کلاهبرداری‌های رمزارز ۷ برابر شد
فاطمه مرادیان - پیگیری پلیس در حوزه پلتفرم‌های خارجی سخت‌تر است چون بحث گمنامی وجود دارد و مسائل دیگری که هر روز در این حوزهها پیش می‌آید. پس مردم وقتی خریدهای اینترنتی در حوزه اینستاگرام، تلگرام و... انجام می‌دهند باید به آنها توجه کنند.
در دهه80 با توسعه فناوری اطلاعات و فراگیر شدن ارتباطات همراه در کشور و دهه۹۰ با توسعه فناوری نسل سوم و چهارم ارتباطات فضای مجازی ما هم کم‌کم از دنیای واقعی به دنیای مجازی نقل‌مکان کردیم، به‌طوری‌که شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی تبدیل به بخش مهمی از زندگی ما شد. اطلاعات پژوهشگاه فضای مجازی نشان می‌دهد میزان استفاده ایرانی‌ها از شبکه‌های اجتماعی از یک ساعت و چهار دقیقه به یک‌ساعت و 32 دقیقه رسیده است. کاربران بخش زیادی از فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خود را از خریدوفروش گرفته تا گفت‌وگو با افراد آشنا و بیگانه، از سرگرمی و وقت‌گذرانی گرفته تا کسب اطلاعات درمورد مسائل مختلف را در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی انجام می‌دهند. البته کاربران از این بستر به یک میزان و در یک سطح استفاده نمی‌کنند.
در این میان، مجازی نام گرفتن این دنیا سبب شد عده‌ای آن را غیرواقعی بپندارند و فضا برای فعالیت مجرمان فراهم شود. در فضای مجازی قابلیت انجام بیشترین جرائم یا انواع عملیات‌های واقعی وجود دارد و کاربران همواره درمعرض انواع آسیب‌ها قرار دارند. با رشد روزافزون جرائم سایبری ضرورت وجود نهادی ناظر که به کاربران احساس امنیت دهد و از وقوع جرم در این فضا پیشگیری کند احساس می‌شد تا اینکه در بهمن سال 1389، پلیس فتا (فضای تولید و تبادل اطلاعات)، برای ایجاد امنیت و کاهش مخاطرات، حفاظت و صیانت کاربران، مراقبت از فضای تولید و تبادل اطلاعات برای پیشگیری از تبدیل شدن این فضا به بستری برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی تشکیل شد. برای آگاهی از آخرین اخبار و آمار جرائم ارتکابی در این حوزه و اقدامات پلیس فتا، با سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتای انتظامی کشور به گفت‌وگو پرداختیم.
آیا جرائم سایبری رشد داشته؟ چرا؟ انگیزه ارتکاب جرم چیست؟
در ارتباط با موضوع جرائم سایبری صحبت و مطلب بسیار زیاد است، چون ابعاد فراوان و متعددی در حوزه جرائم دارد. ما در سه حوزه به جرائم سایبری نگاه می‌کنیم؛ مجرمان، مقابله با جرائم و پیشگیری ازجرائم سایبری. همچنین افرادی که باید با این جرائم مقابله کنند. جرائم سایبری توسط مجرمانی انجام می‌شود که دارای تحصیلات مرتبط در این حوزه هستند و اگر تحصیلات آکادمیک را نداشته باشند در حوزه اقدامات تمرینی و مهارتی دارای قابلیت شده‌اند؛ یعنی دارای تفکر ریاضی هستند، الگوریتم را خوب می‌شناسند و مقابله ما با این افراد است.
یعنی مقابله دو تفکر ریاضی و سایبری در موضوع جرائم است. معمولا سنین مجرمان در رده جوان و نوجوان هستند و هم‌سن‌های من در این حوزه کمتر هستند. متاسفانه در این حوزه بیشتر جوانان هستند. انگیزه گوناگون و متفاوتی وجود دارد، اما یک‌سری انگیزه‌ها مشترک است، بحث کنجکاوی، انگیزه مالی و... وجود دارد. نگاه ما در ارتباط با موضوع جرائم سایبری همیشه از باب پیشگیری بوده است، چون تجربه‌ای که تقریبا در این 10سال عمر پلیس جوان فتا از سال 1389 که رسمیت یافت تا 1400 داشته‌ایم این است که جرائم موقعی به‌وقوع می‌پیوندد و زمینه انجام آن فراهم می‌شود که کاربر غافل شده باشد؛ یعنی نزدیک به 70 درصد علل رشد جرائم تغافل کاربرها است. کاربر به آن آموزه‌های سایبری که باید بلد باشد، توجه نمی‌کند. سایر انگیزه‌ها، تطمیع و اغنا شدن، حوزه مهندسی و... تاثیرگذار است، اما دانش سایبری کاربر در این حوزه بسیار مهم است.
با این رویکرد دو نگاه پیشگیرانه در این حوزه داریم که یکی بحث افزایش و ارتقای دانش سایبری کاربران است. موضوع دیگر بحث پیشگیری فنی یا وضعی در این حوزه است که تئوری‌های پیشگیری در حوزه سایبر اندک است؛ یعنی مبانی نظری کم است و باید اینها را احصا و دریافت و تبیین کنیم. آن چیزی که تجربه به ما می‌آموزد به‌عنوان پیشگیری وضعی در حوزه سایبری تلقی می‌کنیم.
یکی از موضوعات این است که این جرم از کجا شروع می‌شود یعنی مبدا و مقصد چیست. نقاط اتصال جرم چیست چون بستر فنی است، ما چگونه می‌توانیم این نقاط را پر کنیم، از لحاظ فنی چطور می‌توانیم جلوی این را بگیریم؟ این‌هم میسر نمی‌شود مگر با دانش آکادمیک. تحقیقات و پژوهش یک بال این موضوع و بال دیگر آن مبارزه با جرائم است. مبارزه با جرائم سایبری منجربه کسب تجربه می‌شود.
ما روی این موضوعات فکر کردیم؛ یعنی درکنار این مسائل مقابله با جرم نیز مدنظر ما بود. چون ما به پلیس فتا به‌عنوان سازمان یادگیرنده نگاه می‌کنیم. سازمانی که هرلحظه باید دانش خود را به‌روز کند تا از فناوری روز دنیا عقب نماند.
رشد کاربران فضای مجازی و استفاده از شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های خارجی تاثیری بر میزان ارتکاب جرم داشت؟
از سال 90 تا 98 سیر جرائم افزایش روزافزونی داشت و آمار جرائم نیز صعودی شد.
بررسی کردیم و شاهد بودیم از سال 90 تا 98 سیر جرائم ما باتوجه به گسترش فناوری در بسترهای متفاوت و ازدیاد نفوذ اینترنت و کاربران در حوزه استفاده از اینترنت و همچنین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های خارجی افزایش روزافزونی داشت، آمار جرائم نیز صعودی شد. روی این موضوع فکر شد. موضوعی به‌نام رمز پویا و رمز دوم را دو سال پیگیری کردیم تا همسازی با حوزه‌های مختلف انجام شود. با بانک مرکزی جلسات کارشناسی برگزار کرده و درنهایت در سال 98 رمز پویا را جایگزین رمز ایستا کردیم.
درمورد بحث فیشینگ مقاله‌هایی مطالعه کردیم که در هر دقیقه 2.4 فعالیت بحث فیشینگ در کل دنیا بود یعنی این یک جرم بین‌المللی است. در بهمن‌ماه این را عملی کردیم. به یاد دارم نرخ جرم ما 104 درصد بود و بلافاصله 45 درصد کاهش نرخ داشتیم. جرم ما نزولی شد و این کاهش مصادف با بحث ویروس کرونا بود.
در تمام دنیا آمارهایی داشتیم که وقتی کرونا پا به عرصه جهانی گذاشت، مردم خیلی از فعالیت‌های خود را با استفاده از فضای سایبر انجام دادند، پس طبیعتا کاربر افزایش یافت و باید جرائم افزایش می‌یافت که امری منطقی بود. در وبیناری که برگزار شد، کره جنوبی اعلام کرد کرونا باعث شده بیش از چندین درصد افزایش جرم سایبری داشته باشند. اما در سال ۹۹ با نگاه خدا و توکل پرسنل مجموعه ما نه‌تنها افزایش جرم نداشتیم، بلکه 10سال پس از تاسیس پلیس فتا سال ۹۹، شاهد ۲۲ درصد کاهش جرائم سایبری بودیم.
در زمان کرونا ما باید مشغله فکری مردم را هم درنظر می‌گرفتیم که به‌دلیل ویروس کرونا و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی مردم به بیرون مراجعه زیادی نداشتند و اگر جرائم سایبری هم به اینها اضافه می‌شد، مشکلات افزایش می‌یافت یا مراجعات افراد به حوزه انتظامی و فتا در سراسر کشور بالا می‌رفت، وضعیت وخیم‌تر می‌شد. در تهران بزرگ روزانه بالغ‌بر 700 مراجعه‌کننده داشتیم، رمز دومی که پیاده کردیم به کمتر از ۲۰۰ مورد تقلیل یافت. اثر دیگر این بود که مردم عادی می‌خواستند خرید انجام دهند، مراودات را ازطریق حوزه مجازی انجام دهند، این امنیت برای آنها ایجاد شد. ما در یک نگاه باتوجه به تاکیدات مقام‌معظم‌رهبری برای رحمت و کمک به مردم توانستیم نقش بسیار خوبی در حوزه کرونا داشته باشیم و نگاه کلی‌مان هم که کاهش جرم بود. پس نگاه ما به جرم بحث پیشگیری وضعی کشف جرم چنین اقداماتی است که نقاط اتصال جرم را ببندیم که به تجربه و دانش نیاز دارد و کارآگاهان ما در این حوزه فعالیت کردند و این فعالیت ادامه دارد؛ یعنی مبارزه ما با این مساله بی‌امان است.
برای اینکه مردم در دام بزهکاران نیفتند چه اقداماتی انجام داده‌اید؟
موضوع دیگری که وجود دارد بحث پیشگیری اجتماعی است. اینکه چه کنیم مردم در دام بزهکاران نیفتند. در این امر به جرأت می‌توان گفت ما یکی از تنها حوزه‌هایی هستیم که در افزایش دانش سایبری در کشور فعالیت زیادی کرده‌ایم. مدارک و مستندات آن هم موجود است. این اقدامات در قالب‌های مختلف بوده است؛ مثل شرکت در صداوسیما. در سال 1400 بالغ‌بر 80 مصاحبه تلویزیونی و بیش از 240 مصاحبه رادیویی داشتیم و همه برمبنای آموزش‌های سایبری بوده است. حدود 405 محتوا را از این طریق با همکاری رسانه ملی برای مردم انتشار دادیم. بالغ‌بر 199 مورد برگزاری کارگاه‌های آموزشی داشتیم، به‌خصوص اینکه بعد از کرونا تمام استانداردهای جهانی به هم ریخته بود. در استانداردهای کودکان این‌طور تعریف شده است که نوجوانان در 13سالگی باید گوشی تلفن غیرهوشمند داشته باشند تا پیام ردوبدل کنند. در 14سالگی یک تلفن هوشمند داشته باشند و فقط بعد از اینکه پدر و مادر مطمئن شدند فرزندان‌شان مهارت دارند یعنی محیط و وسیله را می‌شناسند، وارد این شبکه شوند و مطالعه کنند. بعد از مدتی نیز بتوانند یک حساب کاربری و صفحه‌ای برای خود ایجاد کنند. اما در زمان کرونا با مجازی شدن آموزش اینها به هم خورد. کودکان ما وارد این حوزه شدند. الحمدلله بحث پلتفرم داخلی شاد آمد و موضوع را تقریبا به دست گرفت و وارد پلتفرم خارجی برای آموزش نشدند ولی وارد فضای اینترنت شدند، آن‌هم زودتر از سنی که کارشناسان حوزه روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و رفتار کودک توصیه می‌کنند. در بهمن‌ماه سال گذشته پویشی به نام «کودکان سایبری» برپا کردیم تا مردم، مسئولان و نهادهای اجتماعی، خانواده، نهادهای قانونگذاری و آموزش‌وپرورش متوجه شوند کودکان وارد این فضا شده‌اند.
در پلتفرم‌ها محتواهای زیادی تولید کردیم. علاوه‌بر آن در رسانه‌های تصویری استان‌ها این موارد مدنظر ما بود. همچنین به‌صورت فیزیکی بنرهای فراوانی در این حوزه نصب شد. هدف هم این بود که خانواده‌ها و مسئولان اطمینان یابند کودکانی که می‌خواهند در این حوزه وارد شوند مهارت ورود به این حوزه را دارند یا خیر. یکی از کارهای ما این پویش‌هاست.
یک اقدام دیگر، بحث خرید مردم از بازارهای آنلاین بود. آماری وجود داشت که بعد از برداشت اینترنتی آمارهای خرید آنلاین ما همانند دیوار، شیپور و... زیاد شده و مجرمان بلافاصله در این حوزهها وارد شدند. در این حوزه نیز روی نحوه مقابله تامل شد. پویش‌هایی ایجاد کردیم که پویش «خرید امن» یک نمونه از آن است.
حوزه معاونت اجتماعی ما به‌صورت لاینقطع به‌مدت یک ماه محتوا در این حوزه تولید کرد. بالغ‌بر 400 و خرده‌ای محتوای آموزشی در قالب‌های مختلف اعم از داده‌نما، پادکست، انیمیشن و حتی الصاق بنر در استان‌ها داشتیم تا مردم متوجه شوند خرید امن انجام دهند. اگر در فضای سایبر مراجعه می‌کنند، بیعانه ندهند، ابتدا اطمینان حاصل کنند. بعد از خرید جنس، پول را تحویل دهند. این موضوع را در دستورکار داشتیم. پویش «تنها یک کلیک» پویشی جهانی با همکاری اینترپل انجام شد و به باج‌افزارها، بدافزارها(malware) لینک‌های آلوده که متوجه کل دنیاست، می‌پرداخت. پلیس اینترپل پویش اینچنینی اجرا کرد و ما نیز در این پویش فعالیت خوبی داشتیم.
بیش از 243 مورد محتوا در این رابطه تولید کردیم که مراقب باشید وقتی یک کلیک می‌کنید، لینک اگر آلوده باشد ابزار شما را آلوده می‌کند و دسترسی به اقتضای بدافزاری که وجود دارد، پیدا می‌شود و کلاهبرداری‌ها شروع می‌شود. در حوزه اجتماعی هم حرکت خوبی انجام دادیم که بحث همیاران پلیس بود. کسانی که به هر دلیلی دارای توانایی‌های سایبری هستند. حوزه حقوقدان، تکنیک‌های سایبری را می‌داند، دانش فنی را دارد، جرائم را می‌شناسد، اهل پروژه و تحقیق است.
هرکسی که در این حوزه دانش دارد به‌عنوان همیاران سایبری همکار با پلیس فتا کردیم. چندسالی است که این کار را انجام می‌دهیم. نرم‌افزاری طراحی شده است و به‌زودی به مرحله اجرا و پیاده‌سازی می‌رسد که این شبکه باعث خواهد شد از طریق شبکه اجتماعی با همیاران پلیس همکاری داشته باشیم. مساله دیگر ایجاد فرهنگ یاران سایبری بود یعنی برای کسانی که در آموزش‌وپرورش هستند و به حوزه‌های تدریس آشنایی دارند، کتابچه‌هایی در حوزه سایبری تدوین کردیم تا افزایش دانش سایبری مردم را رقم بزنند. این اقدامات مربوط به پیشگیری است.
فراوانی جرائم سایبری در استان‌ها به تفکیک بیشترین و کمترین
در حوزه مقابله در سال 1400 به نسبت سال 1399 در حوزه کشف جرم، به کشف جرائم 16درصد افزوده شد. در حوزه دستگیری 30درصد افزایش داشتیم، به نسبت افرادی که در سال گذشته دستگیر کردیم. در ارتباط با ضریب کشف وقوع ما 95.4درصد داشتیم یعنی از پرونده‌هایی که به ما ارجاع می‌شود، 95.4درصد اینها را متوسط کشف می‌کنیم. در استان‌ها این متفاوت می‌شود. یک‌جا 100، یک‌جا 104، در جای دیگر 85 می‌شود. متوسط 95.4درصد است که نسبت به سال گذشته 2درصد افزایش داشتیم. فراوانی جرائم در تهران بزرگ از مجموع کل جرائم سایبری 19درصد متوجه تهران بزرگ است، 11درصد خراسان‌رضوی، 8درصد اصفهان، 4درصد فارس و دو درصد خوزستان است. چه استان‌هایی کمترین هستند؟ کیش اولویت کمترین را در فتای استان‌های ما دارد، بعد از کیش، سیستان و بلوچستان، بعد خراسان‌شمالی، کهگیلویه وبویراحمد و لرستان است. اینها استان‌هایی است که فراوانی کمتر دارند. استان یزد نزدیک به کمترین‌هاست ولی آخرین آماری که اعلام شد، لرستان بود.
در ارتباط با موضوع باندها، مجرمان این حوزه عادی نیستند، اینها مجرمان سایبری هستند و کشف آنها ساده نیست. در حوزه کپی کارت‌ها که یکی از روندهای متداول است و گاه در روزنامه و جراید با آن مواجه می‌شوید، ۴۱ باند را در سال ۱۴۰۰ دستگیر کردیم که ۱۰۳ متهم داشت. برداشت‌های اینترنتی ۷۳ باند با ۱۳۲ متهم و ۲۵۰ کلاهبرداری اینترنتی با ۵۲۵ متهم بود که همگی را متلاشی کردیم. در حوزه قمار هم ۱۷ باند دستگیر کردیم که ۳۶۸ متهم داشت. نکته تحلیلی موضوع این است که قریب 88درصد از جرائم رسیدگی‌شده در بستر پلتفرم‌های خارجی اعم از اینستاگرام، تلگرام، واتساپ است. اینها می‌تواند برداشت اینترنتی، کلاهبرداری، اخاذی، مزاحمت‌های اینترنتی، انتشار عکس‌های خصوصی و... باشد. در حوزه جرائم اینترنتی امسال، بالاترین مورد با 36درصد سهم، کلاهبرداری است که از این میزان 66درصد در بستر پلتفرم‌های خارجی اتفاق افتاده است.
تاکنون هیچ پلتفرم خارجی‌ای که در بستر اینستاگرام، شبکه‌های خارجی و پیام‌رسان‌های خارجی فعالیت می‌کند از مراجع رسمی و کسب‌وکار مجوزی دریافت نکرده‌اند؟
پیگیری پلیس در حوزه پلتفرم‌های خارجی سخت‌تر است چون بحث گمنامی وجود دارد و مسائل دیگری که هر روز در این حوزهها پیش می‌آید. پس مردم وقتی خریدهای اینترنتی در حوزه اینستاگرام، تلگرام و... انجام می‌دهند باید به آنها توجه کنند. پرونده‌های زیادی در این حوزه وجود دارد. در پلتفرم‌های داخلی همچون شیپور، دیجی‌کالا، دیوار و... پیگیری راحت‌تر است. فروشگاه‌های بزرگ که سایت دارند، امن‌تر هستند تا پلتفرم‌های خارجی! سایت‌های ایرانی حتی قابل مرجوع کردن است ولی سایت‌های خارجی 50-50 است که جوابگویی وجود دارد یا ندارد. گاه دیده می‌شود وقتی کلاهبرداری می‌کنند تصویری از پلیس فتا یا اینماد می‌گذارند اما این فقط گرافیک است. تاکنون هیچ مجوزی برای پلتفرم‌های خارجی که در بستر اینستاگرام، شبکه‌های خارجی و پیام‌رسان‌ها فعالیت می‌کنند از سوی مراجع رسمی و کسب‌وکار مثل انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی صادر نشده است. برخی از اینها که سایت دارند می‌توانند تبلیغات کنند اما اگر مجوزی ارائه می‌دهند، دروغین است و از لحاظ ما نیز تاییدشده نیست. البته برخی فروشگاه‌ها جنس می‌فروشند و تبلیغات را در بسترهای خارجی انجام می‌دهند که این تبلیغات هم مورد تایید پلیس فتا نیست. ما به این موضوع رسیدیم، برخی کلاهبرداری‌هایی که در آن اطلاعات هویتی کاربر را می‌گیرند در پوشش فروشنده کالا انجام می‌شود.
در سال 1400 بیش از 258میلیاردتومان وجوه کلاهبرداری‌شده از مردم را بلافاصله در کارت‌های مقصد مسدود کردیم. یعنی شما مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرید، شکایت می‌کنید، متهم را دستگیر می‌کنند، متهم به زندان می‌رود. روی بحث اعاده مالی که از شما کلاهبرداری شده، مبلغ و... باید پیگیری شود. یکی از اقداماتی که انجام دادیم این بود که بلافاصله قبل از دستگیری متهم در یک زمان طلایی حساب‌های مقصد را مسدود کردیم و بالغ‌بر ۲۵۸ میلیارد حساب‌های شاکیان را مسدود کردیم و این جزء دستاوردهای خوب پلیس فتا در این رابطه در سال ۱۴۰۰ است. در سال ۱۴۰۰، در ۹ ماهی که گذشت، بیش از ۶۰ هزار سایت مختلف را مورد رصد قرار دادیم. ۲۲ هزار سایت را شناسایی کردیم و درمورد بیش از سه هزار موضوع، اقدامات قانونی انجام دادیم. در حوزه‌های مختلف اعم از فروش سلاح، تحرکات اراذل و اوباش پاکسازی در این حوزه انجام دادیم.
در حوزه رمزارزها دو نکته وجود دارد؛ نکته اول اینکه رمزارز یک موضوع بین متعاملین است. دوطرف خارجی با هم به یک توافقی می‌رسند و به‌عنوان ابزار پرداخت قانونی محسوب نمی‌شود. همچنین اینها به‌عنوان ابزار قانونی در اسناد قانونی مورد استناد نیستند. در سال 1400 پرونده‌های کلاهبرداری در این حوزه به نسبت 99 تقریبا 7-6 برابر شده است. ولت‌هایی که برای افراد ایجاد می‌کنند، کیف‌پول‌ها، رمزهایی که ایجاد می‌کنند یا توکن‌های جعلی که به افراد سفارش می‌شود، همه در باب بحث‌های کلاهبرداری است که یکی دیگر از بحث‌های تامل‌برانگیز در حوزه جرائم سایبری است. روی این قضیه کار می‌کنیم. یکی از کارهای اساسی دیگری که انجام شد، توزیع امنیت بین سازمان‌ها و نهادهای مسئول است و فقط ما نیستیم که در این حوزه تامین امنیت می‌کنیم. این کار نمی‌تواند تنها به‌دست پلیس انجام شود و هر سازمان باید بنا به حوزه خود در این عرصه وارد شود و سالم‌سازی را انجام دهد. در این رابطه امسال در سطح استان‌ها بالغ‌بر 77 تفاهمنامه همکاری برای تامین امنیت کاربران در فضای سایبری با نهادهای مختلف امضا کرده‌ایم. فضای سایبری هر روز توسط سیستم‌های هوشمندمان کنترل می‌شود. ما در آن رابطه طرح می‌گذاریم و طرح‌های پاکسازی در حوزه‌های مختلف اعم از فروش سلاح و مهمات، فعالیت اراذل‌واوباش و... برگزار می‌کنیم. علاوه بر این موضوعاتی که خاطر و اخلاقیات اجتماعی را مکدر می‌کنند در این بحث‌ها پیگیری می‌کنیم.
در حوزه پلیس سایبری موضوعی تحت‌عنوان سرمایه فرهنگی داریم. این سرمایه می‌تواند فردی، سازمانی یا جامعه‌محور باشد، یعنی وقتی اعلام می‌کنیم می‌خواهیم در استان پویش کودکان سایبری برگزار کنیم سایر سازمان‌ها با ما همکاری کنند. شهرداری بنرها را کار می‌کند، پلتفرم‌ها سکوهای ویدئویی را پشتیبانی می‌کنند، خبرگزاری‌ها، رسانه‌ها و روزنامه‌ها در حوزه کودکان سایبری سرمایه اجتماعی ما هستند. این سرمایه از سرمایه فرهنگی ما می‌آید که باید آن را رشد و افزایش دهیم، کیفی کنیم و نگه‌داریم. این به رفتار فردی پلیس سایبری در هر استان برمی‌گردد. اینکه یونیفرم، وضعیت ظاهری و رفتار او چگونه است؟ اهل مطالعه است و چقدر در روز مطالعه و پژوهش می‌کند؟ اگر از شما کلاهبرداری و پولی از حساب شما برداشته می‌شود با ضریب کشف وقوع جرم که 95.4 درصد است کشف خواهد شد که همین امر برایمان اعتماد اجتماعی رقم می‌زند، پس روی این نکات کار می‌کنیم که هم بحث فردی، هم بحث ظاهری، هم بحث رفتار سازمانی و نحوه صحبت با مردم چگونه است. تکریم ارباب‌رجوع چگونه است و این را باید حفظ کنیم، نه اینکه در این مورد مطلق باشیم، ایراد هم در این حوزه داریم که از طریق نظرسنجی‌ها دنبال این ایرادات هستیم و اینکه ببینیم سرمایه فرهنگی ما در تعادل قرار دارد یا خیر. اگر در تعادل بود به سرمایه اجتماعی تبدیل می‌شود، آن‌وقت می‌توان رمز پویا را با کمک بانک مرکزی ایجاد کرد یا برای پویش کمک گرفت. اگر من در صداوسیما صحبتی می‌کنم، مردم به صحبت من توجه کنند و آن را بپذیرند و وقتی آرم پلیس فتا در تلویزیون می‌آید مردم توجه می‌کنند. وقتی به شما می‌گویند از فلان حساب شما دزدی‌شده این ناامیدی و یأس به همراه دارد ولی اینکه بدانید میتوانید به پلیس فتا مراجعه کنید، امیدواری در دل شما شکل می‌دهد، همه اینها به این برمی‌گردد که چقدر در سرمایه فرهنگی موفق بوده‌ایم و این جزء راهبردهای ماست.
ظرفیت پلیس هم از جهت منابع انسانی و هم امکانات به چه صورت است؟
الان در کل استان‌ها پلیس فتا را داریم و در اکثر شهرستان‌های مهم پلیس فتا راه‌اندازی شده و هدف‌گذاری کرده‌ایم در یک بازه زمانی در تمامی شهرستان‌هایی که مورد نظرمان است پلیس فتا را راه‌اندازی کنیم. ظرفیت و امکانات ما متناسب با ماموریت و مقابله‌ای است که داریم. از ظرفیت‌های داخلی خوب استفاده می‌کنیم.
نقش پلیس فتا در اتفاقاتی مانند هک پمپ‌بنزین و شبکه‌های سیما و... چیست؟
آن برنامه تقسیمی است که بر مبنای سند نظام مقابله‌ای شده و در وظیفه حوزه‌های دیگر است و ما به آنها از لحاظ فنی کمک می‌کنیم. حوزه کسب‌وکارها با پلیس است، یعنی جایی که با مردم ارتباط دارند. کسب‌وکارهایی که خدمات مختلف به مردم ارائه می‌دهند دارای یک دیتا هستند. اطلاعات کاربر در یک دیتاست، چون در یک فضای سایبر است. اینکه این دیتا چگونه باید امن باشد و چه پارامترها و استانداردهای جهانی باید داشته باشد با ماست و هر وقت حمله‌ای در این حوزهها شود ما مسئول رسیدگی به این امر هستیم.
برای سایت‌های قمار و شرط‌بندی چه اقدامات سلبی‌ای انجام شده است؟
برای سایت‌های اینچنینی اقدامات مقابله‌ای انجام شده است و همکاری خوبی با بانک مرکزی و معاون محترم فضای مجازی دادستانی کل داشتیم. همچنین در این رابطه با مرکز ملی نشست‌های تخصصی داشته‌ایم. الگوریتم‌های این جرم را شناسایی کرده‌ایم و تقریبا می‌توان گفت در سال 1400 نزدیک به 70 درصد فعالیت‌های عایدات مالی شبکه‌های قمار را چون در خارج از کشور است، کاهش داده‌ایم، همچنین فعالیت این سایت‌ها ۵۰ درصد کاهش‌یافته است. این چیزی است که بنا به آمار مجموعه ما، دادستانی و بانک مرکزی بیان شده است. علاوه‌بر بحث‌های مقابله اقدامات فنی، یک‌سری کارهای اجتماعی در این رابطه انجام می‌شود که آگاهی مردم افزایش یابد که حوزه‌های وزارت ارشاد و جاهای دیگر مسئولیت را اعلام کرده‌اند و همچنین بحث‌های تقنینی در این موضوع داشته‌ایم. موارد 711 قانون مجازات اسلامی ناظر به حوزه قمار و شرط‌بندی بود که خلأ قانونی زیادی داشتند و در کمیسیون تخصصی مجلس هماهنگ و این قانون تشدید شدند.(منبع:فرهیختگان)