ITanalyze

علی شمیرانی - چندی پیش از گوشه و کنار خبر رسید که با امضا و دستور یک مقام مسوول در وزارت صمت، واردات برخی اقلام کامپیوتری که اصلا در کشور تولید هم نمی‌شوند، ممنوع شد. معمولا در واکنش به این قبیل اخبار و نقد و بررسی آن باید کمی ‌صبور بود. چون تجربه می‌گوید، در اینگونه مواقع احتمالات زیادی را باید در نظر گرفت.

از جمله اینکه، ما در اوایل سال هستیم که این دستور رسید و از آنجاکه فرصت‌طلبان همیشه مشغول کارند، این احتمال را دادم که امسال که سال «جهش تولید» نامگذاری شده، مورد سواستفاده قرار گرفته و پلی شود برای فساد و رانت‌خواری آنها.
از قضا تجربه‌اش در گذشته را داشته‌ایم و واردات یک محصول کامپیوتری به کشور، با اعلام تولید داخلی، چند سالی با جهش تعرفه مواجه شد و زیانش به جیب مردم (مصرف‌کننده و تامین‌کننده) وارد شد. در ادامه بعد از چند سال پیگیری که «کدام تولید؟» و «اگرهم تولیدی در کار باشد قطعا در حد کفایت نیاز کشور نیست» و با آنکه چندین سازمان و اتحادیه و انجمن خصوصی هم به هر دری که زدند جواب نداد و یک رسانه هم که پیگیر ماجرا بود، محکوم شد، در نهایت خود شرکت مدعی تولید، به وزارت صنعت نامه نوشت که تولیدش را متوقف کرده و متعاقبا با دستور وزارتخانه تعرفه واردات آن کالا به حال عادی بازگشت.
لذا با توجه به شعار سال و تجربه سنوات قبل، باید صبر می‌کرد و دید موضوع از چه قرار است و باز هم کسی ادعای تولید کرده یا نه؟ 
اگرچه کمی ‌بعد و پس از انبوهی پیگیری و خبر، مشخص شد ظاهرا خبری از ادعای تولید نبوده و نامه ممنوعیت واردات آن چند قلم کالا، با یک دستور دیگر رفع شد.
حالا اما می‌شود یک نقد و تحلیل دقیق‌تر داشت که پشت امضای یک مدیر دولتی، چه پیام‌هایی نهفته است.
نخست اینکه دستور ممنوعیت اقلام مذکور را چه کسی و دقیقا بر چه اساسی داد؟
دوم اینکه دستور رفع ممنوعیت اقلام مذکور را چه کسی و دقیقا به چه علت داد؟
سوم اینکه مقامی‌ که دستور ممنوعیت را داد، همچون گذشته، هیچ یک از تشکل‌های بخش خصوصی را در جریان تصمیم و دستور خود نگذاشت و مدیران تشکل‌های بخش خصوصی هم صبح که پاشدند از همکاران‌شان شنیدند که دستور ممنوعیت صادر شده است.
چهارم آنکه فرض بگیریم یک اشتباه باعث انشای آن نامه و ممنوعیت شده بود. در اینجا اما فرضیاتی بی‌پاسخ می‌ماند. فرض نخست اینکه مگر مدیری که نامه را امضا می‌کند بر آنچه در زیرمجموعه حوزه کاری خود می‌گذرد، اشراف ندارند و نمی‌داند که مثلا ما CPU تولید نمی‌کنیم؟ فرض دیگر این است که مدیر مربوطه می‌داند، اما نامه را نخوانده امضا کرده است. با اینکه مدیران و همکاران آن مدیر هم چرا چیزی نگفته‌اند و نامه را چه کسی تهیه کرده هم کاری نداریم.
پنجم آنکه اگر آن دستور ممنوعیت، بر اثر یکی از اشتباهات دو فرض فوق بوده باشد، چرا بعد از این همه مکاتبه و گزارش و خبر و مصاحبه در رسانه‌ها پیرامون موضوع، در نهایت اصلاح شد و مثلا با یک تلفن شفاهی و سوال یا تذکر یکی از مدیران بخش خصوصی حل نشد؟
به نقدها و ابهامات فوق باز هم می‌توان اضافه کرد، اما آنچه رخ داد تلویحا نشان داد جایگاه بخش خصوصی ما در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بعد از سال‌ها تلاش و رایزنی، با عرض خسته‌ نباشید!، راه به جایی نبرده و برخی مدیران بخش دولتی همچون سال‌های دور، فرض را بر نبودن آنها می‌گذارند و با یک امضا خود راسا تصمیم می‌گیرند با سرنوشت انبوهی از شرکت‌ها چه کنند. (منبع:فناوران)