ITanalyze

پریسا خسروداد - آخرین هفته ICT در حالی سپری شد که مواضع دولت در برابر مبارزه با قاچاق در اغلب بازارهای کالا از جمله موبایل بیش از هر زمان دیگری با بازتاب گسترده‌ای رو به رو شد. از سوی دیگر، افشاگری‌های اخیر در مورد فیش‌های حقوقی باعث شد تا فناوری اطلاعات به یاری شفاف‌سازی در خصوص این مهم بشتابد. در گزارش این شماره با محوریت قرار دادن راهکارهای سیاست‌های دولت برای مبارزه با قاچاق (به طور خاص در حوزه ICT) و وضعیت موجود دو سامانه جدید به تحلیل و ارزیابی اهم آنچه که در هفته گذشته به وقوع پیوست، می‌پردازیم.

ابهامات افزایش تعرفه لپ‌تاپ

در حالی که سیاست‌های اقتصادی دولت به منظور مبارزه با قاچاق کالا و افزایش درآمد گمرک از محل واردات رسمی‌کالا به کشور به شدت رو به قوت است، هفته گذشته تصمیمی ‌ابهام آمیز در ارتباط با این مهم اتخاذ شد. بر این اساس تعرفه وارادت لپ‌تاپ با جهشی قابل توجه از 5 درصد به 15 درصد رسید و به ناگاه افزایشی 10 درصدی را تجربه کرد. اقدام اخیر وزارت صنعت در خصوص افزایش تعرفه لپ‌تاپ در حالی صورت گرفته است که این اقدام نه تنها با سیاست‌های اخیر دولت در خصوص مبارزه با قاچاق تناقض دارد بلکه بدون تردید افزایش واردات غیرقانونی این کالا را به همراه دارد و در مدتی کوتاه بازارهای سخت افزار فروشی‌های کشور را میزبان لپ‌تاپ‌هایی قاچاق با گارانتی‌های مجعول، بی‌کیفیت و فاقد خدمات پس از فروش خواهد کرد.

لذا با توجه به این که متولیان تعیین نرخ تعرفه واردات در بدنه دولت پس از انجام سال‌ها آزمون و خطای ناموفق در این حوزه به این یقین رسیده‌اند که کالایی که نمونه داخلی آن در کشور تولید نمی‌شود و یا در صورت تولید با استقبال مواجه نیست، چنانچه با افزایش نرخ واردات مواجه شود، نتیجه آن جز تامین سود برای قاچاق چیان نخواهد بود، از این روی افزایش تعرفه واردات لپ‌تاپ بسیار تامل برانگیز بوده و با سایه ای از ابهام همراه است. در راستای تایید این استدلال و تحلیل در زمینه رابطه قاچاق کالا و تعرفه واردات باید به این موضوع اشاره کرد که چندی پیش دولت پس از سال‌ها مقاومت در برابر عدم پایین آوردن نرخ واردات موبایل، سرانجام ناگزیر به تسلیم شد و به منظور مهار قاچاق با تخصیص دو درصد کاهش، تعرفه واردات این کالا را از 7 درصد به 5 درصد رساند.

سامانه ستادیران قطع است؛ مجلس اصرار می‌کند

چندی است که افشای فیش‌های حقوق مدیران تراز اول بانکی و سایر دستگاه‌های اجرایی به موضوع بحث برانگیز بسیاری از محافل تبدیل شده است. هفته گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس، طرحی را در راستای ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران عالی جمهوری اسلامی ‌ایران تهیه و تدوین کرد که گوشه‌هایی از آن در شبکه‌های اجتماعی نیز به طور غیررسمی ‌انتشار یافت و بسیار پربازدید کننده و یا به قولی وایرال شد. این طرح 10 ماده‌ای، صرف نظر از این که به بایدها، نبایدها و چگونگی محاسبه ضریب افزایش حقوق مدیران می‌پردازد که محل پرداختن به آن در مجال این گزارش نیست، برای دولت تکلیفی را معین کرده است که طی آن دولت ظرف مهلتی چهار ماهه موظف است، سامانه‌ای را ایجاد و راه‌اندازی کند تا کلیه حقوق و مزایا و پرداخت‌های موضوع قانون مذکور در آن سامانه ثبت شود. در این سامانه می‌بایست میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد نیز مشخص باشد. نکته مهم در خصوص سامانه فیش‌های حقوق مسولان این است که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی که البته با توجه به تعدد آنها در قوای مختلف سه گانه، به صورت شفاف نامی‌ از آنها برده نشده است نیز می‌بایست فراهم شود.

در ادامه این بحث، هفته گذشته قضیه سامانه‌های جدید بسیار داغ بود. زیرا در بهارستان نیز نمایندگان مجلس برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، وزارت صنعت را مکلف به تکمیل سامانه تدارکات الکترونیکی دولت کردند. این سامانه که به نشانی setadiran.ir در دسترس است، کلیه معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات را با رعایت قانون تجارت الکترونیکی ملزم به پرکردن فرم و تکمیل سامانه می‌کند. اما علیرغم پافشاری‌های موجود برای لزوم بکارگیری این سامانه تا کنون دستگاه‌های اجرایی اندکی اقدام به انجام تشریفات مالی خود اعم از مزایده، مناقصه و خرید جزیی و کلی از طریق سامانه مذکور کرده‌اند.

البته خبرنگار عصرارتباط تا حدودی علت اصلی عدم موفقیت این سامانه را رمزگشایی کرد. زیرا با مراجعه به این سامانه مطلع شدیم بسیاری از منوها و خدمات سامانه ستادیران دارای نقص فنی هستند و جالب‌تر این که قطع هستند!؟

بازار مکاره گیم و شروط ایران

بازی‌های یارانه ای در ایران از جمله موضوعات پرطرفدار و دارای قدرت جذابیب بالا برای جوانان است که متاسفانه علیرغم وجود چندین نهاد متولی شامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه ای، وزارت ارشاد و مرکز ملی فضای مجازی از آشفتگی‌های بسیاری رنج می‌برد. حال در شرایطی که تعداد تقریبی 23 میلیون گیمر ایرانی به خاطر انجام بازی کلش باعث خروج روزانه میلیون‌ها تومان ارز از کشور شده‌اند و علاوه بر از دست پول روزانه 30 الی 40 میلیون ساعت از عمر خود را به این بازی باخته‌اند، خبر رسیده بازی جدیدی به نام "پوکمن‌گو" در راه است که احتمال آن می‌رود گوی رقابت را از کلش برباید. به همین جهت مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در خصوص چگونگی وضعیت ورود این بازی به ایران از وضع شرط و شروطی برای سازنده یاد کرد. به گفته وی، باتوجه به حجم اطلاعات ثبت شده کاربران ایرانی در فضای این بازی، چنانچه سازندگان اش به دنبال ورود رسمی ‌به ایران هستند باید سرور اصلی آن در ایران واقع شود. شرط دیگر ایران چنین بوده که نقاط تفریحی و مقاصد هدف‌گذاری شده در سراسر کشور برای تگ شدن در این بازی هم باید با هماهنگی و همکاری بنیاد مشخص شود. به عبارت دیگر نباید نقاطی برای کاربر معین شود که از لحاظ موازین و قوانین کشور منعی برای حضور کاربر در آنجا وجود داشته باشد.

اما در این میان باید گفت، پیش از ارایه هر شرط و شروطی توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه ای برای شرکت سازنده بازی باید توجه داشت در صورتی که خریداری برای این شروط وجود نداشته باشد (که با توجه به وجود تجربه‌های مشابه احتمالا هم ندارد)، به طور کلی عملکرد متولی مذکور برای ساماندهی وضعیت بازار گیم چه خواهد بود و با بهتر است بگوییم در تمامی‌این سال‌ها چه بوده است؟ زیرا پرواضح است چنانچه مسولان فیلترینگ را چاره کار بدانند، فیلترشکن یا وی پی ان در کسری از ثانیه علاج دور زدن این تحریم خواهد بود.

افزایش 47 درصدی جرایم رایانه ای

این روزها اینترنت، رایانه و گوشی‌های هوشمند جز جدایی ناپذیر زندگی ایرانیان شده است و چنانچه به این مجموعه ضمیمه‌هایی همچون شبکه‌های اجتماعی، فروشگاه‌های اینترنتی، یادگیری الکترونیکی، بانکداری اینترنتی و غیره را اضافه کنیم درمی‌یابیم، شهروندان ممکن است کمترین نیاز برای خروج از منزل و برقرای ارتباط فیزیکی با دیگران را داشته باشند. اما این به معنی در امان ماندن  از آسیب‌های تبهکاران نیست. زیرا در صورت نداشتن آگاهی به میزان کافی، فضای مجازی نیز می‌تواند خطراتی جدی به همراه داشته باشد.

هفته گذشته سخنگوی ناجا اعلام کرد، جرایم رایانه‌ای در سه ماه نخست امسال 47 درصد افزایش یافته است. به گفته وی بیشترین جرایم رایانه‌ای مربوط به کلاهبرداری‌های مالی است که 81 درصد جرایم رایانه‌ای را به خود اختصاص داده است. همچنین در آمار جزیی‌تر از سوی سرپرست اداره تشخیص جرایم سایبری پلیس فتا ناجا مشخص شد حدود 80 درصد شکایت‌های ثبت شده کاربران در سایت پلیس فتا، مربوط به خرید از فضای مجازی و کسب و کارهای فاقد نماد اعتماد الکترونیکی هستند. وی به مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی گفته فروشگاه‌هایی دارای نماد اعتماد الکترونیکی کمتر مرتکب تخلف می‌شوند. ضمن آنکه اگر تخلفی از سوی این فروشگاه‌ها  صورت گیرد با توجه به ثبت اطلاعات این افراد برای دریافت نماد به راحتی قابل شناسایی هستند و فرد شاکی به حق و حقوق خود خواهد رسید.

استاکس نت و پرونده شکایت ایران از آمریکا

سازمان پدافند غیرعامل که معمولا دارای مواضع سرسختانه ای در خصوص حفظ امنیت فضای تبادل اطلاعات است، هفته گذشته خبرساز شد. در همین راستا سردار جلالی، رییس سازمان مذکور از اقامه دعوا بر علیه کشور آمریکا از کانال دو دستگاه وزارت امور خارجه و قوه قضاییه به خاطر انتشار ویروس استاکس‌نت در تاسیسات هسته ای ایران خبر داد. بر اساس این گزارش، در حال حاضر شش سال از انتشار کرم رایانه‌ای استاکس‌نت در تاسیسات هسته‌ای فوردو و نطنز می‌گذرد و قرار بود با مختل‌سازی عملکرد دستگاه‌های رویدادی مشابه چرنویل را رقم بزند اما خوشبختانه شناسایی و کنترل شد. در صورتی که ایران بتواند با ارایه مستندات کافی این پرونده را در محاکم بین‌المللی به قضاوت بکشاند، نخستین پرونده سایبری رسمی‌کشور خواهد بود.