ITanalyze

در عصر دیجیتال زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش حیاتی در رشد و توسعه کشور‌ها دارند، اما ایران علیرغم تلاش‌های متعدد همچنان با مشکلات جدی در این حوزه مواجه است.
به گزارش تابناک، در عصر دیجیتال، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) نقش بسیار حیاتی در رشد و توسعه کشورها دارند. با این حال، ایران علیرغم تلاش‌های متعدد، همچنان با مشکلات جدی در این حوزه مواجه است.

مشکلات زیرساختی در حوزه ICT باعث کند شدن فرآیند نوآوری و پیشرفت فناوری در کشور شده و به توسعه اقتصادی و اجتماعی آسیب می‌زند.

در این گزارش، به بررسی موانع اصلی پیشرفت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در ایران و ارائه راهکارهایی برای حل این چالش‌ها پرداخته خواهد شد.

یکی از مشکلات اصلی در توسعه زیرساخت‌های ICT در ایران، دسترسی به اینترنت پرسرعت و پایدار است.

طبق گزارش‌ها، درصد بالایی از کاربران اینترنت در ایران از اینترنت با سرعت پایین استفاده می‌کنند. این مشکل به‌ ویژه برای استارتاپ‌ها، کسب‌وکارهای دیجیتال و پروژه‌های مبتنی بر داده بسیار آسیب‌زننده است.

راهکارها:

توسعه شبکه‌های 5G و فیبر نوری: لازم است سرمایه‌گذاری بیشتری در پروژه‌های توسعه اینترنت پرسرعت، مانند شبکه‌های 5G و فیبر نوری صورت گیرد.

این امر موجب دسترسی بیشتر به اینترنت با سرعت بالا در تمامی مناطق، به ویژه در مناطق دورافتاده می‌شود.

تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی: دولت باید با ایجاد مشوق‌های مالی و تسهیلات برای شرکت‌های خصوصی، آن‌ها را به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه زیرساخت‌های ارتباطی ترغیب کند.

 

کمبود زیرساخت‌های پردازش ابری و مراکز داده
ایران هنوز با کمبود جدی در زیرساخت‌های پردازش ابری و مراکز داده داخلی روبرو است. بسیاری از شرکت‌ها برای ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها مجبور به استفاده از سرویس‌های ابری خارجی هستند که این مسئله نه تنها باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود، بلکه از نظر امنیتی نیز نگرانی‌هایی را به وجود می‌آورد.

راهکارها:

سرمایه‌گذاری در ایجاد مراکز داده داخلی: دولت باید به سرمایه‌گذاری در ایجاد مراکز داده با استانداردهای جهانی پرداخته و از این طریق زیرساخت‌های ابری داخلی را توسعه دهد.

توسعه شبکه‌های ذخیره‌سازی داده: با توجه به اهمیت ذخیره‌سازی ایمن داده‌ها، ایجاد داده‌خانه‌ها و شبکه‌های ذخیره‌سازی داده در داخل کشور می‌تواند به کاهش وابستگی به سرویس‌های خارجی کمک کند.

 

نبود استانداردهای بین‌المللی و قوانین شفاف
کمبود استانداردهای بین‌المللی و قوانین شفاف در زمینه حقوق دیجیتال و داده‌ها باعث مشکلاتی در تبادل اطلاعات با کشورهای دیگر و توسعه فناوری‌های جدید می‌شود. 

راهکارها:

ایجاد و اصلاح قوانین مرتبط با فناوری: دولت باید قوانین مربوط به امنیت سایبری و حقوق داده‌ها را با استانداردهای جهانی هماهنگ کند تا فضای قانونی روشن و جذاب برای شرکت‌های داخلی و خارجی فراهم شود.

همکاری با نهادهای بین‌المللی: ایران می‌تواند با همکاری نهادهای بین‌المللی و به‌ ویژه کشورهای پیشرفته، استانداردهای بین‌المللی را در قوانین خود لحاظ کرده و فرآیندهای قانونی را برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه فناوری تسهیل کند.

 

محدودیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری
یکی از اصلی‌ترین مشکلات پیش‌روی ایران در زمینه فناوری اطلاعات، کمبود سرمایه‌گذاری در این بخش است.

بسیاری از پروژه‌های زیرساختی و فناورانه به دلیل بحران‌های اقتصادی و تحریم‌ها با کمبود منابع مالی مواجه هستند.

راهکارها:

حمایت از استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای فناوری: دولت باید از استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای دیجیتال از طریق وام‌های کم‌بهره، معافیت‌های مالیاتی و آغاز پروژه‌های مشوقی حمایت کند تا این کسب‌وکارها بتوانند به راحتی منابع مورد نیاز خود را تأمین کنند.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی: ایران باید با اجرای سیاست‌های مناسب اقتصادی و فراهم کردن زیرساخت‌های قانونی و مالی، به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در زمینه فناوری اطلاعات بپردازد.

 

نیروی انسانی متخصص
کمبود نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های فناوری اطلاعات، به‌ویژه در زمینه‌هایی چون هوش مصنوعی، امنیت سایبری و پردازش ابری، یکی از مشکلات عمده در ایران است. این کمبود نیروی ماهر موجب می‌شود که بسیاری از پروژه‌ها و شرکت‌ها نتوانند از ظرفیت‌های فناوری به‌طور کامل بهره‌برداری کنند.

راهکارها:

توسعه آموزش‌های تخصصی: دولت و بخش خصوصی باید در زمینه آموزش نیروهای متخصص در حوزه‌های فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، توسعه نرم‌افزار، امنیت سایبری و کلود کامپیوتینگ سرمایه‌گذاری کنند.

برگزاری دوره‌های آموزشی و کارآموزی: ایجاد دوره‌های آموزشی و کارآموزی‌های عملی در مراکز علمی و آموزشی برای فارغ‌التحصیلان می‌تواند باعث ارتقاء مهارت‌ها و افزایش توانمندی نیروی انسانی کشور در این حوزه‌ها شود.

چالش‌های زیرساختی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران، اگرچه در بسیاری از موارد باعث کندی در پیشرفت‌های فناورانه و اقتصادی شده است، اما با سیاست‌گذاری صحیح، سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و توجه به آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص می‌توان این مشکلات را مرتفع کرد.

توسعه زیرساخت‌های اینترنتی و پردازش ابری، حمایت از استارتاپ‌ها و ایجاد قوانین شفاف و هماهنگ با استانداردهای جهانی، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند ایران را به سمت رشد پایدار در فناوری اطلاعات سوق دهند.

محمد اصغرزاده - در جهانی که با سرعتی سرسام‌آور به‌سوی دیجیتالیزه شدن پیش می‌رود، اقتصاد دیجیتال دیگر صرفاً یک مزیت رقابتی نیست؛ بلکه ضرورتی برای بقا و توسعه است. با این حال، بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که ایران در این مسیر، با چالش‌هایی ساختاری، حکمرانی‌محور و آماری مواجه است که نه تنها سرعت رشد این حوزه را کند کرده، بلکه ظرفیت‌های بالقوه را نیز به تهدیدی بالفعل بدل ساخته است.

در ادبیات جهانی، اقتصاد دیجیتال به شبکه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی اطلاق می‌شود که با فناوری دیجیتال تسهیل می‌گردند؛ از زیرساخت‌ها گرفته تا خدمات دیجیتال، پلتفرم‌ها و مشاغل نوظهور. با این حال، گزارش می‌گوید که در ایران، هنوز تعریف جامعی از اقتصاد دیجیتال ارائه نشده و این ناهماهنگی مفهومی، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری را به شدت مختل کرده است.

در سطح جهانی، شاخص‌هایی چون سهم اقتصاد دیجیتال از GDP، نرخ نفوذ اینترنت، میزان سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات و نوآوری، تعداد استارتاپ‌ها و اشتغال دیجیتال به‌عنوان شاخص‌های اصلی رصد اقتصاد دیجیتال شناخته می‌شوند. ایران اما فاقد یک نظام آماری مدون برای سنجش این شاخص‌هاست. در گزارش آمده است که خلأ داده‌ای، یکی از موانع بنیادین برای تنظیم‌گری و توسعه هدفمند اقتصاد دیجیتال در کشور است.

مطابق داده‌های جهانی، در سال ۲۰۲۲ سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی جهان به بیش از ۱۵.۵ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۵ این رقم به ۲۴.۳ درصد برسد. چین، آمریکا و اتحادیه اروپا بازیگران اصلی این عرصه‌اند. در مقابل، سهم اقتصاد دیجیتال ایران از تولید ناخالص داخلی رسمی کشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۶.۸ درصد برآورد شده که از میانگین جهانی و حتی منطقه‌ای نیز پایین‌تر است.

نکته قابل توجه آن است که این رقم بیشتر از محل ICT سنتی (مانند مخابرات و اینترنت ثابت) حاصل شده و سهم بخش‌های نوظهور چون اقتصاد پلتفرمی، فین‌تک یا بلاک‌چین در آن بسیار ناچیز است. این در حالی‌ است که در اقتصادهای پیشرو، بیشترین ارزش‌افزوده از کسب‌وکارهای دیجیتال‌محور و خلاقانه حاصل می‌شود.

از منظر حکمرانی، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های مطرح‌شده در گزارش، «چندمرجعی بودن» حوزه اقتصاد دیجیتال در ایران است. نهادهایی مانند وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، معاونت علمی ریاست‌جمهوری، مرکز ملی فضای مجازی و حتی نهادهای نظامی و امنیتی، هر یک بخشی از حکمرانی دیجیتال را در اختیار دارند. این پراکندگی نهادی باعث تضاد سیاست‌گذاری، تداخل ماموریت‌ها و ناهماهنگی اجرایی شده است.

به‌عنوان نمونه، راه‌اندازی یک استارتاپ فین‌تکی ممکن است همزمان نیازمند مجوزهایی از بانک مرکزی، سازمان فناوری اطلاعات، مرکز توسعه تجارت الکترونیک، و پلیس فتا باشد. چنین سازوکاری نه تنها کارآفرینی را کند می‌کند، بلکه سرمایه‌گذاران را نیز دلسرد می‌سازد.

گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌گوید که اکوسیستم نوآوری دیجیتال در ایران به دلیل محدودیت‌های اینترنت، فیلترینگ، ناامنی سرمایه‌گذاری، مهاجرت نخبگان و نبود حمایت نهادی دچار توقف شده است. داده‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از استارتاپ‌های موفق ایرانی یا به بازارهای منطقه‌ای مهاجرت کرده‌اند یا فعالیت خود را محدود به پلتفرم‌های داخلی کرده‌اند که رشدشان از نظر فناوری و بازار محدود است.

همچنین، مهاجرت نیروی انسانی ماهر در حوزه فناوری اطلاعات، در سال‌های اخیر شدت گرفته و به کاهش توان رقابتی کشور در این عرصه منجر شده است. این امر نه تنها ظرفیت رشد داخلی را محدود می‌کند، بلکه ایران را از امکان صادرات خدمات دیجیتال که یکی از مزایای کشورهای در حال توسعه است نیز محروم کرده است.

در ادامه گزارش، پیشنهادهایی برای نجات و توانمندسازی اقتصاد دیجیتال کشور مطرح شده است. نخستین گام در این مسیر، تدوین یک سند جامع و ملی برای اقتصاد دیجیتال است که با مشارکت واقعی همه نهادهای مؤثر و تصمیم‌گیر، یک نقشه‌راه قابل اجرا، شفاف و آینده‌نگر ارائه کند. این سند می‌تواند با تعریف دقیق مفاهیم، اهداف و شاخص‌ها، از سردرگمی‌های مفهومی و سیاستی جلوگیری کند و جهت‌گیری کشور را در این حوزه مشخص سازد.

مسئله‌ی مهم دیگر، فقدان آمارهای قابل اتکاست؛ برای رفع این ضعف، پیشنهاد شده که مرکزی تخصصی برای گردآوری و تحلیل داده‌های اقتصاد دیجیتال شکل بگیرد تا بر مبنای داده‌های به‌روز، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی انجام شود. چنین مرکزی می‌تواند با ایجاد پیوند میان نهادهای مختلف، به شفافیت و انسجام آماری در این حوزه کمک کند.

در سطح حکمرانی، راه‌حل پیشنهادی بر طراحی مدلی یکپارچه برای حکمرانی دیجیتال تأکید دارد؛ مدلی که بتواند از طریق کاهش موازی‌کاری نهادی، تقسیم شفاف وظایف، و تقویت نهاد هماهنگ‌کننده مرکزی، مانع از تشتت سیاست‌گذاری شود. این الگوی حکمرانی باید بر پایه گفت‌وگوی بین‌نهادی و تفکیک دقیق اختیارات طراحی شود.

از سوی دیگر، برای احیای اکوسیستم نوآوری، تمرکز باید بر حمایت هدفمند از استارتاپ‌ها باشد؛ نه‌فقط از طریق تخصیص بودجه، بلکه با تسهیل مسیر دریافت مجوز، اعطای مشوق‌های مالیاتی، تسهیل دسترسی به سرمایه‌های خطرپذیر و ایجاد محیطی امن و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری.

در نهایت، یکی از موضوعات کلیدی که بارها در گزارش به آن اشاره شده، بازنگری در سیاست‌های فیلترینگ و مدیریت اینترنت است. بر اساس تحلیل مرکز پژوهش‌ها، سیاست‌های سخت‌گیرانه فعلی نه تنها کیفیت خدمات را کاهش داده، بلکه موجب مهاجرت کاربران و شرکت‌ها به پلتفرم‌های خارجی شده است. اصلاح این سیاست‌ها می‌تواند به ایجاد فضای بازتر، رقابتی‌تر و پرتحرک‌تر در اقتصاد دیجیتال منجر شود.

اقتصاد دیجیتال می‌تواند پیشران رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی، افزایش بهره‌وری و توسعه صادرات غیرنفتی باشد. اما بدون داده‌های دقیق، حکمرانی هماهنگ و سیاست‌گذاری مبتنی بر آینده‌نگری، این پتانسیل در ایران در حال سوختن است. همان‌طور که گزارش مرکز پژوهش‌ها هشدار می‌دهد، اگر اصلاحات ساختاری و نهادی به سرعت آغاز نشود، ایران نه تنها در رقابت جهانی عقب خواهد ماند، بلکه حتی از فرصت‌های منطقه‌ای نیز محروم خواهد شد. (منبع:جهان صنعت)

در ادامه پیگیری‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور برای رفع موانع و تسهیل توسعه اقتصاد دیجیتال، نشست بررسی طرح «رفع موانع اقتصاد دیجیتال» با حضور نمایندگان دولت و بخش خصوصی به میزبانی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، این نشست تخصصی روز یکشنبه ۳۱ فروردین‌ماه با حضور معاون وزیر ارتباطات، شمس‌الدین حسینی رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، نمایندگان معاونت علمی و مرکز همکاری‌های تحول دیجیتال ریاست جمهوری و رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور برگزار شد.

علی حکیم‌جوادی رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان نماینده بخش خصوصی در حوزه اقتصاد دیجیتال در این نشست، ضمن استقبال از حساسیت بالا و پیگیری دقیق موانع توسعه اقتصاد دیجیتال از سوی رییس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در این نشست، مشکلات و چالش‌هایی که دست‌اندرکاران حوزه اقتصاد دیجیتال با آن مواجه هستند، از سوی نمایندگان صنف و فعالان این حوزه مطرح شد.

عضو کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: از جمله موارد طرح شده در این جلسه، مسائل زیرساختی، تعدد نهادهای مقررات‌گذار، موانع حقوقی و ضعف در سازوکارهای حمایتی بود که به گفته حاضران، مانع رشد و شکوفایی کسب‌وکارهای دیجیتال کشور شده است.

حکیم جوادی در خصوص خروجی این دیدار نیز گفت: بعد از طرح مسایل از سوی نمایندگان دستگاه‌های دولتی، مجلس و بخش خصوصی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اهمیت راهبردی اقتصاد دیجیتال، تأکید کرد که تدوین یک قانون جامع برای این حوزه باید بر پایه گفتگو با ذی‌نفعان اصلی، به‌ویژه بخش خصوصی، انجام شود.

وی افزود: در پایان نیز مقرر شد طرح اولیه سند رفع موانع اقتصاد دیجیتال، توسط مرکز پژوهش‌های مجلس آماده شود تا متعاقبا مسیر بررسی و تصویب آن تسهیل شود.

رئیس مرکز مرکز ملی فضای مجازی از ورود این مرکز برای تسهیل اقتصاد دیجیتال خبر داد و گفت: در تلاشیم که موانع رفع شده و در عین حال، دستگاه های مانع زا نیز معرفی شوند.

محمد امین آقامیری-دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی- طی سخنانی با اشاره به نشست صمیمی روز گذشته فعالین حوزه اقتصاد دیجیتال با رئیس جمهور گفت: روز گذشته نشست بسیار خوبی با دعوت از فعالین بخش خصوصی و برخی مسئولان دولتی حوزه اقتصاد دیجیتال در وزارت ارتباطات برگزار شد و در این نشست، فعالین این حوزه بی پرده، نکات و مشکلات خود را با رئیس محترم جمهور در میان گذاشتند.

وی افزود: جناب آقای دکتر پزشکیان در این جلسه دستور دادند که نسبت به رفع موانع و مشکلات شرکت‌های استارتاپی و تسهیل فعالیت آنها بیش از پیش و با سرعت بالاتری اقداماتی صورت بگیرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: البته در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی نیز، با موافقت اعضای شورای عالی و دستور رئیس جمهور، مقرر شده بود که کمیته‌ای جهت تسهیل اقتصاد دیجیتال و رفع مشکلات این حوزه در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود که تشریفات قانونی ابلاغ این مصوبه نیز در حال انجام است.

آقامیری اضافه کرد: در حال حاضر نظام موضوعات بخش خصوصی و فعالین حوزه اقتصاد دیجیتال با همکاری خودشان و گزارش‌هایی که ارائه کرده اند، در حال مدون شدن است و پس از تکمیل و اولویت‌بندی، مرکز ملی فضای مجازی با همکاری دستگاه‌های مرتبط به سمت حل موضوعات حرکت خواهد کرد و در این مسیر، اگر نیاز به تسهیل گری و یا تذکر دادن به دستگاه های مانع زا باشد، اقدام لازم صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه گزارشات نوبه‌ای و مرتبی از وضعیت حوزه اقتصاد دیجیتال به رئیس جمهور ارائه خواهد شد، خاطر نشان کرد: حتما باید عناصری که موجب آسیب به خدمت‌رسانی به مردم و یا مانع توسعه اقتصاد دیجیتال می‌شوند، شناسایی و معرفی خواهند شد تا روندهای آسیب زا، اصلاح شده و مردم خدمات بهتر و با کیفیت‌تری دریافت کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پایان اظهار کرد: دستگاه‌ها حق ندارند در فعالیت کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال اختلال ایجاد کنند بلکه حتما باید نقش حمایتی داشته باشند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از آماده سازی سند «نظام اقتصاد دیجیتال» با کسب نظر بخش خصوصی خبر داد و گفت: این سند به زودی در کارگروه اقتصاد دیجیتال مطرح و پس از تصویب، ابلاغ خواهد شد.
یکی از مسائل موجود در کشور تعدد تنظیم‌گر بخشی در کشور است؛ عملکرد این تنظیم‌گران هم عموما به این شکل است که هر مصوبه، مقرره، آیین نامه، نظام‌نامه یا سندی را منتشر می‌کنند نظر سایر بخش‌ها را اخذ نمی‌کنند که این مسئله باعث بروز مشکل شده و آن مصوبه در زمان اجرایی شدن با اختلال مواجه می‌شوند.

به گزارش ایرنا، در این راستا «نظام‌نامه اقتصاد دیجیتال» از زمان آغاز به‌کار دولت چهاردهم و با تاکید رئیس جمهور پزشکیان در دستور کار قرار گرفت و وزارت ارتباطات مکلف به پیگیری تدوین و ابلاغ این نظام‌نامه شد.

محمد محسن صدر معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این باره گفت: وزیر ارتباطات تاکید دارد برای تدوین این نظام‌نامه نظر همه ذینفعان اخذ شود و اینگونه نباشد که مصوبه‌ای را بدون در نظر گرفتن جامعه هدف، تصویب و ابلاغ کنیم.

وی تاکید کرد: برای تصویب این نظام‌نامه سه جلسه با بخش خصوصی برگزار و نظرات بخش خصوصی را دریافت کردیم؛ همچنین در دو جلسه کمیسیون نیز بررسی‌های تکمیلی را انجام دادیم و تقریبا بیشتر نظر بخش خصوصی را در سند وارد کردیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: پس از آن سعی کردیم سایر ذینفعان نیز در این خصوص نظر بدهند؛ یعنی قبل از اینکه سندی آماده انتشار یا ابلاغ شود نظر همه را دریافت کنیم که دیگر کسی مشکلی نداشته باشد. در واقع «نظام اقتصاد دیجیتال» بستری را فراهم می‌کند تا قبل از انتشار هر سند، نظر ذی‌نفعان اخذ شود.

صدر تاکید کرد: به این اعتقاد داریم تا از طریق کارگروه اقتصاد دیجیتال که ریاست آن را وزیر ارتباطات برعهده دارد و سایر دستگاه‌ها نیز در آن عضو هستند طوری عمل کنیم که مطمئن باشیم هر مقرره، آیین‌نامه، بخشنامه، ابلاغیه و سندی که از سوی تنظیم‌گران بخشی منتشر می‌شود پیش از همه نظر بخش خصوصی را اخذ کرده است.

معاون وزیر ارتباطات افزود: این فرایند نمونه یک حکمرانی خوب است که سند‌ها در حالی منتشر شوند که همه ذینفعان درباره آن اتفاق‌نظر دارند.

وی افزود: در این راستا سند «نظام اقتصاد دیجیتال» آماده شده، کمیسیون کارگروه اقتصاد دیجیتال درباره آن نظر داده، نکات بخش خصوصی دریافت شده و چارچوب آن آماده است؛ و انشاءلله به زودی در کارگروه اقتصاد دیجیتال مطرح و پس از تصویب، ابلاغ خواهد شد.

معاون اول رئیس‌جمهور در همایش «آلماتی دیجیتال ۲۰۲۵» با تشریح پیشنهادات ۵ گانه ایران تاکید کرد که «اکنون زمان آن رسیده است که ایران و کشورهای منطقه، با یکپارچگی و همکاری، پایه‌های یک عصر دیجیتال و صنعتی جدید را بنا کنند».
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهور؛ محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور که به قزاقستان سفر کرده است در همایش «آلماتی، دیجیتال 2025» پیشنهاداتی همچون اتصال زیر ساخت‌های ارتباطی، یکپارچگی قوانین و تسهیل مقررات حوزه اقتصاد دیجیتال، همکاری در ایجاد و توسعه سکوهای مشترک، مقابله با یکجانبه‌گرایی برای حاکمیت بر حوزه دیجیتالی و اقتصاد هوش مصنوعی و همکاری در توسعه محصولات دیجیتالی مشترک و ابزارهای هوش مصنوعی برای بهره‌برداری از توان و ظرفیت‌های کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در توسعه همکاری‌ها در حوزه اقتصاد دیجیتال را مطرح کرد.
متن کامل سخنرانی دکتر محمدرضا عارف به شرح زیر است :
بسم الله الرحمن الرحیم
حضار محترم،
خانم‌ها، آقایان!
سلام علیکم
بسیار خرسندم که در همایش آلماتی دیجیتال 2025 شرکت می‌کنم. از دولت و ملت جمهوری قزاقستان به جهت میزبانی گرم و صمیمانه از اینجانب و هیات همراه سپاسگزارم. بسیار خوشحالم که امروز این فرصت فراهم شد تا در جمع فعالان حوزه دیجیتال و هوش مصنوعی صحبت کنم.
پس از یک دهه رشد خیره کننده در سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی کشورهای جهان، امروزه شاهد ظهور اقتصاد هوشمند و انقلاب صنعتی چهارم هستیم. در این دهه شاهد شکوفایی صنایع مبتنی بر داده‌ خواهیم بود.
با توجه به فراگیر شدن حسگرها و کنترل صنعتی و دیجیتالی شدن همه چیز، داده‌ها نقشی در اقتصاد هوشمند ایفا می نمایند که نفت در اقتصاد عصر انقلاب صنعتی بازی می‌کرد. بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که اگر به سرعت با این تحولات همگام نشوند، ممکن است از رقابت جهانی باز بمانند. اقتصادهایی که توانسته‌اند از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و فناور‌ی‌های مبتنی بر داده به خوبی استفاده کرده و رشد اقتصاد هوشمند را هدف‌گذاری نمایند، گام‌های بزرگی در جهت ایجاد بسترهای جدید اشتغال‌زایی، توسعه کسب‌وکارها با هدف مصرف مسئولانه، جلوگیری از اتلاف انرژی، استفاده مجدد و بازیافت مواد خام و بهره‌گیری از مدل‌های تجاری پایدار و رشد پایدار اقتصادی برداشته‌اند.
در همین راستا، مایلم اشاره کنم جمهوری اسلامی ایران جزو کشورهای پیشرو در اقتصاد دیجیتال است و در تلاش است تا با بهره گیری مناسب از نیروی انسانی تحصیلکرده خود جایگاه مناسبی در اقتصاد هوشمند کسب کند. ایران برای اولین بار یک فصل از قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت خود را به موضوع اقتصاد دیجیتال اختصاص داده و در جهت تسهیل فعالیت‌های دیجیتال و هوشمندسازی تمام خدمات دولت، تقویت تدابیر حفاظت از داده‌ها، تدوین برنامه‌های لازم برای بهره‌مندی از فناوری‌های جدید از جمله هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء با هدف تلاش برای ارتقای بهره‌وری گام‌های مهمی برداشته است.
براساس آمارهای اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU)، بانک جهانی و مرکز آمار ایران، اقتصاد دیجیتال ایران نزدیک به هفت درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد و طبق برنامه هفتم پیشرفت باید این شاخص به ده درصد افزایش یابد. برخی آمارهای مراجع رسمی در این زمینه حاکی است تعداد کسب و کارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال طی سال‌های اخیر به بیش از 450 هزار واحد شامل استارتاپ ها، سکوهای آنلاین، و شرکت‌های فناورانه در حوزه تجارت الکترونیک، فین تک، سلامت دیجیتال و آموزش رسیده است. در بخش دولتی نیز با توسعه دولت الکترونیک و ایجاد درگاه ملی مجوزها، بستر مناسبی برای خدمات آنلاین فراهم شده است.
همچنین طبق گزارش مرکز ملی فضای مجازی ایران، میزان سرمایه‌گذاری در بخش ICT ایران در سال 2022 بالغ بر 15 میلیارد دلار بوده و این سرمایه‌گذاری شامل توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و شبکه‌های موبایلی نسل پنجم (5) می باشد. گزارش آماری مرکز توسعه تجارت الکترونیک ایران نیز حجم کل تجارت الکترونیک ایران در سال 2022 را بیش از 60 میلیارد دلار برآورد نموده است.
از سوی دیگر ایران به‌عنوان یکی از کشورهای پیشرو در منطقه، توانمندی‌های قابل توجهی در حوزه هوش مصنوعی دارد.
سالانه بیش از 3500 نفر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته‌های مرتبط با هوش مصنوعی از دانشگاه‌های معتبر کشور فارغ‌التحصیل می‌شوند.
ایران از نظر تعداد و کیفیت مقالات علمی در حوزه هوش مصنوعی در جایگاه دوم منطقه قرار دارد و مشارکت متخصصان ایرانی در پروژه‌های بین‌المللی و منبع‌باز، نشان‌دهنده روند رو به رشد ایران در این زمینه است.
از نظر تعداد شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی نیز، ایران در سال 2023 در رتبه چهارم منطقه قرار گرفته است. از لحاظ کاربردهای متفاوت هوش مصنوعی، مزیت رقابتی ایران در حوزه های محتوا و نشر و خدمات اداری، رسانه و سرگرمی، حریم خصوصی و حمل‌ونقل می باشد. این موضوع می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه بیشتر و صادرات فناوری های نوظهور به منطقه باشد.
ایران در زمینه قوانین و استانداردهای حوزه هوش مصنوعی نیز، اقدامات قابل توجهی انجام داده و در سال 2024 سند ملی هوش مصنوعی را منتشر کرده است.
این دستاوردها گویای ظرفیت بالای ایران برای تبدیل شدن به یک قطب منطقه‌ای در فناوری‌های نوظهور است. در ایران توسعه دیپلماسی فناوری به ویژه فناوری اطلاعات در دستورکار قرار دارد.
البته با چالش‌های زیادی در این مسیر مواجه بوده‌ایم. از جمله تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه که دسترسی به برخی فن آوری‌ها و بازارها را برای ایران محدود ساخته است. با این حال، این موانع فرصت‌هایی را برای تکیه بر ظرفیت‌های داخلی فراهم آورده است و ما توانسته‌ایم با تقویت این ظرفیتها از طریق سرمایه‌گذاری‌های مستمر در حوزه زیر ساخت های دیجیتال و فناوری، جایگاه قابل توجهی در منطقه و جهان به دست آوریم. از اینرو، ما پیوسته شاهد رشد چشمگیر استارتاپ‌های فناورانه و بومی‌سازی فن‌آوری‌های پیشرفته هستیم.
حضار محترم،
خانم ها ، آقایان!
اگر در موضوع اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای هوشمند فقط به اقتصاد ملی خود اتکا نماییم، شرکتهای ما شانسی برای رقابت با شرکت‌های بزرگ فرامنطقه‌ای فناوری اطلاعات ندارند. توسعه و شکوفایی اقتصاد دیجیتال و اقتصاد هوشمند در یک بستر منطقه ای و یا بین المللی به عنوان یک بخش از زنجیره اقتصادی میسر می‌شود.
«پلتفرم دیجیتال اوراسیا» یک ابتکار تحول‌آفرین است که به ایجاد یکپارچگی دیجیتال و همکاری میان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و شرکایی مانند ایران می‌پردازد. این پلتفرم با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، از جمله هوش مصنوعی، بلاکچین و رایانش ابری، امکان تبادل داده‌های سریع، بهبود تجارت و نوآوری در خدمات مالی و تجارت الکترونیک را فراهم می‌کند.
در این راستا مایلم به منظور بهره‌برداری از توان و ظرفیتهای کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در توسعه همکاری‌ها در حوزه اقتصاد دیجیتال پیشنهادهای ذیل را مطرح کنم:
1- اتصال زیر ساخت‌های ارتباطی: ایجاد شبکه‌های ارتباطی و فناوری‌های نوین مشترک میان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا می تواند به تقویت جریان اطلاعات و تسهیل تجارت دیجیتال به ویژه از طریق ترانزیت داده میان این کشورها کمک نماید.
2- یکپارچگی قوانین و تسهیل مقررات حوزه اقتصاد دیجیتال: تصویب قوانین جهت سازگاری بیشتر و هم سویی مقررات مرتبط با فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی می‌تواند بستر قانونی برای ارتقای تعاملات حوزه دیجیتال فراهم نماید.
3- همکاری در ایجاد و توسعه سکوهای مشترک: ایجاد سکوهای مشترک منطقه ای برای ارائه خدمات مالی، آموزشی، و تسهیل ارتباطات تجار و بازرگانان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا می تواند به رشد تجارت میان اعضا کمک کند.
4- تلاش مشترک برای غیرمتمرکز کردن و مقابله با یکجانبه‌گرایی برای حاکمیت بر حوزه دیجیتالی و اقتصاد هوش مصنوعی
5- همکاری در توسعه محصولات دیجیتالی مشترک و ابزارهای هوش مصنوعی: همکاری در توسعه سامانه‌های دیجیتال مشترک مخصوصا برای خرید های خرده فروشی و سامانه‌های دریافت و پرداخت مستقل برای توسعه تجارت بین کشورهای عضو اتحادیه بسیار راهگشا است.
در پایان امیدوارم این نشست‌ها به آغاز فصل جدیدی از همکاریهای مشترک دیجیتال محور و بر پایه فناوری‌های نوظهور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا منجر شود و شاهد رشد و شکوفایی بیشتر همکاری‌ها در این بخش مهم و سایرحوزه‌ها باشیم. اکنون زمان آن رسیده است که ایران و کشورهای منطقه، با یکپارچگی و همکاری، پایه‌های یک عصر دیجیتال و صنعتی جدید را بنا کنند.
از توجه شما سپاسگزارم

بر اساس این گزارش سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در معیت محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری به قزاقستان سفر کرده است تا علاوه بر شرکت در نشست نخست وزیران شورای بین دولتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا به همراه معاون اول رییس جمهوری کشورمان و همایش دیجیتال آلماتی ۲۰۲۵، دیدارها دوجانبه‌ای با همتایان خود داشته باشد. 

سهم اقتصاد دیجیتال در GDP کشورهای منطقه و نقش اندیشکده فناوری‌های مالی و اقتصادی در توسعه ایران بررسی شد.

به گزارش ایسکانیوز، در دنیای امروز، اقتصاد دیجیتال به یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی کشورها تبدیل شده است. در این راستا، کشورهای منطقه همچون امارات متحده عربی، عربستان سعودی و چین برنامه‌های گسترده‌ای برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی (GDP) خود ارائه داده‌اند. در این میان، ایران نیز با وجود پیشرفت‌های نسبی، نیازمند اقدامات جدی برای تقویت جایگاه خود در این حوزه است.

سهم اقتصاد دیجیتال در کشورهای منطقه و جهان

چین: با سهم ۳۸ درصدی اقتصاد دیجیتال از GDP، چین به عنوان پیشتاز این عرصه شناخته می‌شود و برنامه‌های گسترده‌ای برای توسعه فناوری‌های پیشرفته همچون هوش مصنوعی و بلاکچین اجرا کرده است.

ایالات متحده آمریکا: اقتصاد دیجیتال حدود ۹ درصد از GDP این کشور را شامل می‌شود و سرمایه‌گذاری‌های کلانی در حوزه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام شده است.

عربستان سعودی: در چارچوب «چشم‌انداز ۲۰۳۰»، عربستان قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ سهم اقتصاد دیجیتال را به ۱۹.۲ درصد افزایش دهد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا سال ۲۰۳۰ این سهم به ۵۰ درصد نزدیک شود.

امارات متحده عربی: سهم اقتصاد دیجیتال در GDP امارات حدود ۹.۷ درصد است و این کشور برنامه‌ریزی کرده تا سال ۲۰۳۱ این سهم را به بیش از ۲۰ درصد برساند.

ایران: سهم اقتصاد دیجیتال در ایران از ۲.۶ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۶.۸۷ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. با این حال، این میزان همچنان نصف میانگین جهانی است. برای دستیابی به جایگاهی رقابتی در منطقه، ایران نیازمند توسعه زیرساخت‌های فناورانه و بهبود قوانین و سیاست‌های حمایتی است.

نقش اندیشکده فناوری‌های مالی و اقتصادی در توسعه اقتصاد دیجیتال ایران

اندیشکده فناوری‌های مالی و اقتصادی می‌تواند نقشی کلیدی در تدوین راهبردها و سیاست‌های توسعه اقتصاد دیجیتال ایران ایفا کند. این اندیشکده با تمرکز بر پژوهش‌های کاربردی، ارائه مدل‌های نوین اقتصادی و همکاری با نهادهای دولتی و بخش خصوصی، بستری مناسب برای تحول دیجیتال در ایران فراهم می‌کند.

از جمله نقش‌های محوری این اندیشکده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. توسعه زیرساخت‌های فکری و پژوهشی: ارائه پیشنهادهای علمی برای اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با اقتصاد دیجیتال.
2. ارتباط با صنعت و دانشگاه‌ها: ایجاد شبکه‌ای از نخبگان و فعالان اقتصادی برای تسهیل انتقال دانش و فناوری.
3. طراحی مدل‌های بومی اقتصادی: ارائه مدل‌هایی برای رشد بخش‌های نوظهور مانند فین‌تک، بلاکچین، و هوش مصنوعی.
4. آموزش و فرهنگ‌سازی: برگزاری دوره‌ها و سمینارهای تخصصی برای آگاهی‌بخشی به مدیران، دانشجویان و کارآفرینان.

اندیشکده فناوری‌های مالی و اقتصادی به عنوان یک مرکز تصمیم‌ساز، می‌تواند ایران را به یکی از قطب‌های اقتصاد دیجیتال منطقه تبدیل کند. برنامه‌ریزی دقیق و همکاری نزدیک با بخش‌های دولتی و خصوصی، کلید اصلی تحقق این هدف بلندمدت خواهد بود.

برنامه عملیاتی توسعه اقتصاد دیجیتال ایران با استفاده از تجربیات موفق بین‌المللی

اقتصاد دیجیتال به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی، در بسیاری از کشورها به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته است. تجربه کشورهایی مانند چین، امارات متحده عربی و عربستان سعودی نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزی جامع و سرمایه‌گذاری هدفمند می‌توان به دستاوردهای قابل توجهی در این حوزه دست یافت. بر اساس این تجارب، ایران نیز می‌تواند با اجرای یک برنامه عملیاتی جامع، سهم اقتصاد دیجیتال را در تولید ناخالص داخلی (GDP) افزایش داده و به یکی از قطب‌های دیجیتال منطقه تبدیل شود.

برنامه عملیاتی ایران برای توسعه اقتصاد دیجیتال

۱. سرمایه‌گذاری کلان در فناوری‌های کلیدی
• تجربه بین‌المللی: چین با سرمایه‌گذاری گسترده در هوش مصنوعی (AI) و بلاکچین، سهم اقتصاد دیجیتال را به ۳۸ درصد از GDP رسانده است.
• اقدام ایران:
• تمرکز بر توسعه هوش مصنوعی، بلاکچین، اینترنت اشیا (IoT)، و فناوری‌های مالی (فین‌تک).
• ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی برای تأمین مالی پروژه‌های تحقیق و توسعه (R&D).
• تعریف پروژه‌های ملی برای بهره‌گیری از این فناوری‌ها در صنایع کلیدی مانند کشاورزی، سلامت و حمل‌ونقل.

۲. توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات
• تجربه بین‌المللی: امارات متحده عربی با توسعه شبکه 5G و مراکز داده بومی، زیرساخت‌های پیشرفته‌ای برای اقتصاد دیجیتال فراهم کرده است.
• اقدام ایران:
• گسترش شبکه اینترنت پرسرعت و پوشش کامل نسل پنجم ارتباطات (5G).
• ساخت و تجهیز مراکز داده بومی برای افزایش امنیت و ظرفیت پردازش اطلاعات.
• توسعه خدمات پردازش ابری (Cloud Computing) برای تسهیل دسترسی شرکت‌ها به فناوری‌های پیشرفته.

۳. اصلاح و تقویت قوانین و سیاست‌ها
• تجربه بین‌المللی: عربستان سعودی با اصلاحات قانونی، بستر مناسبی برای فعالیت شرکت‌های دیجیتال ایجاد کرده است.
• اقدام ایران:
• تصویب قوانین شفاف برای حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال و استارتاپ‌ها.
• ارائه معافیت‌های مالیاتی برای تشویق نوآوری در حوزه دیجیتال.
• تقویت قوانین حقوق مالکیت معنوی برای حفاظت از نوآوری‌های داخلی.

۴. توسعه خدمات دولت الکترونیک
• تجربه بین‌المللی: کره جنوبی با دیجیتالی کردن خدمات دولتی، شفافیت و بهره‌وری را افزایش داده است.
• اقدام ایران:
• ارائه تمامی خدمات دولتی به‌صورت آنلاین.
• ایجاد سامانه‌های متمرکز برای اتصال خدمات اداری، بانکی و رفاهی.
• به‌کارگیری هوش مصنوعی برای بهبود کارایی خدمات دولتی.

۵. گسترش اکوسیستم نوآوری و استارتاپ‌ها
• تجربه بین‌المللی: سنگاپور با ایجاد شتاب‌دهنده‌ها و سرمایه‌گذاری خطرپذیر، اکوسیستم نوآوری را تقویت کرده است.
• اقدام ایران:
• تأسیس شتاب‌دهنده‌های تخصصی برای حمایت از استارتاپ‌ها.
• توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC).
• ایجاد مناطق ویژه اقتصادی برای جذب شرکت‌های فناوری داخلی و بین‌المللی.

۶. آموزش و توسعه مهارت‌های دیجیتال
• تجربه بین‌المللی: چین با همکاری دانشگاه‌ها و صنایع، متخصصان ماهری در حوزه دیجیتال تربیت کرده است.
• اقدام ایران:
• برگزاری دوره‌های تخصصی کوتاه‌مدت و بلندمدت در فناوری‌های دیجیتال.
• ایجاد برنامه‌های مشترک بین دانشگاه‌ها و صنایع.
• افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت اقتصاد دیجیتال.

۷. تمرکز بر فناوری‌های راهبردی
• تجربه بین‌المللی: آلمان با استفاده از داده‌های کلان و بلاکچین در صنعت، بهره‌وری را افزایش داده است.
• اقدام ایران:
• سرمایه‌گذاری در توسعه کاربردهای هوش مصنوعی در صنایع مختلف.
• طراحی سیستم‌های شفاف مبتنی بر بلاکچین.
• تقویت زیرساخت‌های تحلیل داده برای تصمیم‌گیری‌های دقیق.

۸. جذب سرمایه‌گذاری خارجی
• تجربه بین‌المللی: امارات با ارائه مشوق‌های مالیاتی، سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کرده است.
• اقدام ایران:
• تسهیل قوانین و ارائه مشوق‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی.
• ایجاد مشارکت‌های استراتژیک با شرکت‌ها و مراکز تحقیقاتی معتبر.
• تقویت دیپلماسی اقتصادی برای تعاملات بین‌المللی.

۹. توسعه شهرهای هوشمند
• تجربه بین‌المللی: کشورهای اروپایی با اجرای پروژه‌های شهر هوشمند، خدمات شهری را بهینه کرده‌اند.
• اقدام ایران:
• اجرای پروژه‌های پایلوت در شهرهای بزرگ.
• ارائه خدمات دیجیتال در حوزه حمل‌ونقل، انرژی و مدیریت پسماند.
• ایجاد پلتفرم‌های متمرکز برای مدیریت داده‌های شهری.

۱۰. نقش‌آفرینی اندیشکده فناوری‌های مالی و اقتصادی

اندیشکده می‌تواند با ارائه مشاوره‌های تخصصی، برنامه‌ریزی راهبردی و نظارت بر اجرای برنامه‌ها، به‌عنوان بازوی مشورتی دولت عمل کند:
• ارائه نقشه راه توسعه اقتصاد دیجیتال.
• پایش و ارزیابی مستمر پیشرفت پروژه‌ها.

پیش‌بینی تأثیر اقتصادی در پایان ۱۰ سال

وضعیت کنونی:
• GDP: ۴۰۱.۵ میلیارد دلار (۲۰۲۳).
• سهم اقتصاد دیجیتال: ۶.۸ درصد (۲۷.۳ میلیارد دلار).
• پیش‌بینی در پایان برنامه:
• GDP: ۵۴۰ میلیارد دلار (با رشد ۳ درصد سالانه).
• سهم اقتصاد دیجیتال: ۲۰ تا ۲۵ درصد (۱۰۸ تا ۱۳۵ میلیارد دلار).

اجرای این برنامه، با استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو و تطبیق آن با نیازهای بومی، می‌تواند ایران را به یکی از قطب‌های اقتصاد دیجیتال در منطقه تبدیل کند. نقش اندیشکده فناوری‌های مالی و اقتصادی در تحقق این اهداف، بسیار حیاتی است و به‌عنوان پل ارتباطی بین دولت، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها عمل خواهد کرد.

نقشه راه پیشنهادی ده‌ساله توسعه اقتصاد دیجیتال ایران: دستیابی به سهم ۲۰ تا ۲۵ درصد از GDP”

چشم‌انداز (Vision):

ایران در افق ۱۴۱۴ با سهم ۲۰ تا ۲۵ درصدی از اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی (GDP)، به یکی از مراکز نوآوری و پیشرو در فناوری‌های مالی و اقتصادی در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی تبدیل خواهد شد. این سهم نشان‌دهنده یک اقتصاد دیجیتال پایدار، متصل به بازارهای جهانی و تأثیرگذار در رفاه اجتماعی و اشتغال‌زایی است.

ماموریت (Mission):
اندیشکده راهبردی فناوری‌های مالی و اقتصادی با ارائه سیاست‌ها و راهکارهای نوآورانه، توسعه زیرساخت‌ها، توانمندسازی نیروی انسانی و تسهیل ارتباطات بین‌المللی، به دنبال ایجاد بستری برای تحقق رشد اقتصاد دیجیتال و ادغام فناوری‌های نوین در تمامی بخش‌های اقتصادی است.

اهداف کلان (Macro Goals):
1. رشد سهم اقتصاد دیجیتال:
• افزایش سهم اقتصاد دیجیتال به ۲۰ تا ۲۵ درصد از GDP تا سال ۱۴۱۴.
2. تحول فناوری و نوآوری:
• تبدیل ایران به قطب فناوری‌های مالی و اقتصادی در منطقه.
3. ایجاد اشتغال پایدار:
• ایجاد حداقل ۱.۵ میلیون شغل مستقیم در حوزه اقتصاد دیجیتال.
4. تقویت نیروی انسانی:
• تربیت ۳۵۰ هزار نیروی متخصص در حوزه فناوری‌های دیجیتال.
5. ارتقای شفافیت و کارآمدی اقتصادی:
• کاهش هزینه‌های اجرایی از طریق دیجیتالی‌سازی فرآیندها و گسترش اقتصاد هوشمند.

محورهای استراتژیک (Strategic Pillars):

۱. نهادسازی و تنظیم‌گری هوشمند
• تشکیل شورای راهبردی اقتصاد دیجیتال با هدف هماهنگی سیاست‌ها میان دولت، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها.
• ایجاد نهاد تنظیم‌گر مستقل برای تسهیل قوانین مرتبط با فناوری‌های نوظهور مانند رمزارزها، بلاکچین و هوش مصنوعی.

۲. توسعه زیرساخت‌های دیجیتال
• سرمایه‌گذاری در شبکه‌های ارتباطی پرسرعت (5G) و دیتاسنترهای ملی.
• گسترش سامانه‌های پرداخت و خدمات مالی دیجیتال برای بهبود شفافیت و بهره‌وری.
• ایجاد پلتفرم‌های ملی مبتنی بر کلان‌داده‌ها و رایانش ابری.

۳. تقویت نوآوری و فناوری
• تأسیس مراکز نوآوری در دانشگاه‌های پیشرو و ایجاد شتاب‌دهنده‌های تخصصی.
• حمایت از استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC).
• اجرای پروژه‌های پایلوت در فناوری‌های بلاکچین، IoT و اقتصاد سبز دیجیتال.

۴. آموزش و مهارت‌افزایی
• توسعه دوره‌های تخصصی میان‌رشته‌ای در دانشکده اقتصاد دیجیتال.
• راه‌اندازی آکادمی اقتصاد دیجیتال برای ارتقای مهارت‌های نیروی کار در سطح ملی.
• آموزش مدیران ارشد و سیاست‌گذاران برای درک عمیق‌تر از اقتصاد دیجیتال.

۵. بین‌المللی‌سازی و توسعه تجارت دیجیتال
• جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه اقتصاد دیجیتال.
• همکاری با کشورهای منطقه برای ایجاد بازارهای مشترک دیجیتال.
• توسعه صادرات خدمات دیجیتال مانند نرم‌افزارها و پلتفرم‌های فناوری مالی.

برنامه عملیاتی (Action Plan):

سال‌های ۱ تا ۳: فاز پایه‌گذاری و آماده‌سازی
1. تشکیل شورای راهبردی اقتصاد دیجیتال و تدوین قوانین حمایتی.
2. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اولیه مانند شبکه 5G و دیتاسنترها.
3. آغاز طرح‌های آموزشی برای تربیت نیروی انسانی تخصصی.

سال‌های ۴ تا ۷: فاز توسعه و تثبیت
1. توسعه شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری در شهرهای بزرگ.
2. افزایش همکاری‌های بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی.
3. تقویت تنظیم‌گری هوشمند در حوزه‌های رمزارز، هوش مصنوعی و فناوری‌های مالی.

سال‌های ۸ تا ۱۰: فاز بلوغ و تأثیرگذاری
1. افزایش سهم اقتصاد دیجیتال به ۲۰ تا ۲۵ درصد از GDP.
2. تثبیت ایران به عنوان هاب منطقه‌ای در حوزه اقتصاد دیجیتال.
3. گسترش صادرات خدمات دیجیتال و ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران.

شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs):
1. اقتصادی:
• رشد سالانه سهم اقتصاد دیجیتال از GDP.
• میزان سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده.
2. اجتماعی:
• تعداد مشاغل جدید ایجادشده در حوزه دیجیتال.
• درصد نیروی انسانی آموزش‌دیده در مهارت‌های دیجیتال.
3. فناوری:
• تعداد استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان
حمایت‌شده.
اندیشکده راهبردی فناوری‌های مالی و اقتصادی

بیانیه اندیشکده راهبردی فناوری‌های مالی و اقتصادی: اقدام فوری برای جایگاه‌یابی ایران در اقتصاد دیجیتال منطقه

اندیشکده راهبردی فناوری‌های مالی و اقتصادی در بررسی روند توسعه اقتصاد دیجیتال در کشورهای منطقه، از جمله امارات، عربستان، قطر و ترکیه، به این نتیجه رسیده است که رقابت فزاینده این کشورها برای جذب تیم‌های فناور و شرکت‌های نوآور تهدیدی جدی برای اقتصاد دیجیتال ایران به شمار می‌رود. کشورهای مذکور با توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، اصلاح قوانین و ارائه مشوق‌های مالی، توانسته‌اند محیطی جذاب برای فعالیت شرکت‌های فناور داخلی و خارجی فراهم کنند. این اقدامات نه‌تنها جایگاه آنان را در زنجیره ارزش منطقه‌ای و جهانی تقویت کرده، بلکه به جذب نیروی انسانی و سرمایه‌های فکری از ایران منجر شده است.

درس‌هایی از رقبا: الگوهای موفق منطقه

اندیشکده در تحلیل سیاست‌های این کشورها به نکات زیر اشاره می‌کند:
1. امارات متحده عربی:
• امارات با استراتژی ملی اقتصاد دیجیتال، ایجاد مناطق آزاد فناوری (مانند دبی اینترنت سیتی)، ویزای طلایی برای فناوران، و تمرکز بر فناوری‌های نوین مانند بلاکچین و متاورس، موفق شده به قطب اصلی جذب استعدادها و شرکت‌های فناور در منطقه تبدیل شود.
• قوانین شفاف، مالیات صفر بر شرکت‌ها، و زیرساخت‌های پیشرفته دیجیتال، جایگاه امارات را در اقتصاد دیجیتال جهانی تثبیت کرده است.
2. عربستان سعودی:
• عربستان با پروژه‌های بلندپروازانه‌ای مانند شهر هوشمند نئوم و اجرای برنامه چشم‌انداز 2030، در تلاش است به یک مرکز جهانی در فناوری و نوآوری تبدیل شود.
• سرمایه‌گذاری کلان در فین‌تک، هوش مصنوعی و تجارت الکترونیک، در کنار ارائه تسهیلات مالی گسترده، این کشور را به رقیب جدی امارات تبدیل کرده است.
3. قطر:
• قطر با استراتژی ملی هوش مصنوعی، ایجاد مناطق آزاد اقتصادی و فراهم کردن زیرساخت‌های پیشرفته (مانند اینترنت 5G و مراکز داده مدرن)، به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران خارجی، فضایی بسیار جذاب ایجاد کرده است.
• حمایت‌های مالی و معافیت‌های کامل مالیاتی از شرکت‌های فناور، قطر را به یکی از پیشروهای منطقه‌ای در این زمینه تبدیل کرده است.
4. ترکیه:
• ترکیه با مناطق آزاد فناوری (Teknoparks) و استفاده از نیروی کار ماهر، در حال جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تقویت اکوسیستم استارتاپی است.
• با وجود چالش‌هایی مانند بی‌ثباتی اقتصادی، ترکیه همچنان از موقعیت جغرافیایی خود به‌عنوان پلی میان اروپا و خاورمیانه بهره می‌برد.

چالش‌های ایران در این رقابت

اندیشکده تأکید می‌کند که ایران در مقایسه با این کشورها با مشکلات زیر مواجه است:
• زیرساخت‌های ناکافی: کیفیت پایین اینترنت، عدم پوشش 5G، و کمبود مراکز داده پیشرفته.
• قوانین پیچیده و دست‌وپاگیر: نبود حمایت کافی از استارتاپ‌ها، مالیات‌های سنگین و بوروکراسی گسترده.
• تحریم‌های بین‌المللی: محدودیت در دسترسی به بازارهای جهانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی.
• مهاجرت نیروی انسانی و شرکت‌های فناور: نبود انگیزه برای ماندن در کشور به‌دلیل عدم حمایت و نبود چشم‌انداز روشن.

پیشنهادهای راهبردی اندیشکده

اندیشکده معتقد است که برای جلوگیری از خروج شرکت‌ها و تیم‌های فناور، ایران باید اقدامات فوری و ساختاری انجام دهد. این پیشنهادات شامل موارد زیر است:
1. اصلاح محیط کسب‌وکار:
• ساده‌سازی قوانین و مقررات مرتبط با شرکت‌های فناور.
• ارائه معافیت‌های مالیاتی و حمایت‌های دولتی برای استارتاپ‌ها.
2. توسعه زیرساخت‌های دیجیتال:
• ارتقای کیفیت اینترنت و گسترش پوشش شبکه 5G.
• ایجاد مراکز داده پیشرفته و تسهیل دسترسی به خدمات ابری.
3. ایجاد مناطق آزاد فناوری:
• راه‌اندازی مناطقی مشابه دبی اینترنت سیتی و تکنوپارک‌های ترکیه با هدف جذب شرکت‌های فناور داخلی و خارجی.
4. جذب سرمایه‌گذاری خارجی:
• رفع موانع بین‌المللی و تقویت تعاملات دیپلماتیک برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی.
• ارائه مشوق‌های مالی و حقوقی برای تضمین بازگشت سرمایه‌گذاران.
5. تمرکز بر فناوری‌های نوین:
• سرمایه‌گذاری در حوزه‌های پیشرو مانند هوش مصنوعی، بلاکچین، متاورس و فین‌تک.
• ایجاد اکوسیستم حمایتی برای توسعه این فناوری‌ها.
6. جلوگیری از مهاجرت نیروهای فناور:
• ارائه مشوق‌های مالی و تسهیلات رفاهی برای حفظ استعدادها در کشور.
• حمایت از کارآفرینی و نوآوری در داخل کشور.

پیامدهای مثبت اقدامات پیشنهادی

• حفظ و تقویت اقتصاد دیجیتال داخلی: با کاهش خروج استعدادها و شرکت‌های فناور، نوآوری و توسعه در داخل کشور تقویت خواهد شد.
• افزایش رقابت‌پذیری منطقه‌ای: ایران می‌تواند با اصلاح زیرساخت‌ها و قوانین، جایگاه خود را در زنجیره ارزش دیجیتال منطقه بازپس گیرد.
• جذب سرمایه و بازگشت مهاجران فناور: با ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری و حمایت از استارتاپ‌ها، مهاجران فناور به کشور بازخواهند گشت.
• ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد جهانی: اقدامات سریع و مؤثر می‌تواند ایران را به یکی از بازیگران اصلی اقتصاد دیجیتال در خاورمیانه تبدیل کند.

پیام نهایی اندیشکده

اندیشکده راهبردی فناوری‌های مالی و اقتصادی هشدار می‌دهد که رقابت شدید در منطقه فرصتی برای اقدام و اصلاح در ایران فراهم کرده است. تصمیمات امروز، تعیین‌کننده آینده ایران در اقتصاد دیجیتال برای دهه‌های آینده خواهد بود. زمان اقدام اکنون است؛ هرگونه تأخیر در اصلاحات ساختاری و توسعه زیرساخت‌ها، منجر به تضعیف جایگاه ایران و تقویت موقعیت رقبا در منطقه خواهد شد.

اندیشکده تأکید می‌کند که حفظ و توسعه اقتصاد دیجیتال ایران، تنها از طریق اتحاد و هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای علمی و پژوهشی ممکن خواهد بود.

به گزارش دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ، به منظور بهبود شرایط کسب‌وکارهای دیجیتال وفعالیت فعالان اقتصادی در فضای مجازی، صدوپنجمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با حضور نمایندگان ارشد بخش‌های دولتی و خصوصی برگزار شد. این نشست به بررسی موانع و ارائه راهکارهای عملی جهت تسهیل فعالیت‌های سکوها و استارت‌آپ‌ها در اقتصاد دیجیتال ایران اختصاص یافت.

سید امیر سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در آغاز نشست به لایحه «تجارت» اشاره کرد و اظهار داشت این لایحه، که هم‌اکنون در شورای نگهبان مورد بررسی قرار دارد، دارای ایرادات و نواقص قابل توجهی است. وی تأکید کرد که لایحه مذکور با نگاه عمدتاً حقوقی تدوین شده و نیازمند افزودن ملاحظات اقتصادی برای تحقق اهداف گسترده‌تر اقتصادی کشور است. سیاح پیشنهاد داد که اتاق ایران از ظرفیت‌های موجود قانونی بهره‌برداری کند تا در اصلاح مواد این لایحه نقش موثری ایفا نماید. وی افزود: "بخش خصوصی باید به طور فعالانه و پیگیر در این فرآیند شرکت کند تا توازن مناسبی بین قوانین حقوقی و نیازهای اقتصادی برقرار شود."

یکی دیگر از نکات کلیدی مطرح شده توسط سیاح، ضرورت کاهش محدودیت ها از فعالیت‌های حوزه مجازی بود. سیاح اشاره کرد که سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی که به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده، بیش از حد کلی و غیر الزام‌آور است و نیازمند تدوین سندهای جزئی‌تر و عملی‌تر می‌باشد. وی امیدواری خود را ابراز داشت که با مشارکت فعال تشکل‌های بخش خصوصی، بتوان اسناد زیرمجموعه‌ای تهیه کرد که بتوانند به صورت عملی و کاربردی در حوزه فضای مجازی نقش ایفا کنند.

سیاح همچنین به مسأله تعارض منافع برخی نهادهای تنظیم‌گر اشاره کرد. او بیان کرد که تعدد نهادهای تنظیم‌گر در ایران موجب ایجاد مشکلاتی شده است، به‌طوری‌که برخی نهادها همزمان نقش تنظیم‌گر و فروشنده خدمات را ایفا می‌کنند. او همچنین به الگوهای مختلف چین، آمریکا و اتحادیه اروپا در تنظیم‌گری اشاره کرد و تأکید کرد که برای انتخاب مسیر نوآوری، باید بخش خصوصی فعال باشد تا مقررات لازم در خصوص حوزه فضای مجازی به‌نحوی کارآمد و قابل‌اجرا تدوین شود.

در بخش دیگری از نشست، سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی به ضرورت تنظیم‌گری در حوزه رمزارزها و فین‌تک‌ها اشاره کرد. او تأکید کرد که تنظیم‌گری نباید در مقابل نوآوری‌ها قرار گیرد، بلکه باید به عنوان تسهیل‌کننده فرآیندهای نوآوری عمل کند. او در ادامه افزود: "نوآوری مسیر خود را طی کند و مقررات‌گذاری باید مسیر را تسهیل کند تا شرکت‌های کوچک و استارت‌آپ‌ها بتوانند بدون موانع غیرضروری رشد کنند." وی همچنین به اهمیت حکمرانی داده‌ها اشاره کرد و گفت: "حکمرانی داده در همه شئون زندگی ما اثرگذار است و انتظار داریم بخش خصوصی در تدوین الگوی مطلوب فضای دیجیتال نقش فعال داشته باشد."

حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، در ادامه به آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و پیشنهاد داد که نامه‌ای از طرف اتاق‌های سه‌گانه ایران، اصناف و تعاون درباره ترکیب ستاد و تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی تنظیم شود. فولادگر افزود: "در تنظیم سند هوش مصنوعی، باید نظرات بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی لحاظ گردد تا سندی جامع و کاربردی تدوین شود." او همچنین بر اهمیت فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای هوش مصنوعی تأکید کرد و اظهار داشت که دولت باید نقش تسهیل‌کننده را ایفا کند تا سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در این حوزه رونق یابد. فولادگر بیان کرد که دولت می‌تواند از اختیارات اصل 138 قانون اساسی استفاده کند و در حوزه هوش مصنوعی، سندی با هدف تسهیل‌گری ارائه دهد، نه اینکه مقررات محدودکننده تدوین و تصویب شود. او افزود: "به‌جای مقررات‌گذاری، باید زیرساخت‌های لازم فراهم شود. طبق برخی برآوردها، دولت به 8 میلیارد دلار برای زیرساخت‌ها نیاز دارد. اما اگر دولت نقش تنظیم‌گری را به‌خوبی و به‌نحوی مناسب ایفا کند و بستر را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تشکل‌ها هموار کند، بیشتر می‌توان به فراهم کردن زیرساخت‌ها امیدوار شد."

سادینا آبائی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، به ضعف‌های شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد و بیان داشت که عدم حضور فعال بخش خصوصی در ترکیب این شورا و نبود نمایندگان بانوان، از جمله مسائلی است که باعث کاهش کارایی این نهاد شده است. آبائی افزود: "شورای عالی فضای مجازی در زمان نامناسبی وارد عمل شده و با تأخیر مشکلات را حل می‌کند. حضور فعال‌تر بخش خصوصی و تعاونی‌ها در این شورا می‌تواند به افزایش کارایی و هم‌افزایی بیشتر منجر شود." او همچنین به تأثیر ضعف عملکرد شورای عالی فضای مجازی بر بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: "این ضعف باعث شده نهادهای دیگر قوی‌تر ظاهر شوند."

احسان سقایی، دبیرکل اتاق اصناف ایران، در ادامه مباحث مطرح شده تأکید کرد که در سند اقتصاد دیجیتال باید اهداف به‌وضوح مشخص شود. او عنوان کرد: "قرار است به کجا برسیم؟ هدف ما توسعه اقتصادی است یا کنترل؟" سقایی افزود که با شفاف‌سازی اهداف، می‌توان سیاست‌گذاری‌های بهتری انجام داد و مسیر توسعه را به‌طور دقیق‌تری ترسیم کرد. وی اظهار داشت که تعیین دقیق اهداف، راهنمایی بهتری برای تدوین سیاست‌ها و مقررات خواهد بود.

ابراهیم بهادرانی مشاور عالی ریاست اتاق تهران نیز پیشنهاد کرد که اتاق ایران باید در حوزه رمزارزها به فعالان اقتصادی آموزش دهد و همچنین مشخص کند که قوانین فعلی چه اشکالاتی دارند تا بتوان برای رفع این مشکلات مطالبه‌گری کرد. این امر می‌تواند به تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در حوزه دیجیتال کمک شایانی کند و مسیر مناسبی برای رشد و توسعه ایجاد نماید.

فرهاد بیات، نماینده معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، به تحولات سریع اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و گفت: "در حوزه‌هایی که نوآوری شتاب دارد، قانون‌گذاری باید تنها خطوط قرمز را مشخص کند و اجازه دهد نوآوری‌ها به صورت آزادانه پیش بروند." بیات افزود که اغلب افراد فعال در این حوزه می‌توانند راه‌حل‌های عملی‌تر و کارآمدتری ارائه دهند که می‌تواند به توسعه سریع‌تر و موثرتری منجر شود. وی تاکید کرد که قانون‌گذاری در حوزه‌های نوآورانه باید انعطاف‌پذیر باشد تا بتواند با تغییرات سریع هماهنگ شود و مانع نوآوری نشود.

در بخش دیگر نشست، مرکزمالمیری، عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به تفاوت ساختار طرح و لایحه اشاره کرد و گفت: "ساختار طرح و لایحه با ساختار سند اجرایی کاملاً متفاوت است. وقتی می‌خواهید طرحی را تدوین کنید، باید از آغاز فرایند، اصولی رعایت شود و بر این اساس، ارائه یک سند به‌عنوان طرحی که قرار است به قانون تبدیل شود، مغایر با اصول قانون‌نویسی به‌نظر می‌رسد." وی افزود: "قانون‌گذاری در هر حوزه‌، ازجمله هوش مصنوعی، باید از طریق لایحه و طی فرایندها و تشریفات تدوین در نهادهای مربوط دولت صورت گیرد." .

جعفر مرعشی، مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، به اهمیت هوش مصنوعی اشاره کرد. او گفت: "حوزه‌ هوش مصنوعی کمتر در کشور شناخته‌شده و در قانونگذاری نیز شناخت اندکی نسبت به این حوزه وجود دارد. قرار است در چهار سال آینده اتفاقات دگرگون‌سازی در سطح جهان رخ دهد. برای هم‌سویی با این تغییرات، پیشنهاد می‌شود هیچ قانونی در مجلس تصویب نشود؛ و البته از بابت ضرورت، صیانت در این حوزه صورت گیرد." مرعشی افزود: "لازم است با همنوایی جمعی این مسیر را برای تحول هموار کنیم و در این راستا لازم است در این مدت، حداقل مقرراتگذاری انجام شود. این روندها مسیر بوروکراسی را پیچیده‌تر می‌کند؛ باید سنجش‌گرانه و مطالبه‌گرانه عمل کنیم تا به‌جای قانونگذاری، به تسهیل‌گری تکیه کنیم. کسانی که برای نسل Z قانونگذاری می‌کنند باید این نسل و ویژگی‌های آن را بشناسند و قانونگذاری در حوزه هوش مصنوعی نیز چنین است."

گلناز سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، به تصویب نامه اخیر هیأت وزیران در خصوص تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد رقومی اشاره کرد که مقرر گردیده با هدف دستیابی به سهم 10 درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی تشکیل گردد. او درخواست کرد که مشارکت اتاق‌های سه‌گانه در ترکیب اعضاء این شورا و همچنین دبیری آن به نحو مقتضی لحاظ گردد.

او در ادامه افزود: "بررسی پیش‌نویس سند دولت هوشمند باید با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها صورت گیرد تا سند نهایی جامع‌تر و کاربردی‌تر باشد."

سحر بنکدارپور، دبیرکل مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان، بیان کرد که در اقتصاد دیجیتال مرز بین تولیدکننده و مصرف‌کننده مشخص نیست و وارد فضایی خواهیم شد که قوانین مشخصی در حال حاضر برایش تعریف نشده است. او افزود: "دولت جدا از ارائه تسهیلات، باید نقش تنظیم‌گری و سیاستگذاری نیز داشته باشد و این امر مستلزم همکاری و اعمال نظر اتاق‌ها، تشکل‌ها و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است."

پس از پایان مباحث مربوط به دستورجلسه اصلی احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران، به بخشنامه سازمان امور مالیاتی در اعمال ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد. او نگرانی‌های خود را از اینکه این بخشنامه بدون در نظر گرفتن سود و زیان واقعی شرکت‌ها و با توجه به در نظر گرفتن مشکلات نقدینگی موجود، ابراز کرد. آتش‌هوش گفت: "در حالی که این مالیات بدون در نظر گرفتن سود و زیان واقعی طبق تراز شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۳ مورد مطالبه قرار گرفته است، شرکت‌ها با مشکل نقدینگی مواجه‌اند و نمی‌توان پیش‌بینی کرد که آیا در آخر سال سود خواهند داشت یا خیر." وی پیشنهاد داد که این موضوع در دستورکار شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار قرار گیرد تا راه‌حل‌های مناسبی برای کسب‌وکارها ارائه شود و مشکلات زیادی که این بخشنامه برای کسب‌وکارها ایجاد خواهد کرد، برطرف گردد.

منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، به بخشنامه‌ای سوی دکتر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد که مقرر شده تمامی مقررات و پیش‌نویس لوایح با اعمال نظر معاونت سیاستگذاری تدوین شوند. او افزود که این رویه می‌تواند به تدوین مقررات دقیق‌تر و مؤثرتر کمک کند و اصول مقرره‌گذاری را به‌طور کامل رعایت نماید

در مجموع، نشست صدوپنجمین شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با حضور فعال نمایندگان بخش‌های مختلف، نقطه عطفی در تلاش برای بهبود و تسهیل محیط کسب‌وکار در حوزه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال بود. مباحث مطرح شده و پیشنهادات ارائه شده نشان‌دهنده نیاز به همکاری بیشتر بین بخش دولتی و خصوصی، شفاف‌سازی اهداف اقتصادی و تدوین مقرراتی کارآمد و حمایت‌گرانه برای نوآوری‌ها و استارت‌آپ‌ها می‌باشد. حضور فعال بخش خصوصی و مشارکت آن در تدوین مقررات، می‌تواند به تسریع فرآیندهای بهبود و توسعه محیط کسب‌وکار کمک شایانی نماید و بستر مناسبی برای رشد و پیشرفت اقتصادی کشور فراهم آورد.

این نشست نشان‌دهنده تلاش‌های مستمر برای ایجاد تغییرات اساسی در سیاست‌ها و مقررات اقتصادی است تا با رعایت توازن میان نوآوری و قانون‌گذاری، محیطی مساعد برای فعالیت‌های اقتصادی و دیجیتالی فراهم شود. امیدواریم که با اجرای پیشنهادات مطرح شده و همکاری موثر بین تمامی ذینفعان، شاهد تحولاتی مثبت و پایدار در محیط کسب‌وکار کشور باشیم.

ندا لهردی - کارشناسان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد –آنکتاد- درباره مصرف شدید آب و برق در کشورهایی که در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال قرار گرفته‌اند، هشدار داد. در این مسیر، نابرابری‌ها بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، تشدید هم خواهد شد. گزارش آنکتاد از اقتصاد دیجیتال۲۰۲۴، نشان می‌دهد، کشورهای در حال توسعه که غنی از منابع طبیعی مورد نیاز در فرآیند دیجیتالی‌سازی و همزمان درگیر تاثیرات و تبعات تغییرات آب‌وهوایی هستند، همچنان در اولویت بهره‌گیری از مزایای توسعه اقتصاد دیجیتال هم قرار ندارند.

توسعه اقتصاد دیجیتال که در سال‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته است، به خدمت گرفتن منابع طبیعی را هم به جریانی همزمان و البته ناگزیر تبدیل کرده. با این اوصاف است که کارشناسان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد(آنکتاد) معتقدند که ادامه این روند می‌تواند به طرز چشمگیری پایداری محیط‌زیست را به خطر بیندازد. به همین دلیل، این نهاد فرعی مجمع عمومی سازمان ملل در گزارش سالانه خود از وضعیت اقتصاد دیجیتال جهان، توسعه آن را نیازمند حفظ پایداری محیط‌زیست دانسته است. آنها با ارائه آمارها و روندهای اخیر رشد اقتصاد دیجیتال در جهان، پیامی واضح را منتشر کرده‌اند: «اقتصاد دیجیتال در سراسر جهان در حال رشد است، اما همزمان اثرات زیست‌محیطی آن هم در حال افزایش است. نگرانی اصلی ما چگونگی اثرگذاری روند رشد اقتصاد دیجیتال بر محیط‌زیست و کشورهای در حال توسعه است.»

این گزارش تاکید می‌کند که نیاز به استراتژی‌های دیجیتالی‌سازی فراگیر و پایدار از نظر محیط‌زیستی ضروری است. زیرساخت و تکنولوژی دیجیتال به‌شدت به مواد خام، تولید و دورریز دستگاه‌های بیشتر و بیشتر وابسته هستند و همزمان نیاز به مصرف آب و انرژی را هم افزایش می‌دهند. به عنوان مثال، تولید و استفاده از دستگاه‌های دیجیتال، دیتاسنترها و شبکه‌های ICT، حدود 6 تا 12 درصد از برق مصرفی جهان را به خود اختصاص می‌دهند. کشورهای در حال توسعه متحمل اثرات و هزینه‌های زیست محیطی این روند می‌شوند. آنها مواد خام با ارزش افزوده پایین را صادر می‌کنند و دستگاه‌هایی با ارزش افزوده بالا را همراه با زباله‌های دیجیتال بیشتر وارد می‌کنند. تنش‌های ژئوپلیتیک بر سر مواد معدنی حیاتی که در بسیاری از این کشورها فراوان هستند، این چالش‌ها را پیچیده می‌کنند. درست به همین خاطر آنکتاد در این گزارش خواستار اقدام جدی از سوی سیاستگذاران، رهبران صنایع و مصرف‌کنندگان در این زمینه است. به عقیده کارشناسان آنکتاد، این تغییر نگرش جهانی به یک اقتصاد دیجیتال فراگیر، تمرکز بر فراگیری آن را از طریق طراحی محصولات بادوام، مصرف مسوولانه، استفاده مجدد و بازیافت و البته مدل‌های تجاری پایدار، ترغیب می‌کند.

 

افزایش ردپای محیط‌زیستی

این بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد دیجیتال به سرعت در حال رشد است. بر این اساس، صادرات سالانه موبایل‌های هوشمند از سال 2010 بیش از دو برابر شده و به 1.2 میلیارد دستگاه در سال 2023 رسیده است. دستگاه‌های اینترنت اشیا هم از این جریان مستثنی نیستند و انتظار می‌رود در فاصله سال‌های 2023 تا 2029 با رشد 2.5 برابری به 39 میلیارد دستگاه برسند. داده‌های جدید به دست آمده از 43 کشور جهان که حدود سه‌چهارم تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارند، نشان می‌دهد که فروش کسب‌وکارهای فعال در حوزه تجارت الکترونیک با رشد حدود 60 درصدی در فاصله سال‌های 2016 تا 2022، به 27 تریلیون دلار رسیده است. این رشد چشمگیر تاثیر شدیدی بر محیط‌زیست می‌گذارد. در حقیقت اقتصاد دیجیتال وابستگی زیادی به منابع دارد. یک کامپیوتر دو کیلوگرمی نیازمند 800 کیلوگرم مواد خام است. یک موبایل هوشمند از مرحله تولید تا تبدیل شدن به زباله دیجیتالی، به حدود 70 کیلوگرم مواد خام نیاز دارد. در واقع مرحله تولید بیشتر تاثیرات مضر را روی محیط‌زیست دارد؛ چیزی در حدود 80 درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از موبایل‌های هوشمند مربوط به همین مرحله تولید آنهاست.

به این ترتیب زباله‌های دیجیتال هم با سرعت بیشتر افزایش می‌یابند. آمارها نشان می‌دهند که در فاصله سال‌های 2010 و 2022، زباله‌های مربوط به صفحه نمایش‌ها و تجهیزات کوچک آی‌تی تا 30 درصد افزایش داشته و به 10.5 میلیون تن رسیده‌اند. امحای نامناسب این زباله‌ها به ایجاد آلودگی و دیگر مخاطرات برای سلامتی افراد و محیط‌زیست منجر شده است. تقاضای رو به رشد برای انتقال داده، پردازش و ذخیره از سوی تکنولوژی‌های جدیدی مانند بلاک‌چین، هوش مصنوعی، شبکه‌های موبایل نسل پنجم و اینترنت اشیا، باعث افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای شده است. برای مثال، در سال 2022 بخش ICT چیزی در حدود 0.69 تا 1.6 میلیارد تن گاز دی‌اکسید کربن را منتشر کرده که معادل 1.5 تا 3.2 درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای جهان است. پرداختن به این موضوعات مستلزم اصلاحات سیاستی، نوآوری‌های تکنولوژیک و اقدامات همه ذی‌نفعان از جمله سیاستگذاران، کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان است تا مدل‌های کسب‌وکار را فراگیرتر، لجستیک را کارآمدتر در مصرف انرژی، بسته‌بندی را پایدارتر و البته مصرف را مسوولیت‌پذیرتر کند.

ظهور چالش‌های ژئوپلیتیک‌ و اهمیت مواد معدنی

همان‌طور که دستگاه‌های دیجیتال پیچیده‌تر می‌شوند، نیازشان به منابع معدنی هم بیشتر می‌شود. میزان استفاده گوشی‌های موبایل از عناصر جدول تناوبی از 10 عنصر در سال 1960 به 27 عنصر در سال 1990 و 63 عنصر در سال 2021 رسیده است. در نتیجه، تقاضا برای مواد معدنی حیاتی که هم برای فناوری‌های دیجیتال و هم برای فناوری‌های کم‌کربن اهمیت دارند، در حال افزایش است. به عنوان مثال، بر اساس گزارش بانک جهانی، انتظار می‌رود تقاضا برای کبالت، گرافیت و لیتیوم تا سال 2050 تا 500 درصد افزایش یابد. به این ترتیب تضمین دسترسی به مواد معدنی حیاتی به‌طور سرعت به یک اولویت استراتژیک برای بسیاری از کشورها تبدیل شده است که همین موضوع رقابت جهانی را تشدید می‌کند و خطر افزایش چالش‌های ژئوپلیتیک در یک بازار بسیار متمرکز را افزایش می‌دهد.

در سال 2022 جمهوری دموکراتیک کنگو 68 درصد از کبالت جهان را تولید کرد، استرالیا و شیلی 77 درصد از تولید لیتیوم را به خود اختصاص دادند و گابن و آفریقای جنوبی 59 درصد منگنز را تولید کردند. در این میان، چین بیش از نیمی از پردازش جهانی آلومینیوم، کبالت و لیتیوم و تقریبا صد درصد پردازش گرافیت طبیعی را انجام می‌دهد.

برای کشورهای در حال توسعه غنی از منابع طبیعی، افزایش تقاضا برای مواد معدنی فرصت‌های اقتصادی را فراهم می‌آورد. با این حال، آنها باید برای سرمایه‌گذاری کامل، به جای تامین مواد خام، به ارتقای زنجیره‌های ارزش خود بپردازند. در غیر این صورت، وابستگی آنها به کالا می‌تواند عمیق‌تر شود و به تبع آن آسیب‌پذیری‌های اقتصادی افزایش یابد و از رسیدن منافع به جوامع محلی جلوگیری شود. البته استخراج این مواد معدنی حیاتی، نگرانی‌های زیست محیطی و اجتماعی را هم به دنبال دارد. پرداختن به این چالش‌ها مستلزم همکاری بین‌المللی، یافتن منابع پایدار و سیاست‌هایی است که نیازهای همه ذی‌نفعان را به تعادل برساند تا زنجیره تامین پایدار و اخلاقی برای مواد معدنی حیاتی تضمین شود.

افزایش مصرف انرژی در عصر دیجیتال

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها در عصر دیجیتال، افزایش نیازها به انرژی و آب است. از سال 2018 تا 2022 مصرف برق توسط 13 اپراتور بزرگ دیتاسنتر بیش از دو برابر شده است. تخمین زده می‌شود که در سال 2022 مراکز داده یا دیتاسنترهای سراسر جهان به اندازه کل مصرف فرانسه در این سال انرژی مصرف کرده‌اند که برابر 460تراوات ساعت برق است. آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند مصرف انرژی این دیتاسنترها در سال 2026 دو برابر شده و به هزار تراوات ساعت برسد. چنین میزان مصرفی می‌تواند شبکه‌های برق محلی را تحت فشار قرار دهد. به عنوان مثال، دیتاسنترهای سنگاپور حدود 7 درصد از تقاضای برق این کشور در سال 2020 را به خود اختصاص دادند و در ایرلند این سهم در سال 2022 به 18درصد رسید.

تکنولوژی‌های ارزهای دیجیتال هم به‌شدت انرژی‌بر هستند. به عنوان مثال، مصرف انرژی جهانی برای استخراج بیت‌کوین بین سال‌های 2015 تا 2023 تا 34 برابر افزایش یافت و به 121تراوات ساعت رسید. در فرآیند دیجیتالی شدن مصرف آب هم در حال رشد است و این موضوع در دنیایی که هنوز در آن دو میلیارد نفر به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند، جای نگرانی دارد. این در حالی است که در سال 2022 دیتاسنترها و دفاتر گوگل بیش از 21 میلیون مترمکعب آب مصرف کردند. فناوری‌های جدیدتر مانند هوش مصنوعی مولد، به آب آشامیدنی بیشتری برای خنک کردن سرورها نیاز دارند. طبق گزارش‌ها در ایالات‌متحده آمریکا، یک‌پنجم ردپای مستقیم آب ناشی از سرورهای مراکز داده از حوزه‌هایی می‌آید که دارای تنش آبی متوسط ​​تا شدید هستند. به این ترتیب پرداختن به ردپای انرژی و آب در فرآیند دیجیتالی شدن، نیازمند تلاش‌های هماهنگ شرکت‌های تکنولوژی و سیاستگذاران برای بهبود بهره‌وری انرژی و کاهش مصرف آب است.

تشدید نابرابری‌های دیجیتالی در کشورهای در حال توسعه

در حالی که کشورهای در حال توسعه سهم نامتناسبی از هزینه‌های زیست محیطی ناشی از فرآیند دیجیتالی شدن را متحمل می‌شوند اما از مزایای توسعه اقتصاد دیجیتال هم کمتر برخوردار می‌شوند. این کشورها کمتر از یک کیلوگرم زباله دیجیتالی را به ازای هر نفر تولید می‌کنند، در حالی که این میزان برای کشورهای توسعه یافته برابر 3.25 کیلوگرم به ازای هر نفر است. این میزان برای کشورهای کمتر توسعه یافته فقط 0.21 کیلوگرم است. در واقع بخش قابل‌توجهی از زباله‌های دیجیتالی تولید شده در کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای در حال توسعه ارسال می‌شود؛ کشورهایی که سیستم‌های جمع‌آوری و بازیافت رسمی آنها اغلب ناکافی هستند. بر اساس آمار این گزارش، در سال 2022 تنها 7.5 درصد از زباله‌های دیجیتال در کشورهای در حال توسعه به‌طور رسمی جمع‌آوری شدند، در حالی که این رقم در کشورهای توسعه‌یافته 47 درصد بوده است.

با این حال بخش‌های با ارزش‌تر زباله‌های دیجیتال برای پردازش یا تصفیه (مانند بردهای مدار چاپی)، بیشتر به کشورهای توسعه‌یافته صادر می‌شوند تا کشورهای در حال توسعه. در نتیجه، کشورهای در حال توسعه همچنان در بخش کم‌ارزش زنجیره ارزش زباله‌های دیجیتال گیر افتاده‌اند. مرحله تولید در فرآیند دیجیتالی شدن، هزینه‌های زیست‌محیطی زیادی را در کشورهای در حال توسعه ایجاد می‌کند که غنی از مواد معدنی ضروری هستند. استخراج و فرآوری مواد خام اغلب منجر به تخریب محیط‌زیست، آلودگی و رقابت برای منابع محلی مانند آب در میان خانوارهای محلی می‌شود. کشورهای در حال توسعه در عین حال به‌شدت تحت تاثیر تغییرات آب‌وهوایی هم قرار دارند، اما منابع لازم برای استفاده از فناوری‌های دیجیتال برای کاهش اثرات آن را در اختیار ندارند.

در واقع رسیدگی به نابرابری‌های اکولوژیک دیجیتالی در مقیاس گسترده، نیازمند تلاش‌های هماهنگ بین‌المللی برای اطمینان از به‌کارگیری شیوه‌های عادلانه‌تر مانند ترویج رویکردهای استخراج پایدار، تقویت زیرساخت‌های دیجیتال، مهار صادرات غیرقانونی زباله دیجیتال و حمایت از ظرفیت‌سازی در کشورهای در حال توسعه است. در نهایت این گزارش تاکید کرده است که کشورهای در حال توسعه به‌شدت با تاثیرات و تبعات تغییرات آب‌وهوایی درگیر هستند و در عین حال همچنان در اولویت بهره‌گیری از مزایای توسعه اقتصاد دیجیتال هم قرار ندارند. این نابرابری قابل چشم‌پوشی نیست و در ادامه مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال، کشورهای جهان ناگزیر از بهبود اثرات زیست محیطی آن خواهند بود.(منبع: دنیای اقتصاد)

نخستین همایش آزادکاری با رویکرد اقتصاد دیجیتال با هدف فرهنگ سازی توسعه اقتصاد دیجیتال و مشاغل آینده به منظور ترویج آزادکاری با حمایت ستاد اقتصاد دیجیتال دانش بنیان و هوشمندسازی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد.
به گزارش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، طاها ذی قیمت، مسئول کارگروه رصد و ترویج ستاد اقتصاد دیجیتال با اشاره به اینکه نخستین رویداد تخصصی فریلنسری با حمایت ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دیجیتال ریاست‌جمهوری، ۸ خردادماه ۱۴۰۳ در محل سالن همایش‌های بین‌المللی دانشگاه علم‌وفرهنگ، برگزار خواهد شد، گفت: این اقدام می‌تواند گامی به‌سوی افزایش مهارت‌ها و فرصت‌های شغلی در حوزه‌های جدید و رشد مشارکت مردم در اقتصاد دیجیتالی کشور باشد.

مسئول ترویج ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با بیان اینکه این همایش با همکاری دانشگاه علم و فرهنگ و جهاد دانشگاهی برگزار خواهد شد، اذعان کرد: با ظهور فناوری های نوین سبک زندگی جدید انسان ها، نحوه کاریابی و اشتغال آنها به صورت جدی دستخوش تغییر و تحول اساسی شده است.

وی با اشاره به آیین‌نامه حمایت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور که در گذشته تصویب شده است، گفت: بر این اساس آزادکار یا فریلنسر به شخصیت حقیقی اطلاق می‌شود که در استخدام شرکت یا مجموعه خاصی نیست و به شکل پروژه ای و پاره وقت و به صورت حق الزحمه ای و در داخل کشور برای کارفرماهای مختلف در زمینه توسعه محصولات مبتنی بر فناوری اطلاعات و کسب و کارهای دیجیتال فعالیت می‌کند.

ذیقیمت افزود: بر این اساس، این آیین نامه از ۱۰ ماده تشکیل شده است و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور طبق یکی از همین مواد موظف شده با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور ایجاد بستر حمایتی و ارتقای مهارت‌های فعالان حوزه آزادکاری نسبت به ایجاد پایگاه ثبت اطلاعات آزادکاران اقدام کرده و مجری اعتبارسنجی افراد پایگاه طبق دستورالعمل موضوع تبصره ۱ این ماده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه تا ‌به امروز، شاهد اتفاق خاصی در این زمینه نبوده‌ایم؛ ادامه داد: ستاد اقتصاد دیجیتال برای کمک به فعالیت این زیست بوم، تصمیم به برگزاری «اولین همایش ملی آزادکاری با رویکرد توسعه اقتصاد دیجیتال و مشاغل آینده» کرده است.

ذیقیمت در پایان خاطرنشان‌ کرد: در این راستای ما می‌توانیم به ایجاد شبکه فریلنسری در کشور و ایجاد یک پایگاه برای فریلنسران برای پرداختن به چالش ها و کمک به رفع مشکلات این افراد بپردازیم.

وی با بیان اینکه در جامعه ما ظرفیت خوبی برای آزادکاری و فریلنسر شدن وجود دارد؛ افزود: بعضی افراد به‌صورت حضوری و سنتی مشغول به کار هستند و مدل سنتی برای کارفرما نیز از جهاتی مطلوب‌تر بوده است؛ بنابراین باید در این راستا نیز اعتمادسازی شده تا زیست بوم کار آزادکاری کشور مختل نشود.

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت: سهم اقتصاد دیجیتال در ایران هفت و نیم درصد است که این رقم طی پنج سال اجرای برنامه هفتم توسعه، دو برابر خواهد شد.
داود منظور در هشتادمین نشست سالیانه اسکاپ، به تشریح دیدگاه‌ها و مواضع جمهوری اسلامی ایران در موضوع بهره‌گیری از نوآوری دیجیتال برای توسعه پایدار پرداخت.

به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، وی در سخنرانی خود در هشتادمین نشست سالیانه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) در بانکوک گفت: شبکه ملی اطلاعات ایران همه کشور را پوشش داده و خدمات باکیفیت را در لایه‌های مختلف ارائه می‌دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه شبکه فیبرنوری پنج میلیون خانوار را پوشش می‌دهد که این رقم تا یک و نیم سال آینده به ۲۰ میلیون خانوار افزایش می‌یابد، گفت: سهم اقتصاد دیجیتال در ایران هفت و نیم درصد است که این رقم طی پنج سال اجرای برنامه هفتم توسعه، دو برابر خواهد شد.

منظور افزود: جمهوری اسلامی ایران فاز اول پلتفرم ملی دولت الکترونیک را راه‌اندازی کرده که تاکنون ۹۹ درصد از نهاد‌های عمومی را با سه‌هزار سرویس به منظور ارتقای حکمرانی دیجیتال متصل کرده است. علاوه بر این، احراز هویت آنلاین توسط هوش مصنوعی با دقت بالا در سرویس‌های دولتی استفاده می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور افزود: قانون جدید «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» راه را برای توسعه دولت هوشمند و همچنین ارائه داده‌های دولتی به بخش خصوصی با چارچوب مشخص هموار کرده است.

وی در ادامه به ارائه پیشنهاد‌های جمهوری اسلامی ایران به اعضای کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) پرداخت و گفت: تشویق و تسهیل سرمایه‌گذاری کشور‌های عضو در اقتصاد دیجیتال؛ توسعه پلتفرم‌های دیجیتال و پارک‌های داده؛ توسعه کسب و کار‌های دیجیتال متوسط و کوچک؛ تبادل تجربیات برای توسعه حقوق بشر در فضای مجازی به‌ویژه درمورد حقوق کودکان و خانواده‌ها در دنیای دیجیتال و توسعه تجارت الکترونیک و بازار‌های دیجیتال منطقه‌ای، پیشنهاد‌های جمهوری اسلامی ایران به اعضای اسکاپ است.

مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد کرد: اهداف مربوط به بومی‌سازی محصولات و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری حوزه اقتصاد دیجیتال در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی برنامه‌های اقتصاد دیجیتالی (رقومی) روسیه و درس‌آموخته‌هایی برای ایران» منتشر کرد.
 
در این گزارش آمده است:
 
کشور روسیه برای مدت طولانی در تلاش برای گذار از اقتصاد متکی بر خام‌فروشی به اقتصادی مترقی بوده است. برای این منظور همواره تلاش داشته است که بهترین مفاهیم موجود در غرب شامل جامعه اطلاعاتی، دولت الکترونیکی، دولت باز، اقتصاد دیجیتالی و هوش مصنوعی را به‌موقع و هم‌پای با کشور‌های غربی اجرا کند. 
این برنامه‌ها به موفقیت چشمگیری که این کشور را از خام‌فروشی بی‌نیاز کند و سطح پیچیدگی اقتصادی آن را افزایش دهد منجر نشده است؛ بنابراین در این مطالعه برنامه اقتصاد دیجیتالی روسیه معرفی و نقد می‌شود تا الگویی برای شناسایی نظام مسائل اقتصاد دیجیتالی به‌دست بیاید. 
یکی از برنامه‌های روسیه، برنامه اقتصاد دیجیتالی است که در سال ۲۰۱۷ تدوین و افق اجرای آن ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵ تعیین شده و در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ اصلاحاتی داشته است. تدوین این سند را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روسیه به بانک‌جهانی، به‌عنوان مشاور، سپرده و برنامه اقتصادی دیجیتالی این کشور را، این نهاد و با مشارکت نهاد‌های دانشگاهی روسیه تدوین کرده است.  
برنامه اقتصاد دیجیتالی این کشور دارای ۹ پروژه کلان به شرح زیر است: ۱. ساماندهی تنظیم مقررات محیط دیجیتالی، ۲. پرورش نیروی کار فعلی برای اقتصاد دیجیتالی، ۳. زیرساخت اطلاعاتی، ۴. امنیت اطلاعاتی، ۵. فناوری‌های دیجیتال،۶. بخش عمومی دیجیتال، ۷. هوش مصنوعی ۸. تضمین دسترسی به اینترنت از طریق توسعه مخابرات ماهواره‌ای و ۹. توسعه ظرفیت نیروی کار جدید برای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات.
 اجرای برنامه با چالش‌هایی از ناحیه جنگ اکراین و محدودیت بودجه‌ای مواجه شده و در میانه اجرای برنامه متولی اجرای آن به وزارت اقتصاد منتقل شده‌است. اما در زمینه تنظیم‌گری این کشور بازنگری در ضوابط حفاظت از حریم خصوصی را در اولویت قرار داده و قوانینی برای این موضوع تصویب کرد. از‌جمله نقد‌های این برنامه عبارتند از: ۱. تقلید و پیروی بدون توجه به اقتضائات داخلی از مدل‌های غربی، ۲. تأکید روی خدمات و غفلت از تولید، ۳. عدم تحقق هدف استقلال فناورانه، ۴. فقدان پشتیبانی جامعه علمی (در بخش ساخت تجهیزات)، ۵. ضعف زیرساخت‌ها در روسیه و ۶. عدم رفع مشکلات استفاده از ظرفیت بخش خصوصی.  
سنجش اقتصاد دیجیتالی در روسیه مبنای شروع برنامه‌ریزی برای اقتصاد دیجیتالی بوده است. در ایران پروژه‌هایی برای سنجش اقتصاد دیجیتالی انجام شده‌است؛ این در‌حالی است که در لایحه برنامه هفتم پیشرفت، سنجش اقتصاد دیجیتالی به مرکز آمار ایران تکلیف شده که نشان‌می‌دهد ایران در‌حالی برای برنامه‌ریزی اقتصاد دیجیتالی اقدام می‌کند که همچنان تعریف دقیقی از آن در اختیار ندارد. 
 برنامه‌ریزی جهت توسعه اقتصاد دیجیتالی ایران به‌صورت منسجم انجام نشده و حوزه‌های مختلف آن دارای مشکلاتی است. به‌صورت مشخص ضعف قوانین مالکیت فکری و استفاده بدون مجوز از نرم‌افزار‌های مختلف و به‌طور‌کلی نابسامانی توسعه و استفاده از فناوری اطلاعات از‌جمله مشکلات فعلی در ایران است. این موضوع در عمل شکل‌گیری و توسعه صنعت نرم‌افزار در ایران را با چالش مواجه کرده است و توسعه قانون‌مند اقتصاد دیجیتالی را با چالش مواجه ساخته است. کشور در حوزه تنظیم مقررات نتوانسته خلأ‌های قانونی حفاظت از داده‌ها را رفع کند. در حوزه نیروی کار مشابه روسیه در ایران نیز مشکلاتی در حفظ و تأمین نیروی کار مشاهده می‌شود.  
جهت ساماندهی تنظیم مقررات محیط دیجیتالی، هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی به تدوین و تصویب قانون حفاظت از داده‌ها بپردازند. 
 اعتبارات مشخص برای توسعه مهارت‌های نیروی کار به‌ویژه آموزش و نگهداری آنها با امکان‌پذیر ساختن بازگشت فارغ‌التحصیلان به دانشگاه و بازآموزی در زمینه فناوری اطلاعات قرار گیرد. افزایش سقف حداقل حقوق متخصصین فاوا جهت بهره‌مندی از معافیت مالیاتی یکی از مشوق‌های مؤثر در این زمینه می‌تواند باشد (دولت و مجلس شورای اسلامی).  
در زمینه برساخت اطلاعاتی پیشنهاد می شود که تکمیل شبکه ملی اطلاعات هر‌چه سریع‌تر انجام و به‌صورت کامل مورد استفاده قرار گیرد (دستگاه‌های دخیل در طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات شامل وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی).  
همچنین برای امنیت اطلاعاتی پیشنهاد می شود که ارتقای امنیت زیرساخت‌های سایبری کشور به‌صورت مداوم پیگیری و مورد ارزیابی قرار گیرد (مجلس شورای اسلامی و مرکز ملی فضای مجازی). همچنین در حوزه فناوری‌های دیجیتال پیشنهاد داده که اهداف مربوط به بومی‌سازی محصولات و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری حوزه اقتصاد دیجیتال در دستور کار قرار گیرد. نظارت بر اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ و قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ پیگیری شود (مجلس شورای اسلامی).  
 همچنین برای بخش عمومی دیجیتال پیشنهاد می شود که نظارت دقیق و عملیاتی بر پیاده‌سازی سند نقشه جامع دولت الکترونیک و قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ (مجلس شورای اسلامی و شورای اجرایی فناوری اطلاعات). همچنین در حوزه هوش مصنوعی مطرح می‌کند که الزام به تعریف پروژه‌های هوش مصنوعی در برنامه پیشران و هادی کشور در بازنگری سند شبکه ملی ملی اطلاعات (مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات). 
در ادامه این گزارش در زمینه تضمین دسترسی پایدار و همیشگی به اینترنت از طریق توسعه مخابرات ماهواره‌ای، مطرح  می شود که امکان تعریف همکاری مشترک میان ایران و کشور‌های همسو نظیر روسیه در حوزه مخابرات ماهواره‌ای بررسی شود (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور خارجه) و در زمینه توسعه ظرفیت نیروی کار برای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات بیان می‌کند که برنامه‌های آموزشی کشور در مقاطع مختلف بر‌اساس نیازمندی‌های عصر دیجیتال و صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌روزرسانی شود (وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم تحقیقات و فناوری).

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور، گفت: با اینکه کمتر از ۸ درصد مجموع شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت دارند، ولی افراد جامعه، بخش اقتصاد دیجیتال را یکی از پر رنگ‌ترین بخش‌ها در حوزه دانش بنیان‌ها می‌دانند.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، در راستای تحول آفرینی و کمک به حل معضلات دستگاه قضایی، سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص ویژه سکو‌های بخش خصوصی با هدف افزایش امنیت معاملات و کاهش جرایم با حضور روح‌الله دهقانی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور در مرکز ملی تبادل اطلاعات به بهره‌ برداری رسید.

 روح الله دهقانی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور طی سخنانی در این مراسم با ابراز خرسندی از نفوذ و پیشرفت جریان اقتصاد دانش بنیان و فناوری در بخش‌های مختلف زندگی مردم، اذعان کرد: یک تحلیل وجود دارد که چرا در جامعه، بخشی زیادی از شناخت عمومی مردم درخصوص دانش بنیان‌ها به شرکت‌های اقتصاد دیجیتال برمی گردد؟ با اینکه کمتر از ۸ درصد مجموع شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت دارند، ولی افراد جامعه، بخش اقتصاد دیجیتال را یکی از پر رنگ‌ترین بخش‌ها در حوزه دانش بنیان‌ها می‌دانند.

وی در عین حال ارتقای این بخش را مغتنم شمرد و ادامه داد: بسیاری از کسب و کار‌هایی که بر مبنای فناوری‌های فضای مجازی شکل گرفته اند مستقیم با مردم ارتباط دارند که این امر یک تفاوت اصلی حوزه اقتصاد دیجیتال با سایر بخش‌ها است و اگر در روند شرکت‌های دانش‌بنیان در حال خدمت در حوزه فضای مجازی، اختلال ایجاد شود، زندگی مردم نیز مختل خواهد شد.

دهقانی با بیان این که این ارتباط علاوه بر ایمن کردن حوزه کسب و کار‌های اینترنتی دارای پشتوانه مردمی است و سبب افزایش علاقه مندی به سرمایه گذاری نیز می‌شود، خاطر نشان کرد: حوزه هوشمند‌سازی و اقتصاد دیجیتال علاوه بر این ویژگی منحصر به فرد، خیراتش نیز به تمام بخش‌ها تسری پیدا می‌کند. یکی دیگر از ویژگی‌هایی که از نظرحاکمیت جذاب است، بحث افزایش بهره بری است.

وی گفت: در دوره‌های پیش، شرایط فروش نفت آسان‌تر بود ولیکن امروزه این شرایط وجود ندارد. البته در مقابل زیرساخت‌هایی ایجاد شده که استفاده بهره ور از آن‌ها، بزرگ‌ترین سرمایه گذاری محسوب می‌شود.

دهقانی ادامه داد: قوه قضاییه یکی از مراکزی است که مستقیم با مردم ارتباط دارد. همچنین اکثر افرادی که به قوه مراجعه می‌کنند در دعوا و مناقشه هستند و در خصوص رفع نیازهایشان حساسیت ویژه‌ای دارند؛ بنابراین سرمایه گذاری در این زمینه علاوه بر این که در افزایش تسهیل‌گری و بهره‌وری موثر است، هزینه‌های مردم را کاهش داده و به قوه قضاییه کمک می‌کند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور بیان کرد: داده‌های عظیمی در دستگاه قضایی همچون پرونده‌هایی که با حفظ حریم خصوصی و مسائل امنیتی در بستر هوش مصنوعی گمنام شده اند، وجود دارد که معدن عظیمی از داده است.

وی افزود: با توجه به جایگاهی که شرکت‌های دانش بنیان در دستگاه قضایی، زندگی مردم و ایجاد حال خوب برای آن‌ها دارد، نزد ما نیز از اولویت خاصی برخوردار است و همکاری‌های لازم را در جهت توسعه شبکه شرکت‌های دانش بنیان در این زمینه انجام خواهیم داد.

دهقانی مطرح کرد: از جمله انتقادات مطرح به اتمام نرسیدن بعضی از تعهدات است، اما می‌شود با فراهم کردن سازو کار هایی، ارتباطات تسهیل شونده‌ای را مابین معاونت علمی و فناوری و مرکز آمار قوه قضاییه ایجاد کرد که در این راستا شاهد هماهنگی بیشتری نیز خواهیم بود.

محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه هم گفت: در بخشی از حکم انتصاب رئیس قوه قضاییه و همچنین در سند تحول قضایی، دسترسی آسان به خدمات قضایی و توجه به فناوری نوین و تضمین دسترسی مردم به عدالت مورد تاکید قرار گرفته و در دستگاه قضایی هم تمهیداتی اندیشیده شده است تا با کمک فناوری‌های نوین بتوانیم ۲۴ ساعته در پهنه جغرافیا خدمات الکترونیک قضایی را ارائه دهیم. در دو هفته گذشته چالش ایرانیان خارج از کشور در دسترسی به خدمات الکترونیک قضایی حل شد و هر هموطنی در داخل و خارج از کشور در هر ساعتی از شبانه روز می‌تواند از خدمات قضایی بهره‌مند شود.

کاظمی فرد با اشاره به سامانه جدید اعتبار معاملاتی اشخاص بیان کرد: در این سامانه وضعیت‌هایی شامل ممنوع المعامله بودن، محجوریت، معسر یا متواری بودن و ورشکستگی قابل استعلام است به این ترتیب افراد در هنگام معامله می‌توانند مطلع شوند که طرف مقابل مشمول موارد ذکر شده نباشد و با اعتبار و احتیاط بالایی معامله را انجام دهند.

وی افزود: مخاطب ما هم سامانه‌های معاملات خودرو و معاملات خاص و هم سایر شرکت‌ها است در واقع سرویسی نیست که خاص یک سکو باشد؛ بلکه این خدمت در یک محیط امن و با اجازه طرف مقابل انجام می‌شود. طرف مقابل با در اختیار قرار دادن کد این اجازه را به شما می‌دهد که استعلام را انجام دهید و اگر هم این کد را در اختیار شما قرار ندهد به این معنی است که طرف مقابل مشکلی دارد که به هر صورت این خدمت به کاهش ریسک معاملات کمک می‌کند.

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه گفت: رواج این سامانه در میان مردم در کاهش اختلافات معاملات موثر است و نگاه ما در دستگاه قضایی ایجاد یک زیست بوم امن با شرکت‌های دانش بنیان در حوزه حقوقی و قضایی است.

کاظمی فرد با بیان اینکه این آخرین حمایت ما از سکو‌های بخش خصوصی نخواهد بود گفت: این مسیر پر قدرت ادامه خواهد داشت و از تمام شرکت‌هایی که در این زمینه فعال هستند دعوت و از حضور آن‌ها استقبال می‌کنیم.

در ادامه پس از رونمایی سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص، تفاهمنامه‌ای با هدف افزایش تعاملات میان مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری امضا شد.

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه در حال حاضر سهم اقتصاد دیجیتال ایران از تولید ناخالص داخلی فقط ۷ درصد است و با میانگین‌های قابل قبول بین‌المللی و هدف‌گذاری دولت برای توسعه این بخش، فاصله دارد.

اتاق ایران آنلاین - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در حال حاضر سهم اقتصاد دیجیتال ایران از تولید ناخالص داخلی فقط ۷ درصد است و ظرفیت‌های زیادی برای گسترشِ همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها داخلی و خارجی در این بخش فراهم است.

حسین سلاح ورزی در روز فناوری ایران- جیتکس گلوبال، بیان کرد: اتاق ایران، با هدف حرکت مستمر به سمت تحقق اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان، ۱۲ تشکل تخصصی از جمله کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات در این حوزه ایجاد کرده است.

او افزود: بر اساس استراتژی کلان ما، شرکت‌های استارتاپی بیشتری در حال پیوستن به اتاق هستند تا از این طریق امکان حضور، همکاری، مشارکت در پروژه‌ها و جذب سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌الملل را داشته باشند.

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه در حوزه زیرساخت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضریب نفوذ مشترکان اینترنت پهن‌باند در ایران، با بیش از ۱۱۶ میلیون مشترک به رقم ۱۳۸ درصد رسیده است، ادامه داد: بالغ بر ۹۰ درصد این ارتباطات از طریق فناوری‌های پیشرفته نسل ۳ و ۴ تأمین می‌شود. همچنین توسعه ارتباطات مبتنی بر نسل ۵ موبایل به پشتوانه تجربه و شبکه عظیم موبایل در ایران، به سرعت در حال توسعه است.

او با اشاره به اینکه ضریب نفوذ مشترکان موبایل در ایران با بیش از ۱۴۸ میلیون مشترک به رقم ۱۷۶ درصد رسیده است، اظهار کرد: در حال حاضر سهم اقتصاد دیجیتال ایران از تولید ناخالص داخلی حدود ۷ درصد است که با توجه به فاصله با میانگین‌های قابل قبول بین‌المللی و هدف‌گذاری دولت برای توسعه شتابان این سهم، ظرفیت‌های زیادی برای گسترشِ همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها داخلی و خارجی در این بخش فراهم است.

سلاح ورزی ادامه داد: در عرصه تجارت الکترونیکی، با ضریب نفوذ ۷۱ درصدی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، ایران دارای بیش از ۴۴ میلیون کاربر فعال در شبکه اینستاگرام وجود دارد که از این تعداد بیش از ۴۱۵ هزار کسب‌وکار کوچک، متوسط و مشاغل خانگی در حوزه‌هایی نظیر فروش کالا، آموزش، برنامه‌نویسی، کامپیوتر، تبلیغات و بازاریابی اینترنتی در این شبکه اجتماعی فعال هستند.

او گفت: با توجه به پیشرفت سریع زیرساخت فناوری‌های مالی و بانکی در ایران و هم‌زمان گسترشِ فرهنگ ِکاربری انواع خدمات الکترونیکی در میان ایرانیان، بالغ بر ۷۰ درصد تراکنش‌های مالیِ ایران بر بستر اینترنت و از طریق درگاه‌های بانکی و ابزارهای پرداخت انجام می‌شود.

سلاح ورزی در بخش دیگر سخنانش به میزان آشنایی کودکان و نوجوانان ایرانی با فناوری‌های ارتباطی و مجازی اشاره کرد و افزود: در جریان پاندمی کوید، بزرگ‌ترین اپلیکیشن بومی و تعاملی ایران با عنوان «شبکه شاد» با بیش از ۳۴ میلیون نصب، میزبان معلمان، دانش‌آموزان و والدین آن‌ها برای ادامه تحصیل بود که در مجموع، بالغ بر ۸۷ میلیارد پیام، ۲۱ میلیارد فایل و ده‌ها میلیون پخش زنده در این بستر تبادل شد.

رئیس اتاق ایران با اشاره به بخشی از ظرفیت‌ها در حوزه اکوسیستم استارت‌آپ‌های ایران، تصریح کرد: تنها اپلیکیشن چند منظوره اسنپ که از سرمایه‌گذاری اپراتور MTN آفریقای جنوبی و اپراتور ایرانسل برخوردار بوده و در حوزه‌هایی همچون حمل‌ونقل، جابجایی مرسولات، غذا، فروشگاه و خدمات پزشکی فعال است، با در اختیار داشتن 6 هزار و پانصد کارمند و بالغ بر ۶۲ میلیون کاربر، سال قبل و تنها در حوزه تاکسی اینترنتی، رکورد جابجایی بیش از یک میلیارد مسافر را ثبت کرد.

او ادامه داد: در حوزه فروشگاه اینترنتی که با استقبال روزانه ایرانی‌ها مواجه است، پلتفورم بومی و چند منظوره «دیجی‌کالا» در بخش فروشگاهی خود و سهم دو درصدی از حجم تجارت الکترونیکی ایران، با بیش از ۳۰۸ هزار فروشنده فعال، سال قبل رکورد بیش از ۴۱ میلیون بازدید یکتای ماهانه را ثبت کرد.

او با تأکید بر اینکه ظرفیت‌های بزرگی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادِ دیجیتالِ ایران فراهم است، گفت: اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با ورود به صد و چهل و یکمین سال تأسیس خود به عنوان قدیمی‌ترین و فراگیرترین نهاد خصوصی در ایران، بالغ بر ۶۵ هزار شرکت ایرانی در عرصه‌های مختلفِ صنعتی، تولیدی، تجاری، بازرگانی و خدماتی را نمایندگی می‌کند و همگام با آخرین تحولات فناوری در دنیا، امروز به عنوان حامی و پل گسترش و توسعه شرکت‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در داخل و خارج کشور است.

نمایندگان مردم در مجلس دولت را موظف به تربیت و آموزش حداقل ۵۰۰ هزار نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه هفتم کردند.

­به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۲۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، با بند (ت) ماده ۶۶ این لایحه با ۱۴۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 براساس بند (ت) ماده ۶۶ این لایحه؛ وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سایر دستگاه‌های اجرائی مرتبط مکلفند وفق ردیف (۱۴) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، به منظور تربیت و آموزش حداقل ۵۰۰.۰۰۰ نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه، «برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور» را که شامل ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع است، ظرف ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
 همچنین نمایندگان بند (ث) ماده ۶۶ را با ۱۴۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
 براساس بند (ث) ماده ۶۶ این لایحه؛ مرکز آمار ایران با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه نظام سنجش سهم زیست بوم اقتصاد رقومی در ارزش افزوده کل اقتصاد کشور و به روزرسانی آن بهصورت سالانه اقدام نماید.
 وکلای ملت در مجلس همچنین بند (ج) ماده ۶۶ را با ۱۴۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
 براساس بند (ج) ماده ۶۶ لایحه مذکور؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به‌منظور فراهمکردن و تسهیل نوآوری‌های مبتنی بر داده‌ها در خدمات و محصولات، دسترسی کسب وکار‌های رقومی (دیجیتال) به داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با حفظ امنیت داده‌های شخصی، فراهم نماید. 
تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون و قبل از اجرائی شدن اقدامات قانونی لازم برای تدوین این بند، «سند سیاست‌ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی» موضوع این ماده را تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

نمایندگان مجلس وزارت ارتباطات را موظف به تهیه سند نظام اقتصاد دیجیتال کردند.

­به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۲۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، با بند الف و صدر ماده ۶۶ لایحه مذکور با ۱۵۸ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 صدر ماده ۶۶ و بند الف به شرح ذیل است:
 ماده ۶۶- به منظور افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی، اقدامات زیر انجام میگیرد:
 الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است وفق «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، سند «نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را با همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت، ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه کند و به تصویب شورای عالی فضای مجازی کشور برساند.
 نمایندگان در ادامه با الحاق یک جزء به بند الف ماده ۶۶ با ۱۱۹ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
 براساس جزء الحاقی؛ به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاربران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر فیبر نوری صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه‌ی شبکه فیبر نوری تاسیس می‌شود. اساس‌نامه صندوق شامل ارمان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چارچوب این قانون میبایست طرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب برنامه هفتم با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری به تصویب هیئت وزیران برسد.
 همچنین تمامی فرآیند‌های اجرایی این صندوق بدون مجوز هیچ گونه افزایش ساختار سازمانی و اجرایی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشد.
 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه‌گذاری کاربران مخابراتی سالیانه حداقل ۵ میلیون امکان اشتراک اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر فیبر نوری در کشور ایجاد نماید و گزارش عملکرد در خصوص این صندوق را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و صنایع مجلس شورای اسلامی به صورت سالیانه ارائه نماید. 
منابع مالی صندوق شامل بخشی از درآمد‌های ناخالص سالانه کاربران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیئت وزیران از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و اعتبارات مندرج در بودجه سالانه طی ردیف‌های خاص با تصویب هیات وزیران در لوایح سنواتی بودجه لحاظ می‌شود. 
همچنین نمایندگان در ادامه با بند ب ماده ۶۶، با ۱۴۱ رأی موافق، ۴۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
 در بند ب ماده ۶۶ آمده است: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی از طریق سازمان توسع‌های زیرمجموعه خود نسبت به تأمین زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)، اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیره سازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازار‌های داخلی و بین المللی، اقدام نماید.

بند ۶ هشتصد و هشتاد و چهارمین صورتجلسۀ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۰۹ /۰۵ /۱۴۰۲ به شرح زیر می­باشد:

۶- نامۀ شمارۀ ۲۳۵۷۰۸ /۱۲۱ مورخ ۰۳ /۰۵ /۱۴۰۲ مرکز مشاوران حقوقی و تدوین مقررات بازار سرمایه درخصوص پیش‌نویس اصلاح «ضوابط و شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های نوپا و فعال در حوزة اقتصاد دیجیتال» (پیوست هفت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران) و پیش­نویس «ضوابط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های دانش‌بنیان، فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، فناور و خلاق» (پیوست یک دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران) مطرح شد و ضمن لغو «ضوابط و شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت­های نوپا و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال» به عنوان پیوست اول دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران؛ ضوابط پیوست به تصویب رسید.

علیرضا ناصرپور

نایب رئیس هیأت مدیره

 

ضوابط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های دانش‌بنیان، فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، فناور و خلاق

(پیوست یک دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران)

ماده ۱- منظور از «متقاضی پذیرش» در این پیوست، حسب مورد یکی از شرکت­های زیر است:

الف- شرکت دانش‌بنیان موضوع ماده ۱ «قانون حمایت از شرکت­ها و مؤسسات دانش­بنیان و تجاری­ سازی نوآوری­ها و اختراعات» مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات آن

ب- شرکت­ «فناور» موضوع ماده ۹ «قانون حمایت از شرکت­ها و مؤسسات دانش­بنیان و تجاری­سازی نوآوری­ها و اختراعات» مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات آن، بند ب ماده ۱ «آیین­نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران» مصوب ۱۳۸۴ هیأت وزیران و «آیین ­نامه نحوه راه ­اندازی و فعالیت مراکز رشد واحدهای فناور» مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پ- شرکت­ «خلاق» موضوع تبصره ماده ۶ «قانون جهش تولید دانش بنیان» مصوب ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی

ت- شرکت «فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال» که با ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی مبتنی بر فناوری­های دیجیتال در بستر اینترنت به ارائه خدمات می­پردازند و به تشخیص فرابورس دارای حداقل دو شرط از شروط زیر هستند:

۱- متقاضیانی که کسب و کار داده محور بر بستر اینترنت دارند.

۲- متقاضیانی که بیش از ۳۰ درصد از ارزش روز دارایی­های آن‌ها از نوع نامشهود باشد.

۳- متقاضیانی که کسب و کار آنان کاربر پایه باشد.

ماده ۲- جایگزین هیأت پذیرش موضوع ماده ۲ این دستورالعمل، هیأتی با عنوان «هیأت پذیرش شرکت­های دانش­بنیان، فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و فناور و خلاق» به منظور بررسی شرایط متقاضیان پذیرش و همچنین لغو پذیرش آن ها تشکیل می­شود. هیأت مذکور دارای پنج عضو به شرح زیر است:

۱- مدیرعامل فرابورس

۲- یک نفر شخص حقیقی با تخصص در حوزه محصولات و خدمات دانش‌بنیان به پیشنهاد معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و تأیید هیأت­مدیره فرابورس

۳- یک نفر شخص حقیقی با تخصص مالی و یا حسابداری آشنا با شرکت‌های دانش‌بنیان به انتخاب هیأت‌مدیره فرابورس

۴- یک نفر شخص حقیقی با تخصص حقوق و آشنا با شرکت‌های دانش‌بنیان به انتخاب هیأت­مدیره فرابورس

۵- یک نفر شخص حقیقی با تخصص در حوزه کسب و کار دانش­بنیان به انتخاب مدیرعامل فرابورس

تبصره ۱- مدیرعامل فرابورس رئیس هیأت پذیرش است.

تبصره۲- معاون یا مدیر مرتبط با موضوع پذیرش در فرابورس، دبیر هیأت است.

تبصره ۳- دوره عضویت اشخاص بندهای ۲ تا ۵ این ماده، ۳ سال بوده و انتخـاب مجدد آن‌ها حداکثر برای یک دوره دیگر بلامانع است.

تبصره ۴- اشخاص موضوع بندهای ۲ تا ۵ این ماده، تنها در صورت فوت یا حجر یا استعفاء یا غیبت غیرموجه و با رعایت تشریفات مقرر در بندهای مربوطه این ماده قابل ‌تغییرند.

تبصره ۵- عدم حضور هر یک از اعضای هیأت پذیرش بیش از سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه، به منزله استعفا است. تشخیص موجه بودن غیبت بر عهده رییس هیأت پذیرش است.

تبصره ۶- جلسات هیأت پذیرش با حضور حداقل چهار عضو که یکی از آن‌ها مدیرعامل فرابورس است، رسمیت می‌یابد. تصمیمات هیأت پذیرش با رأی موافق حداقل چهار نفر معتبر است.

ماده ۳- متقاضی پذیرش موظف است جهت پذیرش و درج در فهرست نرخ­های فرابورس، نسبت به انعقاد قرارداد با مشاور پذیرش از بین مشاوران پذیرشی که در آخرین درجه­ بندی کیفی فرابورس از مشاوران پذیرش جزء ده مشاور پذیرش اول باشد، اقدام کند.

تبصره- تشکیل تیم پذیرش موضوع بند ۲۳ ماده ۱ این دستورالعمل با رعایت این ماده الزامی نیست.

ماده ۴- تغییر مشاور پذیرش صرفاً با درخواست متقاضی و قبول فرابورس امکان­پذیر است. در غیر این صورت شرکت نمی‌تواند درخواست پذیرش را حداقل برای یک سال به فرابورس ارائه کند.

ماده ۵- فرابورس موظف است در خصوص شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال نسبت به استعلام صلاحیت اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و سهامداران عمده و مباحث مربوط به پولشویی از مراجع ذی­صلاح، اقدام کند.

تبصره- چنانچه ظرف مدت دو ماه از دریافت استعلام، پاسخی از سوی مراجع ذی­صلاح ارائه نشود، به منزله بلامانع بودن ادامه فرآیند پذیرش است.

ماده ۶- شرکت فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به عنوان متقاضی پذیرش، موظف است مدارک و مستندات زیر را حسب تشخیص هیأت پذیرش قبل از درج ارائه کند:

۱- تعهدنامه کتبی مبنی بر عدم واگذاری یا انتقال سهام تحت تملک تحت هر عنوان از سوی دارندگان حداقل دوسوم از سهام شرکت مشتمل بر تمامی سهامداران عمده به مدت حداقل سه سال

۲- تعهدنامه کتبی مبنی بر عدم اعطا یا دریافت اختیار تصرف تحت هر عنوان از قبیل وکالت به دیگری یا وکالت از دیگری درخصوص سهام تحت تملک دارندگان حداقل دوسوم از سهام شرکت مشتمل بر تمامی سهامداران عمده

۳- تعهدنامه کتبی دارندگان حداقل دوسوم از سهام شرکت مشتمل بر تمامی سهامداران عمده مبنی بر عدم تأسیس شرکت با موضوع فعالیت مشابه به صورت هم‌زمان و تا سه سال بعد از انتقال سهام خود در شرکت متقاضی پذیرش

۴- تعهدنامه کتبی دارندگان حداقل دوسوم از سهام شرکت مشتمل بر تمامی سهامداران عمده مبنی بر رعایت الزامات حفاظت از داده‌ها و اطلاعات کاربران سامانه­ های عملیاتی شرکت

۵- گواهی کیفیت نرم‌افزارهای مورد استفاده شرکت صادره از مراکز مورد تائید مدیریت راهبردی افتا

۶- تأییدیه فنی نرم­افزار از سازمان فناوری اطلاعات ایران

۷- گواهی سلامت و احراز اصالت نرم‌افزار از سازمان فناوری اطلاعات ایران

۸- گواهی حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره­ برداری مادی و معنوی از نرم­افزارها از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تبصره ۱- واگذاری یا انتقال سهام موضوع بند ۱ این ماده پیش از موعد مقرر به تشخیص مدیرعامل فرابورس امکان‌پذیر است.

تبصره ۲- سهامدار عمده، سهامداری است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به همراه شرکت­های فرعی و وابسته، توانایی انتخاب حداقل یکی از اعضای هیأت‌مدیره شرکت را دارد.

ماده ۷- شرکت فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به عنوان متقاضی پذیرش مکلف است در صورت تشخیص هیأت پذیرش، پیش از عرضه اولیه، نسبت به توثیق بخشی از سهام شرکت متعلق به کلیه سهامداران عمده و در صورت لزوم سایر سهامداران، نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با اعطای وکالت فروش به نفع فرابورس مطابق نمونه اعلامی آن شرکت اقدام کند. فروش اوراق بهادار توثیق شده توسط وثیقه‌گیر صرفاً با ارائه وکالت‌نامه رسمی مؤید اختیار فروش یا حکم مرجع قانونی ذی­صلاح امکان‌پذیر است.

تبصره ۱- هیأت پذیرش موظف است نسبت به تعیین حداکثر زمان توثیق سهام فوق اقدام کند.

تبصره ۲- در صورت وجود ریسک یا بروز شرایطی که به تشخیص هیأت پذیرش، تداوم توثیق سهام ضرورت داشته باشد، هیأت پذیرش می‌تواند نسبت به تداوم توثیق با تأیید سازمان پس از پایان مدت زمان اولیه، اقدام نماید. این موضوع باید به صورت مکتوب همراه با ارائۀ دلایل تداوم توثیق و با تعیین حداکثر زمان تداوم توثیق به شرکت اعلام شود.

ماده ۸- متقاضی پذیرش موظف است ضمن معرفی مدیران و کارکنان کلیدی شرکت، مستندات اتخاذ سازوکار­های لازم جهت نگهداشت آنان و جلوگیری از ایجاد اختلال در تداوم فعالیت شرکت با فرض خروج یا سوء استفاده آن­ها از شرکت را به هیأت پذیرش تسلیم و در امیدنامه افشا کند.

ماده ۹- عرضه اولیه شرکت­های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، به­تشخیص هیأت پذیرش می­تواند به­روش افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم انجام شود.

 

ضوابط و شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت­های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال

عناوین اصلاحات	مصوبه قبلی	مصوبه جدید
	ضوابط و شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های نوپا و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال (پیوست هفت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران)	ضوابط و شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های فعال در حوزة اقتصاد دیجیتال (پیوست هفت دستورالعمل  پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران)
ماده ۱	شرکت‌های نوپا و فعال در حوزة اقتصاد دیجیتال که از این پس"متقاضی" نامیده می‌شوند، در صورتی که بر ‌اساس نظر یا تأیید کارگروه ساماندهی مراکز نوآوری و رویدادهای کارآفرینی، دارای حداقل دو شرط از شرایط زیر باشند، برای پذیرش در هر یک از بازار‌‌‌های بورس/ فرابورس، علاوه بر شرایط مقرر در دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات، باید واجد شرایط اختصاصی مقرر در این پیوست نیز باشند.  الف) متقاضیانی که کسب و کار داده محور بر بستر اینترنت دارند. ب) متقاضیانی که بیش از ۳۰ درصد از دارایی های ایشان از نوع نامشهود باشد. ج) متقاضیانی که کسب و کار ایشان کاربر پایه باشد.	ماده ۱- شرکت‌های فعال در حوزة اقتصاد دیجیتال که از این پس «متقاضی» نامیده می‌شوند، در صورتی که بر ‌اساس تأیید بورس، دارای حداقل دو شرط از شرایط زیر باشند، برای پذیرش در هر یک از بازار‌‌‌های بورس، علاوه بر شرایط مقرر در دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات، باید واجد شرایط اختصاصی مقرر در این پیوست نیز باشند. الف) متقاضیانی که کسب و کار داده محور بر بستر اینترنت دارند. ب) متقاضیانی که بیش از ۳۰ درصد از ارزش روز دارایی­های آن­ها از نوع نامشهود باشد. ج) متقاضیانی که کسب و کار آنان کاربر پایه باشد.
ماده ۲	متقاضی پذیرش، امیدنامه و طرح کسب و کار تأیید شده توسط اعضای هیأت مدیره، مبنی بر شرحی از کسب­ وکار و فعالیت‌ها، تشریح عملکرد شرکت (فروش و سودآوری) در طی سال­های گذشته (پنج سال گذشته یا از ابتدای فعالیت شرکت هرکدام کمتر باشد)، چشم‌انداز روشنی از سودآوری و تداوم فعالیت‌ شرکت، طرح­های توسعه آتی، سرمایه­گذاران خارجی، جریانات نقدی ورودی و خروجی و ... به بورس/فرابورس ارائه می­نماید. این اسناد پس از درج نماد معاملاتی در سامانه رسمی افشای اطلاعات شرکت­های ثبت شده نزد سازمان انتشار می­یابد.	حذف شد.
ماده ۳	متقاضی پذیرش موظف است پیش از عرضه اولیه، نسبت به توثیق بیش از نیمی از سهام شرکت به تشخیص هیأت پذیرش، متعلق به کلیه سهامداران عمده و در صورت لزوم سایر سهامداران، نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با اعطای وکالت فروش به نفع بورس/فرابورس اقدام نماید. این وثایق به عنوان ضمانت اجرای پایبندی به تعهدات موضوع این مقررات خواهد بود. تبصره ۱- هیأت پذیرش موظف است نسبت به تعیین حداکثر زمان توثیق سهام فوق اقدام نماید. تبصره ۲- در صورت وجود ریسک یا بروز شرایطی که به تشخیص هیأت پذیرش، تداوم توثیق سهام ضرورت داشته باشد، هیأت پذیرش می‌تواند نسبت به تداوم توثیق با تأیید سازمان پس از پایان مدت زمان اولیه، اقدام نماید. این موضوع باید به صورت مکتوب همراه با ارائۀ دلایل تداوم توثیق و با تعیین حداکثر زمان تداوم توثیق به شرکت اعلام شود. تبصره ۳- در صورت عدم ورود هیأت پذیرش به موضوع تداوم توثیق سهام، بورس/ فرابورس موظف است پس از انقضای مدت تعیین شده توسط هیأت پذیرش و پس از اخذ نظر آن هیأت، نسبت به ارسال درخواست رفع توثیق سهام به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اقدام نماید.	ماده ۳- متقاضی پذیرش مکلف است در صورت تشخیص هیأت پذیرش، پیش از عرضه اولیه، نسبت به توثیق بخشی از سهام شرکت متعلق به کلیه سهامداران عمده و در صورت لزوم سایر سهامداران، نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با اعطای وکالت فروش به نفع بورس مطابق نمونه اعلامی آن شرکت، اقدام نماید. فروش اوراق بهادار توثیق شده توسط وثیقه‌گیر صرفا با ارائه وکالت‌نامه رسمی موید اختیار فروش و یا حکم مرجع قانونی ذی صلاح امکان‌پذیر است. تبصره ۱- هیأت پذیرش موظف است نسبت به تعیین حداکثر زمان توثیق سهام فوق نیز اقدام نماید. تبصره ۲- در صورت وجود ریسک یا بروز شرایطی که به تشخیص هیأت پذیرش، تداوم توثیق سهام ضرورت داشته باشد، هیأت پذیرش می‌تواند نسبت به تداوم توثیق با تأیید سازمان پس از پایان مدت زمان اولیه، اقدام نماید. این موضوع باید به صورت مکتوب همراه با ارائۀ دلایل تداوم توثیق و با تعیین حداکثر زمان تداوم توثیق به شرکت اعلام شود.
ماده ۴	بورس/ فرابورس موظف است قبل از طرح موضوع پذیرش در هیأت پذیرش، نسبت به استعلام موارد زیر از مرجع مذکور در ماده یک اقدام نماید: الف) تأییدیه صلاحیت اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و سهامداران با مالکیت بیش از ۱ درصد شرکت؛ ب) وضعیت مالکیت سهامداری متقاضی پذیرش تا سه لایه سهامداری و شناسایی ذینفع نهایی؛ ج) شناسایی منشأ پولی سرمایۀ شرکت و مباحث مربوط به پولشویی د) مجوز عنوان دانش بنیان از طریق سامانه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان تبصره ۱- متقاضی پذیرش موظف است در ارائۀ طرح کسب و کار خود به بورس/ فرابورس، نسبت به تشریح تمهیدات و اقدامات لازم شرکت برای حفاظت از اطلاعات کاربران سامانه­های عملیاتی اقدام کند. تبصره ۲- متقاضی پذیرش موظف است قبل از طرح موضوع پذیرش در هیأت پذیرش، نسبت به انجام استعلام در خصوص رعایت قوانین و مقررات مربوط به رقابت و منع انحصار از مرکز ملی رقابت و ارائه مستندات آن اقدام نماید.	ماده ۴- بورس موظف است نسبت به استعلام صلاحیت اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و سهامداران عمده و مباحث مربوط به پولشویی از مراجع ذی­صلاح، اقدام کند. تبصره- چنانچه ظرف مدت دو ماه از دریافت استعلام، پاسخی از سوی مراجع ذی­صلاح ارائه نشود، به منزله بلامانع بودن ادامه فرآیند پذیرش است.
ماده ۵	طرح درخواست پذیرش متقاضی پذیرش در هیأت پذیرش، منوط به احراز شرایط و ارائه مستندات به شرح ذیل است: الف) در زمان ارائۀ درخواست پذیرش و آخرین دوره گزارشگری و سال مالی قبل از ارائۀ درخواست، حسابرس خود را از میان حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار که دارای رتبه الف هستند، انتخاب نموده باشد. ب) بخشی از الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی که به تشخیص بورس / فرابورس قبل از ارائه درخواست پذیرش قابلیت اجرا دارد را رعایت نموده باشد. ج) تعهدنامه کتبی مدیران، سهامداران عمده و سایر سهامداران شرکت به نحوی که دارندگان حداقل دو سوم از سهام شرکت را شامل شوند، مبنی بر موضوعات زیر اخذ و ارائه شده باشد: ۱-رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران؛ ۲- عدم واگذاری یا اختیار دخل و تصرف یا وکالت از/به دیگری درخصوص سهام تحت تملک ایشان در شرکت؛ ۳-عدم تأسیس و یا اشتغال در شرکت مشابه به صورت همزمان و تا سه سال بعد از خروج از شرکت متقاضی پذیرش؛ ۴- انجام عرضه اولیه به روش افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم خواهد بود؛ ۵- رعایت مداوم الزامات حفاظت از داده‌ها و اطلاعات کاربران سامانه­های عملیاتی شرکت. د) پاسخ و نظر مراجع ذیصلاح موضوع ماده چهار این پیوست نامساعد نباشد. هـ)حسب نوع فعالیت متقاضی، مستندات زیر ارائه شده باشد: ۱-گواهی آزمون و ارزیابی امنیتی سامانه‌ها و زیرساختهای شرکت، صادره از مراکز مورد تایید مدیریت راهبردی افتا؛ ۲- مستندات امن‌سازی سامانه ها و سرویس های مورد استفاده شرکت در سطوح مختلف فنی؛ ۳- مستندات مثبت استخدام مسئول امنیت اطلاعات با شرح وظایف مشخص؛ ۴- گواهی کیفیت نرم افزارهای مورد استفاده شرکت صادره از مراکز مورد تایید مدیریت راهبردی افتا؛ ۵- گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار از سازمان فناوری اطلاعات ایران؛ ۶- تاییدیه فنی نرم­افزار از سازمان فناوری اطلاعات ایران؛ ۷- گواهی حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره­برداری مادی و معنوی از نرم­افزارها از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛  تبصره ۱- متقاضیان ارائه دهنده خدمات میزبانی (هاستینگ) و مرکز داده (دیتاسنتر)، موظفند صرفاً تاییدیه‌های مرتبط را از سازمان فناوری اطلاعات و سازمان پدافند غیرعامل اخذ و ارائه نموده و نیاز به ارائه مستندات موضوع جزء‌های شماره ۱، ۲، ۴، ۵، ۶ و ۷ بند (ه) این ماده نیستند. تبصره ۲- نقض تعهدات موضوع بند (ج) این ماده مشمول ضمانت اجرای پیش بینی شده در مادۀ ۳ است.	ماده ۵- متقاضی پذیرش موظف است مدارک و مستندات زیر را حسب تشخیص هیأت پذیرش قبل از درج ارائه کند: ۱- تعهدنامه کتبی مبنی بر عدم واگذاری یا انتقال سهام تحت تملک تحت هر عنوان از سوی دارندگان حداقل دوسوم از سهام شرکت مشتمل بر تمامی سهامداران عمده به مدت حداقل سه سال ۲- تعهدنامه کتبی مبنی بر عدم اعطا یا دریافت اختیار تصرف تحت هر عنوان از قبیل وکالت به دیگری یا وکالت از دیگری درخصوص سهام تحت تملک دارندگان حداقل دوسوم از سهام شرکت مشتمل بر تمامی سهامداران عمده ۳- تعهدنامه کتبی دارندگان حداقل دوسوم از سهام شرکت مشتمل بر تمامی سهامداران عمده مبنی بر عدم تأسیس شرکت با موضوع فعالیت مشابه به صورت هم‌زمان و تا سه سال بعد از انتقال سهام خود در شرکت متقاضی پذیرش ۴- تعهدنامه کتبی دارندگان حداقل دوسوم از سهام شرکت مشتمل بر تمامی سهامداران عمده مبنی بر رعایت الزامات حفاظت از داده‌ها و اطلاعات کاربران سامانه­های عملیاتی شرکت ۵- گواهی کیفیت نرم‌افزارهای مورد استفاده شرکت صادره از مراکز مورد تائید مدیریت راهبردی افتا ۶- تأییدیه فنی نرم­افزار از سازمان فناوری اطلاعات ایران ۷- گواهی سلامت و احراز اصالت نرم‌افزار از سازمان فناوری اطلاعات ایران ۸- گواهی حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره­برداری مادی و معنوی از نرم­افزارها از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تبصره ۱- واگذاری یا انتقال سهام موضوع بند ۱ این ماده پیش از موعد مقرر به تشخیص مدیرعامل بورس امکان‌پذیر است. تبصره ۲- سهامدار عمده سهامداری است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به همراه شرکت­های فرعی و وابسته، توانایی انتخاب حداقل یکی از اعضای هیأت‌مدیره شرکت را دارد. تبصره ۳- عرضه اولیه شرکت­های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، به تشخیص هیأت پذیرش می‌تواند به روش افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم انجام شود.
ماده ۶	متقاضی پذیرش موظف است پس از اخذ مجوز پذیرش و قبل از عرضۀ اولیه، نسبت به ارائۀ گزارش ارزش‌یابی شرکت، صادره توسط یک نهاد مالی دارای مجوز مرتبط از سازمان اقدام نماید. نهاد مالی موضوع این ماده موظف است از خدمات کارشناسان رسمی منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانوادة قوه قضائیه استفاده نماید.	حذف شد.
ماده ۷	بورس/ فرابورس موظف است در عرضۀ اوراق بهادار شرکت‌های نوپا و فعال در حوزة اقتصاد دیجیتال، شرایطی تبیین نماید تا در صورتی که بر اساس آخرین صورت­های مالی حسابرسی شده متقاضی پذیرش، نسبت دارایی­های نامشهود به کل دارایی­ها بیشتر از یا مساوی با ۵۰ درصد باشد، سهام شرکت صرفاً به سرمایه‌گذاران واجد شرایط موضوع دستورالعمل پذیره نویسی و عرضۀ اولیۀ اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران عرضه شود. در صورتی که این نسبت کمتر از ۵۰ درصد باشد، به تشخیص هیأت پذیرش، سهام شرکت قابل عرضه به عموم است. تبصره: بورس می تواند معاملات ثانویه سهام شرکت های عرضه اولیه  شده به سرمایه­گذاران واجد شرایط موضوع این بند را محدود به سرمایه­گذاران حرفه­ای نماید. شرایط سرمایه گذاران حرفه­ای توسط هیأت مدیره بورس / فرابورس تعیین و اعلام می­شود.	حذف شد.
ماده ۸	متقاضی پذیرش موظف است ضمن معرفی مدیران و کارکنان کلیدی شرکت، مستندات اتخاذ ساز و کار­های لازم جهت نگهداشت آنان و جلوگیری از ایجاد اختلال در تداوم فعالیت شرکت با فرض خروج یا سوء استفاده آن­ها از شرکت را به هیأت پذیرش تسلیم نماید.	ماده ۸- متقاضی پذیرش موظف است ضمن معرفی مدیران و کارکنان کلیدی شرکت، مستندات اتخاذ ساز و کار­های لازم جهت نگهداشت آنان و جلوگیری از ایجاد اختلال در تداوم فعالیت شرکت با فرض خروج یا سوء استفاده آن­ها از شرکت را به هیأت پذیرش تسلیم و در امیدنامه افشا نماید.
ماده ۹	در جلسات هیأت پذیرش با موضوع پذیرش شرکت‌های نوپا و فعال در حوزة اقتصاد دیجیتال، حضور حداقل یک کارشناس مستقل در حوزه تخصصی شرکت‌های یادشده به انتخاب مدیر عامل بورس/ فرابورس الزامی است.	ماده ۹- علاوه بر اعضای هیأت پذیرش تعیین شده براساس ماده ۲ دستورالعمل، دو عضو متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال با حق رأی، به پیشنهاد مدیرعامل بورس و تأیید هیأت‌مدیره بورس، به ترکیب هیأت پذیرش متقاضی اضافه می‌شود. تبصره۱- جلسات هیأت پذیرش متقاضی با حضور حداقل ۶ عضو، شامل مدیرعامل و ۲ نفر متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال رسمیت می­یابد. تصمیمات هیأت پذیرش با رأی موافق حداقل ۶ عضو معتبر است. تبصره ۲- مفاد تبصره دو و سه ماده ۲ دستورالعمل برای اشخاص متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز حاکم است.

 

 نقش فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال در چشم‌انداز توسعه تأثیر گذار است و زیرساخت‌ها و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات را می‌توان همچون ستون اصلی توسعه اقتصاد دیجیتال و پیشرفت اقتصاد تلقی کرد.

به گزارش مهر بر اساس گزارش «چشم‌انداز اقتصاد دیجیتال» زیرساخت پهن‌باند به اندازه شبکه‌های آب و برق حیاتی به‌شمار می‌آیند. طبق تجزیه و تحلیل‌هایی که توسط ITU (اتحادیه بین‌المللی مخابرات) و با انجام بیش از ۲۰۰ مطالعه با موضوع تأثیر پهن‌باند انجام گرفته است، مشخص شد که افزایش ۱۰ درصدی نفوذ پهن‌باند منجر به افزایش ۰.۲۵ تا ۱.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی می‌شود.

طبق برآوردهای OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی)، افزایش ۱۰ درصدی نفوذ پهن‌باند می‌تواند بهره‌وری نیروی کار را تا ۱.۵ درصد افزایش دهد.

همچنین نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد که دو برابر شدن سرعت پهن‌باند می‌تواند به رشد تولید ناخالص داخلی منجر شود.

 

سهم فناوری ارتباطات در رشد تولید ناخالص داخلی

اقتصادهای بزرگ دنیا برنامه اقتصاد دیجیتال منتشر کردند

طبق گزارش اقتصاد دیجیتال که با همکاری آکادمی فناوری اطلاعات و ارتباطات چین (CIACT) و آزمایشگاه داده و حکمرانی (D4G Lab) تهیه شده طی سال‌های اخیر تمامی اقتصادهای بزرگ راهبردهای اقتصاد دیجیتال خود را همچون انجمن اروپایی گیگا بیت اتحادیه اروپا، استراتژی نسل چهارم صنعت آلمان، استراتژی توسعه اقتصاد دیجیتال چین، نیو دیل کره و استراتژی ICT (ارتباطات و فناوری اطلاعات) ژاپن هوشمند راهبردهای اقتصاد دیجیتال خود را منتشر کرده‌اند و همزمان بسیاری از کشورهای همسایه ایران نیز خود را متعهد به ارتقای رقابت‌پذیری ملی به‌واسطه تحول دیجیتالی می‌دانند.

به عنوان مثال هدف چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی تبدیل این کشور به یکی از ۲۰ کشور برتر دنیا از نظر نوآوری دیجیتالی است؛ چشم‌انداز ۲۰۳۰ مصر ایجاد یک اقتصاد رقابتی، متعادل، متنوع و مبتنی بر دانش را دنبال می‌کند. امارات نیز با برنامه امارات متحده عربی دیجیتال که دربرگیرنده مجموعه‌ای از تلاش‌های دولت‌های فدرال و محلی است به‌دنبال تبدیل این کشور به یک کشور هوشمند است.

شیوع جهانی بیماری کووید -۱۹ اهمیت اقتصاد دیجیتال را بیش از پیش به اثبات رساند. به‌طوری که در راستای مقابله با رکود اقتصادی و تضمین توسعه پایدار، تعداد بیشتری از کشورها در تلاشند تا برنامه دیجیتالی‌سازی خود را سرعت بخشند. در این بین، کشور ایران به‌منظور سرآمدی در دور بعدی رقابت‌های بین‌المللی عصر دیجیتال، بایستی بیش از پیش به ارتقا صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ترویج تحول دیجیتال متعهد گردد.

 

ارتباطات و فناوری اطلاعات در مرکز برنامه توسعه ملی ایران

طبق این گزارش، در تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۱۷ «قانون برنامه‌ی پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (۲۰۱۶-۲۰۲۱)» (یا همان «برنامه‌ی ششم توسعه») به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسید. سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه (۲۰۱۶-۲۰۲۱) بر سه رکن توسعه اقتصاد مقاومتی، پیشرفت علم و فناوری، و بهبود تعالی فرهنگی استوار است و هشت موضوع مختلف (از اقتصاد گرفته تا فناوری اطلاعات و ارتباطات) را در بر می‌گیرد.

برنامه ششم توسعه ارزش استراتژیک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را به‌رسمیت می‌شناسد. فناوری اطلاعات و ارتباطات نه تنها یکی از اولویت‌های توسعه ملی ایران و جز لاینفک پیشروی این کشور در زمینه علم و فناوری است، بلکه در تمامی ارکان‌ها و موضوعات نیز یک عامل کلیدی به‌شمار می‌آید.

در سپتامبر سال ۲۰۲۲، سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه توسط مقام معظم رهبری تدوین و به اطلاع عموم رسید. یکی از بندهای مهم این برنامه به موضوعات اقتصاد دیجیتال، فضای سایبری و اهداف آن (از جمله حاکمیت دیجیتال) اختصاص یافته است. بند ۱۹ این برنامه بدین شرح است: «استقرار حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های ایرانی اسلامی در فضای مجازی بواسطه‌ی تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات، ارائه‌ی محتوا و خدمات مناسب، و ارتقا قدرت سایبری هم‌سطح قدرت‌های جهانی با محوریت قرار دادن تقویت و امنیت زیرساخت‌های حیاتی کشور و کلان داده‌ها»

از سوی دیگر در دسامبر سال ۲۰۲۱، کارگروه اقتصاد دیجیتال از سوی معاون اول رئیس جمهور و با هدف توسعه اقتصاد دیجیتال و دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشور تشکیل شد. این کارگروه دربرگیرنده وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی از نیروهای مسلح و شخصیت‌های مانند معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

اهداف اصلی این کارگروه، توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال، رفع موانع و سرعت بخشیدن به شکل‌گیری اکوسیستم اقتصاد دیجیتال در کشور، حمایت از پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای دیجیتال، و پشتیبانی از فناوری‌های پایه در کشور، ایجاد پلتفرمی برای توسعه فناوری پایه در کشور، رفع موانع عملکرد پلتفرم‌های ایرانی در سطح بین‌المللی و توسعه مهارت‌های اقتصاد دیجیتال است.

همچنین بر طبق این گزارش، تاکنون، چند جلسه توسط این کارگروه برگزار شده است که محوریت آنها دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال بوده است. طی این جلسات، ترکیب نفرات کارگروه و حدود اختیارات تفویض شده به ایشان، اولویت‌های حیاتی کارگروه و کمیته‌های تخصصی تعیین شده و انتصاب اعضا انجام گرفت. در این بین، کمیته‌ها مسئول ارائه گزارش‌ها و اقدامات اولیه شناخته شدند.

 

سنجش اقتصاد دیجیتال

طبق این گزارش و بنا به تعریف ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد برای اقتصاد دیجیتال، انواع مختلف فناوری‌ها و جنبه‌های اقتصادی اقتصاد دیجیتال را به سه جز کلی جنبه‌های اصلی اقتصاد دیجیتال که دربرگیرنده نوآوری‌های بنیادین (نیمه‌هادی‌ها، پردازنده‌ها)، فناوری‌های اصلی (کامپیوتر، دستگاه‌های مخابراتی) و زیرساخت‌های توانمند ساز (اینترنت و شبکه‌های مخابراتی) است، بخش‌های دیجیتال و فناوری اطلاعات که محصولات یا خدمات کلیدی ارائه شده در این بخش‌ها به فناوری‌های اصلی دیجیتال (از جمله پلتفرم‌های دیجیتال، برنامه‌های کاربردی تلفن همراه، و خدمات پرداختی) وابسته هستند و مجموعه‌ی گسترده‌تری از بخش‌های دیجیتالی‌سازی که دربرگیرنده آن دسته از بخش‌هایی است که محصولات و خدمات دیجیتال به‌طور فزاینده‌ای در آنها به‌کار گرفته می‌شوند (به‌عنوان مثال، در زمینه‌ی تجارت الکترونیک). اگرچه، روند تغییر ممکن است تدریجی باشد، اما بسیاری از بخش‌های اقتصاد (نظیر، امور مالی، رسانه، گردشگری و حمل و نقل) به همین روش دیجیتالی می‌شوند.

در حال حاضر، بسیاری از سازمان‌ها و کشورها روش‌های مختلفی را برای سنجش اقتصاد دیجیتال توسعه داده‌اند با این حال، همچنان هیچ روش پذیرفته شده‌ای در سطح جهانی وجود ندارد که با استفاده از آن بتوان اقتصاد دیجیتال تمامی کشورها را سنجید یا ارزیابی کرد. به گزارش UNCTAD(کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل )، در سال ۲۰۱۹ سهم بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (هسته‌ی اقتصاد دیجیتال) و سهم کل اقتصاد دیجیتال در اقتصاد جهانی به ترتیب ۴.۵ و ۱۵.۵ درصد برآورد شده است. همچنین، آکادمی CAICT(آکادمی اطلاعات و فناوری ارتباطات چین) ارزش اقتصاد دیجیتال ۴۷ کشور را در سال ۲۰۲۱ سنجیده است. طبق نتایج این مطالعه، سهم این کشورها از اقتصاد دیجیتال در بازه ۸ تا ۶۸ درصد از تولید ناخالص داخلی قرار گرفته و میانگین آن تقریباً ۲۶.۵ درصد است.

چشم‌انداز توسعه دیجیتال ایران

در گزارش چشم‌انداز اقتصاد دیجیتال کشور، دولت ایران فناوری اطلاعات و ارتباطات را به عنوان محرکی کلیدی برای افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی و ارتقای شمول اجتماعی در نظر می‌گیرد.

همچنین برنامه‌ای تحت عنوان ایران هوشمند نیز توسط عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیشنهاد شده است که ۸ حوزه حاکمیت دیجیتال و تعاملات بین‌المللی، دولت هوشمند و تحول دیجیتال، شبکه ملی اطلاعات و توسعه پایدار زیرساخت‌های ارتباطی، مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد دیجیتال، امنیت و حریم خصوصی فضای تبادل اطلاعات، تسریع روند رشد صنعت فضایی، خدمات پستی را در بر می‌گیرد.

ضمن اینکه علی اصغر انصاری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گفته است: برنامه هفتم توسعه که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، احکام زیادی درباره توسعه اقتصاد دیجیتال دارد که بر اساس آن به دنبال دستیابی به سهم ۱۵ درصدی برای اقتصاد دیجیتال هستیم.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی که به بررسی احکام لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخته آورده است: ایجاد، توسعه و استفاده از سیستم‌های فناوری اطلاعاتی در بیش از ۹۳ حکم در تمامی فصول لایحه تکلیف شده است. نقطه قوت این احکام تداوم مسیر سابق الکترونیکی کردن خدمات و توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش‌های مختلف و توجه به اصلاح فرایندها و استفاده از رایانش ابری در بخش زیرساخت است. این روند گرچه مفید و قابل بهبود است اما نقطه ضعف آن این است که در آستانه انقلاب هوش مصنوعی، جهش کوانتومی، فراگیری اینترنت اشیا، گسترش راهبردهای ملی توسعه همزادهای دیجیتالی، رقابت در گسترش نسل‌های جدید مخابراتی و از همه مهم‌تر توسعه کاربردهای فناوری زنجیره بلوکی یا دفتر کل توزیع شده، دنبال کردن مسیر سابق کافی نیست. به همین منظور برای هماهنگی و همکاری عمیق‌تر بین دستگاه‌ها در سطح برنامه و بودجه، احکامی برای شفاف سازی هزینه‌های فاوای دستگاه‌ها پیشنهاد شد. همچنین پیشنهاد شد با بهره گیری کامل از رایانش ابری به ویژه سامانه فروشگاه ابر دولت، مسیر مشارکت دولت و بخش خصوصی به صورت شفاف‌تری تدوین و از این طریق بین شبکه ملی اطلاعات، اقتصاد دیجیتال و دولت الکترونیکی هم راستایی ایجاد شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تا زمان از دست نرفته باید سکوها (پلتفرم) به رسمیت شناخته شده و در توانمندتر کردن شرکت‌های مرتبط در این زمینه کوشا باشیم.

به گزارش شادا، احسان خاندوزی در نشست با فعالان کسب و کارهای تجارت الکترونیک که در وزارت اقتصاد برگزار شد، بعد از شنیدن مسائل، مشکلات و دغدغه‌های فعالان این حوزه و نیز پیشنهادهای سیاستی آنان، اظهار کرد: شما نمایندگانی از نسلی از اقتصاد ایران هستید که در حوزه کسب و کارها در دوران چرخش مهم و تاریخی به سر می‌برد. شما همواره با محدودیت‌های زیادی مواجه بوده‌اید و کار برای شما بسیار سخت‌تر از همتایان شما درگذشته است.

وی افزود: اینها هزینه‌های پیشگامی شما در اقتصاد دیجیتال در سال‌های اخیر است؛ سال‌هایی که ما وارد دروازه‌های جدید در اقتصاد می‌شویم و شیرینی که به کام آیندگان می‌نشیند، مرهون تلاش‌های شما و همچنین معاونت علمی ریاست‌جمهوری است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: همچنین هزینه‌های پیشگامی شما، جایگاه و قرب بیشتری را هم برای شما به دنبال خواهد داشت، افرادی که الگوی متعارف را تغییر دادند و امکان میدان داری برای ایده‌های نو و فناور را فراهم کردند تا مردم با کسب و کارهای مرسوم و رایج این زمانه ارتباط بگیرند.

خاندوزی اضافه کرد: امیدواریم که شما هم کمک کنید تا با خستگی‌ناپذیری بیشتری این مسیر را ادامه دهید. به ویژه اگر تلاشی در حوزه کسب و کارهای دیجیتال صورت می‌گیرد، در کسب و کارهای ناظر بر خلق ارزش و کمک به تولید اقتصاد ایران باشد چون ما با بخشی از کسب و کارهای دیجیتال مواجهیم که عموماً سهم‌بری کسب و کارهای جدید و قدیم را تغییر می‌دهند.

وی ادامه داد: در این بین گروه‌هایی بازنده و گروه‌هایی برنده هستند؛ گروهی از کسب و کارهای دیجیتال هم کارشان کلاً مثبت و در جهت کمک به تولید در اقتصاد است و این کسب و کارها هستند از اهمیت بیشتری برخوردارند.

 

مالکیت دولت بر سکوها درست نیست

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فرصت خوبی است که به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کنم که برخی اظهار نظرهایی در خصوص مالکیت دولت بر بخش خصوصی در زمینه سکوها عموماً درست نیست.
خاندوزی افزود: حتی صحبتی هم از اینکه بخواهیم مالکیت رسمی و قانونی بر این سکوها داشته باشیم وجود ندارد و تلاش‌هایی که همکاران و دوستانمان در این حوزه‌ها کشیده‌اند را نادیده نمی‌گیریم. خاندوزی بیان کرد: البته همه کسب و کارهای اینترنتی و دیجیتال موظف به رعایت قانون هستند و ما نیز باید همه مسیرها را برای ساختار جامعه پیش ببریم.
وی خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد و تیم اقتصادی دولت قائل به این هستیم که اولاً به رسمی شدن و بیرون آمدن از کسب و کارهای غیر رسمی و ثانیاً به بزرگ شدن کسب و کارها کمک کنیم و ثالثاً به فناور پایه شدن در مجموعه بازار و نه فقط شرکت‌ها و بازیگران بلکه مجموعه صنعت قائل باشیم، یعنی کل زنجیره ارزشی که وجود دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: مسیر کمک به رسمیت بخشیدن و کوچک شدن بخش‌های غیر رسمی کشور و بزرگ‌تر شدن فناور پایگی و صنعت حتماً با سختی‌هایی مواجه است چرا که فقط یک اتفاق در سطح بنگاهی نیست حتماً گروهی نیز در مقابل تغییر نظام در حوزه اقتصادی واکنش نشان خواهند داد اما مهم این است که سیاست‌گذار کشور این چشم انداز را که دیر یا زود خودش را در شرایط کشور حاکم می‌کند، پذیرفته است.

 

به دنبال نهاد تنظیم گر در اقتصاد دیجیتال برویم
خاندوزی افزود: باید وجه فعالانه سیاست گذاری را تقویت کنیم؛ به استقبال تنظیم‌گری و نهاد تنظیم گر برویم و به سمت به رسمیت شناختن آنکه با اخذ نظر و پیشنهادات انجمن‌ها و گروه‌های صنفی مرتبط میسر است، برویم و البته توقعی نیز از شما وجود دارد و آن این است کمک کنید که ملاحظات نفع جمعی و ملی حاکمیت محقق شود.
وی ادامه داد: بسیاری از سکوهایی که وجود دارند در موضوعی قیمت‌سازی سکوها، تدبیری برای اینکه خود تنظیم گر باشند، نمی‌کنند و ضرر این بی‌توجهی به کل کسب و کار و اقتصاد وارد می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: قیمت گذاری باید به شکل واقعی و قابل اتکا باشد و باید در سمت فعالان حوزه برای آن چاره‌ای شود و فعالان به سیاست‌گذار کمک کنند تا به جای اینکه به اظهار و آشکار شدن متغیرهای واقعی ایراد بگیرد، به سمت کمک کردن به اینکه قیمت‌های واقعی نمایان شده و نهادینه شود، حرکت کند.
خاندوزی ادامه داد: ما در وزارت اقتصاد در شش ماه اول شروع به کار دولت به دلیل اینکه معتقدیم که بخشی از کار ما در مورد رمز دارایی‌ها و به رسمیت شناختن آنها و همچنین در مورد چگونگی خلق و تولید و مبادله آنهاست، برنامه‌ ریزی کردیم که متأسفانه این کار در کمیسیون اقتصادی مجلس مشمول زمان شد و این دستاورد رو به جلو هنوز به ثمر ننشسته است.

 

لزوم به رسمیت شناختن طیف وسیعی از دارایی‌های دیجیتال

وی خاطرنشان کرد: این موضوعی است که بنده باز هم پیگیری خواهم کرد، چراکه تا زمان از دست نرفته باید برای به رسمیت شناختن طیف وسیعی از دارایی‌های دیجیتال تلاش کنیم و در توانمند تر کردن شرکت‌های مرتبط در این زمینه کوشا باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: باید در راه اندازی سامانه تضمین آنلاین که مردم بتوانند در آنجا انواع مختلفی از دارایی‌ها را استفاده کنند و فهرستی از اقداماتی که باید در حوزه سیاستگذاری کشور اتخاذ کنیم، تلاش کنیم.

 

چاره‌اندیشی برای مسائل فعالان اقتصاد دیجیتال

خاندوزی خاطرنشان کرد: قرار بر این شد که تا ۱۰ روز آینده برای حل مسائل فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال، جلسه تخصصی در سازمان امور مالیاتی برگزار شود. همچنین پیش نویس مصوبه برای هیئت دولت در این زمینه تدوین کنیم. واکنش واقعی باید به نحوی باشد که ما وزنه‌ای را در سمت ترازو اضافه کنیم تا خود فعالان اقتصادی به سمت شیوه‌ها و روش‌های ما بروند.

 

از شریان‌های دیگری جلوی خشکی اعتبار را می‌گیریم

وی اضافه کرد: همچنین آئین‌نامه سلامت الکترونیک را نیز داریم و یکی از جاهایی که دولت نیاز به کمک شما فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال دارد، موضوع تأمین مالی چه از طریق شورای عالی بورس و … دنبال می‌شود. در وزارت اقتصاد به سراغ این رفتیم که از شریان‌های دیگری جلوی خشکی اعتبار و منابع را بگیریم. قاعده و مقررات در این زمینه در شورای عالی بورس اولویت موضوع خواهد بود. در این زمینه هر مجوزی نیاز داشته باشید، یا پیشنهاد سیاستی داشته باشید، استقبال خواهیم کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص قواعد پول‌شویی گفت: رئیس مرکز اطلاعات مالی باید جلسه‌ای با شما فعالان اقتصادی داشته باشد. همچنین گلایه شده که رگولاتور خودش بازیگر و رقیب، ذینفع و … است. این خود داستان مفصل و خیلی پردامنه ایست و متأسفانه در سال‌های گذشته کسی به فکر ساماندهی آن نبود و تمام معضلاتی که از این ناحیه وارد شده، این بود که دولت خودتنظیم‌گر، بازیگر و ذینفع باشد. باید طوری تصمیم‌گیری و فکر شود که چگونه در این زمینه ساماندهی داشته باشید.

خاندوزی در خصوص نوبانک‌ها خاطر نشان کرد: حتماً از بانک‌های متعارف ما چیز ایده‌آلی در زمینه نوبانک بیرون نخواهد آمد، باید آنهایی که از ابتدا با شیوه نوبانک جلو رفته‌اند، استقبال کنیم تا با بانک مرکزی در این زمینه تعامل داشته باشد و با رعایت ملاحظات و مسائل مدنظر حاکمیت، شما فعالان اقتصادی باید کمک کنید تا انحصار در اقتصاد دیجیتال شکسته شود.

وی تاکید کرد: از اقدام شورای رقابت استقبال نمی‌کنیم ولی باید رقابت گذاشت در دل اقتصاد دیجیتال و باعث شود که انحصارگر نتواند خودش را تحمیل کند و حتماً اگر به سمت یک انحصار بزرگ در حوزه اقتصاد دیجیتال برویم، فرصت کارآمدی و بهره‌وری بیشتر را از دست خواهیم داد.

مدیر آزمایشگاه داده و حکمرانی شریف برخی جزئیات گزارش چشم انداز اقتصاد دیجیتال کشور را تشریح کرد.

عمادالدین پاینده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه‌های آزمایشگاه داده و حکمرانی گفت: آزمایشگاه داده و حکمرانی از سال ۹۸ آغاز به کار کرده و به عنوان اندیشکده تمام تلاش و همت و ادعایش را بر پیوند و اتصال یا ایجاد زبان مشترک بین بخش خصوصی و کارآفرینان داخلی و حاکمیت و نهادهای دولتی به خصوص در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد دیجیتال گذاشته است.

وی به موضوعات مورد پیگیری در آزمایشگاه داده و حکمرانی شریف اشاره و تصریح کرد: ما به عنوان یک اندیشکده، در سال ۱۴۰۲، سه یا چهار موضوع را به طور خاص در اولویت خودمان پیش می‌بریم که یکی از این موضوعات، کاربرد فناوری‌های تنظیمی است. این کاربرد در حوزه پلتفرم‌های دیجیتال یا در حوزه تنظیم‌گری سکوهای دیجیتال یکی از اولویت‌های کاری ما است که هدفش، کمک کردن به نهادهای تنظیم‌گر است تا بتوانند رویکردهای نوآورانه‌تر و تسهیلگرانه تری نسبت به تنظیم‌گری سکوهای دیجیتال داشته باشند که این موضوع هم به رشد سکوها و پلتفرم‌ها کمک کند و هم تضمین منفعت عمومی در آن اتفاق بیافتد.

مدیر آزمایشگاه داده و حکمرانی شریف افزود: فناوری‌های تنظیمی به عنوان اصلی‌ترین محورهای فعالیت آزمایشگاه حکمرانی و داده است و همچنین در موضوعات دیگری مانند دیپلماسی اقتصاد دیجیتال و دیپلماسی سایبری در حال فعالیت هستیم. هدف از فعالیت بر روی این موضوعات بررسی این است که چگونه از ظرفیت‌های بین‌المللی که وجود دارد، فرصت‌های قابل توجه منطقه‌ای و جهانی را برای بخش خصوصی داخلی در مسیر مقیاس پذیر کردن توسعه زیست بوم داخلی استفاده و فعال کنیم.

پاینده به دیگر موضوع پیگیری در آزمایشگاه اشاره کرد و گفت: موضوع دیگر، نظام حکمرانی داده کشور است. این موضوع اعم از بحث مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی است و در واقع حمایت از حقوق داده‌های شخصی کاربران است. به طور کلی تمام مسائل سیاستی را که مرتبط با داده‌های کاربران در فضای مجازی می‌شود در سطح حاکمیت و سطح خط مشی سیاست گذاری که نهادهای میانی می‌شوند مثل سازمان فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات شورای عالی فضای مجازی و در سطح کوچک‌تر هم شرکت‌های خصوصی، نهادهای صنفی پیگیری می‌کنیم.

وی در ادامه گفت: اصلی‌ترین محورهای فعالیت آزمایشگاه، سه موضوع کاربرد فناوری‌های تنظیمی و دیپلماسی اقتصاد دیجیتال و دیپلماسی سایبری و نظام حکمرانی داده است و در کنار آن موضوع چشم‌انداز اقتصاد دیجیتال کشور وجود دارد که به طور کلی آزمایشگاه حکمرانی و داده در این چهار محور فعالیت دارد.

 

چشم انداز اقتصاد دیجیتال ایران

مدیر آزمایشگاه داده و حکمرانی شریف در خصوص گزارش چشم‌انداز اقتصاد دیجیتال ایران که برای اولین بار در روز فناوری اطلاعات رونمایی شد، گفت: آزمایشگاه داده و حکمرانی این گزارش را با همکاری آکادمی فناوری اطلاعات و ارتباطات چینCICT به پیشنهاد معاونت نوآوری و فناوری ارتباطات وزارت ارتباطات تهیه کرد.

وی در ادامه به زمان تهیه پروژه سند یا گزارش اقتصاد دیجیتال ایران اشاره کرد و گفت: این سند در واقع از اوایل سال ۱۴۰۱ کلید خورد و اولین سند با همکاری همان اندیشکده در پاییز ۱۴۰۱ تهیه شد. بعد از بازبینی و تأیید مجدداً، برای بازبینی نهایی سند را به وزارت ارتباطات تحویل دادیم.

 

آمار شاغلان کشور در بخش ICT

پاینده با اشاره به رشد قابل توجه صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران و تاکید این موضوع در گزارش اقتصاد دیجیتال کشور، آمارهایی از تعداد شاغلان حوزه ICT ارائه کرد و افزود: شاغلان بخش ICT در ایران ،۱۰.۳ درصد از کل شاغلان کشور هستند و سهم بخش ICT از جی دی پی در سال ۲۰۱۹ ،۴.۲ درصد بوده و سهم اقتصاد دیجیتال از جی دی پی ۶.۵ درصد بوده است.

وی افزود: اگر این ارقام را با چند سال مقایسه‌ای داشته باشیم به خصوص اوایل برنامه پنج توسعه متوجه می‌شویم که رشد خوبی داشتیم اما هنوز از میانگین جهانی عقب هستیم برای اینکه تفاوت ما با کشورهایی در این زمینه که رشد قابل توجه‌ای داشتند، مشخص شود می‌توانیم مثال چین را بررسی کنیم که سهم اقتصاد دیجیتال در چین به ۳۸.۶ درصد رسیده است.

پاینده با اشاره به بررسی جزئیات اهمیت مهاجرت نیروی کار در زمینه صنعت ICT در فصل چهارم گزارش اقتصاد دیجیتال گفت:به منظور تشریح اهمیت مهاجرت نیروی کار در زمینه صنعت ICT ما در فصل ۴ این گزارش این مساله را مورد بررسی قرار دادیم و اقدامات شایان توجه بعضی کشورها مثل چین، سنگاپور، ایتالیا، مالزی را برای ایجاد انگیزه برای برگشت به کشور دانشجویانی که خارج از کشور درس می‌خوانند را بررسی کردیم.

مدیر آزمایشگاه داده و حکمرانی شریف با بیان اینکه لزوم توجه به تنظیم‌گری و قانون گذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال از جمله مهمترین موضوعات مورد بررسی در سند گزارش اقتصاد دیجیتال است، تصریح کرد: رشد فناوری و توسعه پلتفرم‌ها و به دنبال آن ایجاد مدل‌های جدید کسب و کار بسیاری از مواقع باعث شده قوانین و هنجارهای از پیش تعیین شده مختل شوند. با رشد فناوری، شرایطی ایجاد شده که ادامه فعالیت شأن در تداخل با قوانینی است که از پیش تعیین شده اند.

 

تنظیم گری باید پا به پای سرعت تکنولوژی پیش رود

پاینده ادامه داد: فناوری دیجیتال مشخصاً ویژگی‌های منحصر به فردی دارند که از جمله این ویژگی‌ها می‌توانیم به سرعت تغییر این فناوری‌ها اشاره کنیم که نهادهای تنظیم گر باید بتوانند خودشان را با این شرایط و ویژگی‌ها تطبیق بدهند در شرایطی که وضع قوانین یک پروسه زمان بر است و همگام با سرعت رشد تکنولوژی حرکت نمی‌کند.

وی همچنین عنوان کرد: ما در فصول مختلف این گزارش بنا به موضوعاتی که مطرح شده در هر فصل تلاش کردیم که همواره این بیان امنیت توجه به تنظیم‌گری، ارائه مدل‌های تنظیم‌گری و همچنین ارائه پیشنهادهای سیاستی در زمینه تنظیم‌گری حوزه ICT را تاکید کنیم.

مدیر آزمایشگاه داده و حکمرانی شریف در ادامه به افزایش تعداد استارت‌آپ ها اشاره کرد و گفت: در سال ۲۰۲۳ تعداد کل شرکت‌های دانش بنیانی که در ایران به ثبت رسید ۸ هزار و ۲۰ مورد بود که از این بین ۵ هزار و ۲۲۶ از آنها تولیدی و ۲ هزار و ۷۹۴ شرکت استارت‌آپ بودند. اکنون با توجه به توسعه ICT تعداد استارت‌آپ ها نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش داشته است.

 

کاهش میزان سرمایه گذاری در اکوسیستم استارت آپی

وی افزود: آمارهایی که ما جمع‌آوری کردیم نشان می‌دهد که میزان سرمایه گذاری در اکوسیستم استارت آپی ایران در سال ۱۴۰۱ کاهش ۵۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ داشته که این موضوع متأثر از شرایط غیر قابل پیشی بینی و ناپایدار است و مشخصاً اکوسیستم استارت آپی ایران را هم تحت تأثیر قرارمی دهد.

 

ضرورت تحت پوشش قرار گرفتن ۲۰ میلیون کاربر فیبرنوری

پاینده با اشاره به توسعه فیبر نوری گفت: اگر در کمتر از دو سال آینده در حوزه فیبر نوری و ۵G تعداد ۲۰ تا ۳۰ میلیون کاربر تحت پوشش نرسیم، پیش بینی می‌کنیم از خیلی از پیشرفت‌ها و فرصت‌های نوآورانه جا می‌مانیم که باید به آن توجه کرد.

وی در پایان گفت: ما در این گزارش تلاش داشتیم که همزمان با در نظر گرفتن دغدغه‌های بخش خصوصی در حوزه فاوا، دغدغه سیاست گذاران این حوزه را هم در نظر بگیریم به همین دلیل فصل آخر این گزارش را صرفاً به ارائه پیشنهادهای سیاستی در این زمینه اختصاص دادیم.

بنیاد ملی نخبگان برای شناسایی و حمایت استعدادهای برتر و استفاده از ظرفیت آنها در حل مسائل راهبردی ملی حوزه دیجیتال، طرحی با عنوان «طرح کارورزی ملی رایان» برگزار می کند. متقاضیان تا 24 مرداد مهلت ثبت نام دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «طرح کارورزی ملی رایان» با همکاری نهادهای عمومی و خصوصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دو مرحله مقدماتی (نیمه‌وقت) و کارورزی (تمام‌وقت) برگزار می‌شود. مرحله مقدماتی از 15 مهر 1402 و مرحله کارورزی از 27 آبان 1402 برگزار می‌شود. شرکت‌کنندگان در طول دوره حقوق کامل دریافت می‌کنند.

این طرح برای افزایش سهم ایران از اقتصاد جهانی برگزار می‌شود و هدف از برگزاری آن شناسایی و حمایت از استعدادهای برتر و استفاده از ظرفیت آنها برای حل مسائل ملی راهبردی حوزه دیجیتال است.

این طرح مراحل مختلفی دارد:

مرحله اول: شرکت‌کنندگان دوره آموزشی یک‌ماه‌ای را با اساتید مطرح می‌گذرانند.

مرحله دوم: افراد دوره کارآموزی 3 تا 6 ماهه‌ای را در یکی از شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی طی می‌کنند.

مرحله سوم: شرکت‌کنندگان متناسب با مسئله‌ای که انتخاب کرده‌اند، وارد یکی از سازمان‌ها یا معاونت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌شوند و روی پروژه‌های کاربردی ملی کار می‌کنند تا با سازوکار برنامه‌ریزی در سطح کلان کشور آشنا شوند.

مرحله چهارم: شرکت‌کنندگان مأموریت یک تا دو ماهه‌ای را در سطح کشور می‌گذرانند و با چالش‌های آن آشنا می‌‌شوند.

مرحله پنجم: افراد در قالب یک دوره کارورزی 3 تا 6 ماهه، به یک کشور مطرح در صنعت ICT اعزام می‌شوند تا ضمن شناخت اکوسیستم دیجیتال آن کشور، فرصت‌های توسعه بین‌المللی دیجیتال ایران را بشناسند.

الزامات ثبت‌نام در این دوره عبارتند از:

سن کمتر از 35 سال
حداقل 3 سال سابقه کاری مرتبط
حداقل مدرک کارشناسی
دانشجویان تحصیلات تکمیلی به شرط حضور در دوره پایان‌نامه یا دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی
تحصیل در رشته‌های مرتبط با طرح؛ مانند مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی صنایع، فناوری اطلاعات، مدیریت و اقتصاد
تعهد اختصاص تمام زمان به دوره (عدم اشتغال همزمان)
دو توصیه‌نامه معتبر از خبرگان حوزه دیجیتال (اساتید دانشگاه، مدیران بخش عمومی یا خصوصی)

مهلت ثبت‌نام در این طرح تا 24 مرداد 1402 است. علاقه‌مندان واجد شرایط می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سامانه www.rayan-bmn.ir مراجعه کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: با تصویب کمیسیون، فرماندهی امنیت فضای مجازی و راهبری آن برعهده مرکز ملی فضای مجازی خواهد بود.
به گزارش ایسنا، محسن زنگنه در توضیح جلسه دیروز عصر کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: با توجه به اینکه همیشه سکوهای فعال در حوزه فضای مجازی از یک نابسامانی و عدم متولی خاص رنج می بردند، کمیسیون با تصویب موادی به دنبال نظم بخشی به فعالیت سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال بود و بر این اساس، مرکز ملی فضای مجازی ملزم به تصویب سند سیاست ها و الزامات تنظیم گری سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال ظرف سه ماه و تصویب در شورای ملی فضای مجازی شد.

وی توضیح داد: بعد از تصویب این سند همه تنظیم گران بخشی و سکوهای فضای مجازی (پلتفرم ها) مکلف به رعایت این سند هستند. هرگونه مسدودسازی و پالایش این سکوها تنها برعهده مرکز ملی فضای مجازی است تا دیگر شاهد نباشیم که دستگاه های مختلف بخواهند تصمیماتی خلاف این سند بگیرند.

زنگنه اضافه کرد: باید نظام پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی توسط مرکز ملی فضای مجازی تهیه شود.

وی در توضیح مصوبات کمیسیون در بخش هوشمندسازی گفت: قوه قضائیه مکلف شد که همه مزایده هایی که براساس احکام شعب، اجرای احکام و یا دوایر، اجاره ثبت و یا تسویه امور ورشکستی انجام می شود را از طریق مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و یا همان (ستاد) و یا از طریق سکوهای بازار سرمایه برگزار کند. در حال حاضر قیمت گذاری این اموال از طریق مکانیزم ترازی و یا رضایت مندی دو طرف و همچنین از طریق ارزیاب انجام می شود؛ لذا قوه قضائیه ملزم شد که این موضوع را از طریق سامانه ستاد و بازار سرمایه مدنظر قرار دهد.

قائم مقام ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری گفت: به دلیل ابهامی که در حوزه اقتصاد دیجیتال وجود دارد، در برنامه هفتم پیشنهاد شده یک سند ملی در حوزه اقتصاد دیجیتال به همراه نگاشت نهادی مرتبط با آن تدوین شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما توسعه اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های مرتبط با حضور آقایان دکتر صادق خانی علی اکبری کارشناس ارشد مدر، و احمدلو قائم مقام ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و خانم دل انگیز خبرنگار حوزه فناوری در میز اقتصاد شبکه خبر بررسی شد.

سوال: همان طوری که در خبرها مشاهده کردید بیش از ۳۰ درصد آمار شرکت‌های دانش بنیان آماده نقش آفرینی در توسعه اقتصاد دیجیتال هست اقتصادی که می‌تواند نقش آفرین باشد در توسعه اقتصاد کشور البته برنامه‌های دونی در این خصوص برنامه‌ریزی شده و و در برنامه میز اقتصاد امروز این موضوعات را بررسی خواهیم کرد.

آقای دکتر بر اساس سندهایی که تدوین شده و برنامه هفتم به اقتصاد دیجیتال توجه دوچندان شده ابتدا در خصوص اهمیت اقتصاد دیجیتال صحبت می‌فرمایید اینکه می‌تواند چه تاثیری در شکوفایی اقتصاد کشور ما داشته باشد؟

صادق خانی علی اکبری: امیدوارم در این ایام عزاداری‌ها ما را هم از دعای خیرشان فراموش نکنند قبل از ورود به بحث خیلی کوتاه دو تا نکته را خدمتتان عرض کنم چون موضوع اصلی گفتگوی ما بر اساس اقتصاد دیجیتال و اقتصاد مردمی است ببینید ما همه در مقابل این کشور مسئول هستیم در دهه ۱۹۷۰ که انقلاب فناوری رخ داد ما در اینجا مشغول انقلاب خودمان بودیم درگیر جنگ تحمیلی بودیم دنیا از پیچ انقلاب صنعتی گذشت و ما اصلاً نفهمیدیم در سال ۲۰۲۳ با وجود این همه شرکت فناور چند میلیون دانشگاهی دانش بنیان‌ها اساتید حق نداریم که نفهمیم دنیا به سمت فناوری خصوصاً حوزه اقتصاد دیجیتال به کجا می‌پیچد.

مخاطب من فقط حکمران نیست فرد ایرانی اقتصاد ایرانی حکمران ایرانی و تمدن ایرانی اسلامی باید با هم متحد باشند به صورت جمعی کاری و به تعبیر زیبای مقام معظم رهبری در قالب اقتصاد مردمی با هم متحد شویم و فکر کنیم ببینیم برای آینده بهتر ایران چگونه می‌توانیم فناوری اقتصاد فناوری را در حوزه اقتصاد به کار ببریم و با صنایع خودمان ترکیب کنیم.

 

سوال: توجه اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم را هم توضیح بفرمایید؟

علی اکبری: ببینید حقیقتاً در برنامه هفتم به اقتصاد دیجیتال پرداخته شده اما به نظر من نگاه عمیقی به موضوع نداشتند بیشتر جنبه رفع تکلیفی بوده من دو تا کامنت در این حوزه دارم ببینید در برنامه هفتم ۲۶ بار کلمه فناوری اطلاعات به کار برده شده ۲۰ بار آن برای اشاره به وزارت ارتباطات بوده حالا اصلاً برنامه توسعه یک برنامه مسئله محور است اولویت‌ها را برجسته می‌کند تازه یک برنامه در واقع اجرایی نیست ولی در قالب همین برنامه ببینید در بند ج ماده ۶۶ وزارت ارتباطات مکلف شده با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به منظور فراهم کردن تسهیل نوآوری مبتنی بر خدمات داده الی آخر بیاید یک سری اقدامات انجام بدهد خوب این موضوع خیلی مهمی است ولی در واقع آنچه که در برنامه هفتم دیده شده برای توسعه بخش زیرساخت‌هاست.

 

سوال: ولی باز هم تاثیرگذار خواهد بود چون برای اولین بار است که در برنامه این موضوع آورده شده و بهش توجه شده و برای حرکت‌هایی بود که در سال‌های گذشته انجام شده

علی اکبری: ببینید به دلیل اینکه ما خیلی با دنیا فاصله داریم اصلاً یک مزیت خیلی جدی محسوب نمی‌شود ما الان در حوزه اقتصاد دیجیتال به راحتی می‌توانم بگویم نهایتاً ما ۱۰ سال فرصت داریم که از مزایای بخش بازار و لایه سرویس و برخوردار شویم الان در برنامه هفتم  آمدند گفتند که تا پایان این برنامه ما سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد به ۱۵ درصد برسد من همین الان می‌گویم تا پایان همین دولت هم می‌توانند به ۱۵ درصد برسانند ولی ببینید برعکس دنیاست الان مثلاً کشور چین ۲۶ درصد تولید ناخالص داخلی اقتصاد دیجیتال بر عهده گرفته ولی این ۶ درصد آن در لایه کره ۲۰ درصد آن در حوزه کسب و کارها و مشاغلی است که دست مردم است اما ما الان در حال حاضر ۷.۴ که سهم اقتصاد دیجیتالمان است ۴ درصد آن در لایه کر است یعنی عملاً چیزی دست مردم نمی‌گیرد.

و خوب یک مشکل دیگری هم که در حوزه همین برنامه هفتم در بحث اقتصاد دیجیتال گرفته شده و فکر می‌کنم ما را به سمت بیراهه دارد می‌برد در حوزه تامین نیروی کار ماهر است اومدند دوباره تکلیف تعیین کردند برای وزارت علوم وزارت بهداشت آموزش و پرورش که این‌ها بیایند بروند نیروی انسانی ماهر تامین کنند دانشگاه‌های ما اگر هنر تربیت نیروی کار ماهر را داشتند ما بعد از فارغ التحصیلی دانشجوها نیازی به تربیت مجدد این‌ها نیازی به آموزش مجدد این‌ها نداشتیم.

 

سوال: پس باید یک بازنگری اساسی صورت بگیرد توجه به اینکه یک مقدار وقت ما محدود است اجازه بدهید به سوال‌های بعدی هم بپردازیم بعد بیشتر این موضوع را باز خواهیم کرد آقای احمدلو در خصوص کارهایی که در معاونت علمی صورت گرفته خوب به هر حال ما نیروی انسانی زیادی داریم که در سال‌های گذشته در این حوزه کار کردند ابتدا به تعداد شرکت‌های دانش بنیان فعال در این حوزه بپردازید چقدر ما الان شرکت دانش بنیان داریم در چه حوزه‌هایی دارند کار می‌کنند؟

محمد امین احمدلو قائم مقام ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی: موضوع اقتصاد دیجیتال با توجه به اینکه یک موضوع بین رشته‌ای و وسیع هست و به طور کلی در تمام صنایع به نوعی رد پایش را می‌شود دنبال کرد یکی از تکالیفی که الان در قانون برنامه هفتم هم در واقع تکلیف شده در واقع مرکز آمار شاخص‌ها و در واقع زیرساخت‌های لازم را برای اندازه‌گیری این سهم را تدوین بکنند که به صورت شفاف‌تری بتوانیم ما اعداد و ارقام را داشته باشیم اما در حوزه شرکت‌های دانش بنیان با توجه به این مقدمه‌ای که خدمتتان عرض کردم.

ما حول و حوش ۲۰۰۰ تا شرکت در واقع مرتبط با حوزه ارتباطات فناوری و اطلاعات داریم به همین میزان هم شرکت‌های فعال در حوزه برق و الکترونیک هستند که به نوعی می‌توانند در حوزه اقتصاد دیجیتال هم فعالیت کنند این به این خیلی ربط دارد که شما این گستره اقتصاد دیجیتال را در واقع چگونه تعریف کردید و در واقع به چه شکلی این اندازه‌گیری خواهد شد ولی از منظر این دیدگاهی که خدمتتان عرض کردم ما حول و حوش ۳۰ درصد از شرکت‌های در واقع دانش بنیان کشورمان آمادگی فعالیت در این حوزه را دارند در سطوح و اشکال مختلف.

 

سوال: الان بر اساس این آماری که اعلام کردید یعنی حدوداً بیش از ۴۰۰۰ شرکت درسته؟

احمدلو: بله بر اساس این آمار طبیعتاً می‌گویم باید تعریفمون رو از حوزه اقتصاد دیجیتال گسترش و نحوه اندازه‌گیریمان را مشخص کنیم تا مشخص شود این سهم دقیقاً به چه تعداد است ما ۲۰۰۰ تا شرکت تقریباً در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات داریم و به همین ترتیب هم حدوداً در حوزه برق و الکترونیک می‌تواند به نوعی زیرساخت‌های این حوزه را تامین کند و میگویم برآورد ما همچنان حول وحوش ۲۵ درصد تا ۳۰ درصد هستند که در این حوزه بتوانند در واقع فعالیت کنند.

 

سوال: ظرفیت فناوران ما که تا الان فعالیت کردند در حوزه شرکت‌های دانش بنیان در حوزه اقتصاد دیجیتال تا الان توانستند در چه حوزه‌هایی وارد شوند بانکداری بوده در حوزه مثلاً واقعیت مجازی بوده؟

احمدلو: در حوزه‌های زیادی شرکت‌ها فعال هستند و فعالیت‌های جدی انجام داده‌اند ولی به صورت کلی همچنان ظرفیت خیلی بالایی در این بخش وجود دارد.

حالا آقای دکتر هم درست فرمودند مادر لایه‌های زیرساختی خیلی خوب توانستیم شاید در سالیان گذشته عمل کنیم و آنجا در فراهم کردن زیرساخت‌ها تا حد خوبی در واقع این پیشرفت‌ها حاصل شده ما شرکت‌های متعددی داریم در حوزه سلامت در حوزه حمل و نقل در بخش‌های مختلف پلتفرم‌ها سکوها این‌ها در لایه‌های خدماتی هستند در زیرساخت‌ها هم شرکت‌هایی که در واقع بتوانند زیرساخت‌های ارتباطی را فراهم کنند سرویس‌های پردازشی بدهند در واقع در این بخش‌ها شکل گرفته‌اند اما شاید یکی از نکاتی که در واقع لازم باشد بیشتر به آن پرداخته شود در کشور و در واقع در برنامه هفتم هم شاید جا داشته باشد که با دقت بیشتری دیده شود این است که ما بتوانیم سیاست‌های متمرکزی را در این حوزه در واقع تدوین کنیم و پیاده کنیم و نقشه راه مشخصی وجود داشته باشد تقسیم وظایف به خوبی صورت گرفته باشد.

چون ابهامی که در واقع وجود دارد به نوعی این حوزه اقتصاد دیجیتال با توجه به گستردگی‌اش که در همه صنایع وجود دارد اینکه در واقع پاسخگویی و در واقع نظارت و حمایت از این حوزه دقیقاً بر عهده کی باید باشد این نیاز به برنامه‌ریزی دقیق‌تری دارد داخل برنامه هفتم در واقع سند پیشنهادیمان آنجا این موضوع مطرح شده که یک سند ملی در حوزه اقتصاد دیجیتال به همراه نگاشت نهادی مرتبط با آن تدوین شود و در کنار این هر دستگاه اجرایی شروع بکند برنامه اجرایی خودش را در آن حوزه برای بحث تحول دیجیتال دنبال کند این باز یکی از سرفصل‌های در واقع امیدوار کننده است که لازمه‌اش این است که در واقع آن برنامه‌های ذیل سند در واقع سند توسعه به خوبی هم دنبال شود و هم اجرایش با دقت کافی پیگیری شود.

 

سوال: خانم دل انگیز در حوزه شرکت‌هایی که در حوزه اقتصاد دیجیتال دارند فعالیت می‌کنند شما گزارش‌های متعددی گرفتید یکی از گزارش‌ها را هم الان مشاهده کردیم الان شرکت‌ها بیشتر در چه زمینه‌هایی فعالیت می‌کنند و وارد شدند و چه دستاوردهایی کسب کردند؟

دل انگیز: من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و مهمانان برنامه و بینندگان بله همانطور که اشاره کردید هم من و هم سایر همکارانم در حوزه بحث اقتصاد دیجیتال گزارش‌های متعددی را داشتیم از گزارش‌هایی که فناوران در حوزه‌های مختلف سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به هر حال دستاوردهایی را داشتند طرح‌هایی را داشتند و تولید کردند تا بحث اقتصاد سکویی و حتی بحث کسب و کارهای اینترنتی کسب و کارهای اینترنتی که شرکت‌های دانش بنیان در آن فعال هستند در حوزه‌های مختلف هست مثل مراکز صنعتی و حتی کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به طور کلی می‌توان گفت که فناوران کشورمان در حوزه‌های مختلف سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در بحث اقتصاد دیجیتال دستاوردهای گسترده‌ای را داشته‌اند.

 

سوال : به عنوان سوال آخر از شما اینکه سوال را دارم که پیگیر حمایت‌های صورت گرفته از شرکت‌های فعال در این حوزه هستید؟

دل انگیز: بله هم من و هم سایر همکارانم در این حوزه خوب به هر حال گزارش‌هایی را که تهیه می‌کنیم شرکت‌های دانش بنیان نیازمند حمایت‌هایی هستند برای توسعه محصولشان در سطح ملی و بین‌المللی این توسعه برای توسعه بازار محصولشان محسوب می‌شود که به نوعی نیازمند این حمایت هستند که به نوعی محصولشان سریع‌تر راحت‌تر بتواند وارد بازار شود و از آن محصول بتوانند دستاوردهای علمی را داشته باشند.

 

سوال: تشکر می‌کنم از شما آقای دکتر علی اکبری آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان‌ها و اشتغال آفرینان در هیئت وزیران در زمینه توسعه ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد دیجیتال سال گذشته بود فکر می‌کنم اسفند ماه در هیئت وزیران تصویب شد این آیین نامه وظایف مختلفی را برای دستگاه‌های مختلف در نظر گرفت یک سری اقدامات هم انجام شد برای حمایت از سکوهای داخلی تاثیرگذار بوده در اقتصاد دیجیتال و این آیین نامه می‌تواند کمک کند کمک کرده برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده تا الان به کجا رسیده؟

علی اکبری: ببینید اولاً غیر از این آیین نامه هیئت وزیران مصوبه‌های دیگری هم باز داشتند انصافاً وزارت ارتباطات این کارگروه اقتصاد دیجیتال خیلی زحمت کشیدن در تدوین قوانین جای تشکر دارد ولی یک سری اشکالات اساسی داریم بله این مصوبه‌ها تکالیفی را برای دستگاه‌های اجرایی ایجاد کرده اما ما چند تا مشکل جدی داریم که نمی‌توانیم از این مصوبه‌ها خروجی بگیریم مثلاً چی آقای دکتر مثلاً یکی از مهم‌ترین موانعی که در واقع در این حوزه وجود دارد در بیانات رهبری هم هست در بحث موانع مشارکت مردم در حوزه اقتصاد مردمی دولت حاضر نیست که تصدیگری خودش را کمرنگ کند دولت باید مقررات دست و پاگیر را حذف کند وضع قوانین کند دولت نباید رقیب بخش خصوصی شود.

ما متاسفانه نمونه‌هایی هم داریم الان نمی‌خواهم اشاره کنم شاید یکی از اولین خروجی‌هایی که این مصوبه هیئت وزیران دارد می‌گیرد در یکی از استان‌ها هم دارد یک شکلی پیدا می‌کند اما دولت دارد همین الان با آن بخش خصوصی هایی که می‌خواهند بیایند کار کند در این حوزه.

 

سوال: در همین حوزه اقتصاد دیجیتال؟

علی اکبری: بله دارد ورود پیدا می‌کند دولت باید زیرساخت‌ها را فراهم کند این یک نکته .

 

سوال: اجازه بدهید قبل از اینکه سراغ نکته بعدی برویم به زیرساخت‌ها اشاره گردید این طرح ملی فیبر نوری هم تاثیرگذار هست؟

علی اکبری: خوب طبعاً طرح خیلی خوبی است در کشور در واقع دارد اجرا می‌شود.
ولی متاسفانه آقای کیایی ما بلد نیستیم با مردم حرف بزنیم الان تمام دنیا رفتند پروژه شبکه ملی اطلاعاتشان را اجرا کردند پروژه‌های مبتنی بر فیبر نوری اجرا کردند ولی ما نمی‌آیم با مردم راحت صحبت کنیم مشکلات و مسائل را با مردم در میان بگذاریم پروژه‌هایمان را سیاسی می‌کنیم مثلاً پروژه بسیار ارزشمندی مثل شبکه ملی اطلاعات که واقعاً این دولت هم همت گذاشته پای این کار اما خوب در گذشته آمدند پول نداشتند نخواستند به هر دلیلی اجرا کنند به هر دلیلی آمدند سیاسی کردن مثلاً اسم طرح صیانت گذاشتند غیره و ... و خوب باعث می‌شود که خوراک برای دیگران و دشمنانمان تهیه می‌کنند و مردم هم خوب خیلی‌ها از روی ناآگاهی ممکن است همراهی کنند و این طور حاشیه ایجاد می‌شود.

 

سوال: البته طرح ملی فیبر نوری تاثیرگذار است زیرساخت برای اقتصاد دیجیتال ایجاد می‌کند به غیر از آن اینترنت پرسرعت را هم فراهم می‌کند برای کل کشور که الان دارد اجرا می‌شود نکات بعدی شما را هم می‌شنویم من از آقای احمدلو هم یک سوال دیگر دارم.

علی اکبری: بله در حوزه پراکنده کاری ببینید الان آقای دکتر احمدلو هم اشاره کردند ما یک نهاد متولی قانونگذار که بیاید در حوزه اقتصاد دیجیتال حرف اول تا آخر را بزند نداریم وقتی که این نهاد متولی نداریم مثلاً یکی میاد میگه دیجیتال اکونومی. می‌گوییم بله کاملاً درست است خوبه همین میاد دیگری می‌آید می‌گوید ای آی می‌گوییم همین بیاید همین خوبه اجرا شود و این باعث می‌شود.

 

سوال: اینترنت اشیا واقعیت افزوده لطفاً اگر می‌شود کلمات فارسی به کار ببرید؟

علی اکبری: بله هر ایده‌ای که بیاید ما استقبال می‌کنیم منابعش را به پایش هدر می‌دهیم می‌شویم همه کاره هیچ کاره و خوب مهم‌ترین کاری که به نظرم در کشور باید در این حوزه انجام بگیرد ما باید تکلیف این قانونگذاری‌ها را مشخص کنیم.

 

سوال: پس قانونگذار مشخص شود و یک نهاد بالادستی برای این موضوع مشخص شود کامل بیاید کارها را انجام بدهد آقای دکتر احمدلو نظر شما در این رابطه چی هست در سال گذشته شاهد این بودیم که از سکوها حمایت ویژه‌ای شد کمک کردند سکوها بتوانند در بازار نقش موثری داشته باشند پیش از آن هم شرکت‌های دانش بنیان فعالی بودند که توانسته بودند د ر حوزه‌های مختلفی که از ابتدای برنامه بهش اشاره شد کار بکنند الان چه اهدافی برای شرکت‌های دانش بنیان فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال در نظر گرفته شده در ستاد معاونت علمی؟

احمدلو: ببینید من حالا با یک مقدمه پاسخ این سوال را اگر بخواهم خدمتتان عرض کنم اینکه اساساً شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و کلاً خود مفهوم اقتصاد دیجیتال از چه جهتی می‌تواند به رشد اقتصادی در واقع به افزایش سهم در واقع شرکت‌های فناور در اقتصاد کمک بکند ببینید در ۵ و ۶ سرفصل این‌ها در واقع می‌توانند شرکت‌ها کمک کنند.

در این حوزه یکی بحث افزایش بهره‌وری است ما در همین برنامه هفتم توسعه یک چیزی حول و حوش یک سوم از رشد اقتصادی سالانه را ناشی از موضوع بهره‌وری در واقع تسهیل کردند که تحقق پیدا کند خوب اینجا حوزه در واقع ارتباطات فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال می‌تواند نقش خیلی پررنگی داشته باشد در خصوصاً بحث افزایش کارایی موضوع بعدی بحث دسترسی پذیری یعنی شما در واقع پایه و اساس اقتصاد دیجیتال که همان زیرساخت‌ها اینجا خیلی نقشه پررنگی را می‌توانند ایفا کنند هست که بتوانند بخش زیادی از مردم آن نیازمندی‌هایی را که دارند.

کارهایی که می‌خواهند انجام بدهند در زیرساخت‌ها سرویس بگیرند این خودش منجر به افزایش رشد اقتصادی می‌شود موضوع بعدی که اینجا می‌تواند خیلی کمک بکند بحث توسعه بازارهای جدید است ما آمارهایی که اخیرا هم منتشر شده بود اینکه به عنوان مثال همین الان حدود ۴ درصد از سهم خرده فروشی‌های کشور مبتنی بر سرویس‌های آنلاین هست این یک ظرفیت خیلی بزرگی است نسبت به کشورهای در واقع منطقه و اطراف می‌تواند یک رشد خیلی چشمگیری داشته باشد خوب در این موضوع را شما در کنار این مسئله قرار بدهید که ما تا انتهای سال در واقع اگر بتوانیم آن هدف گذاری که وزارت ارتباطات انجام داده که تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور بتوانند دسترسی داشته باشند به ارتباطات فناوری اطلاعات خوب این یک بازار خیلی بزرگی را می‌تواند ایجاد کند برای حتی مناطق محروم کشور که بتوانند  بازارهای جدیدی را برای خودشان ایجاد کنند.

فعالان کسب و کار آنجا یکی از موضوعات مهم که حالا این بخشی از پاسخ سوال شما خواهد بود بحث سرفصل‌ها بحث توسعه فرصت‌های جدید در فناوری و نوآوری است معاونت علمی به طور خاص در این بخش زیرساخت‌های مختلفی را فراهم کرده از جنس اینکه در واقع خصوصاً در قانونی که سال گذشته قانون جهش دانش بنیان فراهم شد بحث تامین مالی که در آنجا هم وجود دارد بحث‌های اعتبار مالیاتی که می‌تواند استفاده کنند و حتی شرکت‌های بزرگ بیرونی ما می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند در این حوزه‌ها و آن سرمایه‌گذاری که انجام دادند را در قالب اعتبار مالیاتی استفاده کنند و عملاً هم از منافع این سرمایه‌گذاری استفاده کنند و هم از هزینه‌های شرکت بتوانند این کار را انجام دهند.

 

سوال: آقای دکتر خانی علی اکبری در خصوص سوال آخر خدمتتان عرض کنم که جمع‌بندی داشته باشیم چقدر می‌توانند این فناوری‌ها و شرکت‌های دانش بنیان کلاً بازیگرهای حوزه اقتصاد دیجیتال کمک کنند به توسعه اقتصاد کلان کشور؟

خانی علی اکبری: ببینید ما اگر این سوال را بخواهم پاسخ بدهم باید بگویم که ارزش اقتصاد دیجیتال چقدر است مثلاً اگر این را بخواهم به یک مثال خدمتتان توضیح بدهم الان بیایند اینترنت را از ما بگیرند و بگویند شما اصلاً اینترنت استفاده نکن ما در ماه آن ریال به شما می‌دهیم اصلاً نمی‌شود قیمت گذاری کرد اقتصاد دیجیتال می‌تواند زیرساخت باشد می‌تواند موتور پیشران باشد می‌تواند کمک کند به توسعه اقتصاد کشور ولی یک سری موارد دیگر هم هست.

ما مشکل اساسی ما در حوزه منابع انسانی الان منابع انسانی نیروی کار ماهر شده گلوگاه ما باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم من کارخانه نوآوری کرمانشاه رفته بودم بازدید یک کار خیلی قشنگی که دیدم آنجا انجام گرفته خودشان در کنار صنعتی که دارند نیروی انسانی ماهر هم تربیت می‌کنند ما بیاییم تربیت نیروی انسانی برای اینکه به دانشگاه‌ها بدهیم و اتلاف منابع بکنیم بیاییم به همین بخش خصوصی بدهیم در خصوص آمار هم خیلی مهم است عرض کنم که ما الان در مقوله آمار هم داریم راه اشتباه می‌رویم بهترین ارزش افزوده برای ما فروش دیتا است الان در دنیا در سال ۲۰۱۸ ۳۲ میلیارد دلار ارزش این بازار بوده در سال ۲۰۲۵ می‌رسد به ۱۵۷ میلیارد سهم ما در این حوزه صفر است ما در بحث دیتا هم باید حکمران همکاری کند این بازار ایجاد شود.

انشاالله بتوانیم با برنامه‌ریزی مناسب سهم مناسبی از اقتصاد دیجیتال در کشور و اقتصاد کلان که می‌تواند تاثیرگذار باشد در اقتصاد کشور داشته باشیم.

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد موجودی سرمایه در بخش ارتباطات در دهه ۹۰، بیش از ۴ درصد رشد منفی را تجربه کرده است؛ این در حالی است که در مقابل حجم اقتصاد دیجیتال منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی (منا) از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ با جهشی بزرگ به سمت ۵۰۰ میلیارد دلاری شدن تا سال ۲۰۳۰ خیز بر می‌دارد و به نظر می‌رسد ایران در این میان سهم اندکی داشته باشد.

پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس در مطالعه‌ای با عنوان «ضرورت و الزامات تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار در افق برنامه هفتم» علل عملکرد ضعیف بخش حقیقی اقتصاد ایران طی دهه ۹۰ را با در نظر گرفتن عوامل موثر بر رشد اقتصادی یعنی نیروی کار، موجودی سرمایه و بهره‌وری بررسی کرده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید متوسط رشد موجودی سرمایه کل که در سال‌های قبل ۱۳۹۰ حدود ۴.۵ درصد بوده، در سال‌های پس از ۱۳۹۰ با کاهش سه واحد درصدی به ۱.۵ درصد رسیده؛ اما با وجود این رشد، موجودی سرمایه در بخش‌های ارتباطات، ساختمان، نفت و گاز، معدن و صنعت در دهه ۱۳۹۰ با رشد منفی مواجه شده است.

متوسط رشد موجودی سرمایه در بخش ارتباطات از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، منفی ۴.۱ درصد بوده است. در حالی که متوسط رشد موجودی سرمایه این بخش در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰، ۲.۱ درصد بوده است. دلیل اصلی این رشد منفی به حوزه ماشین‌آلات محسوب می‌شود که طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، رشد منفی ۵.۳ درصدی را پشت سر گذاشته است. موجودی سرمایه از لحاظ ساختمان در بخش ارتباطات نیز در دهه نود منفی ۲.۵ درصد بوده است. محققان مرکز پژوهش‌های مجلس دلایل مختلفی را در مورد رشد منفی تشکیل سرمایه در طی سال‌های دهه ۹۰ بیان کرده‌اند که از جمله آنها می‌توان به کاهش منابع در دسترس داخلی، کاهش دسترسی به منابع بین‌المللی و نبود انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری مولد اشاره کرد. در بخش دیگری از این مطالعه به موضوع استهلاک اشاره شده است.

در این گزارش آمده است که طی ۱۰ سال اخیر به‌طور میانگین رقمی حدود ۴.۵ درصد از ارزش موجودی سرمایه ثابت در اقتصاد ایران مستهلک می‌شود. بر اساس آنچه بانک مرکزی اعلام می‌کند، عمر مفید ماشین‌آلات و تجهیزات حوزه ارتباطات ۱۷ سال و عمر مفید ساختمان و تاسیسات این بخش ۶۰ سال محاسبه شده است. مستهلک شدن سرمایه‌های موجود و جایگزین نشدن آنها در کنار دلایلی که پیشتر اشاره شد، باعث شده تا موجودی سرمایه طی سال‌های اخیر عملکرد مناسبی نداشته باشد.

   حجم اقتصاد دیجیتال خاورمیانه  تا سال ۲۰۳۰ به ۵۰۰ میلیارد دلار می‌رسد

این در حالی است که به براساس تحقیقات انجام‌شده از سوی شرکت ردسیر، حجم اقتصاد دیجیتال منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی (منا) از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ با جهشی بزرگ به سمت ۵۰۰ میلیارد دلاری شدن تا سال ۲۰۳۰ خیز بر می‌دارد. شرکت تحقیقاتی ردسیر (RedSeer Strategy Consultants)، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های مشاوره خدمات دیجیتال جهان، با بررسی تجارت آنلاین در منطقه، می‌گوید بخش‌های بازرگانی تجاری (B2B)، فین‌تک، هلث‌تک (تکنولوژی درمان) و ادتک (تکنولوژی آموزش) رهبران جدید اقتصاد دیجیتال خاورمیانه هستند و سهمشان در این بازه زمانی، دوبرابر می‌شود. همچنین پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد دیجیتال منطقه منا فراگیر‌تر شده و سهم کشور‌های خارج از شورای همکاری خلیج فارس (GCC) در مسیر رسیدن به سرحد ۵۰۰ میلیارد دلاری به بیش از ۳۵ درصد افزایش یابد.

طبق تحقیقات ردسیر «منا از سال ۲۰۲۳ یک رشد فزاینده را تجربه می‌کند و نزدیک ۴۰ درصد در خارج از بلوک GCC رشد خواهد کرد. در این دوره مدل‌های نوآورانه‌ای مثل D2C (مستقیم-به-مشتری)، تجارت اجتماعی و SaaS (نرم‌افزار به عنوان یک خدمت) نیز پدیدار می‌شوند.» این تحقیقات نشان می‌دهد «از آنجایی که هنوز بازار بسیار پراکنده‌ای را شاهد هستیم، بزرگ‌تر شدن اقتصاد دیجیتالی به بی‌شمار فرصت‌های کارآفرینی منجر می‌شود. این مساله تاثیر چشمگیری بر وضعیت اشتغال‌زایی» این منطقه خواهد داشت.

بازیگران نوین تجاری از پیش‌بینی رشد تجارت الکترونیکی و دیگر فعالیت اقتصادی آنلاین خشنود هستند و بسیاری از آنها با طرح‌های جسورانه برای بهره‌برداری از این فرصت‌ها آماده می‌شوند. مدثر شیخه، مدیرعامل و هم‌بنیان‌گذار شرکت کریم (ارایه‌دهنده سوپراپلیکیشن کریم)، در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه عربین بیزنس، گفت: «در سال‌های پیش رو شاهد رشد اقتصادهای دیجیتال خاورمیانه و منطقه منا در سال ۲۰۲۲‌ خواهیم بود.»

شیخه افزود: «در حالی که استارت‌آپ‌های بومی محصولات و خدمات نوآورانه‌تری را ارایه می‌کنند، فرصت ویژه‌ای برای پیش‌روی یا جهش در دیگر بخش‌های جهان ایجاد می‌شود.» شیخه با نگاهی به جمعیت بیش از ۵۰۰ میلیون نفری این منطقه معتقد است سرمایه‌گذاری در تمامی بخش‌هایی که ملزومات زندگی افراد را تامین می‌کند مانند دسترسی به آب تمیز، سیستم‌های حمل و نقل و برق بی‌شک موجب توسعه رشد اقتصاد دیجیتال خواهد شد. رییس این شرکت بزرگ که خدماتش از همسفری تا خرید آنلاین و تحویل محصول گسترده است می‌گوید: «این موضوع فرصت بی‌نظیری برای تکنولوژی است تا ساده‌تر کردن زندگی حتی پتانسیل بیشتری در این منطقه ایجاد کند.»

   تاثیر اقتصاد دیجیتال  بر مصرف خصوصی منطقه

مطالعه انجام‌گرفته نشان می‌دهد که اقتصاد دیجیتال در سال ۲۰۲۲ هفت درصد از مصرف خصوصی منطقه را تامین کرده است. آکشی جایاپراکاسان، مشاور ارشد ردسیر، به عربین بیزنس گفت: «نیروی که در دو سال گذشته برای اقتصاد دیجیتالی فراهم شد به منطقه منا کمک کرد تا از مرحله استفاده از اسکناس به سمت مرحله استفاده از خدمات دیجیتال و پول دیجیتال حرکت کند.» جایاپراکاسان گفت: «و حالا در حالی که جهان رشد کوچکی در زمینه اقتصاد دیجیتال را تجربه می‌کند، منطقه ما زیربنای کافی برای صعود بیشتر را دارد.» مدیر ارشد ردسیر می‌گوید که وحدت اقتصادی و بازدهی بالای سرمایه از جمله شاخص‌های پتانسیل این منطقه هستند آن هم در زمانی که مرکز توجه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی-جسورانه از «ضرایب رشد» به «ضرایب سوزش» تغییر کرده است.

مطالعه ردسیر نشان می‌دهد که منطقه منا برخلاف محیط خاموش سرمایه‌گذاری در جهان، به کورسوی امیدی تبدیل شده است: «سرمایه‌گذاری منطقه منا در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۰ درصد افزایش یافت در حالی که [سرمایه‌گذاری] در جهان با درصدی مشابه کاهش پیدا کرد.» به‌علاوه، سرمایه‌گذاری در بخش‌های و مناطق منا دموکراتیزه‌ و منصفانه‌تر شده است و امارات و عربستان سعودی تنها ۶۰ درصد از قرارداد‌ها به خود اختصاص داده‌اند. ردسیر می‌گوید: «دیگر مناطق منا شاهد توجه بیشتر سرمایه‌گذاران هستند.

مصر به مرکز توجه جدید تبدیل شده و حدود ۲۴ درصد از قرارداد‌ها را به خود اختصاص داده است.» خلدون طبازه، بنیان‌گذار و مدیر مسوول گروه iMENA، که خودش را شرکت‌ساز و سرمایه‌گذار جسور توصیف می‌کند، می‌گوید روند سرمایه‌گذاری سال ۲۰۲۲ دو جریان اصلی را در خود جای داده است. سال گذشته اول از همه جایگاه رهبران کلیدی منطقه را که از آستانه توان توسعه سودده-که از نگاه ما بیش از ۱۵ میلیون دلار درآمد واقعی است-با قدرت عبور کرده‌اند تثبیت کرد. این شرکت‌ها حداقل در بازار بومی خود به سوددهی رسیده و هنوز با نرخ ۵۰ درصد در سال در حال رشد هستند. این شرکت‌ها پیشتازانی هستند که چشم‌انداز روشنی برای رسیدن به ۱۰۰ میلیون دلار درآمد واقعی و حاشیه سود جذاب دارند. (منبع:تعادل)

لطف‌الله سیاهکلی با اشاره به اینکه جایگاه اقتصاد دیجیتال در کشور رو به رشد است، گفت: تعیین سهم ۱۵ درصدی از «جی‌پی‌دی» (GDP) کشور برای اقتصاد دیجیتال، نشان دهنده عزم دولت برای توسعه این فضا است.
به گزارش آنا، لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درباره برنامه مجلس برای رفع محدودیت‌های اینترنت توضیح داد: در حوزه فناوری‌های نوین و فضای مجازی، دولت هنوز به صورت مناسبی از بخش خصوصی استفاده نکرده است. دولت‌مردان باید بدانند این حوزه به گستردگی همه مردم نیاز دارد و نمی‌توان یک دولت، یک یا دو نفر متولی این مسئله شوند.

وی در ادامه افزود: باید با همه شرکت‌های مرتبط، برای توسعه این فضا همکاری داشته باشیم. در صورت انجام چنین کاری و به بازی گرفتن بخش خصوصی و حضور آن‌ها در مدیریت کار، سرعت و کیفیت خدمات افزایش یافته و رضایت‌مندی عمومی هم حاصل می‌شود.

این نماینده مجلس درباره بهره‌گیری مجلس از نظرات بخش خصوصی برای تصویب لوایح مرتبط با فضای مجازی، اظهار کرد: ما در کمیسیون مرتبط، حتما این کار را انجام می‌دهیم. نشست‌های ما به طور عمومی ترکیبی از نمایندگان دولت و بخش خصوصی است. گاهی هم تعداد شرکت‌کنندگان بخش خصوصی بیش از دولتی‌ها است. در دنیا هم کار به همین شیوه پیش رفته است، اگر می‌خواهیم از شتاب جهانی عقب نمانیم باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی و مردمی استفاده کنیم.

سیاهکلی درباره برنامه هفتم توسعه و لوایح مربوط به اقتصاد دیجیتال خاطرنشان کرد: جایگاه اقتصاد دیجیتال در کشور رو به رشد است. تعیین سهم ۱۵ درصدی از «جی‌پی‌دی» (GDP) کشور برای اقتصاد دیجیتال، نشان دهنده عزم دولت برای توسعه این فضا است.

ندا لهردی - اختلالات و قطعی‌های اینترنت توسط دولت‌ها، سالانه میلیاردها دلار به اقتصاد جهان ضرر می‌زند. اینترنت ایران هم سال‌هاست که با فیلترینگ و قطعی‌های عمدی درگیر است و این اختلالات، ضررهای هنگفتی را به کاربران و کسب‌وکارها وارد کرده‌اند. حالا جدیدترین بررسی‌ها نشان می‌دهد که تا نیمه سال جاری میلادی، ایران با ۳٠۹ساعت قطعی اینترنت که بیش از ۳۴میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده است، جایگاه دهمین کشور متضرر جهان از قطعی‌های عمدی اینترنت را در اختیار دارد.

بررسی‌ها و تحقیقات مختلف در این زمینه نشان می‌دهند که اعمال قطعی‌ها و محدودیت‌های اینترنتی با رشد تقاضا برای خرید انواع ابزارهای فیلترشکن، ارتباطی مستقیم دارند.

با این اوصاف است که جدیدترین آمارها از هزینه جهانی قطع عمدی اینترنت به دست دولت‌ها، اطلاعات جالب و البته عجیبی را به دست می‌دهند. بررسی‌های اخیر وب‌سایت ردیاب قطعی‌های اینترنت top۱۰vpn که ابزاری زیرمجموعه نهاد غیرانتفاعی نت‌بلاکس است، نشان می‌دهند که از سال ۲۰۱۹ تا کنون هزینه جهانی قطع عمدی اینترنت توسط دولت‌ها بیش از ۴۴میلیارد دلار بوده است. در رتبه‌بندی جدیدی که این وب‌سایت از هزینه محدودیت‌ها و قطعی‌های اینترنت در کشورهای مختلف تا نیمه ماه ژوئن سال جاری میلادی منتشر کرده، ایران جایگاه دهمین کشور را به خود اختصاص داده است.

شدیدترین شکل سانسور اینترنت

آخرین بررسی‌های انجام شده درباره تاثیر قطعی‌های عمدی اینترنت بر اقتصاد جهانی نشان می‌دهد که از سال 2019 تا کنون 461قطعی عمده اینترنت در 54 کشور جهان اتفاق افتاده است که مجموع هزینه آنها به 08/ 44میلیارد دلار می‌رسد. این بررسی‌ها که توسط وب‌سایت top10vpn انجام شده‌اند، تاکید می‌کنند که از ابتدای سال 2023 تا حالا 81 قطعی اینترنت در 14 کشور جهان اتفاق افتاده که هزینه این قطعی‌ها 72/ 1میلیارد دلار است. به این ترتیب از ابتدای سال جاری میلادی تا حالا 17 هزار و 901 ساعت قطعی عمدی اینترنت در سراسر جهان اعمال شده است. بر اساس این آمارها، در سال 2023 اتیوپی با 526 میلیون دلار، بیشترین ضرر ناشی از قطعی‌های اینترنت را در میان کشورهای جهان داشته است و بعد از آن میانمار و هند در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در سال 2022 اما 114 قطعی اینترنت در 23کشور جهان اتفاق افتاد که مجموع هزینه آنها به 67/ 24 میلیارد دلار رسید. مجموع زمان قطع اینترنت در سال گذشته میلادی در سراسر جهان 50 هزار و 65 ساعت بود که نسبت به سال 2021 رشد 45 درصدی داشت. در سال 2022 روسیه با 59/ 21 میلیارد دلار، بیشترین ضرر ناشی از قطع عمدی اینترنت را متحمل شد و بعد از آن کشورهای میانمار و قزاقستان در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.

شاخص هزینه جهانی قطع اینترنت تاثیر هر قطع عمدی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در سراسر جهان را ردیابی می‌کند. این نوع اختلال، در واقع شدیدترین شکل از سانسور اینترنت به حساب می‌آید که نه تنها حقوق دیجیتال شهروندان را نقض می‌کند، بلکه ضررهای اقتصادی هنگفتی را هم به دنبال دارد. این شاخص با ردگیری هر قطعی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در کشورها و مناطق مختلف دنیا که توسط دولت‌ها و به صورت عامدانه انجام می‌شود و بر اساس محاسبات مربوط به شاخص‌هایی از بانک جهانی، اتحادیه جهانی مخابرات، اداره آمار اتحادیه اروپا و اداره سرشماری ایالات‌متحده آمریکا، به دست می‌آید. به عقیده کارشناسان اقتصادی و جامعه‌شناسان، قطع عمدی اینترنت به عنوان شدیدترین شکل از سانسور اینترنت، نوعی از کنترل و نظارت اجتماعی بر مردم هر کشور است که دسترسی آزاد آنها به اینترنت را مختل می‌کند. هدف از ردگیری شاخص هزینه جهانی قطع اینترنت، جلب‌توجه عموم مردم به آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی است که چنین اقداماتی می‌توانند به دنبال داشته باشند. در همین راستا، وب‌سایت top10vpn به تازگی جدیدترین آمارهای مربوط به بررسی کشورهای جهان از نظر شاخص هزینه جهانی قطع اینترنت را از ابتدای سال 2023 تا حالا منتشر کرده است.

رشد 3هزار درصدی تقاضا برای وی‌پی‌ان

بر اساس این بررسی‌ها، شدیدترین قطعی اینترنت از ابتدای سال 2023 تا حالا در اتیوپی اتفاق افتاده است. مقامات این کشور به دنبال تنش‌های مذهبی در اوایل ماه فوریه، دسترسی به فیس‌بوک و یوتیوب را مسدود کرده‌اند. با وجود حل مشکلات مربوط به اختلاف و دو‌دستگی در کلیسای ارتودکس، اما محدودیت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی همچنان ادامه دارد. به این ترتیب است که تقاضا برای خدمات وی‌پی‌ان در اتیوپی به‌شدت افزایش پیدا کرده. از طرفی با وجود تلاش‌های اخیر گروه‌های مقاومت محلی، همچنان دسترسی به اینترنت در بخش‌های زیادی از شمال‌غرب میانمار کاملا مختل مانده است. بسیاری از این اختلالات از سال 2021 اتفاق افتاده و هنوز هم ادامه دارند.

مقامات هندوستان هم به خاطر تعقیب رهبر جدایی‌طلبان پنجابی از ماه مارس امسال شدیدترین قطعی اینترنت را اعمال کرده‌اند که تمام ارتباطات مربوط به اینترنت موبایل و حتی پیامک‌ها را تحت تاثیر قرار داده است. در پاکستان و به دنبال تظاهرات مردمی ناشی از دستگیری عمران‌خان، نخست‌وزیر سابق این کشور در ماه مه، مقامات دولت به مدت چهار روز دسترسی به اینترنت موبایل را در سراسر این کشور قطع کرده و همچنین شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، توییتر و یوتیوب را فیلتر کردند. تاثیر اقتصادی این اقدامات بسیار شدید بوده و بر اساس این گزارش، به 2/ 50میلیون دلار در هر روز رسیده است.

در عراق اما برگزاری آزمون سراسری در ماه فوریه باعث فیلتر گسترده شبکه‌های اجتماعی شد که این اختلالات در مجموع 64 ساعت به طول انجامیدند. در ترکیه اما وقوع زلزله‌ شدید در ماه فوریه گذشته به فیلتر شبکه اجتماعی توییتر منجر شد. این محدودیت‌ها به دنبال انتقادات گسترده نسبت به واکنش دولت ترکیه به این بحران، اعمال شدند و پس از آن بازار خرید و فروش خدمات فیلترشکن و وی‌پی‌ان در این کشور داغ شد.

در ایران اما وقوع ناآرامی‌ها از شهریور ماه گذشته باعث تشدید محدودیت‌ها و قطعی‌های اینترنت شد. در حالی که تا پیش از شهریور ماه سال گذشته، کاربران برای ورود به فیس‌بوک، توییتر، یوتیوب، تلگرام و کلاب‌هاوس به سراغ وی‌پی‌ان‌ها می‌رفتند، اما از آن زمان با اضافه شدن اینستاگرام، واتس‌اپ، گوگل‌پلی و بسیاری از دیگر سرویس‌های گوگل به این فهرست، عملا کاربران برای دسترسی به اغلب شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های پرکاربر ناچار هستند که دست به دامن ابزارهای فیلترشکن شوند. با این اوصاف است که وی‌پی‌ان به پرتکرارترین کلیدواژه کاربران ایرانی در جست‌وجوهای اینترنتی تبدیل شده و حتی آنها حاضرند هزینه‌های گزافی برای خرید این ابزارها بپردازند تا بتوانند به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشند. بررسی‌های وب‌سایت top10vpn نشان می‌دهد که در طول مدت بیست‌و‌دوم سپتامبر تا سی‌ویکم اکتبر سال گذشته میلادی، تقاضا برای دسترسی به خدمات وی‌پی‌ان در اوج خود بوده است. این تقاضا که در ابتدای اعتراضات نسبت به زمان مشابه در سال گذشته افزایش 2164درصدی داشته، در طول یک ماه پس از آن رشد سالانه 3082 درصدی را تجربه کرده است. این آمارها نشان می‌دهند که از آن زمان تا حالا، متوسط تقاضای روزانه برای استفاده از خدمات وی‌پی‌ان در ایران بالا مانده و رشد حداکثری 951 درصدی را نسبت به زمان مشابه سال قبل به ثبت رسانده است.(دنیای اقتصاد)

نشست فعالان اقتصادی دیجیتال با آیت الله سیدابراهیم رییسی رییس جمهور از دقایقی پیش در نهاد ریاست جمهوری آغاز شد.

به گزارش ایرنا، در ابتدای این دیدار که عصر دوشنبه - ۲۸ فروردین - و در بیست و ششمین روز از ماه مبارک رمضان در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد، قرار است فعالان حوزه کسب و کار دیجیتال به طرح دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود بپردازند.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت و محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی،روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمیو فناوری رییس جمهور، رییسی را در این نشست همراهی می کنند.

روز گذشته نیز رییس جمهور در نشست صمیمی با جمعی از دانش آموزان و نوجوانان شرکت کرد.

از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون رئیسی سلسله نشست‌هایی را با جمعی از اصناف و بازاریان، دانشجویان، دانش آموزان، خیرین و مسئولان موسسات خیریه، نمایندگان مجلس، جمعی از تولیدکنندگان و کارآفرینان برتر و همچنین جمعی از استادان دانشگاه، برگزار کرده و یک شب نیز میزبان جمعی از ایتام بوده است.

 

فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال در دیدار با رییس جمهور چه گفتند؟

علی رسولی زاده، مدیرعامل شرکت دانش بنیان پارت در این نشست با اشاره به ضرورت حرکت به سمت هوش مصنوعی و ایجاد زنجیره ارزش برای آن گفت: اکنون تقاضا برای خدمات هوش مصنوعی در کشورهای توسعه یافته و قدرت های اقتصادی به شدت در حال افزایش است و رقابتی تنگاتنگ بین کشورها ایجاد شده است.

وی با تاکید بر اینکه سرعت این انقلاب بی سابقه و تاثیر آن روی هر کشوری متفاوت است، گفت: به اعتقاد صاحب نظران هوش مصنوعی که از آن به قدرت آینده یاد می کنند، بر این باورند که هوش مصنوعی انقلاب صنعتی جدیدی را رقم می‌زند و در فرایند توسعه اقتصادی باعث انتقال کشورها از صنعتی به صنعتی خواهد شد.

رسولی زاده با یادآوری اینکه طبق فرموده رهبر انقلاب ایران باید جزو ۱۰ کشور برتر جهان در حوزه هوش همسایه قرار بگیرد، افزود: فناوری هوش مصنوعی در حال حاضر در کشور در حال رشد و توسعه است و اگرچه از ابتدای حیات آن زمان زیادی نگذشته است اما در همین مدت زمان محدود نیز توانسته قدمهای درخشانی در مسیر تحول در اقتصاد دیجیتال بردارد.

وی تاکید کرد: ما ناگزیر هستیم از هوش مصنوعی در راستای پیشرفت کشور استفاده کنیم و برای این وضعیت کشور به چند تغییر در حوزه حکمرانی یا به عبارتی نوآوری در حوزه حکمرانی نیاز تکمیل زنجیره تولید دانش به کاربردی سازی آن نیازمندیم.

رسولی زاده با یادآوری اینکه ایران در زمینه بهره برداری از هوش مصنوعی عقب‌تر از میزان توانمندی های علمی کشور در این حوزه است، گفت: بهتر است نگاه ما از توسعه علمی به توسعه پروژه تغییر کند.

 

تعدد مراجع و اطاله فرآیند صدور مجوز یکی از مهم‌ترین موانع توسعه اقتصاد دیجیتال است
رییس جمهوری با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و تفویض اختیارات هیات دولت به آن گفت: «تعدد مراجع و اطاله فرآیند صدور مجوز یکی از مهم‌ترین موانع اقتصاد دیجیتال است و دستگاه‌ های تنظیم‌گر باید به نحوی فعالیت‌شان را تنظیم کنند، که موجب اخلال در کسب و کار نشود.»

به گزارش ایرنا، ابراهیم رئیسی، رییس جمهوری عصر دوشنبه در نشست با جمعی از «فعالان اقتصاد دیجیتال» در نهاد ریاست جمهوری، اقتصاد دیجیتال را بخش قابل توجهی از اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال پیشرفت دانست و با اشاره به رشد فزاینده این اقتصاد در برخی کشورهای همسایه گفت: «عقب‌ماندگی در این حوزه خسارت‌بار و غیرقابل جبران است.»

وی با اشاره به انگیزه و استعداد فوق‌العاده جوانان کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال، برنامه‌ریزی برای حفظ و جذب استعدادهای کشور و برداشتن گام‌های بلند در زمینه هوش مصنوعی را ضروری دانست.

رئیسی زمینه‌سازی برای حضور بیشتر بخش خصوصی در کسب و کارهای مجازی را از وظایف دولت و همچنین اتحادیه‌هایی که در حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت دارند، دانست و تأکید کرد: «نقش دولت در عرصه کسب و کارهای دیجیتال، حمایت، هدایت و نظارت و تنظیم‌گری است.»

رییس جمهوری با تاکید بر اینکه همه مسئولان و بخش‌های دولتی موظف به تسهیل فضای کسب و کار در اقتصاد دیجیتال و رفع موانع در این حوزه هستند، از تعدد مراجع و اطاله فرآیند صدور مجوز به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع این عرصه یاد کرد و گفت: «دستگاه‌‌های تنظیم‌گر باید به نحوی فعالیت‌شان را تنظیم کنند، که موجب اخلال در کسب و کار نشود.»

رئیسی لزوم توجه به آموزش و تربیت نیروی انسانی کارآمد در حوزه اقتصاد دیجیتال را مورد تأکید قرار داد و گفت: «خوشبختانه نیروی کار توانمندی در عرصه اقتصاد دیجیتال داریم، اما میزان اشتغال‌زایی در این حوزه، متناسب با این ظرفیت‌های موجود و قابل قبول نیست.»

 

بدون نظر و مشورت فعالان بخش خصوصی تصمیم‌گیری نکنید
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم کارگروهی تخصصی برای پیگیری مسائل مرتبط با اقتصاد دیجیتال تشکیل و اختیارات دولت به آن تفویض شده است، از این کارگروه خواست که به صورت مستمر مشکلات مربوط به کسب و کارهای مجازی را رصد کرده و برای رفع آنها تلاش مضاعف کند.

در ادامه رییس جمهوری با یادآوری دستور صریح خود به دستگاه‌های دولتی درباره اینکه بدون نظر و مشورت فعالان بخش خصوصی نباید درباره مسائل آن حوزه تصمیم‌گیری کنند، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی را مکلف کرد نظام مسائل مربوط به حوزه اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای مجازی را احصا کرده و مشکلات را با هم‌اندیشی و همکاری خود فعالان این حوزه برطرف کنند.

آیت‌الله رئیسی لزوم ثبات در سیاست‌گذاری و تصمیمات دولتمردان را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: سرمایه‌گذاری در هر حوزه‌ای نیازمند ثبات است به نحوی که شرایط پایدار و مسیر آینده قابل پیش‌بینی باشد تا تولیدکننده بتواند با اطمینان و در فضایی واقعی فعالیت کند.

رئیس جمهوری مرکز ملی فضای مجازی را مأمور کرد پیشنهادات ارائه شده در این نشست را برای تهیه لایحه جهت کنترل ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال و همچنین ایجاد شورای رقابت اقتصاد دیجیتال مورد بررسی قرار دهد و تاکید کرد که سهم هفت درصدی اقتصاد دیجیتال در کشور باید در گام اول به ۱۰ درصد برسد و در گام‌های بعدی با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان که امروز از ۵ هزار به ۸ هزار شرکت رسیده، افزایش بیشتری یابد.

این فعال حوزه دیجیتال سه پیشنهاد مطرح کرد؛ نخست تدوین زیست بوم هوش مصنوعی به شکل تنظیم مقررات الزام آور و مستحکم؛ کمک به شکل گیری تیم‌های بزرگ هوش مصنوعی  و سوم حمایت مالی دولت از بخش خصوصی برای ایجاد زنجیره ارزش پایدار هوش مصنوعی.

خبر تکمیل می شود

مرتضی محرم خانی - بسیاری از کسب و کارها چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از ظرفیت فضای مجازی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای اقتصادی در زمینه‌های مختلف در کشور مشغول به فعالیت هستند. که ایجاد موانع از طریق کاهش سرعت، محدودیت دسترسی و فیلترینگ ضمن وارد کردن ضرر جدی بر این کسب‌وکارها باعث بلاتکلیفی آنها شده است که خود سبب ایجاد پیامدهای جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشور می‌شود.

گزارش‌های منابع مختلف از تأثیر محدودیت‌ها و قطع اینترنت بر کسب‌وکارها نشان می‌دهد طی ماه‌های گذشته با فیلترینگ و محدودیت در پلتفرم‌ها تقریباً هیچ بخشی از صنعت رایانه‌ای از گزند این خسارت‌ها در امان نبوده است. از اواخر شهریور ماه سال جاری و چند روز پس از شروع محدودیت اینترنت در کشورمان، نت‌بلاکس اعلام کرد که قطعی اینترنت در ایران ساعتی ۱.۵ میلیون دلار معادل ۴۵ میلیارد تومان زیان اقتصادی به کشور وارد می‌کند که این یعنی روزانه هزار میلیارد تومان به کسب‌وکارهای اینترنتی و اقتصاد کشور خسارت وارد می‌شود.

بسیاری از محدودیت‌های اینترنتی از آخرین روز شهریور آغاز شد و طی آخرین گزارشات در دبیرخانه شورای گفتگو در تاریخ ۱۸ مهرماه سال جاری معیشت میلیون‌ها نفر وابسته به فضای مجازی است که حدود چندین میلیارد به کسب‌وکارهای آنلاین زیان وارد شده است. گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در آبان‌ماه سال جاری از تأثیر محدودیت‌ها و قطع اینترنت بر کسب‌وکارها، نشان می‌دهد بیش از ۴۱ درصد شرکت‌ها ۲۵ تا ۵۰ درصد درآمد خود را در این مدت از دست داده‌اند و حدود ۴۷ درصد هم بیشتر از ۵۰ درصد کاهش فروش داشته‌اند!

محدودیت‌های اینترنتی حتی بر سرویس‌دهی شرکت‌های داخلی هم تأثیر منفی گذاشته و مدیرعامل شرکت ملی پست در مصاحبه‌ای گفته است: درآمدهای پستی پس از اختلال اینترنت یک‌سوم کاهش یافته است.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در نظرسنجی که در تاریخ ۱۴۰۱.۰۷.۱۷ هم اطلاعاتش را منتشر کرده از شرکت‌های عضو این سازمان درباره تأثیر محدودیت‌های اینترنتی پرسیده است. در این پرسش‌نامه ۵۳ درصد مشاغل اعلام کردند روزانه ۵۰ میلیون تومان ضرر خواهند کرد. ۲۱ درصد هم ضرر ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی و حدود ۱۸ درصد خسارت بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی را گزارش کرده‌اند. نزدیک به ۸ درصد مشاغل نیز روزانه بیش از ۵۰۰ میلیون تومان خسارت می‌بینند.

بر اساس برخی از گزارش‌ها یک میلیون شغل تنها در اینستاگرام ایجاد شده است. دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی اما به تازگی آمار عجیبی را اعلام کرده و گفته است: معیشت ۱۰ میلیون نفر اکنون وابسته به فضای مجازی است. گزارش سازمان ملی اقتصاد دیجیتال نشان داد حجم این اقتصاد از نظر بزرگی به بالاترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده است. این گزارش اما نکات ظریف بسیاری داشت که یکی از آن‌ها وابستگی زیاد آمار معیشت و کسب‌وکارهای مجازی به شبکه‌های اجتماعی بود.

به دلایل فوق و به‌خواسته فعالین اقتصادی، تجارت الکترونیک و فعالیت کسب‌وکارها در فضای مجازی نیاز به حمایت قانون‌گذار، حاکمیت و دولت دارد.

 

سابقه حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی:

در اولین اقدام حمایتی، دولت بخش‌نامه‌ای برای حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی و مبادلات الکترونیکی به دستگاه‌های دولتی ابلاغ نمود، طبق این بخش‌نامه دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند به صورت مستقیم از کسب‌وکارهای مجازی در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه شکایت کنند، در ماده ۱۲ این بخشنامه که مربوط به فیلترینگ است آمده؛ شکایت دستگاه‌های دولتی ابتدا باید در کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی مطرح و بعد از بررسی ادله و در صورت محرز شدن تخلف از کسب‌وکارهای مجازی در مرجع قضائی شکایت کرده و دستگاه قضائی اقدام به فیلتر آن کند، همچنین در ماده ۱۳ این بخشنامه تاکید شده که گزارش دستگاه‌های دولتی در مورد چگونگی پاسخ به استعلامات مراجع قضائی توسط دستگاه‌های اجرایی که منجر به فیلترینگ شده یا می‌شود نیز در این کارگروه بررسی خواهد شد.

در دومین اقدام، دادستانی برای جلوگیری از فیلتر کردن سایت‌هایی که با حذف محتوای مجرمانه تا قبل از بررسی نهایی شکایت، سایت آنها مسدود می‌شد ابلاغیه‌ای صادر کرد که این ابلاغیه در راستای اجرای تبصره یک ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ است (که در این تبصره آمده) چنانچه محتوای مجرمانه به وب‌سایت‌های مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی فقیه و قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹ تیر سال ۱۳۷۷ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، وب‌سایت مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش فیلترینگ نخواهد شد.

اما از سال ۸۸ که قانون جرایم رایانه‌ای به تصویب رسید تاکنون این تبصره قانونی مورد اجرا قرار نگرفته بود، حال با این ابلاغیه از کلیه دادستانی‌ها خواسته شده تا حتماً تبصره این ماده قانونی را قبل از صدور دستور فیلترینگ اجرا نمایند.

همچنین در این آئین نامه حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی که در قالب ۱۴ ماده که در آبان ماه سال جاری در ششمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به تصویب رسیده است، در این آئین نامه حدود ۳۰ نوع امکان و حمایت قانونی جدید برای سکوها و کسب و کارهای اینترنتی پیش بینی شده است که در قالب تکالیفی برای دستگاه‌های مختلف در قالب آئین نامه متبلور شده است. در این آئین نامه برای سکوهای کسب و کاری مشمول، تسهیلاتی همچون امکانات متنوع پرداخت، فراهم کردن زیرساختهای سخت افزاری، برخورداری از مزایای استقرار در پارکهای علم و فناوری، تبلیغ در سازمان صدا و سیما و … پیش بینی شده است.

برخورداری از معافیت‌ها و تسهیلات مالیاتی، عدم نیاز به مجوز فعالیت، بسته‌های تبلیغاتی متنوع در پلتفرمهای مشمول و سازمان صدا و سیما برای بازیابی شبکه مشتریان کسب و کارها، تسهیلات بانکی، امکان استفاده از اکانت افراد در سکوهای داخلی در اعتبارسنجی بانک‌ها و پذیرش آن به عنوان وثیقه بانکی و چندین امکان دیگر، از جمله تسهیلاتی است که برای کسب و کارهای فعال در سکوهای مشمول در نظر گرفته شده است.

 

تحلیل نهادی و ظرفیت قوانین و مقررات موضوع:

محدودیت‌های اینترنتی علاوه بر زیان اقتصادی مستقیم، تبعات دیگری در حوزه‌های فنی، قانونی و راهبردی ایجاد نموده است.

از منظر فنی استفاده از فیلترشکن‌ها در بستر اینترنت، باعث بروز ۱۳ مخاطره مهم می‌شود، که از این مخاطرات می‌توان به تجمیع و سوءاستفاده از ترافیک کاربران برای انجام عملیات‌های داده کاوی، امکان عبور دادن ترافیک کاربران از مسیرهای دلخواه و امکان اجرای حملات امنیتی روی DNS و هدایت کاربران از سرورهای مخرب و آلوده اشاره کرد. استفاده از فیلترشکن به منزله تردد غیرمجاز از مرزهای کشور بوده و امنیت و حریم خصوصی افراد را به خطر می‌اندازد. استفاده از فیلترشکن، دسترسی کاربران به محتواهای نامناسب و ممنوع، باعث ایجاد خطرات امنیتی بسیاری می‌شود و این در حالی است که بسیاری از مردم از خطرات این برنامه‌ها همچون جاسوسی از کاربران، سرقت اطلاعات، آلوده شدن سیستم‌شان به بدافزارها و … اطلاعی ندارند.

از منظر قانونی به استناد ماده ۳۳ منشور حقوق شهروندی (ماده ۳۳: حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.)

با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ مصادیق فیلترینگ و نهادهای دخیل در فیلترینگ مشخص شده است. طبق ماده ۲۲ این قانون، مسئول فیلترینگ سایت‌های اینترنتی در ایران، کمیته تعیین مصادیق مجرمانهیا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه می‌باشد که ۱۱ عضو دارد و اعضای آن از سه قوه انتخاب شده است و به ریاست دادستان کل کشور تشکیل جلسه می‌دهند. این کمیته طبق ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای دو وظیفه اصلی دارد: ۱- پالایش ضوابط فنی ۲- تدوین فهرست مصادیق مجرمانه، که تاکنون در سایت کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ۹ عنوان کلی و ۷۸ عنوان جزئی به‌عنوان مصادیق مجرمانه اعلام‌شده که عبارتند :۱- محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی ۲- محتوا علیه مقدسات اسلام ۳- محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی ۴- محتوای مرتبط با جرایم رایانه‌ای ۵- محتوایی که تحریک و ترغیب یا دعوت به ارتکاب جرم می‌کنند ۶- محتوای مجرمانه مرتبط با امور سمعی- بصری- مالکیت معنوی ۷- محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس ۸- محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری ۹- محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی

کاربران فضای مجازی تمام انتظارات خود در دنیای اینترنت را از وزیر ارتباطات و معاونانش مطالبه می‌کنند و هر اتفاقی که در این حوزه رقم می‌خورد را به آن‌ها نسبت می‌دهند. البته خیلی از آن‌ها درست است، اما برخی موارد مانند رفع یا انجام فیلترینگ در دست اختیارات وزارت ارتباطات نیست و به لحاظ قانونی تمام اختیارات فضای مجازی کشور در دست این وزارتخانه نیست. در تمام دنیا نیز برای امنیت فضای مجازی چند نهاد و سازمان تصمیم گیرنده هستند و این صرفاً مربوط به ایران نیست. فرمان فیلترینگ در ایران معمولاً از سوی قوه قضائیه (کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه)، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی صادر می‌شود و مسئولیت اجرای آن هم بر عهده شرکت‌های تأمین‌کننده اینترنت است.

از شهریور ماه سال جاری، به دلیل ایجاد فضای متشنج اجتماعی و سیاسی در کشور و احتمالاً صلاحدید امنیتی، محدودیت دسترسی و فیلترینگ فضای مجازی آغاز شد که بنا به اظهار نظر رسمی مسئولین، این اقدام با مصوبه شورای عالی امنیت کشور به تصویب رسیده است که البته به دلیل مسائل امنیتی این مصوبه شورای امنیت ملی تا امروز تمدید شده است. از طرفی، بر اساس اصل ۷۹ قانون اساسی هیچ نهادی نمی‌تواند بیش از یک‌ماه محدودیتی را اعلام کند. با در نظر گرفتن اصل ۷۹ قانون اساسی، محدودیت دسترسی به فضای مجازی که منجر به آسیب جدی و بلندمدت به کسب‌وکارهای فعالین اقتصادی و معیشت وابسته به آن، پس از طی سی روز، غیرقانونی شده است.

از منظر راهبردی، همچنان که الگوهای ارتباطی به‌طور روزافزونی از مرزهای ملی فراتر می‌رود، آمار اتصال به اینترنت و کاربران آن به‌طور تصاعدی در حال رشد است. انتشار پرشتاب اینترنت، ماهواره و فناوری‌های دیجیتالی، ارتباط همزمان میان بخش‌های وسیعی از جهان را ممکن ساخته است

امروزه شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر فضای مجازی سکان‌دار اقیانوس پرتلاطم اقتصاد بین‌المللی هستند. انقلاب ارتباطات، نوع جدیدی از ارتباطات مجازی را که خالی از روح حاکم بر روابط واقعی اجتماعی است به وجود آورده است. از طریق ماهواره، اینترنت و… جهان جدیدی به موازات جهان واقعی به وجود می‌آید. رسانه‌های الکترونیکی مخاطبان وسیع و متکثری دارند که مجموعه‌هایی از حیث محتوای نمادین را به این مخاطبان عرضه می‌کنند. در چنین شرایطی فضای مجازی شکل می‌گیرد و تبادلات همه از طریق واسطه‌های الکترونیکی منتقل می‌شوند و مفاهیم زمان و مکان معانی تازه‌ای پیدا می‌کنند. فواصل زمانی و مکانی عملاً از میان برداشته می‌شوند و انتقال اطلاعات، داده‌ها و سرمایه‌ها و امکان ارتباط همزمان میان افراد در نقاط مختلف دنیا را به‌وجود می‌آید، لذا با محدودیت فضای مجازی منجر به کاهش روابط تجارت بین‌الملل و از بین رفتن اعتماد شرکای بین‌المللی در فضای کسب و کاری بین‌المللی شده که این مسئله در دراز مدت تبعاتی از منظر راهبردی و استراتژیک متوجه کشور خواهد شد.

هرچند برخی اقدامات از جانب دولت در تشکیل کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی با هدف توسعه کسب‌وکارها و ابلاغیه دادستانی در خصوص فیلتر نشدن تا قبل از رسیدگی به شکایت از آنها تا حدی باعث رفع موانع بر سر این فعالیت‌ها شد اما به دلایلی چون متعدد بودن نهادهای دخیل در پالایش فضای سایبری و خلأ قانون‌های حمایتی و سلیقه‌ای بر خورد کردن در اجرای قوانین موجود نمی‌تواند مؤثر واقع شود. و ضرورت دارد برای آنکه بتوان کسب‌وکارهای اینترنتی را مورد حمایت قرار داد و از آسیب‌رسیدن کسب‌وکارهای مجازی با فیلتر کردن حوزه فعالیتی آن‌ها جلوگیری نمود، قانونگذار باید قوانین موجود در زمینه تجارت الکترونیک و کسب‌وکارهای اینترنتی را مورد بررسی و به‌روزرسانی نماید و ضمن رفع خلاءهای قانونی موجود با مشخص‌نمودن مصادیق دقیق مجرمانه تکالیف صاحبان کسب‌وکارهای مجازی را در ارائه محتوا معلوم کند و همچنین در صورت فیلتر کردن شبکه اجتماعی با حمایت خود از کسب‌وکارهای موجود در آن، به جبران خسارت مادی و معنوی آنها و فراهم‌نمودن بستر لازم برای انتقال آن کسب‌وکارها به شبکه جایگزین اقدام نماید.

«بنابراین مطالبه جدی فعالین اقتصادی، صاحبان و ذینفعان کسب‌وکارهای مجازی، رفع هرگونه محدودیت اینترنت و دسترسی آزاد به ارتباط و اطلاعات در فضای مجازی در کشور است.»

 

پیشنهادات

مدیریت و پالایش فضای مجازی از جمله اقداماتی است که در تمام کشورهای جهان برحسب ارزش اخلاقی، منافع ملی، ضوابط و قوانین، امری مرسوم است که در کشور ما نیز این قاعده وجود دارد؛ از طرفی کسب‌وکارهای اینترنتی که حوزه فعالیت آنها در فضای مجازی و به صورت آنلاین می‌باشد بخش مهمی از اقتصاد کشور ما را تشکیل می‌دهد. بنابراین پیشنهاد می‌گردد در فضایی تعاملی بین ارکان حکمرانی کشور، ضمن تبیین کارشناسانه موضوع، راه حل‌های مبتنی بر ظرفیت کشور ارائه گردد تا در صورت بروز وقایع و یا بحران‌های این‌چنینی، کسب‌وکار، معیشت و به تبع آن اقتصاد کشور کمترین خسارت را متحمل گردد. به همین منظور پیشنهادات ذیل ارائه می‌گردد:

1. رفع محدودیت‌های دسترسی و ایجاد فضای ارتباطی مؤثر برای کسب‌وکارهای مجازی
2. اجرای آئین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال مصوب ۱۰ آبان ۱۴۰۱
3. بررسی و برآورد میزان خسارت و ارائه راهکار نحوه‌ی جبران زیان فعالین اقتصادی و کسب‌وکارهای مجازی
4. برنامه‌ریزی ارتقای سطح کیفی و کمی فعالیت‌های کسب‌وکارهای مجازی
5. ارتقای زیرساخت‌های شبکه و اینترنت با کمک مشارکت سرمایه گذاری و مدیریت بخش خصوصی

 

گفتنی است، قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. کلیات لایحه قانون جرایم رایانه‌ای در ۲۷ آبان ۱۳۸۷ به تصویب رسید. پس از رفع ایراداتی که شورای نگهبان به این قانون وارد کرده بود. در ۷ تیر ۱۳۸۸ قانون جرایم رایانه‌ای به تأیید شورای نگهبان رسید و رئیس‌جمهور ۱۰ تیر آن را برای اجرا ابلاغ کرد. قانون جرایم رایانه‌ای در ۵ بخش و ۵۵ ماده تنظیم شده‌است. حبس و جریمه نقدی یا هر دو مجازات‌هایی است که برای مرتکبین این جرایم وضع شده‌است.

همچنین موضوع فیلتر کردن سایت‌های غیراخلاقی در اینترنت از سال ۱۳۸۱ بعهده شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است. (منبع:مهر)

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال و اعطای اعتبار مالیاتی به این حوزه، بخشنامه‌ای را به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در بخشنامه ابلاغی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور آمده است: به پیوست تصویر آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور موضوع تصویب نامه شماره ۲۳۸۵۴۰/ت ۶۰۷۲۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ برای اجرا ارسال می‌شود.
 مطابق مفاد این بخشنامه، بر اساس تبصره ماده (۹) آیین‌نامه مزبور، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور موظف است هزینه راه اندازی آزمایشگاه‌های این ماده را با رعایت بند‌های (ب) و (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ و آئین نامه‌های اجرایی آن‌ها به عنوان اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه منظور نماید.
 همچنین در بخشنامه تصریح شده است: اعطای اعتبار مالیاتی موضوع تبصره ماده (۹) آیین نامه فوق الذکر، صرفا با رعایت مقررات آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱) قانون مذکور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۲۷۵۵/ت ۶۰۳۸۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ و اصلاحیه‌های آن و همچنین آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۱) قانون یادشده موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۷۲۰۵/ت ۶۰۰۲۳ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ امکان پذیر خواهد بود.

انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاهای اینترنتی (کسب و کار اینترنتی) شهر تهران در جریان نقد و بررسی «آیین‌نامۀ حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» در اطلاعیه‌ای آیین‌نامه مذکور را نمایش و غیرقابل اجرای دانست و اعلام کرد: دهم آبان ۱۴۰۱ عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، از «آیین‌نامۀ حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» رونمایی کردند. این آیین‌نامه در ششمین جلسۀ کارگروه ویژۀ اقتصاد دیجیتال به تصویب رسیده است.
این آیین‌نامه که با عنوان «طرح حمایت از سکو‌ها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» نیز شناخته می‌شود، به‌استناد اختیارات تفویضی اصل ۱۳۸ قانون اساسی به وزیران عضو کارگروه ویژۀ اقتصاد دیجیتال، موضوع تصویب‌نامۀ شمارۀ ۱۲۳۳۱۳/ت ۵۹۳۶۹ ه مورخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۰ هیئت‌وزیران به تصویب رسیده است.
در این آیین‌نامه، «سکوی داخلی» این‌گونه تعریف شده است: «بستر یا زیرساختی که امکان حضور یا مشارکت برخط مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان متکثر کالا و خدمات و محتوا را بر روی شبکۀ ملی اطلاعات فراهم می‌کند و دارای قواعد و سازوکارهای شفاف و بدون تبعیض است.»
همچنین یک مفهوم دیگر نیز با عنوان «سکوی مشمول» در این آیین‌نامه آمده است که «سکوی داخلی که بر اساس ضوابط ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت نموده و به تأیید وزارتخانۀ مذکور می‌رسد.» تعریف شده است.
تبصره: ضوابط شناسایی سکوهای مشمول و شرایط بهره‌مندی از حمایت‌های این آیین‌نامه با تعیین روش سطح‌بندی سکوها بر اساس معیارهایی مانند تعداد کاربر فعال، قابلیت‌ها و میزان آمادگی زیرساخت‌های فنی سکو، حجم گردش مالی، بازۀ زمانی فعالیت سکو و بازخورد کاربران آن خواهد بود.
علاوه بر این، عبارتی با عنوان «کسب‌وکارهای مشمول» نیز در این آیین‌نامه وجود دارد که تعریف آن عبارت‌اند از: «اشخاص حقیقی و حقوقی که بر بستر “سکوهای مشمول” و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران اقدام به فروش کالا یا خدمات و یا فعالیت اقتصادی می‌نمایند.»
همان‌گونه که در تعاریف مشاهده کردید، در این آیین‌نامه، کسب‌وکارها و سکوها به چند دسته تقسیم شده‌اند. این دسته‌بندی مشکلاتی را ایجاد می‌کند؛ برای مثال، مسبب آغاز برچسب‌زنی به کسب‌وکارها و استارتاپ‌هاست. افزون بر این، دسته‌بندی کسبوکارها و استارتاپ‌ها در فضایی مبهم، آن هم وقتی تعریف دقیق و شفافی از آن‌ها وجود ندارد، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد رانت و انحصار باشد. مطابق این آیین‌نامه، برچسب‌گذاری روی استارتاپ‌ها و کسب‌وکارها، بر شرایط و چگونگی و میزان حمایت‌های دریافتی آن‌ها مؤثر است. به این ترتیب، بعضی از کسب‌وکارها نسبت به سایر رقبای خود از امتیازات بیشتری برخوردار خواهند شد و حتی می‌توانند با اختیاراتی که از طریق این برچسب‌گذاری به دست می‌آورند، بر عملکرد رقبا نیز تأثیر بگذارند. اگر فرصت برابر در اختیار همۀ کسب‌وکارها نباشد، رقابت‌های تخریب‌کننده خواهند بود.

در این آیین‌نامه «۳۰ نوع حمایت برای رونق کسب‌وکارهای اینترنتی» مقرر شده است که سازمان‌های مشارکت‌کننده باید آن‌ها را به اجرا درآورند. این سازمان‌ها عبارت‌اند از:
• وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛
• وزارت امور اقتصادی و دارایی؛
• وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛
• وزارت صنعت معدن و تجارت؛
• بانک مرکزی؛
• سازمان صداوسیما؛
• سازمان برنامه‌وبودجه.
همچنین، حمایت‌های موردنظر مطابق این فهرست دسته‌بندی شده‌اند:

 

۱. خدمات پرداخت
سکوهای مشمول موظف‌اند بر اساس ضوابط و تسهیلات فراهم‌شده توسط بانک مرکزی ج.ا.ا نسبت به فراهم‌کردن امکانات زیر برای خریداران محصولات و خدمات در این سکوها اقدام نمایند:
• امکان راه‌اندازی حساب امانی؛
• امکان خرید اعتباری؛
• امکان پرداخت مستقیم؛
• امکان راه‌اندازی کیف پول؛
• فراهم‌کردن درگاه پرداخت؛
• امکان استفاده از رمزریال.
نکتۀ جالب دربارۀ خدمات پرداخت این است که سکوهای مشمول که هنوز مشخص نیست چطور شناسایی و فهرست شده‌اند و چه حمایت‌هایی دریافت کرده‌اند و چه تعهداتی دارند، موظف‌اند به «فراهم‌کردن امکانات برای خریداران محصولات و خدمات». به‌عبارت دیگر، این آیین‌نامه پیش از اینکه میزان و شرایط حمایت‌ها را مشخص کند، برای سکوهای حمایت‌شده الزامات تعیین کرده است.
فارغ از موضوع ضمانت اجرایی این الزامات برای سکوهای مشمول، پرسش مهم این است که: «چطور ایجاد این امکانات و قابلیت‌ها، که بر اساس استراتژی‌ها و برنامه‌ها و توان اجرایی هر سکوی داخلی می‌تواند متفاوت باشد، حمایت از آن‌ها تلقی می‌شود؟»

 

۲. حمایت تبلیغاتی از سکوها
• تخفیف حداکثری هزینۀ تبلیغات در دستگاه‌های دولتی؛
• دستگاه‌های دولتی مکلف‌اند زمینۀ تبلیغ و معرفی سکوهای مشمول را فراهم کنند؛
• ممنوعیت تبلیغ سکوهای مشابه خارجی در برنامه‌های سازمان صداوسیما و سایر دستگاه‌های دولتی؛
• تخفیف حداکثری تبلیغات در صداوسیما برای سکوهای مشمول؛
• برنامه‌سازی برای معرفی کسب‌وکارهای مشمول در صداوسیما برای جذب دنبال‌کننده؛
• ارائۀ بسته‌های تبلیغاتی رایگان توسط سکوهای مشمول برای جذب «دنبال‌کننده» برای کسب‌وکارهای مشمول؛
• اختصاص بستۀ ویژۀ تبلیغات پیامکی به کسب‌وکارهای مشمول.
در این بخش، فهرستی از حمایت‌های تبلیغاتی از سکوها آمده است که عمدتاً شامل محاسبۀ تخفیف‌ها و در مواردی برنامه‌سازی برای سکوهاست. به‌اذعان این آیین‌نامه، در موارد مختلف، برای تبلیغات نیز باید دستورالعمل اجرایی تهیه شود. همچنین وجود ابهام و دقیق‌نبودن شرایط ارائۀ این تخفیفات و تسهیلات نگران‌کننده است، چراکه باعث می‌شود دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف بتوانند با استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی سلیقه‌ای برخورد کنند. عدم شفافیت در این زمینه امتیازات ویژه‌ای را برای بعضی از سکو‌ها در مقابل بعضی دیگر ایجاد می‌کند که به‌معنای تأمین یک رانت قدرتمند برای برخی از سکوهاست. ضمن اینکه اصولاً شیوه و نتیجۀ حمایت‌های قبلی برای تبلیغ مثلاً در صداوسیما پیش‌ازاین تجربه شده‌اند و کاملاً آشکار است که این فرصت برای همه فراهم نخواهد شد. در چنین شرایطی، قاعدتاً فقط بخشی از کسب‌وکارهای موردتأیید حاکمیت یا دارای روابط خاص، از آن‌ها بهره‌مند خواهند شد.

 

۳. تأمین منابع برای تجهیزات موردنیاز سکوهای مشمول
• ارائۀ تسهیلات از صندوق نوآوری و شکوفایی به سکوهای مشمول برای توسعۀ زیرساخت‌های خود؛
• حمایت وزارت ارتباطات برای تأمین زیرساخت‌های اولیۀ سکوهای مشمول.
با توجه به اینکه هنوز مشخص نیست نتیجۀ ارائۀ تسهیلات گستردۀ قبلی توسط صندوق نوآوری و شکوفایی چه بوده است و اینکه هنوز با گذشت سال‌ها هیچ فهرستی از استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای دریافت‌کنندۀ ۸ تا ۱۳هزار میلیارد تومان تسهیلات این صندوق منتشر نشده است، ابهام در شرایط و چگونگی توزیع این اعتبارات و تسهیلات برای بدنۀ اکوسیستم استارتاپی کشور به‌شدت نگران‌کننده است.
ذکر این نکته ضروری است که حمایت وزارت ارتباطات برای تأمین زیرساخت اولیۀ سکوهای مشمول، از وظایف ذاتی این وزارتخانه است اما این شیوۀ حمایت می‌تواند بسیار مخرب باشد.

 

۴. حمایت مالیاتی
• معافیت مالیاتی تا سقف حدود ۲میلیارد تومان درآمد در سال برای کسب‌وکارهای مشمولی که فاقد سابقۀ مالیاتی هستند.
• تخفیف مالیاتی برای کسب‌وکارهای مشمولی که دارای پروندۀ مالیاتی هستند.

به‌خوبی می‌دانیم که از منظر حقوقی هرگونه اِعمال معافیت یا تخفیف مالیاتی، مستلزم ایجاد تغییرات گسترده در قوانین و دستورالعمل‌هاست. همچنین، با توجه به افزایش درآمدهای در نظر گرفته‌شده در بودجۀ ۱۴۰۲ در بخش مالیاتی، بعید به نظر می‌رسد که بتوان مصوبات این بند را سریع و آسان اجرایی کرد.

• قبول هزینه‌های راه‌اندازی و توسعۀ کسب‌وکار و سکوهای مشمول به‌عنوان هزینۀ قابل‌قبول مالیاتی.

در این بخش، پذیرش هزینه‌ها به‌عنوان نوعی حمایت از سکوها در نظر گرفته شده است، درحالی‌که این موضوع از حقوق اولیۀ همۀ کسب‌وکارها و مؤدیان مالیاتی است. همچنین، دربارۀ همۀ این موارد، سازمان امور مالیاتی موظف شده است تا بخشنامه‌های مربوطه را ظرف یک ماه مصوب کند که با توجه به محدودیت‌های قانونی در زمینۀ امور مالیاتی و کندی ذاتی این دستگاه، بعید است این زمان‌بندی عملی شود.

 

۵. تسهیلات
• پرداخت تسهیلات به کسب‌وکارهایی که از سکوهای خارجی به سکوهای مشمول، مهاجرت می‌کنند؛
• قبول «حساب کاربری» افراد برای اعتبارسنجی مالی آنان در بانک‌ها بر اساس دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه خواهد کرد؛
• بانک‌ها مجازند که بر اساس دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه خواهد کرد، حساب کاربری افراد با دنبال‌کنندۀ بالا را به‌عنوان وثیقه قبول کنند.
موارد ذکرشده در این بخش از آیین‌نامه به‌قدری عجیب و غیرقابل اجرا به نظر می‌رسند که به‌سختی می‌توان آن‌ها را نقد کرد. اینکه «حساب کاربری» افراد در یک سکوی داخلی، روشی برای اعتبارسنجی مالی آن‌ها در نظر گرفته شود و یا بتوان آن را به‌جای وثیقه ارائه کرد، نه‌تنها اجرایی نیست، بلکه ابداعی است که نمی‌شود آن را باور کرد. می‌توان گفت ایده‌ای است که برای اولین بار در جهان مطرح شده و بعید است ازنظر نظام بانکی کشور پذیرفته شود و قابلیت اجرا و حتی تست داشته باشد.

 

۶. حمایت از استقرار در پارک علم و فناوری
• سکوهای مشمول از مزایای قانونی حضور در پارک‌های علم و فناوری برخوردار خواهند شد.
در حال حاضر، سکوها و استارتاپ‌های کشور با شرایطی خاص در پارک‌های علم و فناوری حضور دارند و ذکر این مورد به‌عنوان حمایت جدید، منطقی نیست. ضمن اینکه هنوز هیچ گزارش مدونی از نتیجۀ حمایت‌ها و استقرارهای قبلی ارائه نشده است. در اینجا، پرسش مهمی مطرح می‌شود: «شرکت‌ها و استارتاپ‌هایی که در دهۀ ۹۰ش در این مراکز مستقر شدند، هم‌اکنون در چه شرایط و وضعیتی هستند؟»

 

۷. تسهیل احراز هویت و مجوز کسب‌وکار
• کسب‌وکارهای خانگی و ثبت‌محور، نیازی به اخذ مجوز ندارند و ثبت‌نام آن‌ها در پلتفرم به‌منزلۀ ثبت در درگاه ملی مجوزهاست.
مدت‌هاست که هیئت مقررات‌زدایی این موضوع را پیگیری می‌کنند و تاکنون نیز از طریق درگاه g4b.ir در حال انجام بوده است، بنابراین نمی‌تواند به‌عنوان یک موضوع حمایتی مطرح شود؛ چراکه اولاً تسهیل احراز هویت و اعطای مجوز به کسب‌وکارها و بهتر از آن، بی‌نیازی کسب‌وکارها به مجوزهای متعدد، وظیفۀ ذاتی و طبیعی همۀ نهادها، سازمان‌ها و مؤسسه‌های دولتی و حاکمیتی است.
ثانیاً طرح یک جملۀ کلی در شرایطی که محدودیت‌ها و مثال‌های نقض زیادی برای آن وجود دارد و هیچ بازۀ زمانی مشخصی برای لازم‌الاجرابودن آن مشخص نشده است، عملاً اجرایی نخواهد بود. برای مثال، قیدکردن زمان، مثلاً اینکه هیچ کسب‌وکاری نباید بیش از سه روز منتظر مجوز باشد و در صورت صادرنشدن مجوز، صاحب کسب‌وکار می‌تواند کارش را آغاز کند، پیشنهاد بهتری بود.
همچنین، این پرسش مطرح است که مطابق این آیین‌نامه، تعریف کسب‌وکارهای خانگی چیست و چه کسب‌وکارهایی در این چارچوب قرار می‌گیرند؟

 

۸. نشان هویت تأییدشده (اعتباربخشی به کسب‌وکارها و کاربران)
• اعطای نشان ویژۀ کسب‌وکار (تیک ویژۀ کسب‌وکار) در سکو به کسب‌وکارهای احرازهویت‌شده؛
• امکان اخذ نشان اعتبار تأییدشده (تیک آبی) برای عموم کاربران.
جالب است قابلیتی که سال‌هاست در پلتفرم‌های خارجی استفاده می‌شود و هدف آن جداسازی حساب‌های کاربری افراد و کسب‌وکارهای معتبر از حساب‌های کاربری جعلی و همچنین روشی برای کسب درآمد بوده است، یک نوع حمایت از سکوها اعلام شده است.

 

۹. داده و اطلاعات کاربران
• دادههای کاربران در سکوهای مشمول، جزو اسرار تجاری است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
این بخش نیز نمی‌تواند به‌عنوان حمایت در نظر گرفته شود و این بند یک پیش‌فرض جهان‌شمول دربارۀ فعالیت استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی است. ضمن اینکه می‌دانیم نهادها و مؤسسه‌های دولتی و حاکمیتی، وقتی اطلاعاتی می‌خواهند، کسب‌وکار مجبور به تمکین است و با یک بند در یک دستورالعمل بعید است اتفاقی بیفتد و ماهیت فکری نهادهای مشخصی که کسب‌وکارها را وادار به ارائۀ اطلاعات می‌کنند، تغییر کند.

 

۱۰. حمایت از فعالان تولید محتوا
• کلیۀ رسانه‌ها و فعالین تولید محتوایی که در بستر سکوهای داخلی فعالیت می‌نمایند، مشمول حمایت‌های این تصویب‌نامه خواهند بود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است امکان استعلام و صحت‌سنجی مشمولین این ماده را در مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سکوهای داخلی فراهم کند.

مشخصاً نتیجۀ چنین حمایت‌هایی، منحصراً حمایت از «محتوای موردقبول حاکمیت» خواهد بود. همین حالا می‌بینیم که برای پلتفرم‌های تولید و به‌اشتراک‌گذاری محتوا چه محدودیت‌ها و انحصارطلبی‌هایی ایجاد شده است. ضمن اینکه در خصوص نظارت بر بخش مهمی از محتوا، نه وزارت ارشاد که عملاً سازمان صداوسیما مدعی تصمیم‌گیری و دارای اختیارات نظارتی است.

 

۱۱. ارائۀ خدمات دولت هوشمند (ارائۀ خدمات دولتی در سکوهای مشمول)
• طی یک برنامۀ زمان‌بندی‌شده و به‌مرور، خدمات دولتی از طریق سکوهای مشمول به مردم ارائه خواهد شد.
اینکه دولت ارائۀ بخشی از خدمات خود را به بخش خصوصی واگذار کند، در کل می‌تواند اتفاق خوبی باشد؛ اما ارتباطی با حمایت از استارتاپ‌ها و سکوهای داخلی ندارد. این موضوع نوعی بازار مستقل از بازارهای موجود سکوها محسوب می‌شود، مگر اینکه با این موضوع نیز به‌عنوان رانت و امتیاز برای اعطا به بعضی از سکوهای داخلی استفاده شود یا مخاطبان مجبور شوند از سکوهای داخلی به‌بهانۀ ارائۀ خدمات دولتی استفاده کنند.

در پایان، می‌توان گفت آیین‌نامۀ حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال، نمایشی و غیراجرایی به نظر می‌رسد و درعین‌حال، حتی اگر بخش‌هایی از آن عملی شود و به اجرا درآید، برای فضای رقابتی و اکوسیستم استارتاپی و در نهایت کاربران نهایی، به‌شدت مخرب و خطرناک خواهد بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتقاداتی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تصویب آیین نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال از سوی مرکز پژوهش های مجلس وجود دارد،گفت: اینکه کسب و کارها نمی توانند ارتباط خوبی با آیین نامه مذکور بگیرند، نشان می دهد که این آیین نامه باید به درستی تقویت شود.
به گزارش خانه ملت، جلسه بررسی آیین نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال با حضور فاطمه قاسم پور عضو کمیسیون اجتماعی و فاطمه رحمانی نماینده مردم مشهد و کلات و همچنین جمعی از مسئولان وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد و امور دارایی و صمت و برخی صاحبان کسب و کارهای مجازی برگزار شد.
فاطمه قاسم پور در ابتدای این جلسه گفت: یکی از مسائلی که در حال حاضر کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی با آن درگیر هستند، بسترهای فروش و تبلیغات در فضای مجازی است که با نوسانات تصمیم‌گیری‌های صورت‌گرفته در زمینه فضای مجازی، این کسب و کارها بالا و پایین می‌شوند. اخیراً دولت برای حمایت و ساماندهی کسب و کارها در فضای مجازی آیین‌نامه‌ای طراحی و تصویب کرده که متاسفانه بدون دقت نظر کارشناسی صورت گرفته و نتوانسته رافع مسائل باشد. ضمن آن‌که فعالان این عرصه و صاحبان کسب و کارها هم از آن استقبال نکرده‌اند.
رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: اولین جلسه درباره بررسی آیین نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال در کمیسیون اجتماعی برگزار شد تا این آیین نامه مورد ارزیابی قرار گیرد و مشخص شود به چه میزان قرار است رافع مسائل کسب و کارهای فضای مجازی باشد.
وی با اشاره به برخی از مهم‌ترین مسائل کسب و کارها گفت: تأمین زیرساخت پایدار و مطمئن، تدوین سازوکارهای شفاف حمایت از حقوق مشتریان، طراحی فرآیندهای مشخص مربوط به اخذ مالیات، سازوکارهای حفاظت از حریم خصوصی کاربران و حمایت و تسهیل فعالیت شاغلین آزاد برخی از مسائل این کسب و کارهاست.
قاسم‌پور خاطرنشان ساخت: آیین‌نامه دولت اگرچه سعی کرده دغدغه‌های فعالان کسب و کار اقتصاد دیجیتال را رفع کند اما نیازمند بازنگری کلی و اصلاحات متعددی است که تاکنون در جلسات کمیسیون اجتماعی به این موارد پرداخته‌ایم. در حال حاضر هم مقرر شد نکات و ملاحظات اصلاحی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تکمیل شده و در تعامل با وزارت‌خانه‌های مربوطه اصلاحات لحاظ شود.
همچنین فاطمه رحمانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نقش محوری را در این بخش ایفا می کند، تصریح کرد: طبق گفت وگوهایی که با صاحبان کسب و کارها داشته ایم، آنها تاکید داشتند که این آیین نامه مسائل ما را رفع نمی‌کند، همچنین صاحبان کسب و کارهای مجازی تاکید داشتند که تنها ارائه تسهیلات به آنها نمی تواند در این بخش پیشران باشد.
وی با بیان اینکه با این آیین‌نامه وضعیت کسب و کارها تغییر چندانی نداشته است، گفت: نگاه ما همواره بر این اساس است که از این سکوها در حوزه اقتصاد حمایت شود.
در ادامه این جلسه محمد خوانساری، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گزارشی ابعاد آیین نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال را تشریح کرد و گفت: براساس این آیین نامه وزارت ارتباطات تکالیفی را برعهده دستگاه های مختلف گذاشته است.
وی با اشاره به برخی تکالیف دستگاه های اجرایی درباره حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی گفت: این وزارتخانه انجام مکاتبات به منظور معرفی نماینده تام الاختیار با کلیه وزرای دستگاه های دارای تکلیف را مدنظر قرار داده و تاکنون 10 جلسه به صورت منظم با نمایندگان معرفی شده برگزار کرده است.
خوانساری با بیان اینکه تدوین شاخص های ارزیابی سکوهای مشمول و برگزاری فراخوان و ارزیابی و معرفی سکوهای مشمول از جمله نکات آیین نامه فوق است، گفت: براساس این آیین نامه سایت 1649 راه اندازی و مرکز تماسی در این بخش مستقر شده است. همچنین تاکنون 3 جلسه برای تدوین دستورالعمل ارسال پیامک تبلیغاتی و استفاده از ظرفیت کانون های تبلیغاتی برگزار شده است. علاوه بر این جلسات متعددی میان هر یک از دستگاه ها با سکوهای مشمول داوطلب، اجرای پایلوت تکالیف مربوطه انجام شده است.
معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در ادامه با اشاره به شناسایی سکوها و سطح بندی آنها در آیین نامه فوق اظهار کرد: پیرامون این مبحث بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت بانک ها، خدماتی نظیر پرداخت مستقیم، حساب امانی، کیف پول الکترونیک را در اختیار سکوها قرار خواهد داد. همچنین در این بخش موضوع فراهم نمودن پرداخت مبتنی بر ریال دیجیتال مدنظر است. در این بخش نسخه آزمایشی آماده شده و در حال گذراندن مراحل تست برای نسخه عملیاتی است. همچنین بانک های ملی، ملت و تجارت به صورت پایلوت این موضوع را در اپلیکیشن های خود پیاده کرده‌اند.
وی در ادامه با اشاره به تکالیف سازمان صداوسیما جهت حمایت از توسعه سکوهای داخلی گفت: صداوسیما به واسطه آیین نامه فوق، موظف است تبلیغ و معرفی سکوهای مشمول را مدنظر قرار دهد، همچنین در این آیین نامه مقرر شده انتقال کلیه تعاملات سازمان صداوسیمای ایران با مردم در سکوهای داخلی مدنظر قرار گیرد که این مسئله به نسبت خوبی انجام شده و اما در برخی موارد به طول انجامیده است.
وی با اشاره به همکاری وزارت ارتباطات با شرکت ملی پست در راستای حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی گفت: در این راستا بسته های تشویقی برای خدمات پستی مدنظر قرار گرفته و براساس تعامل صورت گرفته شرکت پست 20 درصد به کسب و کارهای داخلی در راستای ارسال مرسولات تخفیف خواهد داد.
در ادامه این جلسه ایمان تهرانی، مدیر گروه کسب و کار مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به آیین نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال، گفت: این موضوع بسیار حائز اهمیت است و به همین دلیل به 3 دفتر مرکز پژوهش های مجلس ارجاع داده شده است.
وی افزود: این آیین نامه با ارائه یکسری تسهیلات قرار است مشکلات برخی سکوهای خاص را برطرف کند. با در نظر گرفتن این مسئله باید گفت این آیین نامه رافع مشکلات کسب و کارهای فضای مجازی نیست. همچنین ظاهراً قبل از اینکه این آیین نامه تدوین شود، مشاوره لازم صورت نگرفته است.
ایمانی با بیان اینکه مشکل کسب و کارهای فضای مجازی تنها تسهیلات نیست، گفت: این در حالی است که تنها مشکل کسب و کارها در آیین نامه فوق، مسئله تسهیلات بوده است.
وی ضمن انتقاد از ارزیابی صورت گرفته در این آیین نامه گفت: بنده باید تاکید کنم که کسب و کارهای دیجیتال، زیرساخت و اینترنت می خواهند، لذا این آیین نامه نشان می دهد که دولت در زمینه اقتصاد دیجیتال به نتیجه گیری مناسبی دست پیدا نکرده است.
در ادامه این جلسه موسوی، فعال حوزه کارآفرینی اجتماعی گفت: اصولاً نام کارآفرینی اجتماعی در کشور شنیده نشده و ما مصوبه ای در این بخش نداریم، اینکه به سکوهای داخلی اعتماد لازم صورت نمی گیرد، دلیلش این است که بسیاری از صاحبان این کسب و کارها تاکید دارند که مشتریان شان حاضر نیستند به این سکوها وارد شوند که ما باید بستری برای انتقال مشتریان به این سکوها پیش بینی کنیم.
در ادامه این جلسه ابراهیم صیامی مدیرکل وزارت اقتصاد و امور دارایی گفت: به نظر می رسد تنها انتقاد مرکز پژوهش ها به آیین نامه فوق مربوط به آمار شفاف از کسب و کارها در فضای مجازی است، با این حال وزارت اقتصاد آماده است تا هر گونه کمکی را در راستای ایجاد جامعه اطلاعاتی در این بخش انجام دهد.
در ادامه لیلی حبیبی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با اشاره به آیین نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال گفت: حال کسب و کارها خوب نیست و ما جلسات متعددی را در رابطه با این مسئله برگزار کردیم، در این آیین نامه زحمات خوبی کشیده شده است، اما ما از وزارت ارتباطات و مرکز پژوهش ها تقاضا داریم که این اقدامات را تقویت کنند.
حبیبی همچنین تاکید کرد: باید ضمانت اجرایی اقدامات در این بخش یعنی بخش حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی به درستی مدنظر قرار گیرد تا بتوانیم مشکلات را برطرف کنیم.

کندی و اختلال اینترنت طی یک سال گذشته به یکی از مشکلات روزمره عموم مردم تبدیل شده است بنابراین به نظر می رسد در این وضعیت صحبت کردن از توسعه اقتصاد دیجیتال به نوعی شعار محسوب شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اینترنت به عنوان زیرساخت توسعه اقتصاد دیجتیال و دسترسی عموم مردم به فضای مجازی و کسب‌وکارهای اینترنتی طی چند سال گذشته و به ویژه یک سال اخیر با کندی و اختلال متعدد مواجه شده است که کاربران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

یک کارشناس حوزه اقتصاد دیجیتال در یادداشتی برای خبرگزاری مهر مهمترین دلیل کندی اینترنت را عدم تنظیم‌گیری صحیح و به موقع در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مخصوصاً در زمینه تعرفه خدمات است عنوان و تاکید کرد که در این وضعیت صحبت کردن از توسعه اقتصاد دیجیتال بیشتر شوخی و به نوعی شعار محسوب شود. در ادامه متن این یادداشت آمده است.

به اعتقاد کارشناسان مهمترین دلیل کندی اینترنت عدم تنظیم‌گیری صحیح و به موقع در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مخصوصاً در زمینه تعرفه خدمات است؛ به گونه‌ای که نه تنها سرمایه‌گذاری جدید و توسعه زیرساخت‌ها متوقف شده، بلکه تعمیر و نگهداری شبکه موجود نیز به خوبی انجام نمی‌شود و نتیجه آن قطعی‌های مکرر طی یک سال اخیر در نقاط مختلف تهران و اقصی نقاط کشور شده است.

از ابتدای سال تاکنون چندین بار بخش‌های قابل توجهی از پایتخت دچار قطعی اینترنت شده است که برای آن دلایلی مانند آتش‌سوزی ساختمان شرکت ارتباطات زیرساخت، آتش‌سوزی حوضچه شرکت مخابرات و … بیان شده ولی به نظر می‌رسد این موارد معلول برخی علت‌های اصلی مانند عدم توجه کافی به سرمایه‌گذاری و توسعه شبکه و حتی تعمیر و نگهداری مناسب است. از طرف دیگر شبکه ارتباطات سیار نیز از یک طرف با افزایش تعداد کاربران و بهره‌برداری بیشتر و از طرف دیگر با توقف توسعه زیرساخت مواجه است و کیفیت پایین و متغیر اینترنت و حتی مکالمه تلفن همراه را عموم شهروندان در یک سال گذشته به کرات در منزل، محل کار و حتی معابر و محیط‌های شهر تجربه کرده‌اند.

در ماه‌های اخیر به دلایل مختلف بارها بخش قابل توجهی از سایت‌ها و خدمات از طریق اپراتورهای تلفن همراه متوقف شده و برای یک یا چند روز عموم مردم امکان باز کردن بخشی از سایت‌ها را از طریق گوشی‌های تلفن خود از دست داده‌اند. در آخرین اتفاق چهارشنبه هفته گذشته حدود ساعت ۱۲ ظهر یعنی در اوج فعالیت‌های اقتصادی و زندگی مردم، به مدت حدود ۱۰ دقیقه اینترنت در کل کشور قطع شد که بهت همگان را برانگیخت ولی تاکنون توضیح مشخصی به افکار عمومی داده نشده است. ضمن اینکه هیچ گزارشی درباره اینکه در این مدت چه تعداد تراکنش ناموفق بانکی، پرداخت، اختلال در حمل‌ونقل مردم، خدمات عمومی و … ایجاد شده و خسارت ناشی از آن برای مردم چگونه باید جبران گردد، منتشر نشده است.

به نظر می‌رسد در این وضعیت صحبت کردن از توسعه اقتصاد دیجیتال بیشتر شوخی و به نوعی شعار محسوب شود؛ زیرا اختلال و کندی اینترنت بزرگترین مانع توسعه آن محسوب شده و به همین دلایل تمایل به مهاجرت از کشور بین فعالان حوزه فناوری اطلاعات روز به روز در حال افزایش است و در صورت عدم اصلاح این مسیر، به زودی کشور از نیروهای نخبه در این حوزه فقیر شده و هزینه نیروی انسانی متخصص به شدت افزایش خواهد یافت.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه ای به رئیس جمهور بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی و فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد را اقدامی فوری و ضروری دانست و بر ضرورت راه اندازی صندوق جبران خسارت فیلترینگ برای حمایت از کسب و کارهای خسارت دیده تاکید کرد و گفت: می طلبد رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی هر چه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد زیرا این اقدام نه تنها اثر چندانی بر جلوگیری از آشوب و بازگشت آرامش به جامعه ندارد بلکه تداوم مسدود ماندن آنها، راه را برای دخالت گروه‌های تروریستی باز می‌کند.
به گزارش خانه ملت؛ متن نامه مجتبی توانگر نماینده مردم تهران و رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور در مورد اختلالات گسترده اینترنت و فیلترینگ شبکه های اجتماعی به شرح زیر است:

 

حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهور و رئیس محترم شورای عالی فضای مجازی

سلام علیکم

احتراماً، همان‌گونه که مستحضرید، اکنون که این نامه را خدمت شما می‌نویسم، نزدیک به چهار ماه است که اینترنت کشور دارای اختلالات گسترده بوده و از حالت عادی خارج شده است؛ ده‌ها میلیون شهروند از دسترسی به بسیاری از خدمات و ارتباطات مورد نیازشان محروم گشته و ده‌ها هزار کسب‌ و کار کوچک و بزرگ آسیب­های جبران­ ناپذیری را متحمل شده‌اند. در این مدت اختلالات اینترنتی همچون ابری کبود و بی ثمر بر سر کار آفرینان و متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور سایه افکنده و در یک کلام بنا بر آمار و مستندات گوناگون کمر اقتصاد دیجیتال کشور شکسته است.

از اولین نتایج وضع فعلی، آغاز موج تازه‌ای از مهاجرت کسب‌ و کارها و نیروهای متخصص است؛ نیروهایی که بخش زیادی از آنها در کسب‌ و کارهای بخش اقتصاد نوآوری فعال بودند و همین امر لزوم راهکار یابی فوری برای کنترل این پدیده مخرب را بسیار محسوس کرده است.

جای بسی تاسف و دل شکستگی است که تمام این اتفاقات در سال تولید دانش‌بنیان رقم خورده است؛ سالی که بنا بر منویات رهبر حکیم انقلاب اسلامی می‌بایست شاهد حمایت دو چندان و شکوفایی بیشتر حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال می‌بودیم.

نظر به شرایط ناگوار حاکم و با توجه به شواهد میدانی و عدم پاسخ­گویی شفاف از جانب مقامات مرتبط، تداوم این روند به چالشی جدی تبدیل شده است که می‌تواند منجر به نابودی کامل اکوسیستم استارت‌آپی و نوآوری کشور شود.

برای اصلاح وضعیت فعلی و رسیدن به چشم‌اندازهای مورد انتظار در سال دانش‌بنیان دو گام ضروری به نظر می‌رسد. در گام نخست باید زخم‌های وارد شده به پیکر این حوزه التیام یابد و سپس در گام دوم برنامه‌ای برای توسعه این حوزه در نظر گرفته شود. در وضعیت فعلی اساساً در حوزه ارتباطات لوکوموتیو پیشرفت، بر روی ریل قرار ندارد؛ چه برسد به آن‌که نیازی به تسریع داشته باشد. گام نخست بازگرداندن این لوکوموتیو بر روی ریل است و گام دوم تلاش برای سرعت‌بخشی و شتاب‌دهی به آن.

به این ترتیب اختصاراً پیشنهادهایی که می‌توانند در تحقق گام اول (التیام زخم‌های موجود) موثر باشند به استحضار می رسد:

۱- از آنجا که به نظر می‌رسد دلیل درست نحوه مواجهه با برخی سکوها و اینترنت، فضای سیاسی و امنیتی حاکم بر کشور بوده است باید دو نکته را مورد توجه قرار داد؛ اولا فضای کشور در شرایط فعلی عادی است و توطئه ایجاد ناآرامی در کشور شکست خورده دوم اینکه ادامه این شرایط خود می‌تواند عاملی برای آزردن خاطر، ایجاد درگیری‌های تازه و ناامنی، اعتراضات و احتمالا آشوب آفرینی مجدد دشمنان مردم شود. در نتیجه بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی و فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد، اقدامی فوری و ضروری است.

باید توجه داشت که شبکه‌های اجتماعی، تنها رسانه‌هایی نیستند که مردم، معترضان و اغتشاش­گران به آن دسترسی دارند؛ در شرایطی که به هر دلیلی دسترسی آنها به شبکه‌های اجتماعی دشوار شود، راه برای جولان تلویزیون‌های ماهواره‌ای وابسته به سعودی و انگلیس خبیث هموار شده و این رسانه‌های تروریستی می‌توانند با انتشار اخبار و فراخوان‌ها، بر شکل‌گیری ذهنیت عمومی تاثیر گذاشته و نبض آشوب‌ها را به دست بگیرند.

بنابراین فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نه تنها اثر چندانی بر جلوگیری از آشوب و بازگشت آرامش به جامعه ندارد بلکه تداوم مسدود ماندن آنها، راه را برای دخالت گروه‌های تروریستی ذکر شده باز می‌کند کما اینکه در ۴۰ روز ابتدایی این اعتراضات نیز به خوبی ناکارآمدی فیلترینگ مشخص شد. در چهلم خانم مهسا امینی، علی‌رغم فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی باز هم خرده اغتشاشات پراکنده و متعددی در کشور شکل گرفت.

کما اینکه در سال‌های نه چندان دور که فضای مجازی هنوز به شکل امروز، همه‌گیر نشده بود در شرایط آشوب و التهاب کشور، پیامک یا تماس تلفنی محدود می‌شد اما امروز در شرایط مشابه، پیامک و تماس و حتی پیام‌رسان‌هایی که بر بستر اینترنت ملی فعالیت می‌کنند، در دسترس قرار دارد. این امر مؤید این معناست که محدودیت پیامک و تماس نیز در همان سال‌ها اثر چندانی نداشته و صرفاً چون ساده‌ترین راهی بوده که به ذهن مسئولان امر رسیده اقدام به آن شده است وگرنه قاعدتاً همین امروز در شرایط مشابه هم باید قطع می‌شد به علاوه آنکه می‌توان اذعان کرد که نه محدودیت تماس و پیامک در آن ایام و نه محدودیت اینترنت بین‌المللی در ایام حال، تأثیری در اطلاع‌رسانی معاندین و ملتهب‌کردن فضا نداشته و تنها حاصل آن، ایجاد معونه برای دلسوزان کشور در اطلاع‌رسانی‌های صحیح و جهاد تبیین از سویی و از سوی دیگر مهیا کردن فضای باز و بدون مزاحم برای دامن زدن به شایعات از سوی دشمنان ملت بوده است.

تجربیات سال‌های گذشته به‌ روشنی نشان می‌دهند که ایجاد محدودیت بر فضای آنلاین بدون اقناع افکار عمومی، نه تنها مشکلات را برطرف نکرده، بلکه به افزایش بی‌اعتمادی نسبت به نهاد دولت دامن زده است.

در حوزه سیاست­گذاریِ فضای آنلاین، آنچه مغفول مانده، تقدم رویکرد اجتماعی بر رویکرد فنّی است. ما نمی‌توانیم بدون اینکه اعتماد کاربرها را جلب کنیم، صرفاً با راه‌اندازی پلتفرم‌های داخلی انتظار موفقیت در این حوزه را داشته باشیم. ایجاد محدودیت‌های فراقانونی بر اینترنت و بی‌اعتنایی نسبت به پیامدهای زیان‌بار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این­گونه اقدامات، کاربرها را بیشتر به‌ سمت پلتفرم‌های خارجی ترغیب می‌کند. شایسته نیست که دولت بر تکرار یک سیاست غلط اصرار ورزد و از یک روش مشخص، انتظار نتیجه‌ای متفاوت داشته باشد.

همچنین تکرار راهکارهایی که بارها آزموده شده و خطا بودن آن اثبات شده است هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد. توضیح آن که فضای مجازی با سرعت فوق‌العاده بالایی که در پیشرفت و تحولات شگرف خود دارد، عرصه‌‌ای نیست که راه مقابله با خدعه دشمنان در آن، صرفا پیاده‌سازی ایده‌های مشابه فعلی آنها، آن هم در سطوحی به مراتب نازل‌تر از لحاظ کیفیت خدمات باشد (مانند تولید پلتفرم‌های مشابه تلگرام و اینستاگرام و...) بلکه راه اصلی، برنامه‌ریزی بلندمدت و تلاش برای کسب مرجعیت تکنیکی برای عرصه‌هایی است که امروز در دنیا در حال آغاز است و سال­ها بعد صدای آن به گوش خواهد رسید. اگر امروز این مسیر برای آینده اتخاذ نشود، این عقب‌ماندگی از مسیر همواره تداوم خواهد داشت و استیلای دشمنان ملت ایران بر این عرصه پایان نخواهد پذیرفت بنابراین تنها راه قوی‌شدن در فضای مجازی سرمایه‌گذاری بر آینده‌ی این دنیاست که آن هم جز از طریق توجه ویژه به نخبگان این عرصه و مهیا نمودن بستر فعالیت دانش‌بنیان ایشان و جلب همدلی و  تسهیل بروز خلاقیت‌های آنها به ثمر نخواهد نشست. راهی که وضعیت فعلی اینترنت کشور درست در مقابل آن قرار دارد.

۲- بر اساس اصل 79 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محدودیت‌ بر اینترنت می‌تواند حداکثر 30 روز ادامه یابد و ادامه‌ی این محدودیت‌ها بدون طی ساز و کارهای مردم‌سالارانه‌ تعبیه شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی در تصویب اعمال محدودیت‌های ضروری، آن هم به صورت موقت (اصل ۷۹ قانون اساسی) و همچنین بدون اقناع صحیح و جلب همراهی و همدلی مردم و بدون کسب­ تکلیف از مجلس شورای اسلامی عمل و اقدامی غیرقانونی است.

لازم به تاکید است شواهدی نمایان است که محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت حتی فراتر از دستور شورای امنیت کشور بوده و ظاهرا عده‌ای با سواستفاده از وضعیت غبارآلود موجود که ناشی از عدم تصمیم گیری صحیح و به موقع است، مترصد اجرای منویاتی دیگرند و فضای مبهم ناشی از اغتشاشات و آشوب ها را بهانه کرده‌اند تا برنامه‌های خود را اجرا کنند به این ترتیب بهتر است طرفداران چنین دیدگاه‌هایی از حلقه منسوبان دولت، کنار گذارده شوند. این افراد با اظهار نظرهای خود موجبات دلسردی و به دنبال آن مهاجرت نیروهای توانمند را ایجاد می‌کنند و پیامد این امر در میان‌مدت و بلندمت فاجعه‌بار خواهد بود.

۳- مطابق با ماده ۷۸ باب پنجم قانون تجارت الکترونیکی، عوامل ایجاد‌کننده این محدودیت‌ها می‌بایست تمامی خسارات وارده به کسب و کارها و کاربران را جبران کنند. به این ترتیب پیشنهاد می‌شود صندوق جبران خسارت فیلترینگ در کشور راه‌اندازی شده تا کسب‌وکارهای خسارت‌دیده امکان بازگشت مجدد به چرخه خدمت به کشور و از سرگیری فعالیت اقتصادی را بیابند. این صندوق می‌تواند هزینه‌ سیاست‌های نادرست را نیز شفاف کرده و مسوولیت‌پذیری سیاست‌گذاران را ارتقاء دهد.

۴- متاسفانه برخی مسئولان به جای پذیرش مشکلات و تلاش برای رفع آنها، اختلالات اخیر را محدود به فیلترشدن دو پیام‌رسان و شبکه اجتماعی خارجی دارای کاربر میلیونی می دانند؛ در حالی که اساسا چنین نیست. باید این مهم را یادآور شد که فیلترینگ ناگهانی و بدون هشدار قبلی این دو سکو با تاثیرات مخرب اجتماعی- اقتصادی همراه بوده که محدود به فضای این دو پلتفرم نیستند. با تداوم فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی و عدم حمایت مناسب از مهاجرت عمومی به سکوهای بومی، اکنون عملکرد بسیاری از کسب و کارها مختل شده، فرآیندهای تبلیغات و بازاریابی شرکتها با مشکل مواجه شده و بازوی اطلاع‌رسانی و ارتباطات شهروندان و کسب و کارهای کوچک (در فقدان نمونه مشابه داخلی مورد اقبال عمومی) فلج شده است و مجموع اینها خسارات زیادی را به کل زیست­بوم اقتصاد دیجیتال تحمیل کرده است. فقدان نگاه سیستمی به حوزه استارت‌آپی و نوآوری منجر به نادیده‌انگاری پیامدهای مخرب فیلترینگ شده است. فقدان این نگاه سیستمی و اکوسیستمی منجر به تعطیلی گسترده‌ی کسب‌وکارها و تاثیرات مخرب آن بر وضعیت اقتصادی خانوارها شده است و همین می‌تواند تهدیدهای امنیتی تازه‌تری را در ماه‌های آینده به همراه داشته باشد. در نتیجه رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی باید هر چه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد.

۵- فیلترینگ گسترده تنها محدود به دو شبکه اجتماعی فوق‌الذکر نبوده و در سطح کسب‌وکاری، بسیاری از دسترسی‌ها به ارائه‌دهندگان خدمات با مشکل روبه‌رو شده است؛ به نحوی که حتی اپلیکیشن‌های داخلی نیز در ارائه‌ی خدمات، با افت شدید کیفیت مواجه شده‌اند. تصمیم‌گیری‌های دولتی، بدون بهره‌گیری از نظرات نهادهای تخصصی از اصلی‌ترین دلایل ایجاد چنین چالشی است. نهادهای فراگیر و تخصصی مانند «نظام صنفی رایانه‌ای کشور» که نهادی است مبتنی بر قانون مجلس، اکنون در ضعیف‌ترین وضعیت قرار داشته و نه تنها در سیاست‌گذاری‌ها مورد مشورت قرار نمی‌گیرد، بلکه محدودسازی فعالیت‌های آن نیز در دستور کار نهادهای دولتی قرار گرفته است.

برای بازگشت به مشارکت خبرگان و بخش خصوصی، لازم است هر چه سریع‌تر و پیش از گسترش هر چه بیشتر این شکاف، بسته سیاستی ویژه‌ای برای جلب مشارکت آنها و بازگشت نمایندگان بخش خصوصی به نهادهای تصمیم‌گیری در دستور کار قرار گیرد. همان­گونه که این مورد به خوبی در بسته سیاستی کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت برای حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کشور مشاهده شد و این مورد باید استمرار یابد (و شایسته تقدیر از وزیر محترم ارتباطات و فن­آوری اطلاعات است).

۶- تغییرات فنی در زیرساخت ارتباطی کشور، دسترسی و کیفیت ارتباطات دیجیتال را مخدوش کرده است و این امر منجر به ایجاد اختلال جدی در بسیاری از خدمات بومی-ملی و ایجاد تضعیف امنیت سایبری شده است. این اختلالات را می­توان به سه دسته­ ی کلی تقسیم نمود:

 

الف: اختلال در تمام پروتکل های ارتباطی امن:

امروزه استفاده از ابزارهای روزمره، تمام مردم را وابسته به این پروتکل‌ها کرده است و عدم استفاده از آنها در بلندمدت مخاطرات امنیتی جدی و غیرقابل جبرانی ایجاد می‌کند. برخی از این پروتکل‌ها در دسترسی به محتوای ایمیل‌های تجاری، ذخیره ­سازی رمز و مشخصات کاربران در سایت ها، خرید از فروشگاه‌های اینترنتی، مشاهده وب­سایت­ها، بازی­های آنلاین کاربرد دارند ("اختلال در خدمات ارایه دهندگان خدمات میزبانی ابری"، "اختلال در پروتکل SSL و TLS"، "اختلال در وب­سایت ­ها و اپلیکیش­ن های استفاده­ کننده از HTTPS" و "اختلال در DNSهای امن از جمله  DoH و DoT").

 

ب: اختلال در ابزارهای مدیریت فن­آوری اطلاعات:

تمام آنچه در فضای مجازی دیده می­شود توسط ابزارهای مدیریتی که در اختیار متخصصان این حوزه است ساخته شده و نگهداری می­شوند. برنامه­ نویسان- که مهم‌ترین بازوهای توسعه فضای مجازی هستند و بدون آنها عملا توسعه و نگهداری زیرساخت­ها ممکن نخواهد بود- به این ابزارها نیاز مبرم دارند.("دسترسی به کتابخانه­ های متن باز بین­ المللی"، "دسترسی به ابزارهای بین­ المللی توسعه نرم ­افزار"، "اختلال در پروتکل‌های SSH و RDP" و "اختلال در پروتکل‌های مدیریت ارتباطات مانند GRE حتی در داخل کشور")

 

ج: اختلال در نرم افزارهای مدیریت اپلیکیشن:

تفاوت اصلی بین موبایل‌های هوشمند و نسل قبل از آن، استفاده از سیستم عامل و نرم­ افزار در آن­هاست. با بسته­ شدن دسترسی به ابزارهای بین ­المللی مدیریت اپلیکیشن مانندGoogle Play" Service" امکان بروزرسانی موبایل‌ها وجود ندارد. این موضوع به زودی باعث خواهد شد رخنه­ های امنیتی در موبایل به صورت عمومی رخ دهد و باعث مشکلات فراوان در زندگی عامه­ ی مردم گردد. این اقدامات دقیقا کاهش امنیت سایبری کشور است.

نفوذ به سامانه‌ها و کاهش امنیت حریم خصوصی شهروندان، از پیامدهای این نوع از اقدامات است. گذشته از آن با تداوم این روند، امنیت سایبری کشور نیز به شکلی جدی تضعیف می‌شود.

همه این موارد در حالی ا‌ست که هیچ چشم­ انداز و برنامه مشخصی برای رفع این اختلالات و بازگشت شرایط به وضعیت عادی ارایه نمی شود و از این حیث هرگونه برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری برای توسعه این بخش را نیز در هاله­ ای از ابهام فروبرده است.

۷-در روزهای اخیر زمزمه‌هایی در مورد اجرای طرح اینترنت طبقاتی به گوش می‌رسد که نگرانی شهروندان از وضع موجود را چندین برابر کرده است. نتیجه این سیاست در سطح اجتماعی کاهش سرمایه اجتماعی، در سطح اقتصادی موتور تولید رانت و در سطح سیاسی افزایش‌دهنده‌ی شکاف دولت - ملت و از حیث فنی نیز سیاست ناکارآمدی به نظر می‌رسد. لازم است تا چنین سیاست‌های پرهزینه‌ای هرچه سریع‌تر متوقف شده و برای هر سیاستی از مشارکت و نظرت خبرگان بخش استفاده شود. ناکارآمدی چنین سیاستی پیش‌تر در خصوص دسترسی به ADSL به اثبات رسیده است و نیازی به تحمیل هزینه مجدد نیست.

۸- البته و صد البته باید توجه داشت معضل امروزه ایراد در ساختار شبکه که منجر به برهم خوردن توازن شبکه و ایجاد مشکلات پیاپی برای مدیریت فیلترینگ شده، عملاً در دولت قبل شکل گرفته است و امروز دولت مجبور است در این مسیر ناهموار، مهندسی ترافیک شبکه را به جای اولویت به ترافیک خارجی با ترافیک داخلی تعویض کند که این مهم مشکلات عدیده ای را مضاف بر مسائل ذکر شده برای فعالین حوزه کسب و کار ایجاد کرده است. وابستگی بیش از حد به یک شرکت خارجی نشان دهنده یک نقص ساختاری جدی است.

در عین حال اکنون بسیاری کسب‌وکارهای ایرانی با محدودیت‌های نابرابری از سوی شرکت­های خارجی (خصوصا آمریکایی) مواجهند که این مورد مشکلات عدیده‌ای برای آنها ایجاد کرده و حالا با اضافه ­شدن محدودیت‌های جدیدی از داخل کشور، همان اندک رمق باقی‌مانده برای رقابت با کسب‌وکارهای مشابه در دنیا، از شرکت های داخلی سلب شده است.

۹- در حال حاضر در بخش اقتصاد پلتفرمی کشور نقاط قوت مختلفی وجود دارد و لزوم توجه به این بخش از اقتصاد آینده کشور در شرایط اقتصادی کنونی بسیار حائز اهمیت به نظر می­رسد، که تا حدودی در این برهه دچار خدشه و نقص گردیده است.

از شما به‌ عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی و پاسدار قانون اساسی و حقوق ملت تقاضا دارم با تدبیر و جدیت در اسرع وقت نسبت به رفع‌ مشکلات یاد شده برای کاهش خسارات مردم اقدام نمایید و با صدور دستورات لازم و دعوت از صاحب‌نظران امر سیاست‌های کلان و متخصصان بخش­ خصوصی ( به‌ عنوان فرماندهان اقتصاد دیجیتال کشور ) نسبت به ترسیم مسیر درست بر اساس خرد جمعی کوشیده و کشور را به‌ سوی تعالی سوق دهید.

همچنین با گذر از شرایط امنیتی چند ماه اخیر، از شما تقاضا دارم ضمن لغو مصوبات مربوط در این حوزه، فرایند سیاست­گذاری و برنامه‌ریزی و هماهنگی را به شورای عالی فضای مجازی و تصمیم‌گیری را به مجلس شورای اسلامی و از طریق مصوبات شفاف و قابل ارزیابی خود بتوانند سکان مدیریت و نظارت بر این حوزه را مجددا در دست بگیرند.

در پایان اعلام می‌دارد کارگروه اقتصاد دیجیتال در دولت و ایضاً کارگروه اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان در مجلس آماده هرگونه همکاری، همراهی و هماهنگی در این عرصه بوده و با تمام توان با الگوبرداری از مشی ابرازی خادم ملت و دولت بوده و خواهد بود./

در راستای مصوبه دولت بیمه شدن شاغلان آزاد در حوزه اقتصاد "دیجیتال" به وزارت کار محول شد.
به گزارش تسنیم،اواخر مهرماه1401 در ششمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال «عیسی زارع‌پور»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به اهمیت فعالیت کسب‌وکارها و تولید کنندگان محتوا فضای مجازی اشاره کرد و عنوان کرده بود که پیش نویس آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای مجازی کشور طی چندین جلسه با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاه های عضو کارگروه نهایی شده است که می تواند بستر مناسبی را برای رشد و توسعه فضای کسب‌وکارهای دیجیتال کشور فراهم کند.

در همین راستا10 آبان ماه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و «احسان خاندوزی»، وزیر امور اقتصاد و دارایی، طرح حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کشور که در ششمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، برای حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی تدوین و به تصویب رسیده بود، را رونمایی کردند.

در این آیین نامه که در قالب 14 ماده به تصویب رسیده است، حدود بیست نوع امکان و حمایت قانونی جدید برای سکوها و کسب و کارهای اینترنتی پیش بینی شده است که در قالب تکالیفی برای دستگاههای مختلف در قالب این آیین نامه متبلور شده است. در این آیین نامه برای سکوهای کسب و کاری مشمول، تسهیلاتی همچون امکانات متنوع پرداخت، فراهم کردن زیرساختهای سخت افزاری، برخورداری از مزایای استقرار در پارکهای علم و فناوری، تبلیغ در سازمان صدا و سیما و ... پیش بینی شده است.

حمایت از کسب و کارهای دیجیتال در حالی در دولت ادامه دارد که طبق مصوبه چند روز گذشته هیأت دولت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شد با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامات لازم را برای برخورداری آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد رقومی (دیجیتال)، از بیمه تأمین اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط انجام دهد.

 ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوردر جلسه هیأت دولت به منظور تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت اعلام شده درخصوص دو آیین نامه مربوط به حمایت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور و نیز حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال با پیشنهاد اصلاح آیین نامه‌های مذکور موافقت کرد.

بر این اساس، واژه «رقومی» به عنوان معادل فارسی عبارت «دیجیتال» و پیش از این عبارت در آیین نامه های یاد شده درج شد.

همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدامات لازم را برای برخورداری آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد رقومی (دیجیتال)، از بیمه تأمین اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط انجام دهد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف شد پیشنهاد اصلاح دستورالعمل اجرایی جزء (9) بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1401کل کشور جهت تصویب در مرجع ذی صلاح را به نحوی تهیه کند که با رعایت جزء (7) بند (الف) تبصره مذکور، تا سقف 10درصد از منابع بند (الف) آن برای حمایت از کسب و کارهایی که فعالیت خود را به یکی از سکوهای مشمول آیین نامه حمایت در سکوها و و کسب و کارهای حوزه اقتصاد رقومی (دیجیتال) منتقل می‌کند، صرف شود.