ITanalyze

ندا لهردی - کارشناسان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد –آنکتاد- درباره مصرف شدید آب و برق در کشورهایی که در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال قرار گرفته‌اند، هشدار داد. در این مسیر، نابرابری‌ها بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، تشدید هم خواهد شد. گزارش آنکتاد از اقتصاد دیجیتال۲۰۲۴، نشان می‌دهد، کشورهای در حال توسعه که غنی از منابع طبیعی مورد نیاز در فرآیند دیجیتالی‌سازی و همزمان درگیر تاثیرات و تبعات تغییرات آب‌وهوایی هستند، همچنان در اولویت بهره‌گیری از مزایای توسعه اقتصاد دیجیتال هم قرار ندارند.

توسعه اقتصاد دیجیتال که در سال‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته است، به خدمت گرفتن منابع طبیعی را هم به جریانی همزمان و البته ناگزیر تبدیل کرده. با این اوصاف است که کارشناسان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد(آنکتاد) معتقدند که ادامه این روند می‌تواند به طرز چشمگیری پایداری محیط‌زیست را به خطر بیندازد. به همین دلیل، این نهاد فرعی مجمع عمومی سازمان ملل در گزارش سالانه خود از وضعیت اقتصاد دیجیتال جهان، توسعه آن را نیازمند حفظ پایداری محیط‌زیست دانسته است. آنها با ارائه آمارها و روندهای اخیر رشد اقتصاد دیجیتال در جهان، پیامی واضح را منتشر کرده‌اند: «اقتصاد دیجیتال در سراسر جهان در حال رشد است، اما همزمان اثرات زیست‌محیطی آن هم در حال افزایش است. نگرانی اصلی ما چگونگی اثرگذاری روند رشد اقتصاد دیجیتال بر محیط‌زیست و کشورهای در حال توسعه است.»

این گزارش تاکید می‌کند که نیاز به استراتژی‌های دیجیتالی‌سازی فراگیر و پایدار از نظر محیط‌زیستی ضروری است. زیرساخت و تکنولوژی دیجیتال به‌شدت به مواد خام، تولید و دورریز دستگاه‌های بیشتر و بیشتر وابسته هستند و همزمان نیاز به مصرف آب و انرژی را هم افزایش می‌دهند. به عنوان مثال، تولید و استفاده از دستگاه‌های دیجیتال، دیتاسنترها و شبکه‌های ICT، حدود 6 تا 12 درصد از برق مصرفی جهان را به خود اختصاص می‌دهند. کشورهای در حال توسعه متحمل اثرات و هزینه‌های زیست محیطی این روند می‌شوند. آنها مواد خام با ارزش افزوده پایین را صادر می‌کنند و دستگاه‌هایی با ارزش افزوده بالا را همراه با زباله‌های دیجیتال بیشتر وارد می‌کنند. تنش‌های ژئوپلیتیک بر سر مواد معدنی حیاتی که در بسیاری از این کشورها فراوان هستند، این چالش‌ها را پیچیده می‌کنند. درست به همین خاطر آنکتاد در این گزارش خواستار اقدام جدی از سوی سیاستگذاران، رهبران صنایع و مصرف‌کنندگان در این زمینه است. به عقیده کارشناسان آنکتاد، این تغییر نگرش جهانی به یک اقتصاد دیجیتال فراگیر، تمرکز بر فراگیری آن را از طریق طراحی محصولات بادوام، مصرف مسوولانه، استفاده مجدد و بازیافت و البته مدل‌های تجاری پایدار، ترغیب می‌کند.

 

افزایش ردپای محیط‌زیستی

این بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد دیجیتال به سرعت در حال رشد است. بر این اساس، صادرات سالانه موبایل‌های هوشمند از سال 2010 بیش از دو برابر شده و به 1.2 میلیارد دستگاه در سال 2023 رسیده است. دستگاه‌های اینترنت اشیا هم از این جریان مستثنی نیستند و انتظار می‌رود در فاصله سال‌های 2023 تا 2029 با رشد 2.5 برابری به 39 میلیارد دستگاه برسند. داده‌های جدید به دست آمده از 43 کشور جهان که حدود سه‌چهارم تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارند، نشان می‌دهد که فروش کسب‌وکارهای فعال در حوزه تجارت الکترونیک با رشد حدود 60 درصدی در فاصله سال‌های 2016 تا 2022، به 27 تریلیون دلار رسیده است. این رشد چشمگیر تاثیر شدیدی بر محیط‌زیست می‌گذارد. در حقیقت اقتصاد دیجیتال وابستگی زیادی به منابع دارد. یک کامپیوتر دو کیلوگرمی نیازمند 800 کیلوگرم مواد خام است. یک موبایل هوشمند از مرحله تولید تا تبدیل شدن به زباله دیجیتالی، به حدود 70 کیلوگرم مواد خام نیاز دارد. در واقع مرحله تولید بیشتر تاثیرات مضر را روی محیط‌زیست دارد؛ چیزی در حدود 80 درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از موبایل‌های هوشمند مربوط به همین مرحله تولید آنهاست.

به این ترتیب زباله‌های دیجیتال هم با سرعت بیشتر افزایش می‌یابند. آمارها نشان می‌دهند که در فاصله سال‌های 2010 و 2022، زباله‌های مربوط به صفحه نمایش‌ها و تجهیزات کوچک آی‌تی تا 30 درصد افزایش داشته و به 10.5 میلیون تن رسیده‌اند. امحای نامناسب این زباله‌ها به ایجاد آلودگی و دیگر مخاطرات برای سلامتی افراد و محیط‌زیست منجر شده است. تقاضای رو به رشد برای انتقال داده، پردازش و ذخیره از سوی تکنولوژی‌های جدیدی مانند بلاک‌چین، هوش مصنوعی، شبکه‌های موبایل نسل پنجم و اینترنت اشیا، باعث افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای شده است. برای مثال، در سال 2022 بخش ICT چیزی در حدود 0.69 تا 1.6 میلیارد تن گاز دی‌اکسید کربن را منتشر کرده که معادل 1.5 تا 3.2 درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای جهان است. پرداختن به این موضوعات مستلزم اصلاحات سیاستی، نوآوری‌های تکنولوژیک و اقدامات همه ذی‌نفعان از جمله سیاستگذاران، کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان است تا مدل‌های کسب‌وکار را فراگیرتر، لجستیک را کارآمدتر در مصرف انرژی، بسته‌بندی را پایدارتر و البته مصرف را مسوولیت‌پذیرتر کند.

ظهور چالش‌های ژئوپلیتیک‌ و اهمیت مواد معدنی

همان‌طور که دستگاه‌های دیجیتال پیچیده‌تر می‌شوند، نیازشان به منابع معدنی هم بیشتر می‌شود. میزان استفاده گوشی‌های موبایل از عناصر جدول تناوبی از 10 عنصر در سال 1960 به 27 عنصر در سال 1990 و 63 عنصر در سال 2021 رسیده است. در نتیجه، تقاضا برای مواد معدنی حیاتی که هم برای فناوری‌های دیجیتال و هم برای فناوری‌های کم‌کربن اهمیت دارند، در حال افزایش است. به عنوان مثال، بر اساس گزارش بانک جهانی، انتظار می‌رود تقاضا برای کبالت، گرافیت و لیتیوم تا سال 2050 تا 500 درصد افزایش یابد. به این ترتیب تضمین دسترسی به مواد معدنی حیاتی به‌طور سرعت به یک اولویت استراتژیک برای بسیاری از کشورها تبدیل شده است که همین موضوع رقابت جهانی را تشدید می‌کند و خطر افزایش چالش‌های ژئوپلیتیک در یک بازار بسیار متمرکز را افزایش می‌دهد.

در سال 2022 جمهوری دموکراتیک کنگو 68 درصد از کبالت جهان را تولید کرد، استرالیا و شیلی 77 درصد از تولید لیتیوم را به خود اختصاص دادند و گابن و آفریقای جنوبی 59 درصد منگنز را تولید کردند. در این میان، چین بیش از نیمی از پردازش جهانی آلومینیوم، کبالت و لیتیوم و تقریبا صد درصد پردازش گرافیت طبیعی را انجام می‌دهد.

برای کشورهای در حال توسعه غنی از منابع طبیعی، افزایش تقاضا برای مواد معدنی فرصت‌های اقتصادی را فراهم می‌آورد. با این حال، آنها باید برای سرمایه‌گذاری کامل، به جای تامین مواد خام، به ارتقای زنجیره‌های ارزش خود بپردازند. در غیر این صورت، وابستگی آنها به کالا می‌تواند عمیق‌تر شود و به تبع آن آسیب‌پذیری‌های اقتصادی افزایش یابد و از رسیدن منافع به جوامع محلی جلوگیری شود. البته استخراج این مواد معدنی حیاتی، نگرانی‌های زیست محیطی و اجتماعی را هم به دنبال دارد. پرداختن به این چالش‌ها مستلزم همکاری بین‌المللی، یافتن منابع پایدار و سیاست‌هایی است که نیازهای همه ذی‌نفعان را به تعادل برساند تا زنجیره تامین پایدار و اخلاقی برای مواد معدنی حیاتی تضمین شود.

افزایش مصرف انرژی در عصر دیجیتال

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها در عصر دیجیتال، افزایش نیازها به انرژی و آب است. از سال 2018 تا 2022 مصرف برق توسط 13 اپراتور بزرگ دیتاسنتر بیش از دو برابر شده است. تخمین زده می‌شود که در سال 2022 مراکز داده یا دیتاسنترهای سراسر جهان به اندازه کل مصرف فرانسه در این سال انرژی مصرف کرده‌اند که برابر 460تراوات ساعت برق است. آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند مصرف انرژی این دیتاسنترها در سال 2026 دو برابر شده و به هزار تراوات ساعت برسد. چنین میزان مصرفی می‌تواند شبکه‌های برق محلی را تحت فشار قرار دهد. به عنوان مثال، دیتاسنترهای سنگاپور حدود 7 درصد از تقاضای برق این کشور در سال 2020 را به خود اختصاص دادند و در ایرلند این سهم در سال 2022 به 18درصد رسید.

تکنولوژی‌های ارزهای دیجیتال هم به‌شدت انرژی‌بر هستند. به عنوان مثال، مصرف انرژی جهانی برای استخراج بیت‌کوین بین سال‌های 2015 تا 2023 تا 34 برابر افزایش یافت و به 121تراوات ساعت رسید. در فرآیند دیجیتالی شدن مصرف آب هم در حال رشد است و این موضوع در دنیایی که هنوز در آن دو میلیارد نفر به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند، جای نگرانی دارد. این در حالی است که در سال 2022 دیتاسنترها و دفاتر گوگل بیش از 21 میلیون مترمکعب آب مصرف کردند. فناوری‌های جدیدتر مانند هوش مصنوعی مولد، به آب آشامیدنی بیشتری برای خنک کردن سرورها نیاز دارند. طبق گزارش‌ها در ایالات‌متحده آمریکا، یک‌پنجم ردپای مستقیم آب ناشی از سرورهای مراکز داده از حوزه‌هایی می‌آید که دارای تنش آبی متوسط ​​تا شدید هستند. به این ترتیب پرداختن به ردپای انرژی و آب در فرآیند دیجیتالی شدن، نیازمند تلاش‌های هماهنگ شرکت‌های تکنولوژی و سیاستگذاران برای بهبود بهره‌وری انرژی و کاهش مصرف آب است.

تشدید نابرابری‌های دیجیتالی در کشورهای در حال توسعه

در حالی که کشورهای در حال توسعه سهم نامتناسبی از هزینه‌های زیست محیطی ناشی از فرآیند دیجیتالی شدن را متحمل می‌شوند اما از مزایای توسعه اقتصاد دیجیتال هم کمتر برخوردار می‌شوند. این کشورها کمتر از یک کیلوگرم زباله دیجیتالی را به ازای هر نفر تولید می‌کنند، در حالی که این میزان برای کشورهای توسعه یافته برابر 3.25 کیلوگرم به ازای هر نفر است. این میزان برای کشورهای کمتر توسعه یافته فقط 0.21 کیلوگرم است. در واقع بخش قابل‌توجهی از زباله‌های دیجیتالی تولید شده در کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای در حال توسعه ارسال می‌شود؛ کشورهایی که سیستم‌های جمع‌آوری و بازیافت رسمی آنها اغلب ناکافی هستند. بر اساس آمار این گزارش، در سال 2022 تنها 7.5 درصد از زباله‌های دیجیتال در کشورهای در حال توسعه به‌طور رسمی جمع‌آوری شدند، در حالی که این رقم در کشورهای توسعه‌یافته 47 درصد بوده است.

با این حال بخش‌های با ارزش‌تر زباله‌های دیجیتال برای پردازش یا تصفیه (مانند بردهای مدار چاپی)، بیشتر به کشورهای توسعه‌یافته صادر می‌شوند تا کشورهای در حال توسعه. در نتیجه، کشورهای در حال توسعه همچنان در بخش کم‌ارزش زنجیره ارزش زباله‌های دیجیتال گیر افتاده‌اند. مرحله تولید در فرآیند دیجیتالی شدن، هزینه‌های زیست‌محیطی زیادی را در کشورهای در حال توسعه ایجاد می‌کند که غنی از مواد معدنی ضروری هستند. استخراج و فرآوری مواد خام اغلب منجر به تخریب محیط‌زیست، آلودگی و رقابت برای منابع محلی مانند آب در میان خانوارهای محلی می‌شود. کشورهای در حال توسعه در عین حال به‌شدت تحت تاثیر تغییرات آب‌وهوایی هم قرار دارند، اما منابع لازم برای استفاده از فناوری‌های دیجیتال برای کاهش اثرات آن را در اختیار ندارند.

در واقع رسیدگی به نابرابری‌های اکولوژیک دیجیتالی در مقیاس گسترده، نیازمند تلاش‌های هماهنگ بین‌المللی برای اطمینان از به‌کارگیری شیوه‌های عادلانه‌تر مانند ترویج رویکردهای استخراج پایدار، تقویت زیرساخت‌های دیجیتال، مهار صادرات غیرقانونی زباله دیجیتال و حمایت از ظرفیت‌سازی در کشورهای در حال توسعه است. در نهایت این گزارش تاکید کرده است که کشورهای در حال توسعه به‌شدت با تاثیرات و تبعات تغییرات آب‌وهوایی درگیر هستند و در عین حال همچنان در اولویت بهره‌گیری از مزایای توسعه اقتصاد دیجیتال هم قرار ندارند. این نابرابری قابل چشم‌پوشی نیست و در ادامه مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال، کشورهای جهان ناگزیر از بهبود اثرات زیست محیطی آن خواهند بود.(منبع: دنیای اقتصاد)

نخستین همایش آزادکاری با رویکرد اقتصاد دیجیتال با هدف فرهنگ سازی توسعه اقتصاد دیجیتال و مشاغل آینده به منظور ترویج آزادکاری با حمایت ستاد اقتصاد دیجیتال دانش بنیان و هوشمندسازی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد.
به گزارش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، طاها ذی قیمت، مسئول کارگروه رصد و ترویج ستاد اقتصاد دیجیتال با اشاره به اینکه نخستین رویداد تخصصی فریلنسری با حمایت ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دیجیتال ریاست‌جمهوری، ۸ خردادماه ۱۴۰۳ در محل سالن همایش‌های بین‌المللی دانشگاه علم‌وفرهنگ، برگزار خواهد شد، گفت: این اقدام می‌تواند گامی به‌سوی افزایش مهارت‌ها و فرصت‌های شغلی در حوزه‌های جدید و رشد مشارکت مردم در اقتصاد دیجیتالی کشور باشد.

مسئول ترویج ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با بیان اینکه این همایش با همکاری دانشگاه علم و فرهنگ و جهاد دانشگاهی برگزار خواهد شد، اذعان کرد: با ظهور فناوری های نوین سبک زندگی جدید انسان ها، نحوه کاریابی و اشتغال آنها به صورت جدی دستخوش تغییر و تحول اساسی شده است.

وی با اشاره به آیین‌نامه حمایت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور که در گذشته تصویب شده است، گفت: بر این اساس آزادکار یا فریلنسر به شخصیت حقیقی اطلاق می‌شود که در استخدام شرکت یا مجموعه خاصی نیست و به شکل پروژه ای و پاره وقت و به صورت حق الزحمه ای و در داخل کشور برای کارفرماهای مختلف در زمینه توسعه محصولات مبتنی بر فناوری اطلاعات و کسب و کارهای دیجیتال فعالیت می‌کند.

ذیقیمت افزود: بر این اساس، این آیین نامه از ۱۰ ماده تشکیل شده است و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور طبق یکی از همین مواد موظف شده با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور ایجاد بستر حمایتی و ارتقای مهارت‌های فعالان حوزه آزادکاری نسبت به ایجاد پایگاه ثبت اطلاعات آزادکاران اقدام کرده و مجری اعتبارسنجی افراد پایگاه طبق دستورالعمل موضوع تبصره ۱ این ماده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه تا ‌به امروز، شاهد اتفاق خاصی در این زمینه نبوده‌ایم؛ ادامه داد: ستاد اقتصاد دیجیتال برای کمک به فعالیت این زیست بوم، تصمیم به برگزاری «اولین همایش ملی آزادکاری با رویکرد توسعه اقتصاد دیجیتال و مشاغل آینده» کرده است.

ذیقیمت در پایان خاطرنشان‌ کرد: در این راستای ما می‌توانیم به ایجاد شبکه فریلنسری در کشور و ایجاد یک پایگاه برای فریلنسران برای پرداختن به چالش ها و کمک به رفع مشکلات این افراد بپردازیم.

وی با بیان اینکه در جامعه ما ظرفیت خوبی برای آزادکاری و فریلنسر شدن وجود دارد؛ افزود: بعضی افراد به‌صورت حضوری و سنتی مشغول به کار هستند و مدل سنتی برای کارفرما نیز از جهاتی مطلوب‌تر بوده است؛ بنابراین باید در این راستا نیز اعتمادسازی شده تا زیست بوم کار آزادکاری کشور مختل نشود.

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت: سهم اقتصاد دیجیتال در ایران هفت و نیم درصد است که این رقم طی پنج سال اجرای برنامه هفتم توسعه، دو برابر خواهد شد.
داود منظور در هشتادمین نشست سالیانه اسکاپ، به تشریح دیدگاه‌ها و مواضع جمهوری اسلامی ایران در موضوع بهره‌گیری از نوآوری دیجیتال برای توسعه پایدار پرداخت.

به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، وی در سخنرانی خود در هشتادمین نشست سالیانه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) در بانکوک گفت: شبکه ملی اطلاعات ایران همه کشور را پوشش داده و خدمات باکیفیت را در لایه‌های مختلف ارائه می‌دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه شبکه فیبرنوری پنج میلیون خانوار را پوشش می‌دهد که این رقم تا یک و نیم سال آینده به ۲۰ میلیون خانوار افزایش می‌یابد، گفت: سهم اقتصاد دیجیتال در ایران هفت و نیم درصد است که این رقم طی پنج سال اجرای برنامه هفتم توسعه، دو برابر خواهد شد.

منظور افزود: جمهوری اسلامی ایران فاز اول پلتفرم ملی دولت الکترونیک را راه‌اندازی کرده که تاکنون ۹۹ درصد از نهاد‌های عمومی را با سه‌هزار سرویس به منظور ارتقای حکمرانی دیجیتال متصل کرده است. علاوه بر این، احراز هویت آنلاین توسط هوش مصنوعی با دقت بالا در سرویس‌های دولتی استفاده می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور افزود: قانون جدید «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» راه را برای توسعه دولت هوشمند و همچنین ارائه داده‌های دولتی به بخش خصوصی با چارچوب مشخص هموار کرده است.

وی در ادامه به ارائه پیشنهاد‌های جمهوری اسلامی ایران به اعضای کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) پرداخت و گفت: تشویق و تسهیل سرمایه‌گذاری کشور‌های عضو در اقتصاد دیجیتال؛ توسعه پلتفرم‌های دیجیتال و پارک‌های داده؛ توسعه کسب و کار‌های دیجیتال متوسط و کوچک؛ تبادل تجربیات برای توسعه حقوق بشر در فضای مجازی به‌ویژه درمورد حقوق کودکان و خانواده‌ها در دنیای دیجیتال و توسعه تجارت الکترونیک و بازار‌های دیجیتال منطقه‌ای، پیشنهاد‌های جمهوری اسلامی ایران به اعضای اسکاپ است.

مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد کرد: اهداف مربوط به بومی‌سازی محصولات و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری حوزه اقتصاد دیجیتال در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی برنامه‌های اقتصاد دیجیتالی (رقومی) روسیه و درس‌آموخته‌هایی برای ایران» منتشر کرد.
 
در این گزارش آمده است:
 
کشور روسیه برای مدت طولانی در تلاش برای گذار از اقتصاد متکی بر خام‌فروشی به اقتصادی مترقی بوده است. برای این منظور همواره تلاش داشته است که بهترین مفاهیم موجود در غرب شامل جامعه اطلاعاتی، دولت الکترونیکی، دولت باز، اقتصاد دیجیتالی و هوش مصنوعی را به‌موقع و هم‌پای با کشور‌های غربی اجرا کند. 
این برنامه‌ها به موفقیت چشمگیری که این کشور را از خام‌فروشی بی‌نیاز کند و سطح پیچیدگی اقتصادی آن را افزایش دهد منجر نشده است؛ بنابراین در این مطالعه برنامه اقتصاد دیجیتالی روسیه معرفی و نقد می‌شود تا الگویی برای شناسایی نظام مسائل اقتصاد دیجیتالی به‌دست بیاید. 
یکی از برنامه‌های روسیه، برنامه اقتصاد دیجیتالی است که در سال ۲۰۱۷ تدوین و افق اجرای آن ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵ تعیین شده و در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ اصلاحاتی داشته است. تدوین این سند را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روسیه به بانک‌جهانی، به‌عنوان مشاور، سپرده و برنامه اقتصادی دیجیتالی این کشور را، این نهاد و با مشارکت نهاد‌های دانشگاهی روسیه تدوین کرده است.  
برنامه اقتصاد دیجیتالی این کشور دارای ۹ پروژه کلان به شرح زیر است: ۱. ساماندهی تنظیم مقررات محیط دیجیتالی، ۲. پرورش نیروی کار فعلی برای اقتصاد دیجیتالی، ۳. زیرساخت اطلاعاتی، ۴. امنیت اطلاعاتی، ۵. فناوری‌های دیجیتال،۶. بخش عمومی دیجیتال، ۷. هوش مصنوعی ۸. تضمین دسترسی به اینترنت از طریق توسعه مخابرات ماهواره‌ای و ۹. توسعه ظرفیت نیروی کار جدید برای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات.
 اجرای برنامه با چالش‌هایی از ناحیه جنگ اکراین و محدودیت بودجه‌ای مواجه شده و در میانه اجرای برنامه متولی اجرای آن به وزارت اقتصاد منتقل شده‌است. اما در زمینه تنظیم‌گری این کشور بازنگری در ضوابط حفاظت از حریم خصوصی را در اولویت قرار داده و قوانینی برای این موضوع تصویب کرد. از‌جمله نقد‌های این برنامه عبارتند از: ۱. تقلید و پیروی بدون توجه به اقتضائات داخلی از مدل‌های غربی، ۲. تأکید روی خدمات و غفلت از تولید، ۳. عدم تحقق هدف استقلال فناورانه، ۴. فقدان پشتیبانی جامعه علمی (در بخش ساخت تجهیزات)، ۵. ضعف زیرساخت‌ها در روسیه و ۶. عدم رفع مشکلات استفاده از ظرفیت بخش خصوصی.  
سنجش اقتصاد دیجیتالی در روسیه مبنای شروع برنامه‌ریزی برای اقتصاد دیجیتالی بوده است. در ایران پروژه‌هایی برای سنجش اقتصاد دیجیتالی انجام شده‌است؛ این در‌حالی است که در لایحه برنامه هفتم پیشرفت، سنجش اقتصاد دیجیتالی به مرکز آمار ایران تکلیف شده که نشان‌می‌دهد ایران در‌حالی برای برنامه‌ریزی اقتصاد دیجیتالی اقدام می‌کند که همچنان تعریف دقیقی از آن در اختیار ندارد. 
 برنامه‌ریزی جهت توسعه اقتصاد دیجیتالی ایران به‌صورت منسجم انجام نشده و حوزه‌های مختلف آن دارای مشکلاتی است. به‌صورت مشخص ضعف قوانین مالکیت فکری و استفاده بدون مجوز از نرم‌افزار‌های مختلف و به‌طور‌کلی نابسامانی توسعه و استفاده از فناوری اطلاعات از‌جمله مشکلات فعلی در ایران است. این موضوع در عمل شکل‌گیری و توسعه صنعت نرم‌افزار در ایران را با چالش مواجه کرده است و توسعه قانون‌مند اقتصاد دیجیتالی را با چالش مواجه ساخته است. کشور در حوزه تنظیم مقررات نتوانسته خلأ‌های قانونی حفاظت از داده‌ها را رفع کند. در حوزه نیروی کار مشابه روسیه در ایران نیز مشکلاتی در حفظ و تأمین نیروی کار مشاهده می‌شود.  
جهت ساماندهی تنظیم مقررات محیط دیجیتالی، هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی به تدوین و تصویب قانون حفاظت از داده‌ها بپردازند. 
 اعتبارات مشخص برای توسعه مهارت‌های نیروی کار به‌ویژه آموزش و نگهداری آنها با امکان‌پذیر ساختن بازگشت فارغ‌التحصیلان به دانشگاه و بازآموزی در زمینه فناوری اطلاعات قرار گیرد. افزایش سقف حداقل حقوق متخصصین فاوا جهت بهره‌مندی از معافیت مالیاتی یکی از مشوق‌های مؤثر در این زمینه می‌تواند باشد (دولت و مجلس شورای اسلامی).  
در زمینه برساخت اطلاعاتی پیشنهاد می شود که تکمیل شبکه ملی اطلاعات هر‌چه سریع‌تر انجام و به‌صورت کامل مورد استفاده قرار گیرد (دستگاه‌های دخیل در طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات شامل وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی).  
همچنین برای امنیت اطلاعاتی پیشنهاد می شود که ارتقای امنیت زیرساخت‌های سایبری کشور به‌صورت مداوم پیگیری و مورد ارزیابی قرار گیرد (مجلس شورای اسلامی و مرکز ملی فضای مجازی). همچنین در حوزه فناوری‌های دیجیتال پیشنهاد داده که اهداف مربوط به بومی‌سازی محصولات و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری حوزه اقتصاد دیجیتال در دستور کار قرار گیرد. نظارت بر اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ و قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ پیگیری شود (مجلس شورای اسلامی).  
 همچنین برای بخش عمومی دیجیتال پیشنهاد می شود که نظارت دقیق و عملیاتی بر پیاده‌سازی سند نقشه جامع دولت الکترونیک و قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ (مجلس شورای اسلامی و شورای اجرایی فناوری اطلاعات). همچنین در حوزه هوش مصنوعی مطرح می‌کند که الزام به تعریف پروژه‌های هوش مصنوعی در برنامه پیشران و هادی کشور در بازنگری سند شبکه ملی ملی اطلاعات (مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات). 
در ادامه این گزارش در زمینه تضمین دسترسی پایدار و همیشگی به اینترنت از طریق توسعه مخابرات ماهواره‌ای، مطرح  می شود که امکان تعریف همکاری مشترک میان ایران و کشور‌های همسو نظیر روسیه در حوزه مخابرات ماهواره‌ای بررسی شود (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور خارجه) و در زمینه توسعه ظرفیت نیروی کار برای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات بیان می‌کند که برنامه‌های آموزشی کشور در مقاطع مختلف بر‌اساس نیازمندی‌های عصر دیجیتال و صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌روزرسانی شود (وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم تحقیقات و فناوری).

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور، گفت: با اینکه کمتر از ۸ درصد مجموع شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت دارند، ولی افراد جامعه، بخش اقتصاد دیجیتال را یکی از پر رنگ‌ترین بخش‌ها در حوزه دانش بنیان‌ها می‌دانند.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، در راستای تحول آفرینی و کمک به حل معضلات دستگاه قضایی، سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص ویژه سکو‌های بخش خصوصی با هدف افزایش امنیت معاملات و کاهش جرایم با حضور روح‌الله دهقانی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور در مرکز ملی تبادل اطلاعات به بهره‌ برداری رسید.

 روح الله دهقانی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور طی سخنانی در این مراسم با ابراز خرسندی از نفوذ و پیشرفت جریان اقتصاد دانش بنیان و فناوری در بخش‌های مختلف زندگی مردم، اذعان کرد: یک تحلیل وجود دارد که چرا در جامعه، بخشی زیادی از شناخت عمومی مردم درخصوص دانش بنیان‌ها به شرکت‌های اقتصاد دیجیتال برمی گردد؟ با اینکه کمتر از ۸ درصد مجموع شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت دارند، ولی افراد جامعه، بخش اقتصاد دیجیتال را یکی از پر رنگ‌ترین بخش‌ها در حوزه دانش بنیان‌ها می‌دانند.

وی در عین حال ارتقای این بخش را مغتنم شمرد و ادامه داد: بسیاری از کسب و کار‌هایی که بر مبنای فناوری‌های فضای مجازی شکل گرفته اند مستقیم با مردم ارتباط دارند که این امر یک تفاوت اصلی حوزه اقتصاد دیجیتال با سایر بخش‌ها است و اگر در روند شرکت‌های دانش‌بنیان در حال خدمت در حوزه فضای مجازی، اختلال ایجاد شود، زندگی مردم نیز مختل خواهد شد.

دهقانی با بیان این که این ارتباط علاوه بر ایمن کردن حوزه کسب و کار‌های اینترنتی دارای پشتوانه مردمی است و سبب افزایش علاقه مندی به سرمایه گذاری نیز می‌شود، خاطر نشان کرد: حوزه هوشمند‌سازی و اقتصاد دیجیتال علاوه بر این ویژگی منحصر به فرد، خیراتش نیز به تمام بخش‌ها تسری پیدا می‌کند. یکی دیگر از ویژگی‌هایی که از نظرحاکمیت جذاب است، بحث افزایش بهره بری است.

وی گفت: در دوره‌های پیش، شرایط فروش نفت آسان‌تر بود ولیکن امروزه این شرایط وجود ندارد. البته در مقابل زیرساخت‌هایی ایجاد شده که استفاده بهره ور از آن‌ها، بزرگ‌ترین سرمایه گذاری محسوب می‌شود.

دهقانی ادامه داد: قوه قضاییه یکی از مراکزی است که مستقیم با مردم ارتباط دارد. همچنین اکثر افرادی که به قوه مراجعه می‌کنند در دعوا و مناقشه هستند و در خصوص رفع نیازهایشان حساسیت ویژه‌ای دارند؛ بنابراین سرمایه گذاری در این زمینه علاوه بر این که در افزایش تسهیل‌گری و بهره‌وری موثر است، هزینه‌های مردم را کاهش داده و به قوه قضاییه کمک می‌کند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور بیان کرد: داده‌های عظیمی در دستگاه قضایی همچون پرونده‌هایی که با حفظ حریم خصوصی و مسائل امنیتی در بستر هوش مصنوعی گمنام شده اند، وجود دارد که معدن عظیمی از داده است.

وی افزود: با توجه به جایگاهی که شرکت‌های دانش بنیان در دستگاه قضایی، زندگی مردم و ایجاد حال خوب برای آن‌ها دارد، نزد ما نیز از اولویت خاصی برخوردار است و همکاری‌های لازم را در جهت توسعه شبکه شرکت‌های دانش بنیان در این زمینه انجام خواهیم داد.

دهقانی مطرح کرد: از جمله انتقادات مطرح به اتمام نرسیدن بعضی از تعهدات است، اما می‌شود با فراهم کردن سازو کار هایی، ارتباطات تسهیل شونده‌ای را مابین معاونت علمی و فناوری و مرکز آمار قوه قضاییه ایجاد کرد که در این راستا شاهد هماهنگی بیشتری نیز خواهیم بود.

محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه هم گفت: در بخشی از حکم انتصاب رئیس قوه قضاییه و همچنین در سند تحول قضایی، دسترسی آسان به خدمات قضایی و توجه به فناوری نوین و تضمین دسترسی مردم به عدالت مورد تاکید قرار گرفته و در دستگاه قضایی هم تمهیداتی اندیشیده شده است تا با کمک فناوری‌های نوین بتوانیم ۲۴ ساعته در پهنه جغرافیا خدمات الکترونیک قضایی را ارائه دهیم. در دو هفته گذشته چالش ایرانیان خارج از کشور در دسترسی به خدمات الکترونیک قضایی حل شد و هر هموطنی در داخل و خارج از کشور در هر ساعتی از شبانه روز می‌تواند از خدمات قضایی بهره‌مند شود.

کاظمی فرد با اشاره به سامانه جدید اعتبار معاملاتی اشخاص بیان کرد: در این سامانه وضعیت‌هایی شامل ممنوع المعامله بودن، محجوریت، معسر یا متواری بودن و ورشکستگی قابل استعلام است به این ترتیب افراد در هنگام معامله می‌توانند مطلع شوند که طرف مقابل مشمول موارد ذکر شده نباشد و با اعتبار و احتیاط بالایی معامله را انجام دهند.

وی افزود: مخاطب ما هم سامانه‌های معاملات خودرو و معاملات خاص و هم سایر شرکت‌ها است در واقع سرویسی نیست که خاص یک سکو باشد؛ بلکه این خدمت در یک محیط امن و با اجازه طرف مقابل انجام می‌شود. طرف مقابل با در اختیار قرار دادن کد این اجازه را به شما می‌دهد که استعلام را انجام دهید و اگر هم این کد را در اختیار شما قرار ندهد به این معنی است که طرف مقابل مشکلی دارد که به هر صورت این خدمت به کاهش ریسک معاملات کمک می‌کند.

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه گفت: رواج این سامانه در میان مردم در کاهش اختلافات معاملات موثر است و نگاه ما در دستگاه قضایی ایجاد یک زیست بوم امن با شرکت‌های دانش بنیان در حوزه حقوقی و قضایی است.

کاظمی فرد با بیان اینکه این آخرین حمایت ما از سکو‌های بخش خصوصی نخواهد بود گفت: این مسیر پر قدرت ادامه خواهد داشت و از تمام شرکت‌هایی که در این زمینه فعال هستند دعوت و از حضور آن‌ها استقبال می‌کنیم.

در ادامه پس از رونمایی سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص، تفاهمنامه‌ای با هدف افزایش تعاملات میان مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری امضا شد.

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه در حال حاضر سهم اقتصاد دیجیتال ایران از تولید ناخالص داخلی فقط ۷ درصد است و با میانگین‌های قابل قبول بین‌المللی و هدف‌گذاری دولت برای توسعه این بخش، فاصله دارد.

اتاق ایران آنلاین - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در حال حاضر سهم اقتصاد دیجیتال ایران از تولید ناخالص داخلی فقط ۷ درصد است و ظرفیت‌های زیادی برای گسترشِ همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها داخلی و خارجی در این بخش فراهم است.

حسین سلاح ورزی در روز فناوری ایران- جیتکس گلوبال، بیان کرد: اتاق ایران، با هدف حرکت مستمر به سمت تحقق اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان، ۱۲ تشکل تخصصی از جمله کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات در این حوزه ایجاد کرده است.

او افزود: بر اساس استراتژی کلان ما، شرکت‌های استارتاپی بیشتری در حال پیوستن به اتاق هستند تا از این طریق امکان حضور، همکاری، مشارکت در پروژه‌ها و جذب سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌الملل را داشته باشند.

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه در حوزه زیرساخت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضریب نفوذ مشترکان اینترنت پهن‌باند در ایران، با بیش از ۱۱۶ میلیون مشترک به رقم ۱۳۸ درصد رسیده است، ادامه داد: بالغ بر ۹۰ درصد این ارتباطات از طریق فناوری‌های پیشرفته نسل ۳ و ۴ تأمین می‌شود. همچنین توسعه ارتباطات مبتنی بر نسل ۵ موبایل به پشتوانه تجربه و شبکه عظیم موبایل در ایران، به سرعت در حال توسعه است.

او با اشاره به اینکه ضریب نفوذ مشترکان موبایل در ایران با بیش از ۱۴۸ میلیون مشترک به رقم ۱۷۶ درصد رسیده است، اظهار کرد: در حال حاضر سهم اقتصاد دیجیتال ایران از تولید ناخالص داخلی حدود ۷ درصد است که با توجه به فاصله با میانگین‌های قابل قبول بین‌المللی و هدف‌گذاری دولت برای توسعه شتابان این سهم، ظرفیت‌های زیادی برای گسترشِ همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها داخلی و خارجی در این بخش فراهم است.

سلاح ورزی ادامه داد: در عرصه تجارت الکترونیکی، با ضریب نفوذ ۷۱ درصدی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، ایران دارای بیش از ۴۴ میلیون کاربر فعال در شبکه اینستاگرام وجود دارد که از این تعداد بیش از ۴۱۵ هزار کسب‌وکار کوچک، متوسط و مشاغل خانگی در حوزه‌هایی نظیر فروش کالا، آموزش، برنامه‌نویسی، کامپیوتر، تبلیغات و بازاریابی اینترنتی در این شبکه اجتماعی فعال هستند.

او گفت: با توجه به پیشرفت سریع زیرساخت فناوری‌های مالی و بانکی در ایران و هم‌زمان گسترشِ فرهنگ ِکاربری انواع خدمات الکترونیکی در میان ایرانیان، بالغ بر ۷۰ درصد تراکنش‌های مالیِ ایران بر بستر اینترنت و از طریق درگاه‌های بانکی و ابزارهای پرداخت انجام می‌شود.

سلاح ورزی در بخش دیگر سخنانش به میزان آشنایی کودکان و نوجوانان ایرانی با فناوری‌های ارتباطی و مجازی اشاره کرد و افزود: در جریان پاندمی کوید، بزرگ‌ترین اپلیکیشن بومی و تعاملی ایران با عنوان «شبکه شاد» با بیش از ۳۴ میلیون نصب، میزبان معلمان، دانش‌آموزان و والدین آن‌ها برای ادامه تحصیل بود که در مجموع، بالغ بر ۸۷ میلیارد پیام، ۲۱ میلیارد فایل و ده‌ها میلیون پخش زنده در این بستر تبادل شد.

رئیس اتاق ایران با اشاره به بخشی از ظرفیت‌ها در حوزه اکوسیستم استارت‌آپ‌های ایران، تصریح کرد: تنها اپلیکیشن چند منظوره اسنپ که از سرمایه‌گذاری اپراتور MTN آفریقای جنوبی و اپراتور ایرانسل برخوردار بوده و در حوزه‌هایی همچون حمل‌ونقل، جابجایی مرسولات، غذا، فروشگاه و خدمات پزشکی فعال است، با در اختیار داشتن 6 هزار و پانصد کارمند و بالغ بر ۶۲ میلیون کاربر، سال قبل و تنها در حوزه تاکسی اینترنتی، رکورد جابجایی بیش از یک میلیارد مسافر را ثبت کرد.

او ادامه داد: در حوزه فروشگاه اینترنتی که با استقبال روزانه ایرانی‌ها مواجه است، پلتفورم بومی و چند منظوره «دیجی‌کالا» در بخش فروشگاهی خود و سهم دو درصدی از حجم تجارت الکترونیکی ایران، با بیش از ۳۰۸ هزار فروشنده فعال، سال قبل رکورد بیش از ۴۱ میلیون بازدید یکتای ماهانه را ثبت کرد.

او با تأکید بر اینکه ظرفیت‌های بزرگی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادِ دیجیتالِ ایران فراهم است، گفت: اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با ورود به صد و چهل و یکمین سال تأسیس خود به عنوان قدیمی‌ترین و فراگیرترین نهاد خصوصی در ایران، بالغ بر ۶۵ هزار شرکت ایرانی در عرصه‌های مختلفِ صنعتی، تولیدی، تجاری، بازرگانی و خدماتی را نمایندگی می‌کند و همگام با آخرین تحولات فناوری در دنیا، امروز به عنوان حامی و پل گسترش و توسعه شرکت‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در داخل و خارج کشور است.

نمایندگان مردم در مجلس دولت را موظف به تربیت و آموزش حداقل ۵۰۰ هزار نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه هفتم کردند.

­به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۲۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، با بند (ت) ماده ۶۶ این لایحه با ۱۴۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 براساس بند (ت) ماده ۶۶ این لایحه؛ وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سایر دستگاه‌های اجرائی مرتبط مکلفند وفق ردیف (۱۴) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، به منظور تربیت و آموزش حداقل ۵۰۰.۰۰۰ نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه، «برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور» را که شامل ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع است، ظرف ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
 همچنین نمایندگان بند (ث) ماده ۶۶ را با ۱۴۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
 براساس بند (ث) ماده ۶۶ این لایحه؛ مرکز آمار ایران با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه نظام سنجش سهم زیست بوم اقتصاد رقومی در ارزش افزوده کل اقتصاد کشور و به روزرسانی آن بهصورت سالانه اقدام نماید.
 وکلای ملت در مجلس همچنین بند (ج) ماده ۶۶ را با ۱۴۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
 براساس بند (ج) ماده ۶۶ لایحه مذکور؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به‌منظور فراهمکردن و تسهیل نوآوری‌های مبتنی بر داده‌ها در خدمات و محصولات، دسترسی کسب وکار‌های رقومی (دیجیتال) به داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با حفظ امنیت داده‌های شخصی، فراهم نماید. 
تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون و قبل از اجرائی شدن اقدامات قانونی لازم برای تدوین این بند، «سند سیاست‌ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی» موضوع این ماده را تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

نمایندگان مجلس وزارت ارتباطات را موظف به تهیه سند نظام اقتصاد دیجیتال کردند.

­به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۲۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، با بند الف و صدر ماده ۶۶ لایحه مذکور با ۱۵۸ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 صدر ماده ۶۶ و بند الف به شرح ذیل است:
 ماده ۶۶- به منظور افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی، اقدامات زیر انجام میگیرد:
 الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است وفق «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، سند «نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را با همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت، ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه کند و به تصویب شورای عالی فضای مجازی کشور برساند.
 نمایندگان در ادامه با الحاق یک جزء به بند الف ماده ۶۶ با ۱۱۹ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
 براساس جزء الحاقی؛ به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاربران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر فیبر نوری صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه‌ی شبکه فیبر نوری تاسیس می‌شود. اساس‌نامه صندوق شامل ارمان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چارچوب این قانون میبایست طرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب برنامه هفتم با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری به تصویب هیئت وزیران برسد.
 همچنین تمامی فرآیند‌های اجرایی این صندوق بدون مجوز هیچ گونه افزایش ساختار سازمانی و اجرایی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشد.
 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه‌گذاری کاربران مخابراتی سالیانه حداقل ۵ میلیون امکان اشتراک اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر فیبر نوری در کشور ایجاد نماید و گزارش عملکرد در خصوص این صندوق را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و صنایع مجلس شورای اسلامی به صورت سالیانه ارائه نماید. 
منابع مالی صندوق شامل بخشی از درآمد‌های ناخالص سالانه کاربران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیئت وزیران از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و اعتبارات مندرج در بودجه سالانه طی ردیف‌های خاص با تصویب هیات وزیران در لوایح سنواتی بودجه لحاظ می‌شود. 
همچنین نمایندگان در ادامه با بند ب ماده ۶۶، با ۱۴۱ رأی موافق، ۴۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
 در بند ب ماده ۶۶ آمده است: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی از طریق سازمان توسع‌های زیرمجموعه خود نسبت به تأمین زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)، اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیره سازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازار‌های داخلی و بین المللی، اقدام نماید.

بند ۶ هشتصد و هشتاد و چهارمین صورتجلسۀ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۰۹ /۰۵ /۱۴۰۲ به شرح زیر می­باشد:

۶- نامۀ شمارۀ ۲۳۵۷۰۸ /۱۲۱ مورخ ۰۳ /۰۵ /۱۴۰۲ مرکز مشاوران حقوقی و تدوین مقررات بازار سرمایه درخصوص پیش‌نویس اصلاح «ضوابط و شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های نوپا و فعال در حوزة اقتصاد دیجیتال» (پیوست هفت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران) و پیش­نویس «ضوابط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های دانش‌بنیان، فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، فناور و خلاق» (پیوست یک دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران) مطرح شد و ضمن لغو «ضوابط و شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت­های نوپا و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال» به عنوان پیوست اول دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران؛ ضوابط پیوست به تصویب رسید.

علیرضا ناصرپور

نایب رئیس هیأت مدیره

 

ضوابط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های دانش‌بنیان، فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، فناور و خلاق

(پیوست یک دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران)

ماده ۱- منظور از «متقاضی پذیرش» در این پیوست، حسب مورد یکی از شرکت­های زیر است:

الف- شرکت دانش‌بنیان موضوع ماده ۱ «قانون حمایت از شرکت­ها و مؤسسات دانش­بنیان و تجاری­ سازی نوآوری­ها و اختراعات» مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات آن

ب- شرکت­ «فناور» موضوع ماده ۹ «قانون حمایت از شرکت­ها و مؤسسات دانش­بنیان و تجاری­سازی نوآوری­ها و اختراعات» مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات آن، بند ب ماده ۱ «آیین­نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران» مصوب ۱۳۸۴ هیأت وزیران و «آیین ­نامه نحوه راه ­اندازی و فعالیت مراکز رشد واحدهای فناور» مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پ- شرکت­ «خلاق» موضوع تبصره ماده ۶ «قانون جهش تولید دانش بنیان» مصوب ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی

ت- شرکت «فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال» که با ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی مبتنی بر فناوری­های دیجیتال در بستر اینترنت به ارائه خدمات می­پردازند و به تشخیص فرابورس دارای حداقل دو شرط از شروط زیر هستند:

۱- متقاضیانی که کسب و کار داده محور بر بستر اینترنت دارند.

۲- متقاضیانی که بیش از ۳۰ درصد از ارزش روز دارایی­های آن‌ها از نوع نامشهود باشد.

۳- متقاضیانی که کسب و کار آنان کاربر پایه باشد.

ماده ۲- جایگزین هیأت پذیرش موضوع ماده ۲ این دستورالعمل، هیأتی با عنوان «هیأت پذیرش شرکت­های دانش­بنیان، فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و فناور و خلاق» به منظور بررسی شرایط متقاضیان پذیرش و همچنین لغو پذیرش آن ها تشکیل می­شود. هیأت مذکور دارای پنج عضو به شرح زیر است:

۱- مدیرعامل فرابورس

۲- یک نفر شخص حقیقی با تخصص در حوزه محصولات و خدمات دانش‌بنیان به پیشنهاد معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و تأیید هیأت­مدیره فرابورس

۳- یک نفر شخص حقیقی با تخصص مالی و یا حسابداری آشنا با شرکت‌های دانش‌بنیان به انتخاب هیأت‌مدیره فرابورس

۴- یک نفر شخص حقیقی با تخصص حقوق و آشنا با شرکت‌های دانش‌بنیان به انتخاب هیأت­مدیره فرابورس

۵- یک نفر شخص حقیقی با تخصص در حوزه کسب و کار دانش­بنیان به انتخاب مدیرعامل فرابورس

تبصره ۱- مدیرعامل فرابورس رئیس هیأت پذیرش است.

تبصره۲- معاون یا مدیر مرتبط با موضوع پذیرش در فرابورس، دبیر هیأت است.

تبصره ۳- دوره عضویت اشخاص بندهای ۲ تا ۵ این ماده، ۳ سال بوده و انتخـاب مجدد آن‌ها حداکثر برای یک دوره دیگر بلامانع است.

تبصره ۴- اشخاص موضوع بندهای ۲ تا ۵ این ماده، تنها در صورت فوت یا حجر یا استعفاء یا غیبت غیرموجه و با رعایت تشریفات مقرر در بندهای مربوطه این ماده قابل ‌تغییرند.

تبصره ۵- عدم حضور هر یک از اعضای هیأت پذیرش بیش از سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه، به منزله استعفا است. تشخیص موجه بودن غیبت بر عهده رییس هیأت پذیرش است.

تبصره ۶- جلسات هیأت پذیرش با حضور حداقل چهار عضو که یکی از آن‌ها مدیرعامل فرابورس است، رسمیت می‌یابد. تصمیمات هیأت پذیرش با رأی موافق حداقل چهار نفر معتبر است.

ماده ۳- متقاضی پذیرش موظف است جهت پذیرش و درج در فهرست نرخ­های فرابورس، نسبت به انعقاد قرارداد با مشاور پذیرش از بین مشاوران پذیرشی که در آخرین درجه­ بندی کیفی فرابورس از مشاوران پذیرش جزء ده مشاور پذیرش اول باشد، اقدام کند.

تبصره- تشکیل تیم پذیرش موضوع بند ۲۳ ماده ۱ این دستورالعمل با رعایت این ماده الزامی نیست.

ماده ۴- تغییر مشاور پذیرش صرفاً با درخواست متقاضی و قبول فرابورس امکان­پذیر است. در غیر این صورت شرکت نمی‌تواند درخواست پذیرش را حداقل برای یک سال به فرابورس ارائه کند.

ماده ۵- فرابورس موظف است در خصوص شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال نسبت به استعلام صلاحیت اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و سهامداران عمده و مباحث مربوط به پولشویی از مراجع ذی­صلاح، اقدام کند.

تبصره- چنانچه ظرف مدت دو ماه از دریافت استعلام، پاسخی از سوی مراجع ذی­صلاح ارائه نشود، به منزله بلامانع بودن ادامه فرآیند پذیرش است.

ماده ۶- شرکت فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به عنوان متقاضی پذیرش، موظف است مدارک و مستندات زیر را حسب تشخیص هیأت پذیرش قبل از درج ارائه کند:

۱- تعهدنامه کتبی مبنی بر عدم واگذاری یا انتقال سهام تحت تملک تحت هر عنوان از سوی دارندگان حداقل دوسوم از سهام شرکت مشتمل بر تمامی سهامداران عمده به مدت حداقل سه سال

۲- تعهدنامه کتبی مبنی بر عدم اعطا یا دریافت اختیار تصرف تحت هر عنوان از قبیل وکالت به دیگری یا وکالت از دیگری درخصوص سهام تحت تملک دارندگان حداقل دوسوم از سهام شرکت مشتمل بر تمامی سهامداران عمده

۳- تعهدنامه کتبی دارندگان حداقل دوسوم از سهام شرکت مشتمل بر تمامی سهامداران عمده مبنی بر عدم تأسیس شرکت با موضوع فعالیت مشابه به صورت هم‌زمان و تا سه سال بعد از انتقال سهام خود در شرکت متقاضی پذیرش

۴- تعهدنامه کتبی دارندگان حداقل دوسوم از سهام شرکت مشتمل بر تمامی سهامداران عمده مبنی بر رعایت الزامات حفاظت از داده‌ها و اطلاعات کاربران سامانه­ های عملیاتی شرکت

۵- گواهی کیفیت نرم‌افزارهای مورد استفاده شرکت صادره از مراکز مورد تائید مدیریت راهبردی افتا

۶- تأییدیه فنی نرم­افزار از سازمان فناوری اطلاعات ایران

۷- گواهی سلامت و احراز اصالت نرم‌افزار از سازمان فناوری اطلاعات ایران

۸- گواهی حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره­ برداری مادی و معنوی از نرم­افزارها از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تبصره ۱- واگذاری یا انتقال سهام موضوع بند ۱ این ماده پیش از موعد مقرر به تشخیص مدیرعامل فرابورس امکان‌پذیر است.

تبصره ۲- سهامدار عمده، سهامداری است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به همراه شرکت­های فرعی و وابسته، توانایی انتخاب حداقل یکی از اعضای هیأت‌مدیره شرکت را دارد.

ماده ۷- شرکت فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به عنوان متقاضی پذیرش مکلف است در صورت تشخیص هیأت پذیرش، پیش از عرضه اولیه، نسبت به توثیق بخشی از سهام شرکت متعلق به کلیه سهامداران عمده و در صورت لزوم سایر سهامداران، نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با اعطای وکالت فروش به نفع فرابورس مطابق نمونه اعلامی آن شرکت اقدام کند. فروش اوراق بهادار توثیق شده توسط وثیقه‌گیر صرفاً با ارائه وکالت‌نامه رسمی مؤید اختیار فروش یا حکم مرجع قانونی ذی­صلاح امکان‌پذیر است.

تبصره ۱- هیأت پذیرش موظف است نسبت به تعیین حداکثر زمان توثیق سهام فوق اقدام کند.

تبصره ۲- در صورت وجود ریسک یا بروز شرایطی که به تشخیص هیأت پذیرش، تداوم توثیق سهام ضرورت داشته باشد، هیأت پذیرش می‌تواند نسبت به تداوم توثیق با تأیید سازمان پس از پایان مدت زمان اولیه، اقدام نماید. این موضوع باید به صورت مکتوب همراه با ارائۀ دلایل تداوم توثیق و با تعیین حداکثر زمان تداوم توثیق به شرکت اعلام شود.

ماده ۸- متقاضی پذیرش موظف است ضمن معرفی مدیران و کارکنان کلیدی شرکت، مستندات اتخاذ سازوکار­های لازم جهت نگهداشت آنان و جلوگیری از ایجاد اختلال در تداوم فعالیت شرکت با فرض خروج یا سوء استفاده آن­ها از شرکت را به هیأت پذیرش تسلیم و در امیدنامه افشا کند.

ماده ۹- عرضه اولیه شرکت­های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، به­تشخیص هیأت پذیرش می­تواند به­روش افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم انجام شود.

 

ضوابط و شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت­های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال

عناوین اصلاحات	مصوبه قبلی	مصوبه جدید
	ضوابط و شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های نوپا و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال (پیوست هفت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران)	ضوابط و شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های فعال در حوزة اقتصاد دیجیتال (پیوست هفت دستورالعمل  پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران)
ماده ۱	شرکت‌های نوپا و فعال در حوزة اقتصاد دیجیتال که از این پس"متقاضی" نامیده می‌شوند، در صورتی که بر ‌اساس نظر یا تأیید کارگروه ساماندهی مراکز نوآوری و رویدادهای کارآفرینی، دارای حداقل دو شرط از شرایط زیر باشند، برای پذیرش در هر یک از بازار‌‌‌های بورس/ فرابورس، علاوه بر شرایط مقرر در دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات، باید واجد شرایط اختصاصی مقرر در این پیوست نیز باشند.  الف) متقاضیانی که کسب و کار داده محور بر بستر اینترنت دارند. ب) متقاضیانی که بیش از ۳۰ درصد از دارایی های ایشان از نوع نامشهود باشد. ج) متقاضیانی که کسب و کار ایشان کاربر پایه باشد.	ماده ۱- شرکت‌های فعال در حوزة اقتصاد دیجیتال که از این پس «متقاضی» نامیده می‌شوند، در صورتی که بر ‌اساس تأیید بورس، دارای حداقل دو شرط از شرایط زیر باشند، برای پذیرش در هر یک از بازار‌‌‌های بورس، علاوه بر شرایط مقرر در دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات، باید واجد شرایط اختصاصی مقرر در این پیوست نیز باشند. الف) متقاضیانی که کسب و کار داده محور بر بستر اینترنت دارند. ب) متقاضیانی که بیش از ۳۰ درصد از ارزش روز دارایی­های آن­ها از نوع نامشهود باشد. ج) متقاضیانی که کسب و کار آنان کاربر پایه باشد.
ماده ۲	متقاضی پذیرش، امیدنامه و طرح کسب و کار تأیید شده توسط اعضای هیأت مدیره، مبنی بر شرحی از کسب­ وکار و فعالیت‌ها، تشریح عملکرد شرکت (فروش و سودآوری) در طی سال­های گذشته (پنج سال گذشته یا از ابتدای فعالیت شرکت هرکدام کمتر باشد)، چشم‌انداز روشنی از سودآوری و تداوم فعالیت‌ شرکت، طرح­های توسعه آتی، سرمایه­گذاران خارجی، جریانات نقدی ورودی و خروجی و ... به بورس/فرابورس ارائه می­نماید. این اسناد پس از درج نماد معاملاتی در سامانه رسمی افشای اطلاعات شرکت­های ثبت شده نزد سازمان انتشار می­یابد.	حذف شد.
ماده ۳	متقاضی پذیرش موظف است پیش از عرضه اولیه، نسبت به توثیق بیش از نیمی از سهام شرکت به تشخیص هیأت پذیرش، متعلق به کلیه سهامداران عمده و در صورت لزوم سایر سهامداران، نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با اعطای وکالت فروش به نفع بورس/فرابورس اقدام نماید. این وثایق به عنوان ضمانت اجرای پایبندی به تعهدات موضوع این مقررات خواهد بود. تبصره ۱- هیأت پذیرش موظف است نسبت به تعیین حداکثر زمان توثیق سهام فوق اقدام نماید. تبصره ۲- در صورت وجود ریسک یا بروز شرایطی که به تشخیص هیأت پذیرش، تداوم توثیق سهام ضرورت داشته باشد، هیأت پذیرش می‌تواند نسبت به تداوم توثیق با تأیید سازمان پس از پایان مدت زمان اولیه، اقدام نماید. این موضوع باید به صورت مکتوب همراه با ارائۀ دلایل تداوم توثیق و با تعیین حداکثر زمان تداوم توثیق به شرکت اعلام شود. تبصره ۳- در صورت عدم ورود هیأت پذیرش به موضوع تداوم توثیق سهام، بورس/ فرابورس موظف است پس از انقضای مدت تعیین شده توسط هیأت پذیرش و پس از اخذ نظر آن هیأت، نسبت به ارسال درخواست رفع توثیق سهام به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اقدام نماید.	ماده ۳- متقاضی پذیرش مکلف است در صورت تشخیص هیأت پذیرش، پیش از عرضه اولیه، نسبت به توثیق بخشی از سهام شرکت متعلق به کلیه سهامداران عمده و در صورت لزوم سایر سهامداران، نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با اعطای وکالت فروش به نفع بورس مطابق نمونه اعلامی آن شرکت، اقدام نماید. فروش اوراق بهادار توثیق شده توسط وثیقه‌گیر صرفا با ارائه وکالت‌نامه رسمی موید اختیار فروش و یا حکم مرجع قانونی ذی صلاح امکان‌پذیر است. تبصره ۱- هیأت پذیرش موظف است نسبت به تعیین حداکثر زمان توثیق سهام فوق نیز اقدام نماید. تبصره ۲- در صورت وجود ریسک یا بروز شرایطی که به تشخیص هیأت پذیرش، تداوم توثیق سهام ضرورت داشته باشد، هیأت پذیرش می‌تواند نسبت به تداوم توثیق با تأیید سازمان پس از پایان مدت زمان اولیه، اقدام نماید. این موضوع باید به صورت مکتوب همراه با ارائۀ دلایل تداوم توثیق و با تعیین حداکثر زمان تداوم توثیق به شرکت اعلام شود.
ماده ۴	بورس/ فرابورس موظف است قبل از طرح موضوع پذیرش در هیأت پذیرش، نسبت به استعلام موارد زیر از مرجع مذکور در ماده یک اقدام نماید: الف) تأییدیه صلاحیت اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و سهامداران با مالکیت بیش از ۱ درصد شرکت؛ ب) وضعیت مالکیت سهامداری متقاضی پذیرش تا سه لایه سهامداری و شناسایی ذینفع نهایی؛ ج) شناسایی منشأ پولی سرمایۀ شرکت و مباحث مربوط به پولشویی د) مجوز عنوان دانش بنیان از طریق سامانه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان تبصره ۱- متقاضی پذیرش موظف است در ارائۀ طرح کسب و کار خود به بورس/ فرابورس، نسبت به تشریح تمهیدات و اقدامات لازم شرکت برای حفاظت از اطلاعات کاربران سامانه­های عملیاتی اقدام کند. تبصره ۲- متقاضی پذیرش موظف است قبل از طرح موضوع پذیرش در هیأت پذیرش، نسبت به انجام استعلام در خصوص رعایت قوانین و مقررات مربوط به رقابت و منع انحصار از مرکز ملی رقابت و ارائه مستندات آن اقدام نماید.	ماده ۴- بورس موظف است نسبت به استعلام صلاحیت اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و سهامداران عمده و مباحث مربوط به پولشویی از مراجع ذی­صلاح، اقدام کند. تبصره- چنانچه ظرف مدت دو ماه از دریافت استعلام، پاسخی از سوی مراجع ذی­صلاح ارائه نشود، به منزله بلامانع بودن ادامه فرآیند پذیرش است.
ماده ۵	طرح درخواست پذیرش متقاضی پذیرش در هیأت پذیرش، منوط به احراز شرایط و ارائه مستندات به شرح ذیل است: الف) در زمان ارائۀ درخواست پذیرش و آخرین دوره گزارشگری و سال مالی قبل از ارائۀ درخواست، حسابرس خود را از میان حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار که دارای رتبه الف هستند، انتخاب نموده باشد. ب) بخشی از الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی که به تشخیص بورس / فرابورس قبل از ارائه درخواست پذیرش قابلیت اجرا دارد را رعایت نموده باشد. ج) تعهدنامه کتبی مدیران، سهامداران عمده و سایر سهامداران شرکت به نحوی که دارندگان حداقل دو سوم از سهام شرکت را شامل شوند، مبنی بر موضوعات زیر اخذ و ارائه شده باشد: ۱-رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران؛ ۲- عدم واگذاری یا اختیار دخل و تصرف یا وکالت از/به دیگری درخصوص سهام تحت تملک ایشان در شرکت؛ ۳-عدم تأسیس و یا اشتغال در شرکت مشابه به صورت همزمان و تا سه سال بعد از خروج از شرکت متقاضی پذیرش؛ ۴- انجام عرضه اولیه به روش افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم خواهد بود؛ ۵- رعایت مداوم الزامات حفاظت از داده‌ها و اطلاعات کاربران سامانه­های عملیاتی شرکت. د) پاسخ و نظر مراجع ذیصلاح موضوع ماده چهار این پیوست نامساعد نباشد. هـ)حسب نوع فعالیت متقاضی، مستندات زیر ارائه شده باشد: ۱-گواهی آزمون و ارزیابی امنیتی سامانه‌ها و زیرساختهای شرکت، صادره از مراکز مورد تایید مدیریت راهبردی افتا؛ ۲- مستندات امن‌سازی سامانه ها و سرویس های مورد استفاده شرکت در سطوح مختلف فنی؛ ۳- مستندات مثبت استخدام مسئول امنیت اطلاعات با شرح وظایف مشخص؛ ۴- گواهی کیفیت نرم افزارهای مورد استفاده شرکت صادره از مراکز مورد تایید مدیریت راهبردی افتا؛ ۵- گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار از سازمان فناوری اطلاعات ایران؛ ۶- تاییدیه فنی نرم­افزار از سازمان فناوری اطلاعات ایران؛ ۷- گواهی حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره­برداری مادی و معنوی از نرم­افزارها از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛  تبصره ۱- متقاضیان ارائه دهنده خدمات میزبانی (هاستینگ) و مرکز داده (دیتاسنتر)، موظفند صرفاً تاییدیه‌های مرتبط را از سازمان فناوری اطلاعات و سازمان پدافند غیرعامل اخذ و ارائه نموده و نیاز به ارائه مستندات موضوع جزء‌های شماره ۱، ۲، ۴، ۵، ۶ و ۷ بند (ه) این ماده نیستند. تبصره ۲- نقض تعهدات موضوع بند (ج) این ماده مشمول ضمانت اجرای پیش بینی شده در مادۀ ۳ است.	ماده ۵- متقاضی پذیرش موظف است مدارک و مستندات زیر را حسب تشخیص هیأت پذیرش قبل از درج ارائه کند: ۱- تعهدنامه کتبی مبنی بر عدم واگذاری یا انتقال سهام تحت تملک تحت هر عنوان از سوی دارندگان حداقل دوسوم از سهام شرکت مشتمل بر تمامی سهامداران عمده به مدت حداقل سه سال ۲- تعهدنامه کتبی مبنی بر عدم اعطا یا دریافت اختیار تصرف تحت هر عنوان از قبیل وکالت به دیگری یا وکالت از دیگری درخصوص سهام تحت تملک دارندگان حداقل دوسوم از سهام شرکت مشتمل بر تمامی سهامداران عمده ۳- تعهدنامه کتبی دارندگان حداقل دوسوم از سهام شرکت مشتمل بر تمامی سهامداران عمده مبنی بر عدم تأسیس شرکت با موضوع فعالیت مشابه به صورت هم‌زمان و تا سه سال بعد از انتقال سهام خود در شرکت متقاضی پذیرش ۴- تعهدنامه کتبی دارندگان حداقل دوسوم از سهام شرکت مشتمل بر تمامی سهامداران عمده مبنی بر رعایت الزامات حفاظت از داده‌ها و اطلاعات کاربران سامانه­های عملیاتی شرکت ۵- گواهی کیفیت نرم‌افزارهای مورد استفاده شرکت صادره از مراکز مورد تائید مدیریت راهبردی افتا ۶- تأییدیه فنی نرم­افزار از سازمان فناوری اطلاعات ایران ۷- گواهی سلامت و احراز اصالت نرم‌افزار از سازمان فناوری اطلاعات ایران ۸- گواهی حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره­برداری مادی و معنوی از نرم­افزارها از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تبصره ۱- واگذاری یا انتقال سهام موضوع بند ۱ این ماده پیش از موعد مقرر به تشخیص مدیرعامل بورس امکان‌پذیر است. تبصره ۲- سهامدار عمده سهامداری است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به همراه شرکت­های فرعی و وابسته، توانایی انتخاب حداقل یکی از اعضای هیأت‌مدیره شرکت را دارد. تبصره ۳- عرضه اولیه شرکت­های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، به تشخیص هیأت پذیرش می‌تواند به روش افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم انجام شود.
ماده ۶	متقاضی پذیرش موظف است پس از اخذ مجوز پذیرش و قبل از عرضۀ اولیه، نسبت به ارائۀ گزارش ارزش‌یابی شرکت، صادره توسط یک نهاد مالی دارای مجوز مرتبط از سازمان اقدام نماید. نهاد مالی موضوع این ماده موظف است از خدمات کارشناسان رسمی منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانوادة قوه قضائیه استفاده نماید.	حذف شد.
ماده ۷	بورس/ فرابورس موظف است در عرضۀ اوراق بهادار شرکت‌های نوپا و فعال در حوزة اقتصاد دیجیتال، شرایطی تبیین نماید تا در صورتی که بر اساس آخرین صورت­های مالی حسابرسی شده متقاضی پذیرش، نسبت دارایی­های نامشهود به کل دارایی­ها بیشتر از یا مساوی با ۵۰ درصد باشد، سهام شرکت صرفاً به سرمایه‌گذاران واجد شرایط موضوع دستورالعمل پذیره نویسی و عرضۀ اولیۀ اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران عرضه شود. در صورتی که این نسبت کمتر از ۵۰ درصد باشد، به تشخیص هیأت پذیرش، سهام شرکت قابل عرضه به عموم است. تبصره: بورس می تواند معاملات ثانویه سهام شرکت های عرضه اولیه  شده به سرمایه­گذاران واجد شرایط موضوع این بند را محدود به سرمایه­گذاران حرفه­ای نماید. شرایط سرمایه گذاران حرفه­ای توسط هیأت مدیره بورس / فرابورس تعیین و اعلام می­شود.	حذف شد.
ماده ۸	متقاضی پذیرش موظف است ضمن معرفی مدیران و کارکنان کلیدی شرکت، مستندات اتخاذ ساز و کار­های لازم جهت نگهداشت آنان و جلوگیری از ایجاد اختلال در تداوم فعالیت شرکت با فرض خروج یا سوء استفاده آن­ها از شرکت را به هیأت پذیرش تسلیم نماید.	ماده ۸- متقاضی پذیرش موظف است ضمن معرفی مدیران و کارکنان کلیدی شرکت، مستندات اتخاذ ساز و کار­های لازم جهت نگهداشت آنان و جلوگیری از ایجاد اختلال در تداوم فعالیت شرکت با فرض خروج یا سوء استفاده آن­ها از شرکت را به هیأت پذیرش تسلیم و در امیدنامه افشا نماید.
ماده ۹	در جلسات هیأت پذیرش با موضوع پذیرش شرکت‌های نوپا و فعال در حوزة اقتصاد دیجیتال، حضور حداقل یک کارشناس مستقل در حوزه تخصصی شرکت‌های یادشده به انتخاب مدیر عامل بورس/ فرابورس الزامی است.	ماده ۹- علاوه بر اعضای هیأت پذیرش تعیین شده براساس ماده ۲ دستورالعمل، دو عضو متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال با حق رأی، به پیشنهاد مدیرعامل بورس و تأیید هیأت‌مدیره بورس، به ترکیب هیأت پذیرش متقاضی اضافه می‌شود. تبصره۱- جلسات هیأت پذیرش متقاضی با حضور حداقل ۶ عضو، شامل مدیرعامل و ۲ نفر متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال رسمیت می­یابد. تصمیمات هیأت پذیرش با رأی موافق حداقل ۶ عضو معتبر است. تبصره ۲- مفاد تبصره دو و سه ماده ۲ دستورالعمل برای اشخاص متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز حاکم است.

 

 نقش فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال در چشم‌انداز توسعه تأثیر گذار است و زیرساخت‌ها و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات را می‌توان همچون ستون اصلی توسعه اقتصاد دیجیتال و پیشرفت اقتصاد تلقی کرد.

به گزارش مهر بر اساس گزارش «چشم‌انداز اقتصاد دیجیتال» زیرساخت پهن‌باند به اندازه شبکه‌های آب و برق حیاتی به‌شمار می‌آیند. طبق تجزیه و تحلیل‌هایی که توسط ITU (اتحادیه بین‌المللی مخابرات) و با انجام بیش از ۲۰۰ مطالعه با موضوع تأثیر پهن‌باند انجام گرفته است، مشخص شد که افزایش ۱۰ درصدی نفوذ پهن‌باند منجر به افزایش ۰.۲۵ تا ۱.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی می‌شود.

طبق برآوردهای OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی)، افزایش ۱۰ درصدی نفوذ پهن‌باند می‌تواند بهره‌وری نیروی کار را تا ۱.۵ درصد افزایش دهد.

همچنین نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد که دو برابر شدن سرعت پهن‌باند می‌تواند به رشد تولید ناخالص داخلی منجر شود.

 

سهم فناوری ارتباطات در رشد تولید ناخالص داخلی

اقتصادهای بزرگ دنیا برنامه اقتصاد دیجیتال منتشر کردند

طبق گزارش اقتصاد دیجیتال که با همکاری آکادمی فناوری اطلاعات و ارتباطات چین (CIACT) و آزمایشگاه داده و حکمرانی (D4G Lab) تهیه شده طی سال‌های اخیر تمامی اقتصادهای بزرگ راهبردهای اقتصاد دیجیتال خود را همچون انجمن اروپایی گیگا بیت اتحادیه اروپا، استراتژی نسل چهارم صنعت آلمان، استراتژی توسعه اقتصاد دیجیتال چین، نیو دیل کره و استراتژی ICT (ارتباطات و فناوری اطلاعات) ژاپن هوشمند راهبردهای اقتصاد دیجیتال خود را منتشر کرده‌اند و همزمان بسیاری از کشورهای همسایه ایران نیز خود را متعهد به ارتقای رقابت‌پذیری ملی به‌واسطه تحول دیجیتالی می‌دانند.

به عنوان مثال هدف چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی تبدیل این کشور به یکی از ۲۰ کشور برتر دنیا از نظر نوآوری دیجیتالی است؛ چشم‌انداز ۲۰۳۰ مصر ایجاد یک اقتصاد رقابتی، متعادل، متنوع و مبتنی بر دانش را دنبال می‌کند. امارات نیز با برنامه امارات متحده عربی دیجیتال که دربرگیرنده مجموعه‌ای از تلاش‌های دولت‌های فدرال و محلی است به‌دنبال تبدیل این کشور به یک کشور هوشمند است.

شیوع جهانی بیماری کووید -۱۹ اهمیت اقتصاد دیجیتال را بیش از پیش به اثبات رساند. به‌طوری که در راستای مقابله با رکود اقتصادی و تضمین توسعه پایدار، تعداد بیشتری از کشورها در تلاشند تا برنامه دیجیتالی‌سازی خود را سرعت بخشند. در این بین، کشور ایران به‌منظور سرآمدی در دور بعدی رقابت‌های بین‌المللی عصر دیجیتال، بایستی بیش از پیش به ارتقا صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ترویج تحول دیجیتال متعهد گردد.

 

ارتباطات و فناوری اطلاعات در مرکز برنامه توسعه ملی ایران

طبق این گزارش، در تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۱۷ «قانون برنامه‌ی پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (۲۰۱۶-۲۰۲۱)» (یا همان «برنامه‌ی ششم توسعه») به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسید. سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه (۲۰۱۶-۲۰۲۱) بر سه رکن توسعه اقتصاد مقاومتی، پیشرفت علم و فناوری، و بهبود تعالی فرهنگی استوار است و هشت موضوع مختلف (از اقتصاد گرفته تا فناوری اطلاعات و ارتباطات) را در بر می‌گیرد.

برنامه ششم توسعه ارزش استراتژیک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را به‌رسمیت می‌شناسد. فناوری اطلاعات و ارتباطات نه تنها یکی از اولویت‌های توسعه ملی ایران و جز لاینفک پیشروی این کشور در زمینه علم و فناوری است، بلکه در تمامی ارکان‌ها و موضوعات نیز یک عامل کلیدی به‌شمار می‌آید.

در سپتامبر سال ۲۰۲۲، سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه توسط مقام معظم رهبری تدوین و به اطلاع عموم رسید. یکی از بندهای مهم این برنامه به موضوعات اقتصاد دیجیتال، فضای سایبری و اهداف آن (از جمله حاکمیت دیجیتال) اختصاص یافته است. بند ۱۹ این برنامه بدین شرح است: «استقرار حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های ایرانی اسلامی در فضای مجازی بواسطه‌ی تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات، ارائه‌ی محتوا و خدمات مناسب، و ارتقا قدرت سایبری هم‌سطح قدرت‌های جهانی با محوریت قرار دادن تقویت و امنیت زیرساخت‌های حیاتی کشور و کلان داده‌ها»

از سوی دیگر در دسامبر سال ۲۰۲۱، کارگروه اقتصاد دیجیتال از سوی معاون اول رئیس جمهور و با هدف توسعه اقتصاد دیجیتال و دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشور تشکیل شد. این کارگروه دربرگیرنده وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی از نیروهای مسلح و شخصیت‌های مانند معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

اهداف اصلی این کارگروه، توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال، رفع موانع و سرعت بخشیدن به شکل‌گیری اکوسیستم اقتصاد دیجیتال در کشور، حمایت از پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای دیجیتال، و پشتیبانی از فناوری‌های پایه در کشور، ایجاد پلتفرمی برای توسعه فناوری پایه در کشور، رفع موانع عملکرد پلتفرم‌های ایرانی در سطح بین‌المللی و توسعه مهارت‌های اقتصاد دیجیتال است.

همچنین بر طبق این گزارش، تاکنون، چند جلسه توسط این کارگروه برگزار شده است که محوریت آنها دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال بوده است. طی این جلسات، ترکیب نفرات کارگروه و حدود اختیارات تفویض شده به ایشان، اولویت‌های حیاتی کارگروه و کمیته‌های تخصصی تعیین شده و انتصاب اعضا انجام گرفت. در این بین، کمیته‌ها مسئول ارائه گزارش‌ها و اقدامات اولیه شناخته شدند.

 

سنجش اقتصاد دیجیتال

طبق این گزارش و بنا به تعریف ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد برای اقتصاد دیجیتال، انواع مختلف فناوری‌ها و جنبه‌های اقتصادی اقتصاد دیجیتال را به سه جز کلی جنبه‌های اصلی اقتصاد دیجیتال که دربرگیرنده نوآوری‌های بنیادین (نیمه‌هادی‌ها، پردازنده‌ها)، فناوری‌های اصلی (کامپیوتر، دستگاه‌های مخابراتی) و زیرساخت‌های توانمند ساز (اینترنت و شبکه‌های مخابراتی) است، بخش‌های دیجیتال و فناوری اطلاعات که محصولات یا خدمات کلیدی ارائه شده در این بخش‌ها به فناوری‌های اصلی دیجیتال (از جمله پلتفرم‌های دیجیتال، برنامه‌های کاربردی تلفن همراه، و خدمات پرداختی) وابسته هستند و مجموعه‌ی گسترده‌تری از بخش‌های دیجیتالی‌سازی که دربرگیرنده آن دسته از بخش‌هایی است که محصولات و خدمات دیجیتال به‌طور فزاینده‌ای در آنها به‌کار گرفته می‌شوند (به‌عنوان مثال، در زمینه‌ی تجارت الکترونیک). اگرچه، روند تغییر ممکن است تدریجی باشد، اما بسیاری از بخش‌های اقتصاد (نظیر، امور مالی، رسانه، گردشگری و حمل و نقل) به همین روش دیجیتالی می‌شوند.

در حال حاضر، بسیاری از سازمان‌ها و کشورها روش‌های مختلفی را برای سنجش اقتصاد دیجیتال توسعه داده‌اند با این حال، همچنان هیچ روش پذیرفته شده‌ای در سطح جهانی وجود ندارد که با استفاده از آن بتوان اقتصاد دیجیتال تمامی کشورها را سنجید یا ارزیابی کرد. به گزارش UNCTAD(کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل )، در سال ۲۰۱۹ سهم بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (هسته‌ی اقتصاد دیجیتال) و سهم کل اقتصاد دیجیتال در اقتصاد جهانی به ترتیب ۴.۵ و ۱۵.۵ درصد برآورد شده است. همچنین، آکادمی CAICT(آکادمی اطلاعات و فناوری ارتباطات چین) ارزش اقتصاد دیجیتال ۴۷ کشور را در سال ۲۰۲۱ سنجیده است. طبق نتایج این مطالعه، سهم این کشورها از اقتصاد دیجیتال در بازه ۸ تا ۶۸ درصد از تولید ناخالص داخلی قرار گرفته و میانگین آن تقریباً ۲۶.۵ درصد است.

چشم‌انداز توسعه دیجیتال ایران

در گزارش چشم‌انداز اقتصاد دیجیتال کشور، دولت ایران فناوری اطلاعات و ارتباطات را به عنوان محرکی کلیدی برای افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی و ارتقای شمول اجتماعی در نظر می‌گیرد.

همچنین برنامه‌ای تحت عنوان ایران هوشمند نیز توسط عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیشنهاد شده است که ۸ حوزه حاکمیت دیجیتال و تعاملات بین‌المللی، دولت هوشمند و تحول دیجیتال، شبکه ملی اطلاعات و توسعه پایدار زیرساخت‌های ارتباطی، مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد دیجیتال، امنیت و حریم خصوصی فضای تبادل اطلاعات، تسریع روند رشد صنعت فضایی، خدمات پستی را در بر می‌گیرد.

ضمن اینکه علی اصغر انصاری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گفته است: برنامه هفتم توسعه که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، احکام زیادی درباره توسعه اقتصاد دیجیتال دارد که بر اساس آن به دنبال دستیابی به سهم ۱۵ درصدی برای اقتصاد دیجیتال هستیم.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی که به بررسی احکام لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخته آورده است: ایجاد، توسعه و استفاده از سیستم‌های فناوری اطلاعاتی در بیش از ۹۳ حکم در تمامی فصول لایحه تکلیف شده است. نقطه قوت این احکام تداوم مسیر سابق الکترونیکی کردن خدمات و توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش‌های مختلف و توجه به اصلاح فرایندها و استفاده از رایانش ابری در بخش زیرساخت است. این روند گرچه مفید و قابل بهبود است اما نقطه ضعف آن این است که در آستانه انقلاب هوش مصنوعی، جهش کوانتومی، فراگیری اینترنت اشیا، گسترش راهبردهای ملی توسعه همزادهای دیجیتالی، رقابت در گسترش نسل‌های جدید مخابراتی و از همه مهم‌تر توسعه کاربردهای فناوری زنجیره بلوکی یا دفتر کل توزیع شده، دنبال کردن مسیر سابق کافی نیست. به همین منظور برای هماهنگی و همکاری عمیق‌تر بین دستگاه‌ها در سطح برنامه و بودجه، احکامی برای شفاف سازی هزینه‌های فاوای دستگاه‌ها پیشنهاد شد. همچنین پیشنهاد شد با بهره گیری کامل از رایانش ابری به ویژه سامانه فروشگاه ابر دولت، مسیر مشارکت دولت و بخش خصوصی به صورت شفاف‌تری تدوین و از این طریق بین شبکه ملی اطلاعات، اقتصاد دیجیتال و دولت الکترونیکی هم راستایی ایجاد شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تا زمان از دست نرفته باید سکوها (پلتفرم) به رسمیت شناخته شده و در توانمندتر کردن شرکت‌های مرتبط در این زمینه کوشا باشیم.

به گزارش شادا، احسان خاندوزی در نشست با فعالان کسب و کارهای تجارت الکترونیک که در وزارت اقتصاد برگزار شد، بعد از شنیدن مسائل، مشکلات و دغدغه‌های فعالان این حوزه و نیز پیشنهادهای سیاستی آنان، اظهار کرد: شما نمایندگانی از نسلی از اقتصاد ایران هستید که در حوزه کسب و کارها در دوران چرخش مهم و تاریخی به سر می‌برد. شما همواره با محدودیت‌های زیادی مواجه بوده‌اید و کار برای شما بسیار سخت‌تر از همتایان شما درگذشته است.

وی افزود: اینها هزینه‌های پیشگامی شما در اقتصاد دیجیتال در سال‌های اخیر است؛ سال‌هایی که ما وارد دروازه‌های جدید در اقتصاد می‌شویم و شیرینی که به کام آیندگان می‌نشیند، مرهون تلاش‌های شما و همچنین معاونت علمی ریاست‌جمهوری است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: همچنین هزینه‌های پیشگامی شما، جایگاه و قرب بیشتری را هم برای شما به دنبال خواهد داشت، افرادی که الگوی متعارف را تغییر دادند و امکان میدان داری برای ایده‌های نو و فناور را فراهم کردند تا مردم با کسب و کارهای مرسوم و رایج این زمانه ارتباط بگیرند.

خاندوزی اضافه کرد: امیدواریم که شما هم کمک کنید تا با خستگی‌ناپذیری بیشتری این مسیر را ادامه دهید. به ویژه اگر تلاشی در حوزه کسب و کارهای دیجیتال صورت می‌گیرد، در کسب و کارهای ناظر بر خلق ارزش و کمک به تولید اقتصاد ایران باشد چون ما با بخشی از کسب و کارهای دیجیتال مواجهیم که عموماً سهم‌بری کسب و کارهای جدید و قدیم را تغییر می‌دهند.

وی ادامه داد: در این بین گروه‌هایی بازنده و گروه‌هایی برنده هستند؛ گروهی از کسب و کارهای دیجیتال هم کارشان کلاً مثبت و در جهت کمک به تولید در اقتصاد است و این کسب و کارها هستند از اهمیت بیشتری برخوردارند.

 

مالکیت دولت بر سکوها درست نیست

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فرصت خوبی است که به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کنم که برخی اظهار نظرهایی در خصوص مالکیت دولت بر بخش خصوصی در زمینه سکوها عموماً درست نیست.
خاندوزی افزود: حتی صحبتی هم از اینکه بخواهیم مالکیت رسمی و قانونی بر این سکوها داشته باشیم وجود ندارد و تلاش‌هایی که همکاران و دوستانمان در این حوزه‌ها کشیده‌اند را نادیده نمی‌گیریم. خاندوزی بیان کرد: البته همه کسب و کارهای اینترنتی و دیجیتال موظف به رعایت قانون هستند و ما نیز باید همه مسیرها را برای ساختار جامعه پیش ببریم.
وی خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد و تیم اقتصادی دولت قائل به این هستیم که اولاً به رسمی شدن و بیرون آمدن از کسب و کارهای غیر رسمی و ثانیاً به بزرگ شدن کسب و کارها کمک کنیم و ثالثاً به فناور پایه شدن در مجموعه بازار و نه فقط شرکت‌ها و بازیگران بلکه مجموعه صنعت قائل باشیم، یعنی کل زنجیره ارزشی که وجود دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: مسیر کمک به رسمیت بخشیدن و کوچک شدن بخش‌های غیر رسمی کشور و بزرگ‌تر شدن فناور پایگی و صنعت حتماً با سختی‌هایی مواجه است چرا که فقط یک اتفاق در سطح بنگاهی نیست حتماً گروهی نیز در مقابل تغییر نظام در حوزه اقتصادی واکنش نشان خواهند داد اما مهم این است که سیاست‌گذار کشور این چشم انداز را که دیر یا زود خودش را در شرایط کشور حاکم می‌کند، پذیرفته است.

 

به دنبال نهاد تنظیم گر در اقتصاد دیجیتال برویم
خاندوزی افزود: باید وجه فعالانه سیاست گذاری را تقویت کنیم؛ به استقبال تنظیم‌گری و نهاد تنظیم گر برویم و به سمت به رسمیت شناختن آنکه با اخذ نظر و پیشنهادات انجمن‌ها و گروه‌های صنفی مرتبط میسر است، برویم و البته توقعی نیز از شما وجود دارد و آن این است کمک کنید که ملاحظات نفع جمعی و ملی حاکمیت محقق شود.
وی ادامه داد: بسیاری از سکوهایی که وجود دارند در موضوعی قیمت‌سازی سکوها، تدبیری برای اینکه خود تنظیم گر باشند، نمی‌کنند و ضرر این بی‌توجهی به کل کسب و کار و اقتصاد وارد می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: قیمت گذاری باید به شکل واقعی و قابل اتکا باشد و باید در سمت فعالان حوزه برای آن چاره‌ای شود و فعالان به سیاست‌گذار کمک کنند تا به جای اینکه به اظهار و آشکار شدن متغیرهای واقعی ایراد بگیرد، به سمت کمک کردن به اینکه قیمت‌های واقعی نمایان شده و نهادینه شود، حرکت کند.
خاندوزی ادامه داد: ما در وزارت اقتصاد در شش ماه اول شروع به کار دولت به دلیل اینکه معتقدیم که بخشی از کار ما در مورد رمز دارایی‌ها و به رسمیت شناختن آنها و همچنین در مورد چگونگی خلق و تولید و مبادله آنهاست، برنامه‌ ریزی کردیم که متأسفانه این کار در کمیسیون اقتصادی مجلس مشمول زمان شد و این دستاورد رو به جلو هنوز به ثمر ننشسته است.

 

لزوم به رسمیت شناختن طیف وسیعی از دارایی‌های دیجیتال

وی خاطرنشان کرد: این موضوعی است که بنده باز هم پیگیری خواهم کرد، چراکه تا زمان از دست نرفته باید برای به رسمیت شناختن طیف وسیعی از دارایی‌های دیجیتال تلاش کنیم و در توانمند تر کردن شرکت‌های مرتبط در این زمینه کوشا باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: باید در راه اندازی سامانه تضمین آنلاین که مردم بتوانند در آنجا انواع مختلفی از دارایی‌ها را استفاده کنند و فهرستی از اقداماتی که باید در حوزه سیاستگذاری کشور اتخاذ کنیم، تلاش کنیم.

 

چاره‌اندیشی برای مسائل فعالان اقتصاد دیجیتال

خاندوزی خاطرنشان کرد: قرار بر این شد که تا ۱۰ روز آینده برای حل مسائل فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال، جلسه تخصصی در سازمان امور مالیاتی برگزار شود. همچنین پیش نویس مصوبه برای هیئت دولت در این زمینه تدوین کنیم. واکنش واقعی باید به نحوی باشد که ما وزنه‌ای را در سمت ترازو اضافه کنیم تا خود فعالان اقتصادی به سمت شیوه‌ها و روش‌های ما بروند.

 

از شریان‌های دیگری جلوی خشکی اعتبار را می‌گیریم

وی اضافه کرد: همچنین آئین‌نامه سلامت الکترونیک را نیز داریم و یکی از جاهایی که دولت نیاز به کمک شما فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال دارد، موضوع تأمین مالی چه از طریق شورای عالی بورس و … دنبال می‌شود. در وزارت اقتصاد به سراغ این رفتیم که از شریان‌های دیگری جلوی خشکی اعتبار و منابع را بگیریم. قاعده و مقررات در این زمینه در شورای عالی بورس اولویت موضوع خواهد بود. در این زمینه هر مجوزی نیاز داشته باشید، یا پیشنهاد سیاستی داشته باشید، استقبال خواهیم کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص قواعد پول‌شویی گفت: رئیس مرکز اطلاعات مالی باید جلسه‌ای با شما فعالان اقتصادی داشته باشد. همچنین گلایه شده که رگولاتور خودش بازیگر و رقیب، ذینفع و … است. این خود داستان مفصل و خیلی پردامنه ایست و متأسفانه در سال‌های گذشته کسی به فکر ساماندهی آن نبود و تمام معضلاتی که از این ناحیه وارد شده، این بود که دولت خودتنظیم‌گر، بازیگر و ذینفع باشد. باید طوری تصمیم‌گیری و فکر شود که چگونه در این زمینه ساماندهی داشته باشید.

خاندوزی در خصوص نوبانک‌ها خاطر نشان کرد: حتماً از بانک‌های متعارف ما چیز ایده‌آلی در زمینه نوبانک بیرون نخواهد آمد، باید آنهایی که از ابتدا با شیوه نوبانک جلو رفته‌اند، استقبال کنیم تا با بانک مرکزی در این زمینه تعامل داشته باشد و با رعایت ملاحظات و مسائل مدنظر حاکمیت، شما فعالان اقتصادی باید کمک کنید تا انحصار در اقتصاد دیجیتال شکسته شود.

وی تاکید کرد: از اقدام شورای رقابت استقبال نمی‌کنیم ولی باید رقابت گذاشت در دل اقتصاد دیجیتال و باعث شود که انحصارگر نتواند خودش را تحمیل کند و حتماً اگر به سمت یک انحصار بزرگ در حوزه اقتصاد دیجیتال برویم، فرصت کارآمدی و بهره‌وری بیشتر را از دست خواهیم داد.

مدیر آزمایشگاه داده و حکمرانی شریف برخی جزئیات گزارش چشم انداز اقتصاد دیجیتال کشور را تشریح کرد.

عمادالدین پاینده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه‌های آزمایشگاه داده و حکمرانی گفت: آزمایشگاه داده و حکمرانی از سال ۹۸ آغاز به کار کرده و به عنوان اندیشکده تمام تلاش و همت و ادعایش را بر پیوند و اتصال یا ایجاد زبان مشترک بین بخش خصوصی و کارآفرینان داخلی و حاکمیت و نهادهای دولتی به خصوص در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد دیجیتال گذاشته است.

وی به موضوعات مورد پیگیری در آزمایشگاه داده و حکمرانی شریف اشاره و تصریح کرد: ما به عنوان یک اندیشکده، در سال ۱۴۰۲، سه یا چهار موضوع را به طور خاص در اولویت خودمان پیش می‌بریم که یکی از این موضوعات، کاربرد فناوری‌های تنظیمی است. این کاربرد در حوزه پلتفرم‌های دیجیتال یا در حوزه تنظیم‌گری سکوهای دیجیتال یکی از اولویت‌های کاری ما است که هدفش، کمک کردن به نهادهای تنظیم‌گر است تا بتوانند رویکردهای نوآورانه‌تر و تسهیلگرانه تری نسبت به تنظیم‌گری سکوهای دیجیتال داشته باشند که این موضوع هم به رشد سکوها و پلتفرم‌ها کمک کند و هم تضمین منفعت عمومی در آن اتفاق بیافتد.

مدیر آزمایشگاه داده و حکمرانی شریف افزود: فناوری‌های تنظیمی به عنوان اصلی‌ترین محورهای فعالیت آزمایشگاه حکمرانی و داده است و همچنین در موضوعات دیگری مانند دیپلماسی اقتصاد دیجیتال و دیپلماسی سایبری در حال فعالیت هستیم. هدف از فعالیت بر روی این موضوعات بررسی این است که چگونه از ظرفیت‌های بین‌المللی که وجود دارد، فرصت‌های قابل توجه منطقه‌ای و جهانی را برای بخش خصوصی داخلی در مسیر مقیاس پذیر کردن توسعه زیست بوم داخلی استفاده و فعال کنیم.

پاینده به دیگر موضوع پیگیری در آزمایشگاه اشاره کرد و گفت: موضوع دیگر، نظام حکمرانی داده کشور است. این موضوع اعم از بحث مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی است و در واقع حمایت از حقوق داده‌های شخصی کاربران است. به طور کلی تمام مسائل سیاستی را که مرتبط با داده‌های کاربران در فضای مجازی می‌شود در سطح حاکمیت و سطح خط مشی سیاست گذاری که نهادهای میانی می‌شوند مثل سازمان فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات شورای عالی فضای مجازی و در سطح کوچک‌تر هم شرکت‌های خصوصی، نهادهای صنفی پیگیری می‌کنیم.

وی در ادامه گفت: اصلی‌ترین محورهای فعالیت آزمایشگاه، سه موضوع کاربرد فناوری‌های تنظیمی و دیپلماسی اقتصاد دیجیتال و دیپلماسی سایبری و نظام حکمرانی داده است و در کنار آن موضوع چشم‌انداز اقتصاد دیجیتال کشور وجود دارد که به طور کلی آزمایشگاه حکمرانی و داده در این چهار محور فعالیت دارد.

 

چشم انداز اقتصاد دیجیتال ایران

مدیر آزمایشگاه داده و حکمرانی شریف در خصوص گزارش چشم‌انداز اقتصاد دیجیتال ایران که برای اولین بار در روز فناوری اطلاعات رونمایی شد، گفت: آزمایشگاه داده و حکمرانی این گزارش را با همکاری آکادمی فناوری اطلاعات و ارتباطات چینCICT به پیشنهاد معاونت نوآوری و فناوری ارتباطات وزارت ارتباطات تهیه کرد.

وی در ادامه به زمان تهیه پروژه سند یا گزارش اقتصاد دیجیتال ایران اشاره کرد و گفت: این سند در واقع از اوایل سال ۱۴۰۱ کلید خورد و اولین سند با همکاری همان اندیشکده در پاییز ۱۴۰۱ تهیه شد. بعد از بازبینی و تأیید مجدداً، برای بازبینی نهایی سند را به وزارت ارتباطات تحویل دادیم.

 

آمار شاغلان کشور در بخش ICT

پاینده با اشاره به رشد قابل توجه صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران و تاکید این موضوع در گزارش اقتصاد دیجیتال کشور، آمارهایی از تعداد شاغلان حوزه ICT ارائه کرد و افزود: شاغلان بخش ICT در ایران ،۱۰.۳ درصد از کل شاغلان کشور هستند و سهم بخش ICT از جی دی پی در سال ۲۰۱۹ ،۴.۲ درصد بوده و سهم اقتصاد دیجیتال از جی دی پی ۶.۵ درصد بوده است.

وی افزود: اگر این ارقام را با چند سال مقایسه‌ای داشته باشیم به خصوص اوایل برنامه پنج توسعه متوجه می‌شویم که رشد خوبی داشتیم اما هنوز از میانگین جهانی عقب هستیم برای اینکه تفاوت ما با کشورهایی در این زمینه که رشد قابل توجه‌ای داشتند، مشخص شود می‌توانیم مثال چین را بررسی کنیم که سهم اقتصاد دیجیتال در چین به ۳۸.۶ درصد رسیده است.

پاینده با اشاره به بررسی جزئیات اهمیت مهاجرت نیروی کار در زمینه صنعت ICT در فصل چهارم گزارش اقتصاد دیجیتال گفت:به منظور تشریح اهمیت مهاجرت نیروی کار در زمینه صنعت ICT ما در فصل ۴ این گزارش این مساله را مورد بررسی قرار دادیم و اقدامات شایان توجه بعضی کشورها مثل چین، سنگاپور، ایتالیا، مالزی را برای ایجاد انگیزه برای برگشت به کشور دانشجویانی که خارج از کشور درس می‌خوانند را بررسی کردیم.

مدیر آزمایشگاه داده و حکمرانی شریف با بیان اینکه لزوم توجه به تنظیم‌گری و قانون گذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال از جمله مهمترین موضوعات مورد بررسی در سند گزارش اقتصاد دیجیتال است، تصریح کرد: رشد فناوری و توسعه پلتفرم‌ها و به دنبال آن ایجاد مدل‌های جدید کسب و کار بسیاری از مواقع باعث شده قوانین و هنجارهای از پیش تعیین شده مختل شوند. با رشد فناوری، شرایطی ایجاد شده که ادامه فعالیت شأن در تداخل با قوانینی است که از پیش تعیین شده اند.

 

تنظیم گری باید پا به پای سرعت تکنولوژی پیش رود

پاینده ادامه داد: فناوری دیجیتال مشخصاً ویژگی‌های منحصر به فردی دارند که از جمله این ویژگی‌ها می‌توانیم به سرعت تغییر این فناوری‌ها اشاره کنیم که نهادهای تنظیم گر باید بتوانند خودشان را با این شرایط و ویژگی‌ها تطبیق بدهند در شرایطی که وضع قوانین یک پروسه زمان بر است و همگام با سرعت رشد تکنولوژی حرکت نمی‌کند.

وی همچنین عنوان کرد: ما در فصول مختلف این گزارش بنا به موضوعاتی که مطرح شده در هر فصل تلاش کردیم که همواره این بیان امنیت توجه به تنظیم‌گری، ارائه مدل‌های تنظیم‌گری و همچنین ارائه پیشنهادهای سیاستی در زمینه تنظیم‌گری حوزه ICT را تاکید کنیم.

مدیر آزمایشگاه داده و حکمرانی شریف در ادامه به افزایش تعداد استارت‌آپ ها اشاره کرد و گفت: در سال ۲۰۲۳ تعداد کل شرکت‌های دانش بنیانی که در ایران به ثبت رسید ۸ هزار و ۲۰ مورد بود که از این بین ۵ هزار و ۲۲۶ از آنها تولیدی و ۲ هزار و ۷۹۴ شرکت استارت‌آپ بودند. اکنون با توجه به توسعه ICT تعداد استارت‌آپ ها نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش داشته است.

 

کاهش میزان سرمایه گذاری در اکوسیستم استارت آپی

وی افزود: آمارهایی که ما جمع‌آوری کردیم نشان می‌دهد که میزان سرمایه گذاری در اکوسیستم استارت آپی ایران در سال ۱۴۰۱ کاهش ۵۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ داشته که این موضوع متأثر از شرایط غیر قابل پیشی بینی و ناپایدار است و مشخصاً اکوسیستم استارت آپی ایران را هم تحت تأثیر قرارمی دهد.

 

ضرورت تحت پوشش قرار گرفتن ۲۰ میلیون کاربر فیبرنوری

پاینده با اشاره به توسعه فیبر نوری گفت: اگر در کمتر از دو سال آینده در حوزه فیبر نوری و ۵G تعداد ۲۰ تا ۳۰ میلیون کاربر تحت پوشش نرسیم، پیش بینی می‌کنیم از خیلی از پیشرفت‌ها و فرصت‌های نوآورانه جا می‌مانیم که باید به آن توجه کرد.

وی در پایان گفت: ما در این گزارش تلاش داشتیم که همزمان با در نظر گرفتن دغدغه‌های بخش خصوصی در حوزه فاوا، دغدغه سیاست گذاران این حوزه را هم در نظر بگیریم به همین دلیل فصل آخر این گزارش را صرفاً به ارائه پیشنهادهای سیاستی در این زمینه اختصاص دادیم.

بنیاد ملی نخبگان برای شناسایی و حمایت استعدادهای برتر و استفاده از ظرفیت آنها در حل مسائل راهبردی ملی حوزه دیجیتال، طرحی با عنوان «طرح کارورزی ملی رایان» برگزار می کند. متقاضیان تا 24 مرداد مهلت ثبت نام دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «طرح کارورزی ملی رایان» با همکاری نهادهای عمومی و خصوصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دو مرحله مقدماتی (نیمه‌وقت) و کارورزی (تمام‌وقت) برگزار می‌شود. مرحله مقدماتی از 15 مهر 1402 و مرحله کارورزی از 27 آبان 1402 برگزار می‌شود. شرکت‌کنندگان در طول دوره حقوق کامل دریافت می‌کنند.

این طرح برای افزایش سهم ایران از اقتصاد جهانی برگزار می‌شود و هدف از برگزاری آن شناسایی و حمایت از استعدادهای برتر و استفاده از ظرفیت آنها برای حل مسائل ملی راهبردی حوزه دیجیتال است.

این طرح مراحل مختلفی دارد:

مرحله اول: شرکت‌کنندگان دوره آموزشی یک‌ماه‌ای را با اساتید مطرح می‌گذرانند.

مرحله دوم: افراد دوره کارآموزی 3 تا 6 ماهه‌ای را در یکی از شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی طی می‌کنند.

مرحله سوم: شرکت‌کنندگان متناسب با مسئله‌ای که انتخاب کرده‌اند، وارد یکی از سازمان‌ها یا معاونت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌شوند و روی پروژه‌های کاربردی ملی کار می‌کنند تا با سازوکار برنامه‌ریزی در سطح کلان کشور آشنا شوند.

مرحله چهارم: شرکت‌کنندگان مأموریت یک تا دو ماهه‌ای را در سطح کشور می‌گذرانند و با چالش‌های آن آشنا می‌‌شوند.

مرحله پنجم: افراد در قالب یک دوره کارورزی 3 تا 6 ماهه، به یک کشور مطرح در صنعت ICT اعزام می‌شوند تا ضمن شناخت اکوسیستم دیجیتال آن کشور، فرصت‌های توسعه بین‌المللی دیجیتال ایران را بشناسند.

الزامات ثبت‌نام در این دوره عبارتند از:

سن کمتر از 35 سال
حداقل 3 سال سابقه کاری مرتبط
حداقل مدرک کارشناسی
دانشجویان تحصیلات تکمیلی به شرط حضور در دوره پایان‌نامه یا دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی
تحصیل در رشته‌های مرتبط با طرح؛ مانند مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی صنایع، فناوری اطلاعات، مدیریت و اقتصاد
تعهد اختصاص تمام زمان به دوره (عدم اشتغال همزمان)
دو توصیه‌نامه معتبر از خبرگان حوزه دیجیتال (اساتید دانشگاه، مدیران بخش عمومی یا خصوصی)

مهلت ثبت‌نام در این طرح تا 24 مرداد 1402 است. علاقه‌مندان واجد شرایط می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سامانه www.rayan-bmn.ir مراجعه کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: با تصویب کمیسیون، فرماندهی امنیت فضای مجازی و راهبری آن برعهده مرکز ملی فضای مجازی خواهد بود.
به گزارش ایسنا، محسن زنگنه در توضیح جلسه دیروز عصر کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: با توجه به اینکه همیشه سکوهای فعال در حوزه فضای مجازی از یک نابسامانی و عدم متولی خاص رنج می بردند، کمیسیون با تصویب موادی به دنبال نظم بخشی به فعالیت سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال بود و بر این اساس، مرکز ملی فضای مجازی ملزم به تصویب سند سیاست ها و الزامات تنظیم گری سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال ظرف سه ماه و تصویب در شورای ملی فضای مجازی شد.

وی توضیح داد: بعد از تصویب این سند همه تنظیم گران بخشی و سکوهای فضای مجازی (پلتفرم ها) مکلف به رعایت این سند هستند. هرگونه مسدودسازی و پالایش این سکوها تنها برعهده مرکز ملی فضای مجازی است تا دیگر شاهد نباشیم که دستگاه های مختلف بخواهند تصمیماتی خلاف این سند بگیرند.

زنگنه اضافه کرد: باید نظام پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی توسط مرکز ملی فضای مجازی تهیه شود.

وی در توضیح مصوبات کمیسیون در بخش هوشمندسازی گفت: قوه قضائیه مکلف شد که همه مزایده هایی که براساس احکام شعب، اجرای احکام و یا دوایر، اجاره ثبت و یا تسویه امور ورشکستی انجام می شود را از طریق مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و یا همان (ستاد) و یا از طریق سکوهای بازار سرمایه برگزار کند. در حال حاضر قیمت گذاری این اموال از طریق مکانیزم ترازی و یا رضایت مندی دو طرف و همچنین از طریق ارزیاب انجام می شود؛ لذا قوه قضائیه ملزم شد که این موضوع را از طریق سامانه ستاد و بازار سرمایه مدنظر قرار دهد.

قائم مقام ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری گفت: به دلیل ابهامی که در حوزه اقتصاد دیجیتال وجود دارد، در برنامه هفتم پیشنهاد شده یک سند ملی در حوزه اقتصاد دیجیتال به همراه نگاشت نهادی مرتبط با آن تدوین شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما توسعه اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های مرتبط با حضور آقایان دکتر صادق خانی علی اکبری کارشناس ارشد مدر، و احمدلو قائم مقام ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و خانم دل انگیز خبرنگار حوزه فناوری در میز اقتصاد شبکه خبر بررسی شد.

سوال: همان طوری که در خبرها مشاهده کردید بیش از ۳۰ درصد آمار شرکت‌های دانش بنیان آماده نقش آفرینی در توسعه اقتصاد دیجیتال هست اقتصادی که می‌تواند نقش آفرین باشد در توسعه اقتصاد کشور البته برنامه‌های دونی در این خصوص برنامه‌ریزی شده و و در برنامه میز اقتصاد امروز این موضوعات را بررسی خواهیم کرد.

آقای دکتر بر اساس سندهایی که تدوین شده و برنامه هفتم به اقتصاد دیجیتال توجه دوچندان شده ابتدا در خصوص اهمیت اقتصاد دیجیتال صحبت می‌فرمایید اینکه می‌تواند چه تاثیری در شکوفایی اقتصاد کشور ما داشته باشد؟

صادق خانی علی اکبری: امیدوارم در این ایام عزاداری‌ها ما را هم از دعای خیرشان فراموش نکنند قبل از ورود به بحث خیلی کوتاه دو تا نکته را خدمتتان عرض کنم چون موضوع اصلی گفتگوی ما بر اساس اقتصاد دیجیتال و اقتصاد مردمی است ببینید ما همه در مقابل این کشور مسئول هستیم در دهه ۱۹۷۰ که انقلاب فناوری رخ داد ما در اینجا مشغول انقلاب خودمان بودیم درگیر جنگ تحمیلی بودیم دنیا از پیچ انقلاب صنعتی گذشت و ما اصلاً نفهمیدیم در سال ۲۰۲۳ با وجود این همه شرکت فناور چند میلیون دانشگاهی دانش بنیان‌ها اساتید حق نداریم که نفهمیم دنیا به سمت فناوری خصوصاً حوزه اقتصاد دیجیتال به کجا می‌پیچد.

مخاطب من فقط حکمران نیست فرد ایرانی اقتصاد ایرانی حکمران ایرانی و تمدن ایرانی اسلامی باید با هم متحد باشند به صورت جمعی کاری و به تعبیر زیبای مقام معظم رهبری در قالب اقتصاد مردمی با هم متحد شویم و فکر کنیم ببینیم برای آینده بهتر ایران چگونه می‌توانیم فناوری اقتصاد فناوری را در حوزه اقتصاد به کار ببریم و با صنایع خودمان ترکیب کنیم.

 

سوال: توجه اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم را هم توضیح بفرمایید؟

علی اکبری: ببینید حقیقتاً در برنامه هفتم به اقتصاد دیجیتال پرداخته شده اما به نظر من نگاه عمیقی به موضوع نداشتند بیشتر جنبه رفع تکلیفی بوده من دو تا کامنت در این حوزه دارم ببینید در برنامه هفتم ۲۶ بار کلمه فناوری اطلاعات به کار برده شده ۲۰ بار آن برای اشاره به وزارت ارتباطات بوده حالا اصلاً برنامه توسعه یک برنامه مسئله محور است اولویت‌ها را برجسته می‌کند تازه یک برنامه در واقع اجرایی نیست ولی در قالب همین برنامه ببینید در بند ج ماده ۶۶ وزارت ارتباطات مکلف شده با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به منظور فراهم کردن تسهیل نوآوری مبتنی بر خدمات داده الی آخر بیاید یک سری اقدامات انجام بدهد خوب این موضوع خیلی مهمی است ولی در واقع آنچه که در برنامه هفتم دیده شده برای توسعه بخش زیرساخت‌هاست.

 

سوال: ولی باز هم تاثیرگذار خواهد بود چون برای اولین بار است که در برنامه این موضوع آورده شده و بهش توجه شده و برای حرکت‌هایی بود که در سال‌های گذشته انجام شده

علی اکبری: ببینید به دلیل اینکه ما خیلی با دنیا فاصله داریم اصلاً یک مزیت خیلی جدی محسوب نمی‌شود ما الان در حوزه اقتصاد دیجیتال به راحتی می‌توانم بگویم نهایتاً ما ۱۰ سال فرصت داریم که از مزایای بخش بازار و لایه سرویس و برخوردار شویم الان در برنامه هفتم  آمدند گفتند که تا پایان این برنامه ما سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد به ۱۵ درصد برسد من همین الان می‌گویم تا پایان همین دولت هم می‌توانند به ۱۵ درصد برسانند ولی ببینید برعکس دنیاست الان مثلاً کشور چین ۲۶ درصد تولید ناخالص داخلی اقتصاد دیجیتال بر عهده گرفته ولی این ۶ درصد آن در لایه کره ۲۰ درصد آن در حوزه کسب و کارها و مشاغلی است که دست مردم است اما ما الان در حال حاضر ۷.۴ که سهم اقتصاد دیجیتالمان است ۴ درصد آن در لایه کر است یعنی عملاً چیزی دست مردم نمی‌گیرد.

و خوب یک مشکل دیگری هم که در حوزه همین برنامه هفتم در بحث اقتصاد دیجیتال گرفته شده و فکر می‌کنم ما را به سمت بیراهه دارد می‌برد در حوزه تامین نیروی کار ماهر است اومدند دوباره تکلیف تعیین کردند برای وزارت علوم وزارت بهداشت آموزش و پرورش که این‌ها بیایند بروند نیروی انسانی ماهر تامین کنند دانشگاه‌های ما اگر هنر تربیت نیروی کار ماهر را داشتند ما بعد از فارغ التحصیلی دانشجوها نیازی به تربیت مجدد این‌ها نیازی به آموزش مجدد این‌ها نداشتیم.

 

سوال: پس باید یک بازنگری اساسی صورت بگیرد توجه به اینکه یک مقدار وقت ما محدود است اجازه بدهید به سوال‌های بعدی هم بپردازیم بعد بیشتر این موضوع را باز خواهیم کرد آقای احمدلو در خصوص کارهایی که در معاونت علمی صورت گرفته خوب به هر حال ما نیروی انسانی زیادی داریم که در سال‌های گذشته در این حوزه کار کردند ابتدا به تعداد شرکت‌های دانش بنیان فعال در این حوزه بپردازید چقدر ما الان شرکت دانش بنیان داریم در چه حوزه‌هایی دارند کار می‌کنند؟

محمد امین احمدلو قائم مقام ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی: موضوع اقتصاد دیجیتال با توجه به اینکه یک موضوع بین رشته‌ای و وسیع هست و به طور کلی در تمام صنایع به نوعی رد پایش را می‌شود دنبال کرد یکی از تکالیفی که الان در قانون برنامه هفتم هم در واقع تکلیف شده در واقع مرکز آمار شاخص‌ها و در واقع زیرساخت‌های لازم را برای اندازه‌گیری این سهم را تدوین بکنند که به صورت شفاف‌تری بتوانیم ما اعداد و ارقام را داشته باشیم اما در حوزه شرکت‌های دانش بنیان با توجه به این مقدمه‌ای که خدمتتان عرض کردم.

ما حول و حوش ۲۰۰۰ تا شرکت در واقع مرتبط با حوزه ارتباطات فناوری و اطلاعات داریم به همین میزان هم شرکت‌های فعال در حوزه برق و الکترونیک هستند که به نوعی می‌توانند در حوزه اقتصاد دیجیتال هم فعالیت کنند این به این خیلی ربط دارد که شما این گستره اقتصاد دیجیتال را در واقع چگونه تعریف کردید و در واقع به چه شکلی این اندازه‌گیری خواهد شد ولی از منظر این دیدگاهی که خدمتتان عرض کردم ما حول و حوش ۳۰ درصد از شرکت‌های در واقع دانش بنیان کشورمان آمادگی فعالیت در این حوزه را دارند در سطوح و اشکال مختلف.

 

سوال: الان بر اساس این آماری که اعلام کردید یعنی حدوداً بیش از ۴۰۰۰ شرکت درسته؟

احمدلو: بله بر اساس این آمار طبیعتاً می‌گویم باید تعریفمون رو از حوزه اقتصاد دیجیتال گسترش و نحوه اندازه‌گیریمان را مشخص کنیم تا مشخص شود این سهم دقیقاً به چه تعداد است ما ۲۰۰۰ تا شرکت تقریباً در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات داریم و به همین ترتیب هم حدوداً در حوزه برق و الکترونیک می‌تواند به نوعی زیرساخت‌های این حوزه را تامین کند و میگویم برآورد ما همچنان حول وحوش ۲۵ درصد تا ۳۰ درصد هستند که در این حوزه بتوانند در واقع فعالیت کنند.

 

سوال: ظرفیت فناوران ما که تا الان فعالیت کردند در حوزه شرکت‌های دانش بنیان در حوزه اقتصاد دیجیتال تا الان توانستند در چه حوزه‌هایی وارد شوند بانکداری بوده در حوزه مثلاً واقعیت مجازی بوده؟

احمدلو: در حوزه‌های زیادی شرکت‌ها فعال هستند و فعالیت‌های جدی انجام داده‌اند ولی به صورت کلی همچنان ظرفیت خیلی بالایی در این بخش وجود دارد.

حالا آقای دکتر هم درست فرمودند مادر لایه‌های زیرساختی خیلی خوب توانستیم شاید در سالیان گذشته عمل کنیم و آنجا در فراهم کردن زیرساخت‌ها تا حد خوبی در واقع این پیشرفت‌ها حاصل شده ما شرکت‌های متعددی داریم در حوزه سلامت در حوزه حمل و نقل در بخش‌های مختلف پلتفرم‌ها سکوها این‌ها در لایه‌های خدماتی هستند در زیرساخت‌ها هم شرکت‌هایی که در واقع بتوانند زیرساخت‌های ارتباطی را فراهم کنند سرویس‌های پردازشی بدهند در واقع در این بخش‌ها شکل گرفته‌اند اما شاید یکی از نکاتی که در واقع لازم باشد بیشتر به آن پرداخته شود در کشور و در واقع در برنامه هفتم هم شاید جا داشته باشد که با دقت بیشتری دیده شود این است که ما بتوانیم سیاست‌های متمرکزی را در این حوزه در واقع تدوین کنیم و پیاده کنیم و نقشه راه مشخصی وجود داشته باشد تقسیم وظایف به خوبی صورت گرفته باشد.

چون ابهامی که در واقع وجود دارد به نوعی این حوزه اقتصاد دیجیتال با توجه به گستردگی‌اش که در همه صنایع وجود دارد اینکه در واقع پاسخگویی و در واقع نظارت و حمایت از این حوزه دقیقاً بر عهده کی باید باشد این نیاز به برنامه‌ریزی دقیق‌تری دارد داخل برنامه هفتم در واقع سند پیشنهادیمان آنجا این موضوع مطرح شده که یک سند ملی در حوزه اقتصاد دیجیتال به همراه نگاشت نهادی مرتبط با آن تدوین شود و در کنار این هر دستگاه اجرایی شروع بکند برنامه اجرایی خودش را در آن حوزه برای بحث تحول دیجیتال دنبال کند این باز یکی از سرفصل‌های در واقع امیدوار کننده است که لازمه‌اش این است که در واقع آن برنامه‌های ذیل سند در واقع سند توسعه به خوبی هم دنبال شود و هم اجرایش با دقت کافی پیگیری شود.

 

سوال: خانم دل انگیز در حوزه شرکت‌هایی که در حوزه اقتصاد دیجیتال دارند فعالیت می‌کنند شما گزارش‌های متعددی گرفتید یکی از گزارش‌ها را هم الان مشاهده کردیم الان شرکت‌ها بیشتر در چه زمینه‌هایی فعالیت می‌کنند و وارد شدند و چه دستاوردهایی کسب کردند؟

دل انگیز: من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و مهمانان برنامه و بینندگان بله همانطور که اشاره کردید هم من و هم سایر همکارانم در حوزه بحث اقتصاد دیجیتال گزارش‌های متعددی را داشتیم از گزارش‌هایی که فناوران در حوزه‌های مختلف سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به هر حال دستاوردهایی را داشتند طرح‌هایی را داشتند و تولید کردند تا بحث اقتصاد سکویی و حتی بحث کسب و کارهای اینترنتی کسب و کارهای اینترنتی که شرکت‌های دانش بنیان در آن فعال هستند در حوزه‌های مختلف هست مثل مراکز صنعتی و حتی کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به طور کلی می‌توان گفت که فناوران کشورمان در حوزه‌های مختلف سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در بحث اقتصاد دیجیتال دستاوردهای گسترده‌ای را داشته‌اند.

 

سوال : به عنوان سوال آخر از شما اینکه سوال را دارم که پیگیر حمایت‌های صورت گرفته از شرکت‌های فعال در این حوزه هستید؟

دل انگیز: بله هم من و هم سایر همکارانم در این حوزه خوب به هر حال گزارش‌هایی را که تهیه می‌کنیم شرکت‌های دانش بنیان نیازمند حمایت‌هایی هستند برای توسعه محصولشان در سطح ملی و بین‌المللی این توسعه برای توسعه بازار محصولشان محسوب می‌شود که به نوعی نیازمند این حمایت هستند که به نوعی محصولشان سریع‌تر راحت‌تر بتواند وارد بازار شود و از آن محصول بتوانند دستاوردهای علمی را داشته باشند.

 

سوال: تشکر می‌کنم از شما آقای دکتر علی اکبری آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان‌ها و اشتغال آفرینان در هیئت وزیران در زمینه توسعه ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد دیجیتال سال گذشته بود فکر می‌کنم اسفند ماه در هیئت وزیران تصویب شد این آیین نامه وظایف مختلفی را برای دستگاه‌های مختلف در نظر گرفت یک سری اقدامات هم انجام شد برای حمایت از سکوهای داخلی تاثیرگذار بوده در اقتصاد دیجیتال و این آیین نامه می‌تواند کمک کند کمک کرده برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده تا الان به کجا رسیده؟

علی اکبری: ببینید اولاً غیر از این آیین نامه هیئت وزیران مصوبه‌های دیگری هم باز داشتند انصافاً وزارت ارتباطات این کارگروه اقتصاد دیجیتال خیلی زحمت کشیدن در تدوین قوانین جای تشکر دارد ولی یک سری اشکالات اساسی داریم بله این مصوبه‌ها تکالیفی را برای دستگاه‌های اجرایی ایجاد کرده اما ما چند تا مشکل جدی داریم که نمی‌توانیم از این مصوبه‌ها خروجی بگیریم مثلاً چی آقای دکتر مثلاً یکی از مهم‌ترین موانعی که در واقع در این حوزه وجود دارد در بیانات رهبری هم هست در بحث موانع مشارکت مردم در حوزه اقتصاد مردمی دولت حاضر نیست که تصدیگری خودش را کمرنگ کند دولت باید مقررات دست و پاگیر را حذف کند وضع قوانین کند دولت نباید رقیب بخش خصوصی شود.

ما متاسفانه نمونه‌هایی هم داریم الان نمی‌خواهم اشاره کنم شاید یکی از اولین خروجی‌هایی که این مصوبه هیئت وزیران دارد می‌گیرد در یکی از استان‌ها هم دارد یک شکلی پیدا می‌کند اما دولت دارد همین الان با آن بخش خصوصی هایی که می‌خواهند بیایند کار کند در این حوزه.

 

سوال: در همین حوزه اقتصاد دیجیتال؟

علی اکبری: بله دارد ورود پیدا می‌کند دولت باید زیرساخت‌ها را فراهم کند این یک نکته .

 

سوال: اجازه بدهید قبل از اینکه سراغ نکته بعدی برویم به زیرساخت‌ها اشاره گردید این طرح ملی فیبر نوری هم تاثیرگذار هست؟

علی اکبری: خوب طبعاً طرح خیلی خوبی است در کشور در واقع دارد اجرا می‌شود.
ولی متاسفانه آقای کیایی ما بلد نیستیم با مردم حرف بزنیم الان تمام دنیا رفتند پروژه شبکه ملی اطلاعاتشان را اجرا کردند پروژه‌های مبتنی بر فیبر نوری اجرا کردند ولی ما نمی‌آیم با مردم راحت صحبت کنیم مشکلات و مسائل را با مردم در میان بگذاریم پروژه‌هایمان را سیاسی می‌کنیم مثلاً پروژه بسیار ارزشمندی مثل شبکه ملی اطلاعات که واقعاً این دولت هم همت گذاشته پای این کار اما خوب در گذشته آمدند پول نداشتند نخواستند به هر دلیلی اجرا کنند به هر دلیلی آمدند سیاسی کردن مثلاً اسم طرح صیانت گذاشتند غیره و ... و خوب باعث می‌شود که خوراک برای دیگران و دشمنانمان تهیه می‌کنند و مردم هم خوب خیلی‌ها از روی ناآگاهی ممکن است همراهی کنند و این طور حاشیه ایجاد می‌شود.

 

سوال: البته طرح ملی فیبر نوری تاثیرگذار است زیرساخت برای اقتصاد دیجیتال ایجاد می‌کند به غیر از آن اینترنت پرسرعت را هم فراهم می‌کند برای کل کشور که الان دارد اجرا می‌شود نکات بعدی شما را هم می‌شنویم من از آقای احمدلو هم یک سوال دیگر دارم.

علی اکبری: بله در حوزه پراکنده کاری ببینید الان آقای دکتر احمدلو هم اشاره کردند ما یک نهاد متولی قانونگذار که بیاید در حوزه اقتصاد دیجیتال حرف اول تا آخر را بزند نداریم وقتی که این نهاد متولی نداریم مثلاً یکی میاد میگه دیجیتال اکونومی. می‌گوییم بله کاملاً درست است خوبه همین میاد دیگری می‌آید می‌گوید ای آی می‌گوییم همین بیاید همین خوبه اجرا شود و این باعث می‌شود.

 

سوال: اینترنت اشیا واقعیت افزوده لطفاً اگر می‌شود کلمات فارسی به کار ببرید؟

علی اکبری: بله هر ایده‌ای که بیاید ما استقبال می‌کنیم منابعش را به پایش هدر می‌دهیم می‌شویم همه کاره هیچ کاره و خوب مهم‌ترین کاری که به نظرم در کشور باید در این حوزه انجام بگیرد ما باید تکلیف این قانونگذاری‌ها را مشخص کنیم.

 

سوال: پس قانونگذار مشخص شود و یک نهاد بالادستی برای این موضوع مشخص شود کامل بیاید کارها را انجام بدهد آقای دکتر احمدلو نظر شما در این رابطه چی هست در سال گذشته شاهد این بودیم که از سکوها حمایت ویژه‌ای شد کمک کردند سکوها بتوانند در بازار نقش موثری داشته باشند پیش از آن هم شرکت‌های دانش بنیان فعالی بودند که توانسته بودند د ر حوزه‌های مختلفی که از ابتدای برنامه بهش اشاره شد کار بکنند الان چه اهدافی برای شرکت‌های دانش بنیان فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال در نظر گرفته شده در ستاد معاونت علمی؟

احمدلو: ببینید من حالا با یک مقدمه پاسخ این سوال را اگر بخواهم خدمتتان عرض کنم اینکه اساساً شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و کلاً خود مفهوم اقتصاد دیجیتال از چه جهتی می‌تواند به رشد اقتصادی در واقع به افزایش سهم در واقع شرکت‌های فناور در اقتصاد کمک بکند ببینید در ۵ و ۶ سرفصل این‌ها در واقع می‌توانند شرکت‌ها کمک کنند.

در این حوزه یکی بحث افزایش بهره‌وری است ما در همین برنامه هفتم توسعه یک چیزی حول و حوش یک سوم از رشد اقتصادی سالانه را ناشی از موضوع بهره‌وری در واقع تسهیل کردند که تحقق پیدا کند خوب اینجا حوزه در واقع ارتباطات فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال می‌تواند نقش خیلی پررنگی داشته باشد در خصوصاً بحث افزایش کارایی موضوع بعدی بحث دسترسی پذیری یعنی شما در واقع پایه و اساس اقتصاد دیجیتال که همان زیرساخت‌ها اینجا خیلی نقشه پررنگی را می‌توانند ایفا کنند هست که بتوانند بخش زیادی از مردم آن نیازمندی‌هایی را که دارند.

کارهایی که می‌خواهند انجام بدهند در زیرساخت‌ها سرویس بگیرند این خودش منجر به افزایش رشد اقتصادی می‌شود موضوع بعدی که اینجا می‌تواند خیلی کمک بکند بحث توسعه بازارهای جدید است ما آمارهایی که اخیرا هم منتشر شده بود اینکه به عنوان مثال همین الان حدود ۴ درصد از سهم خرده فروشی‌های کشور مبتنی بر سرویس‌های آنلاین هست این یک ظرفیت خیلی بزرگی است نسبت به کشورهای در واقع منطقه و اطراف می‌تواند یک رشد خیلی چشمگیری داشته باشد خوب در این موضوع را شما در کنار این مسئله قرار بدهید که ما تا انتهای سال در واقع اگر بتوانیم آن هدف گذاری که وزارت ارتباطات انجام داده که تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور بتوانند دسترسی داشته باشند به ارتباطات فناوری اطلاعات خوب این یک بازار خیلی بزرگی را می‌تواند ایجاد کند برای حتی مناطق محروم کشور که بتوانند  بازارهای جدیدی را برای خودشان ایجاد کنند.

فعالان کسب و کار آنجا یکی از موضوعات مهم که حالا این بخشی از پاسخ سوال شما خواهد بود بحث سرفصل‌ها بحث توسعه فرصت‌های جدید در فناوری و نوآوری است معاونت علمی به طور خاص در این بخش زیرساخت‌های مختلفی را فراهم کرده از جنس اینکه در واقع خصوصاً در قانونی که سال گذشته قانون جهش دانش بنیان فراهم شد بحث تامین مالی که در آنجا هم وجود دارد بحث‌های اعتبار مالیاتی که می‌تواند استفاده کنند و حتی شرکت‌های بزرگ بیرونی ما می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند در این حوزه‌ها و آن سرمایه‌گذاری که انجام دادند را در قالب اعتبار مالیاتی استفاده کنند و عملاً هم از منافع این سرمایه‌گذاری استفاده کنند و هم از هزینه‌های شرکت بتوانند این کار را انجام دهند.

 

سوال: آقای دکتر خانی علی اکبری در خصوص سوال آخر خدمتتان عرض کنم که جمع‌بندی داشته باشیم چقدر می‌توانند این فناوری‌ها و شرکت‌های دانش بنیان کلاً بازیگرهای حوزه اقتصاد دیجیتال کمک کنند به توسعه اقتصاد کلان کشور؟

خانی علی اکبری: ببینید ما اگر این سوال را بخواهم پاسخ بدهم باید بگویم که ارزش اقتصاد دیجیتال چقدر است مثلاً اگر این را بخواهم به یک مثال خدمتتان توضیح بدهم الان بیایند اینترنت را از ما بگیرند و بگویند شما اصلاً اینترنت استفاده نکن ما در ماه آن ریال به شما می‌دهیم اصلاً نمی‌شود قیمت گذاری کرد اقتصاد دیجیتال می‌تواند زیرساخت باشد می‌تواند موتور پیشران باشد می‌تواند کمک کند به توسعه اقتصاد کشور ولی یک سری موارد دیگر هم هست.

ما مشکل اساسی ما در حوزه منابع انسانی الان منابع انسانی نیروی کار ماهر شده گلوگاه ما باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم من کارخانه نوآوری کرمانشاه رفته بودم بازدید یک کار خیلی قشنگی که دیدم آنجا انجام گرفته خودشان در کنار صنعتی که دارند نیروی انسانی ماهر هم تربیت می‌کنند ما بیاییم تربیت نیروی انسانی برای اینکه به دانشگاه‌ها بدهیم و اتلاف منابع بکنیم بیاییم به همین بخش خصوصی بدهیم در خصوص آمار هم خیلی مهم است عرض کنم که ما الان در مقوله آمار هم داریم راه اشتباه می‌رویم بهترین ارزش افزوده برای ما فروش دیتا است الان در دنیا در سال ۲۰۱۸ ۳۲ میلیارد دلار ارزش این بازار بوده در سال ۲۰۲۵ می‌رسد به ۱۵۷ میلیارد سهم ما در این حوزه صفر است ما در بحث دیتا هم باید حکمران همکاری کند این بازار ایجاد شود.

انشاالله بتوانیم با برنامه‌ریزی مناسب سهم مناسبی از اقتصاد دیجیتال در کشور و اقتصاد کلان که می‌تواند تاثیرگذار باشد در اقتصاد کشور داشته باشیم.

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد موجودی سرمایه در بخش ارتباطات در دهه ۹۰، بیش از ۴ درصد رشد منفی را تجربه کرده است؛ این در حالی است که در مقابل حجم اقتصاد دیجیتال منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی (منا) از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ با جهشی بزرگ به سمت ۵۰۰ میلیارد دلاری شدن تا سال ۲۰۳۰ خیز بر می‌دارد و به نظر می‌رسد ایران در این میان سهم اندکی داشته باشد.

پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس در مطالعه‌ای با عنوان «ضرورت و الزامات تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار در افق برنامه هفتم» علل عملکرد ضعیف بخش حقیقی اقتصاد ایران طی دهه ۹۰ را با در نظر گرفتن عوامل موثر بر رشد اقتصادی یعنی نیروی کار، موجودی سرمایه و بهره‌وری بررسی کرده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید متوسط رشد موجودی سرمایه کل که در سال‌های قبل ۱۳۹۰ حدود ۴.۵ درصد بوده، در سال‌های پس از ۱۳۹۰ با کاهش سه واحد درصدی به ۱.۵ درصد رسیده؛ اما با وجود این رشد، موجودی سرمایه در بخش‌های ارتباطات، ساختمان، نفت و گاز، معدن و صنعت در دهه ۱۳۹۰ با رشد منفی مواجه شده است.

متوسط رشد موجودی سرمایه در بخش ارتباطات از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، منفی ۴.۱ درصد بوده است. در حالی که متوسط رشد موجودی سرمایه این بخش در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰، ۲.۱ درصد بوده است. دلیل اصلی این رشد منفی به حوزه ماشین‌آلات محسوب می‌شود که طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، رشد منفی ۵.۳ درصدی را پشت سر گذاشته است. موجودی سرمایه از لحاظ ساختمان در بخش ارتباطات نیز در دهه نود منفی ۲.۵ درصد بوده است. محققان مرکز پژوهش‌های مجلس دلایل مختلفی را در مورد رشد منفی تشکیل سرمایه در طی سال‌های دهه ۹۰ بیان کرده‌اند که از جمله آنها می‌توان به کاهش منابع در دسترس داخلی، کاهش دسترسی به منابع بین‌المللی و نبود انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری مولد اشاره کرد. در بخش دیگری از این مطالعه به موضوع استهلاک اشاره شده است.

در این گزارش آمده است که طی ۱۰ سال اخیر به‌طور میانگین رقمی حدود ۴.۵ درصد از ارزش موجودی سرمایه ثابت در اقتصاد ایران مستهلک می‌شود. بر اساس آنچه بانک مرکزی اعلام می‌کند، عمر مفید ماشین‌آلات و تجهیزات حوزه ارتباطات ۱۷ سال و عمر مفید ساختمان و تاسیسات این بخش ۶۰ سال محاسبه شده است. مستهلک شدن سرمایه‌های موجود و جایگزین نشدن آنها در کنار دلایلی که پیشتر اشاره شد، باعث شده تا موجودی سرمایه طی سال‌های اخیر عملکرد مناسبی نداشته باشد.

   حجم اقتصاد دیجیتال خاورمیانه  تا سال ۲۰۳۰ به ۵۰۰ میلیارد دلار می‌رسد

این در حالی است که به براساس تحقیقات انجام‌شده از سوی شرکت ردسیر، حجم اقتصاد دیجیتال منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی (منا) از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ با جهشی بزرگ به سمت ۵۰۰ میلیارد دلاری شدن تا سال ۲۰۳۰ خیز بر می‌دارد. شرکت تحقیقاتی ردسیر (RedSeer Strategy Consultants)، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های مشاوره خدمات دیجیتال جهان، با بررسی تجارت آنلاین در منطقه، می‌گوید بخش‌های بازرگانی تجاری (B2B)، فین‌تک، هلث‌تک (تکنولوژی درمان) و ادتک (تکنولوژی آموزش) رهبران جدید اقتصاد دیجیتال خاورمیانه هستند و سهمشان در این بازه زمانی، دوبرابر می‌شود. همچنین پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد دیجیتال منطقه منا فراگیر‌تر شده و سهم کشور‌های خارج از شورای همکاری خلیج فارس (GCC) در مسیر رسیدن به سرحد ۵۰۰ میلیارد دلاری به بیش از ۳۵ درصد افزایش یابد.

طبق تحقیقات ردسیر «منا از سال ۲۰۲۳ یک رشد فزاینده را تجربه می‌کند و نزدیک ۴۰ درصد در خارج از بلوک GCC رشد خواهد کرد. در این دوره مدل‌های نوآورانه‌ای مثل D2C (مستقیم-به-مشتری)، تجارت اجتماعی و SaaS (نرم‌افزار به عنوان یک خدمت) نیز پدیدار می‌شوند.» این تحقیقات نشان می‌دهد «از آنجایی که هنوز بازار بسیار پراکنده‌ای را شاهد هستیم، بزرگ‌تر شدن اقتصاد دیجیتالی به بی‌شمار فرصت‌های کارآفرینی منجر می‌شود. این مساله تاثیر چشمگیری بر وضعیت اشتغال‌زایی» این منطقه خواهد داشت.

بازیگران نوین تجاری از پیش‌بینی رشد تجارت الکترونیکی و دیگر فعالیت اقتصادی آنلاین خشنود هستند و بسیاری از آنها با طرح‌های جسورانه برای بهره‌برداری از این فرصت‌ها آماده می‌شوند. مدثر شیخه، مدیرعامل و هم‌بنیان‌گذار شرکت کریم (ارایه‌دهنده سوپراپلیکیشن کریم)، در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه عربین بیزنس، گفت: «در سال‌های پیش رو شاهد رشد اقتصادهای دیجیتال خاورمیانه و منطقه منا در سال ۲۰۲۲‌ خواهیم بود.»

شیخه افزود: «در حالی که استارت‌آپ‌های بومی محصولات و خدمات نوآورانه‌تری را ارایه می‌کنند، فرصت ویژه‌ای برای پیش‌روی یا جهش در دیگر بخش‌های جهان ایجاد می‌شود.» شیخه با نگاهی به جمعیت بیش از ۵۰۰ میلیون نفری این منطقه معتقد است سرمایه‌گذاری در تمامی بخش‌هایی که ملزومات زندگی افراد را تامین می‌کند مانند دسترسی به آب تمیز، سیستم‌های حمل و نقل و برق بی‌شک موجب توسعه رشد اقتصاد دیجیتال خواهد شد. رییس این شرکت بزرگ که خدماتش از همسفری تا خرید آنلاین و تحویل محصول گسترده است می‌گوید: «این موضوع فرصت بی‌نظیری برای تکنولوژی است تا ساده‌تر کردن زندگی حتی پتانسیل بیشتری در این منطقه ایجاد کند.»

   تاثیر اقتصاد دیجیتال  بر مصرف خصوصی منطقه

مطالعه انجام‌گرفته نشان می‌دهد که اقتصاد دیجیتال در سال ۲۰۲۲ هفت درصد از مصرف خصوصی منطقه را تامین کرده است. آکشی جایاپراکاسان، مشاور ارشد ردسیر، به عربین بیزنس گفت: «نیروی که در دو سال گذشته برای اقتصاد دیجیتالی فراهم شد به منطقه منا کمک کرد تا از مرحله استفاده از اسکناس به سمت مرحله استفاده از خدمات دیجیتال و پول دیجیتال حرکت کند.» جایاپراکاسان گفت: «و حالا در حالی که جهان رشد کوچکی در زمینه اقتصاد دیجیتال را تجربه می‌کند، منطقه ما زیربنای کافی برای صعود بیشتر را دارد.» مدیر ارشد ردسیر می‌گوید که وحدت اقتصادی و بازدهی بالای سرمایه از جمله شاخص‌های پتانسیل این منطقه هستند آن هم در زمانی که مرکز توجه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی-جسورانه از «ضرایب رشد» به «ضرایب سوزش» تغییر کرده است.

مطالعه ردسیر نشان می‌دهد که منطقه منا برخلاف محیط خاموش سرمایه‌گذاری در جهان، به کورسوی امیدی تبدیل شده است: «سرمایه‌گذاری منطقه منا در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۰ درصد افزایش یافت در حالی که [سرمایه‌گذاری] در جهان با درصدی مشابه کاهش پیدا کرد.» به‌علاوه، سرمایه‌گذاری در بخش‌های و مناطق منا دموکراتیزه‌ و منصفانه‌تر شده است و امارات و عربستان سعودی تنها ۶۰ درصد از قرارداد‌ها به خود اختصاص داده‌اند. ردسیر می‌گوید: «دیگر مناطق منا شاهد توجه بیشتر سرمایه‌گذاران هستند.

مصر به مرکز توجه جدید تبدیل شده و حدود ۲۴ درصد از قرارداد‌ها را به خود اختصاص داده است.» خلدون طبازه، بنیان‌گذار و مدیر مسوول گروه iMENA، که خودش را شرکت‌ساز و سرمایه‌گذار جسور توصیف می‌کند، می‌گوید روند سرمایه‌گذاری سال ۲۰۲۲ دو جریان اصلی را در خود جای داده است. سال گذشته اول از همه جایگاه رهبران کلیدی منطقه را که از آستانه توان توسعه سودده-که از نگاه ما بیش از ۱۵ میلیون دلار درآمد واقعی است-با قدرت عبور کرده‌اند تثبیت کرد. این شرکت‌ها حداقل در بازار بومی خود به سوددهی رسیده و هنوز با نرخ ۵۰ درصد در سال در حال رشد هستند. این شرکت‌ها پیشتازانی هستند که چشم‌انداز روشنی برای رسیدن به ۱۰۰ میلیون دلار درآمد واقعی و حاشیه سود جذاب دارند. (منبع:تعادل)

لطف‌الله سیاهکلی با اشاره به اینکه جایگاه اقتصاد دیجیتال در کشور رو به رشد است، گفت: تعیین سهم ۱۵ درصدی از «جی‌پی‌دی» (GDP) کشور برای اقتصاد دیجیتال، نشان دهنده عزم دولت برای توسعه این فضا است.
به گزارش آنا، لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درباره برنامه مجلس برای رفع محدودیت‌های اینترنت توضیح داد: در حوزه فناوری‌های نوین و فضای مجازی، دولت هنوز به صورت مناسبی از بخش خصوصی استفاده نکرده است. دولت‌مردان باید بدانند این حوزه به گستردگی همه مردم نیاز دارد و نمی‌توان یک دولت، یک یا دو نفر متولی این مسئله شوند.

وی در ادامه افزود: باید با همه شرکت‌های مرتبط، برای توسعه این فضا همکاری داشته باشیم. در صورت انجام چنین کاری و به بازی گرفتن بخش خصوصی و حضور آن‌ها در مدیریت کار، سرعت و کیفیت خدمات افزایش یافته و رضایت‌مندی عمومی هم حاصل می‌شود.

این نماینده مجلس درباره بهره‌گیری مجلس از نظرات بخش خصوصی برای تصویب لوایح مرتبط با فضای مجازی، اظهار کرد: ما در کمیسیون مرتبط، حتما این کار را انجام می‌دهیم. نشست‌های ما به طور عمومی ترکیبی از نمایندگان دولت و بخش خصوصی است. گاهی هم تعداد شرکت‌کنندگان بخش خصوصی بیش از دولتی‌ها است. در دنیا هم کار به همین شیوه پیش رفته است، اگر می‌خواهیم از شتاب جهانی عقب نمانیم باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی و مردمی استفاده کنیم.

سیاهکلی درباره برنامه هفتم توسعه و لوایح مربوط به اقتصاد دیجیتال خاطرنشان کرد: جایگاه اقتصاد دیجیتال در کشور رو به رشد است. تعیین سهم ۱۵ درصدی از «جی‌پی‌دی» (GDP) کشور برای اقتصاد دیجیتال، نشان دهنده عزم دولت برای توسعه این فضا است.

ندا لهردی - اختلالات و قطعی‌های اینترنت توسط دولت‌ها، سالانه میلیاردها دلار به اقتصاد جهان ضرر می‌زند. اینترنت ایران هم سال‌هاست که با فیلترینگ و قطعی‌های عمدی درگیر است و این اختلالات، ضررهای هنگفتی را به کاربران و کسب‌وکارها وارد کرده‌اند. حالا جدیدترین بررسی‌ها نشان می‌دهد که تا نیمه سال جاری میلادی، ایران با ۳٠۹ساعت قطعی اینترنت که بیش از ۳۴میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده است، جایگاه دهمین کشور متضرر جهان از قطعی‌های عمدی اینترنت را در اختیار دارد.

بررسی‌ها و تحقیقات مختلف در این زمینه نشان می‌دهند که اعمال قطعی‌ها و محدودیت‌های اینترنتی با رشد تقاضا برای خرید انواع ابزارهای فیلترشکن، ارتباطی مستقیم دارند.

با این اوصاف است که جدیدترین آمارها از هزینه جهانی قطع عمدی اینترنت به دست دولت‌ها، اطلاعات جالب و البته عجیبی را به دست می‌دهند. بررسی‌های اخیر وب‌سایت ردیاب قطعی‌های اینترنت top۱۰vpn که ابزاری زیرمجموعه نهاد غیرانتفاعی نت‌بلاکس است، نشان می‌دهند که از سال ۲۰۱۹ تا کنون هزینه جهانی قطع عمدی اینترنت توسط دولت‌ها بیش از ۴۴میلیارد دلار بوده است. در رتبه‌بندی جدیدی که این وب‌سایت از هزینه محدودیت‌ها و قطعی‌های اینترنت در کشورهای مختلف تا نیمه ماه ژوئن سال جاری میلادی منتشر کرده، ایران جایگاه دهمین کشور را به خود اختصاص داده است.

شدیدترین شکل سانسور اینترنت

آخرین بررسی‌های انجام شده درباره تاثیر قطعی‌های عمدی اینترنت بر اقتصاد جهانی نشان می‌دهد که از سال 2019 تا کنون 461قطعی عمده اینترنت در 54 کشور جهان اتفاق افتاده است که مجموع هزینه آنها به 08/ 44میلیارد دلار می‌رسد. این بررسی‌ها که توسط وب‌سایت top10vpn انجام شده‌اند، تاکید می‌کنند که از ابتدای سال 2023 تا حالا 81 قطعی اینترنت در 14 کشور جهان اتفاق افتاده که هزینه این قطعی‌ها 72/ 1میلیارد دلار است. به این ترتیب از ابتدای سال جاری میلادی تا حالا 17 هزار و 901 ساعت قطعی عمدی اینترنت در سراسر جهان اعمال شده است. بر اساس این آمارها، در سال 2023 اتیوپی با 526 میلیون دلار، بیشترین ضرر ناشی از قطعی‌های اینترنت را در میان کشورهای جهان داشته است و بعد از آن میانمار و هند در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در سال 2022 اما 114 قطعی اینترنت در 23کشور جهان اتفاق افتاد که مجموع هزینه آنها به 67/ 24 میلیارد دلار رسید. مجموع زمان قطع اینترنت در سال گذشته میلادی در سراسر جهان 50 هزار و 65 ساعت بود که نسبت به سال 2021 رشد 45 درصدی داشت. در سال 2022 روسیه با 59/ 21 میلیارد دلار، بیشترین ضرر ناشی از قطع عمدی اینترنت را متحمل شد و بعد از آن کشورهای میانمار و قزاقستان در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.

شاخص هزینه جهانی قطع اینترنت تاثیر هر قطع عمدی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در سراسر جهان را ردیابی می‌کند. این نوع اختلال، در واقع شدیدترین شکل از سانسور اینترنت به حساب می‌آید که نه تنها حقوق دیجیتال شهروندان را نقض می‌کند، بلکه ضررهای اقتصادی هنگفتی را هم به دنبال دارد. این شاخص با ردگیری هر قطعی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در کشورها و مناطق مختلف دنیا که توسط دولت‌ها و به صورت عامدانه انجام می‌شود و بر اساس محاسبات مربوط به شاخص‌هایی از بانک جهانی، اتحادیه جهانی مخابرات، اداره آمار اتحادیه اروپا و اداره سرشماری ایالات‌متحده آمریکا، به دست می‌آید. به عقیده کارشناسان اقتصادی و جامعه‌شناسان، قطع عمدی اینترنت به عنوان شدیدترین شکل از سانسور اینترنت، نوعی از کنترل و نظارت اجتماعی بر مردم هر کشور است که دسترسی آزاد آنها به اینترنت را مختل می‌کند. هدف از ردگیری شاخص هزینه جهانی قطع اینترنت، جلب‌توجه عموم مردم به آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی است که چنین اقداماتی می‌توانند به دنبال داشته باشند. در همین راستا، وب‌سایت top10vpn به تازگی جدیدترین آمارهای مربوط به بررسی کشورهای جهان از نظر شاخص هزینه جهانی قطع اینترنت را از ابتدای سال 2023 تا حالا منتشر کرده است.

رشد 3هزار درصدی تقاضا برای وی‌پی‌ان

بر اساس این بررسی‌ها، شدیدترین قطعی اینترنت از ابتدای سال 2023 تا حالا در اتیوپی اتفاق افتاده است. مقامات این کشور به دنبال تنش‌های مذهبی در اوایل ماه فوریه، دسترسی به فیس‌بوک و یوتیوب را مسدود کرده‌اند. با وجود حل مشکلات مربوط به اختلاف و دو‌دستگی در کلیسای ارتودکس، اما محدودیت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی همچنان ادامه دارد. به این ترتیب است که تقاضا برای خدمات وی‌پی‌ان در اتیوپی به‌شدت افزایش پیدا کرده. از طرفی با وجود تلاش‌های اخیر گروه‌های مقاومت محلی، همچنان دسترسی به اینترنت در بخش‌های زیادی از شمال‌غرب میانمار کاملا مختل مانده است. بسیاری از این اختلالات از سال 2021 اتفاق افتاده و هنوز هم ادامه دارند.

مقامات هندوستان هم به خاطر تعقیب رهبر جدایی‌طلبان پنجابی از ماه مارس امسال شدیدترین قطعی اینترنت را اعمال کرده‌اند که تمام ارتباطات مربوط به اینترنت موبایل و حتی پیامک‌ها را تحت تاثیر قرار داده است. در پاکستان و به دنبال تظاهرات مردمی ناشی از دستگیری عمران‌خان، نخست‌وزیر سابق این کشور در ماه مه، مقامات دولت به مدت چهار روز دسترسی به اینترنت موبایل را در سراسر این کشور قطع کرده و همچنین شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، توییتر و یوتیوب را فیلتر کردند. تاثیر اقتصادی این اقدامات بسیار شدید بوده و بر اساس این گزارش، به 2/ 50میلیون دلار در هر روز رسیده است.

در عراق اما برگزاری آزمون سراسری در ماه فوریه باعث فیلتر گسترده شبکه‌های اجتماعی شد که این اختلالات در مجموع 64 ساعت به طول انجامیدند. در ترکیه اما وقوع زلزله‌ شدید در ماه فوریه گذشته به فیلتر شبکه اجتماعی توییتر منجر شد. این محدودیت‌ها به دنبال انتقادات گسترده نسبت به واکنش دولت ترکیه به این بحران، اعمال شدند و پس از آن بازار خرید و فروش خدمات فیلترشکن و وی‌پی‌ان در این کشور داغ شد.

در ایران اما وقوع ناآرامی‌ها از شهریور ماه گذشته باعث تشدید محدودیت‌ها و قطعی‌های اینترنت شد. در حالی که تا پیش از شهریور ماه سال گذشته، کاربران برای ورود به فیس‌بوک، توییتر، یوتیوب، تلگرام و کلاب‌هاوس به سراغ وی‌پی‌ان‌ها می‌رفتند، اما از آن زمان با اضافه شدن اینستاگرام، واتس‌اپ، گوگل‌پلی و بسیاری از دیگر سرویس‌های گوگل به این فهرست، عملا کاربران برای دسترسی به اغلب شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های پرکاربر ناچار هستند که دست به دامن ابزارهای فیلترشکن شوند. با این اوصاف است که وی‌پی‌ان به پرتکرارترین کلیدواژه کاربران ایرانی در جست‌وجوهای اینترنتی تبدیل شده و حتی آنها حاضرند هزینه‌های گزافی برای خرید این ابزارها بپردازند تا بتوانند به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشند. بررسی‌های وب‌سایت top10vpn نشان می‌دهد که در طول مدت بیست‌و‌دوم سپتامبر تا سی‌ویکم اکتبر سال گذشته میلادی، تقاضا برای دسترسی به خدمات وی‌پی‌ان در اوج خود بوده است. این تقاضا که در ابتدای اعتراضات نسبت به زمان مشابه در سال گذشته افزایش 2164درصدی داشته، در طول یک ماه پس از آن رشد سالانه 3082 درصدی را تجربه کرده است. این آمارها نشان می‌دهند که از آن زمان تا حالا، متوسط تقاضای روزانه برای استفاده از خدمات وی‌پی‌ان در ایران بالا مانده و رشد حداکثری 951 درصدی را نسبت به زمان مشابه سال قبل به ثبت رسانده است.(دنیای اقتصاد)

نشست فعالان اقتصادی دیجیتال با آیت الله سیدابراهیم رییسی رییس جمهور از دقایقی پیش در نهاد ریاست جمهوری آغاز شد.

به گزارش ایرنا، در ابتدای این دیدار که عصر دوشنبه - ۲۸ فروردین - و در بیست و ششمین روز از ماه مبارک رمضان در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد، قرار است فعالان حوزه کسب و کار دیجیتال به طرح دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود بپردازند.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت و محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی،روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمیو فناوری رییس جمهور، رییسی را در این نشست همراهی می کنند.

روز گذشته نیز رییس جمهور در نشست صمیمی با جمعی از دانش آموزان و نوجوانان شرکت کرد.

از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون رئیسی سلسله نشست‌هایی را با جمعی از اصناف و بازاریان، دانشجویان، دانش آموزان، خیرین و مسئولان موسسات خیریه، نمایندگان مجلس، جمعی از تولیدکنندگان و کارآفرینان برتر و همچنین جمعی از استادان دانشگاه، برگزار کرده و یک شب نیز میزبان جمعی از ایتام بوده است.

 

فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال در دیدار با رییس جمهور چه گفتند؟

علی رسولی زاده، مدیرعامل شرکت دانش بنیان پارت در این نشست با اشاره به ضرورت حرکت به سمت هوش مصنوعی و ایجاد زنجیره ارزش برای آن گفت: اکنون تقاضا برای خدمات هوش مصنوعی در کشورهای توسعه یافته و قدرت های اقتصادی به شدت در حال افزایش است و رقابتی تنگاتنگ بین کشورها ایجاد شده است.

وی با تاکید بر اینکه سرعت این انقلاب بی سابقه و تاثیر آن روی هر کشوری متفاوت است، گفت: به اعتقاد صاحب نظران هوش مصنوعی که از آن به قدرت آینده یاد می کنند، بر این باورند که هوش مصنوعی انقلاب صنعتی جدیدی را رقم می‌زند و در فرایند توسعه اقتصادی باعث انتقال کشورها از صنعتی به صنعتی خواهد شد.

رسولی زاده با یادآوری اینکه طبق فرموده رهبر انقلاب ایران باید جزو ۱۰ کشور برتر جهان در حوزه هوش همسایه قرار بگیرد، افزود: فناوری هوش مصنوعی در حال حاضر در کشور در حال رشد و توسعه است و اگرچه از ابتدای حیات آن زمان زیادی نگذشته است اما در همین مدت زمان محدود نیز توانسته قدمهای درخشانی در مسیر تحول در اقتصاد دیجیتال بردارد.

وی تاکید کرد: ما ناگزیر هستیم از هوش مصنوعی در راستای پیشرفت کشور استفاده کنیم و برای این وضعیت کشور به چند تغییر در حوزه حکمرانی یا به عبارتی نوآوری در حوزه حکمرانی نیاز تکمیل زنجیره تولید دانش به کاربردی سازی آن نیازمندیم.

رسولی زاده با یادآوری اینکه ایران در زمینه بهره برداری از هوش مصنوعی عقب‌تر از میزان توانمندی های علمی کشور در این حوزه است، گفت: بهتر است نگاه ما از توسعه علمی به توسعه پروژه تغییر کند.

 

تعدد مراجع و اطاله فرآیند صدور مجوز یکی از مهم‌ترین موانع توسعه اقتصاد دیجیتال است
رییس جمهوری با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و تفویض اختیارات هیات دولت به آن گفت: «تعدد مراجع و اطاله فرآیند صدور مجوز یکی از مهم‌ترین موانع اقتصاد دیجیتال است و دستگاه‌ های تنظیم‌گر باید به نحوی فعالیت‌شان را تنظیم کنند، که موجب اخلال در کسب و کار نشود.»

به گزارش ایرنا، ابراهیم رئیسی، رییس جمهوری عصر دوشنبه در نشست با جمعی از «فعالان اقتصاد دیجیتال» در نهاد ریاست جمهوری، اقتصاد دیجیتال را بخش قابل توجهی از اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال پیشرفت دانست و با اشاره به رشد فزاینده این اقتصاد در برخی کشورهای همسایه گفت: «عقب‌ماندگی در این حوزه خسارت‌بار و غیرقابل جبران است.»

وی با اشاره به انگیزه و استعداد فوق‌العاده جوانان کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال، برنامه‌ریزی برای حفظ و جذب استعدادهای کشور و برداشتن گام‌های بلند در زمینه هوش مصنوعی را ضروری دانست.

رئیسی زمینه‌سازی برای حضور بیشتر بخش خصوصی در کسب و کارهای مجازی را از وظایف دولت و همچنین اتحادیه‌هایی که در حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت دارند، دانست و تأکید کرد: «نقش دولت در عرصه کسب و کارهای دیجیتال، حمایت، هدایت و نظارت و تنظیم‌گری است.»

رییس جمهوری با تاکید بر اینکه همه مسئولان و بخش‌های دولتی موظف به تسهیل فضای کسب و کار در اقتصاد دیجیتال و رفع موانع در این حوزه هستند، از تعدد مراجع و اطاله فرآیند صدور مجوز به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع این عرصه یاد کرد و گفت: «دستگاه‌‌های تنظیم‌گر باید به نحوی فعالیت‌شان را تنظیم کنند، که موجب اخلال در کسب و کار نشود.»

رئیسی لزوم توجه به آموزش و تربیت نیروی انسانی کارآمد در حوزه اقتصاد دیجیتال را مورد تأکید قرار داد و گفت: «خوشبختانه نیروی کار توانمندی در عرصه اقتصاد دیجیتال داریم، اما میزان اشتغال‌زایی در این حوزه، متناسب با این ظرفیت‌های موجود و قابل قبول نیست.»

 

بدون نظر و مشورت فعالان بخش خصوصی تصمیم‌گیری نکنید
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم کارگروهی تخصصی برای پیگیری مسائل مرتبط با اقتصاد دیجیتال تشکیل و اختیارات دولت به آن تفویض شده است، از این کارگروه خواست که به صورت مستمر مشکلات مربوط به کسب و کارهای مجازی را رصد کرده و برای رفع آنها تلاش مضاعف کند.

در ادامه رییس جمهوری با یادآوری دستور صریح خود به دستگاه‌های دولتی درباره اینکه بدون نظر و مشورت فعالان بخش خصوصی نباید درباره مسائل آن حوزه تصمیم‌گیری کنند، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی را مکلف کرد نظام مسائل مربوط به حوزه اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای مجازی را احصا کرده و مشکلات را با هم‌اندیشی و همکاری خود فعالان این حوزه برطرف کنند.

آیت‌الله رئیسی لزوم ثبات در سیاست‌گذاری و تصمیمات دولتمردان را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: سرمایه‌گذاری در هر حوزه‌ای نیازمند ثبات است به نحوی که شرایط پایدار و مسیر آینده قابل پیش‌بینی باشد تا تولیدکننده بتواند با اطمینان و در فضایی واقعی فعالیت کند.

رئیس جمهوری مرکز ملی فضای مجازی را مأمور کرد پیشنهادات ارائه شده در این نشست را برای تهیه لایحه جهت کنترل ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال و همچنین ایجاد شورای رقابت اقتصاد دیجیتال مورد بررسی قرار دهد و تاکید کرد که سهم هفت درصدی اقتصاد دیجیتال در کشور باید در گام اول به ۱۰ درصد برسد و در گام‌های بعدی با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان که امروز از ۵ هزار به ۸ هزار شرکت رسیده، افزایش بیشتری یابد.

این فعال حوزه دیجیتال سه پیشنهاد مطرح کرد؛ نخست تدوین زیست بوم هوش مصنوعی به شکل تنظیم مقررات الزام آور و مستحکم؛ کمک به شکل گیری تیم‌های بزرگ هوش مصنوعی  و سوم حمایت مالی دولت از بخش خصوصی برای ایجاد زنجیره ارزش پایدار هوش مصنوعی.

خبر تکمیل می شود

مرتضی محرم خانی - بسیاری از کسب و کارها چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از ظرفیت فضای مجازی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای اقتصادی در زمینه‌های مختلف در کشور مشغول به فعالیت هستند. که ایجاد موانع از طریق کاهش سرعت، محدودیت دسترسی و فیلترینگ ضمن وارد کردن ضرر جدی بر این کسب‌وکارها باعث بلاتکلیفی آنها شده است که خود سبب ایجاد پیامدهای جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشور می‌شود.

گزارش‌های منابع مختلف از تأثیر محدودیت‌ها و قطع اینترنت بر کسب‌وکارها نشان می‌دهد طی ماه‌های گذشته با فیلترینگ و محدودیت در پلتفرم‌ها تقریباً هیچ بخشی از صنعت رایانه‌ای از گزند این خسارت‌ها در امان نبوده است. از اواخر شهریور ماه سال جاری و چند روز پس از شروع محدودیت اینترنت در کشورمان، نت‌بلاکس اعلام کرد که قطعی اینترنت در ایران ساعتی ۱.۵ میلیون دلار معادل ۴۵ میلیارد تومان زیان اقتصادی به کشور وارد می‌کند که این یعنی روزانه هزار میلیارد تومان به کسب‌وکارهای اینترنتی و اقتصاد کشور خسارت وارد می‌شود.

بسیاری از محدودیت‌های اینترنتی از آخرین روز شهریور آغاز شد و طی آخرین گزارشات در دبیرخانه شورای گفتگو در تاریخ ۱۸ مهرماه سال جاری معیشت میلیون‌ها نفر وابسته به فضای مجازی است که حدود چندین میلیارد به کسب‌وکارهای آنلاین زیان وارد شده است. گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در آبان‌ماه سال جاری از تأثیر محدودیت‌ها و قطع اینترنت بر کسب‌وکارها، نشان می‌دهد بیش از ۴۱ درصد شرکت‌ها ۲۵ تا ۵۰ درصد درآمد خود را در این مدت از دست داده‌اند و حدود ۴۷ درصد هم بیشتر از ۵۰ درصد کاهش فروش داشته‌اند!

محدودیت‌های اینترنتی حتی بر سرویس‌دهی شرکت‌های داخلی هم تأثیر منفی گذاشته و مدیرعامل شرکت ملی پست در مصاحبه‌ای گفته است: درآمدهای پستی پس از اختلال اینترنت یک‌سوم کاهش یافته است.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در نظرسنجی که در تاریخ ۱۴۰۱.۰۷.۱۷ هم اطلاعاتش را منتشر کرده از شرکت‌های عضو این سازمان درباره تأثیر محدودیت‌های اینترنتی پرسیده است. در این پرسش‌نامه ۵۳ درصد مشاغل اعلام کردند روزانه ۵۰ میلیون تومان ضرر خواهند کرد. ۲۱ درصد هم ضرر ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی و حدود ۱۸ درصد خسارت بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی را گزارش کرده‌اند. نزدیک به ۸ درصد مشاغل نیز روزانه بیش از ۵۰۰ میلیون تومان خسارت می‌بینند.

بر اساس برخی از گزارش‌ها یک میلیون شغل تنها در اینستاگرام ایجاد شده است. دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی اما به تازگی آمار عجیبی را اعلام کرده و گفته است: معیشت ۱۰ میلیون نفر اکنون وابسته به فضای مجازی است. گزارش سازمان ملی اقتصاد دیجیتال نشان داد حجم این اقتصاد از نظر بزرگی به بالاترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده است. این گزارش اما نکات ظریف بسیاری داشت که یکی از آن‌ها وابستگی زیاد آمار معیشت و کسب‌وکارهای مجازی به شبکه‌های اجتماعی بود.

به دلایل فوق و به‌خواسته فعالین اقتصادی، تجارت الکترونیک و فعالیت کسب‌وکارها در فضای مجازی نیاز به حمایت قانون‌گذار، حاکمیت و دولت دارد.

 

سابقه حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی:

در اولین اقدام حمایتی، دولت بخش‌نامه‌ای برای حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی و مبادلات الکترونیکی به دستگاه‌های دولتی ابلاغ نمود، طبق این بخش‌نامه دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند به صورت مستقیم از کسب‌وکارهای مجازی در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه شکایت کنند، در ماده ۱۲ این بخشنامه که مربوط به فیلترینگ است آمده؛ شکایت دستگاه‌های دولتی ابتدا باید در کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی مطرح و بعد از بررسی ادله و در صورت محرز شدن تخلف از کسب‌وکارهای مجازی در مرجع قضائی شکایت کرده و دستگاه قضائی اقدام به فیلتر آن کند، همچنین در ماده ۱۳ این بخشنامه تاکید شده که گزارش دستگاه‌های دولتی در مورد چگونگی پاسخ به استعلامات مراجع قضائی توسط دستگاه‌های اجرایی که منجر به فیلترینگ شده یا می‌شود نیز در این کارگروه بررسی خواهد شد.

در دومین اقدام، دادستانی برای جلوگیری از فیلتر کردن سایت‌هایی که با حذف محتوای مجرمانه تا قبل از بررسی نهایی شکایت، سایت آنها مسدود می‌شد ابلاغیه‌ای صادر کرد که این ابلاغیه در راستای اجرای تبصره یک ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ است (که در این تبصره آمده) چنانچه محتوای مجرمانه به وب‌سایت‌های مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی فقیه و قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹ تیر سال ۱۳۷۷ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، وب‌سایت مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش فیلترینگ نخواهد شد.

اما از سال ۸۸ که قانون جرایم رایانه‌ای به تصویب رسید تاکنون این تبصره قانونی مورد اجرا قرار نگرفته بود، حال با این ابلاغیه از کلیه دادستانی‌ها خواسته شده تا حتماً تبصره این ماده قانونی را قبل از صدور دستور فیلترینگ اجرا نمایند.

همچنین در این آئین نامه حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی که در قالب ۱۴ ماده که در آبان ماه سال جاری در ششمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به تصویب رسیده است، در این آئین نامه حدود ۳۰ نوع امکان و حمایت قانونی جدید برای سکوها و کسب و کارهای اینترنتی پیش بینی شده است که در قالب تکالیفی برای دستگاه‌های مختلف در قالب آئین نامه متبلور شده است. در این آئین نامه برای سکوهای کسب و کاری مشمول، تسهیلاتی همچون امکانات متنوع پرداخت، فراهم کردن زیرساختهای سخت افزاری، برخورداری از مزایای استقرار در پارکهای علم و فناوری، تبلیغ در سازمان صدا و سیما و … پیش بینی شده است.

برخورداری از معافیت‌ها و تسهیلات مالیاتی، عدم نیاز به مجوز فعالیت، بسته‌های تبلیغاتی متنوع در پلتفرمهای مشمول و سازمان صدا و سیما برای بازیابی شبکه مشتریان کسب و کارها، تسهیلات بانکی، امکان استفاده از اکانت افراد در سکوهای داخلی در اعتبارسنجی بانک‌ها و پذیرش آن به عنوان وثیقه بانکی و چندین امکان دیگر، از جمله تسهیلاتی است که برای کسب و کارهای فعال در سکوهای مشمول در نظر گرفته شده است.

 

تحلیل نهادی و ظرفیت قوانین و مقررات موضوع:

محدودیت‌های اینترنتی علاوه بر زیان اقتصادی مستقیم، تبعات دیگری در حوزه‌های فنی، قانونی و راهبردی ایجاد نموده است.

از منظر فنی استفاده از فیلترشکن‌ها در بستر اینترنت، باعث بروز ۱۳ مخاطره مهم می‌شود، که از این مخاطرات می‌توان به تجمیع و سوءاستفاده از ترافیک کاربران برای انجام عملیات‌های داده کاوی، امکان عبور دادن ترافیک کاربران از مسیرهای دلخواه و امکان اجرای حملات امنیتی روی DNS و هدایت کاربران از سرورهای مخرب و آلوده اشاره کرد. استفاده از فیلترشکن به منزله تردد غیرمجاز از مرزهای کشور بوده و امنیت و حریم خصوصی افراد را به خطر می‌اندازد. استفاده از فیلترشکن، دسترسی کاربران به محتواهای نامناسب و ممنوع، باعث ایجاد خطرات امنیتی بسیاری می‌شود و این در حالی است که بسیاری از مردم از خطرات این برنامه‌ها همچون جاسوسی از کاربران، سرقت اطلاعات، آلوده شدن سیستم‌شان به بدافزارها و … اطلاعی ندارند.

از منظر قانونی به استناد ماده ۳۳ منشور حقوق شهروندی (ماده ۳۳: حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.)

با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ مصادیق فیلترینگ و نهادهای دخیل در فیلترینگ مشخص شده است. طبق ماده ۲۲ این قانون، مسئول فیلترینگ سایت‌های اینترنتی در ایران، کمیته تعیین مصادیق مجرمانهیا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه می‌باشد که ۱۱ عضو دارد و اعضای آن از سه قوه انتخاب شده است و به ریاست دادستان کل کشور تشکیل جلسه می‌دهند. این کمیته طبق ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای دو وظیفه اصلی دارد: ۱- پالایش ضوابط فنی ۲- تدوین فهرست مصادیق مجرمانه، که تاکنون در سایت کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ۹ عنوان کلی و ۷۸ عنوان جزئی به‌عنوان مصادیق مجرمانه اعلام‌شده که عبارتند :۱- محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی ۲- محتوا علیه مقدسات اسلام ۳- محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی ۴- محتوای مرتبط با جرایم رایانه‌ای ۵- محتوایی که تحریک و ترغیب یا دعوت به ارتکاب جرم می‌کنند ۶- محتوای مجرمانه مرتبط با امور سمعی- بصری- مالکیت معنوی ۷- محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس ۸- محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری ۹- محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی

کاربران فضای مجازی تمام انتظارات خود در دنیای اینترنت را از وزیر ارتباطات و معاونانش مطالبه می‌کنند و هر اتفاقی که در این حوزه رقم می‌خورد را به آن‌ها نسبت می‌دهند. البته خیلی از آن‌ها درست است، اما برخی موارد مانند رفع یا انجام فیلترینگ در دست اختیارات وزارت ارتباطات نیست و به لحاظ قانونی تمام اختیارات فضای مجازی کشور در دست این وزارتخانه نیست. در تمام دنیا نیز برای امنیت فضای مجازی چند نهاد و سازمان تصمیم گیرنده هستند و این صرفاً مربوط به ایران نیست. فرمان فیلترینگ در ایران معمولاً از سوی قوه قضائیه (کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه)، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی صادر می‌شود و مسئولیت اجرای آن هم بر عهده شرکت‌های تأمین‌کننده اینترنت است.

از شهریور ماه سال جاری، به دلیل ایجاد فضای متشنج اجتماعی و سیاسی در کشور و احتمالاً صلاحدید امنیتی، محدودیت دسترسی و فیلترینگ فضای مجازی آغاز شد که بنا به اظهار نظر رسمی مسئولین، این اقدام با مصوبه شورای عالی امنیت کشور به تصویب رسیده است که البته به دلیل مسائل امنیتی این مصوبه شورای امنیت ملی تا امروز تمدید شده است. از طرفی، بر اساس اصل ۷۹ قانون اساسی هیچ نهادی نمی‌تواند بیش از یک‌ماه محدودیتی را اعلام کند. با در نظر گرفتن اصل ۷۹ قانون اساسی، محدودیت دسترسی به فضای مجازی که منجر به آسیب جدی و بلندمدت به کسب‌وکارهای فعالین اقتصادی و معیشت وابسته به آن، پس از طی سی روز، غیرقانونی شده است.

از منظر راهبردی، همچنان که الگوهای ارتباطی به‌طور روزافزونی از مرزهای ملی فراتر می‌رود، آمار اتصال به اینترنت و کاربران آن به‌طور تصاعدی در حال رشد است. انتشار پرشتاب اینترنت، ماهواره و فناوری‌های دیجیتالی، ارتباط همزمان میان بخش‌های وسیعی از جهان را ممکن ساخته است

امروزه شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر فضای مجازی سکان‌دار اقیانوس پرتلاطم اقتصاد بین‌المللی هستند. انقلاب ارتباطات، نوع جدیدی از ارتباطات مجازی را که خالی از روح حاکم بر روابط واقعی اجتماعی است به وجود آورده است. از طریق ماهواره، اینترنت و… جهان جدیدی به موازات جهان واقعی به وجود می‌آید. رسانه‌های الکترونیکی مخاطبان وسیع و متکثری دارند که مجموعه‌هایی از حیث محتوای نمادین را به این مخاطبان عرضه می‌کنند. در چنین شرایطی فضای مجازی شکل می‌گیرد و تبادلات همه از طریق واسطه‌های الکترونیکی منتقل می‌شوند و مفاهیم زمان و مکان معانی تازه‌ای پیدا می‌کنند. فواصل زمانی و مکانی عملاً از میان برداشته می‌شوند و انتقال اطلاعات، داده‌ها و سرمایه‌ها و امکان ارتباط همزمان میان افراد در نقاط مختلف دنیا را به‌وجود می‌آید، لذا با محدودیت فضای مجازی منجر به کاهش روابط تجارت بین‌الملل و از بین رفتن اعتماد شرکای بین‌المللی در فضای کسب و کاری بین‌المللی شده که این مسئله در دراز مدت تبعاتی از منظر راهبردی و استراتژیک متوجه کشور خواهد شد.

هرچند برخی اقدامات از جانب دولت در تشکیل کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی با هدف توسعه کسب‌وکارها و ابلاغیه دادستانی در خصوص فیلتر نشدن تا قبل از رسیدگی به شکایت از آنها تا حدی باعث رفع موانع بر سر این فعالیت‌ها شد اما به دلایلی چون متعدد بودن نهادهای دخیل در پالایش فضای سایبری و خلأ قانون‌های حمایتی و سلیقه‌ای بر خورد کردن در اجرای قوانین موجود نمی‌تواند مؤثر واقع شود. و ضرورت دارد برای آنکه بتوان کسب‌وکارهای اینترنتی را مورد حمایت قرار داد و از آسیب‌رسیدن کسب‌وکارهای مجازی با فیلتر کردن حوزه فعالیتی آن‌ها جلوگیری نمود، قانونگذار باید قوانین موجود در زمینه تجارت الکترونیک و کسب‌وکارهای اینترنتی را مورد بررسی و به‌روزرسانی نماید و ضمن رفع خلاءهای قانونی موجود با مشخص‌نمودن مصادیق دقیق مجرمانه تکالیف صاحبان کسب‌وکارهای مجازی را در ارائه محتوا معلوم کند و همچنین در صورت فیلتر کردن شبکه اجتماعی با حمایت خود از کسب‌وکارهای موجود در آن، به جبران خسارت مادی و معنوی آنها و فراهم‌نمودن بستر لازم برای انتقال آن کسب‌وکارها به شبکه جایگزین اقدام نماید.

«بنابراین مطالبه جدی فعالین اقتصادی، صاحبان و ذینفعان کسب‌وکارهای مجازی، رفع هرگونه محدودیت اینترنت و دسترسی آزاد به ارتباط و اطلاعات در فضای مجازی در کشور است.»

 

پیشنهادات

مدیریت و پالایش فضای مجازی از جمله اقداماتی است که در تمام کشورهای جهان برحسب ارزش اخلاقی، منافع ملی، ضوابط و قوانین، امری مرسوم است که در کشور ما نیز این قاعده وجود دارد؛ از طرفی کسب‌وکارهای اینترنتی که حوزه فعالیت آنها در فضای مجازی و به صورت آنلاین می‌باشد بخش مهمی از اقتصاد کشور ما را تشکیل می‌دهد. بنابراین پیشنهاد می‌گردد در فضایی تعاملی بین ارکان حکمرانی کشور، ضمن تبیین کارشناسانه موضوع، راه حل‌های مبتنی بر ظرفیت کشور ارائه گردد تا در صورت بروز وقایع و یا بحران‌های این‌چنینی، کسب‌وکار، معیشت و به تبع آن اقتصاد کشور کمترین خسارت را متحمل گردد. به همین منظور پیشنهادات ذیل ارائه می‌گردد:

1. رفع محدودیت‌های دسترسی و ایجاد فضای ارتباطی مؤثر برای کسب‌وکارهای مجازی
2. اجرای آئین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال مصوب ۱۰ آبان ۱۴۰۱
3. بررسی و برآورد میزان خسارت و ارائه راهکار نحوه‌ی جبران زیان فعالین اقتصادی و کسب‌وکارهای مجازی
4. برنامه‌ریزی ارتقای سطح کیفی و کمی فعالیت‌های کسب‌وکارهای مجازی
5. ارتقای زیرساخت‌های شبکه و اینترنت با کمک مشارکت سرمایه گذاری و مدیریت بخش خصوصی

 

گفتنی است، قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. کلیات لایحه قانون جرایم رایانه‌ای در ۲۷ آبان ۱۳۸۷ به تصویب رسید. پس از رفع ایراداتی که شورای نگهبان به این قانون وارد کرده بود. در ۷ تیر ۱۳۸۸ قانون جرایم رایانه‌ای به تأیید شورای نگهبان رسید و رئیس‌جمهور ۱۰ تیر آن را برای اجرا ابلاغ کرد. قانون جرایم رایانه‌ای در ۵ بخش و ۵۵ ماده تنظیم شده‌است. حبس و جریمه نقدی یا هر دو مجازات‌هایی است که برای مرتکبین این جرایم وضع شده‌است.

همچنین موضوع فیلتر کردن سایت‌های غیراخلاقی در اینترنت از سال ۱۳۸۱ بعهده شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است. (منبع:مهر)

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال و اعطای اعتبار مالیاتی به این حوزه، بخشنامه‌ای را به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در بخشنامه ابلاغی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور آمده است: به پیوست تصویر آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور موضوع تصویب نامه شماره ۲۳۸۵۴۰/ت ۶۰۷۲۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ برای اجرا ارسال می‌شود.
 مطابق مفاد این بخشنامه، بر اساس تبصره ماده (۹) آیین‌نامه مزبور، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور موظف است هزینه راه اندازی آزمایشگاه‌های این ماده را با رعایت بند‌های (ب) و (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ و آئین نامه‌های اجرایی آن‌ها به عنوان اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه منظور نماید.
 همچنین در بخشنامه تصریح شده است: اعطای اعتبار مالیاتی موضوع تبصره ماده (۹) آیین نامه فوق الذکر، صرفا با رعایت مقررات آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱) قانون مذکور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۲۷۵۵/ت ۶۰۳۸۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ و اصلاحیه‌های آن و همچنین آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۱) قانون یادشده موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۷۲۰۵/ت ۶۰۰۲۳ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ امکان پذیر خواهد بود.

انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاهای اینترنتی (کسب و کار اینترنتی) شهر تهران در جریان نقد و بررسی «آیین‌نامۀ حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» در اطلاعیه‌ای آیین‌نامه مذکور را نمایش و غیرقابل اجرای دانست و اعلام کرد: دهم آبان ۱۴۰۱ عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، از «آیین‌نامۀ حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» رونمایی کردند. این آیین‌نامه در ششمین جلسۀ کارگروه ویژۀ اقتصاد دیجیتال به تصویب رسیده است.
این آیین‌نامه که با عنوان «طرح حمایت از سکو‌ها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» نیز شناخته می‌شود، به‌استناد اختیارات تفویضی اصل ۱۳۸ قانون اساسی به وزیران عضو کارگروه ویژۀ اقتصاد دیجیتال، موضوع تصویب‌نامۀ شمارۀ ۱۲۳۳۱۳/ت ۵۹۳۶۹ ه مورخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۰ هیئت‌وزیران به تصویب رسیده است.
در این آیین‌نامه، «سکوی داخلی» این‌گونه تعریف شده است: «بستر یا زیرساختی که امکان حضور یا مشارکت برخط مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان متکثر کالا و خدمات و محتوا را بر روی شبکۀ ملی اطلاعات فراهم می‌کند و دارای قواعد و سازوکارهای شفاف و بدون تبعیض است.»
همچنین یک مفهوم دیگر نیز با عنوان «سکوی مشمول» در این آیین‌نامه آمده است که «سکوی داخلی که بر اساس ضوابط ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت نموده و به تأیید وزارتخانۀ مذکور می‌رسد.» تعریف شده است.
تبصره: ضوابط شناسایی سکوهای مشمول و شرایط بهره‌مندی از حمایت‌های این آیین‌نامه با تعیین روش سطح‌بندی سکوها بر اساس معیارهایی مانند تعداد کاربر فعال، قابلیت‌ها و میزان آمادگی زیرساخت‌های فنی سکو، حجم گردش مالی، بازۀ زمانی فعالیت سکو و بازخورد کاربران آن خواهد بود.
علاوه بر این، عبارتی با عنوان «کسب‌وکارهای مشمول» نیز در این آیین‌نامه وجود دارد که تعریف آن عبارت‌اند از: «اشخاص حقیقی و حقوقی که بر بستر “سکوهای مشمول” و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران اقدام به فروش کالا یا خدمات و یا فعالیت اقتصادی می‌نمایند.»
همان‌گونه که در تعاریف مشاهده کردید، در این آیین‌نامه، کسب‌وکارها و سکوها به چند دسته تقسیم شده‌اند. این دسته‌بندی مشکلاتی را ایجاد می‌کند؛ برای مثال، مسبب آغاز برچسب‌زنی به کسب‌وکارها و استارتاپ‌هاست. افزون بر این، دسته‌بندی کسبوکارها و استارتاپ‌ها در فضایی مبهم، آن هم وقتی تعریف دقیق و شفافی از آن‌ها وجود ندارد، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد رانت و انحصار باشد. مطابق این آیین‌نامه، برچسب‌گذاری روی استارتاپ‌ها و کسب‌وکارها، بر شرایط و چگونگی و میزان حمایت‌های دریافتی آن‌ها مؤثر است. به این ترتیب، بعضی از کسب‌وکارها نسبت به سایر رقبای خود از امتیازات بیشتری برخوردار خواهند شد و حتی می‌توانند با اختیاراتی که از طریق این برچسب‌گذاری به دست می‌آورند، بر عملکرد رقبا نیز تأثیر بگذارند. اگر فرصت برابر در اختیار همۀ کسب‌وکارها نباشد، رقابت‌های تخریب‌کننده خواهند بود.

در این آیین‌نامه «۳۰ نوع حمایت برای رونق کسب‌وکارهای اینترنتی» مقرر شده است که سازمان‌های مشارکت‌کننده باید آن‌ها را به اجرا درآورند. این سازمان‌ها عبارت‌اند از:
• وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛
• وزارت امور اقتصادی و دارایی؛
• وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛
• وزارت صنعت معدن و تجارت؛
• بانک مرکزی؛
• سازمان صداوسیما؛
• سازمان برنامه‌وبودجه.
همچنین، حمایت‌های موردنظر مطابق این فهرست دسته‌بندی شده‌اند:

 

۱. خدمات پرداخت
سکوهای مشمول موظف‌اند بر اساس ضوابط و تسهیلات فراهم‌شده توسط بانک مرکزی ج.ا.ا نسبت به فراهم‌کردن امکانات زیر برای خریداران محصولات و خدمات در این سکوها اقدام نمایند:
• امکان راه‌اندازی حساب امانی؛
• امکان خرید اعتباری؛
• امکان پرداخت مستقیم؛
• امکان راه‌اندازی کیف پول؛
• فراهم‌کردن درگاه پرداخت؛
• امکان استفاده از رمزریال.
نکتۀ جالب دربارۀ خدمات پرداخت این است که سکوهای مشمول که هنوز مشخص نیست چطور شناسایی و فهرست شده‌اند و چه حمایت‌هایی دریافت کرده‌اند و چه تعهداتی دارند، موظف‌اند به «فراهم‌کردن امکانات برای خریداران محصولات و خدمات». به‌عبارت دیگر، این آیین‌نامه پیش از اینکه میزان و شرایط حمایت‌ها را مشخص کند، برای سکوهای حمایت‌شده الزامات تعیین کرده است.
فارغ از موضوع ضمانت اجرایی این الزامات برای سکوهای مشمول، پرسش مهم این است که: «چطور ایجاد این امکانات و قابلیت‌ها، که بر اساس استراتژی‌ها و برنامه‌ها و توان اجرایی هر سکوی داخلی می‌تواند متفاوت باشد، حمایت از آن‌ها تلقی می‌شود؟»

 

۲. حمایت تبلیغاتی از سکوها
• تخفیف حداکثری هزینۀ تبلیغات در دستگاه‌های دولتی؛
• دستگاه‌های دولتی مکلف‌اند زمینۀ تبلیغ و معرفی سکوهای مشمول را فراهم کنند؛
• ممنوعیت تبلیغ سکوهای مشابه خارجی در برنامه‌های سازمان صداوسیما و سایر دستگاه‌های دولتی؛
• تخفیف حداکثری تبلیغات در صداوسیما برای سکوهای مشمول؛
• برنامه‌سازی برای معرفی کسب‌وکارهای مشمول در صداوسیما برای جذب دنبال‌کننده؛
• ارائۀ بسته‌های تبلیغاتی رایگان توسط سکوهای مشمول برای جذب «دنبال‌کننده» برای کسب‌وکارهای مشمول؛
• اختصاص بستۀ ویژۀ تبلیغات پیامکی به کسب‌وکارهای مشمول.
در این بخش، فهرستی از حمایت‌های تبلیغاتی از سکوها آمده است که عمدتاً شامل محاسبۀ تخفیف‌ها و در مواردی برنامه‌سازی برای سکوهاست. به‌اذعان این آیین‌نامه، در موارد مختلف، برای تبلیغات نیز باید دستورالعمل اجرایی تهیه شود. همچنین وجود ابهام و دقیق‌نبودن شرایط ارائۀ این تخفیفات و تسهیلات نگران‌کننده است، چراکه باعث می‌شود دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف بتوانند با استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی سلیقه‌ای برخورد کنند. عدم شفافیت در این زمینه امتیازات ویژه‌ای را برای بعضی از سکو‌ها در مقابل بعضی دیگر ایجاد می‌کند که به‌معنای تأمین یک رانت قدرتمند برای برخی از سکوهاست. ضمن اینکه اصولاً شیوه و نتیجۀ حمایت‌های قبلی برای تبلیغ مثلاً در صداوسیما پیش‌ازاین تجربه شده‌اند و کاملاً آشکار است که این فرصت برای همه فراهم نخواهد شد. در چنین شرایطی، قاعدتاً فقط بخشی از کسب‌وکارهای موردتأیید حاکمیت یا دارای روابط خاص، از آن‌ها بهره‌مند خواهند شد.

 

۳. تأمین منابع برای تجهیزات موردنیاز سکوهای مشمول
• ارائۀ تسهیلات از صندوق نوآوری و شکوفایی به سکوهای مشمول برای توسعۀ زیرساخت‌های خود؛
• حمایت وزارت ارتباطات برای تأمین زیرساخت‌های اولیۀ سکوهای مشمول.
با توجه به اینکه هنوز مشخص نیست نتیجۀ ارائۀ تسهیلات گستردۀ قبلی توسط صندوق نوآوری و شکوفایی چه بوده است و اینکه هنوز با گذشت سال‌ها هیچ فهرستی از استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای دریافت‌کنندۀ ۸ تا ۱۳هزار میلیارد تومان تسهیلات این صندوق منتشر نشده است، ابهام در شرایط و چگونگی توزیع این اعتبارات و تسهیلات برای بدنۀ اکوسیستم استارتاپی کشور به‌شدت نگران‌کننده است.
ذکر این نکته ضروری است که حمایت وزارت ارتباطات برای تأمین زیرساخت اولیۀ سکوهای مشمول، از وظایف ذاتی این وزارتخانه است اما این شیوۀ حمایت می‌تواند بسیار مخرب باشد.

 

۴. حمایت مالیاتی
• معافیت مالیاتی تا سقف حدود ۲میلیارد تومان درآمد در سال برای کسب‌وکارهای مشمولی که فاقد سابقۀ مالیاتی هستند.
• تخفیف مالیاتی برای کسب‌وکارهای مشمولی که دارای پروندۀ مالیاتی هستند.

به‌خوبی می‌دانیم که از منظر حقوقی هرگونه اِعمال معافیت یا تخفیف مالیاتی، مستلزم ایجاد تغییرات گسترده در قوانین و دستورالعمل‌هاست. همچنین، با توجه به افزایش درآمدهای در نظر گرفته‌شده در بودجۀ ۱۴۰۲ در بخش مالیاتی، بعید به نظر می‌رسد که بتوان مصوبات این بند را سریع و آسان اجرایی کرد.

• قبول هزینه‌های راه‌اندازی و توسعۀ کسب‌وکار و سکوهای مشمول به‌عنوان هزینۀ قابل‌قبول مالیاتی.

در این بخش، پذیرش هزینه‌ها به‌عنوان نوعی حمایت از سکوها در نظر گرفته شده است، درحالی‌که این موضوع از حقوق اولیۀ همۀ کسب‌وکارها و مؤدیان مالیاتی است. همچنین، دربارۀ همۀ این موارد، سازمان امور مالیاتی موظف شده است تا بخشنامه‌های مربوطه را ظرف یک ماه مصوب کند که با توجه به محدودیت‌های قانونی در زمینۀ امور مالیاتی و کندی ذاتی این دستگاه، بعید است این زمان‌بندی عملی شود.

 

۵. تسهیلات
• پرداخت تسهیلات به کسب‌وکارهایی که از سکوهای خارجی به سکوهای مشمول، مهاجرت می‌کنند؛
• قبول «حساب کاربری» افراد برای اعتبارسنجی مالی آنان در بانک‌ها بر اساس دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه خواهد کرد؛
• بانک‌ها مجازند که بر اساس دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه خواهد کرد، حساب کاربری افراد با دنبال‌کنندۀ بالا را به‌عنوان وثیقه قبول کنند.
موارد ذکرشده در این بخش از آیین‌نامه به‌قدری عجیب و غیرقابل اجرا به نظر می‌رسند که به‌سختی می‌توان آن‌ها را نقد کرد. اینکه «حساب کاربری» افراد در یک سکوی داخلی، روشی برای اعتبارسنجی مالی آن‌ها در نظر گرفته شود و یا بتوان آن را به‌جای وثیقه ارائه کرد، نه‌تنها اجرایی نیست، بلکه ابداعی است که نمی‌شود آن را باور کرد. می‌توان گفت ایده‌ای است که برای اولین بار در جهان مطرح شده و بعید است ازنظر نظام بانکی کشور پذیرفته شود و قابلیت اجرا و حتی تست داشته باشد.

 

۶. حمایت از استقرار در پارک علم و فناوری
• سکوهای مشمول از مزایای قانونی حضور در پارک‌های علم و فناوری برخوردار خواهند شد.
در حال حاضر، سکوها و استارتاپ‌های کشور با شرایطی خاص در پارک‌های علم و فناوری حضور دارند و ذکر این مورد به‌عنوان حمایت جدید، منطقی نیست. ضمن اینکه هنوز هیچ گزارش مدونی از نتیجۀ حمایت‌ها و استقرارهای قبلی ارائه نشده است. در اینجا، پرسش مهمی مطرح می‌شود: «شرکت‌ها و استارتاپ‌هایی که در دهۀ ۹۰ش در این مراکز مستقر شدند، هم‌اکنون در چه شرایط و وضعیتی هستند؟»

 

۷. تسهیل احراز هویت و مجوز کسب‌وکار
• کسب‌وکارهای خانگی و ثبت‌محور، نیازی به اخذ مجوز ندارند و ثبت‌نام آن‌ها در پلتفرم به‌منزلۀ ثبت در درگاه ملی مجوزهاست.
مدت‌هاست که هیئت مقررات‌زدایی این موضوع را پیگیری می‌کنند و تاکنون نیز از طریق درگاه g4b.ir در حال انجام بوده است، بنابراین نمی‌تواند به‌عنوان یک موضوع حمایتی مطرح شود؛ چراکه اولاً تسهیل احراز هویت و اعطای مجوز به کسب‌وکارها و بهتر از آن، بی‌نیازی کسب‌وکارها به مجوزهای متعدد، وظیفۀ ذاتی و طبیعی همۀ نهادها، سازمان‌ها و مؤسسه‌های دولتی و حاکمیتی است.
ثانیاً طرح یک جملۀ کلی در شرایطی که محدودیت‌ها و مثال‌های نقض زیادی برای آن وجود دارد و هیچ بازۀ زمانی مشخصی برای لازم‌الاجرابودن آن مشخص نشده است، عملاً اجرایی نخواهد بود. برای مثال، قیدکردن زمان، مثلاً اینکه هیچ کسب‌وکاری نباید بیش از سه روز منتظر مجوز باشد و در صورت صادرنشدن مجوز، صاحب کسب‌وکار می‌تواند کارش را آغاز کند، پیشنهاد بهتری بود.
همچنین، این پرسش مطرح است که مطابق این آیین‌نامه، تعریف کسب‌وکارهای خانگی چیست و چه کسب‌وکارهایی در این چارچوب قرار می‌گیرند؟

 

۸. نشان هویت تأییدشده (اعتباربخشی به کسب‌وکارها و کاربران)
• اعطای نشان ویژۀ کسب‌وکار (تیک ویژۀ کسب‌وکار) در سکو به کسب‌وکارهای احرازهویت‌شده؛
• امکان اخذ نشان اعتبار تأییدشده (تیک آبی) برای عموم کاربران.
جالب است قابلیتی که سال‌هاست در پلتفرم‌های خارجی استفاده می‌شود و هدف آن جداسازی حساب‌های کاربری افراد و کسب‌وکارهای معتبر از حساب‌های کاربری جعلی و همچنین روشی برای کسب درآمد بوده است، یک نوع حمایت از سکوها اعلام شده است.

 

۹. داده و اطلاعات کاربران
• دادههای کاربران در سکوهای مشمول، جزو اسرار تجاری است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
این بخش نیز نمی‌تواند به‌عنوان حمایت در نظر گرفته شود و این بند یک پیش‌فرض جهان‌شمول دربارۀ فعالیت استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی است. ضمن اینکه می‌دانیم نهادها و مؤسسه‌های دولتی و حاکمیتی، وقتی اطلاعاتی می‌خواهند، کسب‌وکار مجبور به تمکین است و با یک بند در یک دستورالعمل بعید است اتفاقی بیفتد و ماهیت فکری نهادهای مشخصی که کسب‌وکارها را وادار به ارائۀ اطلاعات می‌کنند، تغییر کند.

 

۱۰. حمایت از فعالان تولید محتوا
• کلیۀ رسانه‌ها و فعالین تولید محتوایی که در بستر سکوهای داخلی فعالیت می‌نمایند، مشمول حمایت‌های این تصویب‌نامه خواهند بود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است امکان استعلام و صحت‌سنجی مشمولین این ماده را در مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سکوهای داخلی فراهم کند.

مشخصاً نتیجۀ چنین حمایت‌هایی، منحصراً حمایت از «محتوای موردقبول حاکمیت» خواهد بود. همین حالا می‌بینیم که برای پلتفرم‌های تولید و به‌اشتراک‌گذاری محتوا چه محدودیت‌ها و انحصارطلبی‌هایی ایجاد شده است. ضمن اینکه در خصوص نظارت بر بخش مهمی از محتوا، نه وزارت ارشاد که عملاً سازمان صداوسیما مدعی تصمیم‌گیری و دارای اختیارات نظارتی است.

 

۱۱. ارائۀ خدمات دولت هوشمند (ارائۀ خدمات دولتی در سکوهای مشمول)
• طی یک برنامۀ زمان‌بندی‌شده و به‌مرور، خدمات دولتی از طریق سکوهای مشمول به مردم ارائه خواهد شد.
اینکه دولت ارائۀ بخشی از خدمات خود را به بخش خصوصی واگذار کند، در کل می‌تواند اتفاق خوبی باشد؛ اما ارتباطی با حمایت از استارتاپ‌ها و سکوهای داخلی ندارد. این موضوع نوعی بازار مستقل از بازارهای موجود سکوها محسوب می‌شود، مگر اینکه با این موضوع نیز به‌عنوان رانت و امتیاز برای اعطا به بعضی از سکوهای داخلی استفاده شود یا مخاطبان مجبور شوند از سکوهای داخلی به‌بهانۀ ارائۀ خدمات دولتی استفاده کنند.

در پایان، می‌توان گفت آیین‌نامۀ حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال، نمایشی و غیراجرایی به نظر می‌رسد و درعین‌حال، حتی اگر بخش‌هایی از آن عملی شود و به اجرا درآید، برای فضای رقابتی و اکوسیستم استارتاپی و در نهایت کاربران نهایی، به‌شدت مخرب و خطرناک خواهد بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتقاداتی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تصویب آیین نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال از سوی مرکز پژوهش های مجلس وجود دارد،گفت: اینکه کسب و کارها نمی توانند ارتباط خوبی با آیین نامه مذکور بگیرند، نشان می دهد که این آیین نامه باید به درستی تقویت شود.
به گزارش خانه ملت، جلسه بررسی آیین نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال با حضور فاطمه قاسم پور عضو کمیسیون اجتماعی و فاطمه رحمانی نماینده مردم مشهد و کلات و همچنین جمعی از مسئولان وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد و امور دارایی و صمت و برخی صاحبان کسب و کارهای مجازی برگزار شد.
فاطمه قاسم پور در ابتدای این جلسه گفت: یکی از مسائلی که در حال حاضر کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی با آن درگیر هستند، بسترهای فروش و تبلیغات در فضای مجازی است که با نوسانات تصمیم‌گیری‌های صورت‌گرفته در زمینه فضای مجازی، این کسب و کارها بالا و پایین می‌شوند. اخیراً دولت برای حمایت و ساماندهی کسب و کارها در فضای مجازی آیین‌نامه‌ای طراحی و تصویب کرده که متاسفانه بدون دقت نظر کارشناسی صورت گرفته و نتوانسته رافع مسائل باشد. ضمن آن‌که فعالان این عرصه و صاحبان کسب و کارها هم از آن استقبال نکرده‌اند.
رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: اولین جلسه درباره بررسی آیین نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال در کمیسیون اجتماعی برگزار شد تا این آیین نامه مورد ارزیابی قرار گیرد و مشخص شود به چه میزان قرار است رافع مسائل کسب و کارهای فضای مجازی باشد.
وی با اشاره به برخی از مهم‌ترین مسائل کسب و کارها گفت: تأمین زیرساخت پایدار و مطمئن، تدوین سازوکارهای شفاف حمایت از حقوق مشتریان، طراحی فرآیندهای مشخص مربوط به اخذ مالیات، سازوکارهای حفاظت از حریم خصوصی کاربران و حمایت و تسهیل فعالیت شاغلین آزاد برخی از مسائل این کسب و کارهاست.
قاسم‌پور خاطرنشان ساخت: آیین‌نامه دولت اگرچه سعی کرده دغدغه‌های فعالان کسب و کار اقتصاد دیجیتال را رفع کند اما نیازمند بازنگری کلی و اصلاحات متعددی است که تاکنون در جلسات کمیسیون اجتماعی به این موارد پرداخته‌ایم. در حال حاضر هم مقرر شد نکات و ملاحظات اصلاحی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تکمیل شده و در تعامل با وزارت‌خانه‌های مربوطه اصلاحات لحاظ شود.
همچنین فاطمه رحمانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نقش محوری را در این بخش ایفا می کند، تصریح کرد: طبق گفت وگوهایی که با صاحبان کسب و کارها داشته ایم، آنها تاکید داشتند که این آیین نامه مسائل ما را رفع نمی‌کند، همچنین صاحبان کسب و کارهای مجازی تاکید داشتند که تنها ارائه تسهیلات به آنها نمی تواند در این بخش پیشران باشد.
وی با بیان اینکه با این آیین‌نامه وضعیت کسب و کارها تغییر چندانی نداشته است، گفت: نگاه ما همواره بر این اساس است که از این سکوها در حوزه اقتصاد حمایت شود.
در ادامه این جلسه محمد خوانساری، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گزارشی ابعاد آیین نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال را تشریح کرد و گفت: براساس این آیین نامه وزارت ارتباطات تکالیفی را برعهده دستگاه های مختلف گذاشته است.
وی با اشاره به برخی تکالیف دستگاه های اجرایی درباره حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی گفت: این وزارتخانه انجام مکاتبات به منظور معرفی نماینده تام الاختیار با کلیه وزرای دستگاه های دارای تکلیف را مدنظر قرار داده و تاکنون 10 جلسه به صورت منظم با نمایندگان معرفی شده برگزار کرده است.
خوانساری با بیان اینکه تدوین شاخص های ارزیابی سکوهای مشمول و برگزاری فراخوان و ارزیابی و معرفی سکوهای مشمول از جمله نکات آیین نامه فوق است، گفت: براساس این آیین نامه سایت 1649 راه اندازی و مرکز تماسی در این بخش مستقر شده است. همچنین تاکنون 3 جلسه برای تدوین دستورالعمل ارسال پیامک تبلیغاتی و استفاده از ظرفیت کانون های تبلیغاتی برگزار شده است. علاوه بر این جلسات متعددی میان هر یک از دستگاه ها با سکوهای مشمول داوطلب، اجرای پایلوت تکالیف مربوطه انجام شده است.
معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در ادامه با اشاره به شناسایی سکوها و سطح بندی آنها در آیین نامه فوق اظهار کرد: پیرامون این مبحث بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت بانک ها، خدماتی نظیر پرداخت مستقیم، حساب امانی، کیف پول الکترونیک را در اختیار سکوها قرار خواهد داد. همچنین در این بخش موضوع فراهم نمودن پرداخت مبتنی بر ریال دیجیتال مدنظر است. در این بخش نسخه آزمایشی آماده شده و در حال گذراندن مراحل تست برای نسخه عملیاتی است. همچنین بانک های ملی، ملت و تجارت به صورت پایلوت این موضوع را در اپلیکیشن های خود پیاده کرده‌اند.
وی در ادامه با اشاره به تکالیف سازمان صداوسیما جهت حمایت از توسعه سکوهای داخلی گفت: صداوسیما به واسطه آیین نامه فوق، موظف است تبلیغ و معرفی سکوهای مشمول را مدنظر قرار دهد، همچنین در این آیین نامه مقرر شده انتقال کلیه تعاملات سازمان صداوسیمای ایران با مردم در سکوهای داخلی مدنظر قرار گیرد که این مسئله به نسبت خوبی انجام شده و اما در برخی موارد به طول انجامیده است.
وی با اشاره به همکاری وزارت ارتباطات با شرکت ملی پست در راستای حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی گفت: در این راستا بسته های تشویقی برای خدمات پستی مدنظر قرار گرفته و براساس تعامل صورت گرفته شرکت پست 20 درصد به کسب و کارهای داخلی در راستای ارسال مرسولات تخفیف خواهد داد.
در ادامه این جلسه ایمان تهرانی، مدیر گروه کسب و کار مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به آیین نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال، گفت: این موضوع بسیار حائز اهمیت است و به همین دلیل به 3 دفتر مرکز پژوهش های مجلس ارجاع داده شده است.
وی افزود: این آیین نامه با ارائه یکسری تسهیلات قرار است مشکلات برخی سکوهای خاص را برطرف کند. با در نظر گرفتن این مسئله باید گفت این آیین نامه رافع مشکلات کسب و کارهای فضای مجازی نیست. همچنین ظاهراً قبل از اینکه این آیین نامه تدوین شود، مشاوره لازم صورت نگرفته است.
ایمانی با بیان اینکه مشکل کسب و کارهای فضای مجازی تنها تسهیلات نیست، گفت: این در حالی است که تنها مشکل کسب و کارها در آیین نامه فوق، مسئله تسهیلات بوده است.
وی ضمن انتقاد از ارزیابی صورت گرفته در این آیین نامه گفت: بنده باید تاکید کنم که کسب و کارهای دیجیتال، زیرساخت و اینترنت می خواهند، لذا این آیین نامه نشان می دهد که دولت در زمینه اقتصاد دیجیتال به نتیجه گیری مناسبی دست پیدا نکرده است.
در ادامه این جلسه موسوی، فعال حوزه کارآفرینی اجتماعی گفت: اصولاً نام کارآفرینی اجتماعی در کشور شنیده نشده و ما مصوبه ای در این بخش نداریم، اینکه به سکوهای داخلی اعتماد لازم صورت نمی گیرد، دلیلش این است که بسیاری از صاحبان این کسب و کارها تاکید دارند که مشتریان شان حاضر نیستند به این سکوها وارد شوند که ما باید بستری برای انتقال مشتریان به این سکوها پیش بینی کنیم.
در ادامه این جلسه ابراهیم صیامی مدیرکل وزارت اقتصاد و امور دارایی گفت: به نظر می رسد تنها انتقاد مرکز پژوهش ها به آیین نامه فوق مربوط به آمار شفاف از کسب و کارها در فضای مجازی است، با این حال وزارت اقتصاد آماده است تا هر گونه کمکی را در راستای ایجاد جامعه اطلاعاتی در این بخش انجام دهد.
در ادامه لیلی حبیبی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با اشاره به آیین نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال گفت: حال کسب و کارها خوب نیست و ما جلسات متعددی را در رابطه با این مسئله برگزار کردیم، در این آیین نامه زحمات خوبی کشیده شده است، اما ما از وزارت ارتباطات و مرکز پژوهش ها تقاضا داریم که این اقدامات را تقویت کنند.
حبیبی همچنین تاکید کرد: باید ضمانت اجرایی اقدامات در این بخش یعنی بخش حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی به درستی مدنظر قرار گیرد تا بتوانیم مشکلات را برطرف کنیم.

کندی و اختلال اینترنت طی یک سال گذشته به یکی از مشکلات روزمره عموم مردم تبدیل شده است بنابراین به نظر می رسد در این وضعیت صحبت کردن از توسعه اقتصاد دیجیتال به نوعی شعار محسوب شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اینترنت به عنوان زیرساخت توسعه اقتصاد دیجتیال و دسترسی عموم مردم به فضای مجازی و کسب‌وکارهای اینترنتی طی چند سال گذشته و به ویژه یک سال اخیر با کندی و اختلال متعدد مواجه شده است که کاربران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

یک کارشناس حوزه اقتصاد دیجیتال در یادداشتی برای خبرگزاری مهر مهمترین دلیل کندی اینترنت را عدم تنظیم‌گیری صحیح و به موقع در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مخصوصاً در زمینه تعرفه خدمات است عنوان و تاکید کرد که در این وضعیت صحبت کردن از توسعه اقتصاد دیجیتال بیشتر شوخی و به نوعی شعار محسوب شود. در ادامه متن این یادداشت آمده است.

به اعتقاد کارشناسان مهمترین دلیل کندی اینترنت عدم تنظیم‌گیری صحیح و به موقع در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مخصوصاً در زمینه تعرفه خدمات است؛ به گونه‌ای که نه تنها سرمایه‌گذاری جدید و توسعه زیرساخت‌ها متوقف شده، بلکه تعمیر و نگهداری شبکه موجود نیز به خوبی انجام نمی‌شود و نتیجه آن قطعی‌های مکرر طی یک سال اخیر در نقاط مختلف تهران و اقصی نقاط کشور شده است.

از ابتدای سال تاکنون چندین بار بخش‌های قابل توجهی از پایتخت دچار قطعی اینترنت شده است که برای آن دلایلی مانند آتش‌سوزی ساختمان شرکت ارتباطات زیرساخت، آتش‌سوزی حوضچه شرکت مخابرات و … بیان شده ولی به نظر می‌رسد این موارد معلول برخی علت‌های اصلی مانند عدم توجه کافی به سرمایه‌گذاری و توسعه شبکه و حتی تعمیر و نگهداری مناسب است. از طرف دیگر شبکه ارتباطات سیار نیز از یک طرف با افزایش تعداد کاربران و بهره‌برداری بیشتر و از طرف دیگر با توقف توسعه زیرساخت مواجه است و کیفیت پایین و متغیر اینترنت و حتی مکالمه تلفن همراه را عموم شهروندان در یک سال گذشته به کرات در منزل، محل کار و حتی معابر و محیط‌های شهر تجربه کرده‌اند.

در ماه‌های اخیر به دلایل مختلف بارها بخش قابل توجهی از سایت‌ها و خدمات از طریق اپراتورهای تلفن همراه متوقف شده و برای یک یا چند روز عموم مردم امکان باز کردن بخشی از سایت‌ها را از طریق گوشی‌های تلفن خود از دست داده‌اند. در آخرین اتفاق چهارشنبه هفته گذشته حدود ساعت ۱۲ ظهر یعنی در اوج فعالیت‌های اقتصادی و زندگی مردم، به مدت حدود ۱۰ دقیقه اینترنت در کل کشور قطع شد که بهت همگان را برانگیخت ولی تاکنون توضیح مشخصی به افکار عمومی داده نشده است. ضمن اینکه هیچ گزارشی درباره اینکه در این مدت چه تعداد تراکنش ناموفق بانکی، پرداخت، اختلال در حمل‌ونقل مردم، خدمات عمومی و … ایجاد شده و خسارت ناشی از آن برای مردم چگونه باید جبران گردد، منتشر نشده است.

به نظر می‌رسد در این وضعیت صحبت کردن از توسعه اقتصاد دیجیتال بیشتر شوخی و به نوعی شعار محسوب شود؛ زیرا اختلال و کندی اینترنت بزرگترین مانع توسعه آن محسوب شده و به همین دلایل تمایل به مهاجرت از کشور بین فعالان حوزه فناوری اطلاعات روز به روز در حال افزایش است و در صورت عدم اصلاح این مسیر، به زودی کشور از نیروهای نخبه در این حوزه فقیر شده و هزینه نیروی انسانی متخصص به شدت افزایش خواهد یافت.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه ای به رئیس جمهور بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی و فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد را اقدامی فوری و ضروری دانست و بر ضرورت راه اندازی صندوق جبران خسارت فیلترینگ برای حمایت از کسب و کارهای خسارت دیده تاکید کرد و گفت: می طلبد رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی هر چه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد زیرا این اقدام نه تنها اثر چندانی بر جلوگیری از آشوب و بازگشت آرامش به جامعه ندارد بلکه تداوم مسدود ماندن آنها، راه را برای دخالت گروه‌های تروریستی باز می‌کند.
به گزارش خانه ملت؛ متن نامه مجتبی توانگر نماینده مردم تهران و رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور در مورد اختلالات گسترده اینترنت و فیلترینگ شبکه های اجتماعی به شرح زیر است:

 

حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهور و رئیس محترم شورای عالی فضای مجازی

سلام علیکم

احتراماً، همان‌گونه که مستحضرید، اکنون که این نامه را خدمت شما می‌نویسم، نزدیک به چهار ماه است که اینترنت کشور دارای اختلالات گسترده بوده و از حالت عادی خارج شده است؛ ده‌ها میلیون شهروند از دسترسی به بسیاری از خدمات و ارتباطات مورد نیازشان محروم گشته و ده‌ها هزار کسب‌ و کار کوچک و بزرگ آسیب­های جبران­ ناپذیری را متحمل شده‌اند. در این مدت اختلالات اینترنتی همچون ابری کبود و بی ثمر بر سر کار آفرینان و متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور سایه افکنده و در یک کلام بنا بر آمار و مستندات گوناگون کمر اقتصاد دیجیتال کشور شکسته است.

از اولین نتایج وضع فعلی، آغاز موج تازه‌ای از مهاجرت کسب‌ و کارها و نیروهای متخصص است؛ نیروهایی که بخش زیادی از آنها در کسب‌ و کارهای بخش اقتصاد نوآوری فعال بودند و همین امر لزوم راهکار یابی فوری برای کنترل این پدیده مخرب را بسیار محسوس کرده است.

جای بسی تاسف و دل شکستگی است که تمام این اتفاقات در سال تولید دانش‌بنیان رقم خورده است؛ سالی که بنا بر منویات رهبر حکیم انقلاب اسلامی می‌بایست شاهد حمایت دو چندان و شکوفایی بیشتر حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال می‌بودیم.

نظر به شرایط ناگوار حاکم و با توجه به شواهد میدانی و عدم پاسخ­گویی شفاف از جانب مقامات مرتبط، تداوم این روند به چالشی جدی تبدیل شده است که می‌تواند منجر به نابودی کامل اکوسیستم استارت‌آپی و نوآوری کشور شود.

برای اصلاح وضعیت فعلی و رسیدن به چشم‌اندازهای مورد انتظار در سال دانش‌بنیان دو گام ضروری به نظر می‌رسد. در گام نخست باید زخم‌های وارد شده به پیکر این حوزه التیام یابد و سپس در گام دوم برنامه‌ای برای توسعه این حوزه در نظر گرفته شود. در وضعیت فعلی اساساً در حوزه ارتباطات لوکوموتیو پیشرفت، بر روی ریل قرار ندارد؛ چه برسد به آن‌که نیازی به تسریع داشته باشد. گام نخست بازگرداندن این لوکوموتیو بر روی ریل است و گام دوم تلاش برای سرعت‌بخشی و شتاب‌دهی به آن.

به این ترتیب اختصاراً پیشنهادهایی که می‌توانند در تحقق گام اول (التیام زخم‌های موجود) موثر باشند به استحضار می رسد:

۱- از آنجا که به نظر می‌رسد دلیل درست نحوه مواجهه با برخی سکوها و اینترنت، فضای سیاسی و امنیتی حاکم بر کشور بوده است باید دو نکته را مورد توجه قرار داد؛ اولا فضای کشور در شرایط فعلی عادی است و توطئه ایجاد ناآرامی در کشور شکست خورده دوم اینکه ادامه این شرایط خود می‌تواند عاملی برای آزردن خاطر، ایجاد درگیری‌های تازه و ناامنی، اعتراضات و احتمالا آشوب آفرینی مجدد دشمنان مردم شود. در نتیجه بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی و فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد، اقدامی فوری و ضروری است.

باید توجه داشت که شبکه‌های اجتماعی، تنها رسانه‌هایی نیستند که مردم، معترضان و اغتشاش­گران به آن دسترسی دارند؛ در شرایطی که به هر دلیلی دسترسی آنها به شبکه‌های اجتماعی دشوار شود، راه برای جولان تلویزیون‌های ماهواره‌ای وابسته به سعودی و انگلیس خبیث هموار شده و این رسانه‌های تروریستی می‌توانند با انتشار اخبار و فراخوان‌ها، بر شکل‌گیری ذهنیت عمومی تاثیر گذاشته و نبض آشوب‌ها را به دست بگیرند.

بنابراین فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نه تنها اثر چندانی بر جلوگیری از آشوب و بازگشت آرامش به جامعه ندارد بلکه تداوم مسدود ماندن آنها، راه را برای دخالت گروه‌های تروریستی ذکر شده باز می‌کند کما اینکه در ۴۰ روز ابتدایی این اعتراضات نیز به خوبی ناکارآمدی فیلترینگ مشخص شد. در چهلم خانم مهسا امینی، علی‌رغم فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی باز هم خرده اغتشاشات پراکنده و متعددی در کشور شکل گرفت.

کما اینکه در سال‌های نه چندان دور که فضای مجازی هنوز به شکل امروز، همه‌گیر نشده بود در شرایط آشوب و التهاب کشور، پیامک یا تماس تلفنی محدود می‌شد اما امروز در شرایط مشابه، پیامک و تماس و حتی پیام‌رسان‌هایی که بر بستر اینترنت ملی فعالیت می‌کنند، در دسترس قرار دارد. این امر مؤید این معناست که محدودیت پیامک و تماس نیز در همان سال‌ها اثر چندانی نداشته و صرفاً چون ساده‌ترین راهی بوده که به ذهن مسئولان امر رسیده اقدام به آن شده است وگرنه قاعدتاً همین امروز در شرایط مشابه هم باید قطع می‌شد به علاوه آنکه می‌توان اذعان کرد که نه محدودیت تماس و پیامک در آن ایام و نه محدودیت اینترنت بین‌المللی در ایام حال، تأثیری در اطلاع‌رسانی معاندین و ملتهب‌کردن فضا نداشته و تنها حاصل آن، ایجاد معونه برای دلسوزان کشور در اطلاع‌رسانی‌های صحیح و جهاد تبیین از سویی و از سوی دیگر مهیا کردن فضای باز و بدون مزاحم برای دامن زدن به شایعات از سوی دشمنان ملت بوده است.

تجربیات سال‌های گذشته به‌ روشنی نشان می‌دهند که ایجاد محدودیت بر فضای آنلاین بدون اقناع افکار عمومی، نه تنها مشکلات را برطرف نکرده، بلکه به افزایش بی‌اعتمادی نسبت به نهاد دولت دامن زده است.

در حوزه سیاست­گذاریِ فضای آنلاین، آنچه مغفول مانده، تقدم رویکرد اجتماعی بر رویکرد فنّی است. ما نمی‌توانیم بدون اینکه اعتماد کاربرها را جلب کنیم، صرفاً با راه‌اندازی پلتفرم‌های داخلی انتظار موفقیت در این حوزه را داشته باشیم. ایجاد محدودیت‌های فراقانونی بر اینترنت و بی‌اعتنایی نسبت به پیامدهای زیان‌بار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این­گونه اقدامات، کاربرها را بیشتر به‌ سمت پلتفرم‌های خارجی ترغیب می‌کند. شایسته نیست که دولت بر تکرار یک سیاست غلط اصرار ورزد و از یک روش مشخص، انتظار نتیجه‌ای متفاوت داشته باشد.

همچنین تکرار راهکارهایی که بارها آزموده شده و خطا بودن آن اثبات شده است هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد. توضیح آن که فضای مجازی با سرعت فوق‌العاده بالایی که در پیشرفت و تحولات شگرف خود دارد، عرصه‌‌ای نیست که راه مقابله با خدعه دشمنان در آن، صرفا پیاده‌سازی ایده‌های مشابه فعلی آنها، آن هم در سطوحی به مراتب نازل‌تر از لحاظ کیفیت خدمات باشد (مانند تولید پلتفرم‌های مشابه تلگرام و اینستاگرام و...) بلکه راه اصلی، برنامه‌ریزی بلندمدت و تلاش برای کسب مرجعیت تکنیکی برای عرصه‌هایی است که امروز در دنیا در حال آغاز است و سال­ها بعد صدای آن به گوش خواهد رسید. اگر امروز این مسیر برای آینده اتخاذ نشود، این عقب‌ماندگی از مسیر همواره تداوم خواهد داشت و استیلای دشمنان ملت ایران بر این عرصه پایان نخواهد پذیرفت بنابراین تنها راه قوی‌شدن در فضای مجازی سرمایه‌گذاری بر آینده‌ی این دنیاست که آن هم جز از طریق توجه ویژه به نخبگان این عرصه و مهیا نمودن بستر فعالیت دانش‌بنیان ایشان و جلب همدلی و  تسهیل بروز خلاقیت‌های آنها به ثمر نخواهد نشست. راهی که وضعیت فعلی اینترنت کشور درست در مقابل آن قرار دارد.

۲- بر اساس اصل 79 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محدودیت‌ بر اینترنت می‌تواند حداکثر 30 روز ادامه یابد و ادامه‌ی این محدودیت‌ها بدون طی ساز و کارهای مردم‌سالارانه‌ تعبیه شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی در تصویب اعمال محدودیت‌های ضروری، آن هم به صورت موقت (اصل ۷۹ قانون اساسی) و همچنین بدون اقناع صحیح و جلب همراهی و همدلی مردم و بدون کسب­ تکلیف از مجلس شورای اسلامی عمل و اقدامی غیرقانونی است.

لازم به تاکید است شواهدی نمایان است که محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت حتی فراتر از دستور شورای امنیت کشور بوده و ظاهرا عده‌ای با سواستفاده از وضعیت غبارآلود موجود که ناشی از عدم تصمیم گیری صحیح و به موقع است، مترصد اجرای منویاتی دیگرند و فضای مبهم ناشی از اغتشاشات و آشوب ها را بهانه کرده‌اند تا برنامه‌های خود را اجرا کنند به این ترتیب بهتر است طرفداران چنین دیدگاه‌هایی از حلقه منسوبان دولت، کنار گذارده شوند. این افراد با اظهار نظرهای خود موجبات دلسردی و به دنبال آن مهاجرت نیروهای توانمند را ایجاد می‌کنند و پیامد این امر در میان‌مدت و بلندمت فاجعه‌بار خواهد بود.

۳- مطابق با ماده ۷۸ باب پنجم قانون تجارت الکترونیکی، عوامل ایجاد‌کننده این محدودیت‌ها می‌بایست تمامی خسارات وارده به کسب و کارها و کاربران را جبران کنند. به این ترتیب پیشنهاد می‌شود صندوق جبران خسارت فیلترینگ در کشور راه‌اندازی شده تا کسب‌وکارهای خسارت‌دیده امکان بازگشت مجدد به چرخه خدمت به کشور و از سرگیری فعالیت اقتصادی را بیابند. این صندوق می‌تواند هزینه‌ سیاست‌های نادرست را نیز شفاف کرده و مسوولیت‌پذیری سیاست‌گذاران را ارتقاء دهد.

۴- متاسفانه برخی مسئولان به جای پذیرش مشکلات و تلاش برای رفع آنها، اختلالات اخیر را محدود به فیلترشدن دو پیام‌رسان و شبکه اجتماعی خارجی دارای کاربر میلیونی می دانند؛ در حالی که اساسا چنین نیست. باید این مهم را یادآور شد که فیلترینگ ناگهانی و بدون هشدار قبلی این دو سکو با تاثیرات مخرب اجتماعی- اقتصادی همراه بوده که محدود به فضای این دو پلتفرم نیستند. با تداوم فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی و عدم حمایت مناسب از مهاجرت عمومی به سکوهای بومی، اکنون عملکرد بسیاری از کسب و کارها مختل شده، فرآیندهای تبلیغات و بازاریابی شرکتها با مشکل مواجه شده و بازوی اطلاع‌رسانی و ارتباطات شهروندان و کسب و کارهای کوچک (در فقدان نمونه مشابه داخلی مورد اقبال عمومی) فلج شده است و مجموع اینها خسارات زیادی را به کل زیست­بوم اقتصاد دیجیتال تحمیل کرده است. فقدان نگاه سیستمی به حوزه استارت‌آپی و نوآوری منجر به نادیده‌انگاری پیامدهای مخرب فیلترینگ شده است. فقدان این نگاه سیستمی و اکوسیستمی منجر به تعطیلی گسترده‌ی کسب‌وکارها و تاثیرات مخرب آن بر وضعیت اقتصادی خانوارها شده است و همین می‌تواند تهدیدهای امنیتی تازه‌تری را در ماه‌های آینده به همراه داشته باشد. در نتیجه رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی باید هر چه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد.

۵- فیلترینگ گسترده تنها محدود به دو شبکه اجتماعی فوق‌الذکر نبوده و در سطح کسب‌وکاری، بسیاری از دسترسی‌ها به ارائه‌دهندگان خدمات با مشکل روبه‌رو شده است؛ به نحوی که حتی اپلیکیشن‌های داخلی نیز در ارائه‌ی خدمات، با افت شدید کیفیت مواجه شده‌اند. تصمیم‌گیری‌های دولتی، بدون بهره‌گیری از نظرات نهادهای تخصصی از اصلی‌ترین دلایل ایجاد چنین چالشی است. نهادهای فراگیر و تخصصی مانند «نظام صنفی رایانه‌ای کشور» که نهادی است مبتنی بر قانون مجلس، اکنون در ضعیف‌ترین وضعیت قرار داشته و نه تنها در سیاست‌گذاری‌ها مورد مشورت قرار نمی‌گیرد، بلکه محدودسازی فعالیت‌های آن نیز در دستور کار نهادهای دولتی قرار گرفته است.

برای بازگشت به مشارکت خبرگان و بخش خصوصی، لازم است هر چه سریع‌تر و پیش از گسترش هر چه بیشتر این شکاف، بسته سیاستی ویژه‌ای برای جلب مشارکت آنها و بازگشت نمایندگان بخش خصوصی به نهادهای تصمیم‌گیری در دستور کار قرار گیرد. همان­گونه که این مورد به خوبی در بسته سیاستی کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت برای حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کشور مشاهده شد و این مورد باید استمرار یابد (و شایسته تقدیر از وزیر محترم ارتباطات و فن­آوری اطلاعات است).

۶- تغییرات فنی در زیرساخت ارتباطی کشور، دسترسی و کیفیت ارتباطات دیجیتال را مخدوش کرده است و این امر منجر به ایجاد اختلال جدی در بسیاری از خدمات بومی-ملی و ایجاد تضعیف امنیت سایبری شده است. این اختلالات را می­توان به سه دسته­ ی کلی تقسیم نمود:

 

الف: اختلال در تمام پروتکل های ارتباطی امن:

امروزه استفاده از ابزارهای روزمره، تمام مردم را وابسته به این پروتکل‌ها کرده است و عدم استفاده از آنها در بلندمدت مخاطرات امنیتی جدی و غیرقابل جبرانی ایجاد می‌کند. برخی از این پروتکل‌ها در دسترسی به محتوای ایمیل‌های تجاری، ذخیره ­سازی رمز و مشخصات کاربران در سایت ها، خرید از فروشگاه‌های اینترنتی، مشاهده وب­سایت­ها، بازی­های آنلاین کاربرد دارند ("اختلال در خدمات ارایه دهندگان خدمات میزبانی ابری"، "اختلال در پروتکل SSL و TLS"، "اختلال در وب­سایت ­ها و اپلیکیش­ن های استفاده­ کننده از HTTPS" و "اختلال در DNSهای امن از جمله  DoH و DoT").

 

ب: اختلال در ابزارهای مدیریت فن­آوری اطلاعات:

تمام آنچه در فضای مجازی دیده می­شود توسط ابزارهای مدیریتی که در اختیار متخصصان این حوزه است ساخته شده و نگهداری می­شوند. برنامه­ نویسان- که مهم‌ترین بازوهای توسعه فضای مجازی هستند و بدون آنها عملا توسعه و نگهداری زیرساخت­ها ممکن نخواهد بود- به این ابزارها نیاز مبرم دارند.("دسترسی به کتابخانه­ های متن باز بین­ المللی"، "دسترسی به ابزارهای بین­ المللی توسعه نرم ­افزار"، "اختلال در پروتکل‌های SSH و RDP" و "اختلال در پروتکل‌های مدیریت ارتباطات مانند GRE حتی در داخل کشور")

 

ج: اختلال در نرم افزارهای مدیریت اپلیکیشن:

تفاوت اصلی بین موبایل‌های هوشمند و نسل قبل از آن، استفاده از سیستم عامل و نرم­ افزار در آن­هاست. با بسته­ شدن دسترسی به ابزارهای بین ­المللی مدیریت اپلیکیشن مانندGoogle Play" Service" امکان بروزرسانی موبایل‌ها وجود ندارد. این موضوع به زودی باعث خواهد شد رخنه­ های امنیتی در موبایل به صورت عمومی رخ دهد و باعث مشکلات فراوان در زندگی عامه­ ی مردم گردد. این اقدامات دقیقا کاهش امنیت سایبری کشور است.

نفوذ به سامانه‌ها و کاهش امنیت حریم خصوصی شهروندان، از پیامدهای این نوع از اقدامات است. گذشته از آن با تداوم این روند، امنیت سایبری کشور نیز به شکلی جدی تضعیف می‌شود.

همه این موارد در حالی ا‌ست که هیچ چشم­ انداز و برنامه مشخصی برای رفع این اختلالات و بازگشت شرایط به وضعیت عادی ارایه نمی شود و از این حیث هرگونه برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری برای توسعه این بخش را نیز در هاله­ ای از ابهام فروبرده است.

۷-در روزهای اخیر زمزمه‌هایی در مورد اجرای طرح اینترنت طبقاتی به گوش می‌رسد که نگرانی شهروندان از وضع موجود را چندین برابر کرده است. نتیجه این سیاست در سطح اجتماعی کاهش سرمایه اجتماعی، در سطح اقتصادی موتور تولید رانت و در سطح سیاسی افزایش‌دهنده‌ی شکاف دولت - ملت و از حیث فنی نیز سیاست ناکارآمدی به نظر می‌رسد. لازم است تا چنین سیاست‌های پرهزینه‌ای هرچه سریع‌تر متوقف شده و برای هر سیاستی از مشارکت و نظرت خبرگان بخش استفاده شود. ناکارآمدی چنین سیاستی پیش‌تر در خصوص دسترسی به ADSL به اثبات رسیده است و نیازی به تحمیل هزینه مجدد نیست.

۸- البته و صد البته باید توجه داشت معضل امروزه ایراد در ساختار شبکه که منجر به برهم خوردن توازن شبکه و ایجاد مشکلات پیاپی برای مدیریت فیلترینگ شده، عملاً در دولت قبل شکل گرفته است و امروز دولت مجبور است در این مسیر ناهموار، مهندسی ترافیک شبکه را به جای اولویت به ترافیک خارجی با ترافیک داخلی تعویض کند که این مهم مشکلات عدیده ای را مضاف بر مسائل ذکر شده برای فعالین حوزه کسب و کار ایجاد کرده است. وابستگی بیش از حد به یک شرکت خارجی نشان دهنده یک نقص ساختاری جدی است.

در عین حال اکنون بسیاری کسب‌وکارهای ایرانی با محدودیت‌های نابرابری از سوی شرکت­های خارجی (خصوصا آمریکایی) مواجهند که این مورد مشکلات عدیده‌ای برای آنها ایجاد کرده و حالا با اضافه ­شدن محدودیت‌های جدیدی از داخل کشور، همان اندک رمق باقی‌مانده برای رقابت با کسب‌وکارهای مشابه در دنیا، از شرکت های داخلی سلب شده است.

۹- در حال حاضر در بخش اقتصاد پلتفرمی کشور نقاط قوت مختلفی وجود دارد و لزوم توجه به این بخش از اقتصاد آینده کشور در شرایط اقتصادی کنونی بسیار حائز اهمیت به نظر می­رسد، که تا حدودی در این برهه دچار خدشه و نقص گردیده است.

از شما به‌ عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی و پاسدار قانون اساسی و حقوق ملت تقاضا دارم با تدبیر و جدیت در اسرع وقت نسبت به رفع‌ مشکلات یاد شده برای کاهش خسارات مردم اقدام نمایید و با صدور دستورات لازم و دعوت از صاحب‌نظران امر سیاست‌های کلان و متخصصان بخش­ خصوصی ( به‌ عنوان فرماندهان اقتصاد دیجیتال کشور ) نسبت به ترسیم مسیر درست بر اساس خرد جمعی کوشیده و کشور را به‌ سوی تعالی سوق دهید.

همچنین با گذر از شرایط امنیتی چند ماه اخیر، از شما تقاضا دارم ضمن لغو مصوبات مربوط در این حوزه، فرایند سیاست­گذاری و برنامه‌ریزی و هماهنگی را به شورای عالی فضای مجازی و تصمیم‌گیری را به مجلس شورای اسلامی و از طریق مصوبات شفاف و قابل ارزیابی خود بتوانند سکان مدیریت و نظارت بر این حوزه را مجددا در دست بگیرند.

در پایان اعلام می‌دارد کارگروه اقتصاد دیجیتال در دولت و ایضاً کارگروه اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان در مجلس آماده هرگونه همکاری، همراهی و هماهنگی در این عرصه بوده و با تمام توان با الگوبرداری از مشی ابرازی خادم ملت و دولت بوده و خواهد بود./

در راستای مصوبه دولت بیمه شدن شاغلان آزاد در حوزه اقتصاد "دیجیتال" به وزارت کار محول شد.
به گزارش تسنیم،اواخر مهرماه1401 در ششمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال «عیسی زارع‌پور»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به اهمیت فعالیت کسب‌وکارها و تولید کنندگان محتوا فضای مجازی اشاره کرد و عنوان کرده بود که پیش نویس آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای مجازی کشور طی چندین جلسه با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاه های عضو کارگروه نهایی شده است که می تواند بستر مناسبی را برای رشد و توسعه فضای کسب‌وکارهای دیجیتال کشور فراهم کند.

در همین راستا10 آبان ماه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و «احسان خاندوزی»، وزیر امور اقتصاد و دارایی، طرح حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کشور که در ششمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، برای حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی تدوین و به تصویب رسیده بود، را رونمایی کردند.

در این آیین نامه که در قالب 14 ماده به تصویب رسیده است، حدود بیست نوع امکان و حمایت قانونی جدید برای سکوها و کسب و کارهای اینترنتی پیش بینی شده است که در قالب تکالیفی برای دستگاههای مختلف در قالب این آیین نامه متبلور شده است. در این آیین نامه برای سکوهای کسب و کاری مشمول، تسهیلاتی همچون امکانات متنوع پرداخت، فراهم کردن زیرساختهای سخت افزاری، برخورداری از مزایای استقرار در پارکهای علم و فناوری، تبلیغ در سازمان صدا و سیما و ... پیش بینی شده است.

حمایت از کسب و کارهای دیجیتال در حالی در دولت ادامه دارد که طبق مصوبه چند روز گذشته هیأت دولت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شد با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامات لازم را برای برخورداری آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد رقومی (دیجیتال)، از بیمه تأمین اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط انجام دهد.

 ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوردر جلسه هیأت دولت به منظور تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت اعلام شده درخصوص دو آیین نامه مربوط به حمایت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور و نیز حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال با پیشنهاد اصلاح آیین نامه‌های مذکور موافقت کرد.

بر این اساس، واژه «رقومی» به عنوان معادل فارسی عبارت «دیجیتال» و پیش از این عبارت در آیین نامه های یاد شده درج شد.

همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدامات لازم را برای برخورداری آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد رقومی (دیجیتال)، از بیمه تأمین اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط انجام دهد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف شد پیشنهاد اصلاح دستورالعمل اجرایی جزء (9) بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1401کل کشور جهت تصویب در مرجع ذی صلاح را به نحوی تهیه کند که با رعایت جزء (7) بند (الف) تبصره مذکور، تا سقف 10درصد از منابع بند (الف) آن برای حمایت از کسب و کارهایی که فعالیت خود را به یکی از سکوهای مشمول آیین نامه حمایت در سکوها و و کسب و کارهای حوزه اقتصاد رقومی (دیجیتال) منتقل می‌کند، صرف شود.

محدودیت‌های اینترنتی حالا تاثیرات بیرونی خود را حتی در تجارت ایران با مهمترین بازارهای صادراتی نشان می‌دهد به طوری که حمید حسینی از قطع روابط تاجران داخلی و خارجی در عراق و افغانستان و سوریه خبر داده است.

خبرآنلاین - بر اساس گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران؛ در ۱۰ روز نخست قطعی اینترنت در کشور، حدود ۸۹ درصد ارتباطات شرکت‌های ایرانی با مشتریان خارجی آنها قطع شده است و این روند متاسفانه همچنان ادامه دارد.
بر اساس آنچه که «نت بلاکس» به عنوان سازمان غیردولتی ناظر بر اینترنت برآورد کرده این خسارت ساعتی حدود ۱.۵ میلیون دلار معادل حدود ۵۲ میلیارد تومان و چیزی نزدیک به ۱۲۶۰ میلیارد تومان در روز است.
این مساله موجب از دست رفتن بخشی از بازارهای صادراتی و کاهش محسوس اعتماد تجار خارجی نسبت به بخش خصوصی تجارت ایران است.
برای نمونه محدودیت اینترنتی سبب شده تا روابط تجاری ایران و عراق به عنوان یکی از بازارهای مهم صادراتی دستخوش مشکلات فراوانی شود. جهانبخش سنجابی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق نیز رسما اعلام کرده است: در ۷ ماهه سال جاری در زمینه صادرات کالا به عراق به لحاظ وزنی به میزان قابل توجهی با افت مواجه بودیم.

 

قرار بود از دانش‌بنیان‌ها حمایت شود

حمید حسینی، فعال بخش خصوصی درباره تاثیرات و تبعات محدودیت‌های اینترنتی ایران بر روابط تجاری با سایر کشورها گفت: بسیاری از ارتباطات بخش خصوصی کشور از طریق اینترنت و فضای مجازی صورت می‌گیرد برای نمونه حداقل همه امور زندگی شهروندان عراق از طریق فیس‌بوک یا واتس‌اپ انجام می‌شود و اصلا تلفن ثابت ندارند؛ بنابراین همه ارتباطات و روابط، رد و بدل کردن مدارک، اسناد و ... از طریق اقتصاد دیجیتال انجام می‌شود.
وی تصریح کرد: در سالی که قرار بود از دانش‌بنیان‌ها و افزایش تولید حمایت شود؛ اقتصاد دیجیتال را مختل کرده‌اند و به اصطلاح دلخوشیم که اینترنت داریم در حالی که باید توجه داشت عراقی‌ها اصلا اهل استفاده از ای‌میل در مراودات خود نیستند و بدین صورت تجارت خارجی با عراق دچار مشکلات جدی شده است.

 

بازارهای اطراف ایران چگونه مراوده دارند؟

عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی گفت: البته شاید برخی کشورهای دیگر در مراودات تجاری از ای‌میل استفاده می‌کنند اما در مورد عراق، سوریه، افغانستان و ... چنین امکانی وجود ندارد و کمتر اهل استفاده از ای‌میل هستند.
وی تاکید کرد: لذا در مراوده با این کشورها به شبکه‌های اجتماعی متکی بودیم و محدودیت‌ها و قطع شدن شبکه‌های اجتماعی باعث شده ارتباطات ما با این کشورها به‌شدت لطمه بخورد و بازار بعضی از اقلام صادراتی را در عراق، سوریه و برخی کشورهای همسایه از دست بدهیم.

 

اعتماد از دست رفته مردم را ترمیم کنید

حسینی درباره حرکت ایران به سمت جزیره شدن در بحث ارتباطات جهانی و تجارت خارجی و آسیب‌های ناشی از این مساله؛ خطاب به دولتمردان و مسوولان توصیه کرد: دولت باید بتواند به مردم امید دهد و بتواند افق‌گشایی کند؛ دولت باید اعتماد کاهش‌یافته در میان مردم را ترمیم کند و چشم‌اندازی نشان دهد تا جامعه با امید به زندگی ادامه دهد زیرا هنگامی که امید را از جامعه‌ای می‌گیریم ؛ آن جامعه هیچ تلاش و کوششی نمی‌کند. وی تاکید کرد: متاسفانه جریانات اخیر به شدت سرمایه اجتماعی را کاهش داده و از اعتماد مردم به دولت و مجموعه حاکمیت کاسته است و دولت در این برهه باید به زحمت کار شاقّ و سختی را انجام دهد که بتواند دوباره اعتمادسازی را انجام دهد.

طبق مصوبات شورایعالی فضای مجازی، رسیدن به سهم ده درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور در افق 1403 هدف‌گذاری شده است. طبق آمار وزارت ارتباطات، این برنامه از دی ماه 1401 تاکنون حدود 7 درصد پیشرفت داشته است.

به گزارش فارس، بسترسازی برای توسعه اقتصاد دیجیتال و فناوری های نوین، یکی از ده کلان اقدام  راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم است.

افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی (GDP) از جمله ریز برنامه های این کلان پروژه است که عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم در وزارخانه متبوع خود برای آن اهداف ویژه ای دارد.

طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی و  تاکید ریاست جمهوری در برنامه های انتخاباتی ریاست جمهوری، رسیدن به سهم ده درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور در افق 1403 هدف گذاری شده است.

طبق آمار رسمی منتشر شده از سوی وزارت ارتباطات کلان برنامه رسیدن به سهم ده درصدی برای اقتصاد دیجیتال، از دی ماه 1401 تاکنون حدود 7 درصد پیشرفت داشته است.

همچنین، هیات دولت در هشتم دی ماه 1400 طی مصوبه ای به شماره 59369/ 123313 با تشکیل «کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال» موافقت کرد که مسیر رسیدن به اهداف سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی را تسهیل خواهد کرد. 

ابوالحسن فیروزآبادی در نشست شورای فضای مجازی استان کرمان با اشاره به اینکه نظام اداری ما باید مسئولیت‌پذیر و به شفافیت اعتقاد عمیق داشته باشد تصریح کرد: امروز در کشوری که حداقل ۸۰ میلیون آدم دوربین به دست و متصل به نظام ارتباطی جهانی و برخوردار از بانک‌های اطلاعاتی و رسانه‌های جهانی هستند، نمی‌توانیم یک حکومت ساکت باشیم و اگر سکوت کنیم، چالش حوزه قدرت نرم را باختیم.

به گزارش آنا وی بیان کرد: بزرگترین لطمه‌ای که طی ۲ ماه اخیر با آن مواجه شدیم، نارسایی در ارائه روایت بود، چون دشمنان ما از کثیف‌ترین روش‌ها در خلق روایت‌های جعلی استفاده کردند و ده‌ها هزار دروغ در رسانه‌های خودشان و در برخی پلتفرم‌ها منتشر کردند.

فیروزآبادی با بیان اینکه امروز ما نمی‌توانیم راجع به روایت‌ها سکوت کنیم اظهارداشت: بحث روایت به‌ویژه روایت اول بسیار جدی و کار مشکل حکمرانان، ارائه روایت اول است.

وی تاکید کرد: خبر اول تقریبا ۹۰ درصد نظام قضاوتی انسان را شکل می‌دهد که تغییر دادن آن دشوار است و ما فقط توانستیم به دلیل نارسایی در ساماندهی روایت ها، بخش کوچکی از این دروغ‌ها را به مردم اطلاع رسانی کنیم و امروز ما با کسانی طرف هستیم که ماموریت به پنهان کاری، دروغ، جعل خبر و دامن زدن به بی هویتی دارند.

فیروز آبادی ادامه داد: جمهوری اسلامی بر روی دوش و خون مردم خلق شده و هنوز حیات آن مبتنی بر فداکاری شهیدانی همانند سردار سلیمانی است، بنابراین ما نمی‌توانیم از این پایگاه و منشا قدرت نرم و طبیعی نظام غفلت کنیم.

وی بیان کرد: در فضای مجازی به دلیل همین سکوت، معارضان، اندازه‌ای بیش از خودشان دارند؛ دلیل آن نیز این است که آنان تمرکز صرف در جعل خبر ندارند، زیرا بسیج جهانی در اختیارشان قرار گرفته و می‌توانند بشدت معادلات را تغییر دهند.

 

**حوادث کشور ما بزرگنمایی دارد

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور افزود: طبقات و اقشار مختلف اجتماعی و حوادثی که می‌بینیم، در فضای مجازی بزرگنمایی و جعلی بود و فضایی که از دوستداران و مخالفان نمایش داده می‌شود همه اعوجاج (ابهام) ناجور دارد.

وی با اشاره به اینکه حجم اقداماتی که علیه جمهوری اسلامی در این ۲ ماه صورت گرفت، کم سابقه است تصریح کرد: حمله‌های سایبری که از لحاظ کمیت و کیفیت انجام شد، بسیار گسترده بود و اقداماتی که بعضی شرکت‌های بزرگ برخلاف اصول کاری خودشان مانند شرکت گوگل انجام دادند مانند بستن صفحات مسئولان توسط اینستاگرام، نشان می‌دهد که میزان کار صورت گرفته بسیار سنگین و در حد جنگ نرم تمام عیار در فضای مجازی بوده است.

فیروز آبادی گفت: با وجود اینکه شبکه ملی اطلاعات ما به پایان نرسیده، اما شبکه ارتباطی، اطلاعاتی و خدمات دیجیتالی ما به طور کامل در این ایام باوجود حملات سایبری کار کرده است، یعنی نظام بانکی، حمل و نقل، سوخت، آموزش و پرورش، دولت الکترونیک و ... برخلاف خواسته دشمن کار می‌کرد.

وی تاکید کرد: دشمن می‌خواست ملتی را به دورغ با اخبار جعلی به خیابان بکشاند که در این قضیه همراهی، اتحاد ملت و تدابیری که از قبل برای چنین روز‌هایی شده بود باعث ناکامی شد.

 

**شبکه ملی و اقتصاد دیجیتال در حد رفع نیاز کشور کار کرد

دبیر شورای عالی فضای مجازی بیان کرد: شبکه ملی، اقتصاد دیجیتال و شبکه رسانه‌ای ما در حد رفع نیاز کشور در این ایام کار کرد و تلاش می‌کنیم نقاط ضعف را برطرف کنیم.

فیروزآبادی اظهار داشت: باید تولید محتوا در فضای مجازی و بحث جهاد تبیین را به عنوان وظیفه‌ای شرعی و ملی تلقی کنیم و با تنوع فکری، قلمرو‌های محتوایی، اطلاعاتی، آموزشی و ... فضای مجازی را غنا ببخشیم و با برداشتن این گام بزرگ، در آینده شاهد این نباشیم که دشمنان با چند دروغ و طراحی سناریو و انجام حرکات وسیع خدمات عمومی را مختل کنند.

 

**پاسخگویی به اخبار جعلی ساماندهی شود

وی با بیان اینکه باید پاسخگویی به اخبار جعلی در داخل کشور ساماندهی شود تصریح کرد: باید نظامی را طراحی کنیم تا اخبار جعلی نتواند نقشی را ایفا کند که الان می‌توانند انجام دهند که آن لازمه آن یک واکسن به نام سواد استفاده از فضای مجازی است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: همانطور که در فضای فیزیکی خطراتی داریم، امتداد آن در فضای مجازی هم وجود دارد به طور مثال کلاهبرداری و آسیب‌های اجتماعی در فضای مجازی بیشتر از فضای حقیقی وجود دارد و باید یادبگیریم در فضای مجازی چگونه زیست کنیم و دولت همانطور که امنیت، اصول شهروندی، اقتصادی، سیاسی و ... را تامین می‌کند، وظیفه دارد این شرایط را در فضای مجازی نیز فراهم آورد.

وی تصریح کرد: یکی از بحث‌های اشاره شده در این ایام این بود که فضای مجازی بسته، اقتصاد دیجیتال مختل و کار‌های اقتصاد نیز تعطیل شده است که ارقام عجیب بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی را در بر می‌گرفت و حتی در رسانه‌های داخلی بیکار شدن ۱۰ میلیون نفر مشاهده شد.

 

**توسعه فضای مجازی با اراده حکومت بوده است

فیروزآبادی در عین حال با تاکید بر اینکه توسعه فضای مجازی در جمهوری اسلامی با اراده حکومت بوده است تصریح کرد: امروز در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی، کشور ما جزو کشور‌های توسعه یافته و در حوزه اقتصاد دیجیتیال نیز جزو کشور‌های توسعه یافته هستیم که که این خارج از اراده جمهوری اسلامی و شورای عالی فضای مجازی نبوده است.

وی تاکید کرد: قطعا نظر مقام معظم رهبری و شورای عالی فضای مجازی توسعه فضای مجازی در همه حوزه‌ها با رعایت استقلال و امنیت است و شاخص‌های توسعه فضای مجازی ما شاخص‌های خوبی از لحاظ ضریب نفوذ، استطاعت پذیری مردم و استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی بسیار خوب است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور بیان کرد: در دوران کرونا توانستیم دانش آموزان و دانشجویان را زیر نظام آموزش مجازی ببریم که اگر شبکه پایداری وجود نداشت و پلتفرم‌های دخلی نبودند امکان پذیر نبود و نیست.

 

**اختلال ۲ پلتفرم، تعطیلی اقتصاد دیجیتال کشور نیست

وی همچنین با بیان اینکه اگر یک یا ۲ پلتفرم که به دلایلی اختلال در آن‌ها ایجاد شده است را مساوی با تعطیلی اقتصاد دیجیتال کشور بیاوریم، جفا به کشور، مردم و سرمایه‌های ملت است، تصریح کرد: دلمان می‌خواهد همه پلتفرم‌ها باز باشند؛ سیاست جمهوری اسلامی، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و اسنادی که ما داریم نشان می‌دهدکه ما به دنبال استفاده از مزایای فضای مجازی برای زندگی مرفه هستیم.

فیروزآبادی با اشاره به ظرفیت‌های کرمان در حوزه معادن و کشاورزی تصریح کرد: توسعه فناوری‌ها و پلتفرم‌های فضای مجازی در این استان به دلیل وجود نیروی انسانی مناسب، دانشگاه‌ها و نیز کمبود منابع آبی، باید در اولویت و حمایت بیشتر قرار گیرد.

 

**توسعه اقتصاد دیجیتال در راس برنامه‌های دولت است

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور تاکید کرد: در دولت سیزدهم و شورای عالی فضای مجازی توجه به توسعه اقتصاد دیجیتال در راس برنامه‌ها قرار دارد و اخیرا مصوبه دولت برای رونق کسب و کار‌های کوچک دیده شده است.

وی گفت: فضای مجازی فضای جهانی است که ذات آن مرزبردار نیست و به صورت شبکه‌ای توسعه پیدا می‌کند که مهمترین خصیصه این فضا در ایجاد و تولید قدرت نرم در ابعاد بزرگ است که بعضی مواقع بر قدرت سخت غلبه می‌کند.

فیروز آبادی ادامه داد: بشدت اجتماعی بودن، اقتصادی بودن و اتکا به فناوری سه خصیصه فضای مجازی است؛ فناوری‌ها و قدرت اقتصادی موجب بروز و ظهور قدرت نرم می‌شود.

وی بیان کرد: ما با قدرت نرم و سرکش اجتماعی که به صورت شبکه‌ای و جهانی عمل می‌کند مواجه هستیم و این امر قاعده بردار نیست که باید بدانیم در مواجهه با آن چه نظام و تئوری به کار ببریم و مورد توافق اجتماعی قرار دهیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشوری تصریح کرد: بانیان تکنولوژی و این اقتصاد و شبکه‌ها کسانی هستند که برنامه جهانی دارند و می‌خواهند نظم نوین را در جهان پیاده سازی کنند؛ در این نظم نوین حداکثر مدیریت نرم را در سطح جهان می‌خواهند در اختیار داشته باشند که شکل آن به صورت پلتفرم طراحی شده است.

وی در ادامه با طرح این پرسش که آیا ما شیوه حکومتداری در عصر فضای مجازی و امتداد فضای فیزیکی را می‌دانیم اظهارداشت: این امتداد بعضا در بعضی حوزه‌ها مانند علمی، اطلاعاتی به مراتب از فضای فیزیکی بیشتر است.

فیروزآبادی بیان کرد: ما در فضایی قرار گرفتیم که بازیگران خارجی، مدیران قدرت نرم خارجی و تمامی کسانی که در جامعه وجود دارند کنشگران بالقوه هستند و با جامعه‌ای مواجهیم که تمامی اعضا می‌توانند پیام خودشان را ارزان تولید و در سطح جهان پخش کنند.

 

**در معرض قضاوت مستمر مردم هستیم

وی در عین حال افزود: امروز ما چه بخواهیم و نخواهیم مردم به طور وسیع دائم در حال قضاوت حکومت هستند؛ حتی آنان که صلاحیت تخصصی ندارند، بنابراین متولیان امور و مسئولان حکومتی و دولتی وظیفه دارند در هر تصمیم و حرکت مردم را مدنظر خودشان قرار دهند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور تاکید کرد: ندیدن مردم یکی از مشکلاتی است که نه تنها ممکن است ما در نظام حکومتی خودمان با آن مواجه شویم، بلکه مساله‌ای جهانی است؛ با توسعه فضای مجازی، شیوه حکمرانی مدیران و مسئولان حکومتی به صورتی بوده که کمتر در معادلات تصمیم گیری و اقدامات اجرایی قاطبه مردم را در نظر بگیرند.

وی بیان کرد: شما هر اقدامی که انجام دهید در ظرف محلی، ملی و جهانی، بسته به نوع اقدام، دیده می‌شود، لذا باید لغت حکومتداری تبدیل به بحران نشود و به مولفه اجتماعی در بحث حکومت توجه بیشتری کنیم.

نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم گفت: بایدزیرساخت‌های لازم را برای اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکار‌های فضای مجازی آماده کنیم و پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی بستر مناسب و مطمئنی داشته باشند.
محمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس یازدهم در گفتگو با دانشجو درباره بسته حمایتی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال برای حمایت از کسب و کار‌های فضای مجازی گفت: ما باید به طور کامل زیرساخت‌های لازم را برای اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکار‌های فضای مجازی آماده کنیم و پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی بستر مناسب و مطمئنی داشته باشند. هرچه زیرساخت‌ها را برای اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکار در فضای مجازی آماده کنیم بهتر است.

عضو کمیسیون تلفیق با تاکید بر دغدغه‌های مجلس یازدهم برای توسعه فضای مناسب در جهت قدرت گرفتن کسب و کار‌های فضای مجازی در بستر‌های داخل کشور گفت: هفته گذشته با فورتی طرحی را ارائه دادیم  که مربوط به گسترش شبکه فیبر نوری است، این شبکه که اینترنت ثابت خانگی را هم توسعه می‌دهد و هم شبکه ملی اطلاعات را باز می‌تواند به اقتصاد دیجیتال کمک کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خار نشان رکد: در سال‌های اخیر بار‌ها مجلس یازدهم خواستار حمایت دولت از پلتفرم‌های داخلی و فراهم کردن امکان برای انتقال کسب و کار‌ها از پلتفرم خارجی به داخلی بود، در دولت قبلی متاسفانه اهتمام و اراده جدی برای این موضوع وجود نداشت، اما دولت جدید همراه مجلس این دغدغه را دارد و در  حال پیگیری است.

 میرتاج الدینی در سوالی مبنی بر ارزیابی از رویکرد کلی وزارت ارتباطات در مورد کسب‌وکار‌های اینترنتی گفت: به صورت کلی هم دولت و هم مجموعه وزارت ارتباطات در این زمینه  موافق است و حتی در این قضایا که بعضی پلتفرم خارجی فیلتر شد، وزارت ارتباطات برای حمایت از کسب‌وکار‌ها ورود کرد که متضرر نشوند.

وی خاطر نشان کرد:مردم باید عنایت داشته باشند که ما نباید کسب‌وکارهایمان را در پلتفرم‌هایی که کلیدش دست خودمان نیست گسترش بدهیم.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر با بیان این که بار‌ها غرب در زمینه اقتصاد ایران دست به دسیسه زده و بدون شک نیز با توسعه کسب و کار‌های مجازی در شبکهی‌های اجتماعی خارجی روزی به سمت فلج کردن این ابزار اقتصادی ایران نیز می‌رفت، گفت:  هر زمان که آن‌ها خواستند در اقتصاد ما اختلال ایجاد کنند آن را می‌بنند و یک موقع حدود یک میلیون شغلی که در فضای مجازی هستند مختل می‌شوند، بنابراین باید بستر‌های داخلی را فراهم کنیم که الحمدالله در حال فراهم شدن است.

نشست تخصصی «سازگاری اقتصادی امنیتی با فرصت‌ها و چالش­‌های اقتصاد دیجیتال، متاورس و رمز ارزها» از سلسله نشست‌های تخصصی متاراد با مشارکت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، پلیس امنیت اقتصادی، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا و مرکز کار ایران برگزار شد.

به گزارش مرکز کار ایران، در این نشست که با حضور متخصصان حوزه پلیس امنیت اقتصادی، پلیس فتا و اساتید برجسته دانشگاه در حوزه بانکداری و اقتصاد دیجیتال برگزار شد، فرصت­‌ها و چالش­‌های پیش روی اقتصاد کشور، با ظهور فناوری متاورس و گسترش استفاده از رمزارزها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای نشست، سرهنگ حشمت اله کرمی، دبیر نشست ضمن اشاره به فرصت‌­های اقتصادی فراوانی که با ظهور فناوری­های متاورس و رمزارزها، نصیب کشور خواهد شد، عدم امکان رصد تراکنش‌­ها و به‌تبع آن شکل­گیری کسب و کارهای فاسد نظیر قمار، مواد مخدر و ... را از چالش­‌های توسعه این فناوری­‌ها در کشور در آینده نزدیک دانست و بر لزوم چاره‌اندیشی جهت پیشگیری از وقوع جرم­ها و پرونده‌های کثیرالشاکی در این خصوص، تاکید کردند.

 حجت الاسلام مهدی کشاورز عضو شورای فقهی بانکداری جمهوری اسلامی ایران، در خصوص لزوم برخورد فعالانه حاکمیت جهت استفاده از فناوری­های نوظهور در حوزه­های مختلف اقتصاد دیجیتال، مباحث مختلفی را مطرح نمودند و بسترسازی و فرهنگ سازی در استفاده از فناوری­های نوظهور را وظیفه حاکمیت دانست.

سعید سمیعی دبیر و مجری نمایشگاه و کنفرانس متاراد، تعدد دستگاه‌های حاکمیتی سیاست‌گذار در حوزه فناوری­های نوظهور و بعضاً تعارض ماموریت‌های آنها را از چالش­های پیش روی دانست.

وی مهم­ترین هدف برگزاری کنفرانس متاراد را که در آینده­ای نزدیک در تهران با حضور تمامی ارکان حاکمیت و بخش­های مختلف بخش خصوصی فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال برگزار خواهد شد، ایجاد همگرایی بین بخش­های مختلف حاکمیت و جامعه در خصوص توسعه استفاده از فناوری­های مرتبط با اقتصاد دیجیتال و رمزارزها دانست.

 سرهنگ عزیز قلاوند از مرکز مطالعات راهبردی فرماندهی نیروی انتظامی، از شکل­گیری یک بستر اقتصادی تمام عیار بر بستر متاورس در آینده­ای نزدیک خبر داد و توجه ویژه بر تعاریف جدید نحوه مالکیت­ها را ضروری دانست.

 وی چالش­‌های پیش روی این اقتصاد را بسیار پیچیده­تر و سهمگین­تر از اقتصاد کلاسیک برشمردند و از ایجاد آمادگی در مجموعه­های مختلف نیروی انتظامی، جهت نظارت و ساماندهی چالش­های این حوزه، تاکید کرد.

در پایان نشست،  با حمایت از برگزاری رویدادهای علمی پیرامون فناوری‌های نوظهور از جمله اقتصاد دیجیتال، متاورس و بلاکچین، بر ادامه برگزاری این نوع نشست‌های تخصصی به صورت منظم و در تعامل میان دبیرخانه دائمی متاراد و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پلیس امنیت اقتصادی و پلیس فتا تاکید شد.

رییس مرکز کار ایران گفت: موضوع اقتصاد دیجیتال، بلاک‌چین، متاورس و فناوری‌های نوظهور در سلسله‌نشست‌های دبیرخانه دائمی متاراد بررسی می‌شود.

به گزارش مرکز کار ایران، «سعید سمیعی» در پنل علمی تخصصی متاراد با موضوع تعامل فرهنگی در متاورس با حضور صاحب‌نظران در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد اظهار داشت: دبیرخانه دائمی متا راد هر هفته به‌صورت منظم پنل‌های علمی را در مراکز دانشگاهی، علمی، تحقیقاتی و همچنین دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با موضوع متاراد برگزار می‌شود.

دبیر اولین کنفرانس علمی تخصصی و بین‌المللی متاراد افزود: آشنایی با نظرات صاحب‌نظران، متخصصان، اساتید دانشگاه‌ها و چارچوب سیاست‌ها و ماموریت‌های سازمان از دیگر اهداف برگزاری این نشست‌ها است.

وی در این پنل تخصصی، ضمن معرفی اهداف برگزاری رویدادهای نمایشگاهی و کنفرانس بین‌المللی متاراد، برنامه‌های دبیرخانه دائمی متاراد در خصوص برگزاری پنل‌های علمی تخصصی متاراد، بررسی علمی و تخصصی موضوعات مرتبط با اقتصاد دیجیتال، بلاک‌چین و متاورس را بیان کرد.

به گفته سمیعی، مقرر شده است که دومین جلسه‌ای پنل‌های پیش کنفرانس متاراد در حوزه علمیه قم و با حضور اساتید حوزه و دانشگاه برگزار شود.

در این پنل علمی که با ریاست امید عبدالهی مدیرکل رصد، پایش و آینده‌نگری فرهنگی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، صاحب‌نظران از دانشگاه و مراکز علمی تحقیقاتی کشور به ایراد سخن پرداختند.

در ادامه این نشست علمی تخصصی، اسماعیل حسن‌زاده مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه‌های اجتماعی قوه قضاییه ضمن برشمردن اهمیت پرداختن به جنبه‌های مختلف متاورس و فناوری‌های نوظهور به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم در کشور از همه دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط خواست در اجرای برنامه‌های متاراد، دبیرخانه این رویداد بین‌المللی را یاری نمایند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات گفت: محاسبات ما نشان می دهد که برای رسیدن به عدد ۱۰ درصد در اقتصاد دیجیتال به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر انصاری در مراسم روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی که امروز ۲۷ اردیبهشت ماه در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، اقتصاد دیجیتال را پیشران اقتصاد دانش بنیان عنوان کرد و گفت: در برنامه تحول دولت مردمی بیش از ۱۲ درصد عناوین مهم مبتنی بر فناوری اطلاعات است و وزارت ارتباطات یا به صورت مستقیم مسئول توسعه زیرساخت‌ها و خدمات اساسی این عناوین است و یا به صورت غیرمستقیم و همکار قرار است کاربردهای فناوری را در بخش‌های مختلفی همچون کشاورزی، صنعت و پولی و بانکی توسعه دهد.

وی با اشاره به اینکه در تبصره‌های قانون بودجه و احکام برنامه سال ۱۴۰۱ نیز عناوین بسیاری در این بخش مبتنی بر ظرفیت دانش بنیان است، گفت: تولید گوشی بومی و توسعه میکروالکترونیک با این هدف در برنامه آمده است و ما باید با منابع دولت بتوانیم تسهیلات لازم را برای بازارسازی و کمک به توسعه محصولات دانش بنیان ایجاد کنیم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات، هوشمندسازی و ایجاد دولت هوشمند را یکی از مأموریت‌های اصلی این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: ما باید در کنار تمام سازمان‌های دولتی، زیرساخت‌های توسعه هوشمند را توسعه داده و خودمان محور توسعه هوشمند باشیم. راه اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند از این مأموریت ناشی می‌شود.

وی محور بعدی تکالیف مهم وزارت ارتباطات را توسعه اقتصاد دیجیتال عنوان کرد که کارگروه ویژه ای برای آن ایجاد شده و جلسات آن مرتب برگزار می‌شود و گفت: در این راستا در دولت جدید معاونت نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات نیز از حالت رکود خارج شده است و شاخص‌های بلندپروازانه ای با نظر وزیر ارتباطات در این مجموعه گنجانده شده است.

انصاری محور دیگر اولویت‌های مدنظر وزارت ارتباطات را شبکه ملی اطلاعات دانست که یک هدف راهبردی است و سازوکار اجرایی آن در دست انجام است.

دبیر شورای راهبردی توسعه شبکه ملی اطلاعات گفت: شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات در این راستا ایجاد شده و کمیته‌های تخصصی تمام مفاد و اهداف و اقداماتی که در این پروژه به ما تکلیف شده است را به صورت قرارگاهی دنبال می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه این تکالیف در ۳ لایه زیرساخت ارتباطی، زیرساخت اطلاعاتی که به مراکز داده و CDN ها مربوط می‌شود و خدمات پایه و کاربردی دنبال می‌شود، گفت: دولت هوشمند و خدمات الکترونیکی در لایه خدمات کاربردی این شبکه دیده شده است.

انصاری بر بحث سرمایه گذاری در این حوزه اشاره کرد و گفت: منابعی که از بودجه کشور می‌گیریم برای توسعه این بخش محدود است. محاسبات ما نشان می‌دهد که برای تحقق هدف ۱۰ درصد اقتصاد دیجیتال نیازمند ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه هستیم و این رقم باید در بخش اقتصاد پلتفرم‌ها و توسعه کاربردها محقق شود.

وی با بیان اینکه در صورت رونق رگولاتوری بخش فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک در سازمان فناوری اطلاعات ایران، باید بتوانیم فراتر از منابع دولت، منابعی از شکل رگولاتوری جذب کنیم، اضافه کرد: در تبصره ۴ بودجه سال ۱۴۰۱ نیز بر مشارکت بخش خصوصی و عمومی تاکید شده است که در این زمینه جلساتی را برای تدوین مدل اقتصادی شروع کرده ایم تا بخشی از پروژه‌های مهم که منابع دولتی نمی‌تواند جوابگوی آن باشد از طریق بخش خصوصی انجام شود. برای مثال می‌توانیم مراکز داده بزرگ را از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی توسعه دهیم.