ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اقتصاد دیجیتال» ثبت شده است

تحلیل


انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاهای اینترنتی (کسب و کار اینترنتی) شهر تهران در جریان نقد و بررسی «آیین‌نامۀ حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» در اطلاعیه‌ای آیین‌نامه مذکور را نمایش و غیرقابل اجرای دانست و اعلام کرد: دهم آبان ۱۴۰۱ عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، از «آیین‌نامۀ حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» رونمایی کردند. این آیین‌نامه در ششمین جلسۀ کارگروه ویژۀ اقتصاد دیجیتال به تصویب رسیده است.
این آیین‌نامه که با عنوان «طرح حمایت از سکو‌ها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» نیز شناخته می‌شود، به‌استناد اختیارات تفویضی اصل ۱۳۸ قانون اساسی به وزیران عضو کارگروه ویژۀ اقتصاد دیجیتال، موضوع تصویب‌نامۀ شمارۀ ۱۲۳۳۱۳/ت ۵۹۳۶۹ ه مورخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۰ هیئت‌وزیران به تصویب رسیده است.
در این آیین‌نامه، «سکوی داخلی» این‌گونه تعریف شده است: «بستر یا زیرساختی که امکان حضور یا مشارکت برخط مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان متکثر کالا و خدمات و محتوا را بر روی شبکۀ ملی اطلاعات فراهم می‌کند و دارای قواعد و سازوکارهای شفاف و بدون تبعیض است.»
همچنین یک مفهوم دیگر نیز با عنوان «سکوی مشمول» در این آیین‌نامه آمده است که «سکوی داخلی که بر اساس ضوابط ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت نموده و به تأیید وزارتخانۀ مذکور می‌رسد.» تعریف شده است.
تبصره: ضوابط شناسایی سکوهای مشمول و شرایط بهره‌مندی از حمایت‌های این آیین‌نامه با تعیین روش سطح‌بندی سکوها بر اساس معیارهایی مانند تعداد کاربر فعال، قابلیت‌ها و میزان آمادگی زیرساخت‌های فنی سکو، حجم گردش مالی، بازۀ زمانی فعالیت سکو و بازخورد کاربران آن خواهد بود.
علاوه بر این، عبارتی با عنوان «کسب‌وکارهای مشمول» نیز در این آیین‌نامه وجود دارد که تعریف آن عبارت‌اند از: «اشخاص حقیقی و حقوقی که بر بستر “سکوهای مشمول” و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران اقدام به فروش کالا یا خدمات و یا فعالیت اقتصادی می‌نمایند.»
همان‌گونه که در تعاریف مشاهده کردید، در این آیین‌نامه، کسب‌وکارها و سکوها به چند دسته تقسیم شده‌اند. این دسته‌بندی مشکلاتی را ایجاد می‌کند؛ برای مثال، مسبب آغاز برچسب‌زنی به کسب‌وکارها و استارتاپ‌هاست. افزون بر این، دسته‌بندی کسبوکارها و استارتاپ‌ها در فضایی مبهم، آن هم وقتی تعریف دقیق و شفافی از آن‌ها وجود ندارد، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد رانت و انحصار باشد. مطابق این آیین‌نامه، برچسب‌گذاری روی استارتاپ‌ها و کسب‌وکارها، بر شرایط و چگونگی و میزان حمایت‌های دریافتی آن‌ها مؤثر است. به این ترتیب، بعضی از کسب‌وکارها نسبت به سایر رقبای خود از امتیازات بیشتری برخوردار خواهند شد و حتی می‌توانند با اختیاراتی که از طریق این برچسب‌گذاری به دست می‌آورند، بر عملکرد رقبا نیز تأثیر بگذارند. اگر فرصت برابر در اختیار همۀ کسب‌وکارها نباشد، رقابت‌های تخریب‌کننده خواهند بود.

در این آیین‌نامه «۳۰ نوع حمایت برای رونق کسب‌وکارهای اینترنتی» مقرر شده است که سازمان‌های مشارکت‌کننده باید آن‌ها را به اجرا درآورند. این سازمان‌ها عبارت‌اند از:
• وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛
• وزارت امور اقتصادی و دارایی؛
• وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛
• وزارت صنعت معدن و تجارت؛
• بانک مرکزی؛
• سازمان صداوسیما؛
• سازمان برنامه‌وبودجه.
همچنین، حمایت‌های موردنظر مطابق این فهرست دسته‌بندی شده‌اند:

 

۱. خدمات پرداخت
سکوهای مشمول موظف‌اند بر اساس ضوابط و تسهیلات فراهم‌شده توسط بانک مرکزی ج.ا.ا نسبت به فراهم‌کردن امکانات زیر برای خریداران محصولات و خدمات در این سکوها اقدام نمایند:
• امکان راه‌اندازی حساب امانی؛
• امکان خرید اعتباری؛
• امکان پرداخت مستقیم؛
• امکان راه‌اندازی کیف پول؛
• فراهم‌کردن درگاه پرداخت؛
• امکان استفاده از رمزریال.
نکتۀ جالب دربارۀ خدمات پرداخت این است که سکوهای مشمول که هنوز مشخص نیست چطور شناسایی و فهرست شده‌اند و چه حمایت‌هایی دریافت کرده‌اند و چه تعهداتی دارند، موظف‌اند به «فراهم‌کردن امکانات برای خریداران محصولات و خدمات». به‌عبارت دیگر، این آیین‌نامه پیش از اینکه میزان و شرایط حمایت‌ها را مشخص کند، برای سکوهای حمایت‌شده الزامات تعیین کرده است.
فارغ از موضوع ضمانت اجرایی این الزامات برای سکوهای مشمول، پرسش مهم این است که: «چطور ایجاد این امکانات و قابلیت‌ها، که بر اساس استراتژی‌ها و برنامه‌ها و توان اجرایی هر سکوی داخلی می‌تواند متفاوت باشد، حمایت از آن‌ها تلقی می‌شود؟»

 

۲. حمایت تبلیغاتی از سکوها
• تخفیف حداکثری هزینۀ تبلیغات در دستگاه‌های دولتی؛
• دستگاه‌های دولتی مکلف‌اند زمینۀ تبلیغ و معرفی سکوهای مشمول را فراهم کنند؛
• ممنوعیت تبلیغ سکوهای مشابه خارجی در برنامه‌های سازمان صداوسیما و سایر دستگاه‌های دولتی؛
• تخفیف حداکثری تبلیغات در صداوسیما برای سکوهای مشمول؛
• برنامه‌سازی برای معرفی کسب‌وکارهای مشمول در صداوسیما برای جذب دنبال‌کننده؛
• ارائۀ بسته‌های تبلیغاتی رایگان توسط سکوهای مشمول برای جذب «دنبال‌کننده» برای کسب‌وکارهای مشمول؛
• اختصاص بستۀ ویژۀ تبلیغات پیامکی به کسب‌وکارهای مشمول.
در این بخش، فهرستی از حمایت‌های تبلیغاتی از سکوها آمده است که عمدتاً شامل محاسبۀ تخفیف‌ها و در مواردی برنامه‌سازی برای سکوهاست. به‌اذعان این آیین‌نامه، در موارد مختلف، برای تبلیغات نیز باید دستورالعمل اجرایی تهیه شود. همچنین وجود ابهام و دقیق‌نبودن شرایط ارائۀ این تخفیفات و تسهیلات نگران‌کننده است، چراکه باعث می‌شود دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف بتوانند با استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی سلیقه‌ای برخورد کنند. عدم شفافیت در این زمینه امتیازات ویژه‌ای را برای بعضی از سکو‌ها در مقابل بعضی دیگر ایجاد می‌کند که به‌معنای تأمین یک رانت قدرتمند برای برخی از سکوهاست. ضمن اینکه اصولاً شیوه و نتیجۀ حمایت‌های قبلی برای تبلیغ مثلاً در صداوسیما پیش‌ازاین تجربه شده‌اند و کاملاً آشکار است که این فرصت برای همه فراهم نخواهد شد. در چنین شرایطی، قاعدتاً فقط بخشی از کسب‌وکارهای موردتأیید حاکمیت یا دارای روابط خاص، از آن‌ها بهره‌مند خواهند شد.

 

۳. تأمین منابع برای تجهیزات موردنیاز سکوهای مشمول
• ارائۀ تسهیلات از صندوق نوآوری و شکوفایی به سکوهای مشمول برای توسعۀ زیرساخت‌های خود؛
• حمایت وزارت ارتباطات برای تأمین زیرساخت‌های اولیۀ سکوهای مشمول.
با توجه به اینکه هنوز مشخص نیست نتیجۀ ارائۀ تسهیلات گستردۀ قبلی توسط صندوق نوآوری و شکوفایی چه بوده است و اینکه هنوز با گذشت سال‌ها هیچ فهرستی از استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای دریافت‌کنندۀ ۸ تا ۱۳هزار میلیارد تومان تسهیلات این صندوق منتشر نشده است، ابهام در شرایط و چگونگی توزیع این اعتبارات و تسهیلات برای بدنۀ اکوسیستم استارتاپی کشور به‌شدت نگران‌کننده است.
ذکر این نکته ضروری است که حمایت وزارت ارتباطات برای تأمین زیرساخت اولیۀ سکوهای مشمول، از وظایف ذاتی این وزارتخانه است اما این شیوۀ حمایت می‌تواند بسیار مخرب باشد.

 

۴. حمایت مالیاتی
• معافیت مالیاتی تا سقف حدود ۲میلیارد تومان درآمد در سال برای کسب‌وکارهای مشمولی که فاقد سابقۀ مالیاتی هستند.
• تخفیف مالیاتی برای کسب‌وکارهای مشمولی که دارای پروندۀ مالیاتی هستند.

به‌خوبی می‌دانیم که از منظر حقوقی هرگونه اِعمال معافیت یا تخفیف مالیاتی، مستلزم ایجاد تغییرات گسترده در قوانین و دستورالعمل‌هاست. همچنین، با توجه به افزایش درآمدهای در نظر گرفته‌شده در بودجۀ ۱۴۰۲ در بخش مالیاتی، بعید به نظر می‌رسد که بتوان مصوبات این بند را سریع و آسان اجرایی کرد.

• قبول هزینه‌های راه‌اندازی و توسعۀ کسب‌وکار و سکوهای مشمول به‌عنوان هزینۀ قابل‌قبول مالیاتی.

در این بخش، پذیرش هزینه‌ها به‌عنوان نوعی حمایت از سکوها در نظر گرفته شده است، درحالی‌که این موضوع از حقوق اولیۀ همۀ کسب‌وکارها و مؤدیان مالیاتی است. همچنین، دربارۀ همۀ این موارد، سازمان امور مالیاتی موظف شده است تا بخشنامه‌های مربوطه را ظرف یک ماه مصوب کند که با توجه به محدودیت‌های قانونی در زمینۀ امور مالیاتی و کندی ذاتی این دستگاه، بعید است این زمان‌بندی عملی شود.

 

۵. تسهیلات
• پرداخت تسهیلات به کسب‌وکارهایی که از سکوهای خارجی به سکوهای مشمول، مهاجرت می‌کنند؛
• قبول «حساب کاربری» افراد برای اعتبارسنجی مالی آنان در بانک‌ها بر اساس دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه خواهد کرد؛
• بانک‌ها مجازند که بر اساس دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه خواهد کرد، حساب کاربری افراد با دنبال‌کنندۀ بالا را به‌عنوان وثیقه قبول کنند.
موارد ذکرشده در این بخش از آیین‌نامه به‌قدری عجیب و غیرقابل اجرا به نظر می‌رسند که به‌سختی می‌توان آن‌ها را نقد کرد. اینکه «حساب کاربری» افراد در یک سکوی داخلی، روشی برای اعتبارسنجی مالی آن‌ها در نظر گرفته شود و یا بتوان آن را به‌جای وثیقه ارائه کرد، نه‌تنها اجرایی نیست، بلکه ابداعی است که نمی‌شود آن را باور کرد. می‌توان گفت ایده‌ای است که برای اولین بار در جهان مطرح شده و بعید است ازنظر نظام بانکی کشور پذیرفته شود و قابلیت اجرا و حتی تست داشته باشد.

 

۶. حمایت از استقرار در پارک علم و فناوری
• سکوهای مشمول از مزایای قانونی حضور در پارک‌های علم و فناوری برخوردار خواهند شد.
در حال حاضر، سکوها و استارتاپ‌های کشور با شرایطی خاص در پارک‌های علم و فناوری حضور دارند و ذکر این مورد به‌عنوان حمایت جدید، منطقی نیست. ضمن اینکه هنوز هیچ گزارش مدونی از نتیجۀ حمایت‌ها و استقرارهای قبلی ارائه نشده است. در اینجا، پرسش مهمی مطرح می‌شود: «شرکت‌ها و استارتاپ‌هایی که در دهۀ ۹۰ش در این مراکز مستقر شدند، هم‌اکنون در چه شرایط و وضعیتی هستند؟»

 

۷. تسهیل احراز هویت و مجوز کسب‌وکار
• کسب‌وکارهای خانگی و ثبت‌محور، نیازی به اخذ مجوز ندارند و ثبت‌نام آن‌ها در پلتفرم به‌منزلۀ ثبت در درگاه ملی مجوزهاست.
مدت‌هاست که هیئت مقررات‌زدایی این موضوع را پیگیری می‌کنند و تاکنون نیز از طریق درگاه g4b.ir در حال انجام بوده است، بنابراین نمی‌تواند به‌عنوان یک موضوع حمایتی مطرح شود؛ چراکه اولاً تسهیل احراز هویت و اعطای مجوز به کسب‌وکارها و بهتر از آن، بی‌نیازی کسب‌وکارها به مجوزهای متعدد، وظیفۀ ذاتی و طبیعی همۀ نهادها، سازمان‌ها و مؤسسه‌های دولتی و حاکمیتی است.
ثانیاً طرح یک جملۀ کلی در شرایطی که محدودیت‌ها و مثال‌های نقض زیادی برای آن وجود دارد و هیچ بازۀ زمانی مشخصی برای لازم‌الاجرابودن آن مشخص نشده است، عملاً اجرایی نخواهد بود. برای مثال، قیدکردن زمان، مثلاً اینکه هیچ کسب‌وکاری نباید بیش از سه روز منتظر مجوز باشد و در صورت صادرنشدن مجوز، صاحب کسب‌وکار می‌تواند کارش را آغاز کند، پیشنهاد بهتری بود.
همچنین، این پرسش مطرح است که مطابق این آیین‌نامه، تعریف کسب‌وکارهای خانگی چیست و چه کسب‌وکارهایی در این چارچوب قرار می‌گیرند؟

 

۸. نشان هویت تأییدشده (اعتباربخشی به کسب‌وکارها و کاربران)
• اعطای نشان ویژۀ کسب‌وکار (تیک ویژۀ کسب‌وکار) در سکو به کسب‌وکارهای احرازهویت‌شده؛
• امکان اخذ نشان اعتبار تأییدشده (تیک آبی) برای عموم کاربران.
جالب است قابلیتی که سال‌هاست در پلتفرم‌های خارجی استفاده می‌شود و هدف آن جداسازی حساب‌های کاربری افراد و کسب‌وکارهای معتبر از حساب‌های کاربری جعلی و همچنین روشی برای کسب درآمد بوده است، یک نوع حمایت از سکوها اعلام شده است.

 

۹. داده و اطلاعات کاربران
• دادههای کاربران در سکوهای مشمول، جزو اسرار تجاری است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
این بخش نیز نمی‌تواند به‌عنوان حمایت در نظر گرفته شود و این بند یک پیش‌فرض جهان‌شمول دربارۀ فعالیت استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی است. ضمن اینکه می‌دانیم نهادها و مؤسسه‌های دولتی و حاکمیتی، وقتی اطلاعاتی می‌خواهند، کسب‌وکار مجبور به تمکین است و با یک بند در یک دستورالعمل بعید است اتفاقی بیفتد و ماهیت فکری نهادهای مشخصی که کسب‌وکارها را وادار به ارائۀ اطلاعات می‌کنند، تغییر کند.

 

۱۰. حمایت از فعالان تولید محتوا
• کلیۀ رسانه‌ها و فعالین تولید محتوایی که در بستر سکوهای داخلی فعالیت می‌نمایند، مشمول حمایت‌های این تصویب‌نامه خواهند بود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است امکان استعلام و صحت‌سنجی مشمولین این ماده را در مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سکوهای داخلی فراهم کند.

مشخصاً نتیجۀ چنین حمایت‌هایی، منحصراً حمایت از «محتوای موردقبول حاکمیت» خواهد بود. همین حالا می‌بینیم که برای پلتفرم‌های تولید و به‌اشتراک‌گذاری محتوا چه محدودیت‌ها و انحصارطلبی‌هایی ایجاد شده است. ضمن اینکه در خصوص نظارت بر بخش مهمی از محتوا، نه وزارت ارشاد که عملاً سازمان صداوسیما مدعی تصمیم‌گیری و دارای اختیارات نظارتی است.

 

۱۱. ارائۀ خدمات دولت هوشمند (ارائۀ خدمات دولتی در سکوهای مشمول)
• طی یک برنامۀ زمان‌بندی‌شده و به‌مرور، خدمات دولتی از طریق سکوهای مشمول به مردم ارائه خواهد شد.
اینکه دولت ارائۀ بخشی از خدمات خود را به بخش خصوصی واگذار کند، در کل می‌تواند اتفاق خوبی باشد؛ اما ارتباطی با حمایت از استارتاپ‌ها و سکوهای داخلی ندارد. این موضوع نوعی بازار مستقل از بازارهای موجود سکوها محسوب می‌شود، مگر اینکه با این موضوع نیز به‌عنوان رانت و امتیاز برای اعطا به بعضی از سکوهای داخلی استفاده شود یا مخاطبان مجبور شوند از سکوهای داخلی به‌بهانۀ ارائۀ خدمات دولتی استفاده کنند.

در پایان، می‌توان گفت آیین‌نامۀ حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال، نمایشی و غیراجرایی به نظر می‌رسد و درعین‌حال، حتی اگر بخش‌هایی از آن عملی شود و به اجرا درآید، برای فضای رقابتی و اکوسیستم استارتاپی و در نهایت کاربران نهایی، به‌شدت مخرب و خطرناک خواهد بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتقاداتی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تصویب آیین نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال از سوی مرکز پژوهش های مجلس وجود دارد،گفت: اینکه کسب و کارها نمی توانند ارتباط خوبی با آیین نامه مذکور بگیرند، نشان می دهد که این آیین نامه باید به درستی تقویت شود.
به گزارش خانه ملت، جلسه بررسی آیین نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال با حضور فاطمه قاسم پور عضو کمیسیون اجتماعی و فاطمه رحمانی نماینده مردم مشهد و کلات و همچنین جمعی از مسئولان وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد و امور دارایی و صمت و برخی صاحبان کسب و کارهای مجازی برگزار شد.
فاطمه قاسم پور در ابتدای این جلسه گفت: یکی از مسائلی که در حال حاضر کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی با آن درگیر هستند، بسترهای فروش و تبلیغات در فضای مجازی است که با نوسانات تصمیم‌گیری‌های صورت‌گرفته در زمینه فضای مجازی، این کسب و کارها بالا و پایین می‌شوند. اخیراً دولت برای حمایت و ساماندهی کسب و کارها در فضای مجازی آیین‌نامه‌ای طراحی و تصویب کرده که متاسفانه بدون دقت نظر کارشناسی صورت گرفته و نتوانسته رافع مسائل باشد. ضمن آن‌که فعالان این عرصه و صاحبان کسب و کارها هم از آن استقبال نکرده‌اند.
رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: اولین جلسه درباره بررسی آیین نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال در کمیسیون اجتماعی برگزار شد تا این آیین نامه مورد ارزیابی قرار گیرد و مشخص شود به چه میزان قرار است رافع مسائل کسب و کارهای فضای مجازی باشد.
وی با اشاره به برخی از مهم‌ترین مسائل کسب و کارها گفت: تأمین زیرساخت پایدار و مطمئن، تدوین سازوکارهای شفاف حمایت از حقوق مشتریان، طراحی فرآیندهای مشخص مربوط به اخذ مالیات، سازوکارهای حفاظت از حریم خصوصی کاربران و حمایت و تسهیل فعالیت شاغلین آزاد برخی از مسائل این کسب و کارهاست.
قاسم‌پور خاطرنشان ساخت: آیین‌نامه دولت اگرچه سعی کرده دغدغه‌های فعالان کسب و کار اقتصاد دیجیتال را رفع کند اما نیازمند بازنگری کلی و اصلاحات متعددی است که تاکنون در جلسات کمیسیون اجتماعی به این موارد پرداخته‌ایم. در حال حاضر هم مقرر شد نکات و ملاحظات اصلاحی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تکمیل شده و در تعامل با وزارت‌خانه‌های مربوطه اصلاحات لحاظ شود.
همچنین فاطمه رحمانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نقش محوری را در این بخش ایفا می کند، تصریح کرد: طبق گفت وگوهایی که با صاحبان کسب و کارها داشته ایم، آنها تاکید داشتند که این آیین نامه مسائل ما را رفع نمی‌کند، همچنین صاحبان کسب و کارهای مجازی تاکید داشتند که تنها ارائه تسهیلات به آنها نمی تواند در این بخش پیشران باشد.
وی با بیان اینکه با این آیین‌نامه وضعیت کسب و کارها تغییر چندانی نداشته است، گفت: نگاه ما همواره بر این اساس است که از این سکوها در حوزه اقتصاد حمایت شود.
در ادامه این جلسه محمد خوانساری، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گزارشی ابعاد آیین نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال را تشریح کرد و گفت: براساس این آیین نامه وزارت ارتباطات تکالیفی را برعهده دستگاه های مختلف گذاشته است.
وی با اشاره به برخی تکالیف دستگاه های اجرایی درباره حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی گفت: این وزارتخانه انجام مکاتبات به منظور معرفی نماینده تام الاختیار با کلیه وزرای دستگاه های دارای تکلیف را مدنظر قرار داده و تاکنون 10 جلسه به صورت منظم با نمایندگان معرفی شده برگزار کرده است.
خوانساری با بیان اینکه تدوین شاخص های ارزیابی سکوهای مشمول و برگزاری فراخوان و ارزیابی و معرفی سکوهای مشمول از جمله نکات آیین نامه فوق است، گفت: براساس این آیین نامه سایت 1649 راه اندازی و مرکز تماسی در این بخش مستقر شده است. همچنین تاکنون 3 جلسه برای تدوین دستورالعمل ارسال پیامک تبلیغاتی و استفاده از ظرفیت کانون های تبلیغاتی برگزار شده است. علاوه بر این جلسات متعددی میان هر یک از دستگاه ها با سکوهای مشمول داوطلب، اجرای پایلوت تکالیف مربوطه انجام شده است.
معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در ادامه با اشاره به شناسایی سکوها و سطح بندی آنها در آیین نامه فوق اظهار کرد: پیرامون این مبحث بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت بانک ها، خدماتی نظیر پرداخت مستقیم، حساب امانی، کیف پول الکترونیک را در اختیار سکوها قرار خواهد داد. همچنین در این بخش موضوع فراهم نمودن پرداخت مبتنی بر ریال دیجیتال مدنظر است. در این بخش نسخه آزمایشی آماده شده و در حال گذراندن مراحل تست برای نسخه عملیاتی است. همچنین بانک های ملی، ملت و تجارت به صورت پایلوت این موضوع را در اپلیکیشن های خود پیاده کرده‌اند.
وی در ادامه با اشاره به تکالیف سازمان صداوسیما جهت حمایت از توسعه سکوهای داخلی گفت: صداوسیما به واسطه آیین نامه فوق، موظف است تبلیغ و معرفی سکوهای مشمول را مدنظر قرار دهد، همچنین در این آیین نامه مقرر شده انتقال کلیه تعاملات سازمان صداوسیمای ایران با مردم در سکوهای داخلی مدنظر قرار گیرد که این مسئله به نسبت خوبی انجام شده و اما در برخی موارد به طول انجامیده است.
وی با اشاره به همکاری وزارت ارتباطات با شرکت ملی پست در راستای حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی گفت: در این راستا بسته های تشویقی برای خدمات پستی مدنظر قرار گرفته و براساس تعامل صورت گرفته شرکت پست 20 درصد به کسب و کارهای داخلی در راستای ارسال مرسولات تخفیف خواهد داد.
در ادامه این جلسه ایمان تهرانی، مدیر گروه کسب و کار مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به آیین نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال، گفت: این موضوع بسیار حائز اهمیت است و به همین دلیل به 3 دفتر مرکز پژوهش های مجلس ارجاع داده شده است.
وی افزود: این آیین نامه با ارائه یکسری تسهیلات قرار است مشکلات برخی سکوهای خاص را برطرف کند. با در نظر گرفتن این مسئله باید گفت این آیین نامه رافع مشکلات کسب و کارهای فضای مجازی نیست. همچنین ظاهراً قبل از اینکه این آیین نامه تدوین شود، مشاوره لازم صورت نگرفته است.
ایمانی با بیان اینکه مشکل کسب و کارهای فضای مجازی تنها تسهیلات نیست، گفت: این در حالی است که تنها مشکل کسب و کارها در آیین نامه فوق، مسئله تسهیلات بوده است.
وی ضمن انتقاد از ارزیابی صورت گرفته در این آیین نامه گفت: بنده باید تاکید کنم که کسب و کارهای دیجیتال، زیرساخت و اینترنت می خواهند، لذا این آیین نامه نشان می دهد که دولت در زمینه اقتصاد دیجیتال به نتیجه گیری مناسبی دست پیدا نکرده است.
در ادامه این جلسه موسوی، فعال حوزه کارآفرینی اجتماعی گفت: اصولاً نام کارآفرینی اجتماعی در کشور شنیده نشده و ما مصوبه ای در این بخش نداریم، اینکه به سکوهای داخلی اعتماد لازم صورت نمی گیرد، دلیلش این است که بسیاری از صاحبان این کسب و کارها تاکید دارند که مشتریان شان حاضر نیستند به این سکوها وارد شوند که ما باید بستری برای انتقال مشتریان به این سکوها پیش بینی کنیم.
در ادامه این جلسه ابراهیم صیامی مدیرکل وزارت اقتصاد و امور دارایی گفت: به نظر می رسد تنها انتقاد مرکز پژوهش ها به آیین نامه فوق مربوط به آمار شفاف از کسب و کارها در فضای مجازی است، با این حال وزارت اقتصاد آماده است تا هر گونه کمکی را در راستای ایجاد جامعه اطلاعاتی در این بخش انجام دهد.
در ادامه لیلی حبیبی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با اشاره به آیین نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال گفت: حال کسب و کارها خوب نیست و ما جلسات متعددی را در رابطه با این مسئله برگزار کردیم، در این آیین نامه زحمات خوبی کشیده شده است، اما ما از وزارت ارتباطات و مرکز پژوهش ها تقاضا داریم که این اقدامات را تقویت کنند.
حبیبی همچنین تاکید کرد: باید ضمانت اجرایی اقدامات در این بخش یعنی بخش حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی به درستی مدنظر قرار گیرد تا بتوانیم مشکلات را برطرف کنیم.

کندی و اختلال اینترنت طی یک سال گذشته به یکی از مشکلات روزمره عموم مردم تبدیل شده است بنابراین به نظر می رسد در این وضعیت صحبت کردن از توسعه اقتصاد دیجیتال به نوعی شعار محسوب شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اینترنت به عنوان زیرساخت توسعه اقتصاد دیجتیال و دسترسی عموم مردم به فضای مجازی و کسب‌وکارهای اینترنتی طی چند سال گذشته و به ویژه یک سال اخیر با کندی و اختلال متعدد مواجه شده است که کاربران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

یک کارشناس حوزه اقتصاد دیجیتال در یادداشتی برای خبرگزاری مهر مهمترین دلیل کندی اینترنت را عدم تنظیم‌گیری صحیح و به موقع در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مخصوصاً در زمینه تعرفه خدمات است عنوان و تاکید کرد که در این وضعیت صحبت کردن از توسعه اقتصاد دیجیتال بیشتر شوخی و به نوعی شعار محسوب شود. در ادامه متن این یادداشت آمده است.

به اعتقاد کارشناسان مهمترین دلیل کندی اینترنت عدم تنظیم‌گیری صحیح و به موقع در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مخصوصاً در زمینه تعرفه خدمات است؛ به گونه‌ای که نه تنها سرمایه‌گذاری جدید و توسعه زیرساخت‌ها متوقف شده، بلکه تعمیر و نگهداری شبکه موجود نیز به خوبی انجام نمی‌شود و نتیجه آن قطعی‌های مکرر طی یک سال اخیر در نقاط مختلف تهران و اقصی نقاط کشور شده است.

از ابتدای سال تاکنون چندین بار بخش‌های قابل توجهی از پایتخت دچار قطعی اینترنت شده است که برای آن دلایلی مانند آتش‌سوزی ساختمان شرکت ارتباطات زیرساخت، آتش‌سوزی حوضچه شرکت مخابرات و … بیان شده ولی به نظر می‌رسد این موارد معلول برخی علت‌های اصلی مانند عدم توجه کافی به سرمایه‌گذاری و توسعه شبکه و حتی تعمیر و نگهداری مناسب است. از طرف دیگر شبکه ارتباطات سیار نیز از یک طرف با افزایش تعداد کاربران و بهره‌برداری بیشتر و از طرف دیگر با توقف توسعه زیرساخت مواجه است و کیفیت پایین و متغیر اینترنت و حتی مکالمه تلفن همراه را عموم شهروندان در یک سال گذشته به کرات در منزل، محل کار و حتی معابر و محیط‌های شهر تجربه کرده‌اند.

در ماه‌های اخیر به دلایل مختلف بارها بخش قابل توجهی از سایت‌ها و خدمات از طریق اپراتورهای تلفن همراه متوقف شده و برای یک یا چند روز عموم مردم امکان باز کردن بخشی از سایت‌ها را از طریق گوشی‌های تلفن خود از دست داده‌اند. در آخرین اتفاق چهارشنبه هفته گذشته حدود ساعت ۱۲ ظهر یعنی در اوج فعالیت‌های اقتصادی و زندگی مردم، به مدت حدود ۱۰ دقیقه اینترنت در کل کشور قطع شد که بهت همگان را برانگیخت ولی تاکنون توضیح مشخصی به افکار عمومی داده نشده است. ضمن اینکه هیچ گزارشی درباره اینکه در این مدت چه تعداد تراکنش ناموفق بانکی، پرداخت، اختلال در حمل‌ونقل مردم، خدمات عمومی و … ایجاد شده و خسارت ناشی از آن برای مردم چگونه باید جبران گردد، منتشر نشده است.

به نظر می‌رسد در این وضعیت صحبت کردن از توسعه اقتصاد دیجیتال بیشتر شوخی و به نوعی شعار محسوب شود؛ زیرا اختلال و کندی اینترنت بزرگترین مانع توسعه آن محسوب شده و به همین دلایل تمایل به مهاجرت از کشور بین فعالان حوزه فناوری اطلاعات روز به روز در حال افزایش است و در صورت عدم اصلاح این مسیر، به زودی کشور از نیروهای نخبه در این حوزه فقیر شده و هزینه نیروی انسانی متخصص به شدت افزایش خواهد یافت.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه ای به رئیس جمهور بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی و فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد را اقدامی فوری و ضروری دانست و بر ضرورت راه اندازی صندوق جبران خسارت فیلترینگ برای حمایت از کسب و کارهای خسارت دیده تاکید کرد و گفت: می طلبد رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی هر چه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد زیرا این اقدام نه تنها اثر چندانی بر جلوگیری از آشوب و بازگشت آرامش به جامعه ندارد بلکه تداوم مسدود ماندن آنها، راه را برای دخالت گروه‌های تروریستی باز می‌کند.
به گزارش خانه ملت؛ متن نامه مجتبی توانگر نماینده مردم تهران و رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور در مورد اختلالات گسترده اینترنت و فیلترینگ شبکه های اجتماعی به شرح زیر است:

 

حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهور و رئیس محترم شورای عالی فضای مجازی

سلام علیکم

احتراماً، همان‌گونه که مستحضرید، اکنون که این نامه را خدمت شما می‌نویسم، نزدیک به چهار ماه است که اینترنت کشور دارای اختلالات گسترده بوده و از حالت عادی خارج شده است؛ ده‌ها میلیون شهروند از دسترسی به بسیاری از خدمات و ارتباطات مورد نیازشان محروم گشته و ده‌ها هزار کسب‌ و کار کوچک و بزرگ آسیب­های جبران­ ناپذیری را متحمل شده‌اند. در این مدت اختلالات اینترنتی همچون ابری کبود و بی ثمر بر سر کار آفرینان و متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور سایه افکنده و در یک کلام بنا بر آمار و مستندات گوناگون کمر اقتصاد دیجیتال کشور شکسته است.

از اولین نتایج وضع فعلی، آغاز موج تازه‌ای از مهاجرت کسب‌ و کارها و نیروهای متخصص است؛ نیروهایی که بخش زیادی از آنها در کسب‌ و کارهای بخش اقتصاد نوآوری فعال بودند و همین امر لزوم راهکار یابی فوری برای کنترل این پدیده مخرب را بسیار محسوس کرده است.

جای بسی تاسف و دل شکستگی است که تمام این اتفاقات در سال تولید دانش‌بنیان رقم خورده است؛ سالی که بنا بر منویات رهبر حکیم انقلاب اسلامی می‌بایست شاهد حمایت دو چندان و شکوفایی بیشتر حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال می‌بودیم.

نظر به شرایط ناگوار حاکم و با توجه به شواهد میدانی و عدم پاسخ­گویی شفاف از جانب مقامات مرتبط، تداوم این روند به چالشی جدی تبدیل شده است که می‌تواند منجر به نابودی کامل اکوسیستم استارت‌آپی و نوآوری کشور شود.

برای اصلاح وضعیت فعلی و رسیدن به چشم‌اندازهای مورد انتظار در سال دانش‌بنیان دو گام ضروری به نظر می‌رسد. در گام نخست باید زخم‌های وارد شده به پیکر این حوزه التیام یابد و سپس در گام دوم برنامه‌ای برای توسعه این حوزه در نظر گرفته شود. در وضعیت فعلی اساساً در حوزه ارتباطات لوکوموتیو پیشرفت، بر روی ریل قرار ندارد؛ چه برسد به آن‌که نیازی به تسریع داشته باشد. گام نخست بازگرداندن این لوکوموتیو بر روی ریل است و گام دوم تلاش برای سرعت‌بخشی و شتاب‌دهی به آن.

به این ترتیب اختصاراً پیشنهادهایی که می‌توانند در تحقق گام اول (التیام زخم‌های موجود) موثر باشند به استحضار می رسد:

۱- از آنجا که به نظر می‌رسد دلیل درست نحوه مواجهه با برخی سکوها و اینترنت، فضای سیاسی و امنیتی حاکم بر کشور بوده است باید دو نکته را مورد توجه قرار داد؛ اولا فضای کشور در شرایط فعلی عادی است و توطئه ایجاد ناآرامی در کشور شکست خورده دوم اینکه ادامه این شرایط خود می‌تواند عاملی برای آزردن خاطر، ایجاد درگیری‌های تازه و ناامنی، اعتراضات و احتمالا آشوب آفرینی مجدد دشمنان مردم شود. در نتیجه بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی و فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد، اقدامی فوری و ضروری است.

باید توجه داشت که شبکه‌های اجتماعی، تنها رسانه‌هایی نیستند که مردم، معترضان و اغتشاش­گران به آن دسترسی دارند؛ در شرایطی که به هر دلیلی دسترسی آنها به شبکه‌های اجتماعی دشوار شود، راه برای جولان تلویزیون‌های ماهواره‌ای وابسته به سعودی و انگلیس خبیث هموار شده و این رسانه‌های تروریستی می‌توانند با انتشار اخبار و فراخوان‌ها، بر شکل‌گیری ذهنیت عمومی تاثیر گذاشته و نبض آشوب‌ها را به دست بگیرند.

بنابراین فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نه تنها اثر چندانی بر جلوگیری از آشوب و بازگشت آرامش به جامعه ندارد بلکه تداوم مسدود ماندن آنها، راه را برای دخالت گروه‌های تروریستی ذکر شده باز می‌کند کما اینکه در ۴۰ روز ابتدایی این اعتراضات نیز به خوبی ناکارآمدی فیلترینگ مشخص شد. در چهلم خانم مهسا امینی، علی‌رغم فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی باز هم خرده اغتشاشات پراکنده و متعددی در کشور شکل گرفت.

کما اینکه در سال‌های نه چندان دور که فضای مجازی هنوز به شکل امروز، همه‌گیر نشده بود در شرایط آشوب و التهاب کشور، پیامک یا تماس تلفنی محدود می‌شد اما امروز در شرایط مشابه، پیامک و تماس و حتی پیام‌رسان‌هایی که بر بستر اینترنت ملی فعالیت می‌کنند، در دسترس قرار دارد. این امر مؤید این معناست که محدودیت پیامک و تماس نیز در همان سال‌ها اثر چندانی نداشته و صرفاً چون ساده‌ترین راهی بوده که به ذهن مسئولان امر رسیده اقدام به آن شده است وگرنه قاعدتاً همین امروز در شرایط مشابه هم باید قطع می‌شد به علاوه آنکه می‌توان اذعان کرد که نه محدودیت تماس و پیامک در آن ایام و نه محدودیت اینترنت بین‌المللی در ایام حال، تأثیری در اطلاع‌رسانی معاندین و ملتهب‌کردن فضا نداشته و تنها حاصل آن، ایجاد معونه برای دلسوزان کشور در اطلاع‌رسانی‌های صحیح و جهاد تبیین از سویی و از سوی دیگر مهیا کردن فضای باز و بدون مزاحم برای دامن زدن به شایعات از سوی دشمنان ملت بوده است.

تجربیات سال‌های گذشته به‌ روشنی نشان می‌دهند که ایجاد محدودیت بر فضای آنلاین بدون اقناع افکار عمومی، نه تنها مشکلات را برطرف نکرده، بلکه به افزایش بی‌اعتمادی نسبت به نهاد دولت دامن زده است.

در حوزه سیاست­گذاریِ فضای آنلاین، آنچه مغفول مانده، تقدم رویکرد اجتماعی بر رویکرد فنّی است. ما نمی‌توانیم بدون اینکه اعتماد کاربرها را جلب کنیم، صرفاً با راه‌اندازی پلتفرم‌های داخلی انتظار موفقیت در این حوزه را داشته باشیم. ایجاد محدودیت‌های فراقانونی بر اینترنت و بی‌اعتنایی نسبت به پیامدهای زیان‌بار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این­گونه اقدامات، کاربرها را بیشتر به‌ سمت پلتفرم‌های خارجی ترغیب می‌کند. شایسته نیست که دولت بر تکرار یک سیاست غلط اصرار ورزد و از یک روش مشخص، انتظار نتیجه‌ای متفاوت داشته باشد.

همچنین تکرار راهکارهایی که بارها آزموده شده و خطا بودن آن اثبات شده است هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد. توضیح آن که فضای مجازی با سرعت فوق‌العاده بالایی که در پیشرفت و تحولات شگرف خود دارد، عرصه‌‌ای نیست که راه مقابله با خدعه دشمنان در آن، صرفا پیاده‌سازی ایده‌های مشابه فعلی آنها، آن هم در سطوحی به مراتب نازل‌تر از لحاظ کیفیت خدمات باشد (مانند تولید پلتفرم‌های مشابه تلگرام و اینستاگرام و...) بلکه راه اصلی، برنامه‌ریزی بلندمدت و تلاش برای کسب مرجعیت تکنیکی برای عرصه‌هایی است که امروز در دنیا در حال آغاز است و سال­ها بعد صدای آن به گوش خواهد رسید. اگر امروز این مسیر برای آینده اتخاذ نشود، این عقب‌ماندگی از مسیر همواره تداوم خواهد داشت و استیلای دشمنان ملت ایران بر این عرصه پایان نخواهد پذیرفت بنابراین تنها راه قوی‌شدن در فضای مجازی سرمایه‌گذاری بر آینده‌ی این دنیاست که آن هم جز از طریق توجه ویژه به نخبگان این عرصه و مهیا نمودن بستر فعالیت دانش‌بنیان ایشان و جلب همدلی و  تسهیل بروز خلاقیت‌های آنها به ثمر نخواهد نشست. راهی که وضعیت فعلی اینترنت کشور درست در مقابل آن قرار دارد.

۲- بر اساس اصل 79 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محدودیت‌ بر اینترنت می‌تواند حداکثر 30 روز ادامه یابد و ادامه‌ی این محدودیت‌ها بدون طی ساز و کارهای مردم‌سالارانه‌ تعبیه شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی در تصویب اعمال محدودیت‌های ضروری، آن هم به صورت موقت (اصل ۷۹ قانون اساسی) و همچنین بدون اقناع صحیح و جلب همراهی و همدلی مردم و بدون کسب­ تکلیف از مجلس شورای اسلامی عمل و اقدامی غیرقانونی است.

لازم به تاکید است شواهدی نمایان است که محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت حتی فراتر از دستور شورای امنیت کشور بوده و ظاهرا عده‌ای با سواستفاده از وضعیت غبارآلود موجود که ناشی از عدم تصمیم گیری صحیح و به موقع است، مترصد اجرای منویاتی دیگرند و فضای مبهم ناشی از اغتشاشات و آشوب ها را بهانه کرده‌اند تا برنامه‌های خود را اجرا کنند به این ترتیب بهتر است طرفداران چنین دیدگاه‌هایی از حلقه منسوبان دولت، کنار گذارده شوند. این افراد با اظهار نظرهای خود موجبات دلسردی و به دنبال آن مهاجرت نیروهای توانمند را ایجاد می‌کنند و پیامد این امر در میان‌مدت و بلندمت فاجعه‌بار خواهد بود.

۳- مطابق با ماده ۷۸ باب پنجم قانون تجارت الکترونیکی، عوامل ایجاد‌کننده این محدودیت‌ها می‌بایست تمامی خسارات وارده به کسب و کارها و کاربران را جبران کنند. به این ترتیب پیشنهاد می‌شود صندوق جبران خسارت فیلترینگ در کشور راه‌اندازی شده تا کسب‌وکارهای خسارت‌دیده امکان بازگشت مجدد به چرخه خدمت به کشور و از سرگیری فعالیت اقتصادی را بیابند. این صندوق می‌تواند هزینه‌ سیاست‌های نادرست را نیز شفاف کرده و مسوولیت‌پذیری سیاست‌گذاران را ارتقاء دهد.

۴- متاسفانه برخی مسئولان به جای پذیرش مشکلات و تلاش برای رفع آنها، اختلالات اخیر را محدود به فیلترشدن دو پیام‌رسان و شبکه اجتماعی خارجی دارای کاربر میلیونی می دانند؛ در حالی که اساسا چنین نیست. باید این مهم را یادآور شد که فیلترینگ ناگهانی و بدون هشدار قبلی این دو سکو با تاثیرات مخرب اجتماعی- اقتصادی همراه بوده که محدود به فضای این دو پلتفرم نیستند. با تداوم فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی و عدم حمایت مناسب از مهاجرت عمومی به سکوهای بومی، اکنون عملکرد بسیاری از کسب و کارها مختل شده، فرآیندهای تبلیغات و بازاریابی شرکتها با مشکل مواجه شده و بازوی اطلاع‌رسانی و ارتباطات شهروندان و کسب و کارهای کوچک (در فقدان نمونه مشابه داخلی مورد اقبال عمومی) فلج شده است و مجموع اینها خسارات زیادی را به کل زیست­بوم اقتصاد دیجیتال تحمیل کرده است. فقدان نگاه سیستمی به حوزه استارت‌آپی و نوآوری منجر به نادیده‌انگاری پیامدهای مخرب فیلترینگ شده است. فقدان این نگاه سیستمی و اکوسیستمی منجر به تعطیلی گسترده‌ی کسب‌وکارها و تاثیرات مخرب آن بر وضعیت اقتصادی خانوارها شده است و همین می‌تواند تهدیدهای امنیتی تازه‌تری را در ماه‌های آینده به همراه داشته باشد. در نتیجه رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی باید هر چه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد.

۵- فیلترینگ گسترده تنها محدود به دو شبکه اجتماعی فوق‌الذکر نبوده و در سطح کسب‌وکاری، بسیاری از دسترسی‌ها به ارائه‌دهندگان خدمات با مشکل روبه‌رو شده است؛ به نحوی که حتی اپلیکیشن‌های داخلی نیز در ارائه‌ی خدمات، با افت شدید کیفیت مواجه شده‌اند. تصمیم‌گیری‌های دولتی، بدون بهره‌گیری از نظرات نهادهای تخصصی از اصلی‌ترین دلایل ایجاد چنین چالشی است. نهادهای فراگیر و تخصصی مانند «نظام صنفی رایانه‌ای کشور» که نهادی است مبتنی بر قانون مجلس، اکنون در ضعیف‌ترین وضعیت قرار داشته و نه تنها در سیاست‌گذاری‌ها مورد مشورت قرار نمی‌گیرد، بلکه محدودسازی فعالیت‌های آن نیز در دستور کار نهادهای دولتی قرار گرفته است.

برای بازگشت به مشارکت خبرگان و بخش خصوصی، لازم است هر چه سریع‌تر و پیش از گسترش هر چه بیشتر این شکاف، بسته سیاستی ویژه‌ای برای جلب مشارکت آنها و بازگشت نمایندگان بخش خصوصی به نهادهای تصمیم‌گیری در دستور کار قرار گیرد. همان­گونه که این مورد به خوبی در بسته سیاستی کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت برای حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کشور مشاهده شد و این مورد باید استمرار یابد (و شایسته تقدیر از وزیر محترم ارتباطات و فن­آوری اطلاعات است).

۶- تغییرات فنی در زیرساخت ارتباطی کشور، دسترسی و کیفیت ارتباطات دیجیتال را مخدوش کرده است و این امر منجر به ایجاد اختلال جدی در بسیاری از خدمات بومی-ملی و ایجاد تضعیف امنیت سایبری شده است. این اختلالات را می­توان به سه دسته­ ی کلی تقسیم نمود:

 

الف: اختلال در تمام پروتکل های ارتباطی امن:

امروزه استفاده از ابزارهای روزمره، تمام مردم را وابسته به این پروتکل‌ها کرده است و عدم استفاده از آنها در بلندمدت مخاطرات امنیتی جدی و غیرقابل جبرانی ایجاد می‌کند. برخی از این پروتکل‌ها در دسترسی به محتوای ایمیل‌های تجاری، ذخیره ­سازی رمز و مشخصات کاربران در سایت ها، خرید از فروشگاه‌های اینترنتی، مشاهده وب­سایت­ها، بازی­های آنلاین کاربرد دارند ("اختلال در خدمات ارایه دهندگان خدمات میزبانی ابری"، "اختلال در پروتکل SSL و TLS"، "اختلال در وب­سایت ­ها و اپلیکیش­ن های استفاده­ کننده از HTTPS" و "اختلال در DNSهای امن از جمله  DoH و DoT").

 

ب: اختلال در ابزارهای مدیریت فن­آوری اطلاعات:

تمام آنچه در فضای مجازی دیده می­شود توسط ابزارهای مدیریتی که در اختیار متخصصان این حوزه است ساخته شده و نگهداری می­شوند. برنامه­ نویسان- که مهم‌ترین بازوهای توسعه فضای مجازی هستند و بدون آنها عملا توسعه و نگهداری زیرساخت­ها ممکن نخواهد بود- به این ابزارها نیاز مبرم دارند.("دسترسی به کتابخانه­ های متن باز بین­ المللی"، "دسترسی به ابزارهای بین­ المللی توسعه نرم ­افزار"، "اختلال در پروتکل‌های SSH و RDP" و "اختلال در پروتکل‌های مدیریت ارتباطات مانند GRE حتی در داخل کشور")

 

ج: اختلال در نرم افزارهای مدیریت اپلیکیشن:

تفاوت اصلی بین موبایل‌های هوشمند و نسل قبل از آن، استفاده از سیستم عامل و نرم­ افزار در آن­هاست. با بسته­ شدن دسترسی به ابزارهای بین ­المللی مدیریت اپلیکیشن مانندGoogle Play" Service" امکان بروزرسانی موبایل‌ها وجود ندارد. این موضوع به زودی باعث خواهد شد رخنه­ های امنیتی در موبایل به صورت عمومی رخ دهد و باعث مشکلات فراوان در زندگی عامه­ ی مردم گردد. این اقدامات دقیقا کاهش امنیت سایبری کشور است.

نفوذ به سامانه‌ها و کاهش امنیت حریم خصوصی شهروندان، از پیامدهای این نوع از اقدامات است. گذشته از آن با تداوم این روند، امنیت سایبری کشور نیز به شکلی جدی تضعیف می‌شود.

همه این موارد در حالی ا‌ست که هیچ چشم­ انداز و برنامه مشخصی برای رفع این اختلالات و بازگشت شرایط به وضعیت عادی ارایه نمی شود و از این حیث هرگونه برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری برای توسعه این بخش را نیز در هاله­ ای از ابهام فروبرده است.

۷-در روزهای اخیر زمزمه‌هایی در مورد اجرای طرح اینترنت طبقاتی به گوش می‌رسد که نگرانی شهروندان از وضع موجود را چندین برابر کرده است. نتیجه این سیاست در سطح اجتماعی کاهش سرمایه اجتماعی، در سطح اقتصادی موتور تولید رانت و در سطح سیاسی افزایش‌دهنده‌ی شکاف دولت - ملت و از حیث فنی نیز سیاست ناکارآمدی به نظر می‌رسد. لازم است تا چنین سیاست‌های پرهزینه‌ای هرچه سریع‌تر متوقف شده و برای هر سیاستی از مشارکت و نظرت خبرگان بخش استفاده شود. ناکارآمدی چنین سیاستی پیش‌تر در خصوص دسترسی به ADSL به اثبات رسیده است و نیازی به تحمیل هزینه مجدد نیست.

۸- البته و صد البته باید توجه داشت معضل امروزه ایراد در ساختار شبکه که منجر به برهم خوردن توازن شبکه و ایجاد مشکلات پیاپی برای مدیریت فیلترینگ شده، عملاً در دولت قبل شکل گرفته است و امروز دولت مجبور است در این مسیر ناهموار، مهندسی ترافیک شبکه را به جای اولویت به ترافیک خارجی با ترافیک داخلی تعویض کند که این مهم مشکلات عدیده ای را مضاف بر مسائل ذکر شده برای فعالین حوزه کسب و کار ایجاد کرده است. وابستگی بیش از حد به یک شرکت خارجی نشان دهنده یک نقص ساختاری جدی است.

در عین حال اکنون بسیاری کسب‌وکارهای ایرانی با محدودیت‌های نابرابری از سوی شرکت­های خارجی (خصوصا آمریکایی) مواجهند که این مورد مشکلات عدیده‌ای برای آنها ایجاد کرده و حالا با اضافه ­شدن محدودیت‌های جدیدی از داخل کشور، همان اندک رمق باقی‌مانده برای رقابت با کسب‌وکارهای مشابه در دنیا، از شرکت های داخلی سلب شده است.

۹- در حال حاضر در بخش اقتصاد پلتفرمی کشور نقاط قوت مختلفی وجود دارد و لزوم توجه به این بخش از اقتصاد آینده کشور در شرایط اقتصادی کنونی بسیار حائز اهمیت به نظر می­رسد، که تا حدودی در این برهه دچار خدشه و نقص گردیده است.

از شما به‌ عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی و پاسدار قانون اساسی و حقوق ملت تقاضا دارم با تدبیر و جدیت در اسرع وقت نسبت به رفع‌ مشکلات یاد شده برای کاهش خسارات مردم اقدام نمایید و با صدور دستورات لازم و دعوت از صاحب‌نظران امر سیاست‌های کلان و متخصصان بخش­ خصوصی ( به‌ عنوان فرماندهان اقتصاد دیجیتال کشور ) نسبت به ترسیم مسیر درست بر اساس خرد جمعی کوشیده و کشور را به‌ سوی تعالی سوق دهید.

همچنین با گذر از شرایط امنیتی چند ماه اخیر، از شما تقاضا دارم ضمن لغو مصوبات مربوط در این حوزه، فرایند سیاست­گذاری و برنامه‌ریزی و هماهنگی را به شورای عالی فضای مجازی و تصمیم‌گیری را به مجلس شورای اسلامی و از طریق مصوبات شفاف و قابل ارزیابی خود بتوانند سکان مدیریت و نظارت بر این حوزه را مجددا در دست بگیرند.

در پایان اعلام می‌دارد کارگروه اقتصاد دیجیتال در دولت و ایضاً کارگروه اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان در مجلس آماده هرگونه همکاری، همراهی و هماهنگی در این عرصه بوده و با تمام توان با الگوبرداری از مشی ابرازی خادم ملت و دولت بوده و خواهد بود./

در راستای مصوبه دولت بیمه شدن شاغلان آزاد در حوزه اقتصاد "دیجیتال" به وزارت کار محول شد.
به گزارش تسنیم،اواخر مهرماه1401 در ششمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال «عیسی زارع‌پور»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به اهمیت فعالیت کسب‌وکارها و تولید کنندگان محتوا فضای مجازی اشاره کرد و عنوان کرده بود که پیش نویس آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای مجازی کشور طی چندین جلسه با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاه های عضو کارگروه نهایی شده است که می تواند بستر مناسبی را برای رشد و توسعه فضای کسب‌وکارهای دیجیتال کشور فراهم کند.

در همین راستا10 آبان ماه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و «احسان خاندوزی»، وزیر امور اقتصاد و دارایی، طرح حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کشور که در ششمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، برای حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی تدوین و به تصویب رسیده بود، را رونمایی کردند.

در این آیین نامه که در قالب 14 ماده به تصویب رسیده است، حدود بیست نوع امکان و حمایت قانونی جدید برای سکوها و کسب و کارهای اینترنتی پیش بینی شده است که در قالب تکالیفی برای دستگاههای مختلف در قالب این آیین نامه متبلور شده است. در این آیین نامه برای سکوهای کسب و کاری مشمول، تسهیلاتی همچون امکانات متنوع پرداخت، فراهم کردن زیرساختهای سخت افزاری، برخورداری از مزایای استقرار در پارکهای علم و فناوری، تبلیغ در سازمان صدا و سیما و ... پیش بینی شده است.

حمایت از کسب و کارهای دیجیتال در حالی در دولت ادامه دارد که طبق مصوبه چند روز گذشته هیأت دولت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شد با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامات لازم را برای برخورداری آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد رقومی (دیجیتال)، از بیمه تأمین اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط انجام دهد.

 ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوردر جلسه هیأت دولت به منظور تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت اعلام شده درخصوص دو آیین نامه مربوط به حمایت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور و نیز حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال با پیشنهاد اصلاح آیین نامه‌های مذکور موافقت کرد.

بر این اساس، واژه «رقومی» به عنوان معادل فارسی عبارت «دیجیتال» و پیش از این عبارت در آیین نامه های یاد شده درج شد.

همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدامات لازم را برای برخورداری آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد رقومی (دیجیتال)، از بیمه تأمین اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط انجام دهد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف شد پیشنهاد اصلاح دستورالعمل اجرایی جزء (9) بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1401کل کشور جهت تصویب در مرجع ذی صلاح را به نحوی تهیه کند که با رعایت جزء (7) بند (الف) تبصره مذکور، تا سقف 10درصد از منابع بند (الف) آن برای حمایت از کسب و کارهایی که فعالیت خود را به یکی از سکوهای مشمول آیین نامه حمایت در سکوها و و کسب و کارهای حوزه اقتصاد رقومی (دیجیتال) منتقل می‌کند، صرف شود.

اقتصاد دیجیتال را مختل کرده‌اند

سه شنبه, ۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۰۵:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

محدودیت‌های اینترنتی حالا تاثیرات بیرونی خود را حتی در تجارت ایران با مهمترین بازارهای صادراتی نشان می‌دهد به طوری که حمید حسینی از قطع روابط تاجران داخلی و خارجی در عراق و افغانستان و سوریه خبر داده است.

خبرآنلاین - بر اساس گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران؛ در ۱۰ روز نخست قطعی اینترنت در کشور، حدود ۸۹ درصد ارتباطات شرکت‌های ایرانی با مشتریان خارجی آنها قطع شده است و این روند متاسفانه همچنان ادامه دارد.
بر اساس آنچه که «نت بلاکس» به عنوان سازمان غیردولتی ناظر بر اینترنت برآورد کرده این خسارت ساعتی حدود ۱.۵ میلیون دلار معادل حدود ۵۲ میلیارد تومان و چیزی نزدیک به ۱۲۶۰ میلیارد تومان در روز است.
این مساله موجب از دست رفتن بخشی از بازارهای صادراتی و کاهش محسوس اعتماد تجار خارجی نسبت به بخش خصوصی تجارت ایران است.
برای نمونه محدودیت اینترنتی سبب شده تا روابط تجاری ایران و عراق به عنوان یکی از بازارهای مهم صادراتی دستخوش مشکلات فراوانی شود. جهانبخش سنجابی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق نیز رسما اعلام کرده است: در ۷ ماهه سال جاری در زمینه صادرات کالا به عراق به لحاظ وزنی به میزان قابل توجهی با افت مواجه بودیم.

 

قرار بود از دانش‌بنیان‌ها حمایت شود

حمید حسینی، فعال بخش خصوصی درباره تاثیرات و تبعات محدودیت‌های اینترنتی ایران بر روابط تجاری با سایر کشورها گفت: بسیاری از ارتباطات بخش خصوصی کشور از طریق اینترنت و فضای مجازی صورت می‌گیرد برای نمونه حداقل همه امور زندگی شهروندان عراق از طریق فیس‌بوک یا واتس‌اپ انجام می‌شود و اصلا تلفن ثابت ندارند؛ بنابراین همه ارتباطات و روابط، رد و بدل کردن مدارک، اسناد و ... از طریق اقتصاد دیجیتال انجام می‌شود.
وی تصریح کرد: در سالی که قرار بود از دانش‌بنیان‌ها و افزایش تولید حمایت شود؛ اقتصاد دیجیتال را مختل کرده‌اند و به اصطلاح دلخوشیم که اینترنت داریم در حالی که باید توجه داشت عراقی‌ها اصلا اهل استفاده از ای‌میل در مراودات خود نیستند و بدین صورت تجارت خارجی با عراق دچار مشکلات جدی شده است.

 

بازارهای اطراف ایران چگونه مراوده دارند؟

عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی گفت: البته شاید برخی کشورهای دیگر در مراودات تجاری از ای‌میل استفاده می‌کنند اما در مورد عراق، سوریه، افغانستان و ... چنین امکانی وجود ندارد و کمتر اهل استفاده از ای‌میل هستند.
وی تاکید کرد: لذا در مراوده با این کشورها به شبکه‌های اجتماعی متکی بودیم و محدودیت‌ها و قطع شدن شبکه‌های اجتماعی باعث شده ارتباطات ما با این کشورها به‌شدت لطمه بخورد و بازار بعضی از اقلام صادراتی را در عراق، سوریه و برخی کشورهای همسایه از دست بدهیم.

 

اعتماد از دست رفته مردم را ترمیم کنید

حسینی درباره حرکت ایران به سمت جزیره شدن در بحث ارتباطات جهانی و تجارت خارجی و آسیب‌های ناشی از این مساله؛ خطاب به دولتمردان و مسوولان توصیه کرد: دولت باید بتواند به مردم امید دهد و بتواند افق‌گشایی کند؛ دولت باید اعتماد کاهش‌یافته در میان مردم را ترمیم کند و چشم‌اندازی نشان دهد تا جامعه با امید به زندگی ادامه دهد زیرا هنگامی که امید را از جامعه‌ای می‌گیریم ؛ آن جامعه هیچ تلاش و کوششی نمی‌کند. وی تاکید کرد: متاسفانه جریانات اخیر به شدت سرمایه اجتماعی را کاهش داده و از اعتماد مردم به دولت و مجموعه حاکمیت کاسته است و دولت در این برهه باید به زحمت کار شاقّ و سختی را انجام دهد که بتواند دوباره اعتمادسازی را انجام دهد.

اقتصاد دیجیتال کشور 7 درصد رشد کرد

دوشنبه, ۱۴ آذر ۱۴۰۱، ۰۲:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

طبق مصوبات شورایعالی فضای مجازی، رسیدن به سهم ده درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور در افق 1403 هدف‌گذاری شده است. طبق آمار وزارت ارتباطات، این برنامه از دی ماه 1401 تاکنون حدود 7 درصد پیشرفت داشته است.

به گزارش فارس، بسترسازی برای توسعه اقتصاد دیجیتال و فناوری های نوین، یکی از ده کلان اقدام  راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم است.

افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی (GDP) از جمله ریز برنامه های این کلان پروژه است که عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم در وزارخانه متبوع خود برای آن اهداف ویژه ای دارد.

طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی و  تاکید ریاست جمهوری در برنامه های انتخاباتی ریاست جمهوری، رسیدن به سهم ده درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور در افق 1403 هدف گذاری شده است.

طبق آمار رسمی منتشر شده از سوی وزارت ارتباطات کلان برنامه رسیدن به سهم ده درصدی برای اقتصاد دیجیتال، از دی ماه 1401 تاکنون حدود 7 درصد پیشرفت داشته است.

همچنین، هیات دولت در هشتم دی ماه 1400 طی مصوبه ای به شماره 59369/ 123313 با تشکیل «کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال» موافقت کرد که مسیر رسیدن به اهداف سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی را تسهیل خواهد کرد. 

ابوالحسن فیروزآبادی در نشست شورای فضای مجازی استان کرمان با اشاره به اینکه نظام اداری ما باید مسئولیت‌پذیر و به شفافیت اعتقاد عمیق داشته باشد تصریح کرد: امروز در کشوری که حداقل ۸۰ میلیون آدم دوربین به دست و متصل به نظام ارتباطی جهانی و برخوردار از بانک‌های اطلاعاتی و رسانه‌های جهانی هستند، نمی‌توانیم یک حکومت ساکت باشیم و اگر سکوت کنیم، چالش حوزه قدرت نرم را باختیم.

به گزارش آنا وی بیان کرد: بزرگترین لطمه‌ای که طی ۲ ماه اخیر با آن مواجه شدیم، نارسایی در ارائه روایت بود، چون دشمنان ما از کثیف‌ترین روش‌ها در خلق روایت‌های جعلی استفاده کردند و ده‌ها هزار دروغ در رسانه‌های خودشان و در برخی پلتفرم‌ها منتشر کردند.

فیروزآبادی با بیان اینکه امروز ما نمی‌توانیم راجع به روایت‌ها سکوت کنیم اظهارداشت: بحث روایت به‌ویژه روایت اول بسیار جدی و کار مشکل حکمرانان، ارائه روایت اول است.

وی تاکید کرد: خبر اول تقریبا ۹۰ درصد نظام قضاوتی انسان را شکل می‌دهد که تغییر دادن آن دشوار است و ما فقط توانستیم به دلیل نارسایی در ساماندهی روایت ها، بخش کوچکی از این دروغ‌ها را به مردم اطلاع رسانی کنیم و امروز ما با کسانی طرف هستیم که ماموریت به پنهان کاری، دروغ، جعل خبر و دامن زدن به بی هویتی دارند.

فیروز آبادی ادامه داد: جمهوری اسلامی بر روی دوش و خون مردم خلق شده و هنوز حیات آن مبتنی بر فداکاری شهیدانی همانند سردار سلیمانی است، بنابراین ما نمی‌توانیم از این پایگاه و منشا قدرت نرم و طبیعی نظام غفلت کنیم.

وی بیان کرد: در فضای مجازی به دلیل همین سکوت، معارضان، اندازه‌ای بیش از خودشان دارند؛ دلیل آن نیز این است که آنان تمرکز صرف در جعل خبر ندارند، زیرا بسیج جهانی در اختیارشان قرار گرفته و می‌توانند بشدت معادلات را تغییر دهند.

 

**حوادث کشور ما بزرگنمایی دارد

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور افزود: طبقات و اقشار مختلف اجتماعی و حوادثی که می‌بینیم، در فضای مجازی بزرگنمایی و جعلی بود و فضایی که از دوستداران و مخالفان نمایش داده می‌شود همه اعوجاج (ابهام) ناجور دارد.

وی با اشاره به اینکه حجم اقداماتی که علیه جمهوری اسلامی در این ۲ ماه صورت گرفت، کم سابقه است تصریح کرد: حمله‌های سایبری که از لحاظ کمیت و کیفیت انجام شد، بسیار گسترده بود و اقداماتی که بعضی شرکت‌های بزرگ برخلاف اصول کاری خودشان مانند شرکت گوگل انجام دادند مانند بستن صفحات مسئولان توسط اینستاگرام، نشان می‌دهد که میزان کار صورت گرفته بسیار سنگین و در حد جنگ نرم تمام عیار در فضای مجازی بوده است.

فیروز آبادی گفت: با وجود اینکه شبکه ملی اطلاعات ما به پایان نرسیده، اما شبکه ارتباطی، اطلاعاتی و خدمات دیجیتالی ما به طور کامل در این ایام باوجود حملات سایبری کار کرده است، یعنی نظام بانکی، حمل و نقل، سوخت، آموزش و پرورش، دولت الکترونیک و ... برخلاف خواسته دشمن کار می‌کرد.

وی تاکید کرد: دشمن می‌خواست ملتی را به دورغ با اخبار جعلی به خیابان بکشاند که در این قضیه همراهی، اتحاد ملت و تدابیری که از قبل برای چنین روز‌هایی شده بود باعث ناکامی شد.

 

**شبکه ملی و اقتصاد دیجیتال در حد رفع نیاز کشور کار کرد

دبیر شورای عالی فضای مجازی بیان کرد: شبکه ملی، اقتصاد دیجیتال و شبکه رسانه‌ای ما در حد رفع نیاز کشور در این ایام کار کرد و تلاش می‌کنیم نقاط ضعف را برطرف کنیم.

فیروزآبادی اظهار داشت: باید تولید محتوا در فضای مجازی و بحث جهاد تبیین را به عنوان وظیفه‌ای شرعی و ملی تلقی کنیم و با تنوع فکری، قلمرو‌های محتوایی، اطلاعاتی، آموزشی و ... فضای مجازی را غنا ببخشیم و با برداشتن این گام بزرگ، در آینده شاهد این نباشیم که دشمنان با چند دروغ و طراحی سناریو و انجام حرکات وسیع خدمات عمومی را مختل کنند.

 

**پاسخگویی به اخبار جعلی ساماندهی شود

وی با بیان اینکه باید پاسخگویی به اخبار جعلی در داخل کشور ساماندهی شود تصریح کرد: باید نظامی را طراحی کنیم تا اخبار جعلی نتواند نقشی را ایفا کند که الان می‌توانند انجام دهند که آن لازمه آن یک واکسن به نام سواد استفاده از فضای مجازی است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: همانطور که در فضای فیزیکی خطراتی داریم، امتداد آن در فضای مجازی هم وجود دارد به طور مثال کلاهبرداری و آسیب‌های اجتماعی در فضای مجازی بیشتر از فضای حقیقی وجود دارد و باید یادبگیریم در فضای مجازی چگونه زیست کنیم و دولت همانطور که امنیت، اصول شهروندی، اقتصادی، سیاسی و ... را تامین می‌کند، وظیفه دارد این شرایط را در فضای مجازی نیز فراهم آورد.

وی تصریح کرد: یکی از بحث‌های اشاره شده در این ایام این بود که فضای مجازی بسته، اقتصاد دیجیتال مختل و کار‌های اقتصاد نیز تعطیل شده است که ارقام عجیب بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی را در بر می‌گرفت و حتی در رسانه‌های داخلی بیکار شدن ۱۰ میلیون نفر مشاهده شد.

 

**توسعه فضای مجازی با اراده حکومت بوده است

فیروزآبادی در عین حال با تاکید بر اینکه توسعه فضای مجازی در جمهوری اسلامی با اراده حکومت بوده است تصریح کرد: امروز در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی، کشور ما جزو کشور‌های توسعه یافته و در حوزه اقتصاد دیجیتیال نیز جزو کشور‌های توسعه یافته هستیم که که این خارج از اراده جمهوری اسلامی و شورای عالی فضای مجازی نبوده است.

وی تاکید کرد: قطعا نظر مقام معظم رهبری و شورای عالی فضای مجازی توسعه فضای مجازی در همه حوزه‌ها با رعایت استقلال و امنیت است و شاخص‌های توسعه فضای مجازی ما شاخص‌های خوبی از لحاظ ضریب نفوذ، استطاعت پذیری مردم و استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی بسیار خوب است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور بیان کرد: در دوران کرونا توانستیم دانش آموزان و دانشجویان را زیر نظام آموزش مجازی ببریم که اگر شبکه پایداری وجود نداشت و پلتفرم‌های دخلی نبودند امکان پذیر نبود و نیست.

 

**اختلال ۲ پلتفرم، تعطیلی اقتصاد دیجیتال کشور نیست

وی همچنین با بیان اینکه اگر یک یا ۲ پلتفرم که به دلایلی اختلال در آن‌ها ایجاد شده است را مساوی با تعطیلی اقتصاد دیجیتال کشور بیاوریم، جفا به کشور، مردم و سرمایه‌های ملت است، تصریح کرد: دلمان می‌خواهد همه پلتفرم‌ها باز باشند؛ سیاست جمهوری اسلامی، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و اسنادی که ما داریم نشان می‌دهدکه ما به دنبال استفاده از مزایای فضای مجازی برای زندگی مرفه هستیم.

فیروزآبادی با اشاره به ظرفیت‌های کرمان در حوزه معادن و کشاورزی تصریح کرد: توسعه فناوری‌ها و پلتفرم‌های فضای مجازی در این استان به دلیل وجود نیروی انسانی مناسب، دانشگاه‌ها و نیز کمبود منابع آبی، باید در اولویت و حمایت بیشتر قرار گیرد.

 

**توسعه اقتصاد دیجیتال در راس برنامه‌های دولت است

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور تاکید کرد: در دولت سیزدهم و شورای عالی فضای مجازی توجه به توسعه اقتصاد دیجیتال در راس برنامه‌ها قرار دارد و اخیرا مصوبه دولت برای رونق کسب و کار‌های کوچک دیده شده است.

وی گفت: فضای مجازی فضای جهانی است که ذات آن مرزبردار نیست و به صورت شبکه‌ای توسعه پیدا می‌کند که مهمترین خصیصه این فضا در ایجاد و تولید قدرت نرم در ابعاد بزرگ است که بعضی مواقع بر قدرت سخت غلبه می‌کند.

فیروز آبادی ادامه داد: بشدت اجتماعی بودن، اقتصادی بودن و اتکا به فناوری سه خصیصه فضای مجازی است؛ فناوری‌ها و قدرت اقتصادی موجب بروز و ظهور قدرت نرم می‌شود.

وی بیان کرد: ما با قدرت نرم و سرکش اجتماعی که به صورت شبکه‌ای و جهانی عمل می‌کند مواجه هستیم و این امر قاعده بردار نیست که باید بدانیم در مواجهه با آن چه نظام و تئوری به کار ببریم و مورد توافق اجتماعی قرار دهیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشوری تصریح کرد: بانیان تکنولوژی و این اقتصاد و شبکه‌ها کسانی هستند که برنامه جهانی دارند و می‌خواهند نظم نوین را در جهان پیاده سازی کنند؛ در این نظم نوین حداکثر مدیریت نرم را در سطح جهان می‌خواهند در اختیار داشته باشند که شکل آن به صورت پلتفرم طراحی شده است.

وی در ادامه با طرح این پرسش که آیا ما شیوه حکومتداری در عصر فضای مجازی و امتداد فضای فیزیکی را می‌دانیم اظهارداشت: این امتداد بعضا در بعضی حوزه‌ها مانند علمی، اطلاعاتی به مراتب از فضای فیزیکی بیشتر است.

فیروزآبادی بیان کرد: ما در فضایی قرار گرفتیم که بازیگران خارجی، مدیران قدرت نرم خارجی و تمامی کسانی که در جامعه وجود دارند کنشگران بالقوه هستند و با جامعه‌ای مواجهیم که تمامی اعضا می‌توانند پیام خودشان را ارزان تولید و در سطح جهان پخش کنند.

 

**در معرض قضاوت مستمر مردم هستیم

وی در عین حال افزود: امروز ما چه بخواهیم و نخواهیم مردم به طور وسیع دائم در حال قضاوت حکومت هستند؛ حتی آنان که صلاحیت تخصصی ندارند، بنابراین متولیان امور و مسئولان حکومتی و دولتی وظیفه دارند در هر تصمیم و حرکت مردم را مدنظر خودشان قرار دهند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور تاکید کرد: ندیدن مردم یکی از مشکلاتی است که نه تنها ممکن است ما در نظام حکومتی خودمان با آن مواجه شویم، بلکه مساله‌ای جهانی است؛ با توسعه فضای مجازی، شیوه حکمرانی مدیران و مسئولان حکومتی به صورتی بوده که کمتر در معادلات تصمیم گیری و اقدامات اجرایی قاطبه مردم را در نظر بگیرند.

وی بیان کرد: شما هر اقدامی که انجام دهید در ظرف محلی، ملی و جهانی، بسته به نوع اقدام، دیده می‌شود، لذا باید لغت حکومتداری تبدیل به بحران نشود و به مولفه اجتماعی در بحث حکومت توجه بیشتری کنیم.

نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم گفت: بایدزیرساخت‌های لازم را برای اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکار‌های فضای مجازی آماده کنیم و پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی بستر مناسب و مطمئنی داشته باشند.
محمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس یازدهم در گفتگو با دانشجو درباره بسته حمایتی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال برای حمایت از کسب و کار‌های فضای مجازی گفت: ما باید به طور کامل زیرساخت‌های لازم را برای اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکار‌های فضای مجازی آماده کنیم و پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی بستر مناسب و مطمئنی داشته باشند. هرچه زیرساخت‌ها را برای اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکار در فضای مجازی آماده کنیم بهتر است.

عضو کمیسیون تلفیق با تاکید بر دغدغه‌های مجلس یازدهم برای توسعه فضای مناسب در جهت قدرت گرفتن کسب و کار‌های فضای مجازی در بستر‌های داخل کشور گفت: هفته گذشته با فورتی طرحی را ارائه دادیم  که مربوط به گسترش شبکه فیبر نوری است، این شبکه که اینترنت ثابت خانگی را هم توسعه می‌دهد و هم شبکه ملی اطلاعات را باز می‌تواند به اقتصاد دیجیتال کمک کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خار نشان رکد: در سال‌های اخیر بار‌ها مجلس یازدهم خواستار حمایت دولت از پلتفرم‌های داخلی و فراهم کردن امکان برای انتقال کسب و کار‌ها از پلتفرم خارجی به داخلی بود، در دولت قبلی متاسفانه اهتمام و اراده جدی برای این موضوع وجود نداشت، اما دولت جدید همراه مجلس این دغدغه را دارد و در  حال پیگیری است.

 میرتاج الدینی در سوالی مبنی بر ارزیابی از رویکرد کلی وزارت ارتباطات در مورد کسب‌وکار‌های اینترنتی گفت: به صورت کلی هم دولت و هم مجموعه وزارت ارتباطات در این زمینه  موافق است و حتی در این قضایا که بعضی پلتفرم خارجی فیلتر شد، وزارت ارتباطات برای حمایت از کسب‌وکار‌ها ورود کرد که متضرر نشوند.

وی خاطر نشان کرد:مردم باید عنایت داشته باشند که ما نباید کسب‌وکارهایمان را در پلتفرم‌هایی که کلیدش دست خودمان نیست گسترش بدهیم.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر با بیان این که بار‌ها غرب در زمینه اقتصاد ایران دست به دسیسه زده و بدون شک نیز با توسعه کسب و کار‌های مجازی در شبکهی‌های اجتماعی خارجی روزی به سمت فلج کردن این ابزار اقتصادی ایران نیز می‌رفت، گفت:  هر زمان که آن‌ها خواستند در اقتصاد ما اختلال ایجاد کنند آن را می‌بنند و یک موقع حدود یک میلیون شغلی که در فضای مجازی هستند مختل می‌شوند، بنابراین باید بستر‌های داخلی را فراهم کنیم که الحمدالله در حال فراهم شدن است.

نشست تخصصی «سازگاری اقتصادی امنیتی با فرصت‌ها و چالش­‌های اقتصاد دیجیتال، متاورس و رمز ارزها» از سلسله نشست‌های تخصصی متاراد با مشارکت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، پلیس امنیت اقتصادی، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا و مرکز کار ایران برگزار شد.

به گزارش مرکز کار ایران، در این نشست که با حضور متخصصان حوزه پلیس امنیت اقتصادی، پلیس فتا و اساتید برجسته دانشگاه در حوزه بانکداری و اقتصاد دیجیتال برگزار شد، فرصت­‌ها و چالش­‌های پیش روی اقتصاد کشور، با ظهور فناوری متاورس و گسترش استفاده از رمزارزها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای نشست، سرهنگ حشمت اله کرمی، دبیر نشست ضمن اشاره به فرصت‌­های اقتصادی فراوانی که با ظهور فناوری­های متاورس و رمزارزها، نصیب کشور خواهد شد، عدم امکان رصد تراکنش‌­ها و به‌تبع آن شکل­گیری کسب و کارهای فاسد نظیر قمار، مواد مخدر و ... را از چالش­‌های توسعه این فناوری­‌ها در کشور در آینده نزدیک دانست و بر لزوم چاره‌اندیشی جهت پیشگیری از وقوع جرم­ها و پرونده‌های کثیرالشاکی در این خصوص، تاکید کردند.

 حجت الاسلام مهدی کشاورز عضو شورای فقهی بانکداری جمهوری اسلامی ایران، در خصوص لزوم برخورد فعالانه حاکمیت جهت استفاده از فناوری­های نوظهور در حوزه­های مختلف اقتصاد دیجیتال، مباحث مختلفی را مطرح نمودند و بسترسازی و فرهنگ سازی در استفاده از فناوری­های نوظهور را وظیفه حاکمیت دانست.

سعید سمیعی دبیر و مجری نمایشگاه و کنفرانس متاراد، تعدد دستگاه‌های حاکمیتی سیاست‌گذار در حوزه فناوری­های نوظهور و بعضاً تعارض ماموریت‌های آنها را از چالش­های پیش روی دانست.

وی مهم­ترین هدف برگزاری کنفرانس متاراد را که در آینده­ای نزدیک در تهران با حضور تمامی ارکان حاکمیت و بخش­های مختلف بخش خصوصی فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال برگزار خواهد شد، ایجاد همگرایی بین بخش­های مختلف حاکمیت و جامعه در خصوص توسعه استفاده از فناوری­های مرتبط با اقتصاد دیجیتال و رمزارزها دانست.

 سرهنگ عزیز قلاوند از مرکز مطالعات راهبردی فرماندهی نیروی انتظامی، از شکل­گیری یک بستر اقتصادی تمام عیار بر بستر متاورس در آینده­ای نزدیک خبر داد و توجه ویژه بر تعاریف جدید نحوه مالکیت­ها را ضروری دانست.

 وی چالش­‌های پیش روی این اقتصاد را بسیار پیچیده­تر و سهمگین­تر از اقتصاد کلاسیک برشمردند و از ایجاد آمادگی در مجموعه­های مختلف نیروی انتظامی، جهت نظارت و ساماندهی چالش­های این حوزه، تاکید کرد.

در پایان نشست،  با حمایت از برگزاری رویدادهای علمی پیرامون فناوری‌های نوظهور از جمله اقتصاد دیجیتال، متاورس و بلاکچین، بر ادامه برگزاری این نوع نشست‌های تخصصی به صورت منظم و در تعامل میان دبیرخانه دائمی متاراد و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پلیس امنیت اقتصادی و پلیس فتا تاکید شد.

ورود مرکز کار به اقتصاد دیجیتال

چهارشنبه, ۸ تیر ۱۴۰۱، ۰۳:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

رییس مرکز کار ایران گفت: موضوع اقتصاد دیجیتال، بلاک‌چین، متاورس و فناوری‌های نوظهور در سلسله‌نشست‌های دبیرخانه دائمی متاراد بررسی می‌شود.

به گزارش مرکز کار ایران، «سعید سمیعی» در پنل علمی تخصصی متاراد با موضوع تعامل فرهنگی در متاورس با حضور صاحب‌نظران در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد اظهار داشت: دبیرخانه دائمی متا راد هر هفته به‌صورت منظم پنل‌های علمی را در مراکز دانشگاهی، علمی، تحقیقاتی و همچنین دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با موضوع متاراد برگزار می‌شود.

دبیر اولین کنفرانس علمی تخصصی و بین‌المللی متاراد افزود: آشنایی با نظرات صاحب‌نظران، متخصصان، اساتید دانشگاه‌ها و چارچوب سیاست‌ها و ماموریت‌های سازمان از دیگر اهداف برگزاری این نشست‌ها است.

وی در این پنل تخصصی، ضمن معرفی اهداف برگزاری رویدادهای نمایشگاهی و کنفرانس بین‌المللی متاراد، برنامه‌های دبیرخانه دائمی متاراد در خصوص برگزاری پنل‌های علمی تخصصی متاراد، بررسی علمی و تخصصی موضوعات مرتبط با اقتصاد دیجیتال، بلاک‌چین و متاورس را بیان کرد.

به گفته سمیعی، مقرر شده است که دومین جلسه‌ای پنل‌های پیش کنفرانس متاراد در حوزه علمیه قم و با حضور اساتید حوزه و دانشگاه برگزار شود.

در این پنل علمی که با ریاست امید عبدالهی مدیرکل رصد، پایش و آینده‌نگری فرهنگی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، صاحب‌نظران از دانشگاه و مراکز علمی تحقیقاتی کشور به ایراد سخن پرداختند.

در ادامه این نشست علمی تخصصی، اسماعیل حسن‌زاده مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه‌های اجتماعی قوه قضاییه ضمن برشمردن اهمیت پرداختن به جنبه‌های مختلف متاورس و فناوری‌های نوظهور به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم در کشور از همه دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط خواست در اجرای برنامه‌های متاراد، دبیرخانه این رویداد بین‌المللی را یاری نمایند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات گفت: محاسبات ما نشان می دهد که برای رسیدن به عدد ۱۰ درصد در اقتصاد دیجیتال به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر انصاری در مراسم روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی که امروز ۲۷ اردیبهشت ماه در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، اقتصاد دیجیتال را پیشران اقتصاد دانش بنیان عنوان کرد و گفت: در برنامه تحول دولت مردمی بیش از ۱۲ درصد عناوین مهم مبتنی بر فناوری اطلاعات است و وزارت ارتباطات یا به صورت مستقیم مسئول توسعه زیرساخت‌ها و خدمات اساسی این عناوین است و یا به صورت غیرمستقیم و همکار قرار است کاربردهای فناوری را در بخش‌های مختلفی همچون کشاورزی، صنعت و پولی و بانکی توسعه دهد.

وی با اشاره به اینکه در تبصره‌های قانون بودجه و احکام برنامه سال ۱۴۰۱ نیز عناوین بسیاری در این بخش مبتنی بر ظرفیت دانش بنیان است، گفت: تولید گوشی بومی و توسعه میکروالکترونیک با این هدف در برنامه آمده است و ما باید با منابع دولت بتوانیم تسهیلات لازم را برای بازارسازی و کمک به توسعه محصولات دانش بنیان ایجاد کنیم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات، هوشمندسازی و ایجاد دولت هوشمند را یکی از مأموریت‌های اصلی این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: ما باید در کنار تمام سازمان‌های دولتی، زیرساخت‌های توسعه هوشمند را توسعه داده و خودمان محور توسعه هوشمند باشیم. راه اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند از این مأموریت ناشی می‌شود.

وی محور بعدی تکالیف مهم وزارت ارتباطات را توسعه اقتصاد دیجیتال عنوان کرد که کارگروه ویژه ای برای آن ایجاد شده و جلسات آن مرتب برگزار می‌شود و گفت: در این راستا در دولت جدید معاونت نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات نیز از حالت رکود خارج شده است و شاخص‌های بلندپروازانه ای با نظر وزیر ارتباطات در این مجموعه گنجانده شده است.

انصاری محور دیگر اولویت‌های مدنظر وزارت ارتباطات را شبکه ملی اطلاعات دانست که یک هدف راهبردی است و سازوکار اجرایی آن در دست انجام است.

دبیر شورای راهبردی توسعه شبکه ملی اطلاعات گفت: شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات در این راستا ایجاد شده و کمیته‌های تخصصی تمام مفاد و اهداف و اقداماتی که در این پروژه به ما تکلیف شده است را به صورت قرارگاهی دنبال می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه این تکالیف در ۳ لایه زیرساخت ارتباطی، زیرساخت اطلاعاتی که به مراکز داده و CDN ها مربوط می‌شود و خدمات پایه و کاربردی دنبال می‌شود، گفت: دولت هوشمند و خدمات الکترونیکی در لایه خدمات کاربردی این شبکه دیده شده است.

انصاری بر بحث سرمایه گذاری در این حوزه اشاره کرد و گفت: منابعی که از بودجه کشور می‌گیریم برای توسعه این بخش محدود است. محاسبات ما نشان می‌دهد که برای تحقق هدف ۱۰ درصد اقتصاد دیجیتال نیازمند ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه هستیم و این رقم باید در بخش اقتصاد پلتفرم‌ها و توسعه کاربردها محقق شود.

وی با بیان اینکه در صورت رونق رگولاتوری بخش فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک در سازمان فناوری اطلاعات ایران، باید بتوانیم فراتر از منابع دولت، منابعی از شکل رگولاتوری جذب کنیم، اضافه کرد: در تبصره ۴ بودجه سال ۱۴۰۱ نیز بر مشارکت بخش خصوصی و عمومی تاکید شده است که در این زمینه جلساتی را برای تدوین مدل اقتصادی شروع کرده ایم تا بخشی از پروژه‌های مهم که منابع دولتی نمی‌تواند جوابگوی آن باشد از طریق بخش خصوصی انجام شود. برای مثال می‌توانیم مراکز داده بزرگ را از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی توسعه دهیم.