ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اپراتورهای موبایل» ثبت شده است

تحلیل


محور شکایات مردم از اپراتورهای موبایل

شنبه, ۱۶ مرداد ۱۴۰۰، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری اعلام کرد: عدم تضمین کیفیت سرویس ارایه شده، عدم جمع‌آوری سرویس و ارایه نامطلوب خدمات پشتیبانی، به ترتیب بیشترین فراوانی شکایات را در حوزه اینترنت به خود اختصاص دادند.

به گزارش رگولاتوری «پیمان قره‌داغی» گفت: در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰، در مجموع ۴۳ هزار و ۵۷۷ شکایت در سامانه ثبت، رسیدگی و پاسخگویی به شکایات (۱۹۵)، ثبت شده ،که از این به ۴۲ هزار و ۶۷ شکایت پاسخ داده شده و هزار و ۵۱۰ شکایت نیز در حال رسیدگی است.
وی افزود: از تعداد کل شکایت‌ها، ۱۹ هزار و ۳ شکایت در حوزه اینترنت، ۷ هزار و ۹۳۱ شکایت در حوزه تلفن همراه، ۱۴ هزار و ۴۱ شکایت در حوزه تلفن ثابت و هزار و ۹۱۳ شکایت در حوزه خدمات پستی، ۳۷۴ شکایت در حوزه دفاتر پیشخوان، ۲۸۴ شکایت در حوزه تشعشعات و ۳۱ شکایت در حوزه خدمات ارزش افزوده ثبت شده است.
مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری تصریح کرد: عدم تضمین کیفیت سرویس ارایه شده، عدم جمع‌آوری سرویس و ارایه خدمات پشتیبانی نامطلوب به ترتیب بیشترین فراوانی شکایات را در حوزه اینترنت دارند.
قره‌داغی با اشاره به اینکه قطعی سیم‌کارت بدون اطلاع‌رسانی، عدم آنتن‌دهی شبکه‌های 3G و 4G و عدم آنتن‌دهی شبکه موبایل، بیشترین فراوانی شکایات را در حوزه تلفن همراه دارند، بیان کرد: قطع ارتباط، عدم تامین کابل سرقت شده و ارایه خدمات پشتیبانی نامطلوب نیز بیشترین فراوانی شکایات را در حوزه تلفن ثابت دارند.
وی بیشترین شکایات حوزه خدمات پستی را در حوزه پست پیشتاز، نارضایتی از رفتار پرسنل و پست سفارشی اعلام کرد و افزود: در حوزه دفاتر پیشخوان نیز بیشترین شکایات مربوط به دریافت هزینه بیش از تعرفه، عدم پاسخگویی و اطلاع‌رسانی مناسب و عدم توانایی و مهارت لازم و کافی می‌شود.
مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری، عضویت ناخواسته در سرویس، هزینه ارایه سرویس و نحوه عضویت را دارای بیشترین شکایت در حوزه خدمات ارزش افزوده دانست و ادامه داد: در حوزه تشعشعات نیز تمام شکایات مربوط به آنتن‌های مخابراتی است.

نیمی از BTSها فاقد باتری پشتیبان هستند

جمعه, ۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۰۵:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

در پی قطعی متعدد شبکه برق سراسری و از دسترس خارج شدن همزمان موبایل و اینترنت، وزارت ارتباطات گزارشی از وضعیت پایداری باتری‌های پشتیبان سایت‌های تلفن همراه منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، قطعی‌های اخیر در شبکه سراسری برق بدون اعلام قبلی، چالش جدی در حوزه پایداری شبکه ارتباطی کشور و پایداری باتری پشتیبان سایت‌های موبایل ایجاد کرده و باعث عدم ارائه سرویس مناسب به مشترکان شده است. به همین علت این سوال مطرح می‌شود که وضعیت باتری پشتیبان سایت‌های موبایل چگونه است که امکان پشتیبانی در صورت قطعی چندساعته شبکه برق را ندارند.

از این رو مرکز مانیتورینگ شبکه ارتباطی کشور در دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان رگولاتوری گزارش آخرین وضعیت پایداری منابع تغذیه پشتیبان سایت‌های اپراتورها را منتشر کرد. این پایش نشان می‌دهد که تقریباً نیمی از سایت‌های تلفن همراه در کشور فاقد باتری پشتیبان مناسب هستند.

این گزارش که مربوط به سنجش میزان پایداری باتری‌های پشتیبان ۱۱۹۷ سایت در ۹ ماه اخیر می‌شود توسط وزیر ارتباطات به اشتراک گذاشته شده است.

بررسی رگولاتوری نشان می‌دهد که از این تعداد سایت، ۵۷۶ سایت در وضعیت «فاقد باتری پشتیبان» و یا «دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب» قرار دارند.

 

گزارشی از خرابی باتری پشتیبان دکل‌های موبایل

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این گزارش اعلام کرده که دستورالعمل پایش سنجش زمان تاب آوری منابع تغذیه پشتیبان مراکز حساس و سایت‌های اپراتورهای مخابراتی را تهیه و تدوین و ابلاغ کرده است.

مطابق استانداردهای جهانی پایداری باتری‌های پشتیبان سایت‌های اپراتورهای سیار بسته به نوع سایت، تکنولوژی و سیاست مدیریت انرژی (Power Saving Mode) برای هر سایت، در شرایط ایده آل بین ۴۵ دقیقه تا ۲ ساعت است.

از این رو بررسی و تحلیل گزارشات و بازدیدهای انجام شده در راستای سنجش میزان پایداری باتری‌های پشتیبان سایت‌های اپراتور «همراه اول» نشان می‌دهد که از ۵۵۳ سایت بازدید شده، ۲۵۸ سایت دارای باتری پشتیبان با پایداری مطلوب و ۲۹۵ سایت فاقد باتری پشتیبان و یا دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب هستند.

بررسی و تحلیل گزارشات بازدیدهای انجام شده از ۳۹۷ سایت بازدید شده اپراتور «ایرانسل» نیز از ۲۰۳ سایت دارای باتری پشتیبان با پایداری مطلوب و ۱۹۴ سایت فاقد باتری پشتیبان و یا دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب حکایت دارد.

در همین حال این بررسی و تحلیل گزارش در خصوص سایت‌های «رایتل» نیز حاکی از آن است که از ۱۹۹ سایت بازدید شده ۱۳۴ سایت دارای باتری پشتیبان با پایداری مطلوب و ۲۲ سایت فاقد باتری پشتیبان و یا دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب هستند.

بررسی وضعیت آنتن‌های اپراتور «های وب» نیز از میان ۴۸ سایت بازدید شده نشان می‌دهد که ۲۶ سایت دارای باتری پشتیبان با پایداری مطلوب و ۲۲ سایت فاقد باتری پشتیبان و یا دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب هستند.

با توجه به آمار و اطلاعات، بیشترین خرابی باتری‌های پشتیبان به ترتیب در استان‌های تحت پوشش منطقه جنوب رگولاتوری (استان‌های فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد)، منطقه جنوب شرق (استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بندرعباس) و شمال غرب (استان‌های زنجان، قزوین و گیلان) است.

رگولاتوری از پیگیری از اپراتورهای تلفن همراه جهت رفع خرابی و یا جایگزینی باتری‌های پشتیبان سایت‌ها خبر داد و اعلام کرد که از ۵۷۶ سایت فاقد باتری پشتیبان و یا دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب، تاکنون نسبت به رفع مشکل ۱۱۲ سایت اقدام شده و رفع خرابی سایر سایت‌ها نیز در حال پیگیری است.

در این گزارش با اشاره به انجام بازدید جهت سنجش میزان پایداری باتری‌های پشتیبان سایت‌های DSLAM شرکت مخابرات ایران نیز گفته شده که از بازدید ۱۳۲ تجهیز در این شبکه، ۶۵ مرکز دارای باتری پشتیبان با پایداری مطلوب، ۴۳ مرکز فاقد باتری پشتیبان و ۲۴ مرکز دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب هستند.

 

درخواست رگولاتوری از شرکت توانیر برای اعلام برنامه زمانبندی قطعی برق

رگولاتوری از شرکت توانیر خواسته که برای برنامه‌ریزی و اقدامات پیشگیرانه توسط اپراتورهای تلفن همراه از طریق مدیریت تخصیص بهینه منابع پشتیبان نیروی تغذیه برق برای سایت‌های کل کشور، برنامه زمان‌بندی قطعی برق در سطح کشور به تفکیک استان و منطقه برای بازه زمانی اعلام شود.

چرا که هنگامی که باتری در حال شارژ شدن است اگر برق ورودی قطع شود عمر مفید باتری کاهش می‌یابد و تعداد charge and discharge cycle کاهش می‌یابد که این موضوع منجر به عدم ارائه سرویس مناسب در حوزه تلفن همراه به مشترکین می‌شود.

رگولاتوری با تاکید بر تأثیرگذاری قطعی‌های گسترده برق روی شاخص دسترس پذیری ( Availability) نسل‌های مختلف شبکه، وضعیت شاخص Availability اپراتورها را نیز منتشر کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در شبکه ارتباطات سیار، با شروع قطعی‌ها در هر روز شاخص Availability بعد از اتمام شارژ باتری‌های پشتیبان سایت‌ها در هر استان کاهش یافته و پس از اتصال مجدد برق، مجدداً این شاخص افزایش می‌یابد. این رفتار که در پی قطعی‌های مکرر و متعدد در هر روز طی یک هفته گذشته ایجاد شده، منجر به کاهش میانگین شاخص Availability اپراتور همراه اول در سطح کشور شده است. این شاخص در استان‌های گلستان، ایلام، کردستان و سیستان طی یک هفته گذشته و بعد از قطعی‌های مکرر برق دارای مقادیر بسیار پایین و وضعیت نامطلوبی بوده است.

وضعیت گراف شاخص Availability شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل نیز از تأثیر واضح قطعی‌های مکرر و متعدد برق روی مقدار این شاخص حکایت دارد. به نحوی که تغییرات صورت گرفته در مقدار این شاخص منجر به کاهش میانگین آن در سطح کشور شده است. این شاخص در استان‌های البرز و مرکزی طی یک هفته گذشته مقادیر بسیار پایینی را نشان می‌دهد که حاکی از وضعیت نامطلوب کیفیت سرویس آن اپراتور در پی قطعی‌های سراسری برق است.

شرکت خدمات ارتباطی رایتل نیز علیرغم نوسازی باتری‌های پشتیبان سایت‌های خود نتوانسته به طور کامل با قطعی‌های متعدد شبکه برق سراسری مقابله کند و در برخی از استان‌ها با کاهش شاخص Availability مواجه شده است.

این شاخص در استان‌های اردبیل، آذربایجان غربی و کردستان طی یک هفته گذشته به دلیل قطعی‌های برق حادث شده دارای مقادیر بسیار پایین و وضعیت نامطلوبی بوده است.

 

چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی

در این گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به انجام هماهنگی‌های لازم جهت بروز رسانی و تجهیز مجدد سایت‌ها به باتری‌های پشتیبان، اعلام کرد: اما در قبال این اقدام، میزان سرقت باتری‌های پشتیبان سایت‌ها نیز در این بازه زمانی به شدت افزایش پیدا کرده است. ضمناً کیفیت پایین باتری‌های داخلی نیز مزید بر ایجاد این بحران شده است.

از دیگر دلایل قطع سرویس سایت‌ها در زمان قطع برق، می‌توان به از کار افتادن سیستم سرمایشی سایت‌ها (کولر گازی) و بالا رفتن دمای تجهیزات به ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی کشور اشاره کرد.

قطعی‌های برق مکرر و طولانی مدت، علاوه بر اینکه موجب کاهش درآمد اپراتورها و دولت از محل ارائه خدمات ارتباطی شده، منجر به بروز آسیب جدی به تجهیزات الکترونیکی اپراتورها نیز شده که در شرایط کنونی تحریم‌ها، تأمین مجدد این تجهیزات مشکلی اساسی است.

از سوی دیگر بروز اختلال در سطح شبکه ارتباطی کشور به خصوص در ایام برگزاری امتحانات و کلاس‌های مجازی، اعمال دورکاری برای کارمندان، گرایش ماهیت کسب و کارها به سمت مجازی شدن و … صدمات جبران ناپذیری را به آحاد مردم وارد می‌کند.

رگولاتوری با ارائه راهکارهای پیشنهادی در این خصوص بر لزوم اعلام و اجرای قطعی برق بر اساس جدول زمان‌بندی جهت مدیریت تخصیص منابع پشتیبان، تاکید کرد.

این سازمان پیشنهاد تهاتر برق دیزل ژنراتور مراکز مخابراتی با برق شهر و تعامل وزارت نیرو با شرکت‌های سازنده باتری جهت پشتیبانی مالی به منظور تأمین باتری مورد نیاز و نیز برق رسانی بدون وقفه و قطعی به سایت‌ها و به خصوص مراکز داده و سایت‌های اصلی را مطرح کرد.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه گفت: اپراتورهای تلفن همراه و زیرساخت‌های ارتباطی یکی از موثرترین بسترهای آموزش حقوقی می‌شوند.

به گزارش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، رضا مسعودی فر افزود: پیش نویس سند همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه با اپراتورهای سه گانه تلفن همراه و وزارت ارتباطات با هدف آموزش های رسانه، حقوق، روانشناسی و جامعه شناسی تهیه شد.

وی بر لزوم افزایش آگاهی و اطلاع‌رسانی در جامعه با هدف پیشگیری از جرم و کاهش بزه‌دیدگی تاکید کرد و گفت: این سند پنج‌گانه، در مهمترین بخش با ارسال پیامک حاوی محتوای مناسب آموزشی به همه کاربران، افزایش سطح آگاهی را رقم می‌زند.

قائم مقام معاونت پیشگیری قوه قضاییه اضافه کرد: پیام های آموزشی پیشگیرانه با تمرکز بر مسایل مبتلابه مردم و فراوانی پرونده های قضایی با حضور متخصصان رسانه، حقوق، روانشناسی و جامعه‌شناسی تولید و ارسال می‌شود.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور گفت: همکاری قوه قضاییه با بخش ICT ظرفیت و فرصت مناسبی برای ارتقای دانش حقوقی جامعه امروز است که با این تفاهم‌نامه اجرایی می‌شود.

حسین فلاح افزود: استفاده از آموزشهای حقوقی معاونت پیشگیری از جرم برای مدیران و کارکنان وزارت ارتباطات و سازمان‌ها و شرکت¬های تابعه، یکی دیگر از محورهای همکاری این تفاهم‌نامه است که در ارتقای رویکرد پیشگیری در این دستگاه¬ها موثر تاثیر دارد.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: تولید  و متمرکز شدن تولید محتوای ارسالی به مردم توسط کارشناسان، علاوه بر جذابیت محتوا و استقبال کاربران تاثیر مثبتی بر آموزش جامعه دارد.

فلاح تصریح کرد: این سند تا هفته آینده با حضور معاون پیشگیری از جرم قوه قضاییه، وزیر ارتباطات و مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه کشور به امضا می‌رسد.

نشست قائم مقام معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه با مدیران وزارت ارتباطات و اپراتورهای سه‌گانه تلفن همراه کشور به میزبانی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد.

وزیر ارتباطات با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، پیشنهاد جریمه روزانه ۵۰ میلیارد تومانی برای اپراتورهای مختل کننده کلاب‌هاوس را مطرح کرد.

به گزارش ایرنا، محمدجواد آذری جهرمی در نامه خود به اسحاق جهانگیری نوشت: «در اجرای قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ مجلس شورای اسلامی، پیش‌نویس مصوبه هیئت وزیران در خصوص جریمه ایجاد محدودیت، اختلال یا انسداد در دسترسی شهروندان و کاربران به خدمات فضای مجازی خارج از روال‌های تعیین شده قانونی توسط کارورها (اپراتورها) که به امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزرای اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اینجانب رسیده است، برای طرح و تصویب در هیئت دولت به پیوست ایفاد می‌شود.  

به گفته وزیر ارتباطات اگر تا یک هفته دیگر اختلال‌های این شبکه حل نشود، جریمه روزانه ۵۰ میلیارد تومان در انتظار اپراتورهای متخلفی است که دسترسی به کلاب‌هاوس را با اختلال مواجه کرده‌اند. ادامه‌دار شدن این اختلال تعلیق از فروش و کاهش مدت پروانه را برای اپراتورها به دنبال خواهد داشت.  

امروز عصر نیز «علیرضا معزی» معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری در توئیتر این خبر را اعلام کرد.

معزی نوشت: پس از اختلال عمدی برخی اپراتورها در ارتباطات اینترنتی کاربران، هیئت وزیران پس از دستور صریح رییس جمهور، عصر امروز ضمن تاکید بر حق آزاد شهروندان در دسترسی به اطلاعات و خلاف برشمردن اقدامات اخیر اپراتورها، به پیشنهاد وزیر ارتباطات جرایم سنگینی را برای این‌گونه تخلفات تصویب کرد.

در همین رابطه فارس گزارش داد: وزارت ارتباطات موظف شد ظرف ۲۴ ساعت، اختلال یا انسداد خدمات مجازی را به کاروَرها اعلام کنند و در صورت عدم اقدام مناسب کارورها اقامه دعوی در مراجع قضایی انجام خواهد شد.

هیات وزیران در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری، مصوب کرد در صورتی که کارورها خارج از روال‌های تعیین شده قانونی، محدودیت، اختلال یا انسداد در نرم افزارها، تارنماها (وب‌گاه‌ها)، برنامه‌های کاربردی و سایر خدمات مبتنی بر فضای مجازی به وجود آورند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) موظف است با جمع آوری مستندات فنی، ظرف (۲۴) ساعت محدودیت، اختلال یا انسداد را به کارورها اعلام و همزمان مراتب محدودیت، اختلال یا انسداد را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند.

همچنین در صورتی که کارورها ظرف مدت (۲۴) ساعت از زمان اعلام سازمان نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکنند، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف است تا زمان رفع تخلف روزانه تا سقف (۵۰۰) میلیارد ریال کارور متخلف را جریمه کند و کارور موظف است با اعلام سازمان، مبالغ را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

اگر پس از یک هفته از اعلام سازمان مذکور، کارور نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکرد، این سازمان مجاز است علاوه بر جریمه تعیین شده، نسبت به تعلیق یا کاهش مدت اعتبار پروانه کارور حداکثر به مدت دو سال اقدام کند و در صورت مرتفع نشدن اختلال پس از دو هفته از نامه سازمان، برابر قانون مجازات اسلامی نسبت به اقامه دعوی در مراجع قضایی از سوی سازمان یاد شده اقدام خواهد شد.

هیات دولت در ادامه، ضمن بررسی مواد باقی مانده از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آن را به تصویب رساند.

به گزارش ایرنا ۱۹ فروردین‌ماه شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس دچار اختلال شد. وزیر ارتباطات درباره فیلتر این شبکه اجتماعی گفت: چنین حکمی صادر و حتی مطرح نشده است،  اما اختلال از سوی اپراتورها همچنان برقرار بود هرچند آن‌ها نیز اعلام کردند هیچ دستور قضایی مبنی بر فیلتر این شبکه اجتماعی صادر نشده است.

پس از آن روابط‌عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد با پایان ضرب‌العجل ۲۴ ساعته این وزارتخانه به اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و مخابرات برای ایجاد اختلال عمدی در شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از این اپراتورها شکایت کرد.

شکایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز با موضوع اختلال عمدی اپراتورهای مذکور در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و با استناد به ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران تسلیم شد.  بر اساس ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی ایجاد هرگونه اختلال در ارتباطات کشور جرم تلقی می‌شود.

پایداری شبکه موبایل در زلزله بوشهر و فارس

يكشنبه, ۲۹ فروردين ۱۴۰۰، ۰۲:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

شبکه همراه اول در مناطق زلزله‌زده استان‌های بوشهر و فارس پایدار و نرمال است.

در پی وقوع زمین لرزه ای با شدت ۵.۹ ریشتر در ساعت ۱۱. ۱۱ امروز یکشنبه ۲۹ فروردین‌ماه در مرز استان‌های بوشهر و فارس، آسیبی به شبکه اپراتور اول تلفن همراه کشور وارد نشده و هم‌اکنون بدون هیچ‌گونه قطعی در حال سرویس‌دهی به‌صورت نرمال به تمامی مشترکان این استان‌هاست.

کانون این زلزله در ۲۸ کیلومتری بندر گناوه، ۳۱ کیلومتری بندر ریگ، ۴۱ کیلومتری شبانکاره، ۹۱ کیلومتری بوشهر و ۱۳۱ کیلومتری یاسوج و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین گزارش شده است.

همراه اول با توجه به شبکه گسترده خود در کشور، اعلام آمادگی کرده همچون گذشته، از طریق رومینگ ملی پذیرای مشترکان سایر اپراتورها در این مناطق باشد.

در همین رابطه اپراتور دوم هم اعلام کرد: در پی وقوع زلزلۀ ۵.۹ ریشتری حوالی «بندر گناه» در مرز استان‌‌های بوشهر و فارس، شبکۀ ایرانسل کاملاً پایدار و در حال خدمت‌رسانی به مشترکان است.

ایرانسل، با رصد ۱۰۰ درصدی شبکه به صورت ۲۴ ساعته، همواره در حالت آماده‌باش قرار دارد تا در صورت بروز و مشاهده کوچک‌ترین اختلال، آن را برطرف کرده و بهترین و با کیفیت‌ترین خدمات را به مشترکان خود و مشترکانی که از طریق رومینگ ملی، میزبانی می‌کند، ارائه دهد.

اگر در رابطه با بورس/مسکن/خودرو/دلار سئوال دارید کلیک کنید

 امروز ‌یکشنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۱۱ و ۱۱ دقیقه، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۹ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، در ۲۸ کیلومتری بندر گناوه، ۳۱ کیلومتری بندر ریگ، ۴۱ کیلومتری شبانکاره و ۹۱ کیلومتری بوشهر روی داد و مردم شهر یاسوج نیز آن را احساس کردند.

 ایرانسل، از ابتدای راه‌اندازی شبکۀ خود، طرح پایداریِ شبکه در شرایط بحران را اجرا کرده تا در مواقع بروز حوادثی مانند بلایای طبیعی، اختلال در تجربۀ مشترکان به حداقل ممکن برسد.

وزارت ارتباطات از اپراتورها شکایت کرد

دوشنبه, ۲۳ فروردين ۱۴۰۰، ۰۵:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از اپراتورهایی که در شبکه اجتماعی «کلاب‌هاوس» اختلال ایجاد کردند، شکایت کرد.

به گزارش روابط‌عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با پایان ضرب‌العجل ۲۴ ساعته این وزارتخانه به اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و مخابرات برای ایجاد اختلال عمدی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از این اپراتورها شکایت کرد.

شکایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صبح امروز با موضوع اختلال عمدی اپراتورهای مذکور در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و با استناد به ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران تسلیم شد.

بر اساس ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی ایجاد هرگونه اختلال در ارتباطات کشور جرم تلقی می‌شود.

به گزارش ایرنا، ۱۹ فروردین‌ماه شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس دچار اختلال شد. وزیر ارتباطات درباره فیلتر این شبکه اجتماعی گفت: چنین حکمی صادر و حتی مطرح نشده است، اما اختلال از سوی اپراتورها همچنان برقرار بود هرچند آن‌ها نیز اعلام کردند هیچ دستور قضایی مبنی بر فیلتر این شبکه اجتماعی صادر نشده است.

حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از کارورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی پس از پایان قرارداد فعلی آن ها به میزان (10%) افزایش یافته و کارورهای ارائه‌دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال 1400 ندارند.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 24 اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه 1400 گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درخصوص اصلاح لایحه بودجه سال 1400 جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح بند (ی) جزء 2 تبصره 6 این ماده واحده موافقت کردند.

2- حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از کارورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی پس از پایان قرارداد فعلی آن ها به میزان ده واحد درصد (10%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف 130404 تا سقف مبلغ یکصد و بیست و نه هزار و سیصد میلیارد (129.300.000.000.000) ریال نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود منابع درآمدی حاصل از این افزایش از هر کارور، تا سقف بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال با نظارت مرکز ملی فضای مجازی صرف توسعه زیرساخت همان کارور در بستر شبکه ملی اطلاعات می‌گردد و کارورهای ارائه‌دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال 1400 ندارند.

  منابع حاصل از حق‌السهم دولت از کارورها و شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنت مازاد بر شصت و نه هزار و هشتصد میلیارد(69.800.000.000.000) ریال در ردیف 130404 صرف موارد زیر می‌شود:

  1–2- توسعه زیرساخت ۵ میلیون پورت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه خدمات صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد.

  2–2- حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی

  2-3- پروژه‌ها و طرحهای مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی و در راستای مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی به خصوص «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب شهریور 1399 با اولویت بومی‌سازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالم‌سازی، ذخیره‌سازی و پردازش کلان داده‌ها حمایت از توسعه هوشمندسازی در قوای سه‌گانه و نیروی انتظامی و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی به‌نحوی که امکان نظارت برخط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم شود.

  4– 2– وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اقدامات مشخص‌شده در طرح سند کلان شبکه ملی اطلاعات در افق 1400 را محقق نماید.

  5– 2- مسؤولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا) سازمان صدا و سیما است و سازمان صداو سیما موظف است در راستای حفظ ارزشهای ایرانی – اسلامی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی نظارت نماید و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد.

  6– 2– وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاستگذاری نماید که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیتهای مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد. کارورهای ارائه‌دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال 1400 ندارند.

درآمد ایرانسل شفاف نیست

دوشنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۹، ۰۴:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیته فرهنگی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ با تاکید بر اینکه افزایش حق السهم اپراتورها به هیچ وجه به گرانی اینترنت ربطی ندارد، گفت: تعجب آور است وزیر ارتباطات تفاوت درآمد با گردش مالی را نمی‌داند.

به گزارش ایسنا، احسان قاضی‌زاده هاشمی، رییس کمیته فرهنگی و جمعیت کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ صبح امروز (دوشنبه) در برنامه سلام صبح بخیر شبکه سه سیما در واکنش به برخی شائبه‌ها مبنی بر اینکه مجلس به دنبال گران کردن اینترنت است، اظهار کرد: براساس مصوبه مجلس نرخ تعرفه اینترنت افزایش پیدا نمی‌کند، لذا امیدوارم این مصوبه در شورای نگهبان تایید و تبدیل به قانون شود، در حقیقت ما در مجلس هیچ مصوبه‌ای مبنی بر گران کردن اینرنت نداریم، چنانکه در فصل درآمدی تبصره ۶ بند ی لایحه بودجه به صراحت اعلام کردیم که اپراتورها حق گران کردن اینترنت در سال ۱۴۰۰ را ندارند.

وی افزود: بنابراین مالیات بر ارزش افزوده و مالیات تکلیفی را افزایش ندادیم و قیمت‌ها همان قیمت سابق است، نزدیک به ۱۷ سال است که حق سهم دولت از سود اپراتورها ۲۸ و ۱ دهم است، این عدد به علت افزایش فوق العاده درآمدهای اپراتورها به ۳۸ و یک دهم افزایش پیدا کرده است.

قاضی زاده هاشمی تاکید کرد: کار ما در بودجه، شفاف سازی است، برخی می‌گویند افزایش حق السهم، برابر با افزایش نرخ تعرفه اینترنت است، اما در مورد چرایی حق السهم ۲۸ و یک دهم درصدی باید گفت که این عدد از یک نصاب عددی است که این عدد در سال جاری قریب به ۵۰ درصد افزایش داشته، یعنی مجموع درآمد اپراتورها در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ ، ۵۰ درصد افزایش یافته، چراکه بعد از کرونا مصرف اینترنت مردم روند صعودی را طی کرده است.

رئیس کمیته فرهنگی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، عنوان کرد: چند شب پیش وزیر ارتباطات اظهاراتی درباره مصوبه مجلس برای اینترنت داشتند که برای من عجیب است در حقیقت اینکه وزیر تفاوت درآمد با گردش مالی را نمی‌داند، بسیار تعجب‌آور است.

وی در پاسخ به این سوال که مابقی سهام اپراتورها برای چه کسی است؟ گفت: مربوط به سهام‌دار خاص است که به جاهای خاصی وصل هستند و می‌توانند فشار بیاورند، اما مجلس جلوی فشار آنها ایستاده است، در حقیقت ما به دنبال این هستیم پول‌هایی که بین وزارت ارتباطات و اپراتورها رد و بدل می‌شود را شفاف کنیم. مصرف اینترنت بسیار رشد کرده است، در سال ۹۹ تنها یکی از این اپراتورها یعنی همراه اول که در بورس فعالیت دارد، فقط در ۱۱ ماه امسال براساس کدال(فرابورسی) درآمد ۲۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان داشته است.

نماینده مردم فریمان در مجلس گفت: این رقم در حال حاضر در بورس ثبت شده چراکه در بورس همه موضوعات شفاف است، در حال حاضر ۵۳ درصد بازار اپراتورهای تلفن همراه در اختیار همراه اول، ۴۳ درصد در اختیار ایرانسل و مابقی هم در اختیار رایتل است که در مقایسه با همراه اول درآمد دو اپراتورهای دیگر حداقل بالای ۴۵هزار میلیارد تومانی دارند که حق السهم دولت از این مبلغ  ۱۲هزار و ۶۰۰ میلیون تومان می‌‎شود در حالی که دولت در بودجه ۱۴۰۰، رقم ۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان را پیش بینی کرده است. لذا وزارت ارتباطات که نهاد ناظر بر این حوزه و منافع عامه دولت در آنجا است، باید مطالبه‌گر حقوق مردم باشد.

وی درباره اینکه چرا صراحت در قوانین وجود ندارد؟ عنوان کرد: در مجلس دهم قانون منع به کارگیری بازنشستگان را به صورتی اصلاح کردیم که فریاد بسیاری به صدا در آمد. در واقع وقتی قانونی محکم بسته می‌شود مانند همین قانون در مورد اینترنت، فریاد بسیاری به صدا در می‎‌آید چرا که قانون محکم بسته شده است. در قانون مذکور پیشنهادی در مورد تعرفه‌های اینترنت نبود در صحن تصویب شد که دولت و اپراتورها حق گران کردن اینترنت را ندارند. لذا قبول دارم که اگر قوانین مبهم و کلی باشند و حتی نگارش خوبی نداشته باشد، باید آن قانون را دقیق و صریح کنیم.

رئیس کمیته فرهنگی کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۰ در مورد برخی گمانه‌ها مبنی بر اینکه قرار است با مصوبه مجلس سود اپراتورها به صدا و سیما داده شود، اظهار کرد: این کذب است و ناشی از پروپاگاندا و فضاسازی است که در این مورد صورت گرفته که بعضا هم استفاده انتخاباتی دارد، البته مردم این را به خوبی تشخیص می‌دهند لذا بهتر است که با مردم صادق باشیم. در حال حاضر بحث ما توسعه شبکه ملی ارتباطات است.

وی ادامه داد: ما به دنبال توسعه شبکه ملی ارتباطات هستیم چرا که به دلیل نداشتن این شبکه حساب‌های بانکی ایران هک می‌شوند. همچنین بحث دیگر مربوط به تولید محتوا است و انتقادات بیشتر از این منظر است لذا تنها بحث راه‌اندازی نیست فقط نمی‌توان گفت توسعه زیرساخت داشته باشیم بلکه باید داده‌ها و اطلاعات هم در آن وجود داشته باشد.

قاضی زاده هاشمی در پایان اظهار کرد: لذا با مصوبه مجلس حق السهم دولت ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند اما این از سود اپراتورها کم می‌کند، در حال حاضر درآمد و سود ایرانسل شفاف نیست، نرخ تعرفه اینترنت را افزایش نمی‌دهیم و با همین حق السهم فعلی شاهد کم اظهاری دولت هستیم، در حال حاضر ده‌ها گزارش داریم که دولت این حق السهم‌ها را در کجا مصرف می‌کند، بنابراین در بودجه عدد کم اظهاری و اینکه کجا هزینه شده را شفاف می‌کنیم.

برای بسیاری از جوان‌ترها شاید عجیب باشد که حجم بالایی از مشترکان تلفن همراه در کشور از پیامک‌هایی که روزی ابزاری بسیار کارآمد بودند، همچنان استفاده کنند.
به گزارش آی‌تی آنالیز اما شاید تعجب کنید که تنها در 3 ماه پاییز سال 99، مشترکان مجموع اپراتورهای موبایل کشور، بیش از 55 میلیارد پیامک برای یکدیگر ارسال کرده‌اند.
واکاوی آخرین آمار منتهی به پاییز سال جاری که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) منتشر شده، حاوی نکاتی است که برخی از آنها بسیار معنادار و تعجب‌برانگیز است.
یکی از این آمار به بررسی تفکیکی میزان ارسال پیامک از سوی مشترکان موبایل باز می‌گردد.
اما قبل از آنکه آمار پیامک‌ها مرور شود، ابتدا باید نگاهی به آمار مشترکان اپراتورها داشت تا تفاوت عظیم در رفتار مشترکان اپراتورها آشکارتر شود.
بر اساس آخرین آمار سازمان رگولاتوری، همراه‌اول بیش از 68میلیون سیم‌کارت فعال و ایرانسل نیز بیش از 55 میلیون سیم‌کارت فعال در شبکه خود دارند. به عبارت دیگر همراه اول 13 میلیون مشترک فعال بیشتر از ایرانسل دارد.
اما وقتی ارقام عملکردی مشترکان این دو اپراتور را بررسی می‌کنید، شاهد تفاوت‌های گاه عظیم میان ایشان هستیم.
یکی از این اختلاف‌های آماری بزرگ که علت آن می‌تواند موضوع یک تحقیق جالب باشد، به تفاوت عجیب میزان استفاده مشترکان اپراتورها در ارسال پیامک باز می‌گردد.
بر اساس آمار رگولاتوری، مشترکان ایرانسل در 3 ماهه پاییز سال 99 بیش از 4 میلیارد پیامک برای یکدیگر ارسال کرده‌اند.
این عدد شاید در نگاه نخست بزرگ به نظر رسد، اما وقتی در کنار آمار میزان تبادل پیامک از سوی همراه‌اولی‌ها قرار می‌گیرد، بسیار ناچیز می‌شود.
آمار سازمان رگولاتوری از وضعیت عملکرد همراه‌اول در 3ماهه پاییز سال 99 نشان می‌دهد، مشترکان این اپراتور بیش از 51 میلیارد پیامک با یکدیگر تبادل کرده‌اند.
به عبارت دیگر همراه‌اولی‌ها با 47 میلیارد پیامک اختلاف، بیش از 12 برابر ایرانسلی‌ها از خدمات پیامک استفاده کرده‌اند!
اگرچه در مجموع بررسی سایر شاخص‌های مربوط به پیامک‌های صادره و وارده از سوی مشترکان دو اپراتور که در جدول زیر آمده نیز نشان از آن دارد که همراه‌اولی‌ها به مراتب بیشتر از ایرانسلی‌ها فعال بوده و با یکدیگر ارتباط درون‌شبکه‌ای داشته‌اند.
  

 

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: مجلس در خصوص فروش تمام بهای پهنای باند داخلی که در شورای عالی فضای مجازی مصوب شده نیم بها محاسبه شود گزارش هایی دریافت کرده و حتما رسیدگی خواهد شد.

احسان قاضی زاده هاشمی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت و گو با فارس در خصوص تخلف اپراتورهای تلفن همراه در محاسبه تعرفه اینترنت برخی سرویس های صوت و تصویر داخلی اظهار کرد: مجلس در خصوص فروش تمام بهای پهنای باند داخلی که در شورای عالی فضای مجازی مصوب شده نیم بها محاسبه شود گزارش هایی دریافت کرده و حتما رسیدگی خواهد شد.

وی در واکنش به بی اطلاعی وزیر ارتباطات از این تخلف تاکید کرد: مجلس در رسیدگی خود به این پرونده اظهارات وزیر را مدنظر قرار خواهد داد که ایشان طی دو سالی که این تخلف در حال رخ دادن بوده آیا واقعا بی اطلاع بوده است یا خیر.

وی همچنین در خصوص اظهارات وزیر ارتباطات درباره اینکه «ساترا یک سازمان قانونی برای ورود به این مسئله نیست» نیز گفت: قطعا بخش عمده ای از پهنای باند و ترافیک اینترنت متعلق به رسانه های صوت و تصویر فراگیر است و ساترا متولی سیاست گذاری و نظارت بر این حوزه است. حداقل در خصوص این دو نقش ساترا انحصار دارد هرچند درباره بحث تعرفه گذاری نقش و وظیفه ای ندارد و تعیین کننده عدد و رقم در این حوزه نیست اما به عنوان یک نهاد سیاست گذار به موضوع تخلف اپراتورها در فروش پهنای باند ورود و اظهار نظر کرده است.

ضریب نفوذ موبایل به ۱۵۰ درصد رسید

يكشنبه, ۵ بهمن ۱۳۹۹، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس آخرین آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور به ۱۵۰ درصد رسیده است.

به گزارش ایرنا، سال ۹۲ ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور حدود ۸۰ درصد (۶۰ میلیون نفر) بود. پس از روی کار آمدن دولت توسعه اینترنت پهن‌باند سیار، ثابت و ضریب نفوذ تلفن همراه سرعت بیشتری به خود گرفت تا جایی که می‌توان گفت رتبه ضریب نفوذ اینترنت در کشور رتبه خوبی است. البته همانطور که وزیر ارتباطات و معاونان او بارها تاکید کرده‌اند، وضعیت اینترنت ثابت ما وضعیت مناسبی نیست و هنوز موانع زیادی برای رفع مشکل سرعت اینترنت ثابت وجود دارد و باید در این زمینه کار بیشتری صورت داد.

توسعه زیرساخت‌ها از حدود هشت سال قبل به سرعت طی شد و هر سال تعدادی ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور افزایش یافت.

آخرین آمار و اطلاعات مربوط به بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات که به صورت آنلاین توسط سازمان تنظیم مقررات در اختیار عموم مردم قرار دارد،  تعداد مشترکین تلفن همراه از ۹۳ میلیون نفر در سال ۹۷ اکنون از مرز ۱۲۵ میلیون نفر گذشته و طبق آخرین آمار درصد نفوذ تلفن همراه در کشور ۱۴۹.۹ است.

در این گزارش، سهم بازار چهار اپراتور برتر نیز ذکر شده است. بر این اساس شرکت مخابرات (همراه اول) با نزدیک ۵۴ درصد از سهم بازار رتبه اول را به خود اختصاص داده، رتبه دوم با بیش از ۴۲ درصد متعلق به ایرانسل است. رایتل با سهم ۳.۳۲ درصدی در رده سوم قرار دارد. سهم سازمان منطقه آزاد کیش نیز کمتر از ۰.۰۱ درصد است.

بر اساس گزارش سازمان تنظیم مقررات اکنون بیش از ۵۶ میلیون نفر مشترکین اینترنت پهن‌باند هستند.

از این تعداد بیش از ۹ میلیون نفر اشتراک پهن‌باند ثابت دارند و بیش از ۷۶ نفر مشترک اینترنت پهن‌باند سیار هستند. در سال ۹۵ تعداد مشترکین ۳۳ میلیون نفر بود که طی چهار سال توانست رشد بیش از ۲ برابری را تجربه کند.  

ضریب نفوذ پهن‌باند اینترنت اکنون به ۱۰۲ درصد رسیده که ۹۱ درصد آن متعلق به ضریب نفوذ اینترنت پهن‌باند سیار است.

در سامانه برخط سازمان تنظیم مقررات، آماری به روز از حوزه تلفن ثابت نیز وجود دارد. آخرین آمار به ضریب نفوذ ۳۴ درصدی اینترنت در کشور اشاره می‌کند. اکنون از ۴۰ میلیون خط منصوبه تلفن ثابت بیش از ۲۹ میلیون خط در کشور دایر است.

تعداد روستاهای دارای ارتباط از مرز ۵۱ هزار روستا گذشته که بیش از ۸۲ درصد کل روستاهای کشور را تشکیل می‌دهد.  

وب سایت تست سرعت ( Speedtest.com) جدیدترین گزارش خود از سرعت اینترنت کشورهای مختلف جهان را مدتی قبل منتشر کرد. بر اساس این گزارش سرعت اینترنت موبایل ایران در ماه دسامبر نسبت به ماه نوامبر ۴ پله سقوط کرده و این در حالی است که بر خلاف انتظار، سرعت اینترنت ثابت در همان ماه، یک پله رشد داشته است.  

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به یک دادنامه هیات عمومی، اخذ عوارض ماهانه از دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی را ممنوع کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی صدور آرا متعارض در خصوص اخذ عوارض ماهانه از دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی و به دستور ریاست دیوان عدالت برای بررسی موضوع از حیث شمول یا عدم شمول ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت، هیأت عمومی پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا، دادنامه شماره ۱۲۱۳ مورخ ۹۶.۱۱.۲۴ این هیأت را واجد ایراد قانونی دانست و با اعمال ماده ۹۱ قانون فوق نسبت به آن موافقت کرد.

در بخشی از مستندات صدور این رأی چنین آمده است:

هرچند شوراهای اسلامی شهر، بر اساس حکم کلی مقرر در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از صلاحیت وضع عوارض شهری برخوردارند، ولی این صلاحیت را صرفاً می‌توانند در خصوص فعالیت‌هایی که در ازای آن‌ها خدمتی از سوی شهرداری ارائه می‌شود، اعمال کنند که این ضابطه بر عوارض مربوط به دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی منطبق نیست؛ زیرا شهرداری‌ها در موضوع دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی، ارائه دهنده خدمتی به اپراتورها و شرکت‌های مخابراتی نیستند تا در ازای آن حق دریافت عوارض ماهانه را داشته باشند. دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی یا در ملک متعلق به مخابرات و اپراتورهای مخابراتی احداث می‌شوند و یا در ملک اشخاص خصوصی و یا شهرداری قرار می‌گیرند که در هر حال، بها و اجاره ملک به مالکین پرداخت می‌شود. از سوی دیگر شهرداری‌ها در راستای اجرای بندهای ۱۴،۲۰ و۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری، مبلغی را نیز بعنوان حق صدور مجوز و پروانه تأسیس دکل‌ها و تأسیسات مخابراتی دریافت می‌کنند که این حق به موجب دادنامه‌های شماره ۲۴۰۳ و ۲۴۰۴ مورخ ۹۸.۸.۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأیید شده است. درعین حال چنانچه احداث دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی موجب ورود زیان و خسارت به معابر عمومی و … نیز شود، شهرداری‌ها در چارچوب مقررات ماده ۱۰۳ قانون شهرداری حق دریافت زیان وارده را دارند. از این رو بدیهی است که شهرداری‌ها پس از دریافت مبالغ فوق، شامل بها یا اجاره محل استقرار دکل، مبالغ مربوط به حق صدور مجوز تأسیس دکل و همچنین زیان‌ها و خسارات ناشی از احداث دکل‌ها، حق دریافت عوارض ماهانه از دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی استقرار یافته را که خدمتی در قبال آن‌ها ارائه نمی‌کنند، ندارند.

در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است که: طرح آرا قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.

گفتنی است به موجب بند (۱) ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض نسبت به مقررات و آئین نامه‌های دولتی، در صورتی که خلاف قوانین، شرع یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده آن باشند، توسط هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به منظور بررسی تعداد بیشتری از پرونده‌ها، نشست هفته‌ای یکبار خود را به هفته‌ای دوبار افزایش داده و روزهای شنبه و سه شنبه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به صورت مجازی به بحث و بررسی پرونده‌ها می‌پردازد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران، پیرامون استفاده از سیم کارت‌های با هویت‌های جعلی و یا بدون هویت به مردم هشدار داد و خواستار تعیین تکلیف این دسته از سیم کارت‌ها شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رحمانیان، با اشاره به جلسه دادستانی تهران با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بیان کرد: متأسفانه یکی از مشکلات و روش‌های ارتکاب جرم بحث استفاده از سیم کارت‌های فاقد هویت یا با هویت‌های جعلی است بر این اساس دادستانی تهران برای پیشگیری از وقوع جرم به این موضوع ورود کرده است.

وی افزود: متأسفانه برخی با استفاده از این سیم کارت‌های بدون هویت یا با هویت جعلی مردم را پای عابربانک‌ها کشانده و از آن‌ها کلاهبرداری می‌کنند و برخی نیز در فضای مجازی از این سیم کارت‌ها استفاده می‌کنند و مرتکب جرم می‌شوند که در این راستا در جلسه‌ای با حضور مسئولان وزارت ارتباطات تدابیری اتخاذ شده است.

معاون دادستان تهران تاکید کرد: در این راستا مالکان سیم کارت‌ها می‌توانند با ارسال پیامک به شماره ٣٠٠٠١٥٠ از تعداد سیم کارت‌هایی که به نامشان است مطلع شوند و از سیم کارت‌هایی که دیگران استفاده می‌کنند و مورد تاییدشان نیست مطلع و روند قانونی را پیگیری و با مراجعه به اولین دفاتر خدمات ارتباطی سیم کارت را قطع کنند زیرا در صورت وقوع جرم مسئولیت برعهده فردی خواهد بود که سیم کارت به نامش است.

وی افزود: علاوه بر این وراث باید نسبت به تعیین تکلیف یا قطع سیم کارت‌هایی که صاحبان آن فوت کرده‌اند اقدام کنند زیرا در صورت سواستفاده وراث مسئولیت حقوقی و قانونی دارند.

معاون دادستان تهران همچنین به دفاتر خدمات ارتباطی نیز هشدار داد: در زمینه صدور سیم کارت نظارت و حساسیت کافی داشته باشند تا صدور سیم کارت‌ها منطبق با سامانه ثبت احوال باشد و هویت مالکان نیز احراز شده باشد.

وی با تاکید بر اینکه دفاتر خدمات ارتباطی متخلف تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند، ادامه داد: در این راستا مقرر شده تا به صورت محسوس یا نامحسوس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از دفاتر ارتباطی بازدید تا چنانچه تخلفی انجام می‌شود با ان‌ها برخورد شود.

رحمانیان به یکی دیگر از تدابیر اتخاذ شده برای صدور سیم کارت اشاره کرد و توضیح داد: علاوه بر این مقرر شد که طی ٤٥ روز آینده صدور سیم کارت با اثر انگشت و بیومتریک انجام شود تا صدور سیم کارت با مدارک جعلی به طور کامل از بین برود.

جدیدترین گزارش دوره‌ای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره آمار بخش ICT منتشر شد.
به گزارش تسنیم، جدیدترین گزارش دوره‌ای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره آمار بخش ICT نشان می‌دهد که در بخش ارتباطات موبایلی تعداد «روستاهای تحت پوشش خدمات تلفن همراه» رشد مناسبی داشته و «همراه اول» توانسته 44918 روستا را تحت پوشش خدمات شبکه خود درآورد که 2.4 برابر روستاهای تحت پوشش «ایرانسل» است.

در ادامه این گزارش به پوشش 18127روستا توسط «ایرانسل» و 604 روستا نیز توسط «رایتل» پرداخته شده است.

شاخص «درصد پوشش جمعیتی» نیز برای همراه اول 96.9 درصد، ایرانسل 87.21 درصد و رایتل 58.04 درصد است.

اپراتور اول تلفن همراه با در اختیار داشتن بیشترین میزان پوشش جمعیت روستایی، همچنین بیشترین میزان پوشش جاده‌های کشور را با پوشش 74596 کیلومتری، در اختیار دارد. بعد از آن اپراتور دوم با پوشش 57763 کیلومتر جاده و اپراتور سوم با پوشش 23819 کیلومتری قرار گرفته‌اند.

وزیر ارتباطات بارها اعلام کرده‌ اینترنت با کیفیت حق مردم است. از همین رو، گزارش شفافی که از وضعیت آماری پهن‌باند کشور منتشر شده، به مشترکان این فرصت را می‌دهد تا مناسب‌ترین سرویس اینترنت را انتخاب کنند.

به گزارش ایرنا وضعیت آماری پهن‌باند کشور را شاید بتوان یکی از جامع‌ترین گزارش‌هایی دانست که طی چند سال اخیر از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور منتشرشده است. در این گزارش که در قالب ۲۵۰ صفحه آمار و نمودار تهیه شده، وضعیت کلی اینترنت کشور بر اساس پارامترهای مختلف مورد سنجش قرار گرفته است.

برای اندازه‌گیری کیفیت اینترنت و ارائه این گزارش ۶ هزار و ۷۰۰ سنجه(ابزار اندازه‌گیری) توسط وزارت ارتباطات در سراسر کشور نصب شده است. در ادامه تحلیل ایرنا از گزارش سازمان تنظیم مقررات درباره کیفیت اینترنت میانگین ۶ ماه اول سال ۹۹ را می‌خوانید. تحلیلی که به شما نشان می‌دهد کدام اپراتور بهترین اینترنت را ارائه می‌دهد.

کیفیت اینترنت از جهات متفاوتی قابل بررسی است. در این گزارش ‌شاخص‌های اندازه‌گیری برای ارزیابی شبکه ارائه سرویس اینترنت در دو گروه کلی شاخص‌های سنجش کیفیت (QoS) و شاخص‌های تجربه مشتری در نقطه انتقایی انتقال خدمات (QoE) دسته‌بندی می‌شود.

متوسط تأخیر (latency) حدود ۹۰ میلی‌ثانیه، Jitter کمتر از ۴ میلی‌ثانیه، پینگ کمتر از ۹۰ میلی‌ثانیه و پکت لاس زیر یک درصد ایده‌آل‌ترین وضعیتی است که می‌توان برای کیفیت پوشش اینترنت متصور شد. تازه‌ترین آماری که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور منتشرشده، نشان می‌دهد کیفیت اینترنت ایران تا رسیدن به این ایده‌آل کمی فاصله دارد خصوصا زمانی که صحبت از کیفیت اینترنت نسل سوم به میان می‌آید.

البته در این گزارش آمار و ارقام بر اساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور سنجیده شده است. شاخص‌هایی که کمی با مقدار ایده‌آل تفاوت دارند اما هنوز هم امیدوارکننده‌ هستند. گزارش کیفیت اینترنت به این دلیل از سوی وزارت ارتباطات منتشرشده تا کاربران بتوانند بر اساس نیاز خود، بهترین اپراتور برای دریافت سرویس اینترنت را انتخاب کنند.

 

Jitter: تفاوت زمانی که بسته اطلاعاتی از لحظه ارسال در شبکه تا زمان رسیدن به مقصد سپری می‌کند

یکی از پارامترهایی که در این گزارش مورد ارزیابی قرار گرفته، پارامتر Jitter است. تمام تصاویر، متن‌ها، صدا و ویدئو که در اینترنت وجود دارد به شکل بسته است و در همین قالب روی شبکه جابه‌جا می‌شوند.

بر اساس مصوبه ۲۲ جلسه اول سازمان تنظیم و ارتباطات رادیویی کشور، فاصله زمانی مناسب برای Jitter ۲۰ میلی‌ثانیه است؛ اما بررسی وضعیت کلی کشور اینترنت نسل سوم در اپراتور ایرانسل تأخیر ۴۷.۶، اپراتور رایتل تأخیر ۳۱.۸ و همراه اول تأخیر ۲۴.۶۹ را نشان می‌دهد. Jitter نسل سوم اینترنت همراه اول، نزدیک‌ترین عدد به ایده‌آل است. بالا بودن JITTER بیش از همه‌چیز روی سرویس‌های بر پایه Voice تأثیرگذار هستند.

در نسل چهارم اینترنت، jitter اپراتورها متفاوت است و شاخص آن در ایرانسل ۵.۷۶، در همراه اول ۵.۳۴ و در رایتل ۱۲.۸ است. در این مقایسه نیز همراه اول کمترین تأخیر را در بین اپراتورهای سیار دارد.

 

PLR: میانگین گم‌شدن یا از دست رفتن بسته‌های IP در طول شبکه خدمت‌دهنده

PLR در واقع متغیر نرخ اتلاف بسته‌ها در بستر شبکه اینترنت است. طبق مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور نرخ اتلاف بسته در بستر شبکه اینترنت باید کمتر از دو درصد باشد. پایین بودن کیفیت اینترنت بر اساس این پارامتر بیش از همه بر روی گیمرها تأثیر می‌گذارد.

اتلاف بسته‌ها در بستر شبکه ۳G در ایرانسل ۱.۲۲ درصد، رایتل ۱.۶۸ درصد و همراه اول ۰.۹ درصد است. در اینترنت ۴G دو اپراتور ایرانسل با ۰.۴۸ درصد و همراه اول با ۰.۳ وضعیت بهتری دارند اما متغیر نرخ اتلاف بسته‌ها در رایتل (۳.۳۲) است که این عدد تقریباً دو برابر حد مصوب از سوی سازمان تنظیم مقررات است. در این شاخص نیز همراه اول توانسته بهترین نرخ را به خود اختصاص دهد.

 

RTT: مدت‌زمانی که یک درخواست از مبدأ به مقصد ارسال و پاسخ آن نیز دریافت می‌شود

این بازه زمانی به میلی‌ثانیه اندازه‌گیری می‌شود و هرچه این مدت‌زمان کمتر باشد، وب‌سایت با سرعت بیشتر بارگزاری می‌شود. اگر این پارامتر در کیفیت اینترنت بالاتر از حد مصوب باشد، بیش از هر چیز روی کاهش کیفیت سرویس‌هایی مانند Voice و Video Call تأثیر می‌گذارد.

طبق مصوبه ۲۲ جلسه اول سازمان تنظیم مقررات مدت‌زمان ارسال درخواست از مبدأ به مقصد و پاسخ دریافت آن (RTT) باید کمتر از ۲۰۰ میلی‌ثانیه باشد. در نسل سوم ارتباطات (۳G) ایرانسل این عدد ۱۹۲.۲۸ درصد، در رایتل ۱۹۲.۵۴ درصد و همره اول ۲۰۲.۱۸ درصد است. در این شاخص، ایرانسل وضعیت بهتری دارد.

در اینترنت ۴G اپراتور ایرانسل طی ۱۱۵.۰۳ میلی‌ثانیه درخواست را از مبدأ به مقصد می‌رساند و پاسخ را دریافت می‌کند، در اپراتور رایتل این عدد ۱۳۵.۰۳ میلی‌ثانیه و همراه اول ۱۱۱.۳ میلی‌ثانیه است. همراه اول در این شاخص توانسته موفق‌تر از بقیه اپراتورها عمل کند.

 

نتیجه‌گیری؛ ۳G ضعیف و قدرتمند ADSL

در پارامتر نوسانات تأخیر (Jitter) مصوبه سازمان تنظیم آستانه قطع شدن خدمت را تا ۱۰ میلی‌ثانیه در نظر گرفته است که نشان می‌دهد وضعیت کیفیت اینترنت بر اساس تکنولوژی‌ ۳G بسیار نامطلوب است و در تکنولوژی‌های TD-LTE و ۴G هم کیفیت نوسانات تأخیر لب مرز است. از بین تکنولوژی‌های موجود در زمینه نوسانات تأخیر، تنها تکنولوژی ADSL توانسته نمره قبولی بگیرد. نوسانات تأخیر در این تکنولوژی ۱.۶۹ میلی‌ثانیه است.

 

تجربه مشترک چه می‌گوید؟

در بخشی از این گزارش کیفیت اینترنت بر اساس شاخص QoE مورد بررسی قرار گرفته است. شاخصی که تجربه کاربری در آن حرف اول را می‌زند نه مصوبات و سنجه‌هایی که در سطح شهر نصب شده‌اند. این پارامتر به صورت نسبی و محلی است و تنها توقعات کاربر در آن ایفای نقش می‌کند. در این گزارش پارامترهای سنجش کیفیت سرویس انتقال فایل (FTP)، کیفیت استفاده از تمام سرویس‌های اینترنتی (DNS) و دسترسی به سرویس‌های تحت وب (WEB) مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

بررسی کیفیت اینترنت سرویس ADSL بر اساس پارامترهای سازمان تنظیم مقررات نشان می‌دهد که این سرویس توانسته نمره قبولی بگیرد، اما تجربه کاربر چیزی خلاف این را می‌گوید. شاید به همین دلیل است که کارشناسان نیز بارها اعلام کرده‌اند که در زمینه اینترنت ثابت باید سرمایه‌گذاری جدی صورت بگیرد تا عقب‌ماندگی که در این حوزه داریم جبران شود.

ضریب نفوذ موبایل در ایران به ۱۵۰ درصد رسید

يكشنبه, ۱۱ آبان ۱۳۹۹، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور در تازه‌ترین فصل‌نامه خود، آمار مربوط به حوزه فناوری در سه ماه دوم سال ۹۹ را منتشر کرد که بر اساس آن مجموع خطوط فعال در کشور ۱۲۵ میلیون و ۲۵۸ هزار و ۳۹۱ سیمکارت است که ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور را به نزدیک ۱۵۰ درصد می‌رساند.

به گزارش ایرنا، سازمان تنظیم مقررات ۱۷ سال قبل کار خود را در حوزه نظارت بر ارکان مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور آغاز کرد. صدور پروانه فعالیت و بهره‌برداری برای ارائه هرگونه خدمات مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات، تدوین و پیشنهاد استانداردهای ملی مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات، تدوین و ارائه پیشنهاد درخصوص تعیین فعالیت‌ها و بهره‌برداری غیرمجاز پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات، تعیین جریمه در هر مورد و اعلام اعمال آن در چارچوب و مقررات پس از طی مراحل قانونی، از جمله وظایفی است که برعهده این نهاد گذاشته شده است.

رگولاتوری پس از پایان هر فصل، از وضعیت ارتباطی کشور در حوزه‌های تلفن ثابت، تلفن همراه، پهن‌باند در شهرها و روستاها گزارشی را منتشر می‌کند که میزان نفوذ اینترنت در کشور را مشخص می‌کند.

به گزارش ایرنا در تازه‌ترین فصل‌نامه‌ای که توسط این سازمان منتشر شده، وضعیت توسعه زیربخش تلفن ثابت تا پایان سه ماهه دوم ۱۳۹۹ مورد بررسی قرار گرفته است. بنابر آمار این گزارش، تعداد روستاهای دارای ارتباط ۵۲ هزار و ۱۶۶ روستا هستند که از این بین ۴۷ هزار و ۹۳۴ دارای تلفن خانگی و بیش از سه میلیون روستایی مشترک اینترنت مخابرات و شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت هستند.

یکی دیگر از آمارهای جالبی که در این گزارش آمده، مربوط به تلفن‌های همگانی است که این روزها کمتر در کوچه و خیابان آن‌ها را مشاهده می‌کنیم و برخی گمان می‌کنند استفاده از این دکه‌های نوستالژیک به طور کلی منسوخ شده است. اما آخرین آمار نشان می‌دهد ۲ هزار و ۱۲۳ تلفن همگانی در جاده‌ها و ۹۲ هزار و ۶۲۰ باجه تلفن در کل کشور در حال فعالیت هستند و مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وضعیت توسعه تلفن همراه تا پایان سه ماهه دوم ۱۳۹۹ بخش دیگر این گزارش است که نشان می‌دهد ضریب نفوذ اپراتور همراه اول با ۶۷ میلیون سیم‌کارت فعال در کشور بیش از ۸۰ درصد است. اپراتور ایرانسل ۵۳ میلیون خط فعال دارد و ۶۳ درصد از ضریب نفوذ اینترنت در کشور را به خود اختصاص داده است.

در مرحله بعدی ضریب نفوذ اینترنت، اپراتور رایتل قرار دارد که با داشتن ۴ میلیون کاربر فعال، سهم ۴ درصدی از ضریب نفوذ اینترنت دارد. خدمات پهن باند ارتباطات سیار با بیش از ۷۶ میلیون کاربر، ضریب نفوذ ۹۱ درصدی را به خود اختصاص داده است. خدمات پهن‌باند ثابت با بیش از ۹ میلیون کاربر نیز ضریب نفوذ ۱۱ درصدی دارد.

تعداد مشترکین خانگی سرویس اینترنت ۸ میلیون و ۴۰۶ هزار نفر و مشترکین تجاری سرویس اینترنت بیش از یک میلیون نفر هستند، که جمع کل آن‌ها به عدد ۹ میلیون و ۴۷۹ هزار مشترک می‌رسد.

رگولاتوری در این گزارش ضریب نفوذ مشترکین پهن‌باند سیار در کشور را بیش از ۷۶ میلیون مشترک اعلام کرده که ضریب نفود ۹۱ درصدی را به خود اختصاص می‌دهند.

همچنین این گزارش نشان می‌دهد آخرین آمار مجموع خطوط فعال در کشور ۱۲۵ میلیون و ۲۵۸ هزار و ۳۹۱ سیمکارت است که ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور را به نزدیک ۱۵۰ درصد می‌رساند. اکنون تعداد سایت‌های فعال شبکه تلفن همراه در کشور بیش از ۵۵ هزار سایت است.

در انتهای این گزارش به ترافیک مرسولات پستی اشاره شده است که بر اساس آن در سه ماهه دوم سال در کل کشور ۱۰۶ میلیون بسته پستی توسط هفت هزار واحد پستی در سراسر کشور توزیع شده است.

سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به ثبت بیش از ۵ هزار شکایت در خصوص نارضایتی از آنتن دهی موبایل از سوی مشترکان اعلام کرد که پوشش داخل ساختمان جزو تعهدات اپراتورها محسوب می شود.

به گزارش رگولاتوری، محمد امامی، مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه پوشش دهی نامناسب اپراتورها منجر به نارضایتی و ثبت شکایت از سوی مشترکان می‌شود، گفت: در شش ماهه اول سال ۹۹ در سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات مردمی ۱۹۵، مشترکان اپراتورهای تلفن همراه ۵ هزار و ۴۸۸ شکایت در حوزه عدم آنتن دهی تلفن همراه ثبت کرده‌اند که بخشی از این شکایات مربوط به عدم آنتن دهی در داخل ساختمان است.

وی گفت: در حال حاضر، هزار و ۳۱۹ شهر فناوری ۲G، هزار و ۲۸۹ شهر ۳G و هزار و ۱۵۸ شهر تکنولوژی ۴G را پوشش می‌دهند. در روستاها نیز آمار تکنولوژی نسل دوم ۴۴ هزار و ۹۱۸ روستا است، دو تکنولوژی نسل سوم و چهارم نیز شامل ۵۵ هزار روستا می‌شود. ۸۶ درصد جاده‌های کشور، ۲G و ۶۷ درصد ۳G و ۳۹ درصد ۴G را پوشش می‌دهند.

امامی دلیل عدم پوشش دهی موبایل در برخی مناطق را اینگونه توضیح داد: دلایل متفاوت است که از جمله آن می‌توان به عدم همکاری شهرداری‌ها و مردم، سرقت دکل‌ها، وضعیت جغرافیایی، میزان جمعیت، آب و هوای منطقه - که می‌تواند بر سیگنال‌های مخابراتی تاثیر بگذارد - اشاره کرد. به عنوان مثال در حال حاضر پوشش‌دهی در برخی مناطق کلانشهرها تحت تاثیر هارمونی ساخت و سازها، قرار گرفته است، چرا که حتی مصالح بکار رفته در ساختمان‌ها و قطر دیوارها، سیگنال‌های مخابراتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: درباره مشکلات پوشش دهی در جاده‌ها و روستاها نیز می‌توان به نبود زیرساخت‌های لازم مانند برق جاده، عدم دسترسی برای احداث سایت و موضوع سرقت‌های مکرر تجهیزات مخابراتی اشاره کرد.

این مقام مسئول در رگولاتوری با اشاره به اینکه عمده مشکل اپراتورها در بحث پوشش دهی شهرها به موضوع احداث سایت‌ها به دلیل ممانعت‌های مردمی و قوانین شهرداری‌ها مربوط می‌شود، اضافه کرد: متاسفانه در این بخش در برخی از شهرها، شهرداری‌ها به صورت سلیقه‌ای با موضوع نصب دکل و تجهیزات مخابراتی برخورد می‌کنند. البته رگولاتوری و مناطق ۹ گانه آن تا جایی که قوانین اجازه می‌دهد با شهرداری‌ها در تعامل هستند اما معتقدم این تعاملات باید در مقررات شهرداری‌ها گنجانده شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: در شهر تهران جلساتی بین شرکت ارتباط مشترک شهر و نمایندگان رگولاتوری برگزار می‌شود و در زمینه صدور مجوز نصب دکل‌های مخابراتی در برخی مناطق توافقاتی انجام شده است. در سایر شهرها نیز مدیران مناطق ۹ گانه رگولاتوری با شهرداری‌های حوزه فعالیت خود تعاملاتی را انجام داده‌اند؛ امیدواریم همکاری رگولاتوری با شهرداری‌ها وارد مرحله جدیدی شود.

امامی با اشاره به اینکه مردم از کیفیت آنتن دهی در برخی مناطق به ویژه در داخل منزل، اداره و … در مناطق پرجمعیت و متراکم شکایت دارند، گفت: متاسفانه مردم در این زمینه نگرانی‌هایی دارند و به همین دلیل در برخی موارد با اپراتورها همکاریهای لازم صورت نمی‌گیرد. متاسفانه گاهی این تصور اشتباه که دکل‌های مخابراتی سرطان‌زا است، شنیده می‌شود در صورتی که تجهیزات مخابراتی بر اساس استانداردهای جهانی ساخته می‌شود. علاوه بر این، کیفیت و عملکرد این تجهیزات به صورت مداوم توسط دستگاه‌های مسئول مانند سازمان انرژی اتمی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی و به مردم اعلام می‌شود که نصب این تجهیزات روی ساختمان‌ها مشکلی برایشان ایجاد نمی‌کند.

وی در مورد پوشش دهی تلفن همراه در داخل ساختمان که یکی از موضوعات مهم برای مشترکان است، تاکید کرد: اپراتورها بر اساس پروانه و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ملزم هستند تمام سطح شهر از جمله داخل ساختمان‌ها را پوشش دهند. در واقع اپراتورها در پروانه خود متعهد شدند که تمام شهر را پوشش دهند و این کاملاً بدیهی است که این تعهد داخل ساختمان‌ها، پارک‌ها، پاساژهای متعارف و … را در برگیرد.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: اپراتورها در این مورد الزام دارند و در صورت رعایت نکردن این موضوع بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جریمه می‌شوند. البته رگولاتوری معتقد است همانطور که سازمان نظام مهندسی بعد از بررسی وضعیت سیم‌کشی برق، نصب کنتور و … در ساختمان‌ها، مجوز پایان کار را برای آن ساختمان صادر می‌کند، باید با تدوین مقررات مناسب، برای برج‌ها و ساختمان‌های بلند نیز تهیه تجهیزات و جانمایی برخی وسایل مخابراتی الزامی شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اپراتورها به تعهدات خود در زمینه ایجاد یا برقراری پوشش تلفن همراه عمل کرده‌اند، توضیح داد: به صورت کلی، بله. اپراتورها حتی در برخی تعهدات مانند پوشش دهی نسل ۳ و ۴ موبایل فراتر از تعهدات توسعه‌ای در پروانه‌شان عمل کرده‌اند که مشترکان می‌توانند نتایج آن را مشاهده کنند. البته ممکن است در نقاطی به دلایلی که گفته شد نقص‌هایی وجود داشته باشد که برابر قوانین با آنها برخورد می‌شود. مردم می‌توانند با مراجعه به سامانه نت سنج پلاس به آدرس اینترنتی https://netsanjplus.ir یک منطقه را انتخاب کرده و پوشش دهی تمام اپراتورها در آن منطقه را با درصد خطای بسیار کم، مشاهده و با یکدیگر مقایسه کنند.

طبق آخرین آمار ارائه شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بیشترین رشد سهم بازار اپراتورهای تلفن همراه تا پایان شهریور ماه سالجاری به نسبت خرداد ماه، با 0.18 درصد رشد متعلق به «همراه اول» و بعد از آن «ایرانسل» با رشد 0.06 درصدی بوده است؛ رایتل نیز با ریزش 0.24 درصدی مواجه شده است.

به گزارش ایلنا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان بازوی سیاستگذار و ناظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه ICT، در پایان هر فصل گزارشی از وضعیت بازار رقابتی اپراتورها به عنوان پیشران توسعه بخش ارتباطات ارائه می‌دهد که در جدیدترین گزارش خود مربوط به سه ماهه دوم سالجاری از رشد 0.18 درصدی همراه اول در سهم بازار به نسبت سه ماهه اول و همچنین رشد 0.06 درصدی ایرانسل در این بازه زمانی خبر داده است.

گزارش جدید (سه ماهه دوم 99) رگولاتوری ارتباطات نشان می‌دهد که سهم بازار همراه اول، ایرانسل و رایتل به ترتیب به 53.90، 42.77 و 3.33 درصد رسیده است.

گزارش قبلی (سه ماهه اول 99) این سازمان نشان می‌دهد که سهم بازار «همراه اول» 53.72 درصد، «ایرانسل» 42.71 درصد و «رایتل» 3.57 درصد بوده است.

 

تحلیل وضعیت 6 ماهه اپراتورهای تلفن همراه در شاخص «سهم بازار»

بنابراین اگر بخواهیم نگاهی کلی به وضعیت «سهم بازار» اپراتورهای تلفن همراه تنها در شش ماهه نخست سال 1399 بیندازیم، کافی است به مقایسه وضعیت سهم بازار آنها در شهریور 99 با اسفند 98 بپردازیم.

سهم بازار اپراتورهای تلفن همراه در سه ماهه چهارم 98 رگولاتوری به ترتیب برای همراه اول، ایرانسل و رایتل به میزان 53.14، 43.45 و 3.39 درصد بوده است.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت «همراه اول» در سال 99 با رشد 0.76 درصدی و در مقابل، «ایرانسل» و «رایتل» به ترتیب با ریزش 0.68 و 0.07 درصدی مواجه بوده‌اند.

با مقایسه آمار 6 ماهه و 3 ماهه سالجاری متوجه می‌شویم که همراه اول هم در سه ماهه اول و هم در سه ماهه دوم سالجاری با رشد سهم بازار مواجه بوده است.

ایرانسل با وجود اینکه در سه ماهه دوم توانسته نسبت به سه ماهه اول رشد سهم بازار داشته باشد اما همچنان به نسبت سال 98 با ریزش مواجه بوده است.

رایتل هم هرچند در سه ماهه دوم سالجاری به نسبت سه ماهه اول با ریزش سهم بازار مواجه بوده اما در کل به نسبت سال 98 با رشد سهم بازار مواجه بوده است.

در جدول زیر به وضعیت سهم بازار اپراتورهای تلفن همراه از شهریور سال 98 تا شهریور 99 به شکل فصلی پرداخته شده است:

با انتقال آمار جدول بالا به نمودار، وضعیت کلی روند حرکتی سه اپراتور اصلی تلفن همراه کشور به این صورت بوده است:

مدیرکل نظارت بر خدمات ارتباطی رگولاتوری با تایید بروز اختلال در شبکه اپراتورهای موبایل گفت: این اختلال به دلیل افزایش ظرفیت شبکه بوده و تا ۳ روز آینده، ارتباطات کاربران موبایلی نرمال می شود.

محمد امامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دلیل اختلالات، کندی و قطعی‌هایی که حین مکالمه و استفاده کاربران از اینترنت در شبکه اپراتورهای تلفن همراه اتفاق می‌افتد، توضیح داد.

وی گفت: گزارش‌هایی از کاهش کیفیت شبکه اپراتورها در استان‌های تهران و البرز داشته‌ایم که مربوط به افزایش ظرفیت اپراتورهای تلفن همراه بوده است. چرا که اپراتور مجبور بوده ظرفیت شبکه را افزایش داده و به تجهیزاتش اضافه کند تا بتواند ترافیکی که به شبکه تحمیل شده است را پاسخگو باشد.

امامی با بیان اینکه از زمان شیوع کرونا تاکنون حدود ۳۰ درصد ترافیک دیتا در شبکه موبایل افزایش یافته است، گفت: برای پاسخگویی به این میزان درخواست، لازم است که منابع جدیدی از تجهیزات به شبکه اپراتورها اضافه شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری با تاکید بر اینکه رگولاتوری از بروز اختلالات در شبکه اپراتورهای موبایل مطلع است، افزود: طی ۳ روز اخیر این مشکل تقریباً در تهران برطرف شده و در استان البرز نیز عمده مشکل در حال برطرف شدن است. مطابق با آنچه که اپراتورها اعلام کرده‌اند ظرف ۳ روز آینده شرایط کاملاً عادی و نرمال خواهد شد.

وی بر لزوم افزایش ظرفیت در شبکه اپراتورها تاکید کرد تا بتوانند افزایش ترافیک را جبران کنند و گفت: این بحث خارج از کنترل رگولاتوری نبوده است اما از آنجایی که شبکه زیربار است و باید به صورت همزمان به مشترکان سرویس دهد، لاجرم زمانی که تغییرات در شبکه رخ می‌دهد مشترکان آن را احساس می‌کنند.

امامی با اشاره به اینکه گزارشاتی از بروز این اختلالات و کاهش کیفیت شبکه اپراتورهای موبایل طی هفته‌های اخیر به رگولاتوری ارسال شده است، گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که مشکل تهران برطرف شده و در ۳ روز گذشته در تهران با مشکل خاصی مواجه نبوده‌ایم. در همین حال در استان البرز نیز قطعی‌های نقطه‌ای و محدود دیده شده که مربوط به بحث پاور و مشکلات سیستمی در برخی سایت‌ها است که به زودی برطرف می‌شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: در مجموع شبکه موبایل در استان‌هایی که با مشکل مواجه بوده است ظرف ۳ روز آینده کاملاً نرمال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه عمده تغییرات مربوط به شبکه همراه اول بوده و اپراتورهای دیگر هم تغییرات کمتری داشتند، گفت: به روزسانی شبکه بستگی به حجم تغییرات دارد و اپراتورها ملزم هستند که کیفیت شبکه را حفظ کنند؛ از این رو رگولاتوری نیز کیفیت شبکه را دائماً رصد می‌کند.

امامی با بیان اینکه به روزرسانی شبکه یک فرآیند طبیعی است و اپراتورها آن را به رگولاتوری اعلام می‌کنند، خاطرنشان کرد: اما اینکه کیفیت کار چطور جلو می‌رود و چقدر طول می‌کشد که این مشکل رفع شود بستگی به حجم تغییرات دارد. البته معمولاً اپراتورها برای اینکه رضایت مشترکان را از دست ندهند در حداقل زمان ممکن این مشکلات را رفع می‌کنند.

وی تصریح کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص بروز اختلالات و کیفیت پایین سرویس اپراتورهای موبایل، چندین بار موضوع را به اپراتورها تذکر داده و با آنها در تعامل بوده تا مشکل حل شود.

این مقام مسئول در رگولاتوری با تاکید بر اینکه هم اکنون نیز مشکلات قبلی برطرف شده و تنها با قطعی‌های مقطعی و محدود روبرو هستیم، گفت: طی مذاکراتی که با اپراتورها داشتیم پایداری شبکه از ۳ روز آینده تثبیت می‌شود. چنانچه پس از این ۳ روز، مشترک با مشکلی مواجه بود می‌تواند موضوع را از طریق تماس با کال سنترهای اپراتورها و یا تماس با شماره پیگیری شکایات ۱۹۵ دنبال کند.

وی ادامه داد: با توجه به رشد ۳۰ درصدی ترافیک در شبکه اپراتورها، منابع تجهیزاتی برای سرویس دهی به این حجم، در شبکه افزایش یافته است.

یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره تهدید دولت مبنی بر جریمه کردن اپراتورها به دلیل گرانفروشی اینترنت توسط هیئت دولت و سرنوشت پرونده این اپراتورها در سازمان تعزیرات حکومتی گفت: پیگیری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نافی صلاحیت قانونی سازمان تعزیرات حکومتی نیست.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: طبق قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی درباره رسیدگی به گرانفروشی اپراتورها صلاحیت رسیدگی داریم و قطعاً  بدون چشم‌پوشی به این پرونده رسیدگی خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت: قهر نکردم، من مدتی بیمار بودم و برای رعایت مسائل بهداشتی در جلسات دولت حضور پیدا نکردم اما کارها را پیگیری می‌کردم.

به گزارش فارس، آذری جهرمی وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیأت وزیران و در جمع خبرنگاران در مورد مطرح شدن شایعاتی در رسانه‌ها درباره قهر وی گفت: قهر کار بچه ها است. قهر نکردم من مدتی بیمار بودم و برای رعایت مسائل بهداشتی در جلسات دولت حضور پیدا نکردم اما کارها را پیگیری می‌کردم.

وی در مورد گزانفروشی اپراتورها اظهار داشت: میزان گرانفروشی و تخلف اپراتورهای کشور از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور به شعبه تعزیرات ارسال شده است.در این خصوص دادگاهی تشکیل شده و دادگاه با توجه به ضوابط خود احکامی را صادر خواهد کرد.

آذری جهرمی خاطر نشان کرد: عمل کردن بر خلاف مقررات و در جهت ظلم به مردم، اتفاق ناخوشایندی است که ما با قاطعیت با آن برخورد خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات اعلام کرد: گزارش‌های سال مالی که از سوی شرکت‌های اپراتورها اعلام شده است و بر اساس آن مالیات پرداخت می‌کنند، حاکی از سودهای چند هزار میلیارد تومانی در سال گذشته دارد. شیوع کرونا استفاده مردم از اینترنت را بالا برده است و بر اساس گزارش‌هایی که وجود دارد در برخی از ماه‌ها درآمد آن‌ها رشد ۴۰درصدی داشته است.

جهرمی افزود: هزینه‌های اپراتورها مانند اجاره سایت و مسائل فنی ثابت است، اما درآمدشان رشد بسیار خوبی داشته است. بنابراین افزایش تعرفه آن‌ها توجیه اقتصادی ندارد.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: البته برخی اپراتورها عنوان کردند برای حمایت از محتوای داخلی و رشد پیام‌رسان این اقدامات را انجام داده‌اند، اما باید گفت در تمام مدتی که تعرفه‌ها افزایش پیدا کرده است نه تنها در مصرف پیام‌رسان‌های داخلی رشدی اتفاق نیفتاده بلکه استفاده از پیام‌رسان خارجی نیز با کاهش مواجه نشده است.  سیاست محدودسازی بسته‌های اینترنت نشان می‌دهد عملا مصرف ترافیک داخلی در برخی اپراتورها کاهش پیدا کرده و در واقع این سیاست بر ضد خودشان عمل کرده است.

آذری جهرمی تصریح کرد: بحث سوم در حوزه مقررات است که اقدام خلاف مقررات وضع شده است. وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات برای برخورد با این تخلف، اختیاری تا حد جریمه دو میلیارد تومانی را داشت که انجام شد.

وی اضافه کرد: پس از آن از دولت درخواست شد اختیارات بیشتری به این وزارتخانه بدهد تا بتواند با تخلفات، جدی‌تر برخورد کند.روز گذشته هم  این مصوبه صادر شد و بر اساس آن اگر تا ۴۸ ساعت بسته‌ها به حالت اول برنگردد ما مجاز هستیم روزانه برای همراه اول حدود ۱۷‌ میلیارد تومان و برای اپراتور ایرانسل ۱۲ میلیارد تومان جریمه اعمال کنیم.

جهرمی با اشاره به این‌که مردم به دنبال این هستند تا بدانند اعمال جریمه‌ها چه سودی به حال آن‌ها خواهد داشت، گفت: این جریمه‌ها به این دلیل است که اپراتورها را ملزم به تبعیت از مقررات کند. بحث دیگر تخلف ار مقررات است. پرونده تخلف این دو اپراتور به سازمان حمایت مصرف‌کننده ارجاع داده شده است و روز گذشته سازمان حمایت، این تخلف را گرانفروشی، تشخیص داد.

وزیر ارتباطات اضافه کرد: از آن‌جا که آماری در این خصوص ارائه نشده است، سازمان تنظیم مقررات حجم گران فروشی اپراتورها را مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان استحصال و به سازمان تعزیرات ارسال کرده است. دادگاه درباره گرانفروشی برقرار و مطابق با ضوابط احکامی صادر خواهد شد. بازار اپراتورها دولتی نیست و خصوصی و در دست مردم است. ما به طور جدی ناظر این بازار هستیم و با قاطعیت برخورد خواهیم کرد.

سقف جریمه تخلف اپراتورها بالا رفت

چهارشنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از افزایش جریمه تخلف از مقررات تعرفه‌ای دارندگان پروانه سرویسهای ارتباطی و فناوری اطلاعات خبر داد.
به گزارش دفتر روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حسین فلاح جوشقانی گفت: براساس مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اگر دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از مقررات تعرفه تخلف کنند از زمان ابلاغ تخلف از سوی رگولاتوری موظف هستند حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت برای رفع تخلف اقدام کرده و مبالغ دریافتی اضافی را به مشترکان اشخاص طرف قرارداد خود باز گردانند.
وی افزود: مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، درصورت عدم رفع تخلف، رگولاتوری می‌تواند علاوه بر اعمال مقررات در چارچوب پروانه اعطا شده به اپراتورها، به ازای هر تخلف در هر روز تا معادل یک دهم درصد از درآمد ناخالص آخرین صورت مالی حسابرسی شده سالانه، اپراتور را جریمه کند.
فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه این جریمه تا زمان رفع کامل تخلف برای دارندگان پروانه محاسبه می‌شود، گفت: رگولاتوری درصورت تکرار تخلف از سوی دارندگان پروانه، می‌تواند برای تعلیق کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه اقدام کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه گرانفروشی اپراتورها احراز شده است، گفت: مبالغی که در این مدت از مردم اخذ شده باید به آن‌ها برگردد.

محمدجواد آذری جهرمی، امروز (سه‌شنبه) در کمیسیون صنایع و معادن مجلس حضور پیدا کرد و در حاشیه آن جزئیات برخورد با گرانفروشی اپراتورها را در جمع خبرنگاران تشریح کرد.

وی در خصوص اقدام دو اپراتور در افزایش تعرفه‌های بسته‌های اینترنت خود گفت: این کار خلاف ضوابطی است که برای اپراتورها در زمان صدور پروانه، تعیین شده و مصداق گران فروشی است.  

وزیر ارتباطات افزود: سازمان تنظیم مقررات، اختیاراتی را در برخورد با این گران‌فروشی دارد که بر حسب همان اختیار جریمه دو میلیارد تومانی برای‌شان در نظر گرفت. اختیارات برای برخورد بیشتر کفایت نمی‌کرد به همین دلیل طرحی را برای افزایش اختیارات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور را به دولت داده‌ایم، تا آن را در دستور کار قرار دهد.

جهرمی افزود: نبود اختیارات کافی باعث شد خلایی در برخورد مناسب با گران‌فروشی ایجاد شود و آن‌ها نیز با استفاده از همین خلا گران‌فروشی خود را ادامه دادند.

وی اشاره کرد: البته گران کردن بسته‌های اینترنت از نظر ما توجیه اقتصادی ندارد و منطقی پشت آن نیست، این مشکل باید برطرف شود.

او در خصوص روال پیگیری این مساله افزود: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، پرونده گرانفروشی دو اپراتور را به سازمان حمایت ارسال کرد و سازمان حمایت نیز روز گذشته مبالغ گرانفروشی و اصل گرانفروشی را تایید و پرونده را برای بررسی بیشتر به تعزیرات ارسال کرد. در دادگاه تعزیرات آخرین دفاعیات اخذ شده است.

وزیر ارتباطات افزود: در همین روزها حکم تعزیرات اعلام می‌شود. در این هفته ابزارهای نظارتی برای افزایش اختیارات برخورد با گران‌فروشی از سوی دولت اخذ می‌شود.

او در پایان تاکید کرد: از دید ما این کار گران‌فروشی است و مبالغی که در این مدت از مردم اخذ شده باید به آن‌ها برگردد. پیگیر این ماجرا هستیم اما نمی‌توان در این فضا برخورد احساسی انجام داد.

گرانی اینترنت آموزش مجازی را مشکل کرده است

دوشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۹، ۰۴:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر دبیرستان دخترانه سمای بروجرد گفت: گرانی بسته‌های اینترنت نیز مشکل بزرگی بود که دانش آموزان و دبیران با آن مواجه شدند به طوری که حتی اینترنت سامانه شاد برخلاف وعده‌ و وعیدهای مسئولان رایگان نبود.
سهیلا خورشیدی مدیر دبیرستان دخترانه سمای بروجرد در گفت و گو با ایسکانیوز، درباره فعالیت‌های آموزشی این دبیرستان در سال تحصیلی جدید اظهارکرد: وزارت آموزش و پرورش باتوجه به شرایط موجود، هنوز درباره نحوه فعالیت‌های آموزشی مدارس به صورت حضوری یا غیرحضوری تصمیم گیری نکرده است. پیش‌بینی می‌کنیم با توجه به روند شیوع کرونا، سال تحصیلی جدید به صورت غیرحضوری برگزار شود.

وی افزود: ما در دبیرستان سمای بروجرد خود را برای تصمیمات وزارت آموزش پرورش مبنی بر آموزش حضوری یا غیرحضوری آماده کرده‌ایم؛ در صورتی که فعالیت‌های آموزشی به صورت غیرحضوری باشد، همانند گذشته مباحث درسی را از طریق سامانه اختصاصی مدارس سما ادامه خواهیم داد که قابلیت ارتباط معلم با دانش‌آموزان را دارد و مانند سامانه واحد الکترونیک عمل می‌کند. البته هنوز این سامانه به صورت رسمی اعلام نشده است و به گفته مسئولان، در سال تحصیلی جدید رونمایی خواهد شد.

خورشیدی ادامه داد: در صورتی که مدارس به صورت نیمه حضوری برگزار شوند، ما برنامه‌ای را تدوین خواهیم کرد که دانش آموزان به صورت یک روز در میان در مدرسه حضور داشته باشند؛ همچنین فضای مدرسه را به صورت مکرر ضدعفونی خواهیم کرد و تهویه مناسب را در کلاس‌ها فراهم می‌کنیم. تمامی کادر مدرسه ملزم به رعایت پروتکل‌های بهداشتی از جمله زدن ماسک به صورت مداوم و رعایت فاصله گذاری اجتماعی خواهند بود.

مدیر دبیرستان دخترانه سمای بروجرد با اشاره به آموزش دبیران برای بهتر انجام شدن آموزش غیرحضوری تصریح کرد: ما دوره‌های آشنایی با نرم‌افزارهای آموزشی را برای دبیران برگزار کرده‌ایم که آن‌ها آشنایی لازم را برای کار با این نرم‌افزارها داشته باشند و فرآیند آموزشی در سال تحصیلی جدید تسهیل‌تر شود. البته دبیران ما از ابتدای سال گذشته به صورت جداگانه به تهیه فیلم‌های آموزشی، فایل‌های صوتی و پاورپوینت برای تدریس مباحث درسی پرداختند و از تمامی امکانات استفاده بهینه کردند.

وی اضافه کرد: برای سال تحصیلی جدید در نظرداریم فرمت‌های مشترکی را برای دبیران داشته باشیم که آن‌ها در قالب این فرمت‌ها فعالیت‌های آموزشی را ادامه خواهیم داد. اشتراک گذاری فرمت‌های تهیه شده موجب ساماندهی آموزش مباحث درسی و تسهیل در یادگیری دانش آموزان خواهد شد. همچنین ساخت کلیپ‌های آموزشی به صورت اینفوگرافی و انیمیشن نیز در دستور کار قرار می‌دهیم.

خورشیدی با اشاره به چالش‌های آموزش مجازی بیان کرد: کندی سرعت اینترنت یکی از اصلی‌ترین مشکلات ما طی این مدت بوده است. البته گرانی بسته‌های اینترنت نیز معضل دیگری بود که دانش آموزان و دبیران با آن مواجه شدند حتی اینترنت سامانه شاد برخلاف وعده‌ و وعیدهای مسئولان رایگان نبود. لذا از مسئولان خواستاریم باتوجه به تداوم روند آموزش مجازی، نسبت به حل این مشکلات تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر سامانه شاد وزارت آموزش و پرورش برای معلم و دانش آموزان رایگان باشد و سامانه اختصاصی مدارس سما به زودی راه‌اندازی شود، امسال می‌توانیم آموزش مجازی را به صورت بهتری ادامه دهیم.

پرونده اپراتورهای موبایل به دادگاه رفت

شنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۹، ۱۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون بازرسی و رسیدگی تخلفات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از رسیدگی به پرونده تخلف افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی اپراتورهای تلفن همراه در دادگاه تعزیرات حکومتی خبر داد.

به گزارش مهر جواد احمدی در یک برنامه رادیویی در رابطه با موضوع کم فروشی بسته‌های اینترنت اپراتورهای تلفن همراه، اظهار کرد: باید به این نکته توجه داشت که حمایت از مصرف کننده و تولید کننده لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

وی با بیان اینکه ما اگر منطقی از تولید کنندگان حمایت کنیم عین حمایت از مصرف کنندگان است، افزود: در حمایت از این دو قشر تولید کننده یک خدمتی را تولید می‌کند و عواملی دست به دست می‌دهد که قیمت تمام شده‌ای را تولید کننده متصور است؛ اگر بر اساس قوانین و ضوابط کالایی که قیمت مناسب داشته باشد هم مصرف کننده راضی بوده و هم چرخ تولیدکننده می چرخد.

معاون بازرسی و رسیدگی تخلفات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: این موضوع در بحث اپراتورها یک مقدار پیچیده‌تر است چرا که تنظیم کننده‌ی آن سازمان ارتباطات و تنظیم مقررات و کمیسیون تنظیم مقررات است که دستگاه‌های مختلف در آن عضو بوده و دبیر آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

احمدی درباره افزایش یک باره نرخ بسته‌های اینترنتی از سوی اپراتورهای تلفن همراه گفت: از ۱۸ تیر این اتفاق افتاده و موضوع این بوده که سیستم فروش این بسته‌ها از طریق کدهای USSD (پرداخت آنی)، پرتال و فروشگاه‌های مجازی بوده که ۸۰ درصد مردم از کدهای USSD استفاده می‌کردند.

وی تصریح کرد: در یک برنامه ریزی و بسته‌های پر مصرف تر که مطلوبیت برای مصرف کنندگان داشته اند و کد USSD حذف کرده و در پرتال خود باقی است.

معاون بازرسی و رسیدگی تخلفات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان بیان کرد: این قیمت‌ها اکنون در سبد مصرف کننده افزایش پیدا کرده و اپراتورها نیز بخش‌هایی را همچون ترافیک داخلی و بین الملل اضافه کردند که این موارد قابل بررسی است و در دادگاه تعزیرات هم اکنون پرونده در حال بررسی و شکایات رسیدگی می‌شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در تویئتی نوشت: منتظر صدور حکم دادگاه رسیدگی به تخلف گرانفروشی اپراتورهای تلفن همراه در تعزیرات حکومتی هستیم، البته طبق روال پروانه اخطار دوم هم برای اپراتورهای متخلف صادر شد.

به گزارش فارس، حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در حساب توئیتری خود نوشت: در صورت ادامه تخلف اپراتورها در برنگرداندن تعرفه‌های بسته‌های اینترنتی کاهش مدت پروانه فعالیت آنها را اعمال خواهیم کرد.

وی افزود: دو روز قبل دادگاه رسیدگی به تخلف گرانفروشی اپراتورهای تلفن همراه در تعزیرات حکومتی برگزار شد و اکنون منتظر صدور حکم هستیم.

فلاح جوشقانی تصریح کرد: طبق روال صدور پروانه اخطار دوم هم برای اپراتورهای متخلف صادر شده و در صورت ادامه تخلف کاهش مدت پروانه را اعمال می‌کنیم.

بررسی پرونده اپراتورها در تعزیرات آغاز شد

سه شنبه, ۷ مرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: جلسه احراز و بررسی تخلفات اپراتورها در ۶ مردادماه در سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد و اپراتورها تا چند روز آتی فرصت دارند اقدامات لازم را انجام دهند.

جواد احمدی خضربیگی در گفت و گو با ایرنا در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده اپراتورها اظهار داشت: همانطور که قبلا اعلام کرده بودیم، در ششم مردادماه جلسه‌ای در تعزیرات با محوریت رسیدگی و احراز تخلف اپراتورها انجام شد.

وی افزود: از اپراتورها یکسری اسناد و مدارک خواسته‌اند تا برای محاسبه و بررسی به تعزیرات داده شود. روال قانونی کار در حال انجام است و تا چند روز آینده بررسی های لازم در این خصوص انجام خواهد گرفت.

مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیش از این به ایرنا گفته بود: پس از ضرب‌الاجلی که از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به اپراتورها داده شد، اقدام موثری صورت نگرفت.

وی افزود: اقداماتی صورت گرفته است اما اقدام موثری طبق خواسته سازمان حمایت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سوی اپراتورها، انجام نشده است، پرونده در تعزیرات به جریان افتاده است و ششم مردادماه جلسه رسیدگی در یکی از شعب سازمان تعزیرات برگزار خواهد شد که نتیجه آن پس از برگزاری جلسه اعلام می‌شود.

مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص جریمه‌ای که برای اپراتورها در نظر گرفته خواهد شد، گفت: ابتدا باید تخلف اپراتورها در قالب چارچوب تعزیرات احراز شود، پس از آن میزان تخلف مشخص می‌شود و بر همان مبنا جریمه اعمال خواهد شد.  مقدمه کار، رسیدگی و احراز تخلف از نظر شعبه رسیدگی کننده است.  

همراه اول صعود کرد؛ ایرانسل ریزشی شد

سه شنبه, ۷ مرداد ۱۳۹۹، ۱۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

آمارهای منتشره از وضعیت توسعه و عملکرد اپراتورهای تلفن همراه در پایان سه ماهه نخست سال 99 نشان می‌دهد همراه اول همچون سال‌های قبل نه تنها جایگاه خود به عنوان اپراتور اول و مورد اقبال ایرانیان را حفظ کرده، بلکه در حال افزایش فاصله خود در میزان توسعه و استقبال کاربران با دیگر اپراتورهای کشور است.
به گزارش آی‌تی آنالیز، گزارش‌های منتشره از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می‌دهد ضریب نفوذ همراه اول در پایان سه ماهه نخست سال 99 رقمی معادل 77.40درصد و بعد از آن با فاصله 16درصدی ایرانسل قرار دارد که ضریب نفوذ 61.55درصدی را دارد.
اما اگر به آمار ضریب نفوذ اپراتورهای موبایل در مدت مشابه سال قبل یعنی سه ماهه نخست سال 98 دقت شود، مشخص می‌شود که همراه اول در حال افزایش فاصله و پیشرفت خود در ضریب نفوذ نسبت به ایرانسل است.
بر اساس آمار سال 98 ضریب نفوذ همراه اول در سال قبل 73.17درصد و ایرانسل نیز 60.13درصد بوده است. به عبارت دیگر فاصله همراه اول با ایرانسل در ضریب نفوذ در این سال معادل 13 درصد بوده است که در سال جاری این فاصله با رشد 3درصدی به 16درصد فاصله با ایرانسل رسیده است.
این آمار از آن جهت قابل توجه است که افزایش ضریب نفوذ در بازاری که در حالت اشباع است، آمارها به سختی و در مقیاس‌های بسیار اندک باید جابجا شود، اما همراه اول نه تنها جایگاه نخست خود را در بازار حفظ کرده، بلکه در حال افزایش فاصله خود با اپراتور دوم است.
در خصوص چرایی و چگونگی افزایش ضریب نفوذ و سهم اپراتورهای تلفن همراه نیز دلایل و شاخص‌های روشنی نظیر کیفیت شبکه، رضایتمندی مشتریان، پوشش شبکه و عواملی از این دست دخیل بوده و این آمارها به راحتی و صرفا با انجام تبلیغات یا برگزاری کنسرت قابل جابجایی نیست.
در مورد اپراتور رایتل نیز شاهد اتفاقات عجیبی هستیم. این اپراتور در حالی که به شکل یکطرفه مشغول ارسال آمار و ارقام به رسانه‌ها در خصوص رسیدن به مرحله سوددهی است که در رویه‌ای معکوس، سهم بازارش در حال کاهش است.
آمار رسمی و منتشره از سوی سازمان رگولاتوری نشان می‌دهد رایتل در سه ماهه نخست سال 98 ضریب نفوذ 6.23درصدی از بازار تلفن همراه کشور را به نام خود ثبت کرده بود که در سه ماهه سال جاری با افت بیش از یک درصدی، رقم 5.14درصدی از ضریب نفوذ در کشور را در اختیار گرفته است.
به هر حال حل معمای ادعای سوددهی رایتل که ظاهرا عزم ورود به بورس را هم دارد، با کاهش سهم و ضریب نفوذ در بازار به عهده مدیران این اپراتور است.
به هر تقدیر مرور آمار و جداول گویای تغییرات و جابجایی‌ها در سهم اپراتورهای موبایل است.

و در نهایت اینکه گزارش جدید وزارت ارتباطات نشان می‌دهد، سهم بازار اپراتورهای ایرانسل و رایتل در بهار سال «جهش تولید» و در قیاس با همراه اول با ریزش مواجه شده، اما همراه اول روندی صعودی داشته است.
بر این اساس سهم بازار همراه_اول از 52.43 به 53.72 درصد در بهار سال جاری رسیده، در حالیکه ایرانسل از سهم 43.08 به 42.72 درصد افت کرده است
سهم بازار رایتل نیز همچنان کاهشی مانده و از 4.46 به 3.57 درصد در سال جدید رسیده است.
 

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اعلام اینکه پرونده تغییر تعرفه بسته های اینترنتی در حال نهایی شدن است و ظرف امروز برای بررسی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده خواهد شد، پیشنهاد داد که اپراتورها برای جبران این مدت که تغییر تعرفه دادند بسته‌های تشویقی و تخفیفی ارائه کنند.  

به گزارش ایسنا،  عباس تابش امروز (دوشنبه) در برنامه «سلام صبح بخیر»  درباره وضعیت بسته‌های اینترنتی کشوراظهار کرد: قیمت بسته‌های اینترنتی تغییر نکرده است و حجم بسته‌هایی که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد کاهش یافته است.

وی افزود: سازمان حمایت چندین بار با مدیر عامل‌های اپراتورها صحبت کرده تا به قیمت‌های سابق برگردند که آن‌ها قول دادند این کار را انجام دهند اما اقدامی صورت نگرفت و سازمان حمایت هم برای آن‌ها ضرب العجل تعیین کرد. نهایتا پرونده آن‌ها را سازمان تنظیم مقررات رادیویی خارج کردیم و احتمالا ظرف امروز برای بررسی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده خواهد شد.

تابش با بیان اینکه سازمان حمایت فقط پیشنهاد می‌دهد و در نهایت رای تعزیرات تعیین کننده است، در پاسخ به سوال مجری درباره خبر جریمه دو میلیارد تومانی اپراتورها و گلایه مردم نسبت به مبلغ کم جریمه و همچنین جبران نشدن خسارت مصرف کنندگان با پرداخت جریمه به خزانه، تصریح کرد: پیشنهاد سازمان حمایت در این پرونده بازگشت اپراتورها به قیمت سابق است. همچنین پیشنهاد کردیم اپراتورها مستنداتی ارائه دهند که قیمت‌های سابق بر چه منوال و پایه‌ای تعیین شده بود و برای جبران این مدت که تغییر تعرفه دادند هم حتما بسته‌های تشویقی و تخفیفی ارائه کنند.  

وی درباره رقم جریمه دو میلیارد تومان و اینکه تعیین تکلیف پرونده چقدر زمان می‌برد هم افزود: این رقم عدد غیرقابل قبولی برای مردم هست و آن‌ها حق دارند.  بعد از ارسال پرونده باید منتظر رای تعزیرات باشیم و در حیطه مسئولیت سازمان حمایت نیست.

از نیمه تیرماه سال جاری، کاربران در فضای مجازی از افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی در اپراتورهای همراه خبر داده و نسبت به آن اعتراض کردند.  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به اپراتورها اخطار داد که باید ظرف ۱۰ روز رفع اثر کنند در غیر این صورت وارد کمیته جرائم می‌شوند. او همچنین از ارجاع، این موضوع به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تعزیرات حکومتی خبر داد.

در نهایت اواخر تیر ماه معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ابلاغ جریمه دو میلیارد تومانی به‌دلیل برنگشتن تعرفه اینترنت به حالت اولیه از سوی اپراتورها و تداوم تخلفی که صورت گرفته است، خبر داد و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی نامه‌ای به مدیران عامل شرکت های ارتباطات سیار و خدمات ارتباطی ایرانسل از آنان خواست تا ظرف ۲۴ ساعت، نحوه فروش به لحاظ شکلی و قیمت بسته های اینترت را مطابق روال قبل از تاریخ ۱۳ تیرماه اجرا کنند.

تهران - ایرنا - مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به ایرنا گفت: جلسه احراز و بررسی تخلفات اپراتورها ششم مردادماه در سازمان تعزیرات حکومتی برگزار خواهد شد.

«سید جواد احمدی خضربیگی» در گفت و گو با ایرنا در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده اپراتورها گفت: پس از ضرب‌الاجلی که از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به اپراتورها داده شد، اقدام موثری صورت نگرفت.

وی افزود: اقداماتی صورت گرفته است اما اقدام موثری که طبق خواسته سازمان حمایت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سوی اپراتورها انجام نشده است، پرونده در تعزیرات به جریان افتاده است و ششم مردادماه جلسه رسیدگی در یکی از شعب سازمان تعزیرات انجام خواهد شد که نتیجه آن پس از برگزاری جلسه اعلام می‌شود.

مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص جریمه‌ای که برای اپراتورها در نظر گرفته خواهد شد، گفت: ابتدا باید تخلف اپراتورها در قالب چارچوب تعزیرات احراز شود، پس از آن میزان تخلف مشخص می‌شود و بر همان مبنا جریمه اعمال خواهد شد. مقدمه کار رسیدگی و احراز تخلف از نظر شعبه رسیدگی کننده است. 

به گزارش ایرنا گران‌فروشی و حذف بسته‌های پرکاربرد اینترنت همراه در سه هفته اخیر به معضل کاربران تبدیل‌شده، حتی با وجود اخطار وزارت ارتباطات، نمایندگان مجلس و سایر نهادها، هنوز وضعیت بسته‌ها به حالت قبل بازنگشته است. 

اپراتورهای مسلط کشور در شامگاه جمعه (۱۳ تیر)، تصمیم به حذف بسته‌های کاربردی اینترنت همراه گرفتند. قصه درخواست افزایش قیمت اینترنت از طرف اپراتورها و مخالفت وزیر ارتباطات با این مساله چند سالی است که ادامه دارد. اغلب نیز اپراتورها عقب‌نشینی می‌کنند چون وزیر ارتباطات معتقد است اینترنت نباید به دلیل گرانی از سبد مردم حذف شود و اپراتورها برای کسب سود بیشتر باید راهکار مناسبی پیدا کنند. 

اکنون که بیش از سه هفته از اخطار اولیه رگولاتوری به اپراتورها می‌گذرد، هنوز بسته‌های اینترنت به حالت اولیه خود بازنگشته‌اند. با این‌که این انتقادات حتی تا سطح نهاد ریاست جمهوری هم بالا رفته و وزیر ارتباطات اعلام کرده که زورمان به اپراتورها می‌رسد، اما هنوز وضعیت به همان شکل است و خبر تازه‌ای در این خصوص منتشر نشده است.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به حذف بسته های اینترنتی و افزایش تعرفه ها از سوی اپراتورها گفت: این موضوع بر خلاف قانون است و ما در برابر این بی قانونی ایستادگی می کنیم که این وظیفه ماست.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت وگو با رادیو اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بسته‌های اینترنتی یک ماهه تا سه ماهه را از اپراتورها می‌توان خرید کرد؟ گفت: اپراتورهای تلفن همراه هنوز بسته‌های اینترنتی یک ماهه تا سه ماهه را برای خرید بازنگردانده اند اما ما روال قانونی را دنبال می‌کنیم تا همانطور که به مردم قول داده بودیم این بسته‌ها را بر گردانیم.

وی تاکید کرد: برای بازگشت این بسته‌ها مقاومت هایی از سوی اپراتورها شده است و دلایلی از جمله افزایش هزینه‌ها مطرح می‌شود، روشی که پیش گرفته اند برای ما قابل قبول نیست.

فلاح جوشقانی درپاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه مگر قانون نمی‌گوید هرگونه تغییر قیمت باید با موافقت سازمان تنظیم مقررات باشد گفت: تا به حال چنین اتفاقی رخ نداده و حرکت اپراتورها نوعی سرکشی در مقابل قانون است و ما با آن برخورد می‌کنیم.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: اوایل هفته جاری مرحله اول جریمه که در پروانه پیش بینی شده را به اپراتورها ابلاغ کردیم که اعمال شد، در صورت ادامه این روند در مراحل بعدی، کاهش مدت اعتبار پروانه و محدودیت‌های دیگر نیز اعمال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده به اپراتورها اولتیماتوم داده شده و برای آنها ضرب الاجل 24 ساعته تعیین شد. اگر اقدامی صورت نگیرد پرونده از سوی این سازمان به تعزیرات حکومتی ارجاع داده می‌شود. البته ما هم پرونده شکایتی علیه اپراتورها در سازمان تعزیرات باز کرده ایم .

فلاح جوشقانی با تاکید بر اینکه ما در برابر بی قانونی ایستادگی می‌کنیم بیان کرد: هفته آینده، هفته رسیدگی به این بی قانونی است که علاوه بر بازگشت تعرفه‌ها به قبل، حقوق مردم را به آنها برمی گردانیم.

وی درباره کسانی که در این بازه زمانی از اپراتورها خرید کرده اند نیز توضیح داد: از تاریخ 13 تیر که افزایش قیمت اعمال شده تا لحظه باز گردانده شدن تعرفه‌ها به قیمت قبل، هزینه‌ها محاسبه و در خریدهای بعدی مشترکان اعمال می‌شود.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا امکان افزایش تعداد اپراتورها در کشور وجود دارد؟ افزود: در حال حاضر ما دارای سه اپراتور هستیم که سه - چهار اپراتور دیگر هم به صورت مجازی فعال هستند و سیم کارت به مردم عرضه می‌کنند.

وی درباره افزایش قیمت از سوی دو اپراتور تلفن همراه نیز افزود: پس از افزایش تعرفه‌ها از سوی دو اپراتور تلفن همراه، مشترکان آنها کاهش یافتند و در حوزه سرویس و دیتا به اپراتور سومی که این افزایش قیمت را اعمال نکرد مراجعه کردند بنابراین این موضوع در بلند مدت به نفع اپراتورها نیست.

فلاح جوشقانی تاکید کرد: اپراتورها بدون اطلاع قیمت‌ها را افزایش داده اند که این کار نوعی بی قانونی است. بسته‌های اینترنتی یک ماهه تا سه ماهه جز بسته‌های پر مخاطب هستند به طوری که بالای 80 درصد مردم از این نوع بسته‌ها استفاده می‌کنند اما به یکباره از دسترس خارج شدند.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: اگرچه اپراتورها اعلام کردند که بسته‌های اینترنتی گران نشده است اما شاهد افزایش قیمت در چند بسته اینترنتی دیگر بودیم که با اعتراض ما و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده این افزایش قیمت اعمال نشد.

وی اظهار کرد: پس از افزایش تعرفه ها، مردم مجبور به خرید بسته‌های اینترنتی گران با بیش از دو برابر قیمت قبل شدند، این روش کاملا غلط و بر خلاف حقوق مردم است. بنابراین می‌توانم بگویم این افراد دانش بازاریابی ندارند.

خضربیگی گفت: اپراتور‌های تلفن همراه در حالی به حذف بسته‌های پرتقاضا اقدام کرده اند که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آن را تایید نکرده بود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، سید جواد احمدی خضربیگی معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در برنامه "سلام صبح بخیر رادیو ایران" با اشاره به این که اپراتور‌های تلفن همراه در خصوص افزایش قیمت تعرفه هایشان هیچگونه اعلام قبلی نکرده بودند، اظهار کرد: دو اپراتور ارائه دهنده خدمات مخابراتی با شیوه تغییر قیمت بسته‌های اینترنتی خود اقدام به افزایش قیمت تعرفه‌ها کردن به طوری که در گذشته از طریق کد‌هایی ussd و سامانه‌های فروششان بسته‌های اینترنتیشان را عرضه می‌کردند و با علم به این که ۸۰ درصد مردم از این راه‌ها بسته اینترنتشان را خریداری می کنند اقدام به محدود سازی فروش اینترنتشان کردند.
وی ادامه داد: حتی این اپراتور‌ها برخی از بسته‌های پر مصرف مردم را به طور کلی حذف کردند که مردم مجبور شوند بسته‌های با حجم پایین‌تر و مدت زمان مصرف کم تری را استفاده کنند.

احمدی اظهار کرد: اپراتور‌های تلفن همراه در حالی به حذف بسته‌های پر مشتریشان اقدام کرده اند که تاییدیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رانداشته اند.

وی با اشاره به شکایت‌های مردمی از اپراتور‌ها در خصوص این اقدامات گفت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان حامی مصرف کنندگان از مدیران این دو شرکت دعوت کرد در خصوص این اقدامات پاسخگو باشند.

احمدی ادامه داد: در جلسه اولی که با مدیران این اپراتور‌ها برگزار شد از آن‌ها خواستیم که بسته‌های پر مصرفی که از سامانه فروششان حذف شده بود را دوباره برای فروش ارائه دهند که این اقدام عملی نشد. به همین دلیل دوباره از مدیران این اپراتور‌ها دعوت کردیم با حضور مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف به تغییر رویه شوند.

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: بعد از جلسه دوم اپراتور‌ها برخی از بسته‌های اینترنتی مورد استفاده مردم را به حالت قبل برگرداندند، اما باز هم برخی از بسته‌ها به به فروش گذاشته نشد به همین منظور روز گذشته به اپراتور‌ها نامه‌ای ارسال کردیم و به آن‌ها فرصت ۲۴ ساعته داده ایم تا تعرفه‌ها تمام به حالت قبل از ۱۳ تیر ماه بازگردد در غیر این صورت طبق قانون با این تخلف آن‌ها برخورد خواهد شد.

 

در همین رابطه: گزارش‌های مبنی بر دزدی از حجم اینترنت به مجلس رسیده است
رئیس کمیته فناوری اطلاعات مجلس از بررسی چرایی افزایش قیمت بسته‌های اینترنت و دزدی احتمالی از حجم آن‌ها با حضور وزیر ارتباطات خبر داد.
مجتبی رضاخواه در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به افزایش هزینه بسته‌های اینترنت در کشور، اظهار کرد: با افزایش قیمت ارز در ماه‌های اخیر رشد نرخ بسته ‌های اینترنتی که از خارج از کشور خریداری می‌شوند طبیعی است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مطالبه مجلس از دولت تسریع در راه‌اندازی اینترنت داخلی است، افزود: اینترنت داخلی باعث حمایت از نرم‌افزارها و برنامه‌های داخلی نیز خواهد شد.

وی با بیان اینکه یکی از راهکارهای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی به صرفه بودن قیمت اینترنت است، گفت: با توجه به بالا رفتن نرخ ارز زمینه تفاوت قیمت اینترنت داخلی و بین‌المللی فراهم شده است.

رضاخواه با بیان اینکه علت افزایش نرخ بسته‌های اینترنت و اینکه آیا شرکت‌ها اطلاع‌رسانی در خصوص افزایش آن کرده بودند یا خیر از موضوعاتی است که با دعوت از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار خواهد گرفت، افزود: وزیر باید در خصوص این موضوع که آیا بسته‌های اینترنت به همان میزان که گفته می‌شود، به فروش می‌رسند نیز پاسخگو باشد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه کمیته فناوری اطلاعات کمیسیون برنامه و بودجه در موضوع گرانی بسته‌های اینترنت ورود داشته است، تصریح کرد: با قیمت فعلی ارز و رویه رو به رشد قیمت بسته‌های اینترنت از سوی اپراتورهای مختلف از وزارت ارتباطات می‌خواهیم که برنامه مشخصی برای قیمت این نوع خدمات به مجلس ارائه کند.

وی با تأکید بر اینکه نظارت مجلس بر نحوه عملکرد اپراتورها در بحث فروش بسته‌های اینترنت تداوم خواهد داشت، گفت: قبل از بررسی همه جوانب نمی‌توان در مورد دزدی از بسته‌های اینترنت از سوی اپراتورها اظهارنظر کرد، اما واقعیت این است که گزارش‌های مبنی بر این نوع تخلفات به مجلس رسیده است.

رضاخواه با بیان اینکه از بسته‌های اینترنت به شخصه استفاده می‌کنم، اضافه کرد: در سال‌های گذشته حجم بیشتر خرید در بسته‌های اینترنتی ممکن بود که اکنون علاوه بر کاهش حجم بسته‌ها قیمت‌ها آن‌ها نیز بیشتر شده است.

رئیس کمیته فناوری اطلاعات کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: امید است با تصویب تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی در مجلس بتوانیم به بخش مهمی از چنین  دغدغه‌هایی رسیدگی کنیم.

کد غیرفعال کردن مصرف اینترنت آزاد موبایل

سه شنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۹، ۰۳:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از امکان غیرفعال کردن مصرف اینترنت آزاد توسط مشترکان تلفن همراه با شماره گیری کد دستوری مختص هر اپراتور، خبر داد.

به گزارش رگولاتوری، پیمان قره‌داغی مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: بعد از شکایت‌های متوالی کاربران از اپراتورهای تلفن همراه، رگولاتوری امکانی را فراهم کرده تا مشترکان این اپراتورها بتوانند مصرف اینترنت با تعرفه آزاد را غیرفعال کنند.

وی در مورد نحوه غیر فعال کردن مصرف اینترنت آزاد گفت: مشترکان همراه اول با شماره‌گیری کد دستوری #۱۱۳*۱۰۰* و مشترکان ایرانسل با شماره‌گیری کد دستوری #۳*۲*۳*۵۵۵* می‌توانند پس از اتمام بسته اینترنت، امکان مصرف اینترنت به صورت آزاد را غیرفعال کنند.

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری افزود: از آنجا که یکی از مشکلات همیشگی کاربران تلفن‌های همراه که گاهی بار مالی زیادی برای آنها تحمیل می‌کند؛ قطع نشدن اینترنت همراه بعد از تمام شدن بسته‌های اینترنتی و مصرف اینترنت به نرخ آزاد است، رگولاتوری با هدف شفاف‌سازی، مدیریت هزینه‌ها و جلوگیری از مصرف اینترنت با تعرفه آزاد برای کاربران، اپراتورها را ملزم کرده است این کدهای دستوری را ایجاد کنند.

رئیس سازمان حمایت از اپراتورهای تلفن همراه خواست تا ظرف ۲۴ ساعت، نحوه فروش به لحاظ شکلی و قیمت بسته‌های اینترنت را مطابق روال قبل از تاریخ ۱۳ تیرماه ۹۹ اجرا کنند.

به گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، عباس تابش معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های ارتباطات سیار و خدمات ارتباطی ایرانسل از آنان خواست تا ظرف ۲۴ ساعت، نحوه فروش به لحاظ شکلی و قیمت بسته‌های اینترنت را مطابق روال قبل از تاریخ ۱۳.‏۰۴.‏۹۹‬ اجرا نمایند.

پیرو جلسات برگزار شده و مذاکرات تلفنی با مدیران عامل شرکت‌های اپراتور تلفن همراه، در طی هفته گذشته در خصوص تغییر روش فروش، حذف برخی از بسته‌ها و عدم هماهنگی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان دستگاه حاکمیتی ناظر (بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات الزامی است)، طی نامه‌ای از آنان خواست تا ظرف مدت ۲۴ ساعت، نسبت به اصلاح نحوه فروش به لحاظ شکلی و قیمت بسته‌های اینترنت مطابق روال قبل از تاریخ ۱۳.‏۰۴.‏۹۹‬ اقدام و از طریق خبرگزاری‌ها و جراید کثیرالانتشار نسبت به اطلاع رسانی به مشترکین اقدام نمایند.

تابش به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی هشدار داده است که در صورت عدم رعایت ضوابط موجود، موضوع در چارچوب قانون تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

رئیس رگولاتوری از ابلاغ جریمه ۲ میلیارد تومانی به اپراتورها (ایرانسل و همراه اول) خبر داد.  

گرانی بسته‌های اینترنت موضوع بحث پررنگی است که نزدیک به دو هفته است در فضای مجازی درباره آن صحبت می‌شود. تخلف اپراتورها از یک سو و عقب نشینی نکردن‌شان از موضعی که دارند از سوی دیگر باعث شده این مساله به سرعت حل نشود و وارد فازهای پیچیده‌ای شود. تا آن‌جا که بر اساس قانونی که در پروانه‌های اپراتوری وجود دارد، امروز برای آن‌ها جریمه نقدی اعمال شده است.

«حسین فلاح جوشقانی» در گفت و گو با ایرنا اعلام کرد: به دلیل برنگشتن تعرفه اینترنت به حالت اولیه از سوی اپراتورها و تداوم تخلفی که صورت گرفته است، صبح امروز جریمه دو میلیارد تومانی را به دو اپراتور ایرانسل و همراه اول ابلاغ کردیم.

معاون وزیر ارتباطات افزود: امروز ‌در جلسه کمیسیون تخلفات، جریمه دو میلیاردی را در پروانه‌های اپراتورها اعمال و به آن‌ها ابلاغ کردیم. 
فلاح اضافه کرد: جریمه نقدی قدم اول برای برخورد با تخلف صورت گرفته است و در صورت استمرار این مساله، قطعا روال‌های دیگر را در پیش خواهیم گرفت. تعلیق، کاهش مدت اعتبار پروانه و مواردی از این دست، مصوبه‌های قانونی است که می‌توانیم با استناد به آن‌ها تخلفات را پیگیری کنیم.

وی افزود: از جزئیات اقدامات صورت گرفته در دادگستری با خبر نیستم اما روال‌های قانونی پیگیری خواهد شد.

۱۰ روز قبل اولین اخطار از سوی رگولاتوری برای برخورد با گران‌فروشی و تخلف به اپراتورها ارسال شد که فایده‌ای نداشت؛ با پایان مهلت قانونی برای به حالت اولیه برگشتن تخلفات، معاون وزیر ارتباطات می‌گوید: روند قانونی برخورد با اپراتورها از شنبه پیگیری خواهد شد.

گران‌فروشی و حذف بسته‌های پرمخاطب اینترنت همراه حدود ۱۰ روز کاری قبل کلید زده شد و باوجود اخطار وزارت ارتباطات، اعتراض نمایندگان مجلس و سایر نهادها هنوز هم این تخلف در اپلیکیشن‌های فروش بسته‌های اینترنتی دو اپراتور مسلط کشور وجود دارد.

«حسین فلاح جوشقانی» در گفت‌وگو با ایرنا به تشریح روال قانونی برخورد با نادیده گرفتن اخطار پرداخت و افزود: مهلت قانونی که برای به حالت اولیه برگشتن بسته‌های اینترنت به اپراتورها ابلاغ‌شده بود تا آخر وقت اداری امروز به پایان می‌رسد و آن‌طور که از شواهد مشخص است، قصد اصلاح قیمت‌ها و بسته‌ها را ندارند؛ اما درهرحال ما مهلت‌هایی که در قانون در نظر گرفته‌شده است را محترم می‌شماریم و تا آخر وقت اداری امروز صبر خواهیم کرد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: پس ‌از این مهلت که چند ساعت دیگر به اتمام می‌رسد، وارد فازهای برخوردهایی که در پروانه آن‌ها لحاظ شده است خواهیم شد. جریمه نقدی که در پروانه اپراتوری در نظر گرفته‌شده، از اولین گام‌هایی است که برای برخورد با این تخلف در نظر گرفته خواهد شد. اگر پس از جریمه نقدی همچنان تخلف ادامه داشته باشد بر اساس ماده ۱۹ پروانه‌ها مسائلی مانند کاهش زمان اعتبار در نظر گرفته خواهد شد.

او در پاسخ به این‌که جریمه دومیلیاردی خیلی با سودی که اپراتورها در این مدت داشته‌اند تناسب ندارد و شاید به همین دلیل اقدامی انجام نمی‌شود، افزود: بحث صرفاً مالی نیست. دو میلیارد مبلغ زیادی نیست اما هیچ اپراتوری دلش نمی‌خواهد از سوی رگولاتوری جریمه شود. ضمن این‌که با ادامه‌دار شدن این تخلف می‌توانیم جریمه را به سازمان‌های مانند بورس و شورای رقابت منعکس کنیم.

رئیس رگولاتوری ادامه داد: رابطه رگولاتوری و اپراتور یک رابطه بلندمدت است و در آینده به اخطارهایی که در پروانه به ثبت رسیده است توجه خواهد شد. به‌طور مثال اپراتور ایرانسل هشت ماه دیگر باید پروانه خود را تمدید کند، یقیناً فرآیندهای جریمه‌ای پروانه‌ها را در تمدید به‌مراتب سختگیرانه‌تر خواهیم کرد.

فلاح جوشقانی تشریح کرد: تعامل ما با اپراتورها که جزو خانواده ICT هستند همیشه تعاملی بوده است؛ اما باید با تخلفات این حوزه به‌شدت برخورد خواهد شد و کاهش اعتبار پروانه و جریمه‌ها به جریان خواهد افتاد.

به گزارش ایرنا اپراتورهای تلفن همراه با گرانی و حذف بسته‌های پرکاربرد، مصوبه کمیسیون را نادیده گرفته‌اند. از آنجایی ‌که در پیوست‌های موافقت‌نامه اپراتورها، نقض تعهدات طرف ارائه خدمات، پیش‌بینی‌شده است؛ از زمان اخطار سازمان تنظیم مقررات، دارنده پروانه حداکثر ۱۰ روز کاری فرصت دارد که به ارائه توضیحات خود اقدام کند اگر این کار انجام نشود، علاوه بر استرداد مبالغ به مشترکین، مشمول جریمه خواهد شد.

در ماده پنج مصوبه ۲۵۲ و ۲۵۳ کمیسیون تنظیم مقررات، رویه‌های برخورد با اپراتور در صورت تخلف پیش‌بینی‌شده است.  محدودیت در نامبرینگ و جذب مشترک جدید، جلوگیری از ارائه خدمات خرده‌فروشی، عدم اختصاص منابع فرکانس رادیویی جدید، اطلاع‌رسانی به عموم، جریمه نقدی و جبران نقدی خسارت‌ها پیش‌بینی‌شده است. ضمن این‌که جرائمی نیز در موافقت‌نامه پروانه‌ها ذکرشده که می‌تواند اعمال شود.

موضوع تعیین نرخ خدماتی نظیر آب، برق، گاز، تلفن و اینترنت ثابت یا سیار در کشور ما به علت اثرگذاری بر سبد هزینه‌های مردم و خانوار همواره با واکنش‌هایی از سوی مسوولان، مردم و رسانه‌ها همراه است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بررسی نحوه محاسبه بسته های اینترنت همراه در کمیسیون متبوعش خبر داد.
حجت الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت  از بررسی نحوه محاسبه بسته های اینترنت همراه در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: گزارش های مردمی بر کم فروشی و گرانفروشی اپراتورهای اینترنت همراه دلالت دارد و اعتراضات بسیاری مبنی بر اینکه بسته های اینترنتی خریداری شده، زودتر از موعد مقرر به اتمام می رسد به نمایندگان مجلس رسیده است.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات میهمان این هفته کمیسیون صنایع و معادن است، افزود: موضوع نحوه محاسبه بسته های اینترنت همراه در جلسه کمیسیون بررسی خواهد شد.

وی اظهار کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید هرچه سریعتر با نظارت دقیق بر عملکردها اپراتورها، از گرانفروشی آنها جلوگیری کند زیرا در روزهای اخیر مردم از گران شدن اینترنت همراه گلایه های بسیاری داشتند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: از آنجایی که در حال حاضر به دلیل شیوع ویروس کرونا استفاده از فضای مجازی افزایش یافته، گران شدن اینترنت همراه موجب افزایش هزینه های سبد خانوار شده است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: کمیسیون صنایع و معادن با دعوت از مسئولان مربوطه موضوع گرانفروشی و کم فروشی را مورد بررسی قرار می دهد زیرا اینترنت در شرایط کنونی به یکی از نیازهای ضروری مردم تبدیل شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به افزایش قیمت بسته‌های اینترنت دو اپراتور عمده بازار گفت: اپراتورها برخلاف مصوبات رگولاتوری عمل کردند و باید قیمت را به شرایط قبل بازگردانند تا راه تعامل باز شود.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی،با اشاره به افزایش قیمت بسته‌های اینترنت دو اپراتور عمده بازار گفت: اپراتورها برخلاف مصوبات رگولاتوری عمل کردند و باید قیمت را به شرایط قبل بازگردانند تا راه تعامل باز شود.

وی با بیان اینکه تعریفی در بازار به نام اپراتور مسلط وجود دارد که می‌تواند بازار را در اختیار بگیرد، افزود: اگر اپراتوری بیش از ۵۰ درصد سهم بازار را در اختیار داشته باشد اپراتور مسلط است که هر دو اپراتور اول و دوم اپراتور مسلط بازار هستند و حالا هر دو اپراتور به‌صورت هماهنگ بسته‌های پرمخاطب خود را از کانال‌هایی که خرید مردم بیشتر از آن‌ها انجام می‌شود مثل USSD خارج کرده‌اند و این یعنی بازار را به سمتی برده‌اند که مشترک مجبور شود تا نیازش را بر اساس بسته‌های موجود با قیمت خیلی بالاتر تأمین کند.

فلاح جوشقانی ادامه داد: این کار مصداق گران‌فروشی است و اگر معادل‌سازی کنیم متوجه می‌شویم که مردم باید بیش از دو برابر پول بدهند. علاوه بر اینکه بسته‌هایی که جذابیت داشته‌اند مثل بسته‌های یک، دو و سه‌ماهه را که باعث مدیریت مصرف می‌شد حذف‌ شده‌اند.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه اپراتور مسلط برای هرگونه تغییر قیمت، حذف بسته و افزایش قیمت حتی در چارچوب مصوبات را باید به تائید سازمان تنظیم برساند، گفت: اپراتورها حتی محدودیت در بسته‌ها را هم باید به تائید سازمان تنظیم برسانند ولی این اتفاق نیفتاده است.
وی افزود: اپراتورها ظاهر را درست کرده‌اند یعنی در حالی‌که گران‌فروشی اتفاق افتاده، بسته‌های بلندمدتی که مردم برای خرید آن‌ها تمایل بیشتری داشته‌اند را حذف کرده‌اند تا مردم بسته‌های گران و نامطلوب را بخرند. این کر اپراتورها شفاف نیست و دقیقاً مصداق این است که چون ۹۵ درصد بازار را در اختیار داریم و با هم جلو آمده‌ایم پس همینه که هست! و این عملاً یک نوع رفتار انحصارگرایانه است.
فلاح جوشقانی بابیان اینکه اپراتورها حدود یک ماه پیش درخواست افرایش قیمت و تغییر بسته را ارائه داده بودند، گفت: سازمان تنظیم به‌صراحت با افزایش قیمت‌ها مخالفت کرده بود و این نشان می‌دهد که اپراتورها می‌دانند برای هرگونه تغییر باید به رگولاتوری مراجعه کنند و چون نتیجه مطلوب موردنظر خود را نگرفته‌اند به‌صورت غیرقانونی اقدام کرده‌اند. از طرف دیگر ما گزارش هایی داریم که این کار حتی مورد تائید هیئت‌مدیره آن‌ها هم نبوده است.

رئیس سازمان تنظیم با اشاره به اخطار پروانه‌ای به اپراتورها که موظف به برگرداندن قیمت و نوع بسته‌ها به شرایط قبل در مهلت ۱۰ روزه هستند، گفت: اپراتورها پس از تکمیل اطلاعات سازمان تنظیم از میزان خسارت به مشترکان باید آن را به‌طور کامل جبران کنند و بسته‌ها را به حالت قبل برگردانند و هر چه زودتر قیمت ها را به حالت سابق برگردانند به نفع آن‌هاست.

وی ادامه داد: اگر این کار را نکردند جریمه نقدی دو میلیارد تومانی در انتظار آنهاست و اگر تخلف استمرار داشته باشد مجازات‌های دیگری مانند کاهش مدت اعتبار پروانه نیز قابل اجراست.
فلاح جوشقانی با اشاره به استدلال اپراتورها که تغییرات در بسته‌ها را برای حمایت از تولید محتوا و ترافیک داخلی می دانند، گفت: اپراتورها محدودیت در استفاده از ترافیک داخلی و خارجی را اعمال کرده‌اند تا با این کار برای خودشان درآمد ایجاد کنند.

رئیس رگولاتوری اظهار کرد: اینکه اپراتورها تصور می‌کنند با گران کردن ترافیک بین‌الملل، مردم به سمت استفاده از ترافیک داخلی می‌روند اشتباه محض است کما اینکه قبلاً در مورد ارزش‌افزوده آن را تجربه کرده‌ایم و نتیجه‌ای هم در برنداشت.

وی افزود: اگر اپراتورها به‌صورت شفاف در مورد دلایل این تغییرات صحبت کنند می‌توان با آن‌ها مذاکره کرد و پس از بررسی به نتیجه و راهکار رسید؛ ولی اینکه خودشان بدون هماهنگی با رگولاتوری و به‌صورت هماهنگ این کار را بکنند اصلاً قابل‌پذیرش نیست.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه علاوه بر جریمه نقدی اپراتورها می‌توان از شیوه‌های دیگری نیز استفاده کرد، گفت: در طول مدت پروانه می‌توان تجدیدنظر کرد چرا که در پروانه اپراتورها مصادیق کاهش مدت پروانه و تعلیق آن ذکر شده که یکی از دلایل تعلیق پروانه استمرار بر تخلف است.

وی بابیان اینکه اگر اپراتور به رفتار متخلفانه خود ادامه دهد می‌توان از شیوه‌های دیگری نیز آن‌ها را محدود کرد، تصریح کرد: دست رگولاتوری برای محدود کردن اپراتورها باز است ولی ما استفاده از این شیوه‌ها را در حال حاضر مصلحت نمی دانیم.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه این تخلف اپراتورها تنها به وزارت ارتباطات مربوط نیست و پای مصرف‌کننده در میان است گفت: ما تخلف را به سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کننده اطلاع داده‌ایم و هرگونه مستنداتی لازم داشته باشند در اختیار آن‌ها قرار می‌دهیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات از تماس اپراتورها برای مذاکره در این مورد خبر داد و گفت: تنها شرط ما برای مذاکره با اپراتورها بازگرداندن بسته‌ها به حالت قبل است و پس‌ از آن راه برای گفت‌وگو باز می‌شود و اگر بخواهند به رفتار تخلف آمیزشان ادامه دهند و توقع مذاکره داشته باشند امکان‌پذیر نیست.
وی با اشاره به اینکه تا پیش از کرونا به‌طور میانگین 30 درصد بسته‌های مشترکان در مدت‌زمان تعیین‌شده به پایان نمی‌رسید و بر اساس میزان مصرف نرخ مؤثری برای اپراتورها به وجود می‌آمد، تصریح کرد: در ایام کرونا تمام بسته‌های مشترکان مصرف می‌شد و در این حالت سایر هزینه‌ها مانند پهنای باند هم برای اپراتورها بالا رفت و در عین‌حال درآمد اپراتورها افزایش پیدا نکرد است و در مجموع سودی با این افزایش مصرف برای اپراتورها به دست نیامده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات افزود: رگولاتوری با این شرایط به دنبال کمک به اپراتورها بود ولی باید این را هم در نظر داشت که با توجه به شرایط کرونا و نیاز مردم به اینترنت برای دسترسی به آموزش و سایر خدمات برای کاهش ترددها اپراتورها نمی‌توانند دسترسی مردم را به خدمات محدود کنند تا مشترکان بسته‌ها را به قیمت بالاتر بخرند چون این شیوه نارضایتی عمومی به دنبال دارد و تغییرات قیمت باید با فرآیندی مناسب همراه باشد.

فلاح جوشقانی با تأکید بر اینکه رگولاتوری افزایش هزینه‌های اپراتورها را تائید می‌کند و راه‌های زیادی برای کمک به اپراتورها برای کاهش هزینه‌ها وجود دارد، گفت: اپراتورها می‌توانند هزینه‌ها و درآمدهای خود را به سازمان تنظیم اعلام کنند، ما هم در صدد کمک به آنها بر می آمدیم برای مثال یکی از راهکارهایی که ما به آن‌ها ارائه می‌دادیم کاهش قیمت پهنای باند شرکت زیرساخت بود.

وی یکی از راه‌های کاهش هزینه اپراتورها استفاده اشتراکی از سایت‌های BTS اعلام کرد و افزود: اگر این اشتراک انجام شود هزینه اپراتورها به مقدار زیادی کاهش پیدا می‌کند. اینکه اپراتورها هرجایی کم بیاورند روی قیمت‌ها تغییر ایجاد کنند راهکار درستی نیست، ضمن اینکه رگولاتوری هم شرایط امروز را با دو سال پیش یکی نمی‌داند و تنگناهای اپراتورها را درک می‌کند.

فلاح جوشقانی با اشاره به جلسه سازمان تنظیم مقررات برای بررسی قیمت پیامک و مکالمه گفت: برگزاری این جلسه با افزایش قیمت بسته‌های اپراتورها هم‌زمان شد و رگولاتوری قصد دارد این موضوع را بررسی و گزارش آن را به کمیسیون مربوطه ارائه دهد و اگر لازم باشد در قیمت این دو آیتم هم‌ تغییر خواهیم داد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی هزینه ICT در سبد خانوار باید ۵/۲ درصد و کمتر شود که شاخص اقتصادی برای مصرف‌کننده است. اگر بخواهیم این شاخص را تعیین کنیم باید اگر درجایی افزایش تعرفه است در جای دیگر هزینه را کاهش بدهیم تا سبد خانوار تغییر نکند.

معاون وزیر ارتباطات از ارسال گزارش گرانفروشی و تخلف دو اپراتور موبایل در افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت خبر داد و گفت: هفته آینده کاهش نرخ تعرفه مکالمات موبایل را بررسی می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، از روز چهارشنبه گذشته دو اپراتور تلفن همراه (همراه اول و ایرانسل) قیمت بسته‌های اینترنت خود را بدون اطلاع رسانی به مشترکان افزایش داده اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از بسته‌های اینترنت تا دو برابر نیز گران شده است. برای مثال بسته ۱۵ گیگابایتی که پیش از این ۳۷ هزار تومان بوده است، هم اکنون از لیست بسته یکی از اپراتورها حذف و بسته ۷.۵ گیگابایتی با قیمت ۳۷ هزار تومان جایگزین آن شده است.

در این راستا و به دنبال اعتراض کاربران از این اقدام، روز گذشته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اعلام این تخلف، از پیگیری موضوع خبر داد و معاون این سازمان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، تاکید کرد که قیمت بسته‌های اینترنت اصلاح و به قبل از گرانی بازمی گردد و با توجه به اخطاری که به اپراتورهای موبایل داده شده است، قیمت‌ها از روز شنبه به قبل بازگشته و ضرر و زیان کاربران عودت داده می‌شود.

با این حال شواهد نشان می‌دهد که از روز گذشته اپراتورهای موبایل تغییری در روند ارائه بسته‌های اینترنت نداشته و قیمت‌ها به شرایط قبل بازنگشته و مبالغ به کاربرانی که بسته‌ها را با قیمت گران خریداری کرده اند نیز، عودت داده نشده است.

در این راستا حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ساعتی پیش در توئیتر نوشت: ‏گرانفروشی و تخلف دو اپراتور موبایل، در مورد افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت، به سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی ارسال شد.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: باید تا ریال آخر پول‌های مردم را بازگردانند. کاهش مدت زمان پروانه هم در انتظار آنها است.

فلاح جوشقانی خاطرنشان کرد: هفته آتی هم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، کاهش نرخ تعرفه مکالمات و پیامک را بررسی خواهد کرد.