ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اپراتورهای موبایل» ثبت شده است

تحلیل


جدیدترین گزارش دوره‌ای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره آمار بخش ICT منتشر شد.
به گزارش تسنیم، جدیدترین گزارش دوره‌ای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره آمار بخش ICT نشان می‌دهد که در بخش ارتباطات موبایلی تعداد «روستاهای تحت پوشش خدمات تلفن همراه» رشد مناسبی داشته و «همراه اول» توانسته 44918 روستا را تحت پوشش خدمات شبکه خود درآورد که 2.4 برابر روستاهای تحت پوشش «ایرانسل» است.

در ادامه این گزارش به پوشش 18127روستا توسط «ایرانسل» و 604 روستا نیز توسط «رایتل» پرداخته شده است.

شاخص «درصد پوشش جمعیتی» نیز برای همراه اول 96.9 درصد، ایرانسل 87.21 درصد و رایتل 58.04 درصد است.

اپراتور اول تلفن همراه با در اختیار داشتن بیشترین میزان پوشش جمعیت روستایی، همچنین بیشترین میزان پوشش جاده‌های کشور را با پوشش 74596 کیلومتری، در اختیار دارد. بعد از آن اپراتور دوم با پوشش 57763 کیلومتر جاده و اپراتور سوم با پوشش 23819 کیلومتری قرار گرفته‌اند.

وزیر ارتباطات بارها اعلام کرده‌ اینترنت با کیفیت حق مردم است. از همین رو، گزارش شفافی که از وضعیت آماری پهن‌باند کشور منتشر شده، به مشترکان این فرصت را می‌دهد تا مناسب‌ترین سرویس اینترنت را انتخاب کنند.

به گزارش ایرنا وضعیت آماری پهن‌باند کشور را شاید بتوان یکی از جامع‌ترین گزارش‌هایی دانست که طی چند سال اخیر از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور منتشرشده است. در این گزارش که در قالب ۲۵۰ صفحه آمار و نمودار تهیه شده، وضعیت کلی اینترنت کشور بر اساس پارامترهای مختلف مورد سنجش قرار گرفته است.

برای اندازه‌گیری کیفیت اینترنت و ارائه این گزارش ۶ هزار و ۷۰۰ سنجه(ابزار اندازه‌گیری) توسط وزارت ارتباطات در سراسر کشور نصب شده است. در ادامه تحلیل ایرنا از گزارش سازمان تنظیم مقررات درباره کیفیت اینترنت میانگین ۶ ماه اول سال ۹۹ را می‌خوانید. تحلیلی که به شما نشان می‌دهد کدام اپراتور بهترین اینترنت را ارائه می‌دهد.

کیفیت اینترنت از جهات متفاوتی قابل بررسی است. در این گزارش ‌شاخص‌های اندازه‌گیری برای ارزیابی شبکه ارائه سرویس اینترنت در دو گروه کلی شاخص‌های سنجش کیفیت (QoS) و شاخص‌های تجربه مشتری در نقطه انتقایی انتقال خدمات (QoE) دسته‌بندی می‌شود.

متوسط تأخیر (latency) حدود ۹۰ میلی‌ثانیه، Jitter کمتر از ۴ میلی‌ثانیه، پینگ کمتر از ۹۰ میلی‌ثانیه و پکت لاس زیر یک درصد ایده‌آل‌ترین وضعیتی است که می‌توان برای کیفیت پوشش اینترنت متصور شد. تازه‌ترین آماری که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور منتشرشده، نشان می‌دهد کیفیت اینترنت ایران تا رسیدن به این ایده‌آل کمی فاصله دارد خصوصا زمانی که صحبت از کیفیت اینترنت نسل سوم به میان می‌آید.

البته در این گزارش آمار و ارقام بر اساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور سنجیده شده است. شاخص‌هایی که کمی با مقدار ایده‌آل تفاوت دارند اما هنوز هم امیدوارکننده‌ هستند. گزارش کیفیت اینترنت به این دلیل از سوی وزارت ارتباطات منتشرشده تا کاربران بتوانند بر اساس نیاز خود، بهترین اپراتور برای دریافت سرویس اینترنت را انتخاب کنند.

 

Jitter: تفاوت زمانی که بسته اطلاعاتی از لحظه ارسال در شبکه تا زمان رسیدن به مقصد سپری می‌کند

یکی از پارامترهایی که در این گزارش مورد ارزیابی قرار گرفته، پارامتر Jitter است. تمام تصاویر، متن‌ها، صدا و ویدئو که در اینترنت وجود دارد به شکل بسته است و در همین قالب روی شبکه جابه‌جا می‌شوند.

بر اساس مصوبه ۲۲ جلسه اول سازمان تنظیم و ارتباطات رادیویی کشور، فاصله زمانی مناسب برای Jitter ۲۰ میلی‌ثانیه است؛ اما بررسی وضعیت کلی کشور اینترنت نسل سوم در اپراتور ایرانسل تأخیر ۴۷.۶، اپراتور رایتل تأخیر ۳۱.۸ و همراه اول تأخیر ۲۴.۶۹ را نشان می‌دهد. Jitter نسل سوم اینترنت همراه اول، نزدیک‌ترین عدد به ایده‌آل است. بالا بودن JITTER بیش از همه‌چیز روی سرویس‌های بر پایه Voice تأثیرگذار هستند.

در نسل چهارم اینترنت، jitter اپراتورها متفاوت است و شاخص آن در ایرانسل ۵.۷۶، در همراه اول ۵.۳۴ و در رایتل ۱۲.۸ است. در این مقایسه نیز همراه اول کمترین تأخیر را در بین اپراتورهای سیار دارد.

 

PLR: میانگین گم‌شدن یا از دست رفتن بسته‌های IP در طول شبکه خدمت‌دهنده

PLR در واقع متغیر نرخ اتلاف بسته‌ها در بستر شبکه اینترنت است. طبق مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور نرخ اتلاف بسته در بستر شبکه اینترنت باید کمتر از دو درصد باشد. پایین بودن کیفیت اینترنت بر اساس این پارامتر بیش از همه بر روی گیمرها تأثیر می‌گذارد.

اتلاف بسته‌ها در بستر شبکه ۳G در ایرانسل ۱.۲۲ درصد، رایتل ۱.۶۸ درصد و همراه اول ۰.۹ درصد است. در اینترنت ۴G دو اپراتور ایرانسل با ۰.۴۸ درصد و همراه اول با ۰.۳ وضعیت بهتری دارند اما متغیر نرخ اتلاف بسته‌ها در رایتل (۳.۳۲) است که این عدد تقریباً دو برابر حد مصوب از سوی سازمان تنظیم مقررات است. در این شاخص نیز همراه اول توانسته بهترین نرخ را به خود اختصاص دهد.

 

RTT: مدت‌زمانی که یک درخواست از مبدأ به مقصد ارسال و پاسخ آن نیز دریافت می‌شود

این بازه زمانی به میلی‌ثانیه اندازه‌گیری می‌شود و هرچه این مدت‌زمان کمتر باشد، وب‌سایت با سرعت بیشتر بارگزاری می‌شود. اگر این پارامتر در کیفیت اینترنت بالاتر از حد مصوب باشد، بیش از هر چیز روی کاهش کیفیت سرویس‌هایی مانند Voice و Video Call تأثیر می‌گذارد.

طبق مصوبه ۲۲ جلسه اول سازمان تنظیم مقررات مدت‌زمان ارسال درخواست از مبدأ به مقصد و پاسخ دریافت آن (RTT) باید کمتر از ۲۰۰ میلی‌ثانیه باشد. در نسل سوم ارتباطات (۳G) ایرانسل این عدد ۱۹۲.۲۸ درصد، در رایتل ۱۹۲.۵۴ درصد و همره اول ۲۰۲.۱۸ درصد است. در این شاخص، ایرانسل وضعیت بهتری دارد.

در اینترنت ۴G اپراتور ایرانسل طی ۱۱۵.۰۳ میلی‌ثانیه درخواست را از مبدأ به مقصد می‌رساند و پاسخ را دریافت می‌کند، در اپراتور رایتل این عدد ۱۳۵.۰۳ میلی‌ثانیه و همراه اول ۱۱۱.۳ میلی‌ثانیه است. همراه اول در این شاخص توانسته موفق‌تر از بقیه اپراتورها عمل کند.

 

نتیجه‌گیری؛ ۳G ضعیف و قدرتمند ADSL

در پارامتر نوسانات تأخیر (Jitter) مصوبه سازمان تنظیم آستانه قطع شدن خدمت را تا ۱۰ میلی‌ثانیه در نظر گرفته است که نشان می‌دهد وضعیت کیفیت اینترنت بر اساس تکنولوژی‌ ۳G بسیار نامطلوب است و در تکنولوژی‌های TD-LTE و ۴G هم کیفیت نوسانات تأخیر لب مرز است. از بین تکنولوژی‌های موجود در زمینه نوسانات تأخیر، تنها تکنولوژی ADSL توانسته نمره قبولی بگیرد. نوسانات تأخیر در این تکنولوژی ۱.۶۹ میلی‌ثانیه است.

 

تجربه مشترک چه می‌گوید؟

در بخشی از این گزارش کیفیت اینترنت بر اساس شاخص QoE مورد بررسی قرار گرفته است. شاخصی که تجربه کاربری در آن حرف اول را می‌زند نه مصوبات و سنجه‌هایی که در سطح شهر نصب شده‌اند. این پارامتر به صورت نسبی و محلی است و تنها توقعات کاربر در آن ایفای نقش می‌کند. در این گزارش پارامترهای سنجش کیفیت سرویس انتقال فایل (FTP)، کیفیت استفاده از تمام سرویس‌های اینترنتی (DNS) و دسترسی به سرویس‌های تحت وب (WEB) مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

بررسی کیفیت اینترنت سرویس ADSL بر اساس پارامترهای سازمان تنظیم مقررات نشان می‌دهد که این سرویس توانسته نمره قبولی بگیرد، اما تجربه کاربر چیزی خلاف این را می‌گوید. شاید به همین دلیل است که کارشناسان نیز بارها اعلام کرده‌اند که در زمینه اینترنت ثابت باید سرمایه‌گذاری جدی صورت بگیرد تا عقب‌ماندگی که در این حوزه داریم جبران شود.

ضریب نفوذ موبایل در ایران به ۱۵۰ درصد رسید

يكشنبه, ۱۱ آبان ۱۳۹۹، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور در تازه‌ترین فصل‌نامه خود، آمار مربوط به حوزه فناوری در سه ماه دوم سال ۹۹ را منتشر کرد که بر اساس آن مجموع خطوط فعال در کشور ۱۲۵ میلیون و ۲۵۸ هزار و ۳۹۱ سیمکارت است که ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور را به نزدیک ۱۵۰ درصد می‌رساند.

به گزارش ایرنا، سازمان تنظیم مقررات ۱۷ سال قبل کار خود را در حوزه نظارت بر ارکان مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور آغاز کرد. صدور پروانه فعالیت و بهره‌برداری برای ارائه هرگونه خدمات مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات، تدوین و پیشنهاد استانداردهای ملی مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات، تدوین و ارائه پیشنهاد درخصوص تعیین فعالیت‌ها و بهره‌برداری غیرمجاز پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات، تعیین جریمه در هر مورد و اعلام اعمال آن در چارچوب و مقررات پس از طی مراحل قانونی، از جمله وظایفی است که برعهده این نهاد گذاشته شده است.

رگولاتوری پس از پایان هر فصل، از وضعیت ارتباطی کشور در حوزه‌های تلفن ثابت، تلفن همراه، پهن‌باند در شهرها و روستاها گزارشی را منتشر می‌کند که میزان نفوذ اینترنت در کشور را مشخص می‌کند.

به گزارش ایرنا در تازه‌ترین فصل‌نامه‌ای که توسط این سازمان منتشر شده، وضعیت توسعه زیربخش تلفن ثابت تا پایان سه ماهه دوم ۱۳۹۹ مورد بررسی قرار گرفته است. بنابر آمار این گزارش، تعداد روستاهای دارای ارتباط ۵۲ هزار و ۱۶۶ روستا هستند که از این بین ۴۷ هزار و ۹۳۴ دارای تلفن خانگی و بیش از سه میلیون روستایی مشترک اینترنت مخابرات و شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت هستند.

یکی دیگر از آمارهای جالبی که در این گزارش آمده، مربوط به تلفن‌های همگانی است که این روزها کمتر در کوچه و خیابان آن‌ها را مشاهده می‌کنیم و برخی گمان می‌کنند استفاده از این دکه‌های نوستالژیک به طور کلی منسوخ شده است. اما آخرین آمار نشان می‌دهد ۲ هزار و ۱۲۳ تلفن همگانی در جاده‌ها و ۹۲ هزار و ۶۲۰ باجه تلفن در کل کشور در حال فعالیت هستند و مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وضعیت توسعه تلفن همراه تا پایان سه ماهه دوم ۱۳۹۹ بخش دیگر این گزارش است که نشان می‌دهد ضریب نفوذ اپراتور همراه اول با ۶۷ میلیون سیم‌کارت فعال در کشور بیش از ۸۰ درصد است. اپراتور ایرانسل ۵۳ میلیون خط فعال دارد و ۶۳ درصد از ضریب نفوذ اینترنت در کشور را به خود اختصاص داده است.

در مرحله بعدی ضریب نفوذ اینترنت، اپراتور رایتل قرار دارد که با داشتن ۴ میلیون کاربر فعال، سهم ۴ درصدی از ضریب نفوذ اینترنت دارد. خدمات پهن باند ارتباطات سیار با بیش از ۷۶ میلیون کاربر، ضریب نفوذ ۹۱ درصدی را به خود اختصاص داده است. خدمات پهن‌باند ثابت با بیش از ۹ میلیون کاربر نیز ضریب نفوذ ۱۱ درصدی دارد.

تعداد مشترکین خانگی سرویس اینترنت ۸ میلیون و ۴۰۶ هزار نفر و مشترکین تجاری سرویس اینترنت بیش از یک میلیون نفر هستند، که جمع کل آن‌ها به عدد ۹ میلیون و ۴۷۹ هزار مشترک می‌رسد.

رگولاتوری در این گزارش ضریب نفوذ مشترکین پهن‌باند سیار در کشور را بیش از ۷۶ میلیون مشترک اعلام کرده که ضریب نفود ۹۱ درصدی را به خود اختصاص می‌دهند.

همچنین این گزارش نشان می‌دهد آخرین آمار مجموع خطوط فعال در کشور ۱۲۵ میلیون و ۲۵۸ هزار و ۳۹۱ سیمکارت است که ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور را به نزدیک ۱۵۰ درصد می‌رساند. اکنون تعداد سایت‌های فعال شبکه تلفن همراه در کشور بیش از ۵۵ هزار سایت است.

در انتهای این گزارش به ترافیک مرسولات پستی اشاره شده است که بر اساس آن در سه ماهه دوم سال در کل کشور ۱۰۶ میلیون بسته پستی توسط هفت هزار واحد پستی در سراسر کشور توزیع شده است.

سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به ثبت بیش از ۵ هزار شکایت در خصوص نارضایتی از آنتن دهی موبایل از سوی مشترکان اعلام کرد که پوشش داخل ساختمان جزو تعهدات اپراتورها محسوب می شود.

به گزارش رگولاتوری، محمد امامی، مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه پوشش دهی نامناسب اپراتورها منجر به نارضایتی و ثبت شکایت از سوی مشترکان می‌شود، گفت: در شش ماهه اول سال ۹۹ در سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات مردمی ۱۹۵، مشترکان اپراتورهای تلفن همراه ۵ هزار و ۴۸۸ شکایت در حوزه عدم آنتن دهی تلفن همراه ثبت کرده‌اند که بخشی از این شکایات مربوط به عدم آنتن دهی در داخل ساختمان است.

وی گفت: در حال حاضر، هزار و ۳۱۹ شهر فناوری ۲G، هزار و ۲۸۹ شهر ۳G و هزار و ۱۵۸ شهر تکنولوژی ۴G را پوشش می‌دهند. در روستاها نیز آمار تکنولوژی نسل دوم ۴۴ هزار و ۹۱۸ روستا است، دو تکنولوژی نسل سوم و چهارم نیز شامل ۵۵ هزار روستا می‌شود. ۸۶ درصد جاده‌های کشور، ۲G و ۶۷ درصد ۳G و ۳۹ درصد ۴G را پوشش می‌دهند.

امامی دلیل عدم پوشش دهی موبایل در برخی مناطق را اینگونه توضیح داد: دلایل متفاوت است که از جمله آن می‌توان به عدم همکاری شهرداری‌ها و مردم، سرقت دکل‌ها، وضعیت جغرافیایی، میزان جمعیت، آب و هوای منطقه - که می‌تواند بر سیگنال‌های مخابراتی تاثیر بگذارد - اشاره کرد. به عنوان مثال در حال حاضر پوشش‌دهی در برخی مناطق کلانشهرها تحت تاثیر هارمونی ساخت و سازها، قرار گرفته است، چرا که حتی مصالح بکار رفته در ساختمان‌ها و قطر دیوارها، سیگنال‌های مخابراتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: درباره مشکلات پوشش دهی در جاده‌ها و روستاها نیز می‌توان به نبود زیرساخت‌های لازم مانند برق جاده، عدم دسترسی برای احداث سایت و موضوع سرقت‌های مکرر تجهیزات مخابراتی اشاره کرد.

این مقام مسئول در رگولاتوری با اشاره به اینکه عمده مشکل اپراتورها در بحث پوشش دهی شهرها به موضوع احداث سایت‌ها به دلیل ممانعت‌های مردمی و قوانین شهرداری‌ها مربوط می‌شود، اضافه کرد: متاسفانه در این بخش در برخی از شهرها، شهرداری‌ها به صورت سلیقه‌ای با موضوع نصب دکل و تجهیزات مخابراتی برخورد می‌کنند. البته رگولاتوری و مناطق ۹ گانه آن تا جایی که قوانین اجازه می‌دهد با شهرداری‌ها در تعامل هستند اما معتقدم این تعاملات باید در مقررات شهرداری‌ها گنجانده شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: در شهر تهران جلساتی بین شرکت ارتباط مشترک شهر و نمایندگان رگولاتوری برگزار می‌شود و در زمینه صدور مجوز نصب دکل‌های مخابراتی در برخی مناطق توافقاتی انجام شده است. در سایر شهرها نیز مدیران مناطق ۹ گانه رگولاتوری با شهرداری‌های حوزه فعالیت خود تعاملاتی را انجام داده‌اند؛ امیدواریم همکاری رگولاتوری با شهرداری‌ها وارد مرحله جدیدی شود.

امامی با اشاره به اینکه مردم از کیفیت آنتن دهی در برخی مناطق به ویژه در داخل منزل، اداره و … در مناطق پرجمعیت و متراکم شکایت دارند، گفت: متاسفانه مردم در این زمینه نگرانی‌هایی دارند و به همین دلیل در برخی موارد با اپراتورها همکاریهای لازم صورت نمی‌گیرد. متاسفانه گاهی این تصور اشتباه که دکل‌های مخابراتی سرطان‌زا است، شنیده می‌شود در صورتی که تجهیزات مخابراتی بر اساس استانداردهای جهانی ساخته می‌شود. علاوه بر این، کیفیت و عملکرد این تجهیزات به صورت مداوم توسط دستگاه‌های مسئول مانند سازمان انرژی اتمی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی و به مردم اعلام می‌شود که نصب این تجهیزات روی ساختمان‌ها مشکلی برایشان ایجاد نمی‌کند.

وی در مورد پوشش دهی تلفن همراه در داخل ساختمان که یکی از موضوعات مهم برای مشترکان است، تاکید کرد: اپراتورها بر اساس پروانه و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ملزم هستند تمام سطح شهر از جمله داخل ساختمان‌ها را پوشش دهند. در واقع اپراتورها در پروانه خود متعهد شدند که تمام شهر را پوشش دهند و این کاملاً بدیهی است که این تعهد داخل ساختمان‌ها، پارک‌ها، پاساژهای متعارف و … را در برگیرد.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: اپراتورها در این مورد الزام دارند و در صورت رعایت نکردن این موضوع بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جریمه می‌شوند. البته رگولاتوری معتقد است همانطور که سازمان نظام مهندسی بعد از بررسی وضعیت سیم‌کشی برق، نصب کنتور و … در ساختمان‌ها، مجوز پایان کار را برای آن ساختمان صادر می‌کند، باید با تدوین مقررات مناسب، برای برج‌ها و ساختمان‌های بلند نیز تهیه تجهیزات و جانمایی برخی وسایل مخابراتی الزامی شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اپراتورها به تعهدات خود در زمینه ایجاد یا برقراری پوشش تلفن همراه عمل کرده‌اند، توضیح داد: به صورت کلی، بله. اپراتورها حتی در برخی تعهدات مانند پوشش دهی نسل ۳ و ۴ موبایل فراتر از تعهدات توسعه‌ای در پروانه‌شان عمل کرده‌اند که مشترکان می‌توانند نتایج آن را مشاهده کنند. البته ممکن است در نقاطی به دلایلی که گفته شد نقص‌هایی وجود داشته باشد که برابر قوانین با آنها برخورد می‌شود. مردم می‌توانند با مراجعه به سامانه نت سنج پلاس به آدرس اینترنتی https://netsanjplus.ir یک منطقه را انتخاب کرده و پوشش دهی تمام اپراتورها در آن منطقه را با درصد خطای بسیار کم، مشاهده و با یکدیگر مقایسه کنند.

طبق آخرین آمار ارائه شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بیشترین رشد سهم بازار اپراتورهای تلفن همراه تا پایان شهریور ماه سالجاری به نسبت خرداد ماه، با 0.18 درصد رشد متعلق به «همراه اول» و بعد از آن «ایرانسل» با رشد 0.06 درصدی بوده است؛ رایتل نیز با ریزش 0.24 درصدی مواجه شده است.

به گزارش ایلنا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان بازوی سیاستگذار و ناظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه ICT، در پایان هر فصل گزارشی از وضعیت بازار رقابتی اپراتورها به عنوان پیشران توسعه بخش ارتباطات ارائه می‌دهد که در جدیدترین گزارش خود مربوط به سه ماهه دوم سالجاری از رشد 0.18 درصدی همراه اول در سهم بازار به نسبت سه ماهه اول و همچنین رشد 0.06 درصدی ایرانسل در این بازه زمانی خبر داده است.

گزارش جدید (سه ماهه دوم 99) رگولاتوری ارتباطات نشان می‌دهد که سهم بازار همراه اول، ایرانسل و رایتل به ترتیب به 53.90، 42.77 و 3.33 درصد رسیده است.

گزارش قبلی (سه ماهه اول 99) این سازمان نشان می‌دهد که سهم بازار «همراه اول» 53.72 درصد، «ایرانسل» 42.71 درصد و «رایتل» 3.57 درصد بوده است.

 

تحلیل وضعیت 6 ماهه اپراتورهای تلفن همراه در شاخص «سهم بازار»

بنابراین اگر بخواهیم نگاهی کلی به وضعیت «سهم بازار» اپراتورهای تلفن همراه تنها در شش ماهه نخست سال 1399 بیندازیم، کافی است به مقایسه وضعیت سهم بازار آنها در شهریور 99 با اسفند 98 بپردازیم.

سهم بازار اپراتورهای تلفن همراه در سه ماهه چهارم 98 رگولاتوری به ترتیب برای همراه اول، ایرانسل و رایتل به میزان 53.14، 43.45 و 3.39 درصد بوده است.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت «همراه اول» در سال 99 با رشد 0.76 درصدی و در مقابل، «ایرانسل» و «رایتل» به ترتیب با ریزش 0.68 و 0.07 درصدی مواجه بوده‌اند.

با مقایسه آمار 6 ماهه و 3 ماهه سالجاری متوجه می‌شویم که همراه اول هم در سه ماهه اول و هم در سه ماهه دوم سالجاری با رشد سهم بازار مواجه بوده است.

ایرانسل با وجود اینکه در سه ماهه دوم توانسته نسبت به سه ماهه اول رشد سهم بازار داشته باشد اما همچنان به نسبت سال 98 با ریزش مواجه بوده است.

رایتل هم هرچند در سه ماهه دوم سالجاری به نسبت سه ماهه اول با ریزش سهم بازار مواجه بوده اما در کل به نسبت سال 98 با رشد سهم بازار مواجه بوده است.

در جدول زیر به وضعیت سهم بازار اپراتورهای تلفن همراه از شهریور سال 98 تا شهریور 99 به شکل فصلی پرداخته شده است:

با انتقال آمار جدول بالا به نمودار، وضعیت کلی روند حرکتی سه اپراتور اصلی تلفن همراه کشور به این صورت بوده است:

مدیرکل نظارت بر خدمات ارتباطی رگولاتوری با تایید بروز اختلال در شبکه اپراتورهای موبایل گفت: این اختلال به دلیل افزایش ظرفیت شبکه بوده و تا ۳ روز آینده، ارتباطات کاربران موبایلی نرمال می شود.

محمد امامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دلیل اختلالات، کندی و قطعی‌هایی که حین مکالمه و استفاده کاربران از اینترنت در شبکه اپراتورهای تلفن همراه اتفاق می‌افتد، توضیح داد.

وی گفت: گزارش‌هایی از کاهش کیفیت شبکه اپراتورها در استان‌های تهران و البرز داشته‌ایم که مربوط به افزایش ظرفیت اپراتورهای تلفن همراه بوده است. چرا که اپراتور مجبور بوده ظرفیت شبکه را افزایش داده و به تجهیزاتش اضافه کند تا بتواند ترافیکی که به شبکه تحمیل شده است را پاسخگو باشد.

امامی با بیان اینکه از زمان شیوع کرونا تاکنون حدود ۳۰ درصد ترافیک دیتا در شبکه موبایل افزایش یافته است، گفت: برای پاسخگویی به این میزان درخواست، لازم است که منابع جدیدی از تجهیزات به شبکه اپراتورها اضافه شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری با تاکید بر اینکه رگولاتوری از بروز اختلالات در شبکه اپراتورهای موبایل مطلع است، افزود: طی ۳ روز اخیر این مشکل تقریباً در تهران برطرف شده و در استان البرز نیز عمده مشکل در حال برطرف شدن است. مطابق با آنچه که اپراتورها اعلام کرده‌اند ظرف ۳ روز آینده شرایط کاملاً عادی و نرمال خواهد شد.

وی بر لزوم افزایش ظرفیت در شبکه اپراتورها تاکید کرد تا بتوانند افزایش ترافیک را جبران کنند و گفت: این بحث خارج از کنترل رگولاتوری نبوده است اما از آنجایی که شبکه زیربار است و باید به صورت همزمان به مشترکان سرویس دهد، لاجرم زمانی که تغییرات در شبکه رخ می‌دهد مشترکان آن را احساس می‌کنند.

امامی با اشاره به اینکه گزارشاتی از بروز این اختلالات و کاهش کیفیت شبکه اپراتورهای موبایل طی هفته‌های اخیر به رگولاتوری ارسال شده است، گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که مشکل تهران برطرف شده و در ۳ روز گذشته در تهران با مشکل خاصی مواجه نبوده‌ایم. در همین حال در استان البرز نیز قطعی‌های نقطه‌ای و محدود دیده شده که مربوط به بحث پاور و مشکلات سیستمی در برخی سایت‌ها است که به زودی برطرف می‌شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: در مجموع شبکه موبایل در استان‌هایی که با مشکل مواجه بوده است ظرف ۳ روز آینده کاملاً نرمال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه عمده تغییرات مربوط به شبکه همراه اول بوده و اپراتورهای دیگر هم تغییرات کمتری داشتند، گفت: به روزسانی شبکه بستگی به حجم تغییرات دارد و اپراتورها ملزم هستند که کیفیت شبکه را حفظ کنند؛ از این رو رگولاتوری نیز کیفیت شبکه را دائماً رصد می‌کند.

امامی با بیان اینکه به روزرسانی شبکه یک فرآیند طبیعی است و اپراتورها آن را به رگولاتوری اعلام می‌کنند، خاطرنشان کرد: اما اینکه کیفیت کار چطور جلو می‌رود و چقدر طول می‌کشد که این مشکل رفع شود بستگی به حجم تغییرات دارد. البته معمولاً اپراتورها برای اینکه رضایت مشترکان را از دست ندهند در حداقل زمان ممکن این مشکلات را رفع می‌کنند.

وی تصریح کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص بروز اختلالات و کیفیت پایین سرویس اپراتورهای موبایل، چندین بار موضوع را به اپراتورها تذکر داده و با آنها در تعامل بوده تا مشکل حل شود.

این مقام مسئول در رگولاتوری با تاکید بر اینکه هم اکنون نیز مشکلات قبلی برطرف شده و تنها با قطعی‌های مقطعی و محدود روبرو هستیم، گفت: طی مذاکراتی که با اپراتورها داشتیم پایداری شبکه از ۳ روز آینده تثبیت می‌شود. چنانچه پس از این ۳ روز، مشترک با مشکلی مواجه بود می‌تواند موضوع را از طریق تماس با کال سنترهای اپراتورها و یا تماس با شماره پیگیری شکایات ۱۹۵ دنبال کند.

وی ادامه داد: با توجه به رشد ۳۰ درصدی ترافیک در شبکه اپراتورها، منابع تجهیزاتی برای سرویس دهی به این حجم، در شبکه افزایش یافته است.

یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره تهدید دولت مبنی بر جریمه کردن اپراتورها به دلیل گرانفروشی اینترنت توسط هیئت دولت و سرنوشت پرونده این اپراتورها در سازمان تعزیرات حکومتی گفت: پیگیری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نافی صلاحیت قانونی سازمان تعزیرات حکومتی نیست.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: طبق قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی درباره رسیدگی به گرانفروشی اپراتورها صلاحیت رسیدگی داریم و قطعاً  بدون چشم‌پوشی به این پرونده رسیدگی خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت: قهر نکردم، من مدتی بیمار بودم و برای رعایت مسائل بهداشتی در جلسات دولت حضور پیدا نکردم اما کارها را پیگیری می‌کردم.

به گزارش فارس، آذری جهرمی وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیأت وزیران و در جمع خبرنگاران در مورد مطرح شدن شایعاتی در رسانه‌ها درباره قهر وی گفت: قهر کار بچه ها است. قهر نکردم من مدتی بیمار بودم و برای رعایت مسائل بهداشتی در جلسات دولت حضور پیدا نکردم اما کارها را پیگیری می‌کردم.

وی در مورد گزانفروشی اپراتورها اظهار داشت: میزان گرانفروشی و تخلف اپراتورهای کشور از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور به شعبه تعزیرات ارسال شده است.در این خصوص دادگاهی تشکیل شده و دادگاه با توجه به ضوابط خود احکامی را صادر خواهد کرد.

آذری جهرمی خاطر نشان کرد: عمل کردن بر خلاف مقررات و در جهت ظلم به مردم، اتفاق ناخوشایندی است که ما با قاطعیت با آن برخورد خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات اعلام کرد: گزارش‌های سال مالی که از سوی شرکت‌های اپراتورها اعلام شده است و بر اساس آن مالیات پرداخت می‌کنند، حاکی از سودهای چند هزار میلیارد تومانی در سال گذشته دارد. شیوع کرونا استفاده مردم از اینترنت را بالا برده است و بر اساس گزارش‌هایی که وجود دارد در برخی از ماه‌ها درآمد آن‌ها رشد ۴۰درصدی داشته است.

جهرمی افزود: هزینه‌های اپراتورها مانند اجاره سایت و مسائل فنی ثابت است، اما درآمدشان رشد بسیار خوبی داشته است. بنابراین افزایش تعرفه آن‌ها توجیه اقتصادی ندارد.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: البته برخی اپراتورها عنوان کردند برای حمایت از محتوای داخلی و رشد پیام‌رسان این اقدامات را انجام داده‌اند، اما باید گفت در تمام مدتی که تعرفه‌ها افزایش پیدا کرده است نه تنها در مصرف پیام‌رسان‌های داخلی رشدی اتفاق نیفتاده بلکه استفاده از پیام‌رسان خارجی نیز با کاهش مواجه نشده است.  سیاست محدودسازی بسته‌های اینترنت نشان می‌دهد عملا مصرف ترافیک داخلی در برخی اپراتورها کاهش پیدا کرده و در واقع این سیاست بر ضد خودشان عمل کرده است.

آذری جهرمی تصریح کرد: بحث سوم در حوزه مقررات است که اقدام خلاف مقررات وضع شده است. وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات برای برخورد با این تخلف، اختیاری تا حد جریمه دو میلیارد تومانی را داشت که انجام شد.

وی اضافه کرد: پس از آن از دولت درخواست شد اختیارات بیشتری به این وزارتخانه بدهد تا بتواند با تخلفات، جدی‌تر برخورد کند.روز گذشته هم  این مصوبه صادر شد و بر اساس آن اگر تا ۴۸ ساعت بسته‌ها به حالت اول برنگردد ما مجاز هستیم روزانه برای همراه اول حدود ۱۷‌ میلیارد تومان و برای اپراتور ایرانسل ۱۲ میلیارد تومان جریمه اعمال کنیم.

جهرمی با اشاره به این‌که مردم به دنبال این هستند تا بدانند اعمال جریمه‌ها چه سودی به حال آن‌ها خواهد داشت، گفت: این جریمه‌ها به این دلیل است که اپراتورها را ملزم به تبعیت از مقررات کند. بحث دیگر تخلف ار مقررات است. پرونده تخلف این دو اپراتور به سازمان حمایت مصرف‌کننده ارجاع داده شده است و روز گذشته سازمان حمایت، این تخلف را گرانفروشی، تشخیص داد.

وزیر ارتباطات اضافه کرد: از آن‌جا که آماری در این خصوص ارائه نشده است، سازمان تنظیم مقررات حجم گران فروشی اپراتورها را مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان استحصال و به سازمان تعزیرات ارسال کرده است. دادگاه درباره گرانفروشی برقرار و مطابق با ضوابط احکامی صادر خواهد شد. بازار اپراتورها دولتی نیست و خصوصی و در دست مردم است. ما به طور جدی ناظر این بازار هستیم و با قاطعیت برخورد خواهیم کرد.

سقف جریمه تخلف اپراتورها بالا رفت

چهارشنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از افزایش جریمه تخلف از مقررات تعرفه‌ای دارندگان پروانه سرویسهای ارتباطی و فناوری اطلاعات خبر داد.
به گزارش دفتر روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حسین فلاح جوشقانی گفت: براساس مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اگر دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از مقررات تعرفه تخلف کنند از زمان ابلاغ تخلف از سوی رگولاتوری موظف هستند حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت برای رفع تخلف اقدام کرده و مبالغ دریافتی اضافی را به مشترکان اشخاص طرف قرارداد خود باز گردانند.
وی افزود: مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، درصورت عدم رفع تخلف، رگولاتوری می‌تواند علاوه بر اعمال مقررات در چارچوب پروانه اعطا شده به اپراتورها، به ازای هر تخلف در هر روز تا معادل یک دهم درصد از درآمد ناخالص آخرین صورت مالی حسابرسی شده سالانه، اپراتور را جریمه کند.
فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه این جریمه تا زمان رفع کامل تخلف برای دارندگان پروانه محاسبه می‌شود، گفت: رگولاتوری درصورت تکرار تخلف از سوی دارندگان پروانه، می‌تواند برای تعلیق کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه اقدام کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه گرانفروشی اپراتورها احراز شده است، گفت: مبالغی که در این مدت از مردم اخذ شده باید به آن‌ها برگردد.

محمدجواد آذری جهرمی، امروز (سه‌شنبه) در کمیسیون صنایع و معادن مجلس حضور پیدا کرد و در حاشیه آن جزئیات برخورد با گرانفروشی اپراتورها را در جمع خبرنگاران تشریح کرد.

وی در خصوص اقدام دو اپراتور در افزایش تعرفه‌های بسته‌های اینترنت خود گفت: این کار خلاف ضوابطی است که برای اپراتورها در زمان صدور پروانه، تعیین شده و مصداق گران فروشی است.  

وزیر ارتباطات افزود: سازمان تنظیم مقررات، اختیاراتی را در برخورد با این گران‌فروشی دارد که بر حسب همان اختیار جریمه دو میلیارد تومانی برای‌شان در نظر گرفت. اختیارات برای برخورد بیشتر کفایت نمی‌کرد به همین دلیل طرحی را برای افزایش اختیارات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور را به دولت داده‌ایم، تا آن را در دستور کار قرار دهد.

جهرمی افزود: نبود اختیارات کافی باعث شد خلایی در برخورد مناسب با گران‌فروشی ایجاد شود و آن‌ها نیز با استفاده از همین خلا گران‌فروشی خود را ادامه دادند.

وی اشاره کرد: البته گران کردن بسته‌های اینترنت از نظر ما توجیه اقتصادی ندارد و منطقی پشت آن نیست، این مشکل باید برطرف شود.

او در خصوص روال پیگیری این مساله افزود: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، پرونده گرانفروشی دو اپراتور را به سازمان حمایت ارسال کرد و سازمان حمایت نیز روز گذشته مبالغ گرانفروشی و اصل گرانفروشی را تایید و پرونده را برای بررسی بیشتر به تعزیرات ارسال کرد. در دادگاه تعزیرات آخرین دفاعیات اخذ شده است.

وزیر ارتباطات افزود: در همین روزها حکم تعزیرات اعلام می‌شود. در این هفته ابزارهای نظارتی برای افزایش اختیارات برخورد با گران‌فروشی از سوی دولت اخذ می‌شود.

او در پایان تاکید کرد: از دید ما این کار گران‌فروشی است و مبالغی که در این مدت از مردم اخذ شده باید به آن‌ها برگردد. پیگیر این ماجرا هستیم اما نمی‌توان در این فضا برخورد احساسی انجام داد.

گرانی اینترنت آموزش مجازی را مشکل کرده است

دوشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۹، ۰۴:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر دبیرستان دخترانه سمای بروجرد گفت: گرانی بسته‌های اینترنت نیز مشکل بزرگی بود که دانش آموزان و دبیران با آن مواجه شدند به طوری که حتی اینترنت سامانه شاد برخلاف وعده‌ و وعیدهای مسئولان رایگان نبود.
سهیلا خورشیدی مدیر دبیرستان دخترانه سمای بروجرد در گفت و گو با ایسکانیوز، درباره فعالیت‌های آموزشی این دبیرستان در سال تحصیلی جدید اظهارکرد: وزارت آموزش و پرورش باتوجه به شرایط موجود، هنوز درباره نحوه فعالیت‌های آموزشی مدارس به صورت حضوری یا غیرحضوری تصمیم گیری نکرده است. پیش‌بینی می‌کنیم با توجه به روند شیوع کرونا، سال تحصیلی جدید به صورت غیرحضوری برگزار شود.

وی افزود: ما در دبیرستان سمای بروجرد خود را برای تصمیمات وزارت آموزش پرورش مبنی بر آموزش حضوری یا غیرحضوری آماده کرده‌ایم؛ در صورتی که فعالیت‌های آموزشی به صورت غیرحضوری باشد، همانند گذشته مباحث درسی را از طریق سامانه اختصاصی مدارس سما ادامه خواهیم داد که قابلیت ارتباط معلم با دانش‌آموزان را دارد و مانند سامانه واحد الکترونیک عمل می‌کند. البته هنوز این سامانه به صورت رسمی اعلام نشده است و به گفته مسئولان، در سال تحصیلی جدید رونمایی خواهد شد.

خورشیدی ادامه داد: در صورتی که مدارس به صورت نیمه حضوری برگزار شوند، ما برنامه‌ای را تدوین خواهیم کرد که دانش آموزان به صورت یک روز در میان در مدرسه حضور داشته باشند؛ همچنین فضای مدرسه را به صورت مکرر ضدعفونی خواهیم کرد و تهویه مناسب را در کلاس‌ها فراهم می‌کنیم. تمامی کادر مدرسه ملزم به رعایت پروتکل‌های بهداشتی از جمله زدن ماسک به صورت مداوم و رعایت فاصله گذاری اجتماعی خواهند بود.

مدیر دبیرستان دخترانه سمای بروجرد با اشاره به آموزش دبیران برای بهتر انجام شدن آموزش غیرحضوری تصریح کرد: ما دوره‌های آشنایی با نرم‌افزارهای آموزشی را برای دبیران برگزار کرده‌ایم که آن‌ها آشنایی لازم را برای کار با این نرم‌افزارها داشته باشند و فرآیند آموزشی در سال تحصیلی جدید تسهیل‌تر شود. البته دبیران ما از ابتدای سال گذشته به صورت جداگانه به تهیه فیلم‌های آموزشی، فایل‌های صوتی و پاورپوینت برای تدریس مباحث درسی پرداختند و از تمامی امکانات استفاده بهینه کردند.

وی اضافه کرد: برای سال تحصیلی جدید در نظرداریم فرمت‌های مشترکی را برای دبیران داشته باشیم که آن‌ها در قالب این فرمت‌ها فعالیت‌های آموزشی را ادامه خواهیم داد. اشتراک گذاری فرمت‌های تهیه شده موجب ساماندهی آموزش مباحث درسی و تسهیل در یادگیری دانش آموزان خواهد شد. همچنین ساخت کلیپ‌های آموزشی به صورت اینفوگرافی و انیمیشن نیز در دستور کار قرار می‌دهیم.

خورشیدی با اشاره به چالش‌های آموزش مجازی بیان کرد: کندی سرعت اینترنت یکی از اصلی‌ترین مشکلات ما طی این مدت بوده است. البته گرانی بسته‌های اینترنت نیز معضل دیگری بود که دانش آموزان و دبیران با آن مواجه شدند حتی اینترنت سامانه شاد برخلاف وعده‌ و وعیدهای مسئولان رایگان نبود. لذا از مسئولان خواستاریم باتوجه به تداوم روند آموزش مجازی، نسبت به حل این مشکلات تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر سامانه شاد وزارت آموزش و پرورش برای معلم و دانش آموزان رایگان باشد و سامانه اختصاصی مدارس سما به زودی راه‌اندازی شود، امسال می‌توانیم آموزش مجازی را به صورت بهتری ادامه دهیم.

پرونده اپراتورهای موبایل به دادگاه رفت

شنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۹، ۱۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون بازرسی و رسیدگی تخلفات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از رسیدگی به پرونده تخلف افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی اپراتورهای تلفن همراه در دادگاه تعزیرات حکومتی خبر داد.

به گزارش مهر جواد احمدی در یک برنامه رادیویی در رابطه با موضوع کم فروشی بسته‌های اینترنت اپراتورهای تلفن همراه، اظهار کرد: باید به این نکته توجه داشت که حمایت از مصرف کننده و تولید کننده لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

وی با بیان اینکه ما اگر منطقی از تولید کنندگان حمایت کنیم عین حمایت از مصرف کنندگان است، افزود: در حمایت از این دو قشر تولید کننده یک خدمتی را تولید می‌کند و عواملی دست به دست می‌دهد که قیمت تمام شده‌ای را تولید کننده متصور است؛ اگر بر اساس قوانین و ضوابط کالایی که قیمت مناسب داشته باشد هم مصرف کننده راضی بوده و هم چرخ تولیدکننده می چرخد.

معاون بازرسی و رسیدگی تخلفات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: این موضوع در بحث اپراتورها یک مقدار پیچیده‌تر است چرا که تنظیم کننده‌ی آن سازمان ارتباطات و تنظیم مقررات و کمیسیون تنظیم مقررات است که دستگاه‌های مختلف در آن عضو بوده و دبیر آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

احمدی درباره افزایش یک باره نرخ بسته‌های اینترنتی از سوی اپراتورهای تلفن همراه گفت: از ۱۸ تیر این اتفاق افتاده و موضوع این بوده که سیستم فروش این بسته‌ها از طریق کدهای USSD (پرداخت آنی)، پرتال و فروشگاه‌های مجازی بوده که ۸۰ درصد مردم از کدهای USSD استفاده می‌کردند.

وی تصریح کرد: در یک برنامه ریزی و بسته‌های پر مصرف تر که مطلوبیت برای مصرف کنندگان داشته اند و کد USSD حذف کرده و در پرتال خود باقی است.

معاون بازرسی و رسیدگی تخلفات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان بیان کرد: این قیمت‌ها اکنون در سبد مصرف کننده افزایش پیدا کرده و اپراتورها نیز بخش‌هایی را همچون ترافیک داخلی و بین الملل اضافه کردند که این موارد قابل بررسی است و در دادگاه تعزیرات هم اکنون پرونده در حال بررسی و شکایات رسیدگی می‌شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در تویئتی نوشت: منتظر صدور حکم دادگاه رسیدگی به تخلف گرانفروشی اپراتورهای تلفن همراه در تعزیرات حکومتی هستیم، البته طبق روال پروانه اخطار دوم هم برای اپراتورهای متخلف صادر شد.

به گزارش فارس، حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در حساب توئیتری خود نوشت: در صورت ادامه تخلف اپراتورها در برنگرداندن تعرفه‌های بسته‌های اینترنتی کاهش مدت پروانه فعالیت آنها را اعمال خواهیم کرد.

وی افزود: دو روز قبل دادگاه رسیدگی به تخلف گرانفروشی اپراتورهای تلفن همراه در تعزیرات حکومتی برگزار شد و اکنون منتظر صدور حکم هستیم.

فلاح جوشقانی تصریح کرد: طبق روال صدور پروانه اخطار دوم هم برای اپراتورهای متخلف صادر شده و در صورت ادامه تخلف کاهش مدت پروانه را اعمال می‌کنیم.

بررسی پرونده اپراتورها در تعزیرات آغاز شد

سه شنبه, ۷ مرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: جلسه احراز و بررسی تخلفات اپراتورها در ۶ مردادماه در سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد و اپراتورها تا چند روز آتی فرصت دارند اقدامات لازم را انجام دهند.

جواد احمدی خضربیگی در گفت و گو با ایرنا در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده اپراتورها اظهار داشت: همانطور که قبلا اعلام کرده بودیم، در ششم مردادماه جلسه‌ای در تعزیرات با محوریت رسیدگی و احراز تخلف اپراتورها انجام شد.

وی افزود: از اپراتورها یکسری اسناد و مدارک خواسته‌اند تا برای محاسبه و بررسی به تعزیرات داده شود. روال قانونی کار در حال انجام است و تا چند روز آینده بررسی های لازم در این خصوص انجام خواهد گرفت.

مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیش از این به ایرنا گفته بود: پس از ضرب‌الاجلی که از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به اپراتورها داده شد، اقدام موثری صورت نگرفت.

وی افزود: اقداماتی صورت گرفته است اما اقدام موثری طبق خواسته سازمان حمایت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سوی اپراتورها، انجام نشده است، پرونده در تعزیرات به جریان افتاده است و ششم مردادماه جلسه رسیدگی در یکی از شعب سازمان تعزیرات برگزار خواهد شد که نتیجه آن پس از برگزاری جلسه اعلام می‌شود.

مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص جریمه‌ای که برای اپراتورها در نظر گرفته خواهد شد، گفت: ابتدا باید تخلف اپراتورها در قالب چارچوب تعزیرات احراز شود، پس از آن میزان تخلف مشخص می‌شود و بر همان مبنا جریمه اعمال خواهد شد.  مقدمه کار، رسیدگی و احراز تخلف از نظر شعبه رسیدگی کننده است.  

همراه اول صعود کرد؛ ایرانسل ریزشی شد

سه شنبه, ۷ مرداد ۱۳۹۹، ۱۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

آمارهای منتشره از وضعیت توسعه و عملکرد اپراتورهای تلفن همراه در پایان سه ماهه نخست سال 99 نشان می‌دهد همراه اول همچون سال‌های قبل نه تنها جایگاه خود به عنوان اپراتور اول و مورد اقبال ایرانیان را حفظ کرده، بلکه در حال افزایش فاصله خود در میزان توسعه و استقبال کاربران با دیگر اپراتورهای کشور است.
به گزارش آی‌تی آنالیز، گزارش‌های منتشره از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می‌دهد ضریب نفوذ همراه اول در پایان سه ماهه نخست سال 99 رقمی معادل 77.40درصد و بعد از آن با فاصله 16درصدی ایرانسل قرار دارد که ضریب نفوذ 61.55درصدی را دارد.
اما اگر به آمار ضریب نفوذ اپراتورهای موبایل در مدت مشابه سال قبل یعنی سه ماهه نخست سال 98 دقت شود، مشخص می‌شود که همراه اول در حال افزایش فاصله و پیشرفت خود در ضریب نفوذ نسبت به ایرانسل است.
بر اساس آمار سال 98 ضریب نفوذ همراه اول در سال قبل 73.17درصد و ایرانسل نیز 60.13درصد بوده است. به عبارت دیگر فاصله همراه اول با ایرانسل در ضریب نفوذ در این سال معادل 13 درصد بوده است که در سال جاری این فاصله با رشد 3درصدی به 16درصد فاصله با ایرانسل رسیده است.
این آمار از آن جهت قابل توجه است که افزایش ضریب نفوذ در بازاری که در حالت اشباع است، آمارها به سختی و در مقیاس‌های بسیار اندک باید جابجا شود، اما همراه اول نه تنها جایگاه نخست خود را در بازار حفظ کرده، بلکه در حال افزایش فاصله خود با اپراتور دوم است.
در خصوص چرایی و چگونگی افزایش ضریب نفوذ و سهم اپراتورهای تلفن همراه نیز دلایل و شاخص‌های روشنی نظیر کیفیت شبکه، رضایتمندی مشتریان، پوشش شبکه و عواملی از این دست دخیل بوده و این آمارها به راحتی و صرفا با انجام تبلیغات یا برگزاری کنسرت قابل جابجایی نیست.
در مورد اپراتور رایتل نیز شاهد اتفاقات عجیبی هستیم. این اپراتور در حالی که به شکل یکطرفه مشغول ارسال آمار و ارقام به رسانه‌ها در خصوص رسیدن به مرحله سوددهی است که در رویه‌ای معکوس، سهم بازارش در حال کاهش است.
آمار رسمی و منتشره از سوی سازمان رگولاتوری نشان می‌دهد رایتل در سه ماهه نخست سال 98 ضریب نفوذ 6.23درصدی از بازار تلفن همراه کشور را به نام خود ثبت کرده بود که در سه ماهه سال جاری با افت بیش از یک درصدی، رقم 5.14درصدی از ضریب نفوذ در کشور را در اختیار گرفته است.
به هر حال حل معمای ادعای سوددهی رایتل که ظاهرا عزم ورود به بورس را هم دارد، با کاهش سهم و ضریب نفوذ در بازار به عهده مدیران این اپراتور است.
به هر تقدیر مرور آمار و جداول گویای تغییرات و جابجایی‌ها در سهم اپراتورهای موبایل است.

و در نهایت اینکه گزارش جدید وزارت ارتباطات نشان می‌دهد، سهم بازار اپراتورهای ایرانسل و رایتل در بهار سال «جهش تولید» و در قیاس با همراه اول با ریزش مواجه شده، اما همراه اول روندی صعودی داشته است.
بر این اساس سهم بازار همراه_اول از 52.43 به 53.72 درصد در بهار سال جاری رسیده، در حالیکه ایرانسل از سهم 43.08 به 42.72 درصد افت کرده است
سهم بازار رایتل نیز همچنان کاهشی مانده و از 4.46 به 3.57 درصد در سال جدید رسیده است.
 

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اعلام اینکه پرونده تغییر تعرفه بسته های اینترنتی در حال نهایی شدن است و ظرف امروز برای بررسی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده خواهد شد، پیشنهاد داد که اپراتورها برای جبران این مدت که تغییر تعرفه دادند بسته‌های تشویقی و تخفیفی ارائه کنند.  

به گزارش ایسنا،  عباس تابش امروز (دوشنبه) در برنامه «سلام صبح بخیر»  درباره وضعیت بسته‌های اینترنتی کشوراظهار کرد: قیمت بسته‌های اینترنتی تغییر نکرده است و حجم بسته‌هایی که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد کاهش یافته است.

وی افزود: سازمان حمایت چندین بار با مدیر عامل‌های اپراتورها صحبت کرده تا به قیمت‌های سابق برگردند که آن‌ها قول دادند این کار را انجام دهند اما اقدامی صورت نگرفت و سازمان حمایت هم برای آن‌ها ضرب العجل تعیین کرد. نهایتا پرونده آن‌ها را سازمان تنظیم مقررات رادیویی خارج کردیم و احتمالا ظرف امروز برای بررسی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده خواهد شد.

تابش با بیان اینکه سازمان حمایت فقط پیشنهاد می‌دهد و در نهایت رای تعزیرات تعیین کننده است، در پاسخ به سوال مجری درباره خبر جریمه دو میلیارد تومانی اپراتورها و گلایه مردم نسبت به مبلغ کم جریمه و همچنین جبران نشدن خسارت مصرف کنندگان با پرداخت جریمه به خزانه، تصریح کرد: پیشنهاد سازمان حمایت در این پرونده بازگشت اپراتورها به قیمت سابق است. همچنین پیشنهاد کردیم اپراتورها مستنداتی ارائه دهند که قیمت‌های سابق بر چه منوال و پایه‌ای تعیین شده بود و برای جبران این مدت که تغییر تعرفه دادند هم حتما بسته‌های تشویقی و تخفیفی ارائه کنند.  

وی درباره رقم جریمه دو میلیارد تومان و اینکه تعیین تکلیف پرونده چقدر زمان می‌برد هم افزود: این رقم عدد غیرقابل قبولی برای مردم هست و آن‌ها حق دارند.  بعد از ارسال پرونده باید منتظر رای تعزیرات باشیم و در حیطه مسئولیت سازمان حمایت نیست.

از نیمه تیرماه سال جاری، کاربران در فضای مجازی از افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی در اپراتورهای همراه خبر داده و نسبت به آن اعتراض کردند.  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به اپراتورها اخطار داد که باید ظرف ۱۰ روز رفع اثر کنند در غیر این صورت وارد کمیته جرائم می‌شوند. او همچنین از ارجاع، این موضوع به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تعزیرات حکومتی خبر داد.

در نهایت اواخر تیر ماه معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ابلاغ جریمه دو میلیارد تومانی به‌دلیل برنگشتن تعرفه اینترنت به حالت اولیه از سوی اپراتورها و تداوم تخلفی که صورت گرفته است، خبر داد و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی نامه‌ای به مدیران عامل شرکت های ارتباطات سیار و خدمات ارتباطی ایرانسل از آنان خواست تا ظرف ۲۴ ساعت، نحوه فروش به لحاظ شکلی و قیمت بسته های اینترت را مطابق روال قبل از تاریخ ۱۳ تیرماه اجرا کنند.

تهران - ایرنا - مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به ایرنا گفت: جلسه احراز و بررسی تخلفات اپراتورها ششم مردادماه در سازمان تعزیرات حکومتی برگزار خواهد شد.

«سید جواد احمدی خضربیگی» در گفت و گو با ایرنا در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده اپراتورها گفت: پس از ضرب‌الاجلی که از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به اپراتورها داده شد، اقدام موثری صورت نگرفت.

وی افزود: اقداماتی صورت گرفته است اما اقدام موثری که طبق خواسته سازمان حمایت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سوی اپراتورها انجام نشده است، پرونده در تعزیرات به جریان افتاده است و ششم مردادماه جلسه رسیدگی در یکی از شعب سازمان تعزیرات انجام خواهد شد که نتیجه آن پس از برگزاری جلسه اعلام می‌شود.

مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص جریمه‌ای که برای اپراتورها در نظر گرفته خواهد شد، گفت: ابتدا باید تخلف اپراتورها در قالب چارچوب تعزیرات احراز شود، پس از آن میزان تخلف مشخص می‌شود و بر همان مبنا جریمه اعمال خواهد شد. مقدمه کار رسیدگی و احراز تخلف از نظر شعبه رسیدگی کننده است. 

به گزارش ایرنا گران‌فروشی و حذف بسته‌های پرکاربرد اینترنت همراه در سه هفته اخیر به معضل کاربران تبدیل‌شده، حتی با وجود اخطار وزارت ارتباطات، نمایندگان مجلس و سایر نهادها، هنوز وضعیت بسته‌ها به حالت قبل بازنگشته است. 

اپراتورهای مسلط کشور در شامگاه جمعه (۱۳ تیر)، تصمیم به حذف بسته‌های کاربردی اینترنت همراه گرفتند. قصه درخواست افزایش قیمت اینترنت از طرف اپراتورها و مخالفت وزیر ارتباطات با این مساله چند سالی است که ادامه دارد. اغلب نیز اپراتورها عقب‌نشینی می‌کنند چون وزیر ارتباطات معتقد است اینترنت نباید به دلیل گرانی از سبد مردم حذف شود و اپراتورها برای کسب سود بیشتر باید راهکار مناسبی پیدا کنند. 

اکنون که بیش از سه هفته از اخطار اولیه رگولاتوری به اپراتورها می‌گذرد، هنوز بسته‌های اینترنت به حالت اولیه خود بازنگشته‌اند. با این‌که این انتقادات حتی تا سطح نهاد ریاست جمهوری هم بالا رفته و وزیر ارتباطات اعلام کرده که زورمان به اپراتورها می‌رسد، اما هنوز وضعیت به همان شکل است و خبر تازه‌ای در این خصوص منتشر نشده است.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به حذف بسته های اینترنتی و افزایش تعرفه ها از سوی اپراتورها گفت: این موضوع بر خلاف قانون است و ما در برابر این بی قانونی ایستادگی می کنیم که این وظیفه ماست.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت وگو با رادیو اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بسته‌های اینترنتی یک ماهه تا سه ماهه را از اپراتورها می‌توان خرید کرد؟ گفت: اپراتورهای تلفن همراه هنوز بسته‌های اینترنتی یک ماهه تا سه ماهه را برای خرید بازنگردانده اند اما ما روال قانونی را دنبال می‌کنیم تا همانطور که به مردم قول داده بودیم این بسته‌ها را بر گردانیم.

وی تاکید کرد: برای بازگشت این بسته‌ها مقاومت هایی از سوی اپراتورها شده است و دلایلی از جمله افزایش هزینه‌ها مطرح می‌شود، روشی که پیش گرفته اند برای ما قابل قبول نیست.

فلاح جوشقانی درپاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه مگر قانون نمی‌گوید هرگونه تغییر قیمت باید با موافقت سازمان تنظیم مقررات باشد گفت: تا به حال چنین اتفاقی رخ نداده و حرکت اپراتورها نوعی سرکشی در مقابل قانون است و ما با آن برخورد می‌کنیم.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: اوایل هفته جاری مرحله اول جریمه که در پروانه پیش بینی شده را به اپراتورها ابلاغ کردیم که اعمال شد، در صورت ادامه این روند در مراحل بعدی، کاهش مدت اعتبار پروانه و محدودیت‌های دیگر نیز اعمال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده به اپراتورها اولتیماتوم داده شده و برای آنها ضرب الاجل 24 ساعته تعیین شد. اگر اقدامی صورت نگیرد پرونده از سوی این سازمان به تعزیرات حکومتی ارجاع داده می‌شود. البته ما هم پرونده شکایتی علیه اپراتورها در سازمان تعزیرات باز کرده ایم .

فلاح جوشقانی با تاکید بر اینکه ما در برابر بی قانونی ایستادگی می‌کنیم بیان کرد: هفته آینده، هفته رسیدگی به این بی قانونی است که علاوه بر بازگشت تعرفه‌ها به قبل، حقوق مردم را به آنها برمی گردانیم.

وی درباره کسانی که در این بازه زمانی از اپراتورها خرید کرده اند نیز توضیح داد: از تاریخ 13 تیر که افزایش قیمت اعمال شده تا لحظه باز گردانده شدن تعرفه‌ها به قیمت قبل، هزینه‌ها محاسبه و در خریدهای بعدی مشترکان اعمال می‌شود.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا امکان افزایش تعداد اپراتورها در کشور وجود دارد؟ افزود: در حال حاضر ما دارای سه اپراتور هستیم که سه - چهار اپراتور دیگر هم به صورت مجازی فعال هستند و سیم کارت به مردم عرضه می‌کنند.

وی درباره افزایش قیمت از سوی دو اپراتور تلفن همراه نیز افزود: پس از افزایش تعرفه‌ها از سوی دو اپراتور تلفن همراه، مشترکان آنها کاهش یافتند و در حوزه سرویس و دیتا به اپراتور سومی که این افزایش قیمت را اعمال نکرد مراجعه کردند بنابراین این موضوع در بلند مدت به نفع اپراتورها نیست.

فلاح جوشقانی تاکید کرد: اپراتورها بدون اطلاع قیمت‌ها را افزایش داده اند که این کار نوعی بی قانونی است. بسته‌های اینترنتی یک ماهه تا سه ماهه جز بسته‌های پر مخاطب هستند به طوری که بالای 80 درصد مردم از این نوع بسته‌ها استفاده می‌کنند اما به یکباره از دسترس خارج شدند.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: اگرچه اپراتورها اعلام کردند که بسته‌های اینترنتی گران نشده است اما شاهد افزایش قیمت در چند بسته اینترنتی دیگر بودیم که با اعتراض ما و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده این افزایش قیمت اعمال نشد.

وی اظهار کرد: پس از افزایش تعرفه ها، مردم مجبور به خرید بسته‌های اینترنتی گران با بیش از دو برابر قیمت قبل شدند، این روش کاملا غلط و بر خلاف حقوق مردم است. بنابراین می‌توانم بگویم این افراد دانش بازاریابی ندارند.

خضربیگی گفت: اپراتور‌های تلفن همراه در حالی به حذف بسته‌های پرتقاضا اقدام کرده اند که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آن را تایید نکرده بود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، سید جواد احمدی خضربیگی معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در برنامه "سلام صبح بخیر رادیو ایران" با اشاره به این که اپراتور‌های تلفن همراه در خصوص افزایش قیمت تعرفه هایشان هیچگونه اعلام قبلی نکرده بودند، اظهار کرد: دو اپراتور ارائه دهنده خدمات مخابراتی با شیوه تغییر قیمت بسته‌های اینترنتی خود اقدام به افزایش قیمت تعرفه‌ها کردن به طوری که در گذشته از طریق کد‌هایی ussd و سامانه‌های فروششان بسته‌های اینترنتیشان را عرضه می‌کردند و با علم به این که ۸۰ درصد مردم از این راه‌ها بسته اینترنتشان را خریداری می کنند اقدام به محدود سازی فروش اینترنتشان کردند.
وی ادامه داد: حتی این اپراتور‌ها برخی از بسته‌های پر مصرف مردم را به طور کلی حذف کردند که مردم مجبور شوند بسته‌های با حجم پایین‌تر و مدت زمان مصرف کم تری را استفاده کنند.

احمدی اظهار کرد: اپراتور‌های تلفن همراه در حالی به حذف بسته‌های پر مشتریشان اقدام کرده اند که تاییدیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رانداشته اند.

وی با اشاره به شکایت‌های مردمی از اپراتور‌ها در خصوص این اقدامات گفت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان حامی مصرف کنندگان از مدیران این دو شرکت دعوت کرد در خصوص این اقدامات پاسخگو باشند.

احمدی ادامه داد: در جلسه اولی که با مدیران این اپراتور‌ها برگزار شد از آن‌ها خواستیم که بسته‌های پر مصرفی که از سامانه فروششان حذف شده بود را دوباره برای فروش ارائه دهند که این اقدام عملی نشد. به همین دلیل دوباره از مدیران این اپراتور‌ها دعوت کردیم با حضور مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف به تغییر رویه شوند.

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: بعد از جلسه دوم اپراتور‌ها برخی از بسته‌های اینترنتی مورد استفاده مردم را به حالت قبل برگرداندند، اما باز هم برخی از بسته‌ها به به فروش گذاشته نشد به همین منظور روز گذشته به اپراتور‌ها نامه‌ای ارسال کردیم و به آن‌ها فرصت ۲۴ ساعته داده ایم تا تعرفه‌ها تمام به حالت قبل از ۱۳ تیر ماه بازگردد در غیر این صورت طبق قانون با این تخلف آن‌ها برخورد خواهد شد.

 

در همین رابطه: گزارش‌های مبنی بر دزدی از حجم اینترنت به مجلس رسیده است
رئیس کمیته فناوری اطلاعات مجلس از بررسی چرایی افزایش قیمت بسته‌های اینترنت و دزدی احتمالی از حجم آن‌ها با حضور وزیر ارتباطات خبر داد.
مجتبی رضاخواه در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به افزایش هزینه بسته‌های اینترنت در کشور، اظهار کرد: با افزایش قیمت ارز در ماه‌های اخیر رشد نرخ بسته ‌های اینترنتی که از خارج از کشور خریداری می‌شوند طبیعی است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مطالبه مجلس از دولت تسریع در راه‌اندازی اینترنت داخلی است، افزود: اینترنت داخلی باعث حمایت از نرم‌افزارها و برنامه‌های داخلی نیز خواهد شد.

وی با بیان اینکه یکی از راهکارهای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی به صرفه بودن قیمت اینترنت است، گفت: با توجه به بالا رفتن نرخ ارز زمینه تفاوت قیمت اینترنت داخلی و بین‌المللی فراهم شده است.

رضاخواه با بیان اینکه علت افزایش نرخ بسته‌های اینترنت و اینکه آیا شرکت‌ها اطلاع‌رسانی در خصوص افزایش آن کرده بودند یا خیر از موضوعاتی است که با دعوت از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار خواهد گرفت، افزود: وزیر باید در خصوص این موضوع که آیا بسته‌های اینترنت به همان میزان که گفته می‌شود، به فروش می‌رسند نیز پاسخگو باشد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه کمیته فناوری اطلاعات کمیسیون برنامه و بودجه در موضوع گرانی بسته‌های اینترنت ورود داشته است، تصریح کرد: با قیمت فعلی ارز و رویه رو به رشد قیمت بسته‌های اینترنت از سوی اپراتورهای مختلف از وزارت ارتباطات می‌خواهیم که برنامه مشخصی برای قیمت این نوع خدمات به مجلس ارائه کند.

وی با تأکید بر اینکه نظارت مجلس بر نحوه عملکرد اپراتورها در بحث فروش بسته‌های اینترنت تداوم خواهد داشت، گفت: قبل از بررسی همه جوانب نمی‌توان در مورد دزدی از بسته‌های اینترنت از سوی اپراتورها اظهارنظر کرد، اما واقعیت این است که گزارش‌های مبنی بر این نوع تخلفات به مجلس رسیده است.

رضاخواه با بیان اینکه از بسته‌های اینترنت به شخصه استفاده می‌کنم، اضافه کرد: در سال‌های گذشته حجم بیشتر خرید در بسته‌های اینترنتی ممکن بود که اکنون علاوه بر کاهش حجم بسته‌ها قیمت‌ها آن‌ها نیز بیشتر شده است.

رئیس کمیته فناوری اطلاعات کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: امید است با تصویب تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی در مجلس بتوانیم به بخش مهمی از چنین  دغدغه‌هایی رسیدگی کنیم.

کد غیرفعال کردن مصرف اینترنت آزاد موبایل

سه شنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۹، ۰۳:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از امکان غیرفعال کردن مصرف اینترنت آزاد توسط مشترکان تلفن همراه با شماره گیری کد دستوری مختص هر اپراتور، خبر داد.

به گزارش رگولاتوری، پیمان قره‌داغی مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: بعد از شکایت‌های متوالی کاربران از اپراتورهای تلفن همراه، رگولاتوری امکانی را فراهم کرده تا مشترکان این اپراتورها بتوانند مصرف اینترنت با تعرفه آزاد را غیرفعال کنند.

وی در مورد نحوه غیر فعال کردن مصرف اینترنت آزاد گفت: مشترکان همراه اول با شماره‌گیری کد دستوری #۱۱۳*۱۰۰* و مشترکان ایرانسل با شماره‌گیری کد دستوری #۳*۲*۳*۵۵۵* می‌توانند پس از اتمام بسته اینترنت، امکان مصرف اینترنت به صورت آزاد را غیرفعال کنند.

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری افزود: از آنجا که یکی از مشکلات همیشگی کاربران تلفن‌های همراه که گاهی بار مالی زیادی برای آنها تحمیل می‌کند؛ قطع نشدن اینترنت همراه بعد از تمام شدن بسته‌های اینترنتی و مصرف اینترنت به نرخ آزاد است، رگولاتوری با هدف شفاف‌سازی، مدیریت هزینه‌ها و جلوگیری از مصرف اینترنت با تعرفه آزاد برای کاربران، اپراتورها را ملزم کرده است این کدهای دستوری را ایجاد کنند.

رئیس سازمان حمایت از اپراتورهای تلفن همراه خواست تا ظرف ۲۴ ساعت، نحوه فروش به لحاظ شکلی و قیمت بسته‌های اینترنت را مطابق روال قبل از تاریخ ۱۳ تیرماه ۹۹ اجرا کنند.

به گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، عباس تابش معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های ارتباطات سیار و خدمات ارتباطی ایرانسل از آنان خواست تا ظرف ۲۴ ساعت، نحوه فروش به لحاظ شکلی و قیمت بسته‌های اینترنت را مطابق روال قبل از تاریخ ۱۳.‏۰۴.‏۹۹‬ اجرا نمایند.

پیرو جلسات برگزار شده و مذاکرات تلفنی با مدیران عامل شرکت‌های اپراتور تلفن همراه، در طی هفته گذشته در خصوص تغییر روش فروش، حذف برخی از بسته‌ها و عدم هماهنگی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان دستگاه حاکمیتی ناظر (بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات الزامی است)، طی نامه‌ای از آنان خواست تا ظرف مدت ۲۴ ساعت، نسبت به اصلاح نحوه فروش به لحاظ شکلی و قیمت بسته‌های اینترنت مطابق روال قبل از تاریخ ۱۳.‏۰۴.‏۹۹‬ اقدام و از طریق خبرگزاری‌ها و جراید کثیرالانتشار نسبت به اطلاع رسانی به مشترکین اقدام نمایند.

تابش به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی هشدار داده است که در صورت عدم رعایت ضوابط موجود، موضوع در چارچوب قانون تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

رئیس رگولاتوری از ابلاغ جریمه ۲ میلیارد تومانی به اپراتورها (ایرانسل و همراه اول) خبر داد.  

گرانی بسته‌های اینترنت موضوع بحث پررنگی است که نزدیک به دو هفته است در فضای مجازی درباره آن صحبت می‌شود. تخلف اپراتورها از یک سو و عقب نشینی نکردن‌شان از موضعی که دارند از سوی دیگر باعث شده این مساله به سرعت حل نشود و وارد فازهای پیچیده‌ای شود. تا آن‌جا که بر اساس قانونی که در پروانه‌های اپراتوری وجود دارد، امروز برای آن‌ها جریمه نقدی اعمال شده است.

«حسین فلاح جوشقانی» در گفت و گو با ایرنا اعلام کرد: به دلیل برنگشتن تعرفه اینترنت به حالت اولیه از سوی اپراتورها و تداوم تخلفی که صورت گرفته است، صبح امروز جریمه دو میلیارد تومانی را به دو اپراتور ایرانسل و همراه اول ابلاغ کردیم.

معاون وزیر ارتباطات افزود: امروز ‌در جلسه کمیسیون تخلفات، جریمه دو میلیاردی را در پروانه‌های اپراتورها اعمال و به آن‌ها ابلاغ کردیم. 
فلاح اضافه کرد: جریمه نقدی قدم اول برای برخورد با تخلف صورت گرفته است و در صورت استمرار این مساله، قطعا روال‌های دیگر را در پیش خواهیم گرفت. تعلیق، کاهش مدت اعتبار پروانه و مواردی از این دست، مصوبه‌های قانونی است که می‌توانیم با استناد به آن‌ها تخلفات را پیگیری کنیم.

وی افزود: از جزئیات اقدامات صورت گرفته در دادگستری با خبر نیستم اما روال‌های قانونی پیگیری خواهد شد.

۱۰ روز قبل اولین اخطار از سوی رگولاتوری برای برخورد با گران‌فروشی و تخلف به اپراتورها ارسال شد که فایده‌ای نداشت؛ با پایان مهلت قانونی برای به حالت اولیه برگشتن تخلفات، معاون وزیر ارتباطات می‌گوید: روند قانونی برخورد با اپراتورها از شنبه پیگیری خواهد شد.

گران‌فروشی و حذف بسته‌های پرمخاطب اینترنت همراه حدود ۱۰ روز کاری قبل کلید زده شد و باوجود اخطار وزارت ارتباطات، اعتراض نمایندگان مجلس و سایر نهادها هنوز هم این تخلف در اپلیکیشن‌های فروش بسته‌های اینترنتی دو اپراتور مسلط کشور وجود دارد.

«حسین فلاح جوشقانی» در گفت‌وگو با ایرنا به تشریح روال قانونی برخورد با نادیده گرفتن اخطار پرداخت و افزود: مهلت قانونی که برای به حالت اولیه برگشتن بسته‌های اینترنت به اپراتورها ابلاغ‌شده بود تا آخر وقت اداری امروز به پایان می‌رسد و آن‌طور که از شواهد مشخص است، قصد اصلاح قیمت‌ها و بسته‌ها را ندارند؛ اما درهرحال ما مهلت‌هایی که در قانون در نظر گرفته‌شده است را محترم می‌شماریم و تا آخر وقت اداری امروز صبر خواهیم کرد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: پس ‌از این مهلت که چند ساعت دیگر به اتمام می‌رسد، وارد فازهای برخوردهایی که در پروانه آن‌ها لحاظ شده است خواهیم شد. جریمه نقدی که در پروانه اپراتوری در نظر گرفته‌شده، از اولین گام‌هایی است که برای برخورد با این تخلف در نظر گرفته خواهد شد. اگر پس از جریمه نقدی همچنان تخلف ادامه داشته باشد بر اساس ماده ۱۹ پروانه‌ها مسائلی مانند کاهش زمان اعتبار در نظر گرفته خواهد شد.

او در پاسخ به این‌که جریمه دومیلیاردی خیلی با سودی که اپراتورها در این مدت داشته‌اند تناسب ندارد و شاید به همین دلیل اقدامی انجام نمی‌شود، افزود: بحث صرفاً مالی نیست. دو میلیارد مبلغ زیادی نیست اما هیچ اپراتوری دلش نمی‌خواهد از سوی رگولاتوری جریمه شود. ضمن این‌که با ادامه‌دار شدن این تخلف می‌توانیم جریمه را به سازمان‌های مانند بورس و شورای رقابت منعکس کنیم.

رئیس رگولاتوری ادامه داد: رابطه رگولاتوری و اپراتور یک رابطه بلندمدت است و در آینده به اخطارهایی که در پروانه به ثبت رسیده است توجه خواهد شد. به‌طور مثال اپراتور ایرانسل هشت ماه دیگر باید پروانه خود را تمدید کند، یقیناً فرآیندهای جریمه‌ای پروانه‌ها را در تمدید به‌مراتب سختگیرانه‌تر خواهیم کرد.

فلاح جوشقانی تشریح کرد: تعامل ما با اپراتورها که جزو خانواده ICT هستند همیشه تعاملی بوده است؛ اما باید با تخلفات این حوزه به‌شدت برخورد خواهد شد و کاهش اعتبار پروانه و جریمه‌ها به جریان خواهد افتاد.

به گزارش ایرنا اپراتورهای تلفن همراه با گرانی و حذف بسته‌های پرکاربرد، مصوبه کمیسیون را نادیده گرفته‌اند. از آنجایی ‌که در پیوست‌های موافقت‌نامه اپراتورها، نقض تعهدات طرف ارائه خدمات، پیش‌بینی‌شده است؛ از زمان اخطار سازمان تنظیم مقررات، دارنده پروانه حداکثر ۱۰ روز کاری فرصت دارد که به ارائه توضیحات خود اقدام کند اگر این کار انجام نشود، علاوه بر استرداد مبالغ به مشترکین، مشمول جریمه خواهد شد.

در ماده پنج مصوبه ۲۵۲ و ۲۵۳ کمیسیون تنظیم مقررات، رویه‌های برخورد با اپراتور در صورت تخلف پیش‌بینی‌شده است.  محدودیت در نامبرینگ و جذب مشترک جدید، جلوگیری از ارائه خدمات خرده‌فروشی، عدم اختصاص منابع فرکانس رادیویی جدید، اطلاع‌رسانی به عموم، جریمه نقدی و جبران نقدی خسارت‌ها پیش‌بینی‌شده است. ضمن این‌که جرائمی نیز در موافقت‌نامه پروانه‌ها ذکرشده که می‌تواند اعمال شود.

موضوع تعیین نرخ خدماتی نظیر آب، برق، گاز، تلفن و اینترنت ثابت یا سیار در کشور ما به علت اثرگذاری بر سبد هزینه‌های مردم و خانوار همواره با واکنش‌هایی از سوی مسوولان، مردم و رسانه‌ها همراه است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بررسی نحوه محاسبه بسته های اینترنت همراه در کمیسیون متبوعش خبر داد.
حجت الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت  از بررسی نحوه محاسبه بسته های اینترنت همراه در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: گزارش های مردمی بر کم فروشی و گرانفروشی اپراتورهای اینترنت همراه دلالت دارد و اعتراضات بسیاری مبنی بر اینکه بسته های اینترنتی خریداری شده، زودتر از موعد مقرر به اتمام می رسد به نمایندگان مجلس رسیده است.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات میهمان این هفته کمیسیون صنایع و معادن است، افزود: موضوع نحوه محاسبه بسته های اینترنت همراه در جلسه کمیسیون بررسی خواهد شد.

وی اظهار کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید هرچه سریعتر با نظارت دقیق بر عملکردها اپراتورها، از گرانفروشی آنها جلوگیری کند زیرا در روزهای اخیر مردم از گران شدن اینترنت همراه گلایه های بسیاری داشتند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: از آنجایی که در حال حاضر به دلیل شیوع ویروس کرونا استفاده از فضای مجازی افزایش یافته، گران شدن اینترنت همراه موجب افزایش هزینه های سبد خانوار شده است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: کمیسیون صنایع و معادن با دعوت از مسئولان مربوطه موضوع گرانفروشی و کم فروشی را مورد بررسی قرار می دهد زیرا اینترنت در شرایط کنونی به یکی از نیازهای ضروری مردم تبدیل شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به افزایش قیمت بسته‌های اینترنت دو اپراتور عمده بازار گفت: اپراتورها برخلاف مصوبات رگولاتوری عمل کردند و باید قیمت را به شرایط قبل بازگردانند تا راه تعامل باز شود.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی،با اشاره به افزایش قیمت بسته‌های اینترنت دو اپراتور عمده بازار گفت: اپراتورها برخلاف مصوبات رگولاتوری عمل کردند و باید قیمت را به شرایط قبل بازگردانند تا راه تعامل باز شود.

وی با بیان اینکه تعریفی در بازار به نام اپراتور مسلط وجود دارد که می‌تواند بازار را در اختیار بگیرد، افزود: اگر اپراتوری بیش از ۵۰ درصد سهم بازار را در اختیار داشته باشد اپراتور مسلط است که هر دو اپراتور اول و دوم اپراتور مسلط بازار هستند و حالا هر دو اپراتور به‌صورت هماهنگ بسته‌های پرمخاطب خود را از کانال‌هایی که خرید مردم بیشتر از آن‌ها انجام می‌شود مثل USSD خارج کرده‌اند و این یعنی بازار را به سمتی برده‌اند که مشترک مجبور شود تا نیازش را بر اساس بسته‌های موجود با قیمت خیلی بالاتر تأمین کند.

فلاح جوشقانی ادامه داد: این کار مصداق گران‌فروشی است و اگر معادل‌سازی کنیم متوجه می‌شویم که مردم باید بیش از دو برابر پول بدهند. علاوه بر اینکه بسته‌هایی که جذابیت داشته‌اند مثل بسته‌های یک، دو و سه‌ماهه را که باعث مدیریت مصرف می‌شد حذف‌ شده‌اند.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه اپراتور مسلط برای هرگونه تغییر قیمت، حذف بسته و افزایش قیمت حتی در چارچوب مصوبات را باید به تائید سازمان تنظیم برساند، گفت: اپراتورها حتی محدودیت در بسته‌ها را هم باید به تائید سازمان تنظیم برسانند ولی این اتفاق نیفتاده است.
وی افزود: اپراتورها ظاهر را درست کرده‌اند یعنی در حالی‌که گران‌فروشی اتفاق افتاده، بسته‌های بلندمدتی که مردم برای خرید آن‌ها تمایل بیشتری داشته‌اند را حذف کرده‌اند تا مردم بسته‌های گران و نامطلوب را بخرند. این کر اپراتورها شفاف نیست و دقیقاً مصداق این است که چون ۹۵ درصد بازار را در اختیار داریم و با هم جلو آمده‌ایم پس همینه که هست! و این عملاً یک نوع رفتار انحصارگرایانه است.
فلاح جوشقانی بابیان اینکه اپراتورها حدود یک ماه پیش درخواست افرایش قیمت و تغییر بسته را ارائه داده بودند، گفت: سازمان تنظیم به‌صراحت با افزایش قیمت‌ها مخالفت کرده بود و این نشان می‌دهد که اپراتورها می‌دانند برای هرگونه تغییر باید به رگولاتوری مراجعه کنند و چون نتیجه مطلوب موردنظر خود را نگرفته‌اند به‌صورت غیرقانونی اقدام کرده‌اند. از طرف دیگر ما گزارش هایی داریم که این کار حتی مورد تائید هیئت‌مدیره آن‌ها هم نبوده است.

رئیس سازمان تنظیم با اشاره به اخطار پروانه‌ای به اپراتورها که موظف به برگرداندن قیمت و نوع بسته‌ها به شرایط قبل در مهلت ۱۰ روزه هستند، گفت: اپراتورها پس از تکمیل اطلاعات سازمان تنظیم از میزان خسارت به مشترکان باید آن را به‌طور کامل جبران کنند و بسته‌ها را به حالت قبل برگردانند و هر چه زودتر قیمت ها را به حالت سابق برگردانند به نفع آن‌هاست.

وی ادامه داد: اگر این کار را نکردند جریمه نقدی دو میلیارد تومانی در انتظار آنهاست و اگر تخلف استمرار داشته باشد مجازات‌های دیگری مانند کاهش مدت اعتبار پروانه نیز قابل اجراست.
فلاح جوشقانی با اشاره به استدلال اپراتورها که تغییرات در بسته‌ها را برای حمایت از تولید محتوا و ترافیک داخلی می دانند، گفت: اپراتورها محدودیت در استفاده از ترافیک داخلی و خارجی را اعمال کرده‌اند تا با این کار برای خودشان درآمد ایجاد کنند.

رئیس رگولاتوری اظهار کرد: اینکه اپراتورها تصور می‌کنند با گران کردن ترافیک بین‌الملل، مردم به سمت استفاده از ترافیک داخلی می‌روند اشتباه محض است کما اینکه قبلاً در مورد ارزش‌افزوده آن را تجربه کرده‌ایم و نتیجه‌ای هم در برنداشت.

وی افزود: اگر اپراتورها به‌صورت شفاف در مورد دلایل این تغییرات صحبت کنند می‌توان با آن‌ها مذاکره کرد و پس از بررسی به نتیجه و راهکار رسید؛ ولی اینکه خودشان بدون هماهنگی با رگولاتوری و به‌صورت هماهنگ این کار را بکنند اصلاً قابل‌پذیرش نیست.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه علاوه بر جریمه نقدی اپراتورها می‌توان از شیوه‌های دیگری نیز استفاده کرد، گفت: در طول مدت پروانه می‌توان تجدیدنظر کرد چرا که در پروانه اپراتورها مصادیق کاهش مدت پروانه و تعلیق آن ذکر شده که یکی از دلایل تعلیق پروانه استمرار بر تخلف است.

وی بابیان اینکه اگر اپراتور به رفتار متخلفانه خود ادامه دهد می‌توان از شیوه‌های دیگری نیز آن‌ها را محدود کرد، تصریح کرد: دست رگولاتوری برای محدود کردن اپراتورها باز است ولی ما استفاده از این شیوه‌ها را در حال حاضر مصلحت نمی دانیم.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه این تخلف اپراتورها تنها به وزارت ارتباطات مربوط نیست و پای مصرف‌کننده در میان است گفت: ما تخلف را به سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کننده اطلاع داده‌ایم و هرگونه مستنداتی لازم داشته باشند در اختیار آن‌ها قرار می‌دهیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات از تماس اپراتورها برای مذاکره در این مورد خبر داد و گفت: تنها شرط ما برای مذاکره با اپراتورها بازگرداندن بسته‌ها به حالت قبل است و پس‌ از آن راه برای گفت‌وگو باز می‌شود و اگر بخواهند به رفتار تخلف آمیزشان ادامه دهند و توقع مذاکره داشته باشند امکان‌پذیر نیست.
وی با اشاره به اینکه تا پیش از کرونا به‌طور میانگین 30 درصد بسته‌های مشترکان در مدت‌زمان تعیین‌شده به پایان نمی‌رسید و بر اساس میزان مصرف نرخ مؤثری برای اپراتورها به وجود می‌آمد، تصریح کرد: در ایام کرونا تمام بسته‌های مشترکان مصرف می‌شد و در این حالت سایر هزینه‌ها مانند پهنای باند هم برای اپراتورها بالا رفت و در عین‌حال درآمد اپراتورها افزایش پیدا نکرد است و در مجموع سودی با این افزایش مصرف برای اپراتورها به دست نیامده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات افزود: رگولاتوری با این شرایط به دنبال کمک به اپراتورها بود ولی باید این را هم در نظر داشت که با توجه به شرایط کرونا و نیاز مردم به اینترنت برای دسترسی به آموزش و سایر خدمات برای کاهش ترددها اپراتورها نمی‌توانند دسترسی مردم را به خدمات محدود کنند تا مشترکان بسته‌ها را به قیمت بالاتر بخرند چون این شیوه نارضایتی عمومی به دنبال دارد و تغییرات قیمت باید با فرآیندی مناسب همراه باشد.

فلاح جوشقانی با تأکید بر اینکه رگولاتوری افزایش هزینه‌های اپراتورها را تائید می‌کند و راه‌های زیادی برای کمک به اپراتورها برای کاهش هزینه‌ها وجود دارد، گفت: اپراتورها می‌توانند هزینه‌ها و درآمدهای خود را به سازمان تنظیم اعلام کنند، ما هم در صدد کمک به آنها بر می آمدیم برای مثال یکی از راهکارهایی که ما به آن‌ها ارائه می‌دادیم کاهش قیمت پهنای باند شرکت زیرساخت بود.

وی یکی از راه‌های کاهش هزینه اپراتورها استفاده اشتراکی از سایت‌های BTS اعلام کرد و افزود: اگر این اشتراک انجام شود هزینه اپراتورها به مقدار زیادی کاهش پیدا می‌کند. اینکه اپراتورها هرجایی کم بیاورند روی قیمت‌ها تغییر ایجاد کنند راهکار درستی نیست، ضمن اینکه رگولاتوری هم شرایط امروز را با دو سال پیش یکی نمی‌داند و تنگناهای اپراتورها را درک می‌کند.

فلاح جوشقانی با اشاره به جلسه سازمان تنظیم مقررات برای بررسی قیمت پیامک و مکالمه گفت: برگزاری این جلسه با افزایش قیمت بسته‌های اپراتورها هم‌زمان شد و رگولاتوری قصد دارد این موضوع را بررسی و گزارش آن را به کمیسیون مربوطه ارائه دهد و اگر لازم باشد در قیمت این دو آیتم هم‌ تغییر خواهیم داد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی هزینه ICT در سبد خانوار باید ۵/۲ درصد و کمتر شود که شاخص اقتصادی برای مصرف‌کننده است. اگر بخواهیم این شاخص را تعیین کنیم باید اگر درجایی افزایش تعرفه است در جای دیگر هزینه را کاهش بدهیم تا سبد خانوار تغییر نکند.

معاون وزیر ارتباطات از ارسال گزارش گرانفروشی و تخلف دو اپراتور موبایل در افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت خبر داد و گفت: هفته آینده کاهش نرخ تعرفه مکالمات موبایل را بررسی می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، از روز چهارشنبه گذشته دو اپراتور تلفن همراه (همراه اول و ایرانسل) قیمت بسته‌های اینترنت خود را بدون اطلاع رسانی به مشترکان افزایش داده اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از بسته‌های اینترنت تا دو برابر نیز گران شده است. برای مثال بسته ۱۵ گیگابایتی که پیش از این ۳۷ هزار تومان بوده است، هم اکنون از لیست بسته یکی از اپراتورها حذف و بسته ۷.۵ گیگابایتی با قیمت ۳۷ هزار تومان جایگزین آن شده است.

در این راستا و به دنبال اعتراض کاربران از این اقدام، روز گذشته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اعلام این تخلف، از پیگیری موضوع خبر داد و معاون این سازمان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، تاکید کرد که قیمت بسته‌های اینترنت اصلاح و به قبل از گرانی بازمی گردد و با توجه به اخطاری که به اپراتورهای موبایل داده شده است، قیمت‌ها از روز شنبه به قبل بازگشته و ضرر و زیان کاربران عودت داده می‌شود.

با این حال شواهد نشان می‌دهد که از روز گذشته اپراتورهای موبایل تغییری در روند ارائه بسته‌های اینترنت نداشته و قیمت‌ها به شرایط قبل بازنگشته و مبالغ به کاربرانی که بسته‌ها را با قیمت گران خریداری کرده اند نیز، عودت داده نشده است.

در این راستا حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ساعتی پیش در توئیتر نوشت: ‏گرانفروشی و تخلف دو اپراتور موبایل، در مورد افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت، به سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی ارسال شد.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: باید تا ریال آخر پول‌های مردم را بازگردانند. کاهش مدت زمان پروانه هم در انتظار آنها است.

فلاح جوشقانی خاطرنشان کرد: هفته آتی هم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، کاهش نرخ تعرفه مکالمات و پیامک را بررسی خواهد کرد.

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری اعلام کرد افزایش تعرفه‌ای در بسته‌های اینترنتی اپراتورها صورت نگرفته و تنها برخی از بسته‌های پرمصرف از درگاه‌ آنها حذف شده بود.

به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته، کاربران در فضای مجازی از افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی در اپراتورهای همراه خبر داده و اعتراض کردند. این موضوع منجر به واکنش حسین فلاح جوشقانی -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- شد که اعلام کرد: بالابردن قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه، در حالی که مردم به‌دلیل شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فضای مجازی پیدا کرده‌اند، غیرمنطقی و غیرمعقول است و سازمان تنظیم با آن مخالفت کرده است.

او همچنین با اشاره به مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گفت: براساس این مصوبه اپراتورهای مسلط (SMP) برای تغییر تعرفه‌های عادی و تشویقی سرویس‌هایشان باید تایید رگولاتوری را دریافت کنند. با توجه به اینکه افزایش قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه بدون تایید رگولاتوری انجام شده، این افزایش قیمت‌ها برخلاف مقررات بوده و تمامی قیمت‌ها باید به قبل بازگردد.

البته بررسی‌های انجام‌شده حاکی از آن است که افزایش تعرفه‌ای که کاربران از آن ناراضی بودند، درواقع حذف برخی از بسته‌های پرمصرف بود. هرچند این بسته‌ها در وب‌سایت این اپراتورها موجود بود و تنها از درگاه‌های دیگر از جمله اپلیکیشن‌های مربوط به‌این اپراتورها و USSD آنها حذف شده بود، اما از آنجایی که کاربران بیشتر مواقع برای خریداری بسته به وب‌سایت مراجعه نمی‌کنند و از اپلیکیشن یا USSD خرید می‌کنند، با حذف بسته‌ها از این درگاه‌ها مواجه شدند.

 

بسته‌ها باید به درگاه اپلیکیشن اپراتورها برگردد

در این راستا پیمان قره‌داغی -مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری- در گفت‌وگو با ایسنا با اظهار کرد: طبق بررسی‌های انجام‌شده، هیچ‌گونه افزایش تعرفه‌ای در اپراتورها صورت نگرفته و تنها بعضی از بسته‌های پرمصرف از برخی درگاه‌ها حذف شده است. البته این اقدام که از سوی اپراتورهای غالب و بدون از کسب تاییدیه سازمان انجام شده، تخلف است و به همین خاطر به اپراتورها اخطار دادیم که بسته‌ها دوباره هم در پورتال و هم اپلپکیشن‌ اپراتورها قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اپراتورهای غالب برای ارائه تعرفه حتما باید از سازمان تاییدیه بگیرند، افزود: اپراتورها برای تعرفه‌هایشان یک سقف دارند و یک کف. اگر بخواهند کمتر از کف تعرفه بدهند، ضد رقابتی است و با آن برخورد می‌شود، سقف تعرفه اپراتورها هم تا ۴۲ هزار تومان به ازای هر گیگابایت اینترنت برای سیم‌کارت‌های دائمی و ۱.۵ برابر ۴۲ هزار تومان برای سیم‌کارت‌های اعتباری است و اگر بخواهند بالاتر از سقف تعرفه بدهند هم برخورد می‌شود.

قره‌داغی با بیان اینکه اپراتورها برای ارائه تعرفه‌های قبلی از ما تاییدیه گرفته بودند و نباید تعرفه‌هایی مورد تایید سازمان را حذف می‌کردند، گفت: اپراتورها می‌توانستند این تعرفه‌ها را از ابتدا تعریف نکنند، اما اگر تعریف کردند، باید سرویسشان را ادامه می‌دادند. اگر قرار باشد بسته‌های جدیدی تعریف شود یا بعضی از بسته‌ها از مدار خارج شود و اپراتورهای غالب حتی اگر بخواهند کمتر از سقف، تعرفه بدهند هم باید از سازمان تاییدیه بگیرند که دراین مورد ما تاییدیه‌ای برای حذف بسته‌ها نداشتیم.

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری خاطرنشان کرد: آنهایی که بسته فعال داشتند از بسته‌هایشان استفاده می‌کنند. درباره کسانی که این روزها بسته‌ای خریدند، اگر یک بسته مشخص با قیمت مشخص و در یک بازه مشخص می‌خریدند، این بسته باید حتما ارائه شود اما اگر به دلیل نبود بسته قبلی مجبور شدند بسته جدیدی خریداری کنند که نزدیک به بسته‌ قبلی‌شان بوده و پیش از این هم توسط اپراتور ارائه می‌شده، شرایط فرق می‌کند و دیگر هزینه‌ای به کاربر برنمی‌گردد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بالا بردن قیمت توسط برخی اپراتورهای تلفن همراه در شرایط کرونا را غیرمنطقی و غیرمعقول دانست و خواستار بازگشت قیمت‌ها به حالت قبل شد.

به گزارش فارس، ‏اخیرا اخباری مبنی بر افزایش ۲ برابری قیمت بسته های اینترنت همراه اول و ایرانسل مشترکان این ۲ اپراتور را شوکه کرد.

برخی از قیمت های جدید این ۲ اپراتور به شرح زیر است:

این اقدام هماهنگ اپراتورها با اعتراض کاربران مواجه شد.

اکنون وزارت ارتباطات هم به این قیمت ها واکنش نشان داده  و آن را در شرایط فعلی غیر معقول خوانده است.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توئیتی نوشت: بالابردن قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه، در حالی که مردم به دلیل شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فضای مجازی پیدا کرده‌اند، غیرمنطقی و غیرمعقول است و سازمان تنظیم با آن مخالفت کرده است. برخورد قانونی با اپراتورهای متخلف از صبح با ارسال اخطار آغاز شد. قیمتها باید به قبل بازگردد.

 

در همین رابطه: مبالغ غیرقانونی باید به کاربران برگردانده شود
رئیس سازمان تنظیم مقررات گفت: افزایش قیمت تعرفه‌های اینترنت از سوی اپراتورها غیرمنطقی است و باید به حالت اول برگردد. ضمن این‌که اگر بسته‌ای در این چند ساعت با قیمت نامتعارف خریداری شده، باید به مشترکان برگردانده شود.

«حسین فلاح جوشقانی» در گفت‌وگو با ایرنا، افزود: امروز به هر دو اپراتور اخطار دادیم که تعرفه‌ها را به حالت قبل برگردانند. ما معمولاً سعی می‌کنیم مشکلاتی که در این بخش وجود دارد را خودمان حل کنیم و کار به مراجع دیگر نرسد. اپراتورها نیز می‌توانند برای رسیدن به خواسته خودشان با ما مذاکره کنند. این‌که رگولاتوری با چیزی مخالفت کند و آن‌ها کار خلاف قانون خود را انجام بدهند که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

معاون وزیر ارتباطات با تأکید بر این‌که اگر تعرفه‌ها به حالت قبل برنگردد حتماً اقدامات دیگری انجام خواهد شد، افزود: اگر وضعیت به این شکل باقی بماند، حتماً مراجع دیگری مانند سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده برای حل مساله ورود پیدا می‌کنند.

او در خصوص پیشینه این اتفاق افزود: مصوبه ۲۵۲ کمیسیون تنظیم مقررات، شرایط اپراتور مسلط را تعیین کرده است. اپراتورهای همراه اول و ایرانسل نیز بر اساس همان تعریف جزو اپراتورهای مسلط به‌حساب می‌آیند. به همین دلیل طبق قوانین، باید تمام تعرفه‌های آن‌ها چه عادی چه تشویقی و طرح‌هایی که مدنظر دارند به تائید سازمان تنظیم مقررات برسد؛ آن‌هم در چارچوب سقف و کفی که توسط کمیسیون تنظیم مقررات تعریف‌شده است.

 وی گفت: حدود یک ماه قبل اپراتور همراه اول و ایرانسل برای تغییر قیمت بسته‌های خود درخواستی را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کردند.

فلاح جوشقانی خاطرنشان کرد: نامه‌ای که اپراتورها برای سازمان ارسال کردند، شامل درخواست تغییراتی در ارائه سرویس و قیمت‌ها بود. این دو نامه که ازنظر ادبیات و خواسته‌هایی که مطرح‌شده، کاملاً شبیه یکدیگر بود با مخالفت ما روبه‌رو شد، به ویژه که با شیوع کرونا و استفاده بیشتر مشترکان از فضای مجازی، چنین اقدامی منطقی نبود. اپراتورها خواستار افزایش دو برابری قیمت‌ها بودند.

او خاطرنشان کرد: سازمان با این درخواست مخالفت و اعلام کرد که تعرفه‌ها باید به حالت قبل برگردد. اوایل شب گذشته -جمعه- خبرهایی مبنی بر افزایش قیمت به گوش ما رسید و بررسی آن را آغاز کردیم. شنیده‌ها درست بود. هم تعرفه‌ها را تغییر دادند هم یکسری از بسته‌های پرمصرف مشترکان را حذف کرده بودند. این اتفاق به شکل گسترده‌تری در ایرانسل مشاهده‌شده بود.

معاون وزیر ارتباطات تشریح کرد: تعرفه‌هایی که اکنون در بازار وجود دارد سالهاست که توسط اپراتورها جاافتاده است. شرایط بازار را خود اپراتورها ایجاد کرده‌اند و نمی‌توان تعرفه‌ای که عرف بازار شده است را یک‌شبه دو برابر کرد.

 

در همین رابطه: گرانی بسته های اینترنت امروز اصلاح می‌شود/بازگشت مبالغ به کاربران
معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از اصلاح قیمت بسته های اینترنت به قبل از گرانی دو روز گذشته خبر داد و گفت: به اپراتورهای موبایل اخطار دادیم که امروز قیمت ها را به قبل بازگردانند.

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر اپراتورهای تلفن همراه قیمت بسته‌های اینترنت خود را افزایش داده اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از بسته‌های اینترنت تا دو برابر نیز گران شده است. برای مثال بسته ۱۵ گیگابایتی که پیش از این ۳۷ هزار تومان بوده است، هم اکنون از لیست بسته یکی از اپراتورها حذف و بسته ۷.۵ گیگابایتی با قیمت ۳۷ هزار تومان جایگزین آن شده است.

مجید حقی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأیید این موضوع اظهار داشت: بررسی‌های رگولاتوری نشان داد که بخشی از تغییر بسته‌های اینترنت اپراتورهای موبایل مربوط به افزایش قیمت بوده است.

وی با بیان اینکه تغییر قیمت پکیج‌های اینترنت امری معمول بین اپراتورها است که با توجه به تغییر حجم بسته‌ها اتفاق می‌افتد، افزود: اما هم اکنون بحث این است که این تغییر قیمت‌ها مبتنی بر افزایش تعرفه بوده است و ما تغییر بسته اینترنت اپراتورهای موبایل را به «پکیج افزایشی» تعبیر می‌کنیم.

حقی با اشاره به اینکه تخلف افزایش قیمت تنها مربوط به اپراتورهای موبایل می‌شود، اضافه کرد: از آنجایی که این اپراتورها باید قبل از هرگونه تغییر قیمتی، تاییدیه رگولاتوری را دریافت کنند و این اتفاق هم اکنون نیافتاده است، این بسته‌ها باید اصلاح و نرخ‌ها به قبل بازگردد.

معاون رگولاتوری با تاکید بر اینکه هرگونه تغییر نرخ خدماتی باید به تأیید رگولاتوری برسد، افزود: اپراتورهای موبایلی از روز چهارشنبه هفته گذشته (۱۱ تیرماه) بدون اطلاع رگولاتوری و اطلاع رسانی، این تغییرات را در بسته‌های مختلف اینترنت اعمال کرده اند و ما در بسته‌های مختلف، شاهد افزایش قیمت هستیم.

حقی گفت: البته ۳ برابر شدن قیمت بسته‌های اینترنت اپراتورها را تأیید نمی‌کنیم اما شواهد نشان می‌دهد که در بسته‌های پیشنهادی اپراتورها، تغییرات زیاد و معناداری اعمال شده است.

وی اضافه کرد: به اپراتورها مهلت داده شده است که ظرف همین امروز (شنبه) و هرچه سریع‌تر این تغییرات را اصلاح و بسته‌ها را به حالت قبل بازگردانند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: کاربرانی که طی این مدت بسته اینترنت فعال کرده اند نیز، بسته‌های اینترنت آنها با مبالغ قبلی برایشان اصلاح شده و مبالغ به حسابشان عودت داده می‌شود.

وی در مورد نحوه نظارت رگولاتوری گفت: اپراتورها باید در این زمینه گزارش خود را به رگولاتوری ارائه دهند. همچنین سامانه ۱۹۵ نیز آمادگی این را دارد که اگر مواردی از سوی کاربران اعلام شود، آن را پیگیری و اصلاح کند.

حقی با تاکید بر اینکه کاربرانی که طی دو سه روز گذشته مبادرت به خرید بسته‌های اینترنت با نرخ گران‌تر از قبل کرده اند، حداکثر تا فردا منتظر باشند که بسته‌های خریداری شده آنها اصلاح شود، در غیر اینصورت موضوع را از طریق سامانه ۱۹۵ گزارش و مطالبه کنند.

وی گفت: تخلف افزایش قیمت تنها در اپراتورهای موبایل اتفاق افتاده و ما گزارشی مبنی بر گرانی اینترنت ثابت دریافت نکرده ایم.

 

در همین رابطه: افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت غیرقانونی است
مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس ارتباطی و فناوری ارتباطات گفت: افزایش قیمت بسته های اینترنت همراه از سوی اپراتور‌ها برابر با مقرارت نیست و تعرفه ها باید به نرخ گذشته برگردد.
محمد امامی در گفت‌وگو با میزان با اشاره به افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی از سوی اپراتور‌ها اظهار کرد: افزایش قیمت بسته های اینترنت همراه از سوی اپراتور‌ها برابر با مقرارت نیست و باید تعرفه ها به نرخ گذشته برگردد و این اقدام مطابق مصوبات ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقرارت تخلف محسوب می‌شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس ارتباطی و فناوری ارتباطات ضمن اخطار به اپراتورها، تصریح کرد: ظرف ۲۴ ساعت آینده اپراتور‌ها باید با هماهنگی سازمان تنظیم مقرارت قیمت بسته‌های اینترنتی را به نرخ گذشته بازگردانند و در صورت عدم اجرا اپراتور‌های متخلف با جریمه مواجه خواهند شد.
وی افزود: اپراتور‌ها موظف هستند اضافه دریافت از مشترکانی که اقدام به خرید بسته‌های اینترنتی که قیمت آن مورد تایید سازمان قرار نگرفته را عودت دهند و سازمان تنظیم مقرارت پیگیر این موضوع خواهد بود.

امامی عنوان کرد: تعرفه ترافیک داخلی یک دوم و تعرفه پیام رسان‌ها یک سوم ترافیک خارجی در نظر گرفته شده است.

مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس ارتباطی و فناوری ارتباطات بیان کرد: افزایش قیمت تعرفه بسته‌های اینترنتی باید در چارچوب قوانین سازمان تنظیم مقرارت باشد و افزایش قیمت به دلیل تغییرات نرخ ارز و یا هر دلیلی دیگر بدون اطلاع و اعلام سازمان تنظیم مقرارت تخلف است.

به گفته وی؛ افزایش قیمت تعرفه بسته‌های اینترنتی از سوی دو اپراتور‌ها یکسان نبوده و تخلف آن‌ها متفاوت از یکدیگر است.

وی ادامه داد: در حال حاضر برنامه‌ای برای افزایش تعرفه بسته‌های اینترنتی وجود ندارد و اپراتور‌ها نیز در صورت درخواست افزایش باید موضوع را در کمیسیون مربوطه اعلام کنند.

 

در همین رابطه: قیمت اینترنت ایرانسل به عقب برگشت
در پی تذکر و اخطار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اپراتورها در مورد گرانی و محدود شدن بسته ها، اپراتور دوم از عرضه همه بسته های اینترنت با قیمت سابق خبر داد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، طی روزهای گذشته اپراتورهای همراه اقدام بالا بردن قیمت و محدود کردن بسته های اینترنت خود کرده بودند که وزارت ارتباطات با انتقاد از این اقدام خواستار بازگشت قیمت بسته های اینترنت به قیمت پیشین شد.
در پی این اقدام اپراتورها، حسین فلاح جوشقانی رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حساب کاربری توییتر خود نوشت: بالا بردن قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه، درحالی که مردم به دلیل شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فضای مجازی پیداکرده اند، غیرمنطقی و غیرمعقول است و سازمان تنظیم با آن مخالفت کرده است. برخورد قانونی با اپراتورهای متخلف از صبح با ارسال اخطار آغاز شد. قیمت ها باید به قبل بازگردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک مصوبه، دخالت "کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات" در الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ا‌ی و تخصصی ارکان مدیریتی شرکت‌های تجاری ارائه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات را رد کرد.
خبرگزاری میزان-  با شکایت یکی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با خواسته ابطال مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۹۴ مورخ ۹۸/۶/۲۴، موضوع در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

موضوع شکایت مربوط به مصوبه مورد اشاره بود که طی آن کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی برای تصدی سمت‌های هیات مدیره، مدیران عامل و معاونین فنی "دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با بیش از پانصد هزار کاربر" را تصویب کرده بود.

بر اساس نظریه هیات تخصصی صنایع و بازرگانی، مصوبه مذکور کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اجرای بند (د) ماده ۵ و بند (ه) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصویب شده است. صرف نظر از اینکه ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ناظر بر وظایف و اختیارات وزارت خانه یاد شده بود، و ماده ۵ این قانون نیز ناظر بر وظایف و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌باشد و بر این اساس شخصیت حقوقی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که ترکیب اعضای آن نیز در ماده ۶ قانون مذکور تصریح گردیده و وظایف ذاتی این کمیسیون از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مستقل است، با توجه به اینکه مطابق بند (ه) ماده ۳ قانون یاد شده، نظارت کلان بر فعالیت‌های بخش غیر دولتی در امور مربوط به مخابرات و پست، پست بانک، خدمات هوایی پیام و فناوری اطلاعات در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و نه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که این نظارت بر فعالیت شرکت‌هایی است که در بخش‌های مخابرات و پست فعالیت دارند و نه ارکان شرکت‌ها و صرفا محدود و محصور به امور مخابراتی، پست، پست بانک بوده و نه هر فعالیتی که شرکت‌های این موضوع انجام می‌دهند. علاوه بر این نظارت مذکور می‌بایست با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی صورت پذیرد که بر مبنای این اصل بخش خصوصی از بخش دولتی متمایز شده و الکیت آن از یکدیگر متفاوت و نتیجتا مدیریت آن نیز متفاوت است. مضاف بر این به دلالت استعمال لفظ "فعالیت ها" در بند (ه) ماده ۳ قانون یاد شده، نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر فعالیت بخش‌های غیر دولتی در امور مخابراتی یک نظارت پسینی بوده و مطلقا متضمن این معنا نبوده که وزارتخانه واجد صلاحیت ذاتی در تعیین ساز و کار‌های مدیریتی شرکت‌های تجاری متقاضی ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات می‌باشد. همین طور مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی ارکان مدیریتی شرکت‌های تجاری ارائه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، نه تنها در زمره مقررات ارتباطی کشور نبوده بلکه خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع وضع مصوبه، مصرح در ماده قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز می‌باشد.

در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه مورد شکایت که بر اساس آن سمت ها، رشته‌های تحصیلی و سوابق حرفه‌ای و تخصصی خارج از ضوابط تعیین شده توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نمی‌توانند به عنوان اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت‌های تجاری ارایه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، انتخاب شوند مغایر با حکم مقنن در ماده ۱۱۱ قانون تجارت بوده چرا که مستنبط از مفهوم مخالف ماده ۱۱۱ قانون تجارت، سایر اشخاص جز اشخاص ذکر شده در حکم ماده یاد شده می‌توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند، بنابراین سلب حقوق قانونی افراد منوط به اذن و حکم مقنن می‌باشد. با استناد به موارد ذکر شده مصوبه مورد شکایت از این حیث نیز باطل شد.

 

در همین رابطه/تاریخچه: متن کامل مصوبه جنجالی الزام احراز صلاحیت مدیران ارشد اپراتورهای ارتباطی
| سه شنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۸


سازمان تنظیم مقررات متن کامل مصوبه جنجالی الزام احراز صلاحیت مدیران ارشد اپراتورهای ارتباطی را منتشر کرد.
کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی برای تصدی سمت‌های هیات مدیره، مدیرعانل و معاونان فنی دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با بیش از پانصد هزار کاربر را منتشر کرد.
هم‌زمانی این مصوبه با مخالفت وزارت ارتباطات با انتصاب مینا مهرنوش به سمت مدیرعاملی شرکت ارتباطات جالب توجه است. به ویژه این که پیشتر وزیر ارتباطات مخالفت خود را با این انتصاب رسانه‌ای کرده بود اما هیات مدیره شستا به عنوان مالک این اپراتور، از مهرنوش حمایت و او را به سمت مدیرعامل رایتل منصوب کرد.

در متن این مصوبه آمده است:
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۹۴ مورخ 24 شهریور 1398 با توجه به نقش و اهمیت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان بستر ارائه خدمات عمومی و دولتی الکترونیکی در کشور، ضرورت ارائه خدمات پایدار و باکیفیت و در اجرای بند «د» ماده ۵ و بند «ه» ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تضمین استمرار خدمات مخابراتی و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور در این بخش را بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته است، الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی برای تصدی سمت‌های هیات مدیره، مدیران عامل و معاونین فنی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با بیش از پانصد هزار کاربر را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱- این مصوبه سمت‌های مشمول این مصوبه و رشته‌های تحصیلی قابل‌قبول و سوابق حرفه‌ای و تخصصی مرتبط به شرح زیر است:
ماده ۲- افراد موضوع ماده ۱ باید حداقل دارای مدرک کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در یکی از رشته‌های تحصیلی مندرج در جدول ماده مذکور باشند. فهرست گرایش‌های مرتبط هر رشته، توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام می‌شود.

ماده ۳- احراز شرایط مندرج در ردیف ۱ جدول ماده ۱ برای حداقل دو سوم اعضای هیات مدیره (شامل رئیس هیات‌مدیره و نایب‌رییس هیات مدیره) الزامی است؛

ماده ۴- رعایت مفاد این مصوبه برای هرگونه انتخاب یا انتصاب با عناوین دیگر نظیر قایم مقام، سرپرست و جانشین سمت‌های موضوع ماده ۱ الزامی است.

ماده ۵- دارندگان پروانه مشمول این مصوبه باید قبل از هرگونه انتخاب یا انتصاب مدیران موضوع ماده ۱، سوابق کاری مدیران پیشنهادی خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه نمایند. تأیید صلاحیت عمومی افراد پیشنهادی باید در چارچوب الزامات موافقت‌نامه پروانه قبل از معرفی به سازمان، اخذ شده باشد.

ماده ۶- بررسی و اعلام نظر در خصوص صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی مدیران پیشنهادی موضوع ماده ۵ بر عهده کمیته سه‌نفره‌ای است که اعضای آن با پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد. کمیته مکلف است ظرف مدت ۳۰ روز کاری، با مدیران پیشنهادی واجد شرایط، مصاحبه تخصصی به عمل‌آورده و اعلام نظر نماید. سرفصل‌های مصاحبه توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر می‌شود.

ماده ۷- ادامه فعالیت افرادی که در زمان ابلاغ این مصوبه بر اساس آگهی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در سمت‌های موضوع ردیف‌های ۱ و ۲ جدول ماده ۱ شاغل هستند در سمت فعلی بلامانع است.

ماده ۸- ادامه فعالیت افرادی که در زمان ابلاغ این مصوبه در سمت‌های موضوع ردیف ۳ جدول ماده ۱ شاغل هستند در سمت فعلی بلامانع است.

ماده ۹- تفسیر مفاد این مصوبه صرفا با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

سامانه سنجش کیفیت شاخص‌های شبکه ملی اطلاعات با نام «فرادید» با هزینه ۶۱ میلیارد ریال و با هدف رصد کیفیت خدمات ارتباطی مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات رونمایی شد. در پی رونمایی این سامانه سنجش به سراغ «مجید حقی» معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) رفتیم تا جزئیات بیشتری را درباره این سامانه بدانیم.

 

سامانه فرادید چگونه سامانه‌ای است؟
این سامانه امکان جمع‌آوری اطلاعات کیفیت خدمات ارائه شده از سوی اپراتورها و تجزیه و تحلیل اطلاعات را ممکن می‌سازد. به این معنا که هر شهروند از هر نقطه در کشور می‌تواند وضعیت سرویس دریافتی خود و نیز سرویس ارائه شده از سوی سایر اپراتورها را مشاهده و ارزیابی کند و بعد از آن اقدام به خرید کند.


چرا نام فرادید برای این سامانه انتخاب شده است؟
ما به‌دنبال شناسایی عمق مشکلات در شبکه اینترنت هستیم بنابراین می‌خواهیم نگاهی فراتر از آنچه هست را داشته باشیم. به عبارتی با «فرادید» به‌دنبال عمق بیشتری از اطلاعات با قضاوت عالمانه‌تر و دقیق تریم.


سامانه «فرادید» چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
اهداف اصلی این سامانه ایجاد شفافیت و رقابت بین اپراتورهاست، چون وقتی شفافیت رخ دهد مردم نیز به حق خود می‌رسند از این‌رو می‌خواهیم برای ارائه خدمات اینترنت باکیفیت و با قیمت مناسب بین اپراتورها رقابت ایجاد کنیم تا به برابری و تعدیل برسیم.


این رقابت چگونه ایجاد خواهد شد؟
وقتی مشترکان به‌دنبال انتخاب اپراتور باکیفیت‌تر باشند بنابراین اپراتورها به تکاپو افتاده و تلاش می‌کنند با رفع موانع و مشکلات موجود، کیفیت خدمات خود را بالا ببرند تا مبادا مشتریان خود را از دست بدهند. اگر شفافیت را در فضای هر کاری ایجاد کنیم بین اپراتورها رقابت شکل می‌گیرد. به‌عنوان مثال وقتی اپراتورها خدمات اینترنت را به یک قیمت می‌فروشند کاربران تصور می‌کنند چون هر دو دارای قیمت یکسانی است، حتماً دارای کیفیت یکسانی نیز است ولی این تصور اشتباهی است. دلیل قیمت یکسان مبنی بر وجود کیفیت یکسان نیست به همین دلیل ما به‌عنوان ناظر باید به کاربران تفاوت کیفیت را نشان دهیم و این کار را با سامانه فرادید عملیاتی می‌کنیم، یعنی با ایجاد شفافیت مشترکان می‌توانند خدمات باکیفیت‌تر را انتخاب کنند.


از ایجاد رقابت چه کسانی نفع می‌برند؟
از این رقابت کاربران و اپراتورها نفع می‌برند. از یک سو مردم محصول و خدمات باکیفیتی را دریافت می‌کنند. از سوی دیگر اپراتورها برای ارتقای کیفیت خدمات شبکه اینترنت خود گام‌هایی را برمی‌دارند تا نه تنها بازار خود را از دست ندهند، بلکه بازار بیشتری را نیز برای خود جذب کنند. با این اقدام کل شبکه اینترنت نیز با ارتقا یک گام به جلو حرکت می‌کند. به عبارتی با این راه به‌دنبال رساندن سرویس مطلوب تر به دست مردم و ارتقای اپراتورها هستیم.


در این میان نقش کاربران چیست؟ تمام کاربران در سنجش کیفیت خدمات اینترنت اپراتورها، بخش نظارت رگولاتوری را یاری خواهند داد؟
خیر. به ازای هر اپراتور کاربران متخصصی را در کل کشور گزینش کرده‌ایم تا کیفیت شبکه اپراتورها را اندازه‌گیری کرده و از طریق سامانه مرتب به بخش نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری گزارش دهند. به‌عبارتی کاربری که متخصص است و در عین حال خدمات دریافت می‌کند در سنجش کیفیت خدمات اینترنتی که از اپراتورها دریافت می‌کند ما را یاری می‌دهد؛ چون امکان استفاده از تمام کاربران برای ارزیابی کیفیت شبکه اپراتورها امکانپذیر نیست بنابراین ما از کاربران متخصص خود در سراسر کشور بهره برده‌ایم به طوری که نیازمندی‌های کاربران را شبیه‌سازی کرده‌ایم تا این کاربران خاص ما در هنگام وبگردی، ایمیل زدن، تماشای فیلم، ارسال ویس و... کیفیت شبکه اینترنت اپراتورها را اندازه‌گیری کنند. کاربران خاص ما وب سایت‌هایی که بازکرده‌اند چند کیلوبایت و زمان بارگذاری آن چه میزان بوده است. آنها می‌توانند تأخیر و... را در زمان‌های مختلف اندازه‌گیری کرده و از طریق سامانه فرادید به رگولاتوری گزارش کنند.


سامانه فرادید قرار است تنها کیفیت شبکه ملی اطلاعات یعنی محتواهای داخلی را اندازه‌گیری کند؟
خیر. این سامانه هم محتوای داخلی و هم محتوای خارجی را ارزیابی و سنجش کیفیت می‌کند. اما قرار است محتوایی که روی شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌شود را دقیق تر ارزیابی و سنجش کند. به همین دلیل برای اندازه‌گیری دسترسی به محتوای داخلی، ابزارهای سنجش جداگانه‌ای در نظر گرفته‌ایم. کاربران متخصص ما در سراسر کشور قرار است به سایت‌هایی که دارای ترافیک بالایی است مراجعه کرده و شاخص‌ها را اندازه‌گیری کرده و گزارش کنند. از سوی دیگر می‌خواهیم جایی که کاربران زیادی مانند صحن رضوی، بازار تهران، مراکز تفریحی و... وجود دارد کیفیت خدمات اینترنت اپراتورها را به‌صورت ویژه ارزیابی کنیم. معتقدیم اگر کیفیت سایت‌هایی که کاربران زیادی از آن استفاده می‌کنند، دارای کیفیت خوبی باشد یعنی ما و اپراتورها در ارائه خدمات اینترنت به مردم درست عمل کرده‌ایم. باید بیشترین ترافیک در بهترین وضعیت باشد. سایت‌هایی هم که در خارج از هم کشورند و بیشترین بازدید را دارند نیز اندازه‌گیری می‌شوند.


قطعاً مشکلات در بخش لایه انتهایی که دسترسی کاربران است خلاصه نمی‌شود، چرا که مشکلات دیگر لایه‌ها مانند مخابرات و زیرساخت نیز باید رفع شوند برای بررسی مشکلات این دو لایه چه اقدام‌هایی صورت گرفته است؟
بجز کاربر نهایی، لایه دسترسی شبکه مخابراتی در شهرها و استان‌ها و لایه زیرساخت نیز بررسی می‌شوند، چرا که وقتی در لایه دسترسی کاربران کیفیت پایین است و در بارگذاری‌های سایت‌ها و... تأخیر وجود دارد، این نشان می‌دهد در دیگر لایه‌های مخابراتی و زیرساخت مشکلاتی وجود دارد و باید رفع شود. برای بررسی و رفع مشکلات این دو لایه هم کاربر خاص قرار داده‌ایم. بعد از گزارش‌های دریافتی المان‌ها را بررسی می‌کنیم تا به‌صورت میانگین کیفیت مخابراتی و زیرساخت شبکه نیز دستمان بیاید. از این‌رو در هر لایه‌ای مشکل وجود داشته باشد با اپراتور یا زیرساخت مکاتبه می‌کنیم تا مشکل رفع شود.


چه مدت روی این سامانه کار شده است؟
2 تا 3 سال است که روی سامانه کار می‌شود.


چه میزان برای آن هزینه شده است؟
61 میلیارد ریال.


آیا این سامانه فقط شامل اپراتورهای تلفن همراه است یا اپراتورهای ثابت را نیز شامل می‌شود؟
خیر تمام اپراتورها از تلفن همراه و ثابت و... را شامل می‌شود.


بازخورد این اقدام را از سوی اپراتورها چگونه ارزیابی می‌کنید؟
وقتی وزیر ارتباطات ضرب الاجل 45 روزه را برای ارتقای کیفیت اپراتورها تعیین کرد، آشوبی بین آنها افتاده است. اپراتورها خود را سنجش می‌کنند ولی از نگاه بیرونی کاربران به خود اطلاع ندارند حال با این سامانه هر اپراتور وضعیت خود را از منظر کاربران شفاف خواهد دید بنابراین می‌دانند که اگر ایرادهای آنها علنی شود چه بسا که مشتریان خود را از دست بدهند یا براساس آن کاربران دیگر آن اپراتور را انتخاب نکنند.
البته بگویم که با راه‌اندازی این سامانه وزارت ارتباطات بنای تخریب و مچ‌گیری از اپراتورها  ندارد و بحث وزارت ارتباطات تنها شفافیت به منظور اصلاح و ارائه خدمات بهتر و باکیفیت به مردم است به همین دلیل در حال تزریق انرژی به اپراتورها هستیم تا به سمت اصلاح شبکه و ارتقای کیفیت اینترنت خود حرکت کنند. از سوی دیگر این اتفاق بخش نظارت رگولاتوری را نیز اصلاح می‌کند، چرا که ممکن است ما نیز در اندازه گیری‌های خود اشتباه کنیم و اپراتورها آن را به ما گوشزد کنند تا اندازه گیری‌های خود را منصفانه‌تر کنیم.


برای تأثیرگذاری این سامانه از کاربران چه انتظاری دارید؟
انتظار داریم که از اطلاعات این سامانه برای انتخاب اپراتوری که شبکه کیفیت خوب و قیمت مناسبی دارد، استفاده کنند. وقتی این آیتم اثرگذار است که مبنای انتخاب کاربران باشد. به‌عنوان مثال وقتی مردم می‌خواهند سرویس انتخاب کنند به این سامانه سر بزنند و برای انتخاب اپراتور برای خرید سرویس کمک بگیرند. به عبارتی انتظار داریم سامانه فرادید بین کاربران خدمات اینترنت برند شود. اگر مردم از این سامانه استفاده نکنند و اپراتورها متوجه شوند که ملاک مردم برای انتخاب اپراتورها سامانه فرادید نیست، دیگر تأثیرگذار نخواهد بود بنابراین باید این چرخه ملاک انتخاب سرویس باکیفیت از سوی مردم شود. (منبع:روزنامه ایران)

سهم بازار اپراتورهای موبایل در ایران + جدول

دوشنبه, ۱۹ فروردين ۱۳۹۸، ۰۴:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

آخرین آمارها نشان می‌دهد بخش بزرگ بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور همچنان در اختیار اپراتورهای موبایل است و ماحصل فعالیت 5 سال اخیر برای 2 اپراتور رشد مشترک و یک اپراتور ریزش مشترک بوده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، بررسی شاخص‌های ارتباطی بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین گزارش‌های ارایه شده ، نشان می‌دهد بخش بزرگ این بازار همچنان در اختیار اپراتورهای موبایل است که زیرساخت دیگر صنایع در بازار ICT نیز به شمار می‌آیند. 

این گزارش‌ها آخرین وضعیت بازار اپراتورهای موبایل ایران را اعلام کرده که براین اساس تغییر تعداد مشترکان هر 3 اپراتور، تغییر اندازه این بازار در 5 سال گذشته قابل احصاء است.

 

آمار این جدول نشان می‌دهد در 5 سال اخیر تعداد مشترکان همراه اول 33.18 درصد و تعداد مشترکان ایرانسل 18.21 درصد رشد داشته است و رایتل ریزش 31.68 درصدی تعداد مشترکان را ثبت کرده است.

بیشترین ضریب نفوذ به ترتیب در اختیار اپراتور اول، دوم و سوم است.

 معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: اپراتورهای تلفن همراه به دلیل صدور سیم کارت های بدون هویت باید پاسخگوی خسارت های وارد شده به مردم باشند.

«جواد جاویدنیا اظهار داشت: قضات و کارشناسان رسمی به دنبال این موضوع باشند تا همانگونه که فردی بر اثر قصور یک پیمانکار یا شهرداری صدمه می بیند و میزان درصد تقصیر پیمانکار برای جبران خسارت مشخص می شود، در فضای مجازی نیز باید از این مسائل حقوقی استفاده کرده و موضوع را به سمت و سویی ببریم که اپراتورهای تلفن همراه که دستورالعمل‌ها و مصوبات را اجرا نکرده و سیم کارت‌های بدون هویت همچنان موجودیت دارند، مسئول جبران خسارت به مردم شناخته شوند.
وی افزود: وجود سیم کارت‌های بدون هویت باعث شده تا هویت‌های مجعول در فضای مجازی گسترش یابد که در این رابطه تذکرهای متعددی به اپراتورها داده شده است و بر اساس مقررات مختلف باید همه سیم کارت‌ها احراز هویت واقعی شده یا سوزانده شوند اما این کار انجام نشده است.
معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: به همین دلیل پیشنهاد شده تا مراجع قضایی در مواردی که جرمی با استفاده از یک سیم کارت فاقد هویت واقعی صورت می گیرد و به مالک آن دسترسی پیدا نمی‌کنیم، اپراتور مورد نظر محکوم به جبران خسارت‌های شاکی باشد که این بخش مربوط به جرائم مالی است.
جاویدنیا با تاکید بر اینکه باید برای جرائم غیرمالی نیز تدابیری اندیشیده شده و در صورت لزوم مقرراتی وضع شود، ادامه داد: به عنوان مثال اگر در فضای مجازی توهینی صورت گرفت یا اسرار شخصی افشا شد و مرتکب جرم شناسایی نشد، باید خسارت‌های معنوی نیز پیش‌بینی شود و مجموعه نظام حقوقی کشور در این زمینه ورود جدی پیدا کند تا اپراتورهای تلفن همراه مکلف به ساماندهی این مساله شوند و فقط منافع خود را لحاظ نکنند. 

** مردم برای خرید کالا از سایت دیوار بیعانه پرداخت نکنند
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درباره وضعیت سایت دیوار پس از سخنان دادستان کل کشور مبنی بر رسیدگی به وضعیت آن گفت: در این زمینه بررسی‌هایی انجام شده است و اگر در مواردی این سایت کوتاهی جدی داشته باشد، برخورد خواهد شد اما اکنون همکاری خوبی با ما دارند و هر موردی که از سوی دادستانی کل به عنوان مسائل غیرمجاز اعلام می‌شود، حذف می‌کند. 
جاویدنیا اضافه کرد: البته برخی از افراد در این میان متضرر می‌شوند که بخشی از آن به دلیل شیوه‌های فریب در این فضاست که با وجود اطلاع‌رسانی کامل، همچنان شاهد مواردی هستیم.
به گزارش ایرنا وی با بیان اینکه تاکید بر این است که مردم برای خرید کالا از طریق سایت دیوار به هیچ عنوان بیعانه پرداخت نکنند، اظهار داشت: زیرا وقتی مردم پول را به ازای خرید یک کالا پرداخت می کنند و کالا به دست آنان نمی‌رسد، اقدام به شکایت می‌کنند. 
معاون دادستان کل کشور بخشی از مشکلات سایت دیوار را مربوط به احراز هویت دانست و عنوان کرد: مقرراتی برای سایت دیوار و سایر سایت‌های مشابه تعیین شده تا اگر کسی می‌خواهد آگهی بدهد، باید شماره تلفن خود را ثبت کند و اگر دارنده سیم کارت شناسایی نمی‌شود دستگاه‌های دیگری باید پاسخگوی این مساله باشند.
جاویدنیا یادآورشد: تا زمانی که سیم کارت‌های مجعول وجود دارد یا یک نفر می‌تواند بیش از 50 سیم کارت داشته باشد، یا سیم کارت‌هایی به نام اتباع بیگانه صادر می‌شود و پس از خروج آنها از کشور همچنان فعال است، نسبت به احراز هویت واقعی آنها نمی‌توان از یک سایت انتظار داشت که این خلاها را هم جبران کند.
وی افزود: در بسیاری از مسائل برای شناسایی متهمان با مشکل روبرو هستیم و نمی‌توانیم از سایت‌های آگهی بخواهیم وظیفه احراز هویت را انجام دهند و این کار باید توسط اپراتورها صورت گیرد، بنابراین اپراتورها عامل اصلی 10 هزار پرونده تشکیل شده در خصوص متضرر شدن مردم از طریق سایت‌های آگهی هستند و باید پاسخگو باشند

حذف بسته‌های بلند مدت اینترنت موبایل

شنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۰۳:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

اپراتورهای بزرگ موبایل بسته‌های بلند مدت اینترنت را حذف کرده‌اند. تغییرات مداوم و رو به گرانی اینترنت موبایل در چندماه گذشته صدای مشترکان را درآورده است.

به گزارش فارس،اخیرا اپراتورهای بزرگ موبایل حذف بسته‌های بلند مدت اینترنت را حذف کرده‌اند. 

این اپراتورها بسته‌های چند ماهه داشته‌اند که اکنون دیگر یا این بسته‌ها ارایه نمی‌شوند یا حجم آنها تغییر کرده و اپراتور این تغییرات را به مشترکان اطلاع‌رسانی کرده است. 

تغییرات مداوم و رو به گرانی صدای مشترکان را درآورده است.

این تغییر جدید در بسته های اینترنت موبایل در حالی اتفاق افتاده که چندی پیش نیز اپراتورهای موبایل تغییراتی را در بسته‌های اینترنت خود اعمال کرده‌ بودند.

در دفعات اخیر افزایش تعرفه‌ بسته‌های اینترنت موبایل، فارس یک بار در تیرماه امسال در گزارشی با عنوان «تغییر قیمت بسته‌های اینترنت موبایل در هیاهوی بازار و آغاز تابستان/ همراه‌اول: گران‌ نکردیم؛ ایرانسل: گرانی در ازای اینترنت شبانه» و همچنین یک بار در شهریور ماه امسال در گزارشی با عنوان «گلایه مشترکان موبایل از گران‌شدن بسته‌های اینترنت/ بازار بدون رقابت انتخاب جایگزین به مشترکان نمی‌دهد» این تغییرات را بررسی کرده بود.

چند ماه قبل تغییرات بسته‌های اینترنت همراه اول و ایرانسل همزمان بود و این همزمانی که امکان انتخاب دیگری برای مشترک باقی نمی‌گذاشت، مورد اعتراض مشترکان قرار گرفت؛ چندی بعد رایتل نیز به تبعیت از بازار تعرفه‌های خود را تغییر داد.

اگرچه اپراتورها همواره موضوع افزایش تعرفه‌ را رد کردند و توجیه متفاوت بودن بسته جدید با بسته قبلی را دارند. این بار نیز برای مثال ایرانسل اعلام کرده: «این تغییرات در راستای بهینه‌سازی خدمات در حال ارایه به مشترکان و همچنین پردازش الگوی مصرف مشترکان و مشتری‌مداری با ارایه بسته‌های منطقی و منطبق با نیاز مشترکان تهیه و ارایه می‌شود.»

علیرغم توضیحات اپراتورها، این تغییرات پی در پی قطعا به معنی افزایش پرداختی‌های مشترکان است. زیرا در واقع با حذف بسته ارزان‌تر، تنها امکان خرید بسته جدید با امکانات بیشتر و البته قیمت بیشتر فراهم خواهد بود.

در ماجرای این تغییرات، یک طرف دیگر مشترکان اپراتورهای موبایل و در طرف دیگر شرکت‌های اینترنت ثابت قرار دارند؛ این شرکت‌ها از مدت‌ها پیش به وضعیت نرخ اینترنت همراه اعتراض داشتند و هشدار داده‌ بودند که با این نرخ‌ها، به زودی کسی سراغ اینترنت ثابت را نخواهد گرفت و بازار اینترنت ثابت از بین خواهد رفت.

از این رو به نظر می‌رسد، ایده‌ای پشت افزایش پی‌در پی، هماهنگ و مدام نرخ بسته‌های اینترنت موبایل پنهان است.

 

واکنش جهرمی به حذف بسته‌های بلندمدت اینترنت/ بازگشت به حالت اولیه

وزیر ارتباطات با تایید حذف بسته های بلند مدت اینترنت موبایل از سوی اپراتورها گفت: ظرف ۴۸ ساعت این بسته ها بازگردانده می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: گزارشی مبنی بر حذف بسته‌های بلندمدت از سبد خدمات اپراتورهای تلفن همراه دریافت کردم.

وی ادامه داد: بررسی‌ها حاکی از صحت گزارش بود. امشب دستور داده شد که ظرف ۴۸ ساعت این بسته‌ها بازگردانده شوند.

جهرمی تاکید کرد: اپراتورها به جای افزایش تعرفه، همچنان سیاست مدیریت هزینه‌های مازاد را پیگیری کنند.

وزیر ارتباطات همچنین در مورد ایده‌های راه یافته به جشنواره کودک آنلاین نیز گفت: از میان یکهزار و ۱۲۰ اثر و ایده، برترین‌ها انتخاب شدند و تا پایان اردیبهشت، ایده خود را با حمایت وزارت ارتباطات، به واقعیت تبدیل می‌کنند. با وجود این ایده‌ها، شاهد حجم بالایی از تولید محتوای مناسب کودکان در آینده نزدیک خواهیم بود.

روند کاهشی مشترکان سیم‌کارت در ایران

چهارشنبه, ۸ اسفند ۱۳۹۷، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

تعداد مشترکین تلفن همراه که در چند سال اخیر تقریباً همواره با روند افزایشی روبه‌رو بوده، در سه‌ماهه‌ی سوم سال جاری، یک روند کاهشی را طی کرده است.

به گزارش ایسنا، تعداد مشترکین اپراتورهای تلفن همراه در سال جاری، در حالی که تا پایان خردادماه بیش از ۹۰ میلیون نفر بوده و تا پایان شهریورماه به بیش از ۹۱ میلیون رسید، بر اساس آخرین آمار منتشره توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تا پایان آذرماه سال جاری، به بیش از ۸۸ میلیون رسیده که هرچند هم‌چنان ضریب نفوذی بیش‌تر از ۱۰۰ درصد را نشان می‌دهد، اما از کاهش استفاده از سیم‌کارت در سه ماه‌ی سوم سال حکایت دارد.

از سال ۱۳۹۲ تا آذر سال جاری، تعداد مشترکان سیم‌کارت‌های اپراتورهای مختلف از ۶۴ میلیون به بیش از ۸۸ میلیون رسیده است. البته این آمار نشان‌دهنده‌ی سیم‌کارت‌های فعال است، در حالی که از میان سیم‌کارت‌های فروخته‌شده توسط اپراتورها، شاید نزدیک به نیمی از آن‌ها غیرفعال باشد، یعنی ممکن است کاربری سیم‌کارتی را خریداری کرده و برای مدتی از آن استفاده نکند.

بیش‌تر بودن ضریب نفوذ سیم‌کارت از ۱۰۰ درصد، نشان می‌دهد که تعداد سیم‌کارت‌های موجود، از جمعیت ایران بیش‌تر است که این موضوع اگرچه می‌تواند حاکی از چند سیم‌کارته بودن افراد باشد، اما نشان می‌دهد به احتمال زیاد کمتر کسی در ایران حضور دارد که حتی یک سیم‌کارت هم نداشته باشد. با وجود این، در سه ماهه سوم سال جاری، تعداد سیم‌کارت‌ها روند کاهشی را طی کرده است.

تعداد مشترکین تلفن همراه در سال ۱۳۹۲، ۶۴ میلیون و ۱۲ هزار و ۷۶۳ و ضریب نفوذ ۸۳.۲۰ درصد بوده است. این عدد در خردادماه سال جاری به ۹۰ میلیون و ۲۷۹ هزار و ۹۶۷ نفر با ضریب نفوذ ۱۰۹.۹۸ درصد و در شهریورماه سال جاری به ۹۱ میلیون و ۵۴۷ هزار ۷۰۹ با ضریب نفوذ ۱۱۱.۵۳ درصد رسیده بود. اما آخرین آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می‌دهد که تا پایان آذرماه سال جاری، تعداد مشترکین تلفن همراه، ۸۸ میلیون و ۷۲۲ هزار و ۴۴۲ نفر با ضریب نفوذ ۱۰۸.۰۹ درصد است.

هم‌چنین در حال حاضر از میان مشترکین موجود، ۵۳ میلیون و ۸۵۷ هزار و ۲۹۷ متعلق به اپراتور همراه اول هستند که ۶۰.۷۰ درصد را شامل می‌شود، تعداد مشترکین ایرانسل ۳۳ میلیون و ۲۳۴ هزار و ۹۷۲ است که ۳۷.۴۶ درصد را به خود اختصاص می‌دهد، مشترکان رایتل هم یک میلیون و ۶۱۷ هزار و ۶۳۱ با ۱.۸۲ درصد هستند.

عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است قوانینی که در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مصوب می‌شود به نفع اپراتورهای اینترنت و نوعی برداشت از جیب مردم است.
سیده حمیده زرآبادی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به ضرورت شفاف‌سازی نحوه محاسبه قیمت‌های بسته‌های اینترنتی، گفت: براساس تعرفه‌های موجود هزینه اینترنت برای بازدید از سایت‌های داخلی نصف است؛ اما این اقدام مشروط به وجود شبکه ملی اطلاعات و گردش اطلاعات در داخل کشور است.

 

مشترکان بابت بسته‌های اینترنت همراه دو برابر هزینه پرداخت می‌کنند

نماینده مردم قزوین، آبیک، البرز مجلس شورای اسلامی افزود: تاکنون شبکه ملی اطلاعات اجرایی نشده بنابراین از یک سو قیمت بسته‌های اینترنت همراه در پی تصمیم مذکور افزایش پیدا کرد و مشترکان ناچار شدند هزینه‌ها را دو برابر پرداخت کنند و از سوی دیگر نیز تشخیص سایت‌ها برای داخلی یا خارجی بودن آن‌ها به شفافیت نیاز دارد.

وی با اشاره به تخلفات شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت و ADSL، بیان کرد: در برخی موارد مشترکین تنها به 1 گیگ اینترنت یا حجم کمتری نیاز دارند در حالیکه حجم‌های پایین در سرویس‌های ارائه شده وجود ندارد به همین دلیل فرد ناچار است حجم بیشتری خریداری کند و افزایش قیمت و پرداخت پول بیشتر به کاربر تحمیل خواهد شد.تخلفات شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت چیست؟

 

کیفیت و سرعت اینترنت با قیمت‌ها متناسب نیست

عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کیفیت و سرعت اینترنت ارائه شده توسط شرکت‌ها متناسب با قیمت این سرویس‌ها نیست به همین دلیل بایستی به این موضوع رسیدگی شود.

اجرای دولت الکترونیک مشروط بر الکترونیکی شدن فرآیندها، دسترسی فراگیر به اینترنت و کاهش هزینه‌ها است

وی ادامه داد: اجرای دولت الکترونیک مشروط بر الکترونیکی شدن فرآیندها، دسترسی فراگیر به اینترنت و کاهش هزینه‌ها است در سایر کشورها اینترنت رایگان در اختیار مردم قرار می‌گیرد یا هزینه آن بسیار ناچیز است.

 

اجرای دولت الکترونیک مستلزم توزیع متوازن اینترنت است

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه اجرای دولت الکترونیک مستلزم توزیع متوازن اینترنت است، خاطرنشان کرد: سرعت اینترنت در مرکز تهران بالاست در حالیکه با دور شدن از مرکز این سرعت کاهش پیدا می‌کند که نشان دهنده کیفیت پایین توزیع است.  

 

عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛ به نفع اپراتورها و برداشت از جیب مردم

عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قوانینی که در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مصوب می‌شود و نظارت‌های این سازمان به نفع اپراتورها و نوعی برداشت از جیب مردم است./

عضو کمیسیون صنایع معادن مجلس با تاکید براینکه در صورتی که نحوه محاسبه قیمت بسته‌های اینترنتی به شفافیت‌سازی نیاز داشته باشد کمیسیون متبوعش ورود می‌کند، گفت: تنوع بسته‌های اینترنت همراه باعث سردرگمی مردم می‌شود.
رمضانعلی سبحانی‌‍‌فر در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به ضرورت شفاف‌سازی نحوه محاسبه قیمت‌های بسته‌های اینترنتی، گفت: در ماه‌های گذشته گلایه‌مندی مشتریان از بسته‌های اینترنتی باعث شد این موضوع در کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور وزیر ارتباطات بررسی و تغییراتی با هدف شفافیت در محاسبه قیمت‌های بسته‌های اینترنتی همراه حاصل شود.

 

تنوع بسته‌های اینترنت همراه باعث سردرگمی مردم می‌شود

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب در مجلس شورای اسلامی افزود: در گذشته بسته‌های اینترنتی تنوع بسیاری داشت و به طور مثال به صورت شبانه، روزانه با مبالغ مختلف 10 هزار تومانی، 20 هزار تومانی و... ارائه می‌شد که مردم برای انتخاب این بسته‌ها دچار سردرگمی می‌شدند به همین دلیل تعیین نرخ بسته‌های اینترنتی در کمیسیون تنظیم مقررات مورد بررسی قرار گرفت و تغییراتی حاصل شد.

 

ورود کمیسیون صنایع به موضوع شفافیت بسته‌های اینترنت همراه

عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه در صورتی که نحوه محاسبه قیمت بسته‌های اینترنتی  به شفافیت‌سازی نیاز داشته باشد کمیسیون صنایع مجددا ورود می‌کند گفت: رقابت‌پذیر بودن عملکرد اپراتورهای اینترنت تلفن همراه، ضرورت دارد و اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت همراه باید خدمات متناسب با پهنای اینترنت خریداری شده ارائه کنند.

 

ضرورت ارائه اینترنت با سرعت مناسب در زمان پیک مصرف

وی با بیان اینکه اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت باید با ارائه خدمات مناسب و با سرعت بالا رضایت مشتریان را به دست آورند، اظهار کرد: بایستی در زمان شلوغی مصرف، اینترنت با سرعت مناسب به مردم ارائه شود؛ با توجه به اینکه این روزها بخش قابل توجهی از کارهای اداری و بانکی با اینترنت انجام می‌شود نیاز است سرعت مناسبی در اختیار مشتریان قرار گیرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم بیان کرد: اگرچه پهنای باند و سرعت اینترنت در ماه های اخیر افزایش پیدا کرده است و سرعت اینترنت نسبت به گذشته بیش از 10 برابر شده و بسته‌های 4G در اختیار مردم قرار گرفته اما نیاز است اقدامات بیشتری در این حوزه انجام گیرد.

 

وزارت ارتباطات با نظارت بر اپراتورها وضعیت بسته‌های اینترنتی را بهبود بخشد

عضو کمیسیون صنایع معادن مجلس ادامه داد: اگرچه در سال‌های گذشته امکان دسترسی به اینترنت در تمام نقاط ایران و برای همه افراد فراهم نبود و این امکان این روزها محقق شده است اما نیاز است وزارت ارتباطات با نظارت بر اپراتورها وضعیت را بهبود بخشد.

برخی مشترکان موبایل موضوع تبانی احتمالی همراه اول و ایرانسل در گرانی را مطرح کرده‌اند که رگولاتوری پاسخ داد: حذف بسته‌های تشویقی غیرقانونی نیست و افزایش تعرفه‌های موبایل نیز اگرچه همزمان بود اما غیررقابتی و غیرقانونی نبوده است.

به گزارش فارس، برخی کاربران با فارس با ثبت موضوع «تبانی همراه اول و ایرانسل در افزایش هزینه مشترکان به صورت چراغ خاموش!» از گرانی همزمان تعرفه‌ها در این 2 اپراتور گلایه کرده‌اند و معتقدند که این افزایش قیمت به صورت غیررقابتی و با تبانی احتمالی بین دو اپراتور صورت گرفته است. 

در این مطلب نوشته شده: «با سلام همانطوری که به صورت سطحی در خبرها آمده بود، همراه اول و ایرانسل هزینه مکالمه خود را یکسان نموده و به بالاترین حد اجازه داده شده توسط رگولاتوری به صورت چراغ خاموش از ابتدای مهرماه افزایش دادند که این موضوع برای بسیاری از مردم مشخص نبوده و الان بعداز صدور قبض‌های با مبالغ بالا برای هموطنانمان مشخص شده است. البته افزایش نرخ برای هردو اپراتور یکسان نبوده است و ایرانسل بیشترین افزایش نرخ را برای تماس های داخلی خود در صورت استفاده از طرح های قدیمی خود مانند ده برابری مکالمه را داشته است. ایرانسل هزینه مکالمه خطوط دائمی خود را در رقابت با همراه اول تا ۳۳۳ریال کاهش داده بود و این موضوع را با تبلیغات شدید اعلام مینمود. در این شرایط نیز طرح های ده برابر مکالمه برقرار بود و برای مکالمات داخل ایرانسل با احتساب طرح ده برابری برای هر دقیقه می شد با هزینه 33ریال تماس داخل ایرانسلی برقرار نمود. اما در طرح جدید با توجه به حذف طرح مکالمه ده برابری، این عدد برای هر دقیقه به ۵۹۹ ریال یعنی ۲۰ برابر افزایش داشته است! همراه اول نیز در این موضوع تغییرات افزایشی در طرح های خود داشته که به شدت ایرانسل نبوده است ولی همین ماجرا در مقیاس کمتر برای همراه اول نیز صدق می کند. با توجه به اینکه وظیفه رگولاتوری ایجاد بستری برای رقابت بین اپراتورها می باشد، با این افزایش قیمت که به صورت غیررقابتی و با تبانی احتمالی بین دو اپراتور صورت گرفته است باید طبق قانون برخورد صورت می گرفت ولی این اتفاق در خبرها با توجیه وزارت محترم و افراد مسئول به صورت چراغ خاموش و بدون اطلاع بیشتر مشترکان اجرائی و موجب ضرر و زیان آنها شد لطفاً این موضوع را پیگیری کرده و جلوی این رفتار غیررقابتی را بگیرید و اطلاع رسانی درستی در مورد آن انجام بدین. ممنون.»

 

*سابقه درج این خبر در فارس

فارس پیش از این در مهر ماه در خبری با عنوان «همراه اول و ایرانسل تعرفه را افزایش دادند؛ تورم به اپراتورهای موبایل هم رسید» اعلام کرد که از اول مهرماه 97 قیمت هر دقیقه مکالمه داخل شبکه سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول و ایرانسل به 599 ریال افزایش یافت و قیمت هر دقیقه مکالمه خارج شبکه سیم‌کارت‌های اعتباری به 899 ریال تغییر کرد.

خبرنگار فارس همچنین فردای همان روز مبنای قانونی گرانی بسته‌‌های اینترنت و مکالمه موبایل را از رگولاتوری پیگیری کرد که نتیجه آن در خبری با عنوان «رگولاتوری: اپراتورهای موبایل تعرفه را تا حدود سقف مجاز بالا بردند/تعرفه‌ها گران‌تر از این نمی‌شود» منتشر شده است و در این خبر از قول معاون رگولاتوری اعلام شد که اپراتورها هنوز از حد مجاز تعرفه خارج نشده‌اند اما تعرفه‌های فعلی تقریبا در سقف است و نمی‌تواند بیشتر گران‌ شود.   

همچنین فارس در خبر دیگری با عنوان «گلایه مشترکان موبایل از گران‌شدن بسته‌های اینترنت/ بازار بدون رقابت انتخاب جایگزین به مشترکان نمی‌دهد» به گلایه مشترکان پرداخته بود.

                                  

پیگیری فارس پس از طرح دوباره موضوع در فارس من

خبرنگار فارس موضوع را از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت اپراتورهای ارتباطی و فناوری اطلاعات پیگیری کرد.

در پاسخ رگولاتوری اعلام شد که: «درباره اینکه کاربر اعلام می‌کند افزایش تعرفه ها برای بسیاری از مردم مشخص نبوده، همواره در سایت اپراتورها لیست تعرفه‌ها مشخص و قابل مشاهده است و موضوع پنهان کاری در بین نبوده است.

همچنین درباره این که مخاطب اعلام کرده «در تعرفه‌های جدید با حذف طرح مکالمه ده برابری ایرانسل، قیمت هر دقیقه  تماس داخل ایرانسلی از 33 ریال به ۵۹۹ ریال رسیده و ۲۰ برابر شده و بنابراین غیرقانونی بوده» این استدلال صحیح نیست؛ زیرا اپراتورها طبق مقررات مجاز به ارایه طرح‌های تشویقی با حجم و زمان مشخص هستند و این بسته‌ها را با توجه به رفتار مشترکان تعریف می‌کنند که برای مثال شاهد ارایه طرح مکالمه‌ای در ماه رمضان برای تشویق مشترکان به برقراری ارتباط صوتی در ایام افت ترافیک صوتی شبکه هستیم. طرح‌های تشویقی موقتی هستند و حذف آنها در اختیار اپراتور است و بنابراین حذف یک بسته یا طرح تشویقی هرگز مصداق تخلف اپراتور نیست و تاکنون نیز طرح‌های تشویقی منطبق بر مقررات بوده اند.

همچنین این برداشت مشترک که می‌گوید «این اقدام صورت غیررقابتی و با تبانی احتمالی بین دو اپراتور صورت گرفته است و باید طبق قانون برخورد صورت می گرفت» برداشت شخصی کاربر است و صحیح نیست. زیرا رگولاتوری بازار را رصد کرده و بر اجرای مقررات نظارت دارد که این مقررات برای جلوگیری از غیررقابتی شدن بازار وضع شده‌اند. اتفاقا در بازار رقابتی است که رقبا برای اعمال تغییر نمی‌توانند بدون توجه به بازار رفتار کنند. بنابراین افزایش اخیر تعرفه‌ها غیرقانونی نبوده است واپراتورها در این اقدام مرتکب تخلف نشده‌اند.»

پیش از این خبرنگار فارس، درخواست کارکنان مخابرات برای اجرای طبقه بندی مشاغل، اعتراض به روش فروشگاه‌های اینترنتی در عودت وجه، اطلاع از موجودی تولیدات داخلی در اپلیکیشن حمایت از کالای ایرانی، گلایه فروشندگان موبایل از رجیستری گوشی‌های مسافری، اعتراض به تخلیه خطوط بدهکار توسط مخابرات و شکایت کاربران از هزینه مکالمه موبایل در اربعین که در بخش فارس من مطرح شده بود را پیگیری کرده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم اقدامات این وزارتخانه درباره مقابله با تقلب علمی را تشریح کرد و گفت: تبلیغ پایان نامه فروشی توسط اپراتورهای موبایل ممنوع شد.

حسین سیمایی صراف در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» گفت: تقلب علمی پدیده شومی است که فقط مختص نظام آموزش عالی و دانشگاهی ما نیست، در پیشرفته ترین دانشگاه ها، دقیق ترین و سختگیرانه ترین دانشگاه های دنیا با پدیده تقلب مواجه هستیم.

وی ادامه داد: منتهی، متاسفانه در برخی از کشورها مثل کشور ما، این پدیده رواج زیادی پیدا کرده است و باید در یک تحقیق علمی مشخص شود که دلایل شیوع پدیده تقلب علمی در نظام دانشگاهی ما چیست؟ آنچه که به وزارت علوم مرتبط می شود این است که این وزارتخانه، عزم جدی برای مقابله با تقلب دارد به همین دلیل، در تبیین لایحه ای به نام «لایحه مقابله با تقلب و پیشگیری» پیش‌قدم شد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم بابیان اینکه لایحه مذکور تحت عنوان «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» به مجلس ارسال شد، افزود: این قانون سال ۹۶ به تصویب رسید، مطابق این قانون، وزارتخانه های علوم و بهداشت با همکاری وزارت دادگستری مکلف شدند که آیین‌نامه اجرای قانون را تهیه کنند.

 

بررسی آیین نامه اجرای «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» در دولت

وی ادامه داد: دراین مورد نیز دوباره وزارت علوم پیش‌قدم شد و با حضور حقوق‌دانان، استادان دانشگاه و جامعه شناسان، آیین نامه این قانون را تدوین کرد، درتدوین این آیین نامه از وزارت بهداشت نیز درخواست کرد تا در جلسات حضور داشته و از وزارت دادگستری نیز کمک گرفت و در نهایت آیین نامه اجرای «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» با امضاء وزیر علوم به دولت ارسال شد و اکنون در دستور کار کمیسیون علمی دولت قرار دارد، امیدواریم این کمیسیون تسریع کرده و در اسرع وقت موضوع را بررسی کند تا سهم دولت به تصویب برسد.

 

همکاری معاونت های مختلف وزارت علوم در بحث تقلب علمی

سیمایی صراف خاطرنشان کرد: اجرای قانون متوقف به تصویب آیین نامه نیست و بخش های از این قانون در بخشنامه ای توسط معاونت حقوقی، آموزشی و اداری مالی وزارت علوم به دانشگاه ها ابلاغ شده است.

 

نشست وزارت علوم با معاون دادستان کل کشور و رئیس پلیس اماکن

وی ادامه داد: علاوه بر کارهایی که انجام شده ما یک نشست با معاون دادستان کل کشور و رئیس پلیس اماکن داشته و از آنها درخواست کردیم، با پدیده پایان نامه فروشی به عنوان یک جرم مشهود مقابله کنند، چون در جرایم مشهود، نیازی به اقدام زیان دیده از جرم نیست.

 

همکاری وزارت علوم و نیروی انتظامی برای مقابله با تقلب علمی

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: قرار است یک تفاهم نامه بین نیروی انتظامی و وزارت علوم دراین خصوص منعقد شود که وزارت علوم پیش نویس این تفاهم نامه را تهیه کرده و امیدواریم بزودی این جلسه را با حضور دادستان کل کشور و فرمانده نیروی انتظامی این جلسه را در وزارت علوم برگزار کنیم.

سیمایی صراف ادامه داد: این تفاهم نامه که امضا شود، حدود مسئولیت نیروی انتظامی بیشتر مشخص شده و قوه قضائیه نیز به ما کمک خواهد کرد. درکنار این اقدامات ما به وزرایی که دراین موضوع می توانند به وزارت علوم کمک کنند، مکاتبه کرده ایم.

 

مکاتبه وزیر علوم با وزرای کشور و ارتباطات برای مقابله با تقلب علمی

وی یادآورشد: نامه ای با امضاء وزیرعلوم به وزیر کشور ارسال و تقاضا شده که به نیروی انتظامی و سایر زیر مجموعه ها دستور داده شود تا در موضوع مقابله با تقلب علمی، اقدامات آشکارتر و متراکم تری انجام گیرد.

 

درخواست وزارت علوم از وزارت ارتباطات برای اجتناب از تبلیغ پایان نامه فروشی

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: همچنین به وزیر ارتباطات نامه زده و درخواست کرده ایم به شرکت های تلفن همراه اطلاع دهند، تا از تبلیغ پایان نامه فروشی و تقلب در تهیه آثار علمی اجتناب شود.

ارسال نامه به اپراتورهای تلفن همراه
وی ادامه داد: همچنین به صورت مستقیم به اپراتورهای موبایل نامه زده و مفاد قانون را یادآوری کرده و به آنها اطلاع داده ایم که تبلیغ موسسات و سایر انواع خبرهایی که به نحوی به تقلب در تهیه آثار علمی دامن بزند، جرم است و قانون برای آنها مسئولیت کیفری مشخص کرده است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه پیگیر گران شدن بسته های اینترنت موبایل است، گفت: این ماه قبض یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی برای موبایلم آمده است.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی است که کاربران تلفن همراه به دلیل تغییر نرخ بسته‌های ترکیبی اینترنت موبایل (بسته های روزانه و شبانه) که‌ توسط اپراتورها ارائه شده و به نوعی گران شدن بسته ها، نارضایتی خود را در شبکه‌های اجتماعی به وزیر ارتباطات اعلام می‌کنند.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات امروز در تماس تلفنی در برنامه حالا خورشید درپاسخ به انتقادات از گران شدن بسته های اینترنتی گفت: «در حال پیگیری این موضوع هستیم. من خودم هم بسته اینترنتی می‌خرم که روی قبض آخرماه پرداخت می‌کنم اما این ماه قبض موبایل من یک میلیون و ٢٠٠هزارتومان آمده است.»

پیش از این نیز وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اعتراض کاربران از نحوه تعریف بسته های جدید اینترنت موبایل گفت: «این موضوع را شنیده ام اما هنوز به صورت کامل آن را پیگیری نکرده ام. اما به محض مشخص شدن موضوع آن را اطلاع رسانی خواهم کرد.»

خبرگزاری مهر پیش تر در گزارشی به وضعیت نرخ‌گذاری بسته‌های اینترنت موبایل و اعتراض کاربران اشاره کرده است.