ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اپراتورهای موبایل» ثبت شده است

تحلیل


سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بررسی نحوه محاسبه بسته های اینترنت همراه در کمیسیون متبوعش خبر داد.
حجت الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت  از بررسی نحوه محاسبه بسته های اینترنت همراه در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: گزارش های مردمی بر کم فروشی و گرانفروشی اپراتورهای اینترنت همراه دلالت دارد و اعتراضات بسیاری مبنی بر اینکه بسته های اینترنتی خریداری شده، زودتر از موعد مقرر به اتمام می رسد به نمایندگان مجلس رسیده است.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات میهمان این هفته کمیسیون صنایع و معادن است، افزود: موضوع نحوه محاسبه بسته های اینترنت همراه در جلسه کمیسیون بررسی خواهد شد.

وی اظهار کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید هرچه سریعتر با نظارت دقیق بر عملکردها اپراتورها، از گرانفروشی آنها جلوگیری کند زیرا در روزهای اخیر مردم از گران شدن اینترنت همراه گلایه های بسیاری داشتند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: از آنجایی که در حال حاضر به دلیل شیوع ویروس کرونا استفاده از فضای مجازی افزایش یافته، گران شدن اینترنت همراه موجب افزایش هزینه های سبد خانوار شده است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: کمیسیون صنایع و معادن با دعوت از مسئولان مربوطه موضوع گرانفروشی و کم فروشی را مورد بررسی قرار می دهد زیرا اینترنت در شرایط کنونی به یکی از نیازهای ضروری مردم تبدیل شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به افزایش قیمت بسته‌های اینترنت دو اپراتور عمده بازار گفت: اپراتورها برخلاف مصوبات رگولاتوری عمل کردند و باید قیمت را به شرایط قبل بازگردانند تا راه تعامل باز شود.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی،با اشاره به افزایش قیمت بسته‌های اینترنت دو اپراتور عمده بازار گفت: اپراتورها برخلاف مصوبات رگولاتوری عمل کردند و باید قیمت را به شرایط قبل بازگردانند تا راه تعامل باز شود.

وی با بیان اینکه تعریفی در بازار به نام اپراتور مسلط وجود دارد که می‌تواند بازار را در اختیار بگیرد، افزود: اگر اپراتوری بیش از ۵۰ درصد سهم بازار را در اختیار داشته باشد اپراتور مسلط است که هر دو اپراتور اول و دوم اپراتور مسلط بازار هستند و حالا هر دو اپراتور به‌صورت هماهنگ بسته‌های پرمخاطب خود را از کانال‌هایی که خرید مردم بیشتر از آن‌ها انجام می‌شود مثل USSD خارج کرده‌اند و این یعنی بازار را به سمتی برده‌اند که مشترک مجبور شود تا نیازش را بر اساس بسته‌های موجود با قیمت خیلی بالاتر تأمین کند.

فلاح جوشقانی ادامه داد: این کار مصداق گران‌فروشی است و اگر معادل‌سازی کنیم متوجه می‌شویم که مردم باید بیش از دو برابر پول بدهند. علاوه بر اینکه بسته‌هایی که جذابیت داشته‌اند مثل بسته‌های یک، دو و سه‌ماهه را که باعث مدیریت مصرف می‌شد حذف‌ شده‌اند.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه اپراتور مسلط برای هرگونه تغییر قیمت، حذف بسته و افزایش قیمت حتی در چارچوب مصوبات را باید به تائید سازمان تنظیم برساند، گفت: اپراتورها حتی محدودیت در بسته‌ها را هم باید به تائید سازمان تنظیم برسانند ولی این اتفاق نیفتاده است.
وی افزود: اپراتورها ظاهر را درست کرده‌اند یعنی در حالی‌که گران‌فروشی اتفاق افتاده، بسته‌های بلندمدتی که مردم برای خرید آن‌ها تمایل بیشتری داشته‌اند را حذف کرده‌اند تا مردم بسته‌های گران و نامطلوب را بخرند. این کر اپراتورها شفاف نیست و دقیقاً مصداق این است که چون ۹۵ درصد بازار را در اختیار داریم و با هم جلو آمده‌ایم پس همینه که هست! و این عملاً یک نوع رفتار انحصارگرایانه است.
فلاح جوشقانی بابیان اینکه اپراتورها حدود یک ماه پیش درخواست افرایش قیمت و تغییر بسته را ارائه داده بودند، گفت: سازمان تنظیم به‌صراحت با افزایش قیمت‌ها مخالفت کرده بود و این نشان می‌دهد که اپراتورها می‌دانند برای هرگونه تغییر باید به رگولاتوری مراجعه کنند و چون نتیجه مطلوب موردنظر خود را نگرفته‌اند به‌صورت غیرقانونی اقدام کرده‌اند. از طرف دیگر ما گزارش هایی داریم که این کار حتی مورد تائید هیئت‌مدیره آن‌ها هم نبوده است.

رئیس سازمان تنظیم با اشاره به اخطار پروانه‌ای به اپراتورها که موظف به برگرداندن قیمت و نوع بسته‌ها به شرایط قبل در مهلت ۱۰ روزه هستند، گفت: اپراتورها پس از تکمیل اطلاعات سازمان تنظیم از میزان خسارت به مشترکان باید آن را به‌طور کامل جبران کنند و بسته‌ها را به حالت قبل برگردانند و هر چه زودتر قیمت ها را به حالت سابق برگردانند به نفع آن‌هاست.

وی ادامه داد: اگر این کار را نکردند جریمه نقدی دو میلیارد تومانی در انتظار آنهاست و اگر تخلف استمرار داشته باشد مجازات‌های دیگری مانند کاهش مدت اعتبار پروانه نیز قابل اجراست.
فلاح جوشقانی با اشاره به استدلال اپراتورها که تغییرات در بسته‌ها را برای حمایت از تولید محتوا و ترافیک داخلی می دانند، گفت: اپراتورها محدودیت در استفاده از ترافیک داخلی و خارجی را اعمال کرده‌اند تا با این کار برای خودشان درآمد ایجاد کنند.

رئیس رگولاتوری اظهار کرد: اینکه اپراتورها تصور می‌کنند با گران کردن ترافیک بین‌الملل، مردم به سمت استفاده از ترافیک داخلی می‌روند اشتباه محض است کما اینکه قبلاً در مورد ارزش‌افزوده آن را تجربه کرده‌ایم و نتیجه‌ای هم در برنداشت.

وی افزود: اگر اپراتورها به‌صورت شفاف در مورد دلایل این تغییرات صحبت کنند می‌توان با آن‌ها مذاکره کرد و پس از بررسی به نتیجه و راهکار رسید؛ ولی اینکه خودشان بدون هماهنگی با رگولاتوری و به‌صورت هماهنگ این کار را بکنند اصلاً قابل‌پذیرش نیست.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه علاوه بر جریمه نقدی اپراتورها می‌توان از شیوه‌های دیگری نیز استفاده کرد، گفت: در طول مدت پروانه می‌توان تجدیدنظر کرد چرا که در پروانه اپراتورها مصادیق کاهش مدت پروانه و تعلیق آن ذکر شده که یکی از دلایل تعلیق پروانه استمرار بر تخلف است.

وی بابیان اینکه اگر اپراتور به رفتار متخلفانه خود ادامه دهد می‌توان از شیوه‌های دیگری نیز آن‌ها را محدود کرد، تصریح کرد: دست رگولاتوری برای محدود کردن اپراتورها باز است ولی ما استفاده از این شیوه‌ها را در حال حاضر مصلحت نمی دانیم.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه این تخلف اپراتورها تنها به وزارت ارتباطات مربوط نیست و پای مصرف‌کننده در میان است گفت: ما تخلف را به سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کننده اطلاع داده‌ایم و هرگونه مستنداتی لازم داشته باشند در اختیار آن‌ها قرار می‌دهیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات از تماس اپراتورها برای مذاکره در این مورد خبر داد و گفت: تنها شرط ما برای مذاکره با اپراتورها بازگرداندن بسته‌ها به حالت قبل است و پس‌ از آن راه برای گفت‌وگو باز می‌شود و اگر بخواهند به رفتار تخلف آمیزشان ادامه دهند و توقع مذاکره داشته باشند امکان‌پذیر نیست.
وی با اشاره به اینکه تا پیش از کرونا به‌طور میانگین 30 درصد بسته‌های مشترکان در مدت‌زمان تعیین‌شده به پایان نمی‌رسید و بر اساس میزان مصرف نرخ مؤثری برای اپراتورها به وجود می‌آمد، تصریح کرد: در ایام کرونا تمام بسته‌های مشترکان مصرف می‌شد و در این حالت سایر هزینه‌ها مانند پهنای باند هم برای اپراتورها بالا رفت و در عین‌حال درآمد اپراتورها افزایش پیدا نکرد است و در مجموع سودی با این افزایش مصرف برای اپراتورها به دست نیامده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات افزود: رگولاتوری با این شرایط به دنبال کمک به اپراتورها بود ولی باید این را هم در نظر داشت که با توجه به شرایط کرونا و نیاز مردم به اینترنت برای دسترسی به آموزش و سایر خدمات برای کاهش ترددها اپراتورها نمی‌توانند دسترسی مردم را به خدمات محدود کنند تا مشترکان بسته‌ها را به قیمت بالاتر بخرند چون این شیوه نارضایتی عمومی به دنبال دارد و تغییرات قیمت باید با فرآیندی مناسب همراه باشد.

فلاح جوشقانی با تأکید بر اینکه رگولاتوری افزایش هزینه‌های اپراتورها را تائید می‌کند و راه‌های زیادی برای کمک به اپراتورها برای کاهش هزینه‌ها وجود دارد، گفت: اپراتورها می‌توانند هزینه‌ها و درآمدهای خود را به سازمان تنظیم اعلام کنند، ما هم در صدد کمک به آنها بر می آمدیم برای مثال یکی از راهکارهایی که ما به آن‌ها ارائه می‌دادیم کاهش قیمت پهنای باند شرکت زیرساخت بود.

وی یکی از راه‌های کاهش هزینه اپراتورها استفاده اشتراکی از سایت‌های BTS اعلام کرد و افزود: اگر این اشتراک انجام شود هزینه اپراتورها به مقدار زیادی کاهش پیدا می‌کند. اینکه اپراتورها هرجایی کم بیاورند روی قیمت‌ها تغییر ایجاد کنند راهکار درستی نیست، ضمن اینکه رگولاتوری هم شرایط امروز را با دو سال پیش یکی نمی‌داند و تنگناهای اپراتورها را درک می‌کند.

فلاح جوشقانی با اشاره به جلسه سازمان تنظیم مقررات برای بررسی قیمت پیامک و مکالمه گفت: برگزاری این جلسه با افزایش قیمت بسته‌های اپراتورها هم‌زمان شد و رگولاتوری قصد دارد این موضوع را بررسی و گزارش آن را به کمیسیون مربوطه ارائه دهد و اگر لازم باشد در قیمت این دو آیتم هم‌ تغییر خواهیم داد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی هزینه ICT در سبد خانوار باید ۵/۲ درصد و کمتر شود که شاخص اقتصادی برای مصرف‌کننده است. اگر بخواهیم این شاخص را تعیین کنیم باید اگر درجایی افزایش تعرفه است در جای دیگر هزینه را کاهش بدهیم تا سبد خانوار تغییر نکند.

معاون وزیر ارتباطات از ارسال گزارش گرانفروشی و تخلف دو اپراتور موبایل در افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت خبر داد و گفت: هفته آینده کاهش نرخ تعرفه مکالمات موبایل را بررسی می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، از روز چهارشنبه گذشته دو اپراتور تلفن همراه (همراه اول و ایرانسل) قیمت بسته‌های اینترنت خود را بدون اطلاع رسانی به مشترکان افزایش داده اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از بسته‌های اینترنت تا دو برابر نیز گران شده است. برای مثال بسته ۱۵ گیگابایتی که پیش از این ۳۷ هزار تومان بوده است، هم اکنون از لیست بسته یکی از اپراتورها حذف و بسته ۷.۵ گیگابایتی با قیمت ۳۷ هزار تومان جایگزین آن شده است.

در این راستا و به دنبال اعتراض کاربران از این اقدام، روز گذشته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اعلام این تخلف، از پیگیری موضوع خبر داد و معاون این سازمان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، تاکید کرد که قیمت بسته‌های اینترنت اصلاح و به قبل از گرانی بازمی گردد و با توجه به اخطاری که به اپراتورهای موبایل داده شده است، قیمت‌ها از روز شنبه به قبل بازگشته و ضرر و زیان کاربران عودت داده می‌شود.

با این حال شواهد نشان می‌دهد که از روز گذشته اپراتورهای موبایل تغییری در روند ارائه بسته‌های اینترنت نداشته و قیمت‌ها به شرایط قبل بازنگشته و مبالغ به کاربرانی که بسته‌ها را با قیمت گران خریداری کرده اند نیز، عودت داده نشده است.

در این راستا حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ساعتی پیش در توئیتر نوشت: ‏گرانفروشی و تخلف دو اپراتور موبایل، در مورد افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت، به سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی ارسال شد.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: باید تا ریال آخر پول‌های مردم را بازگردانند. کاهش مدت زمان پروانه هم در انتظار آنها است.

فلاح جوشقانی خاطرنشان کرد: هفته آتی هم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، کاهش نرخ تعرفه مکالمات و پیامک را بررسی خواهد کرد.

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری اعلام کرد افزایش تعرفه‌ای در بسته‌های اینترنتی اپراتورها صورت نگرفته و تنها برخی از بسته‌های پرمصرف از درگاه‌ آنها حذف شده بود.

به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته، کاربران در فضای مجازی از افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی در اپراتورهای همراه خبر داده و اعتراض کردند. این موضوع منجر به واکنش حسین فلاح جوشقانی -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- شد که اعلام کرد: بالابردن قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه، در حالی که مردم به‌دلیل شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فضای مجازی پیدا کرده‌اند، غیرمنطقی و غیرمعقول است و سازمان تنظیم با آن مخالفت کرده است.

او همچنین با اشاره به مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گفت: براساس این مصوبه اپراتورهای مسلط (SMP) برای تغییر تعرفه‌های عادی و تشویقی سرویس‌هایشان باید تایید رگولاتوری را دریافت کنند. با توجه به اینکه افزایش قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه بدون تایید رگولاتوری انجام شده، این افزایش قیمت‌ها برخلاف مقررات بوده و تمامی قیمت‌ها باید به قبل بازگردد.

البته بررسی‌های انجام‌شده حاکی از آن است که افزایش تعرفه‌ای که کاربران از آن ناراضی بودند، درواقع حذف برخی از بسته‌های پرمصرف بود. هرچند این بسته‌ها در وب‌سایت این اپراتورها موجود بود و تنها از درگاه‌های دیگر از جمله اپلیکیشن‌های مربوط به‌این اپراتورها و USSD آنها حذف شده بود، اما از آنجایی که کاربران بیشتر مواقع برای خریداری بسته به وب‌سایت مراجعه نمی‌کنند و از اپلیکیشن یا USSD خرید می‌کنند، با حذف بسته‌ها از این درگاه‌ها مواجه شدند.

 

بسته‌ها باید به درگاه اپلیکیشن اپراتورها برگردد

در این راستا پیمان قره‌داغی -مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری- در گفت‌وگو با ایسنا با اظهار کرد: طبق بررسی‌های انجام‌شده، هیچ‌گونه افزایش تعرفه‌ای در اپراتورها صورت نگرفته و تنها بعضی از بسته‌های پرمصرف از برخی درگاه‌ها حذف شده است. البته این اقدام که از سوی اپراتورهای غالب و بدون از کسب تاییدیه سازمان انجام شده، تخلف است و به همین خاطر به اپراتورها اخطار دادیم که بسته‌ها دوباره هم در پورتال و هم اپلپکیشن‌ اپراتورها قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اپراتورهای غالب برای ارائه تعرفه حتما باید از سازمان تاییدیه بگیرند، افزود: اپراتورها برای تعرفه‌هایشان یک سقف دارند و یک کف. اگر بخواهند کمتر از کف تعرفه بدهند، ضد رقابتی است و با آن برخورد می‌شود، سقف تعرفه اپراتورها هم تا ۴۲ هزار تومان به ازای هر گیگابایت اینترنت برای سیم‌کارت‌های دائمی و ۱.۵ برابر ۴۲ هزار تومان برای سیم‌کارت‌های اعتباری است و اگر بخواهند بالاتر از سقف تعرفه بدهند هم برخورد می‌شود.

قره‌داغی با بیان اینکه اپراتورها برای ارائه تعرفه‌های قبلی از ما تاییدیه گرفته بودند و نباید تعرفه‌هایی مورد تایید سازمان را حذف می‌کردند، گفت: اپراتورها می‌توانستند این تعرفه‌ها را از ابتدا تعریف نکنند، اما اگر تعریف کردند، باید سرویسشان را ادامه می‌دادند. اگر قرار باشد بسته‌های جدیدی تعریف شود یا بعضی از بسته‌ها از مدار خارج شود و اپراتورهای غالب حتی اگر بخواهند کمتر از سقف، تعرفه بدهند هم باید از سازمان تاییدیه بگیرند که دراین مورد ما تاییدیه‌ای برای حذف بسته‌ها نداشتیم.

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری خاطرنشان کرد: آنهایی که بسته فعال داشتند از بسته‌هایشان استفاده می‌کنند. درباره کسانی که این روزها بسته‌ای خریدند، اگر یک بسته مشخص با قیمت مشخص و در یک بازه مشخص می‌خریدند، این بسته باید حتما ارائه شود اما اگر به دلیل نبود بسته قبلی مجبور شدند بسته جدیدی خریداری کنند که نزدیک به بسته‌ قبلی‌شان بوده و پیش از این هم توسط اپراتور ارائه می‌شده، شرایط فرق می‌کند و دیگر هزینه‌ای به کاربر برنمی‌گردد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بالا بردن قیمت توسط برخی اپراتورهای تلفن همراه در شرایط کرونا را غیرمنطقی و غیرمعقول دانست و خواستار بازگشت قیمت‌ها به حالت قبل شد.

به گزارش فارس، ‏اخیرا اخباری مبنی بر افزایش ۲ برابری قیمت بسته های اینترنت همراه اول و ایرانسل مشترکان این ۲ اپراتور را شوکه کرد.

برخی از قیمت های جدید این ۲ اپراتور به شرح زیر است:

این اقدام هماهنگ اپراتورها با اعتراض کاربران مواجه شد.

اکنون وزارت ارتباطات هم به این قیمت ها واکنش نشان داده  و آن را در شرایط فعلی غیر معقول خوانده است.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توئیتی نوشت: بالابردن قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه، در حالی که مردم به دلیل شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فضای مجازی پیدا کرده‌اند، غیرمنطقی و غیرمعقول است و سازمان تنظیم با آن مخالفت کرده است. برخورد قانونی با اپراتورهای متخلف از صبح با ارسال اخطار آغاز شد. قیمتها باید به قبل بازگردد.

 

در همین رابطه: مبالغ غیرقانونی باید به کاربران برگردانده شود
رئیس سازمان تنظیم مقررات گفت: افزایش قیمت تعرفه‌های اینترنت از سوی اپراتورها غیرمنطقی است و باید به حالت اول برگردد. ضمن این‌که اگر بسته‌ای در این چند ساعت با قیمت نامتعارف خریداری شده، باید به مشترکان برگردانده شود.

«حسین فلاح جوشقانی» در گفت‌وگو با ایرنا، افزود: امروز به هر دو اپراتور اخطار دادیم که تعرفه‌ها را به حالت قبل برگردانند. ما معمولاً سعی می‌کنیم مشکلاتی که در این بخش وجود دارد را خودمان حل کنیم و کار به مراجع دیگر نرسد. اپراتورها نیز می‌توانند برای رسیدن به خواسته خودشان با ما مذاکره کنند. این‌که رگولاتوری با چیزی مخالفت کند و آن‌ها کار خلاف قانون خود را انجام بدهند که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

معاون وزیر ارتباطات با تأکید بر این‌که اگر تعرفه‌ها به حالت قبل برنگردد حتماً اقدامات دیگری انجام خواهد شد، افزود: اگر وضعیت به این شکل باقی بماند، حتماً مراجع دیگری مانند سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده برای حل مساله ورود پیدا می‌کنند.

او در خصوص پیشینه این اتفاق افزود: مصوبه ۲۵۲ کمیسیون تنظیم مقررات، شرایط اپراتور مسلط را تعیین کرده است. اپراتورهای همراه اول و ایرانسل نیز بر اساس همان تعریف جزو اپراتورهای مسلط به‌حساب می‌آیند. به همین دلیل طبق قوانین، باید تمام تعرفه‌های آن‌ها چه عادی چه تشویقی و طرح‌هایی که مدنظر دارند به تائید سازمان تنظیم مقررات برسد؛ آن‌هم در چارچوب سقف و کفی که توسط کمیسیون تنظیم مقررات تعریف‌شده است.

 وی گفت: حدود یک ماه قبل اپراتور همراه اول و ایرانسل برای تغییر قیمت بسته‌های خود درخواستی را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کردند.

فلاح جوشقانی خاطرنشان کرد: نامه‌ای که اپراتورها برای سازمان ارسال کردند، شامل درخواست تغییراتی در ارائه سرویس و قیمت‌ها بود. این دو نامه که ازنظر ادبیات و خواسته‌هایی که مطرح‌شده، کاملاً شبیه یکدیگر بود با مخالفت ما روبه‌رو شد، به ویژه که با شیوع کرونا و استفاده بیشتر مشترکان از فضای مجازی، چنین اقدامی منطقی نبود. اپراتورها خواستار افزایش دو برابری قیمت‌ها بودند.

او خاطرنشان کرد: سازمان با این درخواست مخالفت و اعلام کرد که تعرفه‌ها باید به حالت قبل برگردد. اوایل شب گذشته -جمعه- خبرهایی مبنی بر افزایش قیمت به گوش ما رسید و بررسی آن را آغاز کردیم. شنیده‌ها درست بود. هم تعرفه‌ها را تغییر دادند هم یکسری از بسته‌های پرمصرف مشترکان را حذف کرده بودند. این اتفاق به شکل گسترده‌تری در ایرانسل مشاهده‌شده بود.

معاون وزیر ارتباطات تشریح کرد: تعرفه‌هایی که اکنون در بازار وجود دارد سالهاست که توسط اپراتورها جاافتاده است. شرایط بازار را خود اپراتورها ایجاد کرده‌اند و نمی‌توان تعرفه‌ای که عرف بازار شده است را یک‌شبه دو برابر کرد.

 

در همین رابطه: گرانی بسته های اینترنت امروز اصلاح می‌شود/بازگشت مبالغ به کاربران
معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از اصلاح قیمت بسته های اینترنت به قبل از گرانی دو روز گذشته خبر داد و گفت: به اپراتورهای موبایل اخطار دادیم که امروز قیمت ها را به قبل بازگردانند.

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر اپراتورهای تلفن همراه قیمت بسته‌های اینترنت خود را افزایش داده اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از بسته‌های اینترنت تا دو برابر نیز گران شده است. برای مثال بسته ۱۵ گیگابایتی که پیش از این ۳۷ هزار تومان بوده است، هم اکنون از لیست بسته یکی از اپراتورها حذف و بسته ۷.۵ گیگابایتی با قیمت ۳۷ هزار تومان جایگزین آن شده است.

مجید حقی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأیید این موضوع اظهار داشت: بررسی‌های رگولاتوری نشان داد که بخشی از تغییر بسته‌های اینترنت اپراتورهای موبایل مربوط به افزایش قیمت بوده است.

وی با بیان اینکه تغییر قیمت پکیج‌های اینترنت امری معمول بین اپراتورها است که با توجه به تغییر حجم بسته‌ها اتفاق می‌افتد، افزود: اما هم اکنون بحث این است که این تغییر قیمت‌ها مبتنی بر افزایش تعرفه بوده است و ما تغییر بسته اینترنت اپراتورهای موبایل را به «پکیج افزایشی» تعبیر می‌کنیم.

حقی با اشاره به اینکه تخلف افزایش قیمت تنها مربوط به اپراتورهای موبایل می‌شود، اضافه کرد: از آنجایی که این اپراتورها باید قبل از هرگونه تغییر قیمتی، تاییدیه رگولاتوری را دریافت کنند و این اتفاق هم اکنون نیافتاده است، این بسته‌ها باید اصلاح و نرخ‌ها به قبل بازگردد.

معاون رگولاتوری با تاکید بر اینکه هرگونه تغییر نرخ خدماتی باید به تأیید رگولاتوری برسد، افزود: اپراتورهای موبایلی از روز چهارشنبه هفته گذشته (۱۱ تیرماه) بدون اطلاع رگولاتوری و اطلاع رسانی، این تغییرات را در بسته‌های مختلف اینترنت اعمال کرده اند و ما در بسته‌های مختلف، شاهد افزایش قیمت هستیم.

حقی گفت: البته ۳ برابر شدن قیمت بسته‌های اینترنت اپراتورها را تأیید نمی‌کنیم اما شواهد نشان می‌دهد که در بسته‌های پیشنهادی اپراتورها، تغییرات زیاد و معناداری اعمال شده است.

وی اضافه کرد: به اپراتورها مهلت داده شده است که ظرف همین امروز (شنبه) و هرچه سریع‌تر این تغییرات را اصلاح و بسته‌ها را به حالت قبل بازگردانند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: کاربرانی که طی این مدت بسته اینترنت فعال کرده اند نیز، بسته‌های اینترنت آنها با مبالغ قبلی برایشان اصلاح شده و مبالغ به حسابشان عودت داده می‌شود.

وی در مورد نحوه نظارت رگولاتوری گفت: اپراتورها باید در این زمینه گزارش خود را به رگولاتوری ارائه دهند. همچنین سامانه ۱۹۵ نیز آمادگی این را دارد که اگر مواردی از سوی کاربران اعلام شود، آن را پیگیری و اصلاح کند.

حقی با تاکید بر اینکه کاربرانی که طی دو سه روز گذشته مبادرت به خرید بسته‌های اینترنت با نرخ گران‌تر از قبل کرده اند، حداکثر تا فردا منتظر باشند که بسته‌های خریداری شده آنها اصلاح شود، در غیر اینصورت موضوع را از طریق سامانه ۱۹۵ گزارش و مطالبه کنند.

وی گفت: تخلف افزایش قیمت تنها در اپراتورهای موبایل اتفاق افتاده و ما گزارشی مبنی بر گرانی اینترنت ثابت دریافت نکرده ایم.

 

در همین رابطه: افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت غیرقانونی است
مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس ارتباطی و فناوری ارتباطات گفت: افزایش قیمت بسته های اینترنت همراه از سوی اپراتور‌ها برابر با مقرارت نیست و تعرفه ها باید به نرخ گذشته برگردد.
محمد امامی در گفت‌وگو با میزان با اشاره به افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی از سوی اپراتور‌ها اظهار کرد: افزایش قیمت بسته های اینترنت همراه از سوی اپراتور‌ها برابر با مقرارت نیست و باید تعرفه ها به نرخ گذشته برگردد و این اقدام مطابق مصوبات ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقرارت تخلف محسوب می‌شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس ارتباطی و فناوری ارتباطات ضمن اخطار به اپراتورها، تصریح کرد: ظرف ۲۴ ساعت آینده اپراتور‌ها باید با هماهنگی سازمان تنظیم مقرارت قیمت بسته‌های اینترنتی را به نرخ گذشته بازگردانند و در صورت عدم اجرا اپراتور‌های متخلف با جریمه مواجه خواهند شد.
وی افزود: اپراتور‌ها موظف هستند اضافه دریافت از مشترکانی که اقدام به خرید بسته‌های اینترنتی که قیمت آن مورد تایید سازمان قرار نگرفته را عودت دهند و سازمان تنظیم مقرارت پیگیر این موضوع خواهد بود.

امامی عنوان کرد: تعرفه ترافیک داخلی یک دوم و تعرفه پیام رسان‌ها یک سوم ترافیک خارجی در نظر گرفته شده است.

مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس ارتباطی و فناوری ارتباطات بیان کرد: افزایش قیمت تعرفه بسته‌های اینترنتی باید در چارچوب قوانین سازمان تنظیم مقرارت باشد و افزایش قیمت به دلیل تغییرات نرخ ارز و یا هر دلیلی دیگر بدون اطلاع و اعلام سازمان تنظیم مقرارت تخلف است.

به گفته وی؛ افزایش قیمت تعرفه بسته‌های اینترنتی از سوی دو اپراتور‌ها یکسان نبوده و تخلف آن‌ها متفاوت از یکدیگر است.

وی ادامه داد: در حال حاضر برنامه‌ای برای افزایش تعرفه بسته‌های اینترنتی وجود ندارد و اپراتور‌ها نیز در صورت درخواست افزایش باید موضوع را در کمیسیون مربوطه اعلام کنند.

 

در همین رابطه: قیمت اینترنت ایرانسل به عقب برگشت
در پی تذکر و اخطار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اپراتورها در مورد گرانی و محدود شدن بسته ها، اپراتور دوم از عرضه همه بسته های اینترنت با قیمت سابق خبر داد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، طی روزهای گذشته اپراتورهای همراه اقدام بالا بردن قیمت و محدود کردن بسته های اینترنت خود کرده بودند که وزارت ارتباطات با انتقاد از این اقدام خواستار بازگشت قیمت بسته های اینترنت به قیمت پیشین شد.
در پی این اقدام اپراتورها، حسین فلاح جوشقانی رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حساب کاربری توییتر خود نوشت: بالا بردن قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه، درحالی که مردم به دلیل شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فضای مجازی پیداکرده اند، غیرمنطقی و غیرمعقول است و سازمان تنظیم با آن مخالفت کرده است. برخورد قانونی با اپراتورهای متخلف از صبح با ارسال اخطار آغاز شد. قیمت ها باید به قبل بازگردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک مصوبه، دخالت "کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات" در الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ا‌ی و تخصصی ارکان مدیریتی شرکت‌های تجاری ارائه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات را رد کرد.
خبرگزاری میزان-  با شکایت یکی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با خواسته ابطال مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۹۴ مورخ ۹۸/۶/۲۴، موضوع در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

موضوع شکایت مربوط به مصوبه مورد اشاره بود که طی آن کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی برای تصدی سمت‌های هیات مدیره، مدیران عامل و معاونین فنی "دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با بیش از پانصد هزار کاربر" را تصویب کرده بود.

بر اساس نظریه هیات تخصصی صنایع و بازرگانی، مصوبه مذکور کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اجرای بند (د) ماده ۵ و بند (ه) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصویب شده است. صرف نظر از اینکه ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ناظر بر وظایف و اختیارات وزارت خانه یاد شده بود، و ماده ۵ این قانون نیز ناظر بر وظایف و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌باشد و بر این اساس شخصیت حقوقی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که ترکیب اعضای آن نیز در ماده ۶ قانون مذکور تصریح گردیده و وظایف ذاتی این کمیسیون از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مستقل است، با توجه به اینکه مطابق بند (ه) ماده ۳ قانون یاد شده، نظارت کلان بر فعالیت‌های بخش غیر دولتی در امور مربوط به مخابرات و پست، پست بانک، خدمات هوایی پیام و فناوری اطلاعات در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و نه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که این نظارت بر فعالیت شرکت‌هایی است که در بخش‌های مخابرات و پست فعالیت دارند و نه ارکان شرکت‌ها و صرفا محدود و محصور به امور مخابراتی، پست، پست بانک بوده و نه هر فعالیتی که شرکت‌های این موضوع انجام می‌دهند. علاوه بر این نظارت مذکور می‌بایست با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی صورت پذیرد که بر مبنای این اصل بخش خصوصی از بخش دولتی متمایز شده و الکیت آن از یکدیگر متفاوت و نتیجتا مدیریت آن نیز متفاوت است. مضاف بر این به دلالت استعمال لفظ "فعالیت ها" در بند (ه) ماده ۳ قانون یاد شده، نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر فعالیت بخش‌های غیر دولتی در امور مخابراتی یک نظارت پسینی بوده و مطلقا متضمن این معنا نبوده که وزارتخانه واجد صلاحیت ذاتی در تعیین ساز و کار‌های مدیریتی شرکت‌های تجاری متقاضی ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات می‌باشد. همین طور مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی ارکان مدیریتی شرکت‌های تجاری ارائه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، نه تنها در زمره مقررات ارتباطی کشور نبوده بلکه خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع وضع مصوبه، مصرح در ماده قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز می‌باشد.

در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه مورد شکایت که بر اساس آن سمت ها، رشته‌های تحصیلی و سوابق حرفه‌ای و تخصصی خارج از ضوابط تعیین شده توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نمی‌توانند به عنوان اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت‌های تجاری ارایه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، انتخاب شوند مغایر با حکم مقنن در ماده ۱۱۱ قانون تجارت بوده چرا که مستنبط از مفهوم مخالف ماده ۱۱۱ قانون تجارت، سایر اشخاص جز اشخاص ذکر شده در حکم ماده یاد شده می‌توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند، بنابراین سلب حقوق قانونی افراد منوط به اذن و حکم مقنن می‌باشد. با استناد به موارد ذکر شده مصوبه مورد شکایت از این حیث نیز باطل شد.

 

در همین رابطه/تاریخچه: متن کامل مصوبه جنجالی الزام احراز صلاحیت مدیران ارشد اپراتورهای ارتباطی
| سه شنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۸


سازمان تنظیم مقررات متن کامل مصوبه جنجالی الزام احراز صلاحیت مدیران ارشد اپراتورهای ارتباطی را منتشر کرد.
کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی برای تصدی سمت‌های هیات مدیره، مدیرعانل و معاونان فنی دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با بیش از پانصد هزار کاربر را منتشر کرد.
هم‌زمانی این مصوبه با مخالفت وزارت ارتباطات با انتصاب مینا مهرنوش به سمت مدیرعاملی شرکت ارتباطات جالب توجه است. به ویژه این که پیشتر وزیر ارتباطات مخالفت خود را با این انتصاب رسانه‌ای کرده بود اما هیات مدیره شستا به عنوان مالک این اپراتور، از مهرنوش حمایت و او را به سمت مدیرعامل رایتل منصوب کرد.

در متن این مصوبه آمده است:
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۹۴ مورخ 24 شهریور 1398 با توجه به نقش و اهمیت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان بستر ارائه خدمات عمومی و دولتی الکترونیکی در کشور، ضرورت ارائه خدمات پایدار و باکیفیت و در اجرای بند «د» ماده ۵ و بند «ه» ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تضمین استمرار خدمات مخابراتی و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور در این بخش را بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته است، الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی برای تصدی سمت‌های هیات مدیره، مدیران عامل و معاونین فنی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با بیش از پانصد هزار کاربر را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱- این مصوبه سمت‌های مشمول این مصوبه و رشته‌های تحصیلی قابل‌قبول و سوابق حرفه‌ای و تخصصی مرتبط به شرح زیر است:
ماده ۲- افراد موضوع ماده ۱ باید حداقل دارای مدرک کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در یکی از رشته‌های تحصیلی مندرج در جدول ماده مذکور باشند. فهرست گرایش‌های مرتبط هر رشته، توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام می‌شود.

ماده ۳- احراز شرایط مندرج در ردیف ۱ جدول ماده ۱ برای حداقل دو سوم اعضای هیات مدیره (شامل رئیس هیات‌مدیره و نایب‌رییس هیات مدیره) الزامی است؛

ماده ۴- رعایت مفاد این مصوبه برای هرگونه انتخاب یا انتصاب با عناوین دیگر نظیر قایم مقام، سرپرست و جانشین سمت‌های موضوع ماده ۱ الزامی است.

ماده ۵- دارندگان پروانه مشمول این مصوبه باید قبل از هرگونه انتخاب یا انتصاب مدیران موضوع ماده ۱، سوابق کاری مدیران پیشنهادی خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه نمایند. تأیید صلاحیت عمومی افراد پیشنهادی باید در چارچوب الزامات موافقت‌نامه پروانه قبل از معرفی به سازمان، اخذ شده باشد.

ماده ۶- بررسی و اعلام نظر در خصوص صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی مدیران پیشنهادی موضوع ماده ۵ بر عهده کمیته سه‌نفره‌ای است که اعضای آن با پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد. کمیته مکلف است ظرف مدت ۳۰ روز کاری، با مدیران پیشنهادی واجد شرایط، مصاحبه تخصصی به عمل‌آورده و اعلام نظر نماید. سرفصل‌های مصاحبه توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر می‌شود.

ماده ۷- ادامه فعالیت افرادی که در زمان ابلاغ این مصوبه بر اساس آگهی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در سمت‌های موضوع ردیف‌های ۱ و ۲ جدول ماده ۱ شاغل هستند در سمت فعلی بلامانع است.

ماده ۸- ادامه فعالیت افرادی که در زمان ابلاغ این مصوبه در سمت‌های موضوع ردیف ۳ جدول ماده ۱ شاغل هستند در سمت فعلی بلامانع است.

ماده ۹- تفسیر مفاد این مصوبه صرفا با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

سامانه سنجش کیفیت شاخص‌های شبکه ملی اطلاعات با نام «فرادید» با هزینه ۶۱ میلیارد ریال و با هدف رصد کیفیت خدمات ارتباطی مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات رونمایی شد. در پی رونمایی این سامانه سنجش به سراغ «مجید حقی» معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) رفتیم تا جزئیات بیشتری را درباره این سامانه بدانیم.

 

سامانه فرادید چگونه سامانه‌ای است؟
این سامانه امکان جمع‌آوری اطلاعات کیفیت خدمات ارائه شده از سوی اپراتورها و تجزیه و تحلیل اطلاعات را ممکن می‌سازد. به این معنا که هر شهروند از هر نقطه در کشور می‌تواند وضعیت سرویس دریافتی خود و نیز سرویس ارائه شده از سوی سایر اپراتورها را مشاهده و ارزیابی کند و بعد از آن اقدام به خرید کند.


چرا نام فرادید برای این سامانه انتخاب شده است؟
ما به‌دنبال شناسایی عمق مشکلات در شبکه اینترنت هستیم بنابراین می‌خواهیم نگاهی فراتر از آنچه هست را داشته باشیم. به عبارتی با «فرادید» به‌دنبال عمق بیشتری از اطلاعات با قضاوت عالمانه‌تر و دقیق تریم.


سامانه «فرادید» چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
اهداف اصلی این سامانه ایجاد شفافیت و رقابت بین اپراتورهاست، چون وقتی شفافیت رخ دهد مردم نیز به حق خود می‌رسند از این‌رو می‌خواهیم برای ارائه خدمات اینترنت باکیفیت و با قیمت مناسب بین اپراتورها رقابت ایجاد کنیم تا به برابری و تعدیل برسیم.


این رقابت چگونه ایجاد خواهد شد؟
وقتی مشترکان به‌دنبال انتخاب اپراتور باکیفیت‌تر باشند بنابراین اپراتورها به تکاپو افتاده و تلاش می‌کنند با رفع موانع و مشکلات موجود، کیفیت خدمات خود را بالا ببرند تا مبادا مشتریان خود را از دست بدهند. اگر شفافیت را در فضای هر کاری ایجاد کنیم بین اپراتورها رقابت شکل می‌گیرد. به‌عنوان مثال وقتی اپراتورها خدمات اینترنت را به یک قیمت می‌فروشند کاربران تصور می‌کنند چون هر دو دارای قیمت یکسانی است، حتماً دارای کیفیت یکسانی نیز است ولی این تصور اشتباهی است. دلیل قیمت یکسان مبنی بر وجود کیفیت یکسان نیست به همین دلیل ما به‌عنوان ناظر باید به کاربران تفاوت کیفیت را نشان دهیم و این کار را با سامانه فرادید عملیاتی می‌کنیم، یعنی با ایجاد شفافیت مشترکان می‌توانند خدمات باکیفیت‌تر را انتخاب کنند.


از ایجاد رقابت چه کسانی نفع می‌برند؟
از این رقابت کاربران و اپراتورها نفع می‌برند. از یک سو مردم محصول و خدمات باکیفیتی را دریافت می‌کنند. از سوی دیگر اپراتورها برای ارتقای کیفیت خدمات شبکه اینترنت خود گام‌هایی را برمی‌دارند تا نه تنها بازار خود را از دست ندهند، بلکه بازار بیشتری را نیز برای خود جذب کنند. با این اقدام کل شبکه اینترنت نیز با ارتقا یک گام به جلو حرکت می‌کند. به عبارتی با این راه به‌دنبال رساندن سرویس مطلوب تر به دست مردم و ارتقای اپراتورها هستیم.


در این میان نقش کاربران چیست؟ تمام کاربران در سنجش کیفیت خدمات اینترنت اپراتورها، بخش نظارت رگولاتوری را یاری خواهند داد؟
خیر. به ازای هر اپراتور کاربران متخصصی را در کل کشور گزینش کرده‌ایم تا کیفیت شبکه اپراتورها را اندازه‌گیری کرده و از طریق سامانه مرتب به بخش نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری گزارش دهند. به‌عبارتی کاربری که متخصص است و در عین حال خدمات دریافت می‌کند در سنجش کیفیت خدمات اینترنتی که از اپراتورها دریافت می‌کند ما را یاری می‌دهد؛ چون امکان استفاده از تمام کاربران برای ارزیابی کیفیت شبکه اپراتورها امکانپذیر نیست بنابراین ما از کاربران متخصص خود در سراسر کشور بهره برده‌ایم به طوری که نیازمندی‌های کاربران را شبیه‌سازی کرده‌ایم تا این کاربران خاص ما در هنگام وبگردی، ایمیل زدن، تماشای فیلم، ارسال ویس و... کیفیت شبکه اینترنت اپراتورها را اندازه‌گیری کنند. کاربران خاص ما وب سایت‌هایی که بازکرده‌اند چند کیلوبایت و زمان بارگذاری آن چه میزان بوده است. آنها می‌توانند تأخیر و... را در زمان‌های مختلف اندازه‌گیری کرده و از طریق سامانه فرادید به رگولاتوری گزارش کنند.


سامانه فرادید قرار است تنها کیفیت شبکه ملی اطلاعات یعنی محتواهای داخلی را اندازه‌گیری کند؟
خیر. این سامانه هم محتوای داخلی و هم محتوای خارجی را ارزیابی و سنجش کیفیت می‌کند. اما قرار است محتوایی که روی شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌شود را دقیق تر ارزیابی و سنجش کند. به همین دلیل برای اندازه‌گیری دسترسی به محتوای داخلی، ابزارهای سنجش جداگانه‌ای در نظر گرفته‌ایم. کاربران متخصص ما در سراسر کشور قرار است به سایت‌هایی که دارای ترافیک بالایی است مراجعه کرده و شاخص‌ها را اندازه‌گیری کرده و گزارش کنند. از سوی دیگر می‌خواهیم جایی که کاربران زیادی مانند صحن رضوی، بازار تهران، مراکز تفریحی و... وجود دارد کیفیت خدمات اینترنت اپراتورها را به‌صورت ویژه ارزیابی کنیم. معتقدیم اگر کیفیت سایت‌هایی که کاربران زیادی از آن استفاده می‌کنند، دارای کیفیت خوبی باشد یعنی ما و اپراتورها در ارائه خدمات اینترنت به مردم درست عمل کرده‌ایم. باید بیشترین ترافیک در بهترین وضعیت باشد. سایت‌هایی هم که در خارج از هم کشورند و بیشترین بازدید را دارند نیز اندازه‌گیری می‌شوند.


قطعاً مشکلات در بخش لایه انتهایی که دسترسی کاربران است خلاصه نمی‌شود، چرا که مشکلات دیگر لایه‌ها مانند مخابرات و زیرساخت نیز باید رفع شوند برای بررسی مشکلات این دو لایه چه اقدام‌هایی صورت گرفته است؟
بجز کاربر نهایی، لایه دسترسی شبکه مخابراتی در شهرها و استان‌ها و لایه زیرساخت نیز بررسی می‌شوند، چرا که وقتی در لایه دسترسی کاربران کیفیت پایین است و در بارگذاری‌های سایت‌ها و... تأخیر وجود دارد، این نشان می‌دهد در دیگر لایه‌های مخابراتی و زیرساخت مشکلاتی وجود دارد و باید رفع شود. برای بررسی و رفع مشکلات این دو لایه هم کاربر خاص قرار داده‌ایم. بعد از گزارش‌های دریافتی المان‌ها را بررسی می‌کنیم تا به‌صورت میانگین کیفیت مخابراتی و زیرساخت شبکه نیز دستمان بیاید. از این‌رو در هر لایه‌ای مشکل وجود داشته باشد با اپراتور یا زیرساخت مکاتبه می‌کنیم تا مشکل رفع شود.


چه مدت روی این سامانه کار شده است؟
2 تا 3 سال است که روی سامانه کار می‌شود.


چه میزان برای آن هزینه شده است؟
61 میلیارد ریال.


آیا این سامانه فقط شامل اپراتورهای تلفن همراه است یا اپراتورهای ثابت را نیز شامل می‌شود؟
خیر تمام اپراتورها از تلفن همراه و ثابت و... را شامل می‌شود.


بازخورد این اقدام را از سوی اپراتورها چگونه ارزیابی می‌کنید؟
وقتی وزیر ارتباطات ضرب الاجل 45 روزه را برای ارتقای کیفیت اپراتورها تعیین کرد، آشوبی بین آنها افتاده است. اپراتورها خود را سنجش می‌کنند ولی از نگاه بیرونی کاربران به خود اطلاع ندارند حال با این سامانه هر اپراتور وضعیت خود را از منظر کاربران شفاف خواهد دید بنابراین می‌دانند که اگر ایرادهای آنها علنی شود چه بسا که مشتریان خود را از دست بدهند یا براساس آن کاربران دیگر آن اپراتور را انتخاب نکنند.
البته بگویم که با راه‌اندازی این سامانه وزارت ارتباطات بنای تخریب و مچ‌گیری از اپراتورها  ندارد و بحث وزارت ارتباطات تنها شفافیت به منظور اصلاح و ارائه خدمات بهتر و باکیفیت به مردم است به همین دلیل در حال تزریق انرژی به اپراتورها هستیم تا به سمت اصلاح شبکه و ارتقای کیفیت اینترنت خود حرکت کنند. از سوی دیگر این اتفاق بخش نظارت رگولاتوری را نیز اصلاح می‌کند، چرا که ممکن است ما نیز در اندازه گیری‌های خود اشتباه کنیم و اپراتورها آن را به ما گوشزد کنند تا اندازه گیری‌های خود را منصفانه‌تر کنیم.


برای تأثیرگذاری این سامانه از کاربران چه انتظاری دارید؟
انتظار داریم که از اطلاعات این سامانه برای انتخاب اپراتوری که شبکه کیفیت خوب و قیمت مناسبی دارد، استفاده کنند. وقتی این آیتم اثرگذار است که مبنای انتخاب کاربران باشد. به‌عنوان مثال وقتی مردم می‌خواهند سرویس انتخاب کنند به این سامانه سر بزنند و برای انتخاب اپراتور برای خرید سرویس کمک بگیرند. به عبارتی انتظار داریم سامانه فرادید بین کاربران خدمات اینترنت برند شود. اگر مردم از این سامانه استفاده نکنند و اپراتورها متوجه شوند که ملاک مردم برای انتخاب اپراتورها سامانه فرادید نیست، دیگر تأثیرگذار نخواهد بود بنابراین باید این چرخه ملاک انتخاب سرویس باکیفیت از سوی مردم شود. (منبع:روزنامه ایران)

سهم بازار اپراتورهای موبایل در ایران + جدول

دوشنبه, ۱۹ فروردين ۱۳۹۸، ۰۴:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

آخرین آمارها نشان می‌دهد بخش بزرگ بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور همچنان در اختیار اپراتورهای موبایل است و ماحصل فعالیت 5 سال اخیر برای 2 اپراتور رشد مشترک و یک اپراتور ریزش مشترک بوده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، بررسی شاخص‌های ارتباطی بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین گزارش‌های ارایه شده ، نشان می‌دهد بخش بزرگ این بازار همچنان در اختیار اپراتورهای موبایل است که زیرساخت دیگر صنایع در بازار ICT نیز به شمار می‌آیند. 

این گزارش‌ها آخرین وضعیت بازار اپراتورهای موبایل ایران را اعلام کرده که براین اساس تغییر تعداد مشترکان هر 3 اپراتور، تغییر اندازه این بازار در 5 سال گذشته قابل احصاء است.

 

آمار این جدول نشان می‌دهد در 5 سال اخیر تعداد مشترکان همراه اول 33.18 درصد و تعداد مشترکان ایرانسل 18.21 درصد رشد داشته است و رایتل ریزش 31.68 درصدی تعداد مشترکان را ثبت کرده است.

بیشترین ضریب نفوذ به ترتیب در اختیار اپراتور اول، دوم و سوم است.

 معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: اپراتورهای تلفن همراه به دلیل صدور سیم کارت های بدون هویت باید پاسخگوی خسارت های وارد شده به مردم باشند.

«جواد جاویدنیا اظهار داشت: قضات و کارشناسان رسمی به دنبال این موضوع باشند تا همانگونه که فردی بر اثر قصور یک پیمانکار یا شهرداری صدمه می بیند و میزان درصد تقصیر پیمانکار برای جبران خسارت مشخص می شود، در فضای مجازی نیز باید از این مسائل حقوقی استفاده کرده و موضوع را به سمت و سویی ببریم که اپراتورهای تلفن همراه که دستورالعمل‌ها و مصوبات را اجرا نکرده و سیم کارت‌های بدون هویت همچنان موجودیت دارند، مسئول جبران خسارت به مردم شناخته شوند.
وی افزود: وجود سیم کارت‌های بدون هویت باعث شده تا هویت‌های مجعول در فضای مجازی گسترش یابد که در این رابطه تذکرهای متعددی به اپراتورها داده شده است و بر اساس مقررات مختلف باید همه سیم کارت‌ها احراز هویت واقعی شده یا سوزانده شوند اما این کار انجام نشده است.
معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: به همین دلیل پیشنهاد شده تا مراجع قضایی در مواردی که جرمی با استفاده از یک سیم کارت فاقد هویت واقعی صورت می گیرد و به مالک آن دسترسی پیدا نمی‌کنیم، اپراتور مورد نظر محکوم به جبران خسارت‌های شاکی باشد که این بخش مربوط به جرائم مالی است.
جاویدنیا با تاکید بر اینکه باید برای جرائم غیرمالی نیز تدابیری اندیشیده شده و در صورت لزوم مقرراتی وضع شود، ادامه داد: به عنوان مثال اگر در فضای مجازی توهینی صورت گرفت یا اسرار شخصی افشا شد و مرتکب جرم شناسایی نشد، باید خسارت‌های معنوی نیز پیش‌بینی شود و مجموعه نظام حقوقی کشور در این زمینه ورود جدی پیدا کند تا اپراتورهای تلفن همراه مکلف به ساماندهی این مساله شوند و فقط منافع خود را لحاظ نکنند. 

** مردم برای خرید کالا از سایت دیوار بیعانه پرداخت نکنند
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درباره وضعیت سایت دیوار پس از سخنان دادستان کل کشور مبنی بر رسیدگی به وضعیت آن گفت: در این زمینه بررسی‌هایی انجام شده است و اگر در مواردی این سایت کوتاهی جدی داشته باشد، برخورد خواهد شد اما اکنون همکاری خوبی با ما دارند و هر موردی که از سوی دادستانی کل به عنوان مسائل غیرمجاز اعلام می‌شود، حذف می‌کند. 
جاویدنیا اضافه کرد: البته برخی از افراد در این میان متضرر می‌شوند که بخشی از آن به دلیل شیوه‌های فریب در این فضاست که با وجود اطلاع‌رسانی کامل، همچنان شاهد مواردی هستیم.
به گزارش ایرنا وی با بیان اینکه تاکید بر این است که مردم برای خرید کالا از طریق سایت دیوار به هیچ عنوان بیعانه پرداخت نکنند، اظهار داشت: زیرا وقتی مردم پول را به ازای خرید یک کالا پرداخت می کنند و کالا به دست آنان نمی‌رسد، اقدام به شکایت می‌کنند. 
معاون دادستان کل کشور بخشی از مشکلات سایت دیوار را مربوط به احراز هویت دانست و عنوان کرد: مقرراتی برای سایت دیوار و سایر سایت‌های مشابه تعیین شده تا اگر کسی می‌خواهد آگهی بدهد، باید شماره تلفن خود را ثبت کند و اگر دارنده سیم کارت شناسایی نمی‌شود دستگاه‌های دیگری باید پاسخگوی این مساله باشند.
جاویدنیا یادآورشد: تا زمانی که سیم کارت‌های مجعول وجود دارد یا یک نفر می‌تواند بیش از 50 سیم کارت داشته باشد، یا سیم کارت‌هایی به نام اتباع بیگانه صادر می‌شود و پس از خروج آنها از کشور همچنان فعال است، نسبت به احراز هویت واقعی آنها نمی‌توان از یک سایت انتظار داشت که این خلاها را هم جبران کند.
وی افزود: در بسیاری از مسائل برای شناسایی متهمان با مشکل روبرو هستیم و نمی‌توانیم از سایت‌های آگهی بخواهیم وظیفه احراز هویت را انجام دهند و این کار باید توسط اپراتورها صورت گیرد، بنابراین اپراتورها عامل اصلی 10 هزار پرونده تشکیل شده در خصوص متضرر شدن مردم از طریق سایت‌های آگهی هستند و باید پاسخگو باشند

حذف بسته‌های بلند مدت اینترنت موبایل

شنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۰۳:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

اپراتورهای بزرگ موبایل بسته‌های بلند مدت اینترنت را حذف کرده‌اند. تغییرات مداوم و رو به گرانی اینترنت موبایل در چندماه گذشته صدای مشترکان را درآورده است.

به گزارش فارس،اخیرا اپراتورهای بزرگ موبایل حذف بسته‌های بلند مدت اینترنت را حذف کرده‌اند. 

این اپراتورها بسته‌های چند ماهه داشته‌اند که اکنون دیگر یا این بسته‌ها ارایه نمی‌شوند یا حجم آنها تغییر کرده و اپراتور این تغییرات را به مشترکان اطلاع‌رسانی کرده است. 

تغییرات مداوم و رو به گرانی صدای مشترکان را درآورده است.

این تغییر جدید در بسته های اینترنت موبایل در حالی اتفاق افتاده که چندی پیش نیز اپراتورهای موبایل تغییراتی را در بسته‌های اینترنت خود اعمال کرده‌ بودند.

در دفعات اخیر افزایش تعرفه‌ بسته‌های اینترنت موبایل، فارس یک بار در تیرماه امسال در گزارشی با عنوان «تغییر قیمت بسته‌های اینترنت موبایل در هیاهوی بازار و آغاز تابستان/ همراه‌اول: گران‌ نکردیم؛ ایرانسل: گرانی در ازای اینترنت شبانه» و همچنین یک بار در شهریور ماه امسال در گزارشی با عنوان «گلایه مشترکان موبایل از گران‌شدن بسته‌های اینترنت/ بازار بدون رقابت انتخاب جایگزین به مشترکان نمی‌دهد» این تغییرات را بررسی کرده بود.

چند ماه قبل تغییرات بسته‌های اینترنت همراه اول و ایرانسل همزمان بود و این همزمانی که امکان انتخاب دیگری برای مشترک باقی نمی‌گذاشت، مورد اعتراض مشترکان قرار گرفت؛ چندی بعد رایتل نیز به تبعیت از بازار تعرفه‌های خود را تغییر داد.

اگرچه اپراتورها همواره موضوع افزایش تعرفه‌ را رد کردند و توجیه متفاوت بودن بسته جدید با بسته قبلی را دارند. این بار نیز برای مثال ایرانسل اعلام کرده: «این تغییرات در راستای بهینه‌سازی خدمات در حال ارایه به مشترکان و همچنین پردازش الگوی مصرف مشترکان و مشتری‌مداری با ارایه بسته‌های منطقی و منطبق با نیاز مشترکان تهیه و ارایه می‌شود.»

علیرغم توضیحات اپراتورها، این تغییرات پی در پی قطعا به معنی افزایش پرداختی‌های مشترکان است. زیرا در واقع با حذف بسته ارزان‌تر، تنها امکان خرید بسته جدید با امکانات بیشتر و البته قیمت بیشتر فراهم خواهد بود.

در ماجرای این تغییرات، یک طرف دیگر مشترکان اپراتورهای موبایل و در طرف دیگر شرکت‌های اینترنت ثابت قرار دارند؛ این شرکت‌ها از مدت‌ها پیش به وضعیت نرخ اینترنت همراه اعتراض داشتند و هشدار داده‌ بودند که با این نرخ‌ها، به زودی کسی سراغ اینترنت ثابت را نخواهد گرفت و بازار اینترنت ثابت از بین خواهد رفت.

از این رو به نظر می‌رسد، ایده‌ای پشت افزایش پی‌در پی، هماهنگ و مدام نرخ بسته‌های اینترنت موبایل پنهان است.

 

واکنش جهرمی به حذف بسته‌های بلندمدت اینترنت/ بازگشت به حالت اولیه

وزیر ارتباطات با تایید حذف بسته های بلند مدت اینترنت موبایل از سوی اپراتورها گفت: ظرف ۴۸ ساعت این بسته ها بازگردانده می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: گزارشی مبنی بر حذف بسته‌های بلندمدت از سبد خدمات اپراتورهای تلفن همراه دریافت کردم.

وی ادامه داد: بررسی‌ها حاکی از صحت گزارش بود. امشب دستور داده شد که ظرف ۴۸ ساعت این بسته‌ها بازگردانده شوند.

جهرمی تاکید کرد: اپراتورها به جای افزایش تعرفه، همچنان سیاست مدیریت هزینه‌های مازاد را پیگیری کنند.

وزیر ارتباطات همچنین در مورد ایده‌های راه یافته به جشنواره کودک آنلاین نیز گفت: از میان یکهزار و ۱۲۰ اثر و ایده، برترین‌ها انتخاب شدند و تا پایان اردیبهشت، ایده خود را با حمایت وزارت ارتباطات، به واقعیت تبدیل می‌کنند. با وجود این ایده‌ها، شاهد حجم بالایی از تولید محتوای مناسب کودکان در آینده نزدیک خواهیم بود.

روند کاهشی مشترکان سیم‌کارت در ایران

چهارشنبه, ۸ اسفند ۱۳۹۷، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

تعداد مشترکین تلفن همراه که در چند سال اخیر تقریباً همواره با روند افزایشی روبه‌رو بوده، در سه‌ماهه‌ی سوم سال جاری، یک روند کاهشی را طی کرده است.

به گزارش ایسنا، تعداد مشترکین اپراتورهای تلفن همراه در سال جاری، در حالی که تا پایان خردادماه بیش از ۹۰ میلیون نفر بوده و تا پایان شهریورماه به بیش از ۹۱ میلیون رسید، بر اساس آخرین آمار منتشره توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تا پایان آذرماه سال جاری، به بیش از ۸۸ میلیون رسیده که هرچند هم‌چنان ضریب نفوذی بیش‌تر از ۱۰۰ درصد را نشان می‌دهد، اما از کاهش استفاده از سیم‌کارت در سه ماه‌ی سوم سال حکایت دارد.

از سال ۱۳۹۲ تا آذر سال جاری، تعداد مشترکان سیم‌کارت‌های اپراتورهای مختلف از ۶۴ میلیون به بیش از ۸۸ میلیون رسیده است. البته این آمار نشان‌دهنده‌ی سیم‌کارت‌های فعال است، در حالی که از میان سیم‌کارت‌های فروخته‌شده توسط اپراتورها، شاید نزدیک به نیمی از آن‌ها غیرفعال باشد، یعنی ممکن است کاربری سیم‌کارتی را خریداری کرده و برای مدتی از آن استفاده نکند.

بیش‌تر بودن ضریب نفوذ سیم‌کارت از ۱۰۰ درصد، نشان می‌دهد که تعداد سیم‌کارت‌های موجود، از جمعیت ایران بیش‌تر است که این موضوع اگرچه می‌تواند حاکی از چند سیم‌کارته بودن افراد باشد، اما نشان می‌دهد به احتمال زیاد کمتر کسی در ایران حضور دارد که حتی یک سیم‌کارت هم نداشته باشد. با وجود این، در سه ماهه سوم سال جاری، تعداد سیم‌کارت‌ها روند کاهشی را طی کرده است.

تعداد مشترکین تلفن همراه در سال ۱۳۹۲، ۶۴ میلیون و ۱۲ هزار و ۷۶۳ و ضریب نفوذ ۸۳.۲۰ درصد بوده است. این عدد در خردادماه سال جاری به ۹۰ میلیون و ۲۷۹ هزار و ۹۶۷ نفر با ضریب نفوذ ۱۰۹.۹۸ درصد و در شهریورماه سال جاری به ۹۱ میلیون و ۵۴۷ هزار ۷۰۹ با ضریب نفوذ ۱۱۱.۵۳ درصد رسیده بود. اما آخرین آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می‌دهد که تا پایان آذرماه سال جاری، تعداد مشترکین تلفن همراه، ۸۸ میلیون و ۷۲۲ هزار و ۴۴۲ نفر با ضریب نفوذ ۱۰۸.۰۹ درصد است.

هم‌چنین در حال حاضر از میان مشترکین موجود، ۵۳ میلیون و ۸۵۷ هزار و ۲۹۷ متعلق به اپراتور همراه اول هستند که ۶۰.۷۰ درصد را شامل می‌شود، تعداد مشترکین ایرانسل ۳۳ میلیون و ۲۳۴ هزار و ۹۷۲ است که ۳۷.۴۶ درصد را به خود اختصاص می‌دهد، مشترکان رایتل هم یک میلیون و ۶۱۷ هزار و ۶۳۱ با ۱.۸۲ درصد هستند.

عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است قوانینی که در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مصوب می‌شود به نفع اپراتورهای اینترنت و نوعی برداشت از جیب مردم است.
سیده حمیده زرآبادی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به ضرورت شفاف‌سازی نحوه محاسبه قیمت‌های بسته‌های اینترنتی، گفت: براساس تعرفه‌های موجود هزینه اینترنت برای بازدید از سایت‌های داخلی نصف است؛ اما این اقدام مشروط به وجود شبکه ملی اطلاعات و گردش اطلاعات در داخل کشور است.

 

مشترکان بابت بسته‌های اینترنت همراه دو برابر هزینه پرداخت می‌کنند

نماینده مردم قزوین، آبیک، البرز مجلس شورای اسلامی افزود: تاکنون شبکه ملی اطلاعات اجرایی نشده بنابراین از یک سو قیمت بسته‌های اینترنت همراه در پی تصمیم مذکور افزایش پیدا کرد و مشترکان ناچار شدند هزینه‌ها را دو برابر پرداخت کنند و از سوی دیگر نیز تشخیص سایت‌ها برای داخلی یا خارجی بودن آن‌ها به شفافیت نیاز دارد.

وی با اشاره به تخلفات شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت و ADSL، بیان کرد: در برخی موارد مشترکین تنها به 1 گیگ اینترنت یا حجم کمتری نیاز دارند در حالیکه حجم‌های پایین در سرویس‌های ارائه شده وجود ندارد به همین دلیل فرد ناچار است حجم بیشتری خریداری کند و افزایش قیمت و پرداخت پول بیشتر به کاربر تحمیل خواهد شد.تخلفات شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت چیست؟

 

کیفیت و سرعت اینترنت با قیمت‌ها متناسب نیست

عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کیفیت و سرعت اینترنت ارائه شده توسط شرکت‌ها متناسب با قیمت این سرویس‌ها نیست به همین دلیل بایستی به این موضوع رسیدگی شود.

اجرای دولت الکترونیک مشروط بر الکترونیکی شدن فرآیندها، دسترسی فراگیر به اینترنت و کاهش هزینه‌ها است

وی ادامه داد: اجرای دولت الکترونیک مشروط بر الکترونیکی شدن فرآیندها، دسترسی فراگیر به اینترنت و کاهش هزینه‌ها است در سایر کشورها اینترنت رایگان در اختیار مردم قرار می‌گیرد یا هزینه آن بسیار ناچیز است.

 

اجرای دولت الکترونیک مستلزم توزیع متوازن اینترنت است

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه اجرای دولت الکترونیک مستلزم توزیع متوازن اینترنت است، خاطرنشان کرد: سرعت اینترنت در مرکز تهران بالاست در حالیکه با دور شدن از مرکز این سرعت کاهش پیدا می‌کند که نشان دهنده کیفیت پایین توزیع است.  

 

عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛ به نفع اپراتورها و برداشت از جیب مردم

عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قوانینی که در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مصوب می‌شود و نظارت‌های این سازمان به نفع اپراتورها و نوعی برداشت از جیب مردم است./

عضو کمیسیون صنایع معادن مجلس با تاکید براینکه در صورتی که نحوه محاسبه قیمت بسته‌های اینترنتی به شفافیت‌سازی نیاز داشته باشد کمیسیون متبوعش ورود می‌کند، گفت: تنوع بسته‌های اینترنت همراه باعث سردرگمی مردم می‌شود.
رمضانعلی سبحانی‌‍‌فر در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به ضرورت شفاف‌سازی نحوه محاسبه قیمت‌های بسته‌های اینترنتی، گفت: در ماه‌های گذشته گلایه‌مندی مشتریان از بسته‌های اینترنتی باعث شد این موضوع در کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور وزیر ارتباطات بررسی و تغییراتی با هدف شفافیت در محاسبه قیمت‌های بسته‌های اینترنتی همراه حاصل شود.

 

تنوع بسته‌های اینترنت همراه باعث سردرگمی مردم می‌شود

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب در مجلس شورای اسلامی افزود: در گذشته بسته‌های اینترنتی تنوع بسیاری داشت و به طور مثال به صورت شبانه، روزانه با مبالغ مختلف 10 هزار تومانی، 20 هزار تومانی و... ارائه می‌شد که مردم برای انتخاب این بسته‌ها دچار سردرگمی می‌شدند به همین دلیل تعیین نرخ بسته‌های اینترنتی در کمیسیون تنظیم مقررات مورد بررسی قرار گرفت و تغییراتی حاصل شد.

 

ورود کمیسیون صنایع به موضوع شفافیت بسته‌های اینترنت همراه

عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه در صورتی که نحوه محاسبه قیمت بسته‌های اینترنتی  به شفافیت‌سازی نیاز داشته باشد کمیسیون صنایع مجددا ورود می‌کند گفت: رقابت‌پذیر بودن عملکرد اپراتورهای اینترنت تلفن همراه، ضرورت دارد و اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت همراه باید خدمات متناسب با پهنای اینترنت خریداری شده ارائه کنند.

 

ضرورت ارائه اینترنت با سرعت مناسب در زمان پیک مصرف

وی با بیان اینکه اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت باید با ارائه خدمات مناسب و با سرعت بالا رضایت مشتریان را به دست آورند، اظهار کرد: بایستی در زمان شلوغی مصرف، اینترنت با سرعت مناسب به مردم ارائه شود؛ با توجه به اینکه این روزها بخش قابل توجهی از کارهای اداری و بانکی با اینترنت انجام می‌شود نیاز است سرعت مناسبی در اختیار مشتریان قرار گیرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم بیان کرد: اگرچه پهنای باند و سرعت اینترنت در ماه های اخیر افزایش پیدا کرده است و سرعت اینترنت نسبت به گذشته بیش از 10 برابر شده و بسته‌های 4G در اختیار مردم قرار گرفته اما نیاز است اقدامات بیشتری در این حوزه انجام گیرد.

 

وزارت ارتباطات با نظارت بر اپراتورها وضعیت بسته‌های اینترنتی را بهبود بخشد

عضو کمیسیون صنایع معادن مجلس ادامه داد: اگرچه در سال‌های گذشته امکان دسترسی به اینترنت در تمام نقاط ایران و برای همه افراد فراهم نبود و این امکان این روزها محقق شده است اما نیاز است وزارت ارتباطات با نظارت بر اپراتورها وضعیت را بهبود بخشد.

برخی مشترکان موبایل موضوع تبانی احتمالی همراه اول و ایرانسل در گرانی را مطرح کرده‌اند که رگولاتوری پاسخ داد: حذف بسته‌های تشویقی غیرقانونی نیست و افزایش تعرفه‌های موبایل نیز اگرچه همزمان بود اما غیررقابتی و غیرقانونی نبوده است.

به گزارش فارس، برخی کاربران با فارس با ثبت موضوع «تبانی همراه اول و ایرانسل در افزایش هزینه مشترکان به صورت چراغ خاموش!» از گرانی همزمان تعرفه‌ها در این 2 اپراتور گلایه کرده‌اند و معتقدند که این افزایش قیمت به صورت غیررقابتی و با تبانی احتمالی بین دو اپراتور صورت گرفته است. 

در این مطلب نوشته شده: «با سلام همانطوری که به صورت سطحی در خبرها آمده بود، همراه اول و ایرانسل هزینه مکالمه خود را یکسان نموده و به بالاترین حد اجازه داده شده توسط رگولاتوری به صورت چراغ خاموش از ابتدای مهرماه افزایش دادند که این موضوع برای بسیاری از مردم مشخص نبوده و الان بعداز صدور قبض‌های با مبالغ بالا برای هموطنانمان مشخص شده است. البته افزایش نرخ برای هردو اپراتور یکسان نبوده است و ایرانسل بیشترین افزایش نرخ را برای تماس های داخلی خود در صورت استفاده از طرح های قدیمی خود مانند ده برابری مکالمه را داشته است. ایرانسل هزینه مکالمه خطوط دائمی خود را در رقابت با همراه اول تا ۳۳۳ریال کاهش داده بود و این موضوع را با تبلیغات شدید اعلام مینمود. در این شرایط نیز طرح های ده برابر مکالمه برقرار بود و برای مکالمات داخل ایرانسل با احتساب طرح ده برابری برای هر دقیقه می شد با هزینه 33ریال تماس داخل ایرانسلی برقرار نمود. اما در طرح جدید با توجه به حذف طرح مکالمه ده برابری، این عدد برای هر دقیقه به ۵۹۹ ریال یعنی ۲۰ برابر افزایش داشته است! همراه اول نیز در این موضوع تغییرات افزایشی در طرح های خود داشته که به شدت ایرانسل نبوده است ولی همین ماجرا در مقیاس کمتر برای همراه اول نیز صدق می کند. با توجه به اینکه وظیفه رگولاتوری ایجاد بستری برای رقابت بین اپراتورها می باشد، با این افزایش قیمت که به صورت غیررقابتی و با تبانی احتمالی بین دو اپراتور صورت گرفته است باید طبق قانون برخورد صورت می گرفت ولی این اتفاق در خبرها با توجیه وزارت محترم و افراد مسئول به صورت چراغ خاموش و بدون اطلاع بیشتر مشترکان اجرائی و موجب ضرر و زیان آنها شد لطفاً این موضوع را پیگیری کرده و جلوی این رفتار غیررقابتی را بگیرید و اطلاع رسانی درستی در مورد آن انجام بدین. ممنون.»

 

*سابقه درج این خبر در فارس

فارس پیش از این در مهر ماه در خبری با عنوان «همراه اول و ایرانسل تعرفه را افزایش دادند؛ تورم به اپراتورهای موبایل هم رسید» اعلام کرد که از اول مهرماه 97 قیمت هر دقیقه مکالمه داخل شبکه سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول و ایرانسل به 599 ریال افزایش یافت و قیمت هر دقیقه مکالمه خارج شبکه سیم‌کارت‌های اعتباری به 899 ریال تغییر کرد.

خبرنگار فارس همچنین فردای همان روز مبنای قانونی گرانی بسته‌‌های اینترنت و مکالمه موبایل را از رگولاتوری پیگیری کرد که نتیجه آن در خبری با عنوان «رگولاتوری: اپراتورهای موبایل تعرفه را تا حدود سقف مجاز بالا بردند/تعرفه‌ها گران‌تر از این نمی‌شود» منتشر شده است و در این خبر از قول معاون رگولاتوری اعلام شد که اپراتورها هنوز از حد مجاز تعرفه خارج نشده‌اند اما تعرفه‌های فعلی تقریبا در سقف است و نمی‌تواند بیشتر گران‌ شود.   

همچنین فارس در خبر دیگری با عنوان «گلایه مشترکان موبایل از گران‌شدن بسته‌های اینترنت/ بازار بدون رقابت انتخاب جایگزین به مشترکان نمی‌دهد» به گلایه مشترکان پرداخته بود.

                                  

پیگیری فارس پس از طرح دوباره موضوع در فارس من

خبرنگار فارس موضوع را از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت اپراتورهای ارتباطی و فناوری اطلاعات پیگیری کرد.

در پاسخ رگولاتوری اعلام شد که: «درباره اینکه کاربر اعلام می‌کند افزایش تعرفه ها برای بسیاری از مردم مشخص نبوده، همواره در سایت اپراتورها لیست تعرفه‌ها مشخص و قابل مشاهده است و موضوع پنهان کاری در بین نبوده است.

همچنین درباره این که مخاطب اعلام کرده «در تعرفه‌های جدید با حذف طرح مکالمه ده برابری ایرانسل، قیمت هر دقیقه  تماس داخل ایرانسلی از 33 ریال به ۵۹۹ ریال رسیده و ۲۰ برابر شده و بنابراین غیرقانونی بوده» این استدلال صحیح نیست؛ زیرا اپراتورها طبق مقررات مجاز به ارایه طرح‌های تشویقی با حجم و زمان مشخص هستند و این بسته‌ها را با توجه به رفتار مشترکان تعریف می‌کنند که برای مثال شاهد ارایه طرح مکالمه‌ای در ماه رمضان برای تشویق مشترکان به برقراری ارتباط صوتی در ایام افت ترافیک صوتی شبکه هستیم. طرح‌های تشویقی موقتی هستند و حذف آنها در اختیار اپراتور است و بنابراین حذف یک بسته یا طرح تشویقی هرگز مصداق تخلف اپراتور نیست و تاکنون نیز طرح‌های تشویقی منطبق بر مقررات بوده اند.

همچنین این برداشت مشترک که می‌گوید «این اقدام صورت غیررقابتی و با تبانی احتمالی بین دو اپراتور صورت گرفته است و باید طبق قانون برخورد صورت می گرفت» برداشت شخصی کاربر است و صحیح نیست. زیرا رگولاتوری بازار را رصد کرده و بر اجرای مقررات نظارت دارد که این مقررات برای جلوگیری از غیررقابتی شدن بازار وضع شده‌اند. اتفاقا در بازار رقابتی است که رقبا برای اعمال تغییر نمی‌توانند بدون توجه به بازار رفتار کنند. بنابراین افزایش اخیر تعرفه‌ها غیرقانونی نبوده است واپراتورها در این اقدام مرتکب تخلف نشده‌اند.»

پیش از این خبرنگار فارس، درخواست کارکنان مخابرات برای اجرای طبقه بندی مشاغل، اعتراض به روش فروشگاه‌های اینترنتی در عودت وجه، اطلاع از موجودی تولیدات داخلی در اپلیکیشن حمایت از کالای ایرانی، گلایه فروشندگان موبایل از رجیستری گوشی‌های مسافری، اعتراض به تخلیه خطوط بدهکار توسط مخابرات و شکایت کاربران از هزینه مکالمه موبایل در اربعین که در بخش فارس من مطرح شده بود را پیگیری کرده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم اقدامات این وزارتخانه درباره مقابله با تقلب علمی را تشریح کرد و گفت: تبلیغ پایان نامه فروشی توسط اپراتورهای موبایل ممنوع شد.

حسین سیمایی صراف در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» گفت: تقلب علمی پدیده شومی است که فقط مختص نظام آموزش عالی و دانشگاهی ما نیست، در پیشرفته ترین دانشگاه ها، دقیق ترین و سختگیرانه ترین دانشگاه های دنیا با پدیده تقلب مواجه هستیم.

وی ادامه داد: منتهی، متاسفانه در برخی از کشورها مثل کشور ما، این پدیده رواج زیادی پیدا کرده است و باید در یک تحقیق علمی مشخص شود که دلایل شیوع پدیده تقلب علمی در نظام دانشگاهی ما چیست؟ آنچه که به وزارت علوم مرتبط می شود این است که این وزارتخانه، عزم جدی برای مقابله با تقلب دارد به همین دلیل، در تبیین لایحه ای به نام «لایحه مقابله با تقلب و پیشگیری» پیش‌قدم شد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم بابیان اینکه لایحه مذکور تحت عنوان «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» به مجلس ارسال شد، افزود: این قانون سال ۹۶ به تصویب رسید، مطابق این قانون، وزارتخانه های علوم و بهداشت با همکاری وزارت دادگستری مکلف شدند که آیین‌نامه اجرای قانون را تهیه کنند.

 

بررسی آیین نامه اجرای «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» در دولت

وی ادامه داد: دراین مورد نیز دوباره وزارت علوم پیش‌قدم شد و با حضور حقوق‌دانان، استادان دانشگاه و جامعه شناسان، آیین نامه این قانون را تدوین کرد، درتدوین این آیین نامه از وزارت بهداشت نیز درخواست کرد تا در جلسات حضور داشته و از وزارت دادگستری نیز کمک گرفت و در نهایت آیین نامه اجرای «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» با امضاء وزیر علوم به دولت ارسال شد و اکنون در دستور کار کمیسیون علمی دولت قرار دارد، امیدواریم این کمیسیون تسریع کرده و در اسرع وقت موضوع را بررسی کند تا سهم دولت به تصویب برسد.

 

همکاری معاونت های مختلف وزارت علوم در بحث تقلب علمی

سیمایی صراف خاطرنشان کرد: اجرای قانون متوقف به تصویب آیین نامه نیست و بخش های از این قانون در بخشنامه ای توسط معاونت حقوقی، آموزشی و اداری مالی وزارت علوم به دانشگاه ها ابلاغ شده است.

 

نشست وزارت علوم با معاون دادستان کل کشور و رئیس پلیس اماکن

وی ادامه داد: علاوه بر کارهایی که انجام شده ما یک نشست با معاون دادستان کل کشور و رئیس پلیس اماکن داشته و از آنها درخواست کردیم، با پدیده پایان نامه فروشی به عنوان یک جرم مشهود مقابله کنند، چون در جرایم مشهود، نیازی به اقدام زیان دیده از جرم نیست.

 

همکاری وزارت علوم و نیروی انتظامی برای مقابله با تقلب علمی

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: قرار است یک تفاهم نامه بین نیروی انتظامی و وزارت علوم دراین خصوص منعقد شود که وزارت علوم پیش نویس این تفاهم نامه را تهیه کرده و امیدواریم بزودی این جلسه را با حضور دادستان کل کشور و فرمانده نیروی انتظامی این جلسه را در وزارت علوم برگزار کنیم.

سیمایی صراف ادامه داد: این تفاهم نامه که امضا شود، حدود مسئولیت نیروی انتظامی بیشتر مشخص شده و قوه قضائیه نیز به ما کمک خواهد کرد. درکنار این اقدامات ما به وزرایی که دراین موضوع می توانند به وزارت علوم کمک کنند، مکاتبه کرده ایم.

 

مکاتبه وزیر علوم با وزرای کشور و ارتباطات برای مقابله با تقلب علمی

وی یادآورشد: نامه ای با امضاء وزیرعلوم به وزیر کشور ارسال و تقاضا شده که به نیروی انتظامی و سایر زیر مجموعه ها دستور داده شود تا در موضوع مقابله با تقلب علمی، اقدامات آشکارتر و متراکم تری انجام گیرد.

 

درخواست وزارت علوم از وزارت ارتباطات برای اجتناب از تبلیغ پایان نامه فروشی

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: همچنین به وزیر ارتباطات نامه زده و درخواست کرده ایم به شرکت های تلفن همراه اطلاع دهند، تا از تبلیغ پایان نامه فروشی و تقلب در تهیه آثار علمی اجتناب شود.

ارسال نامه به اپراتورهای تلفن همراه
وی ادامه داد: همچنین به صورت مستقیم به اپراتورهای موبایل نامه زده و مفاد قانون را یادآوری کرده و به آنها اطلاع داده ایم که تبلیغ موسسات و سایر انواع خبرهایی که به نحوی به تقلب در تهیه آثار علمی دامن بزند، جرم است و قانون برای آنها مسئولیت کیفری مشخص کرده است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه پیگیر گران شدن بسته های اینترنت موبایل است، گفت: این ماه قبض یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی برای موبایلم آمده است.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی است که کاربران تلفن همراه به دلیل تغییر نرخ بسته‌های ترکیبی اینترنت موبایل (بسته های روزانه و شبانه) که‌ توسط اپراتورها ارائه شده و به نوعی گران شدن بسته ها، نارضایتی خود را در شبکه‌های اجتماعی به وزیر ارتباطات اعلام می‌کنند.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات امروز در تماس تلفنی در برنامه حالا خورشید درپاسخ به انتقادات از گران شدن بسته های اینترنتی گفت: «در حال پیگیری این موضوع هستیم. من خودم هم بسته اینترنتی می‌خرم که روی قبض آخرماه پرداخت می‌کنم اما این ماه قبض موبایل من یک میلیون و ٢٠٠هزارتومان آمده است.»

پیش از این نیز وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اعتراض کاربران از نحوه تعریف بسته های جدید اینترنت موبایل گفت: «این موضوع را شنیده ام اما هنوز به صورت کامل آن را پیگیری نکرده ام. اما به محض مشخص شدن موضوع آن را اطلاع رسانی خواهم کرد.»

خبرگزاری مهر پیش تر در گزارشی به وضعیت نرخ‌گذاری بسته‌های اینترنت موبایل و اعتراض کاربران اشاره کرده است.

معاون رگولاتوری در پیگیری از مبنای قانونی افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت همراه و افزایش نرخ مکالمه موبایل، گفت: اپراتورها هنوز از حد مجاز تعرفه خارج نشده‌اند اما تعرفه‌های فعلی تقریبا در سقف است و نمی‌تواند بیشتر گران‌ شود.

مجید حقی، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌و‌گو با فارس درباره افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت موبایل و اخیراً افزایش نرخ مکالمه اپراتورهای اول و دوم که آیا در چارچوب قانون است، گفت: در شرایط فعلی اپراتورهای موبایل هنوز در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عمل می‌کنند و از حدود مقررات خارج نشده‌اند.

 

*اعتراض همزمان مشترکان موبایل به گرانی اینترنت و نقد شرکت‌های اینترنت ثابت از ارزانی اینترنت همراه 

وی در پاسخ به این سوال که مشترکان تلفن همراه از بالابودن تعرفه بسته‌های اینترنت موبایل و شرکت های ارایه دهنده اینترنت ثابت از پایین بودن تعرفه اینترنت موبایل اپراتورهای موبایل انتقاد دارند، گفت: تعرفه‌ها کف و سقف دارد و اپراتورها در بازه مجاز می توانند تعرفه تعریف کنند.

 

*مورادی از زیرفروشی داشته‌ایم که تذکر دادیم

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سوال که برخی اپراتورهای اینترنت ثابت معتقدند اند که اپراتور های موبایل کف تعرفه را رعایت نمی کنند و به اصطلاح زیر فروشی می‌کنند که این کار بازار اینترنت ثابت را به هم زده است، گفت: اپراتورها موظف اند در چارچوب مقررات تعرفه تعریف کنند و در صورت خروج از سقف یا کف تعرفه تذکر می دهیم و با آنها برخورد می کنیم؛ اما در مواردی نیز شاهد بودیم که اپراتورهای موبایل کف را رعایت نکردند که به آنها تذکر دادیم.

 

تورم به اپراتورهای موبایل هم رسید

از امروز قیمت هر دقیقه مکالمه داخل شبکه سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول و ایرانسل به 599 ریال افزایش یافت و قیمت هر دقیقه مکالمه خارج شبکه سیم‌کارت‌های اعتباری به 899 ریال تغییر کرد.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، اپراتور اول و دوم تلفن همراه از اول مهر ماه با اجرای یکسان سازی تعرفه‌ها، قیمت مکالمه با تمامی سیم‌کارت‌های خود را تغییر داده‌اند.

از امروز قیمت هر دقیقه مکالمه داخل شبکه سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول و ایرانسل به 599 ریال افزایش یافت و قیمت هر دقیقه مکالمه خارج شبکه سیم‌کارت‌های اعتباری به 899 ریال تغییر کرد.

فعلا اپراتور سوم تغییری در قیمت مکالمات خود ایجاد نکرده و تعرفه‌ مکالمات این اپراتور همچنان براساس داخل و خارج شبکه متفاوت است. 

پیش از این، تعرفه هر دقیقه مکالمه از طریق سیم‌کارت دائمی همراه اول به تلفن ثابت و همراه اول، ۵۷ تومان و تماس با ایرانسل یا رایتل ۶۲.۵ تومان بود.

تعرفه هر دقیقه مکالمه از طریق سیم‌کارت اعتباری همراه اول به تلفن ثابت و همراه اول، ۶۷ تومان و تماس با ایرانسل یا رایتل ۹۳.۷ تومان بود.

همچنین در گذشته، هر دقیقه تماس داخل شبکه و خارج شبکه ایرانسل برای سیم‌کارت‌های دائمی ۳۳.۳ تومان بود.

همچنین هر دقیقه تماس داخل شبکه ایرانسل برای سیم‌کارت‌های اعتباری ۶۶.۹ تومان بود و خارج شبکه با همراه اول ۹۲.۹ تومان و با خط ثابت ۷۹.۹ تومان بود.

بنابراین هر 2 اپراتور در بخش تماس داخل شبکه و تماس با تلفن ثابت افزایش قیمت داشته اند و در بخش خارج شبکه همراه اول کاهش و ایرانسل در بخشی افزایش و در بخشی کاهش داشته است.

 

*بسته‌‌‌های اینترنت موبایل دیگر گران‌تر از این نمی‌شود

حقی در پاسخ به این سوال که مشترکان از افزایش چندباره تعرفه‌ها از جمله تعرفه‌ بسته‌های اینترنت موبایل گلایه دارند و می پرسند تا کی قرار است تعرفه‌ها همچنان افزایش یابد، گفت: تعرفه های فعلی در حدود سقف تعرفه‌ها است و دیگر بیشتر از این نمی تواند شود.

دو اپراتور غالب کشور پس از سال‌ها طی اقدامی مشترک اقدام به فلت‌سازی تعرفه‌های ارتباطی خود در تمامی شبکه کردند.
به گزارش تسنیم ابتدای پاییز هم‌زمان شد با خط پایانی بر گوشه‌ای از مشکلات چندین و چند ساله مشترکان ارتباطی اپراتورهای سیار کشور که برای رسیدگی به حساب‌وکتاب صورتحساب‌های دوره‌ایشان با پیچیدگی‌های بسیاری مواجه بودند.
با تصمیم اتخاذ شده تعرفه مکالمات دو اپراتور غالب بازار ایران در بخش سیار فلت و تک نرخی شد؛ همانطور که از این عنوان بر می‌آید و در سنوات گذشته نیز یکی از اپراتورهای ثابت و سیار کشور اقدام به فلت‌سازی تعرفه‌های ارتباطی درون شبکه‌ای کرده بودند، فلت‌سازی عبارت است از یکسان‌سازی یا تک نرخی کردن تعرفه‌های مکالماتی درون و برون شبکه.
اگر چه این اقدام دیر انجام می‌پذیرد اما به نظر می‌رسد در راستای ساده‌سازی محاسبه هزینه مکالمات صورت گرفته باشد و باید سال‌ها پیش از این همزمان با اجرای روش‌های روز قیمت‌گذاری در دنیا، اجرایی می‌شد.
طبیعتا یکی از مزایای اجرای این طرح، آسان‌سازی محاسبه هزینه‌های مکالماتی برای مشترکان اپراتورها است و دیگر نگران نخواهند بود که برای برقراری هر یک تماس با حداقل سه لیست تعرفه‌ای مجزا (با توجه به تعرفه‌های متفاوت سه اپراتور ارتباطی) مواجه باشند و در آخر کار هم با توجه به پیچیدگی مکالمات درون و برون شبکه، قادر به محاسبه هزینه‌های ارتباطی‌شان نباشند.
البته در سال‌های گذشته (سال 93) مشترکان اپراتور اول ارتباطی کشور علاوه بر هزینه جابجایی و تفاوت در تعرفه‌های پیک و غیر پیک، تعرفه بیشتری برای تماس‌های خارج از استان نیز می‌پرداختند اما در سال 93 که تعرفه مکالمه در این موارد یکسان‌سازی شد، به زعم مشترکان این اپراتور بسیاری از مشکلات محاسبه مکالمات نیز کاهش یافت.
حال با یکسان کردن هزینه مکالمات درون و برون شبکه همراه اول و ایرانسل که به نظر می‌رسد با رعایت مصوبات سازمان تنظیم مقررات صورت گرفته، قدرت انتخاب و امکان مدیریت بهتر هزینه مشترکان بوجود می‌آید و مشترکان تلفن همراه را از پیچیدگی‌های محاسبه هزینه‌های ارتباطی خلاص می‌کند.
با توجه به اینکه برای اجرای فلت‌سازی کامل در شبکه این دو اپراتور، بخشی از هزینه‌های مکالمات درون شبکه‌ای افزایش و هزینه مکالمات برون شبکه کاهش یافته است، ممکن است برخی مشترکان این دو اپراتور نسبت به افزایش هزینه مکالمات درون شبکه ناراضی باشند که اپراتور اول پیشنهادی را به آنها ارائه داده است.
این اپراتور برای رفع دغدغه مشترکانی که مکالمات‌شان بیشتر درون شبکه است، بسته‌های مکالمه مقرون به صرفه و متنوعی طراحی کرده که متضرر نشوند؛ این دسته از مشترکان می‌توانند با شماره‌گیری *10*337# این بسته‌های مکالمه درون شبکه که می‌تواند تا 80 درصد در هزینه‌هایشان صرفه‌جویی کند را مشاهده و در صورت تمایل خریداری کنند.

دانیال رمضانی - مدتی است که مدل تعرفه و بسته اپراتورهای موبایل تغییر کرده است. بر حسب عادت وقتی می‌گوییم چیزی تغییر کرده در حقیقت به این معناست که برای مصرف‌کننده گران‌تر شده یا گران‌تر به نظر می‌آید.

"نظارت" حلقه‌ای مفقوده درعملکرد رگولاتوری

يكشنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۷، ۰۱:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

یکی از وظایف رگولاتوری تدوین مقررات و الزامات قانونی برای فعالیت اپراتورهای ارتباطی در کشور است که این موضوع نیمی از نیاز است و نیاز اصلی و کامل، اجرای درست و قاطعانه مقررات و نظارت بر حسن انجام مقررات است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ذات وظایف محوله خود مسئولیت نظارت بر فعالیت تمامی اپراتورهای کشور را برعهده دارد؛ به همین منظور در متن وظایف و اختیارات این سازمان آمده است که نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه‌ها در چارچوب مفاد پروانه‌های صادر شده و رسیدگی به تخلفات و ملزم کردنن آنها به انجام تعهدات و وظایف از طریق صدور اخطاریه یا لغو موقت یا دائم امتیازها و پروانه‌های بهره‌برداری، تدوین و پیشنهاد دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوط به اتصال متقابل شبکه‌های مخابراتی و رایانه‌ای از نظر امنیت، ایمنی اتصالات و تعرفه‌های آنها به کمیسیون و نظارت بر اعمال صحیح آنها و تنظیم، مدیریت و کنترل فضای فرکانسی کشور و تدوین مقررات و تصویب ضوابط و جداول و معیارهای استفاده بهینه از فرکانس و نظارت و حاکمیت بر طیف و جدول ملی فرکانس در چهارچوب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – مصوب 1382- و سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله وظایف این نهاد به شمار می‌رود.

از آنجایی که نظارت بر حسن اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز برعهده این سازمان است اما به نظر می‌رسد از زمانیکه تغییر و تحولات دوره جدید مدیریتی در رگولاتوری اتفاق افتاده و با آمدن وزیر جدید ارتباطات و تغییر معاون وزیر، فردی از شرکت ارتباطات زیرساخت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتقل و به عنوان معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری منصوب شد که در زمینه تجربه و سابقه فعالیت وی در این بخش (معاونت نظارت و اعمال مقررات) سوالات و ابهاماتی موجود است.

به گزارش تسنیم این ابهامات که به زعم عده‌ای از فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به نقصان تشبیه می‌شود، با گذشت ماه‌ها از این انتصاب به شدت خود را نشان داده و عملا به پاشنه آشیل رگولاتوری به ویژه در حوزه نظارت بر تعرفه‌گذاری و کیفیت خدمات اپراتورهای همراه تبدیل شده است.

حلقه مفقوده نظارت

این در حالی است که در همین زمان، حوزه نظارت بر عملکرد اپراتورها حتی در اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات مغفول مانده و به حلقه مفقوده عملکرد رگولاتوری تبدیل شده است.

به طوریکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که در تلاش است تا در حوزه تدوین قوانین و مقررات بروز باشد اما در زمینه نظارت بر حسن اجرای همان قوانین و مقررات دچار معضل و کم کاری است.



بازار بحث برانگیز خدمات ارزش افزوده

این نقصان و کم کاری در روزهای اخیر دست‌کم درباره دو مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شدت مصداق پیدا کرده است.

یکی از آنها که در دایره منافع مشترکان موبایل در حوزه خدمات ارزش افزوده است که به یکی از موضوعات بحث برانگیز هفته‌های اخیر در رسانه‌های اجتماعی تبدیل شده که هم درباره آهنگ پیشواز و هم خدمات ارزش افزوده تلفن همراه صدق می‌کند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه شماره 133 خود، مقررات لازم درباره ارسال پیامک‌های انبوه، سرویس‌ها و خدمات ارزش افزوده را تصویب کرده بود که تمامی اپراتورها مؤظف هستند ضمن اطلاع‌رسانی مناسب درباره نوع خدمات پیامک انبوه، قبل از ارسال پیامک، موافقت مشترک را دریافت کنند.

موافقتی که این روزها با تخلف مشترک برخی اپراتورها با برخی شرکت‌های تأمین کننده محتوا، به یک نارضایتی سراسری در شبکه‌های اجتماعی و عملا به پاشنه آشیل بازار خدمت ارزش افزوده کشور تبدیل شده است.

همچنین کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه 147 خود با موضوع آهنگ پیشواز آورده بود فعالسازی این خدمت تنها با درخواست مشترک انجام خواهد شد و اپراتور به هیچ عنوان مجاز به فعالسازی و تمدید خودکار خدمت و دریافت هزینه از مشترکان نیست.

از سوی دیگر اپراتورها را مؤظف کرده بود مشترک را از نحوه فعال شدن یا غیرفعال شدن خدمت در هر زمان آگاه سازند؛ به این ترتیب که پس از خرید هر آهنگ پیشواز یا پس از پایان مدت اعتبار آوا، یک پیام کوتاه برای مشترک ارسال کنند و باید پیش از تمدید مهلت آوای پیشواز انتخابی مشترک، نسبت به دریافت نظر وی برای تمدید اقدام کرده و نباید به طور خودکار اقدام به تمدید مهلت استفاده از آوا و شارژ مجدد وی کند.

این در حالی است که مدت‌ها از تصویب این قوانین می‌گذرد و به جز ماه‌های ابتدایی، در سکوت کامل این بندها خاصیت اجرایی خود را از دست دادند و اجرا نمی‌شوند.

حتی با وجود آنکه در ماه‌های اخیر به موج نارضایتی سراسری مشترکاین در رسانه‌های اجتماعی تبدیل شده هیچ عزمی از سوی معاونت نظارت رگولاتوری به عنوان متولی پاسداشت منافع مشترکان برای ایستادگی در مقابل تخلف اپراتورها و عدم اجرای این مصوبات و اصرار بر اجرای صحیح این قوانین دیده نشده است و عملا تنها خروجی مشهود این معاونت مصاحبه‌های دوره‌ای بوده که درباره باز اعلام برخی بدیهیات بوده است.
 

جشنواره بسته‌های دیتا و سکوت در مقابل زیرفروشی و دامپینگ اپراتورها

در سوی دیگر ماجرا، یکی دیگر از مصوبات کمیسیون که به ورطه فراموشی سپرده شده و ضمانت اجرای آن برعهده معاونت نظارت رگولاتوری قرار دارد، مصوبه شماره 249 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به منظور نظارت بر نحوه تعرفه‌گذاری اپراتورها هم به معنای جلوگیری از گران فروشی و هم مقابله با کم فروشی و دامپینگ اپراتوها و هم براساس منافع مردم و کشور به منظور جلوگیری از گران‌فروشی، زیرفروشی یا تبانی اپراتورها با یکدیگر است.

در حالیکه مصوبه 249 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کف تعرفه دیتا و قواعد و مقررات جشنواره‌ها و پروموشن‌های اپراتورها را مشخص کرده و از تاریخ مصوبه هم ماه‌ها می‌گذرد اما تقریبا بندهای این مصوبه نه تنها توسط اپراتورها رعایت نمی‌شود بلکه با مشاهده عدم اصرار رگولاتوری و سکوت سازمان‌های نظارتی و بازرسی بر اجرای این مصوبه، هر روز شاهد دامپینگ اپراتورها و دهن کجی آنها به مقررات با سکوت متولی نظارت رگولاتوری هستیم.

با دامپینگ و زیرفروشی اپراتورها ممکن است به ظاهر و در دوره کوتاه مدت، برخی از منظر حاکمیت و مشترک از زیرفروشی خوشحال باشند و آن را به نفع مردم بدانند اما در میان‌مدت و بلندمدت، زیان آن به رگولاتوری، حاکمیت، بازار سرمایه‌گذاری، مشترکان و اپراتورهای ثابت وارد می‌شود.

این اقدام اپراتورهای تلفن همراه در اولین گام اپراتورهای ثابت ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی را با چالش جدی مواجه کرد و به دلیل دامپینگ، سیل مهاجرت مشترکان FCPها و SERVCOها بعنوان دارندگان پروانه خدمات ثابت، براساس این دامپینگ مقطعی به اپراتورهای تلفن همراه رخ داده و ادامه دارد و منجر به خروج آنها از بازار و ورشکست شدن‌شان خواهد شد.

در حالیکه پیش‌بینی می‌شود بعد از خروج بازیگران ثابت از بازار، اقدام بعدی اپراتورهای موبایل در بازار انحصاری ایجاد شده، افزایش تعرفه‌ها از سوی اپراتورها به دلیل نبودن رقبا است که کاربران را با هزینه مضاعفی مواجه خواهد کرد و دیر یا زود بخاطر کمبود فرکانس که جزو منابع ملی و محدود محسوب می‌شود یا مجبور می‌شوند کیفیت و سرعت را کاهش دهند یا تعرفه‌ها را با هدف کاهش میزان مصرف، بالا می‌برند که در هر دو صورت، مردم، مشترکان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی متضرر خواهند شد.

آنها می‌توانند با زیرفروشی، بازیگران متعدد غیرموبایل را از بازار خارج کرده و مونوپول ایجاد کنند و تعرفه را افزایش دهند یا ترافیک ثابت که به شبکه تلفن همراه مهاجرت می‌کند، بخاطر محدودیت فرکانس، شبکه مختل شده را تحویل مردم دهند و از سوی دیگر برای دریافت فرکانس رایگان دوباره که جزو منابع ملی است، به دولت فشار آورند.

براساس مصوبه 249 کمیسیون تنظیم مقررات، هر اپراتور صرفا می‌تواند حداکثر هشت بار در سال طرح‌ها و جشنواره‌های فروش تشویقی را برای خدمات مورد نظر ارائه کند و در این قالب هم کف تعرفه مشخص حدود سه هزار تومانی برای حداقل قیمت هر گیگ اینترنت موبایل در مصوبه مشخص شده است و مجموع سقف زمانی برای ارائه طرح‌های تشویقی در سال اعم از طرح تشویقی یا تمدیدیه طرح تشویقی، مشخص شده است.

همچنین در هر طرح تشویقی یا همان جشنواره، اپراتور می‌تواند حداکثر شامل پنج بسته خدمتی حاوی یک خدمت یا ترکیبی از چند خدمت با مهلت مقرر و با تعیین مبلغ برای کل بسته باشد و حداکثر سه ماه قابل عرضه و حداکثر شش ماه قابل استفاده باشد.

این در حالی است که با یک نگاه ساده به جشنواره‌ها و همچنین تعرفه‌های بسته‌های غیر جشنواره هر سه اپراتور موبایل مشاهده می‌شود بیش از دو سال است که اپراتورها به این مصوبه بصورت لاینقطع دهن کجی کرده‌اند و بسته‌های ارائه شده، زیر کف تعرفه مصوب کمیسیون برای جشنواره بعضا بیش از سه سال است که درحال عرضه است و در هر سه اپراتورها برخلاف نص صریح مصوبه کمیسیون درباره سقف زمانی عرضه و قابلیت استفاده جشنوراه، برخی بسته‌ها حتی تا یک سال هم قابل استفاده هستند.

با این دهن کجی ادامه‌دار اپراتورها به مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و زیرفروشی، عملا موضوع زیرفروشی و دامپینگ در حوزه تعرفه دیتا به یک غلط مصطلح و بدیهی تبدیل شده است.

طبعا نخستین متولی اطلاع از این تخلفات، برخورد با آنها و جریمه اپراتورها در حوزه زیرفروشی دیتا و عدم اجرای قواعد مربوط به جشنواره‌های تخفیفی و خدمات ارزش افزوده، برعهده معاونت نظارت رگولاتوری است اما به نظر می‌رسد نه تنها در این حوزه منفعلانه عمل شده بلکه با وجود اقدامات رسانه‌ای اخیر سازمان نظام صنفی در همین راستا و اعلام اعتراض و هشدار درباره زیرفروشی اپراتورهای موبایل در حوزه دیتا به طور عامدانه و سازماندهی شده در قبال این بی‌قانونی و موضع‌گیری نهاد صنفی، سکوت کرده که باعث افزایش ایمنی اپراتورهای متخلف و تشدید زیرفروشی‌ها توسط اپراتورها در هفته‌های اخیر شده است.

با این تفاسیر لازم به ذکر است که با مروری بر نقش‌های متعدد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مشخص است که مقررات خوب نیمی از نیاز است و نیاز اصلی و کامل، اجرای درست و قاطعانه مقررات و ضوابط تدوین شده و نظارت بر حسن انجام مقررات است.

وقتی همراه اول ترافیک رایگان شبانه را حذف کرد و ایرانسل دیگر حتی یک بسته ماهانه روزانه نداشت، مشترکان که فکر می‌کردند در بازار رقابتی می‌توانند اپراتور دیگری را انتخاب کنند متوجه شدند که انتخاب دیگری با همان قیمت وجود ندارد.

به خبرنگار فارس، مدتی است تغییرات متعدد تعرفه بسته‌های اینترنت اپراتورها موبایل مشترکان موبایل را ناراضی کرده‌ است. 

بزرگترین تغییر وقتی رخ داد که همراه اول اپراتور غالب بازار ترافیک رایگان شبانه را حذف کرد و سپس ایرانسل بسته‌ها را به نوعی تعریف کرد که دیگر بسته ماهانه روزانه برای انتخاب نداشت و در پی این تغییرات مشترکان که قبلا تصور می‌کردند بازار رقابتی است و در صورت افزایش تعرفه توسط اپراتور، می‌توانند سرویسی از اپراتورهای دیگری انتخاب کنند متوجه شدند، شرایط در بازار به اصطلاح رقابتی به گونه‌ای شده که امکان انتخاب دیگری با همان قیمت وجود ندارد و ناگزیر به افزایش پرداخت هستند.

اگرچه بعدا مشخص شد ترافیک شبانه رایگان همراه اول برای بسته‌های اینترنت کمتر از 5 گیگ حذف شده، اما این تغییرات هم‌اکنون نیز با اعمال تغییرات جدیدی در نرخ بسته‌های اینترنت در هر 3 اپراتور موبایل ادامه دارد و باعث نارضایتی مشترکان شده است.

 

*حذف ترافیک شبانه همراه اول برای بسته‌‌های کم حجم 

مشترکان همراه اول از حذف ترافیک رایگان شبانه بسته های کمتر از 5 گیگ گلایه دارند و از سوی دیگر از اینکه اپراتور قیمت بسته پرمصرف ماهانه را تغییر داده ناراضی‌اند.

بخشی از تعرفه‌های فعلی این اپراتور شامل بسته های ماهانه به شرح زیر است؛ مشاهده لیست کامل بسته‌ها از این لینک امکان پذیر است.  

* ایرانسل با 54 بسته اینترنت، یک بسته ماهانه فقط روزانه ندارد

ایرانسل 53 بسته متعدد اینترنت دارد اما این اپراتور نیز قیمت‌ بسته های خود را تاحدی نسبت به قبل افزایش داده است. پیش از این ایرانسل و همراه اول تقریبا قیمت‌های مشابه و ارزان‌تری نسبت به رایتل داشتند. اکنون ایرانسل نیز مانند همراه اول هیچ بسته تماما روزانه ای برای مشترک ندارد و مشترکانی که فقط نیاز به ترافیک روزانه دارند به اجبار هر ماه ترافیک شبانه نیز می‌خرند و بدون اینکه استفاده کنند آن را از دست می‌‌دهند.

بخشی از تعرفه‌های فعلی این اپراتور شامل بسته های ماهانه به شرح زیر است؛ مشاهده لیست کامل بسته‌ها از این لینک امکان پذیر است.  

*رایتلی‌ها فعلا قدرت انتخاب بیشتری دارند

رایتل تا پیش از این، در خارج از گردونه رقابت با اپراتورهای غالب به مشترکان خود سرویس می داد و تعرفه‌های تقریبا بیشتری نیز نسبت به اپراتورهای اول و دوم داشت که این رویه اخیرا تا حدی تغییر کرده است. 

اما علیرغم اینکه پس از تغییر اخیر مدیریت در رایتل، مشترکان این اپراتور شاهد طرح‌های تشویقی زیادی در جهت جذب دوباره مشترک در رایتل بوده‌اند، اما آنها نیز از افزایش اخیر تعرفه بسته های اینترنت موبایل بی‌گزند نمانده‌اند.

عکس 2 اپراتورهای بزرگ‌ کشور، امروز رایتل نسبت به دیگران بسته‌های و تعرفه‌های مناسبت‌تری برای کاربران دارد و اولویت جذب مخاطب و بازاریابی در این اپراتور باعث شده فعلا گزینه های بیشتری پیش روی کاربران برای انتخاب باشد. البته وضعیت رقابت بین اپراتورهای اول و دوم و اصول بازاریابی اپراتورها، نشان می‌دهد احتمالا وضعیت طرح‌های تشویقی رایتل نمی‌تواند طولانی باشد.

بخشی از تعرفه‌های فعلی این اپراتور شامل بسته های ماهانه به شرح زیر است؛ مشاهده لیست کامل بسته‌ها از این لینک امکان پذیر است.  

*قانون به اپراتور اجازه می‌دهد

اگرچه افزایش تعرفه‌ها مشترکان را ناراضی می‌کند اما طبق مقررات این کار تخلف محسوب نمی‌شود. زیرا در مقررات تعرفه‌گذاری سقف و کف تعرفه برای مقابله با گران فروشی و زیر فروشی دیده شده است و اپراتورها در بازار رقابتی می‌توانند در فاصله سقف و کف تعرفه مجاز، نرخ تعیین‌ کنند. تعیین بسته های اپراتورها به تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌رسد و در صورت اعمال تغییرات گسترده در بسته‌های ارایه شده، اپراتورها باید برای تغییرات نیز از رگولاتوری تاییدیه بگیرند.

گران شدن بسیاری از کالا و خدمات در شرایط فعلی اقتصادی به مشترکان فشار مضاعف وارد می‌کند و از آن سو، بنگاه‌های اقتصادی نیز از افزایش هزینه‌ها در نتیجه همین فشار اقتصادی گلایه می‌کنند.

*اعتراض مردم و شرکت‌های ADSL به اپراتورها، یکی به دلیل گرانی و دیگری ارزانی اینترنت موبایل 

علاوه بر این، در جهت مقابل گلایه مشترکان از افزایش تعرفه بسته های اینترنت موبایل، اعتراض شرکت های ارایه‌دهنده اینترنت ثابت شنیده می شود که به اپراتورها به دلیل ارزانی تعرفه‌های اینترنت همراه اعتراض می‌‌کنند. فعالان بازار اینترنت ثابت می‌گویند که تعرفه پایین اینترنت موبایل مشترکان ثابت را به سمت همراه سوق داده تا جایی که کاربران دیگر تمایلی به خرید سرویس ثابت نداشته باشد و اینترنت موبایل به تهدید جدی برای تجارت اینترنت ثابت تبدیل شده است

تصمیم اپراتورهای تلفن همراه بر تغییر نرخ برخی بسته‌های اینترنتی، امید آفرینی را برای بخش ارتباطات ثابت به همراه داشته است که در نهایت به رقابتی‌تر شدن فضا می‌انجامد.

به گزارش تسنیم کاهش بازه زمانی تغییر تکنولوژی‌های ارتباطات همراه باعث شده تا اپراتورهای موبایل به رقابتی سخت در عرضه خدمات ارتباطی برای مشترکان‌شان وارد شوند و با ارائه طرح‌های خاص و ویژه نظیر بسته‌های اینترنتی، کف تعرفه‌های ارتباطی را نیز نادیده گرفته و خدماتی به مراتب ارزان‌تر از ردیف‌های تعرفه‌ای قانونی ارائه کنند.

طبیعتا این رفتار فضای تنفسی را برای سایر بازیگران عرصه ارتباطی مخصوصا اپراتورهای ارتباطی ثابت که همواره با هزینه‌های ثابت و درآمدهای مشخصی مواجه هستند، تنگ می‌کند و به مرور باعث حذف آنها از بازار رقابت با اپراتورهای همراه که منابع متعددی برای درآمدزایی دارند، می‌شود.
هزینه بالای خدمات پایه در اپراتورهای موبایل به اندازه‌ای است که با تزریق منابع حاصله از این بخش به حوزه دیتا، می‌تواند تا حد چشم‌گیری از هزینه تمام شده خدمات دیتا برای مشترکان نهایی کاسته و ویترین‌شان را برای جذب مشترکان جدید زیباتر طراحی کنند؛ در حالیکه اغلب منابع درآمدی اپراتورهای ثابت مربوط به ارائه خدمات اینترنت ثابت می‌شود و قادر به تزریق منابع از طرق دیگر به این بخش برای کاهش هزینه‌ها نیستند.
با توجه به اینکه اخیرا برخی بسته‌های اینترنتی اپراتورهای تلفن همراه تغییراتی افزایشی داشته است، در گفت‌وگویی با محمدعلی یوسفی‌زاده؛ مدیر عامل اپراتور ثابت آسیاتک درباره تأثیر این تصمیم بر بازار ارتباطات ثابت جویا شدیم.
این مدیر جوان بخش ارتباطات ثابت کشور با بیان اینکه تمامی شرکت‌های ارتباطات ثابت (FCP) و مخابرات ایران فارغ از سهم بازارشان در یک کشتی سوار هستیم که به شدت تحت تأثیر رفتار غلط جا افتاده در حوزه ارتباطات همراه هستیم، اظهار کرد: متأسفانه رفتار غلطی برخلاف تِرند دنیا در حوزه ارتباطات همراه شکل گرفته است و اپراتورهای تلفن همراه با سوددهی چشم‌گیری که از بخش خدمات پایه نظیر مکالمات تلفنی دارند، حاضر می‌شوند سوبسیدهایی را روی سرویس‌های دیتای همراه ارائه دهند که بازار ارتباطات ثابت کشور را که یک صنعت تلقی می‌شود، تحت تأثیر قرار داده است.
وی افزود: این روند فعالیت در اپراتورهای همراه به شکلی بوده که حتی نرخ‌هایی پایین‌تر از کف تعرفه‌های مصوب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات داشته‌اند و با توجه به گستردگی سرویس‌دهی آنها، برای بخش نظارتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اتفاق راحتی نیست که بتواند مراقبت لحظه‌ای را بر خدماتی که این اپراتورها به مشترکان‌شان می‌فروشند، داشته باشد.
این فعال صنعت ارتباطات ثابت با بیان اینکه افزایش نرخ بسته‌های اینترنتی اپراتورهای همراه طبیعتا می‌تواند تأثیر حداقلی در ثبات بازار ارتباطات ثابت داشته باشد، ابراز کرد: البته همچنان قیمت بسته‌های اینترنت موبایل به سطح مطلوب و واقعی نرسیده است و همین موضوع باعث می‌شود فرهنگ استفاده صحیح از فرکانس و تلفن همراه خدشه‌دار شود و مردم تمایل پیدا کنند تا همه سرویس‌هایشان را از طریق موبایل تأمین کنند.
مدیر عامل آسیاتک با تأکید بر اینکه ضوابط و نحوه فعالیت در هر صنعتی باید به شکلی باشد که تمام بازیگران قادر به ایفای نقش باشند و بازار برای عده‌ای فراخ و برای بخشی دیگر تنگ نشود، تصریح کرد: متأسفانه در ماه‌های گذشته حدود 30 درصد از مشترکان اپراتورهای ثابت به سمت تکنولوژی‌های جدید (یک گزینه می‌تواند ارتباطات همراه باشد) جابجا شده‌اند؛ از آن جهت که این قشر درخواستی برای جمع‌آوری خطوط اینترنت ثابت‌شان نداشته‌اند به صراحت می‌توان گفت که به سمت تکنولوژی دیگری مهاجرت کرده و دور استفاده از اینترنت ثابت را خط کشیده‌اند که این اتفاق خوبی نیست و نشان از عدم توازن در بخش مقرراتی بخشی از صنعت ارتباطات دارد.
یوسفی‌زاده با اشاره به اینکه کف تعرفه اینترنت موبایل با مدلی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نظر گرفته حدود 2900 تا سه هزار تومان برای یک گیگابایت است، افزود: سقف تعرفه اینترنت ثابت نیز همین رقم است که البته با لحاظ کردن سیاست مصرف منصفانه، عدد بسیار پایین‌تری می‌شود در حالیکه اپراتورهای موبایل برای اینکه بتوانند سهم بازاری بیشتری در بخش موبایل کسب کنند، هزینه خدمات اینترنت‌شان را از کف در نظر گرفته شده نیز کمتر ارائه می‌کنند تا مشترکان بیشتری به دست آورند.

وی افزود: اپراتورها علاوه بر بسته‌های اینترنتی که رقم بسیار ناچیزی دارند، از پکیج‌های تشویقی خارج از عرف دیگری در باشگاه مشتریان و مدل‌های تشویقی برای تغییر نسل‌های ارتباطی با تخفیف‌های تا حتی 80 درصدی نیز استفاده می‌کنند که فارغ از اینکه مصوبه‌ای از سمت تنظیم مقررات برای این بخش‌ها وجود دارد یا نه، منجر به ترغیب مشترکان سایر بخش‌ها برای پیوستن به شبکه اینترنت اپراتورهای موبایل می‌شود.
یوسفی‌زاده بار دیگر افزایش نرخ در بسته‌های اینترنت همراه را اتفاقی مثبت ارزیابی کرد که حداقل می‌تواند نرخ‌های خدمات ثابت و همراه را در کشور به شرایط توازن و رقابتی برساند و اذعان کرد: باید متناسب با هزینه‌های بخش ثابت به سمت قیمت‌گذاری خدمات این بخش برویم تا فعالان این حوزه قادر به ادامه فعالیت باشند؛ حاکمیت حوزه ارتباطات باید دیدگاهش به این شکل باشد که شرایط حمایتی را در نظر گیرد تا همپای تغییر تکنولوژی، توسعه در شبکه ارتباطات ثابت اتفاق افتد نه اینکه با خراب شدن بازار این بخش، مشترکان به سمت تکنولوژی‌های دیگر مهاجرت کنند.
بنابراین همانطور که از اظهارات این مدیر فعال حوزه ارتباطات بر می‌آید، افزایش نرخ بسته‌های اینترنتی در اپراتورهای موبایل یکی از حداقل‌های نزدیک شدن ارتباطات ثابت و همراه به شرایط رقابتی است و می‌تواند راه چاره‌ای برای ادامه فعالیت فعالان حوزه ثابت باشد که تا پیش از این عرصه را برای فعالیت تنگ و ناممکن می‌دیدند.

تعرفه در صدر شکایت مردم از اپراتورهای موبایل

سه شنبه, ۱۳ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

بررسی آخرین آمار وضعیت پاسخگویی وزارت ارتباطات به شکایات مشترکان سرویس‌های ICT نشان می‌دهد که آنتن‌دهی و تعرفه در صدر شکایت مردم از اپراتورها هستند و همچنان پیامک تبلیغاتی مشترکان موبایل را آزار می‌دهد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات چندی است سامانه ۱۹۵ را برای پاسخگویی و رسیدگی به شکایات  مردم از سرویس‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد کرده است.

این سامانه قرار است نقطه اتصال و تماس وزارت ارتباطات با مردم برای دریافت شکایات از سرویس‌های مرتبط با این وزارتخانه باشد که اخیرا برای دقت و سرعت عمل در پاسخ‌گویی قابلیت مکان‌نمای جغرافیایی و  نمایش مکان ثبت شکایت روی نقشه نیز به این سامانه اضافه شده است.

بنابر جدیدترین آمار اعلامی از سوی وزارت ارتباطات، این سامانه در پنج ماه نخستین سال ۱۳۹۷ حدود ۳۴۴۰۰۰ مورد درخواست از مشترکین حوزه ICT دریافت کرده که شامل ۲۸۳۷۱ تماس مستقیم و ۶۰۲۹ صندوق صوتی است. 

آخرین آمار موضوعی شکایات مشترکین حوزه ICT در جدول زیر ارایه شده است.

آمار موضوعی شکایات
ردیف موضوع شکایت جمع مرتبط با اپراتور
۱ آنتن‌دهی %۲۳
۲ تعرفه %۲۶
۳ اینترنت %۲۰
۴ پیامک تبلیغاتی %۱۱
۵ بسته‌های تشویقی
۶ ترابرد %۱۱

همان طور که در جدول مشخص است مانند روال گذشته آنتن‌دهی و تعرفه بیشترین میزان شکایت مردم را به خود اختصاص داده و پیامک تبلیغاتی نیز همچنان از موضوعات مورد شکایت مردم است.

این آمار همچنان نشان می‌‌دهد بسیاری از مشترکان بابت بسته‌های تشویقی که اپراتورها ارایه می‌کنند دچار سردرگمی و نارضایتی هستند و بار دیگر بر این نقد که اطلاعات مردم در باره تعرفه‌ها، سرویس‌ها و طرح ها پایین و اطلاع‌رسانی اپراتورها کافی نیست صحه می‌گذارد. 

به گزارش فارس حتی علیرغم ارایه آمار از میزان پاسخ گویی به شکایت‌ها، همواره برخی مشترکان ثبت شکایت در این سامانه را بی حاصل یا پاسخ ارایه شده را بی فایده می‌دانند که نشان می‌دهد ارتقای کیفی پاسخ های ارایه شده و پیگیری‌ها یکی از نیازهای ضروری این سامانه است. 

وزارت ارتباطات مدعی است که میانگین زمان پاسخگویی در این سامانه به استثنا شکایات آنتن‌دهی از ۸.۹ روز به ۳ روز کاهش یافته و قرار است تا پایان سال ۹۸ زمان پاسخ گویی به ۲ روز برسد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی جلسه‌ای با مدیران اپراتورهای تلفن همراه مهلت دو هفته‌ای برای ساماندهی وضعیت خدمات ارزش افزوده داد. اما این مهلت ابهامات زیادی را برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارزش افزوده خلق کرد.

به گزارش تسنیم اما نکته جالب توجه در ساماندهی این بازار که چندین و چند بار در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته، این است که می‌بایست سرمنشأ تخلفات بازار خدمات ارزش افزوده مشخص شود.

سرمنشایی که ابتدا از اپراتورها آغاز می‌شود و وابستگانی که در میانه این رابطه با شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات ارزش افزوده قرار گرفته‌اند.

بررسی‌ها و شنیده‌های اولیه از این بازار حاکی است بازار پرسود خدمات ارزش افزوده، اپراتورها را به صورت شفاف و غیرشفاف به لایه‌های پایین‌تر این بازار سوق داده است تا از مزایای آن بهره‌مند شوند.

این مسئله شامل سهامداری اپراتور در یک شرکت تا راه‌اندازی شرکت‌های متعدد توسط وابستگان و آشنایان و سوق دادن بازار به سمت سوددهی بیشتر آنها است، می‌شود.

در سال‌های گذشته که تخلفات بازار خدمات ارزش افزوده در مقاطعی به عنوان چالش از آن نام برده شده است، تنها با واسطه‌گری و کدخدا منشی اهالی بالا و پایین این بازار که سهم‌های متعددی از این بازار دارند، چشم‌پوشی و حل شده است و عملا حاکی از امکان‌پذیر نبودن کنترل این بازار با یکی بودن کارفرما و پیمانکار است.

در این میان، همیشه تنها تخلفات شرکت‌هایی عنوان شده و در برخی موارد توسط بخشی از مدیران اپراتورها مطرح می‌شود که در این بازار واسطه‌گری وارد نشده‌اند و پاسخی به سهم‌‌خواهی‌های صورت گرفته توسط این قشر نداده‌اند اما در عین حال از آنها به عنوان نمونه شرکت‌های متخلفی نام برده می‌شود که با عرضه خدمات نوآورانه، توانسته‌اند در این بازار جایی برای خود باز کنند و در اکوسیستم واسطه‌گری خدمات ارزش افزوده معمولا قربانی می‌شوند بدون اینکه به علت و معلول‌های آن پرداخته شود.

در حالیکه وزیر ارتباطات از اپراتورها قول دو هفته‌ای برای ساماندهی این بازار را گرفته ولی شنیده‌ها حکایت از برنامه‌ریزی برخی مدیران که از برخی شرکت‌های ذی‌نفع در کسب‌و‌کارهای اپراتورها به این اپراتورها مهاجرت یا حتی مأمور به خدمت شده‌اند برای تبدیل این اولتیماتوم وزیر ارتباطات به بهانه‌ای برای پرونده‌سازی و حذف شرکت‌های رقیب سازمان‌های مطبوع خود دارد تا با یک تیر "اجرای ضربتی اولتیماتوم وزیر" دو نشان حذف رقبای تجاری ذی‌نفع و گزارش عملکردسازی در مقابل دستور وزیر را یکجا بزنند.

اما بد نیست تا در این مهلت زمانی تعیین شده، رگه‌های ورود و خروج افراد به اپراتورها و شرکت‌های واسط نیز بررسی شوند.

افرادی که بعضا کارمند واحد خدمات ارزش افزوده اپراتور بوده‌اند و با راه‌اندازی شرکتی جدید بدون چالش و مانع با مدیر قبلی‌اش در همان اپراتور همکاری می‌کند یا افرادی که از اپراتور خارج و مأمور به خدمت شده‌اند یا حضور فرزندان صاحب نفوذ آنها در هیئت مدیره شرکت‌هایی که با خیالی آسوده‌تر در این بازار رقابتی فعالیت می‌کنند.

این در حالی است که در برخی شرکت‌ها، افراد خاص یا فرزندان مدیران عامل سهام دارند و حتی در این بازار آشفته، آن را تکذیب نمی‌کنند و به‌طور قطع چنانچه وزیر ارتباطات بخواهد، می‌تواند با دریافت لیست رفت و آمد این گروه‌ها از حراست اپراتورها و بررسی روزنامه رسمی این شرکت‌ها به لایه‌های زیرین روابط پشت پرده بازار خدمات ارزش افزوده پی ببرد.

روابط بده و بستانی شکل گرفته در این بازار که استراتژی اصلی‌اش کاهش و حذف رقبای غیر خودی به هر طریق و حذف صاحبان ایده است، هزاران تخلف صورت گرفته را از لایه‌های بالا تا پایین آن می‌پوشاند و واسطه‌گری به رکن اصلی تعاملات بدل شده است بطوریکه معمولا در صورت عدم پوشش شرکت‌های با رابطه شکل گرفته، بقای آنها در این اکوسیستم امکان‌پذیر نیست و بازار واسطه و دلالی به جای بازار رقابت، تضمین فعالیت آنها است.

از همین روی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهاد می‌شود چنانچه قصد دارد تا وارد کارزار ساماندهی بازار خدمات ارزش افزوده شود، باید هدف خود را روی باطن ماجرا قرار دهد و اجازه ندهد اولتیماتمش به اپراتورها به بهانه و ابزاری برای حذف شرکت‌های مستقل و بازارسازی برای شرکت‌های تأمین کننده محتوای مطبوع برخی مدیران نوظهور این حوزه تبدیل شود، در غیر این صورت هدف به تمیز کردن ظاهر و حذف شرکت‌های کوچک و مستقل غیرخودی آقایان تقلیل می‌یابد.

وزیر ارتباطات از اصلاح مدل فروش بسته های اینترنت حجمی توسط اپراتورهای تلفن همراه خبر داد و گفت: این موضوع از سوی رگولاتوری در دست پیگیری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد آذری جهرمی گفت: برخی از اپراتورهای تلفن همراه، اینترنت حجمی را به مشترکان می‌فروختند اما بعد از خرید مشخص می‌شد بخشی از بسته خریداری شده قابلیت استفاده روزانه و بخشی ویژگی شبانه دارد.

وی اظهار داشت: این کار به نوعی فریب مشترکان است و به همین دلیل پیگیری این موضوع در دستور کار سازمان تنظیم مقررات رادیویی قرار گرفته و اکنون این نقص از درگاه های اصلی خرید اپراتورها، اصلاح شده است.

وزیر ارتباطات همچنین در مورد ارتباط رسانی به روستاهای کشور گفت: مطابق برنامه ششم توسعه، وزارت ارتباط مکلف به برقراری ارتباط ۹۰ درصد از روستاهای بالای ۲۰ خانوار است؛ به عبارت دیگر بعد از تحت پوشش قرار گرفتن ۵۶۹ روستا در فاز نخست، قرار است تا پایان سال جاری ۹۰ درصد روستاهای بالای بیست خانوار پوشش داشته باشند.

وی درباره نتیجه بررسی های صورت گرفته از دریافت ارز دولتی از سوی تعدادی از شرکت ها گفت: دستگاه قضایی در حال حاضر پیگیر مساله تخلفات ارزی است و دادستان تهران نیز مکاتباتی در این باره با وزارتخانه های مربوطه داشته و اطلاعاتی در این باره در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است که انتظار می رود، روال رسیدگی به این موضوع مشخص شود.

«خوب آنتن نمی دهد، شارژ زود تمام می شود، حجم اینترنت آن چیزی نیست که اعلام می کنند» نمونه هایی از نارضایتی مردم از خدمات اپراتورهای تلفن همراه به شمار می رود که همچنان به قوت خود پابرجاست.

 تلفن همراه از زمانی که در سال 1372 پایش به کشورمان باز شد، با مشکلات زیادی همراه بود که هنوز و با گذشت سال های متمادی نه تنها از حجم آن کاسته نشده بلکه با توسعه خدمات در حوزه تلفن همراه بر میزان آن نیز افزوده شده است.
در سال های نخست ورود تلفن همراه با آنکه مانند امروز همه گیر نبود اما عامه مردم از مشکلات این پدیده نوظهور در رنج بودند. شاید یادتان نرفته باشد که عده ای دارنده این دستگاه ارتباطی جدید با زنگ زدن های بیهوده آرامش دیگران را برهم می زدند.
آن روزها خود آنهایی هم که این دستگاه پرزرق و برق را خریداری کرده بودند به دلیل توسعه نیافتن زیرساخت های آن در کل کشور برای ارتباط با مشکل های عدیده مواجه بودند.
اما به هر روی آن روزها گذشت و اکنون تلفن همراه جزء لاینفک زندگی فرد فرد ایرانی ها شده اما آیا مشکلات آن با همه توسعه هایی که ایجاد شده برطرف شده است؟ جواب فقط یک کلمه است: خیر.
اکنون همچنان که در دوره های گذشته وجود داشت آنتن نداشتن در خیلی از نقاط مشکلی است که انگار قرار نیست دست از سر کاربران و مشترکان تلفن همراه بردارد و این مشکل در قدیمی ترین اپراتور کشور نیز به وضوح دیده می شود.
اکنون بسیاری از شهروندان از خوب آنتن ندادن تلفن همراه گلایه دارند و این گلایه ها هرچه از تهران بیشتر دورتر می شوند، بزرگتر است.
خبرنگار اقتصادی ایرنا که به یکی از شهرهای استان مرکزی سفر کرده بود، با گلایه های مردم درباره آنتن نداشتن خطوط ارتباطی اپراتورها مواجه شد که این معضل برای اپراتور همراه اول بیشتر و سایر اپراتورها کمی کمتر بود.
یکی از شهروندان که ناگزیر به سفر بین شهر و روستا بود در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: هرچند در برخی نقاط شهر همراه اول آنتن ندارد اما این مشکل در مسیر شهر به روستا بیشتر آزار دهنده است.
کاظم اسدی که کارش حمل شیر از روستا به شهر است، ادامه داد: بیشتر مواقع تلفن همراه در دسترس نیست و ناگزیرم برای ارتباط با مشتریان هرچه زودتر خود را به نقطه ای برسانم که آنتن دهی بهتری دارد.
وی معتقد است: روند آنتن نداشتن تلفن همراه به گونه ای شده که ترجیح می دهم به سمت تلفن ثابت بروم.

*شارژ خریداری شده زود هنگام به اتمام می رسد
خبرنگار ایرنا خود در روزهای اخیر اقدام به خرید شارژ برای تلفن همراه خود کرد و اعتباری به مبلغ بیست هزار ریال خریداری کرد که این اعتبار در نخستین تماس چند ثانیه ای به اتمام رسید.

* گلایه از هزینه های گزاف
یکی از شهروندان این شهرستان گفت: هزینه های اپراتور اول بسیار گران تر از سایر اپراتورها هست.
عباس خسروی معتقد است: به محض خریداری کردن بسته یکصد هزارریالی همراه اول و استفاده از آن برای دیدن چند مطلب در شبکه های اجتماعی پیام می آید که بسته شما به اتمام رسیده است در حالی که هنوز استفاده چندانی از آن نکرده ام.
وی می گوید: اخذ چند برابری هزینه رومینگ در همراه اول معمولی است در حالی که به هیچ وجه رومینگ نداشته ام.

*اطلاع ندادن در باره ریز هزینه ها
خانم صابری هم معتقد است: همراه اول هیچ درباره اینکه چگونه بسته خریداری شده استفاده شده اطلاع رسانی نمی کند و تنها پیام می دهد که بسته شما به صورت خودکار تمدید می شود.
این خانم خانه دار گفت: اپراتور دوم در این باره بهتر عمل می کند و همچنین برای تمدید بسته های خریداری شده ضمن ارسال نحوه مصرف نظرکاربررا دریافت می کند که آیا نیاز به تمدید دارد یا خیر.
آقای منصوری هم گفت: همراه اول برای آنکه بسته اینترنت خریداری شده تمدید نشود، اعلام می کند که مراحل خواسته شده را انجام دهید تا بسته تمدید نشود اما در نهایت زمانی که باید تایید آخر را زد، عمل نمی کند.

*پرداخت به موقع قبض و شانه خالی کردن همراه اول از دادن هدیه
عده ای از مشترکان همراه اول در تماس با ایرنا اعلام کردند که قبض های خود را به موقع پرداخت کرده اند اما هنوز امکان استفاده از هدیه برای آنها فراهم نشده است.
همراه اول در پاسخ به چنین مشترکان این متن را ارسال کرده است: هنوز اطلاعات پرداخت قبض شما از بانک دریافت نشده است؛ اگر قبض خود را به صورت غیرحضوری تا بیستم پرداخت کرده اید، ظرف 24 ساعت منتظر دریافت پیامک تایید پرداخت جهت فعالسازی هدیه یک روز مکالمه رایگان باشید.

*نظر همراه اول
امیر کیهان مسئول ارتباط با رسانه‌های اپراتور همراه اول درباره این مشکلات به خبرنگار ایرنا گفت: آگاهی کم مشترکان در بیشتر مواقع سبب بروز مشکلات می شود.
وی افزود: مردم خیلی مواقع نمی دانند چگونه باید از بسته های خریداری شده استفاده کنند و این مشکل ها ایجاد می شود.
کیهان درباره علت اتمام زود هنگام گفت: شما شارژی که خریداری کرده اید تبدیل به بسته کرده اید و این سبب اتمام زود هنگام شارژ شده و بسته شما فعال است و این درحالیست که بسته خریداری شده به هیچ وجه عمل نکرده است.
داستان تکراری مشکلات اپراتورها همچنان ادامه دارد به گونه ای که حتی محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز زبان به اعتراض گشوده است؛ وی در جلسه ای که آذر ماه با اپراتورهای تلفن همراه داشت، گفت: چگونه است که در یک واحد مسکونی طبقه اول آن آنتن دهی دارد اما طبقه دوم ندارد.
وی کیفیت ارتباطات را موضوعی جدی برای اپراتورها عنوان کرد و گفت: در بعضی از شهرها و مناطق بعد از ارایه نسل 3 و 4 تلفن همراه، قطعی مکالمات افزایش داشته و کیفیت ارتباطات کاهش پیدا کرده است.
وی تاکید کرد: البته بخشی از این مشکلات ارتباطی مربوط به تغییر تکنولوژی و همکاری نکردن شهرداری ها در نصب و راه اندازی و در بعضی موارد جمع آوری سایت های تلفن همراه است.
آذری جهرمی به ارزیابی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در بخش کیفیت ارتباطات اشاره و تصریح کرد: میزان قطعی مکالمه ها و آنتن ندادن در یکی از اپراتورها در شرایط مناسبی نیست و در دو اپراتور دیگر هم در همه شهر تهران کیفیت مناسبی ارائه نمی کنند و این باعث نارضایتی مردمی می شود.
وی با بیان اینکه در شهرستان ها مشکلات متفاوتی در این حوزه وجود دارد، افزود: در مناطقی که به نسل 3 و 4 مجهز شده اند به دلیل تبدیل تکنولوژی و کامل نبودن شبکه در مواقعی ارتباط برقرار نمی شود و ارایه سرویس دچار مشکل است.

*کلام آخر
گرچه تلاش های دولت یازدهم و دوازدهم برای ارتقای وضعیت اپراتوری تلفن همراه کشور کم نظیر بوده است اما وجود مشکلاتی که می توان آنها را در کوتاهترین زمان حل کرد، نگاه مردم به اپراتورها و خدمات دهی آنها را منفی کرده است.
این نگاه منفی مردم سبب خواهد شد آنان به سمت اپراتورهایی جذب شوند که خدمات بهتری ارائه می دهند و بر همین اساس در زمانی که محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم بود امکانی فراهم کرد تا مردم بتوانند بدون تغییر شماره خود اپراتور خود را تغییر داده و از خدمات اپراتور بهتر بهره مند شوند.
با این حال اپراتورها در مسیر ترابردپذیری شماره های مشترکان خود، سنگ اندازی می کنند به شکلی که تماس های مردمی با ایرنا نشان می دهد که اپراتور پذیرنده تمامی مراحل انتقال ترابرد شماره همراه را انجام می دهد اما اپراتور اصلی مجوز نهایی انجام ترابرد را نمی دهد.
بنابراین جا دارد اپراتورهایی که مردم از عملکرد انها ناراضی هستند در عملکرد خود تجدید نظر کنند زیرا به تازگی سازمان رگولاتوری ایران دو اپراتور بزرگ تلفن همراه کشور را به دلیل آنچه پایبند نبودن آنها به حفظ اطلاعات مشترکان محکوم به پرداخت جریمه 40 میلیارد ریالی کرده است که نشان می دهد آنها بهای کمی به حفظ حقوق شهروندی و رضایت مشتریان می دهند.

وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات درباره امکان راه اندازی تلگرام صوتی رایگان برای کاربران ایرانی گفت:ارایه این سرویس نیازمند بررسی اپراتورهای تلفن همراه کشور است و راه اندازی آن نباید به کار این اپراتورها لطمه بزند.

محمود واعظی ' روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیات دولت به خبرنگاران گفت: سیاست ما همواره این بوده تا این گونه خدماتی که مورد نیاز مردم است و لطمه ای هم به کار دیگران از نظر اقتصادی نمی زند، آزاد باشد.

وی خاطرنشان ساخت: شبکه های مختلفی هم هست که این سرویس در آنها ارایه خواهد شد، اما به دلیل آنکه تلگرام تعدادکاربرانش در ایران قابل مقایسه با دیگر کشورها نیست و استقبال زیادی از آن شده است، تلاش دارد این خدمت را در اختیار ایرانیان قرار دهد.
به گفته عضو کابینه دولت یازدهم، تلگرام نیز خود تلاش دارد این سرویس جدیدش را آرام آرام ارایه کند و براین اساس اپراتورهای ما نیز درحال بررسی این موضوع هستند.
خدمات صوتی رایگان تلگرام از 10 فروردین در کشورهای اروپای غربی راه اندازی شده است .
سرویس صوتی باید از طریق شبکه هایی که اپراتورها برای آنها سرمایه گذاری کرده اند، ارایه شود و اگر اپراتورها موافق چنین سرویسی نباشند که از طریق شبکه های آنها داده شود، ارایه آن با مشکل مواجه می شود.
عضوهیات دولت به توسعه ای که در نسل های سوم و چهارم تلفن همراه در کشور ودر دوسال گذشته در شهر های مختلف با سرمایه گذاری حدود18 تا 19 هزار میلیارد تومان انجام شده اشاره کرد و گفت: اپراتورها با توجه به اینکه شبکه های دیگر محدودیت دارند، بررسی می کنند که چگونه وضعیت اقتصادی آنها تحت تاثیر قرار می گیرد بنابراین اجازه داده ایم بررسی آنها به اتمام برسد.
واعظی افزود:همواره تلاش شده تصمیمی گرفته شود که هم مردم راضی باشند و هم اپراتورها البته اگر اپراتوری درهر مقطعی به دلیل مسایل اقتصادی و نه سیاسی و بر اساس سرمایه گذاری که کرده نخواهد یکی ازاین شبکه ها برروی شبکه اش صدا ارایه کند این مسئله مربوط به خود آنها است و ما نمی توانیم اجبار کنیم ولی به هرحال دارند بررسی می کنند.
به گزارش ایرنا واعظی به برخی شایعه ها در باره جایگزینی نرم افزار ویبسی به جای تلگرام اشاره کرد و ادامه داد:دردنیای امروز هیچ چیزی جایگزین چیز دیگر نمی شود همین الان هم در ایران و هم در بسیاری از کشورهای جهان انواع و اقسام شبکه های اجتماعی وجود دارد که با انواع و اقسام خدماتی که عرضه می کنند جای خود را باز می کنند.
وزیر ارتباطات خاطرنشان ساخت:شبکه اجتماعی ویسبی نیز جایگاه خود را د ارد و تلگرام هم جای خود را دارد و قرار نیست هیچ کدام جای دیگری را بگیرند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری اعلام کرد: براساس مصوبه ۱۴۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای ارائه خدمات ارزش افزوده پیامکی از سوی اپراتورها تائید مشترک برای فعالسازی الزامی است.

به گزارش ایسنا، حسین فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه اخبار، بازی و سرگرمی، مسابقه، محتوای مذهبی، آموزشی، اطلاع‌رسانی، بهداشت و سلامت و تبلیغات در دسته‌بندی خدمات ارزش افزوده پیامکی قرار می‌گیرند، افزود: اپراتور باید در مورد تمامی خدمات ارزش افزوده محتوائی پیامکی، قبل از شروع ارائه خدمات، از طریق یک پیامک در مورد ارائه خدمات از مشترک سوال کند و درصورت تائید مشترک آن را فعال کند.

وی گفت: در اجرای مصوبه ۱۴۷ کمیسیون، حوزه نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری در مورد نحوه عضویت مشترکین تلفن همراه در سرویسهای خدمات مبتنی بر محتوا حساسیت ویژه‌ای دارد و درصورت مشاهده هرگونه عضویت ناخواسته مشترکین در اینگونه سرویسها پیگیریهای لازم را انجام می‌دهد.

فلاح درباره عدم آگاهی مشترکین از عضویت در این خدمات اظهار کرد: برخی پیامک‌های دعوت به عضویت در سرویسها با متن‌های فریبنده و جذاب مانند شرکت در قرعه‌کشی، شما برنده شدید، شارژ رایگان و ... ارسال می‌شود که در دوره‌های گذشته در این پیامک‌ها هیچ اشاره‌ای به عضویت و محاسبه هزینه وجود نداشت و در حال حاضر تعداد بسیار زیادی از مشترکین به این صورت برای دریافت خدمات عضو شده‌اند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با تاکید بر اینکه در حال حاضر نحوه ارسال پیامک‌های مربوط به خدمات به گونه‌ای است که هزینه و روش لغو عضویت آن در هر پیامک ارسالی درج می‌شود گفت: در برخی برنامه‌های رادیوئی و تلویزیونی داخلی و خارجی، سایت‌های اینترنتی و سایر رسانه‌ها با تبلیغات کاذب و گمراه‌کننده مشترکین را به ارسال کد عضویت به سرشماره‌های مورد نظر تشویق می‌کنند که ممکن است از آن برای عضویت ناخواسته مشترکین استفاده شود.

فلاح تصریح کرد: مشترکین تلفن همراه درصورت مواجهه با عضویت ناخواسته در خدمات ارزش افزوده پیامکی می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.۱۹۵.ir یا تماس با سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات حوزه ICT به شماره ۱۹۵ شکایت خود را ثبت کنند تا از سوی معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری پیگیری و اقدام لازم انجام شود.

به منظور پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با تلفن همراه، تفاهم نامه همکاری بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و اپراتورهای تلفن همراه کشور منعقد شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، به منظور همفکری، همکاری و گسترش پیشگیری از وقوع جرائم ناشی و مرتبط با سیم‎کارت های تلفن همراه، تفاهم نامه همکاری بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل منعقد شد.

«تولید و پخش محتوای پیشگیرانه رسانه ای نوشتاری، صوتی و تصویری»، «ترغیب مشترکان به استفاده ادواری از سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکین تلفن همراه جهت شناسایی سیم کارت های فعال بدون اطلاع مالک» و «ارتقای سطح فرهنگ و آگاهی عمومی در استفاده از خدمات تلفن همراه» سه موضوع اصلی است که در تفاهم نامه بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و اپراتورهای تلفن همراه بر آن تاکید شده است.

وحید صدوقی، مدیر عامل همراه اول در این مراسم به توسعه قابل توجه شبکه های تلفن همراه در کشور اشاره کرد و گفت: به علت تنوع و افزایش خدمات این شبکه ها، احتمال بروز سوء استفاده هم افزایش می یابد. در همین خصوص با کلاهبردارانی روبرو هستیم که حتی تحصیلکردگان را هم به روش های متفاوت، فریب می دهند.

صدوقی همچنین گفت: یکی از ضرورت های مورد نیاز مردم، مکانیزه شدن ارتباط و تعامل سریع میان اپراتورها و سیستم قضایی است که امیدواریم تحقق پیدا کند.

مدیرعامل همراه اول با تأکید بر توسعه خدمات همراه اول بر بسترهای 4G و 4.5G و آماده سازی مقدمات اجرای دولت همراه، اظهار امیدواری کرد با اضافه شدن امکان امضای الکترونیک در تعاملات همراه و تعامل مناسب سیستم قضایی و اپراتورها، امکان وقوع جرم، روند کاهشی داشته باشد.

گفتنی است این تفاهم نامه عصر امروز ۲۷ دی ماه، در محل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و با حضور مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه کشور و قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به امضا رسید.

 

اظهارات قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

با هدف کاهش جرائم مجازی تفاهم نامه ای بین قوه قضائیه و سه اپراتور تلفن همراه امضا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امیری اصفهانی قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در جلسه انعقاد تفاهم نامه با سه شرکت مخابراتی، با اشاره به مسئولیت های فردی و اجتماعی افراد گفت: اگر در مسیر کمال حرکت نکنیم و  دیگران را هم در رسیدن به این کمال هدایت نکنیم، در محضر خداوند مسئول هستیم.

وی افزود: در قانون اساسی کشور، ایجاد محیط مستعد رشد و مقابله با هر گونه فساد و تبانی، اصلی ترین هدفی است که برای نظام جمهوری اسلامی تبیین شده است.

امیری اصفهانی با تاکید بر اینکه این هدف، مبنای انسانی، اخلاقی و قانونی دارد، گفت: همه افراد در پست های حاکمیتی در کنار مردم باید به این هدف توجه کنند.

وی افزود:  یک عزم ملی در کشور ایجاد شده تا آسیب های مخل امنیت اجتماعی کنترل شود. در حال حاضر دنیای ارتباطات مرزهای جدیدی را ایجاد کرده است و متناسب با این مسئله کنترل تهدیدها در این فضا مهم و البته دشوار است.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به میزان استفاده جمعیت جوان کشور از فناوری های ارتباطات گفت: اگرچه جمعیت استفاده کننده جوان هستند اما از حیث قانونی و قراردادی و الزامات دیگر شاهد بروز برخی از ناهنجاری ها در دنیای واقعی هستیم چرا که شاهد این هستیم که دنیای مجازی در حال حاکم شدن بر فضای واقعی است.

این مسئول قضایی گفت: در قانون اساسی استفاده از  پیشرفته ترین فنون و تجارب بشری برای کشور تاکید شده است. با این حال بالا بردن سطح آگاهی در همه زمینه ها هم در قانون اساسی از جمله تامین همه جانبه حقوق افراد هم در قانون لحاظ شده است.

امیری اصفهانی اظهار داشت: در حال حاضر سه اپراتور فعال در کشور داریم که نقش ویژه ای در سامان دهی از جمله ارتقای آگاهی های عمومی و کنترل بروز ناهنجاری در این فضای ارتباطی دارند.

وی افزود: جامعه بدون مشارکت همه افراد به سلامت اجتماعی نمی رسد.

امیری اصفهانی از انعقاد تفاهم نامه بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قصاییه با هدف ارتقای آگاهی های عمومی و آشنا شدن مردم با نحوه درست از فناوری ها با محوریت کاهش وقوع خبر داد.

مکالمات نامحدود باز می‌گردد

يكشنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۵، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، برای ارائه طرح های تعرفه ای تشویقی که از سوی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات به کاربران پیشنهاد می شود، مقررات گذاری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته اپراتورهای موبایل با ارائه طرح های تشویقی از جمله مکالمات نامحدود موبایل، سعی در افزایش سهم خود از بازار و جذب مخاطبان کردند که این نوع طرحهای تشویقی به دلیل افت کیفیت خدمت رسانی، عدم حفظ تعادل بازار و ضدرقابتی شدن قیمتها، با واکنش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مواجه شد و این سازمان دستور توقف این مدل طرح ها را اعلام کرد.

هم اکنون کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۴۹ خود، مقررات جدیدی برای طرح های تشویقی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، تصویب کرد که برمبنای آن، مقررات جدیدی برای ارائه این طرحهای تشویقی وضع شده است تا اپراتورهای موبایل و ارتباطات ثابت (اینترنت و تلفن) بتوانند باردیگر طرح های تشویقی خود را ارائه کنند.

 

اپراتورها ۸ بار در سال طرح تشویقی می دهند

در این مصوبه، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به هر اپراتور اجازه می دهد که حداکثر ۸ بار در سال طرح های تشویقی را برای خدمات مورد نظر خود، به تفکیک در حوزه ثابت و موبایل ارائه کند.

مدت استفاده از طرح تشویقی یعنی مدت زمانی که مشترک از این طرح استفاده می کند حداکثر به مدت ۶ ماه درنظر گرفته شده است. همچنین مجموع مدت کل زمان ارائه طرح های تشویقی در سال، اعم از طرح تشویقی و یا تمدیدیه طرح تشویقی، نباید بیش از ۸ ماه از سال باشد.

تمدید طرح تشویقی بعد از پایان مدت آن، به عنوان یک طرح تشویقی جدید محسوب شده و در فهرست تعداد هشتگانه امکان ارائه طرح تشویقی اپراتور لحاظ خواهد شد، مگر آنکه تمدید طرح تشویقی، برای تکمیل مدت زمان ۳ ماهه طرح تشویقی اولیه بوده باشد.

 

طرح های تشویقی نباید با افت کیفیت همراه باشد

ارائه طرح های تشویقی منوط به حفظ کیفیت خدمات باید باشد و در صورتیکه طرح تشویقی منجر به افت کیفیت شود، اپراتور باید بر اساس شرایط اعلام شده توسط رگولاتوری، نسبت به توقف طرح اقدام و در این خصوص اطلاع رسانی لازم را برای مشترکین خود داشته باشد.

درهمین حال در صورتی که رگولاتوری به دلایلی از قبیل حفظ تعادل در بازار، تداوم رقابت سالم و ارائه خدمات و رشد کیفی آنها با ارائه طرح های تشویقی، ادامه آن و یا توقف طرح پیش از موعد اتمام ارائه طرح، موافقت نکند، موضوع را به اپراتور اعلام خواهد کرد و در این صورت اپراتور مجاز به اجرا و یا ادامه یا توقف طرح نخواهد بود.

 

مشخصات طرح های تشویقی باید شفاف باشد

در این مصوبه ساعات کم مصرف، ساعت ۱۲ شب تا ۶ صبح برای صوت و ۲ صبح تا ۸ صبح برای دیتا اعلام شده است. براین اساس در صورتیکه اپراتور در طرح تشویقی مایل است خدمات را هم در ساعات کم مصرف و هم در ساعات عادی ارائه دهد، باید خدمات قابل ارائه در ساعات عادی و ساعات کم مصرف را به صورت تفکیک شده اعلام کند.

همچنین اپراتورها باید در بخش عمومی پورتال خود، کلیه تعرفه های عادی را اعلام کنند و بخش مشخصی را نیز به اعلام طرح های تشویقی تخصیص دهد و علاوه بر بروز رسانی آن، مشخصات شفاف طرح های تشویقی به همراه تاریخ شروع و پایان طرح و نحوه شارژینگ آنها را اعلام کند.

در کلیه تبلیغات مربوط به طرح های تشویقی نیز باید مشخصات اصلی طرح و تاریخ شروع و پایان آن منتشر شود.

 

تعیین نرخ طرح های تشویقی بر مبنای سهم اپراتورها از بازار

در صورت وجود کف تعرفه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای یک سرویس، تعرفه خدمات می تواند در قالب طرحهای تشویقی پایین تر از کف تعرفه مصوب باشد. در صورت عدم وجود کف تعرفه مصوب برای خدمات، یک چهاردهم سقف تعرفه، به عنوان ملاک سنجش خواهد بود.

تعرفه طرحهای تشویقی اپراتوری با سهم بازار بیش از ۱۰ درصد، حداکثر می تواند ۲۰ درصد از کف تعرفه پایین تر باشد و تعرفه طرحهای تشویقی اپراتورهایی با سهم بازار کمتر از ۱۰ درصد، حداکثر می تواند ۴۰ درصد از کف تعرفه پایین تر باشد.

در همین حال هر طرح تشویقی می تواند حداکثر شامل ۵ بسته خدمتی حاوی یک خدمت و یا ترکیبی از چند خدمت با مهلت مقرر و با تعیین مبلغ برای کل بسته باشد.

 

توقف طرح تشویقی از سوی اپراتور یک هفته قبل اطلاع رسانی شود

طبق مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتور ارائه دهنده سرویس باید حداقل ۲ هفته قبل از اجرای طرح تشویقی، نسبت به اعلام تعرفه هر طرح تشویقی با جزئیات مربوطه، حداقل شامل مدت ارائه طرح و مدت استفاده از طرح، به رگولاتوری اقدام کند.

همچنین در صورتی که اپراتور قصد توقف طرح تشویقی را در مدت زمان دسترسی به طرح داشته باشد، باید حداقل ۷ روز قبل از اجرای تصمیم خود، این موضوع را به اطلاع رگولاتوری برساند.

چنانچه در بسته خدمتی، اپراتور نسبت به ارائه مودم، آنتی ویروس، گوشی و دیگر تجهیزات و خدمات خارج از موضوع پروانه اقدام کند، قیمت مودم، آنتی ویروس،گوشی و سایر تجهیزات، مستقل از قیمت خدمات است و باید به صورت مجزا تعیین و اعلام شود.

در صورتیکه طرح تشویقی بنا به درخواست اپراتور و با تایید رگولاتوری و یا بنا به ابلاغ رگولاتور متوقف شود، اپراتور موظف است تا نسبت به ارائه طرح، به مشترکینی که پیش از این نسبت به خرید طرح اقدام کرده و به عنوان مشترکین فعلی استفاده کننده از طرح مذکور محسوب می شوند تا پایان مدت اعلام شده در طرح، خدمت مربوطه را ارائه کند.

اپراتور باید حداکثر یک ماه پس از اتمام ارائه طرح های تشویقی، آمار مربوط به میزان استفاده از طرح را به شرح چارچوب ابلاغی رگولاتوری به این سازمان ارائه دهد.