ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۹۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ایرانسل» ثبت شده است

تحلیل


ریزش مشترکان ایرانسل و رایتل

سه شنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۸، ۱۱:۲۵ ق.ظ | ۰ نظر

جدیدترین گزارش آماری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از حوزه تلفن همراه، حاکی از رشد مشترکان «همراه اول» و ریزش در شبکه های ایرانسل و رایتل است.

اعتمادآنلاین| سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جدیدترین گزارش آماری خود از وضعیت حوزه «تلفن همراه»، به پایش شاخص‌های کلیدی نظیر «تعداد مشترکان»، «ضریب نفوذ» و «سهم بازار» اپراتورهای تلفن همراه پرداخته و دیدگاهی کلی نسبت به وضعیت ارتباطی کشور داشته است.

بر این اساس، تا پایان سه ماهه دوم سال جاری تعداد مشترکان تلفن همراه از 116 میلیون فراتر رفته و «ضریب نفوذ» به مرز 140 درصد در کشور رسیده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده است که «همراه اول» با در اختیار داشتن بیش از نیمی از بازار ارتباطات سیار ایران در جایگاه نخست سهم بازار قرار دارد و به دنبال آن ایرانسل و رایتل به ترتیب در جایگاه های بعدی قرار دارند.

جدیدترین آمار رسمی دولت نشان می دهد که همراه اول به عنوان اپراتور اول ارتباطی کشور به ضریب نفوذ 74.31 درصد رسیده و ایرانسل با اختلاف نسبتا زیاد ضریب نفوذ 60.07 درصدی را به ثبت رسانیده است؛ رایتل نیز به عنوان کوچکترین اپراتور ارتباطی کشور ضریب نفوذ 5.32 درصدی دارد.

«همراه اول» تنها اپراتوری بوده که توانسته ظرف سه ماهه تابستان سال جاری 943 هزار و 142 مشترک جدید جذب شبکه خود کند در حالیکه ایرانسل 53 هزار و 972 و رایتل نیز 756 هزار و 940 مشترک از دست داده اند.

بنابراین مشخص است که همراه اول علاوه بر جذب مشترکان جدید، توانسته 810 هزار و 912 مشترک از دست رفته ایرانسل و رایتل را نیز جذب شبکه خود کند.

در گزارش رگولاتوری «درصد پوشش جاده های اصلی، فرعی و ریلی» اپراتورها نیز 86.42 درصد عنوان شده که راهبر اصلی این بخش نیز همراه اول با 8642 درصد پوشش بوده و بعد از آن ایرانسل و رایتل قرار گرفته اند.

پوشش جاده های اصلی، فرعی و ریلی ایرانسل 67.40 درصد و رایتل نیز 29.37 درصد است.

 

آی‌تی‌من- مجید حقی معاون معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت و گو با خبرنگار مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به عملکرد سامانه 195 در چند سال گذشته، گفت: سامانه 195 در سال 91 در حدود 1300 شکایت، سال 93،  3 هزار، سال 97 ، 61 هزار و در هشت ماهه سال جاری نیز در حدود 65 هزار شکایت دریافت کرده است.
حقی با طرح این سوال که آیا 65 هزار شکایت خوب است یا نه، گفت: اگر سرانه سرویس گیرندگان را در حدود 80 میلیون مشترک محاسبه کنیم،  65 هزار شکایت در هشت ماه رقم بالایی نیست.
وی یکی از دلایل کم بودن شکایت ها را رسیدگی به بسیاری از شکایت‌ها توسط امور مشترکین اپراتورها عنوان کرد و افزود: در حقیقت تماس با سامانه 195 سرریز شکایت‌هایی است که در تماس با امور مشترکین اپراتورها رسیدگی نشده و به این سامانه رسیده است.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، یکی دیگر از دلایل کم بودن شکایت ها را در دسترس نبودن سامانه 195 بیان کرد و گفت: به همین منظور تمام ابزارهای لازم برای دسترسی بهتر به سامانه را فراهم کردیم و هم اکنون مشترکین می‌توانند به غیر از تلفن، در سامانه 195 به وسیله نقشه نقطه مورد شکایت را نشان دهند یا عکس و صوتی را بارگذاری کرده و شکایت خود را ارسال کنند.
وی افزود: مدیران سازمان تنظیم مقررات و وزیر ارتباطات در مصاحبه‌های خود به صورت مداوم سامانه 195 را معرفی کردند و از مردم خواستند که هرگونه شکایتی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به این سامانه گزارش دهند.
حقی درباره زمان پاسخگویی به شکایات مردمی در سامانه 195 نیز با اشاره به میانگین سه ماه در سال 91، تاکید کرد: این زمان در سال 98 به متوسط شش روز پاسخگویی و رسیدگی به شکایت کاهش یافته است.

 

جمع‌آوری سرویس، بیشترین شکایت در حوزه ثابت
معاون معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بیشترین شکایت در حوزه اینترنت ثابت را جمع‌آوری سرویس با 29 درصد (از میزان کل شکایت‌ها) عنوان کرد و گفت: با بررسی های انجام شده مشخص شد که به دلیل رقابت اپراتورها با یکدیگر درخواست جابجایی با جمع‌آوری سرویس، مدت طولانی زمان می‌برد و مشترک انتظار دارد به طور مثال در یک ساعت و یا یک روز این جابجایی انجام شود که به دلیل افزایش زمان جابجایی باعث اعتراض مشترک می‌شود.
وی عدم تضمین کیفیت سرویس با 19 درصد (میزان شکایت ها) را یکی دیگر از بیشترین شکایت های ارجاع شده به سامانه 195 اعلام کرد و افزود: به طور مثال مشترکی سرویسی را با یک سرعت مشخصی دریافت می کند و در استفاده از آن این شبه ایجاد می شود که سرویس دریافتی سرعتی کمتر از سرعت مقرر دارد و همین باعث ارجاع شکایت به سامان 195 می شود.
حقی، یکی دیگر از موارد شکایت های مردمی را ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب با 15 درصد بیان کرد و گفت: عدم رعایت تعرفه سرویس‌ها یکی دیگر از شکایت‌های مشترکین به سامانه 195 است.
حقی درباره وضعیت شکایت‌ها در حوزه اینترنت سیار نیز با بیان اینکه 15 درصد شکایت‌ها به عدم ارسال و دریافت پیامک‌ها اختصاص دارد، افزود: مشکلات مربوط به آنتن دهی 3G و 4G با 13 درصد و مسائل مربوط به آنتن دهی 2G نیز با 13 درصد در رتبه‌های بعدی شکایت‌های ارجاع شده به سامانه 195 است.

 

تعداد زیاد شکایت از قطعی تلفن به دلیل بدهی
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شکایت‌های مربوط به ارتباطات ثابت پرداخت و با بیان اینکه قطع خط و ارتباط با 39 درصد بیش‌ترین موارد شکایت در این حوزه است، گفت: قطعی مربوط به عدم پرداخت بدهی و اختلافاتی که مشترکین در این حوزه با شرکت مخابرات دارند بیشترین حجم شکایت‌ها در حوزه ارتباطات ثابت است.
وی افزود: سازمان تنظیم مقررات این موارد را به صورت مورد به مورد بررسی کرده است و تمام مستندات مربوط به رعایت حقوق مشترک را مشاهده می کند و حتی در مواقعی که منجر به جمع آوری خط تلفن هم شده با تدابیری، خطوط جمع آوری شده مجدد راه‌اندازی و رضایت مشترک جلب شده است.
حقی، عدم ارائه خدمات پشتیبانی با 21 درصد را یکی دیگر از شکایت‌های مشترکین در حوزه تلفن ثابت عنوان کرد و گفت: حجم بالای شکایت‌ها در این حوزه نشان می‌دهد که مطالبات مشترکین از صرف داشتن خط تلفن ارتقا پیدا کرده و به دنبال دریافت سرویس‌ها و پشتیبانی بهتر هستند و مشترکین توقع کیفیت بهتر سرویس و در نهایت احترام دارند.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، عدم واگذاری خط تلفن چنام شده را با شش درصد یکی دیگر از شکایت‌های مردمی در حوزه تلفن ثابت عنوان کرد و گفت: این فاصله بسیار بالای شکایت‌های نخست و دوم با این شکایت نشان از این دارد که عمده مطالبه مشترکین بر روی حقوق افراد است و جنس مطالبات به سمت کیفیت رفته است.
وی دلیل پاسخگویی به شکایت های مردمی را ایجاد رضایت در آنان بیان کرد و افزود: بر اساس بررسی‌های انجام شده رضایت مشترکین در شهرها و مناطق مختلف متفاوت است، به این معنی که در شهرها و مناطق برخوردارتر موضوع کیفیت برای ایجاد رضایت مشترک در اولویت است اما در مناطق کمتر برخوردار، امکانات اولیه برای ایجاد رضایت آنان در اولویت قرار دارد.
حقی تصریح کرد: به طور مثال در استان‌های مرزی مساله رومینگ نارضایتی ایجاد می‌کند و باید در اولویت رفع مشکل قرار گیرد.

 

بیشترین شکایت‌ها از اینترنت در تهران، اصفهان و یزد
حقی به اجرای برنامه برآورد حجم نارضایتی‌ها در استان‌های مختلف با اولویت‌های همان استان اشاره کرد و افزود: بر اساس این برآوردها در حوزه اینترنت، شهرهای تهران، اصفهان و یزد به ترتیب بیشترین درخواست‌ها و شکایت‌ها را دارند و ایلام نیز به دلیل قرار گرفتن در مسیر اربعین رتبه پنجم را دارد.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به وضعیت ارتباطات سیار در شهرهای مختلف پرداخت و گفت: در این حوزه بیشترین سرانه نارضایتی‌ها برای شهرهای تهران، یزد و ایلام است و همچنین قم، اصفهان، البرز، سمنان وخراسان رضوی نیز متناسب با توسعه یافتگی که در حوزه ارتباطات دارند، سرانه میزان نارضایتی را دارا هستند.

 

نسخه منحصر برای رضایت‌مندی مشترکین در هر استان
وی به بیشترین سرانه نارضایتی‌ها درباره تلفن ثابت پرداخت و افزود: بیش‌ترین نارضایتی مربوط به استان بوشهر، خوزستان، کهکیلویه و بویر احمد، خراسان رضوی و با فاصله بسیار تهران است که یکی از دلایل آمار بالای نارضایتی در استان خوزستان به افزایش سرقت کابل‌های مخابراتی در این استان مربوط می‌شود در صورتی که استان خوزستان در نارضایتی مربوط به اینترنت و ارتباطات سیار در رتبه‌های میانی استان‌های کشور است.
حقی با اشاره به این بررسی‌ها و تحلیل آنها، تاکید کرد: به همین منظور از ابتدای سال جاری برای هر استانی یک نسخه منحصر به همان استان ارائه و مقرر شد مدیران کل ارتباطات استان‌ها تمام انرژی و امکانات خود را برای رفع مشکلات اولویت دار مربوط به همان استان متمرکز کنند تا به رضایت‌مندی مردم منجر شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره نتیجه پیگیری‌های وزیر ارتباطات در موضوع امور مشترکین مخابرات ایران گفت: سازمان تنظیم مقررات در چهار مرحله از مناطق مختلف مخابراتی بازدید و مسائل و مشکلات امور مشترکین این مناطق را از نزدیک بررسی کرد.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تصریح کرد: در این بررسی‌ها، زمان پاسخگویی از نظر امکانات سخت افزاری و امکان پاسخگویی و نیروهای انسانی مشغول در امور مشترکین و میزان دریافتی و سطح آگاهی آنان، ارزیابی شد که نتیجه این ارزیابی‌ها نشان می‌دهد شاغلین در امور مشترکین مخابرات به لحاظ توانمندی علمی و پاسخگویی و اطلاعاتی کامل نبودند و از نظر میزان دریافتی ها  نیز مشکلاتی داشتند و هم به لحاظ تجهیزات پاسخگویی و حجم درخواست‌هایی که وجود دارد، کمبودهای بسیاری وجود داشت.

 

 گزارش ارزیابی اپراتورها به صورت شش ماهه منتشر می‌شود
حقی گفت: زمان پاسخگویی به مشترکین، پشتیبانی مناسب و میزان شکایت هایی که به سامانه 195 می‌شود به عنوان مواردی است که به ارزیابی اپراتورها اضافه شد و بر اساس این آیتم‌ها به اپراتورها امتیاز داده و یا از آنان امتیازی کم م‌ شود و با انتشار 6 ماهه این ارزیابی ها مردم می‌توانند برای دریافت سرویس‌های بهتر، اپراتورهایی که در این ارزیابی‌ها امتیاز بیشتری دریافت کرده‌اند را انتخاب کنند.
حقی با بیان این که شاید اپراتوری در یک سرویس رتبه نخست و در سرویسی دیگر رتبه پایین‌تری داشته باشد، تاکید کرد: این جدول ارزیابی به مشترکین کمک می‌کند تا برای سرویس‌های مختلف خود انتخاب‌های بهتری داشته باشند.
وی درباره سامانه راه اندازی شده فرادید و وضعیت حال حاضر آن نیز گفت: در ابتدا به اپراتورها دسترسی داده شد تا وضعیت خود و دیگر اپراتورها را در این سامانه مشاهده کنند و با نحوه و آیتم های اندازه گیری‌ها نیز آشنا شوند.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اشاره به جلساتی که برای معرفی و اصلاح ارزیابی سامانه فرادید با اپراتورها برگزار شد، تصریح کرد: بخشی از فعالان این حوزه از این سامانه استقبال کردند و برخی نیز اظهار نگرانی کردند که وضعیت آنان در این سامانه به چه صورت دیده می شود.

 

اپراتوری که توان افزایش کیفیت ندارد، از بازار برود
این مقام مسوول گفت: رویکرد ما این است که نگرانی اپراتورها و تلاش شان به بالا رفتن کیفیت سرویس ها منجر شود و اگر شرکت‌هایی که اظهار نگرانی کردند نتوانند کیفیت خود را ارتقا دهند طبیعی است که باید از بازار خارج شوند و این به نفع مردم است.
حقی با اشاره به اینکه اطلاعات این سامانه از سامانه‌های مختلف جمع آوری شده است، تاکید کرد: تقریبا سامانه فرادید برای دسترسی عموم مردم آماده است و نیاز به برخی هماهنگی‌هایی دارد که در حال انجام است.

 

ایرانسل تذکرات را جدی نگرفت
حقی در بخش دیگری از این گفت و گو به فروش آنلاین سیم کارت و مشکلاتی که سیم کارت‌های بی‌هویت ایجاد می‌کنند اشاره کرد و افزود: با بررسی انجام شده درباره شکایت‌های مربوط به پیامک‌های مزاحم، حجم بسیاری از این پیامک‌ها از سیم کارت‌های ایرانسل ارسال شده بود که در این رابطه به مدیران شرکت ایرانسل تذکر داده شد اما در ادامه متوجه شدیم که خیلی موضوع جدی گرفته نشده است.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، رویکرد اعلام عمومی عدم پایبندی اپراتورها به تعهدات خود را یکی از اقدامات سازمان تنظیم مقررات در برابر این بی توجهی عنوان کرد و گفت: اگر مشترکین اپراتورها به وسیله سرویس‌هایی که آنها ارائه می‌کنند آزار ببینند اپراتور در مقابل این مساله باید مسوول باشد و در رویکردهای اپراتور این نواقص دیده شود چرا که فقط نباید پول گرفتن از مشترک ملاک باشد.
 وی افزود: ما در کنار نظارت و جریمه‌هایی که در نظر داریم، اطلاعاتی که از عدم توجه و بی اهمیتی اپراتور نسبت به کاربر داریم را  منتشر می‌کنیم تا مشترکین این اپراتورها با رویکرد آنان در مقابل خود آشنا شوند و با دقت بیشتری بتوانند انتخاب کنند.
حقی، تصریح کرد: بعد از اعلام عمومی این موضوع شرکت ایرانسل حساسیت بسیاری روی این موضوع پیدا کرد و سازمان تنظیم مقررات نیز در آینده نزدیک در دوره‌های مختلف اطلاعات مربوط به این موضوعات را در بخشی از سایت خود در منظر دید عموم مردم می‌گذارد تا مردم نیز در جریان امور قرار گیرند.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ارسال پیامک‌های مزاحم را از دو طریق عنوان کرد و گفت: یک راه از طریق سرشماره هایی که از اپراتورها برای ارسال پیامک های انبوه مجوز گرفته اند و دارای شناسنامه هستند و باید از قواعد اپراتورها تبعیت کنند و اگر تخلفی در این حوزه انجام شود، سازمان تنظیم مقررات با اپراتور و اپراتور هم با شرکت مربوطه برخورد می‌کند و این فرایند برخورد با تخلف موثر بوده است.
وی سرشماره های شخصی را یکی دیگر از راه‌های ارسال پیامک های مزاحم بیان کرد و افزود: در این روش افراد 10 یا 100 حتی هزار سیمکارت تهیه و از طریق آنها پیامک های انبوه ارسال می کنند در صورتی که شناسنامه ندارند و قابل شناسایی نیستند.
حقی، قطع کردن خطوط این سیم‌کارت‌ها را یکی از راه‌های برخورد با این روش عنوان کرد و گفت: برای اینکه این مشکل به صورت ریشه‌ای حل شود به اپراتورها ابلاغ شده برای خریدن سیم‌کارت حتما فرد احراز هویت شود و در زمان خرید سیم‌کارت حضور داشته باشد و برای همین منظور اثر انگشت به صورت بیومتریک و با اتصال به سامانه ثبت احوال استعلام می‌شود تا امکان سوء استفاده به حداقل کاهش یابد اما این روش به دلیل نیاز به تجهیز دفاتر، زمان بیشتری برای اجرایی شدن نیاز دارد.
وی افزود: درخواست کنندگان حقوقی هم با اسناد و استعلامات قانونی می‌توانند سیم‌کارت دریافت کنند.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه کسب و کارهای خرد از این روش‌ها برای تبلیغات خود استفاده می‌کنند، گفت: اگر کانالی مشخص در شبکه‌های اجتماعی وجود داشته باشد که کسب و کارها این حوزه بتوانند تبلیغات خود را داشته باشند بسیاری از مشکلات مربوط به پیامک‌های مزاحم نیز کاهش می‌یابد.
وی به کاربرانی که از پیامک‌های مزاحم شکایت دارند توصیه کرد می‌توانند به مراجع قضایی مراجعه و طرح دعوا کنند چرا که بر اساس قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود.

 

ایرانسل 13 ساله شد

دوشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۸، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

ایرانسل، بزرگترین اپراتور دیتای ایران، 13 ساله شد. به همین مناسبت، مشترکان ایرانسل می‌توانند در روز  29 مهر، بسته ویژه هفت روزه 13 گیگابایتی ایرانسل را با قیمت 13هزار تومان فعال کنند.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، 29 مهر  1398، مصادف با سیزدهمین سالروز راه‌اندازی شبکه تلفن همراه ایرانسل است.

در اواخر دهه 1370 و ابتدای دهه 1380 هجری شمسی، رشد سریع تقاضا برای خدمات تلفن همراه و فقدان توان و پیش‌نیازهای لازم در زیرساخت‌های موجود برای پاسخگویی به آن حجم از تقاضا، باعث پدید آمدن صف‌های طولانی برای ثبت‌نام سیمکارت تلفن همراه شده بود. دریافت سیمکارت، مستلزم صرف هزینه‌ای گزاف و انتظار طولانی بود و به جز بخش اندکی از مردم، سایر افراد امکان دسترسی به ارتباطات و خدمات تلفن همراه را نداشتند.

همین امر موجب شد تا در مهرماه ۱۳۸۲، در راستای اجرای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و تحقق ماده ۱۲۴ این برنامه و با هدف توسعه ارتباطات و مخابرات از طریق خصوصی‌سازی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی و نیز به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت بخش خصوصی داخلی و ترویج رقابت، تضمین رقابت سالم، کاهش تصدی‌گری، نظارت بر تعرفه‌ها و کیفیت خدمات و حمایت از مصرف‌کنندگان، مقدمات برگزاری مزایده اپراتوری دوم تلفن همراه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برپا شود.

پس از انجام تشریفات مزایده و بررسی پیشنهادهای شرکت کنندگان، وزارت ارتباطات و فناوری‌‌ اطلاعات، نهایتا در ۲۷ بهمن ۱۳۸۲ کنسرسیوم ایرانسل را به عنوان برنده مزایده اپراتوری دوم تلفن همراه اعلام کرد.

با تصویب «قانون اجازه اجرای موافقتنامه پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیار» توسط مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در تاریخ ۶ آذر ۱۳۸۴ پروانه شبکه خدمات ارتباطات سیار (GSM) را در سطح ملی و برای پوشش جغرافیایی سراسر ایران، از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت کرد.

ایرانسل توانست در مدت زمان کوتاهی پس از دریافت مجوز مذکور، مراحل راه‌اندازی و توسعه شبکه را به انجام رسانده و در ۶ شهریور ۱۳۸۵ (۹ ماه پس از دریافت مجوز) بهره‌برداری آزمایشی از شبکه را آغاز کند. شبکه ایرانسل در ۲۹ مهر ۱۳۸۵ به صورت رسمی در شهرهای تهران، مشهد و تبریز افتتاح شد.

ایرانسل با بهره‌گیری از متخصصان مجرب داخلی و خارجی، توانست شبکه خود را در مدت‌زمان کوتاه و با سرعت چشمگیری در سراسر کشور توسعه داده و ارائه خدمات با کیفیت در سطح استانداردهای جهانی را سر لوحه کار خود قرار دهد. ایرانسل در آن زمان، برای نخستین بار در ایران، نسل 2.75 تلفن همراه (EDGE) را با قابلیت استفاده از «اینترنت همراه» در اختیار مشترکان خود قرار داد.

در راستای گسترش سهم بازار و توسعه محصولات و خدمات، ایرانسل با دریافت پروانه ارائه سرویس اینترنت ثابت (WiMAX) در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۸۷، سرویس وایمکس را برای اولین بار در ایران ارائه کرد.

ایرانسل همچنین موفق شد در تاریخ ۴ شهریور ۱۳۹۴، «پروانه سراسری انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت بدون محدودیت در فناوری» را نیز کسب کند که در پی آن، محدودیت جغرافیایی و تکنولوژیک پروانه وایمکس برطرف شد.

در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۳، ایرانسل مجوز آزمایشی ارائه اینترنت در نسل سوم، چهارم و بالاتر تلفن همراه را کسب و در روز ۴ شهریور ۱۳۹۳ شبکه نسل سوم (3G) را به صورت رسمی راه‌اندازی کرد.

ایرانسل نخستین شبکه نسل چهارم تلفن همراه (4G/LTE) ایران را نیز با فاصله کوتاهی از توسعه این فناوری در دنیا، در تاریخ ۲۹ آبان ۹۳ در مشهد مقدس راه‌اندازی کرد و با شتابی بی‌سابقه در اقصی نقاط ایران گسترش داد.

ایرانسل همچنین در روز 29 شهریور 1396، با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نخستین آزمایش شبکه کامل نسل پنج (5G) در ایران را با موفقیت انجام داد.

شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در طول سال‌های فعالیت، با تلاش روزافزون برای ارتقای زیرساخت‌های خود، تاکنون موفق به کسب 43 درصد از بازار تلفن همراه ایران شده است. همچنین تاکنون تعداد 3785 شهر و دهستان تحت پوشش نسل سوم و 3108 شهر و دهستان تحت پوشش خدمات نسل چهارم اینترنت همراه ایرانسل قرار گرفته‌اند.

کشور ما هنوز و پس از سال‌ها از عرضه گسترده سیم‌کارت‌های بی‌هویت به ویژه از سوی یکی از اپراتورهای موبایل، در حال پرداختن هزینه‌های پیدا و پنهان و غیرقابل محاسبه است.
به گزارش آی تی آنالیز در همین حال مهمترین سازمان ناظر بر عملکرد اپراتورهای ارتباطی کشور نیز همچنان به اخطار و هشدار اکتفا می‌کند و خبر از اعمال قانون یا جریمه‌ای برای تخلفات در عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت نیست.
در دنیا اما نظارت‌های بسیار سخت‌گیرانه‌ای از سوی رگولاتورها، اپراتورها و حتی عاملان فروش سیم‌کارت‌های اپراتورها، برای جلوگیری از عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت از گذشته تا کنون وجود داشته و دارد. برای آنکه بدانیم دنیا چگونه با عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت برخورد می‌کند کافیست بار دیگر به سال 2015 باز گردیم یعنی زمانیکه رگولاتوری نیجریه زمانی مشخص را برای جمع‌آوری سیم‌کارت‌های بی‌هویت از سوی شرکت MTN در این کشور تعیین کرد و با پایان این مهلت جریمه‌ای بیش از 5 میلیارد دلار را برایش در نظر گرفت.
اواخر شهریور ماه بود که دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: به منظور کاهش جرایم رایانه ای، اپراتور‌های تلفن همراه از ثبت اطلاعات ناقص دریافت کنندگان سیم کارت خودداری کنند.
وی با بیان اینکه در اکثر جرائم رایانه ای، مجرمان از خطوط موبایل و اینترنت سیم کارت‌هایی استفاده می‌کنند که همگی به نام غیر و با اعلام آدرس جعلی و ناقص است گفت: اپراتور‌های تلفن همراه باید از ثبت اطلاعات ناقص خوداری کنند و همه سیم کارت‌های این چنینی هم در صورت تکمیل نشدن اطلاعات، مسدود شود.
اظهارات این مقام قضایی وقتی بیشتر جلب توجه کرد و از حالت کلی خارج شد که او گفت: با توجه به اینکه بخش عظیمی از این سیم کارت‌ها متعلق به دو اپراتور مخابراتی ایرانسل و رایتل است، لذا باید این موضوع توسط اپراتور‌های این دو شرکت با حساسیت بالا پیگیری و ساماندهی شود.
نکته قابل توجه آنکه در همین ایام مجید حقی معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان رگولاتوری (همان سازمانی که مسوولیت جلوگیری از این تخلفات را دارد) اعلام کرد: براساس بررسی‌های نظارتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی حجم گسترده‌ای از سیم‌کارتهائی که برای ارسال پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم از سوی متخلفین استفاده شده، از طریق فروش آنلاین اپراتور ایرانسل واگذار شده است.
وی درباره برخورد رگولاتوری با این موضوع گفت: با توجه به اهمیت موضوع در این زمینه به اپراتور ایرانسل اخطار لازم داده شده است و ضمن برخورد قانونی، به منظور جلوگیری از ادامه این تخلف و سوء استفاده از حقوق مردم، در حال حاضر براساس اعلام رگولاتوری این شرکت موظف است تا ۲۴ ساعت آینده زمینه‌های سوء استفاده و تخلف در این حوزه را از بین ببرد.
همانطور که باز هم شاهد هستیم، رگولاتوری باز هم گفته به این اپراتور اخطار لازم و برخورد قانونی انجام شده است.
اگرچه منظور از اخطار و منظور از برخورد قانونی مشخص نیست.
بار دیگر تاکید می‌شود که مشکل اینجاست که کشور یکبار در سال‌های گذشته شاهد رقابت ناسالم میان اپراتورهای موبایل از طریق عرضه بی‌ضابطه سیم‌کارت‌ها بود و از طریق سیم‌کارت‌های بی‌هویت جرایم متعددی صورت گرفت که کمترین آن مزاحمت برای نوامیس مردم بود و بیشترین آن استفاده در برخی خرابکاری‌ها و اعمال مخل امنیت ملی.
حالا دوباره از گوشه و کنار و نه از سازمان رگولاتوری که از سوی مراجع قضایی و پلیسی صدای اعتراض به بازگشت دوباره رقابت سیاه و نادرست میان اپراتورها برای جذب مشترک بیشتر، آن هم از طریق عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت هستیم.
این زنگ خطر را صد البته باید جدی گرفت و اگرچه رگولاتوری خود از هر گونه تبعات ناشی از تخلفات اپراتورها مصون است، اما این به معنای بی‌توجهی به اتخاذ تدابیر اساسی برای ایجاد زیرساخت‌ها و راه‌کارهای جامع به منظور خشکاندن ریشه عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت و بازگشت معضلات نیست.
اگر سازمان رگولاتوری دیروز اقدامی قاطع و جدی می‌کرد، امروز دوباره شاهد بازگشت تخلفات از سوی برخی اپراتورهای موبایل نبودیم.
به هر ترتیب منافع عمومی و ملی به هیچ وجه نباید صرف درآمدزایی، آن هم از راه تخلف (عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت) برای یک یا چند اپراتور شود.

 

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: به منظور کاهش جرایم رایانه ای، اپراتور‌های تلفن همراه از ثبت اطلاعات ناقص دریافت کنندگان سیم کارت خودداری کنند.

به گزارش خبرنگاران جوان از قزوین ، قاسمی دادستان عمومی و انقلاب قزوین با بیان اینکه در اکثر جرائم رایانه ای، مجرمان از خطوط موبایل و اینترنت سیم کارت‌هایی استفاده می‌کنند که همگی به نام غیر و با اعلام آدرس جعلی و ناقص است گفت: اپراتور‌های تلفن همراه باید از ثبت اطلاعات ناقص خوداری کنند و همه سیم کارت‌های این چنینی هم در صورت تکمیل نشدن اطلاعات، مسدود شود.

قاسمی افزود: همچنین از ثبت سیم کارت‌ها به نام اتباع بیگانه توسط اپراتور‌ها خودداری و فقط در فرودگاه‌ها و پایانه‌های مسافربری و در زمان ورود به داخل کشور و تحت نظارت پلیس به افراد مورد نظر سیم کارت اعتباری محدود به زمان خاص ارائه و در زمان خروج هم تحویل گرفته و سلب امتیاز شود.

او اضافه کرد: در حال حاضر متهمان پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای (برداشت غیرمجاز از حساب حساب‌های بانکی مردم) برای انجام بزه علاوه بر استفاده از انواع مختلف فیلترشکن ها، از سیم کارت‌های اتباع کشور‌های بیگانه استفاده می‌کنند و این شیوه بسیار رایج شده است.

این مقام قضائی گفت: با توجه به اینکه بخش عظیمی از این سیم کارت‌ها متعلق به دو اپراتور مخابراتی ایرانسل و رایتل است، لذا باید این موضوع توسط اپراتور‌های این دو شرکت با حساسیت بالا پیگیری و ساماندهی شود.

دادستان عمومی و انقلاب استان گفت: باید سیم کارت‌هایی که به نام اتباع بیگانه ثبت می‌شود هوشمند و در مدت اقامت آنها، فعال باشد و به محض پایان اقامت آن‌ها سیم کارت غیرفعال شود.

رگولاتوری: فروش آنلاین ایرانسل تخلف‌ساز است

چهارشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۸، ۱۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری اعلام کرد: براساس بررسیهای نظارتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی حجم گسترده‌ای از سیم‌کارتهائی که برای ارسال پیامکهای تبلیغاتی مزاحم از سوی متخلفین استفاده شده، از طریق فروش آنلاین اپراتور ایرانسل واگذار شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجید حقی افزود: فرآیند فروش آنلاین سیم‌کارت در این شرکت، زمینه سوء استفاده متخلفین برای ارسال پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم به مردم را فراهم کرده است.
وی درباره برخورد رگولاتوری با این موضوع گفت: با توجه به اهمیت موضوع در این زمینه به اپراتور ایرانسل اخطار لازم داده شده است و ضمن برخورد قانونی، به منظور جلوگیری از ادامه این تخلف و سوء استفاده از حقوق مردم، در حال حاضر براساس اعلام رگولاتوری این شرکت موظف است تا ۲۴ ساعت آینده زمینه‌های سوء استفاده و تخلف در این حوزه را از بین ببرد.
حقی تاکید کرد: نظارت بر نحوه واگذاری سیم‌کارت در راستای حفاظت از حقوق کاربران و جلوگیری از تضییع حقوق آنان در دستور کار سازمان قرار داشته و به منظور شفاف‌سازی، اطلاع‌رسانی لازم در این زمینه بطور مستمر ادامه دارد تا مردم براساس قضاوت عمومی و متناسب با تعهد اپراتورها به حفظ حقوق مشترکانشان، برای انتخاب اپراتور و سرویس خود اقدام کنند.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری از تمامی مشترکان تلفن همراه درخواست کرد درصورت دریافت پیامک تبلیغاتی مزاحم، شماره سیم‌کارت ارسال‌کننده پیامک را به سرشماره ۱۹۵ ارسال کنند تا این شماره‌ها در شبکه مسدود شوند.

وزیر ارتباطات: ایرانسل باید به بورس می‌رفت

جمعه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۸، ۰۷:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به این که چندین مرتبه به حضور رایتل در بازار بورس اصرار داشته است، گفت: دلیل پیشنهاد چندین باره ما این بود که این اپراتور نیاز جدی به سرمایه‌گذاری دارد، سرمایه‌گذاری یا باید آورده صاحب سهام باشد که شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی است و مدت‌هاست شستا سرمایه‌گذاری جدی در رایتل به عنوان آورده انجام نداده، یا باید سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق بیفتد که در شرایط حاضر و محدودیت‌های بین‌المللی، این نوع سرمایه‌گذاری چندان در دسترس نیست.

اضافه کرد: یک منبع مناسب بسیار خوب دیگر برای تامین منابع مالی، بازار بورس و بازار سرمایه داخلی است، بنابراین در خصوص رایتل توصیه می‌کنیم و اصرار داریم که این اتفاق بیافتد البته این موضوع به قرارداد با شستا و میعادنامه برمی‌گردد.

به گزارش ایرنا آذری جهرمی در خصوص پروانه‌ ایرانسل و حضور این اپراتور در بازار بورس که هنوز عملی نشده است نیز گفت: البته بحث حقوقی است و هم سهامداران و هم ما استدلال‌های خود را مطرح کرده‌ایم و باید تصمیم‌گیری کنیم، البته ما هم از خاطر نمی‌بریم که باید درباره پروانه‌ ایرانسل باید دو سال دیگر مورد تصمیم‌گیری جدی قرار گیرد، به همین منظور نیز اتاق فکری را برای به‌روزرسانی پروانه‌ اپراتورها و به ویژه ایرانسل که پروانه‌اش در حال اتمام است تشکیل داده‌ایم و قطعا این موارد را لحاظ می‌کنیم.

پیرو بروز برخی مشکلات در ارائه خدمات اینترنت ثابت (TD-LTE) با منشأ خارج از شبکه ایرانسل در برخی نقاط تهران که منجر به تجربه ناخوشایند برای بعضی از مشترکان این خدمات در تهران شده است، ایرانسل راهکارهایی را ارائه کرد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، با توجه به این که برخی مشترکان اینترنت ثابت (TD-LTE) ایرانسل در بعضی نقاط شهر تهران، اخیراً به دلیل ارسال سیگنال‌های مزاحم بر روی سامانه GPS و تداخل ناشی از آن، با اختلال‌هایی برای استفاده از خدمات اینترنت ثابت روبه‌رو بوده‌اند که تیم فنی ایرانسل با ارائه راهکارهایی در بخشی از این مناطق، تا حدود زیادی اثرات تداخل ایجاد شده را کم کرده است.

ایرانسل ضمن تأکید مجدد بر وجود منشأ این اختلال در خارج از شبکه خود و عذرخواهی از مشترکان فوق، همزمان با بررسی و انجام پیگیری‌های لازم برای برطرف کردن مشکل ناخواسته به وجود آمده در خارج از شبکه، راهکارهایی برای جبران این تجربه ناخوشایند، به این دسته از کاربران، ارائه کرده است.

این راهکارها با توجه به تقاضای مشترکان و بنا به جمع‌بندی درخواست‌های ارائه شده، با توجه به بررسی جداگانۀ حساب‌های کاربری و میزان مصرف هر یک از مشترکان توسط کارشناسان ایرانسل، متفاوت است.

از جمله راهکارهای ارائه شده می‌توان به تمدید تاریخ انقضای بسته‌های فعال مشترکان اینترنت ثابت، جابه‌جایی بسته اینترنت ثابت (TD-LTE) با بسته اینترنت همراه (3G و 4G)، بازپرداخت هزینه دریافت خدمات و راهکارهای دیگر اشاره کرد. پیگیری و تماس‌های لازم در این خصوص، توسط کارشناسان ایرانسل با مشترکان انجام خواهد گرفت.

رفع اختلال‌های مقطعی به وجود آمده در برخی نقاط شهر تهران که منجر به تجربه ناخوشایند بعضی از مشترکان شده و ایرانسل را نیز متضرر کرده است، در مراجع ذی‌صلاح در حال پیگیری است.

دراین خصوص، پیش از این، در تیرماه سال جاری، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جمع خبرنگاران عنوان کرده بود: «موضوع قطع شدن جی پی اس در برخی از نقاط تهران پیگیری شده و موضوع به مراجع قضایی ارجاع داده شده و درخواست شده که این اختلال باید رفع شود.»

آذری جهرمی همچنین تأکید کرده است: «این موضوع در شورای عالی امنیت ملی هم پیگیری شده و شورای امنیت ملی هم ابلاغ کرده که این اتفاق نباید بیفتد. ما براساس چارچوبی که وظیفه داشتیم، پیگیری کردیم. چراکه ارسال این سیگنال‌ها با اجازه و مجوز وزارت ارتباطات نیست و قانون الزام کرده که هرگونه ارسال سیگنال باید با اجازه این وزارتخانه باشد.»

حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) نیز پیش از این گفته بود: «با بررسی‌های به عمل آمده توسط سازمان تنظیم مقررات، منبع اختلال شناسایی و به مراجع مربوطه هم گزارش شده، اما متأسفانه تاکنون اقدامی در جهت توقف این اختلالات صورت نگرفته است.»

ایرانسل تأکید می‌کند هم‌اکنون امکان استفاده از شبکه اینترنت ثابت (TD-LTE)، برای مشترکان این خدمات در تمامی ایران، به جز برخی نقاط شهر تهران، بدون هیچ‌گونه اختلالی امکان‌پذیر است؛ اما در برخی نقاط شهر تهران، به دلیل ارسال سیگنال‌های مزاحم بر روی سامانه GPS و تداخل ناشی از آن، مشترکان اینترنت ثابت اختلال‌هایی را تجربه کرده‌اند که این اختلال‌ها خارج از کنترل شبکه ایرانسل است.

بزرگترین اپراتور دیتای ایران، به عنوان اپراتور پیشرو در کسب رضایت مشتری، علی‌رغم پیگیری مشکلات پیش آمده با منشأ خارج از این اپراتور، از نهادهای ذی‌صلاح، راهکارهایی را ارائه کرده است تا مشترکان تجربه ناخوشایندی در استفاده از خدمات این اپراتور نداشته باشند.

اختلال اینترنت ایرانسل در تهران ۳ ماهه شد

چهارشنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر
گاهی اوقات مردم در تماس با خبرگزاری میزان نکاتی را مطرح می‌کنند که اندکی تعمق در آن نشان از تضییع حقوق عامه دارد. در این میان برخی شرکت‌های بزرگ با عقبه پشتیبانی گسترده با نوع توجه به حقوق مشترکان خود در حوزه حقوق عامه نمره منفی می‌گیرند.
شهروندی تماس می‌گیرد و در حوزه حقوق عامه صحبت می‌کند. مکالمه اینگونه آغاز می‌شود ما که از دست ایرانسل شاکی هستیم شکایتمون رو باید کجا ببریم. خبرنگار صحبت می‌کند و متوجه بروز مشکلی به نام اینترنت‌های TDLTE در اپراتور ایرانسل می‌شود.

ماجرا به همینجا ختم نمی‌شود و پیگیری خبرنگار از این موضوع به این نتیجه می‌رسد که از تاریخ 22 اردیبهشت اینترنت «تی دی ال تی ای» ایرانسل در بخشی از شهر تهران قطع شده است.

پیگیری‌های خبرنگار میزان در این حوزه به اینجا می‌انجامد که مشترکان وقتی با اپراتور تماس می‌گیرند در پاسخ به شکایت آن‌ها از سوی کارشناسان ایرانسل عنوان می‌شود: «بله، مشکل در برخی مناطق وجود دارد و مربوط به ما نیست!» و تمام!

خبرگزاری میزان در گزارشی کوتاه {اینجا} به این مشکل شهروندان پرداخت و در انتهای این گزارش نوشت: این قبیل از قطعی‌ها و بحران چند هفته‌ای نبوده و پاسخگویی در مورد پوشش‌دهی در استفاده کاربران از خدمات این اپراتور این سوال را به وجود آورده است که در ایرانسل چه خبر است؟!

بیشتر بخوانید: در ایرانسل چه خبر است؟

بعد از انتشار این گزارش ایرانسل در جوابیه‌ای عجیب ادعا کرد هیچ‌گونه اختلالی در شبکه تلفن همراه ایرانسل به وقوع نپیوسته و مشترکان سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری این اپراتور هیچگونه مشکلی در استفاده از خدمات مکالمه، پیامک و اینترنت همراه، نداشته و ندارند.

و در انتهای این جوابیه به توییت محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات اشاره شده در حالیکه این مسائل اصلا به مشتری که برای دریافت خدمات هزینه پرداخت کرده است ارتباط پیدا نمی‌کند و این شرکت و اپراتور هستند که باید فکری به حال مشترکان خود داشته باشند. اینکه ایرانسل در جوابیه ارسالی به توئیت وزیر ارتباطات استناد می‌کند دردی از مشترکان دوا نکرده و باید برای بروز چنین مشکلی چاره اندیشیده شود.

نگاهی به حقوق مشتری و اصل مشتری مداری نشان می‌دهد کمترین کار برای صدها مشترکی که با مشکل گسترده مواجه شده‌اند این است که پس از ارسال فراخوان برای این افراد مشکل را به گونه‌ای برای آن‌ها حل کنند. متاسفانه در طول مدت سه ماه که از قطعی اینترنت در برخی مناطق تهران می‌گذرد تاکنون شرکت ایرانسل حتی به یک مشترک اینترنت TDLTE خود هم حتی اطلاعی برای قطعی نداده است.

اینکه از تاریخ 22 اردیبهشت مردم بخش‌هایی از تهران درگیر قطعی اینترنت باشند و شرکت ایرانسل حتی یک فراخوان برای عودت دادن پول شارژ سرویس‌ها هم منتشر نکند غیر از تضییع حقوق عامه چه معنی دیگری می‌تواند داشته باشد؟

خواسته زیادی است که شرکت ایرانسل یکی از چندین آگهی که روزانه در روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها و سایت‌ها منتشر می‌کند را به این مشکل اختصاص می‌داد و با اعلام فراخوانی از مشترکین می‌خواست تا با مراجعه به نمایندگی‌های ایرانسل مشکل خود را حل کنند و یا اگر این مشکل فعلا قابل حل نیست رسما اعلام شود ایرانسل فعلا از ارائه خدمات در قسمت‌هایی از تهران امکان خدمت دهی ندارد و یا هزینه اشتراک مشترکین را عودت دهد و یا با اپراتوری دیگه همکاری کند تا زمان مرتفع شدن این مشکل آن اپراتور به مشترکین ایرانسل هم خدمت ارائه دهد!

در هر حال مشکل به وجود آمده مشکلی برای تمام مشترکان در این محدوده هاست و انتظار می‌رود شرکت ایرانسل با ارسال یک فراخوان برای مشترکان حاضر در این مناطق مشکل آنها را مرتفع و برای مشترکان خود چاره‌ای بیندیشید نه اینکه پس از پیگیری‌های خبرنگار میزان قول رفع محدودیت برای افرادی خاص داده شود و یا شخصی عنوان کند که بعد از سه ماه در هفته پیش رو مشکل در کارگروهی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

پرونده فعالیت غیرقانونی اپراتور دوم تلفن همراه کشور با ارجاع گزارشی از سوی معاون اول قوه‌ قضائیه در دستور رسیدگی شعبه نهم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ در تاریخ 15 اسفند سال 93، گزارشی تحت عنوان «فعالیت غیرقانونی پروژه اپراتور دوم تلفن همراه کشور» به حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه‌قضائیه ارسال می‌شود که معاون اول دستگاه قضا، گزارش واصله را برای رسیدگی به دادستانی تهران ارجاع می‌دهد.

در این گزارش که به عرضه نشدن 21 درصد سهام ایرانسل در بورس و فعالیت غیرقانونی آن از سال 83 تا کنون اشاره دارد، ادعا شده بود: «اسناد تعهدآور این پروژه که تاکنون به ظاهر مفقود شده بود، کشف شده و چند نفر از این محل 11 هزار میلیارد تومان درآمد نامشروع داشتند. 

پس از ارجاع گزارش از سوی معاون اول قوه‌قضائیه به دادستانی تهران و مطالعه اسناد واصله، گزارش مزبور برای رسیدگی به شعبه نهم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع می‌شود که اخیراً بازپرس پرونده به فردی که گزارش را به معاون اول قوه‌قضائیه ارائه کرده بود، طی نامه‌ای اعلام کرده است: « پیرو نامه شماره 9710112687900807 مورخ 15 اسفند 97، با عنایت به اینکه هر‌گونه اقدام قضایی تعقیب کیفری در خصوص فعالیت غیرقانونی پروژه اپارتور دوم تلفن همراه کشور، مستلزم بررسی و ارائه ادله و مستندات مربوطه است لذا نسبت به ارسال گزارش مطروحه در نامه شماره 961215189 مورخ 15 اسفند سال 96 به همراه مستندات و ضمائم مربوطه به این بازپرسی اقدام کنید.

ماجرا از این قرار است که در بند 2-2-5 الحاقیه پروانه اپراتور دوم تلفن همراه ایران تحت عنوان «تغییرات موثر بر سرمایه دارنده پروانه» که 30 آبان سال 84 به تصویب رسیده، آمده است «ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان 21 درصد کل سهام دارنده پروانه را طی سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن (قرارداد) از طریق بورس عرضه عمومی کند، پس از انجام عرضه عمومی سهام فوق‌الذکر دو عضو هیئت مدیره می‌بایست در انطباق با ماده 8 قانون شماره 260/60780 مورخ 18 اردیبهشت سال 83 از سوی مجمع عمومی دارنده پروانه تجدید انتخاب شوند.»

با چنین الحاقیه‌ای، ایرانسل از زمان لازم‌ا‌لاجرا شدن پروانه‌اش عملا سه سال فرصت داشت تا شرایط بورسی شدن و عرضه 21 درصد از سهامش را طبق قانون فراهم کند؛ مهلت این اپراتور برای عرضه بلوک بیست و یک درصدی سهامش در تیر سال 88 سرآمد اما همچنان با گذشت شش سال از زمان مقرر برای این واگذاری، خبری از آماده‌سازی این میزان سهام برای عرضه در بورس نیست.

موضوع عرضه نشدن 21 درصد سهام ایرانسل، موضوعی است سازمان بازرسی کل کشور نیز به آن ورود کرده است؛ سازمان بازرسی دهم تیر ماه سال 93 طی اطلاعیه‌ای از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود رسماً از تخلف ایرانسل در واگذار نشدن 21 درصد سهام این شرکت از طریق بورس خبرداد و اعلام کرد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص واگذاری 21 درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل بر خلاف مفاد ماده 18 و 19 پروانه آن شرکت، با گذشت بیش از 5 سال از سررسید تعهد مذکور تاکنون اقدام بایسته‌ای جهت تعیین تکلیف موضوع در انطباق با قوانین و مقررات مربوطه یا حداقل جریمه آن شرکت بابت نقض تعهدات به عمل نیاورده است.

سازمان بازرسی کل کشور از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواست با قید فوریت اپراتور را مکلف به ایفای تعهدات مندرج در پروانه کند همچنین به واسطه عدم واگذاری 21 درصد سهام که باید از تاریخ 1387/08/30 به بورس واگذار می‌شد نسبت به تعیین جریمه متناسب با تعداد سال‌های مالی و حجم نقض تعهدات پروانه‌ای اپراتور از سال 1387 تا کنون اقدام لازم معمول و سعی در وصول آن کند.

یک ماه بعد از انتشار این خبر و اعلام رسمی تخلف ایرانسل، سازمان بازرسی 14 مرداد ماه 93، اعلام کرد که «با پیگیری‌های اداره کل نظارت و بازرسی امور نیرو و ارتباطات سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرکت ایرانسل حداکثر ظرف مدت شش ماه فرصت داده تا شرایط، نحوه اجرا و زمان‌بندی عرضه سهام در بورس اوراق بهادار را به منظور بررسی و تصمیم‌گیری به کمیسیون مذکور اعلام کند.»

فرصت 6 ماهه ایرنسل، پاییز سال 93 پایان یافت اما شرایط عرضه سهام این شرکت در بورس مشخص نشد تا اینکه علی‌ اصغر عمیدیان؛ رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اوایل مهر ماه امسال درباره واگذار نشدن 21 درصد سهام ایرانسل از طریق بورس اظهار کرد: مهلت قبلی این شرکت تا پاییز سال گذشته بود اما مجدداً نامه نوشتند و 6 ماه دیگر مهلت خواستند و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات طبق یک زمانبندی شرکت ایرانسل را موظف کرده که تا اول پاییز 94 نحوه ورود 21 درصد سهام خود در بورس را ارایه کند.

پاییز 94 هم چهار سال است سر آمده اما هنوز خبری از بورسی شدن ایرانسل نیست به نظر می‌رسد این شرکت که به سلامت از سد دولت‌های هشتم، نهم، دهم و یازدهم گذشته، قصد دارد  با عبور از سد دولت دوازدهم و کماکان سهامش را وارد بورس نکند.

ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز چهارم دی ماه سال 94 نیز در گفت‌وگو با تسنیم گفته بود:« ایرانسل باید طبق پروانه خود، 21 درصد سهامش را از طریق بورس واگذار کند اما متأسفانه به رغم پیگیری‌های انجام شده هنوز این اقدام صورت نگرفته است.

پیرو اخبار منتشر شده در خصوص ترافیک لحاظ شده در بخش «حجم مصرف شده در پیام‌رسان‌های داخلی» اپلیکیشن «ایرانسل من»، ایرانسل بیانیه‌ای منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، متن این بیانیه به شرح زیر است:

  • ایرانسل در راستای ارتقای خدمات خود و بهبود تجربه مشتری طی روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه (۶ تا ۸ تیرماه ۱۳۹۸) در صدد بروزرسانی برخی سامانه‌های محاسبه تعرفه اینترنت بود.
  • با توجه به مصوبه‌های کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر تفکیک تعرفه‌ اینترنت خارجی از اینترنت داخلی و پیام‌رسان‌های داخلی، اپراتورها موظفند ترافیک خارجی را با تعرفه عادی، ترافیک وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌های داخلی را با تعرفه یک‌دوم و ترافیک پیام‌رسان‌های داخلی را با تعرفه یک ‌سوم محاسبه کنند.
  • در بازه زمانی فوق، به دلیل پیچیدگیِ امکان تفکیک «حجم مصرف شده خارجی»، «حجم مصرف شده از محتوای داخلی» و «حجم مصرف شده در پیام‌رسان‌های داخلی»، ایرانسل تصمیم گرفت تا به منظور رعایت حقوق مشترکان، کمترین تعرفه در میان سه بخش ذکر شده که مربوط به «حجم مصرف شده در پیام‌رسان‌های داخلی» (معادل یک‌سوم تعرفه خارجی) است را برای تمامی مصارف اینترنت مشترکان به صورت یکسان لحاظ کند.
  • بر این اساس، در بازه زمانی مدنظر، تمامی اینترنت مصرفی مشترکان ایرانسل، با تعرفه یک سوم محاسبه شد.
  • بدیهی است، در این بازه زمانی تغییری در محاسبه تعرفه خدمات اینترنتی که به صورت رایگان به مشترکان ارائه می‌شد، صورت نگرفته و این خدمات همچنان به صورت رایگان ارائه شده است.
  • با توجه به شائبه‌های مطرح شده برای برخی از مشترکان، ایرانسل وظیفه خود دانست که با ارائه توضیحات فوق، به مشترکان خود اطمینان دهد که نه تنها متضرر نشده‌اند، بلکه از تخفیف تعرفه‌ای نیز برخوردار شده‌اند.

همچنین ایرانسل با توجه به نگرانی‌های آن دسته از مشترکانی که فارغ از این بازه زمانی، شاهد لحاظ شدن ترافیک در بخش پیام‌رسان‌های داخلی اپلیکیشن «ایرانسل من» بدون استفاده از این پیام‌رسان‌ها هستند، تصریح می‌کند:

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به صورت دوره‌ای، آی‌پی (IP) وب‌سایت‌ها یا اپلیکیشن‌هایی که پیام‌رسان داخلی محسوب شده و تعرفه‌ آن‌ها به صورت یک سوم محاسبه می‌شود را به اپراتورها ابلاغ می‌کند.

حجم ترافیک احتمالی مشاهده شده در بخش پیام‌رسان‌های داخلی اپلیکیشن ایرانسل من، به دلیل بازدید از وب‌سایت‌ها یا استفاده از اپلیکیشن‌های با IPهای فوق است.

بر این اساس نه تنها افزایش هزینه‌ای متوجه این دسته از مشترکان نیست؛ بلکه بخشی از مصرف اینترنت آن‌ها با تعرفه یک‌سوم محاسبه می‌شود.

عسکری مدیر روابط عمومی ایرانسل شد

شنبه, ۴ خرداد ۱۳۹۸، ۰۱:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

طی حکمی سعید عسکری به عنوان «مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات سازمانی ایرانسل» معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، سعید عسکری، طی حکمی از سوی دکتر بیژن عباسی مدیرعامل این شرکت، به عنوان «مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات سازمانی ایرانسل» منصوب شد.

عسکری در سوابق کاری ۲۱ ساله خود، فعالیت در مشاغل مختلف، از جمله مشاور مدیرعامل همراه اول، سخنگو و مدیرکل ارتباطات همراه اول، معاون تجاری رایتل، عضو هیأت مدیره توسکا و رییس هیأت مدیره رُهام داتک را تجربه کرده است.

مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات سازمانی ایرانسل، دارای مدرک کارشناسی مهندسی مخابرات، کارشناسی ارشد و دکترای علوم ارتباطات اجتماعی است.

مدیر عامل ایرانسل تغییر کرده؟

سه شنبه, ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۸:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - «بگذارید یک داستان واقعی را برای شما تعریف کنم. شخصا تجربه تحویل گرفتن یک مجموعه که مدیریت آن بالغ بر 20 سال در آنجا حضور داشت را از نزدیک شاهد بوده‌ام.

سهم بازار اپراتورهای موبایل در ایران + جدول

دوشنبه, ۱۹ فروردين ۱۳۹۸، ۰۴:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

آخرین آمارها نشان می‌دهد بخش بزرگ بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور همچنان در اختیار اپراتورهای موبایل است و ماحصل فعالیت 5 سال اخیر برای 2 اپراتور رشد مشترک و یک اپراتور ریزش مشترک بوده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، بررسی شاخص‌های ارتباطی بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین گزارش‌های ارایه شده ، نشان می‌دهد بخش بزرگ این بازار همچنان در اختیار اپراتورهای موبایل است که زیرساخت دیگر صنایع در بازار ICT نیز به شمار می‌آیند. 

این گزارش‌ها آخرین وضعیت بازار اپراتورهای موبایل ایران را اعلام کرده که براین اساس تغییر تعداد مشترکان هر 3 اپراتور، تغییر اندازه این بازار در 5 سال گذشته قابل احصاء است.

 

آمار این جدول نشان می‌دهد در 5 سال اخیر تعداد مشترکان همراه اول 33.18 درصد و تعداد مشترکان ایرانسل 18.21 درصد رشد داشته است و رایتل ریزش 31.68 درصدی تعداد مشترکان را ثبت کرده است.

بیشترین ضریب نفوذ به ترتیب در اختیار اپراتور اول، دوم و سوم است.

حذف بسته‌های بلند مدت اینترنت موبایل

شنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۰۳:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

اپراتورهای بزرگ موبایل بسته‌های بلند مدت اینترنت را حذف کرده‌اند. تغییرات مداوم و رو به گرانی اینترنت موبایل در چندماه گذشته صدای مشترکان را درآورده است.

به گزارش فارس،اخیرا اپراتورهای بزرگ موبایل حذف بسته‌های بلند مدت اینترنت را حذف کرده‌اند. 

این اپراتورها بسته‌های چند ماهه داشته‌اند که اکنون دیگر یا این بسته‌ها ارایه نمی‌شوند یا حجم آنها تغییر کرده و اپراتور این تغییرات را به مشترکان اطلاع‌رسانی کرده است. 

تغییرات مداوم و رو به گرانی صدای مشترکان را درآورده است.

این تغییر جدید در بسته های اینترنت موبایل در حالی اتفاق افتاده که چندی پیش نیز اپراتورهای موبایل تغییراتی را در بسته‌های اینترنت خود اعمال کرده‌ بودند.

در دفعات اخیر افزایش تعرفه‌ بسته‌های اینترنت موبایل، فارس یک بار در تیرماه امسال در گزارشی با عنوان «تغییر قیمت بسته‌های اینترنت موبایل در هیاهوی بازار و آغاز تابستان/ همراه‌اول: گران‌ نکردیم؛ ایرانسل: گرانی در ازای اینترنت شبانه» و همچنین یک بار در شهریور ماه امسال در گزارشی با عنوان «گلایه مشترکان موبایل از گران‌شدن بسته‌های اینترنت/ بازار بدون رقابت انتخاب جایگزین به مشترکان نمی‌دهد» این تغییرات را بررسی کرده بود.

چند ماه قبل تغییرات بسته‌های اینترنت همراه اول و ایرانسل همزمان بود و این همزمانی که امکان انتخاب دیگری برای مشترک باقی نمی‌گذاشت، مورد اعتراض مشترکان قرار گرفت؛ چندی بعد رایتل نیز به تبعیت از بازار تعرفه‌های خود را تغییر داد.

اگرچه اپراتورها همواره موضوع افزایش تعرفه‌ را رد کردند و توجیه متفاوت بودن بسته جدید با بسته قبلی را دارند. این بار نیز برای مثال ایرانسل اعلام کرده: «این تغییرات در راستای بهینه‌سازی خدمات در حال ارایه به مشترکان و همچنین پردازش الگوی مصرف مشترکان و مشتری‌مداری با ارایه بسته‌های منطقی و منطبق با نیاز مشترکان تهیه و ارایه می‌شود.»

علیرغم توضیحات اپراتورها، این تغییرات پی در پی قطعا به معنی افزایش پرداختی‌های مشترکان است. زیرا در واقع با حذف بسته ارزان‌تر، تنها امکان خرید بسته جدید با امکانات بیشتر و البته قیمت بیشتر فراهم خواهد بود.

در ماجرای این تغییرات، یک طرف دیگر مشترکان اپراتورهای موبایل و در طرف دیگر شرکت‌های اینترنت ثابت قرار دارند؛ این شرکت‌ها از مدت‌ها پیش به وضعیت نرخ اینترنت همراه اعتراض داشتند و هشدار داده‌ بودند که با این نرخ‌ها، به زودی کسی سراغ اینترنت ثابت را نخواهد گرفت و بازار اینترنت ثابت از بین خواهد رفت.

از این رو به نظر می‌رسد، ایده‌ای پشت افزایش پی‌در پی، هماهنگ و مدام نرخ بسته‌های اینترنت موبایل پنهان است.

 

واکنش جهرمی به حذف بسته‌های بلندمدت اینترنت/ بازگشت به حالت اولیه

وزیر ارتباطات با تایید حذف بسته های بلند مدت اینترنت موبایل از سوی اپراتورها گفت: ظرف ۴۸ ساعت این بسته ها بازگردانده می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: گزارشی مبنی بر حذف بسته‌های بلندمدت از سبد خدمات اپراتورهای تلفن همراه دریافت کردم.

وی ادامه داد: بررسی‌ها حاکی از صحت گزارش بود. امشب دستور داده شد که ظرف ۴۸ ساعت این بسته‌ها بازگردانده شوند.

جهرمی تاکید کرد: اپراتورها به جای افزایش تعرفه، همچنان سیاست مدیریت هزینه‌های مازاد را پیگیری کنند.

وزیر ارتباطات همچنین در مورد ایده‌های راه یافته به جشنواره کودک آنلاین نیز گفت: از میان یکهزار و ۱۲۰ اثر و ایده، برترین‌ها انتخاب شدند و تا پایان اردیبهشت، ایده خود را با حمایت وزارت ارتباطات، به واقعیت تبدیل می‌کنند. با وجود این ایده‌ها، شاهد حجم بالایی از تولید محتوای مناسب کودکان در آینده نزدیک خواهیم بود.

یکی از متهمان پرونده فساد مالی در شرکت بازرگانی پتروشیمی طی اقرارهای خود که در کیفرخواست صادره منعکس شده است به دریافت پورسانت‌های میلیاردی از از MTN ایرانسل به واسطه شیرعلی دیگر متهم پرونده اقرار کرده و مبلغ آن را نیز گفته است.

به گزارش تسنیم؛ جلسه اول دادگاه متهمان به فساد مالی در شرکت بازرگانی پتروشیمی روز چهارشنبه 15 اسفندماه 1397 در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی یه ریاست قاضی اسدالله مسعودی

مقام تشکیل شد و حسینی نماینده دادستان تهران بخشی از کیفرخواست صادره برای 14 متهم این پرونده را قرائت کرد که در ادامه، بخش ششم این کیفرخواست درباره اقرارهای متهمان در رابطه با اخذ پورسانت از شرکت MTN ایرانسل  و مبلغ آن آمده است:

دیگر اعلام‌کنندگان جرم معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی و زیر بنایی سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامهای به همراه گزارش پیوست به شماره 233383 خطاب به دادستان محترم تهران است که اعلام داشته است نتایج  بررسی‌های انجام شده حاکی از مبلغ یک هزار و 139 میلیون یورو معامله انجام شده با شرکت خارجی لنکوور مبلغ 322 میلیون یورو به صورت قانونی به داخل کشور منتقل نشده است، هم چنین بخشی از ارزهای ناشی از معامله موصوف در خارج از کشور به فروش رسیده و در داخل کشور با نرخ مرجع تسویه شده است که به دلیل تفاوت 3 هزار و783 ریالی هر یورو در روز معامله مبلغ حدود بالغ بر 299 میلیارد ریال از حقوق دو شرکت دولتی موصوف مورد تضییع قرار گرفته که اقدام مسئولان شرکت بازرگانی پتروشیمی مشمول ماده 5 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران به دلیل وجود رابطه حق‌العمل‌کاری مندرج در ماده 370 قانون تجارت با عمل خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی منطبق دانسته شده است. غفلت و سهل‌انگاری مدیرعامل و مدیر‌مالی شرکت بازرگانی نیز محل تامل و ابهام جدی دارد. علاوه بر موارد فوق شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در تاریخ 9/9/1390 مبلغ یک هزار و 441 میلیارد و 176 میلیون و 470 هزار و 588 ریال از حساب خود نزد بانک ملت برداشت و به حساب ریالی شرکت پتروشیمی دوبی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه نفت تهران واریز کرده و بر اساس نامه شماره 19/4/48062 مدیریت بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی وجه مذکور مربوط به پیش دریافت فروش برش سنگین به شرکت لنکوور کسر شد. بدهی شرکت یاد شده به یورو است و چنانچه از مبلغ 104 میلیون و 604 هزار و 898 یورو بدهی شرکت لنکوور کسر شود، بدهی شرکت یاد شده به مبلغ 8 میلیون و 108 هزار و 315 یورو کاهش خواهد یافت. این در حالی است که مدیرعامل سابق شرکت آقای رضا حمزه لو در خصوص تفویض اختیار انجام معامله توسط مدیر بازرگانی خارجی شرکت اظهار کرده که در رابطه با

اختیارات قانونی مشارالیه یعنی آقای احمدیان همانگونه که در نامه فوق اشاره شده است انعقاد قرارداد بیش از 2 میلیون دلار در صلاحیت مدیریت یاد شده نبوده است.

آقای علی‌رضا دزفولی مدیر عامل شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در مورد چگونگی انتقال ارزهای متعلق به شرکت بازرگانی پتروشیمی اظهار می‌کند که با توجه به مشکلات تحریم، شرکت MTN در چارچوب توافقی با PCC طلب خود را از ایرانسل به حساب‌های اعلامی از طرف MTN به PCC واریز و قاعدتا در خارج از کشور معادل کمتر یا بیشتر را که ما اطلاعی نداریم آن را از PCC دریافت می‌کرده است. به علاوه در یک پرداخت MTN مبلغ 1/144 میلیارد تومان از سود سال 89 سهم خود را درخواست واریز به شماره حساب مربوط به PCC کرده است از قرارداد فی مابین MTN و PCC اطلاعی ندارم ولی قاعدتا توافقات خود را مکتوب کرده‌اند. ایرانسل هیچ گونه قراردادی با PCC یا لنکوور ندارد و صرفا بر اساس درخواست رسمی و مکتوب MTN  بازپرداخت یا سود MTN به شماره حساب های اعلام شده اقدام شده است.

وجود قرارداد یا توافق مکتوب بین شرکت‌های بازرگانی پتروشیمی و شرکت MTN از اداره حقوقی و قراردادهای شرکت استعلام شد لیکن وفق اظهارات ریاست اداره مذکور هیچ توافق یا قرارداد مکتوبی ولو سرّی در این زمینه وجود ندارد.

آقای احمدیان، مدیر بازرگانی خارجی شرکت نیز در این مورد اظهار داشته توافق کتبی وجود ندارد.

آقای احمدیان در جلسه تحقیق مورخ 1/3/92 در خصوص نحوه اخذ پورسانت در صادرات محصولات پتروشیمی در خصوص دریافت پورسانت از شرکت MTN با مشارکت شخصی به نام آقای شیرعلی، متهم دیگر پرونده می‌نویسد: بنده هرگز از هیچ شرکت یا فردی در داخل یا خارج از کشور پورسانت نگرفتم. نحوه عمل بدین صورت بوده است که آقای شیرعلی بدین نحوه که ایشان برای عودت آبرو و عزت بنده که بر اساس اهمال کاری افرادی در سازمان بازرسی کل کشور خدشه وارد شده بود اقداماتی کردند تا تائید صلاحیت بگیرند که در مسئولیت قبلی خود باشم و این را حربه‌ای کرده بود که بتواند معامله انجام بدهد و لیست مشتریان را غیر از طریق بنده داشتند و متقاضی جلسه با آنها بودند و در آن جلسه که یکبار انجام می‌شد با آن مشتریان قرار می‌گذاشتند که باید با وی همکاری کنند تا ایشان از آنها در گرفتن محصول از پتروشیمی‌های ایران حمایت کند، در غیر این صورت آنها نمی‌توانند فعالیت داشته باشند و سپس پسر خود را به این شرکت‌ها معرفی می‌کرد و آنها بر اساس توافقی که با او داشتند نسبت به پرداخت وجه در دوره‌های سه یا چهار ماهه بر مبنای تناژ محصول دریافت شده به حساب وی اقدام می‌کردند و ایشان نیز درصدی از این مبالغ را به حساب‌هایی در دبی که من داشتم واریز می‌کردند و در ماجرای MTN اصلاً بنده در هیچ جلسه‌ای که بحث پورسانت باشد شرکت نداشتم و افراد MTN یا بانک استاندارد چارتر که ملاقات داشتم هرگز بحث دریافت وجهی نشده بود بلکه آقای شیرعلی در جلسه با آقای اسحاق از بانک استاندارد چارتر در دبی گذاشته بود و تفاهم کرده بودند و سپس او را با بنده آشنا کردند و آقای اسحاق نیز آقای نذیر مدیر مالی MTN و عضو هیات مدیره شرکت ایرانسل را به بنده معرفی کردند و آقای شیرعلی به نظرم پورسانت خود را از آقای اسحاق می‌گرفتند و فکر می‌کنم این پورسانت‌ها به حساب آقای شیرعلی در سوئیس واریز می‌شد که به نام فرزند ایشان در آن حساب بود. و درصد آن را هم که وی می‌گرفت، نمی‌دانم فقط به بنده گفته بود دو درصد مبالغ انتقالی را اخذ می‌کند که قرار بود یک درصد را به بنده بدهد اما واقعاً نمی‌دانم آن را پرداخت کرده باشد. در بحث MTN بر اساس فشار ایشان و پیگیری که انجام می داد، نقل و انتقال انجام شد و حتی در بحث دریافت حساب ریالی از شرکت MTN به ایشان تذکر دادم که این هم صحیح نیست. ایشان اعلام کردند مشکل نیست و خودشان آن را حل می‌کنند. به هر حال طوری وانمود می کردند که کنترل کامل مسائل  مدیریتی در PPC را برعهده دارند.

آقای احمدیان در جواب سوالی که دو درصد از کل پورسانت آقای شیرعلی چقدر بوده و سهم شما چه مبلغ بوده، می‌نویسد: دو درصد باید بالغ بر 10 میلیون یورو باشد و بر اساس قرار وی باید نیمی از آن را به حساب بنده واریز کرده باشند

که فکر نمی‌کنم ایشان این مبلغ را انجام داده باشد و در هر حال هر میزان که پرداخت کرده باشد در حساب دو شرکت شخصی‌‌اش( یعنی حساب شخصی آقای احمدیان در دبی) واریز کرده باشند و فکر می‌کنم شرکت‌های فوق در بانک CBI و NBD حساب داشته باشند.

کل پورسانت از MTN به نظر بنده 6 درصد بوده است، شاید آقای شیرعلی بیش از دو درصد گرفته است و قطعا آقای شیرعلی به حساب بنده از این بابت وجه واریز کرده‌اند اما آن چه که دقیقا یک درصد باشد را نمی‌دانم اما بر اساس صورت حساب بانکی هر دو شرکت فوق هر آن چه ایشان از بابت MTN یا دیگران به حساب دو شرکت بنده واریز کرده است را باید به حساب دولت عودت دهم که این امر را انجام خواهم داد و اگر به هر دلیل صورت حساب‌ها قابل دریافت نباشد بر اساس محاسباتی که انجام خواهم داد خود را موظف به عودت وجه می‌دانم و درخواست تسریع در این محاسبه را کرده‌ام.

این وجوه به حساب آقای شیرعلی در دبی واریز می‌شده است و ایشان قرار بود 50 درصد این مبلغ قابل دریافتی را به حساب دو شرکت اینجانب در دبی واریز کند که قطعا ایشان نسبت به واریز اقدام کرده‌اند اما شاید به طور کامل 50درصد را واریز نکرده باشند.

همچنین ایشان ادامه می‌دهد به نظر بنده حدوداً 12 میلیون دلار به حساب دو شرکت اینجانب واریز شده است و حدوداً 1.2 میلیون دلار نیز به صورت نقد به بنده پرداخت شده است و فکر می‌کنم آقای شیرعلی حداقل باید 35 میلیون دلار وجه دریافت کرده باشد که مبلغ 2/13 میلیون دلار را به بنده داده است. حدود 2/13 میلیون دلار را مورد تائید قرار می‌دهم نسبت به تسویه حساب موقت اقدام خواهم کرد.

بررسی ایمیل آقای محسن احمدیان نشان می دهد نامبرده در جریان انتقال 500 میلیون یورو و 200 میلیون درهم ارزهای مربوط به فروش صادراتی محصولات پتروشیمی به شرکت MTN در دبی با آقایان اسحاق، نذیر فاطر، کای شونز و آدل کونله به شرح ذیل و الذکر تبانی کرده و خانم معصومه دری مدیرعامل وقت شرکت پتروشیمی دبی نیز در جریان ارتباطات محسن احمدیان با آنها بوده است زیرا مبالغ مربوط به واریز ارز منشا داخلی به حساب شرکت بازرگانی پتروشیمی از طرف شرکت ایرانسل در بانک اقتصاد نوین با هماهنگی و اطلاع خانم دری بوده است.

با بررسی ایمیل‌های مذکور مشخص شده شرکت لنکوور برای این که وانمود کند منشا مبالغ واریز شده با حساب شرکت بازرگانی دبی در بانک اقتصاد نوین، شرکت لنکوور است اقدام به افتتاح حسابی به نام خود در بانک مذکور و مجددا از حساب شرکت لنکوور به حساب دفتر دبی، شرکت بازرگانی از این طریق انجام شده ولی بقیه موارد مستقیماً از حساب شرکت ایرانسل به حساب PPC دبی در تهران منتقل شده است.

آقای محسن احمدیان در خصوص این که بابت فروش محصولات پتروشیمی به مشتریان خارجی از طریق آقای شیرعلی چه میزان وجه دریافت کرده، می‌نویسد: بنده فقط از طریق آقای شیرعلی وجه دریافت کردم و در حساب های بانکی دو شرکت فوق در دبی دریافت کردم و همانطور که عرض کردم معادل 12 میلیون دلار البته به صورت درهم به حساب بانکی دریافت شده است و بالغ بر 500 هزار یورو و معادل 500 هزار دلار هم رقم نقد از وی اخذ کرده‌ام و ریال هرگز دریافت نکرده‌ام.

روند کاهشی مشترکان سیم‌کارت در ایران

چهارشنبه, ۸ اسفند ۱۳۹۷، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

تعداد مشترکین تلفن همراه که در چند سال اخیر تقریباً همواره با روند افزایشی روبه‌رو بوده، در سه‌ماهه‌ی سوم سال جاری، یک روند کاهشی را طی کرده است.

به گزارش ایسنا، تعداد مشترکین اپراتورهای تلفن همراه در سال جاری، در حالی که تا پایان خردادماه بیش از ۹۰ میلیون نفر بوده و تا پایان شهریورماه به بیش از ۹۱ میلیون رسید، بر اساس آخرین آمار منتشره توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تا پایان آذرماه سال جاری، به بیش از ۸۸ میلیون رسیده که هرچند هم‌چنان ضریب نفوذی بیش‌تر از ۱۰۰ درصد را نشان می‌دهد، اما از کاهش استفاده از سیم‌کارت در سه ماه‌ی سوم سال حکایت دارد.

از سال ۱۳۹۲ تا آذر سال جاری، تعداد مشترکان سیم‌کارت‌های اپراتورهای مختلف از ۶۴ میلیون به بیش از ۸۸ میلیون رسیده است. البته این آمار نشان‌دهنده‌ی سیم‌کارت‌های فعال است، در حالی که از میان سیم‌کارت‌های فروخته‌شده توسط اپراتورها، شاید نزدیک به نیمی از آن‌ها غیرفعال باشد، یعنی ممکن است کاربری سیم‌کارتی را خریداری کرده و برای مدتی از آن استفاده نکند.

بیش‌تر بودن ضریب نفوذ سیم‌کارت از ۱۰۰ درصد، نشان می‌دهد که تعداد سیم‌کارت‌های موجود، از جمعیت ایران بیش‌تر است که این موضوع اگرچه می‌تواند حاکی از چند سیم‌کارته بودن افراد باشد، اما نشان می‌دهد به احتمال زیاد کمتر کسی در ایران حضور دارد که حتی یک سیم‌کارت هم نداشته باشد. با وجود این، در سه ماهه سوم سال جاری، تعداد سیم‌کارت‌ها روند کاهشی را طی کرده است.

تعداد مشترکین تلفن همراه در سال ۱۳۹۲، ۶۴ میلیون و ۱۲ هزار و ۷۶۳ و ضریب نفوذ ۸۳.۲۰ درصد بوده است. این عدد در خردادماه سال جاری به ۹۰ میلیون و ۲۷۹ هزار و ۹۶۷ نفر با ضریب نفوذ ۱۰۹.۹۸ درصد و در شهریورماه سال جاری به ۹۱ میلیون و ۵۴۷ هزار ۷۰۹ با ضریب نفوذ ۱۱۱.۵۳ درصد رسیده بود. اما آخرین آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می‌دهد که تا پایان آذرماه سال جاری، تعداد مشترکین تلفن همراه، ۸۸ میلیون و ۷۲۲ هزار و ۴۴۲ نفر با ضریب نفوذ ۱۰۸.۰۹ درصد است.

هم‌چنین در حال حاضر از میان مشترکین موجود، ۵۳ میلیون و ۸۵۷ هزار و ۲۹۷ متعلق به اپراتور همراه اول هستند که ۶۰.۷۰ درصد را شامل می‌شود، تعداد مشترکین ایرانسل ۳۳ میلیون و ۲۳۴ هزار و ۹۷۲ است که ۳۷.۴۶ درصد را به خود اختصاص می‌دهد، مشترکان رایتل هم یک میلیون و ۶۱۷ هزار و ۶۳۱ با ۱.۸۲ درصد هستند.

MTN؛ اپراتوری با حاشیه‌های بی‌پایان

يكشنبه, ۵ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۵۳ ق.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - هفته قبل نام اپراتور آفریقای جنوبی با برند تجاری MTN (mobile telephone network) بار دیگر در صدر اخبار رسانه‌های بزرگ دنیا قرار گرفت. البته علت توجه رسانه‌های مهم بین‌المللی به این اپراتور تنها به علت گستره و محدوده فعالیت این اپراتور نیست؛ زیرا در سطح بین‌المللی MTN شرکت چندان بزرگی محسوب نمی‌شود، بلکه عامل این توجهات بیشتر به دلیل تخلفات و حاشیه‌هایی است که این اپراتور را خبرساز کرده است.

MTN یک شرکت ارتباطاتی راه دور چندملیتی است که در سال ۱۹۹۴ به عنوان دومین اپراتور تلفن همراه آفریقای‌جنوبی آغاز به ‌کار کرد و در حال حاضر در ۲۱ کشور آفریقایی و آسیای میانه، از جمله نیجریه، کامرون، زامبیا، کنگو، اوگاندا و ساحل عاج و همچنین ایران فعالیت دارد.

نخستین ابهام در مورد MTN به ترکیب واقعی سهامداران این شرکت باز می‌گردد که هیچ اطلاعات دقیق و رسمی در مورد آن پیدا نمی‌شود و همین موضوع شایعات زیادی در خصوص دولت‌ها، شرکت‌ها و حتی نهادهای امنیتی پیرامون این شرکت و سهامداران آن ایجاد کرده است.

نام MTN اما از سال 82 در ایران بر سر زبان‌ها افتاد، یعنی زمانی‌که ترکسل از مزایده پرحاشیه اپراتور دوم ایران کنار گذاشته شد و MTN پا به بازار بسیار بزرگ و مهم ایران گذاشت. البته ترکسل از آن زمان تا کنون در دادگاه‌های متعدد بین‌المللی به طرح شکایت از MTN پرداخته و این شکایت‌ها همچنان در حال رسیدگی است و بر اساس اخبار حالا وارد مرحله‌ای جدید شده است.

 

سابقه شکایت ترکسل از MTN

اما نخستین سابقه شکایت ترکسل از MTN به اتهام تبانی این اپراتور آفریقای جنوبی برای کنار زدن ترکسل و در اختیار گرفتن پروانه مشارکت در اپراتور دوم ایران، به سال 91 باز می‌گردد.

رویترز در آن مقطع در خصوص جزئیات و مبنای اولیه این شکایت نوشته بود: ترکسل در شکایت خود تقاضای ۴.۲ میلیارد دلار خسارت از MTN کرده است. شرکت MTN از آفریقای جنوبی هم اتهامات فوق را رد و ادعای رقیب ترک خود را «اخاذی» توصیف کرده است.

بر اساس آمار اعلام‌شده توسط MTN تنها در سال ۲۰۱۱ سود حاصل از بازار ایران برای شرکت ‌MTN، ۱.۳ میلیارد دلار برابر با ۹ درصد کل سود جهانی این شرکت بوده است.

اما در قلب پرونده قضایی گشوده‌شده علیه MTN اعترافات ‌کریس کیلووان‌، یکی از مقام‌های اجرایی سابق MTN قرار دارد که توانست در پیروزی شرکت در امضای قرارداد با ایران نقشی کلیدی ایفا کند. این مسوول سابق MTN بعد از اخراج خود از این شرکت، به همراه اعترافاتش حدود ۷۰۰۰ صفحه اسناد داخلی شرکت را در اختیار وکلای «ترکسل» قرار داده است.

کریس کیلووان می‌گوید در پیشبرد پروژه ورود به ایران که با اسم رمز «پروژه اسنوکر» در میان اعضای کمپانی MTN شناخته می‌شد، ۲۰۰ هزار دلار از سرمایه شخصی‌اش را صرف پرداخت رشوه به ‌یوسف سلوجی‌، سفیر وقت آفریقای جنوبی در تهران کرده و امتناع MTN از بازپرداخت این وجه به وی انگیزه‌اش برای افشاگری علیه کارفرمای سابقش شده است.

ماجرای کریس کیلووان از سال ۲۰۰۴ آغاز می‌شود، زمانی که او برای انجام ماموریتش به ایران رفت و توسط سفیر آفریقای جنوبی در تهران مطلع شد که اگرچه به ظاهر «ترکسل» برنده عقد قرارداد با ایران شده، MTN نباید از تلاش برای پیگیری به دست آوردن امتیاز راه‌اندازی اپراتور دوم ایران دست بردارد.

این اتهامات اگرچه همواره از سوی شرکت MTN رد شده است، اما نهایتا این پرونده که در دادگاهی در آمریکا در حال رسیدگی بود به علت آنچه از سوی MTN فقدان صلاحیت دادگاه آمریکایی برای رسیدگی به این پرونده عنوان شده بود، معلق و بی‌نتیجه ماند.

در نهایت اردیبهشت‌ماه سال 92 وکلای شرکت ترکسل طی یادداشتی به دادگاه اعلام کردند که با توجه به تصمیم جدید دادگاه عالی آمریکا از این پرونده کنار می‌کشند.

 

شکایت دوباره ترکسل از MTN

اما ترکسل چهار سال بعد یعنی در سال 96 دوباره اعلام کرد که قصد پیگیری شکایت خود از MTN را دارد و این بار شکایتش را در دادگاهی در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی طرح خواهد کرد. بوراک مرگن، کارشناس ارشد ارتباطات شرکت ترکسل در گفت‌وگو با خبرگزاری آناتولی در پاسخ به این پرسش که در پرونده ارایه‌شده به دادگاه عالی آفریقای جنوبی نام چه افراد حقیقی یا حقوقی به عنوان متشاکی ذکر شده است، گفت: ترکسل از ایرنه چارنلی، مدیر اجرایی سابق و فوتوما نهیلکو، مدیر اجرایی کنونی  MTN‌و سه شخصیت حقوقی (MTN Group Ltd و MTN International (Mauritius) Limited و‌Mobile Telephone Networks Holdings (PTY) Ltd) در دادگاه عالی ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی شکایت کرده است.

متعاقب این اقدام اما شرکت MTN بار دیگر تقاضای رد شکایت کرد که دادگاه عالی ژوهانسبورگ با رد اعتراضات شرکت  MTN‌آفریقای جنوبی در پرونده طلب غرامت 4.2 میلیارد دلاری شرکت ترکسل ترکیه، روند بررسی آن را آغاز کرد.

 

دستگیری سفیر سابق آفریقای جنوبی در ایران

هفته قبل اما با گذشت بیش از یک سال از آغاز رسیدگی به شکایت ترکسل در دادگاه عالی ژوهانسبورگ، این پرونده وارد مراحل جدیدی شد و به موجب دستور دادگاه، یوسف سلوجی، سفیر سابق آفریقای جنوبی در ایران به اتهام رشوه برای کمک به فعالیت شرکت مخابراتی MTN در ایران دستگیر شد.

به گزارش رویترز، یوسف سلوجی که اکنون بازنشسته شده است، روز پنج‌شنبه هفته قبل توسط پلیس آفریقای جنوبی دستگیر شد.

به گفته پلیس، سلوجی متهم است که معادل 100 هزار دلار آمریکا برای کمک به برنده شدن MTN در قرارداد 15 ساله برای کار در ایران با ارزش 31.6 میلیارد دلار رشوه گرفته است و این پول را صرف خرید یک خانه در پرتوریا کرده است.

البته یوسف سلوجی نیز بار دیگر این اتهامات را انکار کرد. او قبلا گفته بود پولی که او به دست آورده بود، یک وام خصوصی بود و هیچ ارتباطی با MTN نداشت.

سلوجی با وثیقه‌ای ۲۸۰ هزار دلاری آزاد شد تا روز ۱۷ آوریل در دادگاه حضور یابد. او پس از خاتمه ماموریت در ایران و پیش از بازنشستگی، سفیر آفریقای جنوبی در عمان بود.

بلافاصله بعد از انتشار این خبر، سهام MTN در ژوهانسبورگ 0.8 درصد کاهش یافت.

شرکت MTN نیز در بیانیه‌ای تمام این اتهامات را رد و اعلام کرده، اتهامات مطرح شده بر اساس شواهدی است که توسط یک «کارمند ناراضی»‌ ارایه شده و در یک تحقیق توسط یک متخصص حقوق بین‌الملل در سال 2013 رد شد.

به گزارش رویترز سفارت ایران در آفریقای جنوبی به تماس‌ها یا ایمیل‌های این خبرگزاری پاسخ نداد و در ایران نیز اظهارنظری در این خصوص صورت نگرفت.

 

تجدید ابهامات ورود MTN به ایران

البته در محافل غیررسمی و کانال‌های تلگرامی فعالان حوزه فاوا این خبر باعث شد تا بار دیگر ابهاماتی که حدود 13 سال قبل در خصوص نحوه شروع به‌کار MTN در ایران مطرح بود، دوباره بر سر زبان‌ها بیفتد و این پرسش را مطرح کند که آیا مقاماتی در ایران در زمان مذکور، درگیر این پرونده و شکایت‌ها بوده‌اند یا نه؛ موضوعی که در همان زمان هم حواشی زیادی به همراه داشت و چگونگی ورود MTN، تخطی از مفاد پروانه اپراتوری و حتی دستگیری یکی از مدیران سازمان رگولاتوری ایران به اتهام جاسوسی را به دنبال داشت که البته این اتهام بعدها رد شد و مدیر رگولاتوری آزاد شد.

 

جریمه سنگین MTN در نیجریه

اما این نخستین باری نیست که نام MTN (شریک خارجی ایرانسل) در خبرگزاری‌های جهان و رسانه‌های ایران بر سر زبان‌ها می‌افتد و ظاهرا آخرین مورد هم نیست.

پنجم آبان‌ماه سال 94 بار دیگر نام MTN بر سر زبان‌ها افتاد و رگولاتوری نیجریه، به دلیل عدم ثبت سیم‌کارت بیش از پنج میلیون کاربر، کمپانی‌‌ MTN در این کشور را به پرداخت جریمه سنگین پنج میلیارد و 200 میلیون دلاری محکوم کرد و شرکت MTN همچنان نیز درگیرو‌دار تعدیل و پرداخت این جریمه است.

این در حالی است که با آغاز به ‌کار شرکت MTN-ایرانسل در ایران نیز شاهد عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت بودیم که سالیان متمادی موجب بروز مشکلات گسترده و بی‌سابقه‌ای در ایران شد که البته در تمام این سال‌ها رگولاتور ایران، رفتاری نه‌چندان سختگیرانه در قبال این اپراتور داشته و حتی در مواقعی از جمله اعطای زودتر مجوز نسل 3 و بالاتر مورد توجه رگولاتوری نیز قرار گرفت و اپراتور اول کشور (همراه‌اول) برای ورود به نسل‌های پیشرفته عقب نگه داشته شد.

 

اخراج از اوگاندا به دلیل مسایل امنیتی

اما این تنها کشور آفریقایی نیجریه نبود که برخورد سخت و سنگینی با اقدامات MTN و عرضه سیم‌کارت‌های بی‌هویت در این کشور به عمل آورد. خبرگزاری رویترز در انتهای گزارشی پیرامون دستگیری یوسف سلوجی، خبر کوتاه و مهم دیگری را نیز اعلام کرد که به موجب آن، پلیس اوگاندا نیز اعلام کرد که هفته قبل مدیرعامل MTN در اوگاندا را به علت آنچه نگرانی‌های امنیت ملی عنوان کرده، از این کشور دیپورت (اخراج) کرده است.

MTN که با 10 میلیون مشترک، بزرگ‌ترین اپراتور مخابراتی اوگاندا است، در این زمینه تاکنون اظهارنظری نداشته است.

اگرچه جزئیات بیشتری از دلایل این اتهام سنگین اوگاندا به نماینده شرکت MTN در این کشور منتشر نشده است، اما این مورد نیز موضوع کوچکی نیست و احتمالا اخبار بیشتری در روزهای آتی به دست خواهد آمد.

 

تغییرات در هیات‌مدیره ایرانسل-MTN

سه هفته قبل اما گزارشی در خصوص کاهش ارزش دلار در ایران و افت بی‌سابقه درآمدهای MTN از مشارکت در پروژه اپراتوری دوم تلفن همراه ایران منتشر کردیم که طبق معمول رویه و سیاست‌های اطلاع‌رسانی این اپراتور که واکنش و اهمیتی به درج ابهامات و گزارش‌های منتشره در نشریات داخلی نمی‌دهند. این گزارش نیز با بازتابی از سوی این اپراتور مواجه نشد.

آخرین خبر پیرامون تغییرات مدیریتی در اپراتور زرد اما متنی یک خطی، غیرعادی و بدون هیچ‌گونه جزئیات مرسوم و استاندارد خبری بود که به موجب آن اعلام شد: «روابط عمومی ایرانسل به اطلاع می‌رساند که آقایان بیژن عباسی آرند و حمید توفیقی به عنوان اعضای جدید هیات‌مدیره ایرانسل انتخاب شده‌اند.»

در مورد ایرانسل اما گفتنی‌های زیادی از سال‌ها قبل، از ماجرای بورسی‌نشدن این اپراتور گرفته تا سایر شنیده‌ها و ابهامات وجود دارد که اصولا با واکنشی از سوی این اپراتور و نهادهای نظارتی مواجه نمی‌شود. (منبع:عصرارتباط)

واکاوی تغییرات مدیریتی در ایرانسل

شنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف- بعد از روی کار آمدن دولت دوازدهم و تغییر در بدنه وزارت ارتباطات، زمزمه هایی مبنی بر تغییر در بدنه مدیریتی شرکت های مخابراتی شنیده می شد.

مدیرعامل ایرانسل سرانجام برکنار شد

چهارشنبه, ۱ اسفند ۱۳۹۷، ۰۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل ایرانسل تغییر کرد و بیژن عباسی آرند به عنوان مدیرعامل جدید معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، صبح امروز نخستین روز اسفند سال 1397، پس از  تشکیل جلسه هیئت مدیره ایرانسل، رحمت اله صادقیان به عنوان رئیس هیئت مدیره و بیژن عباسی آرند به عنوان مدیرعامل جدید ایرانسل معرفی شدند.

عباسی آرند فارغ التحصیل رشته مخابرات از دانشگاه تربیت مدرس است.

پیش از این قریب به 14 سال علیرضا قلمبر دزفولی مدیرعامل ایرانسل بود. قلمبر دزفولی از ابتدای راه اندازی پروژه ملی ایرانسل، به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مشغول به کار شد.

پیش از این روابط عمومی ایرانسل در خبری اعلام کرده بود که بیژن عباسی آرند عضو هیئت مدیره ایرانسل شده‌ است.