ITanalyze

اپراتور دوم ارتباطی به تازگی با ارسال پیامکی به مشترکان خود، درباره سیم‌کارت‌های بلااستفاده اخطار داده است.

به گزارش ایسنا، قوانین حوزه ارتباطات و مصوبات صادر شده از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گویای آن است که اپراتورهای تلفن همراه مجازند به منظور حفظ نامبرینگ که به نوعی ثروت ملی تلقی می‌شود، در صورت بلا استفاده بودن خطی به مدت سه ماه آن را قطع و به شبکه خود بازگردانند.در همین راستا ایرانسل به تازگی با ارسال پیامکی در این باره به مشترکان خود هشدار داده است.

در متن پیامک ارسالی اپراتور دوم آمده است: «ایرانسلی عزیز، به اطلاع می‌رساند طبق قوانین مرتبط با بازیافت سیم‌کارت‌های اعتباری، در صورت عدم استفاده شما از سیم‌کارت‌های غیرفعال خود طی هفت روز آینده، خطوط مذکور به حالت تعلیق دائم درخواهند آمد.»

البته پیش از این هم اپراتور دوم بر اساس همین سیاست عمل کرده و پس از مدتی سیم‌کارت‌های بلا استفاده را مسترد می‌کرد، موضوعی که در موارد متعدد مشکلاتی برای مشترکان به همراه داشت. بدین ترتیب در موارد متعدد برخی افراد با وجود نو بودن سیم‌کارت‌های خود دارای مزاحمان تلفنی بوده و پیش از آنها فرد دیگری صاحب آن خط بود.

البته بنابر اعلام روابط عمومی ایرانسل از زمان سلب مالکیت تا زمانی که مجددا سیم کارت فروخته می‌شود حداقل دو ماه زمان وجود دارد. از سوی دیگر خود فرایند سلب مالکیت هم حداقل شش ماه به طول می انجامد.

همچنین اگر مشترکی متوجه سلب امتیاز سیم‌کارت خود شود میتواند از طریق تماس با 700 یا مراجعه به مراکز خدمات مشترکین ایرانسل درصورت به فروش نرسیدن سیم کارت بار دیگر مالکیت آن را در اختیار گیرد.

اما رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در توضیح این موضوع به ایسنا گفته بود: پیش از این مصوباتی داشتیم تا براساس آنها اگر فردی به مدت بیش از ۹۰ روز از سیم‌کارت خود استفاده نکرد برای اپراتور این امکان وجود داشته باشد که پس از سه مرحله اخطار بتواند خط فرد را مسترد کند.

عمیدیان ادامه داد: برهمین اساس اگر سیم کارتی غیرفعال شود برای مدتی نزد اپراتور باقی می‌ماند و پس از آن بار دیگر به فروش می‌رسد. حال اگر فردی سیم کارتی خریداری کرده که به واسطه آن مزاحمتی برای او ایجاد شده است می‌تواند این موضوع را از طریق سامانه ۱۹۵ پیگیری کند.

علاوه بر این طی روزهای گذشته رئیس پلیس ناجا نیز از حجم بالای سیم‌کارت‌های واگذار شده توسط اپراتورهای تلفن همراه انتقاد کرده و از عرضه حدود ۱۶۰ میلیون سیم‌کارت فعال در کشور خبر داده و این موضوع را تخلف اپراتورهای تلفن همراه دانسته بود.

سردار هادیانفر اینگونه عنوان کرده بود که در ایران بیش از ۱۶۰ میلیون سیم کارت داریم که از این میان ۳۰ میلیون شماره تشابه اسمی داشته یا مجهول الهویه به شمار می‌روند، ۲۰ میلیون سیم کارت ساماندهی شده و ۱۰ میلیون سیم کارت در حال بررسی هستند.

وی واگذاری تعداد زیاد سیم کارت به یک نفر و فعال سازی آن را تخلف برخی اپراتورهای موبایل برشمرده و تاکید کرده بود که باید با آن برخورد شود.

اخیراً کلاهبرداری پیامکی عجیبی از مشترکان تلفن همراه اتفاق افتاده که آقایی موسوم به «شبیری» با لحنی خودمانی برای واریز پول شماره حساب می‌دهد اما تماس با شماره شخص کلاهبردار روی دفتر وزیر ارتباطات زنگ می‌خورد.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، اخیراً کلاهبرداری پیامکی جدیدی در سطح گسترده در حال انجام است که با اتفاق جالبی همراه شده است.

ماجرا از یک پیامک جعلی خودمانی با نام «شبیری» آغاز شد که می‌گفت: «سلام بزن به این حساب.... به نام شبیری. دستت هم درد نکنه.»

این پیامک برعکس روش‌های سابق و معمول کلاهبرداری وعده جایزه نمی‌دهد و از ذوق‌زدگی و بی‌اطلاعی مال‌باخته سوءاستفاده نمی‌کند بلکه افراد مطلع را نشانه گرفته و آنها را به اشتباه می‌اندازد.

بسیاری از دریافت کنندگان پیامک آقای موسوم به شبیری اعلام می‌کنند که با دیدن این پیامک تلاش کرده‌اند تا قرارهای احتمالی قبلی خود را به خاطر آورند. همچنین اغلب مالباختگان اعلام می‌کنند که قرار بوده برای شخصی پول واریز کنند و تصور کرده‌اند مقصد دریافت پول تغییر کرده است.

این پیامک تاکنون از چند شماره ایرانسلی به مشترکان 3 اپراتور تلفن همراه کشور ارسال شده است که پیگیری خبرنگار فارس از دفتر وزیر ارتباطات نشان می‌دهد تنها از یک سیم‌کارت 15 هزار پیامک ارسال شده است.

نکته جالب در ماجرای این کلاهبرداری اقدام شخص کلاهبردار در دایورت کردن 2 شماره 937 و 939 ارسال کننده پیامک به یک شماره موبایل کم استفاده در دفتر وزارتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. این شماره در یک تبلت در دفتر محمود واعظی به میزان کم استفاده می‌شده است.

مدیران دفتر وزارتی ابتدا به افزایش زنگ‌خور سیم‌کارت کم استفاده تبلت مشکوک شده‌اند و سپس با دیدن پیامک‌های مال باختگان و پاسخ‌گویی به تماس‌ها متوجه موضوع شده‌اند. با این اقدام شخص کلاهبردار، هنگامی که مالباختگان با شماره‌های ارسال کننده پیامک تماس می‌گیرند سیم‌کارت دفتر وزارتی زنگ می‌خورد.

اکنون مدیران دفتر وزارتی در پاسخ به تماس‌های مالباختگان با اعلام وقوع کلاهبرداری اعلام می‌کنند که موضوع از سوی دفتر وزیر در حال پیگیری است.

در حالیکه وزیر ارتباطات، معاون خود و مسئول حوزه وزارتی را مسئول رسیدگی به این ماجرای عجیب کرده است؛ بخش حقوقی و امنیتی نیز ماجرا را پیگیری می‌کنند. تا چند روز پیش هنوز پیامک‌های آقای شبیری در شبکه مخابراتی ارسال می‌شده است.

برخی اوقات شما برای خرید کالایی، هزینه‌ای را می‌پذیرید هر چند آن هزینه بالا باشد اما زمانی فروشنده تلاش می‌کند کالایی را به اجبار به شما بفروشد و قیمتش را هم خودش تعیین می‌کند و شما را در تنگنایی قرار می‌دهد که راهی جز خرید آن کالا نداشته باشید. در این زمان شما چه می‌کنید؟‌

منتظر می‌مانید تا به شما زور بگوید و پول زور بگیرد؟ اگر راهی جز پرداخت آن پول زور نداشته باشید، چه می‌کنید؟ اپراتور دوم دقیقا در حال انجام همین کار است! ایرانسل با متوقف کردن طرح وایمکس خود درصدد است کسب و کار تازه‌ای را با کلاه گذاشتن بر سر مشترکان خود راه اندازد و درآمدهای میلیاردی را به اجبار از کاربران خود دریافت کند.

کارمندان این شرکت پس از تماس با مشترکان وایمکس ایرانسل از شماره ۰۳۹۵۱۰۰۰۰۰۰ و اعلام شناسه وایمکس به آنها می‌گویند طبق تصمیم‌گیری شرکت ایرانسل تا چندی دیگر مودم‌های وایمکس کنونی از رده خارج شده و طرح آن متوقف خواهد شد و همه کاربران باید از مودم‌های ارائه‌کننده اینترنت نسل ۴ ثابت (TD-LTE) استفاده کنند. برای این منظور کاربران مجبورند مودم‌هایی را که پیش از این خریده‌اند در سطل آشغال انداخته و با پرداخت مبلغ ۳۱۰ هزار تومان اقدام به خرید مودم‌های جدید کنند. تماس‌گیرندگان از سوی ایرانسل با کاربران وایمکس به آنها می‌گویند چون شما از مشترکان پرمصرف هستید به شما تخفیف ویژه در خرید مودم‌های جدید داده خواهد شد و می‌توانید با برخورداری از تخفیف ۲۵ درصدی، مودم‌های ۳۱۰ هزار تومانی را به مبلغ ۲۳۴ هزار تومان بخرید. با این تماس و منت گذاشتن ایرانسل بر سر مشترکان به بهانه تخفیف، کاربر بر سر دوراهی پذیرش یا نپذیرفتن این پیشنهاد قرار می‌گیرد. حال اینکه تماس‌گیرندگان از سوی ایرانسل آیا به مشترکان وایمکس کم‌مصرف نیز زنگ می‌زنند یا نه، پرسش دیگری است که باید از این مشترکان پرسید. دیگر اینکه روشن نیست معیار پرمصرف یا کم‌مصرف بودن از دیدگاه اپراتور دوم چیست؟

در نهایت اینکه مشترکان کم‌مصرف هرگز نخواهند فهمید طرح وایمکس در حال توقف است و تنها زمانی خواهند فهمید که اینترنت‌شان قطع شود و در آن زمان پس از تماس با شماره ۰۹۳۷۷۰۰۰۰۰۰ این پاسخ را از پاسخگو خواهند شنید که طرح شما متوقف شده و باید برای خرید طرح جدید چند صد هزار تومان به ایرانسل پرداخت کنید.

پس اینجا حقوق مصرف‌کننده چه می‌شود؟‌ مشترکی که سال‌ها پیش با پرداخت مبلغ حدود ۳۰۰ هزار تومان مشترک وایمکس ایرانسل شده است طبق چه قانونی یا بی‌قانونی باید اعتبار خود را دور بیندازد و دوباره مبلغی بالغ بر ۳۰۰ هزار تومان به اپراتور دوم پرداخت کند تا به اجبار ایرانسل بخواهد اعتبار وایمکس خود را نگه دارد؟ آیا دستگاه‌های مدافع حقوق مصرف‌کننده نباید در این‌باره اقدام قانونی انجام دهند؟ جالب اینجاست که در روزهای گذشته در برخی مناطق بعضی مشترکان ایرانسل با کندی سرعت اینترنت روبه‌رو شدند.

این قطعی شبکه اینترنت ایرانسل در تهران از سوی کارشناسان مرکز تماس این اپراتور تایید شد. اپراتور دوم در این‌باره اطلاعیه داد که از حدود ساعت ١٨:٣٠ یکشنبه گذشته در یک عملیات به‌روزرسانی شبکه، اشکالی در یکی از سامانه‌های اینترنت همراه شبکه ایرانسل رخ داد که به سبب آن، حدود یک چهارم مشترکانی که در آن زمان از اینترنت استفاده می‌کردند، تحت تاثیر قرار گرفتند. بر این اساس این شرکت در راستای به‌روزرسانی شبکه با هدف هرچه بهتر کردن ارائه خدمات خود به مشترکان، در ساعات گذشته تغییراتی در شبکه دیتای خود ایجاد کرده است و سپس اعلام کرد این اشکال با اقدام فوری کارشناسان شرکت ایرانسل رفع شده و تا حدود ساعت ٢١ شبکه دیتا به حالت عادی بازگشت.

به نظر می‌رسد این اقدام ایرانسل به بهانه به‌روزرسانی شبکه، زمینه‌سازی برای توقف طرح وایمکس است. اپراتور دوم با این کارها دارد مشترکان را برای توقف این طرح و جایگزین کردن طرح نسل ۴ ثابت خود آماده می‌کند. به نظر با این روش مشترکان از ترس اینکه ارتباط خود را به‌طور همیشه از دست بدهند، به اجبار این پیام را از ایرانسل دریافت خواهند کرد که باید مودم‌های در حال استفاده خود را کنار بگذارند و مودم‌های جدید را به قیمت اعلامی از سوی اپراتور خریداری کنند.

منبع: روزنامه وطن امروز

شهروند - شبکه اینترنت ایرانسل عصر روز یکشنبه در نقاط مختلف کشور قطع شد و یک‌چهارم کاربران این اپراتور برای چندین ساعت به شبکه اینترنت دسترسی نداشتند. این درحالی است که اپراتور دوم به «شهروند» اعلام کرد که این شرکت در راستای به‌روزرسانی شبکه و افزایش کیفیت خدمات خود به مشترکان از دسترس خارج شده است و کاربران حدود ٣ ساعت پس از قطع اتصال، دوباره به شبکه متصل شده‌اند.

با این وجود، برخی کاربران از ادامه قطع اینترنت یا اختلال در دسترسی تا دوشنبه نیز خبر داده‌اند. از آن‌سو، برخی مشترکان اینترنت همراه اول نیز از اختلال در دسترسی به اینترنت گفته و اعلام کرده‌اند در چند روز اخیر سرعت دسترسی‌شان به اینترنت بسیار کاهش یافته و شبکه در برخی مناطق تهران ازجمله مناطق مرکزی شهر برای دقایقی از دسترس خارج و این روند چندبار در روز تکرار می‌شود.

با این حال همراه اول زیر بار این مسأله نرفت و به «شهروند» اعلام کرد:  پوشش‌دهی اینترنت مشترکان همراه اول در روزهای گذشته عادی بوده و اختلالی گزارش نشده است.
این موضوع درحالی رخ می‌دهد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌تازگی از امکاناتی بهره‌برداری کرده است که گفته می‌شود مشترکان براساس آن می‌توانند در صورت اختلال یا قطع شدن اینترنت خود از خدمات‌دهنده‌هایشان خسارت بگیرند.

چگونه خسارت بگیریم؟
کاربران در صورت کوتاهی هر یک از ارایه‌دهندگان خدمات شبکه اینترنت می‌توانند از طریق سامانه تلفنی ١٩٥ متعلق به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شکایت کنند. این درحالی است که با راه‌اندازی سامانه اندازه‌گیری و پایش کیفی شبکه ارتباطات زیرساخت استاندارد، کاربران سراسر کشور با کمک این سامانه می‌توانند علت واقعی و دقیق قطع یا کُند شدن سرویس اینترنت خود را بررسی کنند و از عامل ایجاد اختلال جریمه بگیرند. براساس اعلام شرکت ارتباطات زیرساخت استاندارد، تأخیر در ارایه سرویس اینترنتی کمتر از ٤٢ میلی‌ثانیه است و استاندارد قطع شدن سرویس کمتر از ٢٠٠ میلی‌ثانیه در نظر گرفته شده است و چنانچه مشترکی برای دسترسی به شبکه اینترنت بیشتر از زمان گفته شده انتظار بکشد، عامل تأخیر یا قطع شدن سرویس مشمول جریمه شناخته می‌شود.

علاوه بر این، چنانچه مدت زمان رفع اختلال بیشتر از ٤ساعت طول بکشد و از ساعات رفع اختلال در بازه زمانی ٢ تا ٨ بامداد تجاوز کند، عامل اختلال در اینترنت مشمول جریمه خواهد بود. ضمن این‌که سامانه به صورت خودکار میزان جریمه را محاسبه کرده و درصورتی که کمپانی ارتباطات زیرساخت مقصر ایجاد اختلال باشد، جرایم محاسبه شده را به کمپانی‌های اینترنتی می‌پردازد و صورتحساب آن را به صورت مستمر منتشر می‌کند.

چه زمانی خسارت نمی‌گیریم؟
بنابر مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، قطعی‌هایی که ناشی از قوه قاهره مانند حوادث طبیعی باشند، شامل جریمه نمی‌شوند. در این موارد تنها هزینه مدت زمان قطعی از آبونمان کسر می‌شود. همچنین اگر قطعی اتصال به دلیل خرابی تجهیزات مشترک باشد، شرکت ارایه‌کننده خدمات جریمه نخواهد شد.

ایسنا در این‌باره نوشته است قطعی‌هایی که بنا به درخواست مشترک صورت می‌گیرد، مانند انتقال محل سکونت، تست شبکه داخلی و...، قطعی‌های ناشی از تخطی مشترک از قوانین و مقررات و قطعی‌های ناشی از پرداخت نکردن صورتحساب نیز از دیگر مواردی است که جریمه‌ای برای شرکت ارایه‌کننده خدمات در نظر گرفته نشده است. همچنین قطعی اینترنت زمانی که با صدور احکام قضائی یا امنیتی انجام گرفته باشد، مشمول پرداخت جریمه نمی‌شود، اگرچه در این حالت نیز مدت زمان قطعی از شارژ ماهانه کسر خواهد شد.

در پی بروز اختلال در شبکه دیتای اپراتور ایرانسل که قطعی چندساعته اینترنت را در پی داشت این اپراتور توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، در پی انتشار اخباری در برخی رسانه ها مبنی بر قطعی سراسری اینترنت ایرانسل، اعلام می دارد که این شرکت در راستای بروزرسانی شبکه با هدف هر چه بهتر کردن ارائه خدمات خود به مشترکان، در ساعات گذشته تغییراتی در شبکه دیتای خود ایجاد کرده است که متاسفانه در برخی مناطق بعضی مشترکان دقایقی با کندی سرعت اینترنت رو به رو شده اند.ضمن ابراز تاسف از اشکال رخ داده در تجربه اینترنت برخی مشترکان گرامی، به اطلاع می رساند که در حال حاضر وضعیت شبکه ایرانسل در سطح کشور در حالت عادی قرار دارد.
 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ارائه گزارشی تحقیقی، آماری و تحلیلی در حوزه وضعیت ارتباطات داخلی کشور که با همت دفتر بررسی‌های فنی اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی این وزارتخانه صورت گرفته، فصل دیگری از حوزه تلکام را ورق زد.

 براساس محتویات اطلاعاتی این پردازش، رقابت اپراتورهای تلفن همراه پس از گذشت سه ماه از ترابردپذیری حاوی نکات جالب توجهی است که براساس آن می‌توان تصویری از فعالیت‌های اپراتورهای اصلی کشورمان در خدمت‌رسانی به مشتریان به دست آورد.

به گزارش تعادل ، براساس آمار و ارقامی که سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر کرده است، اپراتور«همراه اول براساس دامنه‌های ارتباطی خود رتبه اول را به دست آورده، ایرانسل در رده دوم قرار گرفته و رایتل با عملکردی نامناسب تعدادی از مشترکین قبلی خود را نیز از دست داده است. «ترابرد» که نظام رتبه‌بندی اپراتورها براساس محتویات خدماتی آن شکل گرفته، قابلیتی است که به کاربران امکان می‌دهد، بتوانند با حفظ شماره همراه خود نسبت به تغییر اپراتور خود اقدام کنند. این گزارش که توسط بخش مستقل وزارتخانه مذکور و با رسالت روشنگری انجام شده در تمامی بخش‌ها حائز نکاتی ارزنده است و پرده از بعضی واقعیات برمی‌دارد. واقعیاتی که برای آگاهی از آن باید آمارهای مستند پردازش شده را از منظر تحلیلی بررسی کرد.

 مانور تبلیغاتی سنگین اپراتورها

درحال حاضر رفتار اغلب اپراتورهای ارتباطی کشور با اتکا به منابع عظیم درآمدی‌شان متاثر از فضای رقابتی و نفس‌گیر حاکم بر این حوزه است؛ لذا روزانه شاهد مانور تبلیغاتی سنگین بسیاری از آنها پیرامون خدماتی خاص یا حتی تخریب دیگری در لفافه هستیم.

تحقیقات اخیر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ICT نشان می‌دهد که مجموع خطوط واگذار شده در کشور 150میلیون و 238هزار و 439 بوده که از این تعداد 78میلیون و 805 هزار و 617 شماره تا پایان شهریور سال جاری فعال شده است.

آمار ضریب نفوذ 98.9درصدی تلفن همراه به نسبت جمعیت کشور نشان می‌دهد که بازار ارتباطات همراه به‌ شدت رو به اشباع شدن است و بیش از اینکه برای سنجش میزان موفقیت اپراتورها روی آمار فروش آنها تاکید کنیم باید به سمت ارزیابی خدمات آنها برویم و در این مسیر بهترین شاخص، امتیازی است که مشترکان تلفن همراه به اپراتورها می‌دهند.

 مقایسه شاخص‌های کلان اپراتورهای موبایل

مرور معیار ارزیابی وضعیت اپراتورها در فصل تابستان نشان می‌دهد که شرکت ارتباطات سیار ایران موفق شده تا شهریور ماه سال جاری به 45میلیون و 619 هزار و 81 مشترک فعال و به عبارتی ضریب نفوذ 57.25 درصدی دست یابد. همراه اول از مجموع 64 میلیون و 791هزار و 405 شماره فروخته شده، توانسته 14میلیون و 780هزار و 491مشترک دایمی و 30میلیون و 838 هزار و 590 مشترک اعتباری را فعال کند.

 ایرانسل با 14میلیون سیم‌کارت به دنبال همراه اول

اپراتور دوم ارتباطی نیز در رقابتی سفت و سخت و البته اختلافی 14میلیون شماره‌یی توانسته به ضریب نفوذ 39.19درصدی دست یابد. ایرانسل با مجموع 31میلیون و 228هزار و 837 شماره فعال توانسته تا پایان شهریور سال جاری 312هزار و 289مشترک فعال دایمی و 30میلیون و 916هزار و 548 مشترک فعال اعتباری در شبکه‌اش داشته باشد.

 30 درصد مشترکان رایتل فعال هستند

اپراتور سوم ارتباطی هم که به واسطه ضریب نفوذ 2.46درصدی چندان جایگاهی در بازار ارتباطات همراه ندارد اما توانسته تاکنون یک میلیون و 957هزار و 699 مشترک فعال داشته باشد. رایتل تا پایان بازه زمانی مذکور 6 میلیون و 613 هزار و 845 سیم‌کارت فروخته است.

 همراه اول سه ماهه 957 هزار مشترک را فعال کرد

با توجه به اینکه گزارش‌های آماری فصل گذشته نیز در رسانه‌ها منتشر شد به راحتی می‌توان به قیاس عملکردی اپراتورهای ارتباطی پرداخت. همراه اول در سه ماه حد فاصل خرداد تا شهریور دو میلیون و 450هزار و 338سیم‌کارت جدید فروخته که از این تعداد 957هزار و 238سیم‌کارت فعال شده است. نکته عجیبی که در گزارش وزارت ارتباطات مشاهده می‌شود، این است که آمار خطوط واگذار شده ایرانسل کاهش یافته است.

 سیم‌کارت‌های فروخته شده ایرانسل کجا رفت؟

ایرانسل تا پایان خرداد ماه و براساس گزارش همین معاونت 80 میلیون و 877 هزار و 598 شماره واگذار شده داشته که در شهریور ماه سال جاری به 78میلیون و 833 هزار و 189شماره کاهش یافته است.

با نگاهی به وضعیت مشترکان دایمی و اعتباری متوجه می‌شویم که اپراتور دوم ارتباطی تا خرداد سال جاری به ترتیب 759200و 80118398 مشترک دایمی و اعتباری داشته درحالی که شهریور ماه به 774545و 78058644 اعتباری و دایمی رسیده است.

 9 درصد مشترکان رایتل خاموش شدند

اپراتور سوم ارتباطی هم که سال‌ها انحصار 3G را در دست داشت و مانع ورود همراه اول و ایرانسل به خدمات‌دهی شده بود، مجموع خطوط واگذار شده‌اش در نهایت تعجب کاهش یافت.

آمارها می‌گوید، رایتل تا خرداد سال جاری 7257273سیم‌کارت واگذار شده داشته که در شهریور به 6613845 سیم‌کارت رسیده است. یا به عبارتی 643428 سیم‌کارت این اپراتور نیست شده است. نکته قابل تامل‌تر اینکه برخلاف رویه تمام اپراتورها بالغ بر 9درصد مشترکان رایتل خاموش شده یا این اپراتور را ترک کرده‌اند.

 تنها سهم بازار همراه اول رشد کرد

نمودارهای مربوط به درصد سهم بازار اپراتورهای تلفن همراه کشور نیز نشان می‌دهد که تا پایان شهریور سال جاری همراه اول 58 درصد سهم بازار ارتباطات همراه ایران را در اختیار داشته و همچنان اپراتور غالب بوده است. ایرانسل با سهم 39.5درصدی در جایگاه اپراتور دوم بازار و رایتل هم با سهم 2.5درصدی به مقام آخر رسیده است.

 تعظیم دو اپراتور جلو ریش سفید بازار

سهم همراه اول، ایرانسل و رایتل در خرداد ماه سال جاری به ترتیب 57، 40 و 3درصد بوده است.

با توجه به اینکه برای نخستین بار سهم بازار دو اپراتور(ایرانسل و رایتل) به نفع اپراتور غالب کاهش می‌یابد، متوجه نکته مهمی می‌شویم که شاید خط بطلانی بر تمامی اظهارنظرات پیشین مسوولان اپراتورهای کوچک باشد.

 وقتی آمار، اظهارات تو خالی را رسوا می‌کند

آمار استخراج شده از وضعیت اپراتورها دقیقا مربوط به زمان اجرای طرح ملی ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه می‌شود.بیستم تیر ماه سال جاری اپراتورهای موبایل کشور با فرمان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وارد مرحله آزمایشی اجرای ترابردپذیری(MNP) شدند.

ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه(MNP) سرویسی است که به مشترک اجازه می‌دهد بدون تغییر شماره تلفن همراه خود از خدمات اپراتور تلفن همراه دیگری استفاده کند. به عبارت دیگر ارزش سرشماره‌های موبایل از بین رفته و با هر سرشماره‌یی می‌توان وارد اپراتورهای ارتباطی شد؛ از این حیث است که مهاجرت و اثاث‌کشی بین اپراتوری نیز به آن اطلاق می‌شود.

این طرح آزمایشی در آستانه هفته دولت وارد اجرای نهایی شد و در مراسمی که وزارت ارتباطات برای این موضوع اختصاص داده بود توسط سیدمجید صدری‌، مدیرعامل اپراتور سوم موبایل گفته شد که بیشترین ترابردها در زمان اجرای آزمایشی به رایتل بوده است. اکنون که این آمار توسط وزارت ارتباطات ارائه شده به وضوح مشخص است که چه اپراتوری در بازه زمانی ترابردپذیری رشد داشته و کدامین با خسارت مواجه شده‌اند.

 مردم به کدام اپراتور اعتماد بیشتری کردند

همانطور که بر مبنای آمار گفته شد، ایرانسل و رایتل در زمان اجرای ترابردپذیری(فصل تابستان) به نسبت آمار مربوط به خرداد ماه با کاهش سهم بازار مواجه شده‌اند و تنها یک اپراتور رشد نشان می‌دهد. لذا صراحتا باید گفت که میل مردم در زمان اجرای این طرح ملی بیشتر به همراه اول به عنوان اپراتور غالب بازار بوده است.

امید می‌رود که مسوولان حوزه ارتباطات با رعایت اخلاق‌مداری اقدام به رقابت سالم با سایر فعالان بازار کنند و برای جلب‌توجه مسوولان ارشد این حوزه اقدام به آمارسازی یا جعل شاخص‌های آماری نکنند که در بلندمدت تاثیر بدی بر ارزش سهام آنها در بازار خواهد داشت.

مدیرعامل ایرانسل وضعیت سرمایه‌گذاری شریک خارجی‌اش در بازار ایران را تشریح کرد و از توافق اولیه MTN آفریقای جنوبی برای خرید سهام اپراتور فیبر نوری ایرانی خبر داد.

علیرضا قلمبر دزفولی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: بخشی از پول خارجی که شرکت MTN وارد ایران کرده بود قبلا 1.5میلیارد دلار بود که 400 میلیون دلار از آن در ایران مانده و بانک مرکزی در حال کمک به MTN است تا بعد از تحریم این پول را از کشور خارج کند.

وی گفت:‌ بخشی از پول MTN در ایران، ریال‌های ناشی از عملیات بنگاه‌های اقتصادی است که بخشی تبدیل به افزایش سرمایه شده و از 1.5 میلیارد دلار به 2 میلیارد دلار رسیده و بخشی باقی مانده که MTN باید تصمیم‌گیری کند که این مبلغ را خارج کند یا متقاعد شود که در ایران سرمایه‌گذاری مجدد انجام دهد.

مدیرعامل شرکت‌ خدمات ارتباطی ایرانسل گفت: این جریان به این معنی نیست که پول را قبلاً نگه داشتند که این کار را انجام دهند.

دزفولی درباره آخرین وضعیت مذاکره شرکت MTN با شرکت فیبر نوری ایرانیان‌نت، گفت: آخرین وضعیت این است که توافقاتی بین شرکای قبلی ایرانیان‌نت و MTN صورت گرفته و مذاکرات مشترکی نیز بین آنها و رگولاتوری در جریان است زیرا رگولاتوری باید جابه‌جایی سهام را بپذیرد.

وی ادامه داد: از دوره لایسنس (پروانه فعالیت) چند سالی گذشته باید تکلیف دوره اعتبار لایسنس مشخص شود و همچنین بازیکن‌های جدیدی از جمله FCPها (اپراتورهای ارتباطات ثابت) وارد بازار شده‌اند.

وی گفت: رگولاتوری چارچوبی را نهایی و به شرکت‌های داخلی و MTN اعلام کرده که ظرف این مدت اگر تمایل دارید بیایید پروانه بگیرید یا اصلاحاتی در پروانه انجام و کار شروع شود که آقایان در حال مذاکره هستند و ان‌شاءالله نتیجه به سازمان گفته می‌شود.

به گفته وی،‌ هر شراکت بین شریک خارجی و چندین شریک داخلی زمان‌بر است و امیدواریم که صورت بگیرد.

مدیرعامل شرکت بورس تهران می‌گوید صورت‌های مالی شرکت آسان پرداخت مشکلی نداشته و علت تاخیر در عرضه اولیه آپ مذاکراتی بوده در این باره که این شرکت چند درصد از سهامش را به بازار عرضه کند.

به گزارش ایسنا، قالیباف اصل درباره عرضه اولیه شرکت آسان پرداخت در بورس تهران، گفت: صورت‌های مالی شرکت آسان پرداخت مشکلی نداشته و این شرکت صورت‌های مالی خود را به موقع افشا کرده و علت به تاخیر افتادن عرضه اولیه آن صحبت‌هایی بوده درباره اینکه این شرکت چند درصد از سهام خود را می‌خواهد به بازار عرضه کند.

مدیرعامل شرکت بورس تهران در پاسخ به اینکه آیا نمی‌شد به این شرکت فشار آورد تا مقدار سهام بیشتری را عرضه کند؟ گفت: شرکت‌هایی که گروه‌های متفاوتی سهامدار دارد در عرضه‌های اولیه‌شان دستشان چندان باز نیست اگر ۸۰ درصد یا صددرصد شرکت دست یک نفر بود می‌شد این کار را کرد ولی چون این محدودیت‌ها وجود داشت این موضوع ممکن نبود.

وی در پاسخ به اینکه آیا مشکلی ندارد که این شرکت ۴۰ میلیون سهم را برای کارکنان خود در نظر گرفته، گفت: خیر، طبق مقررات عرضه‌کننده می‌تواند پنج درصد سهم عرضه کند و عرضه اولیه انجام شود. اینها شش درصد به بازار داده‌اند و در آیین‌نامه‌های موجود سهام ترجیحی داریم که به کارکنان خود شرکت می‌رسد. اینکه این سهام‌ها به نیروی انسانی خود آن شرکت داده شود قاعدتا کمک می‌کند که کارکنان آن با دلسوزی بیشتری برای شرکت کار کنند.

قالیباف اصل در پاسخ به اینکه چرا برای معامله‌گران برخط سهامی در نظر گرفته نشده است؟ گفت: چرا در نظر گرفته شده، دیروز در آگهی بورس هم آمده بود که ۲۵ درصد عرضه به سهامداران آنلاین تعلق می‌گیرد اما این عرضه یک تفاوتی با گذشته داشت. سیستمی که در کشور برای معامله‌گران آنلاین باز می‌شود رویش مقدار زیادی فشار می‌آید و باعث ایجاد مشکلاتی خواهد شد. ما برای اینکه برای عرضه اولیه این شرکت بزرگ این مشکل حل شود و معامله‌گران آنلاین هم بتوانند سهام‌شان را دریافت کنند از طریق کارگزاری‌ها این تخصیص را انجام دادیم.

مدیرعامل شرکت بورس تهران در پاسخ به اینکه آیا تضمینی است که کارگزاری‌ها این سهام را به صورت عادلانه تقسیم کنند؟ اظهار کرد: دستورالعمل عرضه اولیه‌مان در حال اصلاح و در حال نهایی شدن است و به زودی ابلاغ می‌شود. اگر این ابلاغ صورت پذیرد طریقه عرضه اولیه عوض می‌شود و اینطور نخواهد بود که با عجله سفارش‌چینی شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا در صورت تخلف سهامداران خرد می‌توانند شکایت کنند؟ گفت: بالاخره این موضوع بررسی می‌شود. موقع تخصیص به این موارد رسیدگی می‌شود.

قالیباف اصل در پاسخ به اینکه چرا در روزهای گذشته هسته معاملاتی با مشکل مواجه بود، گفت: هسته معاملات مشکلی نداشت فقط در بخش عرضه‌های اولیه آن هم چون تعداد معامله‌گران آنلاین زیاد است یک فشار زیادی روی سیستم می‌آید که در دنیا بی‌سابقه است. برای خرید سیستم جدید مذاکراتی انجام شده اما هنوز نهایی نشده است.

مدیرعامل شرکت بورس تهران درباره عرضه ایرانسل در بورس نیز گفت: با شرکت ایرانسل صحبت‌هایی کرده‌ایم. سهامداران آن آمادگی دارند که سهام‌شان را در بورس بیاورند. این شرکت قرار شده با سهامدار خارجی‌اش صحبت کند و نهایتا به توافقی دو طرفه برسند ولی سهامداران ایران نیز برای ورود به بورس اعلام آمادگی کرده‌اند.

رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی از ادامه بررسی پرونده افشای اطلاعات مشترکان اپراتور دوم تلفن همراه خبر داد و گفت: این پرونده همچنان در مجلس باز است.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی افشای اطلاعات مشترکان اپراتور ایرانسل که چند ماه پیش توسط یک ربات تلگرامی مطرح شده بود، رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی پیش از این اعلام کرد که نخستین موضوع در دستور کار این کمیته را در مجلس دهم به بررسی چگونگی افشای اطلاعات مشترکان موبایل اختصاص خواهند داد و از وزیر ارتباطات درخواست خواهد شد که برای توضیح این موضوع به کمیته ارتباطات مجلس بیاید.

مجلس: بررسی ها ادامه دارد

با گذشت بیش از ۳ ماه از این موضوع، رمضانعلی سبحانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این موضوع همچنان در دستور کار کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع افشای اطلاعات مشترکان اپراتور ایرانسل را مطرح کرده و بررسی ها را آغاز کردیم، ادامه داد: در این زمینه با اپراتور مربوطه جلسه داشتیم و مراجع مرتبط نیز برای روشن شدن موضوع، به کمیته ارتباطات مجلس آمدند.

وی گفت: با توجه به اهمیت موضوع، هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده ایم و در حال پیگیری چگونگی موضوع هستیم. درصورت اتمام پرونده، نتیجه را اعلام خواهیم کرد.

سبحانی فر با بیان اینکه پیگیریها با توجه به دغدغه مردم برای حفظ اطلاعات شخصی شان ادامه دارد، خاطرنشان کرد: در صورتی که لازم باشد از وزیر ارتباطات نیز می خواهیم که برای توضیح به مجلس بیاید. اما در شرایط فعلی موضوع را با معاون وزیر در امور مجلس پیش برده ایم.

وزارت ارتباطات: موضوع منتفی است

این درحالی است که محمد خواجه پور مدیرکل امور مجلس وزارت ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر از منتفی شدن حضور وزیر ارتباطات در مجلس و طرح سوال از وی در این زمینه خبر داد و گفت: این مساله در کمیسیون صنایع مجلس مطرح شد و موضوع بدون آنکه نیازی به حضور وزیر ارتباطات در جلسه باشد منتفی شد.

وی ادامه داد: در مورد درخواست رئیس کمیته ارتباطات برای شفاف‌سازی موضوع افشای اطلاعات مشترکان ایرانسل، مساله کاملا روشن بود و با توضیح صورت گرفته از جانب معاونت امور مجلس وزارت ارتباطات این ابهامات برطرف شد.

خواجه پور با بیان اینکه هیچ مشکلی از سمت اپراتور موبایل وجود نداشت، افزود: اتفاق صورت گرفته در درون این شرکت نبود و مسئولیت این موضوع نیز مربوط به اپراتور نمی شد.

مدیرکل امور مجلس وزارت ارتباطات با بیان اینکه در فضای مجازی روزانه شاهد سرقت و دستبرد اطلاعات هستیم، اضافه کرد: اما با این وجود از نظر امنیتی شبکه های تلفن همراه در تمامی اپراتورها به شدت کنترل شده و از این بابت مردم باید خیالشان راحت باشد که هیچ گونه افشای اطلاعاتی صورت نمی گیرد.

خواجه پور تصریح کرد: در مورد این موضوع خاص نیز اپراتور هیچ دخالتی نداشت و ما این موضوع را برای مسئولان امنیتی و اطلاعاتی کشور شفاف سازی کردیم و برای آنها نیز این موضوع کاملا روشن شد.

مدیر ترابردپذیری همراه اول اعلام کرد آمار اعلام شده در مراسم دهسالگی ایرانسل درباره ترابرد، نادرست است.

به گزارش ایرنا از همراه اول، «محسن بهداری» گفت: آمار اعلام شده در مراسم جشن دهسالگی شرکت ارتباطی ایرانسل که صبح شنبه با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و جمعی از مدیران مرتبط و اصحاب رسانه برگزار شد، هم از منظر آمار موجود و هم از منظر روش محاسباتی اشتباه است.
به گزارش ایرنا، مدیرعامل اپراتور دوم ارتباطی کشور دهم مهرماه درباره آمار بازگشت 20 درصدی مشترکان ترابرد شده به شبکه اپراتور نخست خود از زمان راه اندازی این طرح تاکنون گفت: این میزان نادرست ذکر شده و آمار کل بازگشت ها هفت تا هشت درصد بوده است.
مدیر ترابردپذیری همراه اول در این زمینه اعلام کرد: نسبت ادعا شده برای ترابرد بین همراه اول و ایرانسل در آن مراسم نادرست بوده است.
بهداری گفت: تا نهم مهرماه نسبت «خروجی همراه اول به ایرانسل» به «خروجی ایرانسل به همراه اول» نه فقط 6برابر به نفع ایرانسل نیست بلکه 0.95 برابر به ضرر ایرانسل است.
وی ادامه داد: همچنین نرخ خروج موفق از همراه اول به ایرانسل 18درصد نیست بلکه 43درصد و نرخ خروج موفق از ایرانسل به همراه اول ه جای 68درصد، فقط 26درصد است.
بهداری درباره مشکلات روش محاسباتی ایرانسل گفت: شمار تقاضای ورود به شبکه ایرانسل از همراه اول 39 هزار و 910 تقاضا نیست؛ بلکه مطابق با آمار موجود 23 هزار و 768 مورد است.
مدیر ترابردپذیری همراه اول ادامه داد: از 23 هزار و 768 تقاضای ثبت شده فقط 16 هزار و 751 تقاضای منحصر به فرد (یکتا) وجود دارد؛ به عبارت دیگر بقیه تقاضاها یا چندین بار از سوی یک مشترک درخواست شده یا شماره مشترک تقاضاکننده ناقص بوده است.
وی افزود: همچنین برای محاسبه درصد خروج موفق همراه اول به ایرانسل، باید شمار مشترکان منحصر به فرد موفق برای ورود به ایرانسل (7174 نفر) را بر تعداد کل مشترکان منحصر به فرد متقاضی (16751 نفر) تقسیم کنیم؛ در نتیجه درصد واقعی خروج موفق از همراه اول به ایرانسل 43درصد است که ایرانسل ادعای 18درصد کرده بود.
مدیر ترابردپذیری همراه اول گفت: برای محاسبه درصد موفقیت خروج از ایرانسل به همراه اول نیز باید شمار مشترکان منحصر به فرد موفق به ورود به همراه اول (3466 نفر) را بر تعداد کل مشترکان منحصر به فرد متقاضی (13139 نفر) تقسیم کنیم؛ در نتیجه درصد واقعی خروج موفق از ایرانسل به همراه اول فقط 26 درصد می شود که ایرانسل ادعای 68 درصد کرده است.
به گفته وی، شمار تقاضای مشترکان ایرانسلی برای ورود به همراه اول 25 هزار و 91 مورد و شمار تقاضای مشترکان همراه اولی برای ورود به ایرانسل 23 هزار و 768 مورد است.
مدیر ترابردپذیری همراه اول درخواست کرد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان متولی امر، با اطلاع رسانی صحیح و به موقع، مانع انتشار آماری شود که موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم می آورد.
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) با هدف اطلاع رسانی صحیح و شفاف درباره آمارهای اعلام شده برای ترابرد، این امر را از نهادهای متولی پیگیری می کند.

بسته های پر طرفدار اینترنت ایرانسل بی سر وصدا حذف شده است و به نظر می‌رسد قرار است اپراتور دوم بسته هایی با حجم بالا به کاربران تحمیل کند تا از این طریق قیمت اینترنت را بالا ببرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، ایرانسل از سه روز قبل کاملا بی سر و صدا بسیاری از بسته های پر طرفدار اینترنت خود را حذف کرده است. این شرکت هیچ اطلاع رسانی قبلی در خصوص حذف این بسته ها انجام نداده است و کاربران پس از دیدن این تعرفه ها شوکه شدند.

اپراتور دوم قیمت اینترنت خود را در ظاهر گران نکرده است اما حجم بسته های خود را به اندازه ای بالا برده است که عملا بسیاری از کاربران نمی توانند تمام حجم خریداری شده را مصرف کنند لذا قیمت تمام شده اینترنت برای کاربر بالا می‌رود.

ایرانسل در بسته های یکساله در اقدامی بسیار تعجب آور تعرفه هایی با حجم بسیار محدود را در نظر گرفته است که نشان می‌دهد مردم هیچ استقبالی از سرویس جدید این شرکت یعنی TD-LTE  انجام نداده اند و ایرانسل تلاش می کند از این طریق مردم را وادار به استفاده از این سرویس با مودم های بسیار گران کند.

سرویس  TD-LTE دارای تعرفه هایی گران تر نسبت به اینترنت 4G و 3G ایرانسل است و اقتصاد آنلاین پیش از این در این خصوص اطلاع رسانی کرده بود.

اگر قربانی پیامک‌های تبلیغاتی هستید و این بار، علاوه بر دریافت ناخواسته این‌گونه پیامک‌ها، هزینه آن را نیز خودتان پرداخته‌اید، تنها راه‌حل عدم پاسخ‌گویی به پیامک‌هایی با شماره ناشناس است.

به گزارش ایسنا، بیش از دو سال است که اپراتور دوم سرویس «میزبان پیامک» را برای کاربران اعتباری خود فراهم کرده، بدین ترتیب از دی ماه سال ۱۳۹۲، در مواقعی که شارژ سیم‌کارت فرستنده به پایان رسیده یا تمایل داشته باشد مخاطب پیام، هزینه پیامک ارسالی را تقبل کند، امکان پرداخت هزینه پیامک توسط مشترک مقصد و درواقع گیرنده، ممکن شده است.

همچنین پیش از این اپراتور دوم سرویس «میزبان تماس» را عرضه کرده بود تا مشترکین سیم‌کارت‌های اعتباری بتوانند علاوه بر تماس‌های عادی، پذیرای تماس‌هایی باشند که تمایل دارند هزینه آنها را بر عهده بگیرند.

اما در هفته‌های اخیر، کاربران این اپراتور شاهد مسئله جدیدی بودند. مانند گذشته پیامی برای این کاربران ارسال می‌شد با این مضمون که از یک شماره پیامکی دارند و درصورتی که مایل به دریافت پیامک و تقبل هزینه آن هستند، می‌توانند مانند گذشته عددی را ارسال و با پرداخت هزینه پیامک، آن را دریافت کنند، اما برخلاف سابق، به جای دریافت پیامکی از دوستان و آشنایان، پیامک تبلیغاتی دریافت می‌کردند.

همان طور که اخیرا هم در خبرها اشاره شد، درواقع به نظر می‌رسد این سرویس ایرانسل تبدیل به راهی برای سوءاستفاده افراد شده است. مشترکان اپراتورهای مختلف تقریبا همواره از دریافت پیامک‌های تبلیغاتی گاه و بیگاه شاکی هستند، اما این بار نه تنها پیامکی تبلیغاتی برایشان ارسال شده، بلکه از همه جا بی‌خبر، خود مسبب دریافت چنین پیامکی هستند و اتفاقا هزینه هم از جیب خودشان رفته است.

اگرچه ممکن است پرداخت هزینه یک پیامک برای کاربران مبلغ زیادی به نظر نرسد، اما باید توجه داشت این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که همین حالا هم کاربران از دریافت پیامک‌های تبلیغاتی این‌چنینی رضایت ندارند و تقبل این هزینه در چنین شرایطی، مزید بر علت این نارضایتی می‌شود.

به همین دلیل اپراتور دوم اطلاعیه‌ای را برای کاربرانش صادر کرد مبنی بر اینکه کاربران به پیامک‌هایی که از شماره‌های ناشناس برای پرداخت هزینه پیامک ارسال می‌شوند پاسخ ندهند، تا پس از این با بی‌اطلاعی و ناآگاهی نسبت به این موضوع، بیش از این متضرر نشوند.

«دوستان عزیز ایرانسلی! همون طور که می‌دونید ایرانسل سرویسی داره با عنوان 'میزبان پیامک' که با استفاده از اون می‌تونید زمانی که شارژ ندارید از گیرنده پیامک درخواست کنید تا هزینه ارسال پیام رو پرداخت کنه. متاسفانه اخیرا افرادی سودجو با سوءاستفاده از این سرویس، موجب نارضایتی برخی از شما شده‌اند.
این پیامک‌ها با پیش‌شماره ۷۰۴۲ یا ۷۰۶۲ و با این مضمون براتون ارسال میشه:«شما از ۰۹XXXXXXXXX پیامک دارید (اعداد به لاتین وارد شود) ۵:دریافت و پرداخت هزینه ۷:عدم دریافت ۸:افزودن به فهرست غیر مجاز»؛ اگه از شماره‌های ناشناس، پیامی با محتوای درخواست برای پرداخت هزینه پیامک دریافت کردین، به هیچ وجه به اون پاسخ ندین تا هزینه‌ای از حسابتون کسر نشه.

برای غیرفعال‌سازی دریافت پیام سرویس میزبان پیامک از شماره ارسال شده هم می‌تونید در پاسخ به پیام ارسالی، عدد ۸ رو ارسال کنید، یا اینکه شماره فرستنده رو به همراه حرف B به صورت B۰۹XXXXXXXXX وارد کنید و به ۷۰۶۰ و یا ۷۰۴۰ بفرستید.

همه تلاشمون اینه که با ارائه راهکاری در تنظیمات سرویس، مانع از این سوءاستفاده بشیم .پیشاپیش از صبوریتون سپاسگزاریم.»

در نهایت، به اعتقاد کارشناسان اگرچه این سرویس ایرانسل که شاید تا امروز راهی برای برقراری ارتباط‌های لازم در صورت نداشتن شارژ بوده است، اکنون ممکن است به عامل سوءاستفاده برخی از شرکت‌های تبلیغاتی تبدیل شود و انتظار می‌رود طبق وعده این اپراتور، راه سودجویی از این سرویس بسته شود.

اخیرا ایرانسل در پاسخ به پیگیری‌های ایسنا در این باره اعلام کرد: تیم حقوقی ما در حال پیگیری موضوع است و علاوه بر این، در حال بررسی هستیم که تغییراتی در این سرویس اعمال کنیم تا در حد امکان جلوی سوءاستفاده از آن گرفته شود.

ایرانسل در پاسخ به شائبه ایجاد شده درباره فروش سیم‌کارت به نام اموات توسط نمایندگی خوزستان، این موضوع را تکذیب کرد و گفت: در زمان ثبت‌نام، از طریق اتصال به سامانه سازمان ثبت احوال کشور، صحت مدارک هویتی ارائه شده تایید می‌شود.

به گزارش تسنیم، ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان یا جعلی یکی دو سالی می‌شود به صراحت در دستور کار رگولاتوری قرار گرفته و طی سه فاز اقدام به ساماندهی این فضا کرده است.

وزارت ارتباطات معتقد است که در حال حاضر فضای این بخش را کاملا ساماندهی کرده و تمامی فازها را به سرانجام رسانیده تا جاییکه اپراتورها می‌توانند صحت اطلاعات وارد شده به سیستم‌شان توسط مالکان خطوط را با وصل شدن به سیستم ثبت احوال کشور جویا شوند.

با این حال هر از چند گاهی مواردی که ناقض اقدامات صورت گرفته است، به گوش می‌رسد یا از جلوی چشم رد می‌شود به گونه‌ای که هنوز هم وقتی سری به بازار علاءالدین تهران می‌زنیم شاهد فروش سیم‌کارت‌های فعال توسط مغازه‌داران هستیم.

اخیرا هم برخی ساکنان استان خوزستان نسبت به اقدام نمایندگی‌های اپراتور دوم موبایل در این استان برای دریافت پول اضافه و فروش سیم‌کارت روی کپی کارت ملی افراد متوفی، ابراز گلایه‌مندی کرده و این کار را باعث متلاشی شدن بنیان خانواده دانسته‌اند.

طبق اظهارات برخی از آنها، این نمایندگی‌ها مبلغی را دریافت می‌کنند تا در قبال کپی کارت ملی افراد فوت شده سیم‌کارت ارائه کنند.

اهمیت این موضوع به اندازه‌ای بود که مراتب و دلیل چنین موضوعی را از ایرانسل جویا شدیم و آنها ضمن تکذیب موضوع، در پاسخ گفتند:

"فرآیند ثبت‌نام تمامی سیم‌کارت‌های ایرانسل تنها به صورت حضوری و پس از تایید مدارک شناسایی متقاضی (اصل شناسنامه، کارت ملی یا پاسپورت و برای اتباع خارجی اصل گذرنامه) از طریق مراکز خدمات و نمایندگی‌های مجاز و با ثبت مشخصات هویتی مالک و تصویر مدرک شناسایی وی در سیستم ایرانسل صورت می‌گیرد.

تمامی فروشندگان ایرانسل متعهدند در هنگام ثبت‌نام سیم‌کارت، مشخصات متقاضی را از طریق بررسی کامل و دقیق کارت ملی یا شناسنامه جدید برای اتباع ایرانی و گذرنامه برای اتباع خارجی شناسایی کنند.
همچنین در زمان ثبت‌نام، از طریق اتصال به سامانه سازمان ثبت احوال کشور، صحت مدارک هویتی ارائه شده تایید می‌شود.

نمایندگی‌های مجاز ایرانسل پس از تکمیل فرم‌های ثبت‌نام (هر 3 نسخه) که حاوی اطلاعات کامل مشترک از جمله نام، نام خانوادگی، شماره ملی، آدرس، کدپستی است و از طریق امضا و اثر انگشت به تایید مشترک رسیده است را به همراه یک نسخه رونوشت از کارت ملی مشترک اخذ می‌نمایند.

پس از طی این مرحله، نسخه اول فرم ثبت‌نام به همراه یک عدد کپی خوانا از مدرک شناسایی متقاضی توسط نماینده به شرکت ایرانسل فرستاده می‌شود. نسخه دوم فرم ثبت‌نام توسط فروشنده بایگانی می‌شود و نسخه سوم نیز به خریدار تحویل داده می‌شود.

این روال ثبت‌نام از سوی مراجع ذی‌صلاح تهیه شده و بدیهی است در صورت عدم رعایت هر یک از موارد ذکر شده، نماینده متخلف به عنوان معاون جرم محسوب و در مراجع کیفری قابل تعقیب قضایی خواهد بود. ضمن اینکه در صورت عدم رعایت هر یک از موارد ذکر شده در بالا و احراز تخلف نماینده، دسترسی وی به سامانه ثبت‌نام مسدود و مطابق ضوابط با وی برخورد خواهد شد."

آخرین وضعیت تلفن همراه که توسط دفتر بررسی‌های اقتصادی وزارت ارتباطات اعلام شده از وجود ۷۷ میلیون موبایل فعال و ضریب نفوذ ۹۷.۵۹ درصدی این فناوری ارتباطی در کشور خبر می‌دهد.

وضعیت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور از لحاظ شاخص دسترسی به ارتباطات موبایل تا پایان خردادماه سال جاری توسط دفتر بررسی‌های فنی اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شد.

آمار اعلام شده از آخرین وضعیت اپراتورهای موبایل در کشور حاکی از آن است که برغم آنکه ۹۳۸ میلیون و ۴۷۵هزار و ۱۵۰ خط موبایل تا پایان خردادماه سال جاری در کشور واگذار شده که البته کمی عجیب به نظر می رسد، اما در مجموع ۷۷ میلیون و ۷۷۴ هزار و ۲۷۵ خط تلفن همراه دایر و فعال است. همچنین ضریب نفوذ موبایل در ایران ۹۷.۵۹ درصد اعلام شده و اپراتور همراه اول با داشتن ۴۴ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۸۴۳ مشترک فعال، بیشترین سهم را از بازار تلفن همراه به خود اختصاص داده است.

میزان مکالمات موفق در شبکه همراه اول ۴۶.۱۶ درصد است

آمارهای به دست آمده نشان می دهد که اپراتور همراه اول ۱۸ میلیون و ۲۰۸ هزار و ۳۲۴ سیم‌کارت دائمی و ۴۴ میلیون و ۱۳۲هزار و۷۴۳  سیم‌کارت اعتباری واگذار کرده اما از این تعداد ۴۴ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۸۴۳ مشترک فعال هستند. با این وجود ضریب نفوذ این اپراتور در کشور ۵۶.۰۲ درصد اعلام شده است.

براساس بررسی ها، میزان مکالمات موفق در شبکه همراه اول ۴۶.۱۶ درصد و متوسط میزان برقراری موفقیت آمیز مکالمه در شبکه این اپراتور ۹۸.۷۶ درصد است. استانهای خراسان جنوبی، یزد و تهران بیشترین ضریب نفوذ سیم‌کارتهای همراه اول و سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی کمترین ضریب نفوذ را به خود اختصاص داده‌اند.

۵۰ میلیون سیم‌کارت فروخته شده ایرانسل، غیرفعال است

طبق آمارهای اعلام شده از سوی دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات، اپراتور ایرانسل تا پایان خردادماه سال ۹۵ بالغ بر ۷۵۹ هزار و ۲۰۰ سیم‌کارت دائمی و ۸۰ میلیون و ۱۱۸ هزار و ۳۹۸ سیم‌کارت اعتباری فروخته است که در مجموع ۸۰ میلیون و ۸۷۷ هزار و ۵۹۸ سیم‌کارت از سوی این اپراتور واگذار شده اما از این تعداد تنها ۳۰ میلیون و ۹۵۳ هزار و ۲۴۵ خط فعال است.

ضریب نفوذ اپراتور ایرانسل در کشور ۳۸.۸۴ درصد اعلام شده و متوسط میزان برقراری موفقیت آمیز مکالمه در شبکه ایرانسل ۹۸.۶۷ درصد و میزان مکالمات موفق این اپراتور ۴۷.۵۱ درصد است. براساس بررسی های انجام شده، استانهای قم و البرز بیشترین ضریب نفوذ موبایل را در شبکه ایرانسل دارند.

رایتل از مرز ۲ میلیون نفر گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی ها نشان می دهد که تا پایان خردادماه سال جاری، اپراتور رایتل ۱۲۰ هزار و ۲۲۲ سیم‌کارت دائمی، ۶میلیون و ۵۹۶ هزار و ۳۴۲ سیم‌کارت اعتباری و ۵۴۰ هزار و ۷۰۹ سیم‌کارت دیتا فروخته است که در مجموع تعداد واگذاری خطوط این اپراتور ۷ میلیون و ۲۵۷ هزار و ۲۷۳  سیم‌کارت اعلام شده است. این درحالی است که از این تعداد، دو میلیون و ۱۷۷ هزار و ۱۸۷ سیم‌کارت در شبکه اپراتور رایتل فعال است و ضریب نفوذ این اپراتور ۲.۷۳ درصد اعلام شده است.

براساس این بررسی ها، میزان برقراری موفقیت آمیز مکالمه در شبکه رایتل ۹۹.۵۳ درصد و درصد مکالمات قطع شده در این شبکه نیز ۰.۴۵ درصد اعلام شده است. همچنین تهرانی ها بیشترین مشترکان این اپراتور هستند و ضریب نفوذ رایتل در خراسان شمالی و لرستان از سایر استانها کمتر است.

سهم بازار ۵۷ درصدی برای همراه اول

به گزارش مهر، آمارهای اعلام شده نشان می دهد که همراه اول بیشترین درصد ضریب نفوذ سیم‌کارتهای دایری و فعال را در کل استانها به خود اختصاص داده و کمترین میزان ضریب نفوذ دایری، مربوط به رایتل است. در همین حال از لحاظ خطوط واگذار شده، ایرانسل بیشترین تعداد سیم‌کارت را در کشور فروخته است.

براساس اعلام دفتر برنامه ریزی اقتصادی وزارت ارتباطات، اپراتور همراه اول ۵۷ درصد سهم بازار، ایرانسل ۴۰ درصد و رایتل ۳ درصد این بازار را از آن خود کرده اند. این درحالی است که سایر اپراتورها و ارائه‌کنندگان سرویس‌های همراه، درصد بسیار کمی از سهم بازار موبایل در کشور را در اختیار دارند.

برای مثال شرکت گسترش ارتباطات تالیا با ۵۹۲ هزار سیم‌کارت فروخته شده، تنها ۴۹ هزار و ۹۳۵ مشترک فعال دارد. شرکت مشارکتی سیار اصفهان به عنوان اپراتور محلی اصفهان ۳۳ هزار و ۶۰۰ سیم‌کارت فروخته که از این تعداد تنها ۱۰ هزار سیم‌کارت فعال است. اپراتور سازمان منطقه آزاد کیش که در استان هرمزگان، سرویس می‌دهد نیز با ۱۶ هزار و ۹۰۵ سیم‌کارت واگذار شده، ۹ هزار و ۲۳ مشترک فعال دارد.

معاون ناشران و اعضای بورس شرکت بورس از مراحل پایانی آماده‌سازی شرکت آسان‌پرداخت برای عرضه در بورس خبر داد و گفت: در شهریور ماه، سهام یک شرکت تازه‌وارد، در بورس عرضه خواهد شد.

ایرنا- روح الله حسینی مقدم درباره عرضه اولیه جدید در بورس افزود: برنامه‌هایی را برای عرضه اولیه در بورس تهران در دستور کار داریم و شرکت‌هایی را آماده کرده‌ایم.

معاون ناشران و اعضای بورس شرکت بورس درباره جدیدترین شرکت بورسی آماده عرضه در بازار سرمایه گفت: شرکت «آسان‌پرداخت» آماده عرضه اولیه در بورس است و بیش از 95 درصد شرایط آماده‌سازی را طی کرده است.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌کنیم که در شهریور ماه، شرایط برای عرضه اولیه سهام «آسان‌پرداخت» در بورس فراهم شود، ادامه داد: برنامه‌ریزی اولیه برای مردادماه بود که به دلایل مختلف، اجرایی نشد و به شهریور ماه موکول شد.

معاون ناشران و اعضای بورس شرکت بورس درباره پذیرش ایرانسل در بورس نیز گفت: ایرانسل پس از مدت‌ها درخواست پذیرش را مطرح کرده است، اما ما منتظر هستیم شریک آفریقای جنوبی این شرکت نیز جلسه‌ای را با شرکت بورس برگزار کند.

حسینی‌مقدم ادامه داد: شریک آفریقایی ایرانسل پیش از این آمادگی خود را برای عرضه سهام در بورس اعلام کرده بود، اما برای اجرایی کردن لازم است جلسه‌ای با این شرکت داشته باشیم.

وی درباره زمان عرضه ایرانسل در بورس گفت: با توجه به اینکه تاکنون ایرانسل صورت مالی و گزارش خود را به بورس ارایه نکرده است، نمی‌توانیم زمان دقیق آماده‌سازی این شرکت را اعلام کنیم.

معاون ناشران و اعضای بورس شرکت بورس گفت: این توانایی در بورس وجود دارد که در صورت شفاف و آماده بودن گزارش‌ها و صورت‌های مالی، در دو ماه سهام این شرکت را در بورس عرضه کنیم.

براساس این گزارش عرضه‌های اولیه به نخستین فروش سهام یک شرکت در بورس یا فرابورس اطلاق می‌شود که معمولا با استقبال سهامداران مواجه می‌شود؛ زیرا سودآوری قابل توجهی را در روزهای اولیه عرضه نصیب خریداران می‌کند.

وزیر ارتباطات گفت: پس از موضوع انتشار اطلاعات مشترکان یکی از اپراتورهای تلفن همراه به تمامی اپراتورها ابلاغ کردیم که حق ندارند به نهادهای غیر از آنچه که قانون مشخص کرده دسترسی دهند.

محمود واعظی در گفت‌‌وگو با فارس،‌ در پاسخ به این سوال که شورای عالی فضای مجازی وزارت ارتباطات را مکلف به حفظ اطلاعات مشترکان کرده که این مهم چگونه تحقق خواهد یافت گفت: قانون اساسی حفظ اطلاعات شخصی مشترکان را  الزامی کرده و اخیراً نیز شورای عالی فضای مجازی بر این موضوع تاکید کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در عمل تاکنون تمام تلاش خود را برای حفظ محرمانگی اطلاعات مشترکان انجام دادیم و از این پس نیز این موضوع با جدیت دنبال خواهد شد.

وی ادامه داد: موضوع انتشار اخیر اطلاعات مشترکان یکی از اپراتورهای تلفن همراه نیز مربوط به این دولت و در زمان این دولت نبوده و در سال‌های 92 و 91 اتفاق افتاده است.

واعظی گفت:  علت انتشار اطلاعات یکی از مشترکان تلفن همراه طبق آنچه که در مجلس بیان شده است دسترسی به یکی از نهادها بوده است و اطلاعات توسط کارمند متخلف آن نهاد به بیرون درز کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: بنابراین عملا حفظ اطلاعات مشترکان یکی از وظایف اصلی وزارت ارتباطات است و موضوع آن اپراتور نیز اساساً ربطی به وزارت اطلاعات نداشت.

وی تاکید کرد: پس از این موضوع و تاکید دوباره شورای عالی فضای مجازی به تمامی اپراتورها ابلاغ کردیم که حق ندارد دسترسی بی‌دلیل به نهادهای غیر از آنچه که قانون مشخص کرده است بدهند.

وزارت ارتباطات در اقدامی هوشمندانه به جای برخورد مستقیم با اپراتورها و افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی، آنها را وادار به افزایش قیمت بسته‌ها و از سمتی دیگر دعوت به دامپینگ کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان نهاد حاکمیتی حوزه ICT در خرداد ماه سال جاری مصوبه‌ای در حوزه تعرفه‌های ارتباطی فیکس و سیار داشت و علی‌رغم اینکه انتظار می‌رفت قیمت کف تعرفه‌ای برای دیتای موبایل در جهت حمایت از کسب‌وکار اینترنت ثابت (ADSL) وضع شود اما این اتفاق نیفتاد.

شیب درآمدی اپراتورهای موبایل از محل مکالمه و پیامک (خدمات پایه) روز به روز کمتر می‌شود و با رشد ضریب نفوذ گجت‌ها، مصرف دیتا در شبکه آنها سیر صعودی دارد.

حال در این شرایط که انتظار می‌رود اپراتورهای موبایل جهت جبران کاهش درآمدهای ناشی از مکالمه و پیامک به سمت افزایش نرخ در حوزه دیتا بروند اما شاهد رویه‌ای معکوس هستیم؛ به گونه‌ای که اپراتورها نرخ‌های دیتا را جهت رقابت بیشتر به پایین‌ترین رقم رسانده‌اند.

همین موضوع باعث شده تا اپراتورهای کوچک‌تر موبایل و کسب‌وکار ADSL تحت فشار قرار گیرند.

وزارت ارتباطات هم با هوشمندی خاص و برای فرار از انتقادات رسانه‌ای، به جای تعیین کف قیمت برای بسته‌های اینترنت موبایل (در واقع به معنی ممانعت از کاهش قیمت است)، نرخ دیتای آزاد همراه را کاهش داد.

علی‌رغم اینکه در گام اول به نظر می‌رسد این وزارتخانه نه تنها دنبال افزایش قیمت اینترنت موبایل نبوده بلکه تعرفه این بخش را کاهش هم داده است اما آمارهای نیمه رسمی به نقل از اظهارات مسئولان اپراتورها، گویای این است که تنها 20 درصد مشترکان اپراتورها از دیتای آزاد و بدون بسته استفاده می‌کنند.

به عبارت دیگر 80 درصد کاربران اینترنت موبایل، ترجیح می‌دهند بسته اینترنتی با قیمت کمتر از آزاد خریداری کنند.

بنابراین درست است که کوتاه شدن سقف دیتای آزاد به نفع 20 درصد از مشترکان موبایل است اما نباید فراموش کرد که اپراتورهای موبایل پیش از این مصوبه، قیمت بسته‌های خود را در شرایط رقابتی به پایین‌ترین حد ممکن رسانده بودند و شاید حتی از محل فروش بسته‌ها سودی نمی‌کردند و تنها هدف‌شان حفظ مشترک در رقابت با دیگر اپراتورها بود.

اما با مصوبه اخیر، وزارت ارتباطات به شکلی هوشمندانه سقف درآمدی اپراتورها را از محل کاهش نرخ دیتای آزاد از نیم به 0.4 ریال، کوتاه و آنها را به نوعی مجبور کرد تا نرخ بسته‌های خود را بالا ببرند.

*یک اپراتور موبایل دامپینگ اینترنتی کرد*

محمد جواد آذر جهرمی –معاون وزیر ارتباطات و مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت- در برخورد با این فرضیه و سیاستی که پی بردن به آن کار سختی نیست، به خبرگزاری تسنیـم گفت: یک پدیده‌ای به اسم دامپینگ اتفاق افتاده و موجب شده تا ایران چهارمین کشور ارزان دنیا از منظر نرخ پهنای باند موبایل باشد.

وی عنوان کرد: بسته‌ای در یکی از اپراتورهای موبایل وجود دارد که 100 گیگابایت اینترنت سالانه را با قیمت 175 هزار تومان در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد که به عبارتی هر گیگ 1750 تومان می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات افزود: این 1750 تومانی که اپراتور مورد نظر می‌گیرد، کمتر از نیم دلار می‌شود که در هیچ کجای دنیا همچین نرخی پیدا نخواهید کرد.

وی گفت: این سیاست‌گذاری قیمتی قطعا هدفش دامپینگ است که دامپینگ هم به چرخه و صنعت ضربه می‌زند. وظیفه وزارت ارتباطات کنترل این بازار است تا کسی ورشکست نشود.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت تصریح کرد: یک شرکت توان مالی خوب و اصطلاحا چربی دور شکم دارد و حاضر است قیمت خدماتش را پایین بیاورد تا باقی فعالان بازار را به ورطه ورشکستگی برساند.

او با بیان اینکه در برابر همچین اقدامی باید موضع‌گیری شود، اذعان کرد: اگر قیمت دیتای موبایل را بالا می‌بردیم، موج رسانه‌ای علیه وزارت ارتباطات راه می‌افتاد در صورتیکه برای برخورد با زیر قیمت فروشی و تنظیم بازار، گاهی باید همچین اقداماتی کرد.

آذری جهرمی با بیان اینکه اگر یک فعال بازار خدماتش را برای ورشکتسگی دیگران رایگان عرضه کند، هنر نیست به تسنیم گفت: یک بار در جمع مسئولان اپراتورهای موبایل گفتم که خوشحال می‌شوم همین بازی کنونی در کاهش قیمت اینترنت همراه را برای صوت (Voice) هم داشته باشید تا برای یک دقیقه مکالمه نیازی نباشد 80 تومان پرداخت شود؛ اما آنها این کار را انجام نمی‌دهند.

تسنیم پرسید: البته تا اواخر سال گذشته این کار را در قالب مکالمات نامحدود انجام می‌دادند اما ظاهرا دستوری از سمت نهاد ناظر بر این حوزه به درخواست یکی از اپراتورهای کوچک، مانع ادامه فعالیت‌شان در این بخش می‌شود؟

آذری جهرمی افزود: نهاد ناظر بر این حوزه اگر منظورتان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، دستوری در این زمینه نداشته اما ممکن است توصیه بوده.

وی ابراز کرد: در آن زمان خود اپراتورها جنگ قیمتی را شروع کردند و با هم آن را خاتمه دادند.

او افزود: مصوبه‌ای در این زمینه نداشته‌ایم که جلوی مکالمات نامحدود گر فته شود.

رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با تأکید بر اینکه دامپینگ در همه جا مذموم شمرده می‌شود، گفت: وزارت ارتباطات باید باید در حوزه پهنای باند موبایل، جلوی یک گیگ اینترنت موبایل که 1750 تومان است را بگیرد زیرا هزینه آن با توجه به سایز بازار و هزینه‌های سرمایه‌گذاری حدود 7000 تومان می‌شود.

وی با بیان اینکه اپراتور مورد نظر درآمد صوت را به دیتا می‌آورد تا اپراتور رقیب را از میدان خارج کند، گفت: مدل برخورد با قیمت‌های اینترنت موبایل دو حالت که یکی در ارتباط با دیتای آزاد و دیگری پکیج بود.

او در پاسخ به سوال تسنیم که در نهایت این اپراتور از محل فروش گیگی 1750 تومان به نقه سر به سر و جبران هزینه‌های واقعی (7000 تومان) می‌رسد؟، گفت: در قراردادهای بلند مدت معمولا نرخ مؤثر با نرخ اسمی متفاوت است. فرض کنید در ابتدا 175 هزار تومان برای یک سال به آن اپراتور می‌پردازید که از نگهداری آن رقم اولیه به نسبت بالا می‌تواند کسب سود کند.

مدیر عامل زیرساخت افزود: از طرفی برخی مشترکان تا انتهای سال قادر به استفاده از کل 100 گیگابایت نیستند لذا از این محل هم هزینه چندانی شامل حال اپراتور نمی‌شود و برخی عوامل دیگر که در نهایت نرخ مؤثر را روی هر گیگابایت برای اپراتور ممکن است به 7000 هزار تومان یا بیشتر برساند.

وی خاطر نشان کرد: اگر این کاهش قیمت‌ها به نحوی انجام شود که سهامدار آن اپراتورها انگیزه‌ای برای توسعه تکنولوژی 4G در کشور نداشته باشد، با مقوله حساسی مواجه می‌شویم.

رئیس هیات مدیره زیرساخت ابراز کرد: اتفاقی که افتاد، باید جلوی این موضوع را می‌گرفتیم و وزارت ارتباطات هوشمندانه جلوی آن را گرفت.

وی ادامه داد: ما گفتیم حالا که کسب درآمدتان از جای دیگر است و در جای دیگری دامپ می‌کنید، نقطه هدف‌مان را طور دیگری تنظیم می‌کنیم تا ببینیم باز هم قادر به دامپ هستید یا خیر.

معاون وزیر ارتباطات افزود: هدف‌مان این بود که بگوییم دیگر از جیب مردم دامپ نکنید؛ اگر واقعا قصد رقابت و دامپ دارید بروید از جیب خودتان هزینه کنید.

آذری جهرمی بار دیگر با تأکید بر اینکه وظیفه کنترل بازار ICT کاری سخت و با مجموعه وزارت ارتباطات است، عنوان کرد: اگر این کار را انجام ندهیم، اجازه رشد صنعت را نداده‌ایم.

وی در پاسخ به سوال دیگر تسنیم مبنی بر اینکه حالا گمان می‌کنید با کاهش یک دهم درصدی نرخ دیتای آزاد موبایل، دیگر دامپی اتفاق نمی‌افتد و سال آینده نیازی به تجدید نظر در این حوزه و کاهش بیشتر نرخ دیتای آزاد نیستید؟، گفت: محاسبات هوشمندانه بوده و کلی وقت صرف رسیدن به این رقم شده است. قطعا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وقت بسیاری صرف این موضوع کرده که به نظر می‌رسد کفایت شرایط حال حاضر را بکند.

به گزارش تسنیم، با این اظهارات راغب شدیم تا بسته مورد نظر (100 گیگابایت یک ساله) را جستجو کنیم و ببینیم کدام یک از اپراتورهای کشور اقدام به همچین کاری کرده‌اند.

در نهایت با مراجعه به لیست بسته‌های اینترنت موبایل اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل متوجه شدیم که اپراتور دوم اقدام به عرضه این بسته کرده است.

در حال حاضر تنها ایرانسل و رایتل اقدام به فروش بسته‌های اینترنت سالانه می‌کنند و بسته‌ای که مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت از آن نام برد در لیست بسته‌های ایرانسل به چشم می‌خورد.

رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس از بررسی پرونده افشای مشترکان اپراتور تلفن همراه در مجلس خبر داد و گفت: در این زمینه اپراتور مربوطه و وزارت ارتباطات باید پاسخگو باشند.

رمضانعلی سبحانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز به کار کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس دهم، اولویت مدنظر در این کمیته را، بررسی پرونده افشای اطلاعات مشترکان اپراتور دوم تلفن همراه عنوان کرد.

وی با بیان اینکه پس از تعطیلات هفته آینده مجلس موضوع چگونگی افشای اطلاعات مشترکان اپراتور موبایل را در دستور کار و بررسی قرار می دهیم، ادامه داد: در این زمینه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مسئولان اپراتور و پلیس فتا می خواهیم تا در جلسه ای در کمیته ICT حضور یابند و در مورد این موضوع و زوایای مختلف آن توضیح دهند.

رئیس کمیته ICT مجلس، با اشاره به اینکه تاکنون در مورد چگونگی افشای اطلاعات مشترکان از طریق ربات تلگرامی توضیحی از سوی مسئولان داده نشده است، گفت: باید خسارات وارده به مشترکان و میزان اطلاعات افشاء شده در این زمینه برآورد شود.

وی تاکید کرد: در اولین فرصت، در نیمه اول مردادماه، این موضوع را با هدف برطرف کردن نگرانی مشترکان تلفن همراه پیگیری خواهیم کرد.

به گزارش مهر، چندی پیش اطلاعات مشترکان اپراتور دوم موبایل از جمله آدرس، کد ملی و نام و نام خانوادگی از طریق یک ربات تلگرامی در فضای مجازی رد و بدل می شد که وزارت ارتباطات در این زمینه از مسدود شدن ربات تلگرامی و عدم افشای اطلاعات مشترکان خبر داد.

پریسا خسروداد - ICT ایرانی در هفته گذشته در حالی سپری شد که موبایل و هرآنچه که به این کالای روزمره که زمانی لوکس محسوب می‌شد اما اکنون از نقطه نظر کاربری، چیزی کم از کالاهای اساسی ندارد؛ با تحولاتی اساسی مواجه شد. این تحولات شامل اعمال تغییراتی در سیاست گذاری، واردات، اعمال قانون و حتی شبکه و چگونگی دسترسی شد. از این روی با محوریت قرار دادن این حوزه به ارزیابی و بررسی اهم اخبار ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت، می‌پردازیم.

جمهوری پس از مروی زیر چکمه‌های تعزیرات

بازار گوشی‌های وارداتی قاچاق تلفن همراه که بیش از 80 درصد از مجموع بازار این کالا را تحت سیطره خود دارد، هفته گذشته مورد تکان‌های جدی قرار گرفت. در این راستا، مقرر شد با همکاری چند وزات خانه طرح رجیستری یا همان ثبت شماره سریال گوشی IMEI)) که در واقع خاک خورده ترین طرح مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه است از اول مرداد اجرایی شود. اجرایی شدن رجیستری به این معنی است که از اول مرداد تنها گوشی‌هایی که از مبادی رسمی ‌گمرکات وارد کشور شده‌اند، قادر به ارایه خدمات ارتباطی خواهند بود و سایر موبایل‌هایی که از مبادی ناشناس وارد کشور می‌شوند به دلیل آنکه هیچ گونه خدمات مخابراتی روی آن‌ها امکان‌پذیر نیست، فاقد هر گونه کارایی حتی از لحاظ برقراری مکالمه خواهند بود.

رجیستری که این بار گویا پیگیری‌های معاون اول رییس جمهور را پشت سر خود دارد، قرار است به مصاف قاچاقچیانی برود که سالانه بالغ بر 12میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه را وارد کشور می‌کنند و از این بابت هزار میلیارد تومان به صورت سالانه به کشور ضرر می‌رساند. به گفته سرپرست نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، رجیستری در دو مدل طراحی و برنامه ریزی شده است که نوع نخست شامل استعلام گوشی تلفن همراه و اعمال سیاست روی گوشی مشترک مورد نظر و نوع بعدی شامل استعلام گوشی تلفن همراه و اعمال سیاست روی سیم‌کارت مشترک است که در حال حاضر نوع اول آن در سیاست‌های مبارزه با قاچاق قرار دارد. احتمال آن داده می‌شود عامل بازدارنده برای پیاده سازی نوع دوم، حفظ منافع اپراتور با جلوگیری از قطع سیم‌کارت باشد. موفقیت رجیستری که پیش از این با ابهاماتی از جمله امکان جعل کدهای گوشی همراه بود، این بار دارای چنان ضمانتی برای اجراست که مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا برای جاعلان آن جایزه تعیین کرده است(!) با پیاده‌سازی رجیستری، تعزیرات نیز از اول مرداد وارد جمهوری خواهد شد و همانند تجربه مشابه در خیابان مروی، فروشندگانی که نتوانند فاکتورخرید معتبر یا برگ سبز به ماموران ارایه دهند را اعمال قانون خواهند کرد. هر چند که به باور افکار عمومی‌این اقدام یک گام سطحی و یا به قولی نمایشی محسوب می‌شود. زیرا مبارزه با قاچاق به اتخاذ سیاست‌های کاربردی در مرزها نیازمند است نه اعمال قانون برای چند دهنه مغازه و چندین مغازه دار! گزارش کامل این موضوع را در صفحه 13 هفته نامه بخوانید.

یک ماموریت مبهم در حفظ حریم خصوصی

پرونده افشای اطلاعات 20 میلیونی مشترکان ایرانسل اگرچه با تکذیب اپراتور زرد و به حاشیه راندن موضوع از سوی وزارت ارتباطات همراه شد، اما جنجال آن بعد از رسانه‌ها بگوش تمام مسوولان قوا نیز رسید و هر یک به نوعی تذکر و هشداری در این خصوص دادند.

در همین راستا شخص رییس جمهوری هم از فرصت جلسه‌های اندک شورای عالی فضای مجازی استفاده کرده و ضمن تأکید بر صیانت از اطلاعات و حریم خصوصی مشترکین اپراتورهای تلفن همراه برخورد قانونی با هرگونه سوء استفاده در این حوزه را لازم دانست و بر اتخاذ تدابیر ویژه در حوزه حفاظت از حریم خصوصی برای جلوگیری از هرگونه دسترسی غیرمجاز تاکید کرد.

همین موضوع تیترهای مختلفی از سوی رسانه‌ها مبنی بر دستور پیگیری رییس جمهوری به همراه داشت. اما کمی که گذشت و جو هیجانی موضوع خوابید، برخی رسانه‌ها متوجه شدند که هیچ دستور و الزام و مسوولیت مشخصی در این خصوص تعیین نشده است. در واقع گویا رییس جمهوری هم مثل مسوولان وزارت ارتباطات و اپراتور دوم بر مهم بودن و خوب بودن حفظ حریم خصوصی تاکید کرده است، موضوعی که از ده‌ها هزار سال قبل همه آن را می‌دانند.

به هر تقدیر وقتی موضوعی دستور یا مصوبه‌ای به همراه دارد دارای ابعادی همچون زمان اجرا، دستگاه متولی و بدیهاتی از این دست است که با توجه به خروجی خبری شورای عالی فضای مجازی نباید منتظر چیز خاصی بود. در مجموع وزارت ارتباطات که از قبل نشان داد اصلا قصد پیگیری موضوع را ندارد، دادستان تهران هم گفت اگر تکرار شود برخورد می‌کنیم و شورای عالی فضای مجازی هم از کنار موضوع با یک کلی‌گویی گذشت و به این ترتیب  این ماجرا هم مثل بقیه پرونده‌های بلاتکلیف ایرانسل راهی بایگانی شد.

چکش قانون بر آجرهای علاالدین یا بر سر خود؟

مقاومت علاالدین در برابر اعمال حکم کمیسیون ماده 100 شهرداری، مبنی بر تخریب طبقات منفی سه و هفتم این پاساژ باعث شد تا این پرونده در هفته گذشته ابعاد بحرانی‌تری به خود بگیرد. علاالدین که در اردیبهشت ماه سال جاری، مهلت چهار ماهه شهرداری مبنی بر تخریب را جدی نگرفت، در حالی مشغول کار خود است که بنا به حکم دادستان تهران، مهلت جدیدی را گرفته است. این ضرب الاجل به مالک علاالدین به مدت سه ماه از ابتدای تیرماه تا اوایل مهر، مهلت داده است تا نسبت به تخریب طبقات غیرمجاز اقدام کند. این در حالی است که با گذشتن یک ماه از این اولتیماتوم حتی یک آجر از طبقات مذکور تا کنون کم نشده است. ادامه بی‌توجهی علاالدین به قانون باعث بروز موضع‌گیری‌هایی در هفته گذشته توسط فعالان شورای شهر نیز شد. در این خصوص ابوالفضل قناعتی، عضو هیات رییسه شورای شهر اظهار داشت اگر تا پایان شهریور طبقه هفتم پاساژ علاالدین تخریب نشود، شهرداری با پیمانکاری برای تخریب طبقه هفتم پاساژ قرارداد می‌ببندد و با حکم دادستانی ورود پیدا می‌کند. در میانه این کشمکش نیز مجتبی شاکری، عضو شورای شهر ضمن انتقاد از این که سازندگان به این خیال تخلف می‌کنند که می‌توانند جریمه آن را پرداخت کنند گفت، مالک پاساژ وکیل گرفته که کار تخریب صورت نگیرد و این در حالی است که چنانچه  یک آتش‌سوزی کوچک در علاالدین رخ دهد هزاران کشته برجا می‌گذارد.

بر اساس این گزارش، ساخت طبقات غیرمجاز علاالدین که در دی ماه سال 1393 با تدابیر سخت گیرانه امنیتی و اجرایی متوقف شد در حالی امنیت جانی مغازه داران و هزاران بازدیدکننده این پاساژ را به خطر انداخته است که تا کنون بالغ بر سه مرتبه به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی دچار حریق شده است. همچنین تعلل شهرداری در اجرای حکم تخریب طبقات غیر مجاز، تا کنون این نهاد را در معرض شایعات و شایبه‌های متعددی قرار داده است که تایید یا رد آن در گرو اراده شهرداری در چگونگی برخورد با این تخلف است.

صفرشدن شارژ با ترابردپذیری

ترابردپذیری(MNP) یا طرحی که بر اثر آن مشترک تلفن همراه می‌تواند بدون تغییر شماره تلفن خود، اپراتورش را تغییر دهد بالاخره از آغاز هفته گذشته کلید خورد. این طرح که قرار بود به مناسبت روز جهانی ارتباطات یعنی 27 اردیبشهت اجرایی شود، با تاخیری تقریبا دوماهه در حالی کار خود را آغاز کرد که فعلا روزانه تنها به درخواست 500 مشترک رسیدگی می‌شود. اما در شرایطی این طرح مورد تبلیغات و اطلاع رسانی توسط اپراتورها و نهاد دولتی متولی قرار گرفته است که بسیاری از مشترکان متقاضی از جزییات اساسی آن آگاهی ندارند.

مشترکانی که مایلند به اپراتور دیگر کوچ کنند می‌بایست بدانند تا زمانی که سیم‌کارت آنها ترابرد شده است، قادر به فروش آن نیستند. در ضمن آن دسته از مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری که به یک اپراتور دیگر مهاجرت می‌کنند به منظور حفظ منافع جیب خود حتما تمام شارژ خود را خرج کنند. زیرا با انجام ترابردپذیری، شارژ سیم‌کارت‌شان به طور کامل می‌پرد و صفر می‌شود. نکته قابل توجه دیگر در خصوص سیم‌کارت‌های دایمی ‌نیز این است که با انجام عملیات انتقال، ودیعه آنها منتقل نمی‌شود و در نزد اپراتور مبدا باقی می‌ماند. گفتنی است متقاضیان ترابرد شماره می‌توانند با مراجعه حضوری به دفاتر امور مشترکین و یا پایگاه اینترنتی اپراتوری که قصد مهاجرت و استفاده از شبکه‌اش را دارند، درخواست خود را ثبت کنند.

نگرانی از شبکه‌های مخفی مواد مخدر

هفته گذشته معاون حقوقی پلیس فتا به صورت کاملا سربسته و سطحی نسبت به وجود دارک‌نت‌های مجازی مواد مخدر هشدار داد. در حالی بسیاری از فعلان حرفه ای فضای مجازی نیز چیزی از دارک‌نت نمی‌دانند. دارک‌نت، شبکه‌های مخفی موجود در اینترنت است که تمامی‌اطلاعات مرتبط با اعمال تبهکارانه و سوداگرانه نظیر مواد مخدر، فروش ارز تقلبی، مدرک جعلی، ساخت بمب و مواد منفرجه به صورت آنلاین و دارای پسورد بدون داشتن امکان ردیابی در آن قرار گرفته است. البته ورود و استفاده از دارک‌نت‌ها به سادگی ممکن نیست و نیازمند مرورگرهای خاص و موتورهای جست و جوی ویژه است. به عبارت دیگر دارک‌نت‌ها بستر انجام انواع اقدامات تبهکارانه مانند استخدام هکر، قاتل حرفه ای، همکاری جهت اقدامات تروریستی و غیره هستند که توسط افراد ناشناسی در دنیا هدایت و راهبری می‌شوند.

این جریان زمانی وارد فاز نگران کننده شده است که سرهنگ رمضانی از سرایت این موج در میان ایرانیان خبر داده است.

مدتی است برخی مشترکان اپراتور دوم تلفن همراه نسبت به این موضوع که آهنگ پیشواز آنها بدون اطلاع به طور خودکار تمدید می شود گلایه مند هستند.

به گزارش ایسنا، سرویس آهنگ پیشواز از جمله سرویس‌های پرطرفدار اپراتور های تلفن همراه است که بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای آن تعرفه ای معادل ۳۰۰ تومان در ماه در نظر گرفته شده است.

به طور معمول پس از پایان این مدت اپراتور ها با ارسال پیامکی به مشترک از رضایت او جهت تمدید این آهنگ‌ها را جویا می‌شوند با این وجود طی ماه‌های گذشته برخی مشترکان اپراتور دوم نسبت به عدم دریافت این پیامک‌ها و تمدید خودکار آهنگ پیشواز خود گلایه مندی‌هایی را مطرح کرده اند.

البته اپراتور مربوطه تاکید دارد: پیامک اطلاع‌رسانی تمدید خودکار آهنگ پیشواز، در نوبت اول، شش روز قبل از پایان دوره ۳۰ روزه و در نوبت دوم، دو روز قبل از پایان این مدت برای مشترک ارسال شده و به وی در مورد تمدید خودکار آهنگ پیشواز اطلاع‌رسانی می‌شود. مشترک می‌تواند با انجام دستورالعمل موجود در پیامک، تمدید خودکار آهنگ پیشواز را لغو کند.

هک شدن اطلاعات شخصی یا لو رفتن اطلاعات کاربران از سوی اپراتورها، شرکت‌ها و حتی شبکه‌های اجتماعی یکی از مشکلات امروز دنیای فناوری است.
حفظ محرمانگی و حریم خصوصی کاربران جزو اصول اولیه است و هیچ شرکت، اپراتور یا حتی شبکه‌های اجتماعی نه تنها حق نشر اطلاعات محرمانه را ندارند بلکه باید در حفظ امنیت اطلاعات مشترکین خود بکوشند. اما بتازگی اتفاقی در خصوص هک شماره کاربران یکی از اپراتورهای فعال کشور به وجود آمده است در این حالت کاربران چگونه می‌توانند احقاق حق کرده و آیا قانونی در این خصوص برای پیگیری وجود دارد؟ از سوی دیگر اپراتورها باید برای حفظ اطلاعات شخصی و محرمانه کاربران خود چه تدابیر پیشگیرانه‌ای بیندیشند و مهم‌تر اینکه فعالان در فضای مجازی چه نکاتی را باید رعایت کنند تا حریم شخصی آنها مورد تجاوز و سوءاستفاده قرار نگیرد؟

شکایت به رگولاتوری برای احقاق حق مشترکین
برای گرفتن پاسخ سؤال‌ها، «ایران» ابتدا به سراغ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) رفت تا با مسئولان این سازمان گفت‌و‌گویی انجام دهد که این ارتباط برقرار نشد و یکی از مسئولان روابط عمومی سازمان رگولاتوری در این باره به «ایران» گفت: اگر اطلاعات شخصی و محرمانه مشترکین از سوی اپراتورها نشر پیدا کند برای احقاق حق خود باید به رگولاتوری شکایت کنند. چرا که درباره احقاق حق و حقوق مشترکین، قانون روشن است و در پروانه اپراتورها، محرمانه بودن اطلاعات مشترکین ذکر شده است و حتی در قراردادی هم که مشترکین با اپراتورها به هنگام خرید سیم کارت منعقد و امضا می‌کنند نیز آمده است که باید اطلاعات شخصی کاربران محرمانه بماند وگرنه اپراتور مربوطه مجرم شناخته می‌شود.
وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اتفاق اخیری که برای یکی از اپراتورها افتاده و اطلاعات مشترکین لو رفته است، کاربران برای احقاق حق خود چه کاری می‌توانند انجام دهند، گفت: از آنجا که اتفاقی که برای این اپراتورها افتاده، عمدی نبوده است از این‌رو سازمان قصد ندارد خیلی به این موضوع بپردازد چرا که تجارت این اپراتور به اندازه کافی دچار ضرر و زیان شده است. اما با این حال باید گفت اگر همین اپراتور برای بار دوم اطلاعات مشترکانش را حتی به صورت غیرعمدی درز دهد، رگولاتوری درباره احقاق حق مشترکین ورود می‌کند. بنابراین مشترکین می‌توانند در صورتی که اطلاعات محرمانه آنها از سوی اپراتورها نشر پیدا کند، به رگولاتوری و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شکایت کنند تا رسیدگی شود. آدرس ثبت شکایت رگولاتوری www.۱۹۵.ir است و می‌توانند برای ارائه شکایت خود روی ثبت شکایت کلیک کرده و فرم مربوطه را پر کنند.
رمضانعلی سبحانی فر، عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنعت و معدن نیز درباره نشر اطلاعات محرمانه و شخصی مشترکین از سوی اپراتورها به «ایران» می‌گوید: اگر اطلاعات محرمانه مشترکین از سوی اپراتورها به بیرون نشر پیدا کند، برای احقاق حق خود باید به رگولاتوری شکایت کنند تا رسیدگی شود.
سبحانی فر نماینده مردم سبزوار می‌افزاید: اپراتورها طبق قانون موظف به حفظ امنیت اطلاعات کاربران خود هستند و این قانون یکی از بندهایی است که در پروانه‌های اپراتورها درج شده و باید در قبال نشر آن پاسخگو باشند و مجرم محسوب می‌شوند که باید رگولاتوری که ناظر بر اپراتورها است به این موضوع رسیدگی کند.

بـومی‌سازی تجهیزات خارجی خریداری شده
بحث حفظ اطلاعات محرمانه مشترکین یکی از مهم‌ترین وظایف اپراتورها است و حتماً باید برای حفظ آنها بهترین شرایط و تجهیزات را فراهم کرد. مدیر کل ایمنی شبکه اپراتور اول با ابراز تأسف از اتفاقی که برای یکی از اپراتورهای تلفن همراه کشور رخ داده است، به «ایران» می‌گوید: ما نمی‌خواهیم برای رقیب کاری خود نیز شاهد نفوذ به اطلاعات محرمانه مشترکین چه به صورت عمدی یا سهوی باشیم چرا که عواقب آن باعث بی‌اعتمادی مشتری و از دست رفتن آنها می‌شود و ضررهای جبران‌ناپذیری در پی دارد.
محمد طالبی مهم‌ترین مسأله برای محفوظ و محرمانه ماندن اطلاعات را استفاده حداکثری از توانمندی بومی و داخلی دانسته و می‌گوید: به هر حال اپراتورها کم یا زیاد به تجهیزات خارجی نیاز دارند و نمی‌توان آن را انکار کرد ولی باید همان تجهیزات خارجی را نیز با راهکار بومی امن‌سازی کرد که اگر حفره امنیتی وجود داشته باشد راه نفوذ آنها را ببندد.
طالبی مدیر کل ایمنی اپراتور اول در ادامه استقرار نظام مدیریت امنیت را نیز مهم دانسته و می‌گوید: این نظام مدیریتی موجب می‌شود که اپراتورها در سایه مدیریتی خود دارای دستورالعمل‌ها و فرایندهای استانداردی باشند و این استاندارد با ایزو ۲۷۰۰۱ شناخته می‌شود که اپراتور اول نیز دارای این استاندارد است.
طالبی فرهنگسازی و آگاهی‌رسانی درباره بحث امنیت را مطرح کرده و می‌افزاید: باید اپراتورها برنامه‌های آموزشی برای مشترکین و کارکنان خود در دو سطح متفاوت تعریف کنند تا هر دو گروه را به صورت زیرپوستی در جریان آخرین وضعیت‌ها و مواردی که می‌تواند به اطلاعات محرمانه لطمه بزند قرار دهند چرا که نمی‌توان امنیت را خیلی روشن و شفاف تبلیغ کرد.


برخورد پلیس فتا با ناقضان فضای سایبری
«وقتی تعداد شاکیان زیاد باشد حاکمیت، خود درباره احقاق حق و حقوق مشترکین و کاربران ورود می‌کند. در مشکل اخیر هم که برای یکی از اپراتورهای تلفن همراه اتفاق افتاد، اطلاعات تعداد زیادی از کاربران لو رفت که به همین علت حاکمیت خود در این باره ورود کرده و سروری که آسیب دیده یا سازمانی که مسئول است نیز خود شاکی پرونده است تا به حق و حقوق کاربران رسیدگی شود.»
حسین رمضانی معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا با بیان مطلب فوق به «ایران» می‌گوید: مردم نگران نباشند چرا که پلیس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و... روی این مسأله نظارت دارند و باید گفت این اتفاق نیز مربوط به ۲ سال پیش بود که دوباره به شیوه جدید انجام و خاطی دستگیر شده است.
رمضانی با بیان اینکه قانونگذار برای هر گونه تجاوز به حریم شخصی کاربران فضای مجازی، قوانینی را در سال ۸۸ تصویب کرده و در حال اجرا است، می‌افزاید: بخوبی در این قانون برای کسانی که دسترسی غیرمجاز به اطلاعات و داده‌های طبقه‌بندی شده و محرمانه افراد داشته باشند، مجازات پیش‌بینی کرده است.
معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا یکی از مهم‌ترین اولویت‌های پلیس را حفظ و صیانت از اطلاعات شخصی کاربران در محیط مجازی دانسته و می‌گوید: کسی که بخواهد به حریم خصوصی کاربران ورود کند پلیس فتا در مقابلش قرار می‌گیرد و کاربران باید بدانند فضای مجازی صد درصد ایمن نیست. اگر کاربران با این موارد برخورد کردند می‌توانند بلافاصله موارد را با پلیس فتا در میان بگذارند و شکایت کنند یا از طریق سایت پلیس فتا www.cyberpolice.ir به بخش ارتباطات مردمی مراجعه کرده و با کلیک روی موارد درخواستی شکایات خود را مطرح کرده و گزارش دهند تا سریع با کسب دستور از مقامات قضایی رسیدگی شود. حتی شاکیان اپراتورها نیز از همین طریق می‌توانند شکایت خود را در سایت رگولاتوری ( www.۱۹۵.ir) درج کنند.
حسین رمضانی می‌افزاید:اگر صاحبان حقیقی و حقوقی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی مسائل ایمنی و امنیتی را رعایت نکنند، نه تنها اطلاعات مشترکین به خطر می‌افتد بلکه کاربران خود را نیز از دست می‌دهند. از این‌رو بسیاری از کاربران حقوقی که ارائه دهندگان خدمات هستند وظیفه سنگین تری دارند و باید امنیت خدمات خود را بالا ببرند تا کاربران قانونمدار ما در این فضا مورد سوء‌استفاده مجرمان قرار نگیرند. از سوی دیگر مردم نیز باید دانش و آگاهی خود را در زمینه امنیت دستگاه‌های خود بالا ببرند و خود را ارتقا دهند تا بتوانند رفتار قانونمدار و با فرهنگ در فضای سایبر داشته باشند.(منبع:روزنامه ایران)

«تأکید بر اتخاذ تدابیر ویژه برای حفاظت از حریم خصوصی مشترکان اپراتورهای تلفن همراه» نخستین واکنش شورای عالی فضای مجازی به افشای اطلاعات ۲۰ میلیون مشترک اپراتور بود اما اینکه چه تدابیری، از سوی چه نهادی و با چه ضمانت اجرایی باید اتخاذ شود هنوز روشن نیست.

به گزارش فارس، حفاظت از حریم خصوصی مشترکان اپراتورهای تلفن همراه هرچند موضوع تازه‌ای نیست اما ورود شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد بالادستی به این موضوع می‌تواند امیدبخش باشد؛ چرا که با وجود صراحت قانون جرایم رایانه‌ای در زمینه حفاظت از اطلاعات مشترکان تلفن همراه و کاربران اینترنت اما حداقل در موضوع اخیر یعنی افشای اطلاعات مشترکان ایرانسل نه تنها شاهد عبور از این قانون بودیم بلکه در نهایت هم اپراتور خود را ملزم به پاسخگویی ندانسته و آن را به گردن نهاد دیگری می‌اندازد.

در چالش جدیدی که در زمینه حفاظت از اطلاعات مشترکان به وقوع پیوست یک ربات تلگرامی اطلاعات تعداد زیادی از سیم کارت‌های ایرانسل را که سه سال پیش افشا شده بود، در اختیار گرفته و به کاربران ارایه می‌کرد. موضوعی که بلافاصله با ورود وزارت ارتباطات، دادستانی و پلیس فتا مورد پیگیری قرار گرفت و به بسته شدن ربات و دستگیری یک نفر منجر شد اما این پرونده بسته نشد چرا که موضوع مهمتر، صیانت از اطلاعات مشترکان بود که حالا بعد از سه سال بار دیگر افشا شده است.

سه سال قبل و زمانی که برای نخستین بار اطلاعات مشترکان کدهای 0935 تا 0939 در دست سودجویان دست به دست می‌شد، با ورود پلیس فتا و مرکز ساماندهی وزارت ارشاد و با اخطاری که به منتشر کنندگان این اطلاعات داده شد، برخوردی مقطعی صورت گرفته اما پرونده افشای اطلاعات کاربران ایرانسل در این سالها مسکوت ماند، نه اپراتور خود را به ملزم به پاسخگویی دانست و نه روشن شد برخوردهای قانونی به چه سرانجامی رسیده است.

حالا اما تنها یک هفته پس از افشای دوباره این اطلاعات، شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور به موضوع ورود کرده و اتخاذ تدابیر ویژه برای حفاطت از حریم  خصوصی مشترکان اپراتورهای تلفن همراه را الزامی کرده است و قاعدتا این واکنش زودهنگام را باید به فال نیک گرفت.

اما علاوه بر سرعت ورود و واکنش شورای عالی فضای مجازی به موضوعی در این حوزه، باید کیفیت ورود هم مورد توجه قرار گیرد تا نتیجه روشنی از این تصمیم حاصل شود چرا که قاعدتا با توجه به جایگاه این نهاد، ورود به موضوعی صرفا برای اعلام موضع نخواهد بود و انتظار می‌رود تا در پس یک موضع گیری، یک سیاست‌گذاری قاطع با ضمانت اجرایی دقیق وجود داشته باشد.

پیش از این هم شورای عالی فضای مجازی در موضوعات دیگری همچون پیام‌رسان‌های موبایلی ورود کرده بود که در نهایت به مصوبه‌ای برای انتقال الزامی سرور پیام‌رسان‌های خارجی به کشور و ایجاد شرایطی رقابتی پیام‌رسان‌های بومی با پیام‌رسان‌های خارجی انجامید لذا با زمان‌بندی تعیین شده، اجرای این مصوبه، یک مطالبه از آن شورا خواهد بود اما با وضعیتی که اکنون درباره پیام‌رسان‌های موبایلی با آن مواجه هستیم درباره وضعیت اجرای آن ابهاماتی مطرح می‌شود.

حالا برای اتخاذ تدابیر ویژه در موضوع حفاظت از حریم خصوصی مشترکان اپراتورهای تلفن همراه نیز ضروری است تا این ورود همراه با تدوین یک دستور‌ جلسه مشخص، تعیین سیاست‌‌ها و خط مشی‌ها، تعیین مجری یا مجریان و ضمانت اجرای دقیق باشد و تکلیف مورادی روشن شود از جمله اینکه آیا نیاز به قانون‌گذاری محکم دیگری علاوه بر قانون جرایم رایانه‌ای است که در زمینه صیانت از حقوق مشترکان صراحت دارد و یا اینکه ضروری است تا موانع احتمالی اجرای این قانون بررسی و رفع شود، چه تکلیفی برای دستگاه‌های متولی این بخش تعیین خواهد شد و چطور اپراتورها ملزم به صیانت از اطلاعات مشترکان خود خواهند شد.

این روزها خبر از افشای اطلاعات مشترکان ایرانسل زیاد به گوش رسیده و رویکرد کم اهمیت جلوه دادن مسئولان این اپراتور در برابر چنین رویدادی نیز در نوع خودش بسیار جالب بود اما احتمالی از همکاری این اپراتور با یک MVNO وابسته به خودش نیز به گوش می‌رسد.

به گزارش تسنیم، اسفند ماه سال 1393 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با موضوع فعالیت اپراتورهای مجازی تلفن همراه در کشور موافقت کرد و بر این اساس، اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتورهای مجازی تلفن همراه با هدف افزایش رقابت، کیفیت، پوشش نیازهای مشتریان خاص، ترغیب نوآوری و ارائه خدمات ارزش افزوده تصویب شد.

در آن مصوبه اجازه فعالیت به متقاضیان ورود به حوزه ارتباطات همراه در قالب دو نوع اپراتور مجازی داده شد.

اپراتورهای مجازی نوع اول مجاز به اجاره یا خرید خدمات شبکه تلفن همراه از اپراتور میزبان (اپراتور دارای شبکه ارتباطات سیار) براساس قرارداد عمده فروشی بوده و با استفاده از نشان تجاری و مدل بازاریابی و فروش خود، آن را به صورت خرده فروشی به مشترکان نهایی عرضه می‌کند.

اپراتورهای مجازی نوع دوم هم مجاز به اجاره یا خرید خدمات شبکه تلفن همراه از اپراتور میزبان براساس قرارداد عمده فروشی بوده و با استفاده از نشان تجاری و مدل بازاریابی خود، آن را به صورت خرده فروشی به مشترکان نهایی عرضه می‌کند.

یکی از شروط مهم مندرج در این مصوبه "دارنده پروانه یا سهامداران آن نباید در سایر دارندگان پروانه اپراتور مجازی (یا دارنده موافقت اصولی) و اپراتورهای میزبان مستقیم یا غیرمستقیم سهام داشته باشد" است.

شرط بعدی این است که "اپراتورهای میزبان (MNO) و سهامداران آنها نباید در هیچ یک از اپراتورهای مجازی (یا دارنده موافقت اصولی) به صورت مستقیم یا غیرمستقیم سهام داشته باشد".

اواخر بهمن ماه سال گذشته بود که معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی خبر از اعطای موافقتنامه اصولی پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه به شش شرکت داد و گفت: انتظار داریم سالانه حدود دو درصد از سهم بازار تلفن همراه برای اپراتورهای MVNO باشد.

صادق عباسی شاهکوه با گذشت یک سال (بهمن 94) از تصویب اصول حاکم بر پروانه MVNO، عنوان کرد: دریافت‌کنندگان موافقتنامه اصولی مطابق مصوبه کمیسیون شش ماه فرصت دارند که با اپراتورهای میزبان (اپراتورهای تلفن همراه) برای استفاده از شبکه دسترسی آنها به توافق برسند و در صورت توافق، پروانه برای آنها صادر خواهد شد و پس از آن می‌توانند به ارائه خدمات بپردازند.

از آن جهت که کل تقاضاهای ورود به بازار MVNO ایران 51 مورد بود که رفته رفته به 40 مورد تقلیل یافت و رگولاتوری اواخر سال گذشته اعلام کرد که از این میان 18 شرکت تمام شرایط لازم برای ورود به این حوزه را دارا هستند.

اخیرا هم به نقل از عباسی شاهکوه اعلام شد که به 16 متفاضی اپراتور مجازی موافقتنامه اصولی اعطاء شده است و این شرکت‌ها در حال رایزنی برای توافق با اپراتورهای فعلی تلفن همراه کشور هستند تا بتوانند از امکانات شبکه‌ی این اپراتورها استفاده کنند.

*وقتی پسر پیمانکار پدر می‌شود*

در میان لیست مذکور اسامی شرکت‌هایی به چشم می‌خورد که ارائه موافقت اصولی به آنها می‌تواند شائبه برانگیز باشد زیرا در تناقض با شروط مصوبه اصول حاکم بر پروانه MVNOها به نظر می‌رسد.

شرکت‌های پویا آفرین مبنا (یکی از عرضه کنندگان محصولات الکترونیکی ایرانسل) و ایران نوین کیش (آژانس تبلیغاتی انحصاری اپراتور دوم) در قالب کنسرسیومی موفق به دریافت موافق اصولی MVNO شده‌اند.

*پویا آفرین مبنا کیست؟*

اما در ارتباط با شرکت پویا آفرین مبنا که یکی از عرضه کنندگان محصولات دیجیتال ارز افزوده در ویترین ایرانسل است باید گفت که این مؤسسه در تاریخ 1392/12/25 ثبت شده و فعالیت‌های آن طبق آگهی مندرج در روزنامه رسمی، ارسال پیام حاوی محتوای دیجیتال از طریق بستر شبکه ارتباطی و مخابراتی برای بیش از یک هزار مخاطب مشخص یا نامشخص است.

مرتضی قلمبر دزفولی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل این شرکت است که گفته می‌شود فرزند مدیر عامل ایرانسل است.

وی در حال حاضر یکی از بزرگترین شرکت‌های تأمین کننده محتوای دیجتیال ایرانسل است و با مشارکت آژانس تبلیغاتی انحصاری اپراتور دوم ارتباطی درصدد امضای تقاهمی دیگر با این اپراتور در زمینه MVNO است.

هر چند که شنیده می‌شود این کنسرسیوم می‌خواهد MVNO ایرانسل شود اما منطقی هم به نظر می‌رسد که این رویه اتفاق افتد زیرا هر دو شرکت صاحب کنسرسیوم، همکار اپراتور دوم هستند.

بنابراین دو شرکتی که از اپراتور دوم کسب درآمد می‌کنند، منطقی است که با همین اپراتور وارد مذاکره در حوزه اپراتور مجازی شده و محلی برای کسب درآمدهای آتی از بخشی دیگر باشند.

در حالیکه مدیران اپراتورها چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم نباید در اپراتورهای مجازی سهامدار باشند اما غفلت مسئولان ارتباطی کشور می‌تواند منجر به نقض این بند قانونی شود.

علی‌رغم اینکه سیاست اپراتور دوم ارتباطی سکوت در برابر رویدادها و اتفاقات است و مصداق این موضوع را در برخورد با افشای اطلاعات بیش از 20 میلیون مشترک ایرانسل مشاهده کردیم، انتظار نمی‌رود که مسئولان آن در ارتباط با موضوع احتمال همکاری با کنسرسیوم مذکور پاسخگو باشند.

*پیمانکاران ایرانسل، MVNO کدام اپراتور می‌شوند؟*

در حالیکه شرکت‌های حاضر در کنسرسیوم دارنده موافقت اصولی MVNO، جزو بی‌ربطترین شرکا در حوزه اپراتور مجازی به حساب می‌آیند زیرا تجربه و رزومه کاری آنها کاملا متفاوت با این حوزه است، اما موضوع دیگری که می‌تواند با امضای تفاهم بین کنسرسیوم مذکور و اپراتور دوم جالب باشد، چرخش پول و سرمایه در بخش خاصی از بدنه این اپراتور است.

با توجه به اینکه مرتضی قلمبر دزفولی پیش از این در یکی از بخش‌های مدیریتی مربوط به پروژه‌های ارزش افزوده‌ای ایرانسل فعال بوده و بعد از آن اقدام به ثبت شرکت خود و فعالیت در قالب CP با ایرانسل کرده، ابهامات دیگری نیز در این زمینه باقی می‌ماند که پرداخت به آن گزارش دیگری می‌طلبد و شاید در آینده فرصت نگاشتن آن فراهم شود.

با توجه به اینکه اپراتور دوم ممکن است در برخورد با این احتمال، رویکرد رد کردن را پیش بگیرد و از اساس همچین توافقی را رد کند، سوالی که باقی می‌ماند این است:

اگر کنسرسیوم متشکل از شرکت پویا آفرین مبنا به عنوان یکی از بزرگترین CPهای ایرانسل و آژانس تبلیغاتی انحصاری ایرانسل که دارنده موافقت اصولی MVNO  از رگولاتوری هستند، به توافق با اپراتور دوم نرسند، به سمت کدام اپراتور تلفن همراه خواهند رفت؟! آیا اپراتور دیگری حاضر به همکاری با پیمانکاران ایرانسل می‌شود؟!

وظیفه رسانه ایجاب می‌کند تا با پرداخت به موضوعات چالش برانگیز که می‌تواند معضلی برای آینده کشور باشد یا مفاد قانونی را نقض کند، مسئولان اجرایی را آگاه ساخته و هشدارهای لازم را در ارتباط با اتفاقات احتمالی به آنها بدهد.

در حالی که ایرانسل مسئولیت افشای اطلاعات مشترکان را از گردن خود باز کرده، 3 بند از قانون جرایم رایانه‌ای به روشنی تکلیف قصور در صیانت از اطلاعات مشترکان را روشن کرده است.

به گزارش افشای اطلاعات مشترکان ایرانسل اخیرا با فعالیت یک ربات تلگرامی بار دیگر خبر ساز شد.

طبق اعلام رسمی وزارت ارتباطات، دادستانی و پلیس فتا، حدود 2 سال و نیم پیش اطلاعات مشترکان ایرانسل افشا شده که در این جریان یک فرد خاطی نیز دستگیر شده است.

اخیرا همین اطلاعات توسط یک جوان در قالب رباتی در تلگرام ارائه شد. پلیس فتا پس از رسانه ای شدن موضوع اعلام کرد که این جوان بازداشت شده است.

انتشار اطلاعات مشترکان ایرانسل با ارائه گزارش وزیر ارتباطات در صحن همزمان شد و وزیر در پاسخ به نمایندگان مجلس در این گفت که این اپراتور 2 سال و نیم پیش اطلاعات خود را در اختیار یک نهاد قرار داده است و کارمند آن نهاد تخلف کرده است.

ایرانسل نیز در بیانیه خود نیز با بیان اینکه اطلاعات را به غیر ارائه نداده‌ایم، مسئولیت آن را به عهده نهاد نامشخصی گذاشت و اعلام کرد که مسئولیتی درباره افشای اطلاعات اش ندارد.

اما عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران این اظهار نظر را رد کرده است. وی پس از تایید درز اطلاعات از سوی کارمند یک نهاد، مسئول نبودن اپراتور در ماجرا را در کرد و گفت: چنین اقداماتی چندین سال است که تکرار می‌شود اما هیچ‌ اقدامات پیشگیرانه‌ از سوی برخی اپراتورها انجام نمی‌شود. بنابراین مسئولین اپراتورها باید در این زمینه اقدام کنند تا از انتشار مجدد چنین اطلاعاتی پیشگیری شود. در غیر اینصورت مسئولیت و عواقب آن برعهده اپراتورها خواهد بود.

اما موضوع مهمی که در این ماجرا با حساس نشان دادن اشاره به یک نهاد مسکوت گذاشته شد، مسئولیت اپراتور در ارائه اطلاعات بود.

اظهارات وزیر ارتباطات در مجلس که گفت: این اپراتور اطلاعات خود را در اختیار یک نهاد قرار داده است، تلویحا نشان داد وزارت ارتباطات از ابتدا از موضوع اولیه مطلع نبوده است و از ماجرا کسب اطلاع کرده است. این در حالی است که همواره در روال معمول این امور، هر دو وزارتخانه در جریان مستقیم هستند.

علاوه بر این، مر قانون جرایم رایانه ای به روشنی مسئولیت اپراتورها در این زمینه را معین کرده که به تبع آن صحت و سقم اظهارنظرها درباره مقصران احتمالی حادثه نیز مشخص می شود.

در این قانون، قانون‌گذار بین داده ترافیک و داده مشترک تفاوت قائل شده و برای هر یک شرایطی را تعیین کرده است که به هیچ وجه به معنی اجازه افشا یا سهل انگاری در افشای اطلاعات نیست.

* نگهداری داده‌ها

در فصل دوم قانون که بخش جمع‌آوری ادله الکترونیکی است، مبحث اول به نگهداری داده‌ها اختصاص دارد.

در این بخش ماده (32) آمده: ارائه‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‎های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.

تبصره 1ـ داده ترافیک هرگونه داده‎ای است که سیستم‎های رایانه‎ای در زنجیره ارتباطات رایانه‎ای و مخابراتی تولید می‌کنند تا امکان ردیابی آنها از مبداء تا مقصد وجود داشته باشد. این داده‎ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبداء، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‎شود.

تبصره 2ـ اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی‌ از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت،‌ آدرس جغرافیایی یا پستی یا IP، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.

همچنین در ماده (33) همین مبحث، آمده: ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.

به گزارش فارس، بنابراین قانون گذار اپراتورها و ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی را ملزم به نگهداری داده‎های ترافیکی و اطلاعات کاربران به مدت زمان معلوم کرده است.

*حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده

مبحث دوم به حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده اختصاص دارد.

در ماده (34) در این مبحث، آمده: هرگاه حفظ داده‎های رایانه‎ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی می‎تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‎ها، ضابطان قضایی می‎توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‎های حفاظت شده را افشا کنند یا اشخاصی که داده‎های مزبور به آنها مربوط می‎شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

تبصره 1ـ حفظ داده‎ها به منزله ارائه یا افشای آن‌ها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

تبصره 2ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است.

همچنان که در بخش قبل قانون‌گذار نگهداری داده ترافیک و داده کاربر را الزامی کرده، در این بخش صراحتا تاکید می کند که حفظ داده‎ها به منزله ارائه یا افشای آن‌ها نیست.

*ارائه داده‌ها

در ادامه در مبحث سوم که به ارائه داده‌ها اختصاص دارد، در ماده (35) آمده: مقام‎ قضایی می‎تواند دستور ارائه داده‎های حفاظت شده مذکور در مواد (٣٢)، (٣٣) و (٣٤) فوق را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجرای این دستور به مجازات مقرر در ماده (٣٤) محکوم خواهد شد.

به گزارش فارس، بنابراین در این جریان فردی که اطلاعات را به نهاد دیگری ارائه داده و فردی که اطلاعات را افشا کرده دارای مسئولیت هستند.

*مقصران

در این قانون ماده (19)، تعریفی از افراد دارای مسئولیت را ارائه داده است.

در این ماده، در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه‎ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:

الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‎ای شود.

ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‎ای را صادر کند و جرم بوقوع پیوندد.

ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‎ای شود.

د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‎ای اختصاص یافته باشد.

تبصره 1ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

تبصره 2ـ مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود.

*جرایم خاطیان

در ماده (20) جرایم مشخص شده است، در این ماده آمده: اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم‌ شخص حقوقی منحل خواهد شد.

تبصره 1ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل می‎شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت.

تبصره 2ـ خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد. در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند، مابه‎التفاوت از اموال مرتکب جبران خواهد شد.

رییس جمهوری ضمن تأکید بر صیانت از اطلاعات و حریم خصوصی مشترکین اپراتورهای تلفن همراه برخورد قانونی با هرگونه سوء استفاده در این حوزه را لازم دانست و بر اتخاذ تدابیر ویژه در حوزه حفاظت از حریم خصوصی برای جلوگیری از هرگونه دسترسی غیرمجاز تاکید کرد.

در این جلسه که عصر شنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی تشکیل شد، با اشاره به ضرورت تامین امنیت، کنترل و پایش شبکه های زیرساختی و سایت های مهم کشور، مقرر شد مرکز ملی فضای مجازی گزارشی از اقدامات دستگاه‌ها در اجرای مصوبه ایمنی فضای مجازی و پیشنهادهای تکمیلی در راستای کاهش آسیب پذیری ها در این حوزه تهیه و به شورا ارائه کند.

همچنین با نظر اعضای شورای عالی فضای مجازی مصوب شد تا طرح تشویق و تسهیل ارائه خدمات برای حمایت از شرکت‌های فعال در توسعه شبکه های اجتماعی داخلی در جلسه آینده به شورا ارائه شود.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی با اشاره به تاکید رییس جمهوری مبنی بر تهیه گزارشی جامع از پیشرفت طرح خدمات دولت الکترونیک، مقرر شد در جلسه آینده گزارشی از چگونگی پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک تهیه و ارائه شود.

از مصوبات دیگر این جلسه، واگذاری مسئولیت تسویه امور مالی و اداری دبیرخانه سابق شورای اطلاع‌رسانی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.

یعنی یه وقتایی آدم یه چیزایی می‌شنوه که نیازش به انواع محصولات زراعی از جمله چغندر رو رفع می‌کنه، چون روی سر آدم سبز می‌شه و قابل استفاده هست.

ماجرای جدید ایرانسل رو هم که این روزها خواجه حافظ شیرازی هم در جریانش قرار گرفته. همون ماجرای لو رفتن اطلاعات مشترکان رو عرض می‌کنم.

اووووه! بیا ببین از اول هفته این رسانه‌ها چه کولی بازی و قشقرقی راه انداختن، هر کی ندونه فکر می‌کنه حالا چیچی شده و میلیون‌ها نفر خدای ناکرده کشته شدن.

نه بابا چیز خاصی نبوده، ماجرا خیلی ساده بوده، اطلاعات 20 میلیون نفر به شکل یکجا لو رفته. تازه اطلاعات هم چیز مهمی نبوده و شامل نام و نام خانوادگی و شماره ملی و آدرس منزل و کدپستی و این جور چیزای اولیه بوده.

تازه اطلاعات هم از طریق بنده خدا ایرانسل درز نکرده، همش تقصیر یه کارمند خاطی تو یه نهادی بوده که این اطلاعات به راحتی دستش بوده و برده سر چهارراه فروخته.

اینا که چیزی نیست برای این که بدونید این رسانه‌ها چه شلوغ کاری هستن، بد نیست بدونید تازه تمام این اطلاعات مال 2 سال و نیم قبل بوده! توجه داشته باشید موضوع خیلی قدیمی و نخ‌نما هست.

حالا این اطلاعات مفید و قانع کننده رو کی گفته باشه خوبه؟ آقای وزیر ارتباطات تو مجلس فرمودن.

من نمی‌دونم این وسط 20 میلیون نفر مهم نیستن، عامل درز اطلاعات مهم نیست، خود اطلاعات مهم نیست یا این که مال سال‌های خیلی خیلی دور یعنی 2 و نیم سال گذشتش مهم نیست؟

بذارید بچسبم به همین مورد آخری یعنی قدیمی بودن اطلاعات. شما می‌دونید تو زمان 2 و نیم سال چقدر اتفاق ممکنه رخ بده؟ یه کاربر بیکاری پرسیده بود یعنی چی که این اطلاعات مال گذشته بوده؟ یعنی طرف اسمش فریدون رحمتی بوده تو این مدت رفته تغییرش داده کرده غضنفر جباری؟ خونه رو هم فروخته؟ و باقی اطلاعات رو هم رفته تغییر داده و کلا یه هویت جدید برای خودش درست کرده؟

جالبه که بدونید، در تایید قدیمی بودن اطلاعات و بی ارزش بودنشون، یه موضوع خیلی عملیاتی‌تر رو مطرح کردن و گفتن، اون 20 میلیون سیم‌کارت دیگه الان یا باطل شدن یا سوختن.

باورتون میشه توی دو سال و نیم 20 میلیون نفر ییهویی تصمیم به دور انداختن سیم‌کارتشون گرفته باشن؟ من که هر چی بیشتر دقت می‌کنم، می‌بینم احتمال اول که اون 20 میلیون تغییر هویت داده باشن و خونشونم عوض کرده باشن بیشتره!

به هر حال وقتی منطقی حرفا رو می‌خونم می‌بینم درست می‌گن، اطلاعات مال 2 سال و نیم قبل بوده و خیالم راحت می‌شه.

عزت زیاد

آق فری

(منبع:عصرارتباط)

پریسا خسروداد - هفته گذشته موضوعی در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت که بیش از سه سال است ذهن افکار عمومی‌ و مشترکان تلفن همراه در ایران را به خود معطوف ساخته و به یک پرسش و دادخواست جدی از نهادهای نظارتی و امنیتی در ایران تبدیل شده است. لورفتن اطلاعات شخصی 20 میلیون مشترک ایرانسل و انتشار این اطلاعات در فضای مجازی باعث ایجاد موجی از نگرانی همراه با بروز ابهاماتی نسبت به عملکرد در درجه اول اپراتور دوم و سپس چگونگی برخورد نهادهای مربوطه همچون قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات شد. این رویداد در حالی رخ داده است که اطلاعات مشترکان ایرانسل در کمتر از دو سال به میزان دو مرتبه با نقض امنیتی مواجه شده است. زیرا مشابه این اقدام با هک سیم‌کارت‌های شرکت هلندی GEMALTO که ایرانسل از آن خرید کرده بود نیز در قالب شنود و رصد ایمیل‌های یاهو و جیمیل کارکنان شرکت MTN Irancell مورد جاسوسی قرار گرفته بود.

اما در حالی که امنیت 20 میلیون ایرانی به دلیل افشای آدرس محل سکونت و کد ملی در خطر است و تعداد نهادهای مدعی حفظ امنیت اطلاعات بسیار، واکنش اپراتور و دستگاه‌های ذیربط بسیار تامل برانگیز ارزیابی شده است. زیرا در شرایطی که توقع پاسخگویی و ارایه گزارش در خصوص پیگیری و چگونگی پیشرفت جریان و دادن تضمین برای پیشگیری از تکرار این بحران توسط ایرانسل می‌رفت، شرکت ایرانسل در بیانیه‌ای عجیب 5 روز پس از آن همه هیاهو، همه چیز را منکر شد! که متن بیانیه در صفحه 6 آمده است. از سوی دیگر انتظار منطقی نیز از نهادهای امنیتی بازجویی فنی از اپراتور و واکاوی علت این رخداد و شکایت قضایی و به دادگاه کشیدن این اپراتور می‌رود، اما با بیانیه مذکور و جریان دستگیری پایین ترین مهره یعنی جوان 19 ساله به عنوان عامل انتشار اطلاعات در فضای مجازی، ظاهرا باید همه چیز را پایان‌ یافته تلقی کرد. با هم به مرور اهم رویدادهای ICT ایرانی در هفته گذشته می‌پردازیم.

افشای اطلاعات 20 میلیون مشترک ایرانسل

هفته گذشته اپراتور دوم تلفن همراه کشور با یک بحران امنیتی بسیار مهم با گستردگی 20 میلیون مشترک مواجه شد. با ارایه کسب اطلاعات بیشتر از سوی وزیر ارتباطات در صحن علنی مجلس، در خصوص چگونگی بروز این مساله امنیتی، مشخص شد حدود سه سال پیش ایرانسل اطلاعات مرتبط با مشترکان خود را با اهداف نامشخص در اختیار یکی از نهادهایی که نخواسته نام آن منتشر شود، قرار داده است و همین امر باعث شده تا فردی خاطی از همان نهاد، ضمن دسترسی به اطلاعات محرمانه مشترکان با اخذ مبلغ ناچیزی! اقدام به افشای آنها کند. اما علت بازآوری شدن دوباره جریان چنین بوده است که هفته گذشته روباتی با نام MTMPROBOT توسط یک ایرانی از داخل کشور، ساخته و فعال شد که با دریافت هزینه حدودا سه میلیون تومانی اقدام به ارایه فایل اکسل مشترکان ایرانسل می‌نمود.

اطلاعات لورفته مشترکان اپراتور دوم بالغ بر 20 میلیون رکورد است که شامل نام و نام خانوادگی، کدملی، ادرس کامل منزل همراه به همراه کدپستی است و متعلق به شماره‌هایی است که پیش شماره آنها با ۰۹۳۵، ۰۹۳۶، ۰۹۳۷، ۰۹۳۸ و ۰۹۳۹ آغاز می‌شود. با انتشار این خبر که به دلیل اهمیت موضوع به سرعت در صدر خروجی تمام رسانه‌ها قرار گرفت، به درخواست وزارت ارتباطات روبات مربوطه مسدود شد. گرچه این اطلاعات هم اکنون در فضای مجازی انتشار یافته و دسترسی به آنها نیز رایگان شده است. اما تراژدی این پرونده زمانی به اوج خود رسید که چند روز پس از عمومی‌شدن قضیه انتشار اطلاعات مشترکان ایرانسل، پلیس فتا خبر از دستگیری جوان19 ساله دانشجوی رشته کامپیوتر به عنوان عامل انتشار اطلاعات مشترکان ایرانی خبر داد.

به هر حال گمانه زنی‌ها در خصوص نقش و مسوولیت ایرانسل در این ماجرا باقی است که جستجوها برای یافتن نهاد مذکور که اطلاعات از آنجا درز کرده نیز حال برای خود مساله‌ای شده است. در حال حاضر چهار فرضیه در مورد نهادی که اطلاعات مشترکان ایرانیل را لوداده است، وجود دارد. یک گزینه متوجه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که درست در همان سال‌ها به منظور یکپارچه سازی اطلاعات مشترکان، آنها را از اپراتور دریافت کرد. گزینه بعدی شامل دستگاه‌های نظارتی است. مورد سوم، لو رفتن اطلاعات هنگام ارایه به شرکت‌های تبلیغاتی است. اما احتمال دیگر که برخی آن را قوی‌تر می‌دانند، متوجه شرکت‌های زیرمجموعه خود اپراتور یا CPها است که از امکان دسترسی به اطلاعات مشترکان برخوردارند.

در پایان نیز باید گفت، همه این احتمالات هم با اطلاعیه اخیر ایرانسل، احتمالا فرضیات پوچ هستند!، چون ایرانسل در بیانیه خود به کل منکر هر گونه سرقت، هک یا افشای اطلاعات 20 میلیون مشترک شده است.

اینترنت ایران بعد از بحرین و عراق

هفته گذشته موسسه آکامای که یکی از معتبرترین منابع رصد سرعت اینترنت در کشورهای سراسر جهان است، آماری را منتشر کرد که در آن چگونگی وضعیت سرعت اینترنت در ایران بسیار تاسف بار بود. این گزارش نشان می‌دهد در میان 15 کشوری که به نوعی در مجاورت با ایران قرار دارند و یا با ما دارای مرز آبی یا خاکی هستند، روسیه با متوسط سرعت اینترنت ۱۲.۱ مگابیت بر ثانیه از بهترین وضعیت برخوردار است. بعد از روسیه، دو همسایه‌ی آبی دیگر ایران در خلیج فارس یعنی امارات و قطر به ترتیب با متوسط سرعت ۸.۷ و ۸.۳ مگابیت بر ثانیه دیگر همسایگان پر سرعت کشورمان هستند. سپس ترکیه، کویت، بحرین، عربستان، ارمنستان، آذربایجان عمان و عراق قراردارند. جای نگرانی نیست! چون حال که کشورهای جنگ‌زده و بحرانی هم چون عراق و بحرین را سپری کردیم و به رتبه 12 رسیدیم، جا دارد که ایران حداقل قبل از ترکمنستان و پاکستان و افغانستان خودی نشان بدهد.

متوسط سرعت ایران سه و نیم مگابیت بر ثانیه درج شده است که البته شامل برآیند سرعت اینترنت است. به عبارت دیگر یعنی سرعت سازمان‌ها و شرکت‌ها بیشتر از این و کاربران خانگی حتما که کمتر از این است. گفتنی است کشور ترکمنستان با اختلاف چهار دهم به رده بعد از ما نزول پیدا کرد و این قضیه جای شکر دارد. زیرا در غیر این صورت از آخر رتبه سوم نصیب ما میشد!

ملاقات مجازی با زندانیان و چالش دستبند وطنی

چندی پیش قوه قضاییه از اجرای طرحی تحت عنوان صدور سجل کیفری به منظور دسترسی قضات به سوابق مجرمان به منظور حکم کیفری مناسب خبر داد. هفته گذشته نیز ضمن درج مصاحبه‌ای با مدیرکل خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مطلع شدیم طی طرحی که هنوز زمان و زندان اجرای آن مشخص نشده است، خانواده‌هایی که عضوی از آنها در حبس به سر می‌برد می‌توانند با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی به صورت آنلاین و مجازی با زندانی محبوس ملاقات و دیدار کنند.

بر اساس این گزارش، فناوری اطلاعات تا کنون خدمات گسترده‌ای در زمینه پزشکی، آموزشی، مالی و سایر حوزه‌ها به مردم ارایه داده است. اما چنانچه بتواند وارد خدمات قضایی نیز شود شاهد تحولات قابل توجهی خواهیم بود. طرح ملاقات مجازی، می‌تواند با هدف قراردادن آن دسته از مجرمان خطرناک با خطرپذیری بالا برای فرار از زندان، مزایای خوبی به همراه داشته باشد.

این طرح همچنین برای مبارزه با چالش فروش و توزیع مواد مخدر در زندان‌های کشور نیز گام موثری به شمار می‌رود. مشروط بر این که کلیه تدابیر امنیتی لازم در دو سوی این ارتباط یعنی زندان و دفاتر خصوصی قضایی لحاظ شود. گفتنی است طرح حبس الکترونیکی با استفاده از دستبند و پابند الکترونیکی از جمله طرح‌های بحث برانگیز قوه قضاییه است که طی آن مجرمان تا درجه پنج جرایم تعزیری می‌توانند به مرخصی بروند و یا دوران حبس خود را در منزل سپری کنند.

شنیده شده است دستبند الکترونیکی جزو کالاهای وارداتی است که به زودی نمونه بومی‌آن نیز تولید می‌شود. اما با توجه به ناکامی‌صنایع ایران در تولید تجهیزات دیجیتالی بومی‌نظیر گوشی و از سوی دیگر اهمیت موضوع، پیشنهاد می‌شود تولید وطنی در این زمینه به موضوع و زمان دیگری موکول شود.

ساجات به سازمان برنامه رسید

پس از این که مصوبه ادغام شورای عالی انفورماتیک در شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد و به رسمیت شناخته شد، شورای قدیمی‌انفورماتیک برای همیشه از جمع بازیگران حوزه ICT ایرانی حذف شد. اما یک مساله به عنوان یک سوال مهم باقی ماند.

اصلی‌ترین و راهبردی ترین مسولیت و اختیاری که شورای منحله به عهده داشت، رتبه‌بندی شرکت‌ها بود که به اصطلاح عامیانه تر پس از انحلال این شورا مدعیان بسیاری در بخش خصوصی و دولتی برای تصاحب آن دندان تیز کرده بودند. اما هم چنان خبری از تعیین وارث این ارثیه باارزش نبود. تا این که هفته گذشته رتبه بندی شرکت‌های انفورماتیکی تحت عنوان ساجات (سامانه جامع تشخیص صلاحیت) به نشانی  sajat.mporg.ir به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سپرده شد.

در حال حاضر 15 رشته مشمول رتبه بندی نظام انفورماتیک هستند که شامل ارایه و پشتیبانی سخت‌افزاری Mainframe، تولید و ارائه رایانه‌های غیرMainframe، ارائه و پشتیبانی نرم‌افزارهای پایه، سیستم و ابزارها، تولید و ارائه دستگاه‌های جانبی، تولید و ارائه قطعات و ملزومات، تولید و پشتیبانی نرم‌افزارهای سفارش مشتری، خدمات شبکه‌های اطلاع رسانی Providers، شبکه داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی، مشاوره و نظارت بر اجرای طرح‌های انفورماتیکی، آموزش و پژوهش، خدمات پشتیبانی، ارایه و پشتیبانی بسته‌های نرم‌افزاری و نرم افزارهای حامل محتوی، سیستم‌های ویژه، سیستم‌های اتوماسیون صنعتی و امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات است. موضوع تامل برانگیز در خصوص اطلاع رسانی تصمیم مذکور این است که به جای سازمان مدیریت، نظام صنفی اقدام به اطلاع رسانی نموده است؟! (منبع:عصرارتباط)

باید مشخص شود که چه کسی جرأت کرده است رسماً و علناً به مردم دروغ بگوید؟ مردم که مسخره آقایان نیستند که هر کسی یک چیزی بگوید و برود.
روز گذشته، در یادداشتی درباره افشای اطلاعات خصوصی میلیون ها مشترک ایرانسل در فضای مجازی، از این که کسی در این باره نه عذرخواهی کرده و نه برکنار شده، انتقاد کردیم.
اینک ایرانسل در بیانیه ای که در سایت خود با عنوان "بیانیه مهم ایرانسل" منتشر کرده، توضیحاتی را مطرح کرده است.
ابتدا متن بیانیه ایرانسل و سپس چند نکته عصر ایران در این باره را بخوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات هموطنان عزیز در ماه مبارک رمضان و تبریک عید سعید فطر و با تشکر و قدردانی از اظهارات جناب آقای دکتر واعظی مقام عالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین اقدامات سریع و اطلاع‌رسانی پلیس فتا، نکاتی چند جهت شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی بیشتر در مورد موضوعاتی که اخیراً در رسانه‌ها مطرح شده ارائه می‌شود:
1- مشترکان محترم و عزیز ایرانسل بزرگترین سرمایه ما هستند و هزاران نفر و صدها شرکت جهت خدمت‌رسانی و خلق تجربه‌ای متفاوت برای این سرمایه پرارزش تلاش شبانه‌روزی می‌کنند.
2- حفظ محرمانگی و حریم خصوصی مشترکان جزء اصول اولیه و قطعی ایرانسل است و این شرکت هرگز و تحت هیچ عنوانی نه‌تنها اطلاعات مشترکان خود را در اختیار غیر قرار نداده، بلکه برخلاف برخی از اپراتورها با چشم‌پوشی از درآمد قابل ملاحظه، حتی از ارائه اطلاعات مشترکان به شرکت‌های تبلیغاتی دارای مجوز نیز خودداری کرده است. [1]
3- با تمهیدات و حفظ به‌روزترین استانداردهای ایمنی اطلاعات؛ سیستم‌های اطلاعاتی و اطلاعات مشترکان ایرانسل هرگز افشا، سرقت و هک نشده‌ و مورد نفوذ و یا در اختیار غیر قرار نگرفته‌ است.
در آستانه بهره‌برداری از پروژه ملی ترابردپذیری شماره‌ها، که براساس آن مشترکان می‌توانند با حفظ شماره خود از اپراتوری به اپراتور دیگر مهاجرت کنند و با پیش‌بینی سیل عظیم مشترکان که به دلیل استفاده از خدمات و سرویس‌های پیشرفته چون نسل چهارم اینترنت، آماده مهاجرت به ایرانسل هستند، دامن زدن به این سناریوی تکراری امری محتمل بود.
البته این موضوعات به لطف حضرت حق، در عزم جدی ایرانسل به‌عنوان بزرگترین اپراتور دیتای کشور در ارائه خدمات متمایز و به‌روز و پیشرو بودن در ارائه فناوری‌های جدید و در راستای نیل به اهداف چشم‌انداز 25 ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحت زعامت مقام معظم رهبری و تحقق برنامه‌های دولت یازدهم و خلق تجربه‌ای متمایز برای مشترکان خللی ایجاد نخواهد کرد.
در پایان از تمامی اصحاب رسانه که با دلسوزی و صداقت، رسالت خود را در پیگیری و شفاف‌سازی امور انجام می‌دهند، تشکر کرده و مجدداً تاکید می‌کنیم که ایرانسل همواره حفظ محرمانگی و حریم خصوصی مشترکان را در تمامی امور از جمله اطلاعات شخصی مشترکان محترم شمرده و در این خصوص اهتمام ویژه دارد. اطمینان داریم اعتماد متقابل بین ایرانسل و سرمایه اصلی‌اش یعنی مشترکان سلب شدنی نیست.
روابط عمومی ایرانسل

نکات عصر ایران درباره بیانیه ایرانسل
 1 - در این بیانیه ، ایرانسل مدعی شده است که "این شرکت هرگز و تحت هیچ عنوانی نه‌تنها اطلاعات مشترکان خود را در اختیار غیر قرار نداده، بلکه برخلاف برخی از اپراتورها با چشم‌پوشی از درآمد قابل ملاحظه، حتی از ارائه اطلاعات مشترکان به شرکت‌های تبلیغاتی دارای مجوز نیز خودداری کرده است."

در این باره دو نکته به ذهن متبادر می شود:
الف: وزیر ارتباطات در این باره به مجلسی ها چنین گزارش داده است که ایرانسل اطلاعات خصوصی مشترکان را به یک نهاد داده و سپس این اطلاعات سر از فضای مجازی در آورده است.
این سخن با بیانیه ایرانسل در تضاد است: وزیر می گوید که ایرانسل اطلاعات مشترکان را به یک نهاد داده و ایرانسل می گوید که "هرگز و تحت هیچ عنوانی اطلاعات مشترکان را در اختیار غیر قرار نداده".
بدیهی است که این میان، یکی دارد دروغ می گوید و باید مشخص شود که چه کسی جرأت کرده است رسماً و علناً به مردم دروغ بگوید؟ مردم که مسخره آقایان نیستند که هر کسی یک چیزی بگوید و  برود.
باید دروغگو مشخص و با او برخورد شود.
ب: ایرانسل مدعی شده که برخی اپراتورها اطلاعات مشترکان را به شرکت های تبلیغاتی می فروشند.
این ادعای کوچکی نیست و باید به طور جدی مورد پیگیری قرار گیرد تا ابعاد این افشاگری مشخص شود.
2 - ایرانسل اعلام کرده که "اطلاعات مشترکان ایرانسل هرگز افشا، سرقت و هک نشده‌ و مورد نفوذ و یا در اختیار غیر قرار نگرفته‌ است."
اولاً وقتی اطلاعات مشترکان افشا شده و در فضای مجازی در دسترس همگان قرار گرفته است ایرانسل چگونه می گوید اطلاعات مشترکان افشا نشده است؟! اصلاً کل بحث، درباره چرایی افشای اطلاعات خصوصی مردم است ولی ایرانسل خیلی راحت و ساده می گوید اطلاعات افشا نشده است تا شاید صورت مسأله پاک شود!
ثانیاً ایرانسل می گوید اطلاعات مشترکانش را نه به "غیر" داده و نه هک و سرقت شده است.
حال باید پرسید که اگر هیچ کدام از این اتفاقات نیفتاده، پس چطور اطلاعات شخصی میلیون ها مشترک ایرانسل سر از فضای مجازی در آورده است؟!
آیا این "بیانیه مهم"(!) نباید به این "مهم ترین سؤال" پاسخ می داد؟
3 - در بند سه بیانیه ایرانسل این اتهام مطرح شده که چون امکان مهاجرت مشترکان ایرانسل به سایر اپراتورها وجود دارد، به این سناریو دامن زده شده است. سپس آمده که این موضوعات "در راستای نیل به اهداف چشم‌انداز 25 ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحت زعامت مقام معظم رهبری و تحقق برنامه‌های دولت یازدهم و خلق تجربه‌ای متمایز برای مشترکان خللی ایجاد نخواهد کرد."
موضوع سناریو سازی در جهت جلوگیری از مهاجرت مشترکان به ایرانسل، اتهامی است که باید دیگر اپراتورها به آن پاسخ دهند ولی برای مردم، پاسخ "رسوایی افشای اطلاعات شخصی" نمی شود. وانگهی معلوم نیست چه زمانی فرهنگ هزینه کردن از نظام و رهبری، برای هر موضوعی به پایان می رسد.
مردم می پرسند چرا اطلاعات شخصی ما که در اختیار ایرانسل بوده، سر از فضای مجازی در آورده و ایرانسل در واکنش به این سؤال منطقی، پای نظام و رهبری را پیش می کشد!
انتظار می رود ایرانسل، بعد از این "بیانیه مهم"، بیانیه غیر مهمی صادر کند و در آن، واضح و شفاف توضیح دهد که چه بر سر اطلاعات شخصی مردم آمد که افشا شدند و نیز عذرخواهی کند و الّا انشا نوشتن و از خود تعریف کردن که کاری ندارد.

بعد از ماجرای افشای اطلاعات 20 میلیون مشترک ایرانسل، وزارت ارتباطات با انتشار بیانیه‌ای بدون متوجه دانستن هیچ‌گونه مسوولیت تنبیهی یا جبرانی برای اپراتور مذکور، بدون بردن حتی نام ایرانسل، اقدام به انتشار اطلاعیه‌ای کلی به این شرح کرد: در روزهای گذشته اخباری در خصوص افشاء اطلاعات مشترکان یکی از اپراتورهای تلفن همراه منعکس گردید که به جهت تنویر افکار عمومی موارد ذیل اعلام می گردد:

اطلاعات مطرح شده مربوط به سه سال پیش می باشد که در همان زمان نیز موضوع از طریق مراجع ذی ربط پیگیری گردید و هیچگونه رخداد جدیدی(هک یا سرقت اطلاعات) به وقوع نپیوسته است و صرفاً فردی با طراحی یک ربات تلگرامی، اطلاعات قدیمی را منتشر کرده است.

با توجه به اینکه مهمترین وظیفه این وزارت و شرکت های تابعه حفظ حریم خصوصی افراد در همه بخش ها می باشد، در اولین فرصت نسبت به مسدود شدن ربات مذکور اقدام گردید.

و اقدامات مراجع ذی صلاح نیز منجر به دستگیری فرد خاطی گردید که هدف خود را شهرت مطرح کرده و لذا سایر مواردی که بصورت شایعه در شبکه های اجتماعی مبنی بر رقابت ناسالم بین اپراتورها مطرح می گردد صحت نداشته و این وزارت نهایت دقت را در ایجاد فضای رقابتی سالم بین فعالان حوزه دارد و قطعاً در صورت تخلف هر یک از فعالان برخود قاطع و لازم با آن ها صورت خواهد گرفت.

لازم به ذکر است در حال حاضر هیچگونه نگرانی برای مشترکان اپراتورهای تلفن همراه موجود در کشور وجود ندارد و اپراتورها از قبل موظف گردیده اند که از نظر فنی و تخصصی امنیت لازم را برای حفظ و صیانت از حریم خصوصی کاربران ایجاد نمایند.

در جریان فعالیت ربات تلگرامی ایرانسل که مشخصات مشترکان این اپراتور را ارائه می‌کرد، 5 کدشماره در معرض سوء استفاده احتمالی قرار گرفته‌اند و باقی شماره‌ها از ماجرا مصمون مانده‌اند.

به گزارش فارس، اخیرا فعالیت ربات تلگرامی افشا کننده مشخصات مشترکان ایرانسل رسانه‌ای شد که این ربات چندی بعد غیرفعال شد.

مقام‌های رسمی اعلام کردند که این تخلف ریشه در درز اطلاعات مشترکان این اپراتور در حدود 2 تا 3 سال پیش داشته که امروز در قالب ربات تلگرامی نمایان شده است.

به گفته وزیر ارتباطات و با تصدیق ایرانسل، این اپراتور اطلاعات خود را در اختیار یک نهاد قرار داده و شخص متخلفی در نهاد، اطلاعات را به فروش رسانده است.

طبق اعلام وزیر با این فرد خاطی برخورد شده و طبق اعلام پلیس فتا شخصی که اقدام به ساخت ربات تلگرامی افشاکننده مشخصات ایرانسل کرده نیز بازداشت شده است.

در این جریان، برخی شماره ها در معرض سوء استفاده قرار گرفتند و برخی نیز از ماجرا گریختند.

در این دیتابیس اطلاعات مشترکانی که حدود 2.5 سال پیش سیم کارت ایرانسل داشته‌اند، از کدهای 0935، 0936، 0938،0937 و 0939 وجود داشته است. مالکانی با این کدهای سیم‌کارت اگر کمتر از 2.5 سال پیش سیم کارت خود را تهیه کرده‌اند جزء مشترکان که احتمالا مشخصات شان درز شده نیستند.

سایر کد شماره های ایرانسل شامل 0930، 0933، 0901، 0902 و 0903 کلا در  دیتابیس افشا شده وجود ندارند زیرا پس از زمان درز اطلاعات واگذار شده‌ اند.

دادستان تهران از دستگیری فردی که اطلاعات خطوط مشترکین ایرانسل را انتشار داده بود و ارسال پرونده به دادسرای مربوطه خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب در گفت‌و‌گو با خبرنگاران؛ در خصوص انتشار و افشای اطلاعات مشترکین ایرانسل در فضای مجازی گفت: موضوع در اختیار قرار گرفتن اطلاعات مشترکین ایرانسل مربوط به حدود 2 سال و نیم گذشته بوده که منجر به تشکیل پرونده در آن زمان و برخورد با فرد خاطی شد.

وی افزود: در مورد بازنشر این اطلاعات در هفته گذشته، موضوع از طریق پلیس فتا پیگیری وIP مورد استفاده توسط این شخص در یکی از شهرستان‌ها شناسایی شد. فرد خاطی اطلاعات مشترکین را با طراحی رباتی در شبکه اجتماعی تلگرام منتشر می‌کرد و طی دستوری که به پلیس فتا صادر شد، فرد خاطی در تاریخ 13 تیرماه دستگیر و پرونده به‌ لحاظ محل وقوع جرم به دادسرای مربوطه ارسال گردید.

دادستان عمومی و انقلاب تهران خاطرنشان کرد: نامبرده در تحقیقات عنوان کرده که اطلاعات مشترکین ایرانسل را از طریق یکی از گروه‌هایی که عضو آن بوده استخراج و دریافت کرده و اقدام به طراحی رباتی کرده و از این طریق اطلاعات مشترکین را هک کرده است.

جعفری دولت‌آبادی عنوان کرد: چنین اقداماتی چندین سال است که تکرار می‌شود اما هیچ‌گونه تدابیر و اقدامات پیشگیرانه‌ از سوی برخی اپراتورها انجام نمی‌شود لذا برای جلوگیری از احتمال تکرار چنین مواردی در آینده ضرورت دارد مسئولین اپراتورها در این زمینه اقدام کرده تا از انتشار مجدد چنین اطلاعاتی پیشگیری شود، در غیر این‌صورت مسئولیت و عواقب آن به‌عهده اپراتورها خواهد بود.

زهرا داستانی: «مدتی بود که مزاحم تلفنی زندگی را برایم سیاه کرده بود. مدام به خط گوشی همراهم تماس می‌گرفت. شب و روز نمی‌شناخت. به هر راهی متوصل شدم تا از دستش خلاص شوم اما نشد. این ماجرا ادامه داشت تا اینکه یک روز زنگ تلفن خانه به صدا در آمد. زنی پشت خط بود. نام و نشانم را تمام و کمال به زبان آورد. آدرس دقیق خانه را گفت و مرا تهدید به بی‌آبرویی کرد. می گفت شوهرش مدتی است که با زنی در ارتباط است و من همان زنی هستم که زندگی او را از هم پاشیده. شماره مرا از گوشی او پیدا کرده. نام و نشان و تلفن و آدرس خانه را نیز از کسی خریداری کرده و برایش مهم نیست چقدر هزینه کند، مهم این است که پای مرا از زندگیش کوتاه کند. نمی دانید بر من چه گذشت تا به او فهماندم که مرا اشتباه گرفته و کسی که مورد آزار و اذیت واقع شده من هستم.» اینها درد و دل‌های اکرم است. درد دلی‌هایی که حالا سر آن پس از ماجرای افشای اطلاعات 20 میلیون مشترک ایرانسل در تلگرام دوباره باز شده است. گرچه در ادامه پیگیری‌ها یک جوان 19 ساله دستگیر شد و طبق گفته های معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا تنها بخشی از اطلاعاتی تاریخ مصرف گذشته رد و بدل شد اما سوال اصلی اینجاست که چه کسی به پیامدهای افشای اطلاعات مشترکان فکر کرد؟

ماجرا از چه قرار بود؟
ماجرای درز کردن اطلاعات و دیتا بیس اپراتور ایرانسل به چندین سال پیش باز می گردد. چند سال پیش اطلاعات هویتی و مربوط به حریم خصوصی مشترکان اپراتور دوم ارتباطی فاش و بانک اطلاعاتی لو رفته با قیمتی حدود سه چهار میلیون تومان، در سطح وب به فروش گذاشته شد. در حالیکه رفته رفته روند فروش دیتابیس اطلاعات مشترکان این اپراتور در سایت‌ها به خاموشی گرایید تا اینکه دوباره طی چند روز اخیر ماجرای افشای اطلاعات مشترکان به شکلی دیگر در فضای مجازی مطرح شد.

این بار اما تنها کافی بود که فرد متقاضی به یک روبات تلگرامی متصل شود و اطلاعات هویتی فرد مورد نظر خود (مالک سیم‌کارت) را به دست آورد. علی‌رغم اینکه طی یکی دو روز اخیر، برخی رسانه‌ها خبر از فعالیت روبات‌های دیگری با موضوع فروش اطلاعات مشترکان ایرانسل داده‌اند اما معروف‌ترین آنها، جمعه گذشته توسط وزارت ارتباطات مسدود شد. وزیر ارتباطات بعد از رواج فعالیت‌های این روبات و پرداخت رسانه‌ها به آن، پا پیش گذاشت و با هدف صیانت از اطلاعات کاربران، دستور مسدودسازی روبات فاش کننده اطلاعات کاربران را داد. علی‌رغم اینکه با پیگیری و دستور وزیر ارتباطات جلوی فعالیت این روبات گرفته و گفته شد که “اطلاعات کاربران این اپراتور تلفن همراه کشور دیگر از سوی چنین روباتی افشا نخواهد شد”.

پس از آن اما سرهنگ حسین رمضانی، معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا برای اطمینان بخشیدن به مردم خبر از دستگیری یک جوان 19 ساله به عنوان افشا کننده اطلاعات مشترکان اپراتور ایرانسل داد و گفت: این جوان دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر بود که پس از شناسایی و دستگیری با رویارویی ادله انکار ناپذیر پلیس فتا به جرم خود اعتراف کرده است. معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا در پاسخ به این سوال که میزان ضرر و زیان به مشترکان چقدر است، گفت: خوشبختانه بیشتر اطلاعات مربوط به سیم‌کارت‌های سوخته و اطلاعات تاریخ مصرف گذشته بوده اما پلیس با انجام تحقیقات جهت رسیدگی بیشتر پرونده را در اختیار مقامات قضایی قرار داده است.
گرچه معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا در اظهارات خود اعلام کرده که بیشتر اطلاعات افشا شده مربوط به سیم‌کارت‌های سوخته و اطلاعات تاریخ مصرف گذشته بوده است اما شواهد نشان می‌دهد که اطلاعات افشا شده تنها به چندین سیم کارهای سوخته ختم نمی‌شود چرا که بسیاری از ما خود شاهد افشای اطلاعات شخصی مان در فضای مجازی از طریق این روبات تلگرامی بوده ایم. با وجود این در صورتی که خوشبینانه به این ماجرا نگاه کنیم باز هم صورت مسئله را پاک کرده ایم چرا که بانک اطلاعات مشترکان همچنان در دست سودجویان باقی مانده و هر زمانی می‌توانند به انحای مختلف اقدام به انتشار اطلاعات مربوط به حریم خصوصی افراد کنند. اطلاعاتی که می تواند پیامدهای مختلفی از جمله ایجاد مشکلات خانوادگی، آسیب‌های اجتماعی، بالا بردن فشار روانی در میان افراد باشد.

اپراتور‌ها چه وظیفه ای در قبال اطلاعات مشترکان دارند؟
اکبر فتح اللهی نوشهر، وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با روزنامه «ابتکار» معتقد است که واگذاری تلفن همراه نباید به سادگی امروز امکان پذیر باشد چرا که این دسترسی آسان می‌تواند سبب ارتکاب جرم به صورت آگاهانه با غیر عامدانه شود. باید نظامات قانونی رعایت شود که متاسفانه تا به امروز اتفاقات تازه را در آن شاهد نبوده ایم. آن طور که این وکیل دادگستری می‌گوید: اپراتورها موظف هستند که تا 6 ماه داده های مشترکان خود را نگهداری کنند و نسبت به ارائه آنها به مقامات قضایی نیز اقدام کنند. بر طبق ماده 33 و 34 قانون جرایم رایانه ای اپراتورها موظفند تا اطلاعات مشترکان را حفظ کنند و در صورت لزوم در اختیار مقامات قضایی قرار گیرد.

قانون در رابطه با افشای اطلاعات شخصی چه می ‌گوید؟
فتح اللهی می گوید: در رابطه با افشای اطلاعات خصوصی افراد کشور ما دارای پیشینه های تاریخی و دینی است. نبی اهل بیت و تمامی علما اسلام این فعل را حرام دانسته و جزو گناهان کبیره به شمار آورده اند. به ترتیبی که نقل شده است یکی از گناهانی که بخشش آن سخت است بردن آبروی مومن و افشای اطلاعات شخصی است. علاوه بر تاکیدات دین اسلام در منش ایرانی هر نوع تخریب شخصیت و بردن آبروی مومن امری ناپسند و مضمون به شمار می رفته است. او ادامه می‌دهد: اما در سال‌های اخیر با توجه به دو علت ضعف دینی و دیگری پیشرفت اعجاب انگیز و سریع تکنولوژی و ورود نرم افزارهای انتقال اطلاعات به عرصه روابط انسانی باعث شده قبح این مسئله ریخته شود و بعضا به صورت آگاهانه و ناآگاهانه اطلاعات خصوصی مردم افشا شود. البته آنچه در این رابطه اهمیت دارد، این است که به لحاظ بروز این مسئله در گذشته ما دایره محدود تری داشته ایم. به این ترتیب که افشای اطلاعات خصوصی بیشتر در زمینه های شغلی و حرفه ای قابل تصور بود و افرادی چون پزشکان، وکلا، دارو فروشان و مراکزی مانند بورس اوراق بهادار، مرکز آمار، مطبوعات در خصوص تحقیقات مراجع قضایی و مجلس شورای اسلامی مذاکرات غیر علنی مجلس و دادگستری از افشای اطلاعات افراد منع شده بودند. و چون محدوده این موضوع محدوده بسیار مضیق تر و محدودتری بود، صرفا یک ماده قانونی یعنی ماده 648 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 در رابطه با این موضوع جرم انگاری کرده بود و مجازاتی را برای این موضوع در نظر گرفته بود.

این ماده قانونی تصریح داشت: جراحان و اطبا و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل خود محرم اسرار می شوند هر گاه در غیر از مواقع قانونی اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به یک میلیون و 500 هزار تا 6 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند. این وکیل دادگستری می گوید: با توجه به پیشرفت جامعه بشری که در سال های اخیر اتفاق افتاده است به نظر می رسد این ماده کفایت از موضوع نمی‌کرد. چرا که به لحاظ دینی موضوع ضعیف تر شده و هم پیشرفت تکنولوژیکی صورت گرفته و دایره افشای سر از حالت صنفی و حرفه ای خارج شده و به روابط معمول تری در روابط انسانی نفوذ پیدا کرده بودند. بنابراین ما برای اولین بار شاهد بودیم که تصاویر و فیلم هایی از بعضی هنرمندان کشور به صورت گسترده پخش شد.

حبس از 91 روز تا 2 سال مجازات انتشار اطلاعاتی شخصی
او در ادامه بیان می کند: در صورتی که افشای سر آگاهانه و عامدانه صورت گیرد و جنبه اخاذی داشته باشد طبق قانون مجازات اسلامی قانون گذار مجازات سنگینی را در نظر گرفته است و هر نوع تهدید و اخاذی را مجازات می کند. اما مشکل از جایی است که این اتفاق غیر عامدانه و از سر شوخی و از باب صرف انتقال موضوع اتفاق می افتاد. در این هنگام بود که ما مواد قانونی لازم را نداشتیم بنابراین در نهایت قانون گذار با توجه به قانون جدید و تصویب مصوب 88 با عنوان جرایم رایانه ای نسبت به این موضوع جرم انگاری کردند و از دایره شمول قانون مجازات مصوب سال 75 خارج شدند و محدوده موضوع را بسیار وسیع تر کردند. در مواد 16 و 18 قانون جرایم رایانه ای که با عنوان فصل پنجم یا هتک حیثیت و نشر اکاذیب مورد بررسی قرار گرفته است به این موضوع بر می خوریم که دیگر صرف عمد و نیت آگاهانه نسبت به انتشار و افشای اطلاعات لازمه ارتکاب جرم نیست. فتح اللهی ادامه می دهد: در ماده 18 این قانون برای فردی که قصد تشویش اذهان عمومی را دارد مجازاتی را در نظر گرفته شده و حتی اگر فردی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا اسرار خانوادگی را بدون رضایت آنها جز در موارد قانونی منتشر کند به نحوی که منجر به هتک حیثیت افراد شود به حبس از 91 روز تا 2 سال و یا جزای نقدی از 5 میلیون تا 40 میلیون ریال یا هر 2 مجازات محکوم خواهد شد. او می گوید: اتفاقی که در سال های اخیر افتاده است این است که قانون گذار پا را فراتر گذاشته و دیگر با عمد منتشر کننده کاری ندارد. یعنی اگر تصویر یا اطلاعاتی شخصی را بدون سوء نیت منتشر کنید به جهت اینکه پای آبروی افراد در میان است برای آن جرم انگاری صورت گرفته و قطعا با مجازات روبرو خواهید شد. به طور مثال دیده می شود که در برخی فیلم ها یا تصاویر دستکاری های صورت گرفته که موجب هتک حیثیت افراد می شود، قانون در رابطه با این موضوع نیز جرم انگاری کرده و در ماده 16 قانون جرایم رایانه ای برای این موضوع هم حبس از 91 روز تا یک سال و جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال در نظر گرفته شده است. (منبع:روزنامه ابتکار)
 

اما روابط عمومی شرکت ایرانسل در آخرین روز کاری هفته سرانجام بیانیه‌ای صادر کرد تا به ماجرای درز اطلاعات 20 میلیون مشترک خود پاسخ دهد. اگرچه در این بیانیه نیز اثری از عذرخواهی مشاهده نشده و اتفاقا ماجرا یک سناریوی از پیش طراحی شده عنوان شده است. ضمن اینکه به اعتقاد این اپراتور هیچ گونه اطلاعاتی از مشترکان ایرانسل لو نرفته است.

به گزارش آی تی آنالیز متن کامل این بیانیه با واگذاری قضاوت به خوانندگان و مشترکان ایرانسل به این شرح است:

ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات هموطنان عزیز در ماه مبارک رمضان و تبریک عید سعید فطر و با تشکر و قدردانی از اظهارات جناب آقای دکتر واعظی مقام عالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین اقدامات سریع و اطلاع‌رسانی پلیس فتا، نکاتی چند جهت شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی بیشتر در مورد موضوعاتی که اخیراً در رسانه‌ها مطرح شده ارایه می‌شود:

1- مشترکان محترم و عزیز ایرانسل بزرگترین سرمایه ما هستند و هزاران نفر و صدها شرکت جهت خدمت‌رسانی و خلق تجربه‌ای متفاوت برای این سرمایه پرارزش تلاش شبانه‌روزی می‌کنند.

2- حفظ محرمانگی و حریم خصوصی مشترکان جزء اصول اولیه و قطعی ایرانسل است و این شرکت هرگز و تحت هیچ عنوانی نه‌تنها اطلاعات مشترکان خود را در اختیار غیر قرار نداده، بلکه برخلاف برخی از اپراتورها با چشم‌پوشی از درآمد قابل ملاحظه، حتی از ارایه اطلاعات مشترکان به شرکت‌های تبلیغاتی دارای مجوز نیز خودداری کرده است.

3- با تمهیدات و حفظ به‌روزترین استانداردهای ایمنی اطلاعات؛ سیستم‌های اطلاعاتی و اطلاعات مشترکان ایرانسل هرگز افشا، سرقت و هک نشده‌ و مورد نفوذ و یا در اختیار غیر قرار نگرفته‌ است.

در آستانه بهره‌برداری از پروژه ملی ترابردپذیری شماره‌ها، که براساس آن مشترکان می‌توانند با حفظ شماره خود از اپراتوری به اپراتور دیگر مهاجرت کنند و با پیش‌بینی سیل عظیم مشترکان که به دلیل استفاده از خدمات و سرویس‌های پیشرفته چون نسل چهارم اینترنت، آماده مهاجرت به ایرانسل هستند، دامن زدن به این سناریوی تکراری امری محتمل بود.

البته این موضوعات به لطف حضرت حق، در عزم جدی ایرانسل به‌عنوان بزرگترین اپراتور دیتای کشور در ارایه خدمات متمایز و به‌روز و پیشرو بودن در ارایه فناوری‌های جدید و در راستای نیل به اهداف چشم‌انداز 25 ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحت زعامت مقام معظم رهبری و تحقق برنامه‌های دولت یازدهم و خلق تجربه‌ای متمایز برای مشترکان خللی ایجاد نخواهد کرد.

در پایان از تمامی اصحاب رسانه که با دلسوزی و صداقت، رسالت خود را در پیگیری و شفاف‌سازی امور انجام می‌دهند، تشکر کرده و مجدداً تاکید می‌کنیم که ایرانسل همواره حفظ محرمانگی و حریم خصوصی مشترکان را در تمامی امور از جمله اطلاعات شخصی مشترکان محترم شمرده و در این خصوص اهتمام ویژه دارد. اطمینان داریم اعتماد متقابل بین ایرانسل و سرمایه اصلی‌اش یعنی مشترکان سلب شدنی نیست.

روابط عمومی ایرانسل - 14/04/95

عامل 19 ساله انتشار اطلاعات مشترکان تلفن همراه ایرانسل می گوید فقط برای مشهور شدن اطلاعات خصوصی افراد را در دو گروه منتشر کرده و هیچگاه فکر نمی کرد این موضوع اینقدر گسترده و حساس شود.
ابتدای هفته گذشته بود که اطلاعات 20 میلیون مشترک ایرانسل در کانال های تلگرام و فضای مجازی پخش شد. فردی با استفاده از یک ربات اقدام به انتشار اطلاعات افراد به صورت گسترده در فضای مجازی کرد. واکنش ها به این اقدام باعث شد تا پلیس فتا تحقیقاتش را برای شناسایی و دستگیری عامل انتشار اطلاعات خصوصی مشترکان ایرانسل آغاز کند و سرانجام روز گذشته موفق شد متهم را در یکی از شهرهای غربی کشور بازداشت کند.  
 خودش می گوید فقط یک کار از روی ساده لوحی انجام داده است تا خودش را در میان همگروهی های تلگرام در حوزه هک و ربات سازی قوی نشان دهد. عامل انتشار اطلاعات 20 میلیون مشترک اپراتور ایرانسل در گفت و گو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان، جزئیات بیشتری از انتشار اطلاعات مشترکان تلفن همراه و نحوه دسترسی به این اطلاعات را تشریح کرد. 

خودت را معرفی کن؟
الف 19 ساله و اهل یکی از شهرهای غربی کشور هستم. 

چقدر درس خوانده‌ای؟
دانشجوی کاردانی رشته نرم افزار در شهر خودمان هستم.
 
سابقه کیفری داری؟
خیر. 

از کجا به اطلاعات مشترکان تلفن همراه دسترسی پیدا کردی؟
در یک گروه 300 نفره که بیشتر اعضای آن از برنامه نویسی سر در می‌آوردند عضو شدم. در آنجا هر کسی کاری از جمله هک و کرک را بلد بود. در این گروه بود که فایل های اطلاعات دارندگان خطوط ایرانسل را یکی از اعضای گروه ارسال کرد. 

آن وقت چه کردی؟
 من می‌خواستم خودی نشان دهم و بگویم که من هم برنامه نویسی بلد هستم. به همین خاطر این شماره‌ها را موقعیت خوبی دیدم تا با انتشار این اطلاعات خودی نشان دهم. چندی قبل دیدم یکی از اعضای گروه یک برنامه نوشت و مشهور شد من هم گفتم برنامه‌ای طراحی یا رباتی بسازم تا مشهور شوم. 

به اطلاعات دسترسی مستقیم داشتی؟
خیر. گفتم که اطلاعات دارندگان ایرانسل را مدیر گروه در روم عمومی ارسال کرد. در آن گروه من فقط چند نفر را می شناسم. 

چگونه اطلاعات را منتشر کردی؟
من برنامه نویسی بلد هستم به همین خاطر سه ربات تلگرام درست کردم و با یکی از آنها  این اطلاعات را در دو گروه فرستادم. من ربات دانلود فیلم و جابه جایی فایل را هم طراحی کرده بودم.  

بعد چه شد؟
 چند روزی گذشت تا اینکه متوجه شدم این موضوع در تمام کشور پیچیده است. آن موقع به خودم افتخار می کردم که توانستم این کار را انجام دهم. 

فکر می کردی دستگیر شوی؟
وقتی اینکار را کردم فکر نمی‌کردم دستگیر شوم وقتی متوجه شدم که این موضوع اینقدر حساس و گسترده شده است مطمئن شدم که به سراغم می‌آیند و مرا دستگیر می کنند. در این زمان بود که در خانه نشستم و هر لحظه انتظار می‌کشیدم تا بیایند و دستگیرم کنند.

هیچ وقت از این کار  پشیمان نشدی؟
وقتی که اطلاعات بسیار پخش شد پشیمان شدم و سه روز قبل بود که ربات را غیرفعال و اطلاعات را حذف کردم اما چه فایده و دیگر دیر شده بود. من تنها در دو گروه این اطلاعات را فرستادم و بقیه به آن دامن زده و باعث شدند این اطلاعات در تمامی گروه ها پخش شود. 

می دانی چه مجازاتی در انتظارت است؟
من نادانی کردم و دلم به حال پدر کارگرم می سوزد. او کار کرد تا ما بزرگ شویم اما حال مایه سرافکندگی او شدم.

حرف آخر....
پشیمانم و فکر نمی کردم کار به اینجا بکشد. من فقط با طراحی ربات اطلاعات را منتقل کردم و دسترسی به مرکز اطلاعات نداشتم.(منبع:خبرگزاری میزان)

باوجود دستگیری فرد 19 ساله در جریان کشف ربات افشاگر مشخصات ایرانسلی‌ها، هنوز از فروشنده اولیه اطلاعات و فروشندگان واسطه که این اطلاعات را در اختیار دارند، اطلاعی در دسترس نیست.

به گزارش فارس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روز جمعه 11 تیرماه 1395 از وجود و مسدود شدن ربات تلگرامی افشاکننده مشخصات مشترکان ایرانسل خبر داد.

این ربات تلگرامی با ارائه شماره سیم‌کارت، مشخصات (نام، کد ملی و آدرس) مالک سیم کارت را ارائه می‌کرد.

وزارت ارتباطات در توضیح اولیه در این باره به فارس اعلام کرد: سه سال پیش بخشی از اطلاعات دیتا بیس ایرانسل لو رفت و اکنون شخصی با استناد به این پایگاه داده اقدام به راه‌اندازی رباتی کرده بود و موضوع نفو جدیدی در کار نیست.

روز گذشته محمود واعظی وزیر ارتباطات که برای ارائه گزارش به مجلس رفته بود، نمایندگان درباره این موضوع از وزیر سؤال کردند. واعظی در توضیح بیشتر گفت: دو سال و نیم پیش ایرانسل اطلاعات خود را در اختیار یکی از نهادها قرار داد و اطلاعات توسط یکی از کارمندان آن نهاد اطلاعات به بیرون درز کرد که همان زمان آن نهاد با آن کارمند برخورد کرد.

وی گفت: اما اخیراً همان اطلاعات با روش دیگری در یکی از شبکه اجتماعی ارائه شد که پیگیری کردیم و با آن برخورد شد.

ساعاتی پس از توضیحات وزیر، پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس فتا از دستگیری سازنده ربات تلگرامی و فاش کننده اطلاعات مشترکان ایرانسل خبر داد.

سرهنگ دوم حسین رمضانی معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا گفت: بلافاصله با شکایت بخش حقوقی اپراتور مربوطه در محاکم قضایی، پلیس فتا ناجا اقدامات فنی و تخصصی برای شناسایی و دستگیری مجرم را آغاز کرد.

وی از شناسایی و دستگیری متهم که جوان 19 ساله و دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر در یکی از استان های کشور است، خبر داد و افزود: بر اساس مدارک و مستندات فنی و تخصصی نامبرده به جرم خود اعتراف و انگیزه خود را صرفاً کنجکاوی بیان کرده است.

رمضانی یادآور شد: در تحقیقات بیشتر مشخص شد اطلاعات انتشار یافته همان اطلاعات قدیمی دو سال گذشته است که مالکان یا تغییر مالکیت داده اند و یا سیم کارت غیرفعال است.

پرونده حساسیت‌برانگیز افشای اطلاعات مشترکان یک اپراتور با ضرب‌الاجل بررسی و مختومه شد. اما پرونده درز اطلاعات مشترکان این اپراتور هنوز باز است و اتفاقاً با چند سوال اساسی روبه رو است؟

بنا بر اطلاعات رسمی موضوع درز اطلاعات مشترکان یک اپراتور مربوط به 2 تا 3 سال پیش است، بنابراین این سؤال مطرح است که چرا پیگیری ضربتی اپراتور از مقام قضایی و اقدام فوری پلیس فتا که امروز در نتیجه فشار افکار عمومی و بازخورد رسانه‌ای انجام شد، 3 سال پیش انجام نشده است؟ آیا اگر موضوع با این اهمیت رسانه ای نشود، حفظ امنیت اطلاعات و حریم خصوصی مشترکان به تنهایی دارای اهمیت نیست؟

این پرونده با دستگیری پایین‌ترین مهره مختومه اعلام شد. این جوان 19 ساله تنها یکی از افرادی است که به این اطلاعات دسترسی داشته است و پلیس فتا در اطلاعیه خود هیچ تضمینی درباره برخورد با دارندگان اطلاعات غیرمجاز نداده است.

وزیر ارتباطات گفته که این اپراتور اطلاعات خود را در اختیار یک نهاد قرار داده است. سؤال اساسی این است که طبق قانون جرایم رایانه‌ای دسترسی به اطلاعات و داده‌های شخصی باید با حکم قضایی باشد، آیا ارائه اطلاعات با حکم قضایی بوده و اپراتور ملزم به ارائه اطلاعات بوده است؟

وزیر توضیحی درباره نهادی که از آن سخن گفته نداده است و مشخص نیست منظور از نهاد چیست؟ زیرا عنوان نهاد برای مثال به یک مجموعه بزرگ عمومی غیردولتی شهری نیز می تواند اطلاق شود. روشن شدن این موضوع دارای اهمیت است، زیرا اگر ارائه اطلاعات به جز در مواقع ضرورت و الزام و به جز نهادهای مورد انتظار بوده، طبعا حق شکایت و پیگیری قضایی را برای اپراتور سخت کرده است و در توجیه عدم پیگیری کافی موضوع از 3 سال پیش تاکنون تاثیرگذار است.

همچنین معاون پلیس فتا ناجا برای رفع نگرانی بابت اطلاعات درز کرده، گفته: اطلاعات انتشار یافته همان اطلاعات قدیمی دو سال گذشته است که مالکان یا تغییر مالکیت داده اند و یا سیم کارت غیر فعال است.

آیا منطقی است که مالکان 20 میلیون سیم کارت یک اپراتور از 2 تا 3 سال پیش با تغییر مالکیت داده باشند یا سیم کارتشان غیر فعال شده باشد؟ آیا اطلاعات شخصی مشترکان موبایل از جمله نام، کد ملی با گذشت زمان تغییر می کند یا امکان دارد 20 میلیون مشترک یک اپراتور طی 2 تا 3 سال تغییر آدرس داده باشند؟

ایرانسل از میان حدود 70 میلیون سیم کارت واگذار کرده، حدود 30 میلیون سیم کارت فعال دارد.

با استناد به این ابهامات و ادامه نگرانی بابت دسترسی سوء استفاده گران به بخشی از دیتا بیس یک اپراتور، لازم است مانند برخورد ضربتی با عامل 19 ساله، برخورد با دارندگان این دیتابیس نیز با فوریت انجام شود تا پرونده برای همیشه بسته شود و نگرانی از بابت افشای دوباره این اطلاعات به شکل جدید به طور کامل از بین رود.

افشای اطلاعات شخصی 20 میلیون مشترک ایرانسل مسأله ای نیست که بتوان از کنارش با بی اعتنایی گذشت.
وزیر ارتباطات در این باره به مجلسی ها چنین توضیح داده که 2.5 سال قبل، این اطلاعات توسط ایرانسل به یک نهاد داده شده و سپس از آنجا به بیرون درز کرده و سر از شبکه های اجتماعی درآورده است!
در این باره نکات و ابهاماتی چند وجود دارد که باید بدان ها پاسخ قانع کننده داد:
1 - گفته شده که ایرانسل این اطلاعات را به یک نهاد داده است. اولاً مشخص کنند که نام این نهاد چیست و ثانیاً آیا قانوناً اجازه دسترسی به اطلاعات مشترکان ایرانسل داشته است؟ و طبق کدام قانون؟
2 - انتشار اطلاعات شخصی یک چهارم مردم ایران در فضای مجازی، آنقدر مهم است که باید هم با قاصران و مقصران برخورد جدی کرد و هم باید مسؤولان مرتبط با این پرونده، رسماً از مردم ایران عذرخواهی کنند. اگر چنین نشود هر کسی می تواند به خود اجازه دهد اطلاعات شخصی مردم ایران را بازیچه خود قرار دهد.
وقتی مدیری به خاطر بالا بودن رقم فیش حقوقی اش، برکنار می شود، چرا نباید مدیری که با بی کفایتی اش باعث افشای اطلاعات خصوصی مردم شده است، برکنار شود؟!
سکوت مسؤولان ایرانسل در برابر این رسوایی، بی احترامی به مردمی است که به این شرکت اعتماد کردند و اطلاعات خود را در اختیار آن قرار دادند.
3 - ضربه بزرگ‌تر از افشای اطلاعات خصوصی مردم، این است که با اتفاق رخ داده، اعتماد مردم آسیب دیده است.
چندی پیش پلیس آمریکا از شرکت "اَپل" خواست گوشی اپل یک مجرم -که کشته شده بود- را رمزگشایی کند ولی اپل برای حفظ اعتماد مشتریانش در سراسر جهان، درخواست پلیس آمریکا را رد کرد. اما در اینجا، نه اطلاعات یک مجرم کشته شده ، که اطلاعات شخصی 25درصد مردم یک کشور به حراج می گذارند و کک کسی هم نمی گزد!
اعتماد، سرمایه بزرگی است که گویا در این کشور، قدرش را نمی دانند و روز به روز از آن می کاهند.
4 - گفته شده که یک جوان 19 ساله عامل انتشار این اطلاعات بوده است که او هم دستگیر شده است. بیم آن می رود همه پرونده را در این جوان - که به گفته پلیس از سر کنجکاوی چنین کاری کرده و در ازای ارائه اطلاعات به افراد، حتی پول مختصری هم نگرفته - خلاصه و قضیه را فیصله دهند؛ حال آن که باید مسؤولانی که با سهل انگاری خود باعث شده اند یک جوان کنجکاو بتواند به اطلاعات خصوصی 20 میلیون ایرانی دست یابد نیز مجازات شوند.
5 - این ماجرا بار دیگر ثابت کرد که موضوع مهمی به نام امنیت مخابرات و اینترنت، هنوز از سوی مسؤولان جدی گرفته نشده است و الّا اگر ساز و کار استاندارد و تعریف شده ای وجود داشت، شاهد چنین اتفاقاتی نبودیم.
چندی پیش یک آسیب امنیتی جدی متوجه بسیاری از بانک های کشور شد و جالب اینجاست که مجموعه های دولتی که بودجه های میلیاردی برای رصد این آسیب ها و باگ و حملات می گیرند، متوجه نشدند ولی یک شرکت بخش خصوصی قضیه را کشف کرد و هشدار داد!
حال منتظر می مانیم تا ببینیم قاصران و مقصران افشای اطلاعات مردم چه می کنند و با آنها چه برخوردی می شود؟ سخن از افشای اطلاعات شخصی یک چهارم جمعیت ایران است. (منبع:عصرایران)