ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۷۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اینترنت طبقاتی» ثبت شده است

تحلیل


وزیر ارتباطات درباره اینترنت طبقاتی در کشور گفت: واقعیت ماجرا این است که اصلاً دولت و مجموعه وزارت ارتباطات اعتقادی به اینترنت طبقاتی ندارند.

به گزارش همشهری آنلاین، ستار هاشمی با انتشار ویدئویی در صفحه خود تأکید کرد: اینترنت باید به‌صورت عادلانه و در اختیار همگان قرار بگیرد.

در پی انتشار گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌هایی درباره اینترنت طبقاتی در کشور، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با انتشار ویدیویی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، از مخالفت دولت و به ویژه وزارت ارتباطات با چنین طرحی خبر داد.

ستار هاشمی در این ویدیو با رد صریح چنین طرحی اظهار داشت: «واقعیت ماجرا این است که اصلاً دولت و مجموعه وزارت ارتباطات اعتقادی به اینترنت طبقاتی ندارند. اینترنت باید به‌صورت عادلانه و در اختیار همگان قرار بگیرد و این موضوع را ما رسماً اعلام کرده‌ایم. آقای دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم، نیز به‌صراحت این موضوع را اعلام کرده‌اند.»

وزیر ارتباطات در ادامه با اشاره به برنامه‌های دولت برای بهبود زیرساخت‌های ارتباطی کشور گفت: «همه تلاش‌های دولت در این مسیر است که با ارتقای کیفیت ارتباطات، خدماتی در شأن مردم ارائه شود. اگرچه در این زمینه با چالش‌های فراوانی مواجه هستیم، اما برنامه‌ریزی کرده‌ایم که در دو بُعد توسعه‌ شبکه‌ نسل پنجم (۵G) و فیبر نوری، اقدامات مؤثری انجام دهیم تا سطح خدمات و رضایت مردم افزایش یابد؛ چرا که مردم ما شایسته‌ بهترین‌ها هستند.»

هاشمی همچنین تأکید کرد: «برای بحث اینترنت طبقاتی، تعبیری وجود دارد که بر اساس آن، گروهی از یک امکان یا امتیاز ویژه برخوردار باشند که برای همه یکسان نیست. ما با چنین موضوعی موافق نیستیم و این نگاه را نمی‌پذیریم.»

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که در هفته‌های اخیر، واکنش‌ها و نگرانی‌هایی را درباره احتمال دسترسی تفکیک‌شده برخی اقشار به اینترنت، اصطلاحاً اینترنت طبقاتی، در فضای مجازی و رسانه‌ای شاهد بوده‌ایم . با این حال، دولت و وزارت ارتباطات بارها چنین رویکردی را تکذیب کرده و بر عدالت ارتباطی تأکید داشته‌اند.

شماری از فعالان اقتصادی در حوزه شرکت‌های دانش بنیان و فناور خراسان رضوی با اعلام مخالفت خود با اجرای طرح اینترنت طبقاتی، نسبت به تبعات اجرای چنین طرح‌هایی برای اقتصاد دیجیتال کشور هشدار دادند.

به گزارش ایرنا، یکی از این فعالان و رییس کمیسیون دانش بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی روز یکشنبه در نشست این کمیسیون گفت: هدف اصلی از توسعه اقتصاد دیجیتال، افزایش بهره‌وری در جامعه است و این هدف تنها از مسیر توسعه زیرساخت‌ها و گسترش ابزارهای مرتبط می‌گذرد، در حالی که اجرای طرح‌ اینترنت طبقاتی نه‌تنها زیرساخت‌ها را گسترش نمی‌دهد؛ بلکه با محدودسازی زیرساخت و دسترسی، به مانعی در مسیر رشد اقتصاد دیجیتال کشور بدل خواهد شد.

علی شریعتی مقدم اظهار کرد: اجرای این طرح مصداق بارز ظلم و نقض حقوق انسانی شهروندان است، همچنین محدود کردن زیرساخت‌های ارتباطی و ایجاد تمایز در دسترسی افراد به اینترنت، چرخه فعالیت کسب‌وکارها را با چالش‌های جدی مواجه کرده و مانعی در مسیر فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد.

وی با بیان اینکه باید از هرگونه اعمال محدودیت بر اینترنت پرهیز کنیم، افزود: در مواقع خاص و شرایط اضطراری ممکن است محدودیت‌هایی اعمال شود؛ اما اگر این محدودیت‌ها تبدیل به رویه و بهانه‌ای برای طبقه‌بندی و تمایز در دسترسی به اینترنت شود، نتیجه‌ای جز یاس جوانان، افزایش مهاجرت و بی‌اعتمادی عمومی نخواهد داشت.

نایب‌ رییس کمیسیون دانش بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با انتقاد از طرح اینترنت طبقاتی گفت: اجرای این طرح از هر زاویه‌ای به صلاح کشور نیست، حتی از منظر پدافند غیرعامل نیز این طرح به‌ نوعی نشان‌دار کردن بخشی از افراد جامعه است و آینده آنان را با خطرات امنیتی جدی رو به رو خواهد کرد.

سید حسن هاشمی افزود: برخی معتقدند دولت با اقدامات متعددی از جمله محدودسازی اینترنت به کند کردن گردش عملیات اقتصادی در کشور دست‌زده تا از افزایش تورم جلوگیری کرده و با سفته‌ بازی مقابله کند؛ اما باید توجه داشت که حتی اگر این اقدامات با چنین اهدافی نیز اجرا شده باشد، در بلندمدت نتیجه‌ای جز از رونق انداختن کسب‌ و کارها و کاهش رشد اقتصادی کشور نخواهد داشت.

وی با اشاره به نقش اینترنت در زندگی روزمره جوانان گفت: تحقیقات نشان می‌دهد کاربران ایرانی به‌طور متوسط روزانه حدود چهار ساعت از اینترنت استفاده می‌کنند، همچنین طبق آمار ۶۷ درصد جوانان کشور به اینترنت دسترسی دارند و استفاده از شبکه‌های اجتماعی یکی از مهم‌ترین ابزارهای گذران اوقات فراغت آن‌ها به ویژه در فصل تابستان است، حذف یا محدودسازی این ابزارها عملاً به معنای اخلال در اوقات فراغت و گرفتن امید از نسل جوان کشور است.

نایب رییس کمیسیون دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اضافه کرد: با تکنولوژی نمی‌توان مقابله کرد، در حال حاضر بخشی از شهروندان با اینترنت ماهواره‌ای به اینترنت متصل می‌شوند و بزودی اتصال به اینترنت ماهواره‌ای از طریق تلفن‌های همراه نیز فراهم خواهد شد.

هشدار فعالان اقتصادی خراسان رضوی نسبت به اینترنت طبقاتی

کندی اینترنت و تاثیر آن بر هزینه‌های شرکت‌های فناور

رییس مرکز تحقیقات و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خیام مشهد نیز در این نشست با اشاره به تبعات اجرای طرح اینترنت طبقاتی یادآور شد: یکی از عوامل مهاجرت نخبگان و نیروهای متخصص، محدودیت در دسترسی به اینترنت است.

سبحان صفریان افزود: این در حالی است که حتی در کشورهای کوچک شرق اروپا نیز اینترنت به‌قدری سریع است که حتی برنامه‌های تلویزیونی نیز از طریق آن پخش می‌شود.

عضو هیات مدیره انجمن فنی، مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی نیز ضمن مخالفت با اجرای طرح اینترنت طبقاتی در این نشست بیان کرد: قطع دسترسی هیچ‌گاه نتیجه‌ بخش نبوده و باعث گسترش بازار سیاه خواهد شد.

محمد جعفر عین القضات افزود: برای دستیابی به اهداف در این زمینه تنها با آموزش و افزایش آگاهی عمومی می‌توان به نتیجه رسید.

نایب‌ رییس کمیسیون آموزش انجمن بلاکچین خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به تبعات اقتصادی اجرای طرح اینترنت طبقاتی گفت: قطع برق باعث افزایش ۲۰ درصدی هزینه‌های شرکت‌های فناور شده است و کندی اینترنت نیز تاثیر مستقیمی بر افزایش هزینه‌ها دارد.

حمیدرضا زمزمی افزود: اجرای اینترنت طبقاتی هم هزینه‌های جاری را افزایش می‌دهد و بر مشکلات شرکت‌ها خواهد افزود.

در خراسان رضوی بیش از ۶۰۰ شرکت فناور وجود دارد که حدود ۶ درصد از کل شرکت‌های دانش‌بنیان کشور را شامل می‌شوند. پارک علم و فناوری خراسان رضوی نیز بیش از ۶۲۰ شرکت فعال را در خود جای داده است. همچنین در سال گذشته حدود ۱۵۰ شرکت فناور جدید به این پارک پیوسته‌اند و تعداد شرکت‌های خلاق نیز به ۳۵ مورد رسیده است.

نمایندگان مجلس در نشست نظارتی امروز مجلس، با اشاره به گزارش وزیر ارتباطات در خصوص ارتقا امنیت شبکه در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، بر لزوم توجه ویژه به حوزه امنیت سایبری تأکید کردند.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۳۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص ارتقا امنیت شبکه در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، تعدادی از نمایندگان مجلس طی سخنانی با اشاره به اظهارات وزیر بر لزوم توجه ویژه به حوزه امنیت سایبری تاکید کردند.

در این نشست سیداحسان قاضی زاده هاشمی نماینده مردم فریمان اظهار داشت: در این جنگ علاوه بر جنگ سخت شاهد جنگ فناورانه نیز بودیم و رژیم صهیونیستی با استفاده از تکنولوژی ارتباطی در کنار تسلیحات نظامی به جنگ ما آمده بود.

وی افزود: در موادی از قانون برنامه یک درصد از منابع دستگاه ها جهت امنیت شبکه و زیرساخت اختصاص داده شده و مسئول این بخش وزارت ارتباطات است و زمانی که موضوع اخذ بودجه مطرح است وزارت ارتباطات در صف اول قرار می گیرد اما در زمان پاسخگویی و ارائه عملکرد به استناد سند شورای عالی فضای مجازی وزارت ارتباطات پاسخگوی بخشی از مسائل حوزه شبکه و امنیت سایبری است.

نماینده مردم فریمان در مجلس تصریح کرد: ما در بخش سایبری از نبود وحدت پاسخگویی، وحدت عملکردی و وحدت تصمیم گیری رنج می بریم.

وی خاطرنشان کرد: میزان تحول دولت هوشمند و تحقق اسناد قانونی در حوزه دولت هوشمند باید مورد ارزیابی قرار گیرد و مشخص شود چه گام هایی در وزارت ارتباطات در این مسیر برداشته شده است، همچنین در خصوص امنیت خطوط ثابت باید گزارشاتی ارائه شود که در این حوزه چه عملکردی توسط وزارت ارتباطات وجود داشته است.

وی با بیان اینکه در موضوع تولید محتوا نیز نواقصی وجود دارد، گفت: باتوجه به اینکه پیوسته قیمت اینترنت افزایش یافته است باید در زمینه تولید محتوا به ویژه تولید محتوای اثرگذار حرکت کرد.

در ادامه رضا تقی پور نماینده تهران و عضو دیگر کمیسیون صنایع با بیان اینکه دشمن صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برخلاف قواعد بین المللی از حوزه سایبری و شبکه اینترنت برای ترور استفاده کرد، گفت: باید برای پایدار سازی و امنیت حوزه سایبری به سرعت گام برداشته و نواقص مرتفع شود.

وی افزود: شبکه ملی اطلاعات نیز اشکالاتی داشت که در دوره جنگ مشخص شد، وقتی از خسارت ۱۵ هزار میلیارد تومانی سخن گفته می شود باید مشخص شود شبکه ملی ارتباطات به چه میزان توسعه پیدا کرده است و اگر شبکه ملی اطلاعات به درستی پیشرفت می رفت و مورد بهره برداری قرار می گرفت این خسارات به کسب و کارها وارد نمی شد.

تقی پور تصریح کرد: شاخص های پیشرفت شبکه ملی اطلاعات نشان می دهد پیشرفت لازم در این حوزه انجام نشده و باید بر اساس قانون برنامه اهداف توسعه شبکه ملی اطلاعات مورد توجه قرار گیرد و بدانیم فرصت زیادی برای اصلاح نواقص نداریم.

همچنین سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه نیز با اشاره به لزوم توجه به امنیت شبکه، گفت: باید اعلام شود که در حوزه امنیت شبکه های الکترونیکی چه اقدامی انجام شده است و برای تداوم خدمات در شرایط بحرانی چه اقداماتی شده است.

وی خاطرنشان کرد: نارسایی ها در خدمات اینترنتی در روستاها و شهرهای نزدیک مراکز آیا قابل قبول است؟ همچنین عدم بکارگیری نخبگان و عدم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی چه منطقی دارد؟

وی گفت: آیا توانستیم درحوزه سایبری و صیانت از امنیت شبکه کشور درست عمل کنیم و آیا سکوهای داخلی از امنیت کافی برخوردار بودند و اگر بودند پس چرا بانک ها در دوره جنگ ۱۲ روزه به این میزان آسیب پذیر بودند.

لزوم توجه ویژه به حوزه امنیت سایبری/ پیشرفت شبکه ملی اطلاعات رضایت‌بخش نیست

 

پاسخگوی واحد در زمینه امنیت شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد

در ادامه نشست امروز رضا علیزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در نشست امروز موضوعاتی پیرامون ارتقاء امنیت شبکه و امنیت سایبری و برنامه‌های وزارتخانه در حوزه شبکه ملی اطلاعات و حمایت از کسب و کارهای دیجیتال مطرح شد. وزیر نیز توضیحاتی را در نشست علنی و غیر علنی ارائه کرد که به نظر می‌رسد در امنیت شبکه مشکل وحدت فرماندهی، سیاست گذاری و پاسخگویی وجود دارد، این پراکندگی باعث شده پاسخگوی واحد نداشته باشیم.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: توضیحات وزیر ارتباطات در خصوص عدم اختیارات کامل را قبول داریم، به همین دلیل برای داشتن پاسخگوی واحد در این حوزه کمیسیون صنایع و معادن این آمادگی را دارد تا با همکاری افراد صاحب نظر طرحی ارائه کند تا بتوانیم انسجام، وحدت رویه و فرماندهی را در حوزه امنیت شبکه که پاسخگو باشد را داشته باشیم.

وی عنوان کرد: انتظارتی نیز در خصوص شبکه ملی اطلاعات داریم اما آنچه مشاهده می‌کنیم نشان می‌دهد که انتظارات برآورده نشده به همین دلیل از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انتظار داریم به صحن و کمیسیون گزارش کامل تری ارائه کند تا بتوانیم سرعت پیشرفت را افزایش دهیم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در زمینه اجرای شبکه ملی اطلاعات حدود 60 الی 70 درصد پیشرفت را شاهد هستیم، گفت: سرعت اجرا خصوصا در لایه اتصال در زمینه شبکه فیبر نوری نیز باید ارتقاء داده شود درغیر اینصورت ممکن است شاتهد اتلاف سرمایه گذاری‌ها باشیم.

همچنین فرشاد ابراهیم پور نورآبادی پس از ارائه گزارش وزیر ارتباطات در خصوص ارتقاء امنیت شبکه در جنگ تحمیلی 12 روزه و ارائه برنامه‌های آن وزارتخانه، گفت: در دوره ای به سر می بریم که مرزهای جنگ سنتی و جنگ سایبری در هم تنیده است، جنگ 12 روزه اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران نه صرفا یک رویداد فنی بلکه یک هشدار ژئوپلتیکی در سطح حکمرانی ملی بود، جنگی که در آن زیرساخت های ارتباطی، پیام رسانی، روابط عمومی و اعتماد عمومی هدف قرار گرفت و این نه به واسطه ضعف دانش فنی بلکه به دلیل شکاف های عمیق در طراحی حکمرانی سایبری و ناپیوستگی در معماری قدرت ارتباطی کشور بوده است.

وی ادامه داد: امروز با پدیده ای به نام بقای سایبری مواجه هستیم، اما متاسفانه هنوز در سطح سیاسی، راهبردی و فناوری به فهم مشترکی از زیستی و چگونگی این بقا نرسیدیم. در این جنگ 12 روزه مشخص شد شبکه ملی اطلاعات نه یک شبکه بلکه قطعاتی پراکنده و ناکارآمد است. مشخص شد که پیام رسان های بومی در بزنگاه های راهبردی از مقیاس پذیری و امنیت عمومی تهی هستند و ثابت شد که حتی برای قطع اینترنت جهانی بدون ایجاد اختلال در نظام بانکی، آموزشی و سلامت آمادگی نداریم. ما نیاز به اینترنت ملی داریم اما هنوز فاقد پروتکل های لایه های پایین مستقل است. زیرساخت های ما در بستر فناوری های وارداتی و ناهمگون و بعضا آلوده ساخته شده است. آموزش سایبری و تربیت نیروی انسانی نه در مدارس دیده شده و نه در دانشگاه های ما و از سوی دیگر ما فاقد یک نقشه راه حکمرانی سایبری هستیم، وزیر ارتباطات باید وزیر حکمرانی آینده دیجیتال باشد نه صرفا مدیر ترافیک و شبکه و واتساپ، راه برون رفت تدوین سند ملی حکمرانی ارتباطات با پیوست های امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و فناورانه است و باز مهندسی شبکه ملی اطلاعات و ایجاد آژانس تاب آوری سایبری و نهاد سازی برای آموزش امنیت سایبری و تصویب سریع قانون جامع حکمرانی داده و خدمات پایه و مالکیت دیجیتال است.

در ادامه سید سلمان اسحاقی نیز در همین رابطه افزود: استفاده از واژه اینترنت طبقاتی و ایجاد حاشیه های غیر ضروری توسط مسئولان دولتی چه معنایی دارد؟ و چه کسانی از این نوع اینترنت استفاده می کنند. وقتی واژه ای در افکار عمومی اعلام می شود و مردم و سرمایه اجتماعی را نسبت به دولت، مجلس و قوه قضائیه بدبین می کند. این نوع اینترنت توسط چه کسانی مورد استفاده قرار می گیرد؟

وی اضافه کرد: در 12 روز جنگ تحمیلی مردم پای کار بودند و از کشورشان دفاع کردند اما در این ایام چه کسانی درآمدهای میلیارد دلاری از طریق فروش فیلترشکن کسب کردند، چرا یک بار ذینفعان فیلترشکن ها را اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط را در اختیار مردم نمی گذارید تا بدانند چه کسانی از این فیلترشکن ها سود می برنند و چرا اعلام نمی شود که از محل فروش فیلترشکن افرادی ذینفع می شوند و مردم باید ضرر کنند و چرا سود این اتفاق را افراد خاص باید کسب کنند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: چرا در پدافند عامل و غیرعامل در خصوص خدمات مختلف که از طریق اینترنت انجام می شود ورود نکردیم، چرا در حوزه حمل ونقل های اینترنتی چگونه می توان امنیت مسافر را تضمین کنیم در حالی که اینترنت دچار مشکل بوده و پدافند غیرعامل زیرساخت های حمل ونقل شهری دچار اختلال شده است و در جی پی اس مشخص نمی شود که آن خودرو اینترنتی در کجا قرار دارد لذا باید به سمت توسعه زیرساخت های این پلتفرم ها برویم تا مردم امنیت داشته باشند.

وی در ادامه با انتقاد از افزایش قبض تلفن های ثابت، گفت: شرکت هایی که از محل فروش این فیلترشکن ها سود می کنند و بابت مصرف بالای اینترنت به دلیل استفاده فیلترشکن سود می برنند، چه کسانی هستند.

همچنین در ادامه زهرا سعیدی در همین رابطه اظهار کرد: مهم ترین وزارتخانه امروز، وزارت ارتباطات بوده و مهم تر از آن وجود ندارد، باید ببنیم دنیا هم اکنون چگونه در مسیر اطلاعات حرکت می کند اما ما در عصر ارتباطات، اطلاعات چه کاری انجام می دهیم. صحبت های وزیر ارتباطات دارای تناقض بود چرا که از یک سو عنوان می کند امنیت داریم و شبکه ها پایدار هستند و از سوی دیگر به وجود مشکلات و خسارت کسب وکارهای اینترنتی اشاره می کنند، ابتدا باید نسبت به این تناقض در گفتار پاسخ دهند.

این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: در ماده 107 برنامه هفتم توسعه به صراحت اشاره شده تا وضعیت اعتبارات این وزارتخانه در حوزه مشخص چگونه است و من تعجب می کنم که وزیر از نبود اعتبار سخن می گوید، وزیر ارتباطات باید توضیح دهد که الگوی مشارکت عمومی و خصوصی را تا چه مرحله ای پیش بردید و در بند (پ) در حوزه چرخه هوشمندسازی چه اقدامی انجام شده است. همچنین در خصوص اینکه باید 20 درصد خدمات از طریق پنجره هوشمند انجام شود چه اقدامی صورت گرفته است؟ هم اکنون مردم از داشتن اینترنت عادی محروم شده اند، دنیا در هوش مصنوعی حرکت می کند اما ما در حال بحث در خصوص بحث های پایه ای هستیم، از فردی که متخصص این حوزه هستند انتظار داریم در این حوزه اقدامات بهتری داشته باشند اما مشکلات ما کماکان وجود دارد.

محمد هادی جعفرپور - فیلترینگ، محدودسازی پهنای باند، تفکیک دسترسی افراد یا نهادها به «اینترنت آزاد» در مقابل «اینترنت ملی»، عملاً نوعی طبقه‌بندی غیررسمی دیجیتال را شکل داده‌اند که پیامدهای حقوقی و اجتماعی گسترده‌ای دارد.

در ساختار سیاسی_قضایی ایران، قواعد و قوانین متنوعی تدوین و ابلاغ شده که وجه اشتراک همه‌ی آن‌ها، تبیین و شناسایی حقوق شهروندی است؛ از جمله منشور حقوق شهروندی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع، قانون صیانت از حقوق شهروندی، سند امنیت قضایی و از همه مهم‌تر قانون اساسی.

نظریه‌پردازان حقوق عمومی، بر اساس مبانی حقوق بشر و حقوق شهروندی، معتقدند که طبق موازین پذیرفته‌شده بین‌المللی، مردم از هر قشر و موقعیت اجتماعی که باشند، فارغ از جنسیت، نژاد، مذهب یا جایگاه اجتماعی و...، دارای حقوقی برابرند. لذا ، استانداردهای حقوق بشری بر این اصل استوارند که در هیچ جامعه‌ای شهروندان درجه‌بندی نمی‌شوند و همه‌ی مردم، «شهروند درجه اول» تلقی می‌شوند و از حقوق یکسان برخوردارند.

اما در عمل و در تعریف مصداقی حقوق شهروندی در ایران، نمی‌توان ادعا کرد که همه‌ی مردم به‌طور کامل از تمامی امتیازات یک شهروند برخوردارند. در اینجا، مسئله‌ی «درجه‌بندی شهروندان» ظهور و بروز می‌یابد؛ مفهومی که نشان‌دهنده فاصله‌ی بین نظریه و واقعیت است.

طرفداران این نظریه معتقدند که برخلاف حقوق بشر که امری مطلق است، حقوق شهروندی از قاعده نسبیت تبعیت می‌کند و در واقع «حقوق شهروندی نسبی» است. این دیدگاه سرآغاز چالشی است جدی که در قالب «طبقه‌بندی شهروندان» نمود پیدا می‌کند. در این چارچوب، برخی استدلال می‌کنند که بهره‌مندی کامل از حقوق شهروندی منوط به «وفاداری به آرمان های حکومت» است. در این دیدگاه، آن دسته از افراد جامعه که وفاداری بیشتری به دولت (که نماینده‌ی سعادت و نظم جمعی شناخته می‌شود) دارند، در تعریف «شهروند خوب» قرار گرفته و مستحق بهره‌مندی بیشتری از حقوق شهروندی‌اند.

اما این نگاه با چند پرسش اساسی روبرو است: آیا منتقدان و معترضان به سیاست‌های دولت، حتی اگر وفاداری‌شان به نظام حفظ شده باشد، در تعریف شهروند خوب جای می‌گیرند؟ معیار وفاداری به دولت نسبی است یا مطلق؟ و مهم‌تر این‌که این میزان وفاداری توسط کدام نهاد یا مرجع تعریف و تعیین می‌شود؟

اگر قانون اساسی به عنوان میثاق مدنی میان شهروندان و حاکمیت پذیرفته شده است، آیا ملاک یا معیار معتبرتری برای سنجش وفاداری شهروندان به دولت وجود ندارد؟ چنانچه شهروندان نسبت به مطالبات حقوقی خود، مستند به مقرراتی که حاکمیت در قالب حقوق شهروندی تصویب کرده است، اعتراض کنند، آیا این موضوع دلیلی بر شک در وفاداری آنان به نظام است؟

 

طبقه‌بندی شهروندان در فضای مجازی و اینترنت

بحث طبقه‌بندی شهروندان در عرصه حقوق شهروندی، در عصر دیجیتال و فضای مجازی ابعاد جدیدی پیدا می‌کند. محدودیت‌های اعمال شده در حق دسترسی به اینترنت، سانسور محتوا، فیلترینگ و کنترل فعالیت‌های آنلاین عملاً موجب طبقه‌بندی غیررسمی مردم به شهروند درجه یک و شهروند درجه دو ...می‌شود .

حق دسترسی آزاد به اطلاعات که به صراحت در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از آن یاد می‌شود، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بهره‌مندی از حقوق شهروندی در جهان معاصر است و محرومیت از آن می‌تواند نشان‌دهنده‌ی محدودیت‌های جدی در اجرای کامل حقوق شهروندی باشد.

در این چارچوب، شهروندانی که به دلایل سیاسی، اجتماعی یا عقیدتی تحت کنترل شدید و محدودیت‌های اینترنتی قرار می‌گیرند، عملاً در طبقه‌ای پایین‌تر از نظر بهره‌مندی از حقوق خود قرار می‌گیرند. این مسئله، چالشی جدی برای اصول برابری و عدالت حقوقی است که در متون قانونی و حقوق بشری به آن تأکید شده است.

 

چالش‌ها و پیامدهای طبقه‌بندی شهروندان

طبقه‌بندی شهروندان بر اساس وفاداری یا میزان تطابق با دولت، نه تنها به نقض اصول عدالت اجتماعی و برابری منجر می‌شود، بلکه زمینه‌ساز ایجاد نابرابری‌های حقوقی، اجتماعی و سیاسی است که می‌تواند موجب افزایش نارضایتی و بی‌اعتمادی عمومی شود. این وضعیت، به‌ویژه در زمینه حقوق ارتباطات و دسترسی به اطلاعات، می‌تواند موجب گسست اجتماعی و سیاسی شود و از کارکردهای مشروعیت‌بخش حاکمیت بکاهد.

در عصر دیجیتال، محدودیت در دسترسی به اینترنت و اطلاعات، صرفاً یک دغدغه فنی یا سیاسی نیست، بلکه به یکی از مهم‌ترین مسائل در حوزه حقوق شهروندی بدل شده است. در کشور ما، شیوه‌های مختلف فیلترینگ، محدودسازی پهنای باند، تفکیک دسترسی افراد یا نهادها به «اینترنت آزاد» در مقابل «اینترنت ملی»، عملاً نوعی طبقه‌بندی غیررسمی دیجیتال را شکل داده‌اند که پیامدهای حقوقی و اجتماعی گسترده‌ای دارد.

این تفکیک، در تضاد مستقیم با اصول اساسی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اصل ۱۹ (برابری حقوقی) و اصل ۲۰ (برخورداری برابر همه شهروندان از حقوق) است. همچنین با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب ۱۳۸۸) مغایر است؛ قانونی که هدف آن تضمین حق عموم مردم به آگاهی و گردش آزاد اطلاعات است، نه محدودسازی و تبعیض در بهره‌برداری از آن.

از سوی دیگر، مطابق ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز عضو آن است، حق جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات از طریق هر رسانه‌ای، بدون ملاحظات مرزی، یک حق بنیادین انسانی تلقی می‌شود.

ایجاد تبعیض میان نهادها، مشاغل و افراد خاص برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر، در حالی که عموم مردم از همان امکان بی‌بهره‌اند، نه‌تنها نقض حقوق شهروندی است، بلکه باعث تعمیق شکاف اجتماعی و سلب اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت می‌شود. در بلندمدت، این رویکرد منجر به خودسانسوری، خروج نخبگان از فضای مجازی داخلی، و کاهش سطح مشارکت اجتماعی و سیاسی خواهد شد.

اگر دولت‌ها خواهان توسعه پایدار، شفافیت و اعتماد عمومی هستند، شفاف‌سازی سیاست‌های فیلترینگ، حذف طبقه‌بندی‌های ناعادلانه دیجیتال، و تضمین دسترسی برابر شهروندان به اینترنت آزاد و اطلاعات غیرتبعیض‌آمیز، گامی اساسی و غیرقابل‌چشم‌پوشی است

وکیل دادگستری-

مصوبه اینترنت طبقاتی ۵ سال قبل صادر شد

يكشنبه, ۳۰ تیر ۱۴۰۴، ۰۳:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای اطلاع رسانی دولت گفت: جنگی اتفاق افتاد که یکی از دلایل اتفاقات رخ داده در آن مثل نفوذ، محصول اینترنت و پلتفرم‌ها است. در خوش‌بینانه‌ترین حالت باز هم بدفهمی از نفوذ و اتفاقی که رخ داد داریم و این باز بازگشت به سیاست‌های گذشته است. یکی از آفات پسا جنگ این است که کشش داریم به سیاست‌های قبلی برگردیم و این از لحاظ جامعه شناسی قابل بحث است. چه راهی رفته‌ایم؟ چرا فکر می‌کنیم باید این اتفاق را تکرار کنیم؟ چند نفر از خانواده شهدای بزرگوار ما باید بگویند این امر نیست و عزیز ما این پروتکل‌ها را رعایت می‌کرده است؟. مساله جای دیگری است. بدبینانه هم هست که می‌خواهیم مساله را تخفیف دهیم و از فرصت جنگ برای مسائل سیاسی خود استفاده کنیم. نگاه قطعی دولت این است که اینترنت حق همه مردم است. ما می‌فهمیم و مردم بهتر از همه فهمیدند و صبوری کردند که در زمان جنگ می‌تواند محدودیت‌هایی باشد چراکه نیاز داریم کشور را حفظ کنیم اما همه ما می‌دانیم این حق مردم است و در پسا جنگ اصلاً نباید به رفتار زمان جنگ بازگشت.

به گزارش مهر گلزاری تاکید کرد: داستان اینترنت طبقاتی اصلاً ربطی به دولت چهاردهم و مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی ندارد. مصوبه‌ای از پنج سال پیش در کمیته مصادیق جرایم است که بعد از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس دیده شده است. البته اقشار مختلفی دیده شده است. مثلاً وزارت علوم برای اساتید دانشگاه و دانشجویان اینترنت بگیرد. معاونت مطبوعاتی برای روزنامه نگاران اینترنت بگیرد.

وی در پاسخ به اینکه اینترنت طبقاتی تبعیض آمیز است و رانت جدید ایجاد می‌کند، گفت: قطعاً همین طور است. هم رانت جدید ایجاد می‌کند و هم در دراز مدت منجر به محدودیت بیشتر می‌شود. واقعیت این است. لذا در شرایط خاص و حاد و جنگی احتمال دارد کشور به سمت تصمیماتی برود که مغایر با شرایط عادی است. مردم هم با صبوری این امر را فهم کردند. در نظرسنجی‌ها از مردم پرسیدند مهم‌ترین مشکل شما در جنگ چه است؟، ۵۰ درصد مردم گفتند اینترنت چراکه بخشی از زندگی مردم مختل می‌شود. با توجه به اینکه مهم‌ترین مشکل نیمی از مردم در جنگ اختلال در اینترنت بوده است اما باز صبوری کردند. فهم کردند که جنگ است. مردم فهم می‌کنند که در دوران کرونا محدودیت‌هایی اعمال می‌شود. فهم و درک مردم بالا است اما در پسا کرونا، پسا جنگ و پسا بحران قرار نیست عده‌ای از فرصت استفاده کرده و به وضعیت و خواست خود برگردند. دولت به شدت مخالف این امر است و تا جایی که بتواند صیانت می‌کند اما رویکرد دولت باز هم رویکرد وفاق است.

دبیر شورای اطلاع رسانی دولت با بیان اینکه قرار نیست اینترنت و مذاکره مساله دوقطبی در این دولت شود، اظهار کرد: ما از دو قطبی‌ها و دعواها به مسیر توسعه نرسیدیم و معتقدیم باید با ذی‌نفعان و گروه‌های مختلف هم‌مساله شویم. امروز درباره اینترنت هم‌مسالگی بین بخش عظیمی از جامعه وجود دارد. درباره مذاکره باید هم‌مساله شویم. دولت معتقد است که با دوقطبی و جنگ‌های حیدری و نعمتی کار پیش نمی‌رود و این یک مدل برگشت به عقب است.

نقدی به مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی

يكشنبه, ۳۰ تیر ۱۴۰۴، ۰۳:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

جواد رضایی - درباره وجوب، جایگاه و صلاحیت شوراهای عالی اجرایی متعدد و همچنین استقلال نسبی این شوراها از ساختار قوه مجریه، همواره ابهاماتی مطرح است. مانند اینکه مثلا نحوه اقدام مجلس در تاسیس شوراهای عالی اجرایی می‌تواند به تحدید صلاحیت‌های یک قوه و توسعه اختیارات قوه دیگر منجر شود یا اینکه تاسیس شوراهای عالی در ساختار قوه مجریه، شاید در مواردی موجب تداخل وظایف و صلاحیت باشد یا نحوه پاسخگویی برخی از این شوراها و نظارت بر آنها از مبهماتی است که کمتر به آن پاسخی داده می‌شود. برخی بر این باورند که این شوراها به عنوان ابزاری موثر برای پاسخگویی به چرخش قدرت در ساختار اداری کشور شکل گرفته‌اند؛ ساختاری که از قضا در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است. یادآور می‌شود که به موجب قانون اساسی (فصل پنجم) اعمال حق حاکمیت ناشی از حاکمیت مردم، از طریق قوای سه‌گانه صورت می‌گیرد و دخالت هر یک از قوا در حوزه صلاحیت قوه دیگر، خدشه‌ای بر اصل حق حاکمیت مردم است و به منزله نقض حق حاکمیت ملت تلقی می‌شود. 
و اما بعد در خبرها آمده که «آیین‌نامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» به تصویب رسیده است. آیین‌نامه‌ای که در کنار برخی روایت‌های شفاهی موجب شد، مردم نگران دسترسی به اینترنت ولو با همین محدودیت‌های موجود شوند. نگرانی از طبقاتی شدن اینترنت و رواج دوگانه «خودی» و «غیرخودی»، «مهتران» و «کهتران» و بسیاری از عناوینی که بازتاب‌دهنده همین ترس و لرز از دسترسی به اینترنت، شبکه‌های مجازی و... ذیل عنوان راه‌اندازی «اینترنت ملی» است. البته این بحث اینترنت طبقاتی از سوی مقامات دولتی تکذیب و تصریح شده که دولت با این نوع اینترنت (طبقاتی) مخالف است، بنابراین اصل تحدید دسترسی مردم به اینترنت نیز موضوع این مقال نیست. 
و اما ما قال ماجرا این است که تصاویری از متن آیین‌نامه اجرایی پیش‌گفته با سربرگ شورای عالی فضای مجازی بدون شماره و تاریخ در شبکه‌های مجازی منتشر شد. این تصاویر با هدف آرام‌سازی فضای رسانه‌ای و با تاکید بر این نکته انتشار یافت که غرض «ارائه خدمات و تسهیلات به کسب و کارهای دیجیتال» یا به قول نویسندگان آیین‌نامه «رقومی» است و نه محدود کردن همین خردک شرری که از اینترنت نزد مردم باقی مانده است. از این رو با اعتماد به نیت خیر طراحان و مصوب‌کنندگان آیین‌نامه اجرایی مذکور به متن آن می‌پردازیم: 
- هدف از تشکیل «کمیته» جلوگیری از مداخلات غیرقانونی و برخوردهای سلیقه‌ای نهادهای عمومی و حمایت از حقوق و آزادی‌های قانونی فعالان اقتصاد دیجیتال و رفع مشکلات پیش روی آنها و همچنین حفظ ثبات حق مالکیت و حق بر امنیت اقتصادی کسب و کارهای اقتصاد رقومی برای توسعه آن بیان شده است. (ماده یک) 
- اعضای کمیته عبارتند از دبیر شورا، سه نماینده از سه قوه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده سپاه، نماینده فراجا. (ماده ۳) 
- کمیته با قید فوریت و با حضور حداقل چهار نفر از اعضا نسبت به بررسی و تایید درخواست‌ها اقدام و پس از گردش کار نسبت به تصویب آن با رای اکثریت حضار اقدام می‌نماید و مصوبات کمیته لازم‌الاجراست. (ماده ۵ و ۶) 
- کمیته صلاحیت رسیدگی به درخواست‌های دریافت شده از اقدامات، تصمیمات و مصوبات نهادهای مشمول احکام قانون برنامه هفتم و همچنین رسیدگی به ترک انجام وظایف قانونی آنها مرتبط با کسب و کارهای اقتصاد رقومی را دارد. (ماده ۷) 
- کمیته در راستای جلوگیری از اخلال در کسب و کارهای اقتصادی رقومی می‌تواند به منظور تسهیل در فرآیند کسب و کار تصمیم لازم را اتخاذ کند و اقدامات یا مصوبات مخل را تعلیق، اصلاح یا لغو نماید و تاکید بر اینکه مصوبات کمیته معتبر و لازم‌الاجراست. (ماده ۸) 
- نهادهای ذی‌ربط مکلفند مصوبات کمیته را ظرف مهلت مقرر بدون تخطی یا تاخیر اجرا نمایند یعنی مصوبات لازم‌الاجراست. (ماده ۹) 
- در صورت استنکاف یا تخلف نهاد طرف درخواست از اجرای مصوبات کمیته تقریبا همه دستگاه‌های نظارتی باید و می‌توانند به ترتیب به موضوع رسیدگی کنند و ایضا برای شخص متخلف یا مستنکف هم مجازات‌های ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان آن هم از انفصال یک‌ ماه تا انفصال دائم در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است. (ماده ۱۰) 
ضمن احترام به انگیزه‌های خیرخواهانه نویسندگان این مصوبه، آنچه از متن آن بر می‌آید را مرور می‌کنیم: 
۱- هدف به اجمال تأدیه حقوق دارندگان کسب و کار‌های دیجیتال و حمایت از آنهاست. به نظر می‌رسد آنچه بر کسب و کارهای دیجتیال حکومت می‌کند، علاوه بر جنبه اقتصادی آن، یک وجه فنی و تکنیکی است که منطقا باید در ملاحظات سیاستگذارانه یا نگاه تنظیم‌گرانه همواره مورد توجه باشد. 
۲- ترکیب اعضای کمیته با احترام به شأن و جایگاه همگی آنها، علاوه بر رییس و نمایندگان سه قوه، ملغمه‌ای از نهادهای نظامی، امنیتی و انتظامی است، به نظر می‌رسد در عالم واقع، فضای تصمیم‌گیری در جلسه متاثر از این نگاه باشد که چندان سنخیتی با کسب و کارهای دیجیتال ندارد. به عبارت دیگر، جای متخصصان اقتصاد دیجیتال و همچنین نمایندگانی از اصناف و انجمن‌های آنها یا نگاهی که ناظر بر حقوق عمومی باشد، در ترکیب کمیته خالی است. 
۳- آیین‌نامه بیش از آنکه بر فرآیند اجرایی متمرکز باشد، ادبیاتی آمرانه و تهدیدآمیز دارد. در جای‌جای متن آمده‌ که مصوبات کمیته لازم‌الاجراست. حشو قبیحی که هیچ لطفی ندارد، زیرا قطعا مصوبه کمیته ذیل شورای عالی فضای مجازی لازم‌الاتباع و اجراست و این نیازی به تاکید سه باره ندارد.‌ 
۴- تاکید شده است که کمیته با 4 نفر رسمیت می‌یابد و موضوعات با اکثریت آرا مصوب می‌شود. در این قسم امور و با فرض تعارفی نبودن اصل رای‌گیری، معمولا حضور افراد در جلسات و هیات‌ها را با زیرمجموعه اعداد فرد رسمیت می‌دهند تا رای اقلیت و اکثریت معنا یابد.
5- نظام اداری، نظامی ترس‌خورده از انبوهی ناظر و بازرس است و همه تصمیمات ولو با رخوت و کندی با نیم‌نگاهی به اوامر و نواهی همین آقابالاسرهای قانونی به عنوان نهاد نظارتی صورت می‌گیرد. شاید اینکه شجاعت تصمیم‌گیری در نهادهای اجرایی وجود ندارد نیز یکی به دلیل ناشفاف بودن قوانین و مقررات و دیگری همین بحث نظارت‌های طاق و جفت است. در این آیین‌نامه نیز علاوه بر اینکه کمیته برای خود نقش نظارتی قائل شده، شمشیر آخته مجازات را با لحن نه چندان اداری از نیام برکشیده و همه بخش‌های نظارتی را به ترتیب قد مسوول مصوبه خود کرده تا متخلفان و مستنکفان را شناسایی کنند. 
6- اینکه برای مجازات شخص متخلف یا مستنکف در دستگاه مواد «د» تا «ک» ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری در نظر گرفته شده اگرچه حاکی از توجه نویسندگان متن به قوانین موجود و پرهیز از دوباره‌کاری برای تدوین فهرستی از مجازات‌هاست، اما نوع مجازات‌های انتخابی، دلالتی بر حداکثری دیدن مجازات است. آنهایی که با قانون رسیدگی به تخلفات اداری آشنایی دارند، می‌دانند ترتیب مجازات این قانون از خفیف به شدید و آنچه در آیین‌نامه آمده به نوعی زیاده‌روی است. 
در پایان به نظر می‌رسد، اگر آنچه منتشر شده متن نهایی آیین‌نامه مصوب باشد، جا دارد به واسطه نگارش عجولانه و تصویب آن به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی معترض بود، چراکه این آستانه تحکم و نگاه بدبینانه به دستگاه‌های اجرایی را که از متن استنباط می‌شود، زیبنده نظام مقرره‌گذاری ما نیست. هر چند برخی آقابالاسرهای قانونی احساس نیاز به پاسخگویی و روشنگری نداشته باشند. (منبع:اعتماد)

مرضیه ادهم، پژوهشگر رسانه، با نقد واژه‌هایی چون «اینترنت ملی» و «شبکه پاک» تأکید می‌کند که این اصطلاحات اغلب واقعیت محدودیت و تبعیض در دسترسی به اینترنت را پنهان می‌کنند؛ او هشدار می‌دهد که طبقاتی‌سازی اینترنت نه‌تنها کنش جمعی را تضعیف می‌کند، بلکه بدون گفت‌وگوی واقعی میان حاکمیت و جامعه، شکاف‌های ارتباطی و اجتماعی عمیق‌تر خواهد شد.

به گزارش سینا در سال‌های اخیر، واژگان تازه‌ای همچون «اینترنت ملی»، «اینترنت اضطراری» و «شبکه پاک» وارد ادبیات سیاست‌گذاری فضای مجازی در ایران شده‌اند؛ اصطلاحاتی که به گفته بسیاری از تحلیل‌گران و کارشناسان، نه تنها روشنگر نیستند، بلکه با پنهان‌سازی واقعیت محدودسازی دسترسی عمومی به اینترنت، افکار عمومی را به‌سوی پذیرش وضعیتی ناعادلانه سوق می‌دهند. در این گفت‌وگو، مرضیه ادهم، پژوهشگر ارتباطات، به بررسی نقش گفتمانی این واژه‌ها، تأثیرشان بر کنش جمعی، و چالش‌های دسترسی عادلانه به اینترنت در ایران می‌پردازد؛ مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

 پشت‌پرده اصطلاحاتی مثل «شبکه پاک» چیست؟

مرضیه ادهم، در پاسخ به این پرسش که چگونه واژگان و اصطلاحاتی مثل «اینترنت آزاد»، «اینترنت ملی»، «اینترنت اضطراری» یا «شبکه پاک» می‌توانند افکار عمومی را جهت‌دهی کنند، گفت:«این ترکیب‌ها و اصطلاحات معمولاً به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که توجیه‌کننده و گاهی پنهان‌کننده واقعیت باشند. مثلاً «اینترنت ملی» اساساً معنای واقعی اینترنت را ندارد، چون اینترنت شبکه‌ای جهانی است که همه نقاط جهان را به هم وصل می‌کند. وقتی صفتی مثل «ملی» به آن اضافه می‌شود، یعنی دسترسی محدود یا طبقه‌بندی شده است. البته «شبکه» مفهومی متفاوت است؛ شبکه ملی می‌تواند یک ساختار داخلی با پروتکل‌های مشخص باشد که برای خدمات دولتی طراحی شده است و در آن کنترل و احراز هویت انجام می‌شود.»

او در ادامه و در پاسخ به این پرسش که از نظر گفتمانی، این واژه‌ها بیشتر شفاف‌سازی می‌کنند یا واقعیت را پنهان می‌سازند، گفت:«این اصطلاحات بیشتر جنبه توجیهی دارند و واقعیت محدودیت‌ها را پنهان می‌کنند.»

اینترنت طبقاتی؛ پنجره‌ای بسته به کنش جمعی

این پژوهشگر حوزه رسانه و فضای مجازی، در ادامه و در پاسخ به این پرسش که سیاست‌های محدودسازی یا طبقاتی‌سازی اینترنت چه تأثیری بر کنش جمعی دارد، گفت:«طبقه‌بندی اینترنت باعث رانت، فساد و بازار سیاه می‌شود و مهم‌تر از همه، کنش جمعی را تضعیف می‌کند. اینترنت ذاتاً شبکه‌ای اجتماعی است که به افراد امکان می‌دهد صداهای خاموش‌شان را به گوش برسانند. محدودیت‌ها این امکان را کم‌رنگ می‌کند و منجر به کاهش کیفیت زندگی دیجیتال و کندی در شکل‌گیری کنش‌های جمعی و مدنی می‌شود.»

ادهم در ادامه و در پاسخ به این ورسش که واکنش افکار عمومی به واژه‌هایی مثل «اینترنت اضطراری» یا «دسترسی خاص» چگونه است، گفتدر شرایطی که مردم حافظه تاریخی دارند و تجربه فیلترهای متعدد و محدودیت‌های اینترنتی را دیده‌اند، این واژه‌ها باعث ایجاد شکاف و ناامیدی می‌شوند. آن‌ها احساس می‌کنند پنجره‌های گفت‌وگو و فرصت‌های برابر بسته شده و به جای آن پنجره‌های خاص و محدود برای عده‌ای باز است.»

اینترنت نباید ابزار تبعیض باشد

او در ادامه و در پاسخ به این پرسش که آیا دسترسی به اینترنت را می‌توان یکی از حقوق شهروندی دانست و وضعیت آن در ایران چگونه است، گفتدسترسی آزاد به اینترنت در بسیاری از کشورها به عنوان حق مسلم شهروندی شناخته شده است، اما در ایران هنوز قانونی برای این موضوع وجود ندارد. با این حال در قانون اساسی، حق دسترسی به اطلاعات و انتشار آن دیده شده است. بسیاری از کنشگران و فعالان رسانه‌ای نیز بر این نکته تأکید دارند که اینترنت نباید دچار اختلال یا تبعیض شود و همه افراد باید به یک اندازه به آن دسترسی داشته باشند.»

این پژوهشگر حوزه رسانه و فضای مجازی، در پاسخ به این پرسش که نقش دانشگاه‌ها و نهادهای مدنی در نقد یا اصلاح ساختارهای ارتباطی ناعادلانه چیست، گفت:«دانشگاه‌ها و نهادهای مدنی می‌توانند نقش کلیدی در ارائه راهکارهای فنی، امنیتی و آموزشی داشته باشند و آگاهی‌بخشی کنند. آن‌ها باید به مسئولان فشار بیاورند تا پاسخگو باشند و جامعه را برای کنشگری آگاه کنند. متأسفانه در حال حاضر بخشی از این نهادها دچار بی‌تفاوتی و فاصله از سیاست‌گذاری شده‌اند و نیاز است فعال‌تر و مؤثرتر عمل کنند.»

ضرورت گفت‌وگوی ملی برای اینترنت

او در آخر و در پاسخ به این پرسش که آیا امیدی به شکل‌گیری گفت‌وگوی عمومی واقعی درباره سیاست‌های ارتباطی کشور وجود دارد، گفتما چاره‌ای جز شکل‌گیری این گفت‌وگو نداریم. در نهایت مردم به هر روشی که شده از اینترنت استفاده می‌کنند، چه با فیلترشکن، چه با روش‌های دیگر. اگر گفت‌وگو نشود، خسارت‌ها و شکاف‌ها بیشتر خواهد شد. پس ضرورت دارد هر چه زودتر گفت‌وگوی واقعی بین حاکمیت، دانشگاه‌ها، جامعه مدنی و مردم شکل بگیرد تا مصالحه‌ها انجام شود و حق دسترسی عادلانه تضمین شود.»

مهاجرانی گفت: تاکید می‌کنم دولت نگاهش بر اینترنت آزاد است اما در شرایط بحران باید به کسانی که نیاز ویژه دارند، امکانات ویژه داد.

 

به گزارش ایلنا فاطمه مهاجرانی درباره این‌که مطرح شد در مواقع لزوم و شرایط امنیتی اگر اینترنت با محدودیتی مواجه شد، افرادی که مشاغل مهم و حساس دارند حتما دارای دسترسی اینترنت آزاد باشند ولی در افکار عمومی این‌گونه برداشت شد که دولت به دنبال طبقاتی کردن اینترنت است، آیا دولت قصد دارد اینترنت را طبقاتی کند، گفت: من بارها عرض کرده‌ام و مکرر تاکید می‌کنم که رویکرد دولت اینترنت آزاد و دسترسی برای عموم مردم است. رئیس‌جمهور هم بر این نکته تاکید کردند.

سخنگوی دولت تاکید کرد: مواجهه با موضوع اینترنت و فضای مجازی حتما با ملاحظاتی از جنس ملاحظات تربیتی که در همه دنیا وجود دارد و این را نمی‌توانیم کتمان کنیم باید باشد و  نباید هم جز این محدودیتی ایجاد شود.

وی خاطر‌نشان کرد: با این حال در شرایطی که بنا به ملاحظات امنیتی لازم است اینترنت خودمان را محدود کنیم، اقشاری هستند که کارشان، کار کلیدی است؛ مثل خبرنگاران. همان طور که یک عده انسان شجاع داریم که پشت پدافند می‌نشینند،‌ یک عده آدم داریم که باید تصویر مظلومیت و شجاعت ایران را منتقل کنند آن‌ها حتما باید اینترنتی داشته باشند که آزاد باشد و بتوانند این تصویر را به دنیا مخابره کنند.

مهاجرانی گفت: تاکید می‌کنم دولت نگاهش بر اینترنت آزاد است اما در شرایط بحران باید به کسانی که نیاز ویژه دارند،  امکانات ویژه داد.

وی خاطرنشان کرد: تاکید می‌کنم بحث اینترنت طبقاتی نبوده و نخواهد بود.

پیش از این مسعود پزشکیان رییس‌جمهور درباره ادعای اینترنت طبقاتی در شبکه ایکس نوشت: «دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنت آزاد، باکیفیت و فراگیر فراهم کند.

‌مصوبه اخیر شورایعالی فضای مجازی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال بود، نه محدودسازی.

‌با هر تصمیم و اقدامی که فیلترشکن‌بازی و ناامنی دیجیتال را گسترش دهد، مخالف هستم.»

ستار هاشمی وزیر ارتبات نیز با اشاره به واکنش رئیس‌جمهور به این موضوع، در  حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: موضع صریح رئیس جمهور محترم در خصوص مخالفت با اینترنت طبقاتی و ‎حق دسترسی همه به اینترنت، در تریبون عمومی و جلسات کاری مبین نظر و شیوه‌ی عمل دولت چهاردهم و وزارت ارتباطات در این‌خصوص می‌باشد. مبارزه با ناامنی دیجیتال و فیلترشکن بازی نیازمند اتخاذ تصمیم درست و ‎اعتماد به مردم است.

شامگاه ۲۴ تیر ماه جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد؛ در این جلسه آیین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» با اتفاق آرای اعضای شورای‌عالی فضای مجازی به تصویب رسید که برخی فعالان رسانه از آن به عنوان اینترنت طبقاتی نام بردند.

طی روزهای گذشته برخی رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی در راستای تصویب آیین‌نامه اجرایی «کمیته تسهیل کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی» مدعی شدند قرار است این کمیته، طرحی تحت عنوان «اینترنت طبقاتی» را پیاده کند. اما بررسی دقیق متن مصوبه‌ای که به تازگی منتشر شده است، نشان می‌دهد چنین برداشتی فاقد پشتوانه است و موضوع مصوبه، بر خلاف ادعاهای مطرح‌شده، ناظر بر تسهیل شرایط فعالیت اقتصادی در فضای دیجیتال و صیانت از حقوق کسب‌وکارهای آنلاین است.

طی روزهای گذشته برخی رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی در راستای تصویب آیین‌نامه اجرایی «کمیته تسهیل کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی» مدعی شدند قرار است این کمیته، طرحی تحت عنوان «اینترنت طبقاتی» را پیاده کند. اما بررسی دقیق متن مصوبه‌ای که به تازگی منتشر شده است، نشان می‌دهد چنین برداشتی فاقد پشتوانه است و موضوع مصوبه، بر خلاف ادعاهای مطرح‌شده، ناظر بر تسهیل شرایط فعالیت اقتصادی در فضای دیجیتال و صیانت از حقوق کسب‌وکارهای آنلاین است.

بر اساس این مصوبه که در یکصد و پنجاه‌وپنجمین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی تصویب شد، «کمیته تسهیل کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی» با ترکیبی از نمایندگان سه قوه و نهادهای حاکمیتی، تشکیل شده تا به شکایات و مشکلات فعالان دیجیتال در برابر تصمیمات سلیقه‌ای یا اقدامات مخل اقتصادی رسیدگی کند.

طبق ماده ۱ مصوبه، سه هدف اصلی برای تشکیل این کمیته در نظر گرفته شده است: 

  • ۱. جلوگیری از دخالت‌های غیرقانونی یا سلیقه‌ای برخی نهادها در فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین
  • ۲. حمایت از حقوق قانونی و آزادی‌های فعالان اقتصاد دیجیتال
  • ۳. ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی برای کسب‌وکارهای این حوزه و کمک به رشد بیشتر آن‌ها در اقتصاد کشور. 

بر اساس ماده ۳، این کمیته متشکل از نمایندگان ارشد سه قوه کشور است. اعضای اصلی آن عبارتند از دبیر شورای‌عالی فضای مجازی (رئیس کمیته)، نماینده رئیس‌جمهور، نماینده رئیس مجلس، نماینده رئیس قوه قضائیه، نمایندگان وزرای ارتباطات و اطلاعات، نماینده دادستان کل کشور، نماینده فرمانده کل انتظامی.

همچنین طبق تبصره این ماده، کارشناسان و نمایندگان نهادهای صنفی و تخصصی هم می‌توانند با دعوت رئیس کمیته و بدون حق رأی در جلسات شرکت کنند.

 

در ادامه بر اساس ماده ۴، سه مسیر برای طرح موضوع در کمیته وجود دارد:

  • ۱. ارسال درخواست از سوی تشکل‌ها یا خود کسب‌وکارهای دیجیتال
  • ۲. پیشنهاد رسمی نهادهای مرتبط با حوزه اقتصاد دیجیتال
  • ۳. طرح موضوع از سوی دبیرخانه یا یکی از اعضای کمیته

همچنین براساس ماده ۵ این مصوبه، دبیرخانه کمیته موظف است ظرف حداکثر ۷ روز کاری به درخواست‌ها رسیدگی کرده و نتیجه را اعلام کند. سپس موضوع در دستور کار جلسه رسمی کمیته قرار می‌گیرد. تصمیم‌گیری در کمیته نیز طبق ماده ۶، با حضور حداقل ۴ عضو رسمی و با رأی اکثریت انجام می‌شود و مصوبات آن لازم‌الاجرا است.

بر اساس ماده ۹، همه دستگاه‌های مربوطه موظف‌اند مصوبات کمیته را حداکثر ظرف ۱۰ روز اجرایی کنند و اجازه تأخیر یا تخطی ندارند. در ماده ۱۰ نیز آمده که در صورت اجرا نشدن مصوبات، دبیرخانه موضوع را به مراجع قانونی مانند دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور یا کمیسیون اصل نود مجلس گزارش می‌دهد تا برخورد قانونی صورت گیرد.

در پایان بر اساس ماده ۱۱، عملکرد کمیته و نهادهای مربوطه هر شش ماه یک‌بار با شاخص‌هایی مانند تعداد درخواست‌ها، سرعت رسیدگی، میزان رضایت کسب‌وکارها و مقایسه با کشور‌های دیگر بررسی می‌شود و گزارش آن در جلسه بعدی کمیته ارائه خواهد شد.

گفتنی است در روزهای اخیر، برخی جریان‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ها تلاش کردند با واژه‌سازی‌هایی مثل «اینترنت طبقاتی»، این طرح حمایتی از کسب‌وکارهای دیجیتال را به حاشیه ببرند.

این در حالی است که اصل مصوبه، با هدف حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال و فراهم‌سازی دسترسی پایدار و هدفمند برای خدمات حیاتی کشور در شرایط خاص تدوین شده است. این فضاسازی‌ها با واکنش رئیس‌جمهور نیز روبه‌رو شد؛ به‌طوری که وی صراحتاً تأکید کرد این مصوبه در جهت تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی فضای مجازی و رفع موانع پیش روی آنان بوده و نباید اجازه داد چنین طرح‌هایی که به نفع اقتصاد دیجیتال است، قربانی سوءبرداشت‌ها یا واژه‌سازی‌های نادرست شود.

 

 

جزییات مصوبه جدید شورایعالی فضای مجازی درباره کسب‌وکارهای اینترنتی (1)

 

جزییات مصوبه جدید شورایعالی فضای مجازی درباره کسب‌وکارهای اینترنتی (2)

 

 

جزییات مصوبه جدید شورایعالی فضای مجازی درباره کسب‌وکارهای اینترنتی (3)

عبارت «اینترنت طبقاتی» در حالی چند روزی است که فضای فکری فعالان سیاسی و اینترنتی را مشغول کرده است که هنوز جزئیات مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی درباره آئین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» منتشر نشده است.

به گزارش ایرنا محدودیت های دسترسی کاربران به فضای اینترنت بویژه کسب و کارهای فعال در فضای مجازی، اینترنتی و اقتصاد دیجیتال که در سال های گذشته پایه ریزی شده و به دولت چهاردهم به ارث رسیده است، سبب نارضایتی کاربران، فعالان اقتصادی و حتی مسئولان امر شده است اما پیچیدگی های تقنینی و سیاست گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال از سویی و موضوعات مرتبط با امنیت ملی مانع از آن می شود که در یک اقدام ضربتی بتوان گره از پای اینترنت گشود و دسترسی ها را آزاد کرد.

شاهد مثالی این ماجرا، جنگ ۱۲ روزه اخیر بود که در کنار حملات فیزیکی دشمن صهیونی، جنگ الکترونیک و سایبری نیز علیه زیرساخت های کشور در جریان بود و حتی بهزاد اکبری مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده که در این مدت، ترافیک حملات دیداس به ۳۰۰ تا ۴۰۰ گیگابایت در ثانیه رسیده بود و حتی در آن ایام حملات داخلی به داخل حدود ۱۲ هزار مورد ثبت شده است.

با این وجود، روی دیگر اعمال محدودیت ها، نارضایتی مردم از کیفیت اینترنت و محدودیت های اعمال شده است؛ موضوعی که حداقل در یکسال گذشته به اشکال و بهانه های مختلف از سوی فعالان حوزه کسب و کارهای اینترنتی مطرح شده و آنان از رئیس جمهور خواسته اند که نسبت به رفع محدودیت ها اقدام کند؛ کما اینکه در پاییز پارسال محدودیت های واتس آپ و گوگل پلی را از طریق شورای عالی فضای مجازی رفع کرد.

این موضوع در نشست « اینترنت و آینده ایران » که ۲۴ تیرماه به میزبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، به وضوح قابل مشاهده بود و کسب و کارهای اینترنتی به صراحت از موانعی که محدودیت ها برای توسعه کسب و کارهایشان ایجاد کرده است، سخن گفتند؛ رضا الفت نسب دبیر اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی بر این نکته تاکید داشت که خواستار حکمرانی دیجیتال هستیم نه حکمرانی بر دیجیتال اما متاسفانه سازمان ها و دستگاه های دولتی خودشان از مهم‌ترین ایجادکننده موانع برای کسب و کارها هستند.

امیر سیاح معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی دیگر سخنران این نشست بود که با اعلام خبر آغاز فعالیت آزمایشی ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال، یکی از خروجی‌های این ستاد را بازکردن IP برخی کسب‌ و کارها به منظور حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال را اعلام کرد؛ موضوعی که آن را به منزله کلید زدن اینترنت طبقاتی دانستند.

البته احسان چیت ساز معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه سیاست دولت، اینترنت عمومی و باز برای همه مردم است، گفت: سیاست فیلترینگ در کشور شکست خورده است زیرا هدف‌گذاری‌ها محقق نشده و ابزارهای مبارزه با فیلترینگ در دسترس عموم قرار دارند، اما نتوانسته‌اند کارایی لازم را داشته باشند.

وی تصریح کرد: این ابزارها (فیلترینگ)‌ نه تنها نتوانسته‌اند نیازهای مردم را برآورده کنند، بلکه به عنوان ابزارهای ضد زیرساخت‌های کشور مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند، به‌طوری‌ که حجم زیادی حملات زیرساخت های داخلی و خارجی از طریق این ابزارها صورت می‌گیرد.

شامگاه ۲۴ تیر جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزار شد؛ در این جلسه آیین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» با اتفاق آرای اعضای شورای‌عالی فضای مجازی به تصویب رسید.

البته صبح همان روز فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با بیان اینکه رویکرد دولت از ابتدای روی کار آمدن، اینترنت آزاد بوده و باوری بر اینکه بخواهد اینترنت را قطع کند ندارد، گفت: برای دولت مهم است که بتواند جریان اطلاعات را به گونه‌ای حفظ کند که روایت درست منتقل شود ولی شما اگر بخواهید جای دولت تصمیم بگیرید بین امنیت مردم و بین آزادی انتشار اخبار کدام یک را انتخاب می‌کنید؟ طبیعتاً همه امنیت مردم و جان مردم را انتخاب می‌کنند و مسلماً این موضوع به این دلیل انتخاب شد، وگرنه رویکرد دولت رویکرد اینترنت آزاد است.

 

واکنش ها به اینترنت طبقاتی

بازتاب عبارت «اینترنت طبقاتی» در فضای مجازی و رسانه ای کشور و واکنش کسب و کارهای اینترنتی مبنی بر اینکه این نوع اینترنت را نمی پذیرند، سخنگوی دولت را بر آن داشت تا در شبکه اجتماعی ایکس درباره مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی توضیح دهد.

مهاجرانی در این باره نوشت: دولت بر اینترنت آزاد، فراگیر و باکیفیت برای همه مردم تأکید دارد؛ مصوبه روز سه شنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۴ شورای عالی فضای مجازی هیچ ارتباطی با محدودسازی اینترنت ندارد. این مصوبه با هدف تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال در حوزه‌های پولی‌ ـ‌ مالی، بانک، بیمه، حمل‌ونقل و…و به نفع کارآفرینی و خدمات بهتر برای مردم تدوین شده است. «اینترنت طبقاتی» نه مبنای قانونی دارد و نه هیچ وقت در دستور کار دولت قرار خواهد داشت.

پس از آن رئیس جمهور نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنت آزاد، باکیفیت و فراگیر فراهم کند.

مسعود پزشکیان تاکید کرد: مصوبه اخیر شورایعالی فضای مجازی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال بود، نه محدودسازی. با هر تصمیم و اقدامی که فیلترشکن‌بازی و ناامنی دیجیتال را گسترش دهد، مخالف هستم.

سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با بازنشر توییت رئیس جمهوری در مخالفت صریح و قاطع با اینترنت طبقاتی در شبکه ایکس نوشت: موضع صریح رئیس جمهور در خصوص مخالفت با اینترنت طبقاتی و ‎حق دسترسی همه به اینترنت، در تریبون عمومی و جلسات کاری مبین نظر و شیوه‌ عمل دولت چهاردهم و وزارت ارتباطات در این‌خصوص است.

هاشمی تاکید کرد: مبارزه با ناامنی دیجیتال و فیلترشکن بازی نیازمند اتخاذ تصمیم درست و اعتماد به مردم است.

حتی حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی نیز در شبکه اجتماعی ایکس به موضوع اینترنت طبقاتی واکنش نشان داد و نوشت: شیرینی این اتفاق خیلی خوبی که برای کسب و کارهای حوزه ‎اقتصاد دیجیتال رخ داده را تحت تاثیر برخی اخبار جهت‌دار و کذب، کم نکنید. از مردم و رسانه‌ها می‌خواهم نسبت به حواشی بی‌اساسی که برخی ایجاد کردند، بی‌توجه باشند. به امید روزی که مردم تمام خدمات را با چند کلیک دریافت کنند.

ماجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی چه بود؟

همانگونه که در ابتدا گفته شد، شورای عالی فضای مجازی شامگاه ۲۴ تیرماه جلسه داشت و در این جلسه آئین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» به تصویب رسید. نکته این مصوبه اینجاست که در حقیقت ساز و کار فعالیت این کمیته جدید مشخص شده تا فضای را برای فعالیت کسب و کارهای مجازی و اینترنتی تسهیل کند و موضوع اینترنت طبقاتی در شورا مطرح نشده است.

صبح همان روز معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی در زمستان سال گذشته مبنی بر تشکیل کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال گفته بود: اگرچه هنوز مصوبه تشکیل این کمیته ابلاغ نشده اما کار کمیته به صورت آزمایشی شروع شده است و در این مدت ۲۶۰ مورد درخواست به دست ما رسید و بیش از ۵۰ درصد این درخواست ها رسیدگی شد.

سیاح با بیان اینکه معاونت اقتصادی مرکز ملی فضای مجازی ۴ کار ویژه برای امسال دارد، گفته بود: یکی از این موارد صادرات اقتصاد دیجیتال است و برای آن در حال برنامه ریزی و ارائه کمک هستیم؛ همچنین درصددیم مشکلات فری لنسرها از جمله در بیمه و به رسمیت شناخته شدن آنها را حل کنیم؛ امیدواریم این کمیته فعالیت رسمی خود را آغاز کند.

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی ضمن اظهار امیدواری مبنی بر شروع به کار رسمی کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال، اظهار داشت: امسال همچنین درنظر داریم همایش ها و رویداد هایی را برای حل مشکلات کشور برگزار کنیم و شرایطی ایجاد کنیم تا دستگاه های مختلف برای رفع مشکلاتی از جمله مسئله آلودگی هوا و یا سایر مسائلی که با آن درگیر هستند، از فعالان این حوزه استفاده کنند.

ماجرای «اینترنت طبقاتی» چه بود؟
 مصوبه شورای عالی فضای مجازی در بهمن ۱۴۰۳


شورای عالی فضای مجازی در ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ و با هدف رفع مشکلات شرکت های اقتصاد رقومی کشور، مقرر شده است: «در صورتی که تشکلهای رسمی اقتصاد رقومی کشور نسبت به هر یک از اقدام ها و تصمیم هایی که موجب اخلال جدی در فعالیت آنها است اعتراضی را به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی کشور ارجاع دهند، کمیته ای متشکل از دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور و نمایندگان رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت کمتر از ٤٨ ساعت تشکیل می شود و پس از بررسی موضوع، هرگاه لازم شود تصمیمات مورد نیاز را برای تسهیل فعالیت ایشان اتخاذ و حسب مورد، دستور توقف اقدام ها و تصمیم های مزبور را تا بررسی دقیق تر صادر خواهد کرد.

دبیر شورای عالی می تواند با توجه به موضوع هر جلسه از سایر دستگاهها که حیطه وظایف آنها به موضوع جلسه مربوط است دعوت به عمل آورد. آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط مرکز ملی فضای مجازی کشور تدوین و در جلسه آتی شورای عالی فضای مجازی کشور به تصویب خواهد رسید.»

بر این اساس، آنچه در جلسه ۲۴ تیرماه شورای عالی فضای مجازی مصوبه شده است، آیین نامه اجرایی کمیته ای است که با هدف رفع موانع و تسهیل فعالیت کسب و کارهای اینترنتی و اقتصاد دیجیتال با آن مواجه می شوند و ارتباطی با اینترنت طبقاتی ندارد. با این حال باید منتظر ماند تا جزئیات این آیین نامه منتشر شود تا بتوان قضاوت بهتری از آنچه مصوب شده داشت.

با سومین پرتاب پروژه کویپر، آمازون توانست ۲۴ ماهواره اینترنتی دیگر را با کمک موشک فالکون ۹ به مدار پایین زمین ارسال کند؛ اقدامی که هم‌زمان با شتاب استارلینک در گسترش ناوگان خود، رقابت بر سر تصاحب آینده اینترنت ماهواره‌ای جهانی را وارد مرحله تازه کرد.

در نخستین ساعات بامداد 15 ژوئیه 2025، اسپیس‌ایکس موفق شد سومین محموله از ماهواره‌های اینترنتی پروژه کویپر آمازون را با موفقیت به مدار زمین ارسال کند. این پرتاب که با موشک فالکون 9 از ایستگاه فضایی کیپ کاناورال فلوریدا انجام شد، نقطه عطفی در همکاری دو غول فناوری فضایی و تجارت الکترونیک محسوب می‌شود؛ همکاری‌ای که در گذشته به‌واسطه رقابت شخصی بنیان‌گذاران آن، محل بحث و چالش بود.

آغاز همکاری رسمی آمازون و اسپیس‌ایکس

به گزارش تسنیم پرتاب اخیر که با نام KF-01 (کویپر فالکون 1) شناخته می‌شود، نخستین مأموریت از سه مأموریت برنامه‌ریزی‌شده اسپیس‌ایکس برای حمل ماهواره‌های آمازون به مدار پایین زمین است. در این مأموریت، 24 ماهواره به فضا فرستاده شد که پس از طی حدود 56 دقیقه از پرتاب، در ارتفاع 465 کیلومتری از سطح زمین مستقر شدند.

بوستر مرحله اول فالکون 9 با شماره B1096 که اولین پرواز خود را تجربه می‌کرد، حدود 8.5 دقیقه پس از پرتاب، به‌صورت موفقیت‌آمیز روی کشتی بدون سرنشین "A Shortfall of Gravitas" در اقیانوس اطلس فرود آمد. این فرود، 476‌مین فرود موفق بوسترهای قابل‌بازگشت اسپیس‌ایکس و 118‌مین فرود موفق روی شناورهای بدون سرنشین محسوب می‌شود.

شتاب آمازون برای رسیدن به ضرب‌الاجل 2026

با احتساب این مأموریت، تعداد ماهواره‌های پروژه کویپر در مدار به 78 عدد رسیده است. طبق الزامات کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا (FCC)، آمازون باید تا پایان ژوئیه 2026، دست‌کم نیمی از 3236 ماهواره برنامه‌ریزی‌شده خود را به مدار ارسال کرده باشد. بنابراین، شتاب‌گیری در پرتاب‌ها برای تحقق این تعهد، اکنون به یکی از اولویت‌های کلیدی آمازون بدل شده است.

پیش‌تر، دو مأموریت ابتدایی کویپر با استفاده از موشک اطلس 5 شرکت یونایتد لانچ الاینس (ULA) انجام شده بود که طی آن مجموعاً 54 ماهواره به فضا ارسال شدند.

روایتی از یک تغییر مسیر: چرا اسپیس‌ایکس؟

نکته قابل‌توجه درباره پرتاب اخیر، تغییر استراتژی آمازون در استفاده از موشک‌های اسپیس‌ایکس است؛ شرکتی که در لیست اولیه خرید ظرفیت پرتاب کویپر در آوریل 2022، به‌طور کامل نادیده گرفته شده بود. در آن مقطع، آمازون اعلام کرده بود که با سه شرکت ULA، آریان‌اسپیس و بلو اوریجین (متعلق به جف بزوس) برای انجام 83 پرتاب قرارداد بسته است.

این تصمیم اما با واکنش منفی برخی سهام‌داران آمازون مواجه شد؛ به‌گونه‌ای که در آگوست 2023 دادخواستی علیه مدیریت این شرکت تنظیم شد. شاکیان مدعی بودند که عدم همکاری با اسپیس‌ایکس - ارزان‌ترین و موفق‌ترین شرکت پرتاب فضایی در آن زمان - ناشی از خصومت شخصی بنیان‌گذار آمازون (جف بزوس) با ایلان ماسک بوده و برخلاف منافع سهام‌داران است.

آمازون در واکنش به این دادخواست، آن را «بی‌اساس» خواند. اما تنها چند ماه بعد، در دسامبر 2023، رسماً از امضای قرارداد با اسپیس‌ایکس برای انجام سه مأموریت پرتابی خبر داد. پرتاب اخیر، نخستین نتیجه عملی این توافق جدید است.

رقابت‌های بزرگ در آسمان اینترنت فضایی

پروژه کویپر رقیب مستقیم استارلینک محسوب می‌شود؛ شبکه ماهواره‌ای اسپیس‌ایکس که هم‌اکنون بیش از 6500 ماهواره در مدار دارد و خدمات اینترنتی را به بیش از 70 کشور ارائه می‌دهد. اگرچه کویپر هنوز در مراحل ابتدایی استقرار خود قرار دارد، اما سرمایه‌گذاری سنگین آمازون (با برآورد بیش از 10 میلیارد دلار) نشان از جدیت این شرکت برای کسب سهم از بازار اینترنت ماهواره‌ای جهانی دارد.

از سوی دیگر، وضعیت پرتابگرهای جایگزین آمازون نیز چندان مساعد نیست. موشک ولکان شرکت ULA تنها یک پرتاب موفق در کارنامه دارد و پرواز بعدی آن برای نیمه دوم 2025 برنامه‌ریزی شده است. موشک Ariane 6 شرکت اروپایی Arianespace نیز در تیرماه 1403 (ژوئیه 2025) نخستین پرواز خود را انجام داد و هنوز وارد فاز عملیاتی نشده است. نیو گلن شرکت بلو اوریجین نیز فقط یک بار آزمایشی پرتاب شده و آینده آن هنوز مبهم است.

آینده پروژه کویپر

آمازون برای دستیابی به شبکه‌ای عملیاتی، باید به‌سرعت پرتاب‌های خود را ادامه دهد. پیش‌بینی می‌شود مأموریت‌های بعدی با مشارکت هر سه شرکت مذکور انجام شود، اما تا زمان اطمینان از عملیاتی شدن آریان 6 و نیو گلن، اسپیس‌ایکس همچنان محتمل‌ترین گزینه برای تحقق برنامه‌های زمان‌بندی‌شده آمازون باقی خواهد ماند.

پروژه کویپر، اگرچه دیرتر از استارلینک آغاز شده، اما با تکیه بر قدرت مالی و زیرساختی آمازون می‌تواند به یکی از رقبای جدی اینترنت فضایی بدل شود؛ به‌ویژه اگر همکاری با اسپیس‌ایکس تداوم یابد و از تأثیرات منفی رقابت‌های شخصی در سطح مدیریت کلان شرکت‌ها کاسته شود.

هرچند تلاش‌های شرکت‌هایی مانند آمازون و اسپیس‌ایکس برای گسترش اینترنت جهانی در ظاهر گامی رو به جلو به نظر می‌رسد، اما تمرکز این فناوری کلیدی در انحصار بازیگران معدود غربی، زنگ خطر بزرگی برای استقلال دیجیتال کشورهاست.

اگرچه شعار دسترسی همگانی به اینترنت مطرح می‌شود، اما مدیریت زیرساخت‌های حیاتی ارتباطی توسط چند شرکت خاص، آینده حکمرانی اینترنت را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌سازد. کشورهای دیگر، به‌ویژه در جهان در حال توسعه، حق دارند در شکل‌گیری اکوسیستم اینترنت جهانی مشارکت فعال داشته باشند؛ نه آنکه تنها به مصرف‌کنندگان وابسته به زیرساخت‌های آمریکایی تبدیل شوند.

با وجود گذشت حدود ۳ هفته از آتش‌بس، همچنان اینترنت به عنوان شاهرگ حیاتی کسب و کارهای مجازی که عملاً زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال در کشور محسوب می‌‌شوند، با اختلالاتی همراه است و فعالان این عرصه، از رنجی می‌‌گویند که از اینترنت بی‌کیفیت، فیلترینگ و ناتوانی در رقابت با استارتاپ‌های منطقه می‌‌برند. جنگ ۱۲ روزه و ادامه اختلالات در زیرساخت‌های مورد نیاز، بر این رنج افزوده است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که به تازگی از آغاز طرحی برای تخصیص ۱۰ هزار میلیارد ریال به کسب و کارهای دیجیتال به منظور حمایت از اقتصاد دیجیتال آسیب دیده از جنگ خبر داده بود، این بار به دنبال ایجاد فضایی برای شنیده شدن دغدغه‌های فعالان اقتصاد دیجیتال و همگرایی بخش خصوصی و دولت است.

 

سیاست شکست خورده فیلترینگ
حیاتی‌ترین زیرساخت مورد نیاز کسب و کارهای دیجیتال، اینترنت است و احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات در نخستین پنل همایش «اینترنت و آینده ایران» که با تمرکز بر «اقتصاد دیجیتال و آینده ایران» برگزار شد، سیاست وزارت ارتباطات را حمایت از اینترنت آزاد و بدون محدودیت برای عموم مردم دانست و یادآور شد: «این موضوع را با هدف توسعه کشور دنبال می‌‌کنیم چراکه بدون سرمایه‌گذاری در عرصه اقتصاد دیجیتال، پلتفرم‌ها رشد نمی‌کنند.» چیت‌ساز افزود: «آزادتر بودن اینترنت می‌‌تواند برای رسیدن به هدفگذاری‌های برنامه هفتم توسعه و سهم 10 درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی هم ک

مک کننده باشد.» معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه هیچ یک از اهداف فیلترینگ محقق نشده، آن را یک سیاست شکست خورده خواند و گواه این امر را نیز استفاده 80 درصدی مردم از ابزار فیلترشکن به منظور دور زدن فیلترینگ دانست؛ موضوعی که خود، دردسرهای فراوانی ایجاد کرده و هر گوشی هوشمندی را عملاً به یک زامبی تبدیل کرده که بدون فرمان گرفتن از کاربر، ممکن است حملاتDDOS  به زیرساخت‌های حیاتی کشور انجام دهند.»

چیت‌ساز موضوع جذب جاسوس از طریق فیلترشکن‌ها را نیز یکی دیگر از دردسرهای این ابزارها دانست که در نتیجه نگاه غلط به اینترنت و تجویز فیلترینگ برای آن، ایجاد شده است.

وی همچنین با گلایه از آدرس‌های غلطی که در زمان‌های بروز مشکل به مردم داده می‌‌شود، ازجمله پاک کردن یک اپ از روی گوشی و جایگزینی آن با یک اپلیکیشن دیگر گفت: «اپلیکیشن‌ها بسته به میزان دسترسی که کاربر به آن می‌‌دهد، می‌‌توانند به گالری، صدا یا فایل‌ها دست پیدا کنند. این حجم اطلاعات غلط برای جامعه‌ای با حدود 4 میلیون دانشجو که به راحتی می‌‌توانند درباره هر موضوعی تحقیق کنند، عجیب است.» چیت‌ساز ابراز امیدواری کرد بتوان با رشد آگاهی جامعه، به سمت اتخاذ سیاست‌هایی هوشمندتر رفت که زمینه‌ساز رشد اقتصاد دیجیتال شود.
 
80 درصد سرورها دست دوم هستند
معاون وزیر ارتباطات و رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت هم در پنل «فناوری، امنیت و آینده ایران»، با دفاع از اینترنت آزاد، موضوع مسدود شدن اینترنت به دلیل مقابله با حملات سایبری در دوره جنگ تحمیلی را درست ندانست و یادآور شد: «شرکت زیرساخت توانایی مقابله با چنین حملاتی را بدون نیاز به قطع اینترنت دارد.» وی البته تأکید کرد که مسئول تصمیم‌گیری درباره مسدودسازی اینترنت نیست.

اکبری در این رویداد، ایران را دارای آلوده‌ترین اینترنت دنیا دانست و با تأکید بر اینکه حملاتی هم از داخل به خارج می‌شود، از ثبت ۵ هزار و ۷۰۰ حمله از خارج به داخل در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و افزود: «اکثر حملات خارجی از نوع DDOS  و سازمان‌دهی شده است و توسط یک گروه یا کشور مشخص اتفاق می‌افتد.»

رئیس شرکت زیرساخت با اشاره به اینکه در بیشترین میزان با حجم ۴۰۰ گیگابایت بر ثانیه حمله سایبری مواجه بوده‌ایم که ترافیک اینترنت کشور را تحت تأثیر قرار داد، از آسیب‌پذیری کشور و بالا رفتن افزایش خطر نفوذ به زنجیره تأمین به دلیل دست دوم بودن تجهیزات زیرساخت کشور خبر داد.

اکبری با بیان اینکه در کشوری که ۷۰ تا ۸۰ درصد سرورها دست‌دوم وارد می‌شوند، آلوده‌سازی آنها کار سختی نیست، مهاجرت منابع انسانی، گستردگی نرم‌افزارهای ناامن و نبود سرویس‌های ابری را از عوامل اصلی آسیب‌پذیری دانست.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین تاکید کرد :« در دسترسی به اینترنت نیازمند بازتعریف ساختار تصمیم‌گیری  هستیم و هر نهادی که تصمیم به قطع اینترنت می‌گیرد باید پاسخگو باشد. قطع اینترنت، امری نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن گذشت. اینترنت و موبایل امروزه با طیف گسترده‌ای از خدمات و زیرساخت‌های حیاتی کشور درهم‌تنیده شده‌اند و قطع آن‌ها می‌تواند آسیب‌های بسیار جدی و گسترده‌ای به سیستم وارد کند.»
در فضایی که دو معاون وزیر ارتباطات از سیاست ارتباطات مبنی بر اینترنت آزاد و بدون فیلتر برای همه مردم سخن گفتند، امیر سیاح، سرپرست معاونت تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی اما نظر دیگری دارد.
 وی با اعلام خبر آغاز فعالیت آزمایشی ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال، یکی از خروجی‌های این ستاد را بازکردن IP برخی کسب‌ و کارها به منظور حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال و عملاً کلید زدن اینترنت طبقاتی دانست.(منبع:ایران)

حمایت دولت از اینترنت طبقاتی

چهارشنبه, ۲۶ تیر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۷ ق.ظ | ۰ نظر

سخنگوی دولت درباره اینترنت طبقاتی توضیحاتی ارائه داد و گفت: اگر برای مثال خبرنگار نیاز به اینترنت آزادتری دارد باید به او داد.
به گزارش انتخاب، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره راه اندازی کارزاری با عنوان "اینترنت طبقاتی"، خاطر نشان کرد: دولت با آزادی اینترنت موافق است، اما قبل از آن اگر برای مثال خبرنگار نیاز به اینترنت آزادتری دارد باید به او داد. امور را نمی‌توان معطل کرد تا مسائل حل شود. هرچند نگاه دولت دسترسی به اینترنت آزاد است.

اینترنت طبقاتی در ایران با وجود انکار رسمی، در عمل با تفاوت چشمگیر کیفیت و دسترسی میان اقشار مختلف نهادینه شده است. در شهری که آنتن موبایل در مرکز آن ناپایدار است و سرعت اینترنت در مناطق جنوبی‌اش گاه به عصر دایال‌آپ تنه می‌زند، عده‌ای با اینترنت بدون فیلتر، پرسرعت و باثبات، آزادانه در پهنه اطلاعات پرواز می‌کنند. در همان زمان، بسیاری دیگر در انتظار باز شدن یک صفحه ساده‌ وب، انتظار می‌کشند و کلافه دکمه‌ بارگذاری مجدد را فشار می‌دهند. این تصویر دوگانه، گرچه در سخنان رسمی انکار می‌شود اما در واقعیت روزمره‌ میلیون‌ها ایرانی عینیت یافته است. در چنین شرایطی وقتی معاون وزیر ارتباطات در پستی صراحتا می‌گوید: «ما قاطعانه با هر شکل از اینترنت طبقاتی مخالفیم»، نمی‌توان بی‌پرسش از کنار این مساله گذشت. پرسش این است که اگر مخالفت وجود دارد، پس این دوگانگی چگونه و چرا برقرار است؟

سکوتی در برابر تبعیض دیجیتال

احسان چیت‌ساز، معاون برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، به‌درستی بر «حق همگانی و عادلانه دسترسی به اینترنت باکیفیت» تاکید می‌کند و آن را ستون فقرات اقتصاد دیجیتال می‌نامد. واقعیت امروز ایران اما چیزی دیگر را روایت می‌کند. اینترنت طبقاتی- اصطلاحی که به وضوح وجود نوعی تبعیض ساختاری در دسترسی و کیفیت اینترنت اشاره دارد- در عمل نهادینه شده است. آنچه در اظهارات مقام‌های رسمی نفی می‌شود، در قالب مجوزها،زیرساخت‌های پنهان، رده‌بندی‌های دسترسی و تفاوت در سرعت و کیفیت اینترنت برای اقشار مختلف آشکارا دیده می‌شود. در دانشگاه‌ها، نهادهای دولتی، بخش‌های امنیتی، برخی رسانه‌ها و شرکت‌های خاص، سطح دسترسی به اینترنت با آنچه مردم عادی تجربه می‌کنند، فاصله‌ای چشمگیر دارد. اینترنت آزادتر، بدون فیلترینگ گسترده، بدون کاهش سرعت ناگهانی و با کیفیتی بسیار بالاتر، به‌صورت گزینشی در اختیار برخی گروه‌ها قرار دارد. این در حالی‌ است که بخش بزرگی از مردم، حتی در شهرهای بزرگ از افت کیفیت، قطعی‌های مکرر و محدودیت‌های شدید رنج می‌برند.

اقتصاد دیجیتال با ستون‌های فروریخته

تضاد میان ادعای حمایت از عدالت دیجیتال و ساختار واقعی اینترنت در کشور، پیامدهایی سنگین برای اقتصاد دیجیتال دارد. چگونه می‌توان انتظار شکوفایی استارتاپ‌ها، رشد تجارت الکترونیک، گسترش فین‌تک‌ها و خلاقیت دیجیتالی را داشت در حالی که زیرساخت اطلاعاتی در اختیار همگان نیست؟ برای بسیاری از فعالان حوزه فناوری، دسترسی محدود، فیلترینگ سراسری، عدم‌اطمینان از پایایی ارتباطات و نبود سیاست‌های شفاف، عملا تبدیل به موانع اساسی فعالیت شده است. در چنین شرایطی «عدالت در اتصال» که چیت‌ساز بر آن تاکید می‌کند، صرفا در حد شعار باقی می‌ماند. عدالت دیجیتال برخلاف ظاهر ساده‌اش، به معنای توزیع برابر سرعت، کیفیت و آزادی در دسترسی است، نه امتیازدهی براساس جایگاه شغلی، سازمانی یا سیاسی اما به‌نظر می‌رسد بخشی از دولت، با برخی توجیهات، تمایل دارد این تمایز را حفظ کند.

اینترنت ۲سرعته؛ سیاستی نانوشته اما موثر

بررسی دقیق‌تر وضعیت موجود نشان می‌دهد اگرچه قانونی به‌صراحت اینترنت طبقاتی را تایید نمی‌کند اما سازوکاری وجود دارد که در عمل به آن دامن می‌زند. ارائه اینترنت بدون فیلتر یا اینترنت بین‌المللی به نهادهای خاص، با تعاریف گنگ و ضوابط غیرشفاف، شکل تازه‌ای از «امتیاز مخفی» را رقم زده است. بدیهی‌ است که نهادهایی چون بانک‌ها، مراکز تحقیقاتی و مراکز خاص امنیتی نیازهای متفاوتی دارند اما نبود نظارت عمومی و فقدان شفافیت در نحوه تخصیص این امتیازات، فضا را برای گسترش بی‌عدالتی هموار کرده است. تبعیض دیجیتال فقط به فیلترینگ یا سرعت ختم نمی‌شود. حتی تعرفه‌های متفاوت اینترنت، عدم‌پاسخگویی اپراتورها در مناطق کم‌درآمد و نبود پوشش گسترده در نواحی روستایی، همگی نشانه‌های دیگر این طبقاتی‌سازی خاموش ‌هستند. این وضعیت نشان می‌دهد که عدالت دیجیتال نه یک ارزش پذیرفته‌شده بلکه گاه مانعی برای کنترل اطلاعات تلقی می‌شود.

مواجهه جامعه مدنی و کاربران با تبعیض

در این میان جامعه کاربران ایرانی به‌سادگی این تبعیض را نپذیرفته است. در سال‌های گذشته، بارها هشتگ‌هایی چون اینترنت طبقاتی یا اینترنت برای همه در شبکه‌های اجتماعی به‌راه افتاده و فعالان حوزه فناوری، روزنامه‌نگاران و حتی برخی نمایندگان مجلس، به‌صراحت نسبت به این روند هشدار داده‌اند اما پاسخ مقام‌های مسوول عمدتا یا سکوت بوده یا رد مطلق وجود چنین پدیده‌ای. سوال اساسی اینجاست که اگر واقعا اینترنت طبقاتی وجود ندارد، پس اینترنت بدون فیلتر برای برخی نهادها چگونه تعریف شده است؟ چگونه است که در پلتفرم‌های داخلی، برخی کاربران با آی‌پی‌های خاص می‌توانند به خدماتی دست یابند که برای عموم مسدود است؟ این تضاد میان حرف و عمل، اعتماد عمومی به نظام سیاستگذاری دیجیتال را تضعیف کرده است.

اینترنت طبقاتی؛ تهدیدی برای عدالت اجتماعی

فراتر از مساله فنی و دسترسی، موضوع اینترنت طبقاتی ابعادی اجتماعی و حتی اخلاقی نیز دارد. همانگونه که برق، آب، آموزش و بهداشت در جوامع مدرن، از جمله حقوق پایه شهروندی تلقی می‌شوند، دسترسی به اینترنت باکیفیت نیز در دنیای امروز یک حق بنیادین است. سازمان ملل متحد نیز در قطعنامه‌ای در سال ۲۰۱۶، دسترسی به اینترنت را یک حق انسانی توصیف کرده است. در این چارچوب، اینترنت طبقاتی، معادل دیجیتال «آپارتاید اطلاعاتی» است یعنی تفکیک مردم براساس شایستگی‌ها یا امتیازات از پیش تعریف‌شده و جلوگیری از دسترسی برابر به منابع اطلاعاتی. این روند می‌تواند شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر و نابرابری‌های اقتصادی را تشدید کند. کارگری که می‌خواهد در پلتفرمی کوچک محصولاتش را بفروشد، باید با همان محدودیت‌هایی فعالیت کند که یک دانشجوی علوم انسانی برای جست‌وجوی منابع علمی با آن مواجه است در حالی که فلان نهاد خاص، به‌راحتی به تمام منابع جهانی بدون محدودیت دسترسی دارد.

در جست‌وجوی پاسخگویی و شفافیت

برای حل این بحران، صرف اعلام مخالفت کافی نیست. آنچه نیاز است، تدوین و اجرای سیاست‌هایی شفاف، پاسخگو و قابل‌پیگیری است. وزارت ارتباطات، به‌عنوان متولی اصلی زیرساخت‌های ارتباطی کشور، باید مشخص کند که کدام نهادها، با چه مجوزی و تحت چه شرایطی به اینترنت آزادتر یا پرسرعت‌تر دسترسی دارند، همچنین باید مشخص شود که معیارهای تعیین این امتیاز چیست و چگونه می‌توان جلوی گسترش این شکاف را گرفت. از سوی دیگر مجلس، نهادهای نظارتی، سازمان تنظیم مقررات و فعالان جامعه مدنی باید بر اجرای عدالت دیجیتال نظارت داشته باشند. راه‌اندازی سامانه‌های شفاف‌سازی دسترسی، بررسی کیفیت خدمات اپراتورها در مناطق مختلف و احقاق حق کاربران در صورت نابرابری، اقداماتی ابتدایی ولی ضروری ‌هستند.

شعار کافی نیست

بیانیه‌هایی نظیر آنچه احسان چیت‌ساز منتشر کرده، اگر با اقدامات ملموس و اصلاحات ساختاری همراه نشود، صرفا در حد شعار باقی می‌ماند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که جامعه کاربران ایرانی، به بلوغی رسیده است که شعار را از عمل تشخیص دهد. اینترنت طبقاتی نه‌تنها تهدیدی برای توسعه اقتصاد دیجیتال که خطری برای انسجام اجتماعی و عدالت عمومی است. اگر قرار است کشور در مسیر توسعه دیجیتال گام بردارد، ابتدا باید «حق دسترسی برابر» را به رسمیت بشناسد؛ حقی که در حال حاضر، بیش از همیشه، قربانی مصلحت‌ها و تبعیض‌های پنهان شده است. برخلاف آنچه گفته می‌شود، واقعیت امروز اینترنت ایران، تصویری طبقاتی، تبعیض‌آمیز و ناعادلانه است. اصلاح این وضعیت، شجاعت سیاسی، شفافیت مدیریتی و تعهد به حقوق شهروندی می‌طلبد. آیا مسوولان حاضرند به جای شعار، واقعا وارد میدان عمل شوند؟ یا همچنان قرار است عدالت دیجیتال، رویایی باقی بماند در سرزمینی با اینترنت دوسرعته؟ (منبع:جهان صنعت)

شهاب‌الدین حسینی- در روزهایی که قطعی اینترنت به یک ابزار معمول سیاست‌گذاری امنیتی در کشور تبدیل شده، ایده‌هایی نظیر «اینترنت اضطراری» برای کسب‌وکارها بیشتر از آنکه راه‌حل باشند، توجیه‌کننده بحران‌هایی هستند که ریشه در سوءمدیریت و نگاه تبعیض‌آمیز به اینترنت دارند.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه یکی از گرفتاری‌های کشور، افزایش حملات دیداس (DDoS) جهانی است که از بدافزارهای نصب‌شده روی موبایل‌های مردم صورت می‌پذیرد، گفت: راه‌اندازی مناطق ویژه سایبری در حال بررسی در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده و هنوز مصوب نشده است.

احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با ایلنا در مورد برنامه وزارت ارتباطات برای افزایش دسترسی مردم به اینترنت، گفت: ما از هر ابزار و ظرفیتی که محدودیت‌های اینترنت را برای مردم و کسب و کارها کاهش دهد، استقبال می‌کنیم و به شدت مخالف هرگونه فراهم کردن دسترسی طبقاتی برای مردم هستیم.

به دنبال افزایش دسترسی مردم در همه مناطق کشور هستیم 

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «راه‌اندازی مناطق ویژه سایبری در چه مرحله‌ای است و این مناطق چگونه مناطقی هستند؟» گفت: ما به دنبال افزایش دسترسی مردم در همه مناطق کشور هستیم و تلاش ما این است که حداکثر دسترسی را برای مردم فراهم کنیم. در دولت چهاردهم غیر از این سیاست دنبال نشده و وزارت ارتباطات نه تنها به دنبال هیچ محدودیتی نبوده، بلکه بازگشایی هرچه بیشتر اینترنت را دنبال می‌کند.

چیت‌ساز افزود: باید مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام شود تا جزئیات راه‌اندازی مناطق ویژه سایبری مشخص شود؛ اما به طور کلی، بحث این است که ما باید هرچه بیشتر بتوانیم دسترسی مردم و کسب و کارها را به اینترنت فراهم کنیم و همه تلاش‌مان را می‌کنیم که این دسترسی هر روز هرچه بیشتر افزایش پیدا کند.

یکی از گرفتاری‌های کشور ناشی از افزایش حملات دیداس (DDoS) جهانی است

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به افزایش حملات سایبری به ایران، گفت: یکی از گرفتاری‌های کشور ما در حال حاضر ناشی از افزایش حملات دیداس (DDoS) جهانی است که از بدافزارهایی که روی موبایل‌های مردم نصب شده، صورت می‌پذیرد.

به گفته چیت‌ساز، بسیاری از پلتفرم‌های بین‌المللی، کشور ما را به دلیل این حملات بسته‌اند.

راه‌اندازی مناطق ویژه سایبری هنوز مصوب نشده است

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد راه‌اندازی مناطق ویژه سایبری، گفت: کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات است و در این مورد اختیارات قانونی دارد و به محض اینکه این کمیسیون، راه‌اندازی مناطق ویژه سایبری را تصویب کند، اعلام عمومی خواهد شد؛ اما هنوز مصوب نشده است.

چیت‌ساز تاکید کرد: ما به دنبال افزایش دسترسی مردم و به ویژه کسب و کارها به اینترنت هستیم. اگر بتوانیم همه این دسترسی را برقرار کنیم و محدودیت‌ها را کاهش دهیم، حتما این کار را می‌کنیم. به عبارت دیگر، هر ابزار دیگری که به نوعی دسترسی مردم را به اینترنت آزاد فراهم کند مورد استقبال ماست.

معاون وزیر ارتباطات گفت: وزارت ارتباطات به صراحت اعلام کرده و بارها تأکید داشته که اصلاً قائل به اینترنت طبقاتی نیست. اینترنت طبقاتی یعنی تبعیض؛ یعنی محدودسازی گروهی از شهروندان به نفع عده‌ای خاص.

به گزارش ایرنا، «احسان چیت ساز» در واکنش به برخی از برداشت‌ها از گفت و گوی پنج‌شنبه شب گذشته‌ خود با شبکه خبر سیما در رشته توییتی در شبکه ایکس نوشت: وزارت ارتباطات به صراحت اعلام کرده و بارها تأکید داشته که اصلاً قائل به اینترنت طبقاتی نیست. اینترنت طبقاتی یعنی تبعیض؛ یعنی محدودسازی گروهی از شهروندان به نفع عده‌ای خاص.

وی افزود: منطقه آزاد سایبری اما دقیقاً نقطه مقابل این مفهوم است. یعنی ایجاد فضایی ویژه برای نوآوری، جذب سرمایه و توسعه کسب‌وکارهای فناورانه. در این مناطق هیچ تبعیضی نیست، بلکه محدودیت‌ها کمتر و فرصت‌ها برای همه بیشتر است.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: پس تفاوت اصلی روشن است: اینترنت طبقاتی تقسیم مردم است، منطقه آزاد سایبری یعنی فرصت برابر برای رشد نوآوری و شکوفایی اقتصاد دیجیتال

چیت‌ساز تاکید کرد: منطقه آزاد سایبری قدمی برای ایرانی نوآورتر و قدرتمندتر در دنیای دیجیتال است؛ قدمی برای همه و نه برای گروهی خاص.

به گزارش آی‌تی آنالیز 

پیشتر عناوین و اشکال جدیدی از اینترنت موسوم به طبقاتی مطرح شده که عبارتند از:

▫️اینترنت خبرنگاری (ظاهرا برای برخی اهالی رسانه و برخی فعالانِ مجازِ شبکه‌های اجتماعی)

▫️اینترنت اساتید و دانشجویان (ظاهرا برای اهالی دانشگاه‌ها) 

▫️ اینترنت کودکان (ظاهرا برای کودکان)

▫️ اینترنت برنامه‌نویسان (ظاهرا برای برنامه‌نویسان و کاربران حرفه‌ای)

▫️ اینترنت حرفه‌ای (ظاهرا برای استارت‌آپ‌ها)

▫️ اینترنت فناوران (ظاهرا برای شرکت‌های مستقر در پارک پردیس)

▫️ اینترنت مسوولان (ظاهرا برای مسوولان مجاز برای حضور در شبکه‌های اجتماعی)

▫️ اینترنت توریست‌ها (ظاهرا برای خارجی‌ها و هتل‌ها)

▫️و در نهایت اکنون اینترنت مناطق آزاد سایبری (ظاهرا برای تولیدکنندگان محتوا)

وزیر علوم درباره اینترنت بدون فیلتر ویژه دانشگاهیان گفت: هنوز وزارت ارتباطات آماده نشده است که این توافقنامه را امضا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف در پاسخ به سوال مهر مبنی بر اختصاص اینترنت بدون فیلتر که قرار بود به اساتید و دانشجویان اختصاص یابد گفت: هنوز انجام نشده است ما یک توافقنامه‌ای را به وزارت ارتباطات پیشنهاد دادیم که هنوز وزارت ارتباطات آماده نشده است که این توافق نامه را امضا کند.

وی درباره معرفی سرپرست د دانشگاه تهران به عنوان رئیس دانشگاه گفت: وقت زیاد است.

رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات گفت: همانطور که وزیر ارتباطات بار‌ها تاکید کرده است، این وزارتخانه اعتقادی به اینترنت طبقاتی ندارد.
به گزارش ایرنا امروز (سه شنبه) خبری به نقل از وزیر علوم با این محتوا منتشر شد که «کاربری یوتیوب عمدتاً آموزشی است. ما یک گزارش مستدل و مفصلی را از سهم یوتیوب در تحقیق، پژوهش و آموزش تهیه کرده و به کمیته تعیین مصادیق مجرمانه ارسال کرده‌ایم، خیلی امیدواریم با توجه به مذاکراتی که انجام داده‌ایم حداقل برای اساتید و دانشجویان آموزش عالی از یوتیوب رفع مسدودی شود.»

وزیر علوم همچنین تاکید کرد: «با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صحبت کرده‌ایم و خوشبختانه استقبال شد که اینترنت تا حدی رایگان و با حجم خیلی بالا در اختیار دانشجویان تحصیلات تکمیلی قرار گیرد.»

در این زمینه، «علیرضا عبدالهی‌نژاد» رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به خبرنگاران گفت: این موضوع یک توافق بین وزارت علوم و دادستانی مبتنی بر یک آیین‌نامه کارگروه تعیین مصادیق است و ارتباطی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ندارد.

وی افزود: تا آنجایی که اطلاع دارم این دسترسی مخصوص محیط‌های دانشگاهی و مراکز پژوهشی است.

عبدالهی‌نژاد تصریح‌کرد: احتمالا منظور دکتر «سیمایی صراف» وزیر علوم از بردن نام وزارت ارتباطات، بحث رایگان کردن اینترنت در دانشگاه‌ها است.

وی خاطرنشان‌کرد: نظر وزارتخانه را پیشتر آقای هاشمی، وزیر ارتباطات بیان و تاکید کرده است که وزارت ارتباطات اعتقادی به اینترنت طبقاتی ندارد.

مدیرعامل منطقه آزاد کیش از پیگیری ارائه اینترنت پرسرعت بدون فیلتر برای جذب سرمایه‌گذاران حوزه فناوری اطلاعات به این جزیره خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رحیم سرهنگی با بیان  این‌که با توجه به ویژگی‌های اقلیمی و ایجاد شده در جزیره زیبای کیش، فضای مناسبی برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را فراهم کرده است، اظهار کرد: از همه بزرگان بخش خصوصی که در این زمینه فعالیت می کنند دعوت می‌کنیم تا در این حوزه در کیش سرمایه گذاری کنند.

وی افزود: کیش منطقه آزاد اقتصادی و تجاری است که بسیاری از قوانین سرزمین اصلی در آن صدق نمی‌کند، بنابراین می توانیم تکنولوژی های جدید را در کیش به‌صورت نمونه اجرا کنیم و بعد از قاعده گذاری و رفع نقص ها به سرزمین اصلی تسری دهیم.

وی ادامه داد: همچنین به‌واسطه منطقه آزاد بودن امتیازات بسیاری برای سرمایه‌‌گذاری دارد. استانداردهای زندگی در کیش بسیار بالاست؛ به‌عنوان نمونه وضعیت ترافیک، پاکیزگی آب و هوا و سطح بلای اکسیژن، خودروهای لوکس و مکان های تفریحی آن برای توسعه دهندگان تکنولوژی بسیار اهمیت دارد. برای اینکه بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم و فعالان این حوزه را برای سرمایه گذاری در جزیره علاقه مند کنیم باید امتیاز و مشوق هایی را ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: یکی از این امتیازات اینترنت پر سرعت بدون فیلتر برای مقاصد تجاری است. این مانند یک آهنربا سرمایه گذاران حوزه فناوری اطلاعات را به جزیره جذب می‌‌کند و از خروج آنها و استقرار در کشور های امارات و ترکیه جلوگیری خواهد کرد. طی یکسال گذشته به دنبال این بوده و هستیم تا بتوانیم مصوبه ای بگیریم که در جزیره کیش به‌صورت کنترل شده اینترنت پر سرعت بدون فیلتر برای شرکت های خصوصی فعال در این حوزه ارائه دهیم.

سرهنگی گفت: جزیره کیش آغوش خود را برای توسعه فناوری های شهر هوشمند و هوشمندسازی باز کرده و ما به عنوان حاکمیت جزیره کیش  و بزرگترین مشتری و سرمایه‌گذار در حوزه شهر هوشمند و استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی این آمادگی را داریم که پذیرای سرمایه گذار این حوزه باشیم و به کمک بخش خصوصی اتفاق شهر هوشمند که آرزوی دیرینه ماست را رقم بزنیم.

مذاکره برای ارایه اینترنت بدون فیلتر در کیش

چهارشنبه, ۲۱ شهریور ۱۴۰۳، ۰۴:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، این جزیره را ظرفیت کم‌نظیری برای توسعه تکنولوژی کشور دانست و گفت: مذاکره برای راه‌اندازی اینترنت پرسرعت بدون فیلتر به صورت کنترل شده در کیش آغاز شده و امیدواریم در آینده نزدیک به نتیجه برسد

به گزارش ایرنا، رحیم سرهنگی سه‌شنبه شب در آیین اختتامیه جشنواره فاوا به میزبانی کیش با تاکید بر اینکه باید شرایط لازم برای ایجاد جذابیت در این جزیره برای حضور فعالان عرصه تکنولوژی فراهم شود، اظهار کرد: اینترنت پر سرعت آزاد در کنار معافیت‌های مالیاتی و ظرفیت‌های آفشور بانک‌های بین‌المللی (مستقر شدن حساب‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در یک کشور خارجی) می‌تواند نقش بسزایی در تبدیل این جزیره به قطب فناوری کشور داشته باشد.

وی ادامه داد: جزیره کیش از یک حاکمیت یگانه در قالب قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد برخوردار است و می‌توان از این ظرفیت برای توسعه کشور بهره برد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، با بیان اینکه این جزیره آماده پذیرش تکنولوژی‌های نوین است، افزود: از حضور بزرگان عرصه تکنولوژی در کیش تمام قد حمایت می‌کنیم.

وی اضافه کرد: توسعه تکنولوژی باید منجر به ارزش افزوده شده و در مثبت شدن تراز اقتصادی نقش آفرینی کند؛ سازمان منطقه آزاد به عنوان نماینده حاکمیت در منطقه مشتری فناوری‌های نوین است و از فعالان این حوزه حمایت می‌کند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور گفت: اجرای اینترنت طبقاتی در پارک پردیس و برای برخی فناوران و شرکت ها بدسلیقگی بود و شخصا با اصل اینترنت طبقاتی مخالف هستم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین در نشست خبری جایزه ملی فناوری نکست ۱۴۰۳ که امروز در محل معاونت علمی برگزار شد در پاسخ به سوالی درباره بحث اینترنت طبقاتی و اینکه برای اعضای پارک فناوری اینترنت بدون فیلتر در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: اینکه چرا فقط به پارک فناوری پردیس اینترنت بدون فیلتر تعلق گرفته و برای سایر پارک‌ها لحاظ نشده است به این خاطر است که پارک پردیس تنها پارک زیر مجموعه معاونت علمی است و پیگیری‌هایی برای تحقق این امر صورت گرفته است.

معاون علمی رئیس جمهور افزود: خوشبختانه رئیس جمهور در حال پیگیری موضوع رفع فیلتر است و با این پیگیری‌ها و تحقق آن، دیگر اینترنت طبقاتی وجود نخواهد داشت.

افشین با تاکید بر اینکه به نظر بنده اجرای اینترنت طبقاتی در پارک پردیس و برای برخی فناوران و شرکت‌ها بدسلیقگی بود و اصلاً نباید چنین چیزی اعلام می‌شد، اظهار کرد: شخصاً با اینترنت طبقاتی موافق نیستم.

اینترنت ملی یا اینترنت طبقاتی؟ یا هر دو؟

يكشنبه, ۳۱ تیر ۱۴۰۳، ۰۳:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

فیلترینگ گسترده و اینترنت طبقاتی در ایران به جای تسهیل دسترسی به اینترنت، نابرابری و تبعیض را تشدید کرده و نیاز به سیاست‌های شفاف‌تر و عادلانه‌تر را آشکار می‌کند.

جهان صنعت نیوز – فیلترینگ گسترده در ایران باعث محدودیت دسترسی کاربران عادی به اینترنت شده و در عین حال دسترسی‌های ویژه برای برخی گروه‌ها فراهم آورده است. این اقدامات که به عنوان اینترنت طبقاتی شناخته می‌شود، به جای ایجاد بستر مناسب برای رشد فناوری، نابرابری و تبعیض در دسترسی به اینترنت را تشدید کرده و اعتماد عمومی به سیاست‌های مدیریتی فضای مجازی را کاهش داده است. برای پیشرفت هماهنگ کشور در عرصه فناوری، ضروری است که سیاست‌های اینترنتی به سمت شفافیت و عدالت بیشتر حرکت کنند تا تمامی اقشار جامعه به صورت برابر از فرصت‌های دیجیتال بهره‌مند شوند.

این موضوع سوالات جدی درباره عدالت و شفافیت این طرح‌ها به وجود آورده است. وزارت ارتباطات موظف شده بود تا پایان سال اینترنت پرسرعت و بدون فیلتر فراهم کند، اما نه برای همه.

 

دستور جدید هیات وزیران و اینترنت طبقاتی

با توجه به وضعیت بد اینترنت، فیلترینگ گسترده و سرعت پایین، دستور تازه هیات وزیران برای شرکت‌هایی که در «منطقه بین‌المللی نوآوری» فعالیت می‌کنند، اینترنتی بدون دردسرهای فعلی فراهم می‌کند. این اقدام نخستین قدم برای رسمیت بخشیدن به طرحی است که به عنوان اینترنت طبقاتی شناخته می‌شود.

مصوبه هیات وزیران و مشکلات اینترنتی

مصوبه اخیر هیات وزیران برای «تشکیل منطقه بین‌المللی نوآوری ایران» و فراهم کردن اینترنت بدون فیلتر برای شرکت‌ها، در حالی ابلاغ شده که کیفیت اینترنت ایران در پایین‌ترین رتبه‌های جهانی قرار دارد. عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات، کاهش سرعت اینترنت را به استفاده از فیلترشکن‌ها به دلیل تحریم‌ها نسبت داده است و نه فیلترینگ داخلی.

نقش فیلترینگ در کاهش سرعت اینترنت

گزارش‌های کارشناسی تایید کرده‌اند که فیلترینگ، عامل اصلی کندی و ناپایداری اینترنت در ایران است. علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت، مصوبه تشکیل منطقه بین‌المللی نوآوری ایران را «اقدامی ماندگار» وصف کرده است، اما منتقدان این مصوبه را تبعیض‌آمیز و خلاف دسترسی آزاد به اطلاعات می‌دانند.

اینترنت طبقاتی و تبعیض در دسترسی

نخستین بار در دولت دوازدهم، محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر وقت ارتباطات، ایده اینترنت طبقاتی را مطرح کرد. او معتقد بود که ایجاد سطوح دسترسی متفاوت بهتر از فیلترینگ است. این ایده بارها در قالب طرح‌های مختلفی از جمله فراهم کردن اینترنت بدون فیلتر برای خبرنگاران و استادان دانشگاه مطرح شد.

اجرای طرح‌های اینترنت خاص

در دولت سیزدهم، اینترنت طبقاتی بیشتر مطرح شد و طرح‌هایی برای ارائه اینترنت بدون فیلتر به گروه‌های خاصی مانند فریلنسرها، دارندگان پروانه کسب اتحادیه فناوران رایانه تهران و اعضای اتاق بازرگانی تهران اجرا شد. این طرح‌ها به عنوان اینترنت خاص یا ویژه شناخته می‌شوند و منتقدان آن را تبعیض‌آمیز می‌دانند.

چین هم به گردشگران اینترنت طبقاتی می‌دهد؟!

چهارشنبه, ۹ اسفند ۱۴۰۲، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

با گذشت یک سال از اعلام رسمی ارائه سیم‌کارت بدون فیلتر به گردشگران خارجی و حاشیه و سروصداهایی که به پا کرد، ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری گفته که تعدادی سیم‌کارت بدون فیلتر به اینفلوئنسرها، رسانه‌های خارجی و مقامات جهانی برای شناختن بهتر ایران داده شده است!
تبیان - این طرح اسفند سال 1401 مطرح و با مخالفتهای زیاد مردم و کاربرانی روبه‌رو شد که آن را تبعیض خواندند و به کاپیتولاسیون شباهت دادند، همان موقع وزارت ارتباطات اعلام کرد که این طرح در حد پیشنهاد بوده و هنوز درباره تصمیم‌گیری نشده است!

سیم‌کارت بدون فیلتر به شرط گذرنامه
اما در طول این یک سال مشخص نیست چه گذشته که نگرانی‌های مسئولین به گردشگران خارجی باعث شده تا طرح فروش سیمکارتهای گردشگری تصویب شود و سود این ماجرا در اصل به جیب چه کسی میرود؟
جدا از غلط بودن اصل طرح، آقای مسئول دوست دارد هر بار با کلماتش جنجال به‌پا کند طوریکه در حاشیه جلسه هیئت دولت دلش برای اینفلوئنسرهای دعوت شده به ایران می‌سوزد و توضیح می‌دهد که بندگان خدا باید سیمکارت بدون فیلتر داشته باشند تا به راحتی بگویند در ایران چه خبر است؟
ضرغامی در مصاحبه‌هایش نمک به زخم میزند و با نگرانی از رونق افتادن بازار گردشگری می‌گوید:" تا گفتم سیم کارت بدهند، همه حمله می‌کنند، این هیچ ربطی به کاپیتولاسیون ندارد، بلکه این نیاز اولیه گردشگر است! گردشگران خارجی چگونه با این فیلترینگ کنار بیایند؟"
حالا ما از آقای ضرغامی می‌پرسیم که آیا با سیمکارت بدون فیلتر گردشگری، مشکل فیلترینگ و کندبودن سرعت اینترنت برای مردم ایران هم حل می‌شود؟ یا فقط نگران برآورده شدن نیاز اولیه گردشگر‌ان‌تان هستید؟
آیا گردشگران رایج چینی که به ایران می‌آیند در کشورشان برنامه‌های فیلترشده ندارند؟ مسئولین آنجا هم نگران ارسال عکسهایی از تفریحات و یادگاری‌های گردشگران خود به خانواده‌شان هستند؟ یا فقط در ایران رسم مهمان‌نوازی جاری‌ست!

اینترنت طبقاتی به دست خارجی‌ها رسید

سه شنبه, ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

با گذشت یک سال از اعلام رسمی ضرورت ارائه سیم‌کارت بدون فیلتر به گردشگران خارجی از سوی مسئولان، اخیرا وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کرده است توانستند تعدادی سیم‌کارت بدون فیلتر تهیه کنند و به اینفلوئنسرها، رسانه‌های خارجی و مقامات جهانی بدهند.
این اولین باری نیست که موضوع ارائه سیم‌کارت گردشگری به گردشگران خارجی در ایران مطرح می‌شود؛ بعد از حواشی رخ داده پس از اعلام این موضوع از سوی یک مقام مسئول در سال گذشته، وزارت ارتباطات توضیحاتی را در همان روز‌های نخستین ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، این وزارت‌خانه در اسفندماه سال ۱۴۰۱ اعلام کرد میزان نصب و استفاده پیام‌رسان‌ها و شبکه اجتماعی داخلی در میان کاربران ایرانی همچنان رو به گسترش است، اما برای گردشگران خارجی که مدت کوتاهی به ایران سفر می‌کنند و دایره ارتباطات آن‌ها با هموطنان خودشان در سکو‌هایی است که مطابق مقررات داخلی، آن سکو‌ها دچار محدودیت‌هایی است، درخواست‌هایی مطرح شده، اما در حد پیشنهاد بوده و درباره آن تصمیم‌گیری نشده است.

وزارت ارتباطات در این باره تأکید کرد که میزان نصب و استفاده پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی در میان کاربران ایرانی همچنان رو به گسترش است؛ اما برای گردشگران خارجی که مدت کوتاهی به ایران سفر می‌کنند و دایره ارتباطات آن‌ها با هموطنان خودشان در سکو‌هایی است که مطابق مقررات داخلی ما، آن سکو‌ها دچار محدودیت‌هایی است، درخواست‌هایی مطرح شده که سیم‌کارت‌های گردشگریِ زمان‌دار که تفاوت آن دسترسی به چند سکوی خاص است، اختصاص داده و پس از خروج گردشگر، آن سیم‌کارت منقضی شود.

به دنبال اعلام این موضوع ازسوی وزارت ارتباطات با گذشت مدت کمی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به دنبال حواشی پیش آمده گفت این طرح پیشنهاد او بوده و بر این باور است که گردشگران باید حداقل خدمات را دریافت کنند.

حال با گذشت یک سال از اعلام رسمی این موضوع به نظر می‌رسد تکلیف ارائه سیم کارت بدون فیلتر به گردشگران خارجی علی رغم اینکه از سوی مسئولان اعلام شده بودی چیزی به نام سیم کارت گردشگری نداریم، مشخص شده است.

در این راستا وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هفته گذشته در حاشیه جلسه هیأت دولت در این زمینه توضیح داد: وقتی اینفلوئنسری دعوت می‌کنیم بنده خدا باید یک سیم‌کارت بدون فیلتر داشته باشد چرا که ما او را صدایش کرده‌ایم که بیاید بگوید در ایران چه خبر است. درست است عربستان برای تبلیغ گردشگری مسی را دعوت کرده، اما ما ده‌ها میلیون دلار پول نداریم و اگر داشته باشیم هم نمی‌دهیم، چون به اندازه کافی خودمان بدل مسی را بهتر از مسی داریم.

ما کسی را داریم که وقتی مردم گیلان را دعوت می‌کند اثرش بیشتر از خارجی‌هاست. به هر حال توانستیم تعدادی سیم‌کارت بدون فیلتر تهیه کنیم و به اینفلوئنسرها، رسانه‌های خارجی و مقامات جهانی بدهیم و خوشبختانه انعکاس جشنواره گردشگری و هم جشنواره صنایع دستی ما بسیار خوب بود.

البته این مقام مسئول پیش از این جلسه در پانزدهمین گردهمایی راهنمایان گردشگری ایران خطاب به راهنمایان گردشگری گفت: بدون رودربایستی باید یک جا‌هایی همت کنید. نمی‌دانم چرا این کار را انجام نمی‌دهید؛ خارجی‌ها اینجا می‌آیند و می‌خواهند عکس بگیرند، مشکل فیلترینگ در کشور هم داریم، من از طرف شما می‌گوییم گردشگر که می‌آید باید سیم‌کارتی داشته باشد که با خانواده خود در ارتباط باشد، پس چگونه عکس تفریحات و یادگاری خود را از ایران بفرستند. ما یک جمله می‌گوییم با سیم کارت بدهند، همه حمله می‌کنند و افکار عمومی به اشتباه آن را با کاپیتولاسیون مقایسه می‌کند، این هیچ ربطی به کاپیتولاسیون ندارد، بلکه این نیاز اولیه گردشگر است.

او ادامه داد: من در جریان نمایشگاه گردشگری درخواست کردم برای ۱۰۰ مقام عالی رتبه که به ایران سفر می‌کنند، سیم کارت بدون فیلتر بدهند، چندین ساعت با مقامات صحبت کردم، جدل و مذاکره کردم، اما جز یکی دو نفر از مسئولان تشکل‌ها، نشنیدم دیگران درباره آن سخن بگویند.

سیم‌کارت گردشگری اطلاعات مربوط به جاذبه‌های گردشگری ایران را در اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌دهد، به اینترنت دسترسی آسان‌تری دارد و دارای مالتی مدیا، GPS و با قابلیت یک Handbook است. همچنین هزینه رومینگ تلفن همراه در ایران گران است و استفاده از سیم‌کارتی که در آن اطلاعات گردشگری ایران تجمیع شده، حتما بیشتر به کار گردشگران خواهد آمد؛ این سیم‌کارت‌ها اعتباری و با مهلت یک تا دو ماه هستند که فقط در ایران کاربرد دارند.

سیم کارت گردشگری کاپیتولاسیون نیست

جمعه, ۲۷ بهمن ۱۴۰۲، ۰۶:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

ضرغامی وزیر میراث فرهنگی در گردهمایی راهنمایان گردشگری گفت: وقتی گردشگران خارجی به ایران می‌آیند می‌خواهند عکس بگیرند، ولی مشکل فیلترینگ در کشور دارند. وقتی می گویم به گردشگران سیم کارت بدهید همه حمله می‌کنند از آن طرف افکار عمومی به اشتباه آن را با کاپیتولاسیون مقایسه می‌کنند. در حالی که این موضوع ربطی با کاپیتولاسیون ندارد. گردشگران باید بتوانند با خانواده خود ارتباط داشته باشند و تولید محتوا کنند و عکسی بگیرند. با نمی‌توانیم به آنها بگوییم بله و ایتا نصب کن.

وی افزود: من درخواست سیم کارت برای ۱۰۰ مقام عالی رتبه که به ایران سفر می‌کنند را دادم. ساعت‌ها مقامات صحبت، جدل و مذاکره کردم، اما جز یکی دو نفر از مسئولان تشکل‌ها، کسی درباره آن سخنی نگفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: سیم‌کارتی به نام سیم کارت گردشگری نداریم و هر کسی وارد خاک ایران شود از ظرفیت رومینگ استفاده می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عیسی زارع پور در حاشیه جلسه امروز دولت در جمع خبرنگاران گفت: اپراتور‌های ما با بیش از ۲۵۰ اپراتور از طریق حدود ۴۰ کشور قرارداد رومینگ دارند و هر کسی که وارد خاک جمهوری اسلامی ایران شود می‌تواند اینترنت کشور خودش را با همان کیفیت دسترسی و محدودیتی که دارد فعال کند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا چیزی به نام سیم کارت گردشگری که در فضای مجازی مطرح شده است داریم؟ افزود: تا این لحظه چنین سیم کارتی وجود خارجی ندارد و گردشگران هم از نظر ما مشکلی ندارند و هر کسی وارد خاک ایران شود از ظرفیت رومینگ استفاده می‌کند.
زارع پور گفت: هیچ مشکلی از این بابت نداریم و اگر کشوری در فهرست رومینگ نباشد دنبال می‌کنیم.

به گزارش آی‌تی آنالیز این در حالیست که پیشتر  علی‌اصغر شالبافیان، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی اعلام کرده بود طرح سیم کارت بدون فیلترینگ برای گردشگرهای خارجی در کارگروه رفع مصادیق مجرمانه دادستانی کل کشور تصویب شده است.

شالبافیان گفت آژانس‌های مورد تأیید که پروانه بهره‌برداری از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دارند، به منظور بهره‌برداری از سیم کارت بدون فیلترینگ معرفی شده‌اند.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی همچنین گفته بود: در مرحله دیگری از این مصوبه، امکان بهره‌برداری گردشگران خارجی از این سیم‌کارت‌ها وجود دارد و با آن موافقت شده است.

به گفته معاون وزیر گردشگری و میراث فرهنگی، جلسه ای با وزارت ارتباطات، دادستانی و نیروی انتظامی هم برگزار شده است و به نحوه اجرای طرح سیم کارت گردشگری پرداخته اند.

ایده ارائه سیم کارت بدون فیلترینگ به گردشگرهای خارجی برای اولین بار از سوی عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مطرح شد.

نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی گفت: دادن سیمکارت بدون فیلتر به گردشگر خارجی به نوعی توهین به شأن ملت ایران از نگاه بنده است، معتقدم رئیس‌جمهور به عنوان حافظ قانون اساسی باید به جبران رفع محدودیت‌ها برآید.

به گزارش ایلنا معین‌الدین سعیدی درباره تصویب طرح سیمکارت بدون فیلتر برای گردشگران خارجی گفت: زمانی که این موضوع مطرح شد نسبت به پیامدهای اجتماعی‌اش هشدار دادم در حال حاضر هم در کارگروه رفع مصادیق مجرمانه تصویب شده است، این یک توهین آشکار به ملت ایران است. مردم کشور ما از نظر آقایان به این بلوغ نرسیدند که بتوانند از اینترنت بدون فیلتر استفاده کنند اما برای گردشگری که به کشورمان می‌آید این را حق طبیعی او می‌دانند که بتواند از اینترنت بدون فیلتر استفاده کند.

نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کسانی که چنین محدودیت‌هایی راا ایجاد کرده‌اند خودشان خوب می‌دانند که اجرایی نیست و مردم از طریق فیلترشکن همه این محدودیت‌ها را با شرایط‌ سخت‌تر عملاً دور می‌زنند.

وی خاطرنشان کرد: جالب اینجا است کسانی که چنین محدودیت‌هایی ایجاد می‌کنند، خودشان دسترسی کامل به همه پلتفرم‌های فضای مجازی بدون هیچ محدودیتی دارند.

سعیدی عنوان کرد: دوگانگی‌ها مخصوصا این اتفاق اخیر متاسفانه نوع نگاه کاسبان فیلتر را به مردم ایران نشان می‌دهد که برای خود مردم ایران این شان را قائل نیستیم که اجازه دسترسی به اینترنت بدون محدویت داشته باشند، اما برای گردشگری که به کشور می‌آید این شأن را قائل می‌شویم چنین رویکردی طبعاً باعث نارضایتی در جامعه خواهد شد.

وی تاکید کرد: این عمل نشان می‌دهد مردم را نشناخته‌ایم، نشان می‌دهد ظرفیت‌های ملت بزرگ‌مان را نشناخته‌ایم. من امیدوارم که اگر قرار است رفع محدودیتی طبق اصول متعدد قانون اساسی صورت گیرد در درجه اول باید شامل حال ملت ایران شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با این رفتارها ما عملاً تبعیض ناروایی برای ملت ایران خواهیم داشت که با اصل سوم و نهم قانون اساسی در تضاد کامل است. امیدوارم یک تلنگر جدی وارد شود و بساط کاسبان فیلترشکن آن هم با توجه به گردش مالی که می‌گویند حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان در کشور است و مشخص است از جاهایی حمایت می‌شوند، هرچه زودتر جمع شود.

وی با بیان این‌که دادن سیمکارت بدون فیلتر به گردشگر خارجی به نوعی توهین به شأن ملت ایران از نگاه بنده است، گفت: معتقدم رئیس‌جمهور به عنوان حافظ قانون اساسی باید به جبران رفع محدودیت‌ها برآید.

نماینده چابهار درباره این‌که آیا مجلس می‌تواند به این موضوع ورود کند، بیان کرد: همکاران بنده مطابق اصل ۸۴ می‌توانند نسبت به موضوعات ورود داشته باشند و این جزو شئونات نظارتی مجلس است اما با توجه به نگاه و رویکرد همکارانم در این زمینه احتمال اینکه محدودیت‌ها رفع شود را صفر می‌دانم.

وی در خصوص این‌که افکار عمومی دادن سیمکارت بدون فیلتر به گردشگر خارجی را نوعی کاپیتولاسیون می‌داند، گفت: معتقدم این اتفاق که به نوعی می‌توان از آن به عنوان کاپیتولاسیون فرهنگی یاد کرد، قطعاً تبعاتی خواهد داشت. ما مطابق کدام اصل به خودمان اجازه می‌دهیم موردی که برای گردشگران خارجی روا می‌داریم را برای ملت ایران روا نداریم؟ این مصداق بارز دوگانه بودن است.

علی اصغر شالبافیان (معاون گردشگری وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی)  درخصوص اهدا سیم کارت ویژه به گردشگران خارجی گفت: سیم کارت گردشگری در کارگروه رفع مصادیق مجرمانه دادستانی کل کشور تصویب شده است. در جلسه‌ای که بین وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی، ارتباطات و  دادستانی و نیروی انتظامی درباره نحوه اجرای آن با توجه به اولویت‌های مورد درخواست ما برگزار شد؛ ما درخواست کرده بودیم فعالان گردشگری در اولویت این طرح قرار بگیرند و قرار شد فهرست دفاتر خدمات مسافرتی را ارائه کنیم تا این امکان برای آن‌ها فراهم شود.  آژانس‌های مورد تایید که پروانه بهره‌برداری از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دارند نیز معرفی شده‌اند.

به گزارش ایسنا او ادامه داد: در مرحله دیگری از این مصوبه، ‌امکان بهره‌برداری گردشگران خارجی از این سیم‌کارت‌ها وجود دارد و با آن موافقت شده است. این مصوبه با اولویت حمایت از فعالان گردشگری مرحله به مرحله اجرا خواهد شد. این طرح مصوب و ابلاغ شده و ما هم براساس مصوبه و اولویت‌ها، بهره‌برداران را معرفی می‌کنیم. زمان‌بندی اجرای مرحله‌به مرحله این مصوبه هم در آینده مشخص می‌شود. 

به گفته شالبافیان، درخواست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بهره‌بردای دفاتر خدمات مسافرتی، هتل‌ها، راهنمایان گردشگری و گردشگران خارجی از سیم کارت گردشگری است.

پیگیری اینترنت طبقاتی برای استارت‌آپ‌ها

سه شنبه, ۲۴ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

رییس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: به دنبال راهی هستیم تا شرکت‌های استارتاپی و کسب و کارهای اینترنتی که در ایران برای خارجی‌ها کد نویسی می‌کنند راحت پول خود را دریافت کنند و امکان صادرات خدمات برای این شرکت‌ها آسان شود.
امیر سیاح در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد ایلنا درباره اظهارات اخیر مدیرمسئول کیهان درباره کسب و کار اینترنتی، پلتفرها و سکوهای مجازی و تهدید فعالان و شاغلان در این حوزه در حالی که امارات اعلام کرده برنامه جذب 100 هزار برنامه نویس را در دستور کار دارند و احتمال شدت گرفتن مهاجرت این افراد از کشور با ادامه این تهدیدات و رفتارها اظهار داشت: نظر قطعی دولت این است که از کسب و کارهای اینترنتی حمایت کند چراکه این حوزه هم بسیار اشتغالزا است و هم اینکه صادرات خدمات وسیع و بزرگی را برای کشورمان رقم بزند.  

وی ادامه داد: در موارد و مسائل اخیر برای این شرکت‌ها و کسب و کارهای اینترنتی دیدیم که دولت ضمن احترام به ارزش‌ها، تلاش کرد که سوء تفاهم ایجاد شده را برطرف کند.

رییس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد درباره برنامه‌های دولت برای حمایت از این کسب و کارها گفت: عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال هستیم به زودی دستورات متعددی در این کارگروه مطرح می‌کنیم برای اینکه اینترنت برای شرکت‌های استارتاپی و کسب و کارهای اینترنتی آزادتر و دسترسی به اینترنت برای این شرکت‌های سهل‌تر باشد.

سیاح تاکید کرد: از دیگر اقدامات دولت برای حمایت از این شرکت‌ها، تسهیل صادرات خدمات است و بتوانند با خارج به راحتی مراوده تجاری داشته باشند و خدمت خود را بفروشند و پول خود را دریافت کنند.

وی در پاسخ به این سوال که دولت در این مدت چه اقداماتی انجام داده و مشوق‌هایی را عملیاتی کرده که بتواند از مهاجرت نیروی انسانی و نخبگان فعال در این حوزه جلوگیری کند، اظهار داشت: هنوز در این حوزه کاری نکردیم اما به زودی اقداماتی انجام خواهیم داد.

رییس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد تایکد کرد: در حال حاضر مهمترین مشکل این شرکت‌ها این است که درآمد حاصل از صادرات خود را به دلایلی از جمله تحریم‌ها نمی توانند دریافت کنند یعنی هر چند برای خارجی‌ها کار می‌کنند اما پولی نمی‌توانند بگیرند، مهمترین اقدامی که در دستور کار داریم این است که به دنبال راهی هستیم تا کسانی که در ایران برای خارجی‌ها کد نویسی می‌کنند راحت پول خود را دریافت کنند و امکان صادرات خدمات برای این شرکت‌ها آسان شود. 

فیلترینگ نقشی در کاهش گردشگری ندارد

شنبه, ۲۱ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه که برخلاف برخی نظرها اعتقاد ندارد محدودیت‌های اعمال شده در حوزه اینترنت در کشور یکی از مشکلات اصلی گردشگران خارجی است، یکی از مشکلات مهم کشور در حوزه گردشگری را نبود هتل‌های مناسب برای ارائه خدمات به گردشگران می‌داند.

به گزارش ایسنا وی در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود یکی از مشکلاتی که توریست‌ها با  آن در حال حاضر رو برو هستند بحث اینترنت و فیلتر بودن کانال‌های ارتباطی است چنان که در این ارتباط اقای ضرغامی وزیر گردشگری چندی پیش پیشنهاد داد که به گردشگران، سیم‌کارت بدون فیلتر داده شود، گفت: نباید این موضوع را خیلی دراماتایز کنیم. در کشورهای مختلف مباحث مشابهی مطرح است. این فاکتور موثر است ولی تعیین‌کننده نیست. به نظرم برای گردشگران سلامتی که به ایران سفر می‌کنند، ارائه خدمات خوب درمانی و این که سفر و برنامه‌ریزی مرتبط با درمانش به صورت مناسب انجام شود، مهم است و اینترنت، ظرفیت و سرعت آن خیلی مهم نیست. قرار نیست که در سفر به ایران کتاب دانلود کنند. به نظرم این قضیه زیاد روی کار تأثیر ندارد.

اینترنت، امتیاز است، نه حق!

شنبه, ۳۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۵۰ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - هانا کِریتِم، مشاور ارشد Internet Society که یک نهاد غیرانتفاعی بین‌المللی در حوزه دفاع از اینترنت است، در مصاحبه‌ای با سی‌ان‌ان با محوریت خسارات قطعی و اختلال اینترنت در دنیا، جمله‌ای تلخ در خصوص نگاه برخی دولتمردان و حکمرانان در دسترسی به اینترنت گفته است.

احمدرضا سازگارنژاد -  هفته‌هاست که بحث اینترنت طبقاتی از سوی مسئولان ارشد دولتی و اجرائی در وزارت علوم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و قرارگرفتن آن در اختیار استادان دانشگاه و دانشجویان مطرح شده است و هنوز شاهد هیچ مخالفت جدی به این موضوع از سوی دانشگاهیان نبوده‌ایم. در این یادداشت کوتاه تلاش خواهد شد تا به دو مورد از خطرات مهم پیش‌روی نهاد دانشگاه در صورت استفاده از این اینترنت پرداخته شود. پیش از آغاز، لازم است تا توضیحی مختصر درباره عبارت «اینترنت طبقاتی» داده شود. از اینترنت طبقاتی در گفتمان رسمی دولتمردان، تحت نام‌هایی مانند اینترنت ویژه استادان یا اینترنت حرفه‌ای یاد می‌شود. منظور آن است که به دلیل نیازهای تحقیقاتی علمی یا حرفه‌ای گروه‌های خاص، برای پیشبرد بهتر و تسهیل کار آنان، امکان ویژه‌ای به ایشان داده شود تا به سایت‌هایی که در داخل کشور فیلتر هستند، دسترسی داشته باشند. در ادامه با در نظر داشتن این معنی از اینترنت طبقاتی، به دو مورد از اساسی‌ترین مخاطراتی که استفاده از آن برای دانشگاهیان در پی دارد، اشاره خواهد شد.

 

اول: پیوندخوردن منافع دانشگاه با سیستم فیلترینگ

اعطای امتیاز ویژه و رانت‌مانند اینترنت طبقاتی به اهالی دانشگاه به این معناست که دانشگاهیان این امکان را دارند تا بر اساس نیازشان به سایت‌هایی که در داخل به دلایلی فیلتر هستند، بدون محدودیت دسترسی داشته باشند. این اتفاق زمینه‌ساز پیوندخوردن منافع دانشگاهیان با سیستم فیلترینگ، دریافت یک رانت اجتماعی مهم و تبدیل‌شدن به ذی‌نفعی است که نقشی جدی در مطالبه‌های اجتماعی داشته است.

دانشگاه همواره و همیشه یکی از کانون‌های اصلی تحول‌خواهی در جامعه ایرانی در 80 سال اخیر بوده است. از پیش از کودتای 28 مرداد تا‌کنون، دانشگاه همواره تلاش کرده است تا زبان مطالبات و خواست‌های عمومی مردم باشد و از موقعیت اجتماعی خود برای بازتاب‌دادن صدای ایشان استفاده کند. با بهره‌گرفتن از اینترنت طبقاتی این امکان به‌طور جدی از دانشگاه ستانده خواهد شد. دقیقا در نقطه‌ای که نهاد دانشگاه باید پیوند خود با عموم جامعه را حفظ و تقویت کرده و صدای انتقاد خود علیه فیلترینگ گسترده اینترنت و شبکه‌های اجتماعی را بلند کند (که البته کرده است)، در صورت حرکت‌کردن در مسیر خلاف و استفاده از این امتیاز ویژه، نشان می‌دهد که دیگر در ادامه مسیر همراه مردم نخواهد بود و بیشتر تمرکز خود را بر خواسته‌های صنفی قرار داده و به دنبال آن است تا نیازهای درونی دانشگاه را که امروزه گرفتاری‌های فراوان دارد، برطرف کند.

این اتفاق سبب می‌شود که دانشگاه عملا امکان نقد خود به بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی را از دست بدهد. احساس خطر آنجا جدی می‌شود که در شرایط کنونی نه‌تنها استادان دانشگاه، بلکه دانشجویان نیز درباره این موضوع احساس خطر نکرده و از تبعات پردامنه و خطرناک آن ظاهرا بی‌اطلاع به نظر می‌رسند! دانشجویان به‌عنوان نزدیک‌ترین قشر به خواسته‌های اجتماعی در نهاد دانشگاه باید نسبت به این موضوع به‌شدت حساس بوده و با این موقعیت خاص برخوردی مطالبه‌گرانه و انتقادی داشته باشند.

 

دوم: انتظارات اجتماعی از نقش دانشگاه و زیر سؤال رفتن منزلت دانشگاه

همان‌طور که در بخش قبلی نیز به آن اشاره شد، دانشگاه به‌عنوان یک گروه مرجع اجتماعی همواره محل توجه آحاد جامعه بوده است. پذیرش استفاده از اینترنت طبقاتی و بی‌تفاوت‌بودن درباره استفاده و پذیرش آن، سبب بی‌اعتمادی شدید جامعه نسبت به نهاد دانشگاه خواهد شد و وجهه و شخصیت اجتماعی دانشگاه به‌شدت تخریب خواهد شد.

از ابتدای طرح اینترنت طبقاتی تاکنون گروه‌های نبستا کوچکی از استادان دانشگاه یا دانشجویان به اینترنت طبقاتی اعتراض کرده و اعلام کرده‌اند که از آن استفاده نخواهند کرد که در صورت خاموش‌ماندن صدای نقد در دانشگاه، فرایند استحاله و از بین رفتن هویت دانشگاه تشدید شده، جامعه از دانشگاه بیشتر فاصله گرفته و در دغدغه‌های صرفا علمی-پژوهشی خود سرگردان خواهد شد که این روند از دست رفتن مرجعیت یکی از گروه‌های مهم اجتماعی را باعث خواهد شد و به ظرفیت‌های سرمایه اجتماعی بیش‌از‌پیش آسیب خواهد زد. به نظر می‌رسد در چنین شرایطی، نیاز به یک تلاش گسترده مدنی دانشگاهی از سوی استادان دانشگاه در کنار دانشجویان به‌عنوان صاحبان واقعی محیط دانشگاه احساس می‌شود.

این مخالفت در برابر پذیرفتن استفاده از اینترنت طبقاتی و درخواست همگانی برای استفاده‌نکردن از آن، ضمن آنکه کم‌هزینه‌ترین روش مخالفت با اینترنت طبقاتی است، این پیام مهم را به جامعه نیز مخابره می‌کند که با وجود همه فشارهایی که این روزها بر دانشگاه وارد می‌شود، دانشگاه هنوز روح و هویت خود را زنده نگه داشته و برای حل مسائل و مشکلات کشور و صدای مردم بودن، آماده هرگونه همکاری است. (منبع: شرق)

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی درباره موضوع اینترنت بدون فیلتر برای گردشگران خارجی گفت: ما معتقدیم که باید حداقل های عرضه خدمات به گردشگران رعایت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عزت‌الله ضرغامی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در حاشیه نشست هیئت دولت و در مصاحبه اختصاصی با برنامه «رویداد» رادیو گفتگو درباره موضوع اینترنت بدون فیلتر برای گردشگران خارجی گفت: در این مورد ما، چون استدلال داریم معتقدیم که باید حداقل خدمات گردشگری به گردشگران داده شود.

وی متذکر شد: فقط هم بحث سیم‌کارت بدون فیلتر نیست و به نظر بنده، این موضوع جاافتاده و کارشناسان هم پذیرفتند. ما در کمیسیون‌های مسئول رسیدگی به این موضوعات نیز شرکت کردیم و توضیح دادیم و فکر می‌کنم یک اقناع عمومی صورت‌گرفته است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اظهار کرد: کسانی که این خدمات را در داخل کشور به گردشگران خارجی می‌دهند تا زمانی که سکو‌های داخلی ما عمومیت پیدا می‌کند- که ما دعا می‌کنیم این اتفاق بیفتد و وزیر ارتباطات هم روز گذشته در شورای‌عالی فضای مجازی گزارش خوبی دادند- باید بتوانند این خدمات را ادامه دهند؛ چون نباید گردشگری ما دچار مخاطره شود.

ضرغامی در آخر گفت: ما در حال پیگیری هستیم که این کار انجام شود و امیدواریم به‌زودی محقق شود.

شکاف طبقاتی این بار در اینترنت

جمعه, ۱۹ خرداد ۱۴۰۲، ۰۶:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

حمیدرضا عسگری - هرچه بر ضرورت برداشته شدن اختلاف طبقاتی در جامعه و به ویژه میان مسئولان و مردم تاکید می شود اما این مسئله مدام به سمت و سویی می رود که موجب رنجش و آزردگی خاطر ملت می گردد.

دست فیلترینگ و کندی اینترنت بر گردن آموزش

چهارشنبه, ۱۷ خرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

نتایج آزمون بین‌المللی پرلز ۲۰۲۱ اعلام شده این آزمون پیشرفت سواد خواندن را می‌سنجد. دانش آموزان ایرانی در آزمون پرلز ۲۰۲۱ در توانایی خواندن، نمره ۴۱۳ را کسب کردند که در حد معیار بین‌المللی پایین است.ایران جز کشورهای انتهای جدول در آزمون پرلز است و کشورهای اردن، مصر، مراکش و آفریقای جنوبی بعد از ایران قرار دارند. نمره عملکرد دانش‌آموزان ایران در پرلز ۲۰۱۶، ۴۲۸ بوده است.

ترکیه، قطر، امارات، بحرین، عربستان ، آذربایجان و عمان در مقایسه با ایران وضعیت بهتری دارند.

در ایران، یک درصد دانش‌آموزان به معیار پیشرفته (۶۲۵)، ۷ درصد به معیار بالا (۵۵۰)، ۲۹ درصد معیار متوسط (۴۷۵) و ۵۹ درصد به معیارپایین (۴۰۰) دست می‌یابند قابل ذکر است که نمره ۴۰۰ حداقل معیار و پایین‌ترین سطح انتظارات خواندن است و تلاش کشورها باید رساندن تمام دانش‌آموزان به این معیار باشد.

نمودار عملکرد دانش آموزان ایرانی

نمودار عملکرد دانش‌آموزان ایرانی از سال 2001 تا 2021 

 

به گزارش رکنا، آزمون پرلز، مطالعه بین المللی پیشرفت سواد خواندن، در 35 کشور جهان و برای مقطع سنی بین 9 تا 10 سال (تقریبا کلاس چهارم ابتدایی ) برگزار شده است. این آزمون مهارت سواد خواندن را در میان دانش آموزان این مقطع سنی اندازه گیری و مقایسه  می کند. دلیل انتخاب این جمعیت این است که این مرحله نقطه ی گذار مهمی از نظر رشد کودکان در مهارت خواندن تلقی می شود. در بیشتر کشورها انتظار می رود که بچه ها تا پایان کلاس چهارم ابتدایی چگونه خواندن را یاد گرفته باشند. این آزمون برای اولین بار در سال 2001 (1379) برگزار شده است و بعد در سال های 2006 (1384) و 2011 (1389) و 2016 (1395) به فاصله ی 5 سال یکبار برگزار شده است. هدف نهایی این انجمن ارتقای سطح یادگیری در درون نظام های آموزشی جهان و بهبود سیاست ها و برنامه ریزی های آموزشی در جهت پیشرفت سواد خواندن است.

علی زرافشان ، معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با رکنا، همه دنیا متاثر از کرونا شد؛ لذا فرصت ها و تهدیدهایی برای آموزش رقم خورد، گفت: اینکه آموزش و پرورش ها مجبور شدند آموزش را به سمت استفاده دوگانه از فضای مجازی و فضای واقعی پیش ببرند و هم معلم ها شایستگی هایشان را در به کارگیری فناوری اطلاعات و فضای مجازی افزایش دادند، فرصت های خوبی بود که برای سیستم های آموزشی دنیا رقم خورد.

وی در ادامه افزود: برای مثال در ایران شبکه شاد و مدارس مجازی راه اندازی شدند؛ لذا نوعی تمایل برای تولید محتوا فراهم شد. سوی منفی این ماجرا، افت آموزش و یادگیری دانش آموزان بود که نتیجه اش را دیدیم. انتقال از آموزش حضوری و رو در رو با معلم به آموزش غیر حضوری، برای دانش آموزان افتی را دی پی داشت مطالعات جهانی آن را کاملا روشن شده است.

 

اوایل کرونا، 36 درصد دانش آموزان ایرانی، بعد از 10 سالگی قادر به خواندن متن ساده هم نبودند
علی زرافشان با تاکید بر اینکه بانک جهانی در سال 2020، در این خصوص، مطالعه ای با عنوان فقر یادگیری انجام داده است، گفت: در این مطالعه فقط بر روی عامل شایستگی های خواندن دانش آموزان تمرکز شده است. در این گزارش نشان داده شد که به طور متوسط 57 درصد دانش آموزان جهان، پایه چهارم، یعنی 10 سالگی، را طی می کنند؛ اما قادر به خواندن متن ساده نیستند! در واقع این بچه ها، حداقل شایستگی خواندن را کسب نمی کنند. این یعنی به تبع آن، حداقل شایستگی ریاضیات، علوم و سایر دروس را هم کسب نمی کند و دلیل آن است که دانش آموز حتی نمی تواند متن این دروس را بخواند تا در نهایت مفهوم آنها را درک کند.

وی افزود: در سال 2020، که زمان آن مربوط به اوایل شروع کرونا است، سهم ایران از این 57 درصد، 36 درصد بود؛ یعنی 36 درصد دانش آموزان ابتدایی ایران، کلاس چهارم را تمام می کنند در حالی که حداقل شایستگی خواندن را فرا نمی گیرند. 

 

امسال فقر یادگیری در ایران به 44 درصد رسید
زرافشان در ادامه تاکید کرد: این گزارش در سال 2022 تکرار شد و در گزارش سال جدید، این نسبت از 57 درصد به 70 درصد افزایش پیدا کرد. در حالی که در هدف گذاری این مطالعه اینگونه پیش بینی شده بود که در سال 2030، کشورها بتوانند این فقر یادگیری را به نصف، کاهش دهند؛ یعنی ایران باید به رقم 18 درصد در سال 2030 برسد که با توجه به عقب ماندگی کشورها در دوران کرونا، این مهم قطعا به تعویق می افتد.

معاون اسبق آموزش متوسط وزارت آموزش و پرورش گفت: اگرچه گزارش کامل 2022 هنوز منتشر نشده است؛ ولی گزارش اولیه که رقم 70 درصد را نشان می دهد، ثابت می کند که با همان نسبت، فقر یادگیری در ایران به 44 درصد افزایش پیدا کرده است. این نشان دهنده آن است که اگر با همین روال مثل دوران کرونا آموزش ها را مجازی ادامه دهیم، انتظار می رود که عدم دستیابی به شایستگی های پایه و حداقل های شایستگی، باعث شود که بچه ها در سالهای آینده با ضعف شدیدی از آموزش و پرورش فارغ التحصیل شوند.

 

دست فیلترینگ و تعطیلی مدارس بر گلوی دانش آموزان
او با تاکید بر اینکه همین دانش آموزان، با همین فقر آموزشی، به دوران دانشجویی می رسند و تاثیر آن در آینده به وفور دیده خواهد شد و با همین میزان توانمندی به سالهای بالا تر می روند؛ یعنی ما با نسلی مواجه خواهیم شد که در واقع شایستگی هایش به حداقل ممکن کاهش پیدا کرده است و برای جبران این مهم، آموزش و پرورش باید دست به اقدامات جدی بزند، گفت: در تعطیلی های اخیر، یک مسئله به مسائل قبلی آموزش و پرورش اضافه شده که موضوع فیلترینگ اینترنت و کاهش پهنای باند است که اگر محتوای مجازی هم وجود داشته باشد، امکان دسترسی وجود ندارد.

وی گفت: در شهرستان ها، اوضاع دسترسی به اینترنت از تهران هم نامناسب تر است؛ لذا آموزش و پرورش باید فکری جدی در خصوص برخوردهای انفعالی اش در برابر ستادی که در خصوص تعطیلی مدارس می گیرند بکند. آموزش و پرورش با رویکردی جدید و جدی باید اعلام کند که به جای تعطیلی مدارس، لازم است سیستم حمل و نقل عمومی گسترش داده یا از تردد ماشین های شخصی جلوگیری شود.

علی زرافشان ضمن تاکید بر اینکه تاثیر فیلترینگ را نیز نباید روی تعلیم و تربیت نادیده گرفت، گفت: باید مسئولان آموزش و پرورش در موضع مطالبه گری قرار بگیرند و هم از مسئولان مخابرات کشور و هم استانداری که مسئول تعطیلی مدارس است، بخواهند که تعطیلی مدارس را سهل ترین راه در دوران آلودگی هوا نپندارند.

 

2 سال آینده، 50 درصد دانش آموزان بعد از کلاس چهارم، حتی نخواهند توانست یک متن ساده را بخوانند
وی افزود: باید به ازای خسارتی که به نسل آینده کشور وارد می شود، آموزش و پرورش در موضع مطالبه قرار بگیرد. اینکه در مصاحبه ها می بینیم که مسئولان اظهار تاسف می کنند، کافی نیست و به درد نمی خورد. مدارس نباید هدف اول و فوری ارگان های تصمیم گیرنده قرار بگیرند. با تعطیلی مدارس، از آلودگی هوا کاسته نشد در نتیجه فایده ای ندارد.

زرافشان در پایان گفت: برای دو سال آینده، باید منتظر این باشیم که بیش از 50 درصد دانش آموزانمان به حداقل شایستگی هم دست پیدا نکنند.

اینترنت چگونه از هم پاشید؟

چهارشنبه, ۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۱:۲۸ ق.ظ | ۰ نظر

آسیه فروردین – سال 2000 بیل کلینتون معتقد بود، سرکوب شبکه اینترنت، مانند کوبیدن میخ ژله‌ای به دیوار یا انداختن سوزن در انبار کاه است اما دولت‌ها، راه‌های بی‌شماری برای فیلترینگ یا مسدودسازی پیدا کرده‌اند. اکنون برخی کشورها به دنبال شبکه ملی اینترنت هستند. چرا؟!

اینترنت طبقاتی اساتید دانشگاه فعال می‌شود

سه شنبه, ۹ خرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر علوم گفت: فرایند های مربوط به اختصاص اینترنت باز به اساتید دانشگاه ها انجام شده و بزودی ابلاغ می شود.
محمد علی زلفی گل، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت اختصاص اینترنت باز به اساتید دانشگاه ها گفت: فرایند های مربوط به اختصاص اینترنت باز به اساتید دانشگاه ها انجام شده و بزودی ابلاغ می شود.

وی ادامه داد: از دانشگاه‌ها خواسته شده بود لیست اعضای هیأت علمی خود را برای دسترسی به اینترنت باز ارائه دهند، دسترسی به اینترنت باز به منظور استفاده از سکوها و تارنماهای بین المللی با محتوای علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری صورت می‌گیرد.

وزیر علوم افزود: معاون حقوقی وزارت علوم تحقیقات و فناوری پیگیر این موضوع است.

براساس این گزارش، اواخر سال گذشته مرتضی فرخی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری در خصوص دسترسی اعضای هیات علمی دانشگاه ها به اینترنت باز نامه ای به روسای دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری به شرح زیر ارسال کرد:

با عنایت به مصوبه یکصدو بیست و نهمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه دستور فرمایید نسبت به تهیه لیست اعضای محترم هیئت علمی آن موسسه براساس فرم پیوست در قالب فایل اکسل جهت دسترسی به اینترنت باز به منظور استفاده از سکوها و تارنماهای بین المللی با محتوای علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری به قید فوریت جهت اقدامات بعدی به این معاونت ارسال فرمایید.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز دراین خصوص پیش از این به مهر گفته بود: اینترنت بدون فیلتر به اساتید مانند اینترنت خبرنگاری است که وزارت ارتباطات به برخی خبرنگاران داده است.

وی عنوان کرده بود: این اینترنت برای دسترسی اساتید به سایت‌هایی که تحریم شده اند و برخی از سایت‌هایی که کاربرد چندگانه دارند و احیاناً مورد پالایش (فیلتر) قرار گرفته اند ارائه می‌شود.

عدم استقبال کودکان از اینترنت طبقاتی

چهارشنبه, ۳ خرداد ۱۴۰۲، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

زهره شایسته - سرویس اینترنت کودک و نوجوان برای ایجاد فضای امن به منظور استفاده آنها از محتوای آموزشی ارائه شده و حالا بیش از هشت ماه از رونمایی طرح اینترنت کودکان می‌گذرد و ممکن است این پرسش مطرح شود که از زمان معرفی اینترنت کودکان تاکنون چقدر از این طرح مذکور استقبال شده است.

مدیر یک استودیو بازی‌سازی گفت: صنعت بازی مانند صنایع دیگر به اینترنت نیاز دارد؛ اما به دلیل پایین بودن سرعت اینترنت و تحریم‌های خارجی دچار چالش شده‌ایم.
امین شهیدی مدیر یک استودیو بازی‌سازی در گفت‌وگو با آنا اظهار کرد: صنعت بازی‌سازی یکی از مهم‌ترین صنایعی است که در دنیای امروز جریان دارد. در هر خانه‌ای به خصوص در قشر متوسط جامعه ویدئو گیم یک تا سومین سرگرمی است  که مورد استفاده قرار می‌گیرد. وقتی مخاطب جدی برای صنعت گیم وجود دارد و ظرفیت‌های خوبی هم در این حوزه داریم، باید بتوانیم تولیدات ایرانی داشته باشیم. در واقع از این میزان توجه و بازاری که از نظر فرهنگی و هم اقتصادی وجود دارد، بهره ببریم.

وی درباره چالش‌ها و مشکلاتی که بر سراه بازی‌سازان وجود دارد، بیان کرد: در ایران برخلاف کشورهای دیگر نگاه مثبتی به صنعت گیم وجود ندارد و به آن صرفا به عنوان یک سرگرمی توجه می‌شود. صنعت گیم هم همانند صنایع دیگر می‌تواند دارای وجهه‌های منفی و مثبتی باشد. ما می‌توانیم با توجه درست به این صنعت بزرگ، بهترین استفاده را از آن داشته باشیم. امروز به جایی رسیدیم که توجه لازم به صنعت بازی نمی‌شود و جزو گفتمان عمومی کشور نیست. یعنی در رسانه‌های جمعی، سیاست‌گذاری‌ها، تصمیمات حاکمیتی و نگاه فرهنگی اجتماعی کشور جایگاهی که باید داشته باشد را ندارد. توجه لازم وقتی نباشد، سرمایه گذاری، جذب مخاطب و رفع موانع احتمالی اتفاق نمی‌افتد.

 

**امروز بازی‌سازان درگیر رفع نیازهای اولیه‌اند

شهیدی درباره تحریم‌های موجود بیان کرد: صنعت ویدئو گیم مانند صنایع دیگر به اینترنت نیاز دارد و ما در ایران به دلیل پایین بودن سرعت اینترنت ضربه می‌خوریم. از طرفی درگیر تحریم‌های خارجی و فیلترینگ هم هستیم. اکثر سیستم‌های مدیریت پروژه، سیستم‌های ارتباط جمعی برای پیشبرد پروژه، موتورهای مختلف بازی‌سازی که هسته اصلی این صنعت هستند، انواع و اقسام نرم‌افزارها و سیستم‌های آموزشی بین‌المللی یا تحریم هستند یا فیلتر. استودیوهای بازی‌سازی بیشتر از اینکه روی پروژه‌ها یا بخش مالی و اقتصادی آن وقت بگذارند، درگیر رفع نیازهای اولیه هستند. این باعث می‌شود خیلی از بازی‌سازان و متخصصان این حوزه که سال‌ها در ایران تحصیل کردند، کار کردند و تجربه به دست آوردند مجبور به مهاجرت شوند.

بازی‌ساز ایرانی درباره راهکارهایی که می‌تواند به صنعت گیم کمک کند، خاطرنشان کرد: برنامه‌هایی مثل رویداد بازی جینو در نمایشگاه اینوتکس جزو فرصت‌هایی هستند که باعث بیشتر دیده شدن این صنعت می‌شوند. ابته این برنامه‌ها جای کار بیشتری دارند اما برای نقطه شروع خوب هستند. امید دارم صنعت بازی در فضاهای جدی جامعه دخیل شود تا بتوانیم مخاطب آن را بسنجیم و توجه بیشتری به آن داشته باشیم. به صنعت گیم صرفا به عنوان یک سرگرمی نگاه نکنیم.

 

در همین رابطه: وزیر ارتباطات: سرعت اینترنت موبایل ۵۰درصد افزایش یافت!