ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۹۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بازار موبایل» ثبت شده است

تحلیل


سیدحسین سادات حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران از اعمال راستی آزمایی و بررسی بیشتر در صدور مجوز تولید تلفن همراه خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، سیدحسین سادات حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران اظهار کرد: در سال گذشته بیش از ۱۰۰ شرکت، درخواست خود را برای صدور مجوز تولید گوشی تلفن همراه ارائه کرده بودند که پس از طی مراحل مشخص شده، با دریافت برخی حمایت‌ها و سهیلات فعالیت خود را آغاز کردند.

وی درباره روند صدور مجوزهای جدید نیز گفت: طی جلساتی که در وزارت صمت و وزارت ارتباطات داشتیم، بنا شد که این عزیزان شرکت‌های درخواست‌کننده صدور مجوز را مورد بررسی و راستی آزمایی قرار دهند تا مشخص شود امکانات و اعتبارات اختصاص یافته در جهت راه‌اندازی خط تولید و بهره‌برداری از آن استفاده شده یا خیر.

سادات حسینی ادامه داد: طبیعتا این راستی‌آزمایی‌ها، صدور مجوزهای جدید برای تولید تلفن همراه را مشمول دقت، بررسی‌ و زمان بیشتری می‌کند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: همه شرکت‌های بزرگ فروش تلفن همراه برای احزار هویت و نوع و شیوه فعالیت خود به پلیس احضار شدند و این شیوه برای دیگر شرکت‌ها نیز در حال انجام است.

به گزارش ایرنا، سردار حسین رحیمی در پاسخ به خبرنگار ایرنا درباره بازدارندگی از وقوع تخلف در فروش تلفن همراه و نظارت مستمر بر بازار این کالا، اظهار داشت: پلیس امنیت اقتصادی سه ماه پیش از متواری شدن مالک کوروش کمپانی، هشدار داده بود ولی به دلیل اینکه تا آن زمان فرد یادشده اقدام مجرمانه‌ای انجام نداده بود، مجوزی به پلیس برای برخورد داده نشد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی درباره باقی شرکت‌های فروش تلفن همراه گفت: این شرکت‌ها فراخوانده و احضار شدند تا درباره نوع فعالیت و منابعی که از مردم دریافت کردند، شفاف سازی کنند.

سردار رحیمی به موضوع جلوگیری از زیان مالی خریداران تاکید کرد و افزود: از این پس از شرکت‌های بزرگی که در این زمینه و به شیوه فروش مدت دار عمل می‌کنند ضمانت دریافت خواهد شد.

وی اضافه کرد: یکی از این شرکت‌ها که در شمال کشور مستقر است نیز به پلیس امنیت اقتصادی احضار و ضمانت‌های لازم از او دریافت شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در پاسخ به ممنوعیت خروج مالکان چنین شرکت‌هایی نیز گفت: تا زمانی که جرمی از سوی این افراد محرز نشود نمی‌توان از حقوق شهروندی و تجاری آنان جلوگیری کرد اما پلیس تدابیری اندیشیده که نظارت‌ها کامل و جامع باشد.

برخورد با فروشندگان آیفون آغاز می‌شود

شنبه, ۱۸ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه تا این لحظه رفع ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ مطرح نیست، گفت: اواخر سال واحدهای فروشنده این کالاهای ممنوعه شناسایی شدند و در سال جاری برخورد با این واحدها در دستور کار جدی ستاد قرار دارد.
حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سوال تسنیم در خصوص اظهار نظر رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه که گفته بود این انجمن پیگیر رفع ممنوعیت واردات آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ است و ممکن است در آینده نزدیک این اتفاق رخ دهد، گفت: تا این لحظه پیشنهادی در دولت برای رفع ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ مطرح نشده است.

وی در پاسخ به سوالی در مورد فروش آیفون‌ها ۱۴ و ۱۵ که به علت ممنوعیت واردات کالای قاچاق محسوب می‌شوند اما تا کنون برخوردی با فروشندگان آن صورت نگرفته است، گفت: موضوع مقابله با تلفن همراه محرز قاچاق که مصداق آن آیفون ۱۴ و ۱۵ است، در برنامه‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار دارد و ستاد قصد دارد تا به صورت جدی به این موضوع ورود کند. در انتهای سال گذشته نیز بررسی از پاساژهای تهران انجام شد.

دهقانی‌نیا افزود: براین اساس شناسایی انجام شد که آیا تبلیغاتی در خصوص کالاهای قاچاق انجام می‌شود یا خیر. اگر انجام می‌شود کدام واحدها این کار را انجام می‌دهند. اگر معامله‌ای انجام می‌شود نیز بیشتر کدام واحدها این کار را انجام می‌دهند. این اطلاعات جمع‌آوری شده و در سال جاری اقدامات لازم در برابر فروشندگان کالای قاچاق انجام خواهد شد.

وی در خصوص اینکه چرا اتحادیه‌ای که یکی از وظایف آن برخورد با کالای قاچاق است خود از رفع ممنوعیت واردات آن دفاع می‌کند، گفت: باید این موارد را تفکیک شده در نظر بگیریم اما نگاه دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این است که آیفون ۱۴ و ۱۵، تا این لحظه کالای محرز قاچاق محسوب می‌شود. با توجه به اقداماتی که در انتهای سال گذشته انجام گرفت، مشابه اقدامات انجام شده در تشدید عملیات مبارزه با پوشاک قاچاق، در خصوص آیفون ۱۴ و ۱۵ نیز صورت خواهد گرفت.

وی در خصوص ادعای رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه که گفته بود افرادی با روش‌های مختلف اقدام به دور زدن رجیستری می‌کنند، گفت: برخی هماهنگی‌ها در این خصوص با سازمان تنظیم مقررات انجام شد. موضوعاتی باید از سوی این سازمان و اپراتورها برای مقابله با این موارد اجرا شود که وظایف مربوطه احصا شده و به سازمان تنظیم مقررات اعلام شد. سازمان تنظیم مقررات نیز باید با جدیت این موارد را پیگیری کند.

رتبه ششم ایرانی‌ها در اعتیاد به موبایل

سه شنبه, ۲۲ اسفند ۱۴۰۲، ۰۵:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

برای آنها که زمان پیش از ورود تلفن‌همراه، شیوه زندگی را به یاد دارند، تحولات دو دهه اخیر شگفت‌انگیز است، گرچه آنها که متولد نسل ارتباطات کنونی هستند. چندان تصوری از اهمیت وجود این وسیله در کشورمان ندارند.

به گزارش جام‌جم آنلاین این وضعیت در سراسر جهان هم مصداق دارد، به این معنا که ورود تلفن‌همراه به زندگی آدم‌ها شیوه و سبک زندگی آنها را تغییر داده است و هر ساله تعداد بیشتری از تلفن‌همراه استفاده می‌کنند.
تازه‌ترین آمارها حاکی از نفوذ ۷۶درصدی استفاده از این وسیله هوشمند در جهان است؛ عددی نزدیک به شش میلیارد انسان در کره خاکی.

این موضوع تنها به داشتن تلفن‌همراه هوشمند محدود نشده است و روز به روز استفاده از این وسیله ارتباطی هم میان افراد افزایش پیدا می‌کند. ضمن این‌که کاربری تلفن‌همراه هم دیگر محدود به تماس تلفنی نیست و به معنای تام کلمه خود یک «همراه» تمام‌عیار است.

از راه افتادن مناسبات مالی و بانکی و پرداخت قبوض گرفته تا فعالیت‌های گسترده اقتصادی و به راه‌انداختن کسب و کارهای مهم بر بستر آن. البته که همه این محسنات معایبی هم دارد که آرام‌آرام پیامدهای آن به چشم می‌آید.

به‌عنوان نمونه در یک فقره آماری مشخص شده‌است که بیش از ۳۰‌درصد مردم بالای شش ساعت در روز از تلفن‌همراه خود استفاده می‌کنند؛ عددی که با توجه به سبک زندگی کنونی رقم بالایی است.

در مقایسه با همین آمار باید بدانیم میزان گفت‌وگو در خانواده ایرانی نزدیک به ۱۵‌دقیقه در روز است.

نتایج پژوهشی که توسط محققان دانشگاه مک‌گیل کانادا انجام شده، نشان می‌دهد کاربران ایرانی از بین ۲۴ کشور مورد بررسی در رتبه ششم اعتیاد به استفاده از تلفن همراه قرار دارند. کشورهای چین، عربستان سعودی و مالزی در رده‌های اول تا سوم هستند.

یکی از داده‌های عجیب این پژوهش در این مورد است که مشخص شده به‌طور میانگین یک کودک در ۱۰‌سالگی صاحب نخستین گوشی هوشمند خود می‌شود.

طبق پژوهش‌ها، احتمال بروز مشکلات ذهنی ازجمله استرس و افسردگی در نوجوانانی که زمان زیادی از روز خود را صرف کار با تلفن‌همراه می‌کنندبه‌مراتب بالاتر از دیگران است.

به نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین علل اعتیاد جوانان به تلفن‌همراه محدود شدن بخش زیادی از سرگرمی‌های آنها به فضای مجازی و کم‌هزینه بودن وقت‌گذرانی در این فضا نسبت به سایر فعالیت‌ها باشد. در پژوهش دیگری که در ایران صورت گرفته هم مشخص شده‌ که حدود نیمی از کودکان اغلب اوقات خود را با استفاده از تلفن‌همراه سپری می‌کنند! 

اخیرا با انتشار خبر نامه‌نگاری سفیر فنلاند با وزارت صمت، بحث تولید گوشی نوکیا ایرانی مورد توجه قرار گرفته است اما آیا گوشی با برند جعلی نوکیا در ایران فروخته می‌شود؟

به گزارش ایرنا همزمان با این اخبار، برخی رسانه‌ها به نقل از معاون وزیر صمت نوشتند: استفاده از نام تلفن همراه نوکیا در ایران تقلب نیست. اما آیا واقعا گوشی با برند جعلی نوکیا در ایران فروخته می‌شود؟ و آیا واقعا معاون وزیر صمت چنین صحبت‌هایی داشته است؟

 

ماجرا از کجا آغاز شد؟

نام شرکتی که اکنون به جعل برند نوکیا متهم شده «آتیلا همراه آیهان» است. کار خط تولید این شرکت روز ۱۱ تیر ۱۴۰۱ با حضور استاندار مرکزی و دستور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهوری در شهرک صنعتی مامونیه شهرستان زرندیه آغاز و وعده داده شد ۱۵ درصد نیاز کشور به گوشی تلفن همراه در این کارخانه تولید و روانه بازار مصرف شود.

«فرزاد مخلص‌الائمه» استاندار مرکزی با اشاره به سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد تومانی این کارخانه و آغاز کار آن با مونتاژ تلفن همراه بیان کرد که این کارخانه در آینده نزدیک تولید موبایل با برند ایرانی را در دستور کار دارد.

 

نوکیا: نمایندگی در ایران نداریم

چند ماه بعد از فعالیت و فروش تولیدات این شرکت در کشور یعنی آذر سال گذشته، خبرنگار روزنامه هم‌میهن در گزارشی با اشاره به اینکه در بخش مشخصات کالا، از این گوشی‌ها به‌عنوان یک تولید ایرانی یاد شده، نوشت: «عجیب اینجاست که در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع گارانتی، شرکت اصلی نوکیا در فنلاند ثبت شده است، اما یک بررسی ساده نشان می‌دهد که شرکت نوکیا فعالیت رسمی در ایران ندارد.»

این خبرنگار، گفت‌وگوی خود با کارشناس نوکیا و تاکید بر نبود نمایندگی این شرکت در ایران را هم منتشر کرد.

چند روز بعد خبرگزاری مهر در گزارشی با اشاره به ادعای شرکت آتیلا همراه درباره دریافت تمام قطعات اورجینال از یک شرکت اماراتی از تناقضات عجیب در ثبت سایت شرکت اماراتی نوشت: ایمیل برای این ثبت از یک IP در سنگاپور بوده و در ثبت‌نام سایت کشور دانمارک ملاحظه می‌شود، پیش‌شماره تلفن ثبت‌نام تارنما نیز برای آلمان است و این حجم از تناقض برای یک شرکت معتبر کاملا عجیب است. ضمنا این شرکت فاقد آدرس پستی است و تنها یک شماره تلفن همراه را به عنوان راه ارتباطی در نظر گرفته است!

 

نامه سفیر فنلاند و شکایت نوکیا

رسانه‌ها اخیرا از نامه سفیر فنلاند در ایران به وزیر صمت برای پیگیری موضوع خبر دادند اما تصویر نامه نشان می‌دهد نامه‌نگاری یک سال قبل (۲۳ مارس ۲۰۲۳) انجام شده و هنوز به نتیجه نرسیده است. همچنین وکیل شرکت نوکیا اقدام به شکایت از این شرکت کرده است.

این در حالی است که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در نامه‌ای با سر برگ وزارت صمت، حق را به شرکت ایرانی داده و استدلال کرده وقتی شرکت نوکیا تمام قطعات مربوط به گوشی‌های خود را به شکل جداگانه در بازار به فروش می‌رساند، یعنی خود در جریان است که این قطعات برای مونتاژ مورد استفاده قرار می‌گیرند و بر اساس اسناد گمرکی، تمام بسته‌های وارد شده از سوی این شرکت ایرانی در بدو ورود، نشانه و برند نوکیا را داشته‌اند. به این ترتیب نوکیا هیچ حقی برای شکایت در این زمینه نداشته و استفاده از برند آن توسط شرکت ایرانی نیز هیچ مانع قانونی ندارد!

به نوشته روزنامه فرهیختگان، این در حالی است که نماینده رسمی نوکیا در ایران با انتقال تعدادی از نمونه‌های تولیدی در این شرکت ایرانی به دبی و سپس فنلاند و بررسی آنها در آزمایشگاه‌های مرجع نوکیا، مشخص کرده که این گوشی‌ها در حوزه‌های مختلف با مشکل کیفیت و عدم‌تطابق مواجه هستند و استانداردهای لازم نوکیا را ندارند.

 

معاون وزیر صمت: استفاده از نام تلفن همراه نوکیا در ایران تقلب نیست

با طرح مجدد موضوع فعالیت این شرکت، معاون وزیر صمت در پاسخ خبرنگاران گفت: استفاده از نام تلفن همراه نوکیا در رابطه برای واحد تولیدی آن در ایران تقلب نیست و این شرکت‌ اقدام به مونتاژ کالا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی برادران معاون وزارت صمت درباره شکایت از تولید تلفن همراه نوکیا در ایران، اظهار کرد: براساس مصوبه دولت قبل واحد های تولیدی ملزم به داشتن نمایندگی رسمی بودند، اما با توجه به شرایط تحریم این الزام برداشته شده است. بنابراین اگر این واحد توانسته باشد طبق استانداردهای داخل کشور از وزارت ارتباطات و سازمان حمایت مجوزهای لازم را اخذ کند، با توجه به شرایط تحریم دیگر الزامی نیست که مدرک معتبر از کشور مبدا برند کسب کند.

او تاکید کرد: استفاده از نام برند تلفن همراه نوکیا در رابطه با این واحد تقلب نیست و اگر کشور مقصد نامه‌ای هم ارسال کرده باشد، با توجه به اینکه این کشورها ایران را تحریم کرده‌اند، نظر آنها برای ما مهم نیست.

 

مدیر شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی کیست؟

در بررسی روزنامه رسمی، نام «عباسعلی بادیانی» به عنوان مدیر عامل شرکت «آتیلا همراه آیهان» درج شده است.

وی متولد ۱۳۶۰ در مشهد است و در صفحه اینستاگرامش خود را کارآفرین، کارشناس ارشد تجارت الکترونیک و دکتری تخصصی کارآفرینی(مرحله دفاع رساله) معرفی کرده است. جست‌وجوی نام این فرد نشان می‌دهد سال ۹۶ نامزد شورای شهر مشهد و سال ۱۴۰۲ نیز نامزد انتخابات مجلس در مشهد بوده است.

اما یکی از موارد جالب در توییتر آقای بادیانی، پستی است که او دقیقا در روز انتصاب محمدمهدی برادران به عنوان معاون صنایع عمومی وزارت صمت گذاشته و از او تجلیل کرده است.

 

جمع‌بندی

بررسی داده‌های بالا نشان می‎‌دهد تولید و مونتاژ گوشی در ایران و فروش آن با برند نوکیا بدون اجازه و اطلاع شرکت نوکیا، از بیش از یک سال قبل تاکنون در حال انجام است، تاکنون شکایت شرکت نوکیا و نامه نگاری سفیر فنلاند به وزارت صمت نیز به نتیجه نرسیده و این جمله که «استفاده از نام تلفن همراه نوکیا در ایران تقلب نیست» از سوی معاون وزیر صمت بیان شده است.

در حالی به‌روی جعبه یکی از تلفن‌های همراه عبارت تولید ویتنام ثبت شده است که این محصول براساس استعلام سامانه همتا در حقیقت مونتاژ داخل ایران است.

به گزارش تسنیم چندی پیش بود که ماجرای تولید تلفن همراه در داخل کشور اما با برند شرکت سوئدی نوکیا آن هم بدون مجوز شرکت اصلی در ایران خبرساز شد، این اتفاق سبب واکنش شرکت نوکیا و همچنین سفیر سوئد در ایران شد.

این شرکت اعلام کرد که از زمان خروج از ایران پس از تحریم‌ها، نمایندگی خود را به یک شرکت ایرانی سپرده است و این شرکت کماکان نیز به‌عنوان نماینده رسمی این برند در ایران فعال است، بنابراین استفاده از برند نوکیا به‌روی تلفن‌های همراه مونتاژ داخل در حالی رخ داده است که این شرکت دارای نمایندگی رسمی در ایران نیز هست.

گفتنی است؛ با وجود اعتراض شرکت اصلی و سفیر کشور مبدأ این شرکت، محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفته است: اگر به هر دلیلی این واحد توانسته باشد طبق استانداردهای داخل کشور از وزارت ارتباطات و سازمان حمایت مجوزهای لازم را اخذ کند، با توجه به شرایط تحریم دیگر الزامی نیست که مدرک معتبر از کشور مبدأ برند کسب کند. استفاده از نام برند تلفن همراه نوکیا در رابطه با این واحد تقلب نیست و این شرکت‌ اقدام به مونتاژ کالا می‌کند. اگر کشور مقصد نامه‌ای هم ارسال کرده باشد با توجه به اینکه این کشورها ایران را تحریم کرده‌اند، نظر آنها برای ما مهم نیست و ما تعهدی به آنها نداریم.

 

فروش تلفن همراه تولید داخل به اسم ویتنام

با وجود همه این اتفاقات با بررسی‌ها پرده جدیدی از سوءاستفاده شرکت مونتاژکننده داخلی از برند نوکیا آشکار شد، در یک نمونه شاهد بودیم که به‌روی جعبه تلفن همراه عبارت تولید کشور ویتنام ثبت شده بود که در زیر قابل مشاهده است؛

اقتصاد , بازار تلفن همراه ,

با وجود این، وقتی کد IMEI این گوشی را در سامانه همتا جست‌وجو می‌کنیم ذکر می‌کند که این تلفن همراه موتاژشده در داخل کشور است، به‌عبارت دیگر نه‌تنها نشان شرکت نوکیا مورد سوءاستفاده قرار گرفته است بلکه به‌نظر می‌رسد که شاهد درج عبارت نادرستی در خصوص محل تولید تلفن همراه نیز هستیم.

اقتصاد , بازار تلفن همراه ,

حال باید دید وزارت صمت و معاونت صنایع عمومی این وزارتخانه چگونه نسبت به این موضوع واکنش نشان می‌دهند و یا به دفاع عجیب خود از این شرکت که به‌نظر می‌رسد به‌نوعی در حال سوءاستفاده از مصرف‌کننده است، ادامه می‌دهند؟

اعلان قرمز مالک کوروش کمپانی صادر شد

يكشنبه, ۲۰ اسفند ۱۴۰۲، ۰۶:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی فراجا گفت: اینترپل جهانی "اعلان قرمز" امیرحسین شریفیان مالک کوروش کمپانی را صادر کرد.
به گزارش تسنیم، سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی فراجا اظهار کرد: اینترپل جهانی اعلان قرمز امیرحسین شریفیان مالک کوروش کمپانی را صادر کرد.

وی افزود: با توجه به مطالبات رسانه‌ها و پیگیری پلیس ایران فرایند صدور اعلان قرمز مالک کوروش کمپانی به‌سرعت رخ داد.

موبایل‌های قاچاق همچنان آنتن می‌دهند

شنبه, ۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۰۵:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

در حالیکه گوشی‌های آیفون۱۴ و ۱۵ به صورت قاچاق وارد کشور می‌‎شوند؛ شواهد نشان می‌دهد برخلاف ادعای وزیر ارتباطات این گوشی‌های تلفن‌همراه بدون کوچکترین مشکلی از خدمات اپراتوری استفاده می‌کنند.

به گزارش مهر، بنا بر بخشنامه گمرک در اسفندماه سال گذشته، واردات مدل‌های جدید گوشی آیفون به کشور ممنوع اعلام شد. بر اساس این تصمیم، گوشی تلفن‌همراه با نشان تجاری اپل مدل ۱۴ و کلیه مدل‌های بعد از آن، از فهرست کالاهای مجاز همراه مسافر و پستی ورودی به کشور خارج شد؛ پیش از این ثبت‌سفارش و واردات تجاری این گوشی‌ها نیز امکان‌پذیر نبود.

«ارزبری بالا» و «عمل متقابل نسبت به تحریم‌ها» از جمله مهم‌ترین دلایلی است که مسئولان برای ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ به بالا مطرح کرده‌اند. با این تفاسیر، کلیه گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ موجود در بازار، مصداق کالای قاچاق بوده که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند.

هر چند ممنوعیت واردات مدل‌های جدید آیفون با اعتراض برخی از کاربران فضای مجازی و فعالان بازار تلفن همراه مواجه شده، اما شواهد نشان می‌دهد که این ممنوعیت تاکنون موجب صرفه‌جویی ارزی بیش از ۵۰۰ میلیون دلاری شده است.

البته برخی از کارشناسان اقتصادی در همان مقطع، مدیریت مصارف ارزی در حوزه تلفن همراه را به‌تمامی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار بسط داده بودند، به عقیده این افراد تا زمانی که کلیه تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار با ممنوعیت مواجه نشود، عملاً مدیریت مصارف ارزی در حوزه این کالا، به طور کامل تحقق پیدا نمی‌کند.

آمارها بیانگر آن بوده که تا پایان دی‌ماه بیش از یک میلیارد دلار انواع اپل (اغلب آیفون ۱۳) به کشور وارد شده است همچنین در سال جاری واردات تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار نیز رشد عجیبی داشته است، در واقع مطابق با اعداد و ارقام اعلامی از سوی گمرک، واردات این نوع گوشی‌ها با رشد ۶۰۰ درصدی همراه بوده است، به بیانی درآمد ۱۷۰ میلیارد تومانی دولت در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱,۰۰۰ میلیارد تومان در سال جاری رسیده است که خود حکایت از مدیریت غیرصحیح مصارف ارزی دارد.

 

۳۰۰ هزار دستگاه آیفون ۱۴ و ۱۵ در کشور فعال است!

اما نتیجه عجیب‌تر در بازار تلفن همراه کشور، به فعال‌بودن بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه آیفون ۱۴ و ۱۵ مربوط می‌شود، در واقع مطابق با ادعای یکی از فعالان بازار تلفن همراه، تاکنون حدود ۳۰۰ هزار دستگاه معادل ۴۰۰ میلیون دلار از مدل‌های جدید آیفون به دست خریداران رسیده که بعضاً بدون کمترین مشکلی در حال استفاده از آن هستند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تغییر تنظیمات مدل‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ در مقاطع زمانی ۲۰ تا ۳۰ روز، موجب می‌شود که آنتن‌دهی با مشکل مواجه نشود، درواقع با وجود اینکه تلفن‌های همراه رجیستر نشده، تنها قادر به فعالیت در یک بازه زمانی ۳۰ روزه هستند، اما اینگونه تنظیمات سبب می‌شود، مشکلی در آنتن‌دهی ایجاد نشود.

همچنین دستگاه‌های مبدل سیم‌کارت‌کننده (آیکاس IQos)، نیز به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شیوه‌های دورزدن طرح رجیستری تلفن همراه شناخته می‌شود، نکته عجیب اینجاست که این دستگاه‌ها به‌صورت کاملاً علنی در تمامی فروشگاه‌های اینترنتی و حتی سطح بازار به فروش می‌رسد.

 

وزیر ارتباطات: سامانه رجیستری دور نمی‌خورد!

البته عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در هفته‌های گذشته، فعال‌بودن برخی از گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ را مقطعی عنوان کرده بود.

وی در این خصوص اظهار داشت: برخی افراد در استفاده از تلفن‌همراه خود از سیم‌کارت جایگزین یا تجهیزات سیم‌کارت‌خور دیگری استفاده می‌کنند و این مسئله در حال پیگیری است؛ به عبارتی نمی‌توان گفت سامانه رجیستری دور زده شده است.

از زمان رونمایی از آیفون ۱۴ یعنی شهریور ۱۴۰۱ تا به امروز حدود ۱۸ ماه سپری شده و با فرض اینکه وزارت ارتباطات تا چندین ماه از شیوه دور زدن رجیستری آیفون با خبر نبوده است، اما تعلل یک‌ساله پیرامون مقابله با این شیوه به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

متأسفانه، بی‌توجهی به این امر شرایطی را در آینده ایجاد خواهد کرد که قاچاقچیان انواع مدل‌های تلفن همراه را در بازار کشور توزیع کنند، تلفن‌های همراهی که بدون مشکل فعال هستند، با این تفاسیر، افزایش تقاضا در بازار ارز آزاد و وفور کالای تقلبی در بازار تلفن‌همراه چندان دور از انتظار به نظر نمی‌رسد، موضوعی که به طور حتمی بر واردات رسمی تلفن همراه نیز اثرگذار خواهد بود.

طرح رجیستری شکست خورده؟

شنبه, ۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۰۴:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

قاچاق ۶ هزار میلیارد تومانیps۵  و جارو برقی رباتیک در حالی صورت می‌گیرد که دولت با الگوبرداری از طرح رجستری می تواند خدمات پس از فروش معتبری را نیز به مردم ارائه دهد، هر چند صاحبان قدرت با حمله به طرح رجستری درصدد حذف آن هستند.
به گزارش تسنیم، در شش ماه اخیر، تحت‌تأثیر تبلیغات گسترده، آیفون ارزان‌قیمت بسیار برجسه شد، به‌گونه‌ای که هم اکنون در فضای مجازی با انبوهی از صفحات مواجه هستیم که مدعی فروش این برند آمریکایی تلفن همراه با قیمتی به‌مراتب کمتر از نرخ بازار هستند.

همین امر سبب شده است که به‌وفور بحث خرید آیفون ارزان‌قیمت در کوچه و بازار توسط مردم مطرح گردد و علاقه‌مندان به این برند، درصدد خرید آن باشند.

نکته جالب ‌توجه این بوده که اکثر فروشندگان آیفون ارزان‌قیمت، از کسبه بازار تلفن همراه نبوده و معمولاً رویه فوق توسط برخی از شرکت‌ها صورت می‌گیرد. از سوی دیگر بررسی‌ها بیانگر آن است که فروشندگان آیفون ارزان قیمت، این برند آمریکایی را از واردکنندگان معتبر تلفن همراه خریداری نمی‌کنند، درواقع در پس ماجرای ممنوعیت اپل به کشور، داستان‌ها نهفته است.

 

  • واردکنندگان معتبر تلفن همراه و عدم واردات آیفون

مطابق با آخرین گزارش گمرک جمهوری اسلامی، حدود ۳ میلیارد دلار انواع تلفن همراه به کشور وارد شده است، عجیب اینجاست که با وجود ممنوعیت واردات آخرین مدل‌های آیفون، حدود یک میلیارد دلار آیفون ۱۳ و مدل‌های پایین‌تر از آن به کشور وارد شده است.

این در حالی بوده که مطابق باسیاست این نام تجاری آمریکایی، تنها مدل ۱۵ آن تولید می‌شود، به بیانی شاهد واردات رسمی آیفون‌های کارکرده به کشور هستیم.

نکته جالب‌توجه این بوده که فعالین بازار تلفن همراه، تحت‌تأثیر، مشکلات ارزی و سهمیه‌ای شدن واردات، آیفون را از سبد محصولات خود حذف کرده‌اند، اما دولت با تصمیم‌گیری عجیب حجم واردات آیفون به کشور را افزایش داده است.

درواقع از خردادماه سال قبل با تغییر برخی رویه‌های تجاری یعنی رویه واردات در برابر صادرات، این امکان فراهم شده است، مطابق این رویه، واردات تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار به جای آیفون‌های نو، آیفون‌های مستعل وارد کشور می‌شوند، البته این رویه رانتی در اختیار عده محدودی بوده و مشخص نیست تصمیم گیری صورت گرفته، مطابق با چه استدلالی بوده است.

درهرصورت، رویه فوق در نهایت به تبلیغات گسترده، آیفون ارزان‌قیمت منجر شد، موضوعی که پای کوروش کمپانی‌ها و کلاه برداری بزرگ را نیز در پی داشت.

همین کلاه برداری، فضایی را ایجاد نمود که صاحبان قدرت به طرح رجیستری تلفن همراه، حمله نمایند،  درواقع ازآنجایی‌که طرح فوق سد محکمی در برابر درآمدهای کلان برخی از افراد است، متخلفین فضا را برای حمله مناسب دیده‌اند.

درواقع برخی از افراد، عوام‌فریبانه کلاه برداری‌های پیرامون آیفون را متوجه طرح رجیستری تلفن همراه عنوان می‌کنند و با حملات خود به این طرح، درصدد حذف رجیستری تلفن همراه در کشور هستند.

 

  • قاچاقچیان به دنبال حذف طرح رجیستری

بررسی‌های نشان می‌دهد  از زمان اجرای طرح رجیستری تلفن همراه یعنی سال ۱۳۹۷ تا به امروز، امکان واردات ۷۵ میلیون دستگاه برای کشور فراهم بوده است، البته باید گفت این میزان ورود تلفن همراه باید از طریق قاچاق به کشور وارد می‌شد، درواقع در مدت اعلامی بیش از ۸۳ میلیون دستگاه به‌صورت رسمی وارد کشور شده است.

به بیانی اگر رجیستری تلفن همراه اجرا نمی‌شد، علاوه بر حدود ۱۷ میلیارد دلار واردات رسمی، ۱۵ میلیارد دلار، بیزنس زیر زمینی در این حوزه صورت می‌گرفت و شاید در نگاه اول این امر تحت‌تأثیر کثرت گوشی مثبت تلقی شود، اما بررسی موشکافانه حکایت از ماجرای دیگری است.

 

  • ورود روزانه ۴۰ هزار موبایل با حذف طرح رجیتسری

درواقع تحت‌تأثیر عدم نظارت دولت، امکان واردات انواع کالای تقلبی و فیک فراهم خواهد شد، موضوعی که در نهایت به ضرر مصرف‌کننده نهایی منتهی خواهد شد.

همچنین حذف طرح رجیستری فضایی را ایجاد خواهد کرد که تنها روزانه حدود ۴۰ هزار تلفن همراه قاچاق به بازار تهران وارد شود و این امر التهاب عجیبی را به دنبال خواهد داشت.

از سوی دیگر تحت‌تأثیر قاچاق، واردکننده نیز انگیزه برای رویه رسمی کشور ندارد، چرا که واردات رسمی، تحت‌تأثیر عوارض و پرداخت مالیات است و آزاد بودن قاچاق در نهایت به حذف رویه رسمی نیز منجر خواهد شد، از طرفی، هر گونه حذف رویه رسمی، درآمدهای دولت را نیز کاهش خواهد داد.

 

  • انفجار نرخ ارز، با آزادسازی قاچاق تلفن همراه

علاوه بر این هر گونه آزادسازی قاچاق یا به بیانی حذف طرح رجیستری، تقاضای دلار در بازار آزاد را افزایش خواهد داد؛ درواقع با فرض اینکه سالانه ۳ میلیارد دلار قاچاق گوشی به کشور صورت گیرد، افزایش چندین هزار تومان نرخ ارز بازار آزاد امری بدیهی است.

همچنین هر گونه تأخیر در واردات و قاچاق تلفن همراه تحت‌تأثیر عواملی نظیر افزایش جهانی قیمت به سبب مشکلات حمل کالا و... فشار عجیبی را به بازار آزاد ارز وارد خواهد ساخت، به بیانی مدیریت بازار ارز کشور تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت که این امر جهش تورمی به دنبال خواهد داشت.

 

  • امنیت و گارانتی مدیون طرح رجیستری تلفن همراه

از سوی دیگر در حال حاضر به سبب رجیستر شدن تلفن همراه، مالکیت آن کاملاً مشخص بوده است، به بیانی افراد با خیال راحت تحت امنیت ایجاد شده اقدام به خرید تلفن همراه می‌نمایند.

علاوه بر این، کلیه واردکنندگان ملزم هستند، تمامی تلفن‌های همراه را تحت خدمات پس از فروش قرار دهند، درواقع به سبب تحریم‌ها شرکت‌های عرضه‌کننده، در ایران محصولات خود را پشتیبانی نمی‌کنند، اما الزام قانونی واردکنندگان سبب شده که گارانتی ۱۸ ماه بر روی گوشی اعمال گردد و هر گونه تخطی از این رویه، جریمه ۳ برابری را به دنبال خواهد داشت، این در حالی است که در واردات غیررسمی و قاچاق حتی با فرض پذیرش گارانتی به سبب عدم تضمین قانونی، الزامی پیرامون این امر وجود نخواهد داشت.

اما درصورتی‌که طرح رجیستری تلفن همراه حذف گردد، خدمات پس از فروش ارائه نخواهد شد یا عرضه‌کنندگان با دریافت هزینه‌های عجیب، کالای موردنظر را مشمول گارانتی خواهند کرد، رویه‌ای که در محصولات قاچاقی نظیر جارو رباتیک وجود دارد، درواقع عرضه‌کنندگان این محصول، با درخواست ۱۰ درصد مبلغ اضافه، کالای فوق را مشمول گارانتی می‌نمایند.

این در حالی بوده که واردکنندگان رسمی تلفن همراه، تنها با اعمال یک درصد قیمت تلفن همراه، گارانتی گوشی را اعمال می‌نمایند، درواقع حذف طرح رجیستری تلفن همراه فارغ از بحث حذف گارانتی یا گارانتی غیرمعتبر ممکن است به افزایش قیمت گوشی نیز منجر شود.

 

  • دورزدن طرح رجیستری تلفن همراه

باید گفت رجیستری تلفن همراه ارتباطی با کلاهبرداری‌های صورت‌گرفته ندارد، هر چند طرح فوق نیز با اشکالاتی مواجه است، به بیانی مطابق با ادعای مطرح شده توسط یک فعال حوزه بازار تلفن همراه، در حال حاضر بیش از ۳۰۰ میلیون دلار آیفون ۱۴ و ۱۵ در بازار وجود دارد.

نکته عجیب اینجاست که این حجم از مدل‌های جدید آیفون، با وجود عدم رجیستر شدن، اما بدون مشکل در حال فعالیت هستند، در واقع رجیستری آیفون ۱۴ و ۱۵ تحت‌تأثیر چندین روش دور زده شده و این گوشی‌ها با مشکل آنتن دهی مواجه نیستند.

متأسفانه، گسترش این رویه در نهایت به شکست طرح رجیستری تلفن همراه منجر خواهد شد، به بیانی یکی از دو طرح برتر کشور در دهه اخیر، عملاً بی‌ثمر خواهد شد، این در حالی بوده که طرح فوق را باید پله آغازین کنترل قاچاق در حوزه لوازم الکترونیکی دانست.

 

  • ۷۲ هزار میلیارد تومان، رقم قاچاق ps۵ و جارو برقی رباتیک

درواقع هم اکنون مطابق با آمارهای غیررسمی، ماهانه ۱۵۰ هزار عدد کنسول بازی و ۲۰۰ هزار عدد جارو برقی رباتیک وارد کشور می‌شود و با فرض قیمت میانگین ۱۷ میلیون تومانی، ماهانه حدود ۶ هزار میلیارد تومان قاچاق فقط در این بخش صورت می‌گیرد.

همچنین قاچاق انواع نوت‌بوک یا لپ‌تاپ نیز به شکل عجیبی صورت می‌گیرد و صفحات مجازی گسترده در این حوزه نیز مهر تأییدی بر این ادعاست. بی‌تردید الگوبرداری از طرح رجیستری تلفن همراه، در نهایت به کاهش قاچاق در حوزه‌های مختلف کشور منجر خواهد شد.

مالک فنلاندی برند نوکیا در نامه‌ای نسبت به تولید گوشی‌های تقلبی نوکیا در ایران اعتراض کرد.
شرکت hmd، مالک فنلاندی برند نوکیا در نامه‌ای نسبت به تولید گوشی‌های تقلبی نوکیا در ایران اعتراض کرد. در این نامه آمده است: شرکت اچ ام دی و دفاتر زیرمجموعه آن در ایران و چین هیچ ارتباطی با شرکت آتیلا همراه آیهان نداشته و این شرکت مجاز به تولید و توزیع موبایل با برند نوکیا نیست.
پیش از این وکیل این شرکت در گفت‌وگو با فرهیختگان درباره ماجرای نوکیاهای تقلبی گفته بود: موضوعی که گفته می‌شود این شرکت قطعات را از شرکت رسمی نوکیا خریداری و وارد ایران می‌کند و با آنها گوشی نوکیا تولید می‌کند، مورد تایید موکل یعنی شرکت نوکیا نیست. در واقع از ظرف شرکت نوکیا مجوزی به این شرکت داده نشده و قطعات به آنها فروخته نشده است. پرونده‌های شکایت از شرکت آتیلا همراه ایهان در جریان دادگاه است و حدود یک سال است که ما متوجه کارهای این شرکت شده‌ایم.

جولان تولید و عرضه گوشی‌های تقلبی

جمعه, ۱۸ اسفند ۱۴۰۲، ۰۵:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

هنوز زخم ماجرای کوروش کمپانی بر پیکر بازار موبایل تازه است که اخیرا با مطرح شدن مورد مشابه دیگری، ای‌نماد فروشگاه ‌موبایل موسوی، حامی مالی باشگاه استقلال تعلیق شد.

بازار موبایل اما این روزها با مشکلات دیگری از جمله محدودیت‌های وارداتی و عرضه موبایل‌های تقلبی هم دست‌وپنجه نرم می‌کند و همزمان اخباری مبنی بر اعلام سقف تعرفه جدید حقوق ورودی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار منتشر می‌شود. به اعتقاد فعالان بازار موبایل، سیاست‌های محدودکننده دولت در واردات و تخصیص ارز به موبایل، شدت یافته و سیاست‌های وزارت صمت هم بر تولید داخل متمرکز شده است. آنها پیش‌بینی می‌کنند که تداوم این روند به برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و در نهایت افزایش قیمت‌ها در آینده نه چندان دور منجر می‌شود.

 

برداشت اشتباه از یک مصوبه
در اواسط هفته جاری خبری مبنی بر تعیین سقف حقوق ورودی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار منتشر شد که در واقع مصوبه جدیدی نبوده و رسانه‌ها به اشتباه آن را با عنوان نرخ جدید عوارض ورود گوشی منتشر کردند. در مصوبه اخیر هیات وزیران، حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی با قیمت بالای ۶۰۰ دلار به‌میزان ۱۵ درصد و برای سایر رویه‌ها نیز معادل ۳۰ درصد تعیین شده است. با ابلاغ این مصوبه، عملا حقوق ورودی موبایل هیچ تغییری نکرده و فقط کلمه خارجی به گوشی‌های تلفن همراه اضافه شده است. اما ماجرای ابلاغ این مصوبه مهم در روزهای پایانی سال چیست؟

هر ساله تعرفه حقوق ورودی گوشی‌های تجاری و مسافری در قانون بودجه تعیین می‌شود. طبق تصویب نمایندگان مجلس در بودجه ۱۴۰۲، حقوق ورودی رویه (برند) تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار حداقل ۱۵درصد محاسبه و دریافت واردات گوشی در سایر رویه‌ها نیز به ‌مأخذ دو برابر تعیین شد. پس از این، گمرک در ابلاغیه مردادماه امسال، تعرفه واردات تجاری گوشی‌های هوشمند بالای ۶۰۰دلار را ۱۵ درصد و تعرفه واردات مسافری و پستی را ۸درصد اعلام کرد. این در حالی است که در قانون بودجه تاکید شده حق گمرکی واردات تلفن همراه در سایر رویه‌ها، دو برابر رویه تجاری باشد. محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، درباره این موضوع به «دنیای اقتصاد» گفت: «برداشت رسانه‌ها از مصوبه هیات وزیران اشتباه بود. گمرک‌ها حقوق ورودی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار را مطابق سقف تعیین شده در بودجه سال ۱۴۰۲ دریافت نمی‌کردند؛ حالا دولت پس از هفت ماه، در روزهای پایانی سال سقف حقوق ورودی را ابلاغ کرده است.»

 

تبعات واکنش دیرهنگام دولت
در پی این موضوع، انجمن واردکنندگان موبایل در آن زمان واکنش نشان داد و این اتفاق را یک اشتباه و تفسیر غلط از قانون بودجه توصیف کرد. حالا دولت پس از هفت ماه به این فکر افتاده که تعرفه گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار را اصلاح و دوباره ابلاغ کند. در پی واکنش دیرهنگام دولت به اشتباه صورت گرفته در محاسبه تعرفه واردات گوشی‌های تجاری و مسافری، واردات گوشی‌های پرچم‌دار به صورت مسافری، ارزان‌تر از تجاری بوده و در این میان به‌نوعی تجار نقره داغ شدند. این در حالی است که طبق قانون بودجه ۱۴۰۲، واردات گوشی در سایر رویه‌ها باید دو برابر رویه تجاری لحاظ شود.

یک کارشناس بازار موبایل درباره تبعات این موضوع به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «با تاخیر دولت در اصلاح و ابلاغ نرخ قانونی تعرفه واردات حقوق گمرکی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، حقوق تجار به این دلیل که توان رقابت با گوشی‌های مسافری را که با قیمت ارزان‌تری وارد شدند، نداشتند، ضایع شد.» طبق گفته این کارشناس، دولت با این کوتاهی، رقم بزرگی از درآمد حاصل از حقوق ورودی موبایل را از دست داد.

 

جولان فیک‌فروشی
در کنار تمام این‌ها، آشفته بازار موبایل در این روزها با موضوع تولید و عرضه گوشی‌های تقلبی از یک برند معروف هم درگیر است. در همین راستا، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهاردهم اسفندماه در گفت‌وگو با «ایسنا» از ارجاع بررسی پرونده تولید موبایل تقلبی در کشور به سازمان حمایت و وزارت ارتباطات خبر داد و تاکید کرد: «واحدها در شرایط تحریمی، ملزم به داشتن نمایندگی رسمی نیستند.»

این در حالی است که فیک‌فروشی یک برند معروف موبایل در سال گذشته سر و صدای زیادی در بازار گوشی به‌پا کرد. مونتاژ محصولات مختلف و تولید کالاهای گوناگون آن هم بدون دریافت نمایندگی‌های لازم از شرکت‌های مادر مربوطه، داستان جدیدی در ایران نیست. گزارش‌های منتشر شده در سال گذشته بیانگر این بود که در دی‌ماه سال ۱۴۰۰، یک شرکت تولیدکننده موبایل در استان مرکزی مجوز مونتاژ گوشی‌های یک برند معروف را گرفته است؛ آن هم بدون دریافت نمایندگی از کمپانی اصلی.

در پی این موضوع، از آنجا که ایران یکی از کشورهای عضو «موافقت‌نامه مادرید» درباره ثبت بین‌المللی علائم و حمایت از نام‌های تجاری است؛ شرکت‌های تولیدکننده داخلی آن، حق فروش تولیدات خود بدون اخذ مجوز را ندارند. با این حال گوشی‌های تقلبی این برند معروف وارد بازار موبایل شد. مهدی عبقری، دبیر سابق انجمن واردکنندگان موبایل، درباره آخرین وضعیت رسیدگی به این گوشی‌های تقلبی از طی‌شدن روندهای قضایی این پرونده خبر داد و به «دنیای اقتصاد» گفت: «تاکنون مطابق با قوانین داخلی کشور برای تعیین تکلیف تولید گوشی‌های تقلبی، رای قطعی صادر نشده است.»

طبق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در ایران، تمامی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، مسوول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده هستند و باید طبق ضوابط و قوانین وضع شده عمل کنند؛ بنابراین در صورت عدم انطباق کالا با شرایط مندرج در قوانین، موظف‌اند به مشتری خسارت بدهند. اما از سال گذشته تاکنون، واکنش مسوولان به تضییع حقوق مصرف‌کنندگان در ماجرای گوشی‌های تقلبی، چیزی جز انکار و سلب مسوولیت از خود، به بهانه‌ حمایت از تولید داخل و تحریم نبوده است.

 

عرضه گوشی تقلبی با مجوز؟
مرور مطبوعات سال گذشته نشان می‌دهد که صدیف بیک‌زاده، دبیر ستاد رفع موانع تولید وزارت صمت، در سال ۱۴۰۱ واکنش جالبی نسبت به این موضوع نشان داد و اقدام یک شرکت داخلی برای تولید گوشی‌های یک برند معروف آن هم بدون دریافت مجوز از شرکت اصلی را منطقی عنوان کرد. او در این باره گفته بود: «تا به امروز هیچ‌گونه تقلبی در تولیدات این شرکت و سایر شرکت‌ها دیده نشده است. مگر برندهایی که محصولات تولیدی‌شان در بخش تلفن همراه وارد کشور می‌شود، منبع و مرجع مشخصی دارند؟ مگر معلوم است که این گوشی‌ها در چه منطقه‌ای و توسط چه شرکتی تولید شده‌اند؟ به عنوان مثال، چه کسی به صورت دقیق و با استناد به مدارک معتبر می‌داند که شرکت سامسونگ خودش این محصولات وارداتی را تولید کرده است؟ در این شرایط که ما با مشکلات تحریم و کوچ برندهای معتبر خارجی از ایران مواجهیم، علت مطرح کردن این موضوع و پرسیدن این سوال‌ها دقیقا چیست؟»

همین هفته معاون وزیر صمت هم در جمع خبرنگاران، به نوعی این گفته‌ها را تایید کرد. مهدی برادران اعلام کرده است: «با توجه به شرایط تحریمی، اگر این واحد طبق استانداردهای داخل کشور، از وزارت ارتباطات و سازمان حمایت مجوزهای لازم را گرفته باشد؛ الزامی نیست که مدرک معتبر از سایر کشورها تهیه کند.»

در مقابل اما مجتبی توانگر، نماینده مردم تهران و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، در واکنش به این صحبت‌های معاون وزیر صمت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اول اینکه موبایل جزو تحریم‌ها نبوده. ثانیا مگر می‌شود به بهانه تحریم، گوشی تقلبی با برند جعلی به مردم بفروشیم؟! ان‌شاءالله با بازگشایی مجلس این موضوع را از وزرای صمت و ارتباطات پیگیری خواهم کرد.»

اما به اعتقاد یکی از فعالان بازار موبایل، این گوشی‌ها تقلبی نیستند و مجوز دارند. او در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید می‌کند: «زمانی که این کالا وارد بازار شده، نهادهای مسوول بر فرآیند تولید آن نظارت داشتند که توانسته مجوزهای لازم را دریافت کند.»

معاون وزیر صمت همچنین اعلام کرد که بررسی موضوع تضییع حقوق مصرف‌کنندگان با توزیع گوشی‌های تقلبی در بازار، به وزارت ارتباطات ارجاع داده شده است، اما به اعتقاد او، با توجه به اینکه فعالیت این واحد در حوزه تولید موبایل‌های دکمه‌ای و همراه با ارائه ضمانت‌های لازم به مشتریان بوده، بعید است مشکلی وجود داشته باشد. این در حالی است که علیرضا اسدی، فعال حوزه گارانتی بازار موبایل، یکی از چالش‌های فعالیت خود را چانه‌زنی با شرکت‌های واردکننده برای افزایش کیفیت کالاها بیان می‌کند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «برای ارتقای کیفیت گارانتی موبایل‌ها، با شرکت‌ها و فعالانی که احتمال تولید و ورود گوشی تقلبی از سمت آنها وجود دارد، قراردادمان را قطع می‌کنیم.»

مسوولان در حالی به بهانه تحریم، از تولید و عرضه این گوشی‌های تقلبی به بازار حمایت می‌کنند که در نامه وکیل شرکت مادر این برند معروف به وزارت صمت، نتایج آزمایشگاه این شرکت آمده است که طبق آن محصولات، تقلبی و فاقد استاندارد‌ها و تکنولوژی لازم بوده است؛ بنابراین خارج از خدمات پس از فروش و حمایت‌های این شرکت هستند.

 

حمایت از تولید داخل با برند خارجی!
معاون وزیر صمت همچنین با تاکید بر اینکه شرکت‌ها عموما در حال مونتاژ کالا هستند، اعلام کرده است: «حتی اگر کشور مقصد نامه‌ای هم ارسال کرده باشد، با توجه به اینکه این کشورها ایران را تحریم کرده‌اند، نظر آنها برای ما مهم نیست و ما تعهدی به آنها نداریم. اگر محصول استاندارد باشد می‌تواند مجوز تولید دریافت کند و نمی‌توانیم از آنها بپرسیم که چگونه تحریم را دور زده‌اند.»

در حالی که مسوولان به بهانه حمایت از تولید داخلی، فروش گوشی‌های تقلبی در بازار را توجیه می‌کنند؛ محمد حمدالله‌زاده، فعال و کارشناس حوزه فروش موبایل، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»‌ تولید داخل با برند خارجی را در تناقض با یکدیگر می‌داند. علیرضا اسدی، یکی دیگر از کارشناسان بازار موبایل هم معتقد است که عملا در ایران به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم، نمی‌توان موبایلی تولید کرد و گوشی‌های موجود در بازار، فقط مونتاژ شده‌اند.

تمرکز مسوولان بر تولید موبایل بومی و افزایش محدودیت‌ها در تخصیص ارز، بازار را تحت فشار قرار داده است. علیرضا اسدی در این رابطه با بیان اینکه تخصیص ارز نیمایی به واردکنندگان موبایل به‌شدت کاهش پیدا کرده است، به «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: «وزارت صمت، سیاست خود در حوزه موبایل را به سمت تولید داخل برده و از سمت دیگر، محدودیت‌ها در تخصیص ارز به واردات نیز در حال افزایش است. در این شرایط، بعضی شرکت‌های وارد‌کننده، شرکت‌های دیگری را تاسیس کرده‌اند تا بتوانند ارز بیشتری بگیرند.»

او ادامه داد: « باقی شرکت‌های واردکننده موبایل نیز به سمت تاسیس کارخانه رفته‌‌اند. مسوولان برای اینکه واردکننده‌ها را تحت فشار بگذارند، ارز را به کسانی می‌دهند که بتوانند موبایل تولید و آن را وارد بازار کنند و به فروش برسانند.»

درحالی‌که فعالان بازار موبایل از روند بانک مرکزی و وزارت صمت در تخصیص ارز برای واردات موبایل انتقاد می‌‌کند، دبیر سابق انجمن واردکنندگان موبایل، سیاست بانک مرکزی در این حوزه را در سال جاری موفق ارزیابی می‌کند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «با اینکه در ماه‌های اخیر تامین ارز شرکت‌های واردکننده موبایل با تاخیر مواجه شده است، اما امسال بانک مرکزی در مدیریت تخصیص ارز بازار موبایل موفق عمل کرده و کمبود کالا و افزایش قیمت در بازار نداشته‌ایم.»

 

افزایش ۸ درصدی قیمت پرچم‌دارها
اسفند ماه امسال برای بازار موبایل ایران، ماه افشای کلاهبرداری‌هاست. با گذشت دو هفته از ماجرای کلاهبرداری کوروش کمپانی، به‌تازگی خبر رسید که اینماد حامی مالی باشگاه استقلال که مدتی در حال فروش موبایل با قیمت ۳۰ تا ۴۰ درصد کمتر از قیمت جهانی بود، تعلیق شده است. در این رابطه، «ایسنا» به نقل از مهدی اسدی، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرد: «در مورد موبایل موسوی که اسپانسر باشگاه استقلال است، هشدار دادیم، اما مدیرعامل باشگاه استقلال اعلام کرد که ۸۰ تا ۹۰ درصد قرارداد از این شرکت اخذ شده بنابراین لغو قرارداد، تعهد حقوقی برای باشگاه دارد.»

علاوه بر این، اسدی با تاکید بر اینکه کوروش کمپانی و موبایل موسوی حتی یک موبایل هم وارد کشور نکرده‌اند، از برگزاری جلسه‌ای در هفته آینده بین تیم حقوقی انجمن با وکلای باشگاه استقلال در این خصوص خبر داد.

از سمت دیگر، ترکش‌های کلاهبرداری کوروش کمپانی همچنان بر بازار موبایل پابرجاست. به همین دلیل، وضعیت بازار موبایل از نظر قیمت و عرضه و تقاضا بررسی شد. طبق گفته سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل به «دنیای اقتصاد»، بازار موبایل به دلیل تعلل در تخصیص ارز به واردکنندگان، دچار کمبود کالاست. اما عبقری، دبیر سابق انجمن واردکنندگان موبایل، معتقد است که با توجه به تعداد و رقابت بالای شرکت‌های واردکننده موبایل، بازار کمبود کالا و افزایش قیمت ندارد.

در حالی که دبیر انجمن واردکنندگان موبایل معتقد است که هنوز موج افزایش تقاضا و قیمت به بازار گوشی نرسیده، محمد حمدالله‌زاده، مدیرعامل یکی از فروشگاه‌های اینترنتی موبایل در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از افزایش هفت تا هشت درصدی قیمت گوشی‌های پرچم‌دار در ۱۰ روز اخیر خبر می‌دهد. او در ادامه صحبت‌های خود به شکل‌گیری موج تقاضا برای موبایل در اواخر این هفته اشاره می‌کند و می‌گوید: «با توجه به کمبود کالا در بازار موبایل، امیدواریم تا پایان هفته جاری، تخصیص ارز صورت بگیرد. در غیر این صورت، در روزهای باقی مانده از سال، با افزایش و نوسان قیمت مواجه خواهیم بود.»

به اعتقاد فعال دیگر بازار فروش موبایل، در روزهای پایانی سال، افزایش قیمت دیگری در نرخ دلار و به تبع آن در بازار گوشی خواهیم داشت. او در بخش دیگری از صحبت‌های خود روند این افزایش قیمت را این‌گونه تشریح می‌کند: «در روزهای آینده و حتی روزهای ابتدایی سال جدید، افزایش نرخ ارز و درهم را خواهیم داشت؛ با این افزایش، هزینه تامین گوشی نیز افزایش می‌یابد.»

طبق گفته حمدالله‌زاده، پیش‌بینی‌ها از آینده بازار موبایل این است که محدودیت‌های ارزی و وارداتی، کمبود کالا و تمایل سیاستگذار به تولید بومی بیشتر از قبل خواهد شد. او با بیان این مطلب ادامه داد: «تحت تاثیر این عوامل، افزایش قیمت بیشتری را در بازار موبایل شاهد خواهیم بود.» بنابراین‌ این روزهای بازار موبایل نیز ‌مانند سابق تحت تاثیر قیمت و تخصیص ارز است. اما این‌بار فعالان بازار گوشی، از تشدید محدودیت واردات، تخصیص ارز و تمرکز مسوولان بر تولید داخلی گوشی (عملا مونتاژ) و نه واردات نگران هستند.»

کارشناسان معتقدند که در هفته‌های اخیر، تحت‌تاثیر کلاهبرداری کوروش کمپانی و ترس مردم، قیمت این مدل گوشی‌ها افزایش یافته است. از طرف دیگر، با توجه به اینکه تغییرات بازار موبایل همواره به واردات، قیمت و تخصیص ارز وابسته است، یک کارشناس و فعال بازار موبایل در این مورد معتقد است که مردم به دلیل افزایش قیمت‌ها، بیشتر به تعمیر گوشی‌های خود تمایل دارند و بازار تعمیر موبایل رونق گرفته است.

این در حالی است که علیرضا اسدی، معتقد است که هزینه تعمیر آی‌سی گوشی‌های سامسونگ اس۱۰ یا اس۲۰ پلاس، تقریبا بین ۱۲ تا ۱۴ میلیون است؛ بنابراین مردم ترجیح می‌دهند با پرداخت این قیمت، یک گوشی شیائومی بخرند، اما موبایل‌شان را تعمیر نکنند.

او در ادامه با انتقاد از بازار آشفته تعمیرات موبایل خاطرنشان کرد: «تعمیرکاران خبره در حوزه تعمیر بورد گوشی‌های آی‌فون، شیائومی و سامسونگ تعدادشان کم است. در کل وضعیت نامناسب تعمیرکارهای موبایل و عدم نظارت بر آنها، اجحاف در حق مصرف‌کننده است.»

حمدالله‌زاده نیز با اشاره به رونق خرید قسطی موبایل، توضیح می‌دهد که به تدریج، بازار خرید قسطی موبایل در لندتک‌ها متمرکز خواهد شد و درصدی از تقاضای جامعه برای موبایل از سمت لندتک‌ها به فروشگاه‌های اینترنتی می‌رسد. برآیند اخبار منتشر شده و اعلام فعالان بازار موبایل نشان از تشدید محدودیت‌ها برای واردات موبایل و تاکید بر تولید داخل دارد؛ سیاست‌هایی که تبعات‌شان را می‌توان در افزایش گوشی‌های تقلبی در بازار و تضعیف حقوق مصرف‌کننده مشاهده کرد. در این شرایط، باید دید در روزها و ماه‌های آینده واکنش مسوولان به این روند چیست: تغییر موضع یا تداوم سیاست‌ها؟

آدرس غلط معاون وزیر صمت درباره تحریم‌موبایل

سه شنبه, ۱۵ اسفند ۱۴۰۲، ۰۴:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی معاون وزیر صمت در اظهاراتی تولید تلفن همراه در داخل به نام برند دیگر را به‌دلیل شرایط تحریم بدون مشکل دانسته است که به‌گفته رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس موبایل جزو تحریم‌ها نبوده است.

به گزارش تسنیم اظهارات اخیر معاون وزیر صمت در خصوص تولید تلفن همراه با برند نوکیا در ایران با واکنش‌های زیادی همراه بوده است، برخی با تیتر اظهارات عجیب به استقبال رویکرد محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت رفتند.

وی در اظهارات خود در خصوص تولید تلفن همراه به اسم برند نوکیا گفته بود: این الزام وجود ندارد که واحدها رسماً ضمانت‌نامه شرکت خارجی را ارائه کنند. این شرکت‌ها عموماً در حال مونتاژ کالا هستند، حتی اگر کشور مقصد نامه‌ای هم ارسال کرده باشد با توجه به اینکه این کشورها ایران را تحریم کرده‌اند، نظر آنها برای ما مهم نیست و ما تعهدی به آنها نداریم. اگر محصول استاندارد باشد می‌تواند مجوز تولید دریافت کند و نمی‌توانیم از آنها بپرسیم که چگونه تحریم را دور زده‌اند.

 

موبایل جزو تحریم‌ها نیست

پس از این اظهارات واکنش‌های مختلفی را شاهد بودیم از جمله واکنش یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: اظهارنظر عجیب معاون وزیر صمت در خصوص تولید نوکیای تقلبی در ایران را خواندم؛
اول اینکه موبایل جزو تحریم‌ها نبوده، ثانیاً مگر می‌شود به‌بهانه تحریم گوشی تقلبی با برند جعلی به مردم بفروشیم؟! با بازگشایی مجلس این موضوع را از وزرای صمت و ارتباطات پیگیری خواهم کرد.

 واردات , بازار تلفن همراه , واردات از محل صادرات , اقتصاد ,

غفلت در احیای خدمات پس از فروش رسمی تلفن همراه

به گزارش تسنیم، با توجه به اظهارات این نماینده مجلس و واردات حدود سالانه 3 میلیارد دلار تلفن همراه به کشور، این انتظار وجود دارد که به‌جای طی مسیرهایی که به محدودیت‌های بیشتر برای مصرف‌کننده منتهی می‌شود، مسئولان به‌دنبال برقراری نمایندگی‌های رسمی باشند چرا که در زمان حاضر با وجود اینکه مصرف‌کننده هزینه خدمات پس از فروش را در قیمت نهایی کالا می‌پردازد، ناچار به پرداخت هزینه‌های اضافه برای گارانتی و خدماتی است، حتی با وجود صرف این هزینه اضافه هم همچنان در عمل شاهد ارائه خدمات پس از فروش مناسبی به مصرف‌کننده نیستیم.

هم‌اکنون 2000 شرکت مجوز واردات موبایل دارند و خدمات پس از فروش وضعیت شفافی ندارد، در نتیجه شاید بتوان گفت که در احیای سازوکار‌ نمایندگی فروش و‌ خدمات پس از فروش غفلت شده است.

کوروش‌کمپانی و تعلیق اینماد اسپانسر استقلال

سه شنبه, ۱۵ اسفند ۱۴۰۲، ۰۳:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

اینماد اسپانسر باشگاه استقلال که مدتی با همان رویه کوروش کمپانی (پیش فروش موبایل زیر قیمت بازار) در حال فروش موبایل با قیمت ۳۰ الی ۴۰ درصد کمتر از قیمت جهانی بود، تعلیق شده است.
به گزارش ایسنا، در هفته‌های اخیر بحث کلاهبرداری کوروش کمپانی، بحث داغ فضای مجازی بود. این شرکت به دلیل پیش‌فروش آیفون‌های ۲۰ میلیون تومانی در ماه‌های اخیر معروف شده بود و برای تبلیغات هم از چهره‌های مشهور و صاحب‌نام ورزشی و هنری استفاده می‌کرد که همین موضوع پای سلبریتی‌ها را هم به موضوع باز کرده است.

در نهایت هم اخیرا پس از انتشار اخبار گوناگون در رابطه با این شرکت و پلمب آن اخباری مبنی بر متواری شدن مدیر اصلی این شرکت مطرح شد. اما در این مدت اخباری منتشر شده که نشان می‌دهد شرکت‌های دیگری هم در حال انجام فعالیت مشابه با کوروش کمپانی هستند.

در این رابطه اوایل اسفند ماه رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی کشور در رابطه با تکرار ماجرای کوروش کمپانی در باشگاه استقلال هشدار داده و گفته بود که چندین مرتبه به مدیر عامل باشگاه استقلال پیغام داده و با وجود عدم پاسخ از سوی این مجموعه، به صورت رسمی و کتبی در رابطه با اسپانسر این باشگاه هشدار داده شده است؛ چراکه اسپانسر آن‌ها مجوز واردات موبایل ندارد.

در اصل اسپانسر باشگاه استقلال هم در این مدت با همان رویه کوروش کمپانی (پیش فروش موبایل زیر قیمت بازار) در حال فروش موبایل با قیمت ۳۰ الی ۴۰ درصد کمتر از قیمت جهانی بود.

یکی از انتقاداتی که این مدت به موضوع کوروش کمپانی وارد بود، اخذ نماد اعتماد الکترونیک از سوی این شرکت بود. موضوعی که در مورد شرکت اسپانسر استقلال هم صدق می‌کند.

کارکرد نماد اعتماد الکترونیکی احراز هویت، آدرس و اصالت مجوزهای تخصصی اشخاص برای شروع و ادامه فعالیت در همان رسته شغلی در فضای مجازی است، اما پیرو آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیات دولت دوازدهم، شرکت‌های پرداخت‌یار ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) از مشتریان خود شدند و مقرر شد از مردادماه سال ۱۴۰۰، دریافت اینماد برای کسب‌وکارهایی که پرداخت الکترونیکی دارند، اجباری شود.

این موضوع انتقاداتی به دنبال داشت، اما در نهایت اینماد بدون ستاره به‌عنوان راهکار پیشنهادی بخش خصوصی برای کسب‌وکارهای خرد مطرح شد. بدین ترتیب فروردین ماه امسال مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد که سرانه روزانه اعطای اینماد به ۱۰۰ رسیده و تا ابتدای سال جاری بیش از ۱۵ هزار کسب‌وکار خرد اینماد بدون ستاره دریافت کردند.

اما به نظر می‌رسد سهولت در صدور اینماد هم نتایج مساعدی نداشته و حالا شهروندان نمی‌توانند به راحتی و با استناد به داشتن اینماد، به یک سایت اعتماد کنند. پیش از این هم مهدی اسدی -رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی - گفته بود که همه این شرکت‌ها دارای اینماد هستند و اگر اینماد نداشته باشند، نمی‌توانند درگاه پرداخت الکترونیک داشته باشند. بنابراین باید در صدور نشان اینماد بیش از گذشته توجه شود و بدون نظارت پسینی، ممکن است اتفاقات مشابه به مراتب تکرار شود در حالی که برخی از شرکت‌ها در حال کلاهبرداری از مردم هستند و از نشان اینماد برخوردار بوده که خود باعث اعتماد مردم می‌شود.

البته پیگیری‌های ایسنا، از مرکز توسعه تجارت الکترونیک نشان می‌دهد که اینماد اسپانسر استقلال تعلیق شده است. اما باید دید آیا اتفاقات این مدت تغییری در روند صدور اینماد ایجاد خواهد کرد یا خیر؟.

سرنوشت «نوکیا گیت» در ایران

سه شنبه, ۱۵ اسفند ۱۴۰۲، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

نعیمه موحد - دوم اسفندماه سال جاری، نماینده رسمی نوکیا در ایران اعلام کرد، این شرکت غیر از نماینده رسمی خود در حال حاضر هیچ مجوزی برای تولید تلفن همراه نوکیا در ایران به هیچ شرکتی نداده است و گفت که هر گونه اختیار و امتیاز تولید و فروش کالا به شرکت چینی و ایرانی را انکار می‌کنیم.

تعرفه واردات موبایل تعیین شد

يكشنبه, ۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۰۵:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس مصوبه هیات وزیران حقوق ورودی گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار در رویه های تجاری ۱۵ درصد و در رویه های پستی و مسافری ۳۰ درصد تعیین شد.

به گزارش خبرآنلاین، تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص اصلاح بند ۶ ماده یک دستورالعمل اجرایی بند ط تبصره ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور موضوع تعیین حقوق ورودی گوشی تلفن همراه در رویه‌های تجاری و پستی و مسافری ابلاغ شد.

در این مصوبه آمده است: هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۲ به پیشنهاد شماره ۵۳۷۹۵/۲۲۰۱۴۹ مورخ استناد اصل یکصد و سی و هشتم ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد بند (۶) ماده (۱) دستورالعمل اجرایی بند (ط) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۹۱۵۱ ت ۶۲۱۴۷ ک مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود.

۶- حقوق ورودی گوشی‌های همراه حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی با قیمت بالای ششصد (۶۰۰) دلار پانزده درصد (۱۵٪) و برای سایر رویه‌ها به مأخذ دو برابر یعنی سی درصد (۳۰) منظور گردد.

حقوق ورود تلفن همراه تعیین شد

تولید گوشی نوکیا در ایران به نام ویتنام

چهارشنبه, ۹ اسفند ۱۴۰۲، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

به گزارش روزنامه همشهری، با انتشار تصویر نامه معترضانه سفارت فنلاند به وزارت صمت مبنی بر تولید گوشی‌های تقلبی منتسب به شرکت نوکیا یک‌بار دیگر توجه رسانه‌ها به این موضوع جلب شد.

نخستین بار آبان1401 رسانه‌ها از تولید بعضی محصولات شرکت‌های خارجی بدون دریافت مجوز از شرکت مادر خبر دادند.

گوشی‌های سامسونگ و نوکیا و تلویزیون سونی در شمار این محصولات بودند که پس از ممنوعیت ورود لوازم خانگی خارجی، بعضی تولیدکنندگان را وسوسه کردند تا مشابه آنها را در کارخانه‌های خود تولید کنند.

پیش از این، تولید پوشاک و کفش با برندهای خارجی در کارگاه‌های تولیدی امری عادی محسوب می‌شد، اما لوازم الکترونیکی نیاز به استانداردهایی دارد که باید از شرکت اصلی لایسنس مورد نیاز دریافت شود.

درحالی‌که سال‌هاست شرکت‌های ایرانی تلاش می‌کنند گوشی ایرانی تولید کنند، اقدام شرکت مذکور نه‌ تنها نقض قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود بلکه ضربه سنگینی به شرکت‌هایی وارد می‌کند که در تلاش برای تولید محصولات داخلی هستند.



 

ا

نوکیا حق اعتراض و شکایت ندارد!

چهارشنبه, ۲ اسفند ۱۴۰۲، ۰۱:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

وکیل شرکت نوکیا در ایران اعلام کرد: تمام محصولات عرضه شده با این نشان، تقلبی و فاقد استانداردها و تکنولوژی است‌.

به گزارش بورس پرس، وکیل شرکت نوکیا در ایران در نامه ایی به معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی، اعلام کرد: نوکیا به عنوان اولین واردکننده گوشی تلفن همراه به ایران در دهه ۷۰ شمسی، نمایندگی واردات، توزیع، پخش و خدمات پس از فروش را در ایران از سال ۹۵ رسما به یک شرکت ایرانی واگذار کرده اما یک شرکت ایرانی با استفاده غیرمجاز از علامت تجاری مشهور NOKIA اقدام به عرضه گوشی ها با این نشام کرده که هیچ ارتباطی میان این شرکت و نوکیا وجود ندارد.

مصرف‌کنندگان ایرانی با این تصور که محصولات ساخت یا دست کم تحت لیسانس برند نوکیا بوده، اقدام به خرید کرده‌‌‌اند اما نتایج آزمایشگاه نوکیا نشان می‌دهد محصولات تقلبی و فاقد استانداردها و تکنولوژی است‌. بنابراین خارج از خدمات پس از فروش و حمایت‌های نوکیا هستند. 

براساس این گزارش، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید هم در نامه‌‌‌ای به جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران با اعلام توضیحاتی درباره علت صدور مجوز استفاده از برند نوکیا در ایران، هیچ حقی به شرکت فنلاندی نداده و استدلال شده وقتی نوکیا تمام قطعات مربوط به گوشی‌‌‌ها را جداگانه در بازار به فروش می‌‌‌رساند، یعنی در جریان است که این قطعات برای مونتاژ مورد استفاده قرار می‌‌‌گیرند.

بر اساس اسناد گمرکی، تمام بسته‌‌‌های وارد شده از سوی این شرکت ایرانی در بدو ورود، نشانه و برند نوکیا را داشته‌‌‌اند و هیچ چاپ و حک جدیدی در ایران نشده است. بنابراین نوکیا هیچ حقی برای شکایت نداشته و استفاده از برند توسط شرکت ایرانی نیز هیچ مانع قانونی ندارد!

جزئیات ۲ بار پلمب کوروش کمپانی

سه شنبه, ۱ اسفند ۱۴۰۲، ۰۵:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی پلیس سردار سعید منتظر المهدی جریان دو بار پلمب کوروش کمپانی را تشریح کرد.
معاون اجتماعی و فرهنگی و سخنگوی فرماندهی کل انتظامی کشور سردار سعید منتظر مهدی در گفت‌وگو با فارس در خصوص پرونده  کوروش کمپانی اظهار داشت: پلیس تا قبل از این دو بار این شرکت را پلمب کرده بود یکی به دلیل کشف حجاب کارکنان و دیگری به دلیل عدم داشتن مجوزهای لازم.
سخنگوی پلیس تصریح کرد: در حین فعالیت کوروش کمپانی، این شرکت به دلیل عدم رعایت موازین اسلامی پلمب شد که در ادامه با فشار مشتریان و مردم که سرمایه خود را در اختیار این شرکت قرار داده بودند این شرکت رفع پلمب گردید اما در ادامه ماموران پلیس پی بردند که این شرکت مجوزهای لازم را برای انجام کسب و کار ندارد که دوباره این شرکت پلمب شد.
سردار منتظرالمهدی تصریح کرد در ادامه دوباره با درخواست‌های مردمی که نگران پول خود و انجام تعهد شرکت بودند و دستور قضایی این شرکت رفع پلمب گردید.
سخنگوی پلیس در پاسخ به دیگر پرسش در این خصوص که آیا در این زمان مدیرعامل این شرکت در محل حضور داشته یا نه گفت: در زمان تشکیل پرونده نیز این فرد متواری بود.
وی در خصوص تردد مدیر این شرکت از مبادی قانونی کشور گفت: این فرد متواری  از هیچ کدام از مبادی به صورت قانونی خارج نشده است.

دفتر رسانه وزارت صمت اعلام کرد: شرکت کوروش با نام تجاری کوروش کمپانی، در سال ۱۴۰۰ از اتحادیه صنف فروشندگان تجهیزات صوتی تصویری و تلفن همراه شهرستان تهران، مجوز خرده فروشی تلفن همراه و در سال ۱۴۰۱ نیز از اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی شهرستان تهران مجوز خدمات پس از فروش گرفته که هر دو مجوز آن صنفی بوده است.

به گزارش دفتر رسانه وزارت صمت، شرکت کوروش پردازان آی سا، به نمایندگی امیرحسین شریفیان، با نام تجاری کوروش کمپانی، در سال ۱۴۰۰ از اتحادیه صنف فروشندگان تجهیزات صوتی تصویری و تلفن همراه شهرستان تهران، مجوز خرده فروشی تلفن همراه گرفته، در سال ۱۴۰۱ نیز از اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی شهرستان تهران مجوز خدمات پس از فروش گرفته و بنابراین هر دو مجوز آن صنفی بوده است.

طبق قوانین جدید مصوب مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه های مرکز مقررات زدایی وزارت اقتصاد، در اعطای مجوزهای کسب، باید حداکثر تسهیل صورت گیرد و این الزام قانونی است.

بر این اساس، مرکز اصناف، در زمان صدور هر دو پروانه کسب این شرکت، استعلام های قانونی لازم از مراجع قانونی انجام شده است؛ همچنین بر اساس گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در زمان صدور اینماد، استعلام سوء پیشینه از نیروی انتظامی انجام شده است؛ لذا در هیچ‌یک از موارد، منع قانونی برای صدور مجوز وجود نداشته است.

نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که نه در مجوزهای صنفی که اتحادیه ها به این شرکت اعطا کرده اند و نه در نماد تجارت الکترونیکی شرکت، هیچگونه عنوان «پیش فروش» به چشم نمی‌خورد و صرفا مجوز «فروش» به شرکت داده شده و «پیش فروش» نیاز به مجوز مالی جداگانه ای دارد که باید از دستگاه ذیربط اخذ می‌شده و این شرکت فاقد آن مجوز بوده است.

موضوعی که پیشتر بارها در رسانه ها اعلام شده این است که در هنگام خرید از یک فروشگاه حضوری یا اینترنتی، باید بررسی شود که فروشگاه چه نوع مجوزی دارد. این موضوع به ویژه در مواردی که «پیش فروش» انجام می شود، باید توجه شود که آیا شرکت، مجوز موسسه مالی یا لیزینگ یا جمع سپاری مالی و نظایر آن را دارد یا خیر؛ در غیر این صورت صلاحیت جمع آوری پول از مردم را ندارد.

بر اساس این گزارش، چنانچه مشتریان یک شرکت، تاریخ صدور اینماد یک شرکت را بررسی کرده و مشاهده کنند که مدت زمان کوتاهی از زمان صدور اینماد آن گذشته و همچنین در مجوز آن، صرفا فروش آمده و اجازه «پیش فروش» ندارد، نباید برای پیش خرید کالا، آن هم در مبالغ بالا به چنین شرکتی اعتماد کنند.

در این گزارش آمده است: که اینماد به عنوان مجوز نباید تلقی شود و در مورد کوروش کمپانی نیز نهاد صادرکننده مجوز، اتحادیه های صنفی بوده اند؛ نماد تجارت الکترونیک یا اینماد، یک نشان است که در وبسایت فعال تجاری قرار میگیرد تا مخاطبان وبسایت بتوانند شناسنامه و اطلاعات قانونی این فعال تجاری را مشاهده نمایند و در صورت هرگونه شکایت از آن، بتوانند شکایت خود را پیگیری کنند. روزانه هزاران شکایت در سامانه اینماد ثبت شده و بیش از ۲۰۰هزار فعال تجارت الکترونیک کشور فورا به این شکایتها ترتیب اثر داده، در غیر این صورت به حل اختلاف قضایی ارجاع می شوند.

همچنین دستگاههای نظارتی و نهاد صادرکننده مجوز می‌توانند درصورت اثبات تخلف، از طریق تعلیق یا ابطال اینماد، مانع از فعالیت درگاه پرداخت اینترنتی دارنده اینماد شوند. بنابراین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نهاد صادرکننده مجوز محسوب نمی شود و تعلیق اینماد نیز نیازمند اعلام دستگاههای نظارتی قانونی و یا اعلام نهاد صادرکننده مجوز است که در مورد کوروش کمپانی به محض اعلام، انجام شده است.

قابل توجه است که کل دوره عمر فعال بودن اینماد این شرکت، سه ماه بوده و بخش عمده فروش شرکت نیز از مسیرهای غیر درگاه پرداخت اینترنتی صورت گرفته است.

همچنین درخصوص مجوزهای صنفی شرکت کوروش کمپانی تاکید می شود که در کشور، بیش از ۳میلیون مجوز صنفی وجود دارد و نظارت بر آنها، طبق قانون به ۸۰۰۰ اتحادیه و ۴۰۰ اتاق اصناف سپرده شده است و وزارت صمت بر عملکرد اتاقهای اصناف نظارت بالادستی دارد.

بطور خاص و در صورت لزوم در این پرونده، کمیسیون نظارت بر اصناف استان تهران، بر عملکرد اتحادیه ها و اتاق های اصناف استان تهران نظارت می کند و چنانچه ثابت شود اتحادیه مجوزدهنده کوتاهی کرده حتما برخورد می شود. البته باید توجه کرد که اتحادیه ها صرفا درخواست پلمپ واحد صنفی را به نیروی انتظامی ارائه می دهند و پلمپ واحد به دلیل ضرورت طی فرایند قانونی، با فاصله زمانی انجام می‌شود. همچنین در مواردی که نیاز به تشکیل پرونده های قضایی و تعزیراتی باشد، صدور رای نهایی مستلزم طی مدت زمان لازم خواهد بود.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی کشور در رابطه با تکرار ماجرای کوروش کمپانی در باشگاه استقلال گفت: چندین مرتبه به مدیر عامل باشگاه استقلال پیغام داده و با وجود عدم پاسخ از سوی آقای خطیر، به صورت رسمی و کتبی در رابطه با اسپانسر این باشگاه هشدار دادیم که اسپانسر آن‌ها مجوز واردات موبایل ندارد.

مهدی اسدی رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با احتمال تکرار ماجرای کوروش کمپانی توسط اسپانسر باشگاه استقلال گفت: دقیقا چند روز پس از رسانه‌ای شدن ماجرای کوروش کمپانی، اولین موضوعی که در دستور کار انجمن قرار گرفت، این بود که با باشگاه استقلال وارد مذاکره شویم تا با اسپانسر خود که یکی از فروشندگان موبایل است، قطع همکاری کرده و قرارداد خود را فسخ کند.

وی افزود: از طریق دوستان مشترک چندین بار به آقای خطیر - مدیر عامل باشگاه استقلال، پیغام داده و در رابطه با تکرار ماجرای کوروش کمپانی از طریق یک فروشنده دیگر، هشدار دادیم و آن‌ها را از این موضوع مطلع کردیم که اسپانسر باشگاه استقلال با همان رویه کوروش کمپانی (پیش فروش موبایل زیر قیمت بازار) در حال فروش موبایل با قیمت ۳۰ الی ۴۰ درصد کمتر از قیمت جهانی است.

به گزارش ایسنا، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل به عدم پاسخگویی از سوی باشگاه استقلال اشاره کرد و گفت: متاسفانه در این مدت، مدیر عامل باشگاه استقلال پاسخی به هشدارهای ما نداد و ما در نهایت به صورت رسمی و کتبی این موضوع را به باشگاه استقلال اطلاع داده تا عواقب همکاری با شرکت‌هایی که شفافیت اقتصادی نداشته و احتمال متضرر شدن مردم در آن ها بالا است را هشدار دهیم.

ماجرای کوروش کمپانی برای اسپانسر استقلال تکرار می شود؟

اسدی ادامه داد: اولویت ما این است که این قرارداد فسخ شود چراکه اسپانسر باشگاه استقلال هم مانند شرکت کوروش کمپانی مجوز واردات موبایل ندارد و امیدوارم مردم در آینده متضرر نشوند و شاهد تکرار ماجرای کوروش کمپانی نباشیم.

وی همچنین گفت: به شخصه این احتمال را می‌دهم که اگر این قرارداد فسخ نشود، بی شک تا روزهای آینده این کلاهبرداری مجددا تکرار شود و از آن‌جایی که باشگاه استقلال دارای پشتوانه مردمی بالایی است به مراتب می‌توانیم شاهد تکرار ماجرایی کوروش کمپانی در مقیاس بسیار بالاتر باشیم.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت با اشره به نداشتن مجوز واردات موبایل از سوی شرکت کوروش کمپانی گفت: این شرکت تحت هیچ شرایطی مجوز واردات موبایل نداشته و ما هم از دفتر تخصصی تلفن همراه وزارت صمت و هم از دفتر تخصصی خدمات پس از فروش وزارت صمت پیگیری کرده و پس از چند مرحله استعلام، متوجه شدیم که این شرکت هیچ وارداتی هم نداشته است.

اسدی در ادامه گفت: در اساسنامه تاسیس شرکت‌ها، می‌توان اشاره کرد که در چه زمینه‌ای فعالیت انجام شود؛ به عنوان مثال، در اساسنامه اکثر شرکت‌های تجاری هم به واردات و صادرات و هم به کالا اشاره می‌شود اما دلیلی بر اینکه آن شرکتی بتواند مجوز واردات یک محصول را دریافت کند، نیست و مجددا تاکید می‌کنم که کوروش کمپانی نه از سوی انجمن واردکنندگان موبایل و نه از سوی وزارت صمت هیچ گونه مجوز واردات موبایل نداشته است.

وی همچنین به دارا بودن نشان «اینماد» در شرکت‌های تجاری اشاره کرد و گفت: همه این شرکت‌ها دارای اینماد هستند و اگر اینماد نداشته باشند، نمی‌توانند درگاه پرداخت الکترونیک داشته باشند. بنابراین باید در صدور نشان اینماد بیش از گذشته توجه شود و بدون نظارت پسینی، ممکن است اتفاقات مشابه به مراتب تکرار شود در حالی که برخی از شرکت‌ها در حال کلابرداری از مردم هستند و از نشان اینماد برخوردار بوده که خود باعث اعتماد مردم می‌شود.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل در پایان افزود: در چند روز گذشته با تمام نهادهای نظارتی و حکومتی همچون دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد و نهادهای امنیتی و قضایی در رابطه با اتفاقی که ممکن است در باشگاه استقلال رخ دهد، نامه‌نگاری انجام شده و این نهادها را از احتمال وقوع یک کلاهبرداری دیگر مطلع کرده‌ایم و تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم تا جلوی این موضوع قبل از آن‌که مانند ماجرای کوروش کمپانی به فاجعه بدل شود، گرفته شود.

سواری سلبریتی‌ها بر اعتماد مردم

سه شنبه, ۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

موضوع کوروش کمپانی و نمونه‌های مشابه آن موضوع جدیدی نیست؛ اگرچه این ماجرا هم لایه‌های مختلفی دارد که قابل بررسی است اما موضوع قابل توجه، تأثیرگذاری سلبریتی‌هایی است که سوار بر اعتماد مردم بازی «راست» و «دروغ» می‌کنند و حال این شهروندان هستند که با وعده خرید یک کالای گران قیمت مالشان را باخته‌اند؛ مالباختگی به قیمت هوس یک سیب.

به گزارش ایسنا، خرید گوشی‌ آیفون، رویایی که ممکن است خیلی‌ها آرزوی داشتنش را دارند؛ ریشه این رویا هرچه که باشد دیگر خیلی فرق نمی‌کند؛ مهم افرادی هستند که حالا به قیمت داشتن آیفون مالباخته‌اند. ماجرا از آنجایی شروع شد که سلبریتی‌های مختلفی برای فروش گوشی‌های آیفون توسط شرکتی تحت عنوان کوروش کمپانی، با بهایی پایین‌تر از قیمت واقعی بازار، اقدام به تبلیغاتی گسترده برای جلب اعتماد مردم کردند؛ کمپانی که گفته می‌شود اصلا مجوز واردات آیفون نداشته و موبایل‌ها را از طریق شرکت‌های واردکننده داخلی تهیه و به فروش رسانده است.

افرادی که اقدام به تبلیغ این شرکت کرده‌اند آنقدر زیادند و چهره‌ها آنقدر شناخته شده که شاید تعدد همین سلبریتی‌ها جهت تبلیغ گسترده این کمپانی، منجر به جمعیتی از مال‌باختگان فریب خورده شده باشد. بخش حیرت‌انگیز این قصه اما آنجایی است که همان افراد مشهوری که موجب جلب اعتماد مردم و افزایش مشتریان کوروش کمپانی شدند حالا خودشان از مسئولیت تبلیغی که داشته‌اند، شانه خالی می‌کنند؛ در این میان برخی بابت شرکت در این تبلیغات معذرت‌خواهی کردند اما برخی دیگر به گفتن «به ما ارتباطی نداره» بسنده کردند حال آنکه نه از این عذرخواهی و نه شانه خانه کردن همین مسئولیت حداقلی هم آبی برای مالباختگان گرم نمی‌شود. 

گرچه ماجرای کوروش کمپانی لایه‌های مختلفی دارد که قابل بررسی است اما، این تنها نمونه‌ای از تاثیر سلبریتی‌هاست که می‌تواند بر جامعه  اثرگذاری داشته باشد. سوالی که اکنون مطرح می‌شود این است که سلبریتی‌ها چقدر به‌روی مردم تاثیرگذارند و اصلا مردم تا چه میزان باید به صحبت‌های آنها اعتماد کنند؟.

سیمین کاظمی، جامعه‌شناس به این دو پرسش پاسخ می‌دهد و به ایسنا می‌گوید: چهره‌های سرشناس یا سلبریتی‌ها، از گروه‌های مرجع در جامعه هستند که در شکل دادن به ارزش‌ها و هنجارهای معینی در جامعه نقش دارند و از نفوذ و اعتبار برخوردارند. سبک زندگی و علایق و کارهای آنها مورد توجه جامعه است. بخشی از جامعه از آنها تقلید می‌کند و ویژگی‌های خود را در مقایسه با این چهره‌ها ارزیابی می‌کند.

وی ادامه می‌دهد: به علت شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، امروزه بخشی از مهمترین گروه‌های مرجع در جوامع هنرپیشه‌ها و ورزشکاران هستند و بعضا چهره‌های اینستاگرامی و.... به بیانی دیگر، سلبریتی‌ها کارگزاران نظام سرمایه‌داری‌اند که به انباشت ثروت و حفظ نظم اجتماعی موجود کمک می‌کنند. آنها چه با سبک زندگی‌شان و چه با تبلیغات، مروجان مصرف‌گرایی هستند و اذهان را به سمت خرید و مصرف هدایت می‌کنند که در این راه منافع شخصی‌شان نیز تامین می‌شود. 

این جامعه‌شناس با بیان اینکه سلبریتی‌ها در رسانه‌ها مورد تحسین و ستایش قرار می‌گیرند و از آنها به مثابه افراد موفق تجلیل می‌شود، خاطرنشان می‌کند: نشانه‌ها و نمادهای این موفقیت پول، سرمایه، لباس، مو، آرایش و سبک زندگی آنهاست که در رسانه‌های رسمی یا غیررسمی به نمایش در می‌آید. افراد و به ویژه جوانان با تفسیری که از موفقیت دارند، به همنوایی با چهره‌های سرشناس ترغیب می‌شوند و سعی می‌کنند مانند آنها بپوشند، بخورند و تفریح و مصرف و حتی فکر کنند. بازنمایی مداوم سلبریتی‌ها در رسانه برای آنها سرمایه اجتماعی و اعتماد خلق کرده و به آنها اعتبار می‌دهد. این سلبریتی‌ها در شرایط اقتصادی و اجتماعی که پول معیار و محور و شکل‌دهنده تعاملات و کنش‌های انسانی و اجتماعی است، می‌توانند اعتبار و سرمایه اجتماعی‌شان را به سرمایه اقتصادی تبدیل کنند و بنابراین وارد عرصه تبلیغات می‌شوند.

 

وقتی اخلاقیات در برابر «پول» رنگ می‌بازد

کاظمی تصریح می‌کند: محوریت پول چنان است که اخلاقیات در برابر آن رنگ می‌بازد. چهره سرشناس ممکن است ارزیابی اخلاقی موضوع مورد تبلیغ را فراتر از وظایف و مسئولیت اجتماعی خودش تلقی کند و کاری به درستی یا نادرستی آنچه به عنوان حقیقت به مخاطب تحویل می‌دهد نداشته باشد. او تبلیغ را به عنوان دروغ منفعت‌آمیز می‌پذیرد و اعتنایی به آسیب‌های احتمالی تبلیغاتی که در آن شرکت جُسته ندارد. او به واسطه سلبریتی بودن، اعتبار اجتماعی کسب کرده که بر اساس منافعش از آن استفاده می‌کند. سوار بر اعتماد مخاطبان، راست و دروغ می‌بافد تا به آنکه اجیر یا استخدامش کرده سود برساند و خود نیز در این میان به منفعت برسد.

وی ادامه می‌دهد: در مشارکت سلبریتی‌ها در تبلیغاتی مثل عوارض و تبعات داروها، مواد آرایشی، زیبایی و... گاهی عوارض و آسیب‌هایی که به مصرف‌کننده می‌رسد کشف نمی‌شود یا زمان زیادی به طول می‌انجامد که مشخص شود و سلامت فرد اساسا مورد توجه قرار نمی‌گیرد و همچنین فرد تبلیغ کننده هم مورد پرسش قرار نمی‌گیرد. گاهی (مثل مورد کلاهبرداری شرکت فروش موبایل) تبلیغات موجب ضرر و زیان مالی مصرف‌کنندگان یا خریداران شده، که مورد توجه قرار گرفته و به یک جنجال تبدیل می‌شود؛ به هر حال در هر دو صورت ممکن است شخص سلبریتی از پذیرش مسئولیت امتناع و آن را از خود سلب مسئولیت کند. در واقع تبلیغات، پول محور است و اخلاق یا مسئولیت اجتماعی محلی از اعراب ندارد.

 

ریسمان پوسیده تبلیغاتچی‌ها
این جامعه‌شناس همچنین در پاسخ به این سوال که مردم تا چه میزان باید حرف‌های سلبریتی‌ها را باور و به آنها اعتماد کنند؟ یادآور می‌شود: پیش از پاسخ باید بگویم که نمی‌توان تمام مسئولیت کلاهبرداری و اتفاقی که منجر به ضرر و زیان تعدادی از شهروندان شده را تماما بر دوش سلبریتی‌ها و تبلیغاتچی‌ها انداخت. این پدیده علت‌های مهم‌تری هم دارد که باید در جای خود به آنها پرداخته شود؛ اما این نکته واضحی است که تبلیغات برای فروش بیشتر و سود است و محتوای آن ممکن است با اغراق و بزرگنمایی همراه باشد. بنابراین پیش از تصمیم‌گیری باید جوانب مختلف موضوع را سنجید و تحقیق کرد. البته در جامعه‌ای که با بحران بی‌اعتمادی روبه رو است، تعاملات اجتماعی و تبادل و تصمیم‌گیری به کاری دشوار تبدیل شده است. اعتماد به گروه‌های مرجع آخرین ریسمانی است که فرد رها شده در ورطه جعل و تقلب و فریب می‌تواند به آن چنگ بزند ولی حالا مشخص شده این ریسمان هم پوسیده و غیرقابل استفاده است.

 

سلبریتی‌ها با حفظ آبرو به هر تبلیغی تن ندهند 

علیرضا شریفی یزدی، روانشناس اجتماعی نیز با بیان اینکه تبلیغات برای موسسات، شرکت‌ها و کارخانه‌های معتبر در راستای جلب مشتری و عرضه کالا و خدمات بیشتر، موضوع بد یا عجیب و غریبی نیست، به ایسنا گفت: اما در این زمینه چند نکته وجود دارد؛ متاسفانه تبلیغات در کشور ما چارچوب، قاعده و اصول مشخصی ندارد و به همین دلیل هر فرد و شرکتی به راحتی برای خود تبلیغات می‌کند. از همین رو در گام اول نباید به سراغ سلبریتی رفت بلکه باید به سراغ دستگاه‌های ذیربط مثل وزارت ارشاد و قوه قضاییه رفت که با چه شرایطی تبلیغ صورت گیرد و آیا هر فردی می‌تواند تبلیغات انجام دهد یا خیر؟.

وی خاطرنشان کرد: سلبریتی‌ها جزو گروه مرجع در کشور محسوب می‌شوند و از همین رو مردم و به ویژه جوانان سعی می‌کنند سبک زندگی و نحوه لباس پوشیدن و حرف زدن خود را شبیه آنها کنند. در همین راستا سلبریتی‌ها باید توجه کنند که وقتی مردم به آنها اعتماد و آنها را قبول دارند، تبلیغات توسط آنها به درست یا به غلط همچون «سند» است. در این جاست که سلبریتی باید هم آبروی خود را حفظ کند و هم به فکر منافع مردم باشد و نمی‌توان صرفا به هر تبلیغاتی تن داد و بعد از آنکه اتفاق بدی رخ داد از زیر بار مسئولیت آن شانه خالی کند و بگوید ما فقط تبلیغات کرده‌ایم.

 

سلبریتی به همین راحتی نمی‌تواند از حرفی که زده شانه خالی کند

این روانشناس اجتماعی تاکید کرد: تبلیغات توسط سلبریتی‌ها باید در زمانی اتفاق بیفتد که آنها اطمینان داشته باشند در این تبلیغ کلاهبرداری وجود ندارد. سلبریتی نمی‌تواند به همین راحتی از زیر بار این مسئولیت و حرفی که زده شانه خالی کند، در نتیجه به سلبریتی‌ها توصیه می‌کنم تا جای ممکن وارد فضای تبلیغات نشوند و اگر هم اقدام به تبلیغ می‌کنند در موسسات و شرکت‌هایی که مجوز روشن و مشخصی دارند و روند کارشان درست است، اقدام به تبلیغات کنند.
وی درباره تاثیر سلبریتی‌ها بر روی باور مردم نیز توضیح داد: وقتی فردی در عرصه ورزشی، هنری یا موسیقی موفق می‌شود؛ جوانان و نوجوانان این موفقیت را به جنبه‌های دیگر زندگی او تعمیم می‌دهند و فکر می‌کنند به دلیل اینکه این فرد در یک عرصه موفق است پس حرف‌های او نیز در همه عرصه‌ها نیز صحیح است از همین رو آنها بسیاری از سبک‌ها و شیوه‌های زندگی‌شان را با سلبریتی‌ها تنظیم می‌کنند. در کشور ما نیز اشتباهی که صورت گرفته این است که از سلبریتی‌ها در حوزه‌های تبلیغات استفاده و آنها را در ابعاد مختلف مرجع می‌کنند، این درحالیست که اگر سلبریتی در حوزه خاصی فرد موفقی است اصلا به این معنا نیست که آنها در ابعاد دیگر زندگی نیز الگوی مناسبی هستند. 

لزوم شناسایی همدستان کوروش کمپانی

سه شنبه, ۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

با توجه به چالش‌های موجود در حوزه تلفن همراه و کلاهبرداری کوروش کمپانی که اخیرا مطرح شده، یکی از حوزه‌های اصلی که زمینه این سودجویی و کلاهبرداری را فراهم می‌کند، ساز و کار خدمات پس از فروش غیر رسمی است.

به گزارش تسنیم یکی از مسائل عمده‌ای که در خصوص واردات تلفن‌های همراه به ویژه آیفون وجود دارد موضوع خدمات پس از فروش است. اخیرا و بعد از ماجرای کلاهبرداری کوروش کمپانی توجهات زیادی به این حوزه جلب شد اما مشکلات این حوزه مدت‌ها است که کاربران را دچار چالش کرده است.

مشکل از رویه رانتی واردات در برابر صادرات خود و واردکنندگانی که بعضا بدون هیچ تخصصی وارد حوزه واردات تلفن‌ها همراه شروع می‌شود و با عدم وجود نمایندگی رسمی در ایران برای ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی ادامه پیدا می‌کند.

در حقیقت باید گفت که یکی از ریشه‌های اصلی نا به سامانی در بازار موبایل کشور در چالش خدمات پس از فروش رسمی است. هم اکنون و از سال 1397 به این سو خدمات پس از فروش بدون ارتباط با شرکت تولیدکننده انجام می‌شود و هر واردکننده 500 هزار دلاری از طریق قرارداد ثابث با یک شرکت گارانتی مننده میتواند به واردات اقدام کند.

در تازه ترین تحولات مرتبط با این موضوع مشخص شده است که پای گارانتی های غیررسمی به ماجرا باز شده است. بر این اساس مالک کوروش کمپانی صراحتا به واردات هفتگی 2 هزار دستگاه ایفون اشاره کرده و تاکید کرده که با پرداخت هزینه گارانتی( 3درصدی) کالای وارداتی به صورت قانونی و رجیستر شده به خریداران تحویل داده می‌شد.

سوالی که مطرح است این است که کدام شرکت گارانتی آیفون‌های شرکت کوروش کمپانی را برعهده داشته است؟ جزئیات قرارداد چه بوده؟ تعهدات شرکت گارانتی چه بوده است؟ آیا بررسی در خصوص این قرارداد و قراردادهای مشابه دیگر که منجر به سودجویی و کلاهبرداری شده، انجام شده است؟ با توجه به این ابهامات اشکال اصلی سیستم و سازوکار خدمات پس از فروش در موبایل است.

هرچند بخش مهمی از فضای رسانه ای کشور در چالشِ کوروش کمپانی به موضوع عملکرد منفی سلبریتیها معطوف شده اما مسئله اصلی مغفول مانده سود جویی در پس رویه های مفسده آمیز و انحصاری است.

به گزارش تسنیم، هرچند ماجرای کلاهبرداری صدها میلیارد تومانی یک واردکننده و عرضه کننده  آیفون حواشی زیادی به همراه داشته اما به نظر میرسد زمینه اصلی شکل گیری این دست فسادها مغفول مانده است. در  طی دو سال اخیر همزمان با نظارت ناکافی و رونق گرفتن رویه‌های رانتی ناکارامد، شرکتهایی بی‌نام‌ونشان مثل کوروش کمپانی وارد حوزه واردات و عرضه موبایلهای لاکچری مثل آیفون شده‌اند، در نهایت نیز در یک سال اخیر سودجویی در این حوزه وارد مرزهای جدیدی شد و سازوکارهای کلاه‌برداری پانزی از طریق پیش‌فروش آیفون راه افتاده است.

برند کوروش کمپانی در ابتدا خود را بزرگترین مرجع تعمیرات موبایل در ایران معرفی کرده و در یک سال گذشته اقدام به پیش فروش و واردات موبایل  با شعار حذف واسطه ها و عرضه آیفون 20 میلیون تومانی کرده بود.

ماجرای عرضه آیفون 13 از حدود یک سال قبل به چالش بازار 3 میلیارد دلاری ایران تبدیل شده، در آن مقطع مقرر شد تا ضمن ممنوعیت ورود آیفون 14 به بالا، واردات موبایلهای بالای 600 دلار (از جمله آیفون 13 ) صرفا از طریق رویه رانتی واردات در مقابل صادرات خود انجام شود.

این موضوع منجر به ورود بازیگران ناشناخته و احتمالا فرصت طلب به بازار آیفون و سایر موبایلهای لوکس شد. مدتی بعد واردات آیفونهای 14 و بالاتر به صورت کلی ممنوع گردید و  حالا مشخص شده با وجود خارج شدن آیفون 13 از خط تولید نزدیک به یک میلیارد دلار از این مدل وارد کشور شده است.

 

مسئله‌ی کوروش کمپانی فقط سلِبریتیزم نیست!

با وجود هشدارهای مختلف در خصوص بازار بدون متولی و خدمات پس از فروش آیفون در ایران و گسترش رویه رانتی واردات در مقابل صادرات خود حالا شاهد بزرگترین پرونده کلاهبرداری از مردم با وعده عرضه آیفون 20 میلیون تومانی هستیم.

هرچند بخش مهمی از فضای رسانه ای کشور در چالشِ کوروش کمپانی به موضوع عملکرد منفی سلبریتیها معطوف شده اما مسئله اصلی مغفول مانده سود جویی در پس رویه های مفسده آمیز و انحصاری است.

ماجرای عرضه آیفون 13 از حدود یک سال قبل به چالش بازار 3 میلیارد دلاری ایران تبدیل شده، در آن مقطع مقرر شد تا ضمن ممنوعیت ورود آیفون 14 به بالا، واردات موبایلهای بالای 600 دلار (از جمله آیفون 13 ) صرفا از طریق رویه رانتی واردات در مقابل صادرات خود انجام شود.

مسئله‌ی کوروش کمپانی فقط سلِبریتیزم نیست؛ رویه‌های مفسده آمیز تجاری باید اصلاح شود

رویه‌های مفسده آمیز تجاری را دریابید!
به گزارش تسنیم، مافیای واردات آیفون همزمان با غفلت سوال برانگیز برخی دستگاههای دولتی در چند سال اخیر با ایجاد یک فضای غیرشفاف از طریق رویه‌ رانتی "واردات در مقابل صادرات خود" و مقاومت در برابر پیاده‌سازی سازوکار خدمات پس از فروش رسمی، نقش مستقیم در کلاهبرداری چند صد میلیارد تومانی کوروش کمپانی داشته است. 

در وضعیتی که منجر به حضور بی ضابطه  بیش از 1500 شرکت در زمینه واردات موبایل شده بایستی  ردِپای این کلاه‌برداری بزرگ را در  عدم نظارت کافی در ساماندهی واردکنندگان  پیگیری کرد.

از سوی دیگر در حالی شاهد فروش گسترده آیفون‌های آمریکایی در کشور هستیم که در عمل به دلیل اینکه بخشی از این تلفن‌های همراه رفرش و ریپک هستند، هیچگونه خدمات پس از فروش یا گارانتی و همچنین تامین بلند مدت قطعات مشمول آنها نمی‌شود و همین مسئله مصرف‌کنندگان را به دردسر انداخته است.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به ماجرای کوروش کمپانی و فروش موبایل آیفون به مردم با قیمت نازل و کلاهبرداری صورت گرفته توسط این شرکت، گفت: این شرکت اصلا مجوز واردات آیفون نداشته و موبایل‌ها را از طریق شرکت‌های واردکننده داخلی تهیه و به فروش رسانده است.

مهدی اسدی - رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی  - در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با ماجرای فروش موبایل آیفون توسط شرکت کوروش کمپانی با قیمت بسیار کمتر از قیمت جهانی گفت: این شرکت اصلا دارای مجوز واردات آیفون نبوده و موبایل‌های آیفون را از طریق واردکنندگان داخلی تهیه کرده و در گذشته نیز دو مرتبه دفتر آن‌ها پلمب شد که متاسفانه بنا بر دلایلی که مطلع نیستیم، مجددا بازگشایی شد.

وی در رابطه با تبلیغات صورت گرفته از سوی برخی هنرمندان سینما و همچنین ورزشکاران برای این شرکت، گفت: بسیاری از کلاهبرداری‌ها و مشکلاتی که برای مردم و مالباختگان ایجاد می‌شود به خاطر تبلیغاتی است که با دریافت پول از سوی برخی از سلبریتی‌ها برای این شرکت‌ها صورت می‌گیرد و متاسفانه با اعتمادسازی که از سوی سلبریتی‌ها برای این شرکت‌ها انجام می‌شود، بسیاری از مردم به سادگی این گونه تبلیغات را باور می‌کنند.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل در رابطه با واکنش این انجمن به موضوع کوروش کمپانی گفت: پیگیری این موضوع در دستور کار ما قرار دارد و از امروز نیز با باشگاه استقلال، خانه سینما، انجمن صنفی بازیگران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین وزارت ورزش برای جلوگیری از این گونه تبلیغات رایزنی‌های خود را آغاز کرده‌ایم.

اسدی در پایان با اشاره به انجام تبلیغات از سوی برخی از باشگاه‌های ورزشی برای شرکت‌های مشابه فروش موبایل و کلاهبرداری از مردم گفت: اگر جلوی برخی از باشگاه‌ها  در تبلیغات برای یک شرکت دیگر گرفته نشود، بی شک مجددا شاهد تکرار ماجرایی به مراتب بدتر از کوروش کمپانی خواهیم بود.

گفتنی است؛ شرکت «کوروش کمپانی» با تبلیغات گسترده و سوءاستفاده از برخی چهره‌های شناخته شده (سلبریتی‌ها) با تبلیغ فروش گوشی تلفن همراه به قیمت پایین با دریافت مبالغی با وعده تحویل ۴۵ روزه اقدام به ثبت نام از شهروندان کرده بود که در نهایت مالک آن کلاهبردار از آب درآمده و متواری شده است.

زینب مرزوقی23 آذر ماه بود که گزارشی با عنوان «گزارش یک تخلف در بازار موبایل» از صفحه نقد روز منتشر شد. در آن روزها از تخلف و شیوه عجیب خریدوفروش آیفون توسط شرکتی گفتیم که در بازار موبایل آنقدرها خوش‌نام نبود و هم‌صنفی‌هایش مردم را از پیش خرید گوشی برحذر می‌داشتند. این شرکت با وعده فروش آیفون13 تنها با 20 میلیون تومان، افراد بسیاری را برای پیش‌خرید آیفون جذب کرده بود. در آن روزها یکی از کاربران توییتر قصه اعتماد به این شرکت را نوشته و گفته بود در قرارداد اولیه این شرکت متعهد می‌شود پس از 60 روز یک دستگاه آیفون13 پیش‌خرید شده را تحویل خریدار دهند. وقتی به سراغ این شرکت در بازار چارسو رفته بودیم، یک روز از فک پلمب آن گذشته بود. ظاهرا کارکنان شعبه چارسو به هم‌صنفی‌هایشان گفته بودند که شرکت به دلیل عدم رعایت شئونات در روز جمعه سیاه توسط مقام قضایی پلمب شده است. اما باز هم هم صنفی‌هایشان این ادعا را باور نکرده و جریان را جدی‌تر از یک پلمب برای عدم رعایت شئونات می‌دانستند.
وقتی سراغ شعبه چارسو را از دیگر هم‌صنفی‌هایشان گرفتم؛ گفت‌وگوی جالبی میان من و یکی از مغازه‌داران فعال در چارسو شکل گرفت. چند باری پرسید که با چه منطقی قرار است اعتماد کنم و چه تضمینی وجود دارد که واقعا گوشی وعده داده شده تامین شود؟ چند مرتبه‌ای در جریان این گفت‌وگو، مرا از پیش‌خرید گوشی آیفون توسط کوروش کمپانی برحذر کرد و درنهایت هم گفت پول خودت است اما اعتماد به شرکتی که ادعا دارد زیرقیمت بازار کالا را تامین می‌کند، عاقلانه نیست! در آن گزارش، از این گفتیم که بسیاری از مردم از طریق تبلیغ سلبریتی‌ها به این شرکت اعتماد کرده بودند و برخی هم از روی طمع، با این خیال که آیفون زیر قیمت خریداری می‌کنند و در زمان گرانی دلار، می‌توانند آیفون‌ها را بفروشند به سراغ این شرکت رفته بودند. دو ماه پیش، حواشی این شرکت آنقدرها فضای مجازی را پر نکرده بود، برای همین ترجیح دادیم تا با احتیاط بیشتر از فعالیت این شرکت بگوییم و عنوان شرکت کوروش کمپانی را در آن گزارش«ک.ک» یاد کرده بودیم.

 

  • دوباره نام کوروش‌کمپانی بر سر زبان‌ها افتاد

چند روزی می‌شود که دوباره نام این شرکت بر سر زبان‌ها افتاده است اما وضعیت از دو ماه گذشته، به‌مراتب بدتر است و آنگونه که معلوم است مدیرعامل کوروش‌کمپانی از کشور خارج شده است. سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا درباره پرونده تشکیل‌شده برای این شرکت گفته است: «با بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد که اعضای این شرکت با تبلیغات گسترده و سوءاستفاده از برخی چهره‌های شناخته‌شده (سلبریتی‌ها) با تبلیغ فروش گوشی تلفن همراه به قیمت پایین با دریافت مبالغی با وعده تحویل ۴۵ روزه اقدام به ثبت‌نام از شهروندان کرده‌اند. با اقدامات صورت‌گرفته یکی از اعضای اصلی این شرکت بازداشت شده و دو نفر دیگر تحت تعقیب هستند و با هماهنگی دستگاه قضایی تمام اموال متهم اصلی پرونده توقیف شد. افرادی که اقدام به ثبت‌نام گوشی از این شرکت کرده‌اند با به همراه داشتن مدارک و مستندات خود به منظور تشکیل پرونده و انجام اقدامات بعدی پلیس امنیت اقتصادی فراجا واقع در ابتدای مرزداران مراجعه کنند. راه‌اندازی پلیس امنیت اقتصاد دیجیتال به ما این امکان را می‌دهد که با رصدهای صورت‌گرفته مانع از فعالیت مجرمان در این حوزه شویم.»

 

  • مردم، تبلیغ و جای خالی نهادی نظارتی؛ سه ضلع یک مثلث

واکاوی فعالیت کوروش‌کمپانی و آنچه که رخداده است، سه جنبه وجود دارد. البته که پیش‌فرض تمام این سه جنبه؛ سوءاستفاده و شیادی صاحبان این شرکت است. جنبه اول اعتماد بی‌مورد و ناآگاهی مردم به نحوه فعالیت این شرکت است. کلاهبرداری پانزی شیوه‌ای از کلاهبرداری است که به فرد وعده داده می‌شود که سرمایه اولیه او با سود چند برابر به او عودت داده می‌شود. معمولا سود سرمایه‌گذاران اولیه با پول سرمایه‌گذاران دوم پرداخت می‌شود و از طریق این روش، اعتماد سایر افراد جلب می‌شود. شکل فعالیت این شرکت نیز شبیه به کلاهبرداری پانزی بود. درست است که سرمایه‌ای در کار نبود و افراد با ثبت‌نام و دادن 20 میلیون پول منتظر تحویل گوشی می‌ماندند اما خرید گوشی‌های هر دوره ثبت‌نام شده، با پول دوره بعدی صورت می‌گرفت؛ تا جایی که اعتماد افراد جلب شود و افراد بیشتری برای ثبت نام اقدام کنند. تامین گوشی برخی افراد نیز برای اعتمادسازی صورت گرفته بود. بعد از اعتمادسازی از راه تامین گوشی و البته تبلیغ از طریق چهره‌ها و بیلبوردهای شهر؛ درنهایت در یک تاریخی، تامین گوشی برای ثبت‌نام‌کنندگان متوقف می‌شود و پول مردم به جیب زده می‌شود!
شاید بی‌راه نیست که قدیمی‌ترها گفته‌اند: «هیچ ارزانی‌ بی‌علت نیست.» کوروش‌کمپانی اولین و آخرین شرکتی نیست که فعالیتش شائبه‌دار است. اما براساس چه عقل و منطقی مردم دستگاهی که در بازار بالای 35 میلیون تومان است، باید 20 میلیون تومان عرضه شود؟
در چند روز گذشته، بسیاری ادعا کردند پیش از برملا شدن کلاهبرداری این شرکت، عجیب بودن نحوه فعالیت آن را به آشنایان‌شان اطلاع داده‌ بودند. یک کاربر در توییتر نوشته بود یکی از دوستانش هرچه سرمایه داشت را فروخته و 93 دستگاه گوشی آیفون را از شرکت کوروش‌کمپانی پیش خرید کرده بود و برای شب عید منتظر بود این دستگاه‌ها را وارد بازار کند. پیش‌خرید 93 دستگاه یعنی دادن بالای یک میلیارد تومان پول به صاحبان شرکت. یعنی دقیقا آنچه صاحبان شرکت به دنبالش بودند؛ اعتماد بالای مردم برای پرداخت پول‌های هنگفت و درنهایت کلاهبرداری از آنها. کار به جایی رسیده بود که مردم روی تامین آن دستگاه‌ها از سوی کوروش‌کمپانی، سرمایه‌گذاری کرده بودند و تنها برای تامین یک دستگاه به سراغ‌شان نمی‌رفتند، بلکه سرمایه‌شان را تمام و کمال در اختیار این شرکت قرار دادند تا از طریق گوشی‌های تامین‌شده از سوی این شرکت به سودآوری برسند.
آذرماه وقتی برای تهیه گزارش میدانی به سراغ این شرکت رفتم، افراد بسیاری را دیدم که با وجود اینکه با مشقت و حضور ضابط قانون، گوشی‌شان را تحویل گرفته بودند اما باز هم برای ثبت‌نام یک دستگاه گوشی دیگر به شعبه صادقیه شرکت مراجعه کرده بودند. با این استدلال که از طریق خرید گوشی زیرقیمت بازار، هم پول و سرمایه‌شان باقی می‌ماند و هم به سود قابل ملاحظه‌ای می‌رسند.
شاید بتوان گفت وقتی کوروش‌کمپانی به خود اجازه فعالیت و حضور گسترده برای کلاهبرداری داد که مردم بدون هیچ تحقیق و بی‌هیچ منطقی سرمایه و پول‌های هنگفت‌شان را به آن سپردند. یعنی صاحبان و مالکان کوروش کمپانی روی اعتماد بی‌جا حساب باز کرده بودند.
جنبه دوم اما حضور سلبریتی‌ها و چهره‌ها برای تبلیغ این شرکت بود. کوروش‌کمپانی برای اعتمادسازی به سراغ چهره‌ها و سلبریتی‌ها رفته بود. این یعنی از یک سو خود کوروش‌کمپانی برای حضور این سلبریتی‌ها هزینه مادی کرده بود و از سوی دیگر هم سلبریتی‌ها برای تبلیغ این شرکت هزینه معنوی کرده و از اعتبارشان برای جلب و جذب خریداران استفاده کرده بودند. این جنبه از ماجرا اما برای سلبریتی‌ها دوسرباخت است. اگرچه پول تبلیغ‌شان را گرفته‌اند اما در جریان کلاهبرداری کوروش‌کمپانی بازنده هستند؛ چرا که مردم زیادی به اعتبار تبلیغ و حضورشان در شرکت کوروش کمپانی، به این شرکت اعتماد کرده بودند.
جنبه سوم در تحلیل ماجرای کوروش‌کمپانی، ضعف نهادهای نظارتی است. با وجود اینکه دو ماه گذشته، برخی از مردم از طریق شکایت توانسته بودند به دستگاه‌های وعده داده شده برسند و ضابط قضایی نیز از ثبت‌نامی‌های جدید جلوگیری می‌کرد اما مالکان و صاحبان این شرکت تحت پیگرد قضایی قرار نگرفتند و البته این شرکت همچنان از طریق حساب اینستاگرامی و بیلبوردهای تبلیغی در سطح شهر به تبلیغات خود ادامه داد. بدیهی و منطقی این بود که دو ماه گذشته پس از مراجعه مردم به نهادهای نظارتی و امنیتی، صاحبان این شرکت به دلیل کلاهبرداری ممنوع‌الخروج شوند یا لااقل به طور کل فعالیت این شرکت متوقف شود اما این اتفاق نیفتاد و همچنان سایت، صفحه اینستاگرام و شعب کوروش‌کمپانی فعال بودند. پرسش اصلی در بررسی این مساله این است که دلیل عدم نظارت نهادهای مربوطه در دوماهی که فعالیت کوروش‌کمپانی به طور واضحی شائبه‌دار بود، چیست؟

 

  • کوروش‌کمپانی اولین و آخرین کلاهبرداری پانزی نخواهد بود

بدون شک کوروش‌کمپانی اولین و آخرین شرکتی نخواهد بود که از طریق اعتمادسازی و هزینه‌تراشی برای چهره‌ها و سلبریتی‌ها، کلاه از سر مردم بر‌می‌دارد. اما نقش نهادهای نظارتی در جریان فعالیت چنین شرکت‌هایی چیست؟ آیا تنها به این بستگی دارد که در ابتدا مردم برای از دست دادن سرمایه خود شاکی شوند و پس از اینکه کار از کار بگذرد به سراغ صاحبان چنین شرکت‌هایی می‌روند؟ سهم سلبریتی‌ها و چهره‌ها در از دست رفتن پول مردم چقدر است و آیا نباید از طریق قانون به سراغ چهره‌هایی رفت که در اعتمادسازی چنین شرکت‌هایی دخیل بودند و پرسش اصلی این است که نهادهای نظارتی چرا پس از وقوع حادثه باید ورود کنند و در تمام این مدت، به شرکتی مانند کوروش‌کمپانی اجازه فعالیت دهند. (منبع‌:فرهیختگان)

با وجود هشدارهای مختلف در خصوص بازار بدون متولی و خدمات پس از فروش آیفون در ایران و گسترش رویه رانتی واردات در مقابل صادرات خود حالا شاهد بزرگترین پرونده کلاهبرداری از مردم با وعده عرضه آیفون ۲۰ میلیون تومانی هستیم.

به گزارش تسنیم، بعد از خروج مالک کوروش کمپانی از کشور و بلاتکلیفی صدها مال باخته که به واسطه تبلیغات موبایل ارزان قیمت پول و سرمایه خود را در بازار بدون نظارت و بدون متولی موبایل وارد کرده اند ابعاد جدیدی پیدا کرده است.

مالک متواری این مجموعه از مدتها قبل مدعی بود که با حذف واسطه ها و با خرید مستقیم انواع موبایل  آیفون از چین ظرف مدت سه ماه تلفنهای همراه وارداتی را به نصف قیمت بازار داخلی به متقاضیان تحویل خواهد داد.

 

بازار بی صاحب آیفون

ماجرای عرضه آیفون 13 از حدود یک سال قبل به چالش بازار 3 میلیارد دلاری ایران تبدیل شده بود، دران مقطع مقرر شد تا واردات موبایلهای بالای 600 دلار از جمله آیفون 13 صرفا از طریق رویه رانتی واردات در مقابل صادرات خود انجام شود. این موضوع منجر به ورود بازیگران ناشناخته و احتمالا فرصت طلب به بازار آیفون و سایر موبایلهای لوکس شد. مدتی بعد واردات آیفونهای 14 و بالاتر به صورت کلی ممنوع گردید و  حالا مشخص شده با وجود خارج شدن ایفون 13 از خط تولید نزدیک به یک میلیارد دلار از این مدل وارد کشور شده است.

در شهریور ماه امسال معاونت سازمان توسعه تجارت به موضوع ساماندهی بازارموبایل ورود کرده و به صورت رسمی اعلام کرد که بحث واردات گوشیهای رفرش و ریپک در ماههای اخیر شدت گرفته و این موضوع نتنها به منابع ارزی کشور لطمه میزند بلکه مصرف کننده را نیز با چالشهای جدی مواجه خواهد کرد.

بر این اساس با وجود هشدارهای مختلف در خصوص بازار بدون متولی و خدمات پس از فروش آیفون در ایران و گسترش رویه رانتی واردات در مقابل صادرات خود حالا شاهد بزرگترین پرونده کلاهبرداری از مردم با وعده عرضه آیفون 20 میلیون تومانی هستیم.

 

چرا جلوی ترخیص آیفون رفرش و رویه رانتی واردات در مقابل صادرات خود گرفته نشد؟

سوالی که در ابتدا مطرح میشود این است که چرا در طول یک سال گذشته با وجود مطرح شدن ابهامات مختلف در خصوص عرضه آیفون 13 رفرش و ریپک از سوی مسئولان دولتی هیچ دستگاهی از جمله ارکان مختلف در وزارت صمت نسبت به سامان دهی و تعیین تکلیف این حوزه اقدام نکرد.

چگونه است که از ابتدای سال با وجود گزارشهای مستند رسانه ای شاهد افزایش ورود آیفونهای رفرش و ریپک به کشور برای رفع تعهد ارزی با قیمت بازار آزاد بودیم اما متاسفانه هی چ اقدام محدود کننده ای در این رابطه دیده نشد.

 

جای خالی خدمات پس از فروش  رسمی در بازار 3 میلیارد دلار موبایل

 از سوی دیگر  از نکات حائز اهمیت  در خصوص کالاهای وارداتی  مسئله خدمات پس از فروش است. هر چند که بیشتر این مسئله را در مورد خودروهای وارداتی شنیده‌ایم اما در واقع طیف گسترده‌ای از کالاهای وارداتی که عمدتا دوام چند ساله دارند باید حداقل‌های خدمات پس از فروش را داشته باشند. در حالی شاهد فروش گسترده آیفون‌های آمریکایی در کشور هستیم که در عمل به دلیل اینکه بخشی از این تلفن‌های همراه رفرش و ریپک هستند، هیچگونه خدمات پس از فروش یا گارانتی و همچنین تامین بلند مدت قطعات مشمول آنها نمی‌شود و همین مسئله مصرف‌کنندگان را به دردسر انداخته است. طبق  بررسیهای انجام شده در یک گزارش رسانه ای  70 درصد شکایات اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، مربوط به خدمات پس از فروش تلفن‌های همراه است.

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی در حوزه واردات آیفون وجود دارد بحث زیان مصرف‌کننده نهایی و هدر رفتن منابع ارزی کشور است. حجم واردات تلفن‌های همراه در هر سال میلیارد دلاری است و براساس برخی گزارش‌ها صدها میلیون دلار از این رقم صرف واردات تلفن‌های همراهی می‌شود که  خدمات پس از فروش قابل اتکایی برای آنها متصور نیست.

 

سکوت معاونت تجارت و خدمات وزرات صمت 

لازم به ذکر است، اوایل تیر ماه امسال حمید محله‌ای مدیر کل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت با اشاره به باطل شدن مجوز برخی شرکت‌های خدمات پس از فروش تلفن همراه به علت برخی تخلف‌ها گفت: این شرکت‌ها تا 2 ماه آینده ساماندهی خواهند شد. حالا در مقطع پایانی سال قرار داریم و معاونت و اداره کل مربوطه در وزارت صمت اقدام محسوسی در این حوزه صورت نداده اند.

 

واردات آیفون بدون خدمات رسمی پس از فروش، حیف و میل ارزی بود

با توجه به ورود آیفونهای رفرش و ریپک بعد از توقف خط تولید میتوان این ادعا را با ضریب خطای پایین مطرح کرد که در یک سال اخیر هر چه آیفون 13 برای حمایت از صادرکنندگان وارد کشور شده نوعی حیف و میل منابع کشور بوده است. به عبارت ساده تر اگر رویه های رسمی خدمات پس از فروش در کشور احیا شده بود ایا امکان ورود صدها میلیون دلار آیفون رفرش و ریپک فراهم بود؟ آیا هیچ شرکتی مجوز خدمات دهی با موبایلهای از رده خارج را داشت؟

در ادامه جزئیات مکاتبه  مهم شهریور معاون سازمان توسعه تجارت با رئیس این سازمان،  در خصوص ورود کالاهای نامرغوب یا همان آیفون های رفرش و ریپک قابل مشاهده است؛ متاسفانه با وجود صراحت مشکلات مطرح شده هیچ گونه اقدامی برای سامان دهی این حوزه انجام نشد.

سازمان حمایت از مصرف کنندگان کجاست؟

بر اساس رویه ای که در سالهای اخیر به صورت فرا قانونی در کشور به رویه تبدیل شده هم اکنون 3 درصد ارزش موبایل وارداتی به عنوان خدمات پس از فروش روی قیمت نهایی موبایل لحاظ شده و این هزینه به صورت مستقیم از سوی مصرف کننده دریافت میشود. این درحالی است که اگر رویه رسمی و متمرکز در حوزه خدمات پس از فروش در یکی دو سال اخیر حتی به صورت پلکانی احیا میشد دیگر شاهد ورود واردکنندگان  ناشناخته در این حوزه نبودیم.  در این بین سوالی که سازمان حمایت از مصرف کنندگان باید پاسخ دهد این است که در حوزه خدمات از فروش و احیای حقوق مصرف کننده در این بازار چه اقدامی صورت داده است.

فرار مالک «کوروش کمپانی» تایید شد

جمعه, ۲۷ بهمن ۱۴۰۲، ۰۳:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت «کوروش کمپانی» که با ادعای فروش آیفون ۲۰ میلیونی نام خود را بر سر زبان‌ها انداخته بود، این روزها تعطیل شده و مالک این شرکت متواری است؛ موضوعی که پلیس نیز آن را تایید کرده و در پی یافتن این فرد و احقاق حقوق مالباختگان است.

به گزارش ایرنا، شرکت کوروش کمپانی که در حوزه فروش موبایل فعالیت داشت، مدعی بود که گوشی موبایل آیفون را که بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان در بازار داد و ستد می‌شود را از طریق حذف واسطه ها به قیمت ۲۰ میلیون تومان به دست مصرف کننده می‌رساند و در این رابطه در ماههای گذشته نیز تبلیغات گسترده ای را در فضای مجازی کلید زد.

این شرکت که در غرب تهران فعالیت داشت، برای جلب اعتماد مردم از چهره های مشهور و صاحب نام ورزشی و هنری نیز برای تبلیغات خود استفاده می‌کرد و تا حدودی موفق شد اعتماد شهروندان را جلب کند.

همان زمان برخی ناظران بازار هشدار دادند که فروش موبایل آن هم نصف قیمت بازار این شائبه را ایجاد می‌کند که شرکت مذکور روش «شرکت های پانزی» را در پیش گرفته است. روش این شرکت ها اینگونه است که با یک سرمایه گسترده فعالیت خود را شکل می دهند و با دریافت پول از مردم، به وعده های قبلی خود ترتیب اثر می دهند و این روش را تا آنجایی ادامه می دهند که با کمبود ورود سرمایه از سوی مردم مواجه شوند.

در حقیقت در این روش سود کار از محل فعالیت اقتصادی به دست نمی آید بلکه پول مردم دست به دست می شود؛ مدیران کوروش کمپانی نیز همین روش را در پیش گرفته و پس از دریافت پول از مردم به آنها وعده می دادند که یک ماه دیگر گوشی خود را دریافت می کنند و حتی قراردادهای خود را طوری تنظیم کرده بودند که در صورت تاخیر در تحویل کالا، اتهامی متوجه آنان نباشد.

پیگیری های ایرنا نشان می دهد که این شرکت در ماههای گذشته نتوانسته بود از عهده تعهدات خود برآید و به همین دلیل برخی از کسانی که اقدام به پیش خرید موبایل از این شرکت کرده بودند، در یکی از کلانتری های غرب تهران اقدام به طرح شکایت کرده بودند.

هرچند این شرکت تبلیغات گسترده ای را در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی داشت اما از آنجا که دارای دفتر فیزیکی بود، پرونده آن در پلیس امنیت اقتصادی پیگیری می شود.

پس از پلمب شدن دفتر این شرکت در پی شکایت شهروندان، به تازگی در فضای مجازی فیلمی با موضوع متواری شدن مدیر اصلی این شرکت مطرح شده است که یک منبع آگاه در فراجا در گفت‌وگو با ایرنا این موضوع را تایید و اعلام کرد که پیگیری ها برای دستگیری وی در دستور کار است و یکی از نزدیکان این فرد نیز بازداشت شده است.

به گفته وی، اقدامات کارآگاهی از اطرافیان و نزدیکان این فرد برای کسب اطلاعات بیشتر و احقاق حقوق مالباختگان در دست اقدام است.

وی از تشکیل پرونده شکایت از این شرکت در یکی از کلانتری های غرب تهران خبر داد و گفت:‌ از آنجا که این شرکت دارای دفتر فیزیکی و فروش حضوری بوده، پرونده آن در پلیس امنیت اقتصادی پیگیری می شود.

این مقام انتظامی با تاکید بر اینکه پلیس با جدیت پرونده های مرتبط به کلاهبرداری از مردم را پیگیری می کند و در هفته های اخیر نیز تعدادی از این افراد از طریق پلیس اینترپل به کشور بازگردانده شدند، تاکید کرد که پرونده کوروش کمپانی نیز از این قاعده مستثنی نیست و به جد به دنبال دستگیری فرد اصلی و همدستانش هستیم.

پیگیری خبرنگار ایرنا نشان می دهد که این شرکت که خود را نخستین شرکت نمایندگی واردات و تعمیرات اپل با گارانتی معرفی کرده بود، صفحه خود را در فضای مجازی بسته و تارنمای آن در اینترنت نیز از دسترس خارج شده است.

 

پرونده «کوروش کمپانی» زیر ذره بین پلیس
رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از ورود پلیس به پرونده «کوروش کمپانی» خبر داد و گفت: ۱ نفر در این ماجرا بازداشت شد و ۲ نفر تحت تعقیب هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه در پی تبلیغات خارج از ضوابط و پایین‌تر از قیمت بازار شرکتی با عنوان «کوروش کمپانی» برای فروش گوشی تلفن همراه، مراتب در دستور کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی قرار داده شد، افزود: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که اعضای این شرکت با تبلیغات گسترده و سوءاستفاده از برخی چهره‌های شناخته شده (سلبریتی‌ها) با تبلیغ فروش گوشی تلفن همراه به قیمت پایین با دریافت مبالغی با وعده تحویل ۴۵ روزه اقدام به ثبت نام از شهروندان کرده‌اند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه متهم اصلی این پرونده قبل از تشکیل پرونده متواری شده است، عنوان کرد: با اقدامات صورت گرفته یکی از اعضای اصلی این شرکت بازداشت و دو نفر دیگر تحت تعقیب می‌باشند و با هماهنگی دستگاه قضائی تمام اموال متهم اصلی پرونده توقیف شد.

رحیمی با اشاره به اینکه متأسفانه در جریان فعالیت این شرکت برخی افراد سرشناس و شناخته شده اقدام به تبلیغ برای این شرکت کرده‌اند که به اتهامات آنان هم رسیدگی خواهد شد، بیان داشت: افرادی که اقدام به ثبت نام گوشی از این شرکت کرده‌اند با به همراه داشتن مدارک و مستندات خود به منظور تشکیل پرونده و انجام اقدامات بعدی پلیس امنیت اقتصادی فراجا واقع در ابتدای مرزداران مراجعه کنند.

رحیمی افزود: راه اندازی پلیس امنیت اقتصاد دیجیتال به ما این امکان را می‌دهد که با رصدهای صورت گرفته مانع از فعالیت مجرمان در این حوزه شویم.

گفتنی است؛ شرکت کوروش کمپانی که در حوزه فروش موبایل فعالیت داشت، مدعی بود که گوشی موبایل آیفون را که بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان در بازار داد و ستد می‌شود را از طریق حذف واسطه‌ها به قیمت ۲۰ میلیون تومان به دست مصرف کننده می‌رساند و در این زمینه نیز تبلیغات گسترده‌ای را در فضای مجازی انجام داده بود.

گوشی‌های قاچاق رجیستری را دور می‌زنند

چهارشنبه, ۲۵ بهمن ۱۴۰۲، ۰۱:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

بررسی آمار و ارقام گمرک جمهوری اسلامی نشان می‌دهد از زمان اجرایی شدن طرح رجیستری، بیش از ۸۰ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار به صورت رسمی وارد کشور شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اظهارات مسؤولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طرح رجیستری یکی از موفق‌ترین اقدامات در حوزه مبارزه با قاچاق کالا بوده؛ به‌طوری‌که گفته می‌شود پیش از اجرای این طرح، کمتر از ۱۰ درصد نیاز کشور از طریق واردات رسمی و مابقی از طریق قاچاق تأمین می‌شد، اما در حال حاضر این روند معکوس شده و حتی در مقاطعی میزان قاچاق تلفن‌همراه به صفر رسیده است.

بررسی آمار و ارقام گمرک جمهوری اسلامی نشان می‌دهد از زمان اجرایی شدن طرح رجیستری، بیش از ۸۰ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار به صورت رسمی (تجاری و مسافری) وارد کشور شده که در صورت عدم اجرای این طرح از طریق قاچاق وارد کشور می‌شد. تضمین گارانتی و اطمینان از اصالت محصول از جمله مزایای اجرای طرح رجیستری برای مصرف‌کنندگان بوده است.

البته در ماه‌های اخیر، اخباری پیرامون دور خوردن طرح رجیستری شنیده شده است؛ به نظر می‌رسد تصمیم ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و آیفون ۱۵ و عدم رجیستری این دستگاه‌ها موجب شده که دور زدن طرح رجیستری تبدیل به امر رایجی شود. به همین دلیل برخی از تلفن‌های همراه که به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند، با استفاده از ترفندهای مختلف از خدمات اپراتوری استفاده کرده و سرویس دریافت می‌کنند!

هر چند برخی افراد از اساس با ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون مخالف هستند اما به نظر می‌رسد ارزبری بالای گوشی‌های لوکس و گران قیمت آیفون، علت اصلی ممنوعیت واردات این گوشی‌ها باشد؛ البته بررسی‌های انجام شده نیز این مسئله را تأیید می‌کند؛ زیرا طبق آمار فقط ۵ درصد از مردم توانایی خرید گوشی‌های لوکس دارند و ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ به کشور منجر به صرفه‌جویی بیش از ۵۰۰ میلیون‌دلاری در مصرف منابع ارزی شده است.

از نگاه برخی از کارشناسان اقتصادی، در دوران تحریم و کمبود منابع ارزی اولویت‌بندی تخصیص منابع ضرورت بیشتری دارد؛ به عبارتی واردات کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی، دارو و مواد اولیه تولید باید نسبت به یک کالای لوکس از ارجحیت بالاتری برخوردار باشد.

از همین رو، از سال گذشته واردات رسمی و ثبت سفارش سری جدید گوشی‌های آیفون (۱۴) امکان‌پذیر نبود و تمام آنچه امروز در بازار خرید و فروش می‌شود به صورت قاچاق وارد کشور شده است.

 

چرا رجیستری دور می‌خورد؟ 

به‌این‌ترتیب به نظر می‌رسد که به دلیل وجود مشکلاتی از قبیل به‌روز نبودن سیستم‌ها یا کوتاهی برخی دستگاه‌های مسئول، سامانه رجیستری توسط برخی از افراد دور زده می‌شود و این مسئله به مرور زمان نه تنها تصمیم ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون را خنثی می‌کند بلکه رفته رفته مجدداً بازار موبایل را به قاچاقچیان تحویل می‌دهد!

در همین راستا، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این پرسش که چرا برخی از دستگاه‌های قاچاق مانند آیفون ۱۴ همچنان خدمات اپراتوری دریافت می‌کنند، گفت: سامانه رجیستری به طور مداوم در حال به‌روزرسانی شدن بوده و آنتن‌دهی به برخی از دستگاه‌های آیفون ۱۴ که به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شود، نسبت به گذشته روند کاهشی داشته است.

زارع‌پور دررابطه‌با علت آنتن‌دهی به برخی از گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ عنوان کرد: برخی افراد در استفاده از تلفن همراه خود از سیم‌کارت جایگزین یا تجهیزات سیم کارت خور دیگری استفاده می‌کنند و این مسئله در حال پیگیری است؛ به عبارتی نمی‌توان گفت سامانه رجیستری دور زده شده است.

 

آیا آیفون دوباره رجیستر می‌شود؟

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تصمیم‌گیری در خصوص ممنوعیت یا لغو ممنوعیت رجیستری آیفون‌ها بر عهده وزارت صمت است، گفت: به‌طورکلی تصمیم‌گیری دررابطه‌با واردات یا عدم واردات تلفن همراه و رجیستر شدن یا نشدن آن توسط وزارت صمت انجام می‌شود و این مسئله باید از وزیر صنعت، معدن و تجارت پیگیری شود.

ابلاغ تصویبنامه حقوق ورودی تلفن همراه

دوشنبه, ۱۶ بهمن ۱۴۰۲، ۰۳:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در جلسه ۱۴۰۲/۹/۱ دستورالعمل اجرایی بند ط تبصره ۷ ماده واحد قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را تصویب کردند. بر اساس این مصوبه،  حقوق ورودی گوشیهای همراه با قیمت بالای ششصد (۶۰۰) دلار حداقل پانزده درصد (۱۵) و برای سایر رویه های تجاری به ماخذ دو برابر یعنی سی درصد (۳۰) منظور می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در جلسه ۱۴۰۲/۹/۱ دستورالعمل اجرایی بند ط تبصره ۷ ماده واحد قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را تصویب و این مصوبه در ۱۴ بهمن ابلاغ شد. 

بر اساس این بند قانون  حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای ششصد (۶۰۰) دلار حداقل پانزده درصد (۱۵%) تعیین می‌گردد، واردات گوشی در سایر رویه­‌ها به ‌مأخذ دو برابر محاسبه و دریافت خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند تا صرف حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت ریز(میکرو)‌الکترونیک گردد. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود. ‌‌

فروش نصف قیمت آیفون به روش پانزی!

سه شنبه, ۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها صفحات اینستاگرامی پر ازمخاطب شدند و توسط سلبریتی‌ها هم ترویج می‌شوند که آیفون، پلی استیشن و ... را با قیمت‌های بسیار پایینی و با واگذاری مدت‌دار تا ۱۰ ماهه می‌فروشند؛ فعالیتی که به نظر می‌رسد شکل جدیدی از ترفند کلاهبرداری پانزی باشد

خراسان نوشت: چند پیج‌ با مخاطب میلیونی که هر روز در فروشگاهشان میزبان یک خواننده، بازیگر یا فوتبالیست هستند و سایت‌هایی هم با نماد اعتماد الکترونیک دارند محل فروش این گوشی و چند برند و محصول دیگر با قیمت‌هایی هستند که معادل نصف قیمت بازار کشور و حتی جهان است. از وعده ثروت طی چند ماه تا خرید مرسدس بنزدر یک سال و حالا هم خرید آیفون نصف قیمت با تحویل قطره چکانی ۱۰ ماهه.

انگار برخی کلاهبرداری‌ها رنگ عوض می‌کنند، اما مشکلات اقتصادی، کمبود شغل و رویاهای اشتباه خیلی‌ها باعث شده به شکل تازه‌ای شاهد چنین فعالیت‌هایی باشیم. شاید بگویید که فروش گوشی یا پلی استیشن با نصف قیمت، کلاهبرداری که نیست هیچ، اتفاق خوبی هم هست. اگر می‌خواهید بدانید چرا این اتفاق نگران کننده است با ما باشید.   

 

می‌خوای سال دیگه بنز خودت رو داشته باشی؟

طی سال‌های اخیر کلاهبرداری «پانزی» به اشکال و اسامی مختلفی مثل نتورک، بازاریابی شبکه‌ای و حالا هم فروش بلندمدت گوشی و ... در کشورمان دیده شده؛ الگوی این کلاهبرداری چیست و چه روش‌هایی دارد؟  

وعده‌های عجیب و شیرین، جملات انگیزشی درباره قانون جذب و اهمیت اراده، نمایش زندگی لاکچری، خودروهای شیک، داستان‌های عجیب از آدم‌هایی که هیچ چیزی نداشتند و با حضور در شرکت پولدار و خوشبخت شدند؛ همه فرمول ثابت انواع کلاهبرداری‌هایی است که شاید طی چند دهه اخیر اسامی و عناوین مختلفی داشتند؛ اما کمابیش همگی از یک فرمول ثابت پیروی می‌کردند که به آن کلاهبرداری «پانزی» گفته می‌شود؛ روشی که در آن وعده سود زیاد یا خرید کالایی با اختلاف قیمت عجیب داده می‌شود، اما در این فرایند آن سود یا اختلاف قیمت کالا با بیرون از جیب سرمایه‌گذاران بعدی تامین می‌شود و این چرخه آن‌قدر ادامه دارد تا آن مجموعه متواری شود یا مراجع قانونی مانع کارش شوند و ... در این مطلب ترفندهایی را که در کلاهبرداری پانزی هست ،به شما معرفی می‌کنیم.

 

آدمی معمولی که یک ساله ۲۵۰ میلیون دلار سود کرد

«چارلز پانزی» یک آدم معمولی بود که برای دیگران کار می‌کرد و از شرایط زندگی‌اش ناراحت بود. او در اوایل قرن بیست و یکم سیستمی برای خرید و فروش همزمان کوپن‌های تمبر پستی آمریکا ابداع کرد که طی آن وعده سود سرشاری به سرمایه‌گذاران داده می‌شد. در زمان کمی افراد زیادی در تجارت او سرمایه‌گذاری کردند طوری‌که در سال ۱۹۲۰ و تنها یک سال بعد از شروع فعالیتش حدود ۲۰ میلیون دلار درآمد خودش بود که تخمین زده می‌شود معادل ۲۵۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۴ است. تجارت او هیچ سود واقعی نداشت؛ پس خودش چطور پولدار شد و عده زیادی هم جذب کارش شدند؟

 

چرخه ‌باطلی از سرمایه‌گذاری‌ها

مدل کار پانزی که بعداً هر نوع کلاهبرداری به این روش به نام او شناخته می‌شود، این بود که سود گروه اول را با سرمایه گروه دوم می‌داد و سود گروه دوم را با سرمایه گروه بعدی و این‌قدر به این چرخه ادامه داد تا در نهایت یک جایی قطع شد و عده زیادی که بعد از آن‌ها هیچ سرمایه‌گذاری جذب کار نشده بود، ضررهای هنگفتی کردند. جذابیت سود در چنین فعالیت‌هایی چنان بالاست که افراد بعد از دریافت سود اول رغبت عجیبی به سرمایه‌گذاری بعدی دارند و همه برای منافع مالی یک نفر تلاش می‌کنند.

 

انواع پانزی در ایران

اگر سیستم کار پانزی را خوب مرور کنیم خیلی آشنا به نظر می‌رسد. از فعالیت هرمی و نتورک در دهه ۸۰ تا چیزی که به اسم بازاریابی شبکه‌ای در دهه ۹۰ معروف شد(که باز هم به نوعی هرمی بود)همگی با شکل و شمایل متفاوتی در حال انجام همین ترفند بودند. در فعالیت هرمی عنوان می‌شد که نوعی سرمایه‌گذاری روی طلا یا سکه‌های خاص خارجی می‌شود که دروغ بود. در بازاریابی شبکه‌ای هم که تا همین دو سال قبل بسیار جذاب و پرمخاطب بود، عنوان می‌شد که کارخانه‌هایی تحت نظارت یک شرکت با حذف هزینه تبلیغ و دادن سود با بازاریابان کالا می‌فروشند، اما سود اصلی در فروش کالا نبود بلکه در جذب زیرمجموعه بود. در هر دو فعالیت گروه بسیار کمی بدون تلاش سودهای کلانی داشتند و گروه بسیار زیادی نه تنها سودی نکردند، بلکه وقت و سرمایه‌شان هم هدر رفت. به تازگی هم شکل جدیدی از پانزی متداول شده که طی آن کالایی با قیمت بسیار پایین، حتی پایین‌تر از قیمت جهانی فروخته می‌شود و ماه‌ها بعد تحویل داده می‌شود. در حقیقت سود کار در خرید مستمر افراد جامعه است و بالاخره روزی بخش زیادی از خریداران به کالای‌شان نخواهند رسید. این پیامدها، محدود به کشور ما نیست و در تمامی این شکل فعالیت‌ها در دنیا، هم بعد از اغواگری اولیه، سیستم با فروپاشی کامل و ضرر افراد زیادی مواجه می‌شود. 

 

آرایش و پیرایش پانزی 

فکر نکنید یک سیستم کلاهبرداری که قرار است سرمایه بزرگی را از آدم‌های مختلف جذب کند تا خودش پولدار و بقیه بدبخت شوند، خیلی روراست می‌آید و اعلام می‌کند که از سیستم پانزی پیروی می‌کند، بلکه در مقابل سعی می‌کند با فعالیت‌های مختلف عملکردش را سفید کند تا هیچ‌ شباهتی به پانزی نداشته باشد. به‌طور کلی تمامی فعالیت‌های این‌چنینی طی یکی دو دهه اخیر خیلی قوی منکر شباهت‌شان به پانزی شدند، اما در مسیر ظاهرسازی چه کردند؟ فروش کالا و خدمات بحثی بود که پیش از این هم مطرح شد. در چنین فعالیت‌هایی یا کالا اساساً وجود ندارد یا ارزشش چه گوشی و پلی استیشن باشد چه در مدل‌های قبلی شامپو و چای، به اندازه‌ای که اعلام می‌شود نیست یا به طرز عجیبی کمتر است یا خیلی بیشتر. در نهایت سود کار در فروش نیست، بلکه در سرمایه‌ای است که زیرمجموعه‌ها می‌آورند. داشتن فعالیت‌های اجتماعی، تشکیل تیم حرفه‌ای فوتبال، جلسات ظاهری کتاب‌خوانی، سخنرانی و همایش انگیزشی و توسعه فردی، ادعای حذف واسطه و تبلیغات، برنامه ورزشی مثل کوهنوردی، استخر و حتی حضور رپرتاژی در برنامه‌های تلویزیونی به‌خصوص برنامه‌های خانواده محور از ترفندهایی است که قرار است به مخاطب القا کند با پانزی طرف نیست و این فعالیت اعتبار زیادی دارد. به‌طور مثال یکی از فعالان این حوزه جایگاه مهمی در فدراسیون فوتبال داشت و به‌عنوان بانو و مدیر موفق در تلویزیون ظاهر می‌شد.

 

مواظب زنگ خطرها باشید

اما فعالیت پانزی علایمی دارد که با شناختن آن‌ها می‌توانید از هدررفت وقت، رویا و سرمایه‌تان پیشگیری کنید. اول این‌که به شما وعده سود بالا بدون ریسک داده می‌شود. در هر کاری خطرهایی هست، اما در فعالیت‌های پانزی و اقسام تازه‌اش به شما وعده‌های رنگینی داده می‌شود که پول‌تان حفظ شده و سودی بدون ریسک هم داده می‌شود. تبلیغات نفس‌به نفس آدم‌ها، نشان دادن کسانی‌که به سودی هنگفت رسیده‌اند و رویاهای‌شان را محقق کرده‌اند، ترفندی است که متاسفانه هنوز جواب می‌دهد. هدف گذاری‌های عجیبی مثل این‌که سال دیگه بنز یا پورشه خودت رو خواهی داشت. مشکلات اقتصادی، کمبود شغل، علاقه عجیب برخی به سودهای زیاد و یک‌شبه زمینه‌هایی است که باعث می‌شود این وعده‌ها را باور کنیم. حضور سلبریتی‌ها در تبلیغات‌ اینستاگرامی این فعالیت‌ها اطمینان خاطر می‌دهد. بیشتر ما دنبال این‌که یک پروژه ثبت شده و رسمی باشد نیستیم، اما حضور یک سلبریتی را باور می‌کنیم. استراتژی‌هایی که در فعالیت‌های اقتصادی پانزی گفته می‌شود هم پیچیده، مبهم و غیرقابل فهم است، اما طوری القا می‌شود که حس می‌کنیم درست است و ما از درک آن غافلیم. همه این‌ها رویافروشی‌هایی است که باعث سرخوردگی فرد و زیان گسترده جامعه می‌شود.     

 

فروش کالا به نصف قیمت سایت اپل و آمازون!

قیمت چند کالای پرفروش سایت‌هایی که به تازگی کالاهایشان را با قیمت‌های بسیار کمتر از بازار و البته زمان‌دار می فروشند با سایت‌های رسمی اپل و آمازون مقایسه کردیم

برخی پیج‌ها و سایت‌ها هستند که مشغول به فروش گوشی و لوازم جانبی برندهای معروف اپل، سامسونگ و ... با قیمت بسیار کمتر از قیمت اصلی آن در بازار کشور هستند. آن‌ها ادعا می‌کنند چون کالا را بدون واسطه وارد می‌کنند، قیمتش پایین است. اما با بررسی قیمت‌های جهانی می‌فهمیم این ادعا درست به نظر نمی‌رسد. به سراغ چند مورد از این سایت‌ها و پیج‌ها رفتیم تا قیمت محصولات‌شان را با معروف‌ترین سایت‌های فروش در جهان مقایسه کنیم. در ضمن ما هزینه‌های جانبی مانند گمرک، حمل‌ونقل و ... را هم نادیده گرفتیم.

 

گوشی آیفون ۱۳،  ۱۹ میلیون به‌جای ۳۴ میلیون

در سایت اپل، قیمت گوشی آیفون ۱۳ دو سیم کارت با حافظه ۱۲۸ گیگابایت، ۵۹۹ دلار است. به عبارتی با دلار تقریبا ۵۷ هزار تومان می‌شود ۳۴ میلیون و ۱۴۳ هزار تومان، اما در یکی از این سایت‌ها، به مبلغ ۱۹ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان فروخته می‌شود.

 

کنسول‌بازی سونی ۵، دیسک  ۱۵ میلیون به‌جای ۳۰ میلیون

PlayStation۵ دیــســک یکی از پرطرفدارترین کنسول‌های بازی در سراسر دنیاست و در سایت آمازون به قیمت ۵۳۴ دلار یا به‌عبارتی ۳۰ میلیون و ۴۳۸ هزارتومان به فروش می‌رسد. یکی از پیج‌های فروش زمان‌دار این محصول، قیمت آن را ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرده ‌است.

 

اپل واچ سری ۹،  ۱۱ میلیون به‌جای ۲۲ میلیون

ساعت هوشمند اپل واچ مدل ۹ Series یکی از پرفروش‌ترین ساعت‌های هوشمند اپل است که در سایت رسمی اپل، قیمت آن ۳۹۹ دلار یعنی ۲۲ میلیون و ۷۴۳ هزار تومان است. یکی دیگر از سایت‌های فروش ایرانی زمان‌دار، قیمت آن را با تحویل ۳۵ روزه، ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ثبت کرده‌ است.

 

سامسونگ ۲۴  ،۴۷ میلیون به‌جای ۷۴ میلیون

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S۲۴ Ultra، یکی از پرچمدارهای این شرکت به حساب می‌آید که در سایت آمازون، قیمت آن ۱۲۹۹ دلار یعنی تقریبا ۷۴ میلیون تومان است. یکی از پیج‌های ایرانی برای فروش و تحویل ۴ ماهه آن، قیمت ۴۷ میلیون تومان را زده است.

 

هدفون بلوتوثی اپل  ۵ میلیون به جای ۱۰ میلیون

هدفون بلوتوثی اپل مدل nd Generation هم که جزو یکی از محصولات پرطرفدار و جدید اپل است، در سایت این شرکت ۱۸۹ دلار قیمت دارد که می‌شود ۱۰ میلیون و ۷۳۳ هزار تومان، اما در یکی از سایت‌های فروش زمان‌دار، قیمت آن ۵ میلیون تومان درج شده است.

 

و کامنت‌هایی که پاک می‌شوند

در ادامه به کامنت‌های چند مورد از این پیج‌ها سر می‌زنیم که مثلا یک پست آن‌ها با یک میلیون دنبال کننده، تنها ۳۰۰ کامنت دارد و با چنین پیام‌هایی مواجه می‌شویم: «۳ ماه‌تان شد ۶ ماه و هنوز گوشی‌ام را تحویل ندادید»، «چرا جواب نمی‌دین؟»، «چرا هرچی کامنت می‌ذارم پاک می شه»، «چرا تحویل نمی دین» و ... .

 

پرداخت وجه باید با دریافت کالا همراه باشد

گفت‌وگو با سرهنگ «رامین پاشایی»، معاون فرهنگی‌واجتماعی پلیس فتا درباره یک شیوه کلاهبرداری که به تازگی خبرساز شده است

یکی از شرکت‌های فروش تلفن همراه که با قیمت بسیار کمتر از نرخ واقعی آن در بازار، محصولاتش را عرضه می‌کرد و در ماه‌های گذشته تبلیغات گسترده‌ای را در شبکه‌های مجازی آغاز کرده بود، برای یک روز پلمب شد. معاون فرهنگی‌واجتماعی پلیس فتا در همین باره می‌گوید: «یکی از ترفندهایی که به خصوص در فضای‌مجازی از آن استفاده می‌شود و احتمالا بارها شاهد آن بوده‌ایم، این است که بعضی افراد می‌آیند و با جلب اعتماد عمومی، سایتی را ایجاد می‌کنند. مجوزهای قانونی آن را هم دریافت می‌کنند و در ظاهر همه چیز از روند قانونی خودش پیش می‌رود، اما بعدها مشخص می‌شود که بستری برای کلاهبرداری از مردم بوده است».

 

سپرده‌گذاری برای تحویل کالا در آینده، توصیه نمی‌شود

سرهنگ «رامین پاشایی» می‌افزاید: «این افراد درگاه بانکی و نماد اعتماد الکترونیکی را هم دریافت  و یک پیج یا سایت معتبر را راه‌اندازی می‌کنند. سپس در شبکه‌های اجتماعی عمدتا غیربومی مانند اینستاگرام تبلیغات خود را منتشر می‌کنند. استفاده از افراد مشهور مانند سلبریتی‌ها، هنرمندان، بازیگران و ورزشکاران را هم در دستور کار قرار می‌دهند تا فعالیت و کالای آن‌ها را تبلیغ کند. سپس یک کالایی را مانند گوشی تلفن‌همراه با یک برند خاص، زیر قیمت بازار با یک تجزیه و تحلیل خاص که یک مقدار پول برای دریافت آن کالا سپرده‌گذاری کنید تا بعد آن را دریافت کنید، تبلیغ می‌کنند. آن‌ها بعد از گذشت چندین ماه، پاسخگو نبوده یا محصولات‌شان را به صورت قطره‌چکانی توزیع می‌کنند و مشخص می‌شود که کلاهبردار هستند بنابراین این کار یعنی سپرده‌گذاری برای تحویل کالا در آینده، توصیه نمی‌شود».

 

بیعانه را از خریدهای آنلاین حذف کنید

«در این باره چند توصیه و خواهش هم از مردم داریم تا در دام این افراد کلاهبردار نیفتند». معاون فرهنگی‌واجتماعی پلیس فتا با این مقدمه ادامه می‌دهد: «یک طرف این ماجرا خریداران هستند که باید آگاهی‌شان را برای خرید اینترنتی افزایش دهند. حتی کسی که سایتی را با مجوز راه‌اندازی کرده، یک پیجی را ایجاد کرده، ممکن است هر لحظه در فاز کلاهبرداری بیفتد و اتفاقاتی بیفتد که ناخوشایند باشد. مجدد تاکید می‌کنم که خرید از سایت، پرداخت وجه برای یک کالا یا خدمات باید همزمان باشد با دریافت کالا یا خدمات. بنابراین بیعانه را به خصوص از خریدهای آنلاین حذف کنید».

 

از یک فرد مشهور در این پرونده به‌خاطر تبلیغاتش شکایت های زیادی شده ‌است

سرهنگ «پاشایی» درباره افرادی که چنین محصولاتی را تبلیغ می‌کنند، می‌گوید: «مردم نباید به افراد مشهور اعم از بازیگر یا ورزشکار که می‌آیند و یک سایتی را تبلیغ می‌کنند که متاسفانه گاهی کلاهبرداری در آن اتفاق می‌افتد و گاها آن افراد مشهور هم بی‌خبر هستند، اعتماد کنند. البته این افراد مشهور و سلبریتی بسته به نحوه و میزان همکاری‌شان با آن سایت یا پیج باید پاسخگو باشند. افرادی که در فضای مجازی تبلیغات می‌گیرند هم باید خیلی مراقب باشند، چون مردم با اعتماد و استناد به حرف‌های آنان، یک خرید را انجام می‌دهند و ما در همین پرونده خاص هم پرونده‌های زیادی داریم که تعدادی از هموطنان از یک فرد خاص شکایت کردند که این تبلیغات را انجام داده بود و گفته بودند که ما فریب تبلیغات او را خوردیم و این پول را واریز و سرمایه‌گذاری کردیم. در پایان از مردم خواهش  می کنم مراقب باشند و فریب چنین ترفندهایی را نخورند تا طعمه کلاهبردارها نشوند».

در حالی شاهد واردات آیفون۱۳ رفرش و ری‌پک‌شده و همچنین گوشی ۱۲۰۰دلاری سامسونگ براساس رویه واردات از محل صادرات خود هستیم که تخصیص ارز این کالاها ظرف ۷ روز انجام می‌شود اما تخصیص ارز کالاهای ضروری تا ۷۰ روز طول می‌کشد.
تسنیم- با توجه به شرایط ارزی کنونی شاهد التهاباتی در بازار مربوط به کالاهایی هستیم که مستقیماً به نرخ ارز وابسته هستند. به‌نظر می‌رسد که یکی از عوامل بروز چنین اتفاقی ناترازی در حوزه ارزی است که پیش از این یکی از عوامل آن از سوی معاون وزیر صمت، کم‌اظهاری در حوزه واردات و بیش‌اظهاری در حوزه صادرات عنوان شده است.
اما به‌نظر می‌رسد که یکی از عوامل دیگری که سبب شده است نظام ارزی کشور دچار ناترازی شود، رویه رانتی واردات در برابر صادرات خود است که واردات آیفون13 و برخی تلفن‌ها همراه گران‌قیمت نیز از طریق آن انجام می‌شود.
در زمان حاضر براساس رویه واردات در برابر صادرات خود، آیفون‌های13 از رده خارج شده ظرف 7 روز تخصیص ارز دریافت  می‌کنند اما کالاهای ضروری و واردات کالاهای مورد نیاز واقعی کشور باید تا 70 روز در صف تخصیص ارز باقی بمانند.
باید به این نکته توجه کرد که به‌دلیل از رده خارج شدن آیفون‌های 13، عمده آیفون‌هایی که وارد کشور می‌شود رفرش و ری‌پک‌شده هستند اما بعضاً داخل کشور به‌عنوان آیفون‌های نو فروخته می‌شوند، این مسئله به‌زیان مصرف‌کننده است در حالی که واردکننده هم از طریق واردات و هم از طریق فروش آیفون‌های رفرش و ری‌پک به‌قیمت کالای نو سود کسب می‌کند.
در این میان شاهد واردات گوشی اس24 جدیدترین تولید کره‌ای با قیمت 1200 دلار بلافاصله بعد از رونمایی جهانی آن هم به‌صورت قانونی رجیسترشده هستیم، در زمان حاضر این سؤال وجود دارد که چرا وزارت صمت به‌عنوان متولی اصلی حوزه واردات در این خصوص سکوت کرده است آن هم در شرایطی که اولویت‌های بسیار مهم‌تری برای تخصیص ارز وجود دارد.
 

عوارض واردات گوشی ۳۰ درصد تعیین شد

يكشنبه, ۳ دی ۱۴۰۲، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس ابلاغیه گمرک ایران، حقوق ورودی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار در کلیه رویه های عیرتجاری به میزان ۳۰ درصد تعیین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، گمرک ایران در بخشنامه‌ای حقوق ورودی گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار را به میزان ۳۰ درصد ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: مأخذ حقوق ورودی بابت واردات گوشی تلفن همراه خارجی با ارزش بالای ۶۰۰ دلار در کلیه رویه‌های غیرتجاری به میزان ۳۰ درصد محاسبه و وصول گردد.

 

حقوق ورودی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار ۳۰ درصد تعیین شد

 

قطع سامانه رجیستری و سرگردانی مردم

شنبه, ۲ دی ۱۴۰۲، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

خریداران گوشی تلفن همراه در شرایطی مکلف به رجیستر موبایل های خود در سامانه رجیستری هستند که این سامانه بالغ بر دو هفته است با اختلال مواجه بوده و مردم را دچار مشکل ساخته؛ به نحوی که به گفته متقاضیان رجیستر موبایل های مسافری، بالغ بر دو هفته است اتصال سامانه گمرک با پلیس فرودگاه قطع است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، سامانه ای کردن برخی از خدماتی که به مردم ارایه می شود، اگرچه برخی کارها را تسهیل کرده و شفافیت را به ارمغان آورده است؛ اما اختلال هایی که در این سامانه ها گاه و بیگاه ایجاد می شود، منجر به بروز مشکلات و سختی هایی برای مردم و ذی نفعان این سامانه ها می گردد؛ به نحوی که علاوه بر الزاماتی که دولت برای مردم در استفاده از این خدمات به صورت الکترونیکی و سامانه ای قرار داده، اما اختلال در کار آنها سبب نارضایتی مردم شده و آنها را در بلاتکلیفی به سر می برد.

آذرماه سال ۱۳۹۹ بود که گمرک ایران اعلام کرد که از ابتدای دی ماه این سال یعنی درست سه سال قبل، رجیستری گوشی های تلفن همراه مسافری باید به صورت غیرحضوری و در قالب سامانه رجیستری صورت گیرد تا از تشکیل صف های طولانی مسافران در فرودگاه امام خمینی(ره) جلوگیری شود.

در واقع، آن روزها بنا بر این گذاشته شده بود که کار رجیستری موبایل های مسافری در سامانه گمرک در کمتر از یک دقیقه انجام شود و علیرغم اینکه در روزهای ابتدایی آغاز به کار، اختلالاتی وجود داشته اما انتظار می رفت که با گذشت سه سال، تمام باگ های سیستمی استخراج و مرتفع شده باشد.

حالا با گذشت سه سال از این تصمیم، بالغ بر دو هفته است که مردم برای ثبت و رجیستری گوشی تلفن همراه خود در سامانه گمرک، با مشکلات عدیده مواجه هستند و مهلت قانونی آنها برای ثبت گوشی های خود در سامانه در شرایطی رو به پایان است که این تاخیر ناخواسته به آنها تحمیل شده و می تواند برای آنها دردسرساز باشد.

برخی خریداران گوشی تلفن همراه می گویند که بالغ بر دو هفته است که اتصال سامانه گمرک با پلیس فرودگاه قطع بوده و به دلیل خطاهای داخلی که در این سامانه اعلام می شود، امکان رجیستری برای مردم وجود ندارد. مقامات فرودگاه امام می گویند که این اختلال ناشی از قطعی سامانه ها و سیستم ها است و ممکن است مرتفع کردن اختلال آن، چند روزی به طول بیانجامد.

یکی از خریداران در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین می گوید: در شرایطی مردم برای تداوم استفاده از گوشی های تلفن همراه خود مجبور به ثبت آن در سامانه رجیستری هستند که این سامانه با اختلال جدی مواجه است و ممکن است روزهای متمادی به طول بیانجامد تا این اختلال برطرف شود.

وی می افزاید: بنا به اعلام مقامات گمرک، حتی این اختلال ممکن است به اندازه ای به طول بیانجامد که خریداران مجبور شوند یک سفر دیگر به خارج از کشور بروند و سپس بتوانند در سفر بعدی، گوشی های خود را رجیستر کنند.

در این میان به نظر می رسد که این سامانه ها اگرچه با رویکرد تسهیل امور راه اندازی می شوند، اما عدم نگهداری بهینه و تسلط بر رفع اختلالات آنها می تواند دردسرهای زیادی را برای افرادی ایجاد نماید که مجبور به استفاده از آن هستند و از دید دولت، برای آنها یک الزام در استفاده از این سامانه ها لحاظ شده است.

مدیرکل دفتر خدمات فنی وزارت صمت اعلام کرد: عملکرد نامناسب شرکت‌های گارانتی موبایل، موجب لغو مجوز آن‌ها می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محله‌ای مدیرکل دفتر خدمات فنی وزارت صمت در بخش خبری صدا و سیما با اشاره به اینکه تاکنون همه شرکت‌های گارانتی عضو سامانه جامع خدمات پس از فروش شده‌اند، اعلام کرد: با پیوستن شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پس از فروش، شرکت‌هایی که عملکرد مناسبی نداشته باشند، لغو مجوز می‌شوند.

وی افزود: هر ایرادی پس از خرید برای گوشی‌ها ایجاد شود و عرضه کننده کالا امکان تعمیر و اصلاح آن را مانند روز اول نداشته باشد، باید کالا را با کالای دیگری در همان مدل تعویض کند.

مدیرکل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت گفت: افزون بر تشدید نظارت‌ها، ظرف یک هفته به شکایات شهروندان از کیفیت خدمات پس از فروش تلفن همراه رسیدگی می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که با تکمیل فرآیند پیوستن گوشی‌های تلفن همراه به سامانه جامع خدمات پس از فروش چه اتفاقی می‌افتد و این موضوع برای خریداران تلفن همراه چه مزایایی به همراه دارد؟ گفت: در حوزه خدمات پس از فروش برای موبایل و لوازم خانگی در حال حاضر شرکتی را نداریم که واردکننده یا تأمین کننده این تجهیزات باشد و در سامانه جامع خدمات پس از فروش ثبت نام نکرده باشد و یا کالاهایش را اظهارنکرده باشد.

محله‌ای تصریح کرد: حدود دو ماه پیش، به صورت سیستمی این شرکتها متصل نبود، ولی الان قبل از این که اظهار و شناسنامه خدمات پس از فروش و تأیید شود، هیچ گونه امکان وارداتی یا اظهار وارداتی یا اظهار تولیدی وجود ندارد.

وی گفت: در حوزه کالای موبایل یا تلفن همراه تولیدکننده زیادی نداریم اما در گام بعدی برای تولیدکنندگان هم حجم بیشتری را به سامانه وارد می‌کنیم. درخصوص سایر کالاهای لوازم خانگی تولیدات داخل هم کاملاً به سامانه خدمات پس از فروش متصل شده است.

وعده حل عدم ارسال پیامک‌های رجیستری

شنبه, ۱۱ آذر ۱۴۰۲، ۰۴:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

بنا بر اعلام سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در روزهای آتی، معضل قطعی پیامک‌های سامانه همتا که موجب سرگردانی مردم در بازار موبایل شده است، برطرف خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرویس پیامکی سامانه همتا در ماه‌های اخیر با اختلال شدید مواجه شده بود؛ باوجوداینکه برخی مسئولان وزارت صمت قول داده بودند که این معضل برطرف خواهد شد؛ اما تا به امروز این مسئله ادامه یافته است.

بنا بر برخی اخبار، ریشه اصلی بروز مشکل در ارسال پیامک‌های مرتبط به رجیستری موبایل، اختلافات مالی بین وزارت صمت و اپراتورهای تلفن همراه است، مصطفی درجزی، مدیرکل کسب‌وکار سازمانی همراه اول در همین رابطه به خبرنگار مهر گفته بود: «از سال ۱۳۹۶ تا به امروز حتی یک ریال از طرف سامانه همتا به همراه اول پرداخت نشده و این سامانه بدهی سنگینی به شرکت همراه اول دارد؛ به‌صورت مداوم در جلسات متعدد اعلام شده است که مسئله بدهی همتا به همراه اول، یکی دو ماهه حل خواهد شد؛ اما هنوز هیچ اتفاقی در این زمینه رخ نداده است؛ در حال حاضر نمی‌دانیم متولی اصلی سامانه همتا کدام دستگاه دولتی است که جوابگوی هزینه‌های اپراتور همراه اول باشد.»

با این حال، مسئولان ذیربط از حل شدن مشکل عدم ارسال پیامک‌های رجیستری خبر می‌دهند. در این خصوص، حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکل ارسال پیامک رجیستری برای برخی از کاربران اپراتورهای موبایل، گفت: در روزهای اخیر جلسه‌ای مشترک با حضور نمایندگان وزارت صمت، وزارت ارتباطات و سازمان برنامه بودجه برگزار شد که در جریان گفت‌وگوهای انجام شده در این جلسه، امیدواریم به‌زودی این معضل برطرف شود.

به گزارش مهر، موضوع قطعی و اختلال در ارسال و دریافت پیامک‌های اطلاع‌رسانی سامانه همتا موجب نارضایتی مردم و فعالان بازار موبایل شده بود، این معضل خطرات مالی و قضائی متعددی را برای مالکان گوشی تلفن همراه به وجود آورده بود و باتوجه به اظهارات اخیر سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئولان ذی‌صلاح در این حوزه اقدامات لازم برای حل مشکل را انجام خواهند داد.

تخصیص ارز موبایل با وزارت صمت است

شنبه, ۱۱ آذر ۱۴۰۲، ۰۴:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی صرفاً براساس ثبت سفارش‌های انجام شده، مجوزهای گرفته شده برای واردات کالا و خدمات از دستگاه‌های ذی‌ربط و به درخواست بانک‌های عامل فرآیند تخصیص تأمین و فروش ارز را مطابق گروه‌بندی‌های صورت پذیرفته توسط وزارت صنعت معدن و تجارت انجام می‌دهد.
به گزارش تسنیم، مدیران اداره تخصیص ارز بانک مرکزی طی مکاتبه‌ای با اداره ارتباطات و طرح‌های مجلس شورای اسلامی، نکاتی را در خصوص فرایند تخصیص ارز تلفن همراه در کشور مطرح کرده‌اند.

در این مکاتبه بر اساس نامه قبلی رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات و تخصیص ارز انواع گوشی‌های هوشمند تلفن همراه آمده است؛ در فرایند واردات ابتدا وزارتخانه صنعت معدن و تجارت با همکاری سازمان‌های ذی‌ربط پس از بررسی‌های لازم و طی تشریفات مرتبط از جمله تشکیل پرونده دریافت پیش‌فاکتور پرو فرما و کارت بازرگانی واردکننده کنترل شناسایی و تطبیق مشخصات متقاضی احراز هویت با مدارک و مستندات مربوط ضمن لحاظ نیازهای کالایی کشور نسبت به ارائه مجوز واردات کالا (کد) ثبت سفارش هشت رقمی اقدام می‌کنند.

ثبت سفارش هشت رقمی مشخصات واردات کالا و یا خدمات عنوان و مقدار کالا مبلغ ارزی نام ارز کدهای تعرفه شرح تعرفه نام متقاضی و مشخصات کامل واردکننده نحوه حمل و تحویل کالا را تعیین می‌کند.

پس از صدور ثبت سفارش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت در سامانه جامع تجارت بر اساس گروه‌بندی‌ها و تعرفه‌های تعیین شده از سوی وزارتخانه‌های مربوط بانک مرکزی حسب درخواست بانک‌ها و با توجه به منابع ارزی در اختیار نسبت به تخصیص ارز برای ثبت سفارش مجوز ورود کالا اقدام می‌کند.

فرایند تخصیص ارز موبایل در اختیار وزارت صمت است

بانک مرکزی صرفاً بر اساس ثبت سفارش‌های انجام شده مجوزهای گرفته شده برای واردات کالا و خدمات از دستگاه‌های ذی‌ربط و به درخواست بانک‌های عامل فرایند تخصیص تأمین و فروش ارز را مطابق گروه‌بندی‌های صورت پذیرفته توسط وزارت صنعت معدن و تجارت انجام می‌دهد.

بنابراین شناسایی دقیق کالا خارج از چارچوب وظایف این بانک بوده است و این بانک صرفاً با توجه به منابع ارزی در اختیار نسبت به تخصیص و تأمین ارز کالاها و خدماتی که مراحل قانونی اخذ مجوز و ثبت سفارش را طی کرده‌اند، اقدام می‌کند.

بازار داغ کلاهبرداری با فروش گوشی آیفون

يكشنبه, ۵ آذر ۱۴۰۲، ۰۳:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

رجیستر آیفون ۱۴ و ۱۵ به موضوع محبوب کلاهبرداران بازار موبایل تبدیل شده است. هر بار درباره این موضوع شایعه جدیدی مطرح می‌شود، خریداران به بازار هجوم می‌برند و گروهی خاص می‌توانند تعداد بیشتری از گوشی‌های اپل غیرقانونی خود را بفروشند.

به گزارش فرارو؛ رجیستر آیفون ۱۵ و ۱۴، به تشکیل یک بازار انگلی منجر شده است. چندوقت یکبار یکی اعلام می‌کند روش قطعی بازگرداندن آنتن آیفون و دورزدن محدودیت رجیستری گوشی‌های اپل را پیدا کرده و به همین بهانه مردم را تیغ می‌زند. این ادعا وقتی سر‌وشکل ناجوانمردانه به‌خود می‌گیرد که هربار مردم از همه‌جا بی‌خبر و کلافه از وضعیت آنتن آیفون را وسوسه می‌کنند کلی هزینه بپردازند، ولی تمام این وعده‌ها تا الان پوچ بوده‌اند. فروش آیفون به بهانه رنگ و ظرفیت حافظه‌داخلی، فروش آیفون با پارت‌نامبر متفاوت و فروش آیفون Refurbished عوض گوشی آکبند یا ریپک، جزو شیوه‌ها و شگرد‌های رایج سوءاستفاده از مشتریان هنگام خرید آیفون در بازار ایران هستند.

 

  • بازگشت آنتن آیفون؛ شگرد محبوب فروش گوشی قاچاق

خرید آیفون ۱۵ و ۱۴ را بار‌ها و بار‌ها در قالب هشدار، تهدید و حتی التماس منع کرده‌اند، اما باز هم عده‌ای اسیر وسوسه خرید یک آیفون غیرقانونی و بدون کد رجیستری می‌شوند. بیشتر این افراد اعتقاد دارند مشکل رجیستری بالاخره روزی حل می‌شود یا مثلا می‌توانند با کمک یکی از روش‌های دورزدن رجیستری و شیوه‌های برگشت آنتن آیفون هرطور شده مشکل را برطرف کنند.

برگرداندن آنتن آیفون در عمل حداقل تا الان فقط شگردی برای تلکه‌کردن مردم بوده است. بعضی‌ها ادعا می‌کنند با نصب پروفایل می‌توان روی بازگشت آنتن آیفون حساب باز کرد، اما این روش کارایی لازم را ندارد و تنها با نصب یک پروفایل apn روی گوشی قراردادن شورت‌کات آن روی نمایشگر، چند مرتبه متوالی گوشی را به‌شکل خودکار به حالت پرواز یا Airplane mode می‌برد و برمی‌گرداند. دفعات تکرار این کار گاهی از ۲۰ مرتبه تجاوز می‌کند و برفرض پیدا کردن آنتن، به مرور موجب خرابی باتری و خود دستگاه می‌شود.
خرید دانگل ایکاس، یکی دیگر از روش‌های بازگرداندن آنتن آیفون بود که با سروصدای زیاد تبلیغ شد، اما الان می‌دانیم این روش عملی نیست و خودش دردسر و زحمت می‌تراشد. دانگل ایکاس، یک دیوایس با قابلیت نصب سیمکارت است که با بلوتوث به گوشی متصل می‌شود و در تبلیغات فروش دانگل ایکاس ادعا می‌کنند علاوه بر هات‌اسپات کردن اینترنت موبایل، وقتی کسی با شماره‌تان تماس بگیرد، آیفون هم زنگ می‌خورد و می‌توانید به آن پاسخ دهید.

قیمت دانگل ایکاس پس از تبلیغات گسترده فروشنده‌ها حتی تا چهار میلیون تومان پیش رفت. آن هم برای دستگاهی که مدت‌ها در انبار‌ها خاک خورده بود و کسی سراغش نمی‌رفت، اما در نهایت کاربران متوجه شدند دانگل ایکاس بیشتر مواقع کار نمی‌کند، اتصال بلوتوث آن به‌شکل مکرر قطع می‌شود یا اصلا بلوتوث آن توسط آیفون شناسایی نمی‌شود. در بهترین حالت ممکن همیشه باید مراقب باشید باتری دانگل به پایان نرسد، اتصال بلوتوث با موبایل قطع نشود، دانگل را گم نکنید، گوشی را جا نگذارید، دانگل قاطی نکند و...

روش‌های بازگشت آنتن آیفون که توسط بعضی‌ها تبلیغ می‌شود و گاهی بابت‌شان هزینه گزاف دریافت می‌کنند، معمولا بین دو تا یک روز دوام دارند و بعد دوباره آنتن آیفون قهر می‌کند. میان روش‌های بازگرداندن آنتن آیفون منطقی‌ترین کار داشتن یک گوشی دوم از برند اپل است. می‌توانید اپل ID خود را روی جفت گوشی‌ها فعال کنید تا حداقل وقتی یک سری افراد با شما تماس می‌گیرند یا پیام ارسال می‌کنند، روی گوشی رجیستر نشده هم به آن دسترسی داشته باشید. قیمت آیفون قدیمی و نمونه‌های ارزانقیمت مثل آیفون SE به همین دلیل بالا رفته است.

 

  • فروش آیفون Refurbished به جای آیفون آکبند

آیفون ریپک در ساده‌ترین تعریف ممکن به گوشی گفته می‌شود که پلمپ جعبه آن را قبلا باز کرده‌اند. اپل خود را موظف می‌داند اگر آیفون خراب بود یا ایراد داشت آن را به رایگان تعویض کند. گاهی مشکل با تعمیر یا تعویض قطعه برطرف می‌شود، پس دوباره آن را بسته‌بندی می‌کنند و با عنوان آیفون Refurbished با قیمت ارزان و با قید اطلاع‌رسانی به متقاضیان می‌فروشند. خبرگزاری تسنیم گزارش داده تعداد قابل توجهی آیفون Refurbished به‌شکل سازمان‌یا‌فته توسط عده‌ای سودجو وارد کشور شده و بدون اطلاع‌رسانی، جای آیفون اکبند فروخته می‌شود.

آیفون ریپک یا Active اصطلاحی دیگر در بازار گوشی اپل است و به آیفونی گفته می‌شود که پلمپ نیست و قبلا از جعبه خارج شده، دست‌کم یک مرتبه به شبکه wifi متصل شده یا داخل خشاب آن سیمکارت گذاشته‌اند. آیفون ریپک برخلاف آنچه پشت‌سرش می‌گویند الزاما معنی بدی نمی‌دهد. با توجه به اینکه تحریم‌ها اجازه فروش مستقیم آیفون به ایران را نمی‌دهد، بعضی فروشندگان عمده در مبدا چین، جعبه گوشی را باز می‌کنند، سیمکارت داخل خشاب می‌گذارند و روشن می‌کنند. ارسال و فروش این گوشی دیگر مشمول مقررات و مجازات کینه‌توزانه نخواهد شد. این یعنی گوشی ریپک الزاما با بدی و پلشتی مترادف نیست. آیفون ریپک را به اسم Active هم می‌شناسیم.

اگر آیفون از نوع Refurbished باشد، اپل در بخش تنظیمات، با جایگزین کردن حرف F جای حرف M در ابتدای سریال نامبر موضوع را به‌شکل شفاف اطلاع‌رسانی کرده است. حرف P نیز نشان می‌دهد یا یک آیفون نو طرف هستید، اما اگر حرف N را در ابتدای سریال نامبر مشاهده کنید، یعنی گوشی باز شده، اما توسط خود اپل و با استاندارد‌های سخت‌گیرانه این شرکت دوباره بسته‌بندی و پلمپ شده است. متاسفانه تا وقتی گوشی را از جعبه خارج نکنید و دکمه پاور را نزنید و به بخش تنظیمات نروید، امکان راستی‌آزمانی این مسئله وجود ندارد. به‌همین دلیل سریع‌ترین روش چک کردن وضعیت یک دستگاه گوشی اپل، مراجعه به سایت Checkcoverage.apple.com و وارد کردن IMEI یا سریال نامبر نوشته شده روی جعبه است.

 

  • فروش آیفون با پارت‌نامبر متفاوت

آیفون ۱۳ با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت پرفروش‌ترین گوشی اپل در ایران است. قیمت آیفون ۱۳ پارت‌نامبر CH با رنگ مشکی حدود ۳۸ میلیون تومان خواهد بود. پارت‌نامبر CH نشان می‌دهد آیفون برای فروش در بازار چین تولید شده است.

آیفون با پارت‌نامبر JA به کشور ژاپن تعلق دارد و اگر روی آیفون با پارت‌نامبر LLA دست گذاشته‌اید بهتر است بدانید آن را برای فروش در بازار آمریکا تولید کرده‌اند. اپل در بعضی کشورها، بنابر قوانین و مقررات خاص آن نقطه جغرافیایی محدودیت‌هایی در قابلیت‌ها و امکانات سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری آیفون اعمال می‌کند.

خرید آیفون پارت نامبر LLA تقاضای بیشتری دارد و به دلیل همین محبوبیت قیمت آن گران‌تر است. قیمت آیفون با پارت‌نامبر‌های متفاوت برحسب محدودیت‌های درنظر گرفته شده برای آن کمتر خواهد بود. افسانه‌های مختلفی درباره تفاوت پارت‌نامبر‌های مختلف آیفون وجود دارد که همه‌شان الزاما درست نیست.

آیفون پارت‌نامبر LLA محبوب و پرطرفدار و گران است، اما اگر آیفون پارت‌نامبر LLA بخرید، قابلیت استفاده از دو سیمکارت به‌شکل فیزیکی را نخواهید داشت. پارت‌نامبر ZAA قابلیت دوسیمکارت فیزیکی را در اختیارتان می‌گذرد و همچنان بدون محدودیت است. خرید آیفون با پارت‌نامبر چین به‌معنای خداحافظی با قابلیت تماس صوتی فیس‌تایم است. آیفون مخصوص چین با پارت‌نامبر CHA فروخته می‌شود و امکان استفاده از دو سیمکارت فیزیکی را دارد.

آیفون پارت نامبر JPA برای عرضه در بازار ژاپن است و قابلیت استفاده از دوسیمکارت فیزیکی را ندارد. ضمن اینکه به‌خاطر فرهنگ خاص مردم ژاپن، آیفون JPA طوری طراحی شده تا کاربر نتواند صدای شاتر دوربین گوشی را قطع کند.

قیمت آیفون در بازار ایران بر اساس پارت‌نامبرها و طبق محبوبیت آنها نزد خریداران تعیین می‌شود. آیفون ۱۳ پرومکس ۱۲۸ گیگابایت با پارت‌نامبر JA را ابتدای آذرماه در بازار حدود ۷۰ میلیون تومان می‌فروشند در حالی که خرید آیفون ۱۳ پرومکس ۱۲۸ گیگابایت پارت‌نامبر LLA با قیمت زیر ۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان میسر نیست.

 

  • فروش آیفون به بهانه کمیاب بودن

آیفون SE مدل ۲۰۲۲، آیفون ۱۴ پرومکس و آیفون ۱۵ پلاس، آیفون ۱۳ مینی و... را به‌عنوان گوشی‌های کمیاب اپل در بازار ایران می‌شناسند. خرید آیفون ۱۵ پرومکس با رنگ‌های خاص تقریبا غیرممکن است و باید به رنگ‌هایی مثل مشکی، آبی و سفید قناعت کنید.

آیفون ۱۵ پلاس هم با توجه به حجم تولید کم و محبوبیت پایین کمیاب است و کمتر کسی زحمت وارد کردن این گوشی را به خودش می‌دهد. آیفون ۱۵ پرو بیشتر در رنگ‌های سفید، مشکی و آبی پیدا می‌شود تازه آن هم با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و خرید مدل‌هایی با ظرفیت بالاتر یا پایین‌تر سخت است.

خرید آیفون ۱۵ با حافظه ذخیره‌سازی ۱۲۸ گیگابایت آنچنان سخت نیست، اما اگر دنبال همین گوشی با ظرفیت بیشتر باشید، خیلی باید جستجو کنید. آیفون ۱۴ هم وضعیتی مشابه، اما به جز رنگ‌های معمول مشکی و سفید، می‌توانید آیفون ۱۴ بنفش هم در بازار ایران پیدا کنید.

خرید آیفون ۱۴ پرو کاری سخت و طاقت‌فرسا به‌حساب می‌آید. حتی می‌توان گفت این مدل نایاب است. موجودی فروشنده‌ها به آیفون ۱۴ پرو با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رنگ مشکی محدود است. بعضی‌هایشان هم نسخه ۵۱۲ گیگابایتی را دارند که قیمت آن تقریبا با یک آیفون ۱۳ پرومکس رجیستر شده برابری می‌کند. به‌همین دلیل خرید آن توجیه منطقی ندارد.

آیفون ۱۴ پرومکس یکی دیگر از نمونه‌های کمیاب گوشی اپل در بازار ایران است و به دلیل رجیستر نشدن و گذشت زمان، خریداران ترجیح می‌دهند لااقل دنبال آیفون ۱۵ پرومکس بروند. آیفون ۱۳ را هنوز می‌توان با ظرفیت ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایت پیدا کرد، اما موجودی بیشتر فروشگاه‌های موبایل، به پارت نامبر CH محدود شده که ساخت چین است. آیفون ۱۳ سبز و آبی هم کمیاب است.

آیفون ۱۳ پرو با رنگ مشکی و سفید تقریبا نایاب است، ولی اگر کسی سخت دنبالش بگردد امکان دارد رنگ طلایی، خاکستری و سبز آن را با ظرفیت ۱۲۸ یا ۲۵۶ گیگابایت پیدا کند. آیفون ۱۳ پرومکس وضعیتی مشابه آیفون ۱۳ دارد. محبوب است و پرفروش ولی  چون آیفون ۱۵ پرومکس رجیستر نشده، گزینه اول خریداران آیفون قانونی خواهد بود. فروشنده‌ها با علم بر این مسئله کلی بازی درمی‌آورند و آیفون ۱۵ با ظرفیت بالا را که قیمتش بیشتر است جلوی دست می‌گذارند تا مشتری ناچار شود بین ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان پول خرج کند.

آیفون مینی شامل نسخه‌های آیفون ۱۳ مینی و آیفون ۱۲ مینی از دیگر گوشی‌های کمیاب اپل، نه تنها در ایران بلکه تقریبا در تمام دنیا هستند. شاید به همین دلیل اپل اعلام کرده در حال بررسی تولید دوباره آیفون ۱۲ مینی است. این خبر را همچنین می‌توان اولین نشانه وجود آیفون SE 2023 دانست. خرید نسخه قبلی گوشی ارزانقیمت اپل یعنی آیفون SE مدل ۲۰۲۲ به دلایلی کاملا مشابه سخت است و باید آن را هم به فهرست موبایل‌های کمیاب اپل اضافه کرد. همین وضعیت را برای خرید آیفون ۱۲ پرومکس و آیفون ۱۲ پرو با حافظه ۱۲۸ گیگابایت شاهد هستیم.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس یازدهم گفت: در نشست امروز کمیسیون، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از مشکلات اجرای طرح ریجستری تلفن همراه ارائه کرد، در نهایت مقرر شد گزارش ترک فعل‌ها توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حداکثر یک ماه دیگر به کمیسیون ارسال شود.

به گزارش خانه ملت علی خضریان؛ در تشریح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه کمیسیون با حضور نماینده ویژه رئیس جمهور و رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونین سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع مشکلات اجرای طرح ریجستری تلفن همراه برگزار گردید.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس یازدهم ادامه داد: در ابتدای جلسه گزارشی از مشکلات اجرای طرح ریجستری توسط کارشناسان کمیسیون و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه گردید که متاسفانه وجود این معضلات سبب شده علی رغم اهداف طرح ریجستری، برخی از تلفن‌های همراه قاچاق بتوانند از طریق شبکه تلفن همراه کشور سرویس دریافت کنند.

وی افزود: طرح ریجستری یکی از موفق‌ترین طرح‌های کشور در مبارزه با قاچاق است که توانسته توجیه قاچاق در مورد تلفن همراه به نزدیک صفر برساند. اما متأسفانه به دلیل برخی از کوتاهی‌ها در معرض خطر جدی قرار گرفته است.

خضریان اضافه کرد: در ادامه وزارت ارتباطات نیز گزارشی در خصوص اقدامات خود در این حوزه ارائه نمود که متأسفانه حاکی از ضعف جدی وزارت ارتباطات در اجرای صحیح این طرح است.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس یازدهم تصریح کرد: در انتها نیز مقرر گردید با توجه به اینکه هنوز اقدامات لازم برای حل این مشکلات توسط وزارت ارتباطات انجام نشده، موضوع با محوریت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیری شود و جلسات کارشناسی برگزار گردد. همچنین گزارش انجام اقدامات ترک فعل‌ها توسط ستاد تا حداکثر یک ماه دیگر به کمیسیون اصل نود ارسال شود.

جولان آزاد آیفون‌های ممنوعه در بازار

جمعه, ۲۶ آبان ۱۴۰۲، ۰۳:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود گذشت حدود ۲ ماه از دستور ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص جمع اوری تلفن همراه از برند آیفون ۱۴ و ۱۵ همچنان شاهد عرضه این مدل از موبایل در فضای واقعی و مجازی هستیم.

به گزارش تسنیم، بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کلا و ارز، عرضه آیفون های سری ۱۴ و بالاتر از نشان تجای اپل و دانگل های آیکاس ممنوع است. بر همین اساس هر واحد صنفی که اقدام به عرضه این کالاها کند طبیعتا تخلف کرده و مراتب قانونی در خصوص آن به انجام می رسد.

روز ۱۶ مهر ماه نیز،ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مکاتبه ای با اتحادیه های صوت و تصویر و دستگاههای مخابراتی ضمن ابلاغ دستور ستاد مذکور به تمامی عرضه کنندگان این کالاهای ممنوعه هشدار داده بود.

در نیمه مهر ماه نیز سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد با هماهنگی ضابطان نسبت به جمع‌آوری آیفون ۱۴ و ۱۵ اقدام خواهد شد. دهقانی‌نیا همچنین اظهار داشت یک درصد جامعه کاربر آیفون هستند، اما ۳۰ درصد سبد ارزی کشور به این گوشی اختصاص دارد.

وی همچنین به علت ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ به بعد نیز اشاره کرد و گفت: «حدود یک درصد جامعه کاربر این کالای لوکس هستند، اما بیش از ۳۰ درصد سبد ارزی کشور را به خود اختصاص داده است. قاعدتاً واردات این کالا بهره اقتصادی ندارد و علاوه بر این در جنگ اقتصادی فعلی، واردات کالایی که این میزان ارز از کشور خارج کند و مورد استفاده کمتر از یک درصد مردم باشد، منطقی نیست.»

لازم به ذکر است،  مدیرکل هماهنگی مقابله قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رابطه‌ با ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ و این‌که اقدامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه خواهد بود، گفت: بسیاری از سریال‌های گوشی‌های آیفون۱۴ واردشده ثبت گمرکی نشده‌اند و از نظر قانونی قاچاق محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: در خصوص آیفون ۱۵ نیز به هیچ عنوان ثبت سفارشی صورت نگرفته است و ورود آن حتی به‌صورت مسافری نیز ممنوع است و قاچاق محسوب می‌شود، بنابراین در محل‌های عرضه گوشی‌های تلفن همراه اگر مشاهده شود که این مدل گوشی‌های قاچاق در حال توزیع است دستور برخورد و جمع‌آوری آن‌ها صادر خواهد شد.

چرا با عرضه کنندگان موبایل های قاچاق برخورد نمی شود؟

گفتنی است اگرچه به گفته ستاد قاچاق کالا و ارز، عرضه و فروش این مدل گوشی های آمریکایی ممنوع اعلام شده است، اما بررسی های میدانی نشان می دهد در مراکز تجاری و فروشگاه های موبایل، این تلفن های همراه به راحتی پیدا  می شود. از طرفی در فروشگاه های اینترنتی نیز این سری گوشی ها موجود هستند و به راحتی می توان آن ها را تهیه کرد.

بنابراین به نظر می رسد تا کنون عزمی برای جمع آوری این گوشی های همراه از سوی قانون گذار و مجریان از سوی اتحادیه های صنفی، اتاق اصناف و ستاد مبارزه با قاچاق کالا وجود نداشته است و به همین خاطر این قانون تا کنون چندان جدی گرفته نشده است.

۴ نکته چالش برانگیز درباره برخورد با آیفون‌های قاچاق

۱- شناسایی عرضه کنندگان عمده این کالاهایی ممنوعه بایستی در دستور کار قرار گیرد، این موضوع از طریق رصد شبکه مالی و پیگیریهای آماری از خرده فروشان قابل تحقق است.

۲- در راستای حفظ وجهه نهادهای متولی در خصوص مبارزه با قاچاق کالا ارز حالا بعد از گذشت ۲ ماه از این دستور بایستی گزارش کاری از اقدامات صورت گرفته ارائه شود. به عنوان مثال تا کنون چند دستگاه ایفون قاچاق کشف شده به سازمان اموال تملیکی ارائه شده است؟

۳-اخیرا فضای مجازی به یک رقیب جدی و کم دردسر برای عرضه کالای قاچاق تبدیل شده است، در این خصوص ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سایر بازوهای اجرایی مقابله با کالای ممنوعه بایستی مسیر مشخص برخورد با ذینفعان این حوزه در فضای مجازی را دستور کار قرار داده و اقدامات سلبی مورد نیاز را انجام دهند.

۴- طی یکی دو ماه گذشته حواشی و دامنه کسب درآمدهای نجومی نامتعارف عرضه آیفونهای قاچاق و سرریز آنها در فعالیتهایی نظیر اسپانسرینگ در ورزش و...  حتی به رسانه های رسمی نیز کشیده شده اما شاهد برخورد خاصی در این حوزه نبودیم، بر این اساس ضروری است در راستای شفاف  سازی افکاری عمومی متولیان مرتبط در این خصوص نیز گزارش عمکلرد خود را ارائه کنند.

سازمان تنظیم مقررات درباره واردات بی‌ضابطه آیفون رفرش و ریپک تصریح کرد وظیفه تشخیص نو یا مستعمل بودن گوشی همراه با رگولاتوری نیست.
به گزارش تسنیم، پیرو انتشار مطلبی در تاریخ 15 آبان تحت عنوان *«سکوت سازمان تنظیم مقررات درباره واردات بی‌ضابطه آیفون رفرش و ریپک»* پیرامون قصور رگولاتوری در ورود گوشی‌های مستعمل یک نشان تجاری، سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد:

براساس قانون فقط بررسی‌های فنی یک گوشی همراه بر عهده این سازمان قرار دارد.

رگولاتوری یک مرجع تنظیم‌گر است که در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت می‌کند.سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حوزه استاندارد تجهیزات ارتباطی نیز تکالیفی برعهده دارد به همین جهت براساس مقررات جاری کشور کالاهای فناوری پیش از ورود به ایران در آزمایشگاه‌های فنی رگولاتوری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

نکته مهم اما این است که آزمایش‌های مذکور به طور کل فنی هستند و رگولاتوری موظف به پاسخگویی درباره مستعمل بودن گوشی‌های تلفن همراه نیست، پیشتر نیز در پاسخ به شائبه‌های مانند این اعلام شده بود که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صرفا متولی بررسی‌های فنی تلفن‌های همراه است و مواردی از قبیل ممنوع کردن ورود یک کالا یا تشخیص مستعمل بودن آن بر عهده نهادهای دیگر است. رگولاتوری موظف به اجرای آزمون‌های فنی نظیر بررسی سطح میدان الکترومغناطیسی، سطح تاثیر گذاری انرژی دستگاه بر بدن «SAR» و سنجش باندهای فرکانسی دستگاه و امثال آن است.

این که ورود یک کالای فناوری یا غیرفناوری مجاز یا ممنوع است، مراجع ذیصلاح باید برای آن تصمیم‌گیری کنند، رگولاتوری صرفا بعد از ورود کالا به گمرک براساس روش‌های استاندارد، تعدادی از محموله را به عنوان نمونه از بار خارج و آزمایش می‌کند تا استاندارد‌های فنی لازم را داشته باشد.