ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۸۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بازار موبایل» ثبت شده است

تحلیل


قیمت تلفن همراه درست مثل حرکات سینوسی دائم در حال صعود و نزول است و دلیل آن شفاف مشخص نیست.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، حدود یک سال است که با مجازی برگزار شدن بسیاری از رویداد های روزمره مانند کلاس های درسی، جلسات اداری و ... به صورت مجازی و آنلاین برگزار می شود که برگزاری آن ها نیازمند وسایل ارتباطی است.

در حدود این یک سال تقاضا در بازار تلفن همراه، تبلت و لبتاپ به حداکثر خود رسیده است به طوری که طبق گفته فروشندگان این صنف، در طول یک ماه بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون عدد کالا در این بازار تقاضا وجود دارد.

بر اساس این گزارش با توجه به اینکه سهم ناچیزی از کالاهای موجود در بازار ایرانی است، شرکت های خصوصی در کشور تحت عنوان انجمن واردکنندگان تلفن همراه فعالیت دارند که وظیفه آنها همانطور که از نامشان پیداست، وارد کردن قانونی تلفن همراه هستند.

واردات مستقیم تلفن همراه و نوسان شدید نرخ ارز در کشور باعث شده تا بازار ملایمی را در بخش تلفن همراه شاهد نباشیم و این افزایش تقاضا به مختل شدن بازار دامن زده است.

با بررسی های میدانی به این نتیجه رسیدیم که در این ایام حجم کالاهای موجود در بازار جوابگوی تقاضا نیست و همین نبود تعادل میان عرضه و تقاضا باعث افزایش کاذب قیمت ها شده است. ضمن اینکه نوسان قیمت دلار نیز مستقیما در این امر دخیل است.

 

بروکراسی گمرک دامنگیر ترخیص تلفن همراه

برای پیگیری این موضوع ابتدا سراغ امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه رفتیم که ادعا کرد شرکت های واردکننده با تمام توان خود انجام وظیفه می کنند.

وی افزود: در حدود یک سال گذشته ثبت سفارش و واردات تلفن همراه در کشور تا حد بسیار زیاد و چشمگیری نسبت به سنوات گذشته افزایش پیدا کرده و قطعا شرکت های واردکننده از هیچ خدمتی دریغ نمی کنند.

دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه بیان کرد: یکی از مشکلات عمده ای که در چرخه واردات تلفن همراه مواجه هستیم، بازه زمانی است که کالای وارد شده پیش از ترخیص در انبارهای گمرک ذخیره می شود تا بروکراسی اداری آن طی شود.

اسحاقی ادامه داد: البته گمرک نیز علاقه ای به نگهداری بیش از حد کالا در انبارهای خود ندارد چراکه باعث رسوب کالا و پر شدن انبارها می شود و در تلاش است تا هرچه سریعتر روند ترخیص طی شود.

وی تصریح کرد: از زمانی که کالا وارد مرزهای کشور می شود و تا زمانی که دو نهاد دولتی وزارت صمت و بانک مرکزی اجازه ورود آن را بدهند حدود سه هفته طول می کشد که این روند برای کالایی مانند تلفن همراه که نیاز شدیدی در بازار برای آن وجود دارد بسیار زیاد است که باید کوتاه تر شود.

دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه ابراز کرد: در حال حاضر بیش از ۸۰۰ هزار تلفن همراه در گمرکات کشور ذخیره شده است که در انتظار تایید نهاد های دولتی و تزریق به بازار هستند که پیش بینی می شود در اواسط بهمن ماه این رویداد رخ دهد.

اسحاقی اظهار کرد: پیش بینی می شود با ترخیص این حجم از کالا و کاهش تقریبی تقاضا در بازار، با کاهش قیمت ها و بازاری آرام در پیش از نوروز مواجه شویم. همچنین امیدواریم با کاهش نرخ ارز بازار نیز کنترل شود.

بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی گمرک از ابتدای سال تا پایان آذرماه، هشت میلیون و ۶۱۷ هزار و ۴۳۸ دستگاه تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون و ۲۲۹ هزار و ۷۱۸ دلار از گمرکات کشور به صورت تجاری ترخیص شده است.

این در حالی است که میزان ترخیص تلفن همراه در مدت مشابه سال ۹۸، ۶ میلیون و ۷۷۹ هزار و ۱۲ دستگاه به ارزش ۸۰۸ میلیون و ۲۶۲ هزار دلار بوده است. تلفن همراه، پس از ذرت، دومین کالای ارز بر کشور در ۹ ماهه امسال بوده است.

گفتنی است؛ آمار واردات و ترخیص قطعی تلفن همراه در ۹ ماهه امسال نشان می‌دهد، از لحاظ تعداد ۲۷ درصد و از لحاظ ارزش ۶۵ درصد، نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ افزایش واردات را شاهد بودیم.

 

نگاه ناظر در بازار موبایل نیست!

در همین راستا ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اظهار کرد: بازار تلفن همراه در حال حاضر به دو دلیل شرایط نابه سامانی را تجربه می کند اول نوسان نرخ ارز و دوم نبود تعادل میان عرضه و تقاضا که هر دو با درایت دولت قابل حل است.

وی افزود: واحدهای صنفی  سود مشخصی دارند که آن را بر روی قیمت های خرید خود از شرکت های وارد کننده محاسبه می کنند و به دست مصرف کننده می رسانند که این موضوع در تمامی صنوفی که کالاهای آنها وارداتی بوده، مشابه است.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه بیان کرد: افزایش قیمت ها در بازار به هیچ عنوان برای واحدهای صنفی خوشحال کننده نیست چرا که در این صورت فروش آنها کاهش پیدا می کند و مجبورند جهت امرار معاش با کمترین سود و بعضا بدون کسب سود کالای خود را بفروشند.

درستی ادامه داد: با این احتساب واحدهای صنفی خواستار کنترل قیمت ها و افزایش فروش هستند. در این صورت هم متقاضی به کالای مورد نیاز خود با قیمت مناسب می رسد و هم فروشنده از رضایت کامل برخوردار است.

وی تصریح کرد: شرکت های واردکننده باید بیشتر از پیش اقدام به واردات تلفن همراه کنند و در صورتی که این توان وجود ندارد تا جوابگوی بازار باشند، انجمن مربوط نسبت به افزایش تعداد شرکت ها اقدام کند.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه در پایان افزود: حجم کالاهایی که به کشور وارد می شود به بازار تزریق نمی شوند و ممکن است در واحدهایی که به نام های خود شرکت هاست به فروش برسد که این روند سود بسیار زیادی برای افراد دارد.

با تمام این تفاسیر بهتر است تا دولت نگاه نظارتی خود را در این بازار افزایش دهد تا در صورتی که احتکار یا تخلفی صورت گرفته، با آن برخورد کند چراکه در حال حاضر هستند دانش آموزهایی که جهت ادامه تحصیل خود به حداقل تلفن همراه هوشمند نیاز دارند اما از تهیه آن ناتوان هستند.

رکود قیمت‌ها در بازار موبایل

يكشنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۹، ۰۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

بازار تلفن همراه مانند سایر بازارها در هفته‌های اخیر تحت تاثیر کاهش بهای دلار، با افت قیمت‌ها مواجه شده، به طوری که رصد بازار تلفن‌همراه نشان می‌دهد که قیمت‌ها به کمترین حد در ۶ ماه اخیر رسیده و بازار دلالان نیز کساد شده است.

شیوع کرونا نیاز افراد به سخت‌افزارهایی مانند تلفن همراه و کامپیوتر را افزایش داد. قیمت بالای گوشی تلفن همراه به دلیل عدم تخصیص ارز و بالا بودن قیمت ارز باعث بروز مشکلاتی در حوزه آموزش مجازی و دورکاری شد. اما از حدود ۲۵ روز قبل و با تخصیص ارز و کاهش محسوس قیمت دلار، اکنون شرایطی ایجاد شده تا در بازار تلفن همراه قیمت‌ها به اعداد منصفانه‌ای برسند. تا جایی که برخی از واردکنندگان برای جا نماندن از بازار رقابتی که ایجاد شده، تصمیم گرفته‌اند دامنه سود خود را از ۱۵ درصد به چیزی حدود ۳-۴ درصد برسانند تا گوشی‌های خود را به فروش برسانند و به تعهدات خود عمل کنند.

«رضا قربانی» رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل در گفت‌وگو با ایرنا به کاهش قیمت گوشی تلفن همراه به واسطه تخصیص ارز، اشباع بازار و پایین آمدن قیمت دلار اشاره و جزئیات آن را بیان کرد.

 

بهترین زمان برای خرید گوشی تلفن همراه

قربانی گفت: ۲۵ روز قبل زمانی که تخصیص ارز برای واردات گوشی تلفن همراه در نظر گرفته شد، برخی به این مسئله انتقاد کردند که چرا وقتی تخصیص ارز تعلق گرفته قیمت گوشی تلفن همراه پایین نیامده است؟ دلیلش این است که تا زمانی که تامین ارز اتفاق نیفتد و کالا با آن ارز تخصیص گرفته، وارد نشود، قیمت‌ها پایین نمی‌آید. تا قبل از تخصیص ارز گوشی‌های تلفن همراه با دلار ۳۲ هزار تومانی وارد شده بود، بنابراین باید صبر می‌کردیم تا ارز ۲۶هزار تومانی که بانک مرکزی تخصیص داده، تامین شود و با ورود کالاهای جدید، قیمت گوشی‌های تلفن همراه پایین بیاید.

رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: با توجه به تخصیص دلار ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومانی (دلار نیمایی به روز) به تمامی واردکنندگان گوشی تلفن همراه، بازار رقابتی شکل گرفت. از دوشنبه قبل گوشی‌های تلفن همراه با ارز حدود ۲۶ هزارتومانی وارد بازار شدند و همانطور که قبلا در پیش‌بینی‌ها اعلام کردیم، گوشی تلفن همراه بین ۱۰ تا ۱۵ درصد و برخی موارد ۲۰ درصد ارزان شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر فردی منتظر بوده که قیمت گوشی پایین بیاید و خریداری کند، می‌توان گفت الان بهترین زمان برای خرید گوشی تلفن همراه است. از ۶ ماه قبل تا الان چنین قیمتی اصلا در بازار دیده نشده و نمی‌دانیم در آینده نیز چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.

 

یک کاهش ۱۰ درصدی دیگر

البته به گفته قربانی، ارزان شدن گوشی تلفن همراه صرفا به همین عدد محدود نمی‌شود، بلکه به دلیل شکل گرفتن بازار رقابتی برخی از واردکنندگان نیز حدود ۱۰ درصد از سود خود را کم کرده‌اند تا بتوانند در این بازار اقبال خوبی داشته باشند.

رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل در این باره گفت: واردکنندگان این اجازه را دارند تا ۱۵ درصد سود از خریدار دریافت کنند اما چون الان بازار شکل رقابتی به خود گرفته است، تعداد زیادی از فروشندگان سود ۱۵ درصدی خود را به ۲ تا ۳ درصد رسانده‌اند که همین مسئله نیز۱۰ درصد دیگر قیمت گوشی را پایین آورده است.

 

دست دلالان از بازار کوتاه شد

نکته دیگری که از نظر قربانی باعث شده قیمت گوشی تلفن همراه، پایین‌تر از هر زمان دیگری در ۶ ماه گذشته شود، گفت: به واسطه اتفاقات رخ داده، دست دلال‌ها از بازار کوتاه شده و دلالی در بازار موبایل هیچ توجیحی ندارد. همانطور که می‌بینیم اکنون هیچکس خریدار پاسپورت‌ مسافران برای رجیستر کردن گوشی تلفن همراه نیست.

رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل درباره این‌که آیا ممکن است با پایین آمدن قیمت ارز شاهد افت بیشتر قیمت تلفن همراه باشیم، افزود: اصلی‌ترین عنصر تاثیرگذار روی قیمت کالاهای وارداتی، ارز است. اما باید قیمت ارز حواله را در نظر گرفت. اکنون که به دلیل تحولات سیاسی قیمت دلار نقدی پایین آمده است اما دلار نیمایی که واردات با آن انجام می‌شود هنوز نزدیک به ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان است و تغییر چندانی نداشته است.

قربانی افزود: اگر قیمت ارز نیمایی کاهش پیدا کند، یک ماه بعد و پس از تامین ارز تخصیص یافته و ورود گوشی تلفن همراه به کشور، می‌توان انتظار کاهش قیمت را داشت.

 

روند کاهشی قیمت‌ها در بازار

بررسی بازار تلفن همراه نشان می دهد که بیشترین افت قیمت مربوط به آیفون پرو مکس ۲۵۶ است که با قیمت ۵۶ میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شد، اما اکنون قیمت آن به ۴۳ میلیون تومان رسیده است.

به گفته قربانی گوشی آیفون ۱۲ با حافظه ۲۵۶ نسبت به یک ماه بین ۴ تا ۶ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.

رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به کاهش قیمت انواع گوشی تلفن همراه در بازار کشور،   اظهار داشت: گوشی نوت هشت ۱۲۸ شیائومی که حدود یک ماه قبل در بازار با قیمت هفت میلیون تومان بود، از دوشنبه گذشته با قیمت پنج میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. شیائومی مدل نوت ۹ پرو که با قیمت ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فروخته می‌شد، به قیمت هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. شیائومی پوکو x۳ که با قیمت ۱۱ میلیون تومان به فروش می‌رسید الان با قیمت ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار خرید و فروش می‌شود.

واردات موبایل 27درصد رشد کرد

يكشنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۹، ۰۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی گمرک: در 9ماهه سال 1399بیش از هشت میلیون و 617هزار تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و 340میلیون دلار از گمرک ترخیص شده است که از لحاظ ارزبری، دومین کالای وارداتی کشور محسوب می شود.

به گزارش گمرک، سید روح اله لطیفی سخنگوی گمرک اظهار داشت: از ابتدای سال تا پایان آذرماه، هشت میلیون و 617هزار و 438دستگاه تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و 340 میلیون و 229 هزار و 718 دلار از گمرکات کشور به صورت تجاری ترخیص شده است.

وی افزود: این درحالی است که میزان ترخیص تلفن همراه  در مدت مشابه سال 98، 6 میلیون و 779هزار و 12 دستگاه به ارزش 808 میلیون و 262 هزار دلار بوده است.

لطیفی در باره میزان تغییرات واردات تلفن همراه گفت: آمار واردات و ترخیص قطعی تلفن همراه در 9 ماهه امسال نشان می‌دهد, از لحاظ تعداد 27 درصد و از لحاظ ارزش 65 درصد، نسبت به مدت مشابه سال 98 افزایش واردات را شاهد بودیم.

سخنگوی گمرک تصریح کرد: تلفن همراه، پس از ذرت، دومین کالای ارزبر کشور در 9ماهه امسال بوده است.

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل از حذف سابقه واردات تلفن همراه به منظور تامین نیاز بازار خبر داد.
محمدرضا عالیان در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به سقف سابقه در واردات اظهار کرد: هر شرکت واردکننده بر اساس قانون سابقه، اجازه خواهد داشت به میزان متوسط سال‌های اخیر، واردات داشته باشد به عبارت دیگر از شرکت در سال‌های ۹۷ و ۹۸ مجموعا ۱۰ میلیون دلار واردات داشته باشد برای سال ۹۹ اجازه خواهد داشت که تا سابقه ۵ میلیون دلار واردات داشته باشند.

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: سقف واردات شامل چند پارامتر مانند تعداد نیروی کار، تعداد دفاتر و برخی از ویژگی‌های دیگر است که  بر اساس آن  ارزیابی می‌کنند که این شرکت به چه میزان توانایی واردات خواهد داشت.
وی افزود:با توجه به راه اندازی طرح رجیستری برای واردات موبایل در سال ۹۷، قانون سقف واردات برای تلفن همراه حذف شد، اما این قانون در سال ۹۹ بار دیگر اعمال شد آن هم در شرایط که تعداد شرکت‌های واردکننده در سال ۹۷ کمتر از ۲۰ شرکت و در سال ۹۸ به ۱۷۰ و در سال ۹۹ به ۴۰۰ شرکت رسید و بسیاری از شرکت‌ها فعالیت خود را از سال ۹۸ اغاز کردند و سال قبل فعالیت نداشتند.

عالیان ادامه داد: با این شرایط، قانون سابقه واردات برای شرکت‌ها اعمال شد و میانگین اعلام شده بسیار کمتر از توان واقعی شرکت‌ها بود و این موضوع بر میزان عرضه در بازار تاثیر گذار بود.

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل بیان کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته، برای حذف سابقه واردات به منظور ایجاد فضایی برای واردات تلفن توسط شرکت‌های جدید برداشته شود و در نهایت با تصمیمی که صورت گرفته سابقه واردات برداشته شد، اما سقف واردات بر اساس ارزش گذاری ادامه خواهد داشت.

وی افزود: حذف سابقه واردات، علاوه بر ادامه فعالیت شرکت‌های واردکننده، نیاز بازار را تامین و رمینه ساز افزایش عرضه و رقابتی شدن بازار را فراهم خواهد کرد.

رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه، سیم‌کارت و لوازم جانبی گفت: با توجه به نوسانات افزایش نرخ ارز مردم برای تهیه گوشی و تبلت بیشتر به فروشگاه‌های دست‌دوم‌فروشی روی آورده‌اند.

به گزارش ایلنا،افشار فروتن‌لاریجانی، رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه با اشاره به افزایش مراجعه برای خرید گوشی تلفن‌همراه و تبلت کارکرده اظهار داشت: با توجه به بالا بودن قیمت کالای نو طی ماه‌های اخیر، میزان مراجعات مردم برای خرید کالای دست‌دوم افزایش یافته است.

وی افزود: اکنون با توجه به نوسانات افزایش نرخ ارز مردم برای تهیه گوشی و تبلت بیشتر به فروشگاه‌های دست‌دوم‌فروشی روی آورده‌اند.

رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن‌همراه، سیم‌کارت و لوازم جانبی تصریح کرد: در کل به دلیل شیوع کرونا و لزوم استفاده دانش آموزان برای حضور مجازی در کلاس‌های درس حجم مراجعه مردم برای خرید گوشی تلفن‌همراه و تبلت افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل لزوم استفاده دانش آموزان از گوشی و یا تبلت مرجعات برای خرید این لوازم افزایش یافته اما با توجه به گرانی، میزان مراجعه برای خرید لوازم دست‌دوم نسبت به قبل افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

فروتن‌لاریجانی نوسانات نرخ ارز و شیوع کرونا را مهمترین عوامل افزایش خرید گوشی و تبلت کارکرده عنوان کرد.

معاون فنی گمرک ایران با اعلام اینکه هر گونه تخلفی در ثبت رجیستری به لغو آن، برخورد با خاطیان و عدم برگشت وجه واریزی منتهی می شود و در چند روز گذشته ۳۴۰۰ مورد حذف شده است.

معاون فنی گمرک ایران با اعلام اینکه هر گونه تخلفی در ثبت رجیستری به لغو آن، برخورد با خاطیان و عدم برگشت وجه واریزی منتهی می شود و در چند روز گذشته ۳۴۰۰ مورد حذف شده است، ابعاد قابل تاملی از جریان واردات گوشی همراه مسافر و به ویژه در مدت اخیر درباره ورود حجم بالایی از آیفون ۱۲ را مطرح کرد و گفت که موضوع در حال بررسی است و در هفته جاری تصمیم گیری می شود.

از اول دی امسال و بر اساس پیشنهاد گمرک و تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رجیستری گوشی تلفن همراه بار دیگر به صورت غیرحضوری در مبادی ورودی گمرک در دستور کار قرارگرفت.

این در حالی است که حدود دو ماه قبل از آن و از ۱۲ مهرماه با تصمیم این ستاد هرگونه ثبت غیرحضوری تلفن‌ همراه و بعد از خروج از گمرکات اجرایی (مبادی ورودی) توسط مسافران ممنوع اعلام و باید اظهار و ثبت تلفن همراه مسافران فقط در محل مبادی ورودی و پس از احراز هویت دقیق و تشخیص غیرتجاری بودن و طی تشریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور انجام می شد، ولی با توجه به تبعات اجرای آن به ویژه عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در جریان شیوع بیماری کووید-۱۹، با اعلام گزارش گمرک ایران به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رویه از اول دی ماه تغییر کرد.

مدت کوتاهی از ابلاغ و اجرایی شدن بخشنامه رجیستری غیرحضوری نگذشته که انجمن واردکنندگان موبایل مدعی شده این اقدام دولت موجب پهن شدن فرش قرمز برای قاچاق موبایل شده است؛ به طوری که امیر اسحاقی - دبیر انجمن واردکنندگان موبایل - گفته که "خلأهای قانونی در شیوه جدید رجیستر موبایل مسافری، راه قاچاقچیان را هموار کرده و از بعد از آن خرید و فروش پاسپورت به قدری زیاد شده که قیمت آن از پنج میلیون به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در نهایت در شب گذشته به ۲۰۰ هزار تومان رسیده است."

اما در رابطه با حواشی ایجاد شده پیرامون رجیستری غیرحضوری موبایل و ابعاد مختلف واردات گوشی مسافری، موضوع در گفت و گو با مهرداد جمال ارونقی - معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران - مورد بررسی قرار گرفت و وی به طور مفصل شرایط موجود را تشریح کرد.

معاون فنی گمرک ایران با تاکید بر اینکه ادعای مطرح شده درباره هموار شدن راه قاچاق موبایل  با شیوه نامه رجیستری غیرحضوری را قویا تکذیب می کنم و به هیچ عنوان این موضوع سندیت ندارد، گفت: پیش از این که بخشنامه ابلاغ شود کلیه فرایند رجیستری غیرحضوری موبایل به صورت غیر رسمی به اطلاع انجمن وارد کنندگان موبایل رسید و حتی از آن استقبال کردند.

ارونقی گفت: البته حساسیتی که این انجمن به خرج می دهد طبیعی است، چرا که مقادیر زیادی گوشی موبایل اکنون در گمرک مانده و واردکنندگان تجاری ماه ها در انتظار تخصیص و تامین ارز هستند، مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی نیز در راستای ترخیص این کالا از محل «ارز متقاضی» کمکی به واردکنندگان تجاری این کالا نکرد؛ از این رو با توجه به تسهیلاتی که در خصوص واردات گوشی موبایل همراه مسافر از سوی گمرک برای مسافران اعمال شده، طبیعی است که واردکنندگان به صورت تجاری، تصور کنند راه برای ورود غیر قانونی گوشی های موبایل از این طریق فراهم شده است در صورتی که اینطور نیست.

 

هیچ فرایند جدیدی در رجیستری ایجاد نشد

این مقام مسئول در گمرک ایران در مورد اشاره انجمن واردکنندگان موبایل به خلأ قانونی در شیوه نامه رجیستری غیرحضوری توضیح داد: هیچ فرایند جدیدی به روند قبلی اضافه نشده و فرایندها و کنترل های قبلی نیز حذف نشده است. آنچه اتفاق افتاده این است که در رویه قبلی بدون هرگونه کنترلی در گمرک، مسافر  بعد از ورود  می توانست نسبت به رجیستری کردن موبایل خود اقدام کند یا افراد سودجو به اسم مسافران، گوشی های مختلف را رجیستر می کردند بدون این که حتی مسافر در جریان باشد و متعاقب آن کنترل هایی که بعد از ۱۲ مهر سال جاری برای حضوری کردن رجیستری موبایل صورت گرفت و تبعاتی که در گمرکات و مبادی ورودی اتفاق افتاد، در نهایت تصمیم گرفته شد که  حتما گوشی موبایل توسط متصدیان گمرک در بدو ورود به همراه مسافر چک و مشخصات  گوشی و هویت مسافر  وارد سیستم شود، بر این اساس در اسرع وقت کنترل ها انجام و بعد اجازه  ادامه مسیر مسافر داده می شود و مابقی فرایند بعد از ورود مسافر به داخل کشور در فرصت یک ماه صورت می پذیرد.

 

فرش قرمزی برای قاچاقچیان موبایل پهن نشده است

وی ادامه داد: انجمن وارد کنندگان مدعی شده که سامانه "EPL" به هیچ عنوان ورود مسافر و اطلاعات گوشی مسافر را چک نمی کند، در حالی که این گونه نیست و از اول دی سال جاری به بعد تمامی اطلاعات توسط دستگاه بارکد خوان در گمرک وارد سیستم شده و افرادی صرفا می توانند نسبت به رجیستر کردن گوشی های خود در داخل کشور اقدام کنند که این اطلاعات قبلا در هنگام ورود مسافر، وارد سیستم شده باشد.

ارونقی یادآور شد: در مورد مسافرینی که از ۱۲ تیرماه ۱۳۹۹ تا اول دی سال جاری وارد شده و به نحوی از فرایند رجیستری کردن اطلاع نداشتند یا به هر دلیلی از جمله صف های طولانی یا قطعی سامانه امکان رجیستری در هنگام ورود در مبادی ورودی نداشتند نیز فرصتی داده شده که گوشی های خود را با ورود به سامانه رجیستر کنند. در این مورد نیز کنترل های لازم انجام می شود و ضمن حصول اطمینان از این که این شخص توسط سامانه های همتا و سامانه گذرنامه که نشان می دهد شخص مسافر بوده و در کدام مقطع زمانی وارد کشور شده نسبت به رجیستری کردن گوشی آنها اقدام خواهد شد؛ بنابراین مشخص است هیچ فرش قرمزی برای قاچاق موبایل و سوء استفاده برخی افراد سود جو پهن نشده است.

 

رجیستری ۳۴۰۰ گوشی لغو  شد

معاون فنی گمرک ایران در ادامه به سوءاستفاده های احتمالی در جریان رجیستری غیرحضوری در روزهای ابتدایی آن اشاره و اعلام کرد باید توجه داشت که مطابق بخشنامه گمرک ایران هر مسافر ورودی به ایران سالانه صرفا «یک گوشی تلفن همراه» می تواند به همراه خود وارد و ثبت کند، اما درصورتی که در هنگام اجرای طرح، برخی افراد سودجو نسبت به رجیستری کردن تعداد بیشتری گوشی یا ترفندهای دیگر اقدام کرده و به نحوی با یک گذرنامه تعداد بالایی شماره ثبت کنند قطعا در خصوص لغو یا حذف این گوشی ها و عملا  لغو رجیستری آنها اقدام خواهد شد.

نکته مورد توجه در اظهارات ارونقی این است که "پیام هشدار"  لازم  در ابتدای هربار  ورود به سامانه، به متقاضی داده شده و صرفا در صورت پذیرش موضوع توسط متقاضی، امکان ورود به سامانه رجیستری وجود دارد و در پیام هشدار تصریح شده در صورتی که با یک گذرنامه، بیش از یک گوشی رجیستر شود، وجه واریزی بابت حقوق ورودی گوشی برگشت داده نمی شود؛ در عین حال  با متخلفان برخورد و به مراجع مختلف نظارتی معرفی می شوند.

وی این را هم گفت که در مدت اخیر بعد از شروع رجیستری (از اول دی ماه)، برخی افراد سودجو از این فضا سوءاستفاده کرده و تعداد زیادی گوشی تلفن همراه را با یک گذرنامه رجیستر کرده اند، که طی بررسی ها و تقاطع گیری های انجام شده توسط سامانه های مرتبط، اقدامات لازم انجام شده و رجیستری بیش از ۳۴۰۰ گوشی بلافاصله لغو و طی پیامی به افراد خاطی اعلام شده است که در این رابطه اقدام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر مراجع نظارتی مورد توجه است.

 

مانور آیفون ۱۲ و هشدار به فریب!

اما از مدتی پیش  شاهد آن هستیم که در سایت های نیازمندی ها و فروش های آنلاین حجم زیادی از گوشی های برند و مدل بالا از جمله آیفون ۱۲ نو در حال معامله بوده و یا افراد مختلف آگهی هایی برای انجام رجیستری داشته اند، موضوعی که معاون فنی گمرک ایران نسبت به آن هشدار داد و گفت که به دلیل تخلفات و سوء استفاده های احتمالی به هیچ عنوان فریب این افراد را نخورده و متقاضیان از تسهیلات مربوط به خود استفاده کنند. به طور قطع گمرک نسبت به غیر فعال کردن گوشی هایی که از این طریق و با سو استفاده احتمالی و خارج از مقررات مربوطه رجیستر شده اند، اقدام می کند.

وی با بیان اینکه گمرک هماهنگی لازم با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مراجع نظارتی مربوطه را  داشته و ظرف روزهای گذشته ، این هماهنگی به حداکثر رسیده است، گفت: تمامی سامانه های گمرک در حال ایجاد لینک ارتباطی با تمامی سامانه های مرتبط  از جمله گذرنامه نیروی انتظامی، همتا و یا سایر سامانه های مرتبط است تا کنترل های لازم از جمله تقاطع گیری لازم را انجام دهند که با توجه به کنترل های اولیه به صورت حضوری در فرودگاه یا مبادی ورودی، ادامه فرایند با چک و رصد کردن سامانه ها با لینک های ارتباطی برقرار، اتفاق می افتد و این اطمینان داده می شود که  هرگونه سوء استفاده ای در این راستا به حداقل ممکن تنزل پیدا کند.

 

تشخیص با گمرک است

در ادامه این گفت و گو معاون فنی گمرک ایران، به مسائل دیگری در رابطه با ورود گوشی همراه مسافر اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده (۱۳۸) قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن اشاره شده که کالای همراه مسافر تا ۸۰ دلار درسال از پرداخت حقوق ورودی معاف و مازاد بر آن به شرط «غیر تجاری بودن» با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص است. بر این اساس اگر کالای همراه مسافر جنبه «تجاری» نداشته باشد، بعد از انجام تشریفات گمرکی ترخیص خواهد شد اما در صورت تجاری بودن، در مورد کالاهای مجاز و مجاز مشروط، ترخیص کالا منوط به رعایت مقررات و انجام تشریفات مربوط به کالای تجاری است. در مورد کالاهای ممنوعه نیز گمرک موظف است بر اساس مواد قانونی اقدام و تذکر لازم را به صاحب کالا داده تا آن را به خارج از کشور مرجوع کند، بنابراین آنچه در مواد قانونی گمرک تاکید شده شرط «غیر تجاری بودن کالا» است.

ارونقی افزود: در ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز تصریح شده کالاهایی که به تشخیص «گمرک ایران» برای فروش، وارد یا صادر می شود اعم از این که به همان شکل و پس از انجام عملیاتی از جمله عملیات تولیدی، تفکیک و بسته بندی به فروش برسد «تجاری» تلقی خواهند شد؛ بنابراین تنها مرجع تشخیص تجاری بودن کالا گمرک است و اگر این سازمان، کالای  گوشی تلفن همراه را تجاری تشخیص دهد می تواند طبق ماده ( ۱۳۸) آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، از ورود آن خودداری کند. اما با توجه به تصمیمات اخذ شده از سوی مراجع ذی صلاح از جمله گمرک ایران، مقرر شده است هر شخص بتواند یک دستگاه گوشی تلفن همراه خود را به صورت غیرتجاری با اخذ حقوق ورودی و مقررات مربوطه یک بار در سال همراه بیاورد.

 

سفر یک روزه برای آیفون ۱۲!

وی در این رابطه ماجرای تامل برانگیز ورود گوشی همراه مسافر توسط اتباع کشورهای همسایه را هم مطرح و بیان کرد که این موضوع از رصد گمرک دور نمانده است؛ به طوری که در مرزهای غربی و شرقی کشور، گمرکات اجرایی با جریانی مواجه هستند که افرادی در کشور در یک روز خارج شده و بعد از چند ساعت برمی گردنند و هر یک از آنها گوشی های مدل بالا مانند آیفون ۱۲ را همراه دارند و انتظار دارند که گمرک با توجه به این که هر شخصی می توانداز این تسهیلات استفاده کند نسبت به انجام رجیستری این گوشی ها اقدام کند.

به گفته ارونقی، عملا آنچه گمرک حس می کند این است که افراد سودجویی پشت پرده در صدد هدایت این گونه افراد هستند که البته این موضوع به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منعکس شده و در این خصوص تدابیر لازم اتخاذ خواهد شد و ممکن است درمورد رجیستری کردن گوشی تلفن همراه اتباع بخصوص اتباع کشورهای همسایه افغانستان، ترکیه، عراق، تدابیر جدید و سخت گیرانه ای اتخاذ شود.

 

۶۰ درصد مسافران استانبول آیفون ۱۱ و ۱۲ می آورند!

اما این آیفون های مسافری محدود به مرزهای زمینی و رفت و آمدهای یک روزه نیست و آنطور که معاون فنی گمرک ایران می گوید در خصوص مسافرانی که از طریق هوایی وارد کشور می شوند نیز بررسی های گمرک نشان می دهد که مثلا در پروازهای استانبول به تهران، بیش از ۶۰ درصد مسافران ورودی دارای یک نوع گوشی با برند آیفون مدل های ۱۱ و ۱۲ و سریال های مشابه هستند، در حالی که با توجه به قیمت گوشی تلفن همراه در کشور ترکیه، این موضوع عملا مقرون به صرفه نیست که این هم شائبه سوء استفاده هایی را مطرح کرده است.

به گفته وی ج،ریان ورود گوشی توسط اتباع نیز در هفته جاری مورد تصمیم گیری قرار خواهد گرفت و مطمئنا گمرک اگر مواردی را احساس کند که سودجویی در آن رخ می دهد یا احتمالا راهی برای تطهیر گوشی های قاچاق درجریان است به قید فوریت نسبت به برخورد با آن اقدام و تدابیر سخت گیرانه ای را اتخاذ می کند.

 

رصد گوشی های پستی به ایران و تعیین تکلیف آن به زودی

موضوع دیگر در مورد جریان گوشی های تلفن همراه به گوشی های پستی که به کشور وارد می شود بر می گردد که در مورد تعداد و میزان آنها برای مسافران بحث هایی وجود دارد.

طبق اعلام معاون فنی گمرک ایران  این موضوع هم توسط گمرک مورد بررسی قرار گرفته و قبل از این که مرجع دیگری در این خصوص اعلام نظر کند خود گمرک ورود کالا یا گوشی همراه توسط پست را رصد کرده است.

وی توضیحات بیشتری  ارائه کرد و گفت که ترخیص کالاهای پستی به استثنای اقلامی که  ورود آن از نظر شرعی یا قانونی ممنوعیت دارد اگر کالا «جنبه تجاری» پیدا نکند به ارزش حداکثر ۵۰ دلار بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوزهای مقرر بلامانع بوده و تاکید بر این است که در صورت ورود کالا از  این طریق به صورت یک جریان تجاری درآید و مشکلاتی را برای کشور ایجاد کند وزارت صنعت و معدن و تجارت می تواند با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فهرست کالاهای مربوطه را برای جلوگیری از ترخیص به گمرک اعلام کند.

این مقام مسئول در گمرک ایران یادآور شد که با توجه به روند رو به افزایش ورود گوشی همراه از طریق پست، گمرک پس از رصد موضوع و حصول اطمینان ازاین که این کالاها به یک نحوی جنبه جریان تجاری دارند، مراتب را به کمیسیون ماده (۱) وزارت صمت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز منعکس کرده و احتمالا در آینده نزدیک در مورد ورود گوشی موبایل از طریق پست هم تدابیر جدیدی اتخاذ و یا به نحوی نسبت به ممنوعیت این فرایند اقدام می شود.

منبع: ایسنا

طبق اعلام انجمن واردکنندگان موبایل، خلأهای قانونی در شیوه جدید رجیستر موبایل مسافری، راه قاچاقچیان را هموار کرده و از روز گذشته خرید و فروش پاسپورت به قدری زیاد شده که قیمت آن از پنج میلیون به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در نهایت در شب گذشته به ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.
آی‌تی‌من- از ۱۲ مهرماه انجام رجیستری گوشی باید در مبادی ورودی و به صورت حضوری انجام می‌شد، اما تشکیل صف‌های طولانی و معطلی فراوان موجب اعتراضات زیادی از سوی مسافران شد و گمرک ایران نیز به دلیل ازدحام جمعیت با مشکلاتی در این رابطه مواجه شد که در مجموع  در شرایط کرونایی موجود امکان رعایت کامل پروتکل های بهداشتی فراهم نبوده و عاملی برای شیوع بیماری کووید-۱۹ شده بود.

بنابراین  ۱۸ آذرماه مهرداد جمال ارونقی،‌ معاون فنی گمرک ایران، در نامه‌ای به ستاد مبارزه با قاچاق کالا با ارایه گزارشی از شرایط موجود درخواست کرد که جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و همچنین در راستای رضایتمندی مسافران ورودی و نظام مند کردن فرایند رجیستری، اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل، به صورت غیرحضوری و پس از انجام استعلامات سیستمی از واحد گذرنامه و در مکانی غیر از مبادی ورودی گمرک انجام شود تا ضمن جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی از اجرای طرح، از تجمع و شیوع بیماری کووید-۱۹ با قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا جلوگیری شود که در نتیجه آن و همچنین اعلام قبلی ستاد مقابله با کرونا برای هشدار نسبت به وضعیت شکل گرفته در مبادی ورودی و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، روز گذشته اعلام شده که از  اول دی‌ماه  رجیستری به صورت غیرحضوری انجام شود که بر این اساس ثبت اطلاعات و مشخصات گوشی تلفن همراه در بدو ورود انجام می‌شود.

این در حالی است که روز گذشته انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرده بود که تغییر شیوه‌نامه رجیستری گوشی‌های مسافری از مهرماه، باعث  کاهش چشمگیر واردات مسافری آیفون  شده است. اردیبهشت‌ماه ۴۳ هزار دستگاه و آبان‌ماه، ۴۰۰۰ آیفون مسافری وارد کشور شد. 

سوءاستفاده از رویه مسافری هرچند کم، اما همچنان ادامه دارد.

حالا این موضوع باعث گلایه وارد کنندگان موبایل شده است؛ به طوری‌که انجمن واردکنندگان موبایل در توییتر خود اعلام کرده « باز هم راه قاچاق موبایل هموار شد. خلأهای قانونی در شیوه جدید رجیستر موبایل مسافری، راه قاچاقچیان را هموار کرد. قاچاق موبایل یک شبه رونق گرفت و حالا دلالان پاسپورت مسافری در مراکز خرید و فروش موبایل جولان می‌دهند.”

در این رابطه امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، اظهار کرد: بر اساس مصوبه قبلی مسافران حتماً هنگام خروج از فرودگاه باید موبایل را به همراه داشتند، در میز فرودگاه آن را اظهار می‌کردند و حقوق و عوارض گمرکی آن را پرداخت می‌کرد تا بتوانند در شبکه ارتباطی کشور از موبایل استفاده کند و به عبارت دیگر موبایل خریداری شده رجیستر شود. این مساله باعث شده بود از ۱۲ مهر به بعد صف‌های طولانی در گمرکات ورودی کشور و فرودگاه‌ها ایجاد شود و فاصله‌گذاری اجتماعی تعیین شده در پروتکل‌های ستاد ملی کرونا رعایت نشود. 

وی افزود: حالا بر اساس مصوبه جدید از اول دی مجددا لازم نیست مردم در صف بایستند و حقوق و عوارض گمرکی پرداخت کنند، بلکه فقط باید موبایل همراه آنها باشد و اظهار شود، یعنی با بارکدخوان آی ام ای تلفن همراه را از مسافر دریافت کنند و با لینکی که به مسافر داده میشود می‌توانند از طریق سایت ای پی ال گمرک، حقوق و عوارض گمرکی را پرداخت کنند و همتا هم کار رجیستری را انجام دهد. اما اتفاقی که امروز افتاده این است که سامانه ای پی ال بدون اینکه اظهار در فرودگاه را داشته باشد، رجیستر را انجام می‌دهد. 

 

قیمت پاسپورت از ۵ میلیون به ۲۰۰ هزار تومان رسید!
به عبارت دیگر به گفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، بر اساس روش جدید، مسافر حتماً باید موبایل را در فرودگاه اظهار کرده باشد و بعد در ای پی ال گمرک  حقوق و عوارض گمرکی را پرداخت کند، اما در عمل سامانه اظهار موبایل در فرودگاه را کنترل نمی‌کند و مانند روال قبلی هر کس با یک مشخصات سفر مثل پاسپورت و مهر ورود و خروج می‌تواند رجیستر موبایل را انجام دهد. این فرایند فرصتی جدید برای قاچاقچیان که برای ثبت رجیستری پاسپورت خرید و فروش می‌کردند فراهم کرده است. 

وی افزود: از روز گذشته خرید و فروش پاسپورت به قدری زیاد شده که قیمت آن از پنج میلیون تومان به دو میلیون و 500 هزار تومان و در نهایت در شب گذشته به ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.

اسحاقی تبعات این اقدام را خروج بی‌رویه و غیرقانونی ارز توسط قاچاقچیان عنوان کرد و گفت: با خروج غیر قانونی ارز از کشور برای واردات غیر قانونی موبایل به زودی شاهد اختلال در اقتصاد و برهم خوردن تعادل نسبی ایجاد شده در بازار ارز خواهیم بود. خلأ قانونی ایجاد شده به واسطه مصوبه جدید رجیستری موبایل منجر به ایجاد صف‌های طولانی تخصیص ارز و ایجاد دست‌اندازهای متعدد برای واردکنندگان قانونی خواهد شد و در در واقع دولت با این اقدام  فرش قرمزی برای قاچاقچیان پهن کرده است.

وی افزود: درخواست رسمی انجمن از دولت این است که گزارش روزانه آمار موبایل‌های مسافری رجیستر شده پس از اجرای شیوه نامه جدید را ارائه کند، چرا که واردکنندگان قانونی و مردم این حق را دارند که بدانند چه میزان موبایل قاچاق طی روزهای اخیر وارد و چه میزان ارز غیر قانونی از کشور خارج شده است.

این انجمن پیش از این اعلام کرده بود: در ۱۲ ماه گذشته، ۱۵.۶ میلیون دستگاه موبایل از طریق دو رویه تجاری و مسافری وارد کشور شد که در همان مدت، ۱۴.۸۵ میلیون دستگاه موبایل توسط مصرف‌کننده ایرانی خریداری و حالا در شبکه فعال است. آبان ماه امسال مجموعا ۹۷۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شد،‌ در حالی که مصرف موبایل آبان ۹۹۰ هزار دستگاه بوده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برگزاری جلسه‌ای مشترک با اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی در هفته جاری با محوریت تولید موبایل در داخل کشور خبر داد، گفت: ظرفیت تولید موبایل متناسب با نیاز مردم نیست و باید تلاش خود را در این زمینه دوچندان کنیم.

به گزارش خانه ملت، محمدجواد آذری‌جهرمی روز یکشنبه درباره وضعیت تولید موبایل و لپ تاپ در داخل کشور، اظهارکرد: وظیفه وزارت ارتباطات تقویت اکوسیستم حمایت از صنعت تولید موبایل و لپ تاپ است که از محل وجوه اداره شده، ایجاد تسهیلات در واردات قطعات و تامین خط اعتباری برای تولید موبایل پیگیری‌های لازم در حال انجام است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه بخشی از پروسه تولید موبایل در ایران وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، افزود: جلسات متعددی با حضور معاونان وزارت ارتباطات و وزارت صمت در این راستا برگزار شده و کارخانه‌هایی برای این منظور شکل گرفته است.

آذری‌جهرمی از برگزاری جلسه‌ای مشترک با اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی در هفته جاری با محوریت تولید موبایل در داخل کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این جلسه جذب مشارکت این افراد برای تولید موبایل در داخل کشور است.

وی با بیان اینکه دولت نیز از طریق وزارت دفاع و توسط صاایران به موضوع تولید موبایل ایرانی ورود کرده است، اضافه کرد: علیرغم همه تلاش‌ها، واقعیت این است که ظرفیت تولیدی، متناسب با نیاز مردم نیست و ما باید تلاش خود در این حوزه را دوچندان کنیم که وزارتخانه‌های ارتباطات و صمت در حال پیگیری این موضوع هستند.

رجیستری موبایل غیر حضوری شد

يكشنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۹، ۰۵:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

ارونقی گفت:از ابتدای دی ماه رجیستری گوشی تلفن همراه به صورت غیرحضوری انجام می شود.

به گزارش گمرک ایران،مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران طی نامه‌ای به ستاد مبارزه با قاچاق کالا گزارشی از شرایط نامناسب ایجاد شده در مبادی ورودی گمرک به دلیل الزام به رجیستری حضوری گوشی تلفن همراه از ۱۲ مهرماه، اعلام کرد که از تشکیل صف‌های طولانی مسافران و عدم امکان رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی در وضعیت موجود حکایت داشت.

وی از ستاد مبازره با قاچاق کالا و ارز خواست که جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و همچنین در دراستای رضایتمندی مسافران ورودی و نظام‌مند کردن فرایند رجیستری، اجرای طرح رجیستری گوشی به صورت غیرحضوری و پس از انجام استعلامات سیستمی از واحد گذرنامه و در مکانی غیر از مبادی ورودی گمرک انجام شود تا ضمن جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از اجرای طرح، از تجمع و شیوع بیماری کووید-۱۹ با قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا جلوگیری شود.

طبق اعلام معاون فنی گمرک ایران بعد از پیگیری‌های صورت گرفته قرار بر این شد که از ابتدای دی ماه سال جاری رجیستری گوشی تلفن همراه به صورت غیرحضوری انجام خواهد شد و مدت زمان انجام فرآیند حضوری به کمتر از یک دقیقه کاهش پیدا می‌کند.
وی با اشاره به اقداماتی که در جریان تغییر روند رجیستری و ثبت غیر حضوری آن در دستور کار قرار دارد توضیح داد: پیش بینی شده که اظهارنامه مسافری توسط آژانس‌های مسافری در هواپیما توزیع و تکمیل می‌شود، در غیر این صورت تا قبل از گذرنامه تکمیل شده یا در سالن گمرک تکمیل شود. در این اظهارنامه مشخصات گوشی تلفن همراه از جمله شماره IMEI باید درج شود.

معاون فنی گمرک ایران گفت: گوشی تلفن همراه توسط ارزیاب گمرک رویت و به واسطه بارکدخوان شماره IMEI و بارکد پاسپورت در سیستم درج خواهد شد و بعد از ثبت مشخصات گوشی و احراز مسافر در مبادی ورودی، فرد یک ماه فرصت دارد تا با مراجعه به سامانه گمرک (EPL) ادامه فرایند رجیستری را انجام دهد.

معاون فنی گمرک یادآور شد: برای گوشی‌های تلفن همراهی که تاریخ ورود آن ۱۳۹۹.۴.۱۲ تا ۱۳۹۹.۹.۳۰ می‌توانند طبق روال قبلی و با استعلام سیستمی از سامانه نیروی انتظامی احراز مسافربودن، عملیات ترخیص در EPL بدون مراجعه حضوری انجام شود.

ارونقی در ادامه از همراهی و همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادستان کل کشور و ستاد ملی مبارزه با کرونا در این خصوص تقدیر و تشکر کرد.

مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران در نامه‌ای به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روش جدید کار قاچاقچیان موبایل را تشریح کرد.
ایسنا - در بخشی از نامه معاون فنی گمرک ایران به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام شده که براساس تصمیم مشترک اتخاذ شده، از ۱۲ مهر سال جاری اظهار، ثبت و رجیستری تلفن همراه مسافران صرفا در سالن مسافری گمرکات و مبادی ورودی کشور و بعد از انجام تشریفات گمرکی انجام شده است و در حال حاضر کلیه مسافران ورودی دارای تلفن همراه ملزم به انجام فرایند رجیستری گوشی طبق شرایط تعیین شده، هستند و گمرک نیز با وجود مشکلات متعدد دراجرای طرح اعم از کمبود نیرو، امکانات و فضا خود را ملزم به اجرای دقیق آن دانسته است.
ارونقی با بیان گزارش‌های دریافتی در اجرای طرح رجیستری حضوری در مبادی ورودی داشته و اعلام کرده که وضعیت تجمع و ازدحام مسافرین ورودی در فرودگاه‌ها و مرزهای ورودی جهت انجام رجیستری گوشی تلفن همراه، نشان می‌دهد که فاصله‌گذاری اجتماعی مورد نظر به هیچ عنوان رعایت نشده و علیرغم تاکید بر رعایت الزامات سلامت محیط و کار در اماکن گمرکی به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کووید-۱۹، قطع زنجیره انتقال و همچنین صیانت از سلامت مسافران و کارکنان گمرک مستقر در مبادی ورودی، امکان الزام به رعایت این موارد نیست و اگر پیش آید به سختی امکان پذیر است.
در ادامه این نامه، به عدم امکان رجیستری گوشی تلفن همراه از طریق سامانه غیر حضوری بنابر نظر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران و پیامدهای این موضوع پرداخته و آمده است بر این اساس باید کارشناس گمرک از طریق سامانه "مرچنت" و به صورت حضوری نسبت به انجام فرایند اقدام کند. 
اما این موضوع در شرایط کنونی و به جهت تنوع پروازهای خارجی با کشورهای محتلف و وجود مخاطرات فراوان انتقال بیماری، موجب نگرانی از عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی شده و این در حالی است که گزارش گمرکات اجرایی نشان می‌دهد که خیل عظیمی‌از مسافران جهت انتظار رجیستری گوشی در سالن‌های مسافری بوده و علیرغم تمهیدات لازم، متاسفانه از حجم و تجمع مسافران کاسته نشده است.
همچنین ارونقی با بیان ابتلای تعدادی از کارکنان گمرک ایران به کرونا و محدودیت‌های تامین نیرو هشدار داده که در حال حاضر به دلیل محدودیت‌های مرزی و عدم استقبال عموم مردم از سفرهای خارجی، ورود مسافر در کمترین میزان خود است، ولی انتظار می‌رود در ایام خاص و شرایط پیک مسافرت‌ها تردد مسافران جهت انجام فرایند رجیستری گوشی تلفن همراه افزایش یابد و به مشکلی جدی و اساسی تبدیل شود.
اما در مکاتبه صورت گرفته به ماجرای تامل برانگیزی از سوی معاون فنی گمرک ایران پرداخته شده و وی گزارش داده که در برخی مبادی زمینی عده ای سودجو جهت کسب منفعت شخصی و دریافت امتیاز رجیستری گوشی اقدام به ورود و خروج افراد از کشور کرده‌اند که خود موجب مشکلات بسیار از جمله تشکیل صف‌های مسافران روزانه و به عبارتی ورود و خروج مسافر در یک روز و همچنین عدم فاصله گذاری اجتماعی شده است.
این مقام مسوول در گمرک ایران گفته که خرید و فروش حق رجیستری گوشی با ارقام مختلف و حاشیه سود مناسب موجب ایجاد انگیزه بیشتر سودجویان و دلالان برای ادامه این عمل در برخی مبادی کشور شده و حتی برخی سودجویان، اقدام به درج آگهی‌های مختلف در فضای مجازی و در سطح شهر مرزی و استان‌ها جهت خرید و فروش حق رجیستری می‌کنند و افراد عادی را در کسوت مسافر از کشور خارج قرار می‌دهند و پس از درج مهر خروج و ورود به کشور از حق رجیستری آنها استفاده یا در موارد دیگر و در مراحل مختلف ورود  مسافر به کشور با جلب اعتماد مسافرین ورودی و اخذ شماره گذرنامه، کد ملی مسافر و با روش هوشمندانه و گاها بدون اطلاع فرد نسبت به سوءاستفاده  از اطلاعات شخصی وی اقدام به رجیستری گوشی می‌کنند. این در حالی است که اطلاعات دریافتی گمرک نشان می‌دهد اکثر افرادی که مورد سوءاستفاده قرار گرفته اند از ثبت رجیستری گوشی به نام خود خبر نداشته یا امکان بازگشت به مرز و شکایت و شناسایی شخص سوءاستفاده‌کننده را ندارند.
معاون فنی گمرک ایران در نهایت از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواسته تا با توجه به گزارش ارایه شده و جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و همچنین در دراستای رضایتمندی مسافران ورودی و نظام‌مندکردن فرایند رجیستری، اجرای طرح رجیستری گوشی به صورت غیرحضوری و پس از انجام استعلامات سیستمی‌ از واحد گذرنامه و در مکانی غیر از مبادی ورودی گمرک انجام شود تا ضمن جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از اجرای طرح، از تجمع و شیوع بیماری کووید-۱۹ با قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا جلوگیری شود.

تخصیص ارز به واردات موبایل تسریع شد

چهارشنبه, ۱۹ آذر ۱۳۹۹، ۰۲:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل از تسریع در تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده خبر داد.
امیر اسحاقی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به وضعیت بازار تلفن همراه اظهار کرد: پس از سه ماه پیگیری انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت، حجم قابل توجهی از تخصیص ارز به منظور واردات موبایل صورت گرفت و با وجود نقد‌های فراوان در خصوص نحوه این تخصیص، این مهم به سرانجام رسید.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: تخصیص ارز و بازگشایی فعالیت واحد‌های فروش تلفن همراه اثرات مثبتی بر بازار داشته است و تا دو هفته آینده با ترخیص کالا‌های دپو شده در گمرک و خرید کالا‌هایی که ارز به آنها تخصیص داده شده، شاهد وضعیت مناسبی در بازار موبایل باشیم.
وی افزود: در اواخر خرداد سال گذشته که طرح ریجستری تلفن همراه به صورت کامل اجرا شد، یک نقطه ضعف در این طرح به عنوان ورود تلفن همراه با گذرنامه بود که مسائلی در خصوص قاچاق کالا را ایجاد کرده بود، با پیگیری‌های صورت گرفته در سه ماهه نخست و با محدودیت‌های ایجاد شده می‌توان اعلام کرد که عمده تلفن همراه‌های موجود در بازار به صورت رسمی وارد می‌شود با این وجود شاید قاچاق کمتری از ۳ درصد در بازار داشته باشیم.

وی افزود: با تصمیمات اتخاذه شده میزان شفافیت در این بازار افزایش چشمگیری داشته و تعداد شرکت‌های واردکننده از ۱۵۰ به ۴۰۰ شرکت  واردکننده رسیده است و شاهد فضای رقابتی در این حوزه هستیم. 

اسحاقی بیان کرد: در صورت تخصیص ارز در بهمن ماه به صورت دقیق و پیوسته شاهد بازار پر رونقی در این ایام خواهیم بود.

دبیرانجمن واردکننده گان موبایل ادامه داد: با وجود تخصیص ارز متاسفانه هنوز شاهد تخصیص ارز بدون قاعده خاصی در میان شرکت‌ها هستیم که در صورت برطرف شدن آن، بازار موبایل بار دیگر به آرامش خواهد رسید.

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: براساس پیش بینی‌‎های انجام شده، ۲۰ درصد از نیاز کشور به تبلت و گوشی همراه در داخل تولید خواهد شد.

به گزارش ایرنا ستار هاشمی در حاشیه بازدید از کارخانه تولید تبلت و گوشی همراه سپهبد مراغه افزود: هم اکنون نیاز کشور به تبلت و گوشی همراه، حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون دستگاه است که با ایجاد خطوط تولید بخش مهمی از آن می تواند از طریق واحدهای صنعتی داخلی تامین شود.

وی با اشاره به راه اندازی واحد تولید تبلت در مراغه ادامه داد: این واحد تولید تبلت و گوشی می تواند تامین کننده نیازهای داخلی کشورمان در زمینه تولید این دستگاه های به روز باشد.

هاشمی اضافه کرد: با توجه به نیازهای موجود برای بهره گیری از فضای مجازی برای آموزش و تحقیقات، تولید تبلت و گوشی های هوشمند بیش از پیش ضروری و حیاتی است.

وی گفت: هم اکنون نیز با وجود تحریم های اعمال شده علیه کشورمان، تبلت نارتب ۲ به عنوان تولید اصلی این واحد تولیدی در حال یافتن جایگاه خود  در بازار داخلی است.

وی افزود: این تبلت تولید داخل علاوه بر ویژگی های به روز متناسب با نیازهای بومی و فرهنگی و نیز اجتماعی کشورمان بوده و از فناوری های مدرن نیز برخوردار است.

هاشمی اعلام کرد: کارخانه تولید تبلت سپهبد توسط شرکت توسعه راهکارهای هوشمند امین ظرفیت تولید سالانه ۳۰۰ هزار دستگاه تبلت را دارد و در آِینده نزدیک با راه اندازی خط جدید، توانایی تولید گوشی های هوشمند به روز را نیز خواهد داشت.

معاون استاندار آذربایجان شرقی و فرماندار ویژه شهرستان مراغه نیز گفت: کارخانه تولید تبلت سپهبد با حدود ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی اولین واحد تولید تبلت هوشمند در کشور است.

سیدعلی موسوی حسینی افزود: با راه اندازی این واحد تولیدی زمینه اشتغال برای ۸۰ نفر به صورت مستقیم فراهم شده است.

وی اضافه کرد: این واحد تولیدی همچنین ظرفیت تولید و صادرات محصولات تولیدی هوشمند خود به بازارهای داخلی و خارجی و صادرات این بخش را دارد.

شهرستان مراغه با حدود ۲۶۸ هزار نفر جمعیت در ۱۲۷ کیلومتری تبریز، مرکز آذربایجان شرقی قرار دارد.

واردات موبایل ۳۷ درصد افزایش یافت

چهارشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۹، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

میزان واردات تلفن همراه در هشت ماهه امسال افزایش ۳۷ درصدی داشته است.

به گزارش ایسنا، سخنگوی گمرک گفت: در هشت ماهه امسال، حدود هفت میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و ۱۹۸میلیون دلار به صورت تجاری وارد کشور شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، از لحاظ تعداد بیش از ۳۷ درصد رشد را نشان می دهد.

روح الله لطیفی اظهار کرد: میزان واردات گوشی تلفن همراه در هشت ماهه سال گذشته بالغ بر پنج میلیون و ۶۶۲ هزار دستگاه و به ارزش ۶۴۷ میلیون دلار بوده است. 

وی افزود: ماخذ ورودی پایین پنج درصدی به لحاظ عدم وجود تولید گوشی های هوشمند در داخل کشور روند ورود این کالا را تسهیل کرده است و این کالا پس از ذرت، دومین کالای وارداتی به کشور بوده است.

لطیفی در خصوص واردات تلفن همراه در سال گذشته گفت: واردات گوشی تلفن همراه در ۱۲ ماهه پارسال، بالغ بر ۱۱ میلیون و ۱۸۴ هزار دستگاه و به ارزش یک میلیارد و ۴۴۲ میلیون دلار بوده است.

مقصد ۶ هزار موبایل و ماینر بی‌سند کجا بود؟

سه شنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۹، ۰۴:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

شناور ۱۷۰ میلیاردی کالای دیجیتال قاچاق در بندر ریگ توقیف شده است.هرچند کالا قبل از ورود به گمرک توقیف شده اما سوال جدی این است که با توجه به الزام رجیستری تلفن همراه، محموله مذکور عازم کدام مقصد بوده است.
فرمانده مرزبانی استان بوشهر از شناسایی و توقیف یک فروند شناور تجاری با بیش از 170 میلیارد ریال کالای دیجیتال قاچاق در بندر ریگ خبر داد.

در بازرسی از شناور توقیفی حدود 6 هزار دستگاه گوشی موبایل و تبلت، دو هزار عدد لوازم جانبی موبایل و چندین دستگاه ماینر (استخراج ارز مجازی) فاقد هرگونه مدارک گمرکی کشف شد.

سوالی که وجود دارد این است که  محموله این لنج چگونه قرار بوده از مرزهای رسمی ترخیص و خارج شود. آیا قرار بوده محموله مذکور تحت عنوان کالای ته لنجی ترخیص شود؟ این ابهاماتی که نیروی انتظامی و سایر دستگاههای مرتبط و ارگانهای نظارتی با توجه حجم بالای محموله باید شفاف سازی کنند.

گفتنی است، کالای ملوانی یا ته لنجی یکی از رویه‌هایی است که در سنوات اخیر ابهامات جدی در خصوص جزئیات پیاده سازی آن در گمرکات مختلف استانهای جنوبی کشور مطرح شده است. تا کنون ضوابط مشخصی از نحوه و میزان ترخیص کالاهای گروه چهار از طریق رویه ته لنجی عنوان نشده است.

شهریور ماه امسال سرپرست گمرک نخل تقی (از زیر مجموعه‌های استان بوشهر) به تعاونی لنج داران اعلام کرده است، حداکثر کالای مجاز به گمرک نخل تقی به تعداد 30 وانت بار می‌باشد. بر این اساس هر لنج دار می‌تواند محموله‌ای معادل 30 وانت را به عنوان ته لنجی یا کالای ملوانی بدون اعمال تشریفات رایج ترخص کالاهای رسمی از گمرک خارج کند.

یکی از مقامات مسئول در این خصوص به خبرنگار تسنیم، با اشاره به اینکه در خصوص محموله مذکور احتمالا قصد تخلیه در خور غیر مجاز وجود داشته، گفت: باید قرائن برای اثبات جرم وجود داشته باشد اگر درست مستند سازی انجام نشود هیچ نتیجه ای در پی نخواهد داشت.

گفتنی است، دفتر خانه گمرکی ریگ به عنوان زیر مجموعه اداره کل گمرک گناوه فعالیت میکند.

گارانتی موبایل‌ها ۲ هفته تمدید شد

سه شنبه, ۴ آذر ۱۳۹۹، ۱۰:۰۷ ق.ظ | ۰ نظر

رییس کمیسیون خدمات پس از فروش انجمن واردکنندگان موبایل گفت: در صورت تقارن زمانی پایان مدت گارانتی با ایام محدودیت دو هفته‌ای و عدم امکان فعالیت شرکت‌های خدمات پس از فروش باید مهلت گارانتی دستگاه ۲ هفته افزایش یابد.
فرشاد مهران‌پور در گفت‌وگو با میزان، با اشاره ارائه خدمات شرکت‌های فروش موبایل اظهار کرد: خدمات رسانی واحد‌های خدمات پس از فروش موبایل باید طی این ۲ هفته متناسب با شرایط جدید ارائه شود و در این میان رعایت نکات بهداشتی متناسب با دستور العمل‌ها الزامی است.

رییس کمیسیون خدمات پس از فروش انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: خدمات رسانی فعالان این حوزه به مردم ادامه خواهد داشت و در صورتی که  مکان فعالیت این شرکت‌های خدمات پس از فروش  پس از فروش در مراکز تجاری قرار دارد، می‌توانند با معرفی دفتر جدید خارج از مراکز تجاری، می‌توانند نسبت به ادامه روند خدمات رسانی کمک کند.
وی افزود: برخی از مراکز تجاری به دلیل شکل ماهیت خود می‌توانند امکان فعالیت را برای واحد‌های خدمات پس از فروش فراهم کنند که تصمیم گیری در این رابطه بر عهده ستاد مدیریت بیماری کرونا، اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه است.

مهرانپور تصریح کرد: برخی از واحد‌های خدمات پس از فروش که به هیچ وجه امکان ارائه خدمات به صورت حضوری را ندارند می‌توانند با ارائه خدمات به صورت غیرحضوری نسبت به ارائه خدمات اقدام کنند و یا مطابق آیین نامه اجرای فعالیت خود را ۲ هفنه دیکر و پس از پایان محدودیت‌ها موکول کنند.

رییس کمیسیون خدمات پس از فروش انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: در پایان ذکر این نکته حائز اهمیت است که در صورت مهلت دو هفته گارانتی موبایل برخی از مشتریان و تلاقی آن با ایام محدودیت لازم است واحد‌های خدمات پس از فروش که امکان فعالیت ندارند، مهلت و تاریخ به پایان رسیدن گارانتی را برای دو هفته تعویق انداخته تا حقی از مشتری ضایع نشود.

وی افزود: واحد‌های خدماتی پس از فروش موبایل در گروه یک و ضروری محاسبه می‌شوند و طی این ۲ هفته موظف به ارائه خدمات به مشتریان هستند.

۷۰ درصد واردات تبلت غیر رسمی است

شنبه, ۱ آذر ۱۳۹۹، ۰۵:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر انجمن وارد کنندگان موبایل عدم اجرای طرح ریجستری برای دستگاه‌های  تبلت را عامل اصلی در واردات غیر رسمی این کالا به کشور عنوان کرد.
امیر اسحاقی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به واردات تلفن همراه در امسال اظهار کرد: از ابتدای سال ۹۹ تاکنون حدود  ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده است.

دبیر انجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی تصریح کرد: بحث دستگاه تبلت با موبایل کاملا  جدا از یکدیگر است و طرح رجیستری  برای موبایل اجرا شده، اما هنوز برای تبلت هنوز اجرایی نشده است که این موضوع باعث شفافیت در میزان واردات موبایل شده، اما اطلاعات دقیقی از میزان کاردات تبلت وجود ندارد.
وی افزود: عدم اجرای طرح ریجستری برای تبلت باعث شده ۷۰ درصد تبلت موجود در بازار به صورت غیررسمی  وارد کشور شود.

به گفته وی؛ برای فروش کالا‌های وارداتی دستور العمل و ضابطه در کشور وجود دارد درضمن تمامی کالا‌ها در سامانه ۱۲۴ ثبت قیمتی می‌شود که متاسفانه در حال حاضر برای تبلت چنین شرایطی وجود ندارد.

اسحاقی ادامه داد: عدم اجرای طرح ریجستری باعث افزایش قاچاق در این کالا شده است و به دلیل اختلاف هزینه میان واردکننده رسمی و غیر رسمی، قاچاق این کالا به صرفه‌تر است و طبق قاعده ۳۰۰ تا ۴۰۰ شرکتی که بصورت قانونی واردات موبایل انجام می‌دهند برای آن‌ها صرفه اقتصادی ندارد که بخواهند در صف تخصیص چند ماهه ارز برای واردات تبلت بایستند و پس از واردات هم نتوانند با قیمت بازار رقابت کنند.

وی ادامه داد: تسریع در  تخصیص ارز به موبایل و تبلت می‌تواند بازار کشور را به تعادل برساند و منافع مصرف کننده را نیز حفظ کند.

اسحاقی بیان کرد: کالا‌های که به صورت رسمی وارد می‌شوند با احتساب حقوق و عوارض گمرکی بین ۱۷ تا ۱۸ درصد با عناوینی مانند مالیات ارزش افزوده افزایش قیمت خواهد داشت و کالا‌های قاچاق بدون پرداخت این هزینه، قیمت نهایی کمتری دارد.

دبیر انجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی تصریح کرد: شفافیت و اعلام قوانین مشخص در خصوص واردات تبلت مانند واردات موبایل می‌تواند باعث متعادل شدن تقاضا برای خرید تبلت شود و سقف قیمتی نیز برای مصرف کننده مشخص خواهد شد.

به گفته وی؛ برای فروش کالا‌های وارداتی دستور العمل و ضابطه در کشور وجود دارد درضمن تمامی کالا‌ها در سامانه ۱۲۴ ثبت قیمتی می‌شود که متاسفانه در حال حاضر برای تبلت چنین شرایطی وجود ندارد.

شرط ارزان شدن موبایل تخصیص ارز است

شنبه, ۱ آذر ۱۳۹۹، ۰۴:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

به گفته دبیر انجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، شرط اینکه در آینده موبایل ارزان شود این است که هم‌زمان با روند کاهش قیمت دلار، تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی افزایش یابد، فرآیند ثبت سفارش هم تسریع و محدودیت سقف و سابقه شرکت‌های واردکننده هم برداشته شود.

امیر اسحاقی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت فعلی بازار موبایل، اظهار کرد: با توجه به اینکه تقاضای فصلی کاهش پیدا کرده، بازار دچار رکود یا تعادل نسبی شده و از نظر قیمتی هم وضعیت تقریبا متناسب است. ما در بازار موبایل شاهد آرامشیم اما در بازار تبلت با توجه به اینکه هنوز تقاضا ادامه دارد و عموم بیش از ۸۰ درصد از تبلت مورد نیاز کشور به صورت غیررسمی و از طریق قاچاق وارد می‌شود و طرح رجیستری هم برایش اجباری نیست، وضعیت هنوز به ثبات و آرامش نرسیده است.

وی با بیان اینکه نوسان قیمت دلار و نرخ ارز در قیمت بسیاری از کالاها، خصوصا کالاهای حوزه تکنولوژی که سریع به فروش می‌رسند، بسیار مولفه حساسی است، افزود: این نوسانات قاعدتا در چرخه‌ای بین دو هفته تا یک ماه بعد از تغییرات ارز، در سطح کلان عمده‌فروشی و بازار روز که کالاها به‌روز جابه‌جا شود، اثر می‌گذارد. اما در حوزه بازرگانی با توجه به اینکه فرآیند ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز و واردات یک فرآیند حداقل ۶۰ روزه و حداکثر ۱۰۰ روزه شده، قطعا تخصیص ارز کالایی که الان در بازار وجود دارد، در ماه‌های گذشته صورت گفته و خریدش با نرخ‌های قبلی است.

دبیر انجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی ادامه داد: از آنجایی که در حوزه موبایل، قیمت تمام‌شده بر اساس نرخ ارز نیمایی حاصل از صادرات محاسبه می‌شود که صادرکنندگان در سامانه نیما عرضه می‌کنند، ما شاهد نوسان آن چنانی در قیمت‌های این سامانه نبوده‌ایم. قاعدتا اثر ثباتی که در بازار ارز اتفاق افتاده و کاهشی که شاهد بودیم، باید در بازار یک ماه تا یک ماه نیم آینده خود را نشان دهد.

اسحاقی در ادامه با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود با افزایش تقاضا، بازار به تعادل برسد،‌ گفت: شرط اینکه در آینده شامل ارزانی موبایل باشیم، این است که هم‌زمان با روند کاهش دلار، تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی افزایش پیدا کند، فرآیند ثبت سفارش هم تسریع و مشکل و محدودیت سقف و سابقه شرکت‌های واردکننده هم برداشته شود، یعنی دولت و مشخصا بانک مرکزی و وزارت صمت، از حالا میزان ارز مورد نیاز برای سه ماه آینده را تخصیص دهند و این فرآیند را تسریع کنند.

وی خاطرنشان کرد: اگر این اتفاق بیفتد، قاعدتا در آن زمان نسبت تعادلی ادامه خواهد داشت و شاهد بهبود قیمت‌ها هم خواهیم بود. اما اگر فرآیند تخصیص ارز به همین کندی که در حال حاضر پیش می‌رود باشد، خیلی نباید انتظار تغییرات آن چنانی داشته باشیم.

دبیر انجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در حوزه تولید بیان کرد: قصد داریم از تولیدکنندگان داخلی موبایل و تبلت کمک بگیریم و فرآیند را برای آنها تسهیل کنیم. اگر سایر حوزه‌های زنجیره توزیع، از جمله اقساطی کردن کالا و خصوصا اپراتورها هم بتوانند در این زمینه کمک کنند، قاعدتا می‌توان دستگاه‌های ارتباطی از جمله تبلت و موبایل را با قیمت‌های مناسب‌تری به سطح گسترده‌تری از جامعه رساند.

عضو کمیسیون برنامه مجلس گفت: عمده ارز تخصیص داده شده به واردات گوشی تلفن همراه، صرف واردات گوشی‌های لوکس ‌شده در حالی که تنها ۹ درصد خریداران گوشی که دهک بالای درآمدی هستند، مشتری آن هستند.

بهروز محبی نجم آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، اظهار داشت: متأسفانه بخشی از منابع ارزی کشور صرف واردات کالاهای لوکس می‌شود که تنها درصد کمی از مردم امکان خرید آن‌ها را دارند.

وی ادامه داد: یکی از دلایل اصلی کاهش ارزش پول ملی در ماه‌های گذشته مربوط به عدم تعادل عرضه و تقاضای کالا بوده که این مسئله نیز منجر به افزایش تقاضای ارز برای واردات کالاهای خارجی شده است؛ در دو سال گذشته به درستی برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولیدکنندگان ارز تخصیص پیدا نکرده است.

 

  • حیف و میل ۲۵۰ میلیون دلار در سال جاری برای گوشی آیفون

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از ادامه یافتن ثبت سفارش گوشی‌های گران‌قیمت، گفت: متأسفانه طرح عدم تخصیص ارز برای واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به صورت قانونی در وزارت صمت تصویب شد اما مسئولان وزارت صمت به دلیل فشارهای رسانه‌ای از تصمیم صحیح خود عقب نشینی کردند.

محبی نجم آبادی با تأکید بر لزوم جلوگیری از واردات گوشی‌های لوکس، اظهار داشت: برآورد می‌شود که تنها در ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۲۵۰ میلیون دلار برای واردات گوشی‌های خاص هزینه شده که اکثراً شامل موبایل‌های برند اپل بوده است.

وی افزود: بنده در یک تذکر کتبی به وزیر صمت به این مسئله اشاره کرده و خواستار انجام تکالیف قانونی در زمینه ممنوعیت ثبت سفارش گوشی‌های لوکس شدم؛ چرا که دولت باید بر اساس محدودیت‌های منابع ارزی اقدام به واردات کالاهای مورد نیاز مردم کند.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه خرید گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو تنها برای ۹ درصد از مردم امکان پذیر است، گفت: در زمینه واردات گوشی باید به نیازهای اکثر مردم توجه شود و منابع ارزی به موبایل‌هایی اختصاص پیدا کند که تقاضای بخش زیادی از مردم و قشرهای آسیب‌پذیر را برطرف می‌کند.

 

  • لزوم حمایت از تولید داخلی موبایل

محبی نجم آبادی با تأکید بر حمایت از تولید تلفن همراه داخلی اظهار داشت: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، بخشی از نیازهای بازار تلفن همراه می‌تواند توسط تولید در داخل کشور تأمین شود، بنابراین بهتر است دولت با حمایت از شرکت‌های تولید کننده، مخارج ارزی خود را کاهش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت سفارش گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو در حالی ادامه یافته است که در صورت جلسه کارگروه نظارت و تخصیص ارز در تاریخ ۳۱ خرداد سال ۹۹ مقرر شد تنها ارز مورد نیاز برای واردات گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو تأمین شود و گوشی‌های گران‌قیمت توسط سامانه همتا رجیستر نشود.

اکبر سلطانی کارشناس ارشد سامانه همتا پیش از این گفته بود که تصمیم محدودیت ورود گوشی‌های بیش از ۳۰۰ یورو با توجه به شرایط کشور منطقی به نظر می‌رسید اما منفعت برخی از گروه‌ها به خطر افتاد و از اجرایی شدن این طرح جلوگیری شد. این در حالی است که رهبر انقلاب در سخنان خود خواستار جلوگیری از ورود گوشی‌های لوکس آمریکایی شدند.

به نظر می‌رسد که یکی از موافقان جدی واردات گوشی‌های گران قیمت وزارت ارتباطات باشد؛ چرا که بر اساس اظهارات صدیف بیک‌زاده مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت، علت عدم اجرای این مصوبه به مخالفت‌هایی برمی‌گردد که توسط برخی از مراجع ذی‌ربط مانند وزارت ارتباطات صورت گرفته است.

تخصیص قطره‌ای ارز برای واردات موبایل

سه شنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۹، ۰۴:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه با بیان اینکه تخصیص ارز برای واردات موبایل به‌صورت قطره‌چکانی است، اظهار داشت: در زمان حاضر تمامی مدل‌های گوشی با شرایط یکسان ارز دریافت می‌کنند و تفاوتی بین گوشی‌های پرفروش و گوشی‌های بالای ۳۰۰یورو وجود ندارد.
امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه در گفت‌و‌گو با تسنیم با اشاره به مشکلات تخصیص ارز برای واردات موبایل گفت: متأسفانه در بحث تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات گوشی‌ تلفن همراه در ماه گذشته تنها 35 درصد از نیاز واردکنندگان از طریق ارز نیمایی تأمین شده است. در شرایط فعلی بازار موبایل در حال استفاده از گوشی‌های ذخیره‌شده ماه‌های گذشته است و شرایط بازار به‌طور موقت تعادل خود را حفظ کرده ، چرا که از شدت تقاضای گوشی نیز کمی کاسته شده است.

وی در همین رابطه افزود: در صورت ادامه یافتن شرایط فعلی و ادامه یافتن محدودیت در تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات، در ماه‌های آینده تعادل عرضه و تقاضا در بازار موبایل به‌هم می‌خورد.

دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه با اشاره به وضعیت ثبت سفارش گوشی‌های بالای 300یورو گفت: به‌دلیل متوقف شدن اجرای مصوبه مربوط به عدم تخصیص ارز به گوشی‌های بالای 300یورو توسط وزارت صمت، در زمان حاضر محدودیتی برای ثبت سفارش و تخصیص ارز برای گوشی‌های بالای 300یورو و برند اپل وجود ندارد.

 

  • ادامه‌یافتن ثبت سفارش گوشی‌های لاکچری با وجود مخالفت کارشناسان

اسحاقی با ابراز اینکه تخصیص ارز برای واردات به‌صورت قطره‌چکانی است، اظهار داشت: در زمان حاضر تمامی مدل‌های گوشی با شرایط یکسان ارز دریافت می‌کنند و تفاوتی بین گوشی‌های پرفروش و گوشی‌های بالای 300یورو وجود ندارد.

وی ادامه داد: به‌باور انجمن واردکنندگان موبایل باید تمام نیاز مردم با سلیقه‌های گوناگون تأمین شود؛ اما در شرایطی که کشور با مشکلات ارزی دست و پنجه نرم می‌کند، بهتر است نگاه ویژه‌ای به واردات گوشی‌های زیر 300یورو بشود و سیاست‌‌گذاری در حوزه واردات گوشی بر اساس محدودیت منابع ارزی صورت پذیرد.
وی همچنین گفت: تنها در صورت ایجاد تسهیلات برای واردکنندگان گوشی‌های زیر 300یورو، می‌توانیم مقابل کارشکنی‌های احتمالی مقابل مصوبات قانونی دولت باشیم.

 

  • اکثر تقاضای بازار مربوط به گوشی‌های ارزان‌قیمت می‌شود

دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه با تأکید بر اهمیت واردات گوشی‌های موردنیاز مردم اضافه کرد: به‌نظر می‌رسد که با توجه به محدودیت‌ در تخصیص ارز، بهتر است اولویت واردات برای گوشی‌های زیر 300یورو باشد، به‌عنوان مثال اگر کسی تعداد زیادی گوشی‌های ارزان‌قیمت به کشور وارد می‌کند با سرعت بیشتری ارز مورد نیاز خود را دریافت کند و به‌نوعی تسهیلات ویژه‌ای برای واردت گوشی‌های زیر 300یورو دریافت کند.

اسحاقی راجع به میزان تقاضای موبایل در بازار ایران گفت: ما به‌طور میانگین، سالانه به 14 تا 15 میلیون گوشی نیاز داریم؛ به‌عبارت دیگر نزدیک به 1میلیون و 300هزار موبایل جدید در ماه مصرف می‌شود که البته با توجه به مقاطع زمانی خاص این مقدار افزایش و یا کاهش می‌یابد، به‌عنوان مثال به‌دلیل مجازی شدن فرآیند آموزش، در زمان شروع مدارس تقاضای جدیدی وارد بازار شد.

 

  • سالانه به 15میلیون گوشی تلفن همراه نیاز داریم

وی ادامه داد: بر اساس آمار سامانه همتا، تا پایان مهر‌ماه سال جاری نزدیک به 6میلیون و 500هزار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده است که در مقایسه با مدت زمانی مشابه در سال گذشته با کاهش واردات روبه‌رو بودیم.

دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه با اعلام اینکه در 12 ماه گذشته نزدیک به 15میلیون گوشی وارد کشور شده است، اظهار داشت: باید به این مسئله توجه شود که زنجیره واردات و توزیع موبایل و فرآیند تأمین این کالا به‌صورت میانگین 45 تا 60 روز زمان می‌برد و در صورت ادامه یافتن مشکلات ارزی با کاهش واردات در ماه‌های پایانی سال 99 مواجه خواهیم شد.

 

  • تولید موبایل در داخل کشور در صورت رفع موانع موجود

اسحاقی با انتقاد از شرایط نامناسب موجود برای واردات موبایل گفت: حوزه واردات موبایل متولی مشخصی ندارد و وزارت صمت، وزارت ارتباطات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، سازمان همتا و نهاد‌های گوناگونی درگیر مسئله واردات موبایل هستند و متأسفانه سیاست واحدی در این زمینه وجود ندارد.

وی در پایان با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای تولید موبایل در داخل کشور گفت: متأسفانه حمایت‌های لازم برای تولید بخشی از گوشی‌های مورد نیاز بازار در داخل کشور صورت نگرفته است؛ البته در صورت برطرف کردن موانع موجود و مشخص شدن نهاد‌ اصلی متولی واردات و تولید موبایل در کشور، می‌توان بسیاری از گوشی‌های وارداتی زیر 150یورو را در داخل تولید و از خروج ارز از کشور جلوگیری کرد.

واردات موبایل 122درصد رشد کرد

سه شنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۹، ۰۳:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

آمارهای گمرک نشان می‌هد در هفت ماهه امسال واردات گوشی تلفن همراه به کشور به لحاظ ارزش 122 درصد رشد دارد.

به گزارش فارس آمارهای رسمی از گمرک در ۷ ماهه امسال نشان می دهد بالغ بر ۱۰۹۸ میلیون دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده است.

آمار واردات گوشی تلفن همراه نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ به لحاظ ارزشی ۱۲۲ و همچنین به لحاظ وزنی ۸۴.۷ درصد رشد دارد.

در هفت ماهه سال 98 بالغ بر 494 میلیون دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده بود.

ریزش میلیونی در بازار موبایل آغاز شد

دوشنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۹، ۰۴:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

با بازگشایی بازارها در اولین روز هفته ریزش قیمت ها در بازار موبایل متوقف نشده است به طوری که سامسونگ گلکسی آ51 پس از برگشتن از کانال 9 میلیون تومانی امروز به قیمت 8 میلیون و 159 هزار تومان رسیده است در یک قدمی ورود به کانال 7 میلیون تومانی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ریزش قیمت ها در بازار موبایل همزمان با ریزش قیمت ها در بازارهای موازی آغاز شد و تاکنون نیز ادامه یافته است و در این میان انواع گوشی های سامسونگ نیز ریزش قیمت را تجربه کرده اند به طوری سامسونگ آ11 از 4 میلیون و 670 هزار تومان امروز به قیمت 4 میلیون و 139 هزار تومان رسیده است و سامسونگ آ21 نیز از 5 میلیون و 959 هزار تومان امروز به قیمت 5 میلیون و 760 هزار تومان رسیده است.

در این میان انواع گوشی شیائومی نیز با آغاز هفته جدید ریزش قیمت را آغاز کردند به طوری که شیائومی رد می نوت 8 پرو از 7 میلیون و 470 هزار تومان امروز به قیمت 7 میلیون تومان رسیده است و یا شیائومی ام آی نوت 10 لایت امروز به قیمت 12 میلیون و 499 هزار تومان رسیده است.

این ریزش قیمت ها در انواع گوشی های آیفون نیز دیده می شود به طوری که آیفون 11 پرومکس از 45 میلیون تومان امروز به قیمت 44 میلیون و 300 هزار تومان رسیده است و آیفون اس ای 2020 با ظرفیت 64 نیز در حالی امروز 16 میلیون و 380 هزار تومان قیمت دارد که این تلفن همراه در چهارشنبه هفته گذشته 16 میلیون و 900 هزار تومان قیمت داشته است.

در شرایطی که مسئولان دولتی از تامین کالاهای اساسی و نیازهای روزانه مردم عاجز هستند، کالاهای لوکس ترخیص و وارد کشور می‌شود و کالاهای اساسی در گمرک خاک می‌خورند.
به گزارش آنا، در ماه‌های اخیر اقتصاد کشور و معیشت مردم روزهای سختی را سپری می‌کند و بسیاری از کالاهای اساسی در گمرک رسوب شده، کالاهای لوکس به‌راحتی وارد کشور می‌شود.

در شرایطی که مسئولان دولتی از تامین کالاهای اساسی و نیازهای روزانه مردم عاجز هستند، کالاهای لوکس ترخیص و وارد کشور می‌شود و کالاهای اساسی در گمرک خاک می‌خورند و در انتظار فاسد شدن هستند.

این در حالی است که گمرک و بانک مرکزی علت عدم ترخیص کالاهای اساسی را معطوف به مشکلات ارزی و تامین ارز توسط واردکننده می‌دانند، و در تأمین ارز کالاهای غیرضروری و نحوه ترخیص آنها ابهام وجود دارد.

بر این اساس واردات کالا‌های غیرضروری مانند بذر زینتی، موز، دارچین و شفتالو نسبت به سال گذشته چند برابر افزایش داشته است. بررسی آخرین آمار‌ها از واردات کالایی ایران که مربوط به ۵ ماه نخست سال جاری بوده، نشان می‌دهد واردات امسال شامل کالاهای غیرضروری عجیبی بوده است. به طوری که واردات بذر زینتی به لحاظ وزنی رشد ۸۰۱ درصدی، دارچین ۸۸ درصدی، زنجبیل ۱۶۰ درصدی، موز ۲۰ درصدی، میخک ۵۰ درصدی و هلو و شفتالو نیز رشد ۸ درصدی داشته‌اند.

موضوع ممنوعیت ورود موبایل‌های بیش از ۳۰۰ یورو در تیرماه سال جاری به تصویب رسید، این مصوبه با مخالفت‌هایی در دولت و به ویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مواجه شد. با این حال پس از این اتفاق عملا هیچ تغییری در رابطه با ورود موبایل‌های لوکس رخ نداد و عملا دوباره شاهد ورود موبایل‌های با قیمت بیش از ۳۰۰ یورو بودیم.

بی‌توجهی به این مسئله در نهایت به تذکر رهبر معظم انقلاب در شهریورماه ختم شد و ایشان به صراحت موضوع ممنوعیت موبایل‌های لوکس را مطرح کردند. از این‌رو انتظار می‌رفت که واردات موبایل‌های لوکس دیگر متوقف شود اما متاسفانه بررسی‌ها نشان می‌دهد در چند ماه اخیر واردات گوشی‌های لوکس صورت گرفته و هیچ ممنوعیتی برای جلوگیری از آن اعمال نشده است.

از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۵۰ میلیون یورو موبایل با قیمت بیش از ۳۰۰ یورو وارد کشور شده است. از این حجم واردات حدود ۷۰ درصد موبایل‌های بیش از ۳۰۰ یورو که از ابتدای سال تاکنون وارد کشور شده مربوط به یک شرکت آمریکایی است.

این در حالی است که آمریکا بیشترین تحریم‌ها و فشارها را در ماه‌های اخیر بر اقتصاد کشورمان تحمیل کرده است، اما با این حال شاهد این مسئله هستیم که گوشی‌ها و ماشین‌های لوکس به راحتی از این کشور خریداری و به داخل کشور وارد می‌شوند.

براین اساس کالاهای گروه چهار (لوکس) عمدتا مصرفی و غیرضروری هستند که مجموعه‌ای با ارزش حدود ۷۰ میلیون یورو از آنها طی سال‌ گذشته وارد بنادر و گمرک شد، اما به دلیل مسائلی از جمله شرایط ارزی با واردات آنها مخالفت و شده است. در بین این گروه‌ از کالاهای دپو شده انواع مختلف پوشاک، آلات موسیقی، ژل های تزریقی و حتی قطعات و کالاهای اولیه کارخانجات صنعتی نیز وجود دارد.

همچنین کالاهای گروه (۲۷) از جمله کالاهای غیرضروری هستند که دارای اولویت ارزی غیرفعال بوده و امکان ترخیص نداشتند.

در بین کالاهای گروه (۲۷)دپو شده اقلامی از قبیل پکیج، الیاف، کیسه فیلتر صنعتی، پارچه، لوازم بهداشتی و دیگ آب گرم وجود دارد.

درنهایت بخشی از کالاهای یاد شده از ابتدای سال جاری با اخذ مجوزهای ۳ ماهه و فرصت‌های معین‌شده از سوی وزارت صمت به صورت مرحله‌ای ترخیص و وارد کشور شده‌اند.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی اظهار داشت: در هر حال نرخ دلار بر هر کالایی از جمله گوشی اثرگذار است، آنچه اکنون کاملا مشهود است، سایت‌ها و شبکه‌های مجازی در برابر کاهش قیمت بر اساس نرخ دلار مقاومت می‌کنند، ولی مغازه‌ها قیمت‌ها بدنبال کاهش نرخ ارز روند کاهشی را طی می‌کنند.

ابراهیم درستی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت گوشی تلفن همراه اظهار داشت: در هر حال نرخ دلار بر هر کالایی از جمله گوشی اثرگذار است، آنچه اکنون کاملا مشهود است، سایت‌ها و شبکه‌های مجازی در برابر کاهش قیمت بر اساس نرخ دلار مقاومت می‌کنند، ولی مغازه‌ها قیمت‌ها بدنبال کاهش نرخ ارز روند کاهشی را طی می‌کنند.

وی با بیان اینکه ساسیت‌هاو شبکه‌های با بی‌انصافی کالاها را قیمت‌گذاری می‌کنند، یادآور شد: کاهش ارزش دلار مسلما روی کلیه کالاهایی که ما در داخل تولید نداریم، اثرگذار است. اما در هر حال عمده مشکل ما در شبکه‌های مجازی و سایت‌ها هستند که کاهش قیمت را بر پایه نرخ ارز اعمال نمی‌کنند.

 رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی تصریح کرد: نرخ کالا باید با عرضه و تقاضا همخوانی داشته باشد، در حال حاضر علاوه بر ارز موضوع تقاضا نیز بر قیمت اثرگذار است این مسئله را مغازه‌دار رعایت می‌کند اما شبکه‌های مجازی چندان از این روال پیروی نمی‌کنند.

وی تاکید کرد: روند کاهش نرخ گوشی را باید بر اساس کاهش نرخ دلار محاسبه کنیم و بر مبنای ارزش دلار مقایسه کنیم، اکنون  واحدهای صنفی بر منبای کالایی که می‌خرند قیمت را تعیین و بفروش می‌رسانند و در واقع قیمت‌ها در مغازه بروز است.

درستی گفت: اکنون قیمت‌ها در بازار بالا رفته اما کالا به میزان کافی موجود است،  هر ایرانی حتی چند گوشی دارد و بر مبنای هزینه‌، گوشی خود را انتخاب می‌کند.

مردم تا 3روز آینده موبایل نخرند

شنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۹، ۰۴:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی از مردم خواست تا تثبیت نرخ دلار، اقدام به خرید گوشی موبایل نکنند.
ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی، در پاسخ به این سوال که چرا با وجود کاهش قیمت دلار در بازار، فروشندگان موبایل در فضای مجازی و سات‌های خرید و فروش، با قیمت قبل و بعضا بالاتر از قیمت قبل اقدام به فروش گوشی‌های خود می‌کنند، به بازارنیوز گفت: ما می‌گوییم وقتی دلار تثبیت پیدا می‌کند، آن‌ها موظفند قیمت‌ها را پایین بیاورند، ولی این سایت‌های فروش مقاومت می‌کنند.

وی افزود: بیشترین مشکلات ما، این سایت‌ها و شبکه‌های فروش مجازی است. این‌ها مگر چند روز می‌توانند مقاومت کنند و وقتی تثبیت قیمت اتفاق افتاد، مطمئن باشید مکلف به فروشند، وگرنه کسانی با دلار ارزان‌تر موبایل وارد کرده و اقدام به فروش می‌کنند.

درستی تصریح کرد: تا زمانی که کالا  با دلار ارزان وارد کشور بشود، ممکن است مقاومت کنند که از نظر من مقاومتی بیهوده است؛ چون در نهایت بعد از تثبیت قیمت مجبور می‌شوند کالای خود را با قیمت مناسب به فروش برسانند.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی در پایان از مردم خواست برای خرید گوشی موبایل، دو، سه روز دیگر دست نگه دارند تا قیمت دلار تثبیت شود. 
گفتنی است؛ برخی از مشتریان گوشی موبایل امروز با توجه به کاهش چشمگیر قیمت دلار، از عدم کاهش قیمت موبایل در فروشگاه‌های اینترنتی گلایه داشتند.

گمرک با صدور دستورالعمل جدید رجیستری تلفن همراه مسافر تاکید کرد رجیستری تلفن همراه مسافری در مبادی ورودی و خروجی الزامی است.
به گزارش گمرک؛ در این دستور العمل آمده است: بر اساس تصمیمات اخذ شده، انجام فرآیند ثبت رجیستری گوشی تلفن همراه مسافری در سالن مسافری گمرک و قبل از خروج مسافران در مبادی ورودی و خروجی سالن‌های مسافری اعم از هوایی، زمینی، دریایی و ریلی جهت بعد از تاریخ 99/7/30 کماکان الزامی بوده و چنانچه مسافری به همراه تلفن همراه خود از سالن مسافری خارج شودگمرکات اجرایی مسئولیتی از حیث عدم رجیستری گوشی مورد نظر ندارند.

همچنین آن دسته از مسافران ورودی دارای گوشی تلفن همراه که بعد از تاریخ 99/7/12 وارد کشور شده و به هر دلیلی فرآیند ثبت و رجیستری گوشی همراه خود را در سالن مسافری انجام نداده اند باید با در دست داشتن اطلاعات گوشی و گذرنامه خود به گمرک ورودی یا نزدیکترین گمرک اجرایی مسافری محل سکونت خود مراجعه و از طریق سامانه مرچنت (merchant.irica.ir) نسبت به انجام فرایند ثبت گوشی خود اقدام کنند.

بر اساس دستورالعمل جدید گمرک، آن دسته از مسافران ورودی به کشور دارای گوشی تلفن همراه که از تاریخ 99/4/12 وارد کشور شده و بنا به دلایل مختلف و به ویژه طولانی شدن فرآیند ثبت برند در سامانه ارزش TSC موفق به ثبت و رجیستر گوشی تلفن همراه خود نشده باشند از تاریخ 99/8/20 می‌توانند پس از ورود به سامانه مورد نظر به آدرس اینترنتی:

http/epl.irica.gov.ir/lmeiregister به ثبت LMEI تلفن همراه خود که در لیک و آدرس و دستورالعمل اجرایی سامانه مذکور برروی پورتال گمرک قابل رویت است اقدام کنند بدیهی است این درج اطلاعات صرفاً مربوط به مسافران ورودی قبل از تاریخ 99/7/12 است.

همچنین در راستای بند ششم شیوه نامه ثبت و رجیستری گوشی همراه و یا کالا‌های مشمول گمرکات اجرایی باید در خصوص مسافرانی که دارای گوشی تلفن همراه هستند به گونه‌ای اطلاع رسانی واقدام کند تا قبل از خروج دستگاه مشمول از سالن مسافری این فرآیند طرح رجیستری در گمرک صورت پذیرد، لذا برای بار‌های جامانده که چمدان و لوازم شخصی آن‌ها در روز‌های بعدی وارد سالن مسافری می‌شود از جمله ملوانان به شرطی که گوشی مورد نظر از گمرک خارج نشده باشد فرآیند رجیستری قابل اقدام خواهد بود.

در ادامه این دستور العمل آمده است: در صورتی که صرفا امکان دریافت وجوه قانونی متعلقه به کشور وجود نداشته باشد گمرک اجرایی می‌تواند در بدو ورود به کشور اطلاعات مسافری، کالای مشمول و شماره تلفن (درصورت وجود) را دریافت و مسافر می‌تواند حداکثر تا یک ماه پس از ورود به کشور به نزدیکترین گمرک اجرایی مسافر ممکن مراجعه و حقوق ورودی متعلقه را براساس اطلاعات ارائه شده پرداخت تا فرآیند رجیستری را به پایان برساند.

همچنین گمرکات اجرایی که امکان نگهداری گوشی تلفن همراه را در محل انبار سالن مسافری گمرک دارند در زمان بروز مشکلات پیش بینی نشده و یا به جهت قطع و وصل یا کند شدن سیستم‌های بانک، صمت (همتا)، گمرک، تنظیم مقررات رادیویی می‌توانند پس از اخذ اطلاعات لازم از مسافر، و نگهداری امانی گوشی تلفن مربوطه و در روز‌های آینده (حداکثر یک ماه) به انجام فرآیند رجیستری گوشی مورد نظر و در همان محل سالن مسافری اقدام کنند بدیهی است تلفن مورد نظر به هیچ عنوان نباید از محل گمرک و سالن مسافری خارج شود.

در این دستورالعمل با اشاره به اینکه منظور از اقلام مشمول، کالا‌های با قابلیت نصب سیم کارت که نیازمند دریافت خدمات از شبکه اپراتوری کشور، به مدت بیش از حد مجاز را دارند است آمده است: هم اکنون فقط گوشی تلفن همراه مسافران ورودی عملیاتی شده و سایر اقلام مشمول در مرحله بعدی طرح رجیستری است که در این باره اطلاع رسانی لازم صورت می‌پذیرد.

همچنین برای اتباع خارجی که قصد استفاده از تلفن همراه پس از ورود به کشورمان را داشته باشند براساس موارد یاد شده، فرآیند رجیستری از طریق سامانه‌های مورد اشاره قابل اقدام خواهد بود.

شرایط جدید برای رجیستر گوشی‌های جامانده

دوشنبه, ۱۲ آبان ۱۳۹۹، ۰۷:۳۷ ب.ظ | ۱ نظر

در حال حاضر فرآیند ثبت رجیستری گوشی تلفن‌های همراه مسافری در سالن مسافری گمرک الزامی است و اگر مسافری به همراه تلفن همراه خود از سالن مسافری خارج شود،‌ گمرک‌های اجرایی مسوولیتی از حیث عدم رجیستری گوشی مورد نظر ندارند.

به گزارش ایسنا،‌ طرح رجیستری یا شناسنامه‌دار کردن تجهیزات سیم‌کارت‌خور به‌عنوان راهی برای مبارزه با قاچاق مطرح شد که از ابتدا با چالش‌هایی همراه بود.

یکی از این راه‌های دور زدن رجیستری در ابتدا، واردات چمدانی گوشی‌های مسافری بود؛ زیرا افرادی که به این شیوه گوشی‌های خود را وارد می‌کردند، از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده معاف بودند و پس از آن نیز برخی واردکنندگان غیررسمی و قاچاقچیان گوشی برای استفاده از گوشی‌های قاچاق، از اطلاعات مسافران واقعی استفاده می‌کردند.

برای مقابله با این موارد، گمرک ایران چندی پیش اعلام کرد بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مصوبه ۲۷ مرداد ماه و در راستای جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات مسافرین ورودی برای رجیستری گوشی تلفن همراه، از ۱۲ مهرماه سال جاری، اظهار و ثبت تلفن همراه مسافران، صرفاً در محل مبادی ورودی کشور و پس از احراز هویت دقیق و تشخیص غیرتجاری بودن و طی تشریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور انجام و از هرگونه ثبت غیرحضوری تلفن همراه مسافری و بعد از خروج از گمرکات اجرایی مبادی ورودی، توسط مسافران ممانعت می‌شود.

 

  • رجیستری جامانده‌ها

در این راستا و بر اساس دستورالعملی که به گمرک ابلاغ شده، گمرک‌های اجرایی در کلیه مبادی ورودی و خروجی سالن‌های مسافری اعم از هوایی، زمینی، دریایی و ریلی جهت انجام فرآیند ثبت رجیستری گوشی تلفن‌های همراه مسافری در سالن مسافری گمرک و قبل از خروج مسافران بعد از ۳۰ مهرماه کماکان الزامی بوده و چنانچه مسافری به همراه تلفن همراه خود از سالن مسافری خارج شود،‌ گمرک‌های اجرایی مسوولیتی از حیث عدم رجیستری گوشی مورد نظر ندارند.

آن دسته از مسافران ورودی دارای گوشی تلفن همراه که بعد از ۱۲ مهرماه امسال وارد کشور شده و به هر دلیلی فرآیند ثبت و رجیستری گوشی همراه خود را در سالن مسافری انجام نداده باشند، باید با در دست داشتن اطلاعات گوشی و گذرنامه خود به گمرک ورودی یا نزدیک‌ترین گمرک اجرایی مسافری محل سکونت خود مراجعه و از طریق سامانه مرچنت (merchant.irica.ir) نسبت به انجام فرآیند ثبت گوشی خود اقدام کنند.

زمان ثبت گوشی‌های جامانده از رجیستری دلیل طولانی شدن فرآیند
آن دسته از مسافران ورودی به کشور دارای گوشی تلفن همراه که پیش از ۱۲ مهرماه سال جاری وارد کشور شده و بنا به دلایل مختلف و خصوصاً طولانی شدن فرآیند ثبت برند در سامانه ارزش TSC موفق به ثبت و رجیستری گوشی تلفن همراه خود نشده باشند، از ۲۰ آبان ماه سال جاری می‌توانند پس از ورود به سامانه مورد نظر نسبت به ثبت IMEI تلفن همراه خود اقدام کنند که در لینک و آدرس و دستورالعمل اجرایی سامانه مذکور روی پورتال گمرک قابل رویت است. این درج اطلاعات صرفاً مربوط‌به مسافران ورودی قبل از تاریخ ۱۲ مهرماه سال جاری است.

در راستای بند ششم شیوه‌نامه ثبت و رجیستری گوشی همراه و یا کالاهای مشمول گمرک‌های اجرایی، باید در خصوص مسافرانی که دارای گوشی تلفن همراه هستند، به‌گونه‌ای اطلاع‌رسانی و اقدام کنند که تا قبل از خروج دستگاه مشمول از سالن مسافری، این فرآیند طرح رجیستری در گمرک انجام شود.

بنابراین برای بارهای جامانده از قبیل چمدان و لوازم شخصی آنها که در روز یا روزهای بعدی وارد سالن مسافری می‌شوند، به شرطی که گوشی مورد نظر از گمرک خارج نشده باشد، فرآیند رجیستری قابل اقدام خواهد بود.

 

  • دو شیوه‌نامه برای موارد خاص

در راستای بند ششم و عملیات اجرایی تبصره چهارم ماده دو شیوه‌نامه،‌ در صورتی‌که صرفاً امکان دریافت وجوه قانونی متعلقه به کشور وجود نداشته باشد، گمرک‌های اجرایی می‌تواند در بدو ورود به کشور اطلاعات مسافری، کالای مشمول و شماره تلفن (در صورت وجود) را دریافت و مسافر می‌تواند حداکثر تا یک ماه پس از ورود به کشور به نزدیک‌ترین گمرک اجرایی مسافری ممکن مراجعه و حقوق ورودی متعلقه را بر اساس اطلاعات ارائه‌شده پرداخت کند تا فرآیند رجیستری را به پایان برساند.

گمرک‌های اجرایی که امکان نگهداری گوشی تلفن همراه را در محل انبار سالن مسافری گمرک دارند، در زمان بروز مشکلات پیش‌بینی‌شده یا جهت قطع و وصل یا کند شدن سیستم‌های بانک، صمت (همتا)، گمرک، تنظیم مقررات رادیویی می‌توانند پس از اخذ اطلاعات لازم از مسافر و نگهداری امانی گوشی تلفن مربوطه و در روزهای آینده (حداکثر یک ماه) نسبت به انجام فرآیند رجیستری گوشی مورد نظر و در همان محل سالن مسافری اقدام کنند. البته تلفن مورد نظر به هیچ عنوان نباید از محل گمرک و سالن مسافری خارج شود.

منظور از اقلام مشمول، کلیه کالاهای با قابلیت نصب سیم‌کارت که نیازمند دریافت خدمات از شبکه اپراتوری کشور به مدت بیش از حد مجاز است را شامل می‌شود که در حال حاضر صرفاً گوشی تلفن همراه مسافران ورودی عملیاتی شده و سایر اقلام مشموله در مرحله بعدی رجیستری هستند که متعاقباً درباره آنها اطلاع‌رسانی انجام می‌شود.

 

  • رجیستری گوشی برای اتباع خارجی

همچنین برای اتباع خارجی که قصد استفاده از تلفن همراه پس از ورود به کشور را داشته باشند، بر اساس مواردی که گفته شده، فرآیند رجیستری از طریق سامانه‌های مورد اشاره قابل اقدام خواهد بود.

بر اساس مفاد مندرج در شیوه‌نامه و دستورالعمل تنظیمی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا مورخ ۵ آبان سال جاری، با عنوان وزارت راه و شهرسازی دستگاه‌های متولی در مبادی ورودی باید شرایط و بستر سیستمی و فضای مناسب را در کلیه مبادی مجاز ورودی اعم از زمینی (جاده‌ای و ریلی)، دریایی (بندری)، و هوایی (فرودگاهی) در اختیار گمرک‌های اجرایی قرار داده تا در جهت تسریع و تسهیل فرآیند رجیستری در گمرک اقدام لازم معمول شود.

همچنین در راستای ماده ۱۲ قانون امور گمرکی کلیه مبادی مورد اشاره که مسافران ورودی به کشور از آن تردد می‌کنند،‌ در صورت عدم استقرار احتمالی گمرک، متولیان و دستگاه‌های ذی‌ربط باید سازوکار و فضا و محل استقرار گمرک را جهت انجام فرآیند رجیستری فراهم کنند. در غیر این صورت گمرکهای اجرایی مسوولیتی در قبال عدم رجیستری گوشی همراه مسافران ورودی احتمالی مورد نظر ندارند.

بر اساس تصمیمات پنجاه و پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار کشور و مصوبه مورخ ۲۰ مهرماه سال ۱۳۹۸ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضمن اعلام مجدد حذف معافیت ۸۰ دلاری در خصوص تلفن همراه مسافران ورودی، نرخ ارز محاسباتی حقوق ورودی تلفن همراه از رویه مسافری، نرخ میانگین ارز سنا بوده که به‌صورت هفتگی در پایگاه اینترنتی بازار ثانویه درج و قابل دسترسی است.

کنترل بازار موبایل نیازمند ارز بیشتر است

دوشنبه, ۵ آبان ۱۳۹۹، ۰۴:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه از زمان تأمین موبایل تا رسیدن به دست مردم یک فرایند ۶۰ روزه دارد ،گفت: برای کنترل نوسانات بازار گوشی همراه باید وزارت صمت و بانک مرکزی ارز بیشتری تخصیص دهند.

به گزارش فارس ، در وضعیت بد معیشتی و اقتصادی جامعه و شیوع بیشتر کرونا چیزی که  بیش از گذشته  مردم را بلاتکلیف تر می‌کند اوضاع نابسامان گرانی هاست. افزایش نرخ ارز در بازار آزاد در روز های گذشته در چنین شرایطی قیمت ها در بازار موبایل هم افزایشی شد، به طوری که طبق گفته فروشندگان هفته گذشته به طور میانگین ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته است. بررسی لیست قیمت ها حاکی از آن است که قیمت برخی از موبایل ها در روز های گذشته نسبت به ایام تابستان تا ۵۰ درصد هم گران شده است.

فروشندگان این کالای دیجیتالی معتقدند که قیمت گوشی های موبایل ارتباط مستقیمی با نرخ ارز درکشور دارد چرا که این کالای وارداتی با هرگونه نوسان قیمتی دستخوش تغییر بهاء می شود. در همین حال یکی از کارشناسان این حوزه با اشاره به وضعیت خریدوفروش این کالای ارتباطی گفت که با شرایط فعلی که قیمت گوشی در حال گران شدن است بیشتر مشتریان این کالای ارتباطی خرید خود را به زمان دیگر موکول کرده اند و منتظر ارزان شدن قیمت گوشی موبایل هستند.

حال با این تفاسیر و در این بازار آشفته کرونایی که همه اذهان درگیر سلامت افراد جامعه هستند سوالی که پیش از گذشته ذهن همه را می تواند درگیر کند، این است کاهش قیمت گوشی‌های تلفن همراه مستلزم ثبت سفارش و واردات گوشی تلفن همراه است. شرکت ها نیز تا زمانی که این نوع گوشی‌ها را ثبت سفارش و وارد کشور نکنند، قیمت گوشی موبایل ارزان نخواهد شد.

برای کسب اطلاعات درست از وضعیت بازار گوشی همراه و بررسی نوسانات بازار این کالای پر متقاضی با امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل به گفت وگو پرداختیم.

امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل حرف های زیاد و شنیدنی برای فعالیت های این انجمن دارد. وی درباره علت گرانی موبایل ، برنامه های صنفی، انگیزه خرید گوشی همراه ، حرکت در مسیر بیانات مقام معظم رهبری، چشم اندازهای کوچک و بزرگ محصول ارتباطی، ماموریت انجمن و پاسخگویی به نیاز مردم  نکات قابل توجه و خوبی را عنوان و آینده را در صورت تخصیص ارز مورد نیاز کاملا مثبت ارزیابی می‌کند.

 

فارس: مهم ترین علت افزایش گوشی همراه و نوسانات بازار این کالا چیست؟

اسحاقی: با توجه به این که تقاضای خرید گوشی همراه از زمان بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها که به صورت مجازی آموزش‌های خود را دنبال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند زیاد شده است، قیمت گوشی همراه نیز افزایش یافته و باعث نارضایتی بسیاری از مصرف‌کنندگان شده است. این در حالی است که از ۸ مرداد ماه سال جاری میزان تخصیص ارز به طور قابل توجهی کاهش یافته که این موضوع به تنهایی تأثیر به سزایی در نوسانات بازار گوشی همراه دارد.البته اکنون گوشی‌های ذخیره موجود در بازار بین ۱.۵ تا ۲ میلیون دستگاه موبایل هستند که باید هر چه سریعتر با وارد کردن گوشی همراه بازار این کالا را کنترل کنیم.

 

فارس: وضعیت تخصیص ارز برای گوشی همراه چگونه است؟

اسحاقی: یکی از موضوعات بسیار مهمی که در حوزه    بازار گوشی همراه می‌توان به آن اشاره کرد تغییر گروه کالایی گوشی همراه است که تا سال گذشته گوشی همراه در گروه کالایی عدد ۲۱ بوده اما امسال به عدد گروه ۲۳ تبدیل شده است. این به این معنی است که مقدار تخصیص ارز به این کالا کاهش یافته است. البته باید به این نکته اشاره کنم که از زمان اختصاص ارز تا رسیدن محصول به بازار ۶۵ روز کاری طول می‌کشد که اگر این زمان بیشتر شود، بازار باید از ذخیره گوشی همراه که همان دستگاه‌های داخل ویترین است، استفاده کند که قاعدتا مبلغ گوشی بالاتر به فروش می‌رسد.

 

فارس: علت عدم واردات گوشی همراه توسط بازرگانان چیست؟

اسحاقی: باید بگویم در بازار گوشی همراه به خصوص در حوزه واردات با توجه به این که محدودیت‌های مثل سقف و سابقه ایجاد شده است، واردات این محصول توسط بازرگانان با مشکل روبرو شده است. به طور مثال ۵۰۰ هزار دلار در سال اجازه واردات به کالای گوشی همراه داده‌اند اما مدت زمان ورود آنها بسیار کوتاه است که همین باعث می‌شود در ثبت سفارش با افت شدیدی روبرو باشیم؛ چراکه تأمین ارز با توجه به این که نرخ‌ها به طور روزانه تغییر می‌کند شرایط بسیار سختی را به وجود آورده است.

 

فارس: توضیح دهید از زمان تأمین گوشی همراه تا رسیدن به دست مردم چقدر طول می کشد؟

اسحاقی: از زمان تأمین گوشی همراه تا رسیدن به دست مردم یک فرایند ۶۰ روزه دارد که در این رابطه باید بگویم وزارت صمت و بانک مرکزی بالاتر از نیاز اصلی کشور باید تخصیص ارز بدهند تا بتوان نوسانات در بازار را کنترل کرد و قیمت واقعی گوشی همراه ثابت بماند. به طور مثال باید بگویم ۲۸ تیرماه سال جاری به همه بازرگانان برای واردات گوشی تخصیص ارز دادند اما به آنها مهلت دادند تا ۷ مردادماه به واردات بپردازند که در این مدت زمان کوتاه قاعدتا همه بازرگانان نمی‌توانستند واردات گوشی انجام دهند؛ چراکه از زمان ثبت سفارش و دریافت و وارد کردن کالا زمان زیادی می‌برد.

 

فارس: درحال حاضر میزان تخصیص ارز به گوشی همراه چگونه است؟

اسحاقی: در حال حاضر به اندازه ۳۰ درصد نیاز ماهانه کشور به گوشی ارز تخصیص داده شده است به طوری که باید برای کنترل بازار به اندازه دو ماه ارز تخصیص داده شود تا بتوان به نیاز مردم پاسخ داده شود؛ چراکه امروز ارز دیگر صادراتی نیست و به صورت آزاد معامله می‌شود طی ۱۲ ماه اخیر تا پایان شهریور ماه ۱۵ میلیون و ۳۸۰ هزار دستگاه موبایل وارد شده، در حالی که مصرف کشور در این مدت زمان ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه بوده است.

 

فارس: مشکل شرکت های وارد کننده موبایل چیست؟

اسحاقی: با توجه به اهمیت تامین موبایل مورد نیاز کشور، در سال گذشته با درخواست انجمن بخشنامه‌های محدودیت سقف و سابقه در مورد شرکت‌های واردکننده موبایل اعمال نشد. چرا که بسیاری از این شرکت‌ها نوپا بوده و کمتر از یک سال از عمر فعالیتشان در حوزه واردات موبایل می‌گذشت. اما در سال جاری این محدودیت‌ها اعمال شد و شرکت‌های واردکننده را در ثبت سفارش با مشکل مواجه کرد.همچنین طبق گزارش‌های دریافتی از سامانه همتا، تا پایان شهریور ماه سال جاری تعداد یک میلیون و ۱۸۳ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده است که ثبت سفارش بخش عمده‌ی این موبایل‌ها در تیرماه و میانه مردادماه صورت گرفته بود.

 

فارس: چرا مصرف گوشی همراه در کشور افزایش یافته است؟

اسحاقی:‌ مصرف گوشی همراه در کشور با توجه به بازگشایی مدارس بیشتر از حد انتظار بوده، تا جایی که در شهریورماه ۹۹ تعداد یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه موبایل خریداری و وارد شبکه ارتباطی کشور شده است. به این ترتیب با مقایسه میزان واردات در شهریور و مصرف در همان ماه می‌توان دریافت که تقاضا از عرضه پیشی گرفته است و این اتفاق پیامدهای خوشایندی برای آینده بازار ندارد.

 

فارس: علت برهم خوردن عرضه و تقاضا در بازار گوشی همراه چیست؟

اسحاقی: با توجه به اتفاقات پیش‌آمده ناشی از همگیری ویروس کرونا و مشکلات ارزی کشور، طی ماه‌های اخیر تعادل بین عرضه و تقاضا برهم خورده، به شکلی که آمارها از واردات ۱۵ میلیون و ۳۸۰ هزار دستگاه موبایل طی ۱۲ ماه اخیر خبر می‌دهند در حالی که طی همین مدت ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه موبایل در کشور مصرف شده است. درواقع می‌توان گفت بازار موبایل با خطر جدی کمبود کالا مواجه است.

 

فارس: درحال حاضر راه‌حل ایجاد تعادل در بازار موبایل چیست؟

اسحاقی: مشکلات جدی در تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و موانع پیش‌آمده در برخی اصلاحیه‌ها ی ثبت سفارش باعث بروز مشکلاتی در زنجیره تامین شده است. با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور،‌ پیشنهاداتی به بانک مرکزی و وزارت صمت داده‌ایم تا موانع پیش روی شرکت‌های واردکننده موبایل به منظور تامین این کالای کاربردی برطرف شود. این پیشنهادات شامل اصلاح در بخشی از قانون سقف و سابقه واردات مختص شرکت‌های واردکننده موبایل و نظامندسازی تخصیص ارز است. در واقع انتظار می‌رود دولت با توجه به نیاز جدی کاربران ایرانی به موبایل، اقدامات ویژه‌ای برای حل مشکلات این حوزه انجام دهد تا با تسهیل فرآیند واردات موبایل (تایید مجوزهای ثبت سفارش و سایر مجوزها و تخصیص سریع ارز)، موانع فعلی رفع و بازار از خطر قریب‌الوقوع کمبود عرضه  دور بماند.

انتظار می‌رود دولت با توجه به نیاز جدی کاربران ایرانی به موبایل، اقدامات ویژه‌ای برای حل مشکلات این حوزه انجام دهد تا با تسهیل فرآیند واردات موبایل (تایید مجوزهای ثبت سفارش و سایر مجوزها و تخصیص سریع ارز)، موانع فعلی رفع و بازار از خطر قریب‌الوقوع کمبود عرضه  دور بماند.

 

بازار گوشی همراه تغییرات محسوسی ندارد

بر اساس این گزارش ، سهم بازار برندها در بازار ایران به غیر از یک جابجایی، تغییرات محسوس دیگری نداشته است. به این ترتیب که سامسونگ همچنان رتبه اول سهم بازار را با ۵۲ درصد در دست دارد و پس از آن شیائومی با ۱۵ درصد در جایگاه دوم قرار دارد. نوکیا، هواوی و اپل نیز جایگاه‌های بعدی را در سهم بازار موبایل کشور به ترتیب با ۱۳، ۱۰ و ۵ درصد به خود اختصاص داده‌اند.این در حالی است که در مرداد ماه پس از سامسونگ، نوکیا بیشترین سهم بازار را در اختیار داشته است و پس از آن شیائومی و هواوی قرار داشتند. البته به لحاظ ارزش مالی، اپل با ۱۹ درصد پس از سامسونگ قرار می‌گیرد و نوکیا با وجود کسب ۱۳ درصد از سهم بازار، تنها دو درصد ارزش مصرف کشور را به خود اختصاص داد است. سامسونگ مدل A۱۰s پرمصرف‌ترین تلفن همراه در بین کاربران ایرانی است و در بین مدل‌های مختلف اپل نیز آیفون ۱۱ با تعداد ۱۴۸ هزار دستگاه پرمصرف‌ترین مدل این برند آمریکایی طی ۱۲ ماه اخیر بوده است.

رییس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان تلفن‌همراه گفت: طرح رجیستر کردن گوشی مسافری در مبادی ورودی و حضوری، شیوه درستی به شمار می‌رود که تاثیر بدی بر بازار تلفن همراه نداشته است.

به گزارش ایرنا با اعلام گمرک از ۱۲مهر ماه رجیستر تلفن‌همراه مسافری صرفا در مبادی ورودی و حضوری صورت می‌گیرد و مسافران باید با همراه داشتن مدارک خرید پس از احراز هویت دقیق، تشخیص غیرتجاری بودن و طی تشریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور تلفن همراه خود را رجیستر (ثبت) کنند.


رجیستری در فرودگاه روش درستی است
برای اطلاع از تاثیر این طرح بر بازار تلفن همراه، با رییس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان تلفن همراه صحبت کردیم. «رضا قربانی» به ایرنا گفت: این طرح کوچک‌ترین تاثیری بر بازار تلفن‌های همراه آیفون که عمدتا از طریق رویه مسافری وارد می‌شدند نداشته و به دلیل قیمت بالای این گوشی، بازارشان رسما در رکورد است. در گذشته برای واردات تلفن همراه از رویه مسافری و گذرنامه مسافران سو استفاده می‌کردند تا به واسطه آن گوشی‌های گران‌قیمت مانند آیفون را رجیستر کنند، اما اکنون این روش برای آن‌ها وجود ندارد.
او اضافه کرد: این طرح بر روند کاری واردکنندگان تلفن همراه تاثیری نداشته است، چرا که آن‌ها مانند گذشته هزینه رجیستر و واردات را در گمرک پرداخت می‌کنند. در گذشته مسافر می‌توانست تا سه ماه پس از ورود به کشور، گوشی خود را از طریق ثبت آنلاین، رجیستر کند که این روش باعث سو استفاده‌های زیادی شد.

بر اساس قانون هر مسافر فقط می‌تواند در سال یک دستگاه تلفن همراه به کشور وارد کرده و در گمرک فرودگاه آن را اظهار کند. اگر مسافر بدون رجیستر کردن تلفن همراهش از فرودگاه خارج شود، دیگر امکان رجیستر برایش فراهم نیست.
او درباره طرحی که اکنون برای رویه مسافری اجرا می‌شود، گفت: بنا بر اعلام سامانه همتا بیش از ۹۷ درصد گوشی مسافری رجیستر شده در کشور سو استفاده از رویه مسافری است. این روش بسیار خوبی است که در پیش گرفته شده تا به واسطه آن تلفن همراه نیز مانند تمام وسایل دیگر به محض ورود به کشور حقوق، عوارض گمرکی و سود بازرگانی که شامل حالش می‌شود را پرداخت کند؛ دلیلی نداشت که تلفن همراه در این میان مستثنی باشد. ضمن این که این روش، مانع از سو استفاده از هویت افراد می‌شود.   


پیش‌بینی بازار آشفته آخر سال
قربانی با بیان این که ثبت سفارش در شهریور و مهر نسبت به تیرماه امسال، ۱۰ تا ۱۵ برابر کاهش پیدا کرده است، گفت: عدم تخصیص ارز و اعمال محدودیت‌های قانون سقف و سابقه در حوزه موبایل، باعث شده شرکت‌ها نتوانند نسبت به ثبت سفارش کالاهای جدید اقدام کنند. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها میزان سقف خود را پر کرده‌اند و عدم واردات باعث می‌شود تا بازار آینده موبایل تامین نشود.  
وی با تاکید بر این‌که بازار مربوط به گوشی‌های گران قیمت تلفن همراه اکنون در رکود به سر می‌برد، گفت: یکی از دلایل مهم، گران شدن قیمت گوشی تلفن همراه به واسطه بالا رفتن قیمت ارز است. نکته دوم مربوط به طرفداران آیفون ۱۲ است که آن‌ها صبر می‌کنند تا ببینند می‌توانند این گوشی را در کشور رجیستر و خریداری کنند یا نه. این دو مساله بازار را اندکی با رکود رو به‌رو کرده است.

 

در همین رابطه:

گرانی گوشی تلفن همراه متأثر از نوسانات بازار ارز

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری گفت: ممنوعیت واردات تلفن همراه با قیمت بالاتر از ۳۰۰ یورو مختص موبایل‌های ساخت آمریکاست.
ابراهیم درستی درخصوص واردات تلفن‌های همراه با قیمت بیشتر از ۳۰۰ یورو به میزان، گفت: قانونی که برای ممنوعیت واردات گوشی‌های بالاتر از ۳۰۰ یورو تصویب شد؛ مختص تلفن‌های همراه ساخت آمریکاست. گوشی‌های ساخت آمریکا با ضوابط جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارند و ورود این مدل گوشی‌ها به کشور ممنوع است.
وی علت واردات گوشی های بالاتر از ۳۰۰ یورو ساخت کشور های آسیایی را اینگونه عنوان کرد: تلفن های همراه دیگری که تولید کنندگان آن کشور‌های دیگر هستند ممنوعیت واردات ندارد و حتی برخی از مدل‌های آن بیش از۳۰۰ یورو است، اما چون با قوانین جمهوری اسلامی مغایرت ندارند و تأمین کننده نیاز مردم نیز هست به کشور وارد می‌شوند و به فروش می‌رسند.

وی در ادامه تصریح کرد: واردات گوشی‌های موبایل که در چارچوب قانون کشور ما باشد ممانعتی ندارد. اما در خصوص واردات گوشی‌های ساخت آمریکا اکنون ممنوعیت وجود دارد.

رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی تصویری درخصوص علت افزایش قیمت تلفن همراه اظهار داشت: واردکنندگان تلفن همراه اگر کالا را احتکار کنند و یا فقط به فروشگاه و نمایندگی‌های زیر مجموعه خود کالا را برای فروش عرضه کنند هم تخلف کردند و با آنان برخورد خواهد شد.
وی افزود: قیمت گذاری بر روی کالا‌ها براساس نرخ دلار است. در کشور ما نوسانات بازار ارز و افزایش نرخ دلار ابتدا اثر خود را بر بازار طلا و تلفن همراه می‌گذارد سپس قیمت باقی کالا‌ها دچار تغییر می‌شود.

درستی در پایان تاکید کرد: به دلیل نبود تولید داخلی در بخش تلفن همراه نوسانات بازار ارز در قیمت گذاری گوشی موبایل اثر مستقیم دارد.

سخنگوی گمرک گفت: اظهارنامه واردات تلفن همراه از ابتدای سال تا روز گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۲ درصد افزایش یافته است.

به گزارش گمرک، سید روح اله لطیفی اظهار داشت:از ابتدای امسال تا دیروز دوهزار و ۲۸۴ اظهارنامه برای واردات تلفن همراه را شاهد بودیم در صورتی که در مدت مشابه سال قبل یکهزار و ۲۵۵ اظهارنامه بوده است که از رشد ۸۲درصدی حکایت دارد.

وی افزود:از ابتدای سال تا ۲۷ مهرماه ۵ میلیون و ۴۹۱ هزار و ۶۷۸ دستگاه تلفن همراه از گمرک ترخیص قطعی شده است و نسبت به زمان مشابه سال گذشته که ۴ میلیون و ۳۶۳ هزار و ۵۲۴ تلفن همراه ترخیص شده بود، رشد ۲۶درصدی را شاهد بودیم.
 
دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک اعلام کرد:علیرغم ادعاهای صورت گرفته، این میزان  تلفن همراه که نسبت به سال گذشته بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه رشد واردات داشته،  از گمرکات کشور ترخیص شده است و این کالا با ارزش  ۹۲۱میلیون دلار، دومین کالای وارداتی کشور در مدت تقریبی هفت ماهه بوده است.

سقوط ۱۰ برابری ثبت سفارش موبایل در کشور

يكشنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۰۵:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

به گفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، طی ۱۲ ماه اخیر تا پایان شهریور ماه ۱۵ میلیون و ۳۸۰ هزار دستگاه موبایل وارد شده، در حالی که مصرف کشور در این مدت زمان ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه بوده است.

امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به ایجاد اختلالات شدید در زنجیره تامین موبایل کشور گفت: طی ۶۰ روز اخیر تامین موبایل در کشور به‌دلیل مسائل پیرامون محدودیت‌های سقف و سابقه و همچنین عدم تخصیص ارز دچار اختلال جدی شده است. تا جایی که ثبت سفارش شرکت‌ها طی دو ماه اخیر نسبت به تیرماه بیش تر از ۱۰ برابر کاهش داشته است.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت تامین موبایل مورد نیاز کشور، در سال گذشته با درخواست انجمن بخشنامه‌های محدودیت سقف و سابقه در مورد شرکت‌های واردکننده موبایل اعمال نشد. چرا که بسیاری از این شرکت‌ها نوپا بوده و کمتر از یک سال از عمر فعالیتشان در حوزه واردات موبایل می‌گذشت. اما در سال جاری این محدودیت‌ها اعمال شد و شرکت‌های واردکننده را در ثبت سفارش با مشکل مواجه کرد.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در خصوص میزان واردات و مصرف موبایل در کشور گفت: طبق گزارش‌های دریافتی از سامانه همتا، تا پایان شهریور ماه سال جاری تعداد یک میلیون و ۱۸۳ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده است که ثبت سفارش بخش عمده‌ی این موبایل‌ها در تیرماه و میانه مردادماه صورت گرفته بود.

اسحاقی گفت:‌ این در حالی است که مصرف کشور با توجه به بازگشایی مدارس بیشتر از حد انتظار بوده، تا جایی که در شهریورماه ۹۹ تعداد یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه موبایل خریداری و وارد شبکه ارتباطی کشور شده است. به این ترتیب با مقایسه میزان واردات در شهریور و مصرف در همان ماه می‌توان دریافت که تقاضا از عرضه پیشی گرفته است و این اتفاق پیامدهای خوشایندی برای آینده بازار ندارد.

برهم خوردن عرضه و تقاضا

وی با اشاره به برهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا گفت: با توجه به اتفاقات پیش‌آمده ناشی از همگیری ویروس کرونا و مشکلات ارزی کشور، طی ماه‌های اخیر تعادل بین عرضه و تقاضا برهم خورده، به شکلی که آمارها از واردات ۱۵ میلیون و ۳۸۰ هزار دستگاه موبایل طی ۱۲ ماه اخیر خبر می‌دهند در حالی که طی همین مدت ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه موبایل در کشور مصرف شده است. درواقع می‌توان گفت بازار موبایل با خطر جدی کمبود کالا مواجه است.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در خصوص راه‌حل ایجاد تعادل در بازار موبایل گفت: مشکلات جدی در تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و موانع پیش‌آمده در برخی اصلاحیه‌های ثبت سفارش باعث بروز مشکلاتی در زنجیره تامین شده است. با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور،‌ پیشنهاداتی به بانک مرکزی و وزارت صمت داده‌ایم تا موانع پیش روی شرکت‌های واردکننده موبایل به منظور تامین این کالای کاربردی برطرف شود. این پیشنهادات شامل اصلاح در بخشی از قانون سقف و سابقه واردات مختص شرکت‌های واردکننده موبایل و نظامندسازی تخصیص ارز است.

اسحاقی ادامه داد: انتظار می‌رود دولت با توجه به نیاز جدی کاربران ایرانی به موبایل، اقدامات ویژه‌ای برای حل مشکلات این حوزه انجام دهد تا با تسهیل فرآیند واردات موبایل (تایید مجوزهای ثبت سفارش و سایر مجوزها و تخصیص سریع ارز)، موانع فعلی رفع و بازار از خطر قریب‌الوقوع کمبود عرضه  دور بماند.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش‌های دریافتی از سامانه همتا، سهم بازار برندها در بازار ایران به غیر از یک جابجایی، تغییرات محسوس دیگری نداشته است. به این ترتیب که سامسونگ همچنان رتبه اول سهم بازار را با ۵۲ درصد در دست دارد و پس از آن شیائومی با ۱۵ درصد در جایگاه دوم قرار دارد. نوکیا، هواوی و اپل نیز جایگاه‌های بعدی را در سهم بازار موبایل کشور به ترتیب با ۱۳، ۱۰ و ۵ درصد به خود اختصاص داده‌اند.

این در حالی است که در مرداد ماه پس از سامسونگ، نوکیا بیشترین سهم بازار را در اختیار داشته است و پس از آن شیائومی و هواوی قرار داشتند. البته به لحاظ ارزش مالی، اپل با ۱۹ درصد پس از سامسونگ قرار می‌گیرد و نوکیا با وجود کسب ۱۳ درصد از سهم بازار، تنها دو درصد ارزش مصرف کشور را به خود اختصاص داد است. سامسونگ مدل A10s پرمصرف‌ترین تلفن همراه در بین کاربران ایرانی است و در بین مدل‌های مختلف اپل نیز آیفون ۱۱ با تعداد ۱۴۸ هزار دستگاه پرمصرف‌ترین مدل این برند آمریکایی طی ۱۲ ماه اخیر بوده است.

موبایل عصرها گران‌تر می‌شود

شنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۹، ۱۰:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه، سیم‌کارت و لوازم جانبی گفت: عمده فروش با توجه به تثبیت نرخ روز ارز که بعد از ظهر است و معمولا نسبت به روز قبل گران‌تر می‌شود، قیمت گوشی را تعیین و در اختیار فروشنده خرد قرار می‌دهد.
به گزارش ایلنا افشار فروتن لاریجانی درباره افزایش قیمت موبایل در پی افزایش نرخ دلار اظهار داشت: با توجه به نوسان نرخ ارز شاهد تغییر قیمت تمامی کالاها از جمله تلفن همراه هستیم.

وی افزود: البته مغازه‌دار و خرده فروش بیشتر بدنبال این است که چرخه خرید و فروش ایجاد شود. اما برخی عمده فروش‌ها با توجه به اینکه پروسه واردات زمان‌بر است، نسبت به عرضه خوددداری می‌کنند، مثلا عمده فروشی با ارز 20 هزار تومان گوشی را وارد کرده بسته به نرخ روز دلار قیمت گوشی را تعیین و در اختیار مغازه‌دار قرار می‌دهد و همین موضوع باعث گرانی هر روزه گوشی شده است.

رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه، سیم‌کارت و لوازم جانبی با بیان اینکه عمده فروش برای کسب سود بیشتر و سوء استفاده از شرایط موجود نسبت به عرضه به موقع ممانعت می‌کند، گفت: در حال حاضر بیشتر مغازه‌داران و خرده‌فروش‌ها ماکت گوشی را در ویترین به نمایش می‌گذارند و زمانی مراجعه مشتری از عمده فروش تهیه می‌کند، عمده فروش نیز با توجه به تثبیت نرخ روز ارز که بعد از ظهر است و معمولا نسبت به روز قبل گرانتر می‌شود قیمت گوشی را تعیین و در اختیار فروشنده خرد قرار می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: اکنون شاهدیم که واردکننده‌ای که بدنبال سود بیشتر و نامتعارف است با ارز 20 هزار تومان ثبت سفارش کرده اما با روند افزایش ارز گوشی را با ارز 30 هزار تومانی می‌فروشد و حتی توقف در عرضه را شاهد هستیم.


فروتن لاریجانی یادآور شد: برخی عمده فروشان از شرایط امروز بازار ارز سوء استفاده می‌کنند که به تبع آن فروشنده‌ها به دردسر می‌افتند و در نتیجه کالا برای کاربر جزئی و مشتری گران تمام می‌شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر گوشی‌هایی که تقاضای بیشتر و موجودی کمتری در بازار دارند بیش از دیگر گوشی‌ها تحت تاثیر نرخ ارز گران شده و افزایش قیمت داشته‌اند.
رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه، سیم‌کارت و لوازم جانبی ابراز امیداوری کرد که شرایط به گونه‌ای باشد که در بازار ثبات ایجاد شود و مسئولین امر نسبت به بهبود اوضاع هم برای فعالین واقعی این صنف و هم مردم اقدام کنند.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات با بیان اینکه بر اساس اسناد بالادستی در سال 1404 نزدیک به 20 درصد از حجم بازار را برای تولید گوشی‌های داخلی در نظر گرفته ایم، گفت:کاهش تعرفه واردات قطعات موبایل از 15 به 5 درصد از اقدامات این وزارت خانه است.

به گزارش فارس تولید گوشی بومی در کشور اکنون بیش از هر زمان دیگری مورد توجه دولت قرار گرفته است. شیوع کرونا، دورکاری، آموزش مجازی و مسائلی بسیاری از این دست، باعث شده گوشی تلفن‌همراه جزء جدانشدنی زندگی افراد شود.همچنین با توجه به افزایش لحظه‌ای تلفن‌همراه در بازار به دلایل مختلف، تولید گوشی بومی بیش از گذشته سرعت گرفته است. تا جایی که رئیس جمهوری و وزیر ارتباطات بارها بر این مساله تاکید کردند.تولید پایدار تلفن‌همراه داخلی از دغدغه‌ها و مطالبات عمومی چند سال اخیر بوده که هیچ‌گاه به سرانجام نرسیده است.

ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات  حرف های زیاد و شنیدنی برای فعالیت های این معاونت دارد. وی درباره ویژگی‌ها ، برنامه های زود بازده، انگیزه تولید داخلی، حرکت در مسیر بیانات مقام معظم رهبری، چشم اندازهای کوچک و بزرگ تکنولوژی، ماموریت وزارت ارتباطات و زندگی در محیط تکنولوژی نکات قابل توجه و خوبی را عنوان و آینده را روشن و کاملا مثبت ارزیابی می‌کند.

برای شنیدن همه آنچه در معاونت  فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات در حال انجام است با ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات ساعاتی را در یک اتاق کوچک و بسیار آرام به گفت‌وگو نشستیم.

 

فارس: درباره وضعیت تولید گوشی همراه توسط شرکت های داخلی توضیح دهید؟

 هاشمی:  نوسانات قیمت ارز یکی از موانع اصلی روند کند شدن تولید گوشی‌های ایرانی است، ما در وزارت ارتباطات اعتقاد جدی داریم که گوشی هوشمند به عنوان یک کالای لوکس محسوب نمی‌شود اما با توجه به این که وابستگی جدی به گوشی همراه هوشمند در داخل کشور وجود دارد، در این حوزه برای کمک به مردم ورود پیدا کردیم. از طرفی نیز با توجه به شیوع ویروس کرونا نیاز جامعه به خصوص قشر دانش‌آموزی و دانشگاهی و همچنین ۹۰ درصد از کارکنان دولت به گوشی همراه این موضوع را از سایر مسائل مختلف کشور جدا کرده و باید نگاه ویژه‌ای به آن داشت.

 

فارس: علت آنکه وزارت ارتباطات وارد بحث تولید گوشی همراه شده است ، چیست؟

هاشمی: امروز نگاه بر این است که بدون گوشی و تبلت نمی‌توان از تکنولوژی استفاده کرد؛ چراکه بسیاری از متقاضیان برای در مسیر قرار گرفتن آموزش مجازی مجبور به استفاده از این کالا هستند، از طرفی باید به این نکته اشاره کنم که با توجه به پیگیری‌های جدی مبنی بر تأمین نیاز مردم در استفاده از گوشی همراه وزارت ارتباطات در این حوزه که باید گفت در مأموریت ذاتی‌اش مسئولیتی ندارد وارد شده است و تلاش می‌کند بتواند به نیاز مردم پاسخ دهد. این در حالی است که کسب و کارهای نوظهور در این حوزه برای تداوم نیاز جدی به این کالای اساسی دارد؛ چراکه رشد و توسعه زیرساخت شبکه از اهمیت به سزایی برخوردار است. از طرفی باید بگویم با همین نگاه آنچه در بحث تولید وجود دارد این است که قانون‌گذار مسوولیت تولید گوشی همراه را برعهده وزارت صمت گذاشته است، اما نمی‌توان انتظار داشت که این وزارتخانه به تنهایی به همه موضوعات مهم و اساسی در کشور رسیدگی کند.

 

فارس: علت روند کند شدن تولید گوشی همراه داخلی چیست؟

هاشمی: تولید گوشی همراه اکنون به کندی انجام می‌شود که علت آن مربوط به شیوع ویروس کرونا است؛ چراکه ابعاد و زوایای ناشناخته‌ای در این ویروس وجود دارد زیرا ما فکر نمی‌کردیم ویروس کرونا طولانی شده و فراگیر شود. همچنین در این رابطه تولیدکنندگان ما نتوانستند در تولید این کالا با سرعت مناسب فعالیت کنند که در این رابطه ما برای سرعت بخشیدن به کار از ظرفیت اپراتورها استفاده کرده‌ایم.

 

فارس: درباره نحوه استفاده از ظرفیت اپراتورها در روند تولید گوشی همراه و میزان تعرفه قطعات موبایل توضیح دهید؟

هاشمی: جلسات و گفتمان‌های هم‌افزایی خوبی را با اپراتورها برگزار کرده‌ایم زیرا در حال حاضر بین تولیدکننده و اپراتورها یک همدلی مناسبی ایجاد شده است؛ چراکه اپراتورها پذیرفته‌اند تا در بستر توزیع و ظرفیت‌ها با باندر کردن گوشی‌های تولید داخلی کمک کنند. از طرفی ما برای پاسخ به نیاز مردم باید به موضوع قاچاق گوشی همراه توجه کرده و این موضوع را مدیریت کنیم که در این رابطه طرح ریجستری توانسته است تا درصد قابل توجهی این موضوع را برطرف کند. همچنین یکی دیگر از اقداماتی که انجام داده‌ایم، مربوط به تعرفه واردات قطعات موبایل است که تلاش کردیم این تعرفه از ۱۵ درصد به ۵ درصد کاهش یابد.

 

فارس: چه گام هایی برای کمک به مردم در تهیه گوشی همراه انجام داده اید؟

هاشمی: برای این که مردم بتوانند با قیمت مناسب محصول باکیفیت تولید داخلی را استفاده کنند، ما از سوی بانک مرکزی منابع مالی خوبی را در اختیار گرفته‌ایم تا بتوانیم با تولید گوشی همراه توسط شرکت‌های داخلی نیاز مردم را برطرف کنیم، اما نوسانات قیمت ارز یکی از موانع روند کند شدن تولید گوشی ایرانی است، اما باید بگویم برای تولید محصول کار بلندمدت و طولانی نیاز است؛ چراکه برای رسیدن به نقطه سر به سر در تولید یک کالا ما نیازمند یک فعالیت بلندمدت هستیم. از طرفی باید به نقش سرمایه‌گذار نیز اشاره کنم؛ چراکه سرمایه‌گذاران به خاطر نوسانات ارزی کشور آن گونه که باید علاقه به مشارکت در این حوزه نشان نمی‌دهند.

 

فارس: متقاضیان دریافت گوشی همراه داخلی چگونه از تسهیلات خرید استفاده کنند؟

هاشمی: ما برای تسهیل‌گری در روند تولید و توزیع گوشی همراه با پست بانک و اپراتورها همکاری و تفاهم نامه امضا کرده‌ایم تا بتوان منابع در اختیار اپراتورها قرار گیرد و افراد متقاضی خرید گوشی ایرانی با مراجعه به پورتال اپراتورها و سپس استفاده از تسهیلات بانکی می‌توانند پس از اعتبارسنجی محصول مورد نظر خود را در قالب نقدی و اقساطی خریداری کنند. درواقع باید بگویم اپراتورها فقط محصول را معرفی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند که با توجه به حجم درخواست به اپراتورها موضوع نگاه تشویقی به تولید بیشتر شده و تعمیق کالا انجام می‌شود.

 

فارس: درباره تسهیلات بیشتر توضیح دهید؟

هاشمی: در روند تولید و عرضه گوشی همراه ایرانی از بستر اپراتورها هم در فروش این کالا استفاده می‌کنیم. زیرا نوع محصول را با اطلاعات کامل توسط اپراتورها به مردم ارائه می‌دهیم، این در حالی است که در حال حاضر تولیدکنندگان ما نتوانستند با سرعتی که ما برای تولید و عرضه کالا در نظر گرفته‌ایم پیش روند که این موضوع به تنهایی یک خلاء است، البته علت‌های مختلف دارد که می‌توان به تخصیص ارز ، شیوع ویروس کرونا و واردات قطعات موبایل اشاره کرد.

 

فارس: در حال حاضر چند شرکت داخلی به تولید گوشی همراه مشغول هستند؟

هاشمی: در حال حاضر ما دارای ۶ تولیدکننده جدی و پای کار تولید گوشی همراه در کشور هستیم که می‌توان به شرکت‌هایی مانند ال جی، جی پلاس، مجموعه ارگ جدید بم، صاایران، مجموعه انارستان و مجموعه اُرُد، اشاره کرد. از طرفی باید توضیح دهم که شرکت ال جی از سال گذشته به طور جدی به عرصه تولید گوشی همراه ایرانی وارد شده و اکنون در حال تولید است. همچنین مجموعه جی پلاس در حال حاضر برای تولید گوشی همراه در حال آماده‌سازی مقدمات خط تولید است، اما مجموعه ارگ جدید بم اکنون در تولید مودم همکاری بسیار خوبی دارد و برای تولید گوشی همراه مذاکراتی با آنها انجام شده تا در حوزه تولید موبایل هم وارد شوند، البته با شرکای خارجی این اتفاق می‌افتد؛ چراکه ما در تکنولوژی نمی‌توانیم صاحبان اصلی تکنولوژی را نادیده بگیریم، زیرا از نظر تأمین تجهیزات لازم و راه اندازی خط تولید نیازمند تجهیزات الکترونیکی برای انتقال این تکنولوژی هستیم که نیاز به شریک خارجی داریم که آنها درواقع صاحبان تکنولوژی هستند.

 

فارس: درباره دیگر شرکت های تولید گوشی همراه بگوئید؟

هاشمی: چهارمین مجموعه از شرکت‌های ایرانی که به تولید گوشی همراه می‌پردازد مجموعه سایران است که باید بگویم این شرکت تجربه تولید گوشی را در ایران داشته و اکنون با انرژی مضاعف وارد تولید گوشی همراه شده است. همچنین مجموعه انارستان که اکنون خط تولید تبلت را به طور فعال انجام می‌دهد، در حال راه‌اندازی خط تولید گوشی همراه است و در نهایت مجموعه ارد که در پاکدشت تهران واقع شده است دارای بازار خوبی بوده و در تولید گوشی موبایل فعال هستند که در صورت تأمین قطعات و تخصیص ارز بلافاصله خط تولید خود را راه‌اندازی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.

 

فارس: برای رفع موانع تولید گوشی همراه چه اقداماتی انجام داده اید؟ آیا از نظر زیر ساختی آمادگی وجود دارد؟

هاشمی: اگر مشکلات ارزی در کشور وجود نداشت در حال حاضر می‌توان گفت ما حداقل دو خط تولید گوشی همراه فعال در کشور داشتیم، اما اکنون نیز برای تأمین نیاز بازار تمام اقدامات زیرساختی را انجام داده‌ایم و از نظر قانونی هیچ گونه مشکلی برای تولید انبوه نداریم.

 

فارس: پیش بینی شما برای تولید گوشی در سال جاری و سال های آینده چگونه است؟

هاشمی: در سال ۱۴۰۴ بر اساس اسناد بالادستی ما نزدیک به ۲۰ درصد حجم بازار را برای تولید گوشی در نظر گرفته‌ایم. همچنین از سال آینده در داخل کشور سالانه ۲ میلیون گوشی تولید می‌کنیم. البته در سال جاری تا پایان امسال ۴۰۰ هزار گوشی تولید خواهد شد. از طرفی باید به این نکته اشاره کنم که در سال اول وورد به تولید گوشی همراه داخلی می‌دانیم که شروع این کار بسیار سخت است اما با توجه به رفع مسائل قانونی شامل زیست بوم و زیرساخت منابع مالی، نیروی انسانی و تجهیزات کار ساده‌ای نیست.

 

فارس: آیا برنامه ای برای ثبات بازار گوشی همراه دارید؟

هاشمی: برای جلوگیری از نوسانات بازار ارز ما در تلاش هستیم تا با پیگیری‌های مستمر وضعیت بازار این کالا را ساماندهی کنیم، به طوری که مردم بتوانند قدرت خرید گوشی همراه را داشته باشند. درواقع مردم باید گوشی همراه با قیمت مناسب و کیفیت استاندارد خریداری کنند.

 

فارس: وضعیت اقتصاد دیجیتال در کشور چگونه است؟

هاشمی: یکی از ویژگی‌هایی که باید به آن اشاره کنم موضوع اقتصاد دیجیتال در کشور است که اکنون به ۶.۴ درصد رسیده است. این در حالی است که اقتصاد در کل کشور ۴ درصد است که در این رابطه باید بگویم با توجه به رشد منفی اقتصادی غیرانسانی تجربه رشد منفی را در ارزش افزوده داریم، اما خوشبختانه در حوزه ارتباطات شاهد رشد هستیم که این نشان‌دهنده وجود ظرفیت بالقوه است که باید از آن صیانت کنیم.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بر اساس اسناد بالادستی تا سال ۱۴۰۴ تولید2میلیون گوشی داخلی را هدف گذاری کردیم.

ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با فارس با بیان اینکه ظرفیت تولید گوشی همراه ایرانی در کشور وجود دارد، گفت: در سال ۱۴۰۴ بر اساس اسناد بالادستی ما نزدیک به ۲۰ درصد حجم بازار را برای تولید گوشی در نظر گرفته‌ایم.

وی افزود: تلاش می کنیم تا پایان سال جاری  ۴۰۰ هزار گوشی داخلی را توسط شرکت های بومی تولید کنیم.

هاشمی تصریح کرد:  برای جلوگیری از نوسانات بازار ارز ما در تلاش هستیم تا با پیگیری‌های مستمر وضعیت بازار این کالا را ساماندهی کنیم، به طوری که مردم بتوانند قدرت خرید گوشی همراه را داشته باشند. درواقع مردم باید گوشی همراه با قیمت مناسب و کیفیت استاندارد خریداری کنند.

مزیت ثبت گوشی مسافری در مبادی ورودی

سه شنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۹، ۰۵:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

کارشناس ارشد سامانه همتا بابیان اینکه از ابتدای سال تا کنون حدود ۲۰۰ هزار دستگاه گوشی آیفون از رویه مسافری وارد کشور شده است،گفت: عمده این گوشی‌ها از طریق سوءاستفاده از بستر مسافری بوده وارد کشور شده و میزان ارز خارج شده بیش از ۱۵۰ میلیون یورو است.
علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی اعلام کرد که از روز 12 مهر سال جاری،  اظهار و ثبت تلفن همراه مسافرین صرفاً در محل مبادی ورودی کشور و پس از احراز هویت دقیق و تشخیص غیر تجاری بودن و طی تشریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور انجام می‌شود.

پیش از این ثبت تلفن همراه مسافری از طریق سایت اینترنتی و به صورت غیرحضوری صورت می‌گرفت که با وجود اینکه در این رویه تطابق شماره تلفن و کدملی و همچنین تردد فرد کنترل می‌شد. ولی عده‌ای با سرقت اطلاعات مسافرین یا خرید اطلاعات آن‌ها اقدام به ثبت گوشی مسافری می‌کردند که باعث تضییع حقوق مسافر، تطهیر کالای قاچاق و ضربه زدن به تجارت رسمی می‌شد.

  • تبعات فرآیند غیرحضوری رجیستری گوشی چه بود؟

سلطانی با اشاره به مشکلات متعدد ثبت غیر حضوری موبایل گفت: مرور وضعیت ثبت تلفن همراه مسافری برای اتباع خارجی می‌تواند شاهد مثالی برای سوءاستفاده از رویه واردات مسافری باشد به طوری که در خردادماه 99، امکان ثبت تلفن همراه مسافری برای اتباع از طریق سایت اینترنتی گمرک حذف و ثبت تلفن همراه ایشان صرفاً در مبادی ورود کشور و به‌صورت حضوری امکان‌پذیر شد. در نتیجه این اقدام ثبت تلفن همراه مسافری به نام اتباع با کاهش چشمگیر بیش از 99 درصدی، از 215.000 در اردیبهشت 99 به کمتر از 400 مورد در تیر 99 رسید، که بیان‌گر جلوگیری از سوءاستفاده از این رویه بود.

به گفته وی متأسفانه با جلوگیری از سو استفاده از اطلاعات اتباع خارجی، آمار ثبت مسافری به نام ایرانیان با افزایش 250 درصدی از حدود 12.000 در اردیبهشت به بیش از 42.000 مورد در تیر رسید که نشانگر انتقال سوءاستفاده از اطلاعات اتباع به ایرانیان بود. لذا طی یک استقرار تدریجی، در تاریخ 12/07/99 ثبت تلفن همراه مسافری برای ایرانیان نیز صرفاً به صورت حضوری و در مبادی ورود کشور امکان‌پذیر شد. بدیهی است با این تصمیم، امکان تطهیر تلفن همراه قاچاق (از جمله آیفون) از طریق رویه مسافری، به‌شدت کاهش پیدا خواهد کرد.

پیش از این تسنیم در یک گزارش خبری، مسئله تطهیر کالای قاچاق به دلیل سوءاستفاده از رویه واردات گوشی مسافری بررسی کرده بود؛ بنابر اظهارات کارشناسان حقوقی، اصل آن است که حقوق گمرکی و سایر تشریفات واردات، پیش از ورود کالا به محدوده سرزمینی به طور کامل صورت گرفته و سپس کالا به طور قانونی وارد کشور شود؛ که در نتیجه آن امکان ثبت بی‌ضابطه گوشی‌های قاچاق از جمله گوشی‌های برند اپل کاهش می‌یابد. لازم به ذکراست طبق ماده 138 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، کالای همراه مسافر باید در اماکن گمرکی اظهار و پس از پرداخت حقوق ورودی وارد کشور شود.

  • ثبت سفارش واردات گوشی اپل با وجود انتقاد کارشناسان

اکبر سلطانی کارشناس ارشد سامانه همتا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم گفت: براساس آمار این سامانه، از ابتدای سال تا کنون حدود 200 هزار دستگاه گوشی آیفون از رویه مسافری وارد کشور شده، که عمده آن‌ها از طریق سوءاستفاده از بستر مسافری بوده است. میزان ارز خارج شده بواسطه این حجم از واردات گوشی‌های اپل، بیش از 150 میلیون یورو برآورد می‌شود.

به گزارش تسنیم، رهبر انقلاب در دوم شهریورماه سال جاری، در دیدار مجازی با هیئت دولت در خصوص واردات کالاهای لوکس فرمودند: «گاهی واردات به کشور لوکس است یعنی هیچ نیازی به آن نیست؛ شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی (اپل) در سال 98 حدود نیم میلیارد یورو ارز تخصیص داده شده است و دولت بایستی جلوی این را بگیرد.» اما متاسفانه تا کنون روند ثبت سفارش برای گوشی‌های اپل متوقف نشده است.

به نظر می‌رسد به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های فعلی از رویه واردات کالای همراه مسافر در خصوص تلفن همراه، گمرک جمهوری اسلامی تصمیم درستی در مورد  الزام مسافران به اظهار تلفن همراه خود در مبادی ورودی اتخاذ کرده است که می‌بایست به صورت جدی به اجرای آن پایبند باشد.

آزمایش سومِ تولید گوشی ملی

دوشنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۹، ۰۹:۳۳ ق.ظ | ۰ نظر

دنیای‌اقتصاد : ماجرای تولید گوشی ایرانی با حمایت دولت بار دیگر در حال تکرار شدن است موضوعی که از بدو ورود موبایل به کشور حداقل در دو مورد تجربیات موفقی به همراه نداشت. رشد سرسام آور قیمت موبایل و کاهش عرضه در بازار، انگیزه تولید تحت یک برند ایرانی ایجاد کرده؛ هرچند نخستین نمونه آماده عرضه، تنها نامی ایرانی دارد و کاملا محصولی خارجی است.
این روزها با انتشار تصاویری از یک گوشی ساخت داخل، تولید گوشی موبایل ایرانی، یکبار دیگر به بحث داغ محافل تکنولوژی کشور تبدیل شده است. هرچند خیلی زود مشخص شد که این گوشی‌های ملی لزوما ساخت داخل نیستند اما تجربه فعلی یادآور اتفاقاتی است که واکنش‌های مشابهی را در بین افکار عمومی برانگیخت. در دهه‌های اخیر، بحث تولید گوشی موبایل ایرانی حداقل در دو مقطع قوت گرفته اما بعد از مدتی بدون نتیجه یا با تولید تعداد اندکی گوشی پایان گرفته است. یک‌بار در بدو ورود تلفن‌همراه به کشور و یک‌بار هم در دولت نهم موضوع تولید گوشی ساخت داخل به‌عنوان دستاوردی تکنولوژیک و با شعارهایی چون خودکفایی مطرح شد. در هر دو دوره محدودیت‌های تعرفه‌ای یا تکنولوژیک باعث افزایش سرسام‌آور قیمت محصولات دیگر شد و در عمل این استراتژی‌ها به تولید گوشی باکیفیت و مناسبی که بازار از آن استقبال کند، نینجامید.

طی ماه‌های اخیر و دنبال شیوع کرونا قیمت جهانی بسیاری از تجهیزات تکنولوژی بالا رفته است. در ایران این موضوع با  افزایش نرخ ارز  و کمبود کالا (ناشی از مسدود بودن مرزها) تاثیراتی دوچندان در بازار و قیمت‌ها گذاشته است. حالا و درحالی‌که تقریبا بخش قابل‌توجه جامعه آماده استفاده از محصولات تکنولوژیکی چون موبایل است و وابستگی به آن هم برای دانش‌آموزان (با الزاماتی چون حضورشبکه شاد) و هم بزرگسالان بیش از پیش شده، عملا قیمت این کالا به مرزهای غیرقابل دسترسی رسیده است. با آنکه روی کاغذ، به نظر می‌رسد که تولید گوشی بتواند گزینه‌های ارزان‌تری را پیش‌روی کاربران قرار دهد،  اما در  خوش‌بین‌ترین تخمین‌ها هم تعداد گوشی‌های قابل‌تولید فاصله زیادی با نیاز بازار دارند. به گفته کارشناسان نیاز سالانه کاربران ایرانی به گوشی تلفن‌همراه، بین ۱۲ تا ۲۰ میلیون گوشی برآورد شده است. آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات در مصاحبه‌های اخیر خود از هدف‌گذاری تولید‌۴۰۰ هزار دستگاه گوشی ایرانی برای سال ۹۹ خبر داده است.این نشان می‌دهد سهم گوشی‌های ایرانی در بازار موبایل کشور بسیار پایین است.

  توان فنی تولید گوشی موبایل
وقتی صحبت از گوشی موبایل ملی می‌شود، اولین انتقادی که به تولید‌کنندگان کشور می‌شود مونتاژی بودن گوشی‌هاست. پاسخ تولید‌کنندگان گوشی داخلی هم معمولا این است که در صنعت تولید لوازم الکترونیکی هیچ شرکتی خود تولید تمامی قطعات از پردازنده تا باتری و نمایشگر را به عهده ندارد و کشورهای معدودی در آسیا و آمریکا وظیفه تولید عمده قطعات الکترونیکی برای برندهای اصلی این صنعت را به عهده دارند. به گفته آنها خصوصا قطعات الکترونیکی در دسته محصولات‌ های‌تک (تکنولوژی پیشرفته) دسته‌بندی می‌شوند و تولید چنین قطعاتی در کشور فعلا نه امکان عملیاتی شدن دارد و نه صرفه اقتصادی، پس طبیعتا این قطعات باید به کشور وارد شوند.

تولید‌کنندگان معتقدند وظیفه تولید‌کننده در اصل، تحقیق و توسعه و طراحی محصولی متناسب با نیاز کاربران است با این حال همه می‌دانند که بین سفارش مستقیم ماژول‌ها از یک تولیدکننده (کاری که معمولا برندهای ایرانی انجام می‌دهند) تا دیزاین اختصاصی بردها و پردازنده‌ها و … (کاری که شرکت‌های مشهور تولید‌کننده موبایل در جهان انجام می‌دهند) فاصله عمیقی وجود دارد؛ هرچند ممکن است هر دو به نوعی در چارچوب تعریف مونتاژ قرار گیرند.

به همین دلیل برخی تولیدات ایرانی، با کپی صددرصدی محصولات چینی و صرفا انتخاب نام جدید برای گوشی، مصرف‌کننده ایرانی را از تولید داخل دلسرد و فضای بی‌اعتمادی نسبت به برندهای ایرانی را تقویت می‌کنند.

سوالی که پیش می‌آید آن است که؛ با وجود چنین شرایطی، کشور در کدام بخش از زنجیره تامین گوشی تلفن‌همراه می‌تواند عملکرد بهتری داشته باشد؟ رضا قربانی، رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: با آنکه این روزها صحبت‌هایی از تولید گوشی‌های صددرصد ایرانی می‌شود، باید گفت فعلا چنین چیزی قابل انجام نیست و حداقل تا ۳ الی ۴ سال، برنامه‌ای برای تولید قطعات گوشی در داخل کشور وجود ندارد، مگر قطعات ساده مثل باتری، شارژر و دیگر لوازم جانبی. وی می‌افزاید در صورتی که شرایط بازار به‌گونه‌ای شود که گوشی‌های ایرانی بتوانند سهم خوبی از بازار کسب کنند، می‌توان با وارد کردن دستگاه‌ها و تکنولوژی تولید نمایشگر، این قطعه را نیز در کشور تولید کرد ولی فعلا چنین کاری صرفه اقتصادی ندارد. استراتژی تولید گوشی داخلی، در ابتدا رسیدن به تولید به روش CKD و در نهایت SKD (واردات قطعات منفصل و متصل شده و مونتاژ نهایی در کارخانه‌های داخل کشور) است.

با این حال به‌نظر می‌رسد مساعدت دولت مشوق خوبی برای شرکت‌ها در این زمینه است هرچند بسیاری از این شرکت‌ها می‌دانند در نهایت یک تولید‌کننده گوشی نخواهند شد اما از تسهیلات و فضای حمایتی موجود پیرامون تولید یک محصول ملی بهره می‌برند. در بعضی موارد مقامات دولتی حتی به دفاع از اقدام شرکت‌ها می‌پردازند. ‌ستار‌ هاشمی، معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با «ایرنا» گفته است: گوشی‌های ویرا که تحت برند صاایران برای عرضه به بازار توسط اپراتورها آماده شده‌اند، به روش CBU (وارد کردن گوشی کامل با بسته بندی ودرج لیبل ایرانی) تهیه شده‌اند. این روش اولین گامی است که شرکت‌ها برمی‌دارند تا پس از مطالعات روی محصول و بازخورد بازار، به روش‌های دیگر تولید دست پیدا کنند. توافق اولیه بین ایرانسل و صاایران تحویل یک محموله چند هزار تایی تلفن‌همراه بود تا براساس آن تقاضای بازار سنجیده و برنامه‌ریزی برای تولید انجام شود. وی تاکید کرد گوشی مذکور نیز با همین استراتژی وارد کشور شده و طبق برنامه‌ای که صاایران به ما داده است، قرار است تا ۶ ماه دیگر و پس از سنجش بازار، این گوشی به مرحله ckd (قطعه‌قطعه شده) برسد. معاون وزیر ارتباطات می‌گوید، تا زمانی‌که طبق زمان‌بندی‌ها پیش روند، ما نیز به حمایت از آنها ادامه خواهیم داد.

ستاری افزوده است، قانون‌گذار افق ۱۴۰۴ را تعیین کرده و بر مبنای آن سهم بازار برای تولید گوشی داخلی را ۲۰ درصد در نظر گرفته است؛ این نشان می‌دهد قانون‌گذار در پی حذف گوشی خارجی نیست چون براساس تجربیات گذشته می‌داند، اگر به سمت حذف بقیه تولیدکنندگان برود، امکان ارتقای کیفیت را از دست می‌دهد. مطالعه بازار نشان می‌دهد ما در بحث گوشی‌های میان رده به پایین می‌توانیم ورود کنیم و بازار خوبی داشته باشیم.

کارشناسان اما اعتقاد دارند مزیت تولید قطعات‌ «های‌تک» در داخل کشور مهم‌تر از داشتن یک برند ملی در تولید گوشی است. رضا قربانی می‌گوید: اگر برندهای ایرانی بتوانند محصولی با کیفیت، متناسب با نیاز کاربر ایرانی و دارای قابلیت رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی عرضه کنند، از سوی مصرف‌کنندگان مورد اقبال قرار خواهند گرفت  زیرا با استفاده از چنین محصولی نه تنها بابت خدمات پس از فروش و تامین قطعات نگرانی نخواهد داشت، بلکه به اشتغال‌زایی جوانان و بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیز کمک خواهد شد. اما این امر تنها در صورتی ممکن است که برندهای ایرانی بتوانند نسبت به برندهای خارجی بازار، برای مصرف‌کننده در زمینه کاربرد یا قیمت صرفه ایجاد کنند و مزیت رقابتی مشخصی داشته باشند. از آنجا که رقابت با غول‌های فناوری دنیا کار دشواری است، حداقل داشتن مزیت قیمتی برای برندهای گوشی ایرانی، می‌تواند باعث ایجاد انگیزه برای خرید گوشی تولید داخل باشد. نه چیزی مشابه تجربه خودروسازی ملی که باعث شده مردم مجبور به خرید بی‌کیفیت‌ترین محصولات با قیمتی به مراتب بیشتر از قیمت برندهای مطرح جهانی باشند.

  چالش‌های تولید گوشی موبایل در کشور
درحال‌حاضر مهم‌ترین چالش تولید تلفن‌همراه درکشور، مقرون به صرفه نبودن تولید است. برخی فعالان حوزه تولید موبایل معتقدند در شرایط فعلی، واردات گوشی به مراتب از تولید آن به صرفه‌تر است. اما به گفته شماری از تولید‌کنندگان داخلی، به‌نظر می‌رسد مدیران وزارت ارتباطات و صمت، با برگزاری جلسات متعدد با شرکت‌های تولیدی گوشی ایرانی، در ساماندهی این موضوع عزمی جدی دارند. یکی از چالش‌های تولید‌کنندگان ایرانی عوارض ۱۵ درصدی واردات قطعات در مقابل عوارض ۵ درصدی برای واردات گوشی موبایل بوده است. چنین اختلافی باعث شده بود تولید برای تولید‌کنندگان ایرانی صرفه اقتصادی نداشته باشد.

با این حال تجربه افزایش تعرفه واردات گوشی موبایل چه در دولت نهم و چه در مدت اخیر نشان داد که اساسا افزایش تعرفه منجر به رونق تولید نمی‌شود و جز فشار به مصرف‌کنندگان نتیجه دیگری ندارد. به‌طوری که وزیر ارتباطات در سال گذشته از برنامه دولت برای کاهش تعرفه واردات قطعات موبایل به جای افزایش تعرفه واردات گوشی و افزایش رقابت و کاهش هزینه‌های تولید تلفن‌همراه داخلی خبر داد.

به گفته یکی از تولید‌کنندگان گوشی موبایل ایرانی، از چند ماه قبل، تعرفه جداگانه‌ای برای واردات قطعات موبایل تعریف شده است. درحالی‌که پیشتر باید برای وارد کردن تک‌تک قطعات، ثبت‌سفارش و تعرفه‌های جداگانه‌ای پرداخت می‌شد و میانگین عوارض پرداختی برای مجموع قطعات یک موبایل، ۶ برابر تعرفه واردات یک گوشی آماده بود. اخیرا در بهترین حالت این تعرفه با تعرفه واردات موبایل برابر شده است و با چنین شرایطی، تولید گوشی موبایل در ایران هیچ صرفه و توجیه اقتصادی ندارد، مگر اینکه دولت از تولید‌کنندگان حمایت کند.

وی در ادامه با تاکید بر ناکارآمدی حمایت از طریق افزایش تعرفه واردات موبایل گفت: در صورتی که حمایت‌هایی در بخش‌های معافیت مالیاتی، بیمه، اعطای تسهیلات بانکی و... صورت گیرد، سرمایه‌گذاران و تولید‌کنندگان به فعالیت تشویق می‌شوند، در غیر این‌صورت با چنین هزینه‌های تولیدی، سرمایه‌گذاری در این بخش منطقی نیست.

در نهایت سیاست دولتی در این بخش باید به‌گونه‌ای باشد که درعین حمایت از تولید‌کننده، منافع مصرف‌کننده مغفول نماند و سلیقه و نیاز کاربر مورد توجه و احترام قرار گیرد و با ایجاد مزیت رقابتی نسبت به کالای خارجی، مصرف‌کنندگان را ترغیب به مصرف این محصولات کرد، نه اینکه با قرار گرفتن در فشار شرایط، ناچار به استفاده از محصولی باشند. این تولید‌کننده افزود: مهم‌ترین مزیتی که می‌تواند در شرایط حاضر برای مصرف‌کننده جذابیت ایجاد کند، ارزان بودن کالای ایرانی در عین برخورداری از امکانات و کیفیت معقول است و این جز با حمایت درست میسر نمی شود.

 دی ماه سال گذشته تفاهم نامه‌ای به مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان بین معاونت نوآوری وزارت ارتباطات، پست بانک و دو اپراتور همراه اول و ایرانسل به امضا رسید تا به‌واسطه آن تولید گوشی داخلی سرعت بگیرد و اپراتورها بتوانند با این مشوق، گوشی‌های تولید داخل را خریداری کرده و به‌صورت قسطی و با تسهیلات به مردم بفروشند. ستار‌هاشمی، درباره میزان اجرایی شدن این طرح به «ایرنا» گفته است: به واسطه شیوع کرونا و تحریم‌ها، بسیار از برنامه‌ها عقب افتادیم و پیشرفت این طرح کندتر از حد انتظار بود.

وی با اشاره به برآورد قیمتی در حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی برای این گوشی‌ها گفته است، اگر به هرکدام از اپراتورها ۱۰۰ میلیارد تعلق گیرد، تقریبا هرکدام می‌توانند ۱۰۰ هزار گوشی تلفن‌همراه خریداری کنند. این سرمایه‌گذاری درواقع برای تحریک آخرین حلقه زنجیره ارزش یعنی مصرف‌کننده بود که بدون واسطه، گوشی را با قیمت مناسب تحویل بگیرد. تمام کارهای مربوط به تحویل تلفن‌همراه را انجام دادیم و اکنون حتی سکوی فروش تسهیلاتی تلفن‌همراه هوشمند تولید داخل نیز برای تحویل گوشی تلفن‌همراه توسعه داده شده و آماده ثبت درخواست‌ها است.

هاشمی در ادامه درباره تخصیص مشوق ۵۰۰‌میلیارد تومانی که پیش‌تر وزیر ارتباطات به آن اشاره کرده بود گفته است: در پی خروج برخی برندهای خارجی مانند سامسونگ و LG از ایران، ارز کمتری نسبت به گذشته از کشور خارج می‌شود، به همین دلیل تصمیم گرفتیم بخشی از این مابه‌التفاوت را به تولید گوشی داخلی اختصاص بدهیم. به‌دنبال تخصیص ٧٠٠ میلیارد تومان تسهیلات برای این اقدام از سوی سازمان برنامه و بانک مرکزی هستیم و خروجی این طرح، ۷۰هزار گوشی بوده است. به‌رغم همه اینها باید دید این‌بار نتیجه عزم دولت برای حمایت از تولید گوشی ایرانی تجربه‌ای مشابه قبل پیدا خواهد کرد یا خیر؟

گرانی خرید موبایل را متوقف کرد

شنبه, ۱۲ مهر ۱۳۹۹، ۰۵:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

ندا جعفری - در حالی که متوسط نرخ دلار در سال ۱۳۹۸ در محدوده ۱۴ هزار تومان بود، نرخ هر دلار امریکا در بازار آزاد تهران در روز پنجشنبه دهم مهر ماه به ۳۰ هزار و ۵۰ تومان رسید و بهای هر یورو ۳۵ هزار و ۲۰۰ تومان رقم خورد و این اتفاق در حالی رخ داده که رشد ۱۰۰ درصدی بهای دلار در مدت ۶ ماه به ثبت رسیده است.

این رکورد جدید در حالی رخ داد که نرخ دلار امریکا در ۲۴ شهریور ماه در کانال ۲۷ هزار و ۱۰۰ تومان قرار داشت و صعود به رقم ۳۰ هزار تومانی دلار در کمتر از ۱۰ روز به وقوع پیوست.

در این میان یکی از بازارهایی که به سرعت با نوسان نرخ دلار تاثیر می پذیرد بازار گوشی های تلفن همراه است هر چند برخی از فعالان این صنف معتقدند؛ فروشندگان این بخش محصولات خود را با کمترین سود عرضه می کنند اما با این حال همچنان رونق چندانی در این صنف دیده نمی شود.

کارشناسان این حوزه پاندمی کرونا، دلالی، کاهش عرضه موبایل در بازار، انبار کردن موبایل ها توسط واردکنندگان، نبود ارز کافی و افزایش قیمت ارز را از موضوعاتی مطرح می کنند که سبب افزایش قیمت موبایل در بازار و کاهش تقاضا شده است.

در این میان نوسانات نرخ ارز از مواردی است که باعث می شود فروشندگان و واردکنندگان قیمت گوشی را بالا ببرند. مساله مهم این است که افزایش قیمت دلار، قیمت گوشی را بالا می برد اما زمانی که با کاهش قیمت ارز مواجه می شویم، قیمت تلفن همراه تغییر نمی کند و بازار موبایل همواره در برابر ارزانی مقاومت می کند.

یکی از فعالان این بازار در خصوص تاثیر افزایش نرخ ارز بر بازار موبایل به «اعتماد» می گوید: با توجه به قیمت این روزهای دلار و سکه که سیر صعودی داشته است قیمت ها در بازار موبایل باز هم پتانسیل بالا رفتن دارند اما فروشندگان به دلیل عدم تقاضا در بازار فعلا جرات افزایش قیمت ها را ندارند ضمن آنکه برخی از مدل های موبایل دیگر جای افزایش قیمت هم ندارد و به اندازه کافی طی هفته های گذشته قیمت ها بالا رفته است.

رسولی با بیان اینکه رشد قیمت دلار در هفته های اخیر بهای انواع تلفن همراه را تحت تاثیر قرار داد و اکثرا روند صعودی داشتند، ادامه می دهد: قیمت ها در این مدت ناشی از افزایش قیمت ارز رشد داشتند و باید توجه داشت قیمت گوشی در بازار از قیمت ارز پایین تر و عقب تر از قیمت روز است. او با بیان اینکه برخی از فروشندگان برای جلب نظر مشتریان اقدام به تخفیف های ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومانی گوشی های خود می کنند، ادامه می دهد: در حال حاضر وضعیت به گونه ای است که میزان عرضه موبایل بیشتر از تقاضا در بازار شده و در حالی که نرخ دلار بالا رفته اما جو بازار به گونه ای است که فروشندگان با تخفیف محصولات را عرضه می کنند تا از بازار عقب نمانند.

این فروشنده موبایل در ادامه با اشاره به قیمت برخی از مدل ها می گوید: در حالی که گوشی پرفروش A۱۰s سامسونگ تا ۳ روز پیش ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شده بود با وجود افزایش نرخ دلار الان ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان شده البته این موضوع در خصوص گوشی های اپل متفاوت تر است زیرا این گوشی ها همچنان با کوچک ترین تغییر قیمت در دلار افزایش قیمت ۲ تا ۳ میلیون تومانی دارند به عنوان مثال گوشی آیفون ۱۱ با ظرفیت ۱۲۸ گیگ با افزایش نرخ دلار ۵۰۰ هزار تومان بالا رفت و در حال حاضر ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می رسد، سامسونگ مدل note ۲۰ هم که حدود ۲۰ میلیون تومان به فروش می رسید با نوسانات ارزی ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد.

بر اساس این گزارش؛ به دلیل شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس و دانشگاه ها و نیاز دانش آموزان و دانشگاهیان به آموزش از راه دور، میزان تقاضای گوشی، تبلت و لپ تاپ در بازار افزایش یافت و قیمت ها نیز در این مدت رشد کردند.

با آغاز سال تحصیلی جدید و راه اندازی سیستم آموزش مجازی مدارس از طریق سامانه شاد و با توجه به شرایط اقتصادی و کوچک شدن سبد خانوارها مردم بیشتر به سمت خرید گوشی نو ارزان قیمت در بازار که قابلیت کار با آموزش های مجازی و سامانه شاد را داشته باشد می روند و گوشی های ۲ میلیون تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی را انتخاب می کنند. با توجه به این شرایط در حال حاضر اقبال مردم به سمت خرید گوشی های اقساطی، ارزان قیمت و کمتر از ۵ میلیون تومان بیشتر از قبل شده است. بر اساس آمارها در حال حاضر ۷۰ تا ۷۵ درصد بازار متقاضی گوشی با قیمت ۲ تا نهایت ۵ میلیون تومان است، ۲۵ درصد هم گوشی های گران قیمت خریداری می کنند که البته گوشی های بالای ۳۰۰ دلاری سهم زیر ۱۰ درصدی از بازار موبایل کشور دارند و دیگر از گوشی های زیر دو میلیون تومان خبری نیست. اما افزایش قیمت گوشی عملا توانایی خرید را از اقشار عادی جامعه با سطح مالی پایین سلب کرده است.

خیلی از خانواده ها دنبال یک گوشی ارزان قیمت برای آموزش فرزندشان هستند و زمانی که پیدا نمی کنند فروشندگان به آنها خرید تبلت ها را توصیه می کنند که قیمت کمتری دارند. تبلت های چینی که می توان با قیمت دو میلیون تومان آنها را خریداری کرد البته کیفیت نرم افزاری و سخت افزاری این تبلت ها در اغلب مواقع برای آموزش کودکان و اینکه چندین ساعت در دسترس شان باشد مناسب نیست ضمن آنکه توان خرید مردم برای خرید کالای نو به قدری کاهش پیدا کرده و افزایش قیمت لپ تاپ و تبلت نیز به جایی رسیده که واردات لپ تاپ و تبلت دست دوم از کشورهای حاشیه ایران نیز در حال رخ دادن است.

موضوع مهم دیگر در خصوص وضعیت این روزهای بازار موبایل و سایر وسایل الکترونیک این است که اگر گمرک هم کار قانونی ترخیص را به موقع انجام دهد تا با توجه به شرایط موجود در سریع ترین زمان ممکن کالا ترخیص و به دست مصرف کننده برسد باید دید واردکننده بعد از ترخیص، کالا را وارد چرخه مصرف خواهد کرد یا خیر؟ متاسفانه هیچ نظارتی روی این موضوع وجود ندارد و به نظر می رسد فشارها بر مصرف کننده هر روز بیشتر می شود.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه امیدوارم تا آخر سال بتوانیم ۴۰۰ هزار تلفن‌همراه تولید کنیم، گفت: تلفن‌همراهی که مدتی قبل در فضای مجازی رونمایی شد، در قالب سی بی یو (کامل) و در راستای مطالعه بازار تهیه شده بود و قرار است تا ۶ ماه دیگر تولید این گوشی به مرحله CKD (کاملاً قطعه‌قطعه شده) برسد.

چند روز قبل دو تلفن‌همراه به‌عنوان گوشی‌های تولید شده توسط یک شرکت ایرانی برای نخستین بار در فضای توییتر رونمایی شد. گوشی‌هایی که ظرف مدت زمان کوتاهی، ماجرای شباهت آنها با یک نمونه چینی، حاشیه ساز شد.

معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات معتقد است، مسئله شباهت این دو گوشی باید کارشناسی شود، اما زمانی که بحث تولید به میان می‌آید منظور این نیست که حتماً از همان مراحل اولیه توقع داشته باشیم گوشی در قالب CKD (کاملاً قطعه قطعه شده) تولید شود. بسیاری از محصولات ابتدا به‌صورت کامل از مبدأ خریداری و پس از سنجیدن بازار و میزان تقاضایی که برای خرید آن وجود دارد، برنامه‌ریزی برای حرکت به‌سوی تولید در قالب SKD (نیمه قطعه قطعه شده) و CKD انجام می‌شود.

«ستار هاشمی» معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه در گفت‌وگو با ایرنا به تشریح وضعیت تولید تلفن همراه بومی پرداخت و به ابهامات موجود پاسخ گفت.

 

دو تلفن همراه از برند صاایران رونمایی شد که شباهت زیادی به یک گوشی خارجی دارد. شخص مسئولی درباره آن صحبت نکرد و اظهارنظرها درباره این شباهت صرفاً در فضای مجازی و بین کاربران انجام شد. آن‌ها اعتقاد دارند گوشی‌ها، ساخت داخل نیست و به‌صورت کامل و «CBU» از کشور چین خریداری شده است. شما به‌عنوان راهبر در تولید گوشی بومی دراین‌باره چه نظری دارید؟

توافق اولیه بین ایرانسل و صاایران تحویل یک محموله چند هزار تایی تلفن همراه بود تا بر اساس آن تقاضای بازار سنجیده و برنامه‌ریزی برای تولید انجام شود. گوشی‌های تحویل‌شده بر قالب CBU (گوشی کامل) است. زمانی که صحبت از تولید می‌کنیم منظورمان این نیست که همه‌چیز را خودمان از ابتدا تولید کنیم، چراکه ممکن است محصول تولیدی بازار نداشته باشد و خریداری برای آن پیدا نشود. این شیوه کاملاً مرسوم است که محصولات تولیدی را ابتدا در قالب CBU (کامل) خریداری و وارد بازار کنند و پس از دریافت واکنش بازار، متناسب با آن برای طراحی و تولید گام بردارند.

 

این تلفن همراه از کشور چین خریداری و با برند صاایران وارد کشور شده تا با مشارکت اپراتورها به مردم فروخته شود. همان‌طور که گفتید این روالی برای آغاز حرکت به سمت تولید بومی و سنجیدن بازار است. چرا در ابتدا این مسئله هم به‌صورت شفاف به مردم گفته نشد؟ چرا این‌طور اعلام شد که گوشی کاملاً داخلی قرار است وارد بازار شود؟ این باعث ایجاد بدبینی مردم نمی‌شود؟ اصلاً اشکالی دارد ما توانایی تولید محصولی را نداشته باشیم و سعی کنیم هرقدر دیر در مسیر رسیدن به آن حرکت کنیم؟

زمانی که گوشی تلفن همراه در قالب CBU تهیه می‌شود، ممکن است شباهت‌هایی با محصولات دیگر داشته باشد. این‌که تلفن همراه «ری برند» است را نمی‌دانم باید کارشناسان در این خصوص نظر بدهند. برندهای زیادی هستند که طراحی مدنظر خودشان را به کارخانه‌ای می‌دهند تا آن را تولید کند؛ مانند آنر. طبق برنامه‌ای که صاایران به ما داده است، در یک افق ش۶ ماهه باید CKD تولید کنند ما حمایت‌های خود را ادامه دهیم؛ دغدغه اصلی ما این است.

به درست یا غلط بودن این مسئله ورود نمی‌کنم اما در ادبیات تولید، حتی CBU نیز به‌عنوان تولید تلقی می‌شود. تولیدکنندگان کارشان را با CBU آغاز می‌کنند، بعد به سمت SKD می‌روند و در مرحله آخر به CKD می‌رسند.

دغدغه مردم نسبت به تولید داخل را می‌فهمیم و متوجه حساسیت آن‌ها هستیم، چراکه در برخی موارد خاطره خوشی از تولید داخلی ندارند، اما لازم است به این نکته تأکید کنم اگر تولید کنندگان داخلی بر اساس زمان‌بندی که برای‌شان تعریف‌شده کار را پیش نبرند، شامل حمایت‌های ما نخواهند شد.

 

از ۱۴ سال قبل زمزمه‌های تولید گوشی تلفن همراه آغاز شد. هدف‌گذاری به این شکل بود که بتوانیم سالانه ۲.۵ میلیون گوشی تولید کنیم و به همین واسطه اولین خط تولید در شیراز راه‌اندازی شد. همان زمان اعلام کردند که قصد ندارند جلوی واردات گوشی را بگیرند و گوشی ساخت داخل باید به شکل طبیعی رشد کند. رویکرد ما در تولید گوشی بومی هنوز هم تقریباً شبیه همان ۱۴ سال قبل است، اگر این راه درست بوده چرا هنوز نتوانستیم به نتیجه مطلوب برسیم. با توجه به این‌که آن زمان حتی تحریم‌ها نیز به این قوت وجود نداشتد؟

ما به سمت تولید گوشی پیش رفته‌ایم و از مسائلی که درگذشته مانع از رشد تولید گوشی داخلی شده است، درس گرفته‌ایم؛ اما نکاتی باعث شد آن‌طور که انتظار می‌رفت به موفقیت ۱۰۰ درصدی نرسیم. نکته اول این است در حوزه فناوری اطلاعات و خصوصاً ارتباطات، تغییرات تکنولوژی به‌شدت زیاد و دوره حیات فناوری بسیار کوتاه است. همین مسئله رقابت در این حوزه را سخت می‌کند.

نکته دوم «رجیستری» است طرحی که درگذشته وجود نداشت. طرحی که پیش‌نیاز موفقیت در تولید گوشی داخلی است. این طرح از قاچاق کالا جلوگیری می‌کند، مقوله‌ای که در تضاد کامل با تولید است. باور ما این است که نگاه سلبی در بحث تولید پاسخ نمی‌دهد چراکه این نگاه فضای انحصاری و بدون رقیب را برای تولیدکننده ایجاد می‌کند و او با داشتن یک بازار ثابت و همیشگی، انگیزه و رغبت خود را برای تحقیق و توسعه از دست می‌دهد. این مسئله کیفیت محصول را از بین می‌برد.

رجیستری یکی از پیش‌نیازهای مهم باندلینگ است که امروز فراهم شده است. به این صورت که اگر فرد یا خانواده‌ای گوشی تولید داخل را خریداری کند، می‌تواند از امکانات و ظرفیت‌های ویژه‌ای که توسط اپراتورها برای‌شان در نظر گرفته‌شده، استفاده کند.

نکته سوم این است که قانون‌گذار افق ۱۴۰۴ را تعیین کرده و بر مبنای آن سهم بازار برای تولید گوشی داخلی را ۲۰ درصد در نظر گرفته است؛ این نشان می‌دهد قانون‌گذار در پی حذف گوشی خارجی نیست چون بر اساس تجربیات گذشته می‌داند اگر به سمت حذف بقیه تولیدکنندگان برود، امکان ارتقای کیفیت را از دست می‌دهد.

 

 پس ما با درس گرفتن از گذشته و با در نظر گرفتن مشوق‌هایی تصمیم گرفتیم به سمت تولید گوشی برویم؟

بله. مطالعه بازار نشان می‌دهد ما در بحث گوشی‌های میان رده به پایین می‌توانیم ورود کنیم و بازار خوبی داشته باشیم.

 

وزارت ارتباطات برای شتاب گرفتن روند تولید گوشی همراه داخلی چه اقداماتی انجام داد؟

اولین قدمی که خانواده ارتباطات در این راه برداشت، ورود به مسئله تعرفه گذاری‌ بود. قبل از امضای تفاهم‌نامه در کتاب مقررات صادرات و واردات، ردیف تعرفه مشخصی برای تولید گوشی وجود نداشت. با هماهنگی وزارت صمت، فضای قانونی برای تولید گوشی داخلی مشخص شد.

در قدم دوم به سمت یکسان‌سازی تعرفه‌ها رفتیم. تعرفه قطعاتی که امکان واردات آن وجود داشت، ۱۵ درصد و تعرفه واردات گوشی به‌صورت CBU (گوشی کامل) ۵ درصد بود که عملا به ضرر تولید کننده داخلی بود. به همین دلیل تعرفه واردات قطعات موبایل به ۵درصد کاهش داده شد تا مزیت اقتصادی برای تولید کننده ایجاد شود.  

در گام بعدی، ظرفیت‌های وزارت ارتباطات را فعال کرده و امکان استقرار تولیدکنندگان را در پارک‌ فناوری سجاد و منطقه ویژه پیام فراهم کردیم.

در نظر گرفته شدن تولید گوشی همراه داخلی به‌عنوان طرح ملی، جزو کارهای دیگری بود که با همراهی صندوق نوآوری و شکوفایی پیش بردیم تا به‌واسطه آن تولید گوشی جزو طرح‌های ملی به‌حساب بیاید و آن‌ها بتوانند از تسهیلات کم‌بهره صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده کنند.

 

دی‌ماه سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای با مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان بین معاونت نوآوری وزارت ارتباطات، پست‌بانک و دو اپراتور همراه اول و ایرانسل به امضا رسید. تا به‌واسطه آن تولید گوشی داخلی سرعت بگیرد و اپراتورها بتوانند با این مشوق، گوشی‌های تولید داخلی را خریداری کرده و به‌صورت قسطی و با تسهیلات به مردم بفروشند. آیا از آن زمان تا الآن که ۹ ماه از زمان تفاهم‌نامه گذشته، اتفاقی رخ‌داده است؟

شیوع کرونا باعث شد تولید گوشی تلفن همراه با سرعت مورد انتظار ما پیش نرود. به دلیل بسته شدن مرزها امکان تأمین قطعات اولیه به تعویق افتاد و عملاً یک برهه زمانی طولانی از این ۹ ماه را از دست دادیم. تحریم‌های غیرانسانی و نوسانات ارز، رویکرد سرمایه‌گذاران را به‌شدت تحت تأثیر خود قرار داد. همین مسائل مسیر حرکت به سمت تولید گوشی داخلی را کند کرد. قرار بود سالانه ۴۰۰ هزار گوشی تولید شود که این اتفاق به دلایلی که مطرح کردم، رخ نداد. البته من هنوز امیدوارم که تا آخر سال بتوانیم ۴۰۰ هزار گوشی تولید کنیم.

قرار شد ۲۰۰ میلیارد به اپراتورها تعلق بگیرد تا تلفن‌همراه تولید داخل را از تولیدکننده به‌صورت نقد خریداری کنند و آن را با تسهیلات به مردم به فروش برسانند. برآورد قیمتی که از گوشی‌ها داشتیم قیمت حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود. اگر به هرکدام از اپراتورها ۱۰۰ میلیارد تعلق می‌گرفت، تقریباً هر کدام می‌توانستند ۱۰۰ هزار گوشی تلفن همراه خریداری کنند. این سرمایه‌گذاری درواقع برای تحریک آخرین حلقه زنجیره ارزش یعنی مصرف‌کننده بود که بدون واسطه، گوشی را باقیمت مناسب تحویل بگیرد. تمام‌ کارهای مربوط به تحویل تلفن همراه را انجام دادیم و اکنون حتی سکوی فروش تسهیلاتی تلفن همراه هوشمند تولید داخل نیز برای تحویل گوشی تلفن همراه توسعه داده شده و آماده ثبت‌ درخواست‌ها است.

 

چند روز قبل وزیر ارتباطات از مشوق ۵۰۰ میلیارد تومانی صحبت کرد. این‌ یک قرارداد دیگر است؟

پس از امضای تفاهم‌نامه، به‌واسطه خروج شرکت‌های سامسونگ و LG از ایران، ارز کمتری نسبت به گذشته از کشور خارج می‌شد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم بخشی از این مابه‌التفاوت را به تولید گوشی داخلی اختصاص بدهیم. به دنبال تخصیص ٧٠٠ میلیارد تومان تسهیلات برای این اقدام از سوی سازمان برنامه و بانک مرکزی هستیم.

 

خروجی این میزان هزینه و تفاهم، چند گوشی بوده است؟

حدود ۷۰ هزار گوشی.

 

رویکرد بخش خصوصی به تولید بومی چطور بود؟

پس از اقداماتی که از سوی وزارت ارتباطات برای تسهیل کارها در نظر گرفته شد، بخش خصوصی مطمئن شد که عزم و اراده‌ای خوبی از سوی حاکمیت برای این کار وجود دارد. به همین دلیل تمام قد پای کار ایستادند و همین مسئله تا الان کار را جلو برده است.

 

کدام شرکت‌ها اکنون در حال آماده‌سازی خط تولید هستند؟

شرکت GLX از گذشته خط تولید گوشی تلفن داشته و کارش را مانند گذشته پیش می‌برد. شرکت G+ پس از خروج شرکت LG از کشور کار خود را آغاز کرد که در سیرجان مستقر است. این مجموعه تعاملات خود را برای راه‌اندازی و نصب خط تولید انجام داده و در کارشان بسیار جدی هستند. این شرکت تعدادی گوشی را به بازار ارائه داده است و برای رسیدن به CKD برنامه زمان‌بندی دارند.

مجموعه «ارگ جدید» در تولید مودم داخلی بسیار موفق بوده و بازار خاص خود را دارد. این شرکت اکنون در حال راه‌اندازی خط تولید گوشی تلفن همراه داخل کشور است. آن‌ها در شهر بم مستقر هستند.

شرکت «اورود» در تولید فیچر فون (گوشی دکمه‌ای) سابقه خوبی دارد و اکنون پای جدی جلسات ما برای تولید گوشی هوشمند داخلی هستند. آن‌ها در چین خط تولید دارند و در حال آوردن این خط تولید به داخل کشور و استقرار در پاکدشت هستند.

مجموعه نارتب که تولیدکننده لپ‌تاپ است نیز خط تولید گوشی داخلی را در مراغه راه‌اندازی کرده است. مجموعه دیگری نیز در حال همکاری در این حوزه است و حتی صادرات تلفن همراه به کشورهای دیگر را نیز جزو برنامه‌های خود دارد.

فروش قسطی موبایل به‌زودی آغاز می‌شود

چهارشنبه, ۹ مهر ۱۳۹۹، ۰۳:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: فروش اقساطی تلفن همراه به زودی آغاز می‌شود.

روزنامه ایران - این روزها بحث تولید داخلی تلفن همراه، بیش از گذشته در کشور داغ شده و هر روز خبرهای جدیدی در این خصوص در رسانه‌ها بازتاب پیدا می‌کند برای بررسی وضعیت تولید تلفن همراه در داخل با «حامد لدنی» مدیرکل همکاری‌ها و توسعه صنعت معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت‌و‌گویی انجام داده‌ایم که می‌خوانید.

آیا ظرفیت بالقوه و بالفعل طراحی و ساخت تلفن همراه هوشمند در کشور وجود دارد؟

با توجه به وجود شرکت‌های توانمند در حوزه ICT، فارغ‌التحصیلان و نخبگان دانشگاهی و همچنین سابقه گذشته تولید در کشور، بی‌تردید ظرفیت ساخت تلفن همراه در کشور وجود دارد که باید مورد حمایت قرار بگیرند تا ارتقا یابند.

قرار بود با همکاری اپراتورها، فروش اقساطی (فردی و تجمیعی) تلفن همراه از طریق باندلینگ به مردم انجام شود. این اقدام به کجا رسید.

این بحث با دستور وزیر ارتباطات از سال گذشته شروع شده است به‌طوریکه سامانه مشترک فروش اقساطی تلفن همراه هوشمند ایرانی از طریق باندل‌کردن خدمات مکالمه و دیتا از سوی شرکت‌های اپراتوری و شرکت پست بانک ایجاد شده تا تلفن همراه ایرانی باکیفیت و دارای استانداردهای فنی جهانی و قابل رقابت از نظر کیفیت و قیمت با برندهای خارجی در اختیار مردم قرار گیرد.

از چه زمانی قرار است فروش اقساطی تلفن همراه هوشمند ایرانی در کشور اجرایی شود؟

این برنامه قرار بود از خرداد ماه سال‌جاری اجرایی شود که متأسفانه به‌دلیل مشکلات پیش آمده به‌دنبال شیوع کرونا و محدود شدن تولید و تأمین تلفن همراه از سوی تولیدکنندگان به تعویق افتاد. ولی با توجه به اینکه سامانه فروش راه‌اندازی و در حال حاضر قراردادی از سوی یکی از اپراتورها با تولیدکنندگان منعقد شده، بحث فروش اقساطی به‌زودی اجرایی شده و فروش تلفن همراه میان رده باکیفیت و قیمت مناسب آغاز می‌شود.

چه میزان اعتبار جهت فروش اقساطی برای اپراتورها در نظر گرفته شده است؟

با تلاش وزیر ارتباطات قرار بود همزمان با ایجاد سامانه مشترک فروش اقساطی تلفن همراه هوشمندایرانی، یک خط اعتباری به مبلغ 2 میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی برای پیشبرد طرح و فروش تقسیطی تلفن همراه باندل شده در اختیار اپراتورها قرار گیرد از سوی دیگر پیشنهاد تخصیص اعتبار از منابع داخلی پست بانک نیز مطرح شد البته این امر تاکنون محقق نشده ولی در حال پیگیری است تا به نتیحه مطلوب برسد.

چه مدل تلفن همراهی از طریق سامانه فروش اقساطی به مردم فروخته می‌شود؟

تلفن همراه تولید داخلی که دارای استانداردهای کیفی و فنی جهانی باشد از طریق این سامانه به مردم عرضه خواهد شد. به عبارتی محدودیتی در ارائه تلفن همراه به مردم وجود ندارد و همه تولیدکننده‌ها می‌توانند مدل‌های مختلف تلفن همراه هوشمند با استانداردهای کیفی و فنی جهانی تولیدی خود را به مردم ارائه کنند.

چه تعداد شرکت در زمینه تولید تلفن همراه در کشور فعالیت دارند؟

درحال حاضر چهار شرکت به‌صورت بالفعل از تولیدکنندگان تلفن همراه هوشمند و تبلت در کشور بوده و در حال تولید و ارائه محصولات خود به بازار هستند. البته در چارچوب برنامه‌های حمایتی وزارت ارتباطات، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران دیگری نیز نسبت به ورود به عرصه تولید تلفن همراه اعلام آمادگی کرده‌اند که در حال بررسی درخواست‌ها، سوابق تولیدی و طرح‌های جامع کسب و کار ارائه شده آنها هستیم.

چه بسته حمایتی برای شرکت‌های تولیدکننده تلفن همراه هوشمند تولید داخل در نظر گرفته شده است.

تولیدکنندگان تلفن همراه هوشمند و حتی تبلت می‌توانند از تسهیلات ارزان قیمت صندوق نوآوری و شکوفایی (تا ۲۰ میلیاردتومان) برخوردار شوند. با اصلاحاتی که در دستورالعمل محل وجوه اداره شده، انجام شده تولیدکنندگان تلفن همراه می‌توانند ازاین محل نیز تسهیلات دریافت کنند.

چه تعداد تلفن همراه هوشمند قرار است در سال‌جاری تولید شود؟

قرار بود در سال‌جاری 400 هزار دستگاه تلفن همراه با برند ایرانی وارد بازار شود ولی به‌دنبال تعطیلی مقطعی کارخانه‌ها در دنیا به علت شیوع کرونا، در زمینه تأمین قطعات اخلال ایجاد شد. از سوی دیگر بحث نوسانات پی در پی نرخ ارز به‌وجود آمد و به‌دلیل افزایش تحریم‌ها، ارز به کالاهای وارداتی اولویت دار اختصاص داده شد به همین دلیل نتوانستیم بموقع این برنامه را اجرایی کنیم از این‌رو زمان اجرای برنامه تمدید شد تا با رفع موانع و مشکلات از سوی نهادهای مربوطه، طبق برنامه‌ریزی تلفن همراه تولید شود.

برخی معتقد هستند تلفن همراه مونتاژ بوده و تولید داخل محسوب نمی‌شود نظرتان در این باره چیست؟

توانمندی تولید و مونتاژ تجهیزات حوزه‌های الکترونیک و ارتباطات و عمق ساخت هر یک از این تجهیزات در داخل کشور، با یکدیگر متفاوت است. بنا به دلایل فنی و اقتصادی، تمامی تجهیزات و قطعات الکترونیک به کار رفته در تولید یک محصول، لزوماً در داخل کشور تولید کننده محصول نهایی، ساخته نمی‌شود. برای تولید یک محصول ممکن است قطعاتی از مقاصد مختلف که انحصار، امتیاز یا برتری و مزیت جهانی دارند، وارد چرخه تولید داخلی شود. این مورد درباره تمامی برندهای معتبر و به‌نام جهانی نیز مشاهده می‌شود. بنابراین بحث اصلی و مهم بر سر اقتصادی بودن و سرعت بخشیدن به تولید است. از سوی دیگر باید گفت تولیدکنندگان ابتدا محصول را به‌صورت CBU(واحد کاملاً ساخته‌شده) وارد کشور می‌کنند. در مرحله بعد به‌صورت SKD (کاملاً قطعه‌قطعه‌شده) وارد می‌کنند و پس از انجام مراحل اقتصادسنجی و بازاریابی و ورود موفق محصول به بازار، به تولید CKD (قطعات کامل منفصل) محصول می‌پردازند.

همان‌طور که گفتید برای تولید تلفن همراه در داخل نیاز است قطعات از کشورهای مربوطه وارد کشور شود. آیا تسهیلاتی برای واردات قطعات مورد نیاز شرکت‌های تولیدکننده تلفن همراه در نظر گرفته شده است؟

از اقدام‌های تعیین کننده‌ای که با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برای حمایت از تولید داخلی صورت گرفت، کاهش تعرفه واردات قطعات مورد نیاز تولید تلفن همراه در کشور بود به‌طوریکه تعرفه واردات قطعات تلفن همراه از 15درصد به 5درصد کاهش یافت و با تعرفه واردات تلفن همراه برابر شد. همین کاهش تعرفه عامل بسیار مهمی برای ایجاد انگیزه و مقرون به صرفه ساختن تولید تلفن همراه در کشور شد.

به‌روزرسانی در تلفن همراه و تکنولوژی آن بسیار حائز اهمیت است از این‌رو فکر می‌کنید شرکت‌ها بتوانند این به‌روزرسانی را در محصولات تولیدی خود رعایت کنند؟

به روزرسانی مستمر در زمینه تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری تلفن همراه تولید داخل یکی از الزام‌هایی است که برای شرکت‌های تولیدکننده تلفن همراه درنظر گرفته شده است. حتی داشتن برنامه‌های بلندمدت برای تأمین بازار داخلی و همچنین تولید برای صادرات نیز باید از سوی شرکت های تولید کننده رعایت شود. البته باید گفت برای رسیدن به این اهداف نه تنها به حمایت‌های بیشتر در سطح ملی نیاز است، بلکه باید اقدام‌های حاکمیتی مانند ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز، اصلاح قوانین، تسهیل شرایط تولید و برقراری مناسبات لازم برای انتقال تکنولوژی به داخل کشور هم صورت بگیرد تا بتوان محصولات را به‌روزرسانی کرد و به اهداف بلندمدت رسید.

با توجه به افزایش قیمت ارز، فکر می‌کنید تولید تلفن همراه در داخل کشور مقرون به صرفه باشد؟

در صورت تولید محصول ایرانی باکیفیت و قابل رقابت با محصولات هم رده خارجی و حذف هزینه برند محصولات وارداتی، نه تنها تولید به صرفه خواهد بود، بلکه مبالغ قابل توجهی در سال صرفه‌جویی ارزی خواهیم داشت که این منابع را می‌توان وارد چرخه تولید داخلی کرد.

به نظرتان از خرید تلفن همراه تولید داخل استقبال خواهد شد؟

ما امروز شاهد تغییر تقاضای بازار و افزایش استقبال مردم از برندهای ایرانی هستیم. افزایش نرخ ارز و به تبع آن گران شدن تلفن همراه وارداتی هم باعث شده تا خرید تلفن همراه ایرانی مقرون به صرفه شود.

آیا کشور ما در زمینه صادرات تلفن همراه تولید داخل به موفقیت‌هایی دست یافته است.

یکی از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان محدودیت بازار است به همین دلیل همیشه باید برای ورود به بازارهای جدید و صادرات کالا و خدمات به کشورهای دیگر برنامه‌ریزی کرد. از آنجایی کشورما با کشورهای منطقه دارای مناسبات فرهنگی و اجتماعی است در همین راستا شرکت‌های تولیدکننده نگاه ویژه‌ای به بازار منطقه دارند تا با افزایش کیفیت محصولات خود را صادر کنند حتی در همین راستا محصولات تولیدی خود را به عراق و عمان هم صادر کرده‌اند.

نگاهی به سایت‌های فروش گوشی تلفن همراه از جمله دیجی کالا نشان می‌دهد که موجودی گوشی‌های ارزان قیمت و پرطرفدار در این سایت‌ها تمام شده است و فقط امکان خرید گوشی‌های بالای ۵ میلیون تومان وجود دارد.

پارسینه: تا اواسط شهریور ماه با سرمایه‌ای بین ۲ تا ۳ میلیون تومان امکان خرید گوشی‌های هوشمند برند‌های محبوبی، چون سامسونگ، هوآوی و شیائومی وجود داشت، اما طی روز‌های اخیر و براساس نتایج گزارش‌های میدانی از وضعیت بازار موبایل علاوه بر گران شدن روزانه گوشی تلفن همراه، موجودی انبار سایت‌های فروش موبایل به طور محسوسی کاهش یافته است.

اگر در سایت‌های فروش گوشی تلفن همراه چرخی بزنید دیگر خبری از گوشی‌های ارزانتر از ۵ میلیون تومان نیست و شما با پیام ناموجود مواجه می‌شوید، البته ناگفته نماند که قیمت گوشی تلفن همراه در ماه‌های گذشته روندی صعودی را طی کرد، اما طی روز‌های اخیر هم قیمت‌ها روزانه رشد کرد و هم اینکه گوشی‌های ارزان قیمت نایاب شدند.

دلیل افزایش قیمت موبایل در ۵، ۶ ماه گذشته بیش از همه به نوسانات نرخ ارز برمی‌گردد، البته نباید مشکلات مربوط به واردات را هم نادیده گرفت، در ماه‌های اخیر قیمت گوشی تلفن همراه به صورت حبابی افزایش یافت و همچنان هم انتظار می‌رود این رشد قیمت تا زمانی که عرضه و تقاضا متعادل شود، ادامه داشته باشد.

 

ارزان‌ترین گوشی‌های تلفن همراه برند‌های پرطرفدار

اگر تا دو سه هفته پیش امکان خرید گوشی تلفن همراه سامسونگ با قیمتی کمتر از ۵ میلیون تومان را از سایت دیجی کالا داشتید، در حال حاضر در سایت‌های فروش اینترنتی خبری از مدل‌های ارزان قیمت این برند نیست و ارزان‌ترین گوشی برند سامسونگ مربوط به مدل Galaxy M۳۰s است که ۶ میلیون و ۱۹۹ هزار تومان فروخته می‌شود.

گوشی ارزان بعدی سامسونگ، مدل Galaxy A۷۱ است که ۱۰ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان در اختیار مشتری قرار می‌گیرد.
 
در سایت دیجی کالا مدل‌های ارزان قیمت و پرتقاضای Galaxy A۲ Core ۱۶ GB، مدل Samsung Galaxy A۰۱، ۱۶ GB و مدل Galaxy A۱۰، ۳۲ GB که قیمتشان کمتر از ۳ میلیون تومان بود، ناموجود است.

البته اتمام موجودی گوشی‌های ارزان قیمت در سایت دیجی کالا فقط مربوط به برند سامسونگ نمی‌شود و برند هوآوی هم با همین مشکل روبروست و اگر شما به دنبال خرید اینترنتی گوشی تلفن همراه ارزان قیمت از برند هوآوی هستید، گزینه‌ای برای شما وجود ندارد و ارزانترین گوشی برند هوآوی مربوط به مدل Nova ۷i JNY-LX۱ است که ۶ میلیون و ۸۹۹ هزار تومان فروخته می‌شود.

مدل Nova ۵T YAL-L۲۱، گوشی ارزان قیمت بعدی برند هوآوی است که ۸ میلیون و ۲۱۹ هزار تومان قیمت خورده است.

در سایت دیجی کالا، قیمتی مقابل مدل‌های ارزان قیمت Huawei Y۵ Lite ۱، Honor ۸S ۳۲ GB و Huawei Y۵، ۲۰۱۹، ۳۲GB درج نشده است و شما با پیام ناموجود مواجه می‌شوید.

درباره برند شیائومی هم با این مشکل مواجهیم و در حال حاضر ارزانترین گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi ۹ M۲۰۰۴J۱۹G است که ۵ میلیون و ۲۰ هزارتومان قیمت دارد، پس از آن ارزانترین گوشی موبایل شیائومی مدل Mi Note ۱۰ Lite M۲۰۰۲F۴LG است که با قیمت ۹ میلیون و ۶۹ هزار تومان در اختیار مشتری قرار می‌گیرد.

مدل‌های Redmi ۸A ۳۲ GB و Redmi ۸، ۶۴ GB که در زمره گوشی‌های ارزان قیمت شیائومی بودند فعلا در سایت دیجی کالا ناموجود هستند.

تولید موبایل ایرانی چه شد؟

چهارشنبه, ۲ مهر ۱۳۹۹، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

تولید پایدار تلفن‌همراه داخلی از دغدغه‌ها و مطالبات عمومی چند سال اخیر بوده که هیچ‌گاه به سرانجام نرسیده است؛ در این میان رونمایی از یک مدل جدید تلفن‌همراه داخلی به دلیل شباهت با نمونه خارجی، حاشیه‌ساز شده که البته کسی نیز درباره آن پاسخ‌گو نیست.

تولید گوشی بومی در کشور اکنون بیش از هر زمان دیگری مورد توجه دولت قرار گرفته است. شیوع کرونا، دورکاری، آموزش مجازی و مسائلی بسیاری از این دست، باعث شده گوشی تلفن‌همراه جزو جدانشدنی زندگی افراد شود.

همچنین با توجه به افزایش لحظه‌ای تلفن‌همراه در بازار به دلایل مختلف، تولید گوشی بومی بیش از گذشته سرعت گرفته است. تا جایی که رئیس جمهوری و وزیر ارتباطات بارها بر این مساله تاکید کردند.

هفته گذشته، وزیر ارتباطات اعلام کرد اولین محموله گوشی ساخت داخل برای توزیع میان مردم به اپراتور ایرانسل تحویل داده شده است. به دنبال جزئیات ارائه گوشی و تسهیلات مربوط به آن بودیم که ماجرای شباهت گوشی تولید شده توسط یک شرکت ایرانی با یک مدل تلفن همراه چینی، در شبکه‌های مجازی دست به دست شد. برای برطرف کردن این ابهامات با مسئولان مربوطه تماس گرفتیم و درخواست کردیم جزئیات این مساله را بیان کنند. اما در نهایت، پیگیری‌های خبرنگار ایرنا درباره روند طراحی، تولید و توزیع گوشی بومی به نتیجه نرسید.

۱۴ سال قبل آغاز طرح تولید گوشی بومی

سابقه تولید گوشی در ایران به ۱۴ سال قبل برمی‌گردد زمانی که دولت اعلام کرد قصد دارد گوشی تلفن همراه را به صورت بومی تولید کند.

مردادماه سال ۸۵ محسن شاطرزاده؛ معاون امور تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت وقت در جمع خبرنگاران از راه‌اندازی نخستین خط تولید گوشی همراه خبر داد و گفت: دو کارخانه تولید گوشی همراه (موبایل)، ماشین آلات مورد نیاز خود را وارد کرده‌اند و تا یک ماه دیگر محصول تولیدی خود را عرضه خواهند کرد.

وی در ادامه افزود: وزارت صنایع و معادن اعلام کرده بود که در سال جاری شاهد تولید گوشی همراه در کشور خواهیم بود که این امر در حال تحقق است و تاکنون ۱۲ شرکت ایرانی تمایل خود را برای تولید گوشی همراه اعلام کرده‌اند.

وی همچنین گفت: هیچ محدودیتی برای واردات گوشی تلفن همراه به کشور وجود ندارد. وزارت صنایع در صدد ایجاد انحصار و محدودیت نیست و با تولید گوشی های داخلی نیز مردم مختار خواهند بود، گوشی ساخت داخل خریداری یا گوشی های وارداتی را برای استفاده انتخاب کنند.

یک سال پس از اعلام این خبر، معاون تولید وزارت صنایع و معادن از افتتاح سومین خط تولید گوشی تلفن‌همراه با نام شرکت کارخانجات مخابراتی ایران ITMC در شیراز خبر داد و گفت: این واحد صنعتی با استفاده از تجهیزات پیشرفته با ظرفیت تولیدی ۱.۵ تا ۲‌ میلیون دستگاه در سال با همکاری مشترک یک شرکت کره‌ای در مرحله اس. کی. دی شروع به کار خواهد کرد و با کامل کردن تجهیزات خود ظرف مدت سه ماه در مرحله سی. کی. دی قرار خواهد گرفت.

از اعلام این اخبار و خبرهای مشابه آن تا الان ۱۴ سال می‌گذرد و شواهد نشان می‌دهد آن‌طور که انتظار می‌رفت نتوانسته‌ایم در این زمینه با اقبال روبه‌رو شویم. نبود خط تولید متناسب با نیاز کاربران، نداشتن کیفیت مناسب در مقایسه با گوشی‌هایی با همان قیمت، ترس تولیدکننده از ورود به بازار و مورد استقبال قرار نگرفتن و مسائلی از این دست، تولید گوشی بومی در داخلی کشور را با تعویق رو به رو کرد.

تفاهم‌نامه‌ای با ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار

مصرف سالیانه تلفن‌همراه در ایران حدود ۱۲ میلیون دستگاه است که تمام آنها به کشور وارد می‌شود،  به جز برند جی. ال. ایکس که مدتی است به عنوان تولیدکننده گوشی داخلی فعالیت می‌کند.

راه‌اندازی خط تولید گوشی تلفن همراه سال گذشته با تفاهم نامه‌ای که پست بانک ایران، اپراتورها و معاونت فناوری نوآوری وزارت ارتباطات امضا کردند شکل جدی‌تری به خود گرفت. به ویژه این‌که وزیر ارتباطات تخمین زد که با این خط تولید می‌توان دو میلیون دستگاه تلفن همراه بومی تولید کرد.  این تفاهم نامه با عنوان «حمایت از تولید و توسعه زیست‌بوم تلفن همراه هوشمند تولید داخل» امضا شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه که معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، مدیریت و نظارت اجرای آن را بر عهده داشت قرار شد صندوقی به اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان توسط پست بانک و بانک مرکزی تاسیس شود تا اعتبار لازم برای خرید قسطی گوشی تلفن همراه ایرانی از طریق اپراتورها را فراهم کند.

اپراتورهای همراه اول و ایرانسل موظف شدند اقداماتی نظیر «پیش خرید تلفن همراه هوشمند به تعداد مورد تأیید شورای راهبری از تولیدکننده های مورد تأیید معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «راه اندازی سامانه فروش به صورتی که تعاملات بین بانک و اپراتور از این بستر انجام پذیرفته و فعالیت ها و درخواست ها قابل پیگیری باشند»، «همکاری با تولیدکنندگان به منظور تشکیل کمپین و برنامه پیش فروش» و «ارائه بسته‌های افزایشی به صورت باندل شده (گوشی قسطی همراه با سیم‌کارت)  با گوشی این طرح و تحویل محصول نهایی به مشتری پس از انجام فرآیندهای بانکی» را در دستور کار خود قرار دهند.

اولین محموله گوشی تلفن همراه تحویل شد

چند روز قبل وزیر ارتباطات خبر داد گوشی های تولید داخل توسط شرکت ایرانسل و به صورت قسطی تحویل داده خواهد شد. گوشی هایی که تولید داخل هستند و اپراتورها با دریافت ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار می توانند این گوشی‌ها را به فروش برسانند. از دی ماه گذشته تاکنون باندل کردن تلفن‌های همراه داخلی با افزایش بودجه ۳۰۰ میلیارد تومانی روبه‌رو شد.

«محمدجواد آذری جهرمی» در آیین معرفی دستاوردهای بومی‌سازی تجهیزات پیشرفته شبکه ملی اطلاعات با تاکید بر اینکه مسئولان موظف هستند مشکلات مردم را حل کنند و اینکه صرفا بگویند کاری از دست ما برنمی آید درست نیست، اعلام کرد: مجموعه «صاایران» ورود خوبی به تولید گوشی تلفن همراه داشته و اولین  محوله گوشی‌های تولیدی این شرکت به ایرانسل تحویل داده شده تا شرایط عرصه به بازار توسط این اپراتور مهیا شود.

آذری جهرمی اضافه کرد: دستور اعطای اعتبار ۵۰۰ میلیاردی به اپراتورها به عنوان وام در دستور کار معاونت فناوری نوآوری قرار گرفته است تا اپراتورها بتوانند از این طریق گوشی را به صورت قسطی به مردم بدهند و زنجیره تولید تکمیل شود.

 رونمایی پرحاشیه از تلفن‌همراه بومی

درست چند روز پس از این صحبت ها بود که یکی از خبرنگاران حوزه آی. تی، گوشی تلفن همراه بومی را در صفحه توئیتر خود رونمایی کرد، هر چند انتظار می‌رفت رونمایی از این گوشی تلفن همراه که محصول بومی است در یک مراسم رسمی انجام شود.

اما نکته‌ مهم مراسم رونمایی این بود که کاربران توئیتر چند دقیقه پس از معرفی این گوشی، اعلام کردند گوشی رونمایی شده، مشابه تولیدات یک شرکت خارجی است.