ITanalyze

دبیر کنگره موبایل ایران با بیان اینکه تاکنون بازرگانان نتوانستند ثبت سفارش انجام دهند، گفت: با این حال، برخی فروشگاه‌های اینترنتی پیش‌فروش آیفون را شروع کرده‌اند، اما این کالاها یا مسافری است که فروشگاه‌ها به اسم تجاری می‌فروشند که تخلف است یا در حال خالی‌فروشی هستند. همچنین این احتمال وجود دارد که افراد با رانت از مسیر سبز ثبت سفارش کنند؛ بنابراین همه این حالت‌ها به معنای بروز تخلف است و تا این لحظه هیچ کس نمی‌تواند آیفون را به صورت رسمی خرید و فروش کند.

به گزارش ایسنا، از ابتدای پاییز ۱۴۰۱ واردات آیفون ۱۴ به بالا به شکل تجاری و مسافری به کشور ممنوع شد. اما اوایل آبان ماه، بعد از دو سال ممنوعیت واردات آیفون مدل ۱۴ به بالا، مصوبه‌ای در جلسه هیئت دولت برای رفع ممنوعیت آیفون صادر شده که بر این اساس سه دستگاه شامل وزارت صمت، ارتباطات و معاونت حقوقی ریاست جمهوری مامور شدند آیین‌نامه واردات را تدوین کنند. واردات آیفون ابتدا از رویه مسافری انجام شد و بعد از مدتی‌ اعلام شد ثبت سفارش تجاری آیفون نیز آغاز شده است. با این حال گزارش‌ها حاکی از این است که تاکنون بازرگانان نتوانستند ثبت سفارش انجام دهند.  

از طرف دیگر در دو سالی که واردات آیفون ۱۴ به بالا ممنوع بود، واردات به صورت قاچاق همچنان انجام شد و بعضا عده‌ای ترجیح می‌دادند با پول کمتر از آخرین تکنولوژی موجود استفاده کنند و در کنار آن با استفاده از یک موبایل ارزان قیمت سیم کارت خود را فعال کنند و با موبایل آیفون به اینترنت یک موبایل ارزان متصل شوند. طبق گفته‌های مسئولان تا قبل از ابلاغ مصوبه رفع ممنوعیت واردات نزدیک یک میلیون دستگاه موبایل آیفون ۱۴، ۱۵ و ۱۶ وارد کشور شده است. در نهایت روز گذشته سرپرست امور اطلاع رسانی شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد که با مصوبه جدید هیئت دولت، امکان رجیستر شدن برای گوشی‌های فعالی که در زمان ممنوعیت واردات به شکل غیرقانونی به کشور وارد شدند، فراهم شده است.

در این رابطه محمدرضا عالیان - دبیر کنگره موبایل ایران- در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه هنوز سازوکار رجیستری آیفون‌هایی که قبل از ممنوعیت واردات به کشور وارد شدند، مشخص نیست، اظهار کرد: رجیستری در سامانه گمرکی انجام می‌شود، اما با توجه به اینکه قرار بود آیفون‌های قبلی با تعرفه مسافری رجیستر شوند، مشخص نیست که این فرایند با پاسپورت انجام خواهد شد یا با کد ملی.

وی افزود: به صورت منطقی نباید این فرآیند با پاسپورت انجام شود، چراکه کالا از قبل وارد شده و ربطی به سفر فرد ندارد و احتمالا به صورت شبه مسافری رجیستر خواهد شد. در اصل موبایل‌هایی که به صورت مسافری وارد می‌شود، بر اساس پاسپورتی که با فرد آن سفر رفته، رجیستر می‌شود، اما رجیستری حدود یک میلیون دستگاه موبایل آیفونی که در زمان ممنوعیت واردات به کشور وارد شده، باید با یک روش دیگر در همان سامانه‌ای که مسافران موبایل خود را رجیستر می‌کنند، انجام شود، با این تفاوت که چون صاحبان کالا سفر نرفتند نمی‌توانند از شماره پاسپورت استفاده کنند. بنابراین یا باید از شماره ملی استفاده شود یا از یک روش دیگر.

عالیان در پاسخ به اینکه آیا در حال حاضر واردات تجاری آیفون انجام می‌شود یا نه؟ تصریح کرد: کد تعرفه برای واردات تجاری باز شده، اما تاکنون بازرگانان نتوانستند ثبت سفارش انجام دهند. در اصل اعلام شده واردکنندگان می‌توانند معادل ۳۰ درصد سابقه خود، گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار وارد کنند که آیفون هم جزو آن‌ها است. برای اینکه بازرگان بتواند ثبت سفارش کند، سامانه باید آن ۳۰ درصد را تعیین کند. اما احتمالا یک مشکل فنی یا سامانه‌ وجود دارد که بازرگان نمی‌تواند ثبت سفارش انجام دهد.

به گفته وی در حال حاضر بازرگانان در سامان کد تعرفه را می‌بینند، اما وقتی می‌خواهند درخواست ثبت سفارش بدهند، با خطا مواجه می‌شوند.

دبیر کنگره موبایل ایران ادامه داد: در حالی که هنوز هیچ موبایلی از برند آیفون ثبت سفارش نشده، بنابراین از روش تجاری آیفونی به کشور وارد نشده است، برخی فروشگاه‌های اینترنتی شروع به پیش‌فروش آیفون کرده‌اند که این کار تخلف است. این فروشگاه‌ها عمدتا می‌گویند کالا را بین دو تا هفت روز تحویل می‌دهند، اما این کالاها یا مسافری است که فروشگاه‌ها به اسم تجاری می‌فروشند که تخلف است یا فروشگاه‌ها در حال خالی‌فروشی هستند. همچنین این احتمال وجود دارد که افرادی با رانت توانسته باشند از مسیر سبز ثبت سفارش کنند. همه این حالت‌ها به معنای بروز تخلف است. بنابراین تا این لحظه هیچ کس نمی‌تواند آیفون را به صورت رسمی خرید و فروش کند.

همچنین به گفته وی همه آیفون‌هایی که در مغازه‌ها به‌فروش می‌رسد از رویه مسافری به کشور وارد شده است. اما خرید و فروش کالای مسافری هم تخلف محسوب می‌شود.

رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد: طبق مصوبه امروز هیئت دولت گوشی‌های فعال قبل از مصوبه قانونی (مصوبه هیئت وزیران در خصوص واردات و تعرفه رجیستری آیفون- ۹آبان ۴۰۳) امکان ریجستر شدن را زین پس خواهند داشت.
خبرگزاری میزان - علی احمدنیا در حساب کاربری خود در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: «طبق مصوبه امروز هیئت دولت گوشی‌های فعال قبل از مصوبه قانونی (مصوبه هیئت وزیران در خصوص واردات و تعرفه رجیستری آیفون- ۹آبان ۴۰۳) امکان ریجستر شدن را زین پس خواهند داشت.

بخش بسیاری از مردم که صرفا مصرف کننده بودن به دلیل عدم امکان ریجستری قانونی دچار مشکل بودن.»

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوال میزان در مورد زمان تعیین‌تکلیف گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ کارکرده اظهار کرد: این موضوع با وزارت صمت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال پیگیری است.

وی گفت: براساس اطلاعی که به بنده داده‌شده طی چند هفته آینده این موضوع حل‌وفصل خواهد شد.

طبق مصوبه ۱۷ آبان دولت، قرار شد واردات گوشی آیفون مجاز و تعرفه آن هم براساس قانون بودجه و بر اساس آنچه در قانون پیش‌بینی شده، اعمال شود. 

با گذشت حدود ۲ ماه از مصوبه دولت در مورد آغاز رجیستری گوشی‌های آیفون همچنان ابهاماتی درباره گوشی‌هایی که قبل از این مصوبه خریداری شده‌اند، وجود داشت که امروز با اعلام رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت این مشکل رفع شد.

اگر دولت بخواهد گوشی‌های قاچاق را رجیستر کند، پیام خطرناکی به قاچاقچیان و افرادی که به قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز بی‌توجه هستند، ارسال می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته، وزیر ارتباطات اعلام کرد که مشکل رجیستری آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ به زودی حل خواهد شد و این موضوع در حال پیگیری است. این خبر در حالی منتشر شد که ممنوعیت واردات مدل‌های جدید آیفون، از جمله آیفون‌های ۱۴ و ۱۵، طبق تصمیم دولت قبل به منظور کنترل واردات کالاهای لوکس و غیرضروری وضع شده بود. حالا این پرسش مطرح می‌شود: آیا دولت حق دارد مصوبات قانونی رسمی کشور را برای جلب رضایت برخی افراد زیر پا بگذارد؟

تأثیرات منفی رجیستری گوشی‌های قاچاق

‌‌طبق قوانین رسمی کشور، واردات گوشی‌های آیفون ۱۴ به بعد تا همین چندی پیش ممنوع بوده و تنها واردات قانونی مدل‌های جدید به تازگی آزاد شده است. این تصمیم در دولت قبل با هدف کاهش خروج ارز و جلوگیری از واردات کالاهای لوکس اتخاذ شد. با این حال، در این مدت، تعداد زیادی از این مدل‌ها به صورت غیرقانونی و از طریق قاچاق وارد کشور شده‌اند.

حال، اگر دولت بخواهد این گوشی‌های قاچاق را رجیستر کند، نه تنها این اقدام به معنای نقض آشکار قانون رسمی کشور است، بلکه پیام خطرناکی به قاچاقچیان و افرادی که به قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز بی‌توجه هستند، ارسال می‌کند. این اقدام می‌تواند به عنوان چراغ سبزی برای ادامه فعالیت‌های غیرقانونی تلقی شود و عملاً مسیر بی‌قانونی را در کشور هموار کند.

تضعیف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از اصول مهم در حفظ اقتصاد کشور و جلوگیری از خروج بی‌رویه ارز است. رجیستری گوشی‌های قاچاق، عملاً این قانون را بی‌اثر می‌کند و باعث می‌شود قاچاقچیان به فعالیت‌های غیرقانونی خود ادامه دهند.

پیامدهای اقتصادی: رجیستری گوشی‌های قاچاق می‌تواند باعث افزایش واردات غیرقانونی و خروج ارز از کشور شود. این در حالی است که اقتصاد ایران در شرایط فعلی نیازمند مدیریت دقیق منابع ارزی است.

بی‌اعتمادی عمومی به دولت: این اقدام می‌تواند باعث بی‌اعتمادی مردم به دولت شود. وقتی دولت به قوانین رسمی خود پایبند نباشد، این پیام به جامعه منتقل می‌شود که قانون تنها برای افراد عادی الزام‌آور است و برخی گروه‌ها می‌توانند با نقض قانون به منافع خود دست یابند. از طرفی واردات بی‌رویه کالاهای لوکس و غیرضروری، به ویژه به صورت قاچاق، می‌تواند به تولیدکنندگان داخلی آسیب جدی وارد کند. این در حالی است که حمایت از تولید داخلی باید یکی از اولویت‌های اصلی دولت باشد.

آزادسازی واردات کالاهای غیرضروری اشتباه بود

حسین احمدزاده شهرودی کارشناس اقتصادی در گف‎تگو با خبرنگار مهر با انتقاد از تصمیمات اخیر دولت در زمینه واردات کالاهای غیر ضروری گفت: دولت باید به صراحت اعلام کند که گوشی‌هایی که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند، رجیستر نخواهند شد. این اقدام می‌تواند به عنوان پیامی قاطع به قاچاقچیان و متخلفان ارسال شود.

وی افزود: برای جلوگیری از تکرار چنین مشکلاتی، دولت باید نظارت بیشتری بر فرآیند واردات قانونی گوشی‌های موبایل اعمال کند و از ورود کالاهای قاچاق به کشور جلوگیری کند. همچنین دولت باید با اطلاع‌رسانی دقیق به مردم، آن‌ها را از تبعات خرید گوشی‌های قاچاق آگاه کند و تأکید کند که این گوشی‌ها رجیستر نخواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رجیستری گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ که به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند، اقدامی است که نه تنها با مصوبات قانونی دولت در سال‌های اخیر در تضاد است، بلکه می‌تواند پیامدهای جدی و جبران‌ناپذیری برای اقتصاد و امنیت کشور به همراه داشته باشد.

دولت باید به جای تسهیل مسیر برای متخلفان، با قاطعیت از قوانین موجود حمایت کند و مانع از تکرار چنین تخلفاتی در آینده شود. رعایت قانون، نه تنها ضامن عدالت اجتماعی است، بلکه اعتبار دولت را در میان حفظ خواهد کرد.

بزرگترین فروشندگان تلفن هوشمند چین در سال ۲۰۲۴، اپل را کنار زده و این شرکت آمریکایی را به رتبه سوم بزرگترین بازار دنیا تنزل دادند. 

به گزارش ایسنا، جدیدترین داده‌های شرکت تحقیقاتی کانالایز (Canalys) نشان داد که اپل در سال ۲۰۲۴، از جایگاه بزرگ‌ترین فروشنده گوشی‌های هوشمند در چین سقوط کرد و با کاهش ۱۷ درصدی فروش سالانه اپل در این کشور، برندهای چینی ویوو و هواوی، از سازنده آیفون سبقت گرفتند. 
طبق داده‌ها، این بزرگترین کاهش فروش سالانه اپل در چین بود که با کاهش فروش در هر چهار فصل از جمله افت ۲۵ درصدی در سه ماهه پایانی روبرو شد. 

برای کل سال، شرکت سازنده گوشی‌های هوشمند اقتصادی ویوو، ۱۷ درصد از سهم بازار چین را در اختیار گرفت و پس از آن، هواوی با ۱۶ درصد سهم در رتبه دوم و اپل، با ۱۵ درصد، در رتبه سوم جای گرفت. 

این کاهش همچنین نشان می‌دهد که چگونه عواملی مانندعدم وجود قابلیت‌های هوش مصنوعی در جدیدترین آیفون‌های فروخته شده در چین، به رقابت‌پذیری اپل آسیب زده است. توبی ژو، تحلیلگر کانالایز گفت: این بدترین عملکرد سالانه اپل در چین است. موقعیت اپل در بازار گوشی‌های گران قیمت، با چالش‌های متعددی شامل عرضه مداوم پرچمداران هواوی، تکثیر گوشی‌های تاشو داخلی در بخش مدل‌های رده بالا و برندهای اندرویدی مانند شیائومی و ویوو که وفاداری مصرف‌کنندگان را با نوآوری‌های فناوری ایجاد می‌کنند، مواجه است. 

اپل پس از تحریم‌های آمریکا علیه هواوی در سال ۲۰۱۹ که دسترسی این غول چینی را به فناوری آمریکایی محدود کرد، به مدت چهار سال، از رشد مداوم برخوردار بود. اما هواوی در اوت سال ۲۰۲۳، با عرضه یک گوشی قدرتمند، به بازار گوشی‌های گران قیمت بازگشت و برتری سازنده آیفون را به چالش کشید. این شرکت چینی در سه ماهه چهارم، ۲۴ درصد افزایش فروش داشت. 

اپل برای دفاع از سهم بازار خود در برابر رقابت رو به رشد برندهای چینی مانند هواوی، به تخفیف‌های کم سابقه روی آورد. این شرکت از چهارم تا هفتم ژانویه در چین، فروش فوق العاده چهار روزه، برای چندین مدل آیفون عرضه کرد و تخفیف‌هایی بالغ بر ۵۰۰ یوان (۶۸.۵۰ دلار) برای جدیدترین مدل‌های آیفون ارائه کرد. 

پلتفرم‌های بزرگ تجارت الکترونیک چینی، با تبلیغات خود، این روند را دنبال کردند. فروشگاه تی مال علی بابا، تخفیف‌هایی را تا سقف ۱۰۰۰ یوان (۱۳۷ دلار) بر روی مدل‌های سری آیفون ۱۶ اعلام کرد. 

طبق داده‌های کانالایز، در میان پنج فروشنده برتر، شیائومی که عمدتا بر مدل‌های اقتصادی متمرکز بود، بیشترین رشد را با ۲۹ درصد افزایش در فروش سه ماهه چهارم داشت، در حالیکه فروش اوپو و ویوو، به ترتیب، ۱۸ درصد و ۱۴ درصد رشد کرد. 

بر اساس گزارش رویترز، فروش سالانه گوشی‌های هوشمند در چین، در سال ۲۰۲۴، با چهار درصد افزایش نسبت به سال قبل، به ۲۸۵ میلیون دستگاه رسید.

رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف با بیان اینکه شرکت‌های واردکننده پس از خروج شرکت‌های مادر ناچار به استفاده از قطعات تلفن‌های نو برای ارائه خدمات پس از فروش شدند،گفت:بعضاً با روش‌های مختلف سقف و سابقه واردات کم و زیاد می‌شد.

سیدحسین سادات حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران، در گفتگو با تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد تعداد شرکت ارائه دهنده خدمات پس از فروش تلفن همراه و همچنین وضعیت کنونی آنها در ارائه خدمات استاندارد گفت: حدوداً 220 شرکت خدمات پس از فروش تلفن همراه در کشور داریم. از این تعداد حدود 180 تا 190 شرکت متمرکز در تهران هستند. در مجموع حدود 30 تا 40 نمایندگی خدمات پس از فروش در شهرستان‌های دیگر فعالیت دارند. البته هر کدام از این شرکت‌ها می‌توانند شعب مختلف در مناطق دیگر داشته باشند.

وی افزود: ممکن است بسیاری از حدود 200 شرکتی که به آنها اشاره شد مشترک باشند. به طور مثال 5 شرکت واردکننده دو شرکت خدمات دهنده دارند. این مسئله اشتباه است و این شرکت‌ها باید در یکدیگر ادغام شده و تنها یک شرکت خدمات دهنده داشته باشند. در حقیقت مجموعاً حدود 80 تا 90 شرکت خدماتی استاندارد می‌توانیم داشته باشیم.

اوراق تلفن‌های همراه نو برای ارائه خدمات پس از فروش

رئیس اتحادیه مخابراتی تهران در خصوص کیفیت خدمات پس از فروش شرکت‌ها نیز گفت: خروج شرکت‌های مادر مانند سامسونگ، ال جی و سونی از ایران سبب شد تا تامین قطعات و خدمات پس از فروش برعهده شرکت‌های موبایلی قرار بگیرد. به عبارت دیگر در گذشته شرکت سامسونگ در ایران نمایندگی داشت و هر کسی که قصد استفاده خدماتی مانند تعویض ال سی دی موبایل را داشت، از کره تامین قطعات صورت می‌گرفت.

در گذشته، قطعات موبایل با هماهنگی کامل شرکت مادر وارد ایران می‌شد. در چند سال اخیر که دچار تحریم شده‌ایم، به جزو موارد معدود کمتر پیش می‌آید که شرکتی دسترسی واردات قطعات را داشته باشد. در نتیجه معمولاً باید قطعات تلفن‌های همراه نو را باز (disassemble)، و از قطعات آنها برای تعمیر استفاده کنند.

کاهش قدرت واردکنندگان کیفیت خدمات را کاهش داد

حسینی در مورد علت و عوامل کاهش کیفیت خدمات پس از فروش در ماه‌های اخیر گفت: ضعیف شدن واردات و برخی از شرکت‌های واردکننده در چند وقت گذشته، و کاهش درآمد آنها باعث شد تا خدمات پس از فروش آنها نیز ضعیف شود.

روایتی از بی‌عدالتی در تخصیص ارز موبایل

وی در پاسخ به سوالی در مورد چگونگی تضعیف شرکت‌ها با وجود شرط سقف و سابقه برای تخصیص ارز نیمایی واردات تلفن‌های همراه کمتر از 600 دلار که تا پیش از سیاست‌های جدید ارزی دولت به این دسته از کالاهای ضروری تخصیص پیدا می‌کرد، گفت: در بازه زمانی که ارز نیمایی برای واردات تلفن‌های همراه کمتر از 600 دلار تخصیص داده می‌شد، ان الگوریتم  خاص که برای شرکت ها باید اجرا می‌شد، اجرا نشد.

برخی شرکت‌ها بسیار بیشتر از از سهمی که باید ارز دریافت کردند و به برخی دیگر ارز نرسید. این مسئله باعث شد تا برخی شرکت‌های ضعیف‌تر، بیشتر از گذشته تضعیف شوند و به این ترتیب حق آنها ضایع شود. به دنبال این مسئله خدمات پس از فروش آنها نیز تضعیف شد. حتی برخی شرکت‌ها تعطیل شدند. این اتفاقات برای صنف چندان مطلوب نبود.

ورودی و خروجی بی‌ضابطه شرکت‌های متفرقه به حوزه تلفن همراه

رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف با بیان اینکه مسئله دیگری نیز که بر روی موضوع خدمات پس از فروش تاثیرگذار بود، ورود برخی شرکت‌های غیر موبایلی به حوزه صنف موبایل است، گفت: به دلیل تخصیص ارز نیمایی و سود بسیار زیادی که این کار داشت، شرکت های غیر موبایلی که منابع مالی قابل توجه دراختیار  داشتند وارد این صنف شده  و واردات انجام می‌دادند.

تغییر سقف و سابقه واردات با شگردهای خاص

وی در پاسخ به این سوال که چطور با وجود قاعده تعیین حجم واردات براساس سقف و سابقه و وجود محدودیت 500 هزار دلاری برای واردکننده‌های تازه وارد به غیر از رویه واردات از محل صادرات خود،  چگونه شرکت‌های جدید توانسته‌اند اقدام به واردات گسترده کنند، گفت: با روش‌های مختلف بعضاً سقف و سابقه‌ها بالا و پایین می‌رفت. این اتفاق، اتفاق خوبی نبود و باعث شد تا شرکت‌هایی که تا پیش از آن در این صنف فعال نبودند وارد شوند که در این بین سوء استفاده‌هایی نیز صورت گرفت.

با وجود این اتفاقات، از زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا کرد، خیلی از این شرکت‌ها در حال خروج از صنف موبایل هستند و فقط افرادی که اهلیت دارند باقی می‌مانند. صنف موبایل، صنفی است که سود کم دارد ولی گردش مالی آن بالاست.  این سود کم و گردش بالا برای خود افراد صنف قابل قبول است.

حسینی تاکید کرد: کسی که پنج تا ده سال این مدل کاسبی انجام داده می‌تواند در این صنف بماند. افرادی که جدید وارد این صنف می‌شوند و به دنبال سود 20 درصدی یا 50 درصدی باشند، وقتی ببینند چنین سودی کسب نخواهند کرد، خودشان خارج می‌شوند.

بروز چالش خدمات پس از فروش به علت کوتاهی واردکنندگان تازه وارد

وی با اشاره به واردات تلفن‌های همراه تقلبی و با کیفیت پایین‌تر توسط واردکنندگان جدید حوزه تلفن همراه گفت:  افرادی که اهلیت نداشتند و برای کسب سود بالا وارد این صنف شده بودند، به دلیل اینکه خرید خود را از مبادی معتبر انجام نمی‌دادند، احتمال زیادی وجود داشت تا گوشی های تقلبی و گوشی های کم کیفیت خریداری کنند. این شرکت‌ها در بحث خدمات نیز به مشکل برخورد می‌کردند.

وعده بهبود قابل توجه خدمات پس از فروش تلفن همراه در 1404

رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف در خصوص اقداماتی که به منظور بهبود وضعیت نامطلوب و غیرقابل قبول در حال انجام است، گفت: از سمت کمیسیون تخصصی اتاق اصناف ایران سفرهای استانی را آغاز کردیم. طی این سفرها اتحادیه های استان ها را به منظور بازرسی خدمات پس از فروش شرکت‌ها آموزش می‌دهیم. آموزش می‌دهیم.

بحث شرایط خدمات پس از فروش رو به بهبود است و استقبال خوبی نیز از این مسئله شده است. در حال پیگیری جدی بحث خدمات پس از فروش را از سوی وزارت صمت، اتحادیه و کمیسیون ها هستیم. همچنین بحث گارانتی های تقلبی را نیز شدیدا پیگیری می‌کنیم. این قول را می‌توانیم بدهیم که در سال 1404 به صورت بسیار چشمگیر و محسوس خدمات پس از فروش در کشور بهبود پیدا خواهد کرد.

تکنسین‌های تلفن همراه رتبه‌بندی می‌شوند

وی با بیان اینکه این قول را به عنوان متولی خدمات پس از فروش در کشور از سمت اتحادیه و کمیسیون می‌دهم که حدوداً ما سال دیگه 70 تا 80 شرکت خدمات پس از فروش با استاندارد مناسب خواهیم داشت، گفت: همچنین تمام تکنیسین های تلفن همراه در سال 1404 رتبه بندی خواهند شد. ضمن اینکه تمام شرکت های خدمات پس از فروش نیز رتبه بندی خواهند شد.

قرار است تا رصد کلی انجام شود و برنامه‌ریزی‌های دقیقی برای این منظور انجام شده است. امیدوار هستیم که شرایط به نحوی تغییر کند که وقتی مردم تلفن همراه را با گارانتی می‌خرند، خیالشان راحت باشد.

بالاخره پس از گذشت قریب به دو ماه از مصوبه آزادسازی واردات آیفون به کشور و بلاتکلیفی رویه واردات، شناسه ثبت آیفون در سامانه جامع تجارت تعریف شد و طبق آنچه که انجمن تلفن همراه ایران اعلام کرد، تنظیمات لازم در سامانه جامع تجارت امروز (چهارشنبه ۱۲ دی ماه) نهایی خواهد شد.

به گزارش ایسنا، اوایل آبان ماه سال جاری بود که پس از وقفه‌ای حدوداً سه سال در واردات‌ گوشی‌های آیفون به کشور، موضوع آزادسازی و رفع ممنوعیت آن بصورت جدی مطرح شد؛ پس از آن، هفدهم آبان ماه، سرپرست گمرک ایران از ابلاغ مصوبه هیات وزیران در رابطه با رفع ممنوعیت واردات هر نوع تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل خبر داد.

فرود عسگری - رئیس کل گمرک ایران - در این رابطه خاطرنشان کرد: بر اساس مفاد این مصوبه، واردات هر نوع تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل مجاز خواهد بود و گمرکات کشور نیز  ملزم به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص این مدل گوشی‌های تلفن همراه هستند.

از آن زمان اما تا شب گذشته (سه‌شنبه) که بیش از یک ماه و نیم می‌گذرد، بحث واردات به‌صورت تجاری و دستورالعمل‌های اجرایی آن بلاتکلیف بود.

این در حالی بود که پس از ابلاغ مصوبه آزادسازی واردات آیفون‌ها تاکنون، هرچه گوشی آیفونی وارد کشور شده است، یا از طریق مسافری و رجیستری از طریق پاسپورت به ثبت رسیده یا همچون روال سال‌های ممنوعیت واردات، بصورت قاچاق می‌شد؛ در حقیقت این رویه‌ ناپایدار، تاثیرات منفی گسترده‌ای بر بازار، مصرف‌کننده و حتی دولت از بابت تداوم روند قاچاق داشت.

چند روز پیش اما، رئیس سازمان توسعه تجارت، در پاسخ به پیگیری این خبرگزاری در خصوص موضوع تعیین تکلیفِ تعریف کد شناسه آیفون در سامانه جامع تجارت که پیش‌زمینه از سرگیری واردات آیفون‌ها به کشور با رویه تجاری است اعلام کرد که کارهای نهایی در حال انجام است و به‌زودی دستورالعمل واردات ابلاغ می‌شود.

در نهایت اما شب گذشته، عبدالمهدی اسدی- رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران- از نهایی شدن شناسه برند آیفون در سامانه جامع تجارت (در پی اعلام و تاکید دفتر تخصصی برق و الکترونیک و موبایل وزارت صنعت، معدن و تجارت) خبر داد و اعلام کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، ۳۰ درصد از ظرفیت واردات هر بازرگان به کالاهای بالای ۶۰۰ دلار، از جمله آیفون، اختصاص خواهد یافت.

بر اساس اطلاعاتی که روابط عمومی انجمن مذکور در اختیار ایسنا، قرار داده است، تنظیمات لازم جهت ثبت شناسه آیفون در سامانه جامع تجارت امروز (چهارشنبه) نهایی خواهد شد.

با تعریف کد شناسه واردات این کالاها در سامانه جامع تجارت، عملاً فرآیند واردات آیفون و ثبت سفارش به صورت تجاری توسط واردکنندگان آغاز خواهد شد و کار وارد مراحل اجرایی خواهد شد.

یاسمن صادق‌شیرازی - آن‌طور که از مشاهدات میدانی خبرنگار «ایران» در فروشگاه‌های بازار موبایل پیداست، بیشتر خریداران از این موضوع اطلاع ندارند که تعرفه گوشی‌های مسافری خیلی بیشتر از تجاری است و احتمالاً نمی‌دانند تعرفه گوشی‌های تجاری هنوز به طور رسمی اعلام نشده است. بنابراین عجله آنها برای خرید، شاید به ضررشان تمام شود و گوشی مورد نظر خود را با قیمت بالاتری خریداری کنند.
از نکات قابل توجه، ارزان‌تر شدن قیمت گوشی آیفون ۱۳ به دنبال اعلام خبر رجیستری آن است؛ یک گزینه مناسب برای کسانی که بودجه کمتری دارند.
آنهایی هم که می‌خواهند از تکنولوژی به‌روزتری استفاده کنند، سراغ آیفون ۱۶ می‌روند، مانند آقای کاشانی که می‌خواهد برای پسرش جدیدترین مدل آیفون را بخرد.
او قول خرید آیفون ۱۶ را به پسرش داده و می‌گوید:«به ‌خاطر نبود رجیستری مشکلاتی وجود داشت که هر بار برای خرید این گوشی مردد می‌شدم؛ چون آنتن‌دهی درستی نداشت و باید همزمان از دو گوشی استفاده می‌کرد. برای همین بعد از اعلام خبر رفع ممنوعیت رجیستری، هر روز پسرم اصرار داشت که به قولم عمل کنم و بالاخره امروز به بازار آمدیم.»
خانم عباسی هم مشتری دیگری است که همیشه آرزوی داشتن یک آیفون صورتی را داشته و امروز برای خرید گوشی موردعلاقه‌اش آمده است.
او شبیه خیلی‌های دیگر، تفاوت آیفون مسافری و تجاری را نمی‌داند و فقط آمده است یک آیفون ۱۶ بخرد. وقتی از او درباره این تصمیم می‌پرسیم، می‌گوید:«از زمانی که تصمیم به خرید تلفن همراه گرفتم از این برند استفاده می‌کنم. برای همین بیش از ۱۰ سال است که این برند را دارم و دیگر نمی‌توانم با گوشی برندهای دیگر کار کنم؛ هرچند که داشتن این برند سختی‌های خودش را دارد و به دلیل تحریم‌ها باید قید استفاده از تعداد زیادی از برنامه‌های کاربردی این گوشی را بزنم.»
عباسی آمده آیفون ۱۴ خود را بفروشد و با بقیه پس‌اندازش یک آیفون ۱۶ صورتی‌رنگ بخرد. او حاضر است هر سختی‌ای را برای داشتن این برند به جان بخرد و درباره علت این موضوع این‌طور پاسخ می‌دهد:«تعداد زیادی از نرم‌افزارهای بانکی و مسیریابی در سیستم‌های آیفون قابل ‌نصب نیستند و برای نصب آنها باید اشتراک خرید و هزینه جداگانه پرداخت کرد. استفاده از این برند سختی‌های خود را دارد اما به‌ هیچ‌ عنوان دوست ندارم از برند دیگری استفاده کنم چون کار کردن با گوشی‌های دیگر برایم بسیار سخت است.»

آیفون با قیمت نجومی
یکی از مهم‌ترین تبعات خرید و فروش آیفون به‌ صورت غیرقانونی در فروشگاه‌ها، عرضه آنها با قیمت نجومی است. قیمت فروشگاه‌های مختلف به دلیل غیرقانونی بودن فروش این گوشی‌های مسافری با یکدیگر متفاوت است و با احتساب تعرفه تجاری و حتی مسافری اعلام شده برای گوشی‌های وارداتی نیز فاصله زیادی دارد.
این روزها بحث خرید و فروش آیفون آن‌قدر داغ است که یکی از فروشگاه‌های آنلاین مشهور هم محصولات آیفون ۱۶ و ۱۶ پرومکس را به فهرست محصولات خود اضافه کرده است؛ اتفاقی که از دید سایت‌ها پنهان نماند و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت. این گوشی‌ها حتی در طول روز چند‌بار ناموجود می‌شوند و فروشگاه دوباره اقدام به شارژ آنها می‌کند.
در یکی از فروشگاه‌های آنلاین، مدل پایه آیفون ۱۶ با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت، ۸۵ میلیون تومان قیمت دارد. آیفون ۱۶ پرومکس ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایتی نیز به ترتیب ۱۴۱ و ۱۶۱ میلیون تومان قیمت خورده‌اند. این گوشی‌ها رجیستر شده و نات‌اکتیو(غیرفعال) هستند و البته قیمت تمام شده آنها با تعرفه تجاری و حتی مسافری اعلام شده فاصله زیادی دارد.
پیش ‌از این نیز سامانه همتا در قالب پیامک‌، به کاربرانی که به‌ صورت مسافری اقدام به ثبت گمرکی و رجیستری آیفون ۱۶ کرده‌اند هشدار داده که این مدل تلفن‌های همراه به ‌صورت غیرتجاری و بدون گارانتی رسمی وارد کشور شده‌اند و در صورت استفاده تجاری، مسدود خواهند شد اما همچنان بعد از گذشت بیش از 5 روز خرید و فروش غیرقانونی این محصولات به دلیل استقبال زیاد از آن ادامه دارد و کمتر مغازه یا فروشگاهی را می‌توان پیدا کرد که آیفون ۱۶ نداشته باشد.

• منتظر اعلام تعرفه تجاری باشید

در حال حاضر تنها تعرفه آیفون‌هایی که به‌ صورت مسافری وارد کشور شده‌اند مشخص شده و هنوز تعرفه واردات تجاری آن کلید نخورده است؛ موضوعی که پای آیفون‌های ۱۶ مسافری غیرقانونی را با قیمت‌های سرسام‌آور به فروشگاه‌های آنلاین و حضوری باز کرد. این در حالی است که طبق اعلام سامانه همتای وزارت صمت، عرضه تجاری آیفون‌های ۱۵ و ۱۶ تازه رجیستر شده به ‌صورت مسافری ممنوع است.
محمدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل در گفت‌وگو با «ایران» استفاده تجاری از گوشی‌های آیفون ۱۴ به بالا را به علت اعلام ‌نشدن رویه تجاری غیرقانونی دانست و گفت: طبق قانون هر گونه استفاده از کالای مسافری و عرضه آن در سایت‌ها تا پیش از اعلام تعرفه تجاری واردات آیفون غیرقانونی است.
وی با یادآوری هشدار سامانه همتا درباره ثبت مسافری گوشی‌ها، افزود: پس از اعلام آزادسازی رجیستری، سامانه همتا طی پیامکی درباره ضرورت استفاده‌ نکردن از این گوشی‌ها به ‌صورت غیرتجاری به کاربران هشدار می‌دهد. بنابراین در فروشگاه‌های آنلاین و حضوری، استفاده تجاری از گوشی‌هایی که با رویه مسافری وارد کشور می‌شوند غیرقانونی بوده و پیگرد قانونی دارد.
عالیان ادامه داد: لازم است ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده، سختگیری‌هایی را که در قبال فروشگاه‌های حضوری اعمال می‌کنند، درباره فروشگاه‌های آنلاین نیز داشته باشند و اقدام به جمع‌آوری این محصولات کنند.
وی بر ضرورت اعلام هر چه سریع‌تر تعرفه تجاری آیفون تأکید کرد و گفت: لازم است تعرفه تجاری هر چه سریع‌تر اعلام تا جلوی این تخلفات گرفته شود. همچنین توصیه می‌کنیم مردم خرید خود را به بعد از اعلام تعرفه تجاری موکول کنند تا از نظر قانونی دچار مشکل نشوند.

گروه موبایل و لپ‌تاپ و تبلت که تاکنون مشمول ارز نیمایی بودند، از این سامانه خارج و مشمول ارز توافقی در مرکز مبادله ارز و طلا شدند.

به گزارش تسنیم در آخرین تغییرات حوزه ارزی شاهد تحولات در خصوص گروه کالاهای مشمول ارز نیما هستیم، به‌دنبال این تحولات، تلفن هوشمند، ماشین‌های خودکار داده‌پردازی (pc) کیفی (notebook) لپ‌تاپ (laptop)، رایانه لوحی تبلت با صفحه نمایش حداقل 7اینچ و گوشی‌های تلفن همراه دارای صفحه کلید غیرلمسی و سایر دستگاه‌ها از سامانه نیما خارج و مشمول ارز توافقی (مرکز مبادله ارز و طلا) منتقل شدند.

رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع حقوق گمرکی واردات گوشی‌های همراه خارجی را برای اعمال اصلاحات به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ ارجاع داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به بررسی بخش درآمدی بند (ق) تبصره (۱) این لایحه پرداختند که بعد از ارائه پیشنهادات متفاوت در نهایت این موضوع با نظر دکتر قالیباف به کمیسیون تلفیق ارجاع شد تا اصلاحات لازم روی آن اعمال شود.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق: افزایش حقوق گمرکی گوشی‌های همراه خارجی به صورت پلکانی است

محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در پاسخ به اظهارات یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه حقوق گمرکی برای گوشی‌های همراه با قیمت‌های مختلف نباید به صورت دفعی اعمال شود، گفت: ما باید در حوزه تعیین حقوق گمرکی دست دولت را باز بگذاریم. در جریان این بند آمده حقوق گمرکی گوشی‌های بین ۶۰۰ و هزار دلار، حداقل ۱۵ درصد خواهد بود به این معنا که دولت می‌تواند حقوق گمرکی گوشی‌های ۶۰۰ دلاری را ۱۵ درصد و حقوق گمرکی گوشی‌های ۷۰۰ دلاری را ۲۰ درصد تعیین کند و این رویه به صورت پلکانی تا ۱۰۰۰ دلار پیش برود و به ۳۰ درصد برسد.

وی افزود: بعد از آن نیز حقوق گمرکی گوشی‌های همراه به صورت پلکانی افزایش می‌یابد یعنی کسی که گوشی ۱۵۰۰ دلاری می‌گیرد حق گمرکی متفاوتی خواهد داشت که اختیار آن با دولت است. نگرانی اینکه موضوع درباره تغییر دفعی حقوق گمرکی بود با این تفکر که حقوق گمرکی گوشی همراه ۹۹۹ دلاری به میزان ۱۵ درصد و گوشی همراه ۱۰۰۱ دلاری به میزان ۳۰ درصد باشد که اینگونه نبوده و حقوق گمرکی با توضیحات ارائه شده به صورت پلکانی افزایش می‌یابد.

قالیباف: در حوزه واردات گوشی‌های همراه خارجی باید به موضوع کالا‌های لوکس نیز توجه کرد

 قالیباف در جریان رسیدگی به این موضوع تأکید کرد که نباید واژه «دلار» در این بند آورده می‌شد همچنین موضوع «حداقل» مطرح شده در آن نیز نیاز به توجه دارد. از سوی دیگر باید مشخص شود که منظور از حقوق گمرکی، حقوق ۴ درصد است یا سود بازرگانی؟

رئیس قوه مقننه در ادامه به تأکید رهبر معظم انقلاب درباره موضوع واردات کالا‌های لوکس اشاره و بیان کرد: حضرت آقا بار‌ها در این خصوص تذکر داده‌اند که لازم است در جریان قانونگذاری به آن توجه داشته باشیم. درست است که هم اکنون در حال ایجاد اعمال محدودیت برای واردات از طریق عوارض گمرکی هستیم، اما باید به اصل موضوع کالا‌های لوکس نیز توجه داشته باشیم لذا لازم است این موضوع به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ بازگردد تا اصلاحات لازم اعمال شود.

بر اساس این گزارش، در بخش درآمدی بند ق تبصره یک این لایحه که برای اصلاحات به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، آمده است؛ حقوق گمرکی رویه تجاری واردات گوشی‌های همراه خارجی بین ششصد (۶۰۰) تا هزار (۱۰۰۰) دلار حداقل پانزده درصد (۱۵%) و گوشی‌های بالای هزار (۱۰۰۰) دلار حداقل سی درصد (۳۰%) تعیین می‌گردد. حقوق گمرکی واردات گوشی در سایر رویه ها، با رعایت حداقل‌های فوق بر عهده دولت خواهد بود.

نمایندگان بعد از این موضوع به بررسی بند (گ) این تبصره پرداختند که مربوط به بخش درآمدی بود، اما دکتر قالیباف رئیس مجلس با اشاره به بند الف ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم که موضوعات غیر بودجه‌ای نمی‌تواند در جریان بررسی لایحه بودجه بیاید، گفت: این موضوع حداقل از سال ۹۹ تا کنون هر سال تمدید می‌شود در حالی که غیر بودجه‌ای است، اما می‌تواند در جریان قانون تنظیم ۳ مطرح شود. از این رو این موضوع قابل طرح نبوده و به کمیسیون تلفیق باز می‌گردد.

در بند گ تبصره یک این لایحه که غیرقابل طرح بود و به کمیسیون ارجاع شد به این شرح است: مواد (۲) و (۳) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۳/۸/۱۴۰۲ در سال ۱۴۰۴ جاری بوده و عبارت «تا پایان سال ۱۴۰۳» در ماده (۴) به عبارت «تا پایان سال ۱۴۰۴» تغییر می‌یابد.

سرپرست معاونت امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از الزام برندهای مختلف تلفن همراه به فعال کردن فناوری 5G در ایران خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سید محمدحسن جوادزاده با اشاره به عدم پشتیبانی برخی برندهای پرفروش و معتبر تلفن همراه از نسل پنجم موبایل (5G) در داخل کشور گفت: علیرغم اینکه قابلیت 5G بر روی برخی گوشی‌های تلفن همراه فراهم شده و هزینه آن نیز در هنگام تهیه گوشی از مشتری دریافت شده است، اما این فناوری از نظر نرم‌افزاری بر روی گوشی‌های وارد شده به کشور فعال نشده است.
وی افزود: بر همین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همزمان با آغاز راه‌اندازی نسل پنجم تلفن همراه (5G) در کشور، با تولیدکنندگان برندهای شناخته شده مذاکرات متعددی داشته است که در پی آن این برندها متعهد شده‌اند فناوری 5G را تا اوایل سال نو میلادی (2025) بر روی گوشی‌هایی که وارد ایران می‌شوند، فعال کنند.
جوادزاده با اشاره به راه‌اندازی نسل پنجم ارتباطات در برخی شهرهای کشور از سوی اپراتورهای تلفن همراه تاکید کرد: درصورت عدم اجرای تعهدات هر یک از برندهای تلفن همراه در بازه زمانی اعلام شده، در واردات برندهای مذکور، سیاستهای جدیدی اعمال می‌شود.

در حالی که سامانه همتای وزارت صمت عرضه تجاری آیفونهای ۱۵ و ۱۶ تازه رجیستر شده به صورت مسافری را ممنوع کرده، شاهد فروش و عرضه گسترده این گوشی های ممنوعه در فروشگاه‌های اینترنتی هستیم.

به گزارش تسنیم، سامانه همتا، سامانه‌ای تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) است که برای رجیستر کردن تلفن‌های همراه وارداتی به صورت مسافری و تجاری به کشور استفاده می‌شود.

اخیراً و بعد از صدور مجوز رجیستری آیفونهای 14 به بعد توسط دولت، سامانه همتا عرضه تجاری آیفون‌های14،  15 و 16 که به صورت مسافری و بدون گارانتی رسمی وارد کشور شده‌اند را ممنوع اعلام کرده است. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که این مدل آیفون‌ها به طور گسترده در فروشگاه‌های اینترنتی و فیزیکی در حال عرضه و فروش هستند. این موضوع تناقضی آشکار بین سیاست‌های اعلامی دولت و وضعیت بازار ایجاد کرده است.

تهدید مسدود شدن آیفونهای مسافری که به شکل تجاری در بازار عرضه شود

سامانه همتا با ارسال پیام‌هایی به کاربرانی که به تازگی آیفون های خود را به صورت مسافری رجیستر نموده اند، ضمن اعلام ممنوعیت عرضه تجاری آیفون‌های14،  15 و 16 رجیستری مسافری، بر جلوگیری از ورود این کالاها به بازار اشاره  و اعلام کرده است امکان مسدودی آنها وجود دارد. این پیام‌ها بر عدم امکان ارائه گارانتی رسمی برای این گوشی‌ها و همچنین خطرات احتمالی ناشی از خرید این گوشی‌ها (مانند مشکلات نرم افزاری، سخت افزاری و یا تضمین عدم اصالت کالا) تاکید دارند.

با وجود پیام‌های هشداردهنده سامانه همتا، آیفون‌های 15 و 16 رجیستری مسافری به وفور در فروشگاه‌های اینترنتی و حتی برخی فروشگاه‌های فیزیکی در حال عرضه و فروش (به صورت آنی و بدون معطلی) هستند.

این امر نشان می‌دهد که نظارت بر بازار و اجرای سیاست‌های اعلام شده با چالش‌هایی روبرو است. نکته مهم تر دیگر اینکه فروشندگان این گوشی‌های بدن خدمات را اغلب  با قیمت‌های بسیار بالاتر نسبت به قیمت رسمی حتی  با احتساب سود و هزینه های گارانتی مطرح می‌کنند.

چندین دلیل می‌تواند این تناقض بین سیاست‌های اعلامی و وضعیت بازار را توضیح دهد:

ضعف در نظارت: نبود نظارت کافی بر عملکرد فروشگاه‌های اینترنتی و فیزیکی می‌تواند یکی از دلایل اصلی این موضوع باشد. فروشندگان به راحتی می‌توانند از ضعف‌ها در نظارت استفاده کرده و به فروش گوشی‌های ممنوعه ادامه دهند.

عدم همکاری کامل فروشندگان: ممکن است برخی از فروشندگان به طور آگاهانه و با وجود آگاهی از ممنوعیت، به فروش این گوشی‌ها ادامه دهند. آنها ممکن است سود بالاتری را در فروش این گوشی‌ها بدون گارانتی ببینند.

پیچیدگی قوانین و مقررات: پیچیدگی قوانین و مقررات مرتبط با واردات و فروش تلفن همراه می‌تواند به ابهام و تفسیرهای مختلف منجر شود و اجرای قوانین را دشوارتر کند.

عدم هماهنگی بین دستگاه‌های نظارتی: ممکن است بین دستگاه‌های مسئول نظارت بر بازار، مانند وزارت صمت، گمرک و .. هماهنگی لازم وجود نداشته باشد.

پیامدها:

این وضعیت پیامدهای منفی زیادی را در پی دارد. از جمله:

ضرر مالی برای مصرف کنندگان: خرید گوشی‌های بدون گارانتی ریسک بالایی دارد و می‌تواند منجر به ضرر مالی برای مصرف کنندگان شود.

کاهش اعتماد به سامانه همتا: عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به سامانه همتا و سایر نهادهای نظارتی منجر شود.

ترویج قاچاق: عرضه گسترده آیفون‌های قاچاق می‌تواند به ترویج قاچاق کالا در کشور دامن بزند.

برای حل این مشکل، پیشنهاد می‌شود:

افزایش نظارت: نظارت بر عملکرد فروشگاه‌های اینترنتی و فیزیکی باید به طور جدی افزایش یابد.

شفاف سازی قوانین: قوانین و مقررات مربوط به واردات و فروش تلفن همراه باید شفاف‌تر و ساده‌تر شود.

همکاری بین دستگاهی: هماهنگی بین دستگاه‌های نظارتی باید بهبود یابد.

آموزش به مصرف کنندگان: آموزش به مصرف کنندگان در مورد خطرات خرید گوشی‌های بدون گارانتی ضروری است.

تفاوت فاحش بین ممنوعیت اعلام شده توسط سامانه همتا و رواج گسترده فروش آیفون‌های 15 و 16 در بازار، نیازمند اقدامات فوری و جدی برای اعمال نظارت بیشتر، شفاف‌سازی قوانین و هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط است. در غیر این صورت، پیامدهای منفی این وضعیت بر اقتصاد کشور و حقوق مصرف کنندگان تاثیرگذار خواهد بود.

سامانه جامع تجارت اعلام کرد تاکنون هیچ تصمیمی جهت رجیستری گوشی هایی که از قبل وارد شده اند توسط دولت اتخاذ نشده است.
به گزارش تسنیم، نظر به سوالات متعدد در خصوص رجیستری گوشی های تلفن همراه با برند اپل که قبل از مصوبه هیات وزیران ( لغو ممنوعیت ورود ) به هر طریق  وارد کشور شده ،سامانه جامع تجارت  اعلام کرد تاکنون هیچ تصمیمی جهت رجیستری گوشی هایی که از قبل وارد شده اند توسط دولت اتخاذ نشده است.

نکته مهم در رجیستری :

رجیستری در حال حاضر از طریق مسافری امکان پذیر است و مسافر باید سفر جدید داشته باشد تا امکان ثبت آن میسر باشد.

کد ملی و شماره همراه و کارت بانکی پرداخت کننده باید متعلق به مسافر ( واردکننده ) باشد.

مهلت پرداخت 30 روز است .

به تازگی شرکت نوکیا در فنلاند در مکاتبه ای که با سفارت ایران در فنلاند داشته، به جزئیاتی از وضعیت تولید نوکیای تقلبی در کشور اشاره کرده است.

به گزارش تسنیم در طی یکسال اخیر، چالش های مختلفی در خصوص عرضه تلفن همراه با برند نوکیا در داخل کشور مطرح شده بود که این موارد نگرانی هایی در افکار عمومی در خصوص استفاده از کالاهای باکیفیت و اصیل ایجاد کرده بود.

در همین راستا در تازه ترین تحول شرکت نوکیا  در فنلاند در مکاتبه ای که با سفارت ایران در هلسینکی داشته، به جزئیاتی از وضعیت تولید نوکیای تقلبی در کشور اشاره کرده است.

در این مکاتبه آمده است، بدین‌وسیله اعلام می‌نماید که هیچ مجوزی در خصوص تولید، مونتاژ یا واردات تلفن‌های همراه با علامت تجاری نوکیا به شرکت آتیلا ... در ایران نداده و این شرکت نماینده مستقیم یا غیر مستقیم نوکیا نمی‌باشد.
تلفن‌های همراه اصل با برند نوکیا توسط شرکت فنلاندی اچ ام دی گلوبال اوی (تحت لیسانس نوکیا) تولید می‌شود.
براساس آزمایش‌ها و بررسی‌های انجام شده توسط کارشناسان شرکت اچ ام دی گلوبال اوی (که دارای مجوز در مورد علامت نوکیا می‌باشد)، تلفن‌های همراه با علامت تجاری نوکیا که توسط شرکت آتیلا .. عرضه می‌شوند، دارای قطعات تقلبی می‌باشند. شرکت آتیلا همراه آیهان علامت تجاری نوکیا را بدون اجازه بر کالا‌های تقلبی خود درج نموده است.

ماجرای تولید نوکیای تقلبی در ایران چه بود؟

از سال 1401 پرونده‌ای تحت عنوان تولید تلفن همراه با برند نوکیا در ایران گشوده شد؛ حتی سفیر فنلاند نیز در واکنش به تولید این محصول در ایران بدون اخذ تاییدیه از شرکت مادر، در نامه‌ای رسمی مراتب اعتراض خود را اعلام کرد. همچنین شرکت نوکیا نیز در واکنش رسماً شکایت خود را مطرح کرده است.

چندی بعد نیز عباس علی آبادی وزیر وقت صمت اعلام کرد که «در صورت اثبات تقلبی بودن محصولات نوکیا، وزارت صمت اقدامات لازم برای جلوگیری از فروش و واردات این کالا را انجام خواهد داد و پرونده به دستگاه‌های مرتبط ارجاع خواهد شد.»

محرز شدن تولید خارج از ضابطه نوکیا در ایران

این ماجرای تا جایی بالا گرفت که با انتشار یک نامه رسمی که از سوی سازمان توسعه تجارت کشور،  مشخص شد؛ وزارت صمت در یک تخطی آشکار به شرکت ایرانی، بدون اخذ تأییدیه از برند اصلی نوکیا، اجازه فروش محصولات خود را داده است.

دستور جلوگیری از فعالیت شرکت با دستور رئیس سازمان توسعه تجارت

در بخشی از این نامه عنوان شده است: «باتوجه‌به استعلام دریافتی از معاون محترم رئیس قوه قضائیه و رئیس محترم سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور طی نامه 77940/1403 مورخ 02/05/1403 و همچنین نامه 1111825048 مورخ 10/05/1403 دستیار محترم وزیر و مدیرکل غرب اروپا وزارت امور خارجه در مورد عدم مجوز بهره‌برداری از سوی شرکت نوکیا برای شرکت آتیلا همراه آیهان، لطفاً دستور فرمایید با عنایت به اینکه نشان تجاری مستند به مکاتبات فوق طبق قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، مورد حمایت قانون در ایران است، اقدامات لازم جهت جلوگیری از ادامه استفاده شرکت مذکور با شناسه ملی 14009313028 از علامت نوکیا در فرایندهای مربوط به سامانه جامع تجارت به عمل آید.»

انتهای پیام/

در حالی که در سال ۹۹ و ۱۴۰۱ واردات گوشیهای لوکس و آیفون ممنوع شده بود، به نظر میرسد با توجه به چالشهای جدید ارزی کشور، واردات آیفون ممنوع خواهد شد.

به گزارش تسنیم، دولت  به تازگی (به عنوان یکی از دستاوردهای 100 روز اول فعالیت خود)  از بازگشایی واردات و رجیستری آیفون با حقوق ورودی 15 درصد خبر داده است.

هرچند تا کنون جزئیات این رفع ممنوعیت مطرح شده و تنها به موضوع تعرفه و حقوق ورودی آیفون پرداخه شده رفته رفته با مطرح شدن موضوعات قبلی در خصوص دلایل ایجاد محدودیت برای این کالای لوکس آن هم در شرایط بازگشت انتظارات تورمی و احتمال شوک های ارزی بحثهایی در خصوص ایجاد ممنوعیت دوباره در کوتاه مدت مطرح شده است. در این زمینه بررسی سوابق موضوع دارای اهمیت است.

اولین بار در سال 1399 با پیگیری بانک مرکزی که در ان مقطه مدیریت ان با عبدالناصر همتی بود بحث ممنوعیت موبایل بالای 300 دلار از جمله آیفون مطرح شد. یکی از دلایل اصلی بانک مرکزی که وزیر فعلی اقتصاد در راس آن قرار داشت ناترازی شدید ارزی کشور بود.

پیگیری بانک مرکزی در سال 99 برای لغو تخصیص ارز به موبایل لوکس

لازم به ذکر است، 18 تیر ماه سال 1399  حسین مدرس خیابانی (سرپرست وقت وزارت صمت) در حاشیه جلسه هیئت دولت اظهار کرد بحث تخصیص ارز برای موبایل‌های زیر 300 دلار پیشنهاد کمیته کارشناسی بانک مرکزی برای مدیریت منابع ارزی بود که تمرکز بر تخصیص ارز به موبایل‌های زیر 300 دلار باشد.

وی همچنین گفته بود، در حال حاضر طبق هماهنگی صورت گرفته بین وزارت صمت، اطلاعات و بانک مرکزی، تغییری در رویه واردات موبایل صورت نگرفت.

در واقع در ان مقطع که علاوه بر تحریمهای اقتصادی ترامپ بانک مرکزی در زمان مدیریت عبدالناصر همتی درگیر شوکهای ناشی از کرونا نیز شده بود، خواستار ایجاد محدودیتهای ارزی برای کالاهای لوکس از جمله آیفون شده بود.

ممنوعیت تخصیص ارز به آیفون 14 به بعد با هدف مدیریت منابع ارزی

در اواخر سال 1401 بار دیگر بحث ممنوعیت تخصیص ارز به آیفون های 14 به بعد مطرح شد و مدتی بعد این موضوع در دستور کار قرار گرفت. ممنوعیت واردات تجاری و مسافری آیفون سری 14 به بعد از آن زمان اغاز شده و تا زمان ابلاغ مصوبه دولت در آبان ماه 1404 ادامه داشته است.

چندی قبل سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص دلایل ممنوعیت واردات تجاری و مسافری آیفون به بحث محدویتهای ارزی اشاره کرده است.

واردات آیفون دوباره ممنوع می‌شود؟

در حالی که به تازگی دولت بر رفع ممنوعیت ایفون تاکید کرده است اما به نظر میرسد بار دیگر شواهد ارزی از بروز ناترازیهای شدید در سال اینده حکایت دارد. به عنوان مثال گزارش مرکز پژوهشهای مجلس 20 درصدی (معادل 200 هزار میلیارد تومان) از درامد ریالی دولت از صادرات نفت در بودجه 1404 را غیر واقعی قلمداد کرده است.

این گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در حالی به صورت رسمی منتشر شده است که حتی برخی تحلیل گران این  براورد مرکز از درامد نفتی دولت  را غیر واقعی و خوش بینانه قلمداد کرده اند.

از سوی دیگر بر اساس همین خوش بینی سازمان برنامه و بودجه پیش بینی کرده است که در سال اینده 20 میلیارد دلار به صادرات غیر نفتی افزوده شده و تراز گمرکی که در دو سال اخیر به شدت منفی بوده ناگهان مثبت خواهد شد.

از سوی دیگر دولت در لایحه بودجه از سه مسیر، برای افزایش نرخ ارز رسمی خیز برداشته است، از یک سو با رشد 35 درصدی نرخ ارز واردات کالای اساسی را به 38500 تومان رسانده،  از سوی دیگر نرخ نیمایی واردات کالای غیر اساسی را به کریدور صعودی مرکز مبادله تغییر داده  که حداقل باید شاهد یک رشد 30 درصدی در این حوزه باشیم. همچنین نرخ  محاسباتی ارز در گمرک نیز با جهش 100  درصدی مواجه خواهد شد که هزینه واردات کالا را دو برابر میکند.

جمع بندی این موضوعات علاوه بر تشدید احتمالی فشارهای تحریمی در سال بعد نشان میدهد به احتمال قوی شرایطی مانند آنچه که بانک مرکزی در سال 1399 تصمیم به اعمال محدودیت درخصوص آیفون اتخاذ کرد و یا بحثی که در دو سال اخیر درباره ممنوعیت گسترده آیفون 14 به بالا مطرح شد تکرار شده و دولت چاره ای جز اعمال محدودیت در این حوزه نخواهد داشت.

رفت و برگشت پینگ پنگی آیفون و پر شدن جیب واردکنندگان خاص

نکته جالب توجه اینکه این مدل تصمیمات شتاب زده تنها به سود عده ای واردکننده خاص خواهد بود.

این افراد از تغییرات پینگ پنگی در حوزه مقررات تجارت خارجی سود برده و بعد از اعمال محدودیت از شرایط انحصاری پر شدن انبارهای خود از آیفون های لوکس انتفاع  صدها میلیاردتومانی  بدست خواهند آورد.

آن طورکه آمار‌های جهانی گواهی می‌دهد ایرانی‌ها بیشترازمیانگین جهانی تلفن همراه می‌خرند.

سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت می‌گوید: سرانه خرید تلفن همراه در ایران به ازای هر۵.۸نفر یک تلفن همراه بوده در صورتی‌که در دنیا این موضوع به ازای ۷.۲نفر بوده است. می‌توان به آمار‌های دیگری هم در این زمینه پی برد؛ به‌عنوان مثال حالا می‌دانیم ۲۴ درصد تلفن‌های هوشمند جهان وارد بازار ایران شده است!

بیشترین میزان واردات تلفن همراه به کشور از لحاظ ارزبری مربوط به دی ۱۴۰۲ با ۳۸۶ میلیون و ۶۰۰‌دلار و کمترین میزان مربوط به فروردین با ۷۰ میلیون و ۹۰۰هزاردلار بوده است.

اما این علاقه جامعه ایرانی به گوشی همراه رامی‌توان درجایگاه جامعه ایران در فهرست‌های دیگر هم جست‌وجو کرد. آمار‌های دیگری هم وجود دارد؛ به‌عنوان مثال نتایج پژوهشی که توسط محققان دانشگاه مک‌گیل کانادا انجام شده، نشان می‌دهد کاربران ایرانی در رتبه ششم اعتیاد به استفاده از گوشی موبایل قرار‌دارند.

از میان ۲۴ کشور مورد بررسی، کشور‌های چین، عربستان سعودی و مالزی در رده‌های اول تا سوم هستند و کشور‌هایی مانند آمریکا و آلمان که از‌جمله کشور‌های درحال‌توسعه در عرصه دیجیتال به‌شمار می‌آیند، در بخش‌های انتهایی جدول جای گرفته‌اند. برای اجرای این مطالعه، ۸۱‌پژوهشی که پیشتر براساس «مقیاس اعتیاد به موبایل» میزان استفاده نوجوانان و جوانان از موبایل را بررسی کرده بودند نیز مدنظر قرار گرفتند.

تفاوت در سبک زندگی و ضرورت انجام برخی امور روزانه ازطریق فضای مجازی و اینترنت باعث شده سن خرید گوشی هوشمند برای فرزندان با کاهش قابل‌توجهی مواجه شود و به‌طور میانگین یک کودک در۱۰سالگی صاحب نخستین گوشی هوشمند خود شود. در همین راستا، میزان استفاده نوجوانان و جوانان از گوشی‌های هوشمند نیز افزایش داشته و این دسته از کاربران بخش زیادی از زمان خود را به صفحه نمایش این گوشی‌ها خیره می‌شوند.

در پی نگرانی از این موضوع، دانشگاه‌های مختلف از‌جمله دانشگاهی در کره‌جنوبی، پژوهشی با این محوریت انجام داده و اثرات زیانبار استفاده از گوشی‌های هوشمند بر مغز کاربران را مورد بررسی قرار داده‌اند.

نتایج برخی ازاین پژوهش‌هانشان می‌دهد که احتمال بروزمشکلات ذهنی از‌جمله استرس و افسردگی، در نوجوانانی که زمان زیادی ازروزخود راصرف کاربا این گجت‌ها می‌کنند به‌مراتب بالاتر از دیگر نوجوانان است.

در توجیه آمار‌های اخیر از اعتیاد کاربران ایرانی به گوشی‌های هوشمندشان، می‌توان به علل زیادی اشاره کرد. در سال‌های اخیر ضریب نفوذ اینترنت در ایران رشد محسوسی را تجربه کرده و حالا دیگر بخش زیادی از کارها، از انجام امور بانکی و پرداخت قبوض تا گرفتن تاکسی اینترنتی و سفارش غذا، همگی از طریق همین گوشی‌های هوشمند انجام می‌شوند. این وابستگی زندگی روزمره ایرانیان به فناوری‌های موبایلی باعث شده با وجود بالا بودن قیمت این محصولات، همواره اقبال قابل‌توجهی به خرید آن‌ها وجود دارد.

طبق مصوبه دولت حقوق ورودی آیفون همراه مسافر برای گوشی بالای ۶۰۰ دلار ۳۰ درصد و برای گوشی زیر ۶۰۰ دلار ۶ درصد در نظر گرفته شده است.
بعد از حدود ۲ سال وقفه، ثبت گمرکی جهت رجیستری آیفون‌های همراه مسافر با سری ۱۴ و بالاتر در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) کلید خورد.

به گزارش تسنیم، از روز گذشته و همزمان با ابلاغ مصوبه جدید هییت دولت در خصوص تعرفه‌های تلفن همراه با برند آیفون، ثبت گمرکی انواع گوشی‌های آیفون سری ۱۴ به بعد در قسمت مسافری گمرک فرودگاه امام خمینی تهران آغاز شد.

این در حالی است که در دو سال گذشته ثبت گمرکی مدل‌های ۱۴ به بعد گوشی‌های تلفن همراه آیفون در حوزه مسافری گمرک انجام نمی‌شد.

لازم به ذکر است که در مقطع بعد از ورود آیفون ۱۴ به کشور و قبل از اعمال محدودیت در گمرکات بیش از ۲۵ هزار دستگاه آیفون ۱۴ ثبت گمرکی انجام شده بود، اما تا کنون رجیستری نهایی ان‌ها در سامانه همتا انجام نشده است. برخی شواهد از تداوم انتن دهی این دستگاه‌ها حتی بدون رجیستری در سامانه همتا خبر می‌داد.

روز گذشته ۱۷ آبان ماه مصوبه هییت دولت در خصوص لغو سود بازرگانی ۹۶ درصدی آیفون‌های وارداتی به دستگاه‌های اجرایی (وزارت صمت، وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات) ابلاغ شد.

بر اساس مصوبه دولت محدودیت ورود آیفون ۱۴ به بعد به کشور به صورت تجاری و مسافری لغو شده است.

همچنین حقوق ورودی در رویه تجاری برای آیفون‌های بالای ۶۰۰ دلار ۱۵ درصد و برای آیفون‌های زیر ۶۰۰ دلار ۵ درصد در نظر گرفته شده است.

طبق مصوبه دولت حقوق ورودی آیفون همراه مسافر برای گوشی بالای ۶۰۰ دلار ۳۰ درصد و برای گوشی زیر ۶۰۰ دلار ۶ درصد در نظر گرفته شده است.

معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از فروش ۲۲ هزار گوشی قاچاق و متعلقات آنها در ۱۹ ماه گذشته (از ابتدای ۱۴۰۲ تاکنون) توسط این سازمان و پس از اخذ مجوزهای لازم از دستگاه قضایی و ارگان‌های مجوز دهنده در مزایده‌ها خبر داد.
سعید غلامی باغی امروز (دوشنبه) در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با بیان این مطلب، رسالت اصلی سازمان متبوع خود را نگهداری کالاهای مکشوفه به ظن قاچاق توسط دستگاه‌های کاشف و ضابطین قضایی عنوان کرد و گفت: اگر توسط مراجع رسیدگی کننده حکم برائت صادر شد، کالاها به صاحبان آن بازگردانده می‌شود اما اگر حکم محکومیت قاچاق صادر شد، بلافاصله طبق قانون این سازمان باید تکلیف آنها مشخص شود.

عضو هیات مدیره سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خاطرنشان‌کرد: این سازمان با توجه به محدودیت‌های ارزی در کشور به واسطه تحریم‌ها و خروج ارزی که به واسطه خرید کالای قاچاق صورت گرفته است، تلاش می‌کند هر چه سریعتر منابع را به اقتصاد کشور بازگرداند تا ضمن جلوگیری از خروج ارز، بخشی از نیاز داخل تامین شود.

وی افزود: برخی کالاها همچون گوشی تلفن همراه به دلیل نرخ بالای تعرفه‌ای یا ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها، همواره موضوع قاچاق قرار می گیرند چرا که انگیزه اقتصادی برای قاچاق این کالاها زیاد است و کاشفان و ضابطین پس از کشف، آنها را در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار می‌دهند.

غلامی باغی اعلام‌کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان هفت ماه سال ۱۴۰۳، بیش از ۲۲ هزار گوشی تلفن همراه در کنار متعلقات آنها مانند شارژر در مزایده‌های سراسری این سازمان عرضه شده و به فروش رسیده است تا بخشی از نیاز داخلی تامین شود.

وی با بیان اینکه گوشی‌های مکشوفه به دو بخش سالم و ضایعاتی تقسیم می شود، توضیح‌داد: گوشی های سالم امکان رجیستری و استفاده دارند و گوشی های فرسوده یا ضایعاتی، تلفن هایی هستند که با هدف استفاده از قطعات آنها در دیگر گوشی‌ها وارد کشور می شوند.

عضو هیات مدیره سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در خصوص میزان گوشی های آیفون در محصولات کشف شده نیز گفت: تعدادی از برندهای آیفون قبل از مدل ۱۴ که امکان رجیستری در ایران داشتند در قالب گوشی‌های سالم در مزایده ها عرضه شد، اما آیفون های ۱۴ به بالا در مزایده گوشی های تلفن همراه عرضه نشد چرا که تا پیش از مصوبه اخیر دولت امکان رجیستری آنها وجود نداشت؛ بنابراین برای جلوگیری از کاهش قیمت این کالاها، تعداد ۴۰۳ دستگاه آیفون مدل ۱۴ به بالا در قالب استفاده از قطعات یا استفاده از آنها به عنوان دوربین عکاسی به فروش رسید.

معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اظهار داشت: هم اکنون یک‌هزار و ۸۶۰ دستگاه گوشی تلفن همراه در انبارهای اموال تملیکی در استان های مختلف وجود دارد که ۴۱۸ عدد از آنها مربوط به برند اپل است.

غلامی باغی ادامه‌داد: با توجه به مصوبه اخیر دولت مبنی بر امکان رجیستری، گوشی های آیفون ضبط شده از این پس در قالب گوشی های سالم با امکان رجیستری در مزایده‌ها عرضه خواهد شد.

وی یادآوری کرد: قانونگذار در ماده ۵۶ قانون مبارزه با فساد، اعلام کرده است کالایی همچون دستگاه‌های الکترونیکی و لوازم خانگی که به مرور زمان افت قیمت پیدا خواهد کرد، باید پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع قضایی و دستگاه‌های مجوز دهنده با روش‌هایی همچون مزایده یا حراج، به فروش برسد.

در سال‌۱۴۰۲ امارات از محل فروش تلفن همراه هوشمند به ایران، ۲ میلیارد‌ و ۸۶۹‌ میلیون‌ و۳۱۶‌هزار دلار ارز از کشورمان خارج کرده و عملاً بازار تلفن همراه ایران از امارات مدیریت می‌شود.

تکنولوژی یکی از ملزومات زیست امروز شده و تلفن همراه یکی از همین ابزار‌های فراگیر است که تصور زندگی بدون آن تبدیل به کابوس شده است؛ ابزاری که علاوه بر ایجاد ارتباط بین افراد، مشاغل بسیاری نیز با تلفیق این ابزار با سایر مؤلفه‌ها در بستر آن شکل گرفته است؛ موضوعی که خبر رفع ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون باعث شد در این تحلیل به مواردی در خصوص تجارت تلفن همراه در جهان و ایران اشاره کنم. 

تکنولوژی یکی از ملزومات زیست امروز شده و تلفن همراه یکی از همین ابزار‌های فراگیر است که تصور زندگی بدون آن تبدیل به کابوس شده است؛ ابزاری که علاوه بر ایجاد ارتباط بین افراد، مشاغل بسیاری نیز با تلفیق این ابزار با سایر مؤلفه‌ها در بستر آن شکل گرفته است؛ موضوعی که خبر رفع ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون باعث شد در این تحلیل به مواردی در خصوص تجارت تلفن همراه در جهان و ایران اشاره کنم. 

تلفن همراه برای بسیاری از ما دفتر کار، برای برخی رسانه و برای افراد دیگر محلی برای گفتگو شده است، در چنین شرایطی این ابزار همراه و فراگیر ضمن داشتن مزایای فراوان، ضعف‌ها و نقصانی هم در زندگی بشر ایجاد کرده است، همچون: درز اطلاعات، سوءاستفاده از افراد، جاسوسی‌های گسترده، هک حساب‌های بانکی، مدیریت افکار عمومی یا جنگ نرم، تغییر سبک زندگی، دوری ارتباط حضوری افراد، از بین رفتن مشاغل سنتی، ایجاد اختلال رفتاری، یکسان‌سازی سلایق و ماشینی‌سازی افراد که جامعه‌شناسان معتقدند جامعه برای برخی نتایج آن ناگزیر است و برای برخی نیز باید چاره‌ای اندیشید و آموزش‌های لازم را برای جامعه ارائه کرد، به ویژه با اضافه شدن هوش مصنوعی، جامعه وارد ابرچالشی خواهد شد که نباید چشم و گوش بسته مانند تکه چوبی روی رودخانه جاری عمل کرد. 

این ابزار پرکاربرد با اتصال به اینترنت، ماهواره و سرعت بالای خدمات یک کالای پرسود و پرفروش در تجارت امروز نیز به شمار می‌رود، به گونه‌ای که در سال‌2023 بیش از یک‌میلیاردو140‌میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش 412‌میلیارد دلار تولید و روانه بازار جهانی شده است. 

سهم برند‌ها در تجارت سالانه تلفن همراه

پنج شرکت اپل، سامسونگ، شیائومی، oppo و Transsion، 70‌درصد سهم بازار را به خود اختصاص داده و 30‌درصد از تولیدات سایر شرکت‌ها در بازار سال‌گذشته میلادی بوده‌اند که اپل با بیش از 229‌میلیون دستگاه و سهم بیش از 20‌درصدی، سامسونگ با 225‌میلیون‌و500‌هزار دستگاه و سهم حدود 20‌درصدی، شیائومی با عرضه 146‌میلیون دستگاه و سهم 13‌درصدی، oppo با 101‌میلیون دستگاه و سهم 9‌درصدی و Transsion با تولید 92‌میلیون‌و600‌هزار دستگاه تلفن همراه و سهم 8‌درصدی پنج غول تولید تلفن همراه در سال‌2023 بوده اند. 

مناطق مهم خرید تلفن همراه در جهان

آسیا و اقیانوسیه با خرید بیش از 330‌میلیون دستگاه (کاهش 6‌درصدی نسبت به سال‌قبل)، چین با 285‌میلیون دستگاه (کاهش 5‌درصدی)، اروپا با 150‌میلیون دستگاه (کاهش 9‌درصدی)، امریکای‌شمالی با 140‌میلیون دستگاه (کاهش 9‌درصدی)، امریکای‌لاتین با 110‌میلیون دستگاه (رشد 2‌درصدی)، آفریقا با 70‌میلیون دستگاه (رشد 6‌درصدی) و خاورمیانه با 62‌میلیون دستگاه (رشد 11‌درصدی) به ترتیب پراکندگی فروش تلفن همراه در جهان بوده‌اند که خاورمیانه با بیشترین رشد در خرید و اروپا و امریکا نیز با بیشترین کاهش مواجه بوده‌اند.

سهم ایران از بازار خرید تلفن همراه در سال‌1402

از حدود 62‌میلیون تلفن همراه عرضه شده در غرب آسیا در سال‌1402 حدود 14‌میلیون‌و689‌هزار دستگاه سر از ایران درآورده است. حدود 24‌درصد فروش تلفن همراه در غرب آسیا به بازار ایران ختم می‌شود، در صورتی که این سهم در سال قبل میلادی بیش از 28‌درصد بوده است. 

تلفن همراه 5 درصد واردات سالانه کالا به کشور

بیش از 14‌میلیون‌و688‌هزار دستگاه تلفن همراه واردشده و رجیسترشده به کشور که ارزش آن 3‌میلیاردو202‌میلیون دلار بوده، سهم حدود5‌درصدی از واردات 66‌میلیارد دلاری به کشور در سال‌1402 را به خود اختصاص داده که از این میزان دستگاه تلفن همراه هوشمند، بیش از 2/98 درصد تعداد تلفن‌های همراه به صورت رویه تجاری و حدود 8/1 درصد با رویه مسافری یا پستی وارد کشور شده است. 

سهم ایرانیان از خرید تلفن همراه

با بررسی میزان فروش تلفن همراه در سال‌2023 نسبت به جمعیت 8‌میلیاردو200‌میلیون نفری جهان در ازای هر 2/ 7 نفر فرد زنده (از کودک تا کهنسال) در جهان یک تلفن همراه تولید شده، اما این موضوع در قبال جمعیت حدوداً 86‌میلیون نفری ایران در ازای هر 8/ 5 نفر، یک تلفن همراه به صورت رسمی وارد بازار ایران شده است که این امر نشان‌دهنده میزان مصرف بیشتر این کالا در ایران یا به عبارتی جولان بیشتر این کالا به دلایل فرهنگی در سبد خانوار ایرانی است. 

5 کشور عمده فروشنده تلفن همراه به ایران

در سال‌1402 امارات از محل فروش تلفن همراه هوشمند به ایران، 2 میلیارد‌ و 869‌ میلیون‌ و316‌هزار دلار ارز از کشورمان خارج کرده و بیش از 2/ 97 درصد تلفن‌های همراه وارد شده به کشورمان از کشور امارات بوده و عملاً بازار تلفن همراه ایران از امارات مدیریت می‌شود (تجارت مجدد). چین با فروش 29‌میلیون‌و58‌هزار دلار، ویتنام با یک‌میلیون‌و123هزار دلار، سوریه با 524‌هزار دلار و هند نیز با 334‌هزار دلار، کشور‌های فروشنده تلفن همراه به ایران در سال‌1402 بوده‌اند که این ترکیب هم جای تأمل و توجه دارد. بیشترین میزان واردات تلفن همراه به کشور از لحاظ ارزبری مربوط به دی ماه سال‌1402 با 386‌میلیون‌و600 دلار و کمترین میزان مربوط به فروردین ماه با 70‌میلیون‌و900‌هزار دلار بوده است. 

جنگ اقتصادی و بازگشت 4‌درصدی‌ها

این روز‌ها با وجود حوادث یک‌ساله در غرب آسیا و حمله و کشتار رژیم آپارتاید و جنایتکار صهیونیستی به مردم فلسطین در غزه، نبرد با جبهه‌های مقاومت و جسارت این رژیم به کشورمان، آرایش ترکیبی جنگ نظامی، اقتصادی و سیاسی از ملزومات شرایط فعلی به شمار می‌رود، به ویژه اینکه این رژیم نشان داده از فناوری‌های جدید، ابزار‌های ارتباطی غیرنظامی مانند تلفن همراه، پیجر و حتی دستگاه ساعت‌زنی هم در کشتار و آسیب‌زدن به مردم بی‌دفاع سوءاستفاده می‌کند و خود را پاسخگوی هیچ نهادی نمی‌داند و از طرفی دوستان و کشور‌های این رژیم کودک‌کش، مانند امریکا و اروپا، دهه‌ها و سال‌ها با ابزار تحریم به دنبال ضربه به اقتصاد، هویت و امنیت کشورمان هستند و هیچ اقدام خطرناکی نیز در اهداف‌شان خط قرمزشان نیست و علاوه بر آسیب‌های مستقیم به دنبال خالی‌کردن منابع ارزی از طریق بلوکه‌کردن منابع ارزی، ممانعت از فروش نفت و مشتقات آن و کالا‌های مزیت‌دار ایران را در دستور کار دارند و از طرفی هموارکننده فروش کالا‌های کنترل‌کننده افکار عمومی و جمع‌آوری اطلاعات برای خروج ارز از ایران هستند، بنابراین در این شرایط ویژه و در اوج بحران‌های ناشی از تنش‌آفرینی نظام سلطه، سیاستگذاران ما باید به صورت دقیق همه ابعاد تصمیمات خود را بسنجند تا خدای نکرده ناخواسته تسهیلگر منافع دشمن نباشیم؛ تصمیم موبایلی که این روز‌ها مطرح است و اینکه آیفون‌هایی که قبل از ممنوعیت 4‌درصد تعداد گوشی‌های وارداتی به کشور را شامل می‌شدند، اما بیش از 27‌درصد ارز واردات تلفن همراه را به خود اختصاص می‌دادند، دوباره مانند زالو منابع ارزی کشور را از کشور خارج نکند، اگر چه بر اساس گزارشات متعدد برخی از آیفون‌های13 که مجاز بودند نیز به صورت بسته‌بندی مجدد، ارز این کشور را می‌مکیدند و مصرف‌کننده هم دلخوش به خرید تلفن نو، دسترنج خود را به آن اختصاص می‌داد (ارزبری دوبرابری تلفن‌های ری‌پک شده نسبت به قیمت واقعی آن و خروج ارز از کشور)، حال باید دید در شرایط جنگی کشور و سابقه آسیب از ابزار‌های ارتباطی و خروج ارز از کشور (4‌درصد تلفن‌های وارداتی با ارزبری 27‌درصدی) و اعلام برخی منابع از ورود یک‌میلیون تلفن همراه رجیسترنشده آیفون در گذشته و خروج 900‌میلیون دلار ارز به صورت قاچاق و اعلام امکان رجیستر دستگاه‌های قاچاق وارد شده، ثبت سفارش جدید آیفون‌های14، 15 و 16 در کنار سایر مدل‌های آیفون، سیاستی به صلاح عمومی است یا خیر (فارغ از میزان حقوق ورودی 96‌درصدی)؟ و چه سیاست‌هایی در زمینه کاهش این آسیب‌ها، تولید ابزار‌های ارتباطی امن و به‌روز با در نظر گرفتن شرایط فعلی کشور، به نفع همگان از سوی مراجع تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیرنده باید اتخاذ شود؟

منبع: جوان

وزیر اقتصاد اظهار داشت: آیفون را با ارز توافقی وارد کشور می‌کنیم و ضوابط واردات آیفون همان ضوابط واردات سامسونگ خواهد بود.

به گزارش ایلنا، عبدالناصر همتی در جمع خبرنگاران درباره آزاد شدن واردات آیفون و نرخ ارز واردات آیفون اظهار داشت: با همان ارزی که سامسونگ را وارد می‌کنند آیفون را هم با همان ارز وارد خواهند کرد. 

وی ادامه داد: آیفون را با ارز توافقی وارد کشور می‌کنیم و ضوابط واردات آیفون همان ضوابط واردات سامسونگ خواهد بود.

همتی تاکید کرد: نرخ تعرفه واردات آیفون بیشتر از ٣٠ درصد معنایی ندارد. چنین مصوبه‌ای نداشتیم که آیفون با تعرفه ٩۶ درصد وارد کشور شود .

وی گفت: همین الان در بازار آیفون وجود دارد و همه هم آیفون دارند. هر ارزی که با آن سامسونگ وارد می‌شود آیفون هم با همان ارز وارد خواهد شد.

وزیر اقتصاد درباره فساد در صنعت بیمه اظهار داشت: می‌گوییم اگر فساد و تخلف در صنعت بیمه حتی اگر یک مورد هم باشد اشکال دارد و به معنای این نیست که فساد در صنعت بیمه همه‌گیری شده است و هنوز هم معتقدم نباید در صنعت بیمه فساد وجود داشته باشد.

همتی تاکید کرد: اگر شرکتی ضوابط بیمه مرکزی را رعایت نشود و توانگری شرکت کاهش پیدا کند ، امکان تعطیلی و انحلال آن وجود دارد.

نایب رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران با بیان اینکه تصمیم‌گیری در رابطه‌ با تعرفه آیفون جای بررسی بیشتر دارد، گفت: برای مثال باید به بحث‌های اجتماعی هم توجه شود؛ چراکه وقتی کالایی با قیمت خیلی بالا دست مردم باشد ریسک های امنیتی خواهد داشت.
حبیب اله اسدی اظهار کرد: هنوز جزئیات رفع ممنوعیت واردات مشخص نشده و موضوعاتی مثل تعرفه و اعمال در سامانه در مراحل بعدی اعلام خواهد شد.

به گزارش ایسنا؛ اسدی ضمن تشکر از وزارت صمت، ارتباطات و معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای اقدام در راستای رفع ممنوعیت واردات آیفون، گفت: سایر دستگاه‌ها نیز در جلساتی که تاکنون برگزار شده موافقت خود را با رفع ممنوعیت اعلام کرده‌اند و احتمالا مشکلی برای اجرای این مصوبه نخواهیم داشت.

وی با بیان اینکه تصمیم‌گیری در رابطه با تعرفه جای بررسی بیشتر دارد، اظهار کرد: باید همه جوانب به جز مسائل تجاری و مالی در نظر گرفته شود. برای مثال باید به بحث‌های اجتماعی هم توجه شود. چراکه وقتی کالایی با قیمت خیلی بالا دست مردم باشد ریسک های امنیتی خواهد داشت.

گفتنی است اخیرا بعد از دو سال ممنوعیت، مصوبه‌ای در جلسه هیئت دولت برای رفع ممنوعیت آیفون صادر شده که بر این اساس سه دستگاه شامل وزارت صمت، ارتباطات و معاونت حقوقی ریاست جمهوری مامور شدند آیین‌نامه واردات را تدوین کنند، اما هنوز وضعیت اجرا و جزئیات تعرفه آن مشخص نیست. البته ابتدا تعرفه در مصوبه ۹۶ درصد اعلام شده بود، اما سخنگوی دولت اعلام کرد که اشتباهی رخ داده و این موضوع اصلاح خواهد شد.

با مصوبه امروز هیات وزیران و ابلاغ رسمی معاون اول رئیس جمهور، سود بازرگانی واردات گوشی‌های تلفن همراه آیفون ۹۶ درصد تعیین شد.

به گزارش ایسنا، با مصوبه امروز هیات وزیران و ابلاغ رسمی معاون اول رئیس جمهور،  واردات هر نوع تلفن همراه با نشان تجاری اپل با سود بازرگانی ۹۶ درصد مجاز است.

پیش از این نیز هیئت وزیران در مصوبه‌ای در خرداد ماه با توجه به ممنوعیت واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل اعلام کرده بود که در صورت لغو ممنوعیت آن در آینده توسط مراجع ذیصلاح، سود بازرگانی آن به میزان ۹۶ درصد پیش بینی خواهد شد تا اینکه امروز این مصوبه اصلاح شده و سود بازرگانی ۹۶ درصد مجاز اعلام شد.

بی‌تردید حمایت از تولید وظیفه تمامی دستگاه‌های کشور است؛ اما حمایت از مصرف‌کننده و تولید مطابق با قوانین جاری کشور باید مدنظر نهاد‌های نظارتی و دولت چهاردهم قرار گیرد؛ اقدامی که حداقل در خصوص مونتاژ گوشی نوکیا در ایران مشاهده نشده است.

کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با وجود قوانین رسمی کشور، یعنی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶ و با علم به نظر دفتر خدمات نگهداری و تعمیر مبنی بر اقدام خلاف ضوابط رسمی کشور، با صدور یک دستورالعمل، تولید غیرمتعارف تلفن همراه با برند نوکیا را در ایران کلید زد و همچنان نیز بر اقدام غیرقانونی خود تاکید دارد.

به گزارش هم‌میهن، اواخر سال ۱۴۰۰ مجوز تولید تلفن همراه نوکیا در ایران از سوی وزارت صمت صادر شد؛ مجوزی که مطابق با درخواست یک شرکت ایرانی و مطابق با اظهارنظر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی به تصویب رسید. در نهایت پس از مدتی این شرکت ایرانی فعالیت رسمی خود را آغاز و محصولات خود را به صورت چراغ‌خاموش در بازار عرضه کرد؛ محصولاتی که با وجود مونتاژ در ایران، اما با نام و نشان نوکیا به فروش می‌رسید.

البته در ابتدا تصور می‌شد که شرکت ایرانی تنها بر روی تولید تلفن همراه دکمه‌ای و ساده متمرکز است، اما انتشار برخی از تصاویر و فیلم‌های مرتبط با خط تولید این مجموعه در تارنمای رسمی شرکت، نشان داد گوشی‌های هوشمند نیز در دستور کار تولیدکننده ایرانی قرار دارد.

به‌طور کلی می‌توان پذیرفت که رشد تولید برای دولت‌ها اهمیت دارد؛ به‌خصوص تولیدی که در زمینه فناوری‌های جدید نظیر تلفن همراه باشد و به سبب همین نکته مهم، شرکت ایرانی با حضور برخی از مسئولان و به‌صورت ویدئوکنفرانس توسط رئیس دولت سیزدهم افتتاح شد و فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

پس از مدتی در میانه‌های سال ۱۴۰۱ اخباری مبنی بر عدم دریافت مجوز از سوی شرکت ایرانی مخابره شد؛ درواقع این شرکت بدون اخذ تاییدیه از شرکت مادر یعنی نوکیا، مونتاژ این محصول را در دستور کار خود قرار داده بود.

پیگیری‌ها نشان می‌داد که صاحب برند نوکیا از موضوع فوق اطلاعی نداشت و حتی بعد‌ها واکنش شدید سفیر فنلاند در ایران را نیز به دنبال داشت و خبر‌های زیادی مربوط به شکایت صاحب برند نوکیا از تولیدکننده ایرانی رسانه‌ای شد. با وجود اینکه فضای کشور مملو از اخبار مربوط به نوکیا و تولید بدون مجوز این محصول بود؛ اما مسئولان وزارت صمت حاضر به اظهار نظر پیرامون موضوع فوق نبودند یا واکنش‌های عجیبی نسبت به تولید نوکیا بدون اخذ تأییدیه از شرکت مادر داشتند.

به‌عنوان نمونه صدیف بیک‌زاده، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در آبان‌ماه ۱۴۰۱ در پاسخ به سوال یک خبرنگار گفت: «در شرایط تحریمی که با مشکلات مواجه هستیم و نام‌های تجاری نظیر سامسونگ از ایران رفته‌اند، شما با مطرح‌کردن این موضوع، دقیقاً دنبال چه چیزی هستید؟»

یا محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی در اسفند ۱۴۰۲ اظهار داشت: اگر به هر دلیلی این واحد توانسته باشد، طبق استاندارد‌های داخل کشور از وزارت ارتباطات و سازمان حمایت مجوز‌های لازم را اخذ کند، با توجه‌به شرایط تحریم، الزامی نیست که مدرک معتبر از سایر کشور‌ها تهیه کنند.

البته با ورود سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، برخی نمایندگان مجلس و پیگیری ویژه اهالی رسانه، سرانجام موضوع فوق در دستور کار چند نهاد قرار گرفت و اکنون رئیس سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به مرکز فناوری داده وزارت صمت، با استناد به اسناد و مدارک موجود و قانون ثبت علائم تجاری سال ۱۳۸۶، خواستار ابطال مجوز شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی شده است.

در نامه رئیس سازمان توسعه تجارت که در تاریخ ۲۳ مردادماه با موضوع «جلوگیری از فعالیت شرکت مزبور با برند تجاری نوکیا» صادر شده، آمده است: با توجه‌به استعلام دریافتی از معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور طی نامه مورخ ۲ مرداد سال جاری و نامه مورخ ۱۰ تیر سال جاری دستیار وزیر و مدیرکل غرب اروپا وزارت امور خارجه در مورد «عدم مجوز بهره‌برداری از سوی شرکت نوکیا برای شرکت...»

لطفاً دستور فرمایید با عنایت به اینکه نشان تجاری تجارت مستند به مکاتبات فوق طبق قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ مورد حمایت قانون در ایران است، اقدامات لازم جهت جلوگیری از ادامه استفاده شرکت مذکور با شناسه ملی ۱۴۰۰۹۳۱۳۰۲۸ از علامت نوکیا در فرایند‌های مربوطه سامانه جامع تجارت به عمل آید.

در هر حال باید منتظر ماند و دید وزارت صمت آیا مطابق با اظهارنظر سازمان توسعه تجارت، مجوز فعالیت شرکت تولیدکننده ایرانی را باطل خواهد کرد یا کماکان روند فعلی خود را ادامه خواهد داد، اما همچنان سوال اصلی این است که شرکت فوق چگونه توانسته، مجوز تولید نوکیا بدون اخذ تأییدیه از برند اصلی را دریافت کند؟

نقش ویژه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در تولید نوکیای ایرانی

براساس بررسی‌ها، در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی صورت‌جلسه‌ای را به تصویب رساند که مطابق با آن شرکت فوق قادر به تولید تلفن همراه بدون اخذ تأییدیه از برند‌های خارجی است.

در بخشی از این صورت‌جلسه آمده است: «درخواست شرکت... در خصوص مجوز مونتاژ محصولات تلفن همراه با برند‌های سامسونگ، شیائومی، اپل و نوکیا بدون اخذ نمایندگی از شرکت‌های اصلی با حفظ اصالت کالا و IMEI اصلی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مطرح و نظر به اینکه باتوجه‌به تحریم‌ها و عدم امکان عقد قرارداد با نمایندگی کمپانی‌های اصلی، شرکت... با شرکت BTC Land امارات عقد قرارداد کرده و در این قرارداد مقرر شده است که تمامی قطعات اورجینال و متعلق به کمپانی‌های اصلی و مادر در اختیار شرکت یادشده قرار گیرد و تمامی محصولات مونتاژ شده در این شرکت در تمامی دنیا قابل سرویس‌دهی باشد و در صورت استعلام از اصالت محصولات مونتاژشده، ساخت در چین، ویتنام و هند جوابیه قابل استعلام باشد...»

البته پس از این صورت‌جلسه، در بهمن‌ماه ۱۴۰۰، دفتر خدمات نگهداری و تعمیر وزارت صمت، در یک اظهار نظر کارشناسی دقیق، موارد مختلف قانونی پیرامون تولید بدون اخذ مجوز و استفاده از نام و نشان تجاری شرکت‌های دیگر را به کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید متذکر شد.

در این گزارش جامع، اعطای مجوز تولید بدون اخذ نمایندگی خلاف قوانین «ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶، موافقت‌نامه مادرید در خصوص ثبت بین‌المللی علائم، مصوبه سال ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی، موافقت‌نامه پاریس در خصوص حمایت از مالکیت صنعتی، تجاری و کشاورزی مصوب سال ۱۳۳۷ و ماده ۶۶ قانون تجارت الکترونیک به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشویق رقابت‌های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی» عنوان شد.

همچنین در بخش انتهایی این نامه عنوان شد: «باتوجه‌به موارد ذکرشده و مسئولیت این دفتر در تبصره ذیل ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۱ الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیری و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۸/۱۱/۲۱ در خصوص مسئولیت دستگاه‌های اجرایی برای اعلام تصمیمات مغایر با قوانین و مقررات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانی با ذکر دلیل به ستاد تسهیل، مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی اعلام می‌شود.»

بازی با قوانین جاری کشور

نکته عجیب اینجاست که با وجود اظهار نظر قطعی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و همچنین استعلام صورت‌گرفته از دستیار وزیر و مدیرکل غرب اروپا وزارت امور خارجه مبنی بر عدم مجوز بهره‌برداری از سوی شرکت نوکیا، اما ستاد تسهیل رفع موانع تولید همچنان بر تولید این محصول در ایران تأکید دارد.

محمدباقر آقاعلیخانی، دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور طی نامه‌ای به مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی ضمن اشاره به قانونی‌بودن فعالیت شرکت مزبور خواستار جلوگیری از هرگونه اقدامی علیه این شرکت شد.

آیا ادعای ستاد تسهیل صحت دارد؟

همان‌طور که پیش‌تر گفته شده و در نامه دفتر خدمات نگهداری و تعمیر وزارت صمت نیز به آن اشاره شد، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶ و توافق‌نامه‌های مادرید و پاریس به هیچ نام و نشان ایرانی اجازه نمی‌دهد بدون اخذ تاییدیه از شرکت‌های دیگر، تولید خود را با نام و نشان دیگری عرضه کنند.

همچنین تولید تلفن همراه‌های ایرانی با برند خارجی بدون داشتن نمایندگی، با قوانین حمایت از مصرف‌کننده در تضاد است و حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز با تأکید فراوان غیرقانونی بودن رویه فوق گفته است: «باید مشخص شود شرکت‌هایی که تولیدات خود را با لوگوی شرکت‌های خارجی به فروش می‌رسانند، دارای چه تأییدیه‌ای از برند مادر هستند.»؛ علاوه بر این، صورت‌جلسه عجیب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز حق مصرف‌کننده را ضایع می‌کند، در واقع کدام مرجع قانونی، اجازه می‌دهد که در جواب استعلام یک محصول ایرانی، کشور‌های چین، هند یا ویتنام به‌عنوان تولیدکننده معرفی شوند.

ابهامات عجیب در روند نوکیای ایرانی

بررسی دقیق صورت‌جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید حکایت از نکات پُر ابهامی دارد؛ برای نمونه علاوه بر تولید نوکیا، مجوز مونتاژ سایر برند‌های معتبر یعنی سامسونگ، شیائومی و حتی اپل نیز بدون اخذ تأییدیه از شرکت‌های مادر برای این شرکت صادر شده است و در حال حاضر مشخص نیست آیا این شرکت، گوشی با برند‌های فوق را نیز مونتاژ و عرضه کرده یا خیر؟ هر چند در برخی از رسانه‌ها گزارش‌هایی مبنی بر تولید سامسونگ ایرانی نیز منتشر شده بود.

علاوه بر این، یک شرکت اماراتی به نام BTC Land به‌عنوان تأمین‌کننده قطعات اورجینال معرفی شده است، لذا این تصور در ذهن پدیدار می‌شود که قطعاً تولیدکننده ایرانی با یک شرکت قوی در حوزه قطعات تلفن همراه همکاری دارد.

اما BTC Land در حال حاضر حتی از یک وبگاه ساده نیز برخوردار نیست و نشانی مشخصی برای این شرکت در امارات وجود ندارد، جست‌وجو در اینترنت نیز ما را تنها به یک فروشنده و تعمیرکار خدمات لپ‌تاب در یکی از شهر‌های امارات می‌رساند.

گفتنی است، پیش‌تر تارنمایی برای BTC Land وجود داشت که در حال حاضر به دلیل عدم تمدید دامنه از دسترس خارج شده است، البته تارنمای حذف‌شده فوق، پر از ابهام بوده و مواردی نظیر داشتن پسوند co که متعلق به کشور کلمبیا بوده، IP سنگاپور ایمیل، ثبت وبگاه در کشور دانمارک، تلفن تماس مربوط به آلمان، عدم وجود نشانی پستی بخشی از موارد عجیب مربوط به BTC Land بوده که پیش‌تر رسانه‌ها به آن اشاره داشته‌اند.

از سوی دیگر در اوایل سال جاری، نامه‌ای از سوی اداره صمت استان مرکزی به معاونت صنایع عمومی ارسال شده و در متن این نامه به قرارداد شرکت ایران با یک شرکت واسط اشاره شده است. انتشار این نامه با رسانه «ایران اکونومی» بوده و مطابق با ادعای این رسانه، شرکت ایرانی در سال ۱۴۰۱ به دلیل تحریم‌ها، با کمپانی «اچ‌ام‌دی گلوبال» از طریق شرکت‌های واسط چینی و اماراتی قرارداد تولید تلفن همراه با برند نوکیا منعقد کرده است.

اما نکته جالب‌توجه این بوده که شرکت صاحب برند نوکیا یعنی «اچ‌ام‌دی گلوبال» هر گونه ارتباط با شرکت ایرانی یا مرکز تبادل فناوری ایران و چین را رد کرده است، از طرفی، در صورت‌جلسه سال ۱۴۰۰ به مرکز تبادل فناوری ایران و چین اشاره نشده بود و تنها BTC Land به‌عنوان شرکت رابط معرفی شده بود.

در نهایت با کنار هم قرار دادن مدارک، نامه‌ها، استعلامات نهاد‌های داخلی و شرکت صاحب برند نوکیا، می‌توان دریافت که یک تخطی بزرگ در زمینه تولید تلفن همراه در کشور رخ‌داده است، بی‌تردید حمایت از تولید وظیفه تمامی دستگاه‌های کشور است؛ اما حمایت از مصرف‌کننده و تولید مطابق با قوانین جاری کشور باید مدنظر نهاد‌های نظارتی و دولت چهاردهم قرار گیرد؛ اقدامی که حداقل در خصوص مونتاژ نوکیا در ایران مشاهده نشده است.

تولید گوشی فیک خیانت به تولید ملی است

در این زمینه یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تولید نوکیای ایرانی بدون اخذ تأییدیه از شرکت مادر را یک تخلف مهم برشمرد و گفت: «ساخت چنین محصولی در حقیقت اقدامی علیه تولیدات ایرانی است؛ به همین خاطر لازم است که قوه قضائیه و سازمان بازرسی در مورد این موضوع ورود جدی داشته باشند.»

علی‌اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیرامون تولید نوکیای ایرانی بدون اخذ تأییدیه از برند اصلی عنوان کرد: «در حال حاضر این موضوع به یکی از مسائل مهم حوزه تجارت و صنعت کشور تبدیل شده است؛ وزارت صمت به‌عنوان متولی این بخش باید نسبت به این موضوع حساسیت نشان داده و مداخلات لازم را به عمل بیاورد. اعتبار ایران در بازار‌های جهانی نباید با ساخت چنین کالا‌هایی تحت‌الشعاع قرار بگیرد. هر عملی که منجر به سلب اعتماد سایر کشور‌ها نسبت به تجارت با ایران شود، یک اقدام مخرب و به اعتقاد من یک جنایت بوده که ابعاد آن فراتر از یک جرم معمولی است».

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: «از بین بردن اعتماد مردم ایران نسبت به اصالت یک برند معتبر جهانی و مخدوش کردن اعتبار کشورمان در سطح جهانی اتفاقی ناخوشایند برای ماست. دولت باید نسبت به این موضوع حساسیت خاصی نشان دهد و حتی برای آن مجازات‌های سنگینی را هم پیش‌بینی کند. ساخت نوکیای ایرانی در حقیقت اقدامی علیه تولیدات ایرانی است.

انتظار ما این است که نهاد‌های نظارتی همچون قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و در نهایت دیوان محاسبات با ورود به این مسئله، تصمیمات لازم را برای جلوگیری از آن اتخاذ کنند. البته خود وزارت صمت هم وظیفه دارد که همه پیگیری‌های موردنیاز را برای احقاق حقوق مصرف‌کنندگان انجام دهد. در کنار سایر نهاد‌ها، نمایندگان مجلس هم سعی می‌کنند که در راستای وظایف نظارتی خود و پس از مشخص‌شدن وضعیت وزرا، مسائل مربوط به نوکیای تقلبی را با جدیت کامل پیگیری کنند.» به گفته این عضو کمیسیون صنایع مجلس تولید نوکیای تقلبی در ایران و سپس عرضه آن به بازار به معنای تضییع حقوق مصرف‌کنندگان است.

رنجبرزاده در پایان بر ضرورت ورود جدی قوه قضائیه و سازمان بازرسی به این موضوع تأکید کرد و گفت: لازم است در همه اموری که منجر به مخدوش‌شدن اعتبار ایران در سطح جهانی می‌شود، نهاد‌های نظارتی همچون قوه قضائیه، سازمان بازرسی و یا حتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ورود و مداخله جدی داشته باشند.

موبایل؛ کالایی که تا رسیدن به دست مصرف‌کننده راه‌های پرپیچ وخم و غیرشفافی را طی می‌کند و حالا یک بازار چند میلیارد دلاری در کشور دارد. تاباندن نور به به این روندها همانقدر که می‌تواند راه را برای فعالان اقتصادی هموار کند می‌تواند برای مصرف‌کنندگان هم برای رسیدن به یک قیمت واقعی در خرید کمک کند و منجر به ایجاد ثبات در بازار بشود. در این میانه مبهم، راه‌اندازی سامانه‌ای که شفافیت را به حوزه واردات موبایل بازگرداند شاید مهم‌ترین اولویت فعالیت در این حوزه باشد. صحبت از سامانه شفافیت واردات موبایل به‌تازگی دوباره مورد توجه فعالان این عرصه قرار گرفته است. یکی از دلایل مهم راه‌اندازی چنین سامانه‌ای از نظر کارشناسان اقتصادی یکی تبدیل شدن موبایل به یک کالای ضروری در زندگی مردم و وجودش در سبد خانوارها و دیگری ارتباط تنگاتنگ آن با قیمت ارز در کشور است؛ حوزه‌ای که یکی از پربحث‌ترین مباحث اقتصادی در دهه گذشته بوده اسیت.

 آنطور که آمارها و بخش خصوصی می‌گویند از سال 1400 تا امروز اطلاعات دقیقی در ارتباط با جزئیات برند، نوع ارز تخصیص داده شده به وارد‌کنندگان و جزییات دیگری از روند واردات موبایل از سوی نهادهای مربوطه به بخش خصوصی ارائه نشده است. عدم وجود شفایت در یک بازار می‌تواند منجر به فساد در بازار و گرانی کاذب بسیاری از کالاها از جمله تلفن همراه شود. هرچند از اواخر سال ۱۴۰۱ تصمیم بر راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت کالاهای وارداتی مختلف توسط وزارت صمت گرفته شده است اما کماکان به نتیجه عینی و عملیاتی منجر نشده است؛ تصمیمی که می‌تواند گامی بلند در راه رسیدن به شفافیت باشد.

چندی پیش انجمن واردکنندگان موبایل در یک نشست خبری نسبت به عدم اطلاع‌رسانی شفاف درباره میزان واردات موبایل و جزییات آن گلایه کرده بود. از نظر این انجمن موانع فراوانی در راه فرایند تخصیص ارز به واردکنندگان موبایل وجود دارد. آنها از دولت چهاردهم خواستند که مشخص کند ارز را چه شرکت‌هایی و به چه میزان دریافت می‌کنند. طرح سوالی که پاسخ آن در ایجاد سامانه شفافیت واردات موبایل به پاسخ خواهد رسید.

نفع عمومی در هماهنگی دولت و بخش خصوصی

به‌گزارش شبکه شرق «امین کلاهدوزان» رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به اینکه تصمیم‌های مهم در حوزه‌های اقتصادی باید بر اساس داده صورت بگیرد تا هم دقیق‌تر باشد و هم قابل تفسیر و بررسی، از دو مدل حکمرانی داده‌محور می‌گوید که در مدلی از آن دولت سامانه‌هایی ایجاد می‌کند و مردم در آن سامانه‌ها اطلاعات خود را درج می‌کنند. از نظر او این طرح یک مشکل بزرگ دارد و آن این است که دولت نمی‌تواند به چابکی بازار باشد از این منظر او روش دومی را پیش‌رو می‌گذارد: «تصور دیگری در حکمرانی داده وجود دارد و آن هم این است که دولت به پلتفرم‌ها و سکو‌های غیردولتی اعتماد کند و یک سری قوانین بگذارد تا با شرایط و ضوابط خاصی، داده‌ها به نهادهای دولتی ارسال شود؛ درست مثل شرکت‌های PSP که با بانک مرکزی همکاری دارند و این اجازه به آن‌ها داده شد بر اساس ضوابط با کاربران نهایی یا همان مردم سر‌وکار داشته باشند و یک بازار سالم رقابتی و بدون انحصار ایجاد شود.»

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی باور دارد سامانه‌ها باید از حالت تک‌لایه خارج شوند و به سامانه‌های دو لایه و سه‌ لایه تبدیل شوند. کلاهدوزان می‌گوید: «خواسته انجمن واردکنندگان موبایل خواسته به حقی است و دولت باید به آن پاسخ بدهد. اما قصد داریم این پاسخ یک پاسخ به‌روز و مدرن باشد و با سیاست‌های حکمرانی داده همخوانی داشته باشد. آن‌ها می‌خواهند اطلاعات مربوط به واردات را داشته باشند و اطلاعات محرمانه نیست. این تعامل به نفع همه است و انجمن هم خودش می‌تواند نقش پررنگی در راه‌اندازی این مسیر داشته باشد. خود انجمن واردکنندگان موبایل و خود کمیسیون توزیع‌کنندگان موبایل و اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی نقش بگیرند و به دولت کمک بدهند و بر اساس شناختی که دارم، آن‌ها تمایل به این همکاری دارند. اساساً باید گفت هرگاه گفتمان بخش خصوصی با دولت هماهنگ شده نتیجه یک نفع عمومی در جامعه شده است.»

هیچ منعی برای ارائه اطلاعات واردات موبایل وجود ندارد

کلاهدوزان باور دارد برای راه‌اندازی سامانه‌ای که شفافیت واردات موبایل را در پی داشته باشد نیز می‌توان به روش حکمرانی داده مدرن پیش رفت. او معتقد است هیچ منعی برای ارائه اطلاعات واردات موبایل به انجمن واردکنندگان موبایل و سایر تشکل‌های صنفی وجود ندارد چرا که اساساً این داده‌ها اسناد محرمانه نیستند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پیشبرد چنین طرحی جای کسب‌وکارهای الکترونیکی را خالی می‌داند و می‌گوید: « ما باید به کسب‌وکارهای الکترونیکی اجازه بدهیم تا در این عملیات نقش‌آفرینی کنند و با استانداردهای دولتی سامانه ایجاد کنند و حتی بخش نظارتی آن را خودشان برعهده بگیرند. دولت نیازی ندارد که همه موضوع را رگولاتوری کند، به‌عنوان مثال ما ۲۵ هزار صنف فروشنده موبایل داریم که امکان پاسخگویی به نیاز تک‌تک‌شان وجود ندارد اما اتحادیه‌های مربوطه می‌توانند این ارتباط را به‌طور سازنده با این اصناف شکل دهند و توانایی ساماندهی دارند.»

سامانه «شفافیت واردات موبایل» موجب بالا رفتن انگیزه فعالان این بازار می‌شود

«علیرضا شاه‌میرزایی» معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با اشاره به اینکه از ماه گذشته بحث‌هایی درباره ایجاد سامانه شفافیت واردات موبایل شده نیاز اجرایی شدن این را طرح در همکاری چندین معاونت در وزارت صمت و چند سازمان دولتی دیگر می‌داند. علیرضا شاه‌میرزایی گفت: «بیشتر شدن انگیزه فعالان بازار موبایل از جمله واردکنندگان، منجر به این خواهد شد که این دسته افراد در بازار، رقابتی سالم و بهتر داشته و در واقع می‌توان گفت فعالیت مضاعف و بیشتر واردکنندگان موبایل یک نتیجه برد-برد هم برای فروشندگان موبایل و هم مصرف‌کنندگان نهایی خواهد داشت.»

شاه‌میرزایی معتقد است سامانه‌ای مثل سامانه شفافیت واردات موبایل می‌تواند نشان دهد که هر واردکننده با چه ارزی و در چه زمانی گوشی را وارد کرده است. به گفته این مقام مسئول، این موارد می‌تواند اطلاعات دقیقی به مشتریان ارائه کند و آن‌ها را از جزییات کالایی که خریداری می‌کنند، باخبر کند.

شفافیت باعث کاهش شایعات می‌شود

 معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با اشاره به برخی شایعات در بازار واردات موبایل اعلام کرد شفافیت اقتصادی می‌تواند منجر به از بین رفتن مشکلات در این روند شود: «برخی صحبت‌ها مبنی بر این بود که افراد ارزها را در گذشته گرفتند و بعد از مدتی گوشی‌ها را وارد کردند و یا از سوی دیگر برخی صحبت‌ها بود که تعدادی گوشی 2 بار وارد شده است. صحت و سقم این شایعات مشخص نیست اما موضوع اصلی اینجاست که شفافیت می‌تواند کمک کند تا به این موارد رسیدگی شود.»

بخش خصوصی از این تصمیم استقبال می‌کند

«مهدی اسدی» رئیس انجمن واردکنندگان موبایل نیز در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به طرح‌های زیادی که برای ساماندهی بخشی از بازار کشور طراحی شده اما به نتیجه نرسیده می‌گوید: «ایجاد سامانه شفافیت واردات موبایل نباید همان مسیرها را طی کند و اگر با همفکری بخش خصوصی و با زیرساختی کامل و دقیق این سامانه ایجاد شود، می‌تواند یک طرح ملی بزرگ مانند طرح رجیستری برای موبایل باشد.»

اسدی معتقد است شفافیت در بازار موبایل می‌تواند منجر به بهبود شرایط این بازار و بالا رفتن انگیزه واردکنندگان موبایل و سایر فعالان تجاری حوزه موبایل در کشور شود. او نبود شفافیت و انحصار را نابودکننده بازار می‌داند و می‌گوید: « باید بدانید یک نوسان ساده در قیمت یک گوشی موبایل می‌تواند بازار را تبدیل به یک بازار بحرانی کند.»

یک بازار چند میلیارد دلاری بدون شفافیت

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل تأکید دارد وزارت صمت، اقتصاد و سایر نهادهای دولتی باید طرح سامانه شفافیت واردات موبایل را با همفکری بخش خصوصی نظیر اتحادیه‌ها و اصناف مربوطه و اتاق بازرگانی به مرحله نهایی برسانند. اسدی می‌گوید: «باید از ابتدای کار، روش راه‌اندازی این سامانه را اصولی پیش ببریم تا بتوان از آن یک خروجی نتیجه‌بخش کسب کرد.»

از نظر اسدی با توجه به حجم چند میلیارد دلاری این بازار در ایران می‌گوید :«شفافیت این بازار به همکاران ما کمک می‌کند بدانند باید چه کار کنند و تصمیم‌های بهتری برای آینده فعالیت خود بگیرند.»

فعالان بازار موبایل همیشه به‌دنبال شفافیت هستند

«محمدرضا عالیان» دبیر کنگره موبایل ایران در گفتگویی اعلام کرد شفافیت لازمه ادامه حیات بازار موبایل در کشور است. او در این‌باره گفت: «در انجمن واردکنندگان موبایل و سایر فعالان حوزه موبایل، همگی به‌دنبال این هستند تا شفاف‌سازی صورت بگیرد. تا قبل از سال ۱۴۰۰ گزارش‌هایی از سوی انجمن منتشر می‌شد که شامل میزان واردات کشور به تفکیک و با جزییات کامل و میزان ارزی که به هر رسته کالایی تعلق گرفته است و این گزارش با مشقت بسیار جمع‌آوری می‌شد اما همیشه شفافیت جزو اهداف ما بود.»

عالیان تأکید دارد در حال حاضر به‌خاطر عدم شفافیت، شایعاتی درباره بازار موبایل پخش شده که هیچ‌کدام قابل اثبات نیست اما به بازار آسیب زده است: «اگر گزارش‌های شفاف مثل سال‌های قبل منتشر شده بود، هیچ‌کس نمی‌توانست به فعالان حوزه برچسب بزند. شاید حتی برخی با ایجاد این فضای شایعات به دنبال یک سری منافع هستند و شرکت ها در یک رقابت نابرابر در حال ضربه زدن به یکدیگر هستند. موضوع هرچه باشد به‌خاطر نبود شفافیت است.»

مصوبات باید با هم‌فکری بخش خصوصی و بدون انحصار انجام گیرد

عالیان با اشاره به ماده ۲۴ و ۳۰ تسهیل کسب و کار به این نکته اشاره می‌کند که همیشه مصوبات و ابلاغیه‌های حوزه تجارت از دو هفته قبل در سامانه بارگذاری می‌شد تا فعالان حوزه اقتصادی برنامه آینده خود را بدانند. اما این روند در سالهای اخیر آنطور که عالیان می‌گوید به روندی خلق‌الساعه تبدیل شده بود و معلوم نبود مصوبات کجا و با چه داده‌هایی تصمیم‌گیری می‌شود. او معتقد است چنین روندهایی برای تصمیم‌گیری و در جریان نبودن بخش خصوصی باعث شده بازار موبایل در یک فضای تاریک مدیریت شود. او می‌گوید: «با عدم شفافیت، فعالان صنفی آسیب می‌بینند و زمانی که لایه اول آسیب می‌بیند، سپس لایه‌های دیگر نیز آسیب می‌بیند و در نهایت مصرف کننده نیز آسیب جدی‌تری می‌بیند.»

تصمیم‌ها نباید با دخالت فردی و یا چند شرکت‌ خاص انجام شود

عالیان باور دارد سامانه شفافیت واردات موبایل باید طوری باشد که به سرنوشت طرح‌هایی مانند طرح شبنم و… دچار نشود و یک پلتفرم جامع و کامل باشد تا کارایی داشته باشد: «ما در کشور پروژه دولت الکترونیک داریم که قرار بود در بستر شبکه ملی اطلاعات تمام سامانه‌ها را به همدیگر وصل کند. در این پروژه قرار بود این سامانه‌ها از هم دیتا بگیرند تا کار مردم را انجام دهند. مدیریت خدمات و مدیریت قوانین و تنظیم مقررات باید توسط سیستم و بر اساس داده و نه افراد صورت بگیرد. مثلا اگر قرار باشد در حوزه بازرگانی تخصیص ارزی داده شود، نباید به معاونین مختلف امکان داده شود تا تشخیص بدهند برای چه اسمی تیک بزنند و چه اسمی را رد کنند بلکه سیستم باید خودش با تحلیل داده و اطلاعات، صلاحیت افراد را تشخیص دهد.»

چه کار باید کرد؟

برگردیم به سال ۱۳۹۷، که بالغ بر ۹۵ درصد واردات کالای موبایل به صورت غیررسمی، وارد کشور می‌شد. در آن زمان تصمیم‌گیران دولتی با طرح رجیستری به کمک این موضوع آمدند؛ طرحی بزرگ و ملی که منفعت تمام لایه‌های صنعت، صنف موبایل و حتی مردم را در پی داشت و باعث شده تا این بازار از کالای قاچاق تا حد زیادی دور باقی بماند. عدم وجود یک سامانه شفافیت واردات موبایل اما خدشه بزرگی به نتایج طرح رجیستری وارد کرده و باعث شده تا این پیامدهای درست، زیر سایه شایعات گوناگون بروند. نبود سامانه شفافیت واردات موبایل باعث گمانه‌زنی‌های زیادی مبنی بر اینکه عده‌ای به‌دنبال رانت و انحصار هستند ایجاد کرده و از آنجایی که سندی در دسترس نیست، نمی‌توان این شایعات را رد کرد یا پذیرفت. وجود شک و تردید اما  باعث دوری جستن فعالان بازار موبایل از این صنعت و کاهش فعالیت اقتصادی در این عرصه شده است. اتفاقی که راه را برای توسعه بازار آن نیز می‌بندد.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از قطع آنتن آیفون های رجیستر نشده خبر داد.

به گزارش تسنیم حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد اقدامات انجام شده در خصوص قطع آنتن آیفون های رجیستر نشده گفت: با توجه به پیگیری‌های جدی ستاد مرکزی مبارزه با کالا و ارز از اپراتورها و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقداماتی در این راستا صورت گرفته است و اخیرا شاهد نتایج آن هستیم.

وی افزود: البته اقدامات مورد نظر در این خصوص هنوز تکمیل نشده است و همچنان در حال پیگیری هستیم تا موارد مورد نظر به طور کامل به مرحله اجرا برسد.

دهقانی‌نیا در مورد آمار واردات 500 میلیون دلار آیفون 14 و 15 قاچاق که توسط یکی از انجمن‌های تخصصی اعلام شده است، گفت: این دسته از آیفون‌ها رجیستر نمی‌شود. در نتیجه آماری از آن وجود ندارد. انجمن‌های صنفی نیز آمار کشور را احصا و اعلام نمی‌کنند و چنین مسئولیتی نیز ندارند. بنابراین نباید در حوزه‌های غیرمربوط دخالتی داشته باشند.

رئیس سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به مرکز فناوری داده وزارت صمت، با استناد به اسناد و مدارک موجود و قانون ثبت علائم تجاری سال ۱۳۸۶، خواستار ابطال مجوز شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی شده است.

به گزارش بازار، از سال ۱۴۰۱ پرونده‌ای پیرامون موضوع تولید تلفن همراه با برند نوکیا در ایران گشود؛ حال پس از گذشت بیش از ۲ سال از رسانه‌ای شدن این مساله، مهدی ضیغمی معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به مرکز فناوری داده و اطلاعات امنیت فضای مجازی وزارت صمت با استناد به اسناد و مدارک موجود و قانون ثبت علائم تجاری سال ۱۳۸۶، خواستار ابطال مجوز این شرکت شده است.

در نامه ضیغمی که در تاریخ ۲۳ مرداد ماه با موضوع «جلوگیری از فعالیت شرکت آتیلا همراه آیهان با برند تجاری نوکیا» صادر شده، آمده است: با توجه به استعلام دریافتی از معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی نامه ۱۴۰۳/۷۷۹۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ و همچنین نامه ۱۱۱۱۸۲۵۰۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ دستیار وزیر و مدیر کل غرب اروپا وزارت امور خارجه در مورد «عدم مجوز بهره برداری از سوی شرکت نوکیا برای شرکت آتیلا همراه آیهان» لطفاً دستور فرمائید با عنایت به اینکه نشان تجاری تجارت مستند به مکاتبات فوق طبق قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ مورد حمایت قانون در ایران است، اقدامات لازم جهت جلوگیری از ادامه استفاده شرکت مذکور با شناسه ملی ۱۴۰۰۹۳۱۳۰۲۸ از علامت نوکیا در فرایندهای مربوطه سامانه جامع تجارت به عمل آید.

در روزهای ابتدایی مرداد ماه، سازمان حمایت طی مکاتبه‌ای با انجمن واردکنندگان موبایل سه دستور الزام‌آور را به واردکنندگان و زنجیره فروش تلفن همراه داده است.

به گزارش تسنیم در تاریخ 5 مرداد ماه سال جاری، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان طی مکاتبه‌ای با انجمن واردکنندگان تلفن همراه سه دستور را به این انجمن ابلاغ کرده است. این موارد به شرح زیر است:

با عنایت به ضرورت رصد دقیق عملکرد زنجیره توزیع تلفن همراه و تبلت و نظارت بر رعایت الزامات قیمت گذاری و فروش این کالاها، مقرر نمایید کلیه عرضه کنندگان وارد کنندگان توزیع کنندگان فروشندگان تلفن همراه و تبلت ، نسبت به رعایت موارد زیر اهتمام لازم را معمول و نتیجه به این سازمان منعکس گردد:

1.عنایت به ایجاد تمهیدات لازم در خصوص ثبت قیمت محصولات در سامانه قیمت 124 و در راستای ایجاد شفافیت و حفظ حقوق مصرف کنندگان کلیه وارد کنندگان ضمن رعایت ضوابط قیمت گذاری کالاهای وارداتی مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت ها (موجود در سایت این سازمان به نشانی https:٫٫cppo.mimt.gov.ir) نسبت به بارگذاری قیمت و سایر اطلاعات کالاهای وارداتی (تلفن همراه و تبلت در سامانه 124 از طریق لینک موجود در سامانه جامع تجارت اقدام نمایند.

2.با توجه به ماده (15) قانون نظام صنفی کشور ماده (6) قانون تعزیرات حکومتی و بند (1) ماده (3) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نصب برچسب قیمت فروش مصرف کننده بر روی کالا با لحاظ مالیات برارزش افزوده منطبق بر ضوابط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان الزامی است.

3.بر اساس آیین نامه ماده (95) و ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم صدور فاکتور فروش الکترونیکی در گل زنجیره تامین و توزیع از طریق است فاکتور در سامانه جامع تجارت توسط کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و اصناف و ارایه آن به مشتری نهایی الزامی است.

انتهای پیام/

 مدتی است که موبایل یک وسیله ضروری برای انجام امور روزانه مردم شده است. یک گوشی موبایل حالا وسیله‌ای است که برای آموزش، ارتباطات، خرید آنلاین، استفاده از خدمات آنلاین، خدمات پرداختی  و… از آن استفاده می‌شود و کاربران نهایی آن شامل اکثر جمعیت ایران می‌شود. در چنین وضعیتی که کالای موبایل به وسیله‌ای مهم تبدیل شده، بازار بزرگ آن هنوز سر و سامان دقیقی ندارد و یکی از حلقه‌های مفقوده زنجیره تأمین موبایل در کشور، موضوع واردات آن است. ضرورت تشکیل یک سامانه شفافیت برای واردات موبایل بیش از پیش حس می‌شود و این مهم می‌تواند به نفع کاربران نهایی و بازار باشد.

سال ۱۴۰۰، ایستگاه توقف شفافیت

باید بدانید از سال ۱۴۰۰ تاکنون، هیچ اطلاعاتی پیرامون جزئیات برند، نوع یا ارز واردات موبایل از سوی نهادهای مربوطه ارائه نشده است. عدم شفافیت در بازار کالای موبایل که به ارز وابستگی شدیدی دارد می‌تواند منجر به فساد در بازار و گرانی کاذب بسیاری از کالاهای این دسته از وسایل الکترونیکی شود. از اواخر سال ۱۴۰۱ تصمیمی مبتنی بر راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت کالاهای وارداتی مختلف توسط وزارت صمت اتخاذ شد که این تصمیم هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است اما به‌نظر می‌رسد با از بین رفتن مشکلات و موانع بر سر راه تحقق این موضوع، اجرایی شدن آن می‌تواند به مرحله واقعیت‌ نزدیک‌تر شود. وجود یک سامانه دقیق می‌تواند کاری کند تا شفافیت در بازاری که طی چند سال اخیر از شفافیت دور شده، برگردد.

در علوم حکمرانی شفافیت اقتصادی (Economic Transparency) به معنای در دسترس قرار دادن داده‌های بیشتر و بهتر برای خدمت‌رسانی درست به جامعه تعریف شده است. شفافیت اقتصادی با وجود سامانه شفافیت واردات موبایل یک بازار چند میلیارد دلاری در کشور را سر و سامان می‌دهد. نباید فراموش کنیم صنف تلفن همراه کشور به‌خاطر ماهیتی که دارد از پرمصرف‌ترین اصناف کشور در حوزه ارز بوده که البته دو نرخی بودن ارز نیز باعث ایجاد مشکلات عدیده‌ای در این حوزه شده است. به همین دلیل این صنف برای ارائه خدمت به مردم، نیازمند نگاه و تعاملات ویژه‌ای از سوی دولت است که یکی از آن‌ها اندیشیدن تدبیری برای ساماندهی گام اولیه بازار موبایل یعنی بحث واردات این کالا است.

نباید اثرات مثبت طرح رجیستری به هدر برود

گفتنی است تا پیش از سال ۱۳۹۷، بالغ بر ۹۵ درصد واردات کالای موبایل به صورت غیررسمی، وارد کشور می‌شد. در آن زمان تصمیم‌گیران دولتی با طرح رجیستری به کمک این موضوع آمدند؛ طرحی بزرگ و ملی که منفعت تمام لایه‌های صنعت، صنف موبایل و حتی مردم را در پی داشته است و باعث شده تا این بازار از کالای قاچاق تا حد زیادی دور باقی بماند. عدم وجود یک سامانه شفافیت واردات موبایل اما خدشه بزرگی به نتایج خوش طرح رجیستری وارد کرده و باعث شده تا این پیامدهای درست، زیر سایه شایعات گوناگون بروند. نبود سامانه شفافیت واردات موبایل باعث گمانه‌زنی‌های زیادی مبنی بر اینکه عده‌ای به‌دنبال رانت و انحصار هستند ایجاد کرده و از آنجایی که سندی در دسترس نیست، نمی‌توان این شایعات را رد یا درست اعلام کرد. وجود شک و تردید اما می‌تواند باعث دوری جستن فعالین بازار موبایل از این صنعت شده و کاهش فعالیت اقتصادی در این عرصه، راه را برای توسعه بازار آن می‌بندد. بازار موبایل تا به امروز توانسته از سیاست‌های اشتباهی که بازار خودرو کشور در آن غرق شده دوری گزیند اما به‌نظر می‌رسد با پیشروی سیاست‌های کنونی و بدون بازنگری در آن‌ها، امکان آلوده شدن این بازار بیشتر از همیشه باشد.

ضرورت یک بازار شفاف بیشتر از همیشه حس می‌شود

راه‌اندازی یک سامانه در حوزه شفافیت واردات موبایل، هم وارد کنندگان را در یک بازار شیشه‌ای و شفاف قرار می‌دهد و مانع از ضرر و زیان رسیدن به آن‌ها بخاطر مصوبات ناگهانی می‌شود و هم اینکه خریداران (مصرف‌کنندگان نهایی) را به سمت خریدن یک کالای باکیفیت و با قیمت درست سوق می‌دهد. این موضوع یک استراتژی برد-برد بوده و می‌تواند از اقدامات مهم دولت جدید برای ساماندهی به یک بازار چند میلیارد دلاری تلقی شود. (منبع:شرق)

با وجود گذشت حدود یکسال از زمانی که وعده صدور صورت‌حساب الکترونیک برای فروشندگان تلفن همراه توسط مسئولان وزارت صمت داده شد، همچنان نتیجه‌ای در این زمینه حاصل نشده است.
به گزارش تسنیم، قرار براین بود تا شرایطی فراهم شود تا با اسکن کردن کد IMEI تلفن‌های همراه علاوه بر نشان دادن مشخصات تلفن همراه، قیمت منصفانه آن نیز به مصرف‌کنندگان نمایش داده شود. این امکان موضوع وعده‌ای است که از سوی امین کلاهدوزان مدیر کل دفتر توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت مطرح شد و حدود یکسال از آن می‌گذرد. وی در اردیبهشت ماه 1402 گفته بود که زیرساخت اتصال و تست آن انجام شده است.

در بهار سال 1402 نیز وعده داده شد که هزار تا 1500 واحد جدید به سامانه مربوط وارد شوند. محمد مهدی برادران معاون وزیر صمت در آبان سال 1402 در این خصوص گفته بود که ابهامی در این زمینه وجود ندارد و می‌توان آن را به سرعت اجرایی کرد. وی تاکید کرده بود که در صورت آماده بودن زیرساخت‌ها مشکلی برای اجرایی شدن آن وجود ندارد. وی در آذر ماه سال 1402 وعده اجرای این طرح در دو ماه بعد و سپس وعده اجرا در اوایل سال 1403 را مطرح کرد.

با وجود گذشته 4 ماه از سال 1403، همچنان شاهد به نتیجه رسیدن این طرح نیستیم. معاون وزیر صمت در اردیبهشت ماه سال 1403، وعده داده است که تا سه ماه بعد(مرداد ماه) عمده واردکنندگان، توزیع‌کنندگان، بنکداران و فروشندگان تلفن همراه، صورت حساب الکترونیک را در اختیار خریدار نهایی قرار خواهند داد.

با وجود آنکه تقریباً زمانی تا پایان آخرین وعده داده شده از سوی وزارت صمت نمانده، بررسی‌های صدا و سیما نشان می‌دهد که  فروشندگان تلفن‌های همراه اساساً اطلاعی از این طرح ندارند چه برسد به آنکه بخواهند صورت حساب الکترونیک صادر کنند. صدور صورت حساب الکترونیکی برای تلفن‌های همراه از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده و تکلیف وزارت صمت به عنوان متولی این حوزه است، با این وجود تا کنون خبری از عملیاتی شدن آن نیست.

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در پی اظهارات کذب و غیر کارشناسانه یک مسئول در اتاق بازرگانی ایران، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و تخصیص ارز به شرکت‌های تولیدکننده موبایل ایرانی را قویاً تکذیب کرد.
به گزارش تسنیم، محمد خاکساری؛ رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در راستای تبیین اظهارات غیر واقع رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی که با عنوان «ارزخواری به اسم تولید موبایل ایرانی» توسط برخی از رسانه‌ها منعکس شده، جهت تنویر افکار عمومی و تببین ادعاهای کذب مطروحه، بیان کرد: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و تخصیص ارز به شرکت‌های تولیدکننده موبایل ایرانی را قویاً تکذیب می‌کند.

وی ضمن تأکید بر این‌که معاونت علمی همواره حمایت از تولید داخل با در نظر گرفتن فناوری، نوآوری، صرفه و ضرورت تولید هرگونه حمایتی را محقق کرده است، افزود: رویکرد و اولویت معاونت علمی، تکمیل زنجیره‌های ارزش فناوری‌های اولویت‌دار و ارزش آفرین بوده و منابع محدود حمایتی خود را بر توسعه محصولات فناورانه با ارزش افزوده بالا در زنجیره صنایع مختلف به ویژه صنعت مخابرات و اتصال‌پذیری متمرکز کرده است.

خاکساری افزود: شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های مختلف دارو، تجهیزات پزشکی، نفت، انرژی، پایین دست پتروشیمی و ... با دریافت مجوزات قانونی ثبت سفارش از نهادهای مسئول و مراجعه به این معاونت و دفاع از اهمیت محصول از اولویت بالاتری در تخصیص ارز برخوردار می‌شوند که در این فقره نیز برخلاف اظهارنظر غیرمسئولانه مطرح‌شده، هیچ شرکت تولیدکننده موبایل از سوی این معاونت به بانک مرکزی معرفی نشده است.

رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی ریاست جمهوری در خصوص ادعای کذب مطرح شده در خصوص تخصیص ارز گفت: اساساً موضوع تخصیص ارز در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و ارتباطی با اختیارات معاونت علمی ریاست جمهوری ندارد؛ معاونت علمی صرفاً نقش حمایتی و تسهیل‌گری داشته و این فرآیند را تسریع و تسهیل می‌کند. بدیهی است که میزان 360 میلیون دلار تخصیص ارز از سوی این معاونت، کذب محض است.

خاکساری با بیان این‌که اظهارت کذب و بلاوجه مطرح شده، سبب خدشه به وجهه هزاران نخبه و فارغ‌التحصیل دانشگاهی فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان شده است افزود: حمایت مبتنی بر فناوری و نوآوری معاونت علمی از شرکت‌های دانش‌بنیان، مانع مستحکم خروج سالانه میلیاردها دلار ارز از کشور شده و این شرکت‌ها رکورد 8.5 برابر شدن صادرات در سه سال گذشته را به ثبت رسانده‌اند.

وی با بیان این‌که گام عملی و اجرایی معاونت در حمایت‌های جدی از تحقیق و توسعه  و تکامل زنجیره‌های ارزش فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان، به صادرات بیش از 2.51 میلیارد دلاری این شرکت‌ها منجر شده است، تصریح کرد: رشد بالای 20 درصدی اشتغال تخصصی برای بیش از 400هزار متخصص و دانشگاهی در این شرکت‌ها جلوه و نمود عینی در اقتصاد کشور داشته است.

خاکساری با تأکید بر این که ادعای بدون پایه و اساس این‌چنینی ضمن نادیده انگاری تلاش‌های هزاران متخصصص و فناور، القای حس خودتحقیری ملی را به همراه دارد، تصریح کرد: انتظار می‌رود تا پیش از هرگونه ادعاهای این چنینی، مستندات و حقایق موجود را مورد توجه قرار داده و در بیان مسائل مطرح شده با رعایت انصاف و اصل بیان حقیقت در مسیر ارتقای آگاهی و امیدآفرینی.

انجمن تلفن همراه تبلت و لوازم جانبی ایران در نامه‌ای ضمن بیان مطالبات این صنف از رئیس جمهور دولت چهاردهم و آنچه که طی سال‌های اخیر در این حوزه اتفاق افتاده، اعلام آمادگی این انجمن برای پیش‌برد اهداف دولت چهاردهم را مطرح کرده است.

به گزارش ایسنا، این انجمن در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان (رئیس جمهور منتخب دولت چهاردهم)، ضمن ابراز  تبریک به وی، اعلام کرده است: انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران با ۲۳۵ عضو به عنوان تنها تشکل تخصصی زیرمجموعه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همواره سعی و تلاش کرده تا از طریق مدیریت شرکت‌های عضو، تا حد امکان از کمبود کالا و بی‌ثباتی در بازار و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان پیشگیری کند.

در ادامه این انجمن یادآور شده است که در دولت دوازدهم سال (۱۳۹۶) کارگروهی به ریاست وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد که کلیه سازمان‌ها و مرتبطان واردات تلفن همراه اعم از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان استاندارد، بانک مرکزی، همتا، گمرک جمهوری اسلامی، سازمان توسعه و تجارت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این کارگروه حضور داشتند؛  نتیجه تشکیل این کارگروه و برگزاری جلسات، به ثمر نشستن طرح رجیستری و شفافیت در تمام مراحل واردات و خدمات پس از فروش بود؛ به نحوی که به جرات می‌توان گفت، تلفن همراه تبدیل به یکی از شفاف‌ترین کالاهای کشور در زمینه واردات و عرضه و خدمات پس از فروش شد.

این کارگروه، هر ماه فهرست کامل تلفن همراه وارداتی به تفکیک برند و میزان واردات برندها به دلار و میزان سهم بازار هر مدل و هر برند شرکت‌ها و همچنین ریز اطلاعات ورود تلفن همراه با رویه مسافری را در اختیار انجمن قرار می‌داد؛ اما متأسفانه در دولت سیزدهم سال (۱۴۰۰) کارگروه تلفن همراه تعطیل و بدون هیچ اطلاع قبلی، از آبان ماه ۱۴۰۱، ارائه کلیه آمارها اعم از میزان واردات شرکت‌ها و برندها، مدل‌ها و کلیه عواملی که سبب شفافیت و جلوگیری از وقوع رانت می‌شد، از طرف سازمان‌های ذی‌ربط متوقف و علیرغم پیگیری‌های بسیار زیاد انجمن،  پاسخی دریافت نشد.

انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی تصریح کرده است: در نتیجه طی سال‌های اخیر شاهد وقوع تخلفاتی در کشور بوده‌ایم؛ بنابراین بنظر می‌رسد این عدم شفافیت در بازار موبایل نیز زمینه‌ای مستعد برای اتفاقات مشابه است؛  بنابراین خواهشمند است به نحو مقتضی اطلاعات و آمار در اختیار انجمن قرار گرفته و در صورت صلاحدید، به منظور ایجاد شفافیت، مجدداً کارگروه مذکور در دولت چهاردهم نیز تشکیل شود.

انجمن مذکور در ادامه‌ بیان مطالبات خود، موضوع مهم دیگر را اینگونه عنوان کرده که هر یک از ما به عنوان یک فرد ایرانی، آرزو داریم روزی شاهد تولید تلفن همراه با کیفیت در کشور باشیم؛ اما واقعیت این است که برای رسیدن به این آرزو نیازمند تخصص و امکانات و بهره‌مندی از تکنولوژی روز دنیا هستیم؛ از آنجایی که در دولت سیزدهم تعداد قابل ملاحظه‌ای پروانه تولید تلفن همراه صادر شد، این سوال برای انجمن مطرح است که آیا در دولت چهاردهم نیز این سیاست کماکان ادامه خواهد داشت؟ اگر چنین است، تقاضا داریم دستور دهید که مسئولان و کارشناسان، تعریف دقیق و شفافی از تولید تلفن همراه را بیان کنند.

به گزارش ایسنا، برای ترخیص کالا الکترونیک و به طور خاص ترخیص گوشی در ایران و رجیستر کردن و استفاده و یا فروش بدون مشکل به دیگران، حتماً باید هزینه گمرک گوشی را پرداخت نمایید و از گمرک یک رسید دریافت کنید. فقط با داشتن این رسید می‌توانید گوشی که وارد ایران شده را رجیستر کرده و بعداً بدون مشکل از آن استفاده به عمل‌آورید. اما مهم‌ترین سؤالی که در این میان ذهن بسیاری از افراد را مشغول کرده مربوط به هزینه گمرک گوشی مسافرتی می‌شود. اینکه نحوه تعیین هزینه گمرک گوشی مسافرتی چگونه است؟ برای واردکردن یک گوشی به داخل ایران باید چقدر هزینه گمرک پرداخت شود؟ همواره جزو سؤالاتی هستند که برای افراد به وجود می‌آیند.

طبق تغییراتی که از دیروز پنجشنبه (۲۴ خرداد ۱۴۰۳) اعمال شد، حقوق ورودی گوشی های کمتر از ۱۵۰ دلار ۱۶ درصد، گوشی های ۱۵۰ دلار تا ۶۰۰ دلار شش درصد و گوشی های بالای ۶۰۰ دلار ۶۰ درصد خواهد بود.

پس از کلاهبرداری کوروش کمپانی و مطرح شدن ابهاماتی درخصوص موبایل موسوی اسپانسر پر حاشیه باشگاه ورزشی مطرح شد. به نظر میرسد در حالی که نبود نمایندگی رسمی و خدمات معتبر منجر به رشد قارچ گونه این دست شرکتها شده اما گام موثری برای حل این چالش برداشت نشد.
به گزارش تسنیم، پس از مدت کوتاهی بعد از ماجرای کلاهبرداری کوروش کمپانی، گمانه‌زنی‌هایی در خصوص شخص دیگری در آمل که مشابه کوروش کمپانی فعالیت داشت و اسپانسر یک باشگاه ورزشی نیز شده بود در رسانه‌ها مطرح شد.

در همین رابطه سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده موبایل موسوی گفت: این مجموعه در استان مازندران با تبلیغات در فضای مجازی و واقعی اقدام به فروش گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی زیر قیمت بازار کرده بود و از این طریق موفق به دریافت 688 میلیارد تومان از مشتریان شده بود.

 جهانگیر ادامه داد: نسبت به ایفای تعهد برای 352 میلیارد تومان از مبلغ یادشده اقدام شده بود اما 336 میلیارد تومان از تعهدات ایفا نشده است و در این رابطه پرونده‌ای با شکایت 518 نفر تشکیل شده است. متهم اصلی این پرونده با اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شده است و اکنون در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

به نظر می‌رسد که مسیر کوروش کمپانی و موبایل موسوی با یکدیگر یکی بود و به همین دلیل نیز هشدارهای متعددی در خصوص احتمال تکرار تجربه کوروش کمپانی توسط موبایل موسوی مطرح شد. در این ماجرا بسیاری به اشتباه مردم در اعتماد به این دسته افراد را مورد توجه قرار دادند.

اما باید توجه داشت که اساساً چه شرایطی بستر چنین کلاهبرداری‌هایی را به وجود آورده است؟ در کشورهای مختلف به ویژه کشورهایی که بازار فروش محصول یک برند مناسب است، شاهد حضور نمایندگی‌ها رسمی هستیم. با این وجود نمایندگی رسمی در ایران حضور ندارد. این مسئله سبب شده است که مردم در خرید تلفن‌های همراه دچار مشکل شوند.

در شرایطی که نمایندگی رسمی وجود داشته باشد، دیگر امکان فروش آیفون‌های رفرش و ریپک شده با قیمت کالای نو به مردم وجود ندارد. ضمن اینکه مبلغ گارانتی در قیمت نهایی کالا محاسبه شده و مصرف‌کننده می‌تواند از گارنتی معتبر استفاده کند. نکته سومی که وجود دارد مربوط به خدمات پس از فروش است. با حضور نمایندگی رسمی، خدمات پس از فروش باکیفیت نیز در اختیار مردم قرار می‌گیرد و به این ترتیب شاهد افزایش طول عمر تلفن‌های همراه و در نهایت کاهش ارزبری خواهیم بود.

همانطور که اشاره شد،  به نظر میرسد در حالی که نبود نمایندگی رسمی و خدمات معتبر منجر به رشد قارچ گونه این دست شرکتها شده اما  تا کنون گام موثری برای حل این چالش از طریق اصلاح قوانین و مقررات برداشت نشده است.

در حالی چندی پیش و هم زمان با نوسانات نرخ ارز شاهد افزایش قیمت تلفن‌های همراه پایین‌تر از ۶۰۰ دلار که ارز نیمایی دریافت می‌کنند بودیم که وزارت صمت با تاخیر یک ماهه دستور برخورد با گران‌فروشی واردکنندگان و فروشندگان را صادر کرده است.

به گزارش تسنیم، حدود یک ماه قبل بود که هم زمان با نوسانات نرخ ارز قیمت تلفن‌ها همراه نیز تغییر پیدا کرد. در خصوص تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار که عمدتاً شامل آیفون‌های آمریکایی می‌شود، این اتفاق به دلیل رویه رانتی واردات در برابر صادرات خود رخ می‌دهد. در این رویه واردکننده در نهایت کالای خود را با نرخ ارز آزاد به فروش می‌رساند.

اما ماجرا برای تلفن‌های همراه پایین‌تر از ۶۰۰ دلار متفاوت است. این دسته از تلفن‌های همراه به عنوان کالای ضروری در نظر گرفته شده‌اند و به همین دلیل نیز ارز نیمایی دریافت می‌کنند که در حال حاضر اختلاف زیادی با نرخ در بازار آزاد دارد. در نتیجه واردکنندگان، بنکداران و فروشندگان خرد کالاهایی که که به این صورت وارد کشور می‌شوند، حق گران فروشی و تغییر محسوس قیمت به دلیل افزایش نرخ ارز را ندارند.

گسترش گران فروشی تلفن همراه وارد شده با نرخ دولتی

علت این است که نرخ سامانه نیما در این بازه زمانی تغییرات چندانی نداشته است که براساس آن قیمت‌ها تغییر کند. این موضوعی است که بیش از یک ماه قبل و هم زمان با نوسان نرخ ارز مورد تاکید رسانه‌ها قرار گرفت. با این وجود معاونت تخصصی وزارت صمت پس از یک ماه و در شرایطی که بازار به ثبات نسبی رسیده است دستور برخور با موارد گران فروشی یک برند خاص را مطرح کرده است.

اتفاقی که در حدود یک ماه گذشته رخ داد بیشتر در خصوص یک برند تلفن همراه بود اما به نظر می‌رسد که به دلیل عدم برخورد به موقع شاهد گسترش این مدل از گران فروشی و حیف و میل ارزی در سایر برندها نیز هستیم.در متن مکاتبه بین مدیر کل صنایع لوازم خانگی و اداری معاونت صنایع عمومی وزارت صمت با مدیر کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی وزارت صمت آماده است:

با توجه به ضرورت نظارت بر بازار تلفن همراه در شرایط کنونی خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به بررسی تغییرات قیمتی گوشی تلفن همراه با برند شیائومی (Xiaomi) در سطح بازار و فروشگاه های اینترنتی برخورد لازم با هر کدام از حلقه های توزیع وارد کننده عمده فروش و خرده فروش که گرانفروشی با احتکار کرده‌اند. صورت پذیرفته و سریعا به مراجع نظارتی معرفی شوند.

شایان ذکر است تاکنون بانک مرکزی هیچ تغییری در نرخ ارز تخصیصی به وارد کنندگان این حوزه نداده است.

ضرورت برخورد قاطع با گران فروشان موبایل به دلیل حیف و میل ارزی

لازم به ذکر است، حتماً باید به این نکته توجه شود که نظارت به موقع و صحیح نقش بسیار مهمی در اثرگذاری ارز دولتی دارد که برای کالاهای ضروری مردم تخصیص پیدا کرده است. بنابراین اگر هم معاونت وزارت صمت با این تاخیر مکاتبه لازم را انجام داده، انتظار می‌رود که افراد حقیقی و حقوقی که به هر طریقی مرتکب گران فروشی شده‌اند را به نحوی مجازات کنند که بازدارندگی لازم را در آینده ایجاد کند.

این افراد تنها مرتکب گران فروشی نشده‌اند بلکه اقدام آنها موجب هدر رفتن منابع ارزی کشور آن هم در شرایط تحریمی شده است. در نتیجه تنها برخورد تعزیراتی و جریمه برای ایجاد بازدارندگی در برابر تخلفاتی که سودهای هنگفت به دنبال دارد کافی به نظر نمی‌رسد.

چندی قبل وزیر اقتصاد دستور پیگیری فرار مالیاتی فروشندگان موبایل بالای ۶۰۰دلار را صادر کرد، با وجود این، اخیراً مباحثی در خصوص فعالیت شرکتهای کدفروش برای فرار مالیاتی در این حوزه مطرح شده است که بایستی با جدیت بیشتری به ان پرداخته شود.

به گزارش تسنیم شهریور ماه سال گذشته بود که سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، در خصوص واردات چند صد میلیون دلاری آیفون‌های رفرش و ری‌پک از طریق رویه واردات از محل صادرات خود و همچنین موضوع فروش این دسته از کالاها به‌قیمت کالای نو اما محاسبه مالیات بر اساس نرخ سامانه سنا، گفته بود که از سازمان امور مالیاتی می‌خواهد تا مسئله را بررسی کند.

او گفته بود که با توجه به مصوبات چند سال اخیر، نرخ سنا مورد توجه نبوده و نرخ‌هایی نظیر ETS در حوزه تجارت خارجی مورد توجه قرار گرفته است، با وجود این (و با در نظر گرفتن تأکید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان بر ملاک‌بودن نرخ سامانه سنا در رویه واردات در برابر صادرات خود)، وزیر اقتصاد قول پیگیری این مسئله را داده بود.

در زمان حاضر و در مواردی، موضوع از فرار مالیاتی تلفن‌های همراه بالای 600 دلار فراتر رفته است، در این موارد، افراد با استفاده از کد اقتصادی شرکت‌های صوری اقدام به فرار مالیاتی می‌کنند، این شیوه که به کدفروشی معروف است، در حوزه‌های مختلف کاربرد دارد اما در حوزه تلفن همراه موضوع متفاوت‌تر و پرسودتر از بسیاری حوزه‌های دیگر است.

کدفروشی چیست؟

کدفروشی مالیاتی به عملی گفته می‌شود که در آن افراد یا شرکت‌ها، کد اقتصادی یا مالیاتی خود را به دیگران واگذار می‌کنند یا می‌فروشند تا دیگران بتوانند از آن کد برای فرار مالیاتی یا دیگر فعالیت‌های غیرقانونی مالیاتی استفاده کنند، این عمل معمولاً به‌منظور پنهان کردن درآمد واقعی و پرداخت کمتر مالیات صورت می‌گیرد.

کدفروشی مالیاتی به دو صورت انجام می‌شود:

فروش کد اقتصادی فعال ـ در این حالت، کد اقتصادی یک کسب‌وکار فعال به فرد یا کسب‌وکار دیگری فروخته می‌شود تا از آن برای ثبت فاکتورها و انجام معاملات استفاده کند.

فروش کد اقتصادی غیرفعال یا جعلی ـ در این حالت، کد اقتصادی یک کسب‌وکار که فعالیت ندارد یا به‌صورت جعلی ایجاد شده است، به دیگران فروخته می‌شود.

این عمل دارای پیامدهای قانونی و مالی جدی برای همه طرف‌های درگیر است و از نظر قانون، جرم محسوب می‌شود. پیامدهای قانونی ممکن است شامل جریمه‌های سنگین، بازپرداخت مالیات‌های فرارشده و حتی حبس باشد.

شرکت‌های کدفروش رصد شوند

تفاوت کدفروشی و فرار مالیاتی در حوزه فروش تلفن‌هایی که پایین‌تر از 600 دلار قیمت دارند در این است که این دسته از کالاها به‌عنوان کالای ضروری در نظر گرفته شده‌اند و مشمول ارز با نرخ سامانه مبادله ارزی هستند، به این ترتیب قیمت مصرف‌کننده آنها با وجود تخصیص این ارز نباید در شرایط نوسان ارزی تغییر چندانی داشته باشد.

با وجود این، برخی فروشندگان با تخلف و گران‌فروشی تلفن‌های همراه را بالاتر از قیمت به فروش می‌رسانند و سپس تلاش می‌کنند درآمدهای خود را نیز از دید سازمان امور مالیاتی مخفی کنند.، عمدتاً این اقدام با کدفروشی انجام می‌شود. با در نظر گرفتن اختلاف قیمتی که بین نرخ سامانه مبادلات ارزی و بازار آزاد وجود دارد، حجم این فرارها به‌ازای هر تلفن همراه بسیار بالاست.

در نتیجه، این انتظار از دستگاه‌های نظارتی وجود دارد که با توجه به تخصیص ارز نیمایی و اختلاف آن با ارز آزاد و افزایش قیمت موبایل ناشی از اقدامات شرکت‌های صوری در راستای فرار مالیاتی، اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند.

به گزارش رکنا، او به ۳۵۲ میلیارد تومان از تعهداتش اقدام کرده اما ۳۳۶ میلیارد تومان از تعهداتش را نتوانسته ایفا کند. ۵۱۸ نفر علیه او شکایت کرده‌اند. 

متهم اصلی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شده است.

موبایل موسوی اسپانسر باشگاه استقلال بود.

دادستان تهران گفت: وزارت امورخارجه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده‌اند با عقد تفاهم‌نامه با کشورهای همسایه نسبت به مسدودسازی شناسه بین‌المللی تجهیزات موبایل (IMEI) مربوط به گوشی‌های سرقتی از ایران اقدام کنند.

به گزارش قوه قضاییه، علی صالحی ضمن تشریح اقدامات پیشگیرانه آن دادستانی در حوزه مقابله با سرقت در استان تهران، اظهار داشت: با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضاییه در خصوص اجرایی شدن سیاست‌های حوزه حمایت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، دادستانی تهران با برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های اجرایی، ضمن پیگیری برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌های متولی در اجرای سند ملی تقسیم کار در حوزه سرقت در استان تهران، تصمیمات و مصوبات مهمی را در این خصوص اتخاذ و به دستگاه‌های متولی ابلاغ کرد. 

دادستان تهران با بیان اینکه پیگیری اجرای مصوبات ابلاغی در ۲۱ بند، به طور مستمر در دستور کار معاونت پیشگیری از وقوع جرم و حقوق عامه دادستانی تهران قرار دارد؛ اضافه کرد: مواردی از قبیل اجرای طرح نگهبان محله به منظور تأمین امنیت و تقویت گشت‌های انتظامی در مناطق جرم خیز و برخورد با متخلفان، آموزش همگانی و اطلاع سانی در زمینه شیوه‌ها و شگردهای سارقین و آموزش روش‌های صیانت از اموال، دارایی‌ها و... به مردم، اخذ تعهدات لازم از محکومان سرقت هنگام خروج از زندان، ارائه بانک اطلاعاتی محکومان از سوی سازمان زندان‌ها به فراجا، مدیریت و ساماندهی دوربین‌های مدار بسته در سطح معابر به منظور استفاده همزمان مراجع انتظامی و امنیتی از دوربین‌های مداربسته شهری و فراجا، ساماندهی کسبه بساط گستر در معابر پرتردد، ایجاد زمینه و بسترهای لازم برای مشارکت نهادهای مردمی برای اصلاح محکومان سرقت در داخل و خارج از زندان و الزام بانک‌ها، طلافروشی‌ها، صرافی‌ها و ... به استفاده از سیستم‌های ایمنی و ضد سرقت و همچنین ارتقا استاندارد درب و پنجره‌ها و ... از مهم‌ترین تصمیمات متخذه در این خصوص است.

دادستان تهران تصریح کرد: همچنین با توجه به افزایش آمار شکایت‌های مربوط به سرقت گوشی تلفن همراه و به منظور پیشگیری از ناامن شدن فضای عمومی و نظر به همبستگی جرم سرقت موبایل با جرایمی از قبیل مالخری و قاچاق مقرر شده است وزارت صمت امکان دسترسی برخط پلیس به اطلاعات شناسه بین‌المللی تجهیزات موبایل (IMEI) متعلق به گوشی‌های تلفن همراه مسروقه به منظور ردیابی این قبیل گوشی‌ها را فراهم کند.

دادستان تهران با بیان اینکه وزارت امورخارجه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده‌اند با عقد تفاهم نامه با کشورهای همسایه نسبت به مسدودسازی شناسه بین‌المللی تجهیزات موبایل (IMEI) مربوط به گوشی‌های سرقتی از ایران اقدام کنند؛ افزود: همچنین مقرر شده است فهرست شناسه بین‌المللی تجهیزات موبایل متعلق به گوشی‌های مسروقه از ایران در فواصل زمانی مشخص بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همتایان آن در کشورهای یاد شده مبادله شود.

دادستان تهران در ادامه مکلف شدن پلیس نسبت به ساماندهی فوری موتورسیکلت‌های فاقد پلاک، اسناد مالکیت یا دارای پلاک مخدوش را به عنوان یکی دیگر از تصمیمات متخذه در راستای پیشگیری از سرقت عنوان کرد و افزود: نظر به اینکه حسب گزارش‌های واصله از فراجا، بخشی از اموال مسروقه شامل خودور، موتورسیکلت و گوشی تلفن همراه به کشورهای همسایه منتقل می‌شود؛ مقرر شده است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پلیس اینترپل با برنامه ریزی و چاره اندیشی در این خصوص اقدام کرده و ضمن هماهنگی و عقد تفاهم نامه با کشورهای مزبور، نسبت به شناسایی، دستگیری و استرداد سارقان حرفه‌ای و بازگرداندن اموال مسروقه اقدام کنند.

صالحی همچنین یادآور شد: با توجه به اینکه عمده‌ترین محل فروش کالاهای مسروقه علی الخصوص گوشی‌های مسروقه در بستر فضای مجازی و پایگاه‌های اینترنتی خرید و فروش مانند دیوار، شیپور و ... هستند؛ دادستانی‌های شهرستان‌ها و دادسرای مربوطه در تهران، در مکاتبه با مدیریت سایت‌های اشاره شده، تذکرات لازم را درخصوص الزامی بودن احراز هویت خریداران و فروشندگان و محل اقامت آنان، قبل از درج آگهی در سکوهای مورد نظر، به آنان ابلاغ کرده‌اند.