ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۰۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بازار موبایل» ثبت شده است

تحلیل


با توجه به اینکه در سال ۹۹ برای محدودیت ورود گوشی‌های لوکس اقدامی صورت نپذیرفت حدود ۶۲۰ هزار گوشی بالای ۶۰۰ دلار وارد کشور شد تا ۶۷۰ میلیون دلار ارز از کشور خارج شود. این منابع ارزی می‌‎توانست در سال جهش تولید، مواد اولیه صنایع را تأمین کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، درسال گذشته یکی از مسائلی که با توجه به محدودیت‌های ارزی در بازار تلفن همراه مطرح شد، بحث محدودیت ورود گوشی‌های لوکس بود که با وجود انتقاد صریح مقام معظم رهبری، جلوگیری از واردات این گوشی‌های لاکچری در نهایت به سرانجام نرسید و ورود این گوشی‌ها در سال 99 نیز ادامه یافت.

 بنابر اظهارات مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران، مجموع ارزش کالاهای وارداتی به کشور در سال 99، حدود 38 میلیارد و 400 میلیون دلار بوده است که در این میان «گوشی تلفن همراه» در کنار «ذرت»، «برنج»، «کنجاله» و «دانه‌های روغنی»، بیشترین میزان واردات را به خود اختصاص داده‌‌اند. بر اساس پیگیری خبرنگار ما، میزان دقیق واردات تلفن همراه در سال 99 نزدیک به 3 میلیارد دلار بوده است.

 

واردات 3 میلیارد دلاری موبایل در سال گذشته!

اکبر سلطانی، کارشناس سامانه همتا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم با اشاره به آخرین آمار واردات موبایل، گفت: علیرغم اینکه پیش‌بینی می‌شد با افزایش قیمت ارز در سال 99، مصرف تلفن همراه کاهش پیدا کند، در سال 99 حدود 15.6 میلیون دستگاه به ارزش 2.9 میلیارد دلار (حدود 2.5 میلیارد دلار از رویه تجاری و 400 میلیون دلار از رویه مسافری) وارد کشور شد.

وی افزود: با توجه به اینکه در سال 99 اقدامی برای محدودیت ورود گوشی‌های لوکس صورت نپذیرفت، حدود 620 هزار گوشی بالای 600 دلار وارد کشور شد تا 670 میلیون دلار ارز از کشور خارج شود. این در حالی است که این منابع ارزی می‌‎توانست در سال جهش تولید، مواد اولیه صنایع کشور را تأمین کرده و تولید را رونق دهد. همچنیننزدیک به 600 میلیون دلار تنها برای واردات 600‌هزار گوشی اپل از کشور خارج شده است.

جدول آمار واردات گوشی‌ تلفن همراه در سال 1399 بر اساس گزارش سامانه همتا

 

تعلل وزارت صمت برای جلوگیری از هدررفت منابع ارزی

باتوجه به تشدید مشکلات ارزی کشور در ابتدای سال 99، تخصیص ارز بسیاری از کالاها از جمله تلفن‎‌همراه با اختلال جدی روبرو شد و میزان تخصیص ارز به موبایل در سه ماه ابتدایی سال 99 به کمتر از نیمی سه ماهه‌ی سال 98 کاهش یافت. همچنین با توجه به محدودیت منابع ارزی بانک مرکزی، جلسات متعدد کارشناسی از ابتدای اردیبهشت سال 99 با حضور دستگاه‌های مرتبط از جمله بانک مرکزی، وزارت صمت و نمایندگان بخش خصوصی (انجمن واردکنندگان)، برگزار شد تا تدبیری برای برون رفت از این مشکل اندیشیده شود.

در طی این جلسات مقرر شد که واردات تلفن همراه لوکس در کلیه رویه‌ها(مسافری و تجاری) ممنوع شود. اما متأسفانه به علت هجمه برخی رسانه‌‌ها، وزارت صمت  از اجرای این تصمیم عقب‌نشینی کرده  و حتی سخنگوی دولت نیز اتخاذ چنین تصمیمی را به طور کلی تکذیب کرد.

 

پیش بینی خروج 600 میلیون دلار ارز برای واردات گوشی لاکچری در سال 1400!

سلطانی، کارشناس سامانه همتا با بیان اینکه مصوبه مجلس توان مقابله با ورود گوشی‌های گران قیمت را ندارد، گفت: متأسفانه علیرغم ورود مجلس به این مسئله و افزایش حقوق ورودی گوشی بالای 600 دلار به 12 درصد نسبت به 5 درصد در سال 99، این مصوبه کارایی لازم را برای کاهش ورود این گوشی‌ها نداشته و پیش‌بینی می‌شود حداقل 600 میلیون دلار دیگر نیز در سال 1400 بابت این گوشی‌ها از کشور خارج شود. با این وجود جای تعجب است که چرا مقامات دولتی به خصوص مسئولان وزارت صمت اقدام موثری در جهت پیشبرد فرمایش مقام معظم رهبری و مصلحت شرایط اقتصادی کشور انجام نمی‌دهند.

البته با توجه به اهمیت این مسئله، مقام معظم رهبری شخصاً از واردات کالاهای لوکس (به عنوان مثال گوشی‌های برند امریکایی اپل) انتقاد کردند: ایشان در جلسه با هیئت دولت در تاریخ 2/6/99 فرمودند:

«یکی مسئله‌ی واردات بی‌رویّه است که ما مکرّر روی این تکیه کرده‌ایم... این واردات بی‌رویّه چیز خیلی خطرناک و مهمّی است. گاهی اوقات این واردات، واردات لوکس است؛ یعنی هیچ نیازی به آن نیست. شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال 98 حدود نیم میلیارد دلار -این جور گزارش شد به ما- مصرف شده! البتّه بخش خصوصی این کار را میکند، منتها بایستی دولت جلوی این را بگیرد. این یکی از مانع‌ها»

 

ضرورت افزایش حقوق ورودی گوشی‌های بالای 600 دلار

واردات گوشی‌های گران قیمت و لاکچری تنها به سال 99 ختم نمی‌شود بلکه طبق آمار ارائه شده از سوی سامانه همتا (رجیستری) در سال 98 نیز، تعداد 15 میلیون تلفن همراه به ارزش 2.7 میلیارد دلار (حدود 1.5 میلیارد دلار از رویه معمول تجاری و 1.2 میلیارد دلار از رویه مسافری) وارد کشور شد که در این میان تلفن‌های همراه با ارزش بیشتر از 600 دلار با تامین صرفا 5 درصد نیاز بازار(یعنی از 15.3 میلیون دستگاه، فقط 770 هزار دستگاه را شامل می‌شدند)، 26 درصد منابع ارزی (حدود 700 میلیون دلار) را مصرف کردند.

متأسفانه با بررسی این آمار می‎‌توان گفت، نیم میلیارد دلار از این مبلغ (تقریبا معادل دو برابر مصرف ارزی سالیانه تایر سنگین کشور) صرف واردات برند امریکایی اپل با تأمین صرفا 4 درصد نیاز بازار در سال 1398 شده است.

نمودار هزینه واردات گوشی‌ تلفن همراه در سال‌های 1399 و 1398

لزوم بازنگری در حقوق ورودی گوشی‌های بالای 600 دلار

به گزارش تسنیم با توجه به محدودیت منابع ارزی و لزوم مدیریت این منابع توسط بانک مرکزی، به نظر می‌‌رسد که ممنوعیت ثبت سفارش گوشی‌های لوکس از جمله گوشی‌های برند اپل ضروری بوده و می‌توان با صرفه‌جویی میلیون‌ها دلار ارز، آن را برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص داد که نیاز ضروری بسیاری از مردم است؛ و یا به وسیله آن، گوشی‌های مورد نیاز دانش‌ آموزان را خریداری کرد که با شیوع ویروس کرونا نیازمند استفاده از گوشی‌های ارزان قیمت برای پیشبرد امور آموزشی خود و استفاده از سامانه شاد هستند.

به نظر می‌رسد که با توجه به چشم انداز نامشخص از رفع تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه کشورمان، سیاست جلوگیری از واردات کالاهای لوکس باید تبدیل به یک سیاست دائمی شده و از حیف و میل منابع ارزی کشور تنها برای تأمین نیاز‌های خاص اندکی از مردم جلوگیری شود.

حدود یک ماه از طرح ابهامات درخصوص ثبت سفارش تلفن همراه از سوی مسئولان اتاق اصناف می‌گذرد، در این بین وزارت صمت بایستی،‌ در خصوص موضوع مذکور شفاف سازی کند.
به گزارش تسنیم، چندی قبل ابراهیم درستی عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران، با اشاره به برخی ابهامات در خصوص ثبت سفارش  تلفن همراه گفته بود، توجه داشته باشیم که در شرایط اقتصادی خاص اقتصادی کشور که در حوزه های مختلف تخصیص ارز دچار کمبودهایی هستیم، ظاهرا به برخی واردکنندگان گوشی تلفن همراه خارج از سقف اعتبار کارت بازرگانی ارز تخصیص داده شده است. بر این اساس لازم است دستگاه های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی وزارت صنعت نسبت به این موضوع ورود  و شفاف سازی نمایند.

به گفته این عضو هییت رئیسه اتاق اصناف، اخیرا ابهاماتی در خصوص ثبت سفارش مازاد بر سقف اعتبار کارت بازرگانی در حوزه تلفن همراه انجام شده است که از نهادهای ذی ربط تقاضا میشود در خصوص این موارد شفاف سازی داشته باشند. بر این اساس بازرسی وزارت صنعت به خصوص در استان تهران میتواند در این زمینه نسبت به رفع ابهامات مطرح شده اقدام کنند.

گفتنی است، بر اساس مصوبه هییت وزیران و به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل 138 قانون اساسی  موضوع اصلاح ماده (10) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به شرح زیر اصلاح و تصویب نمود.

تبصره 3- سقف ارزشی واردات برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی براساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری تعیین می‌شود. در صورت عدم امکان رتبه‌بندی این سقف در سال اول 500 هزار دلار خواهد بود.

سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت ارایه گواهی مبنی بر نداشتن بدهی گمرکی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است مجدداً قابل استفاده خواهد بود.

چندی قبل نیز عباس پور مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت در بخشنامه ای به روئسای سازمانهای صنعت و معدن 31 استان کشور و چند معاونت ستادی بر موضوع رعایت سقف ثبت سفارش بر اساس سابقه واردات تاکید کرد.

در این بخشنامه با توجه به سوالات متعدد در خصوص سقف ثبت سفارش آمده بود؛ "سقف رتبه بندی یکی از شرایط مستقل برای ثبت سفارش می‌باشد". طبق مصوبه مذکور هیئت در صورت ارائه گواهی مبنی بر عدم بدهی گمرکی ین سقف مجددا قابل استفاده خواهد بود.

به نظر میرسد در صورت احراز این نکته که خارج از ضوابط و مقررات ثبت سفارش صورت گرفته باشد دستگاههای مربوطه میتوانند بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه قاچاق کالا به موضوع ورود داشته باشند. بر این اساس حدود یک ماه از طرح ابهامات درخصوص ثبت سفارش تلفن همراه از سوی مسئولان اتاق اصناف می‌گذرد، در این بین وزارت صمت بایستی،‌ در خصوص موضوع مذکور شفاف سازی کند.

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران خواستار شفاف سازی نهادهای نظارتی و بازرسی وزارت صنعت در خصوص برخی ابهامات درباره ثبت سفارش تلفن همراه و اعتبار کارتهای بازرگانی شد.
ابراهیم درستی عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران در گفتگو با تسنیم، با اشاره به برخی ابهامات در خصوص ثبت سفارش  تلفن همراه گفت: توجه داشته باشیم که در شرایط اقتصادی خاص اقتصادی کشور که در حوزه های مختلف تخصیص ارز دچار کمبودهایی هستیم، ظاهرا به برخی واردکنندگان گوشی تلفن همراه خارج از سقف اعتبار کارت بازرگانی ارز تخصیص داده شده است. بر این اساس لازم است دستگاه های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی وزارت صنعت نسبت به این موضوع ورود  و شفاف سازی نمایند.

به گفته این عضو هییت رئیسه اتاق اصناف، اخیرا ابهاماتی در خصوص ثبت سفارش مازاد بر سقف اعتبار کارت بازرگانی در حوزه تلفن همراه انجام شده است که از نهادهای ذی ربط تقاضا میشود در خصوص این موارد شفاف سازی داشته باشند. بر این اساس بازرسی وزارت صنعت به خصوص در استان تهران میتواند در این زمینه نسبت به رفع ابهامات مطرح شده اقدام کنند.

گفتنی است، بر اساس مصوبه هییت وزیران و به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل 138 قانون اساسی  موضوع اصلاح ماده (10) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به شرح زیر اصلاح و تصویب نمود.

تبصره 3- سقف ارزشی واردات برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی براساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری تعیین می‌شود. در صورت عدم امکان رتبه‌بندی این سقف در سال اول 500 هزار دلار خواهد بود.

سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت ارایه گواهی مبنی بر نداشتن بدهی گمرکی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است مجدداً قابل استفاده خواهد بود.

چندی قبل نیز عباس پور مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت در بخشنامه ای به روئسای سازمانهای صنعت و معدن 31 استان کشور و چند معاونت ستادی بر موضوع رعایت سقف ثبت سفارش بر اساس سابقه واردات تاکید کرد.

در این بخشنامه با توجه به سوالات متعدد در خصوص سقف ثبت سفارش آمده بود،  سقف رتبه بندی یکی از شرایط مستقل برای ثبت سفارش می‌باشد. طبق مصوبه مذکور هیئت در صورت ارائه گواهی مبنی بر عدم بدهی گمرکی ین سقف مجددا قابل استفاده خواهد بود.

به نظر میرسد در صورت احراز این نکته که خارج از ضوابط و مقررات ثبت سفارش صورت گرفته باشد دستگاههای مربوطه میتوانند بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه قاچاق کالا به موضوع ورود داشته باشند.

بر اساس مصوبه اخیر مجلس، از سال آینده تبلت و ساعت‌های هوشمند باید رجیستر شوند. در شرایطی رجیستری ساعت‌های هوشمند و تبلت اجباری می‌شود که این طرح با تمامی حواشی که داشته تا به امروز بر بازار موبایل تاثیرات گوناگونی گذاشته است. قرار است از سال آینده این تاثیرات روی بازار تبلت‌ها و ساعت‌های هوشمند نیز اتفاق بیفتد چرا که با مصوبه جدید مجلس، این تجهیزات نیز باید در سامانه همتا ثبت شوند.

برای بررسی جزئیات اجرایی شدن این مصوبه به گفتگو با یکی از کارشناسان سامانه همتا نشستیم.

سلطانی کارشناس سامانه همتا در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران در خصوص رجیستری برخی از اقلام الکترونیکی به غیر از تلفن همراه گفت: طرح رجیستری تلفن همراه از سال ۹۶ شروع شده و این طرح در گام اول تا اردیبهشت ۹۷ تنها مختص به رجیستری تلفن‌های همراه بوده است. اما از آبان ۹۷ زیر ساخت‌ها برای رجیستری سایر تجهیزات و ادوات سیم کارت خور نیز در نظر گرفته شد.

او در خصوص روند ورود تلفن‌های همراه و تجهیزات الکترونیکی توضیح داد: در مجموع ادوات الکترونیکی وارداتی از طریق دو مجرا وارد کشور می‌شوند، تلفن همراه‌هایی که طریق قانونی وارد کشور می‌شوند و عوارض آن پرداخت می‌شود و در نتیجه ارائه خدمات آنتن دهی برای این دسته از اقلام تعریف شده است؛ بنابراین استفاده کنندگان از این دستگاه بدون هیچ خلل و مشکلی می‌توانند از این تجهیزات استفاده کنند.

به گفته کارشناس سامانه همتا با اجرایی شدن رجیستری، قاچاق تلفن همراه به صفر نزدیک شده و در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد تلفن‌های همراه موجود در کشور از درگاه قانونی وارد کشور می‌شوند که پیش از اجرایی شدن رجیستری زیر ۱۰ درصد بوده است. همچنین در حال حاضر نزدیک به ۹۸ درصد از تلفن‌های همراه موجود در بازار ایران از رویه تجاری وارد کشور می‌شوند و حدود ۲ درصد نیز به عنوان کالای همراه مسافر وارد می‌شود؛ که البته پیش از اجرایی شدن رجیستری این عدد زیر ۱۰ درصد بوده است.

سلطانی افزود: در بهمن ماه امسال حدود ۲ میلیون تلفن همراه از طریق رویه تجاری وارد کشور شده و نزدیک به ۲۰ هزار تلفن همراه هم از رویه مسافری وارد کشور شده است.

کارشناس سامانه همتا با اشاره به اینکه مهم‌ترین کارکرد رجیستری کاهش میزان قاچاق بوده است، تصریح کرد: براساس مصوبه اخیر مجلس در خصوص رجیستری تجهیزات الکترونیکی، از سال آینده ساعت‌های هوشمند، تبلت، بارکدخوان‌ها و مبدل‌های تبدیل تلفن ثابت به سیار که سیم کارت می‌خورند باید روند رجیستری را طی کنند تا خدمات مخابراتی به آن‌ها ارائه شود.

او افزود: در حال حاضر ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار تجهیزات الکترونیکی به غیر از تلفن همراه نیاز بازار است که ۹۵ درصد آن از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود که فاقد گارانتی و استاندارد‌های لازم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هستند.

سلطانی در ادامه تصریح کرد: از مهم‌ترین کارکرد‌های اجرایی شدن رجیستری سایر تجهیزات الکترونیک از جمله ساعت‌های هوشمند و تبلت کاهش قاچاق و افزایش درآمد دولت است، چرا که پیش از این عوارضی برای این دسته از کالا‌ها پرداخت نمی‌شد.

کارشناس سامانه همتا روند رجیستری را این گونه شرح داد: به طور کلی رجیستری از طریق رویه تجاری توسط بازرگانانی که ثبت سفارش انجام می‌دهند و مدل کالا را اعلام می‌کنند انجام می‌شود. در این رویه کدشناسه (IMEI) را به همتا اعلام می‌کنند و در نتیجه دستگاه مجاز به دریافت آنتن و خدمات می‌شوند. در رویه مسافری که کالا همراه مسافر وارد کشور می‌شود کد شناسه از طریق مسافر به گمرک اعلام و عوارض آن پرداخت می‌شود.

او افزود: در غیر این صورت کالا‌ها و تجهیزاتی که اظهار نشوند و در سامانه ثبت نشوند، قاچاق محسوب می‌شوند و خدمات اپراتوری به آن‌ها ارائه نخواهد شدو بنابراین با استفاده کنندگان از این تجهیزات برخورد سخت‌گیرانه می‌شود؛ بنابراین پس از ابلاغ و اجرایی شدن مصوبه مجلس، اگر این کالا‌ها از رویه قانونی وارد کشور نشوند، خدمات آنتن دهی نیز نخواهند گرفت.

به گفته این کارشناس سامانه همتا مصوبه اخیر مجلس در حوزه رجیستری پس از ابلاغ به دستگاه‌های مربوطه اجرایی می‌شود. همچنین بی شک پیش از اجرایی شدن از طریق درگاه‌های اطلاع رسانی سامانه همتا و رسانه‌های مختلف مقررات و شرایط لازم اطلاع رسانی می‌شود.

سلطانی در پایان تصریح کرد: در حال حاضر (اسفند ۹۹) رجیستری ساعت‌های هوشمند و تبلت‌های سیم کارت خور الزامی نیست، اما پس از اجرایی شدن این مصوبه در سال آینده (۱۴۰۰) خریداران این دستگاه‌ها، باید پیش از نهایی کردن خرید خود اصالت دستگا‌ه را از طریق سایت و یا سامانه *۷۷۷۷# استعلام کنند.

کلام آخر اینکه از بهار سال کلیه خریداران ساعت‌های هوشمند و تبلت که دارای شناسه IMEI (ساعت‌های هوشمند با قابلیت نصب سیم کارت) هستند باید اقدام به پرداخت عوارض گمرکی دستگاه و رجیستری آن کنند؛ بنابراین از این پس اگر دستگاهی را به عنوان ساعت هوشمند رجیستر شده خریداری کردید حتما از قبل استعلام اصالت آن را بررسی کنید. تمامی دستگاه‌هایی که از شبکه ارتباطات سیار استفاده می‌کنند و در واقع قابلیت مکالمه یا ارسال پیامک دارند حتما شناسه IMEI دارند که شامل این طرح هستند.

قیمت موبایل افت کرد

يكشنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۹، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

در اولین روز هفته بازار موبایل وارد فاز ریزشی شد و این ریزش قیمت ها بیشتر در انواع گوشی های برند سامسونگ مشهود بوده است.

به گزارش خبرآنلاین، در حالی که بازار موبایل در هفته های گذشته افزایش قیمت چشمگیری را تجربه می کرده است با آغاز هفته جاری بالاخره ریزش نرخ ارز بر این بازار تاثیر گذاشت و ریزش قیمت موبایل آغاز شد این ریزش قیمت ها در بین انواع گوشی های سامسونگ محسوس تر بوده است به طوری که سامسونگ گلکسی آ۵۱ امروز در حالی ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت خورده است که این تلفن همراه در اواخر هفته گذشته ۸ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان قیمت داشته است و یا گوشی همراه سامسونگ گلکسی آ۷۱ نیز از این ریزش قیمت ها در امان نمانده است و این تلفن همراه از ۹ میلیون و  ۶۸۹ هزار تومان در اواخر هفته گذشته امروز به ۹ میلیون و ۲۹۹ هزار تومان رسیده است؛ در این بین گوشی سامسونگ زد فولد در این مدت بر روی ۴۴ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان ثابت مانده است و اما سامسونگ زد فلیپ از ۲۳ میلیون تومان در اواخر هفته گذشته امروز به ۲۱ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان رسیده است.

در بین انواع گوشی های آیفون نیز این ریزش قیمت ها دیده می شود به طوری که ایفون اس ای ۲۰۲۰ از ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در اواخر هفته گذشته امروز به ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است و یا ایفون ۱۱ در حالی امروز ۲۵ میلیون تومان قیمت خورده است که این تلفن همراه در اواخر هفته گذشته ۲۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت داشته است و در این مدت اما آیفون ۱۲ مینی و ایفون ۱۲ پرومکس به ترتیب بر روی ۲۳ میلیون و ۴۸۰ و ۴۰ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان ثابت مانده اند.

در بین انواع گوشی های شیائومی اما شیائومی رد می نوت ۹ پرو از ۷ میلیون و ۸۰ هزار تومان در اواخر هفته گذشته امروز به ۷ میلیون و ۴۵۹ هزار تومان رسیده است و یا شیائومی رد می نوت ۹ اس در حالی امروز ۵ میلیون و ۷۹۹ هزار تومان قیمت خورده است که این تلفن همراه در اواخر هفته گذشته ۵ میلیون و ۸۸۹ هزار تومان قیمت داشته است.

مصوبه مجلس موبایل را گران می‌کند؟

شنبه, ۹ اسفند ۱۳۹۹، ۰۲:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

انجمن واردکنندگان تلفن همراه اعلام کرد: مصوبه‌ مجلس برای افزایش عوارض واردات تلفن همراه، باعث گرانی این کالا خواهد شد.

به گزارش ایرنا، انجمن واردکنندگان تلفن همراه در توئیتر به مصوبه‌ای اشاره کرد که به گرانی گوشی تلفن همراه منجر خواهد شد. این اتحادیه نوشت: «طی مصوبه اخیر مجلس، قرار بر این است تا سود بازرگانی واردات تجاری موبایل بالای ۶۰۰ دلاری از یک به هشت درصد افزایش پیدا کند.»

این انجمن اضافه‌کرد: به این ترتیب با احتساب چهار درصد حقوق و عوارض گمرکی، تعرفه واردات از پنج درصد به ۱۲ درصد افزایش خواهد یافت.

پیگیری‌های ایرنا نشان می‌دهد با افزایش درصد حقوق و عوارض گمرکی، گوشی‌های پرچم‌دار و رده بالا که قیمت آن‌ها بالای ۶۰۰ دلار است، به افزایش قابل توجه قیمت منجر خواهد شد. البته اگر گوشی به میزان لازم تامین و شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه وارد رقابت شوند، این افزایش قیمت از بین خواهد رفت.

بر اساس این مصوبه که هنوز جزئیات آن منتشر نشده،  در سال ۱۴۰۰ تعرفه واردات گوشی‌های موبایل بالای ۶۰۰ دلار به ۱۲ درصد افزایش خواهد یافت. این مصوبه نیز یکی از مصوبه‌های هفته گذشته مجلس شورای اسلامی است که خبرساز شد. مصوبه دیگر مجلس درباره افزایش مالیات اپراتورهای تلفن همراه بود که در بهترین حالت قیمت بسته‌های اینترنتی را تا ۴۰ درصد افزایش خواهد داد.

 

افزایش ۲ تا ۳ درصدی قیمت گوشی‌های پرچمدار

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: تعرفه ۱۲ درصدی واردات تلفن همراه برای گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار و به اصلاح پرچمدار (مجهز به بهترین ویژگی‌های موجود از همه نظر) تأثیری بین ۲ تا ۳ درصد در قیمت نهایی آن  دارد.
محمدرضا عالیان در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به مصوبه مجلس برای افزایش تعرفه بازرگانی واردات تلفن همراه اظهار کرد: برای واردات تلفن همراه در بخش تجاری عوارض ۴ درصدی گمرکی و یک درصد سود بازرگانی در نظر گرفته شده بود، در مصوبه جدید مجلس برای عوارض گمرکی همان ۴ درصد و با افزایش سود بازرگانی به ۸ درصد، تعرفه واردات تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار برای بخش تجاری به ۱۲ درصد رسیده است.

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: افزایش ۷ درصدی تعرفه واردات تلفن همراه برای گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار تاثیری بین ۲ تا ۳ درصد در قیمت نهایی آن  دارد.
وی با اشاره به کاهش قاچاق تلفن همراه اظهار کرد: شکل قاچاق تلفن همراه به دلیل قوانین موجود تغییر پیدا کرده و در حال حاضر تعداد محدودی تلفن همراه قاچاق با استفاده از مدارک مسافر در شبکه رجیستر می‌شود.

عالیان بیان کرد: در کوتاه مدت ممکن است برخی از سودجویان با استفاده از هیجانات بازار اقدام به افزایش واردات تلفن همراه از طریق روش های مسافری کنند، اما در بلند مدت بازار به شرایط عادی بازخواهد گشت.

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: میزان فروش تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار پس از گمانه زنی در خصوص این قانون افزایش داشته است که این رفتار را می‌توان در غالب همین هیجانات بازار تحلیل کرد.

وی با بیان اینکه تعرفه بازرگانی در بخش مسافری دو برابر بخش تجاری است، افزود: این احتمال نیز وجود دارد که پس از افزایش تعرفه در بخش تجاری، تعرفه بخش مسافری نیز به تناسب افزایش یابد.

عالیان ادامه داد: اطلاع رسانی دقیق در خصوص افزایش تعرفه بخش بازرگانی واردات تلفن همراه می‌تواند مانع از افزایش کاذب قیمت‌ها در بازار شود.

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: در وضع قوانین و مقرارت مربوط به واردات موبایل معمولا مشورتی با بخش خصوصی صورت نمی‌گیرد و نقش این بخش در تصمیمات حداقلی است.

دولت از گوشی‌های لوکس عوارض می‌گیرد

يكشنبه, ۳ اسفند ۱۳۹۹، ۰۳:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

دولت برای سال آینده قرار است از گوشی‌های لوکس و لاکچری 2500 میلیارد تومان حقوق ورودی گمرکی بگیرد.

به گزارش فارس، دولت سال آینده از واردات گوش‌های لوکس با قیمت بیش از 600 دلار عوارض می‌گیرد.

دولت در لایحه بودجه 1400 بنایی برای دریافت عوارض یا به نوعی حقوق ورودی از گوش‌های خارجی با قیمت بیش از 600 دلار نداشت و در ردیف‌های درآمدی چنین درآمدی پیش بینی نشده بود. 

ولی اعضای کمیسیون تلفیق مجلس مصوب کردند که دولت از گوش‌های موبایل ساخته شده خارجی با قیمت بیش از 600 دلار بالغ بر 2500 میلیارد تومان حقوق ورودی گمرکی بگیرد.

با توجه به اینکه کلیات لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی مجلس رد شد، دولت در اصلاحیه لایحه با استقبال از نظر مجلس، برای سال 1400 دریافت حقوق ورودی همان 2500 میلیارد تومان از گوشی‌های لاکچری را پیشنهاد داده است.

در همین باره اکبر سلطانی کارشناس سامانه همتا گفته بود: کل صنعت لوازم خانگی از جمله ماشین لباسشویی، یخچال و تلویزیون، سالانه یک میلیارد یورو ارز می‌خواهد و ما ۲۵ درصد این ارز را برای گوشی‌های لوکس که از نظر تعدادی فقط ۵ درصد تلفن همراه کشور هستند، اختصاص دادیم.

پیشتر نیز  روح الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس عنوان کرده بود: در شرایط تنگای ارزی قطعا واردات گوشی‌های بالای 300 یورو مثل اپل آمریکایی هیچ توجیه اقتصادی ندارد. باتوجه به درآمد سرانه ایرانیان و سایر شاخص‌های کلان اقتصادی، وجود انبوه ماشین و موبایل لوکس در کشور هیچگونه سازگاری با اقتصاد ایران ندارد. کشورهای توسعه یافته بر دارندگان خودرو لوکس و همچنین مالکان خانه‌های اضافی، مالیات اعمال می‌کنند اما متأسفانه دولت ما اراده انجام این اصلاحات را در شرایط تحریمی ندارد.

فعالسازی تلفن همراه نیازمند ثبت هر گونه خرید و فروش در سامانه جامع تجارت است و بدون این اقدام، استفاده از آن ممکن نخواهد بود.

به گزارش اتاق اصناف ایران، با شروع سال ۹۹، طرح افق (استانداردسازی فاکتور و نظارت بر قیمت) برای تلفن همراه اجرایی شد.

با اجرایی شدن این طرح، در صورتی که خرید و فروش تلفن همراه توسط بخش‌های مختلف زنجیره تامین (از قبیل وارد کننده، عمده فروش و خرده فروش) در سامانه جامع تجارت ثبت نشود، از فعال سازی آن در سامانه همتا جلوگیری خواهد شد.

از آنجایی که با اجرای این طرح، صرفاً واحدهای دارای پروانه کسب معتبر که در سامانه جامع تجارت ثبت نام کرده‌اند، امکان ثبت خرید و فروش را دارند، لازم است واحدهای مرتبط جهت دریافت پروانه کسب و ثبت نام در سامانه جامع تجارت اقدام کنند.

همچنین تاکید می‌شود که واحدهای صنفی عمده فروشی و خرده فروشی جهت جلوگیری از مشکلات آتی با مراجعه به سامانه جامع تجارت و استفاده از فایل راهنمایی که به پیوست ارائه می‌شود، از نحوه ثبت نام آگاه و هر گونه خرید و فروش تلفن همراه را در این سامانه ثبت کنند.

غنیون گفت:در ده ماهه نخست سال حدود ۱۰ میلیون و ۳۶۶ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و ۶۹۰ میلیون دلار به کشور وارد شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران آرزو غنیون معاون دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرکی گمرک ایران در یادداشتی نوشت:میزان واردات کل کالا‌ها در ده ماهه سال جاری ۳۰ میلیارد و ۶۳۹ میلیون دلار بوده است که گوشی تلفن همراه به عنوان دومین کالای وارداتی ۵.۵ درصد کل واردات کشور را به خود اختصاص داده است. این کالا در ده ماهه سال گذشته بالغ بر هشت میلیون و ۴۲۹ هزار دستگاه و به ارزش یک میلیارد و ۳۶ میلیون دلار بوده است.

پیاده سازی و اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، اقدامی اساسی در حوزه جلوگیری از ورود غیر قانونی و قاچاق این کالای مصرفی به داخل کشور بوده است، از طرفی ماخذ حقوق ورودی پایین (۵%) تخصیص یافته به این کالا به لحاظ عدم وجود یا محدود بودن صنایع الکترونیکی تولید گوشی‌های هوشمند در داخل کشور و از طرفی ماهیت مصرفی بودن این کالا با توجه به طول عمر مفید (عمر مصرفی) آن نیز روند ورود گوشی تلفن همراه را تسهیل کرده است. شایان ذکر است محدودیت در تعداد ورود گوشی تلفن همراه به طریقه مسافری برای مسافران ورودی به کشور را از دیگر دلایل افزایش واردات گوشی تلفن همراه به طریق تجاری می‌توان برشمرد.

باتوجه به واردات ۱۱ میلیون و ۱۸۴ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در کل سال ۹۸، انتظار می‌رود روند افزایشی واردات این کالای مصرفی در دو ماهه پایانی سال جاری نیز تداوم داشته باشد.

اما نکته قابل توجه این است که متوسط ارزش هر دستگاه گوشی تلفن همراه وارداتی طی ده ماهه سال جاری حدود ۱۶۳ دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حکایت از رشدی ۳۲ درصدی دارد (بیش از یک سوم).

عدم ثبات نرخ دلار و به تبع آن عدم ثبات در قیمت انواع ارز‌های خارجی و بالاخص رشد قیمتی نرخ انواع ارز‌ها طی سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشتهُ تاثیر مستقیمی در افزایش قیمت وارداتی آن داشته است.

سیر صعودی مشترکان همراه‌اول

شنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۰۳:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جدیدترین گزارش آماری فصلی خود، زمینه بررسی روند حرکتی اپراتورهای تلفن همراه در فعالسازی سیم‌کارت‌های واگذار شده را فراهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچون روال سابق جلد سی‌و‌پنجم فصل‌نامه آماری را که جدیدترین آمار حوزه ارتباطات مربوط به سه ماهه سوم سال 1399 را شامل می‌شود، منتشر کرده است.

در این گزارش دوره‌ای معمولا به شاخص‌های متعددی از وضعیت ارتباطات پرداخته می‌شود و تأکید بیشتری بر تحلیل شاخص‌های مرتبط با اپراتورهای تلفن همراه دارد؛ بنابراین نظم در انتشار آمار دوره‌ای فرصتی را برای تحلیل دقیق وضعیت رقابتی اپراتورها فراهم می‌آورد.

با توجه به اینکه فاکتور کلیدی در ارتباط با اپراتورهای تلفن همراه، «تعداد مشترکان» یا به عبارتی «سیم‌کارت‌های فعال» است؛ با مقایسه جدیدترین آمار منتشر شده و مقایسه آن با مدت زمان مشابه سنوات گذشته، می‌تواند روند حرکتی اپراتورها در ابعاد رشد یا افت را نمایانگر باشد.

در نگاه اول به آمار پاییز 1399 و مقایسه آن با پاییز 1398، متوجه تغییر میزان «سهم بازار» اپراتورهای تلفن همراه از سال گذشته تاکنون به شرح جدول زیر می‌شویم:

آمار دوره‌ای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گویای این است که تعداد مشترکان فعال «همراه اول» از 62،794،728 در پاییز 1398 به 68،175،656 در پاییز 1399 رسیده است.

تعداد مشترکان فعال ایرانسل از 51،141،429 در پاییز 1398 به 55،297،618 در پاییز 1399 رسیده است.

تعداد مشترکان رایتل نیز از 4،111،462 در پاییز سال گذشته به 4،151،677 در پاییز امسال رسیده است.

به عبارت دیگر در بازه زمانی یکساله، همراه اول موفق شده 5380928 مشترک فعال جدید و ایرانسل 4156189 مشترک جدید جذب کند و رایتل فقط 40215 مشترک فعال جذب کرده است.

براین اساس تنها سهم بازار مشترکان فعال اپراتور سوم ارتباطی (رایتل) ظرف یک سال اخیر دچار ریزش شده‌اند اما دو اپراتور دیگر توانسته‌اند روند روبه رشدی از سهم بازار خود را به ثبت برسانند.

همراه اول با 0.231 درصد رشد در سهم بازار مشترکان فعال، پیروز روند رقابتی یک سال اخیر بوده و بعد از آن نیز اپراتور دوم ارتباطی (ایرانسل) توانسته رشد 0.01 درصدی در همین شاخص را تجربه کند.

رجیستر ۳۴۰۰ دستگاه موبایل لغو شد

يكشنبه, ۵ بهمن ۱۳۹۹، ۱۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از لغو رجیستری ۳۴۰۰ دستگاه تلفن همراه خبر داد و گفت: این موبایل‌ها از طریق سوء استفاده تجاری از رویه مسافری به کشور وارد شده بود.

 از ۱۲ مهرماه انجام رجیستری گوشی باید در مبادی ورودی و به صورت حضوری انجام می‌شد که باعث کاهش چشمگیر واردات مسافری آیفون شد، اما تشکیل صف‌های طولانی و معطلی فراوان موجب اعتراضات زیادی از سوی مسافران شد و گمرک ایران نیز به دلیل ازدحام جمعیت با مشکلاتی در این باره مواجه شد که در مجموع  در شرایط کرونایی موجود امکان رعایت کامل پروتکل های بهداشتی فراهم نبوده و عاملی برای شیوع بیماری کووید-۱۹ شده بود، بنابراین از اول دی‌ماه رجیستری به صورت غیرحضوری انجام شد که بر این اساس ثبت اطلاعات و مشخصات گوشی تلفن همراه در بدو ورود انجام می‌شد.

اما طبق اعلام انجمن واردکنندگان موبایل، خلأهای قانونی در شیوه جدید رجیستر موبایل مسافری، راه قاچاقچیان را هموار کرد و چند روز بعد از غیرحضوری شدن رجیستری، خرید و فروش پاسپورت به قدری زیاد شده که قیمت آن از پنج میلیون به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در نهایت در شب گذشته به ۲۰۰ هزار تومان رسید.

در نهایت مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، گفت: در جریان ورود گوشی های همراه مسافر و رجیستری غیرحضوری که از ابتدای دی ماه اجرایی شد،  رصد ورود گوشی های همراه مسافران ایرانی، اتباع و همچنین از طریق پست بعضا با تشخیص گمرک ایران در رابطه با جریان تجاری آن همراه بوده است. بنابراین مقرر شد گوشی های اتباع خارجی تا یک ماه از تاریخ ورود آنها رجیستر نشود و معافیت و ارز ۴۲۰۰ تومانی گوشی های پستی نیز حذف شد.

حالا محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، در گفت‌وگو با ایسنا، از لغو رجیستری ۳۴۰۰ دستگاه تلفن همراه از طریق سوء استفاده تجاری از رویه مسافری خبر داد و گفت: طبق قانون کالایی که از طریق رویه مسافری به کشور وارد شده اجازه تجاری شدن ندارد. به عبارت ساده تر اگر مسافری با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی تلفن همراهی با خود به کشور وارد کند و هزینه رجیستری را نیز پرداخت کند، اجازه فروش آن را ندارد یعنی نمی‌تواند کار تجاری با آن انجام دهد.  

اما به گفته وی بررسی سامانه همتا نشان داد در روزهای اولی که رجیستری غیرحضوری شد، تعداد زیادی تلفن همراه به شکل نامتعارف رجیستر شدند و انتقال مالکیت آنها صورت گرفت. این مسئله برای مسئولان همتا ادله شد که نشان می‌داد از گوشی‌های مسافری استفاده تجاری شده است. بنابراین حدود ۳۴۰۰ تعداد از این گوشی‌ها لغو رجیستری شدند.  

عالیان با تاکید بر اینکه لازم است حفره‌های قانونی به گونه‌ای برطرف شود که کسبه و مردم متضرر نشوند، اظهار کرد: حتی اگر تعداد کمی از موبایل‌های لغو رجیستری شده در دست مصرف کننده باشد که حالا دچار مشکل شده، با توجه به قیمت‌ها ضربه بزرگی به او وارد شده است. بنابراین باید با اصلاح رویه‌ها جلوی سوء استفاده گرفته شود.  

 

تکلیف خریداران چیست؟

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه طبق قوانین گمرک در صورت بروز تخلف حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی عودت داده نمی‌شود، تصریح کرد: همچنین اگر برای مجری قانون محرز شود که از کالای مسافری استفاده تجاری شده پیگرد قانونی دارد. بنابراین حقوق و عوارض گمرکی ۳۴۰۰ تلفن همراه لغو رجیستر شده هنوز عودت داده نشده، اما در حال حاضر رایزنی‌هایی انجام می‌شود که مصرف کننده نهایی متضرر نشود.  

وی در ادامه واردات تجاری موبایل به کشور را در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۹۴۰ هزار و ۹۶۰ هزار دستگاه عنوان کرد و گفت: در آبان ماه سال گذشته و امسال به ترتیب ۱۶۰ هزار و ۱۰ هزار دستگاه به صورت مسافری به کشور وارد شده که نشان می‌دهد اصلاح رویه‌ها در یک سال گذشته کمک کرده سوء استفاده از رویه مسافری به حداقل برسد.  

به گفته عالیان در آذرماه سال گذشته و امسال نیز به ترتیب یک میلیون و ۱۱ هزار دستگاه و ۸۶۰ هزار دستگاه موبایل به کشور وارد شده است. واردات مسافری موبایل نیز در آذر سال گذشته ۱۷۰ خزار دستگاه بوده، اما در آذرماه امسال واردات مسافری به ۲۰ هزار دستگاه رسید که نسبت به ماه قبلش دو برابر شده است که احتمالاً علت آن غیرحضوری شدن رجیستری و تخلفاتی است که در روزهای ابتدایی صورت گرفته است. اما پیش‌بینی می‌شود با اصلاح رویه در ماه دی مجددا شاهد کاهش واردات موبایل از طریق رویه مسافری باشیم.

وی با بیان اینکه رفتارهای قهری بیشتر شبیه پاک کردن صورت مسئله است که در نهایت دودش به چشم مصرف کننده خواهد رفت، تصریح کرد: اقدام قطع رجیستری موبایل‌های یاد شده منجربه شناسایی سوداگران می‌شود و با هدف جلوگیری از سواستفاده آن‌ها صورت گرفته اما گاها باعث متضرر شدن برخی مصرف کنندگان نهایی و اصناف نیز می‌شود. ما معتقدیم هر اقدام و تصمیمی که در این زمینه گرفته می‌شود باید در قدم اول جلوی آسیب به مصرف کننده را بگیرد و پس از آن موجبات مقابله با سودجویان را فراهم کند. بنابراین اقدامات بازدارنده برای از صرفه انداختن واردات موبایل مسافری، همچون تغییر تعرفه‌ها و ایجاد نرخ برابری کالاهای مسافری با کالاهای تجاری، درمانی برای حل این معظل است.

رویه واردات موبایل مسافری تغییر کرد

جمعه, ۳ بهمن ۱۳۹۹، ۰۵:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تغییر رویه واردات گوشی تلفن همراه مسافری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفتگو با رسانه ملی با اعلام این خبر افزود: در رویه جدید، تمامی مسافرانی که وارد کشور می‌شوند باید نسبت به ثبت اطلاعات هویتی و همچنین ثبت تجهیزات تلفن همراه در سامانه گمرک اقدام کنند.

وی با بیان اینکه در برخی از فرودگاه‌ها همچون فرودگاه امام خمینی، زیرساخت بارکدخوان جهت ثبت اطلاعات هویتی و اطلاعات تجهیزات همراه مسافر فراهم شده است گفت: با استفاده از این زیرساخت، مسافران می‌توانند اطلاعات هویتی و تجهیزات خود را از طریق بارکدخوان به سیستم منتقل کنند.

دهقانی‌نیا همچنین گفت: هر مسافر در سال فقط حق واردات یک تلفن همراه را دارد.

دهقانی نیا با بیان اینکه افرادی که اقدام به ثبت اطلاعات در سامانه می‌کنند, 30 روز فرصت دارند تا روند ثبت را تکمیل کنند، افزود: این افراد باید در فرصت سی روزه با خرید سیم کارت و مراجعه به سایت گمرکی و پرداخت حقوق گمرکی به سامانه همتا مراجعه کرده و پس از دریافت کد فعال سازی از تجهیزات خود استفاده کنند.

وی درباره دلایل اعمال تغییر در ضوابط واردات تلفن همراه مسافری گفت: در گذشته مسافرین ورودی حتما می‌بایست از سیم کارت داخلی استفاده می‌کردند، اما از تاریخ اول دی‌ماه این ضرورت به بعد از ورود اطلاعات در محوطه گمرک منتقل شد و پس از آن مسافرین یک ماه فرصت داشتند تا نسبت به خرید سیم کارت و ورود به سامانه گمرک و پرداخت عوارض ورودی و دریافت کد فعال سازی از سامانه همتا اقدام کنند.

دهقانی‌نیا با بیان اینکه مسافران پس از ورود به کشور از طریق کد دستوری اعلام شده نیز می‌توانند نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام کنند گفت: چون پیش از این سوء استفاده‌هایی از اطلاعات مسافرین برای واردات تلفن همراه صورت گرفته بود که منتج به تشکیل پرونده برای آن مسافرین شده بود، این ضوابط جدید با همکاری دوستانمان در وزارت صمت و گمرک عملیاتی شد.

دهقانی‌نیا افزود: طبق بند چ قانون مبارزه با قاچاق کالا، افرادی که از رویه‌های مسافری سوء استفاده کنند بطوریکه مصداق واردات کالای تجاری از آن برداشت شود، این موضوع بعنوان قاچاق لحاظ شده و با آن برخورد می‌شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: مسافرین حتما باید براساس رویه جدید اقدام به ثبت اطلاعات خود کنند، در این صورت موضوع منجر به تشکیل پرونده و قطع تجهیزات تلفن همراه وارد شده خواهد شد.

معاون قضائی دادستان کل کشور در نامه ای به وزیر صمت با انتقاد از تداوم واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، خواستار اعلام دلایل این اقدام غیرقانونی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور در نامه‌ای به رزم حسینی، وزیر صمت با انتقاد از تداوم ثبت سفارش و واردات گوشی‌های تلفن همراه با قیمت بیش از ۳۰۰ یورو، از وزیر صمت خواست علت عدم اجرای این مصوبه را اعلام کند.

در نامه معاون دادستان به وزیر صمت آمده است:

«با توجه به گزارش‌های واصله و بررسی آمار سامانه همتا در سال ۹۸، مجموعاً ۱۵.۳ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش بیش از ۲.۴ میلیارد یورو وارد کشور شده که از این میزان، سهم گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به لحاظ تعداد، ۹ درصد و از نظر ارز تخصیص داده شده، به میزان ۳۵ درصد معادل حدود ۸۵۰ میلیون یورو برآورد می‌شود که از این میان ۵۰۰ میلیون یورو متعلق به برند آیفون بوده یعنی ۴ درصد واردات از محصولات این شرکت آمریکایی بوده است.

در سال ۹۹ به میزان ۷۲ درصد از گوشی‌های با ارزش بالای ۳۰۰ یورو به شکل مسافری وارد کشور شده که ۸۱ درصد آن متعلق به آیفون بوده است که با توجه به وجود محدودیت در تخصیص ارز حتی نسبت به واردات کالاهای اساسی مرتبط با نیازهای روزمره مردم و ممنوعیت واردات گوشی با ارزش بالای ۳۰۰ یورو، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز واردات صادر گردیده است دستور فرمائید دلایل ثبت سفارش گوشی آیفون و واردات آن علیرغم مخالفت رهبر معظم انقلاب اعلام گردد.»

 

مصوبه‌ای که ۶ ماه است روی زمین مانده

تیر ماه سال جاری کمیته ارزیابی تخصیص ارز متشکل از بانک مرکزی و وزارت صمت در راستای «مدیریت منابع ارزی» و تجدید نظر در تخصیص ارز به «اجناس لوکس و غیر ضروری»، با توجه به شرایط خاص کشور و لزوم صرفه‌جویی هرچه بیشتر در مصارف ارزی، تصویب کرد که به واردات گوشی‌های تلفن همراه با قیمت بالای ۳۰۰ یورو ارز تخصیص داده نشود.

این مصوبه با شیطنت برخی واردکنندگان همراه شد و برخی جریان سازی های خاصی رسانه‌ای و تحرکات خاص در بازار موجب شد قیمت انواع گوشی‌های تلفن همراه در سطح بازار در عرض کمتر از چند روز ۱۰ تا ۵۰ درصد افزایش یابد. علیرغم اینکه استدلال کمیته ارزیابی تخصیص ارز برای این تصمیم، کاملاً دقیق و درست بود اما وزارت صمت تحت فشار جریان سازی ذینفعان واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، از موضع خود عقب نشینی کرد و سرپرست وقت وزارت صمت ضمن تکذیب وجود چنین مصوبه‌ای، گفت که واردات طبق روال گذشته ادامه خواهد یافت. عجیب آنکه وزارت ارتباطات نیز با مواضع واردکنندگان همسو و مخالفت خود را با این ممنوعیت اعلام کرد.

اما رهبر انقلاب دوم شهریورماه، در دیداری که بصورت مجازی با هیئت دولت داشت، عقب‌نشینی منفعلانه وزارت صمت را زیر سوال بردند و گفتند: «گاهی واردات به کشور لوکس است یعنی هیچ نیازی به آن نیست؛ شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی (آیفون) در سال ۹۸ حدود نیم میلیارد یورو ارز تخصیصی داده شده است. البته بخش خصوصی این کار را می‌کند، منتها دولت بایستی جلوی این را بگیرد».

با این وجود علیرغم گذشت حدود ۷ ماه از مصوبه مذکور، هنوز هیچ محدودیتی برای واردات گوشی‌های با قیمت بیش از ۳۰۰ یورو انجام نشده و بخشی از منابع ارزی کشور که باید با درایت مصرف شود، صرف واردات گوشی‌هایی می‌شود که نسبتاً لوکس و گرانقیمت هستند.

 

آیفون؛ گوشی متعلق به طبقه مرفه ۴ درصدی

گوشی‌های آیفون از سال ۹۷ با رشد چشمگیر قیمت ارز، در زمره گوشی‌های خاص و گران‌قیمت قرار گرفته که صرفاً دهک‌های بالای درآمدی توان خرید آن را دارند.

بررسی آمار و ارقام ارائه شده از سوی سامانه همتا نشانگر آن است که در سال ۹۸، مجموعاً ۱۵.۳ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش بیش از ۲.۴ میلیارد یورو وارد کشور شده که از این میزان، سهم گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به لحاظ تعداد، تنها ۹ درصد بوده اما این گوشی‌های گران‌قیمت حدود ۳۵ درصد از کل ارز تخصیص داده شده به واردات گوشی تلفن همراه (حدوداً ۸۵۰ میلیون یورو) را به خود اختصاص داده است.

مطابق آمار، از ۸۵۰ میلیون یورویی که در سال ۹۸ به واردات گوشی‌های گران‌قیمت تخصیص داده شده، حدود ۵۰۰ میلیون یورو متعلق به برند آیفون بوده است. لازم به ذکر است این برند آمریکایی فقط ۴ درصد نیاز بازار موبایل را در این سال تأمین کرده که با توجه به افزایش قیمت ارز و بالارفتن شدید قیمت این گوشی‌ها، عمدتاً متعلق به دهک‌های بالای درآمدی است.

قیمت تلفن همراه درست مثل حرکات سینوسی دائم در حال صعود و نزول است و دلیل آن شفاف مشخص نیست.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، حدود یک سال است که با مجازی برگزار شدن بسیاری از رویداد های روزمره مانند کلاس های درسی، جلسات اداری و ... به صورت مجازی و آنلاین برگزار می شود که برگزاری آن ها نیازمند وسایل ارتباطی است.

در حدود این یک سال تقاضا در بازار تلفن همراه، تبلت و لبتاپ به حداکثر خود رسیده است به طوری که طبق گفته فروشندگان این صنف، در طول یک ماه بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون عدد کالا در این بازار تقاضا وجود دارد.

بر اساس این گزارش با توجه به اینکه سهم ناچیزی از کالاهای موجود در بازار ایرانی است، شرکت های خصوصی در کشور تحت عنوان انجمن واردکنندگان تلفن همراه فعالیت دارند که وظیفه آنها همانطور که از نامشان پیداست، وارد کردن قانونی تلفن همراه هستند.

واردات مستقیم تلفن همراه و نوسان شدید نرخ ارز در کشور باعث شده تا بازار ملایمی را در بخش تلفن همراه شاهد نباشیم و این افزایش تقاضا به مختل شدن بازار دامن زده است.

با بررسی های میدانی به این نتیجه رسیدیم که در این ایام حجم کالاهای موجود در بازار جوابگوی تقاضا نیست و همین نبود تعادل میان عرضه و تقاضا باعث افزایش کاذب قیمت ها شده است. ضمن اینکه نوسان قیمت دلار نیز مستقیما در این امر دخیل است.

 

بروکراسی گمرک دامنگیر ترخیص تلفن همراه

برای پیگیری این موضوع ابتدا سراغ امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه رفتیم که ادعا کرد شرکت های واردکننده با تمام توان خود انجام وظیفه می کنند.

وی افزود: در حدود یک سال گذشته ثبت سفارش و واردات تلفن همراه در کشور تا حد بسیار زیاد و چشمگیری نسبت به سنوات گذشته افزایش پیدا کرده و قطعا شرکت های واردکننده از هیچ خدمتی دریغ نمی کنند.

دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه بیان کرد: یکی از مشکلات عمده ای که در چرخه واردات تلفن همراه مواجه هستیم، بازه زمانی است که کالای وارد شده پیش از ترخیص در انبارهای گمرک ذخیره می شود تا بروکراسی اداری آن طی شود.

اسحاقی ادامه داد: البته گمرک نیز علاقه ای به نگهداری بیش از حد کالا در انبارهای خود ندارد چراکه باعث رسوب کالا و پر شدن انبارها می شود و در تلاش است تا هرچه سریعتر روند ترخیص طی شود.

وی تصریح کرد: از زمانی که کالا وارد مرزهای کشور می شود و تا زمانی که دو نهاد دولتی وزارت صمت و بانک مرکزی اجازه ورود آن را بدهند حدود سه هفته طول می کشد که این روند برای کالایی مانند تلفن همراه که نیاز شدیدی در بازار برای آن وجود دارد بسیار زیاد است که باید کوتاه تر شود.

دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه ابراز کرد: در حال حاضر بیش از ۸۰۰ هزار تلفن همراه در گمرکات کشور ذخیره شده است که در انتظار تایید نهاد های دولتی و تزریق به بازار هستند که پیش بینی می شود در اواسط بهمن ماه این رویداد رخ دهد.

اسحاقی اظهار کرد: پیش بینی می شود با ترخیص این حجم از کالا و کاهش تقریبی تقاضا در بازار، با کاهش قیمت ها و بازاری آرام در پیش از نوروز مواجه شویم. همچنین امیدواریم با کاهش نرخ ارز بازار نیز کنترل شود.

بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی گمرک از ابتدای سال تا پایان آذرماه، هشت میلیون و ۶۱۷ هزار و ۴۳۸ دستگاه تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون و ۲۲۹ هزار و ۷۱۸ دلار از گمرکات کشور به صورت تجاری ترخیص شده است.

این در حالی است که میزان ترخیص تلفن همراه در مدت مشابه سال ۹۸، ۶ میلیون و ۷۷۹ هزار و ۱۲ دستگاه به ارزش ۸۰۸ میلیون و ۲۶۲ هزار دلار بوده است. تلفن همراه، پس از ذرت، دومین کالای ارز بر کشور در ۹ ماهه امسال بوده است.

گفتنی است؛ آمار واردات و ترخیص قطعی تلفن همراه در ۹ ماهه امسال نشان می‌دهد، از لحاظ تعداد ۲۷ درصد و از لحاظ ارزش ۶۵ درصد، نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ افزایش واردات را شاهد بودیم.

 

نگاه ناظر در بازار موبایل نیست!

در همین راستا ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اظهار کرد: بازار تلفن همراه در حال حاضر به دو دلیل شرایط نابه سامانی را تجربه می کند اول نوسان نرخ ارز و دوم نبود تعادل میان عرضه و تقاضا که هر دو با درایت دولت قابل حل است.

وی افزود: واحدهای صنفی  سود مشخصی دارند که آن را بر روی قیمت های خرید خود از شرکت های وارد کننده محاسبه می کنند و به دست مصرف کننده می رسانند که این موضوع در تمامی صنوفی که کالاهای آنها وارداتی بوده، مشابه است.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه بیان کرد: افزایش قیمت ها در بازار به هیچ عنوان برای واحدهای صنفی خوشحال کننده نیست چرا که در این صورت فروش آنها کاهش پیدا می کند و مجبورند جهت امرار معاش با کمترین سود و بعضا بدون کسب سود کالای خود را بفروشند.

درستی ادامه داد: با این احتساب واحدهای صنفی خواستار کنترل قیمت ها و افزایش فروش هستند. در این صورت هم متقاضی به کالای مورد نیاز خود با قیمت مناسب می رسد و هم فروشنده از رضایت کامل برخوردار است.

وی تصریح کرد: شرکت های واردکننده باید بیشتر از پیش اقدام به واردات تلفن همراه کنند و در صورتی که این توان وجود ندارد تا جوابگوی بازار باشند، انجمن مربوط نسبت به افزایش تعداد شرکت ها اقدام کند.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه در پایان افزود: حجم کالاهایی که به کشور وارد می شود به بازار تزریق نمی شوند و ممکن است در واحدهایی که به نام های خود شرکت هاست به فروش برسد که این روند سود بسیار زیادی برای افراد دارد.

با تمام این تفاسیر بهتر است تا دولت نگاه نظارتی خود را در این بازار افزایش دهد تا در صورتی که احتکار یا تخلفی صورت گرفته، با آن برخورد کند چراکه در حال حاضر هستند دانش آموزهایی که جهت ادامه تحصیل خود به حداقل تلفن همراه هوشمند نیاز دارند اما از تهیه آن ناتوان هستند.

رکود قیمت‌ها در بازار موبایل

يكشنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۹، ۰۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

بازار تلفن همراه مانند سایر بازارها در هفته‌های اخیر تحت تاثیر کاهش بهای دلار، با افت قیمت‌ها مواجه شده، به طوری که رصد بازار تلفن‌همراه نشان می‌دهد که قیمت‌ها به کمترین حد در ۶ ماه اخیر رسیده و بازار دلالان نیز کساد شده است.

شیوع کرونا نیاز افراد به سخت‌افزارهایی مانند تلفن همراه و کامپیوتر را افزایش داد. قیمت بالای گوشی تلفن همراه به دلیل عدم تخصیص ارز و بالا بودن قیمت ارز باعث بروز مشکلاتی در حوزه آموزش مجازی و دورکاری شد. اما از حدود ۲۵ روز قبل و با تخصیص ارز و کاهش محسوس قیمت دلار، اکنون شرایطی ایجاد شده تا در بازار تلفن همراه قیمت‌ها به اعداد منصفانه‌ای برسند. تا جایی که برخی از واردکنندگان برای جا نماندن از بازار رقابتی که ایجاد شده، تصمیم گرفته‌اند دامنه سود خود را از ۱۵ درصد به چیزی حدود ۳-۴ درصد برسانند تا گوشی‌های خود را به فروش برسانند و به تعهدات خود عمل کنند.

«رضا قربانی» رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل در گفت‌وگو با ایرنا به کاهش قیمت گوشی تلفن همراه به واسطه تخصیص ارز، اشباع بازار و پایین آمدن قیمت دلار اشاره و جزئیات آن را بیان کرد.

 

بهترین زمان برای خرید گوشی تلفن همراه

قربانی گفت: ۲۵ روز قبل زمانی که تخصیص ارز برای واردات گوشی تلفن همراه در نظر گرفته شد، برخی به این مسئله انتقاد کردند که چرا وقتی تخصیص ارز تعلق گرفته قیمت گوشی تلفن همراه پایین نیامده است؟ دلیلش این است که تا زمانی که تامین ارز اتفاق نیفتد و کالا با آن ارز تخصیص گرفته، وارد نشود، قیمت‌ها پایین نمی‌آید. تا قبل از تخصیص ارز گوشی‌های تلفن همراه با دلار ۳۲ هزار تومانی وارد شده بود، بنابراین باید صبر می‌کردیم تا ارز ۲۶هزار تومانی که بانک مرکزی تخصیص داده، تامین شود و با ورود کالاهای جدید، قیمت گوشی‌های تلفن همراه پایین بیاید.

رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: با توجه به تخصیص دلار ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومانی (دلار نیمایی به روز) به تمامی واردکنندگان گوشی تلفن همراه، بازار رقابتی شکل گرفت. از دوشنبه قبل گوشی‌های تلفن همراه با ارز حدود ۲۶ هزارتومانی وارد بازار شدند و همانطور که قبلا در پیش‌بینی‌ها اعلام کردیم، گوشی تلفن همراه بین ۱۰ تا ۱۵ درصد و برخی موارد ۲۰ درصد ارزان شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر فردی منتظر بوده که قیمت گوشی پایین بیاید و خریداری کند، می‌توان گفت الان بهترین زمان برای خرید گوشی تلفن همراه است. از ۶ ماه قبل تا الان چنین قیمتی اصلا در بازار دیده نشده و نمی‌دانیم در آینده نیز چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.

 

یک کاهش ۱۰ درصدی دیگر

البته به گفته قربانی، ارزان شدن گوشی تلفن همراه صرفا به همین عدد محدود نمی‌شود، بلکه به دلیل شکل گرفتن بازار رقابتی برخی از واردکنندگان نیز حدود ۱۰ درصد از سود خود را کم کرده‌اند تا بتوانند در این بازار اقبال خوبی داشته باشند.

رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل در این باره گفت: واردکنندگان این اجازه را دارند تا ۱۵ درصد سود از خریدار دریافت کنند اما چون الان بازار شکل رقابتی به خود گرفته است، تعداد زیادی از فروشندگان سود ۱۵ درصدی خود را به ۲ تا ۳ درصد رسانده‌اند که همین مسئله نیز۱۰ درصد دیگر قیمت گوشی را پایین آورده است.

 

دست دلالان از بازار کوتاه شد

نکته دیگری که از نظر قربانی باعث شده قیمت گوشی تلفن همراه، پایین‌تر از هر زمان دیگری در ۶ ماه گذشته شود، گفت: به واسطه اتفاقات رخ داده، دست دلال‌ها از بازار کوتاه شده و دلالی در بازار موبایل هیچ توجیحی ندارد. همانطور که می‌بینیم اکنون هیچکس خریدار پاسپورت‌ مسافران برای رجیستر کردن گوشی تلفن همراه نیست.

رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل درباره این‌که آیا ممکن است با پایین آمدن قیمت ارز شاهد افت بیشتر قیمت تلفن همراه باشیم، افزود: اصلی‌ترین عنصر تاثیرگذار روی قیمت کالاهای وارداتی، ارز است. اما باید قیمت ارز حواله را در نظر گرفت. اکنون که به دلیل تحولات سیاسی قیمت دلار نقدی پایین آمده است اما دلار نیمایی که واردات با آن انجام می‌شود هنوز نزدیک به ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان است و تغییر چندانی نداشته است.

قربانی افزود: اگر قیمت ارز نیمایی کاهش پیدا کند، یک ماه بعد و پس از تامین ارز تخصیص یافته و ورود گوشی تلفن همراه به کشور، می‌توان انتظار کاهش قیمت را داشت.

 

روند کاهشی قیمت‌ها در بازار

بررسی بازار تلفن همراه نشان می دهد که بیشترین افت قیمت مربوط به آیفون پرو مکس ۲۵۶ است که با قیمت ۵۶ میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شد، اما اکنون قیمت آن به ۴۳ میلیون تومان رسیده است.

به گفته قربانی گوشی آیفون ۱۲ با حافظه ۲۵۶ نسبت به یک ماه بین ۴ تا ۶ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.

رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به کاهش قیمت انواع گوشی تلفن همراه در بازار کشور،   اظهار داشت: گوشی نوت هشت ۱۲۸ شیائومی که حدود یک ماه قبل در بازار با قیمت هفت میلیون تومان بود، از دوشنبه گذشته با قیمت پنج میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. شیائومی مدل نوت ۹ پرو که با قیمت ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فروخته می‌شد، به قیمت هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. شیائومی پوکو x۳ که با قیمت ۱۱ میلیون تومان به فروش می‌رسید الان با قیمت ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار خرید و فروش می‌شود.

واردات موبایل 27درصد رشد کرد

يكشنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۹، ۰۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی گمرک: در 9ماهه سال 1399بیش از هشت میلیون و 617هزار تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و 340میلیون دلار از گمرک ترخیص شده است که از لحاظ ارزبری، دومین کالای وارداتی کشور محسوب می شود.

به گزارش گمرک، سید روح اله لطیفی سخنگوی گمرک اظهار داشت: از ابتدای سال تا پایان آذرماه، هشت میلیون و 617هزار و 438دستگاه تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و 340 میلیون و 229 هزار و 718 دلار از گمرکات کشور به صورت تجاری ترخیص شده است.

وی افزود: این درحالی است که میزان ترخیص تلفن همراه  در مدت مشابه سال 98، 6 میلیون و 779هزار و 12 دستگاه به ارزش 808 میلیون و 262 هزار دلار بوده است.

لطیفی در باره میزان تغییرات واردات تلفن همراه گفت: آمار واردات و ترخیص قطعی تلفن همراه در 9 ماهه امسال نشان می‌دهد, از لحاظ تعداد 27 درصد و از لحاظ ارزش 65 درصد، نسبت به مدت مشابه سال 98 افزایش واردات را شاهد بودیم.

سخنگوی گمرک تصریح کرد: تلفن همراه، پس از ذرت، دومین کالای ارزبر کشور در 9ماهه امسال بوده است.

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل از حذف سابقه واردات تلفن همراه به منظور تامین نیاز بازار خبر داد.
محمدرضا عالیان در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به سقف سابقه در واردات اظهار کرد: هر شرکت واردکننده بر اساس قانون سابقه، اجازه خواهد داشت به میزان متوسط سال‌های اخیر، واردات داشته باشد به عبارت دیگر از شرکت در سال‌های ۹۷ و ۹۸ مجموعا ۱۰ میلیون دلار واردات داشته باشد برای سال ۹۹ اجازه خواهد داشت که تا سابقه ۵ میلیون دلار واردات داشته باشند.

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: سقف واردات شامل چند پارامتر مانند تعداد نیروی کار، تعداد دفاتر و برخی از ویژگی‌های دیگر است که  بر اساس آن  ارزیابی می‌کنند که این شرکت به چه میزان توانایی واردات خواهد داشت.
وی افزود:با توجه به راه اندازی طرح رجیستری برای واردات موبایل در سال ۹۷، قانون سقف واردات برای تلفن همراه حذف شد، اما این قانون در سال ۹۹ بار دیگر اعمال شد آن هم در شرایط که تعداد شرکت‌های واردکننده در سال ۹۷ کمتر از ۲۰ شرکت و در سال ۹۸ به ۱۷۰ و در سال ۹۹ به ۴۰۰ شرکت رسید و بسیاری از شرکت‌ها فعالیت خود را از سال ۹۸ اغاز کردند و سال قبل فعالیت نداشتند.

عالیان ادامه داد: با این شرایط، قانون سابقه واردات برای شرکت‌ها اعمال شد و میانگین اعلام شده بسیار کمتر از توان واقعی شرکت‌ها بود و این موضوع بر میزان عرضه در بازار تاثیر گذار بود.

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل بیان کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته، برای حذف سابقه واردات به منظور ایجاد فضایی برای واردات تلفن توسط شرکت‌های جدید برداشته شود و در نهایت با تصمیمی که صورت گرفته سابقه واردات برداشته شد، اما سقف واردات بر اساس ارزش گذاری ادامه خواهد داشت.

وی افزود: حذف سابقه واردات، علاوه بر ادامه فعالیت شرکت‌های واردکننده، نیاز بازار را تامین و رمینه ساز افزایش عرضه و رقابتی شدن بازار را فراهم خواهد کرد.

رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه، سیم‌کارت و لوازم جانبی گفت: با توجه به نوسانات افزایش نرخ ارز مردم برای تهیه گوشی و تبلت بیشتر به فروشگاه‌های دست‌دوم‌فروشی روی آورده‌اند.

به گزارش ایلنا،افشار فروتن‌لاریجانی، رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه با اشاره به افزایش مراجعه برای خرید گوشی تلفن‌همراه و تبلت کارکرده اظهار داشت: با توجه به بالا بودن قیمت کالای نو طی ماه‌های اخیر، میزان مراجعات مردم برای خرید کالای دست‌دوم افزایش یافته است.

وی افزود: اکنون با توجه به نوسانات افزایش نرخ ارز مردم برای تهیه گوشی و تبلت بیشتر به فروشگاه‌های دست‌دوم‌فروشی روی آورده‌اند.

رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن‌همراه، سیم‌کارت و لوازم جانبی تصریح کرد: در کل به دلیل شیوع کرونا و لزوم استفاده دانش آموزان برای حضور مجازی در کلاس‌های درس حجم مراجعه مردم برای خرید گوشی تلفن‌همراه و تبلت افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل لزوم استفاده دانش آموزان از گوشی و یا تبلت مرجعات برای خرید این لوازم افزایش یافته اما با توجه به گرانی، میزان مراجعه برای خرید لوازم دست‌دوم نسبت به قبل افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

فروتن‌لاریجانی نوسانات نرخ ارز و شیوع کرونا را مهمترین عوامل افزایش خرید گوشی و تبلت کارکرده عنوان کرد.

معاون فنی گمرک ایران با اعلام اینکه هر گونه تخلفی در ثبت رجیستری به لغو آن، برخورد با خاطیان و عدم برگشت وجه واریزی منتهی می شود و در چند روز گذشته ۳۴۰۰ مورد حذف شده است.

معاون فنی گمرک ایران با اعلام اینکه هر گونه تخلفی در ثبت رجیستری به لغو آن، برخورد با خاطیان و عدم برگشت وجه واریزی منتهی می شود و در چند روز گذشته ۳۴۰۰ مورد حذف شده است، ابعاد قابل تاملی از جریان واردات گوشی همراه مسافر و به ویژه در مدت اخیر درباره ورود حجم بالایی از آیفون ۱۲ را مطرح کرد و گفت که موضوع در حال بررسی است و در هفته جاری تصمیم گیری می شود.

از اول دی امسال و بر اساس پیشنهاد گمرک و تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رجیستری گوشی تلفن همراه بار دیگر به صورت غیرحضوری در مبادی ورودی گمرک در دستور کار قرارگرفت.

این در حالی است که حدود دو ماه قبل از آن و از ۱۲ مهرماه با تصمیم این ستاد هرگونه ثبت غیرحضوری تلفن‌ همراه و بعد از خروج از گمرکات اجرایی (مبادی ورودی) توسط مسافران ممنوع اعلام و باید اظهار و ثبت تلفن همراه مسافران فقط در محل مبادی ورودی و پس از احراز هویت دقیق و تشخیص غیرتجاری بودن و طی تشریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور انجام می شد، ولی با توجه به تبعات اجرای آن به ویژه عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در جریان شیوع بیماری کووید-۱۹، با اعلام گزارش گمرک ایران به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رویه از اول دی ماه تغییر کرد.

مدت کوتاهی از ابلاغ و اجرایی شدن بخشنامه رجیستری غیرحضوری نگذشته که انجمن واردکنندگان موبایل مدعی شده این اقدام دولت موجب پهن شدن فرش قرمز برای قاچاق موبایل شده است؛ به طوری که امیر اسحاقی - دبیر انجمن واردکنندگان موبایل - گفته که "خلأهای قانونی در شیوه جدید رجیستر موبایل مسافری، راه قاچاقچیان را هموار کرده و از بعد از آن خرید و فروش پاسپورت به قدری زیاد شده که قیمت آن از پنج میلیون به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در نهایت در شب گذشته به ۲۰۰ هزار تومان رسیده است."

اما در رابطه با حواشی ایجاد شده پیرامون رجیستری غیرحضوری موبایل و ابعاد مختلف واردات گوشی مسافری، موضوع در گفت و گو با مهرداد جمال ارونقی - معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران - مورد بررسی قرار گرفت و وی به طور مفصل شرایط موجود را تشریح کرد.

معاون فنی گمرک ایران با تاکید بر اینکه ادعای مطرح شده درباره هموار شدن راه قاچاق موبایل  با شیوه نامه رجیستری غیرحضوری را قویا تکذیب می کنم و به هیچ عنوان این موضوع سندیت ندارد، گفت: پیش از این که بخشنامه ابلاغ شود کلیه فرایند رجیستری غیرحضوری موبایل به صورت غیر رسمی به اطلاع انجمن وارد کنندگان موبایل رسید و حتی از آن استقبال کردند.

ارونقی گفت: البته حساسیتی که این انجمن به خرج می دهد طبیعی است، چرا که مقادیر زیادی گوشی موبایل اکنون در گمرک مانده و واردکنندگان تجاری ماه ها در انتظار تخصیص و تامین ارز هستند، مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی نیز در راستای ترخیص این کالا از محل «ارز متقاضی» کمکی به واردکنندگان تجاری این کالا نکرد؛ از این رو با توجه به تسهیلاتی که در خصوص واردات گوشی موبایل همراه مسافر از سوی گمرک برای مسافران اعمال شده، طبیعی است که واردکنندگان به صورت تجاری، تصور کنند راه برای ورود غیر قانونی گوشی های موبایل از این طریق فراهم شده است در صورتی که اینطور نیست.

 

هیچ فرایند جدیدی در رجیستری ایجاد نشد

این مقام مسئول در گمرک ایران در مورد اشاره انجمن واردکنندگان موبایل به خلأ قانونی در شیوه نامه رجیستری غیرحضوری توضیح داد: هیچ فرایند جدیدی به روند قبلی اضافه نشده و فرایندها و کنترل های قبلی نیز حذف نشده است. آنچه اتفاق افتاده این است که در رویه قبلی بدون هرگونه کنترلی در گمرک، مسافر  بعد از ورود  می توانست نسبت به رجیستری کردن موبایل خود اقدام کند یا افراد سودجو به اسم مسافران، گوشی های مختلف را رجیستر می کردند بدون این که حتی مسافر در جریان باشد و متعاقب آن کنترل هایی که بعد از ۱۲ مهر سال جاری برای حضوری کردن رجیستری موبایل صورت گرفت و تبعاتی که در گمرکات و مبادی ورودی اتفاق افتاد، در نهایت تصمیم گرفته شد که  حتما گوشی موبایل توسط متصدیان گمرک در بدو ورود به همراه مسافر چک و مشخصات  گوشی و هویت مسافر  وارد سیستم شود، بر این اساس در اسرع وقت کنترل ها انجام و بعد اجازه  ادامه مسیر مسافر داده می شود و مابقی فرایند بعد از ورود مسافر به داخل کشور در فرصت یک ماه صورت می پذیرد.

 

فرش قرمزی برای قاچاقچیان موبایل پهن نشده است

وی ادامه داد: انجمن وارد کنندگان مدعی شده که سامانه "EPL" به هیچ عنوان ورود مسافر و اطلاعات گوشی مسافر را چک نمی کند، در حالی که این گونه نیست و از اول دی سال جاری به بعد تمامی اطلاعات توسط دستگاه بارکد خوان در گمرک وارد سیستم شده و افرادی صرفا می توانند نسبت به رجیستر کردن گوشی های خود در داخل کشور اقدام کنند که این اطلاعات قبلا در هنگام ورود مسافر، وارد سیستم شده باشد.

ارونقی یادآور شد: در مورد مسافرینی که از ۱۲ تیرماه ۱۳۹۹ تا اول دی سال جاری وارد شده و به نحوی از فرایند رجیستری کردن اطلاع نداشتند یا به هر دلیلی از جمله صف های طولانی یا قطعی سامانه امکان رجیستری در هنگام ورود در مبادی ورودی نداشتند نیز فرصتی داده شده که گوشی های خود را با ورود به سامانه رجیستر کنند. در این مورد نیز کنترل های لازم انجام می شود و ضمن حصول اطمینان از این که این شخص توسط سامانه های همتا و سامانه گذرنامه که نشان می دهد شخص مسافر بوده و در کدام مقطع زمانی وارد کشور شده نسبت به رجیستری کردن گوشی آنها اقدام خواهد شد؛ بنابراین مشخص است هیچ فرش قرمزی برای قاچاق موبایل و سوء استفاده برخی افراد سود جو پهن نشده است.

 

رجیستری ۳۴۰۰ گوشی لغو  شد

معاون فنی گمرک ایران در ادامه به سوءاستفاده های احتمالی در جریان رجیستری غیرحضوری در روزهای ابتدایی آن اشاره و اعلام کرد باید توجه داشت که مطابق بخشنامه گمرک ایران هر مسافر ورودی به ایران سالانه صرفا «یک گوشی تلفن همراه» می تواند به همراه خود وارد و ثبت کند، اما درصورتی که در هنگام اجرای طرح، برخی افراد سودجو نسبت به رجیستری کردن تعداد بیشتری گوشی یا ترفندهای دیگر اقدام کرده و به نحوی با یک گذرنامه تعداد بالایی شماره ثبت کنند قطعا در خصوص لغو یا حذف این گوشی ها و عملا  لغو رجیستری آنها اقدام خواهد شد.

نکته مورد توجه در اظهارات ارونقی این است که "پیام هشدار"  لازم  در ابتدای هربار  ورود به سامانه، به متقاضی داده شده و صرفا در صورت پذیرش موضوع توسط متقاضی، امکان ورود به سامانه رجیستری وجود دارد و در پیام هشدار تصریح شده در صورتی که با یک گذرنامه، بیش از یک گوشی رجیستر شود، وجه واریزی بابت حقوق ورودی گوشی برگشت داده نمی شود؛ در عین حال  با متخلفان برخورد و به مراجع مختلف نظارتی معرفی می شوند.

وی این را هم گفت که در مدت اخیر بعد از شروع رجیستری (از اول دی ماه)، برخی افراد سودجو از این فضا سوءاستفاده کرده و تعداد زیادی گوشی تلفن همراه را با یک گذرنامه رجیستر کرده اند، که طی بررسی ها و تقاطع گیری های انجام شده توسط سامانه های مرتبط، اقدامات لازم انجام شده و رجیستری بیش از ۳۴۰۰ گوشی بلافاصله لغو و طی پیامی به افراد خاطی اعلام شده است که در این رابطه اقدام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر مراجع نظارتی مورد توجه است.

 

مانور آیفون ۱۲ و هشدار به فریب!

اما از مدتی پیش  شاهد آن هستیم که در سایت های نیازمندی ها و فروش های آنلاین حجم زیادی از گوشی های برند و مدل بالا از جمله آیفون ۱۲ نو در حال معامله بوده و یا افراد مختلف آگهی هایی برای انجام رجیستری داشته اند، موضوعی که معاون فنی گمرک ایران نسبت به آن هشدار داد و گفت که به دلیل تخلفات و سوء استفاده های احتمالی به هیچ عنوان فریب این افراد را نخورده و متقاضیان از تسهیلات مربوط به خود استفاده کنند. به طور قطع گمرک نسبت به غیر فعال کردن گوشی هایی که از این طریق و با سو استفاده احتمالی و خارج از مقررات مربوطه رجیستر شده اند، اقدام می کند.

وی با بیان اینکه گمرک هماهنگی لازم با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مراجع نظارتی مربوطه را  داشته و ظرف روزهای گذشته ، این هماهنگی به حداکثر رسیده است، گفت: تمامی سامانه های گمرک در حال ایجاد لینک ارتباطی با تمامی سامانه های مرتبط  از جمله گذرنامه نیروی انتظامی، همتا و یا سایر سامانه های مرتبط است تا کنترل های لازم از جمله تقاطع گیری لازم را انجام دهند که با توجه به کنترل های اولیه به صورت حضوری در فرودگاه یا مبادی ورودی، ادامه فرایند با چک و رصد کردن سامانه ها با لینک های ارتباطی برقرار، اتفاق می افتد و این اطمینان داده می شود که  هرگونه سوء استفاده ای در این راستا به حداقل ممکن تنزل پیدا کند.

 

تشخیص با گمرک است

در ادامه این گفت و گو معاون فنی گمرک ایران، به مسائل دیگری در رابطه با ورود گوشی همراه مسافر اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده (۱۳۸) قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن اشاره شده که کالای همراه مسافر تا ۸۰ دلار درسال از پرداخت حقوق ورودی معاف و مازاد بر آن به شرط «غیر تجاری بودن» با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص است. بر این اساس اگر کالای همراه مسافر جنبه «تجاری» نداشته باشد، بعد از انجام تشریفات گمرکی ترخیص خواهد شد اما در صورت تجاری بودن، در مورد کالاهای مجاز و مجاز مشروط، ترخیص کالا منوط به رعایت مقررات و انجام تشریفات مربوط به کالای تجاری است. در مورد کالاهای ممنوعه نیز گمرک موظف است بر اساس مواد قانونی اقدام و تذکر لازم را به صاحب کالا داده تا آن را به خارج از کشور مرجوع کند، بنابراین آنچه در مواد قانونی گمرک تاکید شده شرط «غیر تجاری بودن کالا» است.

ارونقی افزود: در ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز تصریح شده کالاهایی که به تشخیص «گمرک ایران» برای فروش، وارد یا صادر می شود اعم از این که به همان شکل و پس از انجام عملیاتی از جمله عملیات تولیدی، تفکیک و بسته بندی به فروش برسد «تجاری» تلقی خواهند شد؛ بنابراین تنها مرجع تشخیص تجاری بودن کالا گمرک است و اگر این سازمان، کالای  گوشی تلفن همراه را تجاری تشخیص دهد می تواند طبق ماده ( ۱۳۸) آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، از ورود آن خودداری کند. اما با توجه به تصمیمات اخذ شده از سوی مراجع ذی صلاح از جمله گمرک ایران، مقرر شده است هر شخص بتواند یک دستگاه گوشی تلفن همراه خود را به صورت غیرتجاری با اخذ حقوق ورودی و مقررات مربوطه یک بار در سال همراه بیاورد.

 

سفر یک روزه برای آیفون ۱۲!

وی در این رابطه ماجرای تامل برانگیز ورود گوشی همراه مسافر توسط اتباع کشورهای همسایه را هم مطرح و بیان کرد که این موضوع از رصد گمرک دور نمانده است؛ به طوری که در مرزهای غربی و شرقی کشور، گمرکات اجرایی با جریانی مواجه هستند که افرادی در کشور در یک روز خارج شده و بعد از چند ساعت برمی گردنند و هر یک از آنها گوشی های مدل بالا مانند آیفون ۱۲ را همراه دارند و انتظار دارند که گمرک با توجه به این که هر شخصی می توانداز این تسهیلات استفاده کند نسبت به انجام رجیستری این گوشی ها اقدام کند.

به گفته ارونقی، عملا آنچه گمرک حس می کند این است که افراد سودجویی پشت پرده در صدد هدایت این گونه افراد هستند که البته این موضوع به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منعکس شده و در این خصوص تدابیر لازم اتخاذ خواهد شد و ممکن است درمورد رجیستری کردن گوشی تلفن همراه اتباع بخصوص اتباع کشورهای همسایه افغانستان، ترکیه، عراق، تدابیر جدید و سخت گیرانه ای اتخاذ شود.

 

۶۰ درصد مسافران استانبول آیفون ۱۱ و ۱۲ می آورند!

اما این آیفون های مسافری محدود به مرزهای زمینی و رفت و آمدهای یک روزه نیست و آنطور که معاون فنی گمرک ایران می گوید در خصوص مسافرانی که از طریق هوایی وارد کشور می شوند نیز بررسی های گمرک نشان می دهد که مثلا در پروازهای استانبول به تهران، بیش از ۶۰ درصد مسافران ورودی دارای یک نوع گوشی با برند آیفون مدل های ۱۱ و ۱۲ و سریال های مشابه هستند، در حالی که با توجه به قیمت گوشی تلفن همراه در کشور ترکیه، این موضوع عملا مقرون به صرفه نیست که این هم شائبه سوء استفاده هایی را مطرح کرده است.

به گفته وی ج،ریان ورود گوشی توسط اتباع نیز در هفته جاری مورد تصمیم گیری قرار خواهد گرفت و مطمئنا گمرک اگر مواردی را احساس کند که سودجویی در آن رخ می دهد یا احتمالا راهی برای تطهیر گوشی های قاچاق درجریان است به قید فوریت نسبت به برخورد با آن اقدام و تدابیر سخت گیرانه ای را اتخاذ می کند.

 

رصد گوشی های پستی به ایران و تعیین تکلیف آن به زودی

موضوع دیگر در مورد جریان گوشی های تلفن همراه به گوشی های پستی که به کشور وارد می شود بر می گردد که در مورد تعداد و میزان آنها برای مسافران بحث هایی وجود دارد.

طبق اعلام معاون فنی گمرک ایران  این موضوع هم توسط گمرک مورد بررسی قرار گرفته و قبل از این که مرجع دیگری در این خصوص اعلام نظر کند خود گمرک ورود کالا یا گوشی همراه توسط پست را رصد کرده است.

وی توضیحات بیشتری  ارائه کرد و گفت که ترخیص کالاهای پستی به استثنای اقلامی که  ورود آن از نظر شرعی یا قانونی ممنوعیت دارد اگر کالا «جنبه تجاری» پیدا نکند به ارزش حداکثر ۵۰ دلار بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوزهای مقرر بلامانع بوده و تاکید بر این است که در صورت ورود کالا از  این طریق به صورت یک جریان تجاری درآید و مشکلاتی را برای کشور ایجاد کند وزارت صنعت و معدن و تجارت می تواند با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فهرست کالاهای مربوطه را برای جلوگیری از ترخیص به گمرک اعلام کند.

این مقام مسئول در گمرک ایران یادآور شد که با توجه به روند رو به افزایش ورود گوشی همراه از طریق پست، گمرک پس از رصد موضوع و حصول اطمینان ازاین که این کالاها به یک نحوی جنبه جریان تجاری دارند، مراتب را به کمیسیون ماده (۱) وزارت صمت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز منعکس کرده و احتمالا در آینده نزدیک در مورد ورود گوشی موبایل از طریق پست هم تدابیر جدیدی اتخاذ و یا به نحوی نسبت به ممنوعیت این فرایند اقدام می شود.

منبع: ایسنا

طبق اعلام انجمن واردکنندگان موبایل، خلأهای قانونی در شیوه جدید رجیستر موبایل مسافری، راه قاچاقچیان را هموار کرده و از روز گذشته خرید و فروش پاسپورت به قدری زیاد شده که قیمت آن از پنج میلیون به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در نهایت در شب گذشته به ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.
آی‌تی‌من- از ۱۲ مهرماه انجام رجیستری گوشی باید در مبادی ورودی و به صورت حضوری انجام می‌شد، اما تشکیل صف‌های طولانی و معطلی فراوان موجب اعتراضات زیادی از سوی مسافران شد و گمرک ایران نیز به دلیل ازدحام جمعیت با مشکلاتی در این رابطه مواجه شد که در مجموع  در شرایط کرونایی موجود امکان رعایت کامل پروتکل های بهداشتی فراهم نبوده و عاملی برای شیوع بیماری کووید-۱۹ شده بود.

بنابراین  ۱۸ آذرماه مهرداد جمال ارونقی،‌ معاون فنی گمرک ایران، در نامه‌ای به ستاد مبارزه با قاچاق کالا با ارایه گزارشی از شرایط موجود درخواست کرد که جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و همچنین در راستای رضایتمندی مسافران ورودی و نظام مند کردن فرایند رجیستری، اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل، به صورت غیرحضوری و پس از انجام استعلامات سیستمی از واحد گذرنامه و در مکانی غیر از مبادی ورودی گمرک انجام شود تا ضمن جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی از اجرای طرح، از تجمع و شیوع بیماری کووید-۱۹ با قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا جلوگیری شود که در نتیجه آن و همچنین اعلام قبلی ستاد مقابله با کرونا برای هشدار نسبت به وضعیت شکل گرفته در مبادی ورودی و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، روز گذشته اعلام شده که از  اول دی‌ماه  رجیستری به صورت غیرحضوری انجام شود که بر این اساس ثبت اطلاعات و مشخصات گوشی تلفن همراه در بدو ورود انجام می‌شود.

این در حالی است که روز گذشته انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرده بود که تغییر شیوه‌نامه رجیستری گوشی‌های مسافری از مهرماه، باعث  کاهش چشمگیر واردات مسافری آیفون  شده است. اردیبهشت‌ماه ۴۳ هزار دستگاه و آبان‌ماه، ۴۰۰۰ آیفون مسافری وارد کشور شد. 

سوءاستفاده از رویه مسافری هرچند کم، اما همچنان ادامه دارد.

حالا این موضوع باعث گلایه وارد کنندگان موبایل شده است؛ به طوری‌که انجمن واردکنندگان موبایل در توییتر خود اعلام کرده « باز هم راه قاچاق موبایل هموار شد. خلأهای قانونی در شیوه جدید رجیستر موبایل مسافری، راه قاچاقچیان را هموار کرد. قاچاق موبایل یک شبه رونق گرفت و حالا دلالان پاسپورت مسافری در مراکز خرید و فروش موبایل جولان می‌دهند.”

در این رابطه امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، اظهار کرد: بر اساس مصوبه قبلی مسافران حتماً هنگام خروج از فرودگاه باید موبایل را به همراه داشتند، در میز فرودگاه آن را اظهار می‌کردند و حقوق و عوارض گمرکی آن را پرداخت می‌کرد تا بتوانند در شبکه ارتباطی کشور از موبایل استفاده کند و به عبارت دیگر موبایل خریداری شده رجیستر شود. این مساله باعث شده بود از ۱۲ مهر به بعد صف‌های طولانی در گمرکات ورودی کشور و فرودگاه‌ها ایجاد شود و فاصله‌گذاری اجتماعی تعیین شده در پروتکل‌های ستاد ملی کرونا رعایت نشود. 

وی افزود: حالا بر اساس مصوبه جدید از اول دی مجددا لازم نیست مردم در صف بایستند و حقوق و عوارض گمرکی پرداخت کنند، بلکه فقط باید موبایل همراه آنها باشد و اظهار شود، یعنی با بارکدخوان آی ام ای تلفن همراه را از مسافر دریافت کنند و با لینکی که به مسافر داده میشود می‌توانند از طریق سایت ای پی ال گمرک، حقوق و عوارض گمرکی را پرداخت کنند و همتا هم کار رجیستری را انجام دهد. اما اتفاقی که امروز افتاده این است که سامانه ای پی ال بدون اینکه اظهار در فرودگاه را داشته باشد، رجیستر را انجام می‌دهد. 

 

قیمت پاسپورت از ۵ میلیون به ۲۰۰ هزار تومان رسید!
به عبارت دیگر به گفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، بر اساس روش جدید، مسافر حتماً باید موبایل را در فرودگاه اظهار کرده باشد و بعد در ای پی ال گمرک  حقوق و عوارض گمرکی را پرداخت کند، اما در عمل سامانه اظهار موبایل در فرودگاه را کنترل نمی‌کند و مانند روال قبلی هر کس با یک مشخصات سفر مثل پاسپورت و مهر ورود و خروج می‌تواند رجیستر موبایل را انجام دهد. این فرایند فرصتی جدید برای قاچاقچیان که برای ثبت رجیستری پاسپورت خرید و فروش می‌کردند فراهم کرده است. 

وی افزود: از روز گذشته خرید و فروش پاسپورت به قدری زیاد شده که قیمت آن از پنج میلیون تومان به دو میلیون و 500 هزار تومان و در نهایت در شب گذشته به ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.

اسحاقی تبعات این اقدام را خروج بی‌رویه و غیرقانونی ارز توسط قاچاقچیان عنوان کرد و گفت: با خروج غیر قانونی ارز از کشور برای واردات غیر قانونی موبایل به زودی شاهد اختلال در اقتصاد و برهم خوردن تعادل نسبی ایجاد شده در بازار ارز خواهیم بود. خلأ قانونی ایجاد شده به واسطه مصوبه جدید رجیستری موبایل منجر به ایجاد صف‌های طولانی تخصیص ارز و ایجاد دست‌اندازهای متعدد برای واردکنندگان قانونی خواهد شد و در در واقع دولت با این اقدام  فرش قرمزی برای قاچاقچیان پهن کرده است.

وی افزود: درخواست رسمی انجمن از دولت این است که گزارش روزانه آمار موبایل‌های مسافری رجیستر شده پس از اجرای شیوه نامه جدید را ارائه کند، چرا که واردکنندگان قانونی و مردم این حق را دارند که بدانند چه میزان موبایل قاچاق طی روزهای اخیر وارد و چه میزان ارز غیر قانونی از کشور خارج شده است.

این انجمن پیش از این اعلام کرده بود: در ۱۲ ماه گذشته، ۱۵.۶ میلیون دستگاه موبایل از طریق دو رویه تجاری و مسافری وارد کشور شد که در همان مدت، ۱۴.۸۵ میلیون دستگاه موبایل توسط مصرف‌کننده ایرانی خریداری و حالا در شبکه فعال است. آبان ماه امسال مجموعا ۹۷۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شد،‌ در حالی که مصرف موبایل آبان ۹۹۰ هزار دستگاه بوده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برگزاری جلسه‌ای مشترک با اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی در هفته جاری با محوریت تولید موبایل در داخل کشور خبر داد، گفت: ظرفیت تولید موبایل متناسب با نیاز مردم نیست و باید تلاش خود را در این زمینه دوچندان کنیم.

به گزارش خانه ملت، محمدجواد آذری‌جهرمی روز یکشنبه درباره وضعیت تولید موبایل و لپ تاپ در داخل کشور، اظهارکرد: وظیفه وزارت ارتباطات تقویت اکوسیستم حمایت از صنعت تولید موبایل و لپ تاپ است که از محل وجوه اداره شده، ایجاد تسهیلات در واردات قطعات و تامین خط اعتباری برای تولید موبایل پیگیری‌های لازم در حال انجام است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه بخشی از پروسه تولید موبایل در ایران وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، افزود: جلسات متعددی با حضور معاونان وزارت ارتباطات و وزارت صمت در این راستا برگزار شده و کارخانه‌هایی برای این منظور شکل گرفته است.

آذری‌جهرمی از برگزاری جلسه‌ای مشترک با اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی در هفته جاری با محوریت تولید موبایل در داخل کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این جلسه جذب مشارکت این افراد برای تولید موبایل در داخل کشور است.

وی با بیان اینکه دولت نیز از طریق وزارت دفاع و توسط صاایران به موضوع تولید موبایل ایرانی ورود کرده است، اضافه کرد: علیرغم همه تلاش‌ها، واقعیت این است که ظرفیت تولیدی، متناسب با نیاز مردم نیست و ما باید تلاش خود در این حوزه را دوچندان کنیم که وزارتخانه‌های ارتباطات و صمت در حال پیگیری این موضوع هستند.

رجیستری موبایل غیر حضوری شد

يكشنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۹، ۰۵:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

ارونقی گفت:از ابتدای دی ماه رجیستری گوشی تلفن همراه به صورت غیرحضوری انجام می شود.

به گزارش گمرک ایران،مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران طی نامه‌ای به ستاد مبارزه با قاچاق کالا گزارشی از شرایط نامناسب ایجاد شده در مبادی ورودی گمرک به دلیل الزام به رجیستری حضوری گوشی تلفن همراه از ۱۲ مهرماه، اعلام کرد که از تشکیل صف‌های طولانی مسافران و عدم امکان رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی در وضعیت موجود حکایت داشت.

وی از ستاد مبازره با قاچاق کالا و ارز خواست که جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و همچنین در دراستای رضایتمندی مسافران ورودی و نظام‌مند کردن فرایند رجیستری، اجرای طرح رجیستری گوشی به صورت غیرحضوری و پس از انجام استعلامات سیستمی از واحد گذرنامه و در مکانی غیر از مبادی ورودی گمرک انجام شود تا ضمن جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از اجرای طرح، از تجمع و شیوع بیماری کووید-۱۹ با قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا جلوگیری شود.

طبق اعلام معاون فنی گمرک ایران بعد از پیگیری‌های صورت گرفته قرار بر این شد که از ابتدای دی ماه سال جاری رجیستری گوشی تلفن همراه به صورت غیرحضوری انجام خواهد شد و مدت زمان انجام فرآیند حضوری به کمتر از یک دقیقه کاهش پیدا می‌کند.
وی با اشاره به اقداماتی که در جریان تغییر روند رجیستری و ثبت غیر حضوری آن در دستور کار قرار دارد توضیح داد: پیش بینی شده که اظهارنامه مسافری توسط آژانس‌های مسافری در هواپیما توزیع و تکمیل می‌شود، در غیر این صورت تا قبل از گذرنامه تکمیل شده یا در سالن گمرک تکمیل شود. در این اظهارنامه مشخصات گوشی تلفن همراه از جمله شماره IMEI باید درج شود.

معاون فنی گمرک ایران گفت: گوشی تلفن همراه توسط ارزیاب گمرک رویت و به واسطه بارکدخوان شماره IMEI و بارکد پاسپورت در سیستم درج خواهد شد و بعد از ثبت مشخصات گوشی و احراز مسافر در مبادی ورودی، فرد یک ماه فرصت دارد تا با مراجعه به سامانه گمرک (EPL) ادامه فرایند رجیستری را انجام دهد.

معاون فنی گمرک یادآور شد: برای گوشی‌های تلفن همراهی که تاریخ ورود آن ۱۳۹۹.۴.۱۲ تا ۱۳۹۹.۹.۳۰ می‌توانند طبق روال قبلی و با استعلام سیستمی از سامانه نیروی انتظامی احراز مسافربودن، عملیات ترخیص در EPL بدون مراجعه حضوری انجام شود.

ارونقی در ادامه از همراهی و همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادستان کل کشور و ستاد ملی مبارزه با کرونا در این خصوص تقدیر و تشکر کرد.

مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران در نامه‌ای به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روش جدید کار قاچاقچیان موبایل را تشریح کرد.
ایسنا - در بخشی از نامه معاون فنی گمرک ایران به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام شده که براساس تصمیم مشترک اتخاذ شده، از ۱۲ مهر سال جاری اظهار، ثبت و رجیستری تلفن همراه مسافران صرفا در سالن مسافری گمرکات و مبادی ورودی کشور و بعد از انجام تشریفات گمرکی انجام شده است و در حال حاضر کلیه مسافران ورودی دارای تلفن همراه ملزم به انجام فرایند رجیستری گوشی طبق شرایط تعیین شده، هستند و گمرک نیز با وجود مشکلات متعدد دراجرای طرح اعم از کمبود نیرو، امکانات و فضا خود را ملزم به اجرای دقیق آن دانسته است.
ارونقی با بیان گزارش‌های دریافتی در اجرای طرح رجیستری حضوری در مبادی ورودی داشته و اعلام کرده که وضعیت تجمع و ازدحام مسافرین ورودی در فرودگاه‌ها و مرزهای ورودی جهت انجام رجیستری گوشی تلفن همراه، نشان می‌دهد که فاصله‌گذاری اجتماعی مورد نظر به هیچ عنوان رعایت نشده و علیرغم تاکید بر رعایت الزامات سلامت محیط و کار در اماکن گمرکی به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کووید-۱۹، قطع زنجیره انتقال و همچنین صیانت از سلامت مسافران و کارکنان گمرک مستقر در مبادی ورودی، امکان الزام به رعایت این موارد نیست و اگر پیش آید به سختی امکان پذیر است.
در ادامه این نامه، به عدم امکان رجیستری گوشی تلفن همراه از طریق سامانه غیر حضوری بنابر نظر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران و پیامدهای این موضوع پرداخته و آمده است بر این اساس باید کارشناس گمرک از طریق سامانه "مرچنت" و به صورت حضوری نسبت به انجام فرایند اقدام کند. 
اما این موضوع در شرایط کنونی و به جهت تنوع پروازهای خارجی با کشورهای محتلف و وجود مخاطرات فراوان انتقال بیماری، موجب نگرانی از عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی شده و این در حالی است که گزارش گمرکات اجرایی نشان می‌دهد که خیل عظیمی‌از مسافران جهت انتظار رجیستری گوشی در سالن‌های مسافری بوده و علیرغم تمهیدات لازم، متاسفانه از حجم و تجمع مسافران کاسته نشده است.
همچنین ارونقی با بیان ابتلای تعدادی از کارکنان گمرک ایران به کرونا و محدودیت‌های تامین نیرو هشدار داده که در حال حاضر به دلیل محدودیت‌های مرزی و عدم استقبال عموم مردم از سفرهای خارجی، ورود مسافر در کمترین میزان خود است، ولی انتظار می‌رود در ایام خاص و شرایط پیک مسافرت‌ها تردد مسافران جهت انجام فرایند رجیستری گوشی تلفن همراه افزایش یابد و به مشکلی جدی و اساسی تبدیل شود.
اما در مکاتبه صورت گرفته به ماجرای تامل برانگیزی از سوی معاون فنی گمرک ایران پرداخته شده و وی گزارش داده که در برخی مبادی زمینی عده ای سودجو جهت کسب منفعت شخصی و دریافت امتیاز رجیستری گوشی اقدام به ورود و خروج افراد از کشور کرده‌اند که خود موجب مشکلات بسیار از جمله تشکیل صف‌های مسافران روزانه و به عبارتی ورود و خروج مسافر در یک روز و همچنین عدم فاصله گذاری اجتماعی شده است.
این مقام مسوول در گمرک ایران گفته که خرید و فروش حق رجیستری گوشی با ارقام مختلف و حاشیه سود مناسب موجب ایجاد انگیزه بیشتر سودجویان و دلالان برای ادامه این عمل در برخی مبادی کشور شده و حتی برخی سودجویان، اقدام به درج آگهی‌های مختلف در فضای مجازی و در سطح شهر مرزی و استان‌ها جهت خرید و فروش حق رجیستری می‌کنند و افراد عادی را در کسوت مسافر از کشور خارج قرار می‌دهند و پس از درج مهر خروج و ورود به کشور از حق رجیستری آنها استفاده یا در موارد دیگر و در مراحل مختلف ورود  مسافر به کشور با جلب اعتماد مسافرین ورودی و اخذ شماره گذرنامه، کد ملی مسافر و با روش هوشمندانه و گاها بدون اطلاع فرد نسبت به سوءاستفاده  از اطلاعات شخصی وی اقدام به رجیستری گوشی می‌کنند. این در حالی است که اطلاعات دریافتی گمرک نشان می‌دهد اکثر افرادی که مورد سوءاستفاده قرار گرفته اند از ثبت رجیستری گوشی به نام خود خبر نداشته یا امکان بازگشت به مرز و شکایت و شناسایی شخص سوءاستفاده‌کننده را ندارند.
معاون فنی گمرک ایران در نهایت از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواسته تا با توجه به گزارش ارایه شده و جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و همچنین در دراستای رضایتمندی مسافران ورودی و نظام‌مندکردن فرایند رجیستری، اجرای طرح رجیستری گوشی به صورت غیرحضوری و پس از انجام استعلامات سیستمی‌ از واحد گذرنامه و در مکانی غیر از مبادی ورودی گمرک انجام شود تا ضمن جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از اجرای طرح، از تجمع و شیوع بیماری کووید-۱۹ با قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا جلوگیری شود.

تخصیص ارز به واردات موبایل تسریع شد

چهارشنبه, ۱۹ آذر ۱۳۹۹، ۰۲:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل از تسریع در تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده خبر داد.
امیر اسحاقی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به وضعیت بازار تلفن همراه اظهار کرد: پس از سه ماه پیگیری انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت، حجم قابل توجهی از تخصیص ارز به منظور واردات موبایل صورت گرفت و با وجود نقد‌های فراوان در خصوص نحوه این تخصیص، این مهم به سرانجام رسید.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: تخصیص ارز و بازگشایی فعالیت واحد‌های فروش تلفن همراه اثرات مثبتی بر بازار داشته است و تا دو هفته آینده با ترخیص کالا‌های دپو شده در گمرک و خرید کالا‌هایی که ارز به آنها تخصیص داده شده، شاهد وضعیت مناسبی در بازار موبایل باشیم.
وی افزود: در اواخر خرداد سال گذشته که طرح ریجستری تلفن همراه به صورت کامل اجرا شد، یک نقطه ضعف در این طرح به عنوان ورود تلفن همراه با گذرنامه بود که مسائلی در خصوص قاچاق کالا را ایجاد کرده بود، با پیگیری‌های صورت گرفته در سه ماهه نخست و با محدودیت‌های ایجاد شده می‌توان اعلام کرد که عمده تلفن همراه‌های موجود در بازار به صورت رسمی وارد می‌شود با این وجود شاید قاچاق کمتری از ۳ درصد در بازار داشته باشیم.

وی افزود: با تصمیمات اتخاذه شده میزان شفافیت در این بازار افزایش چشمگیری داشته و تعداد شرکت‌های واردکننده از ۱۵۰ به ۴۰۰ شرکت  واردکننده رسیده است و شاهد فضای رقابتی در این حوزه هستیم. 

اسحاقی بیان کرد: در صورت تخصیص ارز در بهمن ماه به صورت دقیق و پیوسته شاهد بازار پر رونقی در این ایام خواهیم بود.

دبیرانجمن واردکننده گان موبایل ادامه داد: با وجود تخصیص ارز متاسفانه هنوز شاهد تخصیص ارز بدون قاعده خاصی در میان شرکت‌ها هستیم که در صورت برطرف شدن آن، بازار موبایل بار دیگر به آرامش خواهد رسید.

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: براساس پیش بینی‌‎های انجام شده، ۲۰ درصد از نیاز کشور به تبلت و گوشی همراه در داخل تولید خواهد شد.

به گزارش ایرنا ستار هاشمی در حاشیه بازدید از کارخانه تولید تبلت و گوشی همراه سپهبد مراغه افزود: هم اکنون نیاز کشور به تبلت و گوشی همراه، حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون دستگاه است که با ایجاد خطوط تولید بخش مهمی از آن می تواند از طریق واحدهای صنعتی داخلی تامین شود.

وی با اشاره به راه اندازی واحد تولید تبلت در مراغه ادامه داد: این واحد تولید تبلت و گوشی می تواند تامین کننده نیازهای داخلی کشورمان در زمینه تولید این دستگاه های به روز باشد.

هاشمی اضافه کرد: با توجه به نیازهای موجود برای بهره گیری از فضای مجازی برای آموزش و تحقیقات، تولید تبلت و گوشی های هوشمند بیش از پیش ضروری و حیاتی است.

وی گفت: هم اکنون نیز با وجود تحریم های اعمال شده علیه کشورمان، تبلت نارتب ۲ به عنوان تولید اصلی این واحد تولیدی در حال یافتن جایگاه خود  در بازار داخلی است.

وی افزود: این تبلت تولید داخل علاوه بر ویژگی های به روز متناسب با نیازهای بومی و فرهنگی و نیز اجتماعی کشورمان بوده و از فناوری های مدرن نیز برخوردار است.

هاشمی اعلام کرد: کارخانه تولید تبلت سپهبد توسط شرکت توسعه راهکارهای هوشمند امین ظرفیت تولید سالانه ۳۰۰ هزار دستگاه تبلت را دارد و در آِینده نزدیک با راه اندازی خط جدید، توانایی تولید گوشی های هوشمند به روز را نیز خواهد داشت.

معاون استاندار آذربایجان شرقی و فرماندار ویژه شهرستان مراغه نیز گفت: کارخانه تولید تبلت سپهبد با حدود ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی اولین واحد تولید تبلت هوشمند در کشور است.

سیدعلی موسوی حسینی افزود: با راه اندازی این واحد تولیدی زمینه اشتغال برای ۸۰ نفر به صورت مستقیم فراهم شده است.

وی اضافه کرد: این واحد تولیدی همچنین ظرفیت تولید و صادرات محصولات تولیدی هوشمند خود به بازارهای داخلی و خارجی و صادرات این بخش را دارد.

شهرستان مراغه با حدود ۲۶۸ هزار نفر جمعیت در ۱۲۷ کیلومتری تبریز، مرکز آذربایجان شرقی قرار دارد.

واردات موبایل ۳۷ درصد افزایش یافت

چهارشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۹، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

میزان واردات تلفن همراه در هشت ماهه امسال افزایش ۳۷ درصدی داشته است.

به گزارش ایسنا، سخنگوی گمرک گفت: در هشت ماهه امسال، حدود هفت میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و ۱۹۸میلیون دلار به صورت تجاری وارد کشور شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، از لحاظ تعداد بیش از ۳۷ درصد رشد را نشان می دهد.

روح الله لطیفی اظهار کرد: میزان واردات گوشی تلفن همراه در هشت ماهه سال گذشته بالغ بر پنج میلیون و ۶۶۲ هزار دستگاه و به ارزش ۶۴۷ میلیون دلار بوده است. 

وی افزود: ماخذ ورودی پایین پنج درصدی به لحاظ عدم وجود تولید گوشی های هوشمند در داخل کشور روند ورود این کالا را تسهیل کرده است و این کالا پس از ذرت، دومین کالای وارداتی به کشور بوده است.

لطیفی در خصوص واردات تلفن همراه در سال گذشته گفت: واردات گوشی تلفن همراه در ۱۲ ماهه پارسال، بالغ بر ۱۱ میلیون و ۱۸۴ هزار دستگاه و به ارزش یک میلیارد و ۴۴۲ میلیون دلار بوده است.

مقصد ۶ هزار موبایل و ماینر بی‌سند کجا بود؟

سه شنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۹، ۰۴:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

شناور ۱۷۰ میلیاردی کالای دیجیتال قاچاق در بندر ریگ توقیف شده است.هرچند کالا قبل از ورود به گمرک توقیف شده اما سوال جدی این است که با توجه به الزام رجیستری تلفن همراه، محموله مذکور عازم کدام مقصد بوده است.
فرمانده مرزبانی استان بوشهر از شناسایی و توقیف یک فروند شناور تجاری با بیش از 170 میلیارد ریال کالای دیجیتال قاچاق در بندر ریگ خبر داد.

در بازرسی از شناور توقیفی حدود 6 هزار دستگاه گوشی موبایل و تبلت، دو هزار عدد لوازم جانبی موبایل و چندین دستگاه ماینر (استخراج ارز مجازی) فاقد هرگونه مدارک گمرکی کشف شد.

سوالی که وجود دارد این است که  محموله این لنج چگونه قرار بوده از مرزهای رسمی ترخیص و خارج شود. آیا قرار بوده محموله مذکور تحت عنوان کالای ته لنجی ترخیص شود؟ این ابهاماتی که نیروی انتظامی و سایر دستگاههای مرتبط و ارگانهای نظارتی با توجه حجم بالای محموله باید شفاف سازی کنند.

گفتنی است، کالای ملوانی یا ته لنجی یکی از رویه‌هایی است که در سنوات اخیر ابهامات جدی در خصوص جزئیات پیاده سازی آن در گمرکات مختلف استانهای جنوبی کشور مطرح شده است. تا کنون ضوابط مشخصی از نحوه و میزان ترخیص کالاهای گروه چهار از طریق رویه ته لنجی عنوان نشده است.

شهریور ماه امسال سرپرست گمرک نخل تقی (از زیر مجموعه‌های استان بوشهر) به تعاونی لنج داران اعلام کرده است، حداکثر کالای مجاز به گمرک نخل تقی به تعداد 30 وانت بار می‌باشد. بر این اساس هر لنج دار می‌تواند محموله‌ای معادل 30 وانت را به عنوان ته لنجی یا کالای ملوانی بدون اعمال تشریفات رایج ترخص کالاهای رسمی از گمرک خارج کند.

یکی از مقامات مسئول در این خصوص به خبرنگار تسنیم، با اشاره به اینکه در خصوص محموله مذکور احتمالا قصد تخلیه در خور غیر مجاز وجود داشته، گفت: باید قرائن برای اثبات جرم وجود داشته باشد اگر درست مستند سازی انجام نشود هیچ نتیجه ای در پی نخواهد داشت.

گفتنی است، دفتر خانه گمرکی ریگ به عنوان زیر مجموعه اداره کل گمرک گناوه فعالیت میکند.

گارانتی موبایل‌ها ۲ هفته تمدید شد

سه شنبه, ۴ آذر ۱۳۹۹، ۱۰:۰۷ ق.ظ | ۰ نظر

رییس کمیسیون خدمات پس از فروش انجمن واردکنندگان موبایل گفت: در صورت تقارن زمانی پایان مدت گارانتی با ایام محدودیت دو هفته‌ای و عدم امکان فعالیت شرکت‌های خدمات پس از فروش باید مهلت گارانتی دستگاه ۲ هفته افزایش یابد.
فرشاد مهران‌پور در گفت‌وگو با میزان، با اشاره ارائه خدمات شرکت‌های فروش موبایل اظهار کرد: خدمات رسانی واحد‌های خدمات پس از فروش موبایل باید طی این ۲ هفته متناسب با شرایط جدید ارائه شود و در این میان رعایت نکات بهداشتی متناسب با دستور العمل‌ها الزامی است.

رییس کمیسیون خدمات پس از فروش انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: خدمات رسانی فعالان این حوزه به مردم ادامه خواهد داشت و در صورتی که  مکان فعالیت این شرکت‌های خدمات پس از فروش  پس از فروش در مراکز تجاری قرار دارد، می‌توانند با معرفی دفتر جدید خارج از مراکز تجاری، می‌توانند نسبت به ادامه روند خدمات رسانی کمک کند.
وی افزود: برخی از مراکز تجاری به دلیل شکل ماهیت خود می‌توانند امکان فعالیت را برای واحد‌های خدمات پس از فروش فراهم کنند که تصمیم گیری در این رابطه بر عهده ستاد مدیریت بیماری کرونا، اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه است.

مهرانپور تصریح کرد: برخی از واحد‌های خدمات پس از فروش که به هیچ وجه امکان ارائه خدمات به صورت حضوری را ندارند می‌توانند با ارائه خدمات به صورت غیرحضوری نسبت به ارائه خدمات اقدام کنند و یا مطابق آیین نامه اجرای فعالیت خود را ۲ هفنه دیکر و پس از پایان محدودیت‌ها موکول کنند.

رییس کمیسیون خدمات پس از فروش انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: در پایان ذکر این نکته حائز اهمیت است که در صورت مهلت دو هفته گارانتی موبایل برخی از مشتریان و تلاقی آن با ایام محدودیت لازم است واحد‌های خدمات پس از فروش که امکان فعالیت ندارند، مهلت و تاریخ به پایان رسیدن گارانتی را برای دو هفته تعویق انداخته تا حقی از مشتری ضایع نشود.

وی افزود: واحد‌های خدماتی پس از فروش موبایل در گروه یک و ضروری محاسبه می‌شوند و طی این ۲ هفته موظف به ارائه خدمات به مشتریان هستند.

۷۰ درصد واردات تبلت غیر رسمی است

شنبه, ۱ آذر ۱۳۹۹، ۰۵:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر انجمن وارد کنندگان موبایل عدم اجرای طرح ریجستری برای دستگاه‌های  تبلت را عامل اصلی در واردات غیر رسمی این کالا به کشور عنوان کرد.
امیر اسحاقی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به واردات تلفن همراه در امسال اظهار کرد: از ابتدای سال ۹۹ تاکنون حدود  ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده است.

دبیر انجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی تصریح کرد: بحث دستگاه تبلت با موبایل کاملا  جدا از یکدیگر است و طرح رجیستری  برای موبایل اجرا شده، اما هنوز برای تبلت هنوز اجرایی نشده است که این موضوع باعث شفافیت در میزان واردات موبایل شده، اما اطلاعات دقیقی از میزان کاردات تبلت وجود ندارد.
وی افزود: عدم اجرای طرح ریجستری برای تبلت باعث شده ۷۰ درصد تبلت موجود در بازار به صورت غیررسمی  وارد کشور شود.

به گفته وی؛ برای فروش کالا‌های وارداتی دستور العمل و ضابطه در کشور وجود دارد درضمن تمامی کالا‌ها در سامانه ۱۲۴ ثبت قیمتی می‌شود که متاسفانه در حال حاضر برای تبلت چنین شرایطی وجود ندارد.

اسحاقی ادامه داد: عدم اجرای طرح ریجستری باعث افزایش قاچاق در این کالا شده است و به دلیل اختلاف هزینه میان واردکننده رسمی و غیر رسمی، قاچاق این کالا به صرفه‌تر است و طبق قاعده ۳۰۰ تا ۴۰۰ شرکتی که بصورت قانونی واردات موبایل انجام می‌دهند برای آن‌ها صرفه اقتصادی ندارد که بخواهند در صف تخصیص چند ماهه ارز برای واردات تبلت بایستند و پس از واردات هم نتوانند با قیمت بازار رقابت کنند.

وی ادامه داد: تسریع در  تخصیص ارز به موبایل و تبلت می‌تواند بازار کشور را به تعادل برساند و منافع مصرف کننده را نیز حفظ کند.

اسحاقی بیان کرد: کالا‌های که به صورت رسمی وارد می‌شوند با احتساب حقوق و عوارض گمرکی بین ۱۷ تا ۱۸ درصد با عناوینی مانند مالیات ارزش افزوده افزایش قیمت خواهد داشت و کالا‌های قاچاق بدون پرداخت این هزینه، قیمت نهایی کمتری دارد.

دبیر انجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی تصریح کرد: شفافیت و اعلام قوانین مشخص در خصوص واردات تبلت مانند واردات موبایل می‌تواند باعث متعادل شدن تقاضا برای خرید تبلت شود و سقف قیمتی نیز برای مصرف کننده مشخص خواهد شد.

به گفته وی؛ برای فروش کالا‌های وارداتی دستور العمل و ضابطه در کشور وجود دارد درضمن تمامی کالا‌ها در سامانه ۱۲۴ ثبت قیمتی می‌شود که متاسفانه در حال حاضر برای تبلت چنین شرایطی وجود ندارد.

شرط ارزان شدن موبایل تخصیص ارز است

شنبه, ۱ آذر ۱۳۹۹، ۰۴:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

به گفته دبیر انجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، شرط اینکه در آینده موبایل ارزان شود این است که هم‌زمان با روند کاهش قیمت دلار، تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی افزایش یابد، فرآیند ثبت سفارش هم تسریع و محدودیت سقف و سابقه شرکت‌های واردکننده هم برداشته شود.

امیر اسحاقی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت فعلی بازار موبایل، اظهار کرد: با توجه به اینکه تقاضای فصلی کاهش پیدا کرده، بازار دچار رکود یا تعادل نسبی شده و از نظر قیمتی هم وضعیت تقریبا متناسب است. ما در بازار موبایل شاهد آرامشیم اما در بازار تبلت با توجه به اینکه هنوز تقاضا ادامه دارد و عموم بیش از ۸۰ درصد از تبلت مورد نیاز کشور به صورت غیررسمی و از طریق قاچاق وارد می‌شود و طرح رجیستری هم برایش اجباری نیست، وضعیت هنوز به ثبات و آرامش نرسیده است.

وی با بیان اینکه نوسان قیمت دلار و نرخ ارز در قیمت بسیاری از کالاها، خصوصا کالاهای حوزه تکنولوژی که سریع به فروش می‌رسند، بسیار مولفه حساسی است، افزود: این نوسانات قاعدتا در چرخه‌ای بین دو هفته تا یک ماه بعد از تغییرات ارز، در سطح کلان عمده‌فروشی و بازار روز که کالاها به‌روز جابه‌جا شود، اثر می‌گذارد. اما در حوزه بازرگانی با توجه به اینکه فرآیند ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز و واردات یک فرآیند حداقل ۶۰ روزه و حداکثر ۱۰۰ روزه شده، قطعا تخصیص ارز کالایی که الان در بازار وجود دارد، در ماه‌های گذشته صورت گفته و خریدش با نرخ‌های قبلی است.

دبیر انجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی ادامه داد: از آنجایی که در حوزه موبایل، قیمت تمام‌شده بر اساس نرخ ارز نیمایی حاصل از صادرات محاسبه می‌شود که صادرکنندگان در سامانه نیما عرضه می‌کنند، ما شاهد نوسان آن چنانی در قیمت‌های این سامانه نبوده‌ایم. قاعدتا اثر ثباتی که در بازار ارز اتفاق افتاده و کاهشی که شاهد بودیم، باید در بازار یک ماه تا یک ماه نیم آینده خود را نشان دهد.

اسحاقی در ادامه با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود با افزایش تقاضا، بازار به تعادل برسد،‌ گفت: شرط اینکه در آینده شامل ارزانی موبایل باشیم، این است که هم‌زمان با روند کاهش دلار، تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی افزایش پیدا کند، فرآیند ثبت سفارش هم تسریع و مشکل و محدودیت سقف و سابقه شرکت‌های واردکننده هم برداشته شود، یعنی دولت و مشخصا بانک مرکزی و وزارت صمت، از حالا میزان ارز مورد نیاز برای سه ماه آینده را تخصیص دهند و این فرآیند را تسریع کنند.

وی خاطرنشان کرد: اگر این اتفاق بیفتد، قاعدتا در آن زمان نسبت تعادلی ادامه خواهد داشت و شاهد بهبود قیمت‌ها هم خواهیم بود. اما اگر فرآیند تخصیص ارز به همین کندی که در حال حاضر پیش می‌رود باشد، خیلی نباید انتظار تغییرات آن چنانی داشته باشیم.

دبیر انجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در حوزه تولید بیان کرد: قصد داریم از تولیدکنندگان داخلی موبایل و تبلت کمک بگیریم و فرآیند را برای آنها تسهیل کنیم. اگر سایر حوزه‌های زنجیره توزیع، از جمله اقساطی کردن کالا و خصوصا اپراتورها هم بتوانند در این زمینه کمک کنند، قاعدتا می‌توان دستگاه‌های ارتباطی از جمله تبلت و موبایل را با قیمت‌های مناسب‌تری به سطح گسترده‌تری از جامعه رساند.

عضو کمیسیون برنامه مجلس گفت: عمده ارز تخصیص داده شده به واردات گوشی تلفن همراه، صرف واردات گوشی‌های لوکس ‌شده در حالی که تنها ۹ درصد خریداران گوشی که دهک بالای درآمدی هستند، مشتری آن هستند.

بهروز محبی نجم آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، اظهار داشت: متأسفانه بخشی از منابع ارزی کشور صرف واردات کالاهای لوکس می‌شود که تنها درصد کمی از مردم امکان خرید آن‌ها را دارند.

وی ادامه داد: یکی از دلایل اصلی کاهش ارزش پول ملی در ماه‌های گذشته مربوط به عدم تعادل عرضه و تقاضای کالا بوده که این مسئله نیز منجر به افزایش تقاضای ارز برای واردات کالاهای خارجی شده است؛ در دو سال گذشته به درستی برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولیدکنندگان ارز تخصیص پیدا نکرده است.

 

  • حیف و میل ۲۵۰ میلیون دلار در سال جاری برای گوشی آیفون

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از ادامه یافتن ثبت سفارش گوشی‌های گران‌قیمت، گفت: متأسفانه طرح عدم تخصیص ارز برای واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به صورت قانونی در وزارت صمت تصویب شد اما مسئولان وزارت صمت به دلیل فشارهای رسانه‌ای از تصمیم صحیح خود عقب نشینی کردند.

محبی نجم آبادی با تأکید بر لزوم جلوگیری از واردات گوشی‌های لوکس، اظهار داشت: برآورد می‌شود که تنها در ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۲۵۰ میلیون دلار برای واردات گوشی‌های خاص هزینه شده که اکثراً شامل موبایل‌های برند اپل بوده است.

وی افزود: بنده در یک تذکر کتبی به وزیر صمت به این مسئله اشاره کرده و خواستار انجام تکالیف قانونی در زمینه ممنوعیت ثبت سفارش گوشی‌های لوکس شدم؛ چرا که دولت باید بر اساس محدودیت‌های منابع ارزی اقدام به واردات کالاهای مورد نیاز مردم کند.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه خرید گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو تنها برای ۹ درصد از مردم امکان پذیر است، گفت: در زمینه واردات گوشی باید به نیازهای اکثر مردم توجه شود و منابع ارزی به موبایل‌هایی اختصاص پیدا کند که تقاضای بخش زیادی از مردم و قشرهای آسیب‌پذیر را برطرف می‌کند.

 

  • لزوم حمایت از تولید داخلی موبایل

محبی نجم آبادی با تأکید بر حمایت از تولید تلفن همراه داخلی اظهار داشت: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، بخشی از نیازهای بازار تلفن همراه می‌تواند توسط تولید در داخل کشور تأمین شود، بنابراین بهتر است دولت با حمایت از شرکت‌های تولید کننده، مخارج ارزی خود را کاهش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت سفارش گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو در حالی ادامه یافته است که در صورت جلسه کارگروه نظارت و تخصیص ارز در تاریخ ۳۱ خرداد سال ۹۹ مقرر شد تنها ارز مورد نیاز برای واردات گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو تأمین شود و گوشی‌های گران‌قیمت توسط سامانه همتا رجیستر نشود.

اکبر سلطانی کارشناس ارشد سامانه همتا پیش از این گفته بود که تصمیم محدودیت ورود گوشی‌های بیش از ۳۰۰ یورو با توجه به شرایط کشور منطقی به نظر می‌رسید اما منفعت برخی از گروه‌ها به خطر افتاد و از اجرایی شدن این طرح جلوگیری شد. این در حالی است که رهبر انقلاب در سخنان خود خواستار جلوگیری از ورود گوشی‌های لوکس آمریکایی شدند.

به نظر می‌رسد که یکی از موافقان جدی واردات گوشی‌های گران قیمت وزارت ارتباطات باشد؛ چرا که بر اساس اظهارات صدیف بیک‌زاده مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت، علت عدم اجرای این مصوبه به مخالفت‌هایی برمی‌گردد که توسط برخی از مراجع ذی‌ربط مانند وزارت ارتباطات صورت گرفته است.

تخصیص قطره‌ای ارز برای واردات موبایل

سه شنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۹، ۰۴:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه با بیان اینکه تخصیص ارز برای واردات موبایل به‌صورت قطره‌چکانی است، اظهار داشت: در زمان حاضر تمامی مدل‌های گوشی با شرایط یکسان ارز دریافت می‌کنند و تفاوتی بین گوشی‌های پرفروش و گوشی‌های بالای ۳۰۰یورو وجود ندارد.
امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه در گفت‌و‌گو با تسنیم با اشاره به مشکلات تخصیص ارز برای واردات موبایل گفت: متأسفانه در بحث تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات گوشی‌ تلفن همراه در ماه گذشته تنها 35 درصد از نیاز واردکنندگان از طریق ارز نیمایی تأمین شده است. در شرایط فعلی بازار موبایل در حال استفاده از گوشی‌های ذخیره‌شده ماه‌های گذشته است و شرایط بازار به‌طور موقت تعادل خود را حفظ کرده ، چرا که از شدت تقاضای گوشی نیز کمی کاسته شده است.

وی در همین رابطه افزود: در صورت ادامه یافتن شرایط فعلی و ادامه یافتن محدودیت در تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات، در ماه‌های آینده تعادل عرضه و تقاضا در بازار موبایل به‌هم می‌خورد.

دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه با اشاره به وضعیت ثبت سفارش گوشی‌های بالای 300یورو گفت: به‌دلیل متوقف شدن اجرای مصوبه مربوط به عدم تخصیص ارز به گوشی‌های بالای 300یورو توسط وزارت صمت، در زمان حاضر محدودیتی برای ثبت سفارش و تخصیص ارز برای گوشی‌های بالای 300یورو و برند اپل وجود ندارد.

 

  • ادامه‌یافتن ثبت سفارش گوشی‌های لاکچری با وجود مخالفت کارشناسان

اسحاقی با ابراز اینکه تخصیص ارز برای واردات به‌صورت قطره‌چکانی است، اظهار داشت: در زمان حاضر تمامی مدل‌های گوشی با شرایط یکسان ارز دریافت می‌کنند و تفاوتی بین گوشی‌های پرفروش و گوشی‌های بالای 300یورو وجود ندارد.

وی ادامه داد: به‌باور انجمن واردکنندگان موبایل باید تمام نیاز مردم با سلیقه‌های گوناگون تأمین شود؛ اما در شرایطی که کشور با مشکلات ارزی دست و پنجه نرم می‌کند، بهتر است نگاه ویژه‌ای به واردات گوشی‌های زیر 300یورو بشود و سیاست‌‌گذاری در حوزه واردات گوشی بر اساس محدودیت منابع ارزی صورت پذیرد.
وی همچنین گفت: تنها در صورت ایجاد تسهیلات برای واردکنندگان گوشی‌های زیر 300یورو، می‌توانیم مقابل کارشکنی‌های احتمالی مقابل مصوبات قانونی دولت باشیم.

 

  • اکثر تقاضای بازار مربوط به گوشی‌های ارزان‌قیمت می‌شود

دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه با تأکید بر اهمیت واردات گوشی‌های موردنیاز مردم اضافه کرد: به‌نظر می‌رسد که با توجه به محدودیت‌ در تخصیص ارز، بهتر است اولویت واردات برای گوشی‌های زیر 300یورو باشد، به‌عنوان مثال اگر کسی تعداد زیادی گوشی‌های ارزان‌قیمت به کشور وارد می‌کند با سرعت بیشتری ارز مورد نیاز خود را دریافت کند و به‌نوعی تسهیلات ویژه‌ای برای واردت گوشی‌های زیر 300یورو دریافت کند.

اسحاقی راجع به میزان تقاضای موبایل در بازار ایران گفت: ما به‌طور میانگین، سالانه به 14 تا 15 میلیون گوشی نیاز داریم؛ به‌عبارت دیگر نزدیک به 1میلیون و 300هزار موبایل جدید در ماه مصرف می‌شود که البته با توجه به مقاطع زمانی خاص این مقدار افزایش و یا کاهش می‌یابد، به‌عنوان مثال به‌دلیل مجازی شدن فرآیند آموزش، در زمان شروع مدارس تقاضای جدیدی وارد بازار شد.

 

  • سالانه به 15میلیون گوشی تلفن همراه نیاز داریم

وی ادامه داد: بر اساس آمار سامانه همتا، تا پایان مهر‌ماه سال جاری نزدیک به 6میلیون و 500هزار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده است که در مقایسه با مدت زمانی مشابه در سال گذشته با کاهش واردات روبه‌رو بودیم.

دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه با اعلام اینکه در 12 ماه گذشته نزدیک به 15میلیون گوشی وارد کشور شده است، اظهار داشت: باید به این مسئله توجه شود که زنجیره واردات و توزیع موبایل و فرآیند تأمین این کالا به‌صورت میانگین 45 تا 60 روز زمان می‌برد و در صورت ادامه یافتن مشکلات ارزی با کاهش واردات در ماه‌های پایانی سال 99 مواجه خواهیم شد.

 

  • تولید موبایل در داخل کشور در صورت رفع موانع موجود

اسحاقی با انتقاد از شرایط نامناسب موجود برای واردات موبایل گفت: حوزه واردات موبایل متولی مشخصی ندارد و وزارت صمت، وزارت ارتباطات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، سازمان همتا و نهاد‌های گوناگونی درگیر مسئله واردات موبایل هستند و متأسفانه سیاست واحدی در این زمینه وجود ندارد.

وی در پایان با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای تولید موبایل در داخل کشور گفت: متأسفانه حمایت‌های لازم برای تولید بخشی از گوشی‌های مورد نیاز بازار در داخل کشور صورت نگرفته است؛ البته در صورت برطرف کردن موانع موجود و مشخص شدن نهاد‌ اصلی متولی واردات و تولید موبایل در کشور، می‌توان بسیاری از گوشی‌های وارداتی زیر 150یورو را در داخل تولید و از خروج ارز از کشور جلوگیری کرد.

واردات موبایل 122درصد رشد کرد

سه شنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۹، ۰۳:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

آمارهای گمرک نشان می‌هد در هفت ماهه امسال واردات گوشی تلفن همراه به کشور به لحاظ ارزش 122 درصد رشد دارد.

به گزارش فارس آمارهای رسمی از گمرک در ۷ ماهه امسال نشان می دهد بالغ بر ۱۰۹۸ میلیون دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده است.

آمار واردات گوشی تلفن همراه نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ به لحاظ ارزشی ۱۲۲ و همچنین به لحاظ وزنی ۸۴.۷ درصد رشد دارد.

در هفت ماهه سال 98 بالغ بر 494 میلیون دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده بود.

ریزش میلیونی در بازار موبایل آغاز شد

دوشنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۹، ۰۴:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

با بازگشایی بازارها در اولین روز هفته ریزش قیمت ها در بازار موبایل متوقف نشده است به طوری که سامسونگ گلکسی آ51 پس از برگشتن از کانال 9 میلیون تومانی امروز به قیمت 8 میلیون و 159 هزار تومان رسیده است در یک قدمی ورود به کانال 7 میلیون تومانی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ریزش قیمت ها در بازار موبایل همزمان با ریزش قیمت ها در بازارهای موازی آغاز شد و تاکنون نیز ادامه یافته است و در این میان انواع گوشی های سامسونگ نیز ریزش قیمت را تجربه کرده اند به طوری سامسونگ آ11 از 4 میلیون و 670 هزار تومان امروز به قیمت 4 میلیون و 139 هزار تومان رسیده است و سامسونگ آ21 نیز از 5 میلیون و 959 هزار تومان امروز به قیمت 5 میلیون و 760 هزار تومان رسیده است.

در این میان انواع گوشی شیائومی نیز با آغاز هفته جدید ریزش قیمت را آغاز کردند به طوری که شیائومی رد می نوت 8 پرو از 7 میلیون و 470 هزار تومان امروز به قیمت 7 میلیون تومان رسیده است و یا شیائومی ام آی نوت 10 لایت امروز به قیمت 12 میلیون و 499 هزار تومان رسیده است.

این ریزش قیمت ها در انواع گوشی های آیفون نیز دیده می شود به طوری که آیفون 11 پرومکس از 45 میلیون تومان امروز به قیمت 44 میلیون و 300 هزار تومان رسیده است و آیفون اس ای 2020 با ظرفیت 64 نیز در حالی امروز 16 میلیون و 380 هزار تومان قیمت دارد که این تلفن همراه در چهارشنبه هفته گذشته 16 میلیون و 900 هزار تومان قیمت داشته است.

در شرایطی که مسئولان دولتی از تامین کالاهای اساسی و نیازهای روزانه مردم عاجز هستند، کالاهای لوکس ترخیص و وارد کشور می‌شود و کالاهای اساسی در گمرک خاک می‌خورند.
به گزارش آنا، در ماه‌های اخیر اقتصاد کشور و معیشت مردم روزهای سختی را سپری می‌کند و بسیاری از کالاهای اساسی در گمرک رسوب شده، کالاهای لوکس به‌راحتی وارد کشور می‌شود.

در شرایطی که مسئولان دولتی از تامین کالاهای اساسی و نیازهای روزانه مردم عاجز هستند، کالاهای لوکس ترخیص و وارد کشور می‌شود و کالاهای اساسی در گمرک خاک می‌خورند و در انتظار فاسد شدن هستند.

این در حالی است که گمرک و بانک مرکزی علت عدم ترخیص کالاهای اساسی را معطوف به مشکلات ارزی و تامین ارز توسط واردکننده می‌دانند، و در تأمین ارز کالاهای غیرضروری و نحوه ترخیص آنها ابهام وجود دارد.

بر این اساس واردات کالا‌های غیرضروری مانند بذر زینتی، موز، دارچین و شفتالو نسبت به سال گذشته چند برابر افزایش داشته است. بررسی آخرین آمار‌ها از واردات کالایی ایران که مربوط به ۵ ماه نخست سال جاری بوده، نشان می‌دهد واردات امسال شامل کالاهای غیرضروری عجیبی بوده است. به طوری که واردات بذر زینتی به لحاظ وزنی رشد ۸۰۱ درصدی، دارچین ۸۸ درصدی، زنجبیل ۱۶۰ درصدی، موز ۲۰ درصدی، میخک ۵۰ درصدی و هلو و شفتالو نیز رشد ۸ درصدی داشته‌اند.

موضوع ممنوعیت ورود موبایل‌های بیش از ۳۰۰ یورو در تیرماه سال جاری به تصویب رسید، این مصوبه با مخالفت‌هایی در دولت و به ویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مواجه شد. با این حال پس از این اتفاق عملا هیچ تغییری در رابطه با ورود موبایل‌های لوکس رخ نداد و عملا دوباره شاهد ورود موبایل‌های با قیمت بیش از ۳۰۰ یورو بودیم.

بی‌توجهی به این مسئله در نهایت به تذکر رهبر معظم انقلاب در شهریورماه ختم شد و ایشان به صراحت موضوع ممنوعیت موبایل‌های لوکس را مطرح کردند. از این‌رو انتظار می‌رفت که واردات موبایل‌های لوکس دیگر متوقف شود اما متاسفانه بررسی‌ها نشان می‌دهد در چند ماه اخیر واردات گوشی‌های لوکس صورت گرفته و هیچ ممنوعیتی برای جلوگیری از آن اعمال نشده است.

از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۵۰ میلیون یورو موبایل با قیمت بیش از ۳۰۰ یورو وارد کشور شده است. از این حجم واردات حدود ۷۰ درصد موبایل‌های بیش از ۳۰۰ یورو که از ابتدای سال تاکنون وارد کشور شده مربوط به یک شرکت آمریکایی است.

این در حالی است که آمریکا بیشترین تحریم‌ها و فشارها را در ماه‌های اخیر بر اقتصاد کشورمان تحمیل کرده است، اما با این حال شاهد این مسئله هستیم که گوشی‌ها و ماشین‌های لوکس به راحتی از این کشور خریداری و به داخل کشور وارد می‌شوند.

براین اساس کالاهای گروه چهار (لوکس) عمدتا مصرفی و غیرضروری هستند که مجموعه‌ای با ارزش حدود ۷۰ میلیون یورو از آنها طی سال‌ گذشته وارد بنادر و گمرک شد، اما به دلیل مسائلی از جمله شرایط ارزی با واردات آنها مخالفت و شده است. در بین این گروه‌ از کالاهای دپو شده انواع مختلف پوشاک، آلات موسیقی، ژل های تزریقی و حتی قطعات و کالاهای اولیه کارخانجات صنعتی نیز وجود دارد.

همچنین کالاهای گروه (۲۷) از جمله کالاهای غیرضروری هستند که دارای اولویت ارزی غیرفعال بوده و امکان ترخیص نداشتند.

در بین کالاهای گروه (۲۷)دپو شده اقلامی از قبیل پکیج، الیاف، کیسه فیلتر صنعتی، پارچه، لوازم بهداشتی و دیگ آب گرم وجود دارد.

درنهایت بخشی از کالاهای یاد شده از ابتدای سال جاری با اخذ مجوزهای ۳ ماهه و فرصت‌های معین‌شده از سوی وزارت صمت به صورت مرحله‌ای ترخیص و وارد کشور شده‌اند.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی اظهار داشت: در هر حال نرخ دلار بر هر کالایی از جمله گوشی اثرگذار است، آنچه اکنون کاملا مشهود است، سایت‌ها و شبکه‌های مجازی در برابر کاهش قیمت بر اساس نرخ دلار مقاومت می‌کنند، ولی مغازه‌ها قیمت‌ها بدنبال کاهش نرخ ارز روند کاهشی را طی می‌کنند.

ابراهیم درستی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت گوشی تلفن همراه اظهار داشت: در هر حال نرخ دلار بر هر کالایی از جمله گوشی اثرگذار است، آنچه اکنون کاملا مشهود است، سایت‌ها و شبکه‌های مجازی در برابر کاهش قیمت بر اساس نرخ دلار مقاومت می‌کنند، ولی مغازه‌ها قیمت‌ها بدنبال کاهش نرخ ارز روند کاهشی را طی می‌کنند.

وی با بیان اینکه ساسیت‌هاو شبکه‌های با بی‌انصافی کالاها را قیمت‌گذاری می‌کنند، یادآور شد: کاهش ارزش دلار مسلما روی کلیه کالاهایی که ما در داخل تولید نداریم، اثرگذار است. اما در هر حال عمده مشکل ما در شبکه‌های مجازی و سایت‌ها هستند که کاهش قیمت را بر پایه نرخ ارز اعمال نمی‌کنند.

 رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی تصریح کرد: نرخ کالا باید با عرضه و تقاضا همخوانی داشته باشد، در حال حاضر علاوه بر ارز موضوع تقاضا نیز بر قیمت اثرگذار است این مسئله را مغازه‌دار رعایت می‌کند اما شبکه‌های مجازی چندان از این روال پیروی نمی‌کنند.

وی تاکید کرد: روند کاهش نرخ گوشی را باید بر اساس کاهش نرخ دلار محاسبه کنیم و بر مبنای ارزش دلار مقایسه کنیم، اکنون  واحدهای صنفی بر منبای کالایی که می‌خرند قیمت را تعیین و بفروش می‌رسانند و در واقع قیمت‌ها در مغازه بروز است.

درستی گفت: اکنون قیمت‌ها در بازار بالا رفته اما کالا به میزان کافی موجود است،  هر ایرانی حتی چند گوشی دارد و بر مبنای هزینه‌، گوشی خود را انتخاب می‌کند.

مردم تا 3روز آینده موبایل نخرند

شنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۹، ۰۴:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی از مردم خواست تا تثبیت نرخ دلار، اقدام به خرید گوشی موبایل نکنند.
ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی، در پاسخ به این سوال که چرا با وجود کاهش قیمت دلار در بازار، فروشندگان موبایل در فضای مجازی و سات‌های خرید و فروش، با قیمت قبل و بعضا بالاتر از قیمت قبل اقدام به فروش گوشی‌های خود می‌کنند، به بازارنیوز گفت: ما می‌گوییم وقتی دلار تثبیت پیدا می‌کند، آن‌ها موظفند قیمت‌ها را پایین بیاورند، ولی این سایت‌های فروش مقاومت می‌کنند.

وی افزود: بیشترین مشکلات ما، این سایت‌ها و شبکه‌های فروش مجازی است. این‌ها مگر چند روز می‌توانند مقاومت کنند و وقتی تثبیت قیمت اتفاق افتاد، مطمئن باشید مکلف به فروشند، وگرنه کسانی با دلار ارزان‌تر موبایل وارد کرده و اقدام به فروش می‌کنند.

درستی تصریح کرد: تا زمانی که کالا  با دلار ارزان وارد کشور بشود، ممکن است مقاومت کنند که از نظر من مقاومتی بیهوده است؛ چون در نهایت بعد از تثبیت قیمت مجبور می‌شوند کالای خود را با قیمت مناسب به فروش برسانند.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی در پایان از مردم خواست برای خرید گوشی موبایل، دو، سه روز دیگر دست نگه دارند تا قیمت دلار تثبیت شود. 
گفتنی است؛ برخی از مشتریان گوشی موبایل امروز با توجه به کاهش چشمگیر قیمت دلار، از عدم کاهش قیمت موبایل در فروشگاه‌های اینترنتی گلایه داشتند.

گمرک با صدور دستورالعمل جدید رجیستری تلفن همراه مسافر تاکید کرد رجیستری تلفن همراه مسافری در مبادی ورودی و خروجی الزامی است.
به گزارش گمرک؛ در این دستور العمل آمده است: بر اساس تصمیمات اخذ شده، انجام فرآیند ثبت رجیستری گوشی تلفن همراه مسافری در سالن مسافری گمرک و قبل از خروج مسافران در مبادی ورودی و خروجی سالن‌های مسافری اعم از هوایی، زمینی، دریایی و ریلی جهت بعد از تاریخ 99/7/30 کماکان الزامی بوده و چنانچه مسافری به همراه تلفن همراه خود از سالن مسافری خارج شودگمرکات اجرایی مسئولیتی از حیث عدم رجیستری گوشی مورد نظر ندارند.

همچنین آن دسته از مسافران ورودی دارای گوشی تلفن همراه که بعد از تاریخ 99/7/12 وارد کشور شده و به هر دلیلی فرآیند ثبت و رجیستری گوشی همراه خود را در سالن مسافری انجام نداده اند باید با در دست داشتن اطلاعات گوشی و گذرنامه خود به گمرک ورودی یا نزدیکترین گمرک اجرایی مسافری محل سکونت خود مراجعه و از طریق سامانه مرچنت (merchant.irica.ir) نسبت به انجام فرایند ثبت گوشی خود اقدام کنند.

بر اساس دستورالعمل جدید گمرک، آن دسته از مسافران ورودی به کشور دارای گوشی تلفن همراه که از تاریخ 99/4/12 وارد کشور شده و بنا به دلایل مختلف و به ویژه طولانی شدن فرآیند ثبت برند در سامانه ارزش TSC موفق به ثبت و رجیستر گوشی تلفن همراه خود نشده باشند از تاریخ 99/8/20 می‌توانند پس از ورود به سامانه مورد نظر به آدرس اینترنتی:

http/epl.irica.gov.ir/lmeiregister به ثبت LMEI تلفن همراه خود که در لیک و آدرس و دستورالعمل اجرایی سامانه مذکور برروی پورتال گمرک قابل رویت است اقدام کنند بدیهی است این درج اطلاعات صرفاً مربوط به مسافران ورودی قبل از تاریخ 99/7/12 است.

همچنین در راستای بند ششم شیوه نامه ثبت و رجیستری گوشی همراه و یا کالا‌های مشمول گمرکات اجرایی باید در خصوص مسافرانی که دارای گوشی تلفن همراه هستند به گونه‌ای اطلاع رسانی واقدام کند تا قبل از خروج دستگاه مشمول از سالن مسافری این فرآیند طرح رجیستری در گمرک صورت پذیرد، لذا برای بار‌های جامانده که چمدان و لوازم شخصی آن‌ها در روز‌های بعدی وارد سالن مسافری می‌شود از جمله ملوانان به شرطی که گوشی مورد نظر از گمرک خارج نشده باشد فرآیند رجیستری قابل اقدام خواهد بود.

در ادامه این دستور العمل آمده است: در صورتی که صرفا امکان دریافت وجوه قانونی متعلقه به کشور وجود نداشته باشد گمرک اجرایی می‌تواند در بدو ورود به کشور اطلاعات مسافری، کالای مشمول و شماره تلفن (درصورت وجود) را دریافت و مسافر می‌تواند حداکثر تا یک ماه پس از ورود به کشور به نزدیکترین گمرک اجرایی مسافر ممکن مراجعه و حقوق ورودی متعلقه را براساس اطلاعات ارائه شده پرداخت تا فرآیند رجیستری را به پایان برساند.

همچنین گمرکات اجرایی که امکان نگهداری گوشی تلفن همراه را در محل انبار سالن مسافری گمرک دارند در زمان بروز مشکلات پیش بینی نشده و یا به جهت قطع و وصل یا کند شدن سیستم‌های بانک، صمت (همتا)، گمرک، تنظیم مقررات رادیویی می‌توانند پس از اخذ اطلاعات لازم از مسافر، و نگهداری امانی گوشی تلفن مربوطه و در روز‌های آینده (حداکثر یک ماه) به انجام فرآیند رجیستری گوشی مورد نظر و در همان محل سالن مسافری اقدام کنند بدیهی است تلفن مورد نظر به هیچ عنوان نباید از محل گمرک و سالن مسافری خارج شود.

در این دستورالعمل با اشاره به اینکه منظور از اقلام مشمول، کالا‌های با قابلیت نصب سیم کارت که نیازمند دریافت خدمات از شبکه اپراتوری کشور، به مدت بیش از حد مجاز را دارند است آمده است: هم اکنون فقط گوشی تلفن همراه مسافران ورودی عملیاتی شده و سایر اقلام مشمول در مرحله بعدی طرح رجیستری است که در این باره اطلاع رسانی لازم صورت می‌پذیرد.

همچنین برای اتباع خارجی که قصد استفاده از تلفن همراه پس از ورود به کشورمان را داشته باشند براساس موارد یاد شده، فرآیند رجیستری از طریق سامانه‌های مورد اشاره قابل اقدام خواهد بود.

شرایط جدید برای رجیستر گوشی‌های جامانده

دوشنبه, ۱۲ آبان ۱۳۹۹، ۰۷:۳۷ ب.ظ | ۱ نظر

در حال حاضر فرآیند ثبت رجیستری گوشی تلفن‌های همراه مسافری در سالن مسافری گمرک الزامی است و اگر مسافری به همراه تلفن همراه خود از سالن مسافری خارج شود،‌ گمرک‌های اجرایی مسوولیتی از حیث عدم رجیستری گوشی مورد نظر ندارند.

به گزارش ایسنا،‌ طرح رجیستری یا شناسنامه‌دار کردن تجهیزات سیم‌کارت‌خور به‌عنوان راهی برای مبارزه با قاچاق مطرح شد که از ابتدا با چالش‌هایی همراه بود.

یکی از این راه‌های دور زدن رجیستری در ابتدا، واردات چمدانی گوشی‌های مسافری بود؛ زیرا افرادی که به این شیوه گوشی‌های خود را وارد می‌کردند، از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده معاف بودند و پس از آن نیز برخی واردکنندگان غیررسمی و قاچاقچیان گوشی برای استفاده از گوشی‌های قاچاق، از اطلاعات مسافران واقعی استفاده می‌کردند.

برای مقابله با این موارد، گمرک ایران چندی پیش اعلام کرد بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مصوبه ۲۷ مرداد ماه و در راستای جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات مسافرین ورودی برای رجیستری گوشی تلفن همراه، از ۱۲ مهرماه سال جاری، اظهار و ثبت تلفن همراه مسافران، صرفاً در محل مبادی ورودی کشور و پس از احراز هویت دقیق و تشخیص غیرتجاری بودن و طی تشریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور انجام و از هرگونه ثبت غیرحضوری تلفن همراه مسافری و بعد از خروج از گمرکات اجرایی مبادی ورودی، توسط مسافران ممانعت می‌شود.

 

  • رجیستری جامانده‌ها

در این راستا و بر اساس دستورالعملی که به گمرک ابلاغ شده، گمرک‌های اجرایی در کلیه مبادی ورودی و خروجی سالن‌های مسافری اعم از هوایی، زمینی، دریایی و ریلی جهت انجام فرآیند ثبت رجیستری گوشی تلفن‌های همراه مسافری در سالن مسافری گمرک و قبل از خروج مسافران بعد از ۳۰ مهرماه کماکان الزامی بوده و چنانچه مسافری به همراه تلفن همراه خود از سالن مسافری خارج شود،‌ گمرک‌های اجرایی مسوولیتی از حیث عدم رجیستری گوشی مورد نظر ندارند.

آن دسته از مسافران ورودی دارای گوشی تلفن همراه که بعد از ۱۲ مهرماه امسال وارد کشور شده و به هر دلیلی فرآیند ثبت و رجیستری گوشی همراه خود را در سالن مسافری انجام نداده باشند، باید با در دست داشتن اطلاعات گوشی و گذرنامه خود به گمرک ورودی یا نزدیک‌ترین گمرک اجرایی مسافری محل سکونت خود مراجعه و از طریق سامانه مرچنت (merchant.irica.ir) نسبت به انجام فرآیند ثبت گوشی خود اقدام کنند.

زمان ثبت گوشی‌های جامانده از رجیستری دلیل طولانی شدن فرآیند
آن دسته از مسافران ورودی به کشور دارای گوشی تلفن همراه که پیش از ۱۲ مهرماه سال جاری وارد کشور شده و بنا به دلایل مختلف و خصوصاً طولانی شدن فرآیند ثبت برند در سامانه ارزش TSC موفق به ثبت و رجیستری گوشی تلفن همراه خود نشده باشند، از ۲۰ آبان ماه سال جاری می‌توانند پس از ورود به سامانه مورد نظر نسبت به ثبت IMEI تلفن همراه خود اقدام کنند که در لینک و آدرس و دستورالعمل اجرایی سامانه مذکور روی پورتال گمرک قابل رویت است. این درج اطلاعات صرفاً مربوط‌به مسافران ورودی قبل از تاریخ ۱۲ مهرماه سال جاری است.

در راستای بند ششم شیوه‌نامه ثبت و رجیستری گوشی همراه و یا کالاهای مشمول گمرک‌های اجرایی، باید در خصوص مسافرانی که دارای گوشی تلفن همراه هستند، به‌گونه‌ای اطلاع‌رسانی و اقدام کنند که تا قبل از خروج دستگاه مشمول از سالن مسافری، این فرآیند طرح رجیستری در گمرک انجام شود.

بنابراین برای بارهای جامانده از قبیل چمدان و لوازم شخصی آنها که در روز یا روزهای بعدی وارد سالن مسافری می‌شوند، به شرطی که گوشی مورد نظر از گمرک خارج نشده باشد، فرآیند رجیستری قابل اقدام خواهد بود.

 

  • دو شیوه‌نامه برای موارد خاص

در راستای بند ششم و عملیات اجرایی تبصره چهارم ماده دو شیوه‌نامه،‌ در صورتی‌که صرفاً امکان دریافت وجوه قانونی متعلقه به کشور وجود نداشته باشد، گمرک‌های اجرایی می‌تواند در بدو ورود به کشور اطلاعات مسافری، کالای مشمول و شماره تلفن (در صورت وجود) را دریافت و مسافر می‌تواند حداکثر تا یک ماه پس از ورود به کشور به نزدیک‌ترین گمرک اجرایی مسافری ممکن مراجعه و حقوق ورودی متعلقه را بر اساس اطلاعات ارائه‌شده پرداخت کند تا فرآیند رجیستری را به پایان برساند.

گمرک‌های اجرایی که امکان نگهداری گوشی تلفن همراه را در محل انبار سالن مسافری گمرک دارند، در زمان بروز مشکلات پیش‌بینی‌شده یا جهت قطع و وصل یا کند شدن سیستم‌های بانک، صمت (همتا)، گمرک، تنظیم مقررات رادیویی می‌توانند پس از اخذ اطلاعات لازم از مسافر و نگهداری امانی گوشی تلفن مربوطه و در روزهای آینده (حداکثر یک ماه) نسبت به انجام فرآیند رجیستری گوشی مورد نظر و در همان محل سالن مسافری اقدام کنند. البته تلفن مورد نظر به هیچ عنوان نباید از محل گمرک و سالن مسافری خارج شود.

منظور از اقلام مشمول، کلیه کالاهای با قابلیت نصب سیم‌کارت که نیازمند دریافت خدمات از شبکه اپراتوری کشور به مدت بیش از حد مجاز است را شامل می‌شود که در حال حاضر صرفاً گوشی تلفن همراه مسافران ورودی عملیاتی شده و سایر اقلام مشموله در مرحله بعدی رجیستری هستند که متعاقباً درباره آنها اطلاع‌رسانی انجام می‌شود.

 

  • رجیستری گوشی برای اتباع خارجی

همچنین برای اتباع خارجی که قصد استفاده از تلفن همراه پس از ورود به کشور را داشته باشند، بر اساس مواردی که گفته شده، فرآیند رجیستری از طریق سامانه‌های مورد اشاره قابل اقدام خواهد بود.

بر اساس مفاد مندرج در شیوه‌نامه و دستورالعمل تنظیمی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا مورخ ۵ آبان سال جاری، با عنوان وزارت راه و شهرسازی دستگاه‌های متولی در مبادی ورودی باید شرایط و بستر سیستمی و فضای مناسب را در کلیه مبادی مجاز ورودی اعم از زمینی (جاده‌ای و ریلی)، دریایی (بندری)، و هوایی (فرودگاهی) در اختیار گمرک‌های اجرایی قرار داده تا در جهت تسریع و تسهیل فرآیند رجیستری در گمرک اقدام لازم معمول شود.

همچنین در راستای ماده ۱۲ قانون امور گمرکی کلیه مبادی مورد اشاره که مسافران ورودی به کشور از آن تردد می‌کنند،‌ در صورت عدم استقرار احتمالی گمرک، متولیان و دستگاه‌های ذی‌ربط باید سازوکار و فضا و محل استقرار گمرک را جهت انجام فرآیند رجیستری فراهم کنند. در غیر این صورت گمرکهای اجرایی مسوولیتی در قبال عدم رجیستری گوشی همراه مسافران ورودی احتمالی مورد نظر ندارند.

بر اساس تصمیمات پنجاه و پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار کشور و مصوبه مورخ ۲۰ مهرماه سال ۱۳۹۸ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضمن اعلام مجدد حذف معافیت ۸۰ دلاری در خصوص تلفن همراه مسافران ورودی، نرخ ارز محاسباتی حقوق ورودی تلفن همراه از رویه مسافری، نرخ میانگین ارز سنا بوده که به‌صورت هفتگی در پایگاه اینترنتی بازار ثانویه درج و قابل دسترسی است.

کنترل بازار موبایل نیازمند ارز بیشتر است

دوشنبه, ۵ آبان ۱۳۹۹، ۰۴:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه از زمان تأمین موبایل تا رسیدن به دست مردم یک فرایند ۶۰ روزه دارد ،گفت: برای کنترل نوسانات بازار گوشی همراه باید وزارت صمت و بانک مرکزی ارز بیشتری تخصیص دهند.

به گزارش فارس ، در وضعیت بد معیشتی و اقتصادی جامعه و شیوع بیشتر کرونا چیزی که  بیش از گذشته  مردم را بلاتکلیف تر می‌کند اوضاع نابسامان گرانی هاست. افزایش نرخ ارز در بازار آزاد در روز های گذشته در چنین شرایطی قیمت ها در بازار موبایل هم افزایشی شد، به طوری که طبق گفته فروشندگان هفته گذشته به طور میانگین ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته است. بررسی لیست قیمت ها حاکی از آن است که قیمت برخی از موبایل ها در روز های گذشته نسبت به ایام تابستان تا ۵۰ درصد هم گران شده است.

فروشندگان این کالای دیجیتالی معتقدند که قیمت گوشی های موبایل ارتباط مستقیمی با نرخ ارز درکشور دارد چرا که این کالای وارداتی با هرگونه نوسان قیمتی دستخوش تغییر بهاء می شود. در همین حال یکی از کارشناسان این حوزه با اشاره به وضعیت خریدوفروش این کالای ارتباطی گفت که با شرایط فعلی که قیمت گوشی در حال گران شدن است بیشتر مشتریان این کالای ارتباطی خرید خود را به زمان دیگر موکول کرده اند و منتظر ارزان شدن قیمت گوشی موبایل هستند.

حال با این تفاسیر و در این بازار آشفته کرونایی که همه اذهان درگیر سلامت افراد جامعه هستند سوالی که پیش از گذشته ذهن همه را می تواند درگیر کند، این است کاهش قیمت گوشی‌های تلفن همراه مستلزم ثبت سفارش و واردات گوشی تلفن همراه است. شرکت ها نیز تا زمانی که این نوع گوشی‌ها را ثبت سفارش و وارد کشور نکنند، قیمت گوشی موبایل ارزان نخواهد شد.

برای کسب اطلاعات درست از وضعیت بازار گوشی همراه و بررسی نوسانات بازار این کالای پر متقاضی با امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل به گفت وگو پرداختیم.

امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل حرف های زیاد و شنیدنی برای فعالیت های این انجمن دارد. وی درباره علت گرانی موبایل ، برنامه های صنفی، انگیزه خرید گوشی همراه ، حرکت در مسیر بیانات مقام معظم رهبری، چشم اندازهای کوچک و بزرگ محصول ارتباطی، ماموریت انجمن و پاسخگویی به نیاز مردم  نکات قابل توجه و خوبی را عنوان و آینده را در صورت تخصیص ارز مورد نیاز کاملا مثبت ارزیابی می‌کند.

 

فارس: مهم ترین علت افزایش گوشی همراه و نوسانات بازار این کالا چیست؟

اسحاقی: با توجه به این که تقاضای خرید گوشی همراه از زمان بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها که به صورت مجازی آموزش‌های خود را دنبال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند زیاد شده است، قیمت گوشی همراه نیز افزایش یافته و باعث نارضایتی بسیاری از مصرف‌کنندگان شده است. این در حالی است که از ۸ مرداد ماه سال جاری میزان تخصیص ارز به طور قابل توجهی کاهش یافته که این موضوع به تنهایی تأثیر به سزایی در نوسانات بازار گوشی همراه دارد.البته اکنون گوشی‌های ذخیره موجود در بازار بین ۱.۵ تا ۲ میلیون دستگاه موبایل هستند که باید هر چه سریعتر با وارد کردن گوشی همراه بازار این کالا را کنترل کنیم.

 

فارس: وضعیت تخصیص ارز برای گوشی همراه چگونه است؟

اسحاقی: یکی از موضوعات بسیار مهمی که در حوزه    بازار گوشی همراه می‌توان به آن اشاره کرد تغییر گروه کالایی گوشی همراه است که تا سال گذشته گوشی همراه در گروه کالایی عدد ۲۱ بوده اما امسال به عدد گروه ۲۳ تبدیل شده است. این به این معنی است که مقدار تخصیص ارز به این کالا کاهش یافته است. البته باید به این نکته اشاره کنم که از زمان اختصاص ارز تا رسیدن محصول به بازار ۶۵ روز کاری طول می‌کشد که اگر این زمان بیشتر شود، بازار باید از ذخیره گوشی همراه که همان دستگاه‌های داخل ویترین است، استفاده کند که قاعدتا مبلغ گوشی بالاتر به فروش می‌رسد.

 

فارس: علت عدم واردات گوشی همراه توسط بازرگانان چیست؟

اسحاقی: باید بگویم در بازار گوشی همراه به خصوص در حوزه واردات با توجه به این که محدودیت‌های مثل سقف و سابقه ایجاد شده است، واردات این محصول توسط بازرگانان با مشکل روبرو شده است. به طور مثال ۵۰۰ هزار دلار در سال اجازه واردات به کالای گوشی همراه داده‌اند اما مدت زمان ورود آنها بسیار کوتاه است که همین باعث می‌شود در ثبت سفارش با افت شدیدی روبرو باشیم؛ چراکه تأمین ارز با توجه به این که نرخ‌ها به طور روزانه تغییر می‌کند شرایط بسیار سختی را به وجود آورده است.

 

فارس: توضیح دهید از زمان تأمین گوشی همراه تا رسیدن به دست مردم چقدر طول می کشد؟

اسحاقی: از زمان تأمین گوشی همراه تا رسیدن به دست مردم یک فرایند ۶۰ روزه دارد که در این رابطه باید بگویم وزارت صمت و بانک مرکزی بالاتر از نیاز اصلی کشور باید تخصیص ارز بدهند تا بتوان نوسانات در بازار را کنترل کرد و قیمت واقعی گوشی همراه ثابت بماند. به طور مثال باید بگویم ۲۸ تیرماه سال جاری به همه بازرگانان برای واردات گوشی تخصیص ارز دادند اما به آنها مهلت دادند تا ۷ مردادماه به واردات بپردازند که در این مدت زمان کوتاه قاعدتا همه بازرگانان نمی‌توانستند واردات گوشی انجام دهند؛ چراکه از زمان ثبت سفارش و دریافت و وارد کردن کالا زمان زیادی می‌برد.

 

فارس: درحال حاضر میزان تخصیص ارز به گوشی همراه چگونه است؟

اسحاقی: در حال حاضر به اندازه ۳۰ درصد نیاز ماهانه کشور به گوشی ارز تخصیص داده شده است به طوری که باید برای کنترل بازار به اندازه دو ماه ارز تخصیص داده شود تا بتوان به نیاز مردم پاسخ داده شود؛ چراکه امروز ارز دیگر صادراتی نیست و به صورت آزاد معامله می‌شود طی ۱۲ ماه اخیر تا پایان شهریور ماه ۱۵ میلیون و ۳۸۰ هزار دستگاه موبایل وارد شده، در حالی که مصرف کشور در این مدت زمان ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه بوده است.

 

فارس: مشکل شرکت های وارد کننده موبایل چیست؟

اسحاقی: با توجه به اهمیت تامین موبایل مورد نیاز کشور، در سال گذشته با درخواست انجمن بخشنامه‌های محدودیت سقف و سابقه در مورد شرکت‌های واردکننده موبایل اعمال نشد. چرا که بسیاری از این شرکت‌ها نوپا بوده و کمتر از یک سال از عمر فعالیتشان در حوزه واردات موبایل می‌گذشت. اما در سال جاری این محدودیت‌ها اعمال شد و شرکت‌های واردکننده را در ثبت سفارش با مشکل مواجه کرد.همچنین طبق گزارش‌های دریافتی از سامانه همتا، تا پایان شهریور ماه سال جاری تعداد یک میلیون و ۱۸۳ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده است که ثبت سفارش بخش عمده‌ی این موبایل‌ها در تیرماه و میانه مردادماه صورت گرفته بود.

 

فارس: چرا مصرف گوشی همراه در کشور افزایش یافته است؟

اسحاقی:‌ مصرف گوشی همراه در کشور با توجه به بازگشایی مدارس بیشتر از حد انتظار بوده، تا جایی که در شهریورماه ۹۹ تعداد یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه موبایل خریداری و وارد شبکه ارتباطی کشور شده است. به این ترتیب با مقایسه میزان واردات در شهریور و مصرف در همان ماه می‌توان دریافت که تقاضا از عرضه پیشی گرفته است و این اتفاق پیامدهای خوشایندی برای آینده بازار ندارد.

 

فارس: علت برهم خوردن عرضه و تقاضا در بازار گوشی همراه چیست؟

اسحاقی: با توجه به اتفاقات پیش‌آمده ناشی از همگیری ویروس کرونا و مشکلات ارزی کشور، طی ماه‌های اخیر تعادل بین عرضه و تقاضا برهم خورده، به شکلی که آمارها از واردات ۱۵ میلیون و ۳۸۰ هزار دستگاه موبایل طی ۱۲ ماه اخیر خبر می‌دهند در حالی که طی همین مدت ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه موبایل در کشور مصرف شده است. درواقع می‌توان گفت بازار موبایل با خطر جدی کمبود کالا مواجه است.

 

فارس: درحال حاضر راه‌حل ایجاد تعادل در بازار موبایل چیست؟

اسحاقی: مشکلات جدی در تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و موانع پیش‌آمده در برخی اصلاحیه‌ها ی ثبت سفارش باعث بروز مشکلاتی در زنجیره تامین شده است. با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور،‌ پیشنهاداتی به بانک مرکزی و وزارت صمت داده‌ایم تا موانع پیش روی شرکت‌های واردکننده موبایل به منظور تامین این کالای کاربردی برطرف شود. این پیشنهادات شامل اصلاح در بخشی از قانون سقف و سابقه واردات مختص شرکت‌های واردکننده موبایل و نظامندسازی تخصیص ارز است. در واقع انتظار می‌رود دولت با توجه به نیاز جدی کاربران ایرانی به موبایل، اقدامات ویژه‌ای برای حل مشکلات این حوزه انجام دهد تا با تسهیل فرآیند واردات موبایل (تایید مجوزهای ثبت سفارش و سایر مجوزها و تخصیص سریع ارز)، موانع فعلی رفع و بازار از خطر قریب‌الوقوع کمبود عرضه  دور بماند.

انتظار می‌رود دولت با توجه به نیاز جدی کاربران ایرانی به موبایل، اقدامات ویژه‌ای برای حل مشکلات این حوزه انجام دهد تا با تسهیل فرآیند واردات موبایل (تایید مجوزهای ثبت سفارش و سایر مجوزها و تخصیص سریع ارز)، موانع فعلی رفع و بازار از خطر قریب‌الوقوع کمبود عرضه  دور بماند.

 

بازار گوشی همراه تغییرات محسوسی ندارد

بر اساس این گزارش ، سهم بازار برندها در بازار ایران به غیر از یک جابجایی، تغییرات محسوس دیگری نداشته است. به این ترتیب که سامسونگ همچنان رتبه اول سهم بازار را با ۵۲ درصد در دست دارد و پس از آن شیائومی با ۱۵ درصد در جایگاه دوم قرار دارد. نوکیا، هواوی و اپل نیز جایگاه‌های بعدی را در سهم بازار موبایل کشور به ترتیب با ۱۳، ۱۰ و ۵ درصد به خود اختصاص داده‌اند.این در حالی است که در مرداد ماه پس از سامسونگ، نوکیا بیشترین سهم بازار را در اختیار داشته است و پس از آن شیائومی و هواوی قرار داشتند. البته به لحاظ ارزش مالی، اپل با ۱۹ درصد پس از سامسونگ قرار می‌گیرد و نوکیا با وجود کسب ۱۳ درصد از سهم بازار، تنها دو درصد ارزش مصرف کشور را به خود اختصاص داد است. سامسونگ مدل A۱۰s پرمصرف‌ترین تلفن همراه در بین کاربران ایرانی است و در بین مدل‌های مختلف اپل نیز آیفون ۱۱ با تعداد ۱۴۸ هزار دستگاه پرمصرف‌ترین مدل این برند آمریکایی طی ۱۲ ماه اخیر بوده است.