ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶۲۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بازار موبایل» ثبت شده است

تحلیل


دولت چهاردهم با ممنوعیت آیفون چه می‌کند؟

جمعه, ۱۶ شهریور ۱۴۰۳، ۰۶:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

صرفه‌جویی ارزی سالانه ۵۰۰ میلیون دلاری از محل ممنوعیت واردات آیفون، بخشی از نیاز کشور در خصوص کالاهای اساسی و دارو را مرتفع ساخت.

صرفه‌جویی ارزی سالانه ۵۰۰ میلیون دلاری از محل ممنوعیت واردات آیفون، بخشی از نیاز کشور در خصوص کالاهای اساسی و دارو را مرتفع ساخت، اما چرا ممنوعیت واردات کالاهای لوکس نظیر پرچمداران سایر برندهای تلفن همراه، لوستر، مبل و … به شکل دقیق اجرا نمی‌شود؟

واردات کالاهای لوکس در شرایط تحریمی با حکمرانی اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد، درواقع به‌واسطه ماهیت تحریم، درآمدهای ارزی کشور با مشکل مواجه است، لذا عقل سلیم حکم می‌کند، منابع ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص یابد.

از سال ۱۳۹۷ و به‌واسطه خروج آمریکا از برجام، تشدید تحریم‌ها در دستورکار کشورهای غربی قرار گرفت، البته تحریم بخش جدایی ناپذیر اقتصاد ایران است، اما دولت در کاهش تأثیر آن بر اقتصاد، نقش اساسی دارد، به بیانی اگر در دولت حسن روحانی شاهد رویکردهای دولت شهید رئیسی نظیر افزایش دیپلماسی اقتصادی، ارتباط صحیح و درست با همسایگان، تلاش در جهت دور زدن تحریم‌ها، توجه به تولید و … بودیم، عملاً مردم با شرایط اقتصادی وحشتناک و کمرشکن مواجه نمی‌شدند.

از سوی دیگر مطابق با سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی، صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور، اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی و مدیریت مصرف باید در دستور کار قرار گیرد، حال باتوجه‌به شرایط تحریمی و سیاست کلان اقتصاد مقاومتی، واردات کالاهای لوکس غیرمنطقی است، اما در عمل همچنان برخی از اجناس لوکس به‌صورت رسمی وارد کشور می‌شود.

 

تجربه موفق ممنوعیت واردات آیفونّ

باوجوداینکه از سالیان دور به سبب شرایط تحریم، حفظ منابع ارزی و بحث ممنوعیت واردات بی‌رویه و کالای لوکس مورد تأکید اکثر اقتصاددان کشور بود؛ اما دولت‌ها با بی‌توجه به این اصل اساسی، سرمایه ملی کشور را هدر می‌دادند، البته بحث واردات کالاهای موردنیاز کشور با اجناس لوکس دو موضوع جدا از هم است.

موضوعی که حتی مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز هست و ایشان در فرمایشات خود بارها به آن تأکید داشتند، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله) در شهریورماه ۱۳۹۹ و در نشست تصویری با اعضای هیئت دولت وقت فرمودند: «واردات بی‌رویه چیز خطرناک و مهمی است. گاهی این واردات، واردات لوکس است یعنی هیچ نیازی به آن نیست؛ شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی، حدود نیم میلیارد دلار مصرف شده. البته بخش خصوصی این کار را می‌کند، منتها دولت بایستی جلوی این را بگیرد.»

با وجود تأکید مقام معظم رهبری، اما دولت دوازدهم نسبت به واردات لوکس نظیر آیفون بی‌توجه بود و در نهایت دولت سیزدهم در یک اقدام شجاعانه و اصولی، ممنوعیت واردات برخی از مدل‌های تلفن همراه اپل را اجرا کرد، درواقع از پاییز سال ۱۴۰۱، ممنوعیت مدل‌های جدید آیفون (سری ۱۴ به بعد) ابلاغ شد.

آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که ممنوعیت واردات آیفون سبب شد؛ حدود ۵۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی که باید به این مدل لوکس تلفن همراه اختصاص پیدا می‌کرد، صرف واردات کالاهای اساسی و دارو شود، به بیانی مردم عادی از محل ممنوعیت واردات آیفون منتفع شدند، این در حالی است که عملاً کمتر از ۵ درصد از مردم، از تلفن همراه آیفون استفاده می‌کنند.

 

سال

۱۳۹۹

۱۴۰۰

۱۴۰۱

۱۴۰۲

ارزش واردات آیفون

(میلیارد دلار)

۰.۵۹

۱.۴

۰.۸۷

۰.۹

درواقع در دوران دولت دوازدهم شاهد کمبود کالاهای اساسی در بازار بودیم، فارغ از عملکرد دولت وقت، بحث کاهش منابع ارزی کشور، مهم‌ترین علت صفوف مردم جهت خرید برخی از اقلام نظیر مرغ، روغن، گوشت و… بود، اما با تغییر دولت عملاً کمبود کالاهای اساسی در بازار مشاهده نشد.

البته همچنان برخی از کالاهای دارای تولید مشابه داخل، غیرضروری و لوکس نظیر میخ، پیراهن زنانه، پیاز گل‌های زینی و لوکس، قایق تفریحی، لوستر، سرپیچ لامپ، ماهی زنده زینتی، مبل و… به کشور وارد می‌شود، بی‌تردید ممنوعیت واردات این‌گونه کالاها سبب خواهد شد تا ارز به‌سهولت در اختیار تجار به‌منظور واردات کالاهای موردنیاز قرار گیرد.

 

شایعات پیرامون آزادسازی واردات آیفون

در روزهای اخیر وزیر جدید ارتباطات اظهارنظری پیرامون رجیستری و آزادسازی واردات آیفون مطرح کرد، ستار هاشمی دراین‌خصوص گفت: در تلاش هستیم با کمک وزارت صمت راه‌حلی برای این موضوع پیدا کنیم.

این اظهارنظر عجیب و غیرشفاف در حالی مطرح شده که دولت جدید به مشکلات ارزی کشور واقف است، البته شواهد حکایت از آن دارد که مطرح‌شدن چنین مباحثی به دلیل آنتن‌دهی برخی از تلفن‌های همراه مدل ۱۴ و ۱۵ آیفون است.

اخبار غیررسمی از آنتن‌دهی حدود یک میلیون دستگاه آیفون ۱۴ و ۱۵ در ایران حکایت دارد، این درحالی است که به سبب طرح موفق و ملی رجیستری تلفن همراه، عملاً این تلفن‌های همراه، نباید در شبکه خدمات دریافت کند، اما با شیوه‌های نظیر مبدل سیم کارت، این آیفون‌ها بدون هیچ مشکلی در حال فعالیت هستند.

با این اوصاف، بیش از ۵۰۰ میلیون دلار (۰.۵ تا ۱ میلیارد دلار مطابق با آمار غیررسمی) انواع مدل‌های ۱۴ و ۱۵ تلفن همراه اپل به ایران قاچاق شده است و به سبب دلایل نامشخص این تلفن‌ها خدمات دریافت می‌کنند، درواقع تا به امروز با وجود پیگیری‌های خبرنگار مهر، پاسخ قانع‌کننده در خصوص آنتن‌دهی بدون مشکل مدل‌های جدید آیفون دریافت نشده است.

همین امر باعث شده است؛ وزیر جدید ارتباطات مسائلی نظیر آزادسازی واردات آیفون و رجیستری را مطرح سازد، البته معاون اول ریاست‌جمهوری همواره بر مدیریت مصرف ارزی تأکید داشته‌اند، به‌عنوان نمونه محمدرضا عارف در تابستان سال ۱۳۹۷ انتقاداتی را نسبت به سیاست‌های ارزی دولت دوازدهم مطرح کرده بود.

وی در آن مقطع زمانی گفته بود: «از بعضی دولتمردان که در زمان اصلاحات هم مسئولیت داشتند، تعجب می‌کنم که از تجربیات موفق دولت اصلاحات در زمینه مدیریت ارزی استفاده نمی‌کنند و تجربیات شکست‌خورده را تکرار می‌کنند.»

آنچه مشخص است، ممنوعیت واردات آیفون همیشگی نخواهد بود، اما حداقل در شرایط فعلی باید ادامه داشته باشد چرا که کشور هنوز با مشکلات ارزی فراوانی مواجه است، دراین‌خصوص معاون اول، وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و مشاور عالی ریاست‌جمهوری نقش بسزایی خواهند داشت.

از سوی دیگر وزارت ارتباطات و سامانه همتا باید در مقابل شیوه‌های آنتن‌دهی آیفون ۱۴ و ۱۵ مقابله نمایند، تا شاهد قاچاق بیش از نیم میلیارد دلاری این محصول به کشور نباشیم، قاچاقی که بر روی بازار آزاد ارز فشار وارد می‌کند.

در نهایت باید گفت، تنها از محل ممنوعیت تلفن‌های همراه لوکس (گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار) بیش از ۷۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور محقق خواهد شد و در صورت بسط آن به سایر کالاهای لوکس، غیر ضروری و دارای تولید مشابه داخل، می‌توان ارز آن را به دارو و کالاهای اساسی اختصاص داد.

بی‌تردید حمایت از تولید وظیفه تمامی دستگاه‌های کشور است؛ اما حمایت از مصرف‌کننده و تولید مطابق با قوانین جاری کشور باید مدنظر نهاد‌های نظارتی و دولت چهاردهم قرار گیرد؛ اقدامی که حداقل در خصوص مونتاژ گوشی نوکیا در ایران مشاهده نشده است.

کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با وجود قوانین رسمی کشور، یعنی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶ و با علم به نظر دفتر خدمات نگهداری و تعمیر مبنی بر اقدام خلاف ضوابط رسمی کشور، با صدور یک دستورالعمل، تولید غیرمتعارف تلفن همراه با برند نوکیا را در ایران کلید زد و همچنان نیز بر اقدام غیرقانونی خود تاکید دارد.

به گزارش هم‌میهن، اواخر سال ۱۴۰۰ مجوز تولید تلفن همراه نوکیا در ایران از سوی وزارت صمت صادر شد؛ مجوزی که مطابق با درخواست یک شرکت ایرانی و مطابق با اظهارنظر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی به تصویب رسید. در نهایت پس از مدتی این شرکت ایرانی فعالیت رسمی خود را آغاز و محصولات خود را به صورت چراغ‌خاموش در بازار عرضه کرد؛ محصولاتی که با وجود مونتاژ در ایران، اما با نام و نشان نوکیا به فروش می‌رسید.

البته در ابتدا تصور می‌شد که شرکت ایرانی تنها بر روی تولید تلفن همراه دکمه‌ای و ساده متمرکز است، اما انتشار برخی از تصاویر و فیلم‌های مرتبط با خط تولید این مجموعه در تارنمای رسمی شرکت، نشان داد گوشی‌های هوشمند نیز در دستور کار تولیدکننده ایرانی قرار دارد.

به‌طور کلی می‌توان پذیرفت که رشد تولید برای دولت‌ها اهمیت دارد؛ به‌خصوص تولیدی که در زمینه فناوری‌های جدید نظیر تلفن همراه باشد و به سبب همین نکته مهم، شرکت ایرانی با حضور برخی از مسئولان و به‌صورت ویدئوکنفرانس توسط رئیس دولت سیزدهم افتتاح شد و فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

پس از مدتی در میانه‌های سال ۱۴۰۱ اخباری مبنی بر عدم دریافت مجوز از سوی شرکت ایرانی مخابره شد؛ درواقع این شرکت بدون اخذ تاییدیه از شرکت مادر یعنی نوکیا، مونتاژ این محصول را در دستور کار خود قرار داده بود.

پیگیری‌ها نشان می‌داد که صاحب برند نوکیا از موضوع فوق اطلاعی نداشت و حتی بعد‌ها واکنش شدید سفیر فنلاند در ایران را نیز به دنبال داشت و خبر‌های زیادی مربوط به شکایت صاحب برند نوکیا از تولیدکننده ایرانی رسانه‌ای شد. با وجود اینکه فضای کشور مملو از اخبار مربوط به نوکیا و تولید بدون مجوز این محصول بود؛ اما مسئولان وزارت صمت حاضر به اظهار نظر پیرامون موضوع فوق نبودند یا واکنش‌های عجیبی نسبت به تولید نوکیا بدون اخذ تأییدیه از شرکت مادر داشتند.

به‌عنوان نمونه صدیف بیک‌زاده، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در آبان‌ماه ۱۴۰۱ در پاسخ به سوال یک خبرنگار گفت: «در شرایط تحریمی که با مشکلات مواجه هستیم و نام‌های تجاری نظیر سامسونگ از ایران رفته‌اند، شما با مطرح‌کردن این موضوع، دقیقاً دنبال چه چیزی هستید؟»

یا محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی در اسفند ۱۴۰۲ اظهار داشت: اگر به هر دلیلی این واحد توانسته باشد، طبق استاندارد‌های داخل کشور از وزارت ارتباطات و سازمان حمایت مجوز‌های لازم را اخذ کند، با توجه‌به شرایط تحریم، الزامی نیست که مدرک معتبر از سایر کشور‌ها تهیه کنند.

البته با ورود سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، برخی نمایندگان مجلس و پیگیری ویژه اهالی رسانه، سرانجام موضوع فوق در دستور کار چند نهاد قرار گرفت و اکنون رئیس سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به مرکز فناوری داده وزارت صمت، با استناد به اسناد و مدارک موجود و قانون ثبت علائم تجاری سال ۱۳۸۶، خواستار ابطال مجوز شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی شده است.

در نامه رئیس سازمان توسعه تجارت که در تاریخ ۲۳ مردادماه با موضوع «جلوگیری از فعالیت شرکت مزبور با برند تجاری نوکیا» صادر شده، آمده است: با توجه‌به استعلام دریافتی از معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور طی نامه مورخ ۲ مرداد سال جاری و نامه مورخ ۱۰ تیر سال جاری دستیار وزیر و مدیرکل غرب اروپا وزارت امور خارجه در مورد «عدم مجوز بهره‌برداری از سوی شرکت نوکیا برای شرکت...»

لطفاً دستور فرمایید با عنایت به اینکه نشان تجاری تجارت مستند به مکاتبات فوق طبق قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ مورد حمایت قانون در ایران است، اقدامات لازم جهت جلوگیری از ادامه استفاده شرکت مذکور با شناسه ملی ۱۴۰۰۹۳۱۳۰۲۸ از علامت نوکیا در فرایند‌های مربوطه سامانه جامع تجارت به عمل آید.

در هر حال باید منتظر ماند و دید وزارت صمت آیا مطابق با اظهارنظر سازمان توسعه تجارت، مجوز فعالیت شرکت تولیدکننده ایرانی را باطل خواهد کرد یا کماکان روند فعلی خود را ادامه خواهد داد، اما همچنان سوال اصلی این است که شرکت فوق چگونه توانسته، مجوز تولید نوکیا بدون اخذ تأییدیه از برند اصلی را دریافت کند؟

 

نقش ویژه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در تولید نوکیای ایرانی

براساس بررسی‌ها، در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی صورت‌جلسه‌ای را به تصویب رساند که مطابق با آن شرکت فوق قادر به تولید تلفن همراه بدون اخذ تأییدیه از برند‌های خارجی است.

در بخشی از این صورت‌جلسه آمده است: «درخواست شرکت... در خصوص مجوز مونتاژ محصولات تلفن همراه با برند‌های سامسونگ، شیائومی، اپل و نوکیا بدون اخذ نمایندگی از شرکت‌های اصلی با حفظ اصالت کالا و IMEI اصلی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مطرح و نظر به اینکه باتوجه‌به تحریم‌ها و عدم امکان عقد قرارداد با نمایندگی کمپانی‌های اصلی، شرکت... با شرکت BTC Land امارات عقد قرارداد کرده و در این قرارداد مقرر شده است که تمامی قطعات اورجینال و متعلق به کمپانی‌های اصلی و مادر در اختیار شرکت یادشده قرار گیرد و تمامی محصولات مونتاژ شده در این شرکت در تمامی دنیا قابل سرویس‌دهی باشد و در صورت استعلام از اصالت محصولات مونتاژشده، ساخت در چین، ویتنام و هند جوابیه قابل استعلام باشد...»

البته پس از این صورت‌جلسه، در بهمن‌ماه ۱۴۰۰، دفتر خدمات نگهداری و تعمیر وزارت صمت، در یک اظهار نظر کارشناسی دقیق، موارد مختلف قانونی پیرامون تولید بدون اخذ مجوز و استفاده از نام و نشان تجاری شرکت‌های دیگر را به کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید متذکر شد.

در این گزارش جامع، اعطای مجوز تولید بدون اخذ نمایندگی خلاف قوانین «ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶، موافقت‌نامه مادرید در خصوص ثبت بین‌المللی علائم، مصوبه سال ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی، موافقت‌نامه پاریس در خصوص حمایت از مالکیت صنعتی، تجاری و کشاورزی مصوب سال ۱۳۳۷ و ماده ۶۶ قانون تجارت الکترونیک به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشویق رقابت‌های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی» عنوان شد.

همچنین در بخش انتهایی این نامه عنوان شد: «باتوجه‌به موارد ذکرشده و مسئولیت این دفتر در تبصره ذیل ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۱ الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیری و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۸/۱۱/۲۱ در خصوص مسئولیت دستگاه‌های اجرایی برای اعلام تصمیمات مغایر با قوانین و مقررات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانی با ذکر دلیل به ستاد تسهیل، مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی اعلام می‌شود.»

 

بازی با قوانین جاری کشور

نکته عجیب اینجاست که با وجود اظهار نظر قطعی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و همچنین استعلام صورت‌گرفته از دستیار وزیر و مدیرکل غرب اروپا وزارت امور خارجه مبنی بر عدم مجوز بهره‌برداری از سوی شرکت نوکیا، اما ستاد تسهیل رفع موانع تولید همچنان بر تولید این محصول در ایران تأکید دارد.

محمدباقر آقاعلیخانی، دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور طی نامه‌ای به مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی ضمن اشاره به قانونی‌بودن فعالیت شرکت مزبور خواستار جلوگیری از هرگونه اقدامی علیه این شرکت شد.

 

آیا ادعای ستاد تسهیل صحت دارد؟

همان‌طور که پیش‌تر گفته شده و در نامه دفتر خدمات نگهداری و تعمیر وزارت صمت نیز به آن اشاره شد، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶ و توافق‌نامه‌های مادرید و پاریس به هیچ نام و نشان ایرانی اجازه نمی‌دهد بدون اخذ تاییدیه از شرکت‌های دیگر، تولید خود را با نام و نشان دیگری عرضه کنند.

همچنین تولید تلفن همراه‌های ایرانی با برند خارجی بدون داشتن نمایندگی، با قوانین حمایت از مصرف‌کننده در تضاد است و حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز با تأکید فراوان غیرقانونی بودن رویه فوق گفته است: «باید مشخص شود شرکت‌هایی که تولیدات خود را با لوگوی شرکت‌های خارجی به فروش می‌رسانند، دارای چه تأییدیه‌ای از برند مادر هستند.»؛ علاوه بر این، صورت‌جلسه عجیب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز حق مصرف‌کننده را ضایع می‌کند، در واقع کدام مرجع قانونی، اجازه می‌دهد که در جواب استعلام یک محصول ایرانی، کشور‌های چین، هند یا ویتنام به‌عنوان تولیدکننده معرفی شوند.

 

ابهامات عجیب در روند نوکیای ایرانی

بررسی دقیق صورت‌جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید حکایت از نکات پُر ابهامی دارد؛ برای نمونه علاوه بر تولید نوکیا، مجوز مونتاژ سایر برند‌های معتبر یعنی سامسونگ، شیائومی و حتی اپل نیز بدون اخذ تأییدیه از شرکت‌های مادر برای این شرکت صادر شده است و در حال حاضر مشخص نیست آیا این شرکت، گوشی با برند‌های فوق را نیز مونتاژ و عرضه کرده یا خیر؟ هر چند در برخی از رسانه‌ها گزارش‌هایی مبنی بر تولید سامسونگ ایرانی نیز منتشر شده بود.

علاوه بر این، یک شرکت اماراتی به نام BTC Land به‌عنوان تأمین‌کننده قطعات اورجینال معرفی شده است، لذا این تصور در ذهن پدیدار می‌شود که قطعاً تولیدکننده ایرانی با یک شرکت قوی در حوزه قطعات تلفن همراه همکاری دارد.

اما BTC Land در حال حاضر حتی از یک وبگاه ساده نیز برخوردار نیست و نشانی مشخصی برای این شرکت در امارات وجود ندارد، جست‌وجو در اینترنت نیز ما را تنها به یک فروشنده و تعمیرکار خدمات لپ‌تاب در یکی از شهر‌های امارات می‌رساند.

گفتنی است، پیش‌تر تارنمایی برای BTC Land وجود داشت که در حال حاضر به دلیل عدم تمدید دامنه از دسترس خارج شده است، البته تارنمای حذف‌شده فوق، پر از ابهام بوده و مواردی نظیر داشتن پسوند co که متعلق به کشور کلمبیا بوده، IP سنگاپور ایمیل، ثبت وبگاه در کشور دانمارک، تلفن تماس مربوط به آلمان، عدم وجود نشانی پستی بخشی از موارد عجیب مربوط به BTC Land بوده که پیش‌تر رسانه‌ها به آن اشاره داشته‌اند.

از سوی دیگر در اوایل سال جاری، نامه‌ای از سوی اداره صمت استان مرکزی به معاونت صنایع عمومی ارسال شده و در متن این نامه به قرارداد شرکت ایران با یک شرکت واسط اشاره شده است. انتشار این نامه با رسانه «ایران اکونومی» بوده و مطابق با ادعای این رسانه، شرکت ایرانی در سال ۱۴۰۱ به دلیل تحریم‌ها، با کمپانی «اچ‌ام‌دی گلوبال» از طریق شرکت‌های واسط چینی و اماراتی قرارداد تولید تلفن همراه با برند نوکیا منعقد کرده است.

اما نکته جالب‌توجه این بوده که شرکت صاحب برند نوکیا یعنی «اچ‌ام‌دی گلوبال» هر گونه ارتباط با شرکت ایرانی یا مرکز تبادل فناوری ایران و چین را رد کرده است، از طرفی، در صورت‌جلسه سال ۱۴۰۰ به مرکز تبادل فناوری ایران و چین اشاره نشده بود و تنها BTC Land به‌عنوان شرکت رابط معرفی شده بود.

در نهایت با کنار هم قرار دادن مدارک، نامه‌ها، استعلامات نهاد‌های داخلی و شرکت صاحب برند نوکیا، می‌توان دریافت که یک تخطی بزرگ در زمینه تولید تلفن همراه در کشور رخ‌داده است، بی‌تردید حمایت از تولید وظیفه تمامی دستگاه‌های کشور است؛ اما حمایت از مصرف‌کننده و تولید مطابق با قوانین جاری کشور باید مدنظر نهاد‌های نظارتی و دولت چهاردهم قرار گیرد؛ اقدامی که حداقل در خصوص مونتاژ نوکیا در ایران مشاهده نشده است.

 

تولید گوشی فیک خیانت به تولید ملی است

در این زمینه یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تولید نوکیای ایرانی بدون اخذ تأییدیه از شرکت مادر را یک تخلف مهم برشمرد و گفت: «ساخت چنین محصولی در حقیقت اقدامی علیه تولیدات ایرانی است؛ به همین خاطر لازم است که قوه قضائیه و سازمان بازرسی در مورد این موضوع ورود جدی داشته باشند.»

علی‌اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیرامون تولید نوکیای ایرانی بدون اخذ تأییدیه از برند اصلی عنوان کرد: «در حال حاضر این موضوع به یکی از مسائل مهم حوزه تجارت و صنعت کشور تبدیل شده است؛ وزارت صمت به‌عنوان متولی این بخش باید نسبت به این موضوع حساسیت نشان داده و مداخلات لازم را به عمل بیاورد. اعتبار ایران در بازار‌های جهانی نباید با ساخت چنین کالا‌هایی تحت‌الشعاع قرار بگیرد. هر عملی که منجر به سلب اعتماد سایر کشور‌ها نسبت به تجارت با ایران شود، یک اقدام مخرب و به اعتقاد من یک جنایت بوده که ابعاد آن فراتر از یک جرم معمولی است».

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: «از بین بردن اعتماد مردم ایران نسبت به اصالت یک برند معتبر جهانی و مخدوش کردن اعتبار کشورمان در سطح جهانی اتفاقی ناخوشایند برای ماست. دولت باید نسبت به این موضوع حساسیت خاصی نشان دهد و حتی برای آن مجازات‌های سنگینی را هم پیش‌بینی کند. ساخت نوکیای ایرانی در حقیقت اقدامی علیه تولیدات ایرانی است.

انتظار ما این است که نهاد‌های نظارتی همچون قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و در نهایت دیوان محاسبات با ورود به این مسئله، تصمیمات لازم را برای جلوگیری از آن اتخاذ کنند. البته خود وزارت صمت هم وظیفه دارد که همه پیگیری‌های موردنیاز را برای احقاق حقوق مصرف‌کنندگان انجام دهد. در کنار سایر نهاد‌ها، نمایندگان مجلس هم سعی می‌کنند که در راستای وظایف نظارتی خود و پس از مشخص‌شدن وضعیت وزرا، مسائل مربوط به نوکیای تقلبی را با جدیت کامل پیگیری کنند.» به گفته این عضو کمیسیون صنایع مجلس تولید نوکیای تقلبی در ایران و سپس عرضه آن به بازار به معنای تضییع حقوق مصرف‌کنندگان است.

رنجبرزاده در پایان بر ضرورت ورود جدی قوه قضائیه و سازمان بازرسی به این موضوع تأکید کرد و گفت: لازم است در همه اموری که منجر به مخدوش‌شدن اعتبار ایران در سطح جهانی می‌شود، نهاد‌های نظارتی همچون قوه قضائیه، سازمان بازرسی و یا حتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ورود و مداخله جدی داشته باشند.

درباره پشت‌پرده واردکنندگان موبایل

سه شنبه, ۳۰ مرداد ۱۴۰۳، ۰۷:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

موبایل؛ کالایی که تا رسیدن به دست مصرف‌کننده راه‌های پرپیچ وخم و غیرشفافی را طی می‌کند و حالا یک بازار چند میلیارد دلاری در کشور دارد. تاباندن نور به به این روندها همانقدر که می‌تواند راه را برای فعالان اقتصادی هموار کند می‌تواند برای مصرف‌کنندگان هم برای رسیدن به یک قیمت واقعی در خرید کمک کند و منجر به ایجاد ثبات در بازار بشود. در این میانه مبهم، راه‌اندازی سامانه‌ای که شفافیت را به حوزه واردات موبایل بازگرداند شاید مهم‌ترین اولویت فعالیت در این حوزه باشد. صحبت از سامانه شفافیت واردات موبایل به‌تازگی دوباره مورد توجه فعالان این عرصه قرار گرفته است. یکی از دلایل مهم راه‌اندازی چنین سامانه‌ای از نظر کارشناسان اقتصادی یکی تبدیل شدن موبایل به یک کالای ضروری در زندگی مردم و وجودش در سبد خانوارها و دیگری ارتباط تنگاتنگ آن با قیمت ارز در کشور است؛ حوزه‌ای که یکی از پربحث‌ترین مباحث اقتصادی در دهه گذشته بوده اسیت.

 آنطور که آمارها و بخش خصوصی می‌گویند از سال 1400 تا امروز اطلاعات دقیقی در ارتباط با جزئیات برند، نوع ارز تخصیص داده شده به وارد‌کنندگان و جزییات دیگری از روند واردات موبایل از سوی نهادهای مربوطه به بخش خصوصی ارائه نشده است. عدم وجود شفایت در یک بازار می‌تواند منجر به فساد در بازار و گرانی کاذب بسیاری از کالاها از جمله تلفن همراه شود. هرچند از اواخر سال ۱۴۰۱ تصمیم بر راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت کالاهای وارداتی مختلف توسط وزارت صمت گرفته شده است اما کماکان به نتیجه عینی و عملیاتی منجر نشده است؛ تصمیمی که می‌تواند گامی بلند در راه رسیدن به شفافیت باشد.

چندی پیش انجمن واردکنندگان موبایل در یک نشست خبری نسبت به عدم اطلاع‌رسانی شفاف درباره میزان واردات موبایل و جزییات آن گلایه کرده بود. از نظر این انجمن موانع فراوانی در راه فرایند تخصیص ارز به واردکنندگان موبایل وجود دارد. آنها از دولت چهاردهم خواستند که مشخص کند ارز را چه شرکت‌هایی و به چه میزان دریافت می‌کنند. طرح سوالی که پاسخ آن در ایجاد سامانه شفافیت واردات موبایل به پاسخ خواهد رسید.

 

نفع عمومی در هماهنگی دولت و بخش خصوصی

به‌گزارش شبکه شرق «امین کلاهدوزان» رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به اینکه تصمیم‌های مهم در حوزه‌های اقتصادی باید بر اساس داده صورت بگیرد تا هم دقیق‌تر باشد و هم قابل تفسیر و بررسی، از دو مدل حکمرانی داده‌محور می‌گوید که در مدلی از آن دولت سامانه‌هایی ایجاد می‌کند و مردم در آن سامانه‌ها اطلاعات خود را درج می‌کنند. از نظر او این طرح یک مشکل بزرگ دارد و آن این است که دولت نمی‌تواند به چابکی بازار باشد از این منظر او روش دومی را پیش‌رو می‌گذارد: «تصور دیگری در حکمرانی داده وجود دارد و آن هم این است که دولت به پلتفرم‌ها و سکو‌های غیردولتی اعتماد کند و یک سری قوانین بگذارد تا با شرایط و ضوابط خاصی، داده‌ها به نهادهای دولتی ارسال شود؛ درست مثل شرکت‌های PSP که با بانک مرکزی همکاری دارند و این اجازه به آن‌ها داده شد بر اساس ضوابط با کاربران نهایی یا همان مردم سر‌وکار داشته باشند و یک بازار سالم رقابتی و بدون انحصار ایجاد شود.»

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی باور دارد سامانه‌ها باید از حالت تک‌لایه خارج شوند و به سامانه‌های دو لایه و سه‌ لایه تبدیل شوند. کلاهدوزان می‌گوید: «خواسته انجمن واردکنندگان موبایل خواسته به حقی است و دولت باید به آن پاسخ بدهد. اما قصد داریم این پاسخ یک پاسخ به‌روز و مدرن باشد و با سیاست‌های حکمرانی داده همخوانی داشته باشد. آن‌ها می‌خواهند اطلاعات مربوط به واردات را داشته باشند و اطلاعات محرمانه نیست. این تعامل به نفع همه است و انجمن هم خودش می‌تواند نقش پررنگی در راه‌اندازی این مسیر داشته باشد. خود انجمن واردکنندگان موبایل و خود کمیسیون توزیع‌کنندگان موبایل و اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی نقش بگیرند و به دولت کمک بدهند و بر اساس شناختی که دارم، آن‌ها تمایل به این همکاری دارند. اساساً باید گفت هرگاه گفتمان بخش خصوصی با دولت هماهنگ شده نتیجه یک نفع عمومی در جامعه شده است.»

 

هیچ منعی برای ارائه اطلاعات واردات موبایل وجود ندارد

کلاهدوزان باور دارد برای راه‌اندازی سامانه‌ای که شفافیت واردات موبایل را در پی داشته باشد نیز می‌توان به روش حکمرانی داده مدرن پیش رفت. او معتقد است هیچ منعی برای ارائه اطلاعات واردات موبایل به انجمن واردکنندگان موبایل و سایر تشکل‌های صنفی وجود ندارد چرا که اساساً این داده‌ها اسناد محرمانه نیستند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پیشبرد چنین طرحی جای کسب‌وکارهای الکترونیکی را خالی می‌داند و می‌گوید: « ما باید به کسب‌وکارهای الکترونیکی اجازه بدهیم تا در این عملیات نقش‌آفرینی کنند و با استانداردهای دولتی سامانه ایجاد کنند و حتی بخش نظارتی آن را خودشان برعهده بگیرند. دولت نیازی ندارد که همه موضوع را رگولاتوری کند، به‌عنوان مثال ما ۲۵ هزار صنف فروشنده موبایل داریم که امکان پاسخگویی به نیاز تک‌تک‌شان وجود ندارد اما اتحادیه‌های مربوطه می‌توانند این ارتباط را به‌طور سازنده با این اصناف شکل دهند و توانایی ساماندهی دارند.»

 

سامانه «شفافیت واردات موبایل» موجب بالا رفتن انگیزه فعالان این بازار می‌شود

«علیرضا شاه‌میرزایی» معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با اشاره به اینکه از ماه گذشته بحث‌هایی درباره ایجاد سامانه شفافیت واردات موبایل شده نیاز اجرایی شدن این را طرح در همکاری چندین معاونت در وزارت صمت و چند سازمان دولتی دیگر می‌داند. علیرضا شاه‌میرزایی گفت: «بیشتر شدن انگیزه فعالان بازار موبایل از جمله واردکنندگان، منجر به این خواهد شد که این دسته افراد در بازار، رقابتی سالم و بهتر داشته و در واقع می‌توان گفت فعالیت مضاعف و بیشتر واردکنندگان موبایل یک نتیجه برد-برد هم برای فروشندگان موبایل و هم مصرف‌کنندگان نهایی خواهد داشت.»

شاه‌میرزایی معتقد است سامانه‌ای مثل سامانه شفافیت واردات موبایل می‌تواند نشان دهد که هر واردکننده با چه ارزی و در چه زمانی گوشی را وارد کرده است. به گفته این مقام مسئول، این موارد می‌تواند اطلاعات دقیقی به مشتریان ارائه کند و آن‌ها را از جزییات کالایی که خریداری می‌کنند، باخبر کند.

 

شفافیت باعث کاهش شایعات می‌شود

 معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با اشاره به برخی شایعات در بازار واردات موبایل اعلام کرد شفافیت اقتصادی می‌تواند منجر به از بین رفتن مشکلات در این روند شود: «برخی صحبت‌ها مبنی بر این بود که افراد ارزها را در گذشته گرفتند و بعد از مدتی گوشی‌ها را وارد کردند و یا از سوی دیگر برخی صحبت‌ها بود که تعدادی گوشی 2 بار وارد شده است. صحت و سقم این شایعات مشخص نیست اما موضوع اصلی اینجاست که شفافیت می‌تواند کمک کند تا به این موارد رسیدگی شود.»

 

بخش خصوصی از این تصمیم استقبال می‌کند

«مهدی اسدی» رئیس انجمن واردکنندگان موبایل نیز در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به طرح‌های زیادی که برای ساماندهی بخشی از بازار کشور طراحی شده اما به نتیجه نرسیده می‌گوید: «ایجاد سامانه شفافیت واردات موبایل نباید همان مسیرها را طی کند و اگر با همفکری بخش خصوصی و با زیرساختی کامل و دقیق این سامانه ایجاد شود، می‌تواند یک طرح ملی بزرگ مانند طرح رجیستری برای موبایل باشد.»

اسدی معتقد است شفافیت در بازار موبایل می‌تواند منجر به بهبود شرایط این بازار و بالا رفتن انگیزه واردکنندگان موبایل و سایر فعالان تجاری حوزه موبایل در کشور شود. او نبود شفافیت و انحصار را نابودکننده بازار می‌داند و می‌گوید: « باید بدانید یک نوسان ساده در قیمت یک گوشی موبایل می‌تواند بازار را تبدیل به یک بازار بحرانی کند.»

 

یک بازار چند میلیارد دلاری بدون شفافیت

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل تأکید دارد وزارت صمت، اقتصاد و سایر نهادهای دولتی باید طرح سامانه شفافیت واردات موبایل را با همفکری بخش خصوصی نظیر اتحادیه‌ها و اصناف مربوطه و اتاق بازرگانی به مرحله نهایی برسانند. اسدی می‌گوید: «باید از ابتدای کار، روش راه‌اندازی این سامانه را اصولی پیش ببریم تا بتوان از آن یک خروجی نتیجه‌بخش کسب کرد.»

از نظر اسدی با توجه به حجم چند میلیارد دلاری این بازار در ایران می‌گوید :«شفافیت این بازار به همکاران ما کمک می‌کند بدانند باید چه کار کنند و تصمیم‌های بهتری برای آینده فعالیت خود بگیرند.»

 

فعالان بازار موبایل همیشه به‌دنبال شفافیت هستند

«محمدرضا عالیان» دبیر کنگره موبایل ایران در گفتگویی اعلام کرد شفافیت لازمه ادامه حیات بازار موبایل در کشور است. او در این‌باره گفت: «در انجمن واردکنندگان موبایل و سایر فعالان حوزه موبایل، همگی به‌دنبال این هستند تا شفاف‌سازی صورت بگیرد. تا قبل از سال ۱۴۰۰ گزارش‌هایی از سوی انجمن منتشر می‌شد که شامل میزان واردات کشور به تفکیک و با جزییات کامل و میزان ارزی که به هر رسته کالایی تعلق گرفته است و این گزارش با مشقت بسیار جمع‌آوری می‌شد اما همیشه شفافیت جزو اهداف ما بود.»

عالیان تأکید دارد در حال حاضر به‌خاطر عدم شفافیت، شایعاتی درباره بازار موبایل پخش شده که هیچ‌کدام قابل اثبات نیست اما به بازار آسیب زده است: «اگر گزارش‌های شفاف مثل سال‌های قبل منتشر شده بود، هیچ‌کس نمی‌توانست به فعالان حوزه برچسب بزند. شاید حتی برخی با ایجاد این فضای شایعات به دنبال یک سری منافع هستند و شرکت ها در یک رقابت نابرابر در حال ضربه زدن به یکدیگر هستند. موضوع هرچه باشد به‌خاطر نبود شفافیت است.»

 

مصوبات باید با هم‌فکری بخش خصوصی و بدون انحصار انجام گیرد

عالیان با اشاره به ماده ۲۴ و ۳۰ تسهیل کسب و کار به این نکته اشاره می‌کند که همیشه مصوبات و ابلاغیه‌های حوزه تجارت از دو هفته قبل در سامانه بارگذاری می‌شد تا فعالان حوزه اقتصادی برنامه آینده خود را بدانند. اما این روند در سالهای اخیر آنطور که عالیان می‌گوید به روندی خلق‌الساعه تبدیل شده بود و معلوم نبود مصوبات کجا و با چه داده‌هایی تصمیم‌گیری می‌شود. او معتقد است چنین روندهایی برای تصمیم‌گیری و در جریان نبودن بخش خصوصی باعث شده بازار موبایل در یک فضای تاریک مدیریت شود. او می‌گوید: «با عدم شفافیت، فعالان صنفی آسیب می‌بینند و زمانی که لایه اول آسیب می‌بیند، سپس لایه‌های دیگر نیز آسیب می‌بیند و در نهایت مصرف کننده نیز آسیب جدی‌تری می‌بیند.»

 

تصمیم‌ها نباید با دخالت فردی و یا چند شرکت‌ خاص انجام شود

عالیان باور دارد سامانه شفافیت واردات موبایل باید طوری باشد که به سرنوشت طرح‌هایی مانند طرح شبنم و… دچار نشود و یک پلتفرم جامع و کامل باشد تا کارایی داشته باشد: «ما در کشور پروژه دولت الکترونیک داریم که قرار بود در بستر شبکه ملی اطلاعات تمام سامانه‌ها را به همدیگر وصل کند. در این پروژه قرار بود این سامانه‌ها از هم دیتا بگیرند تا کار مردم را انجام دهند. مدیریت خدمات و مدیریت قوانین و تنظیم مقررات باید توسط سیستم و بر اساس داده و نه افراد صورت بگیرد. مثلا اگر قرار باشد در حوزه بازرگانی تخصیص ارزی داده شود، نباید به معاونین مختلف امکان داده شود تا تشخیص بدهند برای چه اسمی تیک بزنند و چه اسمی را رد کنند بلکه سیستم باید خودش با تحلیل داده و اطلاعات، صلاحیت افراد را تشخیص دهد.»

 

چه کار باید کرد؟

برگردیم به سال ۱۳۹۷، که بالغ بر ۹۵ درصد واردات کالای موبایل به صورت غیررسمی، وارد کشور می‌شد. در آن زمان تصمیم‌گیران دولتی با طرح رجیستری به کمک این موضوع آمدند؛ طرحی بزرگ و ملی که منفعت تمام لایه‌های صنعت، صنف موبایل و حتی مردم را در پی داشت و باعث شده تا این بازار از کالای قاچاق تا حد زیادی دور باقی بماند. عدم وجود یک سامانه شفافیت واردات موبایل اما خدشه بزرگی به نتایج طرح رجیستری وارد کرده و باعث شده تا این پیامدهای درست، زیر سایه شایعات گوناگون بروند. نبود سامانه شفافیت واردات موبایل باعث گمانه‌زنی‌های زیادی مبنی بر اینکه عده‌ای به‌دنبال رانت و انحصار هستند ایجاد کرده و از آنجایی که سندی در دسترس نیست، نمی‌توان این شایعات را رد کرد یا پذیرفت. وجود شک و تردید اما  باعث دوری جستن فعالان بازار موبایل از این صنعت و کاهش فعالیت اقتصادی در این عرصه شده است. اتفاقی که راه را برای توسعه بازار آن نیز می‌بندد.

آنتن آیفون‌‌های رجیستر نشده قطع می‌شود

سه شنبه, ۳۰ مرداد ۱۴۰۳، ۰۱:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از قطع آنتن آیفون های رجیستر نشده خبر داد.

به گزارش تسنیم حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد اقدامات انجام شده در خصوص قطع آنتن آیفون های رجیستر نشده گفت: با توجه به پیگیری‌های جدی ستاد مرکزی مبارزه با کالا و ارز از اپراتورها و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقداماتی در این راستا صورت گرفته است و اخیرا شاهد نتایج آن هستیم.

وی افزود: البته اقدامات مورد نظر در این خصوص هنوز تکمیل نشده است و همچنان در حال پیگیری هستیم تا موارد مورد نظر به طور کامل به مرحله اجرا برسد.

دهقانی‌نیا در مورد آمار واردات 500 میلیون دلار آیفون 14 و 15 قاچاق که توسط یکی از انجمن‌های تخصصی اعلام شده است، گفت: این دسته از آیفون‌ها رجیستر نمی‌شود. در نتیجه آماری از آن وجود ندارد. انجمن‌های صنفی نیز آمار کشور را احصا و اعلام نمی‌کنند و چنین مسئولیتی نیز ندارند. بنابراین نباید در حوزه‌های غیرمربوط دخالتی داشته باشند.

رئیس سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به مرکز فناوری داده وزارت صمت، با استناد به اسناد و مدارک موجود و قانون ثبت علائم تجاری سال ۱۳۸۶، خواستار ابطال مجوز شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی شده است.

به گزارش بازار، از سال ۱۴۰۱ پرونده‌ای پیرامون موضوع تولید تلفن همراه با برند نوکیا در ایران گشود؛ حال پس از گذشت بیش از ۲ سال از رسانه‌ای شدن این مساله، مهدی ضیغمی معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به مرکز فناوری داده و اطلاعات امنیت فضای مجازی وزارت صمت با استناد به اسناد و مدارک موجود و قانون ثبت علائم تجاری سال ۱۳۸۶، خواستار ابطال مجوز این شرکت شده است.

در نامه ضیغمی که در تاریخ ۲۳ مرداد ماه با موضوع «جلوگیری از فعالیت شرکت آتیلا همراه آیهان با برند تجاری نوکیا» صادر شده، آمده است: با توجه به استعلام دریافتی از معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی نامه ۱۴۰۳/۷۷۹۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ و همچنین نامه ۱۱۱۱۸۲۵۰۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ دستیار وزیر و مدیر کل غرب اروپا وزارت امور خارجه در مورد «عدم مجوز بهره برداری از سوی شرکت نوکیا برای شرکت آتیلا همراه آیهان» لطفاً دستور فرمائید با عنایت به اینکه نشان تجاری تجارت مستند به مکاتبات فوق طبق قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ مورد حمایت قانون در ایران است، اقدامات لازم جهت جلوگیری از ادامه استفاده شرکت مذکور با شناسه ملی ۱۴۰۰۹۳۱۳۰۲۸ از علامت نوکیا در فرایندهای مربوطه سامانه جامع تجارت به عمل آید.

عمل آید.

شرکت‌ سازنده‌ نوکیا در ایران مجاز به استفاده از نام نوکیا نیست

در روزهای ابتدایی مرداد ماه، سازمان حمایت طی مکاتبه‌ای با انجمن واردکنندگان موبایل سه دستور الزام‌آور را به واردکنندگان و زنجیره فروش تلفن همراه داده است.

به گزارش تسنیم در تاریخ 5 مرداد ماه سال جاری، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان طی مکاتبه‌ای با انجمن واردکنندگان تلفن همراه سه دستور را به این انجمن ابلاغ کرده است. این موارد به شرح زیر است:

با عنایت به ضرورت رصد دقیق عملکرد زنجیره توزیع تلفن همراه و تبلت و نظارت بر رعایت الزامات قیمت گذاری و فروش این کالاها، مقرر نمایید کلیه عرضه کنندگان وارد کنندگان توزیع کنندگان فروشندگان تلفن همراه و تبلت ، نسبت به رعایت موارد زیر اهتمام لازم را معمول و نتیجه به این سازمان منعکس گردد:

1.عنایت به ایجاد تمهیدات لازم در خصوص ثبت قیمت محصولات در سامانه قیمت 124 و در راستای ایجاد شفافیت و حفظ حقوق مصرف کنندگان کلیه وارد کنندگان ضمن رعایت ضوابط قیمت گذاری کالاهای وارداتی مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت ها (موجود در سایت این سازمان به نشانی https:٫٫cppo.mimt.gov.ir) نسبت به بارگذاری قیمت و سایر اطلاعات کالاهای وارداتی (تلفن همراه و تبلت در سامانه 124 از طریق لینک موجود در سامانه جامع تجارت اقدام نمایند.

2.با توجه به ماده (15) قانون نظام صنفی کشور ماده (6) قانون تعزیرات حکومتی و بند (1) ماده (3) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نصب برچسب قیمت فروش مصرف کننده بر روی کالا با لحاظ مالیات برارزش افزوده منطبق بر ضوابط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان الزامی است.

3.بر اساس آیین نامه ماده (95) و ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم صدور فاکتور فروش الکترونیکی در گل زنجیره تامین و توزیع از طریق است فاکتور در سامانه جامع تجارت توسط کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و اصناف و ارایه آن به مشتری نهایی الزامی است.

واردات , بازار تلفن همراه , سازمان حمایت ,

انتهای پیام/

آنتن‌دهی گوشی‌های آیفون قاچاق برای خواص

سه شنبه, ۱۶ مرداد ۱۴۰۳، ۰۴:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

مصوبه اخیر دولت در خصوص کاهش حق ورودی تلفن‌های بالای ۶۰۰ دلار به ۲۸ درصد، در حالی ابلاغ شد که در ۶ ماه اخیر سه مصوبه در خصوص تعرفه گوشی موبایل انتشار یافته است.

هیچ‌کس واردکنندگان موبایل را نمی‌شناسد

چهارشنبه, ۱۰ مرداد ۱۴۰۳، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

ماجرای تعرفه‌های موبایل و واردکنندگان آن، همچنان بحث داغی میان مردم و کاربران فضای مجازی است.  توجه به اینکه کالای موبایل در حال حاضر دیگر یک کالای لوکس نیست و جزو سبد وسایل ضروری خانوارها قرار می‌گیرد، ایجاد شفافیت در بازار این کالا می‌تواند به فعالین اقتصادی و خریداران نهایی کمک بزرگی کند. راه‌اندازی یک سامانه شفاف برای واردات موبایل اصلی‌ترین راهی است که در حال حاضر می‌تواند به نقاط تاریک این بازار کمک کند و باعث رشد و بهبود بازار موبایل بشود.

 مدتی است که موبایل یک وسیله ضروری برای انجام امور روزانه مردم شده است. یک گوشی موبایل حالا وسیله‌ای است که برای آموزش، ارتباطات، خرید آنلاین، استفاده از خدمات آنلاین، خدمات پرداختی  و… از آن استفاده می‌شود و کاربران نهایی آن شامل اکثر جمعیت ایران می‌شود. در چنین وضعیتی که کالای موبایل به وسیله‌ای مهم تبدیل شده، بازار بزرگ آن هنوز سر و سامان دقیقی ندارد و یکی از حلقه‌های مفقوده زنجیره تأمین موبایل در کشور، موضوع واردات آن است. ضرورت تشکیل یک سامانه شفافیت برای واردات موبایل بیش از پیش حس می‌شود و این مهم می‌تواند به نفع کاربران نهایی و بازار باشد.

 

سال ۱۴۰۰، ایستگاه توقف شفافیت

باید بدانید از سال ۱۴۰۰ تاکنون، هیچ اطلاعاتی پیرامون جزئیات برند، نوع یا ارز واردات موبایل از سوی نهادهای مربوطه ارائه نشده است. عدم شفافیت در بازار کالای موبایل که به ارز وابستگی شدیدی دارد می‌تواند منجر به فساد در بازار و گرانی کاذب بسیاری از کالاهای این دسته از وسایل الکترونیکی شود. از اواخر سال ۱۴۰۱ تصمیمی مبتنی بر راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت کالاهای وارداتی مختلف توسط وزارت صمت اتخاذ شد که این تصمیم هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است اما به‌نظر می‌رسد با از بین رفتن مشکلات و موانع بر سر راه تحقق این موضوع، اجرایی شدن آن می‌تواند به مرحله واقعیت‌ نزدیک‌تر شود. وجود یک سامانه دقیق می‌تواند کاری کند تا شفافیت در بازاری که طی چند سال اخیر از شفافیت دور شده، برگردد.

در علوم حکمرانی شفافیت اقتصادی (Economic Transparency) به معنای در دسترس قرار دادن داده‌های بیشتر و بهتر برای خدمت‌رسانی درست به جامعه تعریف شده است. شفافیت اقتصادی با وجود سامانه شفافیت واردات موبایل یک بازار چند میلیارد دلاری در کشور را سر و سامان می‌دهد. نباید فراموش کنیم صنف تلفن همراه کشور به‌خاطر ماهیتی که دارد از پرمصرف‌ترین اصناف کشور در حوزه ارز بوده که البته دو نرخی بودن ارز نیز باعث ایجاد مشکلات عدیده‌ای در این حوزه شده است. به همین دلیل این صنف برای ارائه خدمت به مردم، نیازمند نگاه و تعاملات ویژه‌ای از سوی دولت است که یکی از آن‌ها اندیشیدن تدبیری برای ساماندهی گام اولیه بازار موبایل یعنی بحث واردات این کالا است.

 

نباید اثرات مثبت طرح رجیستری به هدر برود

گفتنی است تا پیش از سال ۱۳۹۷، بالغ بر ۹۵ درصد واردات کالای موبایل به صورت غیررسمی، وارد کشور می‌شد. در آن زمان تصمیم‌گیران دولتی با طرح رجیستری به کمک این موضوع آمدند؛ طرحی بزرگ و ملی که منفعت تمام لایه‌های صنعت، صنف موبایل و حتی مردم را در پی داشته است و باعث شده تا این بازار از کالای قاچاق تا حد زیادی دور باقی بماند. عدم وجود یک سامانه شفافیت واردات موبایل اما خدشه بزرگی به نتایج خوش طرح رجیستری وارد کرده و باعث شده تا این پیامدهای درست، زیر سایه شایعات گوناگون بروند. نبود سامانه شفافیت واردات موبایل باعث گمانه‌زنی‌های زیادی مبنی بر اینکه عده‌ای به‌دنبال رانت و انحصار هستند ایجاد کرده و از آنجایی که سندی در دسترس نیست، نمی‌توان این شایعات را رد یا درست اعلام کرد. وجود شک و تردید اما می‌تواند باعث دوری جستن فعالین بازار موبایل از این صنعت شده و کاهش فعالیت اقتصادی در این عرصه، راه را برای توسعه بازار آن می‌بندد. بازار موبایل تا به امروز توانسته از سیاست‌های اشتباهی که بازار خودرو کشور در آن غرق شده دوری گزیند اما به‌نظر می‌رسد با پیشروی سیاست‌های کنونی و بدون بازنگری در آن‌ها، امکان آلوده شدن این بازار بیشتر از همیشه باشد.

 

ضرورت یک بازار شفاف بیشتر از همیشه حس می‌شود

راه‌اندازی یک سامانه در حوزه شفافیت واردات موبایل، هم وارد کنندگان را در یک بازار شیشه‌ای و شفاف قرار می‌دهد و مانع از ضرر و زیان رسیدن به آن‌ها بخاطر مصوبات ناگهانی می‌شود و هم اینکه خریداران (مصرف‌کنندگان نهایی) را به سمت خریدن یک کالای باکیفیت و با قیمت درست سوق می‌دهد. این موضوع یک استراتژی برد-برد بوده و می‌تواند از اقدامات مهم دولت جدید برای ساماندهی به یک بازار چند میلیارد دلاری تلقی شود. (منبع:شرق)

با وجود گذشت حدود یکسال از زمانی که وعده صدور صورت‌حساب الکترونیک برای فروشندگان تلفن همراه توسط مسئولان وزارت صمت داده شد، همچنان نتیجه‌ای در این زمینه حاصل نشده است.
به گزارش تسنیم، قرار براین بود تا شرایطی فراهم شود تا با اسکن کردن کد IMEI تلفن‌های همراه علاوه بر نشان دادن مشخصات تلفن همراه، قیمت منصفانه آن نیز به مصرف‌کنندگان نمایش داده شود. این امکان موضوع وعده‌ای است که از سوی امین کلاهدوزان مدیر کل دفتر توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت مطرح شد و حدود یکسال از آن می‌گذرد. وی در اردیبهشت ماه 1402 گفته بود که زیرساخت اتصال و تست آن انجام شده است.

در بهار سال 1402 نیز وعده داده شد که هزار تا 1500 واحد جدید به سامانه مربوط وارد شوند. محمد مهدی برادران معاون وزیر صمت در آبان سال 1402 در این خصوص گفته بود که ابهامی در این زمینه وجود ندارد و می‌توان آن را به سرعت اجرایی کرد. وی تاکید کرده بود که در صورت آماده بودن زیرساخت‌ها مشکلی برای اجرایی شدن آن وجود ندارد. وی در آذر ماه سال 1402 وعده اجرای این طرح در دو ماه بعد و سپس وعده اجرا در اوایل سال 1403 را مطرح کرد.

با وجود گذشته 4 ماه از سال 1403، همچنان شاهد به نتیجه رسیدن این طرح نیستیم. معاون وزیر صمت در اردیبهشت ماه سال 1403، وعده داده است که تا سه ماه بعد(مرداد ماه) عمده واردکنندگان، توزیع‌کنندگان، بنکداران و فروشندگان تلفن همراه، صورت حساب الکترونیک را در اختیار خریدار نهایی قرار خواهند داد.

با وجود آنکه تقریباً زمانی تا پایان آخرین وعده داده شده از سوی وزارت صمت نمانده، بررسی‌های صدا و سیما نشان می‌دهد که  فروشندگان تلفن‌های همراه اساساً اطلاعی از این طرح ندارند چه برسد به آنکه بخواهند صورت حساب الکترونیک صادر کنند. صدور صورت حساب الکترونیکی برای تلفن‌های همراه از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده و تکلیف وزارت صمت به عنوان متولی این حوزه است، با این وجود تا کنون خبری از عملیاتی شدن آن نیست.

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در پی اظهارات کذب و غیر کارشناسانه یک مسئول در اتاق بازرگانی ایران، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و تخصیص ارز به شرکت‌های تولیدکننده موبایل ایرانی را قویاً تکذیب کرد.
به گزارش تسنیم، محمد خاکساری؛ رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در راستای تبیین اظهارات غیر واقع رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی که با عنوان «ارزخواری به اسم تولید موبایل ایرانی» توسط برخی از رسانه‌ها منعکس شده، جهت تنویر افکار عمومی و تببین ادعاهای کذب مطروحه، بیان کرد: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و تخصیص ارز به شرکت‌های تولیدکننده موبایل ایرانی را قویاً تکذیب می‌کند.

وی ضمن تأکید بر این‌که معاونت علمی همواره حمایت از تولید داخل با در نظر گرفتن فناوری، نوآوری، صرفه و ضرورت تولید هرگونه حمایتی را محقق کرده است، افزود: رویکرد و اولویت معاونت علمی، تکمیل زنجیره‌های ارزش فناوری‌های اولویت‌دار و ارزش آفرین بوده و منابع محدود حمایتی خود را بر توسعه محصولات فناورانه با ارزش افزوده بالا در زنجیره صنایع مختلف به ویژه صنعت مخابرات و اتصال‌پذیری متمرکز کرده است.

خاکساری افزود: شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های مختلف دارو، تجهیزات پزشکی، نفت، انرژی، پایین دست پتروشیمی و ... با دریافت مجوزات قانونی ثبت سفارش از نهادهای مسئول و مراجعه به این معاونت و دفاع از اهمیت محصول از اولویت بالاتری در تخصیص ارز برخوردار می‌شوند که در این فقره نیز برخلاف اظهارنظر غیرمسئولانه مطرح‌شده، هیچ شرکت تولیدکننده موبایل از سوی این معاونت به بانک مرکزی معرفی نشده است.

رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی ریاست جمهوری در خصوص ادعای کذب مطرح شده در خصوص تخصیص ارز گفت: اساساً موضوع تخصیص ارز در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و ارتباطی با اختیارات معاونت علمی ریاست جمهوری ندارد؛ معاونت علمی صرفاً نقش حمایتی و تسهیل‌گری داشته و این فرآیند را تسریع و تسهیل می‌کند. بدیهی است که میزان 360 میلیون دلار تخصیص ارز از سوی این معاونت، کذب محض است.

خاکساری با بیان این‌که اظهارت کذب و بلاوجه مطرح شده، سبب خدشه به وجهه هزاران نخبه و فارغ‌التحصیل دانشگاهی فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان شده است افزود: حمایت مبتنی بر فناوری و نوآوری معاونت علمی از شرکت‌های دانش‌بنیان، مانع مستحکم خروج سالانه میلیاردها دلار ارز از کشور شده و این شرکت‌ها رکورد 8.5 برابر شدن صادرات در سه سال گذشته را به ثبت رسانده‌اند.

وی با بیان این‌که گام عملی و اجرایی معاونت در حمایت‌های جدی از تحقیق و توسعه  و تکامل زنجیره‌های ارزش فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان، به صادرات بیش از 2.51 میلیارد دلاری این شرکت‌ها منجر شده است، تصریح کرد: رشد بالای 20 درصدی اشتغال تخصصی برای بیش از 400هزار متخصص و دانشگاهی در این شرکت‌ها جلوه و نمود عینی در اقتصاد کشور داشته است.

خاکساری با تأکید بر این که ادعای بدون پایه و اساس این‌چنینی ضمن نادیده انگاری تلاش‌های هزاران متخصصص و فناور، القای حس خودتحقیری ملی را به همراه دارد، تصریح کرد: انتظار می‌رود تا پیش از هرگونه ادعاهای این چنینی، مستندات و حقایق موجود را مورد توجه قرار داده و در بیان مسائل مطرح شده با رعایت انصاف و اصل بیان حقیقت در مسیر ارتقای آگاهی و امیدآفرینی.

انجمن تلفن همراه تبلت و لوازم جانبی ایران در نامه‌ای ضمن بیان مطالبات این صنف از رئیس جمهور دولت چهاردهم و آنچه که طی سال‌های اخیر در این حوزه اتفاق افتاده، اعلام آمادگی این انجمن برای پیش‌برد اهداف دولت چهاردهم را مطرح کرده است.

به گزارش ایسنا، این انجمن در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان (رئیس جمهور منتخب دولت چهاردهم)، ضمن ابراز  تبریک به وی، اعلام کرده است: انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران با ۲۳۵ عضو به عنوان تنها تشکل تخصصی زیرمجموعه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همواره سعی و تلاش کرده تا از طریق مدیریت شرکت‌های عضو، تا حد امکان از کمبود کالا و بی‌ثباتی در بازار و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان پیشگیری کند.

در ادامه این انجمن یادآور شده است که در دولت دوازدهم سال (۱۳۹۶) کارگروهی به ریاست وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد که کلیه سازمان‌ها و مرتبطان واردات تلفن همراه اعم از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان استاندارد، بانک مرکزی، همتا، گمرک جمهوری اسلامی، سازمان توسعه و تجارت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این کارگروه حضور داشتند؛  نتیجه تشکیل این کارگروه و برگزاری جلسات، به ثمر نشستن طرح رجیستری و شفافیت در تمام مراحل واردات و خدمات پس از فروش بود؛ به نحوی که به جرات می‌توان گفت، تلفن همراه تبدیل به یکی از شفاف‌ترین کالاهای کشور در زمینه واردات و عرضه و خدمات پس از فروش شد.

این کارگروه، هر ماه فهرست کامل تلفن همراه وارداتی به تفکیک برند و میزان واردات برندها به دلار و میزان سهم بازار هر مدل و هر برند شرکت‌ها و همچنین ریز اطلاعات ورود تلفن همراه با رویه مسافری را در اختیار انجمن قرار می‌داد؛ اما متأسفانه در دولت سیزدهم سال (۱۴۰۰) کارگروه تلفن همراه تعطیل و بدون هیچ اطلاع قبلی، از آبان ماه ۱۴۰۱، ارائه کلیه آمارها اعم از میزان واردات شرکت‌ها و برندها، مدل‌ها و کلیه عواملی که سبب شفافیت و جلوگیری از وقوع رانت می‌شد، از طرف سازمان‌های ذی‌ربط متوقف و علیرغم پیگیری‌های بسیار زیاد انجمن،  پاسخی دریافت نشد.

انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی تصریح کرده است: در نتیجه طی سال‌های اخیر شاهد وقوع تخلفاتی در کشور بوده‌ایم؛ بنابراین بنظر می‌رسد این عدم شفافیت در بازار موبایل نیز زمینه‌ای مستعد برای اتفاقات مشابه است؛  بنابراین خواهشمند است به نحو مقتضی اطلاعات و آمار در اختیار انجمن قرار گرفته و در صورت صلاحدید، به منظور ایجاد شفافیت، مجدداً کارگروه مذکور در دولت چهاردهم نیز تشکیل شود.

انجمن مذکور در ادامه‌ بیان مطالبات خود، موضوع مهم دیگر را اینگونه عنوان کرده که هر یک از ما به عنوان یک فرد ایرانی، آرزو داریم روزی شاهد تولید تلفن همراه با کیفیت در کشور باشیم؛ اما واقعیت این است که برای رسیدن به این آرزو نیازمند تخصص و امکانات و بهره‌مندی از تکنولوژی روز دنیا هستیم؛ از آنجایی که در دولت سیزدهم تعداد قابل ملاحظه‌ای پروانه تولید تلفن همراه صادر شد، این سوال برای انجمن مطرح است که آیا در دولت چهاردهم نیز این سیاست کماکان ادامه خواهد داشت؟ اگر چنین است، تقاضا داریم دستور دهید که مسئولان و کارشناسان، تعریف دقیق و شفافی از تولید تلفن همراه را بیان کنند.

نرخ حقوق ورودی گوشی‌های مسافری اعلام شد

جمعه, ۲۵ خرداد ۱۴۰۳، ۰۳:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

طبق نامه دفتر فناوری گمرک ایران به دانشگاه تهران، محاسبات حقوق ورودی گوشی‌های مسافری تغییر کرد.

به گزارش ایسنا، برای ترخیص کالا الکترونیک و به طور خاص ترخیص گوشی در ایران و رجیستر کردن و استفاده و یا فروش بدون مشکل به دیگران، حتماً باید هزینه گمرک گوشی را پرداخت نمایید و از گمرک یک رسید دریافت کنید. فقط با داشتن این رسید می‌توانید گوشی که وارد ایران شده را رجیستر کرده و بعداً بدون مشکل از آن استفاده به عمل‌آورید. اما مهم‌ترین سؤالی که در این میان ذهن بسیاری از افراد را مشغول کرده مربوط به هزینه گمرک گوشی مسافرتی می‌شود. اینکه نحوه تعیین هزینه گمرک گوشی مسافرتی چگونه است؟ برای واردکردن یک گوشی به داخل ایران باید چقدر هزینه گمرک پرداخت شود؟ همواره جزو سؤالاتی هستند که برای افراد به وجود می‌آیند.

طبق تغییراتی که از دیروز پنجشنبه (۲۴ خرداد ۱۴۰۳) اعمال شد، حقوق ورودی گوشی های کمتر از ۱۵۰ دلار ۱۶ درصد، گوشی های ۱۵۰ دلار تا ۶۰۰ دلار شش درصد و گوشی های بالای ۶۰۰ دلار ۶۰ درصد خواهد بود.

کلاهبرداری‌های موبایلی در نبود نمایندگی رسمی

چهارشنبه, ۲۳ خرداد ۱۴۰۳، ۰۳:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

پس از کلاهبرداری کوروش کمپانی و مطرح شدن ابهاماتی درخصوص موبایل موسوی اسپانسر پر حاشیه باشگاه ورزشی مطرح شد. به نظر میرسد در حالی که نبود نمایندگی رسمی و خدمات معتبر منجر به رشد قارچ گونه این دست شرکتها شده اما گام موثری برای حل این چالش برداشت نشد.
به گزارش تسنیم، پس از مدت کوتاهی بعد از ماجرای کلاهبرداری کوروش کمپانی، گمانه‌زنی‌هایی در خصوص شخص دیگری در آمل که مشابه کوروش کمپانی فعالیت داشت و اسپانسر یک باشگاه ورزشی نیز شده بود در رسانه‌ها مطرح شد.

در همین رابطه سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده موبایل موسوی گفت: این مجموعه در استان مازندران با تبلیغات در فضای مجازی و واقعی اقدام به فروش گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی زیر قیمت بازار کرده بود و از این طریق موفق به دریافت 688 میلیارد تومان از مشتریان شده بود.

 جهانگیر ادامه داد: نسبت به ایفای تعهد برای 352 میلیارد تومان از مبلغ یادشده اقدام شده بود اما 336 میلیارد تومان از تعهدات ایفا نشده است و در این رابطه پرونده‌ای با شکایت 518 نفر تشکیل شده است. متهم اصلی این پرونده با اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شده است و اکنون در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

به نظر می‌رسد که مسیر کوروش کمپانی و موبایل موسوی با یکدیگر یکی بود و به همین دلیل نیز هشدارهای متعددی در خصوص احتمال تکرار تجربه کوروش کمپانی توسط موبایل موسوی مطرح شد. در این ماجرا بسیاری به اشتباه مردم در اعتماد به این دسته افراد را مورد توجه قرار دادند.

اما باید توجه داشت که اساساً چه شرایطی بستر چنین کلاهبرداری‌هایی را به وجود آورده است؟ در کشورهای مختلف به ویژه کشورهایی که بازار فروش محصول یک برند مناسب است، شاهد حضور نمایندگی‌ها رسمی هستیم. با این وجود نمایندگی رسمی در ایران حضور ندارد. این مسئله سبب شده است که مردم در خرید تلفن‌های همراه دچار مشکل شوند.

در شرایطی که نمایندگی رسمی وجود داشته باشد، دیگر امکان فروش آیفون‌های رفرش و ریپک شده با قیمت کالای نو به مردم وجود ندارد. ضمن اینکه مبلغ گارانتی در قیمت نهایی کالا محاسبه شده و مصرف‌کننده می‌تواند از گارنتی معتبر استفاده کند. نکته سومی که وجود دارد مربوط به خدمات پس از فروش است. با حضور نمایندگی رسمی، خدمات پس از فروش باکیفیت نیز در اختیار مردم قرار می‌گیرد و به این ترتیب شاهد افزایش طول عمر تلفن‌های همراه و در نهایت کاهش ارزبری خواهیم بود.

همانطور که اشاره شد،  به نظر میرسد در حالی که نبود نمایندگی رسمی و خدمات معتبر منجر به رشد قارچ گونه این دست شرکتها شده اما  تا کنون گام موثری برای حل این چالش از طریق اصلاح قوانین و مقررات برداشت نشده است.

در حالی چندی پیش و هم زمان با نوسانات نرخ ارز شاهد افزایش قیمت تلفن‌های همراه پایین‌تر از ۶۰۰ دلار که ارز نیمایی دریافت می‌کنند بودیم که وزارت صمت با تاخیر یک ماهه دستور برخورد با گران‌فروشی واردکنندگان و فروشندگان را صادر کرده است.

به گزارش تسنیم، حدود یک ماه قبل بود که هم زمان با نوسانات نرخ ارز قیمت تلفن‌ها همراه نیز تغییر پیدا کرد. در خصوص تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار که عمدتاً شامل آیفون‌های آمریکایی می‌شود، این اتفاق به دلیل رویه رانتی واردات در برابر صادرات خود رخ می‌دهد. در این رویه واردکننده در نهایت کالای خود را با نرخ ارز آزاد به فروش می‌رساند.

اما ماجرا برای تلفن‌های همراه پایین‌تر از ۶۰۰ دلار متفاوت است. این دسته از تلفن‌های همراه به عنوان کالای ضروری در نظر گرفته شده‌اند و به همین دلیل نیز ارز نیمایی دریافت می‌کنند که در حال حاضر اختلاف زیادی با نرخ در بازار آزاد دارد. در نتیجه واردکنندگان، بنکداران و فروشندگان خرد کالاهایی که که به این صورت وارد کشور می‌شوند، حق گران فروشی و تغییر محسوس قیمت به دلیل افزایش نرخ ارز را ندارند.

گسترش گران فروشی تلفن همراه وارد شده با نرخ دولتی

علت این است که نرخ سامانه نیما در این بازه زمانی تغییرات چندانی نداشته است که براساس آن قیمت‌ها تغییر کند. این موضوعی است که بیش از یک ماه قبل و هم زمان با نوسان نرخ ارز مورد تاکید رسانه‌ها قرار گرفت. با این وجود معاونت تخصصی وزارت صمت پس از یک ماه و در شرایطی که بازار به ثبات نسبی رسیده است دستور برخور با موارد گران فروشی یک برند خاص را مطرح کرده است.

اتفاقی که در حدود یک ماه گذشته رخ داد بیشتر در خصوص یک برند تلفن همراه بود اما به نظر می‌رسد که به دلیل عدم برخورد به موقع شاهد گسترش این مدل از گران فروشی و حیف و میل ارزی در سایر برندها نیز هستیم.در متن مکاتبه بین مدیر کل صنایع لوازم خانگی و اداری معاونت صنایع عمومی وزارت صمت با مدیر کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی وزارت صمت آماده است:

با توجه به ضرورت نظارت بر بازار تلفن همراه در شرایط کنونی خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به بررسی تغییرات قیمتی گوشی تلفن همراه با برند شیائومی (Xiaomi) در سطح بازار و فروشگاه های اینترنتی برخورد لازم با هر کدام از حلقه های توزیع وارد کننده عمده فروش و خرده فروش که گرانفروشی با احتکار کرده‌اند. صورت پذیرفته و سریعا به مراجع نظارتی معرفی شوند.

شایان ذکر است تاکنون بانک مرکزی هیچ تغییری در نرخ ارز تخصیصی به وارد کنندگان این حوزه نداده است.

ماجرای گرانفروشی تلفن‌های همراه با یک برند معروف در بازار چه بود؟  | دستور برخورد با گران فروشی موبایل وارداتی با ارز نیمایی

ضرورت برخورد قاطع با گران فروشان موبایل به دلیل حیف و میل ارزی

لازم به ذکر است، حتماً باید به این نکته توجه شود که نظارت به موقع و صحیح نقش بسیار مهمی در اثرگذاری ارز دولتی دارد که برای کالاهای ضروری مردم تخصیص پیدا کرده است. بنابراین اگر هم معاونت وزارت صمت با این تاخیر مکاتبه لازم را انجام داده، انتظار می‌رود که افراد حقیقی و حقوقی که به هر طریقی مرتکب گران فروشی شده‌اند را به نحوی مجازات کنند که بازدارندگی لازم را در آینده ایجاد کند.

این افراد تنها مرتکب گران فروشی نشده‌اند بلکه اقدام آنها موجب هدر رفتن منابع ارزی کشور آن هم در شرایط تحریمی شده است. در نتیجه تنها برخورد تعزیراتی و جریمه برای ایجاد بازدارندگی در برابر تخلفاتی که سودهای هنگفت به دنبال دارد کافی به نظر نمی‌رسد.

چندی قبل وزیر اقتصاد دستور پیگیری فرار مالیاتی فروشندگان موبایل بالای ۶۰۰دلار را صادر کرد، با وجود این، اخیراً مباحثی در خصوص فعالیت شرکتهای کدفروش برای فرار مالیاتی در این حوزه مطرح شده است که بایستی با جدیت بیشتری به ان پرداخته شود.

به گزارش تسنیم شهریور ماه سال گذشته بود که سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، در خصوص واردات چند صد میلیون دلاری آیفون‌های رفرش و ری‌پک از طریق رویه واردات از محل صادرات خود و همچنین موضوع فروش این دسته از کالاها به‌قیمت کالای نو اما محاسبه مالیات بر اساس نرخ سامانه سنا، گفته بود که از سازمان امور مالیاتی می‌خواهد تا مسئله را بررسی کند.

او گفته بود که با توجه به مصوبات چند سال اخیر، نرخ سنا مورد توجه نبوده و نرخ‌هایی نظیر ETS در حوزه تجارت خارجی مورد توجه قرار گرفته است، با وجود این (و با در نظر گرفتن تأکید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان بر ملاک‌بودن نرخ سامانه سنا در رویه واردات در برابر صادرات خود)، وزیر اقتصاد قول پیگیری این مسئله را داده بود.

در زمان حاضر و در مواردی، موضوع از فرار مالیاتی تلفن‌های همراه بالای 600 دلار فراتر رفته است، در این موارد، افراد با استفاده از کد اقتصادی شرکت‌های صوری اقدام به فرار مالیاتی می‌کنند، این شیوه که به کدفروشی معروف است، در حوزه‌های مختلف کاربرد دارد اما در حوزه تلفن همراه موضوع متفاوت‌تر و پرسودتر از بسیاری حوزه‌های دیگر است.

 

کدفروشی چیست؟

کدفروشی مالیاتی به عملی گفته می‌شود که در آن افراد یا شرکت‌ها، کد اقتصادی یا مالیاتی خود را به دیگران واگذار می‌کنند یا می‌فروشند تا دیگران بتوانند از آن کد برای فرار مالیاتی یا دیگر فعالیت‌های غیرقانونی مالیاتی استفاده کنند، این عمل معمولاً به‌منظور پنهان کردن درآمد واقعی و پرداخت کمتر مالیات صورت می‌گیرد.

کدفروشی مالیاتی به دو صورت انجام می‌شود:

فروش کد اقتصادی فعال ـ در این حالت، کد اقتصادی یک کسب‌وکار فعال به فرد یا کسب‌وکار دیگری فروخته می‌شود تا از آن برای ثبت فاکتورها و انجام معاملات استفاده کند.

فروش کد اقتصادی غیرفعال یا جعلی ـ در این حالت، کد اقتصادی یک کسب‌وکار که فعالیت ندارد یا به‌صورت جعلی ایجاد شده است، به دیگران فروخته می‌شود.

این عمل دارای پیامدهای قانونی و مالی جدی برای همه طرف‌های درگیر است و از نظر قانون، جرم محسوب می‌شود. پیامدهای قانونی ممکن است شامل جریمه‌های سنگین، بازپرداخت مالیات‌های فرارشده و حتی حبس باشد.

 

شرکت‌های کدفروش رصد شوند

تفاوت کدفروشی و فرار مالیاتی در حوزه فروش تلفن‌هایی که پایین‌تر از 600 دلار قیمت دارند در این است که این دسته از کالاها به‌عنوان کالای ضروری در نظر گرفته شده‌اند و مشمول ارز با نرخ سامانه مبادله ارزی هستند، به این ترتیب قیمت مصرف‌کننده آنها با وجود تخصیص این ارز نباید در شرایط نوسان ارزی تغییر چندانی داشته باشد.

با وجود این، برخی فروشندگان با تخلف و گران‌فروشی تلفن‌های همراه را بالاتر از قیمت به فروش می‌رسانند و سپس تلاش می‌کنند درآمدهای خود را نیز از دید سازمان امور مالیاتی مخفی کنند.، عمدتاً این اقدام با کدفروشی انجام می‌شود. با در نظر گرفتن اختلاف قیمتی که بین نرخ سامانه مبادلات ارزی و بازار آزاد وجود دارد، حجم این فرارها به‌ازای هر تلفن همراه بسیار بالاست.

در نتیجه، این انتظار از دستگاه‌های نظارتی وجود دارد که با توجه به تخصیص ارز نیمایی و اختلاف آن با ارز آزاد و افزایش قیمت موبایل ناشی از اقدامات شرکت‌های صوری در راستای فرار مالیاتی، اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند.

سخنگوی قوه‌قضائیه: مالک موبایل موسوی با تبلیغات در فضای مجازی و واقعی، قریب به ۶۸۸ میلیارد تومان از مشتریان دریافت کرده است. 

به گزارش رکنا، او به ۳۵۲ میلیارد تومان از تعهداتش اقدام کرده اما ۳۳۶ میلیارد تومان از تعهداتش را نتوانسته ایفا کند. ۵۱۸ نفر علیه او شکایت کرده‌اند. 

آخرین خبر از پرونده موبایل موسوی / رقم نجومی که باید بپردازد

متهم اصلی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شده است.

موبایل موسوی اسپانسر باشگاه استقلال بود.

الهه فراهانی- اداره هجدهم پلیس آگاهی تهران، جایی که در آن به پرونده‌های موبایل‌قاپی رسیدگی می‌شود؛ سرقت‌هایی که هر روز در نقاط مختلف پایتخت رخ می‌دهند و گاهی با انتشار فیلم و کلیپی از یکی از آنها، توجه همه مردم به این مجرمان جلب می‌شود و همه درباره آنها حرف می‌زنند.

دادستان تهران گفت: وزارت امورخارجه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده‌اند با عقد تفاهم‌نامه با کشورهای همسایه نسبت به مسدودسازی شناسه بین‌المللی تجهیزات موبایل (IMEI) مربوط به گوشی‌های سرقتی از ایران اقدام کنند.

به گزارش قوه قضاییه، علی صالحی ضمن تشریح اقدامات پیشگیرانه آن دادستانی در حوزه مقابله با سرقت در استان تهران، اظهار داشت: با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضاییه در خصوص اجرایی شدن سیاست‌های حوزه حمایت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، دادستانی تهران با برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های اجرایی، ضمن پیگیری برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌های متولی در اجرای سند ملی تقسیم کار در حوزه سرقت در استان تهران، تصمیمات و مصوبات مهمی را در این خصوص اتخاذ و به دستگاه‌های متولی ابلاغ کرد. 

دادستان تهران با بیان اینکه پیگیری اجرای مصوبات ابلاغی در ۲۱ بند، به طور مستمر در دستور کار معاونت پیشگیری از وقوع جرم و حقوق عامه دادستانی تهران قرار دارد؛ اضافه کرد: مواردی از قبیل اجرای طرح نگهبان محله به منظور تأمین امنیت و تقویت گشت‌های انتظامی در مناطق جرم خیز و برخورد با متخلفان، آموزش همگانی و اطلاع سانی در زمینه شیوه‌ها و شگردهای سارقین و آموزش روش‌های صیانت از اموال، دارایی‌ها و... به مردم، اخذ تعهدات لازم از محکومان سرقت هنگام خروج از زندان، ارائه بانک اطلاعاتی محکومان از سوی سازمان زندان‌ها به فراجا، مدیریت و ساماندهی دوربین‌های مدار بسته در سطح معابر به منظور استفاده همزمان مراجع انتظامی و امنیتی از دوربین‌های مداربسته شهری و فراجا، ساماندهی کسبه بساط گستر در معابر پرتردد، ایجاد زمینه و بسترهای لازم برای مشارکت نهادهای مردمی برای اصلاح محکومان سرقت در داخل و خارج از زندان و الزام بانک‌ها، طلافروشی‌ها، صرافی‌ها و ... به استفاده از سیستم‌های ایمنی و ضد سرقت و همچنین ارتقا استاندارد درب و پنجره‌ها و ... از مهم‌ترین تصمیمات متخذه در این خصوص است.

دادستان تهران تصریح کرد: همچنین با توجه به افزایش آمار شکایت‌های مربوط به سرقت گوشی تلفن همراه و به منظور پیشگیری از ناامن شدن فضای عمومی و نظر به همبستگی جرم سرقت موبایل با جرایمی از قبیل مالخری و قاچاق مقرر شده است وزارت صمت امکان دسترسی برخط پلیس به اطلاعات شناسه بین‌المللی تجهیزات موبایل (IMEI) متعلق به گوشی‌های تلفن همراه مسروقه به منظور ردیابی این قبیل گوشی‌ها را فراهم کند.

دادستان تهران با بیان اینکه وزارت امورخارجه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده‌اند با عقد تفاهم نامه با کشورهای همسایه نسبت به مسدودسازی شناسه بین‌المللی تجهیزات موبایل (IMEI) مربوط به گوشی‌های سرقتی از ایران اقدام کنند؛ افزود: همچنین مقرر شده است فهرست شناسه بین‌المللی تجهیزات موبایل متعلق به گوشی‌های مسروقه از ایران در فواصل زمانی مشخص بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همتایان آن در کشورهای یاد شده مبادله شود.

دادستان تهران در ادامه مکلف شدن پلیس نسبت به ساماندهی فوری موتورسیکلت‌های فاقد پلاک، اسناد مالکیت یا دارای پلاک مخدوش را به عنوان یکی دیگر از تصمیمات متخذه در راستای پیشگیری از سرقت عنوان کرد و افزود: نظر به اینکه حسب گزارش‌های واصله از فراجا، بخشی از اموال مسروقه شامل خودور، موتورسیکلت و گوشی تلفن همراه به کشورهای همسایه منتقل می‌شود؛ مقرر شده است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پلیس اینترپل با برنامه ریزی و چاره اندیشی در این خصوص اقدام کرده و ضمن هماهنگی و عقد تفاهم نامه با کشورهای مزبور، نسبت به شناسایی، دستگیری و استرداد سارقان حرفه‌ای و بازگرداندن اموال مسروقه اقدام کنند.

صالحی همچنین یادآور شد: با توجه به اینکه عمده‌ترین محل فروش کالاهای مسروقه علی الخصوص گوشی‌های مسروقه در بستر فضای مجازی و پایگاه‌های اینترنتی خرید و فروش مانند دیوار، شیپور و ... هستند؛ دادستانی‌های شهرستان‌ها و دادسرای مربوطه در تهران، در مکاتبه با مدیریت سایت‌های اشاره شده، تذکرات لازم را درخصوص الزامی بودن احراز هویت خریداران و فروشندگان و محل اقامت آنان، قبل از درج آگهی در سکوهای مورد نظر، به آنان ابلاغ کرده‌اند.

شرط جدید وزارت صمت برای واردکنندگان موبایل

يكشنبه, ۲۰ خرداد ۱۴۰۳، ۰۵:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس اعلام مسئولان دولتی، رتبه‌بندی واردکنندگان موبایل بر اساس ارائه خدمات پس از فروش بوده و این موضوع بر سهمیه واردات اثر خواهد داشت.
به گزارش تسنیم، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با بیان اینکه خودروساز در فروش اینترنتی باید قبل از دریافت وجه قرارداد را به مشتری ارائه کند که در غیر این صورت تخلف است، تصریح کرد: در صورت تکرار این تخلفات شرکت‌های متخلف به نهادهای نظارتی معرفی می‌شوند.

وی در ادامه از رتبه‌بندی واردکنندگان موبایل بر اساس ارائه خدمات پس از فروش خبر داد و گفت که این موضوع بر سهمیه واردات اثر خواهد داشت.

به گزارش تسنیم، به گفته فعالان صنفی حدود 70 درصد شکایاتی که در اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی مطرح می‌شود مربوط به خدمات پس از فروش تلفن‌های همراه است. در این مسئله شکایات متعددی وجود دارد و این شرکت‌های ارائه کننده خدمات پس از فروش بعضا به مسئولیت‌های خود به درستی عمل نمی‌کنند. در مواردی به خصوص در مورد تلفن‌ها همراه آیفون مشاهده می‌شود که تلفن‌های همراه ریپک، رفرش و یا تعمیر شده را به عنوان تلفن همراه نو به مشتری فروخته می‌شوند و شرکت‌های ارائه کننده خدمات نیز مسئولیتی را برعهده نمی‌گیرند.

لازم به ذکر است، ابتدای تیر ماه 1402 مدیر کل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت با اشاره به باطل شدن مجوز برخی شرکت‌های خدمات پس از فروش تلفن همراه به علت برخی تخلف‌ها گفت: این شرکت‌ها تا 2 ماه آینده ساماندهی خواهند شد.

شاه میرزایی با اشاره به اینکه در حال راه‌اندازی سامانه‌ای هستیم که در حقیقت بخش دوم سامانه جامع تجارت است، ادامه داد:  در این بخش خدماتی که باید از سوی شرکت‌های خدمات پس از فروش انجام شود از آنها خواسته خواهد شد. شرکت‌هایی که شاخص‌های پایینی داشته باشد به طبع دیگر مورد تایید ما نخواهد بود. براین اساس تا دو ماه آینده بخش دوم سامانه گرانتی راه اندازی خواهد شد.

مسافرانی که برای فعال سازی موبایل مسافری با مشکل مواجه بوده‌اند، می‌توانند از ۲۰ خرداد ماه سال‌جاری به نزدیکترین گمرک محل مراجعه و نسبت به تکمیل فرایند فعالسازی گوشی‌های خود اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، جبار محمودی مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد گمرک ایران با بیان اینکه آن دسته از مسافران که برای فعال سازی گوشی‌های تلفن همراه مسافری با مشکل مواجه بوده‌اند، می‌توانند از ۲۰ خرداد ماه سال‌جاری به نزدیکترین گمرک محل مراجعه و نسبت به تکمیل فرایند فعالسازی گوشی‌های تلفن همراه اقدام نمایند، گفت: بر اساس این فراخوان، مسافران واجد شرایط برای فعال‌سازی گوشی‌های تلفن همراه مسافری بدین شرح است.

۱. مسافرانی که اطلاعات شناسه بین‌المللی (IMEI) گوشی تلفن همراه و شماره ملی را با موفقیت ثبت کرده ولی در بازه زمانی یک ماهه موفق به تکمیل فرآیند و پرداخت حقوق ورودی نشده‌اند.

۲. مسافرانی که ورود اطلاعات آنها سهواً به صورت اشتباه از سوی کاربر در سامانه ثبت شده است. (درج اشتباه IMEI یا شماره ملی)

۳. افرادی که به عللی از جمله: قطعی سامانه‌های مرتبط مانند سامانه‌های گمرکی، فراجا، نداشتن کارت بانکی به نام مسافر و رسیدن چمدان‌های حاوی گوشی تلفن همراه پس از خروج مسافر آن از گمرک، اطلاعات آنان هنگام ورود در سیستم ثبت نشده؛ ولی، مأموران گمرک در آن هنگام به صورت دستی ثبت کرده‌اند.

محمودی در ادامه افزود: مسافران گرامی هنگام ورود به کشور در صورت همراه داشتن گوشی تلفن همراه و به منظور فعال شدن و امکان بهره‌برداری از گوشی تلفن همراه خود می‌بایست، پیش از خروج از محدوده گمرکی، آن را در گمرک اظهار و نسبت به ثبت اطلاعات اولیه توسط مأموران گمرک اقدام نمایند.

در صورت عدم اظهار و ثبت اطلاعات گوشی تلفن همراه هنگام ورود به کشور، به علت عدم امکان ثبت در سامانه مربوطه گمرک مسئولیتی در ثبت آن نخواهد داشت.

این مقام مسؤول تاکید کرد: جهت رفاه حال مسافران محترم، در صورتی که هنگام ورود به کشور اطلاعات گوشی تلفن همراه خود را اظهار کرده‌اند ولی موفق به تکمیل فرآیند نشده‌اند، برای ادامه کار ثبت گوشی همراه خود در سامانه گمرک، می‌بایست همراه با مدارک لازم از جمله گذرنامه، کارت ملی و تلفن همراه خود به نزدیکترین گمرک محل مراجعه نمایند.

وی افزود: ارائه خدمات به مسافرانی که شرایط فوق الذکر را دارند از ۲۰ خرداد ماه سال‌جاری در گمرکات شروع خواهد شد.

محمودی گفت: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران آماده دریافت شکایات از طریق پورتال گمرک جمهوری اسلامی ایران (قسمت شکایات) و سایر سامانه‌های مربوطه و انجام رسیدگی‌های لازم در اسرع وقت می‌باشد. مسافرانی که واجد شرایط می‌باشند، می‌توانند از ۲۰ خرداد ماه سال‌جاری با مراجعه به نزدیکترین گمرک محل و تکمیل فرم مربوطه اقدام کنند تا پیگیری‌های بعدی انجام شود.

جهت دریافت شیوه نامه تکمیل فرآیند ثبت اطلاعات گوشی تلفن همراه مسافری اینجا کلیک کنید.

اعتیاد به موبایل در بین کودکان و نوجوانان هر روز بیشتر و پررنگ می‌شود و بر همه عیان است. بچه‌هایی که موبایل را بر درس و مشق و حتی تفریح و با خانواده بودن ترجیح می‌دهند و یار اول و آخرشان موبایل است و قرار گرفتن ایرانی‌ها در رتبه ششم اعتیاد به موبایل، پیچیدگی موضوع را بیشتر عیان می‌کند.

خانواده‌ها همیشه نگران از وابستگی فرزندانشان به موبایل نمی‌دانند با این رفیق ناباب چه کنند و رسما در برابر آن مستاصلند. رفیقی که همه جا و در همه لحظه هست و ضریب نفوذش هرروز بیشتر می‌شود؛ و بسیاری از متولدان دهه ۹۰ و اواخر دهه ۸۰ روز‌ها و شب‌های خود را چنان با موبایل‌های هوشمند گره زده‌اند که انگاراین تلفن‌های همراه، عضوی از بدنشان است.

به گزارش همشهری، این وابستگی به حدی رسیده است که برخی والدین به مشاوران پناه برده‌اند و تعداد معدودی از مدارس هم با استفاده از برنامه ریزی دقیق درسی و فرهنگسازی در مسیر ترک اعتیاد دانش آموزان گام برداشته‌اند.

بدون موبایل؛ هرگز!

هر لحظه از شبانه روز در فکر و خیال تلفن همراه مادرش است و از همان لحظات اولیه صبح که چشمانش را باز می‌کند، با هر ترفندی که به ذهنش برسد، خود را به موبایل می‌رساند تا بازی‌های مورد علاقه‌اش را ادامه دهد و انیمیشن‌های جدیدتری را تماشا کند.

مرجان که خود را مقصر وابستگی پسر ۵ ساله‌اش به موبایل می‌داند، در این رابطه به خبرنگار همشهری می‌گوید: «هیچ وقت فکر نمی‌کردم که این موبایل، وصله تن پسرم بشه. اولین بار‌ها برای اینکه به کارام برسم، موبایل رو دستش دادم، اونم وقتی دید بچه‌های هم سن و سالش مدام در حال موبایل بازی هستند، وابستگیش بیشتر و بیشتر شد، انگار بدون موبایل نمی‌تونه روزش را شب کند.»

افزایش پرخاشگری، عدم علاقه به انجام بازی‌های دسته جمعی و دستی و از دست دادن تمرکز تنها بخشی از مشکلاتی است که اعتیاد به موبایل به همراه دارد.

هراس دوری از گوشی و تبلت

بسیاری از کودکان و نوجوان‌ها هنگام دوری از تلفن همراه و مشتقاتش احساس هراس می‌کنند. آسیه اناری عضو کمیته تخصصی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در این باره می‌گوید: وقتی تلفن همراه از کودکان و نوجوانان معتاد به موبایل جدا شود، این افراد قادر به مدیریت احساس ترس، استرس و نگرانی زیاد خود نخواهند بود و به شدت حالشان بد می‌شود.»

این روانشناس در رابطه با تأثیر موبایل بر کارکرد مغز کودکان و نوجوانان توضیح داد: «پژوهش‌های نوروسایکولوژی نشان داده است استفاده زیاد از موبایل بخش‌هایی از مغز را تحت تاثیر قرار می‌دهد و می‌تواند در طولانی مدت به عدم توجه، تمرکز، پرخاشگری و سلب توجه از محیط بیرونی منتهی شود.»

عملیات نجات به مدارس رسید

مسیر وابستگی کودکان به تبلت و تلفن همراه در سال‌های ابتدایی زندگی‌شان متوقف نمی‌ماند و با افزایش سن و ورود به مدرسه نیز این رفتار آسیب زننده با آن‌ها رشد می‌کند و بر شدت آن افزوده می‌شود.

بیشتر مدارس دستورالعمل مشخصی برای رفع این مشکل دانش آموزان ندارند و تلاش شده است تا با ممنوعیت ورود تلفن همراه به مدارس، صورت مسئله را پاک کنند. در این میان برخی مدارس با توجه به سطح دغدغه مدیران و معلمان در مسیر کاهش اعتیاد دانش آموزان به تلفن‌های همراهشان گام برداشته‌اند.

زهرا که در یکی از مدارس سمپاد مشغول تدریس است، در رابطه با ساز و کار چنین راه حلی می‌گوید: «متأسفانه دانش آموزان این تصور را دارند که این ابزار (تلفن همراه، لپ تاپ و ...) باید مانند اعضای بدن در دسترشان باشند. تلاش برای کنترل وابستگی دانش آموزان بیشتر در سال دوازدهم و افرادی که کنکور برایشان مهم است، رقم می‌خورد.»

در یکی از مدارس سمپاد تهران تلاش شده است تا با کمک مشاوره مدرسه، مسیر برنامه درسی دانش آموز مشخص شود و در این مدار برنامه ریزی عملیات جداسازی دانش آموزان از تبلت، موبایل و لپ تاب رقم بخورد، اما این اتفاق چندان آسان نیست، این معلم سمپاد در تشریح این مشکل می‌گوید: «پس از یک هفته و زمانی که دوپامین در بدن دانش آموزان ترشح نشد، تلاش برای بازگشت به شرایط قبل شروع می‌شود، نکته‌ای که مشاور‌ها و خانواده تلاش می‌کنند با همدردی، همراهی و صبوری از شدت آن کم کنند.»

نیم نگاهی به شرایط موجود نشان دهنده این واقعیت است که بسیاری از کودکان و نوجوان‌ها تصوری از زندگی بدون موبایل، تبلت و شبکه‌های اجتماعی ندارند، شاید لازم است به آن‌ها آموخت که در شرایط بدون موبایل چطور می‌توان زندگی کرد.

۶ راه حل ساده برای کاهش اعتیاد به موبایل

والدین می‌توانند در کنار استفاده از نظر مشاوره‌های مدرسه و روانشناسان چند راه حل ساده برای رهایی فرزندانشان از موبایل را تمرین کنند:

۱-محدودیت زمانی: بهتر است در گام اول محدودیت زمانی برای کاهش وابستگی ایجاد شود.

۲-ممنوعیت استفاده قبل از خواب:گوشی همراه هنگام خواب باید از بچه‌ها جدا شود و فرزندان تنها در فضایی به جز رختخواب از موبایل استفاده کند.

۳-جایگزین شدن بازی در دنیای واقعی: بازی‌هایی که همراه با تحرک و تفکر هستند را می‌توان جایگزین بازی‌های اینترنتی کرد.

۴-الگو بودن والدین: بخشی از وابستگی کودکان و نوجوان در رابطه با تلفن همراه و تبلت ناشی از رفتار والدین است، بنابراین پدر و مادر‌ها می‌توانند با تغییر رفتار خود زمینه کاهش وابستگی را مهیا کنند.

۵-کتاب خواندن: تلاش برای ترغیب کودکان به کتابخوانی یکباره اتفاق نمی‌افتد، اما با فرهنگسازی می‌توان قدم‌های موثری برداشت.

۶. بودن در کنار همسالان: ایجاد بازی گروهی و ورزش با همسالان می‌تواند میزان استفاده از تلفن همراه را کاهش دهد.

ایرانی‌ها در سکو ششم اعتیاد به موبایل

نتایج پژوهشی که توسط محققان دانشگاه مک‌گیل کانادا در سال ۲۰۲۰ صورت گرفته، نشان می‌دهد کاربران ایرانی در رتبه ششم اعتیاد به استفاده از تلفن همراه قرار دارند.

تعداد افراد مورد مطالعه در این پژوهش حدود ۳۴ هزار کاربر موبایل در ۲۴ کشور دنیا بود که کشور‌های چین، عربستان سعودی، مالزی، برزیل، کروه جنوبی و ایران به ترتیب در رتبه اول تا ششم قرار گرفتند.

مرداد ماه سال ۱۴۰۲ بود که با داغ شدن موضوع خرید و فروش فیلترشکن‌ها و ارائه انبوهی از آمارها در خصوص حجم گردش مالی این ابزارهای دور زدن فیلترینگ، طرح تحقیق و تفحص از فیلترشکن‌های پولی در مجلس شورای اسلامی کلید خورد. تا به امروز اما خبری از به سرانجام رسیدن این طرح منعکس نشده است و روز به روز هزینه خرید فیلترشکن‌ها هم‌پای تورم بالا می‌رود.

توقف طرح تحقیق و تفحص از فیلترشکن‌های پولی

جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان از استان فارس در دوره یازدهم شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرآنلاین به این پرسش که سرانجام طرح «تحقیق و تفحص از فیلترشکن‌های پولی» به کجا رسید، چنین پاسخ داد: « ما طرح تحقیق و تفحص از فیلترشکن‌های پولی را در مجلس شورای اسلامی ارائه کردیم اما از آن‌جایی که مجلس با انبوهی از طرح‌های تحقیق و تفحص مواجه بود، فرصت رسیدگی به این طرح نرسید. بنده به شخصه دوست داشتم این طرح را در مجلس بعد پیگیری کنم که فرصت آن فراهم نشد و به نظر نمی‌رسد مجلس آینده نیز برای پیگیری این طرح اقدامی صورت دهد.»

او در ادامه گفت:« بعید است که مجلس آینده به بحث خرید و فروش فیلترشکن‌ها ورود کند؛ اما امیدوار هستیم که این اتفاق رخ دهد. با فیلترینگ تنها یک حلقه به دسترسی کاربران به شبکه‌های اجتماعی فیلترشده، اضافه شده است و آن حلقه نیز فیلترشکن‌ است.»

طرح صیانت مطلوب جریان تندرو تصویب خواهد شد

کوچی در ادامه گفت:« طرح صیانت به طرح نظام‌بخشی فضای مجازی تغییر کرده است، برخی از اتفاقات نامناسب طرح صیانت از طرح فعلی حذف شده و محدودیت‌هایی که قائل شده بودند، از طرح جدید حذف شده است. فرصت تصویب این طرح در مجلس دوره یازدهم فراهم نشد. پیش‌بینی من این است که در مجلس آینده طرح صیانت مطلوب جریان تندرو تصویب خواهد شد.»

نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم، در ادامه گفت:« مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش‌هایی مبنی بر گردش مالی فیلترشکن‌ها منتشر کرد که هدف حملات برخی از دولتی‌ها در فضای مجازی قرار گرفت. وظیفه مرکز پژوهش‌های مجلس دریافت و تحلیل داده است و در این راستا گردش مالی فیلترشکن‌ها را مورد بررسی قرار داد و گزارش‌هایی را به نمایندگان مجلس ارسال کرد، اما این گزارش‌ها بازتاب رسانه‌ای نداشت و من بابت پیگیری این گزارش‌ها برای بسیاری از نمایندگان "درس عبرت" شدم.»

او در ادامه افزود:« در مجلس آینده حتما در حوزه اینترنت قانون‌گذاری‌هایی انجام خواهد شد و طرح‌هایی برای قانون‌مند کردن فضای مجازی ارائه خواهد شد.»

رشد ۶۶درصدی ارزبری آیفون پس از ممنوعیت رجیستری

رشیدی کوچی در ادامه در خصوص سرنوشت رجیستری آیفون ۱۴ و ۱۵ گفت: «صحبت‌هایی که در خصوص رجیستر بودن آیفون ۱۴ بنده می‌شود، صحت ندارد و من نیز از روش‌هایی استفاده کردم که سایر کاربران آیفون برای استفاده از آیفون ۱۴ و ۱۵ به کار می‌گیرند.»

او در ادامه گفت:« بعد از خارج شدن من از مجلس شورای اسلامی، فکر نمی‌کنم اقدامی در راستای رجیستری آیفون صورت گیرد. باید به صورت دقیق این موضوع را مطرح کرد که در حال حاضر صحبت از رجیستری آیفون فقط منوط به این موضوع نیست بلکه راجع به اتفاقی است با ممنوعیت رجیستری آیفون شروع شده است. بنابر آماری که به دست بنده رسیده؛ پیش از ممنوعیت رجیستری آیفون سالانه ۹۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلار ارز برای آن در نظر گرفته می‌شد و از زمانی که این ممنوعیت وضع شده‌ است، سالانه ۱٫۵ میلیارد دلار ارز برای قاچاق آیفون از کشور خارج می‌شود.»

کوچی در آخر گفت:« این موضوع حاکی از آن است که مسئولانی که این تصمیمات را می‌گیرند، فهمی از موضوع ندارند. این موضوع اول درآمد دولت را کاهش داده و بعد از آن قانون رجیستری را خراب کرده است.»

رجیستری موبایل در دستور کار کمیسیون اصل ۹۰

شنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۴:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

جلسه کمیسیون اصل ۹۰ با حضور وزیر ارتباطات و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور بررسی طرح ثبت دستگاه‌های سیم کارت خور در هفته جاری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دستور جلسه هفتگی کمیسیون‌ها، جلسه کمیسیون اصل نود با حضور عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سید مجید رضوی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و معاونین سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت، سه شنبه هفته جاری ۲۵ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ برگزار می‌شود.

این جلسه در خصوص بررسی طرح ثبت دستگاه‌های سیم کارت خور (رجیستری) و رفع مشکلات آن برگزار می‌شود.

به گزارش مهر، مطابق اظهارات مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا پیش از اجرایی شدن طرح رجیستری در سال ۹۶، تلفن همراه صدرنشین فهرست کالاهای قاچاق به کشور بود اما به واسطه اجرای طرح رجیستری، میزان قاچاق این کالا در چند سال اخیر تقریباً به صفر رسیده است.

متولی تولید گوشی کیست؟

شنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

طبق گفته وزیر ارتباطات تولید گوشی، کار مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و صمت است تا بخشی از نیاز کشور را از طریق تولیدکنندگان داخلی تامین شود و امیدوارند امسال چند برند جدید ایرانی داشته باشیم.

به گزارش ایسنا، اگرچه تولید گوشی ایرانی مورد توجه دولت‌های گذشته قرار داشته اما در دولت سیزدهم اهتمام ویژه‌ای نسبت به این موضوع نشان داده شد چراکه همزمان با آغاز به کار این دولت، وزیر ارتباطات درباره برنامه برای تولید موبایل ایرانی اعلام کرد که ظرفیت‌های خوبی برای تولید موبایل در کشور وجود دارد اما باید بازار آن در کشور ایجاد شود و مردم به این موبایل‌ها اطمینان کنند.

قیمت مناسب، کمک به قدرت خرید مردم، تحول دیجیتال و ایجاد اشتغال از جمله مزیت‌های تولید گوشی ایرانی است.  اگرچه ویژگی‌ها و خدماتی که برای گوشی داخلی در نظر گرفته شده، هنوز اعلام نشده اما استفاده از سیستم عامل بومی ظاهرا یکی از این ویژگی‌هاست.

البته برخی معتقدند تولید گوشی همراه در شرایط فعلی در توان تولیدکنندگان داخلی نیست و ایران فعلا توانایی و دانش فنی را برای فروش گوشی ندارد و بهتر است ابتدا لوازم جانبی تلفن همراه را تولید ‌کرده و در مراحل بعدی به تولید گوشی برسد. اما با همه این موارد همچنان مسئولان بر این باور هستند که ظرفیت‌های خوبی برای تولید موبایل در کشور وجود دارد اما باید بازار آن در کشور شکل گیرد و مردم به این موبایل‌ها اطمینان کنند، البته ممکن است نواقصی وجود داشته باشد.

اما باید به این نکته توجه کرد که موبایل ایرانی تولید داخل بوده، در ساخت آن از ظرفیت جوانان استفاده می‌شود، موجب اشتغال‌زایی خواهد شد، در مردم و جامعه خودباوری ایجاد می‌کند و نسبت به گوشی‌های خارجی ارزان‌تر است.

طبق گفته مسئولان تولید گوشی، کار مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و صمت است تا بخشی از نیاز کشور را از طریق تولیدکنندگان داخلی تامین شود و این امیدواری وجود دارد امسال چند برند جدید ایرانی وجود داشته باشند  که نشان دهنده عدم انحصار در این زمینه است.

در این راستا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا پیرامون جلسه هیأت دولت درباره سوالی در زمینه تولید گوشی‌های همراه داخلی با این توضیح که متولی حوزه تولید، وزارت صمت است، گفت: تولید گوشی، کار مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و صمت است تا بخشی از نیاز کشور را از طریق تولیدکنندگان داخلی تامین شود و امیدواریم امسال چند برند جدید ایرانی داشته باشیم و همین نشان می دهد که بدنبال انحصار نیستیم.

وی با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان باید محصولی را تولید کنند که با نمونه‌های مشابه خارجی قابل رقابت باشد تا مردم در یک بازار رقابتی با آرامش خاطر بتوانند انتخاب کنند، تصریح کرد: لازمه آن است که هم کیفیت بالا و هم قیمت پایین باشد که این تولیدکنندگان در بازار رقابتی بتوانند گوی سبقت را از نمونه‌های مشابه بربایند.

خودرو و موبایل در صدر شکایات مردم

سه شنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان صمت تهران گفت: ۶ هزار شکایت مردمی از گروه های کالایی در سامانه ها و به صورت حضوری به ثبت رسیده که در صدر این شکایت ها خودرو، تلفن همراه، پوشاک و لوازم خانگی بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی میرموسوی معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان تهران اظهار کرد: سربخش شکایات ستاد خبری و حضوری و کتبی از طریق سامانه ۱۲۴ و شکایات حضوری مردم تقریباً میانگین ۶ هزار شکایات از گروه‌های کالایی واصل می‌شود که پس از اخذ مدارک در اختیار بازرسین قرار می‌گیرد.

میرموسوی گفت: شکایات پس از ارزیابی و ارائه مستندات و بررسی، بخشی به رضایت شاکی و مختومه و بیش از ۱۰ هزار پرونده هم در سال گذشته به محاکم قضائی ارجاع شد.

وی بیان کرد: شکایات از گروه‌های کالایی متفاوتی اخذ شد که در صدر آن خودرو، تلفن همراه، پوشاک و لوازم خانگی بوده است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان تهران عنوان کرد: شکایات عناوین مختلفی از جمله گرانفروشی، کم فروشی و موارد اینچنین داشته که مورد بررسی دقیق ناظرین و بازرسان قرار می‌گیرد و پرونده‌ها به تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: در کارگروه تنظیم بازار که به ریاست استانداری است مصوباتی داشتیم که هر ساله در روز اول تیر، اصناف با عملکرد مطلوب مورد تشویق قرار می‌گیرند.

رانت ۷۰ هزار میلیارد تومانی واردکنندگان موبایل

سه شنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۰۵ ق.ظ | ۰ نظر

مابه‌تفاوتی که از جیب مردم به جیب واردکنندگان موبایل در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به واسطه نحوه تخصیص ارز از محل بازار نیما داده شده به ۷۰ هزار میلیارد تومان می رسد.

به گزارش اقتصادنیوز، با نوسان رخ داده در بازار ارز در سال ۱۴۰۳ که بسیاری آن را «هیجانی» و ناشی از اتفاقات غیراقتصادی تحلیل می‌کنند، حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نیمایی تقریبا به دو برابر رسیده است.

بعد از آغاز به کار مرکز مبادله ارز و طلا مقرر شد موبایل‌های زیر ۳۰۰ دلار با ارز نیمایی، ۳۰۰ تا ۶۰۰ دلار با ارز تالار دوم مرکز مبادله و بالای ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات خود وارد شود.

اما انجمن موبایل طی نامه‌ای از بانک مرکزی خواست همه موبایل‌ها با ارز تالار دوم مرکز مبادله وارد شود و پس از آن موافقت شد همه موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار و بالای 600 دلار با ارز تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا وارد شود، هر چند هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

 

 

photo_2024-05-06_17-00-02

در سال 1402 تعداد گوشی های همراه وارد شده به کشور حدود 14.7 میلیون عدد بوده که این گوشی ها با دلار نیمایی که در کانال 30 هزار تومان بود وارد کشور شده است اما قیمت موبایل در بازار راه دیگری رفته است.

به طور مثال قیمت گوشی آیفون 13 امروز با دلار 61 هزار و 300 تومانی فروخته می شود، در حالی که با دلار نیمایی که در حال حاضر حدود 41 هزار تومان است، وارد می شود.

برآوردها نشان می دهد مابه‌تفاوتی که از جیب مردم به جیب واردکنندگان موبایل در سال های 1401 و 1402 به واسطه نحوه تخصیص ارز از محل بازار نیما داده شده به 70 هزار میلیارد تومان می رسد، و این یارانه نه به مصرف کننده بلکه به واردکننده موبایل اختصاص داده شده است.

موبایل دومین عامل شکایت مردم از اصناف

دوشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۵:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان تهران از دریافت بیش از ۶۵ هزار شکایت صنفی در سال قبل خبر داد و گفت که بیشترین شکایات سال گذشته در بخش محصولات صنعتی مربوط به خودرو، تلفن همراه، مبلمان و پوشاک بوده است.
به گزارش ایسنا، سید علی میرموسوی با بیان اینکه تعداد کل شکایات دریافتی، شامل شکایات تلفنی و حضوری، توسط سامانه ۱۲۴ در سال گذشته حدود ۶۵ هزار و ۳۸۲ مورد بوده، اظهار کرد: درسال ۱۴۰۲ تعداد شکایات حضوری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد افزایش داشته و ۴۵ هزار فقره بوده است.

به گفته وی طی بررسی بازرسان تعداد ۲۹ هزار و ۲۱۲ مورد غیرمتخلف و ۹۰۷۷ مورد متخلف شناسایی و پرونده به تعزیرات ارسال شده است. همچنین ۴۳۵۲ مورد از این پرونده‌ها نیز درحال بررسی است.

میرموسوی با اشاره به اینکه گرانفروشی، تقلب و کم‌فروشی بیشترین تخلفات ثبت شده است، تصریح کرد: بیشترین شکایات سال گذشته در بخش محصولات صنعتی مربوط به خودرو، تلفن همراه، مبلمان و پوشاک بوده است.

او همچنین گفت که شهروندان می‌توانند شکایات صنفی خود را از طریق سامانه تلفنی و اینترنتی ۱۲۴ یا حضوری، به اداره کل سازمان صمت استان و شهرستان‌ها ثبت و پیگیری کنند.

وزارت صمت پاسخگوی تولید نوکیای تقلبی باشد

دوشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

در شرایطی وزیر صمت از احتمال قطع سهمیه ارزی مجموعه مرتبط با تولید نوکیای تقلبی خبر داده، که چندی پیش معاون وزیر صمت استفاده از برند نوکیا را صرفا روشی برای دور زدن تحریم ها عنوان کرده بود.

به گزارش تسنیم اخیرا علی آبادی وزیر صمت، در نشستی عنوان کرد که اگر محرز شود تولید گوشی های نوکیا در داخل تقلبی است، تولید آن متوقف شده و از همه امکانات از جمله تخصیص ارز محروم خواهد شد.

این در حالی است که چندی پیش معاون وزیر صمت در رابطه با تولید تلفن همراه به اسم برند نوکیا، اظهار کرده بود: این موضوع به سازمان حمایت ارجاع داده شده و طبق مصوبه دولت قبلی الزام به داشتن نمایندگی رسمی برای واحدهای تولیدی، با توجه به شرایط تحریم برداشته شده است.

برادران در ادامه با اشاره اهمیت رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، تصریح کرد: این موضوع به وزارت ارتباطات هم اعلام شده که بررسی بیشتر صورت گیرد. با توجه به اینکه فعالیت این واحد در حوزه تولید موبایل‌های دکمه‌ای و ضمانت‌های لازم به مشتریان ارائه می‌شود، بعید است مشکلی وجود داشته باشد.

همچنین معاون وزیر صمت در پاسخ به این سوال که آیا استفاده از نام برند خارجی تقلب محسوب می‌شود یا خیر، افزود: استفاده از نام برند خارجی در رابطه با این واحد تقلب نیست.

 

پرونده مفتوح در دادگستری در خصوص نوکیای تقلبی

به تازگی معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اظهارنظری بروز شده در این خصوص گفت: در مورد واحد صنعتی تولیدکننده نوکیا در ایران، علاوه بر این که پرونده مفتوح دادگستری وجود دارد، موضوع به سه مرجع هم ارجاع داده شده که منتظر اعلام نتایج آن هستیم تا بعد تصمیم‌گیری کنیم.

 

واکنشِ ضیغمی به تولید نوکیای تقلبی در کشور
لازم به ذکر است پس‌ از جنجال‌ها در خصوص تولید موبایل با برند نوکیا در ایران بدون مجوز از شرکت نوکیا، سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارت‌خانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شد.

 

سه سوال از وزیر صمت در خصوص ولنگاری در حوزه تولید موبایل

اولین نکته ای که در خصوص ماجرای تولید نوکیای تقلبی در کشور باید گفت، چند صدایی و عدم انسجام در اظهار نظر مقامات وزارتخانه ی صمت است. در همین راستا اگرچه چندی پیش معاون وزیر صمت ادعای استفاده از برند نوکیا را به دلیل دور زدن تحریم ها عنوان کرده بود، اما اخیرا وزیر صمت تلویحا بر تولید نوکیای تقلبی در داخل کشور صحه گذاشته است.

همچنین دیگر نکته ای که باید به آن اشاره کرد، لزوم پاسخگویی و شفاف سازی معاونت مربوطه در وزارت صمت، در خصوص سازوکار و فرایندی است که مجوز تولید این گوشی های تلفن همراه با برند نوکیا صادر شده است.

نکته دیگر که به نظر می رسد جالب توجه باشد،  انفعال وزارت صمت در ارائه برنامه اصلاحی برای وضعیت فعلی تولید بی کیفیت در برخی محصولات است.  اگر ماجرای تولید تلفن های همراه با برند نوکیا (که احتمالا بخش قابل توجهی از قطعات آن چینی است) با فشار رسانه ای، افشا نمی شد رویه مذکور همچنان با قدرت ادامه پیدا می کرد که وزارت صمت باید در این خصوص نیز شفاف سازی کند.

سوال سوم، با توجه به اینکه مصرف کنندگان و متقاضیان این کالاها عمدتا از اقشار به نسبت محروم تر کشور میباشند اگر در روزهای پیش رو موضوع تولید نوکیای  تقلبی تایید شود، وزارت صمت در خصوص حقوق مصرف کنندگانی که  کالای تقلبی به به اسم برند معتبر به آنها فروخته شده، چه پاسخی خواهد داشت و چگونه در این خصوص جبران مافات صورت خواهد گرفت. 

تولید نوکیای تقلبی متوقف می‌شود

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

عباس علی آبادی وزیر صمت در واکنش به خبر تولید گوشی تقلبی نوکیا در کشور گفت: در کشور در خصوص موبایل هنوز برند معتبر و قابل قبولی که صد در صد خوداتکا باشیم نداریم. در وزارت صمت هم در بعد نرم افزاری و هم در بعد سخت افزاری برنامه داریم و جزو برنامه های اولویت دار ماست؛ هر اندازه که خودرو مهم است، موبایل هم مهم است.

وزیر صمت تاکید کرد: علی آبادی تاکید کرد: در صورت محرز شدن تقلبی بودن نوکیا، کالای تقلبی در کشور، نهاد مسئول خود را دارد و البته ما هم مسئولیم. قطعا اگر ثابت شود، لااقل به آن خدمت نمی‌دهیم و به دستگاه‌های مربوطه و تعزیرات معرفی می‌کنیم.

علی آبادی افزود: فروش کالای تقلبی در کشور ممنوع است؛ اگر متوجه بشویم جلوی واردات را می گیریم ارز و ریال به آن تخصیص نمی دهیم و به دستگاه های مرتبط معرفی می کنیم. 

پس‌ از جنجال‌ها در خصوص تولید موبایل با برند نوکیا در ایران بدون مجوز از شرکت نوکیا، سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارت‌خانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شد.
به گزارش تسنیم، پس‌ از جنجال‌ها در خصوص تولید موبایل با برند نوکیا در ایران بدون مجوز از شرکت نوکیا، سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارت‌خانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شد.

ابتدای امسال معاون وزیر صمت اعلام کرده بود سازمان توسعه تجارت باید در خصوص استفاده از برند نوکیا و تأیید نمایندگی نوکیا اظهارنظر کند.

به‌نظر می‌رسد در روزهای آینده این سازمان به دعوای تولید نوکیای تقلبی در ایران خاتمه دهد.

سیدحسین سادات حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران از اعمال راستی آزمایی و بررسی بیشتر در صدور مجوز تولید تلفن همراه خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، سیدحسین سادات حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران اظهار کرد: در سال گذشته بیش از ۱۰۰ شرکت، درخواست خود را برای صدور مجوز تولید گوشی تلفن همراه ارائه کرده بودند که پس از طی مراحل مشخص شده، با دریافت برخی حمایت‌ها و سهیلات فعالیت خود را آغاز کردند.

وی درباره روند صدور مجوزهای جدید نیز گفت: طی جلساتی که در وزارت صمت و وزارت ارتباطات داشتیم، بنا شد که این عزیزان شرکت‌های درخواست‌کننده صدور مجوز را مورد بررسی و راستی آزمایی قرار دهند تا مشخص شود امکانات و اعتبارات اختصاص یافته در جهت راه‌اندازی خط تولید و بهره‌برداری از آن استفاده شده یا خیر.

سادات حسینی ادامه داد: طبیعتا این راستی‌آزمایی‌ها، صدور مجوزهای جدید برای تولید تلفن همراه را مشمول دقت، بررسی‌ و زمان بیشتری می‌کند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: همه شرکت‌های بزرگ فروش تلفن همراه برای احزار هویت و نوع و شیوه فعالیت خود به پلیس احضار شدند و این شیوه برای دیگر شرکت‌ها نیز در حال انجام است.

به گزارش ایرنا، سردار حسین رحیمی در پاسخ به خبرنگار ایرنا درباره بازدارندگی از وقوع تخلف در فروش تلفن همراه و نظارت مستمر بر بازار این کالا، اظهار داشت: پلیس امنیت اقتصادی سه ماه پیش از متواری شدن مالک کوروش کمپانی، هشدار داده بود ولی به دلیل اینکه تا آن زمان فرد یادشده اقدام مجرمانه‌ای انجام نداده بود، مجوزی به پلیس برای برخورد داده نشد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی درباره باقی شرکت‌های فروش تلفن همراه گفت: این شرکت‌ها فراخوانده و احضار شدند تا درباره نوع فعالیت و منابعی که از مردم دریافت کردند، شفاف سازی کنند.

سردار رحیمی به موضوع جلوگیری از زیان مالی خریداران تاکید کرد و افزود: از این پس از شرکت‌های بزرگی که در این زمینه و به شیوه فروش مدت دار عمل می‌کنند ضمانت دریافت خواهد شد.

وی اضافه کرد: یکی از این شرکت‌ها که در شمال کشور مستقر است نیز به پلیس امنیت اقتصادی احضار و ضمانت‌های لازم از او دریافت شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در پاسخ به ممنوعیت خروج مالکان چنین شرکت‌هایی نیز گفت: تا زمانی که جرمی از سوی این افراد محرز نشود نمی‌توان از حقوق شهروندی و تجاری آنان جلوگیری کرد اما پلیس تدابیری اندیشیده که نظارت‌ها کامل و جامع باشد.

برخورد با فروشندگان آیفون آغاز می‌شود

شنبه, ۱۸ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه تا این لحظه رفع ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ مطرح نیست، گفت: اواخر سال واحدهای فروشنده این کالاهای ممنوعه شناسایی شدند و در سال جاری برخورد با این واحدها در دستور کار جدی ستاد قرار دارد.
حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سوال تسنیم در خصوص اظهار نظر رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه که گفته بود این انجمن پیگیر رفع ممنوعیت واردات آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ است و ممکن است در آینده نزدیک این اتفاق رخ دهد، گفت: تا این لحظه پیشنهادی در دولت برای رفع ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ مطرح نشده است.

وی در پاسخ به سوالی در مورد فروش آیفون‌ها ۱۴ و ۱۵ که به علت ممنوعیت واردات کالای قاچاق محسوب می‌شوند اما تا کنون برخوردی با فروشندگان آن صورت نگرفته است، گفت: موضوع مقابله با تلفن همراه محرز قاچاق که مصداق آن آیفون ۱۴ و ۱۵ است، در برنامه‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار دارد و ستاد قصد دارد تا به صورت جدی به این موضوع ورود کند. در انتهای سال گذشته نیز بررسی از پاساژهای تهران انجام شد.

دهقانی‌نیا افزود: براین اساس شناسایی انجام شد که آیا تبلیغاتی در خصوص کالاهای قاچاق انجام می‌شود یا خیر. اگر انجام می‌شود کدام واحدها این کار را انجام می‌دهند. اگر معامله‌ای انجام می‌شود نیز بیشتر کدام واحدها این کار را انجام می‌دهند. این اطلاعات جمع‌آوری شده و در سال جاری اقدامات لازم در برابر فروشندگان کالای قاچاق انجام خواهد شد.

وی در خصوص اینکه چرا اتحادیه‌ای که یکی از وظایف آن برخورد با کالای قاچاق است خود از رفع ممنوعیت واردات آن دفاع می‌کند، گفت: باید این موارد را تفکیک شده در نظر بگیریم اما نگاه دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این است که آیفون ۱۴ و ۱۵، تا این لحظه کالای محرز قاچاق محسوب می‌شود. با توجه به اقداماتی که در انتهای سال گذشته انجام گرفت، مشابه اقدامات انجام شده در تشدید عملیات مبارزه با پوشاک قاچاق، در خصوص آیفون ۱۴ و ۱۵ نیز صورت خواهد گرفت.

وی در خصوص ادعای رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه که گفته بود افرادی با روش‌های مختلف اقدام به دور زدن رجیستری می‌کنند، گفت: برخی هماهنگی‌ها در این خصوص با سازمان تنظیم مقررات انجام شد. موضوعاتی باید از سوی این سازمان و اپراتورها برای مقابله با این موارد اجرا شود که وظایف مربوطه احصا شده و به سازمان تنظیم مقررات اعلام شد. سازمان تنظیم مقررات نیز باید با جدیت این موارد را پیگیری کند.

رتبه ششم ایرانی‌ها در اعتیاد به موبایل

سه شنبه, ۲۲ اسفند ۱۴۰۲، ۰۵:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

برای آنها که زمان پیش از ورود تلفن‌همراه، شیوه زندگی را به یاد دارند، تحولات دو دهه اخیر شگفت‌انگیز است، گرچه آنها که متولد نسل ارتباطات کنونی هستند. چندان تصوری از اهمیت وجود این وسیله در کشورمان ندارند.

به گزارش جام‌جم آنلاین این وضعیت در سراسر جهان هم مصداق دارد، به این معنا که ورود تلفن‌همراه به زندگی آدم‌ها شیوه و سبک زندگی آنها را تغییر داده است و هر ساله تعداد بیشتری از تلفن‌همراه استفاده می‌کنند.
تازه‌ترین آمارها حاکی از نفوذ ۷۶درصدی استفاده از این وسیله هوشمند در جهان است؛ عددی نزدیک به شش میلیارد انسان در کره خاکی.

این موضوع تنها به داشتن تلفن‌همراه هوشمند محدود نشده است و روز به روز استفاده از این وسیله ارتباطی هم میان افراد افزایش پیدا می‌کند. ضمن این‌که کاربری تلفن‌همراه هم دیگر محدود به تماس تلفنی نیست و به معنای تام کلمه خود یک «همراه» تمام‌عیار است.

از راه افتادن مناسبات مالی و بانکی و پرداخت قبوض گرفته تا فعالیت‌های گسترده اقتصادی و به راه‌انداختن کسب و کارهای مهم بر بستر آن. البته که همه این محسنات معایبی هم دارد که آرام‌آرام پیامدهای آن به چشم می‌آید.

به‌عنوان نمونه در یک فقره آماری مشخص شده‌است که بیش از ۳۰‌درصد مردم بالای شش ساعت در روز از تلفن‌همراه خود استفاده می‌کنند؛ عددی که با توجه به سبک زندگی کنونی رقم بالایی است.

در مقایسه با همین آمار باید بدانیم میزان گفت‌وگو در خانواده ایرانی نزدیک به ۱۵‌دقیقه در روز است.

نتایج پژوهشی که توسط محققان دانشگاه مک‌گیل کانادا انجام شده، نشان می‌دهد کاربران ایرانی از بین ۲۴ کشور مورد بررسی در رتبه ششم اعتیاد به استفاده از تلفن همراه قرار دارند. کشورهای چین، عربستان سعودی و مالزی در رده‌های اول تا سوم هستند.

یکی از داده‌های عجیب این پژوهش در این مورد است که مشخص شده به‌طور میانگین یک کودک در ۱۰‌سالگی صاحب نخستین گوشی هوشمند خود می‌شود.

طبق پژوهش‌ها، احتمال بروز مشکلات ذهنی ازجمله استرس و افسردگی در نوجوانانی که زمان زیادی از روز خود را صرف کار با تلفن‌همراه می‌کنندبه‌مراتب بالاتر از دیگران است.

به نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین علل اعتیاد جوانان به تلفن‌همراه محدود شدن بخش زیادی از سرگرمی‌های آنها به فضای مجازی و کم‌هزینه بودن وقت‌گذرانی در این فضا نسبت به سایر فعالیت‌ها باشد. در پژوهش دیگری که در ایران صورت گرفته هم مشخص شده‌ که حدود نیمی از کودکان اغلب اوقات خود را با استفاده از تلفن‌همراه سپری می‌کنند! 

اخیرا با انتشار خبر نامه‌نگاری سفیر فنلاند با وزارت صمت، بحث تولید گوشی نوکیا ایرانی مورد توجه قرار گرفته است اما آیا گوشی با برند جعلی نوکیا در ایران فروخته می‌شود؟

به گزارش ایرنا همزمان با این اخبار، برخی رسانه‌ها به نقل از معاون وزیر صمت نوشتند: استفاده از نام تلفن همراه نوکیا در ایران تقلب نیست. اما آیا واقعا گوشی با برند جعلی نوکیا در ایران فروخته می‌شود؟ و آیا واقعا معاون وزیر صمت چنین صحبت‌هایی داشته است؟

 

ماجرا از کجا آغاز شد؟

نام شرکتی که اکنون به جعل برند نوکیا متهم شده «آتیلا همراه آیهان» است. کار خط تولید این شرکت روز ۱۱ تیر ۱۴۰۱ با حضور استاندار مرکزی و دستور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهوری در شهرک صنعتی مامونیه شهرستان زرندیه آغاز و وعده داده شد ۱۵ درصد نیاز کشور به گوشی تلفن همراه در این کارخانه تولید و روانه بازار مصرف شود.

«فرزاد مخلص‌الائمه» استاندار مرکزی با اشاره به سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد تومانی این کارخانه و آغاز کار آن با مونتاژ تلفن همراه بیان کرد که این کارخانه در آینده نزدیک تولید موبایل با برند ایرانی را در دستور کار دارد.

 

نوکیا: نمایندگی در ایران نداریم

چند ماه بعد از فعالیت و فروش تولیدات این شرکت در کشور یعنی آذر سال گذشته، خبرنگار روزنامه هم‌میهن در گزارشی با اشاره به اینکه در بخش مشخصات کالا، از این گوشی‌ها به‌عنوان یک تولید ایرانی یاد شده، نوشت: «عجیب اینجاست که در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع گارانتی، شرکت اصلی نوکیا در فنلاند ثبت شده است، اما یک بررسی ساده نشان می‌دهد که شرکت نوکیا فعالیت رسمی در ایران ندارد.»

این خبرنگار، گفت‌وگوی خود با کارشناس نوکیا و تاکید بر نبود نمایندگی این شرکت در ایران را هم منتشر کرد.

چند روز بعد خبرگزاری مهر در گزارشی با اشاره به ادعای شرکت آتیلا همراه درباره دریافت تمام قطعات اورجینال از یک شرکت اماراتی از تناقضات عجیب در ثبت سایت شرکت اماراتی نوشت: ایمیل برای این ثبت از یک IP در سنگاپور بوده و در ثبت‌نام سایت کشور دانمارک ملاحظه می‌شود، پیش‌شماره تلفن ثبت‌نام تارنما نیز برای آلمان است و این حجم از تناقض برای یک شرکت معتبر کاملا عجیب است. ضمنا این شرکت فاقد آدرس پستی است و تنها یک شماره تلفن همراه را به عنوان راه ارتباطی در نظر گرفته است!

 

نامه سفیر فنلاند و شکایت نوکیا

رسانه‌ها اخیرا از نامه سفیر فنلاند در ایران به وزیر صمت برای پیگیری موضوع خبر دادند اما تصویر نامه نشان می‌دهد نامه‌نگاری یک سال قبل (۲۳ مارس ۲۰۲۳) انجام شده و هنوز به نتیجه نرسیده است. همچنین وکیل شرکت نوکیا اقدام به شکایت از این شرکت کرده است.

این در حالی است که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در نامه‌ای با سر برگ وزارت صمت، حق را به شرکت ایرانی داده و استدلال کرده وقتی شرکت نوکیا تمام قطعات مربوط به گوشی‌های خود را به شکل جداگانه در بازار به فروش می‌رساند، یعنی خود در جریان است که این قطعات برای مونتاژ مورد استفاده قرار می‌گیرند و بر اساس اسناد گمرکی، تمام بسته‌های وارد شده از سوی این شرکت ایرانی در بدو ورود، نشانه و برند نوکیا را داشته‌اند. به این ترتیب نوکیا هیچ حقی برای شکایت در این زمینه نداشته و استفاده از برند آن توسط شرکت ایرانی نیز هیچ مانع قانونی ندارد!

به نوشته روزنامه فرهیختگان، این در حالی است که نماینده رسمی نوکیا در ایران با انتقال تعدادی از نمونه‌های تولیدی در این شرکت ایرانی به دبی و سپس فنلاند و بررسی آنها در آزمایشگاه‌های مرجع نوکیا، مشخص کرده که این گوشی‌ها در حوزه‌های مختلف با مشکل کیفیت و عدم‌تطابق مواجه هستند و استانداردهای لازم نوکیا را ندارند.

 

معاون وزیر صمت: استفاده از نام تلفن همراه نوکیا در ایران تقلب نیست

با طرح مجدد موضوع فعالیت این شرکت، معاون وزیر صمت در پاسخ خبرنگاران گفت: استفاده از نام تلفن همراه نوکیا در رابطه برای واحد تولیدی آن در ایران تقلب نیست و این شرکت‌ اقدام به مونتاژ کالا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی برادران معاون وزارت صمت درباره شکایت از تولید تلفن همراه نوکیا در ایران، اظهار کرد: براساس مصوبه دولت قبل واحد های تولیدی ملزم به داشتن نمایندگی رسمی بودند، اما با توجه به شرایط تحریم این الزام برداشته شده است. بنابراین اگر این واحد توانسته باشد طبق استانداردهای داخل کشور از وزارت ارتباطات و سازمان حمایت مجوزهای لازم را اخذ کند، با توجه به شرایط تحریم دیگر الزامی نیست که مدرک معتبر از کشور مبدا برند کسب کند.

او تاکید کرد: استفاده از نام برند تلفن همراه نوکیا در رابطه با این واحد تقلب نیست و اگر کشور مقصد نامه‌ای هم ارسال کرده باشد، با توجه به اینکه این کشورها ایران را تحریم کرده‌اند، نظر آنها برای ما مهم نیست.

 

مدیر شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی کیست؟

در بررسی روزنامه رسمی، نام «عباسعلی بادیانی» به عنوان مدیر عامل شرکت «آتیلا همراه آیهان» درج شده است.

وی متولد ۱۳۶۰ در مشهد است و در صفحه اینستاگرامش خود را کارآفرین، کارشناس ارشد تجارت الکترونیک و دکتری تخصصی کارآفرینی(مرحله دفاع رساله) معرفی کرده است. جست‌وجوی نام این فرد نشان می‌دهد سال ۹۶ نامزد شورای شهر مشهد و سال ۱۴۰۲ نیز نامزد انتخابات مجلس در مشهد بوده است.

اما یکی از موارد جالب در توییتر آقای بادیانی، پستی است که او دقیقا در روز انتصاب محمدمهدی برادران به عنوان معاون صنایع عمومی وزارت صمت گذاشته و از او تجلیل کرده است.

 

جمع‌بندی

بررسی داده‌های بالا نشان می‎‌دهد تولید و مونتاژ گوشی در ایران و فروش آن با برند نوکیا بدون اجازه و اطلاع شرکت نوکیا، از بیش از یک سال قبل تاکنون در حال انجام است، تاکنون شکایت شرکت نوکیا و نامه نگاری سفیر فنلاند به وزارت صمت نیز به نتیجه نرسیده و این جمله که «استفاده از نام تلفن همراه نوکیا در ایران تقلب نیست» از سوی معاون وزیر صمت بیان شده است.

در حالی به‌روی جعبه یکی از تلفن‌های همراه عبارت تولید ویتنام ثبت شده است که این محصول براساس استعلام سامانه همتا در حقیقت مونتاژ داخل ایران است.

به گزارش تسنیم چندی پیش بود که ماجرای تولید تلفن همراه در داخل کشور اما با برند شرکت سوئدی نوکیا آن هم بدون مجوز شرکت اصلی در ایران خبرساز شد، این اتفاق سبب واکنش شرکت نوکیا و همچنین سفیر سوئد در ایران شد.

این شرکت اعلام کرد که از زمان خروج از ایران پس از تحریم‌ها، نمایندگی خود را به یک شرکت ایرانی سپرده است و این شرکت کماکان نیز به‌عنوان نماینده رسمی این برند در ایران فعال است، بنابراین استفاده از برند نوکیا به‌روی تلفن‌های همراه مونتاژ داخل در حالی رخ داده است که این شرکت دارای نمایندگی رسمی در ایران نیز هست.

گفتنی است؛ با وجود اعتراض شرکت اصلی و سفیر کشور مبدأ این شرکت، محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفته است: اگر به هر دلیلی این واحد توانسته باشد طبق استانداردهای داخل کشور از وزارت ارتباطات و سازمان حمایت مجوزهای لازم را اخذ کند، با توجه به شرایط تحریم دیگر الزامی نیست که مدرک معتبر از کشور مبدأ برند کسب کند. استفاده از نام برند تلفن همراه نوکیا در رابطه با این واحد تقلب نیست و این شرکت‌ اقدام به مونتاژ کالا می‌کند. اگر کشور مقصد نامه‌ای هم ارسال کرده باشد با توجه به اینکه این کشورها ایران را تحریم کرده‌اند، نظر آنها برای ما مهم نیست و ما تعهدی به آنها نداریم.

 

فروش تلفن همراه تولید داخل به اسم ویتنام

با وجود همه این اتفاقات با بررسی‌ها پرده جدیدی از سوءاستفاده شرکت مونتاژکننده داخلی از برند نوکیا آشکار شد، در یک نمونه شاهد بودیم که به‌روی جعبه تلفن همراه عبارت تولید کشور ویتنام ثبت شده بود که در زیر قابل مشاهده است؛

اقتصاد , بازار تلفن همراه ,

با وجود این، وقتی کد IMEI این گوشی را در سامانه همتا جست‌وجو می‌کنیم ذکر می‌کند که این تلفن همراه موتاژشده در داخل کشور است، به‌عبارت دیگر نه‌تنها نشان شرکت نوکیا مورد سوءاستفاده قرار گرفته است بلکه به‌نظر می‌رسد که شاهد درج عبارت نادرستی در خصوص محل تولید تلفن همراه نیز هستیم.

اقتصاد , بازار تلفن همراه ,

حال باید دید وزارت صمت و معاونت صنایع عمومی این وزارتخانه چگونه نسبت به این موضوع واکنش نشان می‌دهند و یا به دفاع عجیب خود از این شرکت که به‌نظر می‌رسد به‌نوعی در حال سوءاستفاده از مصرف‌کننده است، ادامه می‌دهند؟

اعلان قرمز مالک کوروش کمپانی صادر شد

يكشنبه, ۲۰ اسفند ۱۴۰۲، ۰۶:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی فراجا گفت: اینترپل جهانی "اعلان قرمز" امیرحسین شریفیان مالک کوروش کمپانی را صادر کرد.
به گزارش تسنیم، سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی فراجا اظهار کرد: اینترپل جهانی اعلان قرمز امیرحسین شریفیان مالک کوروش کمپانی را صادر کرد.

وی افزود: با توجه به مطالبات رسانه‌ها و پیگیری پلیس ایران فرایند صدور اعلان قرمز مالک کوروش کمپانی به‌سرعت رخ داد.

موبایل‌های قاچاق همچنان آنتن می‌دهند

شنبه, ۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۰۵:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

در حالیکه گوشی‌های آیفون۱۴ و ۱۵ به صورت قاچاق وارد کشور می‌‎شوند؛ شواهد نشان می‌دهد برخلاف ادعای وزیر ارتباطات این گوشی‌های تلفن‌همراه بدون کوچکترین مشکلی از خدمات اپراتوری استفاده می‌کنند.

به گزارش مهر، بنا بر بخشنامه گمرک در اسفندماه سال گذشته، واردات مدل‌های جدید گوشی آیفون به کشور ممنوع اعلام شد. بر اساس این تصمیم، گوشی تلفن‌همراه با نشان تجاری اپل مدل ۱۴ و کلیه مدل‌های بعد از آن، از فهرست کالاهای مجاز همراه مسافر و پستی ورودی به کشور خارج شد؛ پیش از این ثبت‌سفارش و واردات تجاری این گوشی‌ها نیز امکان‌پذیر نبود.

«ارزبری بالا» و «عمل متقابل نسبت به تحریم‌ها» از جمله مهم‌ترین دلایلی است که مسئولان برای ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ به بالا مطرح کرده‌اند. با این تفاسیر، کلیه گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ موجود در بازار، مصداق کالای قاچاق بوده که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند.

هر چند ممنوعیت واردات مدل‌های جدید آیفون با اعتراض برخی از کاربران فضای مجازی و فعالان بازار تلفن همراه مواجه شده، اما شواهد نشان می‌دهد که این ممنوعیت تاکنون موجب صرفه‌جویی ارزی بیش از ۵۰۰ میلیون دلاری شده است.

البته برخی از کارشناسان اقتصادی در همان مقطع، مدیریت مصارف ارزی در حوزه تلفن همراه را به‌تمامی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار بسط داده بودند، به عقیده این افراد تا زمانی که کلیه تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار با ممنوعیت مواجه نشود، عملاً مدیریت مصارف ارزی در حوزه این کالا، به طور کامل تحقق پیدا نمی‌کند.

آمارها بیانگر آن بوده که تا پایان دی‌ماه بیش از یک میلیارد دلار انواع اپل (اغلب آیفون ۱۳) به کشور وارد شده است همچنین در سال جاری واردات تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار نیز رشد عجیبی داشته است، در واقع مطابق با اعداد و ارقام اعلامی از سوی گمرک، واردات این نوع گوشی‌ها با رشد ۶۰۰ درصدی همراه بوده است، به بیانی درآمد ۱۷۰ میلیارد تومانی دولت در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱,۰۰۰ میلیارد تومان در سال جاری رسیده است که خود حکایت از مدیریت غیرصحیح مصارف ارزی دارد.

 

۳۰۰ هزار دستگاه آیفون ۱۴ و ۱۵ در کشور فعال است!

اما نتیجه عجیب‌تر در بازار تلفن همراه کشور، به فعال‌بودن بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه آیفون ۱۴ و ۱۵ مربوط می‌شود، در واقع مطابق با ادعای یکی از فعالان بازار تلفن همراه، تاکنون حدود ۳۰۰ هزار دستگاه معادل ۴۰۰ میلیون دلار از مدل‌های جدید آیفون به دست خریداران رسیده که بعضاً بدون کمترین مشکلی در حال استفاده از آن هستند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تغییر تنظیمات مدل‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ در مقاطع زمانی ۲۰ تا ۳۰ روز، موجب می‌شود که آنتن‌دهی با مشکل مواجه نشود، درواقع با وجود اینکه تلفن‌های همراه رجیستر نشده، تنها قادر به فعالیت در یک بازه زمانی ۳۰ روزه هستند، اما اینگونه تنظیمات سبب می‌شود، مشکلی در آنتن‌دهی ایجاد نشود.

همچنین دستگاه‌های مبدل سیم‌کارت‌کننده (آیکاس IQos)، نیز به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شیوه‌های دورزدن طرح رجیستری تلفن همراه شناخته می‌شود، نکته عجیب اینجاست که این دستگاه‌ها به‌صورت کاملاً علنی در تمامی فروشگاه‌های اینترنتی و حتی سطح بازار به فروش می‌رسد.

 

وزیر ارتباطات: سامانه رجیستری دور نمی‌خورد!

البته عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در هفته‌های گذشته، فعال‌بودن برخی از گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ را مقطعی عنوان کرده بود.

وی در این خصوص اظهار داشت: برخی افراد در استفاده از تلفن‌همراه خود از سیم‌کارت جایگزین یا تجهیزات سیم‌کارت‌خور دیگری استفاده می‌کنند و این مسئله در حال پیگیری است؛ به عبارتی نمی‌توان گفت سامانه رجیستری دور زده شده است.

از زمان رونمایی از آیفون ۱۴ یعنی شهریور ۱۴۰۱ تا به امروز حدود ۱۸ ماه سپری شده و با فرض اینکه وزارت ارتباطات تا چندین ماه از شیوه دور زدن رجیستری آیفون با خبر نبوده است، اما تعلل یک‌ساله پیرامون مقابله با این شیوه به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

متأسفانه، بی‌توجهی به این امر شرایطی را در آینده ایجاد خواهد کرد که قاچاقچیان انواع مدل‌های تلفن همراه را در بازار کشور توزیع کنند، تلفن‌های همراهی که بدون مشکل فعال هستند، با این تفاسیر، افزایش تقاضا در بازار ارز آزاد و وفور کالای تقلبی در بازار تلفن‌همراه چندان دور از انتظار به نظر نمی‌رسد، موضوعی که به طور حتمی بر واردات رسمی تلفن همراه نیز اثرگذار خواهد بود.

طرح رجیستری شکست خورده؟

شنبه, ۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۰۴:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

قاچاق ۶ هزار میلیارد تومانیps۵  و جارو برقی رباتیک در حالی صورت می‌گیرد که دولت با الگوبرداری از طرح رجستری می تواند خدمات پس از فروش معتبری را نیز به مردم ارائه دهد، هر چند صاحبان قدرت با حمله به طرح رجستری درصدد حذف آن هستند.
به گزارش تسنیم، در شش ماه اخیر، تحت‌تأثیر تبلیغات گسترده، آیفون ارزان‌قیمت بسیار برجسه شد، به‌گونه‌ای که هم اکنون در فضای مجازی با انبوهی از صفحات مواجه هستیم که مدعی فروش این برند آمریکایی تلفن همراه با قیمتی به‌مراتب کمتر از نرخ بازار هستند.

همین امر سبب شده است که به‌وفور بحث خرید آیفون ارزان‌قیمت در کوچه و بازار توسط مردم مطرح گردد و علاقه‌مندان به این برند، درصدد خرید آن باشند.

نکته جالب ‌توجه این بوده که اکثر فروشندگان آیفون ارزان‌قیمت، از کسبه بازار تلفن همراه نبوده و معمولاً رویه فوق توسط برخی از شرکت‌ها صورت می‌گیرد. از سوی دیگر بررسی‌ها بیانگر آن است که فروشندگان آیفون ارزان قیمت، این برند آمریکایی را از واردکنندگان معتبر تلفن همراه خریداری نمی‌کنند، درواقع در پس ماجرای ممنوعیت اپل به کشور، داستان‌ها نهفته است.

 

  • واردکنندگان معتبر تلفن همراه و عدم واردات آیفون

مطابق با آخرین گزارش گمرک جمهوری اسلامی، حدود ۳ میلیارد دلار انواع تلفن همراه به کشور وارد شده است، عجیب اینجاست که با وجود ممنوعیت واردات آخرین مدل‌های آیفون، حدود یک میلیارد دلار آیفون ۱۳ و مدل‌های پایین‌تر از آن به کشور وارد شده است.

این در حالی بوده که مطابق باسیاست این نام تجاری آمریکایی، تنها مدل ۱۵ آن تولید می‌شود، به بیانی شاهد واردات رسمی آیفون‌های کارکرده به کشور هستیم.

نکته جالب‌توجه این بوده که فعالین بازار تلفن همراه، تحت‌تأثیر، مشکلات ارزی و سهمیه‌ای شدن واردات، آیفون را از سبد محصولات خود حذف کرده‌اند، اما دولت با تصمیم‌گیری عجیب حجم واردات آیفون به کشور را افزایش داده است.

درواقع از خردادماه سال قبل با تغییر برخی رویه‌های تجاری یعنی رویه واردات در برابر صادرات، این امکان فراهم شده است، مطابق این رویه، واردات تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار به جای آیفون‌های نو، آیفون‌های مستعل وارد کشور می‌شوند، البته این رویه رانتی در اختیار عده محدودی بوده و مشخص نیست تصمیم گیری صورت گرفته، مطابق با چه استدلالی بوده است.

درهرصورت، رویه فوق در نهایت به تبلیغات گسترده، آیفون ارزان‌قیمت منجر شد، موضوعی که پای کوروش کمپانی‌ها و کلاه برداری بزرگ را نیز در پی داشت.

همین کلاه برداری، فضایی را ایجاد نمود که صاحبان قدرت به طرح رجیستری تلفن همراه، حمله نمایند،  درواقع ازآنجایی‌که طرح فوق سد محکمی در برابر درآمدهای کلان برخی از افراد است، متخلفین فضا را برای حمله مناسب دیده‌اند.

درواقع برخی از افراد، عوام‌فریبانه کلاه برداری‌های پیرامون آیفون را متوجه طرح رجیستری تلفن همراه عنوان می‌کنند و با حملات خود به این طرح، درصدد حذف رجیستری تلفن همراه در کشور هستند.

 

  • قاچاقچیان به دنبال حذف طرح رجیستری

بررسی‌های نشان می‌دهد  از زمان اجرای طرح رجیستری تلفن همراه یعنی سال ۱۳۹۷ تا به امروز، امکان واردات ۷۵ میلیون دستگاه برای کشور فراهم بوده است، البته باید گفت این میزان ورود تلفن همراه باید از طریق قاچاق به کشور وارد می‌شد، درواقع در مدت اعلامی بیش از ۸۳ میلیون دستگاه به‌صورت رسمی وارد کشور شده است.

به بیانی اگر رجیستری تلفن همراه اجرا نمی‌شد، علاوه بر حدود ۱۷ میلیارد دلار واردات رسمی، ۱۵ میلیارد دلار، بیزنس زیر زمینی در این حوزه صورت می‌گرفت و شاید در نگاه اول این امر تحت‌تأثیر کثرت گوشی مثبت تلقی شود، اما بررسی موشکافانه حکایت از ماجرای دیگری است.

 

  • ورود روزانه ۴۰ هزار موبایل با حذف طرح رجیتسری

درواقع تحت‌تأثیر عدم نظارت دولت، امکان واردات انواع کالای تقلبی و فیک فراهم خواهد شد، موضوعی که در نهایت به ضرر مصرف‌کننده نهایی منتهی خواهد شد.

همچنین حذف طرح رجیستری فضایی را ایجاد خواهد کرد که تنها روزانه حدود ۴۰ هزار تلفن همراه قاچاق به بازار تهران وارد شود و این امر التهاب عجیبی را به دنبال خواهد داشت.

از سوی دیگر تحت‌تأثیر قاچاق، واردکننده نیز انگیزه برای رویه رسمی کشور ندارد، چرا که واردات رسمی، تحت‌تأثیر عوارض و پرداخت مالیات است و آزاد بودن قاچاق در نهایت به حذف رویه رسمی نیز منجر خواهد شد، از طرفی، هر گونه حذف رویه رسمی، درآمدهای دولت را نیز کاهش خواهد داد.

 

  • انفجار نرخ ارز، با آزادسازی قاچاق تلفن همراه

علاوه بر این هر گونه آزادسازی قاچاق یا به بیانی حذف طرح رجیستری، تقاضای دلار در بازار آزاد را افزایش خواهد داد؛ درواقع با فرض اینکه سالانه ۳ میلیارد دلار قاچاق گوشی به کشور صورت گیرد، افزایش چندین هزار تومان نرخ ارز بازار آزاد امری بدیهی است.

همچنین هر گونه تأخیر در واردات و قاچاق تلفن همراه تحت‌تأثیر عواملی نظیر افزایش جهانی قیمت به سبب مشکلات حمل کالا و... فشار عجیبی را به بازار آزاد ارز وارد خواهد ساخت، به بیانی مدیریت بازار ارز کشور تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت که این امر جهش تورمی به دنبال خواهد داشت.

 

  • امنیت و گارانتی مدیون طرح رجیستری تلفن همراه

از سوی دیگر در حال حاضر به سبب رجیستر شدن تلفن همراه، مالکیت آن کاملاً مشخص بوده است، به بیانی افراد با خیال راحت تحت امنیت ایجاد شده اقدام به خرید تلفن همراه می‌نمایند.

علاوه بر این، کلیه واردکنندگان ملزم هستند، تمامی تلفن‌های همراه را تحت خدمات پس از فروش قرار دهند، درواقع به سبب تحریم‌ها شرکت‌های عرضه‌کننده، در ایران محصولات خود را پشتیبانی نمی‌کنند، اما الزام قانونی واردکنندگان سبب شده که گارانتی ۱۸ ماه بر روی گوشی اعمال گردد و هر گونه تخطی از این رویه، جریمه ۳ برابری را به دنبال خواهد داشت، این در حالی است که در واردات غیررسمی و قاچاق حتی با فرض پذیرش گارانتی به سبب عدم تضمین قانونی، الزامی پیرامون این امر وجود نخواهد داشت.

اما درصورتی‌که طرح رجیستری تلفن همراه حذف گردد، خدمات پس از فروش ارائه نخواهد شد یا عرضه‌کنندگان با دریافت هزینه‌های عجیب، کالای موردنظر را مشمول گارانتی خواهند کرد، رویه‌ای که در محصولات قاچاقی نظیر جارو رباتیک وجود دارد، درواقع عرضه‌کنندگان این محصول، با درخواست ۱۰ درصد مبلغ اضافه، کالای فوق را مشمول گارانتی می‌نمایند.

این در حالی بوده که واردکنندگان رسمی تلفن همراه، تنها با اعمال یک درصد قیمت تلفن همراه، گارانتی گوشی را اعمال می‌نمایند، درواقع حذف طرح رجیستری تلفن همراه فارغ از بحث حذف گارانتی یا گارانتی غیرمعتبر ممکن است به افزایش قیمت گوشی نیز منجر شود.

 

  • دورزدن طرح رجیستری تلفن همراه

باید گفت رجیستری تلفن همراه ارتباطی با کلاهبرداری‌های صورت‌گرفته ندارد، هر چند طرح فوق نیز با اشکالاتی مواجه است، به بیانی مطابق با ادعای مطرح شده توسط یک فعال حوزه بازار تلفن همراه، در حال حاضر بیش از ۳۰۰ میلیون دلار آیفون ۱۴ و ۱۵ در بازار وجود دارد.

نکته عجیب اینجاست که این حجم از مدل‌های جدید آیفون، با وجود عدم رجیستر شدن، اما بدون مشکل در حال فعالیت هستند، در واقع رجیستری آیفون ۱۴ و ۱۵ تحت‌تأثیر چندین روش دور زده شده و این گوشی‌ها با مشکل آنتن دهی مواجه نیستند.

متأسفانه، گسترش این رویه در نهایت به شکست طرح رجیستری تلفن همراه منجر خواهد شد، به بیانی یکی از دو طرح برتر کشور در دهه اخیر، عملاً بی‌ثمر خواهد شد، این در حالی بوده که طرح فوق را باید پله آغازین کنترل قاچاق در حوزه لوازم الکترونیکی دانست.

 

  • ۷۲ هزار میلیارد تومان، رقم قاچاق ps۵ و جارو برقی رباتیک

درواقع هم اکنون مطابق با آمارهای غیررسمی، ماهانه ۱۵۰ هزار عدد کنسول بازی و ۲۰۰ هزار عدد جارو برقی رباتیک وارد کشور می‌شود و با فرض قیمت میانگین ۱۷ میلیون تومانی، ماهانه حدود ۶ هزار میلیارد تومان قاچاق فقط در این بخش صورت می‌گیرد.

همچنین قاچاق انواع نوت‌بوک یا لپ‌تاپ نیز به شکل عجیبی صورت می‌گیرد و صفحات مجازی گسترده در این حوزه نیز مهر تأییدی بر این ادعاست. بی‌تردید الگوبرداری از طرح رجیستری تلفن همراه، در نهایت به کاهش قاچاق در حوزه‌های مختلف کشور منجر خواهد شد.

مالک فنلاندی برند نوکیا در نامه‌ای نسبت به تولید گوشی‌های تقلبی نوکیا در ایران اعتراض کرد.
شرکت hmd، مالک فنلاندی برند نوکیا در نامه‌ای نسبت به تولید گوشی‌های تقلبی نوکیا در ایران اعتراض کرد. در این نامه آمده است: شرکت اچ ام دی و دفاتر زیرمجموعه آن در ایران و چین هیچ ارتباطی با شرکت آتیلا همراه آیهان نداشته و این شرکت مجاز به تولید و توزیع موبایل با برند نوکیا نیست.
پیش از این وکیل این شرکت در گفت‌وگو با فرهیختگان درباره ماجرای نوکیاهای تقلبی گفته بود: موضوعی که گفته می‌شود این شرکت قطعات را از شرکت رسمی نوکیا خریداری و وارد ایران می‌کند و با آنها گوشی نوکیا تولید می‌کند، مورد تایید موکل یعنی شرکت نوکیا نیست. در واقع از ظرف شرکت نوکیا مجوزی به این شرکت داده نشده و قطعات به آنها فروخته نشده است. پرونده‌های شکایت از شرکت آتیلا همراه ایهان در جریان دادگاه است و حدود یک سال است که ما متوجه کارهای این شرکت شده‌ایم.