ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بازار موبایل» ثبت شده است

تحلیل


وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور از تثبیت بازار تلفن همراه در هفته آینده خبرداد و گفت: «ترخیص تلفن های همراه از گمرک و عرضه 100 هزار گوشی توقیفی» 2 راهکار دولت برای تثبیت بازار این کالاست.

به گزارش ایرنا، «محمدجواد آذری جهرمی» در حالی از تثبیت بازار تلفن همراه در هفته آینده خبر داده که 2 هفته پیش نیز وعده داده بود در 2 هفته بعد، وضعیت بازار تلفن همراه به سامان می رسد.
وی روز چهارشنبه در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: برای ثبات بازار قرار شد بخشی از تجهیزات و تلفن های همراه داخل گمرک ترخیص و همچنین چند هزار گوشی توقیف شده تعیین تکلیف و به بازار عرضه شوند.
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، کمیته ثبت تلفن همراه متشکل از وزراتخانه های مختلف درخصوص چگونگی عرضه این گوشی ها به بازار همکاری می کند و دستگاه قضایی نیز در این زمینه اعلام آمادگی کرده است.
وی ادامه داد: تعادل بازار تلفن همراه تا حد زیادی به نرخ ارز وابسته است که در این زمینه شب گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در تصمیم گیری برای این مساله اعلام کردند که ارز مورد نیاز واردات برای گوشی های زیر 300 دلار به گروه دوم تعمیم شده و از طریق سامانه نیما و برای گوشی های بالای 300 دلار از گروه سوم کالایی تامین شود؛ این اقدام تاحدودی وضعیت بازار را مشخص می کند.
آذری جهرمی عدم تثبیت بازار موبایل را متاثر از طولانی شدن تصمیم گیری برای نرخ ارز دانست و گفت: با تشکیل جلسه معاونان به نظر می رسد از هفته آینده شرایط تثبیت بازار تلفن همراه مهیا شود.
وی درباره واردات تلفن های همراه با تعرفه های بالا نیز توضیح داد: سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود اعلام کردند تعدادی زیادی از این افراد بازداشت شده و با ارایه اطلاعات لازم به این دستگاه قضایی، پرونده این افراد در دست رسیدگی است و در کوتاه مدت و با جدیت دستگاه قضا نتایج خوبی حاصل خواهد شد.

** تهمت زدن به دولت به نفع مصلحت کشور نیست
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به ادعای رئیس سازمان پدافند غیرعامل مبنی بر قرارداشتن سرورهای «هات گرام و تلگرام طلایی» در طبقه نهم ساختمان شرکت ارتباطات زیرساخت واقع در میدان امام(ره) و اقدامات وزیر در رد این مساله تبلیغاتی است، گفت: «به طور طبیعی کسی که کار تبلیغاتی انجام می دهد پاسخش باید تبلیغاتی باشد؛ گفتن اینکه در طبقه نهم این ساختمان تجهیزاتی وجود دارد، ادعایی است که باعث می شود مخاطب نهایی تصور کند صحبت ایشان با این جزئیات و ضریب دقت به طور قطع درست است، درحالی که ایشان باید بگویند چرا چنین ادعایی را مطرح کرده اند.»
وی ادامه داد: «تصمیم گیری برای فعالیت دو نسخه یادشده (هات گرام و تلگرام طلایی) در زمان گذار در مرکز ملی گرفته شده است؛ دو تا سه دستگاه در فرایند کشور خلاف تصمیم گیری مرجع قانونی مرکز ملی صحبت می کنند، مصاحبه می دهند و به دولت تهمت می زنند که این یک اقدام پینگ پنگی است که به مصلحت کشور نیست.»
آذری جهرمی اضافه کرد: «وقتی می گوییم امکاناتی در اختیار اینها قرار نداده ایم روی حرفمان هستیم زیرا بنای ما این است که مردم بدانند چیزی برای پنهان کردن نداریم؛ در هر صورت تصمیمی بود که در مرکز ملی گرفته شده که این 2 نسخه تا زمان گذار فعالیت کنند.»

** آغاز برخورد قضایی با ارسال کنندگان پیامک های تبلیغاتی
وزیر ارتباطات در ادامه با پوزش از مردم برای ارسال پیامک های تبلیغاتی که مزاحمت هایی ایجاد می کند، گفت: برای جلوگیری از ارسال پیامک های تبلیغاتی با تمام توان ورود پیدا کرده ایم.
وی افزود: با وجود همه تلاش هایمان با ایجاد کانال ها، روال های توصیه ای و ایجاد سامانه، نتایج حاصل از فعالیت ها رضایت بخش نبوده است.
آذری جهرمی اظهارداشت: در این هفته با تصمیم گیری صورت گرفته مقرر شد با ارسال کنندگان پیامک های تبلیغاتی که با دریافت سودهای آنچنانی، برای مردم مزاحمت هایی را ایجاد می کند برخورد قضایی صورت گیرد.
وی اضافه کرد: تاکنون تلاش داشتیم برای برخورد با این افراد در خارج از فضای قضایی ورود پیدا کنیم اما این امر عملیاتی نشد؛ بنابراین نخستین پرونده این دست از متخلفان برای سازمان تنظیم مقررات ارسال شده تا در دادسرا روند قانونی خود را طی کند.
اذری جهرمی گفت: همچنین برای کاهش این مزاحمت ها اقدام به افزایش موانع دیگری کردیم تا با بالا بردن هزینه این فعالیت ها، بتوانیم تعداد پیامک های تبلیغاتی را کاهش دهیم.

ایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران در مورد چند پرونده مهم که تا کنون به این شعب بازپرسی ارجاع شده است گفت:  یکی از این پرونده‌ها مربوط به ۴۰ شرکت واردکننده موبایل است که با دریافت ارز دولتی مبادرت به واردات ۴۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه نموده‌اند؛ در این پرونده ۱۰۰ هزار دستگاه از گوشی‌های تلفن توقیف شده و مابقی پیش از کشف از ناحیه پلیس، به فروش رفته است و تاکنون از ۳۶ شرکت وارد کننده موبایل تحقیق شده است. 

معاون وزیر ارتباطات گفت: در حال بررسی طرحی هستیم که برای گوشی های احتکار شده که با ارز دولتی به کشور وارد شده است، زمان رجیستری تعیین کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فلاح جوشقانی در حاشیه همایش مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات دولت الکترونیک در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص تعیین تکلیف گوشی های موبایل که با ارز دولتی وارد کشور شده اما به بازار عرضه نشده اند، توضیح داد.

وی گفت: پیشنهاد تعیین زمان رجیستری برای این گوشی ها در کمیته رجیستری مطرح شده و در حال ارائه راهکارهایی هستیم که تا یک ماه آینده این طرح را نهایی کنیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اضافه کرد: هم اکنون گوشی هایی که از گمرک وارد کشور می شوند قانونی بوده و با اجرای طرح رجیستری درصد قاچاق به صفر نزدیک شده است اما در حال حاضر بحث این است که برخی گوشی هایی که با ارز دولتی وارد کشور شده اند در سیستم فعال نشده و این نشان می دهد که به بازار عرضه نشده اند.

وی با اشاره به اینکه در سیستم رجیستری گوشی پس از فعال شدن در گمرک، در سامانه همتا و رگولاتوری نیز ثبت می شود، خاطرنشان کرد: این فرآیند باعث می شود اگر گوشی غیرقانونی به کشور وارد شود شناسایی شود اما در طرح جدید قصد داریم یک فرآیند دیگر را به فرآیندهای رجیستری اضافه کنیم تا کار ثبت گوشی از زمان توزیع واردکننده تا بازار خرده فروشی نیز انجام شود.

معاون وزیر ارتباطات افزود: در این فرآیند مردم درگیر نمی شوند و تنها این موضوع مربوط به توزیع گوشی از زمان ورود به کشور تا رسیدن به بازار خرده فروشی است. به این ترتیب اگر واردکننده گوشی را به بنکدار بدهد، گوشی باید در سامانه مربوطه به ثبت برسد و پس از آن از طرف بنکدار تا رسیدن به بازار نیز مشخص خواهد شد که گوشی در چه مرحله ای است.

فلاح جوشقانی گفت: هم اکنون با این مشکل مواجه هستیم که واردکننده ادعا می کند که گوشی را به بازار داده و مغازه دار گوشی را احتکار کرده و یا گوشی از سمت بنکدار و عمده فروش به بازار وارد نشده است. این موضوع هم اکنون قابل شناسایی نیست اما زمانی که این طرح رجیستری اجرایی شود، فرآیند پخش گوشی در کشور قابل رهگیری خواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات افزود: البته در موضوع گوشی های وارد شده با ارز دولتی، وزارت صنعت و تعزیرات در حال ردگیری موضوع هستند و قول داده اند گوشی هایی که احتکار شده را شناسایی و وارد بازار کنند.

وی تصریح کرد: به موازات این موضوع، ما در حال بررسی طرح تعیین زمان رجیستری برای گوشی های وارداتی هستیم و البته باید ملاحظات فنی نیز برای آن در نظر بگیریم تا این طور نباشد که واردکننده به دلیل مدت زمان تعیین شده، در گوشی سیم کارت انداخته و آن را فعال کند و مجددا گوشی را به انبار ببرد و به مردم عرضه نکند.

دور خوردن طرح رجیستری با واردات مسافری

يكشنبه, ۲۴ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

واردات موبایل از طریق مسافران ورودی بار دیگر رونق گرفته و این روش در قانونی‌ترین برداشت ممکن به مفری برای کاهش هزینه‌های ترخیص تبدیل شده است.

طرح ریجستری گوشیهای تلفن همراه برای مقابله قاچاق گسترده موبایل در کشور از چند ماه قبل آغاز شده و نگاهی به آمارهای گمرک نشان میدهد، واردات قانونی گوشی رشد چشم گیری داشته و به دنبال آن درآمدهای گمرکی هم افزایش یافته است. گفتنی است، در آمارهای ماهیانه گمرک تفکیک واردات گوشی  به صورت تجاری و مسافری وجود ندارد. ظاهرا عدم اعلام آمار مسافری گوشی های مسافری از سوی گمرک به این موضوع بر می‌گردد که پس از ثبت این گوشی‌ها در سامانه مسافری  مرحله اصلی راستی آزمایی اطلاعات و رجیستری  که  این بخش در اختیار گمرک نیست و  فرایند مذکور توسط سامانه همتا که در وزارت ارتباطات مسقر است انجام می‌گیرد.

بر این اساس اگر واردکننده  برای ریجستری شدن  محموله گوشی تلفن همراه بدنبال ترخیص  قانونی از گمرکات  باشد باید 5  درصد حقوق ورودی، 4 %مالیات علی الحساب و 9درصد ارزش کالا به عنوان مالیات ارزش افزوده در کنار 1.5 درصد عوارض هلال احمر و در مجموع رقمی معادل 19.5 % ارزش هر گوشی تلفن همراه عوارض پرداخت کند. مامور وصول این عوارض نیز گمرک ایران می‌باشد و بعد از پرداخت این عوارض امکان ریجستری تلفن همراه در سامانه همتا وزارت ارتباطات ایجاد می‌شود.

حالا اگر یک مسافر  یک گوشی تلفن همراه همراه خود داشته باشد علاوه بر معافیت 80 دلاری به ازای هر پاسپورت باید عوارضی نزدیک به 15 درصد ارزش گوشی تلفن همراه به گمرک اجرایی  پرداخت کند. در این حالت مالیات علی الحساب از مسافر اخذ نشده و در نهایت  مسافران رقم کمتری نسبت به واردات گوشی به صورت تجاری پرداخت می‌کنند.

این در حالی است که اخیرا اخباری از واردات تجاری(بیش از یک گوشی) تلفن همراه به وسیله مسافران شنیده می‌شود. این شیوه پیش از این در بخش کالای مسافری اجرا می شد و اشخاص با جمع کردن پاسپورت مسافران ورودی برای استفاده از معافیتهای مسافری اصطلاحا اقدام به چتربازی می کردند. سناریوهای مختلفی برای این تخلف مطرح شده که انتظار می‌رود مراجع نظارتی در خصوص آن پاسخگو باشند.

 

جای واردات رسمی و مسافری عوض شد؟

محبی رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی در این خصوص گفته، هم اکنون به دلایلی که مشخص نیست، سیستم گمرک باز است و هر مسافر با یک گذرنامه می تواند تا پنج هزار گوشی را به صورت مسافری وارد کشور کند. به همین دلیل بازرگانان با پرداخت عوارض گوشی مسافری، به واردات گوشی اقدام می کنند و دست از واردات رسمی تجاری کشیده اند. هرچند ثبت 5 هزار گوشی کمی غیر واقعی به نظر میرسد اما روایتهای تازه از واردکنندگان موبایل وقوع این تخلف در سطوح محدودتر  را تایید میکند.

 

روایت اول: وزارت ارتباطات مسئول است

یک مقام مطلع در گمرک در این باره به خبرنگار تسنیم می‌گوید، هر مسافر می‌تواند بیش از یک گوشی تلفن را بر اساس تعداد و اطلاعات تفکیکی هر پاسپورت در سامانه مسافری گمرک اظهار کند و درصورت پرداخت حقوق و عوارض مشکلی برای ترخیص کالای خود ندارد. اما مرحله بعدی بحث ریجستری است که در سامانه همتا انجام می‌شود، در این سامانه باید به ازای هر پاسپورت مسافر و اطلاعات مسافران وروری تنها یک گوشی ریجستری شود. در حال حاضر راستی آزمایی اطلاعات مسافرانی که گوشی تلفن همراه خود را در سامانه گمرک ثبت می‌کنند بر عهده سامانه همتاست، در واقع اگر اطلاعات مربوط به پاسپورت و مسافران در سامانه گمرک موجود بود امکان رهگیری و تطابق گیری برای جلوگیری از  تخلف وجود داشت اما در حال حاضر این روند  در وزارت ارتباطات انجام می‌شود و همان وزارت خانه بایستی در خصوص وقوع تلف پاسخ گو باشد.

 

دفاتر مخفی ثبت گوشی در یکی از فروشگاههای عمده موبایل

اما یکی از واردکنندگان گوشی تلفن همراه جزییات بیشتری از این تخلف را مطرح می‌کند. این واردکننده از فعال شدن برخی اشخاص در یکی از ساختمانهای اصلی فروش گوشی تلفن در مرکز شهر خبر می‌دهد که به تعداد بالا  ریجستری گوشی‌های وارد شده از طریق مسافری را انجام می‌دهند.

این واردکننده موضوعی که چندی قبل از سوی یکی از فعالان صنف موبایل فروشان در خصوص واردات 50 موبایل توسط هر مسافر  مطرح شده بود را تایید می‌کند. در این حالت اگر این گوشیها در گمرک اظهار شده باشند به ازای هر تلفن همراه،  با توجه به معافیتهای مسافری عوارض پرداخت شده نزدیک به 5درصد کمتر است.

 

 قاچاق گوشی از طریق ته لنجی همچنان پابرجاست؟

از طرفی اطلاعات واصله به خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد، همچنان واردات گوشی از طریق ته لنجی از امارات متحده رونق داشته و ظاهرا ریجستری آنها از طریق رویه مسافری انجام شده که این موضوع می‌تواند به نوعی دور زدن قانون نیز تعبیر شود.

به گزارش تسنیم، هنوز مشخص نشده در سیستم همتا یک گپ نرم افزاری برای  ثبت گوشیهای متعدد به ازای یک مسافری وجود دارد یا به وسیله پاسپورتهای اشخاص دیگر  درخواست ریجستری تک گوشیها در سامانه مذکور ثبت می‌شود. اگر روایت دوم صحیح باشد عملا تخلف قانونی رخ نداده اما میتوان گفت که راهی برای دور زدن پرداخت حقوق و عوارض قانونی ایجاد شده است. اما در حالت اول با توجه به مسئولیت محدود دستگاههای اجرایی در ثبت اطلاعات تا مرحله اخذ  عوارض به نظر می رسد باید متولیان سامانه همتا در خصوص چگونگی راستی آزمایی اطلاعات مسافران و رجیستری این گوشی‌ها بیشتر شفاف سازی کنند.

با گذشت بیش از یک هفته از اتمام زمان وعده وزیر ارتباطات برای کاهش قیمت گوشی و عملیاتی نشدن این قول، وی باردیگر وعده داد که در هفته جاری راههای کاهش قیمت موبایل را با وزیر صنعت بررسی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از افزایش قیمت گوشی تلفن همراه در بازار که به دلیل نوسانات نرخ ارز رخ داد و واردکنندگان گوشی تلفن همراه، به رغم دریافت ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) این کالاها را در بازار با نرخ آزاد به فروش رساندند، وزیر ارتباطات با انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی، بر پیگیری این تخلف صورت گرفته تاکید کرد.

محمدجواد آذری جهرمی هفته اول تیرماه گفت که «به دلیل سوءاستفاده صورت گرفته، قیمت‌های موبایل افزایش و توان خرید مردم نیز کاهش یافته است؛ اما با پیگیری و اقدامات دولت، در ۱۰ روز آینده بازار به تعادل خواهد رسید.»

اما بررسی ها نشان می دهد که وضعیت بازار گوشی موبایل کماکان با مشکل مواجه است، افزایش قیمت و کمبود کالا پابرجاست؛ کالا در بازار یافت نمی شود، فروشندگان کالا را نمی فروشند و قیمتها نیز تغییر چندانی را نسبت به هفته گذشته نشان نمی دهد.

با این وجود وزیر ارتباطات باردیگر اعلام کرده که در هفته جاری راههای کاهش قیمت را طی جلسه ای با وزیر صنعت بررسی می کند.

 

گوشی های توقیف شده باید وارد بازار شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شیراز گفت: برای تعدیل بهای گوشی تلفن همراه باید گوشی های توفیق شده وارد بازار شود تا قیمت به وضعیت رضایت بخش نزدیک شود.

آذری جهرمی در مورد اصلاح قیمت گوشی های تلفن همراه در بازار خاطرنشان کرد: هفته آینده با وزیر صنعت در این‌ مورد جلسه ای خواهم داشت تا راههای کاهش قیمت را بررسی کنیم. 

وی با بیان اینکه تعداد زیادی از گوشی هایی که احتکار شده فعلا توقیف شده است، گفت: این گوشی ها باید به بازار تزریق شوند و با ‌وجود تثبیت ارز پیش بینی می شود قیمت به وضعیت رضایت‌بخش نزدیک شود. 

 

پرونده گرانفروشی شرکتهای موبایلی در دست تعزیرات

به گزارش مهر، شواهد از بازار گوشی های تلفن همراه در کشور حاکی از آن است که طی ماههای اخیر این اقلام با افزایش قیمت بسیاری روبه‌رو بوده اند و با وجود انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی، همچنان گرانی در بازار مشاهده می شود و فروشندگان و توزیع کنندگان کالا، قیمت ها را کاهش نداده‌اند.

این درحالی است که هفته گذشته مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: «در حال بررسی تخلفات شرکت های وارد کننده گوشی های تلفن همراه هستیم و پس از دریافت مدارک لازم، احکام این شرکت های متخلف تا یک ماه دیگر صادر می شود.»

به گفته محمدعلی اسفنانی «تا یک هفته گذشته ۴۰ شرکت وارد کننده گوشی های تلفن همراه مورد بررسی قرار گرفتند که تخلف یکی از شرکت ها به میزان پنج میلیارد تومان محرز شده است؛ این شرکت ۱۳ هزار گوشی تلفن همراه وارد کرده که هر کدام را ۴۰۰ هزار تومان گرانتر فروخته است. همچنین بر اساس بررسی های صورت گرفته، یکی از شرکت ها ۲۰ هزار گوشی تلفن همراه وارد کشور کرده که ۱۵ هزار دستگاه آن را فروخته و پنج هزار گوشی دیگر همراه را انبار کرده است.»

در این باره رمضانعلی سبحانی فر رئیس کارگروه ارتباطات و صنایع ارتباطی مجلس نیز گفته است: « از ۴۰ شرکتی که وزیر ارتباطات به عنوان شرکت های وارد کننده گوشی تلفن همراه معرفی کرد، دو شرکت اول یک سوم کل ارز دریافتی برای واردات این گوشی ها را دریافت کرده که هر دو شرکت متعلق به یک نفر است؛ همچنین پنج شرکت اول این فهرست ۵۰ درصد و ۱۰ شرکت اول آن ۸۰ درصد ارز اختصاص یافته برای واردات گوشی تلفن همراه را دریافت کرده اند که باید مشخص شود که آیا این شرکت ها مجاز به واردات گوشی های تلفن همراه بوده اند و آیا در این میان از رانت استفاده شده است یا خیر؟»

وی با بیان اینکه درخواست برای واردات گوشی تلفن همراه ۵۰۰ میلیون یورو بوده که از این مبلغ ۲۲۰ میلیون یورو اختصاص یافته است توضیح داد: « در این میان وزارت ارتباطات می گوید از مجموع مبلغ اختصاص یافته ۷۵ میلیون یورو پرداخت شده در حالی که بانک مرکزی از پرداخت ۱۲۳ میلیون یورو خبر می دهد. با استفاده از این مبلغ ۶۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه وارد کشور شده در حالی که تنها ۳۰۰ هزار دستگاه از این تعداد در سامانه رجیستری ثبت شده و تکلیف مابقی مشخص نیست و تاکنون به بازار عرضه نشده است.»

 

گوشی موبایل ارزان نشد

با وجود این اظهارات اما همچنان وضعیت گوشی های موبایل که با نرخ دولتی به کشور آمده مشخص نشده و تاکنون سازوکار حل معضل گرانفروشی این بازار، به جایی نرسیده است.

مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی در گفتگو با خبرنگار مهر معتقد است که اعلام لیست دریافت کنندگان ارز دولتی در بازار موبایل تغییری از لحاظ قیمت ایجاد نکرده است و هم اکنون التهاب قیمت در این بازار دیده می شود.

وی با بیان اینکه به دلیل بلاتکلیفی در بازار گوشی موبایل، قیمتها تغییری پیدا نکرده و ارزان نشده است، ادامه داد: بسیاری از فروشندگان نیز فروش خود را تا مشخص شدن این وضعیت متوقف کرده اند.

رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی با اشاره به اینکه در این بازار، خریداران نیز سردرگم هستند و مردم برای خرید گوشی، با چندین نرخ قیمت مواجه می شوند، افزود: کالای ثبت سفارش شده برخی از واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت کرده اند نیز هنوز به کشور نرسیده و به طور کل بازار گوشی موبایل از نظر قیمت، مانند قبل است.

وی گفت: از سوی دیگر عرضه و تقاضا در بازار گوشی موبایل نیز همخوانی ندارد و به دلیل آنکه بازار با کمبود کالا روبرو است، نمی توان به کاهش قیمت گوشی در شرایط فعلی امیدوار بود.

 

۲۰۰ هزار گوشی موبایل پلمب شد

رمضانعلی سبحانی فر رئیس کارگروه ارتباطات مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گرانی گوشی موبایل در بازار و عدم تغییر وضعیت بازار با توجه به انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی، اظهار داشت: هم اکنون بخش عمده ای از این گوشی هایی که با ارز دولتی به کشور آمده، در بازار عرضه نشده و رجیستر شده است.

وی گفت: به دلیل نظارت بر این بازار، سازمان تعزیرات بخشی از این گوشی ها را در انبار پلمب کرده است که این موضوع باعث التهاب بیشتر و کمبود کالا در بازار شده است.

رئیس کارگروه ارتباطات مجلس با بیان اینکه تعزیرات باید این گوشی ها را صورتجلسه کرده و اجازه خروج از انبار و توزیع در بازار را با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد، ادامه داد: در همین حال طرح رجیستری باید برای این گوشی ها اعمال شود تا بتوان بخشی از مشکل گرانی و التهاب این بازار را کاهش داد.

وی با تاکید براینکه خریدارانی که گوشی گران خریده اند می توانند به سازمانهای نظارتی از جمله تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کننده اعلام شکایت کنند، افزود: آمار غیررسمی حاکی از آن است که حداقل ۲۰۰ هزار گوشی توسط تعزیرات پلمب شده و در انبارها قرار دارد.

سبحانی فر با اشاره وعده وزیر ارتباطات برای کاهش قیمت گوشی گفت: وزیر ارتباطات هفته گذشته نیز در جلسه کمیسیون صنایع مجلس با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای حل مشکل بازار موبایل و رسیدگی به وضعیت فعلی، تاکید داشت که دستگاههای نظارتی باید، با توجه به لیست اعلام شده از دریافت کنندگان ارز دولتی، جلوی گرانی گوشی را بگیرند.

قرار بود سامانه اظهارنامه گمرکی گوشی مسافری تنها برای مسافران باشد و هر مسافر بتواند در سال یک دستگاه با معافیت 80 دلاری وارد کند اما اکنون محموله‌های بزرگ از این راه وارد و به نام گوشی با گارانتی‌ اینترنشنال عرضه شده اند.

به گزارش فارس، پس از اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، ارایه گارانتی روی گوشی‌ها الزامی و گارانتی اینتر (اینترنشنال) از اعتبار ساقط شد در نتیجه تقریبا برای مدتی تمامی گوشی‌ها با گارانتی مشخص داخلی به فروش می‌رسیدند اما اکنون پس از دو نرخی شدن دلار رویه واردات گوشی به هم خورده است.

اصلاح نوع گارانتی در رجیستری از این جهت بود که یکی از اهداف این طرح، علاوه بر مقابله با قاچاق، تضمین اصالت، کیفیت و خدمات پس از فروش کالای فروخته شده به مشتریان است.

گارانتی موسوم به اینتر، گارانتی شرکت تولیدکننده گوشی است که شرکت این گارانتی را روی تمامی محصولات خود در سراسر دنیا عرضه می‌کند و به این معنی است که اگر خریدار این گوشی را به هر نمایندگی اصلی از شرکت ببرد می‌تواند خدمات پس از فروش و تعمیرات دریافت کند.

با توجه به نبود نمایندگی اغلب برندهای تولیدکننده گوشی تلفن همراه در ایران، پس از اجرای رجیستری گوشی موبایل، گارانتی اینتر غیرمنطقی بود و غیرقابل قبول اعلام شد؛ اما اکنون بار دیگر گوشی‌های با گارانتی اینتر وارد بازار شد‌ه‌اند و به ویژه گوشی‌های سامسونگ این شرایط را دارند. در نتیجه هم‌اکنون لیستی از محصولات به نام گوشی‌های دارای گارانتی اینتر به سبد محصولات فروشندگان اضافه شده که حتی کد فعال سازی برای رجیستر شدن نیز دارند.

پیگیری فارس از این موضوع از فعالان و فروشندگان بازار موبایل نشان می‌دهد، سرنخ ماجرای بسیاری از گوشی‌های دارای گارانتی اینتر به وقوع نوعی تخلف پنهان  البته قانونی در سامانه اظهارنامه کالای مسافری رجیستری می‌رسد.

سامانه اظهارنامه گمرکی کالای مسافری تلفن همراه پس از اجرای رجیستری برای پاسخ‌گویی به نیاز محدود و شخصی مسافران راه‌اندازی شد تا به هر مسافر یک عدد گوشی در سال با معافیت 80 دلاری اجازه واردات شخصی داده شود. 

یک فروشنده موبایل در این باره به خبرنگار فارس، گفت: «اخیرا محموله‌های بزرگی از گوشی‌های با گارانتی اینتر وارد بازار شده اند که کاملا قانونی هستند و فعال هم می‌شوند. به نظر می‌رسد این گوشی‌ها با دلار آزاد 5 هزار تومان تا 8 هزار تومان وارد شده اند و اکنون که قیمت‌ها بالا رفته است بهترین فرصت برای نقد کردن جنس‌ها پیش‌ آمده است. این کالاها هنگام استعلام در سامانه همتا برخلاف کالاهای شرکت‌های واردکننده دارای مجوز واردات، نام شرکت واردکننده را ندارند اما اصالت و رجیستری آنها تایید می‌شود. این کالاها از سامانه مسافری رجیستری وارد می‌شوند و هر نفر روی پاسپورت هر چند عدد که بخواهد می‌تواند گوشی ثبت کند و با پرداخت گمرکی را جنس وارد کند و محدودیتی نیست.»

وی در پاسخ به سوال خبرنگار درباره اینکه چگونه ثبت تعداد زیادی گوشی به اسم یک نفر ممکن است در حالی که اعلام شده در سامانه رجیستری مسافری تنها هر نفر اجازه ورود یک گوشی در سال با معافیت 80 دلار را دارد؟ گفت: «محدودیتی روی سامانه از نظر تعداد ثبت گوشی نیست، دولت حق گمرکی 16 تا 20 درصد را روی هر گوشی می گیرد و اجازه ورود می دهد، از نظر گمرک هم هر کالایی که از گمرک عبور کند قانونی محسوب می‌شود.»

علیرغم اینکه این روزنه باز مغایر با روال تمام تلاش‌ها و هزینه‌های صرف شده برای طرح بزرگ و سنگین رجیستری است اما فعالان بازار از مسیر جدید باز شده استقبال می‌کنند. 

یکی از فروشنده های پاساژ علاء الدین که می گوید شخصا گارانتی اینتر را به مشتریان خود پیشنهاد می‌کند چون علاوه بر اینکه اکنون دیگر تفاوتی ندارد، بی‌دردسر است در این باره به خبرنگار فارس، گفت: « همه گفتند واردات در دست تعدادی انحصاری می شود اما پاسخ دادند که پس از رجیستری به فلان تعداد شرکت مجوز واردات دادیم و انحصاری در واردات پیش نمی‌آید، در هفته های گذشته از همه آن شرکت‌هایی که مجوز واردات گرفته‌اند و دلار دولتی هم گرفته اند چند شرکت جنس در بازار ریخته‌اند؟ همه فروش را تعطیل کرده اند و اعلام می کنند فعلا جنس موجود نداریم. می دانند جنس در انبارشان بماند گران می‌شود و ضرر نمی‌کنند، رفتند انبارهایشان را بازرسی کنند؟ رفتند مجبورشان کنند جنس عرضه کنند؟ اگر این واردات هم نبود باید چه می فروختیم؟ چند هفته بیاییم سرکار و بگوییم جنس در بازار کم شده، نیست، نداریم؟ نتیجه غیر از این است که هر روز جنس کمتر و گران‌تر می‌شود؟  الان با اینکه دلار از ۹ هزار تومان به ۷۸۰۰ تومان رسیده اما گوشی ارزان نشده است، حداقل معلوم است اینها با دلار آزاد آورده‌اند و با قیمت روز هم می فروشند، تکلیف خریدار و فروشنده مشخص است.»

در حال حاضر دو نوع گوشی در بازار موجود است؛ در نوع اول برخی واردکنندگان با دلار 4200 تومان دولتی گوشی وارد کرده‌اند اما به فروش گوشی با دلار 4200 تومان راضی نیستند و می‌خواهند کالای خود را با دلار 8 هزار تومان بفروشند؛ در نوع دوم افرادی گوشی  را از طریق سامانه مسافری یا واردات معمولی با دلار آزاد 5 هزار تومان تا 8 هزار تومان وارد کرده‌اند و البته که می خواهند کالای خود را قیمت روز دلار به فروش برسانند.

کالای نوع دوم که با دلار روز وارد شده براساس دلار روز نیز قیمت گذاری و به خریدار اعلام قیمت می‌شود؛ برای مثال یک گوشی آیفون X حدود 9 میلیون و 400 هزار تومان به فروش می‌رسد و طالب دارد، دسته اول که می بینند کالای مشابه با قیمت دلار روز خریدار دارد راضی به از دست دادن سود مشهود چند میلیونی روی هر گوشی نمی شوند و در نتیجه  شرایط پیش آمده از دلار ۲ نرخی و ۲ قطبی شدن قیمت‌ها، بازار گوشی همچنان علیرغم کاهش قیمت دلار، سفت و سخت روی قیمت‌های بالا رفته سماجت می‌کند.

سودجویی جدید مالیاتی از خریداران موبایل

پنجشنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۷، ۰۴:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

برخی فروشندگان بازار موبایل می گویند سودجویانی که در پی افشای تخلف های ارزی اخیر، با دریافت کارت ملی از خریداران گوشی های خود را حتی با قیمت کمتر عرضه می کردند، مالیات مربوط به صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات را به نام مشتریان خود ثبت کرده اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، تلاش دولت برای افزایش شفافیت اقتصادی به عنوان یکی از بندهای منشور حقوق شهروندی، از زمان اعلام جزییات بودجه 1397 و انتشار جزییات دریافت نهادهای مختلف از بودجه عمومی کشور وارد مرحله تازه ای شد که با وجود برخی مخالفت ها که حتی از درون دولت مطرح می شد، تا امروز ادامه یافته است. 
با ورود دولت به موضوع ساماندهی به بازار ارز و انتشار کارنامه شرکت های واردکننده که از ارز دولتی بهره مند شده اند، شفاف سازی در زمینه تخصیص منابع بیت المال شکل ملموس تری به خود گرفت. 
برخی ذینفعان بازار تلفن همراه و لوازم دیجیتال که با این شفاف سازی عرصه را بر خود تنگ دیدند، سعی کردند با تعطیل کردن بازار، کسب و کارهای سنتی را با خود همراه کنند و موضوع سوء استفاده از منابع ارزی را به انحراف بکشند. 
پس از این شفاف سازی برخی شرکت ها با هدف تاثیرگذاری بر پیامدهای شفاف سازی، عرضه تلفن همراه با اختساب نرخ ارز دولتی را در پیش گرفتند اما در قبال آن از شهروندان کارت ملی می خواستند که با ورود سازمان تعزیرات حکومتی این روند متوقف شد.

** پرده تازه؛ سودجویی مالیاتی
خبرنگار اقتصادی ایرنا در مراجعه به بازار تلفن همراه با نمود تازه ای از سوء استفاده سودجویان روبرو شده است.
شماری از فروشندگان تلفن همراه ادعا کردند برخی شرکت هایی که تا پیش از این با سوء استفاده از گل آلود بودن شرایط، کالای مشمول ارز دولتی را با قیمت بالاتر می فروختند و اکنون جلو آنها گرفته شده است، با هدف جبران زیان خود به اقدام های جدیدی دست زده اند.
به گفته آنان، عرضه کنندگان متخلف پس از دریافت کارت ملی خریداران برای واگذاری تلفن همراه به نرخ ارز دولتی، مالیات ویژه ای را بر مبنای اطلاعات کارت ملی آنان درج می کنند.
الزام های مالیاتی درباره صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم آمده است. براساس مفاد آن به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی شماره اقتصادی صادر کند. 
اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور به اخذ کارت اقتصادی موظف می شوند مکلفند برای معاملات خود صورتحساب صادر و فهرست آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند. 
این مالیات جدا از 9 درصد مالیات ارزش افزوده ای است که روی برگ فروش کالا، از خریداران گرفته می شود.
خریدارانی که به این شکل از اطلاعات کارت ملی آنان سوء استفاده شده است، در صورتی از این تخلف مالیاتی آگاه می شوند که قصد دارند فعالیت اقتصادی ویژه ای داشته باشند یا به هر دلیل از کشور خارج شوند.

** پرده دوم؛ اجبار به نصب نرم افزار
این فروشندگان تلفن همراه به خبرنگار ایرنا گفتند برخی شرکت ها برای کسب سودی که تا پیش از این به جیب می زدند، خریدار را مجبور می کنند بسته بندی کالا را همان جا باز کرده و نرم افزارهایی که شاید می توانند بعدها ارزان تر بخرند، با قیمت که آنها اعلام می کنند نصب کنند.
برخی نیز مدعی شدند این شرکت ها لوازم جانبی را با قیمت چند برابر به خریداران ارایه می کنند تا کمی از زیان خود را جبران کرده باشند.

** تایید اتحادیه درباره سوء استفاده ها
در همین پیوند، رییس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های مخابراتی، تلفن همراه و لوازم جانبی درباره سوء استفاده مالیاتی شرکت های متخلف به خبرنگار ایرنا گفت: چنین مساله ای (ثبت مالیات در ازای صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات) با یک خرید تلفن همراه میسر نیست؛ بلکه اگر تعداد بیشتری خریداری شده باشد احتمال دارد درج مالیات صورت گرفته باشد.
«مهدی محبی» از تشکیل کمیته ای 10 نفره با ترکیب سازمان بازرسی کل کشور، نیروی انتظامی، اتحادیه و سایر دستگاه های متولی خبر داد که برای رسیدگی به این سوء استفاده ها تشکیل شده است و نتایج رسیدگی های خود را به زودی اعلام می کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از انجام فراخوان برای بازگرداندن مابه التفاوت گرانفروشی گوشی های تلفن همراه به مشتریان که طی روزهای اخیر انجام شده بود، خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، «یدالله صادقی» روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 224 هزار گوشی تلفن همراه که با ارز 4200 تومانی وارد شده بود به قیمت گران تر از تعرفه مصوب فروخته شده است، افزود: پس از بررسی پرونده متخلفان و ارائه آن به سازمان تعزیرات حکومتی علاوه بر جریمه های قانونی، مابه التفاوت قیمت واقعی و مبلغ دریافت شده نیز به مشتریان بازگردانده می شود.
وی ادامه داد: این فراخوان از سوی نهادهای قانونی یا فروشگاه ها به مشتریان ابلاغ شده و آنان با در دست داشتن فاکتور خرید می توانند برای دریافت مبلغ مابه التفاوت مراجعه کنند.
رئیس پلیس تهران بزرگ چندی پیش از شناسایی و برخورد با 35 شرکت متخلف در زمینه واردات گوشی های تلفن همراه خبر داد و اعلام کرد: این شرکت ها با ارز4200 تومانی 400 هزار گوشی وارد کرده بودند.
پیشتر و به دنبال اعتراض برخی کسبه و مردم از قیمت گوشی های تلفن همراه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز فهرست اسامی این شرکت هایی که ارز 4200 تومان گرفته بودند را اطلاع رسانی کرده بود.

** 90 هزار گوشی توقیف است
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در ادامه سخنان خود گفت: 90 هزار گوشی تلفن همراه در انبارهای این وارد کنندگان متخلف موجود است که تا تعیین تکلیف قانونی در توقیف می ماند.

** 3700 پرونده خودروهای وارداتی
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تشکیل کمیته خودرو در استان تهران گفت: درباره تخلفات فروش خودروهای وارداتی سه هزار و 700 پرونده تشکیل و تاکنون به تخلف دوهزار و 700 پرونده رسیدگی شده است.
به گفته صادقی، تحویل ندادن بموقع خودرو و گرانفروشی از جمله تخلفات فروشندگان خودرو خارجی در استان تهران است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اظهارداشت: تخلفات تمام واردکنندگان خودرو خارجی که با ارز متقاضی دریافتی از محل ثبت سفارشات سال 96 خودرو وارد کرده اند به صورت جدی بررسی شده و مشتریان نیز می توانند شکایت های خود را برای بررسی ارائه کنند.

روایت یک خریدار موبایل از خرید جدید خود نشان می‌دهد علیرغم استعلام از سامانه همتای رجیستری که می‌گوید گوشی با دلار دولتی وارد شده اما همان گوشی بی واهمه با دلار 8 هزار تومان فروخته می‌شود.

تجربه یک خریدار گوشی از خرید جدید خود در پاساژ علاء الدین شرحی از وضعیت واقعی بازار گوشی تلفن همراه و تخلفات در این بازار به همراه دارد. 

فارس پیش تر در گزارش‌هایی به وضعیت بازار موبایل پرداخته و این روایت نیز یک تجربه واقعی از خرید یک آیفون X 256  به قیمت 9 میلیون و 400 هزار تومان است که اطلاعات جالبی از دل بازار بدست می‌دهد.

به گفته این خریدار، برخی از فروشنده‌ها از قیمت دادن پرهیز می‌کردند و تمامی کسانی که قیمت می‌دادند قیمت را براساس دلار 8000 تومان اعلام می‌کردند.

وی گفت: در هیچ مغازه‌ای نتوانستیم گوشی با دلار 4200 هزار تومان پیدا کنیم، حتی به نمایندگی چند شرکت واردکننده نیز مراجعه کردیم که گفتند جنس موجود ندارند. در آخر در مغازه‌‌ای شخصی خرید کردیم و فروشنده با ما اتمام حجت کرد که ادعایی درباره قیمت براساس دلار 4200 تومان و 8 هزار تومان نداشته باشیم چون او فقط فروشنده است و کالا را با مقداری سود از واسطه گرفته است؛ اگر می خواهیم خرید کنیم اگر نمی خواهیم منتظر بمانیم وضعیت بازار روشن شود که ما ترجیح دادیم خرید کنیم زیرا مشخص نیست وضعیت چه زمانی روشن شود.

این خریدار ادامه داد: برای احراز اصالت گوشی و فعال سازی نیز تمامی مراحل رجیستری را مانند گذشته انجام دادیم و حتی دیدیم که گوشی با دلار 4200 تومان وارد شده است.

وی گفت: فروشنده به ما گفت که «مغازه های دیگر از مشتری می‌خواهند پول را در باجه بانک سامان در پاساژ علاء الدین به حساب بریزد یا در 2 نوبت یکی به ازای دلار 4200 تومان و دیگری مابه التفاوت دلار 4200 و 8 هزار تومان کارت می‌‌کشند یا می‌خواهند که وجه را اینترنتی واریز کنید اما من این کار را نمی‌کنم»؛ در نهایت 9 میلیون و 400 هزار تومان را یکباره کارت کشیدیم و یک فاکتور چاپی غیررسمی نیز دریافت کردیم که فقط شناسه دستگاه در آن ثبت شده بود.

آمار واردات گوشی شفاف نیست

سه شنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۴۴ ق.ظ | ۰ نظر

در حالی که بر اساس آمارهای تجارت خارجی کشور در سه ماهه نخست سال حدود ۱۹۲ میلیون دلار گوشی تلفن همراه وارد کشور شده تا تاریخ ۹ تیر ماه حدود ۱۲۵ میلیون یورو ارز برای واردات این کالا تامین شده است.
 بر اساس آمارهای منتشر گمرک تا پایان خرداد  ماه سال جاری، حدود 192 میلیون دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 194 درصدی داشته است.
با کسر میزان واردات موبایل در فروردین ماه از مجموع واردات سه ماهه می‌توان با یک تقریب قابل قبول میزان ارز دریافت شده و واردات انجام شده در بازه زمانی بعد از سیاست جدید ارزی دولت را بدست آورد.
بر این اساس با توجه به اینکه در فروردین ماه میزان واردات موبایل حدود 44 میلیون دلار بوده در ماههای اردیبهشت و خرداد و همزمان با اجرای سیاست جدید ارزی و تخصیص ارز دولتی 148 میلیون دلار واردات گوشی انجام شده است.
این در حالی است که لیست منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد تا پایان خرداد ماه برای حدود 40 شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه ارز با نرخ دولتی تامین شده است. هرچند میزان ارز تخصیص داده شده برای واردات موبایل رقمی در حدود 220 میلیون یورو بوده اما بررسی لیست بانک مرکزی نشان می‌دهد تا پایان 9 تیر ماه حدود 125 میلیون یورو ارز در اختیار واردکنندگان قرار گرفته است. نکته مهم در این خصوص ان است که بازه زمانی خرید، تامین و ترخیص از گمرک کالایی مانند موبایل بسیار کوتاه بوده و بعضا در کمتر از یک روز انجام می‌شود.
 همانطور که مشخص است اولا به دلیل تفاوت سیستم گزارشکری گمرک(دلار) بانک مرکزی (یورو) امکان تطابق گیری اولیه از میزان ارز دریافت شده و واردات قطعی صورت گرفته وجود ندارد. همچنین بازه زمانی انتشار گزارش گمرک مربوط به پایان خرداد و بازه زمانی گزارش بانک مرکزی مربوط به 9 تیر ماه است و  از این حیث نیز امکان تطابق گیری واردات و دریافت ارز وجود ندارد.
منبع:تسنیم
 

فروشگاه های اینترنتی با حذف بهای گوشی های تلفن همراه در صفحات خود، این شائبه را ایجاد کرده اند که قصد مقابله با شفاف سازی در بازار و تعدیل نرخ ها را دارند.

به گزارش ایرنا، در جریان اجرای طرح رجیستری با هدف حذف کالاهای قاچاق از بازار تلفن همراه، فروشگاه های اینترنتی همراهی خوبی با متولیان امر داشتند اما اکنون که شفاف سازی قیمت ها در این بازار در دستور کار قرار گرفته، از عرضه گوشی های تلفن همراه خودداری می کنند.
تلاش دولت دوازدهم برای افزایش شفافیت اقتصادی به عنوان یکی از بندهای منشور حقوق شهروندی، از زمان اعلام جزییات بودجه 1397 و انتشار جزییات دریافت نهادهای مختلف از بودجه عمومی کشور وارد مرحله تازه ای شد که با وجود برخی مخالفت ها که حتی از درون دولت مطرح می شد، تا امروز ادامه یافته است.
با ورود دولت به موضوع ساماندهی به بازار ارز و انتشار کارنامه شرکت های واردکننده که از ارز دولتی بهره مند شده اند، شفاف سازی در زمینه تخصیص منابع بیت المال شکل ملموس تری به خود گرفت.
برخی ذی نفعان بازار تلفن همراه و لوازم دیجیتال که با این شفاف سازی عرصه را بر خود تنگ دیدند، سعی کردند با تعطیل کردن بازار، کسب و کارهای سنتی را با خود همراه کنند اما این اقدام ها دوام نداشت و دست سوء استفاده کنندگان از منابع ارزی کشور رو شد.
همزمان با روند شفاف سازی در بازارهای سنتی عرضه کالا، برخی فروشگاه های مجاز آنلاین که اقدام به عرضه گوشی های تلفن همراه با قیمت هایی غیر از ارز رسمی می کردند، در یک اقدام به ظاهر ناهماهنگ از فروش این کالا خودداری می کنند.
نگاهی به چند استارتاپ شاخص و فعال در حوزه فروشگاه های اینترنتی نشان می دهد که یا انواع و اقسام گوشی های موبایل را «ناموجود» اعلام کرده اند و یا گفته اند که «به زودی» عرضه می شود به طوری که می توان گفت که فروش تلفن همراه از این طریق به حداقل ممکن رسیده است.
این اقدام از دید کاربران و شهروندان مخفی نمانده و در تماس با ایرنا خواهان پیگیری موضوع شده اند زیرا برخی از آنان بر این باورند که این کار نوعی تصمیم جمعی و با هدف مقاومت در برابر شفاف سازی در بازار تلفن همراه است.
با این حال «فرشاد وکیل زاده» عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی شائبه هماهنگی عرضه آنلاین با عرضه سنتی برای مقابله با شفاف سازی را رد کرد و درباره اینکه چرا فروشگاه های اینترنتی معتبر از عرضه گوشی های تلفن همراه با نرخ های مورد تایید دولت خودداری کرده اند، به ایرنا گفت: این فروشگاه ها، در حقیقت زیرساختی برای عرضه کالاهایی به شمار می روند که تامین کنندگان برای فروش در اختیار آنان قرار می دهند و خود این فروشگاه ها واردکننده نیستند.
این فعال کسب و کارهای مجازی مدعی شد: اگر تامین کننده ای از عرضه محصول خود به این فروشگاه ها خودداری کند، آنها نیز نمی توانند فروشی داشته باشند.
این گفته وکیل زاده در حالی عنوان می شود که برخی از این سایت ها خود دارای انبارهای بزرگی برای عرضه محصولات هستند.
این عضو هیات مدیره کسب و کارهای مجازی در حالی فروشگاههای آنلاین را بستری برای ایجاد شفافیت و مقابله با رانت خواری می داند که در شرایط کنونی و با تبدیل شفافیت اقتصادی به خواست عمومی، این فروشگاهها با آن همراهی نکرده اند.
اعضای هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی را گردانندگان فروشگاه های بزرگ آنلاین و کسب و کارهای نوظهور و در عین حال قدرتمند تشکیل می دهند و از آنها انتظار می رود با پایبندی به قانون، به دیگر اعضا و فعالان این عرصه رعایت مقررات و حقوق شهروندی را بیاموزند.
نگاهی به اساسنامه اتحادیه کسب و کارهای مجازی نشان می دهد که در آن اصولی چون تلاش برای بهبود محیط کسب و کار، تعامل با دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی و ارتقای کیف خدمات رسانی به مردم مورد تاکید قرار گرفته است.
البته چندی پیش «محمد جوادآذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از شبکه های اجتماعی بر ضرورت اصلاح شبکه های توزیع کالا و استفاده از روش های نوین در این باره تاکید کرده بود.
با این اوصاف انتظار می رود کسب و کارهای مجازی و نوپای اینترنتی، در شرایطی که بازار سنتی قصد همراهی با شفاف سازی اقتصاد را ندارد، از فرصت پیش آمده استفاده مطلوب را داشته و با همراهی بیشتر با دولت و مردم، بر سهم خود از بازار داد و ستد کالا و خدمات بیفزایند.
در مجموع طبق اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ابتدای امسال تا 29 خرداد ماه 40 شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو دریافت کرده اند اما ارزش محموله هایی که با عاملیت 30 شرکت از گمرک ترخیص شد، در مجموع به 75 میلیون و 283 هزار و 860 یورو می رسد.
سردار حسین رحیمی فرمانده پلیس تهران بزرگ هفته گذشته از برخورد با 35 شرکت متخلف واردکننده گوشی تلفن همراه که ارز 4200 تومانی گرفته بودند خبر داد و گفت: این شرکت ها 400 هزار گوشی تلفن همراه وارد و 300 هزار گوشی را با نرخ ارز آزاد فروخته بودند.

برای واردات موبایل لااقل، ارز آزاد بدهید

يكشنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۰۱:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه ایران گفت: در شرایط رکود حاکم بر بازار تلفن همراه و سردرگمی مردم برای خرید، به دولت پیشنهاد شد ارز آزاد در اختیار واردکنندگان تلفن همراه قرار دهد.

افشین اکبری در گفت و گو با ایرنا افزود: شرایط بازار تلفن همراه در همه نقاط کشور راکد است و مردم به دلیل بی اعتمادی نسبت به فروشندگان گوشی تلفن همراه حاضر به خرید نیستند و فکر می کنند بازار موبایل گرفتار فساد اقتصادی شده است.
وی ادامه داد: شرایط بازار بگونه ای است که بیشتر مردم فکر می کنند همه فروشندگان موبایل با ارز 4200 تومانی گوشیهای تلفن همراه را وارد کشور کرده اند اما با محاسبه ارز هشت هزار تومانی اقدام به فروش کرده اند.
رئیس اتحادیه خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد گفت: تلفن همراه از کالاهای وارداتی است که نیاز به ارز 4200 تومانی دارد اما این ارز در سال جاری به واردکنندگان تلفن همراه اختصاص نیافت.
وی افزود: واردات تلفن همراه ماهیانه به 70 میلیارد ریال ارز نیاز دارد اما کل ارز اختصاص یافته به این قلم کالا در سه ماه نخست امسال 11 میلیارد ریال بود در صورتی که باید در این مدت 210 میلیارد ریال اختصاص می یافت.
اکبری ادامه داد: توزیع ارز در سه ماه نخست امسال برای گوشی تلفن همراه نامناسب و در مجموع جوابگوی یک هفتم مصرف کشور بوده لذا بازار با کمبود عرضه تلفن همراه مواجه شد.
وی گفت: از سوی دیگر دولت نام شرکتهایی را که ارز دولتی برای واردات و فروش گوشی تلفن همراه به آنها اختصاص یافته بود اعلام کرد. 40 شرکت برای تامین 30 درصد نیاز بازار به گوشی تلفن همراه از سوی دولت برای واردات و عرضه این کالا معرفی شدند اما 70 درصد از نیاز بازار گوشی تلفن همراه در ایران توسط چهار شرکت صاحب نام تامین می شود.
نایب رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه ایران افزود: برای بهبود شرایط بازار موبایل باید انحصار شکسته شود تا همه شرکتها بتوانند برندهای مختلف گوشی تلفن همراه را وارد بازار کنند و برندهای ارزانتر را نیز به فروش برسانند.
وی ادامه داد: در این شرایط اگر دولت قادر به تامین ارز برای فروشندگان گوشی تلفن همراه نیست پیشنهاد می کنیم که بازار را رها کرده و اجازه دهد واردکنندگان با همان نرخ ارز آزاد به قیمت هشت هزار تومان گوشی تلفن همراه را وارد و عرضه کنند.
اکبری گفت: وقتی همه گوشیهای تلفن همراه را با احتساب قیمت ارز آزاد در بازار به فروش برسانند، با اینکه قیمت گوشی افزایش می یابد اما در نهایت رقابت برای فروش بین عرضه کنندگان 'مقیاس تعیین نرخ' خواهد بود و مردم گوشی را می خرند که ارزانتر باشد.
وی افزود: هم اینک حدود 80 هزار نفر به صورت مستقیم در بازار گوشی تلفن همراه در سطح کشور فعال هستند که با احتساب نیروهای غیرمستقیم کل اشتغال در این بخش به 500 هزار نفر می رسد.

گوشی تلفن همراه در نتیجه 2 نرخی شدن ارز، شبیه کالای ممنوعه شده که متخلفان برای فرار از بازرس‌ها، فقط حضوری و به آشنا می‌فروشند و حتی کالای شرکت مشمول ارز دولتی را با نام شرکت‌های دیگر با دلار 8 هزار تومان دست مشتری می‌دهند.

 آشفته‌ بازار این روزهای بازار موبایل یادآور وضعیت چند وقت پیش دلار فروش‌های میدان فردوسی است؛ همان ایامی که نرخ رسمی دلار 4200 تومان تعیین و ارز با هر نرخ دیگری قاچاق اعلام شد. 

امروز از نظر دولت نرخ رسمی موبایل معادل ارزش دلار 4200 تومانی به علاوه هزینه‌های واردات است، اما برای فروشنده‌های بازار موبایل ارز 8 هزار تومان است.

دولت پس از انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات کالاها، انتظار دارد، واردکنندگانی که ارز 4200 تومان گرفته‌اند، براساس همین ارز کالا را قیمت‌گذاری کنند و به فروش برسانند و اعلام کرده که گران فروشان و محتکران تا 5 برابر جریمه می‌شوند؛ اما آنهایی که ارز دولتی را گرفته‌اند، به راحتی راضی به حراج کالای خود نیستند و از هر شگردی برای دست به سر کردن سازمان حمایت و تعزیرات استفاده می‌کنند.

بررسی خبرنگار فارس از وضعیت بازار، نشان می‌دهد، امروز فروش گوشی حضوری شده است.

در سمت شرکت‌های پخش کالا و عمده فروشانی که با تامین‌کنندگان کالا ارتباط دارند با گوشی مانند یک کالای ممنوعه برخورد می شود و فضای خرید و فروش کاملا توام با احتیاط و نگرانی است.

فروشنده‌های بزرگ بازار که با تامین کننده‌های گوشی در ارتباط هستند، هر روز در اعلام لیست جدید قیمـت‌ها به همکاران خود اعلام می‌کنند که قیمت‌ها متغیرند و برای اطلاع از قیمت آخر تماس بگیرید، اما در تماس می‌گویند برای اطلاع از قیمت باید حضوری بیایید؛ آنها می‌ترسند بازرسان پای تلفن باشند. فروش نیز فقط به همکار آشنا انجام می‌شود.

همچنین در مراجعه حضوری نیز ابتدا به خریداران اعلام می‌کنند که جنس نداریم و پس از اطمینان از مشتری، کالا را با قیمت دلار 8 هزا تومان رو می‌کنند. یک فروشنده خرد گوشی که اخیرا برای مصرف کننده چند گوشی خریده به خبرنگار فارس، گفت: آنها وجه گوشی را در 2 بخش معادل قیمت‌گذاری با دلار 4200 تومان و مابه‌التفاوت دلار 4200 و 8 هزار تومان دریافت‌ می‌‌کنند و جانب احتیاط را رعایت می‌کنند، تا گرفتار بازرس نشوند. هر چند می‌دانند در فروش به همکار دچار مشکل نمی شوند و همکاران شکایت نمی‌کنند.

اما پیچیدگی‌های بازار آشفته گوشی بسیار بیشتر از این حرف‌ها است؛ برخی از مغازه‌هایی که عامل پخش یک شرکت مطرح هستند و در روزهای گذشته مطابق روال همیشه به مصرف‌کننده عادی کالا عرضه می‌کردند به دلیل اینکه آن شرکت اکنون واردکننده زیر ذر‌ه بین تعزیرات قرار گرفته، هنگام مراجعه مشتری می‌گویند جنس آن شرکت را نداریم اما همان جنس را با گارانتی متفرقه دیگری داریم و همان کالا را باز با دلار 8 هزار تومان قیمت می‌دهند. 

یک مشتری که به یک مغازه‌ بزرگ همکار با یک شرکت معروف در طبقه همکف پاساژ چارسو مراجعه کرده بود، با اعلام این مطلب به خبرنگار فارس، گفت: فروشنده اطمینان داد که اصالت جنس دارای گارانتی متفرفه اعلام شده با گارانتی شرکت معروف برابری می‌کند. 

اما در سمت دیگری از بازار در بخش مغازه‌های شخصی وضعیت کمی متفاوت است؛ آنها چون واسطه هستند و می‌دانند مسئولیتی در تامین کالا و نوع واردات ندارند، با آسودگی خاطر بیشتری مبادله می‌کنند البته نرخ دلار همچنان همان 8 هزار تومان است؛ یک فروشنده با اعلام قیمت به خبرنگار فارس توضیح داد و اتمام حجت کرد که مسئولیتی نمی‌پذیرد؛ او گفت که «به مشتری‌ها می گویم که اگر می خواهند بخرند، اگر نمی‌خواهند صبر کنند تا شاید ارزان‌تر شود. زیرا در صورت شکایت نیز بابت قیمت نیز سرنخ تقصیر به تامین کننده و سپس واردکننده کالا می رسد و تقصیری متوجه فروشنده واحد صنفی نیست.»

موبایل ۲ نرخی شد

چهارشنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۰۴:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه های مخابراتی و گوشی تلفن همراه خلاء مدیریت مناسب بر روند واردات گوشی تلفن همراه تا عرضه آن در بازار را سبب نابسامانی این بازار و سرگردانی مردم برای خرید اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی محبی با اشاره به ارائه گوشی تلفن همراه ازجانب یک شرکت وارد کننده به یک واحد صنفی در بازار افزود: این نوع فعالیت سبب حضور مردم از نقاط مختلف به این واحد صنفی شده است درحالی که این رویه قانونی نیست و حتما فسادی در آن وجود دارد.

وی با بیان اینکه شرکتهای وارد کننده باید کالای خود را در همه کشور عرضه کنند گفت: تعیین نقطه خاص در پایتخت برای ارائه کالا سبب حضور مردم از شهرهای مختلف کشور به آن واحد صنفی درتهران می شود که این شرایط مناسبی برای مصرف کننده نیست .

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های مخابراتی و گوشی تلفن همراه با تاکید بر اعمال مدیریت مناسب بر بازار گوشی همراه ادامه داد: هم اکنون مدیریت مناسبی براین بازار وجود ندارد و کمبود فعلی سبب آشفتگی بر بازار این کالا شده است.

محبی با اشاره به اینکه فعلا تعادلی بر وضعیت عرضه و تقاضا وجود ندارد گفت: وزیر صنعت اجازه واردات ماهانه یک میلیون گوشی تلفن همراه را صادر کرده است درحالی که برای حفظ تعادل در بازار و ایجاد رقابت باید ماهانه یک میلیون و200 هزار گوشی تلفن همراه وارد شود.

وی با بیان اینکه باید از توان اتحادیه ها برای نظارت بر روند واردات گوشی تلفن همراه تا بازار آن استفاده شود افزود: اتحادیه برای مدیریت بازار باید بداند چه تعداد گوشی وارد و چه تعداد عرضه شده است و هر واحد صنفی باید چه تعداد گوشی تلفن همراه دریافت کند.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های مخابراتی و گوشی تلفن همراه با اشاره به اینکه واردات گوشی تلفن همراه باید بصورت آزاد و با ارز غیر دولتی انجام شود ادامه داد: هم اکنون این کالا بصورت مسافری با ارز آزاد و شرکتی با ارز 4200 تومانی وارد می شود که این موضوع سبب چند نرخی شدن گوشی تلفن همراه در بازار شده است به نحوی که هم اکنون گوشی تلفن همراه مدل اپل x وارد شده با ارز آزاد 9 میلیون و 500 هزار تومان و با ارز دولتی 8 میلیون تومان و گوشی سامسونگ 9 پلاس وارد شده با ارز آزاد 4 میلیون و 500 هزار تومان و با ارز دولتی 3 میلیون و800هزار تومان است.

محبی ارائه نرخ نامه را برای تلفن همراه ضروری دانست و گفت: در حال حاضر نرخ تلفن همراه مدیریت شده و مناسب نیست.

پلیس: همه واردکنندگان موبایل تخلف کرده‌اند

چهارشنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۰۴:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس پایتخت با اشاره به بررسی شرکت‌های واردکننده موبایل با ارز دولتی توسط ۱۲ تیم ویژه پلیس، گفت: همه ۳۵ شرکت لیست ارزبگیران دولتی برای موبایل تخلف داشته‌اند.

 سردار حسین رحیمی در نشست خبری امروز خود با اشاره به ورود پلیس به موضوع شرکت‌های واردکننده موبایل و تجهیزات الکترونیکی که ارز دولتی اخذ کرده بودند اظهار کرد: به دنبال تخصیص ارز دولتی در حوزه موبایل، 35 شرکت برای ثبت سفارش واردات موبایل ارز دولتی دریافت کرده بودند ولی این شرکت‌ها تخلفاتی در این حوزه مرتکب شده بودند.

رئیس پلیس تهران با بیان اینکه از میان 35 شرکت واردکننده موبایل با ارز دولتی، هر 35 شرکت مرتکب تخلف شده بودند، گفت: به دنبال انتشار لیست این شرکت‌ها 12 تیم از پلیس آگاهی با همراهی بانک مرکزی، تعزیرات، وزارت صنعت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان به این موضوع وارد شدند و مشخص شد این 35 شرکت 86 میلیون یورو، 41 میلیون یوآن چین و 18 میلیون درهم امارات برای واردات موبایل و تجهیزات الکترونیکی، ارز دولتی دریافت کرده‌اند و نهایتا طی 2 ماه 400 هزار گوشی موبایل از 4 برند معروف به کشور وارد کرده‌اند.

به گزارش تسنیم،وی اضافه کرد: در بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد همه این 35 شرکت یا ارز دولتی دریافت کرده را به طور کامل در بازار آزاد به فروش رسانده یا برای سندسازی بخشی از این ارز را در واردات موبایل هزینه کرده و مابقی را در بازار آزاد فروخته‌اند یا تجهیزات وارد شده با این ارز دولتی را با قیمت آزاد در بازار فروخته و یا آنکه کالاهای وارد شده را در انبارهای خود احتکار کرده اند.

رحیمی تاکید کرد: در بررسی‌های تکمیلی که همگی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مذکور صورتجلسه شده مشخص شد 300 هزار دستگاه گوشی تلفن از بین 400 هزار گوشی وارد شده با ارز دولتی با قیمت ارز ازاد در بازار به فروش رسیده و یکصد هزار گوشی تلفن همراه نیز در انبارها احتکار شده بود که با هماهنگی مقام قضایی این تجهیزات توقیف شد.

به گفته رحیمی علاوه بر گوشی موبایل، مقادیر قابل توجهی لب تاپ و قطعات کامپیوتر با ارز دولتی وارد کشور شده که متاسفانه همه آنها به قیمت ارز آزاد در بازار به فروش رفته‌اند.

رئیس پلیس پایتخت در ادامه گفت: علاوه بر این موارد با توجه به سیر صعودی قیمت دلار طی ماه‌های اخیر یک باند 6 نفره دلارهای جعلی نیز شناسایی و با اقدام هماهنگ پلیس دستگیر شدند که از این افراد مبلغ 160 هزار دلار جعلی که بخشی از آن در بازار توزیع شده بود کشف و ضبط شد و از اعضای این باند که به مدت 2 ماه فعالیت مجرمانه داشتند دستگاه‌های چاپ دلار جعلی نیز کشف و ضبط شد.

وی در پایان با اشاره به پیگیری پلیس درخصوص شرکت‌هایی که ارز دولتی برای واردات اقلام ضروری دریافت کرده‌اند و تخلفاتی در این بخش مرتکب شده‌اند گفت: پلیس به صورت ویژه رسیدگی به پرونده تخلف شرکت‌هایی که ارز 4200 تومانی گرفته‌اند را در دستور کار خود دارند و گرچه برخی از این شرکت‌ها به محض اطلاع ورود پلیس به این پرونده سندسازی برای وارداتشان را آغاز کرد و حتی دو شرکت نیز اقدام به جابجایی دفاتر خود کردند ولی ما با هماهنگی قضایی بررسی این پرونده را تکمیل خواهیم کرد و پس از آن موضوع اخذ ارز دولتی توسط دیگر شرکت‌های واردکننده در حوزه لوازم آرایشی و همچنین خودرو را در دستور کار داریم.

رحیمی در ادامه این نشست در پاسخ به سوالی در خصوص مطرح شدن موضوع سرقت 20 خودرو نمایندگان مجلس در تهران گفت: موضوع آن چیزی که مطرح شده است نیست؛ این خودروها در پروسه‌‌ای زمانی طی سه سال به سرقت رفته و البته تعدادی از آن خودروها پیدا شده است و برخی از آن خودروهای سرقتی نیز سند نمره شده‌اند.

رئیس پلیس پایتخت در پاسخ به سوالی درباره قطعی برق چراغ‌های راهنمایی در برخی معابر پایتخت نیز گفت: طی جلسه اخیری که با نماینده اداره برق داشتیم، در این خصوص صحبت داشته و تاکید کردیم که نباید چنین اتفاقی در پایتخت رخ دهد چراکه قطع چراغ‌های راهنمایی عملا کار پلیس را زیاد کرده و شهرداری هم باید برق اضطراری برای چراغ‌های راهنمایی درنظر بگیرد.

 

تخلف ۵ میلیاردی واردکننده موبایل

یکی از واردکنندگان گوشی تلفن همراه که ۱۳ هزار موبایل با ارز دولتی وارد کرده بود، هر موبایل را ۴۰۰ هزار تومان گرانتر فروخت و بیش از ۵ میلیارد تومان تخلف کرد.

محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در گفتگوی ویژه خبری گفت: در حال بررسی تخلفات شرکت های وارد کننده گوشی های تلفن همراه هستیم و پس از دریافت مدارک لازم، احکام این شرکت های متخلف تا یک ماه دیگر صادر می شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: تا یک هفته گذشته ۴۰ شرکت وارد کننده گوشی های تلفن همراه مورد بررسی قرار گرفتند که تخلف یکی از شرکت ها به میزان پنج میلیارد تومان محرز شده است.

وی گفت: این شرکت ۱۳ هزار گوشی تلفن همراه وارد کرده که هر کدام را ۴۰۰ هزار تومان گرانتر فروخته است.

اسفنانی افزود: بر اساس قانون، شرکت های متخلف در این زمینه بین دو تا پنج برابر مبلغ گرانفروشی جریمه خواهند شد و همچنین موظف می شوند تا اضافه دریافتی ها را به خریداران بازگردانند.

وی گفت: بر اساس بررسی های صورت گرفته، یکی از شرکت ها ۲۰ هزار گوشی تلفن همراه وارد کشور کرده که ۱۵ هزار دستگاه آن را فروخته و پنج هزار گوشی دیگر همراه را انبار کرده است.

مبنای قیمت موبایل فاکتور خرید فروشنده است

چهارشنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: مبنای قیمت موبایل فاکتور خرید فروشنده است و اگر فروشنده فاکتور خرید خود را ارائه نکند تخلف کرده و مشتری می‌تواند در این مورد شکایت خود را به تعزیرات ارائه دهد.

محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به نبود قیمت مشخص گوشی‌های تلفن همراه چگونه به بحث گران‌فروشی در مورد این کالا رسیدگی می‌شود، گفت: به لطف پراکندگی برخی تصمیم‌گیری‌ها ما 35 مرجع قیمت‌گذاری در کشور داریم که این خودش یک معضل بزرگ محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه آقایانی که اقدام به قیمت‌گذاری می‌کنند هر کدام حیطه کار مجزا دارند، گفت: در بحث کالاهای اساسی و ضروری دولت اقدام به قیمت‌گذاری می‌کند و مبنای قیمت هم اعلام دولت در کالاهایی همچون نان، شیر، پنیر و ماست است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: در سایر کالاها برخی مشمول عرضه و تقاضا است و اعلام می‌کنند که در این گروه قیمت آزاد است و رقم خاصی را در نظر نمی‌گیرد اما ما معتقدیم که باید برای این دسته از کالاها سقفی در نظر گرفته شود.

اسفنانی تصریح کرد: در بقیه موارد مبنای قیمت فاکتور خرید است و متأسفانه یکی از تخلفات عمده‌ای که در تعزیرات به آن رسیدگی می‌شود عدم ارائه فاکتور است.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا کسی که برای خرید موبایل به بازار مراجعه می‌کند می‌تواند از فروشنده درخواست فاکتور کند، گفت: قطعاً باید همین‌طور باشد و اگر فروشنده فاکتور خرید خود را ارائه نکند تخلف کرده و مشتری می‌تواند در این مورد شکایت خود را به تعزیرات ارائه دهد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: در کالاهای فاسد شدنی همچون تره‌بار 35 درصد سود به فروشنده تعلق می‌گیرد اما در سایر کالاها که موبایل هم جزو آن کالاها محسوب می‌شود فروشنده حق ندارد بیش از 10 درصد سود دریافت کند.

اسفنانی گفت: در واقع شیوه محاسبه قیمت موبایل در خصوص افرادی که ارز 4200 تومانی دریافت کرده‌اند برمبنای فاکتور به اضافه هزینه واردات، ترخیص و حمل است که سازمان حمایت ارقام را با هم جمع زده و قیمت نهایی را اعلام می‌کند.

وی با اشاره به یک مورد تخلف از سوی یکی از شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه، گفت: این شرکت 13 هزار تلفن را وارد کرده و هر کدام را 400 هزار تومان گران‌تر به فروش رسانده و تخلفی 5 میلیاردی داشته است. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در پاسخ به این سؤال که آیا صرفاً با شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه برخورد می‌شود یا با مغازه‌دارهایی که گوشی را گران‌تر از قیمت اصلی به فروش می‌رسانند هم برخورد می‌کنید، گفت: اتفاقاً ممکن است شرکت‌ها به قیمت واقعی گوشی را به فروش برسانند اما مغازه‌دار اقدم به گران‌فروشی کند.

اسفنانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ما 40 شرکت را مورد بررسی قرار دادیم و مدارک آنها را به سازمان صنعت، معدن و تجارت ارائه دادیم و منتظر اعلام نتیجه نهایی از سوی این سازمان هستیم.

یک مقام مسئول گفت: ۹۷ درصد از گوشی‌های تلفن همراه ترخیص شده در سه ماهه اول امسال ، با ارز دولتی وارد کشور شده است.

این مقام مسئول که خواست نامش ذکر نشود، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: متاسفانه با وجود آنکه ۹۷درصد گوشی‌های وارداتی در سه ماهه اول امسال  با ارز دولتی به کشور وارد شده‌اند اما قیمت گوشی‌های موجود در بازار افزایش چشمگیری داشته و بازار این کالا کاملا متلاطم بود.

وی با اشاره به لزوم رصد بازار از سوی دستگاههای نظارتی همچون سازمان حمایت و سازمان تعزیرات ادامه داد: دستگاه‌های مسئول،  کنترل و نظارتی بر نظام عرضه کالا ندارند و طبیعی است که تخصیص ارز یارانه‌ای به واردات، تبدیل به پروسه رانت‌خواری برای عده‌ای واردکننده شد.

با مهلت یک هفته‌ای سازمان حمایت برای خوداظهاری قیمت‌ کالای وارداتی با ارز دولتی، عمده‌فروشان و واردکنندگان موبایل نمایش دروغ فروش گوشی با دلار 4200 تومانی را برای سندسازی به راه انداخته‌اند.

 پس از ضرب‌الاجل یک هفته‌ای سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای خوداظهاری قیمت واقعی کالاها، اتفاقات عجیبی در بازار موبایل در حال وقوع است.

اخیرا برخی فعالان بازار موبایل از کاهش قیمت گوشی توسط برخی عمده‌فروش‌ها خبر داده‌اند، آنها اعلام می‌کردند ترس جریمه  دو تا پنج برابری علاوه بر پرداخت مابه التفاوت گران‌فروشی، عمده‌فروشان را به فکر سندسازی برای تظاهر به ادامه روند عادی فروش با قیمت ارز دولتی کرده است. فارس دیروز در خبری با عنوان «شگرد جدید گران‌فروشان و محتکران موبایل برای دست‌به سرکردن تعزیرات» به این موضوع پرداخته است.

در تازه ترین خبرها از بازار، شنیده شده برخی متخلفان در ادامه سندسازی برای ارائه به سازمان حمایت در نمایشی دروغ تظاهر می‌کنند در  حال فروش موبایل با دلار ۴۲۰۰ تومان به مردم هستند.

در بازارهای موبایل پشت ویترین برخی مغازه‌ها که مدعی فروش موبایل 4200 تومانی هستند جداولی از قیمت های آیفون‌ها با دلار دولتی اعلام شده است.

گوشی آیفون قیمت براساس دلار دولتی(میلیون تومان)
X/ 64GB  6150t
 
X /256GB  7080t
 
64GB /8   4330t

8/ 5030t 

256GB 


چند روزی است در بازار موبایل علاءالدین چند شرکت عمده‌فروش آیفون به مردم اعلام می کنند که آیفون را با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومان و به مصرف‌کننده فقط یک عدد با ارائه کارت ملی می‌فروشند، این شرکت‌ها از صبح مردم را مقابل مغازه جمع کردند و با وعده مکرر شروع فروش از یک ساعت دیگر، تا بعدازظهر این نمایش را ادامه دادند. نتیجه این نمایش خنده‌دار و زشت، صف فشرده و طویلی از افراد منتظر برای خرید آیفون 7 میلیون تومانی است.

 

به گزارش فارس، یکی از افراد در صف که دو روز برای خرید آیفون به علاء الدین آمده در این باره به فارس، می‌گوید: «روز اول که ظهر آمدم گفتند گوشی‌ها تمام شده است و فردا بیاید؛ دیروز از صبح رفتم و نفر ششم صف بودم، می‌گفتند گوشی‌ ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان با ۲ میلیون تومان زیرقیمت بازار می‌فروشند که تقریباً معادل دلار ۵ هزار و ۱۰۰ می‌شد. به افرادی که در صف بودند تاکید شد که فقط یک گوشی روی هر کارت ملی فروخته می شود و اگر کسی کپی کارت ملی را ندارد، برود کپی بگیرد و گفتند به همکار فروخته نمی‌شود و مخصوص مصرف کننده است و باید هر کس گوشی خرید همان‌جا باز و اکتیو کند؛ از صبح که صف تشکیل شد ابتدا اعلام کردند که ساعت ۱۱ فروش شروع می‌شود، سپس گفتند یک ساعت دیرتر فروش انجام می‌شود، بعد گفتند ساعت ۱۲ می‌فروشند و همان طور که در صف بودیم دو خانم از راه رسیدند و فروشنده اعلام کرد که خانم‌ها درست نیست در صف بایستند و خارج از صف آنها را به داخل مغازه بردند. خرید آن 2 خانوم 1 ساعت طول کشید و سپس با آیفون X بیرون آمدند، فروشنده اعلام کرد که آیفون X  نداریم و فقط هر کس آیفون ۸ و ۸ پلاس می‌خواهد بایستد؛ دیگر ساعت 1 و نیم شده بود و هنوز فقط 2 عدد آیفون به مردم فروخته شده بود اما مردم همچنان تا ساعت ۴ در صف بودند و هیچ گوشی دیگری فروخته نشد، درنهایت نیز فروشنده به مردم در صف اعتراض کرد که چون شلوغ کرده‌اند و صف را رعایت نمی‌کنند اصلا دیگر نمی‌فروشد و از فردا صبح دوباره می‌فروشد. سپس همسایه‌های این مغازه با این بهانه که طبقه شلوغ شده مردم را متفرق کردند و کمک کردند که فروشنده کرکره مغازه را پایین بکشد. علیرغم اینکه صفی دیگر وجود نداشت کمی آنجا ماندم و دیدم پس از آن هر کس که جدید می‌آمد و سراغ آیفون دلار ۴ هزار و ۲۰۰ را می‌گرفت به او می‌گفتند دیر آمده‌ای و تمام شده است. »

در شخص دیگری که به برای خرید آیفون به بازار موبایل مراجعه کرده بود، مشابه این اتفاق را تجربه کرده بود. این جوان گفت: چند فروشنده در بازار موبایل ایران اعلام کردند که آیفون را با دلار 4200 می فروشند؛ ابتدا قرار بود ساعت ۱۲ فروش را شروع کنند، سپس گفتند ساعت ۱ می‌فروشند، سپس وعده ساعت ۲ را دادند و درنهایت هم گفتند فردا فروخته می‌شود.

مشابه این اتفاق در پاساژ موبایل چارسو نیز رخ داده است.

وقتی سازمان حمایت پس از شناسایی شرکت مشکوک و متهم به تخلف به جای برخورد سریع و موثر به شرکت 48 ساعت مهلت می‌دهد اسناد بیاورد یا به دیگران یک هفته برای ارایه خوداظهاری قیمت مهلت می‌دهد، واضح و مشخص است یک شرکت با چند هزار میلیاردتومان سرمایه اگر سند موثقی داشته باشد نیاز به جست‌وجو و تهیه سند ندارد و اگر سندی ندارد حتی یک روز زمان برای سند سازی چند هزار میلیاردتومان پول برای کسانی که برای گرفتن و خرج دلار 4200 تومانی هزار راه بلندند به آسانی آب خوردن است.

همچنان که برای اولین شرکتی که بازرسی شد و 5 هزار گوشی در انبار داشت، جور کردن 5 هزار کارت ملی برای تظاهر به فروش گوشی‌ها و پنهان کردن از بازرسان کاری نداشت؛ فقط کافی بود زمان داشته باشد.

شواهد حاکی از سندسازی گسترده گران‌فروشان و محتکران در بازار گوشی است. همچنان که مردم عادی و خبرنگاران می توانند به مغازه‌های مدعی فروش گوشی با دلار 4200 تومانی مراجعه کنند امکان حضور برای بازرسان و گشت تعزیرات نیز فراهم است؛ اما قطعا این شیوه فریب تنها یکی از شگردهای متعدد متخلفان است که تعزیرات می‌تواند با دقت‌نظر و جدیت در برخورد مانع از موفق شدن آنها شود.

پس از مطرح شدن واردات موبایل توسط یک شرکت فعال در حوزه دام، این سؤال پیش آمده که واردکننده‌ای که تقاضای خود را برای واردات در سامانه نیما ثبت کرده و مجوز واردات گرفته، تخلف کرده یا آن مسؤولی که به وی مجوز واردات داده است؟

به گزارش فارس، پس از دستور رئیس جمهور برای انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات کالا، این فهرست خبرساز شد. 

در بررسی فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه، مشاهده شد که در بین این اسامی شرکت‌هایی وجود دارد که علیرغم دریافت ارز دولتی هیچ وارداتی انجام نداده‌اند.

اما یکی از نکاتی که در این فهرست، بیش از مسائل دیگر سر و صدا به راه انداخت، واردات گوشی‌ تلفن همراه توسط یک شرکت فعال در حوزه واردات دام زنده و فرآورده‌های دامی، نهاده‌های خوراک دام، داروی دامی و تجهیزات مربوطه است که ظاهرا در آشفته بازار ارزی فعالیت در حوزه تجارت موبایل را به حوزه فعالیت خود ترجیح داده است.  

 

*  فعالیت در سه گروه کالایی بر اساس قید کارت بازرگانی

مجتبی خسروتاج در رابطه با اینکه آیا شرکت فعال در حوزه تجارت دام و فرآورده‌های دامی مجاز به فعالیت در حوزه تجارت موبایل است، گفت: واحدهای فعال در تجارت خارجی در حال حاضر با قید در کارت بازرگانی و حداکثر در سه گروه کالایی و خدماتی می‌توانند کار کنند، البته تغییر رشته کاری نیز با اخذ مجوز امکان پذیر است. 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در پاسخ به این سوال که جریمه شرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی برای واردات که اقدام به واردات کالا نکرده‌اند، چیست، افزود: تا زمانی که ثبت سفارش واردات کالایی منجر به تامین ارز از سوی بانک نشده باشد، جریمه‌ای متوجه واردکننده نیست، ولی در صورتی که تقاضای وارداتی متقاضی تامین ارز شود، موظف به واردات کالا است و در صورت عدم واردات کالا براساس تعهداتی که قبلا در بانک عامل سپرده است، با واردکننده برخورد می‌شود.

وی افزود: حوزه کاری در بخش خصوصی مثل دولت نیست و افراد ممکن است، در حوزه‌های مختلف فعال باشند، شرکتی درست می‌شود و در رشته‌های مختلف کاری تجارت خارجی همچون غذایی، شیمیایی و فولاد متخصص می‌آورد و کار می‌کند، بنابراین حوزه کاری تجارت بین‌الملل می‌شود. 

 

* یک فعال اقتصادی می‌تواند در رسته‌های مختلف واردات کند

علیرضا مناقبی هم در رابطه با اینکه حوزه فعالیت شرکت‌های واردکننده برای واردات چگونه تعریف می‌شود، گفت: شرکت‌ها در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت می‌شوند و حوزه فعالیت آن در اساسنامه شرکت مشخص می‌شود و براساس آن موسس شرکت می‌تواند برای اخذ کارت بازرگانی اقدام کند. 

رئیس هیئت مدیره مجمع عالی واردات اظهار داشت: در حال حاضر متقاضی کارت بازرگانی می‌تواند پیش از اخذ کارت سه رسته کاری را برای فعالیت خود اعلام کند و این سه رسته از هر سرفصلی قابل انتخاب است. 

مناقبی اظهار داشت: ممکن است یک شرکت واردکننده یک هلدینگ بزرگ اقتصادی باشد، بنابراین برای ادامه فعالیت لازم باشد، در حوزه‌های مختلف واردات داشته باشد، بنابراین واردات کالاهای مختلف براساس کارت بازرگانی اشکال قانونی ندارند. 

وی افزود: به عنوان مثال فعال بازرگانی می‌تواند سه رسته واردات موبایل، تجهیزات پزشکی و حتی لوازم خانگی را انتخاب کند.

مناقبی با بیان اینکه بحث واردات موبایل توسط یک شرکت فعال در حوزه دام و فرآورده‌های دامی ربطی به شرکت ندارد، گفت: زیرا پس از اجرای سیاست‌های جدید ارز و راه‌اندازی سامانه نیما واردکننده برای واردات باید در ابتدا در سامانه نیما اقدام به ثبت سفارش کند و سیستم هم به راحتی می‌تواند اجازه واردات به شرکت را ندهند. 

وی افزود: اما اگر واردکننده ثبت سفارش واردات را قانونی انجام داده و مجوز واردات و ارز مورد نیاز آن را قانونی دریافت کرده است و آنگاه کالای ورداتی را در گمرک اظهار کرده و سپس کالا را به قیمت ارز 4200 به بازار عرضه کرده است، بنابراین شکایت نسبت به این فرد وارد نیست. 

رئیس هیئت مدیره مجمع عالی واردات اظهار داشت: اگر سیستم در مورد این واردات اشتباه کرده و نظر خاصی روی این کار داشته، مسئولان مربوطه باید پاسخگو باشند. 

مناقبی اظهار داشت: اگر وارد کننده ارز دولتی گرفته باشد و ارز را در مسیر واردات استفاده نکرده باشد و یا کالا را به قیمت ارز بازار آزاد فروخته باشد، باید مطابق قانون با وی رفتار شود، اما در این شرایط اگر تخلف صورت گرفته باشد، باید دلیل این تخلف را از مسئولان مربوطه پرسید. 

رئیس هیئت مدیره مجمع عالی واردات با تاکید بر اینکه این موضوع باید پیگیری شود، گفت: ممکن است در بررسی‌ها به رانت و یا هر موضوع دیگری برسیم که لازم است به آن رسیدگی شود. 

وی در پایان با تاکید بر اینکه شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی هیچ هراسی ندارد، گفت: کاسبان تحریم و سودجویان از شفاف‌شدن فعالیت‌های اقتصادی به دلیل لنگ شدن کار و کاسبی خود می‌ترسند. 

بنابراین با توجه به مسائل مطرح شده در رابطه با واردات موبایل توسط یک شرکت فعال در حوزه دام باید مشخص شود که آیا تخلفی صورت گرفته است یا خیر؟ و اگر صورت گرفته این تخلف از کدام ناحیه بوده است واردکننده یا مسئول مجوز دهند؟

اما مهم‌تر از آن طرح این سوال است که آیا دولت واقعا متوجه نیست با این شیوه تخصیص ارز در حال ایجاد طبقه جدیدی از رانت‌جویان است که یک شبه از محل تفاوت نرخ ارز به ثروت‌های بادآورده می‌رسند؟ و آیا گوش شنوایی در دولت برای توجه به حرف کارشناسان درباره مدیریت بازار ارز و حذف رانت وجود خواهد داشت؟

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: امروز و فردا آخرین مهلتی است که شرکت‌های واردکننده موبایل با ارز ۴۲۰۰ تومانی باید اسناد و مدارک خود را به تعزیرات، تحویل دهند تا مورد بررسی قرار گیرد.

جمال انصاری در گفت‌وگو با تسنیم درباره جلسه روز گذشته خود با اعضای کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این جلسه مسائل مختلفی از جمله فراز و نشیب قیمت‌ها و مباحث مربوط به حوزه قاچاق کالا و ارز مطرح شد.

معاون وزیر دادگستری با اشاره به حضور وزیر دادگستری و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه مزبور،  افزود: در این جلسه یک شِمای کلی از شرایط فعلی و ضرورت‌هایی که باید مورد توجه قرار گیرد، ارائه شد. همچنین در این جلسه بحث برخورد با تخلفات و بی‌هنجاری‌های موجود در بازار و نظارت جدی‌تر بر بازار مطرح شد و نمایندگان مجلس نیز نقطه نظرات خود را ارائه کردند.

انصاری ادامه داد: رئیس کمیسیون قضایی در پایان جمع‌بندی‌های لازم را انجام داد و قرار شد یکسری هماهنگی‌های بیشتر و جدی‌تری از نظر اقدامات سیستمی و تکمیل کردن سامانه‌های سیستمی که در شرایط فعلی برای نظارت بر بازار بیش از هر زمان دیگری نیاز است،  بین سایر سازمان‌ها و تعزیرات بوجود بیاید.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: قطعاً با توجه به سیاست‌‌گذاری‌های اخیر دولت و ارزهایی که به شرکت‌ها داده می‌شود، هر چه ارتباطات سیستمی جامع‌تر باشد طبیعی است مراجع نظارتی بهتر می‌توانند رصد کنند.

وی گفت: همچنین در این جلسه مقرر شد یکسری الزامات  برای سایر دستگاه‌ها که بنا به تکلیف یا اختیار، لازم است در شرایط فعلی ورود و همکاری کنند، در نظر گرفته شود. سازمان تعزیرات بنا به وظیفه ذاتی خود اهتمام دارد که اگر هم محدودیت‌ها و موانعی وجود دارد، پیگیری‌های لازم را برای اصلاح این محدودیت‌ها و موانع انجام دهد.

انصاری تاکید کرد: در شرایط فعلی ضروری است که تعزیرات نظارت‌ها و کنترل‌های خود را بر حوزه بازار و در راستای رعایت حقوق مصرف‌کننده و مسائل دیگر به نحو بهتری انجام دهد و مراقبت‌ها، کنترل‌ها و احیاناً برخوردها را که در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری لازم است، تشدید کند و اقدام موثری را صورت دهد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص انتشار فهرست شرکت‌های وارد کنننده موبایل و سایر شرکت‌ها که با اخذ ارز 4200 تومانی مبادرت به واردات کالا و اقلام مورد نیاز کردند، گفت: اسامی شرکت‌های واردکننده تلفن همراه منتشر شد و تعزیرات نه بنا به تکلیف بلکه بر اساس اینکه حس کردیم می‌توانیم بر نظارت و کنترل بر این شرکت‌ها موثر باشیم، بازرسی و بررسی از شرکت‌های مزبور را آغاز کردیم. 

انصاری اضافه کرد: تا جایی که اطلاع دارم، پنج تیم مختلف متشکل از سازمان‌های مختلف و با محوریت سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده و اغلب شرکت‌ها را بررسی و اسناد و مدارک‌شان را جمع‌آوری کردند و امروز و فردا آخرین مهلتی است که شرکت‌های مزبور باید اسناد و مدارک خود را به تیم‌های یاد شده، تحویل دهند تا مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اضافه کرد: اینها، شرکت‌هایی هستند که ارز دولتی دریافت کردند اما الان نمی‌توانیم رقم تخلفات شرکت‌های مزبور را اعلام کنیم ولی در عین حال بررسی‌ها به سرعت در حال انجام است. 

انصاری در پاسخ به این سوال که آیا وقوع تخلف از سوی این شرکت‌‌ها احراز شده است یا خیر افزود: بله؛ این شرکت‌ها هنوز یکسری کالاهایشان عرضه نشده است که البته الان نمی‌توانیم بگوییم احتکار است. ابتدا شرایط‌شان را بررسی می‌کنیم و اگر عدم عرضه کالا را احتکار تشخیص بدهیم، حتماً برخورد جدی می‌کنیم.

معاون وزیر دادگستری اضافه کرد: در ارتباط با کالاهایی هم که فروخته‌اند باید استخراج شود که آیا کالاها را بیش از مبلغ مصوب و مقرر فروخته‌اند یا خیر و طبیعی است که در صورت وجود تخلف، متناسب با میزان تخلف واقع شده، برخورد و مجازات صورت می‌گیرد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا سازمان تعزیرات به شرکت‌هایی که روز گذشته فهرست‌شان از سوی بانک مرکزی منتشر شد، ورود می‌کند یا خیر افزود: فهرست این شرکت‌ها را بانک مرکزی منتشر کرده و در جلسه روز گذشته کمیسیون قضایی نیز قرار شد ارتباطی بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برقرار شود تا شرکت‌ها دقیقاً آنالیز شوند. سازمان تعزیرات هم در این ارتباط در دو مرحله ورود می‌کند؛ در وهله نخست به عنوان همکار یا محور در بررسی وضعیت این شرکت‌ها ورود می‌کند و در وهله دوم بحث استمهال شرکت‌ها را برای واردات کالا مورد بررسی قرار می‌دهد.

انصاری اضافه کرد: این شرکت‌ها ممکن است ارزی را که گرفته‌اند در مسیر ورود کالا بکار نبرده باشند که یک تخلف ارزی است و بر اساس قانون، رسیدگی به آن در خود سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌گیرد. با توجه به اینکه استمهال ورود کالای این شرکت‌ها حسب دستور معاونت اول ریاست جمهوری به دو ماه کاهش یافته، طبیعی است که اگر خلف وعده کنند و کالایی وارد نشود یا کالایی خلاف آنچه که اعلام کرده‌اند وارد شود، بر اساس اعلام بانک مرکزی یا هر مرجع رسمی دیگری، تعزیرات رسیدگی می‌کند.