ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۸۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بازار موبایل» ثبت شده است

تحلیل


معرفی کارمندان متخلف رجیستری به هیات تخلفات

سه شنبه, ۲۹ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

پیش‌بینی شده تا به دلیل برخی محدودیت‌ها در ثبت سفارش و تامین ارز تلفن‌های همراه تمایل برای قاچاق موبایل از طریق سوء استفاده از گذرنامه مسافران افزایش پیدا کند. می‌توان با فراهم کردن شرایط ثبت سفارش مجدد برخی مدل‌های موبایل جلوی این اتفاق را گرفت.
به گزارش تسنیم، از جمله مواردی که سبب شده تا قاچاق احتمالی موبایل از طریق واردات مسافری افزایش پیدا کند، تغییر روند تخصیص ارز و ثبت سفارش گوشی‌های بالای 600 دلار و همچنین برخی مدل‌های تلفن همراه  است.

فعالان این حوزه با ممنوعیت واردات مسافری موافق نیستند، در عین حال معتقد هسستند که ساختار باید به گونه‌ای تغییر کند که در هیچ بازه‌ای از سال قاچاق موبایل از طریق رویه مسافری به صرفه نباشد. به دلیل ملاحظات و محدودیت‌های قانونی برای تغییر تعرفه، این امر تاکنون محقق نشده است.

گفتنی است که در حال حاضر برخی روش‌ها از جمله افزایش تعرفه واردات مسافری برای کاهش صرفه اقتصادی این روش و عدم امکان واگذاری مالکیت موبایل در یک بازه زمانی مشخص برای مقابله با قاچاق موبایل از طریق رویه مسافری پیشنهاد شده است اما راهکارهای ساده‌ترین نیز وجود دارد که اگر به مرحله اجرا برسد شاید بتواند از رشد قاچاق از طریق واردات مسافری پیشگیری کند.

 

واردات 20 هزار گوشی قاچاق با سوء استفاده از رویه مسافری ظرف 5 ماه

با در نظر گرفتن اینکه شرط تامین ارز از محل صادرات خود با موضوعاتی مثل رتبه اعتباری بازرگانان و سقف واردات که از قبل تعیین اجرایی شده در تعارض است، به نظر میرسد در صورت تداوم اعمال این شرط نباید چشم انداز روشنی از تزریق این سری از تلفنهای همراه در بازار داشت.

تداوم همین روند در مورد ثبت سفارش واردات در کنار اخذ حقوق ورودی 12 درصدی این مدل‌ها، ‌خود به مشوقی برای افزایش قاچاق موبایل مسافری تبدیل خواهد شد. در سوی دیگر ده‌ها هزار تلفن همراه از طریق گذرنامه مسافران و به صورت غیرقانونی وارد کشور شده است. شاید بتوان گفت که یکی از دلایل ممنوع اعلام شدن رجیستر کردن گوشی‌های مسافری در زمان اوج سفر به اربعین نیز همین بوده است.

لازم به ذکر است، یکی از انجمن‌های تخصصی در این حوزه نیز اخیرا اعلام کرده است، سوء استفاده از رویه مسافری منجر به ورود قاچاق بیش از 20 هزار گوشی در پنج ماهه ی نخست گردیده است.

 

معرفی کارمندان متخلف  به هیئت تخلفات

باید به این نکته توجه کرد که سودجویان و  قاچاقچیان؛ گوشی‌های موبایلی که هم اکنون ثبت سفارش آنها با محدودیتهایی مثل "تامین ارز از محل صادرات خود"مواجه شده را به صورت ته‌لنجی وارد کشور می‌کنند و در مرحله بعد، از اطلاعات گذرنامه مسافران استفاده کرده و عملا محموله موبایل خود را رجیستر می‌کنند.

پیگیری‌های انجام شده از دستگاه‌های متولی نشان می‌دهد، دسترسی ویژه‌ در حوزه رجیستری به طور موقت بسته شده و احراز هویت از طریق ثبت احوال به صورت سیستمی انجام خواهد شد. همچنین گفته شده حداقل دو نفر از کارمندان یکی از دستگاههای دولتی نیز به دلیل تخلفاتی که در این حوزه داشته‌اند به هیئت تخلفات اداری معرفی شدند.

با وجود اقداماتی که به آن اشاره شد، همچنان احتمال استفاده قاچاقچیان از گذرنامه مسافرانی که سفر خارجی داشته‌اند، وجود دارد. هر چند در این روش حقوق ورودی دولت پرداخت می‌شود اما اگر با این مسئله برخورد نشود ضمن اینکه رقابت نابرابری بین واردکنندگان قانون مدار و قاچاقچیان به وجود خواهد آمد، احتمال دارد تا مشکلات متعدد دیگری نیز در حوزه‌هایی نظیر مالیات و پولشویی ایجاد شود.

از جمله راهکارهایی که برای جلوگیری از این مشکل بیان شده، فراهم کردن امکان ثبت سفارش گوشی‌های بالای 600 دلار است. با توجه به اینکه چنین راهکاری وجود دارد، می‌توان گفت که امکان پیشگیری از رشد قاچاق در این حوزه نیز وجود دارد. برنابراین ضروری است که نهادهای ناظر در این حوزه نسبت به تشدید اقدامات نظارتی خود اقدام کنند.

اختلال سامانه پیامک رجیستری برطرف شد

يكشنبه, ۲۷ شهریور ۱۴۰۱، ۰۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری وزارت صمت گفت: «اختلالات چند روز اخیر در ارسال پیامک‌های رجیستری رفع شده است و اپراتور‌ها نگران پرداخت هزینه‌های خود نباشند. عدم پرداخت به دلیل موانع قانونی بوده است که به زودی با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رفع خواهد شد.»

به گزازش وزارت صمت، حمید محله‌ای، مدیرکل دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری وزارت صمت، با اشاره به قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: برای خدمات «سامانه همتا در جلسه ۲۹۶ مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۸ کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات، تعرفه تصویب شده بود و تا فروردین ۱۴۰۰ این مصوبه به قوت خود باقی بود و تعرفه خدمات رجیستری تلفن همراه را مشخص میکرد؛ ولی مسئولین وقت وزارت ارتباطات با این استدلال که این هزینه را باید دولت بدهد، این تصمیم را لغو کردند و در بودجه ۱۴۰۰ دیده شد، ولی بودجه موردنظر هم پرداخت نشد؛ لذا مشکل این است که نه بودجه داریم و نه مصوب‌های در کمیسیون داریم.»

وی افزود: «راه حل‌های خوبی با تعامل سایر دستگاه‌ها پیشنهاد شده است که امیدواریم ظرف چند روز آینده با سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات به تفاهم نهایی برسیم و این مشکل به طور اساسی حل شود.»

مدیرکل دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری وزارت صمت گفت: «اختلالات چند روز اخیر در ارسال پیامک‌های رجیستری رفع شده است و اپراتور‌ها نگران پرداخت هزینه‌های خود نباشند. عدم پرداخت به دلیل موانع قانونی بوده است که به زودی با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رفع خواهد شد.»

واردات موبایل مسافری نباید به‌صرفه باشد

يكشنبه, ۲۷ شهریور ۱۴۰۱، ۰۱:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت که برای مقابله با قاچاق موبایل از طریق رویه مسافری باید تعرفه واردات مسافری افزایش یابد تا صرفه اقتصادی این روش از بین برود.

به گزارش ایسنا، محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت: «با توجه به افزایش تعداد مسافران به عراق به مناسبت اربعین، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصمیم گرفت از ۱۰ تا ۱۳ شهریور برای زائران کربلا موبایل‌های وارداتی رجیستر نکند. اما این وضعیت فقط برای بازی زمانی مشخصی که پیک مسافر بالاست و امکان تخلف بیشتر است، در نظر گرفته شده است.»

وی با بیان اینکه ساختار مقابله با سوء استفاده از رویه مسافری باید به گونه‌ای باشد که طی سال هم شاهد این اتفاقات نباشیم، تصریح کرد: «انجمن واردکنندگان موبایل با ممنوعیت واردات مسافری موافق نیست، اما ساختار باید به گونه‌ای تغییر کند که در هیچ بازه‌ای از سال قاچاق موبایل از طریق رویه مسافری به صرفه نباشد.»

به گفته سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی به دلیل ملاحظات و محدودیت‌های قانونی برای تغییر تعرفه، این امر تاکنون محقق نشده و برای جلوگیری از آسیب به بازار و مصرف کننده از قاچاق از طریق رویه مسافری در زمان پیک سفر به عراق، یک محدودیت مقطعی ایجاد شده است.

وی افزود: «به طور کلی برای مقابله با قاچاق موبایل از طریق رویه مسافری باید تعرفه واردات مسافری افزایش یابد تا صرفه اقتصادی این روش از بین برود. روش دیگر برای جلوگیری از قاچاق موبایل این است که مسافری که با خود موبایل وارد می‌کند تا یک بازه زمانی مشخص امکان انتقال مالکیت نداشته باشد. این روش‌ها پیشنهاد شده و امیدواریم به سرعت یکی از آنها اجرایی شود.»

عالیان در پایان از اختلال چند روزه در پیامک موبایل خبر داد و گفت: «هنوز مشخص نیست این مشکل برطرف شده یا نه. اما حق مسلم مصرف کننده است که اصالت دستگاهی که خریده را بداند.»

واکاوی قاچاقِ موبایل مسافری

سه شنبه, ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

قاچاقچیان تلفن همراه از طریقی مثل ته‌لنجی به صورت تجمیعی، کالا را وارد کرده و با سوء استفاده از اطلاعات گذرنامه، گوشی‌ها را رجیستر می‌‌کنند، بنابراین لازم است، دستگاه‌های مرتبط هر چه سریعتر نسبت به افزایش نظارت‌ها در این حوزه اقدام کنند.
به گزارش تسنیم، پس از اجرای طرح رجیستری بود که قاچاق موبایل و تبلت به کشور تا حد بسیار زیادی کاهش یافت و واردکنندگان الزام به پرداخت حقوق گمرکی و واردات قانون تلفن‌های همراه و تبلت شدند.

در کنار رویه اصلی واردات، بحث واردات تلفن‌ همراه و تبلت از طریق مسافری نیز وجود دارد. بر این اساس، در صورتی که مسافران سفرهای خارجی دستگاهی را از خارج کشور تهیه نموده‌ و تمایل دارند بیشتر از 30 روز از خدمات اپراتورهای داخل کشور، روی دستگاه خود استفاده نمایند باید باید دستگاه خود را در مبادی ورودی در لحظه ورود به کشور به صورت حضوری اظهار کند.

در این مرحله اطلاعات مربوط به مسافر و دستگاه سیم‌کارت‌خور توسط گمرک ثبت و تایید می شود. این اطلاعات شامل شناسه یا شناسه‌های مربوطه به دستگاه سیم‌کارت‌خور (اظهار از روی جعبه دستگاه)، نام و نام خانوادگی مسافر، کد ملی مسافر ایرانی (شناسه فراگیر اتباع)، شماره تماس مسافر و سایر اطلاعات مربوط به گوشی دستگاه سیم‌کارت‌خور می باشد.

پس از اظهار حضوری دستگاه در گمرک در لحظه ورود به کشور، مسافر  یک ماه فرصت دارد تا با مراجعه به سایت گمرک نسبت به پرداخت عوارض دستگاه، اقدام نماید.

فرآیندی که به آن اشاره روند قانونی است که باید برای واردات دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور از طریق مسافری طی شود اما موارد متعددی از سوء استفاده قاچاقچیان از این فرآیند وجود دارد. یکی از بازه‌های زمانی که تا پیش از این ممکن بود بستری بیشتری برای قاچاق تلفن‌های همراه فراهم کند اربعین بود.

به گفته حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی افراد نسبت به صدور سیم‌کارت به نام آن‌ها اقدام و از آن برای رجیستری موبایل‌های قاچاق استفاده می‌کنند. به همین دلیل واردات گوشی مسافری از مبدا کشور عراق در بازه زمانی 10 تا 31 شهریورماه و مصادف با ایام اربعین ممنوع شده است.

وی همچنین درباره امکان بروز تخلفات در گمرک و سایرنهادهای ذی‌ربط برای موضوع دور زدن رجیستری  اعلام کرد: امکان تخلف همیشه برای خیلی از امور اداری وجود دارد ولی گمرک باید ساز و کارهای لازم برای جلوگیری از تخلف را پیاده کند تا اطلاعات زائران صیانت گردد.

در مواردی مشاهده شده که قاچاقچیان گوشی‌های موبایل را به صورت ته‌لنجی وارد کشور می‌کنند و سپس از اطلاعات گذرنامه مسافران استفاده کرده و عملا محموله موبایل خود  را رجیستر می‌کنند. حتی در مواردی دیده شده که فروشندگان موبایل از خریداران کد ملی می‌گیرند و این اطلاعات را به شرکت‌های واردکننده می‌دهند.

در حال حاضر پیگیری از دستگاههای متولی در امر رجیستری و وصول حقوق ورودی  نشان میدهد، دسترسی ویژه‌ در حوزه رجیستری به طور موقت بسته شده و احراز هویت از طریق ثبت احوال به صورت سیستمی انجام خواهد شد. پیگیری‌ها حاکی از آن است که دو نفر از کارمندان نیز به دلیل تخلفاتی که در این حوزه داشته‌اند به هیئت تخلفات اداری معرفی شدند.

با این وجود همچنان این سوال مطرح است که آیا احتمال سوء استفاده از گذرنامه مسافرانی که سفر خارجی داشته‌اند وجود دارد یا خیر؟  از طرف دیگر با توجه به محدودیت‌هایی که در حوزه ثبت سفارش برخی از انواع گوشی‌های موبایل به وجود آمده، احتمالا تمایل  به قاچاق با سوء استفاده از امکان واردات موبایل مسافری افزایش پیدا خواهد کرد. در این روش هرچند حقوق ورودی مربوط به دولت وصول می‌شود اما وقتی مجوز ثبت سفارش در این حوزه مطالبه نشود عملا یک فضای نابرابر در بازار بین فعلان خوش حساب و قاچاقچیان ایجاد می‌شود که تبعات منفی مالیاتی و... به همراه خواهد داشت.

طبیعتا با توجه به شرایط موجود امکان پیشگیری از این موارد وجود دارد، لذا لازم است که دستگاه‌های دخیل در این موضوع هر چه سریعتر نسبت به تقویت ساختارهای نظارتی در این حوزه اقدام کند.

بر اساس اطلاعیه سامانه جامع تجارت، ثبت سفارش برخی مدلهای تفن همراه منوط به تامین ارز "از محل صادرات خود" شده است.
به گزارش تسنیم،‌ بر اساس تازه ترین اطلاعیه سامانه جامع تجارت، روند تخصیص ارز برخی مدلهای گوشی تلفن همراه  از جمله گوشی های بالای 600 دلار که در هفته های اخیر با توقف رو به رو شده بود از سرگرفته میشود.

در تازه ترین اطلاعیه سامانه جامع تجارت در خصوص واردات تلفن همراه اعلام شده است، ثبت سفارش  تلفن همراه  سری های z، N و S  سامسونگ و... صرفا از محل تامین ارز از محل صادرات خود امکان پذیر است.

 با توجه به اینکه این شرط تامین ارز از محل صادرات خود با موضوعاتی مثل رتبه اعتباری بازرگانان و سقف واردات که از قبل تعیین  اجرایی شده در تعارض است به نظر میرسد در صورت تداوم اعمال این شرط نباید چشم انداز روشنی از تزریق این سری از تلفنهای همراه در بازار داشت. 

یکی از عواملی که برخی کارشناسان در خصوص  تداوم ثبت سفارش، واردات و اخذ حقوق ورودی 12 درصدی این مدلهای تاکید دارند،‌بحث جلوگیری از واردات از طذیق رویه مسافری یا کالای همراه مسافر است. لازم به ذکر است دهها هزار تلفن همراه از طریق پاسپورت مسافران وارد کشور شده است.  این موضوع به قدری چالش بر انگیز شده بود که  حتی گمرک ایران اعلام کرد گوشی های مسافری که مربوط به سفر اربعین باشد، رجیستری نخواهد شد.

بازار موبایل یک هفته در سرگردانی

دوشنبه, ۲۱ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه با بیان اینکه پیامک‌های رجیستری در همه اپراتورهای تلفن همراه با اختلال مواجه شده است، گفت: نزدیک به یک هفته است که بازار موبایل دچار سرگردانی شده است
نزدیک به یک هفته از قطع پیامک‌های سامانه همتا به منظور رجیستری موبایل می‌گذرد اما هنوز هیچ یک از مسئولین ذی‌ربط وزارت صمت و وزارت ارتباطات، واکنش رسمی در این باره نشان نداده‌اند.

ادامه این روند می‌تواند به طور کلی دو پیامد غیرقابل جبران در بازار تلفن همراه به وجود بیاورد. اول آنکه اختلافات بین خریداران و فروشندگان موبایل بابت رجیستر نشدن گوشی‌ها تشدید ‌شود و به تبع آن شکایات صنفی در این حوزه را افزایش دهد و دیگر آنکه قطع رجیستری در کشور  خبر خوبی برای قاچاقچیان موبایل خواهد بود تا در این بین از آب گل آلود ماهی گرفته و گوشی‌های قاچاق، تقلبی و سرقتی را به جای گوشی‌های با اصالت روانه بازار کنند و جمع کثیری از مردم ناآگاه را دچار خسارت و زیان نمایند.

 

دود اختلافات به چشم مردم می‌رود

محمدرضا عالیان سخنگوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم، گفت: چندین روز است پیامک‌های رجیستری قطع شده است و در این باره نامه‌ای از سمت انجمن واردکنندگان خطاب به وزارت صمت ارسال شده است.

وی با بیان اینکه دود تمام مشکلات مربوط به سامانه همتا به چشم مصرف‌کنندگان و خریداران می‌رود، گفت: اکنون مردم در یک سرگردانی به سر می‌برند و همین قضیه وضعیت کاری شرکت‌های واردکننده موبایل و فروشندگان را تحت شعاع قرار داده است.

عالیان با اشاره هنوز انجمن واردکنندگان مطلع نیست که مشکل این اختلالات پیامکی سامانه همتا از کجا نشات می‌گیرد، گفت: در این خصوص هشدارها و اطلاع‌رسانی‌های لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شده است.

 

درآمدهای گمرکی موبایل کجا مصرف می‌شود؟

سخنگوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه در ادامه گفت: پیامک‌های اطلاع‌رسانی همتا در همه اپراتورهای موبایل با اختلال مواجه شده است و اکنون مصرف‌کنندگان در فرآیند رجیستری هیچ پیامکی دریافت نمی‌کنند.

عالیان با عنوان اینکه هنگام واردات تلفن همراه به کشور تمام هزینه‌های گمرکی از واردکننده دریافت می‌شود، گفت: این حق مردم است که دولت بخش ناچیزی از این هزینه‌ها را در راستای رفاه حال مردم در زمینه فعالسازی رجیستری گوشی مصرف کند.

 

همتا هیچ بودجه مصوبی ندارد؛ وزارت صمت مسئول هزینه‌هاست

وی با اینکه دو سال قبل ردیف مخصوصی تحت عنوان هزینه‌های پیامکی سامانه همتا در گمرک دریافت می‌شد، گفت: سابقا به ازای هر گوشی وارداتی رقمی در حدود 3 هزارتومان، بابت هزینه‌های اطلاع‌رسانی سامانه همتا دریافت می‌شد اما به مرور زمان این هزینه حذف و رجیستری کاملاً رایگان شد.

عالیان با بیان اینکه اکنون سامانه همتا هیچ ردیف بودجه و درآمد مصوبی برای خود در هزینه‌های گمرکی ندارد، گفت: بعد از حذف درآمد 3 هزارتومانی سامانه همتا در گمرک، وزارت صمت موظف بوده است که تمام هزینه‌های جانبی همتا را پرداخت کند.

وی با بیان اینکه ممکن است علت قطع پیامک‌های سامانه همتا به دلیل بدهی‌های این سامانه به اپراتورهای تلفن همراه باشد، افزود: متاسفانه اکنون هیچ‌گونه درآمد مصوبی برای طرح رجیستری و همتا درنظر گرفته نشده است و در این بین فقط وزارت صمت مسئول است که هزینه‌های همتا را پرداخت کند.

 

اختلافات مالی بین وزارت صمت و اپراتورهای تلفن همراه

به گزارش تسنیم، مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی در روزهای گذشته، درباره علت این قطع پیامکهای رجیستری گوشی گفته بود: گویا اختلافات مالی بین سامانه همتا وزارت صمت و برخی اپراتورهای تلفن‌همراه پیش آمده و همین قضیه موجب قطعی پیامک‌ها و متضرر شدن خریداران موبایل و کسبه شده است.

این موضوع در حالی اتفاق افتاده است که در سال‌های اخیر درآمدهای مناسبی از محل طرح رجیستری تلفن همراه برای دولت ایجاد شده است.

اظهارات حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال گذشته حکایت از آن دارد که اجرای طرح رجیستری تا سال گذشته منجر به افزایش بیش از 10هزار میلیارد تومانی درآمدهای دولت شده است.

آیین‌نامه حمایت از تولید موبایل ابلاغ شد

دوشنبه, ۲۱ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

محمد مخبر  آیین نامه اجرایی بند (ن) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مصوب هیأت وزیران، با هدف حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت ریز الکترونیک (میکرو الکترونیک)، را برای اجرا ابلاغ کرد.

منابع این آیین نامه از حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه ساخته شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار تأمین و ۱۰۰ درصد منابع مذکور به منظور حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکروالکترونیک)، برای افزایش سرمایه شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته اختصاص یافته و مطابق آیین نامه مصرف می‌شود.

علاوه بر این، اعتبارات موضوع این آیین نامه به منظور حمایت از تولید گوشی همراه هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکرو الکترونیک)، ارتقای سطح فناوری و کیفیت تولید محصولات، توسعه صادرات، حمایت از طرح (پروژه) های تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی و آزمایشگاهی به منظور حمایت از سرمایه گذاری، تسهیلات و یارانه سود، در قالب برنامه‌های مصوب کارگروهی متشکل از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور اختصاص می‌یابد که حداقل ۷۰ درصد و حداکثر ۹۰ درصد آن برای حمایت از تولید گوشی همراه هوشمند داخلی و حداقل ۱۰ درصد و حداکثر ۳۰ درصد برای حمایت از صنعت ریزالکترونیک (میکروالکترونیک) خواهد بود.

برنامه دولت برای تولید گوشی موبایل

يكشنبه, ۲۰ شهریور ۱۴۰۱، ۰۴:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره تدوین آئین‌نامه برای تولید گوشی‌های ایرانی طبق بند ن تبصره 7قانون بودجه گفت: آیین نامه بند ن تبصره ۷ قانون بودجه در جلسه اخیر هیات دولت به تصویب رسید و مطابق این ایین‌نامه از محل حقوق ورودی واردات گوشی های بالای ۶۰۰ دلار، منابع آن به صورت ۱۰۰ درصد به حمایت از گوشی های ایرانی و صنعت ریز الکترونیک تخصیص می یابد.

به گزارش برنا؛ علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی درباره تدوین آئین‌نامه برای تولید گوشی‌های ایرانی طبق بند ن تبصره 7قانون بودجه گفت: آیین نامه بند ن تبصره ۷ قانون بودجه در جلسه اخیر(یکشنبه) هیات دولت به تصویب رسید و مطابق این ایین‌نامه از محل حقوق ورودی واردات گوشی های بالای ۶۰۰ دلار، منابع آن به  صورت ۱۰۰ درصد به حمایت از گوشی های ایرانی و صنعت ریز الکترونیک تخصیص می یابد و فرایند و جزئیات آن در آیین‌نامه منتشر می‌شود.

بهادری جهرمی گفت: کمیته ای برای توزیع این‌منابع و برای حمایت از موثر از گوشی های ساخت داخل و حوزه میکروالکترونیک پیش‌بینی شده است که بین 10تا 30درصد برای حوزه میکروالکترونیک و بین ۷۰ تا ۹۰ درصد به گوشی های هوشمند داخلی این‌منابع اختصاص  خواهد یافت.

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی با بیان اینکه قطعی سامانه همتا بازار تلفن‌ همراه را در سرگردانی قرار داده است، گفت: قطعی پیامک‌های سامانه همتا به ضرر خریداران موبایل تمام می‌شود.

به گزارش مهر، اخیراً پیامک‌های اطلاع‌رسانی سامانه همتا به خریداران گوشی دچار قطعی و اختلال گسترده شده است و همین قضیه خطرات مالی و قضایی متعددی را برای مالکان گوشی تلفن همراه به وجود آورده است.

این در حالی است که اپراتورهای پاسخگوی مرکز تماس سامانه همتا نیز این مشکل را تاکید کرده‌اند و اذعان داشته‌اند که این مشکل عمدتاً از سمت سیم‌کارت همراه اول به وجود آمده است. گویا اختلافات مالی همراه اول با وزارت صمت و وزارت ارتباطات منشا به وجود آمدن چنین مشکلی بوده است که هر چه سریع‌تر لازم است تا مقامات مسئول نسبت به حل آن اقدام لازم را انجام دهند.

طرح رجیستری تلفن‌همراه درآمدهای گمرکی انبوهی را از بابت قطع ورود قاچاق به کشور، نصیب دولت کرده است که لازم است این درآمدها برای بهبود ارائه خدمات به مردم مصرف شود.

 

وزارت صمت و وزارت ارتباطات پاسخگو باشند

مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی در گفت‌وگو خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، با بیان اینکه اخیراً ارسال پیامک‌های سامانه همتا قطع شده است، خاطر نشان کرد: گویا اختلافات مالی بین سامانه همتا و برخی اپراتورهای تلفن‌همراه پیش آمده است و همین قضیه موجب متضرر شدن خریداران موبایل و کسبه شده است.

وی با بیان اینکه قطعی پیامک‌های سامانه همتا مستقیماً به ضرر خریداران تمام می‌شود، گفت: خریداران تلفن‌همراه ممکن در نقل و انتقالات خود سرگردان شوند و به طور غیرارادی گوشی قاچاق را به جای گوشی با اصالت خریداری کنند

محبی با بیان اینکه وزارت صمت و وزارت ارتباطات دو مسئول اصلی حل مشکل پیش آمده هستند، گفت: این دو وزارتخانه باید با اپراتورهای تلفن همراه وارد رایزنی شوند تا بتوانند این مشکل را مرتفع کنند

 

سرگردانی مردم و کسبه در بازار تلفن همراه

وی با بیان اینکه تا به الان به علت قطعی سامانه همتا بسیاری از هم‌وطنانمان در خرید گوشی خود دچار مشکل شده‌اند، گفت: به زودی حجم این مشکلات پیش آمده مشخص خواهد شد و معلوم خواهد شد در این آشفته بازار به وجود آمده چه حجمی از گوشی‌های قاچاق وارد بازار شده است

وی با بیان اینکه هنگام واردات گوشی تلفن همراه حقوق ورودی گمرکی بابت ارسال پیامک همتا از واردکننده اخذ می‌شود، گفت: مردم نباید ضرر کم‌کاری و اختلافات مالی ارگان‌های دولتی را متحمل شوند

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی اپراتورها و علی الخصوص همراه اول پیامک‌های همتا را به مشتریان ارسال نمی‌کنند، گفت: اصناف و خریداران تلفن همراه هیچ مسئولیتی بابت اختلافات مالی ارگان‌های دولتی با اپراتورهای تلفن همراه ندارند.

 

قاچاقیان در حال تزریق گوشی‌های قاچاق به بازار

محبی با بیان اینکه هم‌اکنون در بازار تلفن همراه اختلال گسترده‌ای بابت عدم ارسال پیامک‌های رجیستری به وجود آمده است، گفت: قاچاقیان از این فرصت استفاده کرده‌اند و ممکن است در سایه نبود پیامک‌های رجیستری، حجم انبوهی از گوشی‌های قاچاق و سرقتی را وارد بازار کرده و به مشتریان ناآگاه بفروشند

وی با بیان اینکه پیامک‌های همتا شامل اطلاع‌رسانی از وضعیت رجیستری و نام مالک آن است، گفت: همین موضوع اختلال گسترده‌ای در وضعیت نقل و انتقالات تلفن همراه و رسوخ گوشی‌های قاچاق در کشور ایجاد خواهد کرد.

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی در پایان خاطرنشان کرد: این اتحادیه مسئولیتی بابت ثبت رجیستری گوشی ندارد و نمی‌تواند نامه‌نگاری و پیگیری از مراجع ذی‌صلاح انجام دهد.

4 نهاد بر گوشی‌های مسافری اربعین نظارت می‌کنند

چهارشنبه, ۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

مسئول دفتر بازرسی گمرک ایران گفت: وضعیت رجیستری گوشی‌های مسافری به شکل حضوری و آنلاین توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صمت، فراجا و گمرک رصد خواهد شد.
به گزارش تسنیم، اخیراً اخباری مبنی بر ممنوعیت ثبت گوشی تلفن همراه مسافری برای زائران اربعین در رسانه‌ها منتشر شده است. بر همین اساس، با توجه به ضرورت تسریع در عبور و مرور زائران در مبادی ورودی از عراق، امکان ثبت گوشی همراه مسافر وجود نخواهد داشت.

اما با این حال در این ایام قاچاچیان تلفن همراه شدیدا در پی سوءاستفاده گسترده از اطلاعات مسافری 4 میلیون زائر اربعین هستند تا  به نام برخی از زائران نا آگاه، گوشی مسافری ثبت کنند و برای رسیدن به این هدف خود ممکن است به برخی اقدامات تقلب‌جویانه، رشوه و خرید ماموران دولتی اقدام نمایند. در این صورت هم زائر از حق قانونی‌اش برای ثبت کالای همراه در مبادی ورودی محروم خواهد شد و هم متخلفان می‌توانند با استفاده از اطلاعات مسافران به تعداد انبوه گوشی مسافری قاچاق ثبت نمایند.

بنابراین نیاز است، ارگانهای ذی‌ربط همچون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک و فراجا با همکاری یکدیگر در این زمینه اقدام عاجل انجام دهند تا از سوءاستفاده از اطلاعات زائران اباعبدالله الحسین (ع) در سامانه همتا به صفر برسد و صیانت از اطلاعات هویتی مسافران صورت پذیرد.

 

4 نهاد بر گوشی‌های مسافری اربعین نظارت خواهند کرد

وحید خدرویسی مسئول دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد گمرک ایران با بیان اینکه بخشنامه ممنوعیت واردات گوشی مسافری در ایام اربعین به تمامی بخش‌ها و ارگانهای زیرمجموعه گمرک ابلاغ شده است، گفت: سامانه رجیستری تلفن همراه(همتا) رصد سیستماتیک می‌شود و امکان بروز تخلف در آن وجود ندارد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: تمام سوابق هویتی زوار اربعین در سیستم ثبت گمرک و فراجا ثبت می‌شود و به سهولت گوشی‌های مسافری که در اربعین وارد کشور شده باشند شناسایی می‌شود

خدرویسی با بیان اینکه وضعیت رجیستری تلفن همراه به شکل بر خط و آنلاین توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صمت، فراجا و گمرک در حال رصد شدن است، گفت: مسئله سوء استفاده قاچاقیان تلفن همراه از اطلاعات مسافران به منظور رجیستری تلفن همراه‌های قاچاق به طور جدی توسط نهادهای نظارتی و گمرک در حال بررسی و پیگیری است.

 

گمرک اجازه هیچ تخلفی را در زمینه رجیستری نمی‌دهد

وی با بیان اینکه اطلاعات سامانه گذرنامه جمهوری اسلامی به سامانه گمرک متصل است، گفت: گمرک به شکل آنلاین کدملی زائران اربعین را چک می‌کند تا هیچگونه تخلفی توسط قاچاقیان گوشی به وجود نیاید و از اطلاعات مسافری زائران سوء استفاده نشود

مسئول دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد گمرک ادامه داد: در حال حاضر داخل گمرک کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته اربعین» تشکیل شده است تا ضمن آنکه امور زائران را ساماندهی کند، از بروز هرگونه تخلف در داخل سازمان گمرک جلوگیری به عمل بیاورد

وی در آخر خاطر نشان کرد: تمام ارگانهای‌ نظارتی از جمله گمرک و فراجا به دقت در حال رصد سامانه همتا و رجیستری تلفن همراه هستند تا هیچگونه تخلف و کم‌کاری در زمینه سوء استفاده از اطلاعات مسافری زائران اربعین بروز نکند.

 

10 تا 31 شهریور هیچ گوشی مسافری رجیستری نمی‌شود

حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری گفت: برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی زائران نسبت به صدور سیم‌کارت به نام آن‌ها اقدام و از آن برای رجیستری موبایل‌های قاچاق استفاده می‌کنند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: به همین خاطر واردات گوشی مسافری از مبدا کشور عراق در بازه زمانی 10 تا 31 شهریورماه و مصادف با ایام اربعین ممنوع شده است

دهقانی نیا همچنین درباره امکان بروز تخلفات در گمرک و سایرنهادهای ذی‌ربط برای موضوع دور زدن رجیستری در ایام اربعین اعلام کرد: امکان تخلف همیشه برای خیلی از امور اداری وجود دارد ولی گمرک باید ساز و کارهای لازم برای جلوگیری از تخلف را پیاده کند تا اطلاعات زائران صیانت گردد. لذا اگر این سازوکارها اجرا شود که کاملا در دسترس هم است، امکان بروز اینگونه تخلفات به حداقل خواهد رسید.

فروش کیلویی موبایل متروکه صحت ندارد

چهارشنبه, ۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اظهار کرد: ماجرای فروش کیلویی گوشی های موبایل متروکه، به هیچ عنوان صحت ندارد و فروش آنها بر اساس ارزش واقعی بوده است.

عبدالمجید اجتهادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مصوبه اخیر شورای عالی امنیت ملی مبنی بر اعلام متروکه شدن کالاهای مانده در گمرک بیش از دو ماه که برخلاف قانون امور گمرکی است اظهار داشت: مصوبه شورای عالی امنیت ملی به این جهت بود که کالاهای زیادی در انبارهای بنادر و برخی نیز در انبارهای گمرک به عنوان احتکار قانونی ماندگار می‌شد.

وی ادامه داد: به این صورت که کالا وارد گمرک بندر شهید رجایی شده و در انبارهای آن دپو می‌شد. سپس صاحب کالا به جای اینکه کالا را ظرف دو ماه ترخیص کند در انبار نگه می‌داشت و با توجه به تورمی که وجود داشت، ماندگاری طولانی کالا در انبارهای بنادر و گمرکات باعث رشد بعضاً دو برابری قیمت کالا می‌شد.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تصریح کرد: لذا شورای عالی امنیت ملی برای جلوگیری از رسوب عمدی کالا مصوب کرد که اگر ظرف دو ماه کالا ترخیص نشود متروکه اعلام شده و به سازمان تملیکی منتقل خواهد شد.

وی با بیان اینکه ما نیز در سازمان تملیکی خودمان به علت متروکه شدن کالاها منتقدیم ادامه داد: بنابراین صاحبان کالایی که اقدام به واردات قانونی کالا می‌کنند مشمول این مصوبه شورای عالی امنیت ملی نشده و معتقدیم اخذ ۲.۵ درصد از ارزش کالا بابت متروکه شدن آن، کمکی به جلوگیری از احتکار کالا نمی‌کند.

اجتهادی یادآور شد: حتی اگر ۲.۵ درصد از ارزش کالا از صاحبان کالاهای وارداتی گرفته شود، به خزانه داری کل کشور واریز خواهد شد و تنها درصد خیلی کمی از آن به سازمان تملیکی می‌رسد که رقم چشمگیری نیست. البته بخشی از بودجه سازمان تملیکی از این محل تأمین می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: یکی از ابزارهای اصلی در جلوگیری از رسوب کالا و متروکه شدن آن در بنادر و گمرکات، مصوبه اخیر شورای عالی امنیت ملی است.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی افزود: وقتی کالایی وارد می‌شود همزمان به صاحب کالا اعلام می‌شود که فرایند ثبت سفارش واردات و تأمین ارز را پیگیری کند تا کالای مانده در انبارها تعیین تکلیف شود نه اینکه وارد کننده، کالا را به کشور بیاورد و انتظار داشته باشد که هر چه بیشتر در انبارهای گمرکی و بنادر بماند با افزایش قیمت کالا روبرو شود.

اجتهادی ادامه داد: از مسائل عجیبی که در این خصوص اتفاق افتاده این است که یک محموله وارداتی چندین بار متروکه شده و سپس برگشت خورده است. ما نیز به گمرک گفته ایم که اظهارنامه متروکه شدن کالا و اعاده آن از سوی صاحب کالا صرفاً برای فرصت سوزی و طولانی‌تر شدن زمان ماندگاری کالا در انبارهای بنادر یا گمرکات است. به این معنا که وارد کننده می‌خواهد کشور را در فشار قرار دهد تا موقعیتی برای رشد قیمت کالا پیدا کند.

این مقام مسئول افزود: سازمان اموال تملیکی خواستار آن است که مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص حداقل ماندگاری کالا در انبارها از دو ماه به سه ماه که بر اساس قانون امور گمرکی است تغییر کند تا بتوانیم تجارت خارجی روان تری اجرا کنیم.

اجتهادی درباره فروش کیلویی گوشی‌های موبایل متروکه از سوی سازمان اموال تملیکی گفت: به هیچ عنوان چنین موضوعی وجود نداشت؛ برداشتی که در این خصوص از اطلاعات داده شده دریافت شد کاملاً اشتباه بود و چنین اتفاقی در تاریخ سازمان تملیکی رخ نداده است.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تاکید کرد: این یک رویه گمرکی است که در اظهارنامه کالای متروکه از سوی گمرک، وزن محموله کانتینری نیز درج می‌شود اما در هنگام فروش کالاهای متروکه، کانتینر بازگشایی و اموال اظهار شده به تفکیک تعیین ماهیت و ارزش گذاری می‌شوند.

بازگشت گوشی‌های قاچاق به بازار!

سه شنبه, ۱۵ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

گزارش‌ میدانی خبرنگار مهر حاکی از آن است که اختلال و قطعی شدید در پیامک‌های ارسالی سامانه همتا به خریداران تلفن همراه، موجب ضرر و زیان بسیاری از خریداران موبایل شده است.

به گزارش مهر، سامانه رجیستری تلفن همراه یا همان سامانه همتا توسط وزارت‌خانه‌های صمت و ارتباطات طراحی و به مرحله اجرا رسید. این طرح از تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۶ فعال شد و به‌واسطه آن از ورود و قاچاق گوشی‌های بی‌کیفیت و همچنین غیررسمی به بازار جلوگیری کرد.

 

اختلال پیامک‌های همتا و خطر توزیع گسترده گوشی‌های قاچاق

اخیراً گزارش‌هایی به دست خبرنگار مهر رسیده است که پیامک‌های ارسالی سامانه همتا به خریداران تلفن همراه قطع شده است. همچنین ازآنجایی‌که پاسخ استعلام اصالت گوشی‌ها از طریق کد دستوری، در قالب پیامک به مخاطب ارسال می‌شود، مردم از این موضوع هم محروم شده‌اند.

این اختلال زمینه آن را فراهم کرده است تا بسیاری از کسبه یا خریداران تلفن همراه بدون آنکه اطلاع داشته باشند، در دام خریدوفروش گوشی‌های قاچاق گرفتار شوند و ضرر مالی قابل‌توجهی ببینند.

پیش از این اگر خریداران تلفن همراه گوشی قاچاق می‌خریدند، به‌محض آنکه سیم‌کارت در گوشی قرار می‌گرفت بلافاصله پیامک هشدار از سمت سامانه همتا برای این افراد ارسال می‌شد و مشتری می‌توانست با اطلاع از آن پیامک و بلافاصله پس از خرید، فوراً گوشی را به فروشنده مرجوع کند و همین قضیه از اختلاف و درگیری فی‌مابین مشتری و فروشندگان جلوگیری به عمل می‌آورد.

اما اکنون ظاهراً این پیامک‌ها قطع شده و دیگر به خریداران ارسال نمی‌شود و به دنبال آن افرادی که بدون اطلاع گوشی قاچاق خریداری کرده‌اند، بعد از ۳۰ روز آنتن گوشی‌شان به‌صورت خودکار قطع می‌شود. این قضیه باعث شده است تا به اختلاف فروشندگان و خریداران تلفن همراه برای مرجوع کردن تلفن همراه دامن بزند.

تاکنون وزیر ارتباطات به‌عنوان متولی شبکه اپراتوری کشور، هیچ موضع رسمی در قبال قطع این پیامک‌ها نگرفته است.

دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن خود بارها بر تسریع در تکمیل سامانه جامع تجارت تأکید داشته است. رئیس جمهور، ابراهیم رئیسی در سال گذشته از بهره‌برداری و تکمیل سامانه تجارت در کوتاه‌ترین زمان خبر داد؛ ولی اکنون وضعیت زیرسامانه‌های فعال سامانه تجارت همچون همتا با مشکل مواجه شده و بسیاری از مردم گرفتار تعلل و کم‌کاری برخی از مسئولان شده‌اند.

 

درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی بیت‌المال از طریق جلوگیری از قاچاق موبایل

بر اساس آمار رسمی گمرک، فقط در سال ۱۴۰۰ بیش از ۴.۱ میلیارد دلار گوشی از طریق رویه تجاری وارد کشور شده که با احتساب حقوق ورودی و مالیات ارزش‌افزوده مجموعاً ۱۰ درصدی، درآمد دولت از این محل در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است (این محاسبات حدودی است و جهت رعایت سادگی، از عوارض گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار یا عوارض واردات مسافری، صرف‌نظر شده است).

نکته عجیب، آنجاست که طرحی که این حجم از درآمد را نصیب دولت و بیت‌المال کرده است، چرا به وضعیت فعلی خود دچار شده است؛ به طوری که حتی توان آگاهی بخشی به مردم در صورت خرید گوشی‌های قاچاق را ندارد. این مسئله به وضوح مسبب تضییع حقوق مردم شده و مسئولان ذی‌ربط در وزارت ارتباطات و صمت می‌بایست به مسئله اخلال در ارسال پیامک‌های سامانه همتا رسیدگی کنند.

آیین‌نامه «تولید گوشی‌های داخلی» تصویب شد

دوشنبه, ۱۴ شهریور ۱۴۰۱، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

هیأت وزیران در اجرای تکلیف مقرر در قانون بودجه ۱۴۰۱، آیین نامه اجرایی «حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت ریز الکترونیک (میکرو الکترونیک)» را به تصویب رساند.

به گزارش ایرنا، براساس بند (ن) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه ساخته شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار معادل ۱۲ درصد تعیین شده که کل منابع حاصل پس از واریز به ردیف درآمدی مربوط در جدول مندرج در قانون، به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته) به منظور حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت ریز الکترونیک (میکرو الکترونیک) اختصاص می‌یابد.

با توجه به اینکه صنعت تولید و ساخت گوشی در داخل کشور برای بخش خصوصی از ریسک بالایی برخوردار است، دولت در آیین نامه اجرایی بند قانونی اشاره شده تلاش کرده تا ضمن پوشش این ریسک با استفاده از حمایت های قانونی در قالب برنامه بودجه سال ۱۴۰۱ از طریق تعرفه گوشی‌های لوکس، مابه التفاوت آن را برای توسعه زیست بوم تلفن همراه در کشور اختصاص دهد.

همچنین لزوم استقلال در زمینه ساخت گوشی داخلی و ضرورت داخلی سازی سالیانه ۲۰ درصد از گوشی‌های وارداتی (نزدیک به سه میلیون) از جمله دلایل تصویب آیین نامه یاد شده است.

منابع این آیین نامه از حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه ساخته شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار تأمین و صددرصد منابع مذکور به منظور حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکروالکترونیک)، برای افزایش سرمایه شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته اختصاص یافته و مطابق آیین نامه مصرف می‌شود.

علاوه بر این، اعتبارات موضوع این آیین نامه به منظور حمایت از تولید گوشی همراه هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکرو الکترونیک)، ارتقای سطح فناوری و کیفیت تولید محصولات، توسعه صادرات، حمایت از طرح (پروژه) های تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی و آزمایشگاهی در قالب حمایت از سرمایه گذاری، تسهیلات و یارانه سود، در قالب برنامه های مصوب کارگروهی متشکل از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور اختصاص می یابد که حداقل ۷۰ درصد و حداکثر ۹۰ درصد آن برای حمایت از تولید گوشی همراه هوشمند داخلی و حداقل ۱۰ درصد و حداکثر ۳۰ درصد برای حمایت از صنعت ریز الکترونیک (میکروالکترونیک) خواهد بود.

ممنوعیت ثبت تلفن همراه مسافری از کشور عراق

يكشنبه, ۱۳ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی گمرک گفت: بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رجیستر تلفن همراه با رویه مسافری، برای مسافران یا زواری که تا پایان شهریور وارد کشور می شوند، ممنوع است.

به گزارش گمرک، لطیفی اظهار داشت: بر اساس مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق  کالا و ارز ریاست جمهوری، مصوبات کارگروه رجیستری وزارت صمت و مکاتبه رییس ستاد اربعین و معاون وزیر کشور به گمرک، تا پایان شهریور سال جاری، ثبت گوشی تلفن همراه با رویه مسافری از مبدا عراق ممنوع اعلام شده است و  رجیستر تلفن همراه در مبادی ورودی و گمرکی برای مسافرانی که از عراق باز می گردند، انجام نخواهد شد.
وی افزود: این مصوبات موقت و صرفا در خصوص مبدا عراق اجرایی و فقط تا پایان شهریور اجرا خواهد شد.

در ماه های اخیر برخی از شرکتهای واردکننده با ویرایش های غیر قانونی و غیر مجاز ثبت سفارش کالاهای زیر ۳۰۰ دلار نظیر A۱۲,A۱۳,… ، لوازم جانبی و تبلت و... که کالای معمول مورد نیاز اکثریت دهک‌های پایین جامعه است، را به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار تغییر داده و اقدام به واردات گوشی‌های گران‌قیمت که فقط دهک‌های بالای جامعه امکان خرید آن را دارند نموده‌اند.

به گزارش اقتصادآنلاین؛ رانت خواری بیماری مهلکی که به جان اقتصاد ایران افتاده است و آثار و پیامد های شومی هم چون انحصار و انباشت ثروت، فقر و پیدایش اختلاف معیشتی و کاهش رفاه را به دنبال دارد، در چنین حالتی این قشر ضعیف هستند که فشار مضاعف این بیماری را متحمل خواهند شد.

آگاهی افکار عمومی می تواند سد محکمی در برابر ظهور، تشدید و توسعه‌طلبی رانتی در جامعه ایجاد کند و با ایجاد محدودیت و فشار بر گروه های صاحب نفود باعث قطع این زنجیره رانت شود.

این بار رانت در بازار ۴ میلیارد دلاری واردات تلفن همراه ما را به بررسی بیشتر در این زمینه واداشت شرکت های که در روزها و ماه های اخیر با ویرایش ثبت سفارش کالاهای زیر ۳۰۰ دلار نظیر A۱۲,A۱۳,…، لوازم جانبی و تبلت و... که کالای معمول مورد نیاز اکثریت دهک‌های پایین جامعه است به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار (به دلیل این‌که بانک مرکزی کالای بالای ۶۰۰ دلار یا سری نوت و Z و با گوشی‌های آیفون را ستاره‌دار کرده بود تا از واردات بی‌جا و بی‌رویه آن جلوگیری شود) تغییر داده و اقدام به واردات گوشی‌های گران‌قیمت که فقط دهک‌های بالای جامعه امکان خرید آن را دارند نموده‌ و صرفاً به‌جهت زیاده‌خواهی و منفعت‌طلبی مانع از واردات گوشی‌های مورد نیاز طبقه متوسط شده‌اند.

در تاریخ ۱۴ /۹ /۱۴۰۰ لیستی از سوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه منتشر شده که در این لیست میزان واردات شرکت های واردکننده تلفن همراه در سال های ۹۸،۹۹ و۱۴۰۰ اعلام شده است. لیستی پر از ابهام که متاسفانه به نظر می رسد از دید نهادهای نظارتی پنهان مانده است.

شرکت اول لیست، بیشترین میزان ارز اختصاص‌یافته به موبایل کشور را در انحصار خود درآورده و بیش‌از ۳۰ درصد بازار ۴ میلیارد دلاری کشور را از طرق مختلف در اختیار گرفته است و متاسفانه در اتفاق عجیب ویرایش‌های عجیب زیر ۳۰۰دلار به بالای ۶۰۰دلار هم حضور پررنگ داشته و نزدیک به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۱ دلار به تنهایی واردات انحصاری داشته است. انحصاری که با حذف بازار رقابتی، پیامدهای چون ورشکستگی شرکت های جوان و نوپا، بیکاری و کاهش اشتغال را به همراه داشته است.

در مورد شرکت دوم لیست واردکنندگان نیز پرواضح است که با هیچ منطقی پس از اعمال قانون بررسی میانگین ۲ سال گذشته در سال ۹۹، امکان صعود از جایگاه ۴۱ م در سال ۹۸، به جایگاه ۹ ام در سال ۹۹ و پس‌از آن در جایگاه دوم واردات در سال ۱۴۰۰ را نداشته است (براساس لیست منتشرشده توسط انجمن واردکنندگان).

این شرکت در سال ۱۴۰۰  به‌وسیله‌ی اتفاق عجیبی که در اداره صنعت و معدن شهرستان کرمانشاه صورت گرفت میزان واردات خود را افزایش داد و در آخرین اتفاق امسال علی‌رغم نیاز مردم به گوشی ‌های اقتصادی از ارز نیماییِ اختصاص‌یافته شده جهت واردات این کالاها استفاده کرده و به‌جای کالاهای مورد نیاز طبقه ی متوسط مردم با ویرایش‌های غیرقانونی اقدام به واردات آیفون نموده  و ارز نیمایی تخصیص‌یافته جهت کالاهای مورد نیاز دانش‌آموزان و عامه مردم را صرف سود خود کرده است.

تغییر عجیب ثبت سفارش های زیر ۳۰۰ دلار

شرکت دیگری که در سال ۹۸ و ۹۹ در جایگاه واردات ۲۶ ام بوده با اتفاق عجیب که از اداره صنعت و معدن کرمانشاه صورت‌گرفته است در زمان محدودی به میزان قابل‌توجهی ارز دریافت نموده و واردات خود را به جایگاه ششم رسانده است.

در لیست مذکور نام شرکت هایی هم به چشم می خورد که در ماجراهای ارز  ۴۲۰۰ تومانی سال ۹۷ هم حضور داشته که متاسفانه با برخی اقدمات از اجرای قانون گریختند. عده‌ای در شرایط مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و التهابات بازار، با استفاده نابجا از شرایط به دنبال منافع خود هستند از این رو مردم انتظار دارند دستگاه‌های مسئول در مقام مطالبه حقوق مردم با این تخلفات برخورد جدی داشته باشند و با قاطعیت راه تکرار و بروز آن را سد کنند.

موارد ذکر شده نمونه های اظهر من الشمس در لیست مذکور می باشد که تلنگری برای بررسی بیشتر این لیست از طرف نهاد های نظارتی می باشد.

نزدیک به پنجاه شرکت که بیش‌از ۸۰ درصد سهم واردات را با استفاده از قانون سابقه در انحصار خود دارند امروز پرونده تخلفات متفاوت و متعددی در واردات کالای بالای ۶۰۰ دلار درحال بررسی دارند و به همین دلیل فعلا امکان واردات ندارند. حال‌آنکه بیش‌از ۴۰۰ شرکت مجوز واردات موبایل دارند که از این میزان حداقل ۱۰۰ شرکت زیرساخت مناسبی جهت واردات و ارائه خدمات پس‌از فروش مناسب به مصرف‌کننده را دارد اما به دلیل رانتی که ۱۵ شرکت واردکننده اول لیست واردکنندگان تلفن همراه  به وسیله قانون اعمال سابقه دارند عملاً امکان فعالیت و رشد ندارند و محکوم و ورشکستگی و خروج از بازار هستند.

نکته جالب‌توجه دیگر در این بین حضور نام مسئولان انجمن واردکنندگان تلفن همراه در پرونده های مختلف می باشد. رییس انجمن واردکنندگان که مدیرعامل یکی از شرکت‌های ستاره دار در مورد واردات گوشی های آیفون است و همین‌طور دبیر انجمن واردکنندگان که قائم‌مقام مدیرعامل شرکت آرکا تجارت بیستون می باشد از واردکنندگان آیفون و همین طور با افزایش عجیب سابقه واردات می‌باشد که سعی در تطهیر ماجرا دارند.

  در پایان طبق بررسی انجام شده در حوزه تلفن همراه، حدود ۴۰۰ شرکت امکان واردات دارند که متاسفانه به دلیل انحصارطلبی ۱۵ شرکت اول لیست واردکنندگان امکان و اجازه واردات ندارند.

 و لازم به ذکر است  در این حوزه شرکت‌هایی که زیرساخت خدمات پس‌از فروش و توان مالی امکان تامین کالاهای مورد نیاز مصرف‌کنندگان را دارند بسیارند.

امید است با مبارزه جدی با فساد اقتصادی، حذف انحصار و شفافیت شاهد گشایش بستر فعالیت سایر فعالین این حوزه باشیم که افزایش کیفیت خدمات، افزایش دسترسی اکثریت جامعه به کالای با کیفیت، قیمت رقابتی و جلوگیری از هدر رفت منابع ملی را در پی خواهد داشت.

چرا واردات آیفون به ایران افزایش یافت؟

جمعه, ۱۱ شهریور ۱۴۰۱، ۰۴:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

بررسی آمار واردات اپل در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که برخی دستگاه های مسئول نسبت به اصل مدیریت بهینه منابع ارزی و همچنین تذکر رهبر انقلاب در خصوص واردات تلفن‌همراه لوکس آمریکایی بی‌توجه بوده اند.
به گزارش تسنیم، شهریورماه سال 1399 بود که رهبر انقلاب در نشست تصویری با هیئت دولت به مناسبت آغاز هفته دولت، به واردات نیم‌میلیارد دلاری یک گوشی لوکس آمریکایی در سال 98 انتقاد کردند.

ایشان «واردات بی‌رویه» را که باعث شکایت مکرر تولیدکنندگان و حتی ورشکستگی برخی از آنها شده است را بسیار خطرناک خواندند و در این‌ رابطه اظهار داشتند که «واردات لوکس نیز از جمله موانعی است که دولت باید آن‌ها را از سر راه تولید حذف کند.» در این جلسه رهبر انقلاب اشاره کردند که واردات موبایل لوکس توسط بخش خصوصی انجام می‌گیرد اما دولت با اتخاذ تدابیری باید جلوی آن را بگیرد.

البته این تذکر به نوعی ریشه در یکی از اصول انکارناپذیر علم اقتصاد دارد؛ بر کسی پوشیده نیست که اختصاص منابع محدود به نیازهای نامحدود، در گام نخست نیاز به اولویت‌بندی دارد. بنابراین در شرایطی که کشور با محدودیت ارزی مواجه است، دولت منطقا بایستی طوری سیاست‌گذاری کند که از واردات کالاهای غیرضروری و یا لوکس به کشور که میزان تقاضا را افرایش می‌دهد، جلوگیری شود.

نکته عجیب ماجرا اینجاست که بررسی‌ها نشان می‌دهد، علیرغم تذکر رهبر انقلاب، میزان واردات تلفن همراه آمریکایی یا همان اپل با رشد قابل توجهی همراه بود؛ به گونه‌ای که فقط در سال 1400، حدود 1.3میلیارد دلار، انواع مدل‌های تلفن همراه اپل وارد کشور شده است؛ با احتساب این رقم، میزان واردات اپل در طول سال‌های 1398 تا 1400 به حدود 2.5 میلیارد دلار می‌رسد.

آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که در سال 1398 حدود 530 میلیون دلار و در سال 1399 هم 590 میلیون دلار اپل وارد کشور شده است. با این حال گفته می‌شود که به این ارقام بایستی 300 میلیون دلار دیگر نیز بابت واردات اپل در 4ماهه ابتدایی 1401 اضافه کرد. با این تفاسیر می‌توان ادعا کرد که فارغ از بی‌توجهی مسئولان اقتصادی در دولت گذشته نسبت به تذکرات رهبر انقلاب، مسئولان وزارت صمت در این دولت نیز نسبت به این موضوع مشخص غفلت داشته‌اند.

بررسی اظهارات رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت بیانگر آن است که وی با اختصاص ارز نیمایی جهت واردات آیفون مخالف است.رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت در خردادماه سال جاری دراین‌خصوص گفت: «بنده شخصاً مخالف این امر هستم که ارز حاصل از صادرات، با سوبسید در اختیار افرادی قرارداد که کالای خود را با قیمت آزاد به فروش می‌رسانند؛ به بیانی واردکننده از جیب مردم و صادرکننده، یارانه دریافت می‌کند.»

آنچه مشخص است پیمان پاک به درستی، مسیر رانت تعدادی از افراد را شناسایی کرده است با این‌ وجود تا به امروز تصمیمی ابلاغ نشده است، حتی وی در آن مقطع به ثبت‌سفارش دوبرابری آیفون نسبت به سال گذشته اشاره کرد.

نکته جالب این بوده که کمتر از 7 درصد مردم از این نام تجاری آمریکایی استفاده می‌کنند و در عمل امکان خرید برای مردم وجود ندارد؛ به عبارت دقیق‌تر، گوشی آیفون و سایر گوشی‌های بالای 600 دلار سهم اندکی در بازار دارند اما ارزبری بسیار بالایی دارد!

با این تفاسیر جای سوال است که چرا دستگاه‌های مسئول، موضوع ممنوعیت واردات و افزایش تعرفه واردات آیفون و سایر تلفن‌های همراه بالای 600 دلار را پیگیری نمی‌کنند؟

زوار اربعین توجه کنند که اطلاعات هویتی خود را برای تهیه ارز مسافرتی در اختیار دیگران قرار ندهند و امکان همراه داشتن کالا تا سقف 80 دلار را دارند، همچنین طبق تأکید مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا، تلفن‌های همراه وارداتی از عراق رجیستری نخواهد شد.

‌به گزارش فارس، هرساله در ایام اربعین حسینی، تعداد زیادی از زائران ایرانی از مرزهای زمینی و هوایی، راهی عراق می‌شوند تا یک هزار و 452 عمود بین نجف تا کربلا را طی کنند و به زیارت اباعبدالله بروند.

به دلیل حضور میلیون‌ها‌ ایرانی‌ در این سفر بزرگ زیارتی و معنوی، مسئولان ایران ‌و عراق تسهیلاتی را برای ورود و خروج افراد در نظر گرفته‌اند، با این‌ وجود همچنان قوانین اصلی پابرجا است.

 

* سودجویان در کمین زوار اربعین

یکی از مسائلی که در سال‌های پیشین رخ می‌داد، به موضوع سوءاستفاده برخی سودجویان از اطلاعات هویتی زائران اربعین مربوط می‌شود.

در این‌باره حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با فارس می‌گوید: برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی زائران، حین بازگشت به کشور، نسبت به خرید سیم‌کارت به نام آن‌ها اقدام و از آن برای رجیستری گوشی‌های تلفن همراه قاچاق، استفاده می‌کنند؛ به همین دلیل زوار اربعین باید از قراردادن اطلاعات خود در اختیار دیگران جلوگیری کنند.

وی ادامه داد: در کربلا و در مسیر رفت‌وآمد زوار، گوشی اصل به‌سختی یافت می‌شود و اغلب تلفن‌های همراه تقلبی است که خوشبختانه زوار نیز نسبت به این موضوع آگاهی کامل دارند.

به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، 93 درصد مردم هیچ کالایی در ایام اربعین وارد کشور نمی‌کنند.

وی ادامه داد: بخشی اندکی از مردم که در کشور عراق تلفن همراه خریداری می‌کنند، به دلیل تقلبی بودن آن در ایران با مشکل مواجه می‌شوند و استدلال این افراد به عدم رجیستری مربوط می‌شود درصورتی‌که به دلیل اصل نبودن این کالا و سیستم‌عامل عجیب، این تلفن‌های همراه در ایران بدون کارایی خواهد بود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در انتها گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، در ایام اربعین امسال، تلفن‌های همراه وارد شده از عراق رجیستری نخواهد شد.

 

ارز مسافری صرفا به زائران پرداخت می‌شود

همچنین امیرمحمد پرهام‌فر، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در گفت‌وگو با فارس به زوار اربعین توصیه کرد که اطلاعات هویتی خود را جهت دریافت ارز در اختیار دیگران قرار ندهند.

وی ادامه داد:‌ طبق ضوابط و ابلاغیه بانک مرکزی، بانک‌ها و صرافی‌ها، باید ارز اختصاص داده شده به زائران اربعین را‌ صرفاً به شخص زائر ارائه دهند، بنابراین همه زوار باید به همراه مدارک هویتی خود به این مکان‌ها مراجعه کنند تا ارز مسافری را دریافت کنند.

وی افزود: همانطور که بارها گفته شده، در اختیار قراردادن مدارک هویتی به دیگران امکان هرگونه سوءاستفاده را فراهم خواهد کرد و هم‌وطنان باید از این امر اجتناب کنند.

پرهام‌فر تأکید کرد: توصیه جئی می‌شود که افراد در ایام اربعین، تلفن همراه از مسیر عراق وارد کشور نکنند زیرا این تلفن‌های همراه رجیستری نخواهد شد.

 

قوانین سفت ‌و سخت مربوط به کالای همراه مسافر

نکته دیگری که زوار اربعین باید توجه داشته باشند به ورود و خروج کالا از مرز مربوط می‌شود که توصیه می‌شود افراد فقط کالاهای موردنیاز برای این گردهمایی عظیم را همراه خود داشته باشند.

در همین زمینه، بهروز قره بیگی، مدیرکل گمرک خوزستان با اشاره به اجرای قوانین کالا برای مسافران در مرزهای کشور می‌گوید: به‌طورکلی همه ضوابط و مقرراتی که برای کالاهایِ همراهِ مسافر، در هنگام ورود و خروج وجود دارد در گمرکات مرزی نیز اعمال می‌شود.

به گفته قره‌بیگی ‌حمل کالاهای اساسی و کالاهای تنظیم بازار که موردنیاز بازار داخل است مانند برنج، قند و شکر، روغن، مرغ، گوشت، دارو ممنوع است و زائران اجازه خروج این اقلام از مرزها را ندارند؛ بنابراین برای سهولت انجام امور گمرکی زائران هنگام خروج از کشور لازم است هم‌وطنان به این ممنوعیت توجه ویژه داشته باشند.

 

* زوار درخواست عبور کالای دیگران از مرز را قبول نکنند

بنابراین گزارش همه این قوانین در خصوص ورود کالا به کشور نیز اعمال خواهد شد و واردات هرگونه کالا به خصوص کالای ممنوعه پیامدهایی برای افراد خواهد داشت.

در سال‌های اخیر مشاهده شده است که برخی از سودجویان با وعده‌های مالی کالای خود در اختیار دیگران قرار داده تا آن را وارد کنند درصورتی‌که این امر ممکن نبوده و زوار باید این‌گونه درخواست‌ها را رد کنند.

از طرف دیگر بر اساس قانون افراد تا سقف معین اجازه ورود کالا  به کشور را دارند، مدیرکل گمرکات خوزستان در این باره می‌گوید: هر مسافری که قصد بازگشت از عراق به مرزهای خوزستان را دارد، امکان همراه داشتن تا سقف 80 دلار کالا را دارد و از معافیت گمرکی برخوردار می‌شود و مازاد این رقم مشمول پرداخت هزینه گمرکی با نظر کارشناسان مستقر در مرز خواهد شد.

به گزارش فارس، هر چند انگیزه زائران اربعین حسینی کاملا مشخص است و برپایی این راهپیمایی شکوهمند در سالیان اخیر، فرصت‌های بی‌نظیری را برای کشور فراهم ساخته است اما در صورت عدم اتخاذ تدابیر نظارتی مؤثر از سوی مسئولان مربوطه، تحرک سودجویان می‌تواند چالش‌های امنیتی و اقتصادی برای کشور به همراه داشته باشد؛ بنابراین ضرورت دارد همه دستگاه‌های اجرایی ضمن شناسایی فرصت‌ها و مخاطرات در این زمینه، راهکارهای لازم را اجرا کنند.

جلسه وزارت صمت برای تولید تلفن همراه

دوشنبه, ۷ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه از تولید تلفن همراه در کشور حمایت می‌کنیم، گفت: باتوجه به گردش مالی بالای این صنعت، باید مسائل آن به‌صورت ویژه پیگیری شود. 

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، "مهدی نیازی"  در نشستی تخصصی با انجمن تولیدکنندگان تلفن همراه، تبلت و تجهیزات جانبی بر ضرورت حرکت به سمت تولید محصولات دانش بنیان تاکید کرد و از صاحبان ایده و فناورهای نوین خواست تا در این مسیر همراه وزارت صمت باشند.
وی افزود: تلاش شد تا در ساختار جدید وزارت صمت، همه حوزه‌ها اعم از واردات، صادرات، تولید و سرمایه گذاری را در یک دفتر قرار دهیم تا روندهای گذشته اصلاح شده و مشکلات کاهش یابد.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت گفت: نکته دیگر در ساختار جدید، اهمیت دادن به یک سری رشته فعالیت‌ها بود که پیشتر به آنها کم‌توجهی می‌شد؛ به‌عنوان نمونه در ساختار جدید دفتر صنایع خلاق، دفتر صنایع هوایی یا مواد کمیاب ایجاد شد تا از این طریق بتوان به این صنایع کمک بیشتری کرد.
نیازی در ادامه با تاکید بر توجه به صنایع هایتک، فناورانه و دانش بنیان، خاطرنشان کرد: ما در یک سری صنایع مثل فولاد و نساجی صاحب سبک هستیم و زیست بوم تجربه شده ای داریم، اما در صنایع پیشرفته که بر فناوری های نوین تکیه دارند باید دچار تحول شویم.
وی، نقش انجمن ها و تشکل ها را در این زمینه پر رنگ ارزیابی کرد و افزود: صاحبان این فناوری ها باید کمک کنند تا این فضا در وزارتخانه ایجاد شود، زیرا مسیری آغاز شده و باید تلاش کنیم شناخت های لازم ایجاد شود. 
نیازی همچنین بر توجه به ایجاد سبد محصول در زنجیره تولید تلفن همراه و وسایل الکترونیک تاکید کرد و گفت: ایجاد هم‌افزایی در این عرصه به توسعه این صنعت کمک می کند.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت تاکید کرد: در برخی از صنایع مثل تولید تلفن همراه و تبلت باید با برنامه تحولی و سرعت بیشتری نسبت به دیگر صنایع حرکت کرد و همه مجموعه وزارت صمت و دیگر دستگاه‌ها نباید به‌صورت عادی با این صنعت رفتار کنند.
در این جلسه تولید کنندگان تلفن همراه به بیان موضوعات، توانمندی ها و راهکارهای توسعه این صنعت پرداختند.

واردات آیفون نداشتیم

شنبه, ۵ شهریور ۱۴۰۱، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل گمرک ایران با تاکید بر اینکه واردات گوشی در رتبه نخست واردات قرار دارد، گفت: در پنج ماهه نخست واردات آیفون نداشتیم.

مقدسی در پاسخ به سوال ایسنا در مورد واردات تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار نیز اظهار کرد: در چهار ماهه نخست سال جاری ۱۶۶ هزار دستگاه تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار به کشور وارد شده است. البته بحث حقوق ورودی آن‌ها مطرح است.

مقدسی در ادامه در مورد واردات کالاهای سامسونگ و ال‌جی عنوان کرد: زمانی که کارت‌های بازرگانی متعددی وجود داشت قطعات این کالاها توسط شرکت‌های اقماری  به صورت جداگانه وارد کشور شد. این‌ موضوع مورد بررسی قرار گرفت و طبق مصوبات امکان اعتراض هم وجود داشت.

وی ادامه داد: معاونت حقوقی وقت ریاست جمهوری به وزارت صمت رای داد و پرونده در اختیار آن‌ها است. در حال حاضر سامسونگ و ال‌جی در کشور وجود ندارند.

ورود ۳۸۰ میلیون دلار گوشی تلفن همراه در مدت کمتر از ۶ ماه نشان دهنده این است که همچنان عزمی جهت مدیریت بهینه منابع ارزی از سوی مسئولان وزارت صمت وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از خروج ایالات متحده از برجام در سال ۱۳۹۷ کشور با شرایط اقتصادی متفاوتی روبرو شد؛ در واقع به دلیل عدم برنامه‌ریزی دولت دوازدهم به منظور مقابله با شرایط تحریمی، مشکلات اقتصادی گسترده‌ای به کشور تحمیل شد.

در همان مقطع زمانی، کارشناسان اقتصادی بر لزوم مدیریت منابع ارزی تأکید داشتند تا کشور با کمترین آسیب ممکن، این برهه حساس را سپری کند؛ طبق نظرات این افراد، دولت بایستی جهت حفظ ذخایر ارزی خود، حتی‌الامکان از ورود کالاهای غیراساسی جلوگیری کرده و به واردات کالاهای غیرضروری، ارز اختصاص ندهد.

 

ارزسوزی با واردات گوشی‌های لوکس

با وجود تأکید کارشناسان اقتصادی مبنی بر مدیریت بهینه منابع ارزی، در میان غفلت مسئولان دولتی، در یک مقطع زمانی حتی به واردات کالاهای لوکس و غیرضروری، ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا کرد و همچنین اختصاص ارز مسافری به همین نرخ، موجب رونق کسب‌وکار آژانس‌های مسافرتی و سوءاستفاده سودجویان شد. پس از مدتی و در اواخر مردادماه ۹۷، دولت به ناچار مجبور شد تا ارز دولتی را صرفاً به کالاهای اساسی اختصاص دهد و ورود بخشی از کالاهای وارداتی مشابه تولید داخل مانند لوازم خانگی و پوشاک را ممنوع اعلام کرد. با این وجود همچنان برخی کالاهای لوکس و غیرضروری با ارز نیمایی وارد کشور می‌شد.

از میان کالاهای غیرضروری که وارداتشان در طول این سال‌ها، در جریان بوده است، می‌توان به گوشی‌های تلفن‌همراه گران قیمت -که از آنها با عنوان «گوشی‌های لوکس» یاد می‌شد-، اشاره کرد. حجم زیاد منابع ارزی اختصاص یافته به واردات گوشی‌های لوکس موجب توجه ویژه رسانه‌ها به این موضوع شده بود، تا پیش از آغاز سال ۱۴۰۱، طبق آمار سامانه همتا نزدیک به ۳ میلیارد دلار گوشی تلفن همراه با قیمت بالای ۶۰۰ دلار وارد کشور شده بود. اما چرا در طول این سال‌ها، تصمیمات لازم برای ایجاد محدودیت در واردات گوشی‌های لوکس، اتخاذ نشد؟

جالب اینجاست که دولت در مقایسه با کالاهایی همچون پوشاک و لوازم خانگی، برای مقابله با قاچاق تلفن‌همراه، از ابتکار عمل ویژه‌ای برخوردار بود و در واقع می‌توان ادعا کرد با پیاده‌سازی طرح رجیستری، ایجاد محدودیت در واردات این کالا، به هیچ وجه منجر به افزایش قاچاق به کشور نمی‌شد.

 

بازار ۴ میلیارد دلاری تلفن‌همراه در تصاحب ۳ نشان خارجی

طبق آمار سال‌های گذشته، نیاز بازار تلفن‌همراه ایران در مجموع بیش از ۴ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که عمدتاً در اختیار سه نشان تجاری سامسونگ، شیائومی و اپل قرار دارد.

هر چند با توجه به پیشرفت تکنولوژی و نقش‌انکارناپذیر ابزارهای نوین در توسعه کسب‌وکارها و ارتباطات عمومی، واردات تلفن همراه به کشور، اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد اما با این وجود دولت قادر بود با یک برنامه‌ریزی دقیق و عزم مدیریتی، ارز اختصاص‌یافته به بازار تلفن همراه را طوری مدیریت کند که لااقل اندکی از صف‌های طویلی که به منظور دریافت ارز برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه صنایع تولیدی شکل می‌گرفت، کاسته شود.

 

بی‌توجهی مسئولان وزارت صمت به هدررفت منابع ارزی!

به عبارت دیگر مسئولان وزارت صمت که بارها بنا بر درخواست بانک مرکزی از سوی هیئت دولت ملزم به اولویت‌بندی کالاهای وارداتی شده بودند، می‌توانستند تصمیمات لازم به منظور محدودسازی واردات و ممنوعیت گوشی‌های گران‌قیمت را اتخاذ کنند تا منابع حاصله از این صرفه‌جویی، صرف واردات گوشی‌های با قیمت مناسب‌تر-که توسط عموم جامعه استفاده می‌شود- و همچنین کالاهای اساسی گردد.

پس از اینکه بارها موضوع ارزسوزی در حوزه‌های مختلف به‌خصوص تلفن همراه توسط کارشناس اقتصادی مطرح شد؛ در سال ۹۹ برای اولین بار بحث ممنوعیت تلفن‌های همراه بالای ۳۰۰ دلار عنوان شد. البته این موضوع با وجود آنکه مستندات مربوط به آن در رسانه‌ها منتشر شد، به طور کلی توسط سخنگوی دولت وقت تکذیب شد.

در ادامه با روی کار آمدن مجلس یازدهم، بحث ممنوعیت تلفن‌های همراه اپل و تلفن‌های همراه بیش از ۶۰۰ دلار مطرح شد و حتی در خردادماه سال جاری اخباری مبنی بر ممنوعیت واردات اپل منتشر شد که در نهایت به‌سرعت از سوی مقامات وزارت صمت تکذیب شد.

 

چرا بازنگری در مدیریت واردات تلفن همراه ضروری است؟

نکته اصلی به موضوع نیاز ارزی کشور مربوط است و در شرایطی که اقتصاد کشور همچنان با مشکلاتی همراه بوده بحث تخصیص ارز به واردات تلفن‌های همراه لوکس از نظر اقتصادی قابل‌توجیه نیست.

نکته جالب‌توجه این بوده که کمتر از ۷ درصد مردم کشور از تلفن‌های همراه نام تجاری اپل استفاده می‌کنند و آمارهای سال ۱۳۹۸ تا انتهای ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد که ۳ میلیارد دلار تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار واردات کشور شده است که سهم عمده به نام تجاری اپل اختصاص دارد.

در طی سه سال اخیر، ۱۰ میلیارد تلفن همراه واردات کشور شده بود، با این تفاسیر ۳۰ درصد از هزینه واردات کشور به ۷ درصد مردم اختصاص داشته است.

نکته عجیب ماجرا اینجاست که واردات تلفن همراه آیفون به کشور با رشد فزاینده همراه بوده است و آمارهای سال جاری تا ۲۰ مردادماه، حکایت از رشد ۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ دارد.

بر این اساس در مقطع فعلی ذکر شده، ۸۰۰ هزار دستگاه اپل به ارزش ۹۲۰ میلیون دلار ثبت سفارش شده است و ۳۸۰ هزار دستگاه به ارزش ۳۸۰ میلیون دلار وارد کشور شده است؛ به عبارت دیگر، به طور متوسط برای هر گوشی اپل ۱۰۰۰ دلار ارز تخصیص داده شده است.

بنابراین مطابق آمار و ارقام، دولت فعلی نیز به‌مانند دولت گذشته رویه اختصاص ارز به تلفن‌های همراه لوکس را ادامه داده است و فارغ از مسائل گذشته، بحث واردات تلفن همراه از طریق رویه مسافری نیز با رشد عجیبی همراه بوده است.

به گزارش مهر، آنچه مشخص است، کشور در شرایط تحریمی نیازمند مدیریت بهینه ارزی و رعایت بیش از پیش الزامات اقتصاد مقاومتی است؛ بنابراین در چنین شرایطی واردات تلفن‌های همراه لوکس که در خوشبینانه‌ترین حالت کمتر از ۱۰ درصد مردم از آن بهره می‌برند، به هیچ وجه منطقی به نظر نمی‌رسد؛ البته دولت می‌تواند با همکاری نمایندگان مجلس، با صرف نظر از ممنوعیت کامل واردات گوشی‌های لوکس، تعرفه واردات آنها را افزایش دهد که در این صورت به دلیل افزایش قیمت ایجاد شده، هر چند شاید میزان مصرف آنها کاهش یابد، اما همچنان شاهد خروج منابع ارزی از کشور خواهیم بود.

سامانه همتا اعلام کرد: خرید، فروش و سوءاستفاده از اطلاعات مسافران جهت ثبت گوشی تلفن همراه قاچاق یک الی پنج سال حبس در پی دارد و در صورت سازمان‌یافته بودن و تکرار عمل، علاوه بر جزای نقدی و شلاق تعزیری، مشمول ۳ ماه الی ۲ سال حبس نیز خواهد بود.

به گزارش ایرنا، سامانه همتا (سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات ارتباطی) گزارش‌های میدانی و پایش سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق حاکی از آن است که با نزدیک شدن به موسم اربعین حسینی (ع)، متاسفانه سوءاستفاده تجاری از رویه مسافری مجدداً رونق گرفته است و عده‌ای با خریدوفروش اطلاعات مسافران نسبت به ثبت گوشی تلفن همراه قاچاق اقدام می‌کنند.

سامانه همتا ضمن تکرار هشدارها و برخوردهای پیشین، اعلام کرد: این سامانه به صورت پیوسته و متناسب با اقتضائات مختلف، رجیستری گوشی‌های ثبت شده با این سوءاستفاده را لغو نموده، همچنین اطلاعات متخلفین را به مراجع امنیتی و قضایی ارسال خواهد کرد. لازم به ذکر است خرید و فروش و سوءاستفاده از اطلاعات مسافرین جهت ثبت گوشی تلفن همراه قاچاق، طبق بند «چ» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جرم است و طبق ماده ۶ قانون جرائم رایانه‌ای، ورود اطلاعات خلاف واقع در سامانه‌های ملی، ۱ الی ۵ سال حبس در پی خواهد داشت. همچنین طبق مواد ۲۹ و ۳۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در صورت سازمان‌یافته بودن و تکرار عمل، علاوه بر جزای نقدی و شلاق تعزیری، مشمول ۳ ماه الی ۲ سال حبس نیز خواهد بود.

همچنین به افرادی که قصد خرید گوشی تلفن همراه دارند اکیداً توصیه می‌شود قبل از خرید، حتماً از طریق #۷۷۷۷* اصالت گوشی را استعلام کرده و در صورت مسافری یا غیرقانونی بودن آن، از خرید امتناع کنند. چراکه ثبت گوشی از طریق رویه مسافری، صرفاً برای کالای همراه مسافر و استفاده شخصی وی مجاز بوده و هر زمان که تخلفی در مراحل ثبت آن احراز شود، آن تلفن همراه مسدود می‌شود.

سهمیه‌بندی فروش موبایل بر اساس کد ملی خریدار

سه شنبه, ۱۸ مرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

در جلسه کمیته رجیستری تلفن همراه تعیین وضعیت تخصیص ارز و تعیین تکلیف موبایل های دپو شده در گمرک، منوط به مشخص شدن تخلفات صورت گرفته در فرآیند ویرایش ثبت سفارش‌ها و سوءاستفاده از خلا ایجاد شده در سامانه‌ها شد و مقرر شد فروش به مصرف کننده با IMEI بر اساس کد ملی صورت گیرد.

به گزارش مهر، جلسه کمیته رجیستری تلفن همراه با حضور ذینفعان دولتی و انجمن واردکنندگان واردکنندگان موبایل و نمایندگان به دعوت وزارت صمت مورخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ برگزار شد.

آنطور که انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی به مهر اعلام کرده، در بخش اول این جلسه موضوعاتی همچون بررسی موضوع کالاهای دپو شده در گمرکات از دو ماه گذشته، بررسی فرآیند اجرایی ثبت، خرید و فروش در سامانه جامع تجارت، پیگیری موضوع مکانیزاسیون و سیستمی شدن مجوزهای مخابرات و همچنین بررسی امکان ثبت قیمت واردکننده و حداکثر قیمت مصرف کننده و استعلام توسط مصرف کننده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

پس از استماع نقطه نظرات کارشناسی طرفین، مقرر شد تا روش پیشنهادی قبلی یعنی فروش خارج از ضابطه تغییر و برای حل مشکل زنجیره موبایل از روش انبارگردانی کاهشی (فقط یک بار) استفاده شود.

به این ترتیب تا یک ماه محدودیت‌های ورودی و خروجی کالا در سامانه متوقف و به زنجیره تأمین، توزیع و عرضه تلفن همراه فرصتی داده خواهد شد تا با استفاده از این روش در بازه زمانی مشخص (یک ماه) اقدام به واقعی سازی انبارهای خود کنند تا چرخه انتقال کالا بین لایه‌های این زنجیره به صورت شفاف از سر گرفته شود.

همچنین مقرر شد فرآیند ثبت کالا در سامانه توسط واردکننده و عمده فروش با استفاده از شناسه کالا باشد و فقط فروش به مصرف کننده با IMEI بر اساس کد ملی صورت گیرد.

همچنین تعیین وضعیت تخصیص ارز و تعیین تکلیف کالاهای دپو شده در گمرک، با نظر ذینفعان دولتی منوط به مشخص شدن تخلفات صورت گرفته در فرآیند ویرایش ثبت سفارش‌ها و سوءاستفاده از خلأ ایجاد شده در سامانه‌ها شد.

از این رو جلسه کمیته رجیستری جهت تعیین تکلیف و بررسی میزان و تعداد تخلفات بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی (انجمن) ادامه یافت. در عین حال درخواست انجمن از نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صمت این بود تا به سرعت وضعیت کالاهای دپو شده در گمرکات و تخصیص ارز ثبت سفارش‌های موبایل تعیین تکلیف شود.

تخصیص ارز به موبایل منوط به شفافیت تخلفات شد

چهارشنبه, ۱۲ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

تعیین وضعیت تخصیص ارز و تعیین تکلیف موبایل های دپو شده در گمرک، منوط به مشخص شدن تخلفات صورت گرفته در فرآیند ویرایش ثبت سفارش‌ها و سوءاستفاده از خلا ایجاد شده در سامانه‌ها شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته رجیستری تلفن همراه با حضور ذینفعان دولتی و انجمن واردکنندگان واردکنندگان موبایل و نمایندگان به دعوت وزارت صمت مورخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ برگزار شد.

آنطور که انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی به مهر اعلام کرده، در بخش اول این جلسه موضوعاتی همچون بررسی موضوع کالاهای دپو شده در گمرکات از دو ماه گذشته، بررسی فرآیند اجرایی ثبت، خرید و فروش در سامانه جامع تجارت، پیگیری موضوع مکانیزاسیون و سیستمی شدن مجوزهای مخابرات و همچنین بررسی امکان ثبت قیمت واردکننده و حداکثر قیمت مصرف کننده و استعلام توسط مصرف کننده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

پس از استماع نقطه نظرات کارشناسی طرفین، مقرر شد تا روش پیشنهادی قبلی یعنی فروش خارج از ضابطه تغییر و برای حل مشکل زنجیره موبایل از روش انبارگردانی کاهشی (فقط یک بار) استفاده شود.

به این ترتیب تا یک ماه محدودیت‌های ورودی و خروجی کالا در سامانه متوقف و به زنجیره تأمین، توزیع و عرضه تلفن همراه فرصتی داده خواهد شد تا با استفاده از این روش در بازه زمانی مشخص (یک ماه) اقدام به واقعی سازی انبارهای خود کنند تا چرخه انتقال کالا بین لایه‌های این زنجیره به صورت شفاف از سر گرفته شود.

همچنین مقرر شد فرآیند ثبت کالا در سامانه توسط واردکننده و عمده فروش با استفاده از شناسه کالا باشد و فقط فروش به مصرف کننده با IMEI بر اساس کد ملی صورت گیرد.

همچنین تعیین وضعیت تخصیص ارز و تعیین تکلیف کالاهای دپو شده در گمرک، با نظر ذینفعان دولتی منوط به مشخص شدن تخلفات صورت گرفته در فرآیند ویرایش ثبت سفارش‌ها و سوءاستفاده از خلأ ایجاد شده در سامانه‌ها شد.

از این رو جلسه کمیته رجیستری جهت تعیین تکلیف و بررسی میزان و تعداد تخلفات بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی (انجمن) ادامه یافت. در عین حال درخواست انجمن از نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صمت این بود تا به سرعت وضعیت کالاهای دپو شده در گمرکات و تخصیص ارز ثبت سفارش‌های موبایل تعیین تکلیف شود.

کشف ۳۶ موبایل قاچاق از یک زن در فرودگاه امام

سه شنبه, ۴ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

جانشین پلیس فرودگاه‌های پلیس پیشگیری انتظامی کشور از کشف ۳۶ دستگاه گوشی تلفن همراه قاچاق توسط پلیس فرودگاه امام خمینی (ره) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حکمت الله سیمی در خصوص جزئیات این کشف اظهار داشت: کارکنان پلیس زن فرودگاه امام خمینی (ره) حین پایش مسافران ورودی از دبی به یک مسافر خانم مشکوک می‌شوند.

وی افزود: همکارانم پس از بازرسی این مسافر، ۳۶ دستگاه گوشی که به طرز ماهرانه‌ای در البسه زنانه جاسازی شده بود، کشف کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش گوشی‌های کشف شده را ۱۲ میلیارد ریال برآورد کردند، خاطرنشان کرد: پلیس فرودگاه‌های پلیس پیشگیری انتظامی کشور با آموزش و ارتقا مهارت کارکنان همچنین پایش هوشمندانه مسافران ورودی و خروجی ضمن تأمین نظم و امنیت صنعت هوایی کشور بیشترین تمرکز خود را بر کشف ارز و کالاهای قاچاق و ممنوعه معطوف کرده است.

ارزی به واردات موبایل تخصیص داده نمی‌شود

دوشنبه, ۳ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل گفت: از خرداد ماه برای واردات موبایل تخصیص ارزی انجام نشده از این رو نگران تنظیم و تامین بازار در شهریور و مهر هستیم.

امیر اسحاقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت تخصیص ارز برای واردات تلفن همراه، اظهار کرد: هنوز هیچ گونه تخصیص ارزی چه برای واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار و چه برای موبایل‌های پایین‌تر از ۶۰۰ دلار، صورت نگرفته است و ما همچنان منتظر تصمیم وزارت صمت هستیم.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی افزود: در حال حاضر موبایل‌هایی وارد کشور می‌شود که فرایند تخصیص ارزشان از قبل انجام شده است، بنابراین تا پایان مرداد ذخیره موبایل برای تنظیم بازار داریم اما با توجه به اینکه از خردادماه هیچ گونه تخصیص ارزی برای واردات نداشته‌ایم، نگران تنظیم و تأمین بازار در شهریور و مهر ماه هستیم.

وی در مورد علت عدم تخصیص ارز به این محصول، گفت: پرس و جوی ما از مسئولان دولتی نشان می‌دهد که دولت به دنبال بهینه سازی منابع ارزی کشور است و غیر از این پاسخ مشخص دیگری به ما نداده‌اند.

اسحاقی با اشاره به وضعیت بازار، تصریح کرد: واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار معمولاً از طریق رویه‌های مسافری انجام می‌شود که بعضاً هم با سو استفاده همراه است؛ در این بخش واردات رسمی قابل توجهی نداریم و بازار دست واردکنندگان رسمی نیست. در بخش موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار نیز فقط تا پایان مرداد ذخیره داریم.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت: در حال حاضر شرکت‌ها در یک بلاتکلیفی عجیبی قرار دارند و نمی‌دانند باید چه کاری انجام دهند و از طرفی در حال زیان‌دهی نیز هستند.

توقف واردات موبایل تبعات نامطلوبی دارد

سه شنبه, ۲۸ تیر ۱۴۰۱، ۰۲:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد گفت: طی سه ماه گذشته هیچ ارزی به واردکنندگان موبایل تخصیص داده نشده است. عدم تخصیص ارز به واردات موبایل در آینده تبعات نامطلوب و نگران‌کننده‌ای در پی خواهد داشت. اگر این رویه همچنان ادامه پیدا کند، در آینده با کمبود عرضه در بازار گوشی‌های همراه مواجه خواهیم شد.

به گزارش ایسنا، احسان‌الدین تقی‌زاده، رئیس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد، در خصوص وضعیت عرضه و تقاضا در بازار موبایل اظهار کرد: «از زمانی که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به بسیاری از کالاها از جمله موبایل حذف شد، گرانی در قیمت کالاها در بازار موبایل اتفاق افتاد. بازار موبایل در عرضه کالا هیچ مشکلی ندارد اما از نظر تقاضا با توجه به کاهش قدرت خرید مردم از وضعیت خوبی برخوردار نیست. نوسانات ارزی نیز موجب کاهش رونق در بازار موبایل شده است.»

‌وی افزود: «به عنوان نمونه ثبت سفارش گوشی‌های آیفون انجام می‌شود اما تخصیص ارز به آن‌ صورت نمی‌گیرد؛ لذا این کالا به صورت مسافری وارد کشور می‌شود. به همین دلیل خدمات پس از فروش این گوشی‌ها داخل کشور ارائه نمی‌شود. عدم ارائه خدمات پس از فروش و همچنین عدم کنترل استانداردهای لازم واردات این کالا یکی از بزرگترین دغدغه‌های مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود.»

‌رئیس اتحادیه خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد گفت: «همچنین عدم تخصیص ارز به واردات آیفون که در گذشته با ارز نیمایی صورت می‌گرفت و اکنون با ارز آزاد توسط مسافر انجام می‌شود، باعث افزایش قیمت این کالا شده است.»

‌تقی‌زاده ضمن نگرانی نسبت به آینده بازار موبایل بیان کرد: «هم‌اکنون واحدهای صنفی فروش تلفن همراه در حال عرضه گوشی‌هایی هستند که در گذشته تخصیص ارز داشته و وارد کشور شده‌ است.»

‌وی خاطرنشان کرد: «ما دنبال حل معضل واردات گوشی و تسهیل فرایند آن هستیم و امیدواریم شاهد بهبود وضعیت صنف تلفن همراه‌ باشیم.»

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از تعیین تکلیف تخصیص ارز موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار در هفته آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، انجمن واردکنندگان موبایل در توییتی در صفحه توییتر اعلام کردند: «از 24 اردیبهشت واردات گوشی‌های پرچمدار (بالای 600 دلار) مختل شده است. هیچگونه تخصیص و تامین ارزی برای این کالاها انجام نشده. کمیته اقدام ارزی هفته آینده در مورد تخصیص ارز موبایل‌های پرچمدار تصمیم می‌گیرد. اما واردات موبایل‌های زیر 600 دلار به صورت قطره‌چکانی درحال انجام است.»

«محمدرضا عالیان»، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، در همین خصوص اظهار داشته است: «البته با توجه به وجود ذخایر موبایل، این وضعیت هنوز تاثیری بر قیمت‌ها نداشته، اما اگر همین روند ادامه داشته باشد، در آینده، به ویژه در ماه‌هایی که تقاضا افزایش می‌یابد، مثل آغاز سال تحصیلی، بازار با مشکل روبه‌رو خواهد شد.»

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه بلاتکلیفی تخصیص ارز موبایل‌های بالای 600 دلار باعث افزایش قاچاق از طریق سوء استفاده رویه مسافری شده، بیان داشت: «در حال حاضر موضوع مهم برای این صنف تعیین تکلیف تامین و تخصیص ارز موبایل‌های بالای 600 دلار است تا جلوی قاچاق گرفته شود. بخشی از کالاها هم در گمرک بلاتکلیف و منتظر تصمیم کمیته اقدام ارزی است.»

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی دو هفته پیش هم گفته بود که در حال حاضر به دلیل مشکلات مربوط به تامین ارز، واردات آیفون قانونی است، اما شدنی نیست و در مقابل، واردات غیرقانونی، ممنوع، اما شدنی است، از منتفی شدن تهاتر ارز خشکبار با موبایل خبر داده بود.

توقف واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار

يكشنبه, ۱۲ تیر ۱۴۰۱، ۰۴:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه برای واردات گوشی های بالای ۶۰۰ دلار، ارزی تخصیص داده نمی شود، گفت: به دلیل کاهش تقاضا، فروشندگان کالاها را با زیان و زیر قیمت می فروشند.

امیر اسحاقی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت بازار تلفن همراه، اظهار کرد: ۹۱ درصد نیاز بازار با گوشی‌های تلفن زیر ۶۰۰ دلار پاسخ داده می‌شود اما با توجه به افت شدید تقاضا، طی ۲ ماه گذشته شرکت‌ها و فروشندگان، گوشی را با زیان می‌فروشند چراکه باید تعهدات خارجی خود را تسویه کنند.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی افزود: در حال حاضر ۲.۵ میلیون دستگاه تلفن همراه مصرف نشده در کشور داریم که از میانگین مصرف بالاست و فروشندگان، کالا را عمل زیر قیمت م ی فروشند تا بدهی‌های خود را بدهند.

اسحاقی اضافه کرد: اگرچه نرخ ارز نیما که به گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار تخصیص داده می‌شود به صورت مورچه وار در حال افزایش است اما باز هم شرکت‌ها کالا را با زیان می‌فروشند.

وی در مورد واردات گوشی‌های تلفن بالای ۶۰۰ دلار، گفت: تقریباً از ۲۴ اردیبهشت ماه با واردات گوشی‌های برای ۶۰۰ دلار مشکل داریم زیرا فقط ویرایش ثبت سفارش این کالا اصلاح شده و هیچ گونه تخصیص و تأمین ارزی برای واردات انجام نمی‌شود.

اسحاقی افزود: هنوز کمیته مشترک اقدام ارزی بانک مرکزی و وزارت صمت در مورد تخصیص ارز این کالا به تصمیم نهایی نرسیده‌اند که همین امر موجب شده خرید و فروش پاسپورت و واردات کالای مسافری افزایش یابد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۲۰ هزار کالای مسافری وارد کشور شده که نشان می‌دهد سواستفاده از این جریان به اوج خود رسیده است.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اضافه کرد: عملاً واردات گوشی‌های تلفن بالای ۶۰۰ دلار متوقف بوده و کالاهای وارد شده نیز در گمرک دپو شده است. ما با سازمان توسعه تجارت ایران نامه نگاری‌هایی انجام دادیم و خواستار تعیین تکلیف کالاهای دپو شده و نحوه تخصیص ارز شدیم که مقرر شد هفته آینده کمیته اقدام ارزی جلسه‌ای در این خصوص برگزار کند.

وی با بیان اینکه آرامش بازار از بین رفته است، گفت: در حال حاضر عرضه به شدت بالا بوده و تقاضا به پایین‌ترین حد ممکن رسیده است.

سخنگوی گمرک گفت: «رجیستری تلفن همراه موضوع جدیدی نیست و قبلا بارها اعلام شده است.»

به گزارش مهر، سید روح الله لطیفی، سخنگوی گمرک در خصوص اعلام یکی از سازمان‌های غیرمرتبط با گمرک در خصوص رجیستری تلفن همراه مسافری اظهار داشت: «بر اساس بخشنامه‌های ابلاغی گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسافران در مبادی ورودی به کشور (ریلی، زمینی، دریایی و هوایی)، قبل از خروج از بخش مسافری گمرک، می‌بایست IMEI تلفن همراه خود را در کنار بررسی اسناد هویتی و به همکاران ما اعلام و ثبت کنند و بعد از خروج از محوطه مسافری گمرک، امکان رجیستر تلفن همراه با رویه مسافری میسر نبوده است.»

وی افزود: «این موضوع یعنی لزوم رجیستر تلفن همراه قبل از خروج از گمرک، موضوع جدیدی نیست و قبلاً بارها توسط گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اطلاع رسانی شده است و مسافران و هموطنان عزیز نیز در زمان ورود به کشور این مساله را رعایت می‌کنند.»

لطیفی در ادامه گفت: «اطلاع رسانی در خصوص هر گونه تغییر و یا موضوعات گمرکی، توسط گمرک انجام می‌شود، لذا از سایر سازمان‌ها هم انتظار داریم تمرکزشان را در حوزه مأموریت خود قرار داده تا خدای نکرده اطلاعات ناصحیح منتشر نشود.»

گفتنی است امروز برخی مسئولان فرودگاه امام خمینی در خصوص لزوم رجیستری گوشی‌های تلفن همراه قبل از خروج از گمرک فرودگاه، به مسافران هشدار داده بودند.

واردات آیفون قانونی اما ناممکن است

يكشنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل مشکلات مربوط به تامین ارز، واردات آیفون قانونی است، اما شدنی نیست و در مقابل، واردات غیرقانونی، ممنوع، اما شدنی است، از منتفی شدن تهاتر ارز خشکبار با موبایل خبر داد.

محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، با بیان اینکه واردات مسافری آیفون همچنان دردسرساز است، اظهار کرد: «موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار هم که قانونی وارد شدند در گمرک مانده‌اند، چرا که ارز مورد نیاز آن‌ها تامین نشده است. البته در حال حاضر تخصیص ارز برای ثبت سفارش موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار هم انجام نمی‌شود.»

 

بلاتکلیفی وضعیت موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار
به گفته وی بانک مرکزی قرار بود در تالار دوم از ارز حاصل از صادرات خشکبار برای واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار را تامین کند، اما با توجه به اینکه صادرکنندگان خشکبار نتوانستند این ارز را تامین کنند و قیمت اعلامی آن‌ها حتی از قیمت ارز در بازار آزاد بیشتر بود، این امر محقق نشد. بانک مرکزی هم تالار دوم را بست و تخصیص ارز حاصل از صادرات خشکبار به واردات موبایل منتفی شد. بنابراین تا تصمیم گیری‌های بعدی، وضعیت واردات موبایل بلاتکلیف است.

عالیان با بیان اینکه تعلیق در وضعیت واردات باعث رشد واردات مسافری شده، تصریح کرد: «از اول سال تا ۲۲ خرداد حدود ۱۰۰ هزار دستگاه موبایل از طریق رویه مسافری وارد کشور شده که ۹۰ هزار دستگاه از آن‌ها آیفون بوده که عمدتا به صورت قاچاق و سوء استفاده از رویه مسافری به کشور وارد شده است. همچنین فقط از اول خرداد تا ۲۲ خرداد ۴۰ هزار دستگاه به صورت قاچاق وارد کشور شده است. این در حالی است که سال گذشته که واردات قانونی باز بوده، آمار واردات مسافری خیلی کمتر بوده و معمولا مسافران برای استفاده شخصی موبایل وارد می‌کردند.»

 

رونق قاچاق از طریق رویه مسافری
به گفته سخنگوی انجمن موبایل در حال حاضر هزینه واردات تجاری برای موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار، ۲۴.۵ درصد، اما هزینه واردات رویه مسافری ۲۱ درصد است و این اختلاف باعث شده قاچاق با سوء استفاده از رویه مسافری به صرفه باشد و رونق پیدا کند، تا جایی که این پدیده نسبت به یک ماه آخر سال گذشته چهار برابر رشد کرده است.

عالیان با بیان اینکه بخشی از درآمد دولت از طریق سوء استفاده از رویه مسافری از بین می‌رود و ارز به صورت غیرقانونی از کشور خارج می‌شود، گفت: «این وضعیت منجر به فشار تورمی ارز در بازار آزاد می‌شود. مصرف کننده هم کالای بدون پشتوانه مصرف می‌کند و در نهایت کل زنجیره تامین و عرضه موبایل و مصرف کننده آسیب می‌بیند.»

وی با بیان اینکه واردات قانونی آیفون و سایر موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار ممنوع نیست، اما شدنی هم نیست، تصریح کرد: «در مقابل واردات غیرقانونی، ممنوع، اما شدنی است.»

به گزارش ایسنا، اواخر اردیبهشت ماه اخباری مبنی بر ممنوعیت واردات آیفون منتشر شد، اما چند روز بعد این وضعیت به اختلال سیستمی نسبت داده شد و اعلام شد که ممنوعیتی در واردات هیچ کدام از برندهای موبایل وجود ندارد. اما در همان روزهایی که اخبار حاکی از انتقال گوشی آیفون به گروه ۲۷ و ممنوعیت واردات آن بود، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی با ادعای افزایش چند میلیونی قیمت این مدل گوشیها در یک روز گفته بود که در این شرایط برخی آژانس‌های مسافرتی اطلاعات مسافران را بدون اطلاع آنها می‌فروشند و موبایل به اسم آن‌ها (به صورت قاچاق) وارد کشور می‌شود. این موبایل‌ها رجیستر می‌شوند، اما خدمات پس از فروش ندارند که باعث می‌شود مردم در سطح عرضه به مشکل بربخورند.

 

موبایل‌های موجود در گمرک تعیین تکلیف شود، قیمت‌ آیفون کاهش می‌یابد
در این شرایط به گفته سخنگوی انجمن موبایل خواسته واردکنندگان این است که موبایل‌های موجود در گمرک که ثبت سفارش و تخصیص ارز دارند تعیین تکلیف و تامین ارز شوند تا این کالاها وارد بازار شود. اگر این امر محقق شود، واردات مسافری کاهش و قیمت‌ها تعدیل می‌شوند و قیمت‌های موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار واقعی خواهد شد.

عالیان با بیان اینکه در حال حاضر موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار در ضرر هستند و کالا از قیمت منطقه ارزان‌تر است. یعنی اگر کالا را از ایران بخرند و ببرند در دبی بفروشند سود بیشتری می‌برند. اما موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار سود خوبی دارد.

 

امسال چقدر موبایل وارد شد؟
وی افزود: «خواسته دیگر واردکنندگان این است که وزیر اقتصاد، احراز کالا در مبادی ورودی را به حالت قبل برگرداند، یعنی هر کسی مسافر است و با خود موبایل به کشور وارد می‌کند، در گمرکات فرودگاه احراز کند و فرصت یک ماهه به آن‌ها داده نشود. چون همین اتفاق باعث شد امکان دور زدن قانون و سوء استفاده از رویه مسافری فراهم شود.»

عالیان همچنین با اشاره به واردات سه میلیون و ۲۸۴ هزاردستگاه در سال جاری که بیش از ۴۰ درصد آن‌ها هنوز روشن (فروخته) نشده، گفت: «پس تقریبا یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه ذخیره موبایل در کشور وجود دارد که قابل قبول است. البته این شرایط عمدتا مربوط به موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار است. به دلیل همین شرایط و رقابت بالا در گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار، نوسانات نرخ ارز هم تاثیری بر قیمت این موبایل‌ها نداشته است.»

واردکنندگان موبایل را از بلاتکلیفی درآورید

سه شنبه, ۲۴ خرداد ۱۴۰۱، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از ناهماهنگی در سامانه‌ها برای تغییر نرخ پایه حقوق گمرکی و همچنین مشکل تامین ارز برای واردات موبایل خبر داد و گفت: «خواسته ما این است که دستگاه‌های مسئول هر چه زودتر این بلاتکلیفی را برطرف کنند، تامین ارز را به موقع انجام دهند و حقوق و عوارض جدید را از زمان ابلاغ قانون دریافت کنند.»

به گزارش ایسنا، محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، با بیان اینکه تخصیص ارز واردات موبایل از ۱۷ اردیبهشت با مشکل مواجه شده است، اظهار کرد: «این مسئله فقط برای موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار نیست، بلکه برای همه موبایل ها وجود دارد، اما برای موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار این چالش جدی تر است.»

وی با بیان اینکه طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، مشکلی برای ثبت سفارش وجود ندارد، تصریح کرد: «اما باید بانک مرکزی برای حل مشکل تامین ارز همکاری کند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی در حال مدیریت منابع ارزی است تا تامین برخی گروه‌های کالایی تا پایان سال به صورت پایدار انجام شود اما در این شرایط واردکنندگان بلاتکلیف هستند. ذخایر ماهانه موبایل نیز رو به کاهش است و شاید تا یک ماه دیگر پاسخگوی بازار باشد، اما بعد از اتمام ذخایر، ممکن است با کمبود مواجه شویم که تبعات آن مشخص است.»

 

ما به التفاوت نگیرید
عالیان در ادامه با اشاره به تغییر نرخ ارز مبنای حقوق گمرکی از ۴۲۰۰ تومان به ای تی اس (ETS)، اظهار کرد: «به دلیل ملاحظاتی در دولت، اجرای این مصوبه در سال جاری حدود دو ماه طول کشید. دو هفته قبل اعلام شد که تغییر یاد شده به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و اعلام شد از واردکنندگان مابه التفاوت دو ماه ابتدایی سال گرفته ‌شود. این در حالی است که در ۵۰ روز اول امسال محاسبه شرکت‌های وارد کننده بر اساس مبانی حقوق گمرکی ۴۲۰۰ تومان بوده و طبق استعلام واردکنندگان از سازمان حمایت، مبنای محاسبه همان نرخ ارز بود.»

وی با اشاره به درج قیمت وارد کنندگان و مصرف کننده روی موبایل، تصریح کرد: «به واردکنندگان گفته شده که تعهد دهند اگر تغییری اعمال شد، در آن ذینفع هستند و باید ما به التفاوت آن را پرداخت کنند اما این تعهد سالهاست بابت ترخیص گرفته می‌شود و صرفاً به خاطر تغییر نرخ ارز مبنای حقوق گمرکی نیست. دریافت این مابه‌التفاوت از واردکنندگان موبایل لطماتی به همراه خواهد داشت؛ چرا که اختلاف قیمت از ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ای تی اس تقریباً شش برابر است؛ یعنی وارد کننده باید حقوق و عوارض کالایی را که دو ماه پیش وارد، ترخیص و بر همان اساس قیمت گذاری کرده و فروخته را شش برابر بیشتر پرداخت کند. در چنین شرایطی، بسیاری از شرکت‌های واردکننده در صورت‌های مالی‌شان ورشکسته خواهند شد.»

عالیان از ارسال نامه‌ای در این رابطه به معاون اول اقتصادی رییس جمهور خبرداد و گفت: «با وجود دستور به اقدام این مقام مسئول، هنوز اقدامی نشده است. البته لازم است سازمان حمایت و اتاق اصناف هم در این زمینه نظر کارشناسی خود را اعلام کنند؛ چراکه بعد از محدودیت ثبت سفارش و تامین ارز، این ماجرا مهم‌ترین چالش بازار موبایل است.»

 

ناهماهنگی سامانه‌ها
وی با بیان اینکه نظر واردکنندگان این است که برای ۵۰ روز اول مابه‌التفاوت گرفته نشود، اظهار کرد: «بهتر است از زمان ابلاغ، تغییر نرخ پایه حقوق گمرکی انجام شود؛ هر چند خود این تغییر هم برای واردکنندگان مشکل ساز شده است؛ به طوری که برخی دستگاه‌ها این تغییر را در سامانه‌های خود ایجاد کرده‌اند و برخی دیگر این کار را نکرده‌اند. در مورد موبایل چندین ذینفع خصوصی و دولتی وجود دارد و فرآیند واردات، عرضه و فروش آن به طور سیستماتیک انجام می‌شود؛ به طوری که چندین سامانه از چند وزارتخانه به هم متصل و اطلاعات یکدیگر را پایش می‌کنند تا این فرآیند صورت گیرد. الان تغییر نرخ در سامانه جامع گمرک انجام شده، اما هنوز در سامانه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) انجام نشده که این چالشی برای هزاران فعال اقتصادی است که بارهای در حال ترخیص و در راه و حتی بارهای آماده فروششان بلاتکلیف است.

 

افزایش عوارض گمرکی، چقدر روی قیمت موبایل تاثیر دارد؟
وی با بیان اینکه تاثیر افزایش حقوق و عوارض بر قیمت موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار، سه تا چهار درصد و بر قیمت موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد است، گفت: «خواسته ما این است دستگاه‌های مسئول هرچه زودتر این بلاتکلیفی را برطرف کنند، تامین ارز را به موقع انجام دهند و حقوق و عوارض جدید را از زمان ابلاغ قانون دریافت کنند، چون قانون عطف به ما سبق نمی‌شود و در این صورت کسب و کارها بیشتر آسیب بیشتری خواهند دید.»

بررسی‌ها نشان می‌دهد واردات اپل به کشور در طول سال‌های اخیر نه تنها برخلاف سایر کالاهای لوکس آزاد است، بلکه میزان آن نیز به دلیل تعرفه گمرکی ناچیز و حداقلی، بیش از 3 برابر شده است.

به گزارش فارس، بررسی فهرست کالاهای وارداتی در چند سال اخیر نشان می‌دهد، گوشی‌های آیفون از جمله معدود کالاهای لوکس است که در اوج دوران تحریم و کمبود منابع ارزی به صورت رسمی وارد کشور شده و به گواه آمار حتی توانسته است سهم خود در بازار ایران را افزایش دهد. به طوری که، واردات گوشی‌ تلفن همراه اپل از 600 هزار دستگاه به ارزش تقریبی 530 میلیون دلار در سال 98 به یک میلیون و 200 هزار دستگاه به ارزش بیش از 1.4 میلیارد دلار در سال 1400 رسیده است. 

این در حالی است که در چهار سال اخیر، واردات کالاهایی نظیر لوازم خانگی، خودرو و پوشاک به کشور ممنوع بوده است؛ با این حساب، واردات این اقلام که مورد مصرف اقشار عمومی جامعه هم قرار می‌گرفت به منظور مصرف بهینه منابع ارزی و حمایت از محصولات مشابه تولید داخلی ممنوع اعلام شد.

البته واردات خودرو‌های خارجی به کشور تا قبل از اعمال ممنوعیت در سال 97 نیز با تعرفه‌های قابل توجهی وارد کشور می‌شدند که همین قضیه باعث آن شده بود تا انواع خودرو‌های وارداتی بعضاً تا 2 برابر قیمت اولیه خود، در ایران به فروش برسد.

 

* جنجال‌های ممنوعیت واردات که فقط قیمت را افزایش داد‌

سؤالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که چرا محدودیت‌های اعمال شده در واردات پوشاک، لوازم خانگی و خودرو که به منظور بهبود تراز ارزی کشور صورت گرفت، در گروه کالایی تلفن همراه در نظر گرفته نشد؟ هزینه بیش از 4 میلیارد دلاری برای تأمین نیاز بازار تلفن همراه و قرار گرفتن در صدر فهرست واردات در سال گذشته ضرورت این مسئله را بیشتر نشان می‌دهد.

البته در اواسط سال‌99 تحرکاتی از سوی بانک‌مرکزی و وزارت صمت برای کاهش مصارف ارزی واردات تلفن همراه دیده شد. بر همین اساس قرار بر این بود واردات گوشی‌های پرچمدار یا با ارزش بالای 600دلار محدود شود و به جای آن واردات گوشی‌های میان‌رده از محل صرفه‌جویی ارزی منع واردات، افزایش یابد. تصمیمی که در آن برهه زمانی منطقی به نظر می‌رسید اما اجرای آن با جنجال‌های رسانه‌ای متوقف شد.

جالب است بدانید که برند اپل از مجموع گوشی‌های بالای 600 دلار که در سال 1400 وارد کشور شده است، سهم بیش از 90 درصدی داشته است.   

در چند روز اخیر نیز مجدداً اخبار و شایعات پیرامون ممنوعیت اپل شدت گرفت. همزمان با افزایش قیمت اقلام اساسی و لزوم صرفه‌جویی ارزی برای تامین واردات آنها، کمیسیون اصل نود مجلس زمزمه‌هایی برای ممنوعیت ورود آیفون به کشور مطرح کرد اما بار دیگر این موضوع تحت تاثیر فشارهای رسانه‌ای به حاشیه رانده شد.

با در نظر گرفتن شواهدی مثل تذکر کمیسیون اصل90 به وزیر صمت و همچنین پیام‌های سامانه جامع تجارت به تجارمبنی بر توقف ثبت سفارش واردات اپل در هفته گذشته به نظر می‌رسید تصمیم وزارت صمت مبنی بر ممنوعیت واردات آیفون قطعی شده است اما پس از افزایش قیمت‌ این گوشی‌ها در بازار و بالا گرفتن فشار رسانه‌ای، بار دیگر مسئولان سازمان توسعه تجارت به طور کلی موضوع را تکذیب کرده و به طرز عجیبی اختلال در سامانه را دلیل اصلی توقف واردات اپل عنوان کردند‌.

 

* تعیین حداقل تعرفه گمرکی به منظور تامین رفاه حال لوکس‌بازان!

بررسی‌ها نشان می‌دهد واردکنندگان اپل در طول سال‌های اخیر نه تنها توانسته‌اند با ظرافت خاصی تمام تصمیمات مبنی بر ممنوعیت واردات این گوشی‌ها را ملغی کنند، بلکه در طول این سال‌ها تعرفه گمرکی قابل ملاحظه‌‌ای هم به منظور تعدیل میزان مصرف این کالا در کشور در نظر گرفته نشد.

این در حالی است که طبق اخبار غیررسمی هم اکنون برای طرح واردات خودرو تعرفه‌ای در حدود 10 تا 75 درصد در نظر گرفته شده است اما در مقابل تعرفه گمرکی  اپل به عنوان تنها کالای لوکسی که مجوز واردات به کشور دارد، همیشه ناچیز بوده است.

البته هر چند نمایندگان مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۰، حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل لوکس بالای ۶۰۰ دلار را از 5 درصد به ۱۲ درصد افزایش دادند اما این تصمیم نیز در عمل ناکام ماند زیرا این افزایش حقوق ورودی هم تاثیر چندانی بر قیمت این گوشی‌ها در کشور نداشت و صرفا افزایش حدود 1 تا 2 درصدی در بازه قیمتی 500 هزارتومان تا 1میلیون تومانی را تجربه کرد که تاثیر چندانی بر میزان خرید جامعه هدف مصرف‌کننده این گوشی‌ها، ایجاد نکرد.

با جمع‌بندی تمام این اتفاقات، می‌توان گفت که «ملغی‌شدن‌های ناگهانی و دومینو وار تصمیمات ممنوعیت واردات» و نیز «در نظر گرفتن افزایش تعرفه به صورت حداقلی برای واردات محصولات اپل»، به شائبه‌ای دامن زده است که حکایت از رسوخ مافیا و لابی متشکل از واردکنندگان و توزیع‌کنندگان این گوشی لوکس در بدنه وزارت صمت دارد.

 

* گوشی‌های لوکس در سبد کالای ضروری مردم‌

به گزارش فارس، برخی از فعالان بازار موبایل ادعا می‌کنند که گوشی‌های گران‌قیمت در بازار موبایل امروزه عضوی از سبد مصرفی مردم است و بسیاری از افراد با هر نوع از سطح درآمد، متقاضی خرید گوشی‌های گران‌قیمت هستند، همچنین برخی از فروشندگان گوشی‌‎های برند می‌گویند که بسیاری از دانش‌آموزان و دانشجویان برای تحصیل و همچنین بسیاری از کارمندان برای انجام فعالیت‌های روزانه خود اقدام به خرید این موبایل‌های گران‌‌قیمت می‌کنند. اما آیا این گزاره‌ها صحیح هستند؟

طبق گزارش‌های گمرک، در سال گذشته در مجموع ۴.۲ میلیارد دلار گوشی از مبادی رسمی وارد ایران شده است که بیش از ۱.۳ میلیارد دلار به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار اختصاص  دارد که ۳۲.۲ درصد ارزش کل واردات گوشی را دربرمی‌گیرد. این در حالی است که از نظر تعداد، گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار فقط ۶.۲ درصد از کل سهم داشته است؛ به طوری که در سال گذشته از مجموع ۱۷.۷ میلیون دستگاه وارد شده ۱.۱ میلیون دستگاه برای بالای ۶۰۰ دلار بوده است.

بنابراین طبق آمارهای رسمی،گوشی‌های لوکس و گران‌قیمت بالای 600 دلار تقاضای زیادی ندارد و تنها معدودی از افراد جامعه توانایی خریداری آن‌ها را دارند؛ در صورتی که واردات این گوشی‌ها حجم قابل‌توجهی از مخارج ارزی کشور را تشکیل می‌دهد.

بر اساس آمار سامانه همتا، از سال 98 تا 1400 قریب به 2.5 میلیارد دلار گوشی اپل به شکل تجاری و مسافری وارد کشور شده است که فقط 1.4 میلیارد دلار آن مربوط سال 1400 بوده است.

واردات رسمی اپل 3 برابر کاهش یافت

شنبه, ۷ خرداد ۱۴۰۱، ۰۶:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت گفت: در فروردین سال جاری 24هزار و 540 دستگاه و در اردیبهشت 37 هزار و 160 دستگاه موبایل مسافری برند آیفون وارد کشور شد که احتمال می‌دهیم بخشی از این واردات با سوءاستفاده از اطلاعات مسافران صورت گرفته است این در حالیست که واردات قانونی این برند توسط شرکت‌ها در دو ماه اخیر با تصمیم وزارت صمت 3 برابر کاهش پیدا کرد.

امیر اسحاقی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به آرامش در بازار تلفن همراه، افزود: بعد رسانه‌ای شدن خبر ممنوعیت واردات تلفن‌های همراه بالای 600 دلار، شاهد التهاب در عرضه و قیمت آیفون در بازار بودیم؛ البته بعد از تعامل بین دولت و بخش خصوصی این شرایط کنترل و شاهد آرامش به این بازار بازگشت.

وی وضعیت تامین و عرضه تلفن همراه در بازار را عادی دانست و خاطر نشان کرد: از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت حدود 2 میلیون و 240 هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده است که با احتساب دستگاه‌هایی که از ماه‌های گذشته وارد و روشن نشده‌ بودند فراوانی کالا در سطح عرضه کاملا مشهود است.

وی تصریح کرد: مطابق با اعلام وزارت صمت حجم قابل توجهی ثبت سفارش از ابتدای سال صورت گرفته است و تخصیص ارز برای واردات آتی قابل توجه است و برنامه‌ریزی‌های لازم از سوی بازرگانان برای تامین بازار در ماه‌های آینده صورت گرفته است.

اسحاقی با اشاره به تمهیدات برای جلوگیری از واردات کیفی کالاهای بالای 600 دلار به خصوص آیفون، گفت: رفع احتمال موقت یا دائمی واردات آیفون در عمل باعث شد که قیمت‌ این برند به هفته قبل بازگردد و شاهد کاهش چشمگیر قیمت‌ آیفون در 2 هفته اخیر بودیم.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت درصد واردات کالاهایی مسافری آیفون نسبت به واردات شرکتی افزایشی شد، گفت: در حال حاضر در ثبت سفارش آیفون مشکلی وجود ندارد و شاهد ریزش قیمت این برند در بازار هستیم از این‌رو نیازی نیست خریداران برای خرید آیفون عجله کنند چراکه در هفته‌های آینده این بازار به آرامش خواهد رسید.

به گفته اسحاقی؛ کالاهایی که در بازار عرضه می‌شوند از سمت واردکنندگان برچسب قیمت فروش واردکننده و مصرف‌کننده حک می‌شود و با این قیمت کالا با نرخ منصفانه به‌دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.

وی با اشاره به افزایش رویه واردات تلفن همراه از ابتدای سال از طریق مسافری، افزود: در فروردین سال جاری 24هزار و 540 دستگاه و در اردیبهشت 37 هزار و  160 دستگاه موبایل مسافری برند آیفون وارد کشور شد که احتمال می‌دهیم بخشی از این واردات با سوءاستفاده از اطلاعات مسافران صورت گرفته است این در حالیست که واردات قانونی این برند توسط شرکت‌ها در دو ماه اخیر با تصمیم وزارت صمت 3 برابر کاهش پیدا کرد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم با ایجاد تعامل مناسب بین دولت و بخش خصوصی نیاز بازار به سفته بازی و واردات مسافری به بن بست برسد و شاهد آرامش در بازار تلفن همراه مانند 2 سال گذشته باشیم.

واردات آیفون از شهریور متوقف می‌شود

جمعه, ۶ خرداد ۱۴۰۱، ۰۵:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

متوقف کردن ثبت سفارش تلفن‌های همراه با نشان تجاری آیفون از نیمه شهریور امسال اتفاق خواهد افتاد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران،در بازدید میدانی از مراکز فروش تلفن همراه، قیمت تلفن همراه با نشان تجاری آیفون و میزان مراجعه برای خرید آن را در دو روز گذشته بررسی کرده ایم. بعضی از فروشندگان تلفن همراه بر این باور بودند که آیفون مشتریان خاص خود را دارد و با افزایش یا کاهش قیمت، تغییری در تقاضا برای خرید آن به وجود نمی‌آید، اما تعدادی دیگر از این فروشندگان، از افزایش ناچیز مراجعه کنندگان برای خرید تلفن همراه آیفون بعد از انتشار خبر ممنوعیت واردات این کالا خبر دادند.

همچنین خبر ممنوعیت واردات آیفون، باعث افزایش ۱۰ میلیون تومانی قیمت آیفون ۱۳ پرومکس شده است، اما تعدادی از کسبه، این افزایش قیمت را کاذب می‌دانند و می‌گویند، بعد از تبیین موضوع ممنوعیت واردات، قیمت آیفون به ثبات می‌رسد.

 

خریداران و فروشندگان، منتظر ایجاد ثبات در قیمت آیفون هستند
در این بررسی میدانی بازار تلفن همراه، خبری از ازدحام جمعیت برای خرید آیفون یا کمبود این نشان تجاری نبود، اما فروشنده‌ها قیمت‌های متفاوتی برای یک مدل مشخص می‌دادند و هر مغازه نسبت به مغازه دیگر، تفاوت قیمت داشت. تعدادی از فروشندگان، قیمت آیفون ۱۳ پرومکس را تا ۶۳ میلیون تومان هم اعلام می‌کردند.

دوگانگی در بازار تلفن همراه برای فروشنده و خریدار وجود دارد، چون نمی‌دانند قرار است قیمت بالاتر رود یا پایین بیاید؛ به گفته کسبه مراجعه به مراکز فروش تلفن همراه افزایش یافته، اما خرید آیفون افزایشی نبوده و به نظر می‌رسد که خریداران، منتظر ایجاد ثبات در قیمت‌ها هستند.

بررسی بازار نشان می‌دهد آیفون ۱۲، حدود ۳۸ میلیون تومان، آیفون ۱۳ معمولی حدود ۴۲ میلیون تومان و دست دوم آن، حدود ۳۸ میلیون تومان قیمت دارد و قیمت آیفون ۱۱، حدود ۲۷ میلیون تومان است.

تاثیر افزایش قیمت حاصل از خبر ممنوعیت واردات، روی آیفون ۱۳ بیشتر از مدل‌های دیگر است که فروشنده‌ها دلیل آن را جدید بودن این مدل از تلفن همراه می‌دانند؛ در پلتفرم‌های دیجیتال و فروشگاه‌های اینترنتی هم، قیمت آیفون ۱۳ پرومکس، حدود ۵۵  میلیون تومان اعلام شده است.

 
واردات تلفن همراه بدون محدودیت ادامه دارد
به گفته عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش گوشی تلفن همراه برای تمامی نشان‌های تجاری هیچ محدودیتی ندارد و در طی روز‌های  آینده، ثبت سفارش آیفون نیز از سرگرفته می‌شود. همچنین سازمان توسعه تجارت هیچ ابلاغیه و مقرراتی مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش واردات تلفن همراه با نشان تجاری‌ خاص به بانک مرکزی و گمرک ابلاغ نکرده است.

او می‌گوید: تنها در دو ماه ابتدایی امسال، بیش از ۶ میلیارد دلار ثبت سفارش واردات تلفن همراه صورت گرفته که از نظر ارزش دلاری، سهم بالایی در ثبت سفارش‌ها دارد. در هفته‌های گذشته و بعد از توقف موقت واردات گوشی‌های آیفون، بازار تلفن همراه تهران شاهد افزایش نرخ در گوشی‌های دارای نشان تجاری اپل بود.

روح اله لطیفی سخنگوی گمرک ایران هم می‌گوید: هیچ ابلاغیه‌ای از وزارت صمت مبنی بر ممنوعیت واردات یا تغییر گروه کالایی گوشی‌های آیفون به گمرک اعلام نشده و واردات این کالا به صورت تجاری و مسافری ادامه دارد. گمرک طبق روال گذشته عمل خواهد کرد و گوشی‌های آیفون وارد شده که دارای ثبت سفارش بوده، تامین ارز شده و مجوز‌های لازم را دارند، ترخیص خواهند شد.

 

ثبت سفارش آیفون از شهریور متوقف می‌شود
ابراهیم درستی نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران گفت: در مورد متوقف کردن ثبت سفارش آیفون قبلا اعلام کرده بودیم که نیمه شهریور امسال این اتفاق خواهد افتاد، اما درباره خبر ممنوعیت وارداتی که طی روزهای اخیر منتشر شد، باید کارشناسی بیشتری صورت می‌گرفت. 

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی می‌گوید، در تهران بیش از ۵ هزار واحد صنفی، فروشنده و ۲ هزار واحد دیگر، مشغول تعمیرات نشان تجاری آیفون هستند و به همین علت، قرار بر این بود که مسئولان در اجرایی شدن موضوع ممنوعیت واردات این مدل تلفن همراه، نظر اتحادیه را بیشتر بررسی کنند. 

به گفته او، هدف این است که قیمت گوشی آیفون در بازار متعادل باشد، اما مواردی مثل محدود شدن در ثبت سفارش و افزایش نرخ ارز، سبب گران شدن این کالا می‌شود؛ از طرف دیگر، با این محدودیت، ورود گوشی از طریق مسافری به کشور افزایش می‌یابد. گوشی‌هایی که قبل از متوقف شدن ثبت شده باشند، در فروش آن‌ها مشکلی نیست و رجیستری انجام می‌شود.

علیرضا پیمان پاک معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت هم دیروز درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی کالا‌ها گفت: قرار نیست ارز یارانه‌دار برای واردات کالا‌های لوکس و مصرفی مانند گوشی تلفن همراه آیفون اختصاص یابد. همچنین خریداران، آیفون را با قیمت ارز نیمایی خرید نمی‌کنند که به آن ارز نیمایی اختصاص دهیم. واردکنندگان آیفون از جیب صادرکننده، ارز نیمایی می‌گرفتند و با قیمت روز، دلار آیفون را حساب می‌کردند که دولت شدیداً مخالف است.

او گفت: برخی لایه‌های مدیریتی دنبال تخصیص ارز نیمایی برای واردات آیفون هستند و فضاسازی رسانه‌ای درباره ممنوعیت واردات آیفون را هم افرادی انجام می‌دهند که دنبال سود بیشتر هستند و قصد دارند با این فضاسازی، قیمت را بیشتر کنند.

به گفته معاون وزیر صمت، از دو ماه ابتدایی امسال، بیش از دو برابر کل نیاز پارسال ثبت سفارش برای واردات گوشی آیفون انجام گرفته است؛ به اندازه کافی از این نوع محصول وارد خواهد شد و مردم در خرید آیفون عجله نداشته باشند، زیرا صف فروش آیفون بیشتر از تقاضای خرید آن خواهد شد.

طبق ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات، تمام بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به صدور و ورود کالا، منحصراً از طریق وزارت صمت به سازمان‌های اجرایی اعلام می‌شود و همزمان باید به اطلاع عموم برسد؛ بنابراین هر زمان که ابلاغی صورت گیرد، گمرک نیز باید بر اساس همان اقدام کند.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: به اندازه دو برابر میزان مصرف سال گذشته ثبت سفارش برای واردات آیفون در دو ماه امسال انجام شده است.

به گزارش فارس، علیرضا پیمان‌پاک رئیس سازمان توسعه تجارت امروز در حاشیه همایش مشترک بازرگانی ایران و روسیه در جمع خبرنگاران، گفت: قرار نیست ارز یارانه‌دار برای واردات کالاهای لوکس و مصرفی مانند گوشی تلفن همراه آیفون اختصاص یابد، در عین حال امسال در دوماه اول بیش از کل نیاز کشور در سال گذشته ثبت سفارش برای واردات گوشی آیفون انجام گرفته است. بنابراین مردم نگران نباشند و به اندازه از نوع محصول وارد خواهد شد و فریب فضاسازی برخی از دلالان و واردکنندگان مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی آیفون را نخورند.

پیمان‌پاک در مورد اصلاح آئین‌نامه واردات ته‌لنجی نیز گفت: این آئین‌نامه در دولت تهیه شده و به زودی اصلاح می‌شود، اما نباید انتظار داشت همه مواردی که در سالهای گذشته مشکل داشته، ظرف سه ماه در دولت به سرانجام برسد.

رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین ادامه داد: با توجه به ذخایر استراتژیک محصولات غذایی و واردات مناسب در کشور نداریم، البته در کشورهای دنیا در دو سه ماهی که به فصل برداشت مانده است، ممکن است مشکلاتی ایجاد شود، اما در کشور ما با توجه به ذخایر مناسب استراتژیک و واردات به اندازه کافی مشکلی از نظر ذخایر نداریم.

وی گفت:‌در صورت موافقتنامه تعرفه ترجیحی امضا شود، توسعه تجارت بین ایران و روسیه گسترش پیدا می‌کند.

وی تأکید کرد: 70 تا 80 درصد نیاز کشور خریداری شده و ذخیره داریم و بنابراین مشکلی برای ذخایر و کالاهای اساسی در کشور وجود ندارد.

رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین در مورد متصل نبودن سیستم گمرک به سامانه جامع تجارت گفت:‌ این مشکل از قبل وجود داشته، اما وزارت اقتصاد تلاش می‌کند، به زودی سامانه گمرک به سامانه جامع تجارت متصل شود. 

پیمان‌پاک همچنین در مورد سؤالی مبنی بر حجم مبادلات تجاری کشور در دو ماه گذشته گفت: چون سامانه گمرک به سامانه جامع تجارت متصل نشده، رقم دقیق را نمی‌دانم، اما اگر این سامانه به صورت آنلاین متصل شود، می‌توان رقم دقیق اعلام کرد. در حال حاضر براساس گزارش‌های سه ماهه گمرک، حجم تجارت کشور اعلام می‌شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین در مورد حجم تجارت ایران و روسیه گفت:‌ این رقم در حال حاضر 4.1 میلیارد دلار است و اگر زیرساخت‌ها و شرایط فراهم شود، ظرف یکی دو سال آینده حجم تجارت ایران و روسیه به 10 میلیارد دلار می‌رسد. 

پیمان‌پاک همچنین در مورد واردات کالاهای مصرفی مانند مربا به کشور گفت: براساس قوانین، واردات کالاهای مصرفی برای تولید داخل ممنوع است، اما در مورد مربا که ارزش 3 میلیون دلار وارد شده است، در واقع کنسانتره میوه‌های گرمسیری که تحت عنوان مربا وارد شده که البته آن هم می‌تواند به عنوان مواد مصرفی سایر صنایع غذایی استفاده شود.

وی این را هم گفت: واردات 3 میلیون دلار در مقایسه با کل واردات 50 میلیارد دلاری رقم قابل توجهی نیست. 

رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین در مورد دیپلماسی اقتصادی دولت گفت: دولت قبل دیپلماسی اقتصادی را تعطیل کرده بود، اما این دولت دیپلماسی اقتصادی را به صورت همه جانبه آغاز کرده است. در این زمینه رئیس‌جمهور با سفر به روسیه، عمان، قطر و کشورهای همسایه این علامت را به کشورهای دیگر می‌دهد که وقتی مقام اول اجرایی کشور بر توسعه تجارت با کشورها اهمیت می‌دهد، آنها نیز در این زمینه اهمیت خواهند داد و توسعه مبادلات انجام خواهد شد.

وی گفت:‌ وظیفه اتاق‌های بازرگانی است که اتاق‌های مشترک بازرگانی در کشورهای هدف ایجاد کند و ما به عنوان سازمان توسعه تجارت هم زمینه ارتباط تجاری با کشورهای دیگر را دنبال می‌کنیم و هم پیگیر ایجاد اتاق‌های مشترک بازرگانی در کشورهای مقصد هستیم، در حالی که این وظیفه اتاق‌های بازرگانی است.

پیمان‌پاک همچنین در مورد واردات کالاهای مصرفی گفت: برخی از واردکنندگان می‌خواهند از جیب ملت و ارز یارانه‌دار به واردات کالاهای مصرفی اقدام کنند، در حالی که ارز نیمایی برای واردات نهاده‌های تولید و مواد اولیه و ماشین‌آلات باید اختصاص یابد که در این زمینه 70 تا 80 درصد ارز نیمایی هم به این کالاها اختصاص می‌یابد.

ثبت سفارش همه برندهای موبایل آزاد است

سه شنبه, ۳ خرداد ۱۴۰۱، ۰۵:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت گفت: ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه هیچ نشان تجاری و مدلی محدودیت ندارد.

به گزارش فارس سعید عباس پور با اشاره به برخی اخبار برای ممنوعیت واردات موبایل برخی نشان‌های تجاری گفت: ثبت سفارش موبایل همه نشان‌های تجاری(برند‌ها) آزاد بوده و هیچ محدودیتی وجود ندارد. 

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران افزود: اما به سبب به‌روزرسانی برخی گروه‌های کالایی و اولویت‌بندی‌های جدید برای تأمین کالاهای اساسی، گاهی در یک مقطع زمانی اولویت‌بندی‌های کالایی تغییر کرده و یا برخی اختلالات پیش می‌آید که امری طبیعی است؛ بنابراین با رفع این اختلالات و تعیین اولویت‌بندی‌های جدید از روز آینده ثبت سفارش این کالا از سرگرفته می‌شود.

وی بیان داشت: سازمان توسعه تجارت هیچ ابلاغیه و مقرراتی دال بر ممنوعیت ثبت سفارش واردات موبایل با برندهای خاص به بانک مرکزی و گمرک ابلاغ نکرده است.
عباس پور اظهار داشت: تنها در دو ماه ابتدایی امسال بیش از ۶ میلیارد دلار ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه صورت گرفته که ازنظر ارزش دلاری، سهم بالایی در ثبت سفارش‌های امسال داشته است.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: امسال با توجه به افزایش میزان ثبت سفارش گوشی تلفن همراه، کماکان اولویت‌بندی گروه‌های کالایی برای واردات کالا برقرار بوده و رویه‌های تخصیص و تأمین ارز، براساس مقررات و اولویت‌بندی‌های کالایی صورت می‌گیرد.

با اعلام غیررسمی محدودیت واردات تلفن همراه آیفون، کسبه بازار به سمت افزایش قیمت آن حرکت کردند. این در حالی است که گوشی‌های دیگر با همان قیمت اصلی فروخته می‌شوند.

به گزارش ایرنا، از مدتها قبل ممنوعیت واردات تلفن همراه آیفون مطرح شد اما هر بار با انتقاداتی که به این طرح وارد آمد و دلایلی که کارشناسان برای آن آوردند، متوقف شد.  
از حدود ۲ هفته قبل، زمانی که واردکنندگان قصد ثبت سفارش انواع گوشی آیفون را داشتند با این پیغام رو به رو شدند که «ثبت سفارش فعلا بسته است».

این مسئله در ابتدا زودگذر به نظر می‌رسید اما با عدم باز شدن سایت برای ثبت سفارش آیفون این محدودیت شکل رسمی‌تری به خود گرفت.
روز گذشته نیز اعلام شد که گوشی آیفون از گروه کالایی ۲۳ به گروه ۲۷ رفته است و همین مسئله به بالاتر رفتن قیمت این گوشی منجر شد.  این تغییر گروه به این معنی است که از نظر سیاستگذار این گوشی کالایی لوکس است و واردات آن ضرورتی ندارد. البته هنوز این محدودیت به ممنوعیت و ابلاغ رسمی تبدیل نشده است.
گوشی‌ آیفون ۱۳ پرومکس ۲۵۶ گیگ  که هفته گذشته با قیمت حدود ۴۸ میلیون تومان دربازار موجود بود، امروز در کف بازار با افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی به فروش می‌رسد.اگر قیمت دلاری، عوارض، سود واردکننده و هزینه رجیستری را محاسبه کنیم، چنین افزایش قیمتی در بازار کاذب هستند.
«محمدرضا عالیان» سخنگوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه درگفت و گو با ایرنا درباره این‌که آیا افزایش قیمت بازار روی دیگر گوشی‌های تلفن همراه تاثیر گذاشته، گفت: به دلیل محدودیتی در که در ثبت سفارش قیمت آیفون به وجود آمده، قیمت این گوشی تا ۱۰ میلیون نیز افزایش پیدا کرده است اما قیمت دیگر برندهای گوشی هیچ افزایشی نداشته‌اند و اگر این اتفاق رخ دهد، سازمان تعزیرات باید رسیدگی کند.
وی تاکید کرد: با توجه به التهابی که اکنون در بازار تلفن همراه وجود دارد، خریداران تلفن همراه به برچسب قیمتی که روی کالا نصب است دقت کنند.  
عالیان خاطرنشان کرد: مدتی است ‌که روی تلفن‌های همراه، قیمت شرکت وارد کننده و مصرف‌کننده با احتساب سود قانونی روی گوشی چسبانده می‌شود و خریداران هنگام خرید به این قیمت‌ها توجه کنند.

واردات گوشی آیفون ممنوع شد

يكشنبه, ۱ خرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

ثبت سفارش گوشی آیفون از امروز با محدودیت‌هایی همراه شده، به طوری که آخرین تغییرات اعمال شده در سامانه جامع تجارت نشان از عدم امکان ثبت سفارش واردات انواع گوشی از برند اپل دارد.

به گزارش ایرنا، واردکنندگان گوشی همراه اعلام کردند که از امروز برای ثبت سفارش گوشی آیفون با محدودیت‌هایی همراه شده‌اند و امکان ثبت سفارش این گوشی را نداشته‌اند.

پیگیری خبرنگار ایرنا از آخرین تغییرات اعمال شده در سامانه جامع تجارت نیز موید عدم امکان ثبت سفارش واردات انواع گوشی از برند اپل است.

بر این اساس از شب گذشته، برند تلفن همراه apple در گروه کالایی ۲۷ قرار گرفته و فعلاً امکان ثبت سفارش آن وجود ندارد.

واردات گوشی آیفون ممنوع شد/ واردات یک میلیارد دلار گوشی اپل در سال گذشته

همان طور که در تصویر بالا نیز قابل مشاهده است، برند تلفن همراه اپل در گروه کالایی ۲۷ قرار گرفته و امکان ثبت سفارش آن وجود ندارد.

لازم به ذکر است، وزیر صنعت، معدن و تجارت  اخیراً طی‌نامه‌ای به رییس جمهور، اختصاص یک میلیارد دلار به واردات اپل در سال گذشته را تایید کرده بود.

با توجه به ارز بری یک میلیارد دلاری واردات این برند موبایل به نظر می‌رسد با اعمال این ممنوعیت  و تخصیص منابع آزادشده ارزی به کالاهای مصرفی ضروری، شاهد تعادل در سایر بازارها خواهیم بود.

به گزارش ایرنا، از هفته‌های گذشته بحث ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس بالای ۶۰۰ دلار از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پیشنهاد شده است. نکته جالب توجه این بوده که کمیسیون اصل ۹۰ به دلیل نیاز مبرم به صرفه جویی ارزی در شرایط بحرانی تحریم این موضوع را مطرح کرده است، البته در سال گذشته قریب به ۱.۴ میلیارد دلار گوشی لوکس بالای۶۰۰ دلار که عمدتاً از برند تجاری اپل بوده‌اند.

بر اساس اعلام بانک مرکزی در فروردین‌ماه سال جاری، ۳ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، یک میلیارد دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی و حدود هفت میلیارد دلار برای واردات سایر اقلام ارز تخصیص داده شده است. علاوه بر این بانک مرکزی در فروردین‌ماه ۷ میلیارد دلار برای واردات کالاهای غیراساسی تخصیص ارز داده است.

ممنوعیت واردات آیفون هنوز ابلاغ نشده است

يكشنبه, ۱ خرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه ممنوعیت واردات آیفون هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده است، گفت: در کارتابل واردکنندگان در سامانه جامع تجارت، آیفون در گروه ۲۷ کالایی قرار گرفته است.

محمد رضا عالیان در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون، اظهار کرد: هنوز به صورت رسمی ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون اعلام نشده و ابلاغیه صادر نشده است، بلکه در کارتابل شرکت‌های واردکننده در سامانه جامع تجارت، اطلاعیه‌ای مبنی بر قرار گرفتن آیفون در گروه ۲۷ کالایی که مربوط به گروه کالاهای لوکس می‌شود، منتشر شده است.

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی افزود: نکته‌ای که متولیان فراموش کرده اند این است که واردات گوشی‌های پرچمدار تعرفه ۵ درصدی داشت که به ۱۲ درصد افزایش یافت و قرار بود ما به التفاوت ۷ درصدی در صندوق حمایت از تولید موبایل نگه داری شود، عملاً با ممنوعیت واردات صندوق حمایت از تولید موبایل هم بی معنی می‌شود.

وی ادامه داد: از سویی دیگر باید در مورد خدمات پس از فروش آیفون‌هایی که تاکنون آمده هم فکری شود؛ خدمات پس از فروش در ایران ۱۸ ماهه است، بنابراین آیفونی که دیروز فروخته شده تا ۱۸ ماه باید گارانتی داشته باشد، وقتی واردات ممنوع شود، شرکت از کجا قطعات این گوشی را تهیه کند و خدمات پس از فروش ارائه دهد.

عالیان به بازار موبایل هم اشاره کرد و گفت: ممنوعیت هر وسیله‌ای تأثیرات منفی بر بازار می‌گذارد و منجر به این می‌شود که کالاهای دیگر ارزش کاذب پیدا کنند و از ارزش واقعی خود دور شوند.

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اظهار کرد: همچنین مصرف کنندگان آیفون نیز به سمت استفاده از گوش‌های پرچم دار سایر برندها می‌روند و به این ترتیب صرفه جویی ارزی خاصی هم رخ نمی‌دهد زیرا حجم واردات این قبیل گوشی‌ها افزایش می‌یابد. از سویی دیگر نیز به قاچاق دامن زده می‌شود.

۴۰ درصد بازار موبایل دست ۳۰ نفر است

شنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۴:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی ‌تصویری تلفن همراه گفت: این روزها یک شاغل باید پس‌انداز چند ماه خود را برای خرید یک تلفن همراه هزینه کند؛ ریشه برخی از گرانی‌ها داخلی است و نمی‌توان دلیل همه این افزایش‌ نرخ‌ها را به تحریم‌های خارجی نسبت داد.

ابراهیم درستی در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان اینکه 75 درصد از تلفن‌های همراه خریداری شده از سوی مردم نرخ 7 تا 8 میلیونی دارند، افزود: 25 درصد از سهم بازار در اختیار گوشی‌های همراه بالای 10 میلیون تومان است.

وی در پاسخ به این پرسش که سهم بازار از گوشی‌های همراه لوکس و بالای 600 دلار قابل توجه نیست اما از سوی دیگر ارزبری آنها نیز قابل توجه است، آیا شما مخالف ممنوعیت واردات گوشی‌های همراه بالای 600 دلار هستید؟ گفت: حدود 3 سال است که این بحث مطرح شده اما شاهد عملیاتی شدن آن نبودیم مطابق با شنیده‌ها بناست این طرح در نیمه دوم شهریور سال جاری اجرایی شود. من بر این باورم باید طرح‌هایی اجرا شوند که بازار، مصرف‌کنندگان و دولت متضرر نشوند. همچنین باید تکلیف خدمات پس از فروش تلفن‌های همراه لوکسی که مسافران با خود می‌آورند مشخص شود.

به گفته این فعال اقتصادی؛ اگر دولت ممنوعیت واردات یک کالا را وضع می‌کند باید ما به ازای آن کالایی را به عنوان جایگزین معرفی کند.

وی با اشاره به لزوم مبارزه با کالای قاچاق از مبدا، افزود: نباید اجازه داده شود که کالاهای قاچاق به بازار برسند و بستر واردات کالای قاچاق باید مسدود شود نه اینکه بعد از عرضه کالای قاچاق در بازار بخواهیم با فروش آن مبارزه کنیم.

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران ادامه داد: این روزها یک شاغل باید پس‌انداز چند ماه خود را برای خرید یک تلفن همراه هزینه کند؛ ریشه برخی از گرانی‌ها داخلی است و نمی‌توان دلیل این افزایش‌ها را به تحریم‌های خارجی نسبت داد.

این فعال اقتصادی اشاره به تاثیر نرخ ارز بر بازار کالاهای وارداتی، گفت: در حال حاضر با کمبود تلفن همراه در بازار مواجه نیستیم، بازار تامین است و شرکت‌ها برای حفظ تعادل در بازار سود خود را کاهش می‌دهند تا کالا با نرخ معقول در بازار عرضه شود.

درستی با طرح این پرسش که چرا باید ارز حاصل از فروش خشکبار بالاتر از نرخ بازار در اختیار واردکنندگان تلفن همراه قرار بگیرد؟ تاکید کرد: آیا صادرکنندگان خشکبار توانسته‌اند این ارز را تامین کنند؟ چرا زمینه‌هایی ایجاد می‌شود که برای تامین ارز باید زیرمیزی داده شود.

وی با بیان اینکه تقاضا برای خرید کالاهای دوم بعد از افت توان خرید مصرف کنندگان افزایش پیدا کرده است، افزود: حدود 3 هزار مدل تلفن همراه در بازار موجود است و خریداران با توجه به توان خرید تلفن همراه مورد نیاز را انتخاب می‌کنند. یک زمانی حدود 10 وارد کننده تلفن همراه در کشور فعال بودند این در حالیست که امروز تعداد واردکنندگان به بالای هزار شرکت رسیده است.

به گفته این فعال صنفی؛ در شرایط فعلی 40 درصد بازار تلفن همراه در اختیار 30 نفر است.

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران با اشاره به لزوم رفع موانع تولید و فضای کسب‌وکار، تصریح کرد: در بسیاری از موارد مصوبه‌ها تصویب می‌شوند اما عملیاتی نمی‌شود و باید با افرادی که خلل در روند تولید ایجاد می‌کنند برخورد شود.