ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶۷۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بازار موبایل» ثبت شده است

تحلیل


داود صفی خانی - نخستین بار در سال ۸۵، طرح ثبت تجهیزات دارای سیمکارت در ایران اجرا شد. اما این تجربه کاملا ناموفق بود و این طرح در کمتر از ۱۲ ماه (در سال ۸۶) متوقف شد.

رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران گفت: درنتیجه پیگیری اتاق اصناف ایران، مشکلات اخیر قطع شدن تلفن های همراه وارداتی بررسی ویژه و تعیین تکلیف می شود.

به گزارش ایرنا حسین سادات حسینی روز چهارشنبه در گفت و گویی با اشاره به قطع تلفن های همراه وارداتی اظهار داشت: اتفاقاتی در حوزه تلفن های همراه وارداتی رخ داده است که منجر به قطع شدن تعداد زیادی گوشی ها در سراسر کشور شده است. اتاق اصناف ایران در حال پیگیری جدی این موضوع است و امیدواریم در آینده نزدیک این مشکل به طور کامل حل و فصل شود.

وی عنوان کرد: مسئولان قضایی درخواست کرده‌اند همه اطلاعات و مشخصات گوشی‌های تلفن همراه موجود در صنف تلفن همراه در سراسر کشور جمع‌آوری شود. برای این منظور، اتحادیه‌های هر شهر موظف هستند این اطلاعات را جمع‌آوری و به اتاق اصناف اعلام کنند.

رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران تاکید کرد: پس از جمع‌آوری اطلاعات، اتاق اصناف این داده‌ها را به شعبه مربوطه ارجاع می‌دهد تا بر اساس مشخصات اعلام شده، تصمیم‌گیری‌های لازم و بررسی‌های ویژه‌ای انجام شود تا وضعیت نهایی مشخص شود.

وی از روسای اتاق اصناف کل کشور درخواست کرد تا این کار را با جدیت و در مدت زمان ۱۰ روز انجام دهند و نتیجه را به اتاق اصناف اعلام کنند. این اقدامات برای حل مشکل و تعیین تکلیف نهایی در این زمینه صورت می‌گیرد.

۲۳ شهریورماه بود که رئیس انجمن موبایل ایران از قطع رجیستری ۱۲ هزار دستگاه موبایل در سامانه همتا خبر داد و گفت که تعدادی از شرکت های واردکننده متخلف با کم اظهاری یا خلاف اظهاری تلفن همراه برند آیفون را به نام های نشان های تجاری دیگر وارد و روانه بازار کرده اند که در حال رصد بازار هستیم.

وی اعلام کرده بود که برخی شرکت های واردکننده به نام برندهای کره ای و چینی، تلفن همراه آیفون و دیگر برندهای لوکس وارد کشور کرده اند تا تعرفه کمتری بپردازند.

آخرین وضعیت پرونده موبایل موسوی

چهارشنبه, ۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۰ ق.ظ | ۰ نظر

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه آخرین جزئیات پرونده موسوم به «موبایل موسوی» را تشریح کرد.

به گزارش میزان، جهانگیر گفت: پرونده موبایل موسوی را از دادگستری استان مازندران پیگیری کردیم و گزارش ارسال کردند که شرکت ارتباط همراه آرامی با مدیر عاملی یک خانم و مشارکت همسرش در زمینه فروش موبایل و لوازم جانبی آن در شهرستان آمل تشکیل شده است. 

وی افزود: این شرکت با برگزاری جشنواره‌ای با هدف جلب نظر مشتریان، اقدام به فروش آیفون ۱۳ و سامسونگ با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از بازار (حدود ۱۰ میلیون تومان یا کمی بیشتر) کرده است که فاصله قیمتی بسیاری با بازار داشته است. 

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به غیرواقعی بودن قیمت‌های ارائه شده و فریبنده بودن تبلیغات، بیان کرد: متأسفانه جهت اعتمادسازی از برخی چهره‌های مشهور در فضای مجازی و اسپانسرهایی که با باشگاه‌های فرهنگی و ورزشی همکاری داشتند برای تبلیغ استفاده شده است که در نتیجه منجر به مالباختگی و فریب دادن مردم شده است. 

آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری موسوم به موبایل موسوی

جهانگیر ادامه داد: در همین راستا، پرونده‌ای در شعبه ۳ بازپرسی شهرستان آمل تشکیل و دستور جلب متهمان صادر شد. افراد مورد نظر دستگیر و روانه زندان شدند. تاکنون تعداد ۴ هزار و ۳۹۰ فقره شکایت در این خصوص به ثبت رسیده است که ارزش ریالی مال مورد کلاهبرداری حدود ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است. 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده ابتدا جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه انقلاب مرکز ارجاع شد، اما به دلیل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری و دادگاه انقلاب، مراتب جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور با رفع اختلاف، موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص داد. در حال حاضر، پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری ثبت شده و مقید به وقت رسیدگی است. جلسه رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۱۳ مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد.

درحالی که به تازگی گمرک با شناسایی متخلفان حوزه مسافری رجیستری تلفن همراه اقداماتی را در دستور کار قرار داده، پرونده قاچاق موبایل در حوزه تجاری ابعاد تازه‌ای از این ماجرا را روشن کرده است.

به گزارش تسنیم بازار تلفن همراه در ایران طی سال‌های اخیر به یکی از حساس‌ترین حوزه‌های تجاری و مصرفی تبدیل شده است. گستردگی تقاضا، تنوع کالا و ارزش بالای این محصولات باعث شده که تخلفات مختلفی در زمینه واردات، رجیستری و پرداخت حقوق و عوارض رخ دهد.

گمرک ایران به‌عنوان مرجع رسمی و قانونی در حوزه تجارت خارجی، طی روزهای اخیر اطلاعیه‌ای صادر کرده که بر اساس آن، برخی متقاضیان رجیستری تلفن همراه در پرداخت کامل حقوق و عوارض قانونی کوتاهی کرده‌اند. این نهاد تأکید کرده است که صاحبان کالا موظفند حداکثر ظرف 10 روز نسبت به پرداخت ما‌به‌التفاوت تعیین‌شده اقدام کنند. این اطلاعیه نشان‌دهنده ورود جدی دولت و دستگاه‌های نظارتی به برخورد با تخلفات در بازار تلفن همراه است.

اطلاعیه جدید گمرک و الزامات قانونی در اطلاعیه رسمی گمرک ایران خطاب به متقاضیان رجیستری آمده است که بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، عدم پرداخت کامل حقوق و عوارض مرتبط با کالاهای وارداتی به ثبت رسیده است. این موضوع عمدتاً به مدل، نوع و ظرفیت گوشی‌های تلفن همراه مربوط می‌شود. گمرک تصریح کرده که برای اصلاح این وضعیت، واردکنندگان موظفند در مهلت 10 روزه به میز خدمت الکترونیکی گمرک در پایگاه اینترنتی irica.ir/mobile_imei مراجعه کرده و مبلغ تعیین‌شده را به ازای هر دستگاه پرداخت کنند.

بازار تلفن همراه , قاچاق کالا ,

گفتنی است، بررسی آمار واردات تلفن همراه در چهارماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد در حالی که واردات تجاری این کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش چشمگیری داشته، واردات مسافری با رشد کم‌سابقه‌ای مواجه شده است؛ واردات مسافری تلفن همراه در چهارماهه نخست سال جاری جهش قابل‌توجهی داشته است. در سال گذشته، این رقم 118 هزار و 117 دستگاه به ارزش 66 میلیون دلار بود، اما در سال جاری به 247 هزار و 262 دستگاه به ارزش 188 میلیون دلار رسید.

این الزام قانونی، بخشی از سیاست‌های دولت برای ایجاد شفافیت و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی است. در واقع، هرگونه تخطی از پرداخت عوارض، موجب برهم خوردن تعادل بازار و ایجاد رانت برای گروه‌های خاص خواهد شد. اقدام اخیر نشان می‌دهد که دستگاه‌های نظارتی قصد دارند از تکرار چنین تخلفاتی جلوگیری کنند و زمینه را برای رقابت سالم در بازار فراهم آورند. هرچند فعلاً دامنه موضوع به حوزه مسافری محدود بوده است.

 

سابقه تخلفات در رجیستری و واردات مسافری

پرونده تخلفات در حوزه تلفن همراه به امروز محدود نمی‌شود. در سال‌های گذشته، به‌ویژه پس از راه‌اندازی سامانه رجیستری تلفن همراه، برخی سوءاستفاده‌ها در قالب واردات مسافری شکل گرفت. در این شیوه، برخی واردکنندگان با استفاده از کد ملی مسافران، اقدام به ثبت و رجیستری گوشی‌های متعدد می‌کردند. این روند به تدریج به ابزاری برای واردات غیررسمی تبدیل شد و موجب کاهش درآمدهای دولت از محل حقوق ورودی گردید.

همچنین در دوره‌هایی که محدودیت‌هایی برای واردات برندهای خاص مانند اَپِل اعمال می‌شد، زمینه برای تخلفات گسترده‌تر فراهم می‌شد. نمونه بارز آن در ماه‌های اخیر رخ داد؛ زمانی که پس از مصوبه دولت مبنی بر آزادسازی واردات آیفون 13 و مدل‌های بالاتر، برخی واردکنندگان با استفاده از ابهامات قانونی و ضعف‌های نظارتی، حقوق ورودی کامل را در حوزه مسافری پرداخت نکردند. این مسئله باعث شد حجم بالایی از تخلفات در زمینه رجیستری و پرداخت عوارض شناسایی شود و بار دیگر موضوع واردات موبایل مسافری به کانون توجه بازگردد.

 

تخلفات تازه در حوزه تجاری و ورود شرکت‌ها

هنوز موضوع تخلفات حوزه مسافری سامان نیافته بود که با پرونده چدید قاجاق تلفن همراه در حوزه تجاری رو به رو شدیم. آنچه این روزها به عنوان زنگ خطر جدی در بازار تلفن همراه مطرح شده، شکل‌گیری تخلفات تازه در حوزه واردات تجاری است. بر اساس گزارش‌های رسمی، در فاز جدید بررسی‌ها، حدود 20 تا 30 شرکت درگیر پرونده‌هایی هستند که در آن به جای اظهار گوشی‌های آیفون، مدل‌های ارزان‌تر شیائومی یا سامسونگ به گمرک معرفی شده است. این اقدام با هدف کاهش هزینه‌های ورودی صورت گرفته و منجر به تضییع قابل توجه حقوق و عوارض دولتی شده است.

چنین تخلفی علاوه بر زیان مستقیم به خزانه عمومی کشور، تبعات سنگینی برای بازار به همراه دارد؛ از جمله برهم خوردن رقابت سالم بین فعالان رسمی، افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان نهایی و ایجاد زمینه فساد در شبکه توزیع.

مسئولان تأکید کرده‌اند که این پرونده‌ها در حال بررسی دقیق است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. این رویکرد نشان‌دهنده تغییر رویکرد از برخوردهای مقطعی به نظارت ساختاری و فراگیر است. لازم به ذکر است تا کنون جلسات متعددی با حضور و یا بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی در این مورد برگزار شده و پیگیری‌ها در این رابطه ادامه دارد.

پرونده تخلفات دور زدن رجیستری مسافری و سامانه همتا در رابطه با واردات تجاری تلفن همراه بار دیگر اهمیت شفافیت و انضباط مالی در اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. از سوءاستفاده‌های گذشته در واردات مسافری گرفته تا عدم پرداخت کامل حقوق ورودی در رجیستری و اکنون تخلفات تجاری، همگی بیانگر این است که حوزه تلفن همراه به دلیل جذابیت مالی بالا، همواره در معرض آسیب است.

اقدام اخیر گمرک و الزام به پرداخت ما‌به‌التفاوت حقوق و عوارض می‌تواند نقطه شروعی در کنترل این بازار باشد؛ مشروط بر آنکه دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای دقیق قوانین و برخورد با متخلفان جدیت لازم را به خرج دهند.

در نهایت، شفافیت و اجرای قانون، تنها راهکار پایدار برای حمایت از مصرف‌کنندگان، فعالان قانونی بازار و حفظ منافع عمومی کشور است.

کافی است شارژری با برچسب «اصل» خریداری کنید و چند روز بعد، باتری گوشی‌تان دچار مشکل شود یا حتی کل دستگاه بسوزد. تجربه‌ای که برای بسیاری از کاربران تکرار شده و نشان می‌دهد پای یک بحران ساختاری در میان است: غیبت نمایندگی‌های رسمی برندهای معتبر، فقدان سازوکار نظارتی و بازاری که مرز میان «اصل» و «تقلبی» در آن به باریکی یک لوگوی چاپ‌شده روی بسته‌بندی است.

روزنامه هفت صبح نوشت: بازار لوازم جانبی موبایل در ایران دیگر تنها بازاری برای خرید یک قاب رنگی یا هندزفری ساده نیست؛ به میدان پیچیده‌ای تبدیل شده که در آن دغدغه‌های اقتصادی، فنی و حتی امنیتی در هم تنیده‌اند. آنچه روزگاری جزو خریدهای کم‌اهمیت به شمار می‌رفت، امروز می‌تواند سرنوشت عمر گوشی هوشمند و جیب مصرف‌کننده را تعیین کند.

کافی است شارژری با برچسب «اصل» خریداری کنید و چند روز بعد، باتری گوشی‌تان دچار مشکل شود یا حتی کل دستگاه بسوزد. تجربه‌ای که برای بسیاری از کاربران تکرار شده و نشان می‌دهد پای یک بحران ساختاری در میان است: غیبت نمایندگی‌های رسمی برندهای معتبر، فقدان سازوکار نظارتی و بازاری که مرز میان «اصل» و «تقلبی» در آن به باریکی یک لوگوی چاپ‌شده روی بسته‌بندی است.

این بازار، که ارزش آن در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۲.۴ میلیارد دلار رسیده، نه‌تنها یکی از پرسودترین حوزه‌های خرده‌فروشی است، بلکه به بستری برای قاچاق، سوءاستفاده و رقابت ناسالم تبدیل شده است. در حالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته تنها نمایندگی‌های رسمی مجاز به فروش چنین کالاهایی‌اند، در ایران کاربران با هزاران فروشگاه و سایت آنلاین مواجه‌اند که هر یک می‌توانند میان یک خرید مطمئن یا یک خسارت جبران‌ناپذیر تفاوت ایجاد کنند.

 

تقلب، از ویترین بازار تا فروشگاه آنلاین

در سال‌های اخیر، بازار لوازم جانبی موبایل در ایران به یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌های خرده‌فروشی دیجیتال تبدیل شده است. محصولاتی مانند شارژر، هندزفری، قاب و محافظ صفحه، که روزگاری به‌عنوان اقلام جانبی ساده شناخته می‌شدند، امروز به منبعی از دغدغه‌های فنی، اقتصادی و حتی امنیتی برای مصرف‌کنندگان بدل شده‌اند.

عرضه گسترده کالاهای تقلبی با برچسب «اصل»، در غیاب نمایندگی‌های رسمی برندهای معتبر، نه‌تنها عمر دستگاه‌های هوشمند را کاهش می‌دهد، بلکه خسارت‌های میلیونی و بعضا جبران‌ناپذیر به کاربران تحمیل می‌کند.  با خروج نمایندگی‌های رسمی برندهای موبایل از ایران پس از سال ۱۳۹۷، خلأ قانونی و ساختاری در حوزه فروش لوازم جانبی به‌وجود آمد.

این خلأ، زمینه‌ساز رشد فروشگاه‌های غیررسمی و عرضه محصولاتی شد که از نظر ظاهری مشابه نمونه‌های اصلی هستند، اما در عمل فاقد کیفیت، ایمنی و استانداردهای لازم‌اند. تفاوت میان کالای اصل و تقلبی به‌قدری جزئی است که بدون دانش فنی، تشخیص آن برای خریداران تقریبا غیرممکن است. این مسئله، حتی در فروشگاه‌های شناخته‌شده نیز مشاهده می‌شود؛ جایی که گاهی فروشنده خود نیز از تقلبی بودن کالا بی‌اطلاع است.

تقلب از ویترین تا خرید آنلاین

   تجربه‌های تلخ کاربران و فقدان نظارت

 در بازار آنلاین نیز وضعیت نگران‌کننده‌تر است. تصاویر کالاها اغلب از نمونه‌های اصلی برداشته شده‌اند، اما محصول ارسالی کیفیتی پایین یا ساختگی دارد. استفاده از لوگوهای جعلی، بسته‌بندی مشابه برندهای معتبر و ارائه گارانتی‌های غیرقانونی، از جمله روش‌هایی هستند که برخی فروشندگان برای فریب خریداران به‌کار می‌گیرند.

این شرایط، ضرورت نظارت فوری و هدفمند بر فروش آنلاین لوازم جانبی را دوچندان کرده است؛ وظیفه‌ای که باید در دستور کار اتحادیه صنفی و انجمن واردکنندگان قرار گیرد. تجربه‌های کاربران نیز گویای عمق بحران است. یکی از خریداران، پس از تهیه شارژری با برچسب «اصل»، با داغ شدن گوشی و خرابی باتری مواجه شده و در مراجعه به فروشنده با پاسخ «تضمینی ندارد» روبه‌رو شد.

این تجربه، که در میان کاربران به‌وفور تکرار می‌شود، نشان‌دهنده نبود ضمانت اجرایی، ضعف نظارت و فقدان سازوکارهای حمایتی برای مصرف‌کنندگان است.  فعالان بازار معتقدند که یکی از دلایل اصلی این بحران، نبود آگاهی کافی در میان مصرف‌کنندگان است. بسیاری از کاربران نمی‌دانند چه نشانه‌هایی اصالت کالا را تأیید می‌کند و به‌راحتی فریب تبلیغات و بسته‌بندی می‌خورند. از سوی دیگر، نبود مجازات‌های بازدارنده و ضعف در اجرای مقررات باعث شده فروشندگان متخلف با کمترین ریسک به فعالیت خود ادامه دهند.

 

 قاچاق، ته‌لنجی و تولیدات بی‌کیفیت داخلی

 واردات کالاهای ته‌لنجی نیز به‌عنوان یکی از مسیرهای تأمین، با وجود نظارت نسبی، همچنان فاقد شفافیت کامل است. هرچند مسئولان معتقدند که واردات از این مسیر نسبت به قاچاق قابل کنترل‌تر است، اما همچنان نمی‌توان از اصالت کالاها اطمینان کامل داشت. در چنین شرایطی، بازگشایی مجدد نمایندگی‌های رسمی برندهای معتبر و ایجاد بستر قانونی برای فروش رسمی، تنها راهکار پایدار برای ساماندهی این بازار به‌شمار می‌رود.

 در کشورهای توسعه‌یافته، فروش لوازم جانبی موبایل فقط از طریق نمایندگی‌های مجاز انجام می‌شود. اما در ایران، به‌دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری، این مسیر مسدود شده و برخی اصناف با سوءاستفاده از نام برندهای معتبر، خود را به‌عنوان نماینده رسمی معرفی می‌کنند. این ادعاها، در غیاب نظارت موثر، موجب گسترش فریب مصرف‌کننده و تضعیف اعتماد عمومی شده‌اند.

 

 اقتصاد میلیاردی و چالش اعتماد عمومی

 برآوردها نشان می‌دهد که ارزش بازار لوازم جانبی موبایل در ایران در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۲.۴ میلیارد دلار رسیده است. این رقم، با توجه به رشد مصرف گوشی‌های هوشمند، افزایش قیمت دستگاه‌ها و حذف برخی اقلام از بسته‌بندی رسمی برندها (مانند شارژر و هندزفری)، روندی صعودی را طی کرده و به یکی از سودآورترین حوزه‌های تجارت الکترونیک و خرده‌فروشی تبدیل شده است.

  با وجود اجرای طرح رجیستری در حوزه تلفن همراه و کاهش چشمگیر قاچاق گوشی، بازار لوازم جانبی همچنان با سهم قابل توجهی از واردات غیررسمی و قاچاق مواجه است. برآوردهای صنفی نشان می‌دهد که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از لوازم جانبی موجود در بازار از مسیرهای غیررسمی مانند ته‌لنجی، مرزهای جنوبی و واردات بدون ثبت گمرکی تأمین می‌شوند.

در کنار واردات، بخش قابل توجهی از بازار توسط شرکت‌های غیرمجاز داخلی تأمین می‌شود. این شرکت‌ها، بدون مجوز رسمی از وزارت صمت یا اتحادیه‌های صنفی، اقدام به مونتاژ یا تولید لوازم جانبی با کیفیت پایین و بسته‌بندی‌های شبه‌برند می‌کنند.

در مجموع، بازار لوازم جانبی موبایل ایران با وجود ظرفیت بالا و تقاضای گسترده، همچنان با چالش‌هایی جدی در حوزه اصالت کالا، نظارت و ساماندهی زنجیره تأمین مواجه است. برای رسیدن به نقطه تعادل، لازم است نهادهای صنفی و دولتی با معرفی فروشندگان رسمی، ایجاد سامانه‌های اعتبارسنجی و برخورد با واحدهای متخلف، مسیر اصلاح ساختاری این بازار را هموار کنند.

نکته: مریم دانشجوست و با کمی پس‌انداز اصرار داشت یک شارژر «اصل» بخرد چون نمی‌خواست با خرید شارژر تقلبی گوشی موبایلش را خراب کند و هر از چندگاه دوباره مجبور شود برای خرید یک شارژر نو اقدام کند. شارژر را به نام اصل خرید. بسته‌بندی‌اش چشم‌نواز بود، لوگوی برند روی جعبه نقش بسته و قیمت هم از آنچه انتظار داشت کمتر بود. دو هفته نگذشته بود که گوشی‌اش هنگام شارژ بیش از حد داغ شد؛ باتری باد کرد و هزینه تعمیر بیش از یک‌دوم حقوق ماهانه‌اش شد.

وقتی به فروشنده مراجعه کرد، پاسخ گرفت: «تضمینی ندارد.» این صحنه برای بسیاری از کاربران تکراری شده است. با خروج نمایندگی‌های رسمی برندها و رشد فروشگاه‌های غیررسمی، بازار لوازم جانبی موبایل به میدان رقابت کالاهای شبه‌اصل تبدیل شده؛ جایی که ظاهر درست و برچسب «اصل» می‌تواند به راحتی هویت واقعی کالای داخلی یا وارداتی بی‌کیفیت را بپوشاند.

از شارژر و هندزفری تا قاب و محافظ صفحه، اقلامی که روزگاری ساده و ارزان بودند، حالا می‌توانند سلامت دستگاه، جیب مصرف‌کننده و حتی امنیت دیجیتال او را تهدید کنند. 

سود میلیاردی از باگ سامانه ریجستری

شنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۰۷:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

سونیتا سراب‌پور - سامانه ریجستری که قرار بود مانع از قاچاق گوشی‌های موبایل در کشور شود، حالا مشخص شده که حداقل در یک سال گذشته با یک باگ جدی، امکان ورود گوشی‌های پرچم‌دار سامسونگ و آیفون به کشور را تحت نام مدل‌های ارزان‌قیمت فراهم کرده است. منابع صنفی و اعضای انجمن واردکنندگان موبایل در گفت‌وگو با «شرق» می‌گویند که اگر پای منافع دولت و ضرری که به خاطر از دست دادن سود حاصل از واردات گوشی‌های پرچم‌دار در میان نبود، این قاچاق گوشی‌های لوکس رسانه‌ای نمی‌شد. از سوی دیگر همین فعالان بازار هشدار می‌دهند که این افشا، به‌جای برخورد با متخلفان اصلی، می‌تواند کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را محدود کرده و زمینه را برای بازتوزیع سهم بازار به نفع چند شرکت بزرگ فراهم کند. بررسی «شرق» نشان می‌دهد شرکت‌هایی که در این پرونده دست دارند، حداقل ۳۰ شرکت‌ هستند که عمده تخلف هم از طرف ۱۳ شرکت انجام شده؛ شرکت‌هایی که ساختار سازمانی غیرشفاف دارند و دو مدیر در اغلب این ۱۳ شرکت بر صندلی مدیرعاملی نشسته‌اند. برخی اعضای انجمن واردکنندگان موبایل در گفت‌وگو با «شرق» می‌گویند سودهای ناشی از فروش «پنهان» گوشی‌های لوکس، در مواردی به سرمایه‌گذاری در املاک و دارایی‌های مشهود تبدیل شده است؛ اقدامی که نشان می‌دهد عاملان، با علم به قابل‌ ردیابی بودن تخلفات، ریسک این فعالیت‌ها را پذیرفته‌اند.

 

طرحی که هدفش جلوگیری از قاچاق بود

طرح ریجستری گوشی در اواسط دهه ۹۰ و در دولت دوم حسن روحانی در حالی به اجرا درآمد که یک بار این طرح در سال ۱۳۸۵ به اجرا گذشته شده بود، در نهایت به دلیل نتایج ناموفق پس از ۱۲ ماه متوقف شد. در اولین تجربه اجرای این طرح عده‌ای با استفاده از ماهیت قابل جعل و تغییر IMEI گوشی‌های قاچاق به IMEI یک گوشی مجاز وارداتی، اقدام به فروش کالای قاچاق می‌کردند. در نهایت در آذر ۱۳۹۶ پایش کل شبکه اپراتورهای موبایل با هدف ثبت و مانیتورینگ آخرین شناسه‌های ترکیبی گوشی و سیم‌کارت‌‌شده در شبکه با پایش گوشی‌های آیفون شروع شد. محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم، برای اجرای این طرح با انتقادات زیادی همراه شده، چرا‌که منتقدان معتقد بودند برخلاف ادعایی که او و مدیرانش در آن زمان برای اجرای طرح ریجستری داشتند و اینکه این طرح منجر به ایجاد محدودیتی نخواهد شد، اما این طرح در عمل باعث ممنوعیت واردات گوشی آیفون در پاییز سال ۱۴۰۱ شد. با این حال آذری‌جهرمی پیوسته چه در زمان مدیریتش در وزارت ارتباطات و چه حالا به‌ عنوان یک مدیر سابق از اجرای این طرح دفاع کرده است. ابتدای شهریور او در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو گفته است که ۹۶ درصد واردات گوشی موبایل تا سال ۱۳۹۶ قاچاق بوده است. در نهایت هم گفته است که تا پایان مدیریت او در وزارت ارتباطات (بهار ۱۴۰۰) میزان قاچاق گوشی به صفر رسیده: «الان به‌هیچ‌وجه قاچاق تلفن همراه نداریم و این نشان می‌دهد که می‌شود جلوی قاچاق را گرفت».

چند هفته بعد از این اظهارات (۲۳ شهریور) رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، از خاموشی ۱۲ هزار دستگاه موبایل به دنبال واردات گوشی‌های لوکس با نام گوشی‌های ارزان‌قیمت خبر داد؛ یعنی ورود قاچاقی گوشی پرچم‌دار با نام گوشی ارزان‌قیمت‌ به بازار ایران. مهدی اسدی، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید نبود ارتباط و هم‌پوشانی سامانه‌های درگیر و همچنین باگی که در سامانه همتا وجود داشت، موجب بروز این اتفاق شده است. به گفته او، برندهای درگیر در این پرونده فقط آیفون نبوده و گوشی‌های پرچم‌دار دیگری مانند سامسونگ نیز از طریق این شرکت‌ها به نام گوشی ارزان‌قیمت در سامانه همتا ثبت شده‌اند.

 

تخلف از چه زمانی شروع شده است؟

در تعیین بازه زمانی وقوع تخلفات میان فعالان بازار اختلاف‌نظر وجود دارد: عده‌ای معتقدند روند از چند سال پیش آغاز شده و برخی دیگر آن را محدودتر و مرتبط با سال گذشته و هم‌زمان با برداشته‌شدن ممنوعیت واردات آیفون می‌دانند. این گروه معتقدند این تخلف با واردات «سامسونگ سری S25» و «آیفون 16» از سال گذشته شروع شده و درعین‌حال نمونه‌هایی از دست‌کاری یا اشتباه در ثبت مدل‌های قدیمی‌تر (مانند آیفون 13) نیز گزارش شده است. منابع می‌گویند در برخی پرونده‌ها تفاوت بین مدل‌های با ظرفیت‌های متفاوت (مثلا آیفون ۱۳ با ۱۲۸ گیگابایت در برابر ۲۵۶ گیگابایت) به‌ عنوان یکی از شیوه‌های سوءاستفاده یا خطا ظاهر شده است؛ اما تأکید دارند که در بسیاری از موارد نمی‌توان بلافاصله و بدون بررسی فنی و تطبیقی، خطای سیستمی را از تخلف عمدی تفکیک کرد.

 

چطور سامانه ریجستری دور خورده است؟

منابع صنفی که از جزئیات پرونده و سازوکارهای فنی آگاه‌اند، می‌گویند بخش فنی ماجرا حول «کد IMEI» و شیوه تطبیق این کدها در سامانه همتا می‌چرخد. به گفته این منابع، هر دستگاه تلفن همراه در دنیا یک شناسه یکتا (IMEI) دارد که مانند یک اثر انگشت است؛ این کد ۱۶رقمی، از چند بخش اصلی تشکیل می‌شود که از سوی مؤسسه بین‌المللی GSMA و منابع رسمی تولیدکننده در اختیار سامانه‌ها گذاشته می‌شود. شش رقم اول (TAC – Type Allocation Code) که نشان‌دهنده نوع گوشی و برند است. این کد از سوی سازمان GSMA به کارخانه‌ها اختصاص داده می‌شود. برای مثال برای یک گوشی سامسونگ، TAC مشخص می‌کند که مدل دقیق و نسخه آن چیست. دو رقم بعدی (FAC – Final Assembly Code) که در IMEI قدیمی نشان‌دهنده کارخانه مونتاژ گوشی است و در نسخه‌های جدید IMEI، این بخش با TAC ترکیب شده و مستقیم استفاده نمی‌شود. شش رقم بعدی (SNR – Serial Number) شامل شماره سریال منحصر‌به‌فرد گوشی است. حتی اگر دو گوشی از یک مدل باشند، SNR آنها متفاوت است. یک رقم آخر (CD – Check Digit) هم برای بررسی صحت IMEI استفاده می‌شود.‌ منابع صنفی اشاره می‌کنند که در چند سال اخیر، دسترسی مستقیم به تگ‌های GSMA برای برخی بازیگران وارداتی به دلیل تحریم با محدودیت مواجه شده است؛ به‌طوری‌که شرکت‌ها برای به‌دست‌آوردن داده دقیق تگ‌ها مجبور به خرید از واسطه‌ها یا تأمین‌کنندگان ثالث شده‌اند. در این فضا «خلأ داده‌ای» و تأخیر در به‌روزرسانی اطلاعات باعث شده سامانه همتا نتواند به‌ طور کامل بر تطبیق «IMEI»ها تکیه کند. نتیجه این خلأ، بروز راه‌هایی برای دست‌کاری یا جا‌ زدن مدل‌های گران‌قیمت به ‌عنوان کالاهای ارزان‌تر یا بالعکس بود.

یکی از اعضای انجمن واردکنندگان موبایل درباره نحوه استفاده از این باگ در سیستم همتا به «شرق» می‌گوید: «یکی از سازوکارهای گزارش‌شده این بود که واردکننده در اظهار به گمرک، یک پالت کالا را به‌ صورت «ترکیبی» ثبت می‌کرد: مثلا بخشی از پالت را به‌ عنوان گوشی‌های ارزان‌قیمت (شیائومی) و مابقی را به‌ صورت آیتم‌های لوکس (آیفون یا سامسونگ پرچم‌دار) ارسال می‌کردند؛ سپس برای تطبیق با اسناد و فاکتورها و سامانه‌های داخلی، از ضعف در همسان‌سازی داده‌ها سوءاستفاده می‌کردند». منابع می‌گویند این روند از مرحله سفارش در مبدأ تا اظهار در گمرک برنامه‌ریزی شده و سیستماتیک بوده است.

درباره نقش احتمالی برخی مسئولان یا کارکنان گمرک در تسهیل یا سهل‌انگاری این روند، منابع حاضر در گفت‌وگو اعلام کردند که بررسی‌های امنیتی و نظارتی باید مشخص کند آیا افراد داخل گمرک یا سامانه‌ها در این مسیر نقش داشته‌اند یا خیر. برخی گفته‌اند نمونه‌برداری و بازبینی اسناد پالت‌ها و تطبیق اطلاعات گمرکی با سامانه‌های دیگر می‌تواند شواهدی از نحوه وقوع تخلف ارائه دهد، اما تأکید شده که این موضوع جنبه امنیتی-قضائی دارد و باید به شکل دقیق بررسی شود. باگ در سامانه ریجستری به گفته برخی فعالان بازار فروش موبایل اتفاق جدیدی نیست. از منظر فنی، نمونه دیگری که فعالان مطرح کرده‌اند، مربوط به «نحوه بارگذاری فایل‌های IMEI» و اشتباهات انسانی در نام‌‌گذاری فایل‌هاست. به‌ گفته یکی از منابع، پرونده‌ای وجود داشته که در آن دو فایل اکسل حاوی فهرست «IMEI»ها، به‌ صورت نامناسب یا اشتباه بارگذاری شده‌اند؛ در نتیجه، سامانه‌ همتا و مراجع استعلام‌کننده پس از دریافت داده‌ها، مدل‌ها را نادرست گزارش کرده‌اند. روند اصلاح این‌گونه خطاها در سامانه، علاوه بر ایجاد سردرگمی، با رفت‌و‌برگشت تیکت‌ها و درخواست‌های اصلاح بین شرکت‌ها و اپراتور سامانه همراه بوده که گاهی هفته‌ها زمان‌بر و به گسترش ابهامات منجر شده است. با این‌ حال گروهی از متخلفان عمدا از همین فضا برای رسیدن به سودهای غیرقانونی استفاده کرده‌اند. فعالان همچنین می‌گویند شرکت‌های دارای ساختار و سابقه طولانی و چندصدنفری، به‌ خاطر ریسک بالای حقوقی و حیثیتی، معمولا وارد چنین اقدامات پرخطری نمی‌شوند و این نوع تخلفات بیشتر از سوی شرکت‌های کوچک، کم‌سابقه یا با ساختار صوری گزارش شده است.

 

چه شرکت‌هایی درگیر بوده‌اند؟

تاکنون و طبق اعلام رسمی از سوی انجمن واردکنندگان موبایل، ۱۱ شرکت با دور‌زدن سامانه همتا توانسته‌اند گوشی‌های پرچم‌دار سامسونگ و آیفون را با نام گوشی‌های ارزان‌قیمت وارد بازار کنند. اما برخی منابع بازار به «شرق» می‌گویند که تعداد این شرکت‌ها به ۳۰ شرکت می‌رسد، ولی عمده تخلف از سوی ۱۳ شرکت رخ داده است.

بررسی فهرست این ۱۳ شرکتی که در اختیار «شرق» قرار گرفته است، نشان می‌دهد که این شرکت‌ها عمدا تازه‌کار هستند و ساختار سازمانی شفافی ندارند. بررسی هر ۱۳ شرکت در روزنامه رسمی مشخص می‌کند که عمدتا دو نفر در تیم مدیریتی این شرکت‌ها یکسان هستند. چهار شرکت از این ۱۳ شرکت با نام‌های متفاوت ثبت شده‌اند، اما آدرس محل شرکت یکسان است.

‌طبق شنیده‌های برخی اعضای انجمن واردکنندگان، سودهای ناشی از فروش غیررسمی و «پنهان» گوشی‌های لوکس، در مواردی به سرمایه‌گذاری در املاک و تملک دارایی‌های مشهود منجر شده است. به‌ گفته این منابع، برخی از عاملان پرونده، پس از کسب درآمد، مبالغ را به ‌طور غیررسمی دریافت و برای خرید ملک یا انجام معاملات مشابه به کار برده‌اند؛ اقدامی که نشان می‌دهد عاملان با علم به قابل ‌ردیابی‌ بودن تخلفات، ریسک انجام آنها را پذیرفته‌اند.

فعالان تأکید می‌کنند بخش درخور توجهی از شرکت‌های مشکوک، ساختار سازمانی و اداری منسجمی ندارند؛ بسیاری از این شرکت‌ها فاقد وب‌سایت فعال یا دفاتر و پرسنل مستند هستند و به‌ قول منابع، بیشتر شبیه «شرکت‌های صوری» یا مقطعی عمل می‌کنند تا بنگاه‌های دارای تداوم کسب‌وکار. به همین علت، برخی از این بازیگران زمانی که متوجه احتمال لو‌رفتن تخلف شده‌اند، عملیات را متوقف کرده‌اند؛ اقدامی که به اعتقاد منابع، نشان‌دهنده آگاهی قبلی آنها از غیرقانونی‌بودن رویه‌هاست.

در بخشی از روایت‌ها از سوی اعضای انجمن واردکنندگان موبایل نام‌های مشخصی نیز مطرح شده است. منابع غیررسمی از نقش‌های مشخص افرادی در شبکه تخلف یاد کرده‌اند و همچنین به نقش شرکت‌هایی نام‌ برده‌شده در ارائه خدمات پس از فروش اشاره شده است؛ از‌ جمله ذکر شده که بعضی واحدهای خدمات پس از فروش (گارانتی‌دهنده) در زنجیره عرضه این دستگاه‌ها حضور داشته‌اند. با ‌این ‌حال، بررسی رسمی و اعلام نتایج نهایی بر عهده مراجع قضائی، انتظامی و گمرکی است و فعالان تأکید دارند باید از اظهارنظر شتاب‌زده و قضاوت بی‌اساس پرهیز شود.

 

متخلفان عضو انجمن و صنفی نبوده‌اند

آنچه بیش از همه در اظهارات برخی فروشندگان و اعضای انجمن واردکنندگان دیده می‌شود، تأکید بر این نکته است که این ۱۳ شرکت که بیشترین نقش را در این تخلف داشته‌اند، عضو انجمن، اتحادیه یا صنفی نبوده‌اند‌. مهدی اسدی، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: در بین نام شرکت‌های متخلف فقط یک شرکت به‌تازگی به عضویت انجمن واردکنندگان موبایل درآمده است و سایر شرکت‌های متخلف از اعضای این انجمن نیستند. همچنین بررسی داده‌های روزنامه رسمی نیز نشان می‌دهد‌ از این ۱۳ شرکت فقط یک شرکت عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور بوده است. فعالان تأکید دارند که انداختن بار این تخلفات بر دوش انجمن، چه از حیث حقوقی و چه از حیث اخلاقی، نادرست است؛ به‌ویژه که متخلفان اساسا در عضویت تشکل‌ها نبوده‌اند.

 

چرا تخلف رسانه‌ای شد؟

بسیاری از فروشندگان بازار موبایل و همچنین اعضای انجمن واردکنندگان موبایل ایران نسبت به رسانه‌ای‌شدن این تخلف چندان خوش‌بین نیستند و معتقدند رسانه‌ای‌شدن آن می‌تواند چندین هدف در پشت خود داشته باشد. منابع صنفی که از نزدیک پیگیر وضعیت بازار و پرونده‌های مرتبط بوده‌اند، می‌گویند کشف اولیه موضوع از دل خود بازار و از سوی «یکی از اعضای انجمن» صورت گرفته است. به‌ گفته این منابع، آن عضو صنفی پس از مشاهده «نشانه‌ها و خطاهای سامانه‌ای» تصمیم گرفته آن را اعلام کند و در شناسایی تخلف دولت هیچ نقشی نداشته و اگر بخش خصوصی هم این باگ را متوجه نمی‌شده، احتمالا دولت هم از آن خبردار نمی‌شده است. برخی از اعضای انجمن هم آن‌قدر بدبین هستند که می‌گویند فرد یا افرادی پشت اعلام این تخلف هستند که پیش‌تر این باگ در سامانه را می‌دانسته‌اند، اما زمان اعلام عمومی را با هدف پیگیری کارایی برخوردها و دستیابی به نتایج مشخص عقب انداخته‌اند؛ اقدامی که به گفته منابع، «دارای تحلیل و تدبیر زمانی» بوده است. به باور این گروه، این شیوه اعلام هدفمند، از آن‌ رو است که افشای بی‌موقع اطلاعات ممکن است به‌جای برخورد با متخلفان اصلی، به محدودسازی کلی کسب‌وکارهای صنفی و سوق‌دادن بازار به‌ سوی انحصار منجر شود که به نفع یک شرکت واردکننده اصلی و بزرگ این بازار باشد. به تعبیر منابع، القای اینکه «انجمن یا کل صنف مقصر است»، می‌تواند بستری فراهم آورد تا سهم بازار در اختیار چند شرکت بزرگ مشخص قرار گیرد؛ بیمی که از سوی برخی فعالان کوچک و میان‌رده بازار مطرح شده است.

 

چه تعداد گوشی پرچم‌دار به اسم ارزان‌قیمت وارد شده است؟

خبرها و اظهار‌نظر رئیس انجمن واردکنندگان موبایل نشان می‌دهد که همتا در نخستین پالایش‌ها، دستگاه‌هایی را که در یک بازه زمانی از سوی شرکت‌های مشخصی وارد شده بودند، «غیرفعال» اعلام کرد؛ رقمی که در اطلاع‌رسانی‌های اولیه حدود «۱۲ هزار دستگاه» گزارش شده، اما به اذعان فعالان، این عدد ممکن است کمتر یا بیشتر باشد و هنوز نهایی نیست. آن‌گونه که منابع توضیح می‌دهند، فرایند شناسایی و تعیین اینکه کدام‌یک از دستگاه‌ها دچار مشکل شده‌اند، پیچیده است و ممکن است شامل گوشی‌هایی باشد که هنوز در انبار شرکت‌ها مانده یا به‌ دست فروشندگان رسیده و فروخته شده‌اند.

پیامد ملموس این خاموش‌سازی برای فروشندگان خرد و مصرف‌کنندگان نهایی که نقشی در این تخلف نداشته‌اند، درخور توجه است. فعالان بازار از مخاطرات اقتصادی فروشندگان خرد در شهرهای مختلف کشور می‌گویند که تنها چند دستگاه یا تعدادی محدود از این گوشی‌ها را خریده و اکنون سرمایه و کسب‌وکار آنها در معرض ریسک قرار گرفته است. به‌ گفته منابع، برخی فروشندگان کوچک مقادیری از این کالاها را طبق روال قانونی از این شرکت‌های متخلف خریداری کرده و اکنون با امکان غیرفعال‌شدن دستگاه‌های خریداری‌شده خود، نگران از‌دست‌رفتن سرمایه‌شان هستند.

مهدی اسدی، رئیس انجمن وارد‌کنندگان موبایل، درباره چگونگی جلوگیری از خسارت به فروشندگانی که در این تخلف نقشی نداشته‌اند، به «شرق» می‌گوید: «‌درباره زمان شناسایی و جمع‌آوری گوشی‌ها، باید توجه داشت که چنین روندی به‌طور کامل قابل اجرا نیست؛ زیرا این کالاها از لایه واردکننده عبور کرده و در زنجیره فروش قرار گرفته‌اند. به همین دلیل، لازم است تصمیمات کلان در سطح دولت اتخاذ شود. هدف ما این است که پس از انجام اقدامات لازم، گوشی‌های موجود در دست فروشندگان و سایر لایه‌های بازار نیز فعال شوند». او ادامه می‌دهد: «تمام تلاش اتحادیه‌ها و اتاق اصناف ایران بر این است که از آسیب بیشتر به بدنه صنف تلفن همراه کشور جلوگیری کرده و هم‌زمان با متخلفان اصلی برخورد قانونی شود». او تأکید می‌کند که تلاش انجمن واردکنندگان موبایل ایران، به همراه اتحادیه‌ها و اتاق اصناف ایران بر این است که در کنار دولت و حاکمیت، گوشی‌هایی را که به شکل غیرقانونی در بازار به فروش رسیده یا در انبار شرکت‌های متخلف یا فروشندگان معمولی قرار گرفته است، شناسایی کرده و پرونده را سریع‌تر به نتیجه برسانند.

 

فقط باگ سیستمی باعث سوءاستفاده شده است؟

فروشندگان بازار موبایل و فعالان صنفی معتقدند ‌تنها یک باگ در سامانه رجیستری باعث بروز این تخلف نشده است و به باور آنها مجموعه مشکلات سیستماتیک در نهایت باعث بروز چنین تخلف و سود میلیارد تومانی به نفع عده‌ای خاص شده است.

فعالان صنفی حوزه تلفن همراه و بازرگانان مدعی‌اند در چند سال گذشته و به‌ویژه در سال‌های اخیر، تغییر مکرر مقررات ارزی و تجاری در کنار «حفره‌های سیستمی» در سامانه‌های مرتبط، راه را برای سوءاستفاده برخی واردکنندگان هموار کرده است. در‌واقع به گفته آنها اعمال محدودیت‌های جدید و تغییر سقف‌های ثبت‌ سفارش، هم‌زمان با فرصت‌طلبی بنگاه‌های کوچک و برخی بازیگران کم‌وجوه، زمینه بروز تخلفات گسترده در واردات گوشی‌های لوکس را فراهم کرده است. در گفت‌وگویی که با فعالان بازار شده، تأکید شده است که در سال‌های اخیر مقررات متعددی در حوزه تأمین ارز و ثبت‌ سفارش از‌جمله «نظام نیمایی»، «تالار دوم» و الزام ارائه «ارز حاصل از صادرات» تغییر یافته و اکنون ارز از طریق «مرکز مبادله» تعیین می‌شود. این نوسانات مقرراتی ‌-که هر یک بارها دستخوش بازنگری شده‌اند- ‌سازوکار ثبت‌ سفارش را پیچیده و برای برخی بازیگران فرصت‌ساز کرده است. یکی از موارد کلیدی که منابع صنفی بر آن انگشت می‌گذارند، تغییر مقررات مربوط به سقف ثبت‌ سفارش بدون نیاز به سابقه وارداتی است. به گفته این منابع، پیش‌تر قانونی وجود داشت که به شرکت‌های بازرگانی امکان می‌داد تا سقف ۵۰۰ هزار دلار بدون نیاز به سابقه وارداتی ثبت‌ سفارش انجام دهند؛ تدبیری که برای کمک به شرکت‌های کوچک طراحی شده بود. اما در سال جاری این امکان به‌طور چشمگیری کاهش یافت و سقف بدون نیاز به سابقه به صد هزار دلار برای شرکت‌های تازه‌تأسیس محدود شد. این تغییر به گفته فعالان صنفی توسط مشاور وزیر ایجاد شده که در نهایت نتیجه کاهش پنج‌برابری این تسهیلات، فشار را بر شرکت‌های کوچک افزایش داده و برخی را به سمت مسیرهای «سریع و مخاطره‌آمیز» سوق داد. منابع مطرح می‌کنند که برخی شرکت‌ها با استفاده از مکانیسم «ارز حاصل از صادرات» و بهره‌گیری از کارت‌های اجاره‌ای و اسناد وابسته به صادرات، اقدام به ثبت‌ سفارش و واردکردن گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار کرده‌اند؛ در‌حالی‌که سازوکارهای کنترلی یا همسان‌سازی اطلاعات میان سامانه‌ها ناکافی بوده است.

‌پرونده تخلف اخیر، نمونه‌ای کامل از پیامدهای ترکیبی خلأهای سیستمی، تغییرات مکرر مقررات ارزی و تجاری و نظارت ناکافی میان سامانه‌های مرتبط است که راه را برای سوءاستفاده برخی بازیگران این بازار هموار کرده است. تجربه اخیر نشان می‌دهد که اصلاح فرایندهای کنترل و یکپارچه‌سازی سامانه‌ها، همراه با تدابیر نظارتی دقیق، نه‌تنها برای پیشگیری از تخلف، بلکه برای حفاظت از فعالان قانونی بازار و جلوگیری از آسیب‌های اقتصادی گسترده به فروشندگان و مصرف‌کنندگان نهایی‌ ضروری است.

افشای یک تخلف گسترده در واردات تلفن همراه، پرده از شکاف جدی میان سامانه‌های نظارتی و فرآیند ثبت سفارش برداشت. ماجرا از جایی آغاز شد که استعلام یک کد شناسه گوشی آیفون در سامانه همتا و سامانه خدمات پس از فروش نتایج متناقضی نشان داد.

به گزارش اقتصاد معاصر؛ دسترسی فعالان اقتصادی به سامانه خدمات پس از فروش به تازگی منجر به افشای یکی از تخلفات جدی در حوزه واردات تلفن همراه شده است. ماجرا از آنجا آغاز شد که در بازار شواهدی از تقلب در واردات برخی گوشی‌های لوکس مطرح شد. 

برای تایید موضوع فقط امکان دسترسی به چک شدن ثبت سفارش استعلام از سامانه جامع خدمات پس از فروش بود. در یک نمونه که در ادامه با جزئیات دقیق.تر به آن خواهیم پرداخت، در فرآیند استعلام کد شناسه (IMEI) یک گوشی آیفون، سامانه همتا مدل دستگاه را به‌ درستی نمایش داد اما همین کد وقتی در سامانه جامع خدمات پس از فروش (گارانتی) وارد شد، شرح کالایی متفاوت و به‌ عنوان یک گوشی سامسونگ کم‌ارزش‌تر ثبت شده بود. نکته مهم اینجاست که اطلاعات سامانه خدمات پس از فروش مستقیما به ثبت سفارش متصل است و همین اتصال منجر به روشن شدن اختلاف اطلاعات میان دو سامانه و در نتیجه آشکار شدن تخلف شد. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد تعدادی از شرکت‌های واردکننده، گوشی‌های موبایل با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار را در قالب گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار اظهار کرده‌اند. در نگاه نخست، این اقدام به‌ عنوان یک کم‌اظهاری ساده مطرح شده اما شواهد نشان می‌دهد که ابعاد ماجرا پیچیده‌تر است و به دو سطح اصلی تقسیم می‌شود؛ نخست، جا زدن گوشی‌های گران‌قیمت مانند آیفون به‌ جای مدل‌های ارزان‌تر نظیر شیائومی با ادعای قیمت زیر ۶۰۰ دلار و دوم، استفاده از مدل‌هایی با ارزش اظهاری پایین‌تر (از جهت تفاوت مشخصات مثل حافظه و...) برای پرداخت حقوق ورودی کمتر، بدون آنکه نوع واقعی کالا تغییر کرده باشد. این شیوه‌ها عملا منجر به اخلال در رقابت سالم در بازار و تضییع حقوق ورودی دولت شده است. 

در ادامه به یک نمونه اشاره شده است. همانطور که در تصویر زیر قابل مشاهده است، بر اساس شناسه دستگاه در استعلام سامانه همتا، مدل گوشی آیفون ۱۶ پرومکس درج شده که با اطلاعات واقعی گوشی تلفن همراه نیز همخوانی دارد. 

افشای تقلب بزرگ در واردات موبایل؛ آیفون لوکس با شناسه سامسونگ وارد شد

اما وقتی همین کد شناسه در سامانه گارانتی وارد می‌شود، شرح کالایی متفاوت از کالای واقعی نمایش داده می‌شود؛ در تصویر زیر از سامانه جامع خدمات پس از فروش همان کد IMEI وارد شده اما در شرح کالا گوشی سامسونگ نمایش داده می‌شود. نکته مهمی که در اینجا وجود دارد، این است که اطلاعات این سامانه به ثبت سفارش متصل است. به عبارت ساده‌تر دسترسی استعلام از همین سامانه منجر به افشا این تخلف شده است. 

افشای تقلب بزرگ در واردات موبایل؛ آیفون لوکس با شناسه سامسونگ وارد شد

آنچه از بررسی این پرونده برمی‌آید، صرفا یک تخلف محدود در اظهار گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار نیست، بلکه نشان‌دهنده شکاف‌ در نظام ثبت سفارش، سامانه‌های نظارتی و فرآیند تخصیص ارز برای واردات است. وقتی اطلاعات یک شناسه واحد (IMEI) در دو سامانه رسمی نتایج متناقض ارائه می‌دهد، معنای آن این است که بسترهای فنی و سازوکارهای کنترلی همچنان امکان دور زدن قانون را برای برخی واردکنندگان فراهم کرده‌اند. این ضعف نه‌ فقط منجر به زیان دولت از محل حقوق ورودی، بلکه موجب بی‌اعتمادی در بازار و ایجاد فضای رانت برای عده‌ای خاص می‌شود.

زنگ خطر در واردات موبایل

از منظر کلان، ماجرا هشداری جدی برای سیاست‌گذاران اقتصادی و نهادهای ناظر است تا اصلاحات فوری و ساختاری در سامانه‌های مرتبط با واردات کالا صورت گیرد. تداوم این روند، می‌تواند پیامدهایی برای تنظیم بازار، حمایت از مصرف‌کننده و همچنین شفافیت در تجارت خارجی کشور به همراه داشته باشد. به نظر می‌رسد تنها با هماهنگی میان گمرک، بانک مرکزی، وزارت صمت و سامانه‌های همتا و خدمات پس از فروش می‌توان جلوی این قبیل سوءاستفاده‌ها را گرفت و مسیر واردات را از حاشیه‌های پرهزینه به سوی شفافیت و قانون‌مداری هدایت کرد.

کلاس‌های ترک اعتیاد موبایلشان از ۷تا ۹جلسه است و درصورت عدم‌ترک فرد، ۳جلسه خصوصی برگزار می‌شود. قیمت هر جلسه کلاس ۴۷۰هزار تومان است و در هر کلاس بین ۵تا ۱۰نفر می‌توانند شرکت کنند.

 اعتیاد به موبایل و اپلیکیشن‌های متعدد آنچنان زیاد و همه‌گیر شده  است که برخی والدین برای نجات فرزندانشان از دام وابستگی به گوشی و متعلقاتش، دست به دامن مشاوره و تراپیست شده‌اند که ببینند چطور می‌توانند این اعتیاد را کم کنند و آنها را به دامن واقعیت برگردانند. در این میان تعدادی هم مرکز ترک اعتیاد به موبایل راه‌ انداخته‌اند. مرکز در خانه‌ای ویلایی، انتهای یک کوچه بن‌بست در شمال غرب تهران است. روی تابلوی سر در ورودی‌اش زده مرکز مشاوره و روانشناسی ولی داخلش بیشتر شبیه کلاس زبان‌ است با صندلی‌های تک‌نفره و تخته وایت برد و برای اینکه شیک‌تر به‌نظر برسد، دستگاه قهوه‌ساز در راهرو گذاشته‌اند تا مراجعه‌کنندگان نوشیدنی دلخواه‌شان را میل کنند.

ترک اعتیاد موبایل: جلسه‌ای ۴۷۰هزار تومان

کلاس‌های ترک اعتیاد موبایلشان از ۷تا ۹جلسه است و درصورت عدم‌ترک فرد، ۳جلسه خصوصی برگزار می‌شود. قیمت هر جلسه کلاس ۴۷۰هزار تومان است و در هر کلاس بین ۵تا ۱۰نفر می‌توانند شرکت کنند. میم. میم منشی و مشاور مستقیم این کلاس‌ها در مرکز برای معرفی بهتر کلاس‌ها توضیح می‌دهد: « اول مربی ما با شما یا فرزندتان، یک جلسه آشنایی می‌گذارد و نیم ساعت با هم صحبت می‌کنید که بفهمد سطح اعتیاد شما به موبایل، لپ‌تاپ یا هر تکنولوژی دیگر چقدر است، بعد براساس این جلسه، به شما سطح کلاسی را که باید شرکت کنید، پیشنهاد می‌دهد، ممکن است تا ۳ترم یک‌ماه و نیمه نیاز به کلاس داشته باشید که هر ترم مربی آن متفاوت است.» آخر هم برای ترغیب بیشتر می‌گوید که جلسه مشاوره اولیه رایگان برایتان حساب می‌شود.

رکورد ترک اعتیاد موبایل تا ۴۰دقیقه

 کسانی که برای کلاس صبح می‌آیند، اکثرا نوجوانان ۱۳تا‌۱۷سال هستند. یکی یکی می‌روند و سر کلاس می‌نشینند. در همین کلاس شرکت می‌کنم. مربی می‌آید و از تک‌تک کلاس ۸نفره می‌پرسد که در هفته گذشته کدام یک از تکنیک‌هایی را که یاد گرفته‌اند، به‌کار برده و چقدر برایشان مؤثر بوده است. بچه‌ها که اغلب چهره‌شان بی‌میل و کلافه است، سرد و کوتاه به سؤال مربی پاسخ می‌دهند. نادیا اول از همه توضیح می‌دهد: « من با تکنیک حذف اپلیکیشن کم‌مصرف‌تر و استفاده گوشی در ۶وعده در روز، تونستم سر فاصله استفاده از موبایلمو به ۴۰دقیقه برسونم. اما ذهنم همه‌ش پیش موبایلمه و تمرکز کتاب‌خوندنم از ۳دقیقه رسیده به ۵دقیقه.» اختر اما به‌نظرش تکنیک مربی برای دی‌اکتیو‌کردن یوتیوب بی‌اثر بوده و شنا کردن و باشگاه رفتن هم فقط توانسته او را برای ۳ساعت در روز از گوشی جدا کند؛ «‌به‌نظرم این تکنیک که من یوتیوب رو حذف کنم، برای من اثری نداشت، در ضمن تکنیک ۳۰دقیقه استفاده، ۳۰دقیقه مطالعه هم همینطور.

من کارم با گوشی تو ۳۰دقیقه تموم نمی‌شه!»  بقیه هم وضعیت بهتری از نادیا و اختر ندارند و یکی از دهه هشتادی‌ها به صراحت می‌گوید هیچ‌کدام از این روش‌ها علمی نیست. مربی تلاش می‌کند خونسردی خود را در برابر این معتادان ناراضی به موبایل حفظ کند و این جلسه را با حضور «مددجوی ترم قبل که توانسته با شرکت در کلاس‌های ما، مصرف موبایل را به ۲ساعت در روز برساند.» برگزار کند. فرد پاک، فرزین پسر ۱۵ساله است که با شرکت در ۳ترم و ۵جلسه خصوصی و اجرای مو به موی فرامین مشاور توانسته تمرکزش را به حالت عادی بازگرداند؛ « من در حدی پرش ذهنی داشتم که نمی‌تونستم یه خط کتاب یا یه سؤال رو درست بخونم. الان اما می‌تونم یک محتوای درسی رو تموم کنم، بدون موبایل برم باشگاه و شب‌ها ساعت یک شب بدون موبایل بخوابم.» 

 

تلاش برای بازگشت به زندگی

زهرا. الف مددکار و مشاور ترک اعتیاد موبایل به همشهری می‌گوید: «ترک اعتیاد موبایل به اندازه ترک مواد‌مخدر سخت است. افراد به‌خصوص در بازه سنی ۱۳تا ۲۰سال مقاومت شدیدی نسبت به ترک اعتیاد موبایل دارند. اغلب به اجبار والدین در این کلاس‌ها شرکت می‌کنند و در ادامه راه نزدیک ۳۰درصدشان می‌توانند موفق به ترک اعتیاد شوند.» او می‌گوید: «تلاش می‌کنیم جایگزین موبایل و ساعت هوشمند و تبلت را به آنها معرفی کنیم و با ترغیب آنها به ورزش، حضور در گروه‌های دوستی، بازی‌های فکری و دسته‌جمعی، سفرهای چند روزه با گروه در طبیعت و چند تکنیک دیگر علمی و عملی، اعتیاد آنها را تا حد ممکن به موبایل کم کنیم.» آموزشگاه نه تضمین می‌دهد و نه در این حوزه، مدرک معتبر از مرکز سازمان روانشناسی کشور دارد. روش‌ها هم کاملا ابتکاری و تجربی است اما خانواده‌ها از سر ناچاری و استیصال اعتماد می‌کنند و فرزندانشان را به این کلاس‌ها می‌آورند. (منبع:روزنامه همشهری)

در شبکه فرار مالیاتی در صنف موبایل حساب‌های بانکی و دسته‌چک‌های اجاره‌ای در اختیار فعالان صنفی قرار می‌گرفت و به‌ازای آن ۰.۵ تا ۱ درصد از تراکنش‌های مالی آن‌ها به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌شد.

به گزارش تسنیم، چندی قبل پلیس امنیت اقتصادی از کشف و انهدام یک شبکه گسترده پولشویی و فرار مالیاتی با تمرکز در صنف موبایل خبر داد. بررسیها نشان می‌دهد؛ این شبکه با استفاده از حساب‌های بانکی اجاره‌ای، اقدام به جابه‌جایی مبالغ کلان و فرار از پرداخت مالیات می‌کرده است و نه‌تنها تشکیل‌دهندگان اصلی این باند، بلکه واحدهای صنفی استفاده‌کننده از این خدمات غیرقانونی نیز تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

بر اساس گزارش پلیس، سوژه اصلی این پرونده، فردی به‌نام «سهیل» است که پس از فعالیت به‌عنوان پیک موتوری و کارگری در صنف موبایل، از حدود سال 1400 فعالیت مستقل خود را در این حوزه آغاز کرده است. او برای دور زدن قوانین مالیاتی و پنهان‌کردن درآمدهای واقعی فعالان صنفی متخلف، اقدام به تأسیس و مدیریت ده‌ها شرکت صوری و کاغذی کرده بود. این شرکت‌ها نه‌تنها به نام خودش، بلکه به نام همسر، مادر و سایر اعضای خانواده‌اش ثبت شده بودند.

 

پرداخت 200میلیون تومان حقوق ماهیانه در شبکه فرار مالیاتی

شیوه عمل شبکه: اجاره مدارک هویتی و حساب‌های بانکی این شخص برای گسترش فعالیت‌های غیرقانونی خود، از طریق دوستان، هم‌صنفان و کاسبان، اقدام به شناسایی افرادی می‌کرد که غالباً ناآگاه، بی‌سواد یا دارای مشکلات مالی بودند. او با وعده پرداخت مبالغ ناچیز ماهیانه، از 5 تا 15 میلیون تومان، مدارک هویتی از جمله کارت ملی این افراد را دریافت می‌کرد تا با آن‌ها حساب بانکی باز کند و شرکت ثبت کند، وی حتی با استفاده از آشنایان خود در سیستم بانکی، برای این حساب‌ها دسته‌چک اخذ می‌کرده و در برخی موارد، اقدام به جعل امضا روی چک‌ها می‌نموده است. یکی از کارمندان سهیل به‌نام «پیمان»، وظیفه ثبت شرکت‌ها و افتتاح حساب‌های بانکی به نام این اشخاص را به‌عهده داشته و اذعان کرده است که برای این منظور از وکالت‌نامه‌های محضری استفاده می‌کرده‌اند. این شبکه با حداقل 20 نفر پرسنل ثابت، ماهیانه حدود 200 میلیون تومان فقط برای حقوق پرسنل خود پرداخت می‌کرده و در زمینه خرید و فروش عمده موبایل و لوازم جانبی فعال بوده است. کالاها با دسته‌چک‌های اجاره‌ای خریداری و با دستگاه‌های پوز (پایانه فروش) مرتبط با همان حساب‌های اجاره‌ای به فروش می‌رسیدند.

 

دریافت کمیسیون 0.5 تا 1 درصدی از تراکشنهای برخی فعالان صنف موبایل برای فرار مالیاتی

توسعه خدمات به سایر کسبه و مشارکت در فرار مالیاتی فعالیت‌های غیرقانونی سهیل محدود به شبکه خود نمی‌شد. او خدمات خود را به سایر کسبه و فعالان صنف موبایل نیز گسترش داده بود، به این صورت که حساب‌های بانکی و دسته‌چک‌های اجاره‌ای را در اختیار آن‌ها قرار می‌داد و به‌ازای آن 0.5 تا 1 درصد از تراکنش‌های مالی آن‌ها را به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌کرد. با یک نگاه خوش‌بینانه انگیزه اصلی کسبه برای استفاده از این خدمات، وعده‌های سهیل مبنی بر کاهش یا عدم‌پرداخت مالیات و ادعای او مبنی بر داشتن آشنایانی در اداره مالیات بود. اعتماد به سابقه کار سهیل در بازار و مشاهده فعالیت گسترده او، این کسبه را نیز در دام این شبکه گرفتار کرده است.

عواقب فاجعه‌بار برای صاحبان حساب‌های اجاره‌ای اما این سودجویی کوتاه‌مدت، عواقب وخیمی برای صاحبان اصلی مدارک و حساب‌های بانکی در پی دارد. بسیاری از این افراد، از فعالیت‌های کلانی که با نامشان انجام شده است، بی‌اطلاع بوده‌اند. این افراد اکنون با بدهی‌های مالیاتی کلان روبه‌رو هستند؛ به‌عنوان مثال، در یکی از پرونده‌ها برای فردی 200 میلیارد تومان مالیات محاسبه شده است. یکی از مقامات  پلیس امنیت اقتصادی فراجا تأکید می‌کند که «کم‌اطلاعی، ناآگاهی از عواقب حقوقی و قضایی، و طمع افراد، از عوامل اصلی زمینه‌ساز بروز چنین جرائمی است.»، نتیجه این اقدامات برای صاحبان حساب‌ها، مسدود شدن حساب‌های بانکی، توقیف اموال، ممنوع‌الخروج شدن و حتی قطع یارانه است. بسیاری از این قربانیان، روستاییان و افراد بی‌بضاعت هستند که هیچ اطلاعی از ماهیت فعالیت‌های انجام‌شده با نامشان نداشته‌اند.

 

هشدار مقامات مالیاتی و انتظامی

در همین خصوص شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان مالیاتی در خصوص عواقب حساب‌های اجاره‌ای هشدار داد: "حساب‌های بانکی به‌عنوان یکی از قرائن مالیاتی در سازمان امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. افرادی که صاحب حساب هستند، جهت ارائه توضیحات در راستای وجوه واریزی به حساب‌ها و منشأ آن‌ها به سازمان امور مالیاتی دعوت می‌شوند و سازمان امور مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات در این خصوص اقدام خواهد کرد. بنابراین، این افرادی که حساب‌هایشان در اختیار سایر اشخاص قرار می‌گیرد، مبالغ مالیاتی برایشان تعیین خواهد شد، برگ تشخیص مالیاتی برایشان صادر خواهد شد، حساب‌های بانکی‌شان مسدود می‌شود، حساب یارانه‌شان قطعاً مورد مسدودی قرار خواهد گرفت و خروج از کشورشان با مشکلاتی مواجه خواهد شد."

وی تأکید می‌کند: "بهتر است افراد، پایش را روی حساب‌هایشان داشته باشند و اجازه ندهند کسی غیر از خودشان وجوهی را به این حساب‌ها واریز بکند".

یک مقام انتظامی نیز این‌گونه فعالیت‌ها را "ضربه‌ای به سیستم مالیاتی کشور" و "آسیب‌های کلان به اقتصاد" می‌داند. او متذکر شد: "جرائم اقتصادی از جمله پول‌شویی و فرار مالیاتی، منشأ بسیاری از مفاسد و جرائم اقتصادی دیگر است". وی با اشاره به پرونده‌ای مشابه که در آن یک فرد از بیش از 160 نفر از افراد بی‌بضاعت استفاده کرده و بالغ بر 117 شرکت تأسیس کرده بود، عواقب سنگین آن را متوجه صاحبان کارت‌ها دانست. سرهنگ فرید همچنین تأکید دارد که "هرگونه فعالیت اقتصادی زمانی مشروع و قانونی است که تمامی الزامات و استانداردهای مالی و پولی کشور را رعایت کرده و مجوزهای لازم از متولیان مربوطه اخذ شده باشد". وی در پایان به شهروندان هشدار داد: "این 5 میلیون یا هر مبلغی که به شخص پرداخت می‌شود، یک تله است، یعنی دارد این شخص را به دام می‌اندازد".

 

مسئولیت واحدهای صنفی استفاده‌کننده از خدمات فرار مالیاتی

نکته حائز اهمیت در این پرونده، مسئولیت واحدهای صنفی است که از خدمات غیرقانونی سهیل برای فرار مالیاتی استفاده کرده‌اند. این کسبه نیز به‌دلیل مشارکت در پنهان‌کاری درآمد و نادیده گرفتن بدهی‌های مالیاتی،  باید پاسخگو باشند. طمع سود کوتاه‌مدت برای فعالین صنفی ممکن است وسوسه‌انگیز باشد، اما در نهایت، این افراد نیز با عواقب قانونی مواجه خواهند شد و به اقتصاد کشور ضربه می‌زنند.

پلیس امنیت اقتصادی و مراجع مالیاتی به شهروندان اکیداً هشدار می‌دهند که از اجاره دادن کارت ملی، حساب بانکی و دستگاه‌های کارتخوان خودداری کنند، این اقدامات نه‌تنها غیرقانونی است، بلکه می‌تواند آینده مالی و اجتماعی افراد را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد و آن‌ها را قربانی کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته کند. اعتماد به وعده‌های واهی برای فرار از مالیات، یک اشتباه بزرگ است که می‌تواند به نابودی اقتصادی فرد و خانواده منجر شود. حفظ هوشیاری و آگاهی از قوانین، تنها راه مصون ماندن از چنین دام‌هایی است.

واردات گوشی‌های ریپک سامسونگ تایید شد

شنبه, ۲ شهریور ۱۴۰۴، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان حمایت در مکاتبه با قائم مقام وزیر صمت تایید کرده که بخشی از گوشی‌های سامسونگ در کشور امارات با سیم کارت‌های هندی فعال شده و بعد وارد ایران می‌شوند.

به گزارش اقتصاد معاصر؛ اواخر تیرماه رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در مکاتبه‌ای با قائم‌ مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازگانی، گزارشی درباره بررسی عملکرد واردکنندگان گوشی‌های سامسونگ ریپک ارائه کرد.

این گزارش که به بررسی گوشی‌های سری ام و اف و... می‌پردازد، در پی جلسه‌ای در دفتر صنایع تجهیزات برق، الکترونیک، نرم‌افزار و صنایع خلاق وزارت صمت تهیه شده، به واقعیت‌هایی مهم در خصوص واردات این کالای خاص پرداخته است.

واردات گوشی‌های ریپک (بازبسته‌بندی شده) سامسونگ

یکی از نکات برجسته مکاتبه رئیس سازمان حمایت، تاکید بر این موضوع است که بسیاری از گوشی‌های سامسونگ وارداتی، خصوصا سری‌های M و F و... در کشور هندوستان از بسته‌بندی اصلی خارج شده، با سیم‌کارت هندی فعال می‌شوند و سپس مجددا بسته‌بندی و وارد ایران می‌شوند؛ آنچه به اصطلاح به آن «ریپک» یا بازبسته‌بندی می‌گویند.

در این نامه اشاره شده که این اقدام در شرایطی انجام می‌شود که واردات مستقیم گوشی‌ها به کشور با مشکلاتی نظیر تحریم‌ مواجه است و واردکنندگان به ناچار به این روش متوسل شده‌اند. اما این روند نه فقط پیچیدگی‌های زیادی ایجاد می‌کند، بلکه پیامدهایی جدی برای بازار و مصرف‌کنندگان به دنبال دارد.

حقوق مصرف‌کننده چگونه حفظ می‌شود؟ 

مصرف‌کنندگان انتظار دارند کالای اصل و استاندارد را با گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر دریافت کنند. اما گوشی‌های ریپک، به‌ ویژه آنهایی که بسته‌بندی‌شان باز شده و از سیم‌کارت هندی برای فعال‌سازی استفاده شده، ممکن است از این استانداردها فاصله داشته باشند. آیا خریدارانی که بدون اطلاع از این موضوع گوشی تهیه می‌کنند، به‌ درستی از شرایط کالا و خدمات پشتیبانی آن آگاه می‌شوند؟ 

عدم اطلاع‌رسانی شفاف می‌تواند به نقض حقوق مصرف‌کنندگان منجر شود و اعتماد بازار را تضعیف کند.

آیا بهتر نبود اطلاع‌رسانی رسمی انجام می‌شد؟ 

در شرایطی که این موضوع به طور جدی روی کیفیت و اصالت کالا تاثیر دارد، عدم اعلام رسمی و شفافیت درباره ماهیت گوشی‌های وارداتی، به‌ نوعی بی‌اعتمادی عمومی را دامن می‌زند. دولت و نهادهای مسوول بهتر بود با صداقت کامل موضوع را به اطلاع عموم می‌رساندند تا مصرف‌کنندگان با آگاهی کامل انتخاب کنند.

لزوم اتخاذ سیاست یکسان و جامع

در این نامه آمده است، با توجه به اینکه تمام گوشی‌های ریپک تحت بررسی قرار گرفته‌اند، اتخاذ هرگونه سیاست جدید باید به صورت یکسان و جامع باشد تا تبعیضی میان واردکنندگان ایجاد نشود. اما در عین حال این سیاست‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که هم حقوق مصرف‌کننده حفظ شود و هم بازار به ثبات برسد. 

واردات گوشی‌های سامسونگ با روش ریپک، شاید راهکاری موقت و غیرایده‌آل در شرایط تحریم و محدودیت واردات مستقیم است. این روش نه فقط ابهاماتی درباره اصالت و کیفیت کالا ایجاد می‌کند، بلکه به حقوق مصرف‌کنندگان نیز خدشه وارد می‌سازد. در چنین شرایط حساسی، شفافیت و اطلاع‌رسانی رسمی به مردم از سوی مسوولان ضروری به نظر می‌رسد.

به جای آنکه مسائل پشت پرده و پیچیدگی‌های واردات پنهان بماند، بهتر است با یک سیاست شفاف، همه ذی‌نفعان بازار از جمله مصرف‌کنندگان در جریان واقعیت‌ها قرار گیرند تا با آگاهی و انتخاب درست، از آسیب‌های احتمالی جلوگیری شود.

گفتنی است، در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، واردات انبوه گوشی‌های ریپک آیفون به بازار کشور شدت گرفت و این موضوع بارها در رسانه‌ها مورد توجه و هشدار قرار گرفت. کارشناسان و فعالان بازار نسبت به پیامدهای منفی این روند از جمله کاهش کیفیت کالا، خدشه به حقوق مصرف‌کنندگان و افزایش احتمال فروش محصولات تقلبی و بدون گارانتی معتبر هشدار دادند. با این حال، همچنان شاهد ادامه این نوع واردات بدون شفافیت کامل هستیم که نگرانی‌ها درباره سلامت بازار و اعتماد مشتریان را افزایش داده است.

هند تولیدکننده نخست موبایل آمریکایی‌ها شد

سه شنبه, ۸ مرداد ۱۴۰۴، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

هند با انتقال بخش اعظم تولید آیفون‌های اپل به این کشور، از چین پیشی گرفت و به بزرگ‌ترین منبع تأمین گوشی‌های هوشمند عرضه ‌شده در آمریکا تبدیل شد
به گزارش ایسنا،طبق داده‌های مؤسسه تحقیقاتی «کانالایز» (Canalys)، هند برای نخستین بار، در سه ماهه گذشته به بزرگ‌ترین تولیدکننده گوشی‌های هوشمند صادر شده به ایالات متحده تبدیل شد و ۴۴ درصد از بازار را در اختیار گرفت. ویتنام، که میزبان بخش بزرگی از تولید سامسونگ الکترونیکی است، در جایگاه دوم قرار گرفت. چین که یک سال پیش، بیش از ۶۰ درصد از کل محموله‌های گوشی‌های هوشمند به آمریکا را در اختیار داشت، حالا سهمش به ۲۵ درصد سقوط کرده است.

این تغییر چشمگیر در حالی رخ می‌دهد که اپل تولید خود را در هند افزایش داده و به گفته پژوهشگران Canalys، تولیدکنندگان گوشی‌های هوشمند «به دلیل نگرانی‌های تعرفه‌ای، به انبارسازی گوشی‌ها پرداختند.

حجم گوشی‌های ساخت هند در سه‌ ماهه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیش از سه برابر شده است. با این حال، محموله‌های آیفون شرکت اپل به ایالات متحده، ۱۱ درصد کاهش یافته که نشان دهنده تغییر الگوی معمول این شرکت به دلیل حجم بالای غیرمعمول واردات در ابتدای سال جاری بوده است.

رونا بیورهود، تحلیلگر ارشد «کانالایز»، گفت: اپل در پایان سه‌ ماهه اول سال جاری، به سرعت موجودی انبار خود را افزایش داد و تلاش کرد این سطح را در سه‌ ماهه دوم حفظ کند. با این حال، بازار با وجود پیش‌خرید انبوه از سوی فروشندگان، فقط یک درصد رشد کرد که نشان‌دهنده تقاضای ضعیف در شرایط اقتصادی دشوار است.

براساس گزارش بلومبرگ، اپل و شرکت‌های همتای آن برای کاهش ریسک‌های ناشی از تعرفه‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیکی، تولید خود را از چین به کشورهایی مانند هند و ویتنام منتقل کرده‌اند. این اقدام با واکنش تند دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مواجه شده که شرکت‌ها را به گسترش تولید در خاک ایالات متحده ترغیب می‌کرد. با این حال، اپل همچنان بخش عمده آیفون‌های خود را در چین تولید می‌کند و هیچ تولیدی در حوزه گوشی‌های هوشمند در آمریکا ندارد. با این حال، این شرکت وعده داده است نیروی کار بیشتری را در آمریکا استخدام کند و طی چهار سال آینده، ۵۰۰ میلیارد دلار در این کشور سرمایه‌گذاری کند.

افت ۳۰ درصدی واردات موبایل

يكشنبه, ۳۰ تیر ۱۴۰۴، ۰۱:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

بررسی آمار رسمی واردات موبایل در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد میزان واردات این کالا نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳۰ درصد کاهش یافته است. این در حالی بوده که طی این سال‌ها تعداد واردکنندگان رسمی رشد داشته و بازار نیز با کمبود مواجه نشد.
به گزارش تجارت نیوز، بررسی آمارهای واردات موبایل در فصل بهار ۵ سال اخیر، حاکی از کاهش قابل توجه ارزبری این کالاست. این درحالی است که تاکنون هیچ سیگنالی مبنی بر کمبود تلفن همراه و ناترازی بازار گزارش نشده است.
بر اساس اعلام دبیر پیشین انجمن موبایل ایران، واردات تلفن همراه در فصل بهار پنج سال اخیر به شکل زیر بوده:
در بهار ۱۴۰۰ به میزان ۸۲۳ میلیون و ۷۷۳ هزار دلار،
در بهار ۱۴۰۱ به میزان ۷۲۷ میلیون و ۸۶۱ هزار دلار،
در بهار ۱۴۰۲ به میزان ۴۸۳ میلیون و ۶۰۱ هزار دلار،
در بهار ۱۴۰۳ به میزان ۵۲۷ میلیون و ۵۰۹ هزار دلار
در بهار ۱۴۰۴ به میزان ۳۷۲ میلیون دلار واردات تلفن همراه انجام شده است.
با وجود کاهش محسوس ارزش دلاری واردات در این بازه پنج‌ساله، بازار تلفن همراه بازار مذکور همچنان وضعیت نسبتا باثباتی را تجربه کرده است. کارشناسان معتقدند کاهش رانت و حذف فرصت‌های سوءاستفاده در فرآیند واردات، یکی از دلایل کلیدی این پدیده است.
بررسیها نشان میدهد، طی سال‌های اخیر، تغییرات مهمی در نحوه محاسبه ارزش گمرکی تلفن همراه رخ داده است.
۱-اصلاح ارزش در سامانه تی اس سی: تا پیش از این، بسیاری از برندهای مطرح (در سامانه ارزش گمرک) با ارزش گمرکی بالاتر از ارزش واقعی اظهار می‌شدند؛ موضوعی که به بیش‌اظهاری قیمت و استفاده از مابه‌التفاوت نرخ ارز منجر می‌شد. اما با اصلاح تدریجی ارزش‌گذاری گمرکی، زمینه این نوع سوءاستفاده تا حدود ۹۰ درصد کاهش یافته و ارقام گمرکی به واقعیت بازار نزدیک شده‌اند.
۲-یکسان‌سازی نرخ ارز و نرخ محاسباتی: در کنار این اصلاح ساختاری، یکسان‌سازی نرخ ارز محاسباتی گمرک با نرخ مرکز مبادله طلا و ارز بانک مرکزی نیز در کنترل رانت واردات موثر بوده است. طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ محاسباتی گمرک بر مبنای ۷۰ هزار تومان تثبیت شده است؛ نرخی که منطبق با نرخ واقعی تسعیر در بازار رسمی بوده و دیگر فضایی برای بازی با اعداد و اختلاف نرخ ایجاد نمی‌کند.
کاهش ارزش واردات تلفن همراه در کنار نبود کمبود محسوس در بازار، نشانه‌ای از حذف تقاضای غیرمصرفی و رانتی از زنجیره تامین این کالا است. به‌ بیان دیگر، با محدود شدن منافذ سوءاستفاده، فقط واردکنندگان واقعی و دارای مصرف‌کننده نهایی در بازار باقی مانده‌اند.

عضو اتاق اصناف ایران گفت: سال گذشته حدود ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات تلفن همراه اختصاص پیدا کرد.
به گزارش تسنیم، حسین سادات حسینی اظهار داشت: تخصیص ارز به شرکت‌های وارد کننده موبایل باید بر مبنای عدالت باشد تا شرکت‌های کوچک از گردونه رقابت حذف نشوند.

وی افزود: این درست نیست که تنها چند شرکت محدود بیش از نیمی از سهمیه تخصیص ارز را به خود اختصاص بدهند و شرکت های کوچک در این زمینه سهمیه‌ای نداشته باشند.

رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران ادامه داد: درخواست این صنف، شفافیت در ارز تخصیصی است تا با این اقدام، انحصار از بین برود و شرکت‌های کوچک و بنگاه‌ها که از سال 1396 اقدام به تاسیس شرکت و انجام واردات کردند، بتوانند در بازار رقابت کنند.

وی با اشاره به اینکه واردات تلفن همراه منجر به رقابت و ارزان شدن قیمت برای مصرف کننده شد، گفت: در طول این سال ها شرکت های واردکننده کوچک به دولت کمک کرده و اقدام به ارائه خدمات با کیفیت به مصرف کنندگان کرده‌اند.

سادات حسینی خاطر نشان کرد: اکنون برای شرکت هایی که دارای سابقه پایین بودند، سهمیه ارز 500 هزار دلاری حذف شده که این کار منجر به بی عدالتی و بروز ایجاد انحصار برای چند شرکت محدود واردکننده شده است.

وی خواستار شفاف سازی در زمینه تخصیص ارز به شرکت های واردکننده تلفن همراه شد و در این رابطه یادآور شد: همیشه شفاف سازی باعث از بین رفتن فساد و رانت و ارتقای بهره وری می شود.

این فعال بازار تلفن همراه با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با نهادهای مربوطه در تخصیص ارز برای شرکت واردکننده تلفن همراه گفت: تنها نیمی از ارز به 750 شرکت کوچک و فعال در حوزه واردات، اختصاص داده می‌شود و حدود نیمی دیگر از سهمیه ارز تنها به چند شرکت محدود اختصاص دارد.

رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران عنوان کرد: برای حفظ رقابت در بازار تلفن همراه، بایستی گزارشی از میزان ارز تخصیص داده شده به شرکت‌های واردکننده ارائه شود تا شفاف سازی عملیاتی شود.

این فعال بازار تلفن همراه با اشاره به دستورالعمل وزارت صمت در خصوص سهمیه واردات تلفن همراه هوشمند برای امسال گفت: در گذشته سهمیه قابل استفاده به اندازه یک ششم میانگین ارزش واردات تلفن همراه در دو سال اخیر برای هر بازرگان محاسبه می شد که به یک چهارم میانگین ارزش واردات دو سال اخیر افزایش پیدا کرده است.

سادات حسینی خاطر نشان کرد: این دستورالعمل پیرو تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص سهمیه واردات سال 1404 است که به سامانه تجارت ابلاغ شده است.

5G روی گوشی‌های سامسونگ در ایران فعال می‌شود

يكشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۱۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از آغاز فعال‌سازی فناوری 5G در مدل‌های مختلف گوشی‌های سامسونگ در ایران خبر داد. این اقدام که در پی دیدار دی‌ماه سال گذشته وزیر ارتباطات با سفیر کره جنوبی در تهران و در چارچوب سیاست راهبردی «دیپلماسی فناوری» انجام شده، گامی دیگر در مسیر بهره‌برداری از شبکه نسل پنجم کشور محسوب می شود.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به برگزاری جلسات فنی و مذاکرات مستمر با شرکت سامسونگ و پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: «فناوری نسل پنجم تلفن همراه (5G) به‌تدریج و همزمان با به‌روزرسانی نسخه اندروید به نسخه 15 و رابط کاربری One UI به نسخه 7، در مدل‌های مختلف گوشی‌های سامسونگ در ایران فعال خواهد شد.»
این اقدام در ادامه رایزنی‌های سطح بالای انجام‌شده در چارچوب سیاست راهبردی «دیپلماسی فناوری» وزارت ارتباطات رقم خورده است. در دی‌ماه سال گذشته،ستار هاشمی در دیدار با کیم جن‌پیو، سفیر کره جنوبی در تهران، ضمن تأکید بر لزوم اجرایی‌سازی تفاهم‌نامه‌های پیشین میان دو کشور، خواستار پیگیری امکان پشتیبانی از فناوری 5G در مدل‌های قدیمی‌تر گوشی‌های سامسونگ شد. این دیدار که با محوریت تقویت همکاری‌ها در حوزه‌های دولت هوشمند، فیبر نوری و هوش مصنوعی برگزار شد، زمینه‌ساز فعال‌سازی تدریجی 5G در گوشی‌های ساخت کره جنوبی در ایران شد.
وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه این فرآیند یکی از نتایج عملی آن دیدار و پیگیری‌های مشترک در راستای همکاری‌های فنی دوجانبه است، افزود: «فناوری 5G بر روی گوشی‌هایی فعال می‌شود که از ابتدا قابلیت سخت‌افزاری پشتیبانی از این فناوری را داشته باشند. این قابلیت پیش‌تر در خانواده گوشی‌های سری S25 و اخیراً در مدل‌های S24، S23 و S22 فعال شده است.»


5G تا پایان تابستان در اغلب مدل‌های سامسونگ فعال می‌شود
همچنین بر اساس اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فعال‌سازی فناوری نسل پنجم تلفن همراه (5G) در گوشی‌های سامسونگ ادامه پیدا خواهد کرد و به تدریج تا پایان تابستان در اغلب مدل‌ها این فناوری فعال می‌شود.
به دنبال پیگیری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شرکت سامسونگ، جزئیات زمان‌بندی این فرایند را به شرح ذیل منتشر کرده است.
تا پایان خردادماه سال جاری، فناوری 5G روی گوشی‌های زیر فعال می شود:
سری تاشو:
Galaxy Z Flip4 / Z Flip5 / Z Flip6 / Z Fold4 / Z Fold5 / Z Fold6
سری Fan Edition و پرچم‌داران اخیر:
Galaxy S21 FE 5G / S23 FE / S24 FE
Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra / S23 / S23+ / S23 Ultra / S24 / S24+ / S24 Ultra
بر اساس این گزارش، در گام بعدی و تا پایان تیرماه، مدل‌های زیر نیز به فناوری نسل پنجم مجهز خواهند شد:
سری پرچم‌دار S21 شامل:
Galaxy S21 5G / S21+ 5G / S21 Ultra 5G
گوشی‌های میان‌رده سری A شامل:
Galaxy A05 / A05s / A14 / A14 5G / A15 5G / A16 / A25 5G / A33 5G / A34 5G / A53 5G / A54 5G / A55 5G
همچنین، سایر مدل‌های سامسونگ که از قابلیت سخت‌افزاری لازم برخوردار بوده و امکان دریافت نسخه‌های جدید اندروید و رابط کاربری One UI را دارند، حداکثر تا پایان مردادماه سال جاری به فناوری 5G دسترسی خواهند داشت.
گفتنی است شرکت سامسونگ متعهد شده است در صورت فراهم بودن زیرساخت‌های فنی، این بروزرسانی‌ها را حتی زودتر از زمان‌بندی اعلام‌شده برای کاربران ایرانی ارائه دهد.

افزایش ۷۰ تا ۱۰۰درصدی قیمت موبایل در ۶ ماه اخیر

يكشنبه, ۱ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۱۰:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

بررسی قیمت موبایل نشان می‌دهد طی ۶ ماه اخیر یعنی از ابتدای آبان ۱۴۰۳ تا انتهای فروردین امسال قیمت انواع برندهای موبایل به‌طور میانگین حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش «خانه اقتصاد» این مقایسه نشان می‌دهد قیمت برخی از مدل‌های گوشی موبایل حتی ۷۰ تا ۱۰۰ درصد نیز افزایش یافته است. همچنین بیشترین افزایش قیمت‌ها مربوط به برند سامسونگ و شیائومی و کمترین افزایش قیمت مربوط به اپل و هواوی است.

به گفته فعالان بازار موبایل، افزایش نرخ ارز اصلی‌ترین عامل این افزایش قیمت‌ها بوده است. همچنین به گفته فعالان بازار موبایل، کاهش شدید عرضه موبایل در فروشگاه‌های اینترنتی نیز از جمله دلایل دامن زدن به گرانی موبایل در یکماه اخیر بوده است.

 

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت: گوشی از جمله اقلامی است که با ارز مرکز مبادله وارد کشور می‌شود و دلیلی ندارد در ۱۵ روز اخیر ۴۰ درصد گران شود.

سیدطه‌حسین مدنی در گفت‌وگو با مهر گفت: سیاست دولت طی مدت اخیر به سمت تک نرخی کردن ارز بوده و در این راستا، بانک مرکزی هم با راه‌اندازی مرکز مبادله و به رسمیت نشناختن ارز نقدی و قاچاق محسوب کردن بالای هزار دلار اسکناس، به این سمت حرکت کرده است.

 

تلفن همراه با ارز مبادله‌ای وارد کشور می‌شود

مدنی افزود: ارز مرکز مبادله در واقع همان ارز حاصل از صادرات است که واردکنندگان برای واردات کالاهای مشخص از آن استفاده می‌کنند. اقلام الکترونیک از جمله تلفن همراه هم از جمله کالاهایی است که مشمول این ارز شده و دولت به آن ارز با نرخ مبادله‌ای اختصاص می‌دهد.

وی با انتقاد از آشفتگی بازار اقلام دیجیتال و عدم نظارت دستگاه‌های متولی، خاطرنشان کرد: اگرچه بازار آزاد ارز طی یک ماه اخیر افزایش شدیدی را تجربه کرده؛ اما نرخ دلار مبادله‌ای طی این مدت کمتر از ۳ درصد رشد داشته است. با وجود این ثبات نسبی در بازار ارز مبادله‌ای، اما اقلامی که با این ارز وارد کشور می‌شود از جمله تلفن همراه، طی ۱۵ روز اخیر بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته است.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند افزود: این یعنی کالاهایی که اکنون با دلار حدود ۷۰ هزار تومانی وارد کشور شده است؛ با دلار تقریباً ۱۰۰ هزار تومانی به دست مصرف کننده می‌رسد. اتفاقی که کاملاً با فلسفه راه‌اندازی مرکز مبادله در تضاد است. سوال اینجاست که چرا وقتی دولت ارز حاصل از زحمات صادرکنندگان را برای ایجاد ثبات در بازار، به واردکنندگان اختصاص می‌دهد؛ اما اقلام وارداتی با ارز بازار آزاد به دست مردم برسد؟ چرا وقتی منشأ ارز کالا فقط در حد ۳ درصد افزایش داشته است؛ آن کالا باید حداقل ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته باشد؟

 

سکوت نهادهای نظارتی در قبال افزایش قیمت بی حساب و کتاب موبایل

وی با بیان اینکه هم رصدهای میدانی و هم بررسی سکوهای بزرگ فروش اینترنتی، نشان دهنده این افزایش قیمت است؛ ادامه داد: وزارت صمت به عنوان متولی رصد بازارهای بازارهای دیجیتال و همچنین اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی باید پاسخگوی این وضعیت باشند. چرا نهادهای نظارتی در این مورد سکوت کرده‌اند؟

 

سوءاستفاده از بی اطلاعی مشتریان

مدنی خاطرنشان کرد: چرا این نهادها به صورت فعالانه در بازار حضور ندارند و با این تخلفات برخورد نمی‌کنند؟ اینکه منتظر شکایات خصوصی از طرف افراد باشند درست نیست چون ممکن است بسیاری از مردم در جریان اقلام مشمول ارز مبادله‌ای و نرخ ارز مرکز مبادله نباشند و برخی فروشندگان هم از این وضعیت سوءاستفاده کرده و با این استدلال که گرانی دلار آزاد منجر به افزایش قیمت‌ها شده، دست به گرانفروشی بزنند. جالب اینجاست که این افزایش قیمت در سکوهای بزرگ و معروف فروش آنلاین کاملاً محسوس و قابل رصد است.

مدنی افزود: در این شرایط برخی فروشندگان اینترنتی جدا از گرانفروشی، کالاهای خود را با هدف تشدید گرانی‌ها و ایجاد اضطراب در خریداران برای بازارسازی و گران‌فروشی‌های بیشتر و بعدی ناموجود می‌کنند که این هم یک نوع احتکار محسوب می‌شود.

 

قاچاق معکوس موبایل به عراق!

وی به پدیده قاچاق معکوس تلفن همراه هم اشاره و اعلام کرد: متأسفانه شاهد این هستیم که برخی افراد سودجو برخی از کالاهای دیجیتال را از بازار جمع‌آوری و به صورت قاچاق معکوس در سلیمانیه عراق می‌فروشند. این اقدام به دلیل اختلاف قیمت دلاری برخی مدل‌های گوشی که حتی به ۲۰۰ دلار هم می‌رسد؛ رخ می‌دهد. به این ترتیب گوشی که با دلار ۷۰ هزار تومانی وارد کشور شده را از کشور خارج کرده و با فروش در عراق، کسب سود می‌کنند. این اقدام هم یارانه‌ای که دولت برای تقویت و ثبات بازار وارداتی در نظر گرفته را از بین می‌برد و هم به بی ارزش شدن بیشتر ریال دامن می‌زند. چرا باید ارزی که از اجبار صادرکنندگان به عرضه در مرکز مبادله حاصل شده است؛ با بی تدبیری به صورت قاچاق معکوس کالا از کشور خارج شود و یارانه آن به جیب یک سری افراد خاص برود؟

 

سامانه همتا خواب است!

وی افزود: نکته جالب و تأسف‌برانگیز این ماجرا آنجاست که بازار موبایل برای حاکمیت بازار غیرقابل رصدی نیست و با توجه به اقداماتی که در بستر سامانه همتا و بحث رجیستری صورت گرفته است؛ همه چیز می‌تواند به صورت شفاف مشخص باشد. ساده‌ترین اقدامی که می‌توان انجام داد این است که سامانه همتا، یک فاصله زمانی بین اختصاص کد رجیستری به گوشی در زمان ورود به کشور تا قراردادن سیمکارت و فعالسازی گوشی لحاظ کند و گوشی‌هایی که بعد از گذشت این زمان فعال نشده را به دولت گزارش کند. به عنوان نمونه یک شرکت وارد کننده یک مدل گوشی وارد کشور کرده اما با گذشت مثلاً ۸ ماه ۲۰ درصد این گوشی‌ها همچنان فعال نشده است. در چنین شرایطی سامانه همتا باید فعال نشدن این گوشی‌ها را گزارش کند تا بعد مشخص شود علت چیست. در این شرایط می‌توان موارد احتکار، قاچاق معکوس و رفتارهای متخلفانه را کشف کرد. این راهکار بسیار ساده است اما متأسفانه این سامانه هیچ توسعه‌ای برای اجرای چنین طرح‌هایی نداشته است.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند خاطرنشان کرد: دولت برای تک نرخی شدن ارز برخی از سامانه‌ها چون نیما را حذف و مرکز مبادله را ایجاد کرد تا یارانه را به انتهای زنجیره مصرف برخی کالاها اختصاص دهد و رانت و فسادی که بر اثر اختلاف قیمت وجود داشت را از بین ببرد. با وجود همه این اقدامات، متأسفانه باز هم می‌بینیم که فقط در بازار تلفن همراه شرایطی به وجود آمده که واردکنندگان دلار ۷۰ هزار تومان می‌گیرند ولی گوشی با نرخ دلار ۱۰۰ هزار تومانی به دست مردم می‌رسد. تبعات این وضعیت چیزی جز نارضایتی مردم و از دست رفتن سرمایه اجتماعی حاکمیت نیست.

 

ولنگاری در نظارت بر بازار موبایل

مدنی اظهار کرد: تعداد تخلفات و گرانفروشی در این بازار کاملاً محرز و فراگیر است اما هیچ نظارتی حتی بر روی سکوهای بزرگ فروش اینترنتی هم اعمال نمی‌شود و متأسفانه شاهد یک ولنگاری هستیم. نهادهای متولی و نظارتی کاملاً در قبال این وضعیتِ زشت و زننده، منفعل بوده و هیچ کنشی ندارند و فقط در صورت شکایت خصوصی افراد و پس از طی مراحل شکایت وارد عمل می‌شوند که آن هم مشخص نیست در نهایت به نتیجه می‌رسد یا خیر.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم با شعار تخصص‌گرایی و استفاده از دانش و تجربه نهادهای علمی-پژوهشی و متخصصان، کار خود را شروع کرد اما متأسفانه در عمل و با رصد این اتفاقات، می‌بینیم که خلاف آن شعارهای عمل می‌شود. امیدواریم این رفتار نهادهای مربوطه که باعث دلسردی نخبگان و نهادهای علمی کشور می‌شود؛ با ورود شخص رئیس جمهور تغییر کرده و ببینیم که این نهادها از ابزارهای پیشگیرانه و دانش و تجربه مجموعه‌های پژوهشی برای جلوگیری از اجحاف در حق مردم و کاهش چنین مواردی استفاده کنند.

رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ضمن تاکید بر اینکه انجمن و فعالان صنفی، مخالفتی با هیچ‌ یک از روش‌های تزریق موبایل به بازار اعم از تولید داخل، واردات و حتی یک شرکت خارجی( ODM) ندارند، به صراحت اعلام کرد که مخالف جدی این هستیم که امتیازاتی که برای تولید داخلی در نظر گرفته می‌شود، برای شرکت خارجی هم لحاظ شود و این امر به‌ جای حمایت از تولید داخل، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد انحصار و رانت ارزی هم باشد.

به گزارش ایسنا، عبدالمهدی اسدی-رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبیدر نشست خبری، ضمن تشریح مواضع این انجمن در خصوص طرح ثبت تلفن همراه به شیوه (ODM) به‌عنوان پرداخت آن را تصمیمی غیرکارشناسی و تهدیدی جدی برای منافع ملی و صنفی کشور دانست و گفت: انجمن مخالفتی با این روش ندارد و با اینکه تلفن‌های همراه ODM به‌عنوان یک برند ایرانی در بازار باشند، موافق هستیم،  اما موضع صریح ما این است که امتیازاتی که دولت برای تولید داخلی در نظر می‌گیرد، نباید به مدل ODM تعلق بگیرد.  تولید داخلی که در کشور انجام می‌شود، با اشتغال‌زایی و روشن نگه‌داشتن چراغ کارخانه‌ها همراه است و نباید با ODM که در خارج از کشور تولید می‌شود، یکسان تلقی شود.

وی ضمن اشاره به تبعات منفی این طرح اظهار کرد: طرح ODM نه‌تنها از تولید داخلی حمایت نمی‌کند، بلکه ممکن است موجب ایجاد رانت ارزی گسترده و انحصار در صنعت تلفن همراه هم باشد؛ چنین طرحی تنها به نفع چند شرکت محدود است و بخش خصوصی واقعی که متولی تولید، واردات و توزیع تلفن همراه و لوازم جانبی در کشور است را نادیده می‌گیرد.

رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی تأکید کرد: این تصمیم بدون هیچگونه مشورت مستقیم با بخش خصوصی و پشت درهای بسته گرفته شده است؛ این درحالیست که لازم بود از طریق فراخوان عمومی و اطلاع‌رسانی در سامانه‌های مرتبط، به تمامی فعالان اقتصادی کشور که پتانسیل لازم را دارند، فرصت مشارکت داده شود.

وی همچنین به مخالفت جدی نهادهای دولتی همچون پدافند غیرعامل و ستادهای مرتبط با امنیت سایبری اشاره کرد و افزود: این نهادها که مسئولیت‌های کلیدی در زمینه امنیت سایبری و نرم‌افزار کشور دارند، کاملاً با ثبت ODM به عنوان تولید داخل مخالف هستند و آن را تهدیدی برای منافع ملی می‌دانند.

رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی در ادامه صحبت‌های خود، تصریح کرد: تولید داخلی تعریف مشخصی دارد. اینکه محصولی در کشور دیگری تولید شود و تنها نام برند ایرانی داشته باشد، بی‌انصافی بزرگی در حق تولیدکنندگان واقعی کشور است. در شرایط اقتصادی حساس فعلی، نه‌تنها این طرح به کنترل ارزی کمک نمی‌کند، بلکه باعث هدررفت بیشتر ارز از کشور می‌شود.

اسدی خاطرنشان کرد: نظر ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی، بر پایه بررسی‌های کارشناسی و مشاوره با متخصصان است. ما هیچ انگیزه شخصی، شرکتی یا گروهی نداریم و تنها به دنبال حفظ منافع ملی و صنفی کشور هستیم. از رسانه‌ها نیز انتظار داریم که با توجه به مسئولیت اجتماعی خود، به این موضوع پرداخته و با آگاهی‌بخشی از آسیب‌های احتمالی این طرح جلوگیری کنند.

رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی در خصوص فعالیت در حوزه‌ تولید به شیوه ODM تشریح کرد: در نشست اخیر فعالان حوزه تولید و واردات موبایل، مباحثی پیرامون سیاست‌های مربوط به تولید تلفن همراه در کشور مطرح شد. طبق اظهارات برخی از حاضرین، برنامه‌هایی در کشور چین در حال اجراست و به‌نظر می‌رسد قراردادهایی با سه شرکت مختلف منعقد شده است. افرادی که قصد ورود به این حوزه را دارند باید با این سه شرکت قرارداد امضا کنند. این موضوع جای سؤال دارد که چرا چنین شرایطی ایجاد شده است؟  

وی افزود: این درحالیست که وزارت ارتباطات و به‌ویژه معاونت فناوری آن، تأکید داردکه بخش خصوصی همیشه مدعی تولید بوده اما بازاری در اختیار نداشته است. به گفته آن‌ها، طی سال‌های اخیر، صرفاً چند برند مطرح فعالیت داشته‌اند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که چرا بازار گسترده‌تری به وجود نیامده است؟ اگر قرار است بخش خصوصی خود به تولید بپردازد، چرا باید مدام منتظر حمایت‌های دولتی باشد؟

 

نباید بگذاریم موبایل به سرنوشت خودرو و لوازم خانگی دچار شود

اسدی با بیان اینکه همانطور که اشاره شد، اعضای انجمن شامل تولیدکنندگان، واردکنندگان و کسانی که به روش ODM (تولید با نام تجاری دیگران) فعالیت دارند، می‌شود، اظهار کرد: همانطور که اشاره شد ما با ذات این سه روش مخالف نیستیم و از آن‌ها حمایت هم می‌کنیم. بسیاری از شرکت‌هایی که عضو انجمن تولیدکنندگان هستند، هم واردات انجام می‌دهند و هم تولید. در سایر صنف‌ها نیز چنین مواردی دیده می‌شود. اما مخالف این هستیم که موبایل به سرنوشت لوازم خانگی و خودرو دچار شود.

رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی تأکید کرد: هنوز تعریف دقیقی از تولید موبایل در کشور وجود ندارد. چرا باید به مسیرهایی برویم که بدون شفافیت و با گفت‌وگوهای پشت درهای بسته انجام شود؟ اگر قرار است ارز تخصیص داده شود یا قراردادی بسته شود، باید شرایط به‌وضوح مشخص باشد و همه بتوانند در آن رقابت کنند. اگر قرار است تولیدکنندگان داخلی فعالیت کنند، باید شرایط رقابتی و شفاف برای آن‌ها فراهم شود و نه اینکه چند شرکت خاص در پشت درهای بسته شرایط را کنترل کنند. همچنین، واردات و تولید باید به‌صورت جداگانه و با تعرفه‌های مشخص مدیریت شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: اگر تخصیص ارز برای واردکنندگان به ۲۰۰ روز برسد اما برای تولیدکنندگان در پنج روز انجام شود، این موضوع رانت ارزی محسوب می‌شود. وقتی واردکنندگان برای دریافت ارز باید مدت‌ها در صف بمانند و تولیدکنندگان با سرعت بالا ارز دریافت کنند، این موضوع غیرمنصفانه است. البته که رانت ارزی تنها به معنای تخصیص ارز ترجیحی به صادرات غیرنیست؛ بلکه تفاوت در سرعت و شرایط تخصیص ارز نیز مصداق رانت محسوب می‌شود. اگر قرار باشد این مسیر ادامه پیدا کند، بازار موبایل نیز مانند بازار خودرو به سمت انحصار حرکت خواهد کرد.

اسدی افزود: اما تفاوت عمده‌ای وجود دارد؛ موبایل برخلاف خودرو قابل حمل است و اگر این اتفاق بیفتد، ممکن است به شرایط سال ١٣٩٧ بازگردیم که ۹۵ درصد بازار موبایل کشور غیررسمی بود و مشکل ریجستری هم وجود داشت.

این فعال صنعت موبایل کشور در ادامه به موضوع واردات غیررسمی برند آیفون اشاره کرده و گفت: در حالی که واردات این برند ممنوع بود، یک میلیارد دلار از این کالا وارد کشور شد و مورد استفاده قرار گرفت. نباید مردم را مجبور به انتخاب‌هایی کنیم که بازار به‌صورت انحصاری تعریف شده باشد. منافع ملی باید در نظر گرفته شود، نه فقط منافع صنفی. شرایط باید به گونه‌ای فراهم شود که تمامی فعالان این حوزه بتوانند به شکل رقابتی و عادلانه وارد بازار شوند. اگر قرار است برندهای داخلی شکل بگیرند، باید بتوانند از ابتدا در بازار رقابتی فعالیت کنند و نه اینکه امتیازات خاص به چند شرکت خاص داده شود.

 

انتقاد از نبود تعریف دقیق برای تولید داخل در حوزه تلفن همراه

در ادامه این نشست، میثاق کرابی- دبیر انجمن صنایع همگن تلفن همراه، تبلت، لپ‌تاپ و تجهیزات جانبی ایران- ضمن اشاره به نبود تعریف دقیق از مفهوم تولید داخل در صنعت تلفن همراه، این مسئله را از دلایل بروز مشکلات موجود در این حوزه دانست.

وی در این خصوص اظهار کرد: از دیدگاه اقتصادی، بحث تولید تلفن همراه علاوه بر ایجاد ارزش افزوده در زنجیره تأمین داخلی، به توسعه فناوری و کاهش وابستگی به واردات کمک می‌کند. شاخص‌هایی نظیر درصد ارزش افزوده داخلی، عمق ساخت و سطح فناوری بومی، معیارهای اصلی برای ارزیابی تولید داخل به‌شمار می‌آیند.

این فعال صنفی صنعت موبایل همچنین به موضوع تولید کالا در کشورهای دیگر و معرفی آن‌ها به‌عنوان محصول تولید داخل اشاره کرد و آن را اقدامی نادرست دانست و گفت: در جلسات متعددی با مقامات میانی، درباره لزوم تعریف دقیق تولید داخل و استانداردهای مربوط به آن بحث و تبادل نظر شده است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان همراه کشور در خصوص سیستم‌ عامل داخلی خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۸ فعالیت‌هایی در راستای توسعه سیستم‌ عامل داخلی آغاز شده است. این موضوع گسترده است و شرکت‌های استارتاپی داخلی نیز در این زمینه فعالیت‌هایی داشته‌اند. ما به عنوان انجمن، تلاش کردیم در کنار حاکمیت و دولت به پیشبرد این موضوع کمک کنیم. در حال حاضر این پروژه تحت عنوان سیستم مطرح شده و نیازمند نظارت یک نهاد مرجع برای بررسی و تأیید آن است.

وی در پایان تاکید کرد: بحث‌های فنی مربوط به این سیستم‌عامل مورد بررسی قرار گرفته و شفافیت در اجرای آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

گفتنی است؛ مدل تولید (Original Design Manufacturer) ODM شامل تولید محصول توسط شرکت‌های خارجی و عرضه آن تحت برندهای ایرانی است.

برخورد با شبکه فرار مالیاتی صنف موبایل

جمعه, ۲۴ اسفند ۱۴۰۳، ۰۴:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر کل مالیاتی مرکز تهران گفت: با همکاری پلیس امنیت اقتصادی ، شناسایی و مطالبه ۲۱ همت از محل فرار مالیاتی ۹۰ شخص حقیقی و حقوقی در صنف موبایل در سال جاری انجام شد.

به گزارش تسنیم علی دیلمی مدیر کل اداره مالیاتی مرکز تهران در پاسخ به این سوال که وضعیت عملکرد طرح نشان دار کردن مالیاتها در مرکز تهران به چه شکل بوده است، گفت: اداره کل مالیاتی مرکز تهران امسال در زمینه وصول مالیات و مبارزه با فرار مالیاتی گام‌های مهمی برداشته است. ۱۰ هزار و ۷۰۰ مودی در این اداره، محل مصرف بالغ بر ۳۵۰ میلیارد تومان مالیات پرداختی را خودشان مشخص کرده‌اند.

دیلمی گفت:نشان‌دار کردن مالیات به این معناست که مودیان با آگاهی کامل، محل مصرف مالیات پرداختی خود را برای هزینه‌های مشخصی مانند توسعه زیرساخت‌های شهری یا پروژه‌های اجتماعی مشخص میکنند. این سیاست باعث شده است تا مشارکت مودیان در هدفمندی هزینه‌های عمرانی دولت افزایش یابد.

این مقام مسئول گفت: امسال ۱۰ هزار و ۷۰۰ مودی در تهران با مبلغ ۳۵۰ میلیارد تومان در اداره کل مرکز تهران، در این طرح مشارکت کردند و انتظار می‌رود با افزایش اعتماد عمومی، این رقم در سال آینده افزایش یابد.

 

جزئیات اولیه از برخورد با شبکه فرارمالیاتی صنف موبایل در تهران

دیلمی در خصوص اقدامات مرتبط با شناسایی تخلفات مرتبط با حوزه مالیاتی در اداره کل مرکز تهران گفت : صنف موبایل به‌دلیل حجم بالای معاملات همواره در دایره نظارت بوده است. با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، از طریق پایش تراکنش‌های مشکوک و مقایسه درآمدهای اعلام‌شده با واقعیت، ۹۰ مورد فرار مالیاتی (شامل افراد و شرکت‌ها) شناسایی شد.

وی افزود، در این پرونده حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی کشف شده که برگ تشخیص مالیاتی نیز صادر شده است. این اقدامات نشان می‌دهد که هیچ بخشی از اقتصاد از نظارت خارج نیست.

 

رشد ۹۷ درصدی وصول مالیات تا پایان بهمن ۱۴۰۳

مدیر کل مالیاتی مرکز تهران گفت: آمار عملکرد وصول مالیات در سال جاری که حاکی از رشد ۹۷ درصدی وصول مالیات تا پایان بهمن ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل می‌باشد، نشان‌دهنده موفقیت سیاست‌های نوین مالیاتی است.

وی افزود، ما با استفاده از فناوری، ساده‌سازی فرآیندها، و تشویق مودیان به همکاری، توانستیم نرخ رضایتمندی را افزایش دهیم. همچنین، جریمه‌های سنگین برای فرار مالیاتی و اعمال بخشودگی های قانونی نیز در این رشد مؤثر بوده‌اند.

 

تمرکز وصول مالیات از دانه درشتها وحمایت از اقشار آسیب پذیر

دیلمی در پاسخ به این سوال که سیاست اداره کل مالیاتی مرکز تهران بر «توجه به اقشار آسیب‌پذیر و اخذ مالیات از پردرآمدها» استوار است. این تعادل چگونه برقرار می‌شود؟ گفت: با طراحی هوشمند، افراد کم‌درآمد و قشر آسیب پذیر از معافیت‌ برخوردار می‌شوند، در حالی که ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ یا همان دانه درشتها تحت نظارت دقیق هستند.

وی در بخش پایانی گفتگو نیز به افزایش مالیات ابرازی ارزش افزوده با اجرای قانون سامانه مودیان در اداره کل مالیاتی مرکز تهران اشاره کرد.

صدور تاییدیه همتا برای رجیستری گوشی‌های آیفون که قبل از ۱۷ آبان ۱۴۰۳ وارد شده‌اند، فعال شد.

بنا بر اعلام گمرک ایران، صاحبان گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ که پیش از ۱۷ آبان ۱۴۰۳ وارد شده‌اند، می‌توانند از امروز پس از صدور تاییدیه همتا نسبت به ادامه فرآیند ثبت اطلاعات الزامی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام کنند.

براساس دستورالعمل گمرک که از چند روز پیش به گمرکات کشور ابلاغ شد شرایط و هزینه رجیستری گوشی‌های آیفون ۱۴، ۱۵ و ۱۶ که پیش از تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۳ وارد کشور شده و روشن شده‌اند مشخص شد اما به دلیل برخی مشکلات زیرساختی میان سامانه همتا امکان ارسال اطلاعات از سامانه گمرک به همتا فراهم نبود که پس از ایجاد زیرساخت‌های لازم از امروز این امکان فراهم شده است.

اعلام شرایط رجیستر آیفون‌های قاچاق

جمعه, ۱۰ اسفند ۱۴۰۳، ۰۴:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

حقوق ورودی گوشی‌های هوشمند آیفون موجود در کشور برای رجیستری ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، حقوق ورودی گوشی‌های هوشمند آیفون موجود در کشور برای رجیستری ابلاغ شد.

نحوه محاسبه حقوق ورودی گوشی‌های اپل ۱۴، ۱۵ و ۱۶ بر اساس نرخ دلار سنا به روش زیر است:

حقوق ورودی: ۳۰ درصد ارزش سیف، مالیات بر ارزش افزوده: ۱۰ درصد ارزش ریالی گوشی + حقوق گمرکی + سود بازرگانی، هلال احمر: ۱۰ درصد حقوق ورودی، پسماند: نیم در هزار ارزش کالا.رایط رجیستری گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ که قبل از ۱۷ آبان ۱۴۰۳ وارد کشور شده و روشن شده‌اند که ابلاغیه آن در زیر آمده است.

مرگ تدریجی طرح رجیستری

جمعه, ۲۶ بهمن ۱۴۰۳، ۰۴:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

طرح رجیستری موبایل یکی از موفق‌ترین طرح‌هایی بود که در تاریخ کشور توانست با قاچاق یک نوع کالا مقابله کند؛ اما اهمال‌کاری در به‌روزرسانی زیرساخت‌ها، ضربه سنگینی به پیکر این طرح وارد کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح رجیستری موبایل به‌عنوان یکی از موفق‌ترین اقدامات در زمینه مبارزه با قاچاق تلفن همراه، به‌دلیل کج‌سلیقگی‌ها و مماشات‌های مختلف با دلایل متعدد دچار آسیب شده است.

طی سال‌های اخیر، این طرح همواره موضوع بحث میان وزارتخانه‌های دولت، نمایندگان مجلس و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است.

مسئولیت اصلی اجرای رجیستری بر عهده وزارت ارتباطات است، اما سامانه مرتبط با این طرح زیر نظر وزارت صمت قرار دارد. این موضوع باعث بروز ناهماهنگی‌های متعددی شده است. وزارت ارتباطات در دولت قبل، به‌ویژه شخص وزیر، نظر چندان مساعدی نسبت به این طرح نداشت و آن را موفق نمی‌دانست. به همین دلیل، گرچه در مصاحبه‌ها از آن حمایت می‌کرد، اما در عمل هیچ اقدامی برای توسعه زیرساخت‌های آن انجام نمی‌داد.

طرح رجیستری که در سال ۱۳۹۶ اجرایی شد، از همان زمان تاکنون نیازمند به‌روزرسانی‌های فنی و زیرساختی بوده است. دلیل این امر، تغییرات مداوم در نسل موبایل‌ها و تکنولوژی‌های مرتبط است. از سوی دیگر، کلاهبرداران طی این سال‌ها توانسته‌اند باگ‌های این سیستم را شناسایی کرده و آن را دور بزنند.

به‌عنوان مثال، یکی از روش‌هایی که برای دور زدن رجیستری استفاده می‌شود، کپی کردن IMEI گوشی‌های ارزان‌قیمت دکمه‌ای روی دستگاه‌های قاچاق است. به این ترتیب، شناسایی دستگاه غیرممکن می‌شود و سامانه رجیستری دستگاه قاچاق را به‌عنوان یک موبایل دکمه‌ای مجاز شناسایی و تأیید می‌کند.

آمار واردات موبایل در سال ۱۴۰۲

نگاهی به آمار واردات موبایل نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه به ارزش ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار وارد ایران شده است. از این تعداد، ۳۲ درصد (بیش از یک میلیارد دلار) مربوط به تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار بوده و مابقی گوشی‌های میان‌رده و پایین‌رده هستند.

آمارها همچنین نشان می‌دهند که ممنوعیت واردات آیفون موجب صرفه‌جویی بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلار شده بود. البته، دعوای اصلی بر سر همین آمارهاست. مخالفان ممنوعیت واردات معتقد بودند که این اقدام باعث واردات بی‌ضابطه آیفون شده و همان میزان ارزبری همچنان در حال انجام است. گواه این ادعا، روش‌های دور زدن رجیستری بود که حتی در شبکه‌های اجتماعی آموزش داده می‌شد. در مقابل، موافقان ممنوعیت، این نظریه را رد کرده و دیدگاه متفاوتی داشتند.

اختلاف نظرها و سرنوشت رجیستری

درگیری‌ها بر سر شکست یا عدم شکست سامانه رجیستری موبایل افزایش یافته است. عده‌ای معتقدند که با توجه به امکان دور زدن این سیستم، بهتر است آن را کنار گذاشت. گروهی دیگر، با وجود نقص‌های سامانه، همچنان آن را موفق‌ترین طرح مقابله با قاچاق می‌دانند. در نهایت، گروهی نیز با پذیرش ایرادهای سامانه، بر اصلاح مشکلات آن تأکید دارند.

در نهایت، نظر گروه سوم غالب شد و دولت و مجلس تصمیم گرفتند در بودجه ۱۴۰۳ بندی را برای رفع ایرادهای سامانه رجیستری اختصاص دهند. بودجه‌ای که به نظر می‌رسد محقق شده، اما هنوز نتیجه‌ای از آن دیده نمی‌شود.

سوال اصلی: چرا اقدامی برای تقویت زیرساخت‌ها انجام نشده است؟

حال، سوال اصلی این است که با وجود تحقق بودجه مذکور، چرا وزارت ارتباطات تاکنون اقدامی برای اصلاح ایرادهای سامانه رجیستری انجام نداده است؟ آیا مسئولان این وزارتخانه عزم جدی برای اصلاح این طرح موفق در زمینه مقابله با قاچاق ندارند؟

البته، نباید همه تقصیرها را به گردن وزارتخانه دولت چهاردهم انداخت، چراکه عمر فعالیت آن‌ها به شش ماه هم نمی‌رسد. اما باید عزم و اراده‌ای جدی برای رفع این مشکلات از خود نشان دهند. در غیر این صورت، دامنه فراگیری روش‌های دور زدن رجیستری افزایش یافته و به دیگر مدل‌های موبایل نیز خواهد رسید. این امر، در نهایت، طرح رجیستری را با شکست مواجه خواهد کرد.

مهلت یک‌ماهه برای رفع مشکلات

اخیراً علی خضریان، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اعلام کرد که این کمیسیون یک ماه به وزارت ارتباطات مهلت داده است تا مشکلات سامانه رجیستری را برطرف کند. حال باید دید این مهلت یک‌ماهه تا چه اندازه در تسریع حل مشکلات مؤثر خواهد بود.

رونق بازار گوشی‌های کارکرده در ایران

يكشنبه, ۱۴ بهمن ۱۴۰۳، ۰۳:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

این گرانی موبایل موجب شد تا مردم به سمت خرید گوشی‌های دست دوم و یا گوشی‌های قاچاق روآورند، روندی که خطرات امنیتی، کاهش کیفیت و بی‌اعتمادی به بازار را به همراه دارد.
عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان صوت و تصویر و تلفن همراه از تبعات منفی گرانی گوشی موبایل و روی آوردن مردم به خرید گوشی‌های دست دوم و مشکلاتی که می‌تواند به دنبال داشته باشد سخن گفت.
 به گزارش ایلنا، بررسی‌ها نشان می‌دهد در هشت ماهه نخست سال جاری، حجم واردات گوشی تلفن همراه ۲۲ درصد افت داشته است و این میزان از لحاظ ارزشی نیز ۱۵ درصد کاهش داشته است. آن طور که گمرک ایران گزارش داده است در این مدت تنها ۷ میلیون و ۳۲۹ هزار دستگاه گوشی به ارزش یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار وارد کشور شده است.
  در این راستا محمد یونسی، عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان صوت و تصویر و تلفن همراه درباره تبعات کاهش واردات موبایل به خبرنگار ایلنا گفت: این کاهش واردات همزمان با نوسانات شدید قیمت دلار، به‌ویژه پس از حذف ارز نیمایی رخ داد و بازار موبایل را با شوک تازه‌ای روبرو کرد، که این افزایش قیمت دلار مستقیما بر هزینه واردات گوشی تأثیر گذاشته است و گوشی‌های موبایل را به کالایی گران و غیرقابل دسترس برای مردم تبدیل کرده است. 

 

بحران گرانی‌ها تنها به مصرف‌کنندگان ختم نمی‌شود

 او ادامه داد: این گرانی موبایل موجب شد تا مردم به سمت خرید گوشی‌های دست دوم و یا گوشی‌های قاچاق روآورند، روندی که خطرات امنیتی، کاهش کیفیت و بی‌اعتمادی به بازار را به همراه دارد.
یونسی توضیح داد: این بحران گرانی‌ها تنها به مصرف‌کنندگان ختم نمی‌شود بلکه دو هزار و ۵۰۰ واحد صنفی فعال در شهر تهران نیز با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. اجاره‌های سنگین مغازه‌ها، کاهش مشتریان و ورود کالاهای قاچاق، بسیاری از خرده‌فروشان را به سمت تعطیلی کشانده‌ است. از طرف دیگر بخش گسترده‌ای از متولیان واحدهای صنفی متقاضی لغو پروانه خود شده‌اند و قصد دارند در این شرایط تغییر شغل دهند.
این فعال صنفی در ادامه می‌گوید که نسل جوان شاغل در این حوزه که امید به کسب درآمد و پیشرفت داشتند، حالا با ناامیدی و فشار اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

 

پنج راهکار برای خروج از بحران فروشندگان
یونسی با ارائه پنج راهکار برای خروج از بحران فروشندگان موبایل خطاب به مقامات مسئول می‌‌گوید: نخستین اقدام مسئولان در این شرایط تثبیت قیمت دلار و تزریق آن برای واردات موبایل است. چرا که این اقدام می‌تواند تأثیر فوری بر کاهش هزینه‌های واردات و در نتیجه کاهش قیمت موبایل برای مصرف‌کنندگان داشته باشد. ثانیا حمایت مالی از خرده‌فروشان کوچک و مغازه‌داران باید در قالب تسهیلات کم‌بهره برای واحدهای صنفی، تخفیف مالیاتی یا کمک‌هزینه اجاره می‌تواند مانع تعطیلی بسیاری از مغازه‌ها شود.
 او با تاکید بر اینکه  برای جلوگیری از بحران مرگ کسب وکارهای کوچک باید نظارت جدی بر بازار قاچاق و گوشی‌های دست دوم صورت گیرد تصریح کرد: در حقیقت اجرای قوانین سخت‌گیرانه‌تر و نظارت دقیق‌تر بر واردات غیررسمی، به‌ویژه در بازار گوشی‌های دست دوم، می‌تواند اعتماد مصرف‌کنندگان را بازگرداند. از طرف دیگر ایجاد پلتفرمی شفاف برای قیمت‌گذاری گوشی‌ها با همکاری اتحادیه‌ها و واردکنندگان باید سامانه‌ای شفاف برای اعلام قیمت گوشی‌ها ایجاد شود تا خریداران از قیمت‌های واقعی مطلع شوند و از خرید کالاهای قاچاق یا غیررسمی اجتناب کنند.
 یونسی در خاتمه افزود: آموزش و آگاهی‌رسانی به مصرف‌کنندگان یکی از الزامات اساسی است و در حقیقت برگزاری کمپین‌های آگاهی‌بخشی درباره مزایای خرید قانونی و خطرات خرید گوشی قاچاق، می‌تواند تقاضا برای بازار غیررسمی را کاهش دهد. چرا که بازار موبایل یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد دیجیتال است و نجات این بازار به معنای حفظ هزاران شغل، بازگشت ثبات و افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان است. حال امیدواریم سیاستمداران با تصمیم‌گیری‌های درست، این بحران پیش آمده در بازار موبایل را به فرصتی برای رشد تبدیل کنند.

گوشی‌های قاچاق رجیستری نمی‌شوند

دوشنبه, ۸ بهمن ۱۴۰۳، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: هیچ گوشی قاچاقی، رجیستر نمی‌شود.

به گزارش ایسنا، در حالی که مدتی بعد از رفع ممنوعیت واردات آیفون، اواخر آبان ماه، رئیس کل سازمان توسعه تجارت وعده داده بود که گوشی‌های آیفونی که از قبل وارد کشور شده‌اند نیز تعیین تکلیف شوند، امروز سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در یک برنامه رادیویی تاکید کرده که هیچ گوشی قاچاقی، رجیستر نمی‌شود.

طبق گفته‌های حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، زمانی که یک دستگاه تلفن همراه به عنوان قاچاق وارد کشور می‌شود، به دلیل ماهیت غیرقانونی آن، امکان ثبت رسمی و قانونی اطلاعات آن در هیچ سامانه‌ای وجود ندارد. این امر به دلیل وجود شاخصه‌های خاصی است که این نوع کالا‌ها را از مسیر‌های قانونی واردات جدا می‌کند. بنابراین، هرگونه خبری مبنی بر ثبت قانونی تلفن‌های قاچاق، فاقد اعتبار بوده و خلاف واقعیت است.

بر اساس توضیحات ارائه شده از سوی این مقام مسئول در رابطه با رجیستری گوشی‌های تلفن همراه وارد شده به کشور از طرق مختلف، گوشی‌هایی که به صورت قانونی وارد شده‌اند، بر اساس نوع و مدل گوشی، تعیین ارزش شده و پس از اظهار کالا (در صورت ورود از طریق مسافری) و پرداخت حقوق ورودی، اطلاعاتشان به اشتراک گذاشته شده و نهایتاً گوشی شناسنامه‌دار می‌شود. اما گوشی‌های قاچاق به هیچ عنوان امکان ثبت و رجیستری ندارند.

این اظهارات در حالی مطرح شده که مدتی بعد از رفع ممنوعیت واردات آیفون، اواخر آبان ماه - رئیس کل سازمان توسعه تجارت - وعده داد که ظرف ۱۰ روز گوشی‌های آیفونی که از قبل وارد کشور شده‌اند تعیین تکلیف شوند. او همچنین گفته بود شرایطی فراهم می‌شود که این افراد هیچ هزینه اضافه‌ای پرداخت نکرده و فقط همان حقوق ورودی که در قانون تعیین شده را پرداخت کنند و موبایل خود را رجیستر کنند.

همچنین ۳۰ دی ماه علی احمدنیا - سرپرست امور اطلاع رسانی شورای اطلاع رسانی دولت - در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کرد که «طبق مصوبه امروز هیات دولت گوشی‌های فعال قبل از مصوبه قانونی (مصوبه هیات وزیران در خصوص واردات و تعرفه رجیستری آیفون- ۹ آبان ۴۰۳) امکان رجیستر شدن را زین پس خواهند داشت». البته بعد از این خبر البته هنوز جزئیاتی از سازوکار رجیستری این آیفون‌ها اعلام نشد.

گفتنی است از ابتدای پاییز ۱۴۰۱ واردات آیفون ۱۴ به بالا به شکل تجاری و مسافری به کشور ممنوع شد. اما اوایل آبان ماه، بعد از دو سال ممنوعیت واردات آیفون مدل ۱۴ به بالا، مصوبه‌ای برای رفع این ممنوعیت در جلسه هیئت دولت صادر شد و از ۱۷ دی ماه نیز ثبت رویه تجاری آیفون از طریق ایجاد شناسه در سامانه جامع تجارت اجرایی شد. البته در دو سالی که واردات آیفون ۱۴ به بالا ممنوع بود، واردات به صورت قاچاق همچنان انجام شد و بعضا عده‌ای ترجیح می‌دادند با پول کمتر از آخرین تکنولوژی موجود استفاده کنند و در کنار آن با استفاده از یک موبایل ارزان قیمت سیم کارت خود را فعال کنند و با موبایل آیفون به اینترنت یک موبایل ارزان متصل شوند. 

طبق گفته‌های مسئولان تا قبل از ابلاغ مصوبه رفع ممنوعیت واردات نزدیک یک میلیون دستگاه موبایل آیفون ۱۴، ۱۵ و ۱۶ وارد کشور شده است. اما مرداد ماه امسال، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از آغاز قطع آنتن آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ قاچاق خبر داد.

با توجه به این اظهارات ضد و نقیض به نظر می‌رسد هنوز تکلیف رجیستری آیفون‌هایی که در زمان ممنوعیت به کشور وارد شده مشخص نیست و لازم است دستگاه متولی این موضوع یعنی وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت، تکلیف نهایی این موضوع را مشخص کنند.

ساز و کار جدید واردات موبایل

شنبه, ۶ بهمن ۱۴۰۳، ۰۴:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه جامع تجارت اعلام کرد: کنترل ضوابط و صدور سیستمی مجوز سابقه برای تلفن همراه، در قالب دو دسته «تلفن‌همراه لوکس» و «تلفن‌همراه غیرلوکس» انجام خواهد پذیرفت.

به گزارش سازمان توسعه و تجارت ایران، سامانه جامع تجارت روز شنبه با اشاره به تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص آزاد شدن واردات تلفن همراه اپل و تصمیمات وزارت صمت تاکید کرد: امکان ثبت‌سفارش تلفن‌همراه با نشان تجاری اپل برای مدل‌های آیفون ۱۴ به بالا نیز در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.

این سازمان با اعلام قواعد کنترل واردات تلفن‌همراه لوکس آورده است: سابقه واردات مجاز برای وادارت تلفن‌همراه لوکس، حداکثر ۳۰ درصد سابقه واردات کل تلفن‌همراه هر شخص است؛ برای سال جاری این کنترل درصدی در خصوص باقیمانده سابقه واردات تلفن همراه هر شخص (در زمان پیاده‌‎سازی قواعد این اطلاعیه) اعمال شده است.

همچنین این سازمان با تاکید بر اینکه واردات تلفن همراه لوکس تا پایان امسال فقط محل صادرات خود امکان پذیر است، تاکید کرد: امکان ویرایش ثبت‌سفارش تلفن همراه غیرلوکس به تلفن همراه لوکس برای موارد دارای تخصیص ارز فعال یا تأمین ارز از محل صادرات دیگران ، وجود نخواهد داشت.

بر اساس این ابلاغیه، در صورت وجود یک ردیف تامین ارز در سال جاری، قاعده بند ۱ (رعایت حداکثر ۳۰ درصد سابقه واردات) در زمان ویرایش/تمدید ثبت‌سفارش کنترل خواهد شد و معافیت کنترل سابقه برای پرونده‌های تامین‌شده در سال گذشته در صورت تبدیل کالای تلفن همراه غیرلوکس به لوکس (از محل صادرات خود)، برقرار نخواهد بود.

سازمان توسعه تجارت در این ابلاغیه خاطر نشان کرد: ثبت‌سفارش با حالت «بدون سابقه تا سقف ۵۰۰ هزار دلار» شامل کالای تلفن همراه لوکس، برای پرونده‌های جدید ممنوع بوده و در این حالت ثبت سفارش، امکان تبدیل تلفن همراه غیرلوکس به لوکس وجود نداشته و در صورت داشتن ردیف کالای لوکس، صرفا در صورت تامین ارز کامل، قابلیت ادامه فرآیند را خواهد داشت.

این سازمان تاکید کرد که نحوه کنترل سابقه واردات تلفن‌های همراه غیرلوکس طبق روال فعلی انجام پذیرفته و تغییری در قواعد کنترل آن‌ها رخ نداده است.

آیفون‌های قاچاق رجیستر می‌شوند

شنبه, ۶ بهمن ۱۴۰۳، ۰۳:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران از برگشتن آنتن آیفون‌هایی که بعد از ممنوعیت واردات به صورت غیرقانونی به کشور وارد شده بودند خبر داد و گفت: البته هنوز سازوکار رجیستری این موبایل‌ها در سامانه گمرک دیده نشده است.

حسین سادات حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: فرآیند رجیستری آیفون‌هایی که در زمان ممنوعیت به کشور وارد شده، به‌زودی تعریف می‌شود تا صاحبان کالا بتوانند مبلغ تعیین شده را پرداخت و موبایل را رجیستر کنند.

وی در پاسخ به اینکه اگر کالاها به صورت غیرقانونی وارد و در بازار عرضه شده و امکان استفاده از پاسپورت وجود ندارد، چه سازوکاری برای رجیستری تعریف شده؟ گفت: هنوز جزئیات مشخص نیست، اما راهکاری تعریف خواهد شد. به طور کلی  سه دسته موبایل آیفون ۱۴ به بالا در کشور وجود دارد که به ترتیب قبل از اول اسفند ۱۴۰۱، بعد از اول اسفند ۱۴۰۱ تا ۱۰ آبان امسال و از ۱۰ آبان امسال به بعد وارد شده است. در حال حاضر موبایل‌های آیفون ۱۴ به بالا که بعد از دهم آبان ماه امسال وارد کشور شده، رجیستر می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره سواستفاده‌های احتمالی برای گرفتن پول از صاحبان موبایل آیفون و وعده رجیستری آیفون پیش از تعریف ساز و کار گمرکی نیز گفت: مقرر شده از فراجا استعلام گرفته شود که سوء استفاده‌ای در این رابطه صورت نگیرد.

از ابتدای پاییز ۱۴۰۱ واردات آیفون ۱۴ به بالا به شکل تجاری و مسافری به کشور ممنوع شد. اما اوایل آبان ماه، بعد از دو سال ممنوعیت واردات آیفون مدل ۱۴ به بالا، مصوبه‌ای در جلسه هیئت دولت برای رفع ممنوعیت آیفون صادر شده که بر این اساس سه دستگاه شامل وزارت صمت، ارتباطات و معاونت حقوقی ریاست جمهوری مامور شدند آیین‌نامه واردات را تدوین کنند، البته در دو سالی که واردات آیفون ۱۴ به بالا ممنوع بود، واردات به صورت قاچاق همچنان انجام شد و بعضا عده‌ای ترجیح می‌دادند با پول کمتر از آخرین تکنولوژی موجود استفاده کنند و در کنار آن با استفاده از یک موبایل ارزان قیمت سیم کارت خود را فعال کنند و با موبایل آیفون به اینترنت یک موبایل ارزان متصل شوند.  طبق گفته‌های مسئولان تا قبل از ابلاغ مصوبه رفع ممنوعیت واردات نزدیک یک میلیون دستگاه موبایل آیفون ۱۴، ۱۵ و ۱۶ وارد کشور شده است.

اما مرداد ماه امسال، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از آغاز قطع آنتن آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ قاچاق خبر داد.

در نهایت ۳۰ دی ماه، علی احمدنیا - سرپرست امور  اطلاع رسانی شورای اطلاع رسانی دولت - در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کرد که  «طبق مصوبه امروز هیات دولت گوشی‌های فعال قبل از مصوبه قانونی (مصوبه هیات وزیران در خصوص واردات و تعرفه رجیستری آیفون- ۹ آبان ۴۰۳) امکان رجیستر شدن را زین پس خواهند داشت». البته هنوز جزئیاتی از سازوکار رجیستری این آیفون‌ها اعلام نشده است.

دبیر کنگره موبایل ایران با بیان اینکه تاکنون بازرگانان نتوانستند ثبت سفارش انجام دهند، گفت: با این حال، برخی فروشگاه‌های اینترنتی پیش‌فروش آیفون را شروع کرده‌اند، اما این کالاها یا مسافری است که فروشگاه‌ها به اسم تجاری می‌فروشند که تخلف است یا در حال خالی‌فروشی هستند. همچنین این احتمال وجود دارد که افراد با رانت از مسیر سبز ثبت سفارش کنند؛ بنابراین همه این حالت‌ها به معنای بروز تخلف است و تا این لحظه هیچ کس نمی‌تواند آیفون را به صورت رسمی خرید و فروش کند.

به گزارش ایسنا، از ابتدای پاییز ۱۴۰۱ واردات آیفون ۱۴ به بالا به شکل تجاری و مسافری به کشور ممنوع شد. اما اوایل آبان ماه، بعد از دو سال ممنوعیت واردات آیفون مدل ۱۴ به بالا، مصوبه‌ای در جلسه هیئت دولت برای رفع ممنوعیت آیفون صادر شده که بر این اساس سه دستگاه شامل وزارت صمت، ارتباطات و معاونت حقوقی ریاست جمهوری مامور شدند آیین‌نامه واردات را تدوین کنند. واردات آیفون ابتدا از رویه مسافری انجام شد و بعد از مدتی‌ اعلام شد ثبت سفارش تجاری آیفون نیز آغاز شده است. با این حال گزارش‌ها حاکی از این است که تاکنون بازرگانان نتوانستند ثبت سفارش انجام دهند.  

از طرف دیگر در دو سالی که واردات آیفون ۱۴ به بالا ممنوع بود، واردات به صورت قاچاق همچنان انجام شد و بعضا عده‌ای ترجیح می‌دادند با پول کمتر از آخرین تکنولوژی موجود استفاده کنند و در کنار آن با استفاده از یک موبایل ارزان قیمت سیم کارت خود را فعال کنند و با موبایل آیفون به اینترنت یک موبایل ارزان متصل شوند. طبق گفته‌های مسئولان تا قبل از ابلاغ مصوبه رفع ممنوعیت واردات نزدیک یک میلیون دستگاه موبایل آیفون ۱۴، ۱۵ و ۱۶ وارد کشور شده است. در نهایت روز گذشته سرپرست امور اطلاع رسانی شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد که با مصوبه جدید هیئت دولت، امکان رجیستر شدن برای گوشی‌های فعالی که در زمان ممنوعیت واردات به شکل غیرقانونی به کشور وارد شدند، فراهم شده است.

در این رابطه محمدرضا عالیان - دبیر کنگره موبایل ایران- در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه هنوز سازوکار رجیستری آیفون‌هایی که قبل از ممنوعیت واردات به کشور وارد شدند، مشخص نیست، اظهار کرد: رجیستری در سامانه گمرکی انجام می‌شود، اما با توجه به اینکه قرار بود آیفون‌های قبلی با تعرفه مسافری رجیستر شوند، مشخص نیست که این فرایند با پاسپورت انجام خواهد شد یا با کد ملی.

وی افزود: به صورت منطقی نباید این فرآیند با پاسپورت انجام شود، چراکه کالا از قبل وارد شده و ربطی به سفر فرد ندارد و احتمالا به صورت شبه مسافری رجیستر خواهد شد. در اصل موبایل‌هایی که به صورت مسافری وارد می‌شود، بر اساس پاسپورتی که با فرد آن سفر رفته، رجیستر می‌شود، اما رجیستری حدود یک میلیون دستگاه موبایل آیفونی که در زمان ممنوعیت واردات به کشور وارد شده، باید با یک روش دیگر در همان سامانه‌ای که مسافران موبایل خود را رجیستر می‌کنند، انجام شود، با این تفاوت که چون صاحبان کالا سفر نرفتند نمی‌توانند از شماره پاسپورت استفاده کنند. بنابراین یا باید از شماره ملی استفاده شود یا از یک روش دیگر.

عالیان در پاسخ به اینکه آیا در حال حاضر واردات تجاری آیفون انجام می‌شود یا نه؟ تصریح کرد: کد تعرفه برای واردات تجاری باز شده، اما تاکنون بازرگانان نتوانستند ثبت سفارش انجام دهند. در اصل اعلام شده واردکنندگان می‌توانند معادل ۳۰ درصد سابقه خود، گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار وارد کنند که آیفون هم جزو آن‌ها است. برای اینکه بازرگان بتواند ثبت سفارش کند، سامانه باید آن ۳۰ درصد را تعیین کند. اما احتمالا یک مشکل فنی یا سامانه‌ وجود دارد که بازرگان نمی‌تواند ثبت سفارش انجام دهد.

به گفته وی در حال حاضر بازرگانان در سامان کد تعرفه را می‌بینند، اما وقتی می‌خواهند درخواست ثبت سفارش بدهند، با خطا مواجه می‌شوند.

دبیر کنگره موبایل ایران ادامه داد: در حالی که هنوز هیچ موبایلی از برند آیفون ثبت سفارش نشده، بنابراین از روش تجاری آیفونی به کشور وارد نشده است، برخی فروشگاه‌های اینترنتی شروع به پیش‌فروش آیفون کرده‌اند که این کار تخلف است. این فروشگاه‌ها عمدتا می‌گویند کالا را بین دو تا هفت روز تحویل می‌دهند، اما این کالاها یا مسافری است که فروشگاه‌ها به اسم تجاری می‌فروشند که تخلف است یا فروشگاه‌ها در حال خالی‌فروشی هستند. همچنین این احتمال وجود دارد که افرادی با رانت توانسته باشند از مسیر سبز ثبت سفارش کنند. همه این حالت‌ها به معنای بروز تخلف است. بنابراین تا این لحظه هیچ کس نمی‌تواند آیفون را به صورت رسمی خرید و فروش کند.

همچنین به گفته وی همه آیفون‌هایی که در مغازه‌ها به‌فروش می‌رسد از رویه مسافری به کشور وارد شده است. اما خرید و فروش کالای مسافری هم تخلف محسوب می‌شود.

مصوبه جدید دولت برای آیفون

يكشنبه, ۳۰ دی ۱۴۰۳، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد: طبق مصوبه امروز هیئت دولت گوشی‌های فعال قبل از مصوبه قانونی (مصوبه هیئت وزیران در خصوص واردات و تعرفه رجیستری آیفون- ۹آبان ۴۰۳) امکان ریجستر شدن را زین پس خواهند داشت.
خبرگزاری میزان - علی احمدنیا در حساب کاربری خود در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: «طبق مصوبه امروز هیئت دولت گوشی‌های فعال قبل از مصوبه قانونی (مصوبه هیئت وزیران در خصوص واردات و تعرفه رجیستری آیفون- ۹آبان ۴۰۳) امکان ریجستر شدن را زین پس خواهند داشت.

بخش بسیاری از مردم که صرفا مصرف کننده بودن به دلیل عدم امکان ریجستری قانونی دچار مشکل بودن.»

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوال میزان در مورد زمان تعیین‌تکلیف گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ کارکرده اظهار کرد: این موضوع با وزارت صمت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال پیگیری است.

وی گفت: براساس اطلاعی که به بنده داده‌شده طی چند هفته آینده این موضوع حل‌وفصل خواهد شد.

طبق مصوبه ۱۷ آبان دولت، قرار شد واردات گوشی آیفون مجاز و تعرفه آن هم براساس قانون بودجه و بر اساس آنچه در قانون پیش‌بینی شده، اعمال شود. 

با گذشت حدود ۲ ماه از مصوبه دولت در مورد آغاز رجیستری گوشی‌های آیفون همچنان ابهاماتی درباره گوشی‌هایی که قبل از این مصوبه خریداری شده‌اند، وجود داشت که امروز با اعلام رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت این مشکل رفع شد.

اگر دولت بخواهد گوشی‌های قاچاق را رجیستر کند، پیام خطرناکی به قاچاقچیان و افرادی که به قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز بی‌توجه هستند، ارسال می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته، وزیر ارتباطات اعلام کرد که مشکل رجیستری آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ به زودی حل خواهد شد و این موضوع در حال پیگیری است. این خبر در حالی منتشر شد که ممنوعیت واردات مدل‌های جدید آیفون، از جمله آیفون‌های ۱۴ و ۱۵، طبق تصمیم دولت قبل به منظور کنترل واردات کالاهای لوکس و غیرضروری وضع شده بود. حالا این پرسش مطرح می‌شود: آیا دولت حق دارد مصوبات قانونی رسمی کشور را برای جلب رضایت برخی افراد زیر پا بگذارد؟

تأثیرات منفی رجیستری گوشی‌های قاچاق

‌طبق قوانین رسمی کشور، واردات گوشی‌های آیفون ۱۴ به بعد تا همین چندی پیش ممنوع بوده و تنها واردات قانونی مدل‌های جدید به تازگی آزاد شده است. این تصمیم در دولت قبل با هدف کاهش خروج ارز و جلوگیری از واردات کالاهای لوکس اتخاذ شد. با این حال، در این مدت، تعداد زیادی از این مدل‌ها به صورت غیرقانونی و از طریق قاچاق وارد کشور شده‌اند.

حال، اگر دولت بخواهد این گوشی‌های قاچاق را رجیستر کند، نه تنها این اقدام به معنای نقض آشکار قانون رسمی کشور است، بلکه پیام خطرناکی به قاچاقچیان و افرادی که به قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز بی‌توجه هستند، ارسال می‌کند. این اقدام می‌تواند به عنوان چراغ سبزی برای ادامه فعالیت‌های غیرقانونی تلقی شود و عملاً مسیر بی‌قانونی را در کشور هموار کند.

تضعیف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از اصول مهم در حفظ اقتصاد کشور و جلوگیری از خروج بی‌رویه ارز است. رجیستری گوشی‌های قاچاق، عملاً این قانون را بی‌اثر می‌کند و باعث می‌شود قاچاقچیان به فعالیت‌های غیرقانونی خود ادامه دهند.

پیامدهای اقتصادی: رجیستری گوشی‌های قاچاق می‌تواند باعث افزایش واردات غیرقانونی و خروج ارز از کشور شود. این در حالی است که اقتصاد ایران در شرایط فعلی نیازمند مدیریت دقیق منابع ارزی است.

بی‌اعتمادی عمومی به دولت: این اقدام می‌تواند باعث بی‌اعتمادی مردم به دولت شود. وقتی دولت به قوانین رسمی خود پایبند نباشد، این پیام به جامعه منتقل می‌شود که قانون تنها برای افراد عادی الزام‌آور است و برخی گروه‌ها می‌توانند با نقض قانون به منافع خود دست یابند. از طرفی واردات بی‌رویه کالاهای لوکس و غیرضروری، به ویژه به صورت قاچاق، می‌تواند به تولیدکنندگان داخلی آسیب جدی وارد کند. این در حالی است که حمایت از تولید داخلی باید یکی از اولویت‌های اصلی دولت باشد.

آزادسازی واردات کالاهای غیرضروری اشتباه بود

حسین احمدزاده شهرودی کارشناس اقتصادی در گف‎تگو با خبرنگار مهر با انتقاد از تصمیمات اخیر دولت در زمینه واردات کالاهای غیر ضروری گفت: دولت باید به صراحت اعلام کند که گوشی‌هایی که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند، رجیستر نخواهند شد. این اقدام می‌تواند به عنوان پیامی قاطع به قاچاقچیان و متخلفان ارسال شود.

وی افزود: برای جلوگیری از تکرار چنین مشکلاتی، دولت باید نظارت بیشتری بر فرآیند واردات قانونی گوشی‌های موبایل اعمال کند و از ورود کالاهای قاچاق به کشور جلوگیری کند. همچنین دولت باید با اطلاع‌رسانی دقیق به مردم، آن‌ها را از تبعات خرید گوشی‌های قاچاق آگاه کند و تأکید کند که این گوشی‌ها رجیستر نخواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رجیستری گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ که به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند، اقدامی است که نه تنها با مصوبات قانونی دولت در سال‌های اخیر در تضاد است، بلکه می‌تواند پیامدهای جدی و جبران‌ناپذیری برای اقتصاد و امنیت کشور به همراه داشته باشد.

دولت باید به جای تسهیل مسیر برای متخلفان، با قاطعیت از قوانین موجود حمایت کند و مانع از تکرار چنین تخلفاتی در آینده شود. رعایت قانون، نه تنها ضامن عدالت اجتماعی است، بلکه اعتبار دولت را در میان حفظ خواهد کرد.

چینی‌ها به سلطنت اپل پایان دادند

شنبه, ۲۹ دی ۱۴۰۳، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

بزرگترین فروشندگان تلفن هوشمند چین در سال ۲۰۲۴، اپل را کنار زده و این شرکت آمریکایی را به رتبه سوم بزرگترین بازار دنیا تنزل دادند. 

به گزارش ایسنا، جدیدترین داده‌های شرکت تحقیقاتی کانالایز (Canalys) نشان داد که اپل در سال ۲۰۲۴، از جایگاه بزرگ‌ترین فروشنده گوشی‌های هوشمند در چین سقوط کرد و با کاهش ۱۷ درصدی فروش سالانه اپل در این کشور، برندهای چینی ویوو و هواوی، از سازنده آیفون سبقت گرفتند. 
طبق داده‌ها، این بزرگترین کاهش فروش سالانه اپل در چین بود که با کاهش فروش در هر چهار فصل از جمله افت ۲۵ درصدی در سه ماهه پایانی روبرو شد. 

برای کل سال، شرکت سازنده گوشی‌های هوشمند اقتصادی ویوو، ۱۷ درصد از سهم بازار چین را در اختیار گرفت و پس از آن، هواوی با ۱۶ درصد سهم در رتبه دوم و اپل، با ۱۵ درصد، در رتبه سوم جای گرفت. 

این کاهش همچنین نشان می‌دهد که چگونه عواملی مانندعدم وجود قابلیت‌های هوش مصنوعی در جدیدترین آیفون‌های فروخته شده در چین، به رقابت‌پذیری اپل آسیب زده است. توبی ژو، تحلیلگر کانالایز گفت: این بدترین عملکرد سالانه اپل در چین است. موقعیت اپل در بازار گوشی‌های گران قیمت، با چالش‌های متعددی شامل عرضه مداوم پرچمداران هواوی، تکثیر گوشی‌های تاشو داخلی در بخش مدل‌های رده بالا و برندهای اندرویدی مانند شیائومی و ویوو که وفاداری مصرف‌کنندگان را با نوآوری‌های فناوری ایجاد می‌کنند، مواجه است. 

اپل پس از تحریم‌های آمریکا علیه هواوی در سال ۲۰۱۹ که دسترسی این غول چینی را به فناوری آمریکایی محدود کرد، به مدت چهار سال، از رشد مداوم برخوردار بود. اما هواوی در اوت سال ۲۰۲۳، با عرضه یک گوشی قدرتمند، به بازار گوشی‌های گران قیمت بازگشت و برتری سازنده آیفون را به چالش کشید. این شرکت چینی در سه ماهه چهارم، ۲۴ درصد افزایش فروش داشت. 

اپل برای دفاع از سهم بازار خود در برابر رقابت رو به رشد برندهای چینی مانند هواوی، به تخفیف‌های کم سابقه روی آورد. این شرکت از چهارم تا هفتم ژانویه در چین، فروش فوق العاده چهار روزه، برای چندین مدل آیفون عرضه کرد و تخفیف‌هایی بالغ بر ۵۰۰ یوان (۶۸.۵۰ دلار) برای جدیدترین مدل‌های آیفون ارائه کرد. 

پلتفرم‌های بزرگ تجارت الکترونیک چینی، با تبلیغات خود، این روند را دنبال کردند. فروشگاه تی مال علی بابا، تخفیف‌هایی را تا سقف ۱۰۰۰ یوان (۱۳۷ دلار) بر روی مدل‌های سری آیفون ۱۶ اعلام کرد. 

طبق داده‌های کانالایز، در میان پنج فروشنده برتر، شیائومی که عمدتا بر مدل‌های اقتصادی متمرکز بود، بیشترین رشد را با ۲۹ درصد افزایش در فروش سه ماهه چهارم داشت، در حالیکه فروش اوپو و ویوو، به ترتیب، ۱۸ درصد و ۱۴ درصد رشد کرد. 

بر اساس گزارش رویترز، فروش سالانه گوشی‌های هوشمند در چین، در سال ۲۰۲۴، با چهار درصد افزایش نسبت به سال قبل، به ۲۸۵ میلیون دستگاه رسید.

رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف با بیان اینکه شرکت‌های واردکننده پس از خروج شرکت‌های مادر ناچار به استفاده از قطعات تلفن‌های نو برای ارائه خدمات پس از فروش شدند،گفت:بعضاً با روش‌های مختلف سقف و سابقه واردات کم و زیاد می‌شد.

سیدحسین سادات حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران، در گفتگو با تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد تعداد شرکت ارائه دهنده خدمات پس از فروش تلفن همراه و همچنین وضعیت کنونی آنها در ارائه خدمات استاندارد گفت: حدوداً 220 شرکت خدمات پس از فروش تلفن همراه در کشور داریم. از این تعداد حدود 180 تا 190 شرکت متمرکز در تهران هستند. در مجموع حدود 30 تا 40 نمایندگی خدمات پس از فروش در شهرستان‌های دیگر فعالیت دارند. البته هر کدام از این شرکت‌ها می‌توانند شعب مختلف در مناطق دیگر داشته باشند.

وی افزود: ممکن است بسیاری از حدود 200 شرکتی که به آنها اشاره شد مشترک باشند. به طور مثال 5 شرکت واردکننده دو شرکت خدمات دهنده دارند. این مسئله اشتباه است و این شرکت‌ها باید در یکدیگر ادغام شده و تنها یک شرکت خدمات دهنده داشته باشند. در حقیقت مجموعاً حدود 80 تا 90 شرکت خدماتی استاندارد می‌توانیم داشته باشیم.

اوراق تلفن‌های همراه نو برای ارائه خدمات پس از فروش

رئیس اتحادیه مخابراتی تهران در خصوص کیفیت خدمات پس از فروش شرکت‌ها نیز گفت: خروج شرکت‌های مادر مانند سامسونگ، ال جی و سونی از ایران سبب شد تا تامین قطعات و خدمات پس از فروش برعهده شرکت‌های موبایلی قرار بگیرد. به عبارت دیگر در گذشته شرکت سامسونگ در ایران نمایندگی داشت و هر کسی که قصد استفاده خدماتی مانند تعویض ال سی دی موبایل را داشت، از کره تامین قطعات صورت می‌گرفت.

در گذشته، قطعات موبایل با هماهنگی کامل شرکت مادر وارد ایران می‌شد. در چند سال اخیر که دچار تحریم شده‌ایم، به جزو موارد معدود کمتر پیش می‌آید که شرکتی دسترسی واردات قطعات را داشته باشد. در نتیجه معمولاً باید قطعات تلفن‌های همراه نو را باز (disassemble)، و از قطعات آنها برای تعمیر استفاده کنند.

کاهش قدرت واردکنندگان کیفیت خدمات را کاهش داد

حسینی در مورد علت و عوامل کاهش کیفیت خدمات پس از فروش در ماه‌های اخیر گفت: ضعیف شدن واردات و برخی از شرکت‌های واردکننده در چند وقت گذشته، و کاهش درآمد آنها باعث شد تا خدمات پس از فروش آنها نیز ضعیف شود.

روایتی از بی‌عدالتی در تخصیص ارز موبایل

وی در پاسخ به سوالی در مورد چگونگی تضعیف شرکت‌ها با وجود شرط سقف و سابقه برای تخصیص ارز نیمایی واردات تلفن‌های همراه کمتر از 600 دلار که تا پیش از سیاست‌های جدید ارزی دولت به این دسته از کالاهای ضروری تخصیص پیدا می‌کرد، گفت: در بازه زمانی که ارز نیمایی برای واردات تلفن‌های همراه کمتر از 600 دلار تخصیص داده می‌شد، ان الگوریتم  خاص که برای شرکت ها باید اجرا می‌شد، اجرا نشد.

برخی شرکت‌ها بسیار بیشتر از از سهمی که باید ارز دریافت کردند و به برخی دیگر ارز نرسید. این مسئله باعث شد تا برخی شرکت‌های ضعیف‌تر، بیشتر از گذشته تضعیف شوند و به این ترتیب حق آنها ضایع شود. به دنبال این مسئله خدمات پس از فروش آنها نیز تضعیف شد. حتی برخی شرکت‌ها تعطیل شدند. این اتفاقات برای صنف چندان مطلوب نبود.

ورودی و خروجی بی‌ضابطه شرکت‌های متفرقه به حوزه تلفن همراه

رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف با بیان اینکه مسئله دیگری نیز که بر روی موضوع خدمات پس از فروش تاثیرگذار بود، ورود برخی شرکت‌های غیر موبایلی به حوزه صنف موبایل است، گفت: به دلیل تخصیص ارز نیمایی و سود بسیار زیادی که این کار داشت، شرکت های غیر موبایلی که منابع مالی قابل توجه دراختیار  داشتند وارد این صنف شده  و واردات انجام می‌دادند.

تغییر سقف و سابقه واردات با شگردهای خاص

وی در پاسخ به این سوال که چطور با وجود قاعده تعیین حجم واردات براساس سقف و سابقه و وجود محدودیت 500 هزار دلاری برای واردکننده‌های تازه وارد به غیر از رویه واردات از محل صادرات خود،  چگونه شرکت‌های جدید توانسته‌اند اقدام به واردات گسترده کنند، گفت: با روش‌های مختلف بعضاً سقف و سابقه‌ها بالا و پایین می‌رفت. این اتفاق، اتفاق خوبی نبود و باعث شد تا شرکت‌هایی که تا پیش از آن در این صنف فعال نبودند وارد شوند که در این بین سوء استفاده‌هایی نیز صورت گرفت.

با وجود این اتفاقات، از زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا کرد، خیلی از این شرکت‌ها در حال خروج از صنف موبایل هستند و فقط افرادی که اهلیت دارند باقی می‌مانند. صنف موبایل، صنفی است که سود کم دارد ولی گردش مالی آن بالاست.  این سود کم و گردش بالا برای خود افراد صنف قابل قبول است.

حسینی تاکید کرد: کسی که پنج تا ده سال این مدل کاسبی انجام داده می‌تواند در این صنف بماند. افرادی که جدید وارد این صنف می‌شوند و به دنبال سود 20 درصدی یا 50 درصدی باشند، وقتی ببینند چنین سودی کسب نخواهند کرد، خودشان خارج می‌شوند.

بروز چالش خدمات پس از فروش به علت کوتاهی واردکنندگان تازه وارد

وی با اشاره به واردات تلفن‌های همراه تقلبی و با کیفیت پایین‌تر توسط واردکنندگان جدید حوزه تلفن همراه گفت:  افرادی که اهلیت نداشتند و برای کسب سود بالا وارد این صنف شده بودند، به دلیل اینکه خرید خود را از مبادی معتبر انجام نمی‌دادند، احتمال زیادی وجود داشت تا گوشی های تقلبی و گوشی های کم کیفیت خریداری کنند. این شرکت‌ها در بحث خدمات نیز به مشکل برخورد می‌کردند.

وعده بهبود قابل توجه خدمات پس از فروش تلفن همراه در 1404

رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف در خصوص اقداماتی که به منظور بهبود وضعیت نامطلوب و غیرقابل قبول در حال انجام است، گفت: از سمت کمیسیون تخصصی اتاق اصناف ایران سفرهای استانی را آغاز کردیم. طی این سفرها اتحادیه های استان ها را به منظور بازرسی خدمات پس از فروش شرکت‌ها آموزش می‌دهیم. آموزش می‌دهیم.

بحث شرایط خدمات پس از فروش رو به بهبود است و استقبال خوبی نیز از این مسئله شده است. در حال پیگیری جدی بحث خدمات پس از فروش را از سوی وزارت صمت، اتحادیه و کمیسیون ها هستیم. همچنین بحث گارانتی های تقلبی را نیز شدیدا پیگیری می‌کنیم. این قول را می‌توانیم بدهیم که در سال 1404 به صورت بسیار چشمگیر و محسوس خدمات پس از فروش در کشور بهبود پیدا خواهد کرد.

تکنسین‌های تلفن همراه رتبه‌بندی می‌شوند

وی با بیان اینکه این قول را به عنوان متولی خدمات پس از فروش در کشور از سمت اتحادیه و کمیسیون می‌دهم که حدوداً ما سال دیگه 70 تا 80 شرکت خدمات پس از فروش با استاندارد مناسب خواهیم داشت، گفت: همچنین تمام تکنیسین های تلفن همراه در سال 1404 رتبه بندی خواهند شد. ضمن اینکه تمام شرکت های خدمات پس از فروش نیز رتبه بندی خواهند شد.

قرار است تا رصد کلی انجام شود و برنامه‌ریزی‌های دقیقی برای این منظور انجام شده است. امیدوار هستیم که شرایط به نحوی تغییر کند که وقتی مردم تلفن همراه را با گارانتی می‌خرند، خیالشان راحت باشد.

رئیس پلیس فتا فراجا، با هشدار نسبت به کلاهبرداری‌های جدید از طریق پیامک‌های جعلی، از مردم خواست تا تنها از سامانه‌های رسمی برای رجیستری گوشی‌های وارداتی استفاده کنند، وی همچنین از همکاری نزدیک پلیس فتا با وزارت ارتباطات برای تسهیل فرآیندهای قانونی و مقابله با این کلاهبرداری‌ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار رکنا، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا با اشاره به ترفند جدید کلاهبرداران سایبری که از طریق ارسال پیامک‌های جعلی مردم را فریب می‌دهند، از مردم خواست که نسبت به این نوع کلاهبرداری‌ها هشیار باشند، این کلاهبرداران با وعده‌های جذاب و اغواکننده مبنی بر انجام رجیستری گوشی‌های تلفن همراه وارداتی مانند آیفون‌های سری 14، 15 و 16 با تعرفه‌های پایین‌تر از سامانه‌های قانونی، تلاش می‌کنند تا از اعتماد مردم سوء استفاده کنند.

رئیس پلیس فتا فراجا، در ادامه گفت: کلاهبرداران با استفاده از پیامک‌های فریبنده به مردم اعلام می‌کنند که می‌توانند گوشی‌های وارداتی را با قیمت پایین‌تر از تعرفه‌های قانونی رجیستری کنند. این افراد در پیام‌های خود حتی وعده ساخت اپل آیدی و رجیستری گوشی‌های مسافری و تجاری را می‌دهند، در حالی که تمامی این اقدامات تنها ترفندی برای جلب اعتماد و در نهایت کلاهبرداری از شهروندان است.

وی همچنین از همکاری نزدیک پلیس فتا با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و درخواست ایشان مبنی بر تسهیل و تسریع فرآیندهای قانونی از یک سو و همچنین انجام اقدامات لازم برای مقابله با این گونه کلاهبرداری‌ها خبر داد.

رئیس پلیس فتا همچنین تاکید کرد که مردم باید تنها از طریق سامانه‌های رسمی و قانونی و فرایندهای تعریف شده از مجاری رسمی و قانونی برای رجیستری گوشی‌ های تلفن همراه خود اقدام کنند و از تماس و پیامک‌ های ناشناس که وعده قیمت‌ های پایین و خدمات غیررسمی می‌دهند، خودداری کنند.

پلیس فتا همچنین از شهروندان خواست تا در صورت مواجهه با چنین پیامک‌ هایی، هرچه سریع‌تر آن را به مراجع قانونی اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای شناسایی و دستگیری متهمان انجام شود.

آغاز واردات رسمی آیفون برای بازرگانان

چهارشنبه, ۱۲ دی ۱۴۰۳، ۰۴:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

بالاخره پس از گذشت قریب به دو ماه از مصوبه آزادسازی واردات آیفون به کشور و بلاتکلیفی رویه واردات، شناسه ثبت آیفون در سامانه جامع تجارت تعریف شد و طبق آنچه که انجمن تلفن همراه ایران اعلام کرد، تنظیمات لازم در سامانه جامع تجارت امروز (چهارشنبه ۱۲ دی ماه) نهایی خواهد شد.

به گزارش ایسنا، اوایل آبان ماه سال جاری بود که پس از وقفه‌ای حدوداً سه سال در واردات‌ گوشی‌های آیفون به کشور، موضوع آزادسازی و رفع ممنوعیت آن بصورت جدی مطرح شد؛ پس از آن، هفدهم آبان ماه، سرپرست گمرک ایران از ابلاغ مصوبه هیات وزیران در رابطه با رفع ممنوعیت واردات هر نوع تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل خبر داد.

فرود عسگری - رئیس کل گمرک ایران - در این رابطه خاطرنشان کرد: بر اساس مفاد این مصوبه، واردات هر نوع تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل مجاز خواهد بود و گمرکات کشور نیز  ملزم به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص این مدل گوشی‌های تلفن همراه هستند.

از آن زمان اما تا شب گذشته (سه‌شنبه) که بیش از یک ماه و نیم می‌گذرد، بحث واردات به‌صورت تجاری و دستورالعمل‌های اجرایی آن بلاتکلیف بود.

این در حالی بود که پس از ابلاغ مصوبه آزادسازی واردات آیفون‌ها تاکنون، هرچه گوشی آیفونی وارد کشور شده است، یا از طریق مسافری و رجیستری از طریق پاسپورت به ثبت رسیده یا همچون روال سال‌های ممنوعیت واردات، بصورت قاچاق می‌شد؛ در حقیقت این رویه‌ ناپایدار، تاثیرات منفی گسترده‌ای بر بازار، مصرف‌کننده و حتی دولت از بابت تداوم روند قاچاق داشت.

چند روز پیش اما، رئیس سازمان توسعه تجارت، در پاسخ به پیگیری این خبرگزاری در خصوص موضوع تعیین تکلیفِ تعریف کد شناسه آیفون در سامانه جامع تجارت که پیش‌زمینه از سرگیری واردات آیفون‌ها به کشور با رویه تجاری است اعلام کرد که کارهای نهایی در حال انجام است و به‌زودی دستورالعمل واردات ابلاغ می‌شود.

در نهایت اما شب گذشته، عبدالمهدی اسدی- رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران- از نهایی شدن شناسه برند آیفون در سامانه جامع تجارت (در پی اعلام و تاکید دفتر تخصصی برق و الکترونیک و موبایل وزارت صنعت، معدن و تجارت) خبر داد و اعلام کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، ۳۰ درصد از ظرفیت واردات هر بازرگان به کالاهای بالای ۶۰۰ دلار، از جمله آیفون، اختصاص خواهد یافت.

بر اساس اطلاعاتی که روابط عمومی انجمن مذکور در اختیار ایسنا، قرار داده است، تنظیمات لازم جهت ثبت شناسه آیفون در سامانه جامع تجارت امروز (چهارشنبه) نهایی خواهد شد.

با تعریف کد شناسه واردات این کالاها در سامانه جامع تجارت، عملاً فرآیند واردات آیفون و ثبت سفارش به صورت تجاری توسط واردکنندگان آغاز خواهد شد و کار وارد مراحل اجرایی خواهد شد.

رجیستری آیفون هم حریف متخلفان نشد

دوشنبه, ۱۹ آذر ۱۴۰۳، ۱۲:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

یاسمن صادق‌شیرازی - آن‌طور که از مشاهدات میدانی خبرنگار «ایران» در فروشگاه‌های بازار موبایل پیداست، بیشتر خریداران از این موضوع اطلاع ندارند که تعرفه گوشی‌های مسافری خیلی بیشتر از تجاری است و احتمالاً نمی‌دانند تعرفه گوشی‌های تجاری هنوز به طور رسمی اعلام نشده است. بنابراین عجله آنها برای خرید، شاید به ضررشان تمام شود و گوشی مورد نظر خود را با قیمت بالاتری خریداری کنند.
از نکات قابل توجه، ارزان‌تر شدن قیمت گوشی آیفون ۱۳ به دنبال اعلام خبر رجیستری آن است؛ یک گزینه مناسب برای کسانی که بودجه کمتری دارند.
آنهایی هم که می‌خواهند از تکنولوژی به‌روزتری استفاده کنند، سراغ آیفون ۱۶ می‌روند، مانند آقای کاشانی که می‌خواهد برای پسرش جدیدترین مدل آیفون را بخرد.
او قول خرید آیفون ۱۶ را به پسرش داده و می‌گوید:«به ‌خاطر نبود رجیستری مشکلاتی وجود داشت که هر بار برای خرید این گوشی مردد می‌شدم؛ چون آنتن‌دهی درستی نداشت و باید همزمان از دو گوشی استفاده می‌کرد. برای همین بعد از اعلام خبر رفع ممنوعیت رجیستری، هر روز پسرم اصرار داشت که به قولم عمل کنم و بالاخره امروز به بازار آمدیم.»
خانم عباسی هم مشتری دیگری است که همیشه آرزوی داشتن یک آیفون صورتی را داشته و امروز برای خرید گوشی موردعلاقه‌اش آمده است.
او شبیه خیلی‌های دیگر، تفاوت آیفون مسافری و تجاری را نمی‌داند و فقط آمده است یک آیفون ۱۶ بخرد. وقتی از او درباره این تصمیم می‌پرسیم، می‌گوید:«از زمانی که تصمیم به خرید تلفن همراه گرفتم از این برند استفاده می‌کنم. برای همین بیش از ۱۰ سال است که این برند را دارم و دیگر نمی‌توانم با گوشی برندهای دیگر کار کنم؛ هرچند که داشتن این برند سختی‌های خودش را دارد و به دلیل تحریم‌ها باید قید استفاده از تعداد زیادی از برنامه‌های کاربردی این گوشی را بزنم.»
عباسی آمده آیفون ۱۴ خود را بفروشد و با بقیه پس‌اندازش یک آیفون ۱۶ صورتی‌رنگ بخرد. او حاضر است هر سختی‌ای را برای داشتن این برند به جان بخرد و درباره علت این موضوع این‌طور پاسخ می‌دهد:«تعداد زیادی از نرم‌افزارهای بانکی و مسیریابی در سیستم‌های آیفون قابل ‌نصب نیستند و برای نصب آنها باید اشتراک خرید و هزینه جداگانه پرداخت کرد. استفاده از این برند سختی‌های خود را دارد اما به‌ هیچ‌ عنوان دوست ندارم از برند دیگری استفاده کنم چون کار کردن با گوشی‌های دیگر برایم بسیار سخت است.»

آیفون با قیمت نجومی
یکی از مهم‌ترین تبعات خرید و فروش آیفون به‌ صورت غیرقانونی در فروشگاه‌ها، عرضه آنها با قیمت نجومی است. قیمت فروشگاه‌های مختلف به دلیل غیرقانونی بودن فروش این گوشی‌های مسافری با یکدیگر متفاوت است و با احتساب تعرفه تجاری و حتی مسافری اعلام شده برای گوشی‌های وارداتی نیز فاصله زیادی دارد.
این روزها بحث خرید و فروش آیفون آن‌قدر داغ است که یکی از فروشگاه‌های آنلاین مشهور هم محصولات آیفون ۱۶ و ۱۶ پرومکس را به فهرست محصولات خود اضافه کرده است؛ اتفاقی که از دید سایت‌ها پنهان نماند و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت. این گوشی‌ها حتی در طول روز چند‌بار ناموجود می‌شوند و فروشگاه دوباره اقدام به شارژ آنها می‌کند.
در یکی از فروشگاه‌های آنلاین، مدل پایه آیفون ۱۶ با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت، ۸۵ میلیون تومان قیمت دارد. آیفون ۱۶ پرومکس ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایتی نیز به ترتیب ۱۴۱ و ۱۶۱ میلیون تومان قیمت خورده‌اند. این گوشی‌ها رجیستر شده و نات‌اکتیو(غیرفعال) هستند و البته قیمت تمام شده آنها با تعرفه تجاری و حتی مسافری اعلام شده فاصله زیادی دارد.
پیش ‌از این نیز سامانه همتا در قالب پیامک‌، به کاربرانی که به‌ صورت مسافری اقدام به ثبت گمرکی و رجیستری آیفون ۱۶ کرده‌اند هشدار داده که این مدل تلفن‌های همراه به ‌صورت غیرتجاری و بدون گارانتی رسمی وارد کشور شده‌اند و در صورت استفاده تجاری، مسدود خواهند شد اما همچنان بعد از گذشت بیش از 5 روز خرید و فروش غیرقانونی این محصولات به دلیل استقبال زیاد از آن ادامه دارد و کمتر مغازه یا فروشگاهی را می‌توان پیدا کرد که آیفون ۱۶ نداشته باشد.

 

  • منتظر اعلام تعرفه تجاری باشید

در حال حاضر تنها تعرفه آیفون‌هایی که به‌ صورت مسافری وارد کشور شده‌اند مشخص شده و هنوز تعرفه واردات تجاری آن کلید نخورده است؛ موضوعی که پای آیفون‌های ۱۶ مسافری غیرقانونی را با قیمت‌های سرسام‌آور به فروشگاه‌های آنلاین و حضوری باز کرد. این در حالی است که طبق اعلام سامانه همتای وزارت صمت، عرضه تجاری آیفون‌های ۱۵ و ۱۶ تازه رجیستر شده به ‌صورت مسافری ممنوع است.
محمدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل در گفت‌وگو با «ایران» استفاده تجاری از گوشی‌های آیفون ۱۴ به بالا را به علت اعلام ‌نشدن رویه تجاری غیرقانونی دانست و گفت: طبق قانون هر گونه استفاده از کالای مسافری و عرضه آن در سایت‌ها تا پیش از اعلام تعرفه تجاری واردات آیفون غیرقانونی است.
وی با یادآوری هشدار سامانه همتا درباره ثبت مسافری گوشی‌ها، افزود: پس از اعلام آزادسازی رجیستری، سامانه همتا طی پیامکی درباره ضرورت استفاده‌ نکردن از این گوشی‌ها به ‌صورت غیرتجاری به کاربران هشدار می‌دهد. بنابراین در فروشگاه‌های آنلاین و حضوری، استفاده تجاری از گوشی‌هایی که با رویه مسافری وارد کشور می‌شوند غیرقانونی بوده و پیگرد قانونی دارد.
عالیان ادامه داد: لازم است ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده، سختگیری‌هایی را که در قبال فروشگاه‌های حضوری اعمال می‌کنند، درباره فروشگاه‌های آنلاین نیز داشته باشند و اقدام به جمع‌آوری این محصولات کنند.
وی بر ضرورت اعلام هر چه سریع‌تر تعرفه تجاری آیفون تأکید کرد و گفت: لازم است تعرفه تجاری هر چه سریع‌تر اعلام تا جلوی این تخلفات گرفته شود. همچنین توصیه می‌کنیم مردم خرید خود را به بعد از اعلام تعرفه تجاری موکول کنند تا از نظر قانونی دچار مشکل نشوند.

ارز نیمایی موبایل و لپ‌تاپ حذف شد

شنبه, ۱۷ آذر ۱۴۰۳، ۰۴:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

گروه موبایل و لپ‌تاپ و تبلت که تاکنون مشمول ارز نیمایی بودند، از این سامانه خارج و مشمول ارز توافقی در مرکز مبادله ارز و طلا شدند.

به گزارش تسنیم در آخرین تغییرات حوزه ارزی شاهد تحولات در خصوص گروه کالاهای مشمول ارز نیما هستیم، به‌دنبال این تحولات، تلفن هوشمند، ماشین‌های خودکار داده‌پردازی (pc) کیفی (notebook) لپ‌تاپ (laptop)، رایانه لوحی تبلت با صفحه نمایش حداقل 7اینچ و گوشی‌های تلفن همراه دارای صفحه کلید غیرلمسی و سایر دستگاه‌ها از سامانه نیما خارج و مشمول ارز توافقی (مرکز مبادله ارز و طلا) منتقل شدند.

رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع حقوق گمرکی واردات گوشی‌های همراه خارجی را برای اعمال اصلاحات به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ ارجاع داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به بررسی بخش درآمدی بند (ق) تبصره (۱) این لایحه پرداختند که بعد از ارائه پیشنهادات متفاوت در نهایت این موضوع با نظر دکتر قالیباف به کمیسیون تلفیق ارجاع شد تا اصلاحات لازم روی آن اعمال شود.

 

نایب رئیس کمیسیون تلفیق: افزایش حقوق گمرکی گوشی‌های همراه خارجی به صورت پلکانی است

محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در پاسخ به اظهارات یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه حقوق گمرکی برای گوشی‌های همراه با قیمت‌های مختلف نباید به صورت دفعی اعمال شود، گفت: ما باید در حوزه تعیین حقوق گمرکی دست دولت را باز بگذاریم. در جریان این بند آمده حقوق گمرکی گوشی‌های بین ۶۰۰ و هزار دلار، حداقل ۱۵ درصد خواهد بود به این معنا که دولت می‌تواند حقوق گمرکی گوشی‌های ۶۰۰ دلاری را ۱۵ درصد و حقوق گمرکی گوشی‌های ۷۰۰ دلاری را ۲۰ درصد تعیین کند و این رویه به صورت پلکانی تا ۱۰۰۰ دلار پیش برود و به ۳۰ درصد برسد.

وی افزود: بعد از آن نیز حقوق گمرکی گوشی‌های همراه به صورت پلکانی افزایش می‌یابد یعنی کسی که گوشی ۱۵۰۰ دلاری می‌گیرد حق گمرکی متفاوتی خواهد داشت که اختیار آن با دولت است. نگرانی اینکه موضوع درباره تغییر دفعی حقوق گمرکی بود با این تفکر که حقوق گمرکی گوشی همراه ۹۹۹ دلاری به میزان ۱۵ درصد و گوشی همراه ۱۰۰۱ دلاری به میزان ۳۰ درصد باشد که اینگونه نبوده و حقوق گمرکی با توضیحات ارائه شده به صورت پلکانی افزایش می‌یابد.

 

قالیباف: در حوزه واردات گوشی‌های همراه خارجی باید به موضوع کالا‌های لوکس نیز توجه کرد

 قالیباف در جریان رسیدگی به این موضوع تأکید کرد که نباید واژه «دلار» در این بند آورده می‌شد همچنین موضوع «حداقل» مطرح شده در آن نیز نیاز به توجه دارد. از سوی دیگر باید مشخص شود که منظور از حقوق گمرکی، حقوق ۴ درصد است یا سود بازرگانی؟

رئیس قوه مقننه در ادامه به تأکید رهبر معظم انقلاب درباره موضوع واردات کالا‌های لوکس اشاره و بیان کرد: حضرت آقا بار‌ها در این خصوص تذکر داده‌اند که لازم است در جریان قانونگذاری به آن توجه داشته باشیم. درست است که هم اکنون در حال ایجاد اعمال محدودیت برای واردات از طریق عوارض گمرکی هستیم، اما باید به اصل موضوع کالا‌های لوکس نیز توجه داشته باشیم لذا لازم است این موضوع به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ بازگردد تا اصلاحات لازم اعمال شود.

بر اساس این گزارش، در بخش درآمدی بند ق تبصره یک این لایحه که برای اصلاحات به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، آمده است؛ حقوق گمرکی رویه تجاری واردات گوشی‌های همراه خارجی بین ششصد (۶۰۰) تا هزار (۱۰۰۰) دلار حداقل پانزده درصد (۱۵%) و گوشی‌های بالای هزار (۱۰۰۰) دلار حداقل سی درصد (۳۰%) تعیین می‌گردد. حقوق گمرکی واردات گوشی در سایر رویه ها، با رعایت حداقل‌های فوق بر عهده دولت خواهد بود.

نمایندگان بعد از این موضوع به بررسی بند (گ) این تبصره پرداختند که مربوط به بخش درآمدی بود، اما دکتر قالیباف رئیس مجلس با اشاره به بند الف ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم که موضوعات غیر بودجه‌ای نمی‌تواند در جریان بررسی لایحه بودجه بیاید، گفت: این موضوع حداقل از سال ۹۹ تا کنون هر سال تمدید می‌شود در حالی که غیر بودجه‌ای است، اما می‌تواند در جریان قانون تنظیم ۳ مطرح شود. از این رو این موضوع قابل طرح نبوده و به کمیسیون تلفیق باز می‌گردد.

در بند گ تبصره یک این لایحه که غیرقابل طرح بود و به کمیسیون ارجاع شد به این شرح است: مواد (۲) و (۳) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۳/۸/۱۴۰۲ در سال ۱۴۰۴ جاری بوده و عبارت «تا پایان سال ۱۴۰۳» در ماده (۴) به عبارت «تا پایان سال ۱۴۰۴» تغییر می‌یابد.

سرپرست معاونت امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از الزام برندهای مختلف تلفن همراه به فعال کردن فناوری 5G در ایران خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سید محمدحسن جوادزاده با اشاره به عدم پشتیبانی برخی برندهای پرفروش و معتبر تلفن همراه از نسل پنجم موبایل (5G) در داخل کشور گفت: علیرغم اینکه قابلیت 5G بر روی برخی گوشی‌های تلفن همراه فراهم شده و هزینه آن نیز در هنگام تهیه گوشی از مشتری دریافت شده است، اما این فناوری از نظر نرم‌افزاری بر روی گوشی‌های وارد شده به کشور فعال نشده است.
وی افزود: بر همین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همزمان با آغاز راه‌اندازی نسل پنجم تلفن همراه (5G) در کشور، با تولیدکنندگان برندهای شناخته شده مذاکرات متعددی داشته است که در پی آن این برندها متعهد شده‌اند فناوری 5G را تا اوایل سال نو میلادی (2025) بر روی گوشی‌هایی که وارد ایران می‌شوند، فعال کنند.
جوادزاده با اشاره به راه‌اندازی نسل پنجم ارتباطات در برخی شهرهای کشور از سوی اپراتورهای تلفن همراه تاکید کرد: درصورت عدم اجرای تعهدات هر یک از برندهای تلفن همراه در بازه زمانی اعلام شده، در واردات برندهای مذکور، سیاستهای جدیدی اعمال می‌شود.

در حالی که سامانه همتای وزارت صمت عرضه تجاری آیفونهای ۱۵ و ۱۶ تازه رجیستر شده به صورت مسافری را ممنوع کرده، شاهد فروش و عرضه گسترده این گوشی های ممنوعه در فروشگاه‌های اینترنتی هستیم.

به گزارش تسنیم، سامانه همتا، سامانه‌ای تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) است که برای رجیستر کردن تلفن‌های همراه وارداتی به صورت مسافری و تجاری به کشور استفاده می‌شود.

اخیراً و بعد از صدور مجوز رجیستری آیفونهای 14 به بعد توسط دولت، سامانه همتا عرضه تجاری آیفون‌های14،  15 و 16 که به صورت مسافری و بدون گارانتی رسمی وارد کشور شده‌اند را ممنوع اعلام کرده است. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که این مدل آیفون‌ها به طور گسترده در فروشگاه‌های اینترنتی و فیزیکی در حال عرضه و فروش هستند. این موضوع تناقضی آشکار بین سیاست‌های اعلامی دولت و وضعیت بازار ایجاد کرده است.

 

تهدید مسدود شدن آیفونهای مسافری که به شکل تجاری در بازار عرضه شود

سامانه همتا با ارسال پیام‌هایی به کاربرانی که به تازگی آیفون های خود را به صورت مسافری رجیستر نموده اند، ضمن اعلام ممنوعیت عرضه تجاری آیفون‌های14،  15 و 16 رجیستری مسافری، بر جلوگیری از ورود این کالاها به بازار اشاره  و اعلام کرده است امکان مسدودی آنها وجود دارد. این پیام‌ها بر عدم امکان ارائه گارانتی رسمی برای این گوشی‌ها و همچنین خطرات احتمالی ناشی از خرید این گوشی‌ها (مانند مشکلات نرم افزاری، سخت افزاری و یا تضمین عدم اصالت کالا) تاکید دارند.

گمرک جمهوری اسلامی ایران ,

با وجود پیام‌های هشداردهنده سامانه همتا، آیفون‌های 15 و 16 رجیستری مسافری به وفور در فروشگاه‌های اینترنتی و حتی برخی فروشگاه‌های فیزیکی در حال عرضه و فروش (به صورت آنی و بدون معطلی) هستند.

این امر نشان می‌دهد که نظارت بر بازار و اجرای سیاست‌های اعلام شده با چالش‌هایی روبرو است. نکته مهم تر دیگر اینکه فروشندگان این گوشی‌های بدن خدمات را اغلب  با قیمت‌های بسیار بالاتر نسبت به قیمت رسمی حتی  با احتساب سود و هزینه های گارانتی مطرح می‌کنند.

گمرک جمهوری اسلامی ایران ,

چندین دلیل می‌تواند این تناقض بین سیاست‌های اعلامی و وضعیت بازار را توضیح دهد:

ضعف در نظارت: نبود نظارت کافی بر عملکرد فروشگاه‌های اینترنتی و فیزیکی می‌تواند یکی از دلایل اصلی این موضوع باشد. فروشندگان به راحتی می‌توانند از ضعف‌ها در نظارت استفاده کرده و به فروش گوشی‌های ممنوعه ادامه دهند.

عدم همکاری کامل فروشندگان: ممکن است برخی از فروشندگان به طور آگاهانه و با وجود آگاهی از ممنوعیت، به فروش این گوشی‌ها ادامه دهند. آنها ممکن است سود بالاتری را در فروش این گوشی‌ها بدون گارانتی ببینند.

پیچیدگی قوانین و مقررات: پیچیدگی قوانین و مقررات مرتبط با واردات و فروش تلفن همراه می‌تواند به ابهام و تفسیرهای مختلف منجر شود و اجرای قوانین را دشوارتر کند.

عدم هماهنگی بین دستگاه‌های نظارتی: ممکن است بین دستگاه‌های مسئول نظارت بر بازار، مانند وزارت صمت، گمرک و .. هماهنگی لازم وجود نداشته باشد.

پیامدها:

این وضعیت پیامدهای منفی زیادی را در پی دارد. از جمله:

ضرر مالی برای مصرف کنندگان: خرید گوشی‌های بدون گارانتی ریسک بالایی دارد و می‌تواند منجر به ضرر مالی برای مصرف کنندگان شود.

کاهش اعتماد به سامانه همتا: عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به سامانه همتا و سایر نهادهای نظارتی منجر شود.

ترویج قاچاق: عرضه گسترده آیفون‌های قاچاق می‌تواند به ترویج قاچاق کالا در کشور دامن بزند.

برای حل این مشکل، پیشنهاد می‌شود:

افزایش نظارت: نظارت بر عملکرد فروشگاه‌های اینترنتی و فیزیکی باید به طور جدی افزایش یابد.

شفاف سازی قوانین: قوانین و مقررات مربوط به واردات و فروش تلفن همراه باید شفاف‌تر و ساده‌تر شود.

همکاری بین دستگاهی: هماهنگی بین دستگاه‌های نظارتی باید بهبود یابد.

آموزش به مصرف کنندگان: آموزش به مصرف کنندگان در مورد خطرات خرید گوشی‌های بدون گارانتی ضروری است.

تفاوت فاحش بین ممنوعیت اعلام شده توسط سامانه همتا و رواج گسترده فروش آیفون‌های 15 و 16 در بازار، نیازمند اقدامات فوری و جدی برای اعمال نظارت بیشتر، شفاف‌سازی قوانین و هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط است. در غیر این صورت، پیامدهای منفی این وضعیت بر اقتصاد کشور و حقوق مصرف کنندگان تاثیرگذار خواهد بود.

بلاتکلیفی گوشی‌های واردشده قبل از رجیستری

يكشنبه, ۲۷ آبان ۱۴۰۳، ۰۴:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه جامع تجارت اعلام کرد تاکنون هیچ تصمیمی جهت رجیستری گوشی هایی که از قبل وارد شده اند توسط دولت اتخاذ نشده است.
به گزارش تسنیم، نظر به سوالات متعدد در خصوص رجیستری گوشی های تلفن همراه با برند اپل که قبل از مصوبه هیات وزیران ( لغو ممنوعیت ورود ) به هر طریق  وارد کشور شده ،سامانه جامع تجارت  اعلام کرد تاکنون هیچ تصمیمی جهت رجیستری گوشی هایی که از قبل وارد شده اند توسط دولت اتخاذ نشده است.

نکته مهم در رجیستری :

رجیستری در حال حاضر از طریق مسافری امکان پذیر است و مسافر باید سفر جدید داشته باشد تا امکان ثبت آن میسر باشد.

کد ملی و شماره همراه و کارت بانکی پرداخت کننده باید متعلق به مسافر ( واردکننده ) باشد.

مهلت پرداخت 30 روز است .

به تازگی شرکت نوکیا در فنلاند در مکاتبه ای که با سفارت ایران در فنلاند داشته، به جزئیاتی از وضعیت تولید نوکیای تقلبی در کشور اشاره کرده است.

به گزارش تسنیم در طی یکسال اخیر، چالش های مختلفی در خصوص عرضه تلفن همراه با برند نوکیا در داخل کشور مطرح شده بود که این موارد نگرانی هایی در افکار عمومی در خصوص استفاده از کالاهای باکیفیت و اصیل ایجاد کرده بود.

در همین راستا در تازه ترین تحول شرکت نوکیا  در فنلاند در مکاتبه ای که با سفارت ایران در هلسینکی داشته، به جزئیاتی از وضعیت تولید نوکیای تقلبی در کشور اشاره کرده است.

در این مکاتبه آمده است، بدین‌وسیله اعلام می‌نماید که هیچ مجوزی در خصوص تولید، مونتاژ یا واردات تلفن‌های همراه با علامت تجاری نوکیا به شرکت آتیلا ... در ایران نداده و این شرکت نماینده مستقیم یا غیر مستقیم نوکیا نمی‌باشد.
تلفن‌های همراه اصل با برند نوکیا توسط شرکت فنلاندی اچ ام دی گلوبال اوی (تحت لیسانس نوکیا) تولید می‌شود.
براساس آزمایش‌ها و بررسی‌های انجام شده توسط کارشناسان شرکت اچ ام دی گلوبال اوی (که دارای مجوز در مورد علامت نوکیا می‌باشد)، تلفن‌های همراه با علامت تجاری نوکیا که توسط شرکت آتیلا .. عرضه می‌شوند، دارای قطعات تقلبی می‌باشند. شرکت آتیلا همراه آیهان علامت تجاری نوکیا را بدون اجازه بر کالا‌های تقلبی خود درج نموده است.

بازار تلفن همراه ,

ماجرای تولید نوکیای تقلبی در ایران چه بود؟

از سال 1401 پرونده‌ای تحت عنوان تولید تلفن همراه با برند نوکیا در ایران گشوده شد؛ حتی سفیر فنلاند نیز در واکنش به تولید این محصول در ایران بدون اخذ تاییدیه از شرکت مادر، در نامه‌ای رسمی مراتب اعتراض خود را اعلام کرد. همچنین شرکت نوکیا نیز در واکنش رسماً شکایت خود را مطرح کرده است.

چندی بعد نیز عباس علی آبادی وزیر وقت صمت اعلام کرد که «در صورت اثبات تقلبی بودن محصولات نوکیا، وزارت صمت اقدامات لازم برای جلوگیری از فروش و واردات این کالا را انجام خواهد داد و پرونده به دستگاه‌های مرتبط ارجاع خواهد شد.»

محرز شدن تولید خارج از ضابطه نوکیا در ایران

این ماجرای تا جایی بالا گرفت که با انتشار یک نامه رسمی که از سوی سازمان توسعه تجارت کشور،  مشخص شد؛ وزارت صمت در یک تخطی آشکار به شرکت ایرانی، بدون اخذ تأییدیه از برند اصلی نوکیا، اجازه فروش محصولات خود را داده است.

دستور جلوگیری از فعالیت شرکت با دستور رئیس سازمان توسعه تجارت

در بخشی از این نامه عنوان شده است: «باتوجه‌به استعلام دریافتی از معاون محترم رئیس قوه قضائیه و رئیس محترم سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور طی نامه 77940/1403 مورخ 02/05/1403 و همچنین نامه 1111825048 مورخ 10/05/1403 دستیار محترم وزیر و مدیرکل غرب اروپا وزارت امور خارجه در مورد عدم مجوز بهره‌برداری از سوی شرکت نوکیا برای شرکت آتیلا همراه آیهان، لطفاً دستور فرمایید با عنایت به اینکه نشان تجاری مستند به مکاتبات فوق طبق قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، مورد حمایت قانون در ایران است، اقدامات لازم جهت جلوگیری از ادامه استفاده شرکت مذکور با شناسه ملی 14009313028 از علامت نوکیا در فرایندهای مربوط به سامانه جامع تجارت به عمل آید.»

بازار تلفن همراه ,

انتهای پیام/

در حالی که در سال ۹۹ و ۱۴۰۱ واردات گوشیهای لوکس و آیفون ممنوع شده بود، به نظر میرسد با توجه به چالشهای جدید ارزی کشور، واردات آیفون ممنوع خواهد شد.

به گزارش تسنیم، دولت  به تازگی (به عنوان یکی از دستاوردهای 100 روز اول فعالیت خود)  از بازگشایی واردات و رجیستری آیفون با حقوق ورودی 15 درصد خبر داده است.

هرچند تا کنون جزئیات این رفع ممنوعیت مطرح شده و تنها به موضوع تعرفه و حقوق ورودی آیفون پرداخه شده رفته رفته با مطرح شدن موضوعات قبلی در خصوص دلایل ایجاد محدودیت برای این کالای لوکس آن هم در شرایط بازگشت انتظارات تورمی و احتمال شوک های ارزی بحثهایی در خصوص ایجاد ممنوعیت دوباره در کوتاه مدت مطرح شده است. در این زمینه بررسی سوابق موضوع دارای اهمیت است.

اولین بار در سال 1399 با پیگیری بانک مرکزی که در ان مقطه مدیریت ان با عبدالناصر همتی بود بحث ممنوعیت موبایل بالای 300 دلار از جمله آیفون مطرح شد. یکی از دلایل اصلی بانک مرکزی که وزیر فعلی اقتصاد در راس آن قرار داشت ناترازی شدید ارزی کشور بود.

 

پیگیری بانک مرکزی در سال 99 برای لغو تخصیص ارز به موبایل لوکس

لازم به ذکر است، 18 تیر ماه سال 1399  حسین مدرس خیابانی (سرپرست وقت وزارت صمت) در حاشیه جلسه هیئت دولت اظهار کرد بحث تخصیص ارز برای موبایل‌های زیر 300 دلار پیشنهاد کمیته کارشناسی بانک مرکزی برای مدیریت منابع ارزی بود که تمرکز بر تخصیص ارز به موبایل‌های زیر 300 دلار باشد.

وی همچنین گفته بود، در حال حاضر طبق هماهنگی صورت گرفته بین وزارت صمت، اطلاعات و بانک مرکزی، تغییری در رویه واردات موبایل صورت نگرفت.

در واقع در ان مقطع که علاوه بر تحریمهای اقتصادی ترامپ بانک مرکزی در زمان مدیریت عبدالناصر همتی درگیر شوکهای ناشی از کرونا نیز شده بود، خواستار ایجاد محدودیتهای ارزی برای کالاهای لوکس از جمله آیفون شده بود.

 

ممنوعیت تخصیص ارز به آیفون 14 به بعد با هدف مدیریت منابع ارزی

در اواخر سال 1401 بار دیگر بحث ممنوعیت تخصیص ارز به آیفون های 14 به بعد مطرح شد و مدتی بعد این موضوع در دستور کار قرار گرفت. ممنوعیت واردات تجاری و مسافری آیفون سری 14 به بعد از آن زمان اغاز شده و تا زمان ابلاغ مصوبه دولت در آبان ماه 1404 ادامه داشته است.

چندی قبل سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص دلایل ممنوعیت واردات تجاری و مسافری آیفون به بحث محدویتهای ارزی اشاره کرده است.

 

واردات آیفون دوباره ممنوع می‌شود؟

در حالی که به تازگی دولت بر رفع ممنوعیت ایفون تاکید کرده است اما به نظر میرسد بار دیگر شواهد ارزی از بروز ناترازیهای شدید در سال اینده حکایت دارد. به عنوان مثال گزارش مرکز پژوهشهای مجلس 20 درصدی (معادل 200 هزار میلیارد تومان) از درامد ریالی دولت از صادرات نفت در بودجه 1404 را غیر واقعی قلمداد کرده است.

این گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در حالی به صورت رسمی منتشر شده است که حتی برخی تحلیل گران این  براورد مرکز از درامد نفتی دولت  را غیر واقعی و خوش بینانه قلمداد کرده اند.

از سوی دیگر بر اساس همین خوش بینی سازمان برنامه و بودجه پیش بینی کرده است که در سال اینده 20 میلیارد دلار به صادرات غیر نفتی افزوده شده و تراز گمرکی که در دو سال اخیر به شدت منفی بوده ناگهان مثبت خواهد شد.

از سوی دیگر دولت در لایحه بودجه از سه مسیر، برای افزایش نرخ ارز رسمی خیز برداشته است، از یک سو با رشد 35 درصدی نرخ ارز واردات کالای اساسی را به 38500 تومان رسانده،  از سوی دیگر نرخ نیمایی واردات کالای غیر اساسی را به کریدور صعودی مرکز مبادله تغییر داده  که حداقل باید شاهد یک رشد 30 درصدی در این حوزه باشیم. همچنین نرخ  محاسباتی ارز در گمرک نیز با جهش 100  درصدی مواجه خواهد شد که هزینه واردات کالا را دو برابر میکند.

جمع بندی این موضوعات علاوه بر تشدید احتمالی فشارهای تحریمی در سال بعد نشان میدهد به احتمال قوی شرایطی مانند آنچه که بانک مرکزی در سال 1399 تصمیم به اعمال محدودیت درخصوص آیفون اتخاذ کرد و یا بحثی که در دو سال اخیر درباره ممنوعیت گسترده آیفون 14 به بالا مطرح شد تکرار شده و دولت چاره ای جز اعمال محدودیت در این حوزه نخواهد داشت.

 

رفت و برگشت پینگ پنگی آیفون و پر شدن جیب واردکنندگان خاص

نکته جالب توجه اینکه این مدل تصمیمات شتاب زده تنها به سود عده ای واردکننده خاص خواهد بود.

این افراد از تغییرات پینگ پنگی در حوزه مقررات تجارت خارجی سود برده و بعد از اعمال محدودیت از شرایط انحصاری پر شدن انبارهای خود از آیفون های لوکس انتفاع  صدها میلیاردتومانی  بدست خواهند آورد.