بی‌تردید حمایت از تولید وظیفه تمامی دستگاه‌های کشور است؛ اما حمایت از مصرف‌کننده و تولید مطابق با قوانین جاری کشور باید مدنظر نهادهای نظارتی و دولت چهاردهم قرار گیرد؛ اقدامی که حداقل در خصوص مونتاژ گوشی نوکیا در ایران مشاهده نشده است.
کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با وجود قوانین رسمی کشور، یعنی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶ و با علم به نظر دفتر خدمات نگهداری و تعمیر مبنی بر اقدام خلاف ضوابط رسمی کشور، با صدور یک دستورالعمل، تولید غیرمتعارف تلفن همراه با برند نوکیا را در ایران کلید زد و همچنان نیز بر اقدام غیرقانونی خود تاکید دارد.
به گزارش هم‌میهن، اواخر سال ۱۴۰۰ مجوز تولید تلفن همراه نوکیا در ایران از سوی وزارت صمت صادر شد؛ مجوزی که مطابق با درخواست یک شرکت ایرانی و مطابق با اظهارنظر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی به تصویب رسید. در نهایت پس از مدتی این شرکت ایرانی فعالیت رسمی خود را آغاز و محصولات خود را به صورت چراغ‌خاموش در بازار عرضه کرد؛ محصولاتی که با وجود مونتاژ در ایران، اما با نام و نشان نوکیا به فروش می‌رسید.
البته در ابتدا تصور می‌شد که شرکت ایرانی تنها بر روی تولید تلفن همراه دکمه‌ای و ساده متمرکز است، اما انتشار برخی از تصاویر و فیلم‌های مرتبط با خط تولید این مجموعه در تارنمای رسمی شرکت، نشان داد گوشیهای هوشمند نیز در دستور کار تولیدکننده ایرانی قرار دارد.
به‌طور کلی می‌توان پذیرفت که رشد تولید برای دولت‌ها اهمیت دارد؛ به‌خصوص تولیدی که در زمینه فناوری‌های جدید نظیر تلفن همراه باشد و به سبب همین نکته مهم، شرکت ایرانی با حضور برخی از مسئولان و به‌صورت ویدئوکنفرانس توسط رئیس دولت سیزدهم افتتاح شد و فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.
پس از مدتی در میانه‌های سال ۱۴۰۱ اخباری مبنی بر عدم دریافت مجوز از سوی شرکت ایرانی مخابره شد؛ درواقع این شرکت بدون اخذ تاییدیه از شرکت مادر یعنی نوکیا، مونتاژ این محصول را در دستور کار خود قرار داده بود.
پیگیری‌ها نشان می‌داد که صاحب برند نوکیا از موضوع فوق اطلاعی نداشت و حتی بعد‌ها واکنش شدید سفیر فنلاند در ایران را نیز به دنبال داشت و خبر‌های زیادی مربوط به شکایت صاحب برند نوکیا از تولیدکننده ایرانی رسانه‌ای شد. با وجود اینکه فضای کشور مملو از اخبار مربوط به نوکیا و تولید بدون مجوز این محصول بود؛ اما مسئولان وزارت صمت حاضر به اظهار نظر پیرامون موضوع فوق نبودند یا واکنش‌های عجیبی نسبت به تولید نوکیا بدون اخذ تأییدیه از شرکت مادر داشتند.
به‌عنوان نمونه صدیف بیک‌زاده، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در آبان‌ماه ۱۴۰۱ در پاسخ به سوال یک خبرنگار گفت: «در شرایط تحریمی که با مشکلات مواجه هستیم و نامهای تجاری نظیر سامسونگ از ایران رفته‌اند، شما با مطرح‌کردن این موضوع، دقیقاً دنبال چه چیزی هستید؟»
یا محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی در اسفند ۱۴۰۲ اظهار داشت: اگر به هر دلیلی این واحد توانسته باشد، طبق استانداردهای داخل کشور از وزارت ارتباطات و سازمان حمایت مجوزهای لازم را اخذ کند، با توجه‌به شرایط تحریم، الزامی نیست که مدرک معتبر از سایر کشور‌ها تهیه کنند.
البته با ورود سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، برخی نمایندگان مجلس و پیگیری ویژه اهالی رسانه، سرانجام موضوع فوق در دستور کار چند نهاد قرار گرفت و اکنون رئیس سازمان توسعه تجارت در نامهای به مرکز فناوری داده وزارت صمت، با استناد به اسناد و مدارک موجود و قانون ثبت علائم تجاری سال ۱۳۸۶، خواستار ابطال مجوز شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی شده است.
در نامه رئیس سازمان توسعه تجارت که در تاریخ ۲۳ مردادماه با موضوع «جلوگیری از فعالیت شرکت مزبور با برند تجاری نوکیا» صادر شده، آمده است: با توجه‌به استعلام دریافتی از معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور طی نامه مورخ ۲ مرداد سال جاری و نامه مورخ ۱۰ تیر سال جاری دستیار وزیر و مدیرکل غرب اروپا وزارت امور خارجه در مورد «عدم مجوز بهره‌برداری از سوی شرکت نوکیا برای شرکت...»
لطفاً دستور فرمایید با عنایت به اینکه نشان تجاری تجارت مستند به مکاتبات فوق طبق قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ مورد حمایت قانون در ایران است، اقدامات لازم جهت جلوگیری از ادامه استفاده شرکت مذکور با شناسه ملی ۱۴۰۰۹۳۱۳۰۲۸ از علامت نوکیا در فرایندهای مربوطه سامانه جامع تجارت به عمل آید.
در هر حال باید منتظر ماند و دید وزارت صمت آیا مطابق با اظهارنظر سازمان توسعه تجارت، مجوز فعالیت شرکت تولیدکننده ایرانی را باطل خواهد کرد یا کماکان روند فعلی خود را ادامه خواهد داد، اما همچنان سوال اصلی این است که شرکت فوق چگونه توانسته، مجوز تولید نوکیا بدون اخذ تأییدیه از برند اصلی را دریافت کند؟
نقش ویژه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در تولید نوکیای ایرانی
براساس بررسی‌ها، در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی صورت‌جلسه‌ای را به تصویب رساند که مطابق با آن شرکت فوق قادر به تولید تلفن همراه بدون اخذ تأییدیه از برندهای خارجی است.
در بخشی از این صورت‌جلسه آمده است: «درخواست شرکت... در خصوص مجوز مونتاژ محصولات تلفن همراه با برندهای سامسونگ، شیائومی، اپل و نوکیا بدون اخذ نمایندگی از شرکتهای اصلی با حفظ اصالت کالا و IMEI اصلی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مطرح و نظر به اینکه باتوجه‌به تحریم‌ها و عدم امکان عقد قرارداد با نمایندگی کمپانی‌های اصلی، شرکت... با شرکت BTC Land امارات عقد قرارداد کرده و در این قرارداد مقرر شده است که تمامی قطعات اورجینال و متعلق به کمپانی‌های اصلی و مادر در اختیار شرکت یادشده قرار گیرد و تمامی محصولات مونتاژ شده در این شرکت در تمامی دنیا قابل سرویس‌دهی باشد و در صورت استعلام از اصالت محصولات مونتاژشده، ساخت در چین، ویتنام و هند جوابیه قابل استعلام باشد...»
البته پس از این صورت‌جلسه، در بهمن‌ماه ۱۴۰۰، دفتر خدمات نگهداری و تعمیر وزارت صمت، در یک اظهار نظر کارشناسی دقیق، موارد مختلف قانونی پیرامون تولید بدون اخذ مجوز و استفاده از نام و نشان تجاری شرکتهای دیگر را به کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید متذکر شد.
در این گزارش جامع، اعطای مجوز تولید بدون اخذ نمایندگی خلاف قوانین «ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶، موافقت‌نامه مادرید در خصوص ثبت بین‌المللی علائم، مصوبه سال ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی، موافقت‌نامه پاریس در خصوص حمایت از مالکیت صنعتی، تجاری و کشاورزی مصوب سال ۱۳۳۷ و ماده ۶۶ قانون تجارت الکترونیک به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشویق رقابت‌های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی» عنوان شد.
همچنین در بخش انتهایی این نامه عنوان شد: «باتوجه‌به موارد ذکرشده و مسئولیت این دفتر در تبصره ذیل ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۱ الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیری و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۸/۱۱/۲۱ در خصوص مسئولیت دستگاه‌های اجرایی برای اعلام تصمیمات مغایر با قوانین و مقررات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانی با ذکر دلیل به ستاد تسهیل، مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی اعلام می‌شود.»
بازی با قوانین جاری کشور
نکته عجیب اینجاست که با وجود اظهار نظر قطعی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و همچنین استعلام صورت‌گرفته از دستیار وزیر و مدیرکل غرب اروپا وزارت امور خارجه مبنی بر عدم مجوز بهره‌برداری از سوی شرکت نوکیا، اما ستاد تسهیل رفع موانع تولید همچنان بر تولید این محصول در ایران تأکید دارد.
محمدباقر آقاعلیخانی، دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور طی نامهای به مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی ضمن اشاره به قانونی‌بودن فعالیت شرکت مزبور خواستار جلوگیری از هرگونه اقدامی علیه این شرکت شد.
آیا ادعای ستاد تسهیل صحت دارد؟
همانطور که پیشتر گفته شده و در نامه دفتر خدمات نگهداری و تعمیر وزارت صمت نیز به آن اشاره شد، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶ و توافق‌نامه‌های مادرید و پاریس به هیچ نام و نشان ایرانی اجازه نمی‌دهد بدون اخذ تاییدیه از شرکتهای دیگر، تولید خود را با نام و نشان دیگری عرضه کنند.
همچنین تولید تلفن همراه‌های ایرانی با برند خارجی بدون داشتن نمایندگی، با قوانین حمایت از مصرف‌کننده در تضاد است و حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز با تأکید فراوان غیرقانونی بودن رویه فوق گفته است: «باید مشخص شود شرکت‌هایی که تولیدات خود را با لوگوی شرکتهای خارجی به فروش می‌رسانند، دارای چه تأییدیه‌ای از برند مادر هستند.»؛ علاوه بر این، صورت‌جلسه عجیب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز حق مصرف‌کننده را ضایع میکند، در واقع کدام مرجع قانونی، اجازه میدهد که در جواب استعلام یک محصول ایرانی، کشورهای چین، هند یا ویتنام به‌عنوان تولیدکننده معرفی شوند.
ابهامات عجیب در روند نوکیای ایرانی
بررسی دقیق صورت‌جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید حکایت از نکات پُر ابهامی دارد؛ برای نمونه علاوه بر تولید نوکیا، مجوز مونتاژ سایر برندهای معتبر یعنی سامسونگ، شیائومی و حتی اپل نیز بدون اخذ تأییدیه از شرکتهای مادر برای این شرکت صادر شده است و در حال حاضر مشخص نیست آیا این شرکت، گوشی با برندهای فوق را نیز مونتاژ و عرضه کرده یا خیر؟ هر چند در برخی از رسانه‌ها گزارش‌هایی مبنی بر تولید سامسونگ ایرانی نیز منتشر شده بود.
علاوه بر این، یک شرکت اماراتی به نام BTC Land به‌عنوان تأمین‌کننده قطعات اورجینال معرفی شده است، لذا این تصور در ذهن پدیدار می‌شود که قطعاً تولیدکننده ایرانی با یک شرکت قوی در حوزه قطعات تلفن همراه همکاری دارد.
اما BTC Land در حال حاضر حتی از یک وبگاه ساده نیز برخوردار نیست و نشانی مشخصی برای این شرکت در امارات وجود ندارد، جست‌وجو در اینترنت نیز ما را تنها به یک فروشنده و تعمیرکار خدمات لپ‌تاب در یکی از شهر‌های امارات می‌رساند.
گفتنی است، پیشتر تارنمایی برای BTC Land وجود داشت که در حال حاضر به دلیل عدم تمدید دامنه از دسترس خارج شده است، البته تارنمای حذف‌شده فوق، پر از ابهام بوده و مواردی نظیر داشتن پسوند co که متعلق به کشور کلمبیا بوده، IP سنگاپور ایمیل، ثبت وبگاه در کشور دانمارک، تلفن تماس مربوط به آلمان، عدم وجود نشانی پستی بخشی از موارد عجیب مربوط به BTC Land بوده که پیشتر رسانه‌ها به آن اشاره داشته‌اند.
از سوی دیگر در اوایل سال جاری، نامهای از سوی اداره صمت استان مرکزی به معاونت صنایع عمومی ارسال شده و در متن این نامه به قرارداد شرکت ایران با یک شرکت واسط اشاره شده است. انتشار این نامه با رسانه «ایران اکونومی» بوده و مطابق با ادعای این رسانه، شرکت ایرانی در سال ۱۴۰۱ به دلیل تحریم‌ها، با کمپانی «اچ‌ام‌دی گلوبال» از طریق شرکتهای واسط چینی و اماراتی قرارداد تولید تلفن همراه با برند نوکیا منعقد کرده است.
اما نکته جالب‌توجه این بوده که شرکت صاحب برند نوکیا یعنی «اچ‌ام‌دی گلوبال» هر گونه ارتباط با شرکت ایرانی یا مرکز تبادل فناوری ایران و چین را رد کرده است، از طرفی، در صورت‌جلسه سال ۱۴۰۰ به مرکز تبادل فناوری ایران و چین اشاره نشده بود و تنها BTC Land به‌عنوان شرکت رابط معرفی شده بود.
در نهایت با کنار هم قرار دادن مدارک، نامه‌ها، استعلامات نهادهای داخلی و شرکت صاحب برند نوکیا، می‌توان دریافت که یک تخطی بزرگ در زمینه تولید تلفن همراه در کشور رخ‌داده است، بی‌تردید حمایت از تولید وظیفه تمامی دستگاه‌های کشور است؛ اما حمایت از مصرف‌کننده و تولید مطابق با قوانین جاری کشور باید مدنظر نهادهای نظارتی و دولت چهاردهم قرار گیرد؛ اقدامی که حداقل در خصوص مونتاژ نوکیا در ایران مشاهده نشده است.
تولید گوشی فیک خیانت به تولید ملی است
در این زمینه یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تولید نوکیای ایرانی بدون اخذ تأییدیه از شرکت مادر را یک تخلف مهم برشمرد و گفت: «ساخت چنین محصولی در حقیقت اقدامی علیه تولیدات ایرانی است؛ به همین خاطر لازم است که قوه قضائیه و سازمان بازرسی در مورد این موضوع ورود جدی داشته باشند.»
علی‌اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیرامون تولید نوکیای ایرانی بدون اخذ تأییدیه از برند اصلی عنوان کرد: «در حال حاضر این موضوع به یکی از مسائل مهم حوزه تجارت و صنعت کشور تبدیل شده است؛ وزارت صمت به‌عنوان متولی این بخش باید نسبت به این موضوع حساسیت نشان داده و مداخلات لازم را به عمل بیاورد. اعتبار ایران در بازار‌های جهانی نباید با ساخت چنین کالاهایی تحت‌الشعاع قرار بگیرد. هر عملی که منجر به سلب اعتماد سایر کشور‌ها نسبت به تجارت با ایران شود، یک اقدام مخرب و به اعتقاد من یک جنایت بوده که ابعاد آن فراتر از یک جرم معمولی است».
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: «از بین بردن اعتماد مردم ایران نسبت به اصالت یک برند معتبر جهانی و مخدوش کردن اعتبار کشورمان در سطح جهانی اتفاقی ناخوشایند برای ماست. دولت باید نسبت به این موضوع حساسیت خاصی نشان دهد و حتی برای آن مجازات‌های سنگینی را هم پیش‌بینی کند. ساخت نوکیای ایرانی در حقیقت اقدامی علیه تولیدات ایرانی است.
انتظار ما این است که نهادهای نظارتی همچون قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و در نهایت دیوان محاسبات با ورود به این مسئله، تصمیمات لازم را برای جلوگیری از آن اتخاذ کنند. البته خود وزارت صمت هم وظیفه دارد که همه پیگیری‌های موردنیاز را برای احقاق حقوق مصرف‌کنندگان انجام دهد. در کنار سایر نهاد‌ها، نمایندگان مجلس هم سعی می‌کنند که در راستای وظایف نظارتی خود و پس از مشخص‌شدن وضعیت وزرا، مسائل مربوط به نوکیای تقلبی را با جدیت کامل پیگیری کنند.» به گفته این عضو کمیسیون صنایع مجلس تولید نوکیای تقلبی در ایران و سپس عرضه آن به بازار به معنای تضییع حقوق مصرف‌کنندگان است.
رنجبرزاده در پایان بر ضرورت ورود جدی قوه قضائیه و سازمان بازرسی به این موضوع تأکید کرد و گفت: لازم است در همه اموری که منجر به مخدوش‌شدن اعتبار ایران در سطح جهانی می‌شود، نهادهای نظارتی همچون قوه قضائیه، سازمان بازرسی و یا حتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ورود و مداخله جدی داشته باشند.
