ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۳۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بازار موبایل» ثبت شده است

تحلیل


دستور برای عرضه گوشی‌های توقیفی صادر نشد

چهارشنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

باوجود پایان دادگاه متهمان پرونده واردکنندگان موبایل که به نظر می‌رسد منجر به عرضه گوشی‌های توقیفی در انبارها می‌شود، کسب اطلاع فارس نشان می‌دهد هنوز مجوزی برای عرضه گوشی‌های توقیفی در انبارها صادر نشده است.

دادگاه متهمان پرونده واردکنندگان موبایل اخیرا برگزار و  حکم قطعی درباره آنها صادر شد.

دادگاه مجزای آخرین متهم نیز به پایان رسید و در انتظار صدور حکم است.

بنابراعلام مسئولان چند هزار گوشی تلفن همراه هم اکنون در انبارها موجود است که مدیرعامل آن شرکت در بازداشت بود , اجازه فروش و عرضه برای این کالاها صادر نشده است.

پیش بینی می شد پس از پایان دادگاهی متهمان و تعیین تکلیف موضوع، وضعیت گوشی های توقیفی و در گمرک مانده روشن شود و روش نهایی برای عرضه این گوشی‌ها در بازار اتخاذ شود.

در کسب اطلاع خبرنگار فارس از برخی شرکت‌های متهم در پرونده واردات موبایل، اعلام شد که علیرغم صدور حکم قطعی برای متهمان و پایان دادرسی فعلا دستوری برای تعیین تکلیف گوشی های در انبار از سوی قوه قضاییه صادر نشده است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: سامانه ثبت گوشی های مسافری با اتصال به سامانه نیروی انتظامی راه اندازی شد و از این پس هر مسافر، تنها امکان ثبت یک گوشی با کد ملی و شماره پاسپورت خود را خواهد داشت.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در راستای ساماندهی ورود گوشی های مسافری به کشور و جلوگیری از قاچاق این کالا، سامانه ثبت گمرکی این گوشی ها راه اندازی شده است. این سامانه امکانی فراهم کرده که مسافرانی که با خود گوشی به کشور وارد می کنند، در این سامانه رجیستر می شوند.

وی توضیح داد: تا پیش از این هر مسافر محدودیتی برای ورود گوشی موبایل به کشور نداشت و می توانست با کدملی خود هرتعداد گوشی وارد کند. اما هم اکنون با هماهنگی صورت گرفته با نیروی انتظامی و گمرک، هر مسافر امکان ورود یک گوشی با یک کدملی و پاسپورت را خواهد داشت.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه در این سامانه شخص مسافر، می تواند با پرداخت عوارض گمرکی نسبت به ورود گوشی به کشور و ثبت رجیستری آن اقدام کند، ادامه داد: به این ترتیب در این سامانه تنها مسافرانی که وارد کشور می شوند، گوشی خود را با کارت ملی و شماره پاسپورت ثبت می کنند و از این طریق می توان جلوی ورود گوشی هایی که از طریق واردکنندگان موبایل و به اسم مسافری وارد کشور می شود را گرفت.

رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات افزود: تاکنون مشکل در اتصال سامانه گمرک به نیروی انتظامی وجود داشت که هم اکنون این مشکل برطرف و سامانه فعال شده است که در نهایت با هماهنگی انجام شده، رجیستری و ثبت شناسه گوشی ها نیز اتفاق می افتد.

وی درباره انتشار برخی اخبار مبنی بر تصمیم جدید دولت برای واگذاری گوشی به نرخ دولتی در بازار به هر فرد با ارائه کارت ملی، گفت: در این باره چیزی نشنیدم؛ البته مسئولیت نظارت و اعمال قوانین در بازار برعهده وزارت صنعت است و وزارت ارتباطات در این زمینه نقشی ندارد.

به گزارش مهر، نوسانات نرخ ارز در بازار و افزایش چندبرابری قیمت گوشی موبایل در ماههای اخیر، باعث کندی واردات این کالا در کشور شده است. به همین دلیل عده‌ای به صورت مسافری نسبت به وارد کردن این گوشی ها به صورت تکی و به اسم مسافری اقدام کرده و این گوشی ها را به نرخ ارز آزاد در بازار می فروشند.

خرید و فروش لوازم جانبی موبایل با نرخ درهم

سه شنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

در بازار لوازم جانبی موبایل کالای شرکتی اصل و دارای گارانتی گران و کم شده و کالاهای چینی به قیمت قبل کالاهای شرکتی نزدیک شده‌اند. در این شرایط فعلا قدرت خرید اغلب مشتری‌ها به کالای چینی می‌رسد.

بازار لوازم جانبی موبایل به تبعیت از بازار موبایل، ملتهب است.

این روزها همچنان که روال ورود رسمی موبایل به کشور با کندی رو به رو است؛ واردات لوازم جانبی نیز دچار محدودیت‌هایی شده است که در نتیجه در حال حاضر فعلا جنس‌های چینی سهل الوصول‌ترین در بازار هستند.

*لوازم جانبی شرکتی گران و کم مشتری شده است

یک فعال بازار لوازم جانبی درباره وضع بازار به خبرنگار فارس، گفت: «کالاهای شرکتی بسیار کم شده اند و البته به دلیل افزایش 2 تا 3 برابری قیمت تقاضا برایشان زیاد نیست. از طرف دیگر کالاهای چینی که در گذشته ارزان‌تر بودند اکنون به نزدیک قیمت قبل کالاهای شرکتی رسیده‌اند و فعلا وسع خرید اغلب مشتری‌ها در سطح این کالا است. برای مثال یک هدست بلوتوث شرکتی 180 هزار تومانی 510 هزار تومان شده و یک کالای چینی مشابه از 50 هزار تومان به 120 هزار تومان رسیده که مردم برای خرید جنس دوم مراجعه می‌کنند؛ همچنین چند شرکت واردکننده که در گذشته کالای شرکتی با گارانتی به بازار وارد می‌کردند اکنون مدتی است شرکت را کوچک و روال فروش را متوقف کرده اند و بیشتر برای ارایه خدمات گارانتی به محصولات فروخته شده یا توزیع کالای بدون گارانتی اقدام می‌کنند. برای مثال یک شرکت که تاکنون سهم زیادی از بازار داشت از بعد از عید فقط چند محموله کالاهای گران وارد کرده و هر بار که می پرسیم می‌گویند این هفته شاید کالاهای قیمت متوسط هم بیاوریم.»

*خرید و فروش لوازم جانبی برحسب نرخ روز درهم 

اما یک فروشنده دیگر وقتی از وضعیت فروش می‌پرسیم از خرید و فروش کالا برحسب نرخ روز درهم خبر می‌دهد و نحوه تامین کالای برند و اورجینال در بازار و نوسان هر لحظه قیمت کالاها گلایه می‌کند.

این فروشنده نسخه‌ای از یکی از فاکتورهای خرید اخیر خود را نشان می‌دهد و به خبرنگار فارس، می‌گوید: 
شرکت در فاکتور قیمت ریالی را به صورت حدودی محاسبه و درج کرده اما مبلغ را با درهم می‌گیرد. موقع خرید گفتند درهم  3700 است و موقع پرداخت کامل وجه گفتد درهم 3600 است و فردا برای پرداخت پول بیایید.

*چینی‌ها خوش قیمت ترند چون یوآن به اندازه دلار و درهم گران نشد

یک فروشنده لوازم جانبی به فارس گفت: در مجموع جنس‌هایی که با دلار و درهم وارد می‌شوند محدودیت قیمتی و تعدادی بیشتری نسبت به کالاهایی که با یوآن چین وارد می‌شوند دارند. همان طور که افزایش قیمت یوآن مانند افزایش قیمت دلار و درهم نبود و کمتر گران شد. بنابراین کالاهایی که اکنون با یوآن وارد می‌شوند به اصطلاح خوش قیمت تر هستند. در کالاهای چینی هم برندهای خوبی وجود دارند که با اینکه آنها نیز نسبت به قبل گران شده‌اند اما هنوز خوش قیمت‌تر و باکیفیت هستند و مشتری می‌پسندند.

به گفته رییس اتاق اصناف ایران، کمبود و سودجویی دو عامل اصلی گرانی گوشی تلفن همراه در بازار است.

بازار تلفن همراه از ابتدای امسال پرنوسان بود و در مقطعی حتی با وجود اختصاص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی، قیمت‌ها در این بازار همچنان رو به افزایش بود. البته بعد از چند ماه از تصویب بسته نخست ارزی و تعیین دلار ۴۲۰۰ تومانی، بسته جدیدی معرفی شد و ارز اختصاص یافته به واردات موبایل به بازار ثانویه منتقل شد و برخی از شرکت‌های واردکننده متخلف توسط دستگاه قضایی مورد مواخذه قرار گرفته و مدیران آنها بازداشت و تلفن‌های همراه آنها ضبط شد. در آن شرایط محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - اعلام کرد که به زودی شاهد کاهش ۲۰ درصدی قیمت گوشی تلفن همراه در بازار خواهیم بود و قرار است ۷۰۰ هزار دستگاه گوشی ضبط شده در دستگاه قضایی، تعیین تکلیف و به بازار تزریق شود که البته این اتفاق تاکنون نیافتاده است.

در چنین شرایطی اگرچه در مهر ماه شاهد کاهش قیمت تلفن همراه بودیم اما همچنان وضعیت این بازار مناسب نیست چرا که با وجود افزایش واردات تلفن همراه در هفت ماهه امسال، به گفته فروشندگان موبایل و کارشناسان، کمبود در این بازار احساس می‌شود. براساس جدیدترین آمار منتشر شده گمرک در هفت ماهه نخست امسال بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه به ارزشی بالغ بر ۲۶۵ میلیون و ۹۶۳ هزار دلار به کشور وارد شده که نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته، ۲۸ درصد از نظر تعداد و ۴۳ درصد از نظر ارزش افزایش یافته است اما همچنان حال و هوای این بازار خوب نیست و به گفته علی فاضلی - رییس اتاق اصناف ایران -، کمبود موبایل در بازار و برخی سودجویی‌ها عامل گرانی این کالاست و مسئولان باید نظارت و دقت بیشتری در این زمینه انجام دهند.

وی درباره وضعیت کنونی بازار موبایل به ایسنا گفت: این‌که گفته می‌شود ۶۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراهِ ضبط شده به بازار تزریق می‌شود تاکنون محقق نشده است، اما اگر این اتفاق هم بیفتد نهایتا نیاز یک ماه بازار تلفن همراه را تامین می‌کند چرا که در سال‌های گذشته حدود ۱۲ میلیون دستگاه تلفن همراه هم در سال خرید و فروش شده و این آمار به ثبت رسیده است که البته می‌توان با توجه به بالا رفتن قیمت‌ها و نوسانات ارزی و کاهش معاملات بازار گفت که ۶۰۰ هزار دستگاه نیاز یک ماه را تامین می‌کند.

فاضلی افزود: به نظر می‌رسد عوامل بسیاری در بهم خوردن تعادل بازار گوشی تلفن همراه نقش دارد و در این زمینه باید پرسید که آیا نیاز بود که از ابتدا ارز رسمی کشور را با توجه به محدودیت‌های ارزی به واردات تلفن همراه اختصاص می‌دادیم و اگر این اتفاق می‌افتاد که افتاد چگونه باید نظارت می‌کردیم که سودجویی و سوء‌استفاده اتفاق نیفتد.

رییس اتاق اصناف ایران ادامه داد: این در حالی بود که تخلفات بسیاری صورت گرفت و البته برای صاحبان شرکت‌های متخلف جرائمی در نظر گرفته شد و آنها دستگیر شدند. در پی این اتفاقات واردات گوشی تلفن همراه به خوبی انجام نشده و امروز شاهد بازاری هستیم که نیاز بازار در قالب کالای همراه مسافر تامین می‌شود و بسیاری از آنها استانداردها و شرایط لازم را هم رعایت نکرده‌اند.

وی با بیان این‌که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مسئول در این زمینه باید پاسخگو باشد که اشکال کار کجاست، اظهار کرد: در حال حاضر با کمبود گوشی تلفن همراه در بازار مواجه هستیم و بازار تقریبا با رکود دست و پنجه نرم می‌کند و نتوانسته‌ایم آن‌طور که باید عمل کنیم و در بازار موبایل با کم‌کاری و بیکاری مواجه هستیم. امیدواریم تمهیدات لازم برای این بازار اندیشیده شود و برای کالایی که مزیت تولید داخلی آن وجود ندارد راهکار و پلت‌فرم مناسبی برای واردات آن و نظارت بر بازار اندیشیده شود.

باوجود اعلام آغاز اجرای رجیستری موبایل مسافری با پاسپورت و شماره مسافری از 8 آبان، فعالان بازار تلفن همراه می‌گویند تغییری در رجیستری موبایل مسافری ایجاد نشده و گوشی‌های غیرمسافری همچنان به نام مسافر قابل ثبت است.

به گزارش فارس اخیرا معاون وزیر ارتباطات از آغاز اجرای رجیستری موبایل مسافری با پاسپورت و شماره مسافری بعد از اربعین (8 آبان) خبر داده است.

حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا، با بیان اینکه سامانه همتا سه نهاد گمرک، وزارت صمت و ارتباطات را با یکدیگر متصل کرده، از رفع مشکلات فنی در حوزه اتصال برخط این سامانه ها خبر داده و گفته: «ارتباط سامانه همتا، گمرک و نیروی انتظامی برقرار شده تا گوشی های تلفن همراه بعد از اربعین (8 آبان) با شماره گذرنامه و شماره مسافری وارد شوند.»

پس از اجرای طرح رجیستری موبایل، مشکلی در عملکرد سامانه اظهارنامه پرداخت حقوق گمرکی موبایل وجود داشت که در نتیجه آن در حالی که قرار بود این سامانه مسیر ورود یک موبایل به ازای هر مسافر در سال باشد اما میان‌بری برای ورود محموله‌های بزرگ موبایل شد که با پرداخت حق گمرکی کالای غیررسمی را رسمی و غیرقاچاق می‌کرد.

بنابرنظر مسئولان، این مشکل به دلیل عدم اتصال سامانه‌های ناجا و گمرک ایجاد شده که در نتیجه امکان احراز اصالت پاسپورت در سفر را برای گمرک غیرممکن کرده بود. قرار بود پس از اتصال سیستم‌ ناجا و گمرک برای احراز اصالت پاسپورت‌، ثبت گوشی‌ قاچاق در سامانه مسافری متوقف شود اما اجرای این طرح در نیمه مهرماه، یک هفته با هدف تامین کالا در بازار به تعویق افتاد.

حداقل تا 8 آبان ماه همچنان خبری از اصلاح شیوه نبود تا اینکه فلاح از ورود گوشی های تلفن همراه بعد از اربعین (8 آبان) با شماره گذرنامه و شماره مسافری خبر داد.

کسب اطلاع فارس از فعالان بازار تلفن همراه و واردکنندگان خرد گوشی نشان می‌دهد در زمان انتشار این خبر در 21 آبان، شیوه ثبت گوشی تلفن همراه همچنان مانند سابق است و اصلاحی در شیوه ثبت گوشی‌های غیرمسافری به نام مسافری صورت نگرفته است.

جزییات دادگاه یک متهم واردکننده گوشی

دوشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۷، ۰۱:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

متهم در آخرین جلسه رسیدگی به پرونده‌اش در پاسخ به سوالات قاضی صلواتی مدعی شد به دلیل گذشت مدت زیادی از بازداشت بسیاری از موارد را فراموش کرده ام.

جلسه رسیدگی به اتهامات احمد پاسدار که به دلیل واردات و فروش تلفن همراه و تجهیزات یارانه‌ای متهم شده است، به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

متهم فرزند عبدالرسول، مدیرعامل شرکت نودیس پرداز، متولد 62 دارای مدرک کارشناسی و مجرد است.

قاضی صلواتی در شعبه 4 دادگاه ویژه در ابتدای جلسه گفت: شرکت شما از چه تاریخی فعالیت اقتصادی را آغاز کرده است.

متهم بیان کرد این شرکت فعالیت خود را از تاریخ 22 شهریور 94 آغاز کرده است.

در ادامه قاضی صلواتی گفت: حیطه فعالیت شرکت شما در چه زمینه‌ای است و مجوز اقدام به کار را در چه تاریخ دریافت کردید.

متهم پاسخ داد:‌ ما در زمینه تلفن همراه با تجهیزات یارانه‌ای فعالیت داریم ومجوز خود را در ماه سوم 96 دریافت کردیم.

قاضی صلواتی افزود: شما مجوز را در تاریخ 11 خرداد 97 دریافت کردید

متهم در جواب گفت: ما از تاریخی که بیان کردم مجوز داشتیم و اگر صلاح بود مستندات را ارائه خواهم کرد. ما در بحث موبایل سه اتحادیه داریم و مجوز واردات در روزنامه رسمی موجود است و سازمان مربوطه نیز مجوز را به ما ارائه کرده است.

قاضی صلواتی بیان کرد: اگر شما در سال 96 مجوز دریافت کردید چرا اقدامات خود را یک سال بعد انجام دادید.

متهم در جواب گفت: ما در گذشته نیز بدون دریافت ارز دولتی اقدام به فروش تلفن همراه کرده بودیم. حبیب‌الله حیدری و بنده عضو هیأت مدیره شرکت هستیم و سارا نیلی رئیس این هیأت مدیره است.

وی در ادامه افزود: بنده ۵ ماه بازداشت هستم و در این مدت مواردی از پرونده را از یاد برده‌ام. ما 13 هزار و 916 دستگاه گوشی تلفن همراه فروختیم که تعداد کمی از این موارد را به مصرف کننده و مابقی را در چرخه عمده و خرده فروشی ارائه کردیم. ما در زمینه توزیع کالا نماینده‌ای داریم که فروش را با شناخت از مشتری انجام می‌دهد. جهانگیر عباسی عمده فروشی هستند که حدود 13 هزار گوشی به وی فروخته شد.

به گزارش فارس، قاضی صلواتی بیان کرد: با چه عنوان گوشی‌ها به وی فروخته شد.

متهم افزود: به دلیل اینکه اعداد و گردش مالی بالااست شناخت مشتریان اهمیت ویژه‌ای دارد. ما به دلیل اینکه پیش از آن فعالیت زیادی نداشتیم نماینده‌‌ای را تعیین کردیم تا با توجه به شناخته‌های وی صلاحیت مشتری را تائید کنند.

 

ماجرای پرداخت‌های ۳ درصدی از فروش هر گوشی

متهم گفت: ما از فروش گوشی‌ها قاصر بودیم و نمی‌توانستیم به هر کسی اطمینان کنیم که با فروش گوشی‌ها توسط این فرد سه درصد از هر فاکتور به آقای عباسی ارائه می‌شد که این چرخه درست است.

احمد پاسدار متهم پرونده فروش گوشی و تجهیزات کامپیوتری در ادامه جلسه دادگاه در خصوص نماینده تعیین شده برای فروش گوشی‌های تلفن همراه گفت: ما برای تائید صلاحیت مشتری نماینده را تعیین کردیم.

وی ادامه داد: حضور این نماینده به دلیل این بود که در برخی مواقع که کالا به صورت نسیه ارائه می‌شد اعتماد به وی وجود داشته باشد.

متهم با بیان اینکه نماینده شرکت مشتری را به ما معرفی و تائید صلاحیت می‌کرد، گفت: پس از این مرحله بنده با رعایت تمامی موارد قانونی اقدامات را انجام دادم.

وی افزود: بنده قبول ندارم فاکتورها صوری بوده بلکه به دلیل چرخه کالا این فاکتورها صادر شدند.

قاضی صلواتی گفت: آقای عباسی که نماینده شما بودند چه سودی در این بین می‌بردند.

متهم بیان کرد: ما از فروش گوشی‌ها قاصر بودیم و نمی‌توانستیم به هر کسی اطمینان کنیم که با فروش گوشی‌ها توسط این فرد سه درصد از هر فاکتور به آقای عباسی ارائه می‌شد که این چرخه درست است.

قاضی صلواتی در ادامه افزود:‌سازمان حمایت از مصرف کننده اظهارات شما را تائید نمی‌کند.

 

متهم: گوشی آیفون یک کالای لوکس است و نیازمندی عمومی مردم نیست

متهم خطاب به ریاست دادگاه گفت: همانگونه که عرض کردم کالای تلفن همراه آن هم از نوع اپل و آیفون یک کالای لوکس است و جزو نیازمندی‌های عموم مردم نیست.در مورد رقمی که مطرح شده هم اعتراض دارم.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، در ادامه دومین جلسه رسیدگی به اتهامات احمد پاسدار، نماینده سازمان حمایت از مصرف کنندگان اظهار کرد: ما از ابتدا شاکی این پرونده بودیم و آنها را به سازمان تعزیرات فرستادیم و از آنجا که فاقد صلاحیت برای کنکاش بیشتر برای کشف رقم واقعی تخلفات بودیم این پرونده‌ها به مقام قضایی ارسال شد.

متهم از نماینده سازمان حمایت پرسید شما رقم کدام نامه را قبول دارید و نماینده سازمان حمایت پاسخ داد صادرکننده نامه مبلغ 139 میلیارد ریال را قبول دارد.

قاضی صلواتی خطاب به متهم احمد پاسدار مجددا اتهام اخلال در نظام نیازمندی مردم با تحصیل 139 میلیارد ریال وجه را تفهیم کرد و از متهم خواست آخرین دفاعیات را بیان کند.

متهم خطاب به ریاست دادگاه گفت: همانگونه که عرض کردم کالای تلفن همراه آن هم از نوع اپل و آیفون یک کالای لوکس است و جزو نیازمندی‌های عموم مردم نیست.

وی افزود: در مورد رقمی که مطرح شده اعتراض دارم زیرا قیمت تمام شده کالا و فاکتورهای فروش لحاظ نشدند در حالی که بنده مدارک آن را به دادگاه ارائه کردم.

پاسدار اضافه کرد: نامه اولیه اشتباهات متعددی دارد و به قیمت تمام شده که با توجه به ضوابط سازمان حمایت تعیین شده توجهی نکرده است.

متهم گفت: کالاهایی که اینجانب فروختم بیشتر از دو سه روز در انبار نمی‌ماند و فورا به مشتری فروخته می‌شد و حتی کالاهایی که به عنوان امانت اخذ می‌شد سه روز قبل از گمرک ترخیص شده بود. این را مطرح کردم چون در کیفرخواست درباره احتکار هم مطالبی بیان شده بود.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایطی که تحریم‌ها ایجاد کرده هزینه بازرگانان به شدت بالا رفته است اما متاسفانه در کارشناسی‌های انجام شده این هزینه‌ها لحاظ نمی‌شود. مثلا کالایی که بنده هزار یورو خریدم 920 یورو لحاظ شده است.

پاسدار با بیان اینکه همه مدارک و اسناد را ارائه کردم خاطرنشان کرد: خواهش می‌کنم قیمت واقعی و دقیق را با توجه به هزینه تمام شده محاسبه کنید، بنده هیچ کدام از این اعداد را قبول ندارم.

متهم عنوان کرد: شرکت ما تنها شرکتی بود که با حسن نیت بعد از اعلام قیمت سازمان حمایت مبالغی را به همه مشتریان بازگرداند و ما حتی منتظر اعلام تخلف و اجبار نشدیم.

پس از اتمام دفاعیات متهم، قاضی صلواتی ختم رسیدگی را اعلام کرد و بیان کرد که در مهلت قانونی حکم متهم صادر خواهد شد.

 

تنظیم فاکتور‌های صوری برای گرانفروشی گوشی تلفن همراه

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما برای فرار از گرانفروشی فاکتورهای صوری به نام جهانگیر عباسی صادر می‌کردید و انواع مختلف گوشی‌ها را از ۶۳۸ یورو تا ۹۰۰ یورو را با یک قیمت به سازمان حمایت و سازمان صمت اعلام می‌کردید تا بتوانید ارز بیشتری از سازمان بگیرید.

به گزارش فارس، در ادامه رسیدگی به اتهامات احمد پاسدار در شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی که به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، حسینی نماینده دادستان تهران اظهار کرد: متهم به دو دلیل ممکن است اقدام به تنظیم فاکتور صوری کرده باشد؛ یا قصد عدم عرضه کالا و احتکار داشته یا به منظور عدم کشف موضوع گرانفروشی زیرکانه اقدام به این کارها کرده است.

وی افزود:‌نماینده فروش باید به نام شرکت اقدام به فروش کالا کند نه اینکه شرکت کالا را به نماینده خود بفروشد و وی هم به نام خود اقدام به فروش کند. متهم قبل از دستگیری به فکر فرار از مجازات بوده است.

حسینی اضافه کرد: حدود ۱۴ هزار گوشی تلفن همراه به صورت صوری به نام یک نفر با قیمت پایین‌تر فروخته شده و با قیمت دیگر به افراد دیگری واگذار شده تا وانمود کنند گرانفروشی توسط حلقه‌های دیگر به وقوع پیوسته است.

نماینده دادستان تهران گفت: سازمان حمایت با این اقدامات فریب خورده و مبلغ گرانفروشی را ابتدا ۱۳۹ میلیارد ریال اعلام کرده بود به ۹۰۰ میلیون تومان کاهش می‌دهد.

وی ادامه داد: در فاصله بین جلسه اول و دوم دادگاه پرونده دیگری علیه جهانگیر عباسی نماینده شرک متهم تشکیل دادیم که تحقیقات آن ابهامات این پرونده را برطرف می‌کند.

نماینده دادستان تهران به اظهارات جهانگیر عباسی در دادسرا اشاره کرد و گفت: عباسی اقرار کرد که طی تماس تلفنی متهم احمد پاسدار به عنوان نماینده شرکت معرفی شده و فاکتورهای فروش به نام وی بوده است. در حالی که تمام وجوه به حساب شرکت رفته و وی تنها بابت فروش هر تلفن همراه ۳۰ الی ۵۰ هزار تومان دریافت کرده است و هیچ وجهی بابت موبایل‌ها پرداخت نکرده و ثمن معامله تماما به حساب شرکت نودیس پرداز رفته است.

حسینی خاطرنشان کرد: سازمان حمایت اعلام کرده است چنانچه تبانی شرکت نودیس پرداز و جهانگیر عباسی محرز شود سهم فروش عباسی به میزان ۱۳۹ میلیارد ریال به عنوان کل تخلف به احمد پاسدار منتسب خواهد بود.

نماینده دادستان تهران عنوان کرد:‌علت اینکه سازمان حمایت مبلغ تخلف را از ۱۳۹ میلیارد ریال به ۹ میلیارد ریال کاهش داد این بود که متهم تلاش کرده تا با شگردهای خود گرانفروشی را به حساب افراد دیگر منظور کند. موضوع شرکت از خرداد ماه هفته جاری برای واردات گوشی همراه تغییر کرده که این کار برای تحصیل ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات بوده است.

متهم خطاب به نماینده دادستان گفت: اینکه نماینده نباید فاکتور کند درست است اما من نمی‌دانم دقیقا چه لفظی در مورد عباسی به کار ببرم اما طبق چارچوب سازمان حمایت شرکت باید کالای خود را به عمده فروش بفروشد. پول‌ها به حساب شرکت نودیس پراز می‌آمد و با توجه به اینکه مبلغ گردش فروش بالا بود نمی‌توانستم به کسی که نمی‌شناختم اعتماد کنم و مجبور بودم از اطلاعات کسانی که ده‌ها سال در این کار هستند استفاده کرده و بهای آن را بدهم.

متهم ادامه داد: من از روز اول اطلاعات را در اختیار دادگاه قرار دادم و بعد از دریافت لیست قیمت از سازمان حمایت به حساب مشتریان استرداد وجه کردم و استرداد وجه از حساب بنده به حساب مشتری بوده است؛ من شخصا این مدارک را به دادگاه ارائه کرده و چیزی را کتمان نکردم.

قاضی صلواتی از متهم پرسید آیا اظهارات جهانگیر عباسی را قبول دارید و متهم پاسخ داد: بله اظهارات ایشان را قبول دارم ولی عددی که در مورد دریافت  سهم هر نماینده از هر گوشی گفتند درست نیست و عدد بالاتر از این بوده است. من نمی‌دانم چرا پرونده من با اطلاعات و نام‌های اشتباه وارد پروسه اشتباهی شده است. رقم ۱۳۹ میلیارد ریال عدد کاملا اشتباهی است.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: مبلغ ۱۳۹ میلیارد ریال مورد تاکید قرار گرفت، جهانگیری نماینده بود یا عمده‌فروش؟ متهم پاسخ داد جهانگیر عباسی عمده فروش بوده است. ایشان اطلاعات مفیدی داشت و من برای اینکه کالا سریع‌تر توزیع شود آنها را در اختیار وی قرار می‌دادم زیرا اگر گردش حساب به یک نفر داده می‌شد هم تسویه حساب زمان بالایی می‌برد و هم ریسک بالایی داشت.

نماینده دادستان تهران از متهم پرسید "اگر جهانگیر عباسی مرتکب تخلف شود به حساب چه کسی نوشته می‌شود" و متهم پاسخ داد "گرانفروشی وی به حساب بنده نوشته می‌شود و اگر گرانفروشی کرده باشد قبول می‌کنم."

نماینده دادستان پرسید "شما چه مبلغی بابت فروش موبایل‌ها از عباسی گرفتید." متهم پاسخ داد "هیچ مبلغی" و نماینده دادستان پرسید "پس چرا فاکتور صادر کردید، شما برای فروش عمده و فرار از اتهام گرانفروشی این کار را کرده‌اید." متهم پاسخ داد "فاکتورهای ایشان از طریق وجه مشتری به حساب شرکت می‌رود و این عملکرد سه ماهه من بوده است که به دلیل عدم آشنایی با فضای فروش و بازار این فرد را انتخاب کردم. اگر روند ادامه داشت الان ۵ نماینده داشتم."

پاسدار ادامه داد:‌ موبایل یک کالای سهل البیع است و نمی‌توانستم آن را نسنجیده توزیع کنم بنابراین برای توزیع سریع مجبور بودم این روش را دنبال کنم. اگر این کار را نمی‌کردم مرا به جرم احتکار می‌گرفتید.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما برای فرار از گرانفروشی فاکتورهای صوری به نام جهانگیر عباسی صادر می‌کردید و انواع مختلف گوشی‌ها را از ۶۳۸ یورو تا ۹۰۰ یورو را با یک قیمت به سازمان حمایت و سازمان صمت اعلام می‌کردید تا بتوانید ارز بیشتری از سازمان بگیرید.

 

اشتباه تایپی سازمان حمایت در پرونده شرکت نودیس پرداز

متهم مدعی شد: مدیر سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده در خصوص ارزش افزوده گفته‌اند که منشی ما اشتباه تایپی کرده است. همچنین در خصوص قیمت‌ها تلفن با حافظه ۲۵۶ و ۶۴ به یک میزان حساب شد، در هزینه‌هایی که برای سازمان حمایت مورد قبول است محاسبات به درستی صورت نگرفت و فاکتورها درست نبودند.

در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات شرکت نودیس پرداز، متهم بیان کرد: من بابت هر گوشی ۶۰ تا ۸۰ یورو به شرکت‌های خارجی بدهکار هستم که باید بر قیمت تمام شده لحاظ شود. همچنین نرخ یورو در فروردین، اردیبهشت و خرداد نزدیک به ۱۰ درصد افزایش یافت و این مورد نیز از موارد مهمی است که باید به آن توجه شود.

وی افزود: هرچند در مباحث کارشناسی عددی که در سامانه گمرک ثبت شده ۹۲۰ یورو است ولی این مورد در ماه اول نسبت به ماه دوم تفاوت‌هایی داشته است.

متهم بیان کرد: چطور ممکن است کالای آمریکایی که خرید آن به دلار است با ارائه یورو توسط بانک مرکزی برای خرید با مشکل مواجه نشوم؟! 

قاضی صلواتی گفت: اظهارات شما محکمه پسند نیست.

متهم در مورد سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده افزود: در نامه سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده آمده است به علت رسانه‌ای شدن موضوع و شتابزدگی اشتباهاتی در محاسبات به وجود آمد. با توجه به عنوان مطرح شده از سوی دادستان سوال من این است که نامه اول ارائه شده با دیگر موارد تفاوت دارد. با توجه به شتابزدگی، قیمت‌ها به درستی مطرح نشد و در آن قیمت کالاها با یکدیگر تفاوت داشت.

وی ادامه داد: ارزش افزوده برای بنده دو بار محاسبه شد و بنده طی ارائه نامه‌ای خواستار اصلاح موارد شدم. شرکت حمایت از حقوق مصرف کننده برای هر شرکت اصلاحیه‌ای صادر کرده است و بهتر بود رویه‌ای که برای بنده اعمال شد برای سایر شرکت‌ها نیز اعمال می‌شد. بخش حقوقی سازمان حمایت در نامه‌ای به سازمان تعزیرات حکومتی خواستار توقف پرونده و بررسی‌های مجدد شد.

متهم بیان کرد: حال از سوی دادستان مطرح شد که سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده خودسرانه نامه‌ای ارائه کرده است. سازمان تعزیرات حکومتی در جریان این مورد بود که قرار است اصلاحیه‌ای ارائه شود.

وی در ادامه افزود: در نامه ارائه شده آمده است که ارزش افزوده دو بار محاسبه شده است که شاید در این زمینه افراد معمولی متوجه موضوع نشوند به طور مثال برخی از افرادی که وارد سوپرمارکت می‌شود متوجه ارزش بر افزوده کالا نیستند و بر برخی کالاها قیمت با ارزش افزوده و در برخی نیز بدون آن ارائه می‌شود.

متهم بیان کرد: مدیر سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده در خصوص ارزش بر افزوده گفته‌اند که منشی ما اشتباه تایپی کرده است. همچنین در خصوص قیمت‌ها تلفن با حافظه ۲۵۶ و ۶۴ به یک میزان حساب شد، در هزینه‌هایی که برای سازمان حمایت مورد قبول است محاسبات به درستی صورت نگرفت و فاکتورها درست نبودند و این مواردی است که در نامه اول آمده است.

افزایش ۴۳ درصدی واردات گوشی

سه شنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۱۸ ق.ظ | ۰ نظر

طی هفت ماه نخست سال جاری، ۲۶۵ میلیون و ۹۶۳ هزار دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارده شده که بیانگر رشد ۴۳.۴۲ درصدی واردات این محصول، نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار تلفن همراه ایران که همواره زیر سایه کالاهای قاچاق، روزگار می‌گذراند، پس از اجرای طرح رجیستری، با تحول خوبی مواجه شد؛ به گونه ای که جولان گوشی های قاچاق در این بازار، تقریبا به صفر نزدیک شده است.

بررسی تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران نشان می دهد، در هفت ماه نخست سال جاری ۲۶۵ میلیون و ۹۶۳ هزار دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارده شده که ۱.۰۱ درصد از ارزش کل واردات به ایران در این مدت را، شامل می‌شود.

این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، ۱۸۵ میلیون و ۴۴۵ هزار دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده بود که ۰.۶۳ درصد از کل واردات ایران در آن مدت را به خود اختصاص داده بود.

به این ترتیب، آمار نشان می‌دهد که واردات گوشی تلفن همراه در هفت نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش ۴۳.۴۲ درصد افزایش یافته است.

10 سوال درباره طرح سهمیه‌بندی موبایل

سه شنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۷، ۰۹:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - هفته گذشته خبری از سهمیه‌بندی موبایل‌های وارداتی منتشر شد؛ خبری که سوالات بسیاری را برای مردم به وجود آورد. در خبر به نقل از رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی آمده بود: شرکت‌های واردکننده موبایل باید از این پس گوشی‌های وارداتی را با مقررات جدید به فروش برسانند و هر کاربر با کدملی مشخص تنها مجاز به خرید یک عدد گوشی است که خود باید شخصا برای دریافت سفارش با کارت ملی و سیم‌کارت مربوط به همان کدملی برای تحویل گوشی به دو پاساژ اعلام شده در تهران مراجعه کند.

فارغ از اصل بی‌نظیر موضوع سهمیه‌بندی و کوپنی‌شدن موبایل اما سوالات بی‌پاسخ فراوانی در این خصوص به ذهن می‌رسد:

1-    واردکنندگان این موبایل‌ها چه کسانی هستند و چگونه می‌توان به لیست اسامی این واردکنندگان دسترسی پیدا کرد؟

2-    آیا این واردکنندگان ارز دولتی دریافت می‌کنند یا خیر؟

3-    چنانچه واردکنندگان ارزدولتی دریافت نمی‌کنند دیگر چه نیازی به جیره‌بندی موبایل وجود دارد؟

4-    چنانچه واردکنندگان ارزدولتی دریافت نمی‌کنند قیمت‌گذاری موبایل‌ها بر چه اساسی و با چه ضوابطی صورت می‌گیرد؟

5-    خریدار تا چه زمان پس از خرید یک گوشی با کدملی نمی‌تواند دوباره اقدام به خرید گوشی کند؟

6-    آیا محدودیت سنی خاصی برای موبایل کوپنی وجود دارد؟

7-    اگر بر فرض گوشی یک خریدار درست کمی پس از خرید به سرقت برود یا بشکند، تکلیف چیست؟

8-    چه تضمینی وجود دارد که شرکت‌های واردکننده اقدام به جمع‌آوری کارت‌های ملی با اسامی مختلف از دایره وابستگان و آشنایان خود نکنند؟

9-    طبق معمول آیا غیر تهرانی‌ها باید از اقصا نقاط کشور خود را به تهران رسانده و از آن دو پاساژ مذکور و فروشگاه‌های منتخبی که ذکر نشده‌اند، گوشی بخرند؟

10-  و در نهایت این که گفته می‌شود، کسانی که طی سی روز اخیر از این شرکت یک گوشی را خریداری کرده باشند دیگر مجاز به خرید دوباره همان گوشی نخواهند بود، این بدان معناست که خریدار می‌تواند گوشی دیگری تهیه کند؟ (منبع:عصرارتباط)

به نظر می‌رسد علت مخالفت دادستانی با رفع توقیف از گوشی‌های تلفن همراه احتکار شده، بیم از عرضه آنها با نرخ بالا باشد، اما آیا دادستانی خودش خواهد توانست عوامل مخل بازار را حذف کند و کالا را به قیمت حقیقی به دست مصرف‌کننده برساند؟

به گزارش تسنیم، در پی کمبود کالا در بازار تلفن همراه و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، دولت تصمیم گرفت تا لیست 40 شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه را که برای تجارت خود ارز 4200 تومانی دریافت کرده بودند منتشر کند.

در پی این اقدام دولت، سازمان تعزیرات و دادستانی به بررسی روند ورود و توزیع کالای این شرکت‌ها پرداخته و برای 26 شرکت متخلف، ابتدا در تعزیرات پرونده‌ای با عنوان مجرمانه «احتکار» و سپس در دادستانی پرونده‌ای با عنوان «اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی» تشکیل شد.

شیوه ارتکاب این جرایم آنگونه که در کیفرخواست صادر شده از سوی دادستانی تشریح شده به این شکل بوده است که شرکت‌های مذکور برای سودجویی از وضع نابسامان اقتصادی کشور، یا کالای وارداتی خود را احتکار می‌کردند، یا آنها را یکجا به دلالان می‌فروختند تا آنها گوشی‌ها را با قیمت ارز آزاد بفروشند و یا با صدور فاکتورهای صوری به نام خریداران دیگر، خودشان گوشی‌ها را به قیمت ارز آزاد در بازار به فروش می‌رساندند که در نهایت از تمام این روش‌ها به منظور گرانفروشی و کسب سود بیشتر استفاده می‌کرده‌اند.

به گفته سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات، تاهفته گذشته به پرونده 14 شرکت رسیدگی و حکم آنها صادر شده است و 12 شرکت نیز در حال محاکمه هستند.

در این مدت کالای این شرکت‌ها به دستور مقام قضایی توقیف بوده و با وجود محکومیت این شرکت‌ها در تعزیرات حکومتی، کالاهای آنها رفع توقیف نشده است. در این شرایط بازار همچنان با کمبود کالا و قیمت‌های بالا روبروست و در نتیجه عدم رفع توقیف از گوشی‌های تلفن همراه سبب شده است که هدف از برخورد با محتکران و گرانفروشان که همانا ورود کالا به بازار و کنترل قیمت‌ها بوده است محقق نشود.

حسن تردست وکیل چند تن از متهمان واردات گوشی تلفن همراه با ارز دولتی دو روز پیش از دستور دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برای رفع توقیف از این گوشی‌ها و مخالفت دادستانی با آن خبر داد و گفت: استدلال دادستانی این است که چنانچه از این کالاها رفع توقیف شود به قیمت گران فروخته خواهد شد و خودمان آنها را به قیمت مناسب خواهیم فروخت.

سؤال مطرح در این خصوص آن است که دادستانی چه وقت و به چه روشی این کالاها را به دست مصرف‌کننده خواهد رساند که از گزند دلالان و سودجویان در امان باشد؟

طرح این سؤال از این باب است که فروش گوشی تلفن همراه، دلارهای مداخله‌ای و دولتی، سکه و خودرو، همگی از طریق کد ملی مشتریان صورت می‌گیرد و متأسفانه با وجود بهره‌مندی دلالان از کارت‌های ملی اجاره‌ای و فاکتورهای صوری، ناکارآمدی فروش این کالاها به وسیله کد ملی به اثبات رسیده است.

دعوا و دفاعیاتی که در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در پرونده‌های گوشی تلفن همراه و سکه و ارز در جریان است و نگارنده خود از نزدیک شاهد آنها بوده، مؤید این مطلب است که با شیوه فروش فعلی نمی‌توان بازار را کنترل کرد و به مقصود رسید.

در چنین شرایطی واقعا مشخص نیست که هر عرضه‌کننده‌ای از جمله دادستانی چگونه خواهد توانست پدیده کارت‌های ملی اجاره‌ای را در خلال فروش این کالاها کنترل کند و به شاید علت عدم عرضه کالاهای توقیف شده همین است و دادستانی در حال چاره‌اندیشی در همین باب باشد.

پس از گذشت بیش از 100روز از درخواست وزارت صنعت برای افزایش اختیارات وزارت ارتباطات در تنظیم بازار موبایل، آذری‌جهرمی طی نامه‌ای ضمن رد این پیشنهاد، تنظیم این بازار را به وزارت صنعت پاس داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس، پس از گذشت بیش از 100 روز از درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای افزایش اختیارات وزارت ارتباطات در تنظیم بازار موبایل، آذری جهرمی طی نامه‌ای ضمن رد این پیشنهاد و با خطاب  قرار دادن وزیر صنعت  عنوان کرد«خواهشمند است مقرر فرمایید تنظیم بازار گوشی و لوازم جانبی تلفن همراه همچنان توسط آن وزارتخانه محترم انجام گردد.»

در بخشی از این نامه آمده است«از آنجا که کلیه ابزارهای لازم و سامانه‌های مربوط از قبیل صدور مجوز‌های واردات، تاییدیه‌های لازم برای ثبت سفارش و تخصیص ارز در اختیار آن وزارت می‌باشد و از سویی ساختار و اختیارات این وزارت اجازه اقدام مناسب برای تفویض اختیارات را فراهم نمی‌آورد.»

این گفته‌های وزیر ارتباطات در حالی است که  3مردادماه سال جاری، محمد شریعتمداری وزیر مستعفی صنعت به منظور «جلوگیری از موازی کاری‌ها» و«مانور بیشتر دولت در کنترل نوسانات بازار گوشی‌تلفن همراه»، افزایش اختیارات وزارت ارتباطات برای تنظیم بازار موبایل را پیشنهاد داده  بود.

در متن نامه محمد شریعتمداری، وزیر مستعفی صنعت به محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آمده است: «با عنایت به غلبه موضوعات فنی و تخصصی گوشی‌ و لوازم جانبی تلفن همراه  و اشراف آن وزارتخانه جزئیات امور مربوط به نیازهای عمومی، عرضه و تقاضای آن و همچنین تمرکز امور وارداتی و مبارزه با قاچاق در اجرای طرح رجیستری وکنترل واردات به منظور هماهنگی در اقدامات آتی و جلوگیری از تصمیمات موازی شایسته است تا تنطیم بازار گوشی‌تلفن همراه اعم از سیاستگذاری تامین، توزیع، کنترل موجودی و غیره در قالب کارگروهی به ریاست جنابعالی و نمایندگان سایر سازما‌های ذیربط و از جمله این وزارتخانه صورت پذیرد.»

همچنین پیش از این نامه، آذری جهرمی، مکررا در برابر افزایش اعتراضات در مورد التهابات بازار موبایل به این موضوع تاکید داشت که تنظیم بازار گوشی همراه برعهده وزارت ارتباطات نیست.

آنچه مسلم است، پاسکاری تنطیم بازار موبایل از سوی وزرا، آنهم در شرایطی که وضعیت بازار موبایل تعریفی ندارد، علاوه بر آنکه ادامه شرایط غیر تعادلی در این بازار را رقم خواهد زد، موجب افزایش هزینه‌ها برای مصرف‌کننده‌ نهایی نیز خواهد شد.

وکیل تنی چند از متهمان به گرانفروشی موبایل که پرونده آنها در شعبه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفت، از دستور دادگاه مبنی بر رفع توقیف موبایل ها خبر داد و گفت: دادستانی با دستور دادگاه مخالفت کرد.

حسن تردست وکیل تعدادی از متهمان به گرانفروشی گوشی تلفن همراه که با بهره‌مندی از ارز دولتی اقدام به واردات گوشی کرده بودند در گفت‌وگو با تسنیم گفت: استدلال دادستانی این بود که اگر این گوشی ها رفع توقیف شوند، گران فروخته خواهند شد و دادستانی خودش اقدام به فروش آنها خواهد کرد.

در روزهای اخیر گفته می شود که کمبود کالا در بازار گوشی تلفن همراه سبب افزایش قیمت این کالا شده است.

تردست با اشاره به اینکه گوشی‌های موبایل توقیف شده نمی‌تواند موضوع جرم گرانفروشی باشد، افزود: اگر عنوان جرم احتکار بود امکان توقیف گوشی‌ها وجود داشت اما عنوان مجرمانه کنونی گرانفروشی است و نه احتکار.

وی اظهار نظر بیشتر در خصوص این پرونده را به پس از صدور رأی دادگاه موکول کرد و افزود: البته بعید می‌دانم با شرایط رسانه‌ای که در روند رسیدگی به این پرونده ایجاد شده است، حتی در صورت بی‌گناه بودن متهمان، دادگاه بتواند رأی به برائت آنها صادر کند.

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی در پاسخ به اینکه چرا با کاهش نرخ دلار به ۱۴ هزار تومان موبایل فقط ۱۰ درصد ارزان شد اما با رشد نرخ دلار موبایل گران‌ می‌شود، گفت: گوشی‌های در گمرک مانده به بازار نیامدند که عرضه و تقاضا متناسب شود.

مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و لوازم جانبی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که چرا باوجود کاهش نرخ دلار از 17 به 14 هزار تومان گوشی تلفن همراه ارزان نشد اما با افزایش قیمت دلار، قیمت موبایل افزایش می‌یابد و این در حالی بود که پیش بینی می شد کاهش نرخ دلار، گوشی را حدود 30 درصد ارزان کند اما در عمل فعالان بازار می گویند شاید حدود 10 درصد قیمت گوشی کمتر شد، اظهار داشت: زمانی که عرضه و تقاضا با هم همخوانی نداشته باشد گوشی ارزان نمی شود. قرار بود گوشی‌های توقیفی و در گمرک مانده به بازار بیایند که هنوز دستور آزاد سازی از طرف قوه قضاییه صادر نشده است. 

وی ادامه داد: قیمت همین گوشی هایی که با ارز سامانه نیما وارد شده ۳ میلیون تومان با قیمت آنها در بازار آزاد اختلاف دارد. برای مثال قیمت گوشی آیفون ایکس با ارز نیما، ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است ولی در بازار با قیمت ۱۷ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

محبی خاطر نشان کرد: اگر این تعداد گوشی به بازار وارد شود قیمت‌ها متفاوت خواهد شد و در نهایت نیز به دلیل اینکه گوشی ها وارد بازار نشده کاهش قیمت دلار روی قیمت گوشی تاثیر نگذاشت.

رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران گفت: گوشی هایی که اکنون در بازار به صورت محدود توزیع می شوند، ارتباطی با گوشی های ثبت سفارش شده قبلی که توقیف شده، ندارند و هنوز سرنوشت آنها مشخص نشده است.

برخی پایگاه های اطلاع رسانی در روزهای اخیر از توزیع گسترده گوشی های تلفن همراه در بین متقاضیان همراه با اخذ کارت ملی از مشتری خبر دادند در حالی که پیگیری خبرنگار ایرنا نشان می دهد گوشی های توزیع شده ارتباطی با موارد توقیف شده ندارد.
در همین پیوند «مهدی محبی» رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن نادرست خواندن چنین خبری افزود: یک شرکت که نمایندگی گوشی های اپل را دارد، به صورت محدود اقدام به توزیع تعداد کمی گوشی بین متقاضیان کرده است و این گوشی ها هیچ ارتباطی با گوشی هایی که قبلا ثبت سفارش شده و در انتظار تعیین تکلیف هستند، ندارد.
وی ادامه داد: تعداد گوشی های این شرکت محدود است و با قیمتی حدود 20 میلیون ریال پایین تر از قیمت های بازار و با شرایطی که خود شرکت اعلام کرده است، به فروش می رسند.
رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی گفت: توزیع این گوشی ها که قیمتی بین 130 تا 140 میلیون ریال دارند، اثری در کاهش قیمت ها نداشته زیرا هم عرضه آنها محدود است و هم مدل این گوشی ها از نوعی است که خریداران زیادی را در بر نمی گیرد.
محبی ادامه داد: گوشی های مذکور تنها در دو فروشگاه عرضه می شوند و شرکت عرضه کننده نیز شرایطی را برای فروش آنها مدنظر قرار داده و براساس آن عمل می کند.
به گزارش ایرنا، «محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دوم آبان ماه جاری گفت: برای رفع کمبود گوشی تلفن همراه در کشور قرار بود گوشی های توقیفی رفع مشکل و به بازار عرضه شوند که تاکنون این کار عملیاتی نشده است.

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی گفت: واردکنندگان موبایل باید از این پس گوشی‌ وارداتی را با نظارت و قیمت‌گذاری سازمان حمایت بفروشند که واردات نخستین شرکت محدود و از نوع بالای 10 میلیون تومان بود و پس از چند روز فروش تمام شد.

مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و لوازم جانبی در گفت‌وگو با فارس درباره فروش گوشی موبایل با ضوابط جدید قیمت‌گذاری سازمان حمایت، گفت: شرکت‌های واردکننده موبایل باید از این پس گوشی‌های وارداتی را تحت نظارت و قیمت‌گذاری سازمان حمایت و سازمان صنعت‌، معدن و تجارت به فروش برسانند.

وی درباره گوشی هایی که اخیرا با قیمت‌ پایین‌تر و تحت ضوابط مشخص به کاربران فروخته شده‌اند، گفت: تاکنون تنها یک شرکت واردکننده موفق به واردات جدید و فروش کالای خود با این دستورالعمل شده که کالای این شرکت نیز از نوع گوشی‌های گران قیمت و بالای 10 میلیون تومان بود و مناسب با بودجه خرید اغلب مردم نبود که موجودی این کالاها نیز پس از حدود یک هفته فروش به پایان رسید.

وی در پاسخ به این سوال که علاوه گوشی‌های جدید وارداتی، آیا خبری از عرضه شدن گوشی‌هایی که قبلا وارد شده و در گمرک مانده‌اند هست؟ گفت: هنوز اجازه عرضه گوشی های در گمرک مانده صادر نشده و مشخص نیست این گوشی چه زمانی به بازار بیایند. 

وی پیش از این با اعلام ضوابط جدید فروش موبایل گفته بود:‌ «ضوابط جدید فروش شامل قیمت و روش فروش توسط سازمان حمایت و سازمان صنعت‌، معدن و تجارت تعیین شده تا وزارت صنعت بر عرضه کالا نظارت داشته باشد. براساس این ضوابط هر کاربر با کد ملی مشخص تنها مجاز به خرید یک عدد گوشی است. خریدار برای دریافت سفارش خود باید شخصا همراه با کارت ملی خود و سیم کارت مربوط به همان کد ملی برای تحویل گوشی خود به صورت حضوری به نماینده فروش شرکت مراجعه کند. خریدار باید دارای آدرس و کدپستی مشخص باشد و اطلاعات کارت بانکی و کارت ملی خریدار نیز مطابقت داشته باشند. در زمان دریافت گوشی بسته بندی در مقابل خریدار باز می شود و ثبت در سامانه همتا انجام می گیرد.»

مشاهدات خبرنگار فارس از فروش اینترنتی این کالاها نیز نشان می‌دهد، یک فروشگاه اینترنتی چند روزی محصولات یک شرکت واردکننده را با قیمت پایین‌تر از بازار به فروش می رساند که ساعاتی قبل اعلام کرد امروز آخرین سری فروش است.

ادامه ثبت گوشی قاچاق در سامانه مسافری

سه شنبه, ۸ آبان ۱۳۹۷، ۰۴:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

قرار بود پس از اتصال سیستم‌ ناجا و گمرک برای احراز اصالت پاسپورت‌، ثبت گوشی‌ قاچاق در سامانه مسافری متوقف شود اما اجرای این طرح در نیمه مهرماه،یک هفته با هدف تامین کالا در بازار به تعویق افتاد ولی همچنان خبری از اجرای آن نیست.

 پس از اجرای کامل طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، ضعف در ثبت و رجیستری گوشی های مسافری آسیب هایی را به بازار زده و مشکلات در بخش گوشی های مسافری هنوز ادامه دارد.

سامانه اظهارنامه گمرکی کالای مسافری تلفن همراه پس از اجرای رجیستری برای پاسخ‌گویی به نیاز محدود و شخصی مسافران راه‌اندازی شد تا به هر مسافر یک عدد گوشی در سال با معافیت 80 دلاری اجازه واردات شخصی داده شود. 

اشکال کار در ثبت و رجیستر کردن گوشی های مسافری ابتدا از موضوع ثبت کردن چند صد یا چند هزار گوشی با یک کد ملی یا شماره پاسپورت در سامانه مسافری آغاز شد که راهی را برای دور زدن الزام واردات قانونی کالاهای عمده فراهم می کرد.

راه این سوءاستفاده با دستور گمرک مبنی بر رعایت واردات حداکثر یک گوشی روی هر پاسپورت بسته شد اما متخلفان راه جدیدی را برای سوءاستفاده پیدا کردند.

سوءاستفاده کنندگان با ثبت یک گوشی روی هر شماره پاسپورت محموله‌های گوشی را از سامانه گمرکی گوشی مسافری وارد می‌کنند. آنها به جای شماره پاسپورت حتی یک شماره جعلی به تعداد ارقام شماره‌های اصلی پاسپورت وارد می‌کنند که حتی این شماره پاسپورت وجود خارجی ندارد و اصالت این شماره بررسی نمی‌شود. 

در پیگیری فارس از کمیته اجرایی رجیستری این مشکلات ناشی از عدم اتصال سامانه گمرکی گوشی مسافری به سامانه ناجا و بررسی نشدن اصالت پاسپورت‌ها و صحت سنجی ورود و خروج ها به کشور اعلام شد.

مجریان طرح رجیستری اعلام کردند: «مرجع صدور پاسپورت در کشور ناجا است و بدون اتصال سامانه گمرکی گوشی مسافری به سامانه ناجا، راهی برای تشخیص اصالت شماره پاسپورت اعلامی یا در سفر بودن یا نبودن صاحب پاسپورت وجود ندارد. البته نیروی انتظامی وعده داده این مشکل را ظرف یک هفته حل کند.»

اگرچه این وعده با تاخیر همراه شد اما در نهایت سامانه‌های ناجا و گمرک به یکدیگر متصل شدند تا با احراز اصالت پاسپورت‌ها و تشخیص پاسپورت‌های در سفر از ثبت گوشی‌های قاچاق در سامانه گوشی‌های مسافری جلوگیری کنند.

با اینکه تصور می‌شد اتصال این 2 سامانه آخرین حلقه از زنجیره مبارزه با قاچاق موبایل است اما نگرانی‌هایی از تاثیر قطع ورود کالاهای قاچاق بر بازار نابسامان گوشی شنیده شد و برخی معتقدند بودند با وجود مشکل تخصیص ارز به واردات گوشی، محدودیت‌های واردات و محدودیت تعداد واردکنندگان، پس از توقف ورود گوشی‌های قاچاق، تامین کالا در بازار با مشکل مواجه می‌‌شود.

بر پایه این استدلال، ۱۴ مهرماه سال جاری حسین فلاح‌جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به سؤال فارس درباره وعده اجرایی شدن اتصال سیستم‌های ناجا و گمرک برای شناسایی گوشی‌های مسافری و جلوگیری از ثبت گوشی‌های قاچاق در سامانه گوشی‌های مسافری گفت: «مشکل ثبت گوشی‌های قاچاق در سامانه گوشی‌های مسافری از عدم اتصال سیستم ناجا به سیستم گمرک ناشی می‌شد که گمرک نمی‌توانست اصالت پاسپورت یا مسافر بودن پاسپورت را برای گوشی ابراز شده تشخیص دهد. به تازگی این سامانه‌ها به یکدیگر متصل شده‌اند اما متوقف کردن ثبت گوشی‌های قاچاق در سامانه گمرکی گوشی مسافری تبعاتی برای بازار دارد که بازار هنوز آماده نیست. از این رو فردا در کمیته راهبری طرح رجیستری با حضور تمامی اعضا این مشکلات بررسی می‌شود و تا رفع مشکلات بازار حداقل یک هفته اجرای این طرح به تعویق می‌افتد».

در حالی هشتمین روز از آبان ماه را سپری می‌کنیم که مشکلات واردات گوشی موبایل نه در یک هفته بلکه در بیست روز نیز حل نشده و تکلیف جلوگیری از ورود گوشی قاچاق از سامانه‌های مسافری هنوز بر زمین مانده است.

آغاز فروش موبایل‌های وارداتی با کد ملی

دوشنبه, ۷ آبان ۱۳۹۷، ۰۴:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی درباره ضوابط جدید فروش موبایل‌های وارداتی گفت: هر کاربر با کد ملی تنها مجاز به خرید یک گوشی است که اطلاعات کارت بانکی و کارت ملی خریدار باید منطبق باشد و گوشی جلوی خریدار باز و در همتا ثبت می‌شود.

مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و لوازم جانبی از آغاز اجرای شرایط جدید فروش موبایل خبر داد و اظهارداشت: شرکت‌های واردکننده موبایل باید از این پس گوشی‌های وارداتی را با مقررات جدید به فروش برسانند.

وی گفت: ضوابط جدید فروش شامل قیمت و روش فروش توسط سازمان حمایت و سازمان صنعت‌، معدن و تجارت تعیین شده و واردکننده موظف است نماینده‌ای برای فروش کالا با همان قیمت اعلامی، به سازمان اعلام کند تا بخش نظارت وزارت صنعت بر عرضه کالا نظارت داشته باشد.

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و لوازم جانبی درباره ضوابط جدید فروش، گفت: هر کاربر با کد ملی مشخص تنها مجاز به خرید یک عدد گوشی است. خریدار برای دریافت سفارش خود باید شخصا همراه با کارت ملی خود و سیم کارت مربوط به همان کد ملی برای تحویل گوشی خود به صورت حضوری به نماینده فروش شرکت مراجعه کند.
محبی افزود: خریدار باید دارای آدرس و کدپستی مشخص باشد و اطلاعات کارت بانکی و کارت ملی خریدار نیز مطابقت داشته باشند. در زمان دریافت گوشی بسته بندی در مقابل خریدار باز می شود و ثبت در سامانه همتا انجام می گیرد. 

وی گفت: این روش فروش گوشی از هفته جاری آغاز شده و توسط نمایندگان فروش در پاساژهای چارسو و علاءالدین در حال انجام است.

محبی افزود: کالایی که اخیرا از این روش وارد بازار شده متعلق به شرکت‌هایی است که پیش از این واردات موبایل نداشته‌اند و به تازگی به موضوع واردات موبایل وارد شده‌اند، در حال حاضر نیز تنها یک شرکت واردکننده موفق به واردات جدید و فروش کالای خود با این دستورالعمل شده است.

علاوه بر این، براساس مشاهدات خبرنگار فارس، بنابر ضوابط فروش یکی از شرکت‌ها، کسانی که طی سی روز اخیر از این شرکت یک گوشی را خریداری کرده باشند دیگر مجاز به خرید دوباره همان گوشی نخواهند بود.

وزیر ارتباطات: مشکل گوشی‌های توقیفی حل نشد

چهارشنبه, ۲ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برای رفع کمبود گوشی تلفن همراه در کشور قرار بود گوشی های توقیفی رفع مشکل و به بازار عرضه شوند که تاکنون این کار عملیاتی نشده است.

«محمدجواد آذری جهرمی» روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایرنا درباره رفع مشکل کمبود گوشی تلفن همراه در کشور افزود: همچنان با کمبود گوشی موبایل در بازار مواجه هستیم و برای رفع این مشکل باید مصوبات اجرایی شود.
وی اظهارداشت: برای رفع کمبود گوشی در کشور، بایستی تسهیلاتی که توافق و مقرر شد تغییراتی در چارچوب واردات توسط مراجع مربوطه انجام شود، صورت پذیرد.
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، کارگروه رجیستری تشکیل و مصوباتی برای بازار داشته اما در حوزه اجرا به نظر می رسد با توجه به تغییرات وزارت صنعت کار متوقف شده است.
به گزارش ایرنا، بیش از 120 هزار گوشی تلفن همراه که واردکنندگان با وجود دریافت ارز دولتی آن را با نرخ آزاد عرضه کرده بودند از سوی مقامات قضایی توقیف شده است تا به پرونده متخلفان رسیدگی شود.

** بالن اینترنتی خدمات ارتباطی به زائران اربعین ارایه می دهد
آذری جهرمی درباره خدمت رسانی به زائران اربعین نیز گفت: بالن اینترنتی در مرز مهران و شلمچه آماده ارایه خدمات رسانی به زائران است.
وی اظهار داشت: بالن اینترنتی مستقر در مرز مهران 24 ساعت در مدار بود اما بروز طوفان و صاعقه آن را دچار مشکل کرد و اکنون با استقرار بالن دیگر مشکل برطرف شده است.
وزیر ارتباطات کابینه دوازدهم تصریح کرد: خدمات این بالن اینترنتی از نسل چهارم است که می تواند شعاع زیادی را در حدود 300 مگابیت در ثانیه به طور همزمان پوشش دهد.
به گفته وی، در منطقه جنوب نیز از خدمات اینترنتی بی سیم (وای-فای) استفاده می کنند که می تواند در لحظه حداکثر با سرعت 54 مگابیت در ثانیه پوشش دهی داشته باشد.

اخذ آخرین دفاعیات متهمان واردات موبایل

چهارشنبه, ۲ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

وکیل مدافع چهار تن از متهمان پرونده واردات تلفن همراه گفت: قاضی آخرین دفاعیات موکلانم را اخذ کرد و اکنون منتظر صدور رأی هستیم.

حسن تردست روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا درباره آخرین وضعیت پرونده متهمان واردات تلفن های همراه اظهار داشت: روز گذشته (سه شنبه) قاضی پرونده از موکلانم که چهار نفر هستند، آخرین دفاعیات را اخذ کرد و من نیز به عنوان وکیل متهمان، 20 صفحه لایحه دفاعیه به دادگاه ارائه کردم.
این وکیل دادگستری افزود: در حال حاضر منتظر صدور حکم دادگاه هستیم که در مهلت مقرر قانونی باید صادر شود.
تردست اضافه کرد: در صورتی که موکلانم از سوی دادگاه محکوم شوند، درخواست اعمال ماده 477 نسبت به حکم صادره می کنیم.
به گزارش ایرنا، تعداد متهمان پرونده واردکنندگان موبایل، 16 نفر است که «اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی کلان»، اتهام اولیه این افراد بود.
دادستان تهران در جلسه هشتم محاکمه متهمان این پرونده گفته است: اکثر شرکت‌های واردکننده با هدف تحصیل سود هنگفت بدون در نظر گرفتن قیمت اعلام شده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، گوشی‌های تلفن همراه را به قیمت ارز آزاد به فروش رسانده‌اند؛ به نحوی که تعداد 40 شرکت واردکننده گوشی‌های تلفن همراه در مجموع و در نتیجه گرانفروشی‌های کلان مبلغ 492 میلیارد و 742 میلیون و 885 هزار و 143 ریال درآمد نامشروع تحصیل کرده‌اند؛ در این میان تعداد 16 شرکت پرونده‌های حاضر، در مجموع مبلغ 278 میلیارد و 289 میلیون و 865 هزار و 836 ریال درآمد نامشروع تحصیل کردند.
تردست پیشتر به ایرنا گفته بود: دادگاه یک اتهام جدید تحت عنوان «مشارکت» نیز به اتهام متهمان این پرونده اضافه کرده است.
روز گذشته (سه شنبه) اول آبان نیز احمد پاسدار، مدیرعامل شرکت نودیس پرداز یکی از واردکنندگان تلفن همراه در شعبه چهارم دادگاه ویژه به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شد.

شستا مافیای اصلی واردات گوشی

سه شنبه, ۱ آبان ۱۳۹۷، ۰۷:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

مهسا شمس‌کلائی  - سوم تیرماه امسال بود که بخشی از کسبه پاساژهای علاءالدین و چارسو به دلیل نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد و سردرگمی‌های فراوان دست به اعتراض زدند و با بستن مغازه‌هایشان صدای خود را به گوش مسئولان رساندند.

ناگفته‌های بازار موبایل در ماه‌های اخیر

سه شنبه, ۱ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

گوشی‌های ۳۰میلیون تومانی موجب افزایش جرایمی مانند زورگیری است/ در صورت حل سه مشکل نرخ ارز، کمبود کالا و بلاتکلیفی شرایط واردات، قیمت‌ها تا ۴۰ درصد قابلیت کاهش خواهد داشت.

بازار گوشی تلفن همراه یکی از بازارهای متلاطم در ماه‌های اخیر بوده است. تعدد و تناقض بخشنامه‌های پی‌درپی در این بازار نیز تبعات خود را نشان داده و به رسوب کالا در گمرک و مشکلات پرداخت مابه‌التفاوت ارزی انجامیده است.

به گزارش نگاه اقتصادی، در این میان، سخن از مسائلی همچون قاچاق و احتکار کالا نیز بیش از پیش به میان آمده است. شرایط پیش‌آمده اشتغال را نیز در این بخش مورد تهدید قرار داده و تبعات دیگری را نیز در پی داشته است.

پایگاه تحلیلی‌خبری نگاه اقتصادی درخصوص این مسائل و راهکارهای برون‌رفت از وضعیت فعلی گفت‌‌وگویی با یکی از فعالان بازار موبایل گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه از نظرتان می‌گذرد.

 

* با توجه به اعلام ممنوعیت معاملات ارز از سوی دولت در فروردین‌ماه امسال و الزام واردکنندگان به تأمین ارز مورد نیاز از طریق خود دولت، چرا درحال‌حاضر برخی واردکنندگانی که در این خصوص طبق دستورالعمل دولت عمل کرده‌اند، برای انجام فعالیت‌های وارداتی خود به مشکل برخورده‌اند؟

در تمام سال‌های اخیر که تجارت قانونی در حال انجام بوده است، شرکت‌های واردکننده رسمی بر اساس پیش‌فاکتورهای خود از سامانه بانک مرکزی (سنا) به قیمت روز حواله می‌خریدند و در دفتر مالیاتی خود ثبت می‌کردند. در این فرایند، هیچ مرجعی پیگیر آن نبود که واردکننده پول طرف خارجی را طی چه مدت زمانی پرداخت خواهد کرد. این روند تا روز ۲۱ فروردین‌ماه امسال که خرید و فروش دلار در صرافی‌ها ممنوع شد، ادامه داشت. از این تاریخ به بعد که افراد حتی با معامله یک ۱۰ دلاری قاچاقچی ارز و مجرم شناخته می‌شدند، دیگر هیچ راهی جز ثبت سفارش حواله‌جات از طریق بانک‌های عامل وجود نداشت که تا ۲۵ روز اول نیز روال بر همین بود و پس از آن نیز سامانه نیما راه‌اندازی شد و صرافی‌ها هم دوباره مجاز به معامله شدند.

اما این‌بار تنها تخصیص ارز مورد نیاز توسط بانک مرکزی انجام می‌شد و خرید آن برعهده خود واردکننده و از طریق صرافی‌ها بود. تا این‌جای کار هیچ نامی از ارز دولتی برده نشده بود بلکه تحت عنوان ارز تک‌نرخی این سیاست‌ها اعمال می‌شد. از سوی دیگر، واردات با هیچ روشی غیر از این ممکن نبود و واردکنندگان اجازه نداشتند خرید کالای وارداتی خود را به‌صورت اعتباری انجام دهند بلکه ملزم بودند پس از صدور حواله و تایید آن در بانک عامل اقدام به واردات کنند و کالای فاقد حواله نهایی، قابل اظهار در گمرک نبود. بنابراین راه دیگری جز دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی از خود دولت نبود.

روزی که این ارز به بازار آمد، قیمت دلار در بازار بین ۴۹۰۰ تا ۵۱۰۰ تومان بود و در ادامه به دلایل مختلف نرخ ارز به ۱۰هزار تومان رسید. درست است که ارز دولتی با نرخی حدود ۸۰۰ تا هزار تومان زیر نرخ بازار در اختیار واردکنندگان گذاشته شده بود اما نباید فراموش کرد که واردکنندگان ملزم به دریافت این ارز بودند و اجازه نداشتند ارز را با نرخ بالاتر از بازار تهیه کنند، زیرا قاچاق تلقی می‌شد. یعنی نه این خرید ارز قابل ثبت در دفاتر مالیاتی بود و نه می‌شد با این ارز کالایی را ترخیص کرد. بنابراین واردکننده هیچ تمایلی به استفاده از این ارز نداشت، زیرا خریدها به‌صورت اعتباری انجام شده و پس از ۳۰ تا ۴۵ روز از طریق فروش کالا وجه آن پرداخت می‌شد. اما دولت راهی برای خرید نسیه مانند قبل نگذاشته بود و چاره‌ای جز تأمین سرمایه در داخل و سپس خرید ارز از سامانه نیما و صدور حواله وجود نداشت. درواقع کالای واردشده بدون منشأ ارز بانکی، فاقد حواله می‌ماند و قابل اظهار در گمرک نبود.

 

* بر این اساس، الزام واردکنندگان به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و ثانویه برای ترخیص کالا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بحث پرداخت مابه‌التفاوت ارزی برای مواردی مانند واردات قطعات یدکی موبایل در تعارض کامل با ضوابط سازمان حمایت برای گارانتی کالا قرار دارد. وقتی یک مشتری پس از سه ماه استفاده از یک دستگاه آیفون ایکس به مشکل فنی برمی‌خورد و به دلیل عدم ترخیص قطعه و گوشی از گمرک، امکان تعمیر یا تعویض وجود ندارد، با یک شکایت ساده از سوی مشتری به اتحادیه، شرکت واردکننده ملزم به ارائه گوشی یا پرداخت مبلغ آن به قیمت روز است. یعنی مشتری بابت یک دستگاه گوشی که سه ماه پیش ۵٫۸ میلیون خریده است، ۱۶٫۵ میلیون از واردکننده خسارت دریافت می‌کند.

اگر دولت واردکنندگان را درخصوص استفاده از ارز تک‌نرخی مخیر می‌گذاشت، شاید بسیاری از آنان خرید خود را با ارز آزاد انجام می‌دادند که در آن زمان حدود ۵هزار تومان بود و به ‌عنوان مثال با ۵ میلیارد تومان می‌توانستند یک‌هزار دستگاه گوشی آیفون ایکس ۵ میلیون تومانی بخرند. اما اجبارِ سیاست دولت به واردکنندگان این بود که این تعداد گوشی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی یعنی ۴٫۲ میلیارد تومان بخرید که البته یک درصد کارمزد دولتی و صرافی داشت. حال اما آن یک‌هزار دستگاه گوشی فرضی، ۱۳ میلیارد تومان شده است و اگر واردکننده بخواهد این گوشی‌ها را درمجموع به قیمت ۷ میلیارد تومان بفروشد، این بار تنها قادر به واردات ۴۰۰ تا ۵۰۰ دستگاه گوشی خواهد بود. بنابراین ادامه فعالیت او دیگر توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

برخلاف هجمه‌ای که علیه واردکنندگان رسمی به راه افتاده است، تا سال ۹۷ سود واردات در این بخش همواره یک تا ۲ درصد بوده نه ۱۵ درصد. زیرا فضای رقمدارکابتی بازار اجازه گرفتن چنین سودی را به واردکننده نمی‌داده است. دفاتر واردکنندگان نشان می‌دهد که به عنوان مثال، موبایل خریداری‌شده به قیمت معادل ۵ میلیون تومان، حداکثر به قیمت ۵ میلیون و ۱۵۰هزار تومان همراه با گارانتی توزیع شده است.

سه ماه پیش از این که حکم توقیف گوشی‌های وارداتی در گمرک صادر شد، قیمت دلار به ۷۵۰۰ تومان رسیده بود و یک‌هزار گوشی ۵ میلیون تومانی قبل، جمعا ۷٫۵ میلیارد تومان ارزش پیدا کرده بود. حال اما دلار به ۱۳ هزار تومان رسیده و قیمت آن محموله به ۱۳ میلیارد تومان رسیده است اما این مابه‌التفاوت نشان‌دهنده سود واردکننده نیست بلکه حکایت از کاهش قدرت او در خرید بعدی دارد. اگر واردکننده هر یک از آن هزار دستگاه را به قیمت ۱۳ میلیون تومان نیز بفروشد، باز هم تنها قادر به خرید هزار دستگاه برای نوبت بعد خواهد بود. یعنی درهرحال، پول او به اندازه هزار گوشی است و نه بیش‌تر.

آیا این از بین بردن سرمایه بخش خصوصی و ایجاد بی‌اطمینانی در بخش خصوصی نیست؟ بنا بر قواعد رایج تجارت در همه جای جهان، اگر واردکننده‌ای اقدام به خرید هزار گوشی کرده است، باید بتواند در خرید بعدی هزار و پنجاه دستگاه گوشی بخرد تا تجارت او سودآور باشد، نه این‌که هزار دستگاه بفروشد و با پول حاصل از آن توانایی خرید ۵۰۰ دستگاه داشته باشد.

روزی که ما به عنوان واردکننده موبایل، آیفون ایکس را به قیمت ۵ میلیون تومان می‌خریدیم، خودرو پژو۲۰۷ حدود ۴۸ میلیون تومان بود و الان ۱۲۰ میلیون تومان است. اما آیا از نمایشگاه اتومبیلی که مثلا ۱۰ دستگاه پژو۲۰۷ را ۴۸۰ میلیون تومان خریده و اکنون کالایش ۱٫۲ میلیارد تومان قیمت دارد، مابه‌التفاوت اخذ می‌شود؟ سرمایه او درهرحال همان ۱۰ دستگاه مانده و آن‌چه تغییر کرده، ارزش پول است. آیا ایران‌خودرو حاضر است ۱۰ دستگاه پژو به همان قیمت قبل – مثلا ۴۷٫۵ میلیون تومان – به این نمایشگاه بدهد تا او نیز ملزم باشد خودروهایش را به همان قیمت ۴۸ میلیون تومان بفروشد؟

 

* در همین شرایط اما برخی شرکت‌ها با ارائه تعهدنامه پرداخت مابه‌التفاوت ارزی در صورت قطعیت الزام، اقدام به ترخیص کالای خود کرده‌اند…

بله؛ چون چاره‌ای جز این کار نداشته‌اند؛ چون اجناس آن‌ها در انبارهای گمرکات کشور در حال از بین رفتن بوده و باتری گوشی‌ها در حال خراب شدن است. از سوی دیگر، میلیاردها تومان هزینه انبارداری گمرک نیز متوجه واردکنندگان است که بر مبنای ارزش کالا محاسبه می‌شود، نه حجم کالا. درحال‌حاضر به واردکنندگان گفته می‌شود که باید به ازای هر دلار دریافتی، ۲۸۰۰ تومان مابه‌التفاوت بپردازید تا اجازه فروش بگیرید، اما مشخص نشده است که آیا مبنای نرخ ارز برای محاسبه قیمت فروش نیز همان ۷هزار تومان است یا خیر.

آیا دولت از ابتدا دنبال دریافت مابه‌التفاوت بوده است و دیگر به این موضوع کاری ندارد که گوشی مورد مثال ما به چه قیمت به دست مصرف‌کننده خواهد رسید؟ آیا این گوشی باید طبق سود مورد ادعای دولتمردان، با ۱۵ درصد افزایش به قیمت ۸ میلیون تومان به فروش برسد؟ اگر عده‌ای تحت عنوان مصرف‌کننده نهایی این گوشی را به قیمت ۸ میلیون تومان تهیه کرده و به قیمت ۱۳ میلیون تومان بفروشند، آیا این مابه‌التفاوت‌ها فساد و رانت ایجاد نمی‌کند؟ حتی اگر کل کالاهای مانده در گمرک بدین‌ترتیب ترخیص و با قیمت دستوری ظرف یک هفته در بازار عرضه شوند، آیا تأثیر ماندگاری بر قیمت‌ها در بازار خواهند داشت؟

 

* ثبت سفارش‌های جدید به چه صورت است؟

خوشبختانه از حدود یک ماه پیش، دوباره امکان ثبت سفارش کالای جدید فراهم شده است و واردکننده مخیر به استفاده از ارز ثانویه یا برات بدون تعهد است. منطقی است که اگر واردکننده‌ای از ارز ثانویه یعنی یورو ۱۱هزار تومانی استفاده کند، باید متعهد به فروش بر همین مبنا باشد، نه یورو ۱۶ هزار تومانی. زیرا دولت دوباره یورو را با همین قیمت برای او تأمین خواهد کرد. اما اگر دولت الان به شما ۱۱هزار تومانی بدهد و شش‌ماه دیگر یورو به ۳۰هزار تومان برسد و شما را ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت بدانند، باز هم انبارهای گمرک به روی کالاهای وارداتی قفل خواهند شد.

در نتیجه این بی‌اعتمادی، بسیاری از واردکنندگان نه رغبتی به استفاده از ارز ثانویه دارند و نه حاضرند به‌رغم مجاز بودن واردات با ارز آزاد، از یورو ۱۶ هزار تومانی استفاده کنند. زیرا دیگر توان عرضه کالای خود با قیمت رقابتی را نخواهد داشت.

 

* آیا در چنین شرایطی شرکت‌های واردکننده می‌توانند به فعالیت و حفظ میزان اشتغال خود ادامه دهند؟

بسیاری از شرکت‌ها طی سه ماه اخیر به‌اصطلاح از جیب خورده‌اند و هزینه داده‌اند. زیرا در این سه ماه اجازه فروش نداشته‌اند و ثبت سفارش‌های قبلی ما نیز باطل شده است. نه تکلیف واردکننده روشن است و نه میزان جریمه متخلفان تا امکان توزیع اجناس دپو شده فراهم شود. این وضعیت به زیان هنگفت کل این صنف می‌انجامد.

صحبت بر سر ۳۰ تا ۴۰ واردکننده نیست، سخن از چندین هزار فروشگاه موبایل در سراسر کشور است و ۱۰۰ هزار شغل مستقیم و ۶۰۰ هزار شغل غیرمستقیم در ارتباط با بازار گوشی تلفن همراه که آن هم به‌نوعی مستقیم محسوب می‌شود. زیرا آن ۱۰۰ هزار نفر صاحب کسب‎وکار هستند و فرصت‌های شغلی دیگر از تعامل با آن‌ها ایجاد شده است. این را نیز باید در نظر گرفت که موبایل دیگر یک وسیله فانتزی یا سرگرمی نیست بلکه با توجه به توسعه دولت الکترونیک، وسیله‌ای برای انجام بسیاری از امور روزمره ما اعم از مالی و اداری و کاری است.

 

* شرایط حال حاضر بازار موبایل چه تبعات دیگری به همراه داشت؟

وقتی قیمت یک گوشی مانند آیفون XS به نرخ کاذب ۳۰ میلیون تومان می‌رسد، ناامنی‌ها و جرایمی مانند زورگیری را نیز در پی دارد. از سوی دیگر، توقف ترخیص واردات قطعات یدکی، موجب افزایش قیمت سرسام‌آور آن شده است. به‌عنوان مثال اگر یک گوشی سامسونگ اس۹ از دست صاحبش بیفتد و بشکند، ۷ میلیون هزینه تعویض ال‌سی‌دی آن است و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، حتی اگر صاحب گوشی قید تعمیر آن را بزند، دیگر موفق به جایگزین‌کردن یک گوشی مناسب نخواهد بود.

 

* راهکار شما برای برون‌رفت از وضعیت فعلی چیست؟

پیش از این، کارگروهی تحت عنوان «تلفن همراه» در سازمان صنعت، معدن و تجارت وجود داشت که متشکل از نمایندگان وزارت صمت و سازمان‌های تنظیم مقررات، حمایت، استاندارد، توسعه تجارت، گمرک و مبارزه با قاچاق کالا و نیز نمایندگان اتحادیه، انجمن واردکنندگان تلفن همراه و سامانه جامع تجارت بود. این کارگروه طی جلسات هفتگی خود بسیاری از مشکلات را با حداکثر سرعت حل‌وفصل می‌کرد. اما فعالیت این کارگروه از همان ابتدای سال ۹۷ تعطیل شد. به نظر می‌رسد به موازات طی شدن روند قضایی رسیدگی به تخلفات در این بخش، باید کار کارشناسی در این خصوص از سر گرفته شود.

 

* برخی مسئولان مشکلات بازار موبایل را ناشی از احتکار گوشی‌های تلفن همراه می‌دانند. نظر شما در این خصوص چیست؟

هرچند موبایل به دلیل مشخص بودن مهلت بودن تاریخ گارانتی، مدت زیادی قابل احتکار کردن نیست اما حال که چنین شائبه‌ای وجود دارد و برخی مسئولان نیز از حجم بالای گوشی‌هایی صحبت می‌کنند که رجیستری شده‌اند اما هنوز سیم‌کارت در آن‌ها قرار نگرفته است، به‌راحتی می‌توان با یک اولتیماتوم ۱۵روزه از طریق تهدید به خروج از سامانه رجیستری، محتکران را وادار به عرضه این گوشی‌ها در بازار کرد. چون سریال همه این گوشی‌ها از طریق سامانه گمرکی همتا در دسترس است و می‌توان به‌راحتی دریافت که توسط کدام شرکت وارد شده و به چه شخصی یا شرکتی فروخته شده است.

 

* در شرایط فعلی چه چشم‌اندازی برای ساماندهی بازار وجود دارد؟

درحال‌حاضر ما با سه مشکل در بازار موبایل مواجه هستیم که شامل قیمت ارز، نبود کالا در بازار و نامشخص‌بودن شرایط واردات مجدد کالا است. در همین شرایط اگر یک گوشی با ارز ثانویه وارد شود و پس از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و با احتساب سود مورد قبول سازمان حمایت عرضه شود، باز هم ۶۰ درصد قیمتی را خواهد داشت که هم‌اکنون بدون گارانتی در بازار برای آن تعیین شده است. اکثر این گوشی‌ها به‌صورت مسافری ثبت و وارد شده‌اند.

بنابراین اگر روند اعطای ارز ثانویه ادامه‌دار باشد و بر اساس تصمیمات یک‌شبه قطع نشود، همچنین اگر اطمینان به این بازار برگردد و نیز اگر تکلیف متخلفان و کالاهای دپو شده مشخص شود، بازار صرف یک ماه ساماندهی خواهد شد. باید مشخص شود که کالاهای دپو شده چگونه باید مابه‌التفاوت بپردازند، به چه قیمتی باید فروخته شوند و با چه سازو کاری که رانتی در آن ایجاد نشود. همچنین در این فرایند باید شرایط منطقی نیز برای واردکننده در نظر گرفته شود تا دچار ورشکستگی نشود. اگر سه مشکل مورد اشاره حل شود، قیمت‌ها در بازار موبایل ۳۰ تا ۴۰ درصد قابلیت کاهش خواهد داشت.

 

* به گفته کارشناسان، شرایط بازار موبایل انگیزه قاچاق گوشی را بالا برده است. این موضوع را چگونه بررسی می‌کنید؟

بله؛ درحال‌حاضر بازار پر از اجناس قاچاق شده است. بنا بر قوانین جاری کشور، هر آن‌چه از مبادی قانونی کشور وارد نشده باشد، قاچاق محسوب می‌شود. کالایی که در گمرک اظهار نشود و استانداردهای ناظر بر آن مورد ارزیابی قرار نگیرد، مصداق بارز قاچاق است. گوشی‌هایی که به شکل مسافری وارد شده و با پرداخت عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده موفق به دریافت کد رجیستری می‌شوند نیز از این تعریف خارج نیستند. زیرا صرف گرفتن عوارض و مالیات را نمی‌توان به عنوان انجام کل تشریفات گمرکی تلقی کرد.

مگر نه این‌که اصالت گوشی‌های وارداتی در گمرک توسط نمایندگان سازمان تنظیم مقررات مورد بررسی قرار می‌گیرند، پس چگونه است که گوشی‌های مسافری از این بازدیدها معاف هستند؟ ضوابط سازمان تجارت در خصوص داشتن نمایندگی رسمی به‌عنوان شرط اصلی واردات چه خواهد شد؟ ضوابط سازمان حمایت و مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک برای خدمات پس از فروش چگونه اعمال خواهند شد؟

این گوشی‌ها همان گوشی‌هایی هستند که الان پشت ویترین فروشگاه‌های موبایل را پر کرده‌اند و تنها از یک کد شش‌رقمی رجیستری برخوردارند، گوشی‌هایی که فاقد خدمات پس از فروش‌اند اما قابل توقیف نیستند چون به‌واسطه پرداخت عوارض و مالیات، شماره سریال دریافت کرده و در سامانه همتا ثبت شده‌اند. فروشگاه‌های موبایل نیز به دلیل نبود کالا مجبور به عرضه همین اجناس هستند تا کسب‌وکار خود را حفظ کنند.