ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۳۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بازار موبایل» ثبت شده است

تحلیل


وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: عوامل اصلی قاچاق تلفن همراه شناسایی و با دستور مقامات قضایی بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان(عج)، با بهره‌گیری از توان سامانه ‌های هوشمند، عوامل اصلی قاچاق تلفن همراه شناسایی و با دستور مقامات قضایی بازداشت شدند. ارزش کالای قاچاق شناسایی ‌شده اولیه به کشور توسط این متخلفان، بیش از ۱۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.  

متخلفان با دور زدن قوانین امور گمرکی و سوء ‌استفاده از اطلاعات هویتی مسافران و زائران عازم خارج از کشور، اقدام به رجیستر کردن گوشی‌ های قاچاق به ‌صورت مسافری نموده بودند.  

در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده است:  فرآیند شناسایی و برخورد با قاچاقچیان تلفن همراه و سوء استفاده‌ کنندگان از تسهیلات مسافری به طور مستمر در حال انجام است و دیگر مظنونین به قاچاق تلفن همراه نیز شناسایی شده‌اند که پس از تکمیل پرونده، به مراجع  قضایی معرفی خواهند شد و برخوردهای لازم با ایشان صورت خواهد پذیرفت.  

همچنین وزارت اطلاعات در بخش پایانی اطلاعیه خود آورده است: توصیه می شود تمامی مسافران و زائران عازم خارج از کشور در خصوص حفظ اطلاعات هویتی و مسافری خود اهتمام لازم را به خرج داده و از هرگونه واگذاری اطلاعات هویتی و ارتباطاتی خود با هدف فعال ‌سازی گوشی ‌های تلفن همراه قاچاق در شبکه قانونی کشور خودداری کنند زیرا در نهایت گوشی قاچاق به نام ایشان در سامانه گمرک ثبت شده و احتمال تعقیب کیفری و عواقب قانونی ناشی از جرایم ارتکابی قاچاقچیان برای ایشان نیز وجود خواهد داشت و می‌ باید در مراجع قضایی پاسخگو باشند.

درحالی که با تشدید واردات موبایل از طریق رویه مسافری حقوق دولت به شدت تضییع می‌شد، با پیگیریهای صورت گرفته از جمله لغو معافیت ۸۰ دلاری و همچنین افزایش تعرفه واردات تلفن همراه مسافری عملا جلوی تضییع حقوق دولت گرفته شد.

به گزارش تسنیم، از اواخر سال گذشته با تشدید مشکلات واردات رسمی موبایل و هم چنین الزام به رجیستری گوشیهای وارداتی، موضع واردات موبایل از طریق رویه مسافری و سو استفاده از اسناد هویتی مسافران رونق گرفت.
 
بیشتر بخوانید

در این بین خبرگزاری تسنیم، با ورود تحلیلی به موضوع امارهای اولیه از روند صعودی واردات موبایل با رویه مسافری و کاهش واردات موبایل از طریق تجاری را منتشر کرد. نکته جالب توجه اینکه این روند رفته رفته شدت بیشتری گرفت و عملا قسمت مهمی از نیاز بازار به وسیله واردات از طریق رویه مسافری تامین می‌شد.

بیشتر بخوانید

درحالی که با تشدید واردات موبایل از طریق رویه مسافری حقوق دولت به شدت تضییع می‌شد، با پیگیریهای صورت گرفته از جمله لغو معافیت 80 دلاری و همچنین افزایش تعرفه واردات تلفن همراه مسافری عملا جلوی تضییع حقوق دولت گرفته شد.

گفتنی است، در اسفند ماه سال قبل مسئول طرح  رجیستری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگویی با تسنیم، گفته بود، برآوردها نشان میدهد با وجود کاهش 50 درصدی مصرف گوشی تلفن همراه در کشور روزانه حدود 20 هزار گوشی در سامانه مسافری ثبت می‌شود.

در شرایط قبلی، اگر واردکننده  برای ریجستری شدن  محموله گوشی تلفن همراه بدنبال ترخیص  قانونی از گمرکات  باشد باید 5  درصد حقوق ورودی، 4 %مالیات علی الحساب و 9درصد ارزش کالا به عنوان مالیات ارزش افزوده در کنار 1.5 درصد عوارض هلال احمر و در مجموع رقمی معادل 19.5 % ارزش هر گوشی تلفن همراه عوارض پرداخت کند. مامور وصول این عوارض نیز گمرک ایران می‌باشد و بعد از پرداخت این عوارض امکان ریجستری تلفن همراه در سامانه همتا وزارت ارتباطات ایجاد می‌شود.

حالا اگر یک مسافر  یک گوشی تلفن همراه همراه خود داشته باشد علاوه بر معافیت 80 دلاری به ازای هر پاسپورت باید عوارضی نزدیک به 15 درصد ارزش گوشی تلفن همراه به گمرک اجرایی  پرداخت کند. در این حالت مالیات علی الحساب از مسافر اخذ نشده و در نهایت  مسافران رقم کمتری نسبت به واردات گوشی به صورت تجاری پرداخت می‌کنند.

موبایل با حذف سهمیه مسافری گران نمی‌شود

دوشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۸، ۱۰:۵۱ ق.ظ | ۰ نظر

«حذف معافیت مالیاتی 80 دلاری» و «محاسبه حقوق و عوارض گمرکی با نرخ سنا» برای گوشی مسافری، به این شایعه که قیمت موبایل افزایش پیدا می کند دامن زده است؛ در حالی که تعرفه واردات تجاری هیچ تغییری نداشته است.
به گزارش فارس، بروز جهش ارزی در سال 97 و رانت جویی واردکنندگان متخلف موبایل از ارز 4200 تومانی و به تبع آن محکومیت‌ قضایی آنان موجب شد واردات گوشی به شکل تجاری با رکود سنگینی مواجه شود و واردات مسافری تدریجاً بر واردات تجاری غالب شود. فقط در دو ماه ابتدایی سال 98 در حدود 2 میلیون دستگاه تلفن همراه به صورت مسافری ثبت گردید.

 

زائران و مسافران در دام قاچاقچیان موبایل

با توجه به عدم اتصال سامانه ثبت تلفن همراه مسافری گمرک به پلیس گذرنامه ناجا، رویه مسافری تبدیل به بستری برای ثبت گسترده گوشی‌های قاچاق شد. از همین رو مقرر شد با اتصال سامانه گمرک و پلیس گذرنامه نیروی انتظامی، فقط مسافران حقیقی امکان ثبت گوشی مسافری را داشته باشند و از ثبت تلفن همراه برای افراد غیرمسافر جلوگیری کنند. در نهایت پس از تاخیرهای مکرر، این اتفاق در تاریخ 31شهریورماه  امسال رخ داد و از ابتدای خرداد صرفاً مسافران واقعی می توانستند حداکثر تا 3 ماه پس از تاریخ ورود به کشور امکان ثبت گوشی به صورت مسافری را داشته باشند.

اما «رانت‌خواران گوشی مسافری» حاضر به دست کشیدن از سود سرشار این کسب‌وکار شبه قاچاق نبودند. لذا شیوه‌های جدیدی برای سوء استفاده از رویه مسافری را ابداع کردند. سرقت یا معامله اطلاعات هویتی مسافران و زائران و ثبت گوشی‌های قاچاق به نام این اطلاعات از جمله این ترفندها بود. این موضوع در زمان بازگشت حجاج اوج گرفت؛ بطوریکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آن برهه هشدار داد که به‌زودی با خاطیان و متخلفان برخورد خواهد کرد.

 

خطر سوءاستفاده از سیم‌کارت و اطلاعات هویتی زائران

با توجه به آمار بالای زائرین ایرانی در ایام اربعین (بیش از 3.5 میلیون نفر)، امکان سوء استفاده گسترده از اطلاعات هویتی زائران بسیار محتمل بود و همین موضوع نگرانی‌هایی را در بین مسئولین ذیربط ایجاد کرده بود.

در اوایل مهر ماه «حمیدرضا دهقانی‌نیا» سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  وضعیت موجود را نگران‌کننده خواند. دهقانی‌نیا اشاره کرد: «در این شرایط نگرانی‌هایی برای زائرانی که قصد سفر به کربلا،عتبات عالیات یا حج را دارند وجود دارد و زائران کشورمان اطمینان داشته باشند اطلاعاتی را که از طرف آن‌ها به آژانس‌های مسافرتی ارائه می‌شود به هیچ عنوان، تحت سوءاستفاده برای قاچاق کالا، به خصوص تلفن همراه قرار نخواهد گرفت».

وی اضافه کرد: «آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد واردات رسمی می‌تواند پاسخگوی تمام نیاز بازار باشد اما با این وجود سود و صرفه اقتصادی افراد زیادی را به سمت سوء‌استفاده از مشخصات هویتی مسافران می‌کشاند که این موضوع باید رفع شود».

همچنین از سوی دیگر سیم کارت‌هایی که به اسم زائران و بدون اطلاع آنان توسط قاچاقچیان برای ریجستری ثبت شده بود امکان هر نوع سوء استفاده ای را از خطوط تلفن همراه آنان محتمل می کرد. بر همین اساس «پیمان قره‌داغی» مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری نسبت به این قضیه هشدار داد و گفت: چنانچه زائران اربعین حسینی، پیامکی با عنوان (ماسک) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی مبنی بر صدور سیم‌کارت به نامشان دریافت کردند باید به دفاتر فروش اپراتورها مراجعه و سیم‌کارت ثبت شده را مسدود و غیرفعال کنند.

 

سود هنگفت؛ انگیزه اصلی ثبت گوشی به شکل مسافری

با نزدیک شدن به ایام اربعین، موضوع سوء استفاده از اطلاعات هویتی مسافران و زائران روز به روز در محافل رسانه‌ای داغ‌تر ‌شد. این موضوع حتی در حاشیه جلسه هیئت دولت از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد سوال قرار گرفت. آذری جهرمی در گفتگو با خبرنگاران از انگیزه اصلی ثبت مسافری گوشی‌های قاچاق پرده برداشت. وی بیان کرد: «اختلاف معناداری بین هزینه گمرک، عوارض و مالیات ارزش افزوده در واردات رسمی با واردات مسافری وجود دارد». جهرمی افزود: «یک روزه از اطلاعات پاسپورت حجاج و مسافران استفاده می‌کنند و یک روزه هم سیم‌کارت به‌ نام مسافران صادر می‌کنند و معافیت پاسپورت آنها را می‌خرند. به تازگی نیز شنیده‌ام که افرادی از لب مرز به مدت نصف روز به آن طرف مرز می‌روند و به‌عنوان مسافر گوشی ثبت می‌کنند. در حال حاضر هم مراسم اربعین را در پیش داریم که بیش از ۳ میلیون نفر از مرز رد می‌شوند».

جهرمی اضافه کرد: «باید در این خصوص به درستی تصمیم‌گیری شود. از وزیر اقتصاد خواستم با تشکیل کارگروهی، ایراداتی را که وجود دارد رفع کنیم. این تسهیلات برای مسافر در نظر گرفته شده و نباید راهی برای رانت باشد. این حق مسافر است که بتواند تلفن همراهی را که از سفر آورده، رجیستر کند. اگر این قانون از بین برود، قطعاً حق مردم ضایع خواهد شد».

خداحافظی با رانت گوشی مسافری؛ قاچاقچیان بی‌میل شدند

بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از راهکارهای ارائه شده برای مقابله با معضل واردات مسافری رونمایی کرد. علی مویدی خرم‌آبادی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سرانجام در تاریخ 21 مهر 98 در نامه‌ای به رئیس کل گمرک و قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی، حذف معافیت 80 دلاری برای واردات تلفن همراه مسافری و استفاده از نرخ ارز سامانه سنا برای محاسبه حقوق ورودی واردات تلفن همراه مسافری را ابلاغ نمود.

البته در این میان برخی از خبرگزاری‌ها اشتباهاً از «افزایش عوارض ورودی گوشی مسافری به ۲۶ درصد» به عنوان سومین تصمیم دولت برای از بین بردن رانت واردات مسافری نام بردند که با بررسی‌های خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس مشخص شد علیرغم اینکه کمیسیون ماده یک وزارت صنعت معدن و تجارت با افزایش حقوق گمرکی واردات گوشی همراه مسافری به ۲۶ درصد موافقت کرده است، لکن این مصوبه هنوز برای تایید به هیأت وزیران ارسال نشده است. لذا تعرفه واردات گوشی‌های مسافری کماکان 6 درصد است و افزایشی در آن رخ نداده و دولت صرفاً با دو تصمیم حذف معافیت 80 دلاری و استفاده از نرخ ارز سامانه سنا برای محاسبه حقوق ورودی واردات تلفن همراه مسافری، به دنبال کاهش صرفه اقتصادی واردات مسافری است.

با اعمال تصمیمات اخیر دولت در سامانه گمرک، هزینه ثبت مسافری برای تمامی برند مدل‌ها افزایش چشمگیری یافت. بطوریکه حاشیه سود قابل توجهی که سابقاً در این رویه وجود داشت، کاهش محسوسی یافت و قیمت گوشی‌های قاچاق با احتساب هزینه ثبت مسافری تقریباً نزدیک به قیمت گوشی‌های قانونی دارای گارانتی شد. همین امر سبب شده است که بسیاری از ذینفعان ثبت مسافری گوشی‌های قاچاق، دیگر رغبتی به انجام این کار نداشته باشند و طبیعتاً بایستی شاهد از بین رفتن تدریجی این کسب‌وکار مذموم که نتیجه‌ای جز تطهیر کالای قاچاق نداشت، باشیم.

 

شایعه ای به نام گران شدن گوشی

اما آنچه در روزهای اخیر باعث نگرانی مصرف‌کنندگان تلفن همراه شده است، تاثیر تصمیم اخیر دولت بر قیمت‌ تلفن همراه است. برخی گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که قیمت تلفن همراه قرار است در روزهای آینده افزایش پیدا کند. اما آیا افزایش هزینه ثبت مسافری، دلیل منطقی برای افرایش قیمت تلفن همراه در بازار خواهد بود ؟

نخست برای اطلاع از سهم واردات مسافری در تامین نیاز بازار، به سراغ رضا سعیدی، یکی از کارشناسان سامانه همتا رفتیم. این کارشناس گفت: در دو ماه گذشته نزدیک به 2.5 میلیون دستگاه تلفن همراه به صورت تجاری و از مبادی رسمی وارد کشور شده است و در مقابل صرفاً 450 هزار دستگاه به صورت مسافری ثبت شده است.

دوم برطبق آمار ارائه شده توسط کارشناس سامانه همتا، سهم گوشی‌های ثبت شده به صورت مسافری فقط 15 درصد است و مابقی نیاز بازار که بخش عمده آن می‌باشد از طریق گوشی‌های شرکتی که به صورت واردات رسمی است تامین می شود. درنتیجه با توجه به اینکه صرفاً هزینه ثبت گوشی‌های مسافری افزایش یافته و هزینه واردات گوشی‌های شرکتی ثابت و بدون تغییر مانده است و نیز با توجه به ثبات قیمت ارز، قاعدتاً نباید شاهد افزایش قیمت گوشی‌های شرکتی باشیم.

سوم حال باید دید واکنش شرکت‌های واردکننده تلفن همراه به فعل و انفعالات اخیر بازار تلفن همراه چگونه است؟ بنابراین غیر از دلایل گفته شده دو نکته دیگر حائز اهمیت است: اولا افزایش قیمت و به تبع آن رکود بازار موبایل به هرشکلی بازی دو سر باخت برای دو طیف خریداران و فروشندگان در این بازار است. ثانیا بازار موبایل مثل گذشته در انحصار چند شرکت خاص واردکننده نیست بنابراین دست‌کاری قیمت ها و احتکار توسط عده ای سودجو مثل سابق دیگر ممکن نیست. در همین رابطه «مهدی محبی» رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی تابستان امسال در تائید این موضوع گفته بود:« در حال حاضر شرکت‌های زیادی وارد کار شده اند و انحصار شکسته شده است چرا که دیگر یک برند خاص توسط دو سه شرکت وارد نمی‌شود بلکه توسط چندین شرکت واردات آن صورت می‌گیرد».

حذف معافیت گوشی مسافری شمشیر دولبه است

يكشنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۸، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید حذف معافیت ۸۰ دلاری واردات گوشی همراه مسافری شمشیر دولبه است زیرا اگرچه بودجه سال ۹۹ مستقل از درآمدهای نفتی تنظیم می‌شود اما برای تحقق این امر نباید به مردم فشار وارد شود.
حمید گرمابی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت حذف معافیت 80 دلاری واردات گوشی همراه مسافری را به شمشیر دولبه تشبیه کرد و گفت: از آنجایی که گوشی همراه کالای موردنیاز مردم بوده و تولید داخلی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز بازار باشد، تصمیم گیری‌ها درباره تعرفه گذاری و حذف مالیات‌ها باید به گونه‌ای باشد که هزینه و صدمه‌ای به مصرف کننده وارد نکند.

نماینده مردم فیروزه و نیشابور در مجلس شورای اسلامی افزود: بودجه سال 99 مستقل از درآمدهای نفتی تنظیم می‌شود و اگر واردات کالاها از پرداخت تعرفه معاف شوند، بار مالیاتی سایر بخش‌ها افزایش پیدا می‌کند بنابراین باید برای تعیین تعرفه واردات گوشی همراه به تمامی جانب توجه کرد.

وی درباره افزایش تعرفه وادات گوشی همراه به 26 درصد، اظهار کرد: افزایش تعرفه واردات موجب گرانی موبایل شده و از آنجایی که قیمت گوشی همراه در یک سال اخیر افزایش چشم‌گیری داشت این امر موجب اُفت خرید و فروش موبایل می‌شود، در واقع مردم توانایی کافی برای خرید گوشی همراه را ندارند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اگرچه با اُفت نرخ ارز قیمت موبایل کاهش پیدا کرد اما فروشندگان باید به این نکته نیز توجه کنند که با حذف معافیت 80 دلاری واردات گوشی همراه مسافری، پیش از واردات موبایل جدید به کشور به افزایش قیمت موبایل مبادرت نکنند./

 

واردات تجاری گوشی «انحصاری» شده است؟

يكشنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۸، ۰۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

تلاش متولیان برای جلوگیری از واردات تجاری گوشی تلفن همراه در قالب مسافری ، انتقاداتی را مبنی بر میدان ندادن به شرکتهای نوپا برای واردات ایجاد کرده اما آمار موجود این شائبه را رد می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تلاش متولیان برای جلوگیری از واردات تجاری گوشی تلفن همراه در قالب مسافری طی ماههای گذشته، انتقاداتی را مبنی بر انحصارگرایی در بازار و میدان ندادن به شرکتهای نوپا برای واردات ایجاد کرده؛ در حالی که طی ۴ ماه گذشته ۵۰ شرکت جدید مجوز واردات گرفته اند.

در حال حاضر نزدیک به ۱۸۰ شرکت واردکننده، مجوز معتبر واردات تلفن همراه دارند که از این میان بیش از ۵۰ شرکت جدید پس از اتصال سامانه گمرک به ناجا اقدام به دریافت مجوز واردات نموده‌اند. همچنین از ابتدای سال ۹۸ تاکنون ۱۱۵ شرکت اقدام به ثبت سفارش و ۹۸ شرکت نیز اقدام به واردات تلفن همراه نمودند. بنابراین باتوجه به تعداد شرکت‌های فعال در این حوزه شائبه وجود هرگونه انحصار در حوزه واردات تلفن همراه رد می‌شود.

مسئولان طرح رجیستری می گویند با توجه به تسهیل‌گری‌های متعددی که از سوی متولیان امر در وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت پذیرفته است، تمامی افراد واجد شرایط که از لحاظ مالی توان مناسبی داشته و دارای کارت بازرگانی می‌باشند، می‌توانند پس از اخذ تائیدیه سازمان حمایت مبنی بر توانمندی ارائه خدمات پس از فروش، نسبت به ثبت سفارش و واردات تلفن همراه اقدام کنند. براین اساس، تاکنون اقدامات متعددی جهت تسهیل ورود شرکت‌های جدید به حوزه واردات تلفن همراه صورت پذیرفته است که از جمله می‌توان به حذف شرط الزام نمایندگی رسمی برای واردات و همچنین حذف شروط ممنوعیت کارت بازرگانی ۹۷، سقف واردات طبق اطلاعات رتبه‌بندی و میانگین سابقه واردات دو سال اخیر اشاره کرد.

 دلیل سوءاستفاده از واردات مسافری توسط قاچاقچیان

تا قبل از اردیبهشت ۹۸، با توجه به عدم اتصال سامانه گمرک به سرویس گذرنامه ناجا، هر فرد غیرمسافر نیز می‌توانست با استفاده از کد ملی خود سالیانه یک دستگاه تلفن همراه را به صورت مسافری ثبت کند. اما از ابتدای خرداد ۹۸ و با اتصال سامانه گمرک به ناجا، صرفاً مسافران حقیقی که ورودشان به کشور توسط پلیس گذرنامه ناجا تائید گردد، می‌توانند حداکثر تا ۳ ماه پس از ورود به کشور تلفن همراهی که همراه خود از خارج از کشور و برای مصرف شخصی وارد کردند را ثبت و رجیستر کنند.

متاسفانه باتوجه به سازوکار فعلی «سامانه ثبت تلفن همراه مسافری گمرک» صرفاً مسافر بودن شخص متقاضی بررسی می‌شود. با توجه به اینکه این فرآیند غیرحضوری است و عملاً هیچگونه تشریفات گمرکی برای کالای همراه مسافر توسط گمرک صورت نمی‌گیرد، افراد سودجو از این موضوع سوء استفاده کرده و با خرید اطلاعات مسافران حقیقی، تحت عنوان «مسافری» اقدام به ثبت گوشی‌های قاچاق می‌کنند.

خلاء قانونی یا ایراد در نحوه اجرا؟

در مورد واردات تلفن همراه به عنوان کالای همراه شخص مسافر، هیچگونه خلاء قانونی وجود ندارد و قانون صریحاً در این مورد اظهار نظر کرده است. طبق ماده «۱۳۸» آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی«کالای همراه مسافر ورودی تا میزان ۸۰ دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودی معاف و مازاد بر آن به شرط غیرتجاری بودن با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص هستند. چنانچه کالای همراه مسافر جنبه تجاری نداشته باشد، پس از انجام تشریفات گمرکی ترخیص می‌شود و در صورتی که جنبه تجاری داشته باشد، ترخیص آن از گمرک منوط به رعایت مقررات و انجام تشریفات مربوط به کالای تجاری است.»

درنتیجه از منظر قانون شرط تحقق کالای همراه مسافر آن است که اولاً همراهِ مسافر وارد کشور شده باشد و ثانیاً به صورت غیرتجاری و برای مصرف شخصی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین طبق بند (چ) ماده «۲» قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز«واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر در صورت عدم اظهار کالا به عنوان تجاری، قاچاق محسوب می‌شود»

ماجرای استعلام از #۷۷۷۷* 

طبیعتا گوشی مسافری برای استفاده شخصی مسافر است و نه استفاده تجاری و تطهیر کالای قاچاق. بنابراین مسئولان طرح رجیستری به مردم توصیه کرده اند اگر قصد گوشی دارند حتما قبل از خرید از طریق #۷۷۷۷* استعلام اصالت انجام دهند و مطمئن شوند روبروی عبارت واردکننده در پاسخ استعلام اصالت، نام شرکت معتبر درج شده تا بتوانند در آینده از گارانتی معتبر آن نیز بهره مند شوند.

ماجرای قطع ارتباط ۳۰ هزار دستگاه تلفن همراه

طبق بررسی های سامانه رجیستری محرز شد در ثبت مسافری تعدادی از گوشی ها تخلف رخ داده، با درنظرگیری ملاحظات، مسئولان سامانه رجیستری ۳۷ هزار دستگاه از آن ها را در لیست ارسال پیامک هشدار قرار دادند. اما هیچیک از این گوشی ها قطع نشدند و صرفا پیامک هشدار برای آنها ارسال شد. از میان این ۳۷ هزار گوشی تلفن همراه، تنها ۷ هزار گوشی موبایل داخل شبکه اپراتوری کشور فعال بوده‌اند و ۳۰ هزار گوشی دیگر، سیم کارت داخلشان قرار نگرفته است. به گفته مسئولان سامانه رجیستری، این موارد نشان می‌دهد ۳۰ هزار گوشی فعال نشده در شبکه اپراتوری، در بازار توزیع نشده و به مصرف کنندگان نیز فروخته نشده اند و در واقع، سامانه همتا، با این اقدام به موقع، اولاً راه سوء استفاده از اطلاعات و سهمیه مسافران را مسدود کرد و در وهله بعد از توزیع و فروش این کالاها و آسیب‌های بعدی برای مصرف کنندگان پیشگیری کرد.

حدود ۷ هزار گوشی تلفن همراه در تاریخ ۲۸ شهریور ماه، پیامک هشدار را دریافت کرده‌اند و از آن تاریخ به مدت یک ماه فرصت دارند تا در صورت اعتراض، مدارک مثبته خود را به ادارات صنعت، معدن استان‌های سراسر کشور ارائه دهند بر اساس قانون، وارد کردن یک گوشی تلفن همراه برای مسافران در سال، امتیازی قابل واگذاری نیست که بتوان آن را در اختیار دیگرانی گذاشت که قصد دارند با این شیوه و شگرد، گوشی‌های قاچاق وارد شده به کشور را تطهیر کنند.

آیا بازار با کمبود گوشی مواجه است؟

با توجه به اینکه تا قبل از اتصال سامانه گمرک به گذرنامه پلیس ناجا، بخش عمده نیاز بازار از طریق «رویه مسافری» تامین می‌شد، نگرانی‌های در میان مسئولان ذیربط در خصوص کمبود کالا و اختلال در تنظیم بازار موبایل وجود داشت اما با اقدامات حمایتی مسئولان ذیربط و فعالیت شرکت‌های واردکننده، این نگرانی برطرف شد.

آمار واردات گوشی تلفن همراه پس از اتصال سامانه گمرک به ناجا به این صورت است که در خردادماه سال جاری ۳۵۰ هزار گوشی تلفن همراه وارد کشور شد. این مقدار در تیرماه به ۵۳۰ هزار دستگاه، در مردادماه ۹۰۰ هزار دستگاه، در شهریور به بیش از ۱ میلیون دستگاه و در نهایت صرفا در نیمه اول مهر نیز ۷۶۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به طور رسمی و توسط شرکت های معتبر وارد کشور شد که این حجم واردات می‌تواند تمام نیاز بازار را تامین کند.

سامانه اطلاع رسانی ثبت تلفن همراه (رجیستری) نسبت به جعلی بودن پیامک‌های درخواست هزینه افزایش نرخ گمرکی گوشی که به برخی کاربران موبایل ارسال می‌شود، هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، همتا در کانال اطلاع رسانی ثبت تلفن همراه (رجیستری) اعلام کرد: اخیرا پیامکی برای برخی افراد ارسال و از آنها خواسته شده جهت جلوگیری از قطع شدن تلفن همراه، مبلغی را پرداخت کنند. کاربر از طریق لینک موجود در این پیامک‌ها به صفحه‌ای شبیه به سامانه اینترنتی گمرک و سپس به صفحه‌ای هدایت می‌شود که ظاهر آن شبیه درگاه‌های پرداخت (فیشینگ) است و مشخصات کارت بانکی از کاربر دریافت می‌شود.

همتا به کاربران هشدار داده است که این روش، یکی از شیوه‌هایی است که کلاهبرداران برای دستبرد زدن به حساب بانکی افراد از آن استفاده می‌کنند. از این رو ضروری است در صورت ملاحظه چنین مواردی، مراتب در اسرع وقت از طریق بخش گزارش مردمی درگاه اینترنتی پلیس فتا به آدرس cyberpolice.ir گزارش شود.

سامانه ثبت و رجیستری تلفن همراه همچنین از کاربران خواسته که به موارد زیر توجه کنند:

۱- هرگونه اطلاع‌رسانی در زمینه طرح ثبت تلفن همراه، از طریق سرشماره پیامکی HAMTA انجام می‌گیرد. همچنین در صورت دریافت هرگونه پیامک با محتوای مشکوک، می‌توانید موضوع را با مرکز پاسخگویی سامانه همتا به شماره ۰۹۶۳۶۶ از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب در ۷ روز هفته طرح کنید تا راهنمایی‌های لازم ارائه شود.

۲- ثبت تلفن همراه مسافری و پرداخت عوارض مربوط به آن صرفاً از طریق زیر دامنه گمرک جمهوری اسلامی ایران به آدرس https://epl.irica.gov.ir/ImeiRegister انجام می‌شود.

۳- پیش از هرگونه پرداخت حتماً باید از اعتبار درگاه پرداخت مطمئن شد. ویژگی‌های اولیه درگاه پرداخت معتبر عبارتند از:

الف- عبارت https و همچنین علامت تأیید سرویس دهنده (معمولاً به صورت قفل سبز رنگ) در ابتدای آدرس درگاه پرداخت وجود دارد.

ب- درگاه پرداخت زیردامنه ای از دامنه shaparak.ir است (هرگونه ترکیب دیگری از کلمه shaparak و هر پسوند دامنه دیگری به غیر از ir. غیرمجاز است، به عنوان مثال  ترکیب هایی نظیر  shapaarak یا shaparack نامعتبر هستند)

ج- برای اطلاع از آدرس درگاه های پرداخت اینترنتی معتبر، می‌توان به تارنمای کاشف به آدرس kashef.ir مراجعه کرد.

بر اساس ابلاغ ستاد مبارزه با قاچاق کالا به گمرک کل کشور، حقوق ورودی تلفن همراه مسافری بر اساس نرخ ارز بازار ثانویه (سامانه سَنا)محاسبه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دستورالعمل مهم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص نحوه ترخیص تلفن همراه مسافر به گمرک ابلاغ شد.

بر اساس این دستورالعمل، حقوق و عوارض گمرکی گوشی تلفن همراه مسافری با نرخ ارز ثانویه (سامانه سَنا) محاسبه می شود.

طبق این دستورالعمل، مقرر شد، جهت محاسبه حقوق ورودی کالای تلفن همراه مسافری، معافیت ۸۰ دلار موضوع ماده ۱۳۸ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی در نظر گرفته نشده و نرخ برابری ارز بازار ثانویه که توسط بانک مرکزی در پایگاه اینترنتی www.sanarate.ir اعلام می شود، توسط گمرک ملاک عمل قرار گیرد.

معافیت ۸۰ دلاری واردات گوشی مسافری لغو شد

سه شنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۸، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فنی گمرک ایران از معافیت ۸۰ دلاری واردات گوشی مسافری خبر داد و گفت: حقوق و عوارض ورودی تلفن همراه از این به بعد با نرخ ارز سنا محاسبه می‌شود.

برای مبارزه با قاچاق بی‌رویه تلفن همراه به کشور، از خرداد ماه امسال رجیستری موبایل غیرمسافری لغو شد و از آن پس هر مسافر می‌توانست با کد ملی خودش، تنها یک گوشی را در سامانه گمرک ثبت کند.

پس از چند ماه وزیر ارتباطات نیز از معافیت ۸۰ دلاری مسافران برای واردات موبایل به کشور خبر داد و گفت: اگر چه در قانون ذکر شده مسافر می‌تواند ۸۰ دلار بار مسافرتی با خود به همراه داشته باشد، اما در این قانون درباره کالاهای وارداتی صحبتی نشده است، بنابراین افراد می‌توانند از این ۸۰ دلار برای واردات گوشی همراه استفاده کنند.
این معافیت ۸۰ دلاری به اضافه حذف مالیات از موبایل مسافری، سودجویان را به فکر بهره‌برداری از شرایط انداخت. قاچاقچیان این بار از کد ملی مسافران سوء استفاده کرده و بدون اطلاع آن‌ها، اقدام به واردات گوشی کردند، اما ماجرا به همین جا ختم نشد و برخی دیگر از افراد، آگاهانه اقدام به فروش اطلاعات هویتی خود به واردکنندگان کردند که هر دو مورد غیرقانونی شناخته شد؛ چرا که معافیت ۸۰ دلاری واردات موبایل تنها برای «مسافران واقعی» و «صرفا استفاده شخصی» در نظر گرفته شده بود.  
به تازگی با شروع راهپیمایی اربعین و سفر میلیونی ایرانیان به عراق، باز هم احتمال واردات غیرقانونی موبایل مسافری شدت گرفته و «بهمن طاهرخانی»، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نسبت به سوءاستفاده از مسافران کربلا برای ورود گوشی همراه قاچاق به داخل کشور هشدار داده است.  
از آنجا که حذف مالیات ۸۰ دلاری، یکی از انگیزه‌های قاچاقچیان برای واردات غیرقانونی تلفن همراه به کشور بوده است، به تازگی اقداماتی برای مقابله با سوء استفاده واردکنندگان انجام شده است.  
معاون فنی گمرک ایران از حذف معافیت ۸۰ دلاری واردات گوشی مسافری به ایرنا خبر داد و اعلام کرد: بر اساس مصوبه ۲۲ مهر ماه ستاد تنظیم بازار، معافیت ۸۰ دلاری برای واردات گوشی مسافری از این بعد منتفی خواهد شد.  


تغییر نرخ ارز برای محاسبه حقوق گمرکی موبایل مسافری
از سوی دیگر پیش از این حقوق و عوارض گمرکی تلفن همراه مسافری بر اساس ارز رسمی (٤٢٠٠٠ ریال) محاسبه می‌شد؛ اما بر اساس ابلاغیه جدید ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز، از این به بعد حقوق و عوارض گمرکی گوشی تلفن همراه مسافری بر اساس نرخ سامانه سنا محاسبه می‌شود.
«مهرداد جمال ارونقی» در این زمینه نیز گفت: اعمال نرخ ارز بر اساس سامانه سنا برای محاسبه حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده گوشی تلفن همراه مسافری ابلاغ شده است.

بازی همه‌سر باخت طرح رجیستری

سه شنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۸، ۰۹:۳۸ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - پیشنیاز و همنیاز تعریف و راهاندازی mobile government در هر کشور، «کالای استحقاقی تلقی کردنِ» گوشی تلفن همراه از سوی دولت است. این حداقل درخواستی است که میتوان از دولتی انتظار داشت که حقوق شهروندی تدوین میکند و شورای اجرایی فناوری اطلاعاتش (در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) m‌ government  را مورد بهرهبرداری قرار میدهد.

وزارت صنعت معدن و تجارت طی پیشنهادی به هیات وزیران خواستار محاسبه واردات گوشی از طریق مسافران با ۲۶ درصد حقوق ورودی شد.

به گزارش تسنیم، کمیسیون ماده یک وزارت صنعت معدن و تجارت پیشنهاد خود را در رابطه با ورود گوشی همراه مسافر تعیین کرد. بر این اساس با افزایش حقوق ورودی گوشی به 26 درصد و حذف معافیت های مندرج در قانون موافقت شده است.

بنابراین در صورت تایید هیات وزیران واردات گوشی از طریق مسافران با 26 درصد حقوق ورودی محاسبه خواهد شد.

در این مصوبه داخلی آمده است: با افزایش حقوق ورودی گوشی به 26 درصد و حذف معافیت مندرج در ماده 138 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و ماده 39 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (معافیت 80 دلار برای واردات گوشی همراه مسافری و 50 دلار برای واردات به صورت پستی) موافقت شد.

در صورتی که هیئت وزیران نظر کمیسیون ماده یک در وزارت صنعت معدن و تجارت را تایید و تصویب کند از این پس واردات گوشی مسافری با هزینه روبرو خواهد شد.

اعضای این کمیته دائمی مقررات صادرات و واردات متشکل از نمایندگان وزارت صمت، جهاد کشاورزی، گمرک، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی هستند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت در برنامه پایش با بیان اینکه ورود موبایل به صورت مسافری، امتیازی قابل واگذاری نیست، از مهلت اعتراض یک ماهه برای کسانی که پیامک هشدار دریافت کرده‌اند، خبر داد.

به گزارش روابط عمومی پایش، در برنامه «پایش» 16 مهرماه، موضوع واردات مسافری تلفن همراه و اقتصاد فوتبال، نقد و بررسی شد.

علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت در برنامه پایش با بیان اینکه ورود موبایل به صورت مسافری، امتیازی قابل واگذاری نیست، از مهلت اعتراض یک ماهه برای کسانی که پیامک هشدار دریافت کرده‌اند، خبر داد.

وی با اشاره به سوءاستفاده‌های صورت گرفته در ثبت گوشی‌های قاچاق تحت عنوان گوشی‌های مسافری اظهار کرد: اخیرا گزارش به ما رسید که از واردات مسافری تلفن همراه سو استفاده می شود. سواستفاده کنندگان به اطلاعات مسافران به صورت غیر مجاز دسترسی پیدا می کردند و به نام آنها گوشی ثبت می نمودند. تا این لحظه سوءاستفاده از رویه مسافری در واردات 37 هزار گوشی تلفن همراه محرز شده و بر همین اساس برای 7 هزار گوشی‌ تلفن همراهی که در شبکه اپراتوری فعال شده‌اند، پیامک هشدار ارسال شده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر اینکه هیچیک از این گوشی ها قطع نشده اند و صرفا پیامک هشدار برای آنها ارسال شده است افزود: از میان این 37 هزار گوشی تلفن همراه، تنها 7 هزار گوشی موبایل داخل شبکه اپراتوری کشور فعال بوده که در 7 تا 10 روز منتهی به تاریخ ارسال پیامک، فعال شده بودند و 30 هزار گوشی دیگر، نه سیم کارت داخلشان قرار گرفته و نه استعلام شده‌اند.

وی گفت: این موارد نشان می‌دهد 30 هزار گوشی فعال نشده در شبکه اپراتوری، در بازار توزیع نشده و به مصرف کنندگان نیز فروخته نشده اند و در واقع، سامانه همتا، با این اقدام به موقع، اولاً راه سوء استفاده از اطلاعات و سهمیه مسافران را مسدود کرد و در وهله بعد از توزیع و فروش این کالاها و آسیب‌های بعدی برای مصرف کنندگان پیشگیری کرد.

این مقام مسئول بیان کرد: در یک مورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرد یک نفر با سواستفاده از اطلاعات مسافران، 2 هزار گوشی قاچاق را به صورت مسافری ثبت کرده است. طبق قانون این مسئله جرم و برای این فرد تشکیل پرونده داده شده است.

رهبری با تاکید بر اینکه نباید این 37هزار گوشی را با سایر گوشی‌هایی که به دلایل دیگر پیامک هشدار دریافت‌ کرده‌اند، اشتباه گرفت، افزود: به منظور آنکه احیاناً هیچ حقی از دارندگان این 37 هزار گوشی موبایل ضایع نشود، مقرر شد دو دسته‌ از دارندگان این موبایل‌ها، شامل مسافران واقعی که خودشان اقدام به وارد کردن تلفن همراه به صورت مسافری کرده‌اند و همچنین افرادی که این تلفن‌های همراه را خریداری کرده‌اند، بتوانند با ارائه مدارک لازم از جمله پاسپورت و فاکتور خرید معتبر، در مهلت داده شده، مدارک مثبته خود را به ادارات صنعت، معدن استان‌های سراسر کشور ارائه دهند تا از غیرفعال شدن گوشی‌های تلفن همراه خود جلوگیری کنند.

وی در خصوص مهلتی که برای ارائه این مدارک داده شده است نیز گفت: حدود 7 هزار گوشی تلفن همراه در تاریخ 28 شهریور ماه، پیامک هشدار را دریافت کرده‌اند و از آن تاریخ به مدت یک ماه فرصت دارند تا در صورت اعتراض، مدارک خود را ارائه دهند. همچنین سایر تلفن‌های همراهی که به این شکل و شیوه وارد کشور شده‌اند نیز به محض روشن شدن و از زمان دریافت پیامک هشداری، یک فرصت یک ماهه خواهند داشت.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر غیرقانونی بودن سوءاستفاده از رویه واردات مسافری گوشی تلفن همراه خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، وارد کردن یک گوشی تلفن همراه برای مسافران در سال، امتیازی قابل واگذاری نیست که بتوان آن را در اختیار دیگرانی گذاشت که قصد دارند با این شیوه و شگرد، گوشی‌های قاچاق وارد شده به کشور را تطهیر کنند لذا به دنبال اقدامات قانونی انجام شده، سوءاستفاده کنندگان از این شیوه و شگرد و همچنین افرادی که مبادرت به خرید و فروش اطلاعات مسافران کرده‌اند، توسط دستگاه های کاشف و ضابط، شناسایی و برخورد قانونی با آن‌ها انجام خواهد شد.

وی افزود: واردات مسافری تلفن همراه به تدریج اصلاح می شود. مردم باید گوشی هایی خریداری کنند که از مجاری رسمی وارد شده است. طرح رجیستری، طرح خوبی است که 1300 میلیارد تومان درآمد برای دولت از محل عوارض بر مالیات گوشی تلفن همراه داشته است.

رانت واردات مسافری موجب شده تا به ازای هر گوشی مسافری، ۱۵۰ هزار تا یک میلیون تومان از حقوق بیت المال به جیب قاچاقچیان موبایل سرازیر ‌شود.

به گزارش تسنیم فروردین ماه سال قبل، ثبت رجیستری گوشی تلفن همراه از طریق رویه مسافری آغاز و در ماه‌های پایانی سال گذشته روند واردات آن به علت صرفه بالای واردات گوشی مسافری شدت گرفت تا در نهایت، در فروردین و اردیبهشت 98 به اوج خود رسید؛ به طوری که تعداد گوشی‌های مسافری از 20.000 دستگاه در فروردین ماه 97 به 1.2 میلیون دستگاه در پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری افزایش پیدا کرد. طبق آمار در 6 ماه منتهی به خردادماه امسال، حدود 75 درصد واردات تلفن همراه به کشور از طریق «رویه مسافری» انجام گرفته است.

اما با اتصال سامانه‌های گذرنامه نیروی انتظامی و ثبت تلفن همراه مسافری گمرک به یکدیگر از ابتدای خردادماه 98، ورود تنها یک دستگاه تلفن همراه در سال از خارج از کشور و فقط برای مسافران واقعی امکان‌پذیر شد. اما ایام زیارتی حج و خروج میلیونی هموطنان برای زیارت اربعین، دوباره دست و پای«رانتخواران گوشی مسافری» را باز کرد تا این بار به وسیله سرقت اطلاعات هویتی مسافران واقعی و ثبت گوشی‌های قاچاق با این اطلاعات، حقوق بیت المال را تضییع کنند.

به طوریکه اخیراً سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خطر سوءاستفاده قاچاقچیان تلفن همراه از اطلاعات هویتی زائران اربعین را گوشزد کرد و پیش از این نیز سامانه همتا (متعلق به ستاد مبارزه با قاچاق کالا) در اطلاعیه خود از جزئیات سوء استفاده از اطلاعات هویتی حجاج برای ثبت گوشی‌های مسافری قاچاق پرده برداشت.

 

*رانت گوشی مسافری، صدای جهرمی را نیز درآورد

اوایل مهرماه امسال نیز، آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه نشست هیئت دولت، در خصوص موضوع سوء استفاده از واردات گوشی مسافری توضیحاتی را ارائه کرد. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که آذری جهرمی به آن اشاره داشت اختلاف معنادار میزان عوارض گمرکی واردات گوشی مسافری در مقایسه با واردات آن به شکل تجاری بود.

وی در این رابطه به خبرنگاران گفت: «واقعیت این است که ایرادی در ساز و کار وجود دارد. مثلاً اگر واردکننده رسمی برای واردات یک دستگاه تلفن همراه 1800 تومان حق گمرک، عوارض و مالیات ارزش افزوده پرداخت می کند، این رقم در واردات به شکل مسافری 180 تومان است و اینجاست که اختلاف معناداری شکل می‌گیرد و زمینه سو استفاده به وجود می آید».

آذری جهرمی ادامه داد: «این تسهیلات برای مسافر در نظر گرفته شده و نباید راهی برای رانت باشد چراکه فقط این حق مسافر است که بتواند گوشی که به منظور استفاده شخصی از سفر آورده را رجیستر کند. جهرمی گفت: اگر این قانون دور زده شود و واردات گوشی مسافری جنبه تجاری پیدا کند، قطعاً حق مردم ضایع خواهد شد».

اما در مقابل صحبت‌های وزیر ارتباطات، برخی از فروشندگان صنف تلفن همراه که با خرید اطلاعات مسافران اقدام به ثبت گوشی‌های قاچاق کرده‌اند، معتقدند حقوق ورودی و عوارض گمرکی گوشی‌های مسافری ثبت شده به صورت تمام و کمال به گمرک ایران پرداخت شده و اطلاق لفظ قاچاق به این دستگاه‌ها صحیح نیست.

 

مقایسه هزینه های واردات گوشی به دو شکل «مسافری» و «تجاری»

از همین رو خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به‌منظور مقایسه هزینه‌های واردات تجاری و مسافری، موضوع را از طریق علی یاوری، کارشناس حوزه تجارت پیگیری کرد. این کارشناس حوزه تجارت عوائد دولت از محل واردات تلفن همراه به شکل تجاری را اینگونه برشمرد:

واردات گوشی تجاری

1

4 درصد مالیات علی الحساب

2

4 درصد عوارض گمرکی

3

1 درصد سود بازرگانی

4

9 درصد مالیات بر ارزش افزوده

5

0.1 درصد سایر هزینه‌ها

جمع

18.1

علاوه بر این هزینه‌ها که مجموعاً برابر با 18.1 درصد می‌باشد، واردکننده رسمی موظف است مابه‌التفاوت مالیات بر ارزش افزوده برمبنای تفاوت نرخ اسمی ارز بازار آزاد و ارز دولتی را نیز پرداخت نماید. مضافاً اینکه، از واردکننده در پایان سال حسابرسی مالیاتی هم صورت می‌گیرد و بایستی مالیات بر درآمد خود را نیز پرداخت کند.

در مقابل، در واردات به شکل مسافری صرفاً هزینه‌های زیر پرداخت می‌گردد:

واردات گوشی مسافری

1

4 درصد عوارض گمرکی

2

2 درصد سود بازرگانی

3

9 درصد مالیات بر ارزش افزوده

4

0.1 درصد سایر هزینه‌ها

جمع

15.1

مجموع هزینه های دریافتی از مسافر برای واردات مسافری برابر با 15.1 درصد می‌باشد. به علاوه اینکه باتوجه به سازوکار فعلی سامانه ثبت تلفن همراه مسافری گمرک به هر دستگاه تلفن همراه مسافری، «معافیت مالیاتی ورود کالای مسافری تا سقف 80 دلار» نیز تعلق می‌گیرد.

*به ازای رانت یک گوشی مسافری، حقوق بیت المال چقدر تضییع می‌شود؟

این کارشناس حوزه تجارت ضمن تائید اظهارات وزیر ارتباطات درباره سو استفاده از بیت المال، افزود: با درنظر گرفتن مجموع هزینه‌های پرداختی در هریک از رویه‌های تجاری و مسافری متوجه می‌شویم که در واردات مسافری بخش عمده‌ای از حقوق دولت و بیت المال تضییع می‌شود. بطور مثال برای گوشی‌هایی با قیمت‌های بین 100 تا 1000 دلار تفاوت عوائد حاصل از واردات تلفن همراه به صورت زیر می‌باشد:

بنابراین با مقایسه هزینه واردات به دو شکل تجاری و مسافری متوجه می شویم برای گوشی با رنج قیمت‌های متنوع، از حدود 150 هزار تومان تا یک میلیون تومان تفاوت هزینه های گمرکی وجود دارد و همین موضوع یکی از اصلی‌ترین انگیزه‌های افراد سودجو برای سوء‌استفاده از اطلاعات هویتی مسافران برای ثبت گوشی‌های قاچاق است.

*گمرک پاسخگو باشد؛ چرا تشریفات گمرکی رعایت نمی‌شود؟

با توجه به عدم اجرای صحیح تشریفات گمرکی برای کالای همراه مسافر و احراز نکردن هویت مسافران به شکل حضوری در مبادی گمرک به منظور ثبت تلفن همراه، رویه کنونی ثبت گوشی مسافری تبدیل به بستری برای تطهیر کالای قاچاق شده است.

از همین رو در ماه‌های گذشته ضرر و زیان قابل توجهی از محل واردات مسافری متوجه دولت شده است. متاسفانه این هزینه‌ها بجای اینکه توسط دولت صرف ارتقای سطح خدمات درمانی، آموزشی، امور عمرانی و غیره شود، مستقیماً به جیب «رانتخواران گوشی مسافری» سرازیر شده و هیچ نهادی نیز تاکنون در خصوص معایب متعدد «سامانه ثبت شناسه بین المللی گوشی تلفن همراه گمرک» پاسخگو نبوده است.

 

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت با بیان اینکه ورود موبایل به صورت مسافری، امتیازی قابل واگذاری نیست، از مهلت اعتراض یک ماهه برای کسانی که پیامک هشدار دریافت کرده‌اند خبر داد.

علی رهبری در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به سوءاستفاده‌های صورت گرفته در ثبت گوشی‌های قاچاق تحت عنوان گوشی‌های مسافری اظهار کرد: تا این لحظه سوءاستفاده از رویه مسافری در واردات 37 هزار گوشی تلفن همراه محرز شده و بر همین اساس برای 7 هزار گوشی‌ تلفن همراهی که در شبکه اپراتوری فعال شده‌اند، پیامک هشدار ارسال شده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر اینکه هیچیک از این گوشی ها قطع نشده اند و صرفا پیامک هشدار برای آنها ارسال شده است افزود: از میان این 37 هزار گوشی تلفن همراه، تنها 7 هزار گوشی موبایل داخل شبکه اپراتوری کشور فعال بوده که در 7 تا 10 روز منتهی به تاریخ ارسال پیامک، فعال شده بودند و 30 هزار گوشی دیگر، نه سیم کارت داخلشان قرار گرفته و نه استعلام شده‌اند.

وی گفت: این موارد نشان می‌دهد 30هزار گوشی فعال نشده در شبکه اپراتوری، در بازار توزیع نشده و به مصرف کنندگان نیز فروخته نشده اند و در واقع، سامانه همتا، با این اقدام به موقع، اولاً راه سوء استفاده از اطلاعات و سهمیه مسافران را مسدود کرد و در وهله بعد از توزیع و فروش این کالاها و آسیب‌های بعدی برای مصرف کنندگان پیشگیری کرد.

رهبری با تاکید بر اینکه نباید این 37هزار گوشی را با سایر گوشی‌هایی که به دلایل دیگر پیامک هشدار دریافت‌ کرده‌اند، اشتباه گرفت، افزود: به منظور آنکه احیاناً هیچ حقی از دارندگان این 37 هزار گوشی موبایل ضایع نشود، مقرر شد دو دسته‌ از دارندگان این موبایل‌ها، شامل مسافران واقعی که خودشان اقدام به وارد کردن تلفن همراه به صورت مسافری کرده‌اند و همچنین افرادی که این تلفن‌های همراه را خریداری کرده‌اند، بتوانند با ارائه مدارک لازم از جمله پاسپورت و فاکتور خرید معتبر، در مهلت داده شده، مدارک مثبته خود را به ادارات صنعت، معدن استان‌های سراسر کشور ارائه دهند تا از غیرفعال شدن گوشی‌های تلفن همراه خود جلوگیری کنند.

وی در خصوص مهلتی که برای ارائه این مدارک داده شده است نیز گفت: حدود 7 هزار گوشی تلفن همراه در تاریخ 28 شهریور ماه، پیامک هشدار را دریافت کرده‌اند و از آن تاریخ به مدت یک ماه فرصت دارند تا در صورت اعتراض، مدارک خود را ارائه دهند. همچنین سایر تلفن‌های همراهی که به این شکل و شیوه وارد کشور شده‌اند نیز به محض روشن شدن و از زمان دریافت پیامک هشداری، یک فرصت یک ماهه خواهند داشت.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر غیرقانونی بودن سوءاستفاده از رویه واردات مسافری گوشی تلفن همراه خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، وارد کردن یک گوشی تلفن همراه برای مسافران در سال، امتیازی قابل واگذاری نیست که بتوان آن را در اختیار دیگرانی گذاشت که قصد دارند با این شیوه و شگرد، گوشی‌های قاچاق وارد شده به کشور را تطهیر کنند لذا به دنبال اقدامات قانونی انجام شده، سوءاستفاده کنندگان از این شیوه و شگرد و همچنین افرادی که مبادرت به خرید و فروش اطلاعات مسافران کرده‌اند، توسط دستگاه های کاشف و ضابط، شناسایی و برخورد قانونی با آن‌ها انجام خواهد شد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جزئیاتی از ارسال پیامک هشدار نسبت به سوءاستفاده از اطلاعات مسافری برای ۳۷۰۰۰ تلفن همراه و پیگیری‌های بعدی برای برخورد با متخلفان را تشریح کرد.

حمیدرضا دهقانی نیا در گفت‌وگو با تسنیم، در خصوص آخرین وضعیت بیش از 30 هزار تلفن همراه غیرفعال شده که به صورت غیرقانونی و با سوءاستفاده از اطلاعات مسافری، رجیستر شده بودند، اظهار کرد: در حال حاضر هیچیک از این موبایل‌ها هنوز غیرفعال نشده‌اند، بلکه پیامک هشداری از سوی سامانه همتا برای دارندگان آن‌ها ارسال شده و در آن هشدار داده شده است که ثبت آن‌ها با سوءاستفاده از اطلاعات مسافری صورت گرفته و مالکان این تلفن‌های همراه در فرصت داده شده باید اسناد خود را در ارتباط با این موضوع ارائه دهند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بر اساس پیامک ارسال شده، اگر اسناد دارندگان این تلفن‌های همراه بتواند قانونی بودن فرایند رجیستر شدن این موبایل‌ها را اثبات کند و نشان دهد که دارندگان آن‌ها مسافران واقعی بوده‌اند که مشکلی نیست ولی اگر قانونی بودن فرایند رجیستر شدن این موبایل‌ها احراز نشود، قطعاً بر اساس قانون، گوشی‌ها قاچاق محسوب شده و در نتیجه یا مسدود می‌شوند و یا فرایند قانونی برای آن‌ها اجرایی خواهد شد.

وی گفت: ارسال پیامک به موبایل‌هایی که مشکوک به سوءاستفاده از اطلاعات مسافران برای رجیستر کردن موبایل‌های قاچاق بودند نشان داد که از 37 هزار گوشی موبایلی که این پیامک برایشان ارسال شده، تنها 7000 گوشی تلفن همراه روشن و در حال استفاده بوده و احتمالاً دارندگان آن‌ها مصرف‌کنندگان بوده‌اند و حدود 30 هزار تلفن همراه خاموش بوده و این یعنی قاعدتاً این موبایل‌ها به احتمال زیاد در دست مصرف‌کننده واقعی قرار ندارند.

دهقانی‌نیا با تاکید بر ضرورت برخورد با هرگونه تخلف و سوءاستفاده از قانون گفت: متاسفانه در ماجرای سوءاستفاده از اطلاعات مسافران برای رجیستر کردن گوشی‌های قاچاق، در بخش‌های دیگری هم اقدامات غیرقانونی انجام شده است و آخرین حلقه زنجیر، موضوع رجیستری بوده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: اولین تخلف در این زنجیره، خرید اطلاعات افرادِ غیر، بوده که کاملاً غیرقانونی است و بعد از آن هم خرید غیرقانونی سیم‌کارت از دفاتر فروش اپراتورها با استفاده از اطلاعات هویتی افراد دیگر و حتی سوء استفاده از این اطلاعات و وارد کردن اطلاعات کذب در سامانه گمرک؛ لذا در این ماجرا، تنها تخلف، تخلف در موضوع رجیستری نبوده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با این تخلفات برخوردی صورت گرفته شده یا نه گفت: در این ماجرا با 200 دفتر فروش سیم کارت، توسط دستگاه‌های مربوطه برخورد شد و فعالیت آن‌ها تعلیق شد و قطعاً باید با همه متخلفان برخورد قانونی و لازم انجام شود.

به گفته دهقانی‌نیا در پیامک‌های صادر شده برای دارندگان این موبایل‌ها، فرصتی یک ماهه برای عرضه مدارک مثبته مبنی بر قانونی بودن رجیستری مسافری در نظر گرفته شده است.

رییس انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت گفت: شاهد هستیم که اطلاعات مسافران از آژانس‌ها خریداری می‌شود و گوشی‌های همراه به اسم کالای مسافری رجیستر و در بازار عرضه می‌شود.
ایلنا- حسین غروی رام در مورد سوءاستفاده از اطلاعات مسافران برای رجیستر کردن گوشی‌های همراه و همچنین احتمال سوءاستفاده از زائرین عتبات عالیات در پیاده‌روی اربعین گفت: ما همواره در جلساتی که با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر مسوولان داشتیم این نکته را متذکر شدیم که امتیازات و معافیت‌ها برای یک مسافر کاملا شخصی است و نباید از آن استفاده تجاری شود.
وی ادامه داد: متاسفانه در این حوزه خلاء قانونی وجود دارد و شاهد هستیم که اطلاعات مسافران از آژانس‌ها خریداری می‌شود و گوشی‌های همراه به اسم کالای مسافری رجیستر و در بازار عرضه می‌شود. هرچند اخیرا طبق استفتایی که از علما گرفته شد، این مساله حرام اعلام شد اما همچنان به لحاظ اداری و قانونی این خلاء وجود دارد.
وی ادامه داد: از طرفی دیگر امکان این که مصرف‌کننده و یا کسبه متوجه شوند که این کالا از طریق مسافران وارد شده و یا شرکتی است، وجود ندارد. در حال حاضر به واسطه تخلفات پیشین، سی هزار گوشی تلفن همراه که با سوء استفاده از رویه مسافری وارد کشور و در سطح بازار عرضه شده بود توسط دولت اخطار قطع ارتباط دریافت کرده‌اند که این اتفاق موجبات نارضایتی کسبه و خریداران را فراهم کرده است.
رییس انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت گفت: اگر دولت زودتر راهکار قانونی این مساله را تدوین نکند و یا رویکرد جدیدی اتخاذ نکند، این معضل به مراتب گسترده‌تر خواهد شد. هرچند ضررکننده اصلی در این وسط دولت است.
وی با تشریح مشکلات به وجود آمده در این حوزه گفت: با رسیدن ایام اربعین شاهد خروج گسترده هموطنان از کشور خواهیم بود که برخی آمار آن را تا چهار میلیون نفر تخمین زدند. حال اگر افراد سودجو مانند قبل بتوانند به اطلاعات نیمی از این جمعیت برسند، به ازای هر گوشی، دولت از 80 دلار عوارض 9 درصد ارزش افزوده و 5 درصد عوارض وارداتی محروم خواهد شد. از طرف دیگر با کاهش قدرت خرید مردم، خریداران تلفن همراه فقط می‌توانند در سال یک بار هزینه گوشی بدهند اما ممکن است این گوشی‌ها نیز مانند 30 هزار تلفن همراه هر لحظه قطع شود و آنها نیز دیگر نتوانند این وسیله کاربردی و حیاتی را دوباره تهیه کنند.
غروی رام متذکر شد: واردکننده‌های رسمی که مالیات و عوارض خود را در طول سال پرداخت می‌کنند، با ورود این گوشی‌های مسافری به بازار و اشباع بازار، شاید تا مدت‌ها نتوانند موجودی خود را عرضه کنند، در حالی که در کالاهای مبتنی بر فناوری و هایتک گذشت زمان باعث کاهش ارزش کالا می‌شود.
وی در خصوص اینکه فروشندگان و مصرف‌کنندگان چگونه می‌توانند پی به اصالت کالا ببرند، گفت: تنها راه، استفاده از سامانه 124 است. مردم باید هنگام خرید گوشی حتما کارت گارانتی را دریافت کنند و نام شرکتی که موبایل را گارانتی کرده در سامانه 124 جستجو کنند؛ اگر اسم آن شرکت در این سامانه بود گوشی مشکلی نخواهد داشت اما در غیر این صورت باید هر لحظه منتظر از رده خارج شدن گوشی همراه خود باشید.

 

ایرنا - گوشی تلفن همراه اکنون دیگر با سبک زندگی ما گره خورده و به دنبال حضور خود، بازار کار گسترده‌ای برای جوانان جویای کار باز است.

تعمیرات گوشی تلفن همراه، یکی از زمینه‌های اشتغالی است که همه‌گیر شدن موبایل‌ها ایجاد کرده است؛ اما راه‌اندازی این کسب و کار چه لازمه‌هایی دارد؟ چقدر منابع مالی نیاز دارد؟ پیش نیازهای آموزشی و مهارتی آن چیست؟ در این گزارش به تشریح هر آنچه در این کسب و کار مورد نیاز است می‌پردازیم.

به طور معمول راه‌اندازی کسب و کار نیازمند تجهیزات، مکان مناسب، مهارت لازم در خصوص رشته مربوطه و موارد دیگری است که بدون رعایت این موارد در حرفه موردنظر موفق نخواهیم بود.

 

هزینه تجهیزات ۵ تا ۶ میلیون تومانی

هر حرفه‌ای نیازمند تجهیزات مخصوص خود است، در شغل تعمیر تلفن همراه نیز تجهیزات اساسی همچون هیتربلور، منبع تغذیه، پیچ گوشتی و پنس، قلع و هویه، مولتی متر و لوپ نیاز داریم که به طور جداگانه قیمت خرید هرکدام از این وسایل را از سایت‌های فروش آنلاین استخراج کرده‌ایم.

قیمت خرید هیتر یکی از ابزارالات تعمیر تلفن همراه به دلیل مدل‌های گوناگون آن بین ۷۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان متغیر است و برای خرید آن به طور میانگین باید ۸۵۰ هزار تومان هزینه کرد. برای خرید منبع تغذیه نیز قیمت‌های مختلفی بین ۴۰ تا ۷۰۰ هزارتومان وجود دارد اما میانگین قیمت آن ۳۳۰ هزار تومان است.

به نظر می‌رسد مولتی متر با توجه به قیمت بالای آن یکی از ابزارآلات مهم در تعمیر تلفن همراه است. کمترین و بیشترین قیمت برای این دستگاه به ترتیب ۸۰۰ هزار تومان تا چهار میلیون تومان است اما برای خرید آن به طور متوسط می‌توان ۲ میلوین و ۵۰۰ هزار تومان هزینه کرد.

پیچ گوشتی، پنس و هویه موارد ضروری است که با برای خرید آنها نیاز نیست هزینه بسیاری صرف کرد و در هر خانه‌ای یافت می‌شود. البته به این وسایل باید میز، صندلی، لپ تاپ و کامپیوتر رومیزی را نیز اضافه کرد و بنابر سلیقه افراد هزینه خرید آن متفاوت است.

علاوه بر تجهیزات ذکر شده می‌توان برخی لوازم جانبی را نیز فراهم کرد تا در صورت نیاز به تعویض قطعات یا درخواست مشتری خدماتی عرضه کرد و از محل فروش آنها سود خوبی کسب کرد. براین اساس حدود 5 تا ۶ میلیون سرمایه برای خرید تجهیزات و حداقل حدود ۲ تا 3 میلیون برای خرید لوازم جانبی نیاز است.

 

مراحل و شرایط اخذ پروانه کسب

برای اخذ پروانه کسب باید سه مرحله ثبت نام در سایت، ارائه مدارک و انجام بازرسی انجام شود.

در مرحله نخست باید در سایت (http://www.g4b.ir) ثبت نام و کدرهگیری مربوط را دریافت کنید. با این کد وارد سایت www.iranianasnaf.ir شده و گزینه درخواست صدور پروانه کسب در سربرگ پروانه کسب را انتخاب کنید. با توجه به اینکه افراد باید تنها یک رسته را انتخاب کنند بنابراین باید گزینه تعمرات و خدمات جانبی را باید انتخاب کنید. حداقل متراژ برای تعمیر موبایل در این سایت ۶ مترمربع اعلام شده بنابراین مکان انتخاب شما نباید کمتر از این مساحت باشد.

در مرحله دوم متقاضی باید مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده صنفی را آماده و با مراجعه حضوری به اتحادیه این مدارک را ارائه کند.

مرحله آخر انجام بازرسی توسط اتحادیه موردنظر است که پس از تایید بازرس پذیرش اولیه به صورت پیامک ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ ارائه درخواست و ثبت تقاضا ارسال می‌شود. سپس استعلام‌های بهداشت و هویت از اتحادیه دریافت می‌شود و افراد برای آموزش معرفی می‌شوند.

چنانچه بازرس مربوطه تایید نکند پیامک رد تقاضا از طریق سایت ایرانیان اعلام می‌شود و متقاضی باید ظرف ۱۵ روز نواقص را برطرف کند.

 

آموزش و هزینه‌های مربوطه

برای کسب مجوز باید مدرک مرتبط – حداقل دیپلم رشته هایی چون برق یا کامپیوتر- داشته باشید و با حضور در مراکز مجاز آموزش های لازم را دیده و مدرک قبولی در آزمون‌ها را بگیرید.

گشت و گذار در سایت‌ها و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای مرتبط با رشته تعمیر گوشی نشان می‌دهد که برای ۲۲ جلسه آموزش به طور میانگین باید ۲ میلیون تومان هزینه کنید.

نکته قابل توجه این است که صرف شرکت در این کلاس‌های آموزشی کافی نیست بلکه افرادی موفق هستند که چند ماهی را کنار تعمیرکاران ماهر قرارگیرند و به اصطلاح در محیط واقعی کار یادبگیرند.

 

بازار کار چه طور است؟

دغدغه اصلی در هر شغل و حرفه‌ای ظرفیت بازار کار است و اینکه آیا بازار برای آنها جادارد یا نه؟ ممکن است فکر کنید که در هر محله‌ای چند تعمیرگاه گوشی تلفن همراه وجود دارد و دیگر بازار اشباع شده است، اما در واقع اینطور نیست همیشه  افرادی موفق هستند که خدمات با کیفیت و قیمت مناسب ارائه کنند.

البته در کنار اینها نباید مکان‌یابی درست برای حرفه موردنظر را فراموش کنیم. گاهی اوقات در محل زندگی یا مکان انتخاب شما ممکن است تعمیرگاهی وجود نداشته باشد و این فرصت خوبی است از طرفی ممکن است شرایطی فراهم شود تا در بورس تلفن همراه بتوانید مشغول شوید که این نیز فرصت مغتنمی است که باید از آن استفاده کنید.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل تبلت و لوازم جانبی گفت: استفاده از واردات گوشی مسافری به نحوه تجاری ، خلاف قانون است وذکر شده که اگر مسافر کالایی را با حمایت ۸۰ دلاری دولت وارد ایران کرد،نمی تواند برای استفاده تجاری از آن اقدام کند.
حسین غروی رام رئیس انجمن واردکنندگان موبایل تبلت و لوازم جانبی  در گفت‌وگو با فارس با اشاره به نزدیک شدن ایام اربعین حسینی و تسهیلات دولت برای حضور در این مراسم گفت: حضور مردم در این مراسم موجب می شود که برخی از افراد از پاسپورت زائران سوء استفاده کنند و سبب واردات گوشی مسافری و استفاده تجاری از آن شود.

وی افزود: استفاده از واردات گوشی مسافری به نحوه تجاری، خلاف قانون است و صراحتاً ذکر شده است که اگر یک مسافر کالایی را که با حمایت ۸۰ دلاری دولت وارد ایران می کند، نمی تواند برای استفاده تجاری از این واردات اقدام کند.

وی ادامه داد: این حق مسافران است که بتوانند کالایی را وارد کنند اما اینکه برخی افراد سودجو این حق قانونی افراد استفاده کنند و با بدست آوردن اطلاعات هویتی افراد به مقاصد خود دست پیدا کنند کاری خلاف قانون است.

غروی خاطرنشان کرد: لذا باید برای این موضوع چاره‌ای اندیشید چرا که همه دست اندرکاران در این چرخه را دچار زیان و ضرر می کند.

ردپای فساد در واردات موبایل

دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران جزئیاتی از غیرفعال شدن ۳۰ هزار موبایل که به صورت غیرقانونی رجیستر شده بودند را تشریح کرد.

مهدی محبی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به ماجرای ورود چند هزار گوشی موبایل مسافری با اطلاعات پاسپورت افراد دیگر اظهار کرد: در حال حاضر به دلیل مغایرت اطلاعات گوشی‌های مسافری وارد شده با پاسپورت و کد ملی استفاده شده برای ثبت در سامانه رجیستری، 30 هزار گوشی موبایل غیرفعال شدند.

رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران اضافه کرد: این تلفن‌های همراه عمدتاً از مرداد ماه به بعد وارد شده‌اند و غیرفعال شدن این تلفن‌های همراه، فروشندگان گوشی‌های موبایل را با مشکل مواجه کرده است.

وی ادامه داد: ورود این تلفن‌های همراه در شرایطی بوده که همکاران ما بی‌اطلاع از نحوه ورود این موبایل‌ها، از سامانه همتا، استعلامات لازم را اخذ می‌کردند و بر اساس استعلام سامانه همتا، این موبایل‌ها مشکلی نداشته و ورودشان به صورت قانونی انجام شده بود ولی حالا همکاران ما متوجه شده‌اند که در ورود این تلفن‌های همراه، تخلفاتی رخ داده بوده است.

محبی با بیان اینکه با غیرفعال شدن این 30 هزار گوشی تلفن همراه، این موبایل‌ها دیگر قابل استفاده در ایران نیستند و همکاران ما نیز با مشکل مواجه شده‌اند افزود: در این ماجرا به دنبال شکایت تعدادی از افرادی که متوجه شدند با اطلاعات پاسپورت آن‌ها، گوشی‌های موبایل به صورت مسافری وارد شده، دادستانی به عنوان مدعی العموم وارد ماجرا شد و به دنبال شکایات صورت گرفته، 30 هزار گوشی تلفنی که به این شکل و شیوه وارد کشور شده بودند، شناسایی و غیرفعال شدند.

به گفته رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران در حال حاضر رایزنی‌هایی با وزارت صنعت به منظور حل این مشکل در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، به دنبال فعال شدن سامانه رجیستری تلفن همراه و قطع شدن درآمد قاچاقچیانی که از واردات موبایل، مبالغ کلانی نصیب‌شان می‌شد، واردات گوشی‌های موبایل به صورت مسافری با عوارض گمرکی کمتر، تبدیل به یک راه برای سوء‌استفاده‌گران شده است.

همین موضوع باعث شده که به گفته برخی افراد، بعضی از آژانس‌های مسافرتی، اطلاعات مسافرین خود را به شکل غیر قانونی در اختیار شخص ثالث قرار می‌دهند تا برای واردات گوشی‌های موبایل و ثبت موبایل‌های قاچاق به نام مسافری، در سامانه رجیستری استفاده شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: پس از اتصال سامانه ناجا به سامانه گمرک سوءاستفاده از رویه مسافری برای قاچاقچیان پر هزینه شد، به همین منظور این افراد به سراغ مسافران واقعی از جمله حجاج بیت الله‫الحرام و زوار عتبات عالیات رفتند تا از اطلاعات هویتی آنان سوءاستفاده کنند.
خطر سوءاستفاده قاچاقچیان تلفن‫ همراه از اطلاعات هویتی زائران اربعین

حمیدرضا دهقانی‫نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‫وگو با برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد، در پاسخ به این سوال که چرا با گذشت سه ماه از اتصال سامانه ناجا به سامانه مسافری گمرک همچنان قاچاق تلفن همراه با سوءاستفاده از رویه مسافری ادامه دارد، اظهارداشت: در خصوص اجرای طرح رجیستری ارتباط و تبادل اطلاعات میان سامانه پلیس گذرنامه ناجا، سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک باقی‫مانده بود که در حال‫حاضر با تعامل این سه نهاد اتصال برقرار شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه قبل اتصال این سامانه‌ها به یکدیگر، قاچاقچیان به راحتی تلفن همراه را وارد کشور می‫کردند، افزود: در رویه سابق، قاچاقچیان ادعا می‫کردند که دستگاه‫های تلفن همراه را به صورت مسافری وارد کرده و پس از ثبت در سامانه مسافری گمرک، حقوق ورودی آن را نیز پرداخت می‫کردند و در واقع واردات قاچاق با سوء استفاده از تسهیلات مسافری مندرج در آیین‫نامه اجرایی قانون امور گمرکی یعنی 80 دلار معافیت مالیاتی و سود بازرگانی 2درصد رخ می‫داد.

 

*هشدار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به زائران اربعین حسینی

دهقانی‫نیا با اشاره به اینکه پس از اتصال سامانه ناجا به سامانه گمرک مانع بزرگی برای قاچاقچیان تلفن همراه به وجود آمد، گفت: در رویه فعلی، قاچاقچی دیگر نمی‌تواند هر گوشی را تحت عنوان مسافری به کشور وارد کند و هزینه این اقدام برای قاچاقچی افزایش پیدا کرده است.

وی در ادامه گفت: پس از اعمال این تغییرات، قاچاقچیان برای واردات دستگاه‪های تلفن همراه به سراغ مسافران واقعی رفته و مجبور شدند برای سوء استفاده از اطلاعات آنان(کد ملی و اطلاعات گذرنامه) از جمله حجاج بیت الله الحرام و زائران عتبات عالیات مبلغی بین 500 تا 800 هزار تومان هزینه کنند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه ‪‪قاچاقچیان صرفاً با در اختیار داشتن اطلاعات هویتی نمی‌توانند اقدام به ثبت تلفن همراه از طریق رویه مسافری کنند، توضیح داد: از آن جایی که برای ثبت و انتقال اطلاعات گوشی مسافری ، اولین اقدامی که به عنوان یک تخلف صورت می گیرد آن است که قاچاقچی به دفاتر پیشخوان ‫ باید سیم کارت صادر شود دولت مراجعه کرده و بدون حضور شخص، سیم کارت صادر می‫شود.

وی در ادامه با اشاره به تلاش سازمان تنظیم مقررات و وزیر ارتباطات برای برخورد با این معضل گفت: به همین منظور کمیته‫ای در این وزارتخانه تشکیل شد و تعداد قابل ملاحظه‌ای از دفاتری که بدون حضور شخص، اقدام به صدور سیم کارت کرده بودند شناسایی و اعمال قانون شدند.

دهقانی‫نیا همچنین در پاسخ به این سوال که چرا علی‫رغم سختگیری‫های اخیر همچنان قاچاق تلفن‫همراه از طریق رویه مسافری وجود دارد، گفت: علت اصلی این معضل متاسفانه وجود صرفه اقتصادی در واردات قاچاق تلفن‫همراه است که باید از بین برود.

 

* راهکارهای از صرفه انداختن واردات مسافری قاچاق

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح راهکارهایی برای مقابله با سوءاستفاده از رویه مسافری واردات تلفن‫همراه گفت: مواردی از جمله «افزایش سود بازرگانی برای واردات مسافری»، «لغو معافیت مالیاتی  80 دلاری» و «تغییر نسبت tsc یا ارزش‫گذاری گمرک برای واردات مسافری» پیشنهاداتی بود که از سوی این ستاد به دستگاه‫های ذی‫ربط ارائه شد.

دهقانی‫نیا ادامه داد: قیمت خرید اجناس مسافری یقیناً بیشتر از قیمت تجاری و عمده است و به همین منظور پیشنهاد شده است نسبت tsc  برای واردات مسافری 1.3 برابر واردات تجاری شود؛ همچنین مطابق قانون، مسافر می‌تواند تلفن همراه خود را با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی صرفاً برای استفاده شخصی وارد کند. اما با توجه به اینکه سود بازرگانی واردات تلفن همراه برابر 1 درصد است، واردات مسافری صرفاً با 2 درصد سود بازرگانی انجام می‌شود که باز هم برای شخص قاچاقچی به صرفه است. بنابراین پیشنهاد می‌شود، سود بازرگانی واردات تلفن همراه که در حال حاضر در حداقل مقدار ممکن است، واقعی شده و از 1درصد بیشتر شود.

 وی در ادامه با بیان اینکه از جمله تفاوت‫های دیگر میان واردات مسافری با واردات تجاری معافیت مالیاتی 80 دلاری در رویه مسافری است، عنوان کرد: عوارض گمرکی با نرخ 4 درصد برای هر دو نوع واردات یکسان است؛ اما مالیات علی‫الحساب در واردات مسافری صفر منظور شده در صورتیکه در واردات تجاری این مالیات به 4درصد می‫رسد.

وی افزود: مالیات بر ارزش افزوده نیز در هر دو رویه 9درصد بوده است؛ با این حساب شاهد آن هستیم که حقوق و عوارض گمرکی برای واردات مسافری برای هر دستگاه  نهایتاً 15.1 درصد بوده در صورتیکه این رقم برای واردات تجاری به 18.1 درصد می‫رسد.

دهقانی‫نیا ادامه داد: واردکننده تجاری علاوه بر پرداخت 18 درصد حقوق و عوارض گمرکی، می‌بایست در انتهای هر سال  9درصد مابه‫التفاوت ارزش افزوده بر مبنای تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد را نیز پرداخت کند. مضاف بر اینکه از شرکت‌های واردکننده در پایان هر سال حسابرسی مالیاتی نیز صورت می‌پذیرد که واردات مسافری از این هزینه‌ها نیز معاف است.

وی تصریح کرد: طبق برآوردهای انجام شده، هزینه واردات هر دستگاه گوشی تلفن همراه مسافری 50درصد کمتر از واردات تجاری است و همین امر باعث شده است که علیرغم تامین بخش عمده نیاز بازار از کانال تجاری، هنوز هم افرادی انگیزه ثبت گوشی‌های قاچاق از طریق سوء استفاده از تسهیلات مسافری را داشته باشند.

 

*شرکت‫های رسمی واردکننده تلفن‫ همراه توانایی تامین بازار را دارند

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به آمار واردات گوشی تلفن‫همراه در ماه‫های اخیر گفت: در مردادماه 900هزار گوشی تلفن‫همراه که 60 درصد آن گوشی هوشمند بوده وارد کشور شده و میزان واردات تلفن‫همراه تا 30 شهریور نیز حدود یک میلیون دستگاه بوده که بیش از 65 درصد آن گوشی تلفن هوشمند است.

وی با بیان اینکه این اعداد و ارقام نشان می‫دهد که در حوزه تلفن همراه واردات رسمی نیازهای داخلی را پاسخ می‫دهد و به واردات مسافری نیازی نداریم، افزود: واردات مسافری در مرداد و شهریور ماه رقمی در حدود 250هزار دستگاه بوده درحالیکه این رقم در اردیبهشت ماه امسال بیش از یک میلیون و دویست هزار دستگاه بوده است، این ارقام در واقع بیانگر آن است که بسیاری از واردکنندگان تلفن‫همراه تغییر رویه داده و به سمت واردات رسمی سوق پیدا کردند.

دهقانی‫نیا با رد دو ادعای «انحصار در واردات گوشی تلفن‫همراه» و همچنین «عدم توانایی تامین بازار تلفن همراه از سوی شرکت‫های رسمی» گفت: در حال حاضر ۱۳۶ شرکت واردکننده مجوز معتبر واردات تلفن همراه دارند که از این میان بیش از ۴۰ شرکت جدید در ۴ ماه اخیر اقدام به دریافت مجوز واردات کرده‌اند که این امر نشان می‌دهد وعده تسهیل واردات گوشی همراه بدون انحصار، محقق شده است.

وی در پایان گفت: بر اساس آمار واردات رسمی گوشی‌های تلفن همراه از خردادماه سال جاری، ۹۹ شرکت‌ وارد کننده گوشی تلفن همراه با از بین رفتن انحصار در واردات این کالا توانسته‌اند در سامانه جامع تجارت ثبت سفارش کنند و به علاوه در این مدت ۸۳ شرکت اقدام به واردات تلفن همراه کرده‌اند که این آمار نشان ‌می‌دهد اعتماد به واردکنندگان جدید رضایت‌بخش بوده است.

جعل رجیستری ۳۰ هزار گوشی موبایل

شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۸، ۰۲:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه اطلاع رسانی ثبت و رجیستری گوشی تلفن همراه (همتا) اعلام کرد: بیش از ۳۰ هزار گوشی که با روش‌های متخلفانه ثبت شده بودند، شناسایی و مسدود شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، همتا در اطلاعیه ای با تاکید بر برخورد پیوسته سامانه کشف تخلفات رجیستری با تخلفات مربوط به ثبت گوشی های وارداتی، اعلام کرد: در زمینه سامانه شناسایی کشف تخلف همتا از ۴ شهریورماه امسال تاکنون بیش از ۳۰ هزار تلفن همراه که با روش‌های متخلفانه ثبت شده بودند، شناسایی و مسدود شده‌اند. حجم عمده‌ای از این تخلفات از طریق سوءاستفاده از «رویه مسافری» انجام شده است.

همتا در کانال اطلاع رسانی خود به مخاطبانی که قصد خرید گوشی تلفن همراه دارند اکیدا توصیه کرده که قبل از خرید، از طریق #۷۷۷۷* استعلام اصالت کرده و در صورت مسافری بودن تلفن همراه، در خرید خود دقت کند. چراکه ثبت تلفن همراه از طریق رویه مسافری، صرفا برای مصارف غیرتجاری مجاز بوده و هر زمان که هر تخلفی در مراحل ثبت آن احراز شود، مسدود خواهد شد.

برمبنای اطلاع رسانی همتا، سامانه کشف تخلف رجیستری در برخورد با متخلفانی که با سوءاستفاده از تسهیلات درنظر گرفته شده برای مسافران واقعی قصد ثبت و تطهیر تلفن همراه قاچاق خود را دارند، به طور مستمر و قاطع اقدام می کند.