ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۱۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بازار موبایل» ثبت شده است

تحلیل


سوءاستفاده از زائران برای قاچاق گوشی

شنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۸، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا کردستان با توجه به افزایش سفر‌ به عتبات عالیات، درباره قاچاق تلفن همراه و سوءاستفاده از اطلاعات هویتی زائران توسط افراد سودجو هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سرهنگ مهدی دانش پور رئیس پلیس فتا کردستان گفت: پس از اجرای طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه کشور، برخی از فروشندگان سودجو به افزایش قیمت گوشی به بهانه رجیستری  در بازار اقدام کردند، در صورتی‌ که اجرای طرح رجیستری بدونِ هزینه است و نباید مبلغ اضافی از خریدار دریافت شود.

وی افزود: با توجه به افزایش تردد زائران عتبات عالیات در ماه محرم و ایام اربعین سرور و سالار شهیدان به کشور عراق و ازآنجاکه طبق قوانین هر مسافر می‌تواند ۸۰ دلار بار مسافرتی با خود به همراه داشته باشد لذا مسافران می‌توانند از این معافیت گمرکی برای واردات گوشی استفاده کنند.

وی تاکید کرد: واردات گوشی‌های مسافری با هزینه کمتر، موجب شد قاچاقچیان و سودجویانی که مسافر نبودند از این امکان فراهم‌شده که با استفاده از کارت ملی، امکان واردات یک گوشی وجود داشت، استفاده کنند.

به گفته سرهنگ دانش‌پور بحث واردات گوشی مسافری توسط کسانی که مسافر نبودند و از اطلاعات مسافران سوءاستفاده کردند، به اینجا ختم نمی‌شود و اگرچه با اتصال سامانه‌های پلیس و گمرک، دیگر فقط کارت ملی برای واردات گوشی مسافری کافی نیست و مسافر واقعی می‌تواند از این امکان استفاده کند، اما اخبار واصله بیانگر این موضوع است که برخی با گرفتن اطلاعات مسافران، به واردات گوشی به اسم آن‌ها اقدام کرده و از مدارک آن‌ها سوءاستفاده و گوشی قاچاق را جهت اخذ کد رجیستری و ارائه به بازار وارد کشور می‌کنند.

رئیس پلیس فتا کردستان در ادامه اظهار داشت: در حالت دیگری شخص زائر با رضایت شخصی و در ازای دریافت مبلغی اقدام به فروش اطلاعات خود می‌کند. اما باید توجه داشت مطابق مقررات قانونی، مسافرانی که از مرز‌های رسمی وارد کشور می‌شوند درصورتی‌که «صرفاً برای مصرف شخصی» و باهدف «غیرتجاری» تلفن همراهی «از خارج از کشور خریداری کرده و با خود وارد کرده باشند»، می‌توانند پس از ورود به کشور با مراجعه غیرحضوری به سامانه گمرک و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، آن را ثبت (رجیستری) و قابل‌استفاده کنند.
سرهنگ دانش پور در پایان به زائران توصیه کرد: خرید و فروش اطلاعات مسافران حتی با رضایت آنان، سوءاستفاده از واردات مسافری است و درصورتی‌که تلفن همراهی از خارج از کشور خریداری‌نشده و همراه مسافر وارد نشده باشد، شخص مسافر از نظر قانونی مجاز نیست از طریق اطلاعات هویتی خود (شخصاً یا از طریق فروش اطلاعات خود به غیر) اقدام به ثبت تلفن همراه قاچاق کند و در صورت انجام، به طور قطع مرتکب خلاف اظهاری به گمرک شده و مسئولیت حقوقی آن متوجه فرد مسافر خواهد بود.

اختلال مکرر در فرایند رجیستری تلفن همراه

جمعه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۸، ۰۵:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس انجمن واردکنندگان گوشی تلفن همراه نسبت به قطع مکرر اتصال بین سامانه گمرک و سامانه جامع تجارت انتقاد کرد و گفت: به دلیل مشکلات فنی در این سامانه‌ها، کدهای رجیستری فعال نمی شوند.

به گزارش انجمن واردکنندگان گوشی تلفن همراه، حسین غروی رام به مشکلات پیش روی واردکنندگان گوشی تلفن همراه و تبلت همچون متصل نبودن مقطعی سامانه جامع گمرک به سامانه جامع تجارت اشاره کرد و گفت: کدهایی که برای رجیستری تلفن‌های همراه فعال کرده‌ایم، به دلیل قطع مکرر اتصال بین سامانه گمرک و سامانه جامع تجارت و مشکلات فنی در این سامانه‌ها، فعال نمی‌شوند.

وی گفت: به همین خاطر با حجم بالایی از نارضایتی از سوی مصرف کنندگاه تلفن همراه روبرو هستیم. چرا که بعضا تلفن‌های خریداری شده توسط آن‌ها به دلیل این اختلال در سامانه، ثبت رجیستری نمی‌شود.

غروی رام با بیان اینکه این تنها مشکل وارد کنندگان گوشی تلفن همراه پس از اجرای طرح رجیستری نیست، ادامه داد: زیرساخت‌های تجاری ما در بحث لجستیک واردات تلفن همراه ، ثبت سفارش‌ها و امور ارزی باید متناسب با افزایش واردات قانونی این کالا به روزرسانی و تقویت می‌شد که چنین اتفاقی رخ نداده است.

رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی خاطرنشان کرد: وارد کنندگان رسمی تلفن همراه در بحث حمل و نقل کالا از کشور مبداء به ایران معمولا با مشکلات زیادی روبرو هستند. در گذشته این حجم از کالا توسط قاچاقچیان از طریق مبادی غیر قانونی حمل می‌شد، اما حالا که از مبادی قانونی وارد می‌شود باید به همان اندازه مجرای وارداتی عریض شود تا بتواند ظرفیت انتقال این میزان کالا را داشته باشد.

وی به مشکلات در سیستم شعب ارزی بانک‌ها و کم توانی آن‌ها در انجام سریع فرایندهای ارزی اشاره کرد و گفت: سیستم بانکی در شعب ارزی توانایی پردازش سریع درخواست‌های ارزی را ندارد، چرا که شعب ارزی بانک‌ها عمدتا یک یا ۲ متصدی دارند و این تعداد برای پاسخگویی به حجم بالای واردات رسمی در تمام حوزه‌ها از جمله تلفن همراه کافی نیست.

غروی رام با اشاره به اینکه تا پیش از اجرای طرح رجیستری بخش قابل توجهی از تلفن های همراه وارداتی به صورت غیر قانونی وارد کشور و در بازار عرضه می‌شد، گفت: حالا پس از گذشت ۳ سال از شروع اجرای طرح رجیستری، دولت از به صفر رسیدن قاچاق این کالا خبر داده است؛ براین اساس اگر بخش‌ها و دستگاه‌های مرتبط با واردات به همان میزان که واردات قانونی افزایش یافته تقویت شوند، شرکت‌ها نیز بدون دغدغه می‌توانند نسبت به تامین بازار مصرف اقدام کنند.

وی اضافه کرد: در صورتی که پروسه طولانی و پیچیده واردات تلفن همراه ساده شود و قطع اتصال سامانه‌های میان دستگاه‌های ناظر و اجرایی رفع شود، شرکت های وارد کننده نیز می توانند با تامین به موقع و کافی گوشی‌های تلفن همراه و تزریق آن به بازار، بستر تعادل و کاهش قیمت گوشی تلفن همراه را بیشتر از پیش فراهم کنند.

خرید و فروش قانون رجیستری در مرزها!

دوشنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۸، ۰۹:۵۵ ق.ظ | ۰ نظر

از آن جایی که در کشور همیشه افرادی برای دور زدن قانون وجود دارند، این بار نیز سودجویانی در حال دور زدن قانون رجیستری گوشی‌های تلفن همراه و کسب سود‌های کلان از این طریق هستند.

به گزارش بادیجی ، از آن جایی که در کشور همیشه افرادی برای دور زدن قانون وجود دارند، این بار نیز سودجویانی در حال دور زدن قانون رجیستری گوشی‌های تلفن همراه و کسب سود‌های کلان از این طریق هستند.

 

رجیستری مسافری گوشی همراه چیست؟

طرح رجیستری با هدف دولت الکترونیک شکل گرفته و با مشارکت و همراهی گمرک، وزارت صمت و اپراتور‌های تلفن همراه دنبال می‌شود تا ضمن اطلاع از فرایند کالا‌های وارداتی از قاچاق تلفن همراه نیز جلوگیری شود.

در چارچوب طرح رجیستری تلفن همراه با همکاری و اتصال دستگاه‌ها و نهاد‌های مسئول در حوزه گوشی‌های تلفن همراه، بدون مداخله فیزیکی و قضایی از سرویس‌دهی به گوشی‌های قاچاق جلوگیری می‌شود. از پایان اردیبهشت امسال برای رفع مشکلات واردات گوشی با اتصال سامانه مسافربری به سامانه گذرنامه، مسافرانی که به طور قانونی وارد کشور می‌شوند می‌توانند یک دستگاه گوشی تلفن همراه وارد و آن را در سامانه مسافری ثبت کنند.

 

اتوبوس‌های رجیستری در مرز

آن طور که برخی شهروندان اعلام کردند در برخی نقاط مرزی همچون جلفا که مرز ترکیه است، افرادی ۴۰ نفر را سوار اتوبوس می‌کنند و با پرداخت عوارض خروجی آنان از کشور، آنان را به خاک ترکیه اعزام می‌کنند و پس از بازگشت آن‌ها به داخل کشور، با استفاده از تصویر گذرنامه و کارت ملی آنان، یک دستگاه گوشی را رجیستری می‌کنند و بابت این کار مبلغی به صاحب گذرنامه پرداخت می‌کنند.

به این اتوبوس‌ها در مرز اتوبوس رجیستری گفته می‌شود. اگر هم فردی خود واقعا مسافر بوده و از سفر خارج از کشور بازگشته باشد، با پرداخت ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان به وی، امتیاز رجیستری یک دستگاه گوشی تلفن همراه را با استفاده از گذرنامه وی، از او می‌خرند و تعداد آنان کم هم نیست. سودجویان از این راه بابت هر گوشی تا شش، هفت میلیون تومان و حتی بیشتر سود به جیب می‌زنند.

 

صدور سیم کارت بدون اطلاع مالک آن!

امینی شهروند دیگری که به تازگی از سفر خارج از کشور بازگشته نیز روایت جالبی را برای خبرنگار بازگو کرد: “بنده، همسر و برادرم چند روز پیش از سفر ترکیه به ایران بازگشتیم، دو گوشی از قبل داشتم که می‌خواستم آن‌ها را رجیستر کنم؛ اما متوجه شدم فردی با سوء استفاده از گذرنامه و مشخصات کارت ملی بنده و دریافت و فعال سازی سیم کارت از نمایندگی یکی از اپراتور‌ها به نام ما سه نفر، سه کد رجیستری دریافت و با استفاده از آن، سه دستگاه گوشی موبایل رجیستری کرده است.

به نظرم احتمالا یک فرد متخلف در آژانس هواپیمایی یا راهنمای تور این کار را انجام داده است. بعد از سفر متوجه شدم بر سر چند تن دیگر از همسفران ما نیز این بلا آمده است. البته بنده از طریق قضایی پیگیر شکایتم هستم، خواستم بگویم تا دیگر مسافران در جریان باشند. این اتفاق دقیقا روز بازگشت ما از سفر افتاد.

“این اتفاق سرقتی است که از برخی مسافران سفر‌های خارجی انجام می‌شود و باید راهکاری برای برخورد با چنین سارقانی پیدا شود. از سویی تمهیدی ایجاد شود تا تنها مسافران واقعی بتوانند گوشی تلفن همراه به نام خود ثبت کنند. شاید یکی از راهکار‌های این موضوع، الزام مسافران به ارائه گوشی مسافری وارداتی خود در بدو ورود به کشور باشد تا از این طریق، از سوء استفاده‌هایی که اکنون توسط سودجویان در حال انجام است، جلوگیری شود.

 

هشدار انجمن دفاتر خدمات مسافرتی

رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی ایران نیز چندی پیش درباره ثبت نام موبایل با استفاده از گذرنامه و جعل هویت به مسافران ایرانی هشدار داد. رفیعی در این باره گفت: سوءاستفاده از گذرنامه برای خرید و فروش موبایل اتفاقی جدید است امروز مشخص شده با گذرنامه می‌توان موبایل خرید؛ فردا یک اقدام دیگری انجام می‌شود.

وی افزود: ممکن است سودجویان اصل گذرنامه را شبیه سازی کنند هر گذرنامه متعلق به یک شخص است که اطلاعات شخصی اش در آن نوشته شده بنابراین کسی نباید آن را حتی برای چند ساعت در اختیار داشته باشد. در صورت سوءاستفاده از گذرنامه، افراد در هنگام سفر نیز دچار مشکل می‌شوند.

در این باره، حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق گفت: ممکن است افراد سودجو از گذرنامه تحت این عنوان سوءاستفاده کنند که شخص را یک یا دو روز از کشور خارج کنند و سپس با استفاده از اطلاعات گذرنامه، گوشی مسافری را ثبت کنند. مسئله‌ای که وجود دارد این است که فرایند رجیستری به نحوی چیده شده است که باید با انتقال مالکیت این اتفاق بیفتد؛ به این معنا که رجیستری باید روی بستر سیم کارت، اپراتور و … انجام شود.

ادعای کاهش قیمت گوشی موبایل

جمعه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۸، ۰۵:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسؤول در سازمان حمایت گفت: با ایجاد تعادل نسبی در نرخ ارز و ورود کالاهای واردکنندگان جدیدی که از سازمان حمایت و وزارت صمت مجوز واردات قانونی دریافت کره‌اند، باید شاهد تعادل در عرضه و تقاضای بازار موبایل و ثبات قیمت‌­ها باشیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس کاربران سامانه «فارس من» با  طرح سوالی مبنی بر اینکه «چرا قیمت کالای تلفن همراه با کاهش قیمت دلار کاهش نیافته است؟» خواستار دریافت پاسخ این سوال  از مسئولان مربوطه شدند، لذا پیرو موضوع ذکر شده، مصاحبه‌ای با سید جواد احمدی مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان انجام شده که در ادامه آمده است: 

سیدجواد احمدی در گفت‌وگو با فارس، گفت:  واردات تلفن همراه از دو طریق با ارز نیمایی برای شرکت­‌های تولیدکننده اصلی که رابطه مستقیم تجاری با ایران دارند و با ارز حاصل از صادرات در حال انجام است.

 مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان افزود:  قیمت ارز نیمایی در طول سه ماه گذشته، طبق نمودار زیر، عموماً صعودی بوده و کاهشی نداشته که قاعدتاً در حوزه واردات اینگونه کالاها در روند قیمت­‌ها شیب متناسب صعودی قابل پیش‌بینی است هر چند رقابت شرکت‌های واردکننده باعث ثبات وحتی کاهش قیمت در این گروه نیز بوده است. در ضمن عرضه‌کنندگان این کالاها موظف به ثبت قیمت مصرف‌کننده در سامانه 124 سازمان حمایت می‌باشد.

این مقام مسؤول با اعلام اینکه قیمت ارز حاصل از صادرات که تابعی از ارز آزاد سامانه سنا می­‌باشد، در طول ماه­‌های اخیر، شیب نزولی اندکی داشته است  خاطرنشان کرد : انتظار می‌­رود با ایجاد جو رقابتی و حضور تعداد قابل توجهی واردکننده در این حوزه، شاهد روند کاهشی باشیم.

احمدی متذکر شد ؛ فرآیند واردات موبایل از زمان ثبت سفارش تا خرید و واردات و آماده سازی، فرآیندی بین 45 تا 60 روز  اعلام کرد و اظهار داشت : قاعدتاً فرآیند کاهشی قیمت­ها از زمان شروع کاهش نرخ ارز با تأخیر در فاز 45 تا 60 روزه در بازار محسوس است.

احمدی تأکید کرد: قیمت موبایل در گوشی­‌های پرتقاضا کاهشی با میانگین 10 درصد را به همراه داشته که اتفاقاً این موضوع به زعم فعالین بازار نه به خاطر کاهش نرخ ارز بلکه به خاطر افزایش تعداد واردکنندگان قانونی از حدود 50 شرکت به 110 شرکت و ایجاد جو رقابتی سالم در میان تجار و افزایش سرعت عرضه و موجودی بالای واردکنندگان بوده است.

مدیر کل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ؛ در پایان به مصرف‌کنندگان توصیه کرد که با استعلام قیمت­‌ها از سامانه 124 سازمان حمایت از قیمت اعلامی فروشندگان مطلع شده و هرگونه مورد خلاف واقع را به حوزه­‌های نظارتی سازمان حمایت اطلاع دهند.

وی اظهار امیدواری کرد ؛ با ایجاد تعادل نسبی در نرخ ارز و ورود کالاهای واردکنندگان جدیدی که از سازمان حمایت و وزارت صمت مجوز واردات قانونی دریافت نموده­‌اند و تعداد آن­ها  رو به افزایش است، شاهد ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای بازار و ثبات قیمت‌­ها بر طبق ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی سازمان حمایت باشیم.

چرا گوشی با کاهش نرخ دلار ارزان نشد؟

شنبه, ۱۹ مرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل با انتقاد از مقاومت واردکنندگان موبایل برای کاهش قیمت‌ها، تاکید کرد در صورتیکه این شرکت‌ها سود خود را عادلانه و منطقی نکنند، چاره دیگری برای حل مشکل ارزان نشدن قیمت موبایل در بازار خواهیم اندیشید.

ابراهیم درستی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به لزوم کاهش قیمت موبایل از سوی شرکت‌های واردکننده موبایل همزمان با کاهش نرخ ارز در کشور اظهار کرد: ما معتقدیم که شرکت‌های واردکننده تلفن همراه باید سهم بازار را تامین کنند و قیمت محصولات وارداتی خود را بیش از میزان فعلی، کاهش دهند.

وی ادامه داد: این انتقاد به شرکت‌های واردکننده وجود دارد چطور زمانی که نرخ دلار و ارز در کشور بالا می‌رفت، بلافاصله قیمت محصولات آن‌ها افزایش می‌یافت ولی حالا که نرخ ارز کاهش دارد، در برابر متناسب کردن قیمت محصولات خود با نرخ دلار، مقاومت می‌کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل گفت: متاسفانه در شرایط فعلی، به نظر می رسد که شرکت‌های وارد کننده تلفن همراه، بیش از حد معمول خود سود می‌برند و باید برای اینکه مصرف‌کنندگان این بازار متضرر نشوند، این شرکت‌ها، سود خود را منطقی‌تر کرده و همراه با کاهش نرخ ارز، قیمت محصولات خود در بازار را کاهش دهند.

درستی با بیان اینکه مقاومت شرکت‌های واردکننده موبایل باعث شده تا فروشندگان موبایل و واحدهای صنفی فعال در این بخش در مظان اتهام قرار گیرند گفت: در حال حاضر 98 شرکت، برای واردات موبایل به کشور ثبت سفارش کرده اند و امروز با توجه به اجرایی شدن طرح رجیستری و حذف قاچاق از بازار، این شرکت‌ها باید مسئولانه‌تر عمل کنند و از این فضایی که حتی رقیبی تحت عنوان «موبایل قاچاق» هم ندارند، سوءاستفاده نکنند.

وی با بیان اینکه بازار موبایل تنها بازاری است که امروز عاری از قاچاق است، خاطرنشان کرد: لذا با توجه به همه این موارد، این انتظار از شرکت‌های واردکننده موبایل وجود دارد که اولاً سهم خود از بازار را تامین کنند و در ثانی، سود عادلانه برای عرضه محصولات خود به بازار در نظر بگیرند و در غیر اینصورت، قطعاً چاره دیگری برای حل مشکل ارزان نشدن قیمت موبایل در بازار خواهیم اندیشید.

به گفته درستی درحال حاضر سازمان تعزیرات، بازرسان وزارت صمت، اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه، در حال تهیه گزارش‌های خود از وضعیت بازار هستند و در صورت مواجهه با هرگونه سودجویی، قطعاً با متخلفین برخورد خواهند کرد.

تکلیف جدید دولت برای واردکنندگان تلفن همراه

چهارشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۸، ۰۴:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول گفت: واردکنندگان گوشی برای هر محموله ترخیص شده باید به صورت خوداظهاری، قیمت های خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کرده و میزان فروش را هفتگی به مراجع نظارتی اعلام کنند.

حسین غروی رام در گفتگو  با خبرنگار مهر، با تشریح وضعیت واردات گوشی های تلفن همراه و بازار آن، در خصوص میزان تقاضای گوشی تلفن همراه گفت: بر اساس آمار،  در فاصله سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب سالانه حدود ۲۶ و ۲۴ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در کشور استفاده شده است؛ در حالیکه در سال ۱۳۹۷، میزان مصرف ۵۰ درصد کاهش یافته و آمار واردات در حدود ۱۲ میلیون گوشی بوده است.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، در خصوص پیش بینی تقاضای بازار در سال جاری  تصریح کرد: تا پایان هفته سوم تیرماه سال جاری، حدود ۳.۵ میلیون گوشی وارد کشور شده که اگر این روند ادامه پیدا کند، تا پایان سال می تواند همان میزان سال گذشته را پوشش دهد؛ ضمن اینکه تخمین ما از میزان تقاضای سال جاری بازار، حرکت بر همان منحنی سال گذشته است، به این معنا که تقاضا برای حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون گوشی تلفن همراه وجود دارد و بنابراین علی رغم برخی تحلیل ها، نگرانی خاصی بابت تامین کالا وجود ندارد و امیدواریم که بازار در آرامش و تعادل مسیر خود را تا پایان سال ادامه دهد.

غروی رام، در خصوص دلایل کاهش تقاضا در سال گذشته به نسبت سال های قبل، اظهار داشت: بی تردید دلیل کاهش تقاضا، به موضوع رجیستر شدن گوشی ها باز نمی گردد، بلکه مهمترین دلیل آن این است که در سال های اخیر، تکنولوژی گوشی تلفن همراه از حالت فیچرفون قدیمی به اسمارت فون تبدیل شده و کاربران به منظور بهره مندی از امکانات آن، مجبور شدند که گوشی های خود را عوض کنند و این به معنای ایجاد تقاضای حداکثری در سال های قبل در بازار بود، اما در دو سال اخیر تغییر تکنولوژی خاصی بر روی تلفن های همراه رخ نداده و به دلیل اهمیت اطلاعات شخصی و برنامه های کاربردی نصب شده بر روی گوشی ها، کاربران علاقه مندی کمتری برای تعویض گوشی های خود دارند.

وی ادامه داد: البته در یک سال اخیر، با افزایش قیمت دلار، بحث کاهش قدرت خرید نیز در کاهش تقاضا اثرگذار بوده است.

غروی رام در خصوص تعداد شرکت های فعال در حوزه واردات گوشی تلفن همراه و روند افزایشی یا کاهشی بودن تعداد آن ها، اظهار داشت: در یکی دو سال اخیر، تعداد شرکت ها در این حوزه از حدود پانزده شرکت فعال که نمایندگی مستقیم از شرکت های خارجی داشتند، به حدود یکصد شرکت که مجوز واردات موبایل را دارند،افزایش پیدا کرده است و قطعا افزایش این شرکت ها، موجب تقویت و استحکام بازار می شود و ما از این افزایش، استقبال می کنیم.

وی افزود: فرصت هایی که این حوزه برای اشتغال و سرمایه گذاری فراهم کرده، موجب افزایش انگیزه افراد و شرکت ها برای فعالیت در این حوزه شده است و از ۳۱ اردیبهشت ماه که پرونده واردات مسافری به آن صورتی که قبلا بود، بسته شد، این انگیزه به شکل کاملا محسوسی افزایش پیدا کرده و روند صعودی ثبت سفارش ها، کاملا موید این ادعا است، به طوری که حتی برخی از هلدینگ ها هم راغب به سرمایه گذاری در این حوزه شده اند.

وی تاکید کرد: با افزایش تعداد افراد و شرکت هایی که برای واردات گوشی تلفن همراه سرمایه گذاری کرده اند، قطعا شاهد تشدید رقابت ها در سطح بازار خواهیم بود و امیدواریم ظرف یک ماه آینده، برنده این رقابت مصرف کنندگان نهایی باشند و بتوانند قیمت های مناسب تری در سطح عرضه دریافت نمایند.

 

میزان سود مجاز واردکنندگان

وی در خصوص میزان سود شرکت های واردکننده از واردات هرگوشی موبایل اظهار داشت: تمام شرکت های واردکننده، ملزم به رعایت قوانین مصوب سازمان حمایت در خصوص قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی می باشند. در حال حاضر شرکت ها، مجاز هستند که گوشی های وارداتی خود را نهایتا تا سقف قیمت مصوب، به عمده فروشان و یا خرده فروشان عرضه کنند. گفتنی است بر اساس قانون، عمده فروشان تنها با ٣درصد و خرده فروشان با ٧ درصد، مجاز به فروش کالاهای خریداری شده از واردکنندگان هستند.

 

نحوه نظارت دستگاه های نظارتی بر عملکرد واردکنندگان

غروی در رابطه با شکل نظارت بر شرکت های واردکننده و گزارش هایی که شرکت ها باید به مراجع قانونی ارائه کنند، گفت: از یک سو واردکنندگان بر اساس قانون قیمت گذاری کالاهای وارداتی، برای هر محموله ترخیص شده و قابل فروش، به صورت خوداظهاری، قیمت های خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت می کنند. علاوه بر آن، بر اساس دستورالعملی که مدیرکل خدمات بازرگانی اعلام کرده، به منظور جلوگیری از سوء استفاده از کالاهایی که به صورت مستقیم با ارز نیمایی وارد کشور شده، شرکت های واردکننده ملزم به ارسال گزارش فروش هفتگی خود به مراجع قانونی شده اند.

وی پیشنهاد کرد: در خصوص کالاهایی که در حال حاضر با ارز صادراتی واردکشور شده، پیشنهادی که داریم آن است که به دلیل تعدد شرکت ها، سازوکاری ترتیب داده شود که مصرف کنندگان ضمن آنکه از شرکت ارائه دهنده خدمات پس از فروش مطلع می شوند، از قیمت مصرف کننده نیزمطلع گردند.

ما به عنوان انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی از اعضای خود درخواست کرده ایم که بر اساس ضوابط سازمان حمایت، کالاهای خود را با گارانتی معتبر و بر اساس قیمت های مصوب ارائه کنند و توقع داریم در سطح عرضه نیز اتحادیه های صنفی اعضای خود را ملزم کنند که ضوابط مربوطه را رعایت کنند. در این رابطه، انجمن واردکنندگان موبایل آمادگی هرگونه همکاری با اتحادیه های صنفی را دارد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق گفت:در صورتی که اپراتورهای تلفن همراه فرآیند قانونی احراز هویت جهت سوزاندن سیم کارت تلفن همراه را به درستی انجام دهند، شیوه تازه قاچاقچیان گوشی به بن بست می خورد.

حمیدرضا دهقانی نیا در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص سواستفاده از گذرنامه برای ثبت گوشی مسافری، اظهار داشت: ممکن است افراد سودجو از گذرنامه تحت این عنوان سواستفاده کنند که شخص را یک یا دو روز از کشور خارج کنند و سپس با استفاده از اطلاعات پاسپورت، گوشی مسافری را ثبت کنند.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: مساله ای که وجود دارد این است که فرآیند رجیستری به نحوی چیده شده است که باید با انتقال مالکیت این اتفاق بیفتد؛ به این معنا که رجیستری باید روی بستر سیم کارت، اپراتور و غیره انجام شود.

وی ادامه داد: به زبان ساده تر اینکه، اطلاعات گذرنامه در اختیار فرد سودجو قرار می گیرد این شخص اطلاعات را می گیرد و وارد سامانه می شود، در مرحله ثبت گوشی مسافری باید شماره تلفنی را که منتسب به اطلاعات گذرنامه است وارد کند، بنابراین شخص سودجو باید مالکیت سیم کارت را هم بگیرد که در همین راستا این فرد به دفاتر اپراتور مراجعه کرده و اقدام به سوزاندن سیم کارت می کند.

دهقانی نیا افزود: این مساله ارتباطی به رجیستری ندارد و کاری است که خارج از قاعده در حال انجام است.

وی ادامه داد: بر اساس قوانینی که به دفاتر اپراتوری ابلاغ شده است در صورتی سیم کارت سوزانده می شود که شخص احراز هویت شده باشد، اما اگر بدون این فرآیند سیم کارت سوزانده شود اینجا مقصر سامانه رجیستری نیست.

این مقام مسئول تصریح کرد: زمانی که حرف از سواستفاده از اطلاعات گذرنامه افراد می زنیم دیگر مشکل از سامانه ریجستری نیست زیرا همانگونه که گفتم فرآیند رجیستری گوشی مسافری به گونه ای تدوین شده که صرفاً صاحب سیم کارت می تواند گوشی را ثبت کند.

دهقانی نیا با بیان اینکه در صورتی که بدون احرا هویت، سیم کارت سوزانده شود، این اقدام تخلف اپراتور محسوب می شود، گفت: در صورتی که سیم کارت سوزانده شود بسیار راحت می توان فرد سودجو را پیدا کرد، این موضوع قابل بررسی و ردیابی است.

به گزارش خبرنگار مهر، با اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، عملاً راه بر قاچاق گسترده این کالا بسته و بساط قاچاقچیان تا حدودی برچیده شد. آمار واردات رسمی گوشی تلفن همراه نیز پس از اجرای طرح رجیستری با افزایش چشمگیری مواجه شد؛ چرا که با مسدود شدن مسیر قاچاق، واردات این کالا به سمت کانال رسمی سوق پیدا کرد.با این وجود، گام‌های تکمیلی این طرح به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها به انجام نرسیده بود و همین موجب شده بود روزنه‌های جدیدی برای فعالیت قاچاقچیان باز شود.

«کالای همراه مسافر» روزنه‌ای بود که قاچاقچیان گوشی برای ادامه حیات خود، آن را دستاویز قرار دادند. طبق قانون، هر مسافر اجازه می‌یافت گوشی تلفن همراهی که در سفر به خارج از کشور خریداری کرده بود را به عنوان کالای همراه مسافر وارد کشور کرده و آن را در سامانه رجیستری ثبت کند؛ به این ترتیب امکان استفاده از گوشی وارداتی همراه مسافر وجود داشت.

در همین راستا نیز قاچاقچیان با تغییر مسیر، این بار به اسم کالای همراه مسافر در حال توزیع و فروش گوشی‌های قاچاق در بازار بودند. درواقع وقتی خریدار به مغازه مراجعه می‌کرد، فروشنده برای رجیستر کردن گوشی، اطلاعات گذرنامه را نیز مطالبه می‌کرد و گوشی تلفن همراهی که به صورت قاچاق وارد کشور شده بود را با دریافت اطلاعات گذرنامه خریدار، به اسم «گوشی وارداتی همراه مسافر» جا زده و در سامانه رجیستری ثبت می‌کردند.

برای رفع این نقیصه و مسدود کردن راه سواستفاده بر قاچاقچیان، سامانه رجیستری به نیروی انتظامی متصل شد تا در هنگام رجیستر کردن گوشی همراه، اطلاعات سفر خارجی مسافر از سامانه ناجا استعلام ‌شود و در صورتی که پاسخ استعلام مثبت باشد، گوشی مذکور بتواند در سامانه رجیستر شود. با بسته شدن این راه، قاچاقچیان به شیوه دیگری متوسل شده اند و اینک با اجاره کردن گذرنامه و یا فرستادن صوری صاحب گذرنامه به خارج از کشور، اقدام به قاچاق گوشی تلفن همراه می کنند.

دلیل گرانی گوشی گرانفروشی است!

يكشنبه, ۶ مرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران گفت: با ثبت سفارش ۷۰ شرکت واردکننده موبایل و به دنبال کاهش نرخ ارز، ظرف هفته های آینده شاهد کاهش قیمت این کالا در بازار خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران گفت: ثبت سفارش بر مبنای کاهش نرخ ارز صورت گرفته است و با ورود موبایل های ثبت شده به بازار باید شاهد کاهش نرخ آن باشیم که در صورت تخلف و عملکرد خارج ار رویه با اخذ دستور قضایی تدابیر لازم اندیشیده خواهد شد.

وی ادامه داد: در بازار راکد حال حاضر حدود 600هزار گوشی تلفن همراه مورد نیاز است که شرکت های وارد کننده با تزریق قطره چکانی سعی بر افزایش قیمت ها و سودجویی از شرایط را دارند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران یکی از راهکارهای کنترل بازار و قیمت ها را ارائه مجوز واردات به واحد های صنفی دارای پروانه دانست و خاطر نشان کرد: در صورت واردات کالا توسط واحد های صنفی پروانه دار و پرداخت عوارض و کمرگی، ضمن بهره مندی دولت از این هزینه ها ما شاهد کاهش قیمت های گوشی و سود مصرف کنندگان خواهیم بود.

وی دلیل اصلی گران بودن گوشی ها در بازار را گران فروشی شرکت های وارد کننده دانست.

ابراهیم درستی ضمن تاکید بر نظارت بیشتر سازمان حمایت کننده از تولید کنندگان و مصرف کنندگان و نیز سازمان تعزیرات حکومتی بر عملکرد وارد کنندگان گفت: این سازمان ها نیازی بر دریافت شکایت مردمی ندارند و با رصد انبارهای احتکار شده وارد کنندگان، می توانند اعمال قانون نمایند.

سامانه ثبت و رجیستری گوشی تلفن همراه از شناسایی تخلف در طرح رجیستری خبر داد و اعلام کرد: با تخلف جعل شناسه گوشی موبایل برخورد قاطع می شود.

به گزارش سامانه همتا، با پایش مستمر شبکه‌های اپراتوری توسط سامانه کشف تخلف که به عنوان یکی از زیرسامانه‌های سامانه همتا مشغول به فعالیت است، تخلفی گسترده که به تازگی در حوزه طرح رجیستری در حال وقوع بود، شناسایی شد.

با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که در این تخلف افراد سودجو با سوءاستفاده از شناسه IMEI دستگاه‌های مجاز، قصد دور زدن طرح رجیستری را داشتند. در همین راستا تاکنون بیش از ۵۰ هزار دستگاه با شناسه‌ جعلی که از طریق این تخلف قصد معرفی خود به عنوان دستگاه قانونی به شبکه‌های اپراتوری را داشتند، توسط سامانه همتا مسدود شد.

به اطلاع تمامی افرادی که قصد دارند به انحاء مختلف طرح رجیستری را دور بزنند می‌رساند، تمامی فعل و انفعالات دستگاه‌های با قابلیت نصب سیم کارت در شبکه‌های اپراتوری به صورت مستمر تحت بررسی سامانه کشف تخلف طرح رجیستری است و هرگونه رفتار مشکوک و غیرعادی در سریع‌ترین زمان ممکن به صورت سیستمی و بدون دخالت انسان شناسایی شده و در صورت محرز شدن تخلف، بدون فوت وقت با آن برخورد مقتضی صورت می‌پذیرد.

همتا به خریداران توصیه کرده که در صورتی که قصد خرید دستگاه با قابلیت نصب سیم کارت دارند، جهت جلوگیری از متضرر شدن، حتما پیش از خرید از طریق #۷۷۷۷* استعلام اصالت کرده و حتما مدل و برند ذکر شده در پاسخ استعلام اصالت HAMTA را با مدل و برند دستگاه و همچنین جعبه دستگاه تطابق دهند و در صورت هرگونه مغایرت، اکیدا از خرید دستگاه صرف نظر کنند.

در صورتیکه افرادی بدون اطلاع از جعلی بودن شناسه این دستگاه‌ها اقدام به خرید کرده و از این محل متضرر شده باشند، می توانند با مراجعه به سازمان‌ تعزیرات حکومتی (http://www.tazirat۱۳۵.ir) و سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (http://www.cppo.ir) نسبت به ثبت و تنظیم شکوائیه و احقاق حقوق تضییع شده خود اقدام کنند.

طبق ماده ۳۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین بندهای الف و ب از ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای، هرکس مرتکب جعل شناسه گوشی تلفن همراه (IMEI) شود، مجرم شناخته شده و مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

مجازات تعیین شده برای مرتکبان درخصوص این جرم، حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هردو در نظر گرفته شده است.

تعدادی از مخاطبان خواستار بررسی قیمت بالای تلفن همراه و پیدا شدن سلطان موبایل بودند که این موضوع پیگیری شد.

نوسانات ارزی در چند ماه اخیر موجب شد تا برخی از افراد سودجو اقدام به احتکار مواد مورد نیاز مردم کنند که به همین دلیل شاهد ظهور افرادی با لقب سلطان بودیم. سلطان‌هایی که به واسطه اخلالی که در بازار به وجود می آوردند؛ دستگیر می‌شدند تا شاید بازار روی آرامش را به خود ببیند.

سلطان سکه، سلطان دلار و چندین سلطان در اصناف دیگر دستگیر شدند اما به دلیل افزایش تصاعدی قیمت تلفن همراه این سوال در ذهن مخاطبان ایجاد شد که دلیل رشد بی وقفه قیمت گوشی‌های تلفن همراه چیست؟

تعدادی از مخاطبان در سامانه«فارس من» اعلام کردند:«با وجود قیمت 12000 هزار تومانی دلار و اینکه گرانترین گوشی های دنیا 1000 دلار قیمت دارند چرا گوشی ها باید با قیمت بیش از 2 برابر به دست مشتری برسند؟ حتی اگر این قیمت 2 برابری به خاطر مالیات و گمرک هست نباید در این شرایط سخت اقتصادی جهت کمک به مردم تعرفه های گمرک مواردی که بیش از 3 برابر در سال گذشته قیمت آنها افزایش یافته کاهش پیدا کند تا مردم توانایی خرید نه گوشی های 1000 دلاری بلکه گوشی های زیر 200 دلار را پیدا کنند؟ »

 

خرید تلفن همراه؛ رفع یک نیاز یا یک آرزوی دست نیافتنی؟

یکی از مخاطبان در گفت‌وگو با فارس، اظهار کرد: بیشتر از یک سال است که به دنبال خرید گوشی باقیمت مناسب هستم اما هربار که برای خرید آن اقدام می کنم یا دلار گران می شود یا فروشنده‌های موبایل می‌گویند که این گوشی را با قیمت دلار 19 هزار تومان خریداری کردند.

وی ادامه داد: انگار بازی افزایش قیمت همچنان ادامه دارد. فروشندگان، قیمت های خود را کاهش نمی دهند و هیچ نهادی نیز به دنبال پیگیری این موضوع نیست.

این مخاطب در پایان تصریح کرد: فکر می‌کنم خرید گوشی برای من یک آرزو شده است و این آرزو، برای اقشار مختلف جامعه در دیگر کشورها یک نیاز روزانه است اما با نوسانات دلار برای من دست نیافتنی شده است.

 

انگشت اتهام فروشندگان موبایل به سمت دولت

اما بر خلاف نظر خریداران تلفن همراه، فروشندگان از بازار ناراضی و انگشت اتهام را به سمت دولت نشانه می برند.

محمد نادری، از فروشندگان تلفن همراه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، تأکید کرد: مردم، همه چیز را گردن ما فروشندگان می‌اندازند. انگار ما مسبب این گرانی هستیم. در حالی که با این تغییرات ناگهانی ارز  چاره ای نداریم جز اینکه محصولاتمان را به  قیمت روز بفروشیم تا ضرر نکنیم. دولت باید چاره‌ای برای حل این مشکل فراگیر پیدا کند نه فروشنده.

وی در پاسخ به این سوال که چرا قیمت اجناس با وجود پایین آمدن قیمت دلار، کاهش زیادی نداشت؛گفت: تاکنون چنین موضوعی در کشور اتفاق نیفتاده که کاهش قیمت در  یک کالا به قدری باشد که از قیمت اولیه پیش از نوسان ارزی نیز کمتر شود.به نظر من این خواسته به جا نیست. ما هم باید به فکر این باشیم که اگر طی چند ماه آینده، دوباره همین نوسان اتفاق بیفتد، بتوانیم با سرمایه اولیه، محصولات الکترونیکی مورد نیاز را خریداری کنیم.

نادری در پایان خاطرنشان کرد: ما هم در این جامعه زندگی می‌کنیم و خبر از گرانی داریم اما نمی توانیم ضرر کنیم .

برای روشن شدن موضوع و پیگیری در خواست مخاطبان با ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه  صوت،تصویر، تلفن همراه و لوازم جانبی گفت‌وگو کردیم.

 

محدودیت‌های نامتعارف، علت ظهور سلطان‌ها

درستی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، اظهار کرد: اگر برای فعالیت اقشار مختلف، محدودیت غیر متعارف نگذارند، هیچ وقت شاهد وجود سلطان ها نیستیم اما متاسفانه محدودیت ها موجب شده تا عده ای با طمع وصف ناپذیر به دنبال احتکار مواد ضروری باشند.

وی ادامه داد: در رقابت سازنده، هم تولید کننده و مصرف کننده و هم وارد کننده می‌توانند باهم در عین رقابت، همکاری کنند و این کارباعث می‌شود تا خدمات پس از فروش بهتری ارائه شود.

رئیس اتحادیه صوت،تصویر، تلفن همراه و لوازم جانبی در ادامه بیان کرد: امیدوارم انحصار وجود نداشته باشد تا در بخش تلفن همراه هم شاهد ثبات قیمت باشیم.همچنین، طرح رجیستری هم یکی از نکات مثبتی است که به ثبات قیمت کمک کرده است.

وی گفت: اگر در بخش لوازم الکترونیکی و تلفن همراه،کالا تامین شود ما نیز مشکلی نداریم. اما اینکه شرکت های مختلف اجازه واردات گوشی را دارند باعث شده تا واحدهای صنفی با مشکل مواجه شوند.

درستی در پایان خاطرنشان کرد: اگر اجازه واردات گوشی تلفن همراه به واحدهای صنفی محدود شود، شاهد مشکلاتی نظیر افزایش ناگهانی قیمت نخواهیم بود و هیچ سلطانی در صنف فروشندگان تلفن همراه وجود نخواهد داشت.

نقش دولت و ستاد تنظیم بازار در ثبات قیمت ها و مهار تورم انکارناپذیر است و از قیمت بالای تلفن همراه این نتیجه حاصل می شود که نه تنها دولت بلکه بخش های مرتبط با واردات تلفن همراه عملکرد مناسبی ندارند. با وجود آنکه سلطانی برای موبایل پیدا نشده اما سرنخ ها نشان می‌دهد که یک سلطان نامرئی در پستوی افزایش قیمت تلفن همراه حکمرانی می‌کند.

کمبود شدید گوشی تلفن همراه، قطعات و لوازم جانبی، بازار این کالا را به کما برده و فعالان صنفی از رکود کسب و کار و ناهمخوانی دخل و خرجشان خبر می‌دهند.

به گزارش همشهری، توقف رجیستری گوشی‌های مسافری از ابتدای خرداد ‌ماه به‌عنوان تنها منبع تامین نیاز بازار به این کالا و عرضه‌نشدن گوشی‌های واردکنندگان رسمی به بازار موجب نوسان شدید قیمت‌ها، گلایه فعالان صنفی از وضعیت بازار و سردرگمی مشتریان شده است. اگرچه کاهش نسبی نرخ ارز بر افت قیمت گوشی تلفن همراه به‌خصوص برندهای گران‌قیمت در یک‌ماه اخیر تأثیر مثبتی داشته اما به گفته فروشندگان اکنون کمتر خریداری برای گوشی‌ به‌خصوص برندهای مشهور گران‌قیمت پیدا می‌شود یا اصلا کالایی برای عرضه به مشتریان نیست، اما مسئولان وزارت ارتباطات و تشکل‌های صنفی از رشد ثبت سفارش و واردات گوشی‌های تلفن همراه توسط واردکنندگان رسمی با ارائه گارانتی‌های معتبر خبر می‌دهند، با وجود این عرضه نشدن این گوشی‌ها به بازار و کمبود شدید قطعات، خرید و فروش، انجام تعمیرات و ارائه خدمات گارانتی به مشتریان را با مشکل مواجه کرده است.

 

گوشی نو خرید و فروش نمی‌شود

یک فعال صنفی در پاساژ بزرگمهر تهران در مورد وضع بازار گوشی تلفن همراه گفت: اکنون عرضه گوشی تلفن همراه در بازار بسیار کمیاب شده و از عرضه گوشی‌های واردات رسمی خبری نیست. همچنین به‌دلیل قیمت‌های بالای گوشی و کاهش قدرت خرید مشتریان، خریداری برای این کالا در بازار وجود ندارد و معدود گوشی‌های عرضه شده در بازار نیز فاقد گارانتی و اقلامی است که قبلا به‌شیوه مسافری وارد شده است.

 محمد ناظمی در مورد قیمت کنونی گوشی برند اپل در بازار، افزود: قیمت گوشی آیفون ایکس64 در بازار 13میلیون‌و800هزار، ایکس256 حدود 16میلیون و500، ایکس‌اس256 حدود 18میلیون‌و300، ایکس‌اس‌مکس256 حدود 19میلیون‌و700 و ایکس‌آر812 حدود 14میلیون‌و200 هزار تومان است. او گفت: اگرچه قیمت گوشی نسبت به یک‌ ماه گذشته کاهش اندکی داشته اما این امر ناشی از رشد عرضه نیست بلکه کاهش قیمت دلار زمینه افت قیمت گوشی را در بازار فراهم کرده است.  او افزود: عملا گوشی نو خرید و فروش نمی‌شود و بیش از یک هفته است که هیچ گوشی آکبندی نفروخته‌ایم.

ناظمی با بیان اینکه اغلب کسبه با خرید و فروش گوشی‌های دست‌دوم و ارائه خدمات به‌سختی روزگار می‌گذرانند، گفت: واقعیت آن است که به‌دلیل قیمت‌های بالا، کسی قدرت خرید ندارد، حتی افرادی که قبلا برای معاوضه گوشی مراجعه می‌کردند نیز قادر نیستند تا مثلا با پرداخت 10میلیون تومان گوشی کارکرده خود را با گوشی صفر تعویض کنند. این فعال صنفی با بیان اینکه کسی به‌دنبال خرید گوشی با گارانتی نیست و بازار دست‌دوم‌فروشی نیز به معامله حداکثر یک تا 2گوشی محدود شده است، گفت: توقف رجیستری گوشی مسافری مشکل‌ساز شده و عملا عرضه گوشی به بازار قطع شده است. با این اقدام اکنون تنها هر نفر قادر است تا سالی یک‌بار با کد ملی و پاسپورت خود گوشی وارد شده را حداکثر تا مدت 30روز رجیستر کند.

 او تأکید کرد: اغلب واحدهای صنفی عملا از صبح تا شب بیکار هستند و از ابتدای تیر تا‌کنون به‌اندازه 12میلیون تومان گوشی فروخته‌ام که معادل اجاره مغازه است.

 

کاهش واردات گوشی در خرداد‌ماه

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه واردات تلفن همراه در اردیبهشت‌ماه دوبرابر ماه‌های قبل بود، گفت: براساس آمار سامانه، واردات گوشی تلفن همراه در خرداد‌ماه کاهش چشمگیری نسبت به اردیبهشت‌ماه داشته است، البته در اردیبهشت دوبرابر میزان ماه‌های قبل واردات داشته‌ایم. محمدجواد آذری‌جهرمی، افزود: کاهش واردات در خرداد‌ماه می‌تواند به‌دلیل انباشت تلفن همراه در اردیبهشت‌ماه باشد و بخشی از این کاهش می‌تواند به‌دلیل مشکلات در کانال‌های رسمی واردات باشد.

او با بیان اینکه پروژه رجیستری تلفن همراه جاری بوده و متوقف نشده است، گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات تلفن‌های همراهی را که ارز دولتی به آنها تخصیص یافته پیگیری می‌کنند.

آذری‌جهرمی افزود: در بحث تلفن‌های همراه مسافری مباحثی مطرح شده که هر گوشی تلفن همراهی را به نام مسافر ثبت می‌کردند که بین گمرک و ناجا هماهنگی برقرار شده و تنها مسافران می‌توانند از شرایط ورود تلفن همراه مسافری استفاده کنند.

 

   کمبود قطعات برای ارائه  خدمات گارانتی

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی با بیان اینکه مقرر شده تا از این پس همه گوشی‌های موبایل توسط واردکنندگان رسمی و با گارانتی معتبر عرضه شود، گفت: براین اساس همه شرکت‌های خدمات پس از فروش به ارائه گارانتی 18ماهه به گوشی‌ها ملزم هستند. اگرچه این امکان وجود دارد که گوشی فاقد گارانتی نیز عرضه شود اما این موضوع تخلف است و اکنون هر گوشی که وارد کشور می‌شود باید با گارانتی معتبر به مشتریان ارائه شود. مهدی محبی افزود: شرکت‌ها برای تامین قطعات مورد نیاز ارائه خدمات پس از فروش گوشی با کمبود مواجه هستند زیرا واردات آن سخت شده است. با وجود این شرکت‌ها به ارائه خدمات گارانتی به مشتریان حتی با اوراق کردن گوشی‌های نو ملزم هستند. او با بیان اینکه با توقف رجیستری گوشی مسافری عرضه این گوشی‌ها به بازار به‌شدت کاهش یافته، گفت: واردات رسمی گوشی را فقط شرکت‌های معتبر انجام می‌دهند که این امر امکان نظارت اتحادیه بر گارانتی و خدمات پس از فروش را تسهیل کرده زیرا شرکت‌های رسمی برای ثبت سفارش و واردات گوشی ملزم هستند تا الزامات سازمان حمایت در زمینه گارانتی و خدمات پس از فروش را رعایت کرده و سپس نسبت به واردات اقدام کنند.

وزیر ارتباطات با بیان این که دور زدن رجیستری ناشی از سوءاستفاده توزیع‌کنندگان موبایل از نقص اطلاعاتی سامانه بود گفت: با تلاش وزارت صنعت و بانک مرکزی مشکلات بازار رسمی حل شد و در حال حاضر واردات گوشی همراه انجام می‌شود.

به گزارش تسنیم محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره رجیستری موبایل مسافرتی، گفت: در قانون جاری هر مسافر می‌تواندبار به ارزش 80 دلار با خود به همراه داشته باشد، این قانون گمرک است و ارتباطی با سایر حوزه ها ندارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: گمرک نمی‌تواند حقی که قانون به مردم داده را از آنها دریغ کند؛ اگرچه در قانون ذکر شده مسافر می‌تواند 80 دلار بار مسافرتی با خود به همراه داشته باشد اما در این قانون درباه کالاهایی وارداتی صحبتی نشده است، بنابراین افراد می توانند از این 80 دلار برای واردات گوشی همراه استفاده کنند.

 

واردات کالا به ارزش 80 دلار توسط مسافران محدودیتی ندارد

وی با بیان اینکه واردات کالا به ارزش 80 دلار توسط مسافران محدودیتی ندارد، اظهار کرد: باید مابه التفاوت بار مسافرتی بیش از 80 دلار محاسبه و مسافر آن را پرداخت کند، در این موضوع باید به دو نکته توجه شود؛ نخست آنکه فرد باید مسافر باشد دوم آنکه تا 80 دلار معافیت دارد.

بازار رسمی واردات به دلیل مشکلات ارزی، ثبت سفارش و... قدرت واردات نداشت در نتیجه توزیع‌کنندگان گوشی همراه از ظرفیت ایجاد شده به دلیل عدم اتصال ناجا و گمرک استفاده کرده و به اسم مسافری-که عملا مسافری نیست- گوشی وارد کردند

این عضو کابینه دوازدهم با بیان اینکه برای رعایت حق قانونی مردم، شرایط رجیستری گوشی‌های مسافری فراهم شد، خاطرنشان کرد: در برهه‌ای اتصال میان گمرک و ناجا در دولت الکترونیک برقرار نبود که با پیگیری‌های انجام گرفته این اتصال برقرار شد.

 

بازار رسمی واردات به دلیل مشکلات ارزی و ثبت سفارش قدرت واردات نداشت

آذری جهرمی ادامه داد: بازار رسمی واردات به دلیل مشکلات ارزی، ثبت سفارش و... قدرت واردات نداشت در نتیجه توزیع‌کنندگان گوشی همراه از ظرفیت ایجاد شده به دلیل عدم اتصال ناجا و گمرک استفاده کرده و به اسم مسافری-که عملا مسافری نیست- گوشی وارد کردند.

 

واردات موبایل از کانال‌های رسمی انجام می‌گیرد

آذری جهرمی تصریح کرد: با تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی مشکلات بازار رسمی حل شد و در حال حاضر واردات گوشی همراه انجام می‌شود از سوی دیگر با تلاش گمرک و نیروی انتظامی سامانه رجیستری به این مراکز متصل شد. در نتیجه در شرایط کنونی از یک سو واردات از کانال‌های رسمی انجام می گیرد و از سوی دیگر رجیستری موبایل مسافرتی نیز براساس قانون-واردات 80 دلاری- انجام می‌شود.

 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول بازار و تجارت موبایل نیست

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به اینکه برخی خبرها از کاهش قیمت موبایل در بازار خبر می‌دهد نظر شما چیست، گفت: ایده ای در این زمینه ندارم چراکه مسئول بازار و تجارت موبایل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است با ثبت سفارش ۳ میلیون گوشی همراه قیمت این کالا در روزهای آینده بیش از ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند.

رامین نورقلی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره تاثیر ثبت سفارش 3 میلیون گوشی همراه   بر قیمت این محصول، گفت: با تخصیص ارز نیمایی برای واردات گوشی همراه و ورود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به موضوع قیمت گوشی‌های همراه پیش‌بینی می‌شود قیمت موبایل در روزهای آینده بیش از 20 درصد کاهش پیدا کند.

نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حدود سه میلیون گوشی همراه ثبت سفارش شده است که پس از ورود به بازار زمینه کاهش قیمت موبایل را فراهم می‌کند، افزود: کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر و پیش بینی گسترش روابط اقتصادی اُفت قیمت موبایل در هفته های آینده را رقم می زند.

وی با اشاره به اینکه باید مکانیزمی در نظر گرفته شود تا موبایل‌های ثبت سفارش شده به دست مصرف کننده واقعی برسد، اظهار کرد: باید تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شود تا موبایل‌های که با ارز نیمایی تهیه می‌شود به دست مصرف کننده واقعی برسد اگرچه برای تحقق این امر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دولت به موضوع ورود کرده است اما برای جلوگیری از سوءاستفاده افراد باید نظارت و توجه ویژه ای صورت گیرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاثیر رجیستری گوشی همراه در آرامش بازار موبایل، خاطرنشان کرد: رجیستری گوشی همراه مسافرتی تاثیر به سزایی در کاهش التهابات بازار و در نتیجه اُفت نرخ موبایل دارد چراکه با این امر تقاضا کاهش پیدا می‌کند.

عضو کمیسون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به دلایل گرانی قیمت موبایل در یک سال گذشته، تصریح کرد: یکی از دلایل گرانی موبایل علاوه بر افزایش نرخ ارز طی یک سال گذشته کمبود تعداد گوشی همراه در بازار است که اکنون امکان واردات گوشی های همراه به صورت تجاری فراهم شده است.

ارتباط ناجا و گمرک در طرح رجیستری برقرار است

سه شنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه ارتباط بین ناجا و گمرک برقرار است، گفت: از ابتدای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه تاکنون دولت هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

حمید رضا دهقانی‌نیا  در گفت‌وگو با فارس در مورد اجرای طرح رجیستری و برقراری ارتباط بین ناجا و گمرک جمهوری اسلامی ایران، گفت: طی 18 ماه اخیر و  پس از اجرای طرح رجیستری تلفن همراه از مهر 96 تا  اردیبهشت 98 ، ارزش تجاری واردات تلفن همراه به کشور به 635 میلیون دلار رسیده است که از این رقم درآمد  دولت حدود 235 میلیون دلار بوده است. 

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به مشکلاتی که در سال 97 برای تامین ارز بوجود آمد، افزود: این مسائل بر اجرای طرح رجیستری اثر گذاشت، در نتیجه ارتباط بین گمرک و ناجا قطع شد و به این ترتیب بخشی از نیاز بازار به گوشی تلفن همراه از طریق مسافری و غیر تجاری تامین شد. 

وی بیان داشت: چنانچه در سال 97، 57 درصد از نیاز بازار که حدود 6 میلیون و 555 هزار دستگاه تلفن همراه بود از طریق مسافری وارد کشور شد و 43 درصد هم از طریق تجاری به کشور وارد شد. 

دهقانی‌نیا بیان داشت: البته با توجه به رفع مشکلات تامین ارز و ایجاد پرتالی در سامانه نیما برای برقراری ارتباط بین صادرکننده و واردکننده و تامین ارز واردکنندگان از طریق ارائه ارز حاصل از صادرکنندگان در سامانه نیما مشکلات ارزی حل شد و واردکنندگان توانستند، بدون واسطه ارز خود را از طریق این سامانه تامین کنند. 

دهقانی‌نیا با بیان اینکه قبلا هم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرده بود که ارتباط بین ناجا و گمرک برقرار خواهد شد و این ارتباط قطع نمی‌شود، گفت: علیرغم اینکه برخی بطور مدام اصرار داشتند که این ارتباط قطع می‌شود، اما این ارتباط قطع نخواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که وضعیت واردات تلفن همراه چگونه است، بیان داشت: طی 5 ماه اخیر  275 درصد رشد ثبت سفارش واردات رسمی تلفن همراه به کشور انجام شده و با توجه به افزایش موجود تلفن همراه قیمت این کالا کاهش منطقی یافته است. 

وی با تاکید بر اینکه رجیستری مصرف‌کننده و حاکمیت را را منتفع کرده است، گفت: فرآیند تجاری این حوزه هم کاملا شفاف شده است. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: 240 میلیون دلار عایدی دولت از محل واردات گوشی تلفن همراه معادل هزار میلیارد تومان است که با اجرای طرح رجیستری از محل دریافت عوارض وارداتی دولت این درآمد را کسب کرده است. 

وی با بیان اینکه قطع ارتباط بین ناجا و گمرک باعث منتفع شدن قاچاقچان می‌شود، گفت: ضمن اینکه با واردات گوشی تلفن همراه مسافری و غیر رسمی خریداران نمی‌توانند از خدمات پس از فروش گوشی‌ها خریداری شده که به طریق مسافری وارد شده استفاده کنند. 

وی با تاکید بر اینکه کمبودی در بازار گوشی تلفن همراه وجود ندارد بیان داشت: ضمن اینکه با افزایش واردات رسمی قیمت این کالا کاهش منطقی یافته و پیش‌بینی می‌شود، با ادامه روند واردات میزان کاهش قیمت تا حدودی افزایش یابد.

بررسی کارنامه یک ساله واردات گوشی‌های تلفن همراه مسافری نشان می‌دهد برخلاف ادعای موافقان، این روش از واردات نه تنها از التهابات بازار موبایل جلوگیری نکرده؛ بلکه به یک چالش نیز تبدیل شده است.

ابتدای خردادماه سال جاری بود که سرانجام متولیان طرح رجیستری پس از چند نوبت خلف وعده، به واردات سازمان‌دهی شده تلفن‌های همراه قاچاق از طریق سامانه مسافری پایان دادند و با اتصال سامانه‌های گذرنامه نیروی انتظامی و ثبت تلفن همراه مسافری گمرک به یکدیگر، ورود تنها یک دستگاه تلفن همراه در سال از خارج از کشور و فقط برای مسافران واقعی را امکان‌پذیر اعلام کردند.

واقعیت آن است که افزایش چشمگیر نرخ ارز در خردادماه سال گذشته و حواشی متعدد به وجود آمده در مورد تخصیص ارز یارانه‌ای به شرکت‌های واردکننده تلفن همراه که در نهایت منجر به محاکمه مدیران شرکت‌های واردکننده و توقیف حدود ۶۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه شد، عرضه بازار تلفن همراه را با کمبود و اخلال مواجه کرد و نهایتاً این بازار نیز همچون برخی بازارهای دیگر، از شرایط تعادل خارج شد.

عدم توازن عرضه و تقاضا در بازار موبایل تا جایی پیش رفت که مجریان طرح رجیستری و متولیان تنظیم بازار با وجود آگاهی از چالش‌های آتی واردات گوشی مسافری در کنار واردات تجاری، به طور موقت به این روش از واردات نیز به عنوان یکی از راه‌های تأمین نیازهای بازار موبایل، رضایت دادند.

 

چالشی به نام گوشی مسافری

بررسی «کارنامه یک ساله واردات گوشی مسافری» نشان می‌دهد که برخلاف ادعای موافقان، این روش از واردات نه تنها از التهابات بازار موبایل جلوگیری نکرده؛ بلکه به چالشی برای دولت، بازار موبایل، طرح رجیستری، واردکنندگان قانونی و مصرف‌کنندگان نهایی تبدیل شده است.

 

رشد بیش از ۹۰ برابری واردات گوشی مسافری طی یک سال

بر اساس نمودار زیر که توسط سامانه همتا در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده شده و روند یک ساله واردات گوشی مسافری به کشور را نشان می‌دهد، می‌توان گفت از فروردین ماه سال قبل، واردات گوشی تلفن همراه از طریق رویه مسافری آغاز شد و در ماه‌های پایانی سال گذشته روند واردات آن شدت گرفت تا در نهایت، در فروردین و اردیبهشت ۹۸ به اوج خود رسید؛ به طوری که تعداد گوشی‌های مسافری از ۱۹,۶۱۷ دستگاه در فروردین ماه ۹۷ به ۱.۸۶۳.۲۴۶ دستگاه در پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری افزایش پیدا کرد.

به عبارت دیگر شاهد رشد بیش از ۹۰ برابری واردات گوشی مسافری طی یک سال بوده‌ایم.

نمودار بالا نشان می‌دهد که روند صعودی واردات گوشی مسافری در اواسط سال قبل دچار وقفه شده و در واقع در آذرماه، افت قابل ملاحظه‌ای در ثبت گوشی مسافری دیده می‌شود که دلیل آن را باید در اعمال محدودیت به وجود آمده در ۲۸ آبان‌ماه همان سال جستجو کرد. در واقع، بر اساس این محدودیت، هر فرد با کد ملی خود تنها قادر به ثبت یک دستگاه تلفن همراه به صورت مسافری شد؛ اگرچه با این حال، همانگونه که در نمودار به وضوح قابل مشاهده است، این محدودیت تنها به طور موقت تعداد ثبت گوشی‌های مسافری را کاهش داد و پس از آن، گروه‌های ذینفع، خود را با شرایط جدید وفق داده و با استفاده از اطلاعات خریداران نسبت به ثبت گوشی و پرداخت حقوق و عوارض آن اقدام کردند. اینجا بود که آمار واردات مسافری یا به عبارت بهتر، ثبت گوشی‌های قاچاق از طریق سامانه مسافری افزایش چشمگیری یافت.

شکست بازار موبایل در سال ۹۷ با جولان گوشی‌های مسافری

با آغاز طرح رجیستری از ۲۸ مهرماه ۹۶، کلیه برندها و مدل‌های گوشی‌های تلفن همراه یکی پس از دیگری وارد طرح شدند و تأمین نیازهای بازار موبایل که مطلقاً در دست قاچاقچیان قرار داشت، در نهایت با اجرای کامل این طرح، به سمت و سوی واردات قانونی سوق پیدا کرد.

برای تأیید این گفتار می‌توان به آمارهای رسمی موجود رجوع کرد. به عنوان نمونه طبق آمار رسمی گمرک، مجموع واردات گوشی تلفن همراه از زمان اجرای طرح تا پایان فروردین سال گذشته، ۲۷۱ میلیون دلار از قاچاق کالاهای مشمول این طرح را کاهش داد و میزان ۴۸.۵ میلیون دلار از حقوق تضییع شده دولتی را احیا کرد.

این آمار و ارقام بخشی از ماحصل طرح رجیستری بود که به خوبی حکایت از کاهش چشمگیر قاچاق این کالای اساسی داشت.

اما از ابتدای سال گذشته به یک باره ورق برگشت و با افزایش چند برابری نرخ ارز و افزایش صعودی قیمت گوشی‌ها، مصرف‌کننده نهایی با کاهش قدرت خرید مواجه شد و بازار موبایل شوک سمت تقاضا را نیز تجربه کرد و از همان زمان بود که واردات گوشی مسافری به منظور مصرف تجاری به صرفه شد و قاچاقچیانی که با اجرای طرح رجیستری دست‌شان از این بازار کوتاه شده بود، یک بار دیگر و با پوشش گوشی مسافری به این بازار برگشتند.

جدول زیر نشان می‌دهد که از مجموع کل واردات گوشی تلفن همراه از ابتدای سال ۹۷، واردات گوشی مسافری در حدود ۶۰ درصد واردات این کالای اساسی را به خود اختصاص داده است.

بر طبق این آمار مجموع واردات موبایل از ابتدای سال ۹۷، ۱۱,۵۵۵,۴۹۶ دستگاه بوده که سهم گوشی‌های تجاری و مسافری به ترتیب ۴,۹۵۵,۹۹۳ و ۶,۵۹۹,۵۰۳ دستگاه برآورد شده است.

در این میان، واردات گوشی‌های تجاری از اوایل تابستان ۹۷ افت محسوسی پیدا کرد که از جمله اصلی‌ترین دلایل آن می‌توان به عدم تأمین ارز لازم برای واردات از سوی بانک مرکزی اشاره کرد. به همین دلیل نیاز بازار تدریجاً به سمت سامانه مسافری سوق پیدا کرد.

اما مشکل از جایی شروع شد که منابع ارزی برای واردات قانونی تلفن همراه تأمین شد، لیکن ذینفعان واردات مسافری به دلایل متعددی از جمله پایین‌تر بودن هزینه‌های واردات از این طریق و بالطبع بالاتر بودن حاشیه سود، عدم الزام به اخذ مجوزهای لازم برای واردات و انجام رویه‌های قانونی، عدم الزام به اخذ نمایندگی و مواردی از این دست، کماکان اصرار داشتند که نیاز بازار را از طریق قاچاق تأمین و صرفاً با پرداخت مبلغی در سامانه مسافری گوشی‌های وارداتی قاچاق را رجیستر کنند.

شرکت‌های واردکننده نیز با توجه به عدم امکان رقابت قیمتی با گوشی‌های قاچاقی که از طریق سامانه مسافری ثبت می‌شدند، دیگر انگیزه‌ای برای واردات قانونی نداشته و تدریجاً سهم خود را از تأمین بازار از دست دادند.

 

تحلیل هزینه-فایده واردات مسافری و تجاری

در جدول زیر، هزینه-فایده واردات گوشی تلفن همراه به صورت تجاری و مسافری با یکدیگر مقایسه شده است که نشان می‌دهد، چگونه با واردات مسافری گوشی تلفن همراه، حقوق دولت و مصرف کنندگان نهایی نادیده گرفته می‌شود.

«عدم نظارت دولت بر جریان ارزی و تشدید قاچاق خروجی ارز»، «از بین رفتن تجارت رسمی و تطهیر کالای قاچاق»، «عدم تمایل تولیدکنندگان به حضور در عرصه تولید تلفن همراه» و «عدم امکان قیمت‌گذاری بر روی گوشی‌ها» از جمله مواردی است که موجب می‌شود، دولت نتواند به عنوان رگولاتور و تنظیم‌گر در این بازار مداخله کند.

همچنین «فقدان هرگونه گارانتی و خدمات پس از فروش»، «ثبت گوشی مسافری دست دوم و فروش آن به عنوان آکبند»، «ثبت مسافری گوشی «های کپی» و چینی و فروش آن به عنوان گوشی معتبر» و «ثبت گوشی مسافری فاقد استاندارد سلامت» نمونه‌هایی از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان نهایی است.

به گزارش مهر، با توجه به توضیحات جدول فوق و همچنین با اضافه کردن این موضوع که بر اساس آمار ذکر شده «واردات گوشی مسافری» و با احتساب «متوسط قیمت ۱۵۰ دلاری برای هر گوشی»، در حالی طی یک سال اخیر، حدود یک میلیارد دلار برای واردات گوشی مسافری تأمین ارز شده است که در کمال تعجب، سیاست گذار ارزی از منشأ تأمین آن هیچ اطلاعی ندارد.

به این ترتیب ادامه رویه واردات گوشی مسافری علاوه بر معضلات یاد شده برای این شکل از واردات،می‌تواند نظم بازار ارز را نیز دچار اختلال کند.

ثبت سفارش ۳ میلیون گوشی موبایل

يكشنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کارگروه رجیستری تلفن همراه گفت: حدود سه میلیون گوشی ثبت سفارش شده است که ورود آنها به بازار، موجب کاهش قیمت گوشی خواهد شد.

به گزارش صدا و سیما؛ حامد فلاح جوشقانی، رئیس کارگروه رجیستری تلفن همراه در ارتباط تلفنی با تحریریه بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با بیان اینکه با تمهیدات بانک مرکزی، اکنون ارز برای واردات گوشی‌های همراه به صورت تجاری تأمین شده است، گفت: حدود سه میلیون گوشی ثبت سفارش شده است که پس از ورود به بازار، موجب کاهش قیمت این کالا خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه طرح رجیستری مسافری وجود ندارد، افزود: زمانی که طرح رجیستری گوشی همراه (اتصال دستگاه‌های گمرک، سازمان وزارت صمت و اپراتورهای تلفن همراه) اجرا شد، سامانه‌ای برای مسافران در گمرک تعریف گردید تا افراد بتوانند گوشی‌هایی را که با خود می‌آورند، ثبت کنند؛ اما پس از نوسانات ارزی که واردات تجاری محدود شد، کسانی از طریق سامانه مسافری گوشی‌هایی را وارد و ثبت و به بازار ارائه می‌کردند که به سامانه رجیستری مسافری معروف شد؛ اما در حقیقت چیزی به این عنوان نداریم.

به گفته جوشقانی، بخشی از علل بالا بودن قیمت گوشی‌های همراه، کمبود تعداد گوشی بوده که اکنون امکان واردات گوشی‌های همراه به صورت تجاری فراهم شده است.

رئیس کارگروه رجیستری تلفن همراه اضافه کرد: از ابتدای خرداد با اطلاع رسانی و تأمین ارز، اتصال سامانه رجیستری مسافری و ناجا برقرار است و مسافر بودن یا نبودن فرد واردکننده گوشی بررسی می‌شود و هر مسافر فقط یک گوشی می‌تواند وارد کند.

وی اظهار داشت: حدود ۶۰ تا ۷۰ شرکت وارد کننده برای واردات گوشی همراه، ثبت سفارش کردند و به نظر نمی‌رسد انحصاری در این حوزه باشد.

جوشقانی با اشاره به اینکه اکنون قیمت گوشی‌های همراه حدود ۲۰ درصد حباب دارد، افزود: بازار موبایل تا ۲ ماه آینده به اندازه کافی تأمین خواهد شد و با ورود این گوشی‌ها، قیمت‌ها حدود ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت.

بازی سامانه رجیستری با جیب مردم

جمعه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۸، ۰۵:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - پیش از این در خصوص سامانه رجیستری گزارش‌های متعددی را منتشر کردیم و حالا پس از گذشت مدتی از اجرای آن، مشخص شده که این طرح نیز مثل سایر طرح‌ها با اشکالات قابل پیش‌بینی و پیش‌بینی نشده متعددی مواجه است.

به شکل خلاصه در خصوص نحوه اجرای طرح رجیستری باید گفت که در اجرای این طرح دولت به حق‌السهم خود رسید اما خدماتی که قرار بود با اجرای رجیستری به مردم ارایه شود همچون بهره‌مندی از خدمات پس از فروش و حذف قاچاقچی‌ها محقق نشد.

درواقع کمی بعد از اجرای رجیستری حفره‌ای در قانون و نحوه اجرای آن نمایان شد، حفره‌ای که برخی آن را عمدی و بعضی آن را سهوی قلمداد کردند؛ زیرا از نخستین روزهای اجرای رجیستری هشدارهایی نسبت به جلوگیری از معضل قاچاق از مسیر گوشی‌های مسافری داده شد که تقریبا تمام این هشدارها نادیده گرفته شد تا این مساله کوچک حالا به معضلی بزرگ تبدیل شود.

جست‌وجوی عبارت «راه‌اندازی سامانه گوشی مسافری به تعویق افتاد» در گوگل شما را با انبوهی از اخبار مربوط به باز و بسته شدن این سامانه مواجه می‌کند.

در جریان این باز و بسته شدن سامانه گوشی مسافری که تبدیل به حفره قانونی جدیدی شده است بیشترین ضرر به واردکننده قانونی وارد می‌شود زیرا نمی‌تواند در حالی که خطر واردات قاچاق گوشی به داخل کشور با عنوان گوشی مسافری وجود دارد ریسک وارد کردن گوشی از کانال قانونی را داشته باشد.

از سوی دیگر برخی بر این نظرند که قیمت گوشی با بسته شدن سامانه رجیستری گوشی‌های مسافری رشدی مضاعف یافته و قیمت‌های گوشی به طرز غیر قابل کنترلی افزایش می‌یابند و ممکن است دوباره شاهد اوج‌گیری اعتراضات فعالان صنف موبایل باشیم.

اگرچه قرار بود سامانه رجیستری گوشی‌های مسافری از روز یکم خرداد بسته شود اما شورای تامین، تشخیص داده که بهتر است این سامانه باز بماند.

 

بازی سامانه رجیستری با قیمت گوشی

اوایل ماه جاری باری دیگر و برای چندمین بار در طول یک سال گذشته بازار گوشی تلفن همراه به سبب نحوه عملکرد و باز و بسته شدن سامانه رجیستری با تنش و تلاطم روبه‌رو شد.

هر چند فعالان بازار تنها عامل گرانی در روزهای اخیر را بسته بودن سامانه رجیستری گوشی همراه مسافر نمی‌دانند اما برای این عامل سهم قابل توجهی قائل هستند، چون خبری از واردات گسترده قانونی هم نیست.

در این میان برخی از عدم عرضه به موقع گوشی به بازار، اتفاقا با هدف بر هم ریختن وضعیت سخن می‌گویند و برخی دیگر نیز معتقدند نوسانات ارز، ثبات این بازار را نشانه گرفته است.

رییس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، تلفن همراه با تایید افزایش قیمت‌های موبایل تاکید دارد اتفاقات اخیر(بسته شدن سامانه رجیستری) به رشد ۶۰۰ هزار تومانی قیمت برخی گوشی‌ها منجر شده، این در حالی است که رصد بازار نشان می‌دهد رشد قیمت به مراتب بیش از این بوده است و وی در جریان امور نیست.

به گفته فعالان بازار، گوشی آیفون XS MAX با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت، از ۱۸ میلیون و 200 هزار تومان در فروردین ماه به حدود ۲۲ میلیون تومان در روزهای اخیر رسیده است.

پیش‌بینی‌های فعالان بازار موبایل اما حاکی از آن است که، با بازگشایی سامانه رجیستری، قیمت‌ها در بازار تلفن همراه به تعادل برسد. سوالی که در این میان بدون پاسخ باقی می‌ماند اما این است که سود این باز و بسته شدن سامانه رجیستری به جیب چه کسانی سرازیر می‌شود.

 

ضرر بزرگ واردکنندگان قانونی از باز و بسته شدن سامانه

انتهای اردیبهشتی که گذشت آخرین مرحله راه‌اندازی سامانه رجیستری گوشی مسافری اعلام شده بود و قرار بود رجیستری موبایل مسافری از اول خرداد لغو شود.

اگرچه در آخرین روزهای اردیبهشت‌ماه ثبت گوشی در سامانه مسافری رشد قابل توجهی داشته و حجم زیادی از تقاضا به سامانه گمرک وارد شد اما با اعلام تعویق در اجرای طرح، تکلیف بخشی از بازار که درصدد فعالیت قانونی بودند در ابهام فرو رفت.

قرار بود از اول خرداد ارتباط سامانه ناجا و گمرک کاملا برخط شود و در نتیجه با صحت‌سنجی اطلاعات مسافران، سامانه رجیستری دیگر روی گوشی‌های غیرمسافری بسته باشد و تنها گوشی‌هایی که واقعا در سفر بوده‌اند بتوانند از این طریق رجیستر شوند.

پیش از این چندین بار اتصال سامانه ناجا و گمرک اعلام شده بود اما در عمل این اقدام با موفقیت کامل همراه نبود اما به گفته مسوولان مربوطه، این بار قرار بود ارتباط این دو سامانه برای آخرین بار به صورت کامل برقرار شود.

به گفته حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قرار بود با توجه به اطلاع‌رسانی‌های انجام شده این زمان به هیچ‌وجه تمدید نشود.

وی حتی به فعالان بازار نیز توصیه کرده بود که تا انتهای این بازه دستگاه‌های تلفن همراه خریداری شده خود را یا بفروشند یا به طریقی رجیستر کنند؛ اما در آخرین روز اردیبهشت یک عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران از امکان ثبت و رجیستری گوشی تلفن همراه مسافری تا اطلاع ثانوی و طبق روال گذشته با هماهنگی وزارت کشور خبر داد تا به این ترتیب توقف فعالیت فعلی سامانه رجیستری گوشی مسافری فعلا منتفی شود.

 

بازی سامانه رجیستری و سقوط آزاد واردات گوشی

آمار حکایت از آن دارند که واردات گوشی موبایل در فروردین امسال نسبت به زمان مشابه در سال گذشته حدود ۸۶ درصد سقوط کرده است.

در این مدت حدود 6 میلیون و ۱۰۰ هزار دلار واردات گوشی موبایل به ایران انجام شده در حالی که پارسال در مدت مشابه، حدود ۴۳ میلیون و ۹۷۵ هزار دلار گوشی موبایل به ایران وارد شده بود. این آمار گواه کاهش واردات رسمی گوشی در نتیجه شرایط ارزی کشور و واردات گوشی از مسیر مسافری و قاچاق است.

 

بلاتکلیفی کسبه بازار موبایل

اواخر سال گذشته اعلام شد که از اول خرداد 98 سامانه ثبت گوشی‎های مسافری برای همیشه بسته می‌شود و مسافران صرفا از طریق ثبت کدملی و شماره پاسپورت اجازه ورود سالانه یک گوشی به کشور را خواهند داشت.

این موضوع باعث شد تا کسبه و فعالان بازار رو به واردات رسمی بیاورند و حتی از اول اردیبهشت‌ برای خرید ارز حاصل از صادرات، تابلوی ارزی در سامانه جامع تجارت ایجاد شد و واردکنندگان اقدام به خرید ارز کردند.

به این ترتیب وعده تسهیلگری وزارت صنعت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بانک مرکزی در واردات گوشی تلفن همراه ظاهرا محقق شد و با تامین ارز لازم، در عمل ثبت سفارش گوشی موبایل تسهیل شد.

در نتیجه تسهیل تامین ارز برای واردات، قیمت کالا نسبت به قیمت‌های موجود در بازار حدود 3 تا 5 درصد کاهش یافت.

اما خبر باز شدن دوباره سامانه رجیستری بار دیگر شرایط را به نفع کسانی که اقدام به قاچاق گوشی به داخل کشور می‌کنند، تغییر داد.

در چنین شرایطی کسبه بازار موبایل نیز با بلاتکلیفی مواجه شده‌اند و نمی‌توانند در خصوص قیمت خرید و فروش خود ارزیابی صحیحی داشته باشند.

 

سامانه رجیستری گوشی مسافری فقط برای مسافران واقعی

در آخرین خبر در خصوص سامانه رجیستری گوشی‌های مسافری اما سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق به تازگی اعلام کرده سامانه رجیستری تلفن همراه فقط برای مسافران واقعی قابلیت ثبت دارد و باید مشخص شود چرا برخی به دنبال برهم زدن بازار هستند.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در همین خصوص گفته: جلسه‌ای با حضور رییس دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی و شرکت‌های فعال واردکننده رسمی تلفن همراه و نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داشتیم که همه این افراد متفق‌القول تاکید کردند که سامانه رجیستری تلفن همراه تنها باید برای مسافران واقعی امکان ثبت را فراهم کند.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین تاکید کرد که نمی‌داند چرا برخی افراد اصرار دارند که پالس‌های منفی به بازار بفرستند زیرا اگر سامانه مذکور به روند قبلی خود بازگردد خلاف قانون است.

 

جمع‌بندی

همان‌طور که از نظر گذشت تغییر اولویت‌های نهادهای مسوول در خصوص باز یا بسته بودن سامانه رجیستری گوشی‌های مسافری حالا مساله‌ساز شده و برخی این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا تشخیص قانونی یا غیرقانونی بودن رجیستری گوشی‌های مسافری و باز یا بسته بودن این سامانه این‌قدر پیچیده شده و با سیاست‌های دوگانه همراه است.

نکته دیگر که نباید از آن غافل شد اما این است که باز و بسته کردن سامانه رجیستری گوشی‌های مسافری باعث شده قاچاقچی‌ها از فرصت استفاده کرده و در خلال این افزایش و کاهش قیمت‌های یک‌شبه به سودهای سرشار دست یابند.

مخلص کلام اینکه بازی بی‌پایان با سامانه رجیستری نه تنها مانع ورود بازیگران قانونی به عرصه واردات گوشی شده و ریسک کار آنها را بالا می‌برد و باعث تضییع حقوق قانونی کاربران خواهد شد، بلکه موجب نوسان‌های کاذب قیمتی به بهانه باز و بسته شدن سامانه مذکور، آن هم از جیب مردمی که شرایط و روزهای سختی را سپری می‌کنند خواهد شد، موضوعی که ظاهرا اهمیتی برای مسوولانی که دستور به بستن و باز شدن این سامانه می‌دهند، ندارد.(منبع:عصرارتباط)

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از گردش بسیار بالای بازار گوشی‌های سرقتی در کشور خواستار ایجاد اختلال در چرخه خرید و فروش شد.
روح‌اله بابایی صالح در گفت‌وگو باخانه ملت با انتقاد از روند افزایشی سرقت تلفن همراه در کشور به ویژه پایتخت، گفت: نیاز است پلیس تمهیدات ویژه‌ای  را برای مقابله و پیشگیری از این معضل اتخاذ کند البته رعایت جوانب ایمنی از سوی شهروندان نیز بسیار ضروری است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با یادآوری اینکه سارقان تلفن همراه اغلب موتورسوار هستند، افزود: ساماندهی موتورسواران باید در دستور کار پلیس و شهرداری قرار گیرد تا امنیت مردم تامین شود.

وی با انتقاد از گردش بسیار بالای بازار گوشی‌های سرقتی در کشور، تصریح کرد: دستگاه‌های انتظامی باید با ورودی جدی مالخران را شناسایی کنند تا بازار گوشی های سرقتی از رونق بیفتد و در این چرخه خرید و فروش اختلال ایجاد شود البته وزارت ارتباطات و فناوری نیز باید هدف دوم طرح رجیستری که جلوگیری از سرقت تلفن همراه است را عملیاتی کند.

نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی از روند طولانی و پیچیده پیگیری گوشی های سرقتی انتقاد کرد و گفت: روند پیگیری گوشی های سرقتی نباید به گونه ای باشد که مردم از پیگیری منصرف شوند.

قیمت موبایل را در سامانه 124 چک کنید

جمعه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۸، ۰۵:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه اطلاع رسانی ثبت تلفن همراه (رجیستری) از امکان استعلام قیمت گوشی تلفن همراه از طریق سامانه ۱۲۴ مربوط به سازمان حمایت از مصرف کنندگان خبر داد.

سامانه «همتا» در اطلاعیه‌ای از امکان استعلام قیمت مصرف کننده تلفن همراه از طریق سامانه پایگاه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات کشور (۱۲۴) خبر داد.

خریداران گوشی تلفن همراه می‌توانند قبل یا حین خرید کالا، با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به آدرس http://۱۲۴.ir/pages/price.aspx با جستجوی برند و مدل تلفن همراه مورد نظر خود، از آخرین قیمت‌های اظهار شده توسط شرکت‌های واردکننده مطلع شوند.

همچنین این امکان برای خریداران وجود دارد که در صورت مشاهده هرگونه گران فروشی، از طریق تماس با ستاد خبری سازمان حمایت به شماره تلفن ۱۲۴ و یا با مراجعه به سایت اینترنتی این سازمان به آدرس http://cppo.mimt.gov.ir نسبت به ثبت شکایت و پیگیری موضوع اقدام کنند.

میزگرد بررسی جوانب سامانه رجیستری موبایل مسافری با حضور جمعی از واردکنندگان برگزار شد و آنها اطمینان دادند که موجودی بازار موبایل تامین خواهد بود و نگرانی بابت تامین کالا وجود ندارد؛ آنها همچنین متفق‌القول خواستند که ارز نیمایی به واردات موبایل تعلق نگیرد.

در حالی که طبق تاکید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قرار بود رجیستری گوشی مسافری به شکل فعلی از اول خردادماه لغو شود، یک روز قبل از موعد، عضو هئیت رئیسه اتاق اصناف ایران از امکان ثبت و رجیستری گوشی تلفن همراه مسافری تا اطلاع ثانوی و طبق روال گذشته با هماهنگی وزارت کشور خبر داد.

قرار بود از اول خردادماه سامانه گمرک و ناجا به طور کامل و کارا به یکدیگر متصل شوند که در نتیجه فقط مسافران واقعی قادر به ثبت گوشی باشند و در واقع سامانه روی گوشی‌های غیرمسافری بسته شود.

اول خرداد‌ماه خبرنگار فارس فعالیت این سامانه را بررسی کرد. این سامانه برای شماره پاسپورتی که در سفر نبوده است پیغام خطا نمایش داد و پس از احراز اصالت پاسپورت، در عمل امکان ثبت گوشی  غیرمسافری  فراهم نشد تا امروز هنوز این سامانه روی گوشی های غیرمسافری بسته مانده است.

اما مسئله‌ اصلی بسته ماندن یا نماندن این سامانه است. واردکنندگان رسمی موبایل خواستار بسته‌‌ماندن این سامانه برای تضمین صرفه اقتصادی واردات رسمی هستند و در مقابل نماینده صنف فروشندگان موبایل از قول این صنف، خواستار باز ماندن سامانه هستند تا زمانی که کالا در بازار تامین‌ شود.

واردکنندگان گوشی موبایل در نشستی نظرات خود درباره تبعات باز شدن این سامانه را بیان کردند و مستندات خود را برای ادعای تامین کالا در بازار ارایه و رفع نگرانی از این بابت ارایه دادند. 

این نشست با حضور علی آرام از واردکنندگان موبایل و عضو سابق اتحادیه موبایل، محبوبه نیلوفری از واردکنندگان موبایل، محمد سلیمانی از صنف فروشندگان موبایل، رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی، حیدری و امیرحسین موسوی از یک فروشگاه اینترنتی برگزار شد.
نمایندگان دولت برای حضور در این نشست تمایلی نشان ندادند.

 

*واردات رسمی موبایل پس از رجیستری خوب پیش می‌رفت تا اینکه ارز اوضاع را مختل کرد

 

فارس: پس از اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه شرایط بازار برای مدتی خوب بود و سپس بازار با کمبود کالا مواجه شد که همین علت سبب شکل‌گیری واردات مسافری شد، چرا تامین کالا با اختلال روبه‌رو شد؟

آرام یک واردکننده موبایل: پس از اجرای تدریجی طرح‌ رجیستری گوشی موبایل، شرایط به خوبی پیش می‌رفت تا اینکه تغییر شرایط ارز واردات در کشور خللی را در روال واردات قانونی گوشی ایجاد کرد؛ در آن زمان سامانه رجیستری گوشی مسافری کم کم جای خود را باز کرد و به دلیل برخورداری از معافیت 80 دلاری، نداشتن هزینه واردات شرکت‌ها و عدم پرداخت مالیات، شرایط واردات مسافری نسبت به واردات قانونی بسیار به صرفه شد.

آنچه شرایط را بدتر کرد بلاتکلیفی در سامانه رجیستری مسافری بود که چندین بار قطع و وصل شد و در نتیجه واردکنندگان نتوانستند گوشی‌های وارد شده یا گوشی‌های در راه گمرک را در بازار بفروشند و همین سرآغاز ضرر واردکنندگان و کمبود کالا در بازار شد.

در حالی که پیش از اجرای طرح رجیستری تعداد واردکنندگان محدود به حدود 14 شرکت بود اما پس از اجرای طرح تا 150 شرکت مجوز واردات موبایل گرفتند؛ به طوری که برای نخستین‌بار شاهد فعال شدن واردکنندگان استانی بودیم. باید به این طرح فرصت داد اما کم‌صبری نتوانست اهداف طرح رجیستری که قانونی شدن مسیر واردات و ارایه خدمات و گارانتی به موبایل بود را محقق کند و امروز شاهد ورود گوشی‌هایی هستیم که حتی منوی فارسی ندارند و از نظر سلامت تشعشع (SAR) تایید نشده‌اند.

 

*در صورت تداوم شرایط فعلی، تمام اهداف مبارزه با قاچاق در طرح رجیستری بر باد رفته است

محبوبه نیلوفری: به نظر می‌رسد جریان هوشمندی در حال هدایت بازار است؛ حتی برخی مسئولان می‌پرسند که واردات یک گوشی مسافری که هر نفر در سال با خود از سفر می‌آورد چه لطمه‌ای به کار واردکننده وارد می‌کند؟ در حالی که موضوع اساسا بر سر واردات واقعی مسافری نیست. بلکه منظور واردات سازمان‌یافته در حد 4 میلیون عدد گوشی در کمتر از یک سال است.


*با 150 دارنده مجوز واردات، انحصاری در واردات موبایل نیست

با شرایط فعلی بازار گوشی تلفن همراه در عمل تمامی اهداف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در طرح رجیستری بر باد رفته است که شفاف نبودن مقررات از جمله مقررات قیمت گذاری در این باره نقش زیادی داشته است؛ برای مثال در حالی که سال‌ها واردکننده و خریدار مجبور به معامله نقدی نبوده‌اند به یکباره فروش غیرنقدی ممنوع می‌شود و در نتیجه عدم شفافیت، شرکت های واردکننده آسیب می‌بینند.

محمد سلیمانی: انحصاری در واردات و محدودیتی در تامین کالا نیست.

مسیر مسافری باید برای کالای واقعی مسافری باز باشد؛ اما با شرایط فعلی کالایی که واردکننده از مسیر قانونی وارد می‌کند در رقابت با کالایی که مسافری وارد می‌شود فروش نمی‌رود. زیرا حتی اگر واردکننده از سود بازرگانی خود کم کند تا کالای اصلی و مسافری هم‌قیمت شوند باز هم خریدار به دلیل پرهیز از خرید کالای با فاکتور، کالای واردکننده قانونی را نمی‌خرد.

باید سامانه رجیستری گوشی مسافری بسته شود و در مقابل برای تمامی افرادی که خواستار فعالیت قانونی‌اند امکان فعالیت فراهم شود؛ هم‌اکنون این شرایط فراهم است که فعالان بازار از شاگردی به مغازه‌داری و سپس به بازرگانی و واردات وارد شوند و حتی در این راه حاضر به کمک به هم‌صنفان هستیم.واردکننده برای ثبت سفارش باید در بانک مبلغ 35 درصد حواله را نقدی واریز کند، سپس کالا را از خارج سفارش بگیرد و در بهترین حالت 25 روز بعد کالا به داخل می‌رسد که در مجموع این پروسه حدود 2 ماه طول می‌کشد؛ در مقابل کالای مسافری بسیار راحت وارد شده و بدون معطلی در سامانه رجیستری ثبت می‌شود.

 

*سامانه رجیستری موبایل مسافری باز بماند امکان فعالیت رسمی برای فروشندگان آنلاین نیست

رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی: حوزه دیجیتال با فروشگاه های آنلاین رشد کرده است و نقش فروش آنلاین در این طرح بسیار پررنگ بوده است؛ اما از باز بودن سامانه گوشی مسافری وارد کننده، فروشگاه های اینترنتی ضربه خورده اند؛ از یک سو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فروش آنلاین گوشی های مسافری را ممنوع کرده و فروشگاه‌های اینترنتی ملزم به بررسی صحت کالا هستند و در غیر این صورت جریمه می شوند و از سوی دیگر در فروشگاه های آفلاین این فروش مجاز است. این دوگانگی در بازار مجازی و فیزیکی همواره رنج‌آور بوده است. در حالی که در فروشگاه های آنلاین همه چیز شفاف است.

در نهایت در ادامه این روند یا باید فعالیت در فضای آنلاین رها شود یا اگر فشارها ادامه داشته باشد توانایی رقابتی برای این فروشگاه‌ها باقی نخواهد ماند.

افرادی که در امروز مقابل بسته شدن سامانه رجیستری گوشی مسافری مقاومت می‌کنند همان‌هایی هستند که در برابر اجرای طرح رجیستری وقتی اجرای آن شروع شد مقاومت می کردند.

 

* با آغاز اجرای رجیستری وارد کنندگان رسمی بیش از نیاز بازار واردات کردند

کیوانی: دو یا سه ماه پیش از اینکه مسائل نوسان ارز رخ دهد و راه واردات گوشی مسافری باز شود، شرکت های رسمی وارد کننده گوشی موبایل نه‌تنها کالا به اندازه کافی وارد کردند بلکه حتی بیشتر از نیاز واردات انجام داده بودند. بنابراین مشکلی در تامین کالا در بازار نبود.

اکنون سوال این است که واردات گوشی مسافری چه مشکلی را از بازار موبایل حل کرده است؟ در هر دو مدل واردات مسافری و قاچاق ارز از کشور خارج می شود و در هر دو حالت سرمایه از کانال غیر رسمی خارج می شود و مصرف کننده هم کالایی را می خرد که شاید نداند متعلق به کدام منطقه است.


* دولت اختیار بازار را به دست قاچاقچیان داده است

در این شرایط هزینه تمام شده واردکننده از واردات مسافری کاملا بیشتر است و وارد کننده سرمایه را عقب می کشد؛ دولت هم از تعرفه واردات و مالیات منافع کمتری می برد.

از این رو سوال اساسی این است که قطع سامانه رجیستری گوشی مسافری به نفع چه کسی است؟ به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز 20 درصد بازار از واردات رسمی تامین می شود، در واقع با این سامانه دولت، تکلیف بازار را به دست قاچاقچیان سپرده است.

به دلیل اینکه سامانه مرتب باز و بسته می‌شد و تکلیف مشخص نبود ناچار شدیم گوشی‌ها را 3 ماه در انبار نگه داریم و در نهایت با 10 درصد یا 15 درصد ضرر فروختیم؛ با این شرایط امکان فعالیت رسمی نیست و مقررات حاکم به جای تقویت فعالیت قانونی، بازار را به سمت فعالیت‌های غیرقانونی سوق می‌دهد.

دولت باید سازوکاری را طراحی کند که از تخلف پیشگیری شود به جای اینکه تخلف انجام شود و سپس دادگاه و قوه قضایی برای برخورد ورود کنند.

 

*برای قاچاق قانونی، نام قشنگ گوشی مسافری را انتخاب کرده‌اند

امیر حسین موسوی: وضعیت فعلی تنها به نفع واردکننده غیررسمی است؛ در یک سال و نیم گذشته هر بار که سامانه همتا خواست به نتیجه برسد کمپین رسانه ‌ی علیه آن به راه افتاد.

به گفته وی، برای این کار هم نام قشنگ گوشی مسافری را انتخاب کرده‌اند اما در واقع کسی با یک یا ۲ گوشی که مسافر واقعی با خود می آورد مشکلی ندارد. زمانی بهانه متصل نبودن سامانه گمرک به ناجا بود که اکنون اتصال برقرار شده است؛ وزیر ارتباطات ۱۱ مهرماه ۹۷ در نمایشگاه تله‌کام ۲۰۱۸ گفتند که از شنبه رجیستری مسافری جدی اجرا می‌شود اما هنوز این شنبه نیامده است.

محل تامین مالی ارز واردات مسافری کجاست؟ اگر منافع دولت از گوشی‌های مسافری کمتر از واردات رسمی است اما با این حال به نظر می ‌رسد که دولت منافع خود را از واردات مسافری بدست می آورد و گوشی ۱۰ یا ۱۵ میلیونی هیچ گونه خدمات پس از فروشی نمی گیرد. سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید جدی به این مسئله وارد شود و از منافع مصرف کننده و واردکننده حمایت کند.

طرح رجیستری گوشی تلفن همراه قرار بود علیه کالای قاچاق باشد اما اکنون کالای قاچاق از مسیر قانونی وارد می شود و رجیستر هم می شود. امیدواریم در این مرحله دیگر با چند گفت و گوی شبانه و به بهانه انحصار، جلوی کار قانونی گرفته نشود.

 

فارس: در یک بازه زمانی اصلاً واردات گوشی موبایل به کشور وجود نداشت و گمرک هم کالاها را ترخیص نمی‌کرد. اکنون این نگرانی وجود دارد که بار دیگر کالا در کشور تامین نشود. چه اطمینانی بابت تامین بودن کالا توسط واردکنندگان قانونی وجود دارد؟

 

* کالایی که هنوز به ایران حمل نشده در سامانه گوشی مسافری ثبت و فعال می‌شود

آرام: کالایی که هنوز در اربیل است و به ایران حمل نشده در سامانه رجیستری گوشی مسافری اکتیو می‌شود و آماده فروش است. اگر ۱۵۰ شرکت دارای مجوز واردات گوشی تلفن همراه هر کدام تنها ۵ هزار گوشی وارد کنند ماهانه یک و نیم میلیون گوشی تلفن همراه وارد می شود که دو برابر نیاز فعلی بازار گوشی است؛ حتی شرکت ها حاضر هستند در این برهه از سود خود را بزنند تا روند واردات و تامین کالا تسهیل شود.

عدم شفافیت قوانین یک مشکل بسیار جدی است. در برهه ای ارز برای همه واردکنندگان وجود داشت و ارز کشور ۴۲۰۰ تومانی بود. سپس اسامی وارد کننده هایی که ارزش ۴۲۰۰ تومانی گرفته بودند اعلام شد و در حالی به تخلفات آنها رسیدگی شد که گرانفروشی برخی شرکت ها بسیار ناچیز بود و حتی از تفاوت هزینه واردات ناشی می‌شد که در قیمت تمام شده کالا محاسبه نشده بود. برای مثال شرکت ها ثبت سفارش یورویی می کردند بانک مرکزی به آنها درهم می داد و آنها باید به درهم را تبدیل به دلار می‌کردند که این تبدیل ها هزینه ها داشت؛ طبق اعلام رسمی بانک مرکزی ۶ درصد هزینه دور زدن تحریم‌ها است که هیچ جا این هزینه را قبول نمی کند و شرکت‌ها پول‌هایی پرداخت کرده بودند که در قیمت تمام شده کالا محاسبه نمی‌شد.

 

فارس: افزایش سود بازرگانی، تفاوت در اعمال معافیت ۸۰ دلاری برای غیر مسافران، لحاظ کردن تفاوت قیمت خرید گوشی مسافری و قیمت خرید عمده گوشی به نفع واردکننده، بررسی صحت اطلاعات مسافر ورود به کشور و اظهار حضوری مجموع قیمت ارزش کالاهای ورودی مسافر در گمرک از پیشنهاداتی است که تا کنون برای کاهش واردات مسافری گوشی موبایل و کاهش هزینه‌های واردات رسمی مطرح شده است. راه بهتری برای حل این معضل وجود دارد؟

 

*ارز واردات موبایل تامین است

سلیمانی: تفاوت قیمت گوشی واردات رسمی با گوشی مسافری در حد ۵۰ هزار تومان است اما خریدار به دلیل این که نمی‌خواهد فاکتور رسمی بگیرد ترجیح می‌دهد گوشی مسافری خریداری کند؛ در نتیجه ۸۰ هزار گوشی از شب عید در انبار مانده است و اگر انگیزه واردات وجود داشته باشد هر سه ماه یک بار گوشی جدید وارد می‌کنیم.

وعده تسهیل‌گری وزارت صنعت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بانک مرکزی در واردات گوشی تلفن همراه به طور کامل محقق شده است و با تامین ارز لازم برای ثبت سفارش، در حال حاضر در عمل ثبت سفارش گوشی موبایل بسیار تسهیل شده است.

چند نوع ارز از جمله ارز حاصل از صادرات، اشخاص و نیمایی وجود دارد که امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات وجود داشت و از اول اردیبهشت‌ماه 98 برای این نوع ارز، تابلوی ارزی در سامانه جامع تجارت ایجاد شده و واردکنندگان می‌توانند، به آسانی در این سامانه ارز بخرند و همان روزی که وجه واریز می‌شود، ارز خریداری شده را تحویل بگیرند.

بنابراین واردکنندگان گوشی تلفن همراه دیگر مشکل تامین ارز برای واردات ندارند و با شرایط جدید واردکننده می‌تواند به سرعت اقدام به ثبت سفارش و واردات کالا برای تامین نیاز بازار کند.

در نتیجه تسهیل تامین ارز برای واردات توانسته‌ایم با کاهش سود، قیمت کالا را نسبت به قیمت‌های موجود در بازار حدود 3 تا 5 درصد را کاهش دهیم که هم‌اکنون این کالاها در بازار عرضه شده‌‌اند. قیمت کالاها در سامانه ۱۲۴ وزارت صنعت ثبت می‌شود و همه چیز شفاف است.

 همکار خرده‌فروش ترجیح می‌دهد فاکتور غیررسمی بخرد که البته با دستورالعمل اخیر بانک مرکزی که دوره ارایه اطلاعات حساب ها کوتاه شده آنها نیز ناگزیر به خرید فاکتور رسمی شده اند. پیش از اعلام تخلفات شرکت‌های موبایلی حدود ۳ ماه کالای زیادی به کشور وارد شد.

 امروز نیز اعلام می‌کنیم هر کسی که جواز صنفی دارد به او جنس خواهیم فروخت و هر کس که توانمندی واردات دارد کمک می‌کنیم که قانونی واردات کند. بسیاری از بازاری‌های فعلی کمی همت کنند می‌توانند بازرگان شوند و به حیطه واردات وارد شوند. تنها مشکل این است که لینک بین سامانه های موجود از جمله لینک های بانک و گمرک به دفعات قطع می شوند و کار را مختل می کند.

 

* شرکت‌های هواپیمایی شماره پاسپورت مسافران را برای فروش عرضه می‌کنند

نیلوفری: زمانی که به تخلف شرکت های وارد کننده گوشی موبایل رسیدگی می شد اعلام شد که گوشی کالای اساسی است و از این‌رو تخلفات با ارشد مجازات همراه شد اما پس از آن گفتند گوشی کالای اساسی نیست و دیگر به آن ارز تعلق نمی گیرد.

دلیل حمایت برخی نهادها از سامانه رجیستری گوشی مسافری چیست؟ چرا رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل باز بودن سامانه رجیستری گوشی مسافری را درخواست می‌کند در حالی که باید مدافع فعالیت رسمی در این بازار باشد.

زمینه برخی تخلفات جدید در بازار موبایل شکل گرفته است. اخیراً که بحث بسته شدن همیشگی سامانه رجیستری گوشی مسافری مطرح شد از آژانس هواپیمایی تماس داشتم که پیشنهاد فروش شماره پاسپورت به شرکت مان را ارائه کردند.

راهکار نهایی از صرف انداختن واردات مسافری است تا تمامی کسانی که از راه واردات مسافری گوشی واردات دارند به سمت واردات قانونی سوق پیدا کنند.

فارس: مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار ارز نیمایی برای تنظیم بازار موبایل تصویب شده بود که کمتر از ۲۵ درصد آن استفاده شده است، علت عدم استقبال واردکنندگان برای استفاده از این ارز چه بوده است؟

 

*درخواست واردکنندگان موبایل برای تخصیص نیافتن ارز نیمایی به واردات موبایل

سلیمانی: گوشی وارد شده با ارز ۹ هزار تومان را به چه کسی بفروشیم؟ این کالا دردسر فروختن دارد. کالاهایی که با ارز ۹۰۰۰ تومان وارد شوند از کالاهایی که با ارز آزاد وارد می شوند ارزان ترند و فروش آنها دردسر دارد که مشکل دلالی یکی از این دردسرها برای دریافت کننده ارز است؛ همچنان که پیش از این درباره گوشی هایی که با قیمت نظارتی و با ۱۰ درصد یا ۲۰ درصد زیر قیمت بازار فروخته شدند این نگرانی وجود داشت که گوشی به دست مصرف کننده نهایی نرسد و در بازار با قیمت بیشتری فروخته شود.

علاوه براین، برای دریافت این مبلغ باید ۳۰ روز در نوبت بانک مرکزی بمانیم، دریافت این ارز به حدی برای واردکننده سود دارد که حاضر است ۲۰ یا ۳۰ روز در نوبت دریافت بماند و شرکتی که امیدوار به دریافت این ارز است ۳۰ روز در نوبت می ماند در حالی که در این مدت می‌تواند واردات بیشتری انجام دهد و کالای بیشتری در بازار تامین کند؛ در نتیجه تخصیص این ارز به کاهش میزان واردات منتج می شود. در نتیجه درخواست داریم که ارز نیمایی به وارد کننده موبایل تعلق نگیرد تا ارز همه نوع واردات گوشی موبایل یکسان شود. واردکننده به دنبال ریتم مستمر است که به فعالیت در واردات ادامه دهد.

در پایان این جلسه واردکنندگان و فعالان بازار خواستار برگزاری جلسات منظم حداقل هفته ای یکبار با مسیولان تنظیم بازار شدند.