ITanalyze

سامانه همتا اعلام کرد: طبق اخبار رسیده و پایش سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق، سوءاستفاده عده‌ای از رویه مسافری محرز شده است و بر این اساس، متخلفین در حوزه قاچاق تلفن‌همراه به مراجع امنیتی و قضایی معرفی می‌شوند.

سامانه همتا روز سه شنبه اعلام کرد که بعد از ارسال پیامک هشدار در شهریور ماه سال ۹۸ به برخی از متخلفین و عزم حاکمیت جهت برخورد، با توجه به اصرار اصناف جهت جلوگیری از متضرر شدن‌شان، با ارائه تعهد توسط آن‌ها مبنی بر «عدم تکرار این رفتار» برخورد در آن زمان به تعویق افتاد.

با توجه به تذکرهایی که در گذشته داده شده و اتمام حجت در این خصوص، سامانه شناسایی و مقابله با قاچاق به این افراد هشدار می‌دهد در صورت ادامه‌دار شدن این رفتار، علاوه بر قطع گوشی‌های ثبت شده، نسبت به معرفی متخلفین به مراجع امنیتی یا قضایی اقدام خواهد کرد. ضمن این که هر گونه وساطت جهت مسامحه قابل پذیرش نخواهد بود و متخلفین علاوه بر مجازات‌هایی که در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد، طبق قانون جرایم رایانه‌ای نیز تا دو سال حبس در پیش خواهند داشت.
به گزارش ایرنا، کسانی که قصد خرید گوشی تلفن همراه دارند قبل از خرید، باید از طریق #۷۷۷۷* استعلام اصالت کرده و در صورت مسافری بودن یا ثبت نشدن تلفن همراه، از خرید آن امتناع کنند، چرا که ثبت تلفن همراه از طریق رویه مسافری، صرفاً برای مصارف غیرتجاری و برای استفاده شخصی مسافر مجاز است و هر زمان که هر تخلفی در مراحل ثبت آن احراز شود، تلفن همراهی که خریداری شده، مسدود می‌شود.

۵ درصد از ارزش کل واردات کشور در سه ماه اول ۹۹ به گوشی‌های موبایل اختصاص داشت و بر این اساس در سه ماهه منتهی به خرداد ۱۳۹۹، سهم واردات موبایل از کل ارزش واردات، معادل ۴٫۷ درصد بوده است.  بر اساس این گزارش‌، گوشی تلفن همراه سومین کالای عمده وارداتی در فصل بهار است.

به گزارش فدراسیون فاوا، بر اساس برآوردهای اولیه، در سه ماهه نخست امسال، هزار تن گوشی تلفن همراه به ارزش ۳۵۸ میلیون دلار به کشور وارد شده است.  ارزش واردات این کالا نسبت مدت سه ماهه نخست سال ۹۸، رشد ۵۸۹ درصدی داشته است. همچنین وزن گوشی های وارد شده به کشور نیز ۳۲۹ درصد افزایش یافته است.

این در حالی است که در طول هفته‌های گذشته کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صمت و بانک مرکزی با صدور مصوبه‌ای واردات گوشی‌های تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو را ممنوع اعلام کرده‌بود.

این خبر اولین بار با بازنشر مصوبه مذکور از طرف انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران، عمومی شد.

البته بعد از انتشار گسترده این خبر و واکنش فعالان بازار و افکار عمومی، نسبت به تصمیم نهایی کمیته متشکل از وزارت صمت، بانک مرکزی، و وزارت ارتباطات این مصوبه لغو شد. بر اساس بیانیه این کمیته  «هیچ تغییری در واردات گوشی موبایل بالاتر از ۳۰۰ یورو به وجود نخواهد آمد و روال واردات این گوشی ها حتی به صورت مسافری هم بدون هیچ تغییری ادامه خواهد داشت.»

بر اساس گزارش‌ها تصمیم اولیه از سوی کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صمت و بانک مرکزی با لحاظ محدودیت های اخیر ارزی و در جهت تامین حداکثری نیاز موبایل در کشور و کنترل و مدیریت بهینه واردات تمامی کالاها در کشور صورت گرفته بود.

این تصمیم همانند بسیاری دیگر از تصمیمات دولت، نمایانگر مدیریت برون رفت از بحران در شرایط تحریم های خصمانه و فشارهای نابحق بین المللی است.

گفتنی است همزمان با افزایش انتقادات به ممنوعیت واردات تلفن همراه با ارزش بالای ۳۰۰ یورو، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در پیامی اعلام کرده‌بود: «ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو دارای سه ایراد جدی است. با رئیس کل بانک مرکزی و همچنین سرپرست وزارت صمت، صحبت و استدلال‌ها را مطرح کردم. با تأکید برضرورت رعایت اولویت‌های منابع ارزی کشور، بنا شد این تصمیم بازنگری شود.»

گروهی که با شایعه پراکنی به دنبال سودهای میلیاردی در بازار موبایل بودند، چون اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه را مانع خود دیدند، امروز تضعیف اتحادیه را هدف قرار داده‌اند.‏
ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی تهران در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد، با بیان این مطلب افرود: متاسفانه انجمن واردکنندگان موبایل همچنان بر بداخلاقی و ایجاد تنش در بازار اصرار دارد و در حالیکه به دلیل شایعه پراکنی هدفمند با هدف تحصیل سود‌های میلیاردی در جایگاه متهم قرار دارد، تلاش می‌کند به هر طریقی اذهان عمومی را منحرف کند.‏
وی ادامه‌داد: در حالی که در اقدامی از پیش طراحی شده، برای چند روز تمام گوشی‌های تلفن همراه موجود در بازار توسط گروهی خریداری و از طرفی بیش از یک میلیون گوشی تلفن همراه رجیستر نشده در انبارها دپو شده بود، با انتشار خبر ممنوعیت واردات گوشی‌ با قیمت بیش از ۳۰۰ یورو، افزایش ناگهانی و جهشی قیمت‌ها شروع شد.‏
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه گفت: متاسفانه این خبر هیچ اساس و پایه درستی نداشت و حتی اگر در نشست مسؤلان تنظیم بازار مطرح شده‌یود، تصویب و ابلاغ آن وظیفه انجمن نبود و با این اقدام آسیب جدی به نظام بازار وارد کردند.‏
وی با اشاره به اینکه آنگونه که انجمن مدعی می‌شود اعلام این خبر یک اشتباه نبوده و اقدامی از پیش برنامه‌ریزی شده بود، تصریح‌کرد: جمع‌‌آوری گوشی‌های تلفن همراه از بازار پیش از اعلام این خبر، مبین این واقعیت است که هیچ اتفاقی در کار نبوده و برای تمامی اتفاقاتی که در این مدت رقم خورده از پیش برنامه داشتند.‏
نماینده وزیر صمت در هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران افزود: به دنبال انتشار این خبر قیمت انواع گوشی تلفن همراه افزایش جدی پیدا کرد و در برخی مدل‌ها قیمت تا دو برابر نیز افزایش یافت.‏
وی با بیان اینکه به عنوان نماینده دولت در خانواده اصناف تا شفاف شدن تمامی زوایا، این پرونده را پیگیری می‌کنم، توضیح‌داد: در حالی که در روزهای پیش از اعلام این خبر، بازار با کمبود جدی در عرضه روبرو بود و پس از آن شاهد بودیم که گوشی‌های گران شده با چه سرعتی وارد بازار شدند و همه این اتفاقات نشان می‌دهد که با برنامه‌ای از پیش تهیه شده، گروهی بازار را به نفع خود مدیریت کردند.‏
نائب رئیس اتاق اصناف تهران افزود: اما این گروه همچنان تلاش می‌کنند با بداخلاقی شرایط را برای اقدامات سودجویانه خود در آینده آماده کنند و از آنجاییکه اتحادیه صنفی فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه در این ماجرا روبروی ایشان ایستاد و مصرانه از دستگاه‌های نظارتی خواسته‌ایم به طور جدی با متخلفان برخورد کنند.‏
وی با اشاره به اینکه انجمن واردکنندگان موبایل در نشست خبری که برای سرپوش گذاشتن بر اقداماتشان برگزار کردند، تخریب و تضعیف اتحادیه را در دستور کار داشتند، توضیح‌داد: در حالیکه به خوبی می‌دانند متولی قانونی بازار خرده‌فروشی اتحادیه صنفی است و نهادهای حاکمیتی نقش ناظر را بر عهده‌دارند، از مصرف‌کنندگان خواسته‌اند برای شکایت از گران‌فروشی موبایل به تعزیرات مراجعه کنند.‏
درستی ادامه‌داد: براساس قانون نظام صنفی و بخشنامه‌های اجرایی مرجع اولیه رسیدگی‌کننده به شکایت مصرف‌کنندگان اتحادیه صنفی است و شکایت در هر مرجعی مطرح شود برای رسیدگی اولیه به اتحادیه ارجاع داده می‌شود و در واقع انجمن با این توصیه‌ به مصرف‌کنندگان، ایشان را گمراه کرده تا با طولانی شدن زمان پیگیری شکایت، منصرف شوند.‏
وی با خطاب قراردادن آنها که به دنبال سواستفاده از بازار و پر کردن جبیشان هستند، هشدار داد: جامعه صنفی که خود جزئی از مردم ایران هستند، همواره در کنار مردم هستند و اجازه نمی‌دهند گروهی برای منافع شخصی، در حق مردم اجحاف کنند.‏
نماینده وزیر صمت در هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران در پایان گفت: تا به نتیجه رسیدن این پرونده از طریق اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه و اتاق‌ها اصناف تهران و ایران پیگیر موضوع هستیم و اجازه نخواهیم داد منفعت‌طلبان اختیار بازار را در دست بگیرند.‏

یزدان مرادی - واردکنندگان موبایل درحالی از احتمال ورشکستگی ٥٠‌درصدی خود به دلیل عدم تخصیص ارز ٤٢٠٠تومانی خبر می‌دهند که درحال حاضر همین موبایل‌های وارداتی بر مبنای دلار ٢٣‌هزار و ٧٠٠ تومانی بازار آزاد به شهروندان فروخته می‌شود.

واردات موبایل با دلار ارزان و فروش با دلار گران طی دو‌سال گذشته به یک روند عادی تبدیل شده است، به نحوی که ایرانی‌ها نه‌تنها به یاد ندارند توانسته باشند موبایل‌های وارداتی را بر مبنای ارز ٤٢٠٠ تومانی بخرند بلکه چند برابر قیمت وارداتی هم پول پرداخت کرده‌اند. این درحالی است که پرداخت ارز ترجیحی به واردکنندگان با هدف عدم افزایش قیمت کالاهای مورد نظر در بازار انجام می‌شود اما اکنون به ابزاری برای بهره‌مندی از رانت و بعضا تهدید دولت به ورشکستگی یا اخراج نیروها تبدیل شده است.

 

موبایل ارز دولتی نمی‌خواهد
یک هفته بعد از انتشار خبر کذب ممنوعیت واردات موبایل بالای ٣٠٠ یورویی به ایران که رئیس اتحادیه موبایل‌فروشان، علت آن را «تلاش برخی واردکنند‌گان موبایل برای گرانفروشی» اعلام کرده بود، حالا رئیس کمیسیون مالیاتی و بیمه انجمن واردکنندگان گوشی همراه از احتمال ورشکستگی ٥٠‌درصد از شرکت‌های وارداتی این حوزه خبر داده و علت آن را عدم تخصیص ارز ٤٢٠٠تومانی توسط دولت طی ٧٠روز اخیر اعلام کرده است.

واردکنندگان موبایل پیش از این گفته‌ بودند که سالانه به ٢‌میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات نیاز دارند، درحالی که براساس سیاست‌های ارزی دو‌سال اخیر دولت، قرار بود ارز ترجیحی فقط به واردات کالاهای اساسی مانند مواد غذایی یا نهاده‌های دامی تخصیص داده شود.

بهاءالدین حسینی‌هاشمی، اقتصاددان با بیان اینکه موبایل به هیچ‌وجه جزو کالاهای ضروری جامعه نیست و نباید ارز ترجیحی به آن تخصیص داده شود، به «شهروند» می‌گوید: «این پسندیده نیست که به گوشی‌های تلفن‌همراه ارز ٤٢٠٠ تومانی داده شود. خصوصا برخی از گوشی‌ها که جنبه فانتزی و لوکس هم دارند. عموم مردم توانایی خرید این قبیل گوشی‌ها را ندارند و نباید ثروت به یک عده خاص داده شود.»

 

مردم احساس خرید موبایل را  با ارز دولتی ندارند
«وقتی داشتم موبایل می‌خریدم، می‌دانستم دارم گران می‌خرم.» محمد که یک‌ماه پیش گوشی همراه خود را عوض کرده است، این حرف را می‌زند و ادامه می‌دهد: «من تا چندوقت پیش خبر نداشتم دولت به موبایل وارداتی هم ارز ٤٢٠٠ تومانی می‌دهد؛ چون وقتی گوشی خریدم، فروشنده به من گفت دلار گران شده، پس قیمت موبایل هم باید طبق آن افزایش پیدا کند. من موبایلم را حدود ٤‌میلیون و ٣٠٠‌هزار تومان خریدم. آن‌موقع (سی‌ام خرداد ٩٩) دلار حدود ١٩‌هزار تومان بود.»

ناهید هم که اخیرا یک دستگاه موبایل به قیمت ٧‌میلیون تومان خریده است، می‌گوید: «من طی دو‌سال گذشته مجبور شدم موبایلم را دوبار عوض کنم. هربار این جمله را از فروشنده شنیدم که مگر می‌شود دلار گران شود اما قیمت موبایل ثابت بماند؟» حرف‌های شهروندان نشان می‌دهد آنها احساس نکرده‌اند که ارز دولتی به موبایل‌های وارداتی تخصیص داده شده است؛ چون موبایل‌ها با ارز بازار آزاد که حدودا شش برابر گران‌تر از ارز دولتی است، فروخته شده است.

 

هشدار اخراج؛ واقعی یا تهدید؟
واردکنند‌گان موبایل هشدار داده‌اند اگر ارز دولتی نرسد، احتمال ورشکستگی ٥٠‌درصدی شرکت‌های این بخش وجود دارد. حسینی‌هاشمی معتقد است: «واردکنندگان موبایل، خصوصا موبایل‌های فانتزی، مشتری خاص خود را دارند؛ بنابراین اصرارشان برای دریافت ارز ٤٢٠٠ تومانی  یک بهانه است.

در واقع این قبیل واردکنندگان از تجارت‌شان سود نمی‌برند بلکه از سوبسیدی که دولت به آنها می‌دهد و رانتی که به وجود می‌آید، منفعت می‌برند. آنها تهدید می‌کنند که ورشکستگی رخ می‌دهد اما اینجا باید گفت که اگر شرکت‌های داروسازی یا کالاهای اساسی به دلیل سیاست اشتباه تخصیص ارز ٤٢٠٠ تومانی ورشکست شوند، چه می‌شود؟»

 

ریشه ماجرا کجاست؟
در ابتدای شروع بحران ارزی در فروردین ٩٧، دولت اعلام کرد که به همه واردکنندگان ارز ٤٢٠٠ تومانی می‌دهد. این سیاست باعث ایجاد رانت بی‌سابقه ١٠٠‌هزار‌میلیارد تومانی در اقتصاد ایران شد؛ چون برخی گروه‌ها با تأمین کارت‌های بازرگانی جعلی که برخی آمارها تعداد آن را ١٥‌هزار فقره برآورد کرده‌اند، خود را واردکننده جا زدند و ارز ترجیحی گرفتند اما آن را در بازار به قیمت آزاد فروختند یا کالاهای واردشده را بر مبنای ارز آزاد توزیع کردند.

با آشکارشدن تأثیر این بحران‌ها به شکل افزایش قیمت در بازارهای مختلف، دولت تصمیم گرفت فقط به ٢٥ کالای اساسی ارز ترجیحی بدهد و اعلام کرد شرکت‌های وارداتی که مشمول نیستند، باید مابه‌التفاوت ارزی را پرداخت کنند.
برخی از این شرکت‌ها اما زیر بار نرفتند و تلویحا دولت را تهدید کردند که اگر ارز دولتی ندهد یا آنها را از پرداخت مابه‌التفاوت معاف نکند، مجبور می‌شوند که نیروهای خود را به دلیل ورشکستگی اخراج کنند. این رویارویی در برخی موارد به نفع دولت بود و در مواردی دیگر نتیجه عکس داد. در اسفند ٩٨ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که با وجود تداوم سیاست تخصیص ارز ٤٢٠٠ تومانی به کالاهای اساسی بیش از ٥٠‌درصد رشد قیمت داشته‌اند. این در حالی بود که افزایش قیمت کالاهای غیراساسی حدودا ٧٥‌درصد بود.
ارز دولتی ارزانی نمی‌آورد
اغلب کارشناسان با تخصیص ارز ٤٢٠٠ تومانی مخالف هستند و از آن به عنوان فرصتی برای ایجاد رانت یاد می‌کنند. حسینی‌هاشمی با بیان اینکه ارز ٤٢٠٠ تومانی مفری برای تقلب، سوءاستفاده و رانت‌خواری است، می‌گوید: «اگر ارز مجانی هم داده شود، باز هم کالایی که مردم می‌خرند مطابق با آخرین نرخ ارز بازار محاسبه می‌شود. ارز دولتی ناشی از فروش نفت و مواد خام است؛ یعنی متعلق به همه مردم است و نمی‌شود آن را به افراد یا گروه‌های خاص داد. البته اگر صرف مصارف عمومی مثل ساخت دانشگاه، پل، بیمارستان و... شود، مثبت است.»

این اقتصاددان با بیان اینکه چند نرخی‌بودن ارز به سوداگران این امکان را می‌دهد که برمبنای آن برنامه‌ریزی کنند، ادامه می‌دهد: «اقتصاد ایران با کسری بودجه همراه است و منابع کافی برای اداره کشور در اختیار نیست. در چنین شرایطی تخصیص ارز دولتی به این معناست که دولت دارد منابع خودش را چند برابر کمتر می‌فروشد؛ این کار عاقلانه نیست. از سوی دیگر قیمت‌گذاری دوگانه باعث خروج ارز از کشور می‌شود. این اتفاق طی دهه‌های گذشته در کشور ما رخ داده است. ایران معمولا به ‌طور متوسط سالی ١٠٠‌میلیارد دلار درآمد داشته است اما آیا به این میزان کالا وارد کشور شده است؟ پاسخ این سوال منفی است که نشان می‌دهد ارز از کشور خارج شده و برنگشته است.»

 

قدرت گروه‌های رانتی
قطع رانت ارزی از سوی برخی گروه‌ها که تاکنون سودهای هنگفتی به دست آورده‌اند، به راحتی پذیرفته نمی‌شود. حسینی‌هاشمی به فشار برخی گروه‌های رانتی برای تداوم سیاست تخصیص ارز اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «قطعا این قبیل فشارها وجود دارد. در دهه‌های گذشته ، برخی واردکنندگان از ارز دولتی برخوردار بودند؛ واردکنندگان نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و کالاهای اساسی همیشه به این ارز ارزان متصل بودند اما بخش زیادی از کالاها به قیمت آزاد در بازار فروخته می‌شد. برخی از این گروه‌ها در دولت، مجلس، اتاق‌های بازرگانی، دانشگاه‌ها و... افرادی داشتند و دارند و معمولا اعلام می‌کنند که اگر به آنها ارز دولتی تخصیص داده نشود، محصولات گران می‌شود و نارضایتی عمومی شکل می‌گیرد.

درواقع با این حرف‌ها دولت‌ها را می‌ترساندند و اغلب هم دولت‌ها عقب‌نشینی می‌کردند.» ‌هاشمی تأکید می‌کند ممکن است عوارضی مانند گران‌شدن برخی کالاها هم با توقف تخصیص ارز دولتی اتفاق بیفتد اما این اتفاق بهتر از ایجاد رانت گسترده است و در ادامه منجر به ثبات بازار می‌شود.

 

حذف ارز ترجیحی بیکاری نمی‌آورد
برخی واردکنندگان بارها اعلام کرده‌اند اگر ارز ترجیحی نرسد، مجبور به تعدیل نیروهای خود خواهند شد اما حسینی‌هاشمی معتقد است شاید تخصیص‌نیافتن ارز دولتی منجر به بیکاری موقتی شود اما در ادامه به اشتغالزایی کمک می‌کند. این اقتصاددان تأکید می‌کند: «ممکن است اگر یارانه ارزی برداشته شود، ‌درصدی به بیکاران اضافه شود اما در ادامه با ایجاد رقابت سالم و افزایش قدرت تولیدکنندگان داخلی قطعا بیشتر از قبل اشتغال ایجاد شده و بازار به ثبات می‌رسد. همیشه دولت را ترسانده‌اند که توقف تخصیص ارز دولتی نارضایتی عمومی می‌آورد اما این اتفاقات در حال حاضر هم رخ داده است.»‌

هاشمی تأکید می‌کند: «ممکن است هدف دولت از تخصیص ارز کنترل قیمت کالاهای اساسی و جلوگیری از گران‌شدن آنها باشد اما این هدف زمانی محقق می‌شود که حداقل برای یک بازه یک‌ساله نرخ ارز را یکسان کند. زمانی فاصله نرخ ارز دولتی و آزاد حدود ٢٠٠ تومان بود اما الان حدود ٢٠‌هزار تومان است و اصلاحش کار سختی است. به نظر می‌رسد دولت دارد مصارف ارز را کم می‌کند و اکنون به سه چهار قلم کالا ارز ترجیحی می‌دهد. اگر این اقلام را هم حذف کند، شرایط بهتری پیش می‌آید.»
دولت طی ماه‌های گذشته تخصیص ارز دولتی به شرکت‌های وارداتی را محدود کرده یا در برخی مواقع با تأخیر همراه کرده است؛ نمونه‌اش واردکنندگان موبایل است که می‌گویند ٧٠ روز است ارز ٤٢٠٠ تومانی نگرفته‌اند. این قبیل واردکنندگان به تخصیص سریع ارز تأکید دارند اما آنچه مشخص است، حداقل طی دو ‌سال گذشته که ارز ترجیحی به موبایل داده شده، قیمت این کالا منطبق بر ارز ٤٢٠٠ تومانی پیش نرفته و مردم مجبور شده‌اند بر مبنای ارز بازار آزاد خرید کنند. دلار اکنون در بازار ٢٣‌هزار و ٧٠٠ تومان است و موبایل‌فروش‌ها به مشتری‌هایی که از افزایش قیمت گوشی‌های وارداتی تعجب می‌کنند، می‌گویند:   «مگر می‌شود دلار بالا برود اما قیمت موبایل ثابت بماند»؟ انگار فراموش شده است که قرار بود با ارز ٤٢٠٠ تومانی حداقل قیمت موبایل ثابت بماند. (منبع:شهروند)

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت: در این شرایط که با تخصیص یک میلیارد دلار، کل چرخه پوشاک احیا می شود، تخصیص ۵۰۰ میلیون دلار برای واردات تلفن همراه لوکس درست نیست.

سعید قدیری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: گاهی افراد که دچار مشکل اقتصادی می‌شوند، برای کاهش مشکلات هزینه‌های غیرضرور خود را حذف می‌کنند؛ در حال حاضر نیز کشور با این شرایط مواجه است. تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو که تقریباً ۷.۵ میلیون تومان می‌شود، در شرایط کنونی کشور طبیعتاً یک کالای لوکس محسوب می‌شود.

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران افزود: در شرایطی که کشور ارز ندارد منابع ارزی محدود است و تحریم شده، چه لزومی دارد گوشی اپلی را وارد کنیم که هم متعلق به آمریکاست و هم کالای لوکس محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: فقط در بخش تولید پوشاک یک میلیون شغل وجود دارد؛ کل این صنعت نیازمند یک میلیارد دلار برای تأمین مواد اولیه است اما با این حال ۴ ماه است که به صنعت پوشاک ارزی تخصیص داده نمی‌شود. به دلیل عدم تخصیص ارز ماشین آلات ما پشت درهای گمرک مانده است، حتی برای دوخت ماسک و لوازم بهداشتی کرونا، ماشین آلات ما در دسترس نیستند.

قدیری افزود: در این شرایط که با تخصیص یک میلیارد دلار، کل چرخه پوشاک احیا می‌شود و یک میلیون شاغل می‌توانند درآمد کسب کنند، تخصیص ۵۰۰ میلیون دلار برای واردات تلفن همراه، درست است؟ واقعاً این موضوع خنده دار است.

 

در شرایطی که کشور ارز ندارد، واردات کالای غیرضرور عجیب است

وی ادامه داد: می‌گویند در صورت ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو، قیمت گوشی در بازار بالا می‌رود؛ خب مگر چند درصد از مردم گوشی بالای ۳۰۰ یورو استفاده می‌کنند؟ بعید می دانم بیشتر از ۵ درصد مردم از این نوع گوشی‌ها استفاده کنند. در واقع ما داریم به خاطر ۵ درصد منافع یک کشور را به خطر می‌اندازیم.

قدیری گفت: در شرایطی که کشور ارز ندارد، واردات کالای غیرضرور عجیب است؛ تولیدکنندگان مشکل ارز دارند و همانگونه که گفتم ۴ ماه است فقط صنعت پوشاک معطل تخصیص ارز بوده و دو هفته است به صورت قطره چکانی در حال دریافت ارز است. حال باقی صنایع و تولیدی‌های کشور را هم ببینید چه وضعیتی دارند.

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با بیان اینکه تولیدکنندگان به این شرایط معترض هستند، اظهار داشت: اگر نیاز کشور و جامعه فقط واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو است، به ما اعلام کنند تا ما هم کار را تعطیل و فقط تلفن همراه وارد کنیم. به تولید ارز نمی‌دهند و بعد برای واردات گوشی ارز تخصیص می‌دهند!

وی افزود: اگر واقعاً کشور شرایط سخت دارد باید مواد ضروری را وارد کنند. نهاده‌های دامی، صنعت پوشاک و نساجی، مواد اولیه باقی صنایع و … همه دچار مشکل هستند؛ در این شرایط اگر وزارت صمت واقعاً می‌خواهد جلوی واردات کالای غیرضرور را بگیرد باید روی این تصمیم خود استوار باشد و نباید به خاطر چند دلال کل کشور را به خطر بیندازد.

قدیری با بیان اینکه چند ماه است در جلسات مختلف مساله مواد اولیه را مطرح می‌کنیم، گفت: واردات گوشی غیرضرور در شرایط کنونی اشتباه است؛ در زمان بهبود اوضاع اقتصادی، واردات این کالاها مشکلی ندارد اما الان به واقع شرایط کشور این موضوع را نمی‌تواند هضم کند.

فعالان و کارشناسان بازار موبایل معتقدند، ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو منطقی بوده و ارز مودنیاز برای تأمین کالاهای اساسی نباید به واردات گوشی‌های لاکچری اختصاص یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با حضور در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد ضمن اشاره به کاهش واردات گوشی تلفن همراه طی چند ماه اخیر گفت: به طور کلی، بازار موبایل کشور ماهیانه به یک میلیون و ۲۰۰ هزار گوشی جدید برای تأمین تقاضای مردم نیاز دارد اما در سه ماهه ابتدایی سالجاری تنها ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده است؛ این در حالی است که در سال گذشته در همین بازه زمانی، ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن‌همراه وارد کشور شد.

اسحاقی در همین رابطه ادامه داد: زنجیره واردات و فروش موبایل یک زنجیره بهم پیوسته است و اگر حتی در بخش کوچکی از آن مشکلی به وجود بیاید تمام زنجیره برای مدتی قطع می‌شود.

وی ضمن اشاره به اینکه ذخیره موردنیاز گوشی تلفن‎همراه در اوایل سالجاری در حال اتمام بود، اظهار داشت: در اوایل سالجاری و پس از شیوع ویروس کرونا در کشور نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار ارز تخصیص یافته برای واردات گوشی منقضی شد. به همین جهت، طی جلسات متعددی که با مسئولان بانک مرکزی داشتیم، متوجه شدیم که امسال به علت محدودیت منابع ارزی، امکان تخصیص ارز لازم به بازرگانان برای واردات گوشی وجود ندارد.

 

چرا واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو ممنوع شود؟

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به تصمیم وزارت صمت مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو گفت: این تصمیم ریشه در محدودیت منابع ارزی کشور دارد به طوری که در همین چند ماه اخیر حتی به گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو نیز ارز نیمایی تخصیص پیدا نکرده و در نتیجه، بازرگانان به دنبال تهاتر ارز حاصل از صادرات رفته که متأسفانه در این زمینه نیز توفیق چندانی نیافتند چرا که در شرایط فعلی، ارز لازم برای واردات کالا به صورت قطره‌چکانی تخصیص می‌یابد.

به گفته اسحاقی، استدلال وزارت صمت و بانک مرکزی این بود که با صرفه‌جویی در تخصیص ارز به واردات گوشی تلفن همراه، می‌توان ارز موردنیاز برای دیگر کالاهای اساسی همچون مواد اولیه صنعت لوازم خانگی و واردات برنج و تایر را تأمین کرد.

وی ادامه داد: با توجه به شواهد موجود، امسال حدود یک میلیارد یورو از ارز تخصیصی به واردات موبایل کاسته خواهد شد؛ در نتیجه اگر این کمبود ارز مدیریت نشود، حجم واردات گوشی از ۱۵ میلیون عدد به ۸ میلیون دستگاه کاهش می‌یابد؛ این در حالیست که تقاضای ۱۵ میلیون گوشی موبایل کاهش نیافته و تعادل نظام عرضه و تقاضا از بین می‌رود.

اسحاقی اظهار داشت: با مدیریت تخصیص ارز به گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو، می‌توان تا حد زیادی تقاضای بازار موبایل را مدیریت کرده و از وقوع گرانی و کمبود جلوگیری کرد.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با رد ادعای گران شدن غیرمنطقی گوشی‌های تلفن همراه زیر ۳۰۰ یورو گفت: واردات این دسته از گوشی‌ها به میزان کافی انجام شده و افزایش قیمت این گوشی‌ها در بازار تنها به دلیل افزایش نرخ دلار بوده و دلیل دیگری ندارد.

 

واردکنندگان به دنبال مهندسی بازار موبایل بودند

در ادامه این برنامه، ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، گوشی‎همراه و لوازم جانبی با بیان اینکه ایجاد محدودیت برای مصرف‎‌کنندگان منطقی نیست، گفت: با ایجاد سقف تخصیص ارز برای گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو، گرانی گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به گوشی‌های با قیمت پایین‌تر نیز سرایت کرده و تمامی آنها با افزایش قیمت مواجه خواهند شد.
وی با تأکید بر اهمیت برخورد با رانت اطلاعاتی موجود در واردات موبایل گفت: شائبه ایجاد رانت اطلاعاتی برای برخی از واردکنندگان وجود دارد؛ به طوری که برخی افراد پس از ایجاد محدودیت برای واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو اقدام به خریداری عمده این گوشی‌ها کردند. در مجموع می‌توان ادعا کرد که واردکنندگان با همین تصمیمات به دنبال مهندسی بازار بودند.

 

هیچ رانتی در واردات موبایل وجود ندارد

در ادامه اکبر سلطانی، کارشناس ارشد سامانه همتا در خصوص ادعای وجود رانت اطلاعاتی در واردات موبایل بیان کرد: در این صورت، انتظار می‌رفت که پیش از اعلام خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، با افزایش واردات این کالا مواجه شویم؛ اما نکته مهم اینجاست که ثبت سفارش گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو در سه ماهه ابتدایی سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش حدود ۵۰ درصدی مواجه بوده است. در حال حاضر این سوال پیش می‌آید که این چه مدل رانتی است که آمار واردات این گوشی‌ها را نصف کرده است؟!

وی با بیان اینکه سهم کمتر از ۲۰ درصدی واردات رسمی در تأمین گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو طی سه‌ماهه ابتدایی سالجاری، نشانگر آن است که هیچ‌گونه رانت اطلاعاتی برای واردکنندگان ایجاد نشده است، اظهار داشت: از ۱۶۰ هزار گوشی ثبت سفارش شده بالای ۳۰۰ یورو در این مدت، تنها ۴۵ هزار گوشی به صورت رسمی و مابقی از طریق رویه مسافری وارد کشور شده است.
کارشناس سامانه همتا افزود: بیشتر اخبار مربوط به افزایش قیمت‌‎ها در بازار طی چند روز اخیر مربوط به گوشی‌های اَپِل بود که در اینجا هم باید به این نکته اشاره کرد که سهم گوشی‌های اَپِل از ۱۶۰ هزار گوشی ثبت سفارش شده بالای ۳۰۰ یورو، ۱۳۰ هزار گوشی بوده که ۱۰۵ هزار دستگاه از طریق رویه مسافری و تنها ۲۵ هزار گوشی از طریق رویه رسمی وارد کشور شده است.

 

اولویت واردات با کالاهای اساسی است نه گوشی‌های لاکچری

سلطانی با انتقاد از افرادی که اعتقاد دارند نباید با ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، سلیقه و دایره انتخاب مصرف‌کنندگان را محدود کرد، بیان کرد: با توجه به محدودیت منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی همچون برنج و نهاده‌های دامی و تأمین مواد اولیه لوازم خانگی، تایر و یا پوشاک، نمی‌توان بدون توجه به ارجحیت بعضی از کالاها، ارز کشور را به کالاهای لوکس و لاکچری مانند موبایل‌های اَپِل تخصیص داد.

کارشناس ارشد سامانه همتا در ادامه با اشاره به مزایای طرح رجیستری موبایل گفت: مطالعات اولیه این طرح از سال ۹۳ آغاز شد و از آذرماه ۹۶ به صورت تدریجی اجرایی شد؛ به طوری که این طرح با رجیستری برند اَپِل کلید خورد و در فروردین سال ۹۷ با رجیستری برند سامسونگ تکمیل شد.

به گفته وی مبنای طرح رجیستری، ثبت قانونی تمامی گوشی‌های وارداتی به کشور است؛ چه آن دسته از گوشی‌هایی که به صورت رسمی توسط بازرگانان وارد می‌شود و چه گوشی‌‎هایی که توسط مسافران به کشور وارد می‌شود. در حال حاضر خریداران تلفن‌همراه می‌‎توانند با مراجعه به سامانه همتا از اصالت گوشی و همچنین اطلاعات تکمیلی در خصوص واردکننده، نوع و مدت گارانتی آگاه شوند.

امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل نیز در همین رابطه افزود: بازار موبایل در سال ۹۵ تا ۹۷ تنها ۹ درصد واردات رسمی داشته و در آن زمان تقریباً بیش از ۹۱ درصد از تقاضای بازار با گوشی‌های قاچاق تأمین می‌شد. با اجرای طرح رجیستری در اواسط سال ۹۶، تغییرات بسیاری در بخش واردات موبایل صورت پذیرفت، برای مثال پیش از اجرای این طرح، تنها ۱۶ واردکننده رسمی گوشی تلفن همراه فعالیت می‌کردند اما در حال حاضر ۳۲۲ شرکت در واردات تلفن همراه فعال هستند.

 

قاچاق نزدیک به ۳ میلیون گوشی موبایل از طریق رویه مسافری

سلطانی با اشاره به سوءاستفاده از رویه واردات مسافری گفت: متأسفانه علی‌رغم ادعاهای صورت گرفته، قاچاق موبایل پس از اجرای طرح رجیستری به صفر نرسیده و برخی افراد با سوءاستفاده از رویه مسافری اقدام به قاچاق گوشی به کشور می‌کنند که البته با اقدامات انجام شده در سال گذشته، شاهد کاهش این رویه هستیم.

وی با اشاره به میزان واردات گوشی تلفن همراه به صورت مسافری گفت: در سال ۹۸ از مجموع ۱۵ میلیون گوشی همراه وارد شده به کشور نزدیک به ۴ میلیون دستگاه به صورت مسافری وارد شده است که برآورد می‌شود حدود ۳ میلیون از این دستگاه‌ها به صورت قاچاق و سوءاستفاده از رویه مسافری وارد کشور شده باشد.

اسحاقی با اشاره به اهمیت اجرای طرح افق در بازار موبایل ایران گفت: با اجرایی شدن این طرح تمامی زنجیره واردات و توزیع این کالا شفاف شده و امکان هرگونه تخلف و احتکار گرفته می‌شود.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه سود واردکنندگان موبایل تنها ۱۵ درصد است، گفت: تنها عامل گرانی موبایل‌های زیر ۳۰۰ یورو افزایش نرخ ارز حاصل از صادرات است؛ در مورد گرانی گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو نیز می‌بایست به نحوه واردات مسافری این دسته از گوشی تلفن همراه اشاره کرد.

 

موافقت فعالان بازار موبایل با مدیریت تخصیص ارز برای واردات این کالا

درستی در ادامه با بیان اینکه به طور کلی با محدودیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو موافق است؛ گفت: نحوه اجرای این طرح می‌بایست اصلاح شود، به طوری که تنها واردات گوشی‌های آمریکایی اَپِل قطع شده و برای دیگر گوشی‌های شرکت‌های دیگر محدودیتی برای واردات وضع نشود.

سلطانی نیز با بیان اینکه قیمت اکثر گوشی‌های موجود در بازار با قیمت‌های جهانی برابر است گفت: به غیر از بعضی از گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو که به صورت مسافری وارد شده‌اند، دیگر گوشی‌های موبایل که به صورت قانونی و از طریق واردکنندگان رسمی تأمین شده و در مورد این گوشی‌ها با مشکل افزایش بی‌رویه قیمت مواجه نیستیم.

این کارشناس سامانه همتا در پایان با تأکید بر اهمیت اجرایی شدن تصمیم وزارت صمت در مورد عدم تخصیص ارز به گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو گفت: با همکاری اصناف و انجمن‌های مرتبط با واردات و فروش موبایل و سامانه همتا می‌توان از خروج بی‌رویه میلیون‌ها دلار ارز از کشور جلوگیری کرده، تا از این منابع ارزی محدود برای تأمین واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم استفاده کرد.

بیش از ۵۰درصد شرکت های واردکننده تلفن همراه در آستانه ورود به ورشکستگی هستند.

به گزارش ایلنا سعید اسمعیل رئیس کمیسیون مالیاتی و بیمه انجمن واردکنندگان تلفن همراه دلیل این موضوع را تخصیص ندادن ارز توسط بانک مرکزی دانست و گفت که بیش از ۷۰ روز هست که خیلی از شرکت ها هیچ تخصیص ارزی برای آنها صادر نشده حتی کالاهای زیر ۳۰۰ یورو.

وی گفت: با توجه به هزینه های بالای شرکت‌ها همین امر سبب شده که هزینه های سنگین جاری خود به خصوص هزینه پرسنل و سایر را از جیب پرداخت کنند. همچنین به واسطه نامنظم صادر شد تخصیص ارز در ماه های گذشته بانک مرکزی بعد از گذشت چند هفته تخصیص ها را به صورت یکجا صادر کرده و همین امر باعث می شود که کالای زیادی یکجا وارد بازار شود و به دلیل تحت فشار بودن و همزمان شدن ترخیص کالای شرکت ها با یکدیگر و وصول کردن هزینه ها و نوسانات شدید ارزی بازار دچار شوک قیمتی و رکود شده و در خیلی از موارد کالاها با سودهای ناچیز و با ضرر به فروش می رسد

اسمعیل افزود: به نظر ما سازمان امور مالیاتی در صورت  مواجه با صورت های مالی زیانده شدید شرکت های واردکننده تلفن همراه نباید غافلگیر شود زیرا شرایط به روشنی وضعیت تیره و تار بازار را گواه می‌دهد.

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل گفت: قیمت تلفن‌های همراه در سامانه ۱۲۴ ثبت شده است و خریداران تلفن همراه می‌توانند با واردکردن شناسه تلفن همراه قیمت و گارانتی را با پیامک دریافت کنند.

به گزارش میزان، حمیدرضا عالیان با اشاره به نحوه استعلام قیمت تلفن همراه خریداری‌شده اظهار کرد: با اجرای طرح افق و تجمیع اطلاعات سامانه جامع تجارت با اطلاعات همتا قیمت تلفن همراه به همراه گارانتی برای خریدار ارسال خواهد شد.

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: پیشنهاد انجمن واردکنندگان موبایل به وزارت صمت برای جلوگیری از گران فروشی این است که با استفاده از اطلاعات سامانه جامع و همتا در زمان خرید تلفن همراه و فعال سازی آن قیمت و گارانتی کالا از سوی شرکت ارسال شود.

وی ادامه داد: اگر فردی در این بازه زمانی اقدام به خرید گوشی کرده می‌تواند با مراجعه به سازمان بازرسی وزارت صمت و سازمان تعزیرات ضمن ثبت شکایت، اضافه مبلغ به خریدار عودت داده می‌شود، انجام این فرایند در کمتر از ۴۸ ساعت صورت می‌گیرد.

عالیان بیان کرد: قیمت تلفن‌های همراه در سامانه ۱۲۴ ثبت شده است و خریداران تلفن همراه با واردکردن شناسه تلفن همراه قیمت و گارانتی را با پیامک دریافت می‌کنند.

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل بیان کرد: ارسال پیامک قیمت تلفن همراه آماده شده است و در مرحله نهایی است.

هرچند مدیران وزارت ارتباطات تاکید دارند برای تولید گوشی هوشمند داخلی برنامه‌های مدون دارند اما این روزها شاهد قیمت‌های نجومی موبایل در بازار هستیم به طوری که یک دستگاه موبایل در بازار امروز ۴۰ تا ۵۰ درصد گران‌تر از قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

این روزها چالش‌های وجود ویروس منحوس کرونا در زوایای مختلف خودش را نشان می‌دهد، از مباحث اجتماعی و فرهنگی گرفته تا اقتصادی. در این میان، بازار موبایل ایران نیز دستخوش چالش‌هایی شده و از رکودی که در جهان رقم خورده در امان نمانده است؛ به‌طوری‌که براساس اطلاعات منتشرشده از سوی انجمن واردکنندگان موبایل، بازار این محصول دیجیتالی با رکودی ۶۰ درصدی در اسفندماه ۱۳۹۸ نسبت به بهمن ماه مواجه شد. به گفته حسین غروی رام، رئیس هیات‌مدیره انجمن موبایل، درحال‌حاضر شرکت‌های واردکننده به‌دلیل عدم امکان ارسال کالا قادر به تامین کالای مورد نیاز کشور نیستند. رکود شدید در حوزه موبایل  باعث شده بسیاری از فعالان این صنعت نتوانند به تعهدات مالی‌شان عمل کنند. از طرف دیگر عرضه موبایل توسط شرکت‌های واردکننده از ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ تا به این لحظه به صفر رسیده است و عملا شرکت‌ها در این بازه زمانی هیچ کالایی عرضه نکرده‌اند. زمین‌گیر شدن صنعت موبایل در این روزهای کرونایی از همان ابتدا زمانی که بزرگ‌ترین تولیدکننده موبایل در جهان یعنی چین گرفتار این بیماری شد، کلید خورد؛ زیرا همزمان با اعلام رسمی خبر شیوع بیماری در این کشور آسیایی، بارگیری موبایل در بنادر چین متوقف شد و از طرفی شرکت‎های تولیدکننده موبایل که عمدتا در مجاورت شهر ووهان قرار داشتند، تعطیل شدند. البته توقف چرخ صنعت موبایل تنها به اینجا ختم نشد، چراکه بزرگ‌ترین رویداد بین‌المللی این صنعت که در بارسلونا برگزار می‎شد، تعطیل شد و از طرفی رونمایی گوشی‎های شرکت‎های جدید آنلاین برگزار شده و رونق سابق را نداشت. برخی شرکت‎ها هم مراسم معرفی محصولات جدید خود را به تعویق انداختند. 

برای بررسی وضعیت بازار گوشی همراه ابتدا به پاساژ علاء الدین رفتیم و ساعاتی را با فروشندگان موبایل که به عنوان نمایندگی رسمی برخی شرکت‌ها فعالیت می‌کردند به گفت‌وگو نشستیم و در ادامه با بعضی از مسوولان به واکاوی موضوع واردات گوشی همراه پرداختیم و اقدامات و گره مشکلات را از زبان آنها شنیدیم که در ادامه می خوانید: 

 

سکانس اول؛ فروشندگان موبایل: تا زمانی که قیمت ارز و دلار سامان نیابد و گوشی وارد کشور نشود آشفته بازار گوشی ادامه دارد

برای شنیدن صحبت های فروشندگان موبایل به پاساژ علاء الدین رفتیم و با تعدادی از مغازه داران درباره بازار این روزهای گوشی همراه صحبت کردیم که متأسفانه همه آنها از وضعیت آشفته بازار گوشی ناراضی بودند و درآمدهایشان با کاهش قابل توجهی رو به رو بوده است.

 

* در یک ماه گذشته بازار گوشی افت خیلی شدید را تجربه کرده است

یکی از فروشندگان موبایل در ساختمان علاءالدین درباره وضعیت بازار موبایل گفت: در دو هفته گذشته بازار فروش گوشی شرایط بدی داشت به طوری که روزانه یک تا ۲ گوشی بیشتر به فروش نمی رسد این در حالی است که اجاره مغازه ام ماهانه ۱۰۰ میلیون تومان است از طرفی باید بگویم در یک ماه گذشته بازار گوشی  افت خیلی شدید را تجربه کرده است، در واقع نه ما می توانیم نیاز مردم را تامین کنیم و نه مردم می توانند نیاز خود را با توجه به افزایش قیمت گوشی بر طرف کنند.

 

*  در لحظه قیمت های گوشی تغییر می کند

یکی دیگر از فروشندگان موبایل با چهره ای نگران درباره وضعیت بازار گوشی می گوید: کاسبی در بازار گوشی از ابتدای سال خراب شده است هر روز و هر هفته و حتی هر ماه وضعیت بدتر از گذشته می شود زیرا از زمانی که قیمت دلار و ارز نوسان پیدا کرده است به طور ناگهانی با افزایش قیمت گوشی موبایل همراه بوده ایم به طوری که در لحظه قیمت ها تغییر می کند از طرفی مردم هم توانایی خرید نیازشان را از دست داده اند به طوری که گوشی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی اکنون به ۳ میلیون تومان رسیده یا گوشی ۴ میلیونی به بیش از ۶ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.

 

* تلاطم بازار موبایل همه را از فروشندگان تا مردم عاصی کرده است

جوان دیگری که در مغازه اش در حال گفت‌وگو با مشتری است درباره وضعیت بازار گوشی معتقد است: تا زمانی که قیمت ارز و دلار سامان نیابد و گوشی وارد کشور نشود اوضاع آشفته بازار گوشی ادامه دارد چرا که مردم نمی‌توانند با قیمت واقعی گوشی اقدام به خرید کنند اما تلاطم بازار موبایل همه را از فروشندگان تا مردم عاصی کرده است. در حال حاضر تعداد جمعیت بازار موبایل به زیر ۵۰ درصد نسبت به قبل از افزایش قیمت دلار رسیده است و مغازه داران هم با این وضعیت تورم و تحریم نمی‌توانند درآمد مورد نیاز خود را تأمین کنند.

 

 *سکانس دوم ، وزارت ارتباطات: ۲۰ درصد از سهم گوشی هوشمند را در داخل کشور تولید می‌کنیم

 ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره آخرین اقدامات در حوزه گوشی همراه می‌گوید: بر اساس اسناد بالادستی و مصوبه شورای عالی فضای مجازی ما تا سال ۱۴۰۴، حدود ۲۰ درصد از سهم گوشی هوشمند را در داخل کشور تولید می‌کنیم. باید توضیح بدهم که در حوزه تولید گوشی کشور ما از ظرفیت خوبی برخوردار است، البته با توجه به تلاطم‌های ارزی که شاهد آن هستیم به صورت طبیعی مشکلی که اکنون وجود دارد خرید گوشی توسط مردم است که در این شرایط بازار گوشی دست دوم و کارکرده بیشتر از گذشته مورد اقبال قرار گرفته شده است در این راستا ما تا پایان امسال سهم گوشی تولید داخل را به ۴۰۰ هزار عدد می رسانیم که در حدود ۴ درصد می‌شود در واقع در این زمینه بخشی از ظرفیت‌های ما بالقوه بوده و بخشی دیگر بالفعل است مجموعه گوشی GLX ما یا شاهین ۲ عملا ظرفیت بالفعل ما است که ۵ مدل گوشی دارد اما شاهین ۲ گوشی با کیفیت بهتر است که بخشی از آنها صادر می‌شود از طرفی ظرفیت‌های دیگری هم در کشور داریم مانند ارگ جدید  بم که به تولید مودم می‌پردازد و مورد اقبال اپراتورها قرار گرفته است، البته آنها برای راه‌اندازی خط تولید گوشی تلفن اعلام  آمادگی کردند که البته نمونه گوشی تولید شده را در اختیار ما قرار داده‌اند که پس از ارزیابی و انجام آزمایشات لازم توسط اپراتورها به تولید می‌پردازند.

 

*  وزارت ارتباطات برای تولید گوشی هوشمند داخلی برنامه مدون دارد

وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات برای تولید گوشی هوشمند داخلی برنامه مدون دارد، می‌افزاید: به صورت طبیعی بحث‌های برندینگ بحث‌هایی است  که در دنیا موضوعیت دارد زیرا خیلی هستند شرکت‌هایی که به لحاظ دانشی توانمندتر بودند اما چون نتوانستند برندسازی کنند و جایگاه خود را ارتقاء دهند عملاً موفق نبودند و برخی از آنها حذف شدند، واقعیت این است که در حوزه‌های فنی کار عمده را حوزه طراحی ، ساخت و تولید می‌بینیم و کمتر به بخش‌های مرتبط با بازاریابی و برندینگ توجه می‌کنیم این در حالی است که بازاریابی یک حوزه تخصصی و حائز اهمیت است و نباید به همه مسائل فنی نگاه کرد چون نتیجه آن این می‌شود که یک محصول تولید می‌شود اما بازاری برای آن وجود ندارد به طور مثال همین مجموعه‌هایی که ما با آنها همکاری می‌کنیم برای تولیدات و بازار خود تیم‌های مجزا تشکیل داده‌اند به این معنی که آنها در خارج از کشور تولید گوشی همراه را تجربه کردند و اکنون از تجربه خود در داخل کشور استفاده می‌کنند. اما باید بگویم مجموعه دیگری به نام ویرا داریم که قابلیت‌های خوبی در طراحی و تولید گوشی همراه را داشته  و توان رقابت با محصول خارجی دارد که با این مجموعه همکاری خواهیم داشت البته باید به این نکته اشاره کنم که در این راستا ما در وزارت ارتباطات برنامه مدون داریم به طوری که یک زیست بوم طراحی کردیم تا در سطح کلان ظرفیت تولید را افزایش دهیم  این کار را با چندین شرکت ادامه می‌دهیم که بخشی از آنها در حال تولید و بخش دیگر در حال نصب و استقرار خط تولید هستند.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال که برای ترغیب مردم در استفاده از گوشی‌های هوشمند داخلی چه تدابیری اندیشیده اید، تصریح می‌کند: با هماهنگی و برنامه ریزی که انجام داده‌ایم اپراتورها گوشی موبایل داخلی را باندر می کنند که این اتفاق بزرگی در کشور است، به این معنی که در واقع وقتی از کشور خارج می‌ شوید بخشی از هزینه گوشی را پرداخت می‌کنید و بخش دیگری از آن بر روی سرویس‌ها مستهلک می‌شود بنابر این هزینه افراد کمتر و امکان پرداخت آن ساده‌تر می‌شود. به طور مثال اگر گوشی همراه تولید داخل را خواستید تهیه کنید عملا این گوشی را ما با سرویس یکی از اپراتورها باندر می‌کنیم و در اختیار قرار می‌دهیم اتفاقی که می‌افتد این است که بخشی از سرویس‌هایی که از اپراتورها دریافت می‌کنید سرویس‌های مجانی است که این کار برای ترغیب مشتریان برای استفاده از گوشی هوشمند تولید داخل است  اما نکته دیگر این است که تمامی مبلغ خرید گوشی یکجا پرداخت نمی‌شود بلکه به صورت اقساطی است و در حال تلاش هستیم امسال بتوانیم این کار را شروع کنیم البته برای تحقق تولید داخل باید زیست بوم شکل گیرد.

 

* بسیاری از خدمات شرکت‌های نوپا قابل استفاده برای سایر کشورهای منطقه است

هاشمی با اشاره به اینکه توسعه صادرات برای محصولات شرکت‌های موفق در کشور را دنبال می‌کنیم، می‌افزاید: بسیاری از خدماتی که شرکت‌های نوپا ارائه می‌دهند خدمات ارزشمند، خوب و قابل استفاده برای سایر کشورهای منطقه است، به همین دلیل برنامه‌ریزی کردیم در طول یکسال باقی مانده که در وزارتخانه خدمت می‌کنم دومین نمایشگاه it  افغانستان را برگزار کنیم  زیرا در نخستین نمایشگاه در سال گذشته ۵۰ شرکت حضور داشتند که نیمی از آنها از حوزه IT کشور بودند که تعامل و قراردادهای خوبی را منعقد کردند البته این نمایشگاه را امسال نیز در شهریور ماه برگزار خواهیم کرد چراکه از  ۲۴ شرکت حضور یافته در نمایشگاه سال گذشته همه آنها قرارداد کاری بستند.به طور مثال در حال حاضر تعدادی از شرکت‌های کسب و کار ایرانی در عراق هستند و تعامل خوبی با این کشور داریم که در صورت وجود شرایط امنیتی با آنها امسال برنامه نمایشگاهی خواهیم داشت البته ارتباط با عمان هم در دستور کار بوده و در حال برنامه‌ریزی هستیم از طرفی باید بگویم با کشورهای دیگر مانند ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، پاکستان و چین ارتباط خوبی داریم. زیرا این رفت و آمدها با سایر کشورها  ایده می آفریند.

 

سکانس سوم ، انجمن واردکنندگان موبایل: واردکنندگان رسمی موبایل موظف به اعلام قیمت‌های تمام شده خود به سامانه ۱۲۴ هستند

محمدرضا عالیان مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه شیوع کرونا طی ماه های اخیر بسیاری از حوزه های اقتصاد از جمله حوزه موبایل را تحت تاثیر قرارداده است، می‌گوید: پس از شیوع و اپیدمی این بیماری تحولات تاثیرگذاری در صنعت ارتباطات ایجاد شد. تمایل مردم به استفاده بیشتر از موبایل در دوران قرنطینه، کاهش تولید در کمپانی های تولید کننده موبایل، ممنوعیت های ارسال کالا از مبدا شرکت های تولید کننده موبایل به دیگر کشورها، تعطیلی مراکز خرید در دوران قرنطینه، تعطیلی بانک ها و بسیاری از عوامل دیگر منجر به رکود بزرگی در حوزه موبایل شد.

وی می‌افزاید: در ایران با توجه به کاربردی شدن این ابزار ارتباطی و افزایش تقاضا همزمان با معرفی اپلیکیشن شاد و عدم تخصیص ارز برای تامین موبایل در کشور، بازار موبایل با چالشی روبرو شد که با پیگیری های انجمن به صورت مقطعی بخشی از نیاز بازار با تخصیص هایی که از بانک مرکزی ارائه شد، تامین شد اما حالا پس از سپری کردن دوران قرنطینه و بازگشایی مرزهای تجاری بین کشورها بازهم واردکنندگان موبایل در تامین موبایل مورد نیاز کشور با مشکل مواجه هستند.

 

* مصرف موبایل در کشور ماهانه چیزی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است

عالیان می‌گوید: بر اساس داده‌های رسمی اعلام شده توسط سامانه همتا، مصرف موبایل در کشور ماهانه چیزی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است که در مجموع ۳ ماه نزدیک به ۳ و نیم میلیون موبایل می شود. طبق اعلام گمرک طی ۳ ماه نخست امسال تعداد ۲ میلیون و ۴۴۰ هزار دستگاه ترخیص شده است که این تعداد تنها پاسخگوی مصرف ۲ ماه کشور است!  البته در صورتی که کالاهای رسوب شده در گمرک که چیزی حدود ۵۰۰ هزار دستگاه موبایل است موفق به تخصیص ارز شود شاید بتوان امیدوار بود که بخشی از این کسری کالا در بازار برطرف شود. این را مد نظر داشته باشید که یکی از عوامل افزایش قیمت در هر حوزه اقتصادی بهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا است.

 

*  یک دستگاه موبایل در بازار امروز ۴۰تا۵۰ درصد گران‌تر از قیمت واقعی است

وی می‌گوید: افزایش قیمت ها و کاهش توان خرید مردم در واقع مولفه ای است که ارتباط مستقیم با نرخ ارز دارد. البته این افزایش قیمت‌ها تناسبی با قیمت‌هایی که در بازار می بینیم ندارد. اینکه چرا یک دستگاه موبایل در بازار امروز ۴۰ تا  ۵۰ درصد گران‌تر از آنچه که قیمت اصلی آن است در بازار به فروش می‌رسد سوالی است که باید از متولیان امر پرسیده شود. در جایی که واردکنندگان رسمی موبایل موظف به اعلام قیمت‌های تمام شده خود به سامانه ۱۲۴ هستند دیگر جایی برای گرانفروشی از سوی شرکت‌ها نمی‌ماند. به نظر می‌رسد سرنخ این گرانفروشی و تضییع حقوق مصرف کننده را جای دیگری باید دنبال کرد.

 

* مردم گرانفروشی را به تعزیرات و سامانه ۱۲۴ اطلاع دهند

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی می‌افزاید: همواره از مردم خواسته ایم که در مواجهه با گرانفروشی نسبت به اعلام به دستگاه‌های ذیربط همچون تعزیرات و سامانه ۱۲۴ کوتاهی نکنند. گرانفروشی در زمانی رخ می‌دهد که خریدار از حق خود بگذرد و این پرداخت اضافی را بپذیرد. در حالی که اولین قدم در راه مقابله با گرانفروشی باید توسط مصرف کننده برداشته شود.

سکانس چهارم ، رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل:  بیش از ۳ ماه از انبار شدن ۵۰۰ هزار تلفن همراه در گمرک می‌گذرد

حسین غروی‌رام رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل  با بیان اینکه بیش از ۳ ماه از انبار شدن ۵۰۰ هزار تلفن همراه در گمرک می‌گذرد، می‌گوید: در حال حاضر منابع ارزی کشور محدود است اما برای بازگشت وضعیت بازار موبایل و همچنین تأمین نیاز مردم باید برای آزادسازی تلفن‌‌های همراه معطل مانده در گمرک ارز اختصاص داده شود.

 

* ۸۶ درصد‌ تلفن‌های همراه موجود در گمرک با قیمت زیر ۳۰۰ یورو هستند

وی می‌افزاید: ۸۶ درصد‌ تلفن‌های همراه موجود در گمرک با قیمت زیر ۳۰۰ یورو و ۱۴ درصد دیگر این تلفن‌های همراه بالای ۳۰۰ یورو هستند که باید برای تأمین نیاز مردم بانک مرکزی نسبت به اختصاص ارز مورد نیاز اقدام کند. واردات گوشی هوشمند با قیمت بیش از ۳۰۰ یورو درحالی ممنوع شده است که جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در سال گذشته نشان می‎دهد مجموعا ۱۵ میلیون و ۲۷۱ هزار و ۵۵۸ عدد تلفن‌همراه مسافری، وارداتی و تولیدی در سامانه همتا ثبت شده است.

 

* تلفن همراه، حساس‌ترین کالا نسبت به قیمت ارز

حسین یوسفیان مدیر سامانه همتا نیز درباره وضعیت بازار موبایل در گفت‌وگو با خبرنگار فارس می‌گوید: در بین کالاهای مورد استفاده عموم مردم، تلفن همراه به ویژه تلفن‌های همراه هوشمند سریع‌ترین واکنش را نسبت به تغییر نرخ ارز دارد. زیرا فاصله واردات این کالا تا رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی، در مقایسه با سایر کالاها بسیار اندک یعنی حدود ۱۵ الی ۳۰ روز است. 
وی می‌افزاید: با توجه به افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر، افزایش قیمت تلفن همراه کاملاً قابل پیش‌بینی بود. مضاف بر اینکه با توجه به وجود بیش از ۳۰۰ واردکننده قانونی دارای مجوز و ۷۰ هزار واحد صنفی، به دلیل فضای رقابتی سنگین ایجاد شده، اغلب اعضای زنجیره توزیع در شرایط عادی از سقف سود قانونی خود صرف نظر کرده و فرمول ۲۵ درصد سود کل زنجیره (۱۵ درصد سود واردکننده، ۳درصد سود عمده‌فروش و ۷درصد سود خرده‌فروش) توسط آنها رعایت نشده و تلفن همراه با سود کمتری نسبت به سقف سود قانونی به فروش می‌رسد.
یوسفیان می‌گوید: پس از افزایش قیمت ارز و حتی قبل از ورود تلفن همراه با ارز جدید، اعضای زنجیره که تا قبل از آن حدود ۱۰ درصد از سود عرفی خود را دریافت نمی‌کرد، به سرعت نسبت به افزایش نرخ ارز واکنش نشان داده و به منظور تامین نقدینگی خرید جدید خود، از سقف سود قانونی خود استفاده کند و افزایش قیمت سریع در چارچوب قانون مشاهده می‌شود. البته سودجویی عده‌ای خاص در بازه‌های زمانی کوتاه مثل افزایش و کاهش قیمت یک روزه گوشی‌هایی مانند نشان تجاری اپل در ۱۶ تیر ۹۹ تحلیل جداگانه‌ای دارد.

 

* رشد ارزش واردات گوشی همراه

براساس این گزارش ، حدود سه میلیون و ۸۴۱ هزار گوشی همراه مسافری در سامانه همتا ثبت شده که نسبت به ثبت سه میلیون و ۴۰۲ هزار گوشی همراه مسافری در سال ۱۳۹۷ تقریبا ۱۲٫۹ درصد افزایش داشته است. همچنین واردات گوشی همراه در سال گذشته بیش از چهار برابر شده، به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب حدود دو میلیون و ۵۹۴ هزار و ۱۱ میلیون و ۱۲۸ هزار گوشی همراه وارداتی در سامانه همتا ثبت شده که حاکی از افزایش ۳۲۹ درصدی ثبت گوشی همراه وارداتی است.

وزارت صمت در حالی از رشد ۳۲۹ درصدی ثبت گوشی همراه وارداتی در سیستم همتا خبر می‎دهد که به گفته روح الله لطیفی، سخنگوی گمرک از ابتدای سال ۹۹ تا ۱۵ تیرماه، ۲ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۹۳۳ دستگاه تلفن‌همراه با ۹۱۸ اظهارنامه از گمرکات کشور ترخیص و وارد بازار شده است.

واردات تلفن‌همراه در مدت مشابه پارسال ۸۶۴ هزار و ۲۰۸ دستگاه، به ارزش ۷۳ میلیون و ۶۳۵ هزار و ۸۶۰ دلار را شامل می‌شد، در صورتی که ارزش تلفن‌همراه در مدت سه ماه و نیم ابتدای سال ۹۹، ۳۷۳ میلیون و ۳۳۶ هزار و ۵۹۰ دلار است که از لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴۰۷ درصد رشد و از لحاظ تعداد نیز رشد ۱۷۸ درصدی را شاهد بودیم.

آمار گمرک در حالی است که براساس آمار سازمان توسعه تجارت، ارزش واردات گوشی تلفن همراه در دو ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰۶ درصد رشد داشته است.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل و لوازم جانبی گفت: طرح رجیستری نتوانسته قاچاق گوشی را متوقف کند، بلکه افراد گوشی را قاچاق و پس از رجیستر کردن بدون گارانتی در بازار به فروش می‌رسانند.

«حسین غروی‌رام» روز یکشنبه در نشست خبری افزود: دولت از تصمیم خوبی که درباره ممنوعیت گوشی های بالای ۳۰۰ یورویی  گرفته بود، به دلایلی صرفنظر کرد.

به گزارش ایرنا وی با بیان اینکه با وجود افزایش قیمت ارز، اکنون گوشی تلفن‌همراه اصلا گران نیست،  افزود: قاچاقچیان با قاچاق گوشی های بالای ۳۰۰ یورو بازار ارز را نیز بر هم زدند. پیشنهاد من این است که مردم با مراجعه به تعزیرات و بازرسی وزارت صنعت از این وضعیت شکایت و خواسته خود را مطالبه کنند.

غروی‌رام اشاره کرد: نیروهای امنیتی باید به این مساله ورود کنند تا متوجه شویم مشکل از کجاست؟ ما ادعا کردیم قیمت موبایل در بازار از همه جای دنیا ارزان تر است و این ادعا را اثبات کردیم. کافیست قیمت گوشی را در آمریکا با دلار ۲۲ هزارتومانی ضرب کنید. حتی در برخی موارد گوشی های ما ارزانتر نیز است.  

 رئیس انجمن واردکنندگان موبایل اضافه کرد: واردکنندگان موبایل، سرمایه خودمان را در این راه گذاشته و بازار را تامین کردند. برای گوشی های بالای ۳۰۰ یورو که به شکل قاچاق وارد شده است نه خدمات پس از فروش دارد نه از آن حمایت می شود.

«قاچاقچیان بازار موبایل را برهم می زنند»؛  او با تاکید بر این جمله می‌گوید: واردکنندگان موبایل، اعتبار خودشان را در شرکت هایی که در کشورهای دیگر برای دور زدن تحریم ها دایر کردند، به خطر انداختند تا بتوانند گوشی وارد کنند اما قاچاقچیان برای ما مشکلات زیادی ایجاد کردند. باید با آن ها برخورد شود.  

غروی‌رام تاکید کرد:‌ ما اکنون واردات گوشی مسافری نداریم. گوشی های زیادی به اسم مسافری قاچاق و رجیستر می شوند. 

 

کاهش ۱۰ میلیونی استفاده از تلفن‌همراه پس از اجرای طرح رجیستری
کارشناس طرح رجیستری تلفن همراه گفت: میانگین مصرف تلفن‌همراه در کشور قبل از اجرای طرح رجیستری سالانه ۲۵ میلیون دستگاه بوده که از ابتدای سال ۹۷ و همزمان با افزایش قیمت ارز، میزان مصرف به ۱۵ میلیون دستگاه در سال کاهش پیدا کرده است.

  «حسین یوسفیان» روز یکشنبه در نشست خبری که با حضور رییس انجمن واردکنندگان موبایل و فعالان این حوزه تشکیل شد،  افزود: میانگین مصرف تلفن‌همراه در کشور قبل از اجرای طرح رجیستری سالانه ۲۵ میلیون دستگاه بوده که از ابتدای سال ۹۷ و همزمان با افزایش قیمت ارز، میزان مصرف به ۱۵ میلیون دستگاه در سال کاهش پیدا کرده است.

وی با اعلام این آمار گفت: در سال ۱۳۹۸ تنها ۹ درصد در بازار در اختیار گوشی های بالای ۳۰۰ یورو بوده است. اما بر اساس آماری که وجود دارد  مشاهده می کنیم که کل واردات تلفن همراه در سال گذشته، ۲.۴ میلیارد یورو بوده که ۱.۶ میلیارد یورو متعلق به گوشی هایی با قیمت کمتر از ۳۰۰ یورو بوده است.

گوشی های بالای ۳۰۰ یورو، بیش از ۳۵ درصد منابع را به خود تخصیص می دهند.  

او اضافه کرد: در سال گذشته ۹۴۰ هزار تلفن همراه مسافری وارد کشور شده که ۴۶۰ هزار تلفن همراه با قیمت بالای ۳۰۰ یورو توسط بازرگانان وارد شده که از این تعداد ۴۰ هزار دستگاه از برند اپل بوده است. تقریبا ۱۴ برابر این تعداد طبق رویه مسافری بوده که تحلیل ها نشان می دهد آن ها از طریق قاچاق وارد کشور شده است.  

یوسفیان اشاره کرد: در سال گذشته نیم میلیارد یورو در کشور صرف واردات اپل شده اما تنها چهار درصد از بازار کشور را تامین کرده است.  

او به تحلیل این آمار پرداخت و گفت: کل واردات تایر سنگین کشور به طور متوسط در سال های اخیر ۲۵۰ میلیون یورو بوده است. کل ارز مورد نیاز برای قطعات لوازم خانگی اعم از فریزر حدود یک میلیارد یورو بوده و برند اپل ارز زیادی را به خود تخصیص داده است.

کارشناس طرح رجیستری اضافه کرد: اگر به این روند برای واردات اپل ادامه بدهیم، در بقیه موارد مشکلاتی پیش خواهد آمد. اگر سه ماهه اول سال ۹۹ را مرور کنیم در سه ماهه اول امسال ۲.۵۵ میلیارد یورو تلفن همراه وارد کشور شده که ۲۸ درصد مبالغ ارزی را به خود اختصاص داده و ۶ درصد بازار را تامین کرده است.

واردات تلفن همراه بر خلاف اخباری که به گوش می‌رسد و در فضای مجازی منتشر شده است، در سه ماهه اول امسال با مشکلات ارزی وارداتی که وجود داشته نه تنها سه برابر نشده بلکه تعداد ۶۰۰ هزار دستگاه نیز کاهش پیدا کرده است.

او اشاره کرد: آمار نشان می دهد که تامین ارز موبایل به شدت دارای مشکل است و اگر بخواهیم مانند گذشته ارز تخصیص بدهیم، واردات تلفن همراه کاهش و قیمت آن افزایش پیدا می کند.

وی افزود: در سال گذشته ۲.۴ میلیارد یورو ارز تخصیص داده شده که ۱.۱ میلیارد یورو از این مبلغ به شکل قاچاق وارد شده و از منابع بانک مرکزی نبوده است.

یوسفیان خاطرنشان کرد: اگر مسائل مربوط به تخصیص ارز را مانند سال گذشته مدیریت کنیم مشکلات تامین ارز به شدت افزایش پیدا خواهد کرد که منجر به قطع واردات تلفن همراه خواهد شد. قیمت موبایل رابطه مستقیم و کوتاه مدتی با قیمت ارز دارد.

گوشی‌های تلفن همراه لاکچری بالای ۳۰۰ یورو با سهم ۳۵ درصد از کل ارز تخصیص داده شده به واردات گوشی تلفن همراه، از نظر تعداد فقط ۹ درصد کل گوشی‌های بازار داخل را به خود اختصاص می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، عقب نشینی دولت از محدودیت واردات گوشی‌های لاکچری در حالی است که گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، از یک سو ۳۵ درصد کل مجموع ارز تخصیص داده شده به تلفن همراه را تصاحب کرده و از سوی دیگر از لحاظ حجمی، فقط ۹ درصد تعداد کل گوشی‌های موجود بازار را به خود اختصاص می‌دهد.

اوایل تیرماه امسال بود که صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی از عدم بازگشت رقم قابل توجه ۲۷.۵ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به کشور، توسط صادرکنندگان خبر داد.

عدم ایفای تعهدات ارزی توسط برخی صادرکنندگان در حالی به کشور صدمه وارد کرده که در برهه کنونی به دلیل تحریم‌های ظالمانه با معضلاتی همچون کاهش فروش نفت و اختلال در روابط تجاری و بانکی مواجه شده‌ایم و این قضیه حساسیت نسبت به میزان ذخایر ارزی را بیش از پیش در کانون توجهات قرار داده است.

همین دغدغه ارزی سبب شد در راستای مدیریت «منابع ارزی» و تجدید نظر در تخصیص ارز به «اجناس لوکس و غیر ضروری»، زمزمه ممنوعیت واردات گوشی با ارزش بالای ۳۰۰ یورو به گوش رسید.

اما در چند روز اخیر، این تصمیم با مخالفت وزیر ارتباطات و هجمه‌هایی از سوی برخی رسانه‌ها مواجه و در نهایت به عقب‌نشینی دولت از این تصمیم منجر شد. شاید بتوان منشأ این سوءتفاهم را ناشی دلسوزی نابجایی دانست که معتقد است در صورت اجرای این ممنوعیت، سلیقه افراد در بازار موبایل محدود خواهد شد؛ اما با کمی دقت می‌توان فهمید که این تصمیم از جنس همان محدودیت‌های وارداتی مانند خودرو و سایر اقلام لوکس است که بازار مصرفی آن، مخصوصِ عده‌ای مرفه و بالانشین بوده و هست.

 

صرفه‌جویی ارزی باید به همه حوزه‌ها تعمیم پیدا کند

در همین زمینه بهزاد حسینی‌آرا، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: بعد از آغاز شوک ارزی سال ۹۷، دولت مجبور شد تا در مدیریت منابع ارزی جدی‌تر عمل کند درحالیکه قبل از آن نیز، علی رغم توصیه‌های مقام معظم رهبری و کارشناسان مبنی بر جلوگیری از واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری موظف بود تا در تخصیص منابع ارزی هوشمندانه عمل کند اما سیاستگذار با پیش‌فرض پایدار بودن ذخایر ارزی و به دلایل سیاسی و انتخاباتی، به این سمت و سو سوق پیدا نکرد.

وی تصریح کرد: عمده اقدامات دولت برای مدیریت منابع ارزی، تنها به گروه‌بندی کالاهای وارداتی برای تخصیص ارز و ممنوعیت واردات برای برخی از گروه‌های کالایی محدود شد که در واقع نتایج نشان می‌دهد تلاش‌های انجام گرفته برای کنترل تقاضا و عرضه کافی نبود.

وی افزود: اخیراً نیز با توجه به شکست سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، دولت تصمیم گرفته تا ارز دولتی را با نرخ نیمایی به این کالاها تخصیص دهد که این تغییر سیاست نیز تا اینجا دردی را دوا نکرده است.

حسینی آرا با بیان این‌که از دیگر اقدامات متصور برای دولت در کنار مدیریت «منابع، مصارف و توزیع»، مدیریت تأمین کالا است، گفت: طبیعی است که در شرایط فعلی مجبور به واردات برخی از گروه‌های کالایی هستیم اما دولت می‌بایست در مدیریت تأمین این کالاها، تدابیری همچون سیاست‌گذاری عملیاتی برای «تولید داخلی» و «تنظیم‌گری واردات»، اتخاذ کند.

 

سهم ۹ درصدی گوشی‌های لاکچری از بازار موبایل

وی خاطر نشان کرد: به عنوان مثال طبق آمار سال ۹۸ تعداد ۱۵.۳ میلیون تلفن همراه به ارزش بیش از ۲.۴ میلیارد یورو به کشور وارد شده، اما نکته جالب آنجاست که گوشی‌های لاکچری بالای ۳۰۰ یورو، از یک سو ۳۵ درصد کل مجموع ارز تخصیص داده شده به تلفن همراه را تصاحب کرده است (بیش از ۸۴۰ میلیون یورو) و از سوی دیگر از لحاظ حجمی، فقط ۹ درصد تعداد کل گوشی‌های موجود بازار را به خود اختصاص می‌دهد.

وی افزود: در شرایطی که اقتصاد کشور چند سالی است به دلایل مختلف از جمله افزایش فشار تحریم‌ها و عدم تعادل در بازارهای اقتصادی، اوضاع نابسامانی را تجربه می‌کند، این حجم از واردات گوشی‌هایی با جامعه مصرفی محدود قابل تأمل است.

وی توضیح داد: سیاست تأمین در اینجا باید اینگونه اجرا شود که واردات این گروه کالایی از طریق وضع تعرفه و ممنوعیت واردات بخشی از گوشی‌های تلفن همراه تنظیم شود تا هم از هدر رفت منابع ارزی برای واردات گوشی‌های لوکس و آمریکایی جلوگیری شود و هم اتفاقاً گوشی‌هایی که به دلیل شرایط تحریمی، برخی کاربردهای آنان در ایران دچار محدودیت شده، وارد کشور نشود.گوشی امریکایی (اپل) مصداق بارز این دست از گوشی‌های وارداتی به حساب می‌آید.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ارزی‌بَری واردات گوشی‌های اپل گفت: در شرایط فعلی با واردات یک تلفن همراه ۱۰۰۰ یورویی از برند اپل عملاً از واردات ۵ الی ۶ گوشی متعارف کشور که قیمتی حدود ۱۵۰ الی ۱۶۰ یورو است، محروم می‌شویم.

وی با اشاره به محدودیت منابع ارزی و ضرورت مدیریت نیازهای اساسی مردم، گفت: با تصمیم اخیر کارگروه ارزی، اگر ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو اجرایی شود، منابع ارزی کشور در جهت تأمین کالاهای اساسی استفاده می‌شود و به عنوان مثال با توجه به افزایش ۵۰ درصدی خوراک دام و طیور، این ارز می‌تواند به واردات نهاده‌های دامی تخصیص داده شود.

 

چقدر از سود واردات گوشی‌های پرچم‌دار به جیب شرکت آمریکایی می‌رود؟

وی اضافه کرد: با ادامه روند فعلی، دولت مجبور خواهد شد تا حداقل نیم میلیارد یورو را برای واردات تلفن‌های لوکس و استفاده تنها ۹ درصد از افراد جامعه تخصیص دهد که جالب است از این نیم میلیارد یورو، ۷۰ درصد آن به سود شرکت آمریکایی اَپل و ۳۰ درصد آن نیز به جیب شرکت‌های کره جنوبی می‌رود که اتفاقاً این کشور در شرایط کنونی از پرداخت بدهی‌های چند میلیارد یورویی به ایران خودداری می‌کند.

 

با ادامه واردات گوشی‌های لوکس چه بلایی بر سر بازار موبایل می‌آید؟

وی واردات گوشی‌های لوکس آنهم برای جلب رضایت درصد کمی از جامعه را برخلاف اصل اقتصادی تخصیص بهینه منابع محدود دانست و افزود: در سال گذشته، تخصیص ارز برای واردات تلفن همراه حدود ۳روز زمان می‌برد اما در ۳ ماه نخست امسال، تخصیص ارز برای واردات موبایل بیش از ۴۰ روز به طول انجامیده و با ادامه روند فعلی، دور از انتظار نیست که در ۶ ماه دوم سالجاری، تنها معادل یک سوم نیاز واقعی کشور تلفن همراه وارد کشور شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، گوشی همراه و لوازم جانبی گفت: در زمینه تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور امتحان خود را پس داده‌ایم و خودآزموده را آزمودن خطاست و در این زمینه ما شکست خورده‌ایم.

 ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، گوشی همراه و لوازم جانبی تهران در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که تصمیماتی که دولت می‌گیرد با هدف حمایت از یک تولیدکننده داخلی در حوزه گوشی‌های تلفن همراه است گفت: به جرات می‌توانیم بگوییم که کاملا شفاف و روشن است که ما در زمینه تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور امتحان خود را پس داده‌ایم و خودآزموده را آزمودن خطاست و در این زمینه ما شکست خورده‌ایم.

وی ادامه داد: همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند اگر کالایی در داخل تولید می‌شود باید تا حد ممکن واردات آن ممنوع شود و یا تعرفه آن افزایش یابد ولی اگر هم تولید نداریم نباید شرایطی فراهم شود که قاچاقچی آن را به صورت قاچاقی وارد کند. تولید تلفن همراه به یک دانش خاصی نیاز دارد که ما در کشور هنوز به آن نرسیدیم و امروز زیرساخت تولید تلفن همراه در کشور وجود ندارد.

درستی درباره تاثیر رجیستری در افزایش قیمت موبایل گفت: طبیعی است که ما از طرح رجیستری حمایت می‌کنیم زیرا با اجرای این طرح سودی که به صورت غیرمجاز در سال حدود 2 هزار میلیارد تومان بود و به جیب قاچاقچیان می‌رفت با اجرای این طرح دیگر به جیب قاچاقچیان نمی‌رود و به خزانه دولت واریز می‌شود اما باید بپذیریم که افزایش قیمت رجیستری در موبایل قطعا در قیمت نهایی نیز تاثیر می‌گذارد. وقتی شما قبلا برای رجیستری یک گوشی موبایل یک میلیون تومان می‌گرفتید ولی امروز همان گوشی برای رجیستر شدن باید سه میلیون تومان بدهد نه تنها افزایش قیمت موبایل را شاهد خواهیم بود بلکه شاهدیم که امتیاز پاسپورت مسافران برای رجیستر شدن گوشی موبایل بین دو الی سه میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. همین مساله نشان می‌دهد که همچنان درصدی گوشی قاچاق وارد کشور می‌شود و نمی‌توانیم اصلا بگوییم که قاچاق وجود ندارد.

درستی با اشاره به اینکه گوشی موبایل یک کالای صد در صد وارداتی است و لذا قیمت دلار کاملا به قیمت گوشی موبایل وابسته است و انگیزه و تقاضا برای خرید آن نیز بالا است و این تقاضا در شرایطی که کرونا به وجود آمد و باعث خانه‌نشینی شد افزایش پیدا کرد.

درستی با پذیرش برخی ضعف‌ها در حوزه نظارت بر عرضه و فروش گوشی موبایل افزود: ضعف نظارت بر روی کالاها در سایر بخش‌ها نیز وجود دارد اما گوشی موبایل به دلیل آنکه مصرف عمومی‌تری دارد این ضعف بیشتر دیده می‌شود. البته نباید فراموش کنیم که بین گران بودن یک کالا و گرانفروشی آن تفاوت وجود دارد و طبیعی است که کسی کالایی که در اختیار دارد را به شکلی بفروشد که بتواند دوباره با درآمد حاصل از فروش آن کالا همان جنس را تهیه کند.

درستی افزود: به صورت کلی حدود 20 هزار نفر بازرس در وزارتخانه صمت فعالیت می‌کنند که با توجه به حجم گستردگی صنوف نمی‌توانیم برای هر واحد صنفی یک بازرس بگذاریم بلکه باید توزیع را از مرکز اصلاح کرد و به اتحادیه‌ها در سراسر کشور قدرت بیشتری بدهیم.

وی ادامه داد: نمی‌خواهم بگویم که همه واحدهای صنفی درست عمل می‌کنند و یا همه آ‌نها خطاکارند اما می‌توانیم بگوییم که گران شدن یک کالا تقصیر فروشنده نیست زیرا مغازه‌دار کالا را خریده است و وقتی کالایی را گران می‌خرد مجبور است آن را گران هم بفروشد.

درستی با اشاره به اینکه ماهانه حدود یک میلیون و 200 هزار دستگاه گوشی نیاز بازار موبایل است، افزود: مشکل اصلی گرانی موبایل و لوازم دیگر بی‌ثباتی نرخ ارز است به شکلی که در یک ساعت قیمت ارز پنج بار تغییر می‌کند. متاسفانه در دوره‌ای به گروهی اجازه واردات گوشی موبایل داده شد که صلاحیت نداشتند و حتی رانت شکل گرفت مثلا چرا باید به اتحادیه مخابرات اجازه صدور پروانه تلفن همراه داده شود.

وی ادامه داد: امروز از سازمان حمایت از مصرف کنندگان باید پرسید آیا شرکت‌هایی که مجوز خدمات پس از فروش برای گوشی موبایل را گرفته‌اند و ثبت سفارش نیز کرده‌اند به تمامی خدمات و تعهدات خود عمل می‌کنند یا خیر؟

درستی با اشاره به اینکه قطعا بحث تحریم بر روی گوشی موبایل تاثیرگذار است، افزود: باید در چنین شرایطی اولویت یک را به بهداشت و درمان داد و با قاچاق در این زمینه و عرضه جنس تقلبی مبارزه کرد. همان گونه که همه ما به قاچاق محصولات لوازم خانگی حساس هستیم باید چند برابر بیشتر به قاچاق دارو و لوازم پزشکی و بهداشتی حساس باشیم.

وی ادامه داد: باید قبل از آنکه برای یک واردکننده ثبت سفارش درج شود و ال سی برای او باز شود از او خواسته شود تا از اتحادیه مجوزهای لازم را کسب کنند زیرا این اتحادیه هر شغل است که می‌داند که وضعیت بازار برای عرضه کالا چگونه است و یا کسی که کالایی را وارد می‌کند باید برای توزیع آن به اتحادیه مربوطه مراجعه کند تا آن کالا از طریق فعالان آن صنف و اتحادیه به صورت قانونی توزیع شود زیرا این گونه نظارت بیشتری وجود خواهد داشت و می‌توان دست دلالان و عمده‌فروشانی که به دنبال برهم زدن بازار هستند را قطع کرد.

درستی در پاسخ به این سوال که آیا نمی‌توان مانند اروپا گوشی موبایل را همراه با خط به صورت یک جا به مشتریان عرضه کرد گفت: ما چنین قابلیتی را از لحاظ فنی و ساختاری نداریم که شرکت‌های ما گوشی موبایل را همراه با سیم‌کارت به صورت قسطی عرضه کنند و بعد پول آن را بگیرند. از طرف دیگر شرایط اجتماعی ما نیز اجازه چنین برنامه‌ریزی‌هایی را نمی‌دهد زیرا مثلا بسیاری از کسانی که پروانه فروش محصولات صوت و تصویری دارند همزمان گوشی موبایل نیز می‌فروشند.

رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه 500 هزار گوشی همراه از ابتدای سال تا کنون در گمرک آزاده نشده است، گفت: با توجه به اوضاع نابسامان وضعیت بازار موبایل و برای تأمین نیاز مردم باید هرچه سریع‌تر تلفن‌های همراه انبار شده در گمرک آزاد شود.

حسین غروی‌رام رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس با بیان اینکه بیش از ۳ ماه از انبار شدن ۵۰۰ هزار تلفن همراه در گمرک می‌گذرد، گفت: در حال حاضر منابع ارزی کشور محدود است اما برای بازگشت وضعیت بازار موبایل و همچنین تأمین نیاز مردم باید برای آزادسازی تلفن‌‌های همراه معطل مانده در گمرک ارز اختصاص داده شود.

وی افزود: ۸۶ درصد‌ تلفن‌های همراه موجود در گمرک با قیمت زیر ۳۰۰ یورو هستند و ۱۴ درصد دیگر این تلفن‌های همراه بالای ۳۰۰ یورو هستند که باید برای تأمین نیاز مردم بانک مرکزی نسبت به اختصاص ارز مورد نیاز اقدام کند. 

رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به انتشار خبری مبنی بر افزایش واردات تلفن همراه در سه ماهه اخیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته تصریح کرد:‌ در سه ماهه ابتدای سال ۹۸ نزدیک به ۳.۲ میلیون دستگاه تلفن به صورت تجاری و مسافری وارد کشور شده بود. این در حالی است که در سه ماهه سال ۹۹ این میزان به ۲.۶ میلیون دستگاه تلفن همراه به صورت مسافری و تجاری کاهش پیدا کرده است. در واقع می‌توان گفت واردات گوشی به خاطر بحران ارزی کشور درصد قابل توجهی  با کاهش همراه بوده است.

غروری‌رام گفت: در حال حاضر روزانه ۱۴۰۰ تلفن همراه فعال و ثبت می‌شود که ۸۰ درصد از این تلفن‌های همراه جزء گران‌ترین گوشی‌های همراه است. از طرفی باید به این نکته اشاره کنم که با توجه به اینکه در سال گذشته روزانه ۵ هزار تلفن همراه فعال و ثبت می‌شد در سال جاری این آمار به روزانه ۱۴۰۰ تلفن همراه کاهش پیدا کرده است. با توجه به آمار کاهشی که در کشور به خاطر نوسانات ارزی داریم برای جلوگیری از قاچاق تلفن همراه باید از سامانه افق استفاده شود.

در حالی که دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای ثبت سفارش واردات گوشی همراه بالای 300 یورو را در سامانه ممنوع اعلام کرد، اماسخنگوی دولت از عدم تصمیم‌گیری در این باره خبر داد.

به گزارش فارس، پس از انتشار خبر ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه بالای 300 یورو توسط انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در اواسط تیرماه و واکنش‌های بازار و برخی مسئولان نسبت به این خبر، موضع مسئولان تصمیم‌گیر در این رابطه کاملا تغییر کرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت که در مرکز این تصمیم‌گیری در کنار بانک مرکزی و وزارت ارتباطات و فناوری قرار داشت، اعلام کرد، هیچ تغییری در رویه واردات گوشی تلفن همراه بالای 300 یورو انجام نشده است و واردات گوشی به روال قبل ادامه خواهد یافت.

این در حالی است که با توجه به شرایط کشور در زمینه تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های شدید منابع ارزی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مقامات عالی رتبه کشور تاکید فراوانی بر مقوله مدیریت واردات و ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و غیر ضرور به منظور صرفه جویی در منابع ارزی و اختصاص آن به کالاهای ضروری و مواد اولیه تولید در سال جهش تولید دارند. 

با این وجود در زمینه واردات کالاهای لوکس، پس از کش و قوس‌های فراوان از سال گذشته و در نهایت با موافقت انجمن واردکنندگان موبایل، مقرر شد واردات گوشی تلفن همراه بالای 300 یورو که از نظر تعداد حدود 10  درصد واردات موبایل کشور را به خود اختصاص می‌دهد، اما حجم قابل توجهی از ارزش واردات موبایل در سال را به خود اختصاص می‌دهد، ممنوع شود که پس از تصمیم‌گیری در بالاترین سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور نمایندگان بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، دفتر مقررات صادرات و واردات آن را برای اجرا ابلاغ کرد. (براساس تصویر نامه  ذیل ، دفتر مقررات صادرات و واردات در مورخ 99.4.11)

اما با توجه به موضع گیری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه و رایزنی به منظور لغو این تصمیم، مسئولان ذیربط در یک عقب نشینی آشکار حتی تصمیمی که خود گرفته بودند را تکذیب و اعلام کردند که اصلا تصمیمی گرفته نشده است. 

نهایتا سخنگوی دولت در جلسه سه شنبه مورخ 17 تیر 99 اعلام کرد که تصمیم گیری در این زمینه صحت ندارد. 

سعید عباس پور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت نیز روز سه شنبه 17 تیر  اعلام که هیچ گونه ابلاغیه‌ای به گمرکات کشور مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه بالای 300 یورو صادر نشده است.   

رضا قربانی عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در نشست خبری با رد ادعای سخنگوی دولت در مورد اجرا نشدن مصوبه ممنوعیت واردات گوشی های بالای 300 یورویی از دولت خواست تا واقعیت ها را به مردم بگویند. 

وی با اشاره به شانه خالی کردن مسئولان در مواجه با مخالفت‌ها گفت: بیش از 20 جلسه برای ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای 300 یورو برگزار شده است و در حال حاضر هم تخصیص ارز به واردات گوشی های بالای 300 یورو انجام نمی‌شود. 

قربانی بیان داشت: با توجه به محدودیت منابع ارزی، دارو و مواد غذایی نسبت به واردات گوشی لوکس اولویت دارد. 

به گفته عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در سال 98 تعداد 15.3 میلیون گوشی به ارزش 2.4 میلیارد یورو وارد کشور شده است. در این سال، گوشی های با ارزش بیشتر از 300 یورو با وجود مصرف 35 درصد منابع ارزی مصرف شده برای این کالا (840 میلیون یورو) فقط 9 درصد از نیاز بازار را تامین کرده اند، این در حالی است که گوشی‌های با ارزش کمتر از 300 یورو علیرغم تامین 91 درصد نیاز بازار، تنها 65 درصد منابع ارزی (حدود 1.6 میلیارد یورو) را به خود اختصاص داده است. 

وی بیان داشت: نکته قابل توجه آن است که حدود 60 درصد مصرف ارزی گوشی های بالای 300 یورو (حدود نیم میلیارد یورو) مربوط به واردات یک برند آمریکایی است. 

در شرایطی که دولت به علت فشار تحریم های ظالمانه و یکجانبه آمریکا در تامین منابع ارزی با مشکلاتی مواجه شده، بهتر است اگر تصمیمی بنابر مصالح ملی اتخاذ می شود براساس یک سری اعمال فشارها از تصمیم خود شانه خالی نکند و آن را اجرا کند. 

در حالی که سخنگوی دولت روز گذشته وجود مصوبه ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو راردکرد،مسئول تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل از وجود قطعی این مصوبه و ممنوعیت واردات موبایل گران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قربانی در نشستی خبری ضمن تشریح آخرین وضعیت واردات گوشی تلفن همراه، اظهار داشت: ما در قانون چیزی به اسم واردات گوشی مسافری نداریم و بر اساس قانون اگر مسافر کالایی بیش از ۸۰ دلار وارد کند امکان خرید و فروش آن را نداشته و خرید و فروش آن جرم تعزیری تلقی می‌شود، اما پس از آنکه سال ۹۷ شرکت‌های واردکنندگان موبایل دچار مشکل شدند دستورالعملی از سوی گمرک مبنی بر برداشته شدن سقف ۸۰ دلاری برای واردات گوشی ابلاغ شد بنابراین هر آنچه در حال حاضر به اسم گوشی مسافری وارد می‌شود قاچاق است.

وی ادامه داد: حتی برخی واردکنندگان قاچاق گوشی با استفاده از کد اتباع بیگانه در عراق، قانون را دور زده و حتی قبل از واردات آن را رجیستر می‌کردند و سپس از طریق کولبرها وارد کشور می‌کردند.

قربانی افزود: وقتی معاون اتاق اصناف می‌گوید کالای قاچاق نداریم یا واقعاً نمی‌داند کالای قاچاق چیست و یا نمی‌خواهد اعلام کند گوشی قاچاق در جامعه وجود دارد. در حالی که تمام تلفن‌های همراهی که در پاساژهای مشهور فروخته می‌شوند و کارت گارانتی ندارند، قاچاق هستند.

مسئول تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل ادامه داد: بعد از اجرای طرح رجیستری، ۳۰ هزار گوشی تلفن همراه قطع شد که با پیگیری‌های اتحادیه فروشندگان این ۳۰ هزار گوشی همراه وصل شد و نشان می‌دهد منافع برخی فروشندگان تلفن همراه، در عدم اجرای طرح رجیستر گوشی بود.

قربانی ادامه داد: از تیر ماه ۹۷ به بعد شرکت‌های واردکننده موبایل دچار مشکل شدند قاچاق تلفن همراه افزایش یافت. این در حالی است که از طرف برخی مسئولان اعلام می‌شد قاچاق گوشی تلفن همراه کاملاً قطع شده است و حتی بسیاری از کسبه تلفن همراه و عمده فروش‌ها به خصوص تا قبل از سال ۹۹ گوشی قاچاق می‌فروختند و روی هر آیفون ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان سود می‌کردند.

به گفته عضو انجمن واردکنندگان تلفن همراه در دو ماه ابتدایی سال ۹۸ بیش از سه میلیون گوشی همراه قاچاق بر اساس اطلاعات سامانه همتا، رجیستر شد. این گوشی‌ها را کسبه پاساژ مشهور فروش موبایل به اسم گوشی مسافری وارد و احتکار کردند. این در حالی است که شرکت‌های واردکننده هیچ گاه چنین اقدامی انجام نمی‌دهند.

وی افزود: از خرداد سال ۹۸ که مجوز واردات تلفن همراه به چند شرکت داده شد همین واردکنندگان گوشی‌های مسافری برای انحراف اذهان مردم اعلام کردند گوشی‌های قاچاق را شرکت‌های واردکننده انجام می‌دهند. امروز هم شایعه افزایش قیمت را همین کسبه منتشر می‌کنند.

به گفته دهقان در مهر ماه سال ۹۸ و همچنین اواخر بهمن و اوایل اسفند سال گذشته قیمت گوشی همراه به دلیل افزایش شرکت‌های وارد کننده به ۲۰۰ شرکت، کاهش یافت و حتی به زیر قیمت دوبی رسید و شرکت‌های واردکننده زیان ده شدند در حالی که در همین زمانی که واردکنندگان شناسنامه دار، زیان ده بودند مافیای گوشی همراه که در پاساژ مشهور اقدام به قاچاق عمده می‌کردند سودهای کلانی داشتند.

مسئول تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل یادآور شد: از سال ۹۹ که وضعیت ارزی کشور تغییر کرد، ارز نیمایی از موبایل حذف شد و به ارز بازگشت از صادرات منتقل شد با توجه به اینکه کرونا شایع شده و صادرات نیز کم شده بود و به دلیل تحریم‌ها خروج نفت نداشتیم ارز صادراتی نیز کاهش یافته بود و در نتیجه به واردات موبایل هیچ ارزی تخصیص داده نشد.

وی ادامه داد: از ابتدای اردیبهشت که فروشندگان عمده موبایل پس از تعطیلی کسبه در فروردین ماه به دلیل شیوع کرونا، به محل کار خود بازگشتند و محدودیت‌های کرونایی کمتر شد کسبه عمده تلفن همراه که تعدادشان کمتر از ۵۰ نفر است و بازار موبایل را کنترل می‌کنند و از سوی دیگر جواز کسب ندارند و نظارتی بر فعالیت آنها نیست اقدام به افزایش ۳۵ تا ۵۰ درصدی قیمت گوشی موبایل کردند.

قربانی تاکید کرد: گران شدن قیمت گوشی موبایل کار اصناف بود چون شرکت‌های واردکننده، شفاف هستند و مجبورند فاکتور رسمی ارائه دهند اما روی فروشندگان عمده موبایل هیچ نظارتی نیست.

وی سپس به طرح خوب افق اشاره و اظهار کرد: بر اساس این طرح که قرار بود از اول فروردین امسال در بازار تلفن همراه اجرا شود چرخه گردش این کالا از زمان واردات تا زمان فروش به مشتری و ارسال کد رجیستری کاملاً رصد می‌شد تا اگر در میانه این چرخه کسی افزایش قیمت یا فروش خارج از شبکه داشته باشد، از چرخه حذف شده و با آن برخورد شود.

قربانی خاطرنشان کرد: اما به دلیل آنکه منافع صنف فروشندگان موبایل با اجرای این طرح به خطر می‌افتاد اتحادیه فروشندگان گوشی تلفن همراه در سراسر کشور با اجرای طرح افق مخالفت کردند و این طرح به صورت پایلوت و محدود اجرا شد. در نتیجه در حال حاضر در برخی فروشگاه‌های تلفن همراه یک مدل گوشی با دو نرخ طرح افق و بدون طرح افق به مردم فروخته می‌شود. اما شرکت‌های واردکننده موبایل به شدت به دنبال پیاده سازی طرح افق هستند.

وی تاکید کرد: برخی فروشندگان تلفن همراه که درآمدهای چند ده میلیارد در یک سال دارند سالی کمتر از ۵۰ میلیون تومان مالیات می‌دهند بنابراین اگر طرح افق اجرا شود، حق و حقوق دولت نیز در اخذ مالیات از آنها ایفا خواهد شد.

وی در مورد ممنوعیت واردات گوشی همراه که بالای ۳۰۰ یورو قیمت دارد اظهار داشت: این مصوبه وجود دارد و هیچ پرونده درخواستی برای واردات این مدل گوشی‌ها ثبت سفارش نمی‌شود.

به گفته قربانی آنچه ربیعی سخنگوی دولت روز گذشته در حاشیه نشست هیأت دولت اعلام کرد که چنین مصوبه‌ای وجود ندارد کذب محض است و واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو ممنوع است.

وی در خصوص اتهام زنی به شرکت‌های واردکننده موبایل که این گوشی‌ها را احتکار کرده‌اند، گفت: این گوشی‌ها احتکار نشده بلکه در گمرک است و چون ارزی به شرکت‌های واردکننده برای ترخیص گوشی‌ها از گمرک داده نمی‌شود در انبار گمرک باقی مانده است. بنابراین اینکه افزایش سه برابری واردات موبایل به قصد احتکار داشته‌ایم، کذب است. در حال حاضر حتی برای واردات گوشی‌های کمتر از ۳۰۰ یورو هم ارز داده نمی‌شود.

رییس اتحادیه صنف الکترونیک کرمان درباره افزایش قیمت تلفن همراه از اسفندماه ۹۸ تاکنون بیان کرد: وقتی دلار به ۲۲ هزار تومان برسد، چگونه انتظار داریم قمیت موبایل کاهش پیدا کند؟ زیرا این محصول را با دلار و یورو خرید می کنیم.

"علیرضا کلانتری" در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: اعلام مطلبی مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی های تلفن همراه با قیمت بالای ۳۰۰ یورو از روز دوشنبه موجب افزایش سه تا چهار میلیون تومانی قیمت محصولات اپل و گوشی آیفون شد.

وی با اشاره به اینکه این بحث(ممنوعیت ورود گوشی های بالای ۳۰۰ یورو) عملی نبود، افزود: سایر گوشی های تلفن همراه تاثیری از این بحث نپذیرفتند و در واقع گوشی های در ردیف قیمت ۳۰۰ تا ۴۰۰ یورو کمتر در بازار ایران و استان کرمان وجود داشت.

کلانتری تصریح کرد: این گوشی ها از ایام عید نوروز کمتر در بازار ما وجود داشت و قیمت آنها ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده بود.

رییس اتحادیه صنف الکترونیک کرمان درباره افزایش قیمت تلفن همراه از اسفندماه ۹۸ تاکنون بیان کرد: وقتی دلار به ۲۲ هزار تومان برسد، چگونه انتظار داریم قمیت موبایل کاهش پیدا کند؟ زیرا این محصول را با دلار و یورو خرید می کنیم.

وی افزود: مگر اینکه دولت تعرفه را کاهش بدهد یا بردارد که قیمت تلفن همراه کاهش پیدا کند و جدا از این مسائل، اتفاقات دیگری رخ داده که در قیمت تلفن همراه موثر است و مردم این مسائل را با جزئیات نمی دانند.

کلانتری با اشاره به اینکه پروسه واردات تلفن همراه به کشور مشکلات و گرفتاری هایی دارد، گفت: در حال حاضر واردکنندگان گوشی از ۱۲ شرکت به حدود ۲۰۰ شرکت افزایش یافته و از سوی دیگر ورود تلفن همراه از مسیر گمرکی و پرداخت عوارض صورت می گیرد، باید رجیستری بشود، بعد در سامانه همتا ثبت و وارد بازار شود که این پروسه بین دو تا ۱۵ روز طول می کشد.

رییس اتحادیه صنف الکترونیک کرمان بیان کرد: تاجر فرصت این کار را ندارد ۱۰ روز یا نیمی از ماه کالا را نگه بدارد و از سوی دیگر مردم نگران افزایش قیمت هستند و هم فروشنده و هم خریدار هیجان دارند که کالا زودتر در بازار فروخته شود.

وی افزود: مسئله دیگر این است اکنون گوشی های خریداری شده نیز همان لحظه قابل استفاده نیست و ممکن است بعضا زمانی تا پنج روز طول بکشد که رجیستر بشود. علی رغم اینکه راه رجیستری را رفته اما برای استفاده باید صبر کنیم.

کلانتری اظهار کرد: علت دیگر افزایش قمیت تلفن همراه، کمبود کالا و نبود مدل هایی که مشتری از آن راضی است؛ موارد متعدد دست به دست هم داده و موجب شده قیمت ها بالاتر برود.

رییس اتحایه صنف الکترونیک کرمان بیان کرد: با کاهش قیمت دلار قیمت تلفن همراه نیز کاهش پیدا می کند که البته این اتفاق نیز بعد از مدتی رخ می دهد زیرا با دلاری که اکنون کالا خرید شده، نمی توان آن را با قیمت پایین تر به فروش رساند و زمانی که با دلار ارزان تری خرید کنیم می توانیم گوشی را ارزان تر بفروشیم.

وی درباره ساخت تلفن همراه در ایران گفت: ما تکنولوژی ساخت تلفن همراه و قطعات آن را نداریم و قطعات را از خارج از کشور خرید و در داخل مونتاژ می کنیم که این گوشی ساده است و هوشمند نیست.

کلانتری اظهار کرد: زمانی به علت تبلیغات انجام شده مردم از این گوشی استفاده کردند، اما قبل از اتمام تاریخ گارانتی این گوشی ها به شرکت خدماتی( که تنها یک مورد در اهواز بود)، عودت داده می شد که زمان طولانی را نیز شامل می شد و در زمان برگشت محصول، تعویض برد شده بود و مجدد همان ایراد ذاتی را داشت.

رییس اتحایه صنف الکترونیک کرمان تصریح کرد: بنا به اظهار مصرف کنندگان، اکثر این گوشی ها یک ایراد مشترک داشتند و کیفیت قطعات مرغوب نبوده است.

قیمت انواع گوشی تلفن همراه طی چند روز اخیر با انتشار خبری مبنی بر تصمیم دولت برای ممنوعیت واردات گوشی های بالای ۳۰۰ یورو با افزایش مواجه شده است.

ابتدای هفته جاری رضا عالیان، سخنگوی اتحادیه وارد کنندگان تلفن همراه از ممنوعیت واردات موبایل با قیمت بیشتر از ۳۰۰ یورو خبر داده بود.

به گفته عالیان این ابلاغیه مصوبه کمیته ارزیابی تخصیص ارز متشکل از بانک مرکزی و وزارت صمت است که بر اساس آن به گوشی تلفن همراه با نرخ بالای ۳۰۰ یورو ارز اختصاص نمی‌یابد. در ادامه نیز خبری مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی مسافری منتشر شد و علت آن را تخصیص سقف ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورویی برای واردات موبایل از سوی بانک مرکزی اعلام کردند که با توجه به کمبود ارز و برنگشتن ارز حاصل از صادرات، واردات گوشی مسافری نیز ممنوع شده است.

 

افزایش کاذب ۱۰ تا ۵۰ درصدی قیمت گوشی

انتشار این دو خبر در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی سبب شد فعالان بازار با نگرانی از توقف واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، قیمت گوشی‌های در این رده قیمتی موجود خود را تا ۵۰ درصد افزایش دهند؛ گوشی‌های پرمصرف که در رده قیمت پایین و متوسط جای می‌گیرند نیز از این افزایش نرخ کاذب بی بهره نمانده اند و تا ۱۰ درصد افزایش قیمت داشته اند.

یک فروشنده تلفن همراه در یکی از مجتمع‌های معروف بورس موبایل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قیمت گوشی‌های موبایل با تغییر نرخ دلار متغیر است، گفت: برخی شایعه‌ها نیز در فضای مجازی به افزایش قیمت‌ها دامن زده است؛ مثلاً شایعه ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو باعث شده در شبکه‌های اجتماعی بحث افزایش قیمت موبایل مدل آیفون ۱۱ پرومکس تا ۵۰ میلیون تومان مطرح شود.

به گفته این فعال صنف فروشندگان تلفن همراه، دست به دست شدن این شایعات در فضای مجازی، باعث سو استفاده برخی فروشندگان موبایل و نیز تعدادی از سایت‌های مدعی تعیین قیمت کالای دیجیتالی شده است.

یک فروشنده دیگر گوشی تلفن همراه وابسته به یکی از شرکت‌های وارد کننده تلفن همراه با بیان اینکه طی یک ماه اخیر قیمت گوشی‌ها رو به افزایش بوده است، گفت: در بسیاری از این فروشگاه‌ها این افزایش قیمت به گوشی‌های موجود در لیست اقلام موجودی فروشگاه‌ها نیز سرایت کرده و به گوشی‌های تازه وارد محدود نمی‌شود.

به گفته این فروشنده موبایل، تحت تأثیر این شایعه، نه فقط قیمت گوشی‌های گرانقیمت بلکه گوشی‌های پرمصرف برندهای معتبر که عموماً زیر ۵ میلیون تومان هستند نیز تا یک میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

وی گفت: قیمت گوشی سامسونگ گلکسی مدل A۱ که هفته گذشته یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود، طی روزهای اخیر به دو میلیون و ۷۰ هزار تومان رسیده که افزایش ۱۰ درصدی داشته است.

گوشی سامسونگ مدل Acs امروز ۴ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است در حالی که هفته گذشته کمتر از ۴.۵ میلیون تومان به فروش می‌رسید.

رشد کاذب قیمت گوشی تحت تأثیر شایعه ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ دلاردر حالی است که قیمت این کالای مصرفی طی دو ماه اخیر نیز به شدت تحت تأثیر نوسانات قیمت دلار بوده و رشد شدید قیمت را تجربه کرده است. برای مثال گوشی نوکیا مدل ۶.۲ که این روزها ۳ میلیون و ۶۱۹ هزار تومان به فروش می‌رسد، ماه گذشته ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان عرضه می‌شد.

همچنین گوشی شیائومی مدل نوت ۱۰ پرو که این روزها ۱۳ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان است، ماه گذشته حدود ۹ میلیون تومان به فروش می‌رسید.

سودجویی فروشندگان گوشی تلفن همراه و بالابردن کاذب قیمت در حالی است که متأسفانه نظارت بر قیمت این کالای مصرفی فراگیر به شدت ضعیف است و ضابطه‌ای برای قیمت گذاری وجود ندارد.

 

مصوبه هنوز به گمرک ابلاغ نشده است

به گزارش مهر دیروز مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت گفته بود که هنوز هیچ ابلاغیه‌ای به گمرکات مبنی بر اعمال ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه به ارزش بالای ۳۰۰ یورو نداشته ایم.

به گفته سعید عباسپور، در این رابطه کمیته مشترک میان بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم نهایی را اعلام خواهند کرد.

هیچ بهانه‌ای برای افزایش قیمت وجود ندارد

عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان نیز دیروز در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه هیچ تغییری در واردات این کالا انجام نشده و بهانه‌ای برای افزایش نرخ وجود ندارد، گفته بود: با گرانفروشان برخورد خواهد شد.

به گفته وی بازرسان سازمان اتاق‌های اصناف و سازمان‌های صمت استان‌ها نسبت به هر گونه افزایش قیمت نامتعارف در سطح بازار، اقدام کرده و مردم نیز می‌توانند در صورت مشاهده گرانفروشی، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ و واحدهای نظارت و بازرسی اصناف اعلام نمایند.

معاون وزیر صمت، با بیان اینکه با گرانفروشان در بازار گوشی تلفن همراه برخورد خواهد شد، گفت: با توجه به اینکه هیچ تغییری در واردات این کالا انجام نشده، بهانه‌ای برای افزایش نرخ وجود ندارد.

عباس تابش در گفتگو با خبرنگار مهر با بین اینکه بر اساس تصمیم بانک مرکزی، وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت، واردات گوشی تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو به کشور هیچ تغییری نخواهد داشت، گفت: با توجه به بررسی‌های همه‌جانبه صورت گرفته از سوی وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی، واردات گوشی‌های تلفن همراه با ارزش بالای ۳۰۰ یورو به کشور مطابق با روال گذشته خواهد بود، بنابراین هیچ یک از شرکت‌های واردکننده و واحدهای صنفی سطح بازار، حق ندارند به بهانه اخبار منتشر شده نادرست قبلی در خصوص ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه با ارزش ۳۰۰ یورو، افزایش قیمتی اعمال نمایند.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگن افزود: بازرسان سازمان اتاق‌های اصناف و سازمان‌های صمت استان‌ها نسبت به هر گونه افزایش قیمت نامتعارف در سطح بازار، اقدام کرده و مردم نیز می‌توانند در صورت مشاهده گرانفروشی، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ و واحدهای نظارت و بازرسی اصناف اعلام نمایند.

به گفته تابش، تعیین قیمت گوشی‌های تلفن همراه بر مبنای ضوابط تعیین شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت خواهد گرفت و بسته به مقطع واردات، نوع ارز مورد استفاده و نرخ ارز، قیمت تمام‌شده آنها تعیین خواهد شد که چنانچه گزارش گرانفروشی از سوی مردم ثبت شود، بررسی‌های لازم در این رابطه صورت خواهد گرفت؛ ضمن اینکه بازرسی‌ها از بازار نیز به صورت مستمر صورت گرفته و با گرانفروشان برخورد خواهد شد.

وی تاکید کرد: هیچگونه تغییری در قیمت گوشی‌های تلفن همراه به بهانه‌های مختلف از جمله انتشار اخبار نادرست مبنی بر ممنوعیت ثبت‌سفارش گوشی‌های تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو مجاز نیست و حتماً برخورد لازم صورت می‌گیرد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که هیچ‌گونه تغییری در رویه واردات گوشی تلفن همراه بالاتر از 300 یورو ایجاد نشده و واردکنندگان می‌توانند به روال قبل نسبت به واردات گوشی تلفن همراه اقدام کنند.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس آخرین هماهنگی‌ انجام شده میان بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تا این لحظه هیچ گونه تغییری در رویه واردات گوشی تلفن همراه بالای 300 یورو اعم از تجاری و همراه مسافری ایجاد نشده است. 

براساس، تمامی واردکنندگان می‌توانند براساس مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی به گمرکات سراسر کشور، نسبت به واردات گوشی تلفن همراه اقدام کنند. 

پیش از این سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که هیچ گونه ابلاغیه‌ای به گمرکات کشور مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه بالای 300 یورو به گمرکات کشور صادر نشده و تصمیم‌گیری نهایی با کمیته مشترک میان بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت است. 

 

ممنوعیتی به گمرکات ابلاغ نشده است
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت با بیان اینکه هیچ ابلاغیه‌ای به گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی‌های تلفن همراه بالای 300 یورو صادر نشده است، گفت: در این رابطه کمیته مشترک میان بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم نهایی را اعلام خواهد کرد.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت سعید عباسپور گفت:  هنوز هیچ ابلاغیه‌ای به گمرکات سراسر کشور مبنی بر اعمال ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه به ارزش بالای 300 یورو نداشته است.

وی افزود: منتظر اعلام نظر نهایی کمیته مشترک میان بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صمت و ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم.

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در این رابطه کمیته مشترک میان بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری تصمیم‌نهایی را اعلام خواهد کرد. 

وی افزود: اخبار منتشر شده در رسانه‌ها مبنی بر صورتجلسه یکی از جلسات کمیته تخصیص ارز است که با حضور بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر دستگاه‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر برگزار شده و مصوبات آن هنوز به تائید کمیته مشترک بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نرسیده است، بنابراین تا زمان ابلاغ رسمی به گمرکات، قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

به گفته عباسپور، همچنین بر اساس صورتجلسه مربوطه، واردات به صورت مسافری با رعایت فرآیندهای مرتبط با رجیستری کالا در مورد گوشی‌های تلفن همراه بالای 300 یورو نیز ممنوع نبوده؛ اما در نهایت، تصمیم‌گیری نهایی با تائید کمیته مشترک میان بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت خواهد گرفت که متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

آمارهای ارایه شده در کمیته تخصیص ارز نشان می‌دهد در ماههای گذشته، بالغ بر 95 درصد از واردات رسمی صورت گرفته در حوزه کالای گوشی تلفن همراه، مربوط به کالاهایی با ارزش کمتر از 300 یورو بوده و تنها 5 درصد از واردات رسمی مربوط به گوشی‌های تلفن همراه دارای ارزش بالاتر از 300 یورو است، این در شرایطی است که به لحاظ ارزشی، 30 درصد گوشی‌های تلفن همراه، بالای 300 یورو و 65 تا 70 درصد مربوط به گوشی‌‌های تلفن همراه با قیمت زیر 300 یورو می‌باشد.

 

افزایش 329 درصدی ثبت گوشی وارداتی در سامانه همتا
ثبت گوشی همراه مسافری و گوشی همراه وارداتی در سامانه همتا در سال 1398 نسبت به 1397 به ترتیب 12.9 و 329 درصد افزایش یافته است.

به گزارش فارس در سال 1398 در مجموع 3 میلیون و 841 هزار و 184 گوشی همراه مسافری در سامانه همتا ثبت شده که در مقایسه با ثبت 3 میلیون و 403 هزار و 303 گوشی همراه مسافری در سال 1397 در سامانه همتا ثبت گوشی همراه مسافری در این سامانه در سال 98 نسبت به 97 در مجموع 12.9 درصد رشد داشته است. 

گفتنی است، ثبت واردات گوشی همراه در سامانه همتا در سال 1398 نسبت به 1397 در مجموع 329 درصد رشد داشته بطوریکه در سال گذشته 11 میلیون و128 هزار و 239 گوشی همراه وارداتی در سامانه همتا ثبت شده و در سال 1397 ثبت این کالا در سامانه همتا فقط 2 میلیون و 593 هزرا و 778 عدد بود است.

روزنامه آفتاب یزد در گزارشی از گران شدن گوشی تلفن خبر داد و نوشت: «این روزها هر چقدر حواس همه به رشد با دور تند قیمت ارز، طلا، سکه، مایحتاج عمومی سفره‌ها، هزینه کمرشکن اجاره‌بهای مسکن، خودرو و... است؛ گوشی همراه هم تصمیم گرفته از کورس رشد قیمت‌ها جا نماند و برای رشد بیشتر در بازار خیز برداشته است! جالب اینکه دولت هم برای مهار خروج ارز و تداوم اشتیاق مردم به خرید گوشی در دوران محدودیت‌های کرونایی و رونق فعالیت‌های شبکه مجازی و فعالیت‌های از راه دورکاری و... تصمیم محدودکننده دیگری گرفته است تا یک شوک نرم دیگر به بازار گوشی همراه بدهد. اتفاقی که در صورت محدودیت واردات گوشی مسافری نوید شوک تازه بعدی را به بازار تلفنهای همراه خواهد داد!

بنابر اعلام انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران در اطلاعیه‌ای که یکشنبه (14 تیرماه) منتشر شد، واردات و ثبت تلفن‌های همراه هوشمند به ارزش بالای 300 یورو به ایران ممنوع است.

در این اطلاعیه به «محدودیت‌های اعمال شده در سقف تخصیص ارز واردات موبایل در سال جاری و ممنوعیت واردات کالای بالای ۳۰۰ یورو در رویه مسافری و تجاری» نیز اشاره شده است.

بعضی از فعالان بازار موبایل گفته‌اند از ابتدای سال ۱۳۹۹ واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به کلی متوقف شده است.

محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل گفته است: یکی از دلایل اینکه دیگر گوشی بالای ۳۰۰ یورو وارد نمی‌شود، تخصیص‌نیافتن ارز به واردات موبایل است.

او گفته است: بودجه‌ بالای ۳۰۰ یورو، حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از سهم بازار را تامین می‌کند، درحالی ‌که باقی گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو بیش از ۸۰ درصد بازار را تامین می‌کنند. به همین خاطر انجمن واردکنندگان باید تصمیمی در این رابطه می‌گرفت. اگرچه این تصمیم تاثیر منفی خود را بر نرخ سایر گوشی‌ها گذاشته است تا مردم تحت فشار ایران این روزها با درد جدیدی نیز اضافه بر کوله بار سنگین دردهای قبل مواجه شوند!

عالیان همچنین افزوده است: سال گذشته (۱۳۹۸) مبلغ ۲ میلیارد و۴۰۰ میلیون یورو برای واردات موبایل ارز تخصیص یافته بود که این مبلغ امسال به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو کاهش پیداکرد!

بر اساس آنچه گفته شده ممنوعیت واردات این گوشی‌ها به دلیل کاهش شدید منابع ارزی ایران و به پیشنهاد این انجمن بوده است؛ همچنین قرار شده تصمیماتی برای اعمال محدودیت برای واردکردن گوشی مسافری نیز گرفته شود که مشخص نیست اگر این اقدام هم رخ دهد چه اتفاقی در بازار خواهد افتاد!؟

با همه‌گیری کرونا و بسته شدن بسیاری از مرزها از اسفند ماه 98 واردات بسیاری از کالاها از جمله گوشی‌های هوشمند تحت‌الشعاع قرار گرفت و محدود شد؛ به این مورد باید محدودیت‌های ارزی در ایران به دلیل توقف صادرات و تحریم‌ها را هم اضافه کرد. اطلاعیه اخیر درباره ممنوعیت ورود گوشی‌های بالای 300 یورو بسیاری از گوشی‌های هوشمند نظیر محصولات اپل و سامسونگ را در بر خواهد گرفت.

وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) اوایل سال جاری ثبت سفارش بعضی از اقلام در حوزه فناوری اطلاعات را متوقف کرد که البته با اعتراض فعالان این حوزه‌ این ممنوعیت لغو شد.

به گفته فعالان بازار از ابتدای سال جاری واردکنندگان این اقلام با مشکل ثبت سفارش روبرو بوده‌اند و بسیاری از آنها نتوانسته‌اند برای واردات این اقلام ارز دریافت کنند.

حالا با ممنوعیت واردات برخی از موبایل‌ها قیمت آنها سر به فلک می‌کشد و آنهایی که از قبل خبر داشتند و انبارهایشان را پر کرده بودند سود ویژه‌ای به جیب می‌زنند، دولت هم برای کنترل دستور می‌دهد قیمت‌های موبایل از سایت‌های اینترنتی حذف بشود تا دغدغه خود را نسبت به مراعات حال مردم مظلوم و بی‌پناه سرگردان در بازارهای گوشی همراه نشان بدهد!

تورم رو به افزایش نرخ گوشی همراه در حالی است که نیاز حیاتی این روزهای مردم ایران شده است و سخنگوی گمرک نیز یکشنبه 14تیرماه99 اعلام کرد واردات گوشی همراه نه تنها کاهش نیافته، بلکه از ابتدای سال تا به امروز ۲ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۹۳۳ دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده که این میزان حدود 3 برابر واردات تلفن همراه در مدت مشابه سال قبل است!

ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری در خصوص این وضعیت و نگرانی ناشی از فشار شدید از این بابت به مردم می‌گوید: در حال حاضر تلفن‌های همراه روی قیمت ۲ میلیون تومان، ۷۰ درصد تقاضای بازار مصرف‌کنندگان را تشکیل می‌دهد لذا اگر در بخش لوازم صوتی و تصویری و از جمله لپ‌تاپ و تبلت گرانی احساس شده است این امر به واردکنندگان برمی‌گردد چرا که فروشندگان در بازار توان احتکار یا افزایش خارج از عرف قیمت را ندارد.

او می‌گوید: برخی واردکنندگان با وجودی که با ارز قیمت بهمن و اسفند 98 واردات داشته‌اند اما اقدام به فروش گوشی و سایر اقلام صوتی و تصویری با نرخ روز ارز می‌کنند و همین موضوع نیز منجر به افزایش بهای کالا می‌شود.

اگرچه وقتی خبرنگار با چند فروشنده گوشی همراه در بازار تماس می‌گیرد و دلیل رشد 300 هزار تومانی ارزان‌ترین گوشی بازار طی یک هفته گذشته را جویا می‌شود آنها به همان رشد قیمت دلار بسنده می‌کنند و می‌گویند: وقتی دلار 19 هزار تومانی به 22 هزار تومان رسیده است چرا باید انتظار داشته باشید که نرخ گوشی افزایش نیابد!؟ جالب اینکه همین فروشندگان چنان همهمه‌ای در بازار هم وجود دارد که به لحاظ فروش راضی هستند و در تایید صحبت‌های ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان لوزم صوتی و تصویری می‌گویند: بله خوشبختانه بازار با وجود افزایش قیمت‌ها ریزش مشتری نداشته است که شاید یکی از دلایل آن نیاز این روزها و اطلاع آنها از احتمال افزایش قیمت‌ها در هفته‌ها و ماه‌های آتی باشد!

اگرچه رئیس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی خبر از اعلام قیمت گوشی‌های خریداری شده از طریق پیامک پس از روشن کردن گوشی به شخص خریدار می‌دهد و اعلام می‌کند: قیمت تمام شده موبایل‌های وارداتی به زودی در سامانه ۱۲۴ درج خواهد شد تا از هرگونه سودجویی در قیمت‌گذاری تلفن همراه جلوگیری شود.

او خبر از همکاری با سامانه "همتا" برای ارسال قیمت گوشی خریداری شده به خریداران در قالب یک پیامک داد و آن را اینطور تشریح می‌کند: «بناست در آینده‌ای نزدیک با درخواست انجمن واردکنندگان موبایل و فراهم کردن زیرساخت‌ها، سازمان حمایت با همکاری سامانه همتا و مرکز توسعه تجارت الکترونیک قیمت موبایل خریداری شده را همزمان با روشن شدن گوشی برای مصرف‌کننده پیامک کند. به این ترتیب مصرف‌کننده از قیمت واقعی گوشی و اینکه کدام واردکننده آن را وارد کشور کرده است مطلع خواهد شد. از این رو اعلام دقیق قیمت‌ها توسط واردکنندگان همچون گذشته به سامانه ۱۲۴ به شفافیت و تسهیل این فرآیند کمک خواهد کرد.»

به گفته غروی‌رام، این سامانه در حمایت از حقوق مصرف‌کننده راه‌اندازی شده است و باید جهت حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و آگاهی آنها از قیمت واقعی موبایل‌هایی که خریداری کرده‌اند هیچ کوتاهی صورت نگیرد. وی سامانه‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، همتا، ۱۲۴ و سامانه جامع گارانتی را شبکه‌ای هوشمند به منظور شفاف‌سازی دانسته و باور دارد می‌توان با ظرفیت این سامانه‌ها روی قیمت‌گذاری اجناس در بازار موبایل تاثیر گذاشت: «در همین راستا ثبت قیمت تمام شده موبایل‌های وارداتی و آماده عرضه در سامانه ۱۲۴ مورد تاکید چندین‌باره ما قرار گرفته است. طبق مصوبه وزارت صمت شرکت‌های واردکننده مکلف به اعلام قیمت‌ها به این سامانه هستند. از این رو واردکنندگان تلفن همراه نیز از این قاعده مستثنی نیستند و باید به صورت مداوم قیمت موبایل‌های وارداتی خود را به این سامانه اعلام کنند.»

به گفته امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، نرخ‌ها کاملا به روز هستند اما پروسه قیمت‌گذاری در این سایت کمی زمان‌بر است و تسهیل بخشی این قسمت از سایت می‌تواند باعث شود تا واردکنندگان بیشتری در زمینه درج قیمت‌ها همکاری کنند: «البته قانون تاکید دارد که تمامی واردکنندگان باید این کار را انجام دهند و اگر انجام نمی‌دهند کوتاهی آنهاست، ولی پروسه طولانی زمان‌بر بودن درج قیمت می‌تواند یکی از دلایل عدم همکاری درست همه فعالان باشد.»

اسحاقی باور دارد که همکاری واردکنندگان و اجرای طرح افق در آینده نه چندان دور، می‌تواند قیمت‌ها در بازار موبایل را کاهش ببخشد: «طرح افق (استانداردسازی فاکتور و نظارت بر قیمت) به زودی برای بازار تلفن همراه اجرا خواهد شد و همه بخش‌های زنجیره تامین تلفن‌همراه (اعم از واردکننده، تولیدکننده، عمده فروش و خرده فروش) ملزم به ثبت خرید و فروش خود در سامانه جامع تجارت و صدور فاکتور الکترونیک خواهند بود. آنها فروش کالایشان را در این سامانه ثبت نام خواهند کرد و واحدهای بدون جواز با ثبت نام در این سامانه، پس از تایید اتحادیه می‌توانند فعالیت کنند».»

عضو انجمن واردکنندگان موبایل، تلفن همراه و لوازم جانبی گفت: مصوبه ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو به دلیل محدودیت‌های ارزی وضع شده و پس از رفع این محدودیت‌ها لغو می‌شود.
رضا عالیان در گفت‌وگو با میزان با اشاره به اعمال محدودیت جدید برای واردات تلفن همراه اظهار کرد: اخیرا مصوبه‌ای از سوی دولت برای محدودیت واردات تلفن همراه با قیمت بالای ۳۰۰ یورو وضع شده است که بنا به آمار‌های موجود ۱۰ تا ۱۵ درصد نیاز بازار را تشکیل می‌دهد.

عضو انجمن واردکنندگان موبایل، تلفن همراه و لوازم جانبی تصریح کرد: کاهش ۴۰ درصدی تخصیص ارز برای واردات تلفن همراه در سال ۹۹ باعث این تصمیم گیری شده است.

وی افزود: در نحوه تخصیص ارز تغییری به وجود نیامده است و ارز مربوط به واردات تلفن همراه از محل حاصل از صادرات و به  قیمت روز بازار تامین می‌شود.
عالیان عنوان کرد: برای واردات تلفن همراه کف محدودیت تعیین نشده است و اعمال این محدودیت شامل گوشی‌های با قیمت بالای ۳۰۰ یورو را شامل می‌شود.

عضو انجمن واردکنندگان موبایل، تلفن همراه و لوازم جانبی بیان کرد: گوشی‌های که به صورت قانونی وارد کشور می‌شود دارای کد ریجستری هستند، اما احتمال دارد گوشی‌های که به صورت قاچاق وارد شده است و بالای ۳۰۰ یورو قیمت داشته باشد ریجیستر نشوند.

وی ادامه داد: واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو به صورت مسافری به دلیل امکان ایجاد رانت و سودجویی برخی افراد نیز ممنوع شده است.

عالیان تصریح کرد: ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ دلار می‌تواند قیمت گوشی‌های در این رده را افزایش دهد اما احتمالا با برطرف شدن محدودیت ارز این مصوبه لغو می شود.

عضو انجمن واردکنندگان موبایل، تلفن همراه و لوازم جانبی عنوان کرد: از ابتدای سال برای واردات تلفن همراه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو در سال ۹۹ در نظر گرفته شده، اما با گذشت چندین هفته از این مصوبه هنوز اختصاص نیافته است.

وی اظهار کرد: طی روز‌های آینده با همکاری سامانه همتا و سامانه جامع تجارت قرار است برای خریداران تلفن همراه همزمان با فعال سازی، پیام ارسال شود که در این پیام قیمت تمام شده برای واردکننده و اسم واردکننده گوشی و نام شرکت گارانتی اعلام خواهد شد و با این تدبیر شاهد افزایش قیمت تلفن همراه در بازار نخواهیم بود.

سخنگوی گمرک گفت: از ابتدای سال تا به امروز ۲ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۹۳۳ دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده است که این میزان حدود سه برابر واردات تلفن همراه در مدت مشابه سال قبل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک در واکنش به برخی از خبرها مبنی بر کمبود واردات تلفن همراه بیان داشت: بر خلاف ادعاهایی که برخی از افراد با نیت‌های مختلف در رسانه‌ها بیان می‌کنند آمار رسمی واردات گوشی تلفن همراه نشان می‌دهد از ابتدای سال ۹۹ تا ۱۵ تیرماه، دو میلیون و ۴۰۴ هزار و ۹۳۳ دستگاه تلفن همراه با ۹۱۸ اظهار نامه از گمرکات کشور ترخیص شده و وارد بازار شده است.

وی افزود: واردات تلفن همراه در مدت مشابه پارسال ۸۶۴ هزار و ۲۰۸ دستگاه، به ارزش ۷۳ میلیون و ۶۳۵ هزار و ۸۶۰ دلار را شامل می‌شد، در صورتی که ارزش تلفن همراه در مدت سه ماه و نیم ابتدای سال ۹۹، ۳۷۳ میلیون و ۳۳۶ هزار و ۵۹۰ دلار است که از لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴۰۷ درصد رشد و از لحاظ تعداد نیز رشد ۱۷۸ درصدی را شاهد بودیم.

لطیفی اظهار داشت: با این حجم واردات تلفن همراه، در حالت طبیعی نباید مشکلی در عرضه تلفن همراه در بازار به وجود بیاید.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: رتبه سوم واردات سه ماه امسال مربوط به گوشی تلفن همراه است و این نشان می‌دهد زمانی که در نظم بخشیدن به واردات و صادرات گام بر می‌داریم تمام عوامل مربوط در مسیر مشخص قرار می‌گیرند و امروز در تلفن همراه هیچ گونه قاچاق نداریم.

علی مویدی خرم آبادی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اولویت این ستاد، پیشگیری از شکل گیری پدیده قاچاق است.

وی با حضور در برنامه «نگاه یک» شبکه یک سیما با اشاره به اینکه این ستاد در سال ۱۳۸۱ به فرمان رهبر معظم انقلاب، تشکیل شد افزود: ۲۶ دستگاه برای فعالیت در این ستاد تعریف شده است و هر دستگاه، وظایف و ماموریت خاص خودش را دارد.

به گزارش فارس رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: ما در دو سال و نیم گذشته بیش از چهار میلیارد دلار صرفه جویی در ریجیستری تلفن همراه داشته ایم و امروز هیچ تلفنی بدون پرداخت حقوق دولت نمی‌تواند فعال شود.

مؤیدی گفت: امروز موضوع ریجیستری کردن سیگار را شروع کردیم که سیگار از لحظه تولید تا مصرف باید رصد شود و سامانه شناسایی آن فعال و عملیاتی شده است و شناسه رهگیری در لوازم خانگی را هم فعال خواهیم کرد.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: ریجیستری جزو شاهکار‌های نظام و دولت است که یک کار قابل اندازه گیری و قابل محاسبه برای معرفی به مردم است و در این باره وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات و وزارت صمت و همه دستگاه‌های حوزه اقتصادی همکاری داشته اند. امروز با ورود تلفن همراه به کشور، تجار با اعلام و پرداخت حقوق دولت اقدام به واردات می‌کنند و در سال گذشته موضوع گارانتی را هم رصد کردیم و امروز با فروش تلفن همراه، مدت گارانتی آن هم اعلام خواهد شد. در گذشته ۲۸ تاجر اقدام به واردات گوشی تلفن همراه می‌کردند، ولی امروز این تعداد به ۲۰۰ تاجر افزایش پیدا کرده است. رتبه سوم واردات سه ماه امسال مربوط به گوشی تلفن همراه است و این نشان می‌دهد زمانی که در نظم بخشیدن به واردات و صادرات گام بر می‌داریم تمام عوامل مربوط در مسیر مشخص قرار می‌گیرند و امروز در تلفن همراه هیچ گونه قاچاق نداریم.

واردات موبایل‌های بالای ۳۰۰ یورو به کشور ممنوع شد.

انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران در اطلاعیه‌ای با اعلام این خبر تاکید کرد:احتراماً، پیرو نامه ۶۰/۹۱۳۹۰ مورخ ۱۱ تیر ماه ۹۹ که امروز به انجمن رسیده است بنا به تصمیمات جلسات مورخ ۹۹/۴/۲ کارگروه نظارت و تخصیص ارز با توجه به محدودیت­ های اعمال شده در سقف تخصیص ارز واردات موبایل در سال جاری و ممنوعیت واردات کالای بالای ۳۰۰ یورو در رویه مسافری و تجاری، با توجه به مساعدت و حمایت مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت مقرر گردید بازرگانان محترم برای قبض انبار های قبل از ۲۶ خرداد اقدام به دریافت کوتاژ و بروزرسانی فایل ارسالی به انجمن جهت تجمیع و اعلام به آن اداره کل تا روز سه شنبه ۱۷ تیر ماه نمایند. لذا خواهشمند است در لیست اعلامی قبلی شماره کوتاژ را بارگذاری فرموده و به همراه کپی کوتاژ به ایمیل انجمن (Info@cpma.ir) تا روز دوشنبه مورخ ۱۶ تیر ماه ۹۹ ارسال فرمایید.

در میان ۱۰ قلم عمده کالاهای وارداتی به کشور طی دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال، جهش واردات گوشی تلفن همراه چه از نظر وزنی و چه از نظر ارزشی، موجب شده تا بیشترین رشد در بین این ۱۰ قلم به این کالا اختصاص یابد.

به گزارش فدراسیون فاوا، بر اساس آمار سازمان توسعه تجارت، در دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال، ۴۱۰ تن گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۷۴ میلیون دلار به کشور وارد شد و سهم ارزشی ۳٫۵ درصدی را از کل ارزش واردات کشور طی این بازه زمانی به خود اختصاص داد. ارزش واردات گوشی تلفن همراه در دوماهه امسال نسبت به دو ماهه سال گذشته ۶۰۶ درصد رشد داشته است و وزن واردات این کالا افزایش ۲۴۹ درصدی را تجربه کرده است.

گوشی تلفن همراه در تقسیم بندی جدید سازمان توسعه تجارت (کالاهای سرمایه ای، کالاهای سرمایه ای ضروری، کالاهای واسطه ای، کالاهای واسطه ای ضروری، کالاهای مصرفی، کالاهای مصرفی ضروری)، در رده کالاهای مصرفی قرار گرفته است.

گفتنی است «گندم»، «ذرت دامی»، «گوشی تلفن همراه»، «کنجاله سویا»، «الکترودها از نوع مورد استفاده در کوره»، «لوبیای سویا»، «جو به استثنای بذر»، «قند و شکر از نیشکر» و «ماشین آلات و دستگاه های کار کردن روی مواد پلاستیکی» به ترتیب ۱۰ قلم عمده کالاهای وارداتی در دو ماه منتهی به اردیبهشت سال جاری بوده است.

دهقانی‌نیا، مدیرکل نظارت بر سامانه ها و سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: طبق آمار گمرک در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹، اولین تا سومین کالای وارداتی به ترتیب ذرت، گندم و تلفن همراه است.

به گزارش صداوسیما، حمیدرضا دهقانی نیا، مدیر کل نظارت بر سامانه ها و سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: البته شاید این برنامه‌ها به طور کامل انجام نشده ولی به نحوی که در بازار خودش اثرگذار بوده باشد، انجام شده است.

وی با اظهار به اینکه بر اساس ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستاد مرکزی متشکل از ۲۶ دستگاه حاکمیتی است، یاد آور شد: دوازدهم تیرماه سال ۱۳۸۱ رهبر انقلاب فرمان بی نظیری را صادر کردند که حتی بر قوای نظامی، انتظامی و قوه قضائیه و مقننه هم امر فرمودند که تمامی تصمیمات با کانون مرکزی این حوزه باشد.

مدیر کل نظارت بر سامانه‌ها با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه از ۸۱ تا ۹۲ حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز فاقد یک قانون مشخص و معین بود، اظهار کرد: سال ۱۳۹۲ قانون مصوب و ابلاغ شد و از انتهای آن سال لازم الاجرا شد. از ان تاریخ به بعد هم وظیفه ستاد برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت بر حسن اجرای این برنامه‌ها بوده است. به همین دلیل هم شاهد بودید اقدااتی که در سطح کلان و ملی انجام شده از جمله رجیستری تلفن همراه که جزو برنامه ها و سیاست‌گذاری‌های ستاد مرکزی بوده است.

 

تلفن همراه؛ سومین کالای وارداتی به کشور
دهقانی‌نیا با اعلام این خبر که در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹، طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران اولین تا سومین کالای وارداتی به ترتیب ذرت، گندم و تلفن همراه است، اظهار کرد: جای این سوال است که چگونه است که سومین کالای وارداتی تلفن همراه است؟ تنها پاسخش این است که قاچاق تلفن همراه نه صرفه اقتصادی دارد و نه امکان پذیر است. بنابراین مشاهده می‌کنیم رفتار تاجر نما به گونه‌ای شده که اگر بخواهد بازار را تامین کند لاجرم باید در چارچوب قانونی خودش را عرضه کند.

وی ادامه داد: ورود قانونی تلفن همراه به میزان بیش از سه هزار میلیارد تومان در سال برای کشور عایدی داشته است که کلا این میزان نفدینگی به جیب تنها عده ای از قاچاقچیان می‌رفت.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مبارزه جدی ستاد در حوزه قاچاق پوشاک گفت و بیان کرد: آمار قاچاق پوشاک از دو سال پیش تاکنون حدود ۸۰۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است زیرا اولاً واردات پوشاک ممنوع شد و ثانیاً واردات پوشاک پیش از ممنوع شدن منوط به اخذ شناسه کالا بود و در سال ۹۸ این مبارزه عملیاتی شد.

وی همچنین به حوزه لوازم خانگی نیز اشاره و اظهار کرد: نزدیک به دَه قلم لوازم خانگی شامل یخچال، فریز، یخچال فریز، ساید بای ساید، مایکروفر، مایکرویو، ماشین ظرف‌شویی، ماشین لباس‌شویی، کولرگازی، جاروبرقی و تلویزیون مشمول سبد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شدند.

دهقانی نیا افزود: مردم اگر بخواهند از کالاهای ذکر شده خرید کنند، باید به استعلام اصالت این کالا اقدام کنند و این کار را می‌توانند با کُد دستوری ستاره ۴ ستاره ۷۷ مربع استعلام را انجام دهند و اگر پاسخ مثبت بود، می توانند اقدام به خرید کنند.

 

حوزه گرانی به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارتباطی ندارد
وی با بیان اینکه حوزه گرانی به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارتباطی ندارد، عنوان کرد: این بخش مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است اما اگر مردم بخواهند اطلاعاتی را درباره قاچاق ارائه کنند، می توانند به سایت ستاد مرکزی به آدرس epe.ir مراجعه کنند.

مدیر کل نظارت بر سامانه‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره سرنوشت کالاهای قاچاق اظهار کرد: تمامی کالاهای قاچاقی که گرفته می‌شود اگر دارای مالک مشخص باشد تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی می‌شود و اگر بدون مالک باشد تحویل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) می‌شود. کالاهای قاچاق اگر به تولید داخل ضربه بزند وارد شبکه توزیع نخواهد شد.

دبیر و سخنگوی اتحادیه تلفن‌ همراه کشور گفت: بر اساس تقاضای موجود در کشور باید ماهانه یک تا یک میلیون ۲۰۰ هزار گوشی وارد کشور شود؛ این در حالی است که طی بهار ۹۹ درمجموع یک میلیون و ۴۰۰ هزار عدد گوشی تلفن همراه معادل ماهانه حدود ۴۶۰ هزار عدد موبایل وارد کشور و همین امر موجب کاهش میزان کالا در بازار شده است.

ابوالفضل ناصری خیاوی، دبیر و سخنگوی اتحادیه تلفن‌ همراه کشور در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه تعداد موبایل در بازار کم شده است، اظهار کرد: دولت جلوی ارز نیمایی را در بازار گرفته است و همین امر باعث شده در بازار موبایل التهابات زیادی را شاهد باشیم و علاوه بر آن نوسانات دلار به این امر دامن زده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از واردکنندگان بلاتکلیف هستند و درمجموع می‌توانیم بگوییم با گرانی موبایل مواجه هستیم که درصد زیاد آن ناشی از افزایش قیمت دلار است.

دبیر و سخنگوی اتحادیه تلفن‌ همراه کشور خاطرنشان کرد: تا زمانی که افزایش قیمت دلار را شاهد هستیم افزایش قیمت کالاهای وارداتی ازجمله موبایل را هم شاهد خواهیم بود.

وی تصریح کرد: از روزهای پایانی سال ۹۸ تا به امروز گوشی افزایش قیمت تقریباً ۲ برابری داشته است، برای مثال iPhone XS Max از ۲۴ میلیون تومان به ۳۵ میلیون تومان رسیده و A۱۰ samsung از یک میلیون و ۷۰۰ هزار میلیون تومان به سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.

ناصری عنوان کرد: فروشندگان موبایل با کمبود کالا، کاهش فروش و درنهایت ضرر مواجه هستند، علاوه بر آن با تعطیلی ۲ ماهه در پی شیوع کرونا نیز خسارت زیادی را متحمل شدند.

وی با اشاره به اینکه فروش تلفن همراه کم سود است، تشریح کرد: بر اساس مصوبه دولت باید هفت درصد سود از مشتری دریافت کنیم؛ این در حالی است که به خاطر عرضه بالا و قیمت پایین در سایت‌های فروش مجازی مجبور هستیم با حداقل سود در حد نیم تا یک درصد محصول خود را به فروش برسانیم در غیر این صورت مشتری از سایت‌های مجازی، خرید خود را انجام خواهد داد؛ در حقیقت می‌توانیم بگوییم از محل فروش یک گوشی تنها حدود ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان سود نصیب فروشنده می‌شود.

دبیر و سخنگوی اتحادیه تلفن‌های همراه کشور بیان کرد: قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است به همین جهت به تعمیرات گوشی روی آوردند؛ در حال حاضر در بازار تلفن همراه با رکود مواجه شدیم و خریدوفروش آن کاهش پیدا کرده و بسیاری از فروشندگان موبایل واحدهای خود را تعطیل کردند چون فروش پایین است و با چنین درآمدی نمی‌توانند اجاره پرداخت کنند.

وی اعلام کرد: بر اساس تقاضای موجود در کشور باید ماهانه یک تا یک میلیون ۲۰۰ هزار گوشی وارد کشور شود در حالی که طی بهار ۹۹ درمجموع یک میلیون و ۴۰۰ هزار عدد گوشی تلفن همراه معادل ماهانه حدود ۴۶۰ هزار عدد موبایل وارد کشور و همین امر موجب کاهش میزان کالا در بازار شده است.

ناصری در پایان تصریح کرد: واردکنندگان با مشکلات بسیاری برای واردات مواجه هستند و همین امر موجب کمبود کالا در کشور شده و این کمبود علاوه بر نوسان قیمت دلار، کمبود کالا به تقاضای بیشتر و گرانی بیشتر موبایل منجر شده است؛ دولت برای تعادل بین عرضه و تقاضا باید به واردکنندگان کشور کمک کند تا هر چه سریع‌تر کالاهای خود را از گمرک خارج کنند.

به دنبال افزایش نرخ ارز، گوشی های تلفن همراه نیز رشد قیمتی قابل توجهی داشته و خریداران به دلیل نوسانات نرخ ارز برای خرید مردد هستند؛ تا جایی که رئیس اتحادیه این صنف نیز معتقد است پیش‌بینی وضعیت بازار موبایل در آینده غیرممکن است.

افزایش نوسانات نرخ ارز، قیمت بسیاری از محصولات دیگر را تحت تأثیر قرار داده است. یکی از این بازارهایی که بیش از پیش تحت تأثیر این نوسانات قرار گرفته است، بازار تلفن همراه است که با توجه به وارداتی بودن ۹۹ درصد محصولات آن به شدت تحت‌الشعاع قیمت ارز قرار می‌گیرد.

نوسانات ارزی از یک‌سو و از سوی دیگر سخت‌گیری در واردات تلفن همراه موجب شده است فروشندگان نیز تا حد زیادی از حق سود خود برای فروش تلفن همراه صرف نظر کرده و سود هفت درصدی مصوب سازمان صنعت، معدن و تجارت تبدیل به سود یک‌درصدی فروشنده شود. رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان معتقد است که "وضعیت کنونی بازار خوب نیست، زیرا قیمت موبایل به نرخ ارز وابسته است و نمی‌توان پیش‌بینی صحیحی از آینده آن داشت" آنچه در زیر می‌آید گفت و گوی ایمنا با حسین میر شمشیری در خصوص وضعیت بازار تلفن همراه در نتیجه نوسانات نرخ ارز است.

 

با توجه به افزایش قابل توجه قیمت ارز نسبت به ماه‌های پایانی سال گذشته، قیمت تلفن همراه به طور رسمی افزایش یافته است؟

۹۹ درصد محصولات بازار موبایل کشور وارداتی است و افزایش یا کاهش قیمت گوشی‌های تلفن همراه رابطه مستقیمی با نرخ ارز دارد، البته این وابستگی تنها مربوط به قیمت دلار نیست زیرا واردات موبایل از کشورهایی همچون امارات نیز انجام می‌شود در نتیجه نرخ درهم نیز بر قیمت موبایل تأثیر دارد. تلفن همراه نیز مانند نرخ محصولات ارائه شده از سوی صنوفی همچون لوازم‌خانگی و کامپیوتر، وابستگی کامل به قیمت ارز دارد. البته تأثیر نوسانات ارزی بر قیمت تلفن همراه، به نسبت دیرتر بر قیمت لوازم جانبی تأثیر می‌گذارد زیرا برخلاف موبایل که از راه‌های هوایی وارد کشور می‌شود و قیمت لحظه‌ای دارد، لوازم جانبی از راه‌های دریایی وارد می‌شود و نوسانات ارزی به نسبت دیرتر روی این محصولات تأثیر دارد.

 

شیوع ویروس کرونا چه تأثیری بر افزایش قیمت تلفن همراه داشته است؟

وضعیت فعلی واردات موبایل مشکلی ندارد، بازار این صنف از بحران کرونا عبور کرده و کمبود تلفن همراه در بازار وجود ندارد. البته مشکل جدید همکاری نکردن وزارت صمت با واردکنندگانی است که در ابتدای کار خود هستند. ایجاد سقف واردات محصول برای واردکنندگان جدید موجب ایجاد رانت می‌شود، درحالی‌که باید به واردکنندگان و شرکت‌هایی که در آغاز راه هستند کمک شود تا مشکل عرضه تلفن همراه وجود نداشته باشد.

 

وضعیت بازار را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

تحلیل و پیش بینی وضعیت بازار موبایل در شرایط فعلی کشور ممکن نیست زیرا تغییرات قیمت تلفن همراه تنها وابسته به قیمت ارز و نوسانات آن است، بنابراین پیش‌بینی کاهش یا افزایش قیمت در بازار موبایل غیرممکن بوده و تعیین نرخ خرید و فروش بر عهده فروشندگان و عرضه‌کنندگان این محصول نیست، درنتیجه نمی‌توان به مردم گفت که در حال حاضر موبایل بخرید یا منتظر کاهش قیمت باشید.

ماه گذشته به خریداران توصیه می‌شد برای خرید عجله نکنند، زیرا پیش‌بینی می‌شد با کاهش نرخ ارز، گوشی تلفن همراه ارزان شود؛ اما امروز قیمت‌ها نه تنها نسبت به یک ماه گذشته ارزان نشده است بلکه افزایش نیز داشته است در نتیجه نمی‌توان قیمت انواع این محصول را پیش‌بینی کرد.

وزارت صمت باید واردکنندگانی که خدمات خوبی ارائه نمی‌دهند محدود کند، در وضعیت فعلی بسیاری از شرکت‌های بزرگ که خدمات ضعیف ارائه می‌کنند واردات بیشتری از شرکت‌های جدید دارند که خدمات خوبی به مشتریان ارائه می‌دهند. میزان واردات باید منوط به ارائه خدمات باشد تا واردکنندگان بستر خدماتی بهتری برای مشتری مهیا کنند. در این صورت باوجود ۲۰۰ شرکت واردکننده تلفن همراه عملاً با مشکل روبه‌رو نخواهیم شد.

 

با توجه به قیمت‌های کنونی احتمال احتکار تلفن همراه وجود دارد؟

احتکار یا دپوی موبایل وجود ندارد، اگرچه وزیر صمت چندی پیش خبر از رجیستر نکردن شماری از موبایل‌های وارداتی داد که با تزریق آن به بازار می‌توان تا حدودی قیمت‌ها را کنترل کرد اما با توجه به سیستماتیک بودن ورود موبایل به کشور، دپوی این محصول حقیقت ندارد. از سوی دیگر ترخیص تلفن‌های همراهی که در گمرکات کشور وجود دارد نیز می‌تواند قیمت‌ها را کمی تعدیل کند. فروش محصولات با قیمت قبلی ارز، عملاً ممکن نیست؛ زیرا فروشنده برای خرید محصولات جدید باید با قیمت روز ارز خرید کند بنابراین فروش محصولات قدیمی و با قیمت قدیم عملاً ممکن نیست.

 

با توجه به قبول تحریم بازار ایران از سوی شرکت سامسونگ، واردات تلفن همراه این شرکت در چه وضعیتی است؟ هنوز محصولات قاچاق در بازار عرضه می‌شود؟

واردات موبایل‌های سامسونگ با مشکل جدی روبه‌رو نیست و از راه قانونی به کشور وارد می‌شود. قبول تحریم ایران توسط این شرکت شامل تلفن‌های همراه نیست.

قاچاق دیگر در بازار تلفن همراه معنی ندارد زیرا کالاهای گمرکی که از مبادی قانونی وارد می‌شود و کالاهای مسافرتی باید در سامانه همتا ثبت شود و محصولات قاچاق در بازار صرفاً شامل تعدادی از قطعات می‌شود. در سایر محصولات الکترونیک قاچاق وجود دارد، مثلاً تلویزیون قاچاق برای استفاده فقط به برق نیاز دارد اما تلفن‌های همراه باید در سامانه همتا ثبت شوند تا بتوان از آن استفاده کرد.

 

در وضعیت موجود مقدار سود فروشندگان از فروش این محصولات تغییری داشته است؟

مقدار سودی که وزارت صمت برای فروشندگان موبایل در نظر گرفته هفت درصد است اما با توجه به مقدار تقاضا در بازار، جوان بودن این صنعت و رقابتی بودن آن، سود به ۱.۵ تا سه درصد رسیده که چندان زیاد نیست.

 

وضعیت آینده بازار تلفن همراه را با شرایط فعلی و وضعیت متغیرهای اقتصادی، چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟

وضعیت کنونی بازار خوب نیست، به دلیل اینکه قیمت موبایل کاملاً به نرخ ارز وابسته است در نتیجه نمی‌توان پیش‌بینی صحیحی از آینده بازار داشت اما امیدواریم با کمک وزارت صمت آینده بهتری برای این صنف جوان رقم بخورد.

اجرا و پیاده‌سازی طرح ثبت تلفن همراه یا رجیستری به منظور شناسایی دستگاه‌های تلفن همراهی که به شکل غیرقانونی وارد کشور شده‌اند از سال ۹۶ آغاز شد. در این طرح تمامی گوشی‌های تلفن همراهی که وارد می‌شود دارای یک کد شناسایی یکتا می‌شود که فروشنده می‌بایست در زمان فعال کردن گوشی آن را وارد سامانه همتا کند.
همتا (سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات ارتباطی) سامانه‌ای است که در راستای اجرای طرح ثبت تلفن همراه (رجیستری)، پیاده‌سازی شده است. در این سامانه، هر دستگاهی تحت مالکیت یک سیم کارت قرار گرفته تا تنها مالک سیم‌کارت بتواند فرایندهای گوناگونی مثل انتقال مالکیت و... را انجام دهد.
افرادی که قصد خرید گوشی‌های تلفن‌ همراه را دارند می‌بایست در زمان خرید این دستگاه‌ها نسبت به اصالت و قانونی بودن گوشی‌ها مطمئن شوند تا بتوانند بدون مشکل از گوشی‌های خود استفاده کنند. برای استعلام و آگاهی از اصالت و قانونی بودن گوشی‌های تلفن همراه سه راهکار پیش روی کاربران قرار دارد که در این مطلب آنها را معرفی می‌کنیم. 
 
کد #۷۷۷۷*
یکی از سریع‌ترین راه‌ها برای استعلام اصالت دستگاه‌های همراه، گرفتن کد دستوری #۷۷۷۷* روی گوشی‌ است. برای این منظور کافیست روی گوشی سامسونگ خود این کد را وارد کنید و با زدن دکمه تماس صفحه مورد نظر را ببینید. در این صفحه گزینه‌هایی همچون استعلام اصالت، فعالسازی، انتقال مالکیت و... قرار گرفته که می‌توانید به کمک آنها فعالیت مورد نظر را انجام دهید. 
با انتخاب گزینه استعلام اصالت صفحه‌ای پیش روی شما قرار می‌گیرد که درخواست وارد کردن شناسه گوشی یا همان IMEI را دارد. IMEI یک کد یکتای ۱۵ رقمی است که با مراجعه به جعبه گوشی یا گرفتن کد دستوری #06#*  قابل مشاهده است. گوشی‌هایی مانند اکثر اعضای جدید خانواده گلکسی سامسونگ که دارای دو درگاه سیم‌کارت هستند نیز از دو IMEI متفاوت برخوردارند. با ارسال این کد ۱۵ رقمی (تمام ۱۵ رقم باید پشت سر هم و بدون خط تیره وارد شود) کار استعلام قانونی بودن گوشی به پایان می‌رسد و نتیجه نهایی با پیامک برای شما ارسال می‌شود.

 

وبسایت همتا
وبسایت سامانه همتا به نشانی www.hamta.ntsw.ir یکی از راهکارهایی است که می‌توانید با مراجعه به آن به طور کامل از تمامی جزئیات مربوط به اصالت گوشی خود و همینطور سوابق انتقال مالکیت گوشی‌هایی که داشته‌اید، مطلع شوید. با وارد کردن شماره سیم‌کارت و کد ملی خود می‌توانید در این سامانه ثبت‌نام‌کنید و از آن پس کارهای مربوط به مدیریت دستگاه‌ها و گوشی‌ها مثل افزودن دستگاه، انتقال مالکیت و... را از این طریق انجام دهید. همچنین با مراجعه به بخش مدیریت سیم‌کارت می‌توانید شماره تلفن همراه دیگری را به ثبت برسانید و از مزایای گوشی دو سیم‌کارت خود بهره ببرید.

 

اپلیکیشن همتا 
یکی دیگر از راهکارهای استعلام سریع و آسان اصالت گوشی و نحوه مدیریت دستگاه‌ها و سیم‌کارت‌ها دانلود و نصب اپلیکیشن سامانه همتا است. با داشتن این اپلیکیشن روی گوشی سامسونگ خود می‌توانید به راحتی تمامی کارهای مربوط به استعلام اصالت، فعالسازی، انتقال مالکیت، افزودن دستگاه، مدیریت سیم‌کارت‌ها و.... را انجام دهید. 
چنانچه پیش از این در وبسایت سامانه ثبت نام کرده باشید نیازی به ثبت نام مجدد نیست اما اگر برای اولین بار وارد اپلیکیشن شوید می‌بایست کارهای مربوط به ثبت‌نام را با وارد کردن شماره سیم کارت و کد ملی انجام دهید. 
در این اپلیکیشن بخشی به عنوان آموزش وجود دارد که با مراجعه به آن می‌توانید آموزش‌های ویدئویی و تصویری و سوالات متداول کاربران را مشاهده کنید. 
این آموزش‌ها را می‌توانید به طور کامل از سامانه اطلاع رسانی همتا به نشانی www. hamtainfo.ntsw.ir هم دریافت کنید. 
با استعلام اصالت گوشی نتیجه نهایی به اطلاع شما می‌رسد که شامل چند گزینه قانونی یا غیرقانونی بودن گوشی، ورود به صورت مسافری، ورود از مناطق آزاد و... می‌شود. در صورت غیرقانونی بودن، گوشی تنها ۳۰ روز پس از اینکه اولین بار روشن می‌شود، خدمات مخابراتی آن قطع می‌شود. 
همچنین برای فعالسازی گوشی‌های خریداری شده هم کافیست کد ۶ رقمی روی جعبه یا ضمانت‌نامه گوشی را در سامانه وارد کنید تا از خدمات آن بهره‌مند شوید. در مورد گوشی‌های کارکرده این کد از سوی سامانه همتا در اختیار فروشنده قرار می‌گیرد. کارهای مرتبط با این بخش از طریق قسمت انتقال مالکیت انجام می‌شود.
 

روزهایی را از سر می‌گذرانیم که دلار شتابان بالا می‌رود و نگرانی تاثیر افزایش نرخ ارز بر بازارهای وارداتی دیگر را به دنبال دارد. طی دوران کرونا در هفته‌های واپسین سال گذشته و آغازین سال جاری، تغییراتی در رفتارهای شهروندان ایجاد شد.
شاید تا پیش از این دوره گوشی‌های تلفن همراه و تبلت، برخی مشاغل و کسب‌و‌کارها را اندازه یک دفتر کار، پیش می‌برد اما در این دوره، آموزش دانش‌آموزان نیز با اتکا به موبایل و تبلت میسر شد و الزام این وسیله در سبد خانوارها شکل جدی‌تری به خود گرفت و این ابزار در زندگی روزانه خانواده‌های ایرانی نقش پررنگ‌تری پیدا کرد. البته سال گذشته با راه‌اندازی سامانه همتا و ایجاد طرح رجیستری قاچاق موبایل به شدت کاهش یافت و این بازار به‌سوی شفافیت بیشتر گام مهمی برداشت. به گفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی این بازار هنوز درگیر التهاب موبایل نشده و یکی از دلایلش راه‌اندازی سیستم‌های نظارتی شفاف در زنجیره تامین این کالاست.

گرچه از ابتدای اسفندماه گذشته تاکنون حدود ۶۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در گمرک قبض انبار شده اما موجودی فروشگاه‌های عمده و خرد بر اساس قیمت ارز در هنگام ترخیص از گمرک محاسبه می‌شود و تب تند دلار هنوز دامان این کالا را نگرفته است.

«امیر اسحاقی» دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به محدودیت‌های زیاد این صنف اشاره می‌کند که روز به روز بیشتر هم خواهد شد. او در ادامه شرایط کنونی را برای همه واردکنندگان کالاهای وارداتی دشوار و دارای محدودیت می‌داند و ارز تخصیص یافته کالای صنفشان را نصف سال گذشته عنوان می‌کند.  به گفته اسحاقی، واردات امسال نصف سال گذشته است.

سال ۱۳۹۸ حدود ۱۴ میلیون موبایل و تبلت وارد شد و امسال با این ارز حدود ۷ میلیون دستگاه وارد می‌شود و اگر فروشندگان و بازار مصرفی مردم به دستگاه‌های ارزان‌تر سوق داده شود در نهایت بتوانیم ۱۰ میلیون دستگاه وارد کنیم. دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی این محدودیت‌ها را طبق روال سال گذشته از اردیبهشت تا پایان شهریور می‌داند و امیدوار است از مهر شرایط بهتر شود. او به تعداد اعضای واردکننده که ۲۸۸ شرکت هستند اشاره دارد و آنها را استادان دورزدن تحریم‌ها می‌داند. با این حال اتحاد همکارانش باعث شده زنجیره تامین موبایل شفاف باشد و بازاری با قابلیت بالای مدیریت و کنترل شده به وجود‌ آید.

برای نمونه دیروز تبلت نوت ۱۰ در فروشگاه اینترنتی معروفی حدود ۶ میلیون تومان فروش رفت، در حالی که قیمت امروز آن حدود ۱۲ میلیون تومان شده است. این اختلاف قیمت به خاطر خرید قبلی و وجود این کالا در انبار بوده است. قیمت گوشی و تبلت و لوازم جانبی در روز ورود به مرزهای کشور با مشخصات کامل و قیمت روز ثبت می‌شود. همین عامل باعث شده امروز گوشی و تبلت در بسیاری از فروشگاه‌ها با وجود افزایش ارز ثابت مانده و برای مصرف‌کننده از بازار دبی ارزان‌تر تمام شود.

امیر اسحاقی بین سخنانش به نکته‌ای اشاره می‌کند که ارز خرید موبایل در شرایط معمول از قیمت ارز کف خیابان‌های تهران برای واردکننده بیشتر تمام می‌شود: موبایل و تبلت سال گذشته با ارز نیمایی وارد کشور شد اما امسال آن را حذف و واردکنندگان باید با ارز صادراتی کالایشان را تهیه کنند که این مهم هزینه‌های انتقال پول و ترانسفرینگ را در پی دارد که چیزی حدود یک تا ۵ درصد است. با همه این احوال کل زنجیره ورود کالا تا ثبت به نام مصرف‌کننده در سامانه همتا قابل پیگیری و نظارت است.

 

    اول قیمت بگیرید، بعد خرید کنید
 قیمت تلفن همراه در سامانه حمایت از حقوق مصرف‌کننده قابل رویت است. امیر اسحاقی می‌گوید: ما برنامه‌ای طراحی کردیم که هر گوشی موبایل بعد از ترخیص به نام شرکت واردکننده با احتساب سود حاشیه‌ای به قیمت روز در سامانه ثبت شود. این سامانه تا خرید دستگاه توسط عمده فروش و خرده فروش تا دسترسی مصرف‌کننده قابل رهگیری است. لذا مردم قبل از خرید دستگاه تلفن همراه قیمت آن را در سامانه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ببینند و بعد خرید کنند. جه بسا موبایلی که با ارز ۱۷ هزار تومان وارد شده با همان قیمت تثبیت شده فروخته می‌شود در حالی که شاید تا امروز قیمت دلار سه یا چهار هزار تومان افزایش داشته است. به عبارتی این افزایش قیمت ارز شامل موبایل خرید سابق نمی‌شود.

در این روزها که دلار پله پله خودش را از در و دیوار همه فروشگاه‌ها بالا می‌کشد اداره گمرک می‌تواند با تسریع بخشی در ترخیص گوشی‌های همراه از التهاب این بازار جلوگیری کند. دستگاه‌هایی که سال گذشته و با ارز ارزان‌تر وارد می‌شد باید بعد از ورود با ارز امروز بازار قیمت‌گذاری و در سامانه ثبت شود.

امیر اسحاقی درباره سامانه جامع کشوری در حوزه واردات به نام «افق» می‌گوید: این یک خبر خوش برای شهروندان است.

هر کالایی که وارد کشور و ثبت می‌شود مراحل توزیع و قیمت در دست عمده فروش، خرده فروش و مصرف‌کننده را مشخص می‌کند و بازار موبایل، تبلت و لوازم جانبی از اواسط تیرماه در این سامانه ورود می‌کند. البته قبلا در قالب پایلوت این کار انجام شده و شرکت‌های واردکننده در آن ثبت‌نام کرده‌اند. همکاری ستاد مبارزه با کالای قاچاق هم باعث تنظیم و تثبیت این بازار می‌شود که خوشبختانه همکاری این ستاد با انجمن‌های واردکننده یاری‌دهنده است.

عضو انجمن واردکنندگان موبایل گفت: تخصیص ارز برای واردات موبایل به صورت قطره چکانی صورت می‌گیرد و این موضوع می‌تواند باعث کمبود عرضه و ایجاد حباب در آینده بازار شود.
محمدرضا عالیان در گفت‌وگو با میزان با اشاره به وضعیت بازار موبایل اظهار کرد:حباب قیمت موبایل در یک ماهه گذشته به دلیل کاهش عرضه و ایجاد موانع برای تخصیص ارز و از سوی دیگر واسطه گری برخی از افراد در بازار باعث افزایش قیمت به صورت غیرواقعی شده بود،  اما طی هفته‌های گذشته با تخصیص ارز به موبایل‌هایی دپو شده در گمرک روند ترخیص شتاب گرفت و قیمت تلفن همراه در بازار با کاهش ۳۰ درصدی مواجه شد.

عضو انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: قیمت تلفن همراه مانند سایر کالا‌های وارداتی متاثر از نوسانات نرخ ارز است و در صورت ثبات در بازار ارزی می‌توان نسبت به ثابت ماندن قیمت تلفن همراه امیدوار بود.
عالیان بیان کرد: تخصیص ارز برای واردات موبایل به صورت قطره چکانی صورت می‌گیرد و این موضوع می‌تواند باعث کمبود عرضه و ایجاد حباب در آینده بازار شود.

عضو انجمن واردکنندگان موبایل عنوان کرد: واردکنندگان موبایل طی سال‌های گذشته با افزایش ۳۰۰ درصدی از ۲۰ شرکت به ۲۸۰ شرکت افزایش پیدا کرده و ادامه فعالیت این شرکت‌ها منوط به ادامه فعالیت اقتصادی است و در صورت نبود امکان فعالیت شاهد افزایش بیکاری در این حوزه خواهیم بود.

وی افزود: ارزدریافتی برای واردات موبایل ار صادراتی است، بعضا قیمت خرید ارز صادراتی از نرخ روز بیشتر است و این موضوع باعث زیان به واحد‌های اقتصادی می‌شود.

عالیان بیان کرد: میزان واردات تلفن همراه نسبت به سال گذشته به طور میانگین با افت ۵۰ درصدی مواجه شده است و مطابق آمار گمرک طی سه ماه گذشته تنها ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه وارد شده است در حالی که نیاز بازار ماهانه ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است.

عضو انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: مدت زمان تخصیص ارز در تصمیم گیری شرکت‌های واردکننده امری حیاتی است، ثبت سفارش برای فعالان این حوزه کمتر از ۲۴ ساعت زمان می‌برد در حالی که تخصیص ارز به کندی صورت می‌گیرد و این موضوع باعث زیان فعالان این بخش می‌شود، در صورت اطمینان واردکنندگان از تخصیص ارز، فعالان این حوزه می‌تواند با افزایش سفارش نیاز بازار را تامین کنند.

شرکت‌های واردکننده اگر گوشی را حتی بر مبنای نرخ دلار دی ماه و یا اسفند ماه 98 هم وارد کرده باشند بر مبنای نرخ امروز دلار به واحد صنفی می‌فروشند

ابراهیم درستی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره تغییرات قیمت گوشی تلفن‌همراه در پی افزایش نرخ دلار اظهار داشت: به هرحال کالایی که وارداتی است و در داخل کشور تولید نمی‌شود دقیقا تحت‌تاثیر نرخ ارز است.

وی افزود: موبایل و تلفن‌همراه جزء کالاهای اساسی است و نرخ ارز بر قیمت همه کالاهای اساسی تاثیر دارد.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن‌همراه با تاکید بر اینکه تخلفات قیمتی مربوط به شرکت‌های واردکننده است، گفت: اگر تخلفی در نرخ گوشی صورت گرفته و گران‌فروشی می‌شود، شرکت‌های واردکننده مقصرند، قیمت گوشی را بر مبنای قیمت دلار محاسبه می‌کنند و از توزیع‌کننده دریافت می‌کنند.

وی یادآور شد: واحدهای صنفی فقط سود عادلانه و عرف را دریافت می‌کنند و این در حالی است که شرکت‌های واردکننده به صورت عمده سود می‌برند.

درستی با بیان اینکه شرکت‌های واردکننده بی‌انصافی می‌کنند، گفت: شرکت‌های واردکننده اگر گوشی را حتی بر مبنای نرخ دلار دی ماه و یا اسفندماه 98 هم وارد کرده باشند بر مبنای نرخ امروز دلار به واحد صنفی می‌فروشند، حتی شاهدیم که خیلی از شرکت‌های لوازم خانگی چند نوع پوز می‌کشند و زیرمیزی هم دریافت می‌کنند.

ما باید به خودروی هوشمند فکر کنیم و آماده باشیم چون خودروی هوشمند قرار است در شرایط اقلیمی ایران قرار بگیرد اگر خودمان هم سازنده آن نباشیم اما سرویس‌های آن را باید خودمان انجام دهیم شرایط جاده‌های ما متفاوت است. این بخشی از صحبت‌های ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که حرف های زیادی برای فعالیت های حوزه فناوری و نوآوری دارد.

 

فارس: درباره تولید گوشی‌های هوشمند تولید داخل بگوئید.

هاشمی: بر اساس اسناد بالادستی و مصوبه شورای عالی فضای مجازی ما تا سال ۱۴۰۴، حدود ۲۰ درصد از سهم گوشی هوشمند را در داخل کشور تولید می‌کنیم. باید توضیح بدهم که در حوزه تولید گوشی کشور ما از ظرفیت خوبی برخوردار است، البته با توجه به تلاطم‌های ارزی که شاهد آن هستیم به صورت طبیعی مشکلی که اکنون وجود دارد خرید گوشی توسط مردم است که در این شرایط بازار گوشی دست دوم و کارکرده بیشتر از گذشته مورد اقبال قرار گرفته شده است در این راستا ما تا پایان امسال سهم گوشی تولید داخل را به ۴۰۰ هزار عدد می رسانیم که در حدود ۴ درصد می‌شود در واقع در این زمینه بخشی از ظرفیت‌های ما بالقوه بوده و بخشی دیگر بالفعل است مجموعه گوشی GLX ما یا شاهین ۲ عملا ظرفیت بالفعل ما است که ۵ مدل گوشی دارد اما شاهین ۲ گوشی با کیفیت بهتر است که بخشی از آنها صادر می‌شود از طرفی ظرفیت‌های دیگری هم در کشور داریم مانند ارگ جدید  بم که به تولید مودم می‌پردازد و مورد اقبال اپراتورها قرار گرفته است، البته آنها برای راه‌اندازی خط تولید گوشی تلفن اعلام  آمادگی کردند که البته نمونه گوشی تولید شده را در اختیار ما قرار داده‌اند که پس از ارزیابی و انجام آزمایشات لازم توسط اپراتورها به تولید می‌پردازند.

 

 

فارس: چرا تعداد شرکت‌های تولید در کشور کم است؟

هاشمی: به صورت طبیعی بحث‌های برندینگ بحث‌هایی است  که در دنیا موضوعیت دارد زیرا خیلی هستند شرکت‌هایی که به لحاظ دانشی توانمندتر بودند اما چون نتوانستند برندسازی کنند و جایگاه خود را ارتقاء دهند عملاً موفق نبودند و برخی از آنها حذف شدند، واقعیت این است که در حوزه‌های فنی کار عمده را حوزه طراحی ، ساخت و تولید می‌بینیم و کمتر به بخش‌های مرتبط با بازاریابی و برندینگ توجه می‌کنیم این در حالی است که بازاریابی یک حوزه تخصصی و حائز اهمیت است و نباید به همه مسائل فنی نگاه کرد چون نتیجه آن این می‌شود که یک محصول تولید می‌شود اما بازاری برای آن وجود ندارد به طور مثال همین مجموعه‌هایی که ما با آنها همکاری می‌کنیم برای تولیدات و بازار خود تیم‌های مجزا تشکیل داده‌اند به این معنی که آنها در خارج از کشور تولید گوشی همراه را تجربه کردند و اکنون از تجربه خود در داخل کشور استفاده می‌کنند. اما باید بگویم مجموعه دیگری به نام ویرا داریم که قابلیت‌های خوبی در طراحی و تولید گوشی همراه را داشته  و توان رقابت با محصول خارجی دارد که با این مجموعه همکاری خواهیم داشت.

البته باید به این نکته اشاره کنم که در این راستا ما در وزارت ارتباطات برنامه مدون داریم به طوری که یک زیست بوم طراحی کردیم تا در سطح کلان ظرفیت تولید را افزایش دهیم  این کار را با چندین شرکت ادامه می‌دهیم که بخشی از آنها در حال تولید و بخش دیگر در حال نصب و استقرار خط تولید هستند.

 

 

فارس: برای ترغیب مردم در استفاده از گوشی های هوشمند داخلی گامی برداشته اید؟

هاشمی: بله ، با هماهنگی و برنامه ریزی که انجام داده‌ایم اپراتورها گوشی موبایل داخلی را باندر می کنند که این اتفاق بزرگی در کشور است، به این معنی که در واقع وقتی از کشور خارج می‌ شوید بخشی از هزینه گوشی را پرداخت می‌کنید و بخش دیگری از آن بر روی سرویس‌ها مستهلک می‌شود بنابر این هزینه افراد کمتر و امکان پرداخت آن ساده‌تر می‌شود. به طور مثال اگر گوشی همراه تولید داخل را خواستید تهیه کنید عملا این گوشی را ما با سرویس یکی از اپراتورها باندر می‌کنیم و در اختیار قرار می‌دهیم اتفاقی که می‌افتد این است که بخشی از سرویس‌هایی که از اپراتورها دریافت می‌کنید سرویس‌های مجانی است که این کار برای ترغیب مشتریان برای استفاده از گوشی هوشمند تولید داخل است  اما نکته دیگر این است که تمامی مبلغ خرید گوشی یکجا پرداخت نمی‌شود بلکه به صورت اقساطی است و در حال تلاش هستیم امسال بتوانیم این کار را شروع کنیم البته برای تحقق تولید داخل باید زیست بوم شکل گیرد.

 

فارس: آیا گوشی‌های تولید داخل قابلیت صادر به سایر کشورها را دارد؟

هاشمی: بله، توسعه صادرات برای محصولات و خدمات شرکت‌های موفق در کشور را دنبال می‌کنیم، در واقع بسیاری از خدماتی که شرکت‌های نوپا ارائه می‌دهند خدمات ارزشمند، خوب و قابل استفاده برای سایر کشورهای منطقه است، به همین دلیل برنامه‌ریزی کردیم در طول یکسال باقی مانده که در وزارتخانه خدمت می‌کنم دومین نمایشگاه it  افغانستان را برگزار کنیم  زیرا در نخستین نمایشگاه در سال گذشته ۵۰ شرکت حضور داشتند که نیمی از آنها از حوزه IT کشور بودند که تعامل و قراردادهای خوبی را منعقد کردند البته این نمایشگاه را امسال نیز در شهریور ماه برگزار خواهیم کرد چراکه از  ۲۴ شرکت حضور یافته در نمایشگاه سال گذشته همه آنها قرارداد کاری بستند.به طور مثال در حال حاضر تعدادی از شرکت‌های کسب و کار ایرانی در عراق هستند و تعامل خوبی با این کشور داریم که در صورت وجود شرایط امنیتی با آنها امسال برنامه نمایشگاهی خواهیم داشت البته ارتباط با عمان هم در دستور کار بوده و در حال برنامه‌ریزی هستیم از طرفی باید بگویم با کشورهای دیگر مانند ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، پاکستان و چین ارتباط خوبی داریم. زیرا این رفت و آمدها با سایر کشورها  ایده می آفریند.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت با بیان اینکه برخی تولیدکنندگان برای ثبت اطلاعات در این سامانه مقاومت می‌کنند، گفت: برای بیش از ۵۰۰ شرکت تولیدی و واردکننده، شناسنامه گارانتی صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در سالیان اخیر با توجه به وفور کالاهای تقلبی و قاچاق در بازار، مصرف‌کنندگان کالا معمولاً برای استفاده از خدمات پس از فروش کالای خریداری شده، دچار سردرگمی شده و در نهایت نیز بدون اینکه بهره‌ای از این خدمات ببرند، متضرر می‌شوند و به مرور زمان مفهوم گارانتی برای خریداران کالا بی‌اعتبار شده است.

حضور ردپای شرکت‌های صوری در آشفته‌بازار خدمات پس از فروش و افزایش روزافزون کارت‌های گارانتی فاقد اعتبار در سطح بازار، مسئولان ذی‌ربط را بر آن داشت تا برای پایان دادن به این معضلات، تصمیمات جدی اتخاذ کنند.

در همین راستا، راه‎اندازی «سامانه جامع گارانتی» در تیرماه سال ۹۷، بر اساس تفاهم‌نامه همکاری میان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان حمایت از مصرف‌کننده، در دستورکار قرار گرفت و بر اساس بند (۲) از ماده «۲» این تفاهم‌نامه، سازمان حمایت ملزم به نظارت بر ارائه خدمات پس از فروش با استفاده از «سامانه‌های الکترونیکی» شد. البته پیش از انعقاد تفاهمنامه مزبور نیز در مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، بر نقش سازمان حمایت در خصوص نظارت بر ارائه خدمات پس از فروش تأکید شده بود.

بر اساس اظهارات حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آبان ماه سال گذشته، آخرین مهلت سازمان حمایت برای راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی تا پایان سال ۹۸ بوده است؛ به همین منظور در گفتگو با سید جواد احمدی مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، از آخرین وضعیت راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی جویا شدیم.
برخی تولیدکنندگان زیر بار نمی‌روند.

سید جواد احمدی مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سامانه جامع گارانتی مطابق آنچه که در مصوبات مربوط به پیاده‌سازی آن مقرر شده است، دارای ۳ بخش مجزا است، گفت: در حال حاضر شرکت‌های واردکننده کالا، همکاری و همراهی مناسبی برای تکمیل این سامانه دارند اما متأسفانه شرکت‌های تولیدی بعضاً مقاومت‌هایی در این زمینه از خود بروز می‌دهند.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت با بیان اینکه «ثبت شناسنامه گارانتی واحدهای تولیدی و وارداتی» اولین پازل تشکیل‎‌دهنده این سامانه از مجموع بخش‌های سه گانه آن است، گفت: بخش ثبت شناسنامه گارانتی از ابتدای آذرماه سال گذشته آغاز به کار کرده و عملیاتی شده است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه از زمان عملیاتی شدن سامانه جامع گارانتی تلفن همراه، لوازم خانگی، تایر خودرو و محصولات آی‎تی، مشمول ثبت شناسنامه گارانتی شده‌اند، اظهار داشت: در مرحله بعد، لوازم یدکی خودرو نیز مشمول ثبت شناسنامه خواهند بود.

احمدی عنوان کرد: تاکنون برای بیش از ۳۰۰ شرکت واردکننده تلفن همراه، ۷۲ شرکت تولیدکننده و واردکننده لوازم خانگی، ۸۳ شرکت واردکننده تایر خودرو و ۷۴ شرکت تولیدکننده و واردکننده محصولات آی‌تی (کامپیوتر و ملحقات) شناسنامه گارانتی صادر شده است.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت با بیان اینکه برخی تولیدکنندگان برای ثبت اطلاعات در این سامانه مقاومت می‌کنند، گفت: برای بیش از ۵۰۰ شرکت تولیدی و واردکننده، شناسنامه گارانتی صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در سالیان اخیر با توجه به وفور کالاهای تقلبی و قاچاق در بازار، مصرف‌کنندگان کالا معمولاً برای استفاده از خدمات پس از فروش کالای خریداری شده، دچار سردرگمی شده و در نهایت نیز بدون اینکه بهره‌ای از این خدمات ببرند، متضرر می‌شوند و به مرور زمان مفهوم گارانتی برای خریداران کالا بی‌اعتبار شده است.

حضور ردپای شرکت‌های صوری در آشفته‌بازار خدمات پس از فروش و افزایش روزافزون کارت‌های گارانتی فاقد اعتبار در سطح بازار، مسئولان ذی‌ربط را بر آن داشت تا برای پایان دادن به این معضلات، تصمیمات جدی اتخاذ کنند.

در همین راستا، راه‎اندازی «سامانه جامع گارانتی» در تیرماه سال ۹۷، بر اساس تفاهم‌نامه همکاری میان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان حمایت از مصرف‌کننده، در دستورکار قرار گرفت و بر اساس بند (۲) از ماده «۲» این تفاهم‌نامه، سازمان حمایت ملزم به نظارت بر ارائه خدمات پس از فروش با استفاده از «سامانه‌های الکترونیکی» شد. البته پیش از انعقاد تفاهمنامه مزبور نیز در مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، بر نقش سازمان حمایت در خصوص نظارت بر ارائه خدمات پس از فروش تأکید شده بود.

بر اساس اظهارات حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آبان ماه سال گذشته، آخرین مهلت سازمان حمایت برای راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی تا پایان سال ۹۸ بوده است؛ به همین منظور در گفتگو با سید جواد احمدی مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، از آخرین وضعیت راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی جویا شدیم.
برخی تولیدکنندگان زیر بار نمی‌روند.

سید جواد احمدی مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سامانه جامع گارانتی مطابق آنچه که در مصوبات مربوط به پیاده‌سازی آن مقرر شده است، دارای ۳ بخش مجزا است، گفت: در حال حاضر شرکت‌های واردکننده کالا، همکاری و همراهی مناسبی برای تکمیل این سامانه دارند اما متأسفانه شرکت‌های تولیدی بعضاً مقاومت‌هایی در این زمینه از خود بروز می‌دهند.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت با بیان اینکه «ثبت شناسنامه گارانتی واحدهای تولیدی و وارداتی» اولین پازل تشکیل‎‌دهنده این سامانه از مجموع بخش‌های سه گانه آن است، گفت: بخش ثبت شناسنامه گارانتی از ابتدای آذرماه سال گذشته آغاز به کار کرده و عملیاتی شده است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه از زمان عملیاتی شدن سامانه جامع گارانتی تلفن همراه، لوازم خانگی، تایر خودرو و محصولات آی‎تی، مشمول ثبت شناسنامه گارانتی شده‌اند، اظهار داشت: در مرحله بعد، لوازم یدکی خودرو نیز مشمول ثبت شناسنامه خواهند بود.

احمدی عنوان کرد: تاکنون برای بیش از ۳۰۰ شرکت واردکننده تلفن همراه، ۷۲ شرکت تولیدکننده و واردکننده لوازم خانگی، ۸۳ شرکت واردکننده تایر خودرو و ۷۴ شرکت تولیدکننده و واردکننده محصولات آی‌تی (کامپیوتر و ملحقات) شناسنامه گارانتی صادر شده است.

 

سامانه جامع گارانتی در حال تکمیل است

احمدی دو بخش دیگر این سامانه را «اعتبارسنجی گارانتی» و «ارزیابی شرکت‌های ارائه دهنده گارانتی» عنوان کرد و افزود: این دو بخش توسط پیمانکار جدیدی که برای سامانه در نظر گرفته شده، در حال تکمیل و راه‌اندازی است.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت تأکید کرد: بخش‌های دوم و سوم این سامانه ارتباط و همبستگی با بخش اول آن ندارد، بنابراین نگرانی از بابت فرآیند ثبت شناسنامه گارانتی واحدهای تولیدکننده و واردکننده وجود ندارد.

وی اظهار امیدواری کرد: با توجه به برگزاری جلسات توجیهی و اتمام حجت‌های صورت گرفته با شرکت‌های تولیدی و همچنین الزام قانونی اخذ و نصب شناسه کالا و کد رهگیری در کالاهای مختلف، در نهایت کلیه تولیدکنندگان نسبت به ثبت شناسنامه گارانتی خود در این سامانه اقدام خواهند کرد.

احمدی در پایان با اشاره به اینکه نیازها و خواسته‌های سازمان حمایت در صدور تأییدیه خدمات پس از فروش کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام توسط شناسنامه گارانتی به صورت کامل برقرار خواهد شد، بیان کرد: سامانه مستقر شده در سازمان حمایت به خوبی ظرفیت آن را دارد که برای ساماندهی هر چه بهتر گارانتی در بازار، نقش‌آفرینی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، «استعلام آسان گارانتی و اصالت کالا»، «نظارت مستمر بر خدمات پس از فروش»، «رهگیری و شناسایی کالای قاچاق»، «دادن فرصت مقایسه به مشتری با رتبه‌بندی و اعتبارسنجی شرکت‌های ارائه دهنده گارانتی» از جمله مزایای راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی محسوب می‌شود.

احمدی دو بخش دیگر این سامانه را «اعتبارسنجی گارانتی» و «ارزیابی شرکت‌های ارائه دهنده گارانتی» عنوان کرد و افزود: این دو بخش توسط پیمانکار جدیدی که برای سامانه در نظر گرفته شده، در حال تکمیل و راه‌اندازی است.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت تأکید کرد: بخش‌های دوم و سوم این سامانه ارتباط و همبستگی با بخش اول آن ندارد، بنابراین نگرانی از بابت فرآیند ثبت شناسنامه گارانتی واحدهای تولیدکننده و واردکننده وجود ندارد.

وی اظهار امیدواری کرد: با توجه به برگزاری جلسات توجیهی و اتمام حجت‌های صورت گرفته با شرکت‌های تولیدی و همچنین الزام قانونی اخذ و نصب شناسه کالا و کد رهگیری در کالاهای مختلف، در نهایت کلیه تولیدکنندگان نسبت به ثبت شناسنامه گارانتی خود در این سامانه اقدام خواهند کرد.

احمدی در پایان با اشاره به اینکه نیازها و خواسته‌های سازمان حمایت در صدور تأییدیه خدمات پس از فروش کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام توسط شناسنامه گارانتی به صورت کامل برقرار خواهد شد، بیان کرد: سامانه مستقر شده در سازمان حمایت به خوبی ظرفیت آن را دارد که برای ساماندهی هر چه بهتر گارانتی در بازار، نقش‌آفرینی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، «استعلام آسان گارانتی و اصالت کالا»، «نظارت مستمر بر خدمات پس از فروش»، «رهگیری و شناسایی کالای قاچاق»، «دادن فرصت مقایسه به مشتری با رتبه‌بندی و اعتبارسنجی شرکت‌های ارائه دهنده گارانتی» از جمله مزایای راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی محسوب می‌شود.

سخنگوی گمرک ایران گفت: از ابتدای سال تا بیستم خرداد ماه بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی است که بازار گوشی همراه کشور با افزایش قیمت هیجانی مواجه شده است.

برخی از فعالان بازار دلیل این رخداد را کمبود گوشی همراه و برخی نیز نوسانات بازار ارز عنوان می‌کنند.

در این راستا روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد میزان واردات تلفن همراه به کشور و ادعای برخی افراد مبنی بر کمبود در بازار، اظهار داشت: از ابتدای سال تا بیستم خرداد ماه بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور شد.

وی افزود: این در حالیست که در مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵۷۰ هزار دستگاه وارد کشور شده بود.

لطیفی گفت: مقایسه میزان واردات طی سال جاری با مدت مشابه سال قبل، حکایت از رشد ۱۴۵ درصدی واردات تلفن همراه دارد.

به گفته سخنگوی گمرک، از ابتدای سال‌جاری تا ۲۰ خرداد ماه تعداد اظهارنامه‌های تلفن‌همراه به ۵۵۶ مورد رسیده که در مقایسه با همین مدت زمانی در سال گذشته که ۱۱۹ اظهارنامه بوده، افزایش ۳۶۷ درصدی دارد.

وی افزود: بنابراین ادعای برخی افراد مبنی بر کمبود موبایل در بازار صحیح نیست؛ بلکه بیشتر از نیاز بازار نیز تاکنون موبایل از گمرکات ترخیص و عرضه شده است.

بازار موبایل در سال ۹۸ میزبان حضور ۱۵ میلیون و ۲۷۱ هزار و ۵۴۸ تلفن‌همراه جدید بود؛ بخشی از آنها تولید داخل، شماری وارداتی و بخشی نیز همراه مسافر بوده‌اند.

به گزارش فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، تولید تلفن همراه در کشور در سال ۹۸ افت ۱۶.۳ درصدی داشته است. عملکرد وزارت صنعت در سال گذشته حاکی از آن است که ۳۰۲ هزار و ۱۳۵ گوشی همراه در سال ۹۸ تولید شده است،  در حالی که در سال ۹۷ تعداد گوشی‌های همراه تولیدی ۳۶۱ هزار و ۱۳۱ عدد بود.

همچنین آمار وزارت صنعت از گوشی‌های ثبت شده در سامانه همتا بیانگر آن است که در سال گذشته ۱۱ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۲۲۹ موبایل به کشور وارد شده است که نسبت به سال ۹۷ رشد ۳۲۹ درصدی را به ثبت رسانده است. تعداد موبایل های وارداتی ثبت شده در سال ۹۷ در سامانه همتا دو میلیون و ۵۹۳ هزار و ۷۷۸ عدد بوده است.

همچنین سه میلیون و ۸۴۱ هزار و ۱۸۴ گوشی همراه مسافری در سال ۹۸ در سامانه همتا به ثبت رسیده که نسبت به سال ۹۷ رشد ۱۲.۹ درصدی داشته،  به این معنی که در سال ۹۷ تعداد گوشی‌های همراه مسافری سه میلیون و ۴۰۲ هزار و ۳۰۳ عدد بوده است.

حجم موبایل قاچاق وارد شده به بازار بانه، به طور میانگین روزانه ۲۰ بار قاطر، معادل ۹ هزار دستگاه شامل انواع گوشی های ساده، سامسونگ، آیفون، شیائومی و هوواوی می باشد.

به گزارش کُردتودی، زمین‌گیر شدن صنعت موبایل در این روزهای کرونایی از همان ابتدا زمانی که بزرگ‌ترین تولیدکننده موبایل در جهان یعنی چین گرفتار این بیماری شد، کلید خورد؛ زیرا همزمان با اعلام رسمی خبر شیوع بیماری در این کشور آسیایی، بارگیری موبایل هم مثل سایر کالاهای تولیدی این کشور در بنادر چین متوقف شد و از طرفی شرکت‎های تولیدکننده موبایل که عمدتا در مجاورت شهر ووهان قرار داشتند، تعطیل شدند.
محمودی، یکی از فعالان تجاری قدیمی در بانه که خود نیز در زمینه راه اندازی کارخانه مونتاژ لوازم خانگی فعالیت دارد، می گوید: بانه بواسطه  همسایگی با مرزهای عراق دروازه ورود اکثر موبایلهای بازار ایران است که عمدتا از بیراهه ها و بصورت قاچاق توسط کولبرها وارد کشور می شود.
 وی می افزاید: قیمت و افزایش موبایل در بازار ایران ارتباط تنگاتنگی با عرضه و تقاضا داشته و میزان واردات آن نسبت به قبل ۵۰ درصد کاهش یافته است.
 در عین حال باید در نظر داشت که یکی از عوامل تاثیرگذار بر بازار موبایل در این مدت افزایش قیمت دلار بوده که منجر به افزایش قیمت موبایل هم شده است.
 توکلی، یکی از فروشندگان موبایل در مجتمع تجاری ابراهیمی بانه در این باره می گوید: تاثیرات افزایش قیمت دلار در بازار بانه از اواخر  بهمن آغاز شده و دیگر شهر بانه و پاساژهایی که در آن موبایل و وسایل جانبی آن عرضه می گردید ازدحام و شلوغی سابق را ندارند.
 وی معتقد است جدا از مسائل ذکر شده در چند سال اخیر، موضوع ریجیستری هم بر مشکلات بازار‌ موبایل افزوده شده و مراکز عرضه موبایل دیگر آن رونق گذشته را ندارند.
  یک کارشناس آگاه در گمرک بانه می گوید: با توجه به تقاضای بازار و مشتریان که عمدتاً هموطنان از سایر شهرهای کشور هستند، عمده گوشی های وارداتی از مبادی رسمی، تولید سال جاری و کاملاً به روز هستند و گوشی‌های تولید سال بر اساس تعرفه های گمرکی مشمول ۲ و نیم درصد حقوق گمرکی می باشد.
   یکی از واردکنندگان غیرمجاز گوشی تلفن همراه می‌گوید: این کالا بیشتر از مبادی مرزی چومان، گله سوره ، برویشکانی و حجره فقیان در شهرستان بانه وارد می شود.
وی می گوید: حجم موبایل وارد شده به طور میانگین روزانه ۲۰ بار قاطر، معادل ۹ هزار دستگاه شامل انواع گوشی های ساده، سامسونگ، آیفون، شیائومی و هوواوی می باشد.
در کنار بازار گوشی‌های تلفن همراه که امروزه یکی از مجتمع های تجاری شهر بانه  را به خود اختصاص داده ، بازار داغ لوازم جانبی هم جایگاه ویژه ای در مبادلات تجاری این کالا یافته و به یکی از اصناف پر رونق تبدیل شده است، به ویژه با توجه به اینکه لوازم جانبی از حساسیت نسبتا کمتری نسبت به اصل دستگاه گوشی تلفن همراه برخوردار است.
 و نکته پایانی اینکه؛ انواع گوشی های تلفن همراه که از طریق مبادی غیر رسمی و به شیوه های کولبری  یا بار قاطر  وارد این شهرستان می‌شود و بازارهای پررونقی را در فصل های مختلف به وجود می‌آورد، در نهایت توسط افراد و خودروهایی که عمدتاً سواری های شخصی هستند، پس از خارج کردن از کارتون و بسته بندی های اولیه به شیوه جاساز، به شهرهای بزرگ و مرکزی منتقل می‌شود که سود سرشاری را نصیب واردکنندگان و فعالان اقتصادی غیر رسمی در این منطقه می کند.
 

رییس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد گفت: حباب قیمتی در بازار تلفن همراه از بین رفته است و قیمت های فعلی ، واقعی هستند.

افشین اکبری در گفتگو با قدس آنلاین اظهار کرد: گوشی تلفن همراه به دلیل وارداتی بودن وابستگی شدیدی  به نرخ ارز دارد.
وی تصریح کرد: اگر در تخصیص ارز به این کالا اتفاق خاصی رخ ندهد و قیمت ارز نیز روند افزایشی خود را ادامه دهد، بدون تردید افزایش قیمت در بازار تلفن همراه نیز رخ خواهد داد زیرا  ارز نیمایی برای واردات تلفن همراه که جزو گروه ۲۴  قرار دارد  حذف شده است و در شرایط فعلی ارز صادر کننده به واردات این کالا تخصیص داده می شود به طوری که یک وارد کننده تلفن همراه  در صورت دریافت مجوز واردات از سوی بانک مرکزی ، باید ارز خود را از طریق افرادی که کالایی را صادر می کنند به قیمت روز بازار  تهیه کند.
رییس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد افزود: قیمت تلفن همراه و ملزومات آن به تناسب افزایش نرخ ارز از ابتدای سال ، روند صعودی قیمت را داشته است و از طرفی حبابی که در گذشته برخی اعتقاد داشتند در بازار این کالا وجود دارد  از بین رفته است و قیمت ها واقعی می باشند از این رو افرادی که متقاضی خرید گوشی تلفن همراه هستند انتظار کاهش قیمت ها را نداشته باشند بلکه ممکن است حتی افزایش قیمت نیز در بازار این کالا رخ دهد.
وی تصریح کرد: به دلیل مشکلات ارزی در حال حاضر اجازه واردات گوشی های بالای ۳۰۰دلار به دلیل ارز بری بالا و اینکه گوشی های لوکس محسوب می شوند  داده نمی شود اما در سایر موارد و به ویژه گوشی هایی که مورد پسند عامه مردم که دارای قیمت های متوسط و رو به پایین هستند مشکل خاصی نیست  و کمبودی وجود ندارد.
رییس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد اظهار کرد: بالغ بر ۲۰۰هزار گوشی تلفن همراه در گمرکات کشور برای ترخیص  و ورود به بازاربلاتکلیف و  منتظر مجوز بانک مرکزی هستند که حدود ۱۰ درصد آنها مربوط به خراسان رضوی می باشند .
  وی ادامه داد: افرادی که قصد خرید تلفن همراه دارند، در گام اول گوشی های  گارانتی ‌دار خریداری کنند و در مرحله بعد از فروشنده این موضوع را که مرکز خدمات داخل استان داشته باشد را  نیز سوال کنند.
اکبری ادامه داد: از آن جا که افرادی که در صنف تلفن همراه فعالیت دارند غالبا  افرادی جوان و با سرمایه اندک هستند از این رو  تاب آوری کمتری دارند  ، از طرفی  هزینه های سربار همچون اجاره بها نیز افزایش زیادی داشته اند این در حالی است که سود فروش تلفن همراه نیز  بسیار پایین و بین نیم تا یک و نیم درصد می باشد.
وی افزود: افزایش قیمت ها و مشکلات اقتصادی در سطح جامعه  نیز باعث کاهش خرید مردم شده است که مجموعه این عوامل سبب شده از اسفند سال گذشته تا کنون بالغ بر ۱۰درصد از اعضای این اتحادیه پروانه های خود را لغو و به مشاغل دیگر روی  بیاورند.

رقابت شدید در بازار پرسود تلفن های هوشمند، گاهی تولیدکنندگان را بر این می دارند که هنگام تبلیغ محصول جدید، دروغهایی هم بگویند.

بازاریابی برای یک موبایل هوشمند کاری بسیار دشوار به حساب می‌آید و دلیلش خیلی ساده اینست که بی‌شمار برند مختلف وجود دارد که همگی به دنبال جلب نظر مشتریان عادی هستند. به همین ترتیب، گاهی می‌بینیم که سازندگان موبایل‌های هوشمند، رویکرد «هر طور که شده» را در تبلیغات و بازاریابی خود در پیش می‌گیرند.
اما این برندها تا به امروز از چه ترفندهایی استفاده کرده‌اند؟ و ما چطور قادر به تشخیص این ترفندها هستیم؟ بیایید برخی از اصلی‌ترین حقه‌های تبلیغاتی صنعت موبایل طی سال‌های اخیر را مرور کنیم.

جعل عکس
یکی از معمول‌ترین حقه‌های تبلیغاتی اسمارت‌فون‌ها اینست که یک‌سری تصویر با دوربین‌های DSLR به ثبت می‌رسد و بعد از آن‌ها به عنوان تصاویر ثبت شده با دوربین موبایل یاد می‌شود. هواوی به عنوان مثال از این ترفند بارها استفاده کرده: یک موردش با موبایل هواوی پی ۸ در سال ۲۰۱۶ بود و مورد دیگر با دیوایس‌های سری نووا در سال ۲۰۱۸. ماجرای موبایل‌های سری نووا زمانی مشخص شد که یک مدل ایسنتاگرامی، تصویر بالا را منتشر کرد و معلوم شد به جای دوربین موبایل، از دوربین DSLR استفاده شده است.

سامسونگ هم با این رویکرد چندان غریبه نیست و شعبه برزیل این شرکت تصاویری استوک منتشر می‌کرد که مدعی می‌شد با دوربین گلکسی A8 به ثبت رسیده‌اند. در بیشتر مواقع می‌توان گفت که این برندها بیشتر از اینکه اهدافی شوم داشته باشند، دچار قصور شده‌اند. اما وقتی دوربین‌های اسمارت‌فون‌های امروزی به چنین حدی از کیفیت رسیده، دست زدن به چنین حرکاتی فقط باعث ناامیدی مردم می‌شود.

 

تقلب در نرم افزارهای سنجش کارایی
کارایی سنج‌ها معمولا معیاری برای سنجش عملکرد دستگاه در دنیای واقعی نیستند، اما معمولا ایده‌ای کلی به ما می‌دهند که باید منتظر چه چیزی باشیم. متاسفانه تقلب در این نرم افزار‌ها هم به یکی دیگر از تاکتیک‌های بازاریابی اسمارت‌فون‌ها تبدیل شده و چندین برند از آن استفاده کرده‌اند. این موضوع زمانی اتفاق می‌افتد که برندها می‌خواهند موبایل خود را از آنچه واقعا هست بهتر نشان دهند.

سازندگان موبایل‌های هوشمند (و حتی تامین‌کنندگان قطعات) قادرند تشخیص دهند که یک کاراسنج اجرا شده و این موقع، بدون در نظر گرفتن فشاری که روی باتری می آید، تمام توان خود را بکار میگیرند تا بالاترین امتیاز کارایی ممکن را بدست آورند. اما مشکل اینجاست که این حالت کارایی در دنیای واقعی در دسترس نیست و با تنظیمات پیش‌فرض دستگاه تفاوت‌های فراوان دارد.
از جمله شرکت‌هایی که در سال‌های اخیر به تقلب در این زمینه متهم شده‌اند می‌توان به مدیاتک، هواوی، آنر، اوپو، شیائومی و اچ‌تی‌سی اشاره کرد.

تصاویر گمراه‌کننده در قیاس با واقعیت
یک تاکتیک ناامیدکننده دیگر در بازاریابی، نمایش تصاویری است که ظاهری بهتر از ظاهر حقیقی دستگاه دارند. چه موضوع صحبت حاشیه‌های باریک‌تر باشد، چه بریدگی کوچک‌تر در نمایشگر و چه بیرون‌زدگی کمتر دوربین، چندین برند مختلف تا به امروز رندرهایی منتشر کرده‌اند که موجب گمراهی مردم شده است.

یکی از برجسته‌ترین موارد این موضوع با موبایل لنوو Z5 اتفاق افتاد: زمانی که مدیر این کمپانی تصویری از طراحی بدون حاشیه این موبایل منتشر کرد (که بالاتر می‌بینیدش). در نهایت مشخص شد که این دستگاه در دنیای واقعی یک بریدگی عظیم به سبک آیفون روی نمایشگر دارد. یک مورد دیگر هم زمانی بود که هواوی در سال ۲۰۱۵ حاشیه‌های کناری موبایل پی ۸ را در تصاویر کاهش داد و در دنیای واقعی، حاشیه‌ها بزرگ‌تر بودند.
تولیدکنندگان کمتر شناخته‌شده مانند Bluboo و Umidig هم چنین رفتارهای مقلبانه‌ای داشته‌اند و بارها موبایل‌های خود را در رندرها باریک‌تر و خوش‌دست‌تر نشان داده‌اند.

فروش‌های فوری و ادعای اتمام موجودی
وان پلاس یکی از اولین برندهای اسمارت‌فونی بود که به سراغ تاکتیک فروش‌های فوری (Flash Sale) رفت و صرفا با این سبک فروش، توانست برای موبایل وان‌پلاس ۱ تقاضا ایجاد کند. معنای Flash Sale اینست که مردم در مدت زمانی محدود، قادر به خرید تعدادی محدود از دیوایس هوشمند هستند و اگر فرصت خود را از دست بدهند، باید تا فروش بعدی صبر کنند.

اگرچه برگزاری چنین فروش‌هایی مزیت خودش را برای به تعادل رساندن عرضه و تقاضا دارد، بسیاری از کمپانی‌ها از آن به عنوان رویکردی تبلیغاتی استفاده می‌کنند. ایده کلی اینست که اگر تعداد دیوایس‌های موجود را محدود جلوه دهیم، مردم بیشتر دلشان آن را می‌خواهد. شیائومی و ریلمی دو شرکتی بوده‌اند که این تاکتیک را به دفعات به کار گرفته‌اند.
یک روش تبلیغاتی دیگر اینست که برندها اعلام می‌کنند در نخستین روز فروش یک دستگاه چقدر کسب درآمد کرده‌اند. برای مثال یک برند با افتخار می‌گوید در روز نخست عرضه یک مدل خاص، ۱ میلیون دلار فروش داشته است. اما اگر آن موبایل ۱۰۰۰ دلار قیمت داشته باشد، یعنی برند مورد نظر تنها ۱۰۰۰ دستگاه فروخته. در بازارهایی مانند چین، هند و آمریکا، چنین ارقامی اصلا به چشم نمی‌آید.

ادعاهای گمراه‌کننده درباره مشخصات سخت‌افزاری
این هم یک تاکتیک تبلیغاتی دیگر برندهای سازنده موبایل هوشمند است که اطلاعات کذب راجع به توانایی‌های موبایل را شامل می‌شود. قبلا در اخبار شنیده‌ایم که شرکت‌هایی مانند اوپو و سامسونگ درباره قابلیت زوم در دوربین موبایل‌هایشان اطلاعات گمراه‌کننده منتشر می‌کنند، اما این فقط شروع ماجراست.

تا به امروز چندین برند درجه دو داشته‌ایم که درباره رزولوشن دوربین محصولات‌شان دروغ می‌گویند، برای مثال می‌گویند این دوربین قادر به ثبت تصاویر ۸ مگاپیکسلی است، اما در حقیقت تصاویری ۵ مگاپیکسلی ثبت می‌کند که به ۸ مگاپیکسل آپ‌اسکیل شده‌اند.
حالا که صحبت از دوربین است، چند برند هم داشته‌ایم که گفته‌اند موبایل‌هایشان به دوربین سه‌گانه یا چهارگانه مجهز است اما در حقیقت صرفا سنسورهای ماکروی اضافه دارد. دوربین‌های فوق عریض در صورت دسترسی به فوکوس خودکار، قادر به ثبت تصاویر ماکرو هستند، بنابراین یک سنسور جداگانه ماکرو اصلا ضروری نیست. اما برندها می‌خواهند پز دوربین‌های سه‌گانه یا چهارگانه موبایل‌هایشان را بدهند و برای همین چنین مسیری را در پیش می‌گیرند.
یک تاکتیک مارکتینگ دیگر هم داریم که اگرچه به اندازه مثال‌های بالا جدی نیست، اما ارزش اشاره کردن را دارد. بسیاری از اوقات خرده‌فروشان، تولیدکنندگان و دیگر شرکا از ارائه اطلاعات به صورت کامل خودداری می کنند. برای مثال آن‌ها در لیست مشخصات دستگاه از عبارت «پردازنده هشت‌ هسته‌ای» استفاده می‌کنند. آن هم در حالی که در دنیای واقعی، تفاوت میان یک چیپست هشت هسته‌ای اقتصادی و یک چیپست هشت هسته‌ای پریمیوم، زمین تا آسمان است.

وقتی که شفاف به معنای شفاف نیست
یکی از ترندهای سال ۲۰۱۸، عرضه موبایل‌ها با بدنه شفاف بود و دو شرکت شیائومی و اچ‌تی‌سی مدعی شدند که در دو موبایل Mi 8 Explorer Edtion و U12 Plus قادر به مشاهده اجزای درونی موبایل‌ها هستیم.

اما خیلی زود مشخص شد که در نسخه ویژه موبایل Mi 8 قادر به مشاهده اجزای درونی دستگاه نیستید و در واقع قطعاتی ساختگی زیر لایه شفاف قرار گرفته است. این‌ها قطعاتی واقعی هستند، اما خیلی ساده هیچ‌کاری انجام نمی‌دهند و مدار اصلی را می‌پوشانند. اگر شیائومی خیلی راحت این موضوع را به مشتریان اعلام می‌کرد، تمام ماجرا تبدیل به یک رسوایی نمی‌شد.

خبری از دوربین سلفی داخل نمایشگر نیست
دوربین‌های سلفی داخل نمایشگر در حال حاضر یکی از مورد انتظارترین ویژگی‌های موبایل‌های هوشمند هستند، چرا که در صورت تعبیه چنین دوربینی، دیگر خبری از بریدگی و سوراخ در نمایشگر و دوربین‌های بیرون‌جهنده نخواهد بود. در این شرایط، دوربین زیر نمایشگر قرار گرفته و تا زمانی که نیاز به ثبت یک تصویر سلفی یا برقراری کنفرانس ویدیویی نباشد، کاربر دوربین سلفی را نمی‌بیند.
تا امروز حداقل یک شرکت سعی کرده به استفاده از این عبارت روی آورده و ضمنا معنایش را هم عوض کند. ریلمی وقتی می‌خواهد درباره موبایل‌هایی صحبت کند که دوربین سلفی آن‌ها درون سوراخی کوچک روی نمایشگر تعبیه شده، به استفاده از عبارت «دوربین سلفی داخل نمایشگر» روی می‌آورد.

از یک سو، سوراخی که دوربین سلفی در آن قرار گرفته واقعا داخل نمایشگر است، اما سابقه این عبارت و معنایی که در ذهن عموم مردم دارد، به سال‌ها پیش از استفاده ریلمی از آن بر می‌گردد. مثل این می‌ماند که بگویید موبایل‌تان به خاطر سنسور ۳۳ مگاپیکسلی‌اش «دوربین 8K» دارد و نه به خاطر اینکه می‌تواند ویدیوهای 8K ضبط کند.

تغییر نام اسمارت‌فون‌ها
این یکی از تفرقه‌اندازترین تاکتیک‌های مارکتینگ در صنعت موبایل است و گاهی می‌بینیم که کمپانی‌ها همان موبایل قدیمی را با نامی جدید عرضه می‌کنند. این موضوع بیشتر در میان موبایل‌های هواوی، اوپو، وان‌پلاس، ریلمی و شیائومی دیده می‌شود.

دلیل استفاده از این رویکرد، کاهش هزینه و وقت و برطرف‌سازی نیاز به طراحی محصولی کاملا جدید است. یک دلیل دیگر هم اینست که برندی که در یک منطقه خاص محبوبیت دارد، در منطقه‌ای دیگر چندان موفق نبوده. برای مثال موبایل Redmi K30 4G در چین با این نام عرضه شد اما بعد تحت عنوان Poco X2 راهش را به بازار هند باز کرد. (منبع: خبرگزاری صدا و سیما)

آموزش آنلاین و سکته واردات گوشی موبایل، موجب کمبود و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها با رشد نسبی تقاضا طی ۲‌ماه گذشته شده است.

شیوع کرونا در 2ماه پایانی سال گذشته، کاهش قدرت خرید مشتریان و تعطیلی مراکز عرضه گوشی تلفن همراه، موجب افت شدید تقاضا و از دست‌رفتن بازار شب عید برای فعالان صنفی شد. اما با بازگشایی مجدد فروشگاه‌های گوشی موبایل و لوازم جانبی، تقاضا برای این اقلام در حالی افزایش یافت که آثار و پیامدهای شیوع این ویروس و مشکلات تامین و تخصیص ارز واردات گوشی موبایل در بخش عرضه تشدید شده بود.

افت شدید تولید و عرضه گوشی موبایل درکشور چین، کاهش مبادلات تجاری و بسته‌شدن مرزهای هوایی و زمینی، کُند شدن شتاب تخصیص ارز و ثبت سفارش، دپوی گوشی‌های وارداتی و... عملا شرایطی را رقم زد که شوک ناشی از رشد تقاضا و کاهش عرضه، آشفتگی و افزایش قیمت گوشی موبایل در بازار را دوچندان کرد. از سوی دیگر متولیان تنظیم بازار در شرایطی تشدید برخوردهای تعزیراتی در واحدهای صنفی برای مقابله با گرانی و گرانفروشی گوشی موبایل را در دستور کار قرار داده‌اند که فروشندگان این کالا بر نقش واردکنندگان در گرانفروشی و کمبود این اقلام در بازار تأکید می‌کنند.

رونق بازار آموزش آنلاین دانش‌آموزان با معرفی سامانه شاد و تدریس اساتید دانشگاه از طریق آموزش از راه دور دانشجویان، در شرایطی موجب رشد نسبی تقاضا در بازار گوشی تلفن همراه از ابتدای امسال شد که شیوع ویروس کرونا و مشکلات ثبت سفارش و واردات، روند تامین و عرضه گوشی موبایل و لوازم جانبی را با مشکل مواجه کرده است.

گرچه به‌دلیل قدرت خرید پایین مشتریان، بخش عمده این تقاضا به سمت گوشی‌های دست دوم یا تعمیر گوشی‌های مستعمل سوق یافت، اما سازگاری آموزش آنلاین با گوشی‌های هوشمند، فشار دانش‌آموزان و دانشجویان به والدین خود برای خرید گوشی‌های دارای کارکرد مناسب و مطابق با فناوری‌های مورد نیاز تحصیل از راه دور را افزایش داد.

همزمانی این رشد تقاضا با افزایش نرخ دلار و یورو و تنگناهای تازه وارد‌کنندگان برای ثبت سفارش و واردات گوشی و از سوی دیگر ضعف نظارت بر واردات و عرضه گوشی متناسب با هزینه تمام‌شده و نرخ ارز، زمینه احتکار و گرانفروشی گوشی و لوازم جانبی موبایل را در بازار فراهم کرده است. با این وضعیت مشتریان گوشی تلفن همراه و فعالان صنفی از کمبود و گرانی این اقلام در بازار گلایه دارند و تأکید می‌کنند که ضعف قدرت خرید مشتریان به تشدید رکود بازار موبایل دامن زده است و با وجود تعهدات شرکت‌های وارد‌کننده رسمی، خبری از ارائه خدمات گارانتی به خریداران گوشی موبایل و تجهیزات جانبی نیست.

 

بسته‌شدن منفذ ورود گوشی‌های قاچاق 

نایب‌رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه اتاق اصناف ایران با بیان اینکه به‌دلیل عدم‌تخصیص ارز کافی به واردات قانونی گوشی تلفن همراه و افزایش تقاضا برای این کالا در بازار، قاچاق این گوشی‌ها به‌صورت مسافری از سر گرفته شده و رو به افزایش است، گفت: از آنجا که گوشی تلفن همراه یک ابزار با فناوری‌های نوین است، افزودن امکانات جدید به آن به سرعت انجام می‌گیرد و مدام در حال به‌روزرسانی است، لذا مصرف این کالا بین مردم، به‌ویژه جوانان بسیار زیاد است و در مدت زمان کوتاهی گوشی کهنه را با نو تعویض می‌کنند.

افشین اکبری افزود: نصب سریال ۱۵‌رقمی روی گوشی‌های تلفن همراه و رهگیری آنها از طریق مخابرات باعث شد تا قاچاق گوشی تلفن همراه تا ۹۵ درصد کنترل شود. اما از ابتدای سال گذشته حفره جدیدی به نام «گوشی مسافری» به‌وجود آمد که از این طریق موبایل قاچاق وارد کشور می‌شد. با افزایش تعرفه واردات گوشی مسافری نسبت به واردات تجاری آن، اواخر پارسال گوشی تلفن همراه قاچاق به صفر رسید، اما از ابتدای سال‌جاری به‌دلیل بحران کرونا و کمبود ارز برای واردات قانونی گوشی تلفن همراه، قاچاق این گوشی به‌صورت مسافری دوباره از سر گرفته شد.

او افزود: گوشی‌های تلفن همراه که به‌صورت مسافری و غیررسمی از طریق اتباع خارجی وارد کشور می‌شود، لطمات بسیاری به بازار کالا، به‌ویژه مصرف‌کننده می‌زند، زیرا از یک سو به‌دلیل مشکلات آنتن‌دهی این نوع گوشی‌ها، حق و حقوق دارنده گوشی سلب می‌شود و از سوی دیگر این نوع گوشی‌ها فاقد خدمات پس از فروش بوده و درنهایت به ضرر مصرف‌کننده تمام می‌شود.

این در حالی است که ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، گوشی همراه و لوازم جانبی، در پاسخی در مورد بازگشت گوشی‌های قاچاق به بازار گفت: قبلا برخی گوشی‌ها توسط اتباع خارجی وارد و رجیستر می‌شد که از چند روز پیش این روند متوقف شده و از 19خرداد‌ماه امسال هیچ گوشی مسافری و قاچاقی در بازار رجیستر و عرضه نشده است.

 

عرضه گوشی وارداتی در فروشگاه‌های خاص

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، گوشی همراه و لوازم جانبی در مورد وضعیت این روزهای بازار گوشی موبایل گفت: فروشندگان گوشی تلفن همراه خواهان آرامش بازار و رفع بدنامی گرانفروشی از خود هستند. با اجرای طرح رجیستری، عرضه گوشی‌های تلفن همراه قاچاق به بازار متوقف شده و درآمد سالانه 2هزار میلیارد تومانی قبلی قاچاقچیان با اجرای این طرح به جیب دولت می‌رود اما در شرایطی که شرکت‌های وارد‌کننده رسمی نسبت به ثبت سفارش و واردات گوشی اقدامی می‌کنند، نمی‌توان بالا بودن نرخ و کمبود گوشی موبایل را به گردن فروشندگان گوشی انداخت.

ابراهیم درستی افزود: باید بین گرانی و گرانفروشی گوشی موبایل تفاوت قائل شد و نباید فروشندگان را متهم به گرانفروشی این اقلام کنیم، چرا که شرکت‌های واردکننده‌ای که بهمن و اسفند‌ماه سال گذشته با دلار 12 تا 13هزار تومانی کالا را خریداری کرده‌اند اکنون به همان قیمت گوشی‌های وارداتی را در بازار عرضه نمی‌کنند و یا این گوشی‌ها با نرخ روز و به تعداد محدود در اختیار واحدهای خرده‌فروشی قرار می‌گیرد.

او با بیان اینکه به هر صورت افزایش نرخ دلار و روند تخصیص ارز در گرانی گوشی موبایل مؤثر بوده است، افزود: از سوی دیگر شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا بر نابسامانی کنونی اقتصاد ایران و دنیا و بازار موبایل تأثیر داشته است. با کاهش مبادلات تجاری روند تامین گوشی دچار مشکل شده است، اما برخی شرکت‌های واردکننده با احتکار کالا به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند. این در حالی است که باید زمینه عرضه گوشی با نرخ واقعی و سود معقول فروشندگان نیز فراهم شود.

نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران افزود: متأسفانه برخی شرکت‌های وارد‌کننده از عرضه گوشی‌های وارداتی با قیمت تمام‌شده به واحدهای صنفی خرده‌فروشی خودداری می‌کنند و با احتکار این اقلام یا فروش آنها از طریق برخی فروشگاه‌های خاص تحت پوشش خودشان، به نابسامانی بازار دامن می‌زنند و اغلب تخلفات عرضه نیز در اینگونه فروشگاه‌ها صورت می‌گیرد.

 

خلأ نظارت بر نرخ عمده‌فروشی گوشی

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، گوشی همراه و لوازم جانبی با اشاره به افزایش حداقل یک‌میلیون تومانی نرخ گوشی‌های هوشمند با دلال‌بازی در مرحله توزیع عمده‌فروشی، گفت: هزینه تمام‌شده واردات گوشی و سود معقول وارد‌کنندگان مشخص است. اما اکنون تقاضا برای واردات گوشی به‌دلیل آموزش آنلاین دانش‌آموزان و دانشجویان افزایش یافته. همچنین واردات گوشی از اسفند‌ماه متوقف شده است، با این وجود باید مشخص شود که واردکنندگانی که گوشی را با نرخ دلار قبل از بهمن و اسفند سال گذشته ثبت سفارش و وارد کرده‌اند اکنون این گوشی‌ها را با چه قیمتی به واحدهای صنفی خرده‌فروشی می‌دهند؟

درستی افزود: نرخ فروش گوشی به مغازه‌دارها و میزان سود مصوب آنها مشخص است. گرچه نمی‌توان گفت در واحدهای صنفی تخلفی صورت نمی‌گیرد، اما این تخلف بسیار ناچیز است و عمده تخلف توسط واردکنندگانی صورت می‌گیرد که گوشی وارداتی را در اختیار عمده‌فروشان قرار می‌دهند. او افزود: وظیفه نظارت بر قیمت تمام‌شده واردات و نرخ عمده فروشی گوشی موبایل برعهده سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی است و باید از وارد‌کننده بپرسند که گوشی وارداتی را با چه قیمت و به چه کسانی داده‌اند. باید نحوه عرضه گوشی موبایل توسط واردکنندگان و عمده‌فروشان رصد شود نه اینکه برای کنترل بازار به سراغ مغازه دارانی بروند که به‌دلیل نداشتن سرمایه، قادر به احتکار کالا نیستند. باید به سراغ شرکت‌ها، عمده‌فروشان، واسطه‌ها و دلال‌هایی بروند که بخشی از گوشی‌های وارداتی را با نرخ دلخواه و مستقیم از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خودشان به بازار عرضه می‌کنند.

درستی گفت: با توجه به تولید بسیار اندک گوشی در کشور نزدیک به 100درصد نیاز بازار به این کالا از طریق واردات تامین می‌شود، اما از یک‌ماه پیش روند تخصیص ارز با مشکل مواجه شده است. در زمینه تخصیص ارز نیز مقرر شده بود که ارز مورد نیاز واردات گوشی‌های کمتر از 300دلار به نرخ نیمایی، تامین و تخصیص ارز گوشی‌های بالاتر از این مبلغ، از محل ارز حاصل از صادرات تامین شود که این امر و مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا، تامین ارز مورد نیاز واردات این گوشی‌ها را با مشکل مواجه کرده است.

 

واردات 64میلیون دلاری 

نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران در مورد نیاز کنونی بازار به گوشی موبایل، گفت: براساس آماری که اتحادیه فروشندگان گوشی موبایل از گمرک ایران دریافت کرده است از ابتدای بهمن‌ماه سال گذشته تا 13خرداد‌ماه جاری حدود 64میلیون دلار صرف واردات گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی با وزن حدود یک‌میلیون و 550کیلوگرم شده است. باید سرمنشأ تخلفات در عرضه گوشی را پیدا کنند، نه اینکه به سراغ فروشندگان گوشی بروند.

درستی نیاز ماهانه بازار گوشی تلفن همراه را حدود یک تا یک‌میلیون و 500هزار دستگاه دانست و افزود: نیاز ماهانه بازار به گوشی موبایل در ماه‌های معمولی سال حدود یک‌میلیون دستگاه است که این تعداد در برخی ماه‌ها مانند اسفند و فروردین و تابستان افزایش می‌یابد. اما امسال به‌دلیل کمبود عرضه، سرازیر‌شدن تقاضای انباشته شب عید گوشی موبایل و همزمانی آن با رشد تقاضا در فصل تابستان، حداقل نیاز کنونی بازار به این کالا به یک میلیون و 500هزار تا حدود 2میلیون دستگاه افزایش یافته است. امیدواریم که با بهبود شرایط تامین و عرضه، وضعیت بازار گوشی موبایل بهتر شود. راهکار رفع این مشکل نیز بررسی قیمت و شیوه عرضه گوشی‌های وارداتی موبایل توسط حدود 200شرکت وارد‌کننده رسمی از سوی سازمان حمایت است.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، گوشی همراه و لوازم جانبی افزود: عمده‌فروشان باید در عرضه گوشی عدالت را برقرار کنند، نه اینکه به شکل غیرواقعی قیمت‌ها را بالا ببرند. برای رفع مشکلات کنونی بازار، هفته گذشته جلسه‌ای با وارد‌کنندگان گوشی موبایل داشتیم و این هفته نیز در نشستی با آنها، مشکلات قیمت و عرضه گوشی را بررسی می‌کنیم. با کسی تعارف نداریم و اگر واردکننده‌ای در زمینه قیمت و عرضه گوشی موبایل تخلف کرده است باید در فهرست سیاه قرار گیرد. (منبع: همشهری)