ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶۶۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بازار موبایل» ثبت شده است

تحلیل


گوشی‌های تولید داخل صادر هم می‌شوند

يكشنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات گفت: براساس مصوبه شورای عالی مجازی تا سال 1404 بنا داریم 20 درصد سهم گوشی هوشمند را در داخل کشور تولید کنیم به طوری که تا پایان امسال 400 هزار گوشی هوشمند داخلی تولید خواهد شد.

ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه تا پایان امسال ۴۰۰ هزار گوشی هوشمند در کشور تولید خواهد شد، گفت: در حال حاضر یکی از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعلی که در کشور وجود دارد، طراحی و ساخت گوشی‌های هوشمند موبایل است، به طوری که شرکت‌های داخلی در این راستا گام برداشته و اقدام به تولید گوشی کرده‌اند و گوشی‌های تولید شده برای کشورهای خارجی نیز ارسال می‌شود.

وی افزود: یکی از گام‌های مهمی که در راستای تأمین نیازهای شهروندان در بازار گوشی موبایل انجام داده‌ایم این است که به تولید گوشی و مودم پرداخته‌ایم. در حال حاضر کشورهایی مثل عراق از مشتریان تولیدات ایرانی هستند. در واقع هدف ما از ورود به تولید گوشی موبایل این است که می‌خواهیم کاری بکنیم که تا جایی که می‌توانیم، نیاز جامعه را به خارج از کشور برای تأمین قطعات و محصولات خارجی کاهش دهیم. این در حالی است که با همکاری اپراتورهای داخلی، یک زیست‌بوم طراحی کرده‌ایم که به شناسایی تولیدکننده آن پرداخته و با همکاری آنها در یک برنامه مدون و با نگاه کلان پا به عرصه اقتصاد دیجیتال گذاشته‌ایم. 

هاشمی تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های گوشی‌های هوشمند تولید داخل این است که با نگاه ایجابی با همکاری یکی از اپراتورها فعالیت سرویس‌های خط موبایل ایرانی را باندی کرده ایم در واقع برای اینکه بتوانیم شهروندان را برای خرید این نوع گوشی‌ها ترغیب کنیم، بین تولید کننده ، اپراتور و سیستم بانکی در حال برقراری ارتباط هستیم تا در عرضه گوشی های تولید داخل هیچ گونه  مشکلی وجود نداشته باشد. 

دردسرهایی که مردم با سامانه همتا دارند

شنبه, ۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۵۲ ب.ظ | ۲ نظر

علاوه بر رجیستری گوش ها برای ممانعت از قاچاق کالا و تشخیص اصالت آن از طریق سامانه همتا که باید یکبار انجام شود چرا بعد از یکبار ثبت، این سامانه دست از سر مالکین سیم کارتها و گوشی ها بر نمی دارد.
در تعریف سامانه همتا آمده است: همتا (سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات ارتباطی)، سامانه‌ای است که در راستای اجرای طرح ثبت تلفن همراه (رجیستری)، پیاده سازی شده است. در این سامانه، هر دستگاه، تحت مالکیت یک سیم کارت قرار گرفته است. سیم کارت مالک دستگاه، قادر خواهد بود فرایندهای مختلف سامانه همتا از قبیل انتقال مالکیت و ... را برای دستگاه انجام دهد.
سامانه همتا یا سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات ارتباطی سامانه‌ای است منتسب به طرح ثبت تجهیزات دارای سیم کارت (رجیستری) که با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اپراتورهای تلفن همراه، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک ج.ا. ا به اجرا گذاشته شده‌است.
شاید بسیاری از مردم بعد از تعویض گوشی همراه خصوصا گوشی های دست دوم پیامکی از سامانه همتا برایشان آمده است به این مضمون که مالک دستگاه شماره دیگریست و اعلام می کند به دلیل فعالیت هم زمان چند دستگاه با این شناسه شماره (IMEI) و جلوگیری از تضییع حقوق مالک تا تاریخ .... سرویس خواهید گرفت و بعد از این تاریخ گوشی شما دیگر نمی تواند با سیم کارت موجود ارتباطی بگیرد.

هدف این طرح:
ثبت تلفن همراه (رجیستری)، به‌منظور مبارزه سیستمی با قاچاق دستگاه‌های دارای سیم‌کارت، توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با همکاری دو وزارت‌خانه صنعت، معدن و تجارت و وزارت‌خانه ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد.
در این طرح، با استفاده از شناسه (IMEI) دستگاه که برای هر گوشی منحصر به فرد است، تنها دستگاه‌های قانونی و منطبق بر استانداردهای ایمنی و سلامت، قابلیت فعال‌سازی و استفاده از خدمات اپراتوری را خواهند داشت.
از سایر اهداف اجرای طرح می‌توان به ایجاد اشتغال، تضمین ارائه خدمات پس از فروش و… اشاره کرد.
هدف این سامانه یکی از اهداف بسیار عالی در رصد گوشیهای قاچاق و حتی دزدی و موارد دیگر می باشد و هیچ نقدی بر این فعالیت وجود ندارد اما نقد بر نوع اجرا و پارامترهای اجرا می باشد که بعضا بسیاری از دارندگان گوشی همراه را دچار مشکل می کند .
در واقع این برنامه اگر از بدو ورودگوشی همراه شکل می گرفت و همزمان با حضور آن در کشور اجرا می شد در واقع شاید بی اشکال و یا کمترین اشکال را در پی داشت اما این برنامه بعد از سالهای طولانی حضور تلفن همراه و گوشی های شروع بکار کرده است و احتمالا اشکالاتی دارد که می بایست رفع گردد ما امروز می خواهیم به یک مورد آن اشاره کنیم و از کاربران سایت می خواهیم در قسمت نظرات اشکالات و یا نقدها و نظرات خودشان را ارائه بدهند .
یکی از کاربران در تماس با ما برایمان نوشته است :
چند ماهی است به علت اینکه گوشی همراهم سوخت و به علت نداشتن هزینه خرید بخاطر گرانی تلفنهای همراه گوشی دست دوم پسرم را به امانت گرفتم بعد از چند روز پیامکی از همتا برایم آمد که این گوشی مالکش شخص دیگریست و باید کدی را از ایشان بگیرم و ارسال کنم تا خط من قطع نشود به همین دلیل از پسرم سوال کردم ایشان گفت من این گوشی را یکسال پیش از پاساژ علاالدین بصورت دست دوم خریداری کردم و در این مدت هم هیچ پیامی نیامده است به همین دلیل من سیم کارت دیگری روی گوشی گذاشتم و با اون خطم شروع بکار کردم پیامکی آمد اما دو سه ماهی خبری از قطع خط من نبود تا اینکه امروز پیامکی آمد که از این تاریخ خط شما قطع می شود بخاطر اینکه من هیچگونه دسترسی به صاحب اولیه گوشی ندارم کد استعلام اصالت گوشی را انجام دادم که اعلام کرد از (IMEI) در چند گوشی استفاده می شود به همین دلیل گوشی شما غیر فعال می شود . و برای بنده این سوالاتی مطرح است

اولا، در یکسالی که گوشی در اختیار پسر بنده بوده چرا همتا اقدام به پیگیری نکرده است ؟
ثانیا، اگر صاحب اولیه گوشی همراه را پیدا نکنیم تکلیف گوشی چه می شود؟
ثالثا، گوشی اگر سرقتی بود می بایست شکایت داشته باشد و مسلما از طریق شماره تماس اداره اگاهی پیگیر می شد وقتی گوشی دو سال و اندی در اختیار ماست و از یک فروشگاه معتبر در پاساژی معروف خریداری کردیم و مسلما یا قبل از طرح ریجستری راه اندازی شده و یا بعد از آن و حتما برای راه اندازی ریجستری شده و اطلاعات کامل این گوشی می بایست در اختیار همتا باشد چرا دقیقا اعلام نمی کند اشکال چیست و تنها با اینکار موجب اذیت و آزار مردم و تلف کردن وقت مردم برای پیگیری که سردرگمی فراوانی را هم در پی دارد می شود .
رابعا، مگر قرار است هر گوشی متعلق به یک خط باشد خود من 5 خط دارم از ایرانسل و همراه اول و رایتل از بس این شرکتهای مختلف اپراتوری تماس می گیرند و با حرفاشون مجبور می کنند سیم کارت خریداری کنیم حالا اگر من بخواهم مثلا در زمانهای مختلف خطم را عوض کنم ایراد دارد و این مشکلات را بازهم خواهم داشت.
خامسا، اصالت گوشی را به علت اینکه می گویند چندین گوشی از این کد استفاده می کنند تایید نمی کنند واقعیتش همه اینها تناقض دارد
البته از این تناقضات ما در جای جای کشور مشاهده می کنیم به مانند اینکه در منطقه ای که بعنوان مثال اجازه ساخت ویلا و مسکن نداشته اند شهرداری و نهادهای مربوطه مجوز دادند ساخت و ساز صورت گرفته و آب و برق و گاز دادند بعد از صرف هزینه های مختلف یکباره منابع طبیعی و یا جهاد کشاورزی و یا یک نهاد دیگر دست روی آن منطقه گذاشته و اعلام کرده است این ساخت و سازها غیر قانونی است و اصلا توجهی نمی شود که خود اینها مقصرند و آنهم به علت غفلت و کوتاهی خودشان حال مردم چه کنند اما واقعیت این است مردم کاری نمی توانند بکنند
داستان امروز گوشی بنده هم همینطور است، این گوشی نهایتش 500 هزارتومان قیمت داشته باشد اما مهمتر از قیمت گوشی اعصاب خوردکنی و احساس عدم امنیتی است که از کار افتادن خطم در من بوجود آورده است البته می دانم شاید مسئولین مربوطه و کارشناسانشان به هیچ وجه به این چیزها توجهی نکنند اما باید بگویم این همان حق الناس است و آخرتی که باید جوابگو باشند
بولتن نیوز: مطلب فوق یک نقد است شاید مسئولین مربوطه بتوانند با توضیح و راهنمایی مشکلات را حل کنند و شاید همین نقد و نقدهایی که در قسمت نظرات احتمالا خواهد آمد همان اشکالات سیستمی باشد که مسئولین علاقمند هستند بدانند و در رفع این مشکلات تلاش کنند .

سوسن صادقی - فعالان حوزه تلفن همراه می‌گویند واردات کالاهای قاچاق در بازار تلفن همراه آن هم از طریق مسافران ورودی در حال رشد است و ادامه این رویه تنها به‌ضرر دولت، واردکننده‌های رسمی و مصرف‌کننده است. اما براستی چه اتفاقی رخ داده است که قاچاق در بازار تلفن همراه داغ شده است؟ پیش‌از این گفته می‌شد با رجیستری قاچاق تلفن همراه به‌صفر می‌رسد بنابراین کالاهای قاچاق چگونه رجیستر و فعال می‌شوند؟ دلایل داغ شدن بازار قاچاق تلفن همراه را از زبان فعالان رسمی تلفن همراه می‌خوانید.


سه متضرر اصلی
«بار دیگر مانند گذشته واردات قاچاق تلفن همراه از مرزهای غرب (عراق و کردستان) به کشور در حال افزایش است.»امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، و تبلت اتاق بازرگانی ایران با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: از ابتدای سال‌جاری تاکنون تقریباً ۲ میلیون دستگاه تلفن همراه به‌صورت تجاری و مسافری وارد کشور شده که مصرف کشور در این بازه در حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه بوده است. حال این سؤال پیش می‌آید که این ۶۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه از کجا آمده است؟ در پاسخ باید گفت فقط بیش از ۳۳۰ هزار دستگاه از این تعداد تلفن همراه ذخیره شده، متأسفانه از ابتدای سال‌جاری به‌صورت فیزیکی و از طریق مسافری و با کد اتباع خارجی و اطلاعات مسافران ورودی به کشور با دریافت کد فعالسازی قاچاق شده است.
این فعال حوزه واردات تلفن همراه اعتقاد دارد که در سال جدید فقط در خردادماه حدود ۵۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه از طریق قانونی و حدود ۱۳۰ هزار دستگاه هم با رویه مسافری وارد کشور شده است که عملاً مسافرت‌ها به‌دلیل شیوع کرونا لغو بوده و رویه‌های سوء‌استفاده جدیدی در این حوزه به وجود آمده است.
اسحاقی با اشاره به اینکه حتی اگر مسافرت‌های خارجی هم برقرار باشد طبق قانون هر مسافر باید یک تلفن همراه برای مصرف وارد کشور کند و نباید خرید و فروش انجام شود گفت: قاچاقی با نام مسافر و با استفاده از اطلاعات افراد مختلف به نوعی حقوق و عوارض گمرکی را پرداخت کرده و کد فعالسازی دریافت می‌شود، چون رویه واردات به طریق مسافری این روزها ارزشمند شده است. چرا که به‌دلیل محدودیت و معیوب بودن زنجیره اصلی واردات تلفن همراه مانند تخصیص ارز، ثبت سفارش، اصلاح ثبت سفارش، مجوز مخابرات و… در واردات قانونی قیمت تلفن همراه قاچاق با وارداتی قانونی اختلاف زیادی پیدا کرده است همین امر موجب شده تا قاچاق تلفن همراه با رویه مسافری جعلی و دروغین دوباره اوج بگیرد.
وی در ادامه گفت: سؤال ما از مسئولان مربوطه این است که رویه کالای مسافری مشخص است و هر مسافر اگر همراه خود تلفن همراه دارد باید در مرزهای ورودی کشور آن را اظهار کند و با پرداخت حقوق و عوارض آن را فعال کند از سوی دیگر چرا باید به افراد فرصت سه ماهه داده شود تا از پاسپورتشان استفاده کنند؟ کجا و چگونه این کالاها را رجیستر کرده و کد فعالسازی دریافت می‌کنند؟ چرا باید اجازه دهند از کد اتباع خارجی که شاید روحش هم از این موضوع خبر ندارد تلفن همراه قاچاق رجیستر و وارد کشور شود؟ کد و اطلاعات این افراد بین ۲۵ هزار تومان تا ۱۵۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شد که با پیگیری انجمن و با همکاری سامانه همتا و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با صدور بخشنامه‌ای ممنوع شد.
اسحاقی با اشاره به اینکه این رویه و باز گذاشتن سوءاستفاده از رویه مسافری به اقتصاد و سلامت تجارت کشور آسیب می‌زند، افزود: مهمتر اینکه در این میان با واردات این نوع از کالاها مصرف‌کننده کالای غیرمتعارف و غیراصلی و بدون گارانتی دریافت می‌کند و حتی در بخش عمده‌ای در سطح عرضه در بلند مدت متضرر می‌شوند.


یک باند مافیایی
رضا قربانی رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل نیز معتقد است با کند شدن واردات قانونی تلفن همراه بازار قاچاق تلفن همراه از رویه مسافری داغ شده است.
قربانی با بیان اینکه به‌نظر می‌رسد مافیایی با حمایت افراد ذینفوذ و حامیان قوی در زمینه استفاده از رویه مسافری برای قاچاق تلفن همراه شکل گرفته است، به «ایران» گفت: برخلاف آنچه ادعای برخی از مسئولان (رئیس اتحادیه صوت و تصویر و رئیس کل اصناف تهران) که می‌گویند قاچاق در حوزه تلفن همراه در کشور نداریم، آیا واردات از مرزهای عراق و کردستان و رجیستر شدن با کد مسافری در دوبی قاچاق نیست؟ آیا صرف اینکه کالای قاچاق را غیرقانونی رجیستر کرده و عوارض پرداخت می‌کنند، قانونی است؟ اما قاچاق از طریق رویه مسافری وجود دارد و گویا عده‌ای به مسئولان مربوطه اطلاعات غلط می‌دهند.قربانی افزود: مگر نه اینکه هر مسافر واقعی فقط یک تلفن همراه مصرفی می‌تواند وارد کشور کند پس چگونه است با یک کد مسافر اتباع خارجی و دیگر مسافران که شاید خودشان هم از این موضوع بی‌خبر باشند ده ها و صدها گوشی رجیستر شده و وارد کشور می‌شود؟ سؤال دیگر این است که این افراد چگونه و از چه طریقی این دستگاه‌های قاچاق را رجیستر می‌کنند؟ البته پاسخ سؤال هم مشخص است چون ظواهر امر نشان می‌دهد باید مافیایی در یکی از ارگان‌ها یا نهادها شکل گرفته باشد که براحتی این کار انجام می‌شود.
این فعال واردکننده تلفن همراه با بیان اینکه خرید و فروش تلفن همراه مسافری جرم است، گفت: ما خیلی این موضوع را پیگیری کردیم و جوابی نگرفتیم و در نهایت به سازمان کل بارزسی کشور شکایت کردیم.
این فعال بازار تلفن همراه با اشاره به اینکه طبق آخرین گزارش ما ۴۰۸ هزار دستگاه تلفن همراه گرانقیمت (بالای ۲۵۰ دلار) به تازگی از طریق قاچاق وارد کشور شده، افزود: قاچاق تنها به سود قاچاقچی است. چون قاچاق کالا باعث می‌شود که ارز هر روز قیمتش در داخل کشور افزایش یابد. از سوی دیگر اگر قیمت هر دستگاه تلفن همراه را ۲۵۰ دلار حساب کنیم ۱۰۰ میلیون دلار ارز از کشور خارج شده است و اینکه با قاچاق، دولت مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمی‌کند. برای یک دستگاه تلفن همراه ۵ میلیون تومانی باید ۴۵۰ هزار تومان ارزش افزوده پرداخت شود، ولی این پول وارد خزانه دولت نمی‌شود.قربانی با بیان اینکه در این میان هم واردکننده رسمی و هم مصرف‌کننده متضرر می‌شوند، گفت: قاچاق موجب می شود، تلفن همراه غیراستاندارد و تأیید نشده به دست مصرف‌کننده می‌رسد. مصرف‌کننده از خدمات بعد از فروش برخوردار نمی‌شود از سوی دیگر به‌دلیل رجیستر شدن اصلاً مصرف‌کننده نمی‌داند که گوشی قاچاق شده را می‌خرد، چون گارانتی جعلی است. از سوی دیگر این نوع دستگاه‌ها مدتی بعد از فروش از سوی سامانه همتا قطع می‌شوند کما اینکه سال گذشته نیز این اتفاق افتاد و در اینجا باز مصرف‌کننده است که متضرر می‌شود.وی با اشاره به اینکه اکنون متناسب با قیمت دلار، قیمت تلفن همراه ۲۰ درصد ارزان شده، افزود: یک دستگاه تلفن همراه که قیمتش سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده، دو میلیون و ۳۰۰ هزارتومان شده ولی عده‌ای معلوم الحال درحال تلاش هستند تا قیمت‌ها کاهش نیابد و بدتر اینکه در حال جوسازی هستند که اگر رجیستر کردن رویه مسافری ممنوع شود، تلفن همراه ۲۵ تا ۳۰ درصد گرانتر می‌شود.این واردکننده رسمی تلفن همراه به‌ضررهای وارد شده به دولت نیز اشاره کرد و گفت: در گمرک خوداظهاری غلط عمدی هم رخ می‌دهد به این صورت که دستگاه تلفن همراه سامسونگ ۷۰ A را A20 اظهار می‌کنند و به‌جای اینکه برای هر دستگاه تلفن همراه مدل بالاتر ۶۰۰ هزار تومان گمرکی بپردازند، به‌نام مدل پایین‌تر ۲۰۰هزار تومان گمرکی پرداخت می‌کنند و حتی به جای اینکه دلار آزاد برای گمرک بپردازند از دلار ۸ تا ۱۳ هزار تومانی استفاده می‌کنند و با یک حساب سرانگشتی متوجه می‌شویم که به‌دلیل خوداظهاری غلط ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد تومان پول به خزانه دولت وارد نشده است.


محدودیت عامل قاچاق
ابوالفضل ناصری سخنگوی اتحادیه تلفن همراه نیز معتقد است که کمبود تلفن همراه باعث شده است تا بازار تلفن همراه ملتهب شده و قاچاق این حوزه داغ شود، چرا که در این میان عده‌ای که همیشه به‌دنبال فرصت و سودجویی هستند به‌دلیل مقرون به صرفه شدن کالای قاچاق به‌دنبال واردات غیررسمی هستند. ناصری با بیان اینکه باید مرزها بسته باشد تا وارد‌کننده‌های رسمی  قانونی بتوانند کالای خود را امن بفروشند، به «ایران» گفت: باید کالا از طریق واردات قانونی و به دست مصرف‌کننده آن هم با خدمات پس از فروش ۱۸ ماهه برسد در غیر این صورت زنجیره اصلی یعنی واردکننده قانونی، دولت و مصرف‌کننده هر سه متضرر می‌شوند.وی افزود: با اجازه دادن ورود کالای قاچاق به کشور نه تنها ارز به کالای غیراصل هزینه می‌شود، بلکه ارز از کشور خارج می‌شود. باید جلوی قاچاق را بگیرند این فقط و فقط به ضرر مصرف‌کننده است. چرا باید اجازه دهند کالای غیراصلی که قاچاقچی ۵ میلیون تومان خریداری می‌کند آن را به قیمت ۱۲ میلیون تومان به مصرف‌کننده بفروشد؟
این فعال بازار تلفن همراه اعتقاد دارد سختگیری در واردات تلفن همراه و محدودیت در تخصیص ارز به تلفن همراه باعث شده بازار با کمبود و گرانی و قاچاق دچار التهاب شود.
وی افزود: هم‌اکنون از وقتی اعلام کرده‌اند واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ دلار به کشور ممنوع است و ارزی تخصیص داده نمی‌شود التهاب بازار بیشتر شده و تلفن همراه مدال بالا با قیمت‌های بسیار بالا عرضه می‌شود چرا که می‌دانند این دسته از کالاها قرار نیست وارد کشور شود.
منبع: روزنامه ایران

بازار تلفن همراه در ماه‌های اخیر پرتلاطم بوده، کارشناسان دلایل متفاوتی در مورد این وضعیت بازار بیان می کنند اما راهکارها شبیه به هم است، کنترل قیمت دلار و تسهیل در واردات؛ حضور میدانی در بازارها نیز حکایت از انباشت تقاضا و افزایش قیمت‌ها دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس شیوع ویروس کرونا از ابتدای اسفند در ایران و به مرور در سایر کشورها کسب و کارها را به تعطیلی کشاند، تعطیلی که به گفته وزیر اقتصاد به اندازه ۱۵ درصد از تولید ناخالص ملی برای کشور خسارت به همراه داشته و احتمالاً تبعات آن تا ماه‌ها ادامه خواهد داشت، البته این موضوع فقط به ایران اختصاص نداشته و برای نمونه اقتصاد بریتانیا ۲۰ درصد در ایام قرنطینه کوچک‌تر شده است.

با این حال از اواسط اردیبهشت و با کاهش محدودیت‌ها، کرکره‌ها بالا رفته‌اند و در برخی رسته‌ها شرایط در حال عادی شدن است، از سوی دیگر تقاضا و تورم انباشته شده از اسفند ماه، منجر به افزایش قیمت در سطح بازار شده است.

 

کاهش واردات قانونی به دلیل عدم تخصیص ارز

در بازار تلفن همراه این تقاضا به دلیل مشکلاتی که در واردات به دلیل کرونا ایجاد شده بود منجر به کمبودهایی در بازار شد، امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل از افزایش توزیع گسترده موبایل‌های قاچاق در پی کاهش واردات قانونی خبر داد و اظهار کرد: طبق گفته برخی از فعالان بازار این موبایل‌های قاچاق با استفاده از کد اقامت اتباع خارجی و با دریافت مبالغی بین ۲۵ تا ۱۰۰ هزار تومان رجیستر می‌شوند.

وی تصریح کرد: کاهش واردات قانونی به دلیل عدم تخصیص ارز، باعث سوءاستفاده قاچاقچیان و سوداگران از این خلأ شده است، این افراد میزان قابل توجهی تلفن همراه را به صورت قاچاق وارد کشور کرده و با استفاده از کد اقامت اتباع خارجی این موبایل‌ها را رجیستر کرده‌اند، حتی در برخی موارد سودجویان توانسته‌اند تا با یک کد اقامتی چندین موبایل را رجیستر کنند.

علی‌رغم صحبت‌های دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، آمار گمرک نشان می‌دهد واردات نه تنها کاهش نداشته بلکه افزایش را هم نشان می‌دهد.

 

رشد ۱۴۵ درصدی واردات تلفن همراه

۲۰ خرداد بود که سید روح اله لطیفی سخنگوی گمرک ایران درباره آخرین وضعیت واردات تلفن همراه در سال جاری اظهار داشت:  از ابتدای سال جاری تا ۲۰ خرداد ماه تعداد یک میلیون و ۴۱۰ هزار و ۹۳۳ دستگاه در مجموع ترخیص و وارد بازار شده است که در مقایسه با مدت مشابه با سال قبل که ۵۷۴ هزار و ۹۱۹ دستگاه بود ۱۴۵ درصد رشد داشته است.  

لطیفی ادامه داد: همچنین از اول سال جاری تا ۲۰ خرداد ماه تعداد اظهارنامه‌های تلفن همراه به ۵۵۶ مورد رسیده که در مقایسه با همین مدت زمانی در سال گذشته که ۱۱۹ اظهارنامه بوده افزایش ۳۶۷ درصدی دارد؛ ارزش دلاری گوشی‌های اظهار شده حدود ۲۲۹ میلیون و ۹۹۰ هزار و ۹۱۰ دلار بوده که نسبت به سال قبل ۴۸۷ درصد رشد دارد.  

بررسی میدانی بازار تلفن همراه نشان دهنده افزایش قابل توجه قیمت‌ها در اردیبهشت بوده که بعضا تا ۵۰ درصد هم رشد داشته که فعالان این حوزه گرانی را بیشتر تحت تأثیر افزایش قیمت دلار می‌دانند.

 

بالا بودن قیمت به دلیل رشد دلار است

در همین رابطه حسن میرشمشیری رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: قیمت‌ها در سال ۹۹ افزایش قابل توجهی را تجربه کرد اما در حال حاضر به ثبات رسیده، قیمت فعلی حباب نیست و بخشی از بالا بودن قیمت به دلیل رشد دلار است.

وی با بیان این که خبرها حکایت از سرعت پیدا کردن واردات دارد و فکر می‌کنم تا هفته آینده کمبود بازار برطرف می‌شود، ادامه داد: اگر عرضه افزایش یابد باز هم امکان کاهش دارد؛ با توجه به تأثیر مستقیم دلار روی بازار تلفن همراه، اگر هفته آتی افزایش قیمت دلار نداشته باشیم امکان کاهش قیمت در بازار هست.

میرشمشیری در خصوص عدم دسترسی به برخی از مدل‌های تلفن همراه در بازارهای اصفهان عنوان کرد: بعضی از نمایندگی‌ها برندهای گران‌قیمت را نمی‌آورد، گوشی‌های بالای ۱۰ میلیون تومان را همه فروشندگان نمی‌آورند و مشتری خاص دارد، دلیل دیگری که بعضی از مدل‌های تلفن همراه در بازار نیست، میزان خرابی بالای آن‌هاست.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اصفهان با اشاره به تأثیری که شیوع ویروس کرونا بر بازار تلفن همراه اذعان داشت: از ۲۵ اسفند که تعطیل شده‌اند تا آخر اردیبهشت تعطیل بود، البته از نیمه دوم اردیبهشت تعدادی از واحدهای تعمیر به صورت موردی برای این که نیاز مردم بود آغاز به کار کردند.

میرشمشیری خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت فروردین ماه کامل بسته بودند و فروششان صفر بود، از ابتدای خرداد با رفع تدریجی محدودیت‌ها بازار باز شد و در این روزها به مرور رونق بیشتری پیدا کرده و تا پایان خردادماه به روال عادی برمی‌گردد.

وی با اشاره به فعالیت ۱۱۰۰ واحد دارای داری پروانه، خطاب به متقاضیان خرید تلفن همراه گفت: شهروندانی که قصد خرید تلفن همراه دارند، در گام اول گوشی گارانتی‌دار خریداری کنند و در مرحله بعد از فروشنده بپرسند که مرکز خدمات داخل استان داشته باشد.

به نظر می‌رسد با توجه به نیاز عموم جامعه به تلفن‌های هوشمند به ویژه بعد از تمرکز بر فضای مجازی برای آموزش و سایر خدمات عمومی، کنترل قیمت ارز در کنار تسهیل واردات که به گفته کارشناسان حدود ۹۸ درصد از آن بر پایه واردات است، می‌تواند بازار تلفن همراه را به ساحل آرامش برساند.

گرانی قیمت موبایل با شایعه‌سازی دلال‌ها

جمعه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۹، ۰۶:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

بازار تلفن همراه این روز‌ها بیش از اینکه به دلایل اقتصادی دچار افزایش قیمت شود، تحت تاثیر جو روانی نرخ‌هایش جا به جا می‌شود.
باشگاه خبرنگاران - در حالی که هفته گذشته از کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت برخی از مدل‌های تلفن همراه به دلیل ترخیص موبایل‌های دپو شده در گمرک خبر داده شد اما همچنان افرادی هستند که به شایعه افزایش قیمت موبایل دامن می‌زنند و ناخواسته فرصت را برای سودجویان و دلالان فراهم می‌کنند.
مسوول کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل از جان گرفتن دوباره‌ شایعه افزایش قیمت موبایل خبر داد و علت پخش چنین شایعاتی را قطع شدن دست سودجویان از فروش گوشی‌های قاچاق که با سوء‌استفاده از کد اتباع رجیستر می‌شدند، دانست.
از آنجایی که با وجود ویروس کرونا، بسیاری از فعالیت‌های مردم جامعه وابسته به فضای مجازی و موبایل شده است، در همین راستا شاهد رشد استقبال مردم از بازار موبایل در مقایسه با سال‌های گذشته هستیم، اما این رویه مشکلاتی را برای مصرف کننده ایجاد کرده است. 
برخی شرایط به وجود آمده باعث ایجاد مشکلاتی شده است.  افزایش قیمت‌ها در کنار مشکلات حمل‌ و نقل، واردکنندگان و تامین‌کنندگان موبایل را بیش از پیش نگران کرده است. 
متاسفانه تجربه ثابت کرده است همیشه در چنین شرایطی بازار سودجویان هم گرم می‌شود و این نگرانی وجود دارد که اوضاع صنعت موبایل و تجهیزات جانبی فراتر از آنچه که پیش‌بینی می‌شود، آشفته شود. اما نقش شرکت‌های قانونی و مورد اعتماد تامین‌کنندگان در چنین شرایطی پررنگ‌تر بوده و می‌تواند بر همه‌ چیز از جمله تسهیل واردات و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها تاثیر گذار باشد.
رضا قربانی عضو هیات مدیره و مسوول کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با بیان تاثیر جو روانی بر افزایش قیمت تلفن همراه، گفت: همان طور که پیش‌تر گفته بودیم تنها راه کنترل قیمت‌های موبایل در بازار، تامین نیاز بازار و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا است.
وی ادامه داد: در حالی که نیاز بازار کشور ماهیانه چیزی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه موبایل است، چطور می‌شود انتظار داشت بدون تامین این میزان، التهاب ایجاد نشود.
او بیان کرد: شرکت‌های واردکننده، اما از تمام ظرفیت‌های موجود خود با وجود برخی شرایط پیش آمده و مشکلات عدیده، با مساعدت دستگاه‌های ذی‌ربط توانسته‌اند بخشی از موبایل‌های رسوب شده در گمرکات را ترخیص و تا حدی نیاز بازار را تامین کنند.
قربانی افزود: همین اقدام باعث شد که طی ۲ هفته گذشته قیمت‌ها ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یابد و حباب کاذب قیمت موبایل تا حدودی تخلیه شود. 
مسوول کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل گفت: در این میان عده‌ای همچنین در حال دمیدن بر شعله افزایش قیمت موبایل هستند، غافل از اینکه افزایش قیمت تلفن همراه همان اندازه که مصرف کننده نهایی را متضرر خواهد ساخت، بدنه بازار را نیز دچار مشکل و رکود خواهد کرد.
او ضمن اشاره به پیگیری‌های شبانه‌روزی انجمن واردکنندگان موبایل در زمینه تسهیل فرآیند‌های تامین بازار موبایل و کاهش التهابات گفت: ما مجدانه در تلاشیم تا شرایط را برای تامین بازار توسط واردکنندگان موبایل محیا کنیم. امیدواریم برخی فرآیند‌ها به زودی بهبود یابد تا دیگر نگرانی از بابت تامین بازار موبایل وجود نداشته باشد. در این خصوص مسوولان ذیربط نیز قول مساعد داده‌اند.
ابراهیم درستی رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه نیز با بیان اینکه بازار تلفن همراه این روزها راکد است، گفت: دلایل مختلفی وجود دارد که بازار تلفن همراه راکد باشد چرا که این کالا در انواع مختلف در بازار یافت می‌شود.
رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه با بیان اینکه هم اکنون ۱۰۰ شرکت، واردکننده تلفن همراه در کشور فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: واردکنندگان تلاش می‌کنند تا با تامین کالای مورد نیاز بازار تلفن همراه، قیمت این اقلام را ثابت نگه دارند تا در حق مصرف کننده اجحافی نشود.
درستی در پاسخ به این پرسش که افزایش قیمتی برای بازار تلفن همراه، پیش بینی می‌شود یا خیر؟ تصریح کرد: هم اکنون افزایش قیمت، به اندازه‌ای نیست که بخواهیم در مورد آن صحبت کنیم، اما قیمت تلفن همراه به نرخ ارز بستگی دارد چرا که بالغ بر ۹۵ درصد این کالاها، وارداتی هستند و با توجه به تثبیت قیمت ارز در بازار، پیش بینی می‌شود که وضعیت این بازار بهتر شود و کاهش قیمت را شاهد باشیم.
درستی با بیان اینکه زمانی وضع بازار موبایل مشخص می‌شود که دست دلالان و سودجویان از بازار کوتاه شود، گفت: امیدواریم همکاری دولت و اصناف بیشتر شود تا بازار روند مطلوب‌تری به خود بگیرد.
با توجه به گسترش شیوع ویروس کرونا در کشور و کاهش چشمگیر واردات موبایل به داخل کشور شاهد افزایش ۸ درصدی قیمت موبایل در بازار در مقایسه با سال گذشته هستیم اما انتظار داریم که این رویه متوقف شود تا شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار باشیم.
 

مافیا در بازار موبایل بسیار فعال است

چهارشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

این روز‌ها بازار موبایل با آشفتگی روبرو است و این وضعیت باعث شده قیمت‌ها با افزایش روبرو شود، در همین زمینه چندی پیش محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سؤالی درباره آشفتگی بازار موبایل اعلام کرد: احتمالاً به‌ دلیل تعطیلی کارخانه‌های تولیدی در کشور‌های تولیدکننده‌ای مثل کره جنوبی و چین، واردات کاهش دارد، البته تا چند روز پیش، آمار واردات نشان می‌داد که ۱.۴ میلیون گوشی وارد شده که روشن نشده؛ شاید پای احتکار در میان باشد! 
همواره طی سالیان اخیر مقامات دولتی از وجود مافیا در بازار موبایل به صورت سربسته سخن می‌گفتند، اما آنچه مسلم است یک مافیای جدی با یک قدرت غیرقابل‏ انکار در بازار موبایل ایران وجود دارد. 
بازار موبایل ایران به‏ طور مطلق وابسته به کالا‌های قاچاق است. قانون «رجیستری» تا حدودی وضعیت را ساماندهی کرده بود، ولی همچنان نمونه‏ های قاچاق نبض بازار را در اختیار دارند و فروشندگان اصلی تعیین‏ کننده قیمت و جهت بازار هستند. البته چیزی که در مورد قیمت گوشی تلفن هم اه تعجب بیشتری را باعث می شود، تفاوت قیمت ها در بازار شیراز با کشورهای همسایه از جمله امارات است.
واردات گوشی تلفن همراه توسط چند شرکت محدود انجام می‌شود و این شرکت ها از قبل این واردات سودهای هنگفتی را به جیب می زنند.
 رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن شیراز در این خصوص در گفتگو با سرویس اقتصادی «تماشا» می گوید: در حال حاضر مافیا در بازار موبایل حضور فعالی دارد، در شرایطی که در کشور انواع محدودیت‌ها وجود دارد، مافیا به طور طبیعی حضور فعال‌تری دارد و سعی می‌کند از آب گل آلود برای خود ماهی بگیرد. 
دستغیب عنوان می کند: این قضیه تنها مختص به بازار موبایل نیست و در سایر بازار‌ها نیز شما مچنین شرایطی مشاهده می شود. 
این فعال بازار موبایل شیراز با عنوان اینکه به مانند هر صنفی دیگر نیز در بازار موبایل هم مافیا وجود دارد و این امر در زمان‌هایی که محدودیت بیشتر شود، تشدید خواهد شد خاطر نشان می کند: در شرایط موجود با توحه به شرایطی که وجود دارد، این موضوع معظلات زیادی را برای ما به وجود آورده است.
وی با تأکید بر اینکه مافیا در بازار موبایل از طریق قاچاق گوشی ضربه بسیار مهلکی به اقتصاد کشور وارد کرده است، اظهار می کند: به دلیل چنین شرایطی دولت و حاکیت به دنبال آن هستند که از طریق طرح افق با این مافیا و قاچاق گوشی مبارزه کنند، بر اساس این طرح، از صفر تا صد واردات و فروش تلفن همراه به صورت آنلاین و الکترونیک قابل رهگیریی است که این موضوع می‌تواند در راه مبارزه با قاچاق تلفن همراه بسیار موثر واقع شود.
وی با اشاره به اینکه در شرایط محدودیت و تحریم مافیا در بازار موبایل جولان می دهد  عنوان  می کند: این موضوع در قالب قاچاق تلفن همراه صورت گرفت که سود‌های هنگفتی را نصیب افرادی کرد که به گروه‌های مافیایی در بازار موبایل وصل بودند، اما در دو سال گذشته و بعد از طرح رجیستری موبایل تا حدود زیادی جلوی اقدامات غیر قانونی این افراد گرفته شد.
 به گفته او از زمانی که طرح رجیستری تلفن همراه  اجرایی شده، منافع این گروه‌ها به خاطر افتاد، اما باید همچنان این سیاست دنبال شود، تا بتوان به شرایط بهتری در این زمینه دست یافت.
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن شیراز مهم‌ترین مشکل در این راستا را تأمین و تخصیص ارز برای واردات موبایل می داند و می گوید: به دلیل اینکه کشور با محدودیت‌های ارزی روبرو است، این امر مسئله را با مشکل روبرو کرده، اما به هرحال این شرایط در دو سال گذشته نیز وجود داشته و با توجه به تمهیداتی که مسئولان دولت اندیشیده‌اند، قضیه تا امروز مدیریت شده، است؛ برای ادامه کار نیز باید همین روند ادامه پبدا کند، تا مردم بتوانند نیاز‌های خود در حوزه موبایل را که امروز جزو اقلام ضروری به حساب می‌آید را برطرف کنند.
 دستغیب با تأکید بر اینکه عمده موبایل موجود در بازار توسط چند شرکت معدود وارد ایران می‌شود، اظهار می کند: این شرکت ها به صورت عمده موبایل را خریداری می کنند و مسلم است که  گوشی تلفن همراه پای آنها بسیار ارزان تر از افرادی که به صورت تکی از دبی گوشی خریداری می‌کنند در می‌آید.
به گفته وی واردکنندگان گوشی موبایل، با ارز نیمایی اقدام به خرید و واردات گوشی به کشور می کنند این در حالی است که اگر کسی بخواهد به صورت شخصی در کشورهای همسایه اقدام به خرید گوشی موبایل نماید باید با ارز آزاد آن را خریداری کند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر فراوانی جنس در بازار موبایل وجود ندارد، می گوید: به دلیل اینکه ارزی برای واردات موبایل تخصیص داده نمی‌شود، این مشکل وجود دارد، از سوی دیگر برای ما فرقی نمی‌کند که با ارز نیمایی یا ارز آزاد واردات صورت گیرد، نکته مهم تخصیص ارز و واردات کالا به بازار است، کمبود جنس در بازار باعث شده که قیمت موبایل با افزایش روبرو شود، بنابراین برای ثبات بخشی به بازار، واردات موبایل در اسرع وقت، ضروری‌ترین اقدامی است که باید انجام شود.
وی با تأکید بر اینکه هرجا انحصار وجود داشته باشد مافیا شکل می‌گیرد، تصریح می کند: خارج کردن واردات تلفن همراه از انحصار یک تعداد شرکت خاص می‌تواند به این وضعیت تا حدود زیادی سامان دهد.
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن شیراز با بیان اینکه راهکار مبارزه با قاچاق موبایل و به طور کلی مقابله با مافیای بازار موبایل مشکل است، بیان  می کند: این کار نیازمند یک عزم جدی است که باید همه دستگاه‌های مسئول در این زمینه همکاری کنند، از سوی دیگر با توجه به اینکه در حال حاضر کشور با محدودیت‌های شدیدی روبرو است، تأمین کالا در بازار موبایل به سختی انجام می‌شود.

درحالی قبلاً رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل تأکید کرده بود که مردم فعلاً گوشی تلفن همراه نخرند چرا که بزودی ارزان می‌شود، امروز رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری از افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی قیمت گوشی تلفن همراه خبر داد.
 «تلفن همراه 30 تا 35 درصد گران شد»؛ این خبری است که امروز به نقل از رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه در رسانه ها مطرح شد.

او گفته است که قیمت کالاهای الکترونیکی و یا هر کالایی که وارداتی باشد وابسته به نرخ دلار و ارز است و اکنون قیمت تلفن همراه به طور میانگین 30 تا 35 درصد افزایش یافته است.

درستی قبلاً درخصوص کاهش قیمت تلفن همراه گفته بود: پیش بینی می شود قیمت تلفن همراه در هفته های آینده کاهش داشته باشد چرا که روند فعالیت کسبه به حالت قبل باز می گردد و از این حالت التهابی خارج خواهد شد.در تلاش هستیم که بتوانیم قیمت موبایل را به یک ثبات برسانیم که نیاز است التهابات کم شود.

افزایش 30 تا 35 درصدی قیمت گوشی تلفن همراه در حالی رخ داده که در هفته های قبل رضا قربانی رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل تأکید کرده بود: مشکل عدم تامین کالا در بازار موبایل وجود ندارد و گرانی‌های فعلی یک قیمت حباب است.

او تاکید کرده بود که مردم فعلاً گوشی موبایل نخرند چراکه  «گوشی موبایل در هفته‌های آتی ارزان‌تر خواهد شد و به قیمت واقعی خود خواهد رسید، البته به هیچ‌وجه به نرخ قبل از عید نخواهد رسید و قیمت‌ها 15 الی 20 درصد نسبت به سال گذشته گران‌تر خواهد بود که امری منطقی است چرا که نرخ ارز هم گران شده است.»

به گزارش تسنیم،‌ ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، گوشی همراه و لوازم جانبی و نماینده وزیر صمت در اصناف کشور ، با اشاره به افزایش قیمت موبایل، گفته: به دلیل اینکه واردات موبایل بیش از 2 ماه است روند کندی را پشت سر گذاشته است، این امر در افزایش قیمت موبایل موثر است.

او با اشاره به علت های افزایش قیمت موبایل، بیان کرد:  عرضه و تقاضا در بازار باعث نوسانات قیمت موبایل می شود که اکنون تقاضا برای خرید موبایل زیاد است به همین دلیل قیمت تلفن همراه روند صعودی را دارد.

گفتنی است، 31 اردیبهشت ماه محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سؤالی درباره آشفتگی بازار موبایل ایران گفته بود: از وزیر صمت می‌پرسم، اما احتمالاً به‌دلیل تعطیلی کارخانه‌های تولیدی در کشورهای تولیدکننده‌ای مثل کره جنوبی و چین، واردات کاهش داره. البته تا دو روز پیش، آمار واردات نشان می‌داد که 1.4 میلیون گوشی وارد شده که روشن نشده. شاید کمی هم احتکار باشه، البته اطمینان ندارم.

به گزارش تسنیم،‌ بازار موبایل کشور با افزایش ناگهانی تقاضا  و تاحدودی کاهش عرضه به دلایل مختلف با عدم توازن جدی مواجه شده است. این موضوع تا حد زیادی باعث افزایش قیمت انواع گوشی تلفن همراه شده است.

بعد از شیوع کرونا، عملاً فرایند واردات این کالا به کشور با توجه به عدم فعالیت کشورهای صادرکننده با مشکل جدی رو به رو شد. این درحالی است که با تعطیل شدن مدارس سیستم آموزشی کشور به سمت استفاده پر سرعت از فضای مجازی و سامانه شاد حرکت کرد که همین موضوع افزایش شدید تقاضا در بازار تلفن همراه کشور را در پی داشت.

بنابراین، به دلیل شیوع ویروس کرونا از بهمن ماه سال گذشته در کشور‌های همسایه و کشور خودمان و تعطیلی کسب و کار‌ها و همچنین برنامه‌های آموزشی که وزارت آموزش و پرورش برای ادامه روند آموزش با نام "شاد" در کشور ارائه کرد مصرف گوشی در کشور به شدت بالا رفت و باعث کمبود گوشی تلفن همراه در کشور شد.

۱۹۰ نفر از آقایان گوشی همراه وارد کردند

سه شنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۹، ۰۶:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده وزارت صمت در اصناف کشور درباره واردات موبایل گفت: واردکنندگان ۲۷۴ شرکت هستند و شاید بالغ بر ۱۹۰ نفر از آقایان گوشی تلفن همراه وارد کردند.
ابراهیم درستی درباره علت افزایش یکباره قیمت گوشی همراه گفت: قدرت واحد صنفی در حد احتکار کردن نیست، اما شرکت‌های واردکننده ۲۷۴ هستند و شاید بالغ بر ۱۹۰ نفر از آقایان گوشی تلفن همراه وارد کردند.

وی افزود: متأسفانه بعضی از شرکت‌ها سایتی طراحی کردند که به طور مستقیم از آنجا گوشی را ارائه می‌کنند و به طور مطمئن اینجا تخلف یا احتکار اتفاق می‌افتد.

درستی با درخواست از آقای تابش بیان کرد: کسانی که مجوز نمایندگی خدمات پس از فروش می‌گیرند، بروند مراجعه کنند که آیا این خدمات ارائه می‌شود یا جمع شده است؟...

به گزارش رادیو گفت‌وگو نماینده سرپرست وزارت صمت در اصناف کشور با اشاره به تأیید اینکه احتکار وجود داشته باشد، عنوان کرد: نوسان قیمت دلار هم روی افزایش قیمت گوشی‌های همراه تأثیر گذاشته، اما کسانی که به قیمت دلار قبلی جنسی را خریدند موظفند به همان قیمت قبلی جنس خود را بفروشند.

وی با اشاره به اینکه در رابطه با فروش موبایل به قیمت دلار قبلی نیاز به قوه قهریه است، ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی و ما نیز پای کار ایستادیم.

درستی بیان کرد: تا هفته گذشته بازرسی اصناف حق ورود در بنگاه‌ها را نداشتند و خوشبختانه وزارت صمت اجازه ورود اصناف را داد و پرسید که چرا اصناف نباید در بنگاه‌ها حضور داشته باشند و یک هفته است که در حال تبدیل شدن به قانون است. منشأ این موضوع واردکننده‌ها و واسطه‌هایی است که میان آنها قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه مشخص است این واردکنندگان چه کسانی هستند، گفت: از اول برج بهمن ۹۸ تا ۱۳ خرداد ۹۹ ما حدود ۶۴ میلیون ارزش کالای دلاری موبایل وارد شده است. سهم بازار سامسونگ ما چیزی حدود ۵۰ درصد است و حدود ۴۰ واردکننده در این بخش هستند و امروز نام کلیه فهرست واردکنندگان را در سایت اتحادیه لوازم صوت و تصویر و گوشی تلفن همراه می‌نویسیم.

درستی در صبح و گفتگو یادآوری کرد: ما تمام قد پای کار ایستادیم و با سازمان‌ها هماهنگ هستیم تا با کسانی که گران فروشی کردند، برخورد شود.

 

در همین رابطه:  ۱.۴ میلیون گوشی از اول سال وارد بازار شد
طبق اعلام مسئولان گمرک از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از یک میلیون و ۴۱۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه ترخیص و وارد بازار شده است که افزایش ۱۴۵ درصدی دارد.

به گزارش گمرک ایران، سید روح الله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران درباره آخرین وضعیت واردات تلفن‌ همراه در سال جاری به ایسنا گفت:  از ابتدای سال جاری تا ۲۰ خرداد ماه تعداد یک میلیون و ۴۱۰ هزار و ۹۳۳ دستگاه در مجموع ترخیص و وارد بازار شده است که در مقایسه با مدت مشابه با سال قبل که ۵۷۴ هزار و ۹۱۹ دستگاه بود ۱۴۵ درصد رشد داشته است.  

همچنین از اول سال جاری تا ۲۰ خرداد ماه تعداد اظهارنامه‌های تلفن همراه به ۵۵۶ مورد رسیده که در مقایسه با همین مدت زمانی در سال گذشته که ۱۱۹ اظهارنامه بوده افزایش ۳۶۷ درصدی دارد.  

این در حالی است که ارزش دلاری گوشی‌های اظهار شده حدود ۲۲۹ میلیون و ۹۹۰ هزار و ۹۱۰ دلار بوده که نسبت به سال قبل ۴۸۷ درصد رشد دارد.  

در سال گذشته تا ۲۰ خرداد ماه ارزش دلاری گوشی‌های اظهار شده ۳۹ میلیون و ۱۴۸ هزار و ۹۹۷ دلار بوده است.  

گفتنی است که طی مدت اخیر افزایش قیمت در بازار تلفن همراه وجود داشت که فعالان بازار آن را عمدتا ناشی از افزایش قیمت ارز و تاثیرپذیری آن اعلام کرده بودند.

گفتگوی زنده‌ پارک‌شهر با رییس اتحادیه‌ فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و گوشی تلفن‌همراه و لوازم جانبی با سخنگوی سازمان تعزیرات در خصوص محتکرانی که سبب گرانی تلفن همراه و تبلت در این بازار شده‌اند به نتیجه‌ای نرسید.
شنبه‌ گذشته، ابراهیم درستی، رییس اتحادیه‌ صنفی فروش تلفن همراه در گفتگو با کارشناس رادیو تهران اعلام کرده بود که در گفتگوی بعدی‌اش با این رسانه لیست و اسامی محتکران گوش تلفن همراه در این صنف را به مردم ابلاغ خواهد کرد با این وجود در گفتگوی امروز این فعال اقتصادی با رادیو تهران هیچ لیستی از محتکران به مخاطبان این رسانه ارایه نشد.
ابراهیم درستی، هفدهم خردادماه در برنامه‌ پارک‌شهر گفت: برای کالایی که امروز در بازار وجود دارد و از تاریخ یک بهمن ۹۸ وارد بازار شده، ۶۴۳ میلیون دلار هزینه‌ ارزی شده است. این کالاهای وارداتی در حدود یک میلیون و ۵۳۳ هزار کیلوگرم بوده و هنوز آمار به صورت تفکیکی به صنف ما گزارش داده نشده است.
وی صراحتا در این برنامه‌ صبحگاهی رادیو تهران اعلام کرد اگر چیزی به نام احتکار در رابطه با تلفن همراه وجود دارد تعزیرات نباید برای اجرای قانون خود را درگیر واحدهای صنفی کند بلکه واردکنندگان تلفن همراه باید اعلام کنند کالاهای وارداتی را به چه کسانی فروخته‌اند و از این طریق مقصران گرانی بازار موبایل و تبلت برای مردم مشخص شود.
در ادامه یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز به جمع این گفتگو پیوسته و از درستی پرسید: شما بهتر می‌دانید عمده فروشان تلفن همراه چه کسانی هستند. ما در تعزیرات وطیفه داریم منافع مصرف‌کننده را حفظ کرده و رییس اتحادیه‌های اصناف هم باید متخلفان را به ما معرفی کنند تا با آنان برخورد قانونی کنیم.
درستی گفت: فرق گران با گران در بازار زیاد است. آیا واردکنندگانی که دی و بهمن ۹۸ با ارزش دلار آن روز، موبایل وارد کشور کردند با وارد کنندگانی که با نرخ دلار این روزها کالا وارد می‌کنند برابرند؟
سخنگوی سازمان تعزیرات در بخش دیگری از این گفتگو افزود: آقای درستی مصاحبه‌ای با یکی از رسانه‌ها داشتند و در آن مصاحبه اعلام کردند حدود ۶ میلیون دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده است. متاسفانه این روزها مشکل این است که ارز دولتی و نیمایی برای وارد کردن این کالاها تخصیص داده شده است یا خیر. بنده وارد‌کننده‌ای می‌شناسم که هفته‌ای ۵۰ الی ۶۰ هزار موبایل را وارد کشور می‌کند. ایشان می‌گوید مشکل واردات و بحث تلفن همراه این است که وارد کنندگان اصلی تلفن همراه، تنها منتظرند ببینند ارز به چه قیمتی به دستشان می‌رسد در صورتی که او می‌گوید من از محل صادرات خودم ارز را تامین کرده و تلفن را وارد می‌کنم.
رایگانی گفت: اگر قرار بود هر کسی تلفن همراه وارد کند و صرفا منتظر باشد که دولت به او ارز نیمایی بدهد تا این کالاها را وارد کند، قابل قبول نیست. قرار نیست وارد کننده سرمایه‌ اولیه‌اش را از جیب مردم تامین کند. او باید برای ورود به این فعالیت اقتصادی سرمایه‌ کافی داشته باشد. همین الان با همین وضعیت موجود وارد کننده‌ای که با او صحبت کرده‌ام ادعا دارد روی گوشی دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی، یک میلیون تومان سود کشیده‌اند و دلالان تلفن همراه عرصه را بر مردم تنگ کرده‌اند.
درستی در این رابطه مدعی است مغازه‎‌داران تلفن‌همراه و تبلت در رابطه با گرانی‌ها مقصر نیستند و در این میان این مساله مطرح است که وارد کننده‌ها چرا کالاهای خود را به دلال‌ها می‌دهند.
رایگانی در این رابطه گفت: وارد کنندگان کالای خود را به عمده‌فروشان می‌دهند و اتحادیه کاملا از تعداد و لیست عمده فروشان این کالاها آگاه است و باید دلال‌ها را در همین راستا شناسایی کرد. در حال حاضر کسی در این صنف واسطه است که کد دارد و در صنف فعال است بنابراین رییس اتحادیه باید متخلفان را به تعزیرات حکومتی معرفی کرده و این سازمان با آنان برخورد قانونی کند.
درستی در اعتراض به این ادعا گفت: وارد‌کننده می‌داند گوشی را به چه کسی داده است. واردکنندگان زیر نظر ما نیستند و ما نمی‌توانیم متخلفان اصلی را به درستی شناسایی کنیم.
با این وجود رایگانی تاکید کرد اینها عمده‌فروش‌های صنف شما هستند و اتحادیه مگر چند عمده فروش دارد که نمی‌تواند مقصر و گران‌فروش اصلی را به ما معرفی کند.
درستی در این رابطه گفت: عمده‌فروش‌ها سه درصد حق اضافه کردن سود دارند و نمی‌توانند تخلفی را تا این علنی انجام دهند.
رایگانی نیز گفت: طبق قانون نظام صنفی اتحادیه موظف است تخلفات موجود در واحدهای صنفی خود را به تعزیرات گزارش دهد. به نسبت تخلفاتی که وجود دارد متاسفانه چیزی که به تعزیرات گزارش داده می‌شود بسیار کم است.
رییس اتحادیه‌ی این صنف نیز افزود: الان هم اتحادیه این وظیفه را مرتبا انجام می‌دهد اما واحدهای صنفی توان احتکار ندارند و توان شناسایی محتکران گوشی تلفن همراه در اتحادیه‌ی صنفی فروشندگان تلفن همراه و لوازم جانبی آن وجود ندارد.
 

گوشی‌های قاچاق به بازار بازگشتند

شنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رییس کمیته تخصصی تلفن همراه اتاق اصناف ایران گفت: به دلیل عدم تخصیص ارز کافی به واردات قانونی گوشی تلفن همراه و افزایش تقاضا برای این کالا در بازار، قاچاق این گوشی‌ها به صورت مسافری از سر گرفته شده و رو به افزایش است.

افشین اکبری در گفت و گو با ایرنا افزود: گوشی تلفن همراه در شرایط کنونی جزو اقلام اساسی سبد کالای هر خانوار ایرانی قرار گرفته است و دیگر نمی‌توان آن را وسیله‌ای تجملاتی به شمار آورد.

وی ادامه داد: از آنجا که گوشی تلفن همراه یک ابزار با فناوری‌های نوین است، افزودن امکانات جدید به آن به سرعت انجام می‌گیرد و مدام در حال به روزرسانی است لذا مصرف این کالا بین مردم بویژه جوانان بسیار زیاد است و در مدت زمان کوتاهی گوشی کهنه را با نو تعویض می‌کنند.

رییس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد گفت: با توجه به روند رو به رشد امکانات گوشی تلفن همراه و به روز شدن مستمر آن تقاضا برای آن افزایش یافته است لذا در صورتی که بازار با کمبود این کالا مواجه شود، کالای قاچاق جای آن را می‌گیرد.

وی افزود: نصب سریال ۱۵ رقمی به گوشی‌های تلفن همراه و رهگیری آنها از طریق مخابرات باعث شد قاچاق گوشی تلفن همراه تا ۹۵ درصد کنترل شود.

اکبری ادامه داد: از ابتدای سال گذشته حفره جدیدی به نام "گوشی مسافری" بوجود آمد که از این طریق موبایل قاچاق وارد کشور می‌شد، با افزایش تعرفه واردات گوشی مسافری نسبت به واردات تجاری آن، در اواخر پارسال گوشی تلفن همراه قاچاق به صفر رسید اما از ابتدای سال جاری به دلیل بحران کرونا و کمبود ارز برای واردات قانونی گوشی تلفن همراه، قاچاق این گوشی به صورت مسافری دوباره از سر گرفته شد.

وی گفت: از یک سو ارز کافی برای واردات گوشی تلفن همراه وجود ندارد و دولت به صورت قطره چکانی به این کالا ارز اختصاص می‌دهد، از سوی دیگر به دلیل افزایش تقاضا برای این کالا توسط مردم و عدم تخصیص ارز به واردات قانونی گوشی، نیاز بازار تامین نشده و این امر به افزایش قاچاق آن دامن زده است.

نایب رییس کمیته تخصصی تلفن همراه اتاق اصناف ایران افزود: قیمت ارز نیز امسال افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته که در قیمت گوشی تلفن همراه اثر گذاشته است به طوری که پارسال گوشی اندروید با قیمت هشت تا ۹ میلیون ریال در بازار یافت می‌شد اما اکنون دیگر گوشی تلفن همراه اندروید کمتر از ۲۰ میلیون ریال در بازار وجود ندارد.

وی ادامه داد: گوشی‌های  تلفن همراه که به صورت مسافری و غیررسمی با اتباع خارجی وارد کشور می‌شود لطمات بسیار به بازار کالا بویژه مصرف کننده می‌زند، زیرا از یک سو برای دادن آنتن به این نوع گوشی، حق و حقوق خود را از دارنده گوشی می‌گیرد از سوی دیگر این نوع گوشی فاقد خدمات پس از فروش است و در نهایت به ضرر مصرف کننده تمام می‌شود.

اکبری گفت: واردکنندگان قانونی گوشی تلفن همراه متعهد به تحویل خدمات پس از فروش به مصرف کنندگان هستند و قطعات جانبی گوشی را تامین می‌کنند اما زمانی که گوشی به صورت قاچاق به دست مصرف کننده برسد، فاقد قطعات یدکی و خدمات پس از فروش است، علاوه بر این گوشی قاچاق ممکن است فاقد کیفیت لازم بوده و استانداردهای لازم را نداشته باشد.

وی افزود: گوشی تلفن همراه یک کالای ۱۰۰ درصد وارداتی است که ارز آن باید توسط دولت تامین شود و از آنجا که ارزی که از محل صادرات تامین می‌شود کاهش یافته و تقاضا برای این کالا افزایش یافته است زمینه قاچاق آن فراهم شده است. 

اتباع خارجی که قصد اقامت بیش از یک ماه را دارند به هنگام ورود به کشور، باید نسبت به رجیستر کردن دستگاه گوشی تلفن همراه خود صرفاً توسط گیت ورود به کشور گمرک اقدام کنند.

به گزارش گمرک ایران، پیرو دستور ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین وزارت صنعت معدن و تجارت (همتا)، اتباع خارجی (که قصد اقامت بیش از یک ماه را دارند) به هنگام ورود به کشور (اعم از مرزهای هوایی، زمینی و دریایی) می‌بایست نسبت به رجیستر کردن دستگاه گوشی تلفن همراه خود صرفاً توسط گیت ورود به کشور گمرک اقدام کنند.

بنابراین سامانه اظهارنامه گمرکی تلفن همراه هیچ گونه خدماتی در خصوص ثبت و فعال‌سازی گوشی تلفن همراه اتباع خارجی ارائه نخواهد کرد.

بدیهی است در صورت عدم فعال‌سازی گوشی در گمرک اجرایی مرز ورودی، امکان ثبت و فعال سازی از هیچ طریق دیگری ممکن نخواهد بود.

موبایل ارزان در دسترس نمی‌باشد!

يكشنبه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

شاپور پشابادی - در حالی که آمارها نشان می‌دهد موج ابتلا به ویروس کرونا در کشور فروکش کرده و رفته‌رفته زنجیره ابتلا به این بیماری در حال مهار شدن است، گویا روند افزایشی نرخ تلفن همراه همچنان مهارنشدنی است و به مسیر صعودی خود ادامه می‌دهد.

گرچه پیش از این، پیش‌بینی می‌شد که با فروکش کردن تب استفاده از سامانه‌های اینترنتی در کشور و عبور از مرحله بحرانی قرنطینه‌های خانگی، تب تند بازار موبایل نیز به عرق بنشیند اما قیمت‌ها در این بازار همچنان رو به افزایش است.
واردات گوشی تلفن همراه در امسال در حالی هنوز متوقف است که این کالا در سال ۱۳۹۸، سومین قلم عمده وارداتی بوده و ارزش واردات موبایل در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال پیش از آن رشد ۳۲۸ درصدی را تجربه کرده است.
آمار روند واردات و مصرف موبایل در ۱۲ ماه سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد واردات موبایل از طریق رویه تجاری در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ بیش از ۹۰ درصد رشد داشته است؛ به‌طوری‌که در سال گذشته ۱۵ میلیون و ۳۸۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده که از این تعداد حدود ۱۴ میلیون آن توسط مصرف‌کنندگان در شبکه ارتباطی تلفن همراه کشور فعال شده است. همچنین آمارهای سازمان توسعه تجارت حکایت از آن دارد که سال ۹۸، گوشی تلفن همراه سومین قلم عمده وارداتی بوده و ذرت دامی و برنج دو کالای وارداتی هستند که ارزش واردات آنها بیشتر از موبایل است.

 

کمبود داریم!

در همین زمینه دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه در گفت‌وگو با صمت اعلام کرد: در سال جدید، ثبت سفارش قابل‌توجهی انجام نشده و بانک مرکزی هم هیچ نوع ارزی برای واردات موبایل اختصاص نداده است.
امیر اسحاقی، ضمن تایید این موضوع که با کمبود همه برندهای تلفن همراه در بازار مواجه هستیم، گفت: بخشی از این کمبود به کرونا و مشکلاتی که تولیدکنندگان بزرگ داشته‌اند مربوط می‌شود. شرکت‌های واردکننده هم تقریبا تعطیل بوده‌اند و به همین دلیل ارز آنها باطل شده است؛ به‌این‌ترتیب زنجیره توزیع مختل شد. در سال جدید هم ثبت‌سفارش قابل‌توجهی انجام نشده اما بانک مرکزی هیچ نوع ارزی اختصاص نمی‌دهد. اگر بانک مرکزی و وزارت صنعت،معدن و تجارت به این موضوع وارد نشوند و به حل آن کمک نکنند مشکل برطرف نخواهد شد.
دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه در گفت‌وگو با صمت گفت: کشور ما به‌طور میانگین ماهانه به یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه گوشی نیاز دارد تا نیاز بازار تامین شود. در دو ماه گذشته حداقل باید یک و نیم میلیون گوشی وارد می‌شد اما این اتفاق نیفتاد. در شرایطی که واردات به‌شدت افت پیدا کرده، جلوگیری از ثبت سفارش می‌تواند ضربه نهایی را به زنجیره توزیع وارد کند. وی با اشاره به فعالیت ۲۸۶ شرکت واردکننده و بیش از ۷۵ هزار واحد صنفی در بخش فروش گفت: امکان ساماندهی این بخش وجود دارد اما این امر منوط به دخالت وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی است.

 

منتظر تصمیم دولت هستیم

دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه در پاسخ این سوال که آیا متقاضیان باتوجه به شرایط فعلی بازار باید خرید تلفن همراه را به تاخیر بیندازند، اظهار کرد: فعلا هیچ اتفاق خاصی برای تغییر روند بازار نیفتاده است. اگر بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت همین امروز اراده کنند و ارز قابل‌توجهی برای این موضوع اختصاص دهند، در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۴۵ روز طول می‌کشد که واردات شدت یابد. تعیین اولویت کالاها با وزارت صنعت، معدن و تجارت است، با این‌حال واردکنندگان پای کار هستند و توان تامین نیاز کشور به این وسیله ارتباطی مهم را دارند.

 

بازار قاچاق گرم است

اسحاقی درباره وجود کالاهای قاچاق در بازار موبایل کشور نیز بیان کرد: قاچاق فیزیکی کالا از مرزهای جنوبی و غربی به‌شدت اوج گرفته است. بانک مرکزی دغدغه جلوگیری از خروج ارز را داشت اما این اتفاق رخ نداده است. تشدید قاچاق فاجعه‌بار است چون به‌معنای خروج ارز از کشور است. معضل دیگر قاچاق آن است که این نوع کالاها لزوما اصل نیستند و خدمات بعد از فروش ندارند. این خطر را باید جدی گرفت. تا دو ماه قبل می‌شد گفت حدود ۹۸ درصد کالای واردشده، رسمی و شرکتی هستند و خدمات پس از فروش دارند و نهادهای نظارتی هم می‌توانند نظارت کنند اما اکنون دیگر این‌گونه نیست. ذخیره قطعات هم به‌شدت پایین است.
وی در تکمیل سخنان خود گفت: در زمینه میزان اهمیت گوشی اختلاف‌نظر وجود دارد و بخشی از بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت قبول ندارد که موبایل کالایی مهم و اساسی است.

 

از سامانه ۱۲۴ نرخ بگیرید

دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه درباره وضعیت موجودی بازار موبایل کشور در شرایط کنونی نیز عنوان کرد: ۱۴ میلیون از ۱۵ میلیون گوشی‌ای که سال قبل وارد کشور شد، مصرف شده است. در سال‌های گذشته ارقام به‌مراتب بیشتری هم داشته‌ایم. کالای موجود در بازار با ارز نرخ قدیم وارد شده و اکنون نرخ ارز افزایش یافته است. توصیه من این است که مردم برای اطلاع از نرخ گوشی‌های تلفن همراه مورد نظر خود از سامانه ۱۲۴ استفاده کنند چون شرکت‌ها موظف هستند نرخ مصرف‌کننده را در این سامانه ثبت کنند و سقف قیمتی مجاز برای واردکننده مشخص شده است. مردم متناسب با نرخ درج‌شده در این سامانه خرید کنند تا کالای مورد نظر خود را گران نخرند.
وی در زمینه نحوه واردات گوشی گفت: بخش عمده گوشی از عراق و امارات و بخش اندکی هم از طریق چین وارد می‌شود. فناوری موبایل ارزشمند و گران‌قیمت است و همه برندها نمی‌توانند به‌طور مستقیم با ایران کار کنند.

 

افزایش بی‌رویه نرخ موبایل

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه باور دارد عواملی مانند افزایش تقاضا، کاهش عرضه، افزایش نرخ ارز و مشکلات ثبت سفارش و اقدامات تعدادی از واردکنندگان تلفن همراه در کشور باعث افزایش بی‌رویه نرخ موبایل در بازار شده است؛ افزایشی که به‌زعم او با حل این مشکلات به‌زودی روند آن متوقف خواهد شد.
ابراهیم درستی چند روز پیش در یک گفت‌وگوی رادیویی اعلام کرد: در ایران ماهانه به یک و نیم میلیون دستگاه گوشی نیاز است و واردات این کالا در روزهای اخیر به‌واسطه شیوع کرونا بسیار کمتر شده است. درستی تاکید دارد بخش تعمیرات و خدمات پس از فروش نیز مشکلات زیادی دارد و گاهی مواقع گوشی‌ها در بدو واردات ضربه خوردگی یا آب‌خوردگی دارند که اقدام شرکت واردکننده را زیر سوال می‌برد.
او تاکید می‌کند: موبایل یک کالای وارداتی است و نرخ ارز تاثیر مستقیمی روی قیمت آن دارد. به‌گفته درستی نمی‌توان با ارز ۱۷، ۱۸ هزار تومانی فعلی توقع نرخ پیش از عید را برای کالای وارداتی داشت.

 

وضعیت به‌زودی درست خواهد شد

اما آیا با این منوال وضعیت بازار درست خواهد شد یا خیر؟ ابراهیم درستی در پاسخ به این سوال می‌گوید: وضعیت به‌زودی درست خواهد شد اما به‌شرطی که مشکلات نیز برطرف شوند. او با رد این موضوع که در کالای موبایل چیزی به نام قاچاق وجود دارد که بتواند بازار را تامین کند، عامل مهم حل مشکلات را اقدامات واردکنندگان موبایل دانست و گفت: به‌دلیل رجیستری موبایل چیزی به نام قاچاق وجود ندارد و تمامی واردات رسمی است، به همین دلیل وقتی مغازه‌دار جنس ندارد، جنس هم نمی‌فروشد. باید بدانید یک مغازه‌دار اگر گوشی بیشتر بفروشد سود بیشتری می‌کند چراکه تعداد بیشتری می‌فروشد و سودهای با حاشیه کمتر اما به تعداد بیشتر دارد، به همین دلیل فرضیه احتکار مغازه‌دار رد می‌شود.
به‌گفته درستی اگر از شرکت‌های واردکننده گوشی بپرسیم که آیا گوشی که قبل از عید با ارز ۱۲ هزار تومانی آورده‌اند را با نرخ دلار آن زمان حساب می‌کنند یا با نرخ فعلی، احتمالا با پاسخ شفافی روبه‌رو خواهیم شد؛ پاسخی که او در این مصاحبه رادیویی حرفی از آن نزد اما می‌توان گفت او به‌طور تلویحی گرانی موبایل‌ها را با سودجویی برخی واردکنندگان نیز بی‌ربط ندانست و گفت: ۴۰ درصد واحدهای تجاری ایران اجاره‌ای هستند و بیشتر مغازه‌های موبایل نیز به‌واسطه کارشان به همین منوال اداره می‌شوند. در مغازه‌ها جدا از صاحبان مغازه و تجار، دانشجویان بسیاری مشغول کار هستند و شغل این عزیزان با وضعیتی که واردکنندگان به‌وجود آوردند نیز در خطر است.
درستی تاکید کرد: باید روی اقدامات واردکنندگان نظارت بیشتری اعمال و از آنها پرسیده شود که چرا گوشی‌ها را به نرخ ارزی که پیش‌تر با آن واردات انجام داده‌اند به‌دست مغازه‌داران نمی‌رسانند.

 

قیمت آینده را ملاک قرار می‌دهند

رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه نیز تعطیلی مدارس و رو آوردن نظام آموزشی به آموزش از راه دور را یکی از عوامل مهم بالارفتن تقاضا و افزایش نرخ تلفن همراه در بازار دانست و گفت: کاهش واردات هم به‌نوبه خود در این موضوع موثر بوده است.
افشار فروتن لاریجانی در گفت‌وگو با صمت با تاکید بر اینکه بازگشت واردات به رویه سابق زمان‌بر است، گفت: عمده واردات موبایل توسط شرکت‌های واردکننده و بخشی هم به‌طور متفرقه انجام می‌شود. مغازه‌دار محصول واردشده را عرضه می‌کند.
 نمی‌توان همه را مقصر یا مبرا از تقصیر دانست. متاسفانه فروشندگان به‌ندرت محصول خریداری‌شده را به نرخ خرید و در واقع به نرخ قبل از نوسانات ارزی و ارزانی عرضه می‌کنند. این واقعیت درباره همه کالاها صادق است. متاسفانه یکی از ایرادات کار فعالان اقتصادی در همه بخش‌ها این است که به‌جای نرخ خرید گذشته، نرخ آینده را ملاک قرار می‌دهند.
افشار فروتن لاریجانی در ادامه گفت: رفتار واردکنندگان در قیمت‌گذاری موثر است. عملیات تهیه و ورود گوشی روی قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد. نباید فکر کرد که فروشنده گوشی را ارزان می‌خرد و گران می‌فروشد. فروشنده به‌دنبال فروش بیشتر و رونق بازار است.
به‌دنبال نوسان ارزی شدیدی که اواسط سال ۹۶ اتفاق افتاد نرخ تلفن مثل همه کالاهای دیگر به‌شدت افزایش یافت. در آن زمان سیاست دولت برای کنترل بازار اختصاص ارز برای واردات کالاهای مهم بود. تلفن همراه هم ازجمله کالاهایی بود که برای واردات آن، ارز دولتی اختصاص داده شد اما به‌نظر می‌رسد که دست‌کم بخشی از موبایل یارانه‌ای به بازار وارد نشد یا اگر شد به نرخ آزاد به‌دست مردم رسید. رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه ضمن اشاره به این موضوع گفت: خیانت بزرگی رخ داد. تعدادی از واردکنندگان مقدار زیادی ارز دریافت کردند اما سوءاستفاده شد. پیش‌بینی می‌شد که بازار ملتهب شود زیرا ارز در اختیار واردکنندگان قرار گرفت تا کالای موردنیاز وارد شود اما متاسفانه یکسری از این افراد این کار را نکردند. مقدار زیادی ارز اختصاص داده شد اما قیمت‌ها به‌هیچ‌عنوان کاهش نیافت. واردات چه از نوع انحصاری و چه از نوع بی‌دروپیکر مضر است. به اعتقاد من باید از تجربیات فعالان این حوزه استفاده و بعضی رویه‌ها اصلاح شود.

 

قیمت به نرخ ارز بستگی دارد

وی در ادامه افزود: باید منتظر ماند و دید روند ثبت‌سفارش‌ها و واردات به کجا می‌رسد. شرایط باید به‌گونه‌ای رقم بخورد که گوشی موردنیاز بازار تامین شود و فروشندگان، معطل واردکنندگان نشوند. در زمینه نرخ گوشی باید گفت نرخ این محصول قبل از هر چیز به نرخ ارز و نوسانات آن بستگی دارد. اگر نرخ ارز کاهشی شود بدون شک شاهد کاهش نرخ این محصول در بازار خواهیم بود و افزایش نرخ ارز هم به‌طور مستقیم باعث گرانی گوشی می‌شود.
رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه با تاکید بر اینکه درحال‌حاضر وضعیت واردات باثبات نیست، گفت: نمی‌توان گفت فلان مقدار ارز اختصاص داده می‌شود و واردکنندگان کاملا مشخص هستند. در شرایطی که چنین شفافیتی وجود ندارد منطقی است که نرخ ارز عامل تعیین‌کننده خواهد بود.

 

گشتی در بازار

بررسی میدانی صمت نشان می‌دهد دیگر خبری از گوشی‌های کمتر از یک و ۲میلیون تومانی در بازار نیست. نرخ همه برندهای معروف و شناخته‌شده به بالای ۲ میلیون تومان رسیده است.
 گوشی چینی‌ای که مدتی قبل به نرخ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسید اکنون ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان نرخ خورده است. نرخ پایین‌رده‌ترین محصول یکی از سازندگان کره‌ای از یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. نرخ یک گوشی میان‌رده نیز از حدود ۴ میلیون تومان شروع می‌شود. نرخ گوشی‌های آیفون از ۱۲ میلیون تومان به بالاست. 
حتی مدل‌های قدیمی و دست دوم آیفون با ۳ سال کارکرد، ۳.۵ میلیون تومان نرخ دارند. در یکی از فروشگاه‌های پشتیبانی اپل، زنی با کلافگی مشغول جواب دادن به تلفن‌ها و رسیدگی به کار مشتریان است. بیشتر تلفن‌های او برای انجام خدمات رجیستری موبایل هستند که نشان از داغ بودن بازار این گوشی‌ها دارد.
 این زن می‌گوید: «خرید آیفون نسبت به قبل از گرانی‌ها کمتر شده، اما باز هم کم نیست. بازار خدمات و تعمیرات هم که خیلی شلوغ است. 
این روزها هم انگار اصلا بحران بیماری وجود ندارد، مشتریان حضوری‌مان هم زیاد هستند.» شلوغی این فروشگاه در شرایطی است که گوشی‌های آیفون تنها ۵ درصد کل واردات رسمی موبایل در ایران را تشکیل می‌دهند. 
سال گذشته ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه گوشی وارد کشور شد که از این تعداد، ۱۴ میلیون آن روشن شده است. ۵۶ درصد گوشی‌های وارداتی سهم سامسونگ، ۱۷ درصد نوکیا و ۹ درصد هوآوی بوده است.
 گوشی‌های شیائومی تنها ۷ درصد و اپل نیز فقط ۵ درصد بازار را به‌خود اختصاص داده‌اند. در بهمن ۹۸، بیشترین تعداد گوشی روشن شده و مورد استفاده قرار گرفته است. تعداد گوشی‌های روشن شده در این ماه ۱.۵ میلیون دستگاه بوده است. می‌توان گفت تنها در ماه بهمن، هر روز حدود ۵۰ هزار نفر گوشی همراه خریده و روشن کرده‌اند. جست‌وجو در سایت‌های خرید آنلاین نیز همین را نشان می‌دهد. در یکی از فروشگاه‌های بزرگ آنلاین، از گوشی‌های یک تا ۳ میلیون تومانی، تنها ۱۳ مدل موجود است که ۳ مدل آن سامسونگ، یک مدل شیائومی و بقیه برندهای متفرقه است. 
یکی از مدل‌های میان‌رده سامسونگ که نرخ آن یک ماه پیش ۳.۵ میلیون تومان بود، ۲۰ اردیبهشت با نرخ حدود ۴ میلیون تومان به فروش می‌رسید و این هفته نیز از ۴.۱ میلیون تومان، عبور کرده است.

رونمایی از فرمول جدید فروش گوشی قاچاق

يكشنبه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

عضو انجمن واردکنندگان تلفن همراه از شیوه جدید سودجویان برای ریجستری تلفن های همراه قاچاق خبر داد.
محمدرضا عالیان در گفت‌و‌گو با میزان با اشاره به روند ریجستری تلفن همراه در کشور اظهار کرد: موبایل‌هایی که از طریق واردکنندگان رسمی و مبادی قانونی وارد بازار می‌شوند، در سامانه همتا ثبت و ریجیستر می‌شوند.

عضو انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی تصریح کرد: در مهر ماه سال گذشته و بالاگرفتن خرید فروش پاسپورت از سوی برخی از افراد سودجو برای ریجستری تلفن همراه، دولت اقداماتی را برای حذف صرفه اقتصادی ناشی از این گونه معاملات انجام داد و باعث حذف واردات چمدانی موبایل شد.
بیشتر بخوانید:
سهم ۴ درصدی اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص کشور
وی افزود: کاهش میزان واردات موبایل و به طبع آن افزایش قیمت به دلیل بالا رفتن نرخ ارز، شرایطی را ایجاد کرده تا برخی از سودجویان با استفاده از کد اقامت اتباع خارجی نسبت به ریجیستر کردن تلفن‌های همراه که به صورت قاچاق از مبادی غیر رسمی وارد کشور شدند، اقدام کنند.

عالیان بیان کرد: این سودجویان با استفاده از ترفند‌هایی اقدام به ریجستری چندین گوشی همراه با استفاده از یک کد اقامت می‌کنند.

عضو انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه روش انجام چندین ریجیستری با یک کد اقامت مشخص نیست بیان کرد: این گوشی‌ها بدون گارانتی و پشتیبانی ارائه می‌شود و به دلیل نبود هزینه‌های گمرک و هزینه‌های سربار قیمت آن پایین‌تر از گوشی‌های روز است.

وی افزود: هنوز گزارش از ثبت سفارش تلفن همراه در سال ۹۹ ارائه نشده و گوشی‌های تلفن همراه که در روز‌های گذشته وارد بازار شده مربوط به ثبت سفارش‌های گذشته است.

عالیان تصریح کرد: تا کنون ۱.۵ میلیون دستگاه تلفن همراه از گمرک ترخیص شده است و این ترخیص که با تخصیص ارز به صورت قطره چکانی صورت می‌گیرد، مربوط به سفارشات سال گذشته است که در گمرک دپو شده بود.

جولان دوباره موبایل‌های قاچاق در بازار

جمعه, ۹ خرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل گفت: پس از کاهش چشمگیر واردات قانونی تلفن همراه و افزایش قیمت‌ها با همکاری دستگاه‌های دولتی تلفن‌های همراه دپو شده در گمرکات ترخیص شد و تا حدودی قیمت ها سیر نزولی پیدا کرد اما معضل بزرگ‌تری مانند ورود موبایل‌های قاچاق به بازار وجود دارد.

به گزارش روابط عمومی انجمن وارد کنندگان موبایل، این روزها بازار از التهاب افتاده تلفن همراه با مشکلی بزرگ تر روبرو شده که تبعات آن نه تنها برای تاجران قانونی دردسر ساز شده بلکه در کوتاه مدت مصرف کنندگان را نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد کرد.
امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در این باره گفت: در روزهای اخیر گزارشات متعددی از فعالان بازار با موضوع توزیع گسترده موبایل‌های قاچاق دریافت کرده ایم. بر همین اساس تحقیقاتی صورت گرفت که نشان داد موبایل‌های مدنظر با سوء استفاده از کد اقامت اتباع خارجی به تعداد بسیار زیادی رجیستر شده و در سطح بازار توزیع شده است.
وی ادامه داد: با توجه به کاهش واردات قانونی به دلیل عدم تخصیص ارز، در هفته‌های اخیر شاهد سوء استفاده قاچاقچیان و سوداگران از این خلا بوده‌ایم. این افراد میزان قابل توجهی تلفن همراه را به صورت قاچاق وارد کشور کرده و با استفاده از کد اقامت اتباع خارجی این موبایل‌ها را رجیستر کرده‌اند. حتی در برخی موارد سودجویان توانسته‌اند تا با یک کد اقامتی چندین موبایل را رجیستر کنند.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل خاطرنشان کرد: در گذشته با معضلی بزرگ به نام سوء استفاده از واردات رویه مسافری روبرو بودیم که با تمهیداتی که در دستگاه‌های دولتی اندیشیده شد، این مشکل به حداقل رسید، اما حال این زخم از جایی دیگر سر بازکرده است. در جایی که با کمبود منابع ارزی مواجه و برای واردات قانونی موبایل با مشکلات عجیب و غریبی روبرو هستیم، چطور می‌شود عده‌ای به این سادگی باعث خروج ارز بی قاعده‌ی از کشور شده و به سوداگری در این حوزه می‌پردازند؟
اسحاقی گفت: در صورتی که مسوولان ذیربط به سرعت چاره‌ای برای این سوء استفاده گسترده نیاندیشند، به زودی شاهد سیل عظیمی از موبایل‌های قاچاق در بازار خواهیم بود که منجر به ضرر و زیان تاجران قانونی که سال ها سرمایه و توان خود را صرف واردات موبایل کرده اند، خواهد شد. از سویی با توجه به اینکه موبایل‌های قاچاق موجود در بازار بدون گارانتی می‌باشند، به زودی با موج بزرگی از نارضایتی مصرف کنندگان روبرو می‌شویم.
وی یادآور شد: به گفته برخی از فعالان بازار این موبایل‌های قاچاق با استفاده از کد اقامت اتباع خارجی و با دریافت مبالغی بین ۲۵ تا ۱۰۰ هزارتومان رجیستر می‌شوند.

وزارت صمت اعلام کرد که واردات تلفن همراه صرفا از محل ارز حاصل از صادرات امکان پذیر است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه ای در خصوص ثبت سفارش تلفن همراه به کاربران سامانه جامع تجارت اعلام کرد که واردات تلفن همراه صرفاً از محل ارز حاصل از صادرات امکان پذیر است.

در این اطلاعیه خطاب به واردکنندگان آمده است:

به اطلاع کاربران محترم می‌رساند پیرو سیاست‌های جدید بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، از این پس به منظور واردات کالای تلفن همراه، تنها ارز حاصل از صادرات تخصیص داده خواهد شد.

محل تأمین ارز برای ثبت‌سفارش‌هایی که شامل کالای تلفن همراه باشند (شماره تعرفه‌های ۸۵۱۷۱۲۱۰ و ۸۵۱۷۱۲۲۰) بایستی تنها از محل صادرات انتخاب شده باشد. در غیر این صورت پرونده در هنگام استعلام ضوابط، ردپیش‌فاکتور خواهد شد.

ثبت‌سفارش‌هایی که دارای ردیف تخصیص ارز فعال (از محل‌های غیر از صادرات) باشند، با شرایط زیر امکان ویرایش یا تمدید خواهند داشت:

۱. ردیف کالای تلفن همراه جدیدی به پرونده اضافه نشود.

۲. تعداد کالاهای تلفن همراه فعلی ثبت‌سفارش، افزایش داده نشود.

برای ویرایش یا تمدید ثبت‌سفارش‌های از محل صادرات، محدودیتی وجود ندارد.

شیوع کرونا در کنار تحریم و یکسری عوامل خارجی باعث شد قیمت تلفن همراه در مسیر صعودی قرار بگیرد درحالیکه تقاضا در فروردین هرسال زیاد می شود.
 به گزارش رادیو گفت و گو ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه در برنامه صبح و گفت و گو با اشاره به اینکه ثبت سفارش واردات تلفن همراه و قیمت ارز بر قیمت عرضه تلفن همراه تأثیر دارد، گفت: درباره قیمت فروش تلفن همراه همچنین نرخ حمل و نقل هوایی هم اثرگذار است.
وی افزود: در ۲ مقطع سال تقاضا برای تهیه تلفن همراه بالا می رود، یکی از این مقاطع فروردین ماه است و دیگری فصل تابستان؛ در شب عید امسال به دلیل شرایط خاص کرونایی و مشکلات تحریمی که ایجاد شد شاهد افزایش قیمت تلفن همراه بودیم.

 

*۲۰۰ شرکت مجوز واردات دارند
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه با درخواست از سازمان حمایت از مصرف کننده برای اینکه ارائه خدمات بهبود پیدا کند، گفت: هم اکنون ۲۰۰ شرکت هستند که توان وارد کردن تلفن همراه را دارند و در وارد کردن کالا باید با دقت بیشتری انجام شود.
درستی در بخش دیگری گفت: به دلیل رجیستری گوشی های تلفن همراه امروز در عرضه گوشی های تلفن قاچاق نداریم.

 

*مغازه داران احتکار نمی کنند!
وی ادامه داد: نباید این تصور ایجاد شود که مغازه داران عرضه کننده تلفن همراه اقدام به احتکار می کنند، زیرا یک فروشنده توان احتکار ندارد.
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه تصریح کرد: مغازه دار وقتی فروش بیشتری داشته باشد به سود بیشتری دست پیدا می کند.

 

*تولید موبایل نداریم؛ چون...
فرزاد یزدیان کاشانی متخصص حوزه IT و ICTهم در برنامه صبح گفت و گو در پاسخ به این سوال که چرا تولید تلفن همراه در داخل کشور صورت نمی گیرد، گفت: تکنولوژی تولید تلفن همراه به روز است و داخل کشور چنین تکنولوژی نداریم.
وی افزود: هنگامی که یک خط تولید تلفن همراه را در کشور وارد می کنیم این خط تولید مربوط به سه الی چهار سال پیش و از رده خارج شده است. در حالی که عمر مفید یک تلفن همراه ۶ ماه است و در این مدت شرکت ها باید به سوددهی برسند. شرکت ها با برنامه ریزی که می کنند پیش از این زمان تبلیغات انجام می دهند و در مدت عمر مفید یک مدل تلفن همراه تا هنگامی که مدل جدیدی از آن برند وارد شود باید جوابگوی هزینه هایشان باشند.

 

*مشارکت با برندها؛ راهکار تولید داخلی تلفن همراه
این متخصص صنایع مخابراتی اظهار داشت: راه حلی که می توان با وجود شرایط یاد شده معرفی کرد تا در داخل کشور تولید تلفن همراه صورت گیرد مشارکت با برندهای –بزرگ- تلفن همراه است.
در بخش دیگری از این برنامه یزدیان کاشانی درباره عوامل موثر بر افزایش قیمت تلفن همراه تأکید کرد: عوامل موثر بر بالارفتن قیمت را در دوسطح جهانی و داخلی می توان جست و جو کرد. در سطح جهانی به واسطه اینکه بیماری کرونا شایع شد خط تولید بسیاری از تلفن های همراه که اغلب در چین هستند از رده خارج شد.

 

*عرضه کم تلفن همراه در مقابل تقاضای بالا
وی افزود: در سطح داخلی هم عامل موثر بر افزایش قیمت تعطیلی شرکت های فعال و موثر بر بازار تلفن همراه بودند که مجموع عوامل داخلی و خارجی سبب شد عرضه تلفن همراه کاهش پیدا کند در حالی که طبق نظر رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه در فروردین ماه زمان افزایش تقاضای خرید تلفن همراه بود.
این کارشناس صنایع مخابراتی با اشاره به اینکه افزایش قیمت در گوشی های پایین رده اتفاق افتاد، گفت: یکی از این عوامل افزایش تقاضا در بازار مربوط به استفاده خانواده ها از سامانه شاد وابسته به آموزش و پرورش بود. چرا که این سامانه در گوشی های با اندروید مدل پایین تر و همچنین سیستم عامل IOS قابل استفاده نیست.

هفته آینده گوشی موبایل بخریم؟

دوشنبه, ۵ خرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی با برشمردن دلایل گرانی گوشی موبایل گفت: امسال به دلیل قطع واردات تلفن همراه، شاهد کمبود گوشی و در نهایت افزایش قیمت‌ها هستیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی محبی افزود: به دلیل شیوع ویروس کرونا از بهمن ماه سال گذشته در کشور‌های همسایه و کشور خودمان و تعطیلی کسب و کار‌ها و همچنین برنامه‌های آموزشی که وزارت آموزش و پرورش برای ادامه روند آموزش با نام "شاد" در کشور ارائه کرد مصرف گوشی در کشور به شدت بالا رفت و باعث کمبود گوشی تلفن همراه در کشور شد.

وی البته بدون اشاره به فعالیت های سوداگرانه در این بازار گفت: نیاز کشور ماهیانه یک و نیم میلیون گوشی بود که در ماه‌های فروردین و اردیبهشت امسال فقط 700 هزار گوشی وارد کشور شده که خودش یک و نیم میلیون کسری دارد.

رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی افزود: بانک مرکزی باید برای جبران این کمبود وارد این بازار شود و از این صنف حمایت و ارز مورد نیاز واردات گوشی را تامین کند تا واردکنندگان بتوانند گوشی به اندازه کافی وارد بازار کنند.

محبی گفت: آمار شرکت‌های واردکننده در حال حاضر حاکی از آن است که حدود 500 هزار گوشی در گمرک و انبار‌ها وجود دارد و با کمک بانک مرکزی می‌شود این گوشی‌ها را ترخیص کرد.

وی افزود: هم اکنون بازار خرید و فروش گوشی به آرامی در جریان است، اما گرانی دلار تاثیر بسیار زیادی بر قیمت‌ها گذاشته و آرامش را از بازار این کالا سلب کرده است.

رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی گفت: خرید و فروش تلفن همراه حتما باید از فروشگاه‌های قانونی و دارای جواز کسب از اتحادیه باشد و همه تعمیرکاران گوشی تلفن همراه نیز باید حتما دارای جواز اتحادیه باشند و غیر از این تخلف محسوب می‌شود ضمن اینکه مردم می‌توانند با مراجعه به سایت اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی تهران، شکایت خود را مطرح و پیگیری کنند.

محبی در پایان افزود: اگر سایتی در فضای مجازی مشغول خدمات فروش گوشی و یا تعمیرات آن است مردم حتما باید قبل از مراجعه به این سایت‌ها اسم و نام و نشانی آن سایت را در سایت اتحادیه چک کنند تا مورد تایید این اتحادیه باشد.

 

نوید ارزان شدن تلفن همراه/ آیا هفته پیش رو تلفن همراه بخریم؟

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: تقاضا برای استفاده از موبایل افزایش داشته است و همین عامل باعث کاهش جزئی قیمت موبایل در بازار شده است.

حدود ۳ ماهی می شود که شاهد افزایش قیمت موبایل در بازار هستیم که همین امر باعث کاهش تقاضا در بازار شده است. زمانی که سری به بازار موبایل بزنیم دیگر از گوشی‌های کمتر از ۲ میلیون تومان خبری نیست. قیمت گوشی تلفن همراه در روزهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته و ارزان‌ترین موبایل‌هایی که در بازار وجود دارند، از حداقل حقوق کارگری هم گران‌تر هستند.

افزایش بی سرو صدا قیمت موبایل از قبل عید باعث شد تا تقاضا برای این محصول کم شود. به نوعی این افزایش قیمت نوعی شوکه بود. یکی از متقاضایان خرید گوشی ادعا دارد که قبل از عید قصد خرید تلفن همراهی با قیمت ۸ میلیون تومان را داشته است که پس از عید قیمت همان کالا به ۱۲ میلیون تومان رسید.

به گفته کارشناسان، بخش جزئی از دلیل افزایش قیمت موبایل به نوسانات نرخ ارز برمی گردد، اما بیشتر این افزایش بسته به بحث واردات است. اگرچه قیمت گوشی تلفن همراه در بازار به صورت حبابی در حال افزایش است، اما تا زمانی که واردات آن سرعت نگیرد و عرضه و تقاضا همخوانی نداشته باشد، احتمال بالا رفتن قیمت موبایل وجود دارد.

در این روزها فرقی نمی‌کند به دنبال چه برند یا چه مدل تلفن همراهی باشید، زمانی که به بازار موبایل سری می زنیم به دلیل اینکه قیمت ها بالاست  باید قید خرید را زد. حدود یک هفته ای می شود که شاهد کاهش قیمت موبایل در بازار هستیم و مشاهدات میدانی نشان داده است که قیمت ها روند نزولی را دارد. حال سوالی که پیش می آید آیا همچنان شاهد کاهش قیمت این کالا خواهیم بود یا مجدا قیمت آن افزایش خواهد داشت؟

 

قیمت موبایل در سراشیبی قیمت 
ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه با بیان اینکه بازار تلفن همراه شدت هم اکنون بازار تلفن همراه راکد است، گفت: به دلیل اینکه موبایل تولید داخل نداریم  و این کالا با قیمت ارز وارد کشور می شود، بنابراین قیمت این کالا بستگی شدید به قیمت ارز دارد و در حال حاضر شاهد افزایش قیمت ارز در جهان هستیم.

این مقام مسئول ادامه داد: تقاضا برای استفاده از موبایل افزایش داشته است و همین عامل باعث کاهش جزئی قیمت موبایل در بازار شده است و از این رو در یک هفته اخیر شاهد کاهش قیمت موبایل در بازار بودیم.

درستی تشریح کرد: امیدواریم با تغییراتی که در وزارت صمت صورت گرفته است، گره گشایی برای این بازار باشد و به ثبات نسبی برسد. با افزایش قیمت موبایل مغازه داران آسیب های فراوانی دیده اند و در گذشته امورات خود را بهتر از حال حاضر می گذراندند.

او گفت: هفته آینده مقداری بازارقیمت موبایل در به  آرامش خواهد رسید و قیمت ها مشخص خواهد شد.   بازار نیاز به ثبات دارد تا مردم قدرت خریدشان افزایش یابد.  

این مقام مسئول درخصوص کاهش قیمت تلفن همراه در هفته های آینده، تشریح کرد: پیش بینی می شود قیمت تلفن همراه در هفته های آینده کاهش داشته باشد چرا که قیمت ها به ثبات نسبی خواهد رسید و از این حالت التهابی خارج خواهد شد.

 

قیمت موبایل؛ سرگردان در تب دلار
پژمان احمدی یکی از فروشندگان موبایل  در خصوص بازار موبایل، گفت: هر ساله در نزدیکی شب عید شاهد افزایش تقاضای موبایل در بازار بودیم که امسال این میزان به نصف رسید. پاساژها از قبل عید تعطیل شدند و همین عامل باعث افت تقاضا در بازار شد.

او گفت: بعد از تعطیلات نوروزی و با بازگشایی پاساژها، مقداری تقاضا وجود داشت اما به شدت شاهد افزایش قیمت ها بودیم و همین عامل باعث کاهش تقاضا در بازار شد. عرضه و تقاضا در بازار باعث نوسانات قیمت موبایل می شود که اکنون تقاضا برای خرید موبایل زیاد است به همین دلیل قیمت تلفن همراه روند صعودی را دارد.

این فروشنده موبایل ادامه داد: در حال حاضر حدود یک هفته ای می شود که شاهد کاهش قیمت موبایل بودیم و پیش بینی می شود که این کالا به قیمت نسبی برسد. هم اکنون به شدت بازار آرامی را پشت سر می‌گذاریم، اما امیدوارم که در هفته های آینده  این مشکل برطرف شود و شاهد رونق این صنف باشیم.

 

از هم گسستگی زنجیره تامین و عرضه تلفن همراه در کشور
رضا دیهیمی، نایب‌رییس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و تجهیزات جانبی، ضمن اشاره به از هم گسستگی زنجیره تامین و عرضه تلفن همراه در کشور، در مورد تاثیر بحران کرونا بر اقتصاد صنف تلفن همراه گفت: متاسفانه از اوایل اسفند که رشد شیوع بیماری کرونا در ایران آغاز شد، مشکلاتی برای این صنف بوجود آمد. نخستتین تاثیرات شیوع کرونا در صنف موبایل شامل حال حلقه‌ اول این زنجیره یعنی واردکنندگان شد.

رییس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و تجهیزات جانبی افزود: بهتر است بدانید در این لحظه که با هم گفت‌وگو می‌کنیم هیچ باری از دبی به ایران نمی‌رسد چرا که راه‌های دبی و عراق (اربیل) به ایران بسته شده و پرواز و در نتیجه کارگویی صورت نمی‌گیرد. به‌عبارتی اولین مشکل آن است که واردکنندگان امکان ارسال کالا به ایران را ندارند.

نایب رئیس انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به افزایش جهانی قیمت موبایل به دلیلی شیوع کرونا گفت: کروناویروس همزمان با شروع سال نوی میلادی ۲۰۲۰ در چین و سپس کشورهای دیگر شیوع پیدا کرد. در نتیجه کارخانه‌های برندهای بزرگ از قبیل اپل و سامسونگ در چین به تعطیلی کشیده شد و با توجه به همزمانی با سال نو کمبود کالا در دبی و هنگ کنگ و... باعث افزایش قیمت کالا در سراسر جهان شد. معضل بزرگ این است که زمانی برای پایان این بحران تعیین نشده و البته ما امیدواریم انشاالله هرچه سریع‌تر اوضاع به سامان برسد.

او افزود: هم اکنون که کشور با این بحران مواجه شده است، دغدغه همه ما عبور از این شرایط است و باید تلاش کنیم تا هرچه زودتر شرایط را به حالت عادی برگردانیم. اما نباید از این موضوع هم  غافل شویم که در این دوران بسیاری از کسب و کارها آسیب دیده اند و باید از هم اکنون چاره ای برای حل مشکل آنها در پساکرونا بیاندیشیم.

حال باید منتظر ماند تا قیمت ارز به یک ثبات نسبی برسد و در برابر آن واردات موبایل تعیین و تکلیف شود چرا که این گونه شاهد کاهش قیمت تلفن همراه در بازار خواهیم بود.

بازار موبایل با تولید 400هزار گوشی تنظیم نمی‌شود

چهارشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۱:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ذکر اسامی شرکت‌های تولیدکننده گوشی، اظهار کرد که تنظیم بازار گوشی مساله‌ای است که با عنوان تولید داخل نمی‌توان به آن پرداخت و با نیاز سالانه ۱۲ میلیون و تولید ۴۰۰ هزار گوشی داخلی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) باید تدبیر کرده و بازار را کنترل کند.

طی سال‌های گذشته، گوشی‌هایی که به اشکال مختلف در داخل تولید شده بودند، در بازار موجود بود اما موضوع تولید گوشی ایرانی چندی پیش باز هم مطرح شد و از نیمه‌های سال ۱۳۹۸ بود که موضوع تولید گوشی‌های جدید ایرانی، باز هم به یکی از مباحث حوزه فناوری اطلاعات راه پیدا کرد؛ آن هم تولید یک گوشی که ایرادهای مدل‌های قبلی را برطرف کرده باشد و بتواند با نسخه‌های خارجی رقابت کند.

البته برخی معتقدند تولید گوشی همراه در شرایط فعلی در توان تولیدکنندگان داخلی نیست و ایران فعلا توانایی و دانش فنی را برای فروش گوشی ندارد و بهتر است ابتدا لوازم جانبی تلفن همراه را تولید ‌کرده و در مراحل بعدی به تولید گوشی رسید. اما طرح حمایت از تولید و توسعه زیست‌بوم موبایل تولید داخل دی ماه سال گذشته در معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات کلید خورد و مقرر شد محصولات سه شرکت فعال در این زمینه در دهه فجر رونمایی شود اما سال گذشته خبری از معرفی محصولات جدید ایرانی منتشر نشد.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه هدف‌گذاری برای سال ۱۳۹۹، تولید ۴۰۰ هزار گوشی است، افزود: شرکت GLX پیش از این هم در زمینه گوشی فعال بود. شرکت مادیران هم برای ایجاد خط تولید و نمونه‌های اولیه گزارش داده است. گروهی هم در مجموعه صاایران شروع کردند به تولید گوشی. اینها سه مجموعه‌ای هستند که فعالانه در این زمینه کار می‌کنند.

وی با بیان اینکه تولید داخلی نمی‌تواند جایگزین همه ظرفیت مورد نیاز باشد، گفت: پیش‌بینی ما این است که امسال بتوان ۴۰۰ هزار گوشی داخلی را به فروش رساند، زیرا این موضوع به سلیقه و جیب مردم هم برمی‌گردد. با وجود این، تنظیم بازار گوشی مساله‌ای است که با عنوان تولید داخل نمی‌توان به آن پرداخت. تولید داخل ۴۰۰ هزار دستگاه است ولی ما سالانه ۱۰ تا ۱۲ میلیون گوشی می‌خواهیم و طبیعتا وزارت صمت باید تدبیر کرده و بازار را کنترل کند.

آذری جهرمی در پاسخ به این‌که آیا تولید گوشی داخل لازم است و اصلا مشترک ایرانی از آن استقبال می‌کند؟ گفت: چرا که نه؛ همین حالا هم از این گوشی‌ها با توجه به کیفیتشان استقبال شده است. خود من هم از این گوشی استفاده می‌کنم و هم کیفیت خوبی دارد و هم قیمت آن مناسب است. البته شاید همه نپسندند و ما هم بنا نیست برای مردم تصمیم‌گیری کنیم، اما تولید داخل به‌عنوان یک گزینه در فضای رقابتی فعالیت می‌کند.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر شرکت‌های تولیدکننده گوشی در جهان دچار بحران کرونا شده‌ تولید و صادرات گوشی را با مشکل مواجه کرده‌اند. از طرفی واردکنندگان در ایران هم از شرایط واردات گله دارند. بالا رفتن نرخ ارز هم مزید بر علت شده و مجموع این دلایل به علاوه سودجویی سوءاستفاده‌گران از شرایط، قیمت گوشی‌ را افزایش داده است. درنهایت شاید تولید گوشی مسکنی مقطعی باشد که بتواند نیاز برخی کاربران را رفع کند، اما همانطور که وزیر ارتباطات هم اشاره کرده، گوشی داخلی جوابگوی نیاز تمام کشور نیست و باید فکری برای نیاز بازار شود.

مردم یکماه گوشی نخرند

شنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۱ نظر

رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور گفت: از حدود چهار ماه پیش شاهد افزایش قیمت ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت گوشی بوده‌ایم.

محمد مهدی غفوریان در گفت و گو با ایسنا در خصوص وضعیت قیمت‌ها در بازار تلفن همراه گفت: این روزها قیمت همراه حالتی بینابین دارد و به نوعی افزایش یا کاهش چشمگیری نداشته است.

غفوریان در خصوص نوسان قیمت تلفن همراه گفت: از حدود سه یا چهار ماه پیش شاهد افزایش قیمت ۴۰ تا ۵۰ درصدی بودیم اما این عدد در حال حاضر در محدوده ۱۰ تا ۱۵ درصد است.

وی از تخصیص نیافتن ارز نیمایی به واردات گوشی خبر داد و گفت: نسبت به یک ماه گذشته افزایش ثبت سفارش واردات داشته‌ایم اما این به معنی برگشتن به سرعت قبل در واردات نیست، البته عدم تخصیص ارز نیمایی هم باعث ایجاد مشکلاتی شده است.

رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور در ادامه افزود: به مردم توصیه می‌شود تا حدود یک ماه آینده از خرید تلفن همراه خودداری کنند و منتطر بمانند تا بازار به ثبات برسد.

 

بازار موبایل آرام می‌شود
در همین رابطه اما رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه مرکز مازندران نیز با بیان کمبود و افزایش قیمت گوشی تلفن همراه در بازار مازندران گفت: اختلال در حمل‌ونقل هوایی طی ایام کرونا و افزایش تقاضای خانواده‌ها برای خرید گوشی ‌تلفن همراه جهت آموزش مجازی تحصیلی، کفه تعادل میان عرضه و تقاضا را بهم ریخت.
رضا پلنگ‌افکن در گفت‌وگو با اتاق اصناف مازندارن در خصوص تحولات قیمتی هفته‌های اخیر بازار موبایل، اظهار کرد: در پی کم شدن میزان ارز دولتی به واردات موبایل، شاهد کمبود گوشی در بازار هستیم.
وی افزود: طی روزهای اخیر با تخصیص مجدد این ارز به گوشی‌های تلفن‌همراه از سوی بانک مرکزی، آرام آرام بازار در حال ترمیم خلأهای پیش آمده طی این مدت است و وضعیت تاروزهای آینده، بهبود خواهد یافت.

 

کمبود گوشی‌ ناشی از مشکلات ارزی است
رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه مرکز مازندران خاطرنشان کرد: کمبود گوشی‌های تلفن همراه در بازار موبایل استان ناشی از مشکلات ارزی بوده که عمده‌ترین تبعات آن، افزایش قیمت انواع گوشی بوده است.
این مسوول با بیان اینکه کمبود ارز دولتی موجب شده است تا بسیاری از اجناس وارداتی نیز در انبارهای گمر‌ک‌، باقی بماند؛ ادامه داد: هر چند نوسانات قیمت دلار در این ماجرا کم اثر نبوده است اما عمده علت این موضوع، عدم تامین نیاز بازار و توقف واردات جنس به کشور بوده است.

 

کمبود مختص گوشی‌های زیر 3 میلیون نیست
پلنگ‌افکن بیان کرد: کمبود گوشی تنها مختص به گوشی‌های با نرخ زیر 3 میلیون تومان نیست و مشمول گوشی‌های با قیمت بالاتر نیز است اما به دلیل تقاضای حداکثری از این بازه قیمتی در میان مردم به ویژه طی ایام کرونایی و نیاز خانواده‌ها جهت آموزش تحصیلی فرزندان‌شان به گوشی‌های اندروید، بازخورد بیشتری داشته است.
وی عنوان کرد: در حال حاضر، جنس بسیار در بازار کم است و برخی شرکت‌ها، به صورت موردی در حال پاسخگویی هستند.

 

قیمت گوشی 40 درصد افزایش یافت
رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه مرکز مازندران تصریح کرد: با کم شدن عرضه و افزایش تقاضا طی هفته‌های اخیر، قیمت گوشی در بازار روند صعودی به خود گرفته است.
این مسوول با بیان اینکه قیمت گوشی طی این مدت بین 30 تا 40 درصد افزایش پیدا کرده است؛ گفت: در حال حاضر قیمت ارزانترین گوشی‌های اندروید در بازار 1.5 میلیون تومان و گران‌ترین آن به حدود 20 میلیون تومان می‌رسد.

 

بازار از پس تقاضا بر نیامد
پلنگ افکن تاکید کرد: از یک‌سو، در پی شیوع کرونا، حمل‌ونقل‌های بین المللی دچار اختلال شد و هواپیماهای باربری، جنس شرکت‌های وارداتی را به کشور منتقل نمی‌کردند و از سوی دیگر، با رونق گردن آموزش مجازی تحصیلی، تقاضا برای خرید گوشی در کشور بالا رفت و لذا، عرضه نتوانست از پس تقاضای موجود در بازار بر آید.
وی گفت: کرونا، صدمات عمده‌ای به فعالان بازار موبایل در مازندران زد و تعطیلی بازار و در ادامه نبود جنس در بازار، عملا بازار موبایل را راکد و خسارات عمده‌ای به فعالان این صنف به ویژه خرده فروشان وارد کرد.

 

موبایلی‌ها در سبد حمایتی دولت نیستند

رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه مرکز مازندران مطرح کرد: کرونا، صدمات اقتصادی عمده‌ای به بازار موبایل وارد کرده است و متاسفانه، صنف تلفن همراه در سبد حمایتی دولت قرار نگرفته است.
پلنگ‌افکن یادآور شد: از دولت تقاضا داریم این صنف را در سبد حمایتی ویژه مشاغل آسیب دیده از کرونا قرار دهد و کسبه‌ای از این صنف را که طی این مدت از جیب خورده‌اند را با حداقل ارائه تسهیلات کم بهره، مورد حمایت قرار دهد.

 

مردم فعلا از خرید گوشی دست نگه دارند
در پایان او نیز به مردم توصیه کرد: حتی‌الامکان در شرایط فعلی از خرید گوشی تلفن‌همراه خودداری کنند و با تزریق گوشی‌ به بازار طی ایام پیش رو، قیمت‌ها در بازار متعادل خواهد شد.
رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه مرکز مازندران با تاکید مجدد بر اینکه مردم حتی‌الامکان از خرید گوشی دست نگاه دارند گفت: اگر هم الزامی برای خرید گوشی دارند از طریق سامانه افق، اقدام کنند.

ترخیص ۷۳۸ هزار دستگاه گوشی از ابتدای سال
در همین رابطه اما سخنگوی گمرک ایران، گفت: از ابتدای سال ۹۹ تاکنون ۷۳۸هزار و ۸۰۰ دستگاه تلفن همراه از گمرک ترخیص شده است.
بر اساس اعلام گمرک ایران، نزدیک به 738 هزار دستگاه تلفن همراه طی 290 فقره اظهارنامه به ارزش 119 میلیون و 352هزار و 101دلار از ابتدای سال جدید پس از انجام تشریفات گمرکی و اخذ مجوزهای لازم ترخیص شده اند.
لطیفی در ادامه اظهار داشت: مقداری از تلفن همراه ترخیص شده، از چند ماه پیش اظهار شده بود و صاحبان کالا نیز در این مدت پیگیر دریافت کد منشا ارز یا ساتا از بانک عامل بودند که به محض دریافت این کد، ترخیص کالا صورت گرفت.
سخنگوی گمرک در پایان گفت: از ابتدای امسال نیز 305هزار 423 تلفن همراه به ارزش 37میلیون دلار، اظهار شده که بخشی از آن ترخیص و بخشی دیگر نیز در حال طی کردن تشریفات گمرکی است.


آخرین اخبار از توقیف محموله‌های قاچاق گوشی
اما در آخرین اخبار پیرامون تحولات مرتبط با بازار نابه‌سامان موبایل، فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه، از توقیف یک دستگاه کامیون عراقی و کشف 120 دستگاه تلفن همراه هوشمند به ارزش 3 میلیارد و 600 میلیون ریال خبر داد.
یحیی الهی گفت: مرزبانان هنگ مرزی قصرشیرین با کنترل خودروهای ورودی و خروجی به کشور از پایانه پایانه مرزی «پرویزخان» شهرستان قصرشیرین استان کرمانشاه، به یک دستگاه کامیون عراقی که قصد ورود به خاک ایران را داشت، مشکوک شدند.
وی افزود: مرزبانان پس از متوقف کردن کامیون در بازرسی تخصصی از آن توانستند 120 دستگاه تلفن همراه هوشمند را که به صورت حرفه‌ای جاساز شده بود کشف کنند.
فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه با اشاره به دستگیری یک متهم، تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی محموله کشف شده تلفن همراه را 3 میلیارد و 600 میلیون ریال برآورد کردند که پس از تشکیل پرونده قضائی تحویل مراجع ذی‌صلاح شدند.
فرمانده انتظامی استان کردستان نیز از توقیف خودروی حامل 34 دستگاه گوشی هوشمند خارجی قاچاق به ارزش بیش از 3 میلیارد ریال در شهرستان "بیجار" خبر داد.
سردار علی آزادی گفت: در راستای طرح عملیاتی مبارزه با قاچاق کالا، ماموران پلیس آگاهی شهرستان "بیجار" حین کنترل خودروهای عبوری در یکی از محورهای ورودی شهر موفق به شناسایی سواری سمند حامل گوشی تلفن همراه قاچاق شدند.
وی افزود: با هماهنگی مراجع قضایی و در بازرسی از خودروی مورد نظر 34 دستگاه گوشی هوشمند خارجی قاچاق کشف شد.
فرمانده انتظامی استان کردستان با اشاره به اینکه در این رابطه 2 نفر دستگیر شده اند، گفت: کارشناسان ارزش گوشی‌های کشف شده را بیش از 3 میلیارد ریال برآورد کردند.
و آخرین خبر اینکه فرمانده انتظامی خمیر نیز از کشف یک محموله یک و نیم میلیاردی گوشی موبایل قاچاق در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ رضا علی بخشی گفت: کارآگاهان پلیس اگاهی شهرستان خمیر با انجام کار اطلاعاتی و بهره گیری از شیوه‌های پلیسی از دپوی یک محموله تلفن همراه قاچاق توسط یکی از افراد سودجو مطلع و موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود : ماموران پس از بررسی صحت موضوع، ضمن هماهنگی با مقام قضائی به محل اعزام و در بازرسی از منزل متهم ۱۵ دستگاه گوشی تلفن همراه قاچاق کشف و ضبط کردند.
فرمانده انتظامی خمیر با بیان اینکه کارشناسان مربوطه ارزش این محموله قاچاق دپو شده را یک میلیارد و 500 میلیون ریال عنوان کردند، گفت: دستگیری متهم در دستور کار پلیس قرار دارد.
 

افزایش ساعتی قیمت‌ها در بازار موبایل

شنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

ریحانه یاسینی - با وجود خطر ویروس کرونا و گرانی تلفن‌همراه، بازارها شلوغ و مردم در حال خرید هستند. بررسی‌های میدانی نیز نشان می‌دهد که حداقل قیمت برای خرید یک گوشی اندرویدی با حداقل امکانات، ۲.۵ میلیون تومان است.

ساعت نزدیک به پنج عصر است و خیابان جمهوری، شلوغ و پر ازدحام است؛ شبیه به روزهایی که هیچ خبری از ویروس کرونا نبود. در میان جمعیت، بعضی‌ها ماسک زده‌اند یا دستکش به دست دارند. در مقابل پاساژهای فروش موبایل، مانند همیشه دلال‌ها در جمع‌های تنگ مشغول کارند و مشتری‌های خودشان را دارند.

 مقابل در بازار چارسو، ورودی‌ ضدعفونی‌کننده‌ای تعبیه شده که قطرات ریز آب و الکل را روی سر و بدن مراجعان به بازار می‌ریزد. بعد از عبور از این ورودی، داخل بازار به جز فروشنده‌هایی که با شیلد صورت و ماسک یک شکل در بعضی از فروشگاه‌ها ایستاده‌اند، خبری از بیماری کووید-۱۹ نیست. جمعیت زیادی داخل فروشگاه‌های بزرگ مشغول وارسی گوشی‌های آخرین مدل هستند و تلاش می‌کنند تا پیش از ساعت ۶ عصر و تعطیلی بازار، خریدشان را انجام دهند. بیشتر آن‌ها نه برای تماشا و بازارگردی، که برای خرید به بازار آمده‌اند و صندوق‌های فروشگاه‌ها نیز شلوغ است.  

پسری جوان از پشت محافظ صورت و ماسک، سعی می‌کند با صدای رسا صحبت کند و می‌گوید: «می‌بینید چقدر شلوغ است؟ واقعا می‌ترسم. ولی باید سر کار بیایم. همه هم خرید می‌کنند، می‌ترسند که گران‌تر شود. حق هم دارند، هر هفته روی قیمت هر گوشی ۴۰۰-۵۰۰ تومان می‌رود.» 

 

گرانی با وجود رشد ۹۰ درصدی واردات 

گشتی در بازار موبایل تهران، نشان می‌دهد که در کمترین حالت، قیمت یک گوشی با سیستم عامل اندروید، به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد. قیمت یک گوشی میان‌رده نیز، از حدود چهار میلیون تومان شروع می‌شود. قیمت گوشی‌های آیفون نیز از ۱۲ میلیون تومان به بالاست. حتی مدل‌های قدیمی و دست دوم آیفون با سه سال کارکرد، ۳.۵ میلیون تومان قیمت دارند.  

در یکی از فروشگاه‌های پشتیبانی اپل، زنی با کلافگی مشغول جواب دادن به تلفن‌ها و رسیدگی به کار مشتریان است. بیشتر تلفن‌های او، برای انجام خدمات رجیستری موبایل هستند که نشان از داغ بودن بازار این گوشی‌ها دارد. این زن می‌گوید: «خرید آیفون نسبت به قبل از گرانی‌ها کمتر شده. ولی باز هم کم نیست. بازار خدمات و تعمیرات هم که خیلی شلوغ است. این روزها هم انگار اصلا بحران بیماری وجود ندارد، مشتری‌های حضوری‌مان هم زیاد هستند.» 

شلوغی این فروشگاه در شرایطی است که گوشی‌های آیفون تنها ۵ درصد از کل واردات رسمی موبایل در ایران را تشکیل می‌دهد. سال گذشته، ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه گوشی وارد کشور شد. از این تعداد، ۱۴ میلیون آن روشن شده است. ۵۶ درصد گوشی‌های وارداتی سهم سامسونگ، ۱۷ درصد نوکیا و ۹ درصد هوآوی بوده است. گوشی‌های شیائومی تنها ۷ درصد و اپل نیز فقط ۵ درصد بوده است. در بهمن ماه ۹۸، بیشترین تعداد گوشی روشن شده و مورد استفاده قرار گرفته است. این گوشی‌ها، ۱.۵ میلیون دستگاه بوده‌اند. می‌توان گفت که تنها در ماه بهمن، هر روز حدود ۵۰ هزار نفر گوشی همراه خریده و روشن کرده‌اند.  

بر اساس آمار انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، در سال ۹۸ واردات گوشی موبایل طبق رویه تجاری ۹۰ درصد رشد داشته است. این آمار، نشان می‌دهد که میزان عرضه افزایش نیز داشته است اما گرانی، همچنان در این بازار می‌تازد.

 

افزایش قیمت روزانه و ساعتی

در مقابل فروشگاه بزرگی در بازار موبایل ایران، نگهبانی روی یک صندلی نشسته و روی دست‌های هرکسی که وارد می‌شود، محلول ضدعفونی‌کننده می‌پاشد. روی هر میز به تفکیک برند، چند مدل گوشی چیده شده و خانواده‌ها مشغول وارسی آن‌ها هستند. زنی که پسری دبستانی را به همراه دارد، از یکی از فروشنده‌ها می‌پرسد: «برای اینکه کار بچه راه بیفتد و بتواند به درس و مدرسه‌اش برسد، زیاد هم هزینه نکنم، ارزان‌ترین گوشی‌ای که می‌توانم بخرم، کدام است؟» فروشنده به او یک مدل گوشی سامسونگ با ظرفیت ۱۶ گیگابایتی و قیمت ۲.۵ میلیون تومانی نشان می‌دهد و می‌گوید: «اگر واقعا قصد خرید دارید، همین الان بخرید. دلار مدام بالا می‌رود و هفته آینده قیمت همین گوشی هم ۲ میلیون و ۹۰۰ می‌شود.» 

جست‌وجو در سایت‌های خرید آنلاین نیز همین را نشان می‌دهد. در یکی از فروشگاه‌های بزرگ آنلاین، گوشی‌های یک تا سه میلیون تومانی، تنها ۱۳ مدل موجود است که سه مدل آن سامسونگ، یک مدل شیائوم‌هی و بقیه برندهای متفرقه است. یکی از مدل‌های میان‌رده سامسونگ که قیمت آن یک ماه پیش، ۳.۵ میلیون تومان بود، ۲۰ اردیبهشت در حدود ۴ میلیون تومان به فروش می‌رسید و این هفته نیز از ۴.۱ میلیون تومان، عبور کرده است.  

زن جوانی که در فروشگاهی مشغول کار با یکی از گوشی‌های میان‌رده است، می‌گوید: «در این اوضاع، گوشی‌ام سوخت. مدل بالایی داشت و حالا باید کل حقوق سه ماهم را روی هم بدهم، تا بتوانم یک گوشی میان‌رده بخرم.» او ادامه می‌دهد: «جالب است که قیمت‌ها مثل طلا و سکه روزانه هم تغییر می‌کند. یک مدل گوشی را پسند کردم که ۹ میلیون و ۹۰۰ تومان بود. ۵ ساعت بعد، قیمتش را دوباره روی سایت چک کردم و ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شده بود! هیچ‌کس هم نمی‌داند که چه خبر است.» 

 

پای مافیا در میان است؟

از پشت محافظ صورت و ماسک هم، چیزی به جز چشم‌ها از صورت فروشنده‌ای در بازار چارسو معلوم نیست. اما صدای او نشان از جوانی ۱۷-۱۸ ساله دارد. پسر فروشنده می‌گوید: «من حتی ۱۸ سالم هم نشده. عضو تیم والیبال بودم، برای همین قدم زود بلند شده. متولد ۸۲ هستم. پارسال یک سال کامل اینجا کار کردم، آن گوشی را می‌بینی که تا می‌شود؟ کل پولم را دادم و آن را خریدم ۳۲ میلیون تومان.» او ادامه می‌دهد: «مردم خیلی برای خرید می‌آیند. خیلی هم می‌ترسم که مریض شوم. ولی چاره‌ای نیست، نباید کارم را از دست بدهم.» این فروشنده جوان، علت گرانی این روزهای بازار را از ظن خودش چنین توضیح می‌دهد: «لابد موبایل هم مثل همه چیزهای دیگر. الان نیاز مردم بیشتر شده، بچه مدرسه‌ای‌ها هم همه گوشی می‌خواهند، یک عده سوءاستفاده می‌کنند. بازار موبایل هم از آن بازارهای کثیف است.» 

هفته گذشته، روزنامه سازندگی خبر داده بود که سردسته مافیای بازار موبایل، هر هفته دو هواپیمای پانزده تنی آنتونف را در فرودگاه پیام به زمین می‌نشاند که بار آن، موبایل است. برخی خبرگزاری‌ها نیز گزارش‌هایی منتشر کرده بودند که نشان می‌داد سردسته مافیای بازار موبایل، فردی معروف به «عباس کوتول» است که بارها نیز دادگاهی و محاکمه شده است.  

روزنامه سازندگی نوشت: «او یک قدرت غیرقابل انکار در بازار موبایل ایران است. قیمت‌ها از پاساژ علاالدین تا بازارهای دبی و ابوظبی توسط او تعیین می‌َشوند. حتی از رسمی‌ترین واردکنندگان موبایل به بازار ایران هم شهرت بیشتری دارد. عباس کوتول برای اولین بار در سال ۶۸ به جرم حمل نوار دستگیر شد. او در شهر ری دستفروشی می‌کرد. همانجا وارد باند قاچاق شد و به سرعت رئیس بزرگ ترین باند واردات موبایل شد تا کنون پنج بار دادگاهی شده. آخرین حکمش تبعید به طبس است. اما ناگهان سال قبل آزاد شد و در تهران زندگی می‌کند.» 

رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل، سوءاستفاده دلالان از شرایط بحران کرونا را دلیل افزایش قیمت گوشی عنوان کرد و گفت: مردم تا واقعی شدن قیمت ها، برای خرید دست نگه دارند.

رضا قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، دلایل افزایش قیمت گوشی تلفن همراه در بازار را تشریح کرد و گفت: باید دولت و بانک مرکزی وارد کار شوند تا قیمت‌های گوشی به حالت اولیه بازگردد.

وی با تاکید بر اینکه تمامی فرآیند مربوط به واردات گوشی از زمان تأمین ارز تا هزینه‌ها شفاف است و واردکننده نمی‌تواند گوشی را به قیمت بالاتر بفروشد، گفت: افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت گوشی نسبت به قبل از سال جدید، مربوط به افزایش هزینه و قیمت ارز است و مستندات آن نیز موجود است. اما افزایش بیش از این قیمت، مربوط به سوءاستفاده دلالان از وضعیت بازار است.

وی گفت: در ۱۰ روز گذشته تقاضا برای گوشی تنها ۱۰ درصد نسبت به حالت عادی افزایش یافته و تمامی تقاضاها در بازار توسط دلالان صنف ایجاد شده است.

 

  • قیمت گوشی‌ها را یک پاساژ در پایتخت مشخص می‌کند

قربانی ادامه داد: متأسفانه قیمت گوشی موبایل در ایران را یک پاساژ در پایتخت مشخص می‌کند و هم اکنون نیز دلیل روانی و سوءاستفاده از اخبار، باعث گرانفروشی این کالا شده است.

رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به مشکلات ناشی از واردات گوشی موبایل گفت: اشتباهی که وجود دارد این است که می‌گویند کالاهایی که قبل از عید، ثبت سفارش شده، باید با قیمت ارز قبل از عید وارد بازار شود؛ اما این موضوع درست نیست. چرا که زمان ثبت سفارش با زمان تأمین ارز نیمایی متفاوت است.

وی گفت: این فرضیه زمانی درست است که حواله ارزی کالایی که قبل از عید ثبت سفارش شده، در همان زمان انجام شده باشد؛ اما هم اکنون شاهد هستیم که تمامی گوشی‌های موبایل که قبل از عید، ترخیص شده، با دلار نیمایی در سال جدید، حواله شده است.

 

  • افزایش قیمت ۲۰ درصدی گوشی نسبت به قبل عید منطقی است

قربانی با بیان اینکه زمان ثبت سفارش گوشی، ارزش دلار نیمایی حدود ۱۴ هزار تومان بود و هم اکنون نرخ دلار نیمایی به بیش از ۱۶ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است، اضافه کرد: همین موضوع دلیل رشد ۲۰ درصدی قیمت گوشی از قبل عید تاکنون می‌تواند باشد.

رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با تاکید بر اینکه ثبت سفارش کالا ممکن است ۳ ماه پیش انجام شده باشد اما ملاک قیمتگذاری، تأمین ارز است، افزود: ثبت سفارش، تخصیص ارز و تأمین ارز را نباید به یک مفهوم در نظر گرفت. ثبت سفارش گوشی‌ها توسط سازمان ثبت، در بهمن ماه و تخصیص ارز در اسفندماه انجام شده است اما بانک مرکزی، ارز گوشی‌ها را در سال جدید تأمین کرده و حواله‌ای که زده شده با دلار ۱۶ هزار و ۴۰۰ تومان بوده است.

 

  • گوشی‌های پایین رده ۵۰ درصد گران شدند

قربانی با اشاره به اینکه نرخ گوشی‌های پرچمدار و بالاتر از ۷ میلیون تومان در بازار بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است، گفت: اما قیمت گوشی‌های میان رده که حدود ۵ میلیون تومان هستند تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده و گوشی‌های پایین رده (زیر ۲ میلیون تومان) به واسطه اینکه مصرف بیشتری دارند، ۴۰ تا ۵۰ درصد گران شده‌اند.

وی گفت: این گرانی مربوط به سوءاستفاده دلالان است. چرا که طی دو ماه اخیر و تا زمانی که گوشی به صورت آنلاین فروخته می‌شد، قیمت‌ها تغییر خاصی نداشت اما از اول اردیبهشت که مراکز خرید گوشی باز شد و اصناف سر کار آمدند، گرانفروشی آغاز شده است.

 

  • کرونا سبد خرید گوشی خانوار ایرانی را کوچک‌تر کرد

رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به اینکه بیشترین افزایش قیمت در بازار مربوط به گوشی‌های پایین رده است، گفت: البته این موضوع ربطی به اپلیکیشن شاد و تقاضای خانوار برای خرید گوشی‌های پایین رده ندارد. ما شاهد هستیم که برخی از آب گل آلود ماهی گرفتند و قصدشان احتکار و گرانفروشی است و آن را بر گردن اپلیکیشن شاد می‌اندازند.

وی گفت: استفاده خانواده‌ها از این اپلیکیشن کمتر از ۱۰ درصد روی تقاضای بازار موبایل تأثیر داشته و اینکه چرا گوشی‌های پایین رده گران شده، به این دلیل است که این گوشی‌ها ۷۰ درصد سهم بازار را تشکیل می‌دهند و زمانی که به تعداد کافی تأمین نمی‌شوند، تقاضای بالا و نبود عرضه، باعث افزایش قیمت می‌شود.

قربانی تصریح کرد: با شیوع کرونا، سبد خانوار کوچک‌تر شده و فردی که تا قبل از عید، قصد خرید گوشی ۵ میلیونی را داشت هم اکنون به گوشی ۲ میلیون تومانی رضایت می‌دهد.

 

  • ۹۵۰ هزار گوشی در انتظار تأمین ارز برای ورود به کشور

قربانی با اشاره به اینکه دولت، ارز به گوشی تخصیص نداده است، ادامه داد: بالغ بر ۲۵۰ هزار گوشی در گمرک دپو شده و حدود ۷۰۰ هزار گوشی نیز در انبارهای دبی به واسطه عدم تخصیص ارز، خریداری شده اما معطل آمدن به ایران مانده است. بنابراین پیش بینی می‌شود که در صورت ورود این تعداد گوشی به کشور، تمام مشکلات حل شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون گوشی به صورت محدود در اختیار اصناف و مغازه داران قرار دارد، گفت: به همین دلیل این تعداد گوشی محدود به جای آنکه یک چرخه سالم را از روند قانونی واردکننده به عمده فروش، عمده فروش به خرده فروش و خرده فروش به مصرف کننده، طی کند، درگیر فرآیند ناسالمی از واردکننده به عمده فروش، عمده فروش به دلال و دلال به دلالان دیگر شده است تا به دست مصرف کننده نهایی برسد.

 

  • پول‌های سرگردان به بازار موبایل تزریق می‌شود

رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با تاکید بر اینکه شاهد پول‌های سرگردانی در بازار موبایل هستیم که توسط دلالان صنف موبایل که بیشترشان هم جواز کسب ندارند، تزریق می‌شود، گفت: برای مثال شاهد هستیم که یک نفر یک مدل گوشی را با هر قیمتی در سطح بازار خریداری و جمع آوری می‌کند و فردای آن روز، با قیمتی که خودش تعیین کرده، آن مدل را به فروش می‌رسد.

وی ادامه داد: تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کننده باید به انبارهای بازارهای موبایل در تهران سری بزنند تا ببینند که چطور چند صدهزار گوشی در این انبارها دپو شده تا بالاتر از قیمت واقعی به فروش برسد.

 

  • مردم منتظر کاهش قیمت گوشی باشند

قربانی تاکید کرد: پیشنهاد و توصیه ما این است که مردم در این آشفته بازار گوشی نخرند و منتظر باشند تا قیمت گوشی به نرخ اصلی خود بازگردد.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت ۲۰ درصدی نسبت به قبل عید، منطقی است و این افزایش قیمت به دلیل افزایش نرخ ارز دولتی و کرایه حمل است، گفت: قیمت گوشی‌های قبل عید مشخص است و اگر قیمت یک گوشی نسبت به قبل عید، بیش از ۲۰ درصد اختلاف قیمت داشته باشد، این قیمت کاذب است و می شکند. پس مردم آن را نخرند چرا که متضرر می‌شوند.

 

  • بازار موبایل یک میلیون گوشی کسری دارد

رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه بازار گوشی موبایل در ایران به طور میانگین ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار گوشی نیاز دارد، افزود: این درحالی است که در ۴۵ روز گذشته تنها ۷۵۰ هزار گوشی ترخیص شده است. در حالی که باید یک میلیون و ۸۰۰ گوشی ترخیص و وارد بازار می‌شد. این موضوع کسری یک میلیون گوشی را در بازار نشان می‌دهد.

قربانی خاطرنشان کرد: از این میان حدود ۲۵۰ هزار گوشی در گمرک مانده و ۷۵۰ هزار گوشی نیز در دبی منتظر تخصیص ارز توسط بانک مرکزی است، اگر این کار انجام شود و ارز به موبایل تخصیص داده شود، دیگر از سوداگری و اختلاف قیمت ۲۰ تا ۳۰ درصدی خبری نخواهد بود و ظرف ۳ روز قیمت‌ها به قبل بازمی گردد.

وی گفت: در خواست برای تأمین و تخصیص ارز را طی نامه‌ای از وزارت صمت و بانک مرکزی جویا شده‌ایم و حتی گفته شده که دکتر هاشمی معاون وزیر ارتباطات نیز طی نامه نگاری با وزارت صمت، قول مساعد برای پیگیری این موضوع داده‌اند. اما با توجه به بحران کرونا و محدودیت منابع مالی کشور، به نظر می‌رسد اولویت با مسائلی دیگر نظیر بهداشت و درمان است.

افت ۱۰ برابری واردات موبایل در سال ۹۹

سه شنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل گفت: از ابتدای فروردین ماه امسال تا اواسط اردیبهشت تنها ۷۰۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده است.
امیر اسحاقی در گفت وگو با میزان با اشاره به کاهش واردات موبایل در فروردین ماه سال ۹۹ نسبت به سال گذشته اظهار کرد:مطابق آمار‌های ارائه موحود از ابتدای امسال تا اواسط اردیبهشت تنها ۷۰۰ هزار دستگاه وارد کشور شده که این کاشه واردات موبایل به دلیل محدودیت‌های شیوع کرونا بوده است.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: میزان نیاز کشور به تلفن همراه چیزی حدود ۱ میلیون و دویست هزاردستگاه است و این کمبود واردات به دلیل عدم تخصیص ارز است.
وی افزود: مازاد واردات از سال ۹۸ در بازار موجود بود و بخشی از نیاز مصرف کنندگان را تامین کرده است، البته پروتکل‌های بهداشتی میزان خرید را کاهش داده و عمده فروش از طریق فروشگاه‌های انلاین است.

به گفته وی؛ بیشترین میزان واردات در دی ماه سال گذشته با حدود ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه صورت گرفته است و بیشترین خرید مربوط به بهمن ماه سال پیش بود

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به کاهش واردات موبایل مسافری بیان کرد:با اصلاح قوانین و حذف معافیت ۸۰ دلاری واردات مسافری موبایل کاهش چشمگیری داشته است، اما واردات تلفن همراه اپل به صورت مسافری رشد محسوسی داشته است.
محمدرضا عالیان در گفت و گو با میزان با اشاره روند بازار جهانی موبایل اظهار کرد: از دی ماه سال گذشته با شیوع کرونا در شهر ووهان چین بازار تلفن همراه با تنش‌هایی مواجه شد و کارخانه‌های تولید کننده موبایل و قطعات، با توقف تولید درگیر شدند و به دلیل نقش مهم شهر ووهان در تولید کالا‌هایی ارتباطی، کاهش عرضه جهانی موبایل در ماه‌های آینده قابل پیش بینی بود.

عضو انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی تصریح کرد: ثبت سفارش تلفن همراه در فروردین ۹۹ به صفر رسید و تلفن‌هایی که در ابتدای سال از گمرک ترخیص می‌شود مربوط به ثبت سفارش سال گذشته است و در صورت ادامه روند تخصیص ارز میزان عرضه تلفن همراه در بازار کاهش چشمگیری می‌یابد.

وی با اشاره به عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار موبایل عنوان کرد: در سال ۹۸، ۱۵ میلیون دستگاه تلفن همراه وارد کشور شد و از این میزان ۱۴ میلیون دستگاه به فروش رسید و بازار با اشباع واردات مواجه شد.

عالیان ابراز کرد: از اسفند سال گذشته با تصمیم کشور امارات مبنی بر بستن مرز‌ها تجاری امکان واردات از این کشور نبود و از سوی دیگر طرح فاصله گذاری اجتماعی و تعطیلی شرکت‌ها به دلیل کرونا بازار موبایل را دچار التهاب کرد.

وی گفت:ثبت سفارشات از ابتدای سال صورت گرفته، اما به دلیل عدم تخصیص ارز میزان واردات کاهش یافته است و با توجه به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های موجود، نیاز‌های اساسی دیگر  در اولویت قرار گرفته است.

عضو انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی ابراز کرد: دولت باید شرایطی را فراهم کند که با تخصیص ارز، تلفن‌های همراه دپو شده در گمرک ترخیص شود  و با تامین نیاز بازار روند ثبات در بازار تلفن همراه ادامه یابد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه دلایل وضع بازار آشفته گوشی موبایل را از وزیر صنعت پیگیری می کنم، در مورد دلایل احتمالی ایجاد وضعیت موجود توضیح داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در پاسخ به کاربر توئیتر در خصوص اینکه چرا وضع بازار موبایل اینچنین آشفته است، گفت: از وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) می‌پرسم.

وی گفت: اما احتمالاً به دلیل تعطیلی کارخانه‌های تولیدی در کشورهای تولیدکننده‌ای مثل کره جنوبی و چین، واردات گوشی موبایل کاهش دارد.

وزیر ارتباطات ادامه داد: البته تا دو روز پیش، آمار واردات نشان می‌داد که ۱.۴ میلیون گوشی وارد کشور شده که هنوز روشن نشده است.

جهرمی اضافه کرد: شاید کمی هم احتکار باشد؛ البته اطمینان ندارم.

به گزارش مهر، طی دو هفته اخیر قیمت گوشی موبایل در بازار حدود ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش داشته و حتی گفته می‌شود برخی مدل‌های پرفروش تا ۱۰۰ درصد هم گران شده است. واردکنندگان این گوشی‌ها، دلیل این وضعیت را عدم تامین ارز نیمایی از سوی دولت و سوءاستفاده دلالان از کمبود کالا در بازار، عنوان می‌کنند.

کاهش قیمت تلفن همراه نیازمند تخصیص ارز است

يكشنبه, ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

عضو انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی ادامه روند کاهشی قیمت تلفن همراه را منوط به تخصیص ارز از سوی دولت دانست.
محمدرضا عالیان در گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گو با میزان با اشاره روند بازار جهانی موبایل اظهار کرد: از دی ماه سال گذشته با شیوع کرونا در شهر ووهان چین بازار تلفن همراه با تنش‌هایی مواجه شد و کارخانه‌های تولید کننده موبایل و قطعات، با توقف تولید درگیر شدند و به دلیل نقش مهم شهر ووهان در تولید کالا‌هایی ارتباطی، کاهش عرضه جهانی موبایل در ماه‌های آینده قابل پیش بینی بود.

 عضو انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی تصریح کرد: ثبت سفارش تلفن همراه در فروردین ۹۹ به صفر رسید و تلفن‌هایی که در ابتدای سال از گمرک ترخیص می‌شود مربوط به ثبت سفارش سال گذشته است و در صورت ادامه روند تخصیص ارز میزان عرضه تلفن همراه در بازار کاهش چشمگیری می‌یابد.

وی با اشاره به عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار موبایل عنوان کرد: در سال ۹۸، ۱۵ میلیون دستگاه تلفن همراه وارد کشور شد و از این میزان ۱۴ میلیون دستگاه به فروش رسید و بازار با اشباع واردات مواجه شد.

عالیان ابراز کرد: از اسفند سال گذشته با تصمیم کشور امارات مبنی بر بستن مرز‌ها تجاری امکان واردات از این کشور نبود و از سوی دیگر طرح فاصله گذاری اجتماعی و تعطیلی شرکت‌ها به دلیل کرونا بازار موبایل را دچار التهاب کرد.

به گفته وی؛ نیاز بازار ماهانه به ۱ میلیون ۲۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه است این در حالی است که از ابتدای سال ۹۹ تا به امروز تنها ۷۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه وارد بازار شده است که این تعداد مربوط به سفارشات قبل از عید بود و به دلیل تاخیر در تخصیص ارز ترخیص آن‌ها به سال ۹۹ رسید؛ این اختلاف در نیاز بازار و عرضه تلفن همراه می‌تواند افزایش قیمت تلفن همراه در بازار را ایجاد کند.

عالیان گفت:ثبت سفارشات از ابتدای سال صورت گرفته، اما به دلیل عدم تخصیص ارز میزان واردات کاهش یافته است و با توجه به شرایط اقتصادی و محدودیت های موجود، نیاز‌های اساسی دیگر  در اولویت قرار گرفته است.

عضو انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی ابراز کرد: دولت باید شرایطی را فراهم کند که با تخصیص ارز، تلفن‌های همراه دپو شده در گمرک ترخیص شود  و با تامین نیاز بازار روند ثبات در بازار تلفن همراه ادامه یابد.

وی افزود: در صورت عدم کنترل قیمت به دلیل بار روانی ناشی از کاهش عرضه، قیمت تلفن همراه افزایش چشمگیری پیدا می‌کرد با این وجود از اواخر هفته گذشته روند قیمت تلفن همراه کاهشی بوده است.

عالیان با بیان اینکه کالای موبایل از ابتدای واردات تا رسیدن به دست مصرف کننده رصد می‌شود، ابراز کرد: روند واردات تلفن همراه شفاف است و نظارت دستگاه دولتی بر نحوه اجرای آن، امکان گران فروشی از سوی واردکننده را به صفر رسانده است؛ قیمت فروش تلفن همراه با نظرات کارشناسی و دولتی مشخص می‌شود و امکان افزایش قیمت موبایل وجود ندارد.

وی افزود: موبایل‌های دپو شده در گمرک برای تامین نیاز دو هفته آینده بازار کافی است و در صورت عدم تخصیص ارز پس از این بازه زمانی عرضه تلفن همراه کاهش خواهد یافت و به طبع آن قیمت تلفن همراه افزایش پیدا می‌کند.

 

در همین رابطه: آموزش مجازی دانش آموزان موبایل را گران کرد
ایسنا/کرمانشاه رئیس اتحادیه موبایل فروشان و انفورماتیک کرمانشاه از افزایش 10 درصدی قیمت گوشی تلفن همراه به دلیل افزایش تقاضا خبر داد.
شمس الله امیری در گفت و گو با ایسنا گفت: تعطیلی مدارس به دلیل شیوع بیماری کرونا و آموزش دانش آموان از طریق فضای مجازی، تقاضا برای خرید گوشی تلفن همراه را افزایش داده است.
وی ادامه داد: دانش آموزان برای نصب اپلیکشین های آموزشی نیازمند گوشی های هوشمند هستند، زیرا این برنامه ها بر روی بسیاری از گوشی های قدیمی امکان نصب و راه اندازی ندارد.
رئیس اتحادیه موبایل فروشان کرمانشاه با اشاره به ورود این حجم از تقاضا برای گوشی موبایل در بازار، خاطرنشان کرد: در برابر این میزان تقاضا، عرضه کافی وجود ندارد و از همین رو با کمبود گوشی در بازار مواجه شدیم. بر هم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا هم قیمت گوشی را حدود 10 درصد افزایش داده است.
وی معتقد است، کمبود تلفن همراه نه تنها به دلیل بالا رفتن قیمت به ضرر مصرف کنندگان است، بلکه مغازه داران را نیز در تنگنا قرار داده است.
امیری بهترین راه برای برطرف کردن کمبود گوشی موبایل در بازار و همچنین تعدیل قیمت ها را تسهیل گری برای واردات گوشی اعلام کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه برخی خانواده ها هم امکان خرید گوشی با قیمت زیاد را ندارند و سراغ گوشی های دست دوم رفته اند، به افراد توصیه کرد به هیچ عنوان از دلالان و یا سایت هایی که خرید و فروش گوشی دست دوم انجام می دهند، تلفن همراه نخرند.

علاءالدین، چارسو یا بازار موبایل فرقی نمی‌کنند. دیگر از گوشی‌های زیر دو میلیون تومان خبری نیست. قیمت گوشی تلفن همراه در روزهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته و ارزان‌ترین موبایل‌هایی که در بازار وجود دارند، از حداقل حقوقمان هم گران‌تر هستند. ایرناپلاس دلایل افزایش قیمت موبایل در روزهای اخیر را بررسی کرده است.

شبکه «شاد» قیمت موبایل را به هم ریخت

سه شنبه, ۹ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۱:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

تصمیم وزارت آموزش و پرورش برای استفاده از نرم افزار مبتنی‌بر آندروید مشکلات بسیاری را بر سر راه معلمان و دانش‌آموزان قرار داده که هزینه بالای خرید تلفن همراه هوشمند بر مشکلات اقتصادی خانوارها افزوده است.
به گزارش آنا، همزمان با شیوع کرونا وزارت آموزش و پرورش برای تداوم یادگیری دانش آموزان و همچنین ادامه ارتباط بین دانش آموز و معلم، سامانه‌ای «شاد» را راه اندازی کرد تا در کنار پخش دروس مختلف از شبکه‌های سیما، شاد نیز به بستری برای ارتقای یادگیری دانش‌آموزان تبدیل شود. این سامانه که تنها مبتنی‌بر آندروید طراحی شده؛ تمامی مدیران، معلمان و دانش آموزان را ملزم کرده تا از تلفن همراه هوشمند استفاده کنند.

  دانش آموزان، معلمان و مدیران مدارس با استفاده از شاد برای برگزاری کلاس آنلاین استفاده می‌کنند همچنین معلمان فایل‌های درسی را بر روی این سامانه بارگزاری می‌کنند تا در شرایط آفلاین نیز دانش آموزان از آن استفاده کنند. همین موجب افزایش استفاده دانش آموزان دوره‌های مختلف ابتدایی و متوسطه از تلفن همراه هوشمند شده است. در این بین جمعیت بیش از ۱۳ میلیون نفری مدیران، معلمان و دانش‌آموزان از یک سو و استفاده اختصاصی بسیاری از اعضای خانواده از تلفن همراه هوشمند از سوی دیگر، موجب شده تا بسیاری از دانش‌آموزان و حتی مدیران و معلمان به دنبال خرید تلفن همراه هوشمند یا استفاده از تبلت‌ بروند که عامل افزایش تقاضای خرید تلفن همراه و تبلت شده است که نتیجه سیاست اشتباه وزارت آموزش و پرورش در محدود کردن  دانش‌آموزان و معلمان به استفاده از یک سیستم عامل خاص است.

 

مشکلات اقتصادی خانوارها و افزایش تقاضا و قیمت تلفن همراه

 در شرایطی که بسیاری از خانواده‌ها با کاهش درآمد و افزایش مشکلات اقتصادی روبرو هستند اما افزایش قیمت برندهای مختلف تلفن همراه و تبلت‌ها در بازار به افزایش مشکلات اقتصادی خانواده‌ها دامن زده زیرا  جمعیت بیش از ۱۳ میلیون نفری دانش آموزان و معلمان و مدیران موجب خواهد شد که تقاضای خرید برای تلفن همراه یا تبلت هوشمند در شرایط فعلی افزایش قابل توجهی پیدا کند.

رصد بازار تلفن همراه در یک ماه اخیر نشان می‌دهد که با وجود روند کاهشی قیمت دلار، قیمت تلفن‌همراه هوشمند و برندهای لب تاب وتبلت با افزایش قیمت روبرو بوده که با توجه به رکود و تعطیلی بازار موبایل، غیرطبیعی به نظر می‌آید. قیمت تلفن‌های همراه با برند سامسونگ بین ۳۰ تا ۶۰ درصد افزایش، قیمت برند نوکیا ۱۱ درصد افزایش، قیمت برند هوآوی ۲۹ درصد افزایش و برند شیائمی بین ۲۲ تا ۳۳ درصد افزایش داشته‌اند. تقاضای خرید تلفن هوشمند توسط دانش آموزان و معلمان تنها عاملی است که می‌تواند در حال حاضر به افزایش تقاضا و کاهش تلفن همراه هوشمند دامن بزند. زیرا حتی با شیوع کرونا در جهان نیز، تقاضای خرید تلفن‌های هوشمند ۲۹ درصد کاهش یافته است و مشابه این موضوع نیز در ایران به وقوع پیوست.

با این حال همزمان با شیوع ویروس کرونا در کشور و افزایش تقاضای خرید تلفن همراه از سوی دانش‌آموزان و معلمان، واردات رسمی تلفن همراه و تبلت نیز به صفر رسید که موجب کاهش شدید عرضه تلفن همراه هوشمند در کشور شد.  طبق گفته رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه کاهش عرضه تلفن همراه در ماه پایانی سال ۹۸ در چندین ساال اخیر بی‌سابقه بوده و موجب کاهش شدید عرضه در بازار تلفن همراه و تبلت شده است.

کاهش عرضه و افزایش تقاضای خرید توسط معلمان و دانش‌آموزان، زمینه احتکار و گران‌فروشی را برای فروشندگان بازار موبایل را نیز فراهم کرده که بنظر می‌آید این موضوع باتوجه به افزایش قیمت موبایل، در بازار رخ می‌دهد.

تصمیم وزارت آموزش و پرورش برای استفاده از نرم افزار مبتنی‌بر آندروید مشکلات بسیاری را بر سر راه جمعیت بیش از ۱۳ میلیون نفری معلمان و دانش‌آموزان قرار داده؛ هزینه بالای خرید تلفن همراه هوشمند بر مشکلات اقتصادی خانوارها افزوده است زیرا تعطیلی‌ بسیاری از مشاغل موجب کاهش درآمد خانوارهای مختلف از جمله اقشار با درآمد پایین شده است.

پاساژ علاالدین با دود اسپند به شکست کرونا رفت

چهارشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۱۲:۲۸ ب.ظ | ۱ نظر

مردمی هستند که انگار هیچ خبری از وجود بیماری کرونا نشنیده اند و به راحتی بدون دستکش و لوازم جانبی در دومین روز از بازگشایی بازارموبایل به زندگی خود مشغول هستند و هیچ نهاد و سازمانی بر فعالیت آنها نظارت ندارد.

به گزارش فارس،اگر روند شروع و پیشرفت ویروس کرونا را در کشور مرور کنیم، خواهیم دید که چه در بحث ظهور، چه در بحث گسترش و همه ­گیر شدن آن در کشور و چه در بحث کنترل و درمان این بیماری فاکتورهای اجتماعی و فرهنگی نقش بسیار پررنگی ایفا کرده‌اند اما در این مرحله نیز شاهد حجم بی‌پایانی از بحث‌ها و تناقض­‌گویی‌ها هستیم. اینکه این بیماری آن قدرها هم که گفته می‌شود جدی نیست؛ اینکه آمارها به دور از واقعیت است؛ اینکه به دلیل محدود بودن امکانات بهداشتی (ماسک و دستکش و ...) در کشور سعی می‌شود استفاده از آن برای عموم غیرضروری جلوه داده شود، اینکه مبتلا شدن برخی از مسوولین به این بیماری دروغ و عوام‌فریبی است به هیچ عنوان منطقی نیست چرا که در دورانی که میلیون‌ها انسان از ارتباطات اجتماعی‌شان و حتی ارتباط با نزدیک‌ترین افراد خانواده که با آنها زیر یک سقف زندگی نمی‌کنند، برای جلوگیری از ابتلا به کرونا، چشم‌پوشی کرده‌ و در خانه مانده‌اند اما شاهد عدم رعایت یا جدی نگرفتن ویروس کرونا هستیم که برای نمونه سری به بازار موبایل ایران زدیم تا رفتار مردم را از نزدیک مشاهده کنیم.

 

سکانس اول ، بازار دستفروشان موبایل در کنار فروش ماسک و طلق محافظ بدون رعایت بهداشت

اگر به چهارراه جمهوری تقاطع خیابان حافظ بروید در پیاده روی بازار موبایل با دستفروشانی مواجه می شوید که در کنار لوازم جانبی گوشی همراه به فروش ماسک و طلق محافظ مشغول هستند. هیچ کدام ماسک ندارند و مهم تر از آن مردمی هستند که انگار کرونا تمام شده است و به راحتی بدون دستکش و لوازم جانبی موبایل را که در فضای آزاد و به دستان  فروشنده  بر روی چرخ دستی چیده و صدها نفر آنها را لمس کرده اند، برداشته و قیمت آن را می پرسند، نکته جالب این است که هیچ نهاد و سازمانی بر فعالیت آنها نظارت ندارد.

با یکی از دستفروشان که طلق محافظ و ماسک  را در کنار لوازم جانبی موبایل می فروشد درباره ترس از ویروس کرونا پرسیدم اما او با خنده ای تمسخر آمیز گفت: فاصله بین من و مشتری هایم با چرخ دستی که لوازم روی آن چیده ام حفظ می شود و جای نگرانی نیست.

از او علت استفاده نکردنش از ماسک و طلق محافظ که خود به فروش می رساند را سوال کردم اما باز او خنده ای کرد و گفت: پولی که از فروش آنها در می آورم را نیاز دارم و سعی می کنم صورتم را از مشتری ها دور نگه دارم.

 

 سکانس دوم ، فروش گوشی های بی هویت ارزان قیمت در پیاده روی تقاطع جمهوری

در پیاده روی مقابل بازار موبایل در کنار محافظ های آهنی که شهرداری نصب کرده است تعداد زیادی از افراد به فروش گوشی های بی هویت مشغول هستند و تنها تعدادی از آنها از ماسک استفاده می کنند اما بسیاری از این افراد ماسک نزده بودند و با خریداران گوشی که آنها هم به توصیه های بهداشتی برای استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی بی توجه بودند به مراوده و چانه زنی بر سر قیمت گوشی می پرداختند و نکته جالب تر این است که فرد میانسالی بر روی یک تخته چوب سماور خود را راه انداخته بود و در یک محیط کاملا آلوده چای می فروخت و البته مشتری های زیادی هم داشت هرچند که تعدادی از مشتری هایش ماسک زده بودند.

 

سکانس سوم ، تونل ضدعفونی انسانی برای پیشگیری از کرونا

در ابتدای درب اصلی بازار موبایل ایران یا همان پاساژ علاءالدین یک تونل ضدعفونی برای مراجعه کنندگان راه اندازی کرده اند به طوری که با پوشاندن پلاستیک در ۲ طرف ورودی و با استفاده از یک دستگاه موتور برق و یک منبع بزرگ مواد ضدعفونی کننده که از طریق شلنگ های نصب شده بر روی سقف این تونل پلاستیکی مواد را پخش می کند. اما نکته مهم این است که از هر ۲۰مراجعه کننده تنها ۳ تا۴ نفر از تونل استفاده می کنند و بقیه افراد از کنار تونل یا درب شماره ۲ این پاساژ که هیچ گونه تمهیدی لحاظ نشده تردد می کردند.

با مامور محافظ پاساژ که جلوی درب ورودی نشسته بود درباره تعداد مراجعه کنندگان سوال کردم که پاسخ داد: تعداد زیادی از مردم برای خرید از روز گذشته که پاساژ باز شده است مراجعه می کنند در واقع هر روز شلوغ تر می شود امروز نیز که دومین روز بازگشایی است نسبت به دیروز تعداد افراد به مراتب بیشتر شده است که خیلی ها ماسک و دستکش استفاده نمی‌کنند.

 

سکانس چهارم ، استفاده تعداد انگشت شماری از مغازه داران از محافظ پلاستیکی 

وارد بازار موبایل که می شوم تعداد انگشت شماری از مغازه ها از پوشش پلاستیکی استفاده کرده اند اما بیشتر مغازه ها بدون پوشش پلاستیکی و رعایت موارد بهداشتی مشغول انبارگردانی اجناس خود بودند البته بعضی از مغازه داران با استفاده از زنجیر یا ویترین شیشه ای ورود به مغازه خود را مسدود کرده بودند و به پاسخگویی سوالات مردم می پرداختند این در حالی است که کمتر از نصف جمعیت مغازه داران از ماسک استفاده می کردند و در شرایط کاملا عادی مشغول فعالیت بودند.اما نکته مهم این موضوع است که چرا نظارت بر مکان های تجاری انجام نمی شود چراکه روزانه تعداد قابل توجهی از مردم برای خریداری مایحتاج خود به این بازارها که گردش مالی بسیار زیادی دارند، مراجعه می‌کنند.

 

سکانس پنجم ، دود اسپندی که برای شکست کرونا کارایی ندارد

به طبقه دوم بازار موبایل که مراجعه می کنم  دود اسپند فضا را معطر کرده بود، بسیاری از مغازه داران برای ضد عفونی کردن محیط اقدام به دود کردن اسپند کرده بودند اما مهم تر از آن فضای فیزیکی پاساژ بود به قدری که دیوارها ، پله های برقی و کف زمین از کثیفی و آلودگی آدم را به وحشت می انداخت. در این اوضاع نا به سامان هم بسیاری از مغازه داران اجناس جدید آورده بودند و زباله های آن را در محیط رها کرده بودند.

در طبقه هم کف مرد میانسالی که یک جارو به دست داشت را دیدم که تعدادی از کارتن های بازیافتی را دور خودش جمع کرده و در حال استراحت است اما نظافت دیوار ها و زمین پاساژ با جمع کردن مقداری زباله به نتیجه مطلوب نمی رسد چراکه برای آماده شدن پاساژ برای فعالیت باید یکسری موارد بهداشتی قبل از بازگشایی انجام می شد.

 

سکانس ششم ، فروش نوشیدنی با آلودگی محیط غیر بهداشتی

طبقه دوم پاساژ هم مغازه داران در حال مرتب کردن لوازم جانبی گوشی همراه خود بودند اما بسیاری از آنها موارد بهداشتی مانند پوشش پلاستیکی را انجام نداده بودند و در شرایط عادی مشغول فروش لوازم جانبی گوشی همراه بودند، تنها بعضی از آنها از ماسک استفاده کرده بودند و از دستکش و مواد ضدعفونی خبری نبود. اگر به قسمت شرقی این طبقه بروید با یخچالی که در زیر پله برقی مستقر شده مواجه می شوید که توسط مرد میانسالی تعداد زیادی آب معدنی و آب میوه  به فروش می رسد اما نکته مهم این است که چندین شل آب معدنی بر روی زمین رها شده بود و بدون رعایت مسائل بهداشتی در درون یخچال قرار می گرفت که این موضوع بسیار مهم و برای سلامت افراد جامعه خطرناک است چراکه به هیچ عنوان سطح زمین پاساژ تمیز نشده بود و در شرایط کاملا آلوده این اتفاق می افتاد.

 

سکانس هفتم ، حمام دود سیگار در بازار موبایل

برای رفتن به یک طبقه بالاتر در کنار چند جوان دیگر سوار بر پله برقی شدم که آنها در حال سیگار کشیدن هستند انگار در پارک و فضای آزاد به سر می برند البته ناگفته نماند که وقتی به مقصد یعنی طبقه بالا رسیدیم یکی از جوانان مغازه دار در کنار پله برقی بر روی سکویی نشسته بود و در کمال آرامش دود سیگارش را در فضا فوت می کرد. در حال مشاهده فعالیت مغازه ها در طبقه سوم بودم که افراد دیگری که هم مراجعه کننده بودند و هم صاحب مغازه در وسط محیط پاساژ به راحتی سیگار می کشیدند به طوری که فضا پر از دود سیگار و بدون هیچ گونه تهویه هوا بود . در حال برگشت به طبقه پایین یکی از مراجعه کنندگان که در کنار پله برقی ایستاده بود به دوستش می گفت اگر از جانت سیر شده ای بیا طبقه بالا چون اینجا هاله ای از دود سیگار است. رعایت بهداشت در بازار موبایل بی معنی است چراکه در دومین روز بازگشایی آن وضعیت نامطلوبی دارد و شبیه به انبارهای مخروبه است حداقل کاری که باید انجام می شد این بود که قبل از بازگشایی یا در همان روز اول ابتدایی ترین اقدام را که همان نظافت است انجام می شد.

 

سکانس هشتم ، مردم خطر بیماری کرونا را شوخی گرفتند

هنگام خروج از پاساژ معروف علاءالدین با جمعیت بیشتری روبه رو شدم  چند دقیقه ای تأمل کردم و به مشاهده مردم پرداختم اما متأسفانه از هر ۱۰ فردی که وارد بازار می شد ۳ نفر بیشتر ماسک بر صورت نداشتند و البته همان هایی هم که ماسک زده بودند دستکش نداشته و دست های خود را به فضای فیزیکی محیط و گوشی های همراه می زدند. برخی از اقدامات همچون چند متر پلاستیک و یک عدد موتور برق تونل ضدعفونی برای مردم ایجاد کردن کار خیلی خوبی است اما کافی نیست چراکه همه قسمت های پاساژ نظافت نشده بود و برای مردم بسیار آلوده و خطرناک بود. 

کار و بار موبایل‌های قراضه سکه شد

جمعه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۸، ۰۶:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

نوسانات نرخ ارز بازار بسیاری از تلفن های همراه از رده خارج را بار دیگر داغ کرده و با قیمت های بالایی به فروش می رسند.

به گزارش میزان، به طور معمول با عرضه مدل‌های به روزتر از تلفن همراه، سایر مدل‌های قدیمی با افت قیمت مواجه می‌شوند، رویه‌ای که طی دو سال گذشته خلاف این قاعده را تایید می‌کند.

با جهش قیمت ارز در سال ۹۶ قیمت بسیاری از کالا و خدمات رشد شتابانی کرد، این افزایش قیمت به بازار لوازم برقی به ویژه تلفن همراه نیز تسری پیدا کرد به گونه‌ای که بسیاری از مدل‌های قدیمی و از رده خارج تلفن همراه با قیمت گزافی به فروش می‌رسد.

این افزایش قیمت ناشی از جهش ارزی در حالی صورت می‌گیرد که در دی ماه امسال نزدیک به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تلفن همراه وارد کشور شد با این وجود قیمت این کالا تغییر چندانی نداشته است.

محمدرضا عالیان سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به قیمت گذاری تلفن همراه در کشور اظهار کرد: قیمت تلفن همراه تابعی از قیمت ارز است و با نوسانات نرخ ارز شاهد بالا و پایین شدن قیمت این کالای استراتژیک هستیم.

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: یکی از دلایل اصلی در عدم کاهش قیمت تلفن همراه که مدل جدیدتر آن به بازار آمده همین نوسانات نرخ ارز است، در برخی از فصول سال تولیدکنندگان تلفن همراه برای فروش مدل‌های پایین‌تر اقدام به ارائه تخفیف برای فروش محصول می‌کنند.

وی افزود: به دلیل تحریم‌های بین المللی، امکان خرید کالا به صورت مستقیم از نمایندگی وجود ندارد  به همین دلیل بسیاری از تخفیف‌ها و گارانتی‌های تعویض شامل خریدهای ایران نمی‌شود.

عالیان بیان کرد: برخی از فروشندگان ایرانی برای افزایش سهم خود از فروش تلفن همراه اقدام به ارائه خدماتی از قبیل تعویض تلفن همراه تا یک هفته می‌کنند که این موضوع ارتباطی به کارخانه تولید تلفن همراه ندارد.

وزیر اقتصاد بعد از دستور بررسی پرونده تخلفات یک شرکت واردکننده عمده قطعات موبایل به رئیس گمرک، از ورود بازرسی وزارت اقتصاد به این پرونده مهم خبر داد.

به گزارش تسنیم چند ماه قبل با اطلاع رسانی یک تشکل مردم نهاد ماجرای تخلفات گسترده یک شرکت واردکننده قطعات تلفن همراه در فرودگاه امام خمینی رسانه‌ای شد. بر این اساس شرکت "ه" در سالهای اخیر طی چند صد فقره اظهارنامه از طریق گمرکات مختلف به‌ویژه فرودگاه امام خمینی و خرمشهر، موبایل و لوازم جانبی آن را وارد و ترخیص کرده است.

در اوسط آبان ماه با دستور وزیر اقتصاد مکاتبات و بررسیها در این زمینه آغاز شد. گفتنی است، با  توجه به گزارش‌های دریافتی ظن تخلف و قاچاق در مورد تمامی اظهارنامه گمرکی شرکت (که بالغ بر 700 اظهارنامه) مطرح شده بود. لازم به ذکر است، احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از وزیر اقتصاد خواسته بود بررسی این پرونده  بر اساس ماده 143 قانون امور گمرکی که ناظر بر چنین مواردی است صورت گیرد.

همانطور که در نامه زیر مشخص است وزیر اقتصاد در اوایل آبان ماه به رئیس کل گمرک دستور داده بود موضوع را پیگیری کند.

گمرک جمهوری اسلامی ایران ,

لازم به ذکر است، احمد توکلی از وزیر اقتصاد درخواست کرده بود، با تشکیل کارگروه قوی و خبره نسبت به تمامی اظهارنامه گمرکی این شرکت از طریق بازبینی و حسابرسی و پس از ترخیص اقدام کارشناسی صورت گیرد تا حقوق ملت تباه نگردد.

اما بعد از چند ماه از آغاز بررسیها در این خصوص، وزیر اقتصاد در گفتگویی با خبرنگار تسنیم، تاکید کرد، دستور لازم به بازرسی وزارت اقتصاد داده شد تا بررسیهای در این رابطه انجام شود.

دژپسند، در پاسخ به این سوال که چرا فرایند بررسیها در گمرک طولانی شده است، گفت: دفتر بازرسی وزارت اقتصاد درحال بررسی موضوع است، از طرف دیگر توجه کنیم که مدارک این پرونده دریافت شده و با توجه به اینکه نباید حق کسی در این موارد ضایع شود فرایندهای مورد اشاره طولانی شده است.

در همین رابطه: ورود گمرک به تخلف در واردات قطعات موبایل از فرودگاه امام

بعد از پیگیری رسانه‌‌ها و دستور وزیر اقتصاد، گمرک ایران بررسی پرونده شرکت واردکننده قطعات تلفن همراه ترخیص شده از گمرک فرودگاه امام را آغاز کرد.

بیش از سه ماه قبل احمد توکلی در مکاتبه‌ای با وزیر اقتصاد خواستار تشکیل یک کارگروه خبره برای رسیدگی به یک پرونده کلان قاچاق شده بود. در این مکاتبه آمده؛ به‌اطلاع می‌رساند بر اساس اسناد رسیده به دیده‌بان شفافیت و عدالت شرکت شرکت "ه" در سالهای اخیر طی چند صد فقره اظهارنامه از طریق گمرکات مختلف به‌ویژه فرودگاه امام خمینی، کامپیوتر، موبایل و لوازم جانبی آن را وارد و ترخیص کرده است.

حدود یک ماه و نیم بعد با دستور وزیر اقتصاد مکاتبات و بررسیها در این زمینه آغاز شد. گفتنی است، با  توجه به گزارش‌های دریافتی ظن تخلف و قاچاق در مورد تمامی اظهارنامه گمرکی شرکت (که بالغ بر 700 اظهارنامه) مطرح شده بود،به این ترتیب توکلی از وزیر اقتصاد خواستار بررسی این پرونده  بر اساس ماده 143 قانون امور گمرکی که ناظر بر چنین مواردی است شده بود.

همچنین در مکاتبه مذکور تأکید شده بود، با تشکیل کارگروه قوی و خبره نسبت به تمامی اظهارنامه گمرکی این شرکت از طریق بازبینی و حسابرسی و پس از ترخیص اقدام کارشناسی صورت گیرد تا حقوق ملت تباه نگردد.

بعد از دستور وزیر اقتصاد، صدری خواه مدیر کل بازبینی در مکاتبه با گمرک فرودگاه امام، با قید فوریت خواستار بررسی اظهارنامه‌های در جریان شرکت مورد اشاره با ذکر جزئیات کسری دریافتی احتمالی شده است.

گمرک جمهوری اسلامی ایران ,

در ادامه پاسخی از سوی مدیران گمرک فرودگاه ارسال شده که پاسخ مجدد بازبینی را در پی داشته است. در این مکاتبه نامه به صدور کسری دریافتی از 16 اظهارنامه این شرکت واردگننده قطعات موبایل اشاره شده بود.

گمرک جمهوری اسلامی ایران ,

به گزارش تسنیم، این درحالی است که در نامه اواخر آذرماه بازبینی گمرک مجدداً بر قطع مرور زمان سایر اظهارنامه تأکید شده است. مدیر دفتر بازبینی در مکاتبه ای با مدیر گمرک فرودگاه امام، تأکید می‌کند به جهت جلوگیری از تضییع حقوق دولت ضمن قطع مرور زمان الباقی اظهارنامه‌های تحت بررسی با قید فوریت سایر اظهارنامه های شرکت مذکور نیز بررسی و نتیجه رسیدگیها به دفتر بازبینی ارسال شود.

گمرک جمهوری اسلامی ایران ,

 

پرونده قاچاق موبایل بسته شد

پنجشنبه, ۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۰۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

گردان گفت: ماه گذشته یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه به صورت قانونی وارد کشور شد که بیشترین مقدار واردات قانونی است.

کیوان گردان مدیرکل دفتر برق و الکترونیک وزارت صنعت، تجارت و کشاورزی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از حل مشکل قاچاق تلفن همراه خبر داد و گفت: بنابر اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با توجه به اقدامات صورت گرفته برای کنترل قاچاق تلفن همراه از جمله طرح ریجستری، ماه گذشته شاهد ثبت رکورد جدیدی در واردات قانونی تلفن همراه بودیم.

مدیرکل دفتر برق و الکترونیک وزارت صنعت ادامه داد: ماه گذشته شاهد بودیم یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه به صورت قانونی وارد کشور شد که بیشترین مقدار واردات قانونی است در حالی که این رقم پیش از اجرای طرح ریجستری چیزی حدود ۲ هزار دستگاه در ماه بود.

او تاکید کرد: اعداد و ارقام فوق این نوید را می‌دهد که ساماندهی واردات تلفن همراه در کشور کامل شده و می‌توانیم ادعا کنیم که قاچاق تلفن همراه به طور کامل از بین رفته است چراکه هیچ شرایطی برای قاچاق این محصول وجود ندارد.

گردان با تاکید بر اینکه تمام تلفن‌های همراه موجود در بازار از طریق مجاری رسمی وارد کشور شده است، گفت: تنها راه ورود تلفن همراه به کشور ثبت قانونی و ریجستر کردن آن است و در غیر این صورت تلفن همراه وارد شده تحت هیچ شرایطی قابل استفاده نخواهد بود.

مدیرکل دفتر برق و الکترونیک وزارت صنعت با تاکید بر حل مشکل قاچاق از طریق واردات مسافری، گفت: در ابتدای اجرای این طرح مسافر‌های می‌توانستند با استفاده از شماره ملی تعداد زیادی محصول را در سامانه ریجستری ثبت کنند بعد از مدتی این ساختار به استفاده از کد گذرنامه تغییر پیدا کرد که کماکان می‌توانست برای واردات تعداد بالای تلفن‌های همراه مورد استفاده قرار بگیرد.

او گفت: امروزه هر مسافر می‌تواند تنها یک تلفن همراه را ثبت و ریجستر کند بنابراین استفاده از این شیوه برای قاچاق تلفن همراه مقرون به صرفه نخواهد بود و همین امر باعث شده تا قاچاق محصول از طریق مسافری محدود شده و واردات تلفن همراه تنها از طریق مجاری قانونی صورت بگیرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید فروشندگان موبایل باید قیمت کالای خود را براساس نرخ ارز وارداتی در روز ترخیص کالا، تعیین کنند.
حمید گرمابی

حمید گرمابی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره تاثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت موبایل، گفت: برخی فروشندگان بدون توجه به نرخ ارز در زمان واردات و ترخیص گوشی همراه، محصولات خود را براساس قیمت روزانه دلار می‌فروشند، اما از آنجایی که این گونه رفتارها کاملا عادی شده و بازرس به تعداد کافی در کشور وجود ندارد، برخورد چندانی با متخلفان نمی‌شود.

نمیانده مردم فیروزه و نیشابور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بررسی نرخ ارز هنگام واردات گوشی همراه و مقایسه آن با قیمت‌های موجود در بازار به بازرسان بسیاری نیاز دارد، افزود: از آنجایی که سازمان‌های نظارتی نیروی کافی برای نظارت بر بازار ندارند فروشندگان و مغازه داران باید برای فروش محصولات خود انصاف را رعایت کنند.

وی با بیان اینکه فروشندگان باید موبایل را براساس نرخ ارز در روز واردات بفروشند، اظهار کرد: فروشندگان موبایل باید قیمت کالای خود را براساس نرخ ارز وارداتی در روز ترخیص کالا، تعیین کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره تولید موبایل ایرانی، اضافه کرد: حجم تولید موبایل باید اقتصادی باشد بنابراین در صورتی که تولید موبایل در ایران تنها با هدف تامین نیاز مصرف‌کنندگان باشد توجیهی ندارد اما اگر با نگاه به بازارهای جهانی انجام شود می‌تواند به تدریج پیشرفت کرده و نیاز مصرف کنندگان را رفع کند./

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق گفت: مردم فریب پیام های فعال‌سازی موبایل را نخورند چراکه اگر سامانه همتا پیامی را ارسال کند، به جای شماره، عبارت همتا درج شده است.

حمیدرضا دهقانی نیا در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره ارسال پیام‌هایی به برخی مردم مبنی بر اینکه «جهت جلوگیری از قطع شدن شبکه موبایل، باید اقدام به فعالسازی گوشی کنند»، اظهار داشت: مردم حتماً باید دقت کنند هر پیامی که از سمت سامانه همتا به مخاطبان ارسال می‌شود یک سربرگ یا تابلویی دارد که عبارت «همتا» را نشان می‌دهد؛ یعنی شماره‌ای نیست و فقط کلمه همتا نوشته شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در صورتی که مردم به همین قاعده توجه کنند، قطعاً فریب نمی‌خورند.

وی گفت: مردم حتماً در هنگام خرید گوشی تلفن همراه دقت کنند که هیچ هزینه‌ای بابت رجیستری نباید بپردازند و اگر شخصی ادعا می‌کند که باید هزینه رجیستری پرداخت شود نباید از او خرید کنند.

دهقانی نیا افزود: در هنگام خرید گوشی، فرایند باید طی شود به این صورت که فاکتور را از فروشنده اخذ کنند و در محل، استعلام اصالت را بگیرند و فعالسازی کنند و پس از اینکه انتقال مالکیت انجام شد سر فرصت در کارتابل خود در سامانه همتا گوشی خود را تعریف کنند. هر ایرانی در این سامانه یک کارتابل دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمونه‌ای از پیامک‌های فاقد اصالت که از سوی سودجویان به نام سامانه همتا ارسال می‌شود، در ذیل آمده است. همانگونه که مشاهده می‌شود این پیامک‌ها از یک «سرشماره» ارسال شده است، در حالی که اگر از سوی سامانه همتا پیامکی به مخاطب ارسال شود، به جای شماره، کلمه «همتا» درج می‌شود.

 

نمونه پیامک‌های کلاهبرداری ارسال شده برای مردم

 

کد خبر

 درستی گفت: در حال حاضر بازار نیازمند ماهانه ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار گوشی است، اما در برخی از زمان‌ها مانند ایام عید و تابستان این میزان افزایش می‌یابد.

ابراهیم درستی در گفت‌وگو با میزان درباره قیمت گوشی تلفن همراه اظهار کرد: بازار موبایل به ارز وابسته است و فروشندگان نهایت همکاری را در این باره انجام می‌دهند.

وی افزود: ۹۵ درصد بازار موبایل در گذشته توسط قاچاق تامین می‌شده است با اجرای طرح ریجستری در حال ساماندهی شدن است و هرچه این طرح جلوتر برود برای افرادی که قانونی فعالیت می‌کنند، سودمند خواهد بود و در آینده وضعیت گوشی همراه بهتر خواهد شد.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه گفت: اگر پروسه زمانی واردات کم شود و اجازه داده شود شرکت‌های وارد کننده، گوشی وارد و سهم بازار را تامین کنند مشکلی در بازار نخواهیم داشت.

درستی بیان کرد: در گذشته به دلیل وجود قاچاق سالانه ۲ هزار میلیارد تومان به جیب قاچاقچیان می‌رفت، اما اکنون این مبلغ به خزانه دولت واریز می‌شود.

وی تاکید کرد: فروشندگان حتماً کالایی که خریداری می‌کنند شناسنامه دار و اصالت داشته باشد تا با مشکلی مواجه نشوند.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه با بیان اینکه گوشی تلفن همراه جزو سبد خانوار‌ها شده است تصریح کرد: شرکت‌های واردکننده توانستند سهم بازار را تامین کنند حتی در برخی از برند‌ها مازاد نیز وارد شده و علی رغم اینکه از نظر اقتصادی برای واردکنندگان صرفه اقتصادی نداشته، اما در بازار توزیع شده است.

درستی ادامه داد: مصرف کنندگان کالایی که از مبادی قانونی وارد می‌شود را خریداری کنند تا شرایط بازار به وضعیت مناسب تری برسد.

وی درباره میزان نیاز کشور به گوشی تلفن همراه افزود: به دلیل رکودی که در بازار وجود دارد در حال حاضر بازار نیازمند ماهانه ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار گوشی است، اما در برخی از زمان‌ها مانند ایام عید و تابستان این میزان افزایش می‌یابد.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه با بیان اینکه با قیمت کالایی که در چارچوب قانون محاسبه می‌شود مشکلی نداریم گفت: به دلیل اینکه ۹۵ درصد گوشی تلفن همراه وارداتی ایست قیمت گذاری آن بر مبنای قیمت ارز صورت می‌گیرد و با نوسان ارز، قیمت تغییر خواهد کرد.

مدیرکل نظارت ارز بانک مرکزی از نامه‌نگاری وزیر صنعت با این بانک به منظور تغییر ارز مورد نیاز برای واردات تلفن همراه خبر داد.

به گزارش گمرک ایران، امیرحسین شکوهی اظهار داشت: با توجه به تغییر گروه کالایی گوشی تلفن همراه به گروه کالایی ٢٣، تأمین ارز این کالا مطابق نامه وزیر صنعت، از محل ارز سامانه نیما، صادرات و یا سپرده واردکننده بنا به درخواست متقاضی به کلیه ارزها امکانپذیر است.

وی افزود: هرگونه اعمال محدودیت به منظور جلوگیری از واردات برند خاص و یا کنترل حداکثر ارزش مورد انتظار کالا، در زمان ثبت سفارش کنترل و اعمال گردد.

شکوهی در این نامه اعلام کرد: تمامی درخواست‌های مرتبط با ثبت سفارش‌های معتبری که به این بانک ارسال می‌گردند، جهت تخصیص و تأمین ارز صرفاً مطابق با قواعد مربوط به گروه کالایی ٢٣ مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه از تعیین تکلیف ۳۰ هزار موبایلی که به صورت غیرقانونی رجیستری شده اند در هفته جاری و طی جلسه ای با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خبر داد.

به گزارش سامانه اطلاع رسانی ثبت و رجیستری تلفن همراه (همتا)، ابراهیم درستی در مورد اینکه تکلیف ۳۰ هزار موبایلی که به صورت غیرقانونی رجیستری شده اند به کجا رسید، گفت: طی این هفته، قرار است در این باره جلسه ای با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی با بیان اینکه هم اکنون قیمت گوشی تلفن همراه در ثبات نسبی قرار دارد گفت: موبایل، یک کالای وارداتی است و افزایش یا کاهش قیمت آن، به نرخ ارز بستگی دارد.

وی ادامه داد: قیمت گوشی تلفن همراه در گذشته افزایشی بود، اما هم اکنون روند کاهشی به خود گرفته است و دلیل ریزش قیمت ها را می‌توان کاهش نرخ ارز در بازار دانست.

درستی از شرکت های واردکننده گوشی تلفن همراه درخواست کرد که نیاز بازار را تامین کنند تا دلالان و سوءاستفاده گران از نیاز بازار برای تحقق خواسته های خود استفاده نکنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی گفت: زمانی وضع بازار موبایل مشخص می‌شود که دست دلالان و سودجویان در بازار کوتاه شود و امیدواریم همکاری دولت و اصناف بیشتر شود تا بازار گوشی تلفن همراه روند مطلوب‌تری به خود بگیرد.

قیمت موبایل را در سامانه 124 چک کنید

سه شنبه, ۵ آذر ۱۳۹۸، ۰۱:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

 عضو هیات مدیره و رئیس کمیسیون نظارت و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل گفت: مردم می‌توانند در سامانه ۱۲۴ قیمت واقعی تلفن همراه را مشاهده کنند و اگر در مغازه های فروش موبایل قیمتی را متفاوت با قیمت ارائه شده در سامانه ۱۲۴ دیدند از خرید تلفن همراه صرفنظر کنند.
رضا قربانی، عضو هیات مدیره و رئیس کمیسیون نظارت و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل در گفت وگو با فارس  با اشاره به پیگیری های این اتحادیه برای عرضه تلفن همراه با قیمت واقعی، گفت: مردم می‌توانند در سامانه ۱۲۴ قیمت واقعی تلفن همراه را مشاهده کنند و اگر در مغازه های فروش موبایل قیمتی را متفاوت با قیمت ارائه شده در سامانه ۱۲۴ دیدند از خرید تلفن همراه صرف‌نظر کنند.

وی تاکید کرد: سامانه ۱۲۴ یک سامانه به روز است و قیمت هایی که در این سامانه قرار می گیرند قیمت های درستی است که بایدتلفن های همراه با همین قیمت به دست مصرف کننده برسد.

قربانی در ادامه بیان کرد: همچنین درصدد هستیم تا هر چه سریعتر با وزارت صنعت معدن و تجارت صحبت کنیم تا مشکل و اختلال در ثبت سفارش ها برطرف شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: بانک مرکزی نیز طی روزهای گذشته با کندی مواجه شده و اگر این سیستم هم به حالت قبل بازگردد می‌توان به این قضیه امیدوار بود که هرچه سریع تر قیمت‌ها به قیمت گذشته بازگردد.

پیش از این، تعدادی از مخاطبان در سامانه فارس من خواستار نظارت بیشتر بر بازار تلفن همراه و جلوگیری از راه‌های افزایش قیمت تجهیزات فناوری اطلاعات شدند.

وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: عوامل اصلی قاچاق تلفن همراه شناسایی و با دستور مقامات قضایی بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان(عج)، با بهره‌گیری از توان سامانه ‌های هوشمند، عوامل اصلی قاچاق تلفن همراه شناسایی و با دستور مقامات قضایی بازداشت شدند. ارزش کالای قاچاق شناسایی ‌شده اولیه به کشور توسط این متخلفان، بیش از ۱۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.  

متخلفان با دور زدن قوانین امور گمرکی و سوء ‌استفاده از اطلاعات هویتی مسافران و زائران عازم خارج از کشور، اقدام به رجیستر کردن گوشی‌ های قاچاق به ‌صورت مسافری نموده بودند.  

در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده است:  فرآیند شناسایی و برخورد با قاچاقچیان تلفن همراه و سوء استفاده‌ کنندگان از تسهیلات مسافری به طور مستمر در حال انجام است و دیگر مظنونین به قاچاق تلفن همراه نیز شناسایی شده‌اند که پس از تکمیل پرونده، به مراجع  قضایی معرفی خواهند شد و برخوردهای لازم با ایشان صورت خواهد پذیرفت.  

همچنین وزارت اطلاعات در بخش پایانی اطلاعیه خود آورده است: توصیه می شود تمامی مسافران و زائران عازم خارج از کشور در خصوص حفظ اطلاعات هویتی و مسافری خود اهتمام لازم را به خرج داده و از هرگونه واگذاری اطلاعات هویتی و ارتباطاتی خود با هدف فعال ‌سازی گوشی ‌های تلفن همراه قاچاق در شبکه قانونی کشور خودداری کنند زیرا در نهایت گوشی قاچاق به نام ایشان در سامانه گمرک ثبت شده و احتمال تعقیب کیفری و عواقب قانونی ناشی از جرایم ارتکابی قاچاقچیان برای ایشان نیز وجود خواهد داشت و می‌ باید در مراجع قضایی پاسخگو باشند.

درحالی که با تشدید واردات موبایل از طریق رویه مسافری حقوق دولت به شدت تضییع می‌شد، با پیگیریهای صورت گرفته از جمله لغو معافیت ۸۰ دلاری و همچنین افزایش تعرفه واردات تلفن همراه مسافری عملا جلوی تضییع حقوق دولت گرفته شد.

به گزارش تسنیم، از اواخر سال گذشته با تشدید مشکلات واردات رسمی موبایل و هم چنین الزام به رجیستری گوشیهای وارداتی، موضع واردات موبایل از طریق رویه مسافری و سو استفاده از اسناد هویتی مسافران رونق گرفت.
 
بیشتر بخوانید

در این بین خبرگزاری تسنیم، با ورود تحلیلی به موضوع امارهای اولیه از روند صعودی واردات موبایل با رویه مسافری و کاهش واردات موبایل از طریق تجاری را منتشر کرد. نکته جالب توجه اینکه این روند رفته رفته شدت بیشتری گرفت و عملا قسمت مهمی از نیاز بازار به وسیله واردات از طریق رویه مسافری تامین می‌شد.

بیشتر بخوانید

درحالی که با تشدید واردات موبایل از طریق رویه مسافری حقوق دولت به شدت تضییع می‌شد، با پیگیریهای صورت گرفته از جمله لغو معافیت 80 دلاری و همچنین افزایش تعرفه واردات تلفن همراه مسافری عملا جلوی تضییع حقوق دولت گرفته شد.

گفتنی است، در اسفند ماه سال قبل مسئول طرح  رجیستری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگویی با تسنیم، گفته بود، برآوردها نشان میدهد با وجود کاهش 50 درصدی مصرف گوشی تلفن همراه در کشور روزانه حدود 20 هزار گوشی در سامانه مسافری ثبت می‌شود.

در شرایط قبلی، اگر واردکننده  برای ریجستری شدن  محموله گوشی تلفن همراه بدنبال ترخیص  قانونی از گمرکات  باشد باید 5  درصد حقوق ورودی، 4 %مالیات علی الحساب و 9درصد ارزش کالا به عنوان مالیات ارزش افزوده در کنار 1.5 درصد عوارض هلال احمر و در مجموع رقمی معادل 19.5 % ارزش هر گوشی تلفن همراه عوارض پرداخت کند. مامور وصول این عوارض نیز گمرک ایران می‌باشد و بعد از پرداخت این عوارض امکان ریجستری تلفن همراه در سامانه همتا وزارت ارتباطات ایجاد می‌شود.

حالا اگر یک مسافر  یک گوشی تلفن همراه همراه خود داشته باشد علاوه بر معافیت 80 دلاری به ازای هر پاسپورت باید عوارضی نزدیک به 15 درصد ارزش گوشی تلفن همراه به گمرک اجرایی  پرداخت کند. در این حالت مالیات علی الحساب از مسافر اخذ نشده و در نهایت  مسافران رقم کمتری نسبت به واردات گوشی به صورت تجاری پرداخت می‌کنند.

موبایل با حذف سهمیه مسافری گران نمی‌شود

دوشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۸، ۱۰:۵۱ ق.ظ | ۰ نظر

«حذف معافیت مالیاتی 80 دلاری» و «محاسبه حقوق و عوارض گمرکی با نرخ سنا» برای گوشی مسافری، به این شایعه که قیمت موبایل افزایش پیدا می کند دامن زده است؛ در حالی که تعرفه واردات تجاری هیچ تغییری نداشته است.
به گزارش فارس، بروز جهش ارزی در سال 97 و رانت جویی واردکنندگان متخلف موبایل از ارز 4200 تومانی و به تبع آن محکومیت‌ قضایی آنان موجب شد واردات گوشی به شکل تجاری با رکود سنگینی مواجه شود و واردات مسافری تدریجاً بر واردات تجاری غالب شود. فقط در دو ماه ابتدایی سال 98 در حدود 2 میلیون دستگاه تلفن همراه به صورت مسافری ثبت گردید.

 

زائران و مسافران در دام قاچاقچیان موبایل

با توجه به عدم اتصال سامانه ثبت تلفن همراه مسافری گمرک به پلیس گذرنامه ناجا، رویه مسافری تبدیل به بستری برای ثبت گسترده گوشی‌های قاچاق شد. از همین رو مقرر شد با اتصال سامانه گمرک و پلیس گذرنامه نیروی انتظامی، فقط مسافران حقیقی امکان ثبت گوشی مسافری را داشته باشند و از ثبت تلفن همراه برای افراد غیرمسافر جلوگیری کنند. در نهایت پس از تاخیرهای مکرر، این اتفاق در تاریخ 31شهریورماه  امسال رخ داد و از ابتدای خرداد صرفاً مسافران واقعی می توانستند حداکثر تا 3 ماه پس از تاریخ ورود به کشور امکان ثبت گوشی به صورت مسافری را داشته باشند.

اما «رانت‌خواران گوشی مسافری» حاضر به دست کشیدن از سود سرشار این کسب‌وکار شبه قاچاق نبودند. لذا شیوه‌های جدیدی برای سوء استفاده از رویه مسافری را ابداع کردند. سرقت یا معامله اطلاعات هویتی مسافران و زائران و ثبت گوشی‌های قاچاق به نام این اطلاعات از جمله این ترفندها بود. این موضوع در زمان بازگشت حجاج اوج گرفت؛ بطوریکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آن برهه هشدار داد که به‌زودی با خاطیان و متخلفان برخورد خواهد کرد.

 

خطر سوءاستفاده از سیم‌کارت و اطلاعات هویتی زائران

با توجه به آمار بالای زائرین ایرانی در ایام اربعین (بیش از 3.5 میلیون نفر)، امکان سوء استفاده گسترده از اطلاعات هویتی زائران بسیار محتمل بود و همین موضوع نگرانی‌هایی را در بین مسئولین ذیربط ایجاد کرده بود.

در اوایل مهر ماه «حمیدرضا دهقانی‌نیا» سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  وضعیت موجود را نگران‌کننده خواند. دهقانی‌نیا اشاره کرد: «در این شرایط نگرانی‌هایی برای زائرانی که قصد سفر به کربلا،عتبات عالیات یا حج را دارند وجود دارد و زائران کشورمان اطمینان داشته باشند اطلاعاتی را که از طرف آن‌ها به آژانس‌های مسافرتی ارائه می‌شود به هیچ عنوان، تحت سوءاستفاده برای قاچاق کالا، به خصوص تلفن همراه قرار نخواهد گرفت».

وی اضافه کرد: «آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد واردات رسمی می‌تواند پاسخگوی تمام نیاز بازار باشد اما با این وجود سود و صرفه اقتصادی افراد زیادی را به سمت سوء‌استفاده از مشخصات هویتی مسافران می‌کشاند که این موضوع باید رفع شود».

همچنین از سوی دیگر سیم کارت‌هایی که به اسم زائران و بدون اطلاع آنان توسط قاچاقچیان برای ریجستری ثبت شده بود امکان هر نوع سوء استفاده ای را از خطوط تلفن همراه آنان محتمل می کرد. بر همین اساس «پیمان قره‌داغی» مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری نسبت به این قضیه هشدار داد و گفت: چنانچه زائران اربعین حسینی، پیامکی با عنوان (ماسک) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی مبنی بر صدور سیم‌کارت به نامشان دریافت کردند باید به دفاتر فروش اپراتورها مراجعه و سیم‌کارت ثبت شده را مسدود و غیرفعال کنند.

 

سود هنگفت؛ انگیزه اصلی ثبت گوشی به شکل مسافری

با نزدیک شدن به ایام اربعین، موضوع سوء استفاده از اطلاعات هویتی مسافران و زائران روز به روز در محافل رسانه‌ای داغ‌تر ‌شد. این موضوع حتی در حاشیه جلسه هیئت دولت از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد سوال قرار گرفت. آذری جهرمی در گفتگو با خبرنگاران از انگیزه اصلی ثبت مسافری گوشی‌های قاچاق پرده برداشت. وی بیان کرد: «اختلاف معناداری بین هزینه گمرک، عوارض و مالیات ارزش افزوده در واردات رسمی با واردات مسافری وجود دارد». جهرمی افزود: «یک روزه از اطلاعات پاسپورت حجاج و مسافران استفاده می‌کنند و یک روزه هم سیم‌کارت به‌ نام مسافران صادر می‌کنند و معافیت پاسپورت آنها را می‌خرند. به تازگی نیز شنیده‌ام که افرادی از لب مرز به مدت نصف روز به آن طرف مرز می‌روند و به‌عنوان مسافر گوشی ثبت می‌کنند. در حال حاضر هم مراسم اربعین را در پیش داریم که بیش از ۳ میلیون نفر از مرز رد می‌شوند».

جهرمی اضافه کرد: «باید در این خصوص به درستی تصمیم‌گیری شود. از وزیر اقتصاد خواستم با تشکیل کارگروهی، ایراداتی را که وجود دارد رفع کنیم. این تسهیلات برای مسافر در نظر گرفته شده و نباید راهی برای رانت باشد. این حق مسافر است که بتواند تلفن همراهی را که از سفر آورده، رجیستر کند. اگر این قانون از بین برود، قطعاً حق مردم ضایع خواهد شد».

خداحافظی با رانت گوشی مسافری؛ قاچاقچیان بی‌میل شدند

بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از راهکارهای ارائه شده برای مقابله با معضل واردات مسافری رونمایی کرد. علی مویدی خرم‌آبادی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سرانجام در تاریخ 21 مهر 98 در نامه‌ای به رئیس کل گمرک و قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی، حذف معافیت 80 دلاری برای واردات تلفن همراه مسافری و استفاده از نرخ ارز سامانه سنا برای محاسبه حقوق ورودی واردات تلفن همراه مسافری را ابلاغ نمود.

البته در این میان برخی از خبرگزاری‌ها اشتباهاً از «افزایش عوارض ورودی گوشی مسافری به ۲۶ درصد» به عنوان سومین تصمیم دولت برای از بین بردن رانت واردات مسافری نام بردند که با بررسی‌های خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس مشخص شد علیرغم اینکه کمیسیون ماده یک وزارت صنعت معدن و تجارت با افزایش حقوق گمرکی واردات گوشی همراه مسافری به ۲۶ درصد موافقت کرده است، لکن این مصوبه هنوز برای تایید به هیأت وزیران ارسال نشده است. لذا تعرفه واردات گوشی‌های مسافری کماکان 6 درصد است و افزایشی در آن رخ نداده و دولت صرفاً با دو تصمیم حذف معافیت 80 دلاری و استفاده از نرخ ارز سامانه سنا برای محاسبه حقوق ورودی واردات تلفن همراه مسافری، به دنبال کاهش صرفه اقتصادی واردات مسافری است.

با اعمال تصمیمات اخیر دولت در سامانه گمرک، هزینه ثبت مسافری برای تمامی برند مدل‌ها افزایش چشمگیری یافت. بطوریکه حاشیه سود قابل توجهی که سابقاً در این رویه وجود داشت، کاهش محسوسی یافت و قیمت گوشی‌های قاچاق با احتساب هزینه ثبت مسافری تقریباً نزدیک به قیمت گوشی‌های قانونی دارای گارانتی شد. همین امر سبب شده است که بسیاری از ذینفعان ثبت مسافری گوشی‌های قاچاق، دیگر رغبتی به انجام این کار نداشته باشند و طبیعتاً بایستی شاهد از بین رفتن تدریجی این کسب‌وکار مذموم که نتیجه‌ای جز تطهیر کالای قاچاق نداشت، باشیم.

 

شایعه ای به نام گران شدن گوشی

اما آنچه در روزهای اخیر باعث نگرانی مصرف‌کنندگان تلفن همراه شده است، تاثیر تصمیم اخیر دولت بر قیمت‌ تلفن همراه است. برخی گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که قیمت تلفن همراه قرار است در روزهای آینده افزایش پیدا کند. اما آیا افزایش هزینه ثبت مسافری، دلیل منطقی برای افرایش قیمت تلفن همراه در بازار خواهد بود ؟

نخست برای اطلاع از سهم واردات مسافری در تامین نیاز بازار، به سراغ رضا سعیدی، یکی از کارشناسان سامانه همتا رفتیم. این کارشناس گفت: در دو ماه گذشته نزدیک به 2.5 میلیون دستگاه تلفن همراه به صورت تجاری و از مبادی رسمی وارد کشور شده است و در مقابل صرفاً 450 هزار دستگاه به صورت مسافری ثبت شده است.

دوم برطبق آمار ارائه شده توسط کارشناس سامانه همتا، سهم گوشی‌های ثبت شده به صورت مسافری فقط 15 درصد است و مابقی نیاز بازار که بخش عمده آن می‌باشد از طریق گوشی‌های شرکتی که به صورت واردات رسمی است تامین می شود. درنتیجه با توجه به اینکه صرفاً هزینه ثبت گوشی‌های مسافری افزایش یافته و هزینه واردات گوشی‌های شرکتی ثابت و بدون تغییر مانده است و نیز با توجه به ثبات قیمت ارز، قاعدتاً نباید شاهد افزایش قیمت گوشی‌های شرکتی باشیم.

سوم حال باید دید واکنش شرکت‌های واردکننده تلفن همراه به فعل و انفعالات اخیر بازار تلفن همراه چگونه است؟ بنابراین غیر از دلایل گفته شده دو نکته دیگر حائز اهمیت است: اولا افزایش قیمت و به تبع آن رکود بازار موبایل به هرشکلی بازی دو سر باخت برای دو طیف خریداران و فروشندگان در این بازار است. ثانیا بازار موبایل مثل گذشته در انحصار چند شرکت خاص واردکننده نیست بنابراین دست‌کاری قیمت ها و احتکار توسط عده ای سودجو مثل سابق دیگر ممکن نیست. در همین رابطه «مهدی محبی» رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی تابستان امسال در تائید این موضوع گفته بود:« در حال حاضر شرکت‌های زیادی وارد کار شده اند و انحصار شکسته شده است چرا که دیگر یک برند خاص توسط دو سه شرکت وارد نمی‌شود بلکه توسط چندین شرکت واردات آن صورت می‌گیرد».