ITanalyze

نایب رییس کمیته تخصصی تلفن همراه اتاق اصناف ایران گفت: به دلیل عدم تخصیص ارز کافی به واردات قانونی گوشی تلفن همراه و افزایش تقاضا برای این کالا در بازار، قاچاق این گوشی‌ها به صورت مسافری از سر گرفته شده و رو به افزایش است.

افشین اکبری در گفت و گو با ایرنا افزود: گوشی تلفن همراه در شرایط کنونی جزو اقلام اساسی سبد کالای هر خانوار ایرانی قرار گرفته است و دیگر نمی‌توان آن را وسیله‌ای تجملاتی به شمار آورد.

وی ادامه داد: از آنجا که گوشی تلفن همراه یک ابزار با فناوری‌های نوین است، افزودن امکانات جدید به آن به سرعت انجام می‌گیرد و مدام در حال به روزرسانی است لذا مصرف این کالا بین مردم بویژه جوانان بسیار زیاد است و در مدت زمان کوتاهی گوشی کهنه را با نو تعویض می‌کنند.

رییس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد گفت: با توجه به روند رو به رشد امکانات گوشی تلفن همراه و به روز شدن مستمر آن تقاضا برای آن افزایش یافته است لذا در صورتی که بازار با کمبود این کالا مواجه شود، کالای قاچاق جای آن را می‌گیرد.

وی افزود: نصب سریال ۱۵ رقمی به گوشی‌های تلفن همراه و رهگیری آنها از طریق مخابرات باعث شد قاچاق گوشی تلفن همراه تا ۹۵ درصد کنترل شود.

اکبری ادامه داد: از ابتدای سال گذشته حفره جدیدی به نام "گوشی مسافری" بوجود آمد که از این طریق موبایل قاچاق وارد کشور می‌شد، با افزایش تعرفه واردات گوشی مسافری نسبت به واردات تجاری آن، در اواخر پارسال گوشی تلفن همراه قاچاق به صفر رسید اما از ابتدای سال جاری به دلیل بحران کرونا و کمبود ارز برای واردات قانونی گوشی تلفن همراه، قاچاق این گوشی به صورت مسافری دوباره از سر گرفته شد.

وی گفت: از یک سو ارز کافی برای واردات گوشی تلفن همراه وجود ندارد و دولت به صورت قطره چکانی به این کالا ارز اختصاص می‌دهد، از سوی دیگر به دلیل افزایش تقاضا برای این کالا توسط مردم و عدم تخصیص ارز به واردات قانونی گوشی، نیاز بازار تامین نشده و این امر به افزایش قاچاق آن دامن زده است.

نایب رییس کمیته تخصصی تلفن همراه اتاق اصناف ایران افزود: قیمت ارز نیز امسال افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته که در قیمت گوشی تلفن همراه اثر گذاشته است به طوری که پارسال گوشی اندروید با قیمت هشت تا ۹ میلیون ریال در بازار یافت می‌شد اما اکنون دیگر گوشی تلفن همراه اندروید کمتر از ۲۰ میلیون ریال در بازار وجود ندارد.

وی ادامه داد: گوشی‌های  تلفن همراه که به صورت مسافری و غیررسمی با اتباع خارجی وارد کشور می‌شود لطمات بسیار به بازار کالا بویژه مصرف کننده می‌زند، زیرا از یک سو برای دادن آنتن به این نوع گوشی، حق و حقوق خود را از دارنده گوشی می‌گیرد از سوی دیگر این نوع گوشی فاقد خدمات پس از فروش است و در نهایت به ضرر مصرف کننده تمام می‌شود.

اکبری گفت: واردکنندگان قانونی گوشی تلفن همراه متعهد به تحویل خدمات پس از فروش به مصرف کنندگان هستند و قطعات جانبی گوشی را تامین می‌کنند اما زمانی که گوشی به صورت قاچاق به دست مصرف کننده برسد، فاقد قطعات یدکی و خدمات پس از فروش است، علاوه بر این گوشی قاچاق ممکن است فاقد کیفیت لازم بوده و استانداردهای لازم را نداشته باشد.

وی افزود: گوشی تلفن همراه یک کالای ۱۰۰ درصد وارداتی است که ارز آن باید توسط دولت تامین شود و از آنجا که ارزی که از محل صادرات تامین می‌شود کاهش یافته و تقاضا برای این کالا افزایش یافته است زمینه قاچاق آن فراهم شده است. 

اتباع خارجی که قصد اقامت بیش از یک ماه را دارند به هنگام ورود به کشور، باید نسبت به رجیستر کردن دستگاه گوشی تلفن همراه خود صرفاً توسط گیت ورود به کشور گمرک اقدام کنند.

به گزارش گمرک ایران، پیرو دستور ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین وزارت صنعت معدن و تجارت (همتا)، اتباع خارجی (که قصد اقامت بیش از یک ماه را دارند) به هنگام ورود به کشور (اعم از مرزهای هوایی، زمینی و دریایی) می‌بایست نسبت به رجیستر کردن دستگاه گوشی تلفن همراه خود صرفاً توسط گیت ورود به کشور گمرک اقدام کنند.

بنابراین سامانه اظهارنامه گمرکی تلفن همراه هیچ گونه خدماتی در خصوص ثبت و فعال‌سازی گوشی تلفن همراه اتباع خارجی ارائه نخواهد کرد.

بدیهی است در صورت عدم فعال‌سازی گوشی در گمرک اجرایی مرز ورودی، امکان ثبت و فعال سازی از هیچ طریق دیگری ممکن نخواهد بود.

شاپور پشابادی - در حالی که آمارها نشان می‌دهد موج ابتلا به ویروس کرونا در کشور فروکش کرده و رفته‌رفته زنجیره ابتلا به این بیماری در حال مهار شدن است، گویا روند افزایشی نرخ تلفن همراه همچنان مهارنشدنی است و به مسیر صعودی خود ادامه می‌دهد.

گرچه پیش از این، پیش‌بینی می‌شد که با فروکش کردن تب استفاده از سامانه‌های اینترنتی در کشور و عبور از مرحله بحرانی قرنطینه‌های خانگی، تب تند بازار موبایل نیز به عرق بنشیند اما قیمت‌ها در این بازار همچنان رو به افزایش است.
واردات گوشی تلفن همراه در امسال در حالی هنوز متوقف است که این کالا در سال ۱۳۹۸، سومین قلم عمده وارداتی بوده و ارزش واردات موبایل در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال پیش از آن رشد ۳۲۸ درصدی را تجربه کرده است.
آمار روند واردات و مصرف موبایل در ۱۲ ماه سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد واردات موبایل از طریق رویه تجاری در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ بیش از ۹۰ درصد رشد داشته است؛ به‌طوری‌که در سال گذشته ۱۵ میلیون و ۳۸۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده که از این تعداد حدود ۱۴ میلیون آن توسط مصرف‌کنندگان در شبکه ارتباطی تلفن همراه کشور فعال شده است. همچنین آمارهای سازمان توسعه تجارت حکایت از آن دارد که سال ۹۸، گوشی تلفن همراه سومین قلم عمده وارداتی بوده و ذرت دامی و برنج دو کالای وارداتی هستند که ارزش واردات آنها بیشتر از موبایل است.

کمبود داریم!

در همین زمینه دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه در گفت‌وگو با صمت اعلام کرد: در سال جدید، ثبت سفارش قابل‌توجهی انجام نشده و بانک مرکزی هم هیچ نوع ارزی برای واردات موبایل اختصاص نداده است.
امیر اسحاقی، ضمن تایید این موضوع که با کمبود همه برندهای تلفن همراه در بازار مواجه هستیم، گفت: بخشی از این کمبود به کرونا و مشکلاتی که تولیدکنندگان بزرگ داشته‌اند مربوط می‌شود. شرکت‌های واردکننده هم تقریبا تعطیل بوده‌اند و به همین دلیل ارز آنها باطل شده است؛ به‌این‌ترتیب زنجیره توزیع مختل شد. در سال جدید هم ثبت‌سفارش قابل‌توجهی انجام نشده اما بانک مرکزی هیچ نوع ارزی اختصاص نمی‌دهد. اگر بانک مرکزی و وزارت صنعت،معدن و تجارت به این موضوع وارد نشوند و به حل آن کمک نکنند مشکل برطرف نخواهد شد.
دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه در گفت‌وگو با صمت گفت: کشور ما به‌طور میانگین ماهانه به یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه گوشی نیاز دارد تا نیاز بازار تامین شود. در دو ماه گذشته حداقل باید یک و نیم میلیون گوشی وارد می‌شد اما این اتفاق نیفتاد. در شرایطی که واردات به‌شدت افت پیدا کرده، جلوگیری از ثبت سفارش می‌تواند ضربه نهایی را به زنجیره توزیع وارد کند. وی با اشاره به فعالیت ۲۸۶ شرکت واردکننده و بیش از ۷۵ هزار واحد صنفی در بخش فروش گفت: امکان ساماندهی این بخش وجود دارد اما این امر منوط به دخالت وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی است.

منتظر تصمیم دولت هستیم

دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه در پاسخ این سوال که آیا متقاضیان باتوجه به شرایط فعلی بازار باید خرید تلفن همراه را به تاخیر بیندازند، اظهار کرد: فعلا هیچ اتفاق خاصی برای تغییر روند بازار نیفتاده است. اگر بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت همین امروز اراده کنند و ارز قابل‌توجهی برای این موضوع اختصاص دهند، در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۴۵ روز طول می‌کشد که واردات شدت یابد. تعیین اولویت کالاها با وزارت صنعت، معدن و تجارت است، با این‌حال واردکنندگان پای کار هستند و توان تامین نیاز کشور به این وسیله ارتباطی مهم را دارند.

بازار قاچاق گرم است

اسحاقی درباره وجود کالاهای قاچاق در بازار موبایل کشور نیز بیان کرد: قاچاق فیزیکی کالا از مرزهای جنوبی و غربی به‌شدت اوج گرفته است. بانک مرکزی دغدغه جلوگیری از خروج ارز را داشت اما این اتفاق رخ نداده است. تشدید قاچاق فاجعه‌بار است چون به‌معنای خروج ارز از کشور است. معضل دیگر قاچاق آن است که این نوع کالاها لزوما اصل نیستند و خدمات بعد از فروش ندارند. این خطر را باید جدی گرفت. تا دو ماه قبل می‌شد گفت حدود ۹۸ درصد کالای واردشده، رسمی و شرکتی هستند و خدمات پس از فروش دارند و نهادهای نظارتی هم می‌توانند نظارت کنند اما اکنون دیگر این‌گونه نیست. ذخیره قطعات هم به‌شدت پایین است.
وی در تکمیل سخنان خود گفت: در زمینه میزان اهمیت گوشی اختلاف‌نظر وجود دارد و بخشی از بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت قبول ندارد که موبایل کالایی مهم و اساسی است.

از سامانه ۱۲۴ نرخ بگیرید

دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه درباره وضعیت موجودی بازار موبایل کشور در شرایط کنونی نیز عنوان کرد: ۱۴ میلیون از ۱۵ میلیون گوشی‌ای که سال قبل وارد کشور شد، مصرف شده است. در سال‌های گذشته ارقام به‌مراتب بیشتری هم داشته‌ایم. کالای موجود در بازار با ارز نرخ قدیم وارد شده و اکنون نرخ ارز افزایش یافته است. توصیه من این است که مردم برای اطلاع از نرخ گوشی‌های تلفن همراه مورد نظر خود از سامانه ۱۲۴ استفاده کنند چون شرکت‌ها موظف هستند نرخ مصرف‌کننده را در این سامانه ثبت کنند و سقف قیمتی مجاز برای واردکننده مشخص شده است. مردم متناسب با نرخ درج‌شده در این سامانه خرید کنند تا کالای مورد نظر خود را گران نخرند.
وی در زمینه نحوه واردات گوشی گفت: بخش عمده گوشی از عراق و امارات و بخش اندکی هم از طریق چین وارد می‌شود. فناوری موبایل ارزشمند و گران‌قیمت است و همه برندها نمی‌توانند به‌طور مستقیم با ایران کار کنند.

افزایش بی‌رویه نرخ موبایل

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه باور دارد عواملی مانند افزایش تقاضا، کاهش عرضه، افزایش نرخ ارز و مشکلات ثبت سفارش و اقدامات تعدادی از واردکنندگان تلفن همراه در کشور باعث افزایش بی‌رویه نرخ موبایل در بازار شده است؛ افزایشی که به‌زعم او با حل این مشکلات به‌زودی روند آن متوقف خواهد شد.
ابراهیم درستی چند روز پیش در یک گفت‌وگوی رادیویی اعلام کرد: در ایران ماهانه به یک و نیم میلیون دستگاه گوشی نیاز است و واردات این کالا در روزهای اخیر به‌واسطه شیوع کرونا بسیار کمتر شده است. درستی تاکید دارد بخش تعمیرات و خدمات پس از فروش نیز مشکلات زیادی دارد و گاهی مواقع گوشی‌ها در بدو واردات ضربه خوردگی یا آب‌خوردگی دارند که اقدام شرکت واردکننده را زیر سوال می‌برد.
او تاکید می‌کند: موبایل یک کالای وارداتی است و نرخ ارز تاثیر مستقیمی روی قیمت آن دارد. به‌گفته درستی نمی‌توان با ارز ۱۷، ۱۸ هزار تومانی فعلی توقع نرخ پیش از عید را برای کالای وارداتی داشت.

وضعیت به‌زودی درست خواهد شد

اما آیا با این منوال وضعیت بازار درست خواهد شد یا خیر؟ ابراهیم درستی در پاسخ به این سوال می‌گوید: وضعیت به‌زودی درست خواهد شد اما به‌شرطی که مشکلات نیز برطرف شوند. او با رد این موضوع که در کالای موبایل چیزی به نام قاچاق وجود دارد که بتواند بازار را تامین کند، عامل مهم حل مشکلات را اقدامات واردکنندگان موبایل دانست و گفت: به‌دلیل رجیستری موبایل چیزی به نام قاچاق وجود ندارد و تمامی واردات رسمی است، به همین دلیل وقتی مغازه‌دار جنس ندارد، جنس هم نمی‌فروشد. باید بدانید یک مغازه‌دار اگر گوشی بیشتر بفروشد سود بیشتری می‌کند چراکه تعداد بیشتری می‌فروشد و سودهای با حاشیه کمتر اما به تعداد بیشتر دارد، به همین دلیل فرضیه احتکار مغازه‌دار رد می‌شود.
به‌گفته درستی اگر از شرکت‌های واردکننده گوشی بپرسیم که آیا گوشی که قبل از عید با ارز ۱۲ هزار تومانی آورده‌اند را با نرخ دلار آن زمان حساب می‌کنند یا با نرخ فعلی، احتمالا با پاسخ شفافی روبه‌رو خواهیم شد؛ پاسخی که او در این مصاحبه رادیویی حرفی از آن نزد اما می‌توان گفت او به‌طور تلویحی گرانی موبایل‌ها را با سودجویی برخی واردکنندگان نیز بی‌ربط ندانست و گفت: ۴۰ درصد واحدهای تجاری ایران اجاره‌ای هستند و بیشتر مغازه‌های موبایل نیز به‌واسطه کارشان به همین منوال اداره می‌شوند. در مغازه‌ها جدا از صاحبان مغازه و تجار، دانشجویان بسیاری مشغول کار هستند و شغل این عزیزان با وضعیتی که واردکنندگان به‌وجود آوردند نیز در خطر است.
درستی تاکید کرد: باید روی اقدامات واردکنندگان نظارت بیشتری اعمال و از آنها پرسیده شود که چرا گوشی‌ها را به نرخ ارزی که پیش‌تر با آن واردات انجام داده‌اند به‌دست مغازه‌داران نمی‌رسانند.

قیمت آینده را ملاک قرار می‌دهند

رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه نیز تعطیلی مدارس و رو آوردن نظام آموزشی به آموزش از راه دور را یکی از عوامل مهم بالارفتن تقاضا و افزایش نرخ تلفن همراه در بازار دانست و گفت: کاهش واردات هم به‌نوبه خود در این موضوع موثر بوده است.
افشار فروتن لاریجانی در گفت‌وگو با صمت با تاکید بر اینکه بازگشت واردات به رویه سابق زمان‌بر است، گفت: عمده واردات موبایل توسط شرکت‌های واردکننده و بخشی هم به‌طور متفرقه انجام می‌شود. مغازه‌دار محصول واردشده را عرضه می‌کند.
 نمی‌توان همه را مقصر یا مبرا از تقصیر دانست. متاسفانه فروشندگان به‌ندرت محصول خریداری‌شده را به نرخ خرید و در واقع به نرخ قبل از نوسانات ارزی و ارزانی عرضه می‌کنند. این واقعیت درباره همه کالاها صادق است. متاسفانه یکی از ایرادات کار فعالان اقتصادی در همه بخش‌ها این است که به‌جای نرخ خرید گذشته، نرخ آینده را ملاک قرار می‌دهند.
افشار فروتن لاریجانی در ادامه گفت: رفتار واردکنندگان در قیمت‌گذاری موثر است. عملیات تهیه و ورود گوشی روی قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد. نباید فکر کرد که فروشنده گوشی را ارزان می‌خرد و گران می‌فروشد. فروشنده به‌دنبال فروش بیشتر و رونق بازار است.
به‌دنبال نوسان ارزی شدیدی که اواسط سال ۹۶ اتفاق افتاد نرخ تلفن مثل همه کالاهای دیگر به‌شدت افزایش یافت. در آن زمان سیاست دولت برای کنترل بازار اختصاص ارز برای واردات کالاهای مهم بود. تلفن همراه هم ازجمله کالاهایی بود که برای واردات آن، ارز دولتی اختصاص داده شد اما به‌نظر می‌رسد که دست‌کم بخشی از موبایل یارانه‌ای به بازار وارد نشد یا اگر شد به نرخ آزاد به‌دست مردم رسید. رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه ضمن اشاره به این موضوع گفت: خیانت بزرگی رخ داد. تعدادی از واردکنندگان مقدار زیادی ارز دریافت کردند اما سوءاستفاده شد. پیش‌بینی می‌شد که بازار ملتهب شود زیرا ارز در اختیار واردکنندگان قرار گرفت تا کالای موردنیاز وارد شود اما متاسفانه یکسری از این افراد این کار را نکردند. مقدار زیادی ارز اختصاص داده شد اما قیمت‌ها به‌هیچ‌عنوان کاهش نیافت. واردات چه از نوع انحصاری و چه از نوع بی‌دروپیکر مضر است. به اعتقاد من باید از تجربیات فعالان این حوزه استفاده و بعضی رویه‌ها اصلاح شود.

قیمت به نرخ ارز بستگی دارد

وی در ادامه افزود: باید منتظر ماند و دید روند ثبت‌سفارش‌ها و واردات به کجا می‌رسد. شرایط باید به‌گونه‌ای رقم بخورد که گوشی موردنیاز بازار تامین شود و فروشندگان، معطل واردکنندگان نشوند. در زمینه نرخ گوشی باید گفت نرخ این محصول قبل از هر چیز به نرخ ارز و نوسانات آن بستگی دارد. اگر نرخ ارز کاهشی شود بدون شک شاهد کاهش نرخ این محصول در بازار خواهیم بود و افزایش نرخ ارز هم به‌طور مستقیم باعث گرانی گوشی می‌شود.
رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه با تاکید بر اینکه درحال‌حاضر وضعیت واردات باثبات نیست، گفت: نمی‌توان گفت فلان مقدار ارز اختصاص داده می‌شود و واردکنندگان کاملا مشخص هستند. در شرایطی که چنین شفافیتی وجود ندارد منطقی است که نرخ ارز عامل تعیین‌کننده خواهد بود.

گشتی در بازار

بررسی میدانی صمت نشان می‌دهد دیگر خبری از گوشی‌های کمتر از یک و ۲میلیون تومانی در بازار نیست. نرخ همه برندهای معروف و شناخته‌شده به بالای ۲ میلیون تومان رسیده است.
 گوشی چینی‌ای که مدتی قبل به نرخ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسید اکنون ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان نرخ خورده است. نرخ پایین‌رده‌ترین محصول یکی از سازندگان کره‌ای از یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. نرخ یک گوشی میان‌رده نیز از حدود ۴ میلیون تومان شروع می‌شود. نرخ گوشی‌های آیفون از ۱۲ میلیون تومان به بالاست. 
حتی مدل‌های قدیمی و دست دوم آیفون با ۳ سال کارکرد، ۳.۵ میلیون تومان نرخ دارند. در یکی از فروشگاه‌های پشتیبانی اپل، زنی با کلافگی مشغول جواب دادن به تلفن‌ها و رسیدگی به کار مشتریان است. بیشتر تلفن‌های او برای انجام خدمات رجیستری موبایل هستند که نشان از داغ بودن بازار این گوشی‌ها دارد.
 این زن می‌گوید: «خرید آیفون نسبت به قبل از گرانی‌ها کمتر شده، اما باز هم کم نیست. بازار خدمات و تعمیرات هم که خیلی شلوغ است. 
این روزها هم انگار اصلا بحران بیماری وجود ندارد، مشتریان حضوری‌مان هم زیاد هستند.» شلوغی این فروشگاه در شرایطی است که گوشی‌های آیفون تنها ۵ درصد کل واردات رسمی موبایل در ایران را تشکیل می‌دهند. 
سال گذشته ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه گوشی وارد کشور شد که از این تعداد، ۱۴ میلیون آن روشن شده است. ۵۶ درصد گوشی‌های وارداتی سهم سامسونگ، ۱۷ درصد نوکیا و ۹ درصد هوآوی بوده است.
 گوشی‌های شیائومی تنها ۷ درصد و اپل نیز فقط ۵ درصد بازار را به‌خود اختصاص داده‌اند. در بهمن ۹۸، بیشترین تعداد گوشی روشن شده و مورد استفاده قرار گرفته است. تعداد گوشی‌های روشن شده در این ماه ۱.۵ میلیون دستگاه بوده است. می‌توان گفت تنها در ماه بهمن، هر روز حدود ۵۰ هزار نفر گوشی همراه خریده و روشن کرده‌اند. جست‌وجو در سایت‌های خرید آنلاین نیز همین را نشان می‌دهد. در یکی از فروشگاه‌های بزرگ آنلاین، از گوشی‌های یک تا ۳ میلیون تومانی، تنها ۱۳ مدل موجود است که ۳ مدل آن سامسونگ، یک مدل شیائومی و بقیه برندهای متفرقه است. 
یکی از مدل‌های میان‌رده سامسونگ که نرخ آن یک ماه پیش ۳.۵ میلیون تومان بود، ۲۰ اردیبهشت با نرخ حدود ۴ میلیون تومان به فروش می‌رسید و این هفته نیز از ۴.۱ میلیون تومان، عبور کرده است.

عضو انجمن واردکنندگان تلفن همراه از شیوه جدید سودجویان برای ریجستری تلفن های همراه قاچاق خبر داد.
محمدرضا عالیان در گفت‌و‌گو با میزان با اشاره به روند ریجستری تلفن همراه در کشور اظهار کرد: موبایل‌هایی که از طریق واردکنندگان رسمی و مبادی قانونی وارد بازار می‌شوند، در سامانه همتا ثبت و ریجیستر می‌شوند.

عضو انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی تصریح کرد: در مهر ماه سال گذشته و بالاگرفتن خرید فروش پاسپورت از سوی برخی از افراد سودجو برای ریجستری تلفن همراه، دولت اقداماتی را برای حذف صرفه اقتصادی ناشی از این گونه معاملات انجام داد و باعث حذف واردات چمدانی موبایل شد.
بیشتر بخوانید:
سهم ۴ درصدی اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص کشور
وی افزود: کاهش میزان واردات موبایل و به طبع آن افزایش قیمت به دلیل بالا رفتن نرخ ارز، شرایطی را ایجاد کرده تا برخی از سودجویان با استفاده از کد اقامت اتباع خارجی نسبت به ریجیستر کردن تلفن‌های همراه که به صورت قاچاق از مبادی غیر رسمی وارد کشور شدند، اقدام کنند.

عالیان بیان کرد: این سودجویان با استفاده از ترفند‌هایی اقدام به ریجستری چندین گوشی همراه با استفاده از یک کد اقامت می‌کنند.

عضو انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه روش انجام چندین ریجیستری با یک کد اقامت مشخص نیست بیان کرد: این گوشی‌ها بدون گارانتی و پشتیبانی ارائه می‌شود و به دلیل نبود هزینه‌های گمرک و هزینه‌های سربار قیمت آن پایین‌تر از گوشی‌های روز است.

وی افزود: هنوز گزارش از ثبت سفارش تلفن همراه در سال ۹۹ ارائه نشده و گوشی‌های تلفن همراه که در روز‌های گذشته وارد بازار شده مربوط به ثبت سفارش‌های گذشته است.

عالیان تصریح کرد: تا کنون ۱.۵ میلیون دستگاه تلفن همراه از گمرک ترخیص شده است و این ترخیص که با تخصیص ارز به صورت قطره چکانی صورت می‌گیرد، مربوط به سفارشات سال گذشته است که در گمرک دپو شده بود.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل گفت: پس از کاهش چشمگیر واردات قانونی تلفن همراه و افزایش قیمت‌ها با همکاری دستگاه‌های دولتی تلفن‌های همراه دپو شده در گمرکات ترخیص شد و تا حدودی قیمت ها سیر نزولی پیدا کرد اما معضل بزرگ‌تری مانند ورود موبایل‌های قاچاق به بازار وجود دارد.

به گزارش روابط عمومی انجمن وارد کنندگان موبایل، این روزها بازار از التهاب افتاده تلفن همراه با مشکلی بزرگ تر روبرو شده که تبعات آن نه تنها برای تاجران قانونی دردسر ساز شده بلکه در کوتاه مدت مصرف کنندگان را نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد کرد.
امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در این باره گفت: در روزهای اخیر گزارشات متعددی از فعالان بازار با موضوع توزیع گسترده موبایل‌های قاچاق دریافت کرده ایم. بر همین اساس تحقیقاتی صورت گرفت که نشان داد موبایل‌های مدنظر با سوء استفاده از کد اقامت اتباع خارجی به تعداد بسیار زیادی رجیستر شده و در سطح بازار توزیع شده است.
وی ادامه داد: با توجه به کاهش واردات قانونی به دلیل عدم تخصیص ارز، در هفته‌های اخیر شاهد سوء استفاده قاچاقچیان و سوداگران از این خلا بوده‌ایم. این افراد میزان قابل توجهی تلفن همراه را به صورت قاچاق وارد کشور کرده و با استفاده از کد اقامت اتباع خارجی این موبایل‌ها را رجیستر کرده‌اند. حتی در برخی موارد سودجویان توانسته‌اند تا با یک کد اقامتی چندین موبایل را رجیستر کنند.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل خاطرنشان کرد: در گذشته با معضلی بزرگ به نام سوء استفاده از واردات رویه مسافری روبرو بودیم که با تمهیداتی که در دستگاه‌های دولتی اندیشیده شد، این مشکل به حداقل رسید، اما حال این زخم از جایی دیگر سر بازکرده است. در جایی که با کمبود منابع ارزی مواجه و برای واردات قانونی موبایل با مشکلات عجیب و غریبی روبرو هستیم، چطور می‌شود عده‌ای به این سادگی باعث خروج ارز بی قاعده‌ی از کشور شده و به سوداگری در این حوزه می‌پردازند؟
اسحاقی گفت: در صورتی که مسوولان ذیربط به سرعت چاره‌ای برای این سوء استفاده گسترده نیاندیشند، به زودی شاهد سیل عظیمی از موبایل‌های قاچاق در بازار خواهیم بود که منجر به ضرر و زیان تاجران قانونی که سال ها سرمایه و توان خود را صرف واردات موبایل کرده اند، خواهد شد. از سویی با توجه به اینکه موبایل‌های قاچاق موجود در بازار بدون گارانتی می‌باشند، به زودی با موج بزرگی از نارضایتی مصرف کنندگان روبرو می‌شویم.
وی یادآور شد: به گفته برخی از فعالان بازار این موبایل‌های قاچاق با استفاده از کد اقامت اتباع خارجی و با دریافت مبالغی بین ۲۵ تا ۱۰۰ هزارتومان رجیستر می‌شوند.

وزارت صمت اعلام کرد که واردات تلفن همراه صرفا از محل ارز حاصل از صادرات امکان پذیر است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه ای در خصوص ثبت سفارش تلفن همراه به کاربران سامانه جامع تجارت اعلام کرد که واردات تلفن همراه صرفاً از محل ارز حاصل از صادرات امکان پذیر است.

در این اطلاعیه خطاب به واردکنندگان آمده است:

به اطلاع کاربران محترم می‌رساند پیرو سیاست‌های جدید بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، از این پس به منظور واردات کالای تلفن همراه، تنها ارز حاصل از صادرات تخصیص داده خواهد شد.

محل تأمین ارز برای ثبت‌سفارش‌هایی که شامل کالای تلفن همراه باشند (شماره تعرفه‌های ۸۵۱۷۱۲۱۰ و ۸۵۱۷۱۲۲۰) بایستی تنها از محل صادرات انتخاب شده باشد. در غیر این صورت پرونده در هنگام استعلام ضوابط، ردپیش‌فاکتور خواهد شد.

ثبت‌سفارش‌هایی که دارای ردیف تخصیص ارز فعال (از محل‌های غیر از صادرات) باشند، با شرایط زیر امکان ویرایش یا تمدید خواهند داشت:

۱. ردیف کالای تلفن همراه جدیدی به پرونده اضافه نشود.

۲. تعداد کالاهای تلفن همراه فعلی ثبت‌سفارش، افزایش داده نشود.

برای ویرایش یا تمدید ثبت‌سفارش‌های از محل صادرات، محدودیتی وجود ندارد.

شیوع کرونا در کنار تحریم و یکسری عوامل خارجی باعث شد قیمت تلفن همراه در مسیر صعودی قرار بگیرد درحالیکه تقاضا در فروردین هرسال زیاد می شود.
 به گزارش رادیو گفت و گو ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه در برنامه صبح و گفت و گو با اشاره به اینکه ثبت سفارش واردات تلفن همراه و قیمت ارز بر قیمت عرضه تلفن همراه تأثیر دارد، گفت: درباره قیمت فروش تلفن همراه همچنین نرخ حمل و نقل هوایی هم اثرگذار است.
وی افزود: در ۲ مقطع سال تقاضا برای تهیه تلفن همراه بالا می رود، یکی از این مقاطع فروردین ماه است و دیگری فصل تابستان؛ در شب عید امسال به دلیل شرایط خاص کرونایی و مشکلات تحریمی که ایجاد شد شاهد افزایش قیمت تلفن همراه بودیم.

*۲۰۰ شرکت مجوز واردات دارند
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه با درخواست از سازمان حمایت از مصرف کننده برای اینکه ارائه خدمات بهبود پیدا کند، گفت: هم اکنون ۲۰۰ شرکت هستند که توان وارد کردن تلفن همراه را دارند و در وارد کردن کالا باید با دقت بیشتری انجام شود.
درستی در بخش دیگری گفت: به دلیل رجیستری گوشی های تلفن همراه امروز در عرضه گوشی های تلفن قاچاق نداریم.

*مغازه داران احتکار نمی کنند!
وی ادامه داد: نباید این تصور ایجاد شود که مغازه داران عرضه کننده تلفن همراه اقدام به احتکار می کنند، زیرا یک فروشنده توان احتکار ندارد.
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه تصریح کرد: مغازه دار وقتی فروش بیشتری داشته باشد به سود بیشتری دست پیدا می کند.

*تولید موبایل نداریم؛ چون...
فرزاد یزدیان کاشانی متخصص حوزه IT و ICTهم در برنامه صبح گفت و گو در پاسخ به این سوال که چرا تولید تلفن همراه در داخل کشور صورت نمی گیرد، گفت: تکنولوژی تولید تلفن همراه به روز است و داخل کشور چنین تکنولوژی نداریم.
وی افزود: هنگامی که یک خط تولید تلفن همراه را در کشور وارد می کنیم این خط تولید مربوط به سه الی چهار سال پیش و از رده خارج شده است. در حالی که عمر مفید یک تلفن همراه ۶ ماه است و در این مدت شرکت ها باید به سوددهی برسند. شرکت ها با برنامه ریزی که می کنند پیش از این زمان تبلیغات انجام می دهند و در مدت عمر مفید یک مدل تلفن همراه تا هنگامی که مدل جدیدی از آن برند وارد شود باید جوابگوی هزینه هایشان باشند.

*مشارکت با برندها؛ راهکار تولید داخلی تلفن همراه
این متخصص صنایع مخابراتی اظهار داشت: راه حلی که می توان با وجود شرایط یاد شده معرفی کرد تا در داخل کشور تولید تلفن همراه صورت گیرد مشارکت با برندهای –بزرگ- تلفن همراه است.
در بخش دیگری از این برنامه یزدیان کاشانی درباره عوامل موثر بر افزایش قیمت تلفن همراه تأکید کرد: عوامل موثر بر بالارفتن قیمت را در دوسطح جهانی و داخلی می توان جست و جو کرد. در سطح جهانی به واسطه اینکه بیماری کرونا شایع شد خط تولید بسیاری از تلفن های همراه که اغلب در چین هستند از رده خارج شد.

*عرضه کم تلفن همراه در مقابل تقاضای بالا
وی افزود: در سطح داخلی هم عامل موثر بر افزایش قیمت تعطیلی شرکت های فعال و موثر بر بازار تلفن همراه بودند که مجموع عوامل داخلی و خارجی سبب شد عرضه تلفن همراه کاهش پیدا کند در حالی که طبق نظر رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه در فروردین ماه زمان افزایش تقاضای خرید تلفن همراه بود.
این کارشناس صنایع مخابراتی با اشاره به اینکه افزایش قیمت در گوشی های پایین رده اتفاق افتاد، گفت: یکی از این عوامل افزایش تقاضا در بازار مربوط به استفاده خانواده ها از سامانه شاد وابسته به آموزش و پرورش بود. چرا که این سامانه در گوشی های با اندروید مدل پایین تر و همچنین سیستم عامل IOS قابل استفاده نیست.

رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی با برشمردن دلایل گرانی گوشی موبایل گفت: امسال به دلیل قطع واردات تلفن همراه، شاهد کمبود گوشی و در نهایت افزایش قیمت‌ها هستیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی محبی افزود: به دلیل شیوع ویروس کرونا از بهمن ماه سال گذشته در کشور‌های همسایه و کشور خودمان و تعطیلی کسب و کار‌ها و همچنین برنامه‌های آموزشی که وزارت آموزش و پرورش برای ادامه روند آموزش با نام "شاد" در کشور ارائه کرد مصرف گوشی در کشور به شدت بالا رفت و باعث کمبود گوشی تلفن همراه در کشور شد.

وی البته بدون اشاره به فعالیت های سوداگرانه در این بازار گفت: نیاز کشور ماهیانه یک و نیم میلیون گوشی بود که در ماه‌های فروردین و اردیبهشت امسال فقط 700 هزار گوشی وارد کشور شده که خودش یک و نیم میلیون کسری دارد.

رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی افزود: بانک مرکزی باید برای جبران این کمبود وارد این بازار شود و از این صنف حمایت و ارز مورد نیاز واردات گوشی را تامین کند تا واردکنندگان بتوانند گوشی به اندازه کافی وارد بازار کنند.

محبی گفت: آمار شرکت‌های واردکننده در حال حاضر حاکی از آن است که حدود 500 هزار گوشی در گمرک و انبار‌ها وجود دارد و با کمک بانک مرکزی می‌شود این گوشی‌ها را ترخیص کرد.

وی افزود: هم اکنون بازار خرید و فروش گوشی به آرامی در جریان است، اما گرانی دلار تاثیر بسیار زیادی بر قیمت‌ها گذاشته و آرامش را از بازار این کالا سلب کرده است.

رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی گفت: خرید و فروش تلفن همراه حتما باید از فروشگاه‌های قانونی و دارای جواز کسب از اتحادیه باشد و همه تعمیرکاران گوشی تلفن همراه نیز باید حتما دارای جواز اتحادیه باشند و غیر از این تخلف محسوب می‌شود ضمن اینکه مردم می‌توانند با مراجعه به سایت اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی تهران، شکایت خود را مطرح و پیگیری کنند.

محبی در پایان افزود: اگر سایتی در فضای مجازی مشغول خدمات فروش گوشی و یا تعمیرات آن است مردم حتما باید قبل از مراجعه به این سایت‌ها اسم و نام و نشانی آن سایت را در سایت اتحادیه چک کنند تا مورد تایید این اتحادیه باشد.

نوید ارزان شدن تلفن همراه/ آیا هفته پیش رو تلفن همراه بخریم؟

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: تقاضا برای استفاده از موبایل افزایش داشته است و همین عامل باعث کاهش جزئی قیمت موبایل در بازار شده است.

حدود ۳ ماهی می شود که شاهد افزایش قیمت موبایل در بازار هستیم که همین امر باعث کاهش تقاضا در بازار شده است. زمانی که سری به بازار موبایل بزنیم دیگر از گوشی‌های کمتر از ۲ میلیون تومان خبری نیست. قیمت گوشی تلفن همراه در روزهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته و ارزان‌ترین موبایل‌هایی که در بازار وجود دارند، از حداقل حقوق کارگری هم گران‌تر هستند.

افزایش بی سرو صدا قیمت موبایل از قبل عید باعث شد تا تقاضا برای این محصول کم شود. به نوعی این افزایش قیمت نوعی شوکه بود. یکی از متقاضایان خرید گوشی ادعا دارد که قبل از عید قصد خرید تلفن همراهی با قیمت ۸ میلیون تومان را داشته است که پس از عید قیمت همان کالا به ۱۲ میلیون تومان رسید.

به گفته کارشناسان، بخش جزئی از دلیل افزایش قیمت موبایل به نوسانات نرخ ارز برمی گردد، اما بیشتر این افزایش بسته به بحث واردات است. اگرچه قیمت گوشی تلفن همراه در بازار به صورت حبابی در حال افزایش است، اما تا زمانی که واردات آن سرعت نگیرد و عرضه و تقاضا همخوانی نداشته باشد، احتمال بالا رفتن قیمت موبایل وجود دارد.

در این روزها فرقی نمی‌کند به دنبال چه برند یا چه مدل تلفن همراهی باشید، زمانی که به بازار موبایل سری می زنیم به دلیل اینکه قیمت ها بالاست  باید قید خرید را زد. حدود یک هفته ای می شود که شاهد کاهش قیمت موبایل در بازار هستیم و مشاهدات میدانی نشان داده است که قیمت ها روند نزولی را دارد. حال سوالی که پیش می آید آیا همچنان شاهد کاهش قیمت این کالا خواهیم بود یا مجدا قیمت آن افزایش خواهد داشت؟

قیمت موبایل در سراشیبی قیمت 
ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه با بیان اینکه بازار تلفن همراه شدت هم اکنون بازار تلفن همراه راکد است، گفت: به دلیل اینکه موبایل تولید داخل نداریم  و این کالا با قیمت ارز وارد کشور می شود، بنابراین قیمت این کالا بستگی شدید به قیمت ارز دارد و در حال حاضر شاهد افزایش قیمت ارز در جهان هستیم.

این مقام مسئول ادامه داد: تقاضا برای استفاده از موبایل افزایش داشته است و همین عامل باعث کاهش جزئی قیمت موبایل در بازار شده است و از این رو در یک هفته اخیر شاهد کاهش قیمت موبایل در بازار بودیم.

درستی تشریح کرد: امیدواریم با تغییراتی که در وزارت صمت صورت گرفته است، گره گشایی برای این بازار باشد و به ثبات نسبی برسد. با افزایش قیمت موبایل مغازه داران آسیب های فراوانی دیده اند و در گذشته امورات خود را بهتر از حال حاضر می گذراندند.

او گفت: هفته آینده مقداری بازارقیمت موبایل در به  آرامش خواهد رسید و قیمت ها مشخص خواهد شد.   بازار نیاز به ثبات دارد تا مردم قدرت خریدشان افزایش یابد.  

این مقام مسئول درخصوص کاهش قیمت تلفن همراه در هفته های آینده، تشریح کرد: پیش بینی می شود قیمت تلفن همراه در هفته های آینده کاهش داشته باشد چرا که قیمت ها به ثبات نسبی خواهد رسید و از این حالت التهابی خارج خواهد شد.

قیمت موبایل؛ سرگردان در تب دلار
پژمان احمدی یکی از فروشندگان موبایل  در خصوص بازار موبایل، گفت: هر ساله در نزدیکی شب عید شاهد افزایش تقاضای موبایل در بازار بودیم که امسال این میزان به نصف رسید. پاساژها از قبل عید تعطیل شدند و همین عامل باعث افت تقاضا در بازار شد.

او گفت: بعد از تعطیلات نوروزی و با بازگشایی پاساژها، مقداری تقاضا وجود داشت اما به شدت شاهد افزایش قیمت ها بودیم و همین عامل باعث کاهش تقاضا در بازار شد. عرضه و تقاضا در بازار باعث نوسانات قیمت موبایل می شود که اکنون تقاضا برای خرید موبایل زیاد است به همین دلیل قیمت تلفن همراه روند صعودی را دارد.

این فروشنده موبایل ادامه داد: در حال حاضر حدود یک هفته ای می شود که شاهد کاهش قیمت موبایل بودیم و پیش بینی می شود که این کالا به قیمت نسبی برسد. هم اکنون به شدت بازار آرامی را پشت سر می‌گذاریم، اما امیدوارم که در هفته های آینده  این مشکل برطرف شود و شاهد رونق این صنف باشیم.

از هم گسستگی زنجیره تامین و عرضه تلفن همراه در کشور
رضا دیهیمی، نایب‌رییس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و تجهیزات جانبی، ضمن اشاره به از هم گسستگی زنجیره تامین و عرضه تلفن همراه در کشور، در مورد تاثیر بحران کرونا بر اقتصاد صنف تلفن همراه گفت: متاسفانه از اوایل اسفند که رشد شیوع بیماری کرونا در ایران آغاز شد، مشکلاتی برای این صنف بوجود آمد. نخستتین تاثیرات شیوع کرونا در صنف موبایل شامل حال حلقه‌ اول این زنجیره یعنی واردکنندگان شد.

رییس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و تجهیزات جانبی افزود: بهتر است بدانید در این لحظه که با هم گفت‌وگو می‌کنیم هیچ باری از دبی به ایران نمی‌رسد چرا که راه‌های دبی و عراق (اربیل) به ایران بسته شده و پرواز و در نتیجه کارگویی صورت نمی‌گیرد. به‌عبارتی اولین مشکل آن است که واردکنندگان امکان ارسال کالا به ایران را ندارند.

نایب رئیس انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به افزایش جهانی قیمت موبایل به دلیلی شیوع کرونا گفت: کروناویروس همزمان با شروع سال نوی میلادی ۲۰۲۰ در چین و سپس کشورهای دیگر شیوع پیدا کرد. در نتیجه کارخانه‌های برندهای بزرگ از قبیل اپل و سامسونگ در چین به تعطیلی کشیده شد و با توجه به همزمانی با سال نو کمبود کالا در دبی و هنگ کنگ و... باعث افزایش قیمت کالا در سراسر جهان شد. معضل بزرگ این است که زمانی برای پایان این بحران تعیین نشده و البته ما امیدواریم انشاالله هرچه سریع‌تر اوضاع به سامان برسد.

او افزود: هم اکنون که کشور با این بحران مواجه شده است، دغدغه همه ما عبور از این شرایط است و باید تلاش کنیم تا هرچه زودتر شرایط را به حالت عادی برگردانیم. اما نباید از این موضوع هم  غافل شویم که در این دوران بسیاری از کسب و کارها آسیب دیده اند و باید از هم اکنون چاره ای برای حل مشکل آنها در پساکرونا بیاندیشیم.

حال باید منتظر ماند تا قیمت ارز به یک ثبات نسبی برسد و در برابر آن واردات موبایل تعیین و تکلیف شود چرا که این گونه شاهد کاهش قیمت تلفن همراه در بازار خواهیم بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ذکر اسامی شرکت‌های تولیدکننده گوشی، اظهار کرد که تنظیم بازار گوشی مساله‌ای است که با عنوان تولید داخل نمی‌توان به آن پرداخت و با نیاز سالانه ۱۲ میلیون و تولید ۴۰۰ هزار گوشی داخلی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) باید تدبیر کرده و بازار را کنترل کند.

طی سال‌های گذشته، گوشی‌هایی که به اشکال مختلف در داخل تولید شده بودند، در بازار موجود بود اما موضوع تولید گوشی ایرانی چندی پیش باز هم مطرح شد و از نیمه‌های سال ۱۳۹۸ بود که موضوع تولید گوشی‌های جدید ایرانی، باز هم به یکی از مباحث حوزه فناوری اطلاعات راه پیدا کرد؛ آن هم تولید یک گوشی که ایرادهای مدل‌های قبلی را برطرف کرده باشد و بتواند با نسخه‌های خارجی رقابت کند.

البته برخی معتقدند تولید گوشی همراه در شرایط فعلی در توان تولیدکنندگان داخلی نیست و ایران فعلا توانایی و دانش فنی را برای فروش گوشی ندارد و بهتر است ابتدا لوازم جانبی تلفن همراه را تولید ‌کرده و در مراحل بعدی به تولید گوشی رسید. اما طرح حمایت از تولید و توسعه زیست‌بوم موبایل تولید داخل دی ماه سال گذشته در معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات کلید خورد و مقرر شد محصولات سه شرکت فعال در این زمینه در دهه فجر رونمایی شود اما سال گذشته خبری از معرفی محصولات جدید ایرانی منتشر نشد.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه هدف‌گذاری برای سال ۱۳۹۹، تولید ۴۰۰ هزار گوشی است، افزود: شرکت GLX پیش از این هم در زمینه گوشی فعال بود. شرکت مادیران هم برای ایجاد خط تولید و نمونه‌های اولیه گزارش داده است. گروهی هم در مجموعه صاایران شروع کردند به تولید گوشی. اینها سه مجموعه‌ای هستند که فعالانه در این زمینه کار می‌کنند.

وی با بیان اینکه تولید داخلی نمی‌تواند جایگزین همه ظرفیت مورد نیاز باشد، گفت: پیش‌بینی ما این است که امسال بتوان ۴۰۰ هزار گوشی داخلی را به فروش رساند، زیرا این موضوع به سلیقه و جیب مردم هم برمی‌گردد. با وجود این، تنظیم بازار گوشی مساله‌ای است که با عنوان تولید داخل نمی‌توان به آن پرداخت. تولید داخل ۴۰۰ هزار دستگاه است ولی ما سالانه ۱۰ تا ۱۲ میلیون گوشی می‌خواهیم و طبیعتا وزارت صمت باید تدبیر کرده و بازار را کنترل کند.

آذری جهرمی در پاسخ به این‌که آیا تولید گوشی داخل لازم است و اصلا مشترک ایرانی از آن استقبال می‌کند؟ گفت: چرا که نه؛ همین حالا هم از این گوشی‌ها با توجه به کیفیتشان استقبال شده است. خود من هم از این گوشی استفاده می‌کنم و هم کیفیت خوبی دارد و هم قیمت آن مناسب است. البته شاید همه نپسندند و ما هم بنا نیست برای مردم تصمیم‌گیری کنیم، اما تولید داخل به‌عنوان یک گزینه در فضای رقابتی فعالیت می‌کند.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر شرکت‌های تولیدکننده گوشی در جهان دچار بحران کرونا شده‌ تولید و صادرات گوشی را با مشکل مواجه کرده‌اند. از طرفی واردکنندگان در ایران هم از شرایط واردات گله دارند. بالا رفتن نرخ ارز هم مزید بر علت شده و مجموع این دلایل به علاوه سودجویی سوءاستفاده‌گران از شرایط، قیمت گوشی‌ را افزایش داده است. درنهایت شاید تولید گوشی مسکنی مقطعی باشد که بتواند نیاز برخی کاربران را رفع کند، اما همانطور که وزیر ارتباطات هم اشاره کرده، گوشی داخلی جوابگوی نیاز تمام کشور نیست و باید فکری برای نیاز بازار شود.

رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور گفت: از حدود چهار ماه پیش شاهد افزایش قیمت ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت گوشی بوده‌ایم.

محمد مهدی غفوریان در گفت و گو با ایسنا در خصوص وضعیت قیمت‌ها در بازار تلفن همراه گفت: این روزها قیمت همراه حالتی بینابین دارد و به نوعی افزایش یا کاهش چشمگیری نداشته است.

غفوریان در خصوص نوسان قیمت تلفن همراه گفت: از حدود سه یا چهار ماه پیش شاهد افزایش قیمت ۴۰ تا ۵۰ درصدی بودیم اما این عدد در حال حاضر در محدوده ۱۰ تا ۱۵ درصد است.

وی از تخصیص نیافتن ارز نیمایی به واردات گوشی خبر داد و گفت: نسبت به یک ماه گذشته افزایش ثبت سفارش واردات داشته‌ایم اما این به معنی برگشتن به سرعت قبل در واردات نیست، البته عدم تخصیص ارز نیمایی هم باعث ایجاد مشکلاتی شده است.

رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور در ادامه افزود: به مردم توصیه می‌شود تا حدود یک ماه آینده از خرید تلفن همراه خودداری کنند و منتطر بمانند تا بازار به ثبات برسد.

بازار موبایل آرام می‌شود
در همین رابطه اما رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه مرکز مازندران نیز با بیان کمبود و افزایش قیمت گوشی تلفن همراه در بازار مازندران گفت: اختلال در حمل‌ونقل هوایی طی ایام کرونا و افزایش تقاضای خانواده‌ها برای خرید گوشی ‌تلفن همراه جهت آموزش مجازی تحصیلی، کفه تعادل میان عرضه و تقاضا را بهم ریخت.
رضا پلنگ‌افکن در گفت‌وگو با اتاق اصناف مازندارن در خصوص تحولات قیمتی هفته‌های اخیر بازار موبایل، اظهار کرد: در پی کم شدن میزان ارز دولتی به واردات موبایل، شاهد کمبود گوشی در بازار هستیم.
وی افزود: طی روزهای اخیر با تخصیص مجدد این ارز به گوشی‌های تلفن‌همراه از سوی بانک مرکزی، آرام آرام بازار در حال ترمیم خلأهای پیش آمده طی این مدت است و وضعیت تاروزهای آینده، بهبود خواهد یافت.

کمبود گوشی‌ ناشی از مشکلات ارزی است
رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه مرکز مازندران خاطرنشان کرد: کمبود گوشی‌های تلفن همراه در بازار موبایل استان ناشی از مشکلات ارزی بوده که عمده‌ترین تبعات آن، افزایش قیمت انواع گوشی بوده است.
این مسوول با بیان اینکه کمبود ارز دولتی موجب شده است تا بسیاری از اجناس وارداتی نیز در انبارهای گمر‌ک‌، باقی بماند؛ ادامه داد: هر چند نوسانات قیمت دلار در این ماجرا کم اثر نبوده است اما عمده علت این موضوع، عدم تامین نیاز بازار و توقف واردات جنس به کشور بوده است.

کمبود مختص گوشی‌های زیر 3 میلیون نیست
پلنگ‌افکن بیان کرد: کمبود گوشی تنها مختص به گوشی‌های با نرخ زیر 3 میلیون تومان نیست و مشمول گوشی‌های با قیمت بالاتر نیز است اما به دلیل تقاضای حداکثری از این بازه قیمتی در میان مردم به ویژه طی ایام کرونایی و نیاز خانواده‌ها جهت آموزش تحصیلی فرزندان‌شان به گوشی‌های اندروید، بازخورد بیشتری داشته است.
وی عنوان کرد: در حال حاضر، جنس بسیار در بازار کم است و برخی شرکت‌ها، به صورت موردی در حال پاسخگویی هستند.

قیمت گوشی 40 درصد افزایش یافت
رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه مرکز مازندران تصریح کرد: با کم شدن عرضه و افزایش تقاضا طی هفته‌های اخیر، قیمت گوشی در بازار روند صعودی به خود گرفته است.
این مسوول با بیان اینکه قیمت گوشی طی این مدت بین 30 تا 40 درصد افزایش پیدا کرده است؛ گفت: در حال حاضر قیمت ارزانترین گوشی‌های اندروید در بازار 1.5 میلیون تومان و گران‌ترین آن به حدود 20 میلیون تومان می‌رسد.

بازار از پس تقاضا بر نیامد
پلنگ افکن تاکید کرد: از یک‌سو، در پی شیوع کرونا، حمل‌ونقل‌های بین المللی دچار اختلال شد و هواپیماهای باربری، جنس شرکت‌های وارداتی را به کشور منتقل نمی‌کردند و از سوی دیگر، با رونق گردن آموزش مجازی تحصیلی، تقاضا برای خرید گوشی در کشور بالا رفت و لذا، عرضه نتوانست از پس تقاضای موجود در بازار بر آید.
وی گفت: کرونا، صدمات عمده‌ای به فعالان بازار موبایل در مازندران زد و تعطیلی بازار و در ادامه نبود جنس در بازار، عملا بازار موبایل را راکد و خسارات عمده‌ای به فعالان این صنف به ویژه خرده فروشان وارد کرد.

موبایلی‌ها در سبد حمایتی دولت نیستند

رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه مرکز مازندران مطرح کرد: کرونا، صدمات اقتصادی عمده‌ای به بازار موبایل وارد کرده است و متاسفانه، صنف تلفن همراه در سبد حمایتی دولت قرار نگرفته است.
پلنگ‌افکن یادآور شد: از دولت تقاضا داریم این صنف را در سبد حمایتی ویژه مشاغل آسیب دیده از کرونا قرار دهد و کسبه‌ای از این صنف را که طی این مدت از جیب خورده‌اند را با حداقل ارائه تسهیلات کم بهره، مورد حمایت قرار دهد.

مردم فعلا از خرید گوشی دست نگه دارند
در پایان او نیز به مردم توصیه کرد: حتی‌الامکان در شرایط فعلی از خرید گوشی تلفن‌همراه خودداری کنند و با تزریق گوشی‌ به بازار طی ایام پیش رو، قیمت‌ها در بازار متعادل خواهد شد.
رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه مرکز مازندران با تاکید مجدد بر اینکه مردم حتی‌الامکان از خرید گوشی دست نگاه دارند گفت: اگر هم الزامی برای خرید گوشی دارند از طریق سامانه افق، اقدام کنند.

ترخیص ۷۳۸ هزار دستگاه گوشی از ابتدای سال
در همین رابطه اما سخنگوی گمرک ایران، گفت: از ابتدای سال ۹۹ تاکنون ۷۳۸هزار و ۸۰۰ دستگاه تلفن همراه از گمرک ترخیص شده است.
بر اساس اعلام گمرک ایران، نزدیک به 738 هزار دستگاه تلفن همراه طی 290 فقره اظهارنامه به ارزش 119 میلیون و 352هزار و 101دلار از ابتدای سال جدید پس از انجام تشریفات گمرکی و اخذ مجوزهای لازم ترخیص شده اند.
لطیفی در ادامه اظهار داشت: مقداری از تلفن همراه ترخیص شده، از چند ماه پیش اظهار شده بود و صاحبان کالا نیز در این مدت پیگیر دریافت کد منشا ارز یا ساتا از بانک عامل بودند که به محض دریافت این کد، ترخیص کالا صورت گرفت.
سخنگوی گمرک در پایان گفت: از ابتدای امسال نیز 305هزار 423 تلفن همراه به ارزش 37میلیون دلار، اظهار شده که بخشی از آن ترخیص و بخشی دیگر نیز در حال طی کردن تشریفات گمرکی است.

آخرین اخبار از توقیف محموله‌های قاچاق گوشی
اما در آخرین اخبار پیرامون تحولات مرتبط با بازار نابه‌سامان موبایل، فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه، از توقیف یک دستگاه کامیون عراقی و کشف 120 دستگاه تلفن همراه هوشمند به ارزش 3 میلیارد و 600 میلیون ریال خبر داد.
یحیی الهی گفت: مرزبانان هنگ مرزی قصرشیرین با کنترل خودروهای ورودی و خروجی به کشور از پایانه پایانه مرزی «پرویزخان» شهرستان قصرشیرین استان کرمانشاه، به یک دستگاه کامیون عراقی که قصد ورود به خاک ایران را داشت، مشکوک شدند.
وی افزود: مرزبانان پس از متوقف کردن کامیون در بازرسی تخصصی از آن توانستند 120 دستگاه تلفن همراه هوشمند را که به صورت حرفه‌ای جاساز شده بود کشف کنند.
فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه با اشاره به دستگیری یک متهم، تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی محموله کشف شده تلفن همراه را 3 میلیارد و 600 میلیون ریال برآورد کردند که پس از تشکیل پرونده قضائی تحویل مراجع ذی‌صلاح شدند.
فرمانده انتظامی استان کردستان نیز از توقیف خودروی حامل 34 دستگاه گوشی هوشمند خارجی قاچاق به ارزش بیش از 3 میلیارد ریال در شهرستان "بیجار" خبر داد.
سردار علی آزادی گفت: در راستای طرح عملیاتی مبارزه با قاچاق کالا، ماموران پلیس آگاهی شهرستان "بیجار" حین کنترل خودروهای عبوری در یکی از محورهای ورودی شهر موفق به شناسایی سواری سمند حامل گوشی تلفن همراه قاچاق شدند.
وی افزود: با هماهنگی مراجع قضایی و در بازرسی از خودروی مورد نظر 34 دستگاه گوشی هوشمند خارجی قاچاق کشف شد.
فرمانده انتظامی استان کردستان با اشاره به اینکه در این رابطه 2 نفر دستگیر شده اند، گفت: کارشناسان ارزش گوشی‌های کشف شده را بیش از 3 میلیارد ریال برآورد کردند.
و آخرین خبر اینکه فرمانده انتظامی خمیر نیز از کشف یک محموله یک و نیم میلیاردی گوشی موبایل قاچاق در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ رضا علی بخشی گفت: کارآگاهان پلیس اگاهی شهرستان خمیر با انجام کار اطلاعاتی و بهره گیری از شیوه‌های پلیسی از دپوی یک محموله تلفن همراه قاچاق توسط یکی از افراد سودجو مطلع و موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود : ماموران پس از بررسی صحت موضوع، ضمن هماهنگی با مقام قضائی به محل اعزام و در بازرسی از منزل متهم ۱۵ دستگاه گوشی تلفن همراه قاچاق کشف و ضبط کردند.
فرمانده انتظامی خمیر با بیان اینکه کارشناسان مربوطه ارزش این محموله قاچاق دپو شده را یک میلیارد و 500 میلیون ریال عنوان کردند، گفت: دستگیری متهم در دستور کار پلیس قرار دارد.
 

ریحانه یاسینی - با وجود خطر ویروس کرونا و گرانی تلفن‌همراه، بازارها شلوغ و مردم در حال خرید هستند. بررسی‌های میدانی نیز نشان می‌دهد که حداقل قیمت برای خرید یک گوشی اندرویدی با حداقل امکانات، ۲.۵ میلیون تومان است.

ساعت نزدیک به پنج عصر است و خیابان جمهوری، شلوغ و پر ازدحام است؛ شبیه به روزهایی که هیچ خبری از ویروس کرونا نبود. در میان جمعیت، بعضی‌ها ماسک زده‌اند یا دستکش به دست دارند. در مقابل پاساژهای فروش موبایل، مانند همیشه دلال‌ها در جمع‌های تنگ مشغول کارند و مشتری‌های خودشان را دارند.

 مقابل در بازار چارسو، ورودی‌ ضدعفونی‌کننده‌ای تعبیه شده که قطرات ریز آب و الکل را روی سر و بدن مراجعان به بازار می‌ریزد. بعد از عبور از این ورودی، داخل بازار به جز فروشنده‌هایی که با شیلد صورت و ماسک یک شکل در بعضی از فروشگاه‌ها ایستاده‌اند، خبری از بیماری کووید-۱۹ نیست. جمعیت زیادی داخل فروشگاه‌های بزرگ مشغول وارسی گوشی‌های آخرین مدل هستند و تلاش می‌کنند تا پیش از ساعت ۶ عصر و تعطیلی بازار، خریدشان را انجام دهند. بیشتر آن‌ها نه برای تماشا و بازارگردی، که برای خرید به بازار آمده‌اند و صندوق‌های فروشگاه‌ها نیز شلوغ است.  

پسری جوان از پشت محافظ صورت و ماسک، سعی می‌کند با صدای رسا صحبت کند و می‌گوید: «می‌بینید چقدر شلوغ است؟ واقعا می‌ترسم. ولی باید سر کار بیایم. همه هم خرید می‌کنند، می‌ترسند که گران‌تر شود. حق هم دارند، هر هفته روی قیمت هر گوشی ۴۰۰-۵۰۰ تومان می‌رود.» 

گرانی با وجود رشد ۹۰ درصدی واردات 

گشتی در بازار موبایل تهران، نشان می‌دهد که در کمترین حالت، قیمت یک گوشی با سیستم عامل اندروید، به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد. قیمت یک گوشی میان‌رده نیز، از حدود چهار میلیون تومان شروع می‌شود. قیمت گوشی‌های آیفون نیز از ۱۲ میلیون تومان به بالاست. حتی مدل‌های قدیمی و دست دوم آیفون با سه سال کارکرد، ۳.۵ میلیون تومان قیمت دارند.  

در یکی از فروشگاه‌های پشتیبانی اپل، زنی با کلافگی مشغول جواب دادن به تلفن‌ها و رسیدگی به کار مشتریان است. بیشتر تلفن‌های او، برای انجام خدمات رجیستری موبایل هستند که نشان از داغ بودن بازار این گوشی‌ها دارد. این زن می‌گوید: «خرید آیفون نسبت به قبل از گرانی‌ها کمتر شده. ولی باز هم کم نیست. بازار خدمات و تعمیرات هم که خیلی شلوغ است. این روزها هم انگار اصلا بحران بیماری وجود ندارد، مشتری‌های حضوری‌مان هم زیاد هستند.» 

شلوغی این فروشگاه در شرایطی است که گوشی‌های آیفون تنها ۵ درصد از کل واردات رسمی موبایل در ایران را تشکیل می‌دهد. سال گذشته، ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه گوشی وارد کشور شد. از این تعداد، ۱۴ میلیون آن روشن شده است. ۵۶ درصد گوشی‌های وارداتی سهم سامسونگ، ۱۷ درصد نوکیا و ۹ درصد هوآوی بوده است. گوشی‌های شیائومی تنها ۷ درصد و اپل نیز فقط ۵ درصد بوده است. در بهمن ماه ۹۸، بیشترین تعداد گوشی روشن شده و مورد استفاده قرار گرفته است. این گوشی‌ها، ۱.۵ میلیون دستگاه بوده‌اند. می‌توان گفت که تنها در ماه بهمن، هر روز حدود ۵۰ هزار نفر گوشی همراه خریده و روشن کرده‌اند.  

بر اساس آمار انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، در سال ۹۸ واردات گوشی موبایل طبق رویه تجاری ۹۰ درصد رشد داشته است. این آمار، نشان می‌دهد که میزان عرضه افزایش نیز داشته است اما گرانی، همچنان در این بازار می‌تازد.

افزایش قیمت روزانه و ساعتی

در مقابل فروشگاه بزرگی در بازار موبایل ایران، نگهبانی روی یک صندلی نشسته و روی دست‌های هرکسی که وارد می‌شود، محلول ضدعفونی‌کننده می‌پاشد. روی هر میز به تفکیک برند، چند مدل گوشی چیده شده و خانواده‌ها مشغول وارسی آن‌ها هستند. زنی که پسری دبستانی را به همراه دارد، از یکی از فروشنده‌ها می‌پرسد: «برای اینکه کار بچه راه بیفتد و بتواند به درس و مدرسه‌اش برسد، زیاد هم هزینه نکنم، ارزان‌ترین گوشی‌ای که می‌توانم بخرم، کدام است؟» فروشنده به او یک مدل گوشی سامسونگ با ظرفیت ۱۶ گیگابایتی و قیمت ۲.۵ میلیون تومانی نشان می‌دهد و می‌گوید: «اگر واقعا قصد خرید دارید، همین الان بخرید. دلار مدام بالا می‌رود و هفته آینده قیمت همین گوشی هم ۲ میلیون و ۹۰۰ می‌شود.» 

جست‌وجو در سایت‌های خرید آنلاین نیز همین را نشان می‌دهد. در یکی از فروشگاه‌های بزرگ آنلاین، گوشی‌های یک تا سه میلیون تومانی، تنها ۱۳ مدل موجود است که سه مدل آن سامسونگ، یک مدل شیائوم‌هی و بقیه برندهای متفرقه است. یکی از مدل‌های میان‌رده سامسونگ که قیمت آن یک ماه پیش، ۳.۵ میلیون تومان بود، ۲۰ اردیبهشت در حدود ۴ میلیون تومان به فروش می‌رسید و این هفته نیز از ۴.۱ میلیون تومان، عبور کرده است.  

زن جوانی که در فروشگاهی مشغول کار با یکی از گوشی‌های میان‌رده است، می‌گوید: «در این اوضاع، گوشی‌ام سوخت. مدل بالایی داشت و حالا باید کل حقوق سه ماهم را روی هم بدهم، تا بتوانم یک گوشی میان‌رده بخرم.» او ادامه می‌دهد: «جالب است که قیمت‌ها مثل طلا و سکه روزانه هم تغییر می‌کند. یک مدل گوشی را پسند کردم که ۹ میلیون و ۹۰۰ تومان بود. ۵ ساعت بعد، قیمتش را دوباره روی سایت چک کردم و ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شده بود! هیچ‌کس هم نمی‌داند که چه خبر است.» 

پای مافیا در میان است؟

از پشت محافظ صورت و ماسک هم، چیزی به جز چشم‌ها از صورت فروشنده‌ای در بازار چارسو معلوم نیست. اما صدای او نشان از جوانی ۱۷-۱۸ ساله دارد. پسر فروشنده می‌گوید: «من حتی ۱۸ سالم هم نشده. عضو تیم والیبال بودم، برای همین قدم زود بلند شده. متولد ۸۲ هستم. پارسال یک سال کامل اینجا کار کردم، آن گوشی را می‌بینی که تا می‌شود؟ کل پولم را دادم و آن را خریدم ۳۲ میلیون تومان.» او ادامه می‌دهد: «مردم خیلی برای خرید می‌آیند. خیلی هم می‌ترسم که مریض شوم. ولی چاره‌ای نیست، نباید کارم را از دست بدهم.» این فروشنده جوان، علت گرانی این روزهای بازار را از ظن خودش چنین توضیح می‌دهد: «لابد موبایل هم مثل همه چیزهای دیگر. الان نیاز مردم بیشتر شده، بچه مدرسه‌ای‌ها هم همه گوشی می‌خواهند، یک عده سوءاستفاده می‌کنند. بازار موبایل هم از آن بازارهای کثیف است.» 

هفته گذشته، روزنامه سازندگی خبر داده بود که سردسته مافیای بازار موبایل، هر هفته دو هواپیمای پانزده تنی آنتونف را در فرودگاه پیام به زمین می‌نشاند که بار آن، موبایل است. برخی خبرگزاری‌ها نیز گزارش‌هایی منتشر کرده بودند که نشان می‌داد سردسته مافیای بازار موبایل، فردی معروف به «عباس کوتول» است که بارها نیز دادگاهی و محاکمه شده است.  

روزنامه سازندگی نوشت: «او یک قدرت غیرقابل انکار در بازار موبایل ایران است. قیمت‌ها از پاساژ علاالدین تا بازارهای دبی و ابوظبی توسط او تعیین می‌َشوند. حتی از رسمی‌ترین واردکنندگان موبایل به بازار ایران هم شهرت بیشتری دارد. عباس کوتول برای اولین بار در سال ۶۸ به جرم حمل نوار دستگیر شد. او در شهر ری دستفروشی می‌کرد. همانجا وارد باند قاچاق شد و به سرعت رئیس بزرگ ترین باند واردات موبایل شد تا کنون پنج بار دادگاهی شده. آخرین حکمش تبعید به طبس است. اما ناگهان سال قبل آزاد شد و در تهران زندگی می‌کند.» 

رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل، سوءاستفاده دلالان از شرایط بحران کرونا را دلیل افزایش قیمت گوشی عنوان کرد و گفت: مردم تا واقعی شدن قیمت ها، برای خرید دست نگه دارند.

رضا قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، دلایل افزایش قیمت گوشی تلفن همراه در بازار را تشریح کرد و گفت: باید دولت و بانک مرکزی وارد کار شوند تا قیمت‌های گوشی به حالت اولیه بازگردد.

وی با تاکید بر اینکه تمامی فرآیند مربوط به واردات گوشی از زمان تأمین ارز تا هزینه‌ها شفاف است و واردکننده نمی‌تواند گوشی را به قیمت بالاتر بفروشد، گفت: افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت گوشی نسبت به قبل از سال جدید، مربوط به افزایش هزینه و قیمت ارز است و مستندات آن نیز موجود است. اما افزایش بیش از این قیمت، مربوط به سوءاستفاده دلالان از وضعیت بازار است.

وی گفت: در ۱۰ روز گذشته تقاضا برای گوشی تنها ۱۰ درصد نسبت به حالت عادی افزایش یافته و تمامی تقاضاها در بازار توسط دلالان صنف ایجاد شده است.

• قیمت گوشی‌ها را یک پاساژ در پایتخت مشخص می‌کند

قربانی ادامه داد: متأسفانه قیمت گوشی موبایل در ایران را یک پاساژ در پایتخت مشخص می‌کند و هم اکنون نیز دلیل روانی و سوءاستفاده از اخبار، باعث گرانفروشی این کالا شده است.

رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به مشکلات ناشی از واردات گوشی موبایل گفت: اشتباهی که وجود دارد این است که می‌گویند کالاهایی که قبل از عید، ثبت سفارش شده، باید با قیمت ارز قبل از عید وارد بازار شود؛ اما این موضوع درست نیست. چرا که زمان ثبت سفارش با زمان تأمین ارز نیمایی متفاوت است.

وی گفت: این فرضیه زمانی درست است که حواله ارزی کالایی که قبل از عید ثبت سفارش شده، در همان زمان انجام شده باشد؛ اما هم اکنون شاهد هستیم که تمامی گوشی‌های موبایل که قبل از عید، ترخیص شده، با دلار نیمایی در سال جدید، حواله شده است.

• افزایش قیمت ۲۰ درصدی گوشی نسبت به قبل عید منطقی است

قربانی با بیان اینکه زمان ثبت سفارش گوشی، ارزش دلار نیمایی حدود ۱۴ هزار تومان بود و هم اکنون نرخ دلار نیمایی به بیش از ۱۶ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است، اضافه کرد: همین موضوع دلیل رشد ۲۰ درصدی قیمت گوشی از قبل عید تاکنون می‌تواند باشد.

رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با تاکید بر اینکه ثبت سفارش کالا ممکن است ۳ ماه پیش انجام شده باشد اما ملاک قیمتگذاری، تأمین ارز است، افزود: ثبت سفارش، تخصیص ارز و تأمین ارز را نباید به یک مفهوم در نظر گرفت. ثبت سفارش گوشی‌ها توسط سازمان ثبت، در بهمن ماه و تخصیص ارز در اسفندماه انجام شده است اما بانک مرکزی، ارز گوشی‌ها را در سال جدید تأمین کرده و حواله‌ای که زده شده با دلار ۱۶ هزار و ۴۰۰ تومان بوده است.

• گوشی‌های پایین رده ۵۰ درصد گران شدند

قربانی با اشاره به اینکه نرخ گوشی‌های پرچمدار و بالاتر از ۷ میلیون تومان در بازار بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است، گفت: اما قیمت گوشی‌های میان رده که حدود ۵ میلیون تومان هستند تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده و گوشی‌های پایین رده (زیر ۲ میلیون تومان) به واسطه اینکه مصرف بیشتری دارند، ۴۰ تا ۵۰ درصد گران شده‌اند.

وی گفت: این گرانی مربوط به سوءاستفاده دلالان است. چرا که طی دو ماه اخیر و تا زمانی که گوشی به صورت آنلاین فروخته می‌شد، قیمت‌ها تغییر خاصی نداشت اما از اول اردیبهشت که مراکز خرید گوشی باز شد و اصناف سر کار آمدند، گرانفروشی آغاز شده است.

• کرونا سبد خرید گوشی خانوار ایرانی را کوچک‌تر کرد

رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به اینکه بیشترین افزایش قیمت در بازار مربوط به گوشی‌های پایین رده است، گفت: البته این موضوع ربطی به اپلیکیشن شاد و تقاضای خانوار برای خرید گوشی‌های پایین رده ندارد. ما شاهد هستیم که برخی از آب گل آلود ماهی گرفتند و قصدشان احتکار و گرانفروشی است و آن را بر گردن اپلیکیشن شاد می‌اندازند.

وی گفت: استفاده خانواده‌ها از این اپلیکیشن کمتر از ۱۰ درصد روی تقاضای بازار موبایل تأثیر داشته و اینکه چرا گوشی‌های پایین رده گران شده، به این دلیل است که این گوشی‌ها ۷۰ درصد سهم بازار را تشکیل می‌دهند و زمانی که به تعداد کافی تأمین نمی‌شوند، تقاضای بالا و نبود عرضه، باعث افزایش قیمت می‌شود.

قربانی تصریح کرد: با شیوع کرونا، سبد خانوار کوچک‌تر شده و فردی که تا قبل از عید، قصد خرید گوشی ۵ میلیونی را داشت هم اکنون به گوشی ۲ میلیون تومانی رضایت می‌دهد.

• ۹۵۰ هزار گوشی در انتظار تأمین ارز برای ورود به کشور

قربانی با اشاره به اینکه دولت، ارز به گوشی تخصیص نداده است، ادامه داد: بالغ بر ۲۵۰ هزار گوشی در گمرک دپو شده و حدود ۷۰۰ هزار گوشی نیز در انبارهای دبی به واسطه عدم تخصیص ارز، خریداری شده اما معطل آمدن به ایران مانده است. بنابراین پیش بینی می‌شود که در صورت ورود این تعداد گوشی به کشور، تمام مشکلات حل شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون گوشی به صورت محدود در اختیار اصناف و مغازه داران قرار دارد، گفت: به همین دلیل این تعداد گوشی محدود به جای آنکه یک چرخه سالم را از روند قانونی واردکننده به عمده فروش، عمده فروش به خرده فروش و خرده فروش به مصرف کننده، طی کند، درگیر فرآیند ناسالمی از واردکننده به عمده فروش، عمده فروش به دلال و دلال به دلالان دیگر شده است تا به دست مصرف کننده نهایی برسد.

• پول‌های سرگردان به بازار موبایل تزریق می‌شود

رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با تاکید بر اینکه شاهد پول‌های سرگردانی در بازار موبایل هستیم که توسط دلالان صنف موبایل که بیشترشان هم جواز کسب ندارند، تزریق می‌شود، گفت: برای مثال شاهد هستیم که یک نفر یک مدل گوشی را با هر قیمتی در سطح بازار خریداری و جمع آوری می‌کند و فردای آن روز، با قیمتی که خودش تعیین کرده، آن مدل را به فروش می‌رسد.

وی ادامه داد: تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کننده باید به انبارهای بازارهای موبایل در تهران سری بزنند تا ببینند که چطور چند صدهزار گوشی در این انبارها دپو شده تا بالاتر از قیمت واقعی به فروش برسد.

• مردم منتظر کاهش قیمت گوشی باشند

قربانی تاکید کرد: پیشنهاد و توصیه ما این است که مردم در این آشفته بازار گوشی نخرند و منتظر باشند تا قیمت گوشی به نرخ اصلی خود بازگردد.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت ۲۰ درصدی نسبت به قبل عید، منطقی است و این افزایش قیمت به دلیل افزایش نرخ ارز دولتی و کرایه حمل است، گفت: قیمت گوشی‌های قبل عید مشخص است و اگر قیمت یک گوشی نسبت به قبل عید، بیش از ۲۰ درصد اختلاف قیمت داشته باشد، این قیمت کاذب است و می شکند. پس مردم آن را نخرند چرا که متضرر می‌شوند.

• بازار موبایل یک میلیون گوشی کسری دارد

رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه بازار گوشی موبایل در ایران به طور میانگین ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار گوشی نیاز دارد، افزود: این درحالی است که در ۴۵ روز گذشته تنها ۷۵۰ هزار گوشی ترخیص شده است. در حالی که باید یک میلیون و ۸۰۰ گوشی ترخیص و وارد بازار می‌شد. این موضوع کسری یک میلیون گوشی را در بازار نشان می‌دهد.

قربانی خاطرنشان کرد: از این میان حدود ۲۵۰ هزار گوشی در گمرک مانده و ۷۵۰ هزار گوشی نیز در دبی منتظر تخصیص ارز توسط بانک مرکزی است، اگر این کار انجام شود و ارز به موبایل تخصیص داده شود، دیگر از سوداگری و اختلاف قیمت ۲۰ تا ۳۰ درصدی خبری نخواهد بود و ظرف ۳ روز قیمت‌ها به قبل بازمی گردد.

وی گفت: در خواست برای تأمین و تخصیص ارز را طی نامه‌ای از وزارت صمت و بانک مرکزی جویا شده‌ایم و حتی گفته شده که دکتر هاشمی معاون وزیر ارتباطات نیز طی نامه نگاری با وزارت صمت، قول مساعد برای پیگیری این موضوع داده‌اند. اما با توجه به بحران کرونا و محدودیت منابع مالی کشور، به نظر می‌رسد اولویت با مسائلی دیگر نظیر بهداشت و درمان است.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل گفت: از ابتدای فروردین ماه امسال تا اواسط اردیبهشت تنها ۷۰۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده است.
امیر اسحاقی در گفت وگو با میزان با اشاره به کاهش واردات موبایل در فروردین ماه سال ۹۹ نسبت به سال گذشته اظهار کرد:مطابق آمار‌های ارائه موحود از ابتدای امسال تا اواسط اردیبهشت تنها ۷۰۰ هزار دستگاه وارد کشور شده که این کاشه واردات موبایل به دلیل محدودیت‌های شیوع کرونا بوده است.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: میزان نیاز کشور به تلفن همراه چیزی حدود ۱ میلیون و دویست هزاردستگاه است و این کمبود واردات به دلیل عدم تخصیص ارز است.
وی افزود: مازاد واردات از سال ۹۸ در بازار موجود بود و بخشی از نیاز مصرف کنندگان را تامین کرده است، البته پروتکل‌های بهداشتی میزان خرید را کاهش داده و عمده فروش از طریق فروشگاه‌های انلاین است.

به گفته وی؛ بیشترین میزان واردات در دی ماه سال گذشته با حدود ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه صورت گرفته است و بیشترین خرید مربوط به بهمن ماه سال پیش بود

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به کاهش واردات موبایل مسافری بیان کرد:با اصلاح قوانین و حذف معافیت ۸۰ دلاری واردات مسافری موبایل کاهش چشمگیری داشته است، اما واردات تلفن همراه اپل به صورت مسافری رشد محسوسی داشته است.
محمدرضا عالیان در گفت و گو با میزان با اشاره روند بازار جهانی موبایل اظهار کرد: از دی ماه سال گذشته با شیوع کرونا در شهر ووهان چین بازار تلفن همراه با تنش‌هایی مواجه شد و کارخانه‌های تولید کننده موبایل و قطعات، با توقف تولید درگیر شدند و به دلیل نقش مهم شهر ووهان در تولید کالا‌هایی ارتباطی، کاهش عرضه جهانی موبایل در ماه‌های آینده قابل پیش بینی بود.

عضو انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی تصریح کرد: ثبت سفارش تلفن همراه در فروردین ۹۹ به صفر رسید و تلفن‌هایی که در ابتدای سال از گمرک ترخیص می‌شود مربوط به ثبت سفارش سال گذشته است و در صورت ادامه روند تخصیص ارز میزان عرضه تلفن همراه در بازار کاهش چشمگیری می‌یابد.

وی با اشاره به عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار موبایل عنوان کرد: در سال ۹۸، ۱۵ میلیون دستگاه تلفن همراه وارد کشور شد و از این میزان ۱۴ میلیون دستگاه به فروش رسید و بازار با اشباع واردات مواجه شد.

عالیان ابراز کرد: از اسفند سال گذشته با تصمیم کشور امارات مبنی بر بستن مرز‌ها تجاری امکان واردات از این کشور نبود و از سوی دیگر طرح فاصله گذاری اجتماعی و تعطیلی شرکت‌ها به دلیل کرونا بازار موبایل را دچار التهاب کرد.

وی گفت:ثبت سفارشات از ابتدای سال صورت گرفته، اما به دلیل عدم تخصیص ارز میزان واردات کاهش یافته است و با توجه به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های موجود، نیاز‌های اساسی دیگر  در اولویت قرار گرفته است.

عضو انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی ابراز کرد: دولت باید شرایطی را فراهم کند که با تخصیص ارز، تلفن‌های همراه دپو شده در گمرک ترخیص شود  و با تامین نیاز بازار روند ثبات در بازار تلفن همراه ادامه یابد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه دلایل وضع بازار آشفته گوشی موبایل را از وزیر صنعت پیگیری می کنم، در مورد دلایل احتمالی ایجاد وضعیت موجود توضیح داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در پاسخ به کاربر توئیتر در خصوص اینکه چرا وضع بازار موبایل اینچنین آشفته است، گفت: از وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) می‌پرسم.

وی گفت: اما احتمالاً به دلیل تعطیلی کارخانه‌های تولیدی در کشورهای تولیدکننده‌ای مثل کره جنوبی و چین، واردات گوشی موبایل کاهش دارد.

وزیر ارتباطات ادامه داد: البته تا دو روز پیش، آمار واردات نشان می‌داد که ۱.۴ میلیون گوشی وارد کشور شده که هنوز روشن نشده است.

جهرمی اضافه کرد: شاید کمی هم احتکار باشد؛ البته اطمینان ندارم.

به گزارش مهر، طی دو هفته اخیر قیمت گوشی موبایل در بازار حدود ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش داشته و حتی گفته می‌شود برخی مدل‌های پرفروش تا ۱۰۰ درصد هم گران شده است. واردکنندگان این گوشی‌ها، دلیل این وضعیت را عدم تامین ارز نیمایی از سوی دولت و سوءاستفاده دلالان از کمبود کالا در بازار، عنوان می‌کنند.

عضو انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی ادامه روند کاهشی قیمت تلفن همراه را منوط به تخصیص ارز از سوی دولت دانست.
محمدرضا عالیان در گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گو با میزان با اشاره روند بازار جهانی موبایل اظهار کرد: از دی ماه سال گذشته با شیوع کرونا در شهر ووهان چین بازار تلفن همراه با تنش‌هایی مواجه شد و کارخانه‌های تولید کننده موبایل و قطعات، با توقف تولید درگیر شدند و به دلیل نقش مهم شهر ووهان در تولید کالا‌هایی ارتباطی، کاهش عرضه جهانی موبایل در ماه‌های آینده قابل پیش بینی بود.

 عضو انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی تصریح کرد: ثبت سفارش تلفن همراه در فروردین ۹۹ به صفر رسید و تلفن‌هایی که در ابتدای سال از گمرک ترخیص می‌شود مربوط به ثبت سفارش سال گذشته است و در صورت ادامه روند تخصیص ارز میزان عرضه تلفن همراه در بازار کاهش چشمگیری می‌یابد.

وی با اشاره به عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار موبایل عنوان کرد: در سال ۹۸، ۱۵ میلیون دستگاه تلفن همراه وارد کشور شد و از این میزان ۱۴ میلیون دستگاه به فروش رسید و بازار با اشباع واردات مواجه شد.

عالیان ابراز کرد: از اسفند سال گذشته با تصمیم کشور امارات مبنی بر بستن مرز‌ها تجاری امکان واردات از این کشور نبود و از سوی دیگر طرح فاصله گذاری اجتماعی و تعطیلی شرکت‌ها به دلیل کرونا بازار موبایل را دچار التهاب کرد.

به گفته وی؛ نیاز بازار ماهانه به ۱ میلیون ۲۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه است این در حالی است که از ابتدای سال ۹۹ تا به امروز تنها ۷۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه وارد بازار شده است که این تعداد مربوط به سفارشات قبل از عید بود و به دلیل تاخیر در تخصیص ارز ترخیص آن‌ها به سال ۹۹ رسید؛ این اختلاف در نیاز بازار و عرضه تلفن همراه می‌تواند افزایش قیمت تلفن همراه در بازار را ایجاد کند.

عالیان گفت:ثبت سفارشات از ابتدای سال صورت گرفته، اما به دلیل عدم تخصیص ارز میزان واردات کاهش یافته است و با توجه به شرایط اقتصادی و محدودیت های موجود، نیاز‌های اساسی دیگر  در اولویت قرار گرفته است.

عضو انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی ابراز کرد: دولت باید شرایطی را فراهم کند که با تخصیص ارز، تلفن‌های همراه دپو شده در گمرک ترخیص شود  و با تامین نیاز بازار روند ثبات در بازار تلفن همراه ادامه یابد.

وی افزود: در صورت عدم کنترل قیمت به دلیل بار روانی ناشی از کاهش عرضه، قیمت تلفن همراه افزایش چشمگیری پیدا می‌کرد با این وجود از اواخر هفته گذشته روند قیمت تلفن همراه کاهشی بوده است.

عالیان با بیان اینکه کالای موبایل از ابتدای واردات تا رسیدن به دست مصرف کننده رصد می‌شود، ابراز کرد: روند واردات تلفن همراه شفاف است و نظارت دستگاه دولتی بر نحوه اجرای آن، امکان گران فروشی از سوی واردکننده را به صفر رسانده است؛ قیمت فروش تلفن همراه با نظرات کارشناسی و دولتی مشخص می‌شود و امکان افزایش قیمت موبایل وجود ندارد.

وی افزود: موبایل‌های دپو شده در گمرک برای تامین نیاز دو هفته آینده بازار کافی است و در صورت عدم تخصیص ارز پس از این بازه زمانی عرضه تلفن همراه کاهش خواهد یافت و به طبع آن قیمت تلفن همراه افزایش پیدا می‌کند.

در همین رابطه: آموزش مجازی دانش آموزان موبایل را گران کرد
ایسنا/کرمانشاه رئیس اتحادیه موبایل فروشان و انفورماتیک کرمانشاه از افزایش 10 درصدی قیمت گوشی تلفن همراه به دلیل افزایش تقاضا خبر داد.
شمس الله امیری در گفت و گو با ایسنا گفت: تعطیلی مدارس به دلیل شیوع بیماری کرونا و آموزش دانش آموان از طریق فضای مجازی، تقاضا برای خرید گوشی تلفن همراه را افزایش داده است.
وی ادامه داد: دانش آموزان برای نصب اپلیکشین های آموزشی نیازمند گوشی های هوشمند هستند، زیرا این برنامه ها بر روی بسیاری از گوشی های قدیمی امکان نصب و راه اندازی ندارد.
رئیس اتحادیه موبایل فروشان کرمانشاه با اشاره به ورود این حجم از تقاضا برای گوشی موبایل در بازار، خاطرنشان کرد: در برابر این میزان تقاضا، عرضه کافی وجود ندارد و از همین رو با کمبود گوشی در بازار مواجه شدیم. بر هم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا هم قیمت گوشی را حدود 10 درصد افزایش داده است.
وی معتقد است، کمبود تلفن همراه نه تنها به دلیل بالا رفتن قیمت به ضرر مصرف کنندگان است، بلکه مغازه داران را نیز در تنگنا قرار داده است.
امیری بهترین راه برای برطرف کردن کمبود گوشی موبایل در بازار و همچنین تعدیل قیمت ها را تسهیل گری برای واردات گوشی اعلام کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه برخی خانواده ها هم امکان خرید گوشی با قیمت زیاد را ندارند و سراغ گوشی های دست دوم رفته اند، به افراد توصیه کرد به هیچ عنوان از دلالان و یا سایت هایی که خرید و فروش گوشی دست دوم انجام می دهند، تلفن همراه نخرند.

تصمیم وزارت آموزش و پرورش برای استفاده از نرم افزار مبتنی‌بر آندروید مشکلات بسیاری را بر سر راه معلمان و دانش‌آموزان قرار داده که هزینه بالای خرید تلفن همراه هوشمند بر مشکلات اقتصادی خانوارها افزوده است.
به گزارش آنا، همزمان با شیوع کرونا وزارت آموزش و پرورش برای تداوم یادگیری دانش آموزان و همچنین ادامه ارتباط بین دانش آموز و معلم، سامانه‌ای «شاد» را راه اندازی کرد تا در کنار پخش دروس مختلف از شبکه‌های سیما، شاد نیز به بستری برای ارتقای یادگیری دانش‌آموزان تبدیل شود. این سامانه که تنها مبتنی‌بر آندروید طراحی شده؛ تمامی مدیران، معلمان و دانش آموزان را ملزم کرده تا از تلفن همراه هوشمند استفاده کنند.

  دانش آموزان، معلمان و مدیران مدارس با استفاده از شاد برای برگزاری کلاس آنلاین استفاده می‌کنند همچنین معلمان فایل‌های درسی را بر روی این سامانه بارگزاری می‌کنند تا در شرایط آفلاین نیز دانش آموزان از آن استفاده کنند. همین موجب افزایش استفاده دانش آموزان دوره‌های مختلف ابتدایی و متوسطه از تلفن همراه هوشمند شده است. در این بین جمعیت بیش از ۱۳ میلیون نفری مدیران، معلمان و دانش‌آموزان از یک سو و استفاده اختصاصی بسیاری از اعضای خانواده از تلفن همراه هوشمند از سوی دیگر، موجب شده تا بسیاری از دانش‌آموزان و حتی مدیران و معلمان به دنبال خرید تلفن همراه هوشمند یا استفاده از تبلت‌ بروند که عامل افزایش تقاضای خرید تلفن همراه و تبلت شده است که نتیجه سیاست اشتباه وزارت آموزش و پرورش در محدود کردن  دانش‌آموزان و معلمان به استفاده از یک سیستم عامل خاص است.

مشکلات اقتصادی خانوارها و افزایش تقاضا و قیمت تلفن همراه

 در شرایطی که بسیاری از خانواده‌ها با کاهش درآمد و افزایش مشکلات اقتصادی روبرو هستند اما افزایش قیمت برندهای مختلف تلفن همراه و تبلت‌ها در بازار به افزایش مشکلات اقتصادی خانواده‌ها دامن زده زیرا  جمعیت بیش از ۱۳ میلیون نفری دانش آموزان و معلمان و مدیران موجب خواهد شد که تقاضای خرید برای تلفن همراه یا تبلت هوشمند در شرایط فعلی افزایش قابل توجهی پیدا کند.

رصد بازار تلفن همراه در یک ماه اخیر نشان می‌دهد که با وجود روند کاهشی قیمت دلار، قیمت تلفن‌همراه هوشمند و برندهای لب تاب وتبلت با افزایش قیمت روبرو بوده که با توجه به رکود و تعطیلی بازار موبایل، غیرطبیعی به نظر می‌آید. قیمت تلفن‌های همراه با برند سامسونگ بین ۳۰ تا ۶۰ درصد افزایش، قیمت برند نوکیا ۱۱ درصد افزایش، قیمت برند هوآوی ۲۹ درصد افزایش و برند شیائمی بین ۲۲ تا ۳۳ درصد افزایش داشته‌اند. تقاضای خرید تلفن هوشمند توسط دانش آموزان و معلمان تنها عاملی است که می‌تواند در حال حاضر به افزایش تقاضا و کاهش تلفن همراه هوشمند دامن بزند. زیرا حتی با شیوع کرونا در جهان نیز، تقاضای خرید تلفن‌های هوشمند ۲۹ درصد کاهش یافته است و مشابه این موضوع نیز در ایران به وقوع پیوست.

با این حال همزمان با شیوع ویروس کرونا در کشور و افزایش تقاضای خرید تلفن همراه از سوی دانش‌آموزان و معلمان، واردات رسمی تلفن همراه و تبلت نیز به صفر رسید که موجب کاهش شدید عرضه تلفن همراه هوشمند در کشور شد.  طبق گفته رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه کاهش عرضه تلفن همراه در ماه پایانی سال ۹۸ در چندین ساال اخیر بی‌سابقه بوده و موجب کاهش شدید عرضه در بازار تلفن همراه و تبلت شده است.

کاهش عرضه و افزایش تقاضای خرید توسط معلمان و دانش‌آموزان، زمینه احتکار و گران‌فروشی را برای فروشندگان بازار موبایل را نیز فراهم کرده که بنظر می‌آید این موضوع باتوجه به افزایش قیمت موبایل، در بازار رخ می‌دهد.

تصمیم وزارت آموزش و پرورش برای استفاده از نرم افزار مبتنی‌بر آندروید مشکلات بسیاری را بر سر راه جمعیت بیش از ۱۳ میلیون نفری معلمان و دانش‌آموزان قرار داده؛ هزینه بالای خرید تلفن همراه هوشمند بر مشکلات اقتصادی خانوارها افزوده است زیرا تعطیلی‌ بسیاری از مشاغل موجب کاهش درآمد خانوارهای مختلف از جمله اقشار با درآمد پایین شده است.

مردمی هستند که انگار هیچ خبری از وجود بیماری کرونا نشنیده اند و به راحتی بدون دستکش و لوازم جانبی در دومین روز از بازگشایی بازارموبایل به زندگی خود مشغول هستند و هیچ نهاد و سازمانی بر فعالیت آنها نظارت ندارد.

به گزارش فارس،اگر روند شروع و پیشرفت ویروس کرونا را در کشور مرور کنیم، خواهیم دید که چه در بحث ظهور، چه در بحث گسترش و همه ­گیر شدن آن در کشور و چه در بحث کنترل و درمان این بیماری فاکتورهای اجتماعی و فرهنگی نقش بسیار پررنگی ایفا کرده‌اند اما در این مرحله نیز شاهد حجم بی‌پایانی از بحث‌ها و تناقض­‌گویی‌ها هستیم. اینکه این بیماری آن قدرها هم که گفته می‌شود جدی نیست؛ اینکه آمارها به دور از واقعیت است؛ اینکه به دلیل محدود بودن امکانات بهداشتی (ماسک و دستکش و ...) در کشور سعی می‌شود استفاده از آن برای عموم غیرضروری جلوه داده شود، اینکه مبتلا شدن برخی از مسوولین به این بیماری دروغ و عوام‌فریبی است به هیچ عنوان منطقی نیست چرا که در دورانی که میلیون‌ها انسان از ارتباطات اجتماعی‌شان و حتی ارتباط با نزدیک‌ترین افراد خانواده که با آنها زیر یک سقف زندگی نمی‌کنند، برای جلوگیری از ابتلا به کرونا، چشم‌پوشی کرده‌ و در خانه مانده‌اند اما شاهد عدم رعایت یا جدی نگرفتن ویروس کرونا هستیم که برای نمونه سری به بازار موبایل ایران زدیم تا رفتار مردم را از نزدیک مشاهده کنیم.

سکانس اول ، بازار دستفروشان موبایل در کنار فروش ماسک و طلق محافظ بدون رعایت بهداشت

اگر به چهارراه جمهوری تقاطع خیابان حافظ بروید در پیاده روی بازار موبایل با دستفروشانی مواجه می شوید که در کنار لوازم جانبی گوشی همراه به فروش ماسک و طلق محافظ مشغول هستند. هیچ کدام ماسک ندارند و مهم تر از آن مردمی هستند که انگار کرونا تمام شده است و به راحتی بدون دستکش و لوازم جانبی موبایل را که در فضای آزاد و به دستان  فروشنده  بر روی چرخ دستی چیده و صدها نفر آنها را لمس کرده اند، برداشته و قیمت آن را می پرسند، نکته جالب این است که هیچ نهاد و سازمانی بر فعالیت آنها نظارت ندارد.

با یکی از دستفروشان که طلق محافظ و ماسک  را در کنار لوازم جانبی موبایل می فروشد درباره ترس از ویروس کرونا پرسیدم اما او با خنده ای تمسخر آمیز گفت: فاصله بین من و مشتری هایم با چرخ دستی که لوازم روی آن چیده ام حفظ می شود و جای نگرانی نیست.

از او علت استفاده نکردنش از ماسک و طلق محافظ که خود به فروش می رساند را سوال کردم اما باز او خنده ای کرد و گفت: پولی که از فروش آنها در می آورم را نیاز دارم و سعی می کنم صورتم را از مشتری ها دور نگه دارم.

 سکانس دوم ، فروش گوشی های بی هویت ارزان قیمت در پیاده روی تقاطع جمهوری

در پیاده روی مقابل بازار موبایل در کنار محافظ های آهنی که شهرداری نصب کرده است تعداد زیادی از افراد به فروش گوشی های بی هویت مشغول هستند و تنها تعدادی از آنها از ماسک استفاده می کنند اما بسیاری از این افراد ماسک نزده بودند و با خریداران گوشی که آنها هم به توصیه های بهداشتی برای استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی بی توجه بودند به مراوده و چانه زنی بر سر قیمت گوشی می پرداختند و نکته جالب تر این است که فرد میانسالی بر روی یک تخته چوب سماور خود را راه انداخته بود و در یک محیط کاملا آلوده چای می فروخت و البته مشتری های زیادی هم داشت هرچند که تعدادی از مشتری هایش ماسک زده بودند.

سکانس سوم ، تونل ضدعفونی انسانی برای پیشگیری از کرونا

در ابتدای درب اصلی بازار موبایل ایران یا همان پاساژ علاءالدین یک تونل ضدعفونی برای مراجعه کنندگان راه اندازی کرده اند به طوری که با پوشاندن پلاستیک در ۲ طرف ورودی و با استفاده از یک دستگاه موتور برق و یک منبع بزرگ مواد ضدعفونی کننده که از طریق شلنگ های نصب شده بر روی سقف این تونل پلاستیکی مواد را پخش می کند. اما نکته مهم این است که از هر ۲۰مراجعه کننده تنها ۳ تا۴ نفر از تونل استفاده می کنند و بقیه افراد از کنار تونل یا درب شماره ۲ این پاساژ که هیچ گونه تمهیدی لحاظ نشده تردد می کردند.

با مامور محافظ پاساژ که جلوی درب ورودی نشسته بود درباره تعداد مراجعه کنندگان سوال کردم که پاسخ داد: تعداد زیادی از مردم برای خرید از روز گذشته که پاساژ باز شده است مراجعه می کنند در واقع هر روز شلوغ تر می شود امروز نیز که دومین روز بازگشایی است نسبت به دیروز تعداد افراد به مراتب بیشتر شده است که خیلی ها ماسک و دستکش استفاده نمی‌کنند.

سکانس چهارم ، استفاده تعداد انگشت شماری از مغازه داران از محافظ پلاستیکی 

وارد بازار موبایل که می شوم تعداد انگشت شماری از مغازه ها از پوشش پلاستیکی استفاده کرده اند اما بیشتر مغازه ها بدون پوشش پلاستیکی و رعایت موارد بهداشتی مشغول انبارگردانی اجناس خود بودند البته بعضی از مغازه داران با استفاده از زنجیر یا ویترین شیشه ای ورود به مغازه خود را مسدود کرده بودند و به پاسخگویی سوالات مردم می پرداختند این در حالی است که کمتر از نصف جمعیت مغازه داران از ماسک استفاده می کردند و در شرایط کاملا عادی مشغول فعالیت بودند.اما نکته مهم این موضوع است که چرا نظارت بر مکان های تجاری انجام نمی شود چراکه روزانه تعداد قابل توجهی از مردم برای خریداری مایحتاج خود به این بازارها که گردش مالی بسیار زیادی دارند، مراجعه می‌کنند.

سکانس پنجم ، دود اسپندی که برای شکست کرونا کارایی ندارد

به طبقه دوم بازار موبایل که مراجعه می کنم  دود اسپند فضا را معطر کرده بود، بسیاری از مغازه داران برای ضد عفونی کردن محیط اقدام به دود کردن اسپند کرده بودند اما مهم تر از آن فضای فیزیکی پاساژ بود به قدری که دیوارها ، پله های برقی و کف زمین از کثیفی و آلودگی آدم را به وحشت می انداخت. در این اوضاع نا به سامان هم بسیاری از مغازه داران اجناس جدید آورده بودند و زباله های آن را در محیط رها کرده بودند.

در طبقه هم کف مرد میانسالی که یک جارو به دست داشت را دیدم که تعدادی از کارتن های بازیافتی را دور خودش جمع کرده و در حال استراحت است اما نظافت دیوار ها و زمین پاساژ با جمع کردن مقداری زباله به نتیجه مطلوب نمی رسد چراکه برای آماده شدن پاساژ برای فعالیت باید یکسری موارد بهداشتی قبل از بازگشایی انجام می شد.

سکانس ششم ، فروش نوشیدنی با آلودگی محیط غیر بهداشتی

طبقه دوم پاساژ هم مغازه داران در حال مرتب کردن لوازم جانبی گوشی همراه خود بودند اما بسیاری از آنها موارد بهداشتی مانند پوشش پلاستیکی را انجام نداده بودند و در شرایط عادی مشغول فروش لوازم جانبی گوشی همراه بودند، تنها بعضی از آنها از ماسک استفاده کرده بودند و از دستکش و مواد ضدعفونی خبری نبود. اگر به قسمت شرقی این طبقه بروید با یخچالی که در زیر پله برقی مستقر شده مواجه می شوید که توسط مرد میانسالی تعداد زیادی آب معدنی و آب میوه  به فروش می رسد اما نکته مهم این است که چندین شل آب معدنی بر روی زمین رها شده بود و بدون رعایت مسائل بهداشتی در درون یخچال قرار می گرفت که این موضوع بسیار مهم و برای سلامت افراد جامعه خطرناک است چراکه به هیچ عنوان سطح زمین پاساژ تمیز نشده بود و در شرایط کاملا آلوده این اتفاق می افتاد.

سکانس هفتم ، حمام دود سیگار در بازار موبایل

برای رفتن به یک طبقه بالاتر در کنار چند جوان دیگر سوار بر پله برقی شدم که آنها در حال سیگار کشیدن هستند انگار در پارک و فضای آزاد به سر می برند البته ناگفته نماند که وقتی به مقصد یعنی طبقه بالا رسیدیم یکی از جوانان مغازه دار در کنار پله برقی بر روی سکویی نشسته بود و در کمال آرامش دود سیگارش را در فضا فوت می کرد. در حال مشاهده فعالیت مغازه ها در طبقه سوم بودم که افراد دیگری که هم مراجعه کننده بودند و هم صاحب مغازه در وسط محیط پاساژ به راحتی سیگار می کشیدند به طوری که فضا پر از دود سیگار و بدون هیچ گونه تهویه هوا بود . در حال برگشت به طبقه پایین یکی از مراجعه کنندگان که در کنار پله برقی ایستاده بود به دوستش می گفت اگر از جانت سیر شده ای بیا طبقه بالا چون اینجا هاله ای از دود سیگار است. رعایت بهداشت در بازار موبایل بی معنی است چراکه در دومین روز بازگشایی آن وضعیت نامطلوبی دارد و شبیه به انبارهای مخروبه است حداقل کاری که باید انجام می شد این بود که قبل از بازگشایی یا در همان روز اول ابتدایی ترین اقدام را که همان نظافت است انجام می شد.

سکانس هشتم ، مردم خطر بیماری کرونا را شوخی گرفتند

هنگام خروج از پاساژ معروف علاءالدین با جمعیت بیشتری روبه رو شدم  چند دقیقه ای تأمل کردم و به مشاهده مردم پرداختم اما متأسفانه از هر ۱۰ فردی که وارد بازار می شد ۳ نفر بیشتر ماسک بر صورت نداشتند و البته همان هایی هم که ماسک زده بودند دستکش نداشته و دست های خود را به فضای فیزیکی محیط و گوشی های همراه می زدند. برخی از اقدامات همچون چند متر پلاستیک و یک عدد موتور برق تونل ضدعفونی برای مردم ایجاد کردن کار خیلی خوبی است اما کافی نیست چراکه همه قسمت های پاساژ نظافت نشده بود و برای مردم بسیار آلوده و خطرناک بود. 

نوسانات نرخ ارز بازار بسیاری از تلفن های همراه از رده خارج را بار دیگر داغ کرده و با قیمت های بالایی به فروش می رسند.

به گزارش میزان، به طور معمول با عرضه مدل‌های به روزتر از تلفن همراه، سایر مدل‌های قدیمی با افت قیمت مواجه می‌شوند، رویه‌ای که طی دو سال گذشته خلاف این قاعده را تایید می‌کند.

با جهش قیمت ارز در سال ۹۶ قیمت بسیاری از کالا و خدمات رشد شتابانی کرد، این افزایش قیمت به بازار لوازم برقی به ویژه تلفن همراه نیز تسری پیدا کرد به گونه‌ای که بسیاری از مدل‌های قدیمی و از رده خارج تلفن همراه با قیمت گزافی به فروش می‌رسد.

این افزایش قیمت ناشی از جهش ارزی در حالی صورت می‌گیرد که در دی ماه امسال نزدیک به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تلفن همراه وارد کشور شد با این وجود قیمت این کالا تغییر چندانی نداشته است.

محمدرضا عالیان سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به قیمت گذاری تلفن همراه در کشور اظهار کرد: قیمت تلفن همراه تابعی از قیمت ارز است و با نوسانات نرخ ارز شاهد بالا و پایین شدن قیمت این کالای استراتژیک هستیم.

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: یکی از دلایل اصلی در عدم کاهش قیمت تلفن همراه که مدل جدیدتر آن به بازار آمده همین نوسانات نرخ ارز است، در برخی از فصول سال تولیدکنندگان تلفن همراه برای فروش مدل‌های پایین‌تر اقدام به ارائه تخفیف برای فروش محصول می‌کنند.

وی افزود: به دلیل تحریم‌های بین المللی، امکان خرید کالا به صورت مستقیم از نمایندگی وجود ندارد  به همین دلیل بسیاری از تخفیف‌ها و گارانتی‌های تعویض شامل خریدهای ایران نمی‌شود.

عالیان بیان کرد: برخی از فروشندگان ایرانی برای افزایش سهم خود از فروش تلفن همراه اقدام به ارائه خدماتی از قبیل تعویض تلفن همراه تا یک هفته می‌کنند که این موضوع ارتباطی به کارخانه تولید تلفن همراه ندارد.

وزیر اقتصاد بعد از دستور بررسی پرونده تخلفات یک شرکت واردکننده عمده قطعات موبایل به رئیس گمرک، از ورود بازرسی وزارت اقتصاد به این پرونده مهم خبر داد.

به گزارش تسنیم چند ماه قبل با اطلاع رسانی یک تشکل مردم نهاد ماجرای تخلفات گسترده یک شرکت واردکننده قطعات تلفن همراه در فرودگاه امام خمینی رسانه‌ای شد. بر این اساس شرکت "ه" در سالهای اخیر طی چند صد فقره اظهارنامه از طریق گمرکات مختلف به‌ویژه فرودگاه امام خمینی و خرمشهر، موبایل و لوازم جانبی آن را وارد و ترخیص کرده است.

در اوسط آبان ماه با دستور وزیر اقتصاد مکاتبات و بررسیها در این زمینه آغاز شد. گفتنی است، با  توجه به گزارش‌های دریافتی ظن تخلف و قاچاق در مورد تمامی اظهارنامه گمرکی شرکت (که بالغ بر 700 اظهارنامه) مطرح شده بود. لازم به ذکر است، احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از وزیر اقتصاد خواسته بود بررسی این پرونده  بر اساس ماده 143 قانون امور گمرکی که ناظر بر چنین مواردی است صورت گیرد.

همانطور که در نامه زیر مشخص است وزیر اقتصاد در اوایل آبان ماه به رئیس کل گمرک دستور داده بود موضوع را پیگیری کند.

لازم به ذکر است، احمد توکلی از وزیر اقتصاد درخواست کرده بود، با تشکیل کارگروه قوی و خبره نسبت به تمامی اظهارنامه گمرکی این شرکت از طریق بازبینی و حسابرسی و پس از ترخیص اقدام کارشناسی صورت گیرد تا حقوق ملت تباه نگردد.

اما بعد از چند ماه از آغاز بررسیها در این خصوص، وزیر اقتصاد در گفتگویی با خبرنگار تسنیم، تاکید کرد، دستور لازم به بازرسی وزارت اقتصاد داده شد تا بررسیهای در این رابطه انجام شود.

دژپسند، در پاسخ به این سوال که چرا فرایند بررسیها در گمرک طولانی شده است، گفت: دفتر بازرسی وزارت اقتصاد درحال بررسی موضوع است، از طرف دیگر توجه کنیم که مدارک این پرونده دریافت شده و با توجه به اینکه نباید حق کسی در این موارد ضایع شود فرایندهای مورد اشاره طولانی شده است.

در همین رابطه: ورود گمرک به تخلف در واردات قطعات موبایل از فرودگاه امام

بعد از پیگیری رسانه‌‌ها و دستور وزیر اقتصاد، گمرک ایران بررسی پرونده شرکت واردکننده قطعات تلفن همراه ترخیص شده از گمرک فرودگاه امام را آغاز کرد.

بیش از سه ماه قبل احمد توکلی در مکاتبه‌ای با وزیر اقتصاد خواستار تشکیل یک کارگروه خبره برای رسیدگی به یک پرونده کلان قاچاق شده بود. در این مکاتبه آمده؛ به‌اطلاع می‌رساند بر اساس اسناد رسیده به دیده‌بان شفافیت و عدالت شرکت شرکت "ه" در سالهای اخیر طی چند صد فقره اظهارنامه از طریق گمرکات مختلف به‌ویژه فرودگاه امام خمینی، کامپیوتر، موبایل و لوازم جانبی آن را وارد و ترخیص کرده است.

حدود یک ماه و نیم بعد با دستور وزیر اقتصاد مکاتبات و بررسیها در این زمینه آغاز شد. گفتنی است، با  توجه به گزارش‌های دریافتی ظن تخلف و قاچاق در مورد تمامی اظهارنامه گمرکی شرکت (که بالغ بر 700 اظهارنامه) مطرح شده بود،به این ترتیب توکلی از وزیر اقتصاد خواستار بررسی این پرونده  بر اساس ماده 143 قانون امور گمرکی که ناظر بر چنین مواردی است شده بود.

همچنین در مکاتبه مذکور تأکید شده بود، با تشکیل کارگروه قوی و خبره نسبت به تمامی اظهارنامه گمرکی این شرکت از طریق بازبینی و حسابرسی و پس از ترخیص اقدام کارشناسی صورت گیرد تا حقوق ملت تباه نگردد.

بعد از دستور وزیر اقتصاد، صدری خواه مدیر کل بازبینی در مکاتبه با گمرک فرودگاه امام، با قید فوریت خواستار بررسی اظهارنامه‌های در جریان شرکت مورد اشاره با ذکر جزئیات کسری دریافتی احتمالی شده است.

در ادامه پاسخی از سوی مدیران گمرک فرودگاه ارسال شده که پاسخ مجدد بازبینی را در پی داشته است. در این مکاتبه نامه به صدور کسری دریافتی از 16 اظهارنامه این شرکت واردگننده قطعات موبایل اشاره شده بود.

به گزارش تسنیم، این درحالی است که در نامه اواخر آذرماه بازبینی گمرک مجدداً بر قطع مرور زمان سایر اظهارنامه تأکید شده است. مدیر دفتر بازبینی در مکاتبه ای با مدیر گمرک فرودگاه امام، تأکید می‌کند به جهت جلوگیری از تضییع حقوق دولت ضمن قطع مرور زمان الباقی اظهارنامه‌های تحت بررسی با قید فوریت سایر اظهارنامه های شرکت مذکور نیز بررسی و نتیجه رسیدگیها به دفتر بازبینی ارسال شود.

گردان گفت: ماه گذشته یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه به صورت قانونی وارد کشور شد که بیشترین مقدار واردات قانونی است.

کیوان گردان مدیرکل دفتر برق و الکترونیک وزارت صنعت، تجارت و کشاورزی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از حل مشکل قاچاق تلفن همراه خبر داد و گفت: بنابر اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با توجه به اقدامات صورت گرفته برای کنترل قاچاق تلفن همراه از جمله طرح ریجستری، ماه گذشته شاهد ثبت رکورد جدیدی در واردات قانونی تلفن همراه بودیم.

مدیرکل دفتر برق و الکترونیک وزارت صنعت ادامه داد: ماه گذشته شاهد بودیم یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه به صورت قانونی وارد کشور شد که بیشترین مقدار واردات قانونی است در حالی که این رقم پیش از اجرای طرح ریجستری چیزی حدود ۲ هزار دستگاه در ماه بود.

او تاکید کرد: اعداد و ارقام فوق این نوید را می‌دهد که ساماندهی واردات تلفن همراه در کشور کامل شده و می‌توانیم ادعا کنیم که قاچاق تلفن همراه به طور کامل از بین رفته است چراکه هیچ شرایطی برای قاچاق این محصول وجود ندارد.

گردان با تاکید بر اینکه تمام تلفن‌های همراه موجود در بازار از طریق مجاری رسمی وارد کشور شده است، گفت: تنها راه ورود تلفن همراه به کشور ثبت قانونی و ریجستر کردن آن است و در غیر این صورت تلفن همراه وارد شده تحت هیچ شرایطی قابل استفاده نخواهد بود.

مدیرکل دفتر برق و الکترونیک وزارت صنعت با تاکید بر حل مشکل قاچاق از طریق واردات مسافری، گفت: در ابتدای اجرای این طرح مسافر‌های می‌توانستند با استفاده از شماره ملی تعداد زیادی محصول را در سامانه ریجستری ثبت کنند بعد از مدتی این ساختار به استفاده از کد گذرنامه تغییر پیدا کرد که کماکان می‌توانست برای واردات تعداد بالای تلفن‌های همراه مورد استفاده قرار بگیرد.

او گفت: امروزه هر مسافر می‌تواند تنها یک تلفن همراه را ثبت و ریجستر کند بنابراین استفاده از این شیوه برای قاچاق تلفن همراه مقرون به صرفه نخواهد بود و همین امر باعث شده تا قاچاق محصول از طریق مسافری محدود شده و واردات تلفن همراه تنها از طریق مجاری قانونی صورت بگیرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید فروشندگان موبایل باید قیمت کالای خود را براساس نرخ ارز وارداتی در روز ترخیص کالا، تعیین کنند.
حمید گرمابی

حمید گرمابی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره تاثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت موبایل، گفت: برخی فروشندگان بدون توجه به نرخ ارز در زمان واردات و ترخیص گوشی همراه، محصولات خود را براساس قیمت روزانه دلار می‌فروشند، اما از آنجایی که این گونه رفتارها کاملا عادی شده و بازرس به تعداد کافی در کشور وجود ندارد، برخورد چندانی با متخلفان نمی‌شود.

نمیانده مردم فیروزه و نیشابور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بررسی نرخ ارز هنگام واردات گوشی همراه و مقایسه آن با قیمت‌های موجود در بازار به بازرسان بسیاری نیاز دارد، افزود: از آنجایی که سازمان‌های نظارتی نیروی کافی برای نظارت بر بازار ندارند فروشندگان و مغازه داران باید برای فروش محصولات خود انصاف را رعایت کنند.

وی با بیان اینکه فروشندگان باید موبایل را براساس نرخ ارز در روز واردات بفروشند، اظهار کرد: فروشندگان موبایل باید قیمت کالای خود را براساس نرخ ارز وارداتی در روز ترخیص کالا، تعیین کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره تولید موبایل ایرانی، اضافه کرد: حجم تولید موبایل باید اقتصادی باشد بنابراین در صورتی که تولید موبایل در ایران تنها با هدف تامین نیاز مصرف‌کنندگان باشد توجیهی ندارد اما اگر با نگاه به بازارهای جهانی انجام شود می‌تواند به تدریج پیشرفت کرده و نیاز مصرف کنندگان را رفع کند./

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق گفت: مردم فریب پیام های فعال‌سازی موبایل را نخورند چراکه اگر سامانه همتا پیامی را ارسال کند، به جای شماره، عبارت همتا درج شده است.

حمیدرضا دهقانی نیا در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره ارسال پیام‌هایی به برخی مردم مبنی بر اینکه «جهت جلوگیری از قطع شدن شبکه موبایل، باید اقدام به فعالسازی گوشی کنند»، اظهار داشت: مردم حتماً باید دقت کنند هر پیامی که از سمت سامانه همتا به مخاطبان ارسال می‌شود یک سربرگ یا تابلویی دارد که عبارت «همتا» را نشان می‌دهد؛ یعنی شماره‌ای نیست و فقط کلمه همتا نوشته شده است.

 درستی گفت: در حال حاضر بازار نیازمند ماهانه ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار گوشی است، اما در برخی از زمان‌ها مانند ایام عید و تابستان این میزان افزایش می‌یابد.

ابراهیم درستی در گفت‌وگو با میزان درباره قیمت گوشی تلفن همراه اظهار کرد: بازار موبایل به ارز وابسته است و فروشندگان نهایت همکاری را در این باره انجام می‌دهند.

وی افزود: ۹۵ درصد بازار موبایل در گذشته توسط قاچاق تامین می‌شده است با اجرای طرح ریجستری در حال ساماندهی شدن است و هرچه این طرح جلوتر برود برای افرادی که قانونی فعالیت می‌کنند، سودمند خواهد بود و در آینده وضعیت گوشی همراه بهتر خواهد شد.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه گفت: اگر پروسه زمانی واردات کم شود و اجازه داده شود شرکت‌های وارد کننده، گوشی وارد و سهم بازار را تامین کنند مشکلی در بازار نخواهیم داشت.

درستی بیان کرد: در گذشته به دلیل وجود قاچاق سالانه ۲ هزار میلیارد تومان به جیب قاچاقچیان می‌رفت، اما اکنون این مبلغ به خزانه دولت واریز می‌شود.

وی تاکید کرد: فروشندگان حتماً کالایی که خریداری می‌کنند شناسنامه دار و اصالت داشته باشد تا با مشکلی مواجه نشوند.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه با بیان اینکه گوشی تلفن همراه جزو سبد خانوار‌ها شده است تصریح کرد: شرکت‌های واردکننده توانستند سهم بازار را تامین کنند حتی در برخی از برند‌ها مازاد نیز وارد شده و علی رغم اینکه از نظر اقتصادی برای واردکنندگان صرفه اقتصادی نداشته، اما در بازار توزیع شده است.

درستی ادامه داد: مصرف کنندگان کالایی که از مبادی قانونی وارد می‌شود را خریداری کنند تا شرایط بازار به وضعیت مناسب تری برسد.

وی درباره میزان نیاز کشور به گوشی تلفن همراه افزود: به دلیل رکودی که در بازار وجود دارد در حال حاضر بازار نیازمند ماهانه ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار گوشی است، اما در برخی از زمان‌ها مانند ایام عید و تابستان این میزان افزایش می‌یابد.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه با بیان اینکه با قیمت کالایی که در چارچوب قانون محاسبه می‌شود مشکلی نداریم گفت: به دلیل اینکه ۹۵ درصد گوشی تلفن همراه وارداتی ایست قیمت گذاری آن بر مبنای قیمت ارز صورت می‌گیرد و با نوسان ارز، قیمت تغییر خواهد کرد.

مدیرکل نظارت ارز بانک مرکزی از نامه‌نگاری وزیر صنعت با این بانک به منظور تغییر ارز مورد نیاز برای واردات تلفن همراه خبر داد.

به گزارش گمرک ایران، امیرحسین شکوهی اظهار داشت: با توجه به تغییر گروه کالایی گوشی تلفن همراه به گروه کالایی ٢٣، تأمین ارز این کالا مطابق نامه وزیر صنعت، از محل ارز سامانه نیما، صادرات و یا سپرده واردکننده بنا به درخواست متقاضی به کلیه ارزها امکانپذیر است.

وی افزود: هرگونه اعمال محدودیت به منظور جلوگیری از واردات برند خاص و یا کنترل حداکثر ارزش مورد انتظار کالا، در زمان ثبت سفارش کنترل و اعمال گردد.

شکوهی در این نامه اعلام کرد: تمامی درخواست‌های مرتبط با ثبت سفارش‌های معتبری که به این بانک ارسال می‌گردند، جهت تخصیص و تأمین ارز صرفاً مطابق با قواعد مربوط به گروه کالایی ٢٣ مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه از تعیین تکلیف ۳۰ هزار موبایلی که به صورت غیرقانونی رجیستری شده اند در هفته جاری و طی جلسه ای با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خبر داد.

به گزارش سامانه اطلاع رسانی ثبت و رجیستری تلفن همراه (همتا)، ابراهیم درستی در مورد اینکه تکلیف ۳۰ هزار موبایلی که به صورت غیرقانونی رجیستری شده اند به کجا رسید، گفت: طی این هفته، قرار است در این باره جلسه ای با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی با بیان اینکه هم اکنون قیمت گوشی تلفن همراه در ثبات نسبی قرار دارد گفت: موبایل، یک کالای وارداتی است و افزایش یا کاهش قیمت آن، به نرخ ارز بستگی دارد.

وی ادامه داد: قیمت گوشی تلفن همراه در گذشته افزایشی بود، اما هم اکنون روند کاهشی به خود گرفته است و دلیل ریزش قیمت ها را می‌توان کاهش نرخ ارز در بازار دانست.

درستی از شرکت های واردکننده گوشی تلفن همراه درخواست کرد که نیاز بازار را تامین کنند تا دلالان و سوءاستفاده گران از نیاز بازار برای تحقق خواسته های خود استفاده نکنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی گفت: زمانی وضع بازار موبایل مشخص می‌شود که دست دلالان و سودجویان در بازار کوتاه شود و امیدواریم همکاری دولت و اصناف بیشتر شود تا بازار گوشی تلفن همراه روند مطلوب‌تری به خود بگیرد.

 عضو هیات مدیره و رئیس کمیسیون نظارت و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل گفت: مردم می‌توانند در سامانه ۱۲۴ قیمت واقعی تلفن همراه را مشاهده کنند و اگر در مغازه های فروش موبایل قیمتی را متفاوت با قیمت ارائه شده در سامانه ۱۲۴ دیدند از خرید تلفن همراه صرفنظر کنند.
رضا قربانی، عضو هیات مدیره و رئیس کمیسیون نظارت و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل در گفت وگو با فارس  با اشاره به پیگیری های این اتحادیه برای عرضه تلفن همراه با قیمت واقعی، گفت: مردم می‌توانند در سامانه ۱۲۴ قیمت واقعی تلفن همراه را مشاهده کنند و اگر در مغازه های فروش موبایل قیمتی را متفاوت با قیمت ارائه شده در سامانه ۱۲۴ دیدند از خرید تلفن همراه صرف‌نظر کنند.

وی تاکید کرد: سامانه ۱۲۴ یک سامانه به روز است و قیمت هایی که در این سامانه قرار می گیرند قیمت های درستی است که بایدتلفن های همراه با همین قیمت به دست مصرف کننده برسد.

قربانی در ادامه بیان کرد: همچنین درصدد هستیم تا هر چه سریعتر با وزارت صنعت معدن و تجارت صحبت کنیم تا مشکل و اختلال در ثبت سفارش ها برطرف شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: بانک مرکزی نیز طی روزهای گذشته با کندی مواجه شده و اگر این سیستم هم به حالت قبل بازگردد می‌توان به این قضیه امیدوار بود که هرچه سریع تر قیمت‌ها به قیمت گذشته بازگردد.

پیش از این، تعدادی از مخاطبان در سامانه فارس من خواستار نظارت بیشتر بر بازار تلفن همراه و جلوگیری از راه‌های افزایش قیمت تجهیزات فناوری اطلاعات شدند.

وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: عوامل اصلی قاچاق تلفن همراه شناسایی و با دستور مقامات قضایی بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان(عج)، با بهره‌گیری از توان سامانه ‌های هوشمند، عوامل اصلی قاچاق تلفن همراه شناسایی و با دستور مقامات قضایی بازداشت شدند. ارزش کالای قاچاق شناسایی ‌شده اولیه به کشور توسط این متخلفان، بیش از ۱۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.  

متخلفان با دور زدن قوانین امور گمرکی و سوء ‌استفاده از اطلاعات هویتی مسافران و زائران عازم خارج از کشور، اقدام به رجیستر کردن گوشی‌ های قاچاق به ‌صورت مسافری نموده بودند.  

در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده است:  فرآیند شناسایی و برخورد با قاچاقچیان تلفن همراه و سوء استفاده‌ کنندگان از تسهیلات مسافری به طور مستمر در حال انجام است و دیگر مظنونین به قاچاق تلفن همراه نیز شناسایی شده‌اند که پس از تکمیل پرونده، به مراجع  قضایی معرفی خواهند شد و برخوردهای لازم با ایشان صورت خواهد پذیرفت.  

همچنین وزارت اطلاعات در بخش پایانی اطلاعیه خود آورده است: توصیه می شود تمامی مسافران و زائران عازم خارج از کشور در خصوص حفظ اطلاعات هویتی و مسافری خود اهتمام لازم را به خرج داده و از هرگونه واگذاری اطلاعات هویتی و ارتباطاتی خود با هدف فعال ‌سازی گوشی ‌های تلفن همراه قاچاق در شبکه قانونی کشور خودداری کنند زیرا در نهایت گوشی قاچاق به نام ایشان در سامانه گمرک ثبت شده و احتمال تعقیب کیفری و عواقب قانونی ناشی از جرایم ارتکابی قاچاقچیان برای ایشان نیز وجود خواهد داشت و می‌ باید در مراجع قضایی پاسخگو باشند.

«حذف معافیت مالیاتی 80 دلاری» و «محاسبه حقوق و عوارض گمرکی با نرخ سنا» برای گوشی مسافری، به این شایعه که قیمت موبایل افزایش پیدا می کند دامن زده است؛ در حالی که تعرفه واردات تجاری هیچ تغییری نداشته است.
به گزارش فارس، بروز جهش ارزی در سال 97 و رانت جویی واردکنندگان متخلف موبایل از ارز 4200 تومانی و به تبع آن محکومیت‌ قضایی آنان موجب شد واردات گوشی به شکل تجاری با رکود سنگینی مواجه شود و واردات مسافری تدریجاً بر واردات تجاری غالب شود. فقط در دو ماه ابتدایی سال 98 در حدود 2 میلیون دستگاه تلفن همراه به صورت مسافری ثبت گردید.

زائران و مسافران در دام قاچاقچیان موبایل

با توجه به عدم اتصال سامانه ثبت تلفن همراه مسافری گمرک به پلیس گذرنامه ناجا، رویه مسافری تبدیل به بستری برای ثبت گسترده گوشی‌های قاچاق شد. از همین رو مقرر شد با اتصال سامانه گمرک و پلیس گذرنامه نیروی انتظامی، فقط مسافران حقیقی امکان ثبت گوشی مسافری را داشته باشند و از ثبت تلفن همراه برای افراد غیرمسافر جلوگیری کنند. در نهایت پس از تاخیرهای مکرر، این اتفاق در تاریخ 31شهریورماه  امسال رخ داد و از ابتدای خرداد صرفاً مسافران واقعی می توانستند حداکثر تا 3 ماه پس از تاریخ ورود به کشور امکان ثبت گوشی به صورت مسافری را داشته باشند.

اما «رانت‌خواران گوشی مسافری» حاضر به دست کشیدن از سود سرشار این کسب‌وکار شبه قاچاق نبودند. لذا شیوه‌های جدیدی برای سوء استفاده از رویه مسافری را ابداع کردند. سرقت یا معامله اطلاعات هویتی مسافران و زائران و ثبت گوشی‌های قاچاق به نام این اطلاعات از جمله این ترفندها بود. این موضوع در زمان بازگشت حجاج اوج گرفت؛ بطوریکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آن برهه هشدار داد که به‌زودی با خاطیان و متخلفان برخورد خواهد کرد.

خطر سوءاستفاده از سیم‌کارت و اطلاعات هویتی زائران

با توجه به آمار بالای زائرین ایرانی در ایام اربعین (بیش از 3.5 میلیون نفر)، امکان سوء استفاده گسترده از اطلاعات هویتی زائران بسیار محتمل بود و همین موضوع نگرانی‌هایی را در بین مسئولین ذیربط ایجاد کرده بود.

در اوایل مهر ماه «حمیدرضا دهقانی‌نیا» سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  وضعیت موجود را نگران‌کننده خواند. دهقانی‌نیا اشاره کرد: «در این شرایط نگرانی‌هایی برای زائرانی که قصد سفر به کربلا،عتبات عالیات یا حج را دارند وجود دارد و زائران کشورمان اطمینان داشته باشند اطلاعاتی را که از طرف آن‌ها به آژانس‌های مسافرتی ارائه می‌شود به هیچ عنوان، تحت سوءاستفاده برای قاچاق کالا، به خصوص تلفن همراه قرار نخواهد گرفت».

وی اضافه کرد: «آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد واردات رسمی می‌تواند پاسخگوی تمام نیاز بازار باشد اما با این وجود سود و صرفه اقتصادی افراد زیادی را به سمت سوء‌استفاده از مشخصات هویتی مسافران می‌کشاند که این موضوع باید رفع شود».

همچنین از سوی دیگر سیم کارت‌هایی که به اسم زائران و بدون اطلاع آنان توسط قاچاقچیان برای ریجستری ثبت شده بود امکان هر نوع سوء استفاده ای را از خطوط تلفن همراه آنان محتمل می کرد. بر همین اساس «پیمان قره‌داغی» مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری نسبت به این قضیه هشدار داد و گفت: چنانچه زائران اربعین حسینی، پیامکی با عنوان (ماسک) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی مبنی بر صدور سیم‌کارت به نامشان دریافت کردند باید به دفاتر فروش اپراتورها مراجعه و سیم‌کارت ثبت شده را مسدود و غیرفعال کنند.

سود هنگفت؛ انگیزه اصلی ثبت گوشی به شکل مسافری

با نزدیک شدن به ایام اربعین، موضوع سوء استفاده از اطلاعات هویتی مسافران و زائران روز به روز در محافل رسانه‌ای داغ‌تر ‌شد. این موضوع حتی در حاشیه جلسه هیئت دولت از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد سوال قرار گرفت. آذری جهرمی در گفتگو با خبرنگاران از انگیزه اصلی ثبت مسافری گوشی‌های قاچاق پرده برداشت. وی بیان کرد: «اختلاف معناداری بین هزینه گمرک، عوارض و مالیات ارزش افزوده در واردات رسمی با واردات مسافری وجود دارد». جهرمی افزود: «یک روزه از اطلاعات پاسپورت حجاج و مسافران استفاده می‌کنند و یک روزه هم سیم‌کارت به‌ نام مسافران صادر می‌کنند و معافیت پاسپورت آنها را می‌خرند. به تازگی نیز شنیده‌ام که افرادی از لب مرز به مدت نصف روز به آن طرف مرز می‌روند و به‌عنوان مسافر گوشی ثبت می‌کنند. در حال حاضر هم مراسم اربعین را در پیش داریم که بیش از ۳ میلیون نفر از مرز رد می‌شوند».

جهرمی اضافه کرد: «باید در این خصوص به درستی تصمیم‌گیری شود. از وزیر اقتصاد خواستم با تشکیل کارگروهی، ایراداتی را که وجود دارد رفع کنیم. این تسهیلات برای مسافر در نظر گرفته شده و نباید راهی برای رانت باشد. این حق مسافر است که بتواند تلفن همراهی را که از سفر آورده، رجیستر کند. اگر این قانون از بین برود، قطعاً حق مردم ضایع خواهد شد».

خداحافظی با رانت گوشی مسافری؛ قاچاقچیان بی‌میل شدند

بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از راهکارهای ارائه شده برای مقابله با معضل واردات مسافری رونمایی کرد. علی مویدی خرم‌آبادی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سرانجام در تاریخ 21 مهر 98 در نامه‌ای به رئیس کل گمرک و قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی، حذف معافیت 80 دلاری برای واردات تلفن همراه مسافری و استفاده از نرخ ارز سامانه سنا برای محاسبه حقوق ورودی واردات تلفن همراه مسافری را ابلاغ نمود.

البته در این میان برخی از خبرگزاری‌ها اشتباهاً از «افزایش عوارض ورودی گوشی مسافری به ۲۶ درصد» به عنوان سومین تصمیم دولت برای از بین بردن رانت واردات مسافری نام بردند که با بررسی‌های خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس مشخص شد علیرغم اینکه کمیسیون ماده یک وزارت صنعت معدن و تجارت با افزایش حقوق گمرکی واردات گوشی همراه مسافری به ۲۶ درصد موافقت کرده است، لکن این مصوبه هنوز برای تایید به هیأت وزیران ارسال نشده است. لذا تعرفه واردات گوشی‌های مسافری کماکان 6 درصد است و افزایشی در آن رخ نداده و دولت صرفاً با دو تصمیم حذف معافیت 80 دلاری و استفاده از نرخ ارز سامانه سنا برای محاسبه حقوق ورودی واردات تلفن همراه مسافری، به دنبال کاهش صرفه اقتصادی واردات مسافری است.

با اعمال تصمیمات اخیر دولت در سامانه گمرک، هزینه ثبت مسافری برای تمامی برند مدل‌ها افزایش چشمگیری یافت. بطوریکه حاشیه سود قابل توجهی که سابقاً در این رویه وجود داشت، کاهش محسوسی یافت و قیمت گوشی‌های قاچاق با احتساب هزینه ثبت مسافری تقریباً نزدیک به قیمت گوشی‌های قانونی دارای گارانتی شد. همین امر سبب شده است که بسیاری از ذینفعان ثبت مسافری گوشی‌های قاچاق، دیگر رغبتی به انجام این کار نداشته باشند و طبیعتاً بایستی شاهد از بین رفتن تدریجی این کسب‌وکار مذموم که نتیجه‌ای جز تطهیر کالای قاچاق نداشت، باشیم.

شایعه ای به نام گران شدن گوشی

اما آنچه در روزهای اخیر باعث نگرانی مصرف‌کنندگان تلفن همراه شده است، تاثیر تصمیم اخیر دولت بر قیمت‌ تلفن همراه است. برخی گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که قیمت تلفن همراه قرار است در روزهای آینده افزایش پیدا کند. اما آیا افزایش هزینه ثبت مسافری، دلیل منطقی برای افرایش قیمت تلفن همراه در بازار خواهد بود ؟

نخست برای اطلاع از سهم واردات مسافری در تامین نیاز بازار، به سراغ رضا سعیدی، یکی از کارشناسان سامانه همتا رفتیم. این کارشناس گفت: در دو ماه گذشته نزدیک به 2.5 میلیون دستگاه تلفن همراه به صورت تجاری و از مبادی رسمی وارد کشور شده است و در مقابل صرفاً 450 هزار دستگاه به صورت مسافری ثبت شده است.

دوم برطبق آمار ارائه شده توسط کارشناس سامانه همتا، سهم گوشی‌های ثبت شده به صورت مسافری فقط 15 درصد است و مابقی نیاز بازار که بخش عمده آن می‌باشد از طریق گوشی‌های شرکتی که به صورت واردات رسمی است تامین می شود. درنتیجه با توجه به اینکه صرفاً هزینه ثبت گوشی‌های مسافری افزایش یافته و هزینه واردات گوشی‌های شرکتی ثابت و بدون تغییر مانده است و نیز با توجه به ثبات قیمت ارز، قاعدتاً نباید شاهد افزایش قیمت گوشی‌های شرکتی باشیم.

سوم حال باید دید واکنش شرکت‌های واردکننده تلفن همراه به فعل و انفعالات اخیر بازار تلفن همراه چگونه است؟ بنابراین غیر از دلایل گفته شده دو نکته دیگر حائز اهمیت است: اولا افزایش قیمت و به تبع آن رکود بازار موبایل به هرشکلی بازی دو سر باخت برای دو طیف خریداران و فروشندگان در این بازار است. ثانیا بازار موبایل مثل گذشته در انحصار چند شرکت خاص واردکننده نیست بنابراین دست‌کاری قیمت ها و احتکار توسط عده ای سودجو مثل سابق دیگر ممکن نیست. در همین رابطه «مهدی محبی» رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی تابستان امسال در تائید این موضوع گفته بود:« در حال حاضر شرکت‌های زیادی وارد کار شده اند و انحصار شکسته شده است چرا که دیگر یک برند خاص توسط دو سه شرکت وارد نمی‌شود بلکه توسط چندین شرکت واردات آن صورت می‌گیرد».

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید حذف معافیت ۸۰ دلاری واردات گوشی همراه مسافری شمشیر دولبه است زیرا اگرچه بودجه سال ۹۹ مستقل از درآمدهای نفتی تنظیم می‌شود اما برای تحقق این امر نباید به مردم فشار وارد شود.
حمید گرمابی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت حذف معافیت 80 دلاری واردات گوشی همراه مسافری را به شمشیر دولبه تشبیه کرد و گفت: از آنجایی که گوشی همراه کالای موردنیاز مردم بوده و تولید داخلی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز بازار باشد، تصمیم گیری‌ها درباره تعرفه گذاری و حذف مالیات‌ها باید به گونه‌ای باشد که هزینه و صدمه‌ای به مصرف کننده وارد نکند.

نماینده مردم فیروزه و نیشابور در مجلس شورای اسلامی افزود: بودجه سال 99 مستقل از درآمدهای نفتی تنظیم می‌شود و اگر واردات کالاها از پرداخت تعرفه معاف شوند، بار مالیاتی سایر بخش‌ها افزایش پیدا می‌کند بنابراین باید برای تعیین تعرفه واردات گوشی همراه به تمامی جانب توجه کرد.

وی درباره افزایش تعرفه وادات گوشی همراه به 26 درصد، اظهار کرد: افزایش تعرفه واردات موجب گرانی موبایل شده و از آنجایی که قیمت گوشی همراه در یک سال اخیر افزایش چشم‌گیری داشت این امر موجب اُفت خرید و فروش موبایل می‌شود، در واقع مردم توانایی کافی برای خرید گوشی همراه را ندارند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اگرچه با اُفت نرخ ارز قیمت موبایل کاهش پیدا کرد اما فروشندگان باید به این نکته نیز توجه کنند که با حذف معافیت 80 دلاری واردات گوشی همراه مسافری، پیش از واردات موبایل جدید به کشور به افزایش قیمت موبایل مبادرت نکنند./

بر اساس ابلاغ ستاد مبارزه با قاچاق کالا به گمرک کل کشور، حقوق ورودی تلفن همراه مسافری بر اساس نرخ ارز بازار ثانویه (سامانه سَنا)محاسبه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دستورالعمل مهم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص نحوه ترخیص تلفن همراه مسافر به گمرک ابلاغ شد.

بر اساس این دستورالعمل، حقوق و عوارض گمرکی گوشی تلفن همراه مسافری با نرخ ارز ثانویه (سامانه سَنا) محاسبه می شود.

طبق این دستورالعمل، مقرر شد، جهت محاسبه حقوق ورودی کالای تلفن همراه مسافری، معافیت ۸۰ دلار موضوع ماده ۱۳۸ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی در نظر گرفته نشده و نرخ برابری ارز بازار ثانویه که توسط بانک مرکزی در پایگاه اینترنتی www.sanarate.ir اعلام می شود، توسط گمرک ملاک عمل قرار گیرد.

معاون فنی گمرک ایران از معافیت ۸۰ دلاری واردات گوشی مسافری خبر داد و گفت: حقوق و عوارض ورودی تلفن همراه از این به بعد با نرخ ارز سنا محاسبه می‌شود.

برای مبارزه با قاچاق بی‌رویه تلفن همراه به کشور، از خرداد ماه امسال رجیستری موبایل غیرمسافری لغو شد و از آن پس هر مسافر می‌توانست با کد ملی خودش، تنها یک گوشی را در سامانه گمرک ثبت کند.

پس از چند ماه وزیر ارتباطات نیز از معافیت ۸۰ دلاری مسافران برای واردات موبایل به کشور خبر داد و گفت: اگر چه در قانون ذکر شده مسافر می‌تواند ۸۰ دلار بار مسافرتی با خود به همراه داشته باشد، اما در این قانون درباره کالاهای وارداتی صحبتی نشده است، بنابراین افراد می‌توانند از این ۸۰ دلار برای واردات گوشی همراه استفاده کنند.
این معافیت ۸۰ دلاری به اضافه حذف مالیات از موبایل مسافری، سودجویان را به فکر بهره‌برداری از شرایط انداخت. قاچاقچیان این بار از کد ملی مسافران سوء استفاده کرده و بدون اطلاع آن‌ها، اقدام به واردات گوشی کردند، اما ماجرا به همین جا ختم نشد و برخی دیگر از افراد، آگاهانه اقدام به فروش اطلاعات هویتی خود به واردکنندگان کردند که هر دو مورد غیرقانونی شناخته شد؛ چرا که معافیت ۸۰ دلاری واردات موبایل تنها برای «مسافران واقعی» و «صرفا استفاده شخصی» در نظر گرفته شده بود.  
به تازگی با شروع راهپیمایی اربعین و سفر میلیونی ایرانیان به عراق، باز هم احتمال واردات غیرقانونی موبایل مسافری شدت گرفته و «بهمن طاهرخانی»، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نسبت به سوءاستفاده از مسافران کربلا برای ورود گوشی همراه قاچاق به داخل کشور هشدار داده است.  
از آنجا که حذف مالیات ۸۰ دلاری، یکی از انگیزه‌های قاچاقچیان برای واردات غیرقانونی تلفن همراه به کشور بوده است، به تازگی اقداماتی برای مقابله با سوء استفاده واردکنندگان انجام شده است.  
معاون فنی گمرک ایران از حذف معافیت ۸۰ دلاری واردات گوشی مسافری به ایرنا خبر داد و اعلام کرد: بر اساس مصوبه ۲۲ مهر ماه ستاد تنظیم بازار، معافیت ۸۰ دلاری برای واردات گوشی مسافری از این بعد منتفی خواهد شد.  

تغییر نرخ ارز برای محاسبه حقوق گمرکی موبایل مسافری
از سوی دیگر پیش از این حقوق و عوارض گمرکی تلفن همراه مسافری بر اساس ارز رسمی (٤٢٠٠٠ ریال) محاسبه می‌شد؛ اما بر اساس ابلاغیه جدید ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز، از این به بعد حقوق و عوارض گمرکی گوشی تلفن همراه مسافری بر اساس نرخ سامانه سنا محاسبه می‌شود.
«مهرداد جمال ارونقی» در این زمینه نیز گفت: اعمال نرخ ارز بر اساس سامانه سنا برای محاسبه حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده گوشی تلفن همراه مسافری ابلاغ شده است.

وزارت صنعت معدن و تجارت طی پیشنهادی به هیات وزیران خواستار محاسبه واردات گوشی از طریق مسافران با ۲۶ درصد حقوق ورودی شد.

به گزارش تسنیم، کمیسیون ماده یک وزارت صنعت معدن و تجارت پیشنهاد خود را در رابطه با ورود گوشی همراه مسافر تعیین کرد. بر این اساس با افزایش حقوق ورودی گوشی به 26 درصد و حذف معافیت های مندرج در قانون موافقت شده است.

بنابراین در صورت تایید هیات وزیران واردات گوشی از طریق مسافران با 26 درصد حقوق ورودی محاسبه خواهد شد.

در این مصوبه داخلی آمده است: با افزایش حقوق ورودی گوشی به 26 درصد و حذف معافیت مندرج در ماده 138 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و ماده 39 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (معافیت 80 دلار برای واردات گوشی همراه مسافری و 50 دلار برای واردات به صورت پستی) موافقت شد.

در صورتی که هیئت وزیران نظر کمیسیون ماده یک در وزارت صنعت معدن و تجارت را تایید و تصویب کند از این پس واردات گوشی مسافری با هزینه روبرو خواهد شد.

اعضای این کمیته دائمی مقررات صادرات و واردات متشکل از نمایندگان وزارت صمت، جهاد کشاورزی، گمرک، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی هستند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت در برنامه پایش با بیان اینکه ورود موبایل به صورت مسافری، امتیازی قابل واگذاری نیست، از مهلت اعتراض یک ماهه برای کسانی که پیامک هشدار دریافت کرده‌اند، خبر داد.

به گزارش روابط عمومی پایش، در برنامه «پایش» 16 مهرماه، موضوع واردات مسافری تلفن همراه و اقتصاد فوتبال، نقد و بررسی شد.

علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت در برنامه پایش با بیان اینکه ورود موبایل به صورت مسافری، امتیازی قابل واگذاری نیست، از مهلت اعتراض یک ماهه برای کسانی که پیامک هشدار دریافت کرده‌اند، خبر داد.

وی با اشاره به سوءاستفاده‌های صورت گرفته در ثبت گوشی‌های قاچاق تحت عنوان گوشی‌های مسافری اظهار کرد: اخیرا گزارش به ما رسید که از واردات مسافری تلفن همراه سو استفاده می شود. سواستفاده کنندگان به اطلاعات مسافران به صورت غیر مجاز دسترسی پیدا می کردند و به نام آنها گوشی ثبت می نمودند. تا این لحظه سوءاستفاده از رویه مسافری در واردات 37 هزار گوشی تلفن همراه محرز شده و بر همین اساس برای 7 هزار گوشی‌ تلفن همراهی که در شبکه اپراتوری فعال شده‌اند، پیامک هشدار ارسال شده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر اینکه هیچیک از این گوشی ها قطع نشده اند و صرفا پیامک هشدار برای آنها ارسال شده است افزود: از میان این 37 هزار گوشی تلفن همراه، تنها 7 هزار گوشی موبایل داخل شبکه اپراتوری کشور فعال بوده که در 7 تا 10 روز منتهی به تاریخ ارسال پیامک، فعال شده بودند و 30 هزار گوشی دیگر، نه سیم کارت داخلشان قرار گرفته و نه استعلام شده‌اند.

وی گفت: این موارد نشان می‌دهد 30 هزار گوشی فعال نشده در شبکه اپراتوری، در بازار توزیع نشده و به مصرف کنندگان نیز فروخته نشده اند و در واقع، سامانه همتا، با این اقدام به موقع، اولاً راه سوء استفاده از اطلاعات و سهمیه مسافران را مسدود کرد و در وهله بعد از توزیع و فروش این کالاها و آسیب‌های بعدی برای مصرف کنندگان پیشگیری کرد.

این مقام مسئول بیان کرد: در یک مورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرد یک نفر با سواستفاده از اطلاعات مسافران، 2 هزار گوشی قاچاق را به صورت مسافری ثبت کرده است. طبق قانون این مسئله جرم و برای این فرد تشکیل پرونده داده شده است.

رهبری با تاکید بر اینکه نباید این 37هزار گوشی را با سایر گوشی‌هایی که به دلایل دیگر پیامک هشدار دریافت‌ کرده‌اند، اشتباه گرفت، افزود: به منظور آنکه احیاناً هیچ حقی از دارندگان این 37 هزار گوشی موبایل ضایع نشود، مقرر شد دو دسته‌ از دارندگان این موبایل‌ها، شامل مسافران واقعی که خودشان اقدام به وارد کردن تلفن همراه به صورت مسافری کرده‌اند و همچنین افرادی که این تلفن‌های همراه را خریداری کرده‌اند، بتوانند با ارائه مدارک لازم از جمله پاسپورت و فاکتور خرید معتبر، در مهلت داده شده، مدارک مثبته خود را به ادارات صنعت، معدن استان‌های سراسر کشور ارائه دهند تا از غیرفعال شدن گوشی‌های تلفن همراه خود جلوگیری کنند.

وی در خصوص مهلتی که برای ارائه این مدارک داده شده است نیز گفت: حدود 7 هزار گوشی تلفن همراه در تاریخ 28 شهریور ماه، پیامک هشدار را دریافت کرده‌اند و از آن تاریخ به مدت یک ماه فرصت دارند تا در صورت اعتراض، مدارک خود را ارائه دهند. همچنین سایر تلفن‌های همراهی که به این شکل و شیوه وارد کشور شده‌اند نیز به محض روشن شدن و از زمان دریافت پیامک هشداری، یک فرصت یک ماهه خواهند داشت.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر غیرقانونی بودن سوءاستفاده از رویه واردات مسافری گوشی تلفن همراه خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، وارد کردن یک گوشی تلفن همراه برای مسافران در سال، امتیازی قابل واگذاری نیست که بتوان آن را در اختیار دیگرانی گذاشت که قصد دارند با این شیوه و شگرد، گوشی‌های قاچاق وارد شده به کشور را تطهیر کنند لذا به دنبال اقدامات قانونی انجام شده، سوءاستفاده کنندگان از این شیوه و شگرد و همچنین افرادی که مبادرت به خرید و فروش اطلاعات مسافران کرده‌اند، توسط دستگاه های کاشف و ضابط، شناسایی و برخورد قانونی با آن‌ها انجام خواهد شد.

وی افزود: واردات مسافری تلفن همراه به تدریج اصلاح می شود. مردم باید گوشی هایی خریداری کنند که از مجاری رسمی وارد شده است. طرح رجیستری، طرح خوبی است که 1300 میلیارد تومان درآمد برای دولت از محل عوارض بر مالیات گوشی تلفن همراه داشته است.