ITanalyze

ابراهیم درستی بیان کرد: افزایش قیمت کالاهای حوزه دیجیتال مستقیم به قیمت ارز وابسته است، اما به شرکت‌های واردکننده تلفن‌همراه و انجمن واردکنندگان توصیه می‌کنم و تذکر می‌دهم کالای وارداتی خود را بر مبنای ارزی که آن کالا را تهیه کرده‌اند به بازار عرضه کنند.

به گزارش ‌«نود اقتصادی»، ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه صوت، تصویر و موبایل اظهار داشت: برخی شرکت‌های واردکننده تلفن‌همراه فقط طی یک روز کالاهای خود را ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان گران کردند. این در حالی است که این شرکت‌ها ارز را با نرخ پایین‌تری تهیه کرده، اما به قیمت روز محاسبه و به بازار عرضه می‌کنند.

وی بیان کرد:‌ افزایش قیمت کالاهای حوزه دیجیتال مستقیم به قیمت ارز وابسته است، اما به شرکت‌های واردکننده تلفن‌همراه و انجمن واردکنندگان توصیه می‌کنم و تذکر می‌دهم کالای وارداتی خود را بر مبنای ارزی که آن کالا را تهیه کرده‌اند به بازار عرضه کنند. برخی افراد گمان می‌کنند عرضه‌کننده نهایی محصول گرانفروشی می‌کند، اما حقیقت این است شرکت‌های واردکننده کالا را گران و به نرخ روز ارز تحویل آنها می‌دهد.

رئیس اتحادیه صوت، تصویر و موبایل گفت: تقاضا برای خرید تلفن‌همراه افزایش زیادی داشته است. با توجه به آموزش از راه دور مدارس و دانشگاه‌ها، اکنون تقاضا در بالاترین سطح خود قرار دارد و با این‌که نسبت به سال گذشته افزایش قیمت زیادی در این بخش اتفاق افتاده، اما باز هم خانواده‌ها مجبور به خرید این کالا بوده و هنوز بازار در این زمینه کشش قیمتی دارد.

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه مهم ترین علت افزایش قیمت گوشی همراه عدم تخصیص ارز است ، گفت: در حال حاضر در شهریورماه نسبت به ماه گذشته ثبت سفارش کالای تلفن همراه ۲۰ برابر کاهش یافته است.

محمدرضا عالیان مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل در گفت وگو با فارس با بیان اینکه مهم ترین علت افزایش قیمت گوشی همراه عدم تخصیص ارز است ، گفت: در حال حاضر در ماه شهریور نسبت به ماه گذشته ثبت سفارش ۲۰ برابر کاهش یافته است که مهم‌ترین علت آن عدم تخصیص ارز محسوب می‌شود.

وی دومین علت وضعیت نابسامان بازار موبایل را مربوط به قانون سقف و سابقه دانست و گفت: تا چند ماه گذشته نزدیک به ۱۸۰ شرکت در حوزه گوشی همراه فعالیت می‌کردند که از این تعداد ۷۰ شرکت به طور مستقیم به کار واردات این محصول پرمتقاضی مشغول بودند. این در حالی است که در حال حاضر تعداد شرکت‌های واردکننده با صدور مجوز توسط وزارت صمت به ۳۰۰ شرکت افزایش یافته است.

وی افزود: از آنجایی که بسیاری از شرکت‌های تازه وارد واردکننده موبایل، برای نخستین بار وارد چرخه این محصول شده‌اند، با وجود قانون سقف و سابقه با مشکل جدی روبرو می‌شوند. این شرکت‌ها باید دارای سابقه واردات بوده تا بتوانند محصولات خود را وارد کشور کنند که متأسفانه بیشتر آنها تازه‌کار بوده و نمی‌توانند از این قانون عبور کنند در نتیجه ثبت سفارش شرکت‌ها به خاطر سقف و سابقه انجام نمی‌شود.

عالیان تصریح کرد: یکی دیگر از علت‌های نابسامانی در بازار موبایل کمبود کالا است؛ چراکه در ماه شهریور هیچ گونه واردات گوشی انجام نشده و هر آنچه که در انبارها و در دست مغازه‌داران بوده به فروش رسیده است. از طرفی باید به این نکته اشاره کنم که کالای گوشی همراه توسط فروشندگان بیش از دو هفته نمی تواند نگهداری شود؛ چراکه بلافاصله به فروش رسیده و مبلغ آن برای واردات دوباره کالا هزینه می‌شود.

وی ادامه داد: از زمان بازگشایی مدارس قیمت گوشی‌ها افزایش داشته است، ‌به طوری که اکنون بازارهای موبایل دچار التهاب شده‌اند، درواقع باید بگویم بین ۱۰ تا ۲۵ درصد گوشی‌های همراه با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. از طرفی بالا رفتن تقاضای خرید گوشی همراه و از طرف دیگر نبود ارز به این کالای پرمتقاضی از علت‌های دیگر نابسامانی در بازار موبایل است.

عالیان اضافه کرد: نزدیک به  ۵۰۰ هزار گوشی که در گمرکات منتظر مجوز برای ورود به بازار بودند در دو هفته اول ماه مرداد آزاد شده و به سرعت به فروش رسید اما دوباره بازار با کمبود کالا مواجه است. از طرفی شرکت‌های واردکننده با توجه به قانون سقف و سابقه نمی‌توانند گوشی‌های همراه وارد کنند. این در حالی است که اگر تصمیم جدی درباره ورود گوشی‌های همراه گرفته نشود، متأسفانه دوباره با مشکل واردات تلفن همراه از طریق مسافری روبرو می‌شویم و همان حوادث سال ۹۷ اتفاق می‌افتد؛ چراکه در آن زمان قوه قضائیه به موضوع قاچاق گوشی ورود پیدا کرده و بسیاری از واردکنندگان و بازرگانان را به دلیل قاچاق گوشی مسافری دستگیر کردند.

زمزمه هایی از کمبود موبایل در بازار به گوش می رسد که در پی این زمزمه ها بسیاری از سایت های معروف فروش لوازم دیجیتال برای انواع گوشی های موبایل پر تقاضا در بازار اعلام عدم موجودی کرده اند.
در پی اعلام عدم موجودی بسیاری از سایت های پرتقاضا قیمت ها در این بازار با نوسانات شدیدی همراه شده است به گونه ای که روزانه قیمت برخی از گوشی های همراه پرتقاضا تا ۵۰۰ هزار تومان نوسان قیمت پیدا می کند.
 ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل در خصوص علت نوسانات اخیر قیمت موبایل در بازار گفت: بازار موبایل طبیعتا تحت تاثیر مستقیم بازار ارز است و در وضعیتی که تقاضا و نقدینگی به سمت بازار ارز حرکت کرده است و قیمت ارز در حال افزایش است احتمال اینکه شاهد افزایش قیمت در بازار موبایل باشیم نیز بسیار زیاد است و افزایش تقاضا در افزایش قیمت ها نیز بی تاثیر نبوده است.
 وی در ادامه در خصوص وضعیت تقاضا در این بازار گفت: با بازگشایی مدارس و دانشگاه ها به صورت غیرحضوری و مجازی به تبع تقاضا برای این محصول نیز افزایش یافته است اما این تقاضا به حدی نبوده است که بازار با کمبود مواجه شود.
 درستی در خصوص وضعیت عرضه در بازار افزود: عده ای از واردکنندگان که گوشی های همراه را با ارز پایین تر خریداری و وارد کرده اند اقدام به احتکار این گوشی های همراه برای فروش آنها با قیمت ارز بالاتر کرده اند و یا گوشی های همراه را با قیمت ارز فعلی به مغازه داران می فروشند که در اینجا باعث بدنام شدن مغازه داران می شوند چراکه مصرف کننده در ارتباط با مغازه دار است و وی را مقصر افزایش قیمت گوشی های همراه می داند و در اینجا خواهشی که از واردکنندگان داریم این است که گوشی های همراه را به قیمت همان ارزی که خریداری کرده اند و درصد سود مصوب به مغازه داران بفروشند. 
وی در خصوص اعلام عدم موجودی خیلی از سایت ها در این مدت گفت: خیلی از سایت های بزرگ خرید و فروش محصولات دیجیتال خود واردکننده هستند و با اعلام عدم موجودی سعی در بالا بردن قیمت ها دارند در حالی که واردات به اندازه کافی صورت گرفته است و هیچ کمبودی در انبارهای این واردکنندگان دیده نمی شود در اینجا سازمان حمایت از مصرف کننده و نیروهای نظارتی باید به موضوع ورود کنند و از احتکار جلوگیری کنند تا واحد های صنفی و مغازه داران بدنام نشوند. 
وی در آخر افزود: یکی از دلایل افزایش قیمت اخیر گوشی های همراه در بازار می تواند به دلیل کمبود عرضه در این بازار باشد اما این کمبود عرضه به دلیل کمبود گوشی همراه در بازار نیست بلکه در نتیجه احتکار گوشی های همراه به دست واردکنندگان است.

 بررسی های میدانی خبرنگار خبرآنلاین نشان می دهد که قیمت گوشی های همراه طی چند روز اخیر افزایش داشته است به گونه ای که گوشی سامسونگ آ ۵۱ که بین ۶.۵ تا ۷ میلیون تومان قیمت داشته است در حال حاضر ۷ تا ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت دارد ویا سامسونگ آ ۳۰ اس ۴.۵ تا ۴.۸ میلیون تومان قیمت داشت در حال حاضر بالای ۵ میلیون تومان معامله می شود.
 
در بین گوشی های آیفون نیز در حال حاضر گوشی آیفون ۸ پلاس با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت ۱۷ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان قیمت دارد، آیفون ایکس با ظرفیت ۶۴ گیگابایت ۱۷ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان قیمت دارد، آیفون ۶ اس با رم ۶۴ گیگابایت ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت دارد و آیفون ۵ اس با ظرفیت ۱۶ گیگابایت ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت دارد.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان با بیان اینکه افزایش قیمت موبایل در بازار ناشی از رشد نرخ دلار است، گفت: در حال حاضر پایین ترین قیمت گوشی هوشمند ساده در بازار حدود ۲ میلیون تومان و مربوط به برندهای هوآوی و شیامی و سامسونگ است که بعضا برنامه شاد را پشتیبانی نمی کند.

حسن میرشمشیری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تاثیر افزایش نرخ دلار بر قیمت موبایل، اظهار کرد: در حال حاضر از نظر واردات موبایل مشکلی نداریم و تعداد شرکت های واردکننده بسیار زیاد است، اما مشکل تخصیص ارز، موجب پایین آمدن سرعت واردات شده است.

وی با تاکید بر اینکه امروز موبایل به وفور در بازار موجود است، تصریح کرد: با این وجود قیمت موبایل بسیار بالا است که رشد دلار عامل اصلی آن است.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان با بیان اینکه شرکت های اصلی واردکننده موبایل در تهران و تحت نظارت سازمان حمایت از مصرف کننده هستند، گفت: واحدهای توزیع موبایل در سطح عرضه موبایل نظارت دارند و به طور نسبی کمبودی در بازار نداریم.

وی با اشاره به مشکل خدمات پس از فروش موبایل در اصفهان، اظهار کرد: متاسفانه خدمات پس از فروش شرکت ها در شهرستان ها کامل نیست، به خصوص آن دسته از مراکزی که در اصفهان نیستند، به مشتریان سرویس دهی ندارند و سرویس دهی آنها بین یک یا دو ماه به طول می انجامد که این مسئله نیازمند بازنگری سازمان حمایت از مصرف کننده است.

به گفته میرشمشیری، هر مجموعه واردکننده ای که اقدام به تاسیس شرکتی می کند، در نخستین وهله به مرکز خدمات آن اشاره می شود، موضوعی که در بحث واردات موبایل دیده نشده است.

وی با انتقاد بر اینکه برخی شرکت ها با وجودی که مراکز خدمات داخل کشور ندارند، اقدام به واردات چند صد هزار دستگاه موبایل می کنند، افزود: این شرکت ها بعد از واردات به دنبال نمایندگی فروش و خدمات هستند که این مشکل بزرگی را برای خریداران موبایل ایجاد کرده است.

وی با تاکید بر اینکه خدمات پس از فروش از سوی متولی واردات تعیین می شود، گفت: با این وجود با هماهنگی اتحادیه به همکاران مان تاکید کرده ایم که از واحدهایی که مراکز معتبر داخل استان دارند، خرید کنند تا مردم در آینده دچار مشکل نشوند.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان درباره بیشترین میزان شکایت در بحث خرید گوشی، گفت: بیشترین شکایت مربوط به طول خدمات و نداشتن آن است و متاسفانه خدمات بسیاری از شرکت های واردکننده موبایل داخل شهر نیست و مشتری ناچار به ارسال گوشی تلفن همراه خود به تهران است که به نوعی غیرمنطقی بوده، چراکه پروسه ای یک یا دو ماهه است.

وی انتقاد کرد: متاسفانه بیشتر شرکت های واردکننده گوشی تلفن همراه در کشور یا مرکز خدمات ندارند و یا خدماتشان به نسبت واردات آنها نبوده و به صورت ضعیف خدمات ارائه می دهند، در حالیکه هر گوشی به طور معمول باید ۱۸ ماه گارانتی داشته باشد، البته این موراد از حیطه اقدامات اتحادیه خارج است.

میرشمشیری در خصوص میزان خرید گوشی از سوی مردم، اظهار کرد: با نرخ دلار بالای فعلی مردم نمی توانند خرید کنند مگر به اجبار موارد آموزشی مدارس و دانشگاه ها که متاسفانه خانواده ها ناچارند با نرخ بالای تلفن همراه را خریداری کنند.

وی با بیان اینکه امروز گوشی تلفن همراه به نوعی از ردیف کالاهای لوکس خارج شده و به کالای ضروری سبد خانواده ها برای آموزش فرزندان تبدیل شده است، تصریح کرد: در شرایط فعلی شیوع کرونا، گوشی تلفن همراه جزو تجهیزات کمک آموزشی تبدیل شده است.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان افزود: طی یک هفته گذشته که وزارت آموزش و پرورش به نوعی بر آموزش مجازی تاکید کرده، بسیاری از خانواده ها ناچار به نصب برنامه شاد هستند و متاسفانه برنامه شاد بر روی گوشی های قدیمی قابل نصب نیست و خانواده ها ناچارند گوشی های جدید خریداری کنند.

وی با اشاره به اینکه طی یک هفته گذشته مطابق نوسان نرخ دلار، قیمت گوشی تلفن همراه نیز افزایش یافته است، اظهار کرد: در حال حاضر پایین ترین قیمت گوشی هوشمند ساده در بازار حدود ۲ میلیون تومان و مربوط به برندهای هوآوی، شیامی و سامسونگ است که بعضا برنامه شاد را پشتیبانی نمی کند.

میرشمشیری با بیان اینکه خانواده ها امروز برای فرزندان خود باید گوشی تهیه کنند که اپلیکیشن شاد بر روی آن قابلیت نصب داشته باشد، تاکید کرد: اگر والدین گوشی با امکانات ضعیف را برای خانواده ها خریداری کنند بعد از نصب شاد احتمال دارد این برنامه بر روی آن جواب ندهد.

وی گفت: در حال حاضر سامسونگ بیشترین فروش گوشی را داشته و برندهای شیامی و هوآوی نیز در رده های بعدی سهمی در بازار دارند.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان همچنین در مورد وضعیت برند اپل و گوشی های آیفون در بازار، گفت: قیمت این برند با نرخ دلار فعلی بسیار بالا و حداقل قیمت این گوشی ۲۰ میلیون تومان است و به این دلیل خرید این مدل گوشی نسبت به گذشته بسیار کمتر شده است.

وی توضیح داد: پیش از این پرچم داران این برند با ارقام دو یا سه میلیون تومان با یکدیگر رقابت داشتند، اما امروز حتی در برند سامسونگ نیز گوشی ۲۰ میلیون تومانی وجود دارد.

میرشمشیری گفت: در حال حاضر خانواده ها اگر سیستم و کامپیوتر در منزل داشته باشند برای آموزش در دوران کرونا از آن استفاده می کنند، اما بعضا اگر خانواده ای چند دانش آموز داشته باشد از تبلت به صورت مشترک استفاده می کنند که در نهایت ساعات آموزش آنها با یکدیگر تداخل دارد، بنابراین امروز میزان استقبال اصفهانی ها برای خرید گوشی تلفن همراه بالاتر است.

معاون فنی گمرک ایران گفت: هر گونه ثبت غیر حضوری تلفن‌همراه مسافری و بعد از خروج از گمرکات اجرایی (مبادی ورودی) توسط مسافرین ممنوع می‌شود.

«مهرداد جمال ارونقی» به ایرنا گفت: اظهار و ثبت تلفن همراه مسافرین از مهر ماه صرفا در محل مبادی ورودی کشور انجام می‌شود.

وی افزود: بر این اساس، اظهار و ثبت تلفن همراه مسافرین از مهر ماه سال جاری پس از احراز هویت دقیق و تشخیص غیر تجاری بودن و طی تشریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور انجام خواهد شد.

به گزارش ایرنا، انجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی چندی پیش اعلام کرد: با گذشت بیش از دو سال از اجرای طرح رجیستری که قرار بود جلوی واردات قاچاق موبایل را بگیرد، اما همچنان شاهد سوء استفاده سوداگران از خلاهای قانونی این طرح هستیم.

بر این اساس، طی ۲ سال اخیر صدها هزار دستگاه تلفن همراه قاچاق که عمدتا موبایل‌هایی با ارزش بیشتر از ۳۰۰ یورو بوده‌اند با سوءاستفاده از رویه مسافری وارد کشور شده است. این اتفاق، صدمات جبران ناپذیری را با خروج صدها میلیون دلار بر بدنه اقتصادی کشور وارد کرده و بسیاری از خریداران این دستگاه‌ها را با مشکلات عدیده‌ای از جمله عدم پشتیبانی مواجه کرده است.

محمدسیاح: گوشی تلفن همراه امروز یکی از اساسی‌ترین نیازهای ارتباطی است که انجام شدن بسیاری از فعالیت‌های روزانه انسان‌ها به وجود‌ آن بستگی دارد. بازار گوشی در ایران هم همانند سایر بازارها به ارز وابسته است، نوسانات ارزی اخیر تغییرات قیمتی زیادی را به‌وجود آورد و باعث شد تا متقاضیان خرید گوشی‌های نو از این تقاضای خود به دلیل همین رشد قیمت‌های فزاینده عقب‌نشینی کنند. این عقب‌نشینی در همه دهک‌ها منهای آنهایی که پول‌شان از پارو بالا می‌رود بسیار بیشتر بود و برای تامین نیاز خود با دست کشیدن از گوشی نو به سمت خرید گوشی‌های کارکرده رفتند. حالا مشتریان گوشی‌های تلفن همراه به دو دسته خریداران لوکس و دست دوم تقسیم شده‌اند البته عده‌ دیگری هم هستند که با این وضعیت حقوق و دستمزدها حتی فکر خرید گوشی را هم نمی‌توانند داشته باشند.

به هر حال با افزایش قیمت ارز و همچنین بازگشایی مدارس و رونق آموزش آنلاین و جامعه مشتریان بالقوه ۱۴ میلیونی دانش‌آموزان، اولیا و مربیان قیمت گوشی در هر دو بخش افزایش داشته است و مشتریان ناچار امروز به دنبال گوشی‌هایی هستند که با توجه به توانایی مالی آنها قابل خرید باشد. رشد قیمت در این بازار پر مخاطب پیامدهای مختلفی را می‌تواند داشته باشد که یکی از آنها کاهش دسترسی است.
در شرایطی که قیمت برخی از گوشی‌های پرچمدار از مرز 1000 دلار گذشته و با توجه به قیمت دلار امروز که حدود 22 هزار و 600 تومان قیمت‌گذاری شده است برای خرید یک گوشی پرچمدار حداقل باید 22 میلیون تومان هزینه کرد که با توجه به میزان درآمدهای امروز دهک‌های پایین جامعه که به طور میانگین دو تا چهار میلیون در ماه است و هزینه‌هایی که به گفته مراکز رسمی چیزی حدود 5/4 میلیون تومان برای یک خانواده چهار نفره است، این امکان برای همه وجود ندارد. با بروز این وضعیت و همچنین نوسانات لحظه‌ای و افزایشی نرخ ارز در بازار آزاد به تدریج شاهد رونق گرفتن هر چه بیشتر بازار موبایل‌های دست دوم و بازیابی شده در کشورمان و دهک‌های مختلف جامعه هستیم. این اتفاق جدیدی نیست ولی می‌تواند اینطور به موضوع نگاه کرد که مردم از دسترسی به گوشی‌های نو محروم شده و چاره‌ای جز استفاده از این نوع گوشی‌ها ندارند.

براساس اظهار فعالان بازار موبایل قیمت‌ها در بازار گوشی طی چند هفته گذشته 15 تا 30 درصد کاهش یافته است و گزارش‌ها در این میان حاکی از آن است که میزان تقاضا برای گوشی‌های تلفن‌همراه بالای 300 یورو در کشور کاهش پیدا کرده است به‌نحوی که میزان تقاضا در سال 98 حدود 5/8 درصد بود، اما امسال به پنج درصد رسید. برهمین اساس، 95 درصد واردات به گوشی‌های تلفن‌همراه زیر 300 یورو اختصاص دارد که بازهم خرید آن برای عده‌ای سخت است.

 

ارتباط بازگشایی مدارس و افزایش قیمت

شیوع کرونا در جهان باعث شد تا کشورها به جای آموزش حضوری از آموزش‌های آنلاین و از راه دور استفاده کنند. در کشور ما نیز به‌رغم اینکه مدارس به صورت حضوری بازگشایی شد، اما باز هم عده‌ بسیار زیادی از دانش‌آموزان هستند که دسترسی به مدرسه ندارند یا به لحاظ موضوعات بهداشتی و درمانی نمی‌توانند در مدرسه حضور پیدا کنند و نیاز به آموزش غیرحضوری و آنلاین دارند که با توجه به جمعیت بسیار بالای دانش‌آموزان بازار بسیار خوبی برای فروشندگان گوشی تلفن همراه ایجاد شده است. این موضوع خود دلیلی شد تا قیمت‌ها در بازار افزایش داشته باشد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت گوشی‌های کمتر از 300 یورو هم که مورد توجه خریداران در بازار بود با اندکی افزایش همراه است و همین موضوع باعث شده تا تقاضا برای خرید آن کاهش یابد. شکل‌گیری بازار گوشی‌های دست دوم و کارکرده آن هم به صورت جدی یکی از تبعات این اتفاق است، ‌البته سرقت گوشی و عرضه آن در این بازار نیز براساس اعلام مقامات انتظامی در این شرایط شدت یافته است. به طور کلی تا زمانی‌که افسار مدیریت بازارهای کشور در دست نرخ ارز باشد نمی‌تواند انتظار دیگری از این بازار داشت.

 

احتمالات کاهش قیمت

با محدود شدن واردات و همچنین تداوم سایه تحریم؛ افزایش دوباره قیمت گوشی تلفن همراه دور از انتظار نیست،‌ هرچند که برخی از کارشناسان بازار اقتصادی معتقدند در صورت کشف واکسن کرونا و رشد مبادلات تجاری ایران با سایر کشورها و افزایش درآمدهای ارزی و کاهش پایه پولی و افزایش تراز تجاری، قیمت ارز هم چند هزار تومانی کاهش خواهد یافت و در این بین مسئولان اقتصادی کشور باید با اتخاذ تصمیماتی در راستای افزایش ارزش پول ملی گام بردارند که اگر این اتفاقات بیفتد حتما شاهد کاهش قیمت در بین همه کالاها و به‌ویژه گوشی خواهیم بود.

اما تا آن زمان باید برای مدیریت تقاضا در بازار گوشی فکری شود که از بیشتر شدن فاصله بین تقاضا و عرضه جلوگیری شود تا بتوان از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کرد. با این‌‌حال بازارهای عرضه گوشی تلفن همراه همیشه شلوغ و پر رفت و ‌آمد است چراکه تا زمانیکه نیاز وجود دارد افراد مجبورند این نیاز را به شکلی برطرف کنند. شاید وزارت صمت که البته فعلا وزیر ندارد در آینده بتواند تمهیداتی را واردات مدیریت شده گوشی تلفن همراه برای متعادل‌سازی بازار داشته باشد که مردم هم بتوانند با حداقل‌ها خرید کنند. محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفته است: «سالانه 10 تا 12 میلیون گوشی می‌خواهیم و طبیعتا وزارت صمت باید تدبیر کرده و بازار را کنترل کند.»

 

بازار باثبات

مصرف‌کنندگان امروز در محدودیت‌های زیادی قرار دارند و با توجه به نیازی که دارند باید به هر شکل به گوشی تلفن همراه دسترسی داشته باشند از این رو دولت باید با توجه به ناتوانی تولیدکنندگان داخلی در تامین نیاز بازار، برای واردات مدیریت‌شده این کالا تمهیداتی را بیاندیشد تا فشار از روی مردم برداشته شود آن هم با توجه به اینکه در شرایط حاضر آموزش آنلاین جزو لاینفک سیستم آموزشی شده است. البته که با مدیریت بازار ارز و کنترل قیمت آن با افزایش درآمدهای ارزی میزان اثرگذاری آن را در سایر کالاها تا حد امکان کاهش دهد تا شاید شاهد ثبات قیمت در این بازار باشیم.(منبع: آرمان‌ملی)

نبود نظام رگولاتوری برای امنیت اطلاعات کاربران ایرانی باعث شده تا سوءاستفاده از این مسئله هر روز شکل جدیدی به‌خود بگیرد.
قیمت اطلاعات هویتی ایرانی‌ها که بخشی از حریم خصوصی آنها به‌حساب می‌آید، خیلی ارزان است. این تجربه‌ای است که بسیاری از کاربران با افشای اطلاعات‌شان به شکل‌های مختلف داشته‌اند. چندی پیش بود که یک کاربر اینستاگرام با خطاب قرار دادن وزیر ارتباطات، داستان سوءاستفاده از اطلاعات هویتی یکی از بستگانش در سفر به ایران را مطرح کرده بود. وزیر ارتباطات در پاسخ به این فرد از تخلفات بسیاری از نمایندگی‌های اپراتورهای تلفن همراه خبر داد و قول داد این ماجرا را پیگیری کند.
با شیوع کرونا و کم شدن سفرهای خارجی، بازار داغی برای رجیستری گوشی‌های قاچاق در کشور راه افتاده است. علاوه بر کسانی که با گرفتن پول، تصویر پاسپورت خود را برای رجیستری گوشی‌های قاچاق به‌عنوان گوشی مسافری در اختیار فروشندگان قرار می‌دادند اکنون هر روز شکایت‌ها درباره سوءاستفاده از اطلاعات افراد و به‌اصطلاح دقیق سرقت اطلاعات آنها بیشتر می‌شود.
برخی از افراد سودجو با سوء استفاده از اطلاعات هویتی مسافرانی که از خارج از کشور بازگشته‌اند، برای خرید سیم کارت به نام آنان اقدام کرده و از آن برای رجیستری گوشی تلفن همراه قاچاق استفاده می‌کنند.
تصویر پاسپورت افراد بدون آنکه درباره آن جرم‌انگاری شود از سوی مشاغل مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
طی ماه‌های گذشته افراد زیادی اقدام به سوءاستفاده از عکس پاسپورت افرادی کرده‌اند که به تازگی به کشور بازگشته‌اند و گوشی‌های قاچاق خود را به جای گوشی مسافری با عکس پاسپورت این افراد و بدون اطلاع آنها رجیستری و فعال کرده‌اند.

پس از آنکه این موضوع به مرحله بحرانی رسید و شکایت‌ها افزایش یافت، اعلام شد که گوشی وارداتی، تنها باید برای فرد صاحب پاسپورت باشد و سیم‌کارت را هم به نام خودش تهیه کرده و به‌مدت ۲۰روز هم در شبکه باشد تا رجیستری صورت گیرد.
تماس‌ها با برخی فروشگاه‌هایی که به‌صورت علنی تبلیغ خرید پاسپورت را می‌کنند نشان می‌دهد هم‌اکنون این افراد برای سوءاستفاده از هر پاسپورت بین ۳ تا ۴میلیون تومان پرداخت می‌کنند.

 

رجیستری بدون خبر
پرونده‌های زیادی درباره سوءاستفاده از اطلاعات هویتی افراد و سیستم‌های کامپیوتری وجود دارد. بسیاری از این افراد کسانی هستند که به تازگی مثلا برای دیدار با خانواده‌شان به ایران آمده‌اند و زمانی که خرید سیم‌کارت داشته‌اند، متوجه شده‌اند اطلاعات‌شان برای رجیستری گوشی‌های گران قیمت، مورد استفاده قرار گرفته است.

در بسیاری از موارد به‌خاطر مشخص نشدن خط سیر این تخلف فروشندگان خیلی سریع اقدام به چند دست تغییر مالکیت در سامانه رجیستری می‌کنند تا سرنخ قضیه گم شود. صورت مسئله ساده است.

گروهی که قرار بوده است امین اطلاعات مردم در بخش‌های مختلف ازجمله دفاتر خدمات تلفن همراه و حتی آژانس‌های گردشگری باشند، این اطلاعات را می‌فروشند. خریداران با استفاده از این اطلاعات سیم‌کارت می‌خرند و سپس با این سیم کارت دست به رجیستری گوشی به نام گوشی مسافری می‌زنند و سپس خیلی سریع گوشی را به اسم گوشی وارداتی فروخته و دست به تغییر مالکیت آن به خریدار جدید می‌زنند. برخی مواقع هم چند دست تغییر مالکیت در سامانه‌ رجیستری شکل می‌گیرد.

 

تهدید همیشگی اطلاعات کاربران ایرانی 
 حراج ارزان قیمت اطلاعات کاربران کشور مسئله جدیدی نیست و همشهری در گزارش‌های متعددی به آن پرداخته است. چندی پیش ابتدا مشخص شد که پکیجی از اطلاعات بیشتر از ۴۲میلیون کاربر ایرانی تلگرام در انجمن‌های هکری در حال فروش است. چندی بعد هم افشای اطلاعات شهروندان در دسترسی داده شده به وزارت بهداشت از طریق سرورهای سازمان ثبت احوال مشخص شد.
امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات در همان زمان در گفت‌وگو با همشهری تأکید کرده بود که در جمع‌آوری اطلاعات کاربران تلگرام در کشور در سامانه‌ای به نام شکار پای یک نهاد حاکمیتی درمیان بوده و به همین‌خاطر طی نامه‌ای موضوع به دادستانی برای بررسی حقوقی اعلام شده است.
سهل‌انگاری از سوی وزارت بهداشت هم در حفاظت از اطلاعات مردم پس از آن محرز شد.
ابوالقاسم صادقی، معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات، هم درباره افشای اطلاعات کاربران به همشهری گفته بود که مهم‌ترین کوتاهی که در سطح ملی صورت گرفته مشخص نشدن نظام رگولاتوری درباره روال امنیت اطلاعات در کسب‌وکارهای آنلاین است. به گفته او، در کشور نظام و فرایندی درنظر نگرفته شده است که حجم بالای اطلاعاتی که در اختیار کسب‌وکارها و پلتفرم‌های این چنینی است چطور باید مورد مراقبت و حفاظت قرار بگیرد. او در این رابطه می‌گوید: از سوی بخش حاکمیتی هم نظام تعهدات کسب‌وکارها برای حفظ حریم خصوصی و همچنین ممانعت از نشت اطلاعات تدوین و ابلاغ نشده است.
امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات در این رابطه به همشهری می‌گوید: مسئله اصلی در کشور ما در لزوم حفاظت از داده‌های شهروندان مربوط به حاکمیت و ساختار حکمرانی است. به گفته او، اصلاح ساختاری برای تناسب وظایف و اختیارات باید صورت بگیرد تا نهادی مسئول این ماجرا باشد که از لحاظ فنی بتواند پروتکل‌های سفت و سختی را برای امنیت داده‌های شهروندان اجرا کند.

معاون وزیر و سرپرست هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: با توجه به اهمیت فزاینده عرصه فناوری اطلاعات و صنایع مرتبط، این سازمان برای حمایت از تولید تلفن های همراه با ایفای نقش به هم رسانی ، توسعه ای و تسهیل گرانه خود پیشگام خواهد بود.

به گزارش ایدرو، معاون وزیر و سرپرست هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در نشست هماهنگی و بررسی الزامات تولید گوشی های تلفن همراه در کشور که با حضور ستار هاشمی معاون فناوری و مدیران وزارت ارتباطات برگزار شد، با اشاره به نقش تاریخی و پیشرو ایدرو در حمایت از صنایع بزرگ کشور در نیم قرن اخیر گفت: با توجه به اهمیت فزاینده عرصه فناوری اطلاعات و صنایع مرتبط، این سازمان برای حمایت از تولید تلفن های همراه با ایفای نقش به هم رسانی ، توسعه ای و تسهیل گرانه خود پیشگام خواهد بود.

امیر بیات واقع نگری در سرعت تحولات این عرصه و ضرورت ایجاد مراکز تحقیق و توسعه روزآمد برای موفقیت طرح تولید تلفن های همراه داخلی را در کنار بهره گیری از ظرفیت تمام متخصصان و تولید کنندگان قطعات ضروری برشمرد و تاکید کرد: با توجه به طبقه بندی های مختلف این محصول، ایدرو مصمم است با هم افزایی سایر بخش ها به ویژه وزارت ارتباطات در فاز نخست این طرح مشارکت و تسهیل گری لازم برای تولید گوشی های تلفن همراه کلاسیک و قابلیت دار ( Feature Phones) را عملیاتی کند.

به گفته بیات همچنین ایدرو، مطالعات برای تولید گوشی های هوشمند تلفن همراه به صورت قطعات منفصله اعم از SKD و CKD، از طریق به همرسانی فعالان داخلی با شرکای آسیایی توانمند را آغاز کرده است.

سید ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات نیز در این دیدار ضمن اعلام آمادگی کامل این وزارتخانه در مسیر همگامی با این طرح اظهار داشت : وزارت ارتباطات، از طریق مشارکت اپراتورها، تدابیر تعرفه ای و.. کلیه ظرفیت های قانونی خود را در طرح تولید داخل گوشی های تلفن همراه با هدف افزایش سهم بازار تولیدکنندگان بومی، ارتقاء توان داخلی، اشتغالزایی و حرکت به سمت بالاتر این صنعت را به کار خواهد بست.

هاشمی با اشاره به نقش غیر قابل انکار فناوری ارتباطات و اطلاعات و ابزار های هوشمند آن بهره گیری از مطالعات امکان سنجی همه جانبه و روز آمد، شناخت دقیق ابعاد بازار و احترام به حقوق مصرف کنندگان در کنار خودباوری و اهتمام به ارتقاء توان داخلی در این عرصه مهم را از ضرورتها و اولویت های وزارت ارتباطات برای پشتیبانی از تولید داخلی گوشی های تلفن همراه برشمرد.

در این دیدار همچنین حمید بازارگان معاون صنایع پیشرفته ایدرو گزارشی از آخرین مطالعات طرح ارائه کرد.

یک کارشناس حقوقی با بیان اینکه مهلت ۳ ماهه برای رجیستری اینترنتی موبایل بر خلاف قوانین گمرکی است، گفت: گمرک باید در اسرع وقت نسبت به الزام مسافران به اظهار تلفن همراه خود در مبادی ورودی اقدام نماید.
به گزارش تسنیم ، با اجرای طرح رجیستری از سال 1396 برای تمامی گوشی‌های موبایل، افرادی که منافعشان از طریق قاچاق تأمین می‌شد، برای دور زدن این طرح دست به اقدامات متنوعی زدند. واردات چمدانی گوشی‌های مسافری یکی از مهمترین راه‌های دور زدن قانونی بود؛ به طوری که در چند سال گذشته، سودجویان به جهت کسب سود بیشتر و استفاده از معافیت‌های گمرکی اقدام به واردات میلیون‎‌ها گوشی تلفن همراه از طریق رویه مسافری می‌کردند.

البته با توجه به اقدامات پیشگیرانه، نظیر منوط کردن ثبت مسافری به تردد مسافر از مرزهای ورودی کشور، کاهش صرفه اقتصادی و حضوری کردن فرآیند ثبت گوشی برای اتباع خارجی، امکان سوءاستفاده از رویه واردات مسافری گوشی کاهش یافته است؛ اما هنوز هم بیشتر از 90 درصد ثبت مسافری تلفن همراه در سال گذشته، متعلق به مسافران واقعی نبوده و جهت تطهیر کالای قاچاق استفاده شده است.

بر اساس اظهارات اکبر سلطانی کارشناس‌ سامانه همتا، با حضوری کردن ثبت اتباع در خردادماه سال جاری و کاهش چشمگیر بیش از 99 درصدی آمار آن از 215.000 در اردیبهشت به کمتر از 400 مورد در تیر، آمار ثبت مسافری به نام ایرانیان با افزایش 250 درصدی از حدود 12.000 در اردیبهشت به بیش از 42.000 مورد در تیر رسید که نشانگر انتقال سوءاستفاده از اطلاعات اتباع خارجی به ایرانیان بوده است.

به نظر می‌رسد مشکل اصلی در این زمینه مربوط به ثبت گمرکی است؛ چرا که در خصوص گوشی موبایل، دوره‌ای سه ماهه در گمرک تعیین شده که مسافر می‌تواند به جای اینکه گوشی‌ خود را در لحظه بدو ورود به کشور رجیستر کند و عوارض گمرکی آن را پرداخت نماید، می‌تواند چند هفته بعد این کار را به صورت غیر‌حضوری انجام دهد. در این شرایط افراد سودجو نیز اطلاعات مسافرین را خریداری کرده و یا آنها را می‌دزدند و خرید و فروش سیم‌کارت با نام اطلاعات هویتی آن انجام داده و در سامانه گمرک اطلاعات را ثبت می‌کنند.

البته در جدیدترین تغییرات فرآیند رجیستری تنها گوشی‌هایی فعال می‌شوند که سیمکارت به نام مسافر حداقل 20روز قبل از ثبت گوشی فعال‌سازی شده باشد اما به گفته کارشناسان، این تغییرات نیز نمی‌تواند مانع سوءاستفاده از رویه واردات مسافری شود.

 

لزوم انجام تشریفات گمرکی موبایل به صورت حضوری

نویدرضا کیوانی کارشناس حقوقی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به اهمیت رعایت تشریفات گمرکی گفت: قاعده کلی در فرآیند واردات عموم کالاها به طوری است که تشریفات گمرکی تماماً در هنگام ورود کالا به کشور و قبل از عبور از مبادی گمرکی صورت پذیرد. از همین رو، ماده 38 قانون امور گمرکی، خروج کالا از اماکن گمرکی را مستلزم انجام تشریفات گمرکی می‌داند.

وی افزود: بنابراین اصل آن است که حقوق گمرکی و سایر تشریفات واردات، پیش از ورود کالا به محدوده سرزمینی به طور کامل صورت گرفته و سپس کالا به طور قانونی وارد کشور شود.

این کارشناس حقوقی با بیان اینکه قانونگذار در صورت بروز شرایط خاص، اجازه ورود کالا به کشور را خارج از قواعد اجازه داده است، گفت: بر اساس ماده 42 قانون گمرکی، در موارد استثنائی و در خصوص کالاهایی که مورد نیاز فوری اعم از دولتی یا غیردولتی باشد، گمرک می تواند با اجازه رئیس کل گمرک ایران و تعهد بالاترین مقام وزارتخانه و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حکم، مجوز خروج کالا را صادر کند البته لازم به ذکر است که با این وجود نیز قانون مقرر کرده است که متقاضی مکلف است نهایتاً ظرف هفت روز اداری نسبت به انجام تشریفات کامل گمرکی اقدام نماید.

 

مهلت 3 ماهه برای رجیستری تلفن همراه خلاف قانون است

کیوانی ادامه داد: همچنین قانونگذار تخطی از مقررات وضع شده در خصوص تشریفات واردات کالا را مستند به ماده 113 قانون فوق‌الذکر قاچاق گمرکی تلقی کرده و مجازات مربوطه برای آن پیش‌بینی کرده است؛ در همین راستا، در خصوص کالای همراه مسافر نیز ماده 55 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی به صراحت بیان داشته که اگر کالای مذکور جنبه تجاری نداشته باشد نیز ضروری است تشریفات گمرکی آن پیش از ترخیص به طور کامل انجام پذیرد.

وی با انتقاد از عدم اجرای تکالیف قانونی توسط گمرک گفت: گمرک جمهوری اسلامی ایران باید در راستای قانون و آیین‌نامه اجرایی مصوب قانونگذار حرکت کرده و ابلاغ هرگونه دستورالعمل اجرایی یا بخشنامه مخالف با چارچوب قوانین و مقررات بالادستی غیرقابل پذیرش است. فلذا با عنایت به نکات مطرح شده به نظر می‌رسد مهلت 3 ماهه برای رجیستری تلفن همراه مسافر پس از ورود به کشور خلاف قانون باشد.

 

تطهیر کالای قاچاق به دلیل سوءاستفاده از رویه واردات گوشی مسافری

این کارشناس حقوقی افزود: همانطور که پیشتر بیان شد حتی در مواردی که ضرورت و یا نیاز فوری وجود داشته باشد نهایتا مهلت 7 روزه جهت انجام تشریفات گمرکی به واردکنندگان باید داده شود. این در حالی است که مهلت 3 ماهه برای ثبت اطلاعات تلفن همراه مسافر عملا حتی فراتر از استثنائاتی است که قانونگذار برای تشریفات واردات کالا در نظر گرفته است.

کیوانی در پایان اظهار داشت: به نظر می‌رسد به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های فعلی از رویه واردات کالای همراه مسافر در خصوص تلفن همراه، گمرک جمهوری اسلامی باید در اسرع وقت نسبت به الزام مسافران به اظهار تلفن همراه خود در مبادی ورودی گمرک اقدامات نماید.

به گزارش تسنیم، با توجه به این که از یک سو واردات گوشی همراه توسط شرکت‌های واردکننده پاسخگوی نیاز بازار داخل بوده و از سوی دیگر، میزان واردات تلفن همراه مسافری حجم قابل توجهی از نیاز بازار را پوشش نمی‌دهد، به نظر می‌رسد واردات این کالا را نمی‌توان مصداق ماده 42 قانون امور گمرکی در خصوص استثنائات تشریفات واردات کالا و مهلت 7 روزه دانست و به همین جهت ورود موبایل برای مسافران ایرانی می‌بایست به مانند اتباع خارجی به صورت حضوری و در مبادی گمرکی صورت پذیرد.

مدیر کل دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری گفت: رجیستری گوشی تلفن همراه مسافری تنها با درج شماره سیم کارتی امکان پذیر است که حداقل ۲۰ روز از زمان فعالسازی آن گذشته باشد.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره داغی مدیر کل دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری گفت: رجیستری گوشی تلفن همراه مسافری تنها با درج شماره سیم کارتی امکان پذیر است که حداقل ۲۰ روز از زمان فعالسازی آن گذشته باشد.

وی افزود: از آنجا که برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی مسافرانی که به خارج از کشور سفر کرده و به کشور بازگشته اند به نام آنها سیم کارت خریداری کرده و از آن برای رجیستری گوشی تلفن همراه قاچاق استفاده می کردند، به دنبال در خواست رگولاتوری، کمیته راهبری طرح رجیستری، سپری شدن حداقل ۲۰ روز از زمان فعالسازی سیم کارت را برای رجیستری گوشی مسافری الزامی کرد.

قره داغی در تشریح جزئیات این الزام عنوان کرد: علاوه بر خرید و فعالسازی سیم کارت، الزام مدت زمان ۲۰ روزه برای سایر تغییرات سیم کارت مانند ترابرد، تغییر در مالکیت، تعویض سیم کارت یا تغییرات مربوط به اسناد هویتی مشترک (شناسنامه) را نیز شامل می شود.

مدیر کل دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری با اشاره به اینکه در حال حاضر به محض فعال سازی سرویس تلفن ثابت، تلفن همراه و یا اینترنت پرسرعت، بلافاصله پیامکی با ماسک cra به سیم کارتی که به نام مشترک ثبت شده است، ارسال و به مشترک در مورد فعال شدن آن سرویس اطلاع رسانی می شود، اظهار کرد: در صورتی که مشترک برای چنین سرویسی اقدام نکرده باشد می تواند از طریق مراکز تماس اپراتورها برای غیرفعال سازی این سرویس ها اقدام کند.

قره داغی گفت: اکنون با الزام ۲۰ روزه کمیته راهبری طرح رجیستری مشترکان فرصت کافی دارند تا در صورتی که متوجه سواستفاده از اطلاعات هویتی خود شدند برای ثبت شکایت و قطع سیم کارتی که خود اقدام به خریداری آن نکرده اند در اپراتور همراه اول با شماره ۰۹۹۹۰، در اپراتور ایرانسل با شماره ۷۰۰ و در اپراتور رایتل با شماره ۲۰۰ تماس بگیرند و برای تماس با خط اپراتوری بغیر از اپراتور خودشان با شماره‌گیری ۰۹۱۲۹۹۹۰ از خدمات مرکز تماس همراه اول، شماره ۰۹۳۷۷۰۷۰۰۰۰ اپراتور ایرانسل، شماره ۰۹۲۰۲۰۰۰۰۰۰ اپراتور رایتل، شماره ۰۹۹۹۹۹۹۹۰۰۰ اپراتور سامان تل، شماره ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰ اپراتور شاتل موبایل و شماره ۰۹۹۹۱۱۰۰۰۰۰ اپراتور نگین تل (آیتل) استفاده کنند.

وی درباره راه های رسیدگی به شکایات مشترکان در مورد سواستفاده از اطلاعات هویتی، بیان کرد: مشترکان در صورت داشتن شکایت در مورد سواستفاده از اطلاعات هویتی خود می توانند با مرکز تماس ۲۴ ساعته ثبت و پاسخگویی به شکایات مردمی ۱۹۵ تماس گرفته و یا به سایت cra.ir,۱۹۵https:// مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت و برای قطع سیم کارت اقدام کنند.

گوشی‌های تلفن‌همراه و تبلت‌ها در حالی در دو هفته اخیر بین ۱۰ تا ۱۵ درصد گران شده‌اند که آنها مهم‌ترین ابزار برای آموزش مجازی میلیون‌ها دانش‌آموز به شمار می‌روند.

با شیوع کرونا آموزش مجازی در تمام کشورهای دنیا در دستور کار قرار گرفت. کشورهایی که از قبل، بستر آموزش مجازی و مدارس هوشمند را دنبال کرده بودند در این‌باره مشکل زیادی نداشتند و با در نظر گرفتن یکسری برنامه‌های خاص توانستند آموزش خود را پیش ببرند. دانشگاه‌های بزرگ نیز دقیقا در همان زمان، آموزش مجازی را آغاز کردند.

 

التهاب بازار موبایل، دامان فضای مجازی را می‌گیرد

به گزارش ایرنا در ایران اما کمی موضوع متفاوت بود. ما بستر آموزش مجازی را نداشتیم. اتصال مدارس به شبکه ملی اطلاعات برقرار شده بود، زیرساخت مهیا بود اما درباره آموزش مجازی و ساز و کارش هیچ چیز نمی‌دانستیم. البته هنوز هم با گذشت این همه مدت مشکلات زیادی در آموزش مجازی کشور وجود دارد. مهم‌ترین آن شاید دسترسی به تلفن همراه، تبلت و کامپیوتر باشد. وسایلی که تهیه آن برای بسیاری از اقشار جامعه سخت و شاید غیر ممکن است. خصوصا اگر در خانه چند دانش‌آموز داشته باشند.

بازار موبایل با تمام التهابی که دارد و گوشی‌هایی که قیمت آن‌ها به سرعت امکان  دارد تغییر کند،  این روزها محل تردد افرادی شده که دنبال ارزان‌ترین نوع تلفن همراه و تبلت هستند. کسانی ‌که دست آخر هم زورشان می‌رسد صرفا یک گوشی دست چندم را خریداری کنند تا شاید گره‌ای از مشکل‌شان باز شود. اما در بازار گوشی موبایل چه خبر است؟

 

آموزش مجازی و گرانی تبلت

با عبور از بازار موبایل و گفت و گو با فروشنده‌ها، متوجه می‌شویم گوشی همراه طی دو هفته گذشته با افزایش قیمت رو به رو شده است. «محسن بهنامی» از فروشندگان گوشی سامسونگ و آیفون، سالهاست در این حوزه کار می‌کند. او می‌گوید: از دو هفته قبل گرانی گوشی همراه با افزایش قیمت آیفون آغاز شد و پس از آن واردکنندگان گوشی نیز قیمت‌ دیگر برندها را افزایش دادند.

این فروشنده بازار تلفن‌همراه درباره این‌که آیا شروع آغاز سال تحصیلی به صورت مجازی توانسته قیمت‌ها را بیش از گذشته بالا ببرد، افزود: افزایش قیمت به واسطه این مساله تاثیر خود را روی قیمت تبلت‌ها گذاشته است. تبلت‌هایی که الان ارزان‌ترین نوع آن از یک برند شناخته شده، سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

او در خصوص افزایش قیمت گوشی تاکید می‌کند از آن‌جایی که برنامه «شاد» بر روی گوشی‌های آیفون قابل نصب نیست، گرانی این مدل تلفن‌همراه،  خیلی ربطی به آغاز مدارس ندارد. وقتی بازار به سمت گرانی می‌رود، همه چیز را با خود به همان سمت هدایت می‌کند.

البته در این بین بازار تبلت‌های چینی که در بازار هنوز موجود هستند نیز داغ است. تبلت‌هایی که می‌توان با قیمت دو میلیون تومان آنها را خریداری کرد. البته کیفیت نرم افزاری و سخت افزاری این تبلت‌ها در اغلب مواقع برای آموزش کودکان و اینکه چندین ساعت در دسترس‌شان باشد مناسب نیست.

 

چینی به جای اصل؟

بهنامی در بین صحبت‌های خود به نکته غم‌انگیزتری اشاره می‌کند. به گفته وی، علاوه بر قیمت بالای گوشی‌های تلفن همراه، تعدادی از فروشندگان اقدام به فروش گوشی‌های کپی می‌کنند. گوشی‌هایی که کیفیت خوبی ندارند و فردی که قبلا اصل گوشی را ندیده باشد، قطعا نمی‌تواند از ظاهر و جعبه تشخیص دهد، موبایل و یا تبلتی که به او فروخته‌اند اصل نیست.

این فروشنده بازار تلفن‌همراه در یک مثال این اقدام غیرمنصفانه را توضیح می‌دهد: مثلا نمونه کپی گوشی تلفن همراه A۷۰ سامسونگ را به نرخ یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به جای گوشی اصل به افراد  ناآگاه می‌فروشند، این در حالی است که قیمت اصل آن اکنون در بازار هشت میلیون تومان است.

وی با بیان اینکه کیفیت نمونه‌های تقلبی اصلا مناسب نیست، خاطر نشان کرد: معمولا هم این کار را در شهرستان‌های کوچک و دورافتاده انجام می‌دهند، جایی که شاید کمتر کسی متوجه آن شود.

این فروشنده بازار تلفن‌همراه یادآور شد: البته ترفند فروشنده‌ها این است که گوشی موردنظر را با قیمت پایین‌تر از اصل به فروش می‌رسانند، تا خریدار با خیال این‌که توانسته تخفیف بگیرد، گوشی را بدون درنگ از آن‌ها خریداری کند.

 

رشد قیمت تلفن همراه، همپای ارز

بالا و پایین شدن ارز هم از دیگر مواردی است که باعث می‌شود فروشندگان و واردکنندگان قیمت گوشی را بالا ببرند. مساله مهم این است که افزایش قیمت دلار، قیمت گوشی را بالا می‌برد اما زمانی که با کاهش قیمت ارز مواجه می‌شویم، قیمت تلفن همراه تغییر نمی‌کند.

با توجه به رشد قیمت دلار در هفته های اخیر، بهای انواع تلفن همراه تحت تاثیر قرار گرفته و روند صعودی داشته است.

 

فروشنده یا واردکننده؟

مساله گرانی گوشی علاوه بر مسائل کلان کشور، دو سر دارد که شامل فروشنده و واردکننده است. فروشندگان اعتقاد دارند وارکنندگان که با ارز نیمایی یا دولتی گوشی را وارد می‌کنند، حق پاسپورت نمی‌دهند و هزینه رجیستری‌ اندکی می‌پردازند گوشی را با قیمت دلار آزاد و احتساب حق امتیاز پاسپورت به فروشندگان می‌فروشند و به همین دلیل است که قیمت گوشی بالا می‌رود. آن‌ها باید تعادل بازار را برقرار کنند اما از هر فرصتی برای گرانی گوشی استفاده می‌کنند.

واردکنندگان گوشی تلفن همراه نیز می‌گویند، کسبه بزرگ و قدیمی بازار قیمت گوشی را افزایش می‌دهند. آن‌ها ادعا می‌کنند در بازار تلفن همراه ۵۰ نفر هستند که قیمت را بالا می‌برند و سود این کار به صورت کلان به جیب‌شان می‌رود.

 بارها مصاحبه و کنکاش در جزئیات این روایت‌ها هنوز مشخص نکرده است که نبض بازار تلفن همراه را چه کسی بالا و پایین می‌کند.

علی‌رغم توصیه‌های مکرر رهبری مبنی بر عدم واردات کالاهای لوکس و برخلاف تصمیم اولیه دولت، واردات گوشی‌های گرانقیمت ادامه دارد و سالانه بیش از نیم میلیارد یورو از منابع ارزی را می‌بلعد.

ممنوعیت واردات گوشی با ارزش بالای ۳۰۰ یورو که در راستای «مدیریت منابع ارزی» و تجدید نظر در تخصیص ارز به «اجناس لوکس و غیر ضروری» مدتی قبل با توجه به شرایط خاص کشور و لزوم صرفه‌جویی هرچه بیشتر در مصارف ارزی اتخاذ شد، به دلیل هوچی‌گری و شیطنت واردکنندگان ناگهان با مخالفت وزیر جوان ارتباطات و هجمه‌هایی از سوی برخی رسانه‌ها مواجه گردید و در نهایت به عقب‌نشینی وزارت صمت از این تصمیم انجامید.

اما رهبر انقلاب یکشنبه گذشته، دوم شهریورماه، در دیدار مجازی با هیئت دولت به نوعی این عقب‌نشینی منفعلانه را زیر سوال بردند و گفتند: «گاهی واردات به کشور لوکس است یعنی هیچ نیازی به آن نیست؛ شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی (آیفون) در سال ۹۸ حدود نیم میلیارد یورو ارز تخصیصی داده شده است. البته بخش خصوصی این کار را می‌کند، منتها دولت بایستی جلوی این را بگیرد».

 

آیفون؛ گوشی متعلق به طبقه مرفه ۴ درصدی

گوشی‌های آیفون از سال ۹۷ با رشد چشمگیر قیمت ارز، در زمره گوشی‌های خاص و گران‌قیمت قرار گرفته که صرفاً دهک‌های بالای درآمدی توان خرید آن را دارند.

بررسی آمار و ارقام ارائه شده از سوی سامانه همتا نشانگر آن است که در سال ۹۸، مجموعاً ۱۵.۳ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش بیش از ۲.۴ میلیارد یورو وارد کشور شده که از این میزان، سهم گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به لحاظ تعداد، تنها ۹ درصد بوده اما این گوشی‌های گران‌قیمت حدود ۳۵ درصد از کل ارز تخصیص داده شده به واردات گوشی تلفن همراه (حدوداً ۸۵۰ میلیون یورو) را به خود اختصاص داده است.

مطابق آمار، از ۸۵۰ میلیون یورویی که در سال ۹۸ به واردات گوشی‌های گران‌قیمت تخصیص داده شده، حدود ۵۰۰ میلیون یورو متعلق به برند آیفون بوده است. لازم به ذکر است این برند آمریکایی فقط ۴ درصد نیاز بازار موبایل را در این سال تأمین کرده که با توجه به افزایش قیمت ارز و بالارفتن شدید قیمت این گوشی‌ها، عمدتاً متعلق به دهک‌های بالای درآمدی است.

در شرایط خاص فعلی که ارز واردات مواد اولیه را به سختی می‌دهند، واردات گوشی گران‌قیمت چه لزومی دارد؟!

سید غنی نظری، عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون برای تأمین کالاهای اساسی و سایر نیازهای مهم کشور نیازمند مدیریت منابع ارزی هستیم، گفت: باید بین خرید کالای لوکس از کشور متخاصم آمریکا و تأمین نیازهای ضروری کشور یکی را انتخاب کرد.

نظری عنوان کرد: سخن مقام معظم رهبری فصل‌الخطاب است، در حال حاضر کمیسیون اقتصادی توقع دارد تا وزارت صمت مصوبه جدیدی به منظور ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس بالای ۳۰۰ یورو را تدوین و پیاده‌سازی کند.

 

مدیریت دوگانه بانک مرکزی / ‏‬ وقتی واردکنندگان حرف‌شان را به کرسی نشاندند!

 تخصیص ارز به کالای اساسی از ابتدای سال ۹۹ با مشکلاتی مواجه شد، به منظور برطرف کردن این مشکلات، بانک مرکزی اقدام به اولویت‌بندی برای تخصیص ارز به واردکنندگان کرد. در همین راستا، واردات گوشی‌های با ارزش بیشتر از ۳۰۰ یورو از فروردین‌ماه سال جاری از سمت بانک مرکزی به شکل غیررسمی ممنوع بوده است.

با وجود اینکه این گوشی‌ها مجوز ثبت سفارش و ورود به گمرک را از سمت وزارت صمت داشته است، اما به دلیل اینکه بانک مرکزی به این دسته از کالاها ارز تخصیص نمی‌داده است مدت‌ها شاهد دپو و رسوب گوشی‌های گران‌قیمت در گمرکات بودیم.

با منتفی شدن ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو، نه تنها برای محدودیت واردات این گوشی‌های پرچمدار، سیاست مناسب و جدیدی اندیشیده نشد، بلکه شواهد گویای آن بود که تخصیص ارز به این گوشی‌ها حتی از سمت بانک مرکزی نیز تسهیل شده است.

رضا قربانی، رئیس کمیسیون قیمت‌گذاری و تنظیم بازار تلفن‌همراه در تأیید این مطلب در اواخر مردادماه گفته بود: «هم‌اکنون بحث واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو به روال مسافری واقعی در حال انجام است و ارز تخصیص می‌یابد و منعی برای رجیستر کردن وجود ندارد. حتی برای بخش واردات تجاری نیز ارز تخصیص داده شده است.»

اما عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی سوم شهریور، در بخشی از صحبت‌های تلویزیونی خود با اشاره به دستور رهبر انقلاب به منظور جلوگیری از واردات گوشی‌های گران‌قیمت آمریکایی، گفت: «با دستور ایشان، نسبت به تخصیص ارز صادراتی به آن‌ها موشکافانه ورود خواهیم کرد».

 

واردات با رویه مسافری شاه‌کلید قاچاقچیان آیفون / ‏‬ ۷۲ درصد گوشی‌های گران‌قیمت، مسافری می‌آید!

اما در کنار واردات تجاری گوشی بالای ۳۰۰ یورو که رئیس کل بانک مرکزی قول تجدیدنظر در آن را داده است، در حال حاضر عمده واردات گوشی‌های گران‌قیمت از طریق رویه مسافری صورت می‌گیرد.

در همین زمینه اکبر سلطانی، کارشناس ارشد سامانه همتا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: از مجموع ۱۵ میلیون دستگاه گوشی همراه وارد شده به کشور در سال ۹۸، نزدیک به ۴ میلیون دستگاه به صورت مسافری وارد شده است که برآورد می‌شود حدود ۳ میلیون از این دستگاه‌ها به صورت قاچاق و سوءاستفاده از رویه مسافری باشد.

سلطانی ادامه داد: طبق آمار سامانه همتا در سال ۹۹، حدود ۷۲ درصد از گوشی‌های با ارزش بالای ۳۰۰ یورو به شکل رویه مسافری وارد کشور شده است. نکته جالب توجه اینجاست که حدود ۸۱ درصد از گوشی‌های گران‌قیمت وارد شده از طریق رویه مسافری، متعلق به برند آمریکایی آیفون بوده است.

کارشناس ارشد سامانه همتا ضمن اشاره به دلایل شیوع قاچاق تلفن‌همراه از طریق رویه مسافری اظهار داشت: «بر اساس ماده ۱۳۸ آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، واردات گوشی به شکل مسافری باید فقط به شکل حضوری انجام شود و گمرک موظف است رأساً در فرودگاه به ثبت و احراز گوشی مسافران بپردازد اما متأسفانه روند کنونی بدین شکل است که بدون رعایت مراتب قانونی مذکور و حضور فیزیکی گمرک در فرودگاه‌ها، افراد در یک سامانه اقدام به ثبت کد ملی و اطلاعات سفر می‌کنند و سپس سامانه بعد از تأیید و احراز انجام سفر خارجی، مجوز واردات گوشی را به شخص خواهد داد.»

به گزارش خبرنگار مهر، واردات گوشی‌های آمریکایی و گران‌قیمت آیفون که سالانه حدود نیم میلیارد یورو ارزبری دارد، در شرایطی تداوم یافته است که عمده این واردات با سوءاستفاده از رویه مسافری صورت می‌گیرد. این در حالی است که با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور، از یک سو برای تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی مرتبط با نیازهای روزمره مردم همچون گوشت، گندم، برنج، نهاده‌های دامی و دارو نگرانی وجود دارد و از سوی دیگر صنایع داخلی همچون لوازم خانگی، پوشاک و تایر از نبود ارز برای واردات مواد اولیه موردنیاز خط تولید خود ماه هاست شکایت دارند و انتظار می‌رود مسئولان با تشخیص درست اولویت‌های کشور، تصمیمی درست و قاطع اتخاذ کنند و این بار با مدیریت درست افکار عمومی، فضا را برای جوسازی و هوچی‌گری و اختلال برخی واردکنندگان در بازار ببندند تا برخی واردکنندگان نتوانند با گران کردن انواع گوشی‌های تلفن همراه، بازار را برای اعمال فشار به دولت، به گروگان بگیرند.

گمرک ایران شرایط جدید اظهار مسافری تلفن همراه (رجیستری) را اعلام کرد.

به گزارش مهر، پیرو صورت جلسه شماره ۴۸ کمیته راهبری طرح رجیستری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شماره نامه ۱۰۰/۲۹۶۰۱ مورخ ۱۹ مرداد ماه، اظهار مسافری تلفن همراه (رجیستری) منوط به درج شماره سیم کارتی است که حداقل ۲۰ روز از زمان فعالسازی آن اعم از (صدور اولیه، IMSWAPS، انتقال مالکیت و …) گذشته باشد که در تاریخ نهم مرداد ماه نیز در زیر سامانه دوراظهاری مسافری (رجیستری تلفن همراه) اعمال شده است.

در صورت بروز مشکل افراد می‌توانند با شماره تلفن ۱۹۵ تماس حاصل کنند.

در همین رابطه سخنگوی گمرک از اعمال شرایط جدید ریجستری مسافری تلفن همراه برای جلوگیری از سوء استفاده بعضی از افراد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، روح الله لطیفی افزود:از این پس اظهار مسافری تلفن همراه برای جلوگیری از سوء استفاده بعضی از افراد، تنها با درج سیم کارتی امکان پذیر است که بیست روز از فعال سازی آن گذشته باشد.

سخنگوی گمرک گفت:  یکی از مشکلاتی که پیش از این در ریجستری تلفن همراه بود استفاده از مدارک هویتی مسافران به صورت غیر قانونی توسط بعضی از اشخاصی که به اطلاعات شرکت‌های مسافری دست داشتند، بود.

وی اضافه کرد: برای جلوگیری از این سوء استفاده، قرار شد پس از این، ریجستر مسافری تلفن همراه تنها با شماره سیم کارتی قابل انجام باشد که اولا به نام خود مسافر بوده و ثانیا حداقل بیست روز از فعال سازی آن در اپراتور‌ها گذشته باشد.

لطیفی گفت: ضمنا مسافرانی که برای فعال سازی تلفن خود به این طریق با مشکل مواجه شده اند می‌توانند با شماره تلفن 195 تماس حاصل کنند تا مشکلات احتمالی برای ثبت گوشی تلفن مسافری با روش جدید توسط همکاران ما برطرف شود. 

رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه گفت: احتکار و عدم توزیع مناسب از سوی واردکنندگان موبایل با بهانه شیوع بیماری کرونا قیمت این کالا را افزایش داد.
ابراهیم درستی در گفت و گو با میزان با بیان اینکه اعلام ممنوعیت تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو در حیطه اختیارات انجمن واردکنندگان تلفن همراه نبوده است؛ اظهار کرد: از همان ابتدا این جوسازی و شایعات از سوی دولت و وزارت صمت تکذیب شد و بحث ممنوعیت اجناس آمریکایی نیز از دو سال قبل مطرح بوده و اشاره مقام معظم رهبری به این موضوع دقیق و راهبردی است و نباید با شایعه ممنوعیت واردات تلفن همراه خلط شود، واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ دلار برای تامین نیاز بازار امری بدون اشکال است.

رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی تصویری و تلفن همراه تصریح کرد: باید از انجمن واردکنندگان تلفن همراه که بنا به آمار‌های گمرک در بهمن و اسفند سال گذشته اقدام به واردات تلفن همراه با ارز ۱۲ هزار تومانی کردند پرسید آیا پس از این جوسازی کالای خود را متناسب با ارز ۱۲۰۰۰ هزار تومانی به فروش رساند و یا بر مبنای ارز روز ؟
وی ادامه داد: برخی از واردکنندگان با استفاده از این جوسازی اقدام به کسب سود‌های هنگفت در این خصوص کردند و نیاز است دستگاه‌های نظارتی برای روشن شدن ابعاد این سواستفاده وارد موضوع شوند.

درستی بیان کرد: بحث احتکار تلفن همراه نیازمند سرمایه گذاری کلان است و این موضوع از عهده فروشندگان خرد به دلیل کمبود نقدینگی برنمی آید، اما برخی از واردکنندگان موبایل که عضو هییت مدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه هستند با سواستفاده از بیماری کرونا کالای خود را پس از شیوع این بیماری و در سال جدید توزیع کردند.

رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی تصویری و تلفن همراه تصریح کرد:خیلی از واردکنندگان تلفن همراه با داشتن مرکز فروش نسبت به عرضه مستقیم کالای خود به بازار اقدام کردند و از این لحاظ نیز قدرت مانور بیشتری برای قیمت گذاری برخودار بودند، حرف بنده این است در صورتی که حتی فروشندگان خرد نیز تخلفی مرتکب شدند، دستگاه‌های نظارتی برخورد قاطع کنند و این اقدام نیز به دلیل رعایت حق مصرف کننده مورد حمایت اتحادیه قرار دارد.

وی تصریح کرد: به جرات می‌توان گفت عمده مشکلات بازار تلفن همراه مربوط به تخلفات برخی از واردکنندگان تلفن همراه است و در این میان فروشندگان خرد تلفن همراه نیز زیان فراوان دیدند.

درستی تصریح کرد: علی مویدی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده که با طرح ریجستری احتمال قاچاق تلفن همراه به صفر رسیده است مطرح کردن بحث قاچاق تلفن همراه محلی از واقعیت ندارد.

رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی تصویری و تلفن همراه بیان کرد: با جوسازی‌های صورت گرفته از سوی برخی از افراد این گونه وانمود می‌شود که تلفن همراه ارزان است در حالی که با بررسی دقیق می‌توان پی برد که تلفن همراه معادل چند ماه حقوق یک کارمند است که به دلیل برخی اقدامات افزایش چشمگیری داشته است.

وی تصریح کرد: گمرک آمار دقیقی از مبلغ برای تلفن همراه دارد و به گفته انجمن واردکنندگان نزدیک به یک میلیون تلفن همراه سال گذشته در گمرک دپو شده بود با بررسی از سوی دستگاه‌های نظارتی و گمرک می‌توان دلیل افزایش قیمت تلفن همراه را مشاهده کرد.

درستی عنوان کرد: طرح افق نیازمند هم اندیشی است، اما انجمن واردکنندگان تلفن همراه با ابهام از ابعاد این طرح در روند این طرح اختلال به وجود آورده و از اتحادیه تلفن همراه برای همفکری دعوتی صورت نگرفته است.

رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی تصویری و تلفن همراه بیان کرد: بسیاری از فروشندگان خرد به دلیل نوسانات قیمت با زیان هنگفت مواجه شدند که این موضوع به دلیل تخلفات شرکت‌های واردکننده موبایل بوده است.

وی افزود: بهترین اقدام برای شفاف سازی و دفاع از حقوق مصرف کنندگان حضور دستگاه‌های نظارتی و ارائه گزارش صحیح به مردم در این خصوص است و اتحادیه تلفن همراه از این موضوع استقبال خواهد کرد.

به دلیل شیوع ویروس کرونا بازار جهانی با روندی نزولی روبرو شده و در سه ماهه دوم ۲۰۲۰ میلادی فروش موبایل بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، موسسه تحقیقات بازار گارتنر گزارش بازار تلفن‌های هوشمند در سه ماهه دوم ۲۰۲۰ را منتشر کرد اطلاعات موجود در این گزارش نشان می‌دهد در این بازه از سال جاری میلادی فروش موبایل ۲۰.۴ درصد کاهش یافته و در کل ۲۹۵ میلیون دستگاه موبایل بارگیری شده است.

طبق گزارش سامسونگ با بارگیری ۵۴ میلیون و ۷۵۹ هزار موبایل در این بازه، ۱۸.۶ درصد از سهم بازار را در اختیار دارد و برترین فروشنده موبایل در جهان به حساب می‌آید. هرچند سامسونگ همچنان برترین فروشنده موبایل در جهان است، اما تعداد دستگاه‌های فروخته شده آن ۲۷.۱ درصد کمتر از همین بازه در سال گذشته است.

از سوی دیگر هواوی در سه ماهه دوم ۲۰۲۰ میلادی حدود ۵۴.۱۲ میلیون دستگاه بارگیری کرد و ۱۸.۴ درصد از بازار جهانی موبایل را به خود اختصاص داد. این در حالی است که آمار محموله‌های موبایل هواوی نسبت به سال گذشته در همین بازه زمانی ۶.۸ درصد کاهش یافته است.

در رده سوم این فهرست اپل قرار دارد که در سه ماهه دوم ۲۰۲۰ میلادی ۳۸.۳۸۶ میلیون موبایل فروخته است. میزان فروش این شرکت نسبت به سال گذشته تقریباً یکسان بوده است. سهم این شرکت از بازار موبایل جهان ۱۳ درصد است که نسبت به سال گذشته فقط ۰.۴ درصد کاهش یافته است.

در رده چهارم شرکت شیائومی قرار دارد که در این بازه ۲۶.۰۹۲۵ میلیون دستگاه موبایل بارگیری شده و سهم آن از بازار جهانی ۸.۹ درصد است. در مقایسه سالانه سهم شیائومی از بازار جهانی حدود ۲۱.۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

در مکان پنجم شرکت چینی اوپو قرار دارد که تخمین زده می‌شود در سه ماهه دوم ۲۰۲۰ میلادی ۲۳.۶۱ میلیون موبایل فروخته و سهم آن از بازار جهانی ۸ درصد است. سهم این شرکت از بازار جهانی نسبت به سال گذشته ۱۵.۹ درصد کاهش یافته است.

این در حالی است که به نوشته گارتنر به دلیل شیوع ویروس کرونا میزان بارگیری محموله‌های موبایل در سراسر جهان کاهش یافته و این روند همچنان ادامه دارد.

در تحقیق اشاره شده دلیل کاهش بارگیری محموله‌های موبایل کاهش در ۲ بازار مهم این دستگاه است. در سه ماهه دوم ۲۰۲۰ فروش موبایل در چین ۷ درصد کاهش یافت و از سوی دیگر فروش موبایل در هند نیز ۴۶ درصد کمتر شده است.

۹۰ درصد از موبایل‌های اپل که قیمتی بالاتر از ۳۰۰ یورو دارند به صورت غیر قانونی وارد کشور شده و قاچاق محسوب می‌شوند، ظاهرا پدرخوانده های بازار موبایل هیچ حد و مرزی برای سوداگری قائل نیستند.

پس از گذشت کمتر از ۲۴ ساعت از صحبت های رئیس بانک مرکزی درباره لزوم بازبینی در تخصیص ارز برای واردات آیفون به کشور، قیمت این موبایل آمریکایی در سطح بازار افزایش یافت.
از طرفی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی  در مورد واردات گوشی‌های آیفون اعلام کرد:  "حتما در تامین ارز این گوشی‌ها که از ارز نیمایی استفاده می‌کردند دقت می‌کنیم که این اتفاق نیافتد و سیاست‌های اقتصادی خود را اصلاح می‌کنیم و در مورد واردات گوشی موبایل آمریکایی طبق نظر مقام معظم رهبری عمل خواهیم کرد."

 

گلایه مقام معظم رهبری از واردات موبایل لوکس آمریکایی

به گزارش فارس گفته های همتی درست پس از سخنرانی آنلاین مقام معظم رهبری صورت گرفت. رهبر انقلاب طی سخنرانی خود از واردات موبایل لوکس آمریکایی که سال گذشته ۵۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی کشور را به خود اختصاص داده بود، گلایه کردند. 

 

* از ابتدای سال جاری ۱۲۰ هزار دستگاه گوشی موبایل با برند اپل وارد کشور شده است

افزایش چندساعته قیمت موبایل در بازار یکبار دیگر نیز در میانه تیرماه امسال رخ داده بود. زمانی که خبر تصویب و در پی آن تکذیب مصوبه لغو واردات موبایل بالای ۳۰۰ یورو منتشر شد. پس از آن اتفاق رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم صوتی، تصویری و موبایل تهران طی مصاحبه‌هایی مدعی سوءاستفاده انجمن واردکنندگان موبایل از رانت اطلاعاتی این خبر شده بود.

وی ضمن اشاره به اینکه شرکت‌های واردکننده از ماه‌ها قبل خبر از این ممنوعیت داشته اند، گفته بود: واردکنندگان موبایل با اطلاع قبلی موبایل را احتکار کرده‌اند و حالا با درز این خبر اقدام به گرانفروشی کرده اند.

وی در واکنش به آن مصوبه که واردات موبایل بالای ۳۰۰ یورو را ممنوع می کرد، گفت: "مردم باید حق انتخاب داشته باشند و هر نوع گوشی که مدنظرشان هست را تهیه کنند."
این گفته‌ها در حالی مطرح شد که کارشناسان سامانه همتا گزارشی مفصل از میزان و نحوه واردات موبایل های بالای ۳۰۰ یورویی و دلایل تصمیم دولت برای اجرای آن ممنوعیت را ارائه دادند، گزارشی که نقش واردکنندگان را در واردات موبایل‌های بالای ۳۰۰ یورو بخصوص آیفون کم اثر کرد.

در گزارش سامانه همتا آمده بود که در سال ۹۸ چیزی حدود نیم میلیارد یورو صرف واردات اپل به کشور شده است در حالی که این میزان واردات تنها ۹ درصد از نیاز مصرف موبایل کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین در آن گزارش آمده بود که از ابتدای سال جاری ۱۲۰ هزار دستگاه گوشی موبایل با برند اپل وارد کشور شده است که ۱۰۰ هزار دستگاه از این موبایل ها قاچاق بوده و با سوء استفاده از رویه مسافری رجیستر و به بازار عرضه می‌شود. 

 

* پدرخوانده های بازار موبایل هیچ حد و مرزی برای سوداگری قائل نیستند

این گزارش نشان می‌داد که ۹۰ درصد از موبایل‌های اپل که قیمتی بالاتر از ۳۰۰ یورو داشته اند به صورت غیر قانونی وارد کشور شده و قاچاق محسوب می‌شوند و واردکنندگان رسمی سهم اندکی از واردات این برند آمریکایی را در اختیار داشته‌اند. حالا همین موبایل‌های اپل که عمدتا قاچاق هستند پس از گفتگوی تلویزیونی رئیس بانک مرکزی با افزایش قیمتی چشمگیر مواجه شده اند. این اتفاق قبلا نیز پس از مصوبه لغو واردات ۳۰۰ یورویی افتاده بود و آیفون های ۳۰ میلیونی یک شبه در بازار ۵۰ میلیون تومان فروخته شدند! ظاهرا پدرخوانده های بازار موبایل هیچ حد و مرزی برای سوداگری قائل نیستند و به هر بهانه‌ای دست در جیب مردم خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار فارس ، قیمت گوشی آیفون ۱۱ پرو اپل که در هفته گذشته ۳۴ میلیون و ۷۰۰ معامله می شد امروز به ۴۱ میلیون تومان رسیده است که این اتفاق باعث شد قیمت خرید پاسپورت از ۲ میلیون و ۷۰۰ به بیش از ۴ میلیون تومان برای قاچاق موبایل برسد.

چالش‌های این موبایل گران قیمت شاید اینبار پس از تذکر رهبری و اقدامات پیش روی بانک مرکزی شکلی دیگر به خود بگیرد. سوالی که مطرح می شود این است که اگر واردات آیفون دست واردکنندگان قانونی نیست، پس چه کسانی جریان موبایل‌های آیفون را در بازار هدایت می‌کنند؟ آیا باید شاهد پایانی بر آیفون در ایران باشیم؟ سوداگران این برند آمریکایی پس از این اتفاق چه دست آویزی برای سودجویی از مصرف کنندگان برای خود درست خواهند کرد؟ آیا واردات مسافری این برند آمریکایی که سود قاچاقچیان را تضمین می‌کند نیز ممنوع خواهد شد؟

 

* مصرف موبایل در کشور ماهانه چیزی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است

محمدرضا عالیان، روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه شیوع کرونا طی ماه های اخیر بسیاری از حوزه های اقتصاد از جمله حوزه موبایل را تحت تاثیر قرارداده است، گفت: پس از شیوع و اپیدمی این بیماری تحولات تاثیرگذاری در صنعت ارتباطات ایجاد شد. تمایل مردم به استفاده بیشتر از موبایل در دوران قرنطیه، کاهش تولید در کمپانی های تولید کننده موبایل، ممنوعیت های ارسال کالا از مبدا شرکت های تولید کننده موبایل به دیگر کشورها، تعطیلی مراکز خرید در دوران قرنطینه، تعطیلی بانک ها و بسیاری از عوامل دیگر منجر به رکود بزرگی در حوزه موبایل شد.

البته در ایران با توجه به کاربردی شدن این ابزار ارتباطی و افزایش تقاضا همزمان با معرفی اپلیکیشن شاد و عدم تخصیص ارز برای تامین موبایل در کشور، بازار موبایل با چالشی روبرو شد که با پیگیری های انجمن به صورت مقطعی بخشی از نیاز بازار با تخصیص هایی که از بانک مرکزی ارائه شد، تامین شد.اما حالا پس از سپری کردن دوران قرنطینه و بازگشایی مرزهای تجاری بین کشورها بازهم واردکنندگان موبایل در تامین موبایل مورد نیاز کشور با مشکل مواجه هستند.

بر اساس دادهای رسمی اعلام شده توسط سامانه همتا، مصرف موبایل در کشور ماهانه چیزی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است که در مجموع ۳ ماه نزدیک به ۳ و نیم میلیون موبایل می شود. طبق اعلام گمرک طی ۳ ماه نخست امسال تعداد ۲ میلیون و ۴۴۰ هزار دستگاه ترخیص شده است که این تعداد تنها پاسخگوی مصرف ۲ ماه کشور است!  البته در صورتی که کالاهای رسوب شده در گمرک که چیزی حدود ۵۰۰هزاردستگاه موبایل است موفق به تخصیص ارز شود شاید بتوان امیدوار بود که بخشی از این کسری کالا در بازار برطرف شود. این را مد نظر داشته باشید که یکی از عوامل افزایش قیمت در هر حوزه اقتصادی بهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا است.
اما نکته مهمتر در این روزها افزایش قیمت ها و کاهش توان خرید مردم است. ۲ مولفه ای که ارتباط مستقیم با نرخ ارز دارد. البته این افزایش قیمت‌ها تناسبی با قیمت‌هایی که در بازار می بینیم ندارد. اینکه چرا یک دستگاه موبایل در بازار امروز ۵۰ تا  ۴۰ درصد گران‌تر از آنچه که قیمت اصلی آن است در بازار به فروش می‌رسد سوالی است که باید از متولیان امر پرسیده شود. در جایی که واردکنندگان رسمی موبایل موظف به اعلام قیمت‌های تمام شده خود به سامانه ۱۲۴ هستند دیگر جایی برای گرانفروشی از سوی شرکت‌ها نمی ماند. به نظر می‌رسد سرنخ این گرانفروشی و تضییع حقوق مصرف کننده را جای دیگری باید دنبال کرد.
همواره از مردم خواسته ایم که در مواجهه باگرانفروشی نسبت به اعلام به دستگاه های ذیربط همچون تعطیرات و سامانه ۱۲۴ کوتاهی نکنند. گرانفروشی در زمانی رخ می‌دهد که خریدار از حق خود بگذرد و این پرداخت اضافی را بپذیرد. در حالی که اولین قدم در راه مقابله با گرانفروشی باید توسط مصرف کننده برداشته شود.

 

وقفه چندماهه در ترخیص موبایل

حسین غروی‌رام رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون از انبار شدن ۵۰۰ هزار تلفن همراه در گمرک می‌گذرد، گفت: در حال حاضر منابع ارزی کشور محدود است اما برای بازگشت وضعیت بازار موبایل و همچنین تأمین نیاز مردم باید برای آزادسازی تلفن‌‌های همراه معطل مانده در گمرک ارز اختصاص داده شود.

وی افزود: ۸۶ درصد‌ تلفن‌های همراه موجود در گمرک با قیمت زیر ۳۰۰ یورو و ۱۴ درصد دیگر این تلفن‌های همراه بالای ۳۰۰ یورو هستند که باید برای تأمین نیاز مردم بانک مرکزی نسبت به اختصاص ارز مورد نیاز اقدام کند. 

غروری‌رام گفت: در حال حاضر روزانه ۱۴۰۰ تلفن همراه فعال و ثبت می‌شود که ۸۰ درصد از این تلفن‌های همراه جزء گران‌ترین گوشی‌های همراه است. از طرفی باید به این نکته اشاره کنم که با توجه به اینکه در سال گذشته روزانه ۵ هزار تلفن همراه فعال و ثبت می‌شد در سال جاری این آمار به روزانه ۱۴۰۰ تلفن همراه کاهش پیدا کرده است. با توجه به آمار کاهشی که در کشور به خاطر نوسانات ارزی داریم برای جلوگیری از قاچاق تلفن همراه باید از سامانه افق استفاده شود.

 

* یک سوم ارز واردات گوشی فقط برای ۹ درصد از مردم هزینه می‌شود

حسین یوسفیان  مدیر سامانه همتا ،با اشاره به خبر ممنوعیت واردات گوشی های بالای ۳۰۰​ یورو  گفت: قبل از سال ۹۷ حدود ۹۰ درصد بازار واردات گوشی قاچاق بود که بعد از طرح ریجستری واردات تا حدودی قانونی شد. از طرفی باید به این نکته اشاره کنم که بخشی از واردات گوشی مربوط به مسافری است و سهم عمده واردات آن به صورت قاچاق وارد می‌شود. یعنی عوارض گمرک پرداخت می‌شود اما با سوء استفاده از اطلاعات مسافر گوشی همراه ثبت می‌شود و تامین ارز آن هم از بازار آزاد است.

وی افزود: ۲.۴ میلیارد دلار از واردات کشور مربوط به گوشی موبایل بوده است و ۱.۳ میلیارد دلار مربوط به گوشی زیر ۳۰۰ یورو و نزدیک به ۸ دهم یعنی نصف آن مربوط به گوشی بالای ۳۰۰ یورو است، در واقع باید به این نکته اشاره کنم که یک سوم ارز کشور در واردات گوشی مربوط به گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو است اما  در پاسخ به اینکه چند درصد از این گوشی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند باید بگویم در سال ۹۸ تنها ۹ درصد از مردم از گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو استفاده می‌کنند.

یوسفیان تصریح کرد: ۹۱ درصد  مردم از گوشی زیر ۳۰۰ یورو استفاده می‌کنند که در حقیقت دو سوم منابع ارزی را به خود اختصاص می‌دهند. به طور متوسط گوشی بالای ۳۰۰ یورو ۵ برابر گوشی‌ زیر ۳۰۰ یورو هستند یعنی مابه ازای ورود یک گوشی بالای ۳۰۰ یورو ما می‌توانیم ۵ گوشی زیر ۳۰۰ یورو وارد کنیم.

وی افزود: سال گذشته نیم میلیارد یورو صرف واردات تلفن همراه  با برند اپل کردیم که فقط نیاز ۴ درصد بازار را تامین کرده و هیچ نمایندگی در ایران ندارد و این برند کشور ما را تحریم کرده است. از طرفی باید به این نکته اشاره کنم که صنعت  کشور اگر تعطیل شود به موازات آن کل حمل و نقل تعطیل خواهد ‌شد به طور مثال در بحران سال ۹۷ که رانندگان کامیون‌ها اعتصاب کردند به خاطر گران شدن مواد اولیه حمل و نقل و لاستیک بود که کل ارز مورد نیاز آنها ۲۵۰ میلیون یورو است که اگر آن را با برند اپل و نیاز لاستیک قیاس کنیم متوجه می‌شوید که به خاطر عدم اختصاص ارز به صنعت  زندگی مردم مختل می‌شود.

یوسفیان با بیان اینکه  امسال هیچ گونه ارزی برای واردات گوشی همراه اختصاص نیافته است، تصریح کرد: سال گذشته مدت زمان تخصیص ارز بانک مرکزی به گوشی‎های همراه بین ۳ تا ۴ روز بود اما امسال این زمان به بیش از ۳۰ تا ۶۰ روز رسیده است. از طرفی قاچاقچیان بازار سیاه راه‌اندازی کرده‌اند به طوری که اطلاعات پاسپورت افراد ۳ میلیون  تومان خرید و فروش می‌شد تا به نام شما سیم کارت خریده  و گوشی ثبت کنند که این کار را براساس اعتبار پاسپورت در مدت سه ماه انجام می‌دادند.

عالیان گفت: سال گذشته نیم میلیارد یورو ارز از کشور خارج شد فقط برای واردات آیفون قاچاق که این ارز از کف بازار تهیه شده است و از ذخیره ارزی کشور کاست. بنابراین؛ فرق اصلی قاچاق و تجارت رسمی ضربه زدن به اقتصاد است.
محمدرضا عالیان مسئول روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل، پیرامون رویه های واردات تلفن همراه به بازارنیوز گفت: از همان آغاز اجرای طرح رجیستری ، دو رویه برای واردات موبایل وجود داشت؛ اولین رویه واردات تجاری بود که شامل فرایندهای مرسوم واردات از ثبت سفارش، تخصیص ارز و در نهایت ترخیص می‌شود که حدودا ۲۷ مرحله برای ورود کالا به داخل کشور وجود دارد. در کنار آن، یک رویه دیگری هم بنام واردات به صورت مسافری وجود دارد.
 وی افزود: طبق قانون هر مسافر می‌تواند تا سقف ۸۰ دلار کالا بدون حقوق و عوارض گمرک همراه خودش وارد کند، البته به شرط آنکه استفاده تجاری از کالای وارد شده نشود.
 
 
*رویه مسافری برای کمک به واردات رسمی ایجاد شد

عالیان پیرامون ایجاد رویه مسافری گفت: زمانیکه قانون رجیستری اجرا شد نگرانی پیش آمد که شرکت‌های وارد کننده که در ابتدا حدود ۲۰ تا ۲۵ شرکت بودند نتوانند نیاز بازار را تامین کنند، به همین دلیل رویه مسافری قوت گرفت تا بتواند بخشی از نیاز کشور تامین شود.
وی ادامه داد: اردیبهشت ۹۸ متوجه شدند که حجم واردات مسافری موبایل بسیار زیاد شده و تقریبا سه ماهه اول سال گذشته، بخش عمده ای از واردات موبایل به کشور از طریق رویه مسافری صورت گرفت. البته معافیت رویه مسافری مبتنی بر قانون و شرط غیر تجاری بودن کالای وارداتی اجرا نشد و یک مقدار آسان گرفته شد تا بخشی از نیاز بازار تامین شود.

وی افزود:  این رویه مسافری هم با همان قاعده و قانون اجرا نشد و یک مقدار سهل گرفته شد تا بخشی از نیاز بازار تامین شود. با این وجود، اردیبهشت ۹۸ متوجه شدند که حجم واردات مسافرتی بسیار زیاد شده و تقریبا سه ماهه اول سال گذشته، ۸۰ درصد کل واردات  کشور از طریق مسافری بود.

 
*سختگیری‌ها برای واردات مسافری بیشتر شد

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، پیرامون سختگیری در واردات گوشی های مسافری در پی افزایش واردات از این طریق و ضرر به شرکت های واردکننده رسمی، به بازارنیوز گفت: شرکت‌های وارد کننده تعدادشان زیاد شد و حجم واردات هم بالا رفت و این شرکت‌ها متعهد شدند تا تما نیاز بازار موبایل کشور را تامین کنند. پس از آن در خرداد ماه سال ۹۸ بود که واردات رویه مسافری موبایل کمی سخت تر شد.

وی افزود:این جریان ادامه داشت و رویه مسافری برای موبایل‌های گران قیمت‌تر و بالای ۳۰۰ یورو فعال بود و قوت گرفت، چراکه حقوق وعوارض این مدل گوشی‌های مسافری که پرداخت می‌شد، کمتر از عوارض واردات همان گوشی‌ها به صورت تجاری بود بنابراین از لحاظ قیمتی واردات مسافری این گوشی ها همچنان به صرفه بود.
 
 
*عدم اظهار در گمرکات، مشکل رویه مسافری

عالیان  از عدم اظهار گوشی های مسافری در گمرکات به عنوان مشکل بزرگ این طرح یاد کرد و اظهار داشت: مشکلی که وجود داشت این بود که هیچکدام از این موبایل‌ها در گمرکات مرزی اظهار نمی شد و کسی در گمرکات نظارت نمی کرد که آیا مسافر واقعا گوشی اورده و می‌خواهد رجیستر کند یا خیر که این راه فراربرای سوداگران شد تا موبایل‌های قاچاق که معمولا گران قیمت و عموما برند آیفون بودند را از راه قاچاق وارد کنند و از اطلاعات مسافران سواستفاده کرده و گوشی را رجیستر می‌کردند. آمار این سواستفاده ها زیاد شد تا جایی که بعضا خود شخص مسافر هم در جریان قرار نمی گرفت. تعداد زیاد شد که حتی خود مسافر هم مطلع نبود.

وی افزود: شکایت‌ها و سو استفاده‌های زیادی شد، چون برای ثبت گوشی سیم کارت لازم است و حتما باید سیم کارت به نام کسی باشد که اطلاعات سفرش ثبت شده است؛ پس آن سوداگران با استفاده از مدارک مسافر سیم کارت تهیه کره و رجیستر می‌کردند. این متخلفین باید سیم کارت را امحا کرده یا به صاحبش برمی گردانند اما این کار هم صورت نمی گرفت و احتمال انجام تخلفاتی دیگر با استفاده از این سیم کارت ها قوت گرفت.

 
*طرح جدید دولت برای کاهش سواستفاده‌ها

عالیان پیرامون کاهش سواستفاده ها پس از طرح جدید دولت، گفت: پس از این سواستفاده ها و به هم ریختگی نظم واردات تجاری، در اوایل پاییز سال ۹۸ تصمیم گرفته شد که تا حقوق و عوارض گوشی های مسافری نزدیک رویه تجاری شود و بنابراین سواستفاده ها به شدت کاهش یافت.
 
وی افزود: مسئولین امیدوار بودند که با این طرح، استقبال از واردات مسافری کم شود، اما یک مشکل وجود داشت؛ آن هم این که در گوشی‌های گران قیمت، واردات مسافری کماکان به صرفه‌تر بود.

وی در ادامه برای بهبود اوضاع پیشنهاد داد: یک اقدام می‌تواند صورت بگیرد؛ گوشی‌های مسافری توسط خود مسافر وارد و در گمرک اظهار شود؛ به این ترتیب مسافران واقعی می توانند گوشی مدنظر خود را وارد و رجیستر کنند.

 

*کرونا دست قاچاقچیان را رو کرد

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل پیرامون افزایش آمار واردات گوشی های مسافری با وجود شیوع کرونا گفت: در ابتدای سال آمار واردات مسافری نسبت به ماهای پایانی سال گذشته بالاتر رفت، چون در چندماه اول سال با مشکل تخصیص ارز مواجه بودیم به همین خاطر واردات به میزان مصرف کشور انجام نشد.

وی افزود: در دوران کرونا مرز‌ها بسته بود و مسافری هم نداشتیم، اما آمارها نشان می دهد از این رویه استفاده شده که مشخص این گوشی ها در اصل مسافری نبودند. سواستفاده‌گران از طریق رویه اتباع خارجی اقدام به ثبت گوشی های قاچاق می کردند. این در حالی بود که بسیاری از اتباع خارجی از این قضیه خبر نداشتند.

وی ادامه داد: بنابراین؛ چون این گوشی ها واقعا مسافری نیستند و به صورت قاچاق وارد شده اند، تحت تاثیر کرونا نبوده و این بیماری تاثیری بر این روند رجیستر گوشی موبایل نداشته است. باید گفت که ۹۰ درصد گوشی هایی که به صورت مسافری رجیستر می شوند، واقعا مسافری نیستند و به صورت قاچاق وارد شده اند. بنابراین؛ بزرگ‌ترین آسیب را به بدنه اقتصادی کشور، واردات مسافری می‌زند.
 
عالیان در پایان افزود: مسئله قاچاق در هر زمینه‌ای، منابع مالی کشور را هدر می‌دهد؛ مثلا برای ورود هزار دستگاه موبایل قاچاق، باید ارز را از کف بازار تهیه کرد که مورد استفاده مردم است. به عنوان مثال، سال گذشته نیم میلیارد یورو ارز از کشور خارج شد فقط برای واردات آیفون قاچاق که این ارز از کف بازار تهیه شده است و از ذخیره ارزی کشور کاست. بنابراین؛ فرق اصلی قاچاق و تجارت رسمی ضربه زدن به اقتصاد است.

مدیرکل نظارت بر سامانه‌‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: نتیجه ثبت تلفن همراه مسافری با فرایند فعلی، سوء استفاده از اطلاعات مسافران برای تطهیر کالای قاچاق است، بدین‌صورت که متخلفان، به هر شکل ممکن به اطلاعات مسافران دسترسی پیدا کرده و به نام آنها و بعضاً بدون اطلاعشان، از طریق درگاه اینترنتی گمرک، تلفن همراه ثبت می‌کنند.
به گزارش فارس حمیدرضا دهقانی‌نیا با بیان اینکه مدتی است برخی از مسافران که به همراه خود از خارج کشور تلفن همراه آورده‌اند در زمان مراجعه به سایت اینترنتی گمرک برای ثبت تلفن همراه متوجه می‌شوند از اطلاعاتشان سوءاستفاده شده و به نام ایشان بدون اطلاعشان، تلفن همراه ثبت شده و نمی‌توانند تلفن همراه خود را ثبت و فعال کنند،گفت: در حال حاضر بر اساس قانون دو رویه اصلی «تجاری» برای بازرگانان رسمی و «مسافری» برای مسافران سفرهای خارجی برای ثبت تلفن همراه در نظر گرفته شده که در مورد رویه «مسافری» به شکل موجود، نکاتی مطرح است.

 

کالای همراه مسافر ورودی، به‌شرط غیرتجاری بودن پس از انجام تشریفات گمرکی قابل ترخیص است

وی افزود: ماده 138 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، بیان می‌دارد کالای همراه مسافر ورودی، به‌شرط غیرتجاری بودن پس از انجام تشریفات گمرکی قابل ترخیص است. در ماده یک قانون امور گمرکی نیز در تعریف تشریفات گمرکی و ترخیص می‌خوانیم که  تشریفات گمرکی تمامی عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام می‌شود و همچنین در باره ترخیص در قانون آمده خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی امکان پذیر است.

دهقانی‌نیا تصریح کرد: به بیان ساده‌تر، چیزی که در رویه «مسافری» مد نظر قانون‌گذار بوده، بدین شرح است که کالای همراه مسافر در صورت غیرتجاری بودن، باید پس از انجام تشریفات گمرکی از جمله پرداخت حقوق ورودی از اماکن گمرکی خارج شود؛ اما فرایندی که در حال حاضر انجام می‌شود، بدین‌صورت است که مسافر می‌تواند بدون آنکه تلفن همراه خود را در اماکن گمرکی به گمرک اظهار و حقوق ورودی آن را پیش از ورود به کشور پرداخت کرده باشد، آن را وارد کشور کرده و سپس از طریق درگاه اینترنتی گمرک نسبت به پرداخت حقوق ورودی و ثبت آن اقدام کند.

 

سوء استفاده از اطلاعات مسافران برای تطهیر کالای قاچاق

وی ادامه داد: نتیجه ثبت تلفن همراه مسافری با فرایند مذکور، سوء استفاده از اطلاعات مسافران برای تطهیر کالای قاچاق است، بدین‌صورت که متخلفان، به هر شکل ممکن به اطلاعات مسافران دسترسی پیدا کرده و به نام آنها و بعضاً بدون اطلاعشان، از طریق درگاه اینترنتی گمرک، تلفن همراه ثبت می‌کنند و در نتیجه زمانی که خود مسافر می‌خواهد تلفن همراهی را که با خود از خارج کشور آورده، ثبت کند با مشکل مواجه شده و از امکانی که قانون‌گذار برای وی در نظر گرفته، محروم می‌‌شود.

وی افزود: اگر تشریفات گمرکی کالای همراه مسافر و سپس ترخیص آن از اماکن گمرکی منطبق بر قانون انجام می‌شد امکان این سوء استفاده برای متخلفان فراهم نبود.

دهقانی‌نیا اضافه کرد: متأسفانه عده‌ای در داخل کشور معتقدند چون در رویه مسافری، عوارض پرداخت می‌شود، نباید دغدغه دیگری در مورد آن مطرح باشد. حال‌آنکه به‌هیچ‌وجه این‌طور نیست و حتماً باید سیستم به شکلی اصلاح شود که متخلفان نتوانند با دسترسی به اطلاعات مسافران و ثبت تلفن همراه به نام آنها، هم حق مسافر را ضایع و هم تلفن همراه قاچاق را تطهیر کنند.

 

باید امکان پرداخت عوارض به‌صورت اینترنتی فراهم باشد

مدیرکل نظارت بر سامانه‌‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: پیشنهاد ما این است سیستم به نحوی طراحی شود که فرد مسافر به‌صورت اینترنتی بتواند اطلاعات هویتی و تلفن همراه خود را اظهار کند و حتی امکان پرداخت عوارض به‌صورت اینترنتی فراهم باشد اما تا زمان ورود کالا در اماکن گمرکی و احراز مسافر، تلفن همراه ثبت و فعال نشود. با این روش هم متن قانون اجرا می‌شود هم از تضییع حقوق مسافر توسط متخلفان و تطهیر کالای قاچاق جلوگیری می‌شود.

 

کاهش 3.5 میلیارد یورویی قاچاق تلفن همراه

دهقانی‌نیا همچنین توضیحاتی در مورد دستاوردهای طرح رجیستری مطرح کرد و گفت: طرح رجیستری با همکاری و همراهی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد و امور دارایی انجام پذیرفت و با اجرای موفق این طرح بین دستگاهی، با کاهش 3.5 میلیارد یورویی قاچاق تلفن همراه، درآمد دولت از محل حقوق ورودی تلفن همراه از رویه مسافری و تجاری و ما به تفاوت مالیات ارزش‌افزوده، بیش از 5 هزار میلیارد تومان، نسبت به مدت مشابه قبل از اجرای طرح افزایش یافت.

 

آزمایش  نرخ ثابت جذب باید پیش از استفاده از هر گوشی در هر کشوری انجام شود

وی توضیح داد: تنها کارکرد این طرح، محدود به افزایش درآمد دولت نمی‌شود بلکه مردم و بخش خصوصی نیز از اجرای این طرح منتفع شده‌اند. به‌عنوان نمونه، یکی از آزمایش‌هایی که ضروری است پیش از استفاده از هر گوشی در هر کشوری انجام شود آزمایش SAR)Specific absorption rate) به معنای نرخ ثابت جذب است. توضیح آنکه وقتی بدن انسان در معرض امواج الکتریکی یا فرکانس‌های رادیویی قرار می‌گیرد مقداری از انرژی این امواج را دریافت می‌کند. این امواج برای بدن انسان بسیار مضر است و علت اجباری بودن انجام این آزمایش، آن است که سازندگان تلفن همراه نتوانند بدون توجه به سلامتی مردم، به‌دلخواه خود و برای آنتن دهی بهتر، تلفن‌های همراهی تولید کنند که نرخ SAR زیادی داشته و در نتیجه بازار فروش بهتری داشته باشد. پیش از اجرای طرح رجیستری هیچ نظارتی بر این موضوع نبود چراکه نیاز بازار با قاچاق تأمین می‌شد درحالی‌که در حال حاضر، انجام این آزمایش یکی از مجوزهای پیش از ورود تلفن همراه است و واردات آن بدون انجام این آزمایش، امکان‌پذیر نیست.

دهقانی‌نیا خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، ارائه خدمات پس از فروش معتبر توسط واردکنندگان اجباری شده و مردم به‌راحتی می‌توانند پیش از خرید، با استعلام شناسه (IMEI) تلفن همراه از سامانه همتا (کد دستوری #7777* یا سایت hamta.ntsw.ir) از شرکت واردکننده، شرکت گارانتی کننده و تاریخ آغاز گارانتی مطلع شوند. این خدمات با استقرار کامل سامانه جامع گارانتی در آینده نزدیک، توسعه بیشتری خواهد یافت. این در حالی است که در حوزه بخش خصوصی نیز، وقتی پدیده مذموم قاچاق حذف شد، عرصه برای فعالیت شفاف تجار رسمی کشور فراهم شد تا آنجا که تعداد واردکنندگان تلفن همراه از 20 شرکت در سال 96 به 300 شرکت رسیده است.

دهقانی‌نیا اشاره مختصری به وضعیت واردات گوشی تلفن همراه کرد و گفت: در چهار ماهه ابتدای امسال تعداد 4 میلیون و 300 هزار تلفن همراه با ارزش 600 میلیون یورو وارد کشور شده و بازار با کمبودی مواجه نبوده است.

رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل از بازگشت آرامش به بازار گوشی تلفن همراه خبر داد و گفت: قیمت گوشی در بازار ۱۵ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است.

به گزارش انجمن واردکنندگان موبایل، بازار تلفن همراه بعد از چند ماه التهاب که عواملی همچون شیوع کرونا، تخصیص نیافتن ارز، دپو شدن تلفن همراه در گمرک، منتشر شدن خبر ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو و… بر آن تأثیر گذاشته بود، این روزها، آرام آرام به سمت آرامش نسبی می‌رود.

رضا قربانی رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل در این باره گفت: بازگشت آرامش نسبی به بازار تلفن همراه تابع دو موضوع یعنی قیمت ارز و واردات روان (تخصیص ارز و ثبت سفارش) آن است و هم‌اکنون با همکاری وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و فعالان بازار تلفن همراه مشکلات تخصیص ارز و ثبت سفارش‌ها رفع شده است و به نوعی بازار به آرامش نسبی خود بازگشته است.

وی افزود: از یک سو سرپرست وزارت صمت قول خود را مبنی بر ترخیص تدریجی تلفن همراه در گمرک اجرایی کرد و از طرف دیگر ارز حاصل از صادرات به واردات اختصاص یافت و در مدت ۱۰ روزی که مقرر کردند واردکنندگان با صادرکنندگان تهاتر انجام داده و هر کسی که در صف ارز بود، ارز دریافت کرد.

قربانی گفت: با تعامل و همفکری بین فعالان و مسئولان مربوطه، تصمیمات درستی صورت گرفته و موجب شد تا کالا در بازار افزایش یابد و قیمت واقعی شود به طوری که هم‌اکنون قیمت تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو و زیر ۳۰۰ یورو با نرخ فعلی ارز در تناسب است و حبابی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: قیمت تلفن همراه نسبت به سایر کالاها مانند لوازم خانگی، صوت و تصویر و… مناسب‌تر و منطقی‌تر است.

رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه اگر اتفاق خاصی برای ارز نیفتد این روند ادامه دار خواهد بود، گفت: افزایش قیمت به‌دلیل کمبود کالا و نوسان ارز و تخصیص نیافتن آن بود ولی با رفع این موانع بازار به حالت عادی خود بازگشته است و شاهد کاهش ۱۵ درصدی قیمت در بیشتر مدل‌های تلفن همراه و کاهش ۳۰ درصدی در برخی از مدل‌ها (که به‌دلیل دلال بازی و کمیاب بودن افزایش یافته بود) هستیم.

قربانی از تخصیص ارز حاصل از صادرات به تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو نیز خبر داد و گفت: هم‌اکنون بحث واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو به روال مسافری واقعی در حال انجام است و ارز تخصیص می‌یابد و منعی برای رجیستر کردن وجود ندارد. حتی برای بخش واردات تجاری نیز ارز تخصیص داده شده است. البته میزان تقاضا برای تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو در کشور کاهش یافته به‌طوری که میزان تقاضا در سال ۹۸، هشت و نیم درصد بود و امسال به ۵ درصد رسیده است بنابراین ۹۵ درصد واردات به تلفن همراه زیر ۳۰۰ یورو اختصاص دارد.

وی درباره میزان آمار واردات در سال‌جاری تاکنون نیز گفت: هنوز آمار سامانه همتا در مرداد ماه اعلام نشده ولی تا ۱۵ تیرماه امسال تقریباً مجموع تعداد دستگاه‌های تلفن همراه وارداتی مسافری و تجاری ۳ میلیون دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۸۰۰ هزار دستگاه کمتر است؛ ولی با ترخیص تدریجی ۵۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه موجود در گمرک و واردات جدید، پیش‌بینی می‌شود تا آخر مردادماه یک و نیم میلیون دستگاه دیگر وارد بازار تلفن همراه شود و کسری ۸۰۰ هزار دستگاهی که در بازار تلفن همراه پیش‌بینی می‌شود، نیز رفع شده و ذخیره خوبی برای ماه‌های آینده حداقل تا مهرماه باشد.

رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل از بازگشت آرامش نسبی به بازار تلفن همراه خبر داد و گفت: از ابتدای سال تا ۱۵ تیرماه امسال تقریباً جمع تعداد دستگاه‌های تلفن همراه وارداتی مسافری و تجاری ۳ میلیون دستگاه بوده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل از  بازگشت آرامش نسبی به بازار تلفن همراه خبر داد و گفت این آرامش تابع دو چیز یعنی قیمت ارز و واردات روان (تخصیص ارز و ثبت سفارش) آن است و هم‌اکنون با همکاری وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و فعالان بازار تلفن همراه مشکلات تخصیص ارز و ثبت سفارش‌ها رفع شده است و به نوعی باید گفت بازار به آرامش نسبی خود بازگشته است.

رضا قربانی افزود: از یک سو سرپرست وزارت صمت قول خود را مبنی بر ترخیص تدریجی تلفن همراه در گمرک اجرایی کرد و از طرف دیگر ارز حاصل از صادرات به واردات اختصاص یافت و در مدت 10 روزی که مقرر کردند واردکنندگان با صادرکنندگان تهاتر انجام داده و هر کسی که در صف ارز بود، ارز دریافت کرد.

وی گفت: با تعامل و همفکری بین فعالان و مسئولان مربوطه، تصمیمات درستی گرفته و موجب شد تا کالا در بازار افزایش یابد و قیمت واقعی شود به طوری که هم‌اکنون قیمت تلفن همراه بالای 300 یورو و زیر 300 یورو با نرخ فعلی ارز در تناسب است و حبابی وجود ندارد.

این فعال بازار تلفن همراه افزود: به جرأت می‌توانم بگویم که قیمت تلفن همراه نسبت به سایر کالاها مانند لوازم خانگی، صوت و تصویر و... مناسب تر و منطقی‌تر است. بنابراین اگر کسی به‌دنبال خرید تلفن همراه است می‌تواند با خیال راحت بدون اینکه نگران افزایش قیمت باشد، خرید خود را انجام دهد.

قربانی با بیان اینکه اگر اتفاق خاصی برای ارز نیفتد این روند ادامه دار خواهد بود، گفت: افزایش قیمت به‌دلیل کمبود کالا و نوسان ارز و تخصیص نیافتن آن بود ولی با رفع این موانع بازار به حالت عادی خود بازگشته است و شاهد کاهش 15 درصدی قیمت در بیشتر مدل‌های تلفن همراه و کاهش 30 درصدی در برخی از مدل‌ها (که به‌دلیل دلال بازی و کمیاب بودن افزایش یافته بود) هستیم.

قربانی از تخصیص ارز حاصل از صادرات به تلفن همراه بالای 300 یورو نیز خبر داد و گفت: هم‌اکنون بحث واردات تلفن همراه بالای 300 یورو به روال مسافری واقعی در حال انجام است و ارز تخصیص می‌یابد و منعی برای رجیستر کردن وجود ندارد. حتی برای بخش واردات تجاری نیز ارز تخصیص داده شده است.

وی در ادامه گفت: البته میزان تقاضا برای تلفن همراه بالای 300 یورو در کشور کاهش یافته به‌طوری که میزان تقاضا در سال 98، هشت و نیم درصد بود و امسال به 5 درصد رسیده است بنابراین 95 درصد واردات به تلفن همراه زیر 300 یورو اختصاص دارد.

این فعال بازار درباره میزان آمار واردات در سال‌جاری تاکنون نیز گفت: هنوز آمار سامانه همتا در مرداد ماه اعلام نشده ولی تا 15 تیرماه امسال تقریباً جمع تعداد دستگاه‌های تلفن همراه وارداتی مسافری و تجاری 3 میلیون دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 800 هزار دستگاه کمتر است ولی با ترخیص تدریجی 500 هزار دستگاه تلفن همراه موجود در گمرک و واردات جدید، پیش‌بینی می‌شود تا آخر مردادماه یک و نیم میلیون دستگاه دیگر وارد بازار تلفن همراه شود و کسری 800 هزار دستگاهی که در بازار تلفن همراه پیش‌بینی می‌شود، نیز رفع شده و ذخیره خوبی برای ماه‌های آینده حداقل تا مهرماه باشد.

با توجه به اینکه در ایران طرح رجیستری گوشی‌های همراه انجام می‌شود، هنگام خرید گوشی موبایل دست دوم، افراد باید دستگاه را با نام خودشان ثبت کنند. اما پروسه ثبت نام گوشی در سامانه همتا آن هم برای گوشی‌های دست دوم که قبلا صاحب دیگری داشته‌اند، حاوی یک سری نکات است که در ادامه این مطلب به آنها اشاره می‌کنیم.
با اجرای طرح رجیستری، تنها دستگاه‌هایی که از مبادی قانونی وارد کشور شده‌ و یا پیش از شروع طرح رجیستری روشن بوده‌اند، می‌توانند بدون هرگونه محدودیت زمانی، از شبکه‌های اپراتوری استفاده کنند. در غیراین‌صورت دستگاه پس از اولین اتصال به شبکه، پیامک هشدار دریافت کرده و پس از مدت‌زمان کوتاهی، قطع می‌شود.

 

• مرحله اول: بازگرداندن دستگاه به حالت تنظیمات کارخانه

در ابتدا لازم است تا دستگاهی که قصد خریداری آن را دارید، به حالت تنظیمات کارخانه برگردانده یا اصطلاحاً ریست فکتوری کنید تا درصورتی‌که شناسه (IMEI) دستگاه جعلی یا کپی شده باشد، با بازگرداندن به تنظیمات کارخانه، به شناسه (IMEI) واقعی بازگردد. پس از این اقدام، دستگاه را روشن و #06#* را روی آن شماره‌گیری کرده و تطابق شناسه (IMEI) نمایش داده‌شده با شناسه (IMEI) درج‌شده روی جعبه را کنترل کنید. در صورت عدم تطابق این دو شناسه (IMEI)، از خرید دستگاه صرف‌نظر کنید.

 

• مرحله دو: استعلام اصالت

در این مرحله، برای شناسه (IMEI) درج‌شده روی جعبه، استعلام اصالت کنید. در پاسخ استعلام اصالت، حتماً به قانونی بودن، تطابق مشخصات پاسخ استعلام اصالت (مدل و برند ذکرشده در پاسخ) با مشخصات ظاهری دستگاه، شرکت واردکننده، نوع واردات، نوع ارز، آکبند یا دست‌دوم بودن دستگاه توجه کنید.

 

• مرحله سوم: فرآیند انتقال مالکیت

در صورت تصمیم قطعی برای خرید دستگاه، از فروشنده بخواهید مالکیت دستگاه را از طریق سامانه همتا، به سیم‌کارت شما انتقال دهند. در صورت انجام این فرآیند توسط فروشنده، یک پیامک از HAMTA  برای سیم‌کارت خریدار ارسال خواهد شد. باید توجه داشت که همتا هیچ‌گونه خدماتی مبنی بر در اختیار گذاشتن شماره مالک قبلی یا دریافت مالکیت به کاربر نمی‌دهد و درصورت عدم دریافت مالکیت هنگام خرید گوشی دست‌دوم، کاربر متضرر خواهد شد.

 

• مرحله چهار: فرآیند فعال‌سازی

حتماً در حضور فروشنده، دستگاه را به کمک کد فعال‌سازی موجود در پیامک HAMTA برای سیم‌کارت دلخواه خود فعال‌سازی و پیامک فعال‌سازی موفق برای سیم‌کارت خود را از HAMTA دریافت کنید. در آخرین مرحله، حتماً کنترل کنید که شناسه (IMEI) ذکر شده در پیامک تأیید فعال‌سازی، با شناسه (IMEI) نمایش داده‌شده از طریق #06#* یا درج‌شده روی جعبه، تطابق کامل دارد.

 

• مرحله پنج: دریافت فاکتور معتبر دستگاه

درصورتی‌که از فروشگاه خرید می‌کنید، پس از فعال‌سازی موفق دستگاه برای سیم‌کارت خود، حتماً از فروشنده، فاکتور معتبری دریافت کنید که شناسه (IMEI) دستگاه در آن ذکر شده و دارای مهر فروشگاه است. هرگونه مشکلات احتمالی در آینده، به کمک ارائه این فاکتور معتبر، قابل پیگیری در مراجع قضایی خواهد بود. (منبع: صبحانه)

بازار موبایل این روز‌ها علی رغم اینکه کاهش قیمت در برخی از مدل‌ها را حس می‌کند، اما همچنان با خرید و فروش با نرخ‌های نجومی دست و پنجه نرم می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: خرید تلفن همراه این روزها شدت بیشتری به خود گرفته است، خانه نشینی و قرنطینه های پیاپی به علت شیوع ویروس کرونا، منجر شده تا استفاده از فضای مجازی بیشتر شده و به تعداد کاربران آن نیز افزوده شود.

برگزاری جلسات آنلاین کلاس های آموزشی و همچنین کلاس های درس مدارس، خانواده ها را برای خرید تلفن همراه مناسب برای فرزندان خود تشویق می کند.

همین موضوع سبب شد تا سری به بازار تلفن همراه در نقاط مختلف شهر بزنیم. شرایط کرونایی خرید این قلم جنس را هم به صورت آنلاین افزایش داده است به طوری که یکی از فروشندگان تلفن همراه از افزایش چشمگیر خریدهای غیرحضوری به خبرنگار ما می گوید: هفته گذشته از بین ۲۰ فروش بیش نیمی را به صورت آنلاین و ارسال به محل فروختم.وی درباره روند قیمت فروش تلفن همراه در یک هفته و یک ماه گذشته اینطور می گوید: هفته گذشته قیمت ها به علت ورود درصد قابل توجهی تلفن همراه به بازار، کاهش پیدا کرد اما به علت افزایش نیاز همچنان تعادل در عرضه و تقاضا برقرار نیست و قیمت ها همچنان حباب دارند.

بررسی سایت های فروش تلفن همراه و قیمت‌های جدید و قبلی آنها گویای تداوم گرانی ها و عدم تعادل در این بازار بود.

 

درستی: قیمت موبایل کاهش یافت

ابراهیم درستی در خصوص وضعیت فعلی بازار فروش تلفن همراه اظهار کرد: از حدود ۲ هفته گذشته قیمت‌ها در بازار تلفن همراه شروع به کاهش کرد که عمده‌ترین دلیل آن تزریق تعدادی تلفن همراه به بازار بود.

وی افزود: روند کاهش قیمت‌ها هم اکنون ادامه دارد، اما قیمت‌ها همچنان بالاست است و باید حجم بیشتری از تلفن همراه به بازار وارد شود تا تعادل به بازار بازگردد.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه بیان کرد: حجم بسیار زیادی از تلفن‌هایی که هم اکنون در بازار عرضه می‌شوند با دلار ۱۲ هزار تومان به کشور وارد شده اند، اما متولیان عرضه تلفن از گمرک به بازار با دلار نرخ روز اقدام به عرضه و فروش می‌کنند.

درستی گفت: انجمن واردکنندگان تلفن همراه به عنوان متولی این امر، زمانی که دلار ۱۲ یا ۱۳ هزار تومان بود، تلفن‌هایی که هم اکنون در بازار عرضه می‌شوند را به کشور وارد کرده است، که این موضوع یک نمونه از تخلف بزرگ در کشور است.

وی عنوان کرد: پیگیری این موضوع و بررسی صحت آن توسط نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی امکان پذیر است و امیدواریم این نهاد‌ها در راستای تنظیم بازار و کاهش چشم گیر قیمت‌ها اقدام به بررسی و جلوگیری از ادامه فعالیت اشتباه این افراد کنند.

 

قوه قضائیه به بازار موبایل ورود کند

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه با درخواست از قوه قضاییه عنوان کرد: از قوه قضاییه خواستاریم به این موضوع ورود کرده و از فعالیت غیر قانونی واردکنندگان جلوگیری کند تا قیمت‌ها کاهش و قدرت خرید مردم در این زمینه افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به نحوه فروش واحد‌های صنفی افزود: محدوده سود مشخصی برای واحد‌های صنفی مشخص شده و امکان هرگونه تخلف و گران فروشی در این واحد‌ها وجود ندارد چراکه سازمان حمایت و اصناف با آن‌ها مقابله می‌کنند.

درستی ادامه داد: بازار تلفن همراه در حال حاضر با وجود کاهش نسبی که در قیمت‌ها شاهد است، اما در وضعیت مساعدی قرار ندارد چراکه نیاز بازار‌های کشور و تقاضای مردم بیشتر از حجم کالا‌های موجود است.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه با ذکر این مطلب که تلفن همراه جزو کالا‌های لوکس نیست، تصریح کرد: دولت اعتقاد دارد تلفن همراه جزو کالا‌های لوکس است و ارز ارزان قیمت به واردات آن اختصاص نمی‌دهد، اما این تصور غلط است چراکه با وجود پیشرفت تکنولوژی در جامعه این کالا در سبد خانوار‌های کشور قرار دارد و جزو نیاز‌های ضروری است.

درستی ابراز کرد: متاسفانه تحریم‌ها واردات تلفن همراه را از کشور‌های اروپایی دشوار کرده است، اما به دلیل روابط تجاری خوب با کشور چین و کیفیت بالای برند‌های چینی، واردات تلفن همراه از این کشور می‌تواند بازار داخل را تنظیم کند.

وی گفت: در حال حاضر قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و ممکن از با ادامه این روند، تلفن همراه از سبد برخی خانوار‌ها حذف شود پس دولت و نهاد‌های نظارتی باید هرچه سریعتر نسبت به حل این مشکل اقدام کنند.
 
در پایان گفته می شود؛ بازار تلفن همراه نیز با حباب قیمتی دست به گریبان شده است، از طرفی هم نجومی فروشانی هستند که با برنامه ریزی هدفمند بدو در نظر گرفتن ضوابط معاملات تجاری، سودهای کلانی را برای فروش تعریف می کنند. البته هستند کسانی که در خرید و فروش از قوانین مصوب تبعیت می کنند و این بین تنها دلال ها هستند که به برهم زدن بازارهای کشور علاقمندند.

نظارت فوری و برخورد آنی راه حلی مناسب برای مدیریت هرنوع بازار به ویژه بازار موبایل است.

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی ناجا برای جلوگیری از سرقت گوشی تلفن همراه توصیه هایی به شهروندان ارائه کرد.

سرهنگ شهاب امینی اظهارکرد: سرقت به شیوه قاپیدن یکی از شگردهای سارقان است که در این اقدام مجرمانه، افرادی که سرگرم مکالمات تلفنی و فعالیت در فضای مجازی هستند و اغلب تمرکز کمی به محیط اطراف دارند، ممکن است طعمه سارقان شوند.

 وی افزود: به طور معمول، همراه داشتن شی یا وسیله مورد توجه سارق که از ارزش ریالی بالایی برخوردار است مثل گوشی تلفن همراه، کیف و زیورآلات از جمله فاکتورهای مهم برای سارقان به شمار می رود.

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه استفاده از وسایل کمکی مثل "هندزفری" در زمان برقراری ارتباط تلفنی عملا تمرکز افراد را به اطراف بیشتر می کند، تصریح کرد: شهروندان بهتر است هنگام تردد در معابر و مکان های شلوغ از محیط اطراف خود غافل نشوند و ترتیبی اتخاذ کنند تا امکان رویت گوشی و نوع آن توسط سارقان به حداقل برسد.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه کارآگاهان پلیس آگاهی ناجا در برخورد با این گونه جرایم کاملا قاطع هستند و به طور جدی به وظایف قانونی خود عمل می کنند اما لازم است شهروندان نیز در این زمینه مشارکت کنند و مراقبت بیشتری از اموال با ارزش خود داشته باشند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس امینی همچنین درخواست کرد هموطنان در صورت مشاهده این موارد در اسرع وقت با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تماس بگیرند یا اطلاعات خود را با مراکز پلیس و کلانتری ها به اشتراک بگذارند که کمک موثری در کشف و شناسایی مجرمان خواهد داشت.

پلیس آگاهی خراسان رضوی در عملیاتی هماهنگ و ضربتی، یک شبکه گسترده مافیایی خرید و انتقال گوشی های سرقتی به آن سوی مرزها را متلاشی کرد.

ماجرای این عملیات ضربتی در زیر پوست شهر از حدود یک ماه قبل زمانی آغاز شد که آمار پرونده های گوشی قاپی و زورگیری طی چند ماه گذشته روندی صعودی به خود گرفت. به همین دلیل فرماندهی انتظامی خراسان رضوی که با دقت آمار وقوع جرایم روزانه را بررسی می کرد بلافاصله با صدور دستورات ویژه ای از کارآگاهان تخصصی پلیس آگاهی خواست به تجزیه و تحلیل های علمی پرونده‌های مذکور بپردازند و ریشه افزایش این گونه جرایم را زیر ذره بین کارشناسی قرار دهند چرا که ردیابی برخی گوشی های سرقتی نیز با اختلال مواجه شده بود.

اهمیت امنیتی این ماجرا که مورد تاکید سردار محمدکاظم تقوی قرار گرفته بود، بی درنگ به تشکیل جلسه کارشناسی مهمی در اتاق سرهنگ جواد شفیع زاده (رئیس پلیس آگاهی) انجامید و گروه زبده ای از کارآگاهان عملیات ویژه، اداره سرقت و اطلاعات جنایی به بررسی ماجرا پرداختند. نتیجه رصدهای اطلاعاتی و تجزیه و تحلیل های کارشناسی نشان می داد که در زیر پوست شهر شبکه ای مافیایی برای خرید گوشی های سرقتی وجود دارد به همین دلیل هم تعدادی از جوانان و نوجوانان در برخی مناطق شهر با وسوسه فروش فوری گوشی های سرقتی به گوشی قاپی ترغیب می شوند و بلافاصله با رساندن گوشی به «رابط»  یا «مالخر» وجه آن را دریافت می کنند.

این اطلاعات تکان دهنده در حالی مورد توجه جدی پلیس قرار گرفت که ادامه رصدهای اطلاعاتی از تغییر شماره سریال و فعالیت های پیچیده دیگری حکایت داشت که سرنخ آن به آن سوی مرز می رسید بنابراین عملیات ضربتی پلیس با فرماندهی مستقیم سرهنگ شفیع زاده پایه‌ریزی شد و پایگاه مقاومت بسیج سپاه ناحیه حر نیز به یاری پلیس آمد.

طولی نکشید که کارشناسان متخصص اداره اطلاعات جنایی، مدارک مستند اما حیرت آوری را روی میز گروه ویژه عملیاتی گذاشت.

«گوشی های سرقتی فقط طی ۴۸ ساعت از مرز به افغانستان ترانزیت می شود!» هر روز که از فعالیت های اطلاعاتی پلیس می گذشت عمق این ماجرا بیشتر نمایان می شد به همین دلیل و با تاکید سردار تقوی، ریشه یابی اعضای این شبکه مافیایی و چگونگی فعالیت های آنان زیر چتر اطلاعاتی و نفوذی نیروهای آگاهی قرار گرفت و گروهی از کارشناسان اداره اطلاعات جنایی به فرماندهی سرهنگ سلطانیان به یاری گروه عملیات ویژه شتافتند.

این هماهنگی اطلاعاتی چند روز بعد به شناسایی سر شبکه های مافیایی خرید گوشی های سرقتی انجامید و مسیر انتقال گوشی های سرقتی به حیطه نفوذ پلیس درآمد تا این که مقدمات عملیات ضربتی در زیر پوست شهر فراهم شد و گروه کارآگاهان اداره عملیات ویژه به سرپرستی سرگرد همتی و نظارت و هدایت سرهنگ دیرآوندی (رئیس اداره عملیات ویژه) وارد عمل شدند و در یک اقدام غافلگیرانه و هماهنگ شش تن از اعضای اصلی این شبکه مافیایی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی روز گذشته با تایید خبر دستگیری اعضای مافیایی خرید و انتقال گوشی های سرقتی به افغانستان گفت: در راستای مبارزه قاطعانه با جرایمی که امنیت شهروندان را به مخاطره می اندازد طرح ویژه‌ای برای مبارزه با گوشی قاپی در مشهد به اجرا درآمد اما بررسی های کارشناسی از وجود شبکه ای با فعالیت های پیچیده حکایت می کرد که موجب افزایش این گونه جرایم می شد به همین دلیل گروه ویژه ای از کارآگاهان پلیس آگاهی به فرماندهی مستقیم سرهنگ شفیع‌زاده (رئیس پلیس آگاهی) مامور رسیدگی به ماجرای روند افزایش جرم شدند.

سردار محمدکاظم تقوی افزود: اقدامات اطلاعاتی و پلیسی به یک زنجیره شبکه ای رسید که تا مرز گسترده شده بود اما سر شبکه های آن در خارج از مرزهای ایران فعالیت می کردند. رئیس پلیس حافظان امنیت سرزمین خورشید تصریح کرد: عملیات ضربتی طی دو روز گذشته آغاز شد و کارآگاهان همه اعضا را در یک زمان هماهنگ در مناطق مختلف شهر به دام انداختند.

وی گفت: در بازرسی از منزل یکی از اعضای اصلی شبکه ۵۵ دستگاه گوشی جاسازی شده درون گهواره کودک به همراه دو دستگاه لپ تاپ بسته بندی کشف شد و در ادامه جوانی که مهندس نرم افزار است و فروشگاه تعمیرات گوشی تلفن همراه دارد در حالی به دام افتاد که با تجهیزات حرفه ای شماره سریال پیگیری گوشی ها را تغییر می داد که تاکنون صدها شماره سریال از رایانه های وی استخراج شده است.

سردار محمدکاظم تقوی با بیان این که متهمان در مراحل اولیه دستگیری به خرید و فروش و تغییر سریال بیش از هزار گوشی اعتراف کرده اند، افزود: بررسی های مقدماتی نشان می دهد که اعضای این شبکه با مافیای گسترده‌ای در افغانستان ارتباط دارند و گوشی‌های سرقتی را از سارقان  یا رابطان آن‌ها در مشهد و دیگر شهرها خریداری می کنند و سپس با تغییر سریال در شهرهای مرزی به رابطان دیگری تحویل می دهند و بدین ترتیب از طریق خودروها  یا گذر مرزی به افغانستان می فرستند. مقام ارشد انتظامی استان خراسان رضوی تاکید کرد: اگرچه کوتاهی های بسیار و نبود نظارت در برخی موارد منجر به افزایش این گونه جرایم می شود که تحقیق درباره آن ها آغاز شده است اما تلاش گسترده پلیس با هماهنگی و اقدامات ویژه دستگاه قضایی برای ریشه یابی این شبکه گسترده همچنان ادامه دارد.

سردار تقوی با اشاره به دریافت شناسنامه غیرقانونی و افتتاح حساب بانکی با همین شناسنامه برای واریز پول های خرید و فروش گوشی های سرقتی نیز گفت: متهمان از طریق شبکه های اجتماعی با آن سوی مرز در ارتباط بودند و هر بار که گوشی ها به بیشتر از ۵۰ دستگاه می رسید آن ها را ظرف ۴۸ ساعت به افغانستان منتقل می کردند و دو زن نیز در میان اعضای شبکه فعالیت داشتند.

این فرمانده باتجربه با اشاره به شناسایی دیگر عوامل و متهمان از کشف دستگاه های سریال زن نیز خبر داد و گفت: آن ها نه تنها موضوع رجیستری را دور زده  و ردیابی گوشی ها را با اختلاف مواجه کرده اند بلکه اقدامات پیچیده دیگری نیز دارند که فعلا تحقیق در این باره ادامه دارد.

منبع: روزنامه خراسان

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه از گوشی‌های معطل‌مانده در گمرک اطلاع نداشتم، گفت: بررسی و پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهم و حتما اقدامات لازم در این زمینه انجام خواهد گرفت.

حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با فارس با تاکید بر بررسی موضوع گوشی های همراه معطل مانده در گمرک گفت:از این موضوع که تعداد ۵۰۰ هزار گوشی همراه در گمرک برای ورود به بازار بیش از ۴ ماه معطل مانده است اطلاع نداشتم اما این موضوع را حتما مورد بررسی و پیگیری قرار خواهم داد.

وی درپاسخ به این سوال که با توجه به اوضاع نابسامان وضعیت بازار موبایل و برای تأمین نیاز مردم باید هرچه سریع‌تر تلفن‌های همراه انبار شده در گمرک آزاد شود، افزود: پس از بررسی موضوع گوشی های معطل مانده همراه  در گمرک ، درباره وضعیت این اقلام پیگیری های لازم انجام خواهد شد.

مدرس خیابانی تصریح کرد: قول می دهم وضعیت گوشی های همراه در گمرک را تعیین کنم.

 

* ۸۶ درصد‌ تلفن‌های همراه موجود در گمرک با قیمت زیر ۳۰۰ یورو هستند

براساس این گزارش ، حسین غروی‌رام رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل ماه گذشته با بیان اینکه بیش از ۳ ماه از انبار شدن ۵۰۰ هزار تلفن همراه در گمرک می‌گذرد، گفت: در حال حاضر منابع ارزی کشور محدود است اما برای بازگشت وضعیت بازار موبایل و همچنین تأمین نیاز مردم باید برای آزادسازی تلفن‌‌های همراه معطل مانده در گمرک ارز اختصاص داده شود.

وی افزود: ۸۶ درصد‌ تلفن‌های همراه موجود در گمرک با قیمت زیر ۳۰۰ یورو هستند و ۱۴ درصد دیگر این تلفن‌های همراه بالای ۳۰۰ یورو هستند که باید برای تأمین نیاز مردم بانک مرکزی نسبت به اختصاص ارز مورد نیاز اقدام کند. 

غروری‌رام گفت: در حال حاضر روزانه ۱۴۰۰ تلفن همراه فعال و ثبت می‌شود که ۸۰ درصد از این تلفن‌های همراه جزء گران‌ترین گوشی‌های همراه است. از طرفی باید به این نکته اشاره کنم که با توجه به اینکه در سال گذشته روزانه ۵ هزار تلفن همراه فعال و ثبت می‌شد در سال جاری این آمار به روزانه ۱۴۰۰ تلفن همراه کاهش پیدا کرده است. با توجه به آمار کاهشی که در کشور به خاطر نوسانات ارزی داریم برای جلوگیری از قاچاق تلفن همراه باید از سامانه افق استفاده شود.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری با هشدار به مسافران گفت: افراد سودجو با سوء استفاده از اطلاعات هویتی مسافران برای خرید سیم کارت به نام آنان اقدام کرده و از آن برای رجیستری گوشی تلفن همراه قاچاق استفاده می کنند.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، پیمان قره داغی مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری گفت: برخی از افراد سودجو با سوء استفاده از اطلاعات هویتی مسافرانی که از خارج ازکشور بازگشته اند برای خرید سیم کارت به نام آنان اقدام کرده و از آن برای رجیستری گوشی تلفن همراه قاچاق استفاده می کنند.

وی با تاکید بر حفاظت از اطلاعات هویتی از سوی مسافران افزود: مسافران برای پیشگیری از هرگونه سوء استفاده از اطلاعات هویتی شان بایستی از آژانس های مسافرتی مطمئن برای دریافت ویزا یا بلیط اقدام کنند و در صورتی که متوجه سوءاستفاده از اطلاعات هویتی خود شدند می توانند از طریق تماس با مرکز تماس ۲۴ ساعته ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ و یا مراجعه به سایت https://۱۹۵.cra.ir شکایت خود را در این زمینه ثبت کنند.

قره داغی درباره نحوه اطلاع از سوء استفاده احتمالی از اطلاعات مشترکان عنوان کرد: در حال حاضر هر سرویسی که در حوزه تلفن ثابت، تلفن همراه و یا اینترنت پرسرعت برای مشترکان فعال می شود از طریق سایر سیم کارت هایی که بنام مشترک هستند در قالب پیام کوتاه با ماسک cra به آنان اطلاع رسانی می شود و در صورتی که مشترک برای چنین سرویسی اقدام نکرده باشد بایستی بلافاصله با مرکز تماس اپراتورها تماس گرفته و برای غیرفعال سازی سرویس اقدام کند.

مدیر کل حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری افزود: مشترکان می‌توانند در اپراتور همراه اول با شماره ۰۹۹۹۰، در اپراتور ایرانسل با شماره ۷۰۰ و در اپراتور رایتل با شماره ۲۰۰ تماس بگیرند و برای تماس با خط اپراتوری بغیر از اپراتور خودشان با شماره‌گیری ۰۹۱۲۹۹۹۰ از خدمات مرکز تماس همراه اول، شماره ۰۹۳۷۷۰۰۰۰۰۰ اپراتور ایرانسل و شماره ۰۹۲۰۲۰۰۰۰۰۰ اپراتور رایتل استفاده کنند.

قره داغی درباره الزام اپراتورها به پیشگیری از سوء استفاده احتمالی از اطلاعات هویتی مشترکان در زمان واگذاری سیم کارت تصریح کرد: اپراتورها ملزم هستند در زمان واگذاری سیم کارت با روش ارسال کد یکبار مصرف (OTP) به سایر سیم کارت های مشترک،برای احراز هویت متقاضیان اقدام کنند. رگولاتوری علاوه بر نظارت بر عملکرد دفاتر و عوامل فروش اپراتورهای تلفن همراه و دفاتر پیشخوان خدمات در واگذاری سیم کارت، در صورت بروز تخلف در زمینه سوء استفاده از اطلاعات هویتی مسافران در واگذاری سیم کارت برای رجیستری گوشی تلفن همراه، به شدت با متخلفان برخورد می کند.

وی تاکید کرد: در صورت بروز تخلف در دفاتر و عوامل فروش اپراتورها، بلافاصله دسترسی ارایه خدمات در این دفاتر قطع شده و اپراتورها ملزم هستند علاوه بر پاسخگویی به رگولاتوری، برای طرح دعوی در محاکم قضایی برعلیه دفاتر پیشخوان و عوامل فروش خود اقدام کنند.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری درباره نحوه برخورد با دفاتر پیشخوان خدمات متخلف در این حوزه اعلام کرد: با توجه به اینکه دفاتر پیشخوان خدمات پروانه خود را از رگولاتوری دریافت می کنند با اولین تخلف دسترسی خدمات آنها قطع شده و با تکرار تخلف پروانه دفاتر با طرح موضوع در کمیته های مربوطه باطل می شود.

مدیر سامانه همتا بابیان اینکه پاسپورت افرادعادی 3 میلیون تومان برای واردات گوشی خرید و فروش می شود، گفت: سال گذشته نیم میلیارد یورو صرف واردات تلفن همراه با برند اپل کردیم که فقط نیاز ۴ درصد بازار را تامین کرده است.

حسین یوسفیان مدیر سامانه همتا در گفت وگو با فارس با تاکید براینکه  یک سوم ارز کشور مربوط به واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو است ، گفت: ۲.۴ میلیارد دلار از واردات کشور مربوط به گوشی موبایل بوده است و ۱.۳ میلیارد دلار مربوط به گوشی زیر ۳۰۰ یورو بوده که نزدیک به ۸ دهم یعنی نصف آن مربوط به گوشی بالای ۳۰۰ یورو است در واقع باید به این نکته اشاره کنم که یک سوم ارز کشور در واردات گوشی مربوط به گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو است اما درباره اینکه چند درصد از این گوشی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند باید بگویم در سال ۹۸ تنها ۹ درصد از مخاطبان از گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو استفاده می‌کنند.

 

* سال گذشته نیم میلیارد یورو صرف واردات تلفن همراه  با برند اپل کردیم 

وی افزود: سال گذشته نیم میلیارد یورو صرف واردات تلفن همراه  با برند اپل کردیم که فقط نیاز ۴ درصد بازار را تامین کرده و هیچ نمایندگی در ایران ندارد و این برند کشور ما را تحریم کرده است. از طرفی باید به این نکته اشاره کنم که صنعت  کشور اگر تعطیل شود به موازات آن کل حمل و نقل تعطیل خواهد ‌شد به طور مثال در بحران سال ۹۷ که رانندگان کامیون‌ها اعتصاب کردند به خاطر گران شدن مواد اولیه حمل و نقل و لاستیک بود که کل ارز مورد نیاز آنها ۲۵۰ میلیون یورو است که اگر آن را قیاس کنیم با برند اپل و نیاز لاستیک متوجه می شوید که به خاطر عدم اختصاص ارز به صنعت  زندگی مردم مختل می‌شود.

 

* پاسپورت افراد ۳ میلیون تومان خرید و فروش می شد

یوسفیان با بیان اینکه  امسال هیچ گونه ارزی برای واردات گوشی همراه اختصاص نیافته است، تصریح کرد: سال گذشته مدت زمان تخصیص ارز بانک مرکزی به گوشی های همراه بین ۳ تا ۴ روز بود اما امسال این زمان به بیش از ۳۰ تا ۶۰ روز رسیده است.از طرفی قاچاقچیان بازار سیاه راه اندازی کرده اند به طوری که اطلاعات پاسپورت افراد ۳ میلیون  تومان خرید و فروش می شد تا به نام شما سیم کارت خریده  و گوشی ثبت کنند که این کار را بر اساس اعتبار پاسپورت در مدت ۳ ماه انجام می دادند.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه توانایی تأمین نیاز گوشی همراه بازار را داریم، گفت:‌ در حال حاضر برای ثبات بازار نیازمند 2.4 میلیارد دلار ارز برای واردات گوشی به کشور هستیم چرا که کشور نیازمند 15 میلیون گوشی همراه است.

امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه کشور نیازمند ۱۵ میلیون گوشی همراه است، گفت: برای جلوگیری از قاچاق گوشی همراه باید سامانه ۱۲۴ که زیر نظر وزارت صمت است با همکاری سامانه همتا بر بازار موبایل نظارت جدی کنند. همچنین باید با راه‌اندازی سامانه افق مراحل ورود گوشی همراه توسط بازرگانان به کشور مورد رصد قرار گرفته تا این کالا با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسد.

وی افزود: در حال حاضر کشور نیازمند ۱۵ میلیون گوشی همراه است که ما به عنوان انجمن واردکنندگان موبایل تعهد می‌کنیم ظرف ۲ ماه کل نیاز مردم را برطرف کنیم. از طرفی از همه مصرف‌کنندگان درخواست داریم در صورتی که گوشی همراه مورد نیاز خود را با قیمت غیر متعارف خریداری کرده‌اند نسبت به شکایت از فروشنده اقدام کنند. 

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: در حال حاضر گروه مقتدری مقابل قانون ممنوعیت واردات گوشی بالا ۳۰۰ یورو ایستاده‌اند تا این قانون اجرا نشود که در این رابطه باید وزارت صمت به موضوع بازار موبایل ورود پیدا کرده و با آزاد کردن ۵۰۰ هزار گوشی همراه دپو شده در گمرکات کشور بازار موبایل را به وضعیت عادی برگرداند. 

اسحاقی ادامه داد: در حال حاضر کشور نیازمند ۲.۴ میلیارد دلار ارز برای واردات گوشی همراه است که اگر این میزان ارز تأمین شود ما تعهد می‌دهیم نیاز جامعه را ظرف ۲ ماه برطرف کنیم.

زمزمه ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، ناگهان نرخ گوشی‌های گران‌قیمت را افزایش داد و مخالفان به شدت در برابر آن واکنش نشان دادند. همزمانی این خبر با افزایش قیمت ارز باعث شد که توجیه مناسبی برای گرانی وجود داشته باشد. در این میان بعضی فعالان این حوزه معتقدند هستند که واردکنندگان موبایل نیت سوء داشته و با انتشار این موضوع، به دنبال بازارگرمی و سودجویی بوده است. برای بررسی بیشتر این موضوع با رییس انجمن صنفی فروشندگان موبایل به گفت‌وگو نشستیم. 
گسترش‌نیوز - اظهارات ابراهیم درستی، رییس اتحادیه فروشندگان کالای صوتی، تصویری، موبایل و لوازم جانبی درباره منشأ تلاطم اخیر بازار موبایل انگشت اتهام را متوجه انجمن واردکنندگان موبایل می‌کند. وی انتشار خبر ممنوعیت گوشی بالای ۳۰۰ یورو توسط انجمن واردکنندگان را دلیل تلاطم بازار دانسته و اظهارکرده است: «خبر اعلام شده توسط انجمن تکذیب شد. انجمن، زمانی این موضوع را اعلام کرد که حداقل ۲۵ روز قبل اطلاع داشت چه اتفاقی می‌افتد. متاسفانه ممکن است بعضی از اعضای انجمن گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو را از بازار جمع کرده باشند و سود سرشاری را نصیب آنها کند.»

•    اول باید تکلیف موازی‌کاری روشن شود
افشار فروتن لاریجانی، رییس انجمن صنفی فروشندگان موبایل گفت: «ماهیت وجودی چنین انجمنی برای فعالان صنفی جای سوال دارد. چند سال قبل که برای واردات گوشی، ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌دادند انجمن واردکنندگان نقش‌آفرینی می‌کد. در این ماجرا، نظر فعالان صنفی درباره صلاحیت شرکت‌های واردکننده استعلام نشد. آیا غیر از این است که شرکت‌های واردکننده در نهایت موبایل را به فروش می‌رسانند؟ وقتی برای فروش موبایل، انجمن صنفی وجود دارد کارکرد انجمن واردکنندگان چیست؟ خیلی از واردکنندگان، شعب فروش هم دارند بنابراین صرفاً واردکننده نیستند و فروش دارند. اگر به واردات بسنده می‌کردند قاعدتاً باید انجمن صنفی تشکیل می‌دادند که فعالیت آنها رنگ و بوی صنفی داشته باشد.»
فروتن لاریجانی در ادامه افزود: «خرده یا عمده بودن فروش تفاوتی ایجاد نمی‌کند چون به‌هرحال از جنس فروش است. اگر نوع فروش تفاوتی ایجاد می‌کرد اسم انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه و سیم‌کارت باید به خرده‌فروشان یا عمده‌فروشان تلفن همراه و سیم‌کارت تغییر می‌کرد ولی همان‌طور که می‌بینید قانون چنین تفکیکی به عمل نیاورده است. برای برطرف کردن مشکلات مختلف بازار موبایل باید قبل از هر چیز تکلیف این موضوع مهم روشن شود. این مصداق موازی‌کاری است و همگان را به اشتباه می‌اندازد».

•    بازی با کلمات برای تشکیل انجمن
وی در ادامه گفت: «چند سال قبل در قضیه واردات موبایل با ارز ۴۲۰۰ تومانی همه آنهایی که ارز دریافت کردند و محصول را به قیمت منصفانه به بازار عرضه نکردند مرتکب خیانت شدند. شرکت‌های پیش‌قدم، عضو انجمن ما بودند و راه و چاه تشکیل انجمن را از ما جویا می‌شدند. همان زمان گفتم که این موازی‌کاری است اما این چند شرکت از طریق بازی با کلمات، عنوان انجمن واردکنندگان موبایل را ثبت کردند. رسیدن به عنوان انجمن باعث شد تریبون و رسانه داشته باشند و قدرت پیدا کنند و روی بازار تاثیر بگذارند.»
رییس انجمن صنفی فروشندگان موبایل در ادامه گفت: «اگر برای بررسی صلاحیت شرکت‌های واردکننده از اتحادیه فروشندگان و انجمن صنفی فروشندگان موبایل استعلام می‌شد بسیاری از این مشکلات اساساً ایجاد نمی‌شد. با یک استعلام ساده می‌شد از بروز خیلی از سوءاستفاده‌ها که به شدت روی بازار تاثیر گذاشت جلوگیری کرد.»

•    بازار باید پاسخگوی همه سلایق باشد
کمبود منابع ارزی باعث شده است که ممنوعیت واردات گوشی‌های گران‌قیمت طرفدارانی داشته باشد. آیا این اقدام منطقی است و باعث به هم خوردن آرامش بازار موبایل نمی‌شود؟ افشار فروتن لاریجانی در پاسخ این سوال گفت: «اگر واردات به شکل صحیح و از مجرای قانونی مشخص شده، انجام شود و موبایل واردشده رجیستر شود فاکتور قیمت اهمیتی نخواهد داشت. در هر حال هر رنج قیمتی، مصرف‌کننده خاص خود را دارد و باید به تمام نیاز بازار پاسخ داد. سلایق و قدرت خرید متفاوت است. از طرف دیگر گمرک هم به راحتی و براساس نرخ گوشی می‌تواند تعرفه‌های واردات را محاسبه و اعمال کند. در مجموع معتقدم بهتر است که همه بتوانند به گوشی مدنظر خود دسترسی داشته باشند. فاکتور مهم آن است که واردات از مجرای قانونی انجام شود».
 

مدیر سامانه همتا با بیان اینکه ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو تصمیم کمیته تخصیص ارز وزارت صنعت بود، گفت: اعلام ممنوعیت واردات گوشی باعث قطع رانت می شود.

حسین یوسفیان  مدیر سامانه همتا در گفت وگو با فارس، به خبر ممنوعیت گوشی های بالای ۳۰۰​ یورو اشاره کرد و گفت: ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو  تصمیم کمیته تخصیص ارز وزارت صنعت است که پس از رسانه ای شدن این موضوع این کمیته اظهارکرد به گمرکات( اجرایی) این ممنوعیت را ابلاغ نکرده که البته این ادعا درست بوده اما نکته مهم این است که موضوع ممنوعیت موبایل به گمرکات (ایران )ابلاغ شده بود. با فضاسازی رسانه‌ای اصطلاحات و تحلیل‌های غلط منتشر و باعث شد اذعان عمومی واکنش نشان دهند و در نتیجه تصمیم گیران به نوعی از این موضوع عقب‌نشینی کنند.

وی در واکنش به این موضوع که  ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰یورو یک تصمیم ناگهانی بوده و بازرگانان اطلاع نداشته اند، گفت:  ادعا شده که تصمیم ناگهانی بوده و بازرگانان اطلاع نداشتند اما اینگونه نیست و هیچ گونه رانت اطلاعاتی اتفاق نیافتاده است بلکه بالعکس اعلام آن باعث قطع رانت شده که این کار را انجمن وارد کنندگان موبایل کشور انجام داد.

یوسفیان درباره آمار گوشی های وارداتی از طریق مسافری تصریح کرد: ۶۷ درصد گوشی های بالای ۳۰۰ یورو از طریق مسافری وارد شده است البته باید توضیح دهم در این رابطه برای بازرگانان رانت ایجاد نشده  و در واقع بازرگانان در این بازار نقشی نداشته اند.چرا که یک سوم واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو توسط بازرگانان بوده است.طبق آماری که داریم عمده واردات گوشی قاچاق بوده است که اصناف ثبت می‌کنند به طوری که مواردی هم که توسط دستگاه قضایی برخورد شده است عمدتا مربوط به اصناف بوده و این جنجال در فضای جامعه علیه بازرگانان توسط اصناف است.

 

در همین رابطه: خروج ۳۵۸ میلیون دلار ارز برای واردات گوشی در ۳ ماه
بر اساس آمارهای گمرک ایران در فصل بهار، موبایل با ۳۵۰ میلیون دلار واردات،‌ سومین کالای وارداتی ایران بوده است، در این بین وجود برنامه تخصیص به مطالبه جدی از وزارت صمت تبدیل شده است.
به گزارش تسنیم، درحالی که جزئیات آمارهای تجارت خارجی به صورت متوالی ماههاست که منتشر نمیشود، نگاه کلی به آمارهای گمرک در فصل بهار نشان داد که در سه ماهه نخست سال، گوشی تلفن همراه با ارز بری 358 میلیون دلار سومین کالای وارداتی کشور بعد از کالاهای اساسی مثل ذرت دامی و گندم بوده است.

با توجه به شرایط تنگنای ارزی بعد از تحریمهای اقتصادی و نوسانات شدید نرخ ارز در هفته های اخیر وجود یک  برنامه تخصیص ارز به مطالبه جدی از وزارت صمت تبدیل شده است.

مجید شاکری کارشناس مسائل ارزی معتقد است، تصور آن که بدون یک برنامه تخصیص ارز به واردات (که می تواند در قالب تخصیص کوتاژ هم رخ دهد) مى توان بازار ارز را در بلند مدت مدیریت کرد صحیح نیست.

به گفته شاکری، بدون داشتن یک برنامه توسعه صنعتی نمى توان برنامه تخصیص ارز داشت. ‌ای کاش سرپرست فعلی یا وزیر آتى صمت این موضوع را در راس کارهای خود میگذاشت.

ممنوعیت واردات موبایل لوکس در حالی توسط سخنگوی دولت تکذیب شد و سرپرست وزارت صمت آن را شایعه و شیطنت نامید که صورتجلسه منتشرشده در این رابطه نشان می‌دهد که این تصمیم‌گیری در حضور سرپرست وزارت صمت بوده است.

به گزارش فارس، بعد از آنکه پس از کش‌وقوس‌های فراوان از سال گذشته، درباره ممنوعیت واردات موبایل بالای 300 یورو با توجه به شرایط کشور و محدودیت منابع ارزی با موافقت انجمن واردکنندگان موبایل تصمیم‌گیری لازم انجام و بخشنامه مربوط توسط دفتر مقررات صادرات و واردات برای اجرا ابلاغ شد.

موضع گیری آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه و رایزنی به منظور لغو این تصمیم، مسئولان ذیربط را مجبور به عقب‌نشینی کرد به طوری که حتی تصمیمی که خود گرفته بودند را تکذیب و اعلام کردند که اصلا تصمیمی گرفته نشده است.

استناد اسناد و مکاتبات منتشرشده که سخنگوی دولت نیز در مصاحبه مطبوعاتی خود تاریخ 1399.4.17 به آن اشاره کرد، تصمیمات جلسه پنجاه و هفتم کارگروه نظارت و تخصیص ارز در وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور نمایندگان بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران بود.

سخنگوی دولت در جلسه مطبوعاتی مورخ 1399.4.17 اعلام کرد که تصمیم‌گیری در این زمینه صحت ندارد. علی‌رغم صورتجلسه و حتی بخشنامه ابلاغی این تصمیم، مسئولان مختلف وزارت صمت نیز در مصاحبه‌های خود، تصمیم‌گیری در این زمینه را تکذیب کردند. نهایتاً سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در اظهارنظری عجیب در این زمینه، این موضوع را شایعه و شیطنت خواند.

اما حالا صورتجلسه‌ای که تمامی استنادها به آن منتهی می‌شد نشان می‌دهد که این تصمیم در جلسه پنجاه و هفتم کارگروه نظارت و تخصیص ارز در حضور شخص سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و امضای چندین نفر از معاونان و مدیران وزارت صمت  پایین آن وجود دارد.

لازم به ذکر است که به گفته رضا قربانی عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، موبایل بالای 300 یورو اگرچه از نظر تعدادی کمتر از 10 درصد واردات موبایل را به خود اختصاص می‌دهد، ولی از نظر ارزش بیش از 35 درصد واردات موبایل و چیزی نزدیک به یک میلیارد دلار از واردات کشور محسوب می‌شود که این میزان با توجه به شرایط ارزی کشور، می‌تواند صرف واردات دارو، مواد غذایی و مواد اولیه تولید شود.

لذا به نظر می‌رسد که اگر مسئولان محترم به جای شانه خالی کردن از تصمیمات و اظهارات ضد و نقیض، با صداقت و استدلال از تصمیمات خود دفاع کرده و مصالح ملی را در نظر بگیرند، اعتماد عمومی و امید در مردم تقویت شده و امکان عبور از مشکلات و حل مسائل کشور با همراهی مردم میسر خواهد شد.

سامانه همتا اعلام کرد: طبق اخبار رسیده و پایش سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق، سوءاستفاده عده‌ای از رویه مسافری محرز شده است و بر این اساس، متخلفین در حوزه قاچاق تلفن‌همراه به مراجع امنیتی و قضایی معرفی می‌شوند.

سامانه همتا روز سه شنبه اعلام کرد که بعد از ارسال پیامک هشدار در شهریور ماه سال ۹۸ به برخی از متخلفین و عزم حاکمیت جهت برخورد، با توجه به اصرار اصناف جهت جلوگیری از متضرر شدن‌شان، با ارائه تعهد توسط آن‌ها مبنی بر «عدم تکرار این رفتار» برخورد در آن زمان به تعویق افتاد.

با توجه به تذکرهایی که در گذشته داده شده و اتمام حجت در این خصوص، سامانه شناسایی و مقابله با قاچاق به این افراد هشدار می‌دهد در صورت ادامه‌دار شدن این رفتار، علاوه بر قطع گوشی‌های ثبت شده، نسبت به معرفی متخلفین به مراجع امنیتی یا قضایی اقدام خواهد کرد. ضمن این که هر گونه وساطت جهت مسامحه قابل پذیرش نخواهد بود و متخلفین علاوه بر مجازات‌هایی که در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد، طبق قانون جرایم رایانه‌ای نیز تا دو سال حبس در پیش خواهند داشت.
به گزارش ایرنا، کسانی که قصد خرید گوشی تلفن همراه دارند قبل از خرید، باید از طریق #۷۷۷۷* استعلام اصالت کرده و در صورت مسافری بودن یا ثبت نشدن تلفن همراه، از خرید آن امتناع کنند، چرا که ثبت تلفن همراه از طریق رویه مسافری، صرفاً برای مصارف غیرتجاری و برای استفاده شخصی مسافر مجاز است و هر زمان که هر تخلفی در مراحل ثبت آن احراز شود، تلفن همراهی که خریداری شده، مسدود می‌شود.

۵ درصد از ارزش کل واردات کشور در سه ماه اول ۹۹ به گوشی‌های موبایل اختصاص داشت و بر این اساس در سه ماهه منتهی به خرداد ۱۳۹۹، سهم واردات موبایل از کل ارزش واردات، معادل ۴٫۷ درصد بوده است.  بر اساس این گزارش‌، گوشی تلفن همراه سومین کالای عمده وارداتی در فصل بهار است.

به گزارش فدراسیون فاوا، بر اساس برآوردهای اولیه، در سه ماهه نخست امسال، هزار تن گوشی تلفن همراه به ارزش ۳۵۸ میلیون دلار به کشور وارد شده است.  ارزش واردات این کالا نسبت مدت سه ماهه نخست سال ۹۸، رشد ۵۸۹ درصدی داشته است. همچنین وزن گوشی های وارد شده به کشور نیز ۳۲۹ درصد افزایش یافته است.

این در حالی است که در طول هفته‌های گذشته کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صمت و بانک مرکزی با صدور مصوبه‌ای واردات گوشی‌های تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو را ممنوع اعلام کرده‌بود.

این خبر اولین بار با بازنشر مصوبه مذکور از طرف انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران، عمومی شد.

البته بعد از انتشار گسترده این خبر و واکنش فعالان بازار و افکار عمومی، نسبت به تصمیم نهایی کمیته متشکل از وزارت صمت، بانک مرکزی، و وزارت ارتباطات این مصوبه لغو شد. بر اساس بیانیه این کمیته  «هیچ تغییری در واردات گوشی موبایل بالاتر از ۳۰۰ یورو به وجود نخواهد آمد و روال واردات این گوشی ها حتی به صورت مسافری هم بدون هیچ تغییری ادامه خواهد داشت.»

بر اساس گزارش‌ها تصمیم اولیه از سوی کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صمت و بانک مرکزی با لحاظ محدودیت های اخیر ارزی و در جهت تامین حداکثری نیاز موبایل در کشور و کنترل و مدیریت بهینه واردات تمامی کالاها در کشور صورت گرفته بود.

این تصمیم همانند بسیاری دیگر از تصمیمات دولت، نمایانگر مدیریت برون رفت از بحران در شرایط تحریم های خصمانه و فشارهای نابحق بین المللی است.

گفتنی است همزمان با افزایش انتقادات به ممنوعیت واردات تلفن همراه با ارزش بالای ۳۰۰ یورو، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در پیامی اعلام کرده‌بود: «ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو دارای سه ایراد جدی است. با رئیس کل بانک مرکزی و همچنین سرپرست وزارت صمت، صحبت و استدلال‌ها را مطرح کردم. با تأکید برضرورت رعایت اولویت‌های منابع ارزی کشور، بنا شد این تصمیم بازنگری شود.»

گروهی که با شایعه پراکنی به دنبال سودهای میلیاردی در بازار موبایل بودند، چون اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه را مانع خود دیدند، امروز تضعیف اتحادیه را هدف قرار داده‌اند.‏
ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی تهران در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد، با بیان این مطلب افرود: متاسفانه انجمن واردکنندگان موبایل همچنان بر بداخلاقی و ایجاد تنش در بازار اصرار دارد و در حالیکه به دلیل شایعه پراکنی هدفمند با هدف تحصیل سود‌های میلیاردی در جایگاه متهم قرار دارد، تلاش می‌کند به هر طریقی اذهان عمومی را منحرف کند.‏
وی ادامه‌داد: در حالی که در اقدامی از پیش طراحی شده، برای چند روز تمام گوشی‌های تلفن همراه موجود در بازار توسط گروهی خریداری و از طرفی بیش از یک میلیون گوشی تلفن همراه رجیستر نشده در انبارها دپو شده بود، با انتشار خبر ممنوعیت واردات گوشی‌ با قیمت بیش از ۳۰۰ یورو، افزایش ناگهانی و جهشی قیمت‌ها شروع شد.‏
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه گفت: متاسفانه این خبر هیچ اساس و پایه درستی نداشت و حتی اگر در نشست مسؤلان تنظیم بازار مطرح شده‌یود، تصویب و ابلاغ آن وظیفه انجمن نبود و با این اقدام آسیب جدی به نظام بازار وارد کردند.‏
وی با اشاره به اینکه آنگونه که انجمن مدعی می‌شود اعلام این خبر یک اشتباه نبوده و اقدامی از پیش برنامه‌ریزی شده بود، تصریح‌کرد: جمع‌‌آوری گوشی‌های تلفن همراه از بازار پیش از اعلام این خبر، مبین این واقعیت است که هیچ اتفاقی در کار نبوده و برای تمامی اتفاقاتی که در این مدت رقم خورده از پیش برنامه داشتند.‏
نماینده وزیر صمت در هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران افزود: به دنبال انتشار این خبر قیمت انواع گوشی تلفن همراه افزایش جدی پیدا کرد و در برخی مدل‌ها قیمت تا دو برابر نیز افزایش یافت.‏
وی با بیان اینکه به عنوان نماینده دولت در خانواده اصناف تا شفاف شدن تمامی زوایا، این پرونده را پیگیری می‌کنم، توضیح‌داد: در حالی که در روزهای پیش از اعلام این خبر، بازار با کمبود جدی در عرضه روبرو بود و پس از آن شاهد بودیم که گوشی‌های گران شده با چه سرعتی وارد بازار شدند و همه این اتفاقات نشان می‌دهد که با برنامه‌ای از پیش تهیه شده، گروهی بازار را به نفع خود مدیریت کردند.‏
نائب رئیس اتاق اصناف تهران افزود: اما این گروه همچنان تلاش می‌کنند با بداخلاقی شرایط را برای اقدامات سودجویانه خود در آینده آماده کنند و از آنجاییکه اتحادیه صنفی فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه در این ماجرا روبروی ایشان ایستاد و مصرانه از دستگاه‌های نظارتی خواسته‌ایم به طور جدی با متخلفان برخورد کنند.‏
وی با اشاره به اینکه انجمن واردکنندگان موبایل در نشست خبری که برای سرپوش گذاشتن بر اقداماتشان برگزار کردند، تخریب و تضعیف اتحادیه را در دستور کار داشتند، توضیح‌داد: در حالیکه به خوبی می‌دانند متولی قانونی بازار خرده‌فروشی اتحادیه صنفی است و نهادهای حاکمیتی نقش ناظر را بر عهده‌دارند، از مصرف‌کنندگان خواسته‌اند برای شکایت از گران‌فروشی موبایل به تعزیرات مراجعه کنند.‏
درستی ادامه‌داد: براساس قانون نظام صنفی و بخشنامه‌های اجرایی مرجع اولیه رسیدگی‌کننده به شکایت مصرف‌کنندگان اتحادیه صنفی است و شکایت در هر مرجعی مطرح شود برای رسیدگی اولیه به اتحادیه ارجاع داده می‌شود و در واقع انجمن با این توصیه‌ به مصرف‌کنندگان، ایشان را گمراه کرده تا با طولانی شدن زمان پیگیری شکایت، منصرف شوند.‏
وی با خطاب قراردادن آنها که به دنبال سواستفاده از بازار و پر کردن جبیشان هستند، هشدار داد: جامعه صنفی که خود جزئی از مردم ایران هستند، همواره در کنار مردم هستند و اجازه نمی‌دهند گروهی برای منافع شخصی، در حق مردم اجحاف کنند.‏
نماینده وزیر صمت در هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران در پایان گفت: تا به نتیجه رسیدن این پرونده از طریق اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه و اتاق‌ها اصناف تهران و ایران پیگیر موضوع هستیم و اجازه نخواهیم داد منفعت‌طلبان اختیار بازار را در دست بگیرند.‏

یزدان مرادی - واردکنندگان موبایل درحالی از احتمال ورشکستگی ٥٠‌درصدی خود به دلیل عدم تخصیص ارز ٤٢٠٠تومانی خبر می‌دهند که درحال حاضر همین موبایل‌های وارداتی بر مبنای دلار ٢٣‌هزار و ٧٠٠ تومانی بازار آزاد به شهروندان فروخته می‌شود.

واردات موبایل با دلار ارزان و فروش با دلار گران طی دو‌سال گذشته به یک روند عادی تبدیل شده است، به نحوی که ایرانی‌ها نه‌تنها به یاد ندارند توانسته باشند موبایل‌های وارداتی را بر مبنای ارز ٤٢٠٠ تومانی بخرند بلکه چند برابر قیمت وارداتی هم پول پرداخت کرده‌اند. این درحالی است که پرداخت ارز ترجیحی به واردکنندگان با هدف عدم افزایش قیمت کالاهای مورد نظر در بازار انجام می‌شود اما اکنون به ابزاری برای بهره‌مندی از رانت و بعضا تهدید دولت به ورشکستگی یا اخراج نیروها تبدیل شده است.

 

موبایل ارز دولتی نمی‌خواهد
یک هفته بعد از انتشار خبر کذب ممنوعیت واردات موبایل بالای ٣٠٠ یورویی به ایران که رئیس اتحادیه موبایل‌فروشان، علت آن را «تلاش برخی واردکنند‌گان موبایل برای گرانفروشی» اعلام کرده بود، حالا رئیس کمیسیون مالیاتی و بیمه انجمن واردکنندگان گوشی همراه از احتمال ورشکستگی ٥٠‌درصد از شرکت‌های وارداتی این حوزه خبر داده و علت آن را عدم تخصیص ارز ٤٢٠٠تومانی توسط دولت طی ٧٠روز اخیر اعلام کرده است.

واردکنندگان موبایل پیش از این گفته‌ بودند که سالانه به ٢‌میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات نیاز دارند، درحالی که براساس سیاست‌های ارزی دو‌سال اخیر دولت، قرار بود ارز ترجیحی فقط به واردات کالاهای اساسی مانند مواد غذایی یا نهاده‌های دامی تخصیص داده شود.

بهاءالدین حسینی‌هاشمی، اقتصاددان با بیان اینکه موبایل به هیچ‌وجه جزو کالاهای ضروری جامعه نیست و نباید ارز ترجیحی به آن تخصیص داده شود، به «شهروند» می‌گوید: «این پسندیده نیست که به گوشی‌های تلفن‌همراه ارز ٤٢٠٠ تومانی داده شود. خصوصا برخی از گوشی‌ها که جنبه فانتزی و لوکس هم دارند. عموم مردم توانایی خرید این قبیل گوشی‌ها را ندارند و نباید ثروت به یک عده خاص داده شود.»

 

مردم احساس خرید موبایل را  با ارز دولتی ندارند
«وقتی داشتم موبایل می‌خریدم، می‌دانستم دارم گران می‌خرم.» محمد که یک‌ماه پیش گوشی همراه خود را عوض کرده است، این حرف را می‌زند و ادامه می‌دهد: «من تا چندوقت پیش خبر نداشتم دولت به موبایل وارداتی هم ارز ٤٢٠٠ تومانی می‌دهد؛ چون وقتی گوشی خریدم، فروشنده به من گفت دلار گران شده، پس قیمت موبایل هم باید طبق آن افزایش پیدا کند. من موبایلم را حدود ٤‌میلیون و ٣٠٠‌هزار تومان خریدم. آن‌موقع (سی‌ام خرداد ٩٩) دلار حدود ١٩‌هزار تومان بود.»

ناهید هم که اخیرا یک دستگاه موبایل به قیمت ٧‌میلیون تومان خریده است، می‌گوید: «من طی دو‌سال گذشته مجبور شدم موبایلم را دوبار عوض کنم. هربار این جمله را از فروشنده شنیدم که مگر می‌شود دلار گران شود اما قیمت موبایل ثابت بماند؟» حرف‌های شهروندان نشان می‌دهد آنها احساس نکرده‌اند که ارز دولتی به موبایل‌های وارداتی تخصیص داده شده است؛ چون موبایل‌ها با ارز بازار آزاد که حدودا شش برابر گران‌تر از ارز دولتی است، فروخته شده است.

 

هشدار اخراج؛ واقعی یا تهدید؟
واردکنند‌گان موبایل هشدار داده‌اند اگر ارز دولتی نرسد، احتمال ورشکستگی ٥٠‌درصدی شرکت‌های این بخش وجود دارد. حسینی‌هاشمی معتقد است: «واردکنندگان موبایل، خصوصا موبایل‌های فانتزی، مشتری خاص خود را دارند؛ بنابراین اصرارشان برای دریافت ارز ٤٢٠٠ تومانی  یک بهانه است.

در واقع این قبیل واردکنندگان از تجارت‌شان سود نمی‌برند بلکه از سوبسیدی که دولت به آنها می‌دهد و رانتی که به وجود می‌آید، منفعت می‌برند. آنها تهدید می‌کنند که ورشکستگی رخ می‌دهد اما اینجا باید گفت که اگر شرکت‌های داروسازی یا کالاهای اساسی به دلیل سیاست اشتباه تخصیص ارز ٤٢٠٠ تومانی ورشکست شوند، چه می‌شود؟»

 

ریشه ماجرا کجاست؟
در ابتدای شروع بحران ارزی در فروردین ٩٧، دولت اعلام کرد که به همه واردکنندگان ارز ٤٢٠٠ تومانی می‌دهد. این سیاست باعث ایجاد رانت بی‌سابقه ١٠٠‌هزار‌میلیارد تومانی در اقتصاد ایران شد؛ چون برخی گروه‌ها با تأمین کارت‌های بازرگانی جعلی که برخی آمارها تعداد آن را ١٥‌هزار فقره برآورد کرده‌اند، خود را واردکننده جا زدند و ارز ترجیحی گرفتند اما آن را در بازار به قیمت آزاد فروختند یا کالاهای واردشده را بر مبنای ارز آزاد توزیع کردند.

با آشکارشدن تأثیر این بحران‌ها به شکل افزایش قیمت در بازارهای مختلف، دولت تصمیم گرفت فقط به ٢٥ کالای اساسی ارز ترجیحی بدهد و اعلام کرد شرکت‌های وارداتی که مشمول نیستند، باید مابه‌التفاوت ارزی را پرداخت کنند.
برخی از این شرکت‌ها اما زیر بار نرفتند و تلویحا دولت را تهدید کردند که اگر ارز دولتی ندهد یا آنها را از پرداخت مابه‌التفاوت معاف نکند، مجبور می‌شوند که نیروهای خود را به دلیل ورشکستگی اخراج کنند. این رویارویی در برخی موارد به نفع دولت بود و در مواردی دیگر نتیجه عکس داد. در اسفند ٩٨ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که با وجود تداوم سیاست تخصیص ارز ٤٢٠٠ تومانی به کالاهای اساسی بیش از ٥٠‌درصد رشد قیمت داشته‌اند. این در حالی بود که افزایش قیمت کالاهای غیراساسی حدودا ٧٥‌درصد بود.
ارز دولتی ارزانی نمی‌آورد
اغلب کارشناسان با تخصیص ارز ٤٢٠٠ تومانی مخالف هستند و از آن به عنوان فرصتی برای ایجاد رانت یاد می‌کنند. حسینی‌هاشمی با بیان اینکه ارز ٤٢٠٠ تومانی مفری برای تقلب، سوءاستفاده و رانت‌خواری است، می‌گوید: «اگر ارز مجانی هم داده شود، باز هم کالایی که مردم می‌خرند مطابق با آخرین نرخ ارز بازار محاسبه می‌شود. ارز دولتی ناشی از فروش نفت و مواد خام است؛ یعنی متعلق به همه مردم است و نمی‌شود آن را به افراد یا گروه‌های خاص داد. البته اگر صرف مصارف عمومی مثل ساخت دانشگاه، پل، بیمارستان و... شود، مثبت است.»

این اقتصاددان با بیان اینکه چند نرخی‌بودن ارز به سوداگران این امکان را می‌دهد که برمبنای آن برنامه‌ریزی کنند، ادامه می‌دهد: «اقتصاد ایران با کسری بودجه همراه است و منابع کافی برای اداره کشور در اختیار نیست. در چنین شرایطی تخصیص ارز دولتی به این معناست که دولت دارد منابع خودش را چند برابر کمتر می‌فروشد؛ این کار عاقلانه نیست. از سوی دیگر قیمت‌گذاری دوگانه باعث خروج ارز از کشور می‌شود. این اتفاق طی دهه‌های گذشته در کشور ما رخ داده است. ایران معمولا به ‌طور متوسط سالی ١٠٠‌میلیارد دلار درآمد داشته است اما آیا به این میزان کالا وارد کشور شده است؟ پاسخ این سوال منفی است که نشان می‌دهد ارز از کشور خارج شده و برنگشته است.»

 

قدرت گروه‌های رانتی
قطع رانت ارزی از سوی برخی گروه‌ها که تاکنون سودهای هنگفتی به دست آورده‌اند، به راحتی پذیرفته نمی‌شود. حسینی‌هاشمی به فشار برخی گروه‌های رانتی برای تداوم سیاست تخصیص ارز اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «قطعا این قبیل فشارها وجود دارد. در دهه‌های گذشته ، برخی واردکنندگان از ارز دولتی برخوردار بودند؛ واردکنندگان نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و کالاهای اساسی همیشه به این ارز ارزان متصل بودند اما بخش زیادی از کالاها به قیمت آزاد در بازار فروخته می‌شد. برخی از این گروه‌ها در دولت، مجلس، اتاق‌های بازرگانی، دانشگاه‌ها و... افرادی داشتند و دارند و معمولا اعلام می‌کنند که اگر به آنها ارز دولتی تخصیص داده نشود، محصولات گران می‌شود و نارضایتی عمومی شکل می‌گیرد.

درواقع با این حرف‌ها دولت‌ها را می‌ترساندند و اغلب هم دولت‌ها عقب‌نشینی می‌کردند.» ‌هاشمی تأکید می‌کند ممکن است عوارضی مانند گران‌شدن برخی کالاها هم با توقف تخصیص ارز دولتی اتفاق بیفتد اما این اتفاق بهتر از ایجاد رانت گسترده است و در ادامه منجر به ثبات بازار می‌شود.

 

حذف ارز ترجیحی بیکاری نمی‌آورد
برخی واردکنندگان بارها اعلام کرده‌اند اگر ارز ترجیحی نرسد، مجبور به تعدیل نیروهای خود خواهند شد اما حسینی‌هاشمی معتقد است شاید تخصیص‌نیافتن ارز دولتی منجر به بیکاری موقتی شود اما در ادامه به اشتغالزایی کمک می‌کند. این اقتصاددان تأکید می‌کند: «ممکن است اگر یارانه ارزی برداشته شود، ‌درصدی به بیکاران اضافه شود اما در ادامه با ایجاد رقابت سالم و افزایش قدرت تولیدکنندگان داخلی قطعا بیشتر از قبل اشتغال ایجاد شده و بازار به ثبات می‌رسد. همیشه دولت را ترسانده‌اند که توقف تخصیص ارز دولتی نارضایتی عمومی می‌آورد اما این اتفاقات در حال حاضر هم رخ داده است.»‌

هاشمی تأکید می‌کند: «ممکن است هدف دولت از تخصیص ارز کنترل قیمت کالاهای اساسی و جلوگیری از گران‌شدن آنها باشد اما این هدف زمانی محقق می‌شود که حداقل برای یک بازه یک‌ساله نرخ ارز را یکسان کند. زمانی فاصله نرخ ارز دولتی و آزاد حدود ٢٠٠ تومان بود اما الان حدود ٢٠‌هزار تومان است و اصلاحش کار سختی است. به نظر می‌رسد دولت دارد مصارف ارز را کم می‌کند و اکنون به سه چهار قلم کالا ارز ترجیحی می‌دهد. اگر این اقلام را هم حذف کند، شرایط بهتری پیش می‌آید.»
دولت طی ماه‌های گذشته تخصیص ارز دولتی به شرکت‌های وارداتی را محدود کرده یا در برخی مواقع با تأخیر همراه کرده است؛ نمونه‌اش واردکنندگان موبایل است که می‌گویند ٧٠ روز است ارز ٤٢٠٠ تومانی نگرفته‌اند. این قبیل واردکنندگان به تخصیص سریع ارز تأکید دارند اما آنچه مشخص است، حداقل طی دو ‌سال گذشته که ارز ترجیحی به موبایل داده شده، قیمت این کالا منطبق بر ارز ٤٢٠٠ تومانی پیش نرفته و مردم مجبور شده‌اند بر مبنای ارز بازار آزاد خرید کنند. دلار اکنون در بازار ٢٣‌هزار و ٧٠٠ تومان است و موبایل‌فروش‌ها به مشتری‌هایی که از افزایش قیمت گوشی‌های وارداتی تعجب می‌کنند، می‌گویند:   «مگر می‌شود دلار بالا برود اما قیمت موبایل ثابت بماند»؟ انگار فراموش شده است که قرار بود با ارز ٤٢٠٠ تومانی حداقل قیمت موبایل ثابت بماند. (منبع:شهروند)

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت: در این شرایط که با تخصیص یک میلیارد دلار، کل چرخه پوشاک احیا می شود، تخصیص ۵۰۰ میلیون دلار برای واردات تلفن همراه لوکس درست نیست.

سعید قدیری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: گاهی افراد که دچار مشکل اقتصادی می‌شوند، برای کاهش مشکلات هزینه‌های غیرضرور خود را حذف می‌کنند؛ در حال حاضر نیز کشور با این شرایط مواجه است. تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو که تقریباً ۷.۵ میلیون تومان می‌شود، در شرایط کنونی کشور طبیعتاً یک کالای لوکس محسوب می‌شود.

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران افزود: در شرایطی که کشور ارز ندارد منابع ارزی محدود است و تحریم شده، چه لزومی دارد گوشی اپلی را وارد کنیم که هم متعلق به آمریکاست و هم کالای لوکس محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: فقط در بخش تولید پوشاک یک میلیون شغل وجود دارد؛ کل این صنعت نیازمند یک میلیارد دلار برای تأمین مواد اولیه است اما با این حال ۴ ماه است که به صنعت پوشاک ارزی تخصیص داده نمی‌شود. به دلیل عدم تخصیص ارز ماشین آلات ما پشت درهای گمرک مانده است، حتی برای دوخت ماسک و لوازم بهداشتی کرونا، ماشین آلات ما در دسترس نیستند.

قدیری افزود: در این شرایط که با تخصیص یک میلیارد دلار، کل چرخه پوشاک احیا می‌شود و یک میلیون شاغل می‌توانند درآمد کسب کنند، تخصیص ۵۰۰ میلیون دلار برای واردات تلفن همراه، درست است؟ واقعاً این موضوع خنده دار است.

 

در شرایطی که کشور ارز ندارد، واردات کالای غیرضرور عجیب است

وی ادامه داد: می‌گویند در صورت ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو، قیمت گوشی در بازار بالا می‌رود؛ خب مگر چند درصد از مردم گوشی بالای ۳۰۰ یورو استفاده می‌کنند؟ بعید می دانم بیشتر از ۵ درصد مردم از این نوع گوشی‌ها استفاده کنند. در واقع ما داریم به خاطر ۵ درصد منافع یک کشور را به خطر می‌اندازیم.

قدیری گفت: در شرایطی که کشور ارز ندارد، واردات کالای غیرضرور عجیب است؛ تولیدکنندگان مشکل ارز دارند و همانگونه که گفتم ۴ ماه است فقط صنعت پوشاک معطل تخصیص ارز بوده و دو هفته است به صورت قطره چکانی در حال دریافت ارز است. حال باقی صنایع و تولیدی‌های کشور را هم ببینید چه وضعیتی دارند.

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با بیان اینکه تولیدکنندگان به این شرایط معترض هستند، اظهار داشت: اگر نیاز کشور و جامعه فقط واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو است، به ما اعلام کنند تا ما هم کار را تعطیل و فقط تلفن همراه وارد کنیم. به تولید ارز نمی‌دهند و بعد برای واردات گوشی ارز تخصیص می‌دهند!

وی افزود: اگر واقعاً کشور شرایط سخت دارد باید مواد ضروری را وارد کنند. نهاده‌های دامی، صنعت پوشاک و نساجی، مواد اولیه باقی صنایع و … همه دچار مشکل هستند؛ در این شرایط اگر وزارت صمت واقعاً می‌خواهد جلوی واردات کالای غیرضرور را بگیرد باید روی این تصمیم خود استوار باشد و نباید به خاطر چند دلال کل کشور را به خطر بیندازد.

قدیری با بیان اینکه چند ماه است در جلسات مختلف مساله مواد اولیه را مطرح می‌کنیم، گفت: واردات گوشی غیرضرور در شرایط کنونی اشتباه است؛ در زمان بهبود اوضاع اقتصادی، واردات این کالاها مشکلی ندارد اما الان به واقع شرایط کشور این موضوع را نمی‌تواند هضم کند.

فعالان و کارشناسان بازار موبایل معتقدند، ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو منطقی بوده و ارز مودنیاز برای تأمین کالاهای اساسی نباید به واردات گوشی‌های لاکچری اختصاص یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با حضور در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد ضمن اشاره به کاهش واردات گوشی تلفن همراه طی چند ماه اخیر گفت: به طور کلی، بازار موبایل کشور ماهیانه به یک میلیون و ۲۰۰ هزار گوشی جدید برای تأمین تقاضای مردم نیاز دارد اما در سه ماهه ابتدایی سالجاری تنها ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده است؛ این در حالی است که در سال گذشته در همین بازه زمانی، ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن‌همراه وارد کشور شد.

اسحاقی در همین رابطه ادامه داد: زنجیره واردات و فروش موبایل یک زنجیره بهم پیوسته است و اگر حتی در بخش کوچکی از آن مشکلی به وجود بیاید تمام زنجیره برای مدتی قطع می‌شود.

وی ضمن اشاره به اینکه ذخیره موردنیاز گوشی تلفن‎همراه در اوایل سالجاری در حال اتمام بود، اظهار داشت: در اوایل سالجاری و پس از شیوع ویروس کرونا در کشور نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار ارز تخصیص یافته برای واردات گوشی منقضی شد. به همین جهت، طی جلسات متعددی که با مسئولان بانک مرکزی داشتیم، متوجه شدیم که امسال به علت محدودیت منابع ارزی، امکان تخصیص ارز لازم به بازرگانان برای واردات گوشی وجود ندارد.

 

چرا واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو ممنوع شود؟

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به تصمیم وزارت صمت مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو گفت: این تصمیم ریشه در محدودیت منابع ارزی کشور دارد به طوری که در همین چند ماه اخیر حتی به گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو نیز ارز نیمایی تخصیص پیدا نکرده و در نتیجه، بازرگانان به دنبال تهاتر ارز حاصل از صادرات رفته که متأسفانه در این زمینه نیز توفیق چندانی نیافتند چرا که در شرایط فعلی، ارز لازم برای واردات کالا به صورت قطره‌چکانی تخصیص می‌یابد.

به گفته اسحاقی، استدلال وزارت صمت و بانک مرکزی این بود که با صرفه‌جویی در تخصیص ارز به واردات گوشی تلفن همراه، می‌توان ارز موردنیاز برای دیگر کالاهای اساسی همچون مواد اولیه صنعت لوازم خانگی و واردات برنج و تایر را تأمین کرد.

وی ادامه داد: با توجه به شواهد موجود، امسال حدود یک میلیارد یورو از ارز تخصیصی به واردات موبایل کاسته خواهد شد؛ در نتیجه اگر این کمبود ارز مدیریت نشود، حجم واردات گوشی از ۱۵ میلیون عدد به ۸ میلیون دستگاه کاهش می‌یابد؛ این در حالیست که تقاضای ۱۵ میلیون گوشی موبایل کاهش نیافته و تعادل نظام عرضه و تقاضا از بین می‌رود.

اسحاقی اظهار داشت: با مدیریت تخصیص ارز به گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو، می‌توان تا حد زیادی تقاضای بازار موبایل را مدیریت کرده و از وقوع گرانی و کمبود جلوگیری کرد.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با رد ادعای گران شدن غیرمنطقی گوشی‌های تلفن همراه زیر ۳۰۰ یورو گفت: واردات این دسته از گوشی‌ها به میزان کافی انجام شده و افزایش قیمت این گوشی‌ها در بازار تنها به دلیل افزایش نرخ دلار بوده و دلیل دیگری ندارد.

 

واردکنندگان به دنبال مهندسی بازار موبایل بودند

در ادامه این برنامه، ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، گوشی‎همراه و لوازم جانبی با بیان اینکه ایجاد محدودیت برای مصرف‎‌کنندگان منطقی نیست، گفت: با ایجاد سقف تخصیص ارز برای گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو، گرانی گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به گوشی‌های با قیمت پایین‌تر نیز سرایت کرده و تمامی آنها با افزایش قیمت مواجه خواهند شد.
وی با تأکید بر اهمیت برخورد با رانت اطلاعاتی موجود در واردات موبایل گفت: شائبه ایجاد رانت اطلاعاتی برای برخی از واردکنندگان وجود دارد؛ به طوری که برخی افراد پس از ایجاد محدودیت برای واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو اقدام به خریداری عمده این گوشی‌ها کردند. در مجموع می‌توان ادعا کرد که واردکنندگان با همین تصمیمات به دنبال مهندسی بازار بودند.

 

هیچ رانتی در واردات موبایل وجود ندارد

در ادامه اکبر سلطانی، کارشناس ارشد سامانه همتا در خصوص ادعای وجود رانت اطلاعاتی در واردات موبایل بیان کرد: در این صورت، انتظار می‌رفت که پیش از اعلام خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، با افزایش واردات این کالا مواجه شویم؛ اما نکته مهم اینجاست که ثبت سفارش گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو در سه ماهه ابتدایی سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش حدود ۵۰ درصدی مواجه بوده است. در حال حاضر این سوال پیش می‌آید که این چه مدل رانتی است که آمار واردات این گوشی‌ها را نصف کرده است؟!

وی با بیان اینکه سهم کمتر از ۲۰ درصدی واردات رسمی در تأمین گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو طی سه‌ماهه ابتدایی سالجاری، نشانگر آن است که هیچ‌گونه رانت اطلاعاتی برای واردکنندگان ایجاد نشده است، اظهار داشت: از ۱۶۰ هزار گوشی ثبت سفارش شده بالای ۳۰۰ یورو در این مدت، تنها ۴۵ هزار گوشی به صورت رسمی و مابقی از طریق رویه مسافری وارد کشور شده است.
کارشناس سامانه همتا افزود: بیشتر اخبار مربوط به افزایش قیمت‌‎ها در بازار طی چند روز اخیر مربوط به گوشی‌های اَپِل بود که در اینجا هم باید به این نکته اشاره کرد که سهم گوشی‌های اَپِل از ۱۶۰ هزار گوشی ثبت سفارش شده بالای ۳۰۰ یورو، ۱۳۰ هزار گوشی بوده که ۱۰۵ هزار دستگاه از طریق رویه مسافری و تنها ۲۵ هزار گوشی از طریق رویه رسمی وارد کشور شده است.

 

اولویت واردات با کالاهای اساسی است نه گوشی‌های لاکچری

سلطانی با انتقاد از افرادی که اعتقاد دارند نباید با ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، سلیقه و دایره انتخاب مصرف‌کنندگان را محدود کرد، بیان کرد: با توجه به محدودیت منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی همچون برنج و نهاده‌های دامی و تأمین مواد اولیه لوازم خانگی، تایر و یا پوشاک، نمی‌توان بدون توجه به ارجحیت بعضی از کالاها، ارز کشور را به کالاهای لوکس و لاکچری مانند موبایل‌های اَپِل تخصیص داد.

کارشناس ارشد سامانه همتا در ادامه با اشاره به مزایای طرح رجیستری موبایل گفت: مطالعات اولیه این طرح از سال ۹۳ آغاز شد و از آذرماه ۹۶ به صورت تدریجی اجرایی شد؛ به طوری که این طرح با رجیستری برند اَپِل کلید خورد و در فروردین سال ۹۷ با رجیستری برند سامسونگ تکمیل شد.

به گفته وی مبنای طرح رجیستری، ثبت قانونی تمامی گوشی‌های وارداتی به کشور است؛ چه آن دسته از گوشی‌هایی که به صورت رسمی توسط بازرگانان وارد می‌شود و چه گوشی‌‎هایی که توسط مسافران به کشور وارد می‌شود. در حال حاضر خریداران تلفن‌همراه می‌‎توانند با مراجعه به سامانه همتا از اصالت گوشی و همچنین اطلاعات تکمیلی در خصوص واردکننده، نوع و مدت گارانتی آگاه شوند.

امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل نیز در همین رابطه افزود: بازار موبایل در سال ۹۵ تا ۹۷ تنها ۹ درصد واردات رسمی داشته و در آن زمان تقریباً بیش از ۹۱ درصد از تقاضای بازار با گوشی‌های قاچاق تأمین می‌شد. با اجرای طرح رجیستری در اواسط سال ۹۶، تغییرات بسیاری در بخش واردات موبایل صورت پذیرفت، برای مثال پیش از اجرای این طرح، تنها ۱۶ واردکننده رسمی گوشی تلفن همراه فعالیت می‌کردند اما در حال حاضر ۳۲۲ شرکت در واردات تلفن همراه فعال هستند.

 

قاچاق نزدیک به ۳ میلیون گوشی موبایل از طریق رویه مسافری

سلطانی با اشاره به سوءاستفاده از رویه واردات مسافری گفت: متأسفانه علی‌رغم ادعاهای صورت گرفته، قاچاق موبایل پس از اجرای طرح رجیستری به صفر نرسیده و برخی افراد با سوءاستفاده از رویه مسافری اقدام به قاچاق گوشی به کشور می‌کنند که البته با اقدامات انجام شده در سال گذشته، شاهد کاهش این رویه هستیم.

وی با اشاره به میزان واردات گوشی تلفن همراه به صورت مسافری گفت: در سال ۹۸ از مجموع ۱۵ میلیون گوشی همراه وارد شده به کشور نزدیک به ۴ میلیون دستگاه به صورت مسافری وارد شده است که برآورد می‌شود حدود ۳ میلیون از این دستگاه‌ها به صورت قاچاق و سوءاستفاده از رویه مسافری وارد کشور شده باشد.

اسحاقی با اشاره به اهمیت اجرای طرح افق در بازار موبایل ایران گفت: با اجرایی شدن این طرح تمامی زنجیره واردات و توزیع این کالا شفاف شده و امکان هرگونه تخلف و احتکار گرفته می‌شود.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه سود واردکنندگان موبایل تنها ۱۵ درصد است، گفت: تنها عامل گرانی موبایل‌های زیر ۳۰۰ یورو افزایش نرخ ارز حاصل از صادرات است؛ در مورد گرانی گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو نیز می‌بایست به نحوه واردات مسافری این دسته از گوشی تلفن همراه اشاره کرد.

 

موافقت فعالان بازار موبایل با مدیریت تخصیص ارز برای واردات این کالا

درستی در ادامه با بیان اینکه به طور کلی با محدودیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو موافق است؛ گفت: نحوه اجرای این طرح می‌بایست اصلاح شود، به طوری که تنها واردات گوشی‌های آمریکایی اَپِل قطع شده و برای دیگر گوشی‌های شرکت‌های دیگر محدودیتی برای واردات وضع نشود.

سلطانی نیز با بیان اینکه قیمت اکثر گوشی‌های موجود در بازار با قیمت‌های جهانی برابر است گفت: به غیر از بعضی از گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو که به صورت مسافری وارد شده‌اند، دیگر گوشی‌های موبایل که به صورت قانونی و از طریق واردکنندگان رسمی تأمین شده و در مورد این گوشی‌ها با مشکل افزایش بی‌رویه قیمت مواجه نیستیم.

این کارشناس سامانه همتا در پایان با تأکید بر اهمیت اجرایی شدن تصمیم وزارت صمت در مورد عدم تخصیص ارز به گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو گفت: با همکاری اصناف و انجمن‌های مرتبط با واردات و فروش موبایل و سامانه همتا می‌توان از خروج بی‌رویه میلیون‌ها دلار ارز از کشور جلوگیری کرده، تا از این منابع ارزی محدود برای تأمین واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم استفاده کرد.

بیش از ۵۰درصد شرکت های واردکننده تلفن همراه در آستانه ورود به ورشکستگی هستند.

به گزارش ایلنا سعید اسمعیل رئیس کمیسیون مالیاتی و بیمه انجمن واردکنندگان تلفن همراه دلیل این موضوع را تخصیص ندادن ارز توسط بانک مرکزی دانست و گفت که بیش از ۷۰ روز هست که خیلی از شرکت ها هیچ تخصیص ارزی برای آنها صادر نشده حتی کالاهای زیر ۳۰۰ یورو.

وی گفت: با توجه به هزینه های بالای شرکت‌ها همین امر سبب شده که هزینه های سنگین جاری خود به خصوص هزینه پرسنل و سایر را از جیب پرداخت کنند. همچنین به واسطه نامنظم صادر شد تخصیص ارز در ماه های گذشته بانک مرکزی بعد از گذشت چند هفته تخصیص ها را به صورت یکجا صادر کرده و همین امر باعث می شود که کالای زیادی یکجا وارد بازار شود و به دلیل تحت فشار بودن و همزمان شدن ترخیص کالای شرکت ها با یکدیگر و وصول کردن هزینه ها و نوسانات شدید ارزی بازار دچار شوک قیمتی و رکود شده و در خیلی از موارد کالاها با سودهای ناچیز و با ضرر به فروش می رسد

اسمعیل افزود: به نظر ما سازمان امور مالیاتی در صورت  مواجه با صورت های مالی زیانده شدید شرکت های واردکننده تلفن همراه نباید غافلگیر شود زیرا شرایط به روشنی وضعیت تیره و تار بازار را گواه می‌دهد.

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل گفت: قیمت تلفن‌های همراه در سامانه ۱۲۴ ثبت شده است و خریداران تلفن همراه می‌توانند با واردکردن شناسه تلفن همراه قیمت و گارانتی را با پیامک دریافت کنند.

به گزارش میزان، حمیدرضا عالیان با اشاره به نحوه استعلام قیمت تلفن همراه خریداری‌شده اظهار کرد: با اجرای طرح افق و تجمیع اطلاعات سامانه جامع تجارت با اطلاعات همتا قیمت تلفن همراه به همراه گارانتی برای خریدار ارسال خواهد شد.

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: پیشنهاد انجمن واردکنندگان موبایل به وزارت صمت برای جلوگیری از گران فروشی این است که با استفاده از اطلاعات سامانه جامع و همتا در زمان خرید تلفن همراه و فعال سازی آن قیمت و گارانتی کالا از سوی شرکت ارسال شود.

وی ادامه داد: اگر فردی در این بازه زمانی اقدام به خرید گوشی کرده می‌تواند با مراجعه به سازمان بازرسی وزارت صمت و سازمان تعزیرات ضمن ثبت شکایت، اضافه مبلغ به خریدار عودت داده می‌شود، انجام این فرایند در کمتر از ۴۸ ساعت صورت می‌گیرد.

عالیان بیان کرد: قیمت تلفن‌های همراه در سامانه ۱۲۴ ثبت شده است و خریداران تلفن همراه با واردکردن شناسه تلفن همراه قیمت و گارانتی را با پیامک دریافت می‌کنند.

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل بیان کرد: ارسال پیامک قیمت تلفن همراه آماده شده است و در مرحله نهایی است.

هرچند مدیران وزارت ارتباطات تاکید دارند برای تولید گوشی هوشمند داخلی برنامه‌های مدون دارند اما این روزها شاهد قیمت‌های نجومی موبایل در بازار هستیم به طوری که یک دستگاه موبایل در بازار امروز ۴۰ تا ۵۰ درصد گران‌تر از قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

این روزها چالش‌های وجود ویروس منحوس کرونا در زوایای مختلف خودش را نشان می‌دهد، از مباحث اجتماعی و فرهنگی گرفته تا اقتصادی. در این میان، بازار موبایل ایران نیز دستخوش چالش‌هایی شده و از رکودی که در جهان رقم خورده در امان نمانده است؛ به‌طوری‌که براساس اطلاعات منتشرشده از سوی انجمن واردکنندگان موبایل، بازار این محصول دیجیتالی با رکودی ۶۰ درصدی در اسفندماه ۱۳۹۸ نسبت به بهمن ماه مواجه شد. به گفته حسین غروی رام، رئیس هیات‌مدیره انجمن موبایل، درحال‌حاضر شرکت‌های واردکننده به‌دلیل عدم امکان ارسال کالا قادر به تامین کالای مورد نیاز کشور نیستند. رکود شدید در حوزه موبایل  باعث شده بسیاری از فعالان این صنعت نتوانند به تعهدات مالی‌شان عمل کنند. از طرف دیگر عرضه موبایل توسط شرکت‌های واردکننده از ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ تا به این لحظه به صفر رسیده است و عملا شرکت‌ها در این بازه زمانی هیچ کالایی عرضه نکرده‌اند. زمین‌گیر شدن صنعت موبایل در این روزهای کرونایی از همان ابتدا زمانی که بزرگ‌ترین تولیدکننده موبایل در جهان یعنی چین گرفتار این بیماری شد، کلید خورد؛ زیرا همزمان با اعلام رسمی خبر شیوع بیماری در این کشور آسیایی، بارگیری موبایل در بنادر چین متوقف شد و از طرفی شرکت‎های تولیدکننده موبایل که عمدتا در مجاورت شهر ووهان قرار داشتند، تعطیل شدند. البته توقف چرخ صنعت موبایل تنها به اینجا ختم نشد، چراکه بزرگ‌ترین رویداد بین‌المللی این صنعت که در بارسلونا برگزار می‎شد، تعطیل شد و از طرفی رونمایی گوشی‎های شرکت‎های جدید آنلاین برگزار شده و رونق سابق را نداشت. برخی شرکت‎ها هم مراسم معرفی محصولات جدید خود را به تعویق انداختند. 

برای بررسی وضعیت بازار گوشی همراه ابتدا به پاساژ علاء الدین رفتیم و ساعاتی را با فروشندگان موبایل که به عنوان نمایندگی رسمی برخی شرکت‌ها فعالیت می‌کردند به گفت‌وگو نشستیم و در ادامه با بعضی از مسوولان به واکاوی موضوع واردات گوشی همراه پرداختیم و اقدامات و گره مشکلات را از زبان آنها شنیدیم که در ادامه می خوانید: 

 

سکانس اول؛ فروشندگان موبایل: تا زمانی که قیمت ارز و دلار سامان نیابد و گوشی وارد کشور نشود آشفته بازار گوشی ادامه دارد

برای شنیدن صحبت های فروشندگان موبایل به پاساژ علاء الدین رفتیم و با تعدادی از مغازه داران درباره بازار این روزهای گوشی همراه صحبت کردیم که متأسفانه همه آنها از وضعیت آشفته بازار گوشی ناراضی بودند و درآمدهایشان با کاهش قابل توجهی رو به رو بوده است.

 

* در یک ماه گذشته بازار گوشی افت خیلی شدید را تجربه کرده است

یکی از فروشندگان موبایل در ساختمان علاءالدین درباره وضعیت بازار موبایل گفت: در دو هفته گذشته بازار فروش گوشی شرایط بدی داشت به طوری که روزانه یک تا ۲ گوشی بیشتر به فروش نمی رسد این در حالی است که اجاره مغازه ام ماهانه ۱۰۰ میلیون تومان است از طرفی باید بگویم در یک ماه گذشته بازار گوشی  افت خیلی شدید را تجربه کرده است، در واقع نه ما می توانیم نیاز مردم را تامین کنیم و نه مردم می توانند نیاز خود را با توجه به افزایش قیمت گوشی بر طرف کنند.

 

*  در لحظه قیمت های گوشی تغییر می کند

یکی دیگر از فروشندگان موبایل با چهره ای نگران درباره وضعیت بازار گوشی می گوید: کاسبی در بازار گوشی از ابتدای سال خراب شده است هر روز و هر هفته و حتی هر ماه وضعیت بدتر از گذشته می شود زیرا از زمانی که قیمت دلار و ارز نوسان پیدا کرده است به طور ناگهانی با افزایش قیمت گوشی موبایل همراه بوده ایم به طوری که در لحظه قیمت ها تغییر می کند از طرفی مردم هم توانایی خرید نیازشان را از دست داده اند به طوری که گوشی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی اکنون به ۳ میلیون تومان رسیده یا گوشی ۴ میلیونی به بیش از ۶ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.

 

* تلاطم بازار موبایل همه را از فروشندگان تا مردم عاصی کرده است

جوان دیگری که در مغازه اش در حال گفت‌وگو با مشتری است درباره وضعیت بازار گوشی معتقد است: تا زمانی که قیمت ارز و دلار سامان نیابد و گوشی وارد کشور نشود اوضاع آشفته بازار گوشی ادامه دارد چرا که مردم نمی‌توانند با قیمت واقعی گوشی اقدام به خرید کنند اما تلاطم بازار موبایل همه را از فروشندگان تا مردم عاصی کرده است. در حال حاضر تعداد جمعیت بازار موبایل به زیر ۵۰ درصد نسبت به قبل از افزایش قیمت دلار رسیده است و مغازه داران هم با این وضعیت تورم و تحریم نمی‌توانند درآمد مورد نیاز خود را تأمین کنند.

 

 *سکانس دوم ، وزارت ارتباطات: ۲۰ درصد از سهم گوشی هوشمند را در داخل کشور تولید می‌کنیم

 ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره آخرین اقدامات در حوزه گوشی همراه می‌گوید: بر اساس اسناد بالادستی و مصوبه شورای عالی فضای مجازی ما تا سال ۱۴۰۴، حدود ۲۰ درصد از سهم گوشی هوشمند را در داخل کشور تولید می‌کنیم. باید توضیح بدهم که در حوزه تولید گوشی کشور ما از ظرفیت خوبی برخوردار است، البته با توجه به تلاطم‌های ارزی که شاهد آن هستیم به صورت طبیعی مشکلی که اکنون وجود دارد خرید گوشی توسط مردم است که در این شرایط بازار گوشی دست دوم و کارکرده بیشتر از گذشته مورد اقبال قرار گرفته شده است در این راستا ما تا پایان امسال سهم گوشی تولید داخل را به ۴۰۰ هزار عدد می رسانیم که در حدود ۴ درصد می‌شود در واقع در این زمینه بخشی از ظرفیت‌های ما بالقوه بوده و بخشی دیگر بالفعل است مجموعه گوشی GLX ما یا شاهین ۲ عملا ظرفیت بالفعل ما است که ۵ مدل گوشی دارد اما شاهین ۲ گوشی با کیفیت بهتر است که بخشی از آنها صادر می‌شود از طرفی ظرفیت‌های دیگری هم در کشور داریم مانند ارگ جدید  بم که به تولید مودم می‌پردازد و مورد اقبال اپراتورها قرار گرفته است، البته آنها برای راه‌اندازی خط تولید گوشی تلفن اعلام  آمادگی کردند که البته نمونه گوشی تولید شده را در اختیار ما قرار داده‌اند که پس از ارزیابی و انجام آزمایشات لازم توسط اپراتورها به تولید می‌پردازند.

 

*  وزارت ارتباطات برای تولید گوشی هوشمند داخلی برنامه مدون دارد

وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات برای تولید گوشی هوشمند داخلی برنامه مدون دارد، می‌افزاید: به صورت طبیعی بحث‌های برندینگ بحث‌هایی است  که در دنیا موضوعیت دارد زیرا خیلی هستند شرکت‌هایی که به لحاظ دانشی توانمندتر بودند اما چون نتوانستند برندسازی کنند و جایگاه خود را ارتقاء دهند عملاً موفق نبودند و برخی از آنها حذف شدند، واقعیت این است که در حوزه‌های فنی کار عمده را حوزه طراحی ، ساخت و تولید می‌بینیم و کمتر به بخش‌های مرتبط با بازاریابی و برندینگ توجه می‌کنیم این در حالی است که بازاریابی یک حوزه تخصصی و حائز اهمیت است و نباید به همه مسائل فنی نگاه کرد چون نتیجه آن این می‌شود که یک محصول تولید می‌شود اما بازاری برای آن وجود ندارد به طور مثال همین مجموعه‌هایی که ما با آنها همکاری می‌کنیم برای تولیدات و بازار خود تیم‌های مجزا تشکیل داده‌اند به این معنی که آنها در خارج از کشور تولید گوشی همراه را تجربه کردند و اکنون از تجربه خود در داخل کشور استفاده می‌کنند. اما باید بگویم مجموعه دیگری به نام ویرا داریم که قابلیت‌های خوبی در طراحی و تولید گوشی همراه را داشته  و توان رقابت با محصول خارجی دارد که با این مجموعه همکاری خواهیم داشت البته باید به این نکته اشاره کنم که در این راستا ما در وزارت ارتباطات برنامه مدون داریم به طوری که یک زیست بوم طراحی کردیم تا در سطح کلان ظرفیت تولید را افزایش دهیم  این کار را با چندین شرکت ادامه می‌دهیم که بخشی از آنها در حال تولید و بخش دیگر در حال نصب و استقرار خط تولید هستند.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال که برای ترغیب مردم در استفاده از گوشی‌های هوشمند داخلی چه تدابیری اندیشیده اید، تصریح می‌کند: با هماهنگی و برنامه ریزی که انجام داده‌ایم اپراتورها گوشی موبایل داخلی را باندر می کنند که این اتفاق بزرگی در کشور است، به این معنی که در واقع وقتی از کشور خارج می‌ شوید بخشی از هزینه گوشی را پرداخت می‌کنید و بخش دیگری از آن بر روی سرویس‌ها مستهلک می‌شود بنابر این هزینه افراد کمتر و امکان پرداخت آن ساده‌تر می‌شود. به طور مثال اگر گوشی همراه تولید داخل را خواستید تهیه کنید عملا این گوشی را ما با سرویس یکی از اپراتورها باندر می‌کنیم و در اختیار قرار می‌دهیم اتفاقی که می‌افتد این است که بخشی از سرویس‌هایی که از اپراتورها دریافت می‌کنید سرویس‌های مجانی است که این کار برای ترغیب مشتریان برای استفاده از گوشی هوشمند تولید داخل است  اما نکته دیگر این است که تمامی مبلغ خرید گوشی یکجا پرداخت نمی‌شود بلکه به صورت اقساطی است و در حال تلاش هستیم امسال بتوانیم این کار را شروع کنیم البته برای تحقق تولید داخل باید زیست بوم شکل گیرد.

 

* بسیاری از خدمات شرکت‌های نوپا قابل استفاده برای سایر کشورهای منطقه است

هاشمی با اشاره به اینکه توسعه صادرات برای محصولات شرکت‌های موفق در کشور را دنبال می‌کنیم، می‌افزاید: بسیاری از خدماتی که شرکت‌های نوپا ارائه می‌دهند خدمات ارزشمند، خوب و قابل استفاده برای سایر کشورهای منطقه است، به همین دلیل برنامه‌ریزی کردیم در طول یکسال باقی مانده که در وزارتخانه خدمت می‌کنم دومین نمایشگاه it  افغانستان را برگزار کنیم  زیرا در نخستین نمایشگاه در سال گذشته ۵۰ شرکت حضور داشتند که نیمی از آنها از حوزه IT کشور بودند که تعامل و قراردادهای خوبی را منعقد کردند البته این نمایشگاه را امسال نیز در شهریور ماه برگزار خواهیم کرد چراکه از  ۲۴ شرکت حضور یافته در نمایشگاه سال گذشته همه آنها قرارداد کاری بستند.به طور مثال در حال حاضر تعدادی از شرکت‌های کسب و کار ایرانی در عراق هستند و تعامل خوبی با این کشور داریم که در صورت وجود شرایط امنیتی با آنها امسال برنامه نمایشگاهی خواهیم داشت البته ارتباط با عمان هم در دستور کار بوده و در حال برنامه‌ریزی هستیم از طرفی باید بگویم با کشورهای دیگر مانند ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، پاکستان و چین ارتباط خوبی داریم. زیرا این رفت و آمدها با سایر کشورها  ایده می آفریند.

 

سکانس سوم ، انجمن واردکنندگان موبایل: واردکنندگان رسمی موبایل موظف به اعلام قیمت‌های تمام شده خود به سامانه ۱۲۴ هستند

محمدرضا عالیان مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه شیوع کرونا طی ماه های اخیر بسیاری از حوزه های اقتصاد از جمله حوزه موبایل را تحت تاثیر قرارداده است، می‌گوید: پس از شیوع و اپیدمی این بیماری تحولات تاثیرگذاری در صنعت ارتباطات ایجاد شد. تمایل مردم به استفاده بیشتر از موبایل در دوران قرنطینه، کاهش تولید در کمپانی های تولید کننده موبایل، ممنوعیت های ارسال کالا از مبدا شرکت های تولید کننده موبایل به دیگر کشورها، تعطیلی مراکز خرید در دوران قرنطینه، تعطیلی بانک ها و بسیاری از عوامل دیگر منجر به رکود بزرگی در حوزه موبایل شد.

وی می‌افزاید: در ایران با توجه به کاربردی شدن این ابزار ارتباطی و افزایش تقاضا همزمان با معرفی اپلیکیشن شاد و عدم تخصیص ارز برای تامین موبایل در کشور، بازار موبایل با چالشی روبرو شد که با پیگیری های انجمن به صورت مقطعی بخشی از نیاز بازار با تخصیص هایی که از بانک مرکزی ارائه شد، تامین شد اما حالا پس از سپری کردن دوران قرنطینه و بازگشایی مرزهای تجاری بین کشورها بازهم واردکنندگان موبایل در تامین موبایل مورد نیاز کشور با مشکل مواجه هستند.

 

* مصرف موبایل در کشور ماهانه چیزی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است

عالیان می‌گوید: بر اساس داده‌های رسمی اعلام شده توسط سامانه همتا، مصرف موبایل در کشور ماهانه چیزی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است که در مجموع ۳ ماه نزدیک به ۳ و نیم میلیون موبایل می شود. طبق اعلام گمرک طی ۳ ماه نخست امسال تعداد ۲ میلیون و ۴۴۰ هزار دستگاه ترخیص شده است که این تعداد تنها پاسخگوی مصرف ۲ ماه کشور است!  البته در صورتی که کالاهای رسوب شده در گمرک که چیزی حدود ۵۰۰ هزار دستگاه موبایل است موفق به تخصیص ارز شود شاید بتوان امیدوار بود که بخشی از این کسری کالا در بازار برطرف شود. این را مد نظر داشته باشید که یکی از عوامل افزایش قیمت در هر حوزه اقتصادی بهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا است.

 

*  یک دستگاه موبایل در بازار امروز ۴۰تا۵۰ درصد گران‌تر از قیمت واقعی است

وی می‌گوید: افزایش قیمت ها و کاهش توان خرید مردم در واقع مولفه ای است که ارتباط مستقیم با نرخ ارز دارد. البته این افزایش قیمت‌ها تناسبی با قیمت‌هایی که در بازار می بینیم ندارد. اینکه چرا یک دستگاه موبایل در بازار امروز ۴۰ تا  ۵۰ درصد گران‌تر از آنچه که قیمت اصلی آن است در بازار به فروش می‌رسد سوالی است که باید از متولیان امر پرسیده شود. در جایی که واردکنندگان رسمی موبایل موظف به اعلام قیمت‌های تمام شده خود به سامانه ۱۲۴ هستند دیگر جایی برای گرانفروشی از سوی شرکت‌ها نمی‌ماند. به نظر می‌رسد سرنخ این گرانفروشی و تضییع حقوق مصرف کننده را جای دیگری باید دنبال کرد.

 

* مردم گرانفروشی را به تعزیرات و سامانه ۱۲۴ اطلاع دهند

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی می‌افزاید: همواره از مردم خواسته ایم که در مواجهه با گرانفروشی نسبت به اعلام به دستگاه‌های ذیربط همچون تعزیرات و سامانه ۱۲۴ کوتاهی نکنند. گرانفروشی در زمانی رخ می‌دهد که خریدار از حق خود بگذرد و این پرداخت اضافی را بپذیرد. در حالی که اولین قدم در راه مقابله با گرانفروشی باید توسط مصرف کننده برداشته شود.

سکانس چهارم ، رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل:  بیش از ۳ ماه از انبار شدن ۵۰۰ هزار تلفن همراه در گمرک می‌گذرد

حسین غروی‌رام رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل  با بیان اینکه بیش از ۳ ماه از انبار شدن ۵۰۰ هزار تلفن همراه در گمرک می‌گذرد، می‌گوید: در حال حاضر منابع ارزی کشور محدود است اما برای بازگشت وضعیت بازار موبایل و همچنین تأمین نیاز مردم باید برای آزادسازی تلفن‌‌های همراه معطل مانده در گمرک ارز اختصاص داده شود.

 

* ۸۶ درصد‌ تلفن‌های همراه موجود در گمرک با قیمت زیر ۳۰۰ یورو هستند

وی می‌افزاید: ۸۶ درصد‌ تلفن‌های همراه موجود در گمرک با قیمت زیر ۳۰۰ یورو و ۱۴ درصد دیگر این تلفن‌های همراه بالای ۳۰۰ یورو هستند که باید برای تأمین نیاز مردم بانک مرکزی نسبت به اختصاص ارز مورد نیاز اقدام کند. واردات گوشی هوشمند با قیمت بیش از ۳۰۰ یورو درحالی ممنوع شده است که جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در سال گذشته نشان می‎دهد مجموعا ۱۵ میلیون و ۲۷۱ هزار و ۵۵۸ عدد تلفن‌همراه مسافری، وارداتی و تولیدی در سامانه همتا ثبت شده است.

 

* تلفن همراه، حساس‌ترین کالا نسبت به قیمت ارز

حسین یوسفیان مدیر سامانه همتا نیز درباره وضعیت بازار موبایل در گفت‌وگو با خبرنگار فارس می‌گوید: در بین کالاهای مورد استفاده عموم مردم، تلفن همراه به ویژه تلفن‌های همراه هوشمند سریع‌ترین واکنش را نسبت به تغییر نرخ ارز دارد. زیرا فاصله واردات این کالا تا رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی، در مقایسه با سایر کالاها بسیار اندک یعنی حدود ۱۵ الی ۳۰ روز است. 
وی می‌افزاید: با توجه به افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر، افزایش قیمت تلفن همراه کاملاً قابل پیش‌بینی بود. مضاف بر اینکه با توجه به وجود بیش از ۳۰۰ واردکننده قانونی دارای مجوز و ۷۰ هزار واحد صنفی، به دلیل فضای رقابتی سنگین ایجاد شده، اغلب اعضای زنجیره توزیع در شرایط عادی از سقف سود قانونی خود صرف نظر کرده و فرمول ۲۵ درصد سود کل زنجیره (۱۵ درصد سود واردکننده، ۳درصد سود عمده‌فروش و ۷درصد سود خرده‌فروش) توسط آنها رعایت نشده و تلفن همراه با سود کمتری نسبت به سقف سود قانونی به فروش می‌رسد.
یوسفیان می‌گوید: پس از افزایش قیمت ارز و حتی قبل از ورود تلفن همراه با ارز جدید، اعضای زنجیره که تا قبل از آن حدود ۱۰ درصد از سود عرفی خود را دریافت نمی‌کرد، به سرعت نسبت به افزایش نرخ ارز واکنش نشان داده و به منظور تامین نقدینگی خرید جدید خود، از سقف سود قانونی خود استفاده کند و افزایش قیمت سریع در چارچوب قانون مشاهده می‌شود. البته سودجویی عده‌ای خاص در بازه‌های زمانی کوتاه مثل افزایش و کاهش قیمت یک روزه گوشی‌هایی مانند نشان تجاری اپل در ۱۶ تیر ۹۹ تحلیل جداگانه‌ای دارد.

 

* رشد ارزش واردات گوشی همراه

براساس این گزارش ، حدود سه میلیون و ۸۴۱ هزار گوشی همراه مسافری در سامانه همتا ثبت شده که نسبت به ثبت سه میلیون و ۴۰۲ هزار گوشی همراه مسافری در سال ۱۳۹۷ تقریبا ۱۲٫۹ درصد افزایش داشته است. همچنین واردات گوشی همراه در سال گذشته بیش از چهار برابر شده، به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب حدود دو میلیون و ۵۹۴ هزار و ۱۱ میلیون و ۱۲۸ هزار گوشی همراه وارداتی در سامانه همتا ثبت شده که حاکی از افزایش ۳۲۹ درصدی ثبت گوشی همراه وارداتی است.

وزارت صمت در حالی از رشد ۳۲۹ درصدی ثبت گوشی همراه وارداتی در سیستم همتا خبر می‎دهد که به گفته روح الله لطیفی، سخنگوی گمرک از ابتدای سال ۹۹ تا ۱۵ تیرماه، ۲ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۹۳۳ دستگاه تلفن‌همراه با ۹۱۸ اظهارنامه از گمرکات کشور ترخیص و وارد بازار شده است.

واردات تلفن‌همراه در مدت مشابه پارسال ۸۶۴ هزار و ۲۰۸ دستگاه، به ارزش ۷۳ میلیون و ۶۳۵ هزار و ۸۶۰ دلار را شامل می‌شد، در صورتی که ارزش تلفن‌همراه در مدت سه ماه و نیم ابتدای سال ۹۹، ۳۷۳ میلیون و ۳۳۶ هزار و ۵۹۰ دلار است که از لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴۰۷ درصد رشد و از لحاظ تعداد نیز رشد ۱۷۸ درصدی را شاهد بودیم.

آمار گمرک در حالی است که براساس آمار سازمان توسعه تجارت، ارزش واردات گوشی تلفن همراه در دو ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰۶ درصد رشد داشته است.