ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بانک مرکزی» ثبت شده است

تحلیل


تبعات اجاره دادن کارت‌های بانکی

چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اداره تشخیص جرایم سایبری مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا با اشاره به اینکه مجرمان برای فرار از دست قانون از اطلاعات و امکانات دیگران استفاده می‌کنند تا ردی از خود بر جای نگذارند، گفت: اجاره کارت‌های بانکی برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه مثل قمار و شرط بندی است که می‌تواند برای شهروندان تبعات قانونی داشته باشد.

به گزارش پلیس، سرهنگ حمید کیانی افزود: این افراد با تبلیغ در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی یا مراجعه به دیگران و تقاضا اجاره کارت بانکی آنها، برای اعمال مجرمانه خود نه تنها تلاش می‌کنند از دست قانون بگریزند بلکه اعمال مجرمانه خود را به گردن دیگران نیز می‌اندازند.

رئیس اداره تشخیص جرایم سایبری مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا ادامه داد: گردانندگان سایت‌های قمار و شرط بندی با مراجعه به برخی از اشخاص کم اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز کارت بانکی آنها را در اختیار گرفته یا با استفاده از مدارک آنان اقدام به افتتاح حساب کرده و با در اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه تمامی مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی مثل قمار و شرط بندی را به حساب و اسم افتتاح کنندگان حساب انجام می‌دهند.

این مقام مسئول تاکید کرد: برابر اعلام روابط عمومی بانکی مرکزی در دی ماه ۱۳۹۷ مطابق قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود بر عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست.

وی با اشاره به ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی گفت: اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند.

این مقام انتظامی تاکید کرد: از این‌رو به همه هم میهنان گرامی توصیه می‌شود به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شود در امان باشند.

سرهنگ کیانی یادآور شد: شهروندان باید به خاطر بسپارند که از طریق اجاره حساب بانکی یا کارت بانکی آنها نه تنها در سایت‌های قمار و شرط بندی بلکه موارد مجرمانه دیگری مثل پولشویی، کلاهبرداری‌های مالی، فرار مالیاتی و… نیز امکان دارد صورت بگیرد که هر کدام از این جرایم مجازات خاص خود را دارد.

وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل به همه دارندگان کارت‌های بانکی و صاحبان حساب‌های بانکی هشدار می‌دهیم که از قرار دادن کارت پرداخت بانکی و حساب بانکی در اختیار افراد غیر، حتی فروشندگان کالا خودداری کرده و خود را در مظان اتهام‌های کلاهبرداری، پولشویی و بدهکاران مالیاتی قرار ندهند.

این مقام انتظامی در پایان با بیان اینکه افزایش امنیت کاربران در فضای مجازی از مهم‌ترین اهداف پلیس فتا می‌باشد، گفت: سایت پلیس فتا دریچه ارتباطی با شهروندان است، برای دریافت اطلاعات، هشدارها و توصیه‌های پلیس به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، گزارش خود را به بخش مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، گزارش کنند.

بازار داغ اجاره حساب‌های بانکی

سه شنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

تهران- ایرنا- بازار اجاره حساب های بانکی با هدف پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری در ماه های اخیر رونق زیادی یافته که بر اساس آن ماهانه به ازای هر حساب بانکی مبلغ ۲ تا ۴ میلیون تومان به افتتاح کنندگان حساب، اجاره پرداخت می شود؛ اجاره دهندگان از کلاهبرداری و فرارهای مالیاتی میلیاردی که به نام آنها انجام شده بی خبر هستند.

در ماه های اخیر، روشی جدید برای کلاهبرداری و دور زدن محدودیت های قانونی شایع شده که بر اساس آن به ازای هر حساب بانکی که همراه با رمز اینترنتی و سایر اطلاعات باشد به دارندگان حساب مبالغی برای اجاره پرداخت می شود.

مبلغ اجاره حساب متغیر است اما به طور میانگین برای اجاره کردن هر حساب بانکی در هر هفته ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان پرداخت می شود، البته افراد می توانند چند حساب بانکی به متقاضی اجاره دهند که بر اساس آن میزان اجاره نیز چندین برابر می شود، در یکی از اطلاعیه های اجاره حساب اعلام شده بود که «یک تا بیش از ۱۰۰ حساب می توانید به ما اجاره دهید.»

با توجه به مشکلات اقتصادی در جامعه، برخی افراد از اجاره دادن حساب های بانکی خود استقبال کرده و جستجویی کوتاه در فضای مجازی نشان دهنده بازار داغ این کاسبی غیرقانونی است.

 

سازوکار اجاره حساب در فضای مجازی

بازار اجاره حساب بانکی در فضای مجازی برقرار است. متقاضیان این نوع حساب ها، افراد بی اطلاع و یا نیازمند را با دادن وعده های جذاب ترغیب به این کار می کنند.

اجاره دهندگان حساب باید یک حساب بانکی با موجودی خالی باز کنند و سپس رمز دوم، اینترنت بانک، کارت بانکی، همراه بانک و سایر اطلاعات لازم را در اختیار متقاضیان قرار دهند.

البته بررسی ها نشان می دهد که بخش عمده ای از اجاره کنندگان این حساب های بانکی، خوش حساب بوده و مبلغ اجاره را به موقع و به صورت هفتگی یا ماهانه پرداخت می کنند.

اما مشکلی که وجود دارد این است که اجاره دهندگان حساب نمی دانند چه معاملات و نقل و انتقالاتی از طریق حساب های بانکی آنها در حال انجام است.

 

علت شیوع حساب های اجاره ای

سابقه حساب های اجاره ای به سال های دور می رسد اما در ماه های اخیر پس از اعمال محدودیت های قانونی در تراکنش های بانکی، وقوع این نوع تخلف شیوع بیشتری یافته است.

همچنین افزایش نظارت بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی نیز باعث تشدید این تخلفات شده، زیرا متخلفان ترجیح می دهند تراکنش های مالی غیرقانونی خود را از طریق حساب های بانکی دیگران انجام دهند تا شناسایی نشوند.

علت دیگر گسترش این نوع حساب های اجاره ای، تلاش برخی فعالان اقتصادی برای فرار مالیاتی است. بدین طریق این افراد می توانند از شناسایی درآمدهای خود برای پرداخت مالیات فرار کنند اما عواقبت آن بر عهده اجاره دهندگان این حساب ها خواهد بود.

 

کلاهبرداری و پولشویی از طریق حساب های اجاره ای

آماری از شمار حساب های اجاره ای در دست نیست اما جستجویی کوتاه در فضای مجازی نشان دهنده رونق رو به گسترش این تجارت سیاه است.

افرادی که اقدام به اجاره دادن حساب های بانکی خود کرده اند، توجهی به کلاهبرداری و پولشویی هایی که امکان دارد به نام آنها انجام شود ندارند که این موضوع دیر یا زود می تواند گریبانشان را بگیرد.

بر اساس قانون، دارندگان حساب بانکی باید پاسخگوی کلاهبرداری میلیاردی و سایر تخلفاتی باشند که به نام آنها انجام شده است؛ بنابراین مسوولیت قانونی و حقوقی هر تخلفی که از طریق این حساب های اجاره ای انجام می شود بر عهده دارندگان حساب خواهد بود.

 

هشدار بانک مرکزی

بانک مرکزی پیش از این نسبت به شیوع این نوع تخلف هشدار داده و اطلاعیه ای صادر کرده بود. بانک مرکزی در اطلاعیه خود اعلام کرده است: با وجود اینکه کارت بانکی در اختیار هر شخص دیگری باشد، مشخصه‌های تراکنش از جمله کدملی در سابقه دارنده حساب مربوطه (افتتاح کننده حساب نزد بانک) درج خواهد شد.

بانک مرکزی تصریح کرده است: بنابراین در صورتی که اشخاص نخواهند به لحاظ مبادلات پولی ناشی از معاملات غیرقانونی مورد شناسایی قرار گیرند، با مراجعه به اشخاص کم اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز با استفاده از مدارک آنان اقدام به افتتاح حساب کرده و با اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه تمامی مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی به حساب و به اسم افتتاح کنندگان حساب انجام می دهند.

بدین ترتیب و بعد از مدتی، افتتاح کننده حساب متوجه می شود که از طریق کارت بانکی آنها معاملاتی انجام گرفته است که مالیات‌های متعلقه به عهده ایشان محول شده و یا برخلاف قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم متهم به جرائم مختلفی ناشی از پولشویی شده اند.

بانک مرکزی به همه دارندگان کارت‌های بانکی و صاحبان حسابهای جاری هشدار می‌دهد که از قرار دادن دسته چک‌های بانکی و یا کارت پرداخت بانکی در اختیار افراد غیر حتی فروشندگان کالا خودداری کرده و خود را در مظان اتهامات کلاهبرداری، پولشویی، بدهکاران مالیاتی و … قرار ندهند.

 

ضرورت همراهی بانک مرکزی و دستگاه قضا برای مقابله با حساب های اجاره ای

شیوع این نوع تخلف می تواند تلاش های انجام شده برای ساماندهی نظام نقل و انتقال پول در کشور و مقابله با پولشویی و فرارهای مالیاتی را به چالش بکشاند و حجم پرونده های تخلف مالی را در محاکم قضایی حجیم تر کند، بنابراین نظام بانکی و قضایی کشور باید سریعتر فکری به حال آن کند.

وجود مشکلات اقتصادی در کشور و ناتوانی بسیاری از خانواده ها در تامین معیشت می تواند بسیاری از افراد نیازمند و ناآگاه را به سوی این نوع درآمدهای سهل الوصول سوق دهد.

رمزارز پیمان؛ پروژه عملیاتی یا تبلیغاتی؟

سه شنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۳۰ ق.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - سال گذشته در شرایطی که بحث‌های پیرامون قانونی یا غیرقانونی بودن رمزارزها بالا گرفته بود ناگهان ولی‌اله فاطمی، که این‌بار در قامت مدیرعامل شرکت جدیدی به نام ققنوس ظاهر شده بود،

بانک مرکزی پایان مهلت ارائه خدمات بانکی با کارت های ملی قدیمی را اعلام و تاکید کرد: ارائه خدمات به افرادی که کارت ملی جدید ندارند ولی دارای رسید ثبت نام کارت ملی هوشمند هستند،امکانپذیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی رسماً پایان مهلت ارائه خدمات بانکی با کارت های ملی قدیمی را اعلام کرد.

در بخشنامه جدید بانک مرکزی آمده است: ارائه خدمات بانکی به افرادی که کارت ملی جدید دریافت نکرده، ولی دارای رسید ثبت نام کارت ملی هوشمند می باشند، (پس از استعلام کد رهگیری مندرج در پشت رسید یاد شده، همراه با ارائه اصل شناسنامه) امکان پذیر است.

متن بخشنامه تازه بانک مرکزی خطاب به شبکه بانکی به این شرح است:

احتراماً؛ به استحضار می رساند بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور، آن سازمان با توجه با انقضای مهلت اعتبار کارت های شناسایی ملی (کارت قدیم) و با هدف ایجاد سهولت برای شهروندان محترم و نیز افزایش روش های دریافت خدمت، اقدام به اصلاحاتی در وب سرویس استعلام الکترونیک اطلاعات هویتی نموده که از تاریخ ۱۳۹۸.۳.۱ مورد بهره برداری قرار گرفته است. بدین صورت که از این پس استعلام های مربوط به تصویر چهره از دو طریق زیر امکان پذیر خواهد بود:

۱- استفاده از سریال مندرج در ظهر کارت هوشمند ملی (برای دارندگان کارت هوشمند ملی) به علاوه شماره ملی فرد (روش جاری)؛

۲- استعلام به کمک کد رهگیری مندرج در رسید ممهور تکمیل ثبت نام کارت هوشمند ملی همراه با اصل شناسنامه به علاوه شماره ملی فرد.

از این رو ضمن اعلام انقضای اعتبار کارت های شناسایی ملی قدیمی، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به شرح پیش گفت و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶ به واحدهای ذی ربط ابلاغ شده و نظارت لازم بر حسن اجرای آن صورت پذیرد.

کافی است به دادسرای جرایم رایانه ای مراجعه کنید؛ تقریبا 99 درصد شاکیان از جمله قربانیانی هستند که از حساب های بانکیشان سو استفاده شده است. ماجرای این افزایش جرایم بانکی چیست؟

به گزارش برنا؛ جرایم بانکی این روزها آنقدر ها شایع شده که کافی است در میان اقوام و همکاران این بحث را طرح کنید. غیر ممکن است یک نفر خاطره ای از کلاهبرداری در رابطه با حساب های بانکی نداشته باشند. چرخه دزدی و کلاهبرداری از حساب های بانکی در تهران وکشور به شدت توسعه پیدا کرده است و با افرادی مواجه هستیم که تقریبا دو سال به دنبال پول هایی  هستند که کلاهبرداران نامرئی از حساب هایشان برداشت کرده اند. از سوی دیگر گرچه تعداد زیادی با این معضل مواجه شده اند اما به دلیل اینکه مبلغ برخی از این برداشت ها قابل اغماض است، افراد حاضر نیستند تا ساعت ها وقت خود را در دادسرا و پی شکایت بگذراند از این رو این تعداد پر تعداد مراجعان به دادسرای های رایانه حتی اصل آمار شاکیان طعمه سارقان رایانه ای نیستند . با این حال بحران در جایی است که از حساب برخی شهروندان برای سرقت استفاده می شود و پولهای سرقت شده در حساب ها گردانده می شود. از این رو پیدا کردن مجرمان واقعی سخت تر از گذشته شده است.

 تعداد هکر های حرفه ای هر روزه افزایش می یابد این در صورتی است که به روز رسانی و امنیت سیستم های بانکی نمی تواند با سرعت هکر ها رقابت کند. به هر طریق با اینکه شعار شهر هوشمند برای کاهش بار ترافیکی از سوی مسئولین تبلیغ می شود اما امنیت حساب های بانکی هموطنان با چالش مواجه است؛ در غیر این صورت دادسراهای ما نباید مملو از قربانیان کلاهبرداری های رایانه ای باشد.

در این خصوص ابتدا به سراغ فعال حوزه آی تی و جرایم رایانه ای و سپس معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا رفتیم تا ضمن اطلاع از آخرین وضعیت جرایم رایانه ای به باید ها و نباید هایی که در شرایط بحرانی موجود لازم است توجه شود، پرداخته شود.

در این رابطه علی حقیقت جو؛ فعال حوزه آی تی و جرایم رایانه ای با اشاره به اینکه جرایم رایانه در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش داشته، گفت: این سرقت ها در سال جاری چندین برابر شده که یکی از دلایل این بوده که  بانک مرکزی بنا داشته تا رمزهای یکبار مصرف را الزامی کند ولی این اتفاق نیفتاده است و کلاهبرداران مطلع از این الزام حداکثر تلاش خود را برای سو استفاده انجام دادند.

وی با بیان اینکه کاربران به دلیل سهل انگاری و دانش کم، رمزشان را در اختیار سارقان می گذارند اینترنتی می گذارند  افزود:  مردم بی مبالاتی می کنند و رمزشان را لو می دهند ؛ لازم است تا از رمزهای یکبار مصرف استفاده شود.

این فعال حوزه آی تی و جرایم رایانه ای در توضیح جزئیات استفاده از رمز دوم یکبار مصرف گفت: هر لحظه که نیاز به تراکنش اینترنتی دارید نیاز به تغییر رمز هم وجود دارد. اگر می خواهید تراکنش اینترنتی داشته باشید باید رمز جدید را دریافت کنید و این رمز یکبار مصرف، پس از یک دقیقه باطل می شود و این کار امنیت شما را بالا می برد که اگر اطلاعات حسابتان سرقت شد کلاهبرداران دیگر نتواند از آن رمز استفاده کند.

حقیقت جو در پاسخ به این مطلب که گاهی از حساب برخی افراد برای کلاهبرداری و سود جویی استفاده می شود و صاحب حساب قربانی و آواره دادسرای ها شده آنهم بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشد  گفت: در تحقیقات پلیس مشخص خواهد شد که صاحبان حساب قربانی بوده و یا اینکه خود اقدام به کلاهبرداری کرده اند چنان چه حساب های این افراد مورد سو استفاده واقع شود، آنان از سوی مرجع قضایی تحت تعقیب قرار نمی گیرند. به شرط اینکه عدم سو نیتشان احراز شود.

وی اظهار کرد: بخش زیادی از مظنونان، جز قربانیانی هستند که شاکی بوده ولی مجرمین به دلیل اینکه پلیس را سر در گم کنند پول ها را در حساب های مختلف می چرخانند تا مقداری کار برای پلیس و مرجع قضایی سخت شود.

این فعال حوزه آی تی و جرایم رایانه ای در پاسخ به اینکه چرا بانک ها با دارای بودن سیستم های امنیتی نمی توانند در شناسایی متهم به پلیس کمک حائز اهمیتی بکنند بیان داشت :  امکان رصد این افراد از سمت بانک مرکزی وجود ندارد چرا که آنان راه های مختلفی را طی می کنند. کاربران هم روز به روز افزایش پیدا می کنند.

وی با ارائه پیشنهاداتی جهت افزایش امنیت حساب های کاربری اظهار داشت: امنیت حساب های اینترنتی به موضوع رمزهای یکبار مصرف بر می گردد. تنها راهکار امنیتی این است که کاربران امنیت کارت های بانکی خود  را بالا ببرند. دانش کاربر اهمیت زیادی دارد. اگر رمز دوم به صورت یکبار مصرف فعال شود به فرض اینکه کسی اینترنتی ما را فریب بدهد، آن رمز برای یک دقیقه است و بعداز یک دقیقه قابل استفاده نیست.

حقیقت جو با انتقاد از بی توجهی مردم به کسب اطلاعات امنیتی در خصوص حفاظت از کارت های بانکی خود  گفت: جدیدا مد شده که این سارق اینترنتی طی تماس با طعمه خود به وی  می گویند از برنامه رادیویی تماس می گیریم و شما برنده جایزه ای هستید  و از افراد می خواهند پشت دستگاه خودپرداز بروند، فراموش نکنید اگر قرار است فردی به حساب هموطنان پولی واریز کند، از نظر بانکی نیاز نیست تا  صاحب حساب پشت دستگاه ATM برود. چرا که تنها داشتن شماره کارت کافی است. در برخی کلاهبرداری ها رمز دوم را به صورت کد دستوری فعال می کنند از فرد می خواهند کد را بخوانند  و رمز دوم در آن کد وجود دارد که از دستگاه گرفته شده و نوعی کلاهبرداری است.

این فعال حوزه آی تی و جرایم رایانه ای با بیان اینکه دانش ناقص کاربرها  به سیستم بانکی سبب شده تا امروزه حساب های افراد هک شود، افزود: هیچ ضعفی متوجه بانک ها نیست. 

 

علت افزایش جرایم رایانه ای از ابتدا سال جاری

وی در پاسخ به چرایی افزایش جرایم رایانه ای در سال جاری تاکید کرد:  سال گذشته بانک مرکزی ابلاغ کرده بود که از اول آذر هر کسی از طریق رمز دوم پولی از دست بدهد بانک ها ضرر وزیان شاکیان را می پردازند همچنین ابلاغ شده که از اول خرداد ماه رمزهای یکبار مصرف اینترنتی الزامی خواهد بود و همه باید رمز اینترنتی یکبار مصرف داشته باشند. اما پس از آن اعلام شد که این امر اختیاری است و این ابلاغیه اختیاری دوباره کار را مشکل کرد.

حقیقت جو در پایان بیان کرد: بدین ترتیب امسال جرایم چند برابر شده چرا که مجرمین می دانستند بانک ها چه ابلاغی کرده اند و از اول خرداد تغییر رمزها اجباری خواهد بود از این رو هر کسی هر چقدر توانست کلاهبرداری کرد و میزان کلاهبرداری ها نسبت به آمار مشابه در تهران چند صد برابر افزایش پیدا کرد.

 

50 درد جرایم اینترنتی ناشی از بی احتیاطی مردم است

در ادامه گفتگویی با سرهنگ رامین پاشایی؛ معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا داشتیم و وی  در خصوص ارتکاب پر تعداد سرقت های اینترنتی زا حساب های بانکی شهروندان چنین به برنا گفت:  بالاترین جرایم رایانه ای مربوط به برداشت غیر مجاز از حساب ها است.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا افزود: ما به مردم گفته ایم برای مقابله با سو استفاده از حساب های بانکی از رمز یکبار مصرف استفاده کنند.  مشکل افراد  هستند که هر روز از حساب های بانکی استفاده دارند و نمی توانند رمز یکبار مصرف را تغییر بدهند.

سرهنگ پاشایی تاکید کرد: سایت های که شاپرک را ندارند امن نیستند.امروزه برخی سایت های غیر مجاز وجود دارد؛ درگاه جعلی درست می کنند که می گویند مردم از اینجا خرید کنند. برخی سایت ها s(https) شاپرک را ندارد و می تواند رمز کارت شما را کپی کنند.

وی در رابطه با دیگر راه های تشخیص صفحات جعلی از صفحاتی که خرید و فروش در آنها می تواند ایمن باشد  عنوان کرد: می توانید اول برای امتحان ایمن بودن سایت ؛ یکی از اعداد رمز را اشتباه وارد کنید اگر پیامکی با محتوای (درخواست شما با موفقیت ثبت شده است ) ارسال شد ؛ سایت جعلی است ولی اگر پیام رمز را اشتباه وارد کردید برایتان ارسال شد یعنی سایت معتبر است .

سرهنگ دوم پاشایی گفت: اگر بی دلیل پولی به حساب شما وارد شد و برایتان پیامک واریز پول رسید احتمال پولشویی را بدهید و فورا رمز خود را تغییر دهید. برخی کلاهبرداران با اس ام اس و تماس تلفنی طعمه خود را به دام می اندازند و وعده برنده شدن جایزه به آنها می دهند و با این بهانه آنها را به پای سیستم خودپرداز می کشاند تا با تکنیک هایی که می دانند رمز مشتری را به دست آورده و در چند ثانیه آن را تخلیه می کنند.

 معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا تاکید کرد: کاربران باید رمز دوم یکبار مصرف داشته باشند. 50 درصد جرایم ناشی از بی احتیاطی مردم است. وقتی مردم  هک می شوند همان لحظه ممکگن است پولی برداشت نشود.

وی تصریح کرد: کسی که می خواهد از حساب فردی پول برداشت کند باید رمز دوم، تاریخ انقضا، شماره کارت و ... را داشته باشد.

سرهنگ دوم پاشایی در خصوص مطمئن ترین روش برای بالا بردن امنیت حساب های شهروندان گفت: بهترین راه حل به منظور کوتاه کردن دست سودجویان از حساب مالی هموطنان، استفاده از خدمات ممتاز بانکی موسوم به رمز دوم یکبار مصرف است. برای هر تراکنش یک رمز استفاده شود تا صرفا برای همان تراکنش معتبر باشد و تنها یک دقیقه اعتبار دارد.

لزوم نظارت حاکمیت بر تراکنش‌های بانکی

شنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه ایجاد سامانه جامع شفافیت تراکنش‌های بانکی راهکار شناسایی فعالیت‌های غیرمولد است، اعلام کرد: تنها راه مبارزه جدی با خروج سرمایه، اخلال در بازارهای ارز و طلا و... و نیز فرار مالیاتی، اشراف و نظارت حاکمیت بر تراکنش‌های بانکی است.

به گزارش فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «برنامه اداره کشور بدون نفت» تاکید کرد خلع سلاح طرف مقابل از بازی تسلیحاتی سازی نفت علیه کشورمان راه اصلی پیروزی در نبرد تحریمی و فرصتی بزرگ برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران است.

 

*دو اقدام لازم برای غیرجذاب کردن فعالیت‌های غیرمولد

در بخشی از این گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره ملاحظات و نکات مرتبط با عملیات بودجه آمده است: «به طور کلی اقتصاد مطلوب، اقتصادی است که در آن فعالیت‌های غیرمولد دارای جذابیت کمتری نسبت به فعالیت‌های مولد باشند. در این حالت، نقدینگی به طور خودکار در فعالیت‌های مولد گردش کرده و باعث رشد بخش واقعی اقتصاد می‌شود. بنابراین بایستی حاکمیت با ایجاد سازوکارهایی فعالیت‌های غیرمولد را پرهزینه و غیرجذاب نماید تا نقدینگی به سمت تولید هدایت شود. برای این منظور دو اقدام کلی لازم است:

۱- شناسایی فعالیت‌های سوداگرانه از طریق تقاطع داده‌های جریان پول و جریان کالا در کشور،

۲- اعمال سیاست‌ (مالیات‌) تنظیمی مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) بر فعالیت‌های سوداگرانه».

* ایجاد سامانه جامع شفافیت تراکنش‌های بانکی راهکار شناسایی فعالیت‌های غیرمولد

این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه مشکل عمده در کشور که اجرای مالیات‌های تنظیمی را کم اثر می‌کند؛ نبود امکان شناسایی فعالیت‌های غیرمولد است، اعلام کرده است: «از طرفی ایجاد زیرساخت اطلاعاتی  برای رصد جریان کالا در بخش غیرمولد (از جمله ارز، سکه و مسکن) فرایندی زمان‌بر بوده و بعضا با مشکلات جدی مواجه است. بنابراین ضروری است حاکمیت تمرکز خود را بر رصد جریان پول در کشور از طریق ایجاد سامانه جامع شفافیت تراکنش‌های بانکی قرار دهد. نکته بسیار مهم آنست که این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که بر اساس شفاف‌سازی نقل و انتقال پول، بتواند تا حد زیادی، جریان کالایی در کشور را نیز شفاف نماید. در این حالت، این سامانه به عنوان ابزار جدی شناسایی و رصد اقتصاد برای حاکمیت عمل خواهد کرد و حاکمیت می‌تواند بر مبنای آن بر روی فعالیت‌های اقتصادی، اعمال سیاست نماید. بند «ح» تبصره 16 قانون بودجه 1398 زیر ساخت قانونی این امر را فراهم کرده و اجرای دقیق آن در سال جاری ضرورت دارد».

 

* نظارت حاکمیت بر تراکنش‌های بانکی تنها راه مقابله با سوداگری و فرار مالیاتی

در بخش دیگری از این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ملاحظات و نکات مرتبط با عملیات مرتبط با تراز پرداخت‌ها آمده است: یکی از مصارف ارزی که در سالهای گذشته به شدت رشد یافته است و در برخی سالها عدد قابل توجهی از منابع ارزی کشور را به خود اختصاص داده، خروج سرمایه است.منظور از خروج سرمایه، طیفی از اقدامات اعم از خرید دارایی در کشورهای خارجی ، سپرده گذاری و سایر اقسام سرمایه گذاری در بانکهای خارجی و در نهایت خرید اسکناس ارز و نگهداری در داخل کشور است. از ابتدای سال 1397 دولت در صدد مبارزه با این روند برآمد و این اقدامات را قاچاق دانست ولی نتوانست به صورت معنی داری مانع این روند شود. به نظر می رسد تنها راه مبارزه جدی با این اقدامات و بسیاری دیگر از اقدامات اخلال گرایانه در بازارهای ارز و طلا و... و نیز فرار مالیاتی، اشراف و نظارت حاکمیت بر تراکنشهای بانکی است. در بند «ح» تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 زیرساخت قانونی برای این اقدام فراهم شده است. 

اهتمام به اجرای این حکم توسط بانک مرکزی در ادامه اقدامات مثبت و امیدوارکننده اخیر بانک مرکزی  اعم از تجمیع اطلاعات حسابهای بانکی بر اساس کد ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی، الزام به "بابت" در تراکنش های ساتنا و پایا، وضع محدودیت بر تراکنشهای بانکی از طریق پایانه های فروش (POS)، ممنوعیت صدور چک تضمینی در وجه حامل و ظهرنویسی این گونه چک ها و غیرفعال کردن برخی از پایانه های فروش که اطلاعات هویتی دارندگان آن ثبت نشده بود و...، منجر به احاطه بیشتر حاکمیت بر جریان وجوه (که آینه ای از جریان کالا و خدمات در کشور است) شده و از این طریق منجر به جلوگیری از خروج سرمایه، افزایش درآمد مالیاتی دولت، جلوگیری فعال و پیشینی از فعالیت‌های مجرمانه و پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور، ایجاد زیرساخت اطلاعاتی برای اعمال حمایت هدفمند از اقشار نیازمند و نیز وضع مالیات‌های تنظیمی بر معاملات ارز، سکه و مسکن و در نهایت ایجاد زیرساخت برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد شود».

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه ارز دیجیتال قطعا در آینده نزدیک جایگزین ارزهای کاغذی و اسکناس می شود، گفت: باید سازمانی با ابزارهای نظارتی قوی در حوزه ارز دیجیتال زیر نظر بانک مرکزی شکل بگیرد و فهرست موسسات مجاز در فعالیت ارز دیجیتال اعلام شود.
سیدحسن حسینی شاهرودی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به عدم تدوین قوانین در حوزه ارز دیجیتال، گفت:بیش از 2 سال است که مجلس از بانک مرکزی درخواست کرده که موضع خود را در برابر ارز دیجیتال اعلام کند، چراکه آنچه با اسم بیت کوین و اسم های مشابه  در کشور رواج یافته ممکن است در آینده چالش ایجاد کند بنابراین باید سازوکاری اندیشیده و مقرراتی توسط بانک مرکزی تدوین شود، اما متاسفانه این بانک در این حوزه سکوت کرده است.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اخیرا بانک مرکزی اعلام کرده که برخی از ارزهای دیجیتال مجاز به فعالیت هستند، افزود: این در حالی است که بانک مرکزی اعلام نکرده این ارزها چگونه می توانند فعالیت کنند و آیا بانک مرکزی ورودی به این موضوع داشته و یا بر آن نظارت می کند، یا خیر.

 

ارز دیجیتال قطعا در آینده نزدیک جایگزین ارزهای کاغذی و اسکناس می شود

وی ادامه داد: همچنین بانک مرکزی اعلام نکرده که آیا مجوزهای لازم را به موسسات مالی و اعتباری می دهد تا بتوانند با ارز دیجیتال نسبت به جابجایی منابع بانکی خود اقدام کنند و خرید و فروش و تجارت جهانی داشته باشند، یا خیر، بنابراین  مجلس هنوز مشاهده نکرده است که بانک مرکزی دستورالعمل ویژه و خاصی در این حوزه داشته باشد.

حسینی شاهرودی با بیان اینکه ارز دیجیتال قطعا در آینده نزدیک جایگزین ارزهای کاغذی و اسکناس می شود، تاکید کرد: بانک مرکزی در قانون خود اختیاراتی برای تدوین دستورالعمل در حوزه ارز دیجیتال دارد و اگر در این بخش خلاء قانونی احساس کند می تواند در قالب یک ماده واحده از مجلس درخواست نظر کرده و مصوبه بگیرد.

 

ایران در شرایط تحریمی باید از ارز دیجیتال استفاده کند

وی با تاکید بر اینکه هنوز بخشنامه ای مشاهده نشده که استفاده از ارز دیجیتال و نقل و انتقال آن را مجاز یا ممنوع کند، افزود: ارز دیجیتال در دنیا ایجاد و در آینده نزدیک نیز استفاده از آن فراگیر و اجتناب ناپذیر است و ایران که در شرایط تحریمی قرار دارد باید به طریق اولی از این ارز استفاده کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه باید سازمانی با ابزارهای نظارتی قوی در حوزه ارز دیجیتال زیر نظر بانک مرکزی شکل بگیرد، ادامه داد: امکانات لازم باید در اختیار موسسات مجاز قرار گیرد تا در آینده نزدیک با موج سوءاستفاده های کلانی که برخی موسسات غیرمجاز انجام می دهند، مواجه نشویم و اتفاقاتی همانند موج موسسات اعتباری غیرمجازی که بانک مرکزی را زمین زد، در بحث موسسات اعتباری ارز دیجیتال غیرمجاز رخ ندهد.

 

امکان برخورد با ارز دیجیتال وجود ندارد

وی تصریح کرد: بانک مرکزی باید هم اکنون اقدام کرده و فهرست موسسات مجاز در فعالیت ارز دیجیتال را اعلام و ابزار و مقررات مناسب را فراهم و تدوین کند و اگر استفاده از  آن غیرمجاز است بررسی کند که آیا امکان برخورد با این موضوع وجود دارد یا خیر.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه از منظر اقتصاددان ها امکان برخورد با ارز دیجیتال وجود ندارد، گفت: تنها یک راه برای برخورد وجود دارد، اینکه فضای مجازی و شبکه آی پی را در کشور ببندیم و در حوزه دیجیتال عمل نکنیم که آن هم امکانپذیر نیست، چراکه نمی توانیم ارتباط خود را با جهان خارج قطع کنیم و مردم منابع خود را در این حوزه سرمایه گذاری می کنند، بنابراین بانک مرکزی باید سازوکار لازم را در این بخش بیاندیشد./

بانک مرکزی ارزهای دیجیتال مجاز را اعلام کند

پنجشنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه ارز دیجیتال قطعا در آینده نزدیک جایگزین ارزهای کاغذی و اسکناس می شود، گفت: باید سازمانی با ابزارهای نظارتی قوی در حوزه ارز دیجیتال زیر نظر بانک مرکزی شکل بگیرد و فهرست موسسات مجاز در فعالیت ارز دیجیتال اعلام شود.

 

سیدحسن حسینی شاهرودی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار  خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به عدم تدوین قوانین در حوزه ارز دیجیتال، گفت:بیش از 2 سال است که مجلس از بانک مرکزی درخواست کرده که موضع خود را در برابر ارز دیجیتال اعلام کند، چراکه آنچه با اسم بیت کوین و اسم های مشابه  در کشور رواج یافته ممکن است در آینده چالش ایجاد کند بنابراین باید سازوکاری اندیشیده و مقرراتی توسط بانک مرکزی تدوین شود، اما متاسفانه این بانک در این حوزه سکوت کرده است.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اخیرا بانک مرکزی اعلام کرده که برخی از ارزهای دیجیتال مجاز به فعالیت هستند، افزود: این در حالی است که بانک مرکزی اعلام نکرده این ارزها چگونه می توانند فعالیت کنند و آیا بانک مرکزی ورودی به این موضوع داشته و یا بر آن نظارت می کند، یا خیر.

 

ارز دیجیتال قطعا در آینده نزدیک جایگزین ارزهای کاغذی و اسکناس می شود

وی ادامه داد: همچنین بانک مرکزی اعلام نکرده که آیا مجوزهای لازم را به موسسات مالی و اعتباری می دهد تا بتوانند با ارز دیجیتال نسبت به جابجایی منابع بانکی خود اقدام کنند و خرید و فروش و تجارت جهانی داشته باشند، یا خیر، بنابراین  مجلس هنوز مشاهده نکرده است که بانک مرکزی دستورالعمل ویژه و خاصی در این حوزه داشته باشد.

حسینی شاهرودی با بیان اینکه ارز دیجیتال قطعا در آینده نزدیک جایگزین ارزهای کاغذی و اسکناس می شود، تاکید کرد: بانک مرکزی در قانون خود اختیاراتی برای تدوین دستورالعمل در حوزه ارز دیجیتال دارد و اگر در این بخش خلاء قانونی احساس کند می تواند در قالب یک ماده واحده از مجلس درخواست نظر کرده و مصوبه بگیرد.

 

ایران در شرایط تحریمی باید از ارز دیجیتال استفاده کند

وی با تاکید بر اینکه هنوز بخشنامه ای مشاهده نشده که استفاده از ارز دیجیتال و نقل و انتقال آن را مجاز یا ممنوع کند، افزود: ارز دیجیتال در دنیا ایجاد و در آینده نزدیک نیز استفاده از آن فراگیر و اجتناب ناپذیر است و ایران که در شرایط تحریمی قرار دارد باید به طریق اولی از این ارز استفاده کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه باید سازمانی با ابزارهای نظارتی قوی در حوزه ارز دیجیتال زیر نظر بانک مرکزی شکل بگیرد، ادامه داد: امکانات لازم باید در اختیار موسسات مجاز قرار گیرد تا در آینده نزدیک با موج سوءاستفاده های کلانی که برخی موسسات غیرمجاز انجام می دهند، مواجه نشویم و اتفاقاتی همانند موج موسسات اعتباری غیرمجازی که بانک مرکزی را زمین زد، در بحث موسسات اعتباری ارز دیجیتال غیرمجاز رخ ندهد.

 

امکان برخورد با ارز دیجیتال وجود ندارد

وی تصریح کرد: بانک مرکزی باید هم اکنون اقدام کرده و فهرست موسسات مجاز در فعالیت ارز دیجیتال را اعلام و ابزار و مقررات مناسب را فراهم و تدوین کند و اگر استفاده از  آن غیرمجاز است بررسی کند که آیا امکان برخورد با این موضوع وجود دارد یا خیر.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه از منظر اقتصاددان ها امکان برخورد با ارز دیجیتال وجود ندارد، گفت: تنها یک راه برای برخورد وجود دارد، اینکه فضای مجازی و شبکه آی پی را در کشور ببندیم و در حوزه دیجیتال عمل نکنیم که آن هم امکانپذیر نیست، چراکه نمی توانیم ارتباط خود را با جهان خارج قطع کنیم و مردم منابع خود را در این حوزه سرمایه گذاری می کنند، بنابراین بانک مرکزی باید سازوکار لازم را در این بخش بیاندیشد.

طرح «بزن‌ و برو» یا «بگیر بخواب»؟

چهارشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۰۳ ق.ظ | ۰ نظر

اردیبهشت 96 و همزمان با برگزاری نمایشگاه کتاب رسانه‌ها به نقل از ، ناصر حکیمی مدیر کل وقت فناوری اطلاعات بانک مرکزی تیتر زدند، «گوشی‌های موبایل جایگزین کارت بانکی در ایران شدند»؛

راز بقای کدهای USSD در ایران

چهارشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۰۰ ق.ظ | ۰ نظر

خاصیت‌ پرونده یا موضوعی که با ورود همزمان بی‌ربط یا باربط چند نهاد مواجه می‌شود این است که فعالیت مذکور ادامه می‌یابد اما در صورت وقوع هر مشکل و مساله‌ای مسوولیتی متوجه هیچ نهادی نیست. چون اصطلاحا پرونده مذکور وارد مرحله طلایی پاسکاری شده است که باید به دنبال پرتقال‌فروش گشت و اگر هم فاجعه‌ای رخ دهد نهادهایی که نامشان در میان است به راحتی آب خوردن آدرس یکدیگر را به رسانه‌ها می‌دهند تا موضوع مشمول مرور زمان شده و به کل فراموش شود.

کدهای پرداخت مبتنی بر USSD از آن مواردی است که حالا حدود چهار سال است که در دستور تعیین تکلیف از سوی بانک مرکزی قرار دارد، اما هر بار با مداخله وزارت ارتباطات یا برخی نمایندگان مجلس، موضوع به‌طور موقت متوقف می‌شود تا بلکه به کل از دستور کار خارج شود. اتفاقی که گویی در حال وقوع است و این پرونده و راز بقای کدهای USSD حالا تبدیل به یکی از موضوعات طولانی و بلاتکلیف کشور شده است.

 

آنچه گذشت

بانک مرکزی ایران در اولین گام در ۲۰ خردادماه ۹۳ دریافت موجودی از طریق کدهای USSD را منوط به پرداخت کارمزد ۱۲۰ تومانی از سوی کاربر نهایی کرد تا حجم تراکنش‌های اعلام موجودی روی این بستر کاهش یابد. در گام دوم نیز بانک مرکزی در نیمه مهرماه ۹۴ اقدام به ممنوعیت اعلام موجودی و خرید بر بستر USSD برای شرکت‌های پرداخت کرد و همزمان سقف حداکثر ۲۰۰ هزار تومان را برای پرداخت قبوض بر این بستر اعلام کرد.

این کار باعث شد دیگر هیچ سرویس بانکی روی این بستر ارایه نشود و تنها سرویس‌های پرداختی خرید شارژ و پرداخت قبوض بر این بستر ارایه شوند که در این ‌بین نیز تراکنش‌های خرید شارژ بسیار بیشتر از تراکنش‌های پرداخت قبض بود، به‌طوری‌که عملا می‌توان بستر USSD را درگاه فروش شارژ دانست.

سومین گام بانک مرکزی در سال ۹۵ برداشته شد که به‌منظور ارتقای سطح امنیت بستر USSD، سامانه پیوند را راه‌اندازی کرد که تمام افرادی که قصد استفاده از خدمات USSD را داشتند، باید نسبت به اتصال شماره کارت خود به شماره تلفن همراه از طریق سامانه پیوند اقدام می‌کردند؛ درواقع بانک مرکزی قصد داشت تا با راه‌اندازی این سامانه، کاربران USSD، بتوانند بدون واردکردن شماره کارت‌بانکی و به‌بیان‌دیگر بدون به خطر انداختن امنیت حساب بانکی خود، از کدهای USSD استفاده کنند، اما الزام به استفاده از این سامانه با جدیت لازم دنبال نشد و تغییر چشمگیری نداشت.

چندی پیش بانک مرکزی چهارمین گام خود برای جلوگیری از ناامن بودن این بستر را برداشت و ماهیت این بخشنامه این بود که قرار بود از ۱۵ بهمن‌ماه ۹۶ تنها پرداخت قبوض عمومی از طریق این بستر امکان‌پذیر باشد و تراکنش‌های دیگر از روی آن حذف شود که این اقدام جدید بانک مرکزی حجم سنگینی از هجمه‌ها و مقابله‌ها را در پی داشت.

این انتقادها بیشتر از طرف کسب‌وکارهای مبتنی بر USSD و اپراتورها دنبال شد و این شرکت‌ها گلایه داشتند که چرا به‌یکباره بانک مرکزی چنین تصمیمی گرفته است، آن‌هم بعد از پا گرفتن کسب‌وکارهایی که بر پایه این کانال فعالیت می‌کنند. هرچند تاریخچه مطرح‌شده نشان می‌دهد که اقدام بانک مرکزی ناگهانی نبوده و این محدودیت قدم‌به‌قدم انجام‌شده و بانک مرکزی در طول سال‌های گذشته همواره به نهادهای بالادستی در خصوص ناامنی این بستر هشدارهای امنیتی داده است.

در همان زمان یعنی بهمن ماه سال 96 محمدجواد آذری‌جهرمی اعلام کرد که در تفاهمی با رییس کل بانک مرکزی بنا شد با رعایت الزاماتی از سوی اپراتورهای تلفن همراه، موضوع توقف خدمات پرداخت با استفاده از کدهای دستوری USSD فعلا منتفی شود.

چند روز بعد اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اعلام حمایت از اقدام بانک مرکزی برای محدودسازی مبادلات مالی از کدهای دستوری (USSD) گفت: این اقدام با هدف افزایش امنیت انجام می‌شود اما باید مراقب آسیب‌هایی که ممکن است متوجه مردم شود، باشیم.

وی با اشاره به تلاش برای تعویق این اقدام تا زمان رسیدگی به همه جوانب آن، گفت: امروز در رگولاتوری جلسه‌ای با حضور مقام‌های بانک مرکزی برگزار شد تا اقدام‌های لازم اندیشیده شود، در عین حال که این متوقف‌سازی به نفع همه کاربران خواهد بود.

آذری‌جهرمی البته خواستار توجه بیشتر به حاشیه‌های اجرای این برنامه شده و گفته بود: در هر صورت بخش زیادی از تراکنش‌های خرید شارژ در نزد کاربران شبکه‌های موبایل که بخشی از اقتصاد را تشکیل می‌دهد، از طریق این کدهای دستوری است؛ البته حذف یکباره آن از دید ما تصمیمی است که اجرای یکباره‌اش ایجاد اختلال در نظام اپراتورها می‌کند.

در اظهارنظر دیگری در همان زمان از سوی وزیر ارتباطات اعلام شد که مطابق با توافق صورت گرفته میان سازمان تنظیم مقررات و بانک مرکزی مقرر شد تا با مکانیزم امنیتی، امنیت این روش تراکنشی تضمین شود.

اقدام جدید بانک مرکزی البته موافقانی هم داشت؛ آنهایی که به USSD به چشم یک کانال ناامن در پرداخت و بانکداری الکترونیکی می‌نگرند که اغلب فعالان نظام بانکی و پرداخت بودند که به‌خوبی از ناامنی این بستر آگاه هستند، اما در هرصورت ظاهرا اجرای این بخشنامه تا اردیبهشت‌ماه ۹۷ به تعویق افتاد.

 اردیبهشت‌ماه نیز به اتمام رسید و بازهم سرویس USSD با تمام اخطارها ادامه یافت. این در حالی بود که در جلسه‌ای که در اسفند 96 میان مدیران رگولاتور بانکی، مخابراتی و اپراتورهای تلفن همراه برگزار شد، نمایندگان رگولاتور بانکی به‌عنوان فصل‌نامه اعلام کرده بودند چنانچه تا اردیبهشت‌ماه اپراتورها این بستر را امن نکنند، به‌صورت یکطرفه آن را خواهند بست؛ موضوعی که همانند سایر اخطارها بازهم بی‌نتیجه ماند و کسی به آن توجهی نکرد.

در خرداد ماه سال گذشته بانک‌ها با این استدلال که هنوز اصلاح نظام کارمزد انجام‌نشده و با مدل فعلی با توجه به اینکه تعداد تراکنش‌های خرد بالا بوده و هرروز نیز بر حجم آن افزوده می‌شود، اقدام به محدود کردن تراکنش‌های زیر 2 هزار تومان کردند. اقدامی که در ابتدا عنوان شد با بخشنامه بانک مرکزی بوده اما بانک مرکزی آن را تکذیب کرد. بانک‌ها در تشریح دلایل این اقدام اعلام کردند که چون کارمزد تراکنش‌ها در خرید شارژ، قبض و بسته‌های اینترنتی بر عهده بانک‌ها است، تراکنش‌های زیر 2 هزار تومان برای بانک‌ها به نسبت کارمزدی که در این بخش پرداخت می‌کنند به‌هیچ‌وجه صرفه اقتصادی ندارد.

البته در همان زمان گفته شد که به دلیل عدم اصلاح نظام کارمزد، بانک‌ها بنا بر صلاحدید و هزینه‌ای که بابت کارمزد خرید شارژ پرداخت می‌کنند و حجم کاری که در این بخش انجام می‌دهند اقدام به محدود کردن مبلغ خرید از این طریق کرده‌اند.

بعد از آن بود که حسین فلاح جوشقانی، رییس سازمان رگولاتوری اعلام کرد که بعد از گذشت حدود دو ماه از مذاکره با بانک مرکزی به‌عنوان رگولاتور حوزه مالی کشور هیچ دستاوری در خصوص ایمن‌سازی بستر USSD به‌صورت خاص حاصل نشده است.

به گفته او بحث امنیت کدهای دستوری بلاتکلیف به شمار می‌رود؛ زیرا بانک مرکزی درخواست افزایش امنیت کانال پرداخت از طریق کدهای دستوری را داشته و همچنان هیچ گزارش شفافی در حوزه امنیت از بخش فنی بانک مرکزی ارایه نشده تا درنهایت از طریق وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصمیم نهایی به شرکت‌های اپراتور ابلاغ شود.

 

همه بازیگران یک بلاتکلیفی

اما آمار حکایت از وجود ذی‌نفعانی دارد که بی‌شک در این بلاتکلیفی بی‌تاثیر نیستند. بر اساس آمار مربوط به تراکنش‌های بستر USSD در سال ۱۳۹۶ بانک‌های کشور نزدیک به ۲۵۰ هزار میلیارد ریال به شبکه پرداخت بابت کارمزدهای تراکنش‌های بستر USSD به شرکت‌های شاپرک، خدمات داده‌ورزی و PSP‌ها پرداخت کرده‌اند که از این رقم ۱۷۲ هزار میلیارد ریال سهم شرکت‌های PSP شده است.

از سوی دیگر شرکت‌های PSP که از بستر USSD به فروش شارژ تلفن همراه اقدام می‌کنند، 3 درصد از مبلغ فروش را به‌عنوان کارمزد از اپراتورهای تلفن همراه دریافت می‌کنند که البته کارمزد فروش تا سال گذشته 4 درصد بود. به عبارتی** با توجه به فروش سالانه حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال شارژ تلفن همراه از بستر USSD، شرکت‌های PSP نزدیک به ۶۰۰ میلیارد ریال هم از این بخش درآمد کسب می‌کنند.** با این همه اپراتورهای تلفن همراه هم برای حفظ کانال فروش شارژ خود با بسته شدن این بستر مخالف بوده‌اند.

 

نمایندگانی در مجلس که پیگیر ویژه هستند

فقط ذی‌نفعان این ماجرا نیستند که با توقف آن مخالف بوده و مانع از تعیین تکلیف می‌شوند، در مجلس هم نمایندگانی هستند که این موضوع را پیگیری ویژه می‌کنند و بعد از آنکه در بهمن ماه گذشته تراکنش‌های فاقد رمزنگاری از مبدا تا مقصد متوقف شده بود تعدادی از نمایندگان مجلس با ارسال نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی خواستار توقف اجرای این بخشنامه شده‌اند.

در این نامه که به امضای ۱۳ نفر از نمایندگان مردم در مجلس رسیده، آمده است: نظر به وسعت و کثرت خیریه‌های محروم مرتبط با سامانه‌های جذب کمک‌های مردمی تقاضا می‌شود با پشتیبانی سامانه‌هایUSSD، ادامه فعالیت‌های این سامانه‌ها مورد مساعدت قرار گیرد.

 

پاسکاری شروع شد

اما پنجم خرداد ماه سال قبل و همزمان با پایان مهلتی که آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات از سیف رییس کل بانک مرکزی گرفته بود، معاون وزیر ارتباطات زمزمه پاسکاری را آغاز کرد و توپ این بلاتکلیفی را به زمین بانک مرکزی شوت کرد و مقصر را ایشان دانست که البته صدا و واکنشی هم تا کنون از بانک مرکزی در نیامده است.

حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات به ایبنا گفت: بحث امنیت کدهای دستوری بلاتکلیف به شمار می‌رود و وزارت ارتباطات منتظر گزارش بخش فنی بانک مرکزی در خصوص امنیت کدهای دستوری برای ابلاغ به اپراتورها است.

 

وعده‌ای که محقق نشد

اما همان‌طور که اشاره شد در بهمن ماه سال 96، وزیر ارتباطات وعده تامین امنیت کدهای دستوری را داده بود و بر همان مبنا با تصمیم بانک مرکزی برای حذف بستر ناامن USSD مخالفت کرده بود اما هرگز درباره بازگشت امنیت به کدهای دستوری خبری منتشر نشد.

در اسفند ماه گذشته زمانی که پیرامون برگزاری نظرسنجی مردمی در صداوسیما حواشی مطرح شد، سرهنگ نیک‌نفس معاون فنی پلیس فتا اعلام کرد که نظارت بر این شرکت‌ها بر عهده وزارت ارتباطات و مجوز آنها از این وزارتخانه است. محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به این صحبت‌ها در حساب کاربری توییتر خود این موضوع را رد کرد و نوشت: «این شرکت‌ها مجوزی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ندارند و فعالیت آنها مطابق قانون تجارت است.»

در حالی وزیر ارتباطات از این ماجرا شانه خالی می‌کند که در بهمن ماه سال گذشته با وعده ارایه راهکارهایی برای تامین امنیت کدهای دستوری USSD، از توقف فعالیت این بستر توسط بانک مرکزی جلوگیری کرده بود.

 

نتیجه جلسه‌ای که روشن نشد!

حالا یک سال هم از جلسه دیگری که قرار بود به تصمیم مشترک نمایندگان و بانک مرکزی برای تعیین تکلیف کدهای دستوری بینجامد می‌گذرد اما همچنان نتیجه روشنی دیده نمی‌شود. خرداد ماه سال گذشته رمضانعلی سبحانی‌فر، از بازدید کارگروه ارتباطات مجلس شورای اسلامی از بانک ‌مرکزی برای بررسی نهایی طرح لغو کدهای دستوری موبایل خبر و عدم حذف سرویس USSD خبر داد.

در آن زمان اعلام شد که جلسه‌ای با بانک مرکزی برگزار می‌شود و تصمیم نهایی در مورد آن اتخاذ خواهد شد اما هیچ‌گاه دیگر خبری از نتیجه آن نشست منتشر نشد و همچنان وضعیت تراکنش‌های بانکی با کدهای دستوری در بلاتکلیفی حذف شدن یا نشدن و تامین یا عدم تامین امنیت باقی مانده است.

 

جاخالی دادن بعد از پاسکاری

بی‌شک مرحله بعد از پاسکاری، شانه خالی کردن از بار مسوولیت است چنانچه دیدیم زمانی که قرار است برخوردی صورت گیرد، وزارت ارتباطات متولی می‌شود و وعده تامین امنیت می‌دهد و زمانی که یک بستر ناامن، امنیت کاربران را به مخاطره می‌اندازد اعلام می‌کند که مسوولیتی در این مورد ندارد. درباره بانک‌ها و نمایندگان مجلس هم شرایط مشابهی وجود دارد و همه قصه را با پایانی باز برای خود تعریف کرده‌اند و هرگاه که مسوولیتی از آنها مطالبه شود، توپ را در زمین دستگاه و نهاد دیگر می‌اندازند. (منبع:عصرارتباط)

مدیر نظارت بر پرداخت شاپرک از برنامه بانک مرکزی و شرکت شاپرک برای اعطای قانونی دستگاه کارتخوان سیار به دست فروشان و خرده فروشی‌های سیار با اطلاعات هویتی حداقلی معتبر خبر داد.

به گزارش ایبِنا، گزارش‌ها در چند ماه اخیر نشان می‌دهد که بازار  تبلیغات و فروش دستگاه کارتخوان سیار و ثابت در فضای مجازی و ارسال پیامک به شهروندان بسیار داغ بوده و شرکت‌هایی خصوصی با شرایطی آسان‌تر از شرکت‌های پرداخت الکترونیک اقدام به فروش و اتصال دستگاه‌های مذکور به حساب بانکی و شبکه پرداخت می‌کنند که همین موضوع سبب شده تا صاحبان کسب و کارهای خانگی، دست فروشان و حتی افرادی که جواز کسب ندارند، به دلیل عدم ارائه کارتخوان از سوی شرکت‌های پرداخت الکترونیک یا شرایط واگذاری از جمله انجام حداقل تراکنش به منظور دریافت کارتخوان به سراغ این شرکت‌ها بروند و دستگاهی را با ارائه استشهاد خریداری کنند که برخی از این دستگاه‌ها با اطلاعات هویتی افراد دیگر در شبکه پرداخت ثبت و متصل می‌شود و هویت آن‌ با استفاده کننده دستگاه مغایرت دارد.

 

فروش دستگاه کارتخوان ممنوع نیست

محمدرضا عباسی در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا درباره فروش دستگاه کارتخوان و آگهی‌هایی در فضای مجازی و ارسال پیامک به شهروندان در  خصوص فروش دستگاه کارتخوان ثابت و سیار بدون مجوز کسب، گفت: مطابق الزامات و قوانین بانک مرکزی و شاپرک، فروش دستگاه کارتخوان ممنوع نیست و بلامانع اعلام شده است؛ در واقع  فروش دستگاه کارتخوان ممنوعیتی ندارد، همانطور که در خارج از ایران فروش دستگاه کارتخوان مشکلی ندارد.

 

فروش دستگاه کارتخوان هزینه شرکت‌های پرداخت و بانک‌ها را در واگذاری پایانه فروش کاهش می‌دهد

مدیر نظارت بر پرداخت شرکت شاپرک ادامه داد: با توجه به این که در صورتی که پذیرنده یک دستگاه کارتخوان ثابت یا سیار را خریداری کند و صاحب دستگاه خواهد بود، دستگاه را به خوبی استفاده می‌کند و کیفیت سرویس پرداخت برای مشتری نسبت به استفاده از چند دستگاه دریافت شده از سوی شرکت‌های پرداخت الکترونیک به صورت رایگان و با استفاده از وثیقه افزایش می‌یابد؛ از سویی دیگر با فروش دستگاه کارتخوان، هزینه شرکت‌های پرداخت و بانک‌ها را در واگذاری پایانه فروش کاهش می‌یابد و فشار بسیار زیادی که به شرکت‌ها و بانک‌ها در زمینه تامین منابع و ارائه دستگاه کارتخوان با هزینه‌هایی به مراتب کمتر و صرفا با وثیقه کنترل می‌شود.

 

کارتخوان‌های به فروش رسیده در شبکه پرداخت بدون هویت نیستند

وی با اشاره به هویت اعلامی دستگاه‌های کارتخوان که به صورت فروش در اختیار پذیرنده قرار می‌گیرد، خاطر نشان کرد: دستگاه‌های کارتخوانی که با روش فروش در اختیار پذیرندگان قرار می‌گیرد و در شبکه پرداخت فعالیت دارند، دارای هویت هستند اما این احتمال وجود دارد که هویت ارائه شده با هویت استفاده کننده دستگاه مغایرت داشته باشد؛ بر اساس تاکید و قوانین بانک مرکزی و شاپرک، هیچ پایانه فروشی بدون ارائه کد ملی، تاریخ تولد، نام پدر و … به عنوان  اطلاعات هویتی به شبکه پرداخت متصل و فعال نمی‌شود اما اگر قرار باشد تا دستگاه در حوزه‌های ممنوعه و غیر قانونی فعالیت داشته باشد برخی دستگاه را با استفاده از اطلاعات هویتی و حساب بانکی دیگران به منظور تسویه فعال می‌کنند که این مسئله تخلف به شمار می‌رود و نباید به دلیل تخلف تمام زمینه را محدود و مسدود کنیم اما در همین زمینه بررسی اعتبار اطلاعات هویتی و راهکارهایی را در دستور کار قرار داده‌ایم تا  مشکلات رفع شود.

 

خرید دستگاه کارتخوان توسط دست فروشان و کسب و کارهای خانگی

عباسی در خصوص آمار میزان استفاده کسب و کارهای سالم و کسب و کارهای غیر قانونی از بستر فروش دستگاه‌های کارتخوان، اظهار داشت: واقعیت در حوزه واگذاری دستگاه‌هایی که به صورت فروش در اختیار پذیرندگان قرار می‌گیرد، این است که مشخص نیست چند درصد از دستگاه‌ها در اختیار کسب و کارهای سالم  قرار گرفته و چند درصد در اختیار بخش غیر قانونی است؛ یکی از مسائل مهمی که وجود دارد این است که  کسب و کار سالمی همچون کسب و کار خانگی یا دست فروشان قصد فعالیت دارد و در همین راستا به منظور تسهیل فرآیند پرداخت خدمات با توجه به فقدان جواز کسب قصد دارد تا دستگاهی را خریداری کند و با توجه به این که کسب و کار خانگی یا دست فروشی جرم نیست و فعالیتی حلال عنوان شده از فعالیت آن‌ها جلوگیری نمی‌شود.

 

اعطای قانونی دستگاه کارتخوان به دست فروشان و خرده فروشی‌ها

مدیر نظارت بر پرداخت  شرکت شاپرک با بیان این که در اعطای دستگاه کارتخوان به کسب و کارهای سالم و دارای هویت بدون جواز کسب خلاء وجود داشته، تاکید کرد: شرکت شاپرک با همکاری بانک مرکزی در راستای رفع خلاء دسترسی کسب و کارهای سالم دارای هویت به دستگاه کارتخوان و استفاده از خدمات شبکه پرداخت اقداماتی را انجام داده است و در همین زمینه به زودی به شرکت‌های پرداخت الکترونیک ابلاغ می‌شود، دست فروشان یا خرده فروشی‌های سیار که دستگاه کارتخوان سیار نیاز دارند با یک سری اطلاعات حداقلی صحیح خودشان دستگاه کارتخوان دریافت کنند و از اطلاعات هویتی سایر افراد یا دستگاه کارتخوان اجاره‌ای استفاده نکنند و مبالغ در حساب بانکی خودشان به جای دیگران تسویه شود که از این طریق به صورت قانونی دست فروشان می‌توانند کارتخوان دریافت کنند.

انسداد ۱۳۰۰ پایانه فروشگاهی در خارج از کشور

يكشنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

بیش از ۱۳۰۰ پایانه فروشگاهی خارج از کشور طی سال ۹۷ شناسایی و مسدود شد.

به گزارش روابط‌عمومی شاپرک، پس از ابلاغ تصمیم بانک‌مرکزی مبنی بر شناسایی و مسدودسازی کارت‌خوان‌های فعال در خارج از کشور، شبکه پرداخت الکترونیک با هدایت شاپرک و همکاری شرکت‌های پی‌اس‌پی اقدامات فشرده‌ای را برای شناسایی و مسدوسازی این پایانه‌ها آغاز کردند.

در اولین سری از این اقدامات 930 پایانه طی دی تا نیمه بهمن سال 97 در کشورهای خارجی شناسایی و مسدود شد و با ادامه این اقدامات حدود 370 پایانه دیگر شناسایی و مسدود شدند تا به این ترتیب طی سال 97 در مجموع 1304 پایانه فعال در خارج از کشور غیرفعال شود. از این تعداد پایانه 1207 مورد توسط شرکت‌های پی‌اس‌پی و 97 پایانه نیز توسط شرکت شاپرک شناسایی و مسدود شده‌اند.

این همه کارت بانکی خالی و بی‌مصرف در ایران

يكشنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها کیف پول‌هایمان بیشتر کارت‌های بانکی را نگه‌داری می‌کنند تا پول نقد. کارت‌هایی که بعضی‌هایشان محبوب‌ترند و بیشتر خریدها و پرداخت‌هایمان را با یک یا دو کارت انجام می‌دهیم. کارت‌هایی هم داریم که آنقدر سراغشان نرفته‌ایم که حتی رمزشان را هم فراموش کرده‌ایم.

بعضی کارها هستند که ناچاریم برایشان شماره کارت یک بانک خاصی را داشته باشیم. مثلاً اگر تأمین اجتماعی بخواهد هزینه درمان را به حسابمان واریز کند، باید در بانک رفاه حساب داشته باشیم و شماره حساب ارائه دهیم. برای وام دانشجویی صندوق رفاه هم باید شماره حساب بانک تجارت را اعلام کنیم. اکثر سربازها هم برای دریافت حقوق ماهانه خود، باید در بانک سپه حساب باز کنند و مبلغ مورد نظر به این حساب، واریز خواهد شد. اینها بعضی از مواردی هستند که باعث می‌شود تعداد کارت‌های بانکی‌مان بیشتر و بیشتر شود.

 

سهم هر ایرانی از کارت‌های بانکی

آخرین آمارهای بانک مرکزی از تعداد کارت‌های بانکی صادر شده، مربوط به نیمه نخست سال ۱۳۹۷ است. بر این اساس، تا پایان شهریور ۱۳۹۷، ۳۴۰ میلیون و ۶۱۴ هزار ۳۶۰ کارت بانکی در کشور صادر شده است. تهرانی‌ها با حدود ۲۸ درصد از این کارت‌ها بیشترین و ایلامی‌ها با ۰.۷۹ درصد کمترین سهم را در بین شهروندان استان‌های ایران دارند. به‌طور متوسط هر فرد بالای ۱۸ سال، نزدیک به ۶ کارت بانکی دارد؛ اما این تعداد بالای کارت بانکی به ازای هر نفر، الزاماً به معنای فعال بودن همه این کارت‌ها نیست.

 

چند درصد از کارت‌های بانکی فعال هستند؟

شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، در گزارش‌های ماهانه خود، تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار را ارائه می‌دهد که بر اساس آن، در شهریور ۱۳۹۷، ۹۱ میلیون و ۵۹۲ هزار و ۸۲۱ کارت، حداقل یک تراکنش در شبکه داشتند. مقایسه آمارهای بانک مرکزی و شاپرک نشان می‌دهد تنها کمی بیش از یک چهارم کارت‌های صادر شده یعنی ۲۶.۹ درصد از آن‌ها فعال هستند و در مقایسه با جمعیت، به‌طور متوسط ۱.۵ کارت فعال برای هر فرد وجود دارد.

حدود ۷۳.۱ درصد از کارت‌های بانکی صادر شده، غیر فعال هستند.

۹۷.۴ درصد از کارت‌های اعتباری صادرشده، ۶۱.۵ درصد از کارت‌های برداشت و ۹۷.۱ درصد از کارت‌های هدیه و خرید، در شهریور ۱۳۹۷، غیرفعال بوده‌اند. تعداد کارت‌های بانکی فعال در فروردین‌ماه سال جاری به ۹۶ میلیون و ۹۵۸ هزار و ۸۴۹ رسیده است و ۹۴.۲ درصد از کارت‌های فعال را کارت‌های برداشت، تشکیل می‌دهند. تعداد بالای کارت‌های غیرفعال، شایعاتی را درباره دلایل بروز آن به وجود آورده است؛ از سودآوری برای بانک‌ها تا احتمال پولشویی توسط برخی افراد.

ایرناپلاس برای اطلاع از درستی این شایعات و همچنین بررسی دلایل تعداد بالای کارت‌های غیرفعال در شبکه بانکی کشور، با علی کبیری، رئیس کمیسیون کارت بانک‌های کشور و کارشناس مسائل بانکی گفت‌وگو کرده است.

 

هزینه صدور کارت برای بانک‌ها به‌صرفه نیست

ایرناپلاس: در موضوع کارت‌های غیرفعال بانکی، گفته می‌شود درآمدی که بانک با صدور هر کارت کسب می‌کند به‌اندازه کافی جذابیت دارد تا تعداد کارت‌های صادر شده بدون دلیل دیگری افزایش یابد؛ این گفته را تأیید می‌کنید؟

کبیری: هزینه صدور کارت‌های بانکی از یک سال گذشته برای بانک‌ها دو تا سه برابر شده است. اما هزینه دریافتی از مشتریان مطابق دستورالعمل بانک مرکزی و بدون تغییر باقی مانده است. به‌طور میانگین حدود ۲,۷۰۰ تومان از هر مشتری برای صدور کارت دریافت می‌شود؛ در صورتی که بانک باید حدود ۴,۰۰۰ تومان برای صدور یک کارت، هزینه کند. در حال حاضر اگر کارت PVC در بازار موجود باشد، هزینه جسم آن حدود ۱,۲۰۰ تومان است. پاکت‌های پنجره‌دار، برگه راهنما و نیز استهلاک دستگاه‌ها برای صدور آنی‌کارت در شعب، هزینه صدور کارت را افزایش داده و بانک‌ها انگیزه‌ای برای صدور کارت برای کسب درآمد ندارند.

هزینه صدور کارت بانکی در یک سال گذشته، دو برابر شده و به ۴.۰۰۰ تومان رسیده است در حالی که صدور کارت برای مشتری به‌طور میانگین ۲,۷۰۰ تومان هزینه دارد.

 

کارت بیشتر، بانک بهتر؟

ایرناپلاس: شایعه دیگری که درباره تعداد بالای کارت‌های بانکی صادر شده وجود دارد، امتیازهایی است که بانک‌ها در زمان تشکیل شاپرک، دریافت می‌کردند. آیا تعداد بالای کارت‌های بانکی برای یک بانک، مزیت حساب می‌شود؟

کبیری: اگر موضوع صحبت ما کارت‌های متصل به حساب یا به اصطلاح، کارت بدهی باشد، تعداد بالای آن می‌تواند به‌عنوان شاخصی برای نشان دادن اقبال مشتری به افتتاح حساب در یک بانک خاص، در نظر گرفته شود و به دنبال افتتاح حساب، کارت صادر می‌شود.

نوع دیگر، کارت‌های هدیه و خرید هستند. این کارت‌ها مزیت بالایی برای بانک‌ها دارند. نرخ سودی که به آنها تعلق می‌گیرد صفر است و متصل به حساب نیست. به‌طور کلی این کارت‌ها از دو جهت برای بانک‌ها به‌صرفه هستند. بانک هم مبلغ جسم کارت را دریافت می‌کند، هم سود رسوب پول را می‌گیرد و از طرفی، مبلغ آن هم قابل برداشت نیست؛ بنابراین مصرف مبلغی که در کارت است، به‌مرور زمان اتفاق می‌افتد و در نتیجه، سود بیشتری برای بانک‌ها دارد. بانک‌ها تلاش می‌کنند شرکت‌ها و سازمان‌ها را برای استفاده کارکنانشان از این کارت‌ها ترغیب کنند و این مورد می‌تواند یکی از دلایل تعدد کارت‌های هدیه و خرید باشد.

آخرین نوع، کارت اعتباری است که پس از سال‌ها، مسئله آن در کشور حل نشده است. این کارت‌ها، سهم بالایی بین کارت‌های صادر شده ندارد، چرا که هزینه تمام شده پول، برای بانک‌ها بالای ۲۰ درصد است و نمی‌توانند کارت اعتباری با نرخ ۱۸ درصد صادر کنند و انگیزه‌ای برای صدور این نوع کارت ندارند. با این حال، در اکثر کشورها بعد از پول نقد، کارت‌های اعتباری بیشترین گردش را دارند. در ایران، کارت اعتباری مدتی با مسئله عقود مواجه بود که این مسئله با تغییر از فروش اقساطی به مرابحه حل شد. ولی امروزه مسئله این است که نرخ تمام شده پول برای بانک‌ها، بالای ۱۸ درصد است.

 

پولشویی با کارت‌های بانکی

ایرناپلاس: برخی می‌گویند تعداد بالای کارت‌های بانکی، راه را برای پولشویی باز می‌کند؟ کارت‌های بانکی می‌توانند چنین کارکردی داشته باشند؟

کبیری: تعدد در کارت‌هایی که متصل به حساب و سپرده هستند نمی‌تواند مسئله پولشویی را به دنبال داشته باشد، اما اگر بانک‌ها، دستورالعمل‌ها و فرآیندهای بانک مرکزی را در مورد کارت‌های هدیه و خرید رعایت نکنند، این کارت‌ها می‌توانند منشأ پولشویی شوند.

 

چرا این همه کارت داریم؟

ایرناپلاس: سازوکارهای بانکی و نحوه فعالیت بانک‌ها در افتتاح حساب و صدور کارت می‌تواند به‌عنوان علت سرانه بالای کارت‌های بانکی و سهم قابل توجه کارت‌های غیرفعال، مطرح باشد؟

کبیری: برای هر حساب سپرده، یک کارت صادر می‌شود. اما شما می‌توانید در هر تعداد بانک، حساب سپرده داشته باشید یا در یک بانک، چندین سپرده داشته باشید و به ازای هر کدام از آنها هم یک کارت داشته باشید. اینجاست که لازم است محدودیت تعداد حساب سپرده ایجاد شود. کارت، روی سپرده صادر می‌شود و اگر بانک‌ها و بانک مرکزی روی تعداد سپرده‌ها محدودیت اعمال کنند و هر مشتری با شماره مشتری خود حداکثر بتواند یک سپرده کوتاه‌مدت، یک سپرده بلندمدت و یک سپرده قرض‌الحسنه داشته باشد، در این صورت، سه کارت برایش صادر می‌شود. اما بانک‌ها به دلایل مختلفی، سپرده‌های گوناگونی تعریف می‌کنند و سپرده‌های متعدد، کارت‌های متعدد را هم به دنبال دارند. تعریف سپرده‌های متعدد، به دلیل این است که بانک می‌خواهد آمارهای خود را بالا نشان دهد.

دلیل دیگر، ۳۴ تا ۳۵ درصد از جمعیت بالای ۱۸ سال کشور است که سپرده بانکی‌شان موجودی ندارد و در نتیجه کارت‌های صادر شده برای این سپرده‌ها، فاقد تراکنش هستند و جزو کارت‌های غیرفعال محسوب می‌شوند و همین آمار، بخش بزرگی از کارت‌های صادر شده را در دسته کارت‌های غیرفعال قرار می‌دهد.

 

هزینه کارت‌های بانکی برای اقتصاد و محیط زیست

ایرناپلاس: در این شرایط، چه راه‌حلی برای بازگرداندن تناسب بین تعداد کارت‌های بانکی و جمعیت کشور وجود دارد؟

کبیری: در حال حاضر اگر می‌خواهیم به اقتصاد کشور کمک کنیم و محیط زیست را هم در نظر بگیریم، می‌توانیم تاریخ انقضای کارت‌های بانکی را از سه سال، به پنج سال برسانیم. افزایش دو ساله اعتبار کارت‌ها، مشکلی برای نظام بانکی کشور ایجاد نخواهد کرد. این روش مسائل محیط زیستی را لحاظ می‌کند؛ چرا که کارت‌های ‎ PVC به ۱۰۰ سال زمان برای جذب در محیط زیست نیاز دارند، در نتیجه این بهترین پیشنهاد برای شرایط فعلی است.

اگر هزینه‌ای را که صدور کارت‌ها به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، در نظر بگیریم و قبول داشته باشیم که در جنگ اقتصادی قرار داریم و در حال خرید کردن از افرادی هستیم که مقابل ما ایستاده‌اند؛ این پیشنهاد، پذیرفتنی است. علاوه بر این، با دو سال تمدید کردن اعتبار کارت‌ها، نظام بانکی با هیچ تهدیدی مواجه نخواهد شد. راه‌حل دیگر نیز، محدودیت تعداد سپرده‌ها توسط بانک مرکزی و بانک‌هاست که می‌تواند بر تعداد کارت‌های صادر شده مؤثر باشد.

گفت‌وگو از مریم‌السادات علم‌الهدی

قمار و شرط‌بندی در موارد مختلفی مخصوصا در خصوص نتایج مسابقات فوتبال، بسیار رایج است. اخیراً خبری در مورد شرط‌بندی در مورد نتایج تیم‌های لیگ برتری فوتبال ایران نیز بسیار خبرساز شد و برای برخی بازیکنان هم دردسرهایی به وجود آمد. برخلاف گذشته که قمار به صورت فیزیکی و با پول نقد انجام می‌شد، امروز بهترین روش برای این بیزنس نامشروع، استفاده از فضای سایبری است. زیرا افراد می‌توانند با هویت نامشخص و در مقیاس بزرگ در این شرط بندی‌ها شرکت کرده و امکان پرداخت الکترونیک و بستر IPG و کارت به کارت نیز، کار را برای انتقال پول بین برنده و بازنده، بسیار ساده کرده است. براساس قوانین جاری کشور از جمله قانون مجازات اسلامی نه فقط شرکت در قمار جرم است، بلکه دایرکردن قمارخانه نیز جرمی بزرگ‌تر است. این در حالی است که قانون مجازات اسلامی، تأکیدات مهمی نیز در باب جرم افرادی که به اشکال مختلف در ایجاد قمارخانه مشارکت دارند یا در پولشویی آن‌ها را کمک می‌کنند، صراحت ندارد و همین موضوع باعث شده تا سیستم بانکی و شرکت‌هایی با تخصص پرداخت، به قماربازان و صاحبان کلوپ‌های مجازی خدمت ارایه دهند.

 

تعداد سایت‌ها و حجم مبالغ

طبق اعلام فرماندهی پلیس فتا در آذرماه ۹۷: پارسال سایت‌هایی که در حوزه قمار و شرطبندی وتبلیغ این دسته از سایت‌ها فعالیت داشتند بالغ بر ۱۵۰۰ سایت هستند که توسط پلیس فتا شناسایی شده و در مجموع برای این سایت‌ها ۹۱۳ پرونده تشکیل شده و در دست پیگیری است. همچنین رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا درباره مبلغ مسدودی از پرونده‌های قمار و شرط‌بندی که توسط پلیس فتا پیگیری شده، گفت: ***مبلغ مسدودی که در قالب ۹۱۳ پرونده تشکیل شده در رابطه با سایت‌های قمار و شرط‌بندی تشکیل شده، بالغ بر ۷۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده یعنی در حدود ۷۲ میلیارد تومان بوده که نشان می‌دهد گردش مالی سایت‌های قمار و شرط‌بندی قابل توجه است که این مبلغ بسیار زیاد صرفا مسدود شده است. ***

مکانیزم عمل این سایت‌ها به این صورت است که ابتدا یک شرکت پوششی در ایران ثبت می‌کنند و سپس مراحل اخذ نماد الکترونیکی از وزارت صنعت را طی کرده و با مذاکره با یک شرکت PSP یا پرداختیار، می‌توانند درگاه پرداخت الکترونیک IPG دریافت کنند. پس از آن، این درگاه پرداخت را برای استفاده در سایت‌های قمار و شرط‌بندی استفاده کرده و از عدم نظارت سیستماتیک و دقیق ناظران شامل، مرکز توسعه تجارت الکترونیک و شاپرک سواستفاده می‌کنند.

این مساله سبب می‌شود تعداد زیادی از جرایم در حوزه سایبری مربوط به سایت‌های قمار باشد. اخیراً هم گزارش شده که گردانندگان این سایت‌ها، با سواستفاده از قربانیان خود، کارت و حساب آن‌ها را اجاره کرده و با در اختیار داشتن اطلاعات کارتشان، پول‌ها را بین بازندگان و برندگان جابجا می‌کنند.

در همین راستا، سرهنگ حسین راستا در دی ماه سال گذشته این چنین اعلام کرد: گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی به دنبال اجاره کارت، شماره حساب بانکی و درگاه بانکی شهروندان هستند تا اعمال مجرمانه خود را از آن طریق پیش برده و از دست قانون فرار کنند. این مجرمان حرفه‌ای برای این کار سراغ افراد کم درآمد جامعه رفته و با بیان اینکه حاضر هستند ماهانه مبلغی را به آنها پرداخت نمایند از آنها تقاضای در اختیار گرفتن کارت، شماره حساب بانکی می‌کنند و حتی حاضر هستند با هزینه‌های خود برای این افراد در بانک‌ها حساب باز کنند. پس از آن با در اختیار داشتن این اطلاعات بانکی در فضای مجازی به ترویج و توسعه سایت‌های شرط‌بندی و قمار می‌پردازند. گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی و قمار حتی به سراغ کسب‌ و کارهایی که دارای درگاه بانکی هستند رفته و خواهان اجاره یا حتی خرید درگاه بانکی آنها هستند، تا از طریق درگاه بانکی آنها اعمال مجرمانه خود را انجام دهند.

بنابراین علاوه بر سرویسIPG و پرداخت شاپرکی، که از سوی شرکت‌های پرداخت و پرداختیارها در اختیار گردانندگان سایت‌های قمار قرار می‌گیرد و نظارت دقیقی بر این گردش‌ها نیست، اپلیکیشن‌هایی هم هستند که سرویس کارت به کارت و انتقال به شبا یعنی سرویس‌های شتاب و پایا نیز در اختیار این سایت‌ها قرار می‌دهند.

 

نقش سیستم پرداخت الکترونیک کشور

سیستم پرداخت الکترونیک، یکی از زیرساخت‌های مهم تجارت الکترونیک است. مرحله نهایی هر معامله، جابجایی وجه است و اگر پرداخت الکترونیک نباشد، تجارت در بستر سایبری معنای خود را از دست می‌دهد. تجارت کثیف مانند کاری که سایت‌های قمارو شرط‌بندی انجام می‌دهند و حتی فراتر از آن پولشویی که بر بستر همین سایت‌ها اتفاق می‌افتد، یکی از آفت‌هایی است که سیستم بانکداری و پرداخت کشور باید از آن مراقبت کند.

چند ماه قبل، روابط‌عمومی شاپرک چنین اعلام کرد که، پایش و انسداد سریع درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در سایت‌های قمار، شرط‌بندی و سایر مصادیق مجرمانه همواره در دستور کار شبکه پرداخت کشور بوده اما پس از اوج‌گیری فعالیت این سایت‌ها به بهانه برگزاری جام‌جهانی فوتبال در تابستان گذشته، هماهنگی‌های جدیدی میان بانک‌مرکزی، دادستانی، پلیس فتا، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای مرتبط صورت گرفت که نتیجه این هماهنگی‌ها چابکی بیشتر شبکه پرداخت الکترونیک در برخورد با درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در سایت‌های غیرقانونی بوده است.

در ادامه، شاپرک این چنین بیان کرد که طبق تازه‌ترین آمار واحد نظارت بر شبکه شاپرک از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۵ آذر ماه همان سال، مجموعا ۳۵۴۰ پایانه متعلق به ۳۱۳۴ پذیرنده که از درگاه‌های ثبت شده به نام آن‌ها در سایت‌های قمار و غیره سوءاستفاده می‌شد، غیرفعال شده و ۷۳۴ کد ملی نیز در فهرست سیاه قرار گرفته‌ است.

باید توجه داشت که نقش شاپرک و پلیس فتا در این گونه جرایم کاملاً متفاوت است. به عبارتی پلیس فتا در پیش و پس از وقوع جرم می‌تواند کار پیشگیرانه و یا اقدامی پیگیرانه داشته باشد، حال آن که شاپرک و حتی مرکز کاشف در بانک مرکزی، در حین انجام اعمال مجرمانه بر بستر سیستم‌های انتقال پول، می‌بایست نظارت کافی را صورت دهند. همان گونه که اگر شخصی در هر کجای دنیا، پولی را به شعبه وارد کند، از وی در مورد منشا این پول تحقیق می‌شود، در فضای سایبری نیز باید چنین نظارتی صورت گیرد تا پول‌های کثیف، از طریق سیستم‌های آنلاین شسته نشوند.

‌چه بسا که یکی از دلایل اصلی تأخیر در تسویه وجوه شاپرک از ۷ سیکل در روز به یک سیکل نیز اعمال نظارت بیشتر بر روند معاملات بوده است. بانک مرکزی نیز می‌تواند با اعمال مکانیزم‌های مختلف جلوی روند اجاره کارت یا حساب را بگیرد. چطور است که یک شخص بدون اعتبار کافی، می‌تواند با افتتاح یک حساب، کارت دبیت بدون سقف جابجایی پول دریافت کند؟ یکی از راهکارهای حل و فصل این موارد، رجوع به تجربه‌های موفق دنیا در زمینه دسته‌بندی کارت‌ها و اعمال سقف در تعداد و مبلغ تراکنش در کارت‌هاست که فعلاً در کشور ما اجرا نمی‌شود.

سومین نهادی که باید نظارت کافی را صورت دهد، بانک‌ها و مخصوصا کمیته‌های ضد پولشویی آن‌هاست که انتظار می‌رود بر اپلیکیشن‌های شرکت‌های بانکی و همچنین عملکرد شرکت‌های PSP خود نظارت دقیق داشته باشند.

منبع: هفته نامه بازار امروز

عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وزارت اقتصاد برای اجرای خزانه داری الکترونیک، اقدامات چشمگیری انجام داده اما تکمیل آن، نیازمند همکاری و هماهنگی با سایر دستگاه ها و بانک مرکزی است.

به گزارش شادا،  سیده حمیده زرآبادی در خصوص اجرای خزانه داری الکترونیک اظهار داشت: یکی از راه‌های تحقق شفافیت و مبارزه با فساد، تحقق دولت الکترونیک و الکترونیکی شدن فرآیندها است.

وی درباره نقش وزارت اقتصادی در تحقق دولت الکترونیک، اظهار داشت: عملکرد وزارت اقتصاد در زمینه تحقق دولت الکترونیک، به ویژه در خصوص خزانه داری الکترونیک، قابل قبول است، اما به همکاری و تعامل بیشتر دیگر دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، قوانینی مثل قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، قانون ارتقای نظام مالی کشور و مواد ۶۷ و ۶۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران را از جمله این قوانین ذکر کرد که دستگاه‌ها را الزام به الکترونیکی کردن همه فرایندها، خدمات و استعلامات می‌کند.

وی افزود: به دلیل عدم پیگیری مناسب از سوی مجلس و دیگر نهادهای نظارتی، این قوانین به درستی اجرایی نشده‌اند و شاهد اتفاق خوبی در این حوزه نیستیم.

عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به منظور تحقق این امر، دولت دوازدهم در قالب تحقق پروژه دولت الکترونیک، وظایفی را برای دستگاه‌های اجرایی مختلف در نظر گرفته و بطور مشخص در مورد وزارت اقتصاد، بهره برداری از سیستم مالیات الکترونیک، ایجاد نظام بیمه الکترونیک، پنجره واحد صدور مجوزهای کشور، استقرار نظام خزانه داری الکترونیک، ایجاد و استقرار سامانه یکپارچه حسابداری و مالی دستگاه‌های اجرایی را به عنوان بخشی از وظایف آن تعیین کرده است.

زر آبادی تصریح کرد: مشکلی که در حال حاضر وجود دارد، این است که به رغم این تقسیم وظایف و تلاش‌های صورت گرفته از سوی دستگاه‌ها، میزان تحقق اهداف پروژه دولت الکترونیک، توسط دستگاه‌های اجرایی، چندان رضایت بخش نبوده است که بخش عمده‌ای از این مشکل به عدم هماهنگی بین این دستگاه‌ها مربوط می‌شود.

وی با بیان اینکه بر اساس گزارش‌های دریافتی از مسئولان وزارت اقتصاد در جلسه اخیر آنها با اعضای کمیسیون صنایع و معادن، گام‌های خوبی در این خصوص برداشته شده است، افزود: به عنوان مثال، در وزارت اقتصاد در خصوص اجرای خزانه داری الکترونیک، اقدامات چشمگیری انجام شده است ولی تکمیل این روند، نیازمند همکاری و هماهنگی با بانک مرکزی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در چارچوب دولت الکترونیک، اطلاعات باید بطور کامل و بدون هیچ واسطه‌ای به صورت الکترونیکی قابل مبادله باشد، اظهار داشت: برخی دستگاه‌ها که اجازه استفاده از اطلاعات خودشان را می‌دهند، به شما این مجوز را می‌دهند اما شما را به عنوان یک "کاربر" در سیستم خودشان تعریف می‌کنند، یعنی عملاً معنای واقعی دولت الکترونیک وجود ندارد.

زرآبادی افزود: در نهایت برخی دستگاه‌ها نیز فرم‌های الکترونیک روی سایت گذاشته‌اند و ارباب رجوع نیز می‌تواند چند مرحله را بصورت الکترونیک انجام بدهد ولی در نهایت فرد متقاضی باید فرم‌ها را به صورت کاغذی برای انجام مرحله اصلی کار به دستگاه مذکور ببرد؛ بنابراین، به اشتراک گذاشتن اطلاعات و استعلامات به معنای واقعی انجام نشده است.

وی یادآور شد: فکر می‌کنم یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی در این ارتباط، بحث نظارت است، زیرا ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد با صحبت کردن و شعار دادن محقق نمی‌شود و یک بستر، بنام دولت الکترونیک می‌خواهد که همه باید برای تحقق آن بکوشیم.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه یکی از وظایف مجلس، پیگیری اجرا و نظارت بر نحوه اجرای قوانین مصوب خودش است، اظهار داشت: در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران گفته شده همه فرآیندها در دستگاه‌های اجرایی باید الکترونیک شود و وظیفه مجلس پیگیری و نظارت بر اجرای این موضوع است

وی با بیان اینکه هم اکنون جلساتی با همین موضوع با ۶ وزارتخانه و با حضور نمایندگان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در حال برگزاری است و نمایندگان دستگاه‌ها، در حال ارائه پروژه‌های در دست اجرا و کارهای انجام گرفته خود در این ارتباط هستند، گفت: باید آسیب شناسی صورت گیرد که به رغم زحمات کشیده شده، چرا نتایج مطلوب حاصل نشده است و دولت الکترونیک به صورت کامل قابل بهره برداری نیست؟

زر آبادی اجرایی شدن برنامه دولت الکترونیک را، منوط به همکاری همه قوا اعم از مجریه، قضائیه و مقننه خواند و گفت: یک مساله مهم، این است که نه تنها همه قوا با هم همکاری مناسبی ندارند، بلکه خود دستگاه‌های دولتی در قوه مجریه نیز همکاری مطلوبی با هم ندارند.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز افزود: البته برخی مقاومت‌ها در درون خود دستگاه‌های اجرایی هم وجود دارد، از جمله از سوی افرادی که تا پیش از این، کارها را به صورت دستی انجام می‌دادند و ممکن است از این ناحیه احساس تهدید شغلی کنند که به نظر من مقامات ارشد سازمان یا دستگاه مربوطه باید با این افراد برخورد جدی کنند.

وی همچنین یادآور شد: باید توجه داشت، به محض الکترونیکی شدن فرآیندها، شفافیت و مبارزه با فساد محقق نمی‌شود.

گفتنی است، خزانه داری الکترونیک از جمله سیاست‌های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی است که بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استانی و بخش‌های مختلف مالی در سطح کشور از طریق سامانه‌های الکترونیکی به خزانه کل متصل می‌شوند؛ با راه اندازی این سامانه، ارتباط آنلاین میان خزانه داری و همه دستگاه‌های ذیربط برقرار می‌شود.

هلیا ظهیری - اپلیکیشن‌های وطنی به‌رغم عمر کوتاه‌شان روز به روز بیشتر جای خود را در میان مردم باز کرده و میهمان گوشی‌های هوشمند بیشتری می‌شوند. در این میان سطح دانش و اطلاعات مردم نیز به واسطه استفاده از این اپلیکیشن‌ها رو به افزایش است اما یک مساله مهم برای کشور ما همچنان لاینحل باقی مانده است و آن موضوع امنیت اطلاعات کاربران و چرایی و چگونگی دسترسی اپلیکیشن‌ها به دیگر داده‌های موجود روی گوشی کاربران است.

حدود یک سال پیش شاهد دعوای حقوقی اسنپ و تپسی بر سر انحصار در بازار و نقض حریم خصوصی افراد بودیم؛ ماجرا از این قرار بود که اسنپ به رانندگان طرف قرارداد خود اجازه نمی‌داد با سرویس‌های رقیب به صورت همزمان کار کنند. این شرکت تاکسی‌یاب با کنترل گوشی هوشمند راننده‌ها از نصب اپلیکیشن‌های شرکت رقیب آگاه شده و به آنها پیام اخطار ارسال می‌کرد. موضوعی که فارغ از بحث انحصار،‌ ابعاد مهم دیگری هم داشت و آن تجسس و سرکشی غیرقانونی به گوشی کاربران است.

حالا پس از جنجال‌هایی که بر سر بررسی اپلیکیشن‌های نصب‌شده کاربران توسط تاکسی‌یاب اینترنتی به پا شد با پدیده دسترسی اپلیکیشن‌های بانکی روی گوشی کاربران مواجهیم. موضوع مهمی که به نظر می‌رسد اگر بی‌اهمیت تلقی شود شاهد نقض حریم خصوصی افراد و نقض حقوق شهروندی خواهیم بود.

متاسفانه موضوع استانداردسازی و تعیین میزان دسترسی‌های یک اپلیکیشن به داده‌های روی گوشی‌ مردم طبق معمول هیچ مسوول مشخصی ندارد و از همین روست که گاهی شاهد معضلاتی همچون افشای اطلاعات کاربران و حتی نگرانی‌هایی همچون نصب بدافزارها و باج‌افزارها از طریق این اپلیکیشن‌ها در بی‌اطلاعی کاربران هستیم.

اما بعد از ابلاغیه بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور برای متوقف کردن استفاده از رمز دوم ایستا و راه‌اندازی سامانه رمز یک‌بار مصرف که ظاهرا ناقص متولد شده و پس از ضرب‌الاجل‌هایی که برای فعال کردن رمز دوم یک‌بار مصرف داده شد، اپلیکیشن‌های بانکی برای نخستین بار با دقت و حساسیت بیشتری از سوی کاربران زیر نظر گرفته شدند و مشخص شد که برخی از این اپلیکیشن‌ها دسترسی‌های خارج از عرف و استاندارد و بیش از نیاز یک اپلیکیشن را طلب می‌کنند، دسترسی‌هایی که مصداق نقض حریم خصوصی مشتریان و کاربران به شمار می‌رود.

 

اپلیکیشن 60 بانک ملی و دسترسی‌های نامتعارف

همزمان با ابلاغیه بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور برای راه‌اندازی سامانه رمز یک‌بار مصرف، بانک ملی از مشتریانش خواست که برای فعال کردن رمزدوم یک‌بار مصرف خود اقدام کنند. همان‌طور که در شماره‌‌ دو هفته قبل عصر ارتباط مطرح کردیم این موضوع صدای اعتراض برخی کاربران این بانک را بلند کرد.

فارغ از نصب اپلیکیشن‌های متعدد برای دریافت رمز دوم اینترنتی که با ابهامات و اعتراضاتی از سوی کاربران مواجه شد، نکته مهمی که مورد اعتراض کاربران اپلیکیشن 60 بانک ملی واقع شد، به سطح دسترسی غیر متعارف این اپلیکیشن به گوشی متقاضیان باز می‌گشت.

این نرم‌افزار دسترسی به عکس و فیلم و محتوای کارت حافظه و حتی تغییر دادن یا پاک کردن و خواندن داد‌ه‌‌های کارت حافظه کاربران را مطالبه می‌کند؛ اتفاقی که نارضایتی و تعجب بسیاری از مشتریان این بانک را به دنبال داشت و در شبکه‌های اجتماعی نیز همچنان در مورد آن بحث و سخن فراوان است. حتی برخی کاربران به علت این سطح دسترسی غیر متعارف آن هم برای صدور یک رمز یک‌بار مصرف، خواستار عدم نصب این اپلیکیشن و ارایه راهکاری جانبی از سوی بانک ملی هستند.

این موضوع حتی با واکنش یک مقام حقوقی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم مواجه شد، هرچند که

علی‌رغم وجود نارضایتی مشتریان، بانک ملی تاکنون واکنشی به این مساله نشان نداده است.

 

اقتصاد نوین و دسترسی به پیامک‌ها

اما هفته گذشته یکی از مشتریان بانک اقتصاد نوین با سرویس بانکداری الکترونیکی هفته‌نامه عصر ارتباط تماس گرفته و اظهار کرد:" به محض ارسال پیامک به گوشی مبنی بر صدور قبوض مختلف، با پیام اپلیکیشن بانک اقتصاد نوین برای پرداخت قبوض مواجه می‌شوم."

این کاربر در ادامه گفت: "موبایل‌بانک اقتصاد نوین به لیست پیامک‌ها دسترسی دارد و هر زمان پیامک قبوض صادر می‌شود دعوت به پرداخت از این اپلیکیشن می‌کند!"

این ابهام را با سلمان شمس، رییس اداره بانکداری مدرن بانک اقتصاد نوین مطرح کردیم. وی می‌گوید:"در گوشی‌‌های اندرویدی از کاربر سوال می‌شود که آیا می‌خواهد اپلیکیشن مذکور امکان دسترسی به پیامک‌ها را داشته باشد یا خیر و همان ابتدا این مشتری است که اجازه دسترسی را صادر می‌کند."

وی در پاسخ به این سوال که چنانچه مشتری تمایلی به دسترسی دادن به بخش پیامک‌ها و سایر اطلاعات گوشی خود نداشته باشد آیا می‌‌تواند اپلیکیشن را نصب کرده و با آن کار کند، می‌گوید:" بله اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد و تنها برای سهولت در پرداخت، این امکان برای مشتریان فراهم شده است."

به گفته رییس اداره بانکداری مدرن بانک اقتصاد نوین خود مشتریان هستند که اجازه دسترسی به پیامک‌ها را به اپلیکیشن‌ این بانک داده‌اند. اما باید این نکته را در نظر گرفت که بسیاری از کاربران نحوه استفاده صحیح از سیستم‌عامل تلفن همراهشان و تنظیمات امنیتی را نمی‌دانند و هنگام دانلود کردن اپلیکیشن‌‌های موبایلی با درخواست‌هایی که از آنها اجازه دسترسی به لیست مخاطبان یا تصاویر و پیامک‌ها را می‌خواهند مواجه شده و بدون آگاهی، برنامه‌ها را روی گوشی خود نصب می‌کنند. بسیاری از کاربران به دلیل نداشتن دانش کافی نمی‌دانند که این اپلیکیشن‌ها به حریم شخصی آنها دسترسی پیدا می‌کنند و ناآگاهانه این دسترسی را در اختیار اپلیکیشن‌ها قرار می‌دهند.

از طرف دیگر درست است که بسیاری از اپلیکیشن‌های بانکی اجازه دسترسی به پیامک را از مشتریان اخذ می‌کنند و در نگاه نخست این اپلیکیشن‌ها برای تسهیل امور آمده‌اند اما نباید از نظر دور داشت که مرز باریکی میان تسهیل امور و دسترسی خارج از عرف وجود دارد. مانند این است که به مامور گاز یا برق اجازه بدهید برای کنترل کنتور وارد حریم منزل شما شود اما آن مامور در ساختمان پرسه بزند و بگوید که ماشین شما روغن‌ریزی دارد و یا آسانسور نیاز به سرویس دارد. شاید مامور مربوطه قصد کمک داشته باشد اما به‌طور حتم این پیشروی برای صاحبخانه دلچسب نیست. در خصوص دسترسی‌های نامتعارف اپلیکیشن‌های بانکی نیز این ابهام برای مشتریان به وجود می‌آید که آیا سایر پیامک‌های گوشی آنها نیز رصد می‌شود؟ اگر یک بانک از اطلاعات تراکنش‌های بانکی مشتریان خود از طریق پیامک مطلع شده و از آنها در بازار رقابتی استفاده کند، تکلیف چیست؟ آیا به کل اکوسیستم بانکی ضربه وارد نمی‌شود؟

 

مسوولیت مغفول رگولاتور بانکی

بانک مرکزی به عنوان رگولاتور بانکی در این زمینه اما مسوولیت مهمی برعهده دارد. اینجا دیگر بحث بلبشوی هزاران اپلیکیشن رنگارنگ در میان نیست؛‌ صحبت از استانداردسازی تنها 30 اپلیکیشن بانکی است. این اپلیکیشن‌ها نه فقط به علت دسترسی داشتن به اطلاعات مردم بلکه به دلیل دسترسی‌های غیراستاندارد می‌توانند کاربران را به خطر بیندازند، چنانچه اگر روزی باگی در سیستم پیدا شود نباید به تمامی اطلاعات مشتریان دسترسی وجود داشته باشد.

موضوع مهم دیگر این است که هرچه میزان استفاده از یک اپلیکیشن خاص بیشتر شود آن اپلیکیشن تبدیل به سوژه هکرها می‌شود و چه بسا بیشتر مورد حمله قرار می‌گیرد و اگر شاهد حملات گسترده نیستیم شاید به این دلیل است که سوژه‌های باارزشی برای حمله وجود نداشته است.

این نکته را هم در نظر بگیریم که بسیاری از بانک‌ها به دلیل نگرانی‌هایی همچون تشویش اذهان عمومی و ترس از تنبیهات عمومی یا بی‌اعتمادی مشتریان اجازه درز خبر حمله یا هک به اپلیکیشن‌ها و سایت‌هایشان را نمی‌دهند. بنابراین بجاست رگولاتور بانکی ضوابط دسترسی اپلیکیشن‌ها برای حمایت از مشتریان را تدوین کند و حد و مرز دسترسی‌های قانونی اپلیکیشن‌ها را مشخص کند.(منبع:عصرارتباط)

سرنوشت کارت‌های بانکی خارجی چه شد؟

جمعه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۸، ۰۵:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - وعده عرضه کارت‌های بانکی خارجی در ایران یکی از آن سوژه‌های بومرنگی شده است که هر چند سال یک بار بر سر زبان‌ها می‌افتد و چند مسوول بانکی رسانه‌ها را سرگرم می‌کنند و چند تیتر و چند عکس سپس سکوت سنگینی حاکم می‌شود که تو گویی هرگز چنین سخنانی به زبان آورده نشده است.

این چرخه وعده و سکوت مطلق چند سالی است که در کشور ما تکرار می‌شود و از آن تیپ ژست‌ها و سوژه‌ها شده که تیترخور خوبی برای مدیران بانکی دارد و بعد از آن گویی گویندگان این وعده‌ها و حتی رسانه‌های ناشر این اخبار، دچار نوعی فراموشی می‌شوند و چند وقت بعد دوباره وعده‌های جدید و طرح‌های نو مطرح می‌شود.

روزی، محمود واعظی وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، رسما ادعا کرد که ویزاکارت و مسترکارت را به ایران آورده است؛ آن هم به کمک شرکت پست!‌ وابسته به وزارت ارتباطات و قبل از آنکه تمامی‌ بانک‌ها و بانک مرکزی کشور توانسته باشند چنین کاری بکنند!

ادعایی که از در و دیوار با تکذیب و تمسخر مواجه شد و شرکت‌های مسترکارت و ویزا کارت در عصری که شبکه‌های اجتماعی وجود دارد و نمی‌توان با وعده‌های سرکاری، مردم را سرگرم کرد، در پاسخ به پیگیری ساده چند ایرانی، موضوع را تکذیب کردند و کمی‌بعد این ماجرا نیز مانند باقی موارد فراموش شد.

ادعای واعظی به مرداد ماه سال 95 باز می‌گشت، در حالی که قبل از آن مسوولان وقت بانک مرکزی با بیان اینکه امکان تعامل با مسترکارت و ویزا کارت وجود ندارد، خبر از عرضه نخستین کارت‌های بانکی خارجی توسط دو بانک جی.بی.سی (JBC) ژاپن و سی.یو.پی (CPU) چین داده بودند.

 

مرور نخستین وعده بی‌سرانجام

نخستین وعده ورود کارت‌های بانکی خارجی به کشورمان به دهم اسفندماه سال 94 باز می‌گشت که داوود محمدبیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از ورود نخستین کارت‌های بین‌المللی در نظام بانکی کشور در سال آینده خبر داد و گفت: براساس مذاکرات انجام شده با بانک جی.بی.سی (JBC) ژاپن قرار است کارت‌های بین‌المللی این شرکت از سال آینده وارد نظام بانکی ایران شود.

کارت‌هایی که طبق وعده این مقام مسوول در بانک مرکزی قرار بود تا نیمه سال 95 به دست متقاضیان ایرانی برسد.

به گفته بیگی، موضوع مذاکره با این دو بانک ژاپنی و چینی به حدی قطعی شده بود که حتی مسوولان بانک مرکزی ظاهرا در حال چانه‌زنی برای دریافت تخفیف‌های مناسب برای مشتریان ایرانی بودند.

نظر به اهمیت ماجرا و تجدید خاطره، بد نیست مروری بر اظهارات این مقام مسوول که در اسفند سال 94 انجام شده داشته باشیم.

داوود محمدبیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در آن مقطع درباره ورود کارت‌های بین‌المللی همچون «ویزاکارت و مسترکارت» و دیگر کارت‌های بین‌المللی به بازار ایران، اظهار کرد: هر چند محدودیت‌هایی برای بهره‌گیری از این کارت‌ها وجود دارد اما برای پاسخگویی به نیاز مشتریان بعد از برجام، مذاکراتی با دو بانک جی.بی.سی (JBC) ژاپن و سی.یو.پی (CPU) چین انجام شده است.

وی ادامه داد: بر همین اساس در دو هفته گذشته جلساتی با مسوولان این بانک ژاپنی برگزار و قرار شد کارت‌های این شرکت در کشورمان عملیاتی شود.

وی پیش‌بینی‌کرد که کارت‌های ژاپنی در شش ماه نخست سال آینده در نظام بانکی کشور عملیاتی و برای مشتریان ایرانی صادر شود.

این مقام مسوول در بانک مرکزی گفت: کارت‌های جی.بی.سی در 130 کشور دنیا پذیرندگی دارد ضمن اینکه 30 میلیون فروشگاه در دنیا زیرپوشش آن قرار دارند؛ البته این میزان پوشش‌دهی نصف شبکه ویزا کارت است.

به گفته وی، دارندگان کارت‌های جی.بی.سی می‌توانند از این کارت‌ها در کشورهای جنوب‌شرقی آسیا و اروپا استفاده کنند اما پوشش‌دهی این کارت‌ها در آمریکای شمالی ضریب نفوذ بالایی ندارد.

به گفته وی، کارت‌های جی.بی.سی تا حدود زیادی حمل پول به کشورهای آسیایی و اروپایی را آسان می‌کند.

محمدبیگی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به‌طور قطع برای ورود کارت‌های بین‌المللی برنامه‌هایی را در دستور کار دارد، افزود: با توجه به شرایط ایجاد شده در پسابرجام، مشتریان بانک‌ها انتظاراتی را برای بهره‌گیری از کارت‌های بین‌المللی دارند.

این مقام مسوول با بیان اینکه، بانک مرکزی از پنج ماه گذشته اقداماتی را در این زمینه انجام داده است، بیان کرد: در همین زمینه برنامه‌ریزی‌هایی برای اتصال شبکه شتاب با شبکه‌های خارجی همانند ویزا و مستر (کارت) انجام شده است.

وی با یادآوری وجود شبکه‌های پرداخت بین‌المللی در دنیا، افزود: بزرگ‌ترین این شبکه‌ها مربوط به ویزا، مستر، JBC  ژاپن و cup چین است اما برای برقراری ارتباط با این شبکه‌های بین‌المللی به انجام تغییرات در شبکه‌های داخلی نیز نیاز هست.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: بعد از عملیاتی شدن برجام مکاتباتی با این چهار شبکه پرداخت بین‌المللی انجام شد اما به دلیل آمریکایی بودن شرکت‌های ویزا و مستر کارت، محدودیت برای ورود آنها به بازار ایران وجود دارد.

وی همچنین گفت: البته بخش حقوقی بانک مرکزی در نظر دارد با بهره‌گیری از فرصت‌های برجام، این مشکلات و محدودیت‌ها را رفع کند و اقداماتی را در این زمینه انجام داده است.

محمدبیگی تصریح کرد: البته منظور بانک مرکزی اتصال رسمی ‌با شبکه‌های پرداخت بین‌المللی است اما برخی از بانک‌ها به صورت غیررسمی ‌از طریق بانک‌های ارمنستان و آذربایجان این کارت‌ها را صادر می‌کنند که مورد نظر بانک مرکزی نیست زیرا در این صورت مشتریان ایرانی به عنوان مشتریان بانک‌های ارمنستانی و آذربایجانی محسوب می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه، بانک مرکزی تلاش دارد به صورت رسمی ‌به شبکه‌های بین‌المللی پرداخت متصل شود، اظهار کرد: طبق اخبار منتشر شده، برخی از بانک‌ها بهره‌گیری از این کارت‌ها را برای مشتریان خود امکان‌پذیر کرده‌اند اما این امر از راه‌های غیررسمی ‌انجام می‌شود.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی به هزینه پردازش توسط شرکت‌های بین‌المللی نیز اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در تلاش است تا تخفیف‌های مناسبی را از این شرکت‌ها برای مشتریان ایرانی دریافت کند زیرا شرکت‌های بین‌المللی بابت پردازش هزینه‌هایی را دریافت می‌کنند و بر همین اساس در حال چانه‌زنی با آنها هستیم.

وی «پرداخت نکردن هزینه توسط مشتریان این کارت‌ها برای انجام تراکنش‌های داخلی» را خط قرمز بانک مرکزی اعلام کرد و افزود: نباید مشتریان ایرانی برای بهره‌گیری از خدمات داخلی هزینه‌ای را پرداخت کنند و فقط در صورت خروج از کشور این خدمات شامل هزینه خواهد بود.

 

مرور دومین وعده بی‌سرانجام

اما در حالی که سال 95 به خوبی و خوشی و بدون هیچ اتفاقی در حال پایان یافتن بود و همه در حال فراموشی وعده سال 94 مسوولان بانک مرکزی بودند، این بار نوبت معاون فنی وقت بانک مرکزی بود که این وعده را تکرار و البته به تعویق بیندازد.

علی کرمانشاه معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفت‌وگو با سایت خبری وابسته به بانک مرکزی (ایبنا) از ورود اولین کارت‌های بین‌المللی بانکی به ایران از تابستان سال ۹۶ خبرداد!

وی در آن مقطع گفته بود: بانک مرکزی حدود یک سال است که روی این موضوع کار می‌کند و بر مبنای طرحی که مشاور ارایه کرده، گام‌هایی برداشته شده است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی بیان کرد: در حال حاضر هم اطلاعات منتشر شده و شرکت‌ها با پایان یافتن تعطیلات پیشنهادهای خود را در این زمینه برای بانک مرکزی ارسال خواهند کرد.

این مقام مسوول در بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر با چند بانک بین‌المللی مانند جی.سی.بی (JCB) ژاپن و شبکه یو.پی.آی (UPI) چین مذاکراتی در این باره انجام شده است، تصریح کرد:‌ اما ورود کارت‌های بین‌المللی مستر و ویزا کارت در برنامه چند سال آتی قرار دارد.

به گزارش ایبنا؛ مسوولان بانک مرکزی از ورود نخستین کارت‌های بین‌المللی در نظام بانکی کشور طی سال ۹۵ خبرداده بودند، حال پس از برجام و با رفع برخی از محدودیت‌ها امکان بهره‌گیری از کارت‌های بین‌المللی در بازار کشورمان و همچنین استفاده از کارت‌های بانک‌های ایرانی در خارج از کشور فراهم می‌شود.

 

و ناگهان همه چیز فراموش شد

همه می‌دانیم که اکنون ما وارد سال 98 شده‌ایم و این یعنی نه تنها در تابستان سال 96! کارت‌های بانکی مذکور وارد کشور نشد که حتی در تابستان سال 97 هم خبری از این موضوع نشد.

نکته جالب آنکه حتی رسانه‌هایی هم که پیگیر سرنوشت این ماجرا بودند و به مصاحبه با مسوولان بانک مرکزی می‌پرداختند، دنبال آن را نگرفتند و جست‌وجو در اینترنت از اواخر سال 95 تا کنون هیچ ثمری را نشان نمی‌دهد.

 

تلاش‌ برای اتصال کارت‌های بانکی به نظام بین‌المللی

اواخر سال 96 اما زمزمه‌هایی در خصوص توقف طرح ورود کارت‌های دو بانک JCB  ژاپن و شبکهUPI  چین مطرح شد مبنی بر اینکه به دلیل آنکه درصدی از سهام شرکت‌های بین‌المللی پرداخت در اختیار اشخاص آمریکایی قرار دارد، ایجاد این اتصالات با موانعی روبه‌روست.

اما در حالی که موضوع دو بانک چینی و ژاپنی بدون اعلام دقیق و جزییات مبنی بر توقف یا شکست اعلام نشده بود، اواخر سال 96 ناصر حکیمی ‌معاون جدید فناوری‌های نوین بانک مرکزی از تلاش برای یافتن راه‌های دیگر برای اتصال کارت‌های بانکی ایران به نظام‌های بین‌المللی پرداخت، خبر داد.

در آبان‌ماه سال 96 وی به خبرگزاری دولت درباره آخرین وضعیت مذاکره برای اتصال به نظام بین‌الملل پرداخت که پس از برجام کلید خورده است، گفته بود: مذاکره با شرکت‌های بین‌المللی پرداخت با هدف اتصال شبکه بانکی ایران به نظام پرداخت‌های بین‌الملل در دست انجام است.

او با بیان اینکه این شرکت‌های بین‌المللی محدودیت‌هایی برای اتصال به ایران دارند که یکی از آنها به موضوع تحریم‌های آمریکا بازمی‌گردد، گفت: وجود این محدودیت‌ها سبب شده تا بانک مرکزی ارتباطات دوجانبه بانکی با کشورها را جایگزین کند؛ هرچند که این کار به معنی کنار گذاشتن تلاش برای پیوستن به نظام پرداخت بین‌الملل نیست.

حکیمی ‌مذاکره با روسیه و جمهوری آذربایجان و عراق را برای پذیرش کارت‌های ایرانی در بانک‌های این کشور و به‌طور متقابل کارت‌های بانکی کشورهای یادشده در خاک ایران را نمونه‌ای از اقدام بانک مرکزی برشمرد و تاکید کرد که مذاکرات برای به نتیجه رسیدن این اتصال‌ها در دست انجام است.

عضو هیات عامل بانک مرکزی تاکید کرد: ما در برابر مشکلات اتصال کارت‌های بین‌المللی متوقف نشده‌ایم و با وجود محدودیت‌ها، این شیوه مسیر خود را طی می‌کند تا هر زمان که مشکلات آن حل شد، این اتصال به‌وجود آید.

او درباره مزیت توافق‌های دوجانبه با کشورها برای اتصال نظام پرداخت دو کشور به یکدیگر نیز توضیح داد: در این شیوه کارمزدی که بابت این اتصالات باید پرداخت شود، به‌دلیل نبود واسطه بسیار کمتر است.

حکیمی‌درباره اتصال نظام پرداخت ایران به‌ روسیه گفت: این پروژه در حال انجام است و زیرساخت‌های لازم ایجاد شده؛ اما به‌دلیل تمایل نداشتن طرف روسی، اطلاع‌رسانی دقیقی در این باره انجام نمی‌شود.

همان‌طور که ذکر شد مسیرهای جایگزینی که برای باز شدن پای کارت‌های بانکی ایران به نظام پرداخت بین‌الملل به جای آوردن کارت‌های بانکی خارجی مطرح شد نیز، فعلا مسکوت مانده است و مشخص نیست، این موضوع نیز به سرنوشت و وعده‌های به سبک محمود واعظی (شکست) مواجه شده یا آنکه طرف روسی بعد از گذشت دو سال همچنان تمایلی به اطلاع‌رسانی در این خصوص ندارد!(منبع:عصرارتباط)

تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار کاهش یافت

يكشنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس آمار بانک مرکزی و شاپرک، از تعداد ۳۴۰ میلیون کارت صادر شده بانکی در کشور بالغ بر۹۶ میلیون و ۹۵۸ هزار کارت بانکی از جمله کارت اعتباری، برداشت و هدیه در فروردین ماه ۹۸ تراکنش داشتند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بررسی آمارهای گزارش اقتصادی شرکت شاپرک نشان می‌دهد که از میان 340 میلیون و 614 هزار کارت بانکی صادر شده در شبکه بانکی، در فروردین ماه 1398 بالغ بر 96 میلیون و 958 هزار کارت بانکی از جمله کارت‌های اعتباری، برداشت و هدیه تراکنش داشتند؛ از سویی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اسفند ماه 97، تعداد  106 میلیون کارت بانکی تراکنش داشته  اما این میزان در فروردین ماه با 8.75 کاهش پیدا کرده است و بیشترین کاهش تراکنش را کارت‌های اعتباری با 71.79 درصد به خود اختصاص داده است.

بر اساس گزارش شاپرک، تعداد کارت هدیه و بن کارت تراکنش دار در فروردین ماه 98 بالغ بر 5 میلیون و 621 هزار کارت و تعداد کارت‌های اعتباری دارای حداقل یک تراکنش در مدت مشابه در حدود 28 هزار کارت اعتباری بوده که نسبت به اسفند ماه با توجه به صدور 10 هزار کارت بالغ بر 71.79 درصد کاهش داشته است؛ همچنین با توجه به گستردگی بسیار زیاد کارت بانکی از نوع برداشت در کشور، بیشترین میزان کارت صادر شده بانکی را این دسته از کارت‌ها با رقم 94 درصد به خود اختصاص داده‌اند و از مجموع 96 میلیون کارت بانکی تراکنش دار در فروردین 98 در حدود 91 میلیون کارت برداشت تراکنش داشته است.

بررسی سهم  36 بانک و موسسه مالی و اعتباری صادر کننده در زمینه تعداد کارت‌های بانکی تراکنش دار در شبکه شاپرک حاکی از آن است که بانک ملی ایران با 22.20 درصد، بانک صادرات ایران با 11.29 درصد، بانک ملت با 11.05 درصدو بانک کشاورزی با 7.45 در رتبه نخست تا چهارم بانک‌های دارای بیشترین کارت بانکی دارای تراکنش را به خود اختصاص داده‌اند؛ لازم به ذکر است که معیار محاسبه کارت‌های بانکی تراکنش دار به معنای تعداد کارت‌های بانکی دارای حداقل یک تراکنش در ماه است و کارت‌های بانکی صادر شده اما فاقد یک تراکنش در این آمارها قرار نمی‌گیرد.

گفتنی است؛ در این ماه، بیشترین سهم از تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار از نوع کارت هدیه و بن کارت با 21.17 درصد متعلق به بانک پارسیان، از نوع کارت اعتباری با 69.34 درصد متعلق به بانک ملت و از نوع کارت برداشت با 51.22  درصد متعلق به بانک ملی ایران بوده است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان اینکه کارگروه چک الکترونیک در بانک مرکزی ایجاد شده ‌است، گفت: دو بخش قانون جدید چک درباره چک الکترونیک و الکترونیکی شدن چک های کاغذی، از لحاظ زمان اجرا و موضوع متفاوت هستند.

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس درباره شکل‌گیری کارگروه چک الکترونیک در بانک مرکزی گفت: ما درحال حاضر سه کارگروه در راستای اجرای این قانون داریم. یکی از کارگروه‌­های ما چک الکترونیک است اما هنوز در این کارگروه، چک الکترونیک تبدیل به آیین‌­نامه و بخشنامه برای ابلاغ نشده ‌است.

وی افزود: به دلیل کسالت قائم‌­مقام بانک مرکزی، بعد از ماه مبارک رمضان با حضور وی، پیشنهادات کارگروه چک الکترونیک برای آیین‌نامه و بخشنامه مورد بررسی قرار می­گیرد.

 

*تفاوت چک الکترونیک و الکترونیکی شدن چک‌های کاغذی

نماینده مردم نجف آباد در مجلس درباره ابتکار چک‌ الکترونیک در قانون جدید صدور چک که آبان ماه پارسال به تصویب مجلس رسید، گفت: در این قانون، برای اولین بار در کشور چک‌­های الکترونیک دیده شده است. ما دو ظرفیت برای چک الکترونیک در این قانون درنظر گرفته‌ایم. ظرفیت اول چک تمام الکترونیک است. کاری که الآن شما می­‌بینید بعضی وقت‌­ها در نرم­‌افزارهایی مثل مثلاً بله نیز انجام می‌شود که طی آن شما پول را به کس دیگری انتقال می‌­دهید.

وی ادامه داد: برای صدور چک الکترونیک افراد باید در مراجعی مثل دفترخانه­‌های اسناد اداره­ ثبت یا مراکز دیگری مانند بازرگانی بروند و کد رمز الکترونیک بگیرند. رمز الکترونیک را که گرفتند می­‌توانند چک‌­های الکترونیک صادرکنند. فقط به‌جای اینکه کاغذی باشد در فضای مجازی و تماما الکترونیک است.

ابوترابی افزود: امضای ذیل چک کاغذی در اینجا به صورت الکترونیک انجام می­شود. این چک­‌های الکترونیک قبلاً مشمول قانون چک نمی­‌شد. این طرح را ما آوردیم و مشمول قانون چک کردیم. این ابتکار از جمله دستاوردهای بزرگ این قانون است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره ابتکار دیگر قانون یعنی الکترونیکی شدن چک‌های کاغذی، گفت: ظرفیت دیگری که در قانون دیده شده است این است که مردم، متناظر با چک کاغذی مکلف هستند کد ملی صادرکننده و گیرنده، تاریخ و مبلغ چک را در یک سامانه­ای که بانک مرکزی اعلام می­کند، ثبت کنند. بعد از آن بانک مرکزی یک کد شناسه برای آنها می‌­فرستد. این کد شناسه را روی چک کاغذی می­نویسند. به این ترتیب صادر­کننده و گیرنده­ چک هر دو به صورت الکترونیک در سامانه مشخص می­شوند.

 

*پایان جعل، مفقودی و سرقت چک‌ها با الکترونیکی شدن چک های کاغذی

این نماینده مجلس درباره فواید این ابتکار قانون جدید چک گفت: جعل، مفقودی و سرقت چک کاغذی دیگر معنی نمی­‌دهد چون ملاک کار سامانه­ الکترونیکی است و چک‌های کاغذی صرفاً یک پرینت از آن چک الکترونیک محسوب می‎شود.

وی با اشاره به از بین رفتن مشکل جعل، سرقت و مفقودی چک‌ها، افزود: در این صورت اگر حوادثی مانند پلاسکو رخ دهد که این همه چک درآتش­سوزی سوخت و نابود شد، مشکلی پدید نمی‌آید چرا که پس از حادثه افراد می‌توانند به بانک مراجعه ­کنند، بانک نیز با توجه به اطلاعاتی که برروی سامانه ثبت شده‌است، متناظر همان مبلغ چک، پول را به آن کسی که کد ملی او درج شده است پرداخت می­کند. در نتیجه چک کاغذی از حیّز انتفاع در عمل می­افتد و صرفاً یک پرینت محسوب می­شود.

 

*مهلت بانک مرکزی برای ایجاد چک الکترونیک تا آذرماه ۹۸ است

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در پایان با اشاره به اینکه قانون جدید صدور چک برای چک الکترونیک یک سال از زمان ابلاغ قانون و برای الکترونیکی شدن چک های کاغذی، دو سال از زمان ابلاغ قانون به بانک مرکزی مهلت داده ‌است، گفت: این دو بخش قانون هم از لحاظ زمان­ اجرا و هم از لحاظ موضوع­ متفاوت هستند اما از لحاظ ماهیتی تشابه زیادی به هم دارند.

بن‌بست رمزارزهای داخلی و خارجی در ایران

يكشنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۳۱ ق.ظ | ۰ نظر

هلیا ظهیری - وقتی صحبت از رمزارزها می‌شود از دو منظر می‌توان به آن نگاه کرد؛ سرنوشت رمزارزهای داخلی و سرنوشت رمزارزهای خارجی. سال گذشته در ایران تب رمزارزها بالا گرفت و مسوولان زیادی در این مورد به اظهارنظر پرداختند. حالا اما