ITanalyze

جزئیات کارمزدهای جدید خدمات بانکی منتشر شد که بر اساس آن، هزینه اعلام مانده کارت و در صورت حساب ۱۰ گردش آخر معادل ۲۴۰ تومان و اعلام مانده کارت از طریق خودپردازها به قیمت ۱۲۰ تومان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جزئیات کارمزد جدید خدمات بانکی اعلام شد که بر اساس آن، هزینه اعلام مانده کارت و در صورت حساب ۱۰ گردش آخر معادل ۲۴۰ تومان و اعلام مانده کارت از طریق خودپردازها به قیمت ۱۲۰ تومان خواهد بود.

همچنین کارمزد اعلام ۱۰ گردش آخر کارت شناسایی، صدور انواع کارت مغناطیسی و دریافت حضوری و غیرحضوری قبوض به ترتیب ۱۵۰، ۶۰۰۰، ۲۴۰۰ و ۱۲۰ تومان می‌شود.

در عین حال، ارائه صورت حساب سال جاری هر صفحه ۶۰۰ و برای سال‌های گذشته به ترتیب ۶۰۰ و ۷۲۰ تومان هزینه دارد و کارمزد انتقال وجه بین‌بانکی پایا یک صدم مبلغ تراکنش با کف ۲۰۰ تومان و تا سقف ۲ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود.

همچنین هزینه ارسال پیامک برای اطلاع رسانی با گرفتن رضایت مشتری معادل ۳۰ تومان به اضافه هزینه پیامک و حق اشتراک سالیانه خواهد بود.

مدتی است مشتریان بانک ملت که در خارج از کشور اقامت دارند، به دلیل نداشتن کارت ملی هوشمند نمی‌توانند از خدمات اینترنت بانک ملت استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برخی مشتریان بانک ملت به تازگی برای استفاده از اینترنت بانک ملت با مشکل مواجه شده‌اند این مشتریان ایرانی که در خارج از کشور اقامت دارند، به دلیل نداشتن کارت ملی هوشمند نمی‌توانند از سامانه اینترنت بانک بعضی بانک‌ها استفاده کرده و اقدام به نقل و انتقال مالی کنند.

به عنوان مثال، به گفته یکی از مشتریان بانک ملت که در خارج از کشور اقامت دارد، تا یک ماه پیش سامانه اینترنت بانک ملت برای همه مشتریان این بانک قابل استفاده بود اما با تغییر و به روزرسانی سامانه اینترنت بانک ملت فقط مشتریانی که دارای کارت ملی هوشمند هستند می‌توانند از خدمات اینترنت بانک ملت استفاده کنند.

این در حالی است که برای ایرانیان خارج از کشور کارت ملی هوشمند صادر نمی‌شود.

همین مسأله موجب شده که بسیاری از مشتریان ایرانی بعضی بانک‌های داخلی که در خارج از ایران اقامت دارند نتوانند از حساب‌های ریالی خود در ایران استفاده کنند و به نوعی ناخواسته این مشتریان توسط بانک ملت تحریم شده‌اند.

به گزارش فارس، به نظر می‌رسد بانک‌های داخلی می‌تواند برای ایرانیان خارج از کشور اطلاعات هویتی دیگری را مطالبه کند تا در کنار بروزرسانی و الزام مشتریان برای ثبت‌نام کارت ملی هوشمند کسانی که مشمول دریافت این کارت نیستند، از دریافت خدمات بانکی محروم نشوند.

شناسایی صاحبان حساب های بانکی می‌تواند اثر قابل توجهی در رصد فعالیت های سوداگرانه داشته باشد اما علی رغم گذشت ۴ سال از ایجاد سامانه نهاب در سال گذشته، ۴۹ درصد اشخاص حقوقی پوشش داده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایطی که نقدینگی کشور به دلایل مختلفی از جمله خلق پول بی ضابطه بانک‌ها، بالا می‌رود، سرمایه گذاری در فعالیت‌های غیر مولد از جمله ارز، باعث بالارفتن سرسام آور قیمت‌ها می‌شود به همین دلیل رصد و شناسایی این فعالیت‌ها موجب فراهم شدن امکان نظارت و به کارگیری ابزارهای تنظیمی برای خروج پول از این بازارها می‌شود.

پیش نیاز نظارت بر فعالیت‌های غیر مولد و قطع رگ حیات آن، شفافیت تراکنش‌های بالا برای بانک مرکزی است. شفافیت تراکنش‌ها بدان معنی است که بانک مرکزی اولاً باید بداند حساب‌های بانکی برای چه اشخاصی است، چراکه صاحب تعداد زیادی از حساب‌ها مشخص نیست دوماً باید علت هر تراکنش بانکی بالا را بداند.

 

ایجاد سامانه نهاب برای ساماندهی حساب‌های بانکی

برای سر و سامان گرفتن حساب‌ها، سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه نهاب» تعریف شد تا تمامی حساب‌ها با کدملی مشخص شود. بنابر تعریف بانک مرکزی، سامانه نهاب، سامانه‌ای یکپارچه حاوی اطلاعات هویتی مشتریان است که تخصیص شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی میسر می‌سازد. شهاب یا شناسه هویت الکترونیک بانکی، شناسه منحصر به فردی است که جهت شناسایی مشتریان بانکی به هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص می‌یابد.

 

اطلاعات بانک مرکزی از حساب‌های بانکی ضعیف است

در این زمینه مهدی اشعری، کارشناس پولی و بانکی درباره مشکلات اطلاعات حساب‌های بانکی می‌گوید: در اطلاعات حساب‌های بانکی و تراکنش‌ها خیلی عقب هستیم به نحوی که حتی صاحب برخی حساب‌ها اساساً مشخص نیست. مثلاً فرض کنید به نام صاحب حساب، نام مهدی اشعری نوشته شده است در حالی که ممکن است ۵ مهدی اشعری در کشور داشته باشیم که این باید با کد ملی مشخص شود. سامانه نهاب سامانه‌ای است که با آن مشخص می‌شود هر حساب بانکی مرتبط با کدام کد ملی و آدرس پستی است و بانک مرکزی نیز تا خرداد ۹۹ فرصت داشت که این کار را انجام دهد.

وی افزود: مسئولین بانک مرکزی ادعا کرده‌اند که سامانه نهاب ۹۵ درصد تکمیل شده اما به معنای این نیست که ۹۵ درصد مشکل حل شده است چرا که احتمالاً این ۹۵ درصد افرادی هستند که مشکلی ندارند و آن ۵ درصد احتمالاً افرادی هستند که کار اقتصادی انجام می‌دهند. این موضوعی است که بانک مرکزی باید به سرعت پیگیری کند. در این زمینه باید عجله کرد زیرا زمان بی انتها نداریم.

 

الزامات قانونی سامانه نهاب

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درباره الزامات قانونی سامانه نهاب و عملکرد بانک مرکزی در اجرای آن، در گزارشی نوشته است: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در تاریخ ۱۳۹۳.۰۹.۰۳، به استناد مواد (۲۷) و (۳۲) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد (مصوب سال ۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام) و در اجرای بند «۱۹» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب مبنی بر شفاف سازی اقتصاد، سالم سازی فضای آن و پیشگیری از اقدامات و فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا و به منظور تأمین الزامات توسعه فناوری اطلاعات و تکمیل سامانه‌های الکترونیکی در شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی را موظف کرد تا پایان سال ۱۳۹۳ منظومه ۹ گانه سامانه‌های اطلاعاتی نظام بانکی را ایجاد و بهره برداری نماید و امکان اتصال امن و سیستمی سایر دستگاه‌های اجرایی را به این سامانه‌ها فراهم آورد، به گونه‌ای که از ابتدای تیرماه ۱۳۹۴ هرگونه فرایند دستور پرداخت، درخواست و یا استعلام اطلاعات به صورت الکترونیکی انجام شود.

از جمله این سامانه‌ها، سامانه نظام هویت سنجی الکترونیک بانکی «نهاب» بود طبق این سامانه، بانک مرکزی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های اپراتور تلفن ثابت مکلف است تخصیص شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی میسر می‌سازد.

 

تنها ۴۹ درصد اشخاص حقوقی تحت پوشش سامانه نهاب هستند

با توجه به عدم تکمیل سامانه مذکور، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بار دیگر در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ مصوبه دیگری تحت عنوان «آئین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی» به تصویب رسانده است که براساس آن دستگاه‌های متولی موظف به راه‌اندازی یا به‌روزرسانی سامانه‌هایی شده‌اند که یکی از آنها، سامانه نهاب است. متأسفانه علی‌رغم گذشت ۴ سال از این مصوبه و تأکید مجدد در مصوبه سال ۱۳۹۷، براساس گزارش بانک مرکزی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ وضعیت این سامانه به ترتیب ذیل است:

گفتنی است براساس گزارش بانک مرکزی در فاصله ۱۵ مهرماه تا ۱۵ آبان‌ماه ۱۳۹۸ از کل تراکنش‌های پایا، ساتنا و چکاوک، به‌ترتیب ۷۵ ،۹۵ و ۹۶ درصد تعداد تراکنشها دارای شهاب بوده‌اند، اما با توجه به ابهام در مالک واقعی حساب‌هایی که فاقد شهاب هستند، ظرفیت قابل توجهی برای پولشویی، فرار مالیاتی و سایر اقدامات مجرمانه وجود دارد که تکمیل این سامانه، می‌تواند زمینه سو استفاده از موقعیت ناشناس بودن را از سوداگران بازارهای سرمایه‌ای بگیرد.

پلیس در اعلام مهمترین حوادث ۲۴ ساعت گذشته، از افزایش فیشینگ توسط اینترنت بانک خبر داد و از شهروندان و مسئولان بانک‌ها خواست با تکمیل تمهیدات امنیتی از وقوع این جرایم پیشگیری کنند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرگرد احسان بهمنی سرپرست پلیس فتا استان هرمزگان گفت: در ماه های اخیر مراجعه ارباب رجوع برای پیگیری شکایت با موضوع برداشت غیر مجاز از حساب بانکی رشد محسوس داشته که با بررسی های فنی کارشناسان جرایم سایبری پلیس فتا، اغلب این سرقت ها از طریق فیشینگ اینترنت بانک به وقوع پیوسته است.

وی با بیان اینکه مجرمان این نوع کلاهبرداری ها از شگردهای خاص بهینه سازی دامنه برای موتورهای جستجوگر استفاده می کنند، افزود: شاکیان این پرونده ها در زمان جستجوی «اینترنت بانک مقصد» در صفحه اول لیست نتایج گوگل، به صورت تصادفی و اشتباهی لینک مشابه اینترنت بانک را انتخاب کرده و گرفتار این تله مجرمانه می شوند.  

سرگرد بهمنی افزود: کاربران ناآگاه پس از هدایت به صفحه جعلی اینترنت بانک، اقدام به ثبت نام کاربری، رمز ورود و سپس ارسال پیامک فعال سازی می کند و مجرمان سایبری از طریق ربات طراحی شده اقدام به ثبت همزمان اطلاعات سرقتی در اینترنت بانک واقعی می کنند و سرانجام به پنل مشتری وارد می شوند.

این مقام انتظامی از شهروندان خواست آدرس اینترنت بانک را حتماً از بانک مربوطه یا سایت رسمی بانک دریافت و اقدام به فعال سازی آن کنند و بانک ها نیز با تکمیل تمهیدات امنیتی از وقوع این گونه جرائم پیشگیری کنند.

سرگرد بهمنی اضافه کرد: بر اساس ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای، هرگاه عامل فیشینگ وجه یا مال و یا امتیازی مالی برای خود یا دیگری بدست آورد، در این صورت علاوه بر رد مال سرقتی، به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

در حالی که مهلت اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که نقش مهمی در راستای ارتقای حکمرانی ریال در کشور دارد، در اوایل هفته آینده پایان خواهد یافت همچنان خبری از اجرای این قانون توسط بانک مرکزی نیست.

در سال‌های اخیر و بخصوص پس از تحلیل داده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی که از طریق مراجع قضایی کشور کشف و ارائه گردید، لزوم انجام اقدامات اساسی به منظور بهبود شفافیت اقتصادی و پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی برای سیاستگذاران اقتصادی بیش از پیش روشن گردید. در همین راستا، قوانین و مقررات متعددی با هدف تقویت حکمرانی در حوزه ریال به تصویب رسید و یکی از مهمترین قوانیم مذکور،  قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده است.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در تاریخ 21 مهرماه 1398 و با هدف اصلاح نظام مالیاتی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ویژگی اصلی این قانون، رویکرد سامانه محور و دخالت حداقلی عوامل انسانی در فرایند مالیات ستانی و در نتیجه کاهش قابل توجه هزینه‌های سازمان امور مالیاتی و افزایش دقت درمحاسبه مالیات قابل پرداخت مودیان است.

از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مسئله استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی در کنار اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی به عنوان اسناد استانداردی که به منظور ارائه اطلاعات پیرامون نوع فعالیت اقتصادی پیش‌بینی شده است، این قانون را به قانونی منحصر به فرد تبدیل کرده که می‌تواند به ارتقای حکمرانی ریال در کشور منجر شود.  برخی احکام قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مرتبط با حکمرانی ریال در جدول زیر آمده است:

 

*روش شناسایی استفاده کنندگان از حساب‌های شخصی برای انجام فعالیت‌های شغلی

نکات قابل توجه درباره قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از دیدگاه بازوی کارشناسی مجلس عبارتست از:

«1. با توجه به اینکه استفاده از حساب‌های شخصی برای انجام فعالیت‌های شغلی عملاً به معنای فراهم بودن شرایط برای دور زدن قانون است، در قانون جریمه‌­ها و تنبیهاتی برای استفاده از حساب شخصی جهت انجام فعالیت‌های تجاری در نظر گرفته شده است؛ اما در ارتباط با شیوه شناسایی اشخاص متخلف تمهیدی اندیشیده نشده است. بدین جهت لازم است دو مسیر هم زمان پیگیری شود: اولاً در نظام بانکی خدمات قابل ارائه به حساب‌های شخصی اعم از سقف تراکنش‌ها، محدود و واقعا متناسب با نیاز شخصی باشد، به نحوی که این محدودیت ها ادامه مسیر فعلی را برای اشخاص متخلف پرهزینه نماید و انگیزه‌ای برای استفاده از آن‌ها جهت انجام فعالیت شغلی وجود نداشته باشد؛ ثانیاً در نظام مالیاتی با استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی (PIT) به نحوی قاعده‌گذاری شود که از بروز چنین تخلفاتی پیشگیری شود. در این صورت اخذ مالیات‌های تنظیمی مثل مالیات بر عایدی سرمایه نیز بر اساس اطلاعات اظهارنامه‌های مالیات بر مجموع درآمد اشخاص یا اسناد مثبته استاندارد، مشابه صورت‌حساب‌های الکترونیکی امکان‌پذیر خواهد بود.

2. قانون همه اشخاص حقیقی که مجوز فعالیت اقتصادی ندارند را از ثبت حساب تجاری و نیز دریافت دستگاه کارت‌خوان محروم می‌کند؛ در نتیجه اشخاص حقیقی از جمله دست‌فروشان امکان ادامه فعالیت اقتصادی نخواهند داشت. پیشنهاد می‌شود حداقل تا زمانی که این اشخاص بطور کامل ساماندهی شوند و تحت ضوابط اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی، امکان دریافت حساب تجاری برای آن‌ها فراهم شود، در چارچوب مقرراتی که سازمان امور مالیاتی تعیین می‌کند، استفاده از دستگاه کارت خوان با محدودیت دریافت مثلاً حداکثر 10 میلیون ریال در روز و 200 میلیون ریال در هر ماه کماکان برای ایشان مجاز باشد.

3. پیشنهاد می‌شود اطلاعات مکانی دستگاه‌های کارت‌خوان نیز مورد استفاده سازمان امورمالیاتی قرار گیرند و از ادامه فعالیت دستگاه‌های کارت‌خوانی که مکان فعالیت آن‌ها با مکان معرفی شده به سازمان امور مالیاتی جهت انجام فعالیت اقتصادی مطابقت ندارد، جلوگیری شود».

این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه سامانه‌محور بودن، تولید اسناد استاندارد و امکان تقاطع‌گیری بین اطلاعات اظهارشده مودیان مالیاتی با اطلاعات تراکنش‌های بانکی حساب‌های تجاری، از جمله ویژگی‌های اصلی این قانون هستند؛ بر ضرورت عملیاتی شدن همه تکالیف تعیین شده در قانون برای دستگاه‌های ذی‌ربط در موعد مقرر تاکید کرد.

 

* 2 تکلیف مهم بانک مرکزی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

براساس بررسی های مرکز پژوهش‌های مجلس، تکالیف تعیین شده برای دستگاه های مختلف در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مطابق با جدول زیر است:

همانطور که در جدول فوق مشخص است، براساس ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بانک مرکزی موظف است تا تاریخ 11 آبان‌ماه امسال، در راستای ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی، اولا: شناسه یکتا به هریک از پایانه‌های فروشگاهی اختصاص دهد و ثانیا: اطلاعات تراکنش‌های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره همه حساب‌های متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی را به‌صورت برخط برای سازمان امور مالیاتی ارسال نماید.

همچنین براساس تبصره ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بانک مرکزی موظف است از تاریخ 12 آبان‌ماه امسال، اتصال دستگاه‌های کارتخوان بانکی(pos) یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به شبکه پرداخت بانکی کشور در صورتی که تعلق آنها به مودی معین توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد، را ممنوع نماید.

به گزارش فارس، با وجود نقش مهم اجرای ماده 11 این قانون و تبصره آن در راستای تقویت حکمرانی ریال و همچنین مهلت اندک باقی مانده تا زمان لازم الاجرا شدن آن، همچنان خبری از اجرایی شدن این تکلیف قانونی توسط بانک مرکزی نیست.

تمهیدات ویژه بانک مرکزی با هدف تسهیل استفاده هم‌میهنان از درگاه‌های غیرحضوری با توجه به تشدید شیوع ویروس کرونا به شبکه بانکی ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک با عنایت به شرایط خاص بهداشتی کشور و موج سوم کرونا و با هدف مدیریت، کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و به منظور تسهیل استفاده هم میهنان گرامی از درگاه‌های غیر حضوری و کاهش مراجعات حضوری مردم به شعب و دستگاه‌های خودپرداز؛ در بخشنامه ای ضرورت رعایت تمهیدات زیر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد:

- سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابی و درون بانکی) از طریق درگاه‌های اینترنتی و خودپردازها در هر شبانه‌ روز از مبدا هر کارت به شصت میلیون ریال افزایش یابد. لازم به ذکر است میزان کارمزد انتقال وجه بیش از سی میلیون ریال به صورت پلکانی لحاظ خواهد شد. 

- سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت‌سازها از ده میلیون ریال به سی میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیم کارت انجام دهنده تراکنش قابل افزایش است. با توجه به خطرات ناشی از سوء استفاده‌های احتمالی در صورت عدم اعمال کنترل فوق، افزایش سقف انتقال وجه مجاز نیست. لازم به ذکر است در صورت پیوستن بانک‌ها و پرداخت سازها به هاب فناوران مالی، ‌این سقف می‌تواند تا مبلغ پنجاه میلیون ریال افزایش یابد.

- امکان تمدید تاریخ انقضاء کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری تا پایان سال 99 و به مدت یکسال بلامانع است. ضروری است اقدامات لازم برای احراز هویت غیرحضوری و اطلاع‌رسانی به مشتریان صورت پذیرد. 

- سقف صدور کارت هدیه تا اطلاع ثانوی و به صورت موقت به بیست میلیون ریال افزایش یابد.

شایان ذکر است این بخشنامه جایگزین بخشنامه‌‌های قبلی است و رعایت مفاد این بخشنامه تا اطلاع ثانوی لازم الاجرا بوده و بازگشت به وضعیت عادی با ابلاغ این بانک انجام خواهد شد.

کارشناس ارشد حقوق بانکی با بیان اینکه بانک مرکزی در اجرای قانون جدیدچک، ضعیف عمل کرده و از برنامه زمان‌بندی عقب مانده‌، گفت:اجرای کامل قانون اعتبار این ابزار مالی را بسیار بالا خواهد برد.

یاسر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی در اجرای قانون جدید صدور چک، ضعیف عمل کرده و از برنامه زمان‌بندی عقب مانده‌است، یادآور شد که اجرای کامل قانون جدید صدور چک، اعتبار این ابزار مالی را بسیار بالا خواهد برد.

این مدرس دانشگاه گفت: قانون جدید صدور چک، قانونی است که با اجرای آن، اعتبار بسیاری به ابزار چک داده می‌شود اما با اجرای بسیار ضعیف آن توسط بانک مرکزی، انتظارات از این قانون هنوز برآورده نشده‌است. برای اجرای قانون جدید صدور چک، قانون‌گذار یک زمانبندی سه‌مرحله‌ای را برای اجرایی شدن تبصره‌ها و بندهای قانون در نظر گرفت.

وضعیت نامطلوب در اجرای ماده ۵ مکرر و ماده ۲۱ مکرر

وی افزود: می‌توان گفت در این قانون، ۳ ماده بسیار مهم وجود دارد که عبارتند از ماده ۵ مکرر، ماده ۲۱ مکرر و ماده ۲۳. درباره ماده ۲۳ می‌توان ادعا کرد که قوه قضائیه در اجرای این ماده به خوبی عمل کرد و با اعطای کد رهگیری به چک‌های برگشتی، فرآیند صدور اجراییه و رسیدن به رأی نهایی و در نتیجه مراجعه به شعب را بسیار کاهش داد که این امر اتفاق مهمی بود. اما متأسفانه دو گام دیگر (شامل ماده ۵ مکرر و ماده ۲۱ مکرر) که مسئولیت اجرای آن‌ها با بانک مرکزی بود، اصلاً وضعیت مطلوبی در اجرا نداشته و بانک مرکزی عملکردی ضعیف در ساماندهی این ۲ ماده از خود نشان داده است.

مرادی توضیح داد: در ماده ۵ مکرر به جز بحث رفع محرومیت از تسهیلات که باید توسط شورای تأمین استان‌ها بررسی شود، موردی برای اجرا اجازه تأخیر نداشت و باید به محض ابلاغ، پیاده سازی و عملیاتی می‌گردید، اما متأسفانه شاهد هستیم که بعد از نزدیک به ۲ سال از تصویب قانون، هنوز ماده ۵ مکرر که مهم‌ترین ماده بازدارنده از صدور چک‌های بلامحل است، اجرایی نگردیده و صرفاً به بخشنامه ۲۷/۱۲/۱۳۹۷ بانک مرکزی محدود شده است که در آن، بانک‌ها به پرداخت مبلغ چک از حساب‌های همان بانک مکلف شده‌اند که همین مورد را هم بسیاری از بانک‌ها انجام ندادند.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بر اهمال بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک تاکید دارد

وی اظهار داشت: اگر دلیل بانک مرکزی عدم توانایی پیاده‌سازی زیرساخت‌ها برای اجرای کل قانون جدید صدور چک است، حداقل آن قسمت از تکالیف ماده ۵ مکرر و ماده ۲۱ مکرر که نیاز به سامانه و زیرساخت ندارد را عملیاتی کند. به طور مثال، بانک مرکزی به قید فوریت مسدودی و برداشت از حساب‌های مشتریان برابر ماده ۵ مکرر و دستورالعمل حساب جاری را به کل بانک‌ها ابلاغ و نظارت جدی کند. در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها متأسفانه محدودیت‌های ماده ۵ مکرر را در مورد دارندگان چک برگشتی اجرا نمی‌کنند و بانک مرکزی هم هیچ ابلاغ و جدیتی برای اجرای این ماده توسط بانک‌ها نداشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم به درستی و با دقت بالا به همین نکته اشاره کرده است.

مرادی به ماده مهم دیگر از قانون جدید صدور چک که هنوز روی زمین مانده و عملیاتی نشده است، اشاره کرد وتوضیح داد: ماده مهم دیگر از قانون جدید صدور چک که هنوز روی زمین مانده و عملیاتی نشده است، ماده ۲۱ مکرر است. هرچند که زیرساخت‌های فنی این ماده به شبکه بانکی ابلاغ شده است و بانک‌ها باید بستر این زیرساخت‌ها در سیستم‌های خود پیاده‌سازی کنند، اما اگر پیاده شدن این موارد زمان‌بر است باید حداقل ظهرنویسی چک را تا ۲۱ آذر ۹۹ ممنوع کرده و این مورد به صورت کامل حذف گردد.

بانک مرکزی نسبت به زمان‌بندی اجرای قانون چک، بسیار عقب است

این کارشناس ارشد حقوق بانکی یکی دیگر از نکاتی که باعث عدم اجرای کامل قانون صدور چک شده است، را ابلاغ نشدن دستورالعمل حساب جاری عنوان کرد و گفت: این دستورالعمل چند ماه قبل توسط بانک مرکزی نوشته شده و حتی برای اظهارنظر به مراجع تخصصی ارسال شده‌است، با این حال هنوز معلوم نیست چرا تا این حد بانک مرکزی در پیاده‌سازی و ابلاغ آن، تعلل می‌کند. از جمله مهمترین نکاتی که در دستورالعمل حساب جاری در نظر گرفته شده، بحث اعتبارسنجی و مدت زمان چک است که این موارد هم باید به قید فوریت پیاده سازی شوند. قطعاً بانک مرکزی کارهایی را نیز انجام داده‌است ولی آنچه که بیان آن ضروری است این است که به نسبت تکالیفی که در قانون اشاره شده، قطعاً بانک مرکزی عقب است.

معاون بانک مرکزی از راه اندازی بانک های مجازی بدون شعبه یا موبایل بانک و حذف فیزیکی کارت بانکی طی دو سال آینده خبر داد.

به گزارش اخبار بانک مهران محرمیان در برنامه سلام صبح بخیر شبکه 3 سیما گفت: بانک مرکزی طرحی برای حذف فیزیکی کارت بانکی دارد که تا دو سال دیگر ، طبق استانداردهای بین‌المللی و از طریق تلفن همراه عملی می شود .

وی افزود: از سوی دیگر طرح نئو بانک و مربوط به بانکداری دیجیتال و مجازی و بدون شعبه در دست بررسی است که طی یکی دو سال آینده راه اندازی خواهد شد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: مقابله با شرط‌بندی یکی از اولویتهای امسال ما بوده، در این حوزه بیش از ۹ باند را رصد و متلاشی کرده همچنین مبالغ هنگفتی از آنها توقیف کرده که در اختیار مراجع محترم قضائی قرار دادیم.
به گزارش تسنیم به مناسب هفته نیروی انتظامی، در باشگاه خبرنگاران پویا میزبان سرهنگ داود معظمی گودرزی بودیم و با وی به گفت‌وگو پرداختیم.

اقدامات پلیس فتا تهران بزرگ برای مقابله با سایتهای قمار و شرط‌بندی، کلاهبرداری، فروش اقلام ممنوعه و برخورد با جولان اوباش در فضای مجازی از جمله مباحث مطرح شده در این گفت‌وگو بود.

در ادامه مشروح بخش نخست این گفت‌وگو را می‌خوانید:

 

تسنیم: پلیس فتا تهران بزرگ در نیمه نخست سال جاری برای برخورد با جرائمی همچون کلاهبرداری که یکی از عمده‌ترین شکایات را در این پلیس به خود اختصاص داده، چه اقداماتی انجام داده است؟

در پلیس فتا تلاش می‌کنیم شعار هفته ناجا مبنی بر "با هم برای امنیت و سلامت " را به نحو شایسته محقق کنیم و اقدامات محوله به پلیس فتا در فضای مجازی را به نحوی اجرا کنیم که هموطنان ارتقاء امنیت را به درستی لمس  و درک کنند.

در نیمه نخست سال جاری با اقدامات خوب صورت گرفته، محوریت تلاشمان این بود که با هر موضوعی که به امنیت روانی یا اقتصادی مردم در فضای مجازی خدشه وارد کند، مقابله کنیم.

با توجه به وضعیت خاص کشور و شیوع ویروس کرونا، عامه مردم بیشتر به فضای مجازی روی آوردند و بسیاری از اقدامات به صورت دورکاری انجام شد و شاهد بودیم که همکاران بنده به صورت شبانه‌روزی خدمت‌گزاری بهتری به مردم داشته باشند و نتیجه آن توفیقات بسیار خوبی بود.

 

50 درصد جرائم در حوزه پلیس فتا تهران مربوط به جرائم اقتصادی است

حدود 50 درصد از جرائم ما در حوزه تهران بزرگ مربوط به جرائم اقتصادی است؛ حوزه جرائم اقتصادی نیز به چند دسته تقسیم می‌شود و با دسته‌بندی صورت گرفته، سعی کردیم موضوعات را به صورت تخصصی‌تر پیگیری کنیم و سعی بر این بوده باندهای شکل‌گرفته در این حوزه را به سرعت پی‌جویی و متلاشی کنیم.

گوشه‌ای از جرائم اقتصادی به جرائم مربوط به حوزه "اسکیمر" مربوط می‌شود، اسکیمر به این معنا است که افرادی سودجو با راه‌اندازی کسب و کاری، عمدتاً کسب و کارهای سیار، دوره‌گرد یا وانتی یا هر نوع کسب و کاری که فراوانی بیشتری دارد، خدمات و کالایی را به مردم ارائه می‌کنند و آن را در معرض فروش قرار می‌دهند.

در کنار این موضوع، زمانی‌ که فرد خریدار کارت بانکی خود را در اختیار فروشنده قرار دهد، متأسفانه فرد سودجو در فرصت مناسب ضمن کپی کردن کارت، طی یک فرآیندی آن را اصطلاحاً رایت (write) می‌کنند و می‌توانند به حساب بانکی خریدار دسترسی داشته باشند، البته در صورتیکه رمز توسط خریدار لو رفته و در اختیار فرد سودجو قرار گرفته باشد.

 

انهدام 11 باند از مجرمان سایبری در حوزه اسکیمر

با اقدمات همکاران بنده در نیمه نخست سال جاری، حدود 11 باند از این مجرمان سایبری متلاشی و بازداشت شده‌اند، یکی، دو باند به صورت «فرا استانی» فعالیت داشتند اما نفرات اصلی آنها در تهران بزرگ بودند که با بازداشت آنها بالغ بر 20 میلیارد تومان از اموال به یغما رفته به شکات بازگردانده شد.

به هموطنان توصیه می‌کنیم در بحث استفاده از کارتهای بانکی ضمن توجه به توصیه پلیس، کارت بانکی را خودشان در دستگاه بکشند و رمز را نیز خود آنها در دستگاه وارد کنند؛ رمز کارت بانکی نباید در اختیار افراد ناشناس قرار گیرد.

 

کارت بانکی و رمز آن را به هیچ‌وجه در اختیار دیگران قرار ندهید

چنانچه شهروندان به هر دلیلی مشکوک شدند که رمز کارت بانکی آنها در اختیار افراد دیگر قرار گرفته، به سرعت در نخستین فرصت، با حضور مقابل دستگاه ATM نسبت به تعویض رمز کارت بانکی خود اقدام کنند، با این اقدامات شهروندان در مقابل جرائم حوزه اسکمیر و کپی شدن کارت بانکی مصون خواهند ماند.

پلیس فتا تأکید می‌کند که هموطنان به صورت دوره‌ای نسبت به تعویض رمز کارت بانکی خود اقدام کنند اما متأسفانه برخی از افراد، بعضاً به دلیل مشغله کاری شاید به این موضوع کمی بی‌توجهی داشته باشند و مورد طعمه مجرمان سایبری قرار گیرند.

بحث کلاهبرداری رایانه‌ای حوزه دیگر از جرائمی است که در پلیس فتا تهران بزرگ با آن مقابله می‌کنیم، در این رابطه افرادی سودجو، کالاهای خاص که عمدتاً مردم ترغیب به خرید آنها را دارند، با زرق و برق در فضای مجازی و عمدتاً با قیمتی کمتر از قیمت واقعی تبلیغ می‌کنند.

این افراد به بهانه واریز بیعانه، ارسال کالا و تسویه‌حساب جنس فروخته شده، پس از اخذ وجه از شهروندان، متأسفانه دیگر خدماتی ارائه نمی‌دهند که به هموطنان تأکید می‌کنیم در حوزه خریدهای آنلاین از فروشگاه‌هایی خرید کنند که دارای نماد اطمینان الکترونیک  (ENAMAD) هستند.

 

در صورت خرید در شبکه‌های اجتماعی به هیچ عنوان بیعانه پرداخت نکنید

اگر شهروندان به هر دلیل مجبور به خرید در شبکه‌های اجتماعی شدند به هیچ عنوان بیعانه پرداخت نکنند و پس از رؤیت کالا و تحویل آن تسویه‌حساب کنند تا مورد کلاهبرداری سایبری قرار نگیرند.

در حوزه پیام‌رسانها شاهدیم کلاهبرداران با لوگوهای سازمانهای رسمی در شبکه‌های اجتماعی ضمن تماس با شهروندان اعلام می‌کنند به عنوان مثال آنها در مسابقه‌ای با عنوان خوش‌حسابی در پرداخت قبوض تلفن‌همراه برنده شدند یا مدعی می‌شوند از رادیو با آنها ارتباط برقرار کرده‌اند.

این موارد غالباً کلاهبرداری است، شهروندان در این رابطه دقت نظر داشته باشند و با رؤیت موارد مشابه در این رابطه، به سرعت موارد مذکور را با پلیس فتا در میان بگذارند.

 

 تسنیم: سالها است که کلاهبرداری‌هایی بیشتر از طریق تماس تلفنی و با عنوان برنده شدن در قرعه‌کشی و عمدتاً از داخل ندامتگاه‌ها با شهروندان صورت می‌گیرد، کلاهبرداران با شیوه‌های متنوع؛ جدید، چرب‌زبانی و با صراحت بیان در این تماسها با شهروندان ارتباط بقرار کرده و همواره افراد متعدد حتی تحصیلکرده در دام کلاهبرداران در این فضا قرار می‌گیرند؛ چرا با وجود هشدارهای متعدد پلیس از طریق رسانه‌های جمعی، همچنان شاهد این نوع کلاهبرداری‌ها هستیم؟

به عنوان مثال در بحث لیزینگ خودرو، فروش مسکن  و کلاهبرداری‌های که با عنوان سنتی از آنها یاد می‌کنم نیز سالهای سال روی می‌دهد، علیرغم تمام اطلاع‌رسانی پلیس، تعدادی از شهروندان طعمه قرار می‌گیرند که این موضوع علل متفاوتی دارد.

یکی از علل آن این است که کلاهبردارها، شگردهای خود را به روز می‌کنند، سعی دارند با استفاده از تکنولوژی و چرب‌زبانی، فرد را در راستای کلاهبرداری خود، ترغیب و همراه کنند.

 

انهدام 15 باند کلاهبردار در فضای مجازی در نیمه نخست سال

در پلیس فتا و نیروی انتظامی تمام تلاش خود را کردیم که اطلاع‌رسانی لازم به مردم صورت گیرد اما ممکن است برخی از نهادها در این رابطه کوتاهی کرده باشند و آنچه که باید به گوش مردم عزیز برسد، نرسیده باشد اما نتجیه اقدامات ما در حوزه کلاهبرداری این شده که بالغ بر 15 باند کلاهبردار در فضای مجازی که به شیوه‌های مختلف اقدام خود را انجام می‌دهند، در اختیار قانون قرار دهیم.

البته ممکن است بخشی از کلاهبرداری‌ها از حوزه ندامتگاه صورت گیرد اما نمی‌توان گفت که صرفاً این نوع کلاهبرداری‌ها از مبداً زندان انجام می‌شود.

شاخه دیگری در حوزه جرائم اقتصادی، بحث برداشت اینترنتی است، غالب برداشتهای اینترنتی با شگرد "فیشینگ" انجام می‌شود، در تمام دنیا جرائم فیشینگ به عنوان 10 حمله برتر در چند سال اخیر شناخته شده‌اند اما در کشور ما بیشتر سمت حوزه بانکداری الکترونیک آمده است.

 

کاهش 50 درصدی برداشت اینترنتی با شگرد فیشینگ از زمان راه‌اندازی OTP

با اقدام خوب پلیس فتا و همکاری عزیزان در قوه قضائیه و بانک مرکزی، رمز یک بار مصرف نهادینه شد و از زمان راه‌اندازی OTP شاهدیم بیش از 50 درصد برداشت از حسابهای بانکی کاهش پیدا کرده البته این موضوع ایراداتی نیز دارد که با همکاری عزیزان در بانک مرکزی در پی رفع آن هستیم و این کاهش را به صددرصد یا کمترین حد ممکن خود برسانیم اما تا زمانی که بخواهیم این موضوع خروجی مناسب‌تری برای ما داشته باشد، تأکید داریم مراقب لینکهایی باشند که با عنوان پرداخت در شبکه‌های اجتماعی به آنها پیشنهاد داده می‌شود.

غالب این لینکها، کاربر را به سمت درگاه‌های فیشینگ هدایت می‌کنند و تله‌ای برای به سرقت بردن اطلاعات کارت بانکی هستند همچنین ممکن است حاوی باج‌افزار باشند و حریم خصوصی شهروندان را نقض کنند.

از هموطنان می‌خواهیم در بحث پرداختهای اینترنتی حتماً از اپلیکیشنهای پرداخت استفاده کنند و اگر قرار است خریدی را در موتورهای جست‌وجو پیدا کنند، حتماً آدرس مدنظر را تایپ کرده یا اصطلاحاً آن را جزو BOOKMARK خود ببرند تا به راحتی داخل آدرس روند، چرا که ممکن است با جست‌وجو کلیدواژه، به سایتهایی حاوی تله‌های اینترنتی هدایت و حریم خصوصی آنها نقض شود و اطلاعات کارت بانکی آنها به سرقت رود.

 

بازداشت 100 نفر به دلیل فروش داروی تقلبی، گران‌قیمت و توزیع در خارج از شبکه

در بحث مقابله با فروش داروهای غیرمجاز و تقلبی در فضای مجازی نیز اقداماتی انجام دادیم، بالغ بر 100 نفر که داروی تقلبی، گران‌قیمت و خارج از شبکه توزیع در اختیار قرار می‌دادند و سلامت مردم را به مخاطره می‌انداختند، بازداشت کرده و در اختیار مراجع قضائی قرار دادیم.

همچنین بیش از 50 نفر که در حوزه شایعه‌پراکنی و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی فعال بودند را در اختیار قانون قرار دادیم و تلاش بر این است که سلامت مردم در این حوزه به مخاطره نیفتد.

در حوزه پل ارتباطی با مردم از طریق سامانه 197، در نیمه نخست سال، تماسهای مربوطه به پلیس فتا نسبت به سال گذشته پنج برابر افزایش داشته است که این نشان از اعتماد مردم به سربازان خود دارد و این اطمینان را دارند که موضوعات مطرح شده را قطعاً در دستور کار قرار می‌دهیم همچنین بیش از دو برابر تقدیر از پلیس فتا نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده که این جز حمایت مردم و تلاش شبانه‌روزی همکاران را نشان می‌دهد.

 

انهدام 9 باند شرط‌بندی در نیمه نخست سال

مقابله با شرط‌بندی نیز یکی از اولویتهای امسال ما بوده است، در این حوزه بیش از 9 باند را رصد، بازداشت کرده همچنین مبالغ هنگفتی از آنها توقیف کرده که در اختیار مراجع محترم قضائی قرار دادیم تا ان‌شاءالله به بیت‌المال بازگردد.

برای برخورد با شرط‌بندی قاطع خواهیم بود و هماهنگی خوبی نیز در این رابطه با مراجع قضائی انجام دادیم و این موضوع را با قدرت تمام پیگیری می‌کنیم.

 

تسنیم: عمده فعالیت مجرمان در حوزه شرط‌بندی در خارج از کشور صورت می‌گیرد و شاید شاکیان این افراد هم در پلیس فتا تهران بزرگ و هم در سایر شهرها قابل توجه باشند، برای استرداد این مجرمان به کشور چه اقداماتی انجام شده است؟

نه صرفاً در حوزه شرط‌بندی بلکه در حوزه جرائم فرا ملی که متهمان خارج از حوزه قضائی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هستند، از طریق پلیس بین‌الملل با هماهنگی تنگاتنگ با عزیزان در قوه قضائیه این افراد را تحت تعقیب قرار دادیم و تلاش داریم برای آنها در هر جایی که هستند ناامنی ایجاد شود و انشالله اموال به یغما رفته توسط این افراد به صاحبانش و یا بیت المال بازگردانده شود.

 

تسنیم: فعالان در حوزه قمار و شرط‌بندی عمدتاً یا از کارتهای بانکی اجاره‌ای استفاده می‌کنند و تراکنش بانکی افرادی که در دام آنها نیز قرار گرفته‌اند از درگاه‌های داخلی انجام می‌شود؟ چرا برای انسداد این درگاه‌ها اقدامی صورت نمی‌گیرد؟ چه مشکلی در انسداد این درگاه‌ها وجود دارد؟

حوزه بانکی نیز در این رابطه پای کار است و در رابطه با تراکنشهای مشکوک مالی اقدامات خوبی انجام دادند اما در حوزه جرائم شرط بندی، کلاهبرداران از کارتهای اجاره‌ای استفاده می‌کنند، زمانی با هویت دیگر و با شناسنامه و کارت جعلی این کار را انجام می‌دادند اما اکنون با توجه به فرآیند تعریف شده در حوزه بانکی، جلوی این فرآیند گرفته شده است، اکنون کلاهبرداران در این حوزه، دو شگرد را انجام می‌دهند، نخست اینکه از هویت افرادی که خیلی به این موارد قائل نیستند و ممکن است سواد پایینی داشته باشند برای بازگشایی حسابها سوءاستفاده کرده و نهایتاً از کارتهای بانکی این افراد نیز بهره می‌برند.

در کنار این موارد، این افراد سودجو تبلیغاتی را در شبکه‌های اجتماعی با عنوان کسب و کار انجام می‌دهند و پس از این تبلیغات را انجام دادند و افراد را جذب خود کردند، کارت بانکی را از آنها گرفته یا دسترسی اپلیکیشنها را از آنها اخذ کرده و سوء‌استفاده خود را انجام می‌دهند.

در غالب موارد نیز، افرادی که به این عنوان مورد طعمه قرار گرفتند متأسفانه یا ناآگاه هستند و به وهم فعالیت در یک کسب و کار با این افراد همکاری می‌کنند.

 به هموطنان می‌گویم، کارت بانکی آنها مختص خود آنها است، هموطنان از قرار دادن کارت بانکی و اطلاعات آن به دیگران جداً اجتناب کنند زیرا ممکن است بعداً در صورت سوء استفاده در مراجع قضائی پاسخگو باشند.

رئیس مرکز آماور و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از راه‌اندازی سرویس مسدودی موجودی حساب و رفع انسداد به صورت الکترونیکی در سراسر کشور از هفته گذشته در راستای تسهیل دسترسی مردم به عدالت و تسریع رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای پرونده‌های مالی خبر داد.
خبرگزاری میزان - زارع‌پور رئیس مرکز آماور و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه از راه‌اندازی سرویس مسدودی موجودی حساب و رفع انسداد به صورت الکترونیکی در سراسر کشور از هفته گذشته در راستای تسهیل دسترسی مردم به عدالت و تسریع رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای پرونده‌های مالی خبر داد.

وی با تأکید بر این که «بر اساس توافق صورت گرفته با بانک مرکزی و بانک‌ها و مؤسسات مالی، مسدودی موجودی حساب و رفع انسداد ظرف ۲ ساعت و حداکثر در مدتی کمتر از یک روز کاری انجام می‌شود»، افزود: سرویس فهرست حساب‌های افراد محکوم علیه هم که حدود یک ماه و نیم پیش راه اندازی شده، تاکنون ۲۰ هزار بار مورد استفاده قرار گرفته است.

به گفته رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، سرویس «مسدودی موجودی حساب و رفع انسداد» ظرف همین مدت کوتاهی که راه اندازی شده، بار‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. دکتر زارع پور ابراز امیدواری کرد که با همراهی بانک مرکزی، این سرویس به شکل آنلاین نیز فعالیت نماید.

بانک مرکزی اعلام کرد که سقف کارت به کارت کماکان ۶ میلیون تومان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی ضمن تکذیب خبر جعلی منتشره در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر افزایش سقف کارت به کارت تا ۱۰ میلیون تومان، اعلام کرد که سقف مبلغ کارت به کارت کماکان ۶ میلیون تومان است.

بدیهی است هرگونه تغییر در این زمینه از طریق وب سایت بانک مرکزی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

اظهارات معاون وزیر ارتباطات در توجیه اقدام این وزارتخانه در اضافه کردن سامانه پیامکی چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده به خوبی نشان می دهد که مدیران ارشد وزارت ارتباطات از تفاوت سامانه پیامکی چک برگشتی با سامانه‌های خدمات ارزش افزوده اطلاعی ندارند.

 سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی یکی از خدماتی است که به سبب سادگی و اهمیت استفاده از آن، با استقبال وسیع فعالان اقتصادی مواجه شد.

استفاده از سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی به این دلیل اهمیت زیادی پیدا کرد که برای انجام هر معامله با وجه چک، فروشنده کالا می‌توانست با ارسال پیامکی به سامانه استعلام چک برگشتی، از وضعیت تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی اطلاع یابد و در نتیجه، فروشنده با اعتماد بیشتری نسبت به خریدار از وی چک می‌پذیرفت. از طرف دیگر، خریدار نیز برای اینکه سابقه مالی خود را مثبت نگه دارد، نسبت به تسویه چک‌های خود اهتمام بیشتری داشت. همین موضوع موجب افزایش اعتبار چک در بین مردم و افزایش تمایل آنها به معامله با ابزار چک شده بود.

 

*ناکارآمد شدن سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی با اقدام اشتباه وزارت ارتباطات

با این وجود، اخیرا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اقدامی عجیب و غیرکارشناسی، سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی را به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، اضافه کرده و به‌همین دلیل، استفاده مردم از این خدمت آسان و مهم وارد فرآیندی پیچیده ای شده است. با این اقدام عجیب، سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی به شدت دچار مشکل شده و عملا از چرخه خدمت به مردم خارج شده است. درحال حاضر، برای استعلام پیامکی چک برگشتی، باید یک اپلیکیشن خاص موبایلی را نصب نموده و پس از شارژ کیف پول آن، اقدام به استعلام نمود.

این اقدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حالی صورت گرفته است که سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی هیچ شباهتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده نداشته و توانایی کسر از حساب افراد بدون اطلاع و کسب اجازه از آن‌ها را ندارد. گفتنی است دلیل محدودیتی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای استفاده از سامانه‌های خدمات ارزش افزوده قرار داده ‌است، شکایات متعدد مردم از این سامانه‌ها به دلایلی مانند کسر از حساب برای تمدید خدمت بدون اجازه کاربر، نداشتن کیفیت مطلوب این سامانه‌ها در مقابل وجه پرداختی و ... بوده است.

 

* اظهارات عجیب معاون وزیر ارتباطات در توجیه اقدام اشتباه این وزارتخانه

با این حال حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا در مصاحبه ای درباره انتقادات مطرح شده از عملکرد این وزارتخانه درباره سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب قانونی، مانع سواستفاده و کلاهبرداری از طریق سامانه‌های خدمات ارزش افزوده شده است، گفت: «خدمات ارزش‌افزوده به‌هیچ‌عنوان حذف نشده، بلکه براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات فقط روش‌های استفاده از آن تغییر کرده است».

این اظهارات در حالی بیان شده است که اشکالات مطرح شده توسط کارشناسان و رسانه ها درباره این اقدام وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات هیچکدام ناظر به ایجاد ساختاری برای جلوگیری از کلاهبرداری سامانه‌های خدمات ارزش افزوده نبوده است، بلکه این افراد و رسانه ها به عدم شباهت سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده اشاره کرده اند.

تا قبل از این اقدام غیرکارشناسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پیوستن سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، برای هربار استفاده از سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی، پیامکی به کاربر ارسال می‌گردید و وی از اینکه برای این استعلام، باید مبلغی را پرداخت کند، مطلع می‌گردید، پس امکان سوء استفاده و کلاهبرداری وجود نداشت. ضمنا سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی به صورت دفعه‌ای استفاده می‌شود و مدت دار نیست، موضوعی که در سامانه‌های خدمات ارزش افزوده دیده نمی‌شود و اکثرا این خدمات مدت‌دار هستند.

اشکال مهم دیگر این اقدام غیرکارشناسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عدم اطلاع‌رسانی مناسب به جامعه است تا جاییکه اکثر فعالان اقتصادی از این انتقال، اطلاعی ندارند و فکر می کنند سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی، دچار اختلال شده ‌است. همچنین این خدمت تا قبل از این اتفاقات، با یک گوشی تلفن همراه ساده و غیرهوشمند نیز قابل استفاده بود، اما در حال حاضر نیاز به شارژ کیف پول یک اپلیکیشن اندرویدی دارد. با توجه به دلایل فوق، استفاده فعالان اقتصادی از این خدمت ساده و مهم به شدت کاهش یافته و ضربه‌ای سخت به مزایای اجرای قانون جدید صدور چک وارد شده است.

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس درباره این موضوع گفت: «این اختلال، سبب ایجاد مانع و مشکلی سخت برای مشترکین شده‌است، زیرا روش جدید استعلام، این فرآیند را بسیار پیچیده نموده و مردم نیز از این روش اطلاعی ندارند. افراد باید ابتدا یک اپلیکیشن موبایلی را در گوشی خود نصب نموده و بعد با شارژ کیف پول آن، از این خدمت استفاده کنند، که این قابلیت هم فقط برای گوشی‌های هوشمند امکان‌پذیر است. متاسفانه به همین دلایل، استفاده از این سامانه بسیار کم شده‌است و شاهد کاهش حدود 80 درصدی استفاده از این سامانه، نسبت به قبل از ایجاد مانع وزارت ارتباطات برای این خدمت هستیم که خود نشان‌دهنده تاثیر مخرب این تصمیم اشتباه بر مبادلاتی که با چک صورت می‌گیرد، است».

حال باید دید با پیگیری بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حاضر می شود این اشتباه خود را اصلاح کند و سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی را به حالت قبلی بازگرداند تا مجددا شاهد استفاده گسترده از این سامانه در کشور باشیم یا وضعیت نامطلوب فعلی ادامه خواهد یافت؟

نزدیک به دوسال از تصویب قانون جدید صدور چک می‌گذرد. در این مدت، بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی اجرا،در عملیاتی کردن اکثر موارد آن ضعیف عمل کرده و گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌ها نیز موید آن است.

به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به دوسال از تصویب قانون جدید صدور چک می‌گذرد. در این مدت، بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی اجرا، در عملیاتی کردن اکثر موارد آن ضعیف عمل کرده و گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌ها نیز موید آن است.

سال‌ها در کشور، پرونده‌های بی‌شماری در رابطه با شکایات مربوط به چک در دادگاه‌ها روی هم انباشته می‌گردید، از مهم‌ترین عناوین این شکایات، برگشت چک‌ها بود که به طور مثال در سال ۱۳۹۶(پ یش از اصلاح قانون)، بیش از ۱۷ میلیون فقره چک به ارزش ۱,۶۰۰ هزار میلیارد ریال برگشت خورده بود که معادل بیش از یک میلیارد تومان چک برگشتی در هر دقیقه به ازای ساعات کاری در سال است که آماری بسیار نامطلوب به‌حساب می‌آمد.

این حجم از چک‌های برگشتی خسارات فراوانی از جمله افزایش سرسام آور هزینه مبادله و از رونق افتادن کسب و کار، بی‌ارزش شدن اعتبار چک و افزایش پرونده‌های مربوط به چک در قوه قضائیه را به همراه داشت تا جایی که در سال ۹۶، موضوع مطالبه وجه چک رتبه دوم پرونده‌های حقوقی را به خود اختصاص داد. علاوه بر آن، با اینکه مجازات صدور چک بلامحل طی اصلاحات قانون صدور چک در سال‌های گذشته کاهش یافته بود، حدود ۹۵ درصد زندانیان جرایم غیرعمد محکومان مالی تشکیل داده و بیش از ۹۵ درصد از زندانیان زن محکوم مالی، به دلیل صدور چک برگشتی محکوم شده بودند.

پیشگیری از تخلفات، مزیت اصلی قانون جدید صدور چک

با توجه به این حجم از مشکلات و ایرادات قانون قدیم صدور چک، قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ برای رفع خلاءها و ایرادات، اصلاح گردید. اساس این اصلاحات، پیشگیری از صدور چک بلامحل است که طبق آن با پیش‌بینی تنبیهاتی منطقی، هشداری به مردم برای دقت در صدور چک دهد. هم‌چنین با تغییراتی در سازوکار بررسی دادخواست‌های مربوط به چک، فرآیند رسیدگی به پرونده‌های این حوزه را در دادگاه‌های حقوقی کوتاه‌تر کرد.

طبق گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اصلاحاتی مهم در قانون جدید صدور چک گنجانده شده است که بعضی از مهم‌ترین مواد آن عبارتند از: قانون چک الکترونیک، ارائه گواهی عدم پرداخت همراه کد رهگیری یکتا در سامانه بانک مرکزی، امکان صدور اجراییه صرفاً با گواهی عدم پرداخت صادرشده توسط بانک، تنبیه‌های مالی پیشگیرانه جهت افزایش ضمانت تسویه چک‌های صادرشده، صدور یکپارچه دسته‌چک توسط بانک مرکزی و ایجاد امکان استعلام سیستمی آخرین وضعیت صادرکننده چک (استعلام چک برگشتی، سقف اعتبار مجاز و میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده).

این قانون از لحاظ زمان‌بندی اجرا به سه بخش مجزا تقسیم گردیده است که بعضی از موارد آن به محض لازم‌الاجرا شدن قانون باید توسط بانک مرکزی و قوه قضائیه عملیاتی گردند، تعداد دیگری از موارد که اجرای آن‌ها منوط به تهیه آئین‌نامه و دستورالعمل شده و برای تدوین آن‌ها، یک‌سال زمان در نظر گرفته شده است و نهایتاً مواردی که به دلیل ضعف زیرساخت‌ها، دو سال برای اجرایی شدن آن‌ها در نظر گرفته‌شده‌است.

به دلیل اهمال بانک مرکزی، تنها ۳ مورد از ۱۲ مورد تکلیف شده قانون به صورت کامل اجرا شده است!

از ۱۷ مورد تکلیف شده قانون جدید صدور چک، ۱۲ مورد به موعد قانونی اجرا رسیده‌اند که البته با اهمال و کوتاهی بانک مرکزی، تنها ۳ مورد به صورت کامل اجرا شده است که نشان از سوءمدیریت و قانون‌گریزی این نهاد پولی و مالی کشور است. این ۳ مورد شامل ثبت غیر قابل پرداخت بودن چک و دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک، تهیه و تصویب آئین‌نامه در ارتباط با استثنا شدن بنگاه‌های تولیدی از اعمال محدودیت‌ها و محرومیت‌های چک‌برگشتی و برقراری امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت است.

 

از طرفی طبق این گزارش، تکالیف مهمی هم‌چنان منتظر اجرا توسط بانک مرکزی است که عبارتند از: محدود شدن امکان صدور چک متناسب با اعتبار صادرکننده آن، پرداخت مبلغ موجود در حساب و صدور گواهینامه عدم پرداخت برای کسری مبلغ. این موارد در حالی هم‌چنان معطل اجرای بانک مرکزی است که نیاری به هیچ زیرساخت پیچیده و سختی نیز ندارد و نشان از این دارد که این نهاد قصد تمکین به قانون را نداشته و از مسئولیت خود سر باز می‌زند.

همه این موارد در حالی است که طبق زمان‌بندی اجرای قانون جدید صدور چک، آذرماه امسال، آخرین موارد و بندهای قانون باید عملیاتی گردد و این در حالی است که بانک مرکزی هنوز بسیاری از تعهدات قانونی خود را در مورد بندهای دیگر قانون که از موعد اجرایی شدن آن نیز گذشته است، عملیاتی نکرده‌است.

از مهم‌ترین مواردی که در آذر امسال باید اجرایی شود می‌توان به جلوگیری از دریافت دسته چک و صدور چک جدید و استفاده از چک موردی برای افراد ورشکسته و معسر، ایجاد بستر استعلام آخرین وضعیت صادرکننده شامل سقف اعتبار مجاز و سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده، تسویه شدن چک صرفاً در سامانه چکاوک که باعث بی‌اعتبار شدن فیزیک چک می‌شود و از بسیاری از تخلفات جلوگیری خواهد کرد و هم‌چنین ممنوعیت ظهرنویسی و هم‌چنین صدور چک در وجه حامل که باعث جلوگیری از تخلفاتی مانند پول‌شویی می‌گردد، اشاره کرد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از قانون جدید چک: بانک مرکزی در اجرای قانون اهمال کرده است

در جمع بندی این گزارش، با اشاره به تغییرات مثبت قانون جدید صدور چک و اینکه این قانون باعث تحولی بزرگ جهت استفاده از چک به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد تجاری است، از اجرایی نشدن برخی از اصلاحات اساسی این قانون علی‌رغم سپری شدن مهلت قانونی آن انتقاد شده است و از مجلس شورای اسلامی درخواست گردیده تا از جایگاه نظارتی خود برای اجرای کامل قانون جدید صدور چک، استفاده کرده و تا حصول نتیجه، پیگیری‌های لازم را صورت دهد.

چک الکترونیک، یکی از مزایای قانون جدید صدور چک است که باید تا آذر ۹۸ اجرایی می‌گردید. مزیت‌های این قانون سبب ضرورت ایجاد زیرساخت‌های آن برای اجرا است که متاسفانه در حال حاضر هیچ حرکت مثبتی از سمت بانک مرکزی برای عملیاتی شدن آن دیده نمی‌شود.

خبرگزاری دانشجو - با تصویب قانون جدید صدور چک در آذرماه ۹۷، بند‌های بروز شده و جدیدی به قانون صدور چک اضافه شد و این امر سبب ایجاد خاصیتی پیشگیرانه برای تخلفات و هم‌چنین استفاده از تکنولوژی‌های امروزی در استفاده از ابزار چک شده‌است. طبق قانون جدید صدور چک، بانک مرکزی موظف به اجرای این قانون در فواصل زمانی مشخص شده است که آخرین مرحله آن برای آذرماه ۹۹ است. قانون چک الکترونیک یکی از موارد جدید قانون صدور چک است که باید تا آذرماه ۹۸ عملیاتی می‌گردید، با این حال با اهمال بانک مرکزی، هم‌چنان در بین زمین و آسمان مانده و تکلیف مشخصی ندارد.

چک الکترونیک، سدی در برابر تخلف‌ها
با اجرای قانون چک الکترونیک، بسیاری از تخلفاتی که به دلیل کاغذی بود چک است از بین رفته یا به حداقل می‌رسد. از جمله این تخلفات می‌توان به جعل، دستکاری در لاشه چک، سرقت چک و... اشاره کرد. این تخلفات هر ساله باعث به‌وجود آمدن پرونده‌های قضایی در دادگاه‌ها شده و به‌دلیل اطاله دادرسی اکثر این موارد، هزینه‌های مالی و زمانی زیادی را روی دست افراد و حاکمیت می‌گذارد. با توجه به این نکات، اگر قانون چک الکترونیک هم‌چنان معطل اجرای بانک مرکزی بماند، این هزینه‌ها هم‌چنان گریبان‌گیر حاکمیت و مردم خواهد بود.
مزیت مهم دیگری که با عملیاتی شدن قانون چک الکترونیک در دسترس قرار می‌گیرد، حذف کاغذ از معاملات و در ادامه برداشته شدن استناد به آن است، این اتفاق سبب افزایش امنیت و اعتبار چک می‌شود چراکه هرساله تعداد زیادی لاشه چک به واسطه اتفاقاتی مانند آتش سوزی، سیل، سرقت و... از دست رفته و دارنده چک برای اثبات طلب از صادرکننده هیچ مدرکی برای احقاق حق خود نخواهد داشت. با اجرای قانون چک الکترونیک، همه معاملاتی که با ابزار چک صورت می‌گیرد در سامانه‌ای متمرکز ثبت شده و دیگر برای استناد به چک نیازی به لاشه آن نخواهد بود.

اجرای چک الکترونیک باعث کاهش مراجعات به بانک و کم شدن ریسک ابتلا به کرونا می‌شود
از طرفی با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و مراجعات بی‌شمار مردم برای پیگیری امور خود در بانک‌ها، اجرای چک الکترونیک می‌تواند از بسیاری از این مراجعات جلوگیری کرده و کمک شایانی به اجرای پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی خواهد نمود. در کشور روزانه به طور میانگین ۳۵۰ هزار چک در کشور تسویه می‌شود. اگر این تعداد از تسویه‌های به صورت غیر حضوری صورت گیرد، قطعا موارد ابتلا به کرونا به دلیل تجمعات در بانک‌ها کاهش یافته و کمک شایانی به سیستم سلامت کشور و کادر درمان خواهد شد.
ستاد ملی مبارزه با کرونا چندین ماه است که به نهاد‌ها و مردم توصیه به عدم اجتماع در کشور کرده است، در ضمن در صورت اجبار برای حضور نیز تاکید بر رعایت پروتکل‌های ابلاغی از جمله رعایت فاصله اجتماعی داشته‌است. اما در مشاهدات میدانی، دیده می‌شود که در بانک‌ها، مردم بدون اینکه بتوانند فاصله اجتماعی را رعایت کنند، مجبور به حضور در بانک برای رفع و رجوع امور مالی خود هستند. این امر سبب افزایش ریسک ابتلا به ویروس کرونا شده و نگرانی بسیاری برای کارمندان بانک‌ها و مردم به‌وجود آورده‌است.
با توجه به اینکه در حال حاضر، اکثر خدمات بانک‌ها به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد، می‌توان گفت عدم اجرای چک الکترونیک، یکی از دلایل اصلی شلوغی و ازدحام در بانک‌ها است. با این حال، بانک مرکزی هنوز هیچ رغبت و انگیزه‌ای برای عملیاتی شدن چک الکترونیک نشان نداده‌است.

بانک مرکزی برای اجرای چک الکترونیک هیچ رغبتی ندارد!
همه این نکات، اهمیت اجرای این بند از قانون جدید چک را نشان می‌دهد. می‌توان گفت با جا افتادن چک الکترونیک در جامعه، به صورت تدریجی چک کاغذی حذف شده و می‌توان با امنیت و اعتماد بیشتری به این ابزار مالی پراستفاده تکیه کرد. بانک مرکزی به عنوان متولی امور بانکی باید در اولین فرصت، زیرساخت اجرای چک الکترونیک را فراهم کرده و مردم را به استفاده از این ابزار ترغیب کند.

مدتی‌است که خبرهای زیادی از خرید و فروش چک موردی و دستگیری کلاهبرداران این حوزه، به گوش می‌رسد. دلیل اصلی وقوع این تخلف، اجرایی نشدن کامل قانون جدید صدور چک توسط بانک مرکزی است.
به گزارش تسنیم، نزدیک به یک ماه از خبر دستگیری باند خرید و فروش چک در یکی از فرودگاه‌های کشور می‌گذرد. تخلفات صورت گرفته توسط این باند به قدری سنگین و پرتعداد بود که به سرعت در فضای مجازی و رسانه‌ها، نوع فعالیت این افراد به خبرهای اصلی رسید. ریشه این تخلفات، عدم اجرای قانون جدید صدور چک است که به کلاهبرداران این اجازه را می‌دهد تا با استفاده از حفره‌های موجود، اقدام به کارهای غیرقانونی از جمله خرید و فروش چک موردی نمایند.

 

* خرید چک موردی، راه حل فرار بدحسابان از قانون

خرید و فروش چک موردی، این امکان را به افراد بدحساب می‌دهد که با پرداخت مبلغی، یک یا چند فقره چک امضادار را در سریعترین زمان به‌دست آورده و با استفاده از آن، برای سفارشات خود با هر مبلغی، استفاده کنند. این فرآیند به این صورت است که باندهایی با پرداخت مبالغی ناچیز، چک‌ها و دسته‌چک‌های افراد بی‌بضاعت و حتی معتادان را خریده و سپس با شبکه‌سازی گسترده خود، هر فقره از این چک‌ها را با مبلغی بسیار بالاتر به فروش می‌رسانند، در گام آخر نیز خریدار این چک‌ها با درج مبلغ دلخواه روی چک، محصول خود را از فروشنده بی‌خبر از این تخلف دریافت کرده و بدون اینکه مسئولیتی در قبال چک داشته باشد، به مقصود خود می‌رسند.

این باندهای پولشویی، فرآیندی دقیق و حساب شده را با استفاده از خلاءهای موجود در بخش ‌های اجرا نشده قانون جدید صدور چک، انجام می‌دهند. این افراد با استفاده از ارتباطاتی که با بعضی شعب بانک‌ها در کشور دارند، با صدور جواز کسب جعلی برای افراد بی‌بضاعت و معتادان و تحویل آن به این شعب، اقدام به اخذ دسته چک برای این افراد می‌کنند.

با توجه به اینکه در ابتدا دسته‌چک 10 برگی برای افراد صادر می‌شود، این باندها در کمترین زمان این چک‌ها را صادر کرده و تسویه می‌کنند تا در ادامه بتوانند دسته چک‌های 25 برگی و 50 برگی بگیرند، در این مرحله، این باندهای پولشویی اقدام به خرید این دسته چک‌ها به همراه امضا تمام برگ‌های آن با مبلغ بین 500 هزارتومان تا 2 میلیون تومان می‌کنند و سپس هر کدام از این برگ‌های چک امضا شده را در حدود 1 میلیون تومان به فروش می‌رسانند.

افرادی هم که این چک‌ها را خریداری می‌کنند، مختار هستند هر مبلغی که لازم است در چک نوشته و در معاملات، تحویل طرف مقابل دهند. با توجه به تاریخ وصول چک، صاحب اصلی چک، یک یا چند روز قبل از زمان وصول، اقدام به مسدودی حساب کرده و به همین دلیل چک مزبور، دیگر تسویه نمی‌شود.

 

سردار مهری: شیوه کار این باندهای پولشویی سواستفاده از معتادان و افراد کم‌بضاعت است

سردار مهری، رییس پلیس فرودگاه‌های کشور، درباره دستگیری یک باند پولشویی در یکی از فرودگاه‌های کشور، گفته بود: سرکردگان این باندهای کلاهبرداری، افراد معتاد را در شهر‌های مختلف کشور جذب و برای آن‌ها حساب بانکی باز می‌کردند به طوری که در ابتدا دسته چک 10 برگی و در مرحله بعدی دسته چک 59 برگی برای آن‌ها اخذ می‌گردید.

وی افزود: این افراد شیاد با سوءاستفاده از 100 هزار قطعه برگه چک بانکی در استان‌های تهران، خراسان رضوی، یزد، کرمان، فارس و خوزستان اقدام به کلاهبرداری کرده‌اند به طوری که تاکنون 30 هزار قطعه چک برگشتی به مبلغ 12 هزار میلیارد ریال در پرونده آن‌ها شناسایی شده است. اعضای این باند کلاهبرداری شبکه‌ای با صدور چک‌های بلامحل و ضمانت، اقدام به کلاهبرداری‌های گسترده‌ای در سراسر کشور کرده‌اند.

 

* خسارات فراوان بازاری‌ها، نتیجه عدم پیگیری بانک مرکزی در موضوع خرید و فروش چک موردی

همه این تخلفات باعث ایجاد کلاهبرداری‌های بزرگ، افزایش چک‌های بی‌محل و وارد شدن خساراتی جبران‌ناپذیر برای دریافت کنندگان این چک‌ها شده‌است به طوریکه بعضی از این افراد، برای جبران خسارات وارده، مجبور به فروش کل دارایی خود شده‌اند. بانک مرکزی به عنوان متولی پولی و مالی کشور باید با عملیاتی کردن کامل قانون جدید صدور چک، مانع ایجاد این تخلفات شده و خلاءهای ناشی از عدم اجرای کامل قانون را ببندد.

درصورتی که قانون جدید صدور چک به صورت کامل اجرایی شود، همه نقل و انتقالات چک، به صورت الکترونیکی در سامانه‌ای متمرکز ثبت شده و در صورت وجود مشکل، از تایید و انتقال آن جلوگیری به عمل می‌آید، این امر باعث می‌شود در زمان معامله، همه موارد به صورت شفاف ثبت شده و تخلفات به حداقل برسد.

اگر قانون چک الکترونیک نیز که از موعد اجرای آن ماه‌ها گذشته است، عملیاتی شود، ادعای مفقودی یا سرقت چک به حداقل رسیده و از این جهت بسیاری از این اعمال باندهای پولشویی به سرانجام نخواهد رسید.

با وجود رسانه ای شدن شیوه کار متخلفان در زمینه رفع غیرقانونی سوء اثر چک برگشتی، هم‌چنان بازار این تخلفات داغ است. پیگیری نشدن این موضوع توسط بانک مرکزی، سبب تشویق متخلفان برای ادامه کار خود شده ‌است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مدتهاست که در فضای مجازی و در تبلیغات خیابانی، پدیده‌ای به نام رفع سوء اثر چک برگشتی به صورت تضمینی، دیده می‌‌شود.

به نظر می رسد دلیل این امر در کشور، اجرای ناقص قانون صدور چک است. در صورت ثبت سیستمی تمام چک‌ها و همچنین اجرای قانون چک الکترونیک و مشخص بودن صادرکننده و دارنده چک، می‌توان به راحتی جلوی این تخلفات را گرفت. همچنین دلیل جذابیت این بازار برای کلاهبرداری، تنبیه‌های پیشگیرانه سنگین قانون جدید صدور چک باشد که طبق آن، مجازات‌هایی مناسب برای افراد صادر کننده چک بی‌محل و برگشتی اعمال شده‌است.

*سوء استفاده از حفره‌های قانونی ایجاد شده بخاطر اجرانشدن کامل قانون جدید چک

همانطور که چندی پیش با انتشار گزارشی توضیح دادیم، رفع غیرقانونی سوء اثر چک به شیوه های مختلفی صورت می گیرد. یکی از حفره‌هایی که با استفاده از آن قانون دور زده می‌شود، مشخص نشدن اسم دارنده یا همان تحویل گیرنده چک در ثبت سیستمی چک است که در اکثر مواقع رخ می‌دهد. ثبت نشدن نام، سبب عدم احراز هویت دارنده چک می‌شود و با همین راهکار، رفع سواثر غیر قانونی چک صورت می‌پذیرد. به طور مثال فردی یک دسته‌چک از بانکی دولتی یا خصوصی اخذ می‌کند، و یک فقره چک به فردی دیگر برای انجام معامله می‌دهد، دارنده چک در زمان نقد کردن چک، متوجه ناکافی بودن موجودی حساب صادرکننده چک شده و آن را برگشت می‌زند.

با برگشت خوردن چک، محدودیت های قانون صدور چک برای صادرکننده اعمال می‌شود که یکی از آن موارد، عدم اجازه برای دریافت دسته‌چک جدید است. در این موقع، به دلیل گره خوردن اوضاع مالی صادرکننده بدحساب، وی به‌دنبال مسیری می‌رود تا بدون اینکه با دارنده چک تسویه کرده یا رضایت بگیرد، اقدام به رفع غیرقانونی سواثر چک کند. به دلیل اینکه دارنده چک در زمان تحویل گرفتن چک، اجباری برای درج مشخصات فردی در سامانه را ندارد، هیچ ردی از اسم و نشان وی در هیچ بانکی به جز شعبه بانکی که در آن، چک را برگشت زده است، نمی‌ماند و به دلیل اینکه ثبت سیستمی هم‌اکنون با مشکلاتی همراه است، بانک‌ها نمی‌توانند مشخصات دارنده چک را در بیشتر موارد استعلام کنند. این اتفاقات دست به دست هم داده و باعث رخ دادن فسادی بزرگ در کشور می‌گردد.

* چگونه سوء اثر چک برگشتی به صورت غیرقانونی رفع می شود؟

روش کار رفع غیرقانونی سوء اثر چک به این صورت است که در یک دفتر اسناد رسمی، یک نفر وکالتی جعلی از دارنده واقعی چک، بدون اینکه وی اطلاعی داشته باشد ثبت می‌کند و سپس با سوء استفاده از آن وکالت‌نامه جعلی، به صادرکننده چک، رضایت‌نامه‌ای داده می‌شود. صادرکننده چک برگشتی نیز با مراجعه به شعبه بانکی که از آن، دسته چک اخذ کرده‌است، رضایت‌نامه جعلی را تحویل داده و بانک نیز به دلیل اینکه مشخصاتی از دارنده واقعی چک ندارد، آن رضایت‌نامه را پذیرفته و تمام محدودیت های صدور چک برگشتی را برای صادرکننده چک برگشتی از بین می‌برد. حالا صادرکننده چک برگشتی می‌تواند دسته‌چک جدید را اخذ کند!

*اصلاح این وضعیت بدون اجرای کامل قانون جدید چک ممکن نیست

همه این اتفاقات به دلیل اهمال بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک و اهمال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. اجرای کامل قانون صدور چک از جمله ثبت سیستمی کامل اطلاعات چک، اجرای چک الکترونیک، ممنوع شدن صادر کردن چک در وجه حامل، اتصال سیستم استعلامات بین بانک مرکزی، قوه قضائیه و دیگر نهادهای مرتبط با موضوع چک، همگی منجر به حذف این تخلفات و شفاف شدن تمامی تبادلات صورت گرفته با چک می‌شود و هم‌چنین راه سواستفاده را برای شیادان و افراد سوسابقه‌دار خواهد بست.

در مجموع، انتظار می رود رئیس کل بانک مرکزی هر چه سریعتر دستورات لازم برای اجرای کامل قانون جدید چک را صادر نماید. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید با بازرسی دقیق، مانع انجام بخشی از این تخلفات در دفاتر اسناد رسمی شود.

نیلوفر زارع: با اجرای سامانه پیامکی چک برگشتی، تحولی مثبت در امر معامله با ابزار چک صورت گرفت، زیرا گیرنده چک از سابقه خوش‌حسابی یا بدحسابی صادرکننده چک آگاه شده و با اطمینان بیشتر، اقدام به پذیرفتن چک می‌‌کرد اما با اقدام اشتباه وزارت ارتباطات، این سامانه درحال حاضر کارایی و سادگی گذشته را از دست داده ‌است.
سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی، خدمتی بود که بعد از اجرای قانون جدید صدور چک عملیاتی شد و به سرعت، اعتماد مردم و بازاریان را به ‌دست آورد. این سامانه با استعلام سوابق معاملاتی که صادرکننده با چک انجام داده بود، وضعیت خوش‌حسابی یا بدحسابی وی را مشخص کرده و گیرنده چک را در قبول یا رد چک، یاری می‌کرد.

سادگی استفاده از این سامانه و اینکه برای استفاده از آن حتی به گوشی تلفن همراه هوشمند نیز نیاز نبود، آن را تبدیل به یک خدمت کاربردی کرد و استفاده از آن را در جامعه افزایش داد. درحالی که استفاده از این خدمت، روز‌به‌روز در بین مردم افزایش می‌یافت اما از اواسط خردادماه استفاده از آن با مشکل مواجه شد و مردم دیگر نمی‌توانستند به صورت پیامکی، استعلام چک برگشتی بگیرند.

این اختلال سبب از بین رفتن اعتماد مردم  به سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی شد و عملا این خدمت کارایی خود را از دست داد. اما دلیل این اختلال، مشکل نرم‌افزاری یا بسته شدن آن توسط بانک مرکزی نبود بلکه مشکل ایجاد‌شده به صورت مستقیم به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مربوط می‌شد. وزارت ارتباطات با اتخاذ تصمیمی برای جلوگیری از سوءاستفاده و کلاهبرداری سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، پرداخت‌های مالی برای فعال شدن این خدمات را محدود در یک اپلیکیشن موبایلی(جیرینگ) کرده ‌است و با شارژ کیف پول این اپلیکیشن، مردم می‌توانند از این خدمات استفاده کنند.

سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، به سامانه‌هایی اطلاق می‌شود که در ازای پرداخت مبلغی، خدمتی برای کاربر انجام می‌دهد؛ به طور مثال به‌ صورت روزانه، سامانه‌ای اخبار بین‌الملل را از طریق پیامک به کاربر ارسال کرده و در ازای هر پیامک، مبلغ 200 تومان از حساب وی کسر می‌شود.

این کار در نگاه کلی امری مثبت بوده و مانع تخلف‌های زیاد نیز می‌شود اما مشکل از جایی شروع شد که سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی به دستور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جزو سامانه‌های خدمات ارزش شناسایی شد. این کار غیرکارشناسی و اشتباه سبب اختلال گسترده سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی شده و به ‌دلیل فرآیند چندمرحله‌ای استفاده از سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، استفاده از آن بسیار سخت شد. این موضوع در تضاد جدی با راحتی استفاده از سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی بوده و عملا باعث ناکارآمدی آن شده‌ است. 
در همین رابطه ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: این اختلال، سبب ایجاد مانع و مشکلی سخت برای مشترکان شده ‌است زیرا روش جدید استعلام، این فرآیند را بسیار پیچیده کرده و مردم نیز از این روش اطلاعی ندارند. افراد باید ابتدا یک اپلیکیشن موبایلی را در گوشی خود نصب کرده و بعد با شارژ کیف پول آن، از این خدمت استفاده کنند، که این قابلیت هم فقط برای گوشی‌های هوشمند امکان‌پذیر است.

متاسفانه به همین دلایل، استفاده از این سامانه بسیار کم شده ‌است و شاهد کاهش حدود 80 درصدی استفاده از این سامانه، نسبت به قبل از ایجاد مانع وزارت ارتباطات برای این خدمت هستیم که خود نشان‌دهنده تاثیر مخرب این تصمیم اشتباه بر مبادلاتی است که با چک انجام می‌شود. 
اشتباه اول وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره سامانه استعلام چک برگشتی بانک مرکزی این است که این سامانه به ‌صورت موردی و با درخواست کاربر اقدام به ارائه استعلام کرده و برای هر بار استعلام نیز، قبل از ارسال وضعیت چک برگشتی، در پیامکی به اطلاع کاربر می‌رساند که با استفاده از این خدمت، مبلغی به عنوان هزینه استعلام کسر می‌شود و بعد در صورت تایید کاربر، وضعیت چک‌های برگشتی نمایش داده می‌شود. این امر سبب می‌شود تا کاربران، متوجه کسر وجه شده و مشکلی ایجاد نشود.
 اشتباه دوم وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات این است که سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، به صورت ارائه خدمت در یک بازه مشخص هستند (به طور مثال ارسال اخبار ورزشی برای یک ‌ماه)، در صورتی که سامانه استعلام چک برگشتی بانک مرکزی، به صورت دفعه‌ای بوده و مدت‌دار نیست. همین امر سبب می‌شود که سامانه استعلام چک برگشتی، ماهیتی کاملا متفاوت با سامانه‌های خدمات ارزش افزوده داشته باشد. با این حال اگر این ۲ اشتباه فاحش نیز نادیده گرفته شود، عدم اطلاع‌رسانی موثر به مردم و بازاریان، خطایی است که نمی‌توان براحتی آن را پذیرفت، چرا که در بازار این برداشت رخ داد که سامانه استعلام چک برگشتی دچار اختلال شده و بازاریان بعد از مدتی اعتماد خود را به این خدمت از دست دادند، زیرا اکثر قریب به اتفاق این بازاریان، اطلاعی از این نداشتند که سامانه استعلام چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده اضافه شده و برای استفاده از آن، باید یک اپلیکیشن موبایلی را نصب کنند تا با شارژ کیف پول آن، بتوانند استعلام چک برگشتی بگیرند!

با این اقدام اشتباه و شگفت‌آور وزارت ارتباطات، ضربه‌ای سخت به یکی از مهم‌ترین و قابل‌دسترس‌ترین مزیت‌های قانون جدید صدور چک وارد شده و انتظار این است که با بازنگری مجدد در این رابطه، سامانه استعلام چک برگشتی، از سامانه‌های خدمات ارزش افزوده جدا شده و به همان حالت قبل که استفاده از آن بسیار ساده بود، بازگردد. بانک مرکزی نیز باید برای اجرای هر چه بهتر قانون جدید صدور چک، اقدامی جدی انجام دهد و از طریق مکاتبه با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عواقب ناشی از انتقال سامانه استعلام چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده را متذکر شود. (وطن امروز)

با تصویب قانون جدید صدور چک، بندهایی بروزرسانی شده و مطابق با تکنولوژی روز دنیا به قانون قدیم افزوده شد. در این میان، قانون چک الکترونیک، از مهم‌ترین این بندها بود که در صورت اجرا، امنیت معاملات با چک را تا چندین برابر بالا خواهد برد.
به گزارش تسنیم،‌ نزدیک به 2 سال از تصویب قانون جدید صدور چک می‌گذرد. قوانین اضافه شده در قانون جدید باید در سررسیدهای قانونی اجرا شده و به مردم ارائه گردد. یکی از این بندهای قانونی، قانون چک الکترونیک است که از موعد قانونی آن که آذرماه 97 است، ماه‌ها می‌گذرد.

مزیت‌های فراوان این قانون، سبب اهمیت فراوان آن شده و با اجرای آن، پیشرفت مهمی در زمینه بانکداری الکترونیکی ایجاد خواهد شد، با این حال، بانک مرکزی به عنوان متولی امور بانکی کشور، هیچ قدم مثبتی برای اجرای چک الکترونیک برنداشته و هم‌چنان مردم چشم‌انتظار ایجاد این خدمت پراستفاده هستند.

با اجرای قانون چک الکترونیک، استناد به لاشه کاغذی از بین می‌رود

مزایای قانون جدید چک از چند جهت قابل بررسی است، ابتدا اینکه با اجرای قانون چک الکترونیک، استناد به لاشه کاغذی از بین رفته و این مزیت، از وقوع چندین تخلف جلوگیری به عمل می‌آورد، از جمله این تخلفات می‌توان به جعل، دستکاری و سرقت چک اشاره کرد که هرساله تعداد زیادی از این موارد در کشوردیده می‌شود. با کاهش این تخلفات، اتفاقات مثبتی از قبیل کاهش پرونده‌های قضایی در دادگاه‌ها و حذف هزینه‌های دادرسی پرونده، امنیت روانی و مالی جامعه و ... رخ خواهد داد.

از طرفی با اجرایی شدن قانون چک الکترونیک، بحث مفقودی چک‌های کاغذی نیز به حداقل رسیده و باعث آرامش خاطر دارندگان چک خواهد شد، زیرا تا به حال، تنها سند رسمی از صادرکننده که نزد دارنده چک است، همان لاشه چک می‌باشد که با مفقود شدن آن، دارنده چک دیگر نمی‌تواند ادعایی داشته باشد.

یکی از مصداق‌های این موارد، آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو است که در آن، تعداد زیادی چک در آتش سوخت و دارندگان آن چک‌ها برای وصول مطالبات خود، با مشکلات فراوانی مواجه شدند، مصداق دیگر این مفقودی ها نیز سیل‌های این چندسال است که باعث از بین رفتن تعداد زیادی از اسناد مالی از جمله چک شده است و مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده‌است.

ثبت سیستمی اطلاعات چک، ضامن امنیت و جلوگیری از پولشویی

با اجرای قانون چک الکترونیک، تمامی معاملات در بستر چک به صورت سیستمی ثبت شده و مبلغ، تاریخ دریافت، تاریخ وصول و دیگر موارد قانونی صدور چک، کاملا الکترونیکی صورت می‌پذیرد. با این کار، معضل چک در وجه حامل نیز از بین می‌رود، زیرا برای هر بار انتقال چک، باید مجدد در سامانه وارد شده و اطلاعات را ویرایش نمود، در نتیجه بحث پولشویی و فرار مالیاتی نیز تا حد زیادی کاهش می‌یابد و نظام مالی کشور، با ضریب خطایی کمتر و نظارتی بالاتر اقدام به پایش معاملات خواهد کرد.

مزیت دیگر قانون چک الکترونیک، عدم نیاز به پیگیری حضوری در بانک است. درحال حاضر بسیاری از خدمات بانکی مثل انتقال پول، خرید الکترونیکی، پرداخت قبوض، خرید بلیط و... با استفاده از بانکداری الکترونیکی صورت می‌گیرد و همین امر موجب آسایش مردم و صرفه‌جویی در وقت و هزینه آن‌ها است. با توجه به اینکه بسیاری از معاملات تجاری کشور در بستر چک صورت می‌گیرد، با اجرای چک الکترونیک می‌توان از ازدحام و شلوغی حضور مردم در بانک‌ها کاست و حتی در مسائلی مانند کاهش ترافیک و عدم آسیب به محیط زیست نیز موثر بود.

با اجرای چک الکترونیک، مراجعات به بانک کاهش یافته و ریسک ابتلا به کرونا کمتر می‌شود

جدای از این مباحث، شیوع بیماری کرونا نیز سبب افزایش اهمیت اجرای چک الکترونیک شده‌است. طبق آمار کشور، روزانه به طور میانگین 350 هزار چک در کشور تسویه می‌شود. حجم بالای این تعداد چک و پیگیری امور تسویه آن در بانک‌ها، خلاف پروتکل‌های بهداشتی اعلام شده ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا بوده و اگر این روند ادامه‌دار باشد، مردم در معرض ابتلای بیشتر به این ویروس خواهند بود. با اجرای چک الکترونیک، مراجعات مردم به بانک برای امور مربوط به چک تا حد زیادی کاهش پیدا کرده و ریسک ابتلا به کرونا کم می‌شود.

 به طور قطع، هر روز تاخیر در اجرای قانون چک الکترونیک، کمک به رشد بیماری کرونا به دلیل مراجعات حضوری مردم به بانک خواهد بود. بانک مرکزی باید با برنامه‌ریزی فوق العاده، این بند قانون جدید صدور چک را که از موعد قانونی اجرای آن نیز گذشته است را به سرعت عملیاتی کند، در غیراینصورت، روز به روز شاهد ابتلای مردم به دلیل ازدحام در مراکزی مانند بانک‌ها خواهیم بود.

براساس آمار ارائه شده از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) در مردادماه سال جاری بالغ بر ۲ میلیارد و ۸۹۸ میلیون تراکنش با ارزش بیش از ۴۷۶ هزار میلیارد تومان در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به تیرماه رشد ۰.۹۵ درصدی در تعداد ولی از نظر ارزش با افت ۸.۲۸ درصدی مواجه شده است.

به گزارش ایران، با توجه به فراگیری بانکداری الکترونیک در کشور که طی سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است، تغییر شاخص‌های تراکنش‌های کارتی خود گویای تغییر شرایط اقتصادی و رفتار اقشار مختلف و دهک‌ها نسبت به این شرایط است.

براساس آمار ارائه شده از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) در مردادماه سال جاری بالغ بر ۲ میلیارد و ۸۹۸ میلیون تراکنش با ارزش بیش از ۴۷۶ هزار میلیارد تومان در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به تیرماه رشد ۰.۹۵ درصدی در تعداد ولی از نظر ارزش با افت ۸.۲۸ درصدی مواجه شده است.

درحالی که ارزش اسمی تراکنش‌های مرداد ۱۳۹۹ نسبت به ماه گذشته با افت ۸.۲۸ درصدی همراه بوده، ارزش حقیقی تراکنش‌ها در این ماه ۱۱.۳۹ درصد را تجربه کرده است. ارزش حقیقی تراکنش‌ها در واقع ارزش تراکنش‌های شاپرکی بدون در نظر گرفتن اثرات تورم است. درشرایطی که مبلغ تراکنش‌های کارتی در تیرماه امسال به بیش از ۵۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده بود، این رقم در مرداد سال جاری به ۴۷۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافته که نشان دهنده تأثیر تورم بر خرید مردم است.

در واقع به دلیل تورم موجود، ارزش حقیقی تراکنش‌ها با افت بیشتری مواجه شده است که این روند را می‌توان طی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مشاهده کرد. برهمین اساس در مقایسه نقطه به نقطه درحالی که ارزش اسمی تراکنش‌ها در مرداد امسال به مرداد سال گذشته رشد ۸۲.۲ درصدی داشته است، از نظر ارزش حقیقی و بدون لحاظ تورم، این میزان رشد به ۳۹.۶ درصد محدود می‌شود.

در همین راستا مبلغ تراکنش‌های کارتی از ۲۶۱ هزار میلیارد تومان در مرداد سال گذشته به ۴۷۶ هزار میلیارد تومان در مرداد امسال افزایش یافته است. بدین ترتیب هرچند نسبت به سال گذشته خریدها و پرداخت‌های کارتی مردم افزایش قابل توجهی داشته است، ولی به دلیل مشکلاتی که طی ماه‌های اخیر در سایه شیوع کرونا و تشدید تحریم‌ها رخ داده، مقایسه ماهانه تراکنش‌ها در سال جاری حاکی از افت ارزش تراکنش‌هاست.

در واقع به میزانی که شاخص کل بهای کالا و خدمات افزایش یافته، از ارزش تراکنش‌های کارتی کاسته شده است. برهمین اساس طبق این گزارش، شاخص کل بهای کالا و خدمات در مرداد امسال نسبت به تیرامسال ۳.۵۱ درصد رشد داشته، درحالی که ارزش تراکنش‌های کارتی دراین دو ماه با افت ۱۱.۳ درصدی مواجه شده است. همچنین بررسی شاخص کل بهای کالا و خدمات در مرداد امسال نسبت به مرداد سال گذشته حاکی از رشد ۳۰.۴ درصدی این شاخص است که باعث افت ۳۹.۶ درصدی ارزش تراکنش‌های کارتی شده است.

محبوبیت موبایل برای خرید کارتی
سوئیچ شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت در مجموع سه نوع «ابزار پذیرش اینترنتی»، «ابزار پذیرش موبایلی» و «ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی» را پشتیبانی می‌کند. بررسی عملکرد این ابزارهای سه گانه در مردادماه امسال نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد که در کنار توسعه بانکداری الکترونیک، شیوع کرونا نیز باعث رشد بیشتر استفاده از ابزارهای موبایلی و اینترنتی نسبت به کارتخوان‌های فروشگاهی شده است.

برمبنای این گزارش، متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در مرداد امسال، ۲۵۵ تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته افزایش ۲.۲۳ واحدی یا۰.۸۸ درصدی را تجربه کرده است. بیشترین افزایش متوسط تعداد تراکنش مربوط به کارتخوان فروشگاهی است. در مردادماه متوسط تعداد تراکنش‌های اینترنتی بدون تغییر۱۳۷ تراکنش بوده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی ۸۶ تراکنش است که این مقدار نسبت به ماه گذشته با افزایش ۲.۸۱ واحدی همراه بوده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز با ۴.۲۶ واحد افزایش نسبت به تیر ۱۳۹۹ به ۳۰۰ عدد در مردادماه رسیده است.

سهم تعدادی و مبلغی تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی در مرداد ۱۳۹۹ نسبت به ماه گذشته به ترتیب کاهش ۰.۴۴ و افزایش ۱.۶۸ درصدی داشته است. تعداد و مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی در مرداد ۱۳۹۹ نسبت به ماه گذشته به ترتیب افزایش ۰.۲۹ و کاهش ۱.۷۱ درصدی را تجربه کرده‌اند، در بررسی تعداد و مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی نیز افزایش ۰.۱۵ درصدی در تعداد تراکنش‌ها و افزایش ۰.۰۲۷ درصدی در مبلغ تراکنش‌ها مشهود است.

تعداد و مبلغ تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی در مرداد امسال نسبت ماه مشابه سال گذشته به ترتیب با افزایش ۱.۴۲ و کاهش ۱۰.۹۴ درصدی همراه بوده است. تعداد و مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب افزایش ۰.۵۶درصدی و افزایش ۱۱.۰۹ درصدی را تجربه کرده است. همچنین در زمان مشابه تعداد تراکنش ابزار پذیرش موبایلی با کاهش ۱.۹۸ درصدی همراه بوده و مبلغ تراکنش‌های این ابزار نیز با کاهش ۰.۱۴۷درصدی همراه بوده است.

برهمین اساس سهم ابزارهای سه گانه از بازار نیز تغییر کرده به طوری که ابزار اینترنتی از سهم بازار ۱۱.۱۵ درصدی در تیر امسال به سهم ۱۱.۷۸درصدی در مرداد رسیده است. ابزار موبایلی نیز که بیشترین رشد سهم بازار را داشته از سهم ۱۱.۹۸ درصدی در تیر به سهم ۱۲.۱۵ درصدی در مرداد رسیده است. این درحالی است که سهم ابزار کارتخوان فروشگاهی افت کرده و از ۷۶.۸۷ درصد در تیر به ۷۶.۰۷ درصد در مردادماه رسیده است.

هر دهک چگونه کارت می‌کشد
با بررسی نسبت دهکی و میانگین ارزش تراکنش‌های کارتی برای هر دهک به روشنی رفتار دهک‌های مختلف کشور در هر شرایط اقتصادی نمایان می‌شود. محاسبه شاخص نسبت دهکی برای مبلغ تراکنش‌ها، بیانگر توزیع نابرابری مبلغی تراکنش‌های پرداخت الکترونیک کارتی است که روند کاهشی آن در طول زمان نشان‌دهنده حذف تراکنش‌های با مبالغ بسیار ریز یا بسیار بزرگ تعریف می‌شود.  نسبت دهکی در مقایسه نقطه به نقطه رشد ۲۵.۹۶ درصدی و در قیاس ماهانه نیز رشد  منفی ۱۲.۳۳درصدی داشته است. در قیاس ماهانه، متوسط مبلغی تراکنش‌های دهک دهم رشد منفی ۱۰.۴۳ درصدی و متوسط مبلغی دهک اول نیز رشد ۲.۰۵ درصدی را تجربه کرده که در نهایت منجر به رشد منفی ۱۲.۲۳ درصدی نسبت متوسط قیمت دهک دهم به دهک اول در قیاس ماهانه شده است.

نسبت دهکی در مرداد امسال نسبت به ماه گذشته روند کاهشی داشته است، به طوری که نسبت دهکی در این ماه نسبت به تیر رشد منفی ۱۰۸ واحدی داشته است. متوسط مبلغ تراکنش‌های خرید کالا و خدمات در دهک آخر قیمتی در ابزار پذیرش اینترنتی بالاتر از ابزار کارتخوان فروشگاهی است، این امر مؤید این موضوع است که ابزار پذیرش اینترنتی ابزار مطلوب انجام تراکنش‌های خرید در دهک دهم است. در خدمت خرید کالا و خدمات اعداد مبین آن است که به طور متوسط ۹۰ درصد تراکنش‌ها یعنی ۹ دهک در ابزارهای کارتخوان فروشگاهی و اینترنتی مربوط به خرید کالا و خدمت با مبلغ کمتر از ۱۰۰ هزار تومان بوده است.

مقایسه متوسط مبالغ تراکنش‌های کارتی برای هر یک از دهک‌ها علاوه بر تمایل دهک‌های برخوردار به استفاده از ابزار موبایلی و اینترنتی، بخوبی نشان می‌دهد که فاصله زیادی میان کارت‌هایی که دهک‌های پایین درآمدی می‌کشند با دهک‌های بالا وجود دارد.

درهمین راستا در مردادماه امسال میانگین مبالغ تراکنش‌های کارتی دهک دهم (ثروتمندترین) یک میلیون و ۵۰۵ هزار تومان بوده که این مبلغ برای دهک اول هزار و ۹۳۷ تومان بوده است. نکته جالب توجه این گزارش این است که در میانگین مبالغ تراکنش‌های دهک دهم یا ثروتمندترین‌ها نیز شاهد کاهش ارزش نسبت به تیر امسال هستیم. به طوری که در تیر امسال متوسط مبالغ یک میلیون و ۶۸۰ هزار تومان بوده که در مرداد امسال ۱۰.۴ درصد افت کرده است. اما درمقایسه با مرداد سال گذشته شاهد رشد ۵۱.۹ درصدی ارزش تراکنش‌های این دهک هستیم.

در دهک اول یا فقیرترین‌ها نیز درحالی که متوسط مبالغ تراکنش‌های کارتی این دهک در تیرماه هزار و ۸۹۸ تومان بوده این رقم در مرداد به هزار و ۹۳۷ تومان رسیده که نشان دهنده رشد ۲ درصدی آن است. در مقایسه با مرداد سال گذشته نیز شاهد رشد ۲۵.۹ درصدی متوسط مبلغ هستیم.

چند ماه بعد از انتقال سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی بانک مرکزی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده با دستور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که منجر به ایجاد اختلال گسترده در استفاده از این سامانه شد، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که استعلام چک برگشتی صرفا از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی امکان پذیر است.

در قانون جدید صدور چک، راهکارهای مهم و موثری برای بالا بردن اعتبار چک در بازار مانند سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی، صدور کد رهگیری برای چک‌های برگشتی، صدور اجرائیه دادگاه و جلوگیری از اطاله دادرسی و... پیش‌بینی شده ‌است.

یکی از مهمترین راهکارهای فوق، ایجاد سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی توسط بانک مرکزی بود که با راه‌اندازی آن، اتفاقی بسیار بزرگ در روند معاملات تجاری صورت پذیرفت، اما با دخالت اشتباه وزارت ارتباطات، این سامانه دچار اختلال شده و از دسترس خارج شد.

در همین رابطه، دیروز بانک مرکزی اطلاعیه‌ای درباره استعلام چک برگشتی منتشر کرده و رسما اعلام کرده است که تنها راه برای انجام این کار مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی و استعلام اینترنتی است. این اطلاعیه بانک مرکزی بدین معناست که بانک مرکزی از کارایی سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی بعد از دخالت وزارت ارتباطات رضایت نداشته و امیدی هم به برگشت به حالت ساده و آسان گذشته ندارد.

 

* استفاده گسترده مردم از سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی

نحوه کار سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی بدین صورت بود که مردم در زمان انجام معاملات، برای اطمینان از خوش‌حسابی خریدار یا طرف مقابل خود، شماره‌ای که مختص به فرد مقابل(چک فرد صادرکننده) بود را به سامانه استعلام چک برگشتی بانک مرکزی ارسال کرده و با کسر هزینه‌ای که باید به تایید ارسال کننده پیامک می‌رسید، از وضعیت چک‌های برگشتی طرف دیگر معامله یعنی صادرکننده چک مطلع می شدند. روند بسیار ساده استفاده از این سامانه و پیامکی بودن آن، موجب می‌شد تا افراد حتی با استفاده از یک گوشی تلفن همراه خیلی ساده و بدون نیاز به اینترنت، از این سامانه استفاده کنند. به‌همین دلیل، این سامانه مورد استفاده عموم مردم قرار گرفت.

 

*نابودی سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی با دستور غیرکارشناسی وزارت ارتباطات

علی رغم کارآیی قابل توجه سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی، این سامانه از مدتی پیش دچار اختلال گردیده و پاسخگوی استعلامات چک برگشتی نیست. دلیل این امر، دستور غیر کارشناسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای انتقال سامانه استعلام چک برگشتی بانک مرکزی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده است.

سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، به سامانه‌هایی اطلاق می‌گردد که در ازای پرداخت مبلغی، خدمتی برای کاربر انجام می‌دهد. به طور مثال، سامانه‌ای اخبار بین‌الملل را به‌صورت روزانه و از طریق پیامک به کاربر ارسال می کند و به ازای هر پیامک، مبلغ 200 تومان از حساب وی کسر می‌شود. با توجه به مشکلات ایجاد شده در استفاده مردم از سرویس‌های ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمام این سامانه‌ها را در پوشش یک اپلیکیشن موبایلی قرار داد و کاربران برای استفاده از خدمات این سرویس‌ها و مدیریت حساب خود، باید کیف پول این اپلیکیشن را شارژ و سپس اقدام به فعال‌سازی این سامانه‌های خدمات ارزش افزوده کنند.

 

*تفاوت سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی با سامانه‌های خدمات ارزش افزوده

به گزارش فارس، افزودن سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی بانک مرکزی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، ضربه سنگینی به این سامانه وارد کرد زیرا سادگی استفاده از آن که یکی از مهمترین ویژگی های مثبت این سامانه بود، از بین برد.

برخی از اشتباه های کلیدی که باعث اختلال سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی و از بین رفتن اعتماد مردم به این سامانه شد، عبارتند از:

الف- سامانه استعلام چک برگشتی بانک مرکزی به‌صورت موردی و با درخواست کاربر اقدام به ارائه استعلام کرده و برای هر بار استعلام نیز، قبل از ارسال وضعیت چک برگشتی، در پیامکی به اطلاع کاربر می‌رساند که با استفاده از این خدمت، مبلغی به عنوان هزینه استعلام کسر می‌گردد و بعد در صورت تایید کاربر، وضعیت چک‌های برگشتی نمایش داده می‌شود. این امر سبب می‌شود تا کاربران، متوجه کسر وجه شده و مشکلی ایجاد نگردد. اما سامانه‌های خدمات ارزش افزوده به صورت ارائه خدمت در یک بازه زمانی مشخص هستند (به طور مثال ارسال روزانه اخبار ورزشی برای یک‌ماه)، درصورتیکه سامانه استعلام چک برگشتی بانک مرکزی، به صورت دفعه‌ای بوده و مدت‌دار نیست. همین امر سبب می‌شود که سامانه استعلام چک برگشتی، ماهیتی کاملا متفاوت با سامانه‌های خدمات ارزش افزوده داشته باشد و اضافه شدن این سامانه به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، اقدام قابل دفاعی نباشد.

ب- اشتباه دیگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عدم اطلاع‌رسانی مناسب به مردم درباره انتقال سامانه استعلام چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده و نحوه استفاده از این سامانه بود. بخاطر همین موضوع، اکثر مردم فکر می‌کردند سامانه استعلام چک برگشتی دچار اختلال شده و به همین دلیل، بعد از مدتی اعتماد خود را به این سامانه از دست دادند.

در همین رابطه، ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری فارس گفت: «این اختلال، سبب ایجاد مانع و مشکلی سخت برای مشترکین شده‌است، زیرا روش جدید استعلام، این فرآیند را بسیار پیچیده نموده و مردم نیز از این روش اطلاعی ندارند. افراد باید ابتدا اپلیکیشن جیرینگ را در موبایل خود نصب نموده و بعد با شارژ کیف پول آن، از این خدمت استفاده کنند، که این قابلیت هم فقط برای گوشی‌های هوشمند امکان‌پذیر است. متاسفانه به همین دلایل، استفاده از این سامانه بسیار کم شده‌است و شاهد کاهش حدود 80درصدی استفاده از این سامانه، نسبت به قبل از ایجاد مانع وزارت ارتباطات برای این خدمت هستیم که خود نشان‌دهنده تاثیر مخرب این تصمیم اشتباه بر مبادلاتی که با چک صورت می‌گیرد، است».

با توجه به آنچه گفته شد، اقدام غیرکارشناسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در انتقال سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، ضربه سختی به یکی از مهمترین دستاوردهای اجرای قانون جدید چک وارد کرده است و انتظار می رود این وزارتخانه با اصلاح تصمیم خود، سامانه استعلام چک برگشتی را مجددا به حالت قبلی برگرداند تا شاهد استفاده مجدد مردم از این سامانه مهم و کاربردی باشیم.

در راستای تحقق این موضوع، بانک مرکزی هم وظیفه مهمی دارد و باید با اطلاع رسانی مناسب به مقامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره عواقب ناشی از انتقال سامانه استعلام چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، زمینه اصلاح سریعتر این تصمیم اشتباه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را فراهم نماید.

انتهای پیام/

پدرام توفیق‌نیا - بانک‌ها در ایران عادت عجیبی به مسابقه دارند. ظاهرا خیلی هم فرقی ندارد که این مسابقه بر سر چیست و آیا اصلا برنده شدن در آن به نفع بانک، سهامداران، مشتریان و... هست یا نه! مهم فقط این است که از بانک‌های دیگر سبقت بگیرند و در گزارش‌های پرطمطراق به این اول شدن‌ها افتخار کنند. خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی یکی از حوزه‌هایی است که بانک‌ها از قدیم‌الایام اشتیاق فراوانی برای مسابقه در آن داشته‌اند؛ صدور کارت‌های برداشت، نصب کارت‌خوان‌های بیشتر و... بعدها هم که اقداماتشان در این مسابقه جنبه مخربی به خود گرفت و با حذف کارمزد تراکنش‌های خرید و جایزه دادن به پذیرندگان، نه‌تنها خودشان بلکه اقتصاد کشور را گرفتار تبعات این مسابقه کردند.
درواقع بانک‌ها در دو دهه اخیر با شتاب به سمت صدور کارت‌های الکترونیکی برداشت پیش رفته‌اند تا به‌زعم خود دایره و تنوع خدمات ارائه‌شده به مشتریانشان را گسترش دهند اما این تلاش ضرورتا با توسعه و جانمایی ابزارهای پذیرش بانک صادرکننده همراه نبوده و همین عدم تناسب میان صادرکنندگی و پذیرندگی، منجر شده بسیاری از بانک‌های کشور، بیش از آنکه موفق به جذب منابع از بستر پرداخت الکترونیکی شوند، منابع و منافع خود را به سود بانک‌های دارای قدرت پذیرندگی بالاتر از دست بدهند.

به‌عبارت‌دیگر رقابت بانک‌ها برای صدور بیشتر و بیشتر کارت‌های الکترونیکی سبب بر هم خوردن توازن پذیرندگی و صادرکنندگی شده است؛ دارندگان کارت نزد بسیاری از بانک‌ها، به عللی ازجمله جانمایی نادرست ابزارهای پذیرش و همچنین عدم رعایت ترکیب مناسب میان کارت‌های صادرشده و ابزارهای پذیرش، تراکنش‌های خود را با ابزارهای سایر بانک‌ها انجام داده‌اند که این امر عوارض زیادی برای بانک صادرکننده کارت به همراه دارد ازجمله خروج منابع  و تجمیع رسوب پول نزد بانک‌های دیگر.

مروری بر آمارهای شبکه پرداخت الکترونیکی و تراز ورود و خروج منابع شبکه بانکی به‌روشنی بیانگر آن است که  تعداد تراکنش‌های صادرشده با پذیرش‌شده در بسیاری از بانک‌های بزرگ دولتی، نیمه‌دولتی و بورسی بزرگ کشور منفی است که حکایت از خروج مبالغ هنگفتی از منابع این بانک‌ها به علت راهبردهای نادرست در هدایت و پردازش پرداخت‌های الکترونیکی دارد.

برای روشن شدن بهتر ابعاد این موضوع کافی است مجموع منابعی را که با تراکنش‌های انجام‌شده توسط کارت‌های بانکی از هر بانک خارج‌شده با مجموع ارزش منابعی که توسط ابزارهای پرداخت به بانک‌ها واردشده، مقایسه کنیم؛ تنها در سال ۹۸ درمجموع بیش از ۳.۷۹۶.۱۰۰ میلیارد ریال منابع  از برخی بانک‌ها خارج‌شده است.

بنابراین در شرایط فعلی بازار، این ضرورت بیش از همیشه برای بانک‌ها حیاتی به نظر می‌رسد تا با در پیش گرفتن راهبردهای دقیق‌تری در توسعه بازار ازجمله راهبری کیف پول، مکان‌سنجی دقیق و بهبود بهره‌وری ابزارهای پذیرش نسبت به اصلاح این ترکیب اقدام کنند تا از این صنعت سودآور به میزان درست و کافی منتفع شوند. (منبع:دنیای اقتصاد)

با وجود اثرات مثبت اجرای ناقص قانون جدید صدور چک، هنوز بخش‌های مهمی از قانون پشت دست‌اندازهای بانک مرکزی متوقف است. یکی از این موارد، چک الکترونیک است که از موعد قانونی اجرای آن نیز ماه‌ها می‌گذرد.

قانون جدید صدور چک، یکی از قوانین تصویب شده در کشور است که می‌توان ادعا کرد قانونی بروز و با حداقل اشکالات است. در این قانون، تبصره‌ها و بندهایی اضافه شده‌‌است که سبب پیشگیری از وقوع جرم در معاملات با محوریت چک می‌شود.

یکی از مهم‌ترین موارد درج شده در این قانون، چک الکترونیک است که در بسیاری از نقاط دنیا استفاده می‌شود و مزایای زیادی دارد. با این حال بانک مرکزی از آذرماه98 که موعد اجرای قانون چک الکترونیک بوده‌است، اقدامی جهت عملیاتی شدن آن نکرده‌است.

چک الکترونیک در دنیای امروز، کاربرد زیادی در معاملات تجاری دارد. یکی از دلایل استفاده گسترده از این ابزار، دارا بودن امنیت بالای آن است. با استفاده از چک الکترونیک، استناد به لاشه چک به حاشیه رفته و بسیاری از تخلفاتی که به‌دلیل کاغذی بودن چک اتفاق می‌افتاد، از بین می‌رود که از جمله این موارد می‌توان به جعل و دستکاری چک، سرقت چک و حتی مفقودی جک اشاره کرد. ضمنا با اجرای چک الکترونیک، مانعی محکم بر سر راه پولشویی و فرار مالیاتی ایجاد می‌شود زیرا تمام اطلاعات صادرکننده و دریافت کننده چک، تاریخ صدور و زمان وصول چک، مبلغ چک و دیگر موارد به صورت دقیق در سیستم ثبت شده و برای هر انتقال مجدد نیز این امر تکرار می‌پذیرد.

اگر بانک مرکزی اراده جدی برای اجرای این بند از قانون جدید صدور چک داشته باشد می‌توان امیدوار بود که مانع بزرگی برای انجام تخلفات در حوزه چک، قرار داده‌شده است و اثرات آن در جامعه نیز نمود بیرونی خواهد داشت. با اجرای چک الکترونیک و به طبع آن کاهش تخلفات مربوط به حوزه چک، اعتماد مردم به این ابزار مالی افزایش یافته و استفاده از چک در معاملات تجاری افزایش خواهد یافت، هم‌چنین افزایش معاملات سبب افزایش تولید شده و می‌توان گفت چک در اینجا به صورت نوعی پیشران و محرک اقتصادی عمل خواهد کرد.

از طرفی با اجرای چک الکترونیک و کاهش جرایم مربوط به ابزار چک، پرونده‌های مربوط به چک که یکی از چالش‌های نظام حقوقی کشور است به شدت کاهش یافته و صرفه‌جویی بسیاری در وقت و هزینه دادرسی این نوع پرونده‌ها اتفاق خواهد افتاد، از این رو می‌توان گفت با اجرای این خدمت از سوی بانک مرکزی، بسیاری از هزینه‌های مربوط به پیگیری‌های قضایی به حداقل رسیده و از طرفی قوه قضائیه نیز با وقت بیشتری به پرونده‌های دیگر رسیدگی خواهد کرد.

با شیوع ویروس کرونا در کشور و تاکید ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی و عدم حضور در اجتماعات، راه‌اندازی چک الکترونیک بیشتر از قبل مورد توجه قرار می‌گیرد، زیرا یکی از اماکنی که سبب ایجاد اجتماعات می‌گردد، بانک‌ها هستند. متاسفانه تا به حال نیز تعدادی از کارمندان بانک‌ها به دلیل ازدحام در این مکان و مراجعات مشتری، به ویروس کرونا مبتلا شده و جان خود را از دست داده‌اند. با توجه به اینکه اکثر امور بانکی به جز چک به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری، قابل پیگیری است، می‌توان گفت پیگیری امور چک، از اصلی ترین امور مراجعات حضوری به بانک‌ها است. در نتیجه اجرای چک الکترونیک می‌تواند تا حد زیادی از مراجعات مردم به بانک‌ها کاسته و سبب کنترل ویروس کرونا گردد.

بانک مرکزی به عنوان متولی امور بانکی باید همتی مضاعف برای اجرای قانون جدید صدور چک صورت دهد. طبق قانون، تمام بندهای قانون جدید صدور چک باید تا آذر 99 اجرایی گردد، اما متاسفانه هنوز تعدادی از بندهایی که از موعد قانونی اجرای آن‌ها گذشته است نیز، عملیاتی نگردیده‌اند. چک الکترونیک با توجه به مزیت‌های فراوانی که در بالا به آن اشاره شد، هم‌چنان از بندهای مظلوم قانون جدید صدور چک است که هیچ تلاشی برای اجرای آن دیده نمی‌شود. به طور قطع با اجرای چک الکترونیک، اعتماد بازار و تجار به این ابزار مالی افزایش یافته و معاملات با چک روز به روز پر رونق‌تر خواهد شد.

(منبع:فارس)

با وجود گذشت حدود 2 سال از اجرایی شدن قانون جدید صدور چک، روند اطلاع‌رسانی بانک مرکزی درباره مزایای این قانون بسیار ضعیف بوده و همچنان بسیاری از بازاریان از این موضوع بی اطلاع هستند.

به گزارش فارس، آذرماه 97 بود که قانون جدید صدور چک تصویب و برای اجرا، ابلاغ شد.

از مزایایی قانون جدید می‌توان به صدور کد رهگیری چک برگشتی و صدور اجرائیه در مدتی کوتاه، چک الکترونیک، ثبت سیستمی چک در سامانه بانک مرکزی، تقارن اطلاعات، استعلام پیامکی و اینترنتی چک برگشتی و... اشاره کرد.

با این وجود، افراد کمی در بازار از اصلاحات قانون جدید اطلاع دارند و در نتیجه، به‌دلیل عدم آگاهی از این مزایا در زمانی که واجد شرایط استفاده از این قانون بوده‌اند، دچار خسارت شده‌اند.

برای بررسی میزان اطلاعات بازاریان درباره قانون جدید چک، به یکی از بازارهای بزرگ تهران مراجعه کرده و از کسبه این بازار که اغلب از اهالی ساختمان پلاسکو بودند، سوال کرده‌ایم که در ادامه آمده است:

 

*بی‌اطلاعی فروشندگان از مزایای قانون جدید چک

در مراجعه به یکی از واحدهای این مجتمع تجاری، از آقای وطن‌خواه فروشنده پوشاک پرسیدیم که آیا از فواید قانون جدید صدور چک اطلاع دارید که این فروشنده در پاسخ به این سوال گفت: «بنده تا به‌حال درباره قانون جدید صدور چک چیزی نشنیده‌ام و برای اولین بار است که از زبان شما می‌شنوم، اما به‌دلیل استفاده زیاد چک در صنف ما، بسیار پیش آمده‌است که درگیر تسویه چک شویم و معمولا بعد از پیگیری چند ماهه، توانستیم حق خود را بگیریم».

وی درباره واقعه آتش‌سوزی پلاسکو گفت: «ما به دلیل اینکه در طبقه زیرزمین پلاسکو بودیم خیلی سریع گاوصندوق‌‌های خود را از ساختمان بیرون آوردیم، اما بسیاری از همکاران ما نتوانستند و چک‌های ایشان به‌کلی در آتش سوخت. بعد از این اتفاق، به‌دلیل نداشتن لاشه چک، تعدادی از مشتریان بدحساب این ساختمان، از این فرصت سواستفاده مرده و حاضر به پرداخت بدهی خود نشدند که خسارت شدیدی به کسبه پلاسکو وارد کرد».

بعد از اینکه به این فروشنده، توضیحاتی درباره 2 بخش مهم قانون جدید چک یعنی ثبت سیستمی اطلاعات چک در سامانه بانک مرکزی و هم‌چنین صدور اجرائیه دادگاه با تحویل کدرهگیری بانک برای چک برگشتی دادیم، وی گفت: «درصورت اجرای این قوانین، ریسک معاملات با ابزار چک بسیار پایین آمده و قطعا تاثیری مثبت در بازار خواهد گذاشت، زمانی‌که بنده چک قبول می‌کنم، اگر به تسویه به‌موقع چک مطمئن باشم، می‌توانم سفارشات بیشتری گرفته و حقوق کارگران را هم به‌صورت منظم پرداخت کنم».

یکی دیگر از فروشندگان این پاساژ در پاسخ به سوالی درباره قانون جدید صدور چک گفت: «بنده اطلاعی از قانون جدید صدور چک ندارم و اطلاع رسانی نیز در بازار نشده‌است تا مطلع شویم، البته بنده معمولا چک قبول نمی‌کنم مگر از افرادی که کاملا به ایشان اعتماد داشته باشم».

بعد از اینکه به این فروشنده، توضیحاتی درباره برخی مزایای قانون جدید صدور چک  مانند ثبت سیستمی چک در سامانه بانک مرکزی و عدم نیاز به لاشه‌چک دادیم، وی گفت: «البته در آتش‌سوزی پلاسکو، بسیاری از اسناد مالی مغازه در آتش سوخت و به‌دلیل اینکه در جایی دیگر ثبت نشده بود، به مشکلات زیادی برخودیم. درصورت اجرای این موردی که اشاره کردید، بسیاری از مشکلات نگهداری چک به حداقل می‌رسد و دیگر نگرانی از بابت حفظ لاشه چک نخواهیم داشت. تعداد زیادی از همکاران ما در حادثه پلاسکو، تمام چک‌هایشان در آتش سوخت و به دلیل اینکه در هیچ جای دیگری، از آن چک‌ها رسید و یا کپی نداشتند، خسارات فراوان دیدند».

 

*بسیاری از مشکلات بازاریان با اجرای کامل قانون جدید چک حل خواهد شد

یکی دیگر از فروشندگان پوشاک این مجتمع تجاری در پاسخ به سوالی درباره قانون جدید صدور چک گفت: «بنده به‌دلیل اینکه حجم زیادی از معاملات را با چک انجام می‌دهم، مجبور به داشتن وکیل برای پیگیری امور مالی هستم، اجرای قانون جدید صدور چک را نیز از ایشان شنیده‌ام. این قانون درصورت اجرای کامل، اثرات بسیار مثبتی خواهد داشت چراکه بندهای پیشگیرانه موثری در آن گنجانده شده‌است، به‌طور مثال بحث کدرهگیری چک برگشتی و صدور اجرائیه دادگاه که در زمان، بسیار صرفه‌جویی شده‌است».

وی افزود: «یک مورد بااهمیت دیگر، بحث اعتبارسنجی‌ است که متاسفانه با اینکه در قانون جدید صدور چک آمده‌است، هم‌چنان اجرا نمی‌شود. یکی از مشکلات بازاریان در قبول چک، عدم اعتماد به اعتبار مشتری‌است، اگر ساز و کاری معین شود و هر شخص، آستانه اعتبار مشخصی داشته باشد، معاملات با ابزار چک بسیار مطمئن شده و استفاده از آن افزایش می‌یابد، در حال حاضر نیز در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، اعتبارسنجی با روش‌های مختلف صورت می‌گیرد و حتی بانک‌ها، تضمین اعتبار چک هستند.

متاسفانه در ایران، موارد زیادی را مشاهده می‌کنیم که افراد با وجود داشتن چک‌های برگشتی فراوان، مجددا دسته‌چک می‌گیرند و این موارد به‌این معناست که بانک مرکزی در نظارت خود، عزم جدی برای اجرای صحیح قانون ندارد. از طرفی اگر در ایران بتوان چک الکترونیک را به‌مانند کشورهای دیگری که این مدل را پیاده کردند، عملیاتی کرد، بسیاری از تخلف‌ها به صورت خودکار غیرقابل انجام می‌شود، به‌طور مثال، جعل و دستکاری در لاشه چک، سرقت چک و ... به‌حداقل رسیده و بسیاری از مشکلات صنف‌های بازار مثل صنف پوشاک، کاهش می‌یابد».

 

*تضییع حقوق ذینفعان، نتیجه اطلاع‌رسانی ضعیف بانک مرکزی

در مجموع، با اینکه قانون جدید صدور چک نزدیک به دوسال است که برای اجرا، به بانک مرکزی ابلاغ شده و بندهای مهمی از آن نیز عملیاتی شده‌است، متاسفانه در بازار، اکثر افراد از مزایای این قانون اطلاعی ندارند و بعضا به‌همین دلیل، خسارت دیده و نتوانستند از این قانون نهایت استفاده را ببرند. ضرورت دارد بانک مرکزی مزایای قانون جدید صدور چک را در رسانه‌های جمعی مانند صداوسیما به جامعه معرفی کند تا مردم بتوانند از مزایای این قانون استفاده کنند.

معاون وزیر اقتصاد از برنامه این وزارتخانه برای مکلف شدن بانک ها در مجامع خود برای ارائه اطلاعات تراکنش‌های بانکی به سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت: در صورت عدم تمکین برای آنها جریمه در نظر گرفته می شود.

عباس معمارنژاد در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم بانکها و بیمه ها باید اطلاعات مورد نیاز و تراکنش های بانکی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند، اظهارداشت: بانک های دولتی باید اطلاعات حساب های بانکی را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند و در این زمینه جلسه گذاشته و بانکهای دولتی را مکلف کردیم  و در صورت عدم تمکین جریمه در نظر گرفته می شود.

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که تاکنون این قانون به طور دقیق اجرایی نشده است در این زمینه کدام یک از بانکها جریمه کرده‌اید، گفت: بالاخره باید اطلاعات حساب‌های بانکی را بدهند. در این موضوع با شما موافق هستم که با آنها باید اطلاعات حساب های بانکی را به سازمان امور مالیاتی بدهند. سازمان مالیاتی باید اطلاعات همه مردم را داشته باشد.

وی در پاسخ این سوال که برای تمکین بانک های دولتی و بیمه ها برای ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی چه کرده‌اید؟ گفت: امسال در مجامع بانک‌ها تکلیف خواهیم کرد که حتماً اطلاعات مورد نیاز را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. 

معاون بانک بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در پاسخ به این سوال که طبق یکی از بندهای تبصره ۶ قانون بودجه پیش بینی شده در صورت عدم تمکین بانک ها برای ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی از محل سپرده اشخاص 2 درصد جریمه در نظر گرفته شود، گفت: مصادیق این موضوع را باید سازمان مالیاتی تعیین و اجرا کند.

استارتاپ‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه کیف پول الکترونیک، چند سالی بود که در انتظار تصمیم‌گیری بانک مرکزی در مورد این ابزار پرداخت بودند، اما حالا که انتظار‌ها سرآمده است، نتیجه مورد انتظار آن‌ها نیست.
آمار بالای تراکنش‌های بانکی با مبالغ پایین و کمتر از ۲۵ هزار تومان، سال‌هاست که از جمله چالش‌های شبکه بانکی محسوب می‌شود؛ چرا که این نوع تراکنش‌ها که به پرداخت خرد معروفند، هزینه زیادی را به بانک‌ها تحمیل می‌کنند.

بر اساس گزارش بانک مرکزی آمار‌ها حدود ۷۱ درصد از پرداخت هادر شبکه بانکی کشور از این دسته پرداخت‌های خرد هستند و عجیب‌تر که بیش از ۶۶ درصد تراکنش‌های موبایلی نیز کمتر پنج هزار تومان هستند.

این در حالی است که برخی از کارشناسان حتی مبالغ بین ۲۵ تا ۷۰ هزار تومان را نیز جزء پرداخت‌های خرد می‌دانند و معتقدند این نوع تراکنش‌ها را می‌توان از مسیر شبکه شاپرک خارج کرد و به ابزار‌های دیگر سپرد. به اعتقاد آن‌ها نظام نامناسب کارمزدی و نفعی که شاپرک از کارمزد‌های هر تراکنش می‌برد، عامل تعلل بانک مرکزی در حل این چالش بود.

 

کیف پول؛ ابزاری مناسب برای پرداخت خرد
گروهی از فعالان صنعت بانکدای و پرداخت، چند سالی است که تاکید دارند، راه حل کاهش بار اینگونه پرداخت‌ها از دوش نظام بانکی کشور، گسترش ابزار‌های دیگری، چون کیف پول الکترونیک است. این نوع کیف پول، حاوی مقداری اعتبار است که کاربر می‌تواند آن را در بازه‌های مختلف از طریق کارت بانک شارژ و در خرید‌های خود از آن استفاده کند.

استارتاپ‌های مختلفی نیز در سال‌های اخیر در این حوزه فعالیت می‌کنند، اما همواره با چالش‌های حقوقی و مخالفت‌هایی از سوی بانک مرکزی مواجه بوده‌اند.

حال بانک مرکزی چند روزی است که پس از ارائه نسخه‌های مختلف پیشنهادی در مورد کیف پول الکترونیک، مصوبه نهایی خود را در این زمینه صادر کرده، مصوبه‌ای که به مذاق برخی از فعالان صنعت پرداخت خوش نیامده است.

 

به نفع استارتاپ‌ها نیست
علیرضا بزرگمهری، کارشناس حوزه پرداخت در گفتگو با تجارت‌نیوز تاکید کرد که مصوبه بانک مرکزی در مورد کیف پول الکترونیک، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند که نفعی برای فین‌تک‌ها ندارد.

نائب رئیس انجمن شرکت‌های نرم‌افزاری (آشنا)، افزود: البته وجود قانون بد، بهتر از نبود قانون است، اما صدور این مصوبه بسیار عجیب بود؛ چرا که در سه سال گذشته فعالان صنعت پرداخت از طریق تریبون‌ها و رسانه‌های مختلف، نکات بسیار مهمی را در مورد الزامات کیف پول مطرح کردند، اما اکنون بانک مرکزی دستورالعمل خود را بدون در نظر گرفتن این نکات صادر کرده است؛ در نتیجه کارگشا نیست و نفعی برای فین‌تک‌ها و ارائه کنندگان کیف پول الکترونیک ندارد.

او ادامه داد: تبدیل مصوبه بانک مرکزی به متنی مناسب و کاربردی، به اهتمام جدی نیاز دارد؛ در حالی که این نهاد می‌توانست از ابتدا با تعامل با فعالان این حوزه، نتایج بهتری را به دست آورد.

بزرگمهری گفت: متاسفانه مسئولان بانک مرکزی و شرکت شاپرک عادت کرده‌اند که به صورت یک‌طرفه تصمیماتی را بگیرند و بعد از اینکه در عمل چالش‌های هر موضوع مشخص شد، آن‌ها را اصلاح کنند.

 

۳ ایراد اساسی مصوبه بانک مرکزی
این کارشناس حوزه پرداخت در مورد ایرادات مصوبه بانک مرکزی بیان کرد: در این مصوبه مقرر شده است که حتما یک بانک باید ارائه‌کننده کیف پول باشد، در نتیجه استارتاپ‌ها و شرکت‌های کوچکی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، خود به خود نابود می‌شوند؛ چرا که بانک‌ها، پروژه را به شرکت‌های فناوری زیرمجموعه خود یا شرکت‌های بزرگ فعال در این حوزه می‌سپارند.

او به اعداد گردش فصلی مندرج در این مصوبه برای میزان تراکنش‌ها اشاره کرد و گفت: این رقم، با نیاز‌های واقعی و روز بازار همخوانی ندارد؛ به گونه‌ای که به نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان این طرح در سال ۱۳۸۶ یا ۸۷ باقی‌مانده‌اند و با اعدام و ارقام مطرح در همان سال‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند.

بزرگمهری سومین ایراد اساسی مصوبه بانک مرکزی را نگاه نادرست آن به موضوع تعامل‌پذیری میان کیف پول‌ها دانست و گفت: به این معنا که چگونگی تبادل مالی بین کیف‌های پول در این مستند، اشکالات متعددی از جمله در حوزه تبادل بین کیف پول شخصی و تجاری دارد.

یک کارشناس اقتصادی گفت: برای حرکت به سمت مالیات بر درآمد اشخاص( PIT)  و مالیات های تنظیمی مانند مالیات بر عایدی سرمایه ضرورتا نیاز به تسلط بر جریان ریال یا شفافیت تراکنش های مالی وجود دارد.

مهدی موحدی بکنظر، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره طرح تقویت حکمرانی ریال در کشور، گفت: برای حرکت به سمت مالیات بر درآمد اشخاص یا PIT و مالیات‌های تنظیمی مانند مالیات بر عایدی سرمایه ضرورتاً نیاز به تسلط بر جریان ریال در کشور وجود دارد به عبارتی دیگر نظام مالیاتی باید با در اختیار گرفتن همه پتانسیل بانک مرکزی در ارائه کلیه تراکنشهای حساب‌های شخصی و تجاری بتواند فضای مناسب را برای تحقق این مالیات‌ها فراهم کند.

وی ادامه داد: نکته‌ای که در این باره اهمیت دارد این است که برای پیاده شدن این سیستم باید بر خلاف نگاه مرسومی که نظارت بر تراکنشها را بر عهده بانک مرکزی قرار می‌دهد، این وظیفه باید در قالب یک تقسیم کار نهادی در اختیار نظام مالیاتی قرار گیرد.

 

متولی نظارت بر تراکنش‌ها باید نظام مالیاتی باشد نه بانک مرکزی!

موحدی بیان داشت: نظام مالیاتی برای این کار باید از یک سمت تمام اطلاعات اقتصادی مودیان مالیاتی از جمله اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی دارای شغل ثبتی، اشخاص حقوقی فاقد شغل ثبتی را دریافت کرده و از سمت دیگر نیز اطلاعات حساب‌های شخصی و تجاری و ریز تراکنش‌های بانکی را از نظام بانکی اخذ کرده و با انطباق این تراکنش‌ها و این تعاملات اقتصادی بتواند کلیه اتفاقات بستر اقتصاد را نظارت کند این کار مقدمه‌ای برای یک تحول در نظام بانکی می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر بانک مرکزی چه اقدامی درباره شفافیت مقصد تراکنش‌ها انجام داده است، گفت: اقدامی که بانک مرکزی در قالب دستورالعملی که چند ماه پیش ابلاغ کرد این است که بانک مرکزی مکلف است سند مثبته را به ازای هر تراکنش دریافت کرده و آن‌را مستند کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر این اتفاق بخواهد در نظام بانکی بیفتد و بانک‌ها مکلف به این امر باشد به دلیل اینکه مسئول بانک، شخصی با تخصص حقوقی نیست که بخواهد اسناد مثبته را در ازای هر تراکنش دریافت کند نه تنها سخت است بلکه غیر ممکن است.

 

علت تراکنش‌های بالای حد مجاز افراد حقیقی باید مشخص شود

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد با اشاره به لزوم ایجاد حساب الکترونیک بیان داشت: اتفاقی که باید بیفتد این است که نظام مالیاتی با فراهم کردن بستری مانند قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان امکان لازم را برای ثبت تمامی تعاملات اقتصادی در قالب صورت حساب الکترونیک فراهم کند. این صورت حساب الکترونیک همان اسناد مثبته استاندارد هستند که به وسیله آن می‌توان شناخت که چه معاملاتی، چه تبادل هایی در چه زمانی توسط چه کسانی و در ازای چه مبلغی اعم از فروش، اجاره، قرض، هدیه یا … اتفاق افتاده است.

موحدی با ذکر یک نمونه در زمینه مبادلات با حجم بالا گفت: به عنوان مثال در تبادل یک اتومبیل، اگر این تبادل بین شرکت سازنده و خریدار اتفاق بیفتد، شرکت سازنده اطلاعات را به سازمان مالیاتی اراده می‌کند در حالتی دیگر اگر یک دفتر فروش خودرو اتومبیل را بفروشد او نیز اطلاعات را به سازمان مالیاتی ارائه می‌دهد چرا که او نیز شخص حقیقی دارای شغل ثبتی است اگر یک دفتر فروش خودرو از شرکت سازنده بخرد که آن هم به صورت خود کار ثبت می‌شود.

 

در صورت تفکیک حساب شخصی و تجاری دو فرد حقیقی چگونه می‌توانند یک خودرو را مبادله کنند؟

وی با اشاره به شرایطی که دو فرد حقیقی معمولی مبادله اتومبیل انجام می‌دهند، گفت: تنها تبادلات مالی‌ای که بین دو فرد حقیقی بدون شغل ثبتی است ثبت نمی‌شود. در این صورت دو نفر باید به دفتر اسناد رسمی بروند و معامله را ثبت کنند. در این شرایط، دفتر اسناد نیز شماره شاسی ماشینی که فروخته شده را ثبت کرده و سندی را تدوین می‌کند و برای نظام مالیاتی می‌فرستد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به روش دیگر معامله خودرو به وسیله دو فرد حقیقی، اظهار داشت: در حالت دیگر دو طرف معامله بدون مراجعه به دفتر اسناد رسمی و تنها به وسیله قولنامه تبادل را انجام می‌دهند. در این صورت وقتی قولنامه نوشته شده و تراکنش انجام می‌شود چون تراکنش آن به گوش سازمان مالیاتی رسیده است از طرف سازمان مالیاتی به طرفین خبر داده می‌شود که به عنوان مثال ۷۰۰ میلیون پول جا به جا شده است یا تکلیف این را مشخص کنید و یا این به عنوان هدیه در نظر گرفته می‌شود و مشمول مالیات بر هدیه می‌شود.

وی با بیان اینکه در صورت پیاده شدن این طرح خواه نا خواه قولنامه برای منزل نیز سر و سامان می‌گیرد ادامه داد: به این ترتیب دو طرف به سازمان مالیاتی یا شرکتی مشاوره‌ای که ممکن است برای این کار ایجاد شود مراجعه می‌کنند و صورت حساب الکترونیک ثبت می‌شود. در این صورت گرچه سند به دفتر اسناد برده نمی‌شود اما ثبت می‌شود که این دو نفر اتومبیلی را با قولنامه و با این مبلغ خاص مبادله کرده اند.

 

معاملات بدون دلیل مشمول مالیات بر هدیه می‌شود

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تراکنش افراد حقیقی معمولی محدود نمی‌شود اما اگر نتواند سازمان مالیاتی را توجیه کند به عنوان هدیه در نظر گرفته می‌شود، گفت: ممکن است در سال فرضا تا ۲۰۰ میلیون تومان اگر کسی تبادلات فاقد صورت حساب الکترونیک داشته باشد ایرادی گرفته نشود اما اگر از ۲۰۰ میلیون تومان بالاتر رفت یا باید این رقم مشخص شود که در ازای چه چیزی است یا در حکم هدیه شناخته می‌شود و مشمول مالیات بر هدیه می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: اگر این اتفاقات رخ بدهد تمام تراکنش‌ها رصد شده و همگی منظم می‌شود و وقتی همه نیز منظم شد می‌توان مالیات بر مجموع درآمد یا مالیات بر عایدی سرمایه را اعمال کرد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از کاهش چشمگیر استفاده مردم از سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی خبر داد و گفت: این موضوع به‌دلیل دخالت وزارت ارتباطات و وارد کردن این سامانه به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده به‌وجود آمده ‌است.

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس درباره مزایای سامانه استعلام چک برگشتی گفت: قبل از اجرای قانون جدید صدور چک، گیرنده‌ چک، اطلاعاتی در مورد افرادی که از آنها چک دریافت می‌کرد، نداشت و همین مسئله ریسک مبادله با چک را افزایش می‌داد. بندهایی در قانون جدید چک گنجانده شد تا گیرنده چک اطلاعاتی درباره سابقه معاملاتی که طرف مقابل با چک انجام داده‌است، به‌دست آورد و بتواند برای رد یا قبول چک، منطقی‌تر تصمیم بگیرد.

وی افزود: این اطلاعات شامل تعهدات جاری و پرداخت نشده‌، سقف مجاز اعتباری و سابقه‌ی چک برگشتی افراد می‌شود. بدین ترتیب با دسترسی به این اطلاعات، گیرنده چک با اطمینان بیشتری می‌تواند چک را به عنوان یک ابزار مالی بپذیرد. البته در حال حاضر این سامانه فقط استعلام چک‌های برگشتی را در اختیار دارنده چک قرار می‌دهد و دو خدمت دیگر هنوز اجرایی نشده‌است.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس با بیان اینکه استعلام چک‌های برگشتی با این سامانه بسیار ساده شده بود، گفت: بر روی هر چک صیادی، شناسه یکتای منحصر به فردی وجود دارد که با ارسال پیامکی شماره شناسه‌ چک به سامانه استعلام چک‌های برگشتی بانک مرکزی (به شماره 701701)، سوابق تعداد چک‌های برگشتی شخصی که دسته چک به نام او می‌باشد، برای دارنده چک ارسال می‌گردد.

ابوترابی با بیان اینکه درحال حاضر این سامانه دچار اختلال شده‌است، گفت: این اختلال به‌دلیل دخالت وزارت ارتباطات و وارد کردن این سامانه به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده بدون اینکه به مردم اطلاع‌رسانی گردد، به‌وجود آمده ‌است.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس ادامه داد: استدلال آقایان این است که مشترکین از شرایط عضویت و هزینه این خدمات ارزش افزوده مطلع نشده و به‌همین دلیل ممکن است دچار خسارت شوند، در صورتیکه در مورد سامانه استعلام چک برگشتی، عضویت معنایی نداشته و مشترک در هر بار استعلام از این سامانه، پیامکی درباره هزینه استفاده از این خدمت دریافت کرده و درصورت تایید مشترک، استعلام صورت می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه مصوبه وزارت ارتباطات باعث اختلال سامانه استعلام چک‌های برگشتی شده‌است، افزود: این اختلال، سبب ایجاد مانع و مشکلی سخت برای مشترکین شده ‌است زیرا روش جدید استعلام، این فرآیند را بسیار پیچیده نموده و مردم نیز از این روش اطلاعی ندارند. افراد باید ابتدا اپلیکیشن جیرینگ را در موبایل خود نصب نموده و بعد با شارژ کیف پول جیرینگ، از این خدمت استفاده کنند، که این قابلیت هم فقط برای گوشی‌های هوشمند امکان‌پذیر است. متاسفانه به همین دلایل، استفاده از این سامانه بسیار کم شده‌ است و شاهد کاهش حدود 80 درصدی استفاده از این سامانه، نسبت به قبل از ایجاد مانع وزارت ارتباطات برای این خدمت هستیم که خود نشان‌دهنده تاثیر مخرب این تصمیم اشتباه بر مبادلاتی که با چک صورت می‌گیرد، است.

برای ساماندهی حساب‌های بانکی علاوه بر اختصاص کد شهاب، نیاز به بانک مرکزی قدرتمند برای اعمال تغییرات در نظام بانکی دارد.

به گزارش فارس، هر چه پول از اسکناس به اعتبار تغییر ماهیت می‌دهد رصد تراکنش‌های مالی نیز برای جلوگیری از فساد، فرار مالیاتی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جایگاه مهم‌تری پیدا می‌کند. اخیرا عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در پستی اینستاگرامی، تفکیک حساب‌های تجاری اشخاص، محدودیت در تراکنش‌های اشخاص حقیقی و لزوم ارائه اسناد مثبته جهت اشخاص حقوقی و نیز حساب‌های تجاری، معرفی ضوابط جدید در بخشی از تراکنش‌ها و مبادرات چک‌های تضمینی برای مقابله با پولشویی را لازمه ساماندهی تراکنش‌های بانکی اعلام کرد.

 

*کد شهاب، پیش‌نیاز ایجاد شفافیت در نظام بانکی

هرچند رئیس‌کل بانک مرکزی با توجه به موضوع ساماندهی تراکنش‌های بانکی نشان داد که پاشنه آشیل نظام بانکی را به خوبی می‌شناسد اما متأسفانه بانک مرکزی سال‌هاست که در تحقق مقدمات این اقدامات ضعیف عمل کرده است.

بدون شک اولین قدم برای ساماندهی حساب‌های بانکی تفکیک حساب های حقیقی از حقوقی است اما برای این کار لازم است که نظام اطلاعات هویتی حساب های بانکی شفاف‌تر شود. برای تحقق این مهم ضرورت دارد ابتدا به هر حساب بانکی یک کد شهاب اختصاص داده شود. کد شهاب (شناسایی هویت الکترونیکی بانکی) درواقع کدی است که در سامانه نهاب (نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی) به مشتریان بانک‌ها اختصاص داده می‌شود. در این سامانه اطلاعات هویتی افراد با سازمان‌هایی همچون ثبت‌احوال، ثبت شرکت‌ها، پست و سایر نهادها دولتی و قضایی بررسی می‌شود و در صورت صحیح بودن به حساب فرد کد شهاب تخصیص داده می‌شود. پس از تخصیص کد شهاب به بانک‌ها می‌توان حساب‌های تجاری و حقوقی افراد را از یکدیگر تفکیک کرد.

 

*نظام بانکی به تعداد شعب خود، رئیس‌کل دارد

برای ساماندهی حساب‌های بانکی علاوه بر اختصاص کد شهاب، نیاز به بانک مرکزی قدرتمند برای اعمال تغییرات در نظام بانکی دارد. این در حالی است که ضعف بزرگ بانک مرکزی در سروسامان دادن به وضعیت نظام بانکی و تحقق خواسته های خود در موضوعاتی مانند شرایط پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج به خوبی مشخص است. با وجود بخش‌نامه‌های متعدد بانک مرکزی درباره تعداد و شرایط ضامن های پرداخت این وام، اما همانطور که در گزارش خبرگزاری فارس مشخص است همچنان این رؤسای شعب بانک‌ها هستند که در این زمینه نقش تعیین کننده دارند.

مثال دیگر، مسدود کردن حساب‌های فاقد کد شهاب در نظام بانکی کشور است. اولین تلاش‌ها برای ایجاد تغییرات در این زمینه با بخش‌نامه بانک مرکزی در سال ۹۰ آغاز شد. براساس این بخش‌نامه، بانک مرکزی بانک‌ها را موظف به مسدودسازی حساب‌های بدون شناسه ملی کرد اما پس از سه سال، مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی تعداد کل حساب‌های بی‌هویت کشور را بیش از ۳۸ میلیون حساب عنوان می‌کند.

با راه‌اندازی سامانه نهاب در سال ۹۵، تلاش‌های بانک مرکزی در این راستا وارد مرحله جدیدی شد زیرا با اختصاص کد شهاب تمام اطلاعات هویتی فرد و نه فقط شناسه ملی وی بررسی می‌شد. بانک مرکزی در سال ۹۷ بروز رسانی این سامانه را به بانک‌ها محول کرد. سال ۹۸ با توجه به پتانسیل‌های قانون بودجه بانک مرکزی باز هم خواستار مسدودسازی حساب‌های فاقد شناسه ملی شد اما بعد از چند ماه اظهارات روابط عمومی بانک ملی حاکی از وجود ۱ میلیون حساب بی‌هویت در این بانک بود. آخرین تلاش‌های بانک مرکزی در این راستا به ابلاغ دستور مسدودسازی حساب‌های فاقد کد شهاب تا پایان مرداد ماه ۹۹ برمی‌گردد اما همانطور که در گزارش خبرگزاری فارس مشخص است این بار هم روسای شعب بانک‌ها هستند که قواعد و مقررات را تعیین می‌کنند.

 

*تحدید سود بانک‌ها می‌تواند باعث تبعیت آنها شود

موارد فوق نشان می‌دهد بانک مرکزی در تحقق خواسته های خود در نظام بانکی ضعف زیادی دارد و همین امر، یکی از عوامل مهم خلق ۲۶۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور بوده است. بانک مرکزی برای رفع این ضعف باید از ابزارهای حاکمیتی خود برای کنترل بانک‌ها استفاده کند. این ابزارها عبارتند از:

1- محدودیت دسترسی به سیستم شتاب: بانک مرکزی می‌توان روند نقل و انتقال پول در بانک را با کندی روبرو کند که ضربه بزرگی در رقابت‌های بین‌بانکی است.

2- محدودیت سقف ساتنا و پایا: بانک مرکزی می‌تواند با در نظر گرفتن یک سقف روزانه برای تراکنش‌های ساتنا و پایای بانک، تراکنش‌های بیشتر از این سقف را تسویه نکند. این امر نیز باعث نارضایتی بسیاری از مشتریان بانک متخلف خواهد شد.

3- محدودیت روی سامانه چکاوک: یعنی بانک هدف نتواند چک بانک‌های دیگر را کلر کند.

4- تأخیر بیشتر در سیستم شاپرک: بانک مرکزی می‌تواند پرداخت‌های صورت گرفته در سیستم شاپرک را بیش از ۲۴ ساعت معمول به تعویق بیندازد.

5- ممانعت از صدور دسته چک در بانک متخلف

6- جلوگیری از افتتاح شعب جدید بانک

با توجه به اینکه اعمال محدودیت‌های فوق موجب نارضایتی مشتریان می‌شود و درنتیجه سود بانک‌ها را کاهش می‌دهد، مطمئناً بانک‌ها پس از اعمال این محدودیت‌ها در مقابل بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های بانک مرکزی مقاومت نمی‌کنند و همکاری بیشتری در راستای تحقق خواسته های بانک مرکزی نشان خواهند داد. حال باید دید بانک مرکزی چه زمانی تصمیم خواهد گرفت از این ابزارها استفاده کند تا شاهد تحقق ساماندهی تراکنش‌های بانکی باشیم؟

بانک مرکزی ضوابط صدور کیف الکترونیک پول را تحت عنوان «ضوابط فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، باتوجه به توسعه فضای کسب و کار و شناسایی نیازهای جدید در حوزه پرداخت، نهادهای جدید که در الزامات فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور، راهبران کیف‌ الکترونیک پول نامیده می‌شوند، به منظور تسهیل پرداخت‌های بسیار خرد (پرداخت ریز) و برون خط ظهور کرده‌اند.

بر این اساس مؤسسات اعتباری می‌توانند«کیف الکترونیک پول» مبتنی بر حساب را صادر کنند و برخی از خدمات پرداخت را از طریق انعقاد قرارداد با راهبران « کیف الکترونیک پول» و انجام تراکنش‌های برون‌خط در شبکه پرداخت کشور، میسر سازند.

به استناد بند «الف» ماده «یک» تصویب نامه شماره 107837.ت 54251 مورخ 15 آبان ماه 1397 هیأت وزیران و بند «ب» ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور و به منظور توسعه شبکه پرداخت و ساماندهی و پشتیبانی از خریدهای با مبالغ بسیار خرد (پرداخت ریز)، خدمات مربوط به کیف پول با تعاریف و شرایط مندرج در الزامات حاضر به رسمیت شناخته شده و صلاحیت متقاضی راهبری کیف الکترونیکی پول بر مبنای آن مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

همچنین دامنه کاربرد این سند شامل مواردی است که از طریق کیف‌های الکترونیک پول فراگیر برخط، تراکنش‌های درون و برون شبکه را مطابق با تعاریف مندرج در آن، پذیرش و پردازش می‌کند.

«کیف الکترونیک پول»  مبتنی بر حلقه بسته، در دامنه این ضوابط قرار ندارد. موضوع فعالیت راهبر «کیف الکترونیک پول» صرفاً ارایه خدمات پرداخت از طریق «کیف الکترونیک پول» و سایر موارد مرتبط با آن است.

«ضوابط فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور»، پیرو بخشنامه شماره 435457‏.98 مورخ 15‏ اسفند ماه 1398 معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی، درخصوص «تدوین‌چارچوب‌ و ضوابط پرداخت‌های ریزمقدار (خُرد)»، به استناد «بند الف تصویب‌نامه شماره 107837‏.ت54251هـ مورخ 15 آبان ماه 1397 هیأت وزیران» و بند «3» از یکهزار و دویست و نود و نهمین صورتجلسه مورخ 4 شهریور ماه 1399 شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.

بانک مرکزی گزارش داد: شورای پول و اعتبار به منظور تسهیل در جریان مبادلات خرد، با صدور کیف الکترونیک پول از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بر اساس ضوابط راهبری و نظارتی که توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد، مشروط بر آنکه منجر به خلق پول نشود، موافقت کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در یک هزار و دویست و نود و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار، بر اساس پیشنهاد بانک مرکزی و با هدف مدیریت ریسک نقدینگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، شورای پول و اعتبار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را موظف کرد ظرف مدت سه ماه، حداقل معادل سه درصد از مانده کل سپرده‌های خود را به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه که توسط خزانه‌داری کل کشور منتشر می‌شود، نگهداری کنند.

این شورا به بانک مرکزی اجازه داد بنا به شرایط و اقتضائات، نسبت یاد شده را در مورد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعدیل کند. همچنین با پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت شورای پول و اعتبار، سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه بابت بیماران دارای بیماری صعب‌العلاج، سرطانی و زوج‌های نابارور به مبلغ پانصد میلیون ریال با مدت بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماه افزایش یافت.

رییس کل بانک مرکزی در این نشست،  ضمن ارایه گزارش خلاصه تحولات نقدینگی در مرداد ماه سال جاری، گفت: از ابتدای سال‌جاری حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان اوراق دولت به فروش رسیده که تأثیر مهمی در جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه داشته است. با توجه به تحولات اجزای پایه پولی، پایه پولی در پنج ماهه سال‌جاری، نسبت به پایان سال ۹۸، حدودا ‌چهار درصد رشد داشته و ضریب فزاینده نقدینگی نیز به محدوده ۷.۵ واحد رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: این امر عمدتاً تحت تأثیر کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها به منظور تأمین منابع مالی مبارزه با آثار اقتصادی کرونا بوده است. بر این اساس رشد نقدینگی در پنج ماهه سال‌جاری نسبت به پایان سال ۹۸، در حدود ۱۲ درصد است که باتوجه به تحولات سال‌جاری رقم مناسبی ارزیابی می‌شود.  

رییس شورای پول و اعتبار در این گزارش به برخی تحولات در رویه‌های سیاستگذاری و مدیریت پولی اشاره کرد و گفت: استقرار نظام عملیات بازار باز، تغییر رویه محاسبه و دریافت سپرده قانونی بانک ها، فراهم شدن زمینه سپرده گذاری ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی و کنترل اضافه‌برداشت از جمله تحولات رخ داده در این زمینه است.

همتی طی ارایه این گزارش، به تحولات نقدینگی، پایه پولی، مدیریت مناسب بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی و نیز کنترل تحولات ارزی در مرداد ماه اشاره کرد و این موارد را منجر به فراهم آمدن زمینه‌های کنترل بیشتر تورم دانست.  

عالی ترین مقام بانک مرکزی ضمن اشاره به تحولات بازار نیما، تأکید کرد: باتوجه به افزایش عرضه ارز در این بازار، انتظار می‌رود ثبات بازار ارز تقویت شود و شاهد ثبات بیشتر در بازارهای مالی باشیم.  
یادآور می شود، اعضای شورای پول و اعتبار از حمایت‌های رهبر معظم انقلاب از تلاش‌ها و اقدامات بانک مرکزی قدرانی کرده و حمایت‌های ایشان را پشتوانه‌ی ارزشمندی در مسیر پیشبرد و توفیق در اجرای سیاست‌های پولی این بانک دانستند و مراتب سپاس خود را از تدابیر راهگشای ایشان اعلام کردند.  

در حالی رئیس‌کل بانک مرکزی بر ضرورت ساماندهی تراکنش‌های بانکی در راستای اصلاح نظام بانکی تاکید دارد که نبود اراده بانک مرکزی بزرگ‌ترین مانع شفافیت تراکنش‌های بانکی است.

به گزارش فارس، اخیرا عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در پستی اینستاگرامی به بیان کلیاتی از برخی از اقداماتی که برای اصلاح نظام بانکی ایران صورت گرفته است، پرداخت. همتی در بندی از این توضیحات اینگونه به ساماندهی تراکنش‌های بانکی اشاره کرد: «وضع مقررات جدید در تراکنش‌های بانکی: تفکیک حساب‌های تجاری اشخاص، محدودیت در تراکنش‌های اشخاص حقیقی و لزوم ارائه اسناد مثبته جهت اشخاص حقوقی و نیز حساب‌های تجاری، معرفی ضوابط جدید در بخشی از تراکنش‌ها و مبادرات چک‌های تضمینی برای مقابله با پولشویی».

اجرایی شدن موارد فوق درباره ساماندهی تراکنش‌های بانکی نه‌تنها می‌تواند راهگشای نظام بانکی کشور باشد بلکه حل‌کننده بسیاری از معضلات این روزهای اقتصاد ایران همچون کسری بودجه، فساد و شناسایی اقشار آسیب‌پذیر خواهد بود. درواقع، دولت می‌تواند بجای تلاش بی‌وقفه برای انتشار اوراق به روش‌های مختلف با ساماندهی تراکنش‌های بانکی مقدمات رفع تمام معضلات فعلی را فراهم آورد.

 

*فرار مالیاتی گسترده نتیجه ساماندهی نکردن تراکنش‌هاست

در حال حاضر، ساماندهی نکردن تراکنش‌های بانکی در کشور به فرارهای مالیاتی گسترده منجر شده است. کارشناسان با مقایسه نسبت ۷ درصدی مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران با میانگین ۱۴ درصد جهانی حداقل فرار مالیاتی در ایران را ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند. این نسبت در کشورهای OECD ۲۵ الی ۳۰ درصد است.

برای درک بیشتر اهمیت بررسی تراکنش های بانکی برای جلوگیری از فرار مالیاتی می‌توان به اظهارات میدرحیدر رضوی مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان در تاریخ 22 مردادماه امسال اشاره کرد. وی گفت: «در استان ۱۴۴ مؤدی مالیاتی را شناسایی کردیم که مالیات پرداختی آن‌ها ۲۱ میلیارد تومان بود. با توجه به اسناد و مدارکی که سامانه‌ها در اختیار ما قرار داد و نیز بررسی تراکنش‌های بانکی، توانستیم این مبلغ را به ۳۰۲ میلیارد تومان برسانیم».

یکی دیگر از اقشار پیشگام در فرار مالیاتی، وکلا و پزشکان هستند. منابع غیررسمی فرار مالیاتی وکلا را حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان و فرار مالیاتی پزشکان را حدود 6.8 هزار میلیارد تومان تخمین می زنند. کیانوش اسحاقی وکیل دادگستری درباره این موضوع گفت: «انسانی‌محور ‌بودن فرایند ابطال تمبر و دیگری نبودن سازوکار مشخص برای تعیین حق‌الوکاله دریافتی وکلاست. ایجاد شفافیت در تراکنش‌های مالی و فاکتورهای الکترونیکی راهی است که می‌تواند جلوی این ابهامات را بگیرد».

 

* مبارزه با حساب‌های اجاره‌ای و سوداگری در بازارها معطل ساماندهی تراکنش های بانکی

جدا از مسئله فرارهای مالیاتی، مقابله با پدیده حساب‌های اجاره‌ای نیز از شاهراه ساماندهی تراکنش‌های بانکی می‌گذرد. افراد برای پولشویی و یا فرار مالیاتی تراکنش‌های خود را با کارت دیگران انجام می‌دهند تا از دید نهادهای مربوطه دور بمانند. به همین دلیل، با تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی و سقف گذاری برای حساب‌های شخصی با توجه به سوابق گردش مالی آنها می‌توان به‌خوبی با این پدیده مقابله کرد. در همین رابطه، سرهنگ پرسا رئیس پلیس فتا گلستان در مصاحبه با یکی از رسانه ها در تاریخ 23 مردادماه با اشاره به افزایش جرائم مربوط به اجاره حساب‌های بانکی در این استان گفت: «شهروندان به خاطر داشته باشند که از طریق اجاره حساب بانکی یا کارت بانکی آن‌ها، نه‌تنها در سایت‌های قمار و شرط‌بندی، بلکه موارد مجرمانه دیگری مثل پـولشـویـی، کلاهبرداری‌های مـالـی، فـرار مـالیـاتی و ... نیز امکان دارد صورت بگیرد که هرکدام از این جرائم، مجازات خاص خود را دارد».

علاوه بر موارد فوق، با ساماندهی تراکنش‌های بانکی می‌توان به‌راحتی از سوداگری دلالان در بازارهای غیر مولد همچون ارز، طلا، مسکن و... جلوگیری کرد و به این ترتیب مانع از ایجاد تورم در این بازارها بخاطر دلالی سوداگران شد.

 

*نبود اراده بانک مرکزی بزرگ‌ترین مانع شفافیت تراکنش‌های بانکی است

باوجود اهمیت ساماندهی تراکنش‌های بانکی برای اقتصاد ایران و در عین تأکید شخص رئیس‌کل بانک مرکزی بر ساماندهی تراکنش‌های بانکی، اما روند تحولات در این زمینه در سال های اخیر بسیار کند بوده است. به عنوان مثال، می‌توان به بی‌توجهی نظام بانکی به بند ح تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۸ اشاره کرد که به تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری تأکید داشت و نهایتا اجرایی نشد.

البته بی‌توجهی به اجرای این ماده از قانون بودجه 98 تنها کم‌کاری نظام بانکی در مسیر تحقق ساماندهی تراکنش‌های بانکی نبوده است. کم‌کاری‌ دیگر نظام بانکی در این زمینه همکاری نکردن با سازمان امور مالیاتی است. در آخرین واکنش به این کم‌کاری نظام بانکی، اخیرا محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی در کنار تهدید نظام بانکی به برخورد قضایی، درباره وضعیت همکاری بانک مرکزی با این سازمان گفت: «بانک مرکزی باید اطلاعات تراکنش‌ها را از طریق بانک‌ها به سازمان امور مالیاتی بدهد. تاکنون سعی شده ارتباط وب سرویس برقرار شود اما هنوز موفق نشده‌ایم آنطور که در نظر داریم، اطلاعات را در اختیار بگیریم. این اطلاعات شامل تراکنش فعالان اقتصادی و تفکیک اطلاعاتی آن‌ها می‌شود».

با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد بزرگترین مانع بر سر اجرایی شدن اقدامات بانک مرکزی برای ساماندهی تراکنش های بانکی که رئیس‌کل بانک مرکزی به آن اشاره کرده است، نبود اراده اجرای آن‌ها در همین نهاد است.

یقینا هر روز تاخیر بانک مرکزی در اجرای قانون چک الکترونیک، کمک به رشد ویروس کرونا به دلیل مراجعات حضوری مردم به بانک ها خواهد بود و بانک مرکزی باید پاسخگوی خسارات وارده به مردم و کارکنان بانک ها بخاطر تشدید شیوع کرونا در محیط بانک‌ها باشد.

به گزارش فارس، در دنیای امروز، پیشرفت تکنولوژی با سرعت زیادی در حال رشد است. این امر باعث کوتاه شدن بسیاری از روندها در زندگی روزمره مردم شده است و دولت‌ها نیز با استفاده از آن، بسیاری از خدمات خود را در بستر الکترونیک عرضه می‌کنند.

با شیوع ویروس کرونا، مزیت‌های استفاده از خدمات الکترونیکی در کشور، اهمیت خود را نشان داده و مردم نیز با استفاده از این خدمات، سعی می‌کنند تا حد امکان در اجتماعات حضور پیدا نکنند. در این بین، عدم اجرای چک الکترونیک توسط بانک مرکزی که از موعد قانونی اجرای آن (طبق قانون جدید صدور چک) حدود 8 ماه گذشته است، باعث بروز ازدحام و تجمع بیش از حد در بانک‌ها شده است و همین امر، زمینه‌ساز ابتلا کارمندان بانکی و مردم به ویروس کرونا و حتی فوت آنها شده ‌است.

 

*رئیس‌جمهور مانع از تداوم قانون‌شکنی بانک مرکزی شود

در همین زمینه، حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با یکی از رسانه ها درباره این موضوع گفت: «تاکنون بیش از ۱۰۰ نفر از کارکنان شبکه بانکی به علت ابتلا به کرونا جان باخته‌اند، رییس جمهور باید از ادامه قانون‌شکنی بانک مرکزی در اجرای قانون چک و ایجاد چک الکترونیکی به منظور جلوگیری از به خطر افتادن جان ۲۰۰ هزار نفر از کارکنان بانک‌ها و مشتریان جلوگیری کند. روزانه به طور میانگین ۳۵۰ هزار چک در کشور تسویه می‌شود که باید مواردی را در جریان این مسئله لحاظ کرد. شبکه بانکی کشور حدود ۲۳ هزار شعبه و ۲۰۰ هزار کارمند دارد که این کارکنان روزانه در معرض خطر کرونا قرار دارند با وجود اینکه بخش زیادی از خدمات بانکی در حال حاضر قابلیت عرضه الکترونیک دارند، اما خدمت پر تقاضای ضروری شبکه بانکی که مربوط به چک است هنوز الکترونیکی نشده است».

عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به اینکه از موعد اجرای قانون چک الکترونیک، ماه‌ها گذشته ‌است، گفت: «بر اساس قانون جدید چک، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال از آذر ماه ۹۷ تا آذر ۹۸ اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی را انجام داده و دستورالعمل اجرایی آن را صادر کند. لذا تأخیر بیش از این در اجرای قانون چک و الکترونیکی شدن چک به قیمت جان مردم تمام می‌شود».

 

*افزایش خطر ابتلا مردم و کارکنان بانک ها به کرونا به دلیل عدم اجرای چک الکترونیک

ستاد ملی مبارزه با کرونا چندین ماه است که به نهادها و مردم توصیه به عدم اجتماع در کشور کرده است، در ضمن در صورت اجبار برای حضور نیز تاکید بر رعایت پروتکل‌های ابلاغی از جمله رعایت فاصله اجتماعی داشته‌است. اما در مشاهدات میدانی، مشاهده می‌شود که مردم مجبور به حضور در بانک‌ها برای حل و فصل امور مالی خود هستند بدون اینکه بتوانند فاصله اجتماعی را رعایت کنند. این امر سبب افزایش ریسک ابتلا به ویروس کرونا شده و نگرانی بسیاری برای کارمندان بانک‌ها و مردم به‌وجود آورده‌است.

با توجه به اینکه در حال حاضر، اکثر خدمات بانک‌ها به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد، می‌توان گفت عدم اجرای چک الکترونیک، یکی از دلایل اصلی شلوغی و ازدحام در بانک‌ها است. تسویه روزانه حدود 350 هزار چک در کشور، خود گواه این موضوع است، که این مورد فقط یکی از امور مربوط به چک می‌شود. با این حال، بانک مرکزی هنوز هیچ اقدامی برای عملیاتی کردن چک الکترونیک انجام نداده ‌است.

به گزارش فارس، باید دید تا چه زمانی بانک مرکزی، چک الکترونیک را عقب می‌اندازد؟ یقینا هر روز تاخیر بانک مرکزی در اجرای این قانون، کمک به رشد ویروس کرونا به دلیل مراجعات حضوری مردم به بانک ها خواهد بود و بانک مرکزی باید پاسخگوی خسارات وارده به مردم و کارکنان بانک ها بخاطر تشدید شیوع کرونا در محیط بانک‌ها باشد.

مستندات نشان می‌دهد پس از پایان ضرب‌الاجل رئیس کل سازمان مالیاتی به بانک‌ها برای ارائه اطلاعات تراکنش‌های بانکی، پیگیری‌ها وارد مرحله دادستانی مالیاتی شده و در صورت عدم تمکین پرونده‌ بانک‌ها قضایی خواهد شد.

حکمرانی خوب تداعی‌کننده مدل ایده‌آل از توسعه پایدار است که در آن روابط دولت و بخش خصوصی کارایی اثربخشی داشته و در نهایت مدیریت پاسخگو و شفاف را به همراه خواهد داشت. یکی از مولفه‌های تحقق چنین جایگاهی حاکم بودن دولت بر روابط مالی، پولی و سایر بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی است که تبلور آن در نظام مالیات توسعه یافته نمود دارد.

کشورهای پیشرفته سالهاست با در اختیار داشتن اطلاعات حساب های بانکی و سایر بخش های اقتصادی، نظام مالیاتی کارآمد و توسعه یافته برپا کردند و از این طریق کشورداری می‌کنند. به دلیل آنکه تمامی معاملات پولی و مالی در نهایت از طریق نظام بانکی منتقل و جابه جا می‌شود حساب‌های بانکی اهمیت ویژه‌ای دارد.

 

* سهم پایین مالیات از تولید ناخالص داخلی

نظام مالیاتی در کشور ما به لحاظ ساختار اقتصادی و بهره مندی دولت‌ها از منابع خدادادی مانند نفت و گاز، مدیریت شفاف، کارآمد و پاسخگو نداشته و از طرفی اداره کشور از طریق وصول مالیات جدی گرفته نشده است. تا جایی که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار می‌کند سهم مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور حدود 6 درصد است.

وی معتقد است:‌ مالیات هم در دنیا دارای شاخص است یعنی سهمی که مالیات از تولید ناخالص داخلی دارد در کشورهای پیشرفته صنعتی 30 تا 40 درصد، در کشورهای در حال توسعه 20 تا 30 درصد و در ایران کمی بیش از شش درصد است.

همچنین طبق برنامه ششم توسعه عقب ماندگی 50 هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی در کنار فرار مالیاتی و معافیت‌های قانونی مزید بر علت شده است.

در سالها بعد از انقلاب، ساختار مدون و قانونی برمبنای دیتای شفاف و اطلاعات برای اخذ مالیات وجود نداشته و نظام مالیاتی براساس شیوه علی الراس و شواهد عینی استوار بوده است. با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال 94 امید‌ها برای پایه ریزی نظام مالیاتی مبتنی بر اطلاعات دقیق و شفاف قوت گرفت. نص صریح و متقنی در این راستا بنیان نهاده شد.

 

قانون مالیات‌های مستقیم چه می‌گوید؟

در ماده 169 مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم از استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی و پایگاه اطلاعت مالی، پولی و اعتباری و معاملاتی، سرمایه‌ای، ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی تاکید دارد.

در متن این ماده آمده است: به منظور شفافیت فعالیت­های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

همچنین در بند دیگر آن به تمامی دستگاه‌های دارنده اطلاعات اشاره شده تا برای مدیران جای شک و شبهه‌‌ای باقی نماند.

در این بخش ذکر شده است: وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

به گزارش فارس، طبق تبصره 2 این ماده بانک مرکزی، بانک ها، بیمه مرکزی، سازمان بورس، اسناد و املاک و سایر دستگاه‌های اجرایی باید امکانی دسترسی برخط برای سازمان مالیاتی فراهم کند. این بند از ابتدای سال ۹۵ لازم الاجرا شد.

در مقاطع مختلف روسای سازمان مالیاتی تلاش‌های متعددی برای عملیاتی شدن این قانون انجام دادند. پیگیری های رسانه ها در همان ایام نشان می دهد که اوضاع از چه قرار است.

 

آبان ماه سال 96 چه گذشت؟

یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون عملا اتفاق خاصی در زمینه تبادل اطلاعات رخ نداد. در همین راستا سید کامل تقوی نژاد رئیس سابق سازمان مالیاتی آبان ماه سال 96 در پاسخ به این پرسش آیا بانک ها اطلاعات حساب ها را به سازمان مالیاتی می دهند، گفته بود: عمده بانک‌ها این تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات حساب‌های بانکی را امضا کردند و البته برخی بانک‌ها ابهام داشتند که در جلسات حل و فصل می‌شود. بیش از نیمی از ۴۰ بانک و موسسه تفاهم‌نامه همکاری تبادل اطلاعات حساب‌های بانکی را امضا کردند. دستور دادم برای آخرین‌بار نامه‌ای به مدیران‌عامل بانک‌ها ارسال شود و ظرف دو هفته آینده اگر بانک‌ها تفاهم‌نامه را امضا نکردند، لیست بانک‌های امتناع‌کننده را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم.

به گزارش فارس، پس از این اظهارات نه تنها رئیس کل وقت سازمان مالیاتی، لیست بانک‌های امتناع کننده را در اختیار بانک‌ها قرار نداد بلکه رویکرد سکوت در مقابل این مطالبه عمومی در پیش گرفت.

 

* فشار سنگین برای شفاف نشدن تراکنش‌های بانکی

قطعا جراحی بزرگ مالیاتی، خونریزی و مقاومت‌های زیادی در پی خواهد داشت که مدیریت این موضوع اهتمام مسئولان را طلب می‌کند و در صورتی که همراهی وجود نداشته باشد مدیران را در ادامه راه مایوس می‌شوند.

در آن ایام رئیس کل سازمان مالیاتی از شدیدترین فشارها برای بررسی نشدن تراکنش‌های بانکی پرده برداشته و گفته بود: افرادی را که سهوی یا عمدی مانع شفاف سازی اطلاعات اقتصادی هستند را همکاران فرار مالیاتی هستند.

 

* سکانس بعدی سال 97

رئیس کل سابق سازمان مالیاتی یک سال پس از ضرب الاجل برای افشاگری در مورد بانک‌ها، اطلاعات جدیدی ارائه کرد. وی گفته بود:‌ هم‌اکنون هفت بانک، اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در بستر وب‌سرویس مذکور ارسال کرده و بقیه بانک‌ها و موسسات مالی نیز اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در قالب لوح فشرده به سازمان ارسال می‌کنند.

 این ادبیات و اظهارات چنین تداعی می‌کند که راه برای دریافت اطلاعات باز شده و نباید مشکلی در این زمینه وجود داشته باشد. اما روی دیگر ماجرا چیست.

در واقع به نظر می‌رسد این اظهارات در واپسین روزهای عمرکاری تقوی نژاد در سازمان مالیاتی مطرح شد و به نظر می رسد که کارکرد آن برای ارائه رزومه عملکرد وی باشد. چرا که 2 سال بعد یعنی سال 99، امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان مالیاتی تلویحا اظهارات رئیس سابق را نفی کرده و از همکاری نکردن دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات گلایه می‌کند.

پارسا در این باره می‌گوید: دستگاه‌های اجرایی که هنوز آن گونه که شایسته اداره کشور است، اطلاعات را به سازمان امور مالیاتی نداده اند، بودجه آن دستگاه‌های اجرایی را معلق یا متوقف می‌کنیم تا زمانی که این کار را انجام دهند. سازمان امور مالیاتی تا پارسال، راهبرد تعامل داشت، اما اکنون بر طبق مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عمل می‌کنیم و باید همه اطلاعات ریز اقتصادی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

 

* سکانس تکراری از رئیس کل جدید

 این بار پارسا به تاسی از رئیس کل سابق در سکانسی تکراری و بی اثر همان ضرب الاجل دوهفته‌ای را مطرح می‌کند تا برای دستگاه‌ها خط و نشان بکشد.

رئیس کل سازمان مالیاتی 25 خرداد 99 عنوان می‌کند: دو هفته دیگر، دستگاه‌های اجرایی که همکاری کرده اند و یا نکرده اند را اعلام خواهیم کرد.

مشخص شد که پارسا اردیبهشت ماه امسال بار دیگر با بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و همچنین برخی دستگاه‌ها نامه نگاری کرده و خواستار همکاری دستگاه‌ها شده است. خبرنگار ما کسب اطلاع کرد سازمان مالیاتی در تیرماه نیز پیرو ارسال این نامه‌ها، خواستار دریافت ریز گردش حساب اشخاص از بانک‌ها شده است.

بیش از 2 ماه از اظهارات پارسا برای افشاگری دستگاه‌های استنکاف کننده از حکم صریح قانونی می‌گذرد و سناریوی تکراری و کم اثر سکوت همچنان حکمفرما است.

جزئیات نامه نگاری مورخ تیرماه 99 رئیس کل سازمان مالیاتی حکایت از آن دارد که پای بانک‌های دولتی نیز در میان است. جالب است بدانید وزیر اقتصاد نیز رئیس مجامع بانک‌های دولتی بوده و در این زمینه از اختیار و قدرت کافی برای وادار کردن بانک‌های دولتی برای ارائه به‌هنگام و موثر اطلاعات بانکی برخوردار است.

با این وجود قرائن نشان می‌دهد که در مهلت مجدد تعیین شده نیز بانک‌ها حاضر به همکاری نشده‌اند. قاعدتا با همراهی نکردن بانک‌ها و دستگاه‌ها در فرصت داده شده، پیگیری‌های دادستان مالیاتی شروع شده است.

از آن جایی که در اختیار نگذاشتن اطلاعات حساب‌های بانکی مستقیم در فرار مالیاتی و وصول نشدن بخشی از درآمدهای دولت و بیت المال نقش دارد، مدیران و مسئولان خاطی مشمول ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم شده و باید ضرر و زیان دولت را بپردازند.

 

* کدام بانک‌ها از حکم قانون درباره ارائه اطلاعات بانکی استنکاف کرده‌اند؟

در همین راستا 23 بانک و موسسه مالی و اعتباری مردادماه آخرین نامه هشدار آمیز سازمان امور مالیاتی را دریافت کرده‌اند.

در جزئیات این نامه‌نگاری‌ها به استنکاف بانک‌ها از ارائه اطلاعات اشاره و نسبت به زیان وارده به دولت هشدار داده شده است که در صورت عدم تمکین وارد فاز قضایی خواهد شد.

اسامی بانک‌های استنکاف کننده از حکم قانون مالیات‌های مستقیم بدین شرح است: 

1- دی
2- رفاه کارگران
3- پاسارگاد
4- اقتصاد نوین
5- گردشگری
6- سامان
7- توسعه تعاون
8- بانک قرض الحسنه رسالت
9- کشاورزی
10- بانک شهر
11- موسسه اعتباری ملل
12- موسسه اعتباری کوثر
13- موسسه اعتباری توسعه
14- مسکن
15- سپه
16- ملی
17- ملت
18- سرمایه
19- تجارت
20- پست بانک
21- ایران زمین
22- صنعت و معدن
23- انصار

تا قبل از ادغام 4 بانک و موسسه، 32 بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ثبت شده و اسامی بانک‌هایی که در این گزارش نیست به معنای همکاری کامل آنها برابر مر قانون مالیات‌های مستقیم نیست و احتمالا تنها پاسخ مثبت به نامه نگاری‌ها داده‌اند. خبرگزاری فارس در این زمینه پیگیری‌ها را ادامه می‌دهد.

به گزارش فارس ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم جرم مالیاتی و مجازات‌های درجه شش را برای خاطیان در نظر گرفته است. در بند 3 این ماده آمده است: ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی‌ بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد(169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام.

همچنین در تبصره 2 این ماده ذکر شده دادستانی انتظامی مالیاتی موظف به اعلام جرایم و اقامه دعوی علیه مرتکبان نزد مراجع قضایی و سایر مراجع قانونی است. حال باید منتظر ماند که بانک‌ها از موضع خود عقب نشینی کرده و همراهی می‌کنند یا با یک مانور جدید دیگر به دنبال خرید زمان هستند.

از چند‌ماه پیش با هزار دردسر و گرفتاری برای مقابله با برداشت‌های غیرمجاز و سرقت آنلاین از حساب مشتریان بانک‌ها استفاده از رمز پویا اجباری شد. هدف اصلی این کار مقابله با فیشینگ بود، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد این کار هم نتوانسته به‌صورت کامل جلوی سارقان و کلاهبرداران را بگیرد و آنها حتی با وجود داشتن رمز پویا هم دست به سرقت از حساب مردم می‌زنند.
بسیاری از مردم به‌خاطر مراحل سخت و گاها پیچیده استفاده از اپلیکیشن‌های رمزساز از روش پیامکی ارسال رمز پویا استفاده می‌کنند؛ به همین‌خاطر بسیاری از کاربران وقتی وارد صفحه‌ای می‌شوند و با کلیک کردن روی دکمه ارسال رمز پویا، پیامک بانک را دریافت می‌کنند خیال‌شان تخت می‌شود که خبری از کلاهبرداری نیست؛ این در حالی است که در ماه‌های اخیر کلاهبردارهای اینترنتی حقه‌های جدیدی را به‌کار بسته‌اند تا ماجرای رمز پویا را دور بزنند.
هرچند رمز پویا باعث شده تا دست و بال سارقان بسته‌تر از گذشته شود، اما نتوانسته به‌صورت کامل درصورت توجه نکردن کاربر جلوی تراکنش‌های غیرمجاز را بگیرد. شاید در نگاه اول این مسئله عجیب به‌نظر برسد، اما به گفته کارشناسان، استفاده از این مسئله روشی پیش پاافتاده به‌حساب می‌آید.

یاشار شاهین‌زاده، کارشناس امنیت اطلاعات در این رابطه به همشهری می‌گوید: قبل از اینکه این داستان در ایران اتفاق بیفتد، روی پلتفرم‌های مهمی مثل گوگل، فیسبوک و توییتر هم رخ داده است. درواقع هکرها با این روش مسئله احراز هویت 2مرحله‌ای با پیامک را دور می‌زدند. او می‌گوید: اگر شما پای تلفن مشخصات کارت‌تان را به یک نفر بگویید و بعد از آن هم رمز ارسال شده توسط پیامک را به او اعلام کنید در مدت زمان اعتبار رمز پویا آن فرد می‌تواند اقدام به برداشت از حساب‌تان کند. حالا به جای این فرد پشت تلفن یک سرور را فرض کنید.

درواقع مهاجم روی یک سرور سامانه فیشینگ نصب می‌کند و می‌تواند این فرایند را اتوماتیک‌سازی کند. این سامانه یک صفحه جعلی را به کاربر نشان می‌دهد و اطلاعات وارد شده توسط او ازجمله شماره کارت، کد CVV2 و تاریخ انقضا را به بانک می‌فرستد.

این کار توسط این سامانه فیشینگ در پشت پرده روی یک درگاه واقعی بانک صورت می‌گیرد. در همان لحظه هم بانک به‌خاطر ورود اطلاعات از طریق این سامانه فیشینگ، رمز پویا را برای شماره تلفن همراه کاربر ارسال می‌کند و فرد قربانی آن را وارد صفحه جعلی‌ می‌کند. از این زمان تا پایان اعتبار رمز پویا مثلا حدود ۲دقیقه سرقت و خالی کردن حساب فرد با داشتن همه اطلاعات لازم ممکن می‌شود.

 

خطر در انتظار اینترنت بانک
این کارشناس امنیت اطلاعات همچنین درباره ورود غیرمجاز به اینترنت‌بانک کاربران هشدار می‌دهد. هم‌اکنون اکثر سامانه‌های اینترنت بانک کشور ورودشان فقط با نام کاربری و کلمه عبور است. هم‌اکنون تعداد صفحات جعلی اینترنت بانک‌های کشور به‌شدت افزایش پیدا کرده و حتی در برخی موارد کلاهبرداران با پرداخت هزینه سرویس تبلیغات گوگل کاری می‌کنند که لینک صفحه فیشینگ بالاتر از صفحه اصلی بانک باز شود. در‌واقع با دادن پول تبلیغات وقتی کاربر مثلا سرویس اینترنتی بانک مورد نظرش را جست‌وجو می‌کند، روی نخستین لینک گوگل که جعلی است کلیک می‌کند.

شاهین‌زاده در این رابطه به همشهری می‌گوید: مهاجمان با فیشینگ نام کاربری و رمز عبور اینترنت‌بانک به قول مشهور تور پهن کرده و با گرفتن موجودی حساب‌های درشت را توسط سامانه خودشان جدا می‌کنند. در مرحله بعد مثلا حساب‌های با مبالغ زیاد را هدف حمله دوم برای برداشت از حساب قرار می‌دهند.

 

مشکلی جهانی
وی می‌گوید: این روش برای دور زدن رمز پویا مشکلی است که در کشورهای مختلف و پلتفرم‌های پیشرفته هم وجود دارد. در این پلتفرم‌ها اما سیستم هوش مصنوعی وجود دارد که ورودهای مشکوک را تشخیص داده و جلوی آن را می‌گیرد؛ مثلا وقتی با دستگاه جدید یا آی‌پی غیرمتعارف فردی سعی در ورود به‌حساب شخص می‌کند، گوگل جلوی آن را می‌گیرد.

به گفته او، در این زمینه هر چند بانک‌های ایران مقصر نیستند، اما بخش‌های امنیت آنها می‌توانند کارهایی را برای جلوگیری از این مسئله انجام دهند. به‌گفته او، مثلا یکی از راه‌های ممکن این است که سیستم بانکی متوجه شود که خود کاربر است که درخواست رمز پویا را ارسال کرده است، اما در نهایت باید بدانیم که در حلقه امنیت حساب، بخشی مربوط به کاربر است و فرد باید حواسش باشد آدرس صفحه را کنترل کرده و اطلاعات خود را در صفحه جعلی وارد نکند. همه درگاه‌های بانکی واقعی به‌عبارت Shapark.ir ختم می‌شوند.

شاهین‌زاده می‌گوید: سرور‌های افراد کلاهبردار که برای فیشینگ استفاده می‌شود در داخل ایران هستند؛ چون بسیاری از صفحه اینترنت بانک‌ها فقط با آی‌پی ایران باز می‌شود. بانک‌ها باید با سامانه‌هایی متوجه فیشینگ شوند و با گزارش مسئله به پلیس فتا سریعا این فرد براساس مشخصاتی که دارد، دستگیر شود. بانک‌ها باید از لاگ‌های خود آی‌پی افراد مهاجم را بیرون کشیده و گزارش کنند. این کار سختی است و فعلا در سیستم بانکداری هیچ تدبیری برای آن درنظر گرفته نشده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: به زودی امکان استعلام برخط وضعیت حساب‌ها برای محاکم فراهم خواهد شد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، عیسی زارع پور، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به دستور هفته گذشته رئیس دستگاه قضائی برای ساماندهی استعلامات از وضعیت حساب‌های بانکی افراد در جریان دادرسی که باعث دشواری‌هایی برای مردم شده بود، اظهار کرد: طبق توافق صورت گرفته با بانک مرکزی برای حل این مشکل، امکان استعلام از طریق کد ملی افراد برای اطلاع از فهرست بانک‌هایی که در آن‌ها حساب دارند، از میان ۳۵ بانک و مؤسسه اعتباری کشور فراهم شده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خاطرنشان کرد: به زودی امکان استعلام برخط وضعیت حساب‌ها نیز برای محاکم فراهم خواهد شد تا مردم برای استعلام‌ها مجبور به مراجعه حضوری به بانک‌ها نباشند.

مدتهاست باندهای کلاهبرداری با سوء استفاده ازدسته چک افراد بی بضاعت یا معتاد، نسبت به خرید و فروش چک اقدام کنند و در حالی که بانک مرکزی می تواند با اجرای کامل قانون جدید چک بخصوص پیاده سازی چک الکترونیک جلوی این تخلفات را بگیرد همچنان اجرای این تکلیف قانونی را روی زمین گذاشته است.

چند روز پیش بود که خبر دستگیری باند خرید و فروش چک رسانه ای شد. تخلف صورت گرفته توسط این باند، سبب واردشدن خسارات سنگین به تعداد زیادی از مردم شده بود به صورتی‌که بعضی از این افراد برای جبران خسارات وارده، مجبور به فروش کل دارایی خود شده بودند.

براساس این گزارش، خرید و فروش چک مدت زیادی ‌است که به صورت غیرقانونی و به‌سادگی در کشور صورت می‌گیرد. این کار، به افراد دارای چک بدحساب این امکان را می‌دهد که با دادن مبلغی، یک یا چند فقره چک امضا شده را خریداری کرده و فقط با درج مبلغ در چک، آن را به فروشنده تحویل دهد. معمولا این چک‌ها را باندهای متخلف با مبلغی ناچیز از افرادی با بضاعت مالی کم یا معتادان دریافت کرده و سپس با شبکه‌ جامعی که دارند، هر فقره چک را با مبلغی بسیار بالاتر به فروش می‌رسانند، در نهایت خریدار این چک، به سادگی مبلغ دلخواه را نوشته و به فروشنده ناآگاه تحویل می‌دهد، بدون اینکه مسئولیتی در قبال چک داشته باشد.

 

*روش های باندهای متخلف برای خرید و فروش چک امضا شده

یکی از افرادی که در زمینه خرید و فروش چک فعال است، به خبرنگار فارس گفت: «مجموعه می‌تواند چک روز و چک برای ضمانت به صورت امضا شده در اختیار مشتری قرار دهد، برای تضمین هم مشتری می‌تواند قبل از دریافت چک، استعلام آن چک را گرفته تا در معامله مشکلی ایجاد نگردد، و بعد از اطمینان از اعتبار داشتن چک، هزینه آن دریافت می‌گردد و مشتری می‌تواند مبلغ دلخواه خود را روی چک نوشته و با استفاده از آن، بدون هیچ مشکلی خرید کند، بدون آن‌که فروشنده متوجه گردد. هزینه هر فقره چک بین 900 هزارتومان تا یک میلیون تومان است».

یکی دیگر از این افراد در پاسخ به درخواست خبرنگار فارس گفت: «کار ما بسیار امن و سریع صورت می‌گیرد. برای اینکه به اعتبار چک‌ها اعتماد کنید، مجموعه ما مشخصات چک‌ها را در اختیار شما قرار می‌دهد تا استعلام از جانب شما انجام گیرد، بعد از حصول اطمینان، چک‌ها با یک پیک به دست شما رسیده و بعد از رویت چک، هزینه آن را به همان پیک تحویل داده و کار تمام می‌شود. هزینه هر فقره چک امضا شده حدود 500 هزار تومان است».

وی درباره اینکه این فرآیند به چه صورتی‌ است، افزود: «قبل از روزی که قرار است چک وصول شود، فردی که چک به نام وی است، حساب خود را مسدود نموده و از این جهت مشکلی ایجاد نخواهد شد و هیچ مشکلی نیز گریبان مشتری را نخواهد گرفت».

یکی دیگر از این افراد نیز به خبرنگار فارس گفت: «هر تعداد فقره چک لازم داشته باشید، با قیمت 800 هزارتومان در اختیار شما خواهیم گذاشت. همگی چک‌ها معتبر بوده و امکان استعلام برای خریدار وجود دارد و برای اینکه هیچ ابهامی باقی نماند، هزینه را در وقت تحویل چک، دریافت خواهیم کرد».

 

*روش کار باندهای متخلف برای تهیه دسته چک

روش کار این باندها به این صورت‌ است که از طریق رابطان خود در شهرهای مختلف، افراد کم بضاعت، بی‌خانمان و معتادان را شناسایی کرده و با ارتباطاتی که با مسئولین بانک‌ها دارند، برای این افراد افتتاح حساب انجام می‌دهند. این شبکه‌ها با استفاده از خلاء های قانونی در سیستم بانکی، به نام افراد ذکر شده، دسته چک اخذ می‌کنند.

به گزارش فارس، افراد مختلف برای دریافت دسته‌چک‌های 25 و 50 برگی، ابتدا باید دسته چک 10 برگی دریافت کنند و میانگین حساب برای این افراد ایجاد شود. این باندها دسته‌چک‌های 10 برگی را تسویه کرده و پس از اینکه اعتماد شعب بانک‌ها را جلب نمودند، سریعا اقدام به دریافت دسته چک 25 و 50 برگی می‌کنند. اینجاست که کلاهبرداری این باندها آغاز می‌شود.

 

*فروش هر فقره چک دارای امضا با مبلغی نزدیک 1میلیون تومان!

این شبکه‌های پولشویی، چک‌های 25 برگی و 50 برگی دارای امضای این افراد بی‌بضاعت را بین 500 هزار تومان تا نهایتا 2 میلیون تومان خریداری کرده و سپس اقدام به فروش هر فقره از این چک‌ها با مبالغی حدود 1 میلیون تومان می‌کنند. افرادی هم که این چک‌ها را دریافت می‌کنند، مختار هستند هر مبلغی که لازم است در چک نوشته و در معاملات، تحویل طرف مقابل دهند. بعد از انجام معامله و قبل از موعد تسویه چک، صاحب اصلی چک، اقدام به مسدود کردن یا اعلام مفقودی حساب نموده و به همین دلیل، چک مزبور، دیگر تسویه نخواهد شد. همه این تخلفات باعث ایجاد کلاهبرداری‌های سنگین، افزایش چک‌های بی‌محل و وارد شدن خساراتی جبران‌ناپذیر برای دریافت کنندگان این چک‌ها شده‌است به طوریکه بعضی از این افراد، برای جبران خسارات وارده، مجبور به فروش کل دارایی خود شده‌اند.

 

*راهکار ساده بانک مرکزی برای مقابله با کلاهبرداران

حال باید به این سوال پاسخ داد که بانک مرکزی برای جلوگیری از این کلاهبرداری ها، چه اقداماتی‌ می‌تواند انجام دهد؟

کارشناسان اعتقاد دارند بانک مرکزی با اجرای کامل قانون جدید صدور چک، می تواند این تخلفات را به صورت کامل از بین ببرد زیرا با اجرای کامل قانون جدید صدور چک، همه نقل و انتقالات چک، به صورت الکترونیکی در سامانه ثبت شده و اگر مشکلی در هر بخش باشد، از تایید آن انتقال، جلوگیری می‌گردد و در نتیجه، باعث می‌شود که در هنگام معامله، همه موارد شفاف شده و کلاهبرداری به حداقل برسد. درضمن با ثبت سیستمی یا الکترونیکی چک، دیگر نمی‌توان ادعای مفقودی یا سرقت چک را داشت و در نتیجه، بسیاری از کلاهبرداری‌ها به پایان خواهد رسید.

به عنوان مثال، اجرای چک الکترونیک توسط بانک مرکزی یکی از راهکارهای اصلی مقابله با این تخلفات است، اما متاسفانه با گذشت ماه‌ها از موعد قانونی اجرای این موضوع (آذرماه 98)، همچنان خبری از اجرای آن توسط بانک مرکزی نیست. ضرورت دارد هر چه سریعتر بانک مرکزی به این تاخیرهای غیرقابل توجیه پایان دهد و چک الکترونیک را اجرایی کند.

رئیس کانون صرافان گفت: بانک مرکزی تاکنون هیچ مجوزی برای خرید و فروش ارز دیجیتال صادر نکرده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، کامران سلطانی زاده رئیس کانون صرافان اظهار داشت: در دو ماه گذشته افزایش شدید نرخ ارز باعث شده بود  دادستان تهران و قوه قضاییه اطلاعیه ای صادر کنند که قیمت ارز در سایت‌ها منتشر نشود و پلیس فتا هم از صرافان خواسته بود که از درج قیمت بر روی سایت هایشان به منظور کاهش التهابات بازار جلوگیری کنند.

وی ادامه داد : با مکاتباتی که با قوه قضاییه و پلیس فتا داشته‌ایم مقرر شد صرافی هایی که از بانک مرکزی مجوز دارند و قیمت رسمی بانک مرکزی را اعلام می کنند از سایر سایت های غیرمجاز متمایز شوند و اجازه درج قیمت را داشته باشند. البته خیلی از صرافان به دلیل نگرانی هایی که دارند فعلا در سایت قیمت ارز را منتشر نمی‌کنند با این وجود صرافان مکلف هستند با توجه به دستور بانک مرکزی، قیمت های خرید و فروش ارز را هم بر روی تابلوی مغازه و هم بر روی سایتشان منتشر کنند در غیر این صورت اجازه خرید و فروش ارز را ندارند.

این مقام مسئول افزود: اگر صرافان نرخ را بر روی تابلو و یا سایتشان اعلام کنند ولی ارزی برای فروش نداشته باشند تخلف کرده اند صرافان در صورت نداشتن ارز باید بر روی تابلو عدد صفر را نمایش دهند تا مردم متوجه شوند صرافی ارز نمی فروشد.

سلطانی زاده در پاسخ به این سوال که صرافانی که تارنما یا سایت ندارند برای درج قیمت باید چه اقدامی انجام دهند گفت: چند ماهی هست که اپلیکیشنی توسط کانون صرافان به بهره برداری رسیده است و همه صرافان موظف شده‌اند از آن برای اعلام نرخ استفاده کنند. مردم هم می‌توانند برای مراجعه به این اپلیکیشن قیمت خرید و فروش هر صرافی را همراه با مکانی که آن صرافی مستقر است مشاهده کنند.

وی ادامه داد: صرافان از یک هفته گذشته ملزم به استفاده از این اپلیکیشن شده‌اند و به زودی تمامی صرافان وارد این اپلیکیشن می شوند و اقدام به نرخ گذاری خواهند کرد.

سلطانی زاده در خصوص برگشت ارز حاصل از صادرات گفت: تمامی صرافی هایی که دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی هستند می توانند با صادرکنندگان تبادلات لازم را داشته باشند و از بعد مکان هم هیچ محدودیتی ندارند به عنوان مثال یک صادرکننده در خراسان می‌تواند با یک صراف در تهران در ارتباط باشد و در سامانه نیما فعالیتش را انجام دهد. همه این اقدامات بستگی به توافق میان صادرکننده و صراف دارد و از نظر فعالیت هیچ محدودیتی برای صرافان دارای مجوز وجود ندارد.

وی گفت: ما اطلاع دقیقی از روند بازگشت ارز حاصل از صادرات نداریم و برای بررسی دقیق میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات باید به آمارهای بانک مرکزی اتکا کرد.

سلطانی زاده در خصوص فعالیت صرافان در خرید و فروش ارز دیجیتال گفت: تاکنون بانک مرکزی هیچ مجوزی برای فعالیت صرافان در خصوص ارز دیجیتال را صادر نکرده است و افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کنند متخلف هستند چرا که دارای مجوز رسمی نیستند.

وی ادامه داد : طبق مصوبه هیئت دولت ماینرها می توانند ارز دیجیتال را ماین کنند اما در چرخه قانونی و هنوز هم برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال دستورالعمل ابلاغ نشده است.

رئیس کانون صرافان اظهار داشت: برای تدوین دستورالعمل خرید و فروش ارز دیجیتال جلساتی برگزار شده است و ما هم نظراتمان را گفته ایم ولی تاکنون هیچ دستورالعملی در این زمینه صادر نشده است و فعالیت در معاملات ارزی چه در فضای مجازی و چه توسط صرافان کاری غیرقانونی است و با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی در خصوص آینده بازار ارز هم گفت: به عنوان کارشناس نمی توانیم از بالارفتن یا پایین آمدن قیمت ارز در آینده صحبت کنیم ولی ما هم مانند سایر افراد خواهان ثبات در این بازار هستیم. پیش‌بینی این است که با برنامه ریزی هایی که بانک مرکزی در خصوص اختصاص ارز برای کالاهای مورد نیاز مردم و حذف ممنوعیت واردات کالاهای لوکس انجام می دهد در بلندمدت می‌توانیم شاهد اتفاقات مثبتی باشیم.

در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی از شناسایی 1000 واحد مسکونی خالی متعلق به یک بانک خبر می‌دهد، بانک مرکزی این امر را نادرست خوانده و فرافکنی تلقی می‌کند. این در حالی‌ست که فرآیند شناسایی واحدهای مسکونی خالی توسط سامانه املاک همچنان محل ابهام است.

بازار مسکن در طول هفت سال گذشته با کمبود عرضه جدی مواجه شده و تولید مسکن در این سال‌ها به کمتر از 300 هزار واحد مسکونی در طول سال رسیده است. از طرفی مسئله احتکار واحدهای مسکونی و جلوگیری از عرضه آن به بازار مسکن پدیده‌ای دیگری است که در کنار کاهش تولید خانه، مسئله کمبود عرضه و به تبع آن افزایش قیمت هر متر مربع واحد مسکونی را تشدید می‌کند.

در اکثر نظام‌های اقتصادی دنیا به سبب اهمیت تامین مسکن و نقش آن در اقتصاد خانوار با مسئله احتکار واحدهای مسکونی به وسیله ابزارهای متفاوت حکمرانی، به طور جدی برخورد می‌شود.

به گزارش فارس یکی از ابزارهای مورد استفاده به منظور برخورد با مسئله احتکار مسکن، استفاده از مالیات‌های تنظیمی در این حوزه است. سابقه اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در کشور ما روایت‌گر فراز و نشیب‌های بسیاری است. در حقیقت اخذ این مالیات در سال 93 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مردادماه سال 94 برای اجرا به دولت ابلاغ شد. بر اساس طرح ابلاغ شده مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی موظف شد، ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ طرح نسبت به راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان اقدام کرده و مقدمات اخذ این مالیات راه فراهم کند.

وظیفه سامانه ملی املاک و اسکان، شناسایی واحدهای مسکونی خالی و همچنین مشخص کردن مالکان این واحدهای مسکونی است. به گفته متولیان مرتبط با این حوزه در وزارت راه و پس از گذشت 61 ماه از مهلت شش ماهۀ دولت، این سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و در حال شناسایی واحدهای مسکونی خالی است. این درحالیست که وزارت راه و شهرسازی هیچ‌گاه نسبت به رونمایی رسمی از سامانه ملی اسکان و املاک اقدام نکرده و نحوه فعالیت این سامانه همچنان محل ابهام است.

 

*سامانه املاک 1000 واحد مسکونی خالی متعلق به یک بانک را شناسایی کرد

پس از گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با آغاز به کار سامانه ملی املاک و اسکان، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با تشریح اطلاعات بدست آمده از فعالیت این سامانه، اظهار داشت:« طی غربالگری انجام شده توسط سامانه املاک و اسکان در مرحله اول یک شخص حقیقی با مالکیت بیش از 90 واحد مسکونی شناسایی شد.»

وزیر راه و شهرسازی، ضمن اشاره به این نکته که، سامانه ملی اسکان و املاک برای شناسایی واحدهای خالی است و با شناسایی این تعداد مسکن خالی می توان به این نتیجه رسید که این سامانه اثر بخشی مثبتی داشته است، گفت: «در مرحله‌های بعدی فعالیت سامانه املاک، برخی از مالکان حقوقی نیز مشخص شدند.. در همین راستا حدود 1000 واحد مسکونی خالی متعلق به یک بانک شناسایی شده است.»

اظهارات وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با نقش بانک‌ها در زمینه احتکار مسکن، موید این امر است که بازار مسکن در سال‌ها اخیر محل جولان بسیاری از سرمایه‌داران بود و تامین اساسی‌ترین نیاز مردم یعنی تامین مسکن را با اخلال جدی مواجه کرده است.

 

*شناسایی 1000 واحد مسکونی خالی متعلق به یک بانک نادرست است

پس از شناسایی 1000 واحد مسکونی متعلق به یک بانک در کشور، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، در ارتباط با اظهارات وزیر راه و شهرسازی دربارۀ خانه‌های خالی متعلق به نظام بانکی، عنوان کرد:« این امر فرافکنی و نادرست است. بر اساس بررسی‌های به عمل آمده و اذعان مدیران عامل بانک‌ها، این تعداد کمتر از ۱۰ هزار ملک متعلق به ۳۰ بانک است و شامل خانه‌های خالی نیست بلکه تملیکی و عمدتاً برای فروش است.»

رئیس بانک مرکزی، تصریح کرد:« بسیاری از این موارد خانه‌های مسکونی نیست و کاربری‌های دیگری دارد و بسیاری از آنها مربوط به سالیان گذشته است.»

همتی، ضمن اشاره به موضوع وجود دومیلیون واحد مسکونی خالی در کشور و مسئله احتکار مسکن، گفت:« این درست نیست که در موضوع بیش از دو میلیون خانه خالی در کل کشور، با طرح چند هزار واحد که بخشی از آن نیز املاک بر اساس عقد اجاره به شرط تملیک به نام بانک‌هاست، بانک‌ها را متهم کنند.»

 

*نحوه عملکرد سامانه املاک محل سوال است

کنار هم قرارگرفتن اظهارت وزیر راه و شهرسازی و رئیس بانک مرکزی منجر به بروز ابهاماتی در این حوزه می‌شود، در همین ارتباط و برای روشن شدن ابهام موجود به سراغ محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مالیات‌های تنظیمی رفته‌ایم، حمید زاده، ضمن اشاره به تناقضات موجود در اظهارات مسئولان، عنوان کرد:« مسئله اول، واحدهای مسکونی متعلق به بانک است. در حقیقت باید مشخص شود بانک‌های دولتی و خصوصی کشور مطابق کدام قانون نسبت به سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن اقدام می‌کنند. از طرفی زمانی‌که حق خرید مسکن برای بانک وجود داشته باشد، اتهام اخلال در بازار مسکن به واسطه احتکار نیز قابل بررسی است.»

حمیدزاده، در ارتباط با نحوۀ عملکرد سامانه ملی املاک و اسکان گفت:« مطابق اظهارات وزیر راه، 1000 واحد مسکونی خالی متعلق به یک بانک توسط این سامانه شناسایی شده است، در حالی که رئیس بانک مرکزی می‌گید بسیاری از این موارد اصلا مسکونی نبوده یا خالی نیست. در واقع بررسی اختلافات مطرح شده در اظهارات مسئولان می‌تواند، صحت عملکرد سامانه املاک راه‌اندازی شده توسط وزارت راه را زیر سوال ببرد.»

این کارشناس مسکن، با اشاره رونمایی نکردن وزارت راه و شهرسازی از سامانه ملی املاک و اسکان، گفت:« علاوه بر اختلافات مطرح شده در ارتباط با شناسایی واحدهای مسکونی خالی، رونمایی نکردن رسمی از این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی بر ابهام عملکرد آن می‌افزاید.»

بررسی اظهارات مسئولان، مشخص کننده این امر است که داستان شناسایی واحدهای مسکونی خالی در کشور ما همچنان ادامه دارد. در حقیقت فرآیند شناسایی واحدهای مسکونی خالی توسط سامانه املاک، همچنان محل سوال به حساب می‌آید، این در حالیست که مجلس شورای اسلامی، هفته گذشته در قالب یک طرح دو فوریتی نسبت به اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم(مالیات بر خانه‌های خالی) اقدام کرده و آن را به تصویب رساند.

 

علیرغم ۸ ماه از ابلاغ قانون جدید چک،بانک مرکزی گام موثری برای عملیاتی کردن چک الکترونیکی برنداشته و این در حالی است که این خدمت می‌تواند منجر به کاهش چشمگیر مراجعات مردم به بانکها شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در چند ماهی که از شیوع ویروس منحوس کرونا گذشته‌است مردم برای پیگیری امور خود، تا حد امکان از سامانه‌های الکترونیکی و اینترنتی استفاده کرده‌اند، اما در بعضی موارد همچنان مجبور هستند به صورت حضوری، امور خود را پیگیری کنند که این کار افزایش خطر ابتلاء به ویروس کرونا را به همراه دارد. از این رو، تمامی دستگاه‌ها باید تلاش کنند تا حتی المقدور خدمات خود را به‌صورت الکترونیکی به مردم ارائه کنند تا ریسک ابتلاء به این ویروس کاهش یابد.

یکی از خدماتی که ارائه الکترونیکی آن می‌تواند تا حد زیادی منجر به کاهش مراجعات مردم به بانک‌ها شود، چک بانکی است که فرآیند آن همچنان به صورت کاملاً سنتی و دستی انجام می‌شود در حالی که طبق قانون مصوب سال ۹۷، بانک مرکزی موظف به راه اندازی و فعال سازی سامانه چک الکترونیکی است.

 

سند دیجیتالی هم شفافیت ایجاد می‌کند و هم امکان جعل را از بین ببرد

حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره اسناد الکترونیکی، گفت: اتفاق خوبی در نظام اقتصادی کشور رخ داد و برای اولین بار در کشور اوراق بهادار خزانه، سفته و تمبر مالیاتی آن به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه به بانک برای تعهد وام کرونای کسب و کارها راه اندازی شد. این موضوع مهمی است که سند دیجیتالی هم عرض سند فیزیکی، قابلیت استفاده و کاربری در نظام اقتصادی پیدا کند. این کار هم شفافیت ایجاد می‌کند و هم امکان جعل را از بین ببرد.

 

اجرای چک الکترونیکی، یکی از مصادیق حذف کاغذ در مستندات نظام بانکی

چک الکترونیکی، ابزاری است که مزایای بسیاری نسبت به چک کاغذی دارد. با اجرای قانون چک الکترونیکی، وابستگی مستندات به کاغذ از بین می‌رود، جعل، دستکاری و سرقت ناممکن می‌شود و از طرفی معاملات به صورت سیستمی در سامانه بانک مرکزی ثبت و ضبط می‌گردد. علاوه بر این موارد، با عملیاتی شدن چک الکترونیکی، از اکثر مراجعات مردم برای پیگیری امور چک در بانک، جلوگیری شده و سبب کاهش ریسک ابتلاء به ویروس کرونا در شلوغی بانک‌ها خواهد شد.

 

بانک مرکزی از اجرای چک الکترونیکی، شانه خالی می‌کند

قانون‌گذار در قانون اصلاح قانون صدور چک، مصوب سال ۹۷، ایجاد چک الکترونیکی را در زمان یک سال پس از لازم الاجرا شدن قانون پیش بینی کرده بود و با وجود اینکه اکنون حدود ۸ ماه از ابلاغ این قانون می‌گذرد اما بانک مرکزی تاکنون گام مؤثری برای عملیاتی کردن آن برنداشته است. در شرایط کنونی کشور که باید مراجعات حضوری به بانک‌ها تا حد امکان کاهش یابد، بانک مرکزی باید به صحنه بیاید و با اجرای وظایف خود خطر شیوع این ویروس را کاهش دهد.

علی‌رغم الزام بانک‌ها به انتشار عمومی اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط، هم‌چنان بسیاری از بانک‌های دولتی و خصوصی از انجام این کار خودداری می‌کنند یا این اطلاعات را به صورت ناقص و غیرقابل استفاده منتشر می‌کنند.

توانایی خلق پول مهمترین ویژگی است که بانک‌ها را از سایر بنگاه‌های اقتصادی متمایز می‌کند. دولت‌ها این توانایی را به بانک‌ها می بخشند تا آن‌ها بتوانند نقش موتور محرک را در اقتصاد ایفا کنند. بدیهی است، در ازای بخشیدن این توانایی، باید نظارت بیشتری نسبت به سایر بنگاه‌ها بر بانک‌ها اعمال شود تا مردم و حاکمیت مطمئن باشند نظام بانکی از این قابلیت در راستای اهداف کشور استفاده می‌کند و باعث اخلال در سایر بخش‌های اقتصادی نمی‌شود. یکی از روش‌های نظارت بر بانک‌ها همانند بسیاری از حوزه‌های دیگر، نظارت عمومی و مردمی بر این نهادها است. در این مدل نظارت که هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان استفاده می‌شود بانک‌ها ملزم می‌شوند اطلاعات مهم خود را در بازه‌های زمانی تعیین شده در معرض دید و قضاوت افکار عمومی قرار دهند تا قابلیت نظارت سپرده‌گذاران و توده مردم نسبت به عملکرد بانک ایجاد شود. این موضوع در کشورمان با ابلاغ «آیین نامه ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» توسط بانک مرکزی بر بانک ها در سال 93، اجرایی شده است.

 

*وضعیت افشا و انتشار اطلاعات تسهیلات در بانک‌های دولتی

اعطای تسهیلات کلان و اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط، از حساس‌ترین موارد استفاده بانک‌ها از قابلیت خلق پول است زیرا اگر اعطای این گونه تسهیلات با دقت صورت نگیرد، می‌تواند باعث بر هم خوردن ثبات اقتصادی و توزیع رانت در کشور شود. به همین دلیل از جمله سر فصل‌هایی است که مردم باید بتوانند بر آن‌ها نظارت کنند. بانک مرکزی در «آیین نامه ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری»، بانک‌ها را ملزم کرده است که اطلاعات مربوط به جزئیات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده را به طور عمومی منتشر کنند. با این وجود، افشای این اطلاعات هنوز هم با مشکلات زیادی همراه است به طوری که بسیاری از بانک‌های دولتی و غیردولتی هنوز این بند از آیین نامه مذکور را اجرا نمی‌کنند. در جدول زیر وضعیت انتشار این اطلاعات در بانک‌های دولتی متخطی از آیین نامه مذکور آمده است:

بانک کشاورزی و پست بانک که جزو بانک های دولتی هستند و نام شان در جداول فوق نیامده‌ است، علیرغم تاخیر‌هایی که بعضا نسبت به موعد مقرر انتشار داشته‌اند، اطلاعات تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط را به صورت صحیح منتشر کرده‌اند.

 

*وضعیت افشا و انتشار اطلاعات تسهیلات در بانک‌های خصوصی (غیردولتی)

به گزارش فارس، وضعیت در بانک‌های خصوصی نیز مانند بانک‌های دولتی است. بانک‌های غیردولتی بورسی علاوه بر الزامات آیین نامه افشای اطلاعات بانک مرکزی باید ضوابط انتشار اطلاعات سازمان بورس را نیز رعایت کنند. طبق این ضوابط بانک‌های بورسی باید تا موعد مشخصی صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را به طور عمومی منتشر کنند و چون صورت‌های مالی بانک‌ها باید براساس صورت‌ مالی نمونه بانک مرکزی تنظیم شده باشد، بانک‌های بورسی مجبور هستند جزئیات بیشتری از تسهیلات و تعهدات کلان را منتشر کنند. در جدول زیر وضعیت انتشار اطلاعات تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط و کلان در سال‌ 96 در بانک‌های خصوصی متخطی از آیین نامه و ضوابط مذکور ارائه شده است:

لازم به ذکر است بانک‌های خصوصی که نام آن‌ها در جدول فوق نیامده است (بانک های سرمایه، دی، شهر، تجارت، صادرات، گردشگری، رسالت، رفاه، سامان، کارآفرین، سینا، پاسارگاد، خاورمیانه و انصار) علی‌رغم برخی تاخیر‌ها در انتشار اطلاعات سال 96، در نهایت اقدام به انتشار صحیح داده‌های با اهمیت خود کرده‌اند. 

همچنین وضعیت انتشار اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط در سال 97 در بانک‌های خصوصی متخطی از آیین نامه و ضوابط مذکور در جدول زیر آمده است:

لازم به ذکر است بانک‌های خصوصی که نام آن‌ها در جدول فوق نیامده است (بانک های اقتصاد نوین، ملت، سرمایه، دی، شهر، تجارت، صادرات، گردشگری، رسالت، رفاه، سامان، کارآفرین، سینا، پاسارگاد، خاورمیانه و آینده) علی‌رغم برخی تاخیر‌ها در انتشار اطلاعات سال 97، در نهایت اقدام به انتشار صحیح داده‌های با اهمیت خود کرده‌اند.

لازم به توضیح است که بعضی از بانک‌هایی که اسامی آنها در جداول فوق آمده‌اند، با وجود اینکه به ظاهر آیین نامه را اجرا کرده‌اند اما به قدری کیفیت افشا اطلاعات شان پایین بوده است که در عمل انتشار عمومی اطلاعات شان تفاوتی با عدم انتشار نداشته است. به طور مثال، کیفیت پایین در چاپ و اسکن کردن فایل‌های کاغذی موجب شده است که اطلاعات مهمی مخصوصاً در بخش تسهیلات به اشخاص مرتبط قابل استفاده نباشد. همچنین بعضی از بانک‌ها، جداول مرتبط با اطلاعات تسهیلات و تعهدات شان ناقص بوده به این معنی که موارد افشا شده به طور کامل مطابق با درخواست‌های مطرح شده در ضوابط نبوده است.

 

*قالب نامناسب انتشار اطلاعات تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط

به غیر از عدم افشا اطلاعات تسهیلات و تعهدات، معضل مهم دیگری که استفاده از اطلاعات تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط بانک‌ها را با مشکل جدی روبه‌رو کرده است، قالب نامناسب انتشار این اسناد مهم است. تقریباً اکثر صورت‌های مالی منتشر شده بانک‌های مختلف به صورت اسکن شده و در قالب فایل PDF هستند. به همین دلیل وقت زیادی برای برگرداندن این اطلاعات به فرمت های قابل تحلیل از تحلیلگران و پژوهشگران اقتصادی و سایر افرادی که می‌خواهند از این اطلاعات برای بررسی وضعیت شبکه بانکی استفاده کنند، گرفته می‌شود. حجم هر یک از این اسناد ممکن است به صدها صفحه برسد. انتشار این اسناد در قالب‌های قابل دسترسی مانند فایل اکسل یا حداقل فایل PDF با امکان جست و جو حداقل کاری است که برای یک شفافیت سالم مورد نیاز است.

در مجموع، اگر مشکلات انتشار عمومی اطلاعات نظام بانکی را ریشه‌یابی کنیم، علت اصلی ایجاد این مشکلات، ضعف بانک مرکزی در اجرای این موضوع است. به طوری که می‌توان گفت دلیل عدم اجرای آیین نامه‌های افشای اطلاعات بانک مرکزی، ضعف بانک مرکزی در الزام شبکه بانکی به انجام دستور العمل‌های خود است. همچنین علت  پایین بودن کیفیت انتشار اطلاعات، عدم توجه بانک مرکزی به این مسئله است به گونه‌ای که تاکنون در هیچ یک از آیین نامه‌های خود بانک‌ها را ملزم به تغییر فرمت انتشار نکرده است.