ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۹۲۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بانک مرکزی» ثبت شده است

تحلیل


سرقت آنلاین با رمز پویا

دوشنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۹، ۰۶:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

از چند‌ماه پیش با هزار دردسر و گرفتاری برای مقابله با برداشت‌های غیرمجاز و سرقت آنلاین از حساب مشتریان بانک‌ها استفاده از رمز پویا اجباری شد. هدف اصلی این کار مقابله با فیشینگ بود، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد این کار هم نتوانسته به‌صورت کامل جلوی سارقان و کلاهبرداران را بگیرد و آنها حتی با وجود داشتن رمز پویا هم دست به سرقت از حساب مردم می‌زنند.
بسیاری از مردم به‌خاطر مراحل سخت و گاها پیچیده استفاده از اپلیکیشن‌های رمزساز از روش پیامکی ارسال رمز پویا استفاده می‌کنند؛ به همین‌خاطر بسیاری از کاربران وقتی وارد صفحه‌ای می‌شوند و با کلیک کردن روی دکمه ارسال رمز پویا، پیامک بانک را دریافت می‌کنند خیال‌شان تخت می‌شود که خبری از کلاهبرداری نیست؛ این در حالی است که در ماه‌های اخیر کلاهبردارهای اینترنتی حقه‌های جدیدی را به‌کار بسته‌اند تا ماجرای رمز پویا را دور بزنند.
هرچند رمز پویا باعث شده تا دست و بال سارقان بسته‌تر از گذشته شود، اما نتوانسته به‌صورت کامل درصورت توجه نکردن کاربر جلوی تراکنش‌های غیرمجاز را بگیرد. شاید در نگاه اول این مسئله عجیب به‌نظر برسد، اما به گفته کارشناسان، استفاده از این مسئله روشی پیش پاافتاده به‌حساب می‌آید.

یاشار شاهین‌زاده، کارشناس امنیت اطلاعات در این رابطه به همشهری می‌گوید: قبل از اینکه این داستان در ایران اتفاق بیفتد، روی پلتفرم‌های مهمی مثل گوگل، فیسبوک و توییتر هم رخ داده است. درواقع هکرها با این روش مسئله احراز هویت 2مرحله‌ای با پیامک را دور می‌زدند. او می‌گوید: اگر شما پای تلفن مشخصات کارت‌تان را به یک نفر بگویید و بعد از آن هم رمز ارسال شده توسط پیامک را به او اعلام کنید در مدت زمان اعتبار رمز پویا آن فرد می‌تواند اقدام به برداشت از حساب‌تان کند. حالا به جای این فرد پشت تلفن یک سرور را فرض کنید.

درواقع مهاجم روی یک سرور سامانه فیشینگ نصب می‌کند و می‌تواند این فرایند را اتوماتیک‌سازی کند. این سامانه یک صفحه جعلی را به کاربر نشان می‌دهد و اطلاعات وارد شده توسط او ازجمله شماره کارت، کد CVV2 و تاریخ انقضا را به بانک می‌فرستد.

این کار توسط این سامانه فیشینگ در پشت پرده روی یک درگاه واقعی بانک صورت می‌گیرد. در همان لحظه هم بانک به‌خاطر ورود اطلاعات از طریق این سامانه فیشینگ، رمز پویا را برای شماره تلفن همراه کاربر ارسال می‌کند و فرد قربانی آن را وارد صفحه جعلی‌ می‌کند. از این زمان تا پایان اعتبار رمز پویا مثلا حدود ۲دقیقه سرقت و خالی کردن حساب فرد با داشتن همه اطلاعات لازم ممکن می‌شود.

 

خطر در انتظار اینترنت بانک
این کارشناس امنیت اطلاعات همچنین درباره ورود غیرمجاز به اینترنت‌بانک کاربران هشدار می‌دهد. هم‌اکنون اکثر سامانه‌های اینترنت بانک کشور ورودشان فقط با نام کاربری و کلمه عبور است. هم‌اکنون تعداد صفحات جعلی اینترنت بانک‌های کشور به‌شدت افزایش پیدا کرده و حتی در برخی موارد کلاهبرداران با پرداخت هزینه سرویس تبلیغات گوگل کاری می‌کنند که لینک صفحه فیشینگ بالاتر از صفحه اصلی بانک باز شود. در‌واقع با دادن پول تبلیغات وقتی کاربر مثلا سرویس اینترنتی بانک مورد نظرش را جست‌وجو می‌کند، روی نخستین لینک گوگل که جعلی است کلیک می‌کند.

شاهین‌زاده در این رابطه به همشهری می‌گوید: مهاجمان با فیشینگ نام کاربری و رمز عبور اینترنت‌بانک به قول مشهور تور پهن کرده و با گرفتن موجودی حساب‌های درشت را توسط سامانه خودشان جدا می‌کنند. در مرحله بعد مثلا حساب‌های با مبالغ زیاد را هدف حمله دوم برای برداشت از حساب قرار می‌دهند.

 

مشکلی جهانی
وی می‌گوید: این روش برای دور زدن رمز پویا مشکلی است که در کشورهای مختلف و پلتفرم‌های پیشرفته هم وجود دارد. در این پلتفرم‌ها اما سیستم هوش مصنوعی وجود دارد که ورودهای مشکوک را تشخیص داده و جلوی آن را می‌گیرد؛ مثلا وقتی با دستگاه جدید یا آی‌پی غیرمتعارف فردی سعی در ورود به‌حساب شخص می‌کند، گوگل جلوی آن را می‌گیرد.

به گفته او، در این زمینه هر چند بانک‌های ایران مقصر نیستند، اما بخش‌های امنیت آنها می‌توانند کارهایی را برای جلوگیری از این مسئله انجام دهند. به‌گفته او، مثلا یکی از راه‌های ممکن این است که سیستم بانکی متوجه شود که خود کاربر است که درخواست رمز پویا را ارسال کرده است، اما در نهایت باید بدانیم که در حلقه امنیت حساب، بخشی مربوط به کاربر است و فرد باید حواسش باشد آدرس صفحه را کنترل کرده و اطلاعات خود را در صفحه جعلی وارد نکند. همه درگاه‌های بانکی واقعی به‌عبارت Shapark.ir ختم می‌شوند.

شاهین‌زاده می‌گوید: سرور‌های افراد کلاهبردار که برای فیشینگ استفاده می‌شود در داخل ایران هستند؛ چون بسیاری از صفحه اینترنت بانک‌ها فقط با آی‌پی ایران باز می‌شود. بانک‌ها باید با سامانه‌هایی متوجه فیشینگ شوند و با گزارش مسئله به پلیس فتا سریعا این فرد براساس مشخصاتی که دارد، دستگیر شود. بانک‌ها باید از لاگ‌های خود آی‌پی افراد مهاجم را بیرون کشیده و گزارش کنند. این کار سختی است و فعلا در سیستم بانکداری هیچ تدبیری برای آن درنظر گرفته نشده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: به زودی امکان استعلام برخط وضعیت حساب‌ها برای محاکم فراهم خواهد شد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، عیسی زارع پور، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به دستور هفته گذشته رئیس دستگاه قضائی برای ساماندهی استعلامات از وضعیت حساب‌های بانکی افراد در جریان دادرسی که باعث دشواری‌هایی برای مردم شده بود، اظهار کرد: طبق توافق صورت گرفته با بانک مرکزی برای حل این مشکل، امکان استعلام از طریق کد ملی افراد برای اطلاع از فهرست بانک‌هایی که در آن‌ها حساب دارند، از میان ۳۵ بانک و مؤسسه اعتباری کشور فراهم شده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خاطرنشان کرد: به زودی امکان استعلام برخط وضعیت حساب‌ها نیز برای محاکم فراهم خواهد شد تا مردم برای استعلام‌ها مجبور به مراجعه حضوری به بانک‌ها نباشند.

مدتهاست باندهای کلاهبرداری با سوء استفاده ازدسته چک افراد بی بضاعت یا معتاد، نسبت به خرید و فروش چک اقدام کنند و در حالی که بانک مرکزی می تواند با اجرای کامل قانون جدید چک بخصوص پیاده سازی چک الکترونیک جلوی این تخلفات را بگیرد همچنان اجرای این تکلیف قانونی را روی زمین گذاشته است.

چند روز پیش بود که خبر دستگیری باند خرید و فروش چک رسانه ای شد. تخلف صورت گرفته توسط این باند، سبب واردشدن خسارات سنگین به تعداد زیادی از مردم شده بود به صورتی‌که بعضی از این افراد برای جبران خسارات وارده، مجبور به فروش کل دارایی خود شده بودند.

براساس این گزارش، خرید و فروش چک مدت زیادی ‌است که به صورت غیرقانونی و به‌سادگی در کشور صورت می‌گیرد. این کار، به افراد دارای چک بدحساب این امکان را می‌دهد که با دادن مبلغی، یک یا چند فقره چک امضا شده را خریداری کرده و فقط با درج مبلغ در چک، آن را به فروشنده تحویل دهد. معمولا این چک‌ها را باندهای متخلف با مبلغی ناچیز از افرادی با بضاعت مالی کم یا معتادان دریافت کرده و سپس با شبکه‌ جامعی که دارند، هر فقره چک را با مبلغی بسیار بالاتر به فروش می‌رسانند، در نهایت خریدار این چک، به سادگی مبلغ دلخواه را نوشته و به فروشنده ناآگاه تحویل می‌دهد، بدون اینکه مسئولیتی در قبال چک داشته باشد.

 

*روش های باندهای متخلف برای خرید و فروش چک امضا شده

یکی از افرادی که در زمینه خرید و فروش چک فعال است، به خبرنگار فارس گفت: «مجموعه می‌تواند چک روز و چک برای ضمانت به صورت امضا شده در اختیار مشتری قرار دهد، برای تضمین هم مشتری می‌تواند قبل از دریافت چک، استعلام آن چک را گرفته تا در معامله مشکلی ایجاد نگردد، و بعد از اطمینان از اعتبار داشتن چک، هزینه آن دریافت می‌گردد و مشتری می‌تواند مبلغ دلخواه خود را روی چک نوشته و با استفاده از آن، بدون هیچ مشکلی خرید کند، بدون آن‌که فروشنده متوجه گردد. هزینه هر فقره چک بین 900 هزارتومان تا یک میلیون تومان است».

یکی دیگر از این افراد در پاسخ به درخواست خبرنگار فارس گفت: «کار ما بسیار امن و سریع صورت می‌گیرد. برای اینکه به اعتبار چک‌ها اعتماد کنید، مجموعه ما مشخصات چک‌ها را در اختیار شما قرار می‌دهد تا استعلام از جانب شما انجام گیرد، بعد از حصول اطمینان، چک‌ها با یک پیک به دست شما رسیده و بعد از رویت چک، هزینه آن را به همان پیک تحویل داده و کار تمام می‌شود. هزینه هر فقره چک امضا شده حدود 500 هزار تومان است».

وی درباره اینکه این فرآیند به چه صورتی‌ است، افزود: «قبل از روزی که قرار است چک وصول شود، فردی که چک به نام وی است، حساب خود را مسدود نموده و از این جهت مشکلی ایجاد نخواهد شد و هیچ مشکلی نیز گریبان مشتری را نخواهد گرفت».

یکی دیگر از این افراد نیز به خبرنگار فارس گفت: «هر تعداد فقره چک لازم داشته باشید، با قیمت 800 هزارتومان در اختیار شما خواهیم گذاشت. همگی چک‌ها معتبر بوده و امکان استعلام برای خریدار وجود دارد و برای اینکه هیچ ابهامی باقی نماند، هزینه را در وقت تحویل چک، دریافت خواهیم کرد».

 

*روش کار باندهای متخلف برای تهیه دسته چک

روش کار این باندها به این صورت‌ است که از طریق رابطان خود در شهرهای مختلف، افراد کم بضاعت، بی‌خانمان و معتادان را شناسایی کرده و با ارتباطاتی که با مسئولین بانک‌ها دارند، برای این افراد افتتاح حساب انجام می‌دهند. این شبکه‌ها با استفاده از خلاء های قانونی در سیستم بانکی، به نام افراد ذکر شده، دسته چک اخذ می‌کنند.

به گزارش فارس، افراد مختلف برای دریافت دسته‌چک‌های 25 و 50 برگی، ابتدا باید دسته چک 10 برگی دریافت کنند و میانگین حساب برای این افراد ایجاد شود. این باندها دسته‌چک‌های 10 برگی را تسویه کرده و پس از اینکه اعتماد شعب بانک‌ها را جلب نمودند، سریعا اقدام به دریافت دسته چک 25 و 50 برگی می‌کنند. اینجاست که کلاهبرداری این باندها آغاز می‌شود.

 

*فروش هر فقره چک دارای امضا با مبلغی نزدیک 1میلیون تومان!

این شبکه‌های پولشویی، چک‌های 25 برگی و 50 برگی دارای امضای این افراد بی‌بضاعت را بین 500 هزار تومان تا نهایتا 2 میلیون تومان خریداری کرده و سپس اقدام به فروش هر فقره از این چک‌ها با مبالغی حدود 1 میلیون تومان می‌کنند. افرادی هم که این چک‌ها را دریافت می‌کنند، مختار هستند هر مبلغی که لازم است در چک نوشته و در معاملات، تحویل طرف مقابل دهند. بعد از انجام معامله و قبل از موعد تسویه چک، صاحب اصلی چک، اقدام به مسدود کردن یا اعلام مفقودی حساب نموده و به همین دلیل، چک مزبور، دیگر تسویه نخواهد شد. همه این تخلفات باعث ایجاد کلاهبرداری‌های سنگین، افزایش چک‌های بی‌محل و وارد شدن خساراتی جبران‌ناپذیر برای دریافت کنندگان این چک‌ها شده‌است به طوریکه بعضی از این افراد، برای جبران خسارات وارده، مجبور به فروش کل دارایی خود شده‌اند.

 

*راهکار ساده بانک مرکزی برای مقابله با کلاهبرداران

حال باید به این سوال پاسخ داد که بانک مرکزی برای جلوگیری از این کلاهبرداری ها، چه اقداماتی‌ می‌تواند انجام دهد؟

کارشناسان اعتقاد دارند بانک مرکزی با اجرای کامل قانون جدید صدور چک، می تواند این تخلفات را به صورت کامل از بین ببرد زیرا با اجرای کامل قانون جدید صدور چک، همه نقل و انتقالات چک، به صورت الکترونیکی در سامانه ثبت شده و اگر مشکلی در هر بخش باشد، از تایید آن انتقال، جلوگیری می‌گردد و در نتیجه، باعث می‌شود که در هنگام معامله، همه موارد شفاف شده و کلاهبرداری به حداقل برسد. درضمن با ثبت سیستمی یا الکترونیکی چک، دیگر نمی‌توان ادعای مفقودی یا سرقت چک را داشت و در نتیجه، بسیاری از کلاهبرداری‌ها به پایان خواهد رسید.

به عنوان مثال، اجرای چک الکترونیک توسط بانک مرکزی یکی از راهکارهای اصلی مقابله با این تخلفات است، اما متاسفانه با گذشت ماه‌ها از موعد قانونی اجرای این موضوع (آذرماه 98)، همچنان خبری از اجرای آن توسط بانک مرکزی نیست. ضرورت دارد هر چه سریعتر بانک مرکزی به این تاخیرهای غیرقابل توجیه پایان دهد و چک الکترونیک را اجرایی کند.

رئیس کانون صرافان گفت: بانک مرکزی تاکنون هیچ مجوزی برای خرید و فروش ارز دیجیتال صادر نکرده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، کامران سلطانی زاده رئیس کانون صرافان اظهار داشت: در دو ماه گذشته افزایش شدید نرخ ارز باعث شده بود  دادستان تهران و قوه قضاییه اطلاعیه ای صادر کنند که قیمت ارز در سایت‌ها منتشر نشود و پلیس فتا هم از صرافان خواسته بود که از درج قیمت بر روی سایت هایشان به منظور کاهش التهابات بازار جلوگیری کنند.

وی ادامه داد : با مکاتباتی که با قوه قضاییه و پلیس فتا داشته‌ایم مقرر شد صرافی هایی که از بانک مرکزی مجوز دارند و قیمت رسمی بانک مرکزی را اعلام می کنند از سایر سایت های غیرمجاز متمایز شوند و اجازه درج قیمت را داشته باشند. البته خیلی از صرافان به دلیل نگرانی هایی که دارند فعلا در سایت قیمت ارز را منتشر نمی‌کنند با این وجود صرافان مکلف هستند با توجه به دستور بانک مرکزی، قیمت های خرید و فروش ارز را هم بر روی تابلوی مغازه و هم بر روی سایتشان منتشر کنند در غیر این صورت اجازه خرید و فروش ارز را ندارند.

این مقام مسئول افزود: اگر صرافان نرخ را بر روی تابلو و یا سایتشان اعلام کنند ولی ارزی برای فروش نداشته باشند تخلف کرده اند صرافان در صورت نداشتن ارز باید بر روی تابلو عدد صفر را نمایش دهند تا مردم متوجه شوند صرافی ارز نمی فروشد.

سلطانی زاده در پاسخ به این سوال که صرافانی که تارنما یا سایت ندارند برای درج قیمت باید چه اقدامی انجام دهند گفت: چند ماهی هست که اپلیکیشنی توسط کانون صرافان به بهره برداری رسیده است و همه صرافان موظف شده‌اند از آن برای اعلام نرخ استفاده کنند. مردم هم می‌توانند برای مراجعه به این اپلیکیشن قیمت خرید و فروش هر صرافی را همراه با مکانی که آن صرافی مستقر است مشاهده کنند.

وی ادامه داد: صرافان از یک هفته گذشته ملزم به استفاده از این اپلیکیشن شده‌اند و به زودی تمامی صرافان وارد این اپلیکیشن می شوند و اقدام به نرخ گذاری خواهند کرد.

سلطانی زاده در خصوص برگشت ارز حاصل از صادرات گفت: تمامی صرافی هایی که دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی هستند می توانند با صادرکنندگان تبادلات لازم را داشته باشند و از بعد مکان هم هیچ محدودیتی ندارند به عنوان مثال یک صادرکننده در خراسان می‌تواند با یک صراف در تهران در ارتباط باشد و در سامانه نیما فعالیتش را انجام دهد. همه این اقدامات بستگی به توافق میان صادرکننده و صراف دارد و از نظر فعالیت هیچ محدودیتی برای صرافان دارای مجوز وجود ندارد.

وی گفت: ما اطلاع دقیقی از روند بازگشت ارز حاصل از صادرات نداریم و برای بررسی دقیق میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات باید به آمارهای بانک مرکزی اتکا کرد.

سلطانی زاده در خصوص فعالیت صرافان در خرید و فروش ارز دیجیتال گفت: تاکنون بانک مرکزی هیچ مجوزی برای فعالیت صرافان در خصوص ارز دیجیتال را صادر نکرده است و افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کنند متخلف هستند چرا که دارای مجوز رسمی نیستند.

وی ادامه داد : طبق مصوبه هیئت دولت ماینرها می توانند ارز دیجیتال را ماین کنند اما در چرخه قانونی و هنوز هم برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال دستورالعمل ابلاغ نشده است.

رئیس کانون صرافان اظهار داشت: برای تدوین دستورالعمل خرید و فروش ارز دیجیتال جلساتی برگزار شده است و ما هم نظراتمان را گفته ایم ولی تاکنون هیچ دستورالعملی در این زمینه صادر نشده است و فعالیت در معاملات ارزی چه در فضای مجازی و چه توسط صرافان کاری غیرقانونی است و با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی در خصوص آینده بازار ارز هم گفت: به عنوان کارشناس نمی توانیم از بالارفتن یا پایین آمدن قیمت ارز در آینده صحبت کنیم ولی ما هم مانند سایر افراد خواهان ثبات در این بازار هستیم. پیش‌بینی این است که با برنامه ریزی هایی که بانک مرکزی در خصوص اختصاص ارز برای کالاهای مورد نیاز مردم و حذف ممنوعیت واردات کالاهای لوکس انجام می دهد در بلندمدت می‌توانیم شاهد اتفاقات مثبتی باشیم.

در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی از شناسایی 1000 واحد مسکونی خالی متعلق به یک بانک خبر می‌دهد، بانک مرکزی این امر را نادرست خوانده و فرافکنی تلقی می‌کند. این در حالی‌ست که فرآیند شناسایی واحدهای مسکونی خالی توسط سامانه املاک همچنان محل ابهام است.

بازار مسکن در طول هفت سال گذشته با کمبود عرضه جدی مواجه شده و تولید مسکن در این سال‌ها به کمتر از 300 هزار واحد مسکونی در طول سال رسیده است. از طرفی مسئله احتکار واحدهای مسکونی و جلوگیری از عرضه آن به بازار مسکن پدیده‌ای دیگری است که در کنار کاهش تولید خانه، مسئله کمبود عرضه و به تبع آن افزایش قیمت هر متر مربع واحد مسکونی را تشدید می‌کند.

در اکثر نظام‌های اقتصادی دنیا به سبب اهمیت تامین مسکن و نقش آن در اقتصاد خانوار با مسئله احتکار واحدهای مسکونی به وسیله ابزارهای متفاوت حکمرانی، به طور جدی برخورد می‌شود.

به گزارش فارس یکی از ابزارهای مورد استفاده به منظور برخورد با مسئله احتکار مسکن، استفاده از مالیات‌های تنظیمی در این حوزه است. سابقه اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در کشور ما روایت‌گر فراز و نشیب‌های بسیاری است. در حقیقت اخذ این مالیات در سال 93 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مردادماه سال 94 برای اجرا به دولت ابلاغ شد. بر اساس طرح ابلاغ شده مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی موظف شد، ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ طرح نسبت به راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان اقدام کرده و مقدمات اخذ این مالیات راه فراهم کند.

وظیفه سامانه ملی املاک و اسکان، شناسایی واحدهای مسکونی خالی و همچنین مشخص کردن مالکان این واحدهای مسکونی است. به گفته متولیان مرتبط با این حوزه در وزارت راه و پس از گذشت 61 ماه از مهلت شش ماهۀ دولت، این سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و در حال شناسایی واحدهای مسکونی خالی است. این درحالیست که وزارت راه و شهرسازی هیچ‌گاه نسبت به رونمایی رسمی از سامانه ملی اسکان و املاک اقدام نکرده و نحوه فعالیت این سامانه همچنان محل ابهام است.

 

*سامانه املاک 1000 واحد مسکونی خالی متعلق به یک بانک را شناسایی کرد

پس از گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با آغاز به کار سامانه ملی املاک و اسکان، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با تشریح اطلاعات بدست آمده از فعالیت این سامانه، اظهار داشت:« طی غربالگری انجام شده توسط سامانه املاک و اسکان در مرحله اول یک شخص حقیقی با مالکیت بیش از 90 واحد مسکونی شناسایی شد.»

وزیر راه و شهرسازی، ضمن اشاره به این نکته که، سامانه ملی اسکان و املاک برای شناسایی واحدهای خالی است و با شناسایی این تعداد مسکن خالی می توان به این نتیجه رسید که این سامانه اثر بخشی مثبتی داشته است، گفت: «در مرحله‌های بعدی فعالیت سامانه املاک، برخی از مالکان حقوقی نیز مشخص شدند.. در همین راستا حدود 1000 واحد مسکونی خالی متعلق به یک بانک شناسایی شده است.»

اظهارات وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با نقش بانک‌ها در زمینه احتکار مسکن، موید این امر است که بازار مسکن در سال‌ها اخیر محل جولان بسیاری از سرمایه‌داران بود و تامین اساسی‌ترین نیاز مردم یعنی تامین مسکن را با اخلال جدی مواجه کرده است.

 

*شناسایی 1000 واحد مسکونی خالی متعلق به یک بانک نادرست است

پس از شناسایی 1000 واحد مسکونی متعلق به یک بانک در کشور، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، در ارتباط با اظهارات وزیر راه و شهرسازی دربارۀ خانه‌های خالی متعلق به نظام بانکی، عنوان کرد:« این امر فرافکنی و نادرست است. بر اساس بررسی‌های به عمل آمده و اذعان مدیران عامل بانک‌ها، این تعداد کمتر از ۱۰ هزار ملک متعلق به ۳۰ بانک است و شامل خانه‌های خالی نیست بلکه تملیکی و عمدتاً برای فروش است.»

رئیس بانک مرکزی، تصریح کرد:« بسیاری از این موارد خانه‌های مسکونی نیست و کاربری‌های دیگری دارد و بسیاری از آنها مربوط به سالیان گذشته است.»

همتی، ضمن اشاره به موضوع وجود دومیلیون واحد مسکونی خالی در کشور و مسئله احتکار مسکن، گفت:« این درست نیست که در موضوع بیش از دو میلیون خانه خالی در کل کشور، با طرح چند هزار واحد که بخشی از آن نیز املاک بر اساس عقد اجاره به شرط تملیک به نام بانک‌هاست، بانک‌ها را متهم کنند.»

 

*نحوه عملکرد سامانه املاک محل سوال است

کنار هم قرارگرفتن اظهارت وزیر راه و شهرسازی و رئیس بانک مرکزی منجر به بروز ابهاماتی در این حوزه می‌شود، در همین ارتباط و برای روشن شدن ابهام موجود به سراغ محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مالیات‌های تنظیمی رفته‌ایم، حمید زاده، ضمن اشاره به تناقضات موجود در اظهارات مسئولان، عنوان کرد:« مسئله اول، واحدهای مسکونی متعلق به بانک است. در حقیقت باید مشخص شود بانک‌های دولتی و خصوصی کشور مطابق کدام قانون نسبت به سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن اقدام می‌کنند. از طرفی زمانی‌که حق خرید مسکن برای بانک وجود داشته باشد، اتهام اخلال در بازار مسکن به واسطه احتکار نیز قابل بررسی است.»

حمیدزاده، در ارتباط با نحوۀ عملکرد سامانه ملی املاک و اسکان گفت:« مطابق اظهارات وزیر راه، 1000 واحد مسکونی خالی متعلق به یک بانک توسط این سامانه شناسایی شده است، در حالی که رئیس بانک مرکزی می‌گید بسیاری از این موارد اصلا مسکونی نبوده یا خالی نیست. در واقع بررسی اختلافات مطرح شده در اظهارات مسئولان می‌تواند، صحت عملکرد سامانه املاک راه‌اندازی شده توسط وزارت راه را زیر سوال ببرد.»

این کارشناس مسکن، با اشاره رونمایی نکردن وزارت راه و شهرسازی از سامانه ملی املاک و اسکان، گفت:« علاوه بر اختلافات مطرح شده در ارتباط با شناسایی واحدهای مسکونی خالی، رونمایی نکردن رسمی از این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی بر ابهام عملکرد آن می‌افزاید.»

بررسی اظهارات مسئولان، مشخص کننده این امر است که داستان شناسایی واحدهای مسکونی خالی در کشور ما همچنان ادامه دارد. در حقیقت فرآیند شناسایی واحدهای مسکونی خالی توسط سامانه املاک، همچنان محل سوال به حساب می‌آید، این در حالیست که مجلس شورای اسلامی، هفته گذشته در قالب یک طرح دو فوریتی نسبت به اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم(مالیات بر خانه‌های خالی) اقدام کرده و آن را به تصویب رساند.

 

علیرغم ۸ ماه از ابلاغ قانون جدید چک،بانک مرکزی گام موثری برای عملیاتی کردن چک الکترونیکی برنداشته و این در حالی است که این خدمت می‌تواند منجر به کاهش چشمگیر مراجعات مردم به بانکها شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در چند ماهی که از شیوع ویروس منحوس کرونا گذشته‌است مردم برای پیگیری امور خود، تا حد امکان از سامانه‌های الکترونیکی و اینترنتی استفاده کرده‌اند، اما در بعضی موارد همچنان مجبور هستند به صورت حضوری، امور خود را پیگیری کنند که این کار افزایش خطر ابتلاء به ویروس کرونا را به همراه دارد. از این رو، تمامی دستگاه‌ها باید تلاش کنند تا حتی المقدور خدمات خود را به‌صورت الکترونیکی به مردم ارائه کنند تا ریسک ابتلاء به این ویروس کاهش یابد.

یکی از خدماتی که ارائه الکترونیکی آن می‌تواند تا حد زیادی منجر به کاهش مراجعات مردم به بانک‌ها شود، چک بانکی است که فرآیند آن همچنان به صورت کاملاً سنتی و دستی انجام می‌شود در حالی که طبق قانون مصوب سال ۹۷، بانک مرکزی موظف به راه اندازی و فعال سازی سامانه چک الکترونیکی است.

 

سند دیجیتالی هم شفافیت ایجاد می‌کند و هم امکان جعل را از بین ببرد

حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره اسناد الکترونیکی، گفت: اتفاق خوبی در نظام اقتصادی کشور رخ داد و برای اولین بار در کشور اوراق بهادار خزانه، سفته و تمبر مالیاتی آن به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه به بانک برای تعهد وام کرونای کسب و کارها راه اندازی شد. این موضوع مهمی است که سند دیجیتالی هم عرض سند فیزیکی، قابلیت استفاده و کاربری در نظام اقتصادی پیدا کند. این کار هم شفافیت ایجاد می‌کند و هم امکان جعل را از بین ببرد.

 

اجرای چک الکترونیکی، یکی از مصادیق حذف کاغذ در مستندات نظام بانکی

چک الکترونیکی، ابزاری است که مزایای بسیاری نسبت به چک کاغذی دارد. با اجرای قانون چک الکترونیکی، وابستگی مستندات به کاغذ از بین می‌رود، جعل، دستکاری و سرقت ناممکن می‌شود و از طرفی معاملات به صورت سیستمی در سامانه بانک مرکزی ثبت و ضبط می‌گردد. علاوه بر این موارد، با عملیاتی شدن چک الکترونیکی، از اکثر مراجعات مردم برای پیگیری امور چک در بانک، جلوگیری شده و سبب کاهش ریسک ابتلاء به ویروس کرونا در شلوغی بانک‌ها خواهد شد.

 

بانک مرکزی از اجرای چک الکترونیکی، شانه خالی می‌کند

قانون‌گذار در قانون اصلاح قانون صدور چک، مصوب سال ۹۷، ایجاد چک الکترونیکی را در زمان یک سال پس از لازم الاجرا شدن قانون پیش بینی کرده بود و با وجود اینکه اکنون حدود ۸ ماه از ابلاغ این قانون می‌گذرد اما بانک مرکزی تاکنون گام مؤثری برای عملیاتی کردن آن برنداشته است. در شرایط کنونی کشور که باید مراجعات حضوری به بانک‌ها تا حد امکان کاهش یابد، بانک مرکزی باید به صحنه بیاید و با اجرای وظایف خود خطر شیوع این ویروس را کاهش دهد.

شیشه‌های کدر نظام بانکی

دوشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

علی‌رغم الزام بانک‌ها به انتشار عمومی اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط، هم‌چنان بسیاری از بانک‌های دولتی و خصوصی از انجام این کار خودداری می‌کنند یا این اطلاعات را به صورت ناقص و غیرقابل استفاده منتشر می‌کنند.

توانایی خلق پول مهمترین ویژگی است که بانک‌ها را از سایر بنگاه‌های اقتصادی متمایز می‌کند. دولت‌ها این توانایی را به بانک‌ها می بخشند تا آن‌ها بتوانند نقش موتور محرک را در اقتصاد ایفا کنند. بدیهی است، در ازای بخشیدن این توانایی، باید نظارت بیشتری نسبت به سایر بنگاه‌ها بر بانک‌ها اعمال شود تا مردم و حاکمیت مطمئن باشند نظام بانکی از این قابلیت در راستای اهداف کشور استفاده می‌کند و باعث اخلال در سایر بخش‌های اقتصادی نمی‌شود. یکی از روش‌های نظارت بر بانک‌ها همانند بسیاری از حوزه‌های دیگر، نظارت عمومی و مردمی بر این نهادها است. در این مدل نظارت که هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان استفاده می‌شود بانک‌ها ملزم می‌شوند اطلاعات مهم خود را در بازه‌های زمانی تعیین شده در معرض دید و قضاوت افکار عمومی قرار دهند تا قابلیت نظارت سپرده‌گذاران و توده مردم نسبت به عملکرد بانک ایجاد شود. این موضوع در کشورمان با ابلاغ «آیین نامه ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» توسط بانک مرکزی بر بانک ها در سال 93، اجرایی شده است.

 

*وضعیت افشا و انتشار اطلاعات تسهیلات در بانک‌های دولتی

اعطای تسهیلات کلان و اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط، از حساس‌ترین موارد استفاده بانک‌ها از قابلیت خلق پول است زیرا اگر اعطای این گونه تسهیلات با دقت صورت نگیرد، می‌تواند باعث بر هم خوردن ثبات اقتصادی و توزیع رانت در کشور شود. به همین دلیل از جمله سر فصل‌هایی است که مردم باید بتوانند بر آن‌ها نظارت کنند. بانک مرکزی در «آیین نامه ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری»، بانک‌ها را ملزم کرده است که اطلاعات مربوط به جزئیات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده را به طور عمومی منتشر کنند. با این وجود، افشای این اطلاعات هنوز هم با مشکلات زیادی همراه است به طوری که بسیاری از بانک‌های دولتی و غیردولتی هنوز این بند از آیین نامه مذکور را اجرا نمی‌کنند. در جدول زیر وضعیت انتشار این اطلاعات در بانک‌های دولتی متخطی از آیین نامه مذکور آمده است:

بانک کشاورزی و پست بانک که جزو بانک های دولتی هستند و نام شان در جداول فوق نیامده‌ است، علیرغم تاخیر‌هایی که بعضا نسبت به موعد مقرر انتشار داشته‌اند، اطلاعات تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط را به صورت صحیح منتشر کرده‌اند.

 

*وضعیت افشا و انتشار اطلاعات تسهیلات در بانک‌های خصوصی (غیردولتی)

به گزارش فارس، وضعیت در بانک‌های خصوصی نیز مانند بانک‌های دولتی است. بانک‌های غیردولتی بورسی علاوه بر الزامات آیین نامه افشای اطلاعات بانک مرکزی باید ضوابط انتشار اطلاعات سازمان بورس را نیز رعایت کنند. طبق این ضوابط بانک‌های بورسی باید تا موعد مشخصی صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را به طور عمومی منتشر کنند و چون صورت‌های مالی بانک‌ها باید براساس صورت‌ مالی نمونه بانک مرکزی تنظیم شده باشد، بانک‌های بورسی مجبور هستند جزئیات بیشتری از تسهیلات و تعهدات کلان را منتشر کنند. در جدول زیر وضعیت انتشار اطلاعات تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط و کلان در سال‌ 96 در بانک‌های خصوصی متخطی از آیین نامه و ضوابط مذکور ارائه شده است:

لازم به ذکر است بانک‌های خصوصی که نام آن‌ها در جدول فوق نیامده است (بانک های سرمایه، دی، شهر، تجارت، صادرات، گردشگری، رسالت، رفاه، سامان، کارآفرین، سینا، پاسارگاد، خاورمیانه و انصار) علی‌رغم برخی تاخیر‌ها در انتشار اطلاعات سال 96، در نهایت اقدام به انتشار صحیح داده‌های با اهمیت خود کرده‌اند. 

همچنین وضعیت انتشار اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط در سال 97 در بانک‌های خصوصی متخطی از آیین نامه و ضوابط مذکور در جدول زیر آمده است:

لازم به ذکر است بانک‌های خصوصی که نام آن‌ها در جدول فوق نیامده است (بانک های اقتصاد نوین، ملت، سرمایه، دی، شهر، تجارت، صادرات، گردشگری، رسالت، رفاه، سامان، کارآفرین، سینا، پاسارگاد، خاورمیانه و آینده) علی‌رغم برخی تاخیر‌ها در انتشار اطلاعات سال 97، در نهایت اقدام به انتشار صحیح داده‌های با اهمیت خود کرده‌اند.

لازم به توضیح است که بعضی از بانک‌هایی که اسامی آنها در جداول فوق آمده‌اند، با وجود اینکه به ظاهر آیین نامه را اجرا کرده‌اند اما به قدری کیفیت افشا اطلاعات شان پایین بوده است که در عمل انتشار عمومی اطلاعات شان تفاوتی با عدم انتشار نداشته است. به طور مثال، کیفیت پایین در چاپ و اسکن کردن فایل‌های کاغذی موجب شده است که اطلاعات مهمی مخصوصاً در بخش تسهیلات به اشخاص مرتبط قابل استفاده نباشد. همچنین بعضی از بانک‌ها، جداول مرتبط با اطلاعات تسهیلات و تعهدات شان ناقص بوده به این معنی که موارد افشا شده به طور کامل مطابق با درخواست‌های مطرح شده در ضوابط نبوده است.

 

*قالب نامناسب انتشار اطلاعات تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط

به غیر از عدم افشا اطلاعات تسهیلات و تعهدات، معضل مهم دیگری که استفاده از اطلاعات تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط بانک‌ها را با مشکل جدی روبه‌رو کرده است، قالب نامناسب انتشار این اسناد مهم است. تقریباً اکثر صورت‌های مالی منتشر شده بانک‌های مختلف به صورت اسکن شده و در قالب فایل PDF هستند. به همین دلیل وقت زیادی برای برگرداندن این اطلاعات به فرمت های قابل تحلیل از تحلیلگران و پژوهشگران اقتصادی و سایر افرادی که می‌خواهند از این اطلاعات برای بررسی وضعیت شبکه بانکی استفاده کنند، گرفته می‌شود. حجم هر یک از این اسناد ممکن است به صدها صفحه برسد. انتشار این اسناد در قالب‌های قابل دسترسی مانند فایل اکسل یا حداقل فایل PDF با امکان جست و جو حداقل کاری است که برای یک شفافیت سالم مورد نیاز است.

در مجموع، اگر مشکلات انتشار عمومی اطلاعات نظام بانکی را ریشه‌یابی کنیم، علت اصلی ایجاد این مشکلات، ضعف بانک مرکزی در اجرای این موضوع است. به طوری که می‌توان گفت دلیل عدم اجرای آیین نامه‌های افشای اطلاعات بانک مرکزی، ضعف بانک مرکزی در الزام شبکه بانکی به انجام دستور العمل‌های خود است. همچنین علت  پایین بودن کیفیت انتشار اطلاعات، عدم توجه بانک مرکزی به این مسئله است به گونه‌ای که تاکنون در هیچ یک از آیین نامه‌های خود بانک‌ها را ملزم به تغییر فرمت انتشار نکرده است.

سامانه چک در جیب جیرینگ

يكشنبه, ۱۲ مرداد ۱۳۹۹، ۱۱:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

مدتی ‌است سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی دچار اختلال شده و دلیل آن، ورود نادرست این سامانه به جمع سامانه‌های خدمات ارزش افزوده است. این اقدام باعث کاهش شدید استفاده مردم از این سامانه شده و تنها برنده آن، شرکت پرداخت اول کیش با نام تجاری «جیرینگ» است.

متاسفانه با وجود تاکید دولت و هم‌چنین پایان مهلت قانونی اجرای بند مرتبط با چک الکترونیک در قانون جدید صدور چک در آذرماه 98، بانک مرکزی عملا هیچ تلاشی برای عملیاتی شدن چک الکترونیک نکرده‌ است.

به گزارش فارس، در روز دوشنبه 6 مرداد، از سامانه الکترونیکی سفته و اعطای تسهیلات و اعتبارات دیجیتال رونمایی شد، اتفاقی مهم در حوزه تجارت بخصوص در شرایطی که کشور درگیر مبارزه با ویروس کرونا است.

 

*جلوگیری از تشدید شیوع کرونا با الکترونیکی کردن امور زندگی مردم

با شیوع ویروس کرونا در اسفند 98، موجی از نگرانی و بلاتکلیفی در مقابله با این ویروس شکل گرفت. در ابتدا مدت کوتاهی کشور به قرنطینه رفت ولی طولی نکشید که دولت، یکی یکی دستور به آغاز به کار نهادهای مختلف نمود و عملا قرنطینه به پایان رسید. متاسفانه بعد از این اتفاق، به تدریج شیوع کرونا در کشور مجددا اوج گرفته و سلامتی مردم در معرض خطر است.

در وضعیت موجود و با توجه به اینکه به دلیل مشکلات اقتصادی کشور، امکان قرنطینه مجدد برای کنترل شیوع ویروس کرونا وجود ندارد، دستگاه‌ها و نهادها باید تا آنجایی که می توانند ارائه خدمات خود را به صورت غیر حضوری و مجازی (الکترونیکی) کنند تا شاهد مراجعات متعدد مردم برای پیگیری امور اداری، مالی و ... خود به این دستگاه‌ها و نهادها نباشیم و شیوع ویروس کرونا در جامعه تشدید نشود.

 

*باید خدمات مرتبط با اعتبارات و تسهیلات الکترونیکی شود

با توجه به همین موضوع، اخیرا شاهد افتتاح سامانه الکترونیکی سفته و اعطای تسهیلات و اعتبارات دیجیتال با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و  دارایی بودیم. دژپسند در این مراسم تاکید کرد: «باید خدمات الکترونیکی سفته، برات، تسهیلات و خدماتی که در حال حاضر مرتبط با اعتبارات و تسهیلات کرونا است را در آینده‌ای نزدیک به تمامی بانک‌ها و برای همه تسهیلات و اعتبارات تعمیم داد».

 

*کاهش چشمگیر مراجعات مردم به بانک‌ها با اجرای چک الکترونیک

یکی از مهم‌ترین امور جامانده از خدمات الکترونیکی که بخش زیادی از مراجعات مردمی به بانک‌ها را نیز به خود اختصاص داده‌، بحث چک الکترونیک است. متاسفانه با وجود تاکید دولت و به‌خصوص وزیر اقتصاد و امور دارایی و همچنین پایان مهلت قانونی اجرای بند مرتبط با چک الکترونیک در قانون جدید صدور چک در آذرماه 98، بانک مرکزی عملا هیچ تلاشی برای عملیاتی شدن چک الکترونیک نکرده‌ است. این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که به علت شیوع ویروس کرونا، الکترونیکی کردن خدمات رسانی به مردم در بخش های مختلف ضرورت خاصی دارد و این موضوع از اولویت های مهم دولت در سال جاری است.

 

*چک الکترونیک در انتظار پیوستن به سفته و برات الکترونیکی

با توجه به راه اندازی سامانه‌های سفته و برات الکترونیک در روزهای اخیر می‌توان اذعان داشت که کشور از لحاظ زیرساخت، توانایی کافی برای اجرای امور مختلف بانکی به صورت الکترونیکی را دارد. از طرف دیگر و به دلیل اینکه چک، از لحاظ کارایی، شباهت زیادی به سفته و برات دارد، می‌توان ادعا کرد که اگر بانک مرکزی اراده کند، به راحتی می‌تواند سامانه چک الکترونیک را اجرایی کرده و باعث ایجاد تحولی بزرگ در نظام بانکی کشور شود.

در مجموع و با توجه به ضرورت حفظ جان مردم، تلاش برای کاهش مراجعات مردم به بانک ها از اولویت خاصی دارد و در همین راستا، ضرورت دارد بانک مرکزی هر چه سریعتر به تکلیف قانونی خود مبنی بر راه اندازی چک الکترونیک عمل کند، اقدامی که قدم بزرگی در راستای کاهش مراجعات مردم به بانک ها و در نتیجه کاهش شیوع ویروس کرونا در کشور محسوب می شود.

خاک خوردن قانون چک الکترونیکی در بانک مرکزی

چهارشنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

صدور چک الکترونیک که یکی از مهم‌ترین قسمت‌های فاز دوم اجرای قانون چک بود، از آذر سال گذشته تاکنون اجرایی نشده است. این در حالی‌است که کمتر از ۶ ماه تا اجرای فاز سوم و پایانی قانون چک باقی مانده است و هنوز اقدامات عملیاتی برای قدم سوم هم برداشته نشده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجو، آذر سال ۹۷ بود که قانون چک در سه فاز اجرایی در مجلس به تصویب رسید، قانونی که مانع صدور چک‌های بی‌محل و هم‌چنین شفاف کننده تراکنش‌ها با استفاده از ابزار چک است. آمار‌های بانک مرکزی هم موید آن است که هم از نظر تعداد و هم از نظر حجم چک‌های برگشتی کاهش محسوسی را در میزان چک‌های برگشتی داشته‌ایم، برای مثال مقایسه‎‌ی بین اسفند ۹۷ (یعنی چهار ماه بعد از تصویب قانون) و تیر ۹۶ نشان می‌دهد که تعداد چک‌های برگشتی تقریبا نصف شده است.

بعد از آخرین اصلاحیه‌ی قانون چک در سال ۸۲، صدور چک بی‌محل مشکلات زیادی را برای دارندگان و فعالین اقتصادی ایجاد کرده بود، به عنوان مثال تنها در هفت ماه نخست سال ۹۶، حدود ۱۷ میلیون چک برگشت خورده و هم‌چنین فرآیند‌های طولانی رسیدگی به پرونده‌های حقوقی چک، شرایطی را به وجود آورده بود که ذینفع به سختی به حق خود می‌رسید، به همین دلیل، مجلس به فکر اصلاح فرآیند‌های مرتبط با چک افتاد که نتیجه‌ی آن تصویب قانون قانون جدید صدور چک یا همان اصلاح قانون قدیم در مجلس در سال ۹۷ بود.

اعتبار چک یکی از فاکتور‌های مهمی‌است که هر کسب و کاری با آن روبرو است، پس هر اقدامی که باعث شود اعتبار چک افزایش یابد، باید جزو اولویت‌های بانک مرکزی برای بهبود فضای کسب و کار باشد. در این بین، یکی از مهم‌ترین قسمت‌های قانون چک، الکترونیکی شدن چک‌ها است. با الکترونیکی شدن چک‌ها، امکان جعل، دزدیدن یا از بین رفتن چک‌ها به حداقل رسیده و هم‌چنین گیرنده می‌تواند سوابق رفتار مالی صادرکننده چک مثل میزان خوش حسابی، شاخص وفای به عهد و میزان تعهدات جاری صادرکننده چک را از بانک مرکزی استعلام کند. با وجود تمام این مزایا، عملیاتی‌شدن چک‌های الکترونیک از آذر سال گذشته تاکنون توسط بانک مرکزی صورت نگرفته‌است.

در کنار کار‌های انجام نشده‌ای که از آذر سال گذشته بر دوش بانک مرکزی قرار دارد، بانک مرکزی باید بر طبق قانون جدید صدور چک تا ۶ ماه دیگر فاز سوم آن را هم اجرایی کند (مواردی از جمله اعتبارسنجی صادرکنندگان چک، تسویه چک فقط در سامانه چکاوک، جلوگیری از صدور چک جدید برای افرادی که دارای چک برگشتی هستند و...). درصورت عدم اجرای کامل قانون تا آذر سال جاری، جامعه و بازار شاهد آشفتگی و بی‌اعتمادی به ابزار چک خواهد شد. از طرفی نهاد‌های مرتبط با این موضوع نیز دچار سردرگمی شده و دچار هرج و مرج خواهند شد.

در روز‌های درگیری مردم با کرونا، تمرکز اصلی بانک مرکزی باید بر این باشد که میزان مراجعات مردم به بانک‌ها کاهش یابد. تنها در فروردین ماه ۹۹، شش میلیون فقره چک صادر شده است که فرآیند پیگیری تمامی آن‌ها باید به صورت حضوری در بانک‌ها باشد. اگر سلامت مردم به دلیل این مراجعات به خطر بیفتد، قطعا مسئولیت مستقیم این صدمات، متوجه بانک مرکزی خواهد بود، چرا که با عملیاتی‌شدن چک الکترونیک، مراجعات حضوری به بانک‌ها به حداقل می‌رسد، اما متاسفانه بعد از گذشت چندین ماه از مهلت قانونی اجرای این بخش از قانون، بانک مرکزی هیچ قدم مثبتی دراین باره برنداشته‌است. بانک مرکزی باید سلامت مردم را در این مورد در اولویت قرار داده و با ایجاد زیرساخت‌های لازم، چک الکترونیک را اجرایی کند.

افشای اطلاعات بانکی و فیشینگ کاهش یافت

چهارشنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

«افشای اطلاعات حساس کارت بانکی» و رخدادهای مرتبط با «فیشینگ درگاه‌های پرداخت» در اسفندماه 98 نسبت به میانگین رخدادهای شناسایی‌شده در ماه‌های ابتدایی سال قریب به 90 و 85 درصد کاهش داشته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، رصد و پایش مداوم رخدادهای سایبری شبکه بانکی پیش و پس از عملیاتی‌سازی رمز دوم پویا از اقدامات بانک مرکزی به‌منظور حصول اطمینان از اثربخشی آن بود. بر این اساس، نتایج رصد رخدادهای سایبری شبکه بانکی نشان می‌دهد «افشای اطلاعات حساس کارت بانکی» در 9 ماهه اول سال 1398، علی‌رغم برخی فراز و فرودها روندی افزایشی داشته اما از دی‌ماه و به‌ویژه در بهمن‌ماه و اسفندماه، این رخداد با روند نزولی شدیدی روبه‌رو شده است؛ به طوری که رخدادهای رصد شده در این دسته، در اسفندماه 1398 قریب به 90 درصد نسبت به میانگین رخدادهای شناسایی‌شده در ماه‌های ابتدایی سال (پیش از عملیاتی‌سازی رمز دوم پویا) کاهش داشته است. 

همچنین رخدادهای مرتبط با «فیشینگ درگاه‌های پرداخت» نیز به‌طور مشابه در 9 ماهه اول سال 1398 روندی افزایشی داشته‌اند، لیکن از ابتدای زمستان سال 1398 روند وقوع این دسته از رخدادها کاملاً نزولی است، چنان‌که میزان این دسته از رخدادها در اسفندماه 1398 نسبت به رخدادهای شناسایی‌شده در ابتدای سال (پیش از عملیاتی‌سازی رمز دوم پویا) کاهش 85 درصدی را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر اطلاعاتی که بانک مرکزی در خصوص تعداد دستورات قضایی ابلاغ‌شده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در حوزه جرائم سایبری در اختیار دارد، نشان‌دهنده کاهش قابل‌توجه تعداد این دستورات، هم‌زمان با عملیاتی سازی رمز دوم پویا است.

گفتنی است با رشد 400 درصدی پرونده‌های تشکیل‌شده در پلیس فتا با موضوع برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز در ابتدای سال 1398 در مقایسه با نیمه اول سال 1397 و تخمین رشد نگران‌کننده تعداد این پرونده‌ها تا انتهای آن سال، بانک مرکزی بر آن شد تا به ‌منظور صیانت از دارایی‌های مشتریان بانکی، با ترسیم یک طرح اقدام مشترک در نظام بانکی، پویاسازی رمزهای دوم کارت‌های بانکی را تا پیش از پایان سال 1398، در دستور کار خود قرار دهد. 

در این طرح سعی بر این بود که اقشار مختلف مردم با سطوح مختلفی از امکانات و سلایق و در سنین مختلف پوشش داده شوند؛ لذا راهکارهای مختلفی نظیر ارائه پیامکی رمز پویا در کنار برنامک‌های رمزساز و اعمال معافیت برای تراکنش‌های با مخاطره پایین (مبالغ زیر 100 هزار تومان) به‌منظور ایجاد تعادل میان امنیت و سهولت کاربری طرح‌ریزی و اجرا شد.

لازم به ذکر است، دشواری سوءاستفاده از کارت‌های بانکی، بزرگ‌ترین دستاورد پویاسازی رمزهای دوم کارت‌های بانکی است و تلاش‌های نظام بانکی برای ارتقا مستمر امنیت خدمات بانکی و دشوارتر کردن فعالیت‌های کلاهبردارانه ادامه‌دار خواهد بود. امید است صبر و همراهی مردم نیز پشتوانه مسیر ترسیم‌شده برای حفاظت از دارایی‌های به امانت گذاشته ایشان نزد نظام بانکی باشد. 

همچنین از آنجا که حلقه واسط میان مشتریان و خدمات بانکی، فرهنگ استفاده از این خدمات است و تلاش برای افزایش امنیت در خدمات بانکی بدون ترویج فرهنگ استفاده امن از این خدمات، به‌قدر کافی اثربخش نخواهد بود؛ در کنار تلاش‌های نظام بانکی برای ارتقا امنیت ابزارهای پرداخت، انتظار می‌رود مشتریان نیز با اجتناب از رفتارهای پرمخاطره و حفظ هوشیاری خود، در ناکام گذاشتن فعالیت‌های کلاهبردارانه و حفاظت از دارایی‌های خود، فعالانه ایفای نقش کنند.

مدتی‌است که به دستور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی، به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، اضافه شده‌است. اتفاقی که سهل الوصول بودن این سامانه و سادگی استفاده از آن را به طور کامل از بین برده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حدود دو سال از تصویب قانون جدید چک می‌گذرد. این قانون در راستای تحول و بروز رسانی چک، بسیار دقیق و کارشناسی نگارش شد و به همین دلیل، ایرادات و خلاهایی که در گذشته برای ابزار چک وجود داشت را به حداقل رساند. از نکاتی که در این قانون به آن‌ها تاکید شده‌است می‌توان به اعتبارسنجی افراد اشاره کرد. یکی از موارد اعتبارسنجی که در قانون جدید صدور چک به آن اشاره شده‌است، اجرای سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی است.

 

سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی، ابزاری جهت اعتبارسنجی

سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی یکی از ابزارهایی است که قانون جدید صدور چک در اختیار مردم قرار داده‌است تا به سادگی هرچه تمام و بدون هیچ سختی، در موقع مبادله چک، از سابقه چک‌های برگشتی طرف مقابل خود مطلع شوند. مزیت این ابزار، استفاده بدون محدودیت و فقط داشتن یک گوشی موبایل ساده (حتی گوشی‌های قدیمی بدون سیستم عامل) است. هر فردی می‌تواند با ارسال پیامکی به سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی، بدون هیچ کار اضافه‌ای، سوابق طرف معامله را سنجیده و تصمیم به فروش یا عدم فروش کالای خود کند.

 

ساده بودن کار با سامانه استعلام چک برگشتی، رمز موفقیت این سامانه قبل از اختلال

ساده بودن کار با سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی، باعث شد در مدت کوتاهی، استفاده از آن در بازار و تجارت رشدی بی‌نظیر پیدا کند و اعتماد مردم را در این زمان کم، به‌دست آورد. به همین دلیل، معامله افراد با چک، به مرور زمان افزایش یافته و اعتماد مردم به این ابزار مهم تجارت، افزایش یافت. با افزایش معاملات در بازار، تولید رونق گرفته و باعث کمک به رشد اقتصادی گردیده است. این در حالی است که متأسفانه هنوز قانون جدید صدور چک به صورت کامل اجرایی نشده و در صورت تکمیل اجرای آن، اثرات مثبت بیشتری از آن در بازار نمایان خواهد شد.

 

مرگ سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی، با دستور وزارت ارتباطات

رشد سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی، روز به روز در حال افزایش بود که به ناگهان، با دستور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این سامانه به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده پیوست. با این اتفاق، ورق برگشت و این سامانه دچار مشکلاتی اساسی شد. ابتدا اینکه دیگر به مانند قبل، مردم نمی‌توانند با ارسال یک پیامک، استعلام چک برگشتی بگیرند، و باید با نصب اپلیکیشن جیرینگ، ابتدا کیف پول این نرم‌افزار را شارژ و سپس اقدام به استعلام کنند، همین امر باعث شده تا بسیاری از مردم به دلیل دشواری این کار، قید استفاده از سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی را بزنند.

مشکل بعدی این‌است که اکثر قریب به اتفاق افراد جامعه از انتقال سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده بی‌اطلاع هستند و به همین دلیل وقتی اقدام به استعلام به روش قبل می‌کنند، مشاهده می‌کنند که این سامانه پاسخی به آن‌ها نمی‌دهد و فکر می‌کنند که این سامانه دچار اختلال شده‌است، اتفاقی که باعث آشفتگی بازار شده و معاملاتی که با چک انجام می‌شود را کاهش داده‌است.

 

عدم اعتماد مجدد به چک، سوغات وزارت ارتباطات برای مردم

با توجه به اینکه مردم هنوز متوجه این انتقال نشده‌اند، این مشکل را دال بر ایجاد اختلال در سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی برداشت کرده و متأسفانه به مرور زمان، اعتماد خود را به این سامانه از دست می‌دهند. این بزرگترین لطمه‌ای است که وزارت ارتباطات به قانون جدید صدور چک زده‌است، تجار و بازاریان بعد از سال‌ها عدم اعتماد به ابزار چک، با تصویب قانون جدید صدور چک و اجرای آن که حتی کامل نیز نشده است، به دلیل مزایایی مانند سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی، اعتماد نسبی به ابزار چک پیدا کرده بودند که وزارت ارتباطات با این ورود غیر کارشناسی و سخت کردن استعلام چک برگشتی، عملاً آتش زیر خاکستر بی‌اعتمادی آن‌ها به چک را مجدداً شعله‌ور کرده‌است.

 

بانک مرکزی به موضوع ورود کند

بر این اساس از بانک مرکزی انتظار می‌رود به صورت رسمی، عواقب تصمیم ناصواب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مبنی بر اضافه شدن سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده را متذکر شده و هرچه سریع‌تر برای برگشت این سامانه به حالت قبل تلاش کند.

داغ شدن بازار سیاه رفع غیرقانونی سوء اثر چک که عموما ناشی از مشخص نشدن اسم دارنده یا همان تحویل گیرنده چک در ثبت سیستمی چک است، به دلیل اهمال بانک مرکزی در اجرای به موقع قانون جدید صدور چک رخ می‌دهد.

به گزارش فارس، در قانون جدید صدور چک که در آبان ماه 97 به تصویب رسید، تنبیه‌ها و محدودیت‌های سنگینی برای صادرکنندگان چک برگشتی لحاظ شد. از این رو، رفع سوء اثر این چک‌های برگشتی، بازاری داغ را برای مافیای رفع سوء اثر این چک‌ها به راه انداخت.

یکی از مهمترین زمینه های رفع غیرقانونی سوء اثر چک، مشخص نشدن اسم دارنده یا همان تحویل گیرنده چک در ثبت سیستمی چک است که در اکثر مواقع رخ می‌دهد. این عدم درج نام، باعث می‌شود هویت دارنده چک مشخص نباشد و با همین حربه، رفع سوء اثر غیرقانونی چک صورت می‌گیرد.

به طور مثال، شخصی یک دسته چک از بانکی اخذ می‌کند و یک فقره چک به فردی دیگر برای داد و ستد می‌دهد، دارنده چک در موعد نقد کردن چک، متوجه عدم موجودی حساب صادرکننده چک شده و آن را برگشت می‌زند. در اینجا محدودیت‌های برگشت خوردن چک از جمله عدم اجازه برای دریافت دسته چک جدید، برای صادرکننده چک اعمال می‌شود و این تنبیهات موانع جدی برای تجارت وی ایجاد می‌کند. در نتیجه، رفع سوء اثر چک بدون تسویه با دارنده چک، بسیار جذاب می‌شود. به دلیل اینکه دارنده چک در زمان تحویل چک، اجباری برای پر کردن مشخصات فردی در سیستم را ندارد، هیچ ردی از وی در هیچ جا به جز شعبه بانکی که در آنجا چک را برگشت زده ‌است، نمی‌ماند و بانک‌ها نمی‌توانند مشخصات دارنده چک را در اکثر مواقع استعلام کنند. با توجه به همین موضوع، فرآیند رفع غیرقانونی سوء اثر چک، رونق گرفته و این فساد و تخلف گسترده صورت می‌پذیرد.

براساس بررسی های میدانی خبرنگار فارس، روش کار این سودجویان به این صورت است که در یک دفتر اسناد رسمی، یک نفر وکالتی جعلی از دارنده واقعی چک، بدون اطلاع وی ثبت می‌کند و سپس با استفاده از آن وکالت‌نامه، به صادرکننده چک، رضایت‌نامه‌ای برای آن چک برگشتی می‌دهد، سپس با مراجعه به شعبه بانکی که به صادرکننده چک برگشتی، دسته چک داده است، رضایت‌نامه را تحویل داده و بانک نیز به دلیل اینکه مشخصاتی از دارنده واقعی چک ندارد، آن رضایت‌نامه را می‌پذیرد و رفع سوء اثر چک به همین راحتی انجام می‌شود. بعد از این کار هم، تمام محدودیت‌های چک برگشتی برای صادرکننده آن از بین رفته و به طور مثال، وی می‌تواند دسته چکی جدید نیز اخذ کند!

همه این اتفاقات به دلیل اهمال بانک مرکزی در اجرای به موقع قانون جدید صدور چک است.  اجرای کامل قانون جدید صدور چک از جمله ثبت سیستمی کامل اطلاعات چک، اجرای چک الکترونیک، ممنوع شدن صادر کردن چک در وجه حامل، اتصال سیستم استعلامات بین بانک مرکزی، قوه قضائیه و دیگر نهادهای مرتبط با موضوع چک، همگی منجر به حذف این تخلفات و شفاف شدن تمامی تبادلات صورت گرفته با چک می‌شود و هم‌چنین راه سوء استفاده را برای شیادان و افراد بدحساب خواهد بست.

مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی: بانک‌ها از ابتدای امسال تاکنون، ۲۶ میلیون بار از سامانه سمات استعلام کرده اند.

 به گزارش صدا و سیما؛محبوب صادقی در جمع خبرنگاران افزود: در سامانه سمات(سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات)همه اطلاعات دریافت کننده تسهیلات اعم از میزان تسهیلات دریافتی در بانک‌های مختلف موجود است و درصورتیکه سامانه تخلفی را مشاهده کند به طور نمونه اگر کدملی و یا محل هزینه کرد تسهیلات اشتباه درج شود این سامانه مسیر را برای دریافت تسهیلات بعدی می‌بندد.
وی اضافه کرد: سامانه سمات از این قابلیت برخوردار است که اگر فردی تسهیلاتی را برای اشتغال آفرینی اخذ کرده، اما در موارد دیگری مانند خرید سهام و یا دیگر خرید‌ها صرف کرده باشد تخلف را شناسایی کند و سپس بخش نظارتی بانک مرکزی و یا بازرسی بانک‌ها به این مسئله ورود کنند ضمن این که در این باره تخلفات رخ داده شده حتی منجر برکناری کل عوامل شعبه بانکی شده است.
صادقی گفت: قبلا ویرایش‌هایی از سامانه سمات فعال بود که محدود بود و برخط نبود، اما در یک سال اخیر بانک مرکزی سامانه بر خط سمات را راه اندازی کرد که با رفع ایرادات، حدود ۱۰۰ مورد اطلاعات متقاضیان مراجعه کننده به شعب بانکی در این سامانه ثبت می‌شود سپس این اطلاعات در بانک مرکزی تجمیع می‌شود و گزارش گیری‌های خاص با استفاده‌های ویژه را از این سامانه انجام می‌دهیم.
وی افزود: متقاضیان دریافت تسهیلات به بانک مراجعه و شعبه بانکی ثبت اطلاعات را در سامانه سمات انجام می‌دهد و این طور نیست که مشتریان خود در این سامانه ثبت اطلاعات انجام دهند. با ثبت اطلاعات متقاضی در سامانه سمات، وی احراز هویت می‌شود که این احراز هویت با بهره گیری از سامانه نهاب بانک مرکزی در تعامل با ثبت احوال و ثبت اسناد انجام می‌شود، در همین احراز هویت مواردی پیدا شد که تسهیلات به نام فرد دیگری گرفته شده بود.
مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی گفت: در سامانه سمات مشخص می‌شود که تسهیلات گیرنده چه هویتی دارد، بابت چه فعالیتی می‌خواهد تسهیلات اخذ کند و مبلغ، نرخ و سود تسهیلات جای مصرف، وثایق و ضامن‌ها در این سامانه ثبت می‌شود حتی اگر متقاضی برای تجدید و امهال تسهیلات مراجعه می‌کند باید اطلاعات وی در سامانه ثبت شود.
صادقی افزود: تا پیش از این بانک‌ها سامانه‌ای را برای خود طراحی کرده بودند تا اطلاعات دریافتی متقاضیان را در همان بانک‌ها نشان می‌داد، اما با اجرایی شدن سامانه سمات به محض این که شماره ملی متقاضی در این سامانه وارد شود شعب بانکی متوجه می‌شوند که این فرد از کدام بانک یا موسسه اعتباری چقدر تسهیلات گرفته، چقدر از آن را بازپرداخت کرده و چقدر اقساط معوق دارد، شعب بانکی نیز بر همین اساس می‌توانند تصمیم گیری کنند که فرد متقاضی دریافت تسهیلات هست یا خیر؟ به طور نمونه اگر فرد اقساط معوق داشته باشد بانک به وی تسهیلات جدید نخواهد داد همچنین بااطلاعات دریافتی از سامانه سمات، اگر درآمد فرد در حدی باشد که نتواند اقساط تسهیلات جدید را پرداخت کند، تسهیلات جدید به وی پرداخت نمی‌شود.
وی اضافه کرد: اطلاعات تسهیلاتی که تا پیش از اجرایی شدن سامانه سمات اخذ شده نیز در این سامانه بارگذاری شده و اگر افراد حقیقی یا حقوقی تسهیلاتی گرفته و بازپرداخت نکرده باشند مبالغ تسهیلات و میزان بازپرداخت آن از زیاد به کم در سامانه مرتب سازی و مشخص می‌شود چه کسی چه میزان تسهیلات گرفته و بازپرداخت نکرده است از این رو بانک‌ها مجاز به پرداخت تسهیلات به این افراد نیستند ضمن این که این بدهکاران به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.
صادقی گفت: اکنون یک کمیته فرادستگاهی در بانک مرکزی مشغول به کار است تا با دریافت اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی که بدهی عمده به شبکه بانکی دارند اقدامات لازم را انجام می‌دهند این موضوع برای بانک مرکزی بسیار مهم است، زیرا اگر تسهیلاتی اخذ شود و به شبکه بانکی برنگردد بانک توان پرداخت تسهیلات جدید را به نیازمندان نخواهد داشت.
وی افزود: سامانه سمات امکان مسدود کردن حساب بدهکاران غیر جاری را دارد حتی حساب کسانی را که چک برگشتی را داشتند مسدود کردیم و این مسدود کردن حساب دست شعب بانکی نبود و توسط بانک مرکزی انجام شد، اما از آنجا که اجرای آن در مواردی مانند سیل و زلزله با تاخیر در پرداخت اقساط، حساب سیل زدگان مسدود و دغدغه‌هایی را برای دریافت تسهیلات خسارت دیدگان ایجاد کرده بود اکنون مسدود کردن حساب با ارائه فهرست از سوی دستگاه‌های متولی از جمله شورای تامین انجام می‌شود که موارد استثناء و قابل مسدود شدن را معرفی می‌کند در این بین وزارت صمت هم باید سامانه خود را به سامانه ما متصل کند تا حساب بانکی فهرست ارسالی از طرف شورای تامین به صورت سامانه‌ای مسدود شود.
مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی گفت: همچنین سامانه موازی دیگری به نام شاداب را در دست اجرا داریم که بتوانیم تا سطح شعب، اطلاعات را از دفاتر بانک‌ها استخراج کنیم یعنی اگر فردی تسهیلاتی را در استانی گرفته و در سامانه آن بانک ثبت نشده باشد، این اخذ تسهیلات از طریق سامانه شاداب آشکار می‌شود البته بیشتر بانک‌ها به سامانه سمات متصل شدند تا موارد به صورت سامانه‌ای قابل رصد باشد.
وی با بیان این که برخی شعبات بانکی تسهیلات تسویه شده را با تاخیر در سامانه ثبت می‌کنند افزود: این تاخیر در ثبت موجب می‌شود که متقاضیان برای دریافت تسهیلات جدید با مشکل مواجه شوند بنابراین به همکاران بانکی توصیه می‌کنیم که تغییرات و تسویه‌های صورت گرفته را به صورت برخط در سامانه ثبت کنند.

ایرنا - بانک مرکزی اعلام کرد: اعطای هر گونه تسهیلات به اشخاص حقیقی‏‏‏‏‏ و حقوقی صرفاً پس از تکمیل اطلاعات درخواستی در سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات (سمات) مجاز خواهد بود.

بانک مرکزی به منظور تقویت نظارت بر کمیت، کیفیت و نحوه مصرف تسهیلات اعطایی نظام بانکی، اعطای هرگونه وام را منوط به تکمیل اطلاعات در سامانه سمات دانست.

بر اساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور، اعطای هر گونه تسهیلات به اشخاص حقیقی‏‏‏‏‏ و حقوقی صرفاً پس از تکمیل اطلاعات درخواستی در سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات (سمات) و دریافت شماره پیگیری از سامانه مذکور، مجاز خواهد بود.

بنا بر این بخشنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند کنترل های داخلی مقتضی برای حصول اطمینان از اجرای مراتب فوق را پیاده سازی و اجرا کنند.

بانک مرکزی تاکید کرده است در صورت مشاهده قصور از سوی بانک‌ها با متخلفان بر اساس مقررات قانونی برخورد خواهد شد.‏‏‏‏‏

بانک مرکزی باتوجه به شیوع کرونا با صدور بخشنامه‌ای خطاب به بانک‌ها بر انجام چهار خدمت به صورت الکترونیکی تاکید کرد.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها با اشاره به دستور رییس جمهوری بر ارائه چهار خدمت به صورت غیرحضوری و الکترونیک توسط بانک‌ها تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و لزوم حذف مراجعات غیرضرور به مراکز عمومی مانند شعب بانک‌ها، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرده که در خصوص اجرای مفاد نامه رییس دفتر رییس ‌جمهوری مبنی بر ارائه برخی خدمات بانکی به صورت الکترونیکی و  نظارت بر حسن اجرای آن اقدام شود.

چهار خدمت مطرح شده در این بخشنامه، شامل کیف پول الکترونیکی، پرداخت اعتباری، پذیرش و جایگزینی استعلام الکترونیکی و حذف کاغذی مستندات معادل در افتتاح حساب، درخواست و دریافت تسهیلات و درخواست صدور و تحویل دسته چک و استعلام الکترونیکی تضمینی بانکی می شود.

این بخشنامه بر اساس مصوبه هشتمین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در خصوص نحوه اخذ اسناد هویتی و نگهداری آن صادر شد که طی آن مقرر شده بود که کلیه اشخاص مشمول موضوع مواد ۵ و ۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موظفند در اجرای شناسایی کامل اشخاص حقیقی، مشخصات هویتی اعلام شده از سوی شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق داده و پس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال کشور و دریافت کد رهگیری تایید کنند.

مدیرعامل شرکت جیرینگ با بیان اینکه اختلالی در سامانه استعلام چک به ‌وجود نیامده است، گفت:‌ براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، کاربران قبل از استعلام چک باید کیف پول الکترونیک خود را شارژ کنند؛ در غیر این صورت امکان استعلام وجود ندارد.

حسام حبیب‌الله فارس با اشاره به فعالیت سامانه پیامکی استعلام چک صیادی اظهارداشت: این سامانه که با سرشماره پیامکی 701701 امکان استعلام چک های صیادی را برای عموم مردم فراهم می‌کند به عنوان یک پروژه مشترک بین شرکت خدمات انفورماتیک وابسته به بانک مرکزی و شرکت پرداخت اول کیش (جیرینگ) وابسته به همراه اول آغاز به فعالیت کرد که براساس آن گیرنده چک می‌تواند قبل از پذیرش چک از سامانه طراحی شده وضعیت صاحب چک را در زمینه چک برگشتی و میزان چک‌های صادره شده استعلام کند.

وی افزود: تا قبل از 20 خرداد سال 99 روال اجرای این خدمات بدین صورت بود که بعد از آنکه درخواست استعلام به سامانه 70171 پیامک می‌شد، سامانه هزینه این سرویس را به اطلاع متقاضی رسانده و در صورت ابراز تمایل متقاضی پاسخ کاربر ارسال میگردید. بعد از موافقت، نتیجه استعلام را اعلام می‌کرد و هزینه استعلام در قبوض پایان دوره درج می‌شد.

مدیرعامل شرکت جیرینگ تصریح کرد: این خدمت همواره وجود داشت و استفاده می‌شد اما براساس مصوبه 300 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات فرایند به این صورت شد که کاربر در ابتدا باید کیف پول الکترونیکی خود را شارژ کند و سپس از خدمات مذکور استفاده نماید. بر این اساس از 20 خرداد هر سه اپراتور تلفن همراه ملزم به اجرایی کردن مصوبه شدند و به همین دلیل کسانی که کیف پول الکترونیکی خود را شاژر نکرده‌اند نمی‌توانند از امکان استعلام چک استفاده کنند. 

حبیب الله افزود: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به هر سه اپراتور ابلاغ نمود که کاربران اپراتورها کلیه خدمات ارزش افزوده را در صورت خرید اعتبار اولیه میتوانند دریافت کنند و بر این اساس کسانی که می‌خواهند از سامانه استعلام چک استعلام کنند، باید کیف پول الکترونیکی خود را شارژ کنند.

مدیرعامل شرکت جیرینگ با بیان اینکه چون برخی کاربران از این تغییر مطلع نیستند کیف پول خود را شارژ نمی‌کنند، گفت:کاربران همراه اول می‌توانند با گرفتن شماره #80* کیف پول الکتروینکی خود را شارژ کرده و از خدمت استعلام چک بهره‌مند شوند. 

شفافیت تراکنش‎های بانکی می‌تواند با شناسایی فعالیت‎های سوداگرانه و دریافت مالیات از آن، گام بزرگی در افزایش درآمدهای دولت باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، بودجه هر کشور نشان دهنده میزان اعتبارات آن دولت برای ادامه حیات سازمان‌های دولتی و نقدینگی لازم برای اثرگذاری در نظم دهی و سیاست‌گذاری در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و… است. در اقتصادهای سالم، این اعتبار از طریق خود مردم و به وسیله آن تأمین می‌شود به عبارت بهتر خود مردم هزینه سیاست گذاری دولت را پرداخت می‌کنند. نکته جالب آنجاست که در خود نحوه اخذ مالیات نیز نوعی سیاست‌گذاری نهفته شده است. این مالیات باید به نحوی گرفته شود که تولید ارزش افزوده در کشور را هرچه بیشتر تشویق کند و از طرف دیگر جلو فعالیت‌های بی فایده و مضر که سود بالایی داشته و ذینفعانی پر قدرت و دارای چنگال‌هایی تیز دارد را بگیرد.

در ایران اما پس از افزایش نیاز دنیا به صنعت نفت و به جهت ذخایر خدادادی از حدود ۹۰ سال قبل رفته رفته بودجه کشور با فروش نفت بسته شد. این نحوه تأمین بودجه به خودی خود تورم‌زاست و اگر بدون هیچ‌گونه محدودیتی این فروش ادامه داشته باشد، ضمن خالی شدن کشور از ذخایر استراتژیک و افزایش نقدینگی هم باعث بی توجهی مسئولان دولتی به تولید می‌شود، هم انگیزه‌ای برای مبارزه با فسادهایی که در قالب فرارهای مالیاتی رخ می‌دهد نمی‌ماند از آن بدتر محصولاتی که با فرآوری نفت خام کشور تولید می‌شود با قیمتی چندین برابر شده بار دیگر به کشور باز می‌گردد و منابع ارزش کشور را هدر می‌دهد.

مجموع این وقایع باعث بروز وضعیتی شده که با محدود شدن فروش نفت و به همراه آن کاهش قیمت جهانی، کشور با مقوله‌ای به نام کسری بودجه مواجه شده است. این مقوله اگر باعث جهت‌گیری اذهان تصمیم گیران به سمت تصمیمات صحیح شود به نحوی که هم درآمد برای کشور ایجاد کند و هم با زیر ساخت‌های فعلی هم خوانی داشته باشد فرصتی بی نظیر برای اقتصاد نوپای جمهوری اسلامی است اما اگر تصمیم گیران را با دستپاچگی مواجه کرده و به اتخاذ تصمیماتی برای گذراندن روزهای باقی مانده از دولت بدون توجه به تبعات آینده آن، وادار کند بلایی است که هیچکس نمی‌تواند دامنه آن‌را پیش بینی کند.

در این زمینه کارشناسان اقتصادی با توجه به تجارب جهانی و وضع به خصوص اقتصاد ایران، گزینه‌هایی را برای تأمین بودجه در نظر گرفته‌اند که هر کدام ویژگی‌های منحصر به فرد خود را دارد و اگر سیاست‌گذار قصد مرهم این زخم عمیق را داشته باشد باید قبل از مرگ سهراب، نوشداروهای متنوعی را به خورد اقتصاد بدهد.

در سلسله گزارش‌هایی قصد داریم راهکارهای پیش بینی شده برای جبران کسری بودجه در سال جاری و سال آتی را موشکافی کنیم.

 

شفافیت تراکنش‌های بانکی، شاه کلید جلوگیری از فرار مالیاتی

شفافیت تراکنش‌های بانکی، موضوعی است که علی‌رغم اجرا شدن سفت و سخت آن در اقتصادهای پیش رفته، در کشور ما به دلایل متخلف اجرا نشده است در ایران بین یک نوجوان ۱۵ ساله و یک فعال بازار تفاوتی در محدودیت حجم معاملات روزانه وجود ندارد. حتی بدتر آنکه بالاترین تراکنش‌ها را می‌توان بدون ذکر دلیل انتقال آن انجام داد این کار زمینه بسیاری از پولشویی ها در زمینه‌های فرار مالیاتی، مواد مخدر، سایت‌های شرط بندی و انواع و اقسام آن را فراهم کرده است.

شفافیت تراکنش‌های بانکی یا با بیان بهتر حکمرانی ریال در کشور را همچنین می‌توان به عنوان شاه کلیدی که می‌تواند بدون تغییر قوانین، ضمانت اجرایی و اثربخشی آنها را به شدت افزایش دهد، تعبیر کرد.

شفافیت تراکنش‌های بانکی، می‌تواند کارایی مهمی در حوزه‌های مختلف اعم از نظارت بر بانک‌ها و نرخ سود دریافتی و پرداختی آنها، مالیات بر درآمد اقشار مختلف و سایر مالیات‌های تنظیمی، مبارزه با فساد و پولشویی، حمایت از اقشار ضعیف، جلوگیری از سفته بازی در بازار دارایی‌ها اعم از ارز و مسکن و خودرو، قاچاق کالا و … داشته باشد چراکه عمده فعالیت‌ها و تعاملات اقتصادی مابه ازایی در تراکنش‌های ریالی خواهد داشت و از رصد و کنترل آن می‌توان آن فعالیت و تعامل اقتصادی متناظر را رصد و کنترل کرد.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اجرای کامل این راهبرد می‌تواند با پیشگیری از فرار مالیاتی به صورت قابل توجهی منابع مالیاتی را افزایش دهد. در حال حاضر ارقام مختلفی از میزان فرار مالیاتی در کشور بیان می‌شود. اگر این میزان را حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، کاهش ۲۰ درصدی فرار مالیاتی با استفاده از این راهکار، رقمی معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان ایجاد خواهد کرد.

 

شناسایی تراکنش‌های بانکی فعالیت‌های غیر مولد، نقش مهمی در افزایش درآمدهای دولت دارد

در این زمینه، مهدی اشعری کارشناس اقتصادی گفت: ما با فرار مالیاتی عمده‌ای مواجه هستیم؛ نه تنها مالیاتی که دولت باید اخذ کند طبق قوانین کمتر است، بلکه در این فضا بی عدالتی جدی هم وجود دارد. کارمندی که ۴ میلیون درآمد دارد قبل از دریافت حقوقش، مالیاتش را می‌پردازد اما فعالان اقتصادی‌ای داریم که در فضاهای غیر مولد کار می‌کنند مثلاً خرید و فروش سکه و دلار در ابعاد وسیع انجام می‌دهند ولی یک ریال هم مالیات نمی‌دهند. اگر از این فعالیت‌ها مالیات‌ها اخذ شود، می‌توان کسری بودجه را حل کرد.

این کارشناس اقتصادی درباره نحوه شناسایی تراکنش بانکی فعالیت‌های غیر مولد، گفت: هر اتفاق واقعی در اقتصاد یک سایه مالی دارد. یعنی مابه ازای هر اتفاقی که در اقتصاد می‌افتد یک تراکنش بانکی وجود دارد و با شفاف کردن آن تراکنش، می‌توان آن فعالیت اقتصادی را شناسایی کرد.

 

راهکارهای حکمرانی ریال در کشور

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با ارائه پژوهشی درباره اقداماتی که باید در زمینه شناسایی تراکنش‌های بانکی صورت گیرد، نوشت: مهم‌ترین اقداماتی که باید در حوزه قانونگذاری جهت ایجاد زیرساخت‌های حکمرانی ریالی ایجاد شود عبارت است از:

۱. تعیین ضرب الاجل برای بهره برداری کامل از سامانه نهاب و توقف ارائه انواع خدمات به حساب‌های فاقد شهاب

۲. تکلیف به بانک مرکزی جهت نظارت بر عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌های خدمات پرداخت

۳. احصای برخی از مصادیق فعالیت‌های پرخطر و غیر مجاز اعم از یکسان نبودن مالک پایانه فروش و ذینفع آن (مالک سپرده بانکی متصل به پایانه)، فعالیت حساب بانکی اموات و شرکت‌های منحل شده یا ورشکسته و جلوگیری از ادامه آنها

۴. الزام به اظهار «بابت» توسط پرداخت کننده و دریافت کننده در کلیه تراکنش‌های بین بانکی و درون بانکی

۵. تمایز قائل شدن بین حساب‌های شخصی و تجاری (حساب مرتبط با فعالیت شغلی) اشخاص حقیقی و مستثنا شدن حساب‌های تجاری از محدودیت‌های حساب‌های شخصی

۵. در نظر گرفتن جریمه برای ارائه اطلاعات خلاف واقع یا ناقص در ارتباط با بایت تراکنش با هدف معنادار و قابل استفاده کردن خوداظهاری‌ها

۶. تکلیف به بانک مرکزی جهت ایجاد زیرساخت نظارت بر تراکنش‌های درون بانکی

۱۱. تکلیف به دستگاه‌های اجرایی مرتبط اعم از سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت اطلاعات و سازمان امور مالیاتی کشور و مراجع قضائی به همکاری کامل با بانک مرکزی

 

مردم، چشم‌انتظار اقدام مجلس و دولت

بروز تنگناها و ایجاد محدودیت‌ها باعث می‌شود سیاست‌گذار در برابر دو تصمیم قرار بگیرد، یا با به کارگیری تصمیماتی سخت به جنگ با مشکلات برود و به قول معروف «طرحی نو در اندازد» یا با ترس از ایجاد تغییر تنها مسکن به خورد اقتصاد دهد و با انفعال در برابر مشکل، تنها کشور را به دست رئیس دولت بعدی بسپارد و خطر ایجاد سونامی اقتصاد را نزدیک و نزدیک تر کند.

شفافیت تراکنش‌های بانکی از آن راهکارهایی است که می‌تواند نقش مهمی در ساماندهی نقل و انتقالات ریال در کشور داشته و با شناسایی فعالیت‌های سوداگرانه و ثروت‌های باد آورده و اخذ مالیات از آنها به افزایش درآمدهای دولت و عدالت اجتماعی کمک شایانی کند. امید است مجلس و دولت با همکاری هم بتوانند این راهکار را پیاده سازی کنند.

مدتی است که در فضای مجازی و در تبلیغات خیابانی، پدیده‌ای به نام «رفع سوء اثر چک برگشتی به صورت تضمینی»، زیاد دیده می‌‌شود، موضوعی که مهمترین دلیلش، اجرای ناقص قانون صدور چک توسط بانک مرکزی است.

در قانون جدید صدور چک که در سال 97 به تصویب مجلس رسید و به قانون تبدیل شد، تنبیه‌ها و محدودیت‌های سنگینی برای صادرکنندگان چک برگشتی درنظر گرفته شد. در نتیجه، بازار داغی برای افرادی که به صورت غیرقانونی نسبت به رفع سوء اثر چک‌های برگشتی اقدام می کنند، ایجاد شد و شاهد تبلیغات گسترده این افراد برای «رفع سوء اثر چک برگشتی به صورت تضمینی» در فضای مجازی و به صورت خیابانی هستیم.

 

*رفع غیرقانونی سوء اثر چک با استفاده از رضایت‌نامه محضری!

خبرنگار فارس از یکی از این افراد که از طریق کانال تلگرامی، تبلیغات گسترده ای در این زمینه می‌کند، به صورت تلفنی پرسید که برای بی‌اثر کردن برگشتی یک فقره چک 20 میلیون تومانی در یکی از بانک‌های دولتی، به چه صورت عمل می‌کند و در صورت رفع سوء اثر، آیا می‌توان اقدام به گرفتن دسته‌چک جدید کرد یا خیر.

این فرد در پاسخ به این سوال گفت: «روش کار ما به این صورت است که از طریق رضایتنامه محضری، چک را رفع سوء اثر می‌کنیم، به این صورت که یک نفر به جای شخصی که چک را برگشت زده است به محضر برده و یک وکالت به یک وکیل برای وی تنظیم می‌کنیم، آنگاه وکیل آن شخص جعلی برای شما یک رضایتنامه تنظیم کرده و به راحتی در کمتر از یک روز، با مراجعه به بانک، سوء اثر چک از بین می‌رود! بعد از رفع سوء اثر، به راحتی می‌توانید دسته چک جدید اخذ کنید و دیگر محدودیت‌های برگشتی چک نیز یکجا برداشته می‌شود. هزینه این کار برای چک برگشتی 20 میلیون تومانی حدود 500 هزار تومان ‌می‌شود».

 

*رفع غیرقانونی سوء اثر چک در یک روز!

خبرنگار فارس در تماس با یکی دیگر از این افراد که از طریق تبلیغات در خیابان، ادعای رفع سوء اثر چک داشت، تقاضا کرد که یک فقره چک 50 میلیون تومانی او را که برگشت خورده ‌است، رفع سوء اثر کند تا بتواند دسته‌چک جدید بگیرد.

این فرد در پاسخ به این تقاضا گفت: «به راحتی این کار را  یک روزه و با 5 میلیون تومان انجام می‌دهیم، به این صورت که با یک وکیل معتمد صحبت می‌کنیم و وی از طرف شخصی که چک را برگشت زده است، بدون اطلاع آن شخص، یک وکالت‌نامه برای خودش تنظیم می‌کند، سپس با وکالتی که دارد، رضایتنامه‌ای به شما داده و شما می‌توانید چک برگشتی خود را رفع سواثر کنید».

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس که اگر این تخلف محرز شود، قانونا چه کسی پاسخگو است، اظهار داشت: «اگر به فرض محال این اتفاق بیفتد، هیچ مشکلی برای شما نیست و وکیل به عنوان متهم باید پاسخگو باشد زیرا در این فرآیند، هیچ سندی دال بر تاثیر شما نیست».

 

*رفع سوء اثر چک، به راحتی خوردن یک لیوان آب!

خبرنگار فارس در مراجعه به یکی دیگر از این افراد، تقاضای رفع سوء اثر چکی 30 میلیون تومانی از یکی از بانک های دولتی را داشت تا بتواند از محدودیت‌هایی که برای وی ایجاد شده بود، بیرون آمده و بتواند دسته‌چکی جدید اخذ کند. این فرد در پاسخ به این درخواست گفت: «از طریق رضایتنامه محضری و با یک وکیل کار شما انجام شده و نهایتا بعد دو روز تمام محدودیت‌های شما برداشته می‌شود. برای انجام این کار باید مبلغ یک و نیم میلیون تومان واریز کنید».

 

*بانک‌ها برای راستی‌آزمایی رضایت‌نامه رفع سواثرچک، هیچ تکلیفی برای خود قائل نیستند!

در همین رابطه، یاسر مرادی استاد دانشگاه و کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با فارس درباره روش آسان بی‌اثر کردن غیرقانونی سوء اثر چک گفت: «متأسفانه در این زمینه این اتفاق می‌افتد که افرادی که این کار را انجام می­‌دهند با در دست داشتن نسخه‌­ای از گواهی عدم پرداخت و جعل هویت آن فردی که چک را برگشت زده‌ است، یک هماهنگی با یک دفتر اسناد رسمی انجام می‌دهند و در ادامه رضایت­نامه‌­ای را به اسم آن فرد ذینفع چک که دارنده چک بوده‌ است، جعل می­‌کنند و در آخر، آن رضایت­نامه­ جعلی را به بانک ارائه می­‌کنند».

وی افزود: «چون در قانون، دستوری به بانک مبنی بر بررسی صحت رضایت‌نامه داده نشده‌ است، بانک‌ها متاسفانه تکلیفی برای خودشان متصور نمی‌شوند و درنتیجه بدون هیچ صحت‌سنجی، نسبت به رفع سوء­ اثر چک اقدام می­‌کنند، در صورتی که ذی‌نفع واقعی یعنی دارنده چک، اصلاً از صدور چنین رضایت­نامه‌­ای آگاه نیست و حتی در جریان هم قرار نمی­‌گیرد».

 

*عدم وجود مشخصات دارنده چک، علت رفع غیرقانونی سوء اثر چک برگشتی

مشکل رفع غیرقانونی سوء اثر چک، به علت‌های مختلفی به‌وجود می‌آید. یکی از این دلایل، مشخص نشدن اسم دارنده یا همان تحویل گیرنده چک در ثبت سیستمی چک است که در اکثر مواقع رخ می‌دهد. این عدم درج نام، باعث می‌شود هویت دارنده چک مشخص نباشد و با همین حربه، رفع سوء اثر غیرقانونی چک صورت می‌گیرد. به طور مثال، شخصی یک دسته چک از بانکی اخذ می‌کند و یک فقره چک به فردی دیگر برای داد و ستد می‌دهد، دارنده چک در موعد نقد کردن چک، متوجه عدم موجودی حساب صادرکننده چک شده و آن را برگشت می‌زند.

در اینجا محدودیت‌های برگشت خوردن چک از جمله عدم اجازه برای دریافت دسته چک جدید، برای صادرکننده چک اعمال می‌شود و این تنبیهات باعث ایجاد موانع جدی برای تجارت وی می‌گردد. اینجاست که رفع سوء اثر چک بدون تسویه با دارنده چک، بسیار جذاب می‌شود. به دلیل اینکه دارنده چک در زمان تحویل چک، اجباری برای پر کردن مشخصات فردی در سیستم را ندارد، هیچ ردی از وی در هیچ جا به جز شعبه بانکی که در آنجا چک را برگشت زده‌ است، نمی‌ماند و به دلیل اینکه ثبت سیستمی و در کل، اجرای قانون جدید صدور چک با مشکل اساسی روبرو است، بانک‌ها نمی‌توانند مشخصات دارنده چک را در اکثر مواقع استعلام کنند. در نتیجه، فرآیندی که در این گزارش توضیح داده شد، رونق گرفته و این فساد و تخلف گسترده صورت می‌پذیرد.

به صورت خلاصه، روش کار این سودجویان بدین صورت است که در یک دفتر اسناد رسمی، یک نفر وکالتی جعلی از دارنده واقعی چک، بدون اطلاع وی ثبت می‌کند و سپس با استفاده از آن وکالت‌نامه، به صادرکننده چک، رضایت‌نامه‌ای برای آن چک برگشتی میدهد. سپس این فرد با مراجعه به شعبه بانکی که به صادرکننده چک برگشتی، دسته چک داده است، رضایت‌نامه را تحویل داده و بانک نیز به دلیل اینکه مشخصاتی از دارنده واقعی چک ندارد، آن رضایت‌نامه را می‌پذیرد و رفع سوء اثر چک به همین راحتی انجام می‌شود. بعد از این کار هم، تمام محدودیت‌های چک برگشتی برای صادرکننده آن از بین رفته و مثلا او می‌تواند دسته چکی جدید نیز اخذ کند!

همه این اتفاقات به دلیل تعلل عجیب بانک مرکزی در اجرای به موقع قانون جدید صدور چک (مصوب سال 97) است. اجرای کامل قانون صدور چک از جمله ثبت سیستمی کامل اطلاعات چک، اجرای چک الکترونیک، ممنوع شدن صادر کردن چک در وجه حامل، اتصال سیستم استعلامات بین بانک مرکزی، قوه قضائیه و دیگر نهادهای مرتبط با موضوع چک، همگی منجر به حذف این تخلفات و شفاف شدن تمامی تبادلات صورت گرفته با چک می‌شود و هم‌چنین راه سوء استفاده را برای شیادان و افراد بدحساب خواهد بست.

مدیرکل دفتر اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت گفت: کارت‌های بانکی مورد استفاده در شبکه شتاب ایران به شبکه «میر» روسیه متصل می شود که این می‌تواند به تسهیل مبادلات مالی به ویژه در بخش گردشگری بسیار کمک کند.

به گزارش تسنیم، بهروز الفت مدیرکل دفتر اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت گفت: ارتباطات بانکی ایران با روسیه در مقایسه با سایر کشورهای جهان در شرایط تحریم بهتر بوده و در همین راستا اقداماتی از سوی بانک مرکزی و سایر بانک‌های تجاری در حال پیگیری است که یکی از آنها اتصال کارت‌های شتاب ایرانی در روسیه است که پروتکل‌های آن در حال بررسی است.

وی افزود: کارت‌های بانکی مورد استفاده در شبکه شتاب ایران به شبکه «میر» روسیه متصل می شود که این می‌تواند به تسهیل مبادلات مالی به ویژه در بخش گردشگری بسیار کمک کند.

سامانه استعلام چک برگشتی مختل شد

يكشنبه, ۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

در هفته‌های اخیر، سامانه استعلام چک برگشتی بانک مرکزی دچار اختلال شده و همین موضوع، مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده ‌است زیرا دریافت‌کنندگان چک نمی‌توانند از وضعیت اعتباری شخص صادرکننده چک مطلع شوند.

طبق قانون جدید صدور چک که در سال 97 تصویب و برای اجرا ابلاغ شد، مردم می توانند از طریق سامانه استعلام بانک مرکزی، اعتبار، میزان چک تسویه نشده و تعداد چک برگشتی شخصی که می‌خواهند از او چک بگیرند را دریافت کنند. البته تاکنون فقط استعلام چک برگشتی اجرایی شده و دو مورد دیگر عملیاتی نشده ‌است.

با این وجود، پیگیری‌های خبرنگار فارس حاکی از این است که چند هفته‌ای است که همین استعلام نیز دچار اختلال شده و ذینفعان نمی‌توانند از تعداد و مبلغ چک برگشتی صادرکننده چک اطلاع پیدا کنند.

 

*افزایش اعتبار چک در بازار با راه اندازی سامانه استعلام چک برگشتی

در همین رابطه، حسن فتاحی پور یکی از فعالان اقتصادی به خبرنگار فارس گفت: از زمانی‌که این سامانه راه‌اندازی شد، تجار و بازاریان در موقع دریافت چک، استعلام صادرکننده را گرفته و در صورت خوش حساب بودن آن فرد، چک را قبول می‌کنند. این اتفاق باعث شد که انضباط مالی افراد رشد چشم‌گیری داشته باشد و هم‌چنین از اعتبار خود در بازار مراقبت کنند. افراد صادرکننده چک بعد از عملیاتی شدن این سامانه، حساسیت بیشتری برای تسویه چک در موعد مقرر نشان می‌دهند و همین مورد باعث شده است که آمار چک‌های برگشتی در سال گذشته با کاهش چشمگیری مواجه شود.

وی افزود: به دلیل اجرای این سامانه، اعتبار چک تا حد زیادی بالا رفت و تبادلات مالی در بازار با استفاده از این وسیله افزایش پیدا کرد. نتیجه این روند، افزایش معاملات در بازار و در دیدی وسیع‌تر، افزایش تولید داخل است که باعث رونق گرفتن کسب و کار شده ‌است. با استفاده از ابزار چک، می‌توان معاملات را به صورت گسترده‌ای افزایش داد و اگر اطمینان بازار به این وسیله کامل گردد، شاهد اتفاقات مثبتی در تجارت خواهیم بود.

 

*سامانه استعلام چک برگشتی، دچار اختلال کامل شده‌ است

این فعال اقتصادی تصریح کرد: متاسفانه چندهفته‌ای است که سامانه استعلام بانک مرکزی دچار اختلال شده و تجار و مردم نمی‌توانند استعلام چک برگشتی صادرکننده چک را مشاهده کنند. این افراد بعد از ارسال شناسه، پیامی دریافت نمی‌کنند و یا سامانه استعلام، پیامی با موضوع کم بودن موجودی می‌دهد که در خط های دائمی، این پیام، کاملا طنز می‌باشد، چرا که هزینه استعلام، روی قبض این افراد می‌آید. در سیم‌کارت‌های اعتباری نیز، مشابه این اتفاقات مشاهده می‌شود.

وی اضافه کرد: با این اتفاق، مجددا ذینفعان دچار چالش جدی درباره پذیرفتن چک شده‌اند و نمی‌توانند اعتماد کامل به صادرکننده داشته باشند. قطعا این اختلال باعث کاهش تبادلات مالی با ابزار چک شده و آثار زیان‌بار آن در صورت خرابی این سیستم، در بلندمدت عیان خواهد شد. مردم بعد از مدت‌ها به این سامانه اعتماد کرده بودند و درصورتیکه این اعتماد از بین برود، برگرداندن این اعتماد کاری بسیار سخت و حتی جبران‌ناپذیر خواهد بود.

به گزارش فارس، امروزه در بازار کشور که متاثر از ویروس کرونا و هم‌چنین مشکلات اقتصادی به‌سر می‌برد، عدم اعتماد به سامانه‌های مالی از جمله سامانه استعلام چک برگشتی، می‌تواند باعث ایجاد ناامنی بیشتر و عدم اعتماد ذینفعان برای دریافت چک گردد. بانک مرکزی به عنوان متولی این امر، باید سریعا این مشکل و اختلال را برطرف کرده و هم‌چنین مواد دیگری از قانون چک که موعد آن گذشته و هم‌چنان عملیاتی نشده است را نیز، اجرا کند.

معاون حقوقی و فنی سازمان امو مالیاتی کشور از مهلت دو هفته‌ای سازمان امور مالیاتی به بانک‌ها برای ارائه اطلاعات تراکنش‌های فعالان اقتصادی خبر داد.
 علیزاده، در تماس تلفنی با برنامه پیگیری شبکه خبر با بیان اینکه بانک مرکزی باید اطلاعات تراکنش ها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد، افزود: به موجب قانون بانک ها مکلفند تا اطلاعات خود را به صورت وب سرویس در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. 

وی در ادامه با اشاره به اینکه در تلاشیم ارتباط و اتصال وب سرویسی با سازمان امور مالیاتی برقرار شود، گفت: تاکنون موفق به برقراری این ارتباط برای دریافت اطلاعات تراکنشی فعالان اقتصادی نشده ایم. 

علیزاده افزود: سازمان امور مالیاتی به بانک ها برای دریافت ارائه اطلاعات تراکنشی فعالان اقتصادی دو هفته مهلت داده است.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی با اشاره به نامه نگاری با بانک‌ها برای دریافت اطلاعات تراکنش‌ها گفت: در صورتی که بانکها تمکین نکند بدون استثنا به عنوان متخلف و جرم در چهارچوب قانون به دستگاه قضا معرفی می‌‌شوند.

محمود علیزاده در گفت‌وگو با فارس در مورد تفاهم با شهرداری راجع به شناسایی خانه‌های خالی، اظهار داشت: در اجرای بند ۳ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹، آیین نامه اجرایی شناسایی خانه‌های خالی با شهرداری نهایی و در هفته جاری برای تصویب به دولت می‌رود. چهار دستگاه در این کار دخیل هستند و شهرداری می‌تواند از ظرفیت‌های خود و سامانه مربوطه جهت شناسایی خانه‌های خالی اقدام کند تا مالیات آن در فرآیند رسیدگی قرار گیرد.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه ظرفیت قانون بودجه سال ۹۹ به مراتب بهتر از ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم برای شناسایی خانه های خالی است،گفت: ماده ۵۴ قانون مالیاتی خانه‌ها را صرفاً منوط به اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کرده، اما در قانون بودجه قیدی وجود ندارد و با هر روشی می‌توان به آن رسید. هنوز سامانه ملی املاک و اسکان عملیاتی نیست. 

علیزاده در مورد میزان ثبت نام مشمولان ثبت کارت خوان مشاغل (15 گروه و حرف) که شهریورماه سال ۹۸ فراخوان شد، عنوان کرد: تعداد ثبت نام‌ها به غیر از پزشکان بسیار پایین بوده است. به موجب قانون صاحبان مشاغل و آنهایی که فراخوان شدند مکلف هستند، از ابتدای سال ۹۹ تمامی فعالیت‌های اقتصادی را از طریق سامانه و کارتخوان ثبت شده انجام دهند و در صورتی که این اتفاق رخ ندهد، متخلف هستند که در چارچوب قانون با آنها برخورد می‌شود.

وی ثبت نام کارتخوان مشاغل در سامانه مالیاتی ۱۰۰ درصد مرتبط با تراکنشهای بانکی دانست و یادآور شد: وقتی می‌گوییم از کارت خوان استفاده شود، در جهت شفافیت است. از طرفی با بانک مرکزی جلساتی برگزار شده تا اطلاعات حسابهایی که به بنگاه‌های اقتصادی وصل هستند، به مورد آنهایی که با مشتری سر و کار دارند، دریافت شود.

به گفته معاون سازمان امور مالیاتی، یکی از وظایف قانونی، ساماندهی دستگاه کارتخوان فروشگاهی است که باید در نظام بانکی و مالیاتی تعریف شده و مربوط به همان فروشگاه باشد. حساب‌های بانکی متصل به کارتخوان باید تفکیک شوند و حساب تجاری و شخصی جدا شود.

این مقام مالیاتی در پاسخ به این سوال که تراکنش‌های بانکی را چه زمانی از بانک مرکزی دریافت می‌کنید، تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از تراکنش‌ها را از طریق شاپرک دریافت می‌کنیم، اما آنهایی که باید از بانک‌ها دریافت کنیم، هنوز به نتیجه نرسیده است. در مورد اخذ دیتا و حساب‌های بانکی، مکاتبات متعددی با بانک‌ها صورت گرفته و مهلت 2 هفته‌ای در نظر گرفته شد.

علیزاده در پاسخ به این سوال که در صورت عملیاتی نشدن منجر به اقدام قضایی نیز می‌شود؟ گفت: صددرصد؛ در صورتی که بانکها تمکین نکند، بدون استثنا به عنوان متخلف و جرم در چهارچوب قانون به دستگاه قضا معرفی می‌‌شوند.

در قانون جدید چک که سال ۹۷ به تصویب رسید، تنبیه‌های سنگینی برای صادرکنندگان چک برگشتی لحاظ شد، از این رو، رفع سوء اثر چک‌های برگشتی بازار داغی برای مافیای رفع سوء اثر ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در قانون جدید صدور چک که در سال ۹۷ به تصویب رسید، تنبیه‌ها و محدودیت‌های سنگینی برای صادرکنندگان چک برگشتی لحاظ شد، از این رو، رفع سوء اثر این چک‌های برگشتی، بازاری داغ را برای مافیای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی به راه انداخت.

مدتی است که در فضای مجازی و در تبلیغات خیابانی، پدیده‌ای به نام رفع سوء اثر چک برگشتی به صورت تضمینی، زیاد دیده می‌شود. به نظر می‌آید دلیل این امر در کشور، اجرای ناقص قانون صدور چک است. در صورت ثبت سیستمی تمام چک‌ها، اجرای قانون چک الکترونیک و مشخص بودن صادرکننده و دارنده چک، می‌توان به راحتی جلوی این تخلفات را گرفت.

 

بانک‌ها برای راستی‌آزمایی تکلیفی برای خود قائل نیستند!

در همین رابطه یاسر مرادی، استاد دانشگاه و کارشناس امور بانکی، درباره سهل و آسان بودن بی‌اثر کردن غیرقانونی سوء اثر چک گفت: متأسفانه افرادی که این کار را انجام می‌دهند با در دست داشتن نسخه‌ای از گواهی عدم پرداخت، و جعل هویت آن فردی که چک را برگشت زده‌است، یک هماهنگی با یک دفتر اسناد رسمی انجام می‌دهند و در ادامه رضایتنامه‌ای را به اسم آن فرد ذینفع چک که دارنده چک بوده‌است، جعل می‌کنند و در آخر آن رضایتنامه جعلی را به بانک ارائه می‌کنند.

مرادی گفت: چون در قانون به بانک، دستوری مبنی بر بررسی صحت رضایت‌نامه اعلام نشده‌است، بانک‌ها متأسفانه تکلیفی برای خودشان متصور نمی‌شوند و درنتیجه بدون هیچ صحت‌سنجی، نسبت به رفع سو اثر چک اقدام می‌کند، در صورتی که ذینفع واقعی یعنی دارنده چک، اصلاً از صدور چنین رضایتنامه‌ای آگاه نیست و حتی در جریان هم قرار نمی‌گیرد.

 

دارنده چک باید به طریقی مطمئن از صحت رضایت‌نامه مطلع شود

وی در ادامه گفت: به خاطر اینکه این مشکل مرتفع شود، برخی از کارشناسان پیشنهادی ارائه دادند مبنی بر اینکه بانک‌ها برای مطلع شدن دارنده چک، به‌صورت پیامکی یا تلفنی وی را در جریان بگذارند و کاری کنند تا ذینفع به صورت قطعی مطلع گردد، در واقع به این وسیله رضایتنامه ارائه شده را راستی‌آزمایی کنند. اما با توجه به اینکه در قانون صدور چک در این خصوص سکوت شده‌است و چنین تکلیفی را متوجه بانک‌ها نکرده است، بخش حقوقی بانک مرکزی با این اقدام موافق نیست.

این کارشناس امور بانکی گفت: دو کار در این زمینه می‌توان انجام داد، اول اینکه بانک‌ها خودشان بتوانند مستقیماً این راستی‌آزمایی را انجام دهند و ذینفع واقعی یعنی دارنده چک را مطلع کنند یا اینکه دفاتر اسناد رسمی ترتیبی بیندیشند که این تخلف در این نهاد صورت نگیرد و از اینجا جلوی این تخلف گرفته شود.

 

مشخصات دارنده چک در موقع برگشت چک، ثبت سیستمی نمی‌شود

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه حتی در صورت استعلام بانک‌ها نیز در حال حاضر ممکن است مشخصات دارنده چک معلوم نشود، گفت: در مواردی که چک‌ها در حالت کلر بررسی می‌شود، یعنی از یک بانک به یک بانک دیگر می‌آید، بعضی وقت‌ها زمانی‌که چک برگشت می‌خورد، مشخصات ذینفع چک کامل درج نمی‌شود. در این موقع به دلیل‌اینکه بانک مبدا به مشخصات ذینفع چک دسترسی ندارد، ممکن است این اتفاق رخ دهد و این اتفاق در کلر به صورت متعدد رخ می‌دهد.

 

اجرای کامل قانون صدور چک، راه‌حل پایان تخلف‌ها

تمامی این اتفاقات به دلیل بی‌توجهی و کم‌کاری بانک مرکزی در اجرای کامل قانون صدور چک است که در سال ۹۷ تصویب و ابلاغ شد. موعد اجرای بعضی از مواد این قانون مانند چک الکترونیک، گذشته است و بسیاری دیگر از ماده‌های این قانون نیز هنوز عملیاتی نشده‌است. با توجه به اینکه امنیت روانی در تجارت و داد و ستد، یک اصل انکارناپذیر تلقی می‌شود، انتظار می‌رود بانک مرکزی شرایط تکمیل اجرای این قانون را فراهم کند تا تخلفاتی که هم‌اکنون در زمینه چک دیده می‌شود، پایان یابد.

 

در همین رابطه: رفع غیرقانونی سوءاثر چک، به راحتی نوشیدن یک لیوان آب!/ بانک مرکزی بیدار شود


به دلیل محدودیت های فراوان قانون برای صادرکنندگان چک برگشتی، بعضی افراد به دنبال راهی می گردند تا بدون اینکه با دارنده چک تعامل کرده یا با وی تسویه حساب کنند، سوءاثر چک برگشتی خود را بی اثر کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مدتی است که در فضای مجازی و در تبلیغات خیابانی، پدیده‌ای به نام رفع سوءاثر چک برگشتی به صورت تضمینی، زیاد دیده می‌‌شود. به نظر می‌آید دلیل این امر در کشور، اجرای ناقص قانون صدور چک است.

درحالی که با ثبت سیستمی تمام چک‌ها، اجرای قانون چک الکترونیک و مشخص بودن صادرکننده و دارنده چک، می‌توان به راحتی جلوی این تخلفات را گرفت.

در قانون جدید صدور چک که در سال 97 به تصویب رسید، تنبیه‌ها و محدودیت‌های سنگینی برای صادرکنندگان چک برگشتی لحاظ شد، از این رو، رفع سوءاثر این چک‌های برگشتی، بازاری داغ را برای مافیای رفع سواثر چک‌های برگشتی به راه انداخت.

با برگشت خوردن چک در قانون جدید صدور چک، محدودیت‌های ماده 5 مکرر قانون بلافاصله برای شخص صادرکننده چک بی‌محل اعمال می‌شود که شامل این موارد است: عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید،  مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی و در آخر، عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

 

* قانون جدید صدور چک، عاملی بازدارنده در مقابل صدور چک بی‌محل

با اعمال این محدودیت‌ها و تنبیهات، عملا صادرکننده چک برگشتی، در داد و ستدهای خود دچار بحران جدی شده و چاره‌ای جز تعامل با دارنده چک و یا تسویه چک نخواهد داشت، در غیراینصورت صدمه جدی در کسب و کار خود خواهد دید و از طرفی اعتبار وی نزد اهالی بازار دچار خدشه می‌شود که به مراتب عواقب سنگین‌تری دارد. این موارد، باعث می‌شود که بازدارندگی قانون به شدت افزایش یافته و هم‌چنین اعتماد عمومی به ابزار چک تا حد زیادی بالا رود.

به دلیل محدودیت های فراوان قانون برای صادرکنندگان چک برگشتی، بعضی افراد به دنبال راهی میگردند تا بدون اینکه با دارنده چک تعامل کرده یا با وی تسویه حساب کنند، سواثر چک برگشتی خود را بی اثر کنند. در اینجا بازاری جذاب در مقابل این شیادان قرار می‌گیرد که با پرداخت مبلغی، از خلاهای اجرایی نشده قانون صدور چک استفاده کنند و سواثر چک خود را بی‌اثر کنند.

 

* ابهام در هویت دارنده چک، یکی از دلایل بی‌اثرکردن غیرقانونی سواثر چک

روش‌های بی‌اثر کردن غیرقانونی سواثر چک، صورت‌های مختلفی دارد. یکی از این روش‌ها، مشخص نشدن اسم دارنده یا همان تحویل گیرنده چک در ثبت سیستمی چک است که در اکثر مواقع اتفاق می‌افتد. این عدم مشخص بودن اطلاعات دارنده چک، باعث می‌شود هویت این فرد، مجهول بماند و با همین حربه، رفع سواثر غیرقانونی چک صورت می‌گیرد. برای مثال، فردی یک دسته چک از یک بانک دولتی یا خصوصی اخذ می‌کند، و یک فقره چک از این دسته‌چک را به فردی دیگر در قبال خرید یک مسکن می‌دهد، دارنده چک در موعد نقد کردن چک، به بانک مراجعه نموده و بعد از استعلام، متوجه عدم موجودی حساب صادرکننده چک شده و ناچار، آن را برگشت می‌زند.

 

* بانک‌ها توانایی احراز هویت دارنده چک را ندارند

اینجاست که رفع سواثر چک بدون تسویه با دارنده چک، بسیار جذاب می‌شود. به دلیل اینکه دارنده چک در زمان گرفتن چک، هیچ اجباری برای پر کردن مشخصات فردی در سامانه را ندارد، هیچ اثری از مشخصات وی در هیچ بانکی به جز شعبه‌ای که در آنجا چک را برگشت زده‌است، نمی‌ماند، مضافا اینکه متاسفانه با وجود الزام قانون، ثبت سیستمی و در کل، اجرای قانون جدید صدور چک، به دلیل عدم جدیت بانک مرکزی بسیار کند و ضعیف پیش می‌رود. درنتیجه بانک‌ها نمی‌توانند مشخصات دارنده چک را در اکثر مواقع استعلام کنند. همه این موارد باعث می‌شود، بازار رفع غیرقانونی سواثر چک رونق گرفته و در ابعاد گسترده در جامعه انجام گیرد.

روش کار این بنگاه‌های متخلف به این صورت است که در یک دفتر اسناد رسمی، یک نفر وکالتی‌جعلی از دارنده واقعی چک و بدون اطلاع وی ثبت می‌کند و سپس با استفاده از آن وکالت‌نامه، به صادرکننده چک برگشتی، رضایت‌نامه‌ای مخصوص آن چک برگشتی میدهد، سپس با مراجعه به شعبه بانکی که به صادرکننده چک برگشتی، دسته چک داده است، رضایت‌نامه را تحویل داده و شعبه نیز به دلیل اینکه هیچ مشخصاتی از دارنده واقعی چک ندارد و همچنین قابلیت استعلام نیز فعال نیست، آن رضایتنامه را می‌پذیرد و رفع سواثر چک به سادگی صورت می‌پذیرد. با این کار، تمامی محدودیت‌های ماده 5 مکرر، یکجا برای صادرکننده آن از بین رفته و او به طور مثال می‌تواند دسته چک جدید نیز اخذ کند!

 

* حذف تخلفات حوزه چک، در انتظار همت همتی

همه این اتفاقات به دلیل کم اهمیت بودن قانون صدور چک و عدم جدیت بانک مرکزی در اجرای به موقع قانون صدور چک است.  اجرای کامل قانون صدور چک از جمله ثبت سیستمی کامل اطلاعات چک، اجرای چک الکترونیک، ممنوع شدن صادر کردن چک در وجه حامل، اتصال سیستم استعلامات بین بانک مرکزی، قوه قضائیه و دیگر نهادهای مرتبط با موضوع چک، همگی منجر به حذف این تخلفات و شفاف شدن تمامی تبادلات صورت گرفته با چک می‌شود و هم‌چنین راه سواستفاده را برای شیادان و افراد سوسابقه‌دار خواهد بست. از رئیس کل بانک مرکزی انتظار می‌رود، در مورد این قانون کامل، ارزش قائل شده و دستورات لازم را جهت اجرای کامل آن به زیر مجموعه خود، ابلاغ کند.

مهلت تکمیل سامانه نهاب تمام شد

يكشنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۹، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس اقتصادی، گفت: متوسط اقشار ضعیف مالیات خود را به موقع می‌پردازند اما فعالان بخش غیر مولد مالیاتی پرداخت نمی‌کنند که تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری این مشکل را حل می‌کند.

مهدی اشعری، کارشناس پولی و بانکی درباره ضرورت تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری در برنامه تراکنش رادیو اقتصاد، گفت: درتفکیک کردن حساب‌ها هر شخصی باید مشخص کند با این حساب بانکی که دارد، در حال فعالیت مربوط به امور شخصی‌اش است یا دارد فعالیت تجاری می‌کند. نحوه تفکیک اینطور نیست که در زمان افتتاح حساب بگوید این تجاری است. هر حسابی در هنگام افتتاح به صورت پیش فرش، حساب شخصی است. اگر کسی می‌خواهد با حساب بانکی کار تجاری انجام دهد باید آن حساب را به عنوان حساب تجاری معرفی کند و بعد باید بگوید با این حساب فلان شغل را دارم. بدین ترتیب طبق رویه حساب تجاری با آن برخورد خواهد شد. مثلاً نتیجه اش این است که می‌تواند تراکنش‌های بزرگ‌تری انجام دهد.

مهدی اشعری درپاسخ به این سوال که آیا تفکیک کردن حساب‌های بانکی می‌تواند کسری بودجه را جبران کند یا خیر، گفت: بله. می‌تواند. دولت کسری بودجه دارد. در این حالت یا باید درآمد زیاد شود یا مخارج کم شود. دولت باید به طور جدی دنبال افزایش درآمدهایش باشد مخصوصاً در دوره‌ای که به دلایل مختلف درآمد نفتی کم شده و دولت نیاز دارد درآمد مالیاتی اش زیاد شود.

 

شفافیت تراکنش‌ها موجب عادلانه شدن اخذ مالیات می‌شود

وی ادامه داد: ما با فرار مالیاتی عمده‌ای مواجه هستیم؛ نه تنها مالیاتی که دولت باید اخذ کند طبق قوانین کمتر است، بلکه در این فضا بی عدالتی جدی هم وجود دارد. کارمندی که ۴ میلیون درآمد دارد قبل از دریافت حقوقش، مالیاتش را می‌پردازد. اگر این کارمند قراردادی باشد، مالیات بیشتری می‌پردازد. متوسط اقشار ضعیف مالیات خود را به موقع و به میزان کافی می‌پردازند اما فعالان اقتصادی‌ای داریم که در فضاهای غیرمولد کار می‌کنند مثلاً خرید فروش سکه و دلار در ابعاد وسیع انجام می‌دهند ولی یک ریال هم مالیات نمی‌دهند. اگر از این فعالیت‌ها مالیات‌ها اخذ شود، می‌توان کسری بودجه را حل کرد.

این کارشناس اقتصادی درباره نحوه شناسایی تراکنش بانکی فعالیت‌های غیر مولد، گفت: هر اتفاق واقعی در اقتصاد یک سایه مالی دارد. یعنی مابه ازای هر اتفاقی که در اقتصاد می‌افتد یک تراکنش بانکی وجود دارد و با شفاف کردن آن تراکنش، می‌توان آن فعالیت اقتصادی را شناسایی کرد.

 

سامانه نهاب باید تا آخر خرداد کامل می‌شد

به گزارش خبرنگار مهر، وی درباره مشکلات اطلاعات حساب‌های بانکی در بانک مرکزی، گفت: در زمینه اطلاعات حساب‌های بانکی و تراکنش‌ها خیلی عقب هستیم. بانک مرکزی این اطلاعات را به صورت تجمیعی ندارد اما حتی مشکل جدی تری وجود دارد و آن این است که صاحب برخی حساب‌ها اساساً مشخص نیست. مثلاً فرض کنید به نام صاحب حساب، نام مهدی اشعری نوشته شده است در حالی که ممکن است ۵ تا مهدی اشعری در کشور داشته باشیم و این باید با کد ملی مشخص شود. این تکلیف قانونی بانک مرکزی است و تا خرداد ۹۹ فرصت داشت که این کار را انجام دهد. که اصطلاحاً به آن سامانه نهاب می‌گویند. سامانه نهاب سامانه‌ای است که با آن مشخص می‌شود هر حساب بانکی مرتبط با کدام کد ملی و آدرس پستی است.

 

عملکرد بانک مرکزی فعلی قابل تقدیر است اما کافی نیست

اشعری درباره عملکرد بانک مرکزی در زمینه ساماندهی حساب‌های بانکی گفت: در بانک مرکزی در دوره همتی ما به طور جدی شاهد تغییر رویکرد و بهبود جدی هستیم. من از آقای همتی تشکر می‌کنم چون در این زمینه‌ها در دوره‌های قبلی هیچ اقدامی از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته بود. الان بانک مرکزی شروع کرده و دارد آرام آرام به تکلیف قانونی خودش عمل می‌کند و این سامانه‌ها را نیز دارد راه اندازی و تکمیل می‌کند. بانک مرکزی کارهای مؤثری انجام داده است. در زمینه محدود سازی تراکنش کسانی که سن پایین دارند هم کارهایی انجام شده است. یعنی عملکرد کنونی قابل تقدیر است اما راه زیادی در پیش و کارهای انجام نشده زیادی داریم.

وی افزود: مثلاً این سامانه نهاب که ذکر شد هنوز تکمیل نشده است. خود مسئولین بانک مرکزی ادعا کرده اند که سامانه ۹۵ درصد تکمیل شده اما به معنای این نیست که ۹۵ درصد مشکل حل شده است چرا که احتمالاً این ۹۵ درصد افرادی هستند که مشکلی ندارند و آن ۵ درصد احتمالاً افرادی هستند که دارند کار اقتصادی انجام می‌دهند. این موضوعی است که بانک مرکزی باید به سرعت پیگیری کند. فکر می‌کنم به بانک مرکزی کنونی می‌شود اطمینان داشت و تا پایان این دولت فرصت خوبی باقی است. در این زمینه باید عجله کرد زیرا زمان بی انتها نداریم.

اشعری در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نبود در ابتدا گروه‌های مشکوک، بررسی شود، سپس سایر حساب‌ها، گفت: اساس رویکرد همین است. رویکرد بانک مرکزی کنونی هم همین است. در بحث شفاف‌سازی حساب‌ها و تفکیک، اساس مساله درباره تراکنش‌های خرد و حساب‌های کوچک نیست. گروه هدف، اعداد و ارقام بزرگ است. مثلاً فردی که ماهانه ۵۰۰ میلیون تومان تراکنش بانکی دارد.

وی ادامه: این طرح هدفش حساب‌هایی است که گردش‌های مالی بسیار بالا دارند؛ متأسفانه صاحبان همین حساب‌های تجاری که گردش مالی بالا دارند، فضای رسانه‌ای را به گونه‌ای پیش می‌برند که انگار قرار است مردم عادی در تفکیک حساب‌ها اذیت شوند. در حالی که اصلاً این طور نیست. یعنی مردم عادی شاید حتی حس نکنند چنین طرحی اجرا شده است. کسی که می‌خواهد تراکنش بانکی بزرگ انجام دهد هدف این طرح است.

 

در بررسی حساب‌های بانکی دچار تناقض هستیم

وی با اشاره به اینکه گاهی طرف‌های خارجی را بیشتر از خودی‌ها محرم می‌دانیم، گفت: برای من عجیب است که چطور طرف خارجی را محرم می‌دانیم و به او اجازه می‌دهیم که به اطلاعات بانکی ما دسترسی داشته باشد ولی از آن طرف داخل کشور را محرم نمی‌دانیم. البته مردم باید توجه داشته باشند که اساساً تراکنش‌ها در فضای داخلی را قرار نیست شخص یا فردی ببیند، بلکه به صورت سیستمی و کامپیوتری است. خود کامپیوتر الگوهای پولشویی را اعمال می‌کند. یعنی کسی پشت سیستم ننشسته است؛ در سیستمی که بانک مرکزی در حال اجرا است این کار شدنی نیست که فردی به چنین اطلاعاتی دسترسی داشته باشد.

از مهمترین نکات قانون جدید چک، صدور چک الکترونیک است اما باوجود گذشت چند ماه از الزام قانون‌گذار هنوز بانک مرکزی اقدامی در این خصوص انجام نداده است.
در حالی حدود 2 سال از ابلاغ قانون جدید چک برای ابلاغ می گذرد که در این مدت، قانون صدور چک، پستی و بلندی‌های بسیاری را تجربه کرده است.

فعالان این حوزه معتقدند که بانک مرکزی عزم راسخی برای اجرای کامل این قانون ندارد، علی الخصوص در مواردی مانند چک الکترونیک که موعد اجرای آن، آذر سال 98 بود.

با توجه به مزایای بالای اجرای کامل این قانون، از جمله چک الکترونیک، عدم وابستگی به لاشه چک، ثبت سیستمی چک و سامانه استعلام بانک مرکزی، انتظار می رود که بانک مرکزی سریعا ماده های اجرا نشده را عملیاتی کند.

سیستمی شدن چک، اعتماد به این ابزار مبادله را پس از اجرا به شدت افزایش داده‌ و باعث رونق بازار کسب و کار می‌شود، از طرفی جعل و دستکاری و مشکلاتی از این دست را به حداقل ممکن خواهد رساند.

 

* آذرماه امسال؛ زمان عملیاتی شدن تمام بندهای اجرایی قانون جدید چک

 از آذرماه امسال تمام بندهای اجرایی این قانون باید عملیاتی شود. قوانین جدیدی که در قانون جدید صدور چک در سال 97 ابلاغ شد شامل 3 دسته بود، یک دسته از این موارد فوراً عملیاتی شد که در همین خصوص میتوان به اجرای دادگستری اشاره کرد. یک دسته دیگری از بندهای این قانون برای اجرا، زمان یکساله لازم داشت و یک دسته دیگر هم برای اجرا زمان دو ساله دارد.

گفتنی است، یکی از نکات بارز قانون جدید چک، امکان اعتبارسنجی است؛ در واقع سامانه‌­هایی که بانک مرکزی موظف به راه‌اندازی آن‌هاست، سامانه‌هایی دو طرفه است. از یک طرف صادر­کننده باید بتواند اطلاعات را وارد کند، از یک طرف گیرنده‌­ی چک باید بتواند اعتبار صادر­کننده‌­ چک را ببیند. با این حال اما هنوز هیچ دستور­العمل عملیاتی از سوی بانک مرکزی برای اجرای کامل این موضوعات ابلاغ نشده است.

این درحالی است که کارشناسان حقوقی تأکید دارند: بانک مرکزی باید بخش‌­های غیرفعال و مغفول ­مانده­ قانون چک از جمله بحث اعتبارسنجی برای اعطای چک، تعیین سقف سه ساله برای اعتبار چک­‌هایی که می­خواهد صادر شود و همچنین محکومیت کامل افرادی که چک­‌های بلامحل صادر می­کنند را شدیداً مورد تأکید شبکه­ بانکی قرار  دهد.

هم‌چنین اجرای محرومیت­‌های ماده­ 5 مکرر قانون چک را حتماً به قید فوریت در بخش­نامه­‌ای به کل شبکه­ بانکی ابلاغ کند چرا که متأسفانه اجرای ماده­ 5 مکرر در بانک­ها به صورت سلیقه‌­ای اعمال می­شود و به این بهانه که بانک مرکزی بخش­نامه­ لازم را در این زمینه ابلاغ نکرده است، بانک‌ها از اجرای این ماده طفره می‌روند.

 

* چک الکترونیک؛ ریسک مفقودی برگه­ چک، سرقت یا دستکاری را منتفی می کند

معتمدی مدرس دانشگاه ضمن تشریح مزایای قانون جدید چک با بیان اینکه چک الکترونیک مزایای بسیاری بر چک کاغذی دارد، می گوید: چک الکترونیک در تبصره­‌ی ماده­ 1 آمده است. چک الکترونیک یک برآمد از این سامانه است و پدیده‌­ی جدا نیست. ولی به هر حال باید سامانه به طور کامل اجرایی شود که چک الکترونیک هم جزئی از آن است. اجرای چک الکترونیک تحول خیلی خوبی است، با عملیاتی شدن چک الکترونیک، دیگر بیم مفقودی برگه­ چک، سرقت آن یا دستکاری کاملاً منتفی می­شود و خیلی از جرایم هم منتفی خواهد شد. بنابراین فقط می­توانیم از بانک مرکزی خواهش کنیم که این بند عقب‌افتاده از آذر سال 98 را اجرایی کند.

 

* چک الکترونیک مانع از صدور چک‌های جعلی می‌شود

یاسر مرادی، استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بانکی نیز با تشریح مزایای چک الکترونیک گفته است: اجرایی شدن قانون چک الکترونیک جلوی چک­‌های جعلی را خواهد گرفت و نقل و انتقال چک خیلی سالم­‌تر و سیستمی­‌تر خواهد شد، در عین حال بحث مفقودی و اختلاف در مندرجات چک را هم دیگر شاهد نخواهیم بود.

پیشنهاد می­شود حتی اگر بانک مرکزی نتوانست این گام را به صورت کامل اجرایی کند، حد­اقل  ممنوعیت صدور و انتقال چک در وجه حامل که صراحتاً در ماده­ 21 قانون چک تصریح شده و از آذر 99 باید عملیاتی شود را به شبکه بانکی ابلاغ کند.

وی گفت: به نظر می­رسد در حال حاضر بانک مرکزی باید دو کار مهم را انجام دهد. اول، آماده کردن زیرساخت­‌های لازم برای چک الکترونیک و چک موعدی است و دوم اینکه باید انتقال، صدور و انتقال چک در وجه حامل را از آذر 99 ممنوع کند.

ضمن اینکه باید دستور­العمل حساب جاری که بانک مرکزی درحال حاضر پایه اولیه­ آن را نوشته و در اختیار بانک­‌ها و صاحب­نظران قرار داده و درحال چکش­کاری است، هرچه سریع‌تر عملیاتی شود.

 

* چرا بانک مرکزی اراده ای برای اجرای چک الکترونیک ندارد؟

به گزارش تسنیم، غیرالکترونیک بودن چک، باعث شده است که درصد بالایی از مراجعات حضوری به شعب بانک‌ها، مربوط به حوزه چک گردد. این موضوع سبب اتلاف وقت مشتریان، کم شدن رضایت‌مندی و کاهش بهره‌وری بانک‌ها می‌شود، در حالی که می‌توان با الکترونیکی شدن این موضوع، تا حد زیادی این مشکلات را به حداقل رساند.

عدم راه اندازی چک الکترونیک توسط بانک مرکزی، باعث وقفه در اجرای کامل قانون صدور چک شده است. با توجه به اینکه بانک مرکزی و هم‌چنین بانک‌های دولتی و خصوصی، زیرساخت‌های الکترونیک قدرتمندی دارند، به نظر می‌رسد اجرایی نشدن این بند از قانون چک نه به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها، بلکه به دلیل نبود اراده بانک مرکزی در اجرای آن است.

با توجه به وضعیت کرونا در کشور، اجرای این بند توسط بانک مرکزی، کمک شایانی به انجام امور غیرحضوری بانک‌ها خواهد کرد و سبب کم شدن ریسک بیماری به دلیل حضور فیزیکی در بانک‌ها خواهد شد.

حدود دو سال است قانون جدید چک برای اجرا ابلاغ شده و در این مدت پستی و بلندی‌های بسیاری را تجربه کرده است. بانک مرکزی در این مدت نشان داده عزم راسخی برای اجرای کامل این قانون ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، روند اجرای قانون جدید چک از ابتدا تاکنون، نشان دهنده کم‌کاری و اهمال بانک مرکزی است. با توجه به مزایای بالای اجرای کامل این قانون، از جمله چک الکترونیک، عدم وابستگی به لاشه چک، ثبت سیستمی چک و سامانه استعلام بانک مرکزی، انتظار است که بانک مرکزی سریعاً ماده‌های اجرا نشده را عملیاتی کند.

 

از آذرماه امسال تمام بندهای اجرایی قانون چک باید عملیاتی شود

در این زمینه دکتر جواد معتمدی، مدرس دانشگاه و حقوقدان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما منتظر هستیم که ببینیم بانک مرکزی این قانون را می‌خواهد اجرا کند یا خیر؟ از آذرماه امسال تمام بندهای اجرایی این قانون باید عملیاتی شود. قوانین جدیدی که در قانون جدید صدور چک در سال ۹۷ ابلاغ شد شامل ۳ دسته بود، یک دسته از این موارد فوراً عملیاتی شد که می‌توان به اجرای دادگستری اشاره کرد. یک دسته دیگری از بندهای این قانون برای اجرا، بازهای یکساله لازم داشت و یک دسته دیگر هم بازهای دو ساله دارد.

وی گفت: به طور مثال اقدام تنبیهی برگشت چک آغاز شد اما ممنوع شدن صدور چک در وجه حامل از آذر امسال انجام می‌شود. این موضوع مستلزم آن است که همه مردم این امکان را داشته باشند که با دسترسی راحت به سامانه‌های بانک مرکزی خصوصاً اتصال آن به سامانه صیاد و چکاوک، صدور، ظهرنویسی و وصول چک را ثبت کنند.

 

اعتبارسنجی پیش‌بینی شده در قانون بسیار کامل است

این مدرس دانشگاه گفت: اعتبارسنجی پیش‌بینی شده در قانون بسیار کامل است به این معنا که شخص می‌تواند گردش چکهای صادرکننده، میزان چکهای برگشت خورده و میزان تعهدات باقیمانده را ببیند و بعد از صادرکننده، چک را قبول کند. در واقع سامانه‌هایی که بانک مرکزی موظف به راه‌اندازی آن‌هاست، سامانه‌هایی دو طرفه است. از یک طرف صادرکننده چک باید بتواند اطلاعات را وارد کند، از یک طرف گیرنده چک باید بتواند اعتبار صادرکننده چک را ببیند. هنوز هیچ دستورالعمل عملیاتی از بانک مرکزی مشاهده نشده‌است که این موارد را کامل ابلاغ کرده باشد.

 

یک مهندس نرم افزار هم می‌تواند سامانه چک الکترونیک را برنامه‌نویسی کند

معتمدی با بیان اینکه این سامانه زیرساخت الکترونیکی سنگینی ندارد، گفت: یک طراح اپلیکیشن، یک مهندس نرم افزار هم می‌تواند این سامانه را برنامه‌نویسی و عملیاتی کند. احساس می‌شود که بانک مرکزی خیلی اراده‌ای جدی برای این کار ندارد و جای تعجب است، چون با سیاست‌های بانک مرکزی خصوصاً در دوره آقای همتی سازگار نیست، زیرا سیاست فعلی این است که پول کاملاً ردیابی شود و حساب‌ها شفاف باشد.

 

قانون جدید صدور چک روابط مالی را به شدت شفاف می‌کند

این مدرس دانشگاه در ادامه گفت: قانون جدید صدور چک روابط مالی را به شدت شفاف می‌کند، یکی از این موارد ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و هم‌چنین ظهرنویسی چک است، یعنی تمام گردش‌ها باید در بستر الکترونیک ثبت شود، اشخاص هم قابل ردیابی هستند. اما اینکه چرا بانک مرکزی هنوز اقدامی نکرده است واقعاً سوال برانگیز است.

 

با عملیاتی شدن چک الکترونیک، بیم مفقودی، سرقت و دستکاری چک از بین می‌رود

معتمدی با بیان اینکه چک الکترونیک مزایای بسیاری بر چک کاغذی دارد، گفت: چک الکترونیک در تبصره ماده ۱ آمده است. چک الکترونیک یک برآمد از این سامانه است و یک پدیده جدا نیست. ولی به هر حال باید سامانه به طور کامل اجرایی شود که چک الکترونیک هم جزئی از آن است. اجرای چک الکترونیک تحول خیلی خوبی است، با عملیاتی شدن چک الکترونیک، دیگر بیم مفقودی برگه چک، سرقت آن یا دستکاری کاملاً منتفی می‌شود و خیلی از جرایم هم منتفی خواهد شد. بنابراین فقط می‌توانیم از بانک مرکزی خواهش کنیم که این بند عقب‌افتاده از آذر سال ۹۸ را اجرایی کند.

معاون بانکداری الکترونیک بانک آینده گفت: قرار نیست برای پیاده‌سازی کیف پول الکترونیکی به همه بانک‌ها به‌صورت هم‌زمان مجوز داده شود و به درخواست هربانک به‌صورت مستقل رسیدگی و مجوز آن‌ صادر خواهد شد.

به گزارش ایلنا، عبدالرضا شریفی حسینی با بیان اینکه وجود شرایط خاص مانند کرونا مردم را به سمت بهره‌گیری از کیف پول‌های الکترونیکی برای پرداخت‌های خرد سوق داده و اکنون بهترین زمان برای استقرار این ابزار پرداخت در کشور است. البته بانک مرکزی با اشراف بر این موضوع، به‌زودی آیین‌نامه کیف پول الکترونیکی که پیش‌نویس آن نهایی شده را ابلاغ خواهد کرد.

معاون بانکداری الکترونیکی بانک آینده افزود: در این دستورالعمل، مقررات زیادی برای پیاده‌سازی کیف پول از سوی نهادهای قانون‌گذار تعیین‌شده و قرار نیست برای پیاده‌سازی کیف پول الکترونیکی به همه بانک‌ها به‌صورت هم‌زمان مجوز داده شود و به درخواست هربانک به‌صورت مستقل رسیدگی و مجوز آن‌ صادر خواهد شد.

شریفی خاطرنشان کرد: به عقیده من، این فرآیند، راهکار مناسبی نیست و ممکن است منجر به ایجاد رانت برای برخی بانک‌ها به نسبت بقیه شود و بهتر است بانک مرکزی به هر بانکی که مجوز بانکداری دارد، مجوز پیاده‌سازی کیف پول الکترونیکی را نیز بدهد.

وی در پاسخ به این سؤال که، شرکت‌های راهبری که تاکنون اقدام به راه‌اندازی کیف پول الکترونیکی کرده‌اند چگونه باید فعالیت خود را استمرار دهند، گفت: تمام شرکت‌هایی که در حال حاضر اقدام به راه‌اندازی کیف پول کرده‌اند، باید از این به بعد فعالیت خود را تحت نظر یک بانک استمرار دهند.

معاون بانکداری الکترونیکی بانک آینده افزود: بعد از ابلاغ دستورالعمل کیف پول الکترونیکی، به‌طور حتم برای راه‌اندازی و پیاده‌سازی این ابزار در نظام بانکی کنسرسیوم‌هایی شکل می‌گیرد و چند بانک پشت یک کیف پول قرار می‌گیرند که روند خوبی است و این مهم در نهایت منجر به کاهش درآمد ناشی از کارمزدهای شاپرکی در شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پرداخت می‌شود.

وی افزود: درحال حاضر درصد بزرگی از تراکنش‌های الکترونیکی در کشور، از نوع خرد هستند و زمانی که این پرداخت‌ها به سمت کیف پول سوق پیدا کند، به‌تبع کارمزدهای شاپرکی شرکت‌های PSP نیز کاهش خواهد یافت و مردم نیز از این روند استقبال خواهند کرد.

شریفی تأکید کرد: این روند فضای انحصاری شرکت‌های PSP را می‌شکند؛ زیرا قیمت سهام این شرکت‌ها به دلیل برخورداری از درآمدهای شاپرکی بسیار گران‌قیمت شده است و با کاهش حجم درآمدهای شاپرکی به‌تبع قیمت سهام آن‌ها نیز روند نزولی به خود خواهد گرفت.

 

بانک مرکزی با تدقیق مقررات از نوآوری‌های غیر استاندارد PSP  ها جلوگیری کند

وی گفت: در فضای جدید، شرکت‌های پرداخت به‌منظور حفظ جایگاه خود در این صنعت، مجبور به ایجاد نوآوری می‌شوند؛ البته برخی اکنون دست به نوآوری‌های غیر استاندارد زده‌اند که انتظار داریم بانک مرکزی با تدقیق مقررات در این بخش و نظارت بر حسن اجرای آن، از ارائه خدمات آسیب‌زننده جلوگیری کند.

وی، در خصوص بزرگ‌ترین چالش‌های دو صنعت بانکداری و پرداخت در سال جاری، گفت: من در درجه اول چالش‌های این دو صنعت را به‌صورت جداگانه تشریح می‌کنم. به عقیده من مهم‌ترین مسئله در صنعت بانکداری در حال حاضر، مقوله تأمین منابع است.

 

فعالیت جدی بازارهای موازی بانک‌ها را با مشکل تامین مالی مواجه کرده است

وی افزود: امسال به‌ دلیل فعال شدن بازارهای موازی شبکه بانکی مثل بورس، ارز و طلا؛ بانک‌ها به طور جدی با چالش تأمین منابع مواجه شده‌اند. البته منابع مالی که اکنون روانه بورس می‌شود از نوع خرد است و پول‌های کلان پیش‌از این دوران نیز در بورس نقش بازی می‌کردند. اینک پول مشتریان جزء است که در بازارهای موازی در حال چرخش است.

شریفی یادآور شد: به‌زعم من بانک‌ها برای حل‌وفصل چالش تأمین منابع خود ناچار به جذب مشتریان جدید هستند و به همین دلیل در یک رقابت فشرده برای جذب مشتریان خرد با یکدیگر قرار می‌گیرند و چالش اصلی در این میان، مسئله احراز هویت باوجود شیوع و استمرار ویروس کرونا در کشور است.

معاون بانکداری الکترونیکی بانک آینده خاطرنشان کرد: در حال حاضر افراد برای افتتاح حساب و سپرده‌گذاری مجبور به مراجعه به شعب بانک هستند و از طرفی باتوجه به شیوع کرونا، حضور در مکان‌های شلوغ ازجمله شعب برای مردم دشوار شده است؛ بنابراین مسئله احراز هویت به‌صورت الکترونیکی و غیرحضوری یک چالش جدی برای بانک‌ها در جذب مشتریان و منابع مالی جدید است.

 

بهره گیری بازار بورس از روش های جدید احراز هویت با مولفه های بیومتریک

وی گفت: اخیراً بازار بورس توانسته این مسئله را با ایجاد روش‌های جدیدی برای احراز هویت غیرحضوری مثل احراز هویت با چهره حل کند؛ ولی متأسفانه هنوز نظام بانکی بهره‌گیری از روش‌های احراز هویت با مؤلفه‌های بیومتریک را به رسمیت نمی‌شناسد و از آن بهره‌برداری نکرده است. اکنون این مسئله به بزرگ‌ترین چالش بانک‌ها در تأمین منابع مالی جدید تبدیل‌شده و به‌نظر می‌رسد برای رفع آن، بانک مرکزی باید به موضوع ورود کرده و با تجدیدنظر در قوانین فعلی، این فرآیند را تسهیل کند.

 

بانک مرکزی احراز هویت متقاطع بانک‌ها را به رسمیت بشناسد

 شریفی تأکید کرد: بهترین راهکار برای حل این موضوع، به رسمیت شناختن احراز هویت متقاطع بانک‌ها از سوی بانک مرکزی است؛ بدین معنا که اگر یک فرد با افتتاح حساب نزد بانک الف یک‌بار احراز هویت شده، بانک‌های دیگر بتوانند به این احراز هویت تکیه کنند و خدماتی که نیازمند احراز هویت است را به این دسته از مشتریان ارائه دهند.

وی یادآور شد: این موضوع باعث طرح موضوعات دیگری در شبکه بانکی ازجمله اخذ کارمزد در بین بانک‌ها از یکدیگر برای احراز هویت می‌گردد. فناوری بلاک‌چین در این بخش می‌تواند نقش جدی را ایفا کند؛ زیرا با فعالیت‌های خوبی که در بنیاد ققنوس و سامانه شاکیلید انجام‌شده، می‌توان از احراز هویت متقاطع بانک‌ها برای ارائه خدمات به افراد در دیگر بانک‌ها بدون مراجعه حضوری بهره برد.

شریفی همچنین بزرگ‌ترین چالش صنعت پرداخت در مقطع فعلی را سخت شدن کار با کارت‌های بانکی دانست و گفت: کارت‌های بانکی اکنون به ابزاری برای انتقال ویروس کرونا تبدیل شده و چون در صورت انقضای تاریخ اعتبار کارت، فراموش‌شدن رمز و گم‌شدن کارت‌های بانکی، مردم مجبور به مراجعه به شعب هستند و در بحران کرونا این امر برای مردم دشوار است؛ اقبال به بهره‌گیری از کارت‌های بانکی در بین مردم به نسبت گذشته کمتر شده است.

 

شکل گیری اتحادیه‌ها بین شرکت‌های PSP و بانک ها با پیاده سازی کیف پول الکترونیک

شریفی خاطرنشان کرد: این تغییرات، بازی جدیدی را در صنعت پرداخت شکل خواهد داد و در فضای جدید، شرکت‌های PSP  به دنبال تشکیل اتحادیه با بانک‌ها خواهند بود.

وی افزود: در این فضا می‌شود از مشتریان کارمزد دریافت کرد؛ زیرا آن‌ها از خدمات پرداخت بهره می‌برند و این کارمزد قابلیت تسهیم بین شرکت‌های PSP و بانک‌ها را دارد و در نهایت یک بازی برد- برد شکل خواهد گرفت.

مطابق قانون جدید چک، بانک مرکزی باید تا آذرماه سال گذشته بستر ایجاد چک الکترونیک را راه‌اندازی می‌کرد، اما با گذشت ۷ ماه هنوز اقدامی در این خصوص انجام نشده است.
به گزارش تسنیم ، سالهاست که چک به عنوان یک وسیله برای پرداخت در مبادلات و داد و ستدهای اقتصادی کاربرد دارد، طوری‌که در بسیاری از معاملات تجاری، خریدار از چک به عنوان پرداخت پول محصول خریداری شده استفاده می‌کند. این امر باعث می‌شود که چک به امری مهم در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری بدل شده و باید به بهترین نحو، نقص‌ها و ایرادات آن را جبران کرد.

 

* چک، در بن بست ایجاد بستر الکترونیک

در حال حاضر بسیاری از خدمات شبکه بانکی علاوه بر ارائه حضوری به غیر حضوری و الکترونیکی نیز قابل انجام است. در این بین تنها خدمتی که تمام مراحل آن به صورت حضوری و غیر الکترونیکی انجام می‌شود، خدمات مربوط به چک است. این درحالی است که نگاهی به آمار چک‌های مبادله شده در ماه‌های مختلف نشان می‌دهد که خدمات چک یکی از پرمتقاضی‌ترین خدمات شبکه بانکی کشور است.

به عنوان مثال تنها در فروردین99، بیش از 6 میلیون فقره چک در کشور مبادله شده است که همه خدمات آن حضوری انجام شده است. عدم ارائه خدمات مربوط به چک در بستر الکترونیکی در حالی صورت می‌گیرد که بانک مرکزی مطابق قانون موظف بود تا آذرماه سال گذشته این اقدام را صورت دهد.

 

* چرا بانک مرکزی چک را «الکترونیک» نمی کند؟

مطابق تبصره ماده یک قانون جدید چک که در ماه آبان سال 97 تصویب شده‌ است، بانک مرکزی موظف شد تا در بازه زمانی یک سال بعد از ابلاغ این قانون، دستورالعمل های لازم را برای راه اندازی چک الکترونیک فراهم نماید که متأسفانه تا کنون بانک مرکزی این کار را انجام نداده است. فرصت بانک مرکزی برای به نتیجه رساندن راه‌اندازی چک الکترونیک تا بیست و یکم آذر 98 بود. در این مدت زمان تنها یک پیش نویس از سوی بانک مرکزی منتشر شد که مسائلی از جمله خدماتی که راه اندازی این سیستم را به الکترونیک می توان ارائه کرد، آمده بود.

 

* چک الکترونیک، کاهش کلاهبرداری و افزایش ضریب امنیت پولی

یکی از دلایلی که الزام اجرای چک الکترونیک را دوچندان می‌کند، این است که تابحال، لاشه چک، تنها سندی است مراجع قضایی می‌توانند به آن استناد کنند و در صورتیکه این لاشه مفقود شود و یا در حادثه‌ای مانند آتش سوزی، سیل و... از بین برود، دارنده چک عملاً سندی دال بر اینکه از شخصی طلب داشته‌ است، نخواهد داشت و ممکن است دچار ضررهای مالی سنگینی شود.

درثانی در حالت فعلی که همه چک‌ها به صورت دست‌نویس است، امکان دست‌کاری در مبلغ چک‌، جعل امضا و خطراتی از این دست، صادر کننده چک را تهدید می‌کند و در صورت اتفاق افتادن این موارد، هیچ سندی دال بر اینکه چک ارائه شده دستکاری شده است، ندارد. در صورتی که با الکترونیکی شدن چک، تمام فرآیند صدور چک، سیستمی شده و به عنوان سند قابل استناد است. همچنین همه مراحل صدور دسته چک، صدور چک موردی، امضا چک، وصول چک و سایر خدمات مربوط به چک همه و همه قابلیت این را دارند به صورت الکترونیکی و غیر حضوری انجام شوند.

 

* نبود اراده بانک مرکزی، دلیل بر زمین ماندن چک الکترونیک

غیرالکترونیک بودن چک، باعث شده است که درصد بالایی از مراجعات حضوری به شعب بانک‌ها، مربوط به حوزه چک باشد. این موضوع سبب اتلاف وقت مشتریان، کم شدن رضایتمندی و کاهش بهره‌وری بانک‌ها می‌شود، در حالی که می‌توان با الکترونیکی شدن این موضوع، تا حد زیادی این مشکلات را به حداقل رساند.

عدم راه اندازی چک الکترونیک توسط بانک مرکزی، باعث وقفه در اجرای کامل قانون صدور چک شده است. با توجه به اینکه بانک مرکزی و همچنین بانک‌های دولتی و خصوصی، زیرساخت‌های الکترونیک قدرتمندی دارند، به نظر می‌رسد اجرایی نشدن این بند از قانون چک نه به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها، بلکه به دلیل نبود اراده بانک مرکزی در اجرای آن است.

با توجه به وضعیت کرونا در کشور، اجرای این بند توسط بانک مرکزی، کمک شایانی به انجام امور غیرحضوری بانک‌ها خواهد کرد و سبب کم شدن ریسک بیماری به دلیل حضور فیزیکی در بانک‌ها خواهد شد.

قانون پایانه‌های فروش ابلاغ شده است اما این روزها مشاغل با دردسر دریافت کارتخوان از بانک‌ها مواجه هستند.

همین چند روز گذشته بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی بخشنامه پایانه‌های فروشگاهی را برای کاهش فرارهای مالیاتی ابلاغ کرد.

بخشنامه‌ای که تمامی مشاغل را مشمول و رعایت آن برای تمام فعالان اقتصادی الزام است. یکی از مسیرهایی که این بخشنامه را به سرانجام می رساند نصب کارتخوان در مرکز فعالیت فعالان اقتصادی است.

اما تهیه و نصب این کارتخوان‌ها با معضلات جدی و قابل تاملی همراه است. به صورت میدانی به همراه یکی از کاسبانی که قصد تهیه کارتخوان برای مغازه خود دارد وارد بانک ها برای تهیه و ثبت نام این دستگاه شدیم.

 

بلوکه شدن ۱۰ میلیون تومان در حساب شرط اعطای کارتخوان!
یکی از بانک‌ها ابتدا این کاسب را به چند شرکت و فرد خاص معرفی می‌کند و در انتها با قوانین عجیب و غریبی وی را برای ثبت‌نام دریافت دستگاه کارتخوان به کافی‌نت می‌فرستد.

سراغ بانک بعدی می‌رویم. این بانک یکی از شروط ثبت نام برای دریافت دستگاه کارتخوان را داشتن گردش مالی بیش از ۶ میلیون در ماه و واریز مبلع ۱۰ میلیون تومان به حسابی که قصد دریافت کارتخوان از آن را دارد، عنوان می‌کند!

در صورتی که شرایط دریافت کارتخوان که در ادامه آن را می خوانید، چنین شروطی را شامل نیست!

مدارک لازم برای اشخاص حقیقی:

• مجوز فعالیت معادل با کپی اجاره نامه یا سند مالکیت

• گواهی نامه بانک

• سفته

• کپی شناسنامه و کارت ملی صاحب مجوز

• شماره حساب بانکی که دستگاه قرار است از آن صادر شود

اگر کسی پایانه شرکت داشته باشد، مدارک زیر لازم است:

• تکمیل کردن فرم درخواست که در سایت شرکت وجود دارد.

(در صورت ارائه نامه کتبی از رئیس شعبه معرف یا تأیید یکی از مدیران رده بالای شرکت، به سفته نیاز نخواهد بود.)

 

بلوکه وجه در حساب بانکی از قوانین دریافت کارتخوان نیست
امیر درست‌کار، مدیر عامل یکی از بانک‌های دولتی، در این باره می‌گوید: از جمله وظایف بانک ها برای ارائه خدمات قانون مبارزه با پولشویی و همچنین تخلفات این چنینی است. این که برخی بانک‌ها قوانین را پیچیده‌تر می‌کنند روند درستی نیست اما در آن طرف ماجرا محکم‌کاری برای اطمینان از صحت درخواست مشتریان است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دریافت دستگاه کارتخوان منوط به واریز مبلغی به حساب فرد است؟ گفت: لزوما این شرط جزو موارد و شرایط دریافت کارتخوان برای مشاغل نیست اما حساب بانکی مورد نصب به کارتخوان باید گردش مالی فعالی داشته باشد در غیر این صورت جزو کارتخوان های غیرفعال ثبت می شوند.

 

بانک ها راضی به ارائه دستگاه کارتخوان نیستند
به خاطر بالا بودن هزینه این دستگاه‌ها و تعداد محدودشان، بنابراین بانک‌ها باید به نحوی مطمئن شوند که واگذاری دستگاه کارت‌خوان بی‌سیم به شما برایشان سود و منفعتی دارد، به همین دلیل به میزان تراکنش شما نگاه می‌کنند که باید میزان رضایت بخشی باشد و به عبارتی کارکرد حسابتان خوب و پربار باشد.

حرف‌وحدیث‌ها درباره اینکه کدام بانک بهتر و سریع‌تر کارتخوان را تحویل می‌دهد زیاد است اما انگار داشتن میزان تراکنش بالا حرف اول را در به دست آوردن یک دستگاه کارت‌خوان بی‌سیم می‌زند یا در غیر این صورت به قول یکی از درخواست دهندگان «باید یک جوری مسئول مربوطه را قانع کرد». حالا این قانع شدن چطور می‌شود خدا داند!

نصب کارتخوان یکی از مسیرهای سازمان امور مالیاتی کشور برای تحقق کاهش فرار مالیاتی و شفافیت مالی است که قطعا نیازمند همکاری دستگاه های مرتبط است. این بین علاوه بر بانک ها شرکت هایی هم هستند که بدون قوانین بانکی دستگاه ارائه می کنند اما یک حلقه بینابینی هم وجود دارد که منجر به کاهش شفافیت مالی و تداخلات مالیاتی می شود.

عده ای مشغول به فروش کارتخوان های افراد و یا اجاره این کارتخوان ها با حساب بانکی دیگران، شده اند.

آنطور که شاپرک اعلام کرده سالیانه بیش از ۲ هزار دستگاه کارتخوان در خارج از کشور غیر فعال می شوند، کارتخوان هایی که به منظور فعالیت در ایران به صورت سیار از مرز خارج و مورد استفاده غیر شفاف قرار گرفته اند. به نوعی معضل اصلی، کارتخوان های سیار و نظارت ناکافی در این سیستم است.

سیستمی که مانع از تحقق هدف سازمان امور مالیاتی شده است.

 

دستفروش ها هم کارتخوان دارند اما با نام شغل دیگر!
 بیشترین سو استفاده از کارتخوان ها برای دلالان این بین به کارتخوان های سیار باز می گردد. شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که به هنگام خرید از دستفروش بعد از کشیدن کارت و دریافت فیش، مشاهده می کنید که فیش مربوط به یک شغل ثابت است! یعنی کارتخوان برای شغل دیگر و فعالیت برای کسب و کاری دیگر!

وضع قوانین سلیقه ای در نظام بانکی و مالی به خودی خود منجر به ایجاد حلقه های کلاهبرداری و همچنین حرکت مردم به سمت خلاف اهداف شفافیت مالی است.

با درخواست مبالغی تحت عنوان نصب کارتخوان در حساب مالکان و بلوکه شدن این رقم در حسابشان، قطعا این افراد به سمت خرید و یا اجاره دستگاه کارتخوان سوق پیدا خواهند کرد.

سازمان امور مالیاتی هم در این باره از سهولت و همکاری بانک ها و شرکت های psp برای نصب کارتخوان سخن می گوید. اما هدف اصلی نصب این دستگاه ها را رسما شفافیت مالی و کاهش پولشویی و فرار مالیاتی می داند.

این نهاد ۱۵ رسته شغلی را منوط به نصب کارتخوان کرده است و در صورت عدم نصب آن در موعد مقرر اقدام به جریمه مشاغل خواهد کرد. جای این سوال باقی است با وجود سنگ اندازی های این چنینی آیا سازمان امور مالیاتی به هدف قطعی خود خواهد رسید؟! (باشگاه خبرنگاران)

درآمد ۴ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها از پیامک

چهارشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

هرچند ابهاماتی برای مجوز افزایش ۵۰درصدی سرویس پیامکی بانک‌ها وجود دارد ولی باید توجه داشت که اگر نیمی از حدود ۵۰۰ میلیون حساب بانکی ۱۵ هزار تومان را پرداخت کنند، درآمدبانکها حدود ۳هزار و ۷۵۰ میلیاردتومان یعنی ۲ برابر هزینه‌شان می شود.
افزایش هزینه سرویس پیامکی بانک ها به 15 هزار تومان خبری بود که دیروز از سوی جمشیدی دبیرکانون بانک های خصوصی اعلام شد.

ضمن اینکه برخی از بانک‌ها با ارسال پیامک به مشتریان خود اعلام کرده اند: در صورتی که مشتری موجودی کافی نداشته باشد، به معنی انصراف وی از دریافت این خدمت بانکی است.

جمشیدی دبیر کانون بانک‌های خصوصی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با تأکید بر اینکه هزینه پیامک ارسالی بانک‌ها به مشتریان براساس افزایش هزینه دریافتی شرکت مخابرات از بانک‌ها افزایش یافته است، تصریح کرد: هزینه ارسال پیامک هر کارت بانکی به طور متوسط 20 هزار تومان است که البته برای برخی کاربران کمتر و برای برخی از جمله کسبه بسیار بیشتر است.

وی تأکید کرد که طی توافق بین بانک‌ها، قرار شد تا هزینه ارسال پیامک به مشتریان  افزایش یابد و در نهایت بر قیمت 15 هزار تومان توافق صورت گرفت.

بنابراین طبق آنچه جمشیدی اعلام کرده و در خبرها نیز آمده، بانکها امسال برای کارمزد پیامک سالانه مبلغ 15 هزار تومان برای هر حساب دریافت خواهند کرد!

این درحالی است که بانک مرکزی طبق قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا مسئول تعیین کارمزد خدمات بانکی است و بعید به نظر می رسد که بخشنامه ای مبنی بر افزایش 50 درصدی هزینه پیامک صادر کرده باشد. بنابراین سوال اینجاست که آیا بانکها در بازار انحصار چندجانبه، خودسرانه به این تصمیم رسیدند؟ و یا اپراتورهای مخابراتی هزینه پیامک را 50 درصد افزایش دادند؟

گفتنی است، هزینه هر پیامک، بسته به فارسی یا لاتین، خط دایمی یا اعتباری از 88 ریال تا 260 ریال است اگر کل تراکنش های بانکی در سال 200  میلیارد تراکنش باشد و برای 100 میلیارد یعنی نصف آن  پیامک ارسال شود و هر پیام شامل دو پیامک و متوسط هزینه آن 20 تومان باشد کل هزینه شبکه بانکی 2000 میلیارد تومان برای این منظور برآورد می شود.

از سوی دیگر حدود 500 میلیون حساب در کشور وجود دارد و اگر فرض کنیم نیمی از این حساب‌ها هزینه 15 هزار تومانی را پرداخت کنند درآمد بانکها از این محل حدود 3 هزار و 750 میلیارد تومان خواهد بود یعنی تقریباً دوبرابر و دقیقاً 87 درصد بیش از هزینه!

ضمن اینکه باید توجه داشت، شیوه دریافت مبلغ یکسان از همه حسابها عادلانه نیست اینکه یک نفر هیچ تراکنشی در سال ندارد و آن دیگری 2000 تراکنش و هر دو مبلغ یکسان پرداخت کنند! اینکه یک حساب جاری همان هزینه را پرداخت کند و حساب مدت دار همان را! اینکه یک حساب 100  میلیارد تومانی همان هزینه را پرداخت کند و حساب 100 هزار تومانی همان را!

سه راهکار برای این مشکل وجود دارد: راهکار اول اینکه شمارشگر پیامک هر حساب داشته باشیم که کمتر از تعداد مشخصی هزینه ای برای مشتری نداشته باشد و پیامکهای تعداد بالا هزینه بالاتری پرداخت کنند.

راهکار دوم و مطلوب این است که پیامک های واریز و برداشت وجه روی قبض مشترکان مخابراتی محاسبه گردد و بانکها هزینه ای در این زمینه پرداخت نکنند.

راهکار سوم این است که هزینه از مشتری دریافت نشود واقعیت آن است که این هزینه در برابر منافع بانکها از محل سپرده های مردم گم و ناچیز است همانگونه که به مبالغ کمتر از حد مشخص سود پرداخت نمی شود یا به کمترین موجودی ماهانه سپرده مشتریان سود پرداخت می شود!

شاپرک و 11 ماموریتی که داشت و نداشت

دوشنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

محمود فراهانی - اردیبهشت سال 90 را باید آغاز عملی تشکیل شاپرک بدانیم چون اولینPSP ها برای اتصال به شاپرک در صف تست قرار گرفتند.آذرماه همان‌سال کلیه سوئیچ های شرکت‌های پی اس پی به شاپرک متصل شدند و عملا شاپرک به عنوان شبکه کامل شرکت های پرداخت تبدیل شد.سامان قطبی به عنوان اولین مدیرعامل، شرکت شاپرک را به تثبیت رساند و در اواسط سال 92 سکان را به محسن قادری سپرد. شاپرک بعد از آن کلید خورد که طرح مگاپی اس پی ها به سرانجام نرسید لذا بانک مرکزی طرح دیگری یعنی شبکه الکترونیک پرداخت کارتی را در دستور اجرا قرار دارد.از آن زمان تا کنون حدود یک دهه می گذرد و بد نیست نگاهی به میزان تحقق اهداف شاپرک بیندازیم و ببینیم طی این ده سال تا چه حد توانسته ماموریت های خود را به درستی به انجام برساند.
شاپرک
برای بررسی از این سوال کلیدی شروع می کنیم که چه ماموریت هایی زمین مانده بود که بانک مرکزی به ناچار مجبور به ایجاد شاپرک بود.

 

ماموریت1- آیا هدف از تشکیل شاپرک نظارت بر صنعت پرداخت بود؟

اگر نگاهی به بانک‌ها بیاندازیم اغلبشان بسیار بزرگتر از شرکت های پرداخت هستند و هم فعالیت هایشان حساستر، و هم تعدادشان سه برابر شرکت های پرداخت، با این حال بانک مرکزی خود به صورت مستقیم برای تاسیس مجوز می دهد و سپس بر آنها نظارت می کند. فلسفه وجودی اداره نظام های پرداخت هم از ابتدا همین بود که بر صنعت پرداخت نظارت کند. و اکنون هم می تواند این ماموریت را که ذاتا بر عهده این بخش است بر عهده بگیرد.

 

ماموریت 2- آیا ماموریت های شاپرک کاهش بار ترافیکی شبکه بود؟

سوئیچ شاپرک توسط شرکت خدمات ایجاد شد و از همان زمان تاکنون پشتیبانی می شود. لذا این ماموریت نیز اگر چه در ظاهر به اسم شاپرک تمام شده ولی هم چنان بر دوش شرکت خدمات قرار داد. البته زمانی شاپرک تلاش کرد تا زیرساخت و دیتا سنتر خود را تاسیس کند و گام‌هایی را در این راستا برداشت اما علی الاصول وقتی شرکت خدمات با آن گستردگی امکانات و تعداد بالای نیروی انسانی مجرب و در اختیار داشتن امکانات مناسب به عنوان بازوی فناوری بانک مرکزی وجود دارد هزینه کردن برای ایجاد یک زیرساخت جدید چندان منطقی به نظر نمی رسد. حتی از منظر ریسک هم سنجی نیز این کار منطقی نبود وقتی شرکتی مانند خدمات می تواند شاپرک را از دغدغه سوئیچ و دیتاسنر آسوده کند می تواند یک فرصت برای شاپرک تلقی شود چرا که می تواند خدمات پشتیبانی فنی را واسپاری کند تا فرصت بیشتر را صرف تحقق دیگر ماموریت های خود کند.

 

ماموریت 3- آیا ماموریت های شاپرک، نظم بخشی به تعداد پایانه های روی میز فروشگاه ها بوده و هست؟

این ماموریت اگر چه از ابتدا در دستور کار شاپرک قرار داشت اما هیچگاه حتی در اجرای آن موفقیتی کسب نکرد. تعداد پایانه های فروشگاهی در پایان اردیبهشت سال 90 بالغ بر 1.6میلیون بود که با رشدی بیش از 4.1 برابری در پایان اردیبهشت 99 به  6.6 میلیون دستگاه رسیده است. به تعبیر دیگر یکی از ماموریت های اصلی این شرکت توازن در نصب پایانه های فروشگاهی بوده اما در این خصوص نیز نه تنها هیچ موفقیتی به دست نیامده بلکه باید اعتراف کرد به شکل معناداری پس رفت کرده است.

ماموریت 4- آیا ماموریت شاپرک اصلاح نظام کارمزد بود؟

محسن  قادری در آبان 92 زمانی که تازه پست مدیرعاملی را بر عهده گرفت بود طی یک نشست خبری از اجرای نظام کارمزد جدید که بر کسر درصدی از درآمد پذیرنده مبتنی بود پرده برداشت؛ اما خیلی زود به یک آشوب سیاسی صنفی بدل و در نهایت توسط دولت بایگانی شد و همچنان همین وضعیت را سپری می کند. حدود سه سال بعد بانک مرکزی طرحی من درآوردی را در خصوص اصلاح نظام کارمزد از سمت خود برای بانک‌ها الزام کرد بدون اینکه کسی بتواند دخالت کند. بدین شکل که از حساب بانک پذیرنده درصدی کارمزد کم می شد. البته همانطور که خیلی از اقدامات ما در جهان بی سابقه است طبعا این هم از همان دست اقدامات بود. اما هیچ یک از این نظام‌ها باعث نشد تا الگوی نامناسب کسب و کار در نظام پرداخت اصلاح شود. لذا شاپرک در این خصوص نیز نتوانست در انجام این ماموریت موفقیتی کسب کند.

 

ماموریت5- آیا ماموریت شاپرک انتظام بخشی به رفتار شرکت های پرداخت بود؟

رقابت ناسالم شرکت های پرداخت طی این سال‌ها هیچگاه متوقف نشد و همچنین تراکنش سازی های کاذب نیز همچنان ادامه دارد. فعالیت های شرط بندی و اجاره پایانه فروشگاهی یا درگاه اینترنتی نیز همچنان ادامه یافت و بعضا تشدید شد.  لذا شاپرک در این حوزه هم نتوانست با شرکت های پرداخت به وفاقی دست یابد که قادر به توقف چنین روندهایی باشند. این بدان معناست که حتی در مقام یک تشکل صنفی نیز شاپرک نتوانست به خوبی نقش ایفاد کند. طی این سال‌ها شاپرک از هر گونه گردهمایی شرکت های پرداخت که بوی تشکل صنفی از آن استشمام می شد به نحوی از آنها جلوگیری میکرد.

 

ماموریت 6- آیا ماموریت شاپرک پیشگیری از انواع کلاه برداری‌ها از جمله اسکیمینگ و فیشینگ در حوزه درگاه های پرداخت بوده است؟

در این زمینه نیز اگر چه تلاش کرد تا با اقداماتی زمینه کاهش کلاه برداری ها را فراهم کند از جمله متمرکز کردن دامنه های شرکت های پرداخت ذیل دامنه شاپرک، اما این کار نیز نتوانست کمک چندانی به کاهش دامنه های کلاهبرداری بکند. تجربه نشان می دهد اغلب پروتکل هایی که بین شاپرک و شرکت های پرداخت به امضا می رسد کمتر ضمانت اجرایی پیدا می کند. نه به این خاطر که هماهنگی بین شرکت های پرداخت و شاپرک هست یا خیر، بلکه اساسا مسئله اصلی مقوله ای فراتر از هماهنگی است.

 

ماموریت 7- آیا ماموریت شاپرک توسعه کیف پول الکترونیک بوده است؟

شاید با یقین کامل بتوان ادعا کرد که اهداف شاپرک و صنعت پرداخت در مسیر توسعه کیف پول الکترونیک در حد کمتر از 5 درصد محقق شده است. شاید بسیاری از  شرکت های پرداخت دارای کیف پول روی اپلیکیشن های خود باشند اما میزان استفاده از آن چندان زیاد نیست. علت اصلی تنها در یک نکته نهفته است که وقتی جایگزینی مثل کارت به‌کارت در اختیار مشتری است کیف پول طبعا اهمیت خود را از دست می دهد. کارت به‌کارت که به مرور یکی از منشا های اصلی کلاه برداری در عرصه بانکی و پرداخت  قرار گرفت اگر چه به وسیله سامانه های هاب، هریم و پیامک در ظاهر مهار شد اما واقعیت مسئله آن است که فرایند کارت به‌کارت یک انحراف راهبردی در شبکه بانکی محسوب می شود.

ماموریت 8- آیا ماموریت شرکت شاپرک کسب استقلال در صنعت پرداخت بود؟

یکی از نمادهای استقلال، وجود هیات مدیره مستقل است. طی این سال‌ها هیات مدیره شرکت شاپرک جز برای لغزاندن قلم‌هایشان بر سینه کش کاغذ با هدف امضا اثر دیگری نداشته اند. اگرچه حقوق و پاداش هایشان سر وقت پرداخت شده است. تنها گروهی که هیچ وقت در فرایندهای واقعی شاپرک به حساب نیامدند و هیچ وقت هم اعتراضی نکردند هیات مدیره این شرکت بوده است. البته در دور اول آقای مقدسیان به اعتراض در جلسات هیات مدیره شاپرک شرکت نکرد. اما این اقدام وی نه با واکنش مثبت و نه منفی مواجه شد. فقط سال‌های بعد تلاش شد شخص آرامتری راهی هیات مدیره شود.

 

ماموریت 9- ماموریت شاپرک آیا ساماندهی به اصطلاح فینتک ها بود؟

مجموعه شرکت هایی که مجوز پرداخت یاری گرفته اند بالای 40 شرکت است. اما آنان که قدیمی بودند جز یک مقطع کوتاه  مسیر خود را همچنان می پیمایند و انان که جدید تاسیس شدند مانده اند که مجوز به چه کارشان می آید. کاری که آنها می خواهند انجام دهند اغلب مواردی است که در ماموریت شرکت های پرداخت قرار دارد. لذا پروژه پرداخت یاری به جای اینکه آرام بخش صنعت پرداخت باشد خود به آشوبی در این بازار بدل شده است.

 

ماموریت 10- ماموریت شاپرک آیا شناسنامه دار کردن پایانه های فروشگاهی و درگاه های اینترنتی بوده است؟

نگاهی به بولتن ماهانه شاپرک نشان می دهد این گزارش بیش از آنکه به ارائه اطلاعات اختصاصی بپردازد به تحلیل مواردی می پردازد که هر نهاد دیگری قادر به ارائه آن است. معمولا سازمان های رسمی آمارهایی را ارائه می دهند که برای هیچ نهاد دیگر امکان ارائه آن نیست. تنها 20 درصد بولتن شاپرک اطلاعات اختصاصی آن است و هیچ نهاد دیگری قادر به ارائه آن نیست؛ باقی تحلیل و در برخی موارد نوعی نمایش برای اعتبار بخشیدن به جایگاه شاپرک و عملکرد آن است. برای مثال مقایسه با جی دی پی و... که هر ماه انجام می شود. اما چیزی که جای آن در این بولتن خالی است این که تراکنش ها هر صنف چه تعداد و چقدر است و نوسان‌های فصلی و غیر فصلی آن چگونه است. این اطلاعات می تواند برای فعالان اقتصادی بسیار مفید باشد. در حالی که شاپرک به دلیل اینکه هنوز نتوانسته پایانه ها را بر اساس صنف و نقطه شناسنامه دار کند، عملا قادر به ارائه چنین دسته بندی آماری نیست. برای مثال تعداد تراکنش و مبلغ گردش مالی صنف مکانیک، صنف طلافروش، صنف سبزی فروش، صنف خواربار فروش و... در شاپرک دیده نمی شود. در واقع اطلاعاتی که در بولتن این شرکت ارائه می شود تنها به درد خود صنف پرداخت می خورد.

ماموریت 11– آیا ماموریت شاپرک متولی گری صنعت پرداخت بوده است؟

یکی از چالش هایی که همواره طی ده سال عمر شاپرک مطرح بوده بحث متولی یا ناظر بودن این شرکت است. با توجه به وظیفه ذاتی بانک مرکزی به عنوان ناظر طبعا شاپرک بخصوص با ترکیب سهامداری که دارد نمی تواند این ماموریت را بر عهده بگیرد لذا شاپرک می توانست ماموریت متولی گری صتعت پرداخت را بر عهده بگیرد. با این وصف و با استناد به موارد بالا شاپرک نتوانسته متولی خوبی برای صنعت پرداخت باشد. شاید همین مسئله باعث شد که در سال 95 یا 96   حدود 100 میلیارد تومان صرف پروژه بازدیدهای سرزده به فروشگاه های دارای کارتخوان در نقاط مختلف کشور شود. این اقدام در عمل تاثیر معناداری بر روند صنعت پرداخت ایجاد نکرد.

 

بررسی ریشه ها

شاید برخی عدم موفقیت شاپرک را مولود اختلافات بین قادری مدیرعامل سابق شاپرک و حکیمی معاون سابق فناوری های نوین بانک مرکزی بدانند اما نگارنده معتقد است حتی اگر این دو تن طی سال‌های اخیر(94 تا 98) اختلافی هم نداشتند باز بعید به نظر می رسید صنعت پرداخت در مسیری متفاوت از اکنون حرکت می کرد. در حقیقت مسئله ریل‌گذاری اشتباهی است که از ابتدا برای این صنعت انجام شده است.

مقایسه دو طرح مگاپی اس پی و شاپرک ذاتا بر می گشت به رقابت های کور بین شرکت های پرداخت. رقابتی که حاصل رقابت بانک‌ها بود و بعد با ایجاد شاپرک رقابت بین شرکت ها هم بدان افزوده شد. این رقابت تو درتو و پیچیده هیچگاه تمام نخواهد شد. حتی اگر روزی برسد که شاهد کاهش نرخ سود بانکی به زیر 5 درصد باشیم  و شرایط به گونه ای شود که مالکیت بانک‌ها بر شرکت های پرداخت غیرجذاب شود باز هم شاپرکی هست که از صندوق مشائ یا شبیه به آن بین شرکت های پرداخت سود تقسیم کند و زندگی بخش کاذبی برای برخی شرکت های پرداخت باشد. چون تا زمانی که قرار است شاپرک به شکل فعلی حفظ شود طبعا باید شرکت های پرداخت حفظ شوند تا موجودیت شاپرک موجه جلوه کند.

لذا مسئله را باید متفاوت دید. طی این سال‌ها بسیاری تلاش کردند مشکل صنعت پرداخت را فقدان کارمزد از سمت پذیرنده نمایانند در حالی که این مسئله معلول بود و علت را باید جای دیگر جستجو کرد. اگر چه در ظاهر وجود مگا پی اس پی می توانست مشکلات را حل کند ولی باز هم تنها تعداد رقابت کنندگان تغییر می کرد. الان هم رقابت کنندگان اصلی در صنعت پرداخت به زحمت از تعداد انگشتان یک دست فراتر می روند.

چه باید کرد

هر راه‌ حلی که در دستور کار قرار می گیرد بهتر است چند عامل را در نظر داشت:

1- تحریم ها قرار نیست تا ابد طول بکشد راهی را برویم که اگر شرکت هایی مانند ویزا و مستر در کشور ما ورود کردند امکان هم افزایی باشد و از امکانات هم استفاده ببرند.

2- امکان رفتار پدرخوانده برای مثال شاپرک وجود نداشته باشد که شرکت های پرداخت باشند که در ظاهر از او بترسند اما در خفا راه خود را بروند.پرداخت یارانی متولد بشوند و به دلالان جدید تبدیل شوند.

3- رقابت های کور که موجب بداخلاقی های گسترده در شبکه پرداخت است از بین برود.یکی از پیشنهادها می تواند مدل‌هایی باشد که به جای مالکیت مجزا، به سمت مالکیت مشارکتی در سهام یک شرکت حرکت کنیم.

4- بانک مرکزی باید تکلیف خود را درباره نحوه مالکیت شاپرک مشخص کند. داشتن سهام ممتاز نمی تواند تا ابد ادامه داشته باشد. اما در عین حال نمی توان منکر نقش راهبردی بانک مرکزی در تنظیم و مدیریت بازار بود.

اکنون با وجود مدیرعامل جدید شاپرک وی باید با دقت بیشتری وضع موجود صنعت را رصد کند تا بتواند سکاندار موفقی برای این صنعت باشد.

یک کارشناس امور بانکی با اشاره به تعلل زیاد و غیر قابل توجیه بانک مرکزی در اجرای بندهای فراوان قانون جدید چک از جمله چک الکترونیک گفت: متاسفانه تاکنون بانک مرکزی هنوز بخشی از بندهایی از این قانون که در تاریخ 21 آذر 97 هم لازم اجرا می شدند، را اجرایی نکرده است.
مطابق قانون جدید چک، بانک مرکزی موظف شده بود تا یک سال بعد از ابلاغ این قانون، بندهایی از قانون مذکور از جمله چک الکترونیک را اجرا نماید. این مهلت قانونی بانک مرکزی در آذرماه 98 به پایان رسید و اکنون با گذشت بیش از 6 ماه از پایان مهلت مذکور، همچنان بانک مرکزی این بندها را اجرایی نکرده است.

یاسر مرادی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با فارس درباره بندهای اجرا نشده قانون جدید چک گفت: تکالیف مندرج در قانون چک به سه دسته تقسیم می­شدند. بعضی از آنها باید 15 روز بعد از درج در روزنامه رسمی که 5 آذرماه 97 بود، اجرایی می شدند یعنی تا تاریخ 21 آذر 97 برخی بندهای قانون جدید چک به مرحله لازم الاجرا شدن می رسیدند و متأسفانه الان ما در همان بخش اول یعنی بندهایی که باید در تاریخ 21 آذر 97 لازم الاجرا می شدند، مانده‌ایم.

وی افزود: بانک مرکزی در تاریخ 27 اسفند 97 بخش­هایی از قانون چک را برای شبکه­ بانکی لازم‌­الاجرا و الزام‌­آور دانست ولی در آن بخشنامه با توجه به اینکه بخش عمده­ای از تکالیف قانون چک از جمله بحث تکالیف ماده­ 5 مکرر، بویژه مسدود کردن حساب­های افرادی که چک آنها برگشت خورده را بانک مرکزی هنوز به شبکه­ بانکی ابلاغ نشد، شاهد اجرایی شدن محرومیت­هایی افرادی که چک­شان برگشت خورده از جمله بستن حساب و محرومیت از سایر خدمات بانکی نبودیم.

این کارشناس امور بانکی اظهار داشت: الآن اولین تکلیفی که بانک مرکزی باید انجام دهد، ابلاغ سریع این بخشنامه به شبکه بانکی است که حساب افرادی که چکشان برگشت می­خورد حتماً به میزان مبلغ چک باید مسدود کنند. البته شبکه بانکی نباید منتظر ابلاغ بانک مرکزی باشد و باید با توجه به ابلاغ خود قانون و لازم الاجرا شدن، آن را اجرا کند

مرادی در باره دسته دوم تکالیف قانون جدید چک نیز اظهار داشت: دسته­ دوم تکالیف قانون جدید چک هم تکالیفی بودند که یک سال بعد از لازم الاجرا شدن قانون یعنی در تاریخ 21 آبان 98 باید اجرا می­شدند. در این باره، سه نکته­ مهم وجود داشت. یکی همان بحث چک الکترونیک است، یکی تهیه­ دستور­العمل ضوابط، شرایط، دریافت دسته چک و نحوه­ محاسبه سقف اعتباری و مقادیری که قرار است در برگه­ چک مندرج شود و بحث سوم همان بحث چک موردی است.

این کارشناس امور بانکی ادامه داد: در این مورد هم هنوز بانک مرکزی برای هیچ­ کدامشان اقدامی نکرده است. بخشی از آن یعنی بحث ضوابط دریافت دسته چک و در  بخش اعتباری هم الآن پیش نویس دستورالعمل حساب جاری جدید آماده شده و در حال دریافت نظرات برای ابلاغ به شبکه­ بانکی هستند. امیدواریم که تا قبل از پایان تابستان امسال ان­شاءالله این موضوع به شبکه­ی بانکی ابلاغ شود و برخی از این مشکلات مرتفع شود. اما بحث چک الکترونیک و چک موعدی که هر دو از موارد بسیار مهم برای کاهش مراجعات به بانک­ها و کاهش جعل چک و همچنین برگشت اعتبار به چک هستند متأسفانه هنوز هیچ اتفاق عملیاتی­ رخ نداده است و به نظر می­رسد که بانک مرکزی اراده­ی کافی و چالاکی لازم برای اجرایی کردن این موارد را ندارد.

 مرادی درباره دسته سوم تکالیف بانک مرکزی در قانون جدید چک گفت: مهمتر از این موارد دسته سوم تکالیف است که باید حدود دو سال بعد از لازم اجرا شدن قانون یعنی در تاریخ 21 آذر 99 اجرا می شدند و بانک مرکزی از الآن باید زیرساخت­های لازم را فراهم کند که تقریباً کمتر از 6 ماه دیگر برای انجام این کار فرصت دارد. بحث جلوگیری از صدور دسته چک جدید و چک موردی برای افراد ورشکسته و دارای چک برگشتی است که در دستور­العمل جدید حساب جاری این تعریف شده و آمده که ان­شاءالله این قانون اجرایی می­شود. بحث بعدی ممنوعیت صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل است و اینکه ثبت انتقال چک در سامانه­ی صیاد به جای پشت نویسی فیزیکی و اینکه تسویه­ چک صرفاً در سامانه­ چکاوک بر اساس استعلام از سامانه­ی صیاد اتفاق بیفتد.

وی افزود: در این زمینه بانک مرکزی باید زیرساخت­های لازم را فراهم کند برای اینکه کسی که می‌­خواهد چک را صادر کند، بتواند که وارد سیستم بانک مرکزی شود، صدور آن چک را ثبت کند و آن فردی که ذینفع چک هم هست وارد آن سیستم بشود و دریافت چک را مورد تأیید خودش قرار بدهد و همچنین اگر فردی بخواهد چک را انتقال بدهد و ظهرنویسی کند در سامانه این اتفاق بیفتد و در صورت مغایرت­‌های بین سامانه و چک فیزیکی، قطعاً سامانه حاکم خواهد بود.

این کارشناس بانکی امور بانکی در پایان تاکید کرد: این زیرساخت هنوز وجود ندارد، به نظر نمی­رسد که بانک مرکزی اقدامی  هم برای انجام این کار کرده باشد و احتمالاً این بخش هم که تقریباً می‌­شود گفت مهمترین بخش و نوآوری قانون چک است و واقعاً اعتبار را به چک برمی‌گرداند با یک تأخیر قابل ملاحظه‌­ای توسط بانک مرکزی اجرا شود. بحث بعدی ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادر­کننده­ چک است. در این زمینه بانک مرکزی اقدامات خوبی را انجام داده است، بخشی از این فعال شده و باید کمی اتفاقات دقیق­تری بیفتد که به نظر می­رسد در این زمینه هم گام­های مثبتی برداشته شده و مشکلی نخواهیم داشت.

محرومیت 3 میلیون مهاجر ساکن ایران از کلیه امکانات و زیرساخت‌های خرید الکترونیک در ایام شیوع کرونا هم ادامه دارد و حل شدن این مسأله منوط به تهیه و اجرای دستورالعمل چگونگی ارائه خدمات الکترونیک بانکی به مهاجران ذیل ماده 73 آیین‌نامه ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی توسط بانک مرکزی است.

به گزارش فارس، شرایط نامساعد زندگی و وقوع جنگ در کشورهای افغانستان، عراق، سوریه و ... از یک سو و اشتراکات مذهبی، فرهنگی و نزدیکی جغرافیایی از سوی دیگر سبب شده است تا کشور ایران در دوره‌های متعددی پذیرای موج گسترده‌ای از مهاجرت اتباع این کشورها باشد که در وضعیت موجود، شاهد حضور بیش از 3 میلیون از اتباع خارجی در کشور به صورت رسمی و غیررسمی هستیم که بخش عمده آنها، اتباع افغانستان هستند.

نگرش‌های نادرست و قوانین قدیمی سبب شده است که نتوانیم از فرصت‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حضور اتباع خارجی در کشور بهره لازم را ببریم. یکی از این مشکلات، عدم ارائه خدمات بانکی نظیر کارت بانکی، دسته چک، دستگاه پوز و ... بود که در بهمن ماه 1396 از سوی بانک‌ها اعمال شده بود.

محرومیت اتباع خارجی از داشتن خدمات بانکی موجب شده بود تا این افراد حقوق و دستمزد خود را به‌صورت نقدی از کارفرمایان دریافت و یا به حساب یک ایرانی یا مهاجر افغانستانی معتبر و دارای حساب بانکی واریز کنند، موضوعی که تبعات فراوانی برای مردم ایران و اتباع افغانستان به دنبال داشته است.

پس از تلاش های صورت گرفته برای حل این مشکل، نهایتا در تاریخ 21 مهرماه پارسال و در قالب ماده 73 آیین نامه ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب شد که به مهاجران هم خدمات بانکی داده شود. مطابق این ماده می‌بایست بعد از مدت سه ماه از تصویب این آیین نامه یعنی نهایتا تا تاریخ 21 دی ماه 98، دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی اجرایی می‌شد اما هم اکنون با گذشت حدود 8 ماه از تصویب این آیین نامه، هنوز هیچ خبری از تهیه و اجرای دستورالعمل اشاره شده در ماده 73 این آیین نامه اجرایی نشده است.

این در حالی است که در حال حاضر و با شیوع ویروس کرونا مشکلات حاکمیتی و همچنین اتباع خارجی در خصوص عدم ارائه خدمات الکترونیک بانکی دوچندان شده است زیرا توصیه‌های بهداشتی سازمان‌های جهانی برای جلوگیری از افزایش انتقال کرونا، نقل و انتقال نقدی پول را به طور چشمگیری کاهش داده، اما بخش عمده‌ای از اتباع خارجی مقیم ایران همچنان از خدمات الکترونیک بانکی محروم هستند که همین محرومیت می‌تواند زنجیره انتقال را بیش از پیش طولانی‌تر کرده و مسائل را پیچیده‌تر کند.

ضرورت دارد بانک مرکزی هر چه سریع‌تر دستورالعمل چگونگی ارائه خدمات الکترونیک بانکی به مهاجران ذیل ماده 73 آیین نامه ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی را تهیه کرده و اجرایی کند.

بانک مرکزی معضل کارت ملی هوشمند را حذف کند

يكشنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۱۱:۳۸ ق.ظ | ۰ نظر

موضوع تاخیر در ارایه کارتهای ملی هوشمند بیش از یک سال است که در محافل رسانهای مورد نقد بوده و دردسرهای فراوانی برای مردم ایجاد کرده است اما به تازگی و با شیوع بیماری کرونا و اهمیت مراجعه کمتر عموم به مراکز شلوغ و پر ریسک، این تاخیر ابعاد تازه‌ای یافته و گرفتاری‌های جدیدی برای مردم پدید آورده است.

سال قبل ۵میلیارد تراکنش در خودپردازها انجام شد

سه شنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی بالغ بر ۵ میلیارد و ۳۹۸ میلیون تراکنش توسط خودپردازهای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در سراسر کشور در طول سال ۱۳۹۸ انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش تعداد تراکنش ابزارهای پرداخت شبکه بانکی را به تفکیک تا پایان سال ۱۳۹۸ اعلام کرد.

گزارش عملکرد دوازده ماهه سال گذشته در بخش‌های خودپرداز نشان می‌دهد که بالغ بر ۵ میلیارد و ۳۹۸ میلیون و  ۱۱۱ هزار تراکنش در شبکه خودپردازهای سیستم بانکی انجام شده است؛ همچنین در این گزارش اعلام شده که در حدود  ۳۴۱ میلیون و ۸۵۶ هزار تراکنش از طریق پایانه‌های شعب (کارتخوان‌های شعبه) شبکه بانکی در مدت مشابه به ثبت رسیده است.

 

بانک ملی ایران صاحب بیشترین تعداد تراکنش خودپرداز

بر اساس گزارش منتشره از سوی اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تا پایان اسفند ۹۸ بالغ بر ۵۶ هزار و ۶۱۶ دستگاه خودپرداز از سوی شبکه بانکی راه‌اندازی و فعالیت داشته است که با استفاده از این خودپردازها توسط شهروندان در حدود ۵ میلیارد و ۳۹۸  میلیون و ۱۱۱ هزار تراکنش انجام دادند؛ بانک صادرات ایران با تعداد ۵ هزار و ۱۵۳ دستگاه خودپرداز بیشترین میزان دستگاه عابر بانک تا پایان سال گذشته را در میان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور را به خود اختصاص داده است که در آمار اعلام شده در خصوص سهم از  تعداد تراکنش نیز این بانک بالغ بر ۵۰۸ میلیون و ۱۹۷  هزار تراکنش را به خود اختصاص داده است؛ این در حالی بوده که بانک ملی ایران بیشترین میزان تراکنش خودپرداز  را با تعداد کمتری ماشین بانکی خودپرداز نسبت به بانک صادرات ایران با تعداد یک میلیارد و ۱۷۳  در صدر جدول تراکنش قرار گرفته است.

 

کاهش تراکنش خودپردازها در اسفند ماه به دلیل شیوع کرونا

بررسی جدول آمار دوازده ماهه تراکنش خودپردازها در طول سال ۹۸ و مقایسه آن نسبت به سال‌های گذشته حاکی از کاهش بسیار زیاد تراکنش ماشین‌های بانکی خودپرداز در طول اسفند ۹۸ است که کارشناسان بخش بانکی و پرداخت معتقدند دلیل اصلی و مهم آن موضوع شیوع ویروس کرونا در کشور و لزوم رعایت نکات بهداشتی و عدم استفاده از ابزارهای عمومی است؛ در واقع در این مدت تراکنش‌های اینترنتی با افزایش روبرو شد که نشان می‌دهد تا بسیاری برای اموری همچون انتقال وجه از ابزار اپلیکیشن‌های موبایلی و سامانه‌های بانکداری اینترنتی و موبایلی استفاده کرده و میزان مراجعه و در نهایت تراکنش خودپردازها با کاهش روبرو بوده است.

استان تهران: آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خصوص تعداد تراکنش خودپردازهای فعال در استان تهران حاکی از آن است که در پایتخت بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تراکنش در حدود بیش از یک پنجم تمام تراکنش‌های خودپرداز در سراسر کشور در طول سال گذشته توسط دستگاه خودپرداز شبکه بانکی انجام شده است.

سایر استان‌ها: این گزارش نشان می‌دهد که در سایر استان‌های ایران در حدود ۴ میلیارد و ۱۹۷ میلیون تراکنش با استفاده از دستگاه خودپرداز انجام شده که بیشترین فراوانی تراکنش خودپرداز در شهرستان‌ها به بانک‌ ملی ایران اختصاص دارد.

محرومیت مهاجران ساکن ایران از کلیه امکانات و زیرساخت‌های خرید الکترونیک در ایام شیوع کرونا هم ادامه دارد و حل شدن این مسئله منوط به تصویب و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی آیین نامه مربوطه از سوی شورای عالی مبارزه با پول‌شویی است.

به گزارش فارس، در جهان امروز، مهاجرت بیش از هر زمانی در تاریخ بشریت در کره‌ زمین اتفاق می‌افتد و کشورهای مختلف با ابعاد گوناگون مسئله‌ ورود و خروج مهاجران روبه‌رو هستند. ٨٨‌ درصد از جمعیت امارات متحده عربی، یک‌سوم از جمعیت کشورهای قطر و کویت و  22 درصد از کل جمعیت کشور کانادا را مهاجران تشکیل داده‌اند. جمعیت کشورهای اروپایی هم نسبت‌های معناداری از مهاجران را شامل می‌شود: اتریش ١٨ درصد، سوئد ١٨ درصد، ایرلند ١٦ درصد، آلمان ١٥ درصد، انگلستان ١٣ درصد و ایتالیا ١٠ درصد.

حضور جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک کشور باثبات در منطقه‌ای پرتنش و بروز بحران‌های متعدد در کشورهای جهان اسلام (خصوصاً همسایگان ایران)، سبب شده است تا مهاجرت به ایران، همواره به‌عنوان یکی از گزینه‌های مطرح برای مردم برخی از این کشورها مدنظر باشد. در واقع، شرایط نامساعد زندگی و وقوع جنگ در کشورهای افغانستان، عراق، سوریه و ... از یک سو و اشتراکات مذهبی، فرهنگی و نزدیکی جغرافیایی از سوی دیگر سبب شده است تا کشور ایران در دوره‌های متعددی پذیرای موج گسترده‌ای از مهاجرت اتباع این کشورها باشد که در وضعیت موجود، شاهد حضور بیش از 3 میلیون از اتباع خارجی در کشور هستیم. نگرش‌های نادرست و قوانین قدیمی سبب شده بود که نتوانیم از فرصت‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حضور اتباع خارجی در کشور بهره لازم را ببریم. یکی از این مشکلات، عدم ارائه خدمات بانکی نظیر کارت بانکی، دسته چک، دستگاه پوز و ... بود که در بهمن ماه 1396 از سوی بانک‌ها اعمال شده بود.

محرومیت اتباع خارجی از داشتن خدمات بانکی موجب شده بود تا این افراد حقوق و دستمزد خود را به‌صورت نقدی از کارفرمایان دریافت و یا به حساب یک ایرانی یا مهاجر افغانستانی معتبر و دارای حساب بانکی واریز کنند. این موضوع سه مسئله را در پی داشت:

الف- اطلاعات تراکنش‎های مالی، شبکه‌های مالی اتباع خارجی، مبدأ و مقصد جریانات مالی و سایر اطلاعات اقتصادی و پولی اتباع خارجی در ایران ثبت نمی‌شد.

ب- بانک‌ها را نیز از داشتن گردش مالی بالا محروم کرده بود.

ج- منجر به سخت‌تر شدن زندگی مهاجران حاضر در ایران شده بود. موضوعی که از رفتار اسلامی و انسانی به دور بود و عواقب اجتماعی مناسبی را برای حاکمیت در بر نداشت.

بر اساس آمار درگاه ملی آمار ایران در سال 1395 جمعیت کل ایران 79926270 نفر بود. از این تعداد 78166822 نفر (97.79 درصد) تابعیت ایرانی داشتند، 1654388 نفر تابعیت غیر ایرانی داشتند (2.07 درصد) و 105060 نفر (0.131 درصد) تابعیت خود را اظهار نکرده بودند. همانطور که در جدول فوق نیز مشخص شده است عمده اتباع خارجی کشور را اتباع افغانستانی تشکیل می دهند.

همچنین آمارهای منتشر شده از سوی درگاه ملی آمار ایران در سال 95، حائز نکته مهمی در مورد هرم سنی مهاجران حاضر در ایران است. مطابق شکل زیر، بیش از نیمی از اتباع غیر ایرانی حاضر در ایران در سن کار قرار دارند. این نکته برای استفاده دقیق‌تر نیروی کار مهاجر برای ایران بسیار حائز اهمیت است. مجموع این آمارها نشان دهنده‌ آن است که بیش از 97 درصد از جمعیت اتباع غیر ایرانی حاضر در ایران یا مولد اقتصادی هستند و یا در آینده‌ای نه چندان دور به سن کار می‌رسند.

 

*ضرورت ایجاد دسترسی به خدمات الکترونیک بانکی برای مهاجران بخاطر کرونا

نگرش­‌های نادرست، محدودیت‌ها و قوانین قدیمی سبب شده است که حاکمیت نتواند به خوبی از فرصت‌ها و ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حضور اتباع خارجی در کشور بهره ببرد. همین رویکرد باعث شده تا همواره مهاجران نیز مشکلات زیادی در خصوص خدمات شهروندی داشته باشند. در حال حاضر و با تشدید ویروس کرونا در سطح کشور، جامعه مهاجران به عنوان قشری که توجه کمتری نسبت به سایرین به آن‌ها وجود دارد با مشکلات عدید اجتماعی و اقتصادی روبرو هستند.

در شرایط بحران ویروس کرونا، یکی از محروم‌ترین اقشار جامعه ایران که از هیچ یک از یارانه‌های دولتی برخوردار نیستند، همین مهاجران داخل ایران هستند. این افراد با توجه به اینکه عمدتاً مشاغل خدمات و روزمزد داشتند، به سرعت بیکار شده‌اند و منابع درآمدی جایگزین نیز ندارند. با توجه به این مسئله، فقر شدیدی در بین این افراد در حال  فراگیر شدن است که عدم رسیدگی به آن، می‌تواند حتی منجر به شیوع بیماری شود و تبعات جبران ناپذیری در پی داشته باشد.

اســـتفاده از خدمات بانکی نظیر کارت‌های الکترونیک بانکی از بدیهی‌ترین الزامات زندگی شـــهری اســـت.  اما متأسفانه بخش عمده‌ای از مهاجران در ایران، از داشـــتن کارت بانکـــی و خدمـــات اینترنتی محروم هســـتند. با شیوع ویروس کرونا و احتمال انتقال ویروس از طریق اسکناس، این مسئله اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. از سوی دیگر، این افراد از کلیه امکانات و زیرساخت‌های خرید الکترونیک محروم هستند و این مسئله زندگی آن‌ها را با چالش‌های جدی‌ای مواجه نموده است. در آبان ماه 98، آیین نامه مربوطه تغییر نمود اما پس از گذشت 6 ماه، همچنان بانک‌ها در انتظار دریافت دستورالعمل‌های اجرایی از سوی شورای عالی مبارزه با پول‌شویی هستند. این راهکار، بدون هیچ هزینه‌ای و در اسرع وقت قابل پیاده سازی است که می‌تواند زندگی حداقل 1.5 میلیون نفر از اتباع خارجی را تسهیل نماید و به قطع زنجیره کرونا کمک شایانی نماید.

فقدان ارائه خدمات الکترونیک بانکی نه تنها باعث اختلال زندگی روزمره مهاجران شده است بلکه منجر به عدم اشراف اطلاعاتی حاکمیت بر جریان‌های مالی اتباع خارجی شده و تبادلات غیررسمی، غیر شفاف و خارج از شبکه بانکی را در پی داشته است. علاوه بر این، در شرایط نامساعد بحران کرونا، اتباع خارجی به دلیل وجود این محدودیت‌ها همچنان معاملات و خریدهای خود را بر پایه پول نقد انجام می‌دهند. موضوعی که در انتقال ویروس کرونا بسیار مؤثر است. محرومیت از امکان برابر با ایرانیان در انجام خریدهای اینترنتی به دلیل نداشتن کارت بانکی و اجبار برای مراجعه به بانک جهت انجام هرگونه تراکنش مالی، مشکلاتی را ایجاد کرده است. اما در رویکرد جایگزین یعنی ارائه خدمات الکترونیک بانکی، منافع زیادی برای مهاجران و حاکمیت، حاصل خواهد شد که موارد زیر را می‌توان نام برد:

الف-شفافیت داده‌های مهاجران، کنترل و جلوگیری انتقال ویروس از جمعیت 3 میلیون نفری

ب- کاهش جریانات نقدی و در نتیجه اشراف امنیتی-اطلاعاتی و امکان قاعده گذاری بر تبادلات مالی اتباع خارجی در ایران (امکان ره‌گیری و تقاطع اطلاعات)

ج- امکان بهره برداری از گردش مالی حدوداً 24000 میلیارد تومانی مهاجران در شبکه بانکی.

به هر ترتیب اصلاح رویکرد ارائه خدمات بانکی به مهاجران و ورود جریان‌های مالی آنان به نظامات مالی ایران علاوه بر تحقق اهداف انسانی حاکمیت جمهوری اسلامی، منافع اقتصادی، انسانی و سیاسی متعددی هم برای کشور به همراه خواهد داشت.

رئیس کل بانک مرکزی در تازه ترین پست اینستاگرامی خود از ابلاغ سند کیف‌پول الکترونیکی و پرداخت از طریق کیوآر کد در کوتاه‌ترین زمان ممکن داد.

عبدالناصر همتی در تازه ترین پست اینستاگرامی خود اعلام کرد که برای بررسی دغدغه‌های موجود در خصوص پرداخت خرد، جلسه هم‌اندیشی با مسئولان حوزه فناوری اطلاعات بانک‌ها برگزار شد.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه، بحث مبسوطی در خصوص مبانی پرداخت‌های بدون تماس و کلیات استانداردهای پرداخت خرد و کیف پول الکترونیکی، انجام گرفت. از دغدغه های مهم، جلوگیری از خلق پول و نیز موضوع پول شویی و تقلب بود.

همتی همچنین گفت: نگرانی خلق پول، قاعدتاً از طریق کنترل جدی دقیق ماندهٔ کیف پول در بانک ها، و تقلب و اقدامات پولشویی نیز از طریق اعمال نظارت‌های لازم، قابل تأمین است.

وی تاکید کرد: با توجه به اهمیت موضوع و در جهت تسهیل خدمات پرداخت خرد به مردم، به یک شکل استاندارد و یکپارچه، قرار شد در اسرع وقت، بررسی های کارشناسی انجام و اسناد متناظر به کلیه بانک‌ها و ذینفعان ابلاغ شود.

اخیرا سند کیف‌پول الکترونیکی در کارگروه نظام‌های پرداخت بانک مرکزی نهایی شد و این سند برای جمع‌آوری نظرات مختلف شبکه بانکی کشورد در اختیار بانک‌ها و معاونان فناوری اطلاعات آنها قرار گرفت.

سرقت رمز پویای بانکی در کمتر از 2 دقیقه!

چهارشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۷:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتای پایتخت از دستگیری چهار سارق فضای مجازی که در مدت زمانی کمتر از مدت مجاز رمز یکبار مصرف سرقت می‌کردند، خبر داد.

سرهنگ تورج کاظمی در این باره اظهار کرد: روز ۲۷ بهمن ماه سال گذشته خانمی ۳۰ ساله، ساکن تهران حوالی پیروزی با ارائه شکایتی از دادسرای مبارزه با جرایم رایانه‌ای، به پلیس فتا مراجعه کرد و گفت که برای شارژ سیم کارت تلفن همراه ایرانسلش وارد سایتی شده که شارژ تلفن همراه را با قیمت ارزانی می فروخته است. او پس از طی کردن چند مرحله و وارد کردن اطلاعات کارت بانکی خود، متوجه می‌شود که در مدت زمان کوتاه تر از یک دقیقه از حساب بانکی‌اش پنج میلیون ریال به سرقت رفته است.

رئیس پلیس فتای پایتخت با اشاره به اینکه پرونده‌های مشابه دیگری نیز به پلیس فتا ارجاع شد، توضیح داد: مهندسان پلیس فتا طی تحقیقات اولیه متوجه شدند که متهم با ساخت درگاه جعلی بانک، در مدتی کوتاه از مهلت رمز یک بار مصرف، از حساب قربانیان مبالغی را سرقت می‌کرده است.

وی با بیان اینکه مأموران پلیس فتا در تحقیقات بعدی پلیسی متوجه شدند مبالغ سرقتی به حساب فردی به نام (ح - هـ) واریز شده است، گفت: فرد مذکور پس از دستگیری، اعتراف کرد یکی از دوستانش تعدادی دستگاه کارت خوان به نام وی گرفته و در ازای آن به صورت ماهیانه مبلغی به عنوان کارمزد به حسابش واریز می کند.

رئیس فتا پایتخت گفت: پس از اعترافات اولین متهم، متهم دوم پرونده و مخفیگاه وی نیز شناسایی شد و ماموران او را در مخفیگاهش دستگیر و تعدادی تجهیزات و ابزار آلات سرقت را از مخفیگاهش کشف کردند.

وی افزود: در ادامه تحقیقات پلیسی کارآگاهان دریافتند با باندی از سارقان فضای مجازی مواجه هستند و در ادامه دو متهم دیگر نیز که با همکاری سایر متهمان از کاربران فضای مجازی سرقت می کردند، شناسایی شدند.

به گزارش پایگاه پلیس،‌سرهنگ کاظمی با بیان اینکه دو متهم دیگر این باند نیز طی دو عملیات جداگانه شناسایی و دستگیر شدند، گفت: متهمان با مشاهده مدارک و مستندات پلیس با صراحت به جرم خود اعتراف کردند. سارقان اظهار داشتند که با پولشویی به طرق مختلف از جمله خرید طلا، وجوه سرقتی را از چرخه بانک خارج و در نهایت طلای خریداری شده را میفروختند و مبلغ آن را میان خودشان تقسیم می‌کردند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ، از رسیدگی به ۱۶ پرونده در این خصوص در پلیس فتا خبر داد و تصریح کرد: کارشناسان وجوه سرقتی را یک میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

سرهنگ کاظمی در پایان با بیان اینکه مجرمان فضای مجازی با تکنیک‌های مهندسی اجتماعی اقدام به سرقت اطلاعات کاربران و برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی طعمه هایشان می‌کنند، افزود: طراحی صفحات جعلی یکی از مهم‌ترین نمونه‌های شگردهای کلاهبردارانه در فضای مجازی به حساب می‌آید؛ بنابراین ضروری است کاربران فضای مجازی خریدهای اینترنتی خود را از سایت‌های معتبر و مهم و دارای نماد الکترونیکی مورد اعتماد انجام دهند.

وی با تأکید بر اینکه شهروندان برای انجام عملیات اینترنتی بانکی باید رایانه‌شان را به سیستم عامل و آنتی ویروس به روز مجهز کنند و مطمئن شوند که از درگاه اصلی بانک https استفاده می‌کنند، گفت: مردم حین خریدهای آنلاین باید دقت داشته باشند در دام فیشره  یا همان درگاه‌های جعلی بانک گرفتار نشوند، چرا که این افراد صفحات جعلی شبیه به صفحه اصلی ایجاد کرده و به طور عمده به دنبال سرقت اطلاعات مهم بانکی کاربران هستند.

بیش از یک ماه از وعده بانک مرکزی برای راه اندازی پرداخت‌های غیرتماسی(QR) در نظام بانکی می گذرد و هنوز این وعده عملیاتی نشده و مقاومت‌هایی در نظام بانکی به چشم می خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، کرونا همچنان در نظام بانکی می چرخد و از مشتریان و متصدیان قربانی می‌گیرد. نظام بانکی اکنون سخت درگیر ویروسی است که کار را به لحاظ حفظ سلامت کارکنان و مشتریان پرریسک کرده و در برخی شعب بانکی پرتردد، چالش ایجاد کرده است.

کرونا در کنار مخاطرات خود نشان داده که بانکداری الکترونیک تا چه اندازه قابلیت دارد؛ قابلیت‌هایی که در کشورمان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. طی دو ماه اخیر مباحث کم‌وبیش جدی‌تری درباره پرداخت با کیو آر یا همان پرداخت‌های غیرتماسی مطرح‌شده است؛ اما هنوز شکل عملیاتی به خود نگرفته است.

این موضوع البته سابقه طولانی‌تری در محافل کارشناسی کشور دارد و مدت‌ها است از سوی برخی فعالان و صاحب‌نظران حوزه پرداخت الکترونیکی، فراهم آوردن زمینه‌ها و زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی این شیوه از پرداخت را ضروری کرده است.

 

۱۷ اسفند ۹۸ / ‏‬ مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی: تا پایان اسفند اجرایی می‌شود

با وجود این تأکیدها، اما شاید شیوع بیماری همه‌گیری مانند کووید ۱۹ لازم بود تا اجرای این شیوه در دستور کار فوری رگلاتورهای مربوط به این حوزه قرار بگیرد آن‌هم در حد وعده اجرایی شدن آن ظرف کمتر از ۱۵ روز. داوود محمد بیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در مصاحبه‌ای در ۱۷ اسفندماه سال گذشته درباره تصمیم اجرای پرداخت با QR(بارکد خوان) وعده داده بود که «بانک مرکزی در حال ترغیب شرکت‌های پرداخت الکترونیک برای افزایش تعداد درگاه‌های پرداخت با کدهای کیو آر و ایجاد امکان پذیرش بارکد شرکت‌های دیگر است؛ تمام تلاش بانک مرکزی و شبکه پرداخت کشور بر این است تا هر چه زودتر قابلیت پرداخت از طریق کدهای کیو آر در دسترس شهروندان قرار بگیرد و قطعاً این طرح تا پایان ماه جاری (اسفند ٩٨)، اجرایی خواهد شد اما انتظار بر این است تا در روزهای آتی این خبر مهم و خوب اعلام شود.

بر اساس وعده این مقام مسئول بانک مرکزی، در حال حاضر که روزهای پایانی فروردین‌ماه سال ۹۹ هم سپری شد، باید حدوداً یک ماه از اجرای پرداخت با کیو آر گذشته باشد، آنچه اما اکنون مشاهده می‌کنیم مباحث و پرسش‌هایی است که همچنان حول‌وحوش ضرورت، چگونگی و پیامدهای اجرای این شیوه مطرح است.

 

چرا QR اجرایی نمی‌شود؟

بررسی محتوای گفتگوها و مباحث مطرح‌شده و همچنین ذهن‌خوانی از متولیان رگلاتوری این موضوع، وجود موانع ذیل را برای فراگیر شدن پرداخت‌های کیو آر، محتمل می‌کند که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک نگران از دست دادن بازار پذیرندگان خود هستند.

آن‌ها به این موضوع فکر می‌کنند که برنامک‌های پرداخت کیو آر می‌توانند اطلاعات پذیرندگان را جمع‌آوری کرده و ازآنجاکه ارائه‌کنندگان این برنامک‌ها خودشان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک هستند، می‌توانند پذیرندگان آن‌ها را به سمت خود جذب کرده و از این طریق از درآمدهای آن‌ها بکاهند.

سناریوی دیگر آن است که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک نگران سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده درزمینهٔ دستگاه‌های کارت‌خوان هستند. راهکار پرداخت‌های کیو آر به‌واسطه عدم نیاز به دستگاه پوز، شرکت‌هایی را که دارایی آن‌ها عمدتاً دستگاه پوز است را با چالش مواجه می‌کند.

اما این ذهنیت که پرداخت‌های کیو آر می‌تواند برای پرداخت هر مبلغی استفاده شود و به‌نوعی جایگزین پرداخت با دستگاه‌های پوز شود، برخی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک را با مخاطره بلااستفاده ماندن سرمایه‌گذاری‌ها مواجه کرده است.

در این میان، رگلاتور هم، پرداخت‌های کیو آر را درهم‌تنیده با موضوع کیف پول می‌بیند و فکر می‌کند که نیازمند یک راهکار جامع برای هر دو موضوع است و احتمالاً به همین دلیل تدوین مقررات در این حوزه طولانی شده است.

این چالش‌ها و موانع برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک و رگلاتور باعث شده است هرکدام به طریقی موضوع را از دستور کار خارج کنند. شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک با متذکر شدن وجود سهامدار خرد در بورس و تهدید به اینکه هر راهکاری که باعث کاهش سهم بازارشان شود، باید قابلیت پاسخگویی به سهامداران خرد را داشته باشد، موانعی ایجاد کرده‌اند.

این شرکت‌ها همچنین از سویی امنیت پرداخت‌های کیو آر را زیر سوال برده و آن را ابزاری برای تسهیل پرداخت‌های خارج از کشور یا افزایش تقلب در پرداخت‌ها دانسته و از سوی دیگر بر امنیت پرداخت از طریق دستگاه کارت‌خوان تأکید می‌کنند و به‌طور نمونه کشورهای اروپایی را به‌عنوان شاهد مثالی برای عدم قابلیت فراگیری پرداخت‌های کیو آر عنوان می‌کنند. در این مجال، رگلاتور نیز با کم اولویت جلوه داده پرداخت‌های کیو آر و عدم تأثیر قابل‌توجه آن بر کاهش تماس‌های منجر به انتقال بیماری، سعی در خرید زمان برای خود دارد.

حال سوال این جاست که در بازار شدیداً انحصاری خدمات پرداخت، اگر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک نتوانند با هم بر سر راهکارهای پرداخت تعامل‌پذیر که متضمن گسترش بازار پرداخت‌ها و کاهش هزینه‌ها خواهد شد، تعامل کنند، چه نیرویی خارج از این مجموعه توان تغییر دارد و تا چه زمانی می‌توان در برابر تغییرات فناوری مقاومت کرد و مانع فراگیری راهکارهای اقتصادی و کم‌هزینه‌تر شد.

به نظر می‌رسد باید به این سوال پاسخ داد که آیا نمونه‌های این تغییرات مخرب فناوری پیش رو نیستند و جایگاه رگلاتوری در خصوص سامانه‌های پرداخت کجاست؛ آیا صرفاً اینکه یک راهکار به لحاظ فنی امکان‌پذیر است، می‌تواند زمینه گسترش آن برای حضور در تمامی زمینه‌ها و پرداخت‌های با هر مبلغی باشد.

در این میان بانک مرکزی هم باید پاسخ دهد که چه ارتباطی بین پرداخت‌های کیو آر و موضوع کیف پول وجود دارد و آیا امنیت و مخاطرات پرداخت‌های کیو آر از امنیت و مخاطرات پرداخت‌های کارتی فعلی (کارت مغناطیسی) کمتر است یا حتی میزان تأثیر پرداخت‌های غیر تماسی بر نرخ انتقال بیماری چقدر است. به هر حال این سوالات مطرح هستند و در شرایط کنونی شیوع کرونا پاسخ به آن ضروری است.