ITanalyze

صاحبان کسب و کار معتقدند محدودیت‌های اینترنت و مشکلات مربوط به درگاه‌های پرداخت‌ بانک‌ها باعث کاهش تراکنش و لطمه به فعالیتشان شده است اما بانک‌ها تلاش دارند که همه مشکلات مربوط به تراکنش‌های ناموفق اینترنتی را به گردن قطعی و کندی اینترنت انداخته و خود را تبرئه کنند.

با هماهنگی های صورت گرفته از سوی بانک مرکزی، بالغ بر ۱۵۰۰ پایانه فعال در دیگر کشورها توسط شرکت های ارائه دهنده خدمات مسدود شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق با گزارش های رسمی بانک مرکزی، شبکه پرداخت الکترونیکی کشور اعم از شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و شاپرک، تراکنش های انجام شده در این شبکه را دائما زیر نظر دارند و با روش های مختلف و متنوعی به دنبال کاهش فعالیت هایی مانند ارائه خدمات به کارتخوان های خارج از کشور هستند.

بر اساس این گزارش، این نظارت از جمله الزامات همیشگی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) برای شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی بوده و در صورتی که کوتاهی در اعمال آن توسط شرکت های PSP صورت گیرد، جریمه های بازدارنده ای در مورد آنها اعمال خواهد شد. آن گونه که شاپرک اعلام کرده در نتیجه این رصد دائمی و حساسیت نسبت به رفتار پذیرندگان از ابتدای اعلام و ابلاغ ممنوعیت فعالیت کارتخوان های خارج از کشور، بالغ بر ۱۵۰۰ پایانه فعال در دیگر کشورها توسط شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت شناسایی و مسدود شده اند.

بر این اساس، شاپرک نیز پیش از این با استفاده از روش های حضوری بیش از ۲۰۰ پایانه فعال خارج از کشور را شناسایی و مسدود کرده بود و اکنون موفق شده طی یک ماه اخیر با به کارگیری روش های ساده محور برای رصد رفتار پذیرندگان، بیش از ۵۰ پایانه دیگر را شناسایی و مسدود کند.

موضوع قابل تأمل آنکه کاهش بیش از پیش فعالیت کارتخوان های خارج از کشور نیازمند برخی هماهنگی های فنی میان بانک مرکزی و وزارت ارتباطات است که خوشبختانه طی ماه های اخیر از سرعت چشمگیری برخوردار شده و می توان امیدوار بود با به نتیجه رسیدن این هماهنگی ها، تعداد کارتخوان ها و تراکنشهای این قبیل پایانه ها در حد فراوانی کاهش یابد.

در حالی که گفته می‌شود بخش‌ عمده‌ای از کارت‌خوان‌های ایرانی خارج از کشور مسدود شده و تراکنش‌ها از این دستگاه‌ها معدود است، در برخی شهرهای خارجی، کارت‌خوان‌های ایرانی به وفور یافت شده و فعال است.

به گزارش ایسنا، ارائه دستگاه‌های کارت‌خوان به مشاغل مختلف در سال‌های گذشته با رونق بسیاری همراه بود و همین سبب شد هر فرد در فروشگاه خود چندین دستگاه پوز داشته باشد، این در حالی است که پس از مدتی این دستگاه‌ها بعضا به خارج از کشور انتقال یافت و در آن کشورها نیز مورد استفاده قرار گرفت.

استفاده‌ از کارت‌خوان‌های ایرانی خارج از کشور مشکلات زیادی را به ویژه در شرایط حساس ارزی برای نظام مالی و پرداخت کشور ایجاد کرد و در همین راستا بانک مرکزی بر آن شد تا جلوی فعالیت این کارت‌خوان‌ها گرفته شود.

این تصمیم بانک مرکزی در راستای محدودسازی فعالیت دلالان بازار ارز بود؛ به گونه‌ای که این دلالان از هر امکانی برای خرید و فروش ارز بهره بردند و یکی از این ابزارها که نقل و انتقال پول را برای آنها ساده می‌کند، دستگاه‌های پوز یا کارت‌خوان است که مبلغ خرید یا فروش ارز را با آن انتقال می‌دهند.

اما سفته‌بازان ارزی به این اکتفا نکردند و با انتقال تعدادی از دستگاه‌های کارت‌خوان به خارج از کشور، معاملات ارزی خود را در همان محل انجام می‌دهند.

بر اساس قانون بانک مرکزی، استفاده از کارت‌خوان‌های ایرانی به هر شکلی در خارج از کشور ممنوع است و در همین راستا دسترسی این کارت‌خوان‌ها به نظام بانکی ایران از طریق مخابرات نیز مسدود شده است.

در این میان دو راه دیگر برای ارتباط این دستگاه‌ها با ایران وجود دارد که یکی سیم‌کارت‌ها و دیگری استفاده از اینترنت با وی‌پی‌ان است.

بانک مرکزی در نخستین اقدام خود برای محدودسازی حجم استفاده از این کارت‌خوان‌ها، سقف تراکنش‌های مالی از طریق دستگاه‌های پوز را محدود ساخت که این کار تا حد زیادی جلوی این نقل و انتقالات را گرفت.

در ادامه، با دستور بانک مرکزی شرکت‌های ارائه‌دهندگان خدمات کارتی (پی‌اس‌پی) موظف به شناسایی و مسدودسازی دستگاه‌های کارت‌خوان فعال در خارج از کشور شدند.

محمد مهدی طوبایی، معاون توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت‌های کارتی (شاپرک) در پاسخ به این پرسش که دستگاه‌های کارت‌خوان بیشتر به کدام کشورها منتقل شده است؟ گفت: به‌صورت دقیق نمی‌توان نام کشورها را اعلام کرد اما به طور عمده دستگاه‌های کارتخوان برای معاملات ارز به کشورهای همسایه مانند عراق و ترکیه منتقل شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: البته امکان به‌کارگیری دستگاه‌های کارتخوان ایرانی در تمام کشورهای دنیا وجود دارد، چرا که در هر نقطه دنیا که بتوان از طریق اینترنت به شبکه شاپرک متصل شد، این امکان وجود دارد.

طوبایی همچنین با بیان اینکه برخی از دلالان برای اینکه کار شناسایی دستگاه‌های کارت‌خوان در خارج از کشور را مشکل کنند از وی‌پی‌ان یا فیلترشکن استفاده می‌کنند، اظهار کرد: استفاده از وی‌پی‌ان در خارج از کشور دقیقاً عکس آن چیزی است که در داخل اتفاق می‌افتد؛ به این معنا که وقتی از خارج از فیلترشکن استفاده می‌کنند ای‌پی سرورهای داخلی نمایش داده می‌شود و کار شناسایی را دشوار می‌کند.

بر اساس آخرین آماری که شاپرک از مسدودسازی کارت‌خوان‌های ایرانی خارج از کشور اعلام کرده، در اولین سری از این اقدامات ۹۳۰ پایانه طی دی تا نیمه بهمن سال ۹۷ در کشورهای خارجی شناسایی و مسدود شد و با ادامه این اقدامات حدود ۳۷۰ پایانه دیگر شناسایی و مسدود شدند تا به این ترتیب طی سال گذشته در مجموع ۱۳۰۴ پایانه فعال در خارج از کشور غیرفعال شود که از این تعداد پایانه ۱۲۰۷ مورد توسط شرکت‌های پی‌اس‌پی و ۹۷ پایانه نیز توسط شرکت شاپرک شناسایی و مسدود شده‌اند.

پیگیری‌های ایسنا حاکی از آن است که شناسایی کارت‌خوان‌هایی که از وی‌پی‌ان استفاده می‌کنند، نیاز به هماهنگی بانک مرکزی، شرکت‌های پی‌اس‌پی و وزارت ارتباطات دارد که این هماهنگی صورت گرفته و اقدامات آن در حال انجام است.

از سوی دیگر مسئولان در این پیگیری‌ها مدعی شده‌اند که میزان استفاده از کارت‌خوان‌های ایرانی در خارج از کشور کاهش چشم‌گیری یافته و به صورت معدود انجام می‌شود.

این در حالی است که مشاهدات عینی خبرنگار ایسنا از شهر استانبول از این موضوع حکایت دارد که کارت‌خوان‌های ایرانی به وفور در صرافی‌ها، سیم‌کارت‌فروشی‌ها و بعضا رستوران‌های این شهر فعال است و مشکلی هم برای استفاده از آن‌ها وجود ندارد.

به نظر می‌رسد یکی از دلایل راحت‌ بودن این کار برای افراد متخلف این است که صاحبان کارت‌خوان‌هایی که دستگاه‌شان به خارج از کشور منتقل می‌شود، هیچ جریمه و برخوردی برای‌شان وجود ندارد.

بانک مرکزی بخشنامه عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان را به بانک‌ها ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که احراز هویت و شناسایی مشتری یکی از ارکان و الزامات مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن است. بر همین مبنا، در سال ۱۳۸۸ و طبق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، بانک‌ها و موسسـات اعتباری مکلف شدند "مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به صورت فیزیکی یا سایر روش‌های قانونی، حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند."

همچنین در "دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتبـاری"  مقرر شد که در شناسایی کامل شخص حقیقی مشخصات اعلام شده از سوی مشتری باید توسط دارنده امضای مجاز در موسسه اعتباری با اصل مدارک معتبر تطبیق داده شود و پس از تایید و درج عبارت « تصویر برابر اصل است» روی آنها توسط وی در سوابق مشتری نگهداری شود

البته پیش از آن نیز بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شده بودند در راستای احراز هویت مشتریان، روگرفت شناسنامه آنها را اخذ و نگهداری کنند. اما در سال‌های اخیر، با توجه به توسعه دولت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیکی از سوی دستگاه‌های اجرایی و به منظور رضایت بیشتر مردم و ارائه خدمات باکیفیت و پرهیز از تبـادل اطلاعات کاغذی غیرضروری برای دریافـت خدمات، ابلاغیه‌هایی از سوی معـاون توسـعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور صادر شد که طی آن مقرر شد طرح عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی در استان قم به عنوان استان پایلوت اجرا شود.

متعاقباً از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور این طرح به استان‌های خوزستان و سمنان نیز تعمیم داده شد.

بر این اساس، باتوجه به برخی تعارضات ابلاغیه‌ها با الزامات و ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشویی، موضوع توسط بانک مرکزی به شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تـامین مالی تروریسـم منعکس شد تا در این زمینه تصمیم‌گیری شود. نهایتا شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم درخصوص نحوه اخذ اسناد هویتی و نگهداری آن اعلام کرد که "کلیه اشخاص مشمول موضوع مواد (٥) و (٦) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موظفند در اجرای شناسایی کامل اشخاص حقیقی، مشخصات هویتی اعلام شده از سوی شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق داده و پـس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال کشور و دریافت کد رهگیری تایید کنند. بدیهی است نگهداری کد رهگیری معتبر در پرونده ارباب رجوع قابل استناد است.

نهادهای نظارتی و دیوان محاسبات، به وضعیت درآمدهای شرکت‌های بانک مرکزی رسیدگی کنند
اطلاعات به دست آمده و غیررسمی حاکی از آن است که بانک مرکزی با کمک یکی از شرکت‌های وابسته به خود، سامانه «دیبا» را که عملکردی مشابه با سامانه بانکداری باز «شاهین» دارد به‌زودی رونمایی خواهد کرد. دیبا، پلتفرم بانکداری باز بانک مرکزی خواهد بود که بانک‌ها و موسسات مالی می‌بایست بر بستر این پلتفرم، تمام سرویس‌های خود را که به صورت open API قابل عرضه است را به توسعه‌دهندگان و فین‌تک‌ها ارایه دهند تا از این طریق به اصطلاح بانکداری باز محقق شود.
این در حالیست که سال‌هاست بوم‌های مختلفی توسط بانک‌های ملی، ملت، آینده و غیره توسعه پیدا کرده و توانسته‌اند سرویس‌های مختلفی را به مشتریان ارایه کنند. هر چند با اجرایی شدن پروژه دیبا، سرنوشت بوم‌های بانکی و بین بانکی نیز در هاله‌ای از ابهام فرو می‌رود و احتمالا به پایان خط می‌رسند.
بنابراین هر چند معاونت فناوری‌های نوین در بانک مرکزی تغییر کرده است ولی ظاهرا سیاست‌ها و خط مشی در این بانک کما فی‌السابق است و به شکلی انحصارگرایانه، با یک سامانه حاکمیتی دیگر این بار به نام دیبا، کسب‌و‌کاری که بوم‌های بانکداری باز شکل داده‌اند را برهم می‌زند.
پلتفرم بانکداری باز دیبا، مدل مشابه خارجی ندارد و در کشورها و مناطقی که بانک‌ها به سمت بانکداری باز حرکت کرده‌اند، شرکت‌های غیرحاکمیتی و بعضا با مشارکت چند بانک، اقدام به تشکیل بوم بانکداری باز بین‌بانکی و ارایه خدمت به فین‌تک‌ها کرده‌اند. اما در طرح دیبا، ظاهرا باز هم به صورت یک‌جانبه، تمام بانک‌ها ملزم خواهند بود که صرفا خدمات‌شان را در بستر دیبا که ظاهرا توسط شرکت خدمات انفورماتیک اجرا می‌شود، عرضه کنند.
این خبر بی‌ارتباط با «هاب فناوران مالی» شاپرک نیست. طرحی که در آن شرکت شاپرک، ارایه خدمت انتقال وجه «کارت به کارت» را در انحصار خود قرار می‌دهد و در واقع به سادگی، یک خدمت بانکی را در شبکه پرداخت اضافه می‌کند. در ادامه این گزارش، سامانه‌های دیبا و هاب فناوران مالی شاپرک را مورد نقد و بررسی قرار داده‌ایم.

مدل کسب‌و‌کار دیبا چیست؟
بانکداری باز (open banking)، مفهوم جدیدی است که از یک دهه قبل مخصوصا با ظهور فین‌تک‌ها مجهز به فناوری‌های نوین، شکل گرفته است. تنوع مشتریان بانکی و تغییر ذائقه و نیازمندی‌هایشان باعث شده تا بانک‌ها با توجه به لختی و کندی که در توسعه محصول و کانال دارند، نتوانند محصولات، خدمات و کانال‌های خود را برای مشتریان شخصی‌سازی کنند. بنابراین این فین‌تک‌ها و شرکت‌های فناوری هستند که می‌بایست این نیاز مشتری را برآورده کنند.
به این ترتیب فین‌تک‌ها نیاز دارند تا به خدمات پایه‌ای بانک‌ها دسترسی باز داشته باشند که از این طریق، با ایجاد ارزش افزوده و ترکیب سرویس‌ها، یک محصول جدید برای مشتری خلق کنند. بنابراین مفهوم بانکداری باز بر پایه فناوری open API شکل گرفته و بانک‌ها، خدمات خود را بر بستر بوم بانکداری باز، به فین‌تک‌ها ارایه می‌کنند تا فین‌تک‌ها بتوانند خدمات و محصولات جدید خلق کنند. این یک بازی برد برد برای سه بازیگر یعنی بانک، فین‌تک و مشتری است.
در بانکداری باز، بانک کانال‌های فروش خود را توسعه داده و فروش محصولاتش را افزایش می‌دهد ضمن آنکه نیازمندی‌های مشتری را با سرعت و کیفیت بیشتری پاسخ می‌دهد. از طرف دیگر مشتری سرویس‌های اختصاصی و با کیفیت بالاتری دریافت می‌کند و فین‌تک هم علاوه بر ایجاد بازار و فروش محصول و کسب درآمد، می‌تواند تجربه مشتری (UX) را در اختیار گرفته و محصولات متنوعی حاصل ترکیب سرویس‌های چند بانک یا حتی نهادهای غیر بانکی را به مشتری عرضه کند. زیرا در مدل بانکداری باز، کانال ارتباط با مشتری فین‌تک است و عملا مشتری فین‌تک را به جای بانک، ارایه‌دهنده خدمت می‌داند.
بنابراین در ایران هم مانند سایر تجربه‌های موفق جهانی، بوم بانکداری باز بانک‌ها از چند سال قبل در بانک آینده، ایران زمین، ملی، ملت، پارسیان و غیره شکل گرفت و بانک‌ها با تفکر بانکداری باز، به فکر توسعه open API بودند. حتی تجربه موفق در بوم‌های اشتراکی بین چند بانک نیز پدید آمد که در آن فین‌تک به سرویس‌های چندین بانک دسترسی داشت. منتها بانک مرکزی منطبق با سیاست‌های چند سال اخیر خود، شکل‌گیری بوم‌های بین بانکی را مغایر با منافع خود در سامانه‌های حاکمیتی شتاب و شاپرک و امکان اعمال حاکمیت خود احساس کرد.
زیرا با گسترش این بوم‌ها عملا تحولی در صنعت بانکداری به وجود می‌آید که نقش بانک مرکزی را در اجرا کم‌رنگ‌تر می‌کند. به عنوان مثال وقتی بانک‌های مختلف می‌توانند در یک بوم مشترک، سرویس‌های انتقال حساب به حساب را به فین‌تک‌ها و مشتریان ارایه کنند، در عمل این بوم مشترک جایگزینی برای سامانه شتاب شده است.
ضمن آنکه در حال حاضر سرویس‌های معدودی بر بستر شتاب و شاپرک ارایه می‌شود و بانک مرکزی و شرکت‌های تابعه آن توانسته‌اند با اتکا به این سرویس‌ها، درآمدهای چند هزار میلیارد تومانی به دست آورند. در حالی که انبوهی از خدمات بانکی وجود دارد که اساسا بسیار گران‌قیمت و حیاتی بوده و بوم‌های بانکداری باز، تمرکز خود را بر این خدمات قرار داده‌اند. بنابراین، فرصت‌های درآمدی بالقوه زیادی در بانکداری باز نهفته است که قاعدتا بانک مرکزی از آن صرف‌نظر نخواهد کرد.
 به همین علت، بانک مرکزی طرح سامانه بانکداری باز دیبا را در دستور کار قرار داده و طبق شنیده‌ها، قصد دارد بانک‌ها را ملزم به ارایه خدمات Open API بر بستر این پلتفرم کند. باز هم بر خلاف روال‌های رایج در دنیا، مدل کسب‌و کار آخرین نکته‌ای است که برای بانک‌ها شفاف خواهد شد.
بانک مرکزی با بهانه امنیت و نظارت و مسایل فنی، این طرح را پیش می‌برد در صورتی که در خصوص مدل درآمدی و نحوه تشریک و تسهیم کارمزدها شفافیت لازم وجود ندارد. لازم به ذکر است که در طرح دیبا، بانک‌ها سرویس‌های کارت و بانکی متنوعی را به صورت API ارایه می‌کنند که هر کدام می‌تواند مدل درآمدی متفاوت و بعضا پیچیده‌ای داشته باشد. لذا با توجه به تجربیات چند سال اخیر و با توجه به طرح هاب فناوران مالی شاپرک، انتظار داریم که بانک مرکزی در طرح دیبا، به ازای هر تراکنش، کارمزدی برای خود در نظر گرفته باشد. بنابراین حجم انبوهی از تراکنش‌ها از بستر این پلتفرم حاکمیتی و دستوری عبور خواهد کرد که مجددا یک خط درآمدی جدید برای بانک مرکزی باز کرده و این به معنای ادامه رویه چند سال اخیر این بانک است.

هاب فناوران مالی شاپرک
در این طرح، سرویس‌های غیرحضوری مانند کارت به کارت و درگاه پرداخت اینترنتی به صورت API، از طریق شرکت شاپرک در اختیار فین‌تک‌ها قرار می‌گیرد. همانطور که ذکر شد این طرح نیز که با همان استناد همیشگی، یعنی حفظ امنیت و افزایش نظارت بانک مرکزی توجیه شده است، در عمل منجر به از دست رفتن ارتباط بانک با مشتریان و در نهایت واگذاری بیزینس بانک‌ها به این سرویس‌ها خواهد شد. به این ترتیب، شاپرک بیش از پیش وارد حوزه بانکداری می‌شود و از همه مهم‌تر آنکه قرار است سهم مهمی از کارمزد تراکنش کارت به کارت، از جیب بانک‌ها خارج شود.
تراکنش کارت به کارت از ابتدا، یکی از ابداعات شبکه بانکداری الکترونیکی ایران بوده و انتقال وجه بین دو شماره کارت در دنیا به این ترتیب مرسوم نیست. با این وجود، مدل کسب‌و‌کاری این تراکنش بر خلاف سایر تراکنش‌های شبکه بانکی، به گونه‌ای طراحی شده که کارمزد این خدمت توسط مشتری پرداخت می‌شود. کارت به کارت بیزینسی متعلق به بانک‌هاست که از چند سال قبل توسط بانک‌ها بر بستر خودپرداز، اینترنت و اپ موبایل ارایه می‌شد و کل بیزینس، واسط کاربری و تجربه کاربری آن در اختیار بانک‌ها بود. سال 96، معاونت فناوری بانک مرکزی، بخش‌نامه‌ای صادر کرد که زمین بازی را به کلی تغییر داد. طی این دستورالعمل، شرکت‌های پرداخت مجاز به ارایه خدمت کارت به کارت بر بستر اپلیکیشن‌های موبایلی شدند. از آن تاریخ به بعد، شرکت‌های PSP به سرعت بازار خود را در تراکنش‌های کارت به کارت گسترش دادند. سوییچ‌های بانکی، تراکنش کارت به کارت را که ماهیتا نمی‌توان آن را جزء تراکنش‌های پرداخت متصور بود، در حال حاضر از طریق سامانه شتاب بین یکدیگر تبادل می‌کنند و قرار بود سوییچ‌های PSP، صرفا از طریق شاپرک با بانک‌ها در ارتباط باشند. از سال 96 به بعد این قاعده به‌طور کلی دستخوش تغییر شد و PSP‌ها، سوییچ پذیرندگی خود را به بانک‌ها وصل کردند و عملا برای اولین بار، شرکت‌های PSP که قرار بود با نظارت شاپرک کار کنند، تراکنش‌ها را با دور زدن شاپرک، از طریق شتاب تراکنش‌های کارت به کارت بین بانک مبدا و مقصد، مسیردهی کردند. بنابراین، بانک مرکزی و شرکت شاپرک، دانسته و با علم به این موضوع، شرکت‌های PSP را درگاه پذیرش تراکنش‌های کارت به کارت قرار دادند و در عمل تراکنش‌هایی در سوییچ PSPها پردازش شد که از سوییچ شاپرک عبور نمی‌کرد.
در این بین، مردم هم به دلیل سادگی و در دسترس بودن، نسبت به این سرویس استقبال نشان دادند و عملا شاهد آن بودیم که در سال‌های اخیر تعداد تراکنش‌های کارت به کارت مبتنی بر موبایل به شدت افزایش پیدا کرده است.
بانک‌ها هم که کارمزدی به شرکت‌های PSP پرداخت نمی‌کردند به این نتیجه رسیدند که تراکنش‌های مبتنی بر موبایل، نسبت به تراکنش‌های حضوری و از درگاه خودپرداز، بسیار کم‌هزینه‌تر انجام می‌شود لذا چون تراکنش‌های مبتنی بر موبایل، نسبت به تراکنش‌های حضوری و از درگاه خودپرداز، بسیار کم‌هزینه‌تر انجام می‌شود، بانک‌ها هم سخاوتمندانه، API کارت به کارت را در اختیار اپلیکیشن‌ها قرار دادند.
حال بعد از گذشت دو سال و شکل گرفتن بیزینس کارت به کارت مبتنی بر اپلیکیشن‌های موبایلی، شاپرک مدعی مسایل نظارتی و امنیتی شده و ظاهرا طرح «هاب فناوران مالی شاپرک» را در دستور کار قرار داده است.

کارمزد تراکنش کارت به کارت از جیب بانک‌ها می‌رود
در سیستم بانکی ایران، بر خلاف آنچه در سیستم‌های مالی و بانکی دنیا مرسوم است، کارمزد تراکنش‌ها اغلب توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود. در این میان، تراکنش انتقال وجه کارت به کارت جز معدود سرویس‌های بانکی است که کارمزد آن توسط کاربر پرداخت می‌شود و بسته به مبلغ تراکنش، کارمزدی معادل 500، 700 یا 900 تومانی دارد.
برای یک تراکنش انتقال وجه با مبلغ کمتر از یک میلیون تومان، کاربر 500 تومان کارمزد پرداخت می‌کند. از این کارمزد، 300 تومان سهم بانک پذیرنده (دارای کانال)، 100 تومان سهم شتاب و 100 تومان سهم بانک صادرکننده کارت است. این مدل در خودپردازها برای تراکنش‌های انتقال وجه شتابی برقرار است.
تخمین زده می‌شود که سالانه حدود 5/2 میلیارد تراکنش انتقال وجه کارت به کارت انجام می‌شود که اگر تمام تراکنش‌ها را با حداقل کارمزد 500 تومان فرض کنیم، **بازار تراکنش‌های کارت به کارت، سالانه حداقل برابر با 1250 میلیارد تومان خواهد بود. از این رقم، 250 میلیارد تومان سهم شتاب و 1000 میلیارد تومان سهم سیستم بانکی است. در طرح هاب فناوران مالی این مدل کسب‌و‌کار بهم خورده و درآمد 10 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به شرکت‌هایی که ارایه‌کننده درگاه و اپلیکیشن هستند، می‌رسد.**
گفتنی است اپلیکیشن‌های آپ و تاپ که هم‌اکنون پیشگام بازار تراکنش‌های اینترنتی کارت به کارت هستند، با اجرای این طرح، فرصت خوبی برای درآمدزایی این اپلیکیشن‌ها فراهم می‌شود. ضمن آنکه **شاپرک برای خود نیز علاوه بر شتاب، سهمی از کارمزد تراکنش‌های کارت به کارت در نظر گرفته است. درصورتی که اساسا کارت به کارت یک سرویس بانکی است و هیچ دلیلی برای ارایه آن بر بستر شبکه شاپرک، به جز ایجاد درآمد دستوری برای این شرکت حاکمیتی وجود ندارد. **

ورود بانک مرکزی در اجرا
رگولاتور بانکی، حداقل در کشورهای توسعه‌یافته سعی می‌کند تا در جایگاه نظارتی خود قرار گرفته و وظایف ذاتی خود یعنی، حفظ ارزش پول ملی، تنظیم مقررات و نظارت بر اجرای آن را بر عهده داشته باشد. اما در ایران، خصوصا از زمان مرحوم نوربخش به این سو، بانک مرکزی به شدت وارد حوزه اجرایی شده است و سامانه‌های متعدد بین بانکی را ایجاد کرده که اتفاقا بسیار هم درآمدزا هستند. طبیعی است که انحصار همیشه با درآمد همراه است. وقتی تمام بانک‌ها مجبور باشند به سامانه دیبا متصل شوند بنابراین ایجاد درآمد برای این سامانه‌ها تنها به یک مصوبه نیاز خواهد داشت.
ورود بیش از حد بانک مرکزی به حوزه اجرا مضرات زیادی دارد؛ از جمله اینکه درآمدزایی چند هزار میلیادری در سال باعث می‌شود تا ذی‌نفعان این درآمدها، در تنظیم مقررات و جهت‌گیری رگولاتوری نیز دخیل باشند. به عنوان نمونه این گمانه تقویت شده است که در سال‌های اخیر تمام تلاش بانک مرکزی، حمایت از درآمدهای شتاب و شاپرک بوده است و از قضا این درآمدها به سود منافع ملی و صلاح عمومی نیست.
مساله دوم سنگین شدن و بزرگ شدن بدنه بانک مرکزی است که از توان این بانک در اجرای ماموریت‌های نظارتی‌اش می‌کاهد. از سوی دیگر با سیاست‌های کلی در راستای سبک‌سازی دولت و توسعه‌بخش خصوصی به شدت مغایرت دارد. بنابراین احتمالا باید منتظر باشیم تا با رونمایی از دیبا، آسیب دیگری به بانک‌ها و شرکت‌های بخش خصوصی در حوزه فناوری بانکی وارد شود و در صورت چنین اتفاقی آیا شاهد واکنش نهادهای نظارتی خواهیم بود؟ (منبع:عصرارتباط)

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک‌ها نباید برای اعطای رمز دوم یک بار مصرف از مردم هزینه ای دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی امروز(چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح گواهی اعتبار مولد (گام)،گفت: ما دنبال این هستیم راهکارهایی پیدا کنیم که بدون افزایش نقدینگی بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی مرتفع شود.

وی افزود: این گام اعطای گواهی های اعتباری است که بانک ها برای تامین زنجیره تولیدی صادر خواهند کرد و در واقع واحدهای تولیدی که به مواد اولیه نیاز دارند می توانند از این اوراق استفاده کنند بدون آنکه به نقدینگی اضافه شود.

رئیس کل بانک مرکزی متذکر شد: کلیات طرح گواهی اعتبار مولد (گام) در جلسه شب گذشته شورای پول و اعتبار تصویب شد و اگر دو هفته دیگر جزییات آن تصویب شود آن را عملیاتی می کنیم تا مشکلات تولیدکنندگان از طریق اوراقی که بانک ها تامین می کنند حل شود و یک نکته مورد توجه دیگر آنکه این اوراق در بازار بورس هم قابل خرید و فروش است.

همتی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه هزینه های رمز دوم یک بار مصرف تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟، گفت: استفاده از این رمزها یکی از کارهای ضروری است چراکه تعداد بسیار زیادی از شکایت هایی که به پلیس فتا می شود، درباره سوءاستفاده هایی است که از تراکنش های بانکی افراد زمانی که بدون کارت اقداماتی را انجام می دهند صورت می گیرد.

وی گفت: ما از ابتدا هم گفته بودیم هیچ کس نباید در این باره از مردم هزینه ای دریافت کند و بانک ها باید خودشان این رمزها را برای مردم تامین کنند چرا که بخشی از اقدامات بانک ها برای مشتریان شان است و نباید هزینه ای از این بابت به آنها تحمیل شود.

مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران بر این باور است که نمایشگاه تراکنش ایران با توجه به رسالت خود، فرصت بسیاری خوبی است که بحث های مرتبط با فرهنگ‌سازی، آموزش و هم‌اندیشی در زمینه تکنولوژی‌های روز دنیا را دنبال کرده و در آن بتوانیم با برگزاری نشست‌های مشترک، دغدغه‌ها و مشکلات موجود در پیاده‌سازی این تکنولوژی را به حداقل برسانیم.

به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، سیدجعفر صدری، مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران در گفت‌وگو با «فابانیوز» درباره بازتاب ابلاغیه نقش راه بانکداری دیجیتال وزارت اقتصاد به بانک‌های دولتی کشور، گفت: از منظر بخش فناوری اطلاعات بانک‌ها و مدیران آن، هر آنچه که بتواند به افزایش سرعت رشد گذار از بانکداری سنتی و الکترونیکی و رسیدن به بانکداری دییجتال کمک کند، مورد استقبال قرار می‌گیرد و در این رهگذر ابلاغ این نقشه راه از سوی وزارت اقتصاد بسیار میمون و مبارک است. چرا که شبکه بانکی برای رسیدن به این مطلوب بسیار به کمک‌های بیرونی و فشارهای متعارف از سوی واحدها و ناظرین بالادستی احتیاج دارد.

صدری به روند ابلاغ و بررسی نقشه راه بانکداری دیجیتال در یک سال اخیر اشاره کرد و گفت:‌ جلسات خوب و فشرده‌ای نیز برای بحث و بررسی درباره این نقشه راه در قالب کارگروه‌هایی در بانک صادرات ایران برگزار شده که در چارچوب بانکداری دیجیتال شش حوزه «بانکداری باز»، «بانکداری رسانه‌های اجتماعی»، «بانکداری هوشمند»، «بانکداری امنی چنل»، «بانکداری ماژولار» و «بانکداری در بستر بلاک چین» شناسایی و در گام اول تمرکز بر روی پیاده‌سازی «بانکداری باز» قرار گرفت.

وی تاکید کرد: ‌رویکرد وزارت اقتصاد و ورود به این موضوع توسط این وزارت‌خانه باعث شد ما بتوانیم دغدغه‌ها و فرهنگ‌سازی این راهبرد را در سطح بالاتری از مدیران ارشد دنبال کنیم و بتوانیم اهمیت و اولویت این موضوع را بهتر از قبل برای مدیران توضیح داده و توجیه کنیم. البته در این راستا جای خالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ناظر و رگولاتور کمی خالی به نظر می‌رسید که با رایزنی‌های انجام شده خبرهای خوبی در خصوص حضور ایشان نیز به گوش می‌رسد.

صدری گفت: با کمی دقت درمی‌یابیم که گذار از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیک نزدیک به دو دهه به طول انجامید و در حال حاضر در گذار به بانکداری دیجیتال، شبکه بانکی محصولاتی از جمله «بانکداری باز» را تجربه کرده است.

مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران با بیان اینکه فرهنگ‌سازی و ایجاد زیرساخت در حوزه بانکداری الکترونیک و بانکداری دیجیتال همواره هزینه‌های هنگفتی را به سیستم بانکی کشور تحمیل کرده است، گفت: بانکداری الکترونیک امروز چنان در نظام بانکی و در میان مردم رسوخ کرده که شاید به طور قاطع بتوان گفت که جدا کردن جامعه از بانکداری الکترونیک غیرممکن است.

وی تاکید کرد: با این وجود، شبکه بانکی کشور نتوانسته است دستاوردهای کافی و مرسومی که در همه جای دنیا متداول است را از منظر درآمدهای مالی از این تغییر و تحول داشته باشد. به نظر می‌رسد دغدغه اصلی همه ما بانکی‌ها در گذار به بانکداری دیجیتال این موضوع باشد؛ چرا که ما برای رسیدن به اهداف تعیین شده نیازمند ابزارها، زیرساخت‌ها، منابع انسانی متخصص و… هستیم که همگی اینها هزینه‌هایی را به سیستم بانکی تحمل می‌کند و پوشش این هزینه‌ها با توجه به منابع مالی محدود بانک‌ها سخت‌تر از قبل از است.

صدری گفت: قاعدتا باید نگاه کارمزدمحور با رویکرد سیستم صحیح برای نظام بانکی حاکم شود، به طوری که بانک‌ها انتفاع لازم را از سرمایه‌گذاری در این بخش ببینند.

وی افزود:‌ اگر نگاه فعلی کارمزدمحوری و نحوه تسهیم آن به همین صورت ادامه پیدا کند، مسلما حرکت به سوی بانکداری دیجیتال از سوی بانک‌ها به جهت تحمیل هزینه‌های هنگفت کند خواهد بود.

صدری یادآور شد: نقشه راه ارائه شده در حالت کلی خوب بوده و راهبردهای اساسی در آن یادآور شده است اما تا بعد عملیاتی به این راهبردها نداده و پروژه‌های مدنظر را در قالب زمانبندی مشخص احصاء نکنیم، در عمل به بانکداری دیجیتال نزدیک نمی‌شویم.

 مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران با بیان اینکه نمایشگاه تراکنش ایران برنامه‌های منسجمی برای بحث و بررسی نقشه راه بانکداری دیجیتال در نظر گرفته است، گفت: کار بسیار خوبی قرار است در این حوزه در پنجمین نمایشگاه تراکنش ایران انجام شود و انشاءالله بتوانیم به صورت عملیاتی گام‌های خوبی را در این حوزه شاهد باشیم و به درستی پروژه‌های موجود در این زمینه را دنبال کنیم.

صدری تاکید کرد: نمایشگاه تراکنش ایران با توجه به رسالت خود، فرصت بسیاری خوبی است که بحث‌های مرتبط با فرهنگ‌سازی، آموزش و هم‌اندیشی در زمینه تکنولوژی‌های روز دنیا را دنبال کرده و در آن بتوانیم با برگزاری نشست‌های مشترک، دغدغه‌ها و مشکلات موجود در پیاده‌سازی این تکنولژی را به حداقل برسانیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه افزایش آمار کلاهبرداری‌های اینترنتی به نظام بانکی آسیب می‌رساند تاکیدکرد که مجلس باید در نشستی غیرعلنی با حضور وزیر اقتصاد و دارایی این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.
سید ناصر موسوی لارگانی در گفت‌وگو با خانه ملت، در مورد افزایش آمار کلاهبرداری‌های اینترنتی و سرقت از حساب‌های بانکی که از طریق رمز دوم کارت‌های بانکی صورت گرفته است، گفت: یکی از نگرانی‌های مردم این است که دستبرد به حساب‌های بانکی به ویژه در دو سال اخیر افزایش یافته است و برغم شکایات پی در پی مالباختگان، مسئولان مربوطه به این موضوع رسیدگی نکردند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دادستان کل کشور دستوری را به بانک‌ها ابلاغ کرده است که باید خسارت مالباختگان کلاهبرداری‌های اینترنتی توسط این مراکز جبران شود، اما هیچ کدام از آنها تاکنون زیر بار این دستور نرفته‌اند و اگر این وضعیت تداوم یابد به طور قطع اعتماد مردم به بانک و نظام بانکداری سلب می‌شود و کمتر اقدام به سپرده‌گذاری در این مراکز می‌کنند.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون باید هم پلیس فتا و هم قوه قضائیه برای برخورد با این کلاهبرداران به طور جدی ورود پیدا کنند، همچنین اگر برای برخورد با آنها با خلاء قانونی مواجه هستیم باید مجلس شورای اسلامی ورود کرده و قوانین لازم در این حوزه به تصویب برساند تا دست پلیس فتا و قوه قضائیه برای برخورد با این گونه رفتارها باز باشد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: یکی از راه‌ها برای رفع این معضل این است که مجلس سوال از وزیر اقتصاد و دارایی را در دستورکار قرار دهد به این مضمون که چرا وزیر یک معاونت بانکی دارد، ولی باز هم این گونه رفتارها به وجود می‌آید و نظارتی بر عملکرد بانک‌ها وجود ندارد؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مجلس از بُعد نظارتی باید موضوع کلاهبرداری‌های اینترنتی اخیر را در نشست غیرعلنی با حضور وزیر اقتصاد و دارایی مورد بررسی قرار دهد، ضمن اینکه هیات رئیسه مجلس نیز باید وزیر اقتصاد و دارایی را دعوت کند تا در این مورد گزارش ارائه دهد./

ایرنا- تعداد شعب بانک‌های کشور از ۲۳ هزار و ۵۴۹ شعبه در پایان سال گذشته به ۲۳ هزار و ۱۱۱ شعبه تا آبان ماه جاری رسیده که حاکی از تعطیلی ۴۳۸ شعبه در سال ۹۸ است.

بر اساس آمار بانک مرکزی،  با توجه به جمعیت ۸۳ میلیون نفری کشور به ازای هر سه هزار و ۶۰۰ نفر یک شعبه بانکی در کشور فعالیت دارد.

بررسی ۴۳۸ شعبه بانکی تعطیل شده، گویای آن است که در این میان بانک‌های تجارت، صادرات و ملی بیشترین کاهش را در تعداد شعب داشتند.

بر اساس آمار بانک مرکزی، تعداد شعب بانک‌ها در آبان ماه جاری به تفکیک اسامی شامل؛

استاندارد چارتر یک شعبه، اقتصاد نوین ۲۸۱، انصار ۱۰۹۸، ایران زمین ۳۲۲، آینده ۲۲۲، پارسیان ۳۵۰، پاسارگاد ۳۳۳، تجارت ۱۸۶۲، ایران و اروپا ۲، توسعه تعاون ۴۲۶، توسعه صادرات ۴۲، حکمت ایرانیان ۲۰۶ شعبه، خاورمیانه ۱۶، دی ۸۱، رفاه کارگران ۱۰۶۲، سامان ۱۴۰ و سپه ۱۷۷۷ شعبه است.

همچنین بانک های سرمایه ۱۲۲ شعبه، سینا ۲۶۸، شهر ۳۴۸، صادرات ۲۶۲۳، صنعت و معدن ۵۷، قرض‌الحسنه رسالت ۲۱۷، قرض الحسنه مهر ایران ۵۷۲، قوامین ۷۳۶، کارآفرین ۱۰۹، کشاورزی ۱۸۶۲، گردشگری ۱۰۱، مسکن ۱۲۴۸، ایران و ونزوئلا یک، ملت ۱۸۰۰، ملی ۳۲۱۲، پست بانک ۴۲۳، تعاون اسلامی یک شعبه و فیوچر بانک هم یک شعبه ثبت شده است.

همچنین در بخش موسسات نیز موسسه اعتباری توسعه ۵۰ شعبه، کاسپین ۱۲۱، کوثر ۳۵۳، ملل ۳۲۸ و نور نیز ۳۳۷ شعبه دارند.

هرچند برخی کارشناسان معتقدند که سرانه شعب بانکی در ایران تفاوت چندانی با سایر کشورها ندارد و تعداد شعب بانکی در مقایسه با حجم اقتصاد کشور چندان نامتناسب نیست، اما در سال‌های گذشته مسئولین اقتصادی کشور در موارد مختلف بر لزوم کاهش تعداد شعب بانکی تاکید کرده‌اند.

 معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد به تازگی اعلام کرد: بر اساس مطالعه‌ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام داده، اکنون ۱۲ هزار شعبه بانکی در کشور می‌تواند نیازهای جمعیتی را تامین کند و این در حالی است که حدود ۲۲ هزار شعبه وجود دارد و باید ۱۰ هزار شعبه کاهش پیدا کند.

یک کارشناس اقتصادی گفت: وجود حدود ۵۰۰ میلیون حساب بانکی نسبت به ۸۰ میلیون جمعیت کشور نشان می دهد حساب‌های بانکی در کشور ما ساماندهی نشده است که این همه فرار مالیاتی دیده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدمحمدهادی سبحانیان کارشناس مسائل اقتصادی گفت: وقتی نهادی نداریم که به طور دقیق بیان کند در کشور به طور تقریبی این مقدار فرار مالیاتی داریم نشان دهنده این است که ابتدایی‌ترین اطلاعات در باره فرار مالیاتی در اختیار نیست.

وی افزود: نکته دیگر این که نقش دولت و مجلس در این فرار مالیاتی نسبت به فعالان اقتصادی، پررنگ‌تر می‌باشد بنابراین وقتی بستر فرار مالیاتی فراهم باشد پرداخت مالیات حقه امکان پذیرنیست.

سبحانیان تصریح کرد: در اقتصاد کشور نه اطلاعات خوبی از فعالیت اقتصادی مودیان جمع آوری کرده ایم نه اینکه ضمانت اجرایی و جریمه بازدارنده برای جلوگیری از فرار مالیاتی داریم.

وی گفت: وجود حدود 500 میلیون حساب بانکی نسبت به 80 میلیون جمعیت کشور نشان میدهد حساب‌های بانکی در کشور ما ساماندهی نشده است که این همه فرار مالیاتی دیده می‌شود.

سبحانیان افزود: حاکمیت و اجرا در فرار مالیاتی بسیار موثر هستند. در مناطق آزاد و ویژه به دلیل معافیت‌های مالیاتی فرار مالیاتی بیشتر انجام می‌شود بنابراین حداقل‌های شفافیت‌های مالیاتی و ساماندهی فعالان اقتصادی، همکاری دستگاه‌های مختلف را می‌طلبد.

ایرنا - معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور بانکی و بیمه گفت: در حال حاضر از ۲۲ هزار شعبه بانکی فعال در کشور وجود دارد که ۱۰ هزار شعبه آنها مازاد هستند.

عباس معمارنژاد روز یکشنبه در حاشیه نشست با مدیران دستگاه های تابعه امور اقتصادی استان قزوین به خبرنگار ایرنا گفت: تعداد احداث شعب بانک ها براساس شاخص وسعت، پراکندگی جمعیت و تولید ناخالص داخلی تعیین می شود.
 وی ادامه داد: با توجه به اینکه امروز مردم خدمات بانکی خود را به صورت غیر حضوری و از طریق اینترنت دریافت می کنند بنابراین وجود شعب متعدد بانکی به شکل فیزیکی کمرنگ شده است.

وی شرایط مناسب تولید را در گرو بهبود فضای کسب و کار دانست و اظهار داشت: یکی از موارد مهم در این رابطه تعداد بالای دستگاه های صادر کننده مجوزهای فعالیت است و باید فرایند مربوط به این حوزه آسان تر شود.
معمارنژاد اضافه کرد: در حال حاضر مرکز پایش و فضای کسب و کار به منظور صدور مجوزها بر اساس اطلاعات دریافتی از اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی راه اندازی شده و با توجه به تصویب مجلس شورای اسلامی،  قرار شد درگاه متمرکزی را برای دریافت و صدور مجوز ها و فعالیت دستگاه‌ها در این رابطه شکل بگیرد.

معمارنژاد، کاهش سود تسهیلات بانکی را به میزان سود سپرده ها بستگی دانست و گفت: بانک ها بر این اساس می توانند تسهیلات پرداخت کنند.
 به گفته وی، قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها اگر خالص باشد تا ۱۹ درصد و اگر سایر سپرده‌ها را در نظر بگیریم بیش از ۲۰ درصد است و به همین لحاظ اگر به بانک‌ها بگوییم تسهیلات ۱۵ درصدی بدهند آنها متضرر می‌شوند.
این مسئول اضافه کرد : امروز بانک ها به ۸۳ درصد سپرده های خود سود می پردازند در حالی که این میزان در ۱۰ سال پیش ۶۳ درصد بوده است.
 وی اضافه کرد: هر بخش تولیدی در کشور به اندازه سهم خود در میزان ارزش افزوده  باید تسهیلات دریافت کند و این مسئله امروز در بانک‌های کشور رعایت می‌شود.

موعد اجباری شدن رمزهای دوم یکبار مصرف در حالی اول دی‌ماه تعیین شده که هنوز ابهامات و سوالاتی درباره چگونگی اجرای این طرح وجود دارد و از همه مهم‌تر اینکه به نظر کارشناسان، اجرای این طرح نمی‌تواند جلوی سرقت‌های اینترنتی را بگیرد و فقط کار را برای آنها سخت‌تر می‌کند.

روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به اینکه انجام تراکنش‌های بانکی و پرداخت از ابتدای دی‌ماه سال جاری صرفا با رمز دوم پویا امکان‌پذیر خواهد بود، هموطنان به‌منظور دریافت رمز و تایید شماره تلفن همراه خود به بانک صادرکننده کارت خود مراجعه کنند.
در اطلاعیه این بانک آمده است:

به اطلاع مشتریان محترم شبکه بانکی کشور می‌رساند که بانک‌ها و موسسات اعتباری در راستای ارتقاء سطح امنیت تراکنش‌های بدون حضور کارت در اینترنت، امکان دریافت رمز دوم پویا را فراهم کرده است.

با توجه به اینکه انجام تراکنش‌های بانکی و پرداخت از ابتدای دی‌ماه سال جاری صرفا با رمز دوم پویا امکان‌پذیر خواهد بود، خواهشمند است هموطنان عزیز به‌منظور دریافت رمز و تایید شماره تلفن همراه خود به بانک صادرکننده کارت خود مراجعه کنند.

در راستای پیشگیری از برداشت‌های غیرمجاز در فضای مجازی لازم است صرفاً از درگاه‌های مجاز بانکی و پرداخت استفاده و از ارایه اطلاعات در درگاه‌های مشکوک جدا خودداری شود.

بیش از ۳۰ بانک فعال سازی رمز پویا را شروع کرده اند

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: بیش از ۳۰ بانک، فعال سازی رمز پویا را شروع کرده اند، اما به دلیل هوشمند نبودن خیلی از موبایل ها، اجباری کردن استفاده از رمز پویا در حال حاضر مقدور نیست.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی ضمن اشاره به فعالیت بانک ها در مورد رمز پویا، به مواردی در مورد فیشینگ اشاره کرد.

 وی گفت: مسولیت حفاظت از اطلاعات مشتریان به عهده بانک ها بوده و هرگونه ضرر و زیان وارده از این ناحیه به عهده آنها است.

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: بانک ها اطلاع رسانی در خصوص مزایای استفاده از رمز پویا را آغاز کرده اند. در حال حاضر رمز ایستا و رمز پویا توأمان فعال هستند و به همین دلیل مشتریان به دلیل راحتی، ترجیح می دهند از رمز ایستا استفاده کنند.

وی تاکید کرد: رمز ایستا بایستی به گونه ای غیرفعال شود که موجب نگرانی مشتریان، در دریافت روزانه بیش از ۱۰ میلیون خدمت نشود و نیز تعدادی از بانک ها هنوز به سرویس شاهکار برای انطباق شماره ملی و موبایل مشتریان خود متصل نیستند.

رئیس شورای پول و اعتبار گفت: بانک مرکزی ایران به موازات اقدامات لازم پیشگیرانه، با رصد مرتب شبکه های اجتماعی و پایش درگاه های شبکه پرداخت کشور، و نیز تعامل با نهادهایی نظیر دادستانی، پلیس فتا و مرکز ماهر، اقدام به مسدودسازی تعداد زیادی سایت جعلی نموده است.

همتی اشاره کرد: بانک مرکزی یک سیستم متمرکز مبتنی بر پیامک راه اندازی نموده است، لیکن اتصال کلیه بانک ها به آن تا ابتدای دی ماه فرصت نیاز دارد. بانک مرکزی اطلاع رسانی لازم را در این خصوص انجام خواهد داد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار رئیس کل بانک مرکزی گفت: در حال آماده‌سازی مقدمات نظارت الکترونیکی در این زمینه هستیم و از شما می‌خواهیم در این خصوص همکاری کنید.

به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی به همراه جمعی از معاونین خود عصر روز شنبه با حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن درویشیان دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور رویکرد این سازمان در دوره تحول قوه قضاییه را رویکرد پیشگیرانه، صیانت از مدیران و تذکر دادن‌های به‌موقع عنوان کرد و گفت: این رویکرد به معنای واقعی کلمه در این دوره اجرایی خواهد شد و از ابزار نامه‌های هشداری و بازرسی‌های گوناگون به احسن وجه در این راستا استفاده خواهیم کرد.

وی بانک‌ها را موتور محرکه اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: دشمنان در جنگ اقتصادی فعلی، نظام پولی و بانکی کشور را به‌عنوان یکی از اهداف اصلی هدف قرار گرفته‌اند و قصد دارند از این طریق به کشور آسیب وارد کنند.

حجت‌الاسلام درویشیان بانک مرکزی را یک دستگاه حاکمیتی و دارای وظیفه نظارتی خواند و تصریح کرد: در دوره‌ای که با تروریسم اقتصادی دشمنان روبرو هستیم، از بخش‌های گوناگون بانک مرکزی انتظار داریم بیش‌ازپیش به وظایف نظارتی خود عمل کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر لزوم نظارت به‌موقع، مؤثر و کارآمد بانک مرکزی بر بانک‌های کشور، خاطرنشان کرد: نظارت خصوصاً بر بانک‌های خصوصی آن‌طور که باید صورت نمی‌گیرد و ساختار لازم برای نظارت بر نظام بانکی در بانک مرکزی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه یکی از رویکردهای جدید سازمان بازرسی تأکید بر نظارت درون دستگاهی به‌خصوص در حوزه بانک‌هاست، از بنگاه‌داری بانک‌ها و وجود هزینه‌های غیرضروری در سیستم بانکی انتقاد کرد و از رئیس کل بانک مرکزی خواست نسبت به این موضوع اقدام لازم را انجام دهد.

درویشیان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در حال آماده‌سازی مقدمات نظارت الکترونیکی در این زمینه هستیم و از شما می‌خواهیم در این خصوص همکاری کنید.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در شرایط فعلی رویکرد سازمان بازرسی و دستگاه قضایی رویکرد حمایتی از مدیران در راستای حل مشکلات مردم است، گفت: البته در طرف مقابل نیز انتظار داریم خود دستگاه‌ها نیز قوانین را رعایت کنند و اگر موانعی در راستای انجام وظایف قانونی‌تان وجود دارد، به ما اعلام کنید تا رسیدگی کنیم.

درویشیان با اشاره به سخنان ابتدایی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مواردی که نیاز به حمایت این سازمان وجود دارد، اظهار داشت: در رابطه با مواردی که اشاره کردید، حتماً پیگیری خواهیم کرد.

رییس کل دادگستری یزد گفت: افرادی که برای خرید‌های اینترنتی از کارت بانکی استفاده می‌کنند حتما با مراجعه به بانک مربوطه رمز یک بار مصرف خود را فعال نمایند.

به گزارش میزان، بانک‌ها نسبت به فعال کردن رمز یکبار مصرف اقدام کنندغلامعلی دهشیری رییس کل دادگستری یزد داشت: افرادی که برای خرید‌های اینترنتی از کارت بانکی استفاده می‌کنند حتما با مراجعه به بانک مربوطه رمز یک بار مصرف خود را فعال نمایند.

وی اظهار داشت: طبق بخشنامه دادستانی کل کشور کوتاهی بانک‌ها در این زمینه آن‌ها را مکلف به جبران خسارت شهروندان خواهد کرد؛ البته، اما خود شهروندان نیز باید پیگیر باشند و در اسرع وقت به شعب بانک صادرکننده کارت مراجعه کنند و رمز یک بار مصرف را فعال کنند.

این مقام قضایی، با بیان افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی به دنبال خرید‌های نا امن در فضای مجازی گفت: با توجه به اینکه مرتکبین این جرم نوعا در خارج استان و حتی خارج از کشور فعالیت می‌کنند افرادی که در این زمینه کوتاهی کنند بعدا دچار ضرر و زیان بسیار شده و به سختی به پول خود می‌رسند بنابراین بهتر است با این اقدام ساده حساب‌های خود را ایمن کنند.

مدیر فناوری اطلاعات بانک ملت معتقد است: برای افزایش امنیت تراکنش های اینترنتی و مقابله با فیشینگ لازم است طرح های مربوط به این موضوع به صورت هماهنگ و یکسان در همه بانک ها اجرا شود.
مدیر فناوری اطلاعات بانک ملت معتقد است: برای افزایش امنیت تراکنش های اینترنتی و مقابله با فیشینگ لازم است طرح های مربوط به این موضوع به صورت هماهنگ و یکسان در همه بانک ها اجرا شود.
به گزارش بانکداری ایرانی ، مرتضی ترک تبریزی در این باره گفت: هم اکنون سیستم های شاپرک و بانک مرکزی در سرویس درگاه های اینترنتی فرآیندی را ایجاد کرده اند که بلافاصله رمز از طریق آنها ارسال شود که این فرآیند با پیگیری های بانک مرکزی به زودی عملیاتی می شود.
وی افزود: سیستم بانکی در حال حاضر فرآیندی را برای افزایش امنیت تراکنش های اینترنتی دنبال می کند که به دلیل برخی ملاحظات، کار برای افرادی که دقت کافی برای مراجعه صفحات پرداخت بانکی را ندارند، دشوار می کند که طبیعتا مورد نظر مشتری نخواهد بود و اجباری کردن آن باعث نارضایتی مشتریان خواهد شد.
وی ادامه داد: بهرحال به دلیل دستور حاکمیت، این موضوع گریزناپذیر است و اگر با هماهنگی همه بانک ها باشد قابل اجرا خواهد بود و اگر قرار باشد بازگشت به عقب داشته باشیم و طرح جایگزین دیگری برای این موضوع ارائه شود، اجرای آن باید برای همه بانک ها یکسان باشد.
ترک تبریزی هم چنین با اشاره به اینکه اجرای غیر فراگیر رمز پویا بانک ها را متضرر می کند و باید یک زمان مشخص برای اجرای آن برای همه بانک ها در نظر گرفته شود گفت: اجرای رمز دوم اجباری برای مشتریان و بانک ها با سختی هایی همراه خواهد بود، ولی در نهایت به عنوان یک تصمیم حاکمیتی، بانک ها آن را اجرا خواهند کرد.
وی اظهار داشت: برای اجرای این طرح نیز باید هماهنگی و همراهی میان بانک ها وجود داشته باشد و یک زمان مشخص برای همه بانک ها در اجرای اجباری کردن رمز پویا تعیین شود. اگر یک بانک صرفا به این موضوع وارد شود به دلیل اینکه فرآیند معامله مشتریان با سختی مواجه می شود، آن بانک ضرر خواهد کرد، به عبارتی وقتی سایر بانک ها یک سرویس را سهل و آسان ارائه می دهند، بانک اجراکننده شیوه جدید سرویس قطعا با ریزش مشتری مواجه می شود.
وی تاکید کرد: اجرای این فرآیند برای مشتریان و بانک ها سختی و تبعات جدی به همراه خواهد داشت، اما در نهایت به عنوان یک تصمیم حاکمیتی بانک ها این موضوع را پذیرفته و اجرا خواهند کرد، اما باید هماهنگی و همراهی همه بانک ها در این موضوع باشد. رایزنی هایی میان بانک های خصوصی و دولتی در جریان است که همه به صورت هماهنگ، در یک روز، این فرآیند اجباری شدن رمز دوم را عملیاتی کنند که اگر این هماهنگی رخ دهد بقیه مسائل حل شدنی است.
مدیر فناوری اطلاعات بانک ملت ادامه داد: برخی الزامات فنی هم در موضوع پیاده سازی رمز دوم پویا وجود دارد. این مسائل فنی و زیرساختی را می توان به مرور زمان مرتفع کرد. موضوع افزایش ظرفیت حجم پیامک از سوی ارسال کننده های اس ام اس به مشتریان یکی از این موارد فنی است. چرا که در موضوع رمز دوم بر خلاف پیامک های رسید تراکنش، باید به صورت فوری و قطعی، رمز دوم بصورت لحظه ای برای مشتری ارسال شود. تاخیر یا خطای کوچک در این مسیر می تواند علاوه بر ایجاد مشکل برای مشتری، ارتباط بانک با مشتری را نیز دچار لطمه جبران ناپذیری نماید.
گفتنی است بانک ملت از جمله اولین بانک هایی بود که به طور مستقل اعلام کرد با تاکید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و‌ پلیس فتا، استفاده از رمز پویا در تمامی تراکنش های مبتنی بر کارت های بانک ملت از ابتدای شهریورماه سال جاری، اجباری خواهد بود.
این بانک در اطلاعیه ای تاکید کرد که محافظت و صیانت از دارایی های مشتریان، حفظ محرمانگی اطلاعات کارت های بانک ملت و آسودگی و ایجاد آرامش خاطر هنگام انجام تراکنش های مالی غیرحضوری مبتنی بر کارت از جمله مهم ترین دلایل انجام این اقدام از سوی این بانک بوده است، اما در نهایت این اقدام عملیاتی نشد.
موضوع اجباری شدن رمز دوم پویا در حالی همچنان مورد تاکید مقامات بانک مرکزی است که هنوز پیچیدگی ها و چالش هایی در خصوص اجباری کردن استفاده از رمزهای یکبار مصرف، هم برای بانک ها و هم مشتریان شبکه بانکی مفروض است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی قرار بود از ابتدای خردادماه سال جاری، استفاده از رمز دوم بانکی به صورت پویا برای همه مشتریان شبکه بانکی اجباری شود، اما بانک مرکزی در ضرب العجل تعیین شده با استناد به مواردی نظیر عدم آمادگی برخی بانک ها و فراهم نبودن زیرساخت ها از پیاده سازی این فرآیند در تاریخ یادشده عقب نشینی کرد و معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار این طرح خواهد بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: جعلی بودن اسامی و اطلاعات صاحبان برخی از حساب های بانکی واقعا تعجب آور است، زیرا بانک ها در زمان افتتاح حساب، از افراد کارت ملی و شناسنامه طلب کرده و اثر انگشت فرد افتتاح کننده حساب ثبت می شود.
شهاب نادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به افزایش سرقت های اینترنتی در چند ماه اخیر، گفت: متأسفانه شاهد هستیم که میزان سرقت از حساب های بانکی افزایش یافته و این مسئله مردم و مشتریان بانک ها را بسیار نگران کرده است.

نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مالباختگان بعد از مراجعه به پلیس فتا و طرح شکایت از سارقان، به بانک ها مراجعه کرده اند تا هویت حساب های سارقان مشخص شود، اما بعد از بررسی حساب های مذکور، مشخص شده که اسامی و اطلاعات صاحبان حساب ها جعلی است.

وی گفت: جعلی بودن اسامی و اطلاعات صاحبان برخی حساب های بانکی واقعا تعجب آور است، زیرا بانک ها در زمان افتتاح حساب ها، از افراد کارت ملی و شناسنامه طلب کرده و اثر انگشت فرد افتتاح کننده حساب ثبت می شود، حال مشخص نیست که چگونه اسامی برخی افرادی که پول مربوط به عابر بانک شخصی که مورد سرقت قرار گرفته است جعلی از آب در می آید یعنی یک نفر نامشخص صاحب حساب بانکی است که پول واریز به حسابش شده است.

نادری گفت: حفاظت از اموال و دارایی ها مشتریان یکی از وظایف اصلی بانک ها است و افزایش سرقت های بانکی الکترنیکی در این شرایط به هیچ وجه قابل پذیرش نیست هرچند که مردم نیز باید نکاتی را رعایت کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد:بانک ها، پلیس فتا، دستگاه قضا، سازمان بازرسی و دیگر دستگاه های نظارتی باید بصورت هماهنگ تر به پرونده افزایش سرقت های اینترنتی ورود کرده و با متخلفان و قانون شکننان برخورد جدی کنند و نباید پیشگیری و ارتقا سرعت عمل مقابله با سرقت های اینترنتی افزایش یابد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بانک ها نیز باید در جهت ایمن سازی بستر و مسیر تبادلات بانکی اقدام کنند، زیرا گسترش سرقت های اینترنتی موجب بی اعتمادی مردم و مشتریان می شود.

26 شهریور ماه، با حکم عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، مهران محرمیان به عنوان معاونت جدید فناوری‌های نوین بانک مرکزی منصوب شد. محرمیان این سمت را از ناصر حکیمی که دو سال سُکاندار این معاونت بوده، تحویل گرفته است. بر کسی پوشیده نیست که بزرگ‌ترین دغدغه‌های رگولاتور پولی و بانکی در زمینه تنظیم مقررات و نظارت، مربوط به حوزه‌های فناورانه است. ناصر حکیمی راه طولانی‌ را از اداره نظام‌های پرداخت تا معاونت فناوری‌های نوین طی کرد و در همه آن‌ سال‌ها، صدای واحدی بود که در مورد مسایل فناورانه بانک مرکزی اعلام مواضع می‌کرد. به رغم انتقاداتی که در زمان حکیمی به عملکرد بانک مرکزی در سیاست‌گذاری، تعیین الزامات، توسعه و نظارت بر زوایای فناورانه بانکی وارد می‌شد، باید پذیرفت که شبکه بانکداری و پرداخت الکترونیکی در این سال‌ها چه از نظر کمی و چه کیفیت، رشد قابل توجهی داشته و در مقایسه با سایر صنایع کشور، به نسبت از پویایی و رونق بیشتری برخوردار بوده است و به نسبت، پا به پای روندهای نوین جهانی رشد کرده است. بنابراین در این گزارش، مطالباتی که از معاون جدید انتظار می‌رود را با هم مرور می کنیم.

گارد باز
بانک مرکزی به عنوان رگولاتور پولی دو وظیفه اساسی دارد: تنظیم مقررات و نظارت بر اجرای قوانین. در حوزه فناوری‌های نوین بانکی که محل تلاقی فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرویس‌های بانکی و پرداختی است، رگولاتور چه در تنظیم مقررات و چه در نظارت بر اجرای آن چالش‌های جدی دارد. فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، بلاک‌چین، open API و ... با سرعت زیاد در حال توسعه هستند و این حوزه‌های فنی و نوین از منظر رگولاتوری که تخصصش مباحث اقتصادی و مالی است، با پیچیدگی در ادراک همراه است. علاوه بر این چالش، رشد سریع این فناوری‌ها و گره خوردنشان با سرویس‌های مالی، باعث شده تا تجربه کاربران تغییر کند و در واقع مشتریان بانک‌ها، طعم جدیدی از سرویس‌های مالی را بچشند که این تغییر ذائقه چالش دیگر رگولاتوری برای چابکی در تنظیم مقررات است. در واقع فشار فناوری از یک سو و کشش بازار از سوی دیگر، سبب شده که رگولاتوری تحت فشار زیادی برای تنظیم مقررات قرار گیرد. علاوه بر این چالش‌ها، مساله دیگر نظارت بر فناوری‌های نوین است. بالا رفتن حجم تراکنش‌ها به دلیل افزایش سرویس‌های سایبری یکی از دلایل پیچیدگی نظارت است. از طرف دیگر ظهور فین‌تک‌ها و توسعه سرویس‌های بانکی توسط آنها و همچنین فناوری‌هایی مانند open API سبب می‌شود توسعه‌دهندگان و شرکت‌های استارت‌آپی بتوانند سرویس‌های مختلف را از بانک‌ها و حتی سایر نهادها با یکدیگر ترکیب کرده و به مشتری ارایه دهند. در این شرایط، بخشی از فرایندهای مالی در لایه‌‎هایی اتفاق می‌افتد که اساسا توسط بانک مرکزی قابل پایش و رصد نیست و کار نظارت را برای رگولاتور سخت و دشوار می‌کند. از طرف دیگر، سرویس‌های متنوع و در هم تنیده‌ای شکل گرفته است که در آن چند رگولاتور باید با هم تبادل داده و همکاری داشته باشند که این امر باز هم کار را برای بانک مرکزی سخت‌تر کرده است.
در سال‌های اخیر گارد بانک مرکزی نسبت به فعالان صنعت، خبرگان، فین‌تک‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های فعال چندان باز نبوده است. فرایندهای تصمیم‌گیری چندان شفاف نبوده است و به جز موارد معدودی، تصمیم‌گیری‌ها، وضع قوانین و تنظیم مقررات، به صورت یک‌جانبه و در حلقه‌های نزدیک به بانک مرکزی اتفاق می‌افتاد. بنابراین اولین درخواست و مطالبه از محرمیان آن است که حداقل به دلیل پیچیدگی‌هایی که اشاره شد، لازم است در فرایند تنظیم مقررات، با گارد بازتر، همه فعالان، ذی‌نفعان و صاحب‌نظران را به مشارکت دعوت کند.

رگ‌تک (regtech)
بدون تردید با توجه به سوابق دکتر محرمیان، از وی انتظار می‌رود که توجه خاصی به رونق صنعت رگ‌تک در ایران داشته باشد. رگ‌تک‌ها، استارت‌آپ‌هایی هستند که از فناوری اطلاعات برای تقویت فرایندهای رگولاتوری استفاده می‌کنند. رگ‌تک تاکید خاصی بر رصد، گزارش‌دهی و انجام رگولاتوری دارد و بنابراین به صنعت مالی سود می‌رساند. مقصود از رگ‌تک تقویت شفافیت، انسجام و استانداردسازی فرایندهای رگولاتوری است تا تفاسیر صحیحی را از مقررات مبهم بیرون بکشد و به این ترتیب سطح بالاتری از کیفیت را با هزینه‌ای کمتر ارایه دهد. اغلب اوقات، شرکت‌های رگ‌تک از فناوری ابری از طریق نرم‌افزار به مثابه خدمت استفاده می‌کنند. بنابراین در صورت توسعه صنعت رگ‌تک و استفاده مناسب از آنها، مسایلی که در مقدمه به آن اشاره شد قابل حل و فصل است. رگ‌تک‌ها می‌توانند اولا با ایجاد محیط‌های شبیه‌سازی و sandbox به رگولاتور در طراحی مکانیزم‌ها و وضع قوانین کمک کنند. از طرف دیگر، برای نظارت بر سیستم‌های فناورانه، راهی به جز فناوری وجود ندارد و رگ‌تک‌هایی که در حوزه نظارتی، تحلیل داده و پایش تراکنش‌ها کار می‌کنند، می‌توانند به ابزاری برای بانک‌ها و بانک مرکزی تبدیل شوند تا در زمینه تحلیل ریسک، نظارت، پیشگیری و جلوگیری از جرایم و افزایش تطبیق‌پذیری بانک‌ها با مقررات مالی، به کار روند.
محرمیان که فارغ‌التحصیل مهندسی برق از دانشگاه‌های صنعتی شریف و امیرکبیر است و 18 سال مدیر تحقیق و توسعه و شش سال معاون شبکه در شرکت خدمات انفورماتیک بوده است، از نزدیک با مسایل مرتبط با فناوری، زیرساخت‌های مالی و همچنین R&D سر و کار داشته است و از وی انتظار می‌رود که با توجه به سوابقش و توجهی که همیشه به استارت‌آپ‌ها و نوآوری داشته است، به توسعه فعالیت رگ‌تک‌ها نظری ویژه داشته باشد.

توجه به کسب‌و‌کار
یکی از موارد مهمی که از معاون جدید انتظار می‌رود، توجه کافی به کسب‌و‌کار سرویس‌های جدید و نگاه ویژه به زوایای بیزینسی فناوری‌های نوین است. برای آنکه با مصداق بیشتری سخن گفته باشیم لازم است به این موضوع اشاره‌ای کنیم، زمانی که در دهه 80 و اوایل 90 بانک‌ها در تب و تاب توسعه بانکداری الکترونیکی و گسترش شبکه خودپرداز و کارت‌خوان بودند، بانک مرکزی مکانیزم کارمزدها را به گونه‌ای نامناسب طراحی و لازم‌الاجرا کرد که سبب شد کسب‌و‌کار بانکداری الکترونیکی به صورت معیوب و غلط شکل بگیرد. نه تنها مکانیزم نامناسب کارمزد منجر به هزینه‌تراشی برای بانک‌ها و ایجاد فرهنگ و انتظار نابجا از سوی مشتریان شد، بلکه به دلیل رایگان بودن خدمات بانکداری الکترونیکی برای مشتریان، نوآوری در این صنعت به حداقل خود کاهش پیدا کرد. به عنوان مثال، پرداخت‌های خرد در کشور چین کاملا توسط ابزار موبایل و استفاده از فناوری QR code پوشش داده شده است. این در حالی است که تعداد کل کارت‌خوان‌های فعال در کشور چین که جمعیتی چند برابر ایران دارد، با تعداد کارت‌خوان‌های فعال در کشور ما برابری می‌کند. منتها در ایران به دلیل اینکه فناوری را به صورت رایگان در اختیار مشتری قرار داده‌ایم و دارندگان کارت و پذیرندگان، برای استفاده از شبکه کارت‌خوان، پولی پرداخت نمی‌کنند، مجاب کردنشان برای تغییر فناوری و استفاده از ابزارهای ارزان‌تر، بسیار دشوار است و به راحتی می‌تواند به جنجال‌های رسانه‌ای و حتی بحران‌های اجتماعی منجر شود. بنابراین، انتظار از معاونت جدید این است که علاوه بر نگاه تکنیکی، مسایل بیزینسی و اقتصادی (البته به نفع کشور) را در اولویت قرار دهد و شاید اولین گام مهم برای اثبات این موضوع، اصلاح نظام کارمزد در بانکداری و پرداخت الکترونیکی باشد.
با نشستن محرمیان بر کرسی معاونت بانک مرکزی، انتظار اهالی صنعت بانکی آن است که روح تازه‌ای در فضای این صنعت دمیده شود. انتظارات با اولویت بالا را می‌توان در این موارد جمع‌بندی کرد: اصلاح مدل کارمزد بانکداری و پرداخت الکترونیکی، توسعه بانکداری باز و توجه به اقتصاد open API، تعیین تکلیف رگولاتوری رمزارزها، سر و سامان بخشیدن به پرداخت‌های خرد و تنظیم مقررات در حوزه کیف پول و توسعه کارت اعتباری. حل و فصل کردن چنین مسایلی جز با استفاده از فناوری رگ‌تک‌ها، استفاده موثر از ظرفیت مغزافزار بانک‌ها و پژوهشکده پولی و بانکی و همچنین تعامل مناسب با سایر رگولاتورها حاصل نخواهد شد.(منبع:عصرارتباط)

مریم آریایی - هفته قبل مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور خبر از وجود افزون بر ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در نظام بانکی کشور داد که باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیت‌هایی با این حساب‌ها در حال انجام است.
ظاهرا در فاز نخست ورود سازمان امور مالیاتی به این مبحث مهم و کلان، سازمان دارایی، اطلاعات بانکی مربوط به سال‌های 95، 96 و 97 افراد دارای بالای 5 میلیارد تومان گردش مالی را در قالب تفاهم‌نامه‌ای از بانک مرکزی دریافت کرده است.

علت ورود سازمان امور مالیاتی
اما وجود بیش از نیم‌میلیارد حساب بانکی در کشور، لزوم اقدام عاجل برای ایجاد نظم و نظامی برای شفافیت و رسیدگی به گردش مالی در این حجم از حساب‌های بانکی را صدچندان می‌کند.
اهمیت این موضوع به این علت است که آمار 500 میلیون حساب بانکی پیش از این نیز خبرساز شده و ساماندهی آن هم ظاهرا کلید خورده اما حالا بستر مفسادی است که با حرکت کند نظام بانکی برای ساماندهی قابل حل نیست.
مهدی خانی مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور در بیان علت اینکه نظارت و ساماندهی حساب‌های بانکی مدت‌ها قبل از سوی خود بانک‌ها شروع شده حال چه ضرورتی داشت سازمان مالیاتی در این زمینه ورود پیدا کند، می‌گوید: کاری که در نظام بانکی صورت گرفته و در حال انجام است البته با تاخیر بحث اعتبارسنجی و ساماندهی حساب‌های بانکی است.
در واقع سازمان امور مالیاتی برای تسریع در این ساماندهی وارد شده و آن‌طور که این مقام مسوول می‌گوید نوع ورود سازمان امور مالیاتی به این قضیه متفاوت است؛ یعنی ورود سازمان در خصوص افرادی است که به عنوان فعال اقتصادی در کشور فعالیت می‌کنند اما به هر دلیل فعالیت آنها در نظام مالیاتی با عدم شفافیت و ابهام همراه است.
به گفته این مقام مسوول مطابق آیین‌نامه اجرایی موجود، این سازمان می‌تواند به پرونده افرادی که گردش مالی بالای 5 میلیارد تومان دارند، ورود پیدا ‌کند و بر این اساس سازمان امور مالیاتی، اطلاعات بانکی مربوط به سال‌های 95، 96 و 97 افراد دارای بالای 5 میلیارد تومان گردش مالی را در قالب تفاهم‌نامه‌ای از بانک مرکزی دریافت کرده است.

آماری که گویای نابسامانی است
همان‌طور که اشاره شد، آمار 500 میلیونی حساب‌های بانکی چیز جدیدی نیست و چند ماهی است که مورد توجه رسانه‌ها و کارشناسان قرار گرفته است؛ آماری که خود گویای نابسامانی عمیقی است و حالا علاوه بر بانک‌ها پای سازمان امور مالیاتی را هم به ساماندهی آنها باز کرده است.
احمدرضا عرب‌مقدم کارشناس اقتصادی، رد فسادزاد بودن تعدد حساب‌های بانکی و نجومی شدن تعداد آنها به دلیل عدم ساماندهی را در چند پرونده مربوط به سلاطین فساد جست‌وجو کرده و با تشریح جزییات شبکه فساد سلاطین سکه و قیر اشاره می‌کند که چگونه این فسادها بر بستر استفاده از حساب‌های اجاره‌ای و نیابتی رخ داده است.
این کارشناس اقتصادی در مورد تجربه کشورهای توسعه‌یافته برای مقابله با پدیده حساب‌های نیابتی می‌گوید: کشورهایی مثل کانادا و آمریکا برای حساب‌ها سقف‌‌‌‌گذاری می‌کنند. اگر بخواهم ملموس توضیح دهم، آنها برای حساب افراد عادی جامعه که مشغول کسب وکار قابل‌توجهی نیستند، آستانه تراکنش در نظر می‌گیرند.
به گفته وی وقتی حساب‌های یک فرد ساماندهی شود، یعنی اول هویت‌ها معلوم باشد که هر حساب مال چه کسی است، آن موقع می‌توانیم برایش سقف‌گذاری کنیم.

بستری برای رشد حساب‌های اجاره‌ای و مفاسد متعاقب آن
در همین حال مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی با بیان اینکه پدیده حساب‌های اجاره‌ای از مهم‌ترین دغدغه‌های این سازمان در مسیر مبارزه با فرار مالیاتی است، معتقد است: ریشه به وجود آمدن حساب‌های اجاره‌ای به اجرای نادرست قوانین و مقررات مرتبط با اعتبارسنجی افراد حقیقی و حقوقی برمی‌گردد؛ به‌طوری که بر اساس ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، صدور یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب‌و‌کار اشخاص حقیقی یا حقوقی باید با توجه به استعلام از اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت بدهی‌های مالیاتی فعالان اقتصادی باشد اما این روند تا کنون به درستی اجرا نشده است.
حالا آن‌طور که اعلام می‌شود سازمان امور مالیاتی هم بیش از یک سال است که بررسی حساب‌های بانکی مشکوک را در دستور کار خود قرار داده است.
اما در عین حال این مقام مسوول در سازمان امور مالیاتی به سامانه‌ای اشاره می‌کند که اجرای درست آن می‌توانست ریشه بسیاری از این اختلالات اقتصادی را بخشکاند. او می‌گوید: برای رفع علت اصلی وقوع این جرایم نیاز به توسعه سامانه‌هایی مانند سامانه نهاب و استفاده بهینه از آنها برای تکمیل اطلاعات مودیان مالیاتی داریم.  

کلیدی به نام سامانه نهاب
پس از گسترش حساب‌های بانکی و استفاده روزافزون مردم از کارت‌های بانکی برای انجام معاملات، تشخیص هویت صاحبان حساب‌ها موردتوجه قرار گرفت. کلید ساماندهی بیش از نیم‌ میلیارد حساب بانکی در کشور که ضرورت‌های آن ظاهرا از سال‌ها قبل احساس شده بود، در سامانه نهاب (نظام هویت‌سنجی اطلاعات مشتریان بانکی) نهفته است. سامانه‌ای که ظاهرا از سال 95 توسط بانک مرکزی در حال پیگیری و پیاده‌سازی است، اما برخی شواهد نشان می‌دهد، مثل بسیاری از مصوبات و بخش‌نامه‌های کشور که فاقد ضمانت اجرایی مشخص هستند، آغاز و پایان دقیق پیاده‌سازی کامل این سامانه کلیدی در نظام بانکی کشور روشن نیست.
این سامانه قرار است با اتصال به داده‌های سازمان ثبت ‌احوال، ثبت اسناد و اطلاعات بانک‌های تجاری امکان اعتبارسنجی مشتریان را فراهم کند.
در ادامه این فرایند، بانک مرکزی وظیفه به‌روزرسانی این سامانه به‌صورت مدام را در آذر ۹۷ به بانک‌ها و موسسات غیربانکی ابلاغ کرد و در نهایت، پایان فرصت بانک‌ها برای این به‌روزرسانی اردیبهشت 98 اعلام شد و بانک مرکزی در این ماه، بخش‌نامه مسدود کردن حساب‌های فاقد اطلاعات هویتی کامل را صادر کرد.
علاوه بر تاریخ‌هایی که اشاره شد، در واقع تاریخ الزام به ایجاد سامانه نهاب به حدود سال 93 و ابلاغ بخش‌نامه‌ای با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری به بانک مرکزی بازمی‌گردد.
اما در آذر ماه سال 97 و در بخش‌نامه به‌روزرسانی سامانه نهاب، بانک مرکزی به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری تکلیف کرد که آمار و اطلاعات مشتریان را در سامانه نهاب به‌روزرسانی کنند.
البته همان‌طور که اشاره شد این سامانه از سال 95 کلید خورده و ظاهرا از اواخر سال 95 در دستور کار پیاده‌سازی شرکت خدمات انفورماتیک بانک مرکزی قرار گرفته است. چنان‌که در معرفی این سامانه از سوی بانک مرکزی اعلام شده است: تحلیل، تولید و توسعه سامانه حاکمیتی نهاب (نظام هویت‌سنجی اطلاعات مشتریان بانکی)، تحت نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از اواخر سال ۱۳۹۵، در دستور کار شرکت خدمات انفورماتیک قرار گرفت. در این سامانه برای اولین بار در نظام بانکی کشور پایگاه داده‌ای از اطلاعات هویتی تمامی مشتریان بانکی اعم از حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی ایجاد شده است. به همین منظور اطلاعات تمام مشتریان حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی (نزدیک به ۷۶ میلیون مشتری) بعد از تشکیل پروفایل‌های مربوطه و صحت‌سنجی آنها (استعلام از مراجع ذی‌صلاح) در پایگاه داده این سامانه درج گردیده و به هر مشتری مورد تایید، شناسه‌ای به عنوان کد شهاب اختصاص داده شده است.
در مرداد ماه پارسال همچنین اعلام شد که اتصالات متعدد مابین محل استقرار سامانه نهاب در سایت شرکت خدمات انفورماتیک با مراجعی نظیر ثبت احوال، ثبت شرکت‌ها، وزارت اقتصاد، سامانه فیدا و تمام بانک‌ها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی به وجود آمده و در شرف بهره‌برداری نهایی و استفاده شبکه بانکی از آن است.

آخرین وضعیت به‌کارگیری نهاب
اگرچه طبق معمول اطلاعات ریز و دقیقی از سرنوشت پیاده‌سازی سامانه نهاب در نظام بانکی کشور در دست نیست، اما صدور یک بخش‌نامه از سوی بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه سال 98 نشان می‌دهد ظاهرا سامانه نهاب با وضعیت واقعی و ماموریت محوله، فاصله دارد. زیرا روال نشان می‌دهد بخش‌نامه‌های زیادی از سوی بانک مرکزی صادر می‌شود که لزوما اجرایی نمی‌شوند.
در اردیبهشت ماه امسال و تقریبا 9 ماه بعد از زمانی که بانک مرکزی اعلام کرده بود سامانه در شرف بهره‌برداری است، بخش‌نامه جدید بانک مرکزی صادر و اعلام شد: تمامی خدمات بانکی به سپرده‌گذاران منوط به دریافت کد شهاب است و حساب‌های دارای نقص اطلاعات هویتی و فاقد کد شهاب مسدود خواهند شد.
در بخش‌نامه جدید، بانک مرکزی نسبت به برقراری ارتباط برخط با سامانه نهاب به عنوان مرحله جدید عملیاتی‌سازی سامانه نهاب در بانک‌ها تاکید کرده و البته خط و نشان‌هایی هم کشیده است. از جمله اینکه رییس کل بانک مرکزی در خصوص مسدودسازی حساب‌های بانکی فاقد کد شهاب تاکید کرده و این اقدام را به منظور ساماندهی و ایجاد شفافیت اعلام کرده بود.

یک ده آباد به از صد شهر ویران
حالا در شرایطی که آماری از آخرین وضعیت عملیاتی شدن سامانه نهاب در دسترس نیست، باز هم آمار نیم میلیارد حساب بانکی خبرساز می‌شود و سازمان امور مالیاتی می‌گوید که یک سال است به این حوزه ورود کرده است. مدیرکل دفتر بازرسی ویژه و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی  معتقد است بسیاری از مشکلات موجود در حوزه مالیات و فرار مالیاتی ریشه‌ در بیرون از سازمان مالیاتی دارد زیرا سازمان امور مالیاتی در حال حاضر تنها می‌تواند با معلول جرایم مالیاتی برخورد کند و برای رفع علت اصلی وقوع این جرایم نیاز به توسعه سامانه‌هایی مانند سامانه نهاب و استفاده بهینه از آنها برای تکمیل اطلاعات مودیان مالیاتی دارد.
باز هم گویا صحبت از سامانه‌های با اهداف بلند و نظارت کوتاه به میان آمده است؛ طرح‌های ناقص در نظام بانکی کشور، یکی دو تا نیستند. اما همان‌طور که از قدیم گفته‌اند که «یک ده آباد به از صد شهر ویران است» امید می‌رود این سامانه به علت اهمیت آن برای منافع ملی و اقتصاد کشور جدی گرفته شود و نه به شیوه باز کردن مسوولیت از سر آن هم با صدور بخش‌نامه.(منبع:عصرارتباط)

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با یادآوری اینکه امتناع بانک‌ها از اجرای دستور دادستانی برای جبران خسارت مالباختگان سرقت‌های اینترنتی جرم محسوب می‌شود، تاکید کرد که تعیین مجازات زندان و انفصال از خدمت در انتظار سرپیچی‌کنندگان از این دستور خواهد بود.
مجید ناصری نژاد در گفت‌و‌گو با خانه ملت، با یادآوری اینکه هیچ خلاء قانونی برای مقابله با هکرهای حساب های بانکی وجود ندارد، گفت: مجازات سرقت و کلاهبرداری در قانون مشخص شده است و تفاوتی ندارد که فرد از دیوار مردم بالا برود یا از طریق اینترنتی به اموال مردم دستبرد زده باشد.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: قضات دادسرای جرایم رایانه‌ای موظف هستند که به سرعت دستور پیگیری سرقت صورت گرفته را صادر کنند، ضمن اینکه حساب بانکی که هکرها به آن دسترسی پیدا کرده‌اند باید توسط پلیس فتا و بانک شناسایی شده و مسدود شود.

وی تصریح کرد: پلیس فتا نیز موظف است با دستور قضایی از طریق امکاناتی که در اختیار دارد نسبت به شناسایی و برخورد با مجرم اقدام کند و مبالغ سرقت شده را به حساب بانکی فرد شاکی بازگرداند.

ناصری نژاد اظهار کرد: اگر در اعمال قانون توسط دستگاه‌های مربوطه اهمالی صورت گرفته باید مراتب به دادگاه انتظامی قضات یا مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و معاونت امور بازرسی بانک‌های مربوطه گزارش شود تا در صورت سهل‌انگاری یا بروز تخلف در این زمینه با آنها برخورد شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به دستور دادستان کل کشور به بانک‌ها مبنی بر ضرورت جبران خسارت مالباختگان سرقت‌های اینترنتی که توسط رمز دوم با این مشکل مواجه شده‌اند، یادآور شد: امتناع از اجرای دستور دادستانی جرم محسوب می‌شود، بنابراین مشتریان بانک‌ها که با این مشکل مواجه شده‌اند باید از بانک مربوطه به دادستانی شکایت کنند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در بیان مجازات تعیین شده برای افراد یا دستگاه‌هایی که از دستور قضایی سرپیچی می‌کنند، تاکید کرد: زندان، شلاق، پرداخت جریمه نقدی و انفصال از خدمت در انتظار روسای شعبه‌های بانک‌هایی است که از دستور قضایی تبعیت نکنند.

در همین رابطه: بانک‌ها موظف به جبران خسارت قربانیان کلاهبرداری‌های اینترنتی هستند
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بیان اینکه بانک‌ها باید از سیستمی استفاده کنند که قابل هک‌کردن نباشد تاکیدکرد که وقتی دادستان دستور می‌دهد بانک‌ها باید خسارت مالباختگان کلاهبرداری‌های اینترنتی را جبران کنند به عنوان امانتدار مردم  مکلف به اجرای این مهم هستند.
حسن نوروزی

حسن نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت، در مورد ادعای بانک‌ها مبنی بر نبود مجوز قضایی برای آنها جهت مقابله با هکرهایی که از حساب‌های بانکی سرقت می‌کنند و بی‌توجهی آنها نسبت به اجرای بخشنامه دادستان در خصوص جبران خسارت مشتریان بانک‌ها که از طریق رمز دوم کارت خود مورد سرقت اینترنتی قرار گرفته‌اند، گفت: وقتی دادستان دستور می‌دهد بانک‌ها باید خسارت مالباختگان کلاهبرداری‌های اینترنتی را جبران کنند، آنها باید اجرای آن را به سرعت در دستورکار خود قرار دهند، ضمن اینکه وظیفه بانک‌ها این است که برای تراکنش‌های مالی از سیستمی استفاده کنند که قابل هک کردن نباشد.

بانک‌ها در کلاهبرداری‌های اینترنتی مدیون مردم هستند

نماینده مردم رباط‌ کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: قانون مجازاتی را برای اختلاس یا سرقت مال مردم تعیین کرده که شامل سرقت‌ها یا کلاهبرداری‌های اینترنتی نیز می‌شود، ضمن اینکه دادستان به این موضوع ورود پیدا کرده و به پلیس فتا به عنوان ضابط قوه قضائیه دستور می‌دهد تا سارقان اینترنتی را شناسایی و دستگیر کند.

وی تصریح کرد: آنچه مسلم است مردم بانک‌ها را پناهگاه و امانتدار خود می‌دانند و چنانچه بانک نتواند از اموال مردم به خوبی حراست کند، مدیون آنها بوده و مکلف است خسارت مالباختگان را جبران کند.

قانون در سرقت‌های اینترنتی حامی بانک‌ها نیست

نوروزی اظهار کرد: بنده به عنوان قاضی و سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اطمینان می‌گویم که هیچ خلاء قانونی برای برخورد با هکرهای اینترنتی که به حساب‌های بانکی مردم دستبرد می‌زنند، وجود ندارد، ضمن اینکه قانون در این زمینه نه از بانک‌ها و نه هکرها دفاع نمی‌کند.

 

پلیس فتا در سرقت‌های اینترنتی مانع از تضییع حقوق مردم شود

این نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد: هکرها، اختلاس‌کننده و سارقانی هستند که به اموال مردم دستبرد می‌زنند و دستگاه قضایی نیز در این زمینه مکلف به رسیدگی به شکایات مالباختگان است، همچنین پلیس فتا به عنوان ضابط قوه قضائیه موظف است با قید فوریت به این موضوع ورود پیدا کرده و مانع از تضییع حقوق مردم شود.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: بانک‌ها باید اجرای بخشنامه دادستان کل کشور را در دستورکار خود قرار دهند و خسارت مالباختگان را به سرعت جبران کنند.

 

بی‌توجهی بانک‌ها به دستور دادستان جرم محسوب می‌شود
این نماینده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از ادعای بانک‌ها مبنی بر نبود مجوز قضایی برای آنها جهت مقابله با هکرهایی که از حساب‌های بانکی سرقت می‌کنند تاکیدکرد که بخشنامه دادستان ضمانت اجرای جبران خسارت مالباختگان این بخش بوده و سرپیچی از آن جرم محسوب می‌شود.
عزت الله یوسفیان ملا

عزت الله یوسفیان ملا در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در مورد ادعای بانک‌ها مبنی بر نبود مجوز قضایی برای آنها جهت مقابله با هکرهایی که از حساب‌های بانکی سرقت می‌کنند و بی‌توجهی آنها نسبت به اجرای بخشنامه دادستان در خصوص جبران خسارت مشتریان بانک‌ها که از طریق رمز دوم کارت خود مورد سرقت اینترنتی قرار گرفته‌اند، گفت: نبود تبعیت بانک‌ها از دستور دستگاه قضایی جرم محسوب می‌شود و متناسب با آن در قانون برای سرپیچی کنندگان مجازات تعیین شده است.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: آنچه مسلم است دستور دادستان کل کشور در خصوص جبران خسارت افرادی که از حساب بانکی آنها سرقت شده است ضمانت اجرایی برای تحقق این مهم توسط بانک‌ها است.

وی تصریح کرد: وقتی دادستان بخشنامه‌ای را ابلاغ می‌کند هیچ دستگاهی از جمله بانک‌ها در این مورد نمی‌توانند از اجرای آن سرباز زنند به گونه‌ای که گفته شود یک بخشنامه‌ای آمده و بخواهند این طور وانمود کنند که در همان نقطه باقی می‌ماند و ضمانت اجرا ندارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، در مورد عملکرد پلیس فتا برای برخورد با هکرهای حساب‌های بانکی، تاکید کرد: پلیس فتا به عنوان ضابط قوه قضائیه باید در جهت کشف جرم و شناسایی مجرم ورود پیدا کرده و نتیجه تحقیقات خود را به قاضی گزارش دهد تا بر اساس آن حکم صادر شود.

گفتنی است در بخشنامه محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور آمده است: با توجه به اینکه به موجب بخشنامه شماره 97/186717 مورخ 97.6.1 و بندهای 1و 3 بخشنامه شماره 98/51691 مورخ 21/2/98 و شماره 98/163575 مورخ 14/5/98 بانک مرکزی، ارائه خدمات غیر ضروری (نظیر تراکنش های بانک اینترنتی) در بانک ها ضرورتا مستلزم استفاده از رمزهای پویا بوده و از تاریخ 1/3/98 هر گونه استفاده از رمزهای دوم ایستا از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات بانکی محسوب شده و به عنوان ضمانت اجرا مقرر داشته است که«هر گونه سوءاستفاده از حساب های مشتریان به دلیل آسیب پذیری های امنیتی(ناشی از عدم اجرای الزامات رمزهای پویا) در سرویس های بانکی مستقیما به عهده بانک بوده . در این موارد تایید مرجع قضایی(دادسرا)، برای جبران خسارت مشتریان کفایت می کند.» لذا مقتضی است در پرونده های کلاهبرداری رایانه ای(برداشت غیر مجاز از حساب های بانکی) که پس از الزامی شدن استفاده از رمزهای پویا تشکیل شده است بررسی های لازم انجام شود و در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا به لحاظ عدم رعایت بخشنامه بانک مرکزی و عدم رفع آسیب پذیری امنیتی، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ گردد./

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در ایمن‌سازی حساب‌های بانکی و نحوه کشف جرم و برخورد با مجرمان فضای مجازی توسط پلیس فتا تاکیدکرد که باید کمیته مشترکی از دستگاه‌های مربوطه برای شناسایی خلاءها و موانع موجود جهت برخورد با هکرها تشکیل شود.
یحیی کمالی پور

یحیی کمالی‌پور در گفت‌وگو با خانه‌ملت، در مورد ادعای بانک‌ها مبنی بر نبود مجوز قضایی برای آنها جهت مقابله با هکرهایی که از حساب‌های بانکی سرقت می‌کنند، گفت: ما همان طور که در گذشته هم اعلام کردیم هر روز که می‌گذرد با شگردهای متعددی از جرایم و تخلفات در حوزه فضای مجازی مواجه می‌شویم، کما اینکه ورود هکرها به این فضا و انجام کلاهبردی به شیوه‌های مختلف اعم از تخلیه کارت‌ بانکی مردم و اخاذی را شاهد هستیم.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ضعف و ناکارآمدی دستگاه‌های متولی برای مقابله با هکرها به وضوح مشاهده می‌شود و اینکه یک گروهی وجود این مشکل را به گردن گروه دیگر بیندازند قابل توجیه و پذیرفتنی نیست، ضمن اینکه باید این مهم را پذیرفت که این جرم اتفاق می‌افتد، آن هم در فضایی که خسارت دیدگان در آن نقشی ندارند.

وی تصریح کرد: این امر قابل قبول نیست که هکرها به راحتی می‌توانند از طریق کارت بانکی که در اختیار مشتریان بانک‌ها قرار گرفته تنها با داشتن یک رمز و گاه بدون برخورداری از آن به حساب ‌ای مردم دسترسی داشته باشند، بنابراین در این مرحله بانک‌ها مقصر هستند.

کمالی پور خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است بانک‌ها باید در حوزه فناوری برای تامین امنیت حساب‌های بانکی بعد از صدور کارت دقت بیشتری داشته باشند که به راحتی قابل هک کردن و سوءاستفاده توسط کلاهبرداران اینترنتی نباشند.

وی با انتقاد از نحوه عملکرد پلیس فتا برای برخورد با هکرهای حساب‌های بانکی، اظهار کرد: متاسفانه جرایم صورت گرفته در این حوزه مشکلات اساسی برای مردم ایجاد کرده است و شاید پلیس فتا از ظرفیت لازم برای برخورد با مجرمان در این بخش برخوردار نیست، کما اینکه تاکنون شاهد اقدام اثرگذاری از سوی آنها برای برخورد با این افراد نبوده‌ایم.

کمالی پور در مورد تاکید پلیس فتا و بانک ها بر ضرورت بهره‌مندی از مجوز قضایی برای برخورد با هکرها، عنوان کرد: به نظر می‌رسد که در این حوزه کار از یک یا دو دستگاه گذشته است و دولت و دستگاه های ذیربط باید برای رفع مشکلات موجود در فضای مجازی تصمیماتی را اتخاذ کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: تعداد زیادی از افراد را می‌شناسم که از کارت بانکی آنها توسط هکرها سرقت شده است، اما برغم تلاش فراوانی که داشته‌اند اتفاق مثبتی در جهت برخورد با مجرمان صورت نگرفته و خساراتشان نیز جبران نشده است و حتی پلیس در کشف جرم در این زمینه با مشکلاتی مواجه بود که بیانگر یک نوع ناکارآمدی است.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: باید مسئولان بانک‌ها، نیروی انتظامی و دستگاه قضاییکمیته مشترکی را برای شناسایی خلاءها و موانع موجود در مسیر برخورد با مجرمان هکرهای بانکی تشکیل دهند، ضمن اینکه لازم است تکنولوژی در زمینه تامین امنیت سیستم‌های بانکی نیز به‌روز شود تا کارت‌های اعتباری به‌راحتی قابل دستبرد نباشند، از سوی دیگر باید این فرهنگ سازی هم صورت بگیرد که مردم با شیوه‌های مختلف کلاهبرداری در فضای مجازی و رعایت نکات ایمنی در این حوزه آشنا شوند./

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: افزون بر ۵۰۰ میلیون حساب بانکی امروز در نظام بانکی وجود دارد که باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیت های با این حساب ها در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی خانی ضمن پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه نظارت و ساماندهی حساب های بانکی مدت ها قبل از سوی خود بانک ها شروع شده حال چه ضرورتی داشت سازمان مالیاتی در این زمینه ورود پیدا کند، افزود: کاری که در نظام بانکی صورت گرفته و در حال انجام است البته با تاخیر بحث اعتبار سنجی و ساماندهی حساب های بانکی می باشد.

وی همچنین اظهارداشت: افزون بر 500 میلیون حساب بانکی امروز در نظام بانکی کشور وجود دارد که بطورحتم باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیت های با این حساب ها در حال انجام است.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در توضیح سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا نظام بانکی نتوانسته 500 میلیون حساب بانکی را ساماندهی کند، گفت: خوشبختانه امروز این کار بصورت جدی در دستور کار نظام بانکی قرار دارد اما ضرورت ایجاب می کند با سرعت بیشتری فرآیند ساماندهی دنبال تا به یک سرانجام مناسبی برسد.

وی در ادامه افزود: نوع ورود سازمان امور مالیاتی به این قضیه متفاوت است.

خانی بیان داشت: ورود سازمان در خصوص افرادی که به عنوان فعال اقتصادی در کشور فعالیت می کنند اما به هر دلیلی فعالیت آنان در نظام مالیاتی با عدم شفافیت و ابهام همراه است.

وی گفت: برای مثال فردی فعال اقتصادی است اما اظهارنامه مالیاتی به سازمان نمی دهد، اظهارنامه مالیاتی می دهد اما بصورت دقیق فعالیت های خود را به سازمان اعلام نمی کند یا در پرداخت مالیات همکاری لازم را با سازمان ندارد در خصوص این طیف از افراد سازمان امور مالیاتی برابر قانون و اختیارات محکم قانونی در اختیار دارد ورود و گردش و تراکنش های مالی آنان را بررسی، آنالیز، پالایش و متناسب با گردش مالی مالیات حقه را مطالبه می کند.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: مطابق آئین نامه اجرایی موجود افرادی که دارای پرونده مالیاتی در نزد سازمان امور مالیاتی هستند این سازمان به گردش مالی بالای پنج میلیارد تومان ورود پیدا می کند اما افرادی که هیچ پرونده ای در نظام مالیاتی ندارند سقف و کفی تعیین نشده و به هر میزانی که فعالیت بانکی در حساب های خود داشته باشند در نظام مالیاتی مورد بررسی و شفاف سازی قرار می گیرد.

وی اظهارداشت: سازمان اطلاعات بانکی مربوط به سال های 95، 96 و 97 افراد دارای بالای پنج میلیارد تومان گردش مالی را در قالب تفاهم نامه ای از بانک مرکزی دریافت کرده است.

خانی گفت: طبق قانون سازمان امور مالیاتی هر وقت اراده کند می تواند ریز اطلاعات گردش مالی افراد را از سیستم بانکی استعلام و نظام بانکی نیز بر اساس قانون موظف به اینکه پاسخگوی سازمان باشد.

وی افزود: اطلاعات سال 96،95 و 97 فقط مربوط به جمع گردش های مالی افراد دارای بیش از پنج میلیارد تومان گردش مالی بوده است.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهارداشت: ریزتراکنش های بانکی هرفردی را اگرسازمان اراده کند می تواند به راحتی دسترسی و مورد استفاده قرار دهد.

وی در ادامه یادآورشد: نوع ورود سازمان به این مقوله تنها شفاف سازی فعالیت های اقتصادی است.

طبق اینفوگرافی که این روز‌ها در فضای مجازی به شکل گسترده‌ای در حال بازنشر است ماهانه حدود ۲۳ میلیارد تومان پول صرف کاغذ رسید‌های مصرفی این دستگاه‌ها می‌شود.

به گزارش روزنامه خراسان، این روز‌ها حتی نانوایی‌ها و دست فروشان هم مجهز به دستگاه‌های کارت خوان یا به اصطلاح پوز‌های بانکی هستند و ما برای کوچک‌ترین خرید حتی خرید یک نان! هم دست در کیف مان می‌کنیم و کارت بانکی را در می‌آوریم و کارت می‌کشیم فارغ از اینکه بدانیم هر کارتی که می‌کشیم هم هزینه‌های بالایی دارد و هم با این کار محیط زیست را نابود می‌کنیم.

طبق اینفوگرافی که این روز‌ها در فضای مجازی به شکل گسترده‌ای در حال بازنشر است ماهانه حدود ۲۳ میلیارد تومان پول صرف کاغذ رسید‌های مصرفی این دستگاه‌ها می‌شود.

رتبه دوم جهانی ایران در کارت خوان
آمار و ارقام نشان می‌دهد ۷.۳‌میلیون کارت خوان فعال درکشور وجود دارد که از این لحاظ، ایران پس از چین رتبه دوم جهانی را به خود اختصاص داده است. براساس آمار بانک مرکزی در ایران تقریبا به ازای هر ۱۰۰۰ نفر، ۹۰ دستگاه پوز وجود دارد؛ این درحالی است که کشور‌های دیگر جهان به صورت میانگین دارای کمتر از ۵۰ دستگاه به ازای هر ۱۰۰۰ نفر هستند و به این ترتیب تعداد دستگاه‌های پوز در ایران به‌طور میانگین حدود دوبرابر جهان است. جالب است بدانید تعداد زیادی از این دستگاه‌های پوز هم تراکنش مالی قابل توجهی ندارند و به نوعی مازاد به حساب می‌آیند. بر اساس گزارش شاپرک در سال ۹۷ سهم کارت خوان‌های کم‌تراکنش و فاقد تراکنش مالی به‌طور متوسط ۲۶.۲‌درصد از کل کارت خوان‌های فروشگاهی فعال سیستمی شبکه شاپرک بوده است.
کارت خوان‌ها چقدر کاغذ مصرف می‌کند؟
بررسی رسید‌های صادر شده در دستگاه‌های کارت خوان در سال گذشته نشان‌می‌دهد طول استاندارد هر رسید که تمام مندرجات ضروری را در خود جا داده باشد، حدود هشت سانتی‌متر است. بر این مبنا، از ضرب تعداد تراکنش‌ها در طول هر رسید، می‌توان به مجموع طولی رسید‌ها دست پیدا کرد و از تبدیل این مقدار به وزن رول کاغذ و به جمع تناژ کاغذ مصرفی رسید. به گزارش شهروند، با درنظر گرفتن مفروضات مذکور و با نگاهی به آمار رسمی شاپرک و تعداد تراکنش‌هایی که بابت خرید، پرداخت قبض و مانده‌گیری انجام شده، برآورد می‌شود که در سال گذشته، حدود ۴۰۰۰ تن کاغذ حرارتی مخصوص کارت خوان‌ها مصرف شده است. از جایی که برای تولید هر تن کاغذ باید ۲۴ اصله درخت مصرف شود خودتان حساب کنید که سالانه چند درخت برای رسید پوز‌های بانکی باید قطع شود. البته یادتان نرود که این رقم فقط برای دستگاه‌های کارت خوان است. عابر بانک‌ها و مصارف دیگر بانکی خودش جای تامل دارد.

هر تراکنش چقدر هزینه دارد؟
شاید بهتر باشد قبل از این که هزینه هر تراکنش را اعلام کنیم برای تان توضیح دهیم که دستگاه‌های عابر بانک انحصارا در اختیار ۱۲ شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت قرارداردکه به ازای هر یک تراکنش کارمزدی مشخص دریافت می‌کنند. آماری که از سال ۹۵ به دست آورده ایم نشان می‌دهد که این هزینه برای مبلغ ۱۰ هزار تومان به بالا در نظر گرفته شده و در صورتی که شما کمتر از ۱۰ هزار تومان کارت بکشید شرکت ارائه دهنده خدمات همان کارمزد ۱۰ هزار تومان را می‌گیرد.
خدمات شبکه پرداخت الکترونیک کارتی که توسط ۱۲ شرکتی که پیش از این درباره آن صحبت شد برای خدمت خرید کالا و خدمات در هر تراکنش حداقل ۵۰ و حداکثر ۲۲۴ تومان و برای خدمت پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه مبلغ ثابت ۱۷۵ تومان را از بانک‌ها دریافت می‌کند.

راه‌حل کم کردن هزینه کارت خوان‌ها
اختیاری کردن دریافت رسید، تعیین کف رقم تراکنش برای صدور رسید، استفاده از روش‌های صدور رسید غیرکاغذی و فراهم آوردن زمینه پرداخت بدون حضور کارت از جمله این مدل‌های پیشنهادی است. البته باید توجه کرد که هرگونه تغییر در صدور رسید‌ها باید با دقت و با درنظر گرفتن همه ملاحظات مرتبط با آن باشد؛ چرا که رسید کارت خوان، نه تنها یک رسید، بلکه سندی برای نشان دادن صحت تراکنش است.

برخی از کارشناسان و متخصصان بانکداری الکترونیکی هم کیف پول الکترونیکی را به عنوان راه‌حل مطرح می‌کنند. کیف پول الکترونیکی در حقیقت کارتی است که با آن بتوان پرداخت‌های خرد را انجام داد. در این روش دیگر تسویه به‌صورت آنی صورت نمی‌گیرد و نیازی به گذشتن تمام تراکنش‌ها از بستر شتاب و شاپرک نیست بلکه تمام تراکنش‌ها طی یک تراکنش کلی در پایان روز یا پایان هفته یا حتی ماه انجام می‌گیرد که باعث کاهش بار شبکه و درنتیجه سرعت آن می‌شود. درواقع بزرگ‌ترین مزیت کیف پول خرد الکترونیکی نسبت به کارت‌های بانکی رایج در بین مردم این است که برخلاف تراکنش‌های کارت‌های بانکی که به‌صورت آنلاین انجام می‌شوند، تراکنش‌های کیف پول خرد الکترونیکی این قابلیت را دارند که به‌صورت آفلاین انجام شوند.

اما یکی دیگر از راه‌هایی که در بسیاری از کشور‌هایی که خدمات پرداخت الکترونیک در سطح گسترده‌ای ارائه می‌دهند، انجام می‌شود سهیم کردن استفاده‌کنندگان از خدمات پرداخت الکترونیک به میزان نفع و استفاده‌ای که می‌برند در پرداخت هزینه‌های ارائه و پایداری آن است. در این طرح استفاده کنندگان کارت خوان‌ها علاوه بر این که کارمزد مشخصی پرداخت می‌کنند، دستگاه کارت خوان را می‌خرند و ماهانه هزینه‌ای هم برای تعمیر و نگهداری از دستگاه می‌پردازند. این همان ضرورتی است که مدت‌هاست کارشناسان از آن به‌عنوان اصلاح نظام کارمزد و شیوه ارائه خدمات پرداخت الکترونیک نام می‌برند، ولی متاسفانه بانک مرکزی حاضر به تقبل هزینه‌های اجتماعی کوتاه‌مدت آن نیست.

مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی گفت: بانک مرکزی متعهد است که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵ میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

 هادی خانی،  مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی  با اشاره به بررسی «حساب‌های بانکی مشکوک» توسط سازمان امور مالیاتی، گفت: بانک مرکزی متعهد شده که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که این امر تاکنون برای سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ تحقق یافته و سازمان امور مالیاتی در حال بررسی ریزداده‌های این حساب‌ها است.

وی با بیان اینکه پدیده حساب‌های اجاره‌ای از مهمترین دغدغه‌های این سازمان در مسیر مبارزه با فرار مالیاتی است، گفت: ریشه به وجود آمدن حساب‌های اجاره‌ای به اجرای نادرست قوانین و مقررات مرتبط با اعتبار سنجی افراد حقیقی و حقوقی برمی‌گردد؛ به طوری که بر اساس ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، صدور یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی یا حقوقی باید با توجه به استعلام از اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت بدهی‌های مالیاتی فعالان اقتصادی باشد اما این روند تا کنون به درستی اجرا نشده است.

بررسی «حساب‌های بانکی مشکوک» توسط سازمان امور مالیاتی

وی با اشاره به بررسی حساب‌های بانکی مشکوک توسط سازمان امور مالیاتی گفت: در کشور بیش از ۵۰۰میلیون حساب‌بانکی وجود دارد که این تعداد حساب بانکی، با توجه به جمعیت کشور بسیار قابل توجه است و سازمان امور مالیاتی برای اینکه بتواند حواشی و جرایم احتمالی مرتبط با این حساب‌های‌ بانکی را مدیریت کند، بیش از یکسال است که بررسی حساب‌های بانکی مشکوک را در دستور کار خود قرار داده است.

خانی در ادامه افزود: بررسی حساب‌های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی در جلسات مشترک با بانک مرکزی مورد توافق طرفین قرار گرفت و بانک مرکزی متعهد شد که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که این امر تاکنون برای سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ تحقق یافته و سازمان امور مالیاتی در حال بررسی ریزداده‌های این حساب‌ها است.

برخورد شدید با سوءاستفاده کنندگان از حساب‌های‌ اجاره‌ای

وی با اشاره به برخورد با سوء استفاده‌کنندگان از حساب‌های اجاره‌ای اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی در تلاش است که در حین بررسی این حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی حقیقی را شناسایی کند؛ به عبارت  دیگر می‌بایست در طی این بررسی‌ها مشخص شود که چه کسانی از این حساب‌ها استفاده می‌کنند و اگر سازمان امور مالیاتی متوجه شود که این افراد فعال اقتصادی بوده و تا کنون پرونده مالیاتی نداشته‌اند، آنها را به عنوان مودیان مالیاتی شناسایی کرده و طبق قانون از آنها مالیات اخذ می‌کند اما اگر مشخص شود که صاحبان اصلی این حساب‌های فعال اقتصادی نیستند و حساب‌ خود را در اختیار دیگران قرار داده‌اند، این سازمان به دنبال ذینفعان اصلی این حساب‌ها خواهد بود و با توجه به مواد قانونی ماده ۲۷۴ به شدت با مجرمان برخورد خواهد کرد.

نقش سامانه نهاب برای مقابله با فرار مالیاتی

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی با اشاره به راه‌اندازی سامانه نهاب(سامانه‌ای یکپارچه حاوی اطلاعات هویتی مشتریان) و کاربرد آن برای پیشبرد اهداف سازمان امور مالیاتی گفت: بسیاری از مشکلات موجود در حوزه مالیات و فرار مالیاتی ریشه‌ در بیرون از سازمان مالیاتی دارد چرا که سازمان امور مالیاتی در حال حاضر تنها می‌تواند با معلول جرایم مالیاتی برخورد کند و برای رفع علت اصلی وقوع این جرایم نیاز به توسعه سامانه‌هایی مانند سامانه نهاب و استفاده بهینه از آنها برای تکمیل اطلاعات مودیان مالیاتی دارد

وی افزود: همچنین نظارت بر اجرای درست قوانین مالیاتی بر اساس استفاده از این نوع سامانه‌ها می‌تواند ریشه بسیاری از این اختلالات اقتصادی مانند فرار مالیاتی را از بین ببرد.

برداشت اشتباه در مبارزه با جرایم مالیاتی

مدیر کل مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی با تشریح موانع پیش رو برای مقابله با جرایم مالیاتی گفت: به دلیل وجود کلمه «مالیات» در موضوع فرار مالیاتی همیشه این برداشت اشتباه وجود داشته که سازمان امور مالیاتی متولی اصلی مبارزه با این پدیده مخرب است؛ در حالی که این مسئله یک مشکل فرا سازمانی و ملّی است و تمامی دستگاه‌های متولی اقتصاد کشور باید در مورد این پدیده با یکدیگر همکاری کرده و نقش خود را ایفا کنند اما متاسفانه به نظر می‌رسد تلاش‌های صورت گرفته توسط دیگر سازمان‌های ذیصلاح کفایت لازم را نداشته است.

هشدار به اجاره‌دهندگان حساب‌های بانکی

خانی در پایان با اشاره به پیامد حساب‌های اجاره‌ای برای افراد ناآگاه گفت: به طور معمول در پشت پرده این گونه تخلفات ناآگاهی و فقر عده‌ای از افراد جامعه وجود دارد که به دلیل سوءاستفاده برخی طمع‌کاران از این فرصت، فرار مالیاتی توسط حساب‌های اجاره‌ای به وقوع می‌پیوندد؛ اجاره‌دهندگان حساب‌های بانکی باید بدانند که هر فعالیت اقتصادی پیامدهای خاص خود را دارد و سازمان امور مالیاتی طبق قوانین خود، درآمدهای افراد را بررسی کرده و مالیات مربوط به آنها را اخذ خواهد کرد.

وی افزود: برای جلوگیری از این تخلف باید با آگاه‌سازی و برنامه‌های فرهنگی پیامدهای اجاره دادن حساب‌های بانکی را برای مردم تشریح کرد و در عین حال به دنبال افرادی بود که از افراد بی‌بضاعت سوءاستفاده می‌کنند و به عبارت دیگر مودیان اصلی را شناسایی و تحت پیگرد قرار داد.

منبع: مهر

استفاده از رمز دوم یا رمز اینترنتی برای کارت‌های بانکی باعث شده تا برخی از سودجویان همواره در کمین حساب‌های بانکی بنشینند و با ایجاد درگاه‌های جعلی، به حساب کاربران دسترسی پیدا کنند و به‌راحتی سرمایه آنها را از بانک بیرون بکشند.
 روزنامه آرمان ملی در ادامه نوشت: همین امر باعث شده تا امروز بسیاری از کشورهای جهان به سمت استفاده از رمزهای دوم پویا یا یکبار مصرف بروند. در اواسط سال ۹۷ نیز صحبت‌هایی مبنی بر استفاده از این رمزها در ایران هم مطرح شد. چنان‌که قرار بود از خرداد سال جاری این طرح برای بانک‌ها به یک الزام تبدیل شود، اما تشدید تحریم‌ها، شرکت آمریکایی اپل هم اپ‌های ایرانی را از سیستم عامل خود حذف کرد تا ایرانیانی که از IOS استفاده می‌کنند در نصب برنامه بانک‌های ایرانی با محدودیت مواجه شوند. اتفاقی که اجرای این طرح را به تعویق انداخت، اما اخیرا بانک مرکزی به شهروندان توصیه کرده تا برای حفظ حریم شخصی و مالی خود استفاده از رمزهای پویا را در دستور کار قرار دهند. البته در این بین برخی از بانک‌ها که چنین خدمتی را ارائه می‌دهند از مشتریان خود سالانه ۳۳ هزار تومان کارمزد دریافت می‌کنند که دریافت چنین رقمی تعجب شهروندان را برانگیخته است.

این روزها دیگر دزدی معنای عام و سنتی خود که همان بالارفتن از دیوار مردم است را از دست داده و معنای جدیدی به خود گرفته است. هر چه دنیای علم و اقتصاد پیشرفت می‌کند، دزدها نیز تلاش می‌کنند شغل خود را با علم روز تطبیق دهند و به‌روز باشند. شاید تا همین یک دهه پیش آنها برای دستیابی به پول و ثروت باید ریسک بالایی را به جان می‌خریدند، اما اکنون در یک اتاق می‌نشینند و با استفاده از یک یارانه به سودهایی دست پیدا می‌کنند که شاید سال‌ها باید برای آن تلاش کنند. رمزهای دوم ایستا نیز بهترین فرصت را برای آنان به وجود آورده تا با ایجاد درگاه‌های جعلی به اطلاعات حساب سپرده‌گذاران بانکی دسترسی پیدا کنند. بدین شکل که آنها تنها با جابه‌جایی یکی از حروف سایت‌های اصلی کار خود را خیلی تمیز پیش می‌برند و بی‌دقتی کاربران اینترنتی برگ برنده دزدان برای خالی‌کردن حساب شهروندان به حساب می‌آید. در ایران نیز به‌دنبال رواج رمزهای دوم ایستا و محدودیت در استفاده از رمزهای پویا در چند سال اخیر این شکل از تخلفات به شکل چشمگیری افزایش یافته و روزانه تعداد قابل‌توجهی از شهروندان بدین شکل پول و سرمایه خود را از دست می‌دهند. به همین دلیل استفاده از رمزهای دوم یکبار مصرف می‌تواند بهترین راهکار برای مبارزه با هکرهای اینترنتی باشد. در همین زمینه بانک مرکزی روز گذشته در اطلاعیه‌ای از مردم خواست تا ضمن توجه به اعتبار درگاه‌های مورد استفاده در فضای مجازی، از رمز دوم پویا که توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری ارائه می‌شود، استفاده کنند. در این اطلاعیه آمده است که با توجه به افزایش تعداد سایت‌های جعلی در فضای پرداخت کشور، بانک مرکزی از دارندگان کارت‌های بانکی درخواست می‌کند هنگام انجام عملیات بانکی و خرید در فضای مجازی، توجه و دقت لازم را به عمل آورده و از ورود و افشای اطلاعات کارت خود در سایت‌های نامعتبر و مشکوک خودداری کنند.

کارمزد بالای رمزهای یکبار مصرف

حال که بانک مرکزی از مردم خواسته به استفاده از رمزهای اینترنتی یکبار مصرف روی آورند، انتظار می‌رود که زیرساخت‌های آن را نیز فراهم کند. اولا اینکه هم‌اکنون کلیه بانک‌ها این امکان را برای مشتریان خود به وجود نیاورده‌اند. از سوی دیگر، موسسات اعتباری هم که اقدام به ارائه این خدمت می‌کنند، کارمزد سالانه ۳۳ هزار تومانی از متقاضیان می‌گیرند که با توجه به قدرت خرید مردم چندان قابل توجیه نیست. همچنین برخی شهروندان ممکن است در طول سال حتی ۱۰ بار هم از این نوع رمزها استفاده نکنند. به نظر می‌رسد اکنون در راه‌اندازی این رمزها انحصاری برای یکی از شرکت‌ها به وجود آمده که این شرکت به بهانه هزینه بالای راه‌اندازی طرح چنین قیمتی را برای شهروندان تعیین کرده است. در حالی که انتظار می‌رود شرکت‌‌های بیشتری در این طرح حضور داشته باشند و در یک فضای رقابتی مشتریان ذی‌نفع شوند.

در چند هفته گذشته موضوع خصوصی شدن شرکت ملی انفورماتیک مجددا توسط رسانه‌ها به بحث داغ حوزه بانکی تبدیل شد این در حالی است که خصوصی‌سازی به‌عنوان یک راهبرد توسعه‌ای برای همه فعالان و کارشناسان اقتصادی کشور امری پذیرفته‌شده است، اما نحوه اجرای این اصل در بیش از یک دهه گذشته باعث شده بسیاری از کارشناسان اقتصادی خواستار توقف آن شوند. البته برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه این شرکت اشراف کاملی بر اطلاعات مربوط به مبادلات بانکی و همچنین خدمات غیرمستقیم و پوششی سوییفت برای بانک‌های تحریمی دارد، بیم آن می‌رود که با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی نه‌تنها حریم شخصی، بلکه امنیت اقتصادی و به تبع آن امنیت ملی به خطر افتد.

از سویی دیگر برخی دیگر نیز معتقدند اگر این شرکت خصوصی شود بسیاری از نگرانی‌ها در خصوص اصلاح نظام کارمزد ورود به کسب و کار شرکت‌های بانکی و خیلی از موضوعات دیگر برای همیشه حل خواهد شد. در هر حال مجددا خصوصی شدن شرکت ملی انفورماتیک در هفته گذشته باعث شد مخالفان و موافقان این خصوصی‌سازی به واسطه ارتباطات رسانه‌ای که دارند تمام قد به دفاع از نظریات خود در رسانه‌ها بپردازند. در گزارش پیش رو وقایع هفته گذشته را مرور کرده‌ایم که می‌خوانید.

خروج از لیست واگذاری نیاز به مصوبه هیات دولت دارد

در پی تکذیب واگذاری شرکت ملی انفورماتیک توسط روابط عمومی بانک مرکزی، مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی گفت: شرکت ملی انفورماتیک در فهرست واگذاری قرار دارد اما اولویت واگذاری برای سال ۹۸ نیست و خروج این شرکت از لیست نیازمند مصوبه هیات وزیران است.

البته این در حالی است که بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تایید این نکته که شرکت ملی انفورماتیک جایگاه حاکمیتی دارد، اعلام کرد که با توجه به اینکه شرکت ملی انفورماتیک وابسته به بانک مرکزی جایگاه حاکمیتی در فناوری اطلاعات بانکی دارد، قبلا مخالفت بانک مرکزی با واگذاری آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است. لذا واگذاری شرکت ملی انفورماتیک به بخش خصوصی در دستور کار بانک مرکزی نیست.

مخالفت بانک مرکزی ملاک تصمیم‌گیری برای واگذاری نیست

در این خصوص جعفر سبحانی مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی، با بیان اینکه شرکت ملی انفورماتیک در فهرست نهایی واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی است، گفت: واگذاری شرکت ملی انفورماتیک در اولویت‌های واگذاری برای سال ۹۸ قرار ندارد.

وی افزود: طی چند ماه گذشته، هیات واگذاری به جز تعیین ۱۸ شرکت بزرگ برای واگذاری به صورت بلوکی و نقدی بر مبنای قیمت پایه بورس، دیگر ورودی به حوزه قیمت‌گذاری نداشته است.

سبحانی بیان کرد: اینکه بانک مرکزی اعلام کرده این شرکت واگذار نمی‌شود و با این موضوع مخالفت کرده است، نمی‌تواند ادله درستی برای خروج این شرکت از فهرست واگذاری باشد، برای این امر باید مصوبه هیات وزیران گرفته شود؛ بنابراین نام این شرکت در فهرست واگذاری است ولی اولویت واگذاری در سال ۹۸ نیست.

وی توضیح داد: همه شرکت‌هایی که دولت نباید در آنها بنگاه‌داری کند قبلا در شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سه گروه دسته‌بندی شده و در فهرست واگذاری قرار گرفتند و هر ساله این فهرست پالایش می‌شود به این صورت که یا نام شرکتی با مصوبه هیات وزیران از فهرست خارج می‌شود همچون خروج دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در سال ۹۴ از فهرست واگذاری یا در فرایند واگذاری توقف دو یا سه ساله داده می‌شود.

مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: بسیاری از شرکت‌های مادر تخصصی تمایلی به واگذاری شرکت‌های تحت مالکیت خود ندارند و معمولا در برابر واگذاری مقاومت می‌کنند اما با توجه به اینکه «واگذاری» قانون است، لاجرم باید شرکت‌های حاضر در فهرست واگذار شوند، اما همان گونه که گفته شد شرکت‌های مادرتخصصی می‌توانند درخواست کنند که روند واگذاری، یک تا دو سال جهت اصلاح ساختار متوقف شود. بنده اطلاعی از نامه‌نگاری بانک مرکزی برای توقف فرایند واگذاری شرکت ملی انفورماتیک ندارم؛ اما اگر بانک مرکزی خواهان خروج کامل این شرکت از فهرست است باید از هیات وزیران مصوبه اخذ کند.

سهم دولت در شرکت ملی انفورماتیک ۴۹ درصد است

سبحانی یادآور شد: زمانی که شورای‌عالی اصل ۴۴ گروه‌بندی شرکت‌ها را تعیین کرد نوع شرکت از لحاظ حاکمیتی یا تصدی‌گری مشخص شد، به عنوان مثال روزنامه ایران، خبرگزاری ایرنا و سازمان صدا و سیما، بانک مرکزی و بانک ملی حاکمیتی اعلام شدند و در فهرست واگذاری قرار نگرفتند؛ اما قطعا در آن زمان شرکت ملی انفورماتیک به عنوان یک شرکت حاکمیتی شناسایی نشد و به همین دلیل در فهرست واگذاری قرار گرفت.

وی تصریح کرد: هر شرکتی که دولت در آن از یک تا ۱۰۰ سهم داشته باشد، باید واگذار شود؛ سهم دولت در  شرکت ملی انفورماتیک حدود ۴۹ درصد است.

وظایف تصدی‌گری واگذار می‌شود نه حاکمیتی

دبیر شورای‌عالی اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به ابهامات واگذاری شرکت ملی انفورماتیک بانک مرکزی، گفت: در مورد شرکت انفورماتیک بایستی تاکید کرد که قبل از واگذاری، وظایف تصدی‌گری و حاکمیتی شرکت تفکیک شده که این فرایند ممکن است تا دو سال نیز طول بکشد.

محمد دهقان‌دهنوی در پاسخ به پرسشی درباره تکذیب واگذاری شرکت ملی انفورماتیک از سوی بانک مرکزی، به‌رغم اینکه این شرکت در لیست واگذاری‌ها است، گفت: ممکن است برخی شرکت‌ها هم وظایف تصدی‌گری داشته باشند و هم وظایف حاکمیتی که در این موارد واگذاری با چالش رو‌به‌رو بوده و عملا این فرایند طولانی خواهد شد.

وی افزود: بر این اساس آن بخشی از وظایف که حالت حاکمیتی دارد باید از صف واگذاری خارج شده و مابقی وظایف و ساختار شرکت‌های دولتی واگذار شود که این موضوع را هیات واگذاری باید تشخیص بدهد.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به ابهامات مطرح شده درخصوص واگذاری شرکت انفورماتیک بانک مرکزی گفت: به هر حال همان‌طور که اشاره شد وظایف تصدی‌گری شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار خواهد شد هرچند این فرایند ممکن است زمان‌بر باشد و یک یا دو سال طول بکشد.

دبیر شورای اصل 44 قانون اساسی تاکید کرد، بایستی قبل از واگذاری وظایف تصدی‌گری و وظایف حاکمیتی شرکت‌های دولتی از یکدیگر تفکیک شود و در نهایت تمام وظایف تصدی‌گری شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی واگذار خواهد شد.

وی ادامه داد: ممکن است وظایف حاکمیتی این شرکت با توجه به ماهیت آن به تشخیص هیات واگذاری، در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار گیرد.

به گفته دهنوی، وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، رییس اتاق بازرگانی و رییس اتاق تعاون، اعضای اصلی هیات واگذاری هستند و همچنین سازمان بورس، شورای رقابت در کنار سازمان خصوصی‌سازی در این هیات بدون حق رای عضو هستند.

قرار نبود شرکت ملی انفورماتیک وارد امور اجرایی شود

شرکت خدمات انفورماتیک تنها وظیفه خود را اجرای سیاست‌های فناوری از سوی بانک مرکزی نمی‌داند و گاه به رقیبی برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه فناوری تبدیل می‌شود و تا جایی پیش می‌رود که به دلایل اختلاف‌نظر با معاونان فناوری منجر به قطع رابطه آنها با بانک مرکزی می‌شود.

طهماسب مظاهری که سال ۱۳۸۶ به بانک مرکزی آمد، معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی را راه‌اندازی کرد و محمدحسین مهرانی را در رأس این معاونت قرار داد. تیرماه ۱۳۸۹ بود که رسانه‌ها اعلام کردند؛ محمدحسین مهرانی، معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی به دنبال برخی اختلاف‌نظرها با مسوولان ارشد بانک مرکزی در هفته گذشته برکنار شد و فعلا سید محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی سرپرستی این معاونت را بر عهده دارد.

در خصوص دلایل برکناری مهرانی هم مسایل متعددی مطرح شد؛ بحث مگاپی‌اس‌پی‌ها، بحث مربوط به تشکیل و انحلال کارگروه رفع مشکلات کارت‌خوان‌ها و همچنین وضعیت حاکم بر بانکداری الکترونیکی و اختلاف‌نظرهایی که در این خصوص وجود داشت.

همان‌طور که گفته شد پس از مهرانی، محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی که یکی از پابرجاترین دبیران کل بود، با حفظ سمت مسوولیت‌های این معاونت را برعهده گرفت و تقریبا در نیمی از دوران ۱۰ ساله دبیرکلی خود به‌طور همزمان این را مسوولیت نیز بر عهده داشت. تقریبا یک سال پس از انتصاب ولی‌اله سیف به ریاست کلی بانک مرکزی و تعیین علی کرمانشاه به‌عنوان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، مسوولیت احمدی با بازنشستگی او در این حوزه پایان یافت.

حضور علی کرمانشاه، عضو هیات علمی دانشگاه شریف در این معاونت دو سال به طول انجامید. سال ۱۳۹۶ ولی‌اله سیف ضمن تشکر و موافقت با درخواست کناره‌گیری کرمانشاه، ناصر حکیمی را به سرپرستی معاونت فناوری‌های نوین تعیین کرد.

علی کرمانشاه در متن درخواست استعفا، رسیدگی به وضعیت اداری خود در دانشگاه صنعتی شریف را از جمله دلایل این درخواست عنوان کرده بود. اما شاید اگر بیشتر جست‌وجو کنیم یا از حافظه تاریخی خود کمک بگیریم به موارد دیگری برخورد کنیم که دال بر رفتن علی کرمانشاه از این معاونت باشد.

همان موقع علی کرمانشاه معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، انتقاداتی به شرکت خدمات انفورماتیک داشت؛ وی اعلام کرده بود: هم‌اکنون فعالیت شرکت خدمات انفورماتیک به گونه‌ای شده که در برخی جاها محصول به مشتریان خود ارایه می‌دهد و یک جاهایی وارد بازار رقابتی شده است، شأن بانک مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی بالاتر از وارد شدن به فضای رقابتی است. ما باید بسترساز باشیم. درست همان‌طور که از ابتدا حرکت کردیم. شرکت خدمات انفورماتیک در ابتدای شکل‌گیری‌اش بسترساز بود. ما باید زیرساخت‌ها را برای بخش خصوصی فراهم کنیم و آنها با استفاده از این زیرساخت‌ها سرویس و خدمات به مشتریان خود ارایه دهند.

معاون فناوری‌های نوین معتقد است: بانک مرکزی از این پس فقط برای سرویس‌های خودش باید از شرکت خدمات انفورماتیک استفاده کند. اگر بانک‌ها بخواهند ظرفیت آی‌تی خود را گسترش دهند باید از شرکت‌های آی‌تی بخواهند این کار را انجام دهد. حتی اگر شرکت خدمات انفورماتیک پروژه‌های آی‌تی بانک مرکزی را اجرا می‌کند نیز باید از بخش خصوصی کمک بگیرد. شرکت خدمات باید خود را در بخش مدیریتی و حاکمیتی جای دهد. شرکت خدمات باید به مرتبه‌ای برسد که کر نفروشد، بلکه زیرساخت مورد نیاز برای توسعه کر را در اختیار بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی فعال در این زمینه بگذارد.

او در این مصاحبه اعلام می‌کند: همه معتقدند شرکت خدمات انفورماتیک باید به جایگاه حاکمیتی خود بازگردد و وظیفه پیاده‌سازی پروژه‌های کلان را بر عهده گیرد؛ باید توان ارایه زیرساخت به بخش خصوصی را داشته باشد. اگر شرکت خدمات بتواند از برخی کارهای خود آزاد شود، بسیار ساده‌تر می‌تواند اجرای پروژه‌های کلان را بر عهده گیرد.

در این گزارش آمده بود، علی کرمانشاه معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی درصدد کوچک‌سازی شرکتی برآمده که سال‌ها است بانک مرکزی آن را بزرگ کرده است. حال اینکه چگونه می‌توان این اسب سرکش را لگام زد خود ماجرایی دیگر است.

تکرار یک داستان

پس از علی کرمانشاه، ناصر حکیمی تصدی این معاونت را بر عهده گرفت. او در این مدت با چالش‌های متعددی مواجه بود که مهم‌ترین آن این اواخر موضع‌گیری بانک مرکزی درخصوص کاربرد رمزارزها و تبادلات آن در کشور بود. به هرحال ناصر حکیمی هم بعد از دو سال رفت. بعد از رفتن حکیمی، یکی از گمانه‌ها این بود که اختلافات معاونت فناوری اطلاعات با شرکت خدمات انفورماتیک و شرکت‌های زیرمجموعه آن منجر به رفتن حکیمی از بانک مرکزی شده است. اما چرا شرکت خدمات انفورماتیک موجب چنین اختلاف‌نظرهایی شده که درنهایت منجر به اتمام همکاری دو معاون فناوری بانک مرکزی شده جز محمود احمدی که علاوه بر دبیرکلی به مدت ۱۰ سال در این معاونت هم حضور داشته است؟ برای پاسخ به این سوال باید نگاهی بیندازیم به اینکه شرکت خدمات چه تاریخچه‌ای دارد و ارتباط آن با بانک مرکزی چیست؟

درباره سید مصطفی الهی بنیان‌گذار خدمات انفورماتیک

شرکت‌های ملی انفورماتیک و خدمات انفورماتیک که از آنها به عنوان بازوهای اجرایی بانک مرکزی در حوزه فناوری اطلاعات یاد می‌شود، ریشه‌شان بازمی‌گردد به ایده‌های دکتر سید مصطفی الهی، در زمانی که مشاور دکتر مرحوم محسن نوربخش رییس‌کل وقت بانک مرکزی بود.

الهی درباره تاسیس این شرکت می‌گوید: «از آنجا که بانک مرکزی خود نمی‌توانست شرکت تاسیس کند و در آن زمان احساس می‌شد؛ اگر قصد داشته باشیم سازمان مستقلی ایجاد کنیم آن هم با شرایط خاص خود به‌گونه‌ای که تحت تاثیر فرهنگ جاری اداری نباشد؛ لازم بود شرکتی در قالب سازمان جدیدی تاسیس شود؛ به همین دلیل بانک مرکزی با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با سازمان برنامه‌وبودجه یک شرکت از سازمان برنامه‌وبودجه که زیرمجموعه شرکت داده‌پردازی بود خریداری کرد و به‌این‌ترتیب شرکتی که به تشخیص کارشناسان حقوقی منعی هم نداشت تحت نام شرکت ملی ابتدا خریداری شد و بعدها در دل این شرکت، شرکت بهنمایان و بهسازان جهت اجرای طرح جامع اتوماسیون بانکی تاسیس شد و در ادامه نام شرکت خدمات انفورماتیک را برای خود برگزید.

او درباره دولتی یا خصوصی بودن این شرکت می‌گوید: بحث خصوصی و دولتی بودن شرکت یکی از مواردی بود که آثار و تبعات بسیاری داشت. در نهایت باید به این نتیجه می‌رسیدیم که شرکت دولتی یا خصوصی است؛ به همین منظور از وزارت دارایی استعلام کردیم؛ معاونت حقوقی وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کردند که چون از بودجه دولت استفاده نمی‌کند و اکثریت سهام آن متعلق به بانک مرکزی نیست و بخش‌هایی از آن برای بانک ملی است؛ بنابراین شرکت دولتی به شمار نمی‌آید.

بانک مرکزی وارد می‌شود

مهران شریفی، رییس اسبق اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی نیز در گفت‌وگویی راجع‌به فعالیت شرکت ملی خدمات می‌گوید: در دهه 70 شرکت ملی و خدمات انفورماتیک برای اتوماسیون بانک‌ها تاسیس شدند؛ منتها در حد شرکت ماندند و کار ملی نکردند و صرفا کارهای پیمانی چند بانک را به انجام رساندند. وقتی قرار است کار به صورت ملی انجام شود، بدون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و تدوین نقشه راه ممکن نیست و یک شرکت نمی‌تواند این کارها را بکند. برای مثال، مدیریت شتاب تا زمانی که با بانک صادرات بود، مانعی در برابر توسعه آن بود. فعالیت این شرکت‌ها در دهه 70، در واقع نقطه شروع فنی کار است؛ اما برای کار ملی کفایت نمی‌کرد. باید بانک مرکزی می‌آمد و مدیریت را در دست می‌گرفت و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری می‌کرد. لذا می‌توان گفت بانک مرکزی در دهه 80 خلأ حضور خود را به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی حس کرد و وارد کار توسعه بانکداری الکترونیکی در سطح ملی شد.

او می‌گوید: «در زمینه تصدی‌گری، بانک مرکزی، نهادی انتفاعی نیست و هیچ وقت به دنبال تصدی دائمی نبوده است. تجربه می‌گفت اگر قرار است حرکتی در کل نظام بانکی رخ بدهد، باید به سردمداری بانک مرکزی باشد وگرنه حرکتی شکل نمی‌گیرد. البته پروژه‌ها بعد از بلوغ، قابل واگذاری به یک گروه قوی هستند؛ گروهی که بتواند کاری به آن اهمیت و آن درجه از حساسیت را پشتیبانی کند. وظیفه بانک مرکزی سیاست‌گذاری و نظارت است؛ اما در حوزه فناوری اطلاعات بانکی این شائبه وجود دارد که به دلیل انتفاع خوبی که دارد، به سمت تصدی‌گری رفته است. برای مثال در طرح شاپرک،‌ ۴۰ درصد سهام، مربوط به بانک مرکزی است و این باعث می‌شود بخش خصوصی که در دهه ۸۰ وارد این صنعت شده، به حاشیه رانده شود.

بانک مرکزی به لحاظ اساس‌نامه به هیچ‌وجه دنبال سود نیست، به دنبال اصلاح نقطه ضعف سیستم است و از طرف دیگر باید نظارت داشته باشد تا هدف رساندن زیرساخت پرداخت الکترونیکی به سراسر کشور و رسیدن کیفیت خدمات به نقطه قابل قبول تحقق یابد. اما اینکه این هدف چگونه پیاده‌سازی شود، جای بحث دارد باید کار کارشناسی شود و نظرات فعالان صنعت گرفته شود تا تصمیم اتخاذ شده از وزانت لازم برخوردار باشد.

. از شیر مرغ تا جان آدمیزاد

از این گفته‌ها این‌طور برمی‌آید که شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان شرکتی در زیرمجموعه بانک مرکزی شکل می‌گیرد و بعد از آنکه فعالیت آن به انجام پروژه‌های چند بانک محدود می‌شود، بانک مرکزی دست به کار می‌شود و برای توسعه بانکداری الکترونیکی در سطح ملی مدیریت تمام و کمال شرکت خدمات را برعهده می‌گیرد. حالا اگر به صفحه معرفی شرکت خدمات انفورماتیک سر بزنید، وظایفی فراتر از توسعه بانکداری الکترونیکی خواهید دید. طراحی و تولید نرم‌افزارهای تخصصی تا ایجاد و گسترش شبکه اختصاصی مخابراتی، عرضه و تولید دستگاه‌های خودپرداز (ATM) و پایانه فروش (POS)، ارایه خدمات مورد نیاز بانک‌ها به‌صورت برون‌سپاری (Outsourcing) و خلاصه آن‌طور که در بخش معرفی سایت آورده شده سبد کاملی از راه‌حل‌ها، محصولات و خدمات را به مشتریان خود عرضه می‌کند.

حالا با وجود تمام این خدماتی که از سوی این شرکت ارایه می‌شود از آن به عنوان بازوی فناوری بانک مرکزی یاد می‌شود و این در حالی است که این شرکت تنها وظیفه خود را اجرای سیاست‌های فناوری از سوی بانک مرکزی نمی‌داند و گاه به رقیبی برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه فناوری تبدیل می‌شود و تا جایی پیش می‌رود که به دلایل اختلاف‌نظر با معاونان فناوری منجر به قطع رابطه آنها با بانک مرکزی می‌شود.

حال سوال اینجا است که این بازوی فناوری در ادبیات مدیریتی به چه معنا است و آیا این بازو در حال حاضر و با وجود مسایلی که پیش آمده عامل همکاری بوده یا ضدهمکاری و انحصارگر؟

جمع بندی

اینکه گفته می‌شود شرکت ملی انفورماتیک به دلیل در اختیار داشتن شبکه‌های حاکمیتی نباید خصوصی شود حرف درستی نیست زیرا در موضوع خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران نیز همین نگرانی‌ها وجود داشت که در نهایت با اتفاق‌نظر در خصوص برخی موضوعات حاکمیتی این شرکت خصوصی شد.

باید بپذیریم که شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی انفورماتیک به دلیل در اختیار داشتن شبکه‌های شتاب و شاپرک درآمد بسیار زیادی از این محل دارند به نحوی که حتی مدیران این شرکت‌ها ارایه خدمات به بانک‌ها در حوزه‌های کربنکینگ و سرویس‌های دیگر را چیزی جز دردسر نمی‌بینند و حاضر هستند تمامی این‌ها را واگذار کنند و البته در این موضوع نیز اختلاف‌نظرهایی وجود دارد.

یکی دیگر از موضوعات مهمی که شاید با خصوصی شدن این شرکت بالاخره گره مشکلش باز شود اصلاح نظام پرداخت کارمزد است زیرا به اعتقاد کارشناسان تا زمانی که بانک مرکزی به واسطه درآمدی که از محل کارمزدها دارد، بازنگری در مدل فعلی کارمزد امکان‌پذیر نخواهد بود. در انتها نیز این میزان مقاومت در مخالفت با خصوصی شدن یک شرکت دولتی آن هم در شرایطی که دولت تصمیم به واگذاری امور به بخش خصوصی دارد، منطقی به نظر نمی‌رسد مگر در این شرکت‌ها چه منافعی جز نگرانی‌های امنیتی که آنها نیز قابل حل هستند وجود دارد که این همه مقاومت در برابر واگذاری شرکت ملی انفورماتیک وجود دارد.(منبع:عصرارتباط)

مهراد کریم‌نیایی - هفته قبل گزارشی از تلویزیون پخش شد که به سرعت در شبکه‌های اجتماعی نیز دست به دست شد. ماجرا از این قرار بود که فردی با سوءاستفاده از یک ضعف در سامانه پایا توانسته بود دست به کلاهبرداری بزند. روشی که البته با گزارش مذکور احتمالا به درسی آموزشی برای سایر کلاهبرداران تبدیل شده و باید هر چه سریع‌تر از سوی بانک مرکزی فکری برای آن شود.

مسوولان بانک مرکزی دست به کار شوندجزییات این کلاهبرداری در کلیپ مذکور به این شرح بود:

خبرنگار: کلاهبرداری که از طریق فضای مجازی تلفن همراه می‌خرید و بعد غیبش می‌زد دستگیر شد. حالا چطور؟

تبهکار: می‌رفتم سر قرار با مشتریان؛ از زمانی که مشتری می‌آمد گوشی را (که برای فروش آگهی کرده) انتخاب می‌کردم و می‌گفتم که پول را از طریق پایا برای شما انتقال می‌دهم. علت انتخاب پایا نیز آن بود که ۲۴ ساعت بعد پول به حساب فرد واریز می‌شود.

خبرنگار: مشتری قبول می‌کرد؟

تبهکار: بله مشتری قبول می‌کرد. ببینید نرم‌افزارهای بانکی به این صورت عمل می‌کنند که آن لحظه‌ای که می‌خواهند پول را به حساب طرف واریز کنند ابتدا می‌نویسند که ثبت با موفقیت صورت گرفته است.

خبرنگار: سیستم همان لحظه مشخص نمی‌کند که پول واریز شده است و حتی اگر وجه واریز نشده باشد نیز تراکنش را موفق نشان می‌دهد؛ در واقع عملیات فقط ثبت می‌شود حتی اگر فرد در حسابش پول نداشته باشد. این کلاهبردار تاکنون سر ۱۲۰ نفر را با همین روش کلاه گذاشته است.

مامور پلیس: پلیس خواستار آن است که (قبل از تحویل جنس فروخته شده) حتما از طریق بانک بررسی‌های لازم صورت گیرد و زمانی که پول به حساب واریز شد و بانک(صحت) آن را تایید کرد جنس مبادله شود.

در انتهای این گزارش فرد تبهکار نقطه ایراد کار را متوجه بانک مرکزی می‌داند و می‌گوید از آنجا که بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد بیش از ۳ میلیون تومان از طریق کارت به کارت جابه‌جا شود لذا مردم ناچار می‌شوند که اعتماد کنند؛ زیرا امکان واریز وجه بالای 3 میلیون تومان از طریق سیستم بانکی وجود ندارد.

پلیس قول داده این موضوع را از طریق بانک مرکزی پیگیری کند و گزارش این مشکل را به بانک مرکزی ارسال کند تا مشکل برطرف شود.

پایا چیست؟

به زبان ساده، پایا یک سیستم تبادل اطلاعات بانکی است که به بانک‌ها اجازه می‌دهد تمامی تبادلات بین بانکی مشتریان خود را به صورت الکترونیکی انجام دهند. کاربرد اصلی این سامانه، مکانیزه کردن پرداخت‌های خرد بین بانکی با تعداد انبوه برای مشتریان است که پس از تکمیل مراحل پیاده‌سازی، ارایه خدمات از طریق اینترنت را نیز میسر می‌سازد. به کمک این سامانه، بانک‌های عضو آن می‌توانند بنا به درخواست مشتری، دستور واریز و یا برداشت وجوه را در حساب‌های سایر بانک‌ها صادر کنند.

بانک مرکزی با پیاده‌سازی این سامانه، امکان حواله الکترونیکی پول از حسابی در یک بانک به حسابی در بانک دیگر (بین بانکی) را فراهم کرده است. مشتریان بانک‌ها با استفاده از پایا می‌توانند پول را از حساب خود به حسابی در بانک دیگر به صورت الکترونیکی حواله کنند.

این سامانه از دو بخش کاملا مستقل و مجزا، یعنی واریز مستقیم و برداشت مستقیم، تشکیل شده است و خدماتی از جمله واریز مستقیم و برداشت مستقیم از طریق سامانه پایاپای الکترونیکی به مشتریان سیستم بانکی ارایه می‌شود.

کاهش تعداد حساب‌ها، کاهش مراجعات به شعب و کاهش ترددهای درون‌شهری، تسریع در انتقال وجوه بین بانک‌ها، کاهش استفاده از اسکناس و ایران‌چک و چک‌های بین‌بانکی برای انتقال وجوه بین‌بانکی از جمله مزایایی است که سیستم بانکی کشور برای پایا برشمرده است.

نقطه ضعف پایا

چنانچه حواله صادر شده در «پایا» طی روز و ساعت کار بانک‌ها صادر شود، همان روز به حساب مقصد واریز خواهد شد. اما اگر حواله صادر شده در «پایا» در روز تعطیل یا خارج از ساعت کار بانک‌ها صادر شود، روز کاری بعد به حساب مقصد واریز خواهد شد. به این ترتیب مشکل پایا عدم انتقال سریع و آنی وجه است.

همین توقف طولانی‌مدت در انتقال وجه در پایا در روزهای تعطیل در کنار تاخیر انجام واریزی در روزهای عادی باعث شده که کلاهبرداران این سامانه را مامن خوبی برای اقدامات کلاهبردارانه خود ارزیابی کنند.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی می‌بایست هرچه زودتر به مقررات‌گذاری ویژه‌ای جهت انتقال وجه در سیستم بانکی اقدام کند تا با آنلاین شدن تمام تراکنش‌های بانکی در تمام سامانه‌ها از جمله پایا امکان سوء‌استفاده از نقاط ضعف سیستم بانکی برای کلاهبرداران ناممکن شود. از سوی دیگر افزایش سقف کارت به کارت از 3 میلیون به 10میلیون تومان می‌تواند باعث شود که عملا بیشتر مبادلات و خریدهای مردم بدون مشکل و به شکلی امن بر بستر سیستم آنلاین بانکی کشور صورت گیرد. (منبع:عصرارتباط)

نیمه دوم سال گذشته بود که بانک مرکزی اعلام کرد که از خرداد ماه سال ۱۳۹۸ مردم باید برای پرداخت‌های اینترنتی خود به جای رمز دوم ثابت از رمز دوم یک‌بار مصرف یا پویا استفاده کنند.

به گزارش بنکر بر این اساس، قرار شد که برخی از بانک‌ها از همان زمان به صورت اختیاری رمز دوم یک‌بار مصرف را در اختیار مشتریان خود قرار دهند و از خرداد ماه سال جاری استفاده از این رمزها اجباری شود.
اما با رسیدن به زمان موعود بانک مرکزی، اجباری‌شدن رمزدوم پویا به تعویق افتاد، چراکه شرکت اپل برخی اپلیکیشن‌های ایرانی را حذف کرد و با توجه به اینکه بخشی از مردم ایران از گوشی آیفون استفاده می‌کنند، این احتمال می‌رفت که با اجباری شدن رمز دوم پویا، پس از مدتی این اپلیکیشن‌های بانکی حذف شده و برای مردم مشکل ایجاد شود.
در آن زمان گفته شد که بانک مرکزی به دنبال راهکار دیگری از جمله پیامک، برای رمزهای دوم یک‌بار مصرف است و در عین حال برخی اختلاف نظرها با وزارت ارتباطات درباره قیمت استعلام شماره تلفن همراه وجود داشت که هزینه‌های این کار را افزایش می‌داد.
هرچند که هنوز استفاده از رمز دوم پویا اجباری نشده و بانک مرکزی از آن زمان این موضوع را مسکوت گذاشته و اظهارنظری درباره آن نکرده است، اما برخی بانک‌ها استفاده از رمز دوم پویا را در دستور کار خود قرار داده‌اند؛ حال آنکه بر اساس اطلاعات به دست آمده هزینه راه‌اندازی این سرویس برای مشتریان اندکی بالاست.
آنطور که گفته می‌شود مشتریان بانکی باید برای راه‌اندازی سرویس رمز دوم یک‌بار مصرف خود سالانه حدود ۳۳ هزار تومان کارمزد به بانک پرداخت کنند که این رقم در مقابل سایر کارمزدهای بانکی رقمی بالاست.
این در حالی است که استفاده از این خدمات مربوط به یک قشر خاص نبوده و بخش عمده‌ای از مشتریان بانکی در حال حاضر نسبت به پرداخت اینترنتی اقدام می‌کنند.
اما نکته مهم‌تر آنکه شعب بانکی در اعتراض به بالا بودن قیمت راه‌اندازی رمز دوم یک‌بار مصرف، دلیل آن را بالا بودن هزینه شرکت ارائه‌دهنده این خدمات می‌دانند.
گفته می‌شود که این خدمات به صورت انحصاری توسط یک شرکت خصوصی انجام می‌شود و این شرکت هزینه‌ زیادی را برای راه‌اندازی و نگهداری این سرویس از بانک‌ها می‌گیرد.
این در حالی است که اگر شرکت‌های مختلفی مجوز ارائه این خدمات را داشته باشند، با ایجاد رقابت بین خدمات‌دهندگان، ممکن است هزینه‌های اجرای این طرح کاهش پیدا کند.
به نظر می‌رسد که در حال حاضر، انحصاری در ارائه خدمات رمز دوم پویا وجود دارد که این امر می‌تواند قیمت بالای راه‌اندازی این سرویس را توجیه کند.

ایرنا- بررسی‌ها نشان‌دهنده کاهش جذابیت پرداخت از طریق کارتخوان و افزایش گرایش به پرداخت‌ با تلفن همراه و اینترنتی است به طوری که ارزش پرداخت‌های کارتخوانی در شهریور ۹۸ نسبت به مدت مشابه پارسال ۱.۳ درصد افت کرده، اما ارزش پرداخت‌ با ابزارهای جدید بیشتر شده است.

با توجه به افزایش تعداد سایت های جعلی در فضای پرداخت کشور، بانک مرکزی از دارندگان کارت های بانکی درخواست کرد هنگام انجام عملیات بانکی و خرید در فضای مجازی، توجه و دقت لازم را به عمل آورده و از ورود و افشای اطلاعات کارت خود در سایت های نامعتبر و مشکوک خودداری نمایند.
بانک مرکزی: اطلاعات کارت بانکی را در سایت‌های مشکوک وارد نکنید

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به اطلاع هم‌میهنان گرامی می رساند این بانک در راستای صیانت و محافظت از دارایی مشتریان و به منظور مقابله با سایت های جعلی و جلوگیری از فیشینگ درگاه های پرداخت همواره اقدام به شناسایی درگاه‌های تقلبی و پیگیری جهت مسدودسازی و غیرفعال شدن این درگاه‌های می نماید.

درگاه‌های جعلی پرداخت یا فیشینگ توسط مجرمان سایبری به منظور سرقت اطلاعات کارت مردم، طراحی شده و در اینترنت بارگذاری می‌شوند.

با توجه به اینکه اطلاعات کارت (شماره کارت، رمز دوم، تاریخ انقضا و کد CVV2 ) برای انجام تراکنش‌های کارتی اینترنتی مانند خرید و انتقال وجه کارت به کارت استفاده می‌شود، مجرمان همواره سعی در سرقت این اطلاعات با فریب مردم از طریق صفحات فیشینگ را دارند.

بانک مرکزی با همکاری بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت اقدامات پیشگیرانه متعددی برای حفاظت از دارایی شهروندان در برابر این نوع کلاهبرداری ها به انجام رسانده اند که از آن جمله می‌توان به تجمیع درگاه‌های پرداخت معتبر ذیل دامنه شاپرک ( https://shaparak.ir)، بکارگیری گواهی‌های امنیتی معتبر، ارایه رمز دوم پویا به مشتریان و رصد و پایش مستمر درگاه های پرداخت در فضای مجازی اشاره نمود.

به موازات اقدامات پیشگیرانه فوق، این بانک با همکاری بانک‌ها و موسسات اعتباری، شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت و شرکت‌های تابعه خود با رصد شبکه‌های اجتماعی و بهره‌گیری از قابلیت‌های مراکز رصد و پایش درگاه‌های شبکه پرداخت کشور و نیز تعامل با نهادهایی نظیر دادستانی، پلیس فتا و مرکز ماهر اقدام به مسدود سازی تعداد زیادی سایت جعلی نموده است.

در پایان از مشتریان بانک‌ها و موسسات اعتباری که اقدام به انجام تراکنش های اینترنتی می نمایند درخواست می شود ضمن توجه به اعتبار درگاه های مورد استفاده در فضای مجازی از رمز دوم پویا که توسط بانک ها و موسسات اعتباری ارایه می شود استفاده نمایند. امید است اقدامات انجام شده در کنار ارتقاء آگاهی عموم مشتریان بانک ها موجبات کاهش اقدامات مجرمانه در فضای مجازی را فراهم آورد.