ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۴۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بانک مرکزی» ثبت شده است

تحلیل


رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری پلیس فتا از بازداشت ٧٠٠ نفر در ارتباط با سایت‌های شرط‌بندی خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیک نفس اظهار کرد: پلیس فتا ضمن بستن ۵ هزار وبسایت شرط‌بندی فعال، ٧٠٠ نفر را در این ارتباط بازداشت کرده است.

وی با بیان اینکه در این زمینه ۷۵۰ پرونده تشکیل و ٧٠٠ متهم دستگیر و تحویل مقام‌های قضایی شده‌اند، افزود: ٣٧ میلیارد تومان در حساب‌های سایت‌های قمار بوده که مسدود شده است.

نیک نفس با اشاره به اینکه بسیاری از وبسایت‌های شرط‌بندی در ایران "کلاهبرداری" نیز می‌کنند، گفت: این وبسایت‌ها مبالغی را که از کاربرها برای قمار می‌گیرند در مواردی فارغ از نتیجه شرط‌بندی به حساب افراد موردنظرشان می‌ریزند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری پلیس فتا تصریح کرد: با توجه به قرار گرفتن در ایام برگزاری جام جهانی پدیده شرط بندی و قمار در کشور افزایش یافته که به خانواده ها توصیه می کنیم نظارت لازم را بر فرزندان خود داشته باشند و همچنین موارد مشکوک را به پلیس فتا اطلاع دهند

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، انعقاد و عملیاتی کردن پیمان پولی دوجانبه با کشورهای طرف اصلی تجاری و راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان مالی جایگزین سوئیفت در مبادلات مالی را دو راهکار بی‌اثرکردن تحریم‌ها عنوان کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه به سیف رئیس بانک مرکزی، 2 راهکار جهت بی اثر کردن تحریم های جدید آمریکا پیشنهاد داده و تاکید کرده است، بانک مرکزی کمتر از 6 ماه زمان دارد، تا از فرصت موجود در این زمینه استفاده کند.

در نامه شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی به ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده است: بازه زمانی 2-3 ساله تعاملات مرتبط با توافق هسته‌ای، بهترین فرصت را جهت مقاوم سازی اقتصاد پیش روی کشور قرار داد؛ فرصتی که می توانست به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد.

طی این مدت، جنابعالی بارها به گمان رفع چالش ایران با کشورهای غربی، مطلوب‌ترین شرایط بانکی بین‌المللی را آنچه قبل از تحریم‌ها بود، عنوان کردید؛ به عنوان نمونه در یک برنامه تلویزیونی در بهمن ماه 1395 مطرح کردید «ایده‌آل روابط بانکی برای ما شرایط پیش از تحریم‌هاست». این در حالی بود که اقتصاد غیرمقاوم قبل از تحریم‌ها، عامل اصلی ضربه‌پذیری اقتصاد کشور بوده و هست و بازگشت به قبل به دلایل متعدد، معنایی جز اصرار بر ادامه یک روند نامطلوب و امتحان شده نداشت.

هم اکنون با خروج آمریکا از برجام پس از تلاش‌های متعدد تیم هسته‌ای کشور، این مسئله بیش از پیش روشن شده است که مناقشه ایران و غرب حل شدنی نیست و باید به فکر مسیرهایی برای مقاوم سازی اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتی خارج از این جریان بود؛ به ویژه که در این زمینه، بانک مرکزی به عنوان یکی از جبهه‌های اصلی جنگ اقتصادی، نقش راهبردی دارد.

همانطور که مستحضر هستید، همزمان با خروج آمریکا از برجام مقرر شده است که تحریم‌های دلاری و پیام رسانی مبادلات مالی در عرصه بین‌المللی علیه ایران طی دو دوره 90 و 180 روزه مجددا بازگردانده شود. این شرایط، فرصت دیگری را پیش روی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهد که عدم استفاده بهینه از آن، در آینده کشور را با سختی‌های متعدد روبرو خواهد کرد.

نگاه به ساختار و شیوه اعمال تحریم‌ها نشان می دهد که به طور کلی دو عنصر کلیدی، عامل اصلی فشارها بر اقتصاد ایران بوده و در تحریم های جدید نیز بر آن تاکید شده است. این دو عنصر عبارتند از: تسویه معاملات با استفاده از دلار و پیام‌رسانی مالی از طریق سوئیفت.

بر این اساس، ضروری است در مدت باقی مانده، بانک مرکزی اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهد تا زمینه برای مقاوم‌سازی اقتصاد ایران از این مسیر فراهم شود:

1- انعقاد و عملیاتی کردن پیمان پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری از قبیل روسیه، چین، هند، عراق، ترکیه، پاکستان و سایر کشورهای مستعد و شرکای اصلی تجاری: بررسی‌ها نشان می‌دهد، در صورتی که بانک مرکزی پیمان پولی دوجانبه تنها با 3 کشور چین، هند و ترکیه را منعقد و عملیاتی کند، بیش از 40 درصد حجم تجارت کشور بدون نیاز به دلار انجام خواهد شد. همانطور که مستحضر هستید، در این زمینه کشورهای مختلف نیز اقدامات متعددی انجام داده‌اند و جهت کاهش وابستگی به دلار، بیش از 50 پیمان پولی بین کشورها تاکنون منعقد شده است.

2- راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان مالی جایگزین سوئیفت در مبادلات مالی: از آنجا که آمریکا از اطلاعات مبادلات مالی و تراکنش‌های تمامی کشورها در سوئیفت، در راستای اهداف خود استفاده نموده و در مواقع لزوم نیز با رصد و پیگیری تراکنش‌ها، این پیام رسان مالی را به عنوان یک ابزار تحریمی مورد استفاده قرار می‌دهد، ضروری است مسیر پیام رسانی مالی کشور تغییر کند، تا امکان رصد مبادلات مالی کشور برای دیگر کشورها فراهم نشود.

به عنوان نمونه در پیمان پولی دوجانبه که میان ایران و ترکیه منعقد شده است، ضروری است از یک پیام رسان مالی غیر از سوئیفت استفاده شود تا مبادلات مالی از این مسیر به صورت امن انجام شده و توسعه یابد و امکان رصد آن برای کشوری چون آمریکا وجود نداشته باشد.

چین و روسیه از جمله کشورهایی هستند که جهت انجام مبادلات میان خود با استفاده از یوآن و روبل، اقدام به راه‌اندازی یک سیستم پیام رسان مالی دوجانبه جایگزین سوئیفت با استفاده از تکنولوژی بلاک‌چین کرده‌اند . دیگر بانک‌های مطرح جهانی در کشورهای مختلف نیز برای کاهش هزینه‌ای مبادلات و کاهش آسیب پذیری، این مسیر را در دستور کار خود دارند.

با توجه به مسیرهایی که پیش روی کشور در شرایط فعلی وجود دارد، امید است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از فرصت موجود بهترین استفاده را نموده و در جهت مقاوم سازی اقتصاد و بی‌اثر کردن تحریم‌ها گام بردارد؛ در غیر این صورت، این نهاد باید نسبت به آثار عدم اقدام به موقع و آسیب‌هایی که ممکن است، در این صورت گریبان‌گیر اقتصاد ایران شود، پاسخگو باشد.

چک‌های غیرصیادی از شهریور پذیرش نمی‌شود

شنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

استفاده از طراحی خطی،‌ ریز نوشته، الیاف فلورسنتی، کاغذ حساس به مواد شیمیایی و چاپ نامریی از مهمترین مشخصات امنیتی چک های صیاد است.

به گزارش بانک مرکزی،‌ طراحی کلیه نقوش چک های صیاد به صورت خطی و با استفاده از نرم افزارهای امنیتی انجام گرفته به صورتی که هر خط حامل اطلاعات مربوط به رنگ خود است. در حالی که در نمونه های جعلی، خطوط از ترکیب نقاط رنگی تشکیل شده اند و به راحتی به وسیله ذره بین قابل تشخیص اند.

در خمیر کاغذ چک های صیاد نیز از تصویر سه بعدی نشان و عبارت چاپخانه دولتی ایران استفاده شده که در مقابل نور قابل رویت است. همچنین در چک های صیاد، چاپ شماره سریال ها با استفاده از مرکب مشکی فلورسنت بوده و تحت تابش نور ماوراء بنفش به رنگ سبز تیره دیده می شود.

علاوه بر این در فرایند ساخت کاغذ این چک ها از موادی استفاده شده که در صورت تماس با مواد شیمیایی از خود واکنش نشان داده و تغییر رنگ می دهد.

استفاده از الیاف فلورسنتی که در سطح کاغذ پراکنده شده اند دیگر ویژگی امنیتی چک های صیاد است. این الیاف در زیر نور ماوراء بنفش در چهار رنگ سبز، زرد، قرمز و آبی قابل مشاهده اند.

گفتنی است سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی چک (صیاد) به منظور یکپارچه‌سازی فرآیند صدور دسته چک‌های بانکی از سوی بانک مرکزی پیاده‌سازی شده است.

این سامانه با متمرکزسازی درخواست‌های دسته چک، امکان اعتبار سنجی صاحبان حساب و امضا را فراهم ساخته و از اختصاص دسته چک به افراد فاقد صلاحیت و بد سابقه جلوگیری می‌کند.

همچنین با اختصاص یک شناسه منحصر به فرد به هر برگ چک امکان استعلام و پیگیری وضعیت چک از طریق پیامک برای گیرنده چک را تسهیل و باعث افزایش اعتبار دسته چک در تبادلات مالی کشور می‌شود.

با استفاده از  این  سامانه در دو بعد شکلی و فرآیندی، تحولات مهمی از جمله اعتبارسنجی یکپارچه، کنترل دقیق اهلیت متقاضی دسته چک پیش از صدور و استعلام وضعیت عملکرد صادرکننده چک ایجاد خواهد شد.

لازم به ذکر است با اجرایی شدن کامل سامانه صیاد، چک های غیرصیادی از شهریور ماه امسال پذیرش نخواهند شد.

زیرساخت بلاک‌چین قابلیت عمومی شدن ندارد

چهارشنبه, ۹ خرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

مشاور معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: بلاک‌چین به لحاظ زیرساخت پردازشی و مصرف انرژی هنوز در نقطه‌ای قرار نگرفته که به‌عنوان زیرساخت، بتواند مورداستفاده عمومی قرار گیرد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، محمد گرکانی نژاد در خصوص نقش نوآوری در صنعت پرداخت کشور، اظهار داشت: در بخش فناوری مستقل در صنعت مالی و پرداخت اتفاقاتی انقلابی در دنیا و ایران در حال وقوع است. خوشبختانه در کشور در این موضوع فاصله زیادی از دنیا نداریم.

وی اظهار داشت: اگر خدمات مالی و بانکی دو دهه گذشته با امروز را مقایسه کنید، تغییرات در پرداخت‌ها، صف بانک‌ها، مشکلات شب عید و غیره مشهود است درحالی‌که در کشور هنوز در خدمات سلامت و بهداشت تغییرات بزرگی مشاهده نمی‌شود و نحوه ارائه و دسترسی مردم از ۱۵ سال گذشته تاکنون تحولی نداشته است و هنوز سرویس ویژه و مکانیزاسیون در این حوزه ارائه نشده است.

مشاور معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اتفاقات انقلابی در حوزه پرداخت در دنیا در حال رخ دادن است که در آینده نزدیک مرزهای سنتی پرداخت و بانکداری تغییر می‌کند و کارکرد بانک‌ها نیز عوض می‌شود.

گرکانی نژاد افزود: وقتی کارکرد بانک عوض شود فعالیت در این بخش با مدل کسب‌وکار سنتی بانکی قابل انجام نیست و باید تغییرات متناسب با شرایط به وجود بیاید که شخصی‌سازی خدمات یکی از نمونه‌های آن است به این معنا که مشتریان بانک انتظار دارند خرید و پرداخت یکپارچه‌ای داشته باشند.

وی در پاسخ به این پرسش که نوآوران صنعت پرداخت در کشور در چه جایگاهی قرار دارند، گفت: فناوری ها در کشور متوجه بخشی از تغییرات دنیا در حوزه مالی و بانکی شده‌ و فعالیت‌های خوبی را در این خصوص انجام داده‌اند.

گرکانی نژاد ادامه داد: رگولاتور نیز به لحاظ مقررات عملکرد مناسبی داشته و رویکرد آن در این بخش بازدارنده نبوده است. ازاین‌رو در کشور شاهد فعالیت استارتآپ ها و کسب‌وکارهای فین‌تکی هستیم که در تلاش برای ارائه خدمات نوین به مردم هستند.

مشاور معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تأکید کرد: لازم به ذکر است که در این روند برخی حوزه‌ها نیز مغفول مانده‌اند زیرا بیشتر فعالیت‌ها در بخش پرداخت انجام‌شده و به بخش شخصی‌سازی خدمات یا تلفیق بانکداری با تجارت الکترونیک توجه کمتری شده است.

وی در خصوص نقش بلاک چین و ارزهای رمزنگاری‌شده در فناوری نوین در کشور، اظهار داشت: ابتدا این نکته را روشن کنم که زیرساخت ارزهای رمزنگاری‌شده بلاک چین است و این دو از هم مستقل هستند.

گرکانی نژاد افزود: بلاک چین یک فناوری توزیع‌شده همراه با رمز و کد است که کارکردهای قابل‌توجهی در امنیت دارد. البته این فناوری در اوایل راه است و هنوز به بلوغ کامل برای استفاده عمومی نرسیده است.

وی با تأکید بر این‌که فناوری بلاک چین زمان پردازش طولانی دارد، گفت: بلاک چین به لحاظ زیرساخت پردازشی و مصرف انرژی هنوز در نقطه‌ای قرار نگرفته که به‌عنوان زیرساخت بتواند مورداستفاده عمومی قرار گیرد ازاین‌رو پول رمزنگاری‌شده که زیرساخت مبتنی بر بلاک چین دارد از این قاعده مستثنا نیست.

مشاور معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اذعان کرد: به عقیده من ارزهای رمزنگاری‌شده در کشورها از منطق و قوام کافی برخوردار نیستند و هنوز کاربرد واقعی و مشخصی نداشته و قابلیت عمومی شدن ندارد

بانک مرکزی محدودیت تراکنش USSD را تکذیب کرد

سه شنبه, ۸ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ب اتکذیب صدور بخشنامه محدودیت تراکنش USSD از جانب بانک مرکزی و شاپرک، گفت: برخی بانک ها با تصمیم خود اقداماتی را انجام داده اند که ارتباطی به بانک مرکزی و شاپرک ندارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ناصر حکیمی افزود: بانک مرکزی هیچ بخشنامه ای در این زمینه صادر نکرده است.

وی با بیان اینکه، از نظر بانک مرکزی تراکنش کمتر از دو هزار تومان در بستر USSD امکان پذیر است، اظهار داشت: برخی از بانک ها در این زمینه اقداماتی انجام داده اند که ارتباطی به بانک مرکزی و شاپرک ندارد.

دیروز اخباری در رسانه ها در خصوص بخشنامه جدید بانک مرکزی برای کد های USSD منتشر شده بود. در خبر مذکور آمده بود: بانک مرکزی ضوابط جدیدی در چارچوب کدهای دستوری تحت عنوان USSD تصویب و به بانک‌ها در جهت محدودیت استفاده از این سرویس ابلاغ کرده و از هر کارت بانکی برای تراکنش‌های در بستر USSD فقط یک بار در روز می‌توان استفاده کرد.

در ادامه این خبر که ازجانب معاون فناوری های بانک مرکزی تکذیب شد، آمده بود ، بر اساس ضوابط جدید بانک مرکزی، هر کارت بانکی فقط یکبار در روز برای خرید شارژ، بسته‌های اینترنت یا پرداخت قبض قابل استفاده است و در صورت نیاز به تراکنش برای خرید شارژ و غیره برای بار دوم نیاز باید از کارت بانکی دیگری استفاده شود.

جنبه‌های احتمالی مصوبه رفع انحصار از PSPها

سه شنبه, ۸ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

وحید حجه فروش - چهارشنبه هفته پیش، وزیر ارتباطات در توییتر خود اعلام کرد: «با مصوبه امروز دولت، بانک مرکزی موظف شد ظرف مدت سه ماه به انحصار شرکت های PSP خاتمه دهد و فضای رقابتی و مساعدی را برای کسب وکارهای فین تک فراهم سازد. انتظار می رود با اجرایی شدن این مصوبه، شاهد رشد قابل توجهی در فناوری های مالی در کشور باشیم.»


 شکار گوسفند وحشی
اگر اهل مطالعه رمان های جنایی باشید حتما به این نکته توجه کرده اید که کارآگاه پیش از این که به نشانه های محیطی و فیزیکی توجه کند، به دنبال ذی نفعان جنایت و انگیزه های احتمالی آنان می گردد. 
بازخوانی جمله های جهرمی، چند سرنخ جالب به دست می دهد. نخست این که اصولا قانون گذاری و وضع مقررات در حوزه فعالیت های پولی و بانکی توسط بانک مرکزی انجام می شود و این که وزیر ارتباطات از تغییر و تحولی که ممکن است در حوزه دیگری اتفاق بیفتد به هیجان می آید قابل تأمل است؛ خبری که حتی در سایت رسمی بانک مرکزی هم بازتابی از آن دیده نمی شود.
انحصار چندین ساله دوازده PSP بر بازار خدمات پرداخت کشور هرگز مورد تایید کارشناسان و دیگر فعالان این صنعت نبوده است. اما بزرگ ترین مخالفان این انحصار چه کسانی هستند؟ در درجه نخست، بانک هایی هستند که دیر به این قافله رسیده اند، سهمی از این بازار نداشته اند و به روش های مختلف از قبیل خرید تمام یا بخشی از سهام یک PSP فعلی هم نتوانسته اند نقشی در این صنعت ایفا کنند. دومین دسته از مخالفان انحصار، مجموعه های صاحب قدرت و ثروتی هستند که هر مجوز خرد و کلانی را به محض ابلاغ گرفته اند و دست شان از این موافقت اصولی باارزش کوتاه مانده بود.
اما دسته سوم که مهم ترین دسته است، شرکت هایی هستند که در شبکه مشتریان خود و زیرمجموعه های شان تراکنش های قابل توجهی اتفاق می افتد؛ اپراتورهای تلفن همراه یکی از مهم ترین متقاضیانی هستند که از مدت ها پیش به دنبال نقش آفرینی در صنعت پرداخت کشور (با ارائه راه حل هایی از قبیل کیف پول الکترونیکی) بوده اند و در مواردی هم با قانون گذاران این حوزه دچار تعارض شده اند. احتمال قریب به یقینِ ورودِ این بازیگران به عرصه خدمات پرداخت، می تواند اشتیاق وزیر ارتباطات را به اعلام این خبر توجیه کند.


 به سوی صفر
در سایت شرکت شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) آمده است که این شرکت «با توجه به دلایل متعددی که مهم ترین آن ها عبارت بودند از دشوار شدن کنترل و نظارت، ناکافی بودن کنترل ها و تخصیص غیربهینه منابع در صنعت پرداخت کشور، بر اساس چارچوب مصوبه مورخ 25/12/89 شواری پول و اعتبار ایجاد شده است.» و عنوان می کند «مأموریت ما به عنوان یک نهاد متخصص، ایجاد وحدت فرماندهی و مدیریت و نظارت هوشمند بر صنعت پرداخت الکترونیکی کشور، حفظ یکپارچگی، افزایش اعتماد، توسعه این صنعت و تسهیل ایفای نقش حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی است»
وضعیت برای شاپرک تا سه چهار سال پیش آرام بود و هر اتفاقی هم در حوزه پرداخت می افتاد مانند یک دعوای خانوادگی، بدون حاشیه و جنجال رسانه ای، حل وفصل می شد. اما از زمانی که استارت آپ های فین تک وارد بازار خدمات پرداخت شدند، همه چیز تغییر کرد. فین تک ها خدماتی را ارائه کردند که شاپرک و PSPها هرگز به فکرشان هم نرسیده بود و نیازهایی را از مشتریان پاسخ دادند که گیرنده خدمت حاضر بود بابت آن کارمزد هم پرداخت کند، درآمدی که پس از صفر کردن کارمزد تراکنش، برای PSPها تبدیل به آرزوی محال شده بود. استقبال کاربران از خدمات استارت آپ های فین تک، زنگ خطر را برای شاپرک به صدا درآورد. ناقوسی که می نواخت خطر از دست رفتن سهم بازار و ورود رقیب جدید نبود؛ فین تک ها درست روی نقطه هایی دست گذاشته بودند که شاپرک به شدت در آن ها ضعیف بود. زیرساخت فنی ناکارآمد، مشکلات عمیق ساختاری و فاصله بسیار زیاد با صنعت پرداخت جهان از یک سو و کندی و مقاومت شاپرک در مقابل تغییر از سوی دیگر، باعث شد استارت آپ ها تاوان عقب ماندگی صنعت پرداخت کشور را به قیمت فیلتر شدن و بسته شدن درگاه های پرداخت شان بدهند.
واقعیت این است که شاپرک همین الان هم در ارائه خدمات به دوازده PSP موجود (که تعدادی از آن ها هم عملاً فعالیت خاصی ندارند) دچار مشکلات فراوان است. در حالی که هنوز راهکار قابل توجهی برای مبارزه با فیشینگ و کلاهبرداری ارائه نکرده است و هر روز خبر یک کلاهبرداری جدید را می شنویم، اضافه شدن چندین متقاضی دریافت خدمات در کنار نیاز شدید شاپرک برای به روزرسانی زیرساخت ها به منظور ارائه خدمات نوآوارنه به کاربران، باری نیست که شانه های سست شاپرک توان کشیدن آن را داشته باشد.


 سهم دیگری
پیش تر اشاره کردم که بانک ها و اپراتورهای تلفن همراه از متقاضیان بالقوه ورود جدی به صنعت پرداخت هستند. صاحبان سرمایه های کلان و صنایع متعدد دیگری که همه می شناسیم و بسیاری مجموعه های معظم نیمه دولتی هم به شکل های مختلف علاقه خود را به حضور در این صنعت نشان داده اند. 
دور از ذهن نیست شرکت های نوظهور تکنولوژی مانند دیجیکالا و اسنپ هم به این جمع بپیوندند، تراکنش های روزانه این شرکت ها آن قدر هست که برای ورود به این حوزه وسوسه شوند، کما اینکه اسنپ از چندی پیش نیم نگاهی هم به راه اندازی کیف پول مخصوص خودش داشته است.
طبق آخرین گزارش اقتصادی شاپرک (فروردین 97) از میان ابزارهای پذیرش اینترنتی، پذیرش موبایلی و کارتخوان فروشگاهی، آخری با 80 درصد پیشتاز در تعداد ابزار، با بیش از 88 درصد پیشتاز در تعداد تراکنش و با بیش از 89 درصد پیشتاز در مبلغ تراکنش است؛ بازاری که به خدمات پرداخت آنلاین اینترنتی و موبایلی اختصاص دارد، پس از سال ها فعالیت ترویجی، هنوز نتوانسته جایگاه قابل قبولی در صنعت پرداخت کشور پیدا کند و تصور این که بازی گران جدید بر توسعه بازار خود از طریق ارائه کارتخوان های فروشگاهی تمرکز کنند کمی دور از ذهن است.
سناریوی احتمالی باید یکی از این دو، یا ترکیبی از این دو باشد: بازی گران جدید سرمایه گذاری خود را معطوف به گسترش ابزارهای اینترنتی و موبایلی کنند یا با ارائه خدمات نوآورانه (اگر بتوانند) مشتریان را به روش های پرداخت از طریق کیف پول هدایت کنند. هرچند برخی از مدیران PSPها معتقدند این مصوبه هیات دولت در عمل به اجرا در نخواهد آمد و با توجه به این که برخی از آنان ابزارهای کیف پول یا خدمات واسط پرداخت برای خود راه اندازی کرده اند، چندان از این مصوبه جدید دچار دغدغه نشده اند.


 استخوان های دوست داشتنی
سوال اصلی این جاست: چرا خدماتی که از سمت کاربر کارمزد دریافت نمی کند و تنها محل درآمدش کارمزد 25 تا 225 تومانی شاپرک است، این میزان جذابیت دارد؟ هر چند گفته می شود در آیین نامه این موضوع دیده شده است که بانک مرکزی قرار نیست به مدل کسب وکارها ورود کند و بخش خصوصی با توجه به نیاز بازار می تواند مدل درآمدی خود را اعمال کند، باز هم تغییر ذائقه مشتری در چنین سطح گسترده ای کاری بسیار دشوار است.
نزدیک به 70 درصد از سهم بازار خدمات پرداخت، از نظر تعداد و مبلغ تراکنش در اختیار 5 شرکت است: به پرداخت ملت، آسان پرداخت پرشین، پرداخت الکترونیک سامان، تجارت الکترونیک پارسیان و کارت اعتباری ایران کیش. با در نظر گرفتن کارمزد پرداختی شاپرک، بقیه شرکت ها در واقع نه تنها سود نمی کنند، که باید هزینه ادامه حیات خود را از محل های دیگری (مثل حمایت بانک) تامین کنند. آیا دلایل موفقیت این شرکت ها بررسی شده است؟ آیا ورود اپراتورها با آن شبکه گسترده مشتریان و دسترسی های تبلیغاتی، همین چند شرکت موفق را هم به سوی ورشکستگی نخواهد برد؟ آیا انحصار بانک مرکزی قرار است تبدیل به انحصار وزارت ارتباطات شود؟
وسوسه سود ناشی از رسوب پول (که اتفاقاً در مورد اکثر PSPها فراتر از وسوسه و منبع اصلی درآمد است)، دسترسی به سیستم پولی و بانکی کشور و جایگاه اثرگذار و تعیین کننده در ارائه خدمات مالی، همه عواملی هستند که داشتن مجوز ارائه خدمات پرداخت را جذاب میکنند. اما مشکل اصلی هم چنان پابرجاست، کسب وکاری که در ذات خود سودآور نیست، چه پشت پرده هایی دارد که لزوم رفع انحصار از آن، بعد از این همه سال در دستور کار دولت قرار می گیرد؟ 


 مرگ، کسب وکار من است
جهرمی در توییت خود گفته است: «بانک مرکزی موظف شد ... به انحصار شرکت های PSP خاتمه دهد و فضای رقابتی و مساعدی را برای کسب وکارهای فین تک فراهم سازد».
این عبارت کلی را می توان به دو شکل تفسیر کرد: نخست این که خاتمه دادن به انحصار PSPها، وظیفه ای جدا از ایجاد فضای رقابتی برای فین تک هاست و اصولاً این دو مقوله ربطی به هم ندارند (چون در عمل هم تا جایی که شخصاً با دغدغه ها و برنامه های استارت آپ های فین تک آشنا هستم، می دانم که برای هیچ کدام از آن ها، PSP نبودن مسأله و دغدغه نیست) و دوم این که بانک مرکزی فضای مساعد برای کسب وکارهای فین تک را از طریق خاتمه دادن به انحصار PSPها ایجاد کند. 
هر یک از تفاسیر بالا را که مد نظر قرار دهیم، بعید به نظر می رسد فضای کاری فین تک ها که به شدت تحت تاثیر تصمیم های خلق الساعه کمیته فیلترینگ و سیستم قضایی و متاثر از نقص های اساسی بانک مرکزی در قانون گذاری و شاپرک در زیرساخت های فنی و قانونی است، با رفع انحصار از PSPهایی که در عمل هر کدام به نحوی با یک یا چند استارت آپ در تعامل هستند، بهبود یابد.
در حالی که درد اصلی همه استارت آپ ها و به خصوص استارت آپ های فین تک، مسأله نماد اعتماد و ماجراهای تمام نشدنی ناکارآمدی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است و با در نظر گرفتن این که صنعت پرداخت تنها بخشی از صنعت فین تک است و توجه خاصی به حوزه فناوری بیمه و تامین مالی جمعی نشده است، گویی بار دیگر وزیر جوان از نام استارت آپ هایی که هر لحظه مرگ کسب وکارشان را در امضای یک قاضی از شهرستانی دورافتاده به چشم می بینند، به کام شرکت های بزرگ و مجموعه های چندهزار میلیاردی بهره می گیرد.

(منبع:فناوران)

۶ مزیت سامانه نیما

دوشنبه, ۷ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر اسبق بازرگانی با اشاره به مزیت‌های نظام یکپارچه معاملات ارزی گفت:عدم اطلاع از میزان ارز ورودی و خروجی کشور با بهره‌برداری از سامانه نیما برطرف شد.

یحیی آل‌اسحاق در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دوران التهابات ارزی بر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تاثیر داشت که هدف آن، سلب اعتماد مردم نسبت به نظام بانکی کشور بود، گفت: دولت برای مدیریت این نوسان، با اتخاذ سیاست‌ ارزی همچون یکسان‌سازی نرخ ارز و نیز استقرار سامانه نیما، این التهابات را مدیریت کند.

وزیر اسبق بازرگانی افزود: برای پایداری شرایط فعلی باید ساز و کار عرضه و تقاضا در بازار ارز شفاف شود تا در نهایت به یک قیمت تعادلی که به نفع همه بازیگران بازار ارز است، دست پیدا کنیم.

 

 سامانه نیما کمک شایانی به شفافیت ارزی کشور کرد

آل‌اسحاق با بیان اینکه یکی از مشکلات ارزی تا پیش از استقرار سامانه نیما، «عدم اطلاع از میزان ارز ورودی و خروجی کشور» بود، گفت: پس از بهره‌برداری از نظام یکپارچه معاملات ارزی، این معضل برطرف شد و می‌توان به جرات مدعی شد که سامانه نیما کمک شایانی به شفافیت ارزی کشور کرد .

وزیر اسبق بازرگانی دو مورد دیگر از معضلات نظام ارزی کشور پیش از استقرار سامانه نیما را عدم شفافیت محل ارز مصرفی برای واردات و نیز عدم شفافیت فروش ارز حاصل از صادرات دانست و اظهار داشت: تامین مالی ۱۰ میلیارد دلاری قاچاق، میلیاردها دلار ارز مداخله‌ای و ۳۰ میلیارد دلار فرار سرمایه از جمله مصارف ارزی غیر اقتصادی کشور پیش از استقرار سامانه نیما بوده است.

 

مشکل تامین ارزی نداریم

وزیر سابق بازرگانی در ادامه گفت: مجموع نیازهای ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی حدود ۵۰ میلیارد دلار و نیازهای دانشجویی، سفر و بیماری نیز بین ۱۵ تا ۲۰میلیارد دلار است.

وی در ادامه با بیان اینکه مجموع این دو عدد به ۷۰ میلیارددلار میرسد که مجموع نیازهای ارزی کشور را شامل می‌شود، گفت: این در حالیست که صندوق بین‌المللی پول و دیگر منابع بین‌المللی ذخایر ارزی ایران در سالجاری را ۱۰۹ میلیارددلار پیش‌بینی کرده‌اند.

آل اسحاق ادامه داد: سالانه حداقل بین ۶۰ الی ۷۰میلیارد دلار درآمد نفتی وجود دارد و درآمد صادرات غیرنفتی نیز بیش از ۴۰میلیارد دلار است. در واقع در سال۹۷ ، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی در کشور برآورد می‌شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ذخایر ارزی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در سالجاری حدود ۲۰۰ میلیارد دلار ارز در اختیار دارد، در حالیکه کل نیاز واقعی کشور ۷۰میلیارد دلار است.
وی ادامه داد: بنابراین از نظر تامین ارز کشور مشکلی وجود ندارد درحالیکه معضل اصلی را باید در مدیریت نظام ارزی کشور جستجو کرد.

آل‌اسحاق با اشاره به افزایش نرخ ارز در پی سوداگری دلالان بازار ارز گفت: این مشکلات موجب شد تا بانک مرکزی در سوم اردیبهشت‌ماه، از سامانه‌ نیما یا همان نظام یکپارچه معاملات ارزی رونمایی کند تا بتواند به صورت لحظه‌ای بازار را مدیریت کرده و امکان فعالیت شفاف را برای متقاضیان فراهم کند.

 

رویای ناتمام دلالان بازار سیاه

وی عنوان کرد: با توجه به التهاب هفته‌های گذشته بازار ارز، تصور عده‌ای که خارج از نیازهای واقعی تامین ارز می‌کردند این بود که با افزایش نرخ ارز به سرعت صاحب میلیاردها دلار سرمایه می‌شوند اما بعد از مدیریت خوب دولت در بازار ارز این افراد نیز به اهداف خود دست پیدا نکردند و در واقع «بازار ثانویه‌ای که در خصوص ارز شکل گرفته بود، از بین رفت. پیشنهاد می‌شود دولت برای تامین نوع سوم تقاضای ارز شرایط ویژه‌ای را در سیستم جدید ارزی بوجود آورد.

آل‌اسحاق با بیان اینکه صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما به ثبت برسانند و با نرخ ۴۲۰۰ تومان آن را بفروشند، گفت: این در حالی است که فروش ارز با چنین نرخی ممکن است برای صادرکنندگان به صرفه نباشد و آنها را متضرر کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: همچنین با توجه به تقاضاهای زیاد و اولویت‌های تخصیص ارز برای کالاهای مهم‌تر، ممکن است برخی واردکنندگان نتوانند ارز مورد نیاز کالاهای وارداتی خود را به موقع تامین کنند.

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق اظهار داشت: بنابراین پیشنهاد می‌شود تا در سامانه ارزی نیما، ضمن ثبت اطلاعات کالاهای صادراتی و وارداتی و ارز حاصل از صادرات و ارز مورد نیاز برای واردات شرایطی فراهم شود تا صادرکنندگان و واردکنندگان ارز را با نرخ توافقی با یکدیگر مبادله کنند.

وی با اشاره به بخشنامه ارزی معاون اول رئیس‌جمهور بیان داشت: در این بخشنامه آمده است هر فردی که کالاهای صادراتی دارد، می‌تواند ارز آن را برای واردات هم تخصیص دهد اما باید تمامی مراحل در سامانه ارزی نیما به ثبت برسد.

آل اسحاق، گفت: علت اینکه بازار نسبت به خروج آمریکا از برجام واکنش منفی نشان داد، جنگ روانی ایجاد شده توسط آمریکایی‌ها بود چراکه تصور داشتند با این کار در بازار ایران اخلال ایجاد خواهد شد اما این موضوع به خوبی مدیریت شد. اگر دولت نواقص سامانه نیما را اصلاح کند، حتماً در مدیریت بازار ارز موفق خواهند شد؛ چراکه منابع ارزی کافی در کشور وجود دارد

اعمال محدودیت روی کدهای پرداخت USSD

دوشنبه, ۷ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

براساس ضوابط جدید بانک مرکزی، در چارچوب خدمات کدهای دستوری (ussd) هر کارت بانکی فقط یکبار در روز برای خرید شارژ یا بسته یا پرداخت قبض قابل استفاده است.

براساس ضوابط جدید بانک مرکزی، محدودیت تازه‌ای برای خدمات کدهای دستوری (ussd) اعمال شده است.

این محدودیت در قالب پیام به مشتریان دریافت خدمات از کدهای دستوری اطلاع‌رسانی شده است. در این پیام آمده است: «مشترک گرامی باتوجه به محدودیت جدید بانکی اعمال شده بر کلیه کدهای دستوری
 تا اطلاع ثانوی می‌توانید از هر کارت بانکی فقط یکبار در روز برای خرید شارژ یا بسته یا پرداخت قبض استفاده نمایید لذا پیشنهاد می‌شود، جهت تکرار خرید از اپلیکیشن ستاره اول یا تلفن گویای صد ستاره (*100) استفاده نمایید.»

به گزارش فارس، بانک مرکزی در مهر ماه سال 94 هم با صدور بخشنامه‌ای دامنه خدمات یو اس اس دی‌ها یا همان کدهای دستوری را محدود کرده بود. در آن بخشنامه آمده بود:

1- ارسال تراکنش خرید در بستر USSD ممنوع شد و این تراکنش در مرکز شتاب پشتیبانی نمی‌شود.

2- سقف تراکنش های قبوض و خرید شارژ در بستر USSD از تاریخ ذکر شده 2 میلیون ریال  تعیین می‌شود.

3- ارائه خدمت مانده گیری روی تمامی بسترهای بدون حضور کارت از جمله USSD از تاریخ اشاره شده ممنوع بوده و این خدمت در مرکز شاپرک پشتیبانی نمی‌شود.

با توجه به منتفی شدن توقف فعالیت یو اس اس دی‌ها در بهمن ماه سال گذشته، به نظر می‌رسد این اقدام هم با هدف محدودیت بیشتر در مسیر خدمات یو اس اس دی‌ها لحاظ شده است.

نامه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در خصوص رفع مشکلات ارزی تامین تجهیزات رایانه و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و پرداخت لایسنس های مرتبط نرم افزاری جهت رسیدگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دفتر ریاست جمهوری و سپس بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، مصوبه 22/1/1397 هیات وزیران در خصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور را بر آن داشت تا در تاریخ 23/02/1397 طی نامه ای مشکلات پیش آمده در حوزه تامین تجهیزات رایانه و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز پرداخت لایسنس های مرتبط نرم افزاری را با محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در میان بگذارد و درخواست رسیدگی و پیگیری در مراجع بالاتر را مطرح کند تا در نهایت با همکاری و حمایت آذری جهرمی نامه درخواست سازمان به دفتر ریاست جمهور رسید و سپس جهت بررسی و مساعدت لازم به رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال شد.

متن نامه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به شرح زیر است:

 

جناب آقای مهندس آذری جهرمی

وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات

با سلام،

احتراما با توجه به مصوبه شماره 4353 /ث 055300 مورخ 22/2/1397 هیات وزیران در خصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز، به استحضار میرساند با گذشت قریب به یک ماه از اجرای این مصوبه در حوزه تامین تجهیزات رایانه و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز پرداخت لایسنسهای مرتبط نرم افزاری مشکلات عدیدهای بروز کرده است که علیرغم اطلاع رسانی به دولت از طریق نامه مستقیم به معاونت اول ریاست جمهوری و یا مصاحبه های مختلف با رسانه ها توسط مسئولین سازمان متاسفانه تا امروز هیچ اقدام عملی برای رفع معضلات بسیار جدی زیر بعمل نیامده است:

در بحران ارزی سال 91 که دولت قبل با آن مواجه گردید برای کنترل تخصیص ارز به واردات، گروه بندی ده گانه ای در محصولات و نیازهای ارزی وارداتی صورت گرفت که با کمال تاسف محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات عمدتاً بین گروه های 7 تا 10 جای گرفته و عملاً از کمترین میزان تخصیص ارز برخوردار شدند.

اقدامات صنف رایانه در برخورد با این کج سلیقگی مسئولان وقت همزمان شد با روی کار آمدن دولت جناب آقای دکتر روحانی و عبور از آن بحران ارزی و کنار گذاشتن آن گروه بندی غیر کارشناسانه، اما متاسفانه شاهد آن بوده ایم که در روزهای اخیر با اجرای مصوبه جدید به همان گروه بندی دولت قبل استناد و کالاها، محصولات و نیازهای ارزی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات عملاً در اولویت تخصیص ارز بسیار پایین قرار گرفته اند. این در حالی است که در یک هفته اخیر عملاً شرکت های فعال این حوزه با عدم تخصیص نیازهای ارزی با بحران جدی روبرو گردیده و تاثیر آن در به هم ریختن آرامش بازار محصولات فناوری کاملاً مشهود است.

گروه بندی کالایی قدیمی و غیر کارشناسانه فوق الذکر که عملاً مغایر با سیاست ها و اولویت های فناوری اطلاعات دولت آقای روحانی است، پیش بینی نیاز شرکت ها به ارز جهت تمدید اشتراک لایسنس های ضروری این حوزه را ننموده و این مسئله با سررسید موعد پرداخت موجب توقف بعضی خدمات حیاتی این حوزه خواهد شد.
در موارد 23 گانه تخصیص ارز اعلام شده توسط دولت محترم متاسفانه هیچ فکری در مورد اعتبارات ارزی بخش خصوصی و تعهدات این شرکت ها به تامین کنندگان خارجی نشده است. از آنجا که قریب به اتفاق محصولات این بخش تحت تحریم مستقیم یا غیر مستقیم قرار گرفته اند، امکان گشایش اعتبار اسنادی یا برات بانکی (به لحاظ تحریمهای مرتبط) وجود نداشته و اکثر واردکنندگان کالاهای فوق الذکر را از طریق خط اعتبارات بین شرکتی و بدون انتقال ارز وارد مینمودند.

در این میان شرکت های معتبری وجود دارند که با عنایت به دغدغه های دولت و علیرغم مشکلات فراوان، از نظر مالی دارای عملکردی شفاف بوده و دارای دفاتر رسمی و حسابرسی شده بوده و همگی تنها با استفاده از کارت بازرگانی شرکت خود اقدام به واردات نموده و بدهی ناشی از تامین خط اعتباری با تامین کننده خارجی در دفاتر مالی آنان به روشنی منعکس است اما متاسفانه با اجرای مصوبه جدید و متوقف شدن فعالیت صرافی های رسمی، عملاً هیچ راه قانونی برای بازپرداخت تعهدات ارزی این شرکت ها وجود ندارد.

این شرکت ها با توجه به ارتباطات سالیان دراز با طرف مقابل خود در خارج از کشور، بر حسب اعتماد فیمابین، در سخت ترین سال های تحریم و در حالیکه بسیاری از شرکت های بین المللی حاضر به سرمایه گذاری در کشور نبوده اند موفق به کسب اعتبار خرید مدت دار از آنها شده و خریدهای خود را به صورت اعتباری و به صورت بدون انتقال ارز انجام و بر طبق روال در سررسید مربوطه (همگی از طریق صرافی های مجاز و معتبر بانکی و با فاکتور رسمی مورد قبول سازمان مالیاتی) پرداخت مینمودند. تصدیق میفرمایید که کسب چنین اعتباری با توجه به شرایط کشور به راحتی به دست نمی آید و پر واضح است که اینگونه شرکت ها با تامین خط اعتباری که پس از سال ها خوش حسابی و وفای به عهد به دست آمده در واقع خدمتگزار وضعیت ارزی کشورمان و عملاً موجب جذب سرمایه خارجی بوده اند و واجب است به فوریت برای پرداخت دیون آنها به شرکای تجاری خود چاره اندیشی شود. متاسفانه بر اساس قوانین و رویه اخیر ارزی، بازپرداخت تعهدات شرکت ها به طرف های خارجی عملاً غیر ممکن شده است.

با عنایت به موضوعات بسیار جدی فوق که موجب فراهم شدن شرایط بحران در فعالیت شرکت ها و نیز کل بازار تامین نیازهای فناوری اطلاعات گردیده تقاضا دارد در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با تعیین وقت فوری امکان حضور مسئولین مربوطه در سازمان نظام صنفی را فراهم آورده و یا در صورت تایید مطالب فوق، در ادامه حمایت همیشگی حضرتعالی از فعالین این حوزه، موضوع را در هیات محترم دولت و بانک مرکزی پیگیری فرمایید.

 

با آرزوی توفیق

ناصرعلی سعادت

رئیس سازمان

نقش PSPها در رواج سایت‌های قمار و شرط‌بندی

يكشنبه, ۶ خرداد ۱۳۹۷، ۰۷:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

افزایش 40 درصدی پرداخت های الکترونیکی در کنار فراگیر شدن اینترنت و نرم افزارهای پرداخت موبایلی شائبه افزایش این تراکنش ها به دلیل افزایش فعالیت های سایت های غیرقانونی قمار و شرط بندی بیشتر کرده است.

سواستفاده از درگاه های الکترونیکی برای سایت های شرط بندی در حال افزایش است، این تخلف ها به صورت های متفاوتی صورت می گیرد، از شرط بندی و استفاده از درگاه های الکترونیکی برای درآمدهای نامشروع و قاچاق گرفته تا پولشویی و ... که بخشی از این اتفاقات در شرایطی رخ می دهد که بسیاری از گردانندگان این سایت ها و درگاه های غیرمجاز در خارج از کشور مستقر هستند و بخشی از این پول هارا با استفاده از روش های پولشویی یا خرید بیت کوین از چرخه اقتصادی ایران خارج می کنند و در کشورهای دیگر سرمایه گذاری می کنند. حال برای آگاهی از روند این اتفاقات در گفتگو با مسئولان و کارشناسان مرتبط به معرفی روند کسب مجوز و فعالیت این درگاه ها پرداخته ایم:  

 

متولی صدور مجوز درگاه های الکترونیکی

پی اس پی ها شرکت‌های ارائه‌دهنده مجوز خدمات پرداخت الکترونیک هستند که به دو صورت وابسته به بانک ها یا مستقل فعالیت می کنند. در مجموع اکنون  12 شرکت پی اس پی با مجوز شرکت شاپرک در مبادلات مالی الکترونیکی حضور دارند که شامل؛ شرکت آسان پرداخت پرشین(خصوصی)، شرکت الکترونیک کارت دماوند(خصوصی)، شرکت به پرداخت ملت(وابسته به بانک ملت)، شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد(وابسته به بانک پاسارگاد)، شرکت پرداخت الکترونیک سامان(وابسته به بانک سامان)، شرکت پرداخت نوین آرین(وابسته به بانک اقتصاد نوین)، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان(وابسته به بانک پارسیان)، شرکت پرداخت الکترونیک سداد(وابسته به بانک ملی)، شرکت سایان کارت(وابسته به بانک قوامین)، شرکت فن آوا کارت( بانک سینا سهامدار است)، شرکت کارت اعتباری ایران کیش(وابسته به بانک تجارت)، شرکت مبناکارت آریا(وابسته به بانک صادرات) هستند.

 دریافت مجوز از این «پی اس پی ها» برای راه اندازی یک درگاه الکترونیکی نیازمند ارائه مــدارک است که برای پذیرنــدگان حقیقــی شامل؛ کپــی شناســنامه و کارت ملــی، مجــوز نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی، جــواز کســب مطابــق بــا صنــف پذیرنــده، اجــاره نامــه بــا تاریــخ معتبــر یا ســند مالکیــت، قبــض تلفــن محــل کــه دارای کــد پســتی است و برای پذیرندگان حقوقی اساسنامه شرکت نیز الزامی است و البته درصورتی کـه جـواز کسـب، اجـاره نامـه یـا سـند مالکیـت بـه نـام پذیرنـده نباشـد ارائـه کپـی شناسـنامه و کارت ملـی مالـک جـواز ،اجـاره نامـه و یـا سـند، همچنین درصورتی که پذیرنده جز اصناف صرافی باشد، ارائه مجوز صرافی صادره از سوی بانک مرکزی  و اگر پذیرنده جز اتباع خارجی باشد، ارائه کد فراگیر اتباع(حقیقی/حقوقی) و کپی گذرنامه الزامی است.

 

سهم تراکنش ها در مبادلات مالی

با توجه به اینکه متقاضیان واقعی از درگاه های الکترونیکی(پذیرنده ها) برای فروش کالا و خدمات استفاده می کنند، پی اس پی ها می توانند با کمترین بررسی و ارزیابی آمار تراکنش معمول دیگر شرکت های فروشنده خدمات را محاسبه کرده و  سقفی برای تراکنش های روزانه تعیین کنند، اما از آنجایی که این موضوع به نفع پی اس پی ها نیست و ممکن است تراکنش درگاه های آن ها کاهش یابد مجوز تراکنش نامحدود صادر می شود. از طرف دیگر نظارت چندانی بر فعالیت درگاه ها نمی کنند تا ضمن جلوگیری از هزینه های کنترل درگاه، چالشی به وجود نیاید که مجبور به مسدود کردن فعالیت درگاه شوند.

حال اگر بخواهیم به صورت دقیق تر به دلایل افزایش نفوذ سایت های قمار از طریق درگاه ها بپردازیم باید ابتدا به این واقعیت اشاره کنیم که چندسالی استفاده از درگاه های الکترونیکی در خرید و پرداخت ها افزایش یافته است، به طوری که بر پایه آمار شرکت شاپرک امروزه 95 درصد از خرید کالا، خدمات و  5 درصد پرداخت قبض ها از این طریق انجام می شود، اما استفاده از این درگاه تنها محدود به خرید کالا و خدمات نشده و سواستفاده از آن ها به ویژه برای سایت های شرط بندی نیز باب شده است.

حال از آنجایی که ارزش ماهانه تراکنش شاپرک به 11 درصد نقدینگی کشور رسیده و در فروردین 97 به 117/821/608  میلیون تومان رسیده است، نمی توان سهم آن را در اقتصاد نادیده گرفت. همین مساله ضرورت نظارت بیشتر بر این بخش را ایجاب می کند، زیرا سرانه تعداد ابزارهای فعال سیستمی برای تراکنش به ازای هر 10 هزار نفر بالای 18 سال در فروردین 97 به بیش از 142 هزار مورد رسیده و هر ابزار نیز سرانه تراکنشی نزدیک به 2430 مورد داشته است. همچنین آمار تعداد ابزارهای موبایلی برای تراکنش در ماه نخست 97 نسبت به فروردین 96 نزدیک به 8 درصد افزایش یافته، در حالی که در همین مدت 88 درصد تراکنش پوزهای فروشگاه ها کاهش پیدا کرده است.

براساس آمار شرکت شاپرک سهم پرداخت های اینترنتی و موبایلی در یک ماهه نخست فروردین نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 40 درصد افزایش داشته  و در مقابل تراکنش کارتخوان های فروشگاهی بین 20 تا 30 درصد کاهش داشته که بخشی از این افزایش پرداخت های اینترنتی تحت تاثیر رواج ابزارهای موبایلی و اینترنتی بوده و بخشی نیز ممکن است ناشی از افزایش فعالیت سایت های شرط بندی و ... باشد، تا جایی که آمار تراکنش اینترنتی از تراکنش فروشگاهی پیشی گرفته است.

 

تخلفات درگاه های الکترونیکی

در قرارداد پذیرش خدمات الکترونیکی بین «پی اس پی ها» و درگاه های الکترونیکی آمده است «هر گونه عدم اطلاع از تغییر آدرس، صنف و سایر اطلاعات پذیرنده یا ارائه اطلاعات جعلی و نادرست به پی اس پی، تخلف است و همچنین مبادرت به انجام تراکنش های مجازی، نامعتبر، پولشویی در درگاه ها و ایجاد اختلال در حوزه پولی- بانکی و جریان نقدینگی خارج از چارچوب های مجاز تخلف محسوب می شود. از این رو پذیرنده باید متعهد شود از انجام هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی مجرمانه مانند شرکت های هرمی، شرط بندی و معاملات صوری خودداری کند.»

سروش صاحب فصول روابط عمومی شاپرک در این باره به خبرنگار موج گفت:«پی اس پی ها به پذیرنده ها اعلام می کنند که به محض هرگونه تغییر نوع فعالیت، آدرس کسب و کار یا سایت چه قانونی و چه غیرقانونی باید به پی اس پی اعلام شود. برای نمونه فرض کنید یک پذیرنده برای سوپرمارکت به یک شرکت پی اس پی مراجعه می کند و درخواست دستگاه پوز می کند و اگر براساس چک لیست درخواست مجوز، مدارک ارائه دهد دستگاه پوز به او تعلق می گیرد و بعد اگر این  سوپرمارکت ماست فاسد فروخت مسئولیتی به عهده پی اس پی نیست و به عهده متولی بهداشت است.»

 مسئولان شرکت های مجاز در ارائه خدمات «پی اس پی» درباره سواستفاده های احتمالی از این درگاه ها معتقدند؛ مجری سیاست ها و دستورالعمل های شرکت شاپرک و بانک مرکزی هستند که مجوز فعالیت برای آن ها پس از ارزیابی شرکت شاپرک و طبق ضوابط صادر می شود. از این رو سیاست و دستورالعمل های استفاده از درگاه های الکترونیکی و حذف خلا های قانونی برای جلوگیری از سواستفاده های احتمالی از این درگاه ها، باید از سوی نهادهای بالادستی یعنی بانک مرکزی و شاپرک تدوین شود.

با توجه به دریافت کارمزد به ازای هر تراکنش توسط پی اس پی ها این شائبه به وجود می آید که ممکن است برخی از این شرکت ها به دلیل دریافت کارمزد و امتیازاتی که تراکنش بیشتر از طریق آن ها برایشان به ارمغان می آورد در مقابل برخی سو استفاده ها سکوت اختیار می کنند؛ البته در قرارداد بین برخی پی اس پی ها و پذیرنده ها آمده است که در صورت تخلف برای بار نخست بین 1 هفته تا شش ماه سرویس قطع می شود، درصورت تخلف پذیرنده برای دومین بار یک ماه تا یک سال و برای بار سوم، شش ماه تا 3 سال سرویس تراکنش مسدودی خواهد داشت.

 

منافع پی اس پی ها برای تراکنش ها

 در این باره امیر شکاری، مدیر بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه تخلفات و سواستفاده ها از درگاه ها بدون نظارت قابل شناسایی نیستند به خبرنگار موج گفت:در حال حاضر نظارت از سوی پی اس پی ها  روی درگاه های الکترونیکی مستمر نیست، برای نمونه اگر امروز یک درگاه برای واردات محصولی مجوز گرفته باشد و بعد برای یک سایت شرط بندی استفاده شود، پی اس پی ها متوجه نمی شوند، زیرا پیگیری و نظارت آن ها روزانه نیست. همچنین در بخش پوز ها تصور کنید که یک دارنده مجوز دستگاه پوز برای آرایشگاه، در فصل تابستان از آن برای فروش هندوانه استفاده کند. این عدم استقرار نظارت بر درگاه های متحرک پوز را سخت می کند. بنابراین در استفاده از این بخش نیز تخلفاتی رخ می دهد و ممکن است فرد برای تراکنش های حضوری در شرط بندی و فروش مواد مخدر و ... از پوز استفاده کند. موضوع دیگر این است که با افزایش تراکنش ها کارمزد بیشتری نصیب پی اس پی ها می شود، به همین دلیل نظارت جدی در این بخش انجام نمی دهند.

با این حال مسئولان شرکت شاپرک که ناظر بر فعالیت پی اس پی ها و تدوین کننده قوانین این بخش هستند، نظر دیگری دارند. به طوری که مسئول روابط عمومی شاپرک درباره دلایل ضعف برخورد با سایت های شرط بندی که از درگاه های الکترونیکی استفاده می کنند به خبرنگار موج گفت: «در یک سال گذشته شرکت شاپرک به تنهایی به مسدودسازی 500 درگاه اقدام کرده و هرکدام از پی اس پی ها نیز به صورت جداگانه تعدادی از درگاه های متخلف را بعد از دستور دستگاه قضایی مسدود کرده اند. در این رابطه دو نکته وجود دارد؛ نخست اینکه فعالیت درگاه ها، مغایر با قوانین و ضوابط شاپرک تنها در کوتاه مدت امکان پذیر است و بین 24 تا 48 ساعت بعد بسیاری از این درگاه ها مسدود می شود. از طرف دیگر تشخیص مجرمانه بودن فعالیت یک سایت از طریق درگاه ها به عهده دستگاه قضایی است نه شرکت شاپرک و پی اس پی ها. هرچند در یک سال گذشته شاپرک و پی اس پی ها بیشترین همکاری را با دستگاه قضایی داشته اند و مشخصات بسیاری از درگاه هایی که تراکنش مشکوک داشتند و به دادستانی اعلام شده و آن ها نیز پس از بررسی در صورتی که تخلفی صورت گرفته بود، با اطلاع رسانی به شاپرک یا پی اس پی ها دستور برخورد و مسدودسازی سرویس تراکنش صادر شده است. همچنین با دستور قضایی فعالیت سایت متخلف نیز از طریق دیگر دستگاه های متولی متوقف می شد.»

صاحب فصول در پاسخ به اینکه آیا شرکت های پی اس پی برای جلوگیری از کاهش درآمد کارمزدی تمایلی به برخورد با درگاه های متخلف ندارند گفت: به طور قطع شرکت پی اس پی محل درآمدشان، کارمزد تراکنش است، بنابراین اصراری به مسدودسازی درگاه یا پوزی را ندارند، اما این به معنای بی تفاوتی نسبت به درگاه های که از طریق تراکنش های غیرمجاز تخلف انجام می دهند نیست و اگر فردی چنین ادعایی کند اتهام زده است.

او با تاکید بر اینکه برخی تخلفات در درگاه یا دستگاه های پوز، از طریق پی اس پی ها قابل شناسایی نیست افزود: برای نمونه برخی تخلفات از دستگاه های پوز اینگونه است که فرد کالای قاچاق می فروشد و به خریدار می گوید به فلان مغازه مراجعه کن و فلان محصول را خریداری کن، این مسئله به تازگی در شرط بندی ها نیز  باب شده و از طریق پی اس پی ها قابل شناسایی نیستند، اما در مواردی دیده شده دستگاه پوز مثلا در یک مغازه کفاشی قبلا سیصد هزار تومان تراکنش وجود داشته و امروز به 3 میلیون تومان رسیده یا اینکه ساعت سه نیمه شب تعدادی تراکنش دارد که کاملا غیرطبیعی است. با وجود این شرایط پی اس پی ها یا شاپرک نمی توانند مستقیم با این تخلفات برخورد کنند، بلکه نیازمند حکم قضایی است، از این رو پس از اطلاع به مسئولان قضایی درصورت تایید تخلف، سرویس تراکنش  آن ها مسدود می شود. 

این کارشناس بانکداری الکترونیک با بیان اینکه شناسایی تخلفات از طریق سیستمی با روش «بی او» و ارزیابی رفتار خریدار انجام می شود گفت: در این روش مقیاس تراکنش های هر درگاه بررسی می شود، البته باید توجه داشت که تخلفات از هر سیستمی زمانی قابل شناسایی خواهد بود که فرد ناظری در پی اس پی ها مبلغ و ساعت تراکنش و... را پیگیری کند و موارد مشکوک را اطلاع دهد، اما تخلفات از طریق دستگاه پوز قابل شناسایی نیست. البته هر دستگاه پوز یا درگاه الکترونیکی یک ترمینال دارد و تراکنش ها از طریق آن انجام می شود که با جابجایی محل کسب و کار یا سایت، ترمینال تراکنش ها تغییر نمی کند. بنابراین افراد برای سایت های شرط بندی خود، درگاه الکترونیکی را اجاره می کنند یا با مذاکره با دارندگان درگاه ها به توافقاتی می رسند که در مقابل استفاده از درگاه سهمی از درآمد را به آن ها بدهند، حتی برخی از دارندگان سایت های شرط بندی با ارائه مدارک درخواست درگاه الکترونیکی می هند. 

 

 نظارت ضعیف به دلیل درآمد کارمزدی

مدیر بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی در گفتگو با موج ضمن اشاره به اینکه از سال 85 به بعد مردم از مبادلات الکترونیکی به خوبی استقبال کرده اند، گفت: امنیت در پرداخت های الکترونیکی باید به صورت چند لایه انجام شود و یکی از لایه های که در ایران روی آن کار شده، انتقال امن پیام است، از این رو شاپرک و پی اس پی ها در این زمینه، امن هستند، اما تکنولوژی در بخش کارت های بانکی و تراکنش ها هنوز ناامن است، برای نمونه تکنولوژی کارت های مغناطیسی قدیمی و قابل "های کپی" است و تاکنون تخلفات زیادی در این بخش انجام شده، این در حالی است که کارت هوشمند امن تر از کارت های مغناطیسی بوده و بانک ها در ایران هنوز از این کارت های هوشمند استفاده نکرده اند، زیرا نیازمند سرمایه گذاری بزرگی است.

نیما امیرشکاری با تاکید بر اینکه مشکل تراکنش ها ناشی از ضعف نظارت است، گفت: یک متقاضی پس از دریافت مجوز درگاه، فعالیت خود را طبق مقررات شروع می کند که تا اینجا هم مشکلی نیست اما در ادامه برای هدف ناصحیحی از آن استفاده می کند. برای نمونه از این تراکنش ها برای خرید و فروش قاچاق یا گم کردن رد رشوه و پول های غیرقانونی استفاده می کنند. حالا برای کشف چنین تخلف هایی که میزان تراکنش آن ها نیز بالا می رود از طریق سامانه هوشمند امکان پذیر است، به عبارت دیگر باید سامانه های کشف پولشویی بر روی این سیستم ها مستقر شود تا امکان شناسایی تخلف وجود داشته باشد و تا امروز روی این بخش در ایران کم کار شده و شاپرک چند وقت پیش برای خرید یکی از این سیستم های پیشرفته اقدام کرد، اما به دلیل خارجی بودن سامانه و ممانعت برخی نهادهای نظارتی نتوانست آن را تهیه کند، زیرا معتقد بودند این سامانه می تواند در اقدامات ضد امنیتی مالی یا جاسوسی علیه ایران به کار گرفته شود. این در حالی است که امنیت سامانه مبادلات مالی در ایران به دلیل قدیمی بودن با چالش مواجه است.

امیرشکاری با نگاهی به مشکلات سامانه ارزیابی تراکنش ها در ایران گفت: این تراکنش ها به صورت معمول وارد سامانه می شوند و اگر مسئول پی اس پی به صورت موردی چک نکند تخلفات یا افزایش ناگهانی تراکنش ها مشخص نمی شود، اما در کشورهای پیشرفته به صورت هفتگی و ماهانه رشد تراکنش ها سیستمی ارزیابی و در اختیار اپراتور قرار می گیرد و به صورت مورد به مورد دوباره ارزیابی فنی می شوند از این طریق مسدودسازی درگاه های متخلف آسان است.

مدیر بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه شاپرک در حال حاضر فقط می تواند محدودیت های فیزیکی و دستوری ایجاد کند، گفت: یکی از راه های کاهش تخلفات ناشی از درگاه ها محدود کردن صنف های دارنده مجوز درگاه و تعیین سقف تراکنش برای پذیرنده ها است و تا زمانی که سامانه با الگوهای پیشرفته ضد پولشویی و ...وجود نداشته باشد نمی توان از این تخلفات به صورت سیستمی جلوگیری کرد.

او با اشاره به اینکه در حال حاضر از نظر فنی امکان طراحی سامانه در ایران وجود دارد گفت: برای دستیابی به یک سامانه هوشمند پیشرفته باید سامانه شرکت های بزرگ خارجی را بررسی کرد که از چه الگوهایی استفاده می کنند. برای نمونه اگر فردی بخواهد پول کلانی را پولشویی کند آن را در 50 حساب پخش و با چرخش دوباره، آن را در یک حساب دیگر تجمیع می کند، این الگو در ایران شناسایی شده است، اما صدها الگوی دیگر وجود دارد که در ایران شناسایی نشده و کشورهای دیگر به آن دست یافته اند. بنابراین برای کاهش سواستفاده های مالی تنها دو راه وجود دارد؛ یا سامانه پیشرفته بخریم یا اینکه 20 سال در این بخش تجربه کسب کنیم تا سامانه موفقی در ایران ساخته شود.

 

بانک مرکزی و شاپرک متولی پی اس پی ها

رییس هیات مدیره شرکت پرداخت الکترونیک سداد در گفتگو با خبرنگار موج در این باره گفت: شاپرک متولی اصلی درگاه های الکترونیکی، شبکه شتاب کشور و کارت بانک ها است و بر تمام گردش های مالی بین بانکی نیز نظارت دارد.

فرامرز خالقی با بیان اینکه مجموعه 12+1 پی اس پی مجری قوانین و دستورالعمل های بانک مرکزی و شرکت های زیر مجموعه اش هستند افزود: شرکت های ارائه دهند پی اس پی رگولاتور نیستند و این اتفاقات در پی اس پی ها از تصمیم های بانک مرکزی یا شرکت های زیر مجموعه نشات می گیرد و باید از جنبه نظارتی و امنیتی به شکل بخش نامه به شرکت های ذینفع و بانک ها ابلاغ کنند تا با همکاری هم با تخلفات برخورد شود که البته نیازمند فناوری ها و روش های نوین است و نمی توان با روش های سنتی با مسائلی که در فناوری های نوین به وجود می آید مقابله کرد.

 

تراکنش ها زیر ذره بین

مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد با تاکید بر اینکه تنها به متقاضیانی که شرایط و مجوزهای لازم را داشته باشند درگاه داده می شود گفت: تنها به کسانی که نماد اعتماد و مجوزهای کسب و کار داشته باشند  درگاه می دهیم.

محمد مهدی صادق در پاسخ به این سوال که نحوه نظارت به تراکنش درگاه ها زمانی که به صورت غیرعادی تراکنش ها افزایش پیدا می کند چگونه است، گفت: بستگی به پذیرنده دارد و برخی از آن ها ممکن است هر روز کنترل شوند اما برخی دیگر از  پذیرنده ها ممکن است هر دو ماه یک بار بازرسی شوند. بنابراین مطابق با دستور العمل های شاپرک اقدام می کنیم.

 

نظارت های محرمانه

ابراهیمی کارشناس معاونت نظارت شرکت شاپرک در پیگیری خبرنگار موج در پاسخ به این سوال که چگونه از درگاه های الکترونیکی برای سایت های شرط بندی استفاده می شود، گفت: از برخی درگاه ها برای سایت های شرط بندی استفاده شده اما درباره چگونگی نظارت و دلایل فنی آن من نمی توانم پاسخی بدهم، زیرا محرمانه است.

یکی دیگر از مسئولان شرکت شاپرک که نخواست نام آن ذکر شود در این باره گفت: پیش از این خلا های زیادی در پی اس پی ها وجود داشت که روزنه ای برای سواستفاده بود، هرچند در تمام دنیا هکرها از طریق تغییر در آدرس سایت به تخلفاتی همچون استفاده از درگاه ها برای سایت شرط بندی دست می زنند و این مساله تنها در ایران رخ نداده و  در کشورهای دیگر نیز دیده شده است، با این حال به تازگی بخشی از این خلا برطرف شده اما این مشکل تنها با نظارت حل نمی شود، زیرا این یک مشکل فنی است.

 

درآمد درگاه های فروش خدمات و تراکنش ها

مدیر بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه کارمزدها بر اساس مصوبات شاپرک و بانک مرکزی تعیین و تایید شده اند اظهار کرد:  میزان کارمزدها و قوانین مربوط به آن، از سوی بانک مرکزی تنظیم می شود. در واقع این قوانین مشخص می کند، چه میزان کارمزد از مبدا حساب و استفاده کننده گرفته شود. البته باید توجه داشت که این نظام کارمزدی مربوط به چندسال پیش است و امروز برای انتقال مبلغ زیر 50 هزار تومان همان کارمزدی گرفته می شود که برای انتقال 50 میلیون تومان در نظر گرفته شده، به همین دلیل 86 درصد تراکنش های کشور مربوط به رقم های زیر 50 هزار تومان است و باعث افزایش ترافیک تراکنشی نیز شده که این مسئله بر کاهش نظارت تاثیر می گذارد، از طرف دیگر درگاه ها با تعیین مبالغ پایین به دنبال افزایش تراکنش ها و کسب کارمزد بیشتر هستند.

به گفته امیرشکاری در حال حاضر کارمزد تراکنش پوزها حدود 250 تومان است و برای پی اس پی کمتر از 200 تومان است.

در اینباره مسئول روابط عمومی شاپرک با تاکید بر اینکه کارمزد تراکنش ها بین شرکت پی اس پی و شاپرک توزیع می شود گفت: در مواردی که بانک پذیرنده(مقصد پول تراکنش) و بانک صادرکننده(مبدا پول تراکنش) یکی نباشد، علاوه بر شرکت پی اس پی و شاپرک به بخش سوئیچ شتاب نیز کارمزد تعلق می گیرد و میزان این کارمزد از صفر تا یک درصد مبلغ تراکنش است که به حجم مبادله پولی بستگی دارد. به عبارت دیگر در هر تراکنش چند بازیگر وجود دارد؛ یک متقاضی که حساب بانکی دارد و آن بانک صادر کننده نامیده می شود و دیگری یک پذیرنده در یک درگاه پرداخت الکترونیکی یا پوز است که حساب بانکی دارد و بانک پذیرنده نامیده می شود، همچنین شاپرک ، سامانه شتاب و یک شرکت پی اس پی در تراکنش درگاه های الکترونیکی نقش دارند.

صاحب فصول درباره منابع درآمدی درگاه های الکترونیکی نیز گفت: هر درگاه دو منبع درآمدی دارد؛ نخست از طریق فروش خدمات یک شرکت یا اپراتور است مثلا درگاه، شارژ ایرانسل 2 هزار تومانی را با درصدی تخفیف و کمتر از 2 هزار تومان می خرد و با قیمت 2 هزار تومان می فروشد که مابه التفات منبع درآمدی آن هاست و دیگری دریافت بخشی از کارمزد تراکنش ها که از  پی اس پی ها دریافت می کنند. 

براساس پیگیری خبرنگار موج از شرکت های پی اس پی کارمزدی که هر یک از این شرکت ها در قبال تراکنش دریافت می کنند، متفاوت بوده و بین نیم تا یک درصد است و بانک های مقصد نیز کمتر از نیم درصد به عنوان کارمزد در تراکنش های اینترنتی دریافت می کنند. البته برای کارتخوان ها کارمزد تراکنش مبلغ ثابت نیم درصد در نظر گرفته شده  که از سوی شرکت ارائه دهنده درگاه الکترونیکی دریافت می شود. 

از این رو بسیاری از شرکت ها از ارائه آمار دقیق درباره میزان تراکنش سالانه و ...خودداری می کنند و معتقدند این آمار محرمانه است و حتی بیان چگونگی ردیابی تراکنش ها را نیز اطلاعاتی فنی و درون سازمانی می دانند. با این حال از آنجایی که در چند وقت اخیر بسیاری از دارندگان مجوز درگاه های اینترنتی از امکانات پی اس پی برای راه اندازی سایت های قمار استفاده کرده اند، شفاف سازی شرکت های ارائه دهنده خدمات، می تواند از ظهور تخلفات جدید در این بستر جلوگیری کند.

هرچند این تراکنش ها به صورت شبکه ای انجام می شود و تنها شرکت پی اس پی و شاپرک می توانند آمار تراکنش ها را ارائه دهند. از این رو به راحتی هرگونه تخلف در درگاهی که با مجوز آن ها فعال شده را رد می کنند و از آنجایی که در پیگیری ما اطلاعات دقیقی نداده اند،  ارائه آماری دقیق از میزان افزایش سواستفاده های اینترنتی غیر ممکن است، با این حال افزایش تبلیغات سایت های قمار، مشاهدات و شنیده های ما از میزان مالباختگان در شبکه های اجتماعی هرگونه تکذیب و رد این موضوع را غیر ممکن کرده است. چراکه حتی دیده شده بازیگران، چهره های شناخته شده و سلیبریتی ها نیز در صفحه شخصی اینستاگرام خود به تبلیغ یک سایت شرط بندی پرداخته و این حکایت از گستردگی شرط بندی بین اقشار مختلف جامعه در کشور دارد و پس از مدتی افرادی با درآمدهای میلیاردی به مرفه های خارج نشین بدل می شوند، زیرا به راحتی این پول ها را با خرید بیت کوین و دیگر اعتبارهای مجازی از رصد دستگاه های نظارتی و مالی خارج می کنند.

براساس گفته کارشناسان، علاوه بر اینکه سیستم های کنترلی پی اس پی ها روی  فعالیت درگاه های الکترونیکی ضعیف عمل می کنند، خود پی اس پی ها و شاپرک از تراکنش درگاه ها سود می برند و از نظر قانونی نیز اختیار برای برخورد با تخلفات درگاه های الکترونیکی، پوز ها و... ندارند و باید با حکم دستگاه قضایی برخورد صورت گیرد از این رو سواستفاده از شبکه های مبادلات پولی اینترنتی در ایران در حال گسترش است و این مشکل تنها با تشکیل کمیته های متشکل از دستگاه قضایی و دیگر نهادهای نظارتی برای برخورد سریع با این مشکلات امکان پذیر است، زیرا تا زمانی که نظارت ها از سوی پی اس پی ها و شاپرک برای ارائه گزارش تخلفات انجام نشود، دستگاه قضایی نیز نمی تواند حکمی  علیه درگاه های متخلف صادر کند.

با توجه به آثار منفی قمار در شکل نوین آن یعنی شرط بندی های اینترنتی بر اجتماع و اقتصاد کشور، خبرگزاری موج که به اسنادی در خصوص نقش برخی از عوامل پشت پرده و فعال در این سایت ها به دست آورده است، تصمیم دارد تا در سلسله گزارش هایی ضمن آشکارسازی تاثیر و فعالیت های این نهادها و افراد مانع توسعه روزافزون پدیده قمار و خروج گسترده ارز در شرایط فعلی از اقتصاد کشور شود. در گزارشات بعدی موج درگاه هایی که برای استفاده از این تخلف آشکارا به صورت سهوی یا عمدی در اختیار متخلفین قرار گرفته با پیوست مستندات به اطلاع عموم خواهد رسید.

هیات دولت، بانک مرکزی را موظف کرد در حوزه‌های نوآورانه‌ای که در آن مقررات‌گذاری نشده است، نسبت به ایجاد «محیط کنترل نوآورانه» (sandbox) با زیرساخت‌های مورد نیاز بانکی-پرداختی اقدام کند.

به گزارش ایبِنا، هیأت وزیران با توجه به ضرورت تدوین مقررات لازم در حوزه پرداخت‌های الکترونیک، بانک مرکزی را موظف کرد چارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خُرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها را با رعایت مفاد این تصویب‌نامه و قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از ابلاغ این مصوبه تدوین و ابلاغ کند.

همچنین بانک‌ها و شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت (psp) موظف شدند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت‌های خدمات فناوری مالی (فنم‌ها) که دارای مجوز از صنف مربوط هستند را فراهم کنند.

بانک مرکزی نیز موظف شد در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک صرفاً از منظر سیاست گذاری و اعمال استانداردهای بانکی پرداخت نسبت به تنظیم‌گری اقدام کند.

همچنین هیأت وزیران به منظور گسترش نوآوری در حوزه فناوری‌های پرداخت الکترونیک، بانک مرکزی را موظف کرد در حوزه‌های نوآورانه‌ای که در آن مقررات‌گذاری نشده است، نسبت به ایجاد «محیط کنترل نوآورانه» (sandbox) با زیرساخت‌های مورد نیاز بانکی – پرداختی اقدام کند.

دولت همچنین مقرر کرد محاسبه هزینه استفاده از خدمات اپراتورهای تلفن همراه در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک مطابق با تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شود و اپراتورهای ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینه استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش خازج از تعرفه‌های مصوب کمیسیون یاد شده نیستند.

بلاک‌چین‌ اثر تحریم را کم می‌کند

سه شنبه, ۱ خرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

با اظهارنظر جدید مقامات امریکایی مبنی بر اعمال شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران،حال زمزمه قطع مجدد سیستم سوئیفت قوت گرفته، اما این بار بلاک‌چین‌ها و ارزهای رمزنگار ، اثر تحریم را کمرنگ می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دیروز  پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در یک سخنرانی مملو از اتهام‌های بی‌اساس، به اصصلاح راهبرد جدید سیاست خارجی واشنگتن پس از خروج از برجام را در قبال ایران اعلام کرد و تاکید کرد که آمریکا، شدیدترین تحریم های مالی را علیه ایران اعمال خواهد کرد.

 

آینده سوئیفت در ایران چه خواهد شد؟

بر این اساس، اکنون زمزمه‌های توقف دوباره فعالیت سوئیفت و کارگزاری بانکهای دنیا به گوش می‌رسد که اگرچه این بار شاید به روال تحریم‌های اعمال شده در سال‌های ۹۱ و ۹۲ نباشد، اما ممکن است که مجدد برخی از روش‌های آن تکرار شود. در دوران تحریم‌های ظالمانه غرب بر علیه ایران بود که آمریکا، اتصال بانک‌های ایرانی به شبکه سوئیفت را قطع کرد و اجازه تبادل پیام‌های سوئیفتی را به ایران نداد؛ اما اکنون که مجدد زمزمه توقف فعالیت سوئیفت در ایران مطرح شده، بسیاری بر این باورند که راههایی برای نادیده گرفتن سوئیفت وجود دارد و این بار مثل گذشته، تاثیر قطع سوئیفت، خود را در اقتصاد ایران نشان نخواهد داد.

سال ۲۰۱۲ بود که با قطع سوئیفت، ایران امکان دریافت مبالغ صادراتی و پرداخت برای واردات را از دست داد و در داخل کشور، شرکت های ایرانی مجبور به استفاده از روش‌های گران، قدیمی و کند حواله بانکی شدند. البته در این میان دیدگاه دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه، به دلیل اصرار اتحادیه اروپا به حفظ برجام، سوئیفت دسترسی ایران به این شبکه را مسدود نخواهد کرد؛ اگرچه به گفته برخی رسانه‌های خارجی، مقامات سوئیفت اعلام کرده‌اند که با تنظیم‌کننده‌های خود در اروپا و امریکا درباره دسترسی یا عدم دسترسی ایران به این شبکه بزرگ بین‌المللی، در شرایط خروج آمریکا از برجام، مشورت خواهند کرد.

در این میان، بلومبرگ نیز در گزارشی که به همین منظور به تازگی منتشر کرده، به صراحت اعلام نموده که اگرچه ممکن است تحریم های آمریکا به طور حتم سرمایه گذاری شرکت های این کشور در ایران را مختل کند؛ اما ایران اگر صادرات نفت را حفظ کند، تحت فشار شدید قرار نخواهد گرفت. در سال ۲۰۱۲ تنها راه دریافت پول نفت ایران حواله بانکی بود اما بانک های زیادی حاضر به همکاری در این قالب با ایران نبودند.

در واقع، این امر باعث شد درآمدهای نفتی ایران از ۹۲.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به ۵۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ برسد و این اُفت درآمد تا سال تصویب برجام ادامه یافت؛ حال اما تحلیلگران بین‌المللی بر این باورند که بدون خروج ایران از سوئیفت، بعید است که از سرگیری تحریم های آمریکا علیه ایران چنین خسارتی را به بار آورد. این یعنی اروپا که اتفاقا در زمینه  افزایش تعرفه فولاد و آلومینیوم با آمریکا دچار مساله شده، مشابه ترامپ در این زمین بازی نمی کند. به این معنا که اگر اروپا دسترسی ایران به سوئیفت را قطع کند، آمریکا می‌تواند این شبکه را هم تحریم کند؛ اما این تحریم برای منافع آمریکا زیان آور است؛ چراکه پیامدهای خوبی برای سیستم مالی جهان ندارد.

 

بلاک‌چین‌هاپس از قطع سوئیفت به کمک ایران می‌آیند

در این میان تحلیلگران بین‌المللی بر این باورند که اگر دسترسی به سوئیفت کاهش یابد، تقاضا برای استفاده از روش‌های جایگزین از جمله استارت‌آپ های بلاک‌چین و راه هایی که بعضی دولت‌های مقتدر در این باره انتخاب کرده‌اند، افزایش پیدا می کند و آنگونه که بلومبرگ اعلام کرده است، روسیه و ایران پیش از این برای استفاده نکردن از دلار در معاملات، سیستم پرداخت بلاکچین را برقرار کرده اند. روسیه هم چنین برای استفاده داخلی جایگزینی برای سوئیفت ایجاد کرده و شرکت‌ها را ملزم به استفاده از آن کرده است، سیستمی که ارسال پیام در آن به مراتب از سوئیفت ارزان تر است.

در عین حال، از سال ۲۰۱۵ چین هم تلاش کرده راه حل داخلی برای پرداخت هایش پیدا کند. این سیستم هنوز مورد استفاده گسترده قرار نگرفته اما می تواند برای دور زدن تحریم ها مفید واقع شود. مشکلات هرچه بیشتر برای سوئیفت یعنی جذابیت هرچه بیشتر این جایگزین‌ها.

بر اساس آنچه که گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد، بازگشت به دنیای پیش از سوئیفت غیرقابل تصور نیست؛ به خصوص اینکه سوئیفت با کمک اروپا، می تواند بیطرفی خود را حفظ کرده و به توافق با ایران کمک کند.

 

وضعیت پیام‌های سوئیفتی قبل و بعد از برجام

آنگونه که آمار رسمی دولت نشان می‌دهد، تعداد پیام‌های صادره و وارده سوئیفت در سال ۸۹ معادل ۸۸ هزار و ۶۸ مورد، در سال ۹۰ معادل ۹۲ هزار و ۷۷۸ مورد و در فاصله سال‌های ۹۱ تا ۹۴ نیز صفر بوده است.

اما از سال ۹۴ تعداد پیام‌های صادره و وارده سوئیفت بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رو به افزایش گذاشته و در این سال به ۲ هزار و ۷۰۰ مورد بالغ گردیده است؛ ضمن اینکه در سال ۹۵ نیز چیزی حدود ۵۵ هزار و ۷۵۱ پیام رد و بدل شده است.

 

سیاست بانک مرکزی در مورد بلاک‌چین‌ها

ناصر حکیمی، معاون فناوری بانک مرکزی با بیان اینکه بیت کوین یک فناوری مبتنی بر بلاک‌چین است، اعلام کرده بود که سیاست بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف در این باره به ثبات نرسیده و باعث شده شاهد برخوردهای متفاوت در این زمینه باشیم.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: به نظر من ارز رمزنگار در کشور ما به عنوان یک فرصت است که بانک مرکزی در سال ۹۷ در مورد آن به سیاستی واحد خواهد رسید.

وی درباره ارز رمزنگار ملی گفت: این موضوع مطرح شده و در حال بررسی است.

حکیمی همچنین اعلام کرده که سیاست کشور در حوزه ارزهای رمزنگار اواسط امسال اعلام می‌شود؛ این در حالی است که بستر ارزهای رمزنگاری شده یک پلتفرم متن باز است و همین مسئله باعث شده تعداد زیادی رمز ارز ایجاد شود که بخشی از آن‌ها مربوط به ارزهای رمزنگاری شده ملی است. در حال حاضر مسئله‌ای که از اهمیت بالایی برخوردار است به بحث پذیرش این ارز و چرخه گردش آن مربوط است.باید منتظر ماند دید که بانک مرکزی چه زمانی از این ابزار تازه رونمایی خواهد کرد.

دریافت کارمزد از تراکنش‌های اینترنتی آغاز شد

يكشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۵:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

در جریان اعمال کارمزدهای جدید در برخی خدمات بانکی، به تازگی دریافت کارمزد از تراکنش‌های اینترنتی نیز در برخی بانک‌ها اجرایی شده است.

از مدتی پیش مشتریان بانک‌ها با تغییراتی در هزینه دریافت خدمات الکترونیک مواجه شدند و در حال حاضر برای برخی اموری که تا پیش از این هزینه‌ای پرداخت نمی‌کردند، کارمزد می‌پردازند. از جمله آن می‌توان به تراکنش‌های مبتنی بر کارت به کارت خود بانک، کارت به حساب، پرداخت قبض، خرید شارژ و یا اعلام مانده اشاره کرد، در ادامه نیز در روزهای اخیر خدمات دریافتی از تراکنش‌های اینترنتی شامل کارمزد شده است، در حالی که تا پیش از این هزینه‌ای بابت آن دریافت نمی‌شد.

تغییرات جدید در کارمزد خدمات الکترونیکی بانک‌ها در حالی اعمال می‌شود که ظاهرا بانک مرکزی هیچ بخشنامه جدیدی در این رابطه صادر نکرده و مربوط به همان دستورالعمل اواخر دهه ۱۳۸۰ است که بر اساس آن بانک‌ها این اختیار را دارند که از خدمات خود تا حد تعیین شده کارمزد دریافت کنند.

با وجود این‌که طی سال‌های گذشته خدمات الکترونیک بانک‌ها توسعه پیدا کرده و هزینه‌های آنها در این رابطه افزایش یافته است، تغییری در نرخ کارمزدها ایجاد نشد و این موضوعی است که بانک‌ها بارها از بانک مرکزی خواسته‌اند تا به آن توجه داشته و نظام کارمزد را بازنگری کند. بر این اساس در سال ۱۳۹۴ بانک‌ها پیشنهادات خود در رابطه با کارمزد خدمات الکترونیک را در قالب جدولی بررسی و به بانک مرکزی ارائه کردند، اما آن طور که مدیران بانکی می‌گویند با وجود این‌که به دفعات درخواست بررسی و بازنگری در نظام کارمزدها را داشته‌اند تاکنون از سوی بانک مرکزی تغییری ایجاد نشده است.

به گزارش ایسنا این درحالی است که رئیس کل بانک مرکزی و مدیران مربوطه در اظهاراتشان، معتقد به تغییر در نظام کارمزد و افزایش درآمدزایی بانک‌ها از این محل هستند، چرا که در حال حاضر برخلاف روال معمول دنیا در ایران بانک‌ها عمده درآمد خود را از محل سود ناشی از تسهیلات به دست می‌آورند در حالی که در بانکداری بین‌الملل کارمزدها جایگاه ویژه‌ای در درآمد بانکی داشته و در مقابل ارائه‌ خدمات هزینه آن نیز دریافت می‌شود.

بانک مرکزی عامل رونق قمارخانه‌های اینترنتی

شنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۳:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، معتقد است بانک مرکزی در تعطیلی قمارخانه های اینترنتی سهل انگاری می کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رمضانعلی سبحانی فر با اشاره به فعالیت قمارخانه های اینترنتی در کشور، گفت: بانک مرکزی باید مشخص کند که نوع مبادلات و فعالیت سایت ها وجه قمار دارد یا خیر، چراکه بانک مرکزی مرجع تشخیص دهنده این موضوع است.

رییس کمیته ارتبطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، افزود: منشاء و مبدا و متولی این موضوع که سایت های اقتصادی مجوز داشته و یا ندارند و اینکه قمارخانه هستند یا خیر بانک مرکزی است و سریعتر بساط فعالیت آنها را برچیند. نباید برخی از سوءاستفاده کنندگان به بهانه تسهیل مبادلات مالی در فضای مجازی زمینه ایجاد قمارخانه های الکترونیکی را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه قمارخانه های اینترنتی نظم اقتصادی کشور را به هم می ریزند، به خانه ملت اظهار داشت: بانک مرکزی باید اسامی سایت هایی که مجوز ندارند را به کمیته تعیین مصادیق مجرمانه ارائه دهد و این سایت ها توسط کمیته تعطیل شوند.

نماینده مردم سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نباید برخی از سوءاستفاده کنندگان به بهانه تسهیل مبادلات مالی در فضای مجازی زمینه ایجاد قمارخانه های الکترونیکی را فراهم کنند، یادآور شد: بانک مرکزی باید اسامی سایت های مجوزدار و سایت های بدون مجوز فعالیت اقتصادی را مشخص کند، چراکه قمارخانه های اینترنتی در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد می کنند.

عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه با اشاره به اینکه تسهیل تجارت الکترونیک به معنی حمایت از قمارخانه‌های آنلاین و شرط بندی اینترنتی نیست، تصریح کرد: بانک مرکزی نباید به کسانی که مجوز فعالیت در شبکه های اینترنتی ندارند و بدون مجوز فعالیت های اقتصادی این چنینی انجام می دهند، درگاه بانکی ارائه دهد، تا با این نوع پایگاه ها برخورد شود.

دیروز بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای خرید و فروش انواع ارزهای رمزنگاری شده یا دیجیتال توسط شبکه بانکی و شبکه پرداخت و یا از طریق ابزارهای این نهادها را رسما ممنوع اعلام کرد.

اقتصاد آنلاین - این بخشنامه موافقت‌ها و مخالفت‌های زیادی را در پیش داشت و موافقان آن، این رویه را حرکت مثبتی برای مبارزه با معاملات غیرقانونی و پولشویی عنوان کردند. از سوی دیگر مخالفان آن را مانعی برای قدرت سهم یابی ایران از اقتصاد جهان دانسته و خواستار انعطاف بیشتر در این زمینه شدند.

اما میرسهیل نیکزاد کارشناس ارزهای دیجیتال این موضوع را چندان جدی نمی‌داند و معتقد است که بخشنامه اخیر بانک مرکزی  تنها زیرمجموعه‌های بانک مرکزی و در نهایت شبکه‌های بانکی را هدف قرار داده و ممنوعیت قانونی برای مردم اعمال نکرده است.

وی افزود : این بخشنامه روی خرید و فروش ارز‌های دیجیتال توسط مردم تاثیری نخواهد گذاشت و شاید نرمال‌ترین واکنشی بود که بانک مرکزی می‌توانست در قبال ارزهای رمزنگاری شده نشان دهد.

به گفته نیکزاد در حال حاضر ارزهای دیجیتال مورد استقبال مردم در سراسر جهان قرار دارند و روز به روز بر تعداد کسانی که این نوع ارزها را می‌شناسند بیشتر می‌شود.

این کارشناس درباره روند صعودی بازار ارزهای مجازی طی دو هفته اخیر گفت: کسی نمی‌تواند بازار آینده را به طور دقیق پیش بینی کند و هرکس تنها حدسیات خود را ارایه می‌دهد؛ اما به نظر من ارز‌های دیجیتال در ماه‌های آینده روند صعودی خواهند داشت.

 وی افزود : طی چند هفته اخیر قیمت ارزهای دیجیتال در ایران به علت افزایش نرخ دلار بیش از سایر کشور‌ها بوده است؛ البته ارزهایی مثل بیت کوین در بازار جهانی نیز رشد قابل توجهی داشته اما این رشد در بازار ایران بیشتر قابل لمس بوده است.

نیکزاد درباره علت افزایش نرخ ارزهای دیجیتال اظهار کرد:  یکی از دلایل صعود قیمت‌ها قانونمند شدن معاملات در برخی کشورها است و اگرچه بسیاری از این قانون گذاری‌ها بسیار سختگیرانه است؛ اما کسانی که قصد معامله با این نوع ارزها را دارند چارچوب و خط قرمزها را می‌دانند و برحسب آن اقدام به خرید و فروش می‌کنند.

این کارشناس ادامه داد: علت دیگری که باعث بالا رفتن  قیمت ارزهای دیجیتال شده، افزایش آگاهی مردم سراسر جهان از ماهیت این نوع ارزها است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در خوشبینانه‌ترین تخمینی که می‌تواند درباره تعداد کاربران بیت کوین اعلام کرد 40 میلیون نفر است، گفت: چون تعداد بیت کوین‌های استخراج شده محدود است و نمی‌توان بیش از یک مقدار مشخص بیت کوین استخراج کرد، به همین دلیل با افزایش تعداد کاربران قیمت آن نیز بالا می‌رود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: با وزارت ارتباطات مذاکره شده تا احراز هویت فرد برای مانده‌گیری در اپلیکیشن‌های پرداخت موبایلی با شماره سیم کارت انجام شود.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، ناصر حکیمی درباره حذف و توقف قابلیت مانده‌گیری در اپلیکیشن‌های پرداخت موبایلی، گفت: قابلیت مانده‌گیری در اپلیکیشن‌های پرداخت موبایلی به عنوان یک ابزار پُرطرفدار نیاز به KYC دقیق‌تری دارد.

حکیمی ادامه داد: برخی از بانک‌ها درخواست کردند تا هر فرد صرفا از حساب‌هایی که فرد مالک آن است عملیات مانده‌گیری را انجام دهد و فرد قابلیت دسترسی به مانده‌گیری حساب سایر افراد را به منظور رعایت حریم خصوصی و دسترسی به مانده حساب نداشته باشد؛ بر همین اساس قرار شده تا مدل احراز هویت برای مانده گیری اپلیکیشن‌های پرداخت در شبکه شتاب در نظر گرفته شود که هم اکنون در حال انجام است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: از سوی بانک مرکزی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور اصلاح نظام احراز هویت برای مانده‌گیری مذاکراتی شده تا سرویس مانده گیری با توجه به احراز هویت فرد بر اساس شماره تلفن سیم کارت انجام شود تا دغدغه بانک‌ها نیز برطرف شود.

وی تاکید کرد: قابلیت مانده گیری در اپلیکیشن‌های پرداخت موبایلی تا یک الی دو هفته آینده دوباره بر اساس مدل جدید احراز هویت فعال می‌شود

شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش از ابتدای اسفند سال گذشته تا پایان فروردین ماه امسال ۱۸۵ درگاه پرداخت اینترنتی غیرمجاز را مسدود کرده‌است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، این شرکت در راستای نظارت مستمر بر درگاه‌های پرداخت اینترنتی طی دو ماهه اسفند 96 و فروردین 97 بالغ بر ۱۸۵ درگاه غیرمجاز را مسدود کرده که 151 درگاه  در میان آن‌ها سرویس‌های غیرمجاز ارائه می‌کردند. در میان این درگاه‌ها 28 مورد با معرفی پلیس فتا، 6 مورد با رصد واحد بازرسی شرکت مسدود شده است.
گفتنی است ایران‌کیش در راستای عمل به مسئولیت‌های قانونی، نظارت مستمر بر تمام پذیرندگان به خصوص درگاه‌های پرداخت اینترنتی را در دستور داشته‌است و بر همین مبنا هم طی سال‌های اخیر بدون در نظر گرفتن تعداد تراکنش‌ها و درآمد احتمالی برای شرکت، همواره نسبت به شناسایی و مسدودسازی درگاه‌های غیرمجاز اقدام کرده‌است.

ایرانی‌ها ۲.۵ میلیارد دلار ارز مجازی خریدند

شنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از خروج بیش از ۲.۵ میلیارد دلار از کشور تا به امروز به منظور خرید ارزهای مجازی خبر داد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، محمدرضا پورابراهیمی درباره ارزهای رمزینه و ایجاد ارز ملی مجازی گفت: یکی از پدیده‌های نوین که در تمامی دنیا مطرح شده به بحث ارزهای مجازی و البته ایجاد ارز ملی مجازی به دلیل تسهیل مراودات اقتصادی و دور زدن تحریم‌ها اختصاص دارد. اعتقاد دارم آینده اقتصاد جهان بر روی ارزهای دیجیتال رقم می‌خورد.

 

لزوم توسعه ارز ملی مجازی به منظور گسترش مراودات اقتصادی

پورابراهیمی ادامه داد: استفاده از ارزهای دیجیتالی خارجی به دلیل عدم شفافیت و نداشتن پشتوانه معتبر می‌تواند برای کشور مخاطراتی جدی در سیستم بانکی ایجاد کند؛ در واقع برای رفع این مشکل باید در مسیر توسعه ارز دیجیتال ملی گام برداشت.

نماینده مردم کرمان و راور با اشاره به مزایای ارز ملی مجازی ایران گفت: ارز ملی مجازی توسط کارشناسان کشور ساخته می‌شود و تنظیمات ارز نیز به تبع در اختیار رگولاتور است که باعث می‌شود ارز با چارچوب فعالیتی و پشتوانه مشخص در حوزه‌های مقرر شده قابل استفاده باشد؛ این در حالی است که ارزهای خارجی از جمله بیت کوین صرفا در داخل کشور معامله می‌شوند اما فعالیت اصلی آن در خارج از کشور است.

وی با بیان اینکه ارز دیجیتال ایران می‌تواند مراودات اقتصادی کشور را گسترش دهد گفت: ارز رمزنگاری شده ملی می‌تواند یک بستر برای پیمان‌های پولی چندجانبه میان ایران و کشورهایی باشد که علاقه همکاری اقتصادی با ایران دارند اما به سبب تحریم‌ها تا به امروز نمی‌توانستند با ایران مراودات اقتصادی داشته باشند؛ لذا باید ساختار این رمزینه پول برای فعالیت اقتصادی مناسب باشد و  و در عین حال به صورت بین المللی پذیرش شود.

پورابراهیمی در خصوص ضد تحریم بودن ارزهای دیجیتالی خاطر نشان کرد: یکی از مزایای ارز دیجیتال عدم ارتباط با رگولاتور مالی ایالات متحده آمریکا است و همین مسئله باعث شده تا تحریم‌ها دور زده شود.

 

خروج بیش از ۲.۵ میلیارد دلار از کشور به منظور خرید ارزهای دیجیتالی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به اینکه هیچگونه ارز ملی مجازی فعلا در کشور طراحی نشده و موجود نیست، بر اساس آمارهای دریافت شده با وجود اینکه بخش بسیار محدودی از مردم کشورمان مشتری ارزهای مجازی و این بازار نوین هستند تا به امروز رقمی بیش از ۲.۵ میلیارد دلار به منظور خرید ارز دیجیتالی از کشور خارج شده و بیشتر فعالان حوزه پول دیجیتالی به منظور سفته بازی و سودهای کلان وارد این عرصه می‌شوند.

پورابراهیمی درباره نقش بانک مرکزی اظهارداشت: بانک مرکزی به عنوان قانونگذار حوزه ارزی کشور باید نسبت به صدور مجوزهای لازم برای ایجاد ارز دیجیتالی ملی و بهره‌گیری از آن اقدام کند.

مدل آزمایشی ارز ملی دیجیتال آماده شد

شنبه, ۸ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از آماده شدن مدل آزمایشی ارز ملی دیجیتال خبر داد و گفت: در برابر ارز دیجیتال برگشت به عقب معنی ندارد و باید آن را پیگیری کنیم تا به نتیجه برسیم.

به گزارش وزارت ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی در مورد مصوبه اخیر بانک مرکزی پیرامون ممنوعیت استفاده از ارزهای دیجیتال گفت: مصوبه بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار اصلی پول و مالی کشور در مورد ارزهای رمزنگاری شده مثل بیت کوین که به بانک ها و صرافی ها اعلام کرده که استفاده از آنها ممنوع است، بدین منظور نیست که بکارگیری ارز دیجیتال در توسعه داخلی ممنوعیت یا محدودیت دارد.

وی با اشاره به پروژه مشترکی که در این زمینه با حضور پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه پولی و مالی بانک مرکزی و پست بانک ایران در جریان است، افزود: در جلسه مشترک هفته گذشته که برای بررسی میزان پیشرفت این پروژه برگزار شده بود، اعلام کردند که مدل آزمایشی آماده شده است.

آذری جهرمی با بیان اینکه نتیجه تحقیق باید به سوالاتی در بخش های مختلف تبدیل بشود تا در حالت های مختلف به مدل برسیم که بعد از آن پیاده سازی شود، اظهار کرد: در برابر ارز دیجیتال برگشت به عقب معنی ندارد چراکه پیکره آینده دنیا بر اساس تکنولوژی بلاک چین است و به همین دلیل باید آنرا پیگیری کنیم تا به نتیجه برسیم.

عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح کرد: نگرانی بانک مرکزی ناشی از خروج ارز و آسیب دیدن مردم و موضوعات اینچنینی است که بر همین اساس تصمیم گرفتند تا خرید و فروش بیت کوین را ممنوع کنند، چراکه بیت کوین همه ارز دیجیتال نیست و آینده چهارچوب و پیکره اینترنت دنیا مبتنی بر بلاک چین خواهد بود.

بالاترین مقام مسوول حوزه ICT کشور همچنین مهارت آموزی در عرصه ICT را یکی از شاخص های رتبه بندی کشورهای دنیا دانست و خاطرنشان کرد: در کشور ما سواد آکادمیک دانشجویان خوب است اما سواد عملی فارغ التحصیلان و کسانی که وارد بازار کار می شوند، خوب نیست لذا طرحی در این مورد در ذیل برنامه های خود داریم که رییس دانشکده پست و مخابرات مجری آن است برای توسعه آموزش عملیاتی و استفاده از فناوری ها تفاهمنامه هایی را با ادارات کل کار استان ها، استانداری ها و ادارات کل ICT استان های سراسر کشور امضا شده و بودجه خوبی نیز به آن اختصاص دادیم.

تاثیر سامانه "نیما" بر تجارت کشور

شنبه, ۸ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۸:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: بر اساس توضیحاتی که روی کاغذ درباره  سامانه نیما توسط دولت ارائه‌ شده است این سامانه مانعی پیش روی تجارت نیست و به بانک مرکزی برای مدیریت بهتر بازار ارز کمک می‌کند.

محمد لاهوتی در گفتگو با تسنیم اظهار کرد: موضوع بازگشت ارز حاصل صادرات، همیشه توسط دولت مردان مورد شک و شبه قرارمی‌گرفت که در سامانه نیما شفافیت لازم برای آن ایجاد می‌شود.

وی افزود: با تصمیمات  اخیر ارزی، صادرکنندگان با چهار روش می‌توانند ارز خود واگذار کنند؛ اما در همه موارد باید عملیات انجام‌شده در سیستم نیما ثبت شود.

لاهوتی خاطرنشان کرد: بر این اساس مشخص می‌شود  ارز واردات کالا از چه محلی تامین شده و همچنین  از اینکه  ارز حاصل از صادرات در اختیار واردات غیرقانونی و خروج سرمایه قرار نگرید پیشگیری می‌کند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: بر اساس اعلام مسئولان بانک مرکزی این طرح از  نیمه  بهمنماه سال گذشته کلید خورده و در روزهای گذشته به طور رسمی آغاز به کار کرده است.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی معتقد است که تمام شرایط و زیر ساخت‌ها را فراهم کرده است تا خریدار و فروشنده ارز بتواند عملیات خود را در این سامانه ثبت کند.

 

نمیا بر تمام فعالیت های ارزی نظارت می‌کند

لاهوتی گفت: در این روش کلیه فعالیت‌های ارزی قابل مشاهده است و بانک مرکزی از کلیه مصارف و  ارزی به صورت لحظه‌ای خبردار می‌شود و به طور دقیق می‌داند که ارز حاصل از صادرات در چه محلی به فروش رفته یا برای واردات چه کالایی به کار گرفته شده است.

وی اظهار داشت: تمام تجارت‌های خارجی کشور بر اساس این سامانه قابل رصد و مدیریت است در ضمن بانک مرکزی نیز معتقد است که تمام تلاش خود را کرده است تا کمترین مشکل را داشته باشد اما به عقیده من تا زمانی این طرح به طور کامل اجرا شود، مشکلاتی وجود خواهد داشت که قابل رفع شدن است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: به دلیل تحریم سیستم تجارت کشور ازمدل‌های مرسوم دنیا فاصله گرفته بود و با توجه به اینکه هم اکنون نیز کماکان مشکلاتی وجود دارد و امکان ارتباط  صددرصدی از طریق بانک ها وجود ندارد، بانک مرکزی به عنوان دستگاه نظار بر عملکرد ارزی، باید ابزاری داشته باشد تا در صورتی که هیجاناتی در بازار رخ دهد از قبل پیش پیش‌بینی کند.

 

نمیا مانع جدیدی برای تجارت کشور نیست

لاهوتی گفت: به نظر می‌رسد که این طرح مانع جدیدی به روی صادرات کشور نباشد اما در صورتی که با اجرای سامانه نیما، احیاناً مانع جدیدی پیش روی صادرات و واردات کشور ایجاد کند، رتبه تجارت کشور دوباره تنزل می‌یابد، اما بر اساس توضیحاتی که روی کاغذ درباره این سامانه ارائه‌ شده است مانعی پیش روی تجارت نیست و به بانک مرکزی برای مدیریت بهتر کمک می‌کند.

رئیس کنفدارسیون صادرات ایران گفت: به نظر نمی‌رسد که این سامانه جدید خود عاملی برای کاهش صادرات یا افزایش آن باشد، بلکه بیشتر به عنوان ابرازی برای شفایت مالی بازار ارزی است.

وی اظهار داشت: در این دستورالعمل نرخ محصول صادراتی بر اساس قیمت درب کارخانه در نظر گرفته‌ شده است و درصورتی‌که  صادر کننده ایرانی کالای خود را بر اساس قیمت تحویل در محل  به خریدار وعده داده باشد، مبلغ هزینه اضافی از میزان تعهد کسر می‌شود.

لاهوتی گفت: در این سامانه 5 در صد از ارز حاصل از صادرات نیز در اختیار خود صادر کننده گذاشته  شده است تا از آن برای تبلیغات، پرداخت کمیسیون فروش و انبارداری استفاده کند.

وی اظهار داشت: البته باید در نظر داشت که در نظر گرفتن تنها 5 در صد از مبلغ ارز به دست آمده از صادرات  برای هزینه‌های یاد شده کم است، زیرا هزینه تبلیغات زیاد خواهد بود، اما بر اساس اعلام صورت گرفته صادر کننده مکلف است 95درصد ارز حاصل از صادرات را برگرداند.