ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۶۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بانک مرکزی» ثبت شده است

تحلیل


وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اراده و برنامه جدی برای مقابله با حساب های بانکی اجاره ای داریم، این حساب ها شناسایی و با آنها برخورد می شود.

فرهاد دژپسند روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا درباره برنامه‌های در دست اجرا برای مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای که با هدف پولشویی و فرار مالیاتی انجام می‌شود، اظهار داشت: در حال شناسایی و مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای هستیم.

وی با بیان اینکه آماری از این حساب‌های اجاره‌ای نداریم، تاکید کرد: باید با این نوع حساب‌ها برخورد شود.

به گزارش ایرنا، در ماه‌های اخیر، میزان اجاره حساب‌های بانکی با هدف پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری رشد زیادی یافته است.

اجاره کنندگان، ماهانه به ازای هر حساب بانکی مبلغ ۲ تا ۴ میلیون تومان به افتتاح کنندگان حساب، اجاره پرداخت می‌کنند.

 

جزئیات اجاره حساب‌های بانکی

متقاضیان این نوع حساب‌ها، افراد بی اطلاع و یا نیازمند را با دادن وعده‌های جذاب ترغیب به این کار می‌کنند.

اجاره دهندگان حساب باید یک حساب بانکی با موجودی خالی باز کنند و سپس رمز دوم، اینترنت بانک، کارت بانکی، همراه بانک و سایر اطلاعات لازم را در اختیار متقاضیان قرار دهند.

اما مشکلی که وجود دارد این است که اجاره دهندگان حساب نمی‌دانند چه معاملات و نقل و انتقالاتی از طریق حساب‌های بانکی آنها در حال انجام است.

مبلغ اجاره حساب متغیر است اما به طور میانگین برای اجاره کردن هر حساب بانکی در هر هفته ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان پرداخت می‌شود، البته افراد می‌توانند چند حساب بانکی به متقاضی اجاره دهند که بر اساس آن میزان اجاره نیز چندین برابر می‌شود.

با توجه به مشکلات اقتصادی در جامعه، برخی افراد از اجاره دادن حساب‌های بانکی خود استقبال کرده و جستجویی کوتاه در فضای مجازی نشان دهنده بازار داغ این کاسبی غیرقانونی است.

 

دلایل رونق حساب‌های اجاره‌ای

در ماه‌های اخیر پس از اعمال محدودیت‌های قانونی در تراکنش‌های بانکی، وقوع این نوع تخلف شیوع بیشتری یافته است.

همچنین افزایش نظارت بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی نیز باعث تشدید این تخلفات شده، زیرا متخلفان ترجیح می‌دهند تراکنش‌های مالی غیرقانونی خود را از طریق حساب‌های بانکی دیگران انجام دهند تا شناسایی نشوند.

علت دیگر گسترش این نوع حساب‌های اجاره‌ای، تلاش برخی فعالان اقتصادی برای فرار مالیاتی است. بدین طریق این افراد می‌توانند از شناسایی درآمدهای خود برای پرداخت مالیات فرار کنند اما عواقبت آن بر عهده اجاره دهندگان این حساب‌ها خواهد بود.

آماری از شمار حساب‌های اجاره‌ای در دست نیست اما جستجویی کوتاه در فضای مجازی نشان دهنده رونق رو به گسترش این تجارت سیاه است.

افرادی که اقدام به اجاره دادن حساب‌های بانکی خود کرده‌اند، توجهی به کلاهبرداری و پولشویی هایی که امکان دارد به نام آنها انجام شود ندارند که این موضوع دیر یا زود می‌تواند گریبانشان را بگیرد.

بر اساس قانون، دارندگان حساب بانکی باید پاسخگوی کلاهبرداری میلیاردی و سایر تخلفاتی باشند که به نام آنها انجام شده است؛ بنابراین مسؤولیت قانونی و حقوقی هر تخلفی که از طریق این حساب‌های اجاره‌ای انجام می‌شود بر عهده دارندگان حساب خواهد بود.

زهرا میرخانی - آذرماه 97، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی از ورود و برخورد قاطع با تخلفی خبر داد که چند سالی در کشور رونق گرفته بود، یعنی ماجرای استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی ایران که عمدتا به خارج از مرزهای کشور همچون عراق، ترکیه، افغانستان و سلیمانیه رفته و موجب خروج سرمایه و اخلال در نرخ ارز در کشور آن هم در پوشش صادرات شده و البته همچنان نیز می‌شود.

همتی در همان روزهای ابتدایی انتصاب خود به مسوولیت ریاست کل بانک مرکزی، در جلسه دوره‌ای با مدیران‌عامل بانک‌های دولتی و خصوصی بر ساماندهی و نظارت بیشتر بر نحوه استفاده و بهره‌برداری از دستگاه‌های کارت‌خوان تاکید کرد و خواستار تشدید نظارت بانک‌ها بر شرکت‌های PSP شد و اعلام کرد: «قطعا در صورت عدم رعایت ضوابط نظارتی بانک مرکزی توسط این شرکت‌ها مجوز فعالیت آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد.»

وی در آن مقطع گفته بود: دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی ایران به عراق و سلیمانیه رفته است؛ ولی چون با وی‌پی‌ان کار می‌کنند، قابل کنترل نیستند، این خروج سرمایه از کشور در پوشش صادرات است. اگر به داخل کشور ارز نیاید، حتما مشکل‌زا است. صادرکنندگانی که صادرات ریالی دارند، باید با ما در این خصوص صحبت کنند. ما نیز از پتانسیل آنها استفاده می‌کنیم. مذاکراتی نیز از سوی رییس‌جمهور عراق صورت گرفته که در این مورد هم گفت‌وگو شده است. ممکن است من هم به عراق بروم و این مسایل را حل کنیم.

به گفته وی: **دستگاه‌های کارت‌خوان از سوی همکاران بانک مرکزی طی سال‌های گذشته مورد غفلت واقع شده بود. یعنی یک فرد به‌راحتی می‌توانست در خارج از کشور، دستگاه کارت‌خوان ایرانی را در یک صرافی خارجی در ترکیه یا کانادا، استفاده کرده، کارت بکشد و پول جابه‌جا کند. این قابلیت وجود داشت که ۵۰ بار کارت کشیده شود و محدودیتی هم در این خصوص وجود نداشت**؛ در حالی که در یک روز، 10 میلیارد تومان جابه‌جایی پول هم داشتیم، اما اکنون بالای ۵۰ میلیون تومان امکان‌پذیر نیست. آنها زرنگ بودند ولی ما نیز زرنگی‌های خود را داریم و بر اساس شماره ملی در هر کارت بانکی، محدودیت انتقال پول را خواهیم داشت.

وی اظهار داشت: این شیوه‌های استفاده از کارت‌خوان‌ها در خارج از کشور، مصداق اصلی پولشویی است که یک فرد راحت چند میلیارد تومان از جامعه جابه‌جا کند. این را نظام از ما می‌خواهد که کنترل کنیم و البته ما هم محکم هستیم و یکی‌یکی این‌ها را اجرایی خواهیم کرد.

پس از دستور رییس کل بانک مرکزی سیزدهم بهمن‌ماه سال قبل و در حالی که طبق معمول شروع مصوبات و دستورات، آمار و گزارش‌هایی از پیشرفت‌ها و اقدامات منتشر می‌شود، اعلام شد شرکت‌های پی‌اس‌پی از ابتدای دی ماه تا نیمه بهمن 97 یعنی در حدود 5/1 ماه، ۹۳۰ دستگاه کارت‌خوان فعال در خارج از کشور را شناسایی و مسدود کرده‌اند.

اما پس از ارایه این آمار ناگهان سکوت برقرار شد و دیگر آماری از کارت‌خوان‌های مسدودشده منتشر نشد تا اینکه‌ اواخر اردیبهشت ماه سال جاری در هفته‌نامه عصر ارتباط در گزارشی با عنوان «ابهام در سرنوشت کارت‌خوان‌های خارج از کشور» جویای سرنوشت کارت‌خوان‌های خارج از کشور شدیم. به فاصله کمی از انتشار این گزارش، شاپرک به صحنه اطلاع‌رسانی آمد و اعلام کرد که در اولین سری از این اقدامات ۹۳۰ پایانه طی دی تا نیمه بهمن سال ۹۷ در کشور‌های خارجی شناسایی و مسدود شد و با ادامه این اقدامات حدود ۳۷۰ پایانه دیگر شناسایی و مسدود شدند تا به این ترتیب طی سال ۹۷ در مجموع ۱۳۰۴ پایانه فعال در خارج از کشور غیرفعال شود. از این تعداد پایانه ۱۲۰۷ مورد توسط شرکت‌های پی‌اس‌پی و ۹۷ پایانه نیز راسا توسط شرکت شاپرک شناسایی و مسدود شده‌اند.

اما این اعداد و ارقام از جهات زیادی همچون چگونگی شناسایی کارت‌خوان‌های خارج از کشور، روش برخورد با آنها، آمار متخلفان و غیره، پرسش‌برانگیز و مبهم بود و باعث اقناع مخاطبان این آمار و گزارش‌ها نمی‌شد. در این گزارش ابهامات پیرامون این موضوع را پیگیری کردیم که برخی از آنها نه تنها برطرف نشد بلکه ابهامات جدیدی هم ایجاد کرد که در ادامه می‌خوانید.

 

چرایی برخورد با کارت‌خوان‌های خارج از کشور

قبل از هر چیز به زبان ساده مروری خواهیم داشت بر چرایی به‌کارگیری کارت‌خوان‌های ایرانی در خارج از مرزهای کشور و نحوه سوءاستفاده از این اقدام مخرب از طرف متخلفان و سودجویان.

ارایه دستگاه‌های کارت‌خوانی که قابلیت اتصال به اینترنت دارند و قابلیت نصب سیم‌کارت هم روی آنها وجود دارد در سال‌های اخیر باعث شد تا بتوان از دستگاه‌های کارت‌خوان در سایر کشورها هم استفاده کرد و همین امر زمینه سودجویی را فراهم کرد.

یک کارشناس آگاه بانکی در خصوص چرایی لزوم برچیده شدن معضل کارت‌خوان‌های خارج از کشور می‌گوید: در موضوع کارت‌خوان‌های خارج از کشور، حسابی که از آن پول برداشت می‌شود داخل ایران است و در واقع پول از داخل کشور برداشت شده و به داخل کشور باز می‌گردد بنابراین این کار پولشویی محسوب نمی‌شود.

وی گفت: اما در اینجا با پدیده‌ صادرات ریالی مواجه می‌شویم به عنوان مثال وقتی یک صادرکننده ایرانی از ارز داخل کشور (4200 تومانی) استفاده می‌کند و محصولی را تولید و صادر می‌کند قاعده بر این است که وجه دریافتی از محصول یا کالا به شکل ارز به کشور بازگردد. فرض کنید یک صادرکننده به خاطر محدودیت‌هایی که برای تبادل ارز ایجاد شده از خریدار خارجی به جای ارز، ریال دریافت می‌کند و به این ترتیب ارز وارد کشور نمی‌شود. در ادامه همین صادرکننده کارت بانکی خود را که پول به حساب آن واریز شده در یکی از کشورهای همسایه روی POS صرافی کشیده و ارزی که قاعدتا باید از محل صادرات به دست می‌آمد را به صورت نقدی (غیرشفاف) در آن سوی مرز دریافت کرده و به این ترتیب محدودیت‌های ارزی را دور می‌زند. پس نکته مهم و قابل توجه این است که تولیدکننده‌ای که ارز 4200 تومانی دریافت کرده به جای ارز و به کمک کارت‌خوان‌های خارج از کشور، ریال به کشور وارد کرده و سپس ریال حاصله را تبدیل به دلار یا سایر ارزهای خارجی آن هم به صورت نقدی کرده است.

این کارشناس بانکی به نکته مهم دیگری نیز اشاره می‌کند: این موضوع یعنی تقاضا برای دریافت ارز به صورت نقدی از سوی صادرکنندگان داخلی در خارج کشور باعث شد، نرخ ارز بالا رفته و این افزایش قیمت ارز به راحتی به داخل کشور منتقل شود. موضوعی که متعاقبا منجر به آن شد که صرافی‌های کشورهای همسایه روی قیمت‌های داخل کشور اثرگذار شده و موجب ایجاد بی‌نظمی در داخل کشور شوند.

همین موضوع و سایر سوءاستفاده‌های دیگر، حساسیت رییس کل بانک مرکزی را برانگیخت و بر همین اساس بانک مرکزی از مدیران‌عامل بانک‌های دولتی و خصوصی خواسته دستگاه‌های کارت‌خوان را ساماندهی و کارت‌خوان‌‌های خارج از کشور را مسدود کنند.

در این خصوص با نخستین گام بانک مرکزی، سقف تراکنش‌های کارتی به ازای هر کارت ۵۰ میلیون تومان در روز درنظر گرفته شد. اما دلالان برای اینکه این قانون را دور بزنند با افتتاح حساب در بانک‌های مختلف همچنان می‌توانستند با داشتن ده‌ها کارت بانکی مختلف روزانه مبالغ کلانی را جابه‌جا کنند.

حالا نوبت بانک مرکزی بود که اقدام جدیدی را در دستور کار قرار دهد، بر همین اساس بانک مرکزی سقف تراکنش را به ازای هر کدملی و فارغ از اینکه انتقال‌دهنده پول چند حساب و کارت بانکی در اختیار دارد را به روزانه ۱۰۰ میلیون تومان رساند.

با این وجود اما همچنان سوء‌استفاده از تراکنش‌های بانکی وجود دارد از جمله کارت‌خوان‌های اجاره‌ای که همچون کارت‌های بانکی اجاره‌ای این روزها دست متخلفان است. بر همین اساس با دستور بانک مرکزی شرکت‌های PSP موظف به شناسایی و مسدودسازی دستگاه‌های کارت‌خوان فعال در خارج از کشور شدند و طبق گفته همتی قرار بوده در صورت عدم رعایت ضوابط نظارتی بانک مرکزی توسط این شرکت‌ها مجوز آنها مورد بررسی قرار گیرد که البته تا کنون و بر اساس اخبار و اطلاعات موجود، چنین اتفاقی رخ نداده است.

 

چند سوال و چند پاسخ

حال که صورت مساله روشن شده و مشخص است که به چه دلیل باید کارت‌خوان‌های خارج از کشور مسدود شوند اما چند سوال و ابهام جدی و بی‌پاسخ نیز وجود دارد:

1. گفته می‌شود کارت‌خوان‌های خارج از کشور به راحتی قابل شناسایی نیستند در حالی که اعلام شده 1300 کارت‌خوان مسدود شده‌اند. اصولا روش شناسایی کارت‌خوان‌های خارج از کشور چگونه است؟

2. از کجا می‌توان صحت آمار اعلام‌شده را ارزیابی کرد؟

3. بیشترین متخلفان مربوط به کدام بانک و شرکت‌های پرداخت بوده‌اند؟

4. و در نهایت پرسش مهم و پایانی اینکه اصولا چه برخورد یا مجازاتی برای متخلفان (اعم از سوءاستفاده‌کنندگان و شرکت‌های ارایه‌دهنده کارت‌خوان‌ها) در نظر گرفته شده است؟

برای رسیدن به پاسخ این پرسش‌ها و ابهامات به سراغ سروش صاحب‌فصول، رییس روابط عمومی شرکت شاپرک رفتیم که بخش‌هایی از پاسخ‌ها را یافتیم و البته پرسش‌ها و ابهامات جدیدی نیز برای ما ایجاد شد.

وی در پاسخ به پرسش اول ما این‌طور توضیح داد: گفته شده کارت‌خوان‌های خارج از کشور به راحتی قابل شناسایی نیستند اما به این معنی نیست که به کلی امکان شناسایی آنها وجود نداشته باشد.

صاحب‌فصول درباره دو روش راه دور و حضوری برای شناسایی کارت‌خوان‌های خارج از کشور توضیح داد: روش‌های راه دور بر اساس برخی پارامترها همچون تعداد تراکنش، مبالغ تراکنش و غیره کنترل می‌شوند و مسدودسازی انجام می‌شود. چنانچه اشتباهی رخ داده باشد و نسبت به این روند اعتراض صورت گیرد اعتراض‌ها بررسی شده و بر اساس آن اقدامات تکمیلی انجام می‌شود و اگر هیچ اعتراضی رخ ندهد که در اغلب موارد به این شکل است، مسدودسازی ادامه پیدا می‌کند. برای روشن شدن موضوع یک مثال می‌آورم. مثلا در مورد درگاه‌های پرداخت که روی سایت‌های قمار فعال هستند بر اساس پارامترها احتمال داده می‌شود که یک فعالیت غیرقانونی در حال انجام است و شرکت PSP موظف است سالم یا ناسالم بودن فعالیت پذیرنده را دقیق بررسی کند. اگر به مستنداتی دست پیدا کرد که سلامت فعالیت پذیرنده بر اساس آن احراز شد، این مستندات در اختیار شاپرک قرار داده می‌شود و آن پذیرنده با مسوولیت خود شرکت PSP به کارش ادامه می‌دهد اما چنانچه مستنداتی ارایه نشود به این معنی است که شرکت PSP نیز به این نتیجه رسیده که فعالیت غیرقانونی انجام می‌شده. به این ترتیب درگاه متخلف مسدود شده و مرحله به مرحله و لایه به لایه پیش می‌رود.

ظاهرا این تخلف جدید موجبات افزایش سفرهای خارج از کشور مسوولان شرکت شاپرک و شرکت‌های PSP را هم فراهم کرده است. رییس روابط عمومی شاپرک در خصوص روش حضوری هم توضیح می‌دهد: در بازرسی‌های خارج از کشور و در کشورهایی که بیشتر احتمال وجود کارت‌خوان‌ها وجود دارد، با مشاهده حضوری و میدانی کار مسدودسازی انجام می‌شود. البته شاپرک جداگانه و شرکت‌های PSP نیز راسا اقدام به شناسایی و مسدودسازی کارت‌خوان‌های خارج از کشور کرده و می‌کنند.

وی کشورها و شهرهای همسایه ایران همچون ترکیه، سلیمانیه عراق، هرات و برخی همسایگان شمالی ایران همچون آذربایجان و ترکمنستان و ... را به عنوان کشورهای هدف برای استفاده از کارت‌خوان‌های خارج از کشور نام برد و در خصوص صحت آمار منتشرشده گفت: ترمینال‌هایی که مسدود می‌شوند چه درگاه بانکی و چه کارت‌خوان در شرکت شاپرک رصد می‌شوند.

اما این سوال مهم که بیشترین متخلفان، مربوط به کدام بانک و شرکت‌های پرداخت بوده‌اند از سوی رییس روابط عمومی شاپرک بی‌پاسخ ماند و محرمانه اعلام شد و پیگیری این موضوع به بانک مرکزی ارجاع شد که اختیار قانونی برای اعمال قانون و برخورد با متخلفان را دارد.

لیکن متوجه نکته به مراتب مهم‌تری نیز در خصوص متخلفان و زمینه‌سازان این معضل و تخلف شدیم. بر اساس اعلام بانک مرکزی کارت‌خوان‌های خارج از کشور صرفا مسدود می‌شوند و هیچ اقدام تنبیهی در انتظار متخلفان نیست!

به عبارت دیگر بانک مرکزی تاکنون سازوکاری برای جریمه، توبیخ یا لغو مجوز شرکت‌هایی که بیشترین سهل‌انگاری را در این خصوص مرتکب شده‌اند، اعلام نکرده است.

 

تخلف بی‌عقوبت

در همین حال اگرچه یک مقام آگاه بانکی می‌گوید تا حدود زیادی معضل کارت‌خوان‌های خارج از کشور فروکش کرده اما جان کلام این است که چرا شرکت‌های PSP ارایه‌دهنده این کارت‌خوان‌ها معرفی نمی‌شوند و هیچ جریمه‌ای هم شامل حال آنها نمی‌شود؟ آیا این شرکت‌ها تنها باید از سود این تخلفات منتفع شوند؟!

به عبارت دیگر ظاهرا این تخلف نیز از جمله تخلفات بی‌مجازات و عقوبتی به شمار می‌رود که چه بسا با مسدودسازی یک کارت‌خوان فرد متخلف بلافاصله کارت‌خوان دیگری فراهم کرده و به تخلفش ادامه دهد. بی‌آنکه فرد یا شرکت فراهم‌کننده این بستر تخلف مورد مواخذه قرار گیرد.

از سوی دیگر هرچند برخی معتقدند راهکار «بگیروببند» پاسخگو نیست اما پرواضح است که راهکار «نگیر و نبند» هم پاسخگوی معضل فعلی نیست و مادامی که جریمه‌ و اقدام تنبیهی و بازدارنده در کار نباشد چه بسا متخلفان بیشتری برای ورود به این کار غیرقانونی تشویق شوند.

در نهایت اینکه بانک مرکزی برای نشان دادن قاطعیت واقعی و عملی خود در برخورد با تخلفات رایج در نظام پولی، مالی و بانکی کشور، می‌بایست نسبت به انتشار شرکت‌های متخلف، لغو پروانه، کاهش رتبه اعتباری یا جریمه و ... اقدام کرده تا جرات ورود متخلفان بیشتر و پیشگیری از گسترش تخلفات را بگیرد.

قاطعیت بانک مرکزی، از جهات دیگری نیز قابلیت بازدارندگی داشته و این پیام را به سایر متخلفان و تخلفات موجود و یا در آستانه شکل‌گیری نیز می‌دهد که از این پس اخلال در نظام بانکی، ارزی و اقتصادی کشور، بسیار پرهزینه، سنگین و پرریسک خواهد بود. در غیراین‌صورت تا مدتی دیگر، خیال متخلفان مبنی بر اینکه تهدیدها پایان یافته و محدود به مصرف رسانه‌‌ای و افکار عمومی است، راحت شده و دور و شکل جدیدی از تخلفاتِ پولساز و بی‌عقوبت! آغاز خواهد شد.

(منبع:عصرارتباط)

آمار‌های سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی حکایت از روند بسیار شتابان میزان و مبلغ تراکنش‌های بانکی در سال ۹۷ دارد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما؛ عبدالناصر همتی در یادداشتی درفضای مجازی نوشت: یکی از برنامه‌های مهم بانک مرکزی توسعه بانکداری نوین و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های فناورانه بانکی و نظام‌های پرداخت است.
آمار‌های سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی حکایت از روند بسیار شتابان میزان و مبلغ تراکنش‌های بانکی در سال ۹۷ دارد:

۱ـ در سال ۱۳۹۷ جمع مبلغ تراکنش‌های بین بانکی بیش از ۲۱۰۰۰۰۰۰۰ میلیارد ریال بوده است که ۱۰ برابر بیشتر از حجم نقدینگی در همان سال است.
۲ـ مجموع تراکنش‌های سامانه‌های شتاب و شاپرک حدود ۸۰ میلیارد تراکنش و جمع رقم تراکنش‌های آن‌ها بیش از ۶۵۵۰۰۰۰۰ میلیارد ریال.
۳ـ خدمت پایا: ۱٫۴ میلیارد تراکنش به مبلغ ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیارد ریال.
۴ـ خدمت ساتنا: ۱۹ میلیون تراکنش به مبلغ ۷۵۵۰۰۰۰۰ میلیارد ریال.
۵ـ خدمت چکاوک: ۱۱۰ میلیون چک تبادل شده به مبلغ ۳۹۸۰۰۰۰ میلیارد ریال.
۶ـ خدمت صیاد: ۵۳ میلیون تراکنش مربوط به صدور چک.

«توکن پیمان» رمز ارز ملی نیست

دوشنبه, ۳ تیر ۱۳۹۸، ۱۱:۰۱ ق.ظ | ۰ نظر

توکن پیمان قرار بود از ابتدای تیر ماه امسال برای مشتریان بانک‌ها عرضه شود و برخی از آن با عنوان رمز ارز ملی نام برده‌اند، اما مدیر توسعه کسب‌وکار کنسرسیوم ققنوس در این خصوص به تجارت‌نیوز گفت: توکن پیمان رمز ارز ملی نیست بلکه با مشارکت چند بانک تشکیل شده است و رمز ارز ملی را بانک مرکزی باید منتشر کند.
به گزارش تجارت‌نیوز، توکن دارایی قابل تجارتی است که بر پایه بلاک چین ایجاد می‌شود، یکی از از این بلاک چین‌ها که با مشارکت چهار بانک ایجاد شده، توکن پیمان است.

توکن دارایی پیمان بر بستر ققنوس که حاصل همکاری بلاک‌چینی بانک‌های ملی، ملت، پارسیان و پاسارگاد است، با پشتوانه طلا به میزان سی (۳۰) سوت و عیار ۲۴ (حداقل استاندارد ۹۹۵) است که نقدشوندگی آن از سوی همه میزبان‌ها، طبق شرایط سپیدنامه تضمین می‌شود و برای تسهیل معاملات سایر توکن‌ها، اعم از توکن گواهی یا توکن دارایی در شبکه به کار می‌رود؛ این دارایی به عنوان تنها گزینه وصول کارمزد تراکنش‌های درون‌شبکه شناخته می‌شود.

همچنین شرکت‌های داده‌ورزی سداد وابسته به بانک ملی، فن‌آوران هوشمند بهسازان فردا وابسته به بانک ملت، فناپ وابسته به بانک پاسارگاد، داده‌پردازی پارسیان وابسته به بانک پارسیان، شرکت‌های تک‌وستا و شرکت ققنوس میزبان‌های شبکه ققنوس به حساب می‌آیند.

محمد طهرانی، مدیر توسعه کسب‌وکار کنسرسیوم ققنوس درخصوص این توکن گفت: این توکن در مرحله اولیه در چهار بانک موسس ملت، ملی، پارسیان و پاسارگاد که در شبکه ققنوس هستند اجرایی می‌شود، ولی در مراحل بعدی دیگر بانک‌ها نیز به شبکه اضافه می‌شوند.

وی ضمن اشاره به این موضوع که شبکه ققنوس در حال مذاکره با بانک‌ها است تا همه بانک‌ها به این شبکه متصل شوند گفت: هیچ گزینشی در انتخاب بانک‌ها نبوده است و شبکه ققنوس را این چهار بانک ایجاد کرده‌اند. هر بانکی که تمایل داشته باشد می‌تواند وارد شبکه شود و هیچ انحصاری در کار نیست.

طهرانی درباره عرضه اولیه این توکن عنوان کرد: تامین طلای این شبکه در مرحله نهایی است و در بازه زمانی ابتدای تیر ماه تا ابتدای شهریور ماه عرضه اولیه انجام می‌شود.

وی در خصوص علت به تعویق افتادن عرضه آن به اظهارات ولی‌الله فاطمی مدیرعامل ققنوس اشاره کرد.

ولی الله فاطمی دو روز پیش در این خصوص به ایبنا گفت: تاخیر در عدم عرضه اولیه توکن پیمان که قرار بود از ابتدای تیر ماه انجام شود به دلیل چالش‌ها و پیچیده بودن فرآیند خرید طلا از خارج از کشور و واردات آن به داخل به دلیل این که طلا اولین کالایی بوده که برای ایران تحریم شده بوده و از طرف دیگر موضوعات گمرکی و رویت نمایندگان زمانبر است اما در نهایت در روزهای آینده توکن پیمان عرضه می‌شود.

برخی از رسانه‌ها از این ارز به نام ارز ملی نام بردند، اما طهرانی گفت: این ارز در قالب توکن پیمان است و نه رمز ارز پیمان. برخی نیز از آن به نام رمز ارز ملی نام برده‌اند که اشتباه است. رمز ارز ملی را بانک مرکزی باید منتشر کند.

وی درباره زمان آغاز عرضه عمومی گفت: پس از این که فرایند سپرده‌گذاری طلاهایی که بانک‌ها آورده‌اند انجام شود، عرضه خصوصی به مشتریان بانک‌ها را آغاز می‌کنیم.

طهرانی مقدار سپرده‌گذاری طلا را برای هر بانک ۳۰ کیلو گرم طلا اعلام کرد و گفت: برخی از بانک‌ها بیشتر از این میزان حداقلی طلا سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

شرکت‌های داده‌ورزی سداد وابسته به بانک ملی، فن‌آوران هوشمند بهسازان فردا وابسته به بانک ملت، فناپ وابسته به بانک پاسارگاد، داده‌پردازی پارسیان وابسته به بانک پارسیان، شرکت‌های تک‌وستا و شرکت ققنوس میزبان‌های شبکه ققنوس به حساب می‌آیند.

شروط دور زدن تحریم با بیت‌کوین

شنبه, ۱ تیر ۱۳۹۸، ۰۳:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

کارشناسان می‌گویند: پیمانهای پولی چند جانبه راه به مراتب آسان تری برای دور زدن تحریم نسبت به بیت‌کوین است و متاسفانه طراحی رمز ارز ملی نیز در حد حرف باقی مانده است.

 آ‌نچه تحت عناوین ارز دیجیتال، بیت کوین، پول مجازی خوانده می‌شود، نوعی پول است که به‌ صورت فیزیکی نیست و وجود آن بر بستر دیجیتال بوده و در فضای مجازی تولید، نگه‌داری و مبادله می‌شود. 2 ویژگی مهم بیت‌ کوین و سایر ارزهای دیجیتال که وجه‌ تمایز آن با ارزهای رایج جهانی همچون دلار و یورو است عبارت اند است: 1. انتشار غیرمتمرکز و بی حد و حصر 2.ناشناس بودن معامله کنندگان؛ همین دو مزیت می تواند به نوبه خود بیت کوین را به یک ابزار دور زدن تحریم تبدیل کند. اما متاسفانه وزارت ارتباطات و بانک مرکزی به عنوان متولیان راه اندازی ارز دیجتال ملی(رمز ارزملی) نتوانسته اند وعده های خود را عملی کنند. درهمین باره گفت وگویی داشته ایم با نیما امیرشکاری مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی و سعید خوشبخت کارشناس ارزهای دیجیتال.

 

*ونزوئلا با «پترو» خواست تا جلوی خروج ارز را بگیرد

 

تسنیم: تولد رمز ارزها از کجا بوده است؟ کشورها به چه قصدی به سمت تولید آن رفته اند؟

امیرشکاری: تولد رمز ارز در سال 2008 با انتشار بیت کوین آغاز شد. الان بسیاری از صنایع مثل سلامت و حمل ونقل و بیزینس های مختلف و نهادهای مالی مختلف مثل بورس در صدد استفاده از ارز دیجیتال برای نیازها و خواسته های خود هستند. بنابراین طبیعی هست بعد از آمدن یک ابزار جدید در دنیا مثل ارز دیجیتال ایده پردازی های گوناگونی درباره اش مطرح بشود و یکی از این ایده ها راه اندازی رمز ارز ملی بود که چند کشور از جمله اروپای شرقی مثل استونی ونیز آمریکای لاتین و آسیای شرقی استارت آن را زدند.

درکشور خود ما نیز مسئولان درباره آن صحبتهای زیادی کردند و در پژوهشکده پولی و بانکی هم تحلیل و بررسی شد. اما به جز در ونزوئلا که ارز دیجیتال را به عنوان اوراق قرضه در کشور خود منتشر کرد نمی توان در دنیا رمز ارز ملی موفقی را پیدا کرد. ونزولا در حقیقت ارز دیجیتال «پترو» را وقتی اقتصادش در حال ورشکستگی بود و مردمش در حال مهاجرت بودند منتشر کرد و در ازای فروش پترو، ارزی غیر از ارز رایج ونزوئلا دریافت میکرد. با روش توانست رقمی در حدود دومیلیارد و هفتصد میلیارد دلار پول جمع آوری کند.

 

تسنیم: آیا دور زدن تحریمها با رمز ارز سابقه داشته است؟

امیرشکاری: بله سابقه دور زدن تحریم با ارز دیجیتال نیز وجود داشته است اما وقتی پلیس آمریکا متوجه جزئیات و زوایای این تکنولوژی شد آن را ممنوع اعلام کرد و رمز ارز ملی ونزوئلا را نیز مشمول مقررات تحریمی قرار داد. درکشورهای اروپایی الان کاملا خرید و فروش بیت کوین حتی در مغازه رواج دارد. در آلمان در یک نمایشگاه محلی کتاب شاهد بودم که در غرفه ها نوشته شده بود که بیت کوین به جای پول نیز پذیرفته می شود.

 

* یک مزیت جذاب و مهم بیت کوین مخفی بودن آن است

 

تسنیم: لطفا به شکل ساده ماهیت بیت کوین یا ارز دیجیتال را توضیح دهید؟ تفاوت آن با پول عادی چیست؟

خوشوقت: من سعی میکنم به طور ساده و عامه فهم صحبت کنم بنابراین ممکن است متخصصان ایراداتی وارد کنند اما هدف من ساده سازی هست. اگر شما تراکنش در یک فروشگاه انجام دهید این تراکنش به بانک مقصد میرود و در آنجا بررسی و پردازش میشد که شما موجودی دارید یا خیر و بر اساس آن به شما اجازه خرید میدهد. ایده ارز دیجیتال از آنجا شروع شد که یک نظام پرداختی جدیدی تاسیس بشود که آن دیتابیس و مرکز پردازش تراکنش که دست فقط بانکها و دولتها هست بتواند دست هر کس که میخواهد باشد. بنابر این روش آن دیتابیس که در ساختمان بانک ملی هست را نیز یک فرد عادی نیز میتواند داشته باشد.

این فناوری ارزدیجیتال هست و این امکان را فراهم میکند که اگر یک  دیتا بیس مثل بانک ملی تراکنشی را به هر دلیلی تائید نکرد و بلوکه کرد؛ هزاران دیتا بیس و ارز دیجیتال دیگر جایگزین آن بشود. تا قبل از بلاکچین دیتا سنتر دست مراکز خاصی مثل بانکها و دولتها بود ولی الان این قابلیت در اختیار عموم قرارگرفته است.

یک مزیت جذاب و مهم ارز دیجیتال ناشناس بودن آن است اما در مقابل وقتی شما با دستگاه پوز بانک ملی استفاده میکنید بانک حساب شما و فروشنده را کاملا میشناسد بنابراین انتقال می دهد. اما در شبکه ارز دیجیتال با اینکه نقل و انقالات گسترده مالی انجام میشد اما قابل شناسایی نیست و فقط هویت شما تعدادی عدد غیرقابل شناسایی هست. بنابراین همه اطلاعات را افراد را می بینیم اما نمی دانیم برای که هست.

 

*فقط کمتر از 10کشور بیت کوین را غیرقانونی می دانند

 

تسنیم: ویژگی های خاص بیت کوین دقیقا مزایایی دارد؟ آیا همه کشورها آن را مفید و قانونی می دانند؟

خوشوقت: دو ویژگی مهم: 1.غیرمتمرکز بودن 2. مخفی بودن؛ باعث شده که ارزهای دیجیتال بلوکه نشوند و و نیز اینکه کسی هم نتواند جلوی انجام تراکنش شما را بگیرد. طبیعتا این دو ویژگی باعث می شود که این ارز اول ازهمه مورد اقبال خلافکاران قرار بگیرد تا بتوانند قوانین را دور بزنند از سوی دیگر برای عموم مردم نیز جذاب می شود و همین باعث می شود که برای پلیس و قانون گذار هم اهمیت بیشتری پیدا کند. الان در دنیا کمتر از 10کشور مثل بولیوی، بنگلادش، اکوادور و ... بیت کوین را غیر قانونی اعلام کرده اند و در کشور ما نیز طبق اساسنامه بانک مرکزی کاملا یک دارایی کاملا قانونی شناخته می شود. بنابراین در خیلی از کشورهای پیشرفته مجاز و دارای مقررات خاص به خودش هست.

الان در آمریکا اگر بیت کوین داشته باشید حتما باید خوداظهاری کنید. اما اگر این کار را نکنید در هر جایی شما این بیت کوین را به دلار یا سایر ارزها چنچ کنید قطعا متوجه شما می شوند. مرحله چنچ کردن ارزهای دیجیتال در صرافی ها سخت ترین مقررات را برای کنترل پولشویی و تخلفات و ... دارند.

* ایران 3 هدف از تولید رمز ارزملی دارد اما فعلا در حد حرف باقی مانده است

 

تسنیم: چه کشورهایی بیت کوین بومی یا رمز ارز ملی را اجرایی کرده اند؟ اهدافشان از این کار چه بوده است؟

خوشوقت: رمزارزملی با رویکرد دور زدن تحریم ها اولین بار در ونزوئلا اجرایی شد تا بتواند به وسیله آن  از خروج سرمایه جلوگیری کند. روسیه هم با تولید رمزارز ملی با پسوند روبل در صدد برآمد تا بتواند از طریق یک ارز قدرتمند جدیدی به جهان ارائه دهد و آن را در برابر دلار آمریکا علم کند. چین هدفش از تولید رمز ارز ملی شفافیت نظام بانکی اش بود. سوئد هدفش از رمز ارز ملی جایگزینی ارزدیجیتال به جای پول نقد در جامعه خود بود.

اما در ایران رمز ارزملی با سه هدف: دور زدن تحریمها، جایگزین پول نقد در جامعه و مبادلات مالی بین المللی مطرح گشت. همچنین طرح ایجاد یک ارز رمز منطقه ای با چند کشور محدود، برای دور زدن تحریم هم مطرح شد که البته باید گفت همه این ادعا فقط در حد حرف و وعده باقی ماند و اجرایی نشد. در حقیقت فقط ایران است که به فکر دور زدن این تحریمها با رمز ارز ملی است.

 

 *راحت ترین راه دور زدن تحریم پیمان های پولی هست؛ بیت کوین راه دشوار تری هست

 

تسنیم: آیا از بیت کوین می توان به عنوان ابزار جایگزین سوئیفت استفاده کرد؟ بیت کوین چقدر میتواند از دید آمریکا مخفی بماند؟

امیرشکاری: همان اندازه که بلاکچین می تواند مخفی باشد همان اندازه هم می تواند شفاف بشود. اتفاقا اگر بیت کوین در دست نهادهای دولتی مثل صرافیها و بورس و... قرار بگیرند کاملا شفاف میشوند. الان حدود 5000 ارز دیجتال در دنیا موجود است که دولت یا بخش خصوصی متناسب با اهداف خود آن را تولید کرده اند. الان ریپل یک ارزدیجتال بین بانکی در اروپا بود که به خاطر کارمزد بالای سوئیفت (نه به خاطر مخفی شدن)، قصد داشتند ریپل را جایگزین کنند.

 بنابراین ریپل اصلا به منظور دور زدن تحریم نبود بلکه اساسا ریپل کاملا شفاف بود. اصلا راحت تر آن بود که تحریم را با پیمانهای پولی دوجانبه  دور زد و نیازی به بیت کوین نبود. به گونه ای ایران با کشورهایی مثل هند و روسیه و... قرارداد تبادل ارز رایج دو کشور به جای دلار را امضا کند. اگر این کشورها بخواهند برای دور زدن تحریم به ایران کمک کنند راه ساده اش پیمان پولی است و الا بیت کوین هم فایده ای نخواهد داشت.فناوری ارز دیجتال به ایران توانایی دور زدن تحریم نمی دهد بلکه علاقه مندی و خواستن سایر کشورها اصل اولیه برای دور زدن است همان گونه که اروپا خواست و اینستکس را تاسیس کرد.

 

* با بیت کوین می توان تجارت عروسک کرد اما نفت نه

 

تسنیم: چرا می گویید که دور زدن تحریم با بیت کوین دشواری دارد؟ آیا نمی شود در تجارتمان به جای دلار از بیت کوین استفاده کرد؟

امیرشکاری: بیت کوین شاید بتواند برای تجارت های کوچک و متوسط قابل انجام باشد. اختراع اسناد و ضمانتنامه بانکی مثل ال سی و پیام رسان هایی مثل سوئیف در دنیا به خاطر جلب اعتماد دو شخص معامله کننده هستند و همه این سازوکارها به خاطر تجارت راحتتر و مطمئن تر بنا شده است. اما بیت کوین این سازوکارهای اطمینان بخش را ندارد بنابراین جلب اعتماد طرف معامله شما سخت می شود زیرا جایی نیست که ضمانت معامله را بر عهده بگیرد اما معاملات با سوئیف اینگونه نیست. بنابراین ممکن یک تاجر کوچک عروسک بتواند پرداخت خود را به چین با بیت کوین انجام دهد اما در تجارتهای بزرگ فولاد، سیمان، نفت و...  به علت فقدان سازوکارهای ضمانتی اعتماد تجاری بین طرفین صورت نمی گیرد و کار را غیرممکن می کند.

اولین معامله تجاری با بیت کوین در سال 2013 بین ژاپن و سنگاپور مبادله ابریشم انجام شد و به جای پول از بیت کوین استفاده شد ولی هر دو کشور سازوکارهای ضمانتی بانکی در معاملات رایج بین المللی را رعایت کردند و به نوعی از یک رمز ارز پیشرفته به نام smart contract استفاده کردند که یک پله قوی تر از رمز ارز هست چراکه می توانند برنامه نویسی بشوند و بتوانند در پارامترهایش شرط گذاشته شود مثل اینکه گفته شود اگر فلان کار انجام شد بیت کوین پرداخت شود و به نوعی یک قراردادی هست دو کامپیوتر باهوش مصنوعی خود با یکدیگر منعقد می کنند و نه دو بانکدار در شعب بانکی. بنابراین این اسمارت کانترکت ها هم دست و پا گیری های سوئیفت را به یک شکلی خواهد داشت اما کمتر است.

 

*8مانع و پیش شرط برای دور زدن تحریم با بیت کوین

 

تسنیم: دو ویژگی: 1.غیرمتمرکز بودن 2. مخفی بودن که گفتید نمی تواند ما را در دور زدن تحریم ها توسط بیت کوین کمک کند؟

خوشوقت: یک مزیت بیت کوین این است که پرداخت ارزان تری را برای گردشگران دارد چراکه هزینه های چنچ کردن و کارت بانکی بر آن سوار نمی شود و هرجا به عنوان یک ارز بین المللی می توانید از آن استفاده بشود.بنابراین برای خرید کالاهای کوچک در مغازه ها مناسب هست. اما اگر بخواهیم پارا فراتر بگذاریم و از آن برای واردات و صادرات و دور زدن تحریم ها استفاده کنیم چند پیش شرط و مشکل دارد:

1.اول باید کشوری قصد فروش کالا به ما را داشته باشد چراکه در دوره اوباما نوع تحریم در خرید و فروش نبود بلکه فقط در نقل و انتقالات پول توسط بانکها مورد تحریم بود اما در تحریمهای جدید اوفک تصریح بر ممنوع بودن خرید و فروش با ایران تاکید کرده است. اکثر کشورهایی که با ایران معامله می کنند وحشت از خرید و فروش دارند و مسئله نوع پرداخت برایشان مهم نیست.

2.با این شرایط اگر شرکت خارجی راضی به معامله شد و بخواهد فاکتور با نوع پرداخت بیت کوین تهیه کند ممکن نیست چراکه فعلا گمرک و وزارت بازرگانی ایران بیت کوین را قبول نمی کند و اگر کالا وارد شود قاچاق محسوب می شود چراکه بیت کوین را ارز قانونی نمی دانند.

3.اگر هم این مراحل حل شد و ما به فروشنده خارجی بیت کوین پرداخت کردیم، طبیعتا فروشنده خارجی بیت کوین را به صرافی کشور خود می برد برای چنچ کردن و در این حال قطعا دولت از او خواهد پرسید که این حجم از بیت کوین را از کجا آورده است؟ بنابراین لازم است که دولت آن کشور نیز با ایران همکاری داشته باشد.

4.حتی اگر فروشنده خارجی نخواهد بیت کوین خود را چنچ کند و بخواهد دوباره با بیت کوین خود با کسی دیگری معامله کند. بازهم یک مشکل وجود دارد. دولت های اروپایی به میزان تولید و مواد اولیه های موجود در کارخانه ها دسترسی اطلاعاتی دارند و قطعا آنها را بازخواست می کنند که کالای خود را چه کرده اند و به کجا فروخته اند.

5.یک مشکل دیگر بانکی است که فروشنده خارجی در آن حساب دارد و می تواند از منشا بیت کوین از او بازخواست و پرس و جو کند. چراکه به خاطر شرایط تحریمی برای بانک خارجی مهم است که پول از کجا آمده است.

6.اگر تمام مشکلات بالا حل شد حالا باید پرسید تاجر ایرانی بیت کوین از کجا بیاورد برای پرداختهای تجاری خود؟ مثل دلار بیت کوین هم باید به بازار تزریق شود و استخراج بیت کوین هزینه بر است. ما می توانیم بیت کوین استخراج کنیم. الان اگر یک میلیارد دلار در استخراج بیت کوین سرمایه گذاری کنیم و تجهیزاتش را بخریم می توانیم در عرض یک سال یک میلیارد دلار بیت کوین استخراج کنیم.

7.استخراج دو مشکل دارد. اولا اینکه باید ابتدا یک میلیارد دلار از کشور خارج کنیم تا تجهیزات وارد کنیم که مساوی با خروج ارز است. دوما اینکه اگر استخراج کردیم یک میلیارد دلار حدود 1.5درصد از تجارت خارجی ایران است که خیلی ناچیز است.

8.همچنین بیت کوین هایی که غیر قابل رصد باشند نوسانات قیمتی سنگینی دارند به طور ساعتی تغییر قیمت می دهد. بیت کوین که غیر نوسان دار به یک نقطه مرکزی وصل هستند که قابل رصد هستند و به درد دور زدن تحریم نمی خورند.

 

تسنیم: استخراج بیت کوین به چه شکلی صورت میگیرد؟

امیرشکاری: همانگونه که طلا استخراج می شود در بیت کوین هم استخراج کننده هایminer هستند و تامین کننده نقدینگی به وسیله دیتا سنترهای کامپیوتری بزرگ انجام می دهند و بیت کوین تولید می کنند. هزینه و تجهیزات استخراج خودش یک صنعت دیگری را نیاز دارد که خودش زیرساختهای خاص خود را دارد

خبری از سند پرداخت‌بان نیست

جمعه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۸، ۰۵:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

بلاتکلیفی پرداخت‌بان‌ها که سابق بر این با عنوان ارایه‌کنندگان کیف پول الکترونیکی هم شناخته می‌شدند، قصه طولانی و تا حدی مرموز دارد.

تبعات اجاره دادن کارت‌های بانکی

چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اداره تشخیص جرایم سایبری مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا با اشاره به اینکه مجرمان برای فرار از دست قانون از اطلاعات و امکانات دیگران استفاده می‌کنند تا ردی از خود بر جای نگذارند، گفت: اجاره کارت‌های بانکی برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه مثل قمار و شرط بندی است که می‌تواند برای شهروندان تبعات قانونی داشته باشد.

به گزارش پلیس، سرهنگ حمید کیانی افزود: این افراد با تبلیغ در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی یا مراجعه به دیگران و تقاضا اجاره کارت بانکی آنها، برای اعمال مجرمانه خود نه تنها تلاش می‌کنند از دست قانون بگریزند بلکه اعمال مجرمانه خود را به گردن دیگران نیز می‌اندازند.

رئیس اداره تشخیص جرایم سایبری مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا ادامه داد: گردانندگان سایت‌های قمار و شرط بندی با مراجعه به برخی از اشخاص کم اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز کارت بانکی آنها را در اختیار گرفته یا با استفاده از مدارک آنان اقدام به افتتاح حساب کرده و با در اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه تمامی مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی مثل قمار و شرط بندی را به حساب و اسم افتتاح کنندگان حساب انجام می‌دهند.

این مقام مسئول تاکید کرد: برابر اعلام روابط عمومی بانکی مرکزی در دی ماه ۱۳۹۷ مطابق قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود بر عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست.

وی با اشاره به ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی گفت: اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند.

این مقام انتظامی تاکید کرد: از این‌رو به همه هم میهنان گرامی توصیه می‌شود به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شود در امان باشند.

سرهنگ کیانی یادآور شد: شهروندان باید به خاطر بسپارند که از طریق اجاره حساب بانکی یا کارت بانکی آنها نه تنها در سایت‌های قمار و شرط بندی بلکه موارد مجرمانه دیگری مثل پولشویی، کلاهبرداری‌های مالی، فرار مالیاتی و… نیز امکان دارد صورت بگیرد که هر کدام از این جرایم مجازات خاص خود را دارد.

وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل به همه دارندگان کارت‌های بانکی و صاحبان حساب‌های بانکی هشدار می‌دهیم که از قرار دادن کارت پرداخت بانکی و حساب بانکی در اختیار افراد غیر، حتی فروشندگان کالا خودداری کرده و خود را در مظان اتهام‌های کلاهبرداری، پولشویی و بدهکاران مالیاتی قرار ندهند.

این مقام انتظامی در پایان با بیان اینکه افزایش امنیت کاربران در فضای مجازی از مهم‌ترین اهداف پلیس فتا می‌باشد، گفت: سایت پلیس فتا دریچه ارتباطی با شهروندان است، برای دریافت اطلاعات، هشدارها و توصیه‌های پلیس به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، گزارش خود را به بخش مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، گزارش کنند.

بازار داغ اجاره حساب‌های بانکی

سه شنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

تهران- ایرنا- بازار اجاره حساب های بانکی با هدف پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری در ماه های اخیر رونق زیادی یافته که بر اساس آن ماهانه به ازای هر حساب بانکی مبلغ ۲ تا ۴ میلیون تومان به افتتاح کنندگان حساب، اجاره پرداخت می شود؛ اجاره دهندگان از کلاهبرداری و فرارهای مالیاتی میلیاردی که به نام آنها انجام شده بی خبر هستند.

در ماه های اخیر، روشی جدید برای کلاهبرداری و دور زدن محدودیت های قانونی شایع شده که بر اساس آن به ازای هر حساب بانکی که همراه با رمز اینترنتی و سایر اطلاعات باشد به دارندگان حساب مبالغی برای اجاره پرداخت می شود.

مبلغ اجاره حساب متغیر است اما به طور میانگین برای اجاره کردن هر حساب بانکی در هر هفته ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان پرداخت می شود، البته افراد می توانند چند حساب بانکی به متقاضی اجاره دهند که بر اساس آن میزان اجاره نیز چندین برابر می شود، در یکی از اطلاعیه های اجاره حساب اعلام شده بود که «یک تا بیش از ۱۰۰ حساب می توانید به ما اجاره دهید.»

با توجه به مشکلات اقتصادی در جامعه، برخی افراد از اجاره دادن حساب های بانکی خود استقبال کرده و جستجویی کوتاه در فضای مجازی نشان دهنده بازار داغ این کاسبی غیرقانونی است.

 

سازوکار اجاره حساب در فضای مجازی

بازار اجاره حساب بانکی در فضای مجازی برقرار است. متقاضیان این نوع حساب ها، افراد بی اطلاع و یا نیازمند را با دادن وعده های جذاب ترغیب به این کار می کنند.

اجاره دهندگان حساب باید یک حساب بانکی با موجودی خالی باز کنند و سپس رمز دوم، اینترنت بانک، کارت بانکی، همراه بانک و سایر اطلاعات لازم را در اختیار متقاضیان قرار دهند.

البته بررسی ها نشان می دهد که بخش عمده ای از اجاره کنندگان این حساب های بانکی، خوش حساب بوده و مبلغ اجاره را به موقع و به صورت هفتگی یا ماهانه پرداخت می کنند.

اما مشکلی که وجود دارد این است که اجاره دهندگان حساب نمی دانند چه معاملات و نقل و انتقالاتی از طریق حساب های بانکی آنها در حال انجام است.

 

علت شیوع حساب های اجاره ای

سابقه حساب های اجاره ای به سال های دور می رسد اما در ماه های اخیر پس از اعمال محدودیت های قانونی در تراکنش های بانکی، وقوع این نوع تخلف شیوع بیشتری یافته است.

همچنین افزایش نظارت بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی نیز باعث تشدید این تخلفات شده، زیرا متخلفان ترجیح می دهند تراکنش های مالی غیرقانونی خود را از طریق حساب های بانکی دیگران انجام دهند تا شناسایی نشوند.

علت دیگر گسترش این نوع حساب های اجاره ای، تلاش برخی فعالان اقتصادی برای فرار مالیاتی است. بدین طریق این افراد می توانند از شناسایی درآمدهای خود برای پرداخت مالیات فرار کنند اما عواقبت آن بر عهده اجاره دهندگان این حساب ها خواهد بود.

 

کلاهبرداری و پولشویی از طریق حساب های اجاره ای

آماری از شمار حساب های اجاره ای در دست نیست اما جستجویی کوتاه در فضای مجازی نشان دهنده رونق رو به گسترش این تجارت سیاه است.

افرادی که اقدام به اجاره دادن حساب های بانکی خود کرده اند، توجهی به کلاهبرداری و پولشویی هایی که امکان دارد به نام آنها انجام شود ندارند که این موضوع دیر یا زود می تواند گریبانشان را بگیرد.

بر اساس قانون، دارندگان حساب بانکی باید پاسخگوی کلاهبرداری میلیاردی و سایر تخلفاتی باشند که به نام آنها انجام شده است؛ بنابراین مسوولیت قانونی و حقوقی هر تخلفی که از طریق این حساب های اجاره ای انجام می شود بر عهده دارندگان حساب خواهد بود.

 

هشدار بانک مرکزی

بانک مرکزی پیش از این نسبت به شیوع این نوع تخلف هشدار داده و اطلاعیه ای صادر کرده بود. بانک مرکزی در اطلاعیه خود اعلام کرده است: با وجود اینکه کارت بانکی در اختیار هر شخص دیگری باشد، مشخصه‌های تراکنش از جمله کدملی در سابقه دارنده حساب مربوطه (افتتاح کننده حساب نزد بانک) درج خواهد شد.

بانک مرکزی تصریح کرده است: بنابراین در صورتی که اشخاص نخواهند به لحاظ مبادلات پولی ناشی از معاملات غیرقانونی مورد شناسایی قرار گیرند، با مراجعه به اشخاص کم اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز با استفاده از مدارک آنان اقدام به افتتاح حساب کرده و با اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه تمامی مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی به حساب و به اسم افتتاح کنندگان حساب انجام می دهند.

بدین ترتیب و بعد از مدتی، افتتاح کننده حساب متوجه می شود که از طریق کارت بانکی آنها معاملاتی انجام گرفته است که مالیات‌های متعلقه به عهده ایشان محول شده و یا برخلاف قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم متهم به جرائم مختلفی ناشی از پولشویی شده اند.

بانک مرکزی به همه دارندگان کارت‌های بانکی و صاحبان حسابهای جاری هشدار می‌دهد که از قرار دادن دسته چک‌های بانکی و یا کارت پرداخت بانکی در اختیار افراد غیر حتی فروشندگان کالا خودداری کرده و خود را در مظان اتهامات کلاهبرداری، پولشویی، بدهکاران مالیاتی و … قرار ندهند.

 

ضرورت همراهی بانک مرکزی و دستگاه قضا برای مقابله با حساب های اجاره ای

شیوع این نوع تخلف می تواند تلاش های انجام شده برای ساماندهی نظام نقل و انتقال پول در کشور و مقابله با پولشویی و فرارهای مالیاتی را به چالش بکشاند و حجم پرونده های تخلف مالی را در محاکم قضایی حجیم تر کند، بنابراین نظام بانکی و قضایی کشور باید سریعتر فکری به حال آن کند.

وجود مشکلات اقتصادی در کشور و ناتوانی بسیاری از خانواده ها در تامین معیشت می تواند بسیاری از افراد نیازمند و ناآگاه را به سوی این نوع درآمدهای سهل الوصول سوق دهد.

رمزارز پیمان؛ پروژه عملیاتی یا تبلیغاتی؟

سه شنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۳۰ ق.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - سال گذشته در شرایطی که بحث‌های پیرامون قانونی یا غیرقانونی بودن رمزارزها بالا گرفته بود ناگهان ولی‌اله فاطمی، که این‌بار در قامت مدیرعامل شرکت جدیدی به نام ققنوس ظاهر شده بود،

بانک مرکزی پایان مهلت ارائه خدمات بانکی با کارت های ملی قدیمی را اعلام و تاکید کرد: ارائه خدمات به افرادی که کارت ملی جدید ندارند ولی دارای رسید ثبت نام کارت ملی هوشمند هستند،امکانپذیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی رسماً پایان مهلت ارائه خدمات بانکی با کارت های ملی قدیمی را اعلام کرد.

در بخشنامه جدید بانک مرکزی آمده است: ارائه خدمات بانکی به افرادی که کارت ملی جدید دریافت نکرده، ولی دارای رسید ثبت نام کارت ملی هوشمند می باشند، (پس از استعلام کد رهگیری مندرج در پشت رسید یاد شده، همراه با ارائه اصل شناسنامه) امکان پذیر است.

متن بخشنامه تازه بانک مرکزی خطاب به شبکه بانکی به این شرح است:

احتراماً؛ به استحضار می رساند بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور، آن سازمان با توجه با انقضای مهلت اعتبار کارت های شناسایی ملی (کارت قدیم) و با هدف ایجاد سهولت برای شهروندان محترم و نیز افزایش روش های دریافت خدمت، اقدام به اصلاحاتی در وب سرویس استعلام الکترونیک اطلاعات هویتی نموده که از تاریخ ۱۳۹۸.۳.۱ مورد بهره برداری قرار گرفته است. بدین صورت که از این پس استعلام های مربوط به تصویر چهره از دو طریق زیر امکان پذیر خواهد بود:

۱- استفاده از سریال مندرج در ظهر کارت هوشمند ملی (برای دارندگان کارت هوشمند ملی) به علاوه شماره ملی فرد (روش جاری)؛

۲- استعلام به کمک کد رهگیری مندرج در رسید ممهور تکمیل ثبت نام کارت هوشمند ملی همراه با اصل شناسنامه به علاوه شماره ملی فرد.

از این رو ضمن اعلام انقضای اعتبار کارت های شناسایی ملی قدیمی، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به شرح پیش گفت و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶ به واحدهای ذی ربط ابلاغ شده و نظارت لازم بر حسن اجرای آن صورت پذیرد.

کافی است به دادسرای جرایم رایانه ای مراجعه کنید؛ تقریبا 99 درصد شاکیان از جمله قربانیانی هستند که از حساب های بانکیشان سو استفاده شده است. ماجرای این افزایش جرایم بانکی چیست؟

به گزارش برنا؛ جرایم بانکی این روزها آنقدر ها شایع شده که کافی است در میان اقوام و همکاران این بحث را طرح کنید. غیر ممکن است یک نفر خاطره ای از کلاهبرداری در رابطه با حساب های بانکی نداشته باشند. چرخه دزدی و کلاهبرداری از حساب های بانکی در تهران وکشور به شدت توسعه پیدا کرده است و با افرادی مواجه هستیم که تقریبا دو سال به دنبال پول هایی  هستند که کلاهبرداران نامرئی از حساب هایشان برداشت کرده اند. از سوی دیگر گرچه تعداد زیادی با این معضل مواجه شده اند اما به دلیل اینکه مبلغ برخی از این برداشت ها قابل اغماض است، افراد حاضر نیستند تا ساعت ها وقت خود را در دادسرا و پی شکایت بگذراند از این رو این تعداد پر تعداد مراجعان به دادسرای های رایانه حتی اصل آمار شاکیان طعمه سارقان رایانه ای نیستند . با این حال بحران در جایی است که از حساب برخی شهروندان برای سرقت استفاده می شود و پولهای سرقت شده در حساب ها گردانده می شود. از این رو پیدا کردن مجرمان واقعی سخت تر از گذشته شده است.

 تعداد هکر های حرفه ای هر روزه افزایش می یابد این در صورتی است که به روز رسانی و امنیت سیستم های بانکی نمی تواند با سرعت هکر ها رقابت کند. به هر طریق با اینکه شعار شهر هوشمند برای کاهش بار ترافیکی از سوی مسئولین تبلیغ می شود اما امنیت حساب های بانکی هموطنان با چالش مواجه است؛ در غیر این صورت دادسراهای ما نباید مملو از قربانیان کلاهبرداری های رایانه ای باشد.

در این خصوص ابتدا به سراغ فعال حوزه آی تی و جرایم رایانه ای و سپس معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا رفتیم تا ضمن اطلاع از آخرین وضعیت جرایم رایانه ای به باید ها و نباید هایی که در شرایط بحرانی موجود لازم است توجه شود، پرداخته شود.

در این رابطه علی حقیقت جو؛ فعال حوزه آی تی و جرایم رایانه ای با اشاره به اینکه جرایم رایانه در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش داشته، گفت: این سرقت ها در سال جاری چندین برابر شده که یکی از دلایل این بوده که  بانک مرکزی بنا داشته تا رمزهای یکبار مصرف را الزامی کند ولی این اتفاق نیفتاده است و کلاهبرداران مطلع از این الزام حداکثر تلاش خود را برای سو استفاده انجام دادند.

وی با بیان اینکه کاربران به دلیل سهل انگاری و دانش کم، رمزشان را در اختیار سارقان می گذارند اینترنتی می گذارند  افزود:  مردم بی مبالاتی می کنند و رمزشان را لو می دهند ؛ لازم است تا از رمزهای یکبار مصرف استفاده شود.

این فعال حوزه آی تی و جرایم رایانه ای در توضیح جزئیات استفاده از رمز دوم یکبار مصرف گفت: هر لحظه که نیاز به تراکنش اینترنتی دارید نیاز به تغییر رمز هم وجود دارد. اگر می خواهید تراکنش اینترنتی داشته باشید باید رمز جدید را دریافت کنید و این رمز یکبار مصرف، پس از یک دقیقه باطل می شود و این کار امنیت شما را بالا می برد که اگر اطلاعات حسابتان سرقت شد کلاهبرداران دیگر نتواند از آن رمز استفاده کند.

حقیقت جو در پاسخ به این مطلب که گاهی از حساب برخی افراد برای کلاهبرداری و سود جویی استفاده می شود و صاحب حساب قربانی و آواره دادسرای ها شده آنهم بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشد  گفت: در تحقیقات پلیس مشخص خواهد شد که صاحبان حساب قربانی بوده و یا اینکه خود اقدام به کلاهبرداری کرده اند چنان چه حساب های این افراد مورد سو استفاده واقع شود، آنان از سوی مرجع قضایی تحت تعقیب قرار نمی گیرند. به شرط اینکه عدم سو نیتشان احراز شود.

وی اظهار کرد: بخش زیادی از مظنونان، جز قربانیانی هستند که شاکی بوده ولی مجرمین به دلیل اینکه پلیس را سر در گم کنند پول ها را در حساب های مختلف می چرخانند تا مقداری کار برای پلیس و مرجع قضایی سخت شود.

این فعال حوزه آی تی و جرایم رایانه ای در پاسخ به اینکه چرا بانک ها با دارای بودن سیستم های امنیتی نمی توانند در شناسایی متهم به پلیس کمک حائز اهمیتی بکنند بیان داشت :  امکان رصد این افراد از سمت بانک مرکزی وجود ندارد چرا که آنان راه های مختلفی را طی می کنند. کاربران هم روز به روز افزایش پیدا می کنند.

وی با ارائه پیشنهاداتی جهت افزایش امنیت حساب های کاربری اظهار داشت: امنیت حساب های اینترنتی به موضوع رمزهای یکبار مصرف بر می گردد. تنها راهکار امنیتی این است که کاربران امنیت کارت های بانکی خود  را بالا ببرند. دانش کاربر اهمیت زیادی دارد. اگر رمز دوم به صورت یکبار مصرف فعال شود به فرض اینکه کسی اینترنتی ما را فریب بدهد، آن رمز برای یک دقیقه است و بعداز یک دقیقه قابل استفاده نیست.

حقیقت جو با انتقاد از بی توجهی مردم به کسب اطلاعات امنیتی در خصوص حفاظت از کارت های بانکی خود  گفت: جدیدا مد شده که این سارق اینترنتی طی تماس با طعمه خود به وی  می گویند از برنامه رادیویی تماس می گیریم و شما برنده جایزه ای هستید  و از افراد می خواهند پشت دستگاه خودپرداز بروند، فراموش نکنید اگر قرار است فردی به حساب هموطنان پولی واریز کند، از نظر بانکی نیاز نیست تا  صاحب حساب پشت دستگاه ATM برود. چرا که تنها داشتن شماره کارت کافی است. در برخی کلاهبرداری ها رمز دوم را به صورت کد دستوری فعال می کنند از فرد می خواهند کد را بخوانند  و رمز دوم در آن کد وجود دارد که از دستگاه گرفته شده و نوعی کلاهبرداری است.

این فعال حوزه آی تی و جرایم رایانه ای با بیان اینکه دانش ناقص کاربرها  به سیستم بانکی سبب شده تا امروزه حساب های افراد هک شود، افزود: هیچ ضعفی متوجه بانک ها نیست. 

 

علت افزایش جرایم رایانه ای از ابتدا سال جاری

وی در پاسخ به چرایی افزایش جرایم رایانه ای در سال جاری تاکید کرد:  سال گذشته بانک مرکزی ابلاغ کرده بود که از اول آذر هر کسی از طریق رمز دوم پولی از دست بدهد بانک ها ضرر وزیان شاکیان را می پردازند همچنین ابلاغ شده که از اول خرداد ماه رمزهای یکبار مصرف اینترنتی الزامی خواهد بود و همه باید رمز اینترنتی یکبار مصرف داشته باشند. اما پس از آن اعلام شد که این امر اختیاری است و این ابلاغیه اختیاری دوباره کار را مشکل کرد.

حقیقت جو در پایان بیان کرد: بدین ترتیب امسال جرایم چند برابر شده چرا که مجرمین می دانستند بانک ها چه ابلاغی کرده اند و از اول خرداد تغییر رمزها اجباری خواهد بود از این رو هر کسی هر چقدر توانست کلاهبرداری کرد و میزان کلاهبرداری ها نسبت به آمار مشابه در تهران چند صد برابر افزایش پیدا کرد.

 

50 درد جرایم اینترنتی ناشی از بی احتیاطی مردم است

در ادامه گفتگویی با سرهنگ رامین پاشایی؛ معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا داشتیم و وی  در خصوص ارتکاب پر تعداد سرقت های اینترنتی زا حساب های بانکی شهروندان چنین به برنا گفت:  بالاترین جرایم رایانه ای مربوط به برداشت غیر مجاز از حساب ها است.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا افزود: ما به مردم گفته ایم برای مقابله با سو استفاده از حساب های بانکی از رمز یکبار مصرف استفاده کنند.  مشکل افراد  هستند که هر روز از حساب های بانکی استفاده دارند و نمی توانند رمز یکبار مصرف را تغییر بدهند.

سرهنگ پاشایی تاکید کرد: سایت های که شاپرک را ندارند امن نیستند.امروزه برخی سایت های غیر مجاز وجود دارد؛ درگاه جعلی درست می کنند که می گویند مردم از اینجا خرید کنند. برخی سایت ها s(https) شاپرک را ندارد و می تواند رمز کارت شما را کپی کنند.

وی در رابطه با دیگر راه های تشخیص صفحات جعلی از صفحاتی که خرید و فروش در آنها می تواند ایمن باشد  عنوان کرد: می توانید اول برای امتحان ایمن بودن سایت ؛ یکی از اعداد رمز را اشتباه وارد کنید اگر پیامکی با محتوای (درخواست شما با موفقیت ثبت شده است ) ارسال شد ؛ سایت جعلی است ولی اگر پیام رمز را اشتباه وارد کردید برایتان ارسال شد یعنی سایت معتبر است .

سرهنگ دوم پاشایی گفت: اگر بی دلیل پولی به حساب شما وارد شد و برایتان پیامک واریز پول رسید احتمال پولشویی را بدهید و فورا رمز خود را تغییر دهید. برخی کلاهبرداران با اس ام اس و تماس تلفنی طعمه خود را به دام می اندازند و وعده برنده شدن جایزه به آنها می دهند و با این بهانه آنها را به پای سیستم خودپرداز می کشاند تا با تکنیک هایی که می دانند رمز مشتری را به دست آورده و در چند ثانیه آن را تخلیه می کنند.

 معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا تاکید کرد: کاربران باید رمز دوم یکبار مصرف داشته باشند. 50 درصد جرایم ناشی از بی احتیاطی مردم است. وقتی مردم  هک می شوند همان لحظه ممکگن است پولی برداشت نشود.

وی تصریح کرد: کسی که می خواهد از حساب فردی پول برداشت کند باید رمز دوم، تاریخ انقضا، شماره کارت و ... را داشته باشد.

سرهنگ دوم پاشایی در خصوص مطمئن ترین روش برای بالا بردن امنیت حساب های شهروندان گفت: بهترین راه حل به منظور کوتاه کردن دست سودجویان از حساب مالی هموطنان، استفاده از خدمات ممتاز بانکی موسوم به رمز دوم یکبار مصرف است. برای هر تراکنش یک رمز استفاده شود تا صرفا برای همان تراکنش معتبر باشد و تنها یک دقیقه اعتبار دارد.

لزوم نظارت حاکمیت بر تراکنش‌های بانکی

شنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه ایجاد سامانه جامع شفافیت تراکنش‌های بانکی راهکار شناسایی فعالیت‌های غیرمولد است، اعلام کرد: تنها راه مبارزه جدی با خروج سرمایه، اخلال در بازارهای ارز و طلا و... و نیز فرار مالیاتی، اشراف و نظارت حاکمیت بر تراکنش‌های بانکی است.

به گزارش فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «برنامه اداره کشور بدون نفت» تاکید کرد خلع سلاح طرف مقابل از بازی تسلیحاتی سازی نفت علیه کشورمان راه اصلی پیروزی در نبرد تحریمی و فرصتی بزرگ برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران است.

 

*دو اقدام لازم برای غیرجذاب کردن فعالیت‌های غیرمولد

در بخشی از این گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره ملاحظات و نکات مرتبط با عملیات بودجه آمده است: «به طور کلی اقتصاد مطلوب، اقتصادی است که در آن فعالیت‌های غیرمولد دارای جذابیت کمتری نسبت به فعالیت‌های مولد باشند. در این حالت، نقدینگی به طور خودکار در فعالیت‌های مولد گردش کرده و باعث رشد بخش واقعی اقتصاد می‌شود. بنابراین بایستی حاکمیت با ایجاد سازوکارهایی فعالیت‌های غیرمولد را پرهزینه و غیرجذاب نماید تا نقدینگی به سمت تولید هدایت شود. برای این منظور دو اقدام کلی لازم است:

۱- شناسایی فعالیت‌های سوداگرانه از طریق تقاطع داده‌های جریان پول و جریان کالا در کشور،

۲- اعمال سیاست‌ (مالیات‌) تنظیمی مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) بر فعالیت‌های سوداگرانه».

* ایجاد سامانه جامع شفافیت تراکنش‌های بانکی راهکار شناسایی فعالیت‌های غیرمولد

این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه مشکل عمده در کشور که اجرای مالیات‌های تنظیمی را کم اثر می‌کند؛ نبود امکان شناسایی فعالیت‌های غیرمولد است، اعلام کرده است: «از طرفی ایجاد زیرساخت اطلاعاتی  برای رصد جریان کالا در بخش غیرمولد (از جمله ارز، سکه و مسکن) فرایندی زمان‌بر بوده و بعضا با مشکلات جدی مواجه است. بنابراین ضروری است حاکمیت تمرکز خود را بر رصد جریان پول در کشور از طریق ایجاد سامانه جامع شفافیت تراکنش‌های بانکی قرار دهد. نکته بسیار مهم آنست که این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که بر اساس شفاف‌سازی نقل و انتقال پول، بتواند تا حد زیادی، جریان کالایی در کشور را نیز شفاف نماید. در این حالت، این سامانه به عنوان ابزار جدی شناسایی و رصد اقتصاد برای حاکمیت عمل خواهد کرد و حاکمیت می‌تواند بر مبنای آن بر روی فعالیت‌های اقتصادی، اعمال سیاست نماید. بند «ح» تبصره 16 قانون بودجه 1398 زیر ساخت قانونی این امر را فراهم کرده و اجرای دقیق آن در سال جاری ضرورت دارد».

 

* نظارت حاکمیت بر تراکنش‌های بانکی تنها راه مقابله با سوداگری و فرار مالیاتی

در بخش دیگری از این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ملاحظات و نکات مرتبط با عملیات مرتبط با تراز پرداخت‌ها آمده است: یکی از مصارف ارزی که در سالهای گذشته به شدت رشد یافته است و در برخی سالها عدد قابل توجهی از منابع ارزی کشور را به خود اختصاص داده، خروج سرمایه است.منظور از خروج سرمایه، طیفی از اقدامات اعم از خرید دارایی در کشورهای خارجی ، سپرده گذاری و سایر اقسام سرمایه گذاری در بانکهای خارجی و در نهایت خرید اسکناس ارز و نگهداری در داخل کشور است. از ابتدای سال 1397 دولت در صدد مبارزه با این روند برآمد و این اقدامات را قاچاق دانست ولی نتوانست به صورت معنی داری مانع این روند شود. به نظر می رسد تنها راه مبارزه جدی با این اقدامات و بسیاری دیگر از اقدامات اخلال گرایانه در بازارهای ارز و طلا و... و نیز فرار مالیاتی، اشراف و نظارت حاکمیت بر تراکنشهای بانکی است. در بند «ح» تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 زیرساخت قانونی برای این اقدام فراهم شده است. 

اهتمام به اجرای این حکم توسط بانک مرکزی در ادامه اقدامات مثبت و امیدوارکننده اخیر بانک مرکزی  اعم از تجمیع اطلاعات حسابهای بانکی بر اساس کد ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی، الزام به "بابت" در تراکنش های ساتنا و پایا، وضع محدودیت بر تراکنشهای بانکی از طریق پایانه های فروش (POS)، ممنوعیت صدور چک تضمینی در وجه حامل و ظهرنویسی این گونه چک ها و غیرفعال کردن برخی از پایانه های فروش که اطلاعات هویتی دارندگان آن ثبت نشده بود و...، منجر به احاطه بیشتر حاکمیت بر جریان وجوه (که آینه ای از جریان کالا و خدمات در کشور است) شده و از این طریق منجر به جلوگیری از خروج سرمایه، افزایش درآمد مالیاتی دولت، جلوگیری فعال و پیشینی از فعالیت‌های مجرمانه و پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور، ایجاد زیرساخت اطلاعاتی برای اعمال حمایت هدفمند از اقشار نیازمند و نیز وضع مالیات‌های تنظیمی بر معاملات ارز، سکه و مسکن و در نهایت ایجاد زیرساخت برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد شود».

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه ارز دیجیتال قطعا در آینده نزدیک جایگزین ارزهای کاغذی و اسکناس می شود، گفت: باید سازمانی با ابزارهای نظارتی قوی در حوزه ارز دیجیتال زیر نظر بانک مرکزی شکل بگیرد و فهرست موسسات مجاز در فعالیت ارز دیجیتال اعلام شود.
سیدحسن حسینی شاهرودی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به عدم تدوین قوانین در حوزه ارز دیجیتال، گفت:بیش از 2 سال است که مجلس از بانک مرکزی درخواست کرده که موضع خود را در برابر ارز دیجیتال اعلام کند، چراکه آنچه با اسم بیت کوین و اسم های مشابه  در کشور رواج یافته ممکن است در آینده چالش ایجاد کند بنابراین باید سازوکاری اندیشیده و مقرراتی توسط بانک مرکزی تدوین شود، اما متاسفانه این بانک در این حوزه سکوت کرده است.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اخیرا بانک مرکزی اعلام کرده که برخی از ارزهای دیجیتال مجاز به فعالیت هستند، افزود: این در حالی است که بانک مرکزی اعلام نکرده این ارزها چگونه می توانند فعالیت کنند و آیا بانک مرکزی ورودی به این موضوع داشته و یا بر آن نظارت می کند، یا خیر.

 

ارز دیجیتال قطعا در آینده نزدیک جایگزین ارزهای کاغذی و اسکناس می شود

وی ادامه داد: همچنین بانک مرکزی اعلام نکرده که آیا مجوزهای لازم را به موسسات مالی و اعتباری می دهد تا بتوانند با ارز دیجیتال نسبت به جابجایی منابع بانکی خود اقدام کنند و خرید و فروش و تجارت جهانی داشته باشند، یا خیر، بنابراین  مجلس هنوز مشاهده نکرده است که بانک مرکزی دستورالعمل ویژه و خاصی در این حوزه داشته باشد.

حسینی شاهرودی با بیان اینکه ارز دیجیتال قطعا در آینده نزدیک جایگزین ارزهای کاغذی و اسکناس می شود، تاکید کرد: بانک مرکزی در قانون خود اختیاراتی برای تدوین دستورالعمل در حوزه ارز دیجیتال دارد و اگر در این بخش خلاء قانونی احساس کند می تواند در قالب یک ماده واحده از مجلس درخواست نظر کرده و مصوبه بگیرد.

 

ایران در شرایط تحریمی باید از ارز دیجیتال استفاده کند

وی با تاکید بر اینکه هنوز بخشنامه ای مشاهده نشده که استفاده از ارز دیجیتال و نقل و انتقال آن را مجاز یا ممنوع کند، افزود: ارز دیجیتال در دنیا ایجاد و در آینده نزدیک نیز استفاده از آن فراگیر و اجتناب ناپذیر است و ایران که در شرایط تحریمی قرار دارد باید به طریق اولی از این ارز استفاده کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه باید سازمانی با ابزارهای نظارتی قوی در حوزه ارز دیجیتال زیر نظر بانک مرکزی شکل بگیرد، ادامه داد: امکانات لازم باید در اختیار موسسات مجاز قرار گیرد تا در آینده نزدیک با موج سوءاستفاده های کلانی که برخی موسسات غیرمجاز انجام می دهند، مواجه نشویم و اتفاقاتی همانند موج موسسات اعتباری غیرمجازی که بانک مرکزی را زمین زد، در بحث موسسات اعتباری ارز دیجیتال غیرمجاز رخ ندهد.

 

امکان برخورد با ارز دیجیتال وجود ندارد

وی تصریح کرد: بانک مرکزی باید هم اکنون اقدام کرده و فهرست موسسات مجاز در فعالیت ارز دیجیتال را اعلام و ابزار و مقررات مناسب را فراهم و تدوین کند و اگر استفاده از  آن غیرمجاز است بررسی کند که آیا امکان برخورد با این موضوع وجود دارد یا خیر.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه از منظر اقتصاددان ها امکان برخورد با ارز دیجیتال وجود ندارد، گفت: تنها یک راه برای برخورد وجود دارد، اینکه فضای مجازی و شبکه آی پی را در کشور ببندیم و در حوزه دیجیتال عمل نکنیم که آن هم امکانپذیر نیست، چراکه نمی توانیم ارتباط خود را با جهان خارج قطع کنیم و مردم منابع خود را در این حوزه سرمایه گذاری می کنند، بنابراین بانک مرکزی باید سازوکار لازم را در این بخش بیاندیشد./

بانک مرکزی ارزهای دیجیتال مجاز را اعلام کند

پنجشنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه ارز دیجیتال قطعا در آینده نزدیک جایگزین ارزهای کاغذی و اسکناس می شود، گفت: باید سازمانی با ابزارهای نظارتی قوی در حوزه ارز دیجیتال زیر نظر بانک مرکزی شکل بگیرد و فهرست موسسات مجاز در فعالیت ارز دیجیتال اعلام شود.

 

سیدحسن حسینی شاهرودی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار  خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به عدم تدوین قوانین در حوزه ارز دیجیتال، گفت:بیش از 2 سال است که مجلس از بانک مرکزی درخواست کرده که موضع خود را در برابر ارز دیجیتال اعلام کند، چراکه آنچه با اسم بیت کوین و اسم های مشابه  در کشور رواج یافته ممکن است در آینده چالش ایجاد کند بنابراین باید سازوکاری اندیشیده و مقرراتی توسط بانک مرکزی تدوین شود، اما متاسفانه این بانک در این حوزه سکوت کرده است.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اخیرا بانک مرکزی اعلام کرده که برخی از ارزهای دیجیتال مجاز به فعالیت هستند، افزود: این در حالی است که بانک مرکزی اعلام نکرده این ارزها چگونه می توانند فعالیت کنند و آیا بانک مرکزی ورودی به این موضوع داشته و یا بر آن نظارت می کند، یا خیر.

 

ارز دیجیتال قطعا در آینده نزدیک جایگزین ارزهای کاغذی و اسکناس می شود

وی ادامه داد: همچنین بانک مرکزی اعلام نکرده که آیا مجوزهای لازم را به موسسات مالی و اعتباری می دهد تا بتوانند با ارز دیجیتال نسبت به جابجایی منابع بانکی خود اقدام کنند و خرید و فروش و تجارت جهانی داشته باشند، یا خیر، بنابراین  مجلس هنوز مشاهده نکرده است که بانک مرکزی دستورالعمل ویژه و خاصی در این حوزه داشته باشد.

حسینی شاهرودی با بیان اینکه ارز دیجیتال قطعا در آینده نزدیک جایگزین ارزهای کاغذی و اسکناس می شود، تاکید کرد: بانک مرکزی در قانون خود اختیاراتی برای تدوین دستورالعمل در حوزه ارز دیجیتال دارد و اگر در این بخش خلاء قانونی احساس کند می تواند در قالب یک ماده واحده از مجلس درخواست نظر کرده و مصوبه بگیرد.

 

ایران در شرایط تحریمی باید از ارز دیجیتال استفاده کند

وی با تاکید بر اینکه هنوز بخشنامه ای مشاهده نشده که استفاده از ارز دیجیتال و نقل و انتقال آن را مجاز یا ممنوع کند، افزود: ارز دیجیتال در دنیا ایجاد و در آینده نزدیک نیز استفاده از آن فراگیر و اجتناب ناپذیر است و ایران که در شرایط تحریمی قرار دارد باید به طریق اولی از این ارز استفاده کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه باید سازمانی با ابزارهای نظارتی قوی در حوزه ارز دیجیتال زیر نظر بانک مرکزی شکل بگیرد، ادامه داد: امکانات لازم باید در اختیار موسسات مجاز قرار گیرد تا در آینده نزدیک با موج سوءاستفاده های کلانی که برخی موسسات غیرمجاز انجام می دهند، مواجه نشویم و اتفاقاتی همانند موج موسسات اعتباری غیرمجازی که بانک مرکزی را زمین زد، در بحث موسسات اعتباری ارز دیجیتال غیرمجاز رخ ندهد.

 

امکان برخورد با ارز دیجیتال وجود ندارد

وی تصریح کرد: بانک مرکزی باید هم اکنون اقدام کرده و فهرست موسسات مجاز در فعالیت ارز دیجیتال را اعلام و ابزار و مقررات مناسب را فراهم و تدوین کند و اگر استفاده از  آن غیرمجاز است بررسی کند که آیا امکان برخورد با این موضوع وجود دارد یا خیر.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه از منظر اقتصاددان ها امکان برخورد با ارز دیجیتال وجود ندارد، گفت: تنها یک راه برای برخورد وجود دارد، اینکه فضای مجازی و شبکه آی پی را در کشور ببندیم و در حوزه دیجیتال عمل نکنیم که آن هم امکانپذیر نیست، چراکه نمی توانیم ارتباط خود را با جهان خارج قطع کنیم و مردم منابع خود را در این حوزه سرمایه گذاری می کنند، بنابراین بانک مرکزی باید سازوکار لازم را در این بخش بیاندیشد.

طرح «بزن‌ و برو» یا «بگیر بخواب»؟

چهارشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۰۳ ق.ظ | ۰ نظر

اردیبهشت 96 و همزمان با برگزاری نمایشگاه کتاب رسانه‌ها به نقل از ، ناصر حکیمی مدیر کل وقت فناوری اطلاعات بانک مرکزی تیتر زدند، «گوشی‌های موبایل جایگزین کارت بانکی در ایران شدند»؛

راز بقای کدهای USSD در ایران

چهارشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۰۰ ق.ظ | ۰ نظر

خاصیت‌ پرونده یا موضوعی که با ورود همزمان بی‌ربط یا باربط چند نهاد مواجه می‌شود این است که فعالیت مذکور ادامه می‌یابد اما در صورت وقوع هر مشکل و مساله‌ای مسوولیتی متوجه هیچ نهادی نیست. چون اصطلاحا پرونده مذکور وارد مرحله طلایی پاسکاری شده است که باید به دنبال پرتقال‌فروش گشت و اگر هم فاجعه‌ای رخ دهد نهادهایی که نامشان در میان است به راحتی آب خوردن آدرس یکدیگر را به رسانه‌ها می‌دهند تا موضوع مشمول مرور زمان شده و به کل فراموش شود.

کدهای پرداخت مبتنی بر USSD از آن مواردی است که حالا حدود چهار سال است که در دستور تعیین تکلیف از سوی بانک مرکزی قرار دارد، اما هر بار با مداخله وزارت ارتباطات یا برخی نمایندگان مجلس، موضوع به‌طور موقت متوقف می‌شود تا بلکه به کل از دستور کار خارج شود. اتفاقی که گویی در حال وقوع است و این پرونده و راز بقای کدهای USSD حالا تبدیل به یکی از موضوعات طولانی و بلاتکلیف کشور شده است.

 

آنچه گذشت

بانک مرکزی ایران در اولین گام در ۲۰ خردادماه ۹۳ دریافت موجودی از طریق کدهای USSD را منوط به پرداخت کارمزد ۱۲۰ تومانی از سوی کاربر نهایی کرد تا حجم تراکنش‌های اعلام موجودی روی این بستر کاهش یابد. در گام دوم نیز بانک مرکزی در نیمه مهرماه ۹۴ اقدام به ممنوعیت اعلام موجودی و خرید بر بستر USSD برای شرکت‌های پرداخت کرد و همزمان سقف حداکثر ۲۰۰ هزار تومان را برای پرداخت قبوض بر این بستر اعلام کرد.

این کار باعث شد دیگر هیچ سرویس بانکی روی این بستر ارایه نشود و تنها سرویس‌های پرداختی خرید شارژ و پرداخت قبوض بر این بستر ارایه شوند که در این ‌بین نیز تراکنش‌های خرید شارژ بسیار بیشتر از تراکنش‌های پرداخت قبض بود، به‌طوری‌که عملا می‌توان بستر USSD را درگاه فروش شارژ دانست.

سومین گام بانک مرکزی در سال ۹۵ برداشته شد که به‌منظور ارتقای سطح امنیت بستر USSD، سامانه پیوند را راه‌اندازی کرد که تمام افرادی که قصد استفاده از خدمات USSD را داشتند، باید نسبت به اتصال شماره کارت خود به شماره تلفن همراه از طریق سامانه پیوند اقدام می‌کردند؛ درواقع بانک مرکزی قصد داشت تا با راه‌اندازی این سامانه، کاربران USSD، بتوانند بدون واردکردن شماره کارت‌بانکی و به‌بیان‌دیگر بدون به خطر انداختن امنیت حساب بانکی خود، از کدهای USSD استفاده کنند، اما الزام به استفاده از این سامانه با جدیت لازم دنبال نشد و تغییر چشمگیری نداشت.

چندی پیش بانک مرکزی چهارمین گام خود برای جلوگیری از ناامن بودن این بستر را برداشت و ماهیت این بخشنامه این بود که قرار بود از ۱۵ بهمن‌ماه ۹۶ تنها پرداخت قبوض عمومی از طریق این بستر امکان‌پذیر باشد و تراکنش‌های دیگر از روی آن حذف شود که این اقدام جدید بانک مرکزی حجم سنگینی از هجمه‌ها و مقابله‌ها را در پی داشت.

این انتقادها بیشتر از طرف کسب‌وکارهای مبتنی بر USSD و اپراتورها دنبال شد و این شرکت‌ها گلایه داشتند که چرا به‌یکباره بانک مرکزی چنین تصمیمی گرفته است، آن‌هم بعد از پا گرفتن کسب‌وکارهایی که بر پایه این کانال فعالیت می‌کنند. هرچند تاریخچه مطرح‌شده نشان می‌دهد که اقدام بانک مرکزی ناگهانی نبوده و این محدودیت قدم‌به‌قدم انجام‌شده و بانک مرکزی در طول سال‌های گذشته همواره به نهادهای بالادستی در خصوص ناامنی این بستر هشدارهای امنیتی داده است.

در همان زمان یعنی بهمن ماه سال 96 محمدجواد آذری‌جهرمی اعلام کرد که در تفاهمی با رییس کل بانک مرکزی بنا شد با رعایت الزاماتی از سوی اپراتورهای تلفن همراه، موضوع توقف خدمات پرداخت با استفاده از کدهای دستوری USSD فعلا منتفی شود.

چند روز بعد اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اعلام حمایت از اقدام بانک مرکزی برای محدودسازی مبادلات مالی از کدهای دستوری (USSD) گفت: این اقدام با هدف افزایش امنیت انجام می‌شود اما باید مراقب آسیب‌هایی که ممکن است متوجه مردم شود، باشیم.

وی با اشاره به تلاش برای تعویق این اقدام تا زمان رسیدگی به همه جوانب آن، گفت: امروز در رگولاتوری جلسه‌ای با حضور مقام‌های بانک مرکزی برگزار شد تا اقدام‌های لازم اندیشیده شود، در عین حال که این متوقف‌سازی به نفع همه کاربران خواهد بود.

آذری‌جهرمی البته خواستار توجه بیشتر به حاشیه‌های اجرای این برنامه شده و گفته بود: در هر صورت بخش زیادی از تراکنش‌های خرید شارژ در نزد کاربران شبکه‌های موبایل که بخشی از اقتصاد را تشکیل می‌دهد، از طریق این کدهای دستوری است؛ البته حذف یکباره آن از دید ما تصمیمی است که اجرای یکباره‌اش ایجاد اختلال در نظام اپراتورها می‌کند.

در اظهارنظر دیگری در همان زمان از سوی وزیر ارتباطات اعلام شد که مطابق با توافق صورت گرفته میان سازمان تنظیم مقررات و بانک مرکزی مقرر شد تا با مکانیزم امنیتی، امنیت این روش تراکنشی تضمین شود.

اقدام جدید بانک مرکزی البته موافقانی هم داشت؛ آنهایی که به USSD به چشم یک کانال ناامن در پرداخت و بانکداری الکترونیکی می‌نگرند که اغلب فعالان نظام بانکی و پرداخت بودند که به‌خوبی از ناامنی این بستر آگاه هستند، اما در هرصورت ظاهرا اجرای این بخشنامه تا اردیبهشت‌ماه ۹۷ به تعویق افتاد.

 اردیبهشت‌ماه نیز به اتمام رسید و بازهم سرویس USSD با تمام اخطارها ادامه یافت. این در حالی بود که در جلسه‌ای که در اسفند 96 میان مدیران رگولاتور بانکی، مخابراتی و اپراتورهای تلفن همراه برگزار شد، نمایندگان رگولاتور بانکی به‌عنوان فصل‌نامه اعلام کرده بودند چنانچه تا اردیبهشت‌ماه اپراتورها این بستر را امن نکنند، به‌صورت یکطرفه آن را خواهند بست؛ موضوعی که همانند سایر اخطارها بازهم بی‌نتیجه ماند و کسی به آن توجهی نکرد.

در خرداد ماه سال گذشته بانک‌ها با این استدلال که هنوز اصلاح نظام کارمزد انجام‌نشده و با مدل فعلی با توجه به اینکه تعداد تراکنش‌های خرد بالا بوده و هرروز نیز بر حجم آن افزوده می‌شود، اقدام به محدود کردن تراکنش‌های زیر 2 هزار تومان کردند. اقدامی که در ابتدا عنوان شد با بخشنامه بانک مرکزی بوده اما بانک مرکزی آن را تکذیب کرد. بانک‌ها در تشریح دلایل این اقدام اعلام کردند که چون کارمزد تراکنش‌ها در خرید شارژ، قبض و بسته‌های اینترنتی بر عهده بانک‌ها است، تراکنش‌های زیر 2 هزار تومان برای بانک‌ها به نسبت کارمزدی که در این بخش پرداخت می‌کنند به‌هیچ‌وجه صرفه اقتصادی ندارد.

البته در همان زمان گفته شد که به دلیل عدم اصلاح نظام کارمزد، بانک‌ها بنا بر صلاحدید و هزینه‌ای که بابت کارمزد خرید شارژ پرداخت می‌کنند و حجم کاری که در این بخش انجام می‌دهند اقدام به محدود کردن مبلغ خرید از این طریق کرده‌اند.

بعد از آن بود که حسین فلاح جوشقانی، رییس سازمان رگولاتوری اعلام کرد که بعد از گذشت حدود دو ماه از مذاکره با بانک مرکزی به‌عنوان رگولاتور حوزه مالی کشور هیچ دستاوری در خصوص ایمن‌سازی بستر USSD به‌صورت خاص حاصل نشده است.

به گفته او بحث امنیت کدهای دستوری بلاتکلیف به شمار می‌رود؛ زیرا بانک مرکزی درخواست افزایش امنیت کانال پرداخت از طریق کدهای دستوری را داشته و همچنان هیچ گزارش شفافی در حوزه امنیت از بخش فنی بانک مرکزی ارایه نشده تا درنهایت از طریق وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصمیم نهایی به شرکت‌های اپراتور ابلاغ شود.

 

همه بازیگران یک بلاتکلیفی

اما آمار حکایت از وجود ذی‌نفعانی دارد که بی‌شک در این بلاتکلیفی بی‌تاثیر نیستند. بر اساس آمار مربوط به تراکنش‌های بستر USSD در سال ۱۳۹۶ بانک‌های کشور نزدیک به ۲۵۰ هزار میلیارد ریال به شبکه پرداخت بابت کارمزدهای تراکنش‌های بستر USSD به شرکت‌های شاپرک، خدمات داده‌ورزی و PSP‌ها پرداخت کرده‌اند که از این رقم ۱۷۲ هزار میلیارد ریال سهم شرکت‌های PSP شده است.

از سوی دیگر شرکت‌های PSP که از بستر USSD به فروش شارژ تلفن همراه اقدام می‌کنند، 3 درصد از مبلغ فروش را به‌عنوان کارمزد از اپراتورهای تلفن همراه دریافت می‌کنند که البته کارمزد فروش تا سال گذشته 4 درصد بود. به عبارتی** با توجه به فروش سالانه حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال شارژ تلفن همراه از بستر USSD، شرکت‌های PSP نزدیک به ۶۰۰ میلیارد ریال هم از این بخش درآمد کسب می‌کنند.** با این همه اپراتورهای تلفن همراه هم برای حفظ کانال فروش شارژ خود با بسته شدن این بستر مخالف بوده‌اند.

 

نمایندگانی در مجلس که پیگیر ویژه هستند

فقط ذی‌نفعان این ماجرا نیستند که با توقف آن مخالف بوده و مانع از تعیین تکلیف می‌شوند، در مجلس هم نمایندگانی هستند که این موضوع را پیگیری ویژه می‌کنند و بعد از آنکه در بهمن ماه گذشته تراکنش‌های فاقد رمزنگاری از مبدا تا مقصد متوقف شده بود تعدادی از نمایندگان مجلس با ارسال نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی خواستار توقف اجرای این بخشنامه شده‌اند.

در این نامه که به امضای ۱۳ نفر از نمایندگان مردم در مجلس رسیده، آمده است: نظر به وسعت و کثرت خیریه‌های محروم مرتبط با سامانه‌های جذب کمک‌های مردمی تقاضا می‌شود با پشتیبانی سامانه‌هایUSSD، ادامه فعالیت‌های این سامانه‌ها مورد مساعدت قرار گیرد.

 

پاسکاری شروع شد

اما پنجم خرداد ماه سال قبل و همزمان با پایان مهلتی که آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات از سیف رییس کل بانک مرکزی گرفته بود، معاون وزیر ارتباطات زمزمه پاسکاری را آغاز کرد و توپ این بلاتکلیفی را به زمین بانک مرکزی شوت کرد و مقصر را ایشان دانست که البته صدا و واکنشی هم تا کنون از بانک مرکزی در نیامده است.

حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات به ایبنا گفت: بحث امنیت کدهای دستوری بلاتکلیف به شمار می‌رود و وزارت ارتباطات منتظر گزارش بخش فنی بانک مرکزی در خصوص امنیت کدهای دستوری برای ابلاغ به اپراتورها است.

 

وعده‌ای که محقق نشد

اما همان‌طور که اشاره شد در بهمن ماه سال 96، وزیر ارتباطات وعده تامین امنیت کدهای دستوری را داده بود و بر همان مبنا با تصمیم بانک مرکزی برای حذف بستر ناامن USSD مخالفت کرده بود اما هرگز درباره بازگشت امنیت به کدهای دستوری خبری منتشر نشد.

در اسفند ماه گذشته زمانی که پیرامون برگزاری نظرسنجی مردمی در صداوسیما حواشی مطرح شد، سرهنگ نیک‌نفس معاون فنی پلیس فتا اعلام کرد که نظارت بر این شرکت‌ها بر عهده وزارت ارتباطات و مجوز آنها از این وزارتخانه است. محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به این صحبت‌ها در حساب کاربری توییتر خود این موضوع را رد کرد و نوشت: «این شرکت‌ها مجوزی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ندارند و فعالیت آنها مطابق قانون تجارت است.»

در حالی وزیر ارتباطات از این ماجرا شانه خالی می‌کند که در بهمن ماه سال گذشته با وعده ارایه راهکارهایی برای تامین امنیت کدهای دستوری USSD، از توقف فعالیت این بستر توسط بانک مرکزی جلوگیری کرده بود.

 

نتیجه جلسه‌ای که روشن نشد!

حالا یک سال هم از جلسه دیگری که قرار بود به تصمیم مشترک نمایندگان و بانک مرکزی برای تعیین تکلیف کدهای دستوری بینجامد می‌گذرد اما همچنان نتیجه روشنی دیده نمی‌شود. خرداد ماه سال گذشته رمضانعلی سبحانی‌فر، از بازدید کارگروه ارتباطات مجلس شورای اسلامی از بانک ‌مرکزی برای بررسی نهایی طرح لغو کدهای دستوری موبایل خبر و عدم حذف سرویس USSD خبر داد.

در آن زمان اعلام شد که جلسه‌ای با بانک مرکزی برگزار می‌شود و تصمیم نهایی در مورد آن اتخاذ خواهد شد اما هیچ‌گاه دیگر خبری از نتیجه آن نشست منتشر نشد و همچنان وضعیت تراکنش‌های بانکی با کدهای دستوری در بلاتکلیفی حذف شدن یا نشدن و تامین یا عدم تامین امنیت باقی مانده است.

 

جاخالی دادن بعد از پاسکاری

بی‌شک مرحله بعد از پاسکاری، شانه خالی کردن از بار مسوولیت است چنانچه دیدیم زمانی که قرار است برخوردی صورت گیرد، وزارت ارتباطات متولی می‌شود و وعده تامین امنیت می‌دهد و زمانی که یک بستر ناامن، امنیت کاربران را به مخاطره می‌اندازد اعلام می‌کند که مسوولیتی در این مورد ندارد. درباره بانک‌ها و نمایندگان مجلس هم شرایط مشابهی وجود دارد و همه قصه را با پایانی باز برای خود تعریف کرده‌اند و هرگاه که مسوولیتی از آنها مطالبه شود، توپ را در زمین دستگاه و نهاد دیگر می‌اندازند. (منبع:عصرارتباط)

مدیر نظارت بر پرداخت شاپرک از برنامه بانک مرکزی و شرکت شاپرک برای اعطای قانونی دستگاه کارتخوان سیار به دست فروشان و خرده فروشی‌های سیار با اطلاعات هویتی حداقلی معتبر خبر داد.

به گزارش ایبِنا، گزارش‌ها در چند ماه اخیر نشان می‌دهد که بازار  تبلیغات و فروش دستگاه کارتخوان سیار و ثابت در فضای مجازی و ارسال پیامک به شهروندان بسیار داغ بوده و شرکت‌هایی خصوصی با شرایطی آسان‌تر از شرکت‌های پرداخت الکترونیک اقدام به فروش و اتصال دستگاه‌های مذکور به حساب بانکی و شبکه پرداخت می‌کنند که همین موضوع سبب شده تا صاحبان کسب و کارهای خانگی، دست فروشان و حتی افرادی که جواز کسب ندارند، به دلیل عدم ارائه کارتخوان از سوی شرکت‌های پرداخت الکترونیک یا شرایط واگذاری از جمله انجام حداقل تراکنش به منظور دریافت کارتخوان به سراغ این شرکت‌ها بروند و دستگاهی را با ارائه استشهاد خریداری کنند که برخی از این دستگاه‌ها با اطلاعات هویتی افراد دیگر در شبکه پرداخت ثبت و متصل می‌شود و هویت آن‌ با استفاده کننده دستگاه مغایرت دارد.

 

فروش دستگاه کارتخوان ممنوع نیست

محمدرضا عباسی در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا درباره فروش دستگاه کارتخوان و آگهی‌هایی در فضای مجازی و ارسال پیامک به شهروندان در  خصوص فروش دستگاه کارتخوان ثابت و سیار بدون مجوز کسب، گفت: مطابق الزامات و قوانین بانک مرکزی و شاپرک، فروش دستگاه کارتخوان ممنوع نیست و بلامانع اعلام شده است؛ در واقع  فروش دستگاه کارتخوان ممنوعیتی ندارد، همانطور که در خارج از ایران فروش دستگاه کارتخوان مشکلی ندارد.

 

فروش دستگاه کارتخوان هزینه شرکت‌های پرداخت و بانک‌ها را در واگذاری پایانه فروش کاهش می‌دهد

مدیر نظارت بر پرداخت شرکت شاپرک ادامه داد: با توجه به این که در صورتی که پذیرنده یک دستگاه کارتخوان ثابت یا سیار را خریداری کند و صاحب دستگاه خواهد بود، دستگاه را به خوبی استفاده می‌کند و کیفیت سرویس پرداخت برای مشتری نسبت به استفاده از چند دستگاه دریافت شده از سوی شرکت‌های پرداخت الکترونیک به صورت رایگان و با استفاده از وثیقه افزایش می‌یابد؛ از سویی دیگر با فروش دستگاه کارتخوان، هزینه شرکت‌های پرداخت و بانک‌ها را در واگذاری پایانه فروش کاهش می‌یابد و فشار بسیار زیادی که به شرکت‌ها و بانک‌ها در زمینه تامین منابع و ارائه دستگاه کارتخوان با هزینه‌هایی به مراتب کمتر و صرفا با وثیقه کنترل می‌شود.

 

کارتخوان‌های به فروش رسیده در شبکه پرداخت بدون هویت نیستند

وی با اشاره به هویت اعلامی دستگاه‌های کارتخوان که به صورت فروش در اختیار پذیرنده قرار می‌گیرد، خاطر نشان کرد: دستگاه‌های کارتخوانی که با روش فروش در اختیار پذیرندگان قرار می‌گیرد و در شبکه پرداخت فعالیت دارند، دارای هویت هستند اما این احتمال وجود دارد که هویت ارائه شده با هویت استفاده کننده دستگاه مغایرت داشته باشد؛ بر اساس تاکید و قوانین بانک مرکزی و شاپرک، هیچ پایانه فروشی بدون ارائه کد ملی، تاریخ تولد، نام پدر و … به عنوان  اطلاعات هویتی به شبکه پرداخت متصل و فعال نمی‌شود اما اگر قرار باشد تا دستگاه در حوزه‌های ممنوعه و غیر قانونی فعالیت داشته باشد برخی دستگاه را با استفاده از اطلاعات هویتی و حساب بانکی دیگران به منظور تسویه فعال می‌کنند که این مسئله تخلف به شمار می‌رود و نباید به دلیل تخلف تمام زمینه را محدود و مسدود کنیم اما در همین زمینه بررسی اعتبار اطلاعات هویتی و راهکارهایی را در دستور کار قرار داده‌ایم تا  مشکلات رفع شود.

 

خرید دستگاه کارتخوان توسط دست فروشان و کسب و کارهای خانگی

عباسی در خصوص آمار میزان استفاده کسب و کارهای سالم و کسب و کارهای غیر قانونی از بستر فروش دستگاه‌های کارتخوان، اظهار داشت: واقعیت در حوزه واگذاری دستگاه‌هایی که به صورت فروش در اختیار پذیرندگان قرار می‌گیرد، این است که مشخص نیست چند درصد از دستگاه‌ها در اختیار کسب و کارهای سالم  قرار گرفته و چند درصد در اختیار بخش غیر قانونی است؛ یکی از مسائل مهمی که وجود دارد این است که  کسب و کار سالمی همچون کسب و کار خانگی یا دست فروشان قصد فعالیت دارد و در همین راستا به منظور تسهیل فرآیند پرداخت خدمات با توجه به فقدان جواز کسب قصد دارد تا دستگاهی را خریداری کند و با توجه به این که کسب و کار خانگی یا دست فروشی جرم نیست و فعالیتی حلال عنوان شده از فعالیت آن‌ها جلوگیری نمی‌شود.

 

اعطای قانونی دستگاه کارتخوان به دست فروشان و خرده فروشی‌ها

مدیر نظارت بر پرداخت  شرکت شاپرک با بیان این که در اعطای دستگاه کارتخوان به کسب و کارهای سالم و دارای هویت بدون جواز کسب خلاء وجود داشته، تاکید کرد: شرکت شاپرک با همکاری بانک مرکزی در راستای رفع خلاء دسترسی کسب و کارهای سالم دارای هویت به دستگاه کارتخوان و استفاده از خدمات شبکه پرداخت اقداماتی را انجام داده است و در همین زمینه به زودی به شرکت‌های پرداخت الکترونیک ابلاغ می‌شود، دست فروشان یا خرده فروشی‌های سیار که دستگاه کارتخوان سیار نیاز دارند با یک سری اطلاعات حداقلی صحیح خودشان دستگاه کارتخوان دریافت کنند و از اطلاعات هویتی سایر افراد یا دستگاه کارتخوان اجاره‌ای استفاده نکنند و مبالغ در حساب بانکی خودشان به جای دیگران تسویه شود که از این طریق به صورت قانونی دست فروشان می‌توانند کارتخوان دریافت کنند.

انسداد ۱۳۰۰ پایانه فروشگاهی در خارج از کشور

يكشنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

بیش از ۱۳۰۰ پایانه فروشگاهی خارج از کشور طی سال ۹۷ شناسایی و مسدود شد.

به گزارش روابط‌عمومی شاپرک، پس از ابلاغ تصمیم بانک‌مرکزی مبنی بر شناسایی و مسدودسازی کارت‌خوان‌های فعال در خارج از کشور، شبکه پرداخت الکترونیک با هدایت شاپرک و همکاری شرکت‌های پی‌اس‌پی اقدامات فشرده‌ای را برای شناسایی و مسدوسازی این پایانه‌ها آغاز کردند.

در اولین سری از این اقدامات 930 پایانه طی دی تا نیمه بهمن سال 97 در کشورهای خارجی شناسایی و مسدود شد و با ادامه این اقدامات حدود 370 پایانه دیگر شناسایی و مسدود شدند تا به این ترتیب طی سال 97 در مجموع 1304 پایانه فعال در خارج از کشور غیرفعال شود. از این تعداد پایانه 1207 مورد توسط شرکت‌های پی‌اس‌پی و 97 پایانه نیز توسط شرکت شاپرک شناسایی و مسدود شده‌اند.

این همه کارت بانکی خالی و بی‌مصرف در ایران

يكشنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها کیف پول‌هایمان بیشتر کارت‌های بانکی را نگه‌داری می‌کنند تا پول نقد. کارت‌هایی که بعضی‌هایشان محبوب‌ترند و بیشتر خریدها و پرداخت‌هایمان را با یک یا دو کارت انجام می‌دهیم. کارت‌هایی هم داریم که آنقدر سراغشان نرفته‌ایم که حتی رمزشان را هم فراموش کرده‌ایم.

بعضی کارها هستند که ناچاریم برایشان شماره کارت یک بانک خاصی را داشته باشیم. مثلاً اگر تأمین اجتماعی بخواهد هزینه درمان را به حسابمان واریز کند، باید در بانک رفاه حساب داشته باشیم و شماره حساب ارائه دهیم. برای وام دانشجویی صندوق رفاه هم باید شماره حساب بانک تجارت را اعلام کنیم. اکثر سربازها هم برای دریافت حقوق ماهانه خود، باید در بانک سپه حساب باز کنند و مبلغ مورد نظر به این حساب، واریز خواهد شد. اینها بعضی از مواردی هستند که باعث می‌شود تعداد کارت‌های بانکی‌مان بیشتر و بیشتر شود.

 

سهم هر ایرانی از کارت‌های بانکی

آخرین آمارهای بانک مرکزی از تعداد کارت‌های بانکی صادر شده، مربوط به نیمه نخست سال ۱۳۹۷ است. بر این اساس، تا پایان شهریور ۱۳۹۷، ۳۴۰ میلیون و ۶۱۴ هزار ۳۶۰ کارت بانکی در کشور صادر شده است. تهرانی‌ها با حدود ۲۸ درصد از این کارت‌ها بیشترین و ایلامی‌ها با ۰.۷۹ درصد کمترین سهم را در بین شهروندان استان‌های ایران دارند. به‌طور متوسط هر فرد بالای ۱۸ سال، نزدیک به ۶ کارت بانکی دارد؛ اما این تعداد بالای کارت بانکی به ازای هر نفر، الزاماً به معنای فعال بودن همه این کارت‌ها نیست.

 

چند درصد از کارت‌های بانکی فعال هستند؟

شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، در گزارش‌های ماهانه خود، تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار را ارائه می‌دهد که بر اساس آن، در شهریور ۱۳۹۷، ۹۱ میلیون و ۵۹۲ هزار و ۸۲۱ کارت، حداقل یک تراکنش در شبکه داشتند. مقایسه آمارهای بانک مرکزی و شاپرک نشان می‌دهد تنها کمی بیش از یک چهارم کارت‌های صادر شده یعنی ۲۶.۹ درصد از آن‌ها فعال هستند و در مقایسه با جمعیت، به‌طور متوسط ۱.۵ کارت فعال برای هر فرد وجود دارد.

حدود ۷۳.۱ درصد از کارت‌های بانکی صادر شده، غیر فعال هستند.

۹۷.۴ درصد از کارت‌های اعتباری صادرشده، ۶۱.۵ درصد از کارت‌های برداشت و ۹۷.۱ درصد از کارت‌های هدیه و خرید، در شهریور ۱۳۹۷، غیرفعال بوده‌اند. تعداد کارت‌های بانکی فعال در فروردین‌ماه سال جاری به ۹۶ میلیون و ۹۵۸ هزار و ۸۴۹ رسیده است و ۹۴.۲ درصد از کارت‌های فعال را کارت‌های برداشت، تشکیل می‌دهند. تعداد بالای کارت‌های غیرفعال، شایعاتی را درباره دلایل بروز آن به وجود آورده است؛ از سودآوری برای بانک‌ها تا احتمال پولشویی توسط برخی افراد.

ایرناپلاس برای اطلاع از درستی این شایعات و همچنین بررسی دلایل تعداد بالای کارت‌های غیرفعال در شبکه بانکی کشور، با علی کبیری، رئیس کمیسیون کارت بانک‌های کشور و کارشناس مسائل بانکی گفت‌وگو کرده است.

 

هزینه صدور کارت برای بانک‌ها به‌صرفه نیست

ایرناپلاس: در موضوع کارت‌های غیرفعال بانکی، گفته می‌شود درآمدی که بانک با صدور هر کارت کسب می‌کند به‌اندازه کافی جذابیت دارد تا تعداد کارت‌های صادر شده بدون دلیل دیگری افزایش یابد؛ این گفته را تأیید می‌کنید؟

کبیری: هزینه صدور کارت‌های بانکی از یک سال گذشته برای بانک‌ها دو تا سه برابر شده است. اما هزینه دریافتی از مشتریان مطابق دستورالعمل بانک مرکزی و بدون تغییر باقی مانده است. به‌طور میانگین حدود ۲,۷۰۰ تومان از هر مشتری برای صدور کارت دریافت می‌شود؛ در صورتی که بانک باید حدود ۴,۰۰۰ تومان برای صدور یک کارت، هزینه کند. در حال حاضر اگر کارت PVC در بازار موجود باشد، هزینه جسم آن حدود ۱,۲۰۰ تومان است. پاکت‌های پنجره‌دار، برگه راهنما و نیز استهلاک دستگاه‌ها برای صدور آنی‌کارت در شعب، هزینه صدور کارت را افزایش داده و بانک‌ها انگیزه‌ای برای صدور کارت برای کسب درآمد ندارند.

هزینه صدور کارت بانکی در یک سال گذشته، دو برابر شده و به ۴.۰۰۰ تومان رسیده است در حالی که صدور کارت برای مشتری به‌طور میانگین ۲,۷۰۰ تومان هزینه دارد.

 

کارت بیشتر، بانک بهتر؟

ایرناپلاس: شایعه دیگری که درباره تعداد بالای کارت‌های بانکی صادر شده وجود دارد، امتیازهایی است که بانک‌ها در زمان تشکیل شاپرک، دریافت می‌کردند. آیا تعداد بالای کارت‌های بانکی برای یک بانک، مزیت حساب می‌شود؟

کبیری: اگر موضوع صحبت ما کارت‌های متصل به حساب یا به اصطلاح، کارت بدهی باشد، تعداد بالای آن می‌تواند به‌عنوان شاخصی برای نشان دادن اقبال مشتری به افتتاح حساب در یک بانک خاص، در نظر گرفته شود و به دنبال افتتاح حساب، کارت صادر می‌شود.

نوع دیگر، کارت‌های هدیه و خرید هستند. این کارت‌ها مزیت بالایی برای بانک‌ها دارند. نرخ سودی که به آنها تعلق می‌گیرد صفر است و متصل به حساب نیست. به‌طور کلی این کارت‌ها از دو جهت برای بانک‌ها به‌صرفه هستند. بانک هم مبلغ جسم کارت را دریافت می‌کند، هم سود رسوب پول را می‌گیرد و از طرفی، مبلغ آن هم قابل برداشت نیست؛ بنابراین مصرف مبلغی که در کارت است، به‌مرور زمان اتفاق می‌افتد و در نتیجه، سود بیشتری برای بانک‌ها دارد. بانک‌ها تلاش می‌کنند شرکت‌ها و سازمان‌ها را برای استفاده کارکنانشان از این کارت‌ها ترغیب کنند و این مورد می‌تواند یکی از دلایل تعدد کارت‌های هدیه و خرید باشد.

آخرین نوع، کارت اعتباری است که پس از سال‌ها، مسئله آن در کشور حل نشده است. این کارت‌ها، سهم بالایی بین کارت‌های صادر شده ندارد، چرا که هزینه تمام شده پول، برای بانک‌ها بالای ۲۰ درصد است و نمی‌توانند کارت اعتباری با نرخ ۱۸ درصد صادر کنند و انگیزه‌ای برای صدور این نوع کارت ندارند. با این حال، در اکثر کشورها بعد از پول نقد، کارت‌های اعتباری بیشترین گردش را دارند. در ایران، کارت اعتباری مدتی با مسئله عقود مواجه بود که این مسئله با تغییر از فروش اقساطی به مرابحه حل شد. ولی امروزه مسئله این است که نرخ تمام شده پول برای بانک‌ها، بالای ۱۸ درصد است.

 

پولشویی با کارت‌های بانکی

ایرناپلاس: برخی می‌گویند تعداد بالای کارت‌های بانکی، راه را برای پولشویی باز می‌کند؟ کارت‌های بانکی می‌توانند چنین کارکردی داشته باشند؟

کبیری: تعدد در کارت‌هایی که متصل به حساب و سپرده هستند نمی‌تواند مسئله پولشویی را به دنبال داشته باشد، اما اگر بانک‌ها، دستورالعمل‌ها و فرآیندهای بانک مرکزی را در مورد کارت‌های هدیه و خرید رعایت نکنند، این کارت‌ها می‌توانند منشأ پولشویی شوند.

 

چرا این همه کارت داریم؟

ایرناپلاس: سازوکارهای بانکی و نحوه فعالیت بانک‌ها در افتتاح حساب و صدور کارت می‌تواند به‌عنوان علت سرانه بالای کارت‌های بانکی و سهم قابل توجه کارت‌های غیرفعال، مطرح باشد؟

کبیری: برای هر حساب سپرده، یک کارت صادر می‌شود. اما شما می‌توانید در هر تعداد بانک، حساب سپرده داشته باشید یا در یک بانک، چندین سپرده داشته باشید و به ازای هر کدام از آنها هم یک کارت داشته باشید. اینجاست که لازم است محدودیت تعداد حساب سپرده ایجاد شود. کارت، روی سپرده صادر می‌شود و اگر بانک‌ها و بانک مرکزی روی تعداد سپرده‌ها محدودیت اعمال کنند و هر مشتری با شماره مشتری خود حداکثر بتواند یک سپرده کوتاه‌مدت، یک سپرده بلندمدت و یک سپرده قرض‌الحسنه داشته باشد، در این صورت، سه کارت برایش صادر می‌شود. اما بانک‌ها به دلایل مختلفی، سپرده‌های گوناگونی تعریف می‌کنند و سپرده‌های متعدد، کارت‌های متعدد را هم به دنبال دارند. تعریف سپرده‌های متعدد، به دلیل این است که بانک می‌خواهد آمارهای خود را بالا نشان دهد.

دلیل دیگر، ۳۴ تا ۳۵ درصد از جمعیت بالای ۱۸ سال کشور است که سپرده بانکی‌شان موجودی ندارد و در نتیجه کارت‌های صادر شده برای این سپرده‌ها، فاقد تراکنش هستند و جزو کارت‌های غیرفعال محسوب می‌شوند و همین آمار، بخش بزرگی از کارت‌های صادر شده را در دسته کارت‌های غیرفعال قرار می‌دهد.

 

هزینه کارت‌های بانکی برای اقتصاد و محیط زیست

ایرناپلاس: در این شرایط، چه راه‌حلی برای بازگرداندن تناسب بین تعداد کارت‌های بانکی و جمعیت کشور وجود دارد؟

کبیری: در حال حاضر اگر می‌خواهیم به اقتصاد کشور کمک کنیم و محیط زیست را هم در نظر بگیریم، می‌توانیم تاریخ انقضای کارت‌های بانکی را از سه سال، به پنج سال برسانیم. افزایش دو ساله اعتبار کارت‌ها، مشکلی برای نظام بانکی کشور ایجاد نخواهد کرد. این روش مسائل محیط زیستی را لحاظ می‌کند؛ چرا که کارت‌های ‎ PVC به ۱۰۰ سال زمان برای جذب در محیط زیست نیاز دارند، در نتیجه این بهترین پیشنهاد برای شرایط فعلی است.

اگر هزینه‌ای را که صدور کارت‌ها به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، در نظر بگیریم و قبول داشته باشیم که در جنگ اقتصادی قرار داریم و در حال خرید کردن از افرادی هستیم که مقابل ما ایستاده‌اند؛ این پیشنهاد، پذیرفتنی است. علاوه بر این، با دو سال تمدید کردن اعتبار کارت‌ها، نظام بانکی با هیچ تهدیدی مواجه نخواهد شد. راه‌حل دیگر نیز، محدودیت تعداد سپرده‌ها توسط بانک مرکزی و بانک‌هاست که می‌تواند بر تعداد کارت‌های صادر شده مؤثر باشد.

گفت‌وگو از مریم‌السادات علم‌الهدی

قمار و شرط‌بندی در موارد مختلفی مخصوصا در خصوص نتایج مسابقات فوتبال، بسیار رایج است. اخیراً خبری در مورد شرط‌بندی در مورد نتایج تیم‌های لیگ برتری فوتبال ایران نیز بسیار خبرساز شد و برای برخی بازیکنان هم دردسرهایی به وجود آمد. برخلاف گذشته که قمار به صورت فیزیکی و با پول نقد انجام می‌شد، امروز بهترین روش برای این بیزنس نامشروع، استفاده از فضای سایبری است. زیرا افراد می‌توانند با هویت نامشخص و در مقیاس بزرگ در این شرط بندی‌ها شرکت کرده و امکان پرداخت الکترونیک و بستر IPG و کارت به کارت نیز، کار را برای انتقال پول بین برنده و بازنده، بسیار ساده کرده است. براساس قوانین جاری کشور از جمله قانون مجازات اسلامی نه فقط شرکت در قمار جرم است، بلکه دایرکردن قمارخانه نیز جرمی بزرگ‌تر است. این در حالی است که قانون مجازات اسلامی، تأکیدات مهمی نیز در باب جرم افرادی که به اشکال مختلف در ایجاد قمارخانه مشارکت دارند یا در پولشویی آن‌ها را کمک می‌کنند، صراحت ندارد و همین موضوع باعث شده تا سیستم بانکی و شرکت‌هایی با تخصص پرداخت، به قماربازان و صاحبان کلوپ‌های مجازی خدمت ارایه دهند.

 

تعداد سایت‌ها و حجم مبالغ

طبق اعلام فرماندهی پلیس فتا در آذرماه ۹۷: پارسال سایت‌هایی که در حوزه قمار و شرطبندی وتبلیغ این دسته از سایت‌ها فعالیت داشتند بالغ بر ۱۵۰۰ سایت هستند که توسط پلیس فتا شناسایی شده و در مجموع برای این سایت‌ها ۹۱۳ پرونده تشکیل شده و در دست پیگیری است. همچنین رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا درباره مبلغ مسدودی از پرونده‌های قمار و شرط‌بندی که توسط پلیس فتا پیگیری شده، گفت: ***مبلغ مسدودی که در قالب ۹۱۳ پرونده تشکیل شده در رابطه با سایت‌های قمار و شرط‌بندی تشکیل شده، بالغ بر ۷۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده یعنی در حدود ۷۲ میلیارد تومان بوده که نشان می‌دهد گردش مالی سایت‌های قمار و شرط‌بندی قابل توجه است که این مبلغ بسیار زیاد صرفا مسدود شده است. ***

مکانیزم عمل این سایت‌ها به این صورت است که ابتدا یک شرکت پوششی در ایران ثبت می‌کنند و سپس مراحل اخذ نماد الکترونیکی از وزارت صنعت را طی کرده و با مذاکره با یک شرکت PSP یا پرداختیار، می‌توانند درگاه پرداخت الکترونیک IPG دریافت کنند. پس از آن، این درگاه پرداخت را برای استفاده در سایت‌های قمار و شرط‌بندی استفاده کرده و از عدم نظارت سیستماتیک و دقیق ناظران شامل، مرکز توسعه تجارت الکترونیک و شاپرک سواستفاده می‌کنند.

این مساله سبب می‌شود تعداد زیادی از جرایم در حوزه سایبری مربوط به سایت‌های قمار باشد. اخیراً هم گزارش شده که گردانندگان این سایت‌ها، با سواستفاده از قربانیان خود، کارت و حساب آن‌ها را اجاره کرده و با در اختیار داشتن اطلاعات کارتشان، پول‌ها را بین بازندگان و برندگان جابجا می‌کنند.

در همین راستا، سرهنگ حسین راستا در دی ماه سال گذشته این چنین اعلام کرد: گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی به دنبال اجاره کارت، شماره حساب بانکی و درگاه بانکی شهروندان هستند تا اعمال مجرمانه خود را از آن طریق پیش برده و از دست قانون فرار کنند. این مجرمان حرفه‌ای برای این کار سراغ افراد کم درآمد جامعه رفته و با بیان اینکه حاضر هستند ماهانه مبلغی را به آنها پرداخت نمایند از آنها تقاضای در اختیار گرفتن کارت، شماره حساب بانکی می‌کنند و حتی حاضر هستند با هزینه‌های خود برای این افراد در بانک‌ها حساب باز کنند. پس از آن با در اختیار داشتن این اطلاعات بانکی در فضای مجازی به ترویج و توسعه سایت‌های شرط‌بندی و قمار می‌پردازند. گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی و قمار حتی به سراغ کسب‌ و کارهایی که دارای درگاه بانکی هستند رفته و خواهان اجاره یا حتی خرید درگاه بانکی آنها هستند، تا از طریق درگاه بانکی آنها اعمال مجرمانه خود را انجام دهند.

بنابراین علاوه بر سرویسIPG و پرداخت شاپرکی، که از سوی شرکت‌های پرداخت و پرداختیارها در اختیار گردانندگان سایت‌های قمار قرار می‌گیرد و نظارت دقیقی بر این گردش‌ها نیست، اپلیکیشن‌هایی هم هستند که سرویس کارت به کارت و انتقال به شبا یعنی سرویس‌های شتاب و پایا نیز در اختیار این سایت‌ها قرار می‌دهند.

 

نقش سیستم پرداخت الکترونیک کشور

سیستم پرداخت الکترونیک، یکی از زیرساخت‌های مهم تجارت الکترونیک است. مرحله نهایی هر معامله، جابجایی وجه است و اگر پرداخت الکترونیک نباشد، تجارت در بستر سایبری معنای خود را از دست می‌دهد. تجارت کثیف مانند کاری که سایت‌های قمارو شرط‌بندی انجام می‌دهند و حتی فراتر از آن پولشویی که بر بستر همین سایت‌ها اتفاق می‌افتد، یکی از آفت‌هایی است که سیستم بانکداری و پرداخت کشور باید از آن مراقبت کند.

چند ماه قبل، روابط‌عمومی شاپرک چنین اعلام کرد که، پایش و انسداد سریع درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در سایت‌های قمار، شرط‌بندی و سایر مصادیق مجرمانه همواره در دستور کار شبکه پرداخت کشور بوده اما پس از اوج‌گیری فعالیت این سایت‌ها به بهانه برگزاری جام‌جهانی فوتبال در تابستان گذشته، هماهنگی‌های جدیدی میان بانک‌مرکزی، دادستانی، پلیس فتا، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای مرتبط صورت گرفت که نتیجه این هماهنگی‌ها چابکی بیشتر شبکه پرداخت الکترونیک در برخورد با درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در سایت‌های غیرقانونی بوده است.

در ادامه، شاپرک این چنین بیان کرد که طبق تازه‌ترین آمار واحد نظارت بر شبکه شاپرک از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۵ آذر ماه همان سال، مجموعا ۳۵۴۰ پایانه متعلق به ۳۱۳۴ پذیرنده که از درگاه‌های ثبت شده به نام آن‌ها در سایت‌های قمار و غیره سوءاستفاده می‌شد، غیرفعال شده و ۷۳۴ کد ملی نیز در فهرست سیاه قرار گرفته‌ است.

باید توجه داشت که نقش شاپرک و پلیس فتا در این گونه جرایم کاملاً متفاوت است. به عبارتی پلیس فتا در پیش و پس از وقوع جرم می‌تواند کار پیشگیرانه و یا اقدامی پیگیرانه داشته باشد، حال آن که شاپرک و حتی مرکز کاشف در بانک مرکزی، در حین انجام اعمال مجرمانه بر بستر سیستم‌های انتقال پول، می‌بایست نظارت کافی را صورت دهند. همان گونه که اگر شخصی در هر کجای دنیا، پولی را به شعبه وارد کند، از وی در مورد منشا این پول تحقیق می‌شود، در فضای سایبری نیز باید چنین نظارتی صورت گیرد تا پول‌های کثیف، از طریق سیستم‌های آنلاین شسته نشوند.

‌چه بسا که یکی از دلایل اصلی تأخیر در تسویه وجوه شاپرک از ۷ سیکل در روز به یک سیکل نیز اعمال نظارت بیشتر بر روند معاملات بوده است. بانک مرکزی نیز می‌تواند با اعمال مکانیزم‌های مختلف جلوی روند اجاره کارت یا حساب را بگیرد. چطور است که یک شخص بدون اعتبار کافی، می‌تواند با افتتاح یک حساب، کارت دبیت بدون سقف جابجایی پول دریافت کند؟ یکی از راهکارهای حل و فصل این موارد، رجوع به تجربه‌های موفق دنیا در زمینه دسته‌بندی کارت‌ها و اعمال سقف در تعداد و مبلغ تراکنش در کارت‌هاست که فعلاً در کشور ما اجرا نمی‌شود.

سومین نهادی که باید نظارت کافی را صورت دهد، بانک‌ها و مخصوصا کمیته‌های ضد پولشویی آن‌هاست که انتظار می‌رود بر اپلیکیشن‌های شرکت‌های بانکی و همچنین عملکرد شرکت‌های PSP خود نظارت دقیق داشته باشند.

منبع: هفته نامه بازار امروز