ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۵۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تاکسی اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: در جایگاه کلان وزارت کشور باید تدبیری بیاندیشد که اختیارات و سازوکار نظارت شهرداری‌ها بر تاکسی‌های اینترنتی به گونه‌ای باشد که کارکرد ملی شرکت‌ها را دچار اختلال نکند.
 علی اصغر قائمی درخصوص ساز و کار نظارت‌پذیری تاکسی‌های اینترنتی توسط مدیریت شهری، اظهار کرد: اینکه نظارت شورا و شهرداری بر تاکسی‌های اینترنتی در این دوره از مدیریت شهری به نتیجه برسد، امکان‌پذیر است؛ اما مسئله این است که شرکت‌های اینترنتی در مقیاس ملی در تمام شهرها خدمات ارائه می‌کنند.

وی همچنین تصریح کرد: اگر قرار باشد به ازای هر شهر، نظارت بر شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی شکل بگیرد مدل نظارتی متفاوت و متناسب با شرایط آن شهر شکل خواهد گرفت و این پرسش پیش می‌آید که شرکت اینترنتی با کدام بخش باید هماهنگ باشد؟

قائمی با بیان اینکه با توجه به این موضوع ابهاماتی ایجاد می‌شود که یک طرفه قضاوت نکنیم، یادآور شد: باید شرایط شرکت‌های تاکسی اینترنتی را نیز در نظر بگیریم؛ ما نمی‌گوییم قائل به این نیستیم که شهرداری‌ها باید به این تاکسی‌ها نظارت کنند اما چگونگی آن هنوز مشخص نشده است.

بر اساس گزارش سایت شهر، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه مهمترین ابهام این است که چگونه باید نظارت کرد که وحدت رویه شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی به هم نخورد، گفت: کمیسیون عمران و حمل و نقل و معاونت حمل و نقل شهرداری باید در این زمینه همفکری و هماهنگی‌های لازم را داشته باشند؛ اما در جایگاه کلان، وزارت کشور باید تدبیری بیاندیشد که اختیارات مداخله‌ای شهرداری‌ها به گونه‌ای باشد که کارکرد ملی شرکت‌ها را دچار اختلال نکند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌و‌نقل شورای اسلامی شهر تهران ضمن اشاره به اینکه ظرفیت محدود مترو پاسخگوی نیاز‌های شهروندان نیست و تاکسی‌های اینترنتی برای جبران ضعف حمل‌ونقل عمومی به وجود آمدند، گفت: در حال حاضر شهرداری‌ها با تاکسی‌های اینترنتی هیچگونه شراکتی ندارند.
سیدجعفر تشکری هاشمی در گفت‌وگو با میزان ضمن اشاره به اینکه متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد افول در حمل‌ونقل عمومی شهر تهران بودیم، گفت: اینکه حجم وسیعی از خودرو‌های شخصی در سطح شهر تردد دارند به این دلیل است که مردم از حمل‌ونقل عمومی ناامید شده‌اند. شبکه اتوبوس رانی و ظرفیت محدود مترو پاسخگوی نیاز‌های شهروندان نیست و تاکسی‌های اینترنتی برای جبران ضعف حمل‌ونقل عمومی به‌وجود آمدند و این در حالیست که هیچ شهروندی مایل نیست برای تردد‌های روزانه چند صد هزار تومان پرداخت کند.

وی با بیان اینکه تنها راه حل این مشکل ارتقای حمل‌ونقل عمومی به ویژه توسعه شبکه اتوبوسرانی و مترو است، ادامه داد: خوشبختانه در رابطه با ارتقای شبکه مترو تصمیم‌های خوبی توسط شهرداری گرفته شده و می‌توان این پیش‌بینی را داشت که با حمایت دولت طی سال‌های آینده واگن‌های بسیاری به ناوگان مترو اضافه و مشکل کمبود ناوگان تا حدی رفع می‌شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌و‌نقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه ساخت و ساز و تکمیل خطوط مترو نیز در حال انجام است، افزود: این اقدام‌ها بسیار خوب و موثر هستند هر چند به فوریت جوابگو نیستند و زمان‌برند. مترو شبکه حمل و نقل با دوام و انبوه‌بر و در عین حال بسیار گران‌قیمتی است و امیدواریم در سال‌های آینده وضعیت مترو در تهران بهبود پیدا کند.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران ضمن بیان اینکه برای توسعه ناوگان اتوبوس‌رانی نیز اقدام‌های خوبی صورت گرفته است، توضیح داد: قرارداد‌هایی با خودروساز‌های داخلی منعقد شده و خرید‌های خارجی نیز به موازات در حال انجام است البته به نظر می‌رسد این اقدام‌ها باید زودتر آغاز می‌شد و به نتیجه می‌رسید و ما در شورای اسلامی شهر تهران پیگیر‌ این موضوع هستیم که ناوگان اوتوبوس‌رانی هر چه سریع‌تر تکمیل شود. قراردادگاه‌ها خوب است، اما کافی نیست و لازم است قرارداد‌های بیشتری برای توسعه ناوگان اتوبوس‌رانی داشته باشیم تا نیاز به استفاده از تاکسی‌های اینترنتی و خودرو‌های شخصی کاهش پیدا کند، امیداوارم شهرداری تا پیش از مهر ماه قدم‌های موثری در این مورد بردارد تا با شروع سال تحصیلی مشکلات کمتری در زمینه حمل‌ونقل عمومی داشته باشیم.

وی همچنین درباره این مسئله که گفته می‌شود شهرداری سهمی از  کمیسیون دریافتی از راننده‌های تاکسی اینترنتی دارد بیان کرد: در گذشته مصوبه‌ای وجود داشت که از تاکسی‌های آنلاین به شهرداری‌ها ۲ درصد سهم پرداخت شود، این سهم برای اعمال ماموریت نظارتی بود که قانونگذار به عهده شهرداری‌ها گذشته بود اما با شکایتی که انجام شد دیوان عدالت اداری دریافت ۲ درصد سهم توسط شهرداری‌ها را ابطال کرد و هم اکنون به شهرداری‌ها مبلغی برای نظارت پرداخت نمی‌شود و شهرداری‌ها با تاکسی‌های اینترنتی هیچگونه شراکتی ندارند.

گفتنی است که چندی پیش ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران نیز در این رابطه در گفت‌وگو با میزان گفته بود: در حال حاضر هیچ ارتباطی بین شهرداری و تاکسی‌های اینترنتی وجود ندارد و شهرداری نه نظارتی بر آن‌ها دارد و نه کمیسیونی از آن‌ها دریافت می‌کند.

تکلیف گزینه «عجله دارم» هنوز روشن نشده است

چهارشنبه, ۱۶ خرداد ۱۴۰۳، ۰۳:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

پس از حذف گزینه "عجله دارم" از برنامه تاکسی‌های اینترنتی با هدف حمایت از حقوق کاربران، حواشی بسیاری از افزایش قیمت و برخی مخالفت‌ها در این زمینه رخ داد تا اینکه اخیرا خبرهایی به نقل از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مبنی بر بازگشت احتمالی این گزینه شنیده شد اما این معاونت اعلام کرد مرجع تشخیص گرانفروشی نیست و برابر قوانین مراجعی مثل سازمان تعزیرات حکومتی این مهم را بر عهده دارند.

 به گزارش ایسنا، فراگیر شدن تاکسی‌های آنلاین و اینترنتی با الگوبرداری از مشابه خارجی چند سالی است که دیده می شود و امروزه دو شرکت و تعدادی دیگر از شرکتهای تاکسی آنلاین، هر پیر و جوان و هر شهروند ایرانی را که قصد سفر شهری یا بین‌شهری داشته باشند را به مقصد می‌رسانند. 

 تاکسی‌های اینترنتی تا حد بسیاری توانستند رفت و آمد شهروندان را تسهیل کنند اما با به دست گرفتن بازار طی سالها نسبت به افزایش قیمت خود اقدام کردند و همین امر سبب شد تا نارضایتی‌هایی از آنها ایجاد شود. یکی از دلایل نارضایتی مربوط به نرخ قیمت گذاری کرایه‌ها بود، بنابراین جلب رضایت طرفین (راننده و مسافر) یکی از موضوعاتی بود که چند ماهی است در دستور کار قرار گرفت و اظهار نظرهای گوناگونی در این زمینه انجام شد.

حذف گزینه عجله دارم از تاکسی‌های اینترنتی یکی از اقدماتی بود که سال گذشته با پیگیری‌های سازمان تعزیرات حکومتی انجام شد. در توضیح گزینه عجله دارم باید گفت که با این هدف به پلتفرم‌های تاکسی‌های اینترنتی اضافه شد که اگر فردی عجله داشت بتواند از این گزینه استفاده کند و با رضایت خود مبلغ بیشتری پرداخت کند.

در اوایل کار، کاربرد آن دقیقاً همین بود. مسافری که عجله داشت می‌توانست با پرداخت مبلغ بیشتر، سریع‌تر به مقصد خود برسد اما پس از مدتی، «عجله دارم» دیگر یک گزینه انتخابی و با رضایت نبود بلکه به گزینه‌ای تبدیل شد که فرد به اجبار برای پذیرش سفر باید آن را انتخاب می‌کرد. با این انتخاب تقریباً ۲۰ درصد به قیمت تمام شده کرایه افزوده می‌شد و رانندگان در اغلب موارد تنها سفر را زمانی قبول می‌کردند که این گزینه اضافه شده بود.

پیش از اقدام به حذف سازمان تعزیرات تذکر جدی به تاکسی‌های اینترنتی داد و تأکید کرده بود گزینه عجله دارم مصداق بارز اضافه دریافت و گران فروشی است. به گفته سازمان تعزیرات گزینه عجله دارم نه تنها مسافر را زودتر به مقصد نمی رساند بلکه خدمات اضافه ای هم ارائه نمی دهد.

با این اقدام حواشی بسیاری از جمله افزایش قیمت در سایه حذف عجله دارم و مخالفت برخی پیش آمد. به طور مثال مجتبی توانگر - رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس یازدهم در نامه‌ای به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت الزام شرکت‌های تاکسی اینترنتی به حذف گزینه «عجله دارم» باعث خدشه بر حق انتخاب مصرف‌کننده شده و دسترسی آحاد جامعه به ناوگان عرضه‌کننده حمل و نقل را نیز محدود می‌کند. همچنین ممکن است کرایه سفرها افزایش پیدا کند لذا از اعمال ابزارهای سنتی برای مواجهه با اقتصاد دیجیتال خودداری کنید.

علی رغم مخالفت‌ها و موافقت‌ها چند ماهی از حذف این گزینه می‌گذرد و اخیرا خبرهایی مبنی بر احتمال بازگشت این گزینه به تاکسی‌های اینترنتی شنیده شد. اما محمدهادی عبادی - معاون برنامه‌ریزی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری درباره اخبار منتسب به این معاونت مبنی بر اینکه «گزینه عجله دارم در سکوهای مربوط به تاکسی‌های اینترنتی مصداق گرانفروشی نیست»، اعلام کرد: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مرجع تشخیص گرانفروشی نیست و برابر قوانین مراجعی مثل سازمان تعزیرات حکومتی این مهم را بر عهده دارند.  

وی یادآور شد: سازمان تعزیرات حکومتی پیشنهاداتی ارائه داده است که پس از بررسی با حضور ذی‌نفعان، در این زمینه تصمیم‌گیری می‌شود.

حال با توجه به اظهارنظرهای گوناگون، سرنوشت این گزینه اکنون در هاله از ابهام قرار دارد و باید منتظر ماند که آیا گزینه عجله دارم با تصمیم های مسئولان به تاکسی های اینترنتی بازمیگردد یا خیر. 

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه دخالتی در عملکرد تاکسی‌های اینترنتی نداشتیم، خاطرنشان کرد: وزارت کشور به عنوان صنف به ناکسی‌ها نگاه می‌کند و اظهار نظر داده که تاکسی‌های اینترنتی زیرنظر شوراها باشند تا مشکلاتشان کاهش پیدا کند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری تهران چمران با بیان اینکه برای فعال شدن سیستم‌های سایبری شهرداری با همکاری دستگاه‌های امنیتی تلاش زیادی شده است، اضافه کرد: معتقد هستم هنوز نیازهای شهر عملیاتی نشده است و امید می‌رود سریعتر انجام شود.

وی ادامه داد: شهرزاد، اپلیکیشن بسیار قوی است که امید می‌رود بتواند سریع تر و به خوبی جایگزین موارد قبلی شود.

پنجمین پیش‌نشست از سلسله پیش‌نشست های همایش سالانه بین المللی تنظیم گری و سیاستگذاری رقابت در ایران با موضوع چالش‌ها و راهکارهای سیاستگذاری تاکسی‌های اینترنتی در ایران با همکاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پارک فناوری پردیس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت؛ در این نشست با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران ضمن ارائه سخنرانی در خصوص بستر سیاستگذاری تاکسی‌های اینترنتی در ایران و چالش‌ها و راهکارهای موجود، بحث و بررسی شد.
این گزارش می افزاید: موضوع سیاست‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی موضوعی نوپا و دارای نفع عمومی در کشور است که بحث‌های این چنینی در ایجاد ساختار مناسب و سیاستگذاری اصولی در آن اثرات سازنده‌ای خواهد داشت.
در این نشست، روح‌الله متفکر آزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، فرید شهبازی، معاون تجاری شرکت اسنپ، امیرعباس علاء‌الدینی، معاون حقوقی مرکز ملی رقابت، نگین انصاری، معاون حقوقی شرکت تپسی، بهرنگ کمالی، عضو هیئت علمی موسسات مطالعه پیشرفته (تیاس) دانشگاه خاتم و میلاد بیگی، مدیر کسب و کار و تنظیم‌گر بخشی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.

شکایت ۱۰هزار راننده تاکسی از اوبر

دوشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

رانندگان تاکسی در بسیاری از شهرهای جهان از جمله انگلیس، استرالیا و فرانسه از شرکت آمریکایی تاکسی اینترنتی "اوبر" به دلیل از دست دادن درآمد خود شکایت کردند. 

به گزارش تسنیم به نقل از یورونیوز، رانندگان تاکسی در بسیاری از شهرهای جهان از جمله انگلیس، استرالیا و فرانسه از شرکت آمریکایی تاکسی اینترنتی "اوبر" به دلیل از دست دادن درآمد خود شکایت کردند.

بر اساس این گزارش، بیش از 10000 نفر از رانندگان تاکسی‌های سیاه لندن از اوبر شکایتی را به ارزش 250 میلیون پوند (291.7 میلیون یورو) تنظیم کردند.

آنها ادعا می‌کنند که اوبر مجوز خود را برای فعالیت در لندن از طریق راه‌های غیرقانونی به دست آورده است.

شرکت‌های حقوقی "میشکان دی ریا" Mishcon de Reya و "مدیریت آرجی‌ال" RGL Management که در حال رسیدگی به این شکایت هستند، می گویند که هر یک از این 10000 راننده تاکسی به طور بالقوه می تواند حدود 25000 پوند غرامت دریافت کند.

در این شکایت آمده است که شرکت "حمل و نقل برای لندن" TfL به دلیل شفاف نبودن مدل کسب و کار اوبر، گمراه شده و به این شرکت مجوز اپراتور استخدام خصوصی داده است.

همچنین ادعا شده است که شرکت اوبر به TfL گفته است که تمام رزروها را خود مدیریت خواهد کرد، اما در واقعیت، این شرکت به طور منظم رزروها را به رانندگان واگذار می‌کند که به دلیل قوانین حمل و نقل محلی می‌تواند عواقب قانونی زیادی در پی داشته باشد.

قبل از این که شکایت اخیر ضربه دیگری به اوبر وارد کند، این شرکت تلاش کرده بود تا رانندگان تاکسی‌های سیاه لندن را با شرکت دادن آنها در برنامه خود، آرام کند.

این شکایت در لندن آخرین مورد از پرونده های مشابه علیه اوبر در سراسر جهان، از استرالیا گرفته تا پاریس است، چرا که هزاران راننده تاکسی استدلال می کنند که این شرکت در کاهش درآمد آنها مقصر بوده است.

نماینده مردم تبریز از مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده با امضای بیش از ۳۰ نماینده و ارجاع آن به هیات رییسه مجلس خبر داد.
حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم،  با اشاره به بند 12 ماده 12 قانون ارزش افزوده مصوب 1387 مبنی بر معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز 13 از بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ 1400، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند 12 ماده 12 قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون‌ گذار در این راستا، کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

بیشتر بخوانید
100نفر از منتخبان مجلس دوازدهم خواهان تشکیل فراکسیون اکثریت

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به 100 میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد 70 تا 75 درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود 20 تا 25 درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین 5 تا در 10 درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از 5 میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم 70 درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌و‌نقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از 70 میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از 70 میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه‌علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه ادار‌ه‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌و‌نقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش 10 درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال 1387 در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

پایان شگرد گران‌فروشی «عجله» در اسنپ و تپسی

سه شنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

بعد از حذف «عجله دارم» با توجه به دستور تعزیرات حکومتی نوبت به حذف گزینه «عجله ندارم» رسید؛ گزینه‌ای که از نگاه برخی کاربران کارآمد و از نگاه برخی دیگر یک شگرد هوشمندانه در قیمت‌گذاری بود.

مهر - مدتی است که استفاده از واژه «عجله» توسط شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی، نقل محافل خبری شده است؛ گاهی با عنوان «عجله دارم» و گاهی تحت عنوان «عجله ندارم». اسنپ از سال ۱۳۹۹ گزینه‌ای تحت عنوان «عجله دارم» را به سفرهای خود اضافه کرد. این گزینه که باعث افزایش بی‌قاعده نرخ کرایه اسنپ بود. بعد از آن شرکت تپسی هم این گزینه را در دسترس کاربران خود قرار داد. افزودن گزینه «عجله دارم» واکنش‌های‎ گسترده‌ای در فضای مجازی به همراه داشت.

تا اینکه در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ «محمدعلی اسفنانی» سخنگوی سازمان تعزیرات اعلام کرد: «این گزینه مصداق گران‌فروشی است و تخلف محسوب می‌شود». اسنپ و تپسی بعد از فشارهای تعزیرات مجبور به حذف این گزینه شده‌اند. اما قبل از اینکه تعزیرات به این ماجرا ورود کند، تپسی از تاریخ ۵ دی‌ماه ۱۴۰۲ گزینه‌ای تحت عنوان «عجله ندارم» به سفرهای خود اضافه کرده بود. کارکرد گزینه عجله ندارم به صورتی بود که اگر مسافر تا پنج دقیقه برای رسیدن تاکسی صبر می‌کرد، بخشی از مبلغ کرایه سفر او کم می‌شد.

پایان شگرد گران‌فروشی «عجله» برای اسنپ و تپسی

 

دور زدن ممنوع

بی‌قاعدگی که درباره گزینه «عجله دارم» وجود داشت در مورد «عجله ندارم» نیز به چشم می‌آمد. مسافران با این سوال مواجه بودند که آیا هزینه‌ای که به عنوان کرایه اصلی به مسافر ارائه می‌شد، قیمت واقعی آن بوده؟ آیا پس از کم شدن مبلغی از کرایه، مسافر به علت عجله نداشتن و منتظر ماندن واقعاً تخفیفی دریافت کرده است؟

تجربه کاربران می‌گوید تپسی، مبلغ سفر را افزایش می‌داده و در واقع پس از فعال شدن گزینه «عجله ندارم» همان مبلغی که سایر تاکسی اینترنتی‌ها در حالت معمول برای سفر نشان می‌دهند را از مسافر می‌گیرد. شماری از آنان نیز در فضای مجازی به این موضوع واکنش نشان دادند. یکی از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تپسی در اقدامی عجیب عجله دارم را حذف کرده است اما عجله ندارم را دست نزده است.» کاربر دیگری گفت: «تپسی هنوز گزینه عجله ندارم دارد و در کل، نرخ‌هایش از اسنپ بالاتر است.» یک حساب کاربری در توضیح گزینه «عجله ندارم» نوشت: «این گزینه در واقع عجله دارم را دور زده است. قیمت پیش فرض‌اش شده قیمتِ عجله دارمِ قدیم، و اگر بخواهی ارزان‌تر بشود باید عجله ندارم را بزنی!»

کاربری در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: «وقتی حکمرانی شوخی باشد این می‌شود که پلتفرم سرکش در ازای حذف گزینه عجله دارم و کسب سود مازاد نهایتاً ۷۰ درصد اوقات، سود مازاد همیشگی را با اضافه کردن گزینه تمسخرآمیز عجله ندارم جایگزین می‌کند…»

پایان شگرد گران‌فروشی «عجله» برای اسنپ و تپسی

 

ذره‌بین تعزیرات

گرچه اسنپ و تپسی بلافاصله بعد از ورود جدی تعزیرات به ماجرا، مجبور به حذف گزینه «عجله دارم» از سفرهای خود شده و سعی داشتند کمتر در معرض تذکر قرار بگیرند؛ اما تعزیرات که به نظر می‌رسد تمرکز خودش را روی این شرکت‌ها گذاشته، در پی گلایه این شرکت‌ها خطاب به آنها اعلام کرد: «اگر نگران رانندگان خود هستند کمیسیون خود را کاهش دهند».

در این بین شرکت تپسی با گزینه «عجله ندارم» خیلی آرام به کار خود ادامه می‌داد؛ اما باز هم نتوانست از ذره‌بین تعزیرات راه به جایی ببرد. در نهایت از ابتدای هفته جاری (۸ اردیبهشت ماه) با دستور دوباره تعزیرات این گزینه هم از دسترس خارج شد.

روابط عمومی تپسی روز گذشته (۱۰ اردیبهشت) اعلام کرد که گزینه عجله ندارم به دستور قضایی از ابتدای هفته جاری از تپسی حذف شده است؛ سازمان تعزیرات می‌خواهد نظارتی بر قیمت تاکسی‌های آنلاین داشته باشد و با هر گزینه‌ای که قیمت کرایه را تغییر دهد مخالف است.

 

تخفیف‌های فیک

بارها شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شاهد درصد تخفیفی روی محصولات بوده‌ایم و بدون آنکه قیمت‌های تخفیف خورده را با قیمت واقعی محصولات در سایر فروشگاه‌ها مقایسه کنیم دست به خرید زده‌ایم؛ چرا که ترجیح داده‌ایم فکر کنیم محصول موردنظرمان را برای مثال با ۲۰ درصد تخفیف خریداری کرده‌ایم؛ غافل از آنکه این تخفیف ممکن است غیرواقعی و صرفاً برای جذب مشتری باشد.

این تخفیف‌ها به نوعی در تصمیمات و انتخاب‌های مردم اثر می‌گذارد و این اثر در همه حوزه‌ها دیده می‌شود. نمونه قابل لمس آن واکنش کاربران شبکه اجتماعی ایکس به حذف گزینه «عجله ندارم» است. نگاهی به شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد بیشتر کاربران، نسبت به حذف گزینه «عجله ندارم» ابراز ناراحتی کرده‌اند. یکی از کاربرانی که از حذف گزینه عجله ندارم گلایه دارد، نوشته است: «دستور قضایی طبق کدام قانون دستور به حذف گزینه «عجله ندارم» داده است؟ آیا عجله نداشتن و پرداخت هزینه کم‌تر هم جرم است؟»

به نظر می‌رسد این کاربران نیز شبیه همان کسانی که در ردیف فروشگاه‌های زنجیره‌ای برچسب تخفیف را باور می‌کنند، در دام تبلیغات افتاده‌اند؛ البته از میان آن‌ها عده‌ای سعی داشته‌اند که پشت پرده ماجرای گزینه «عجله ندارم» را برای دیگران شفاف‌سازی کنند. برای مثال یکی از آنها خطاب به سایرین نوشت: «جناب علاقه داری به گول زدن خودت؟ عجله ندارم ارزان‌تر چه فرقی با عجله دارم گران‌تر دارد، جز جابه‌جایی نقطه صفر مبنا؟»

کاربر دیگری هم حذف گزینه عجله ندارم و عجله دارم را منطقی دانسته و در توضیح آن خطاب به کسانی که گفته بودند از این گزینه‌ها راضی بودند نوشته است: «در واقع هر دوتا منطقی است. بابت پول مازادی که برای عجله دارم پرداخت می‌شد کاری انجام نمی‌گرفت. بابت پولی که برای عجله ندارم کسر می‌شد از خدمات ارائه شده کاسته نمی‌شد. در ربا هم هر دو طرف راضی باشند بازم حرام است. رضایت شرط کافی نیست!»

 

به فکر راننده هم باشید!

تمرکز ویژه سازمان تعزیرات حکومتی روی گزینه‌های تاسی‌های اینترنتی این بار هم تغییراتی را ایجاد کرد اما همانطور که حذف گزینه عجله دارم اعتراض رانندگان و سفیران را در پی داشت؛ به نظر می‌رسد این بار هم تصمیم جدید منجر به گلایه‌مندی این گروه شود. گزارش‌های قبلی مجله مهر و گفت‌وگو با رانندگان اسنپ و تپسی حاکی از آن است که این گروه به شدت از قیمت‌های پایین و کمیسیون‌های بالا ناراضی هستند؛ تا جاییکه در قسمت نظرات تعداد زیادی از آنها یکدیگر را دعوت به اعتصاب کرده‌اند.

خبرها حاکی از آن است که افزایش کمیسیون‌ها، نارضایتی نسبت به کرایه‌ها، عدم دریافت سهمیه بنزین و عوامل دیگری صدای اعتراض رانندگان اسنپ و تپسی را بلند کرده است و بیش از یک ماهی است که برخی از آنها دست از کار کشیده‌اند. چند روز قبل و تقریباً همزمان با حذف گزینه «عجله ندارم» نیز خبر رسید این اقدام گسترش و تداوم پیدا کرده است. با توجه به این شرایط به نظر می‌رسد سازمان تعزیرات حکومتی نه فقط به نفع مسافران بلکه برای دفاع از حقوق رانندگان نیز باید نظارت خود را ادامه دهد.

پایان شگرد گران‌فروشی «عجله» برای اسنپ و تپسی

اولین جلسه بررسی شکایت از تاکسی‌های اینترنتی با هدف بررسی کمیسیون رانندگان و هزینه سفرها، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مشاور رئیس شورای رقابت گفت: کارگروه اقتصاد دیجیتال شورای رقابت، در این جلسه، شکایات مربوط به میزان کمیسیون رانندگان و هزینه سفر‌ها را بررسی کرد.

به گفته ذوالفقاری، پس از جلسات کارشناسی این کارگروه، نتیجه برای بررسی بیشتر و صدور رای، به صحن شورای رقابت می‌رود.

رانندگان اسنپ و تپسی، زیر بار کمیسیون

سه شنبه, ۲۸ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

مهر - زهرا افسر، زینب رجایی: کسر کمیسیون ۱۵ الی ۲۰ درصدی توسط اسنپ و تپسی از کرایه مسافران، باعث اعترض و گلایه سفیران آنها شده است؛ سفیرانی که معتقدند این شرکت‌ها علیرغم درآمد هنگفت، خدماتی به آنها ارائه نمی‌دهند.

اواخر بهمن ماه سال گذشته بود که «محمدعلی اسفنانی» سخنگوی سازمان تعزیرات به تاکسی‌های اینترنتی تذکر داد، گزینه «عجله دارم» را از روی نرم‌افزارهای خود حذف کنند. او بی‌پرده از این گزینه به عنوان مصداق گران‌فروشی یاد کرده بود.

بعد از این موضوع، گروه مجله مهر گزارشی تحت عنوان «من عجله ندارم!» در تاریخ دوم اسفند ۱۴۰۲ منتشر کرد که در آن به بیان شکایات مسافران تاکسی‌های اینترنتی پرداخت. مسافرانی که به دلایل مختلف از جمله شرطی شدن سفیران تاکسی‌های اینترنتی، نسبت به فعال کردن گزینه عجله دارم و افزایش بی حساب و کتاب قیمت سفرهای خود از آنها گلایه داشتند.

بعد از انتشار این گزارش، مخاطبان زیادی در قسمت نظرات به این مطلب واکنش نشان دادند. آنها رانندگان یا همان سفیران تاکسی‌های اینترنتی بودند که انتظار داشتند رسانه‌ها تریبون صدای‌شان باشد و گلایه‌ها و اعتراض‌هایشان را به گوش تصمیم‌گیرندگان برسانند.

پالایش نظرات درج شده حاکی از این بود که بیشتر این اعتراضات به میزان کمیسیون دریافتی توسط شرکت‌ها اعتراض دارند و آن را ناعادلانه می‌دانند. این در حالی است که شرکت‌های اسنپ و تپسی خود را حامی حقوق سفیران معرفی می‌کنند. به هر شکل، روزهای آخر سال ۱۴۰۲ خبر رسید گزینه «عجله دارم» از روی تاکسی‌های اینترنتی حذف شده است. بعد از این تصمیم، اعتراضات درباره شرایط نابسامان راننده‌های تاکسی‌های اینترنتی بالا رفت و برخی عنوان کردند حذف گزینه عجله دارم، به نفع مسافر نیست، اما راننده حتماً ضرر می‌کند!

حالا از گوشه و کنار هر از گاهی می‌شنویم ماجرای جدید تاکسی‌های اینترنتی این شده که اگر می‌خواهید سفر شما زودتر یک سفیر پیدا کند، باید گزینه «توقف دارم» را فعال کنید تا هزینه بیشتر، راننده را ترغیب کند شما را به عنوان مسافر خود بپذیرد. این موضوع گرچه فراگیر نیست اما گفت‌وگوها نشان می‌دهد برخی رانندگان به دلیل عدم رضایت از نرخ کرایه‌ها، از این قانون نانوشته‌ای کمک می‌گیرند. به نظر می‌رسد میزان دریافتی سفیران تاکسی اینترنتی، برای آنها به صرفه و قابل قبول نیست؛ به ویژه آنکه کمیسیون‌ها و جریمه‌هایی که شرکت از سفیران خود کسر می‌کند، فشار بیشتری به این گروه وارد می‌کند؛ گروهی که هیچ صنف رسمی برای حمایت از حقوق خود ندارد.

این بار، با توجه به گلایه‌های متعدد سفیران تاکسی‌های اینترنتی در این گزارش ماجرا را از سمت آن‌ها بررسی کرده‌ایم، کسانی که با مشکلات زیادی از جمله نرخ کم کرایه‌ها، درصد بالای کمیسیون، استهلاک بالای خودرو، ریسک تصادف، تورم و افزایش قیمت خدمات خودرو و سرویس، استرس افزایش قیمت بنزین و از همه مهم‌تر عدم برخورداری از قرارداد بیمه‌ای مواجه هستند. این مطلب مشخصاً به موضوع کمیسیون‌ها می‌پردازد.

رانندگان اسنپ و تپسی، زیر بار کمیسیون!

گردن باریک راننده‌ها در شهرهای کوچک

احتمالاً می‌دانید که شرکت‌های تاکسی اینترنتی، به ازای هر سفر مبلغی را به عنوان «کمیسیون» از مبلغ کرایه دریافت به حساب خود برداشت می‌کنند. کمیسیون شرکت اسنپ در حال حاضر بین ۱۵ تا ۲۰ درصد اعلام شده است؛ این یعنی از مجموع تمام سفرهایی که انجام می‌شود حدود یک پنجم نصیب شرکت می‌شود.

اسنپ منطق جالبی نسبت به محاسبه کمیسیون دریافتی از سفیران خود دارد و آن این است که درصد کمیسیون در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ ۱۵ درصد و در شهرهای کوچک حدود ۲۰ درصد محاسبه می‌شود. این در حالی است که سفیران تاکسی‌های اینترنتی در شهرهای کوچک درآمد بسیار کمتری دارند.

بدیهی است که نرخ کرایه در شهرهای بزرگ به مراتب بیشتر از نرخ کرایه در شهرستان‌ها است؛ به طور مثال سفر صد هزار تومانی برای راننده اسنپ در تهران، اصفهان یا حتی قم چندان دور از ذهن نیست و ممکن است در طول روز چند بار چنین فرصتی نصیب سفیران شود، اما در شهرهای کوچک‌تر و خلوت‌تر مثل کاشان یا ذرفول، میانگین نرخ کرایه کمتر از سی هزار تومان است و از همین مبلغ اندک باید کمیسیون یک پنجم نصیب شرکت شود. این معادله از نظر مدیران اسنپ کاملاً منصفانه به نظر می‌رسد.

به نظر می‌رسد همین امر موجب کوچ رانندگان از شهرستان‌ها به تهران شده است. احتمالاً برای مسافران تاکسی‌های اینترنتی زیاد پیش آمده که در تهران یا سایر شهرهای بزرگ اسنپ یا تپسی گرفته‌اند که راننده غیربومی حتی خیابان‌های اصلی شهر را هم بلد نیست و اما پلاک غیربومی خودروی او نشان از آن دارد که برای درآمد بیشتر و پرداخت کمسیون کمتر به شهر بزرگ‌تری مهاجرت کرده است.

عرفان جوان بیست ساله دزفولی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از نرخ پایین کرایه در شهر خود گفته است. او می‌گوید: «کرایه یک مسیر نسبتاً طولانی در داخل شهر ۱۹ هزار تومان است. با کم کردن ۲۰ درصد کمیسیون، حدود ۱۵ هزار تومان برای راننده می‌ماند. برای چنین مبلغی حتی صرف نمی‌کند که کسی به ماشین خود استارت بزند!»

رانندگان اسنپ و تپسی، زیر بار کمیسیون!

۴ هزار و هفتصد میلیارد؛ فقط از کمیسیون!

مدتی پیش، وقتی سفیران تاکسی‌های اینترنتی درباره پرداخت کمیسیون‌های غیرمنصفانه گلایه‌های خود را شروع کردند، اسنپ خبر داد که در سال ۱۴۰۱ برخی سفیران خود را از پرداخت حق کمیسیون معاف کرده است. بنا بر ادعای اسنپ، این شرکت مبلغ ۶۲ میلیارد تومان از کمیسیون‌ها را دریافت نکرده و به نوعی آن را به سفیران خود بخشیده است.

این رقم، حتماً رقم قابل توجهی برای مخاطبان است تا گمان کنند اسنپ از بخش زیادی از درآمد خود صرف‌نظر کرده است؛ اما بد نیست بدانیم مجموع دریافتی این شرکت در ازای کمیسیون‌ها چقدر بوده که از ۶۲ میلیارد آن گذشته است. حساب و کتاب در این باره چندان کار راحتی نیست. برخلاف شرکت تپ‌سی که پس از ورود به بورس، ماهانه گزارش‌های مالی خود را منتشر می‌کند، اسنپ به بهانه غیربورسی بودن، از انتشار اطلاعات مالی خود خودداری کرده و فقط بخشی از آمار و ارقامی را می‌گوید که برای این برند، حکم تبلیغات را دارد. برای مثال مدیرعامل اسنپ گفته بود که این شرکت در بازار تاکسی‌های اینترنتی کشور، سهم ۹۰ درصدی است.

با این حال همین آمار تبلیغاتی می‌تواند سرنخی برای آن باشد که درآمد این شرکت از محل کمیسیون‌ها به صورت تقریبی محاسبه شود. بر اساس اعلام تپسی سال ۱۴۰۱، مجموع گردش مالی این شرکت ۵۴۷ میلیارد تومان بوده که مبلغ ۵۲۵ میلیارد آن از محل کمیسیون‌ها است. یک معادله ریاضی ساده که در دوره دبیرستان آن را آموخته‌ایم اینجا به کار می‌آید:

«شرکت تپسی ۵۲۵ میلیارد تومان از محل کمیسیون‌ها درآمد دارد. تپسی حدوداً ده درصد از کل بازار تاکسی اینترنتی را در اختیار دارد. اگر شرکت اسنپ ۹۰ درصد بازار تاکسی اینترنتی را در اختیار داشته باشد، اسنپ از کمیسیون‌ها چقدر درآمد دارد؟»

حل این معادله ساده، ما را به رقم چهار هزار و ۷۲۵ میلیارد تومان می‌رساند؛ لازم به ذکر است این رقم در صورتی است که این شرکت فقط ۱۵ درصد کمیسیون دریافت کند. این در حالی است که میزان کمیسیون در برخی شهرها ۲۰ درصد محاسبه می‌شود. حال بار دیگر به مبلغی که اسنپ کمیسیون را به رانندگان خود بخشیده نگاهی می‌اندازیم: «۶۲ میلیارد تومان از حدود چهار هزار و هفتصد میلیارد تومان»؛ این یعنی حدود یک درصد! البته این درآمد به‌جز درآمدهای خرد همچون درآمد سوءپیشینه و سرویس تلفنی و سایر درآمدها در بخش تاکسی اینترنتی است.

 

خدمات اسنپ؛ به نام راننده به کام شرکت

اسنپ در مدت فعالیت خود ادعا کرده در قبال کمیسیونی که از رانندگان دریافت می‌کند، خدماتی را به آنها ارائه می‌دهد و این خدمات را در بخشی به عنوان «باشگاه رانندگان» اعلام کرده است. این باشگاه که برای استفاده رانندگان تاکسی اینترنتی و اسنپ‌باکس‌ها شکل گرفته است خدماتی نظیر اتوسرویس برای خودرو و موتورسیکلت، خدمات درمانی و فروش پوشاک را با تخفیفات دوره‌ای برای کاربران خود فراهم می‌کند.

سوال مهم این است که این آنچه درباره ارائه این خدمات توسط مسؤولان اسنپ مطرح می‌شود با آنچه رانندگان و کاربران دریافت می‌کنند چقدر فاصله دارد. «محمد» جوانی حدوداً سی ساله و پدر دو فرزند است. او یکی از رانندگانی است که سه سال است به طور هم‌زمان برای اسنپ و تپسی کار می‌کند. از نظر او دریافت خدماتی که اسنپ برای رانندگان گذاشته به قدری «پیچیده» است که در این سه سال هنوز موفق به دریافت حتی یک لِنت تخفیف خورده هم نشده. با همه اینها او همچنان کار در تاکسی‌های اینترنتی را ترجیح می‌دهد چراکه معتقد است شرایط ثبت نام در تاکسی‌رانی بسیار سخت‌تر از مشکلاتی است که در اسنپ و تپسی دارد.

«امیرحسین» جوان سی ساله دیگری که پدر دو دختر است می‌گوید: «در فاصله زمانی که شغل خودم را از دست داده بودم، هر روز از صبح زود تا آخرین ساعت‌های شب اسنپ و تپسی می‌زدم. تجربه من این است که اگر خیلی خوش‌شانس باشی می‌توانی ساعتی ۷۵ هزار تومان با اسنپ کار کنی. البته این مبلغ، با احتساب کمیسیون شرکت و میزان خالصی دریافتی از مسافر است؛ اما هنوز هزینه بنزین، استهلاک خودرو، ناهار و دیگر موارد از این مبلغ کسر نشده است.» او به خبرنگار مهر یادآوری می‌کند که اگر خودرویی مانند پراید به صورت مداوم به عنوان تاکسی اینترنتی کار کند، تقریباً پنج میلیون تومان هزینه ماهانه دارد؛ لنت ترمز هر ماه و روغن موتور هر بیست روز باید تعویض شود.

او ادامه می‌دهد: «اگر روزی ۱۰ ساعت مسافر بزنید آخر شب ۷۵۰ هزار تومان نصیب‌تان می‌شود. اگر آن روز یک باک بنزین بزنید باید حداقل ۱۰۰ هزار تومان از این مبلغ را برای بنزین هزینه کنید.»

رانندگان اسنپ و تپسی، زیر بار کمیسیون!

امیرحسین درباره اینکه هر باک بنزین چقدر برای راننده تاسی اینترنتی درآمد دارد توضیح می‌دهد: «باز هم از روی تجربه شخصی خودم می‌گویم؛ هر باک، در بهترین حالت یک میلیون درآمد خالص درآمد دارد. البته مصرف بنزین به مدل ماشین و سلامت موتور و میزان مصرف سوخت خودرو بستگی دارد. بعضی از رانندگان خودروهای دوگانه‌سوز دارند و فقط با گاز مسافر می‌زنند بنابراین دغدغه قیمت بنزین را ندارند.»

این جوان سی ساله که حالا مدتی است شغل جدیدی پیدا کرده و کمتر روی تاکسی اینترنتی کار می‌کند، درباره خدماتی که اسنپ ادعا می‌کند به رانندگان خود ارائه داده، می‌گوید: «اینها خدمات نیست! آپشن برای راننده نیست! آپشن برای شرکت و سود بیشتر خودشان است. قیمت‌هایی که روی بخش «کارفیکس» و «کارپِی» در نرم‌افزار اسنپ برای رانندگان ارائه شده، اگر قیمت‌ها گران‌تر از بازار آزاد نباشد، حتماً ارزان‌تر نیست و در خوش‌بینانه‌ترین حالت معادل قیمت بازار آزاد است؛ آن هم در بالاترین سطح قیمت!»

مصداق‌هایی که این راننده تاکسی اینترنتی از آنها یاد می‌کند، ادعای او را تأیید می‌کند: «خدمات چیست؟ کارواش! من اگر به پرایدم خیلی لطف کنم و ببرمش کارواش، هزینه روشویی و توشویی روی هم ۱۰۰ هزار تومان است. اسنپ قیمت گذاشته ۱۵۰ هزار تومان و من به عنوان راننده خوش‌شانس می‌توانم با تخفیف، فقط ۱۱۹ هزار تومان پرداخت کنم یعنی حدوداً بیست هزار تومان گران‌تر از قیمت واقعی. احتمالاً اسنپ هزینه انعام را هم برای ما حساب می‌کند!»

او درباره قیمت روغن موتور می‌گوید: «اکثر ما راننده‌ها به روغن موتورهایی که می‌فروشند اعتماد نداریم و از آشنا می‌خریم. اسنپ، روغن موتور ۱۰w-۴۰ چهار لیتری که به درد پراید می‌خورد را با قیمت ۵۳۳ هزار تومان ارائه کرده و با تخفیف هفت درصدی آن را ۴۹۹ هزار تومان می‌فروشد. در بازار آزاد، روغن موتور چهار لیتری ۱۰w-۴۰ به همراه تعویض، حدود ۴۵۰ الی ۴۶۰ هزار تومان هزینه دارد. در مورد لنت ترمز هم اوضاع تقریباً همین است.» پیگیری‌های خبرنگار مهر از چند تعمیرگاه تعویض روغنی حاکی از این است که آنچه امیرحسین درباره مقایسه قیمت‌ها گفته تقریباً دقیق بوده و قیمت‌های پیشنهادی، شاید فرصت سودآوری برای این شرکت باشد اما فرصت اقتصادی برای راننده‌ها نیست.

 

باز هم تعزیرات

دیروز، همزمان با آخرین مراحل جمع‌آوری اطلاعات و گفت‌وگوهای میدانی خبرنگار مهر با سفیران تاکسی‌های اینترنتی، خبر رسید که سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی بار دیگر درباره این استارت‌آپ‌ها اظهاراتی داشته است. اسفنانی در نشست خبری روز گذشته گفت: «در مورد گزینه عجله دارم ابتدا مقاومتی شد ولی هر دو شرکتی که خدمات تاکسی اینترنتی به مردم ارائه می‌دادند از آن تمکین و گزینه را حذف کردند؛ احیاناً اگر افزایش قیمتی در این زمینه باشد گران‌فروشی جدید است و پرونده تشکیل و حکم صادر می‌شود.»

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین تذکر داد که اگر گزینه «توقف دارم» بدون رعایت تعهد انجام شود باید بررسی شود و اگر تخلفش احراز شود، برخورد می‌شود. این تذکر نشان از آن دارد که راننده تاکسی اینترنتی کماکان در پی جبران کمیسیونی است که به شرکت می‌پردازد و می‌خواهد به نوعی میزان کرایه دریافتی از مسافر را به نفع خود افزایش دهد؛ راهکاری که البته به شرکت هم نفع می‌رساند و بعید است تصمیمی برای متوقف کردن آن داشته باشد.

علامت سوال‌ها درباره دریافت کمیسیون ۱۵ الی ۲۰ درصدی توسط شرکت‌ها، در نشست خبری سخنگوی سازمان تعزیرات هم خودنمایی کرد. اسفنانی در ادامه نشست خبری عنوان کرد: «اعلام شد متضرر اصلی حذف این گزینه (عجله دارم)، رانندگان هستند. با بررسی‌ها مشخص شد که رانندگان حدود ۱۵ درصد حق کمیسیون را به شرکت‌ها می‌دهند. اگر واقعاً این شرکت‌ها نگران راننده‌ها هستند و با توجه به آنکه خودرو متعلق به راننده است و سوخت از جیب آنها می‌رود و شرکت‌ها این ۱۵ درصد را فقط صرف هماهنگی دریافت می‌کنند، منصفانه نیست و باید آن را بررسی کنند.» او تاکید کرد که اگر شرکت‌ها نگران راننده‌ها هستند، از ۱۵ درصد کمیسیون خود کم کنند و به حقوق راننده‌ها اضافه کنند.

البته روشن است که یک شرکت‌ها برای پشتیبانی از کاربران و مصرف‌کنندگان خود، نیاز دارد تا سیستم کاری خود را حفظ کنند و ارتقا دهند. برای مثال شرکت اسنپ و تپسی باید هزینه زیادی برای پشتیانی نرم‌افزار و حفظ امنیت اطلاعاتی خود بپردازند و حفظ امنیت اپلیکیشن اطلاعات گسترده میلیون‌ها کاربر، به اصطلاح تخصصی «بیگ‌دیتا» یا «کلان‌داده» است که فارغ از بحث امنیتی، یک سرمایه ارزشمند در جهان اطلاعاتی امروز به شمار می‌رود. بنابراین شرکت‌هایی نظیر اسنپ و تپسی وظیفه دارند برای حفظ امنیت کاربران خود، هزینه کنند. با این حال، دی ماه سال گذشته خبر رسید یک گروه هکری به اطلاعات کاربران اسنپ‌فود دسترسی پیدا کرده است. هرچند اسنپ در بیانیه‌ای اعلام کرد که مسؤولیت این ماجرا را بر عهده می‌گیرد اما بعد از آن هیچ توضیحی درباره اختلال و عواقب آن ارائه نشد.

با همه اینها، سوال سفیران تاکسی اینترنتی، اسنپ‌بایک‌ها، کسانی که خودرو یا موتورسیکلت خود را به عنوان سرمایه‌ای چند ده میلیونی تا چند صد میلیونی به کار گرفته‌اند، این است که دریافت حدود کمیسیون ۱۵ الی ۲۰ درصدی بر چه اساسی تعیین شده است؟ آیا این شرکت‌ها در ازای دریافت این مبالغ، وظیفه‌ای نسبت به ارائه خدمات واقعی و نه تبلیغاتی به رانندگان و موتورسواران خود ندارند؟ در شرایطی که خبری از بیمه کردن آنها نیست، آیا کسر کردن حدود یک پنجم از درآمد آنها عادلانه است؟

تعزیرات: حق کمیسیون تاکسی‌های اینترنتی بالاست

دوشنبه, ۲۷ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: تاکسی‌های اینترنتی اگر نگران راننده‌ها هستند، کمیسیون آن‌ها را کم کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اگر افزایش قیمت در کرایه‌ها وجود داشته باشد، گران‌فروشی جدیدی است و بنابراین پرونده تشکیل و حکم صادر خواهد شد.

وی گفت: با بررسی که انجام شده، مشخص شد که رانندگان ۱۵ درصد حق کمیسیون به شرکت‌ها پرداخت می‌کنند و باید این شرکت‌های تاکسی اینترنتی توضیح دهند که با توجه به این که خودرو و سوخت و استهلاک آن متعلق به راننده است، چرا ۱۵ درصد را صرفا برای هماهنگی دریافت می‌کنند؟ این منصفانه نیست.

وی با بیان اینکه اگر شرکت های تاکسی اینترنتی نگران راننده‌ها هستند، کمیسیون ۱۵ درصدی را کم کنند گفت: در برخی شهرستان‌ها حق کمیسیون ۲۰ درصد است.

مدیرعامل اسنپ در واکنش به قطع سهمیه سوخت رانندگان تاکسی های اینترنتی زمزمه گرانی نرخ برای ۷۰ میلیون نفر از کاربران این تاکسی‌ها را مطرح کرد.

به گزارش روابط عمومی اسنپ، «محمد خلج»، مدیرعامل اسنپ، در ارتباط با قطع سهمیه سوخت رانندگان تاکسی های اینترنتی گفت: «متأسفانه با وجود مصوبه سال ۱۳۹۸، سهمیه سوخت رانندگان تاکسی های اینترنتی از ابتدای سال ۱۴۰۲ قطع شده و کاربران راننده اسنپ برخلاف حق قانونی شان، بیش از یک سال است که از دریافت سهمیه سوخت محروم شده اند.»

او در این رابطه ادامه داد: «از آنجایی که کاربران راننده تاکسی های اینترنتی مانند رانندگان تاکسیرانی، متصدی حمل ونقل محسوب می شوند، براساس قانون مشمول دریافت امتیازهای این حوزه می شوند. دریافت سهمیه سوخت بخش حمل ونقل عمومی ازجمله این امتیازها به شمار می رود و این سهمیه باید براساس میزان پیمایشی که کاربران راننده در ناوگان تاکسی های اینترنتی دارند، به آن ها تعلق بگیرد.»

خلج گفت: «از سوی دیگر، کاربران راننده تاکسی های اینترنتی با چالش جمع آوری کارت های سوخت از جایگاه های سوختگیری مواجه هستند و این موضوع، قیمت تمام شده بنزین را برای آن ها بالا می برد. این کاربران برای خدمت رسانی در بخش حمل ونقل نیاز به سوخت دارند و تصمیمات اخیر در رابطه با جمع آوری کارت های سوخت به شدت مشکل ساز خواهد شد.»

مدیرعامل اسنپ همچنین در مورد پیامدهای این تصمیم گفت: «بهره مند نشدن رانندگان تاکسی های اینترنتی از سهمیه سوخت در کنار مشکلات سوخت گیری در جایگاه های سوخت، تبعات زیادی به حمل ونقل درون شهری تحمیل می کند. به دلیل مشکلات مذکور، تمایل به فعالیت در کاربران راننده به شدت کاهش پیدا می کند و این موضوع اثر منفی بر توازن عرضه و تقاضا و همچنین قیمت تمام شده سفر می گذارد؛ بنابراین تبعات این تصمیم ها علاوه بر کاربران راننده اسنپ متوجه بیش از ۷۰ میلیون کاربر مسافر این سامانه نیز خواهد شد و اثر تورمی جدی در این حوزه خواهد داشت.»

تپسی: محکومیت اسنپ در شورای رقابت پابرجاست

سه شنبه, ۲۱ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

 رای قطعی شورای رقابت در ارتباط با غیررقابتی بودن اقدامات این شرکت پابرجاست و این شرکت تنها از محکومیت کیفری تبرئه شده است. توضیحات بیشتر در ادامه با این موضوع به شرح زیر است: 

«در پی اقدامات اسنپ در ارتباط با پرونده 1000 سیم‌کارت، شرکت تپسی دو شکایت در این ارتباط انجام داده است. شکایت اول به شورای رقابت و در باب ضد رقابتی بودن این اقدام انجام گرفته و شکایت دوم، به دادگاه کیفری در باب مجرمانه بودن اقدام ارائه شده است. شکایت اول منجر به صدور رای قطعی شورای رقابت مبنی بر ضد رقابتی بودن اقدامات این شرکت شد و در شکایت دوم، که نتیجه آن اخیرا اعلام شده است، این شرکت از محکومیت کیفری تبرئه شده است.»

گفتنی است در شکایت اول که فروردین 1402 نتیجه آن اعلام شد، شورای رقابت طی برگزاری دو جلسه، شرکت اسنپ را به دلیل استفاده از مالکیت ۱۰۰۰ سیم‌کارت و ساخت حساب‌های کاربری جعلی به عنوان کاربر مسافر در سامانه شرکت تپسی و دسترسی به اطلاعات تماس حدود ۱۴۰۰۰ راننده شرکت تپسی، بر اساس ماده ۶۱ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به ارتکاب رویه ضد رقابتی محکوم کرد. 

به گفته روابط عمومی تپسی، این محکومیت قطعی پابرجاست و رد محکومیت کیفری شرکت اسنپ در دادگاه، ناقض رای شورای رقابت مبنی بر ارتکات رویه ضد رقابتی توسط این شرکت نیست.

بنزین یارانه‌ای تاکسی‌های اینترنتی قطع شد

سه شنبه, ۲۱ فروردين ۱۴۰۳، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تأکید بر الزام قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کشور مبنی بر استفاده ۹۵ درصدی از کارت سوخت شخصی، گفت: این تعداد تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ به ۶۷ درصد رسیده است.
به گزارش تسنیم، علی‌اکبر عرب‌عامری، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در گفت‌وگویی که با رادیو تهران داشته، اظهار داشت: در قانون بودجه سال 1402 شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ملزم شده بود که 90 درصد توزیع بنزین را از طریق کارت سوخت شخصی انجام دهد که این الزام امسال به حداقل 95 درصد رسیده است. تا پایان بهمن ماه سال 1402، استفاده 67 درصدی از کارت سوخت محقق شده بود که با توجه به کافی بودن تعداد سهمیه اختصاص‌یافته یارانه‌ای و آزاد خودروهای شخصی برای عموم مردم، لازم است مردم استفاده از کارت سوخت شخصی را در اولویت قرار دهند.

وی تأکید کرد: به‌منظور خدمات‌رسانی مناسب در ایام نوروز امسال به مسافران به‌صورت موقت، تعداد کارت‌های آزاد جایگاه‌ها از 2 تا 4 برابر افزایش یافت که این حجم با توجه به پایان سفره به روال پیش بازگشته و این طور نبوده است که تعداد کارت‌ها کاهش یابد.

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران بیان کرد: هم‌اکنون تعدادی کارت آزاد در جایگاه‌ها با توجه به تعداد نازل‌های هر جایگاه موجود است تا افرادی که سهمیه آن‌ها به اتمام رسیده یا نوپلاک هستند، از آن برداشت کنند که سقف برداشت این کارت‌ها با توجه به میانگین سوختگیری خودروها در کشور (30 تا 35 لیتر) 40 لیتر است.

عرب‌عامری درباره روند پیگیری وضع کارت‌های سوخت مفقودی گفت: افراد می‌توانند در صورت مفقودی کارت در جایگاه‌ها، تازه‌ترین وضعیت کارت سوخت خود را از طریق سامانه ردیابی کارت‌های گم‌شده ردیابی کنند.

وی درباره موجودی بنزین سوپر جایگاه‌ها توضیح داد: با توجه به مصرف بالای بنزین سوپر نیاز است که به منظور تولید بیشتر بنزین، از ظرفیت بنزین سوپر نیز استفاده کنیم؛ کیفیت بنزین یورو که در کلانشهرها توزیع می‌شود با بنزین سوپر تطابق دارد و هموطنان در این باره نگرانی نداشته باشند. عرضه بنزین سوپر به خودروهای مدل بالا غیرقانونی است و هموطنان تخلفات احتمالی در این باره را به سامانه 09627 گزارش کنند.

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره برخی گزارش‌ها درباره کاهش سهمیه بیش از حجم سوخت دریافتی افزود: اگر سوختگیری صحیح انجام نشود، ممکن است یک مقدار جزئی از سهمیه افراد در هنگام سوختگیری کاهش یابد؛ بنابراین لازم است که هموطنان در این باره دقت داشته باشند که بعد از این که نازل را در جای خود باز می گردانند، صبر کنند تا سامانه پیام برداشتن کارت را اعلام کند و بعد کارت خود را بردارند.

عرب‌عامری با اشاره به این که اگر با کارت سوخت شخصی سوختگیری کنید، مستندات بیشتری وجود دارد که افراد بتوانند این تخلفات را پیگیری کنند، درباره قطع سهمیه سوخت خودروهای اینترنتی در سال 1403 گفت: طبق مصوبه‌های جدید اعلام شده است که این سهمیه امسال اختصاص پیدا نکند که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در این باره مجری بوده و تصمیم‌گیر نیست.

وی درباره حجم سهمیه نفت‌گاز کامیونداران گفت: این سهمیه بر اساس پیمایش، تعداد بارنامه‌ها و مشخصات خودروها اختصاص می‌یابد و سهمیه به صورت آفلاین و آنلاین شارژ می‌شود که البته به‌تازگی به‌منظور توزیع عادلانه، به جای سهمیه ماهیانه، سهمیه پانزده روزه محاسبه و تخصیص می‌یابد.

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی همچنین از اجرای طرح پایلوت اختصاص سهمیه کامیونداران به صورت برخط از ابتدای اردیبهشت‌ماه امسال خبر داد و افزود: براساس این طرح پس از دریافت بارنامه، بسته به مسیر، سهمیه متناظر به کامیونداران اختصاص خواهد یافت که مشکل کمبود سهمیه را نیز مرتفع خواهد کرد.

عرب‌عامری درباره برخی شایعات مطرح شده درباره تفاوت کیفیت بنزین جایگاه‌های مختلف در شهرها گفت: کیفیت بنزین جایگاه‌های سطح شهرها یکسان است و چنین شایعاتی درباره متفاوت بودن کیفیت بنزین برخی جایگاه‌ها، بی پایه و اساس است.

وی همچنین با تأکید بر اجرای بازدیدهای منظم دوره‌ای در جایگاه‌های سوخت سراسر کشور ادامه داد: همه 57 هزار نازل کشور به صور ماهیان چک می‌شود و افزون بر آن سازمان استاندارد نیز به‌صورت منظم بازرسی‌های خود را انجام می‌دهد.

سوءاستفاده به شیوه‌های مختلف و ضعف‌های قانونی در پیگیری مطالبات، فعالیت‌های اقتصادی بر بستر آنلاین را برای مردم تبدیل به یک تعامل با ریسک و خطر بسیار بالا کرده بود.

نبود برنامه جدی برای سامان‌دهی و نظارت بر فعالیت‌های اینترنتی، تا سال‌های قبل یکی از مشکلات جدی ورود کسب‌وکار‌ها به حوزه در ایران بود. سوء استفاده به شیوه‌های مختلف و ضعف‌های قانونی در پیگیری مطالبات، فعالیت‌های اقتصادی بر بستر آنلاین را برای مردم تبدیل به یک تعامل با ریسک و خطر بسیار بالا کرده بود.

علیرغم تلاش‌های زیاد و شکل‌گیری بسیاری از کسب‌وکار‌ها و خدمات بر بستر آنلاین، هنوز مردم اعتماد چندانی به خرید از آن‌ها نداشته و ترجیح می‌دادند تا حد امکان نیاز‌های خود را از طریق مراجعات حضوری برطرف کنند. با شیوع ویروس کرونا و اجبار برای رعایت محدودیت‌های ترددی، استفاده از خدمات کسب و کار‌های آنلاین بیشتر شد.

در کنار این اجبار، ورود مقامات قضایی و دولتی برای ایجاد چارچوب و خط قرمز برای فعالیت‌ها، اعتماد از دست رفته را کم کم به اقتصاد آنلاین باز گرداند. شکل‌گیری اینماد و اجباری شدن دریافت این نشان الکترونیکی برای کسب‌وکار‌های اینترنتی، از جمله اقدامات انجام شده در راستای بهبود و سامان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی مجازی توسط دولت بود. توسعه پلتفرم‌ها، درگاه‌های اینترنتی و وبسایت‌های فعال در حوزه‌های مختلف و همچنین رشد اقتصاد آنلاین طی سال‌های اخیر، نشان داد که ارقام و مبالغ جدی در فضای خدمات مجازی در حال تبادل است.

یکی از بزرگترین و شاید بتوان گفت جدی‌ترین خدمات بر بستر آنلاین، تاکسی‌های اینترنتی است که در سراسر جهان افراد زیادی را در خود مشغول کرده و متقاضیان زیادی نیز دارد. این پلتفرم‌ها ضمن نوپا بودن و پر متقاضی بودن در ایران، همواره با چالش‌ها و شکایات زیادی روبه‌رو هستند که بخشی از این مسائل از ضعف‌های طراحی سرویس آن‌ها سرچشمه می‌گیرند.

مسافرکشی با هزار و یک دردسر

سرویس تاکسی‌های اینترنتی در ایران، عمری کمتر از ده سال دارد؛ همزمان با توسعه روزافزون خدمات این پلتفرم‌ها، نیاز بخش زیادی از افراد تا به امروز برطرف شده است. با این حال هر از چندگاهی سیل نارضایتی‌ها از برخی از اتفاقات مانند نحوه ارائه خدمات این سرویس‌ها، بر سر زبان می‌افتد. کافیست هشتک نام این تاکسی‌های اینترنتی را در برخی از فضا‌های مجازی جست‌وجو کنید تا با حجم انبوهی از کمپین‌های قهرآمیز، تحریم‌ها و گلایه‌ها مواجه شوید.

شاید از نخستین کمپین‌های تحریم استفاده از سرویس‌های تاکسی‌های اینترنتی در ایران، به سال‌های ابتدایی آغاز به کار آن‌ها بازگردد؛ زمانی که تعدادی از رانندگان با ارائه خدمات نامناسب به مسافران مانند پیاده کردن آن‌ها به اجبار در مسیر‌های نامناسب، بدرفتاری با مسافران و سایر موارد اینچنین که به دلیل نبود فرهنگ استفاده از تاکسی‌های اینترنتی از سوی دو طرف (هم مسافران و هم رانندگان) بود، صدای شکایت مردم را بلند کردند. تلاش مدیران سرویس‌های تاکسی‌های اینترنتی که در ابتدا دو پلتفرم بیشتر نبودند، باعث بهبود نسبی این وضعیت شد.

اما این اقدامات، گلایه‌ها را صفر نکرد و هر از چند گاهی مشکلات جدیدی با توسعه خدمات پلتفرم‌ها شکل می‌گیرد. از آخرین چالش‌های مردم با سرویس تاکسی‌های اینترنتی را می‌توان ایجاد فضا برای گرانی خدمات از سوی پلتفرم‌ها با ایجاد دکمه «عجله دارم» عنوان کرد.

خدمتی به کام صاحبان پلتفرم‌ها

سازوکار سرویس‌های تاکسی‌های اینترنتی به این شکل است که مسافر مبدا و مقصد خود را انتخاب کرده و پس از دیدن نرخی که پلتفرم به آن اعلام می‌کند (که هیچ چارچوب رسمی برای آن تا به امروز اعلام نشده)، تقاضای خود را تایید می‌کند. در این مرحله فرد باید منتظر بماند که راننده‌ای درخواست او را با قیمت اعلام شده توسط پلتفرم تایید کند. تا اینجا غیر از مسئله نحوه محاسبه هزینه سفر، مشکل و ایرادی به نظر نمی‌رسد.

چالش زمانی ایجاد می‌شود که هیچ راننده‌ای حاضر به قبول سفر با این قیمت نباشد و مسافر مجبور به اعلام مجدد درخواست، اما با قیمتی بیشتر از قبل شود. این اتفاق در زمان‌های پیک ترافیک شهری و درخواست‌ها برای جابه‌جایی‌ها بیشتر رخ می‌دهد.

همان‌طور که نحوه تعیین نرخ سرویس تاکسی‌های اینترنتی بر حساب و کتابی قابل قبول برای مسافران نیست و تا به امروز هیچ نهاد دولتی و یا قضایی وارد این مسئله نشده، نحوه افزایش لحظه‌ای نرخ خدمات هم چارچوب مشخصی ندارد. در چنین شرایطی بدیهیست که سیلی از اعتراضات همواره روانه این پلتفرم‌ها شود.

گرانفروشی‌های تاکسی‌های اینترنتی

قیمت‌های عادی بین رانندگان خواهان نداشت

توسعه سرویس تاکسی‌های اینترنتی به بهانه بهبود عملکرد و تسریع خدمات‌رسانی به مسافران، منجر به شکل‌گیری بخشی به نام «عجله دارم» شد. در این سرویس، اگر مسافران عجله زیادی داشته باشند با فعال کردن دکمه «عجله دارم»، هزینه بیشتری می‌پردازند تا راننده زودتر درخواست آن‌ها را قبول کند.

زمانی که این سرویس فعال بود، بیشتر مواقع دیده می‌شد که رانندگان با قیمت عادی مسافران را قبول نکرده و منتظر می‌ماندند تا سرویس «عجله دارم» فعال شود.

این مسئله، اعتراض مسافران و کاربران تاکسی‌های اینترنتی را برانگیخت. علیرغم شکایت کاربران، تمامی تاکسی‌های اینترنتی حتی پلتفرم‌هایی که به تازگی فعالیت خود در این زمینه را آغاز کرده بودند نیز این سرویس را در طراحی محصول خود گنجاندند.

اجبار برای پرداخت هزینه‌ای بیشتر تنها برای یک سفر عادی درون شهری به دلیل دندان‌گردی سرویس‌های اینترنتی و رانندگان، روز به روز بیشتر شد و در این میان مسافران و کاربران بی‌دفاع ماندند.

از سویی دیگر همان‌طور که چارچوبی برای تعیین نرخ سفر‌ها وجود نداشت، این افزایش هزینه در پی عجله داشتن نیز مرز و قانون معینی ندارد. انگار سرویس‌های اینترنتی جمله «همینه که هست» را به شیوه‌ای تمام و کمال در ارائه خدمات خود پیاده کرده و کاربران اگر نیازی دارند، باید بهای آن را به گزاف‌ترین شکل ممکن بپردازند.

گره خوردن زندگی شهری با استفاده از خدمات آنلاین، کار را به جایی رسانده که در برخی مواقع چاره‌ای جز پرداخت این مبالغ هنگفت وجود ندارد، اما نکته قابل تامل، نقش نهاد‌های قضایی در راستای سامان‌دهی رویکرد سرویس‌های آنلاین است.

سازمان تعزیرات چراغ اول را روشن کرد

به گزارش اقتصاد ۲۴، اگر این روز‌ها به سرویس‌های تاکسی‌های اینترنتی سر زده و درخواستی ثبت کرده باشید، حتما دیده‌اید که دکمه «عجله دارم» در این پلتفرم‌ها یا حذف و یا غیر فعال شده است. پس از حدود یک سال فعالیت این دکمه پولساز برای پلتفرم و دردسرساز برای کاربر، سازمان تعزیرات حکومتی پا به میدان گذاشته و دستور لغو این سرویس را صادر کرده است.

در برخی از پلتفرم‌ها زمانی که روی درخواست «عجله دارم» کلیک کنید، متنی مبنی بر حذف این سرویس به دستور سازمان تعزیرات برای شما نمایش داده می‌شود. یکی از روشن‌ترین اقدامات انجام شده توسط نهاد‌های نظارتی و قضایی بر رفتار سرویس‌های اینترنتی، ورود به مسئله سرویس «عجله دارم» است.

هزینه‌تراشی به بهانه بهبود سرویس‌دهی به کاربران و ایجاد زمینه سوء استفاده برای برخی رانندگان، اقدامی غیراخلاقیست و انتظار می‌رفت تا سازمان تعزیرات زودتر از این وارد عمل می‌شد.

اما همین که به اعتراضات گسترده کاربران توجه شده و رویکردی برای سامان‌دهی فعالیت پلتفرم‌های اینترنتی شکل گرفته، خود قدمی مثبت است. امیدوار است مرحله بعدی این سامان‌دهی‌ها، شفافیت بیشتر هزینه خدمات و اجبار برای حرکت در چارچوب‌های قانونی باشد.

دستپختِ بلاتکلیفی متولیان قانون

شنبه, ۲۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۱۷ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - ۱۰ سال از فعالیت تاکسی اینترنتی اسنپ می‌گذرد و مشکلاتی که از همان ابتدا، بارها پیش‌بینی و هشدار داده و عمدا از سوی متولیان وقت نادیده گرفته شد، اکنون در حال رخنمایی است.


به این ترتیب شرکتی با بیش از ۹۰درصد سهم بازار و انحصار مطلق، در شرایطی قرار دارد که امروز:
شورای رقابت به دنبال حقوق و قراردادهای رانندگان، حق کمیسیون‌ها، نحوه نرخ‌گذاری و رسیدگی به شکایات رقیب این شرکت است.
شورای شهر و شهرداری تهران به عنوان متولیان مدیریت شهری، چند سالی است که در تقلا برای تعیین نرخ‌های آن هستند.
سازمان تعزیرات حکومتی روی گزینه عجله دارم دست گذاشته است.
سازمان تامین اجتماعی دنبال تعیین تکلیف بیمه رانندگان اسنپ است. (اگرچه مجلس این شرکت را از بیمه اجباری رانندگانش مستثنا کرد و این موضوع هنوز از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در دست بررسی قرار دارد.)
وزارت کشور و وزارت صمت و شورای عالی ترافیک که آیین‌نامه فعالیت این شرکت را با همکاری معاونت علمی در یک‌دهه قبل تدوین کرده‌ بودند در کنار اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی که مجوز فعالیت شرکت را صادر کرده، نیز اکنون بیرون گود نشسته و نگاه می‌کنند.
وزارت نفت هم سهمیه بنزین رانندگان اسنپ را در دست دارد.
و در آخر مسافران از بالا بودن نرخ‌ها گله دارند و از سوی دیگر رانندگان شرکت از پایین بودن نرخ‌ها و پاره‌ای دیگر از مشکلات ناراضی هستند. البته وسط این هیاهو برخی رسانه‌ها رپورتاژآگهی برای اسنپ منتشر می‌کنند و برخی هم این شرکت را نقد می‌کنند.
در این میان، علی‌الظاهر نقد و تقصیری متوجه اسنپ نیست و این شرکت مثل هر بنگاه اقتصادی به دنبال کسب سود حداکثری و منافع خود است.
لیکن کافیست در خصوص یکفقره، یعنی تنها سرویس «تاکسی اینترنتی» این شرکت نگاه کنید و ببینید نام چندین نهاد و دستگاه دولتی و غیردولتی در میان است. (وزارت کشور، وزارت صمت، شهرداری، شورای شهر، مجلس، شورای رقابت، سازمان تعزیرات، شورای عالی ترافیک، وزارت نفت، سازمان تامین اجتماعی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص و چند تشکل و اتحادیه دیگر.)
در نتیجه حاصل کار این شده که اکنون با تعدد و تاخر متولیان، اگر دست به قیمت‌ها بزنند، تنظیم نرخ‌گذاری و مسافران به هوا می‌روند و اگر دست به شرکت بزنند بحث اشتغال صدها هزار نفر و اختلال در سرویس‌دهی به میان کشیده می‌شود. و این دستپخت امروز، حاصل نظامِ ناتنظیم مدیریت بازار است و این چرخه بلاتکلیفی‌ها و تعدد متولیان و پخت و پز به شیوه مشابه در دیگر بخش‌ها نیز پابرجاست.

شب گذشته که برخی خبرها از قفل شدن برخی خیابان‌های تهران حکایت داشت، انبوه مسافران در شهر با ناکارآمد شدن سیستم‌ حمل و نقل و بویژه تاکسی‌های آنلاین، دچار مشکل شدند و برخی گزارش‌ها نشان می‌داد که حتی تا سه ساعت هم نتوانستند خدماتی دریافت کنند.

به گزارش ایسنا، فراگیر شدن تاکسی‌های آنلاین و اینترنتی در ایران با الگوبرداری از نمونه‌های مشابه‌ خارجی آن انجام شد و درحال حاضر شرکت‌های تاکسی آنلاینی وجود دارد که مورد توجه و استفاده شهروندان قرار گرفته است. با روی کار آمدن تاکسی‌های اینترنتی، سیستم حمل و نقل متحول و مزایای ارزنده تاکسی اینترنتی باعث شد که مردم کم کم به این خدمات اعتماد کرده و سفر خود را با درخواست آنلاین خودرو انجام دهند.

پرداخت هزینه به روش‌های مختلف، دسترسی شبانه‌روزی به تاکسی اینترنتی، اطلاع از مدت زمان سفر، پشتیبانی و حفظ امنیت سفر و کارآفرینی برای رانندگان از جمله مزیت‌هایی است که تاکسی‌های اینترنتی در مقایسه با تاکسی‌های قدیمی برخوردارند.

شاید مهم‌ترین ویژگی که سبب تمایز آنها با روش سنتی می‌شود را بتوان در دسترس بودن ۲۴ ساعته تاکسی‌های اینترنتی دانست؛ درواقع سیستم آنلاین ۲۴ ساعته این امکان را به رانندگان داده که در هر ساعتی از شبانه روز کار کنند و در مقابل مسافران هم به همین منوال در هر ساعتی بتوانند درخواست خودرو را ثبت و در اسرع وقت به مقصد خود برسند؛ برخلاف سیستم مدرن حمل و نقل مسافر که تعداد انگشت شماری از تاکسی‌های قدیمی شبانه‌روزی کار می‌کردند.  

 

اختلال‌های گاه و بیگاه و دردسر برای مسافران

اما شواهد نشان می‌دهد که این موضوع شاید این روزها و البته در مناسبت‌ها و روزهای خاص، کمتر از سوی شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی به آن توجه شده و وقوع اختلال‌های گاه و بیگاه نارضایتی و دردسر برای مسافران ایجاد شده است.

به طور مثال طی روزهای گذشته برخی کاربران از اختلال در دو تاکسی اینترنتی اسنپ و تپسی خبر دادند؛ اگرچه در ساعت‌های اولیه دلیل این امر از سوی این دو شرکت اعلام نشد اما در نهایت گفته شد که مشکل به واسطه اختلال در ارتباط با یکی از شرکت‌های تأمین کننده داده بوده و در نتیجه حدود یک ساعت با اختلال در خدمت‌رسانی مواجه بودند.

اما در شرایطی که انتظار می‌رفت با نزدیک شدن به پایان سال و افزایش تردد در شهر، شرایط برای استفاده از تاکسی‌های اینترنتی آسان شود، بار دیگر اتفاق مشابهی دیشب، شب چهارشنبه‌سوری رخ داد و شهروندان بیش از روزهای گذشته بواسطه شلوغی خیابان‌ها نیازمند تاکسی‌ بودند، شاهد مختل شدن عملکرد و سرویس‌دهی اسنپ و تپسی بودند.

 

فرصت‌طلبی تاکسی‌های شخصی در غیاب اسنپ و تپسی

بر این اساس بسیاری از شهروندان برای در امان ماندن از ترافیک خودرویی، از وسیله نقلیه شخصی استفاده نکردند اما به نوعی در تله حمل و نقل عمومی افتاده‌اند و در نتیجه در غیاب سیستم درست حمل و نقل، برخی تاکسی‌های شخصی با فرصت‌طلبی از وضع موجود، مسیری که همیشه شهروندان ۵۰ هزار تومان پرداخت می‌کنند را کرایه ۸۰۰ هزار تومانی درخواست می‌کردند.

طبق اعلام کاربران، دو شرکت تاکسی آنلاین در ساعات منتهی به غروب و شب عملکرد صحیحی از خود نشان ندادند و اگر شهروندی هم می‌توانست از تاکسی‌های اینترنتی استفاده کند، با افزایش کرایه ها روبه‌رو می‌شد. البته در کنار عملکرد نادرست این دو شرکت ارائه دهنده خدمات تاکسی‌های اینترنتی در روز گذشته، در تهران تاکسی‌های معمولی هم به سختی پیدا می‌شدند و این سبب بروز مشکلاتی برای شهروندان شد.

 

هشدار سازمان تعزیزات حکومتی

به تازگی سازمان تعزیرات حکومتی درباره افزایش قیمت از سوی تاکسی‌های اینترنتی هشدار داده و رئیس این سازمان تأکید کرده است: سازمان تعزیرات در راستای وظیفه ذاتی خود که مبارزه با گران‌فروشی است، به موضوع عجله دارم تاکسی‌های اینترنتی ورود کرد و  سبب حذف این گزینه شد اما بر حسب گزارشات ارائه شده، آنها سرویس دهی را کاهش داده‌اند یا قیمت را بالا بردند که  همینجا تذکر جدی می‌دهم که هر دوی این اقدام مصداق تخلف است و  اگر احراز شود که تعمدا از ارایه خدمات امتناع  و یا گران‌فروشی کرده‌اند و دنبال گروگان گرفتن مردم هستند،  برخورد قاطع خواهد شد.

 

مردم چطور اعلام شکایت کنند؟

بر این اساس از مردم خواسته شده که اگر با این مسایل مواجه شدند با سامانه ۱۳۵ تماس و اعلام شکایت کنند. دو شعبه برای بررسی تخلفات این دو شرکت و رسیدگی به شکایات مردم در تهران ایجاد خواهد شد و بصورت ویژه به این شکایات رسیدگی می‌شود. گزینه «عجله دارم» ابزاری به جز برای افزایش قیمت‌ها نبوده و توجیه دیگری نداشته است.

اما شب گذشته شهردار تهران هم بر تلاش برای اشراف بر تاکسی‌های اینترنتی با هدف جلوگیری از اجحاف به شهروندان تأکید کرد. علیرضا زاکانی گفت: تاکسی‌های اینترنتی از یک خلآ قانونی و برداشت ناصحیح قانونی استفاده می‌کنند و مجوزهای خود را از سمت دریافت می‌کنند؛ به همین دلیل کمتر پاسخگو هستند؛ در حال رفع و رجوع هستیم که شرکت تاکسیرانی اشراف خوبی بر این موضوع داشته باشد تا اجحافی به مردم نشود. همچنین تاکسی‌های برقی جدیدی که وارد ناوگان می‌شوند، اینترنتی هم خدمت ارائه می‌دهند تا بدین ترتیب بهترین خدمات را ارائه کنیم.

 

ناکارآمد شدن سیستم‌ تاکسی‌های بر خط

همچنین جعفر تشکری هاشمی- رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران- در این زمینه توضیح داده است: ما می دانیم که شب عید تردد مردم بیشتر است و سفرها افزایش می‌یابد؛ اما متأسفانه انبوه مسافران در شهر و ناکارآمد شدن برخی سیستم ها مثل تاکسی های بر خط را شاهد هستیم بگونه‌ای که بعد از حذف گزینه عجله دارم مردم دچار مشکل شدند و گزارشات نشان می‌دهد که حتی تا دو الی سه ساعت نتوانستند خدمات دریافت کنند و باید مدیریت شهری در تاکسی های برخط وارد شوند تا در مورد وضعیت سرویس دهی آنها تصمیم گیری شود.

بنابراین با توجه به اینکه دلیل عملکرد نادرست این دو شرکت تاکسی اینترنتی طی روزهای گذشته دقیقا مشخص نشده و گمانه‌زنی‌هایی در رابطه با افزایش عامدانه کرایه‌ها وجود دارد، باید منتظر پاسخ از سوی مسئولان اسنپ و تپسی باشیم.

شهردار تهران گفت: تاکسی‌های اینترنتی از یک خلاء قانونی استفاده می‌کنند و مجوز‌های خود را از وزارت صمت دریافت می‌کنند و کمتر پاسخگو هستند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران علیرضا زاکانی شهردار تهران در خصوص اعتراضات شهروندان نسبت به عملکرد تاکسی‌های اینترنتی گفت: تاکسی‌های اینترنتی از یک خلاء قانونی و برداشت ناصحیح قانونی استفاده می‌کنند و مجوز‌های خود را از وزارت صمت دریافت می‌کنند و کمتر پاسخگو هستند.

وی گفت: در حال پیگیری موضوع هستیم تا شرکت تاکسیرانی اشراف خوبی بر این موضوع داشته باشد تا اجحافی به مردم نشود و همچنین تاکسی‌های برقی جدیدی که وارد ناوگان می‌شوند اینترنتی هم خدمت ارائه می‌دهند تا به این ترتیب بهترین خدمات ارائه شود.

تاکسی‌های اینترنتی به قانون دهن‌کجی کردند؟

چهارشنبه, ۲۳ اسفند ۱۴۰۲، ۰۵:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

گزینه «عجله دارم» از مدتی قبل به تاکسی‌های اینترنتی اضافه شد؛ گزینه‌ای که قیمت‌ها را ۲۰ درصد افزایش می‌داد که با گلایه کاربران و دستور تعزیرات این گزینه حذف شد، اما اتفاقی که شاهد آن هستیم، افزایش قیمت تمام شده هر سفر است که کام کاربران را در این روزهای مانده به نوروز تلخ کرده است.
به گزارش ایرنا، از چند روز قبل پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی با دستور تعزیرات موظف شدند گزینه «عجله دارم» را از پلتفرم خود حذف کنند. این گزینه با این هدف به پلتفرم‌های تاکسی‌های اینترنتی اضافه شده بود تا اگر فردی عجله داشت بتواند از این گزینه استفاده کند و با میل و رضایت خودش مبلغ بیشتری پرداخت کند.

در چند روز نخست اضافه شدن این گزینه، کاربرد آن دقیقاً همین بود. کاربری که عجله داشت می‌توانست با پرداخت مبلغ بیشتر، سریع‌تر به مقصد خود برسد. اما پس از مدت کوتاهی، «عجله دارم» دیگر یک گزینه انتخابی و با رضایت نبود. بلکه به گزینه‌ای تبدیل شد که فرد به اجبار برای پذیرش سفر باید آن را انتخاب می‌کرد.

با این انتخاب تقریباً ۲۰ درصد به قیمت تمام شده کرایه افزوده می‌شد و رانندگان در اغلب موارد تنها سفر را زمانی قبول می‌کردند که این گزینه اضافه شده بود. این روند تا جایی پیدا کرد که صدای کاربران را درآورد. صدای این اعتراض به گوش مسئولان رسید و آن‌ها پس از بررسی دستور به حذف این گزینه دادند.

حالا چند روزی از حذف این گزینه گذشته است و شواهد نشان می‌دهد شاید در ظاهر گزینه «عجله دارم» حذف شده اما در باطن قضیه، آن مبلغ حالا کمی بیشتر یا کمتر به اصل کرایه افزوده شده و افزایش به شکلی محسوس است که موجب اعتراض تمام مردم شده است.

این در حالی است که پلتفرم‌های بومی آمده‌اند تا زندگی مردم را ساده‌تر کنند. حالا که استفاده از این زیرساخت برای مردم به بخشی از زندگی و کارشان تبدیل شده است، حذف ظاهری یک گزینه و افزایش غیر منطقی کرایه‌ها شبیه یک دهن‌کجی به قانون است.

هرچند صبح امروز رییس سازمان تعزیرات حکومتی دستور داد با اختصاص ۲ شعبه ویژه در تهران برای برخورد با تخلفات مربوط به تاکسی‌های اینترنتی، پرونده‌های مربوط به این حوزه آنی و برخط رسیدگی شود تا پلتفرم‌ها نتوانند به دور زدن قانون، زندگی مردم که اکنون در بستر فضای مجازی شکل دیگری به خود گرفته است را به گروگان بگیرند.

یکی از اصول اولیه خلق یک خدمت در بستر فضای مجازی این است که زندگی کاربران تسهیل شود، اکنون با این افزایش قیمت‌ها نه‌تنها تسهیلی صورت نگرفته؛ بلکه بسیاری از مردم که از این طریق به امور روزانه خود می‌پرداختند نیز مستاصل شده‌اند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی دستور داد با اختصاص دو شعبه ویژه در تهران برای برخورد با تخلفات مربوط به تاکسی‌های اینترنتی، پرونده‌های مربوط به این حوزه آنی و برخط رسیدگی شود.

به گزارش ایرنا، احمد اصانلو روز چهارشنبه در نشست خبری از مردم خواست با مراجعه به سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی تخلفات تاکسی‌های اینترنتی را به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کنند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به تاکسی‌های اینترنتی هشدار داد: به بهانه حذف گزینه عجله دارم قیمت‌ها را بالا نبرند و دسترسی مردم به خدمات را محدود نکنند و مردم را گروگان نگیرند زیرا این رفتار مصداق تخلف است.

اصانلو در مورد افزایش قیمت از سوی تاکسی های اینترنتی با استناد به دو گزینه گفت: سازمان تعزیرات در راستای وظیفه ذاتی خود که مبارزه با گران‌فروشی است، به این موضوع ورود کرد و سبب حذف گزینه‌ «عجله دارم» شد اما بر حسب گزارش‌ها ارائه شده اکنون دو شرکت تاکسی‌های اینترنتی یا خدمت‌رسانی به مردم را کاهش داده‌اند یا قیمت را بالا ببرده‌اند که هر دو این موارد از مصادیق تخلف محسوب می‌شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: اگر احراز شود که تعمدا از ارائه خدمات امتناع و یا گران‌فروشی کرده و دنبال گروگان گرفتن مردم هستند با آنها برخورد قاطع خواهد شد.

به گزارش ایرنا، محمد علی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز ۱۶ بهمن در نشست خبری به تخلف بارز تاکسی‌های اینترنتی در زمینه گزینه «عجله دارم» اشاره کرد و افزود: این اقدام مصداق گران‌فروشی و تخلف است و به مدیران و مسئولان این تاکسی‌ها هشدار می‌دهیم زیرا مسافرانی که گزینه «عجله دارم» را می‌زنند، نه تنها زودتر آنها را به مقصد نمی رسانند بلکه خدمات اضافه به مردم ارائه نمی دهند و این موضوع تخلف است.

وی تاکید کرد: تذکر جدی می دهم که تاکسی های اینترنتی این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می کنند دچار مشکل نکنند. چنانچه تخلف گران‌فروشی احراز شود، رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمب واحد مربوطه بدهد.

پیگیری‌های تعزیرات ادامه داشت به طوری که احمد اصانلو معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ۱۵ اسفند در نشست خبری آغاز طرح نظارت نوروزی تعزیرات، گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی را از مصادیق گران‌فروشی دانست و افزود: برای این موضوع پرونده تشکیل شده و اکنون در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

معاون وزیر دادگستری با شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی اتمام حجت کرد و با اشاره به اینکه برخی شرکت‌ها قول دادند که ظرف ۲۴ ساعت از دیروز این گزینه را بردارند، افزود: با تمسک به این عنوان‌ها نمی‌توانند مازاد بر حق خود را از مردم دریافت کنند و اگر این مشکل را حل نکنند، در رسیدگی به پرونده‌ها با سرعت و قاطعیت اقدام می‌شود.

پس از آن بود که یکی ازشرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی در مدت زمان تعیین شده گزینه «عجله دارم» را حذف کرد و پس از چند روز نیز شرکت دیگر نسبت به گزینه «عجله دارم» اقدام کرد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد اگر مدیریت تاکسی‌های اینترنتی در اختیار مدیریت شهری قرار بگیرد، می‌توان بر آنها نظارت داشت.

­به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،  جعفر تشکری هاشمی در دویست و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: پس از دخالت مسئولان قضایی گزینه عجله دارم حذف شد، پاسخگویی به تقاضا‌های مردم با مشکل مواجه شده و مردم دو تا سه ساعت هم نتوانستند سرویس دریافت کنند.

در همین رابطه یک عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران گفت: بسیاری از نرخ‌های کرایه‌های تاکسی که تعیین می‌شود قیمت‌های واقعی نیستند در حالی که تاکسی‌های اینترنتی برای همین مسیر‌ها چندین برابر دریافت می‌کنند لذا عدم واقعی سازی قیمت‌ها ظلم به تاکسیرانان است.
به گزارش دانشجو، احمد صادقی در دویست و بیست و دومین جلسه شورا و در بررسی لایحه ن"تعیین نرخ بلیت و کرایه وسایل حمل و نقل عمومی شهر تهران در سال ۱۴۰۳" نسبت به افزایش ۴۵ درصدی کرایه تاکسی‌ها گفت: کرایه تاکسی‌ها واقعی نیستند و مبلغش طوری هست که برای تاکسیران نمی‌صرفد. با این هزینه‌ها و تورم، مدیریت شهری یکسال وقت داشته تا تک تک خطوط تاکسیرانی را بررسی کند و نرخ واقعی را تعین کنند، اما می‌بینیم در انتهای سال می‌آیند و تنها ۴۵ درصد افزایش را به صورت لایحه ارایه می‌دهند.

صادقی ادامه داد: به عنوان نمونه در یکی از ایستگاه‌های تاکسی کرایه مسیر ۵ هزار تومان مصوب است در حالیکه همین مسیر در تاکسی اینترنتی ۴۵ هزار تومان محاسبه و اخذ می‌شود حال شما به من بگویید کدام تاکسیرانی حاضر است با این مبلغ مسافر جابجا کند؟

وی ادامه داد: من با بیشتر این تاکسیرانان به عنوان مسافر صحبت کردم، همه گلایه‌مند بودند، لذا این نرخ‌ها واقعی نیستند و عدم واقعی سازی نرخ‌ها ظلم به تاکسیرانان و حمل و نقل عمومی است.

جایگزینی «توقف دارم» با «عجله دارم»!

دوشنبه, ۲۱ اسفند ۱۴۰۲، ۰۱:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

پس از اینکه گزینۀ «عجله دارم» از تاکسی‌های اینترنتی با حواشی فراوان حذف شد، حالا چالش‌های جدیدی برای مسافران ایجاد شده است.
«عجله دارم» حذف شد، «توقف دارم» رسید!
به گزارش فرهیختگان با پیگیری‌های سازمان تعزیرات حکومتی، سرانجام گزینۀ «عجله دارم» از تاکسی‌های اینترنتی از جمله «اسنپ» حذف شد. احمد اصانلو، رئیس این سازمان ۱۵ اسفندماه سال جاری درباره رسیدگی به موضوع گزینه «عجله دارم» تاکسی‌های اینترنتی گفته بود: «این گزینه از موضوعاتی بود که هیچ دستگاهی به آن ورود نداشته و ما راسا ورود کردیم و قطعا از مصادیق گرانفروشی است. قبلأ تذکرات لازم داده شده و پرونده تشکیل شده و در حال تحقیقات مقدماتی است. اتمام حجت می‌کنم که شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی خودشان این گزینه را جمع کنند زیرا اجحاف در حق مردم است و برخی از شرکت‌ها از دیروز که پیگیر بودیم قول دادند که آن را حذف کنند.»

پس از این اتفاق اما، اخباری پیرامون افزایش قیمت کرایه تاکسی‌های اینترنتی نیز منتشر شد که به جنحال‌های اخیر افزود. هرچند این آخرین حاشیه نبود و گویا رانندگان همچنان پس از حذف گزینۀ «عجله دارم»، به دلیل قیمت‌های پایین درخواست‌های مسافران را قبول نمی‌کنند و مسافران تنها با استفاده از گزینۀ «توقف دارم» و در ادامه افزایش مبلغ کرایه می‌توانند به تاکسی‌های اینترنتی دسترسی بهتری داشته باشند. به این دلیل که در غیر این صورت، درخواست سفر آن‌ها غالباً مورد پذیرش رانندگان قرار نمی‌گیرد و باید مدت زیادی را معطل بمانند. در این بین بهتر است شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی هرچه سریع‌تر نسبت به رفع این موضوع هم اقدام کنند زیرا این شرایط تفاواتی با ماجرای عجله دارم ندارد و باز هم حقوق مردم با آن تضییع می‌شود.

گله و شکایت از قیمت تاکسی‌های اینترنتی

يكشنبه, ۲۰ اسفند ۱۴۰۲، ۰۶:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

عضو اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی در گفت و گو با رادیو ایران گفت: در خصوص شکایت از تاکسی‌های اینترنتی هم رانندگان و هم مسافران گله مند هستند.

به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، رضا الفت نسب، عضو اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی در برنامه «دستور کار» بیان کرد: بخشی از نارضایتی‌ها به شهروندان و بخشی هم به راننده‌های این دو شرکت تاکسی اینترنتی و عدم تعادل در نرخ کرایه‌ها مربوط می‌شد. رانندگان در این زمینه می‌گویند گاهی اوقات قیمت‌ها به حدی زیاد است که خود از دریافت آن خجالت زده می‌شوند و از سوی دیگر کرایه برخی مسیرها به حدی پایین است که اگر مسافری قبول نکنند، برایشان صرفه اقتصادی بیشتری دارد.

 وی ادامه داد: ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود و برخی رانندگان از فاصله زمانی واریز کرایه‌ها به حسابشان گله‌مند هستند چراکه ممکن است مبلغ‌ها به فاصله یکی دو روز بعد از سفر یا اگر تعطیلات معمولی و خاصی باشد، واریز آن به بعد از تعطیلات موکول شود که این اقدام به گفته آنها می‌تواند سود هنگفتی برای شرکت داشته باشد اما راننده با چالش رو به رو شود.

 عضو اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی  تصریح کرد: بنابراین نرخ قیمت‌گذاری کرایه‌ها از سوی متولی و جلب رضایت طرفین (راننده و مسافر) از جمله موضوعاتی است که طی سالها در هاله‌ای از ابهام قرار داشت و اظهارنظرهای متعددی در این زمینه انجام شده است.

 البته نکته قابل توجه این است کرایه‌های نجومی تاکسی‌های اینترنتی فقط مختص به روزهای بارانی و برفی، ساعت‌های پر ترافیک نمی‌شود بلکه دیده شده در هر زمان و مکانی فردی مجبور شده از تاکسی‌های اینترنتی با نرخ کرایه‌های غیر واقعی استفاده کند و حتی با توجه به هشدارهای حذف گزینه عجله دارم هنوز این گزینه پا برجاست.

گزارش کاربران حاکی از آن بود که عملکرد دو سرویس تاکسی اینترنتی اسنپ و تپسی امروز با اختلال رو به رو شده بود.
به گزارش ایسنا، بنابر اعلام کاربران در فضای مجازی، عملکرد دو سرویس تاکسی اینترنتی اسنپ و تپسی از امروز صبح برای ساعاتی با اختلال رو به رو شده‌ بود و این برنامه‌ها برای سرویس رسانی به مشتریان ساعاتی در دسترس نبوده و برخی کاربران با خطای اتصال به سرور مواجه شدند.

روابط عمومی اسنپ در نهایت اعلام کرد که به واسطه اختلال در ارتباط با یکی از شرکت‌های تامین‌کننده داده، حدود یک ساعت با اختلال در خدمت‌رسانی مواجه بودیم. این مشکل در حال حاضر رفع شده و مانند قبل در خدمت کاربران هستیم.

پیگیری خبرنگار ایسنا نشان میدهد این اختلال بعد از گذشت ساعاتی برطرف شده است.

مدتی است وجود گزینه «عجله دارم» در اپلیکیشن‌های مسافربری، جنجال‌ساز شده‌ است. در واقع با این گزینه «اسنپ» و «تپسی» امکانی را در اختیار مسافران قرار داده‌اند که مبلغ کرایه را بالاتر می‌برد و اینگونه انگیزه راننده برای پذیرش سفر بیشتر می‌شود، اما سازمان تعزیرات اعلام کرده این کار مصداق بارز گران‌فروشی است.

جوان آنلاین نوشت: اسنپ می‌گیرم و بعد از آن سراغ تپسی می‌روم، هیچ عجله‌ای ندارم، اما از آنجایی که پیش‌تر این سفر دیر تأیید شده‌بود، درخواستم را در هر دو تاکسی اینترنتی ثبت می‌کنم تا شانس بیشتری داشته‌باشم. «در حال جست‌وجوی راننده»؛ این عبارتی است که روی هر دو اپلیکیشن نمایش داده می‌شود و باید منتظر بمانم. دقایقی بعد، اما پیام می‌آید که «راننده‌ای پیدا نشد» برای همین چندبار دیگر درخواست سفر را تکرار می‌کنم. نگاهی به ساعت می‌اندازم و می‌بینم حدود نیم ساعت است که درخواست تاکسی اینترنتی می‌دهم، اما هیچ راننده‌ای پیدا نشده‌است. حالا دیگر دیرم شده و برای همین به ناچار از گزینه «عجله دارم» استفاده می‌کنم؛ گزینه‌ای که قیمت سفر را افزایش می‌دهد و همین، نظر راننده را جلب می‌کند و باعث می‌شود که او درخواست سفر را تأیید کند. آن وقت است که می‌فهمم عجله داشتن یا نداشتن من، تأثیری در تأیید سفر نداشته و اصلاً این گزینه برای تعیین نرخ بالاتر است تا راننده آن را تأیید کند. حالا کاربران می‌گویند بعد از حذف «عجله دارم» قیمت‌ها بالاتر رفته، یعنی در حد همان عجله دارم و حتی بیشتر! 

مدتی است که وجود گزینه «عجله دارم» در اپلیکیشن‌های مسافربری، جنجال‌ساز شده‌است. در واقع با این گزینه «اسنپ» و «تپسی» امکانی را در اختیار مسافران قرار داده‌اند که مبلغ کرایه را بالاتر می‌برد و اینگونه انگیزه راننده برای پذیرش سفر بیشتر می‌شود، اما سازمان تعزیرات اعلام کرده که این کار مصداق بارز گرانفروشی است، چراکه وقتی نرخ کرایه مسیر از پیش تصویب‌شده، شرکت‌های تاکسی اینترنتی باید طبق آن از مسافر کرایه دریافت کنند و نه بیشتر. بنابراین کسانی که گزینه «عجله دارم»‌را گذاشتند به نوعی دارند قانون را دور می‌زنند؛ اقدامی که البته با این توجیه روبه‌رو شده که این گزینه کاملاً انتخابی است و هیچ اجباری در آن به مسافر تحمیل نمی‌شود، در صورتی که واضح است وقتی مسافر می‌بیند هیچ راننده‌ای درخواستش را قبول نمی‌کند، ناچار است گزینه «عجله دارم» را بزند تا بتواند به مقصد برسد؛ یعنی سفری گران‌تر را تجربه کند، اما با همان خودرو، همان راننده و همان شرایطی که چند لحظه قبل ارزان‌تر نرخ‌گذاری شده‌بود. 

 

 اختلاف‌نظر سازمان تعزیرات و وزارت اقتصاد 

ماه گذشته بود که سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد گزینه «عجله دارم» گران‌فروشی و تخلف است و باید از تاکسی‌های اینترنتی حذف شود. این موضوع ابتدا تذکری به سخنگوی سازمان تعزیرات به مسئولان تاکسی‌های اینترنتی بود و آن‌ها را تهدید به برخورد جدی در صورت عدم حذف این گزینه کرده‌بود. تقریباً یک هفته بعد از طرح این تذکر، امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد از این اظهارنظر انتقاد و اعلام کرد «عجله دارم» تخلف نیست و در تاکسی‌های اینترنتی باقی می‌ماند. با توجه به واکنش وزارت اقتصاد نسبت به این موضوع، تصور می‌شد این ماجرا خاتمه پیدا کرده‌باشد، اما روز سه‌شنبه احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در نشست خبری خود بار دیگر به این موضوع پرداخت و خطاب به تاکسی‌های اینترنتی گفت: «خودتان گزینه عجله دارم را جمع کنید.» رئیس سازمان تعزیرات هم وجود این گزینه در تپسی و اسنپ را مصداق گران‌فروشی دانست و در ادامه نیز اعلام کرد: «تخلف اسنپ در رابطه گزینه عجله دارم از آن مقولاتی بود که هیچ‌کدام از دستگاه‌هایی که مسئولیت و مأموریت نظارت در بازار و حمایت از حقوق مردم را دارند، ورود نکردند و ما رأساً خودمان ورود کردیم.» اصانلو در ادامه نیز اعلام کرده که در حال حاضر پرونده تخلف اسنپ در مرحله تحقیقات مقدماتی است. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین تاکسی‌های اینترنتی را به نوعی تهدید کرد و گفت: «اگر خود شرکت‌ها این گزینه را حذف نکنند، پرونده‌های مربوطه تا صدور حکم پیگیری می‌شود.» به نظر می‌رسد موضوع «عجله دارم» محل اختلاف سازمان تعزیرات و وزارت اقتصاد شده‌باشد. 

 

 تاکسی اینترنتی معروف جهان هم عجله دارد؟

بدون شک فعالیت تاکسی‌های اینترنتی یکی از بهترین کارهایی بود که می‌توانست زندگی‌های امروزی را تحت‌تأثیر قرار دهد. نداشتن زمان کافی و دور بودن ایستگاه‌های تاکسی، عمده دلایل به وجود آمدن تاکسی‌های اینترنتی بود، چراکه پیش از آن باید صدها متر برای رسیدن به مسیر تردد تاکسی‌ها پیاده می‌رفتیم و ده‌ها بار برای گرفتن تاکسی مورد نظر تلاش می‌کردیم تا بلکه یکی از آن‌ها با قیمت توافقی که هم مسافر از آن راضی باشد و هم راننده، سفر را قبول کند، اما پس از اینکه این شرکت‌های اینترنتی به بخش جدا نشدنی از زندگی روزمره بسیاری از افراد تبدیل شدند تعیین نرخ کرایه در آن دستخوش تغییراتی شد؛ مثلاً به روز شدن نرم‌افزار این تاکسی‌ها و اضافه‌شدن گزینه «عجله دارم» که موجب افزایش هزینه سفر می‌شود، یکی از آنهاست که حاشیه‌ساز شده‌است، اما آیا شرکت‌های معروف تاکسی اینترنتی که در دنیا مشغول به کار هستند، چنین گزینه‌ای را برای مسافرانشان در نظر گرفته‌اند؟ «اوبر»، بزرگ‌ترین شرکت تاکسی اینترنتی دنیا، سال ۲۰۰۹ تأسیس شد. سرویس اوبر در ۶۶ کشور و ۵۷۳ شهر که بیشتر آن‌ها اروپایی و امریکایی هستند، استفاده می‌شود. با توجه به آمار سال ۲۰۱۸ این شرکت، میانگین انتظار مسافران در این سال کمتر از پنج دقیقه بوده‌است. یکی از رانندگان تاکسی اینترنتی اوبر در انگلیس به «مهر» درباره گزینه‌ای به عنوان «عجله دارم» گفته که نه‌تن‌ها شرکت‌های تاکسی اینترنتی در خارج از ایران چنین گزینه‌ای را ندارند، بلکه رانندگان این شرکت‌ها موظفند در کمتر از پنج دقیقه خود را به مسافر برسانند؛ در غیر این صورت جریمه نقدی می‌شوند! 

 

 به عقل و شعور مردم احترام بگذارید 

گزینه «عجله دارم» موجی از انتقادات را از سوی مسافران تاکسی‌های اینترنتی به راه انداخته‌است، مخاطبان اسنپ و تپسی، افزایش قیمت در تاکسی‌های اینترنتی بدون هیچ خدمات بیشتری را بی‌انصافی می‌دانند. از طرفی برخی از آن‌ها می‌گویند که تعداد زیادی از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی شرطی شده‌اند؛ یعنی معمولاً تا زمانی که مسافر گزینه عجله دارم را فعال نکند و تن به افزایش قیمت ندهند، راننده‌ای سفر او را قبول نمی‌کند. یکی از مسافران تاکسی اینترنتی نوشته: «خیلی وقته به این نتیجه رسیدم راننده‌ها تا عجله دارم رو نزنی قبول نمی‌کنن، وای به حالی روزی که یه کمی هم ترافیک باشه یا بارون بیاد، به نظر من که خیلی گزینه مسخره‌ایه و فقط به نفع راننده و شرکت‌هاست نه ما. این بی‌انصافیه که همون خودرویی که ۱۰ دقیقه پیش با قیمت ارزون‌تر باید سفر رو تأیید می‌کرد، با قیمت بیشتری قبول می‌کنه که مسافر رو به مقصد برسونه.»

همچنین شخص دیگری این مسئله را طور دیگری نقد کرد: «۵۰ تا ماشین اطراف هستن، اما هیچ‌کدوم درخواست را قبول نمی‌کنن تا گزینه عجله دارم را می‌زنم همه باهم قبول می‌کنن!»

مسافر دیگری هم نوشت: «متأسفانه اکثر رانندگان اینترنتی خودشون رو حق میدونن و بهانه گرانی لوازم یدکی و ترافیک و نصرفیدن رو میارن. تازه منت هم سر مسافر میزارن. دوستان سعی کنید به خاطر یه بخاری و کولر و موزیک قشنگ، امتیاز بالا ندید، فقط کیفیت، ادب و امنیت مهمه.»

شخص دیگری نیز اینگونه واکنش نشان داد: «اسنپ جان بهتر نیست به جای اینکه مجبورمون کنی گزینه عجله دارم رو با چندده‌درصد قیمت بالاتر انتخاب کنیم، خودت بگی قیمت‌ها افزایش پیدا کرده؟ به عقل و شعور مردم احترام بگذارید!»

 

 رانندگان می‌خواهند مسافران عجله کنند

در این کشمکش‌های پیش آمده، اما عمده رانندگان تاکسی‌های اینترنتی مایلند مسافران همیشه عجله داشته‌باشند، چراکه آن‌ها معتقدند قیمت و تعرفه کرایه‌ها نسبت به میزان تورم افزایش نمی‌یابد و درآمد آن‌ها به هیچ عنوان با دخل و خرج سرپرست خانوارها نمی‌خواند. آن‌ها می‌گویند که حتی با انتخاب گزینه «عجله دارم» توسط مسافر باز هم مبلغ دریافتی تاکسی اینترنتی به صرفه نیست؛ به ویژه آنکه بین ۱۵ تا ۲۰ درصد آن به عنوان کمیسیون توسط شرکت از آن‌ها کسر می‌شود. 

یکی از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در این رابطه نوشته: «اگه راننده براش قیمت سفر عادی به صرفه باشه، مگه مریضه قبول نکنه؟ شماها که گزینه «عجله دارم» رو نقد می‌کنید اصلاً تو عمرتون راننده اسنپ بودید؟ تا حالا موقع بردن مسافر جریمه شدید یا تصادف کردید؟»

راننده دیگری هم که از شغلی که دارد، راضی نیست، نوشت: «کرایه‌ها واقعاً مفته، امثال بنده هم اگر مجبور نبودیم هیچ‌وقت این کار را انتخاب نمی‌کردیم، شما هم اگر دو بار هم گزینه عجله دارم رو بزنی باز هم نسبت به تاکسی دربستی با قیمت بهتری داری سفر میکنی. ضمناً اگر کرایه نصرفه و هیچ راننده‌ای سفر رو قبول نکنه باید چند برابر همین پول به تاکسی‌های زرد و سبز بدید.»

یکی دیگر از رانندگان هم نسبت به اینکه اطلاعی از انتخاب گزینه عجله دارم، از سوی مسافر ندارد، توضیح داد: «گزینه عجله دارم فقط مختص مسافر عزیز است و راننده هیچ خبری ازش نداره. فقط اینکه وقتی این گزینه رو میزنی، سفر شما به نزدیک‌ترین ماشین‌ها ارسال میشه و کسایی که در دو الی سه دقیقه‌ای لوکیشن هستن سفر رو می‌گیرن و به سمت مبدأ تعیین شده میرن.»

راننده دیگری نوشت‌: «شما فکر کردی من حال می‌کنم بیام بشم راننده خصوصی شما اون هم با افزایش قیمت لاستیک و لوازم یدکی و...»

 

 واکنش اسنپ و تپسی چه بود؟

روز پنج‌شنبه اسنپ گزینه «عجله دارم» را از اپلیکیشن خود حذف کرد. روابط عمومی این تاکسی اینترنتی توضیحاتی را در این رابطه در اختیار «جوان» قرار داده‌است. در بخشی از این توضیحات آمده‌است: «با وجود داشتن استدلال‌های حقوقی و تجاری در دفاع از گزینه «عجله دارم»، بنابر دستور مقامات ذی‌صلاح، این خدمت را از اپلیکیشن خود حذف کرد. گاهی در ساعات اوج ترافیک، کم بودن تعداد کاربران راننده و بالا بودن تعداد درخواست‌های سفر در یک محدوده موجب طولانی‌شدن زمان پذیرش درخواست سفر می‌شود. گزینه «عجله دارم» راهکاری است که کاربران مسافر از طریق آن می‌توانند شانس پذیرفته‌شدن درخواست‌شان را افزایش دهند و زودتر به مقصد برسند. با انتخاب این گزینه، قیمت جدیدی برای سفر محاسبه می‌شود که بر اساس الگوریتم‌های تنظیم‌شده توسط واحد تجاری اسنپ تعیین شده‌است.» در بخش دیگری از این توضیحات آمده‌است: «گزینه «عجله دارم» با توجه به نیاز و درخواست کاربران ایجاد شد تا کاربر مسافر در صورت تمایل در ازای پرداخت اضافه، درخواست خود را سریع‌تر به سفر تبدیل کند. عنوان گران‌فروشی تعریف قانونی دارد؛ باور ما بر این است که با ایجاد شناخت و آگاهی کامل از ماهیت این گزینه دیگر چنین نسبتی به آن داده نخواهد شد. درصد خیلی کمی از سفرهای اسنپ با گزینه «عجله دارم» انجام می‌شود. از سوی دیگر، کاربر راننده متوجه نمی‌شود که کاربر مسافر گزینه «عجله دارم» را انتخاب کرده‌است. در حقیقت کاربر مسافر با انتخاب گزینه «عجله دارم» زمان پذیرش درخواست سفر خود را مدیریت می‌کند.»، اما آیا این گزینه برای همیشه از اسنپ حذف شده‌است؟ روابط عمومی اسنپ در این رابطه گفته‌است: «به رغم حذف «عجله دارم»، به واسطه‌کاربردی بودن و نفع این گزینه برای هر دو گروه کاربران، همچنان از طریق مذاکرات، جلسات و گفتگوها به دنبال اثبات کارکرد این گزینه به دستگاه‌های مربوطه هستیم.» 

«تپسی»، اما تاکنون هیچ واکنشی نسبت به این ماجرا نشان نداده‌است. این شرکت چندی قبل در پایگاه اطلاع‌رسانی خود در رابطه با افزایش قیمت بابت «عجله دارم» کاربران نوشت: «عجله ندارم؛ ارزان‌تر سفر می‌کنم!» در این قابلیت، مسافر پس از انتخاب مبدأ و مقصد، سه گزینه در ارتباط با سفر خود خواهد دید. اول، گزینه «عادی» است که در صورت انتخاب آن، رسیدن سفیر به مبدأ و هزینه سفر همچون روال سابق تپسی محاسبه خواهد شد. دوم؛ گزینه «عجله ندارم» است که در صورت انتخاب این گزینه، ممکن است زمان انتظار مسافر برای پیدا شدن سفیر تا پنج دقیقه طول بکشد. هزینه این سفرها ۱۵ درصد کمتر از سفرهای عادی محاسبه می‌شود. گزینه سوم «عجله دارم» است که در صورت انتخاب آن، هزینه سفر افزایش می‌یابد و سفیر در مدت زمان کمتری نسبت به حالت عادی به مبدأ شما خواهد رسید.»

در این بین، اما سؤالات دیگری نیز وجود دارد، اینکه چند درصد از سفرها با نرخ «عجله دارم» انجام می‌شود؟ این افزایش نرخ با چه مجوزی انجام شد و درصد آن چگونه تعیین شده‌است؟ این‌ها سؤالاتی است که تا این لحظه «اسنپ» و «تپسی» بدان پاسخ نداده‌اند.

 آوید طالبیان - درست یک ماه طول کشید تا ضرب‌الاجل سازمان تعزیرات به تاکسی‌های اینترنتی افاقه کندوگزینه «عجله دارم» از این اپلیکیشن‌ها پاک شود؛ یعنی از ۱۶بهمن که روز تذکر سخنگوی تعزیرات بود تا ۱۷اسفند که به روز تمکین مدیران تاکسی‌های اینترنتی ازضرب‌الاجل تعزیرات تبدیل شد،سازمان تعزیرات حکومتی حرفش این بودکه«گزینه عجله دارم تخلف و مصداق بارز گرانفروشی است»ضمن این‌که «با انتخاب این گزینه، مسافر زودتر به مقصد نمی‌رسد یا خدمات اضافه‌ای دریافت نمی‌کند» بنابراین حق خودش می‌داند که «در صورت احراز تخلف گرانفروشی، حکم پلمب برای‌شان صادر کند.»

پایان «عجله دارم» آغاز «گرانی»

البته با اقدام روز پنجشنبه تاکسی‌های اینترنتی در حذف گزینه عجله دارم، کار به اینجاها نکشید ولی درعوض اتفاق تازه‌ای رخ داده که از روزها قبل برای مسافران دائمی تاکسی‌های اینترنتی کاملا ملموس است: افزایش کرایه‌ها.

تقریبا از یک هفته قبل یا حتی از۱۰روز پیش افزایش کرایه تاکسی‌های اینترنتی به حدی رسیده که بسیاری از مسافران درخواست خود را لغو می‌کنند، مگر مسافرانی که به‌دلایلی همچون بیماری یا در دسترس نبودن وسایل حمل و نقل عمومی ناگزیر به استفاده از تاکسی‌های هوشمند هستند. این افزایش قیمت‌ها البته از آنجایی که مقارن با روزهای پایانی سال و شلوغی خیابان‌ها در اکثر شهرهای بزرگ کشور بود، از سوی مسافران به ترافیک ربط داده می‌شد ولی حالا که گزینه عجله دارم حذف شده، راز افزایش کرایه‌ها نیز فاش شده در حالی که جمعیت مسافران ناراضی هم رو به فزونی گذاشته است. 
   
روایت مردم از گرانی کرایه‌ها
کامنت‌هایی که این روزها برخی مسافران درصفحه اصلی یکی ازتاکسی‌های اینترنتی درشبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند، این ادعا را که کرایه تاکسی‌های هوشمند چند روز قبل ازحذف گزینه عجله دارم یکباره بالارفته است، تایید می‌کند. مسافری از ایلام ۱۰روز پیش نوشته است: «مسیر دودقیقه‌ای که هر روز۱۰هزارتومان بابتش می‌پرداختم،امروز ناگهان۱۷ هزار تومان شد»، مسافری که شهر محل سکونتش را ننوشته است نیز چهار روز قبل کامنت گذاشته که «کرایه ۳۰ تا ۳۵ هزار تومانی مسیری که هر‌روز در آن تردد دارم، امروز در حالی که هوا کاملا صاف و آفتابی بود و از ترافیک هم خبری نبود به ۵۰ هزار تومان رسید».

مسافرانی نیز از کرج و ارومیه گزارش داده‌اند که کرایه تاکسی‌های اینترنتی در شهرشان خیلی بالا رفته و همه این اتفاقات مربوط است به یک هفته اخیر. آنچه که ما در گفت‌و‌گو با برخی مسافران تقریبا همیشگی تاکسی‌های اینترنتی در شهر تهران جویا‌شدیم نیز بر افزایش قیمت‌ها در روزهای منتهی به پنجشنبه یعنی روز حذف گزینه عجله دارم، دلالت دارد.

یکی از این افراد که از این تاکسی‌ها برای روزهای مراجعه‌اش به مرکز دیالیز استفاده می‌کند به ما می‌گوید: «هزینه سفرم که همیشه حدود ۸۵هزار تومان بود، سه روز قبل ناگهان به ۱۰۵ هزار تومان افزایش یافت»، همچنین مسافری دیگر که هر روز عصر در ساعتی مشخص، مسیر محل کار تا خانه را با تاکسی‌های اینترنتی می‌پیماید به ما توضیح داد: «کرایه‌ای که نهایتا۱۲۰ هزار تومان بود در روزهای اخیر به ۱۸۰ یا ۱۹۰ هزار تومان هم رسیده است.»
این اظهارات تایید می‌کند که مدیران تاکسی‌های اینترنتی که تمکین از دستور سازمان تعزیرات حکومتی را در برنامه داشته‌اند، برای جلوگیری از وارد آمدن هرگونه ضرر مالی به تشکیلات خود یا راننده‌های فعال، کرایه‌ها را از مدتی قبل بالا برده بودند تا مسافران به کرایه‌های جدید عادت کنند و آن‌را طبیعی بدانند اما بالا رفتن کرایه‌ها بدون هیچ دلیل منطقی، اصلا طبیعی نیست بلکه تخلفی دیگر است که جا دارد سازمان‌های نظارتی به آن ورود کنند.

 

مشکل فقط افزایش کرایه‌ها نیست 
درست است که افزایش کرایه تاکسی‌های اینترنتی در روزهای اخیر مشکلی جدی به‌شمار می‌رود اما تنها مشکلی نیست که مسافران تاکسی‌های اینترنتی باآن مواجه‌اند.آن‌طورکه پرس و جوی ما ازبرخی رانندگان نشان می‌دهد، آنها آماده‌اند تا از امروز فقط سفرهایی را بپذیرند که قیمت‌های بالاتری دارد و این به معنی معطلی‌های بیشتر برای مسافران است.

برخی از این راننده‌ها به اندازه‌ای صداقت دارند که در گفت‌و‌گو با ما حرف‌های جالب‌توجهی می‌زنند، از جمله یکی از آنها که صبح زود در گرگ و میش هوا مشغول به کار می‌شود، می‌گوید: «من هر روز منتظر بالا رفتن کرایه‌ها می‌مانم و گاهی از نیم ساعت تا ۴۵ دقیقه هم صبر می‌کنم که معمولا حدود ۱۰۰درخواست ارائه می‌شود ولی آن راقبول می‌کنم که قیمتش بالاتر است.»اما چرا؟ اومی‌گوید: «یک سال است سهمیه بنزین ما را قطع کرده‌اند، ۱۵درصد هم باید به شرکت کمیسیون بدهم، پس سفری را قبول می‌کنم که لااقل خرج بنزین و کمیسیون از آن در بیاید و برایم بصرفد.»
راننده دیگری نیز به جام‌جم می‌گوید: «باید هفته‌ای دو بسته پوشک برای فرزندم بخرم که هزینه‌اش را از کار درتاکسی اینترنتی درمی‌آورم. مگر پوشک ارزان‌شده که من سفرهای ارزان را قبول کنم؟»
به این ترتیب از این پس باید با کرایه‌های معقول از یک سو و پذیرش سریع درخواست‌ها توسط رانندگان از سوی دیگر خداحافظی کرد، چراکه قیمت‌ها بی‌سرو صدا بالا رفته و راننده‌ها نیز با اهداف کاملا مالی فقط سفرهای به‌صرفه را می‌پذیرند. این درحالی است که برخی مشکلات همچنان مسافران تاکسی‌های اینترنتی را آزار می‌دهد ازجمله خودروهای درب و داغان و زهوار دررفته‌ای که همان کرایه خودروهای روپا وسرحال راازمردم می‌گیرند یاراننده‌های آموزش‌ندیده‌ای که خیلی‌های‌شان باپرحرفی یا برخوردهای نامناسب و تخلفات رانندگیسفر مسافران را تلخ می‌کنند. 

گزینه «عجله دارم» به زیان مسافر است

شنبه, ۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۰۴:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

در گزینه «عجله دارم» امکان اضافه‌تری به مردم داده نمی‌شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در یک برنامه تلویزیونی گفت: گزینه «عجله دارم» باید از پلتفرم‌ تاکسی‌های اینترنتی حذف شود چرا که به ضرر مردم است.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص حذف گزینه عجله دارم از تاکسی‌های اینترنتی اظهار کرد: ما با پیشرفت شرکت‌های دانش بنیان در این حوزه مخالفتی نداریم، اما باید در نظر گرفت که با وجود ارائه نشدن خدمات جدید از سوی این پلتفرم‌ها ما شاهد روند افزایش قیمت هستیم.

وی افزود: به شخصه بارها از این پلتفرم‌ها درخواست تاکسی کرده‌ام اما تا زمانی که گزینه «عجله دارم» را انتخاب نشود ماشینی پیدا نمی‌شود و این برعکس خدمت‌رسانی به مردم، منجر به متضرر شدن آنها می‌شود.

اسفنانی گفت: هزینه بالایی که از این پلتفرم‌ها حاصل می‌شود منجر شده که بسیاری از آژانس‌های تاکسی‌رانی و تاکسی تلفنی‌ها از گردونه خارج شوند، حتی بسیاری از تاکسی‌های خطی در شهر مشغول به دریافت مسافران از ین طریق هستند، چرا که میزان درآمد برای رانندگانی که از پلتفرم‌های اینترنتی استفاده می‌کنند بیشتر است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی مطرح کرد: الگوریتم این پلتفرم‌ها مانند قراردادهای بانکی به منفعت پلتفرم است و ضرر کننده اصلی مردم هستند. توقع می‌رود زمانی که گزینه عجله دارم انتخاب شد در رسیدن به مقصد تأثیر داشته باشد اما برخلاف تصورات هزینه سفر معمولی چند برابر می‌شود و مسافر از آنجایی که در شرایط کمبود وقت قرار دارد به ناچار و از روی اجبار این گزینه را انتخاب می‌کند و فوراً راننده پیدا می‌شود.

وی ادامه داد: من با حذف گزینه عجله دارم از پلتفرم‌ها موافقم چرا که در زمانی که مردم بیشترین نیاز را دارند این پلتفرم‌ها به کمک و خدمت رسانی به مردم پرداخته نمی‌شود، خصوصاً در مواقع بارندگی و زمان پیک ترافیک به ندرت از این پلتفرم‌ها می‌توان پذیرش گرفت.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: همچنین اینکه خدمات جدیدی از آن‌ها ارائه نمی‌شود اما در مقابل شاهد روند افزایشی قیمت‌ها هستیم.

وی در خصوص زیاده خواهی سیستم خدمت رسانی تاکسی‌های اینترنتی گفت: قانون تعیین کننده این است که فعل تخلف رخ داده است یا خیر، قانون گفته است در زمانی که خدمتی ارائه نمی‌شود امکان افزایش قیمت وجود ندارد و اگر رخ دهد به مثابه تخلف است، در اینگونه پلتفرم‌ها نیز با انتخاب گزینه عجله دارم نه در زمان آن کاهشی دیده می‌شود و نه در هزینه آن.

هادی کارشناس اقتصادی نیز گفت: امروز ما در حوزه تاکسی اینترنتی با ۶ میلیون راننده و سیل کثیری مسافر همراه هستیم به طوری که ما از پلتفرم سنتی به دیجیتال پیش رفته ایم، این بهترین پلتفرم است که جوانان این کشور راه اندازی کرده اند.

این کارشناس اقتصادی گفت:در حال حاضر ۷۰ درصد تردد در تهران با وسایل شخصی است و سهم کمی از تردد کشور انحصاری است. قیمت‌گذاری دستوری یا قیمت گذاری با روش‌های سنتی که ما در مدیریت شهری داشتیم ناکارآمدی خودش را به وضوح نشان داد. اگر بخواهیم وارد بحث رقابت و انحصار شویم واقعا مباحثی است که از حیث تنظیم‌گری در دنیا مباحث بسیار پیشرفته‌تری است.

او گفت: در حال حاضر در تهران حداقل ۶۰ تا ۷۰ درصد تردد شهری با وسیله نقلیه شخصی انجام می‌شود یعنی شما می‌توانید هر روز به جای اینکه اسنپ بگیرید ماشین شخصیتان را بیرون بیاورید. در واقع یک سهمش دارد از طریق اتوبوسرانی انجام می‌شود، یک سهمش دارد از طریق مترو انجام می‌شود، یک سهمش دارد از طریق تاکسی‌های عبوری و گذری انجام می‌شود، یک بخشی آژانس‌های تاکسی سرویسی که از قدیم داشتیم و الان محدود شده‌اند و نهایتاً یک سهمی هم تاکسی‌های اینترنتی که اتفاقاً تاکسی‌های اینترنتی از آن تجربه‌های موفق ما هستند که انجام می‌شود.

هادی گفت: با این تعریف الان کمتر از ۶ یا ۷ درصد سهم تردد شهری ما در واقع حمل و نقل هوشمند و تاکسی‌های اینترنتی هستند و در واقع طبق استاندارد‌هایی که ما برای انحصار داریم در واقع زیر ۱۰ درصد قابل بحث نیست و به هیچ وجه این بازار حالت انحصاری به خودش نمی‌گیرد. حتی شما اگر پول را دستی و نقدی هم می‌دهید به راننده، راننده دارد به نیابت از اسنپ پول را از شما می‌گیرد. این در واقع چیزی است که طبق ضوابط و مقررات مشخص است و پروانه کسب و جواز بر آن اساس صادر می‌شود. متخصصین حوزه و دستگاه متولی یعنی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و اتحادیه صنفی کسب و کار‌های مجازی در واقع این تشخیص را می‌دهند و این چیزی است که بیش از ۱۰ سال تا ۱۵ سال دارد در این کشور اجرا می‌شود. حالا اگر برخی می‌گویند این کار اشتباه بوده طبق ضوابط و مقررات ایرادی ندارد می‌نشینیم و با هم بحث کارشناسی می‌کنیم.

هادی گفت: به نظر من با حذف گزینه عجله دارم در وهله نخست راننده متضرر می شود و دوم اینکه مردم هم از این سرویس دهی راضی هستند.

خدمت‌نمایی با گزینه «عجله دارم»

شنبه, ۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۰۴:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - یکی از مسائل مهمی‌که در سال 1402 در جامعۀ اصلاعات ایران مطرح شد ولی از نظر اغلب کارشناسان مربوط (بجز کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس) مغفول ماند، ضرورت ارزیابی Business model یا مدل کسب و کاری پلتفرم‌های فعال در کشور است.

گزینه «عجله دارم» اسنپ حذف شد

جمعه, ۱۸ اسفند ۱۴۰۲، ۰۴:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

در پی اعتراض کاربران، گزینه «عجله دارم» از تاکسی اینترنتی اسنپ حذف شد.
به گزارش میزان بررسی نسخه جدید برنامه تاکسی اینترنتی اسنپ نشان می‌دهد گزینه «عجله دارم»  از درخواست سفر‌ها حذف شده است.

در برنامه تاکسی اینترنتی تپسی کماکان گزینه «عجله دارم»  در کنار درخواست عادی و عجله ندارم، فعال است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، دو روز پیش و برای دومین بار به گزینه «عجله دارم»  در تاکسی‌های اینترنتی انتقاد و از آن‌ها خواست این گزینه را حذف کنند.

پیش از این، اما رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد اعلام کرده بود، قانونی برای منع این کار وجود ندارد؛ لذا، تاکسی‌های اینترنتی همچنان می‌توانند از این گزینه استفاده کنند.

تاکسی‌های اینترنتی «عجله دارم» را جمع کنند

سه شنبه, ۱۵ اسفند ۱۴۰۲، ۰۳:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره نظارت بر عملکرد پلتفرم‌های فروشگاه‌های مجازی مانند ( اسنپ پی) گفت: به لحاظ مقررات قانونی مرجع نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی سازمان حمایت و اتحادیه فروشگاه‌های مجازی است. مسئولیت اصلی نظارت بر بازار مجازی و غیرمجازی با سازمان حمایت از حقوق مصرف‌ کنندگان است، اما اگر شکایت و گزارشی واصل شود، ورود خواهیم کرد اما وظیفه و ماموریت و اختیار نداریم تا نسبت به کشف تخلف اقدام کنیم. مردم می‌توانند با سامانه ۱۳۵ شکایت خود در خصوص تخلف بازارهای مجازی و حقیقی را به صورت رایگان ثبت کنند و سازمان تعزیرات آن را حتما پیگیری خواهد کرد.

وی در پاسخ به سوال ایسنا  درباره رسیدگی به موضوع گزینه «عجله دارم» تاکسی‌های اینترنتی گفت: این گزینه از موضوعاتی بود که هیچ دستگاهی به آن ورود نداشته و ما راسا ورود کردیم و قطعا از  مصادیق گرانفروشی است. قبلأ تذکرات لازم داده شده و پرونده تشکیل شده  و در حال تحقیقات مقدماتی است. اتمام حجت می‌کنم که شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی خودشان این گزینه را جمع کنند زیرا اجحاف در حق مردم است و برخی از شرکت‌ها از دیروز که پیگیر بودیم قول دادند که آن را حذف کنند.

راننده اسنپ و تپسی برده‌داری نوین است

يكشنبه, ۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۰۴:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

برخی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به گزارش «من عجله ندارم» واکنش نشان داده‌ و از شنیده نشدن مشکلات‌شان گلایه داشته‌اند، تعدادی از آنها شرایط شغلی خود را به «برده‌داری نوین» تشبیه کرده‌اند!

مهر - این روزها اکثر مردم در شهرهای کوچک و بزرگ استفاده زیادی از تاکسی‌های اینترنتی دارند؛ خدماتی که عمر نسبتاً کوتاه مدت و کمتر از ده ساله آنها باعث شده با آزمون و خطاهای زیادی بر سر راه خود مواجه باشند.

کاربران تاکسی‌های اینترنتی که به مرور از ایستادن کنار خیابان و دست تکان دادن برای ماشین‌های گذری دست کشیده و به سفیرهای اینترنتی عادت کرده‌اند، کم کم انتقادهای ریز و درشتی را نسبت به این شرکت‌ها مطرح می‌کنند.

البته استقبال از اسنپ و تپسی به عنوان یکه‌تازان این عرصه، متوقف نشده و روز به روز مسافران بیشتری را به خود جذب کرده است. با همه اینها، مدتی است گلایه‌های مطرح شده درباره آنها به ویژه در شبکه‌های اجتماعی بیشتر به گوش می‌رسد.

به ویژه اضافه شدن گزینه «عجله دارم» باعث شده شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره ابعاد این موضوع، مطالبی را منتشر کنند. کار به جایی کشید که سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خواستار حذف این گزینه شد.

گروه مجله مهر مدتی قبل در گزارشی، مهم‌ترین گلایه‌های کاربران از تاکسی‌های اینترنتی را حول ماجرای «عجله دارم» جمع‌آوری کرده و البته در کنار آن، دلایل مدیران این شرکت‌ها برای اضافه کردن چنین گزینه‌ای را ارائه داد. همچنین در گفت‌وگو با یکی از رانندگان شرکت «اوبر»، تاکسی اینترنتی شناخته شده در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی، پیرامون این موضوع گفت‌گو کرد.

اما نکته قابل توجه آن بود که گزارش «من عجله ندارم» بیش از آنکه مورد توجه مسافران و کاربران تاکسی‌های اینترنتی قرار بگیرد، از سوی سفیران این شرکت‌ها بازخورد گرفت؛ بازخوردهای بسیاری که اغلب‌شان مطالبه داشتند صدای راننده‌ها نیز شنیده و منعکس شود.

«مجله مهر» پیش از آنکه به صورت محوری و متمرکز به سراغ موضوعات طرح شده توسط راننده‌های تاکسی اینترنتی برود، در این گزارش نگاهی کلی به مهم‌ترین نظرات کاربران ذیل گزارش «من عجله ندارم!» می‌پردازد و بخشی از آنها را عیناً به مخاطبان خود ارائه می‌دهد.

 

زور کرایه‌ها به تورم نمی‌رسد

پایش و بررسی نظرات کاربران نشان می‌دهد بیشترین واکنش‌ها از سوی رانندگان مبنی بر این بوده قیمت و تعرفه کرایه‌ها نسبت به میزان تورم افزایش نمی‌یابد و درآمد آنها به هیچ عنوان با دخل و خرج سرپرست خانوارها نمی‌خواند. آنها گفته‌اند که حتی با انتخاب گزینه «عجله دارم» توسط مسافر باز هم مبلغ دریافتی تاکسی اینترنتی به صرفه نیست؛ به ویژه آنکه بین ۱۵ تا ۲۰ درصد آن به عنوان کمیسیون توسط شرکت از آنها کسر می‌شود.

کاربری به اسم «راننده اسنپ» هم این طور نوشته است: «کرایه‌های اسنپ نسبت به تورم باید حداقل ۵ برابر شود، حتی با این گزینه! شما لطف کن با تاکسی و اتوبوس تردد کن! مسافران به علت رایگان بودن کرایه سفر از ماشین شخصی استفاده نمی‌کنند! از ولنجک درب منزل تا میدان صادقیه باید ۵۲,۰۰۰ تومان باشد؟؟؟ ۱۵٪ هم اسنپ می‌برد. انصاف داشته باشید.»

کاربری به نام «سجاد» در قسمت نظرات نوشته است: «کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی که واقعاً مفته. یک کیک ۲۰ (هزار) تومنه. ولی باید طرف رو با کلی منت جابجا کنی، آخرش هم قربون صدقه‌ش بری. آخر بهت ۱۷ (هزار) تومن بدن!»

بخش دیگری از آنها یادآوری کرده‌اند که نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی، خیلی کم‌تر از مبلغ دریافتی تاکسی‌های تاکسیرانی و آژانس‌ها است. کاربری که نام خود را ثبت نکرده است در قسمت نظرات خطاب به مسافران تاکسی‌های اینترنتی نوشته است: «شما آژانس بگیر یا دربست بگیر! بعد متوجه میشی چقدر داری هزینه می‌کنی برای اسنپ، راننده‌های اسنپ دارن مجانی مسافر جابه‌جا می‌کنن!»

کاربری به اسم «راننده اسنپ» درباره حقوق رانندگان اسنپ گفت: «من خودم راننده اسنپ هستم، چند نکته می‌خوام عرض کنم. اول اینکه حتی عجله دارم هم بزنید، هزینه خیلی کمتر از آژانس است. دوماً یه راننده اسنپ هر چقدر زرنگ کار کنه ساعتش پنجاه تومان نمیفته! حالا این همه هزینه نگهداری ماشین و تصادف هست، به خدا کمر آدم می‌شکنه.»

فرد دیگری که اسم خود را «راننده» ثبت کرده در قسمت نظرات نوشته است: «کرایه‌ها واقعاً مفته. امثال بنده هم اگر مجبور نبودیم هیچ وقت این کار را انتخاب نمی‌کردیم. شما هم اگر دو بار هم گزینه عجله دارم رو بزنی باز داری مفت سفر می‌کنی. ضمناً اگر برای راننده کرایه نصرفه که هیچکس باز سفر رو قبول نمی‌کنه و شما باید چند برابر این پولی رو که برای اسنپ می‌دهید به تاکسی‌های زرد بدهید.»

«سید حسین» نیز گفته است: «شما فکر می‌کنی کرایه اسنپ، کرایه واقعی اون مسیره؟ با گزینه عجله دارم نهایت قیمت بشه نصف قیمت واقعی! اگر همین اسنپ و تپسی نبودن بهتون می‌گفتم چه خبره! تو فرودگاه کرایه تاکسی ۲۵۰ هزار تومنه، اسنپ با عجله دارم می‌زنه ۱۰۰ تومن. همون فرودگاه مهرآباد تا انقلاب، ولیعصر و مسافت‌های این چنینی!»

این برده‌داری نوین نیست؟

«سعید» هم در تأیید این حرف گفته است: «یک کم هم از ارزونی کرایه و مشکلات برای رانندگان بگید. سهمیه بنزین که لغو شد. بعدش کرایه‌ها این قدر پایین هست که بیشتر مواقع کرایه‌ها نصف کرایه تاکسی عبوری یا آزاد هم نیست! مسیری که برای همه تاکسی‌ها ۴۰ هزار تومان هست برای راننده اینترنتی می‌زنه ۲۰ تومان ۵ هزار تومن رو هم شرکت بر می‌داره. تخفیف‌های شرکت هم فقط ضرر راننده است.»

بخشی از راننده‌ها در قسمت نظرات نسبت به دریافت کمیسیون‌های ۱۵ الی ۲۰ درصدی توسط شرکت‌ها گلایه داشتند. «محمد» نوشته است: «قیمت‌هایی هم که با گزینه عجله دارم به حساب بیشتر می‌شوند بازهم جوابگو نیست. چرا از مشکلات رانندگان نمی‌گن؟ با این کرایه‌های ۲۰ تومنی ۳۰ تومنی که ۲۰ درصد هم ازش پورسانت برداشته می‌شود. نمی‌دونم کجاش قیمت‌ها بالا هست که همش بحث قیمت‌های اسنپ رو دارید.»

کاربری به نام «بهراد»، از گزارش «مجله مهر» دلگیر شده و شروع به شمردن مشکلات اسنپ کرده است: «سلام. نویسنده واقعاً از سر مشکلی که معلوم نیست با اسنپ دارد یا راننده متأسفانه یک طرفه نوشته. برای مردم عزیز ایران و حتی شرکت اسنپ می‌نویسم ۱. کرایه کم دور از واقعیت ۲. هزینه‌های سرسام‌آور قطعات ۳. سهمیه بنزینی کم که حتی اون سهمیه رو یک سال ندادن ۴. مشکلات جسمی راننده بیچاره با ۸، ۹ ساعت رانندگی ۵. ترافیک شدید و..»

 

چرا از استهلاک نمی‌گویید؟

تعدادی دیگر از کاربران و سفیران تاکسی‌های اینترنتی از مشکلات و هزینه‌های بالای استهلاک خودروهای خود گفته‌اند، از خطر تصادف و دزدی گرفته تا هزینه‌های خرابی ماشین و تعمیرات آن. شخصی به اسم «داوود» تجربه‌ای را بازگو کرده است: «تقریبا دو ماه پیش بعد از پیاده کردن مسافر تو یک جاده خلوت تصادف شدیدی کردم، وسایل‌هامو از تو ماشین بردن. هزینه تعمیر ماشین پنجاه میلیون تومان شد. هزینه بیمارستان و خونه نشینیم بماند. حالا شما بگو ۲۰ هزار تومان، ارزشش رو داشت؟ تو شرکت کار می‌کردم، تعدیل نیرو کردن مجبور شدم با ماشین کار کنم.»

آنها نسبت به اینکه گزارش «من عجله ندارم» یادآوری کرده بود رانندگان شرکت اوبر موظف هستند در کمتر از ۵ دقیقه خود را به مسافر برسانند در غیر این صورت جریمه می‌شوند، اعتراض شدیدی داشتند. لذا شماری از کاربران یادآوری کردند که شرایط تاکسی‌های اینترنتی در داخل و خارج از کشور قابل مقایسه نیست چرا که شرکت‌های ایرانی هیچ‌گونه خدمات و پشتیبانی از راننده‌های خود نمی‌کنند. البته همه اینها در حالی است که برخی می‌گویند تاکسی‌های اینترنتی داخلی تسهیلاتی برای رانندگان خود در زمینه‌های مثل تعمیرات خودرو در نظر گرفته‌اند. با همه اینها بخشی از مهم‌ترین نظرات این کاربران را مرور می‌کنیم.

کاربری با گلایه از هزینه بالای وسایل جانبی خودرو گفته است: «تعویض یک صفحه کلاچ برای یک پژو حداقل ده تومن هزینه می‌بره. بیمه سالانه ۵ میلیون، بیمه بدنه ۳ میلیون، باتری دو میلیون و پانصد، لنت با تعویض ۷۰۰ تومن. اینها فقط یک نمونه کوچیک هست. بماند تصادف و خرج‌های دیگه هم دارد. در ضمن اینجا ایران خودمونه نه کشور دیگه‌ای! اینجا هیچی قابل مقایسه با جای دیگه نیست. لطفاً از مقایسه کردن دست بردارید.»

شخصی در قسمت نظرات این طور نوشته است: «چرا کسی در مورد استهلاک بالای ماشین‌ها یا دیسک کمر و گردن راننده‌ها حرفی نمی‌زنه؟ یک مقدار منطقی صحبت کنین.»

مهدی از درماندگی رانندگان اسنپ نوشت: «یک راننده اسنپ خودشو بکشه تهش یک تومان (در روز) کار می‌کنه، ولی کوچک‌ترین هزینه ماشین چند میلیون خرج داره. از اون یک میلیون تومان، ۱۵۰ تومان هم کمیسیون کم میشه. حداقل ۵۰ تومان پول بنزین، فرسودگی ماشین، فرسودگی خود راننده و … بدبخت‌ترین آدم راننده اسنپه!»

 

این برده‌داری نوین نیست؟

گروهی از کاربران یادآوری کرده‌اند که رانندگان شرکت اسنپ نمی‌توانند از طریق نرم‌افزار متوجه شوند مسافر گزینه عجله دارم را زده یا نزده است. یکی از آنها نوشته است:: «من در دوران کرونا مجبور شدم برم اسنپ کار کنم، راننده امکان اینکه عجله دارم را زدید را ندارد. کار در اسنپ و تپسی برده‌داری نوین است! کرایه‌ها خیلی پایین است و کیفیت خودروها بسیار پایین! کار سختی هست. کمی بی انصافی است اینگونه تفکر…»

کاربری به اسم «شاهین» گفت: «راننده متوجه نمیشه که مسافر عجله دارم رو زده یا نه مبلغ کرایه و مسیر رو می‌بینه، اگر به صرفه باشه قبول میکنه اگه اسنپ مبلغ کرایه رو معقول بالا ببره نیازی به گزینه عجله دارم نیست تو دو سه سال گذشته بالای ۴۰۰ درصد تورم داشتیم، ولی کرایه‌ها نهایت از مثلاً ۲۰ تومن شده ۳۰ تومن.»

«ابراهیم حیدری» یکی دیگر از کاربران نوشت: «با سلام خدمت شما دوست عزیز. در جوابتون باید بگم که گزینه عجله دارم فقط مختص شما مسافر عزیز هستش و راننده هیچ خبر نداره که تو گزینه عجله دارم رو زدی و اینکه تو وقتی این گزینه رو می‌زنی، سفر شما به نزدیک‌ترین ماشین‌ها ارسال می‌شه و کسانی که در ۲ الی ۳ دقیقه‌ای لوکیش شما هستن سفر شما رو می‌گیرن و میان دنبال شما.»

البته این موضوع انتقاد دیگری را متوجه شرکت اصلی می‌کند، انتقادی مبنی بر اینکه چرا علیرغم افزایش قیمت، راننده خود را در جریان قرار نمی‌دهد که مسافرش عجله دارد.

اما عده‌ای دیگر که از گروه مسافران بودند با این دلایل قانع نشده‌اند و معتقدند رانندگان همیشه حق را برای خود می‌خواهند و استهلاک و خرابی ماشین برای همه هست از جمله تاکسی‌ها و آژانس‌ها.

عده‌ای دیگر از کاربران از نحوه برخورد مسافران و میزان توقعات آنها گله داشته‌اند. «علی» درباره این موضوع نوشته است: «با شرکت‌های خارجی مقایسه میکنن. اونا بیمه میشن! تعمیرات و قطعه ماشین با تخفیف و ماشین ارزونه و… از همه مهم‌تر مردمش با فرهنگ هستند. اینجا برای سی هزار تومان میری دنبال مسافر، اونم انگار ماشین رو خریده، آقا تند برو، آقا از این مسیر برو، آقا اهنگت رو خاموش کن، بعدشم عجله دارم نزنی، مجبوری با آژانس بری کسی پیدا نمیشه.»

کاربری به اسم «راننده» گفته است: «سلام، بله درست می‌فرمایید! کشورهای خارجی گزینه عجله دارم وجود ندارد، چون کرایه ماشین متناسب با مسیر هست و انقدر قانون مدار هستن، نیازی به عجله ندارن! در ضمن خارج که می‌فرمایید تا پنج دقیقه میرسن، شهرداری پول و مالیاتی که می‌گیره اختصاص میده به بحران ترافیک! چاله چوله، نداره ترافیک نداره!»

«وحید» هم یادآوری کرده است: «اولا هیچ علامتی نیستش که ما بدونیم شما عجله دارم رو زدی یا نه، دوماً چرا وقتی که یک دهم کرایه آژانس رو می‌دی اونوقت اعتراض نمی‌کنی، تویی که وقتی می‌شینی تو ماشین ادای ارباب‌ها رو در میاری و میگی کولر بزن!»

همچنین از نظرات کاربران می‌توان دریافت سفیران تاکسی‌های اینترنتی در شهرستان‌ها از کرایه‌های بسیار پایین و افزایش کمیسیون شرکت‌ها گلایه دارند. کاربری به نام «راننده اسنپ» نوشته است: «من دزفول هستم و از این هفته پورسانتمون شد ۲۰ درصد. سرویس‌ها از ۱۲ تومن تا ۲۵ تومن. یک استارت که به ماشین میزنی میشه ۱۰ هزارتومن. ماشینم واشر زده و لاستیک هم صفره و کلاً یک ریال نتونستم جمع کنم که ماشین رو درست کنم. الان رفتم کارگری و دارم نفس می‌کشم. اسنپ یعنی برده داری نوین.»

«معظمی» نوشته است: «کرایه تاکسی اینترنتی در شهرستان‌ها اون قدر پایینه که با زدن گزینه عجله دارم باز به نرخ رسمی کرایه که آژانس و تاکسیرانی تعیین کرده نمی‌رسد. اگر از اول کرایه درستی در اسنپ محاسبه شود نیازی به عجله دارم نیست.»

کاربری به اسم «ساسان» گفته است: «من گاهی اوقات خالی‌ام روی اسنپ کار می‌کنم. تو شهرستان خداییش عجله دارم هم که میزنن، باز هم کرایه‌ها نسبت به مسیر مفته. بیچاره اونایی که منبع درآمدشون همین اسنپ و تپسی است تا شب کار کنن فکر نمی‌کنم ۵۰۰ تومان صافی ببرن سر سفره زن و بچشون! استهلاک‌ها خیلی بالاست، خدایی منصف باشید، راننده چه گناهی داره؟»

همه اینها بخشی از مهم‌ترین واکنش‌ها و بازخوردهایی بود که گزارش «من عجله ندارم «دریافت کرد، بازخوردهایی که کماکان بر تعداد آن اضافه می‌شود. مجله مهر در اولین گام برای انعکاس صدای اعتراض رانندگان مطلب فوق را منتشر کرد و بعد از این در گزارش‌های مبسوطی به صورت محوریُ مشکلات رانندگان تاکسی‌های اینترنتی را مورد بررسی قرار خواهد داد.

گزینه «عجله دارم» تاکسی‌های اینترنتی در حالی هزینه بیشتری به مسافران تحمیل می‌کند که در نمونه‌های خارجی نه تنها چنین گزینه‌ای نیست، بلکه راننده موظف است زیر پنج دقیقه خود را به مسافر برساند.

مهر - «اسنپ می‌گیرم، عجله‌ای هم ندارم. هیچ راننده‌ای قبول نمی‌کند. تلاش مجدد... باز هم کسی قبول نمی‌کند. گزینه عجله دارم را می‌زنم. هزینه اضافه می‌شود. به سرعت اولین راننده قبول می‌کند. به سمت من حرکت می‌کند. چند دقیقه بعد می‌رسد... سفرم را لغو می‌کنم. دوباره از اول درخواست می‌دهم؛ من عجله ندارم!»

 

خارجی‌ها عجله ندارند!

هم‌زمان با پیشرفت تکنولوژی در ایران و شروع کار استارت‌آپ‌ها، با آزمون و خطاهای فراوان، «تاکسی‌های اینترنتی» تا حدودی موفق‌تر از سایر استارت‌آپ‌ها بودند. موفقیت آن‌ها چند دلیل مهم داشت که سرعت پیدا کردن تاکسی و ارزانی قیمت از جمله آن‌ها بود.

طولی نکشید که مردم بعد از اعتماد به این شرکت‌ها، شاهد افزایش قیمت سفرها بودند. اما این شرکت‌ها به این مقدار از افزایش قیمت‌ها راضی نبوده‌ و در نتیجه یک گزینه به سفرهای خود اضافه کرده‌اند به اسم «عجله دارم» تا در هر سفر، کاربران هزینه‌ اضافه‌ای را بپردازند.

جالب است بدانید بزرگ‌ترین شرکت‌ تاکسی اینترنتی دنیا «اوبر» نام دارد که سال ۲۰۰۹ تأسیس شده است. سرویس اوبر در ۶۶ کشور و ۵۷۳ شهر که بیشتر آنها اروپایی و آمریکایی هستند استفاده می‌شود. با توجه به آمار سال ۲۰۱۸ این شرکت، میانگین انتظار مسافران در این سال کم‌تر از ۵ دقیقه بوده است.

در گفت‌وگویی که خبرنگار مهر با یکی از رانندگان تاکسی اینترنتی اوبر در انگلیس داشته به این نکته حائز اهمیت پی برده شد که نه تنها شرکت‌های تاکسی اینترنتی در خارج از ایران گزینه‌ای تحت عنوان «عجله دارم» ندارند، بلکه رانندگان این شرکت‌ها موظف‌اند در کمتر از پنج دقیقه خود را به مسافر برسانند؛ در غیر این صورت جریمه نقدی می‌شوند!

من عجله ندارم!

دیوار حاشای همیشه بلند

«اسنپ» برای افزودن این گزینه در پایگاه اینترنتی خود گفته: «گاهی کم بودن تعداد رانندگان، بالا بودن تعداد درخواست‌ها در محدوده‌ شما یا ساعات اوج ترافیک موجب طولانی‌ شدن زمان پذیرش درخواست سفر می‌شود. اگر می‌خواهید هر چه سریع‌تر سفرتان را آغاز کنید، با استفاده از این گزینه می‌توانید شانس پذیرفته شدن درخواست‌تان را بالاتر ببرید و زودتر به مقصد برسید. در صورتی که گزینه‌ «عجله‌ دارم» را انتخاب کنید، قیمت جدیدی برای سفر شما محاسبه می‌شود که بر اساس الگوریتم‌های تنظیم شده توسط تیم قیمت‌گذاری اسنپ تعیین شده است.»

همچنین اسنپ افزوده که کاربران برای اینکه رانندگان سفر آن‌ها را زودتر قبول کنند مجبور بودند توقف در مسیر را فعال کنند تا راننده ترغیب شود سفر را بپذیرد!

«تپسی» به روش دیگری این گزینه را برای کاربران خود توجیه کرده‌ و گفته: «عجله ندارم؛ ارزان‌تر سفر می‌کنم!» در این قابلیت، مسافر پس از انتخاب مبدأ و مقصد، سه گزینه در ارتباط با سفر خود خواهد دید. اول؛ گزینه «عادی» است که در در صورت انتخاب آن، رسیدن سفیر به مبدأ و هزینه سفر همچون روال سابق تپسی محاسبه خواهد شد. دوم؛ گزینه «عجله ندارم» است که در صورت انتخاب این گزینه، ممکن است زمان انتظار مسافر برای پیدا شدن سفیر تا پنج دقیقه طول بکشد. هزینه این سفرها ۱۵ درصد کمتر از سفرهای عادی محاسبه می‌شود. گزینه سوم «عجله دارم» است که در صورت انتخاب آن، هزینه سفر افزایش می‌یابد و سفیر در مدت زمان کمتری نسبت به حالت عادی به مبدأ شما خواهد رسید.

اما «ماکسیم» قیمت گذاری و نظارت بر آن را از دوش خود برداشته و اعلام کرده که بعد از فعال شدن گزینه عجله دارم، کاربر قیمت‌های پیشنهادی از طرف رانندگان را دریافت می‌کند و خودش انتخاب می‌کند چه مبلغی بپردازد.

با همه این توضیحات، اضافه شدن گزینه «عجله دارم» در اسنپ و تپسی، در فضای مجازی به شدت سر و صدا کرد و مخاطبان زیادی از این شرکت‌ها انتقادات فراوانی را مطرح کرده‌اند. آن‌ها دلیل این اعتراض و انتقاد را افزایش قیمت در تاکسی‌های اینترنتی بدون هیچ نظارت یا خدمات بیشتری دانسته‌اند.

 

گلایه کاربران به گوش کسی نمی‌رسد؟

وقتی با کاربرانی که از این شرکت‌ها تاکسی دریافت کرده‌اند صحبت کردیم متوجه شدیم که در حال حاضر رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به شدت شرطی شده‌اند؛ یعنی معمولا تا زمانی که مسافر گزینه عجله دارم را فعال نکند و تن به افزایش قیمت ندهند، راننده‌ای سفر او را قبول نمی‌کند.

دومین موردی که از کاربران شرکت اسنپ متوجه آن شده‌ایم این است که با وجود فعال کردن گزینه عجله دارم، راننده‌ای که هنوز سفر قبلی خود را به پایان نرسانده می‌تواند آن سفر را قبول کند و کاربر باید منتظر بماند تا سفر راننده تمام شود و بعد از آن خود را به مبدأ مسافری که عجله دارد برساند.

بر خلاف آنچه شرکت‌های مذکور مدعی شده‌اند، نگاهی به محتوای منتشر شده توسط کاربران اینترنتی به ویژه در پلتفرم ایکس درباره گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی نشان می‌دهد اکثریت قریب به اتفاق آنها از این موضع ناراضی هستند و آن را به چشم یک کلاهبرداری می‌بینند.

من عجله ندارم!

یک کاربر اینترنتی نوشته است: «این گزینه یعنی افزایش کرایه غیررسمی و یواشکی! وقتی دوتا کرایه برای یک مسیر می‌گذاری، یکی مثلاً ۷۰ هزار تومان و یکی ۱۱۰ هزار تومان، خب راننده‌ها دیوانه نیستند که کرایه ۷۰ هزارتومانی را انتخاب کنند. این می‌شود که کرایه آن مسیر رسماً می‌شود ۱۱۰ هزار تومان، اما اگر مردم فرضاً اعتراض کردند، در آمارها عدد ۷۰ هزارتومان ذکر می‌شود! مگر دو نرخی شدن ارز را ندیدید؟ این هم شده دو نرخی شدن کرایه!»

یکی از کاربراندر شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «خیلی جالب است که دیگه تا عجله دارم را نزنی احتمال پیدا شدن اسنپ نزدیک صفر است!» دیگری می‌گوید: «اسنپ هم یاد گرفته تا گزینه عجله دارم را نزنی ماشین نمی‌فرستد، نسبت به مسیر پول زیاد می‌گیرد، خدمات افتضاح، ماشینی هم که می‌فرستد لگن و فاجعه!»

کاربری نیز با کنایه به افزایش قیمت‌های بی‌حساب و کتاب تاکسی‌های اینترنتی، انتخاب گزینه عجله دارم را مصداقی از زندگی مرفه دانسته و نوشته است: «جدی من می‌دانم یک روزی آن قدر پولدار می‌شوم که بدون لحظه‌ای مکث گزینه عجله دارم را توی اسنپ می‌زنم!»

همچنین شخص دیگری این موضوع را این طور در شبکه‌های اجتماعی ایکس بازتاب داده است: « ۵۰ تا ماشین اطرافت هستند؛ اما هیچ کدام در خواستت را قبول نمی‌کنند تا گزینه عجله دارم را می‌زنی همه باهم قبول می‌کنند!»

به نظر می‌رسد این گلایه پرتکرار مردم شده است؛ فرد دیگری هم نوشته است: «دارم تپسی می‌گیرم، دور تا دور خانه پر از ماشین است ولی تا گزینه عجله دارم را نزنم هیچ‌کس تایید نمی‌کند.»

نکته قابل توجه آن است که برخی کاربران تاکسی‌های اینترنتی گلایه دارند که چرا علیرغم افزایش قیمت هزینه در صورت انتخاب گزینه «عجله دارم» هیچ خدمات ویژه‌ای برای سفر آنها در نظر گرفته نمی‌شود. یکی از آنها این طور نوشته است: «اسنپ هنوز نفهمیده است که وقتی گزینه‌ عجله دارم را می‌زنیم و افزایش قیمت اعمال می‌شود، نباید باز هم همان میزان زمان را صبر کنیم و باید زودتر یک نفر پیدا شود.»

فرد دیگری در این باره می‌نویسد: «من واقعا این گزینه عجله دارم را توی اسنپ و تپسی نمی‌فهمم. پول بیشتری می‌دهی ولی به همان اندازه معطل می‌شوی. یعنی هیچ خدمت اضافه‌ای در ازای افزایش قیمت نمی‌دهند.»

همه اینها تنها بخشی مختصر از واکنش کاربران به گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی است؛ آنها در حالی نسبت به این موضوع اعتراض دارند که مدیران این استارت‌آپ‌ها ادعا می‌کنند برای رفاه حال کاربران چنین قابلیتی را به پلتفرم‌های خود اضافه کرده‌اند.

 

صدای تعزیرات هم درآمد!

بعد از آن که مدت‌ها گزینه عجله دارم روی تاکسی‌های اینترنتی فعال بود و با در اختیار گذاشتن چنین قابلیتی برای سفیران خود، افزایش قیمت را به مسافران تحمیل می‌کرد، بالاخره چند روز پیش «محمدعلی اسفنانی» سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی به این موضوع واکنش نشان داد.

او با بیان اینکه تاکسی‌های اینترنتی اخیراً گزینه‌ای را تحت عنوان «عجله دارم» در نظر گرفته‌اند که از مصداق‌های بارز اضافه دریافت و گران‌فروشی است، تأکید کرد: «به لحاظ اینکه وقتی کسی گزینه «عجله دارم» را می‌زند، نه زودتر او را به مقصد می‌رسانند، چون مسیر را که نمی‌توانند تغییر دهند و همان مسیری را خواهند رفت که در صورت عجله نداشتن فرد می‌روند و نه خدمات اضافه به مردم ارائه می‌دهند، این موضوع تخلف و گران‌فروشی است و فقط گزینه‌ای است برای اینکه فرد مبلغ بیشتری پرداخت کند.»

وی یادآور شد: «معمولاً دو، سه دفعه متقاضی را در انتظار می‌گذارند و نهایتاً وقتی گزینه عجله دارم را با مبلغی حدود ۲۰ یا ۳۰ درصد بیشتر انتخاب می‌کند، قبول می‌کنند که این تخلف گران‌فروشی است و تذکر جدی می‌دهم که تاکسی‌های اینترنتی این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می‌کنند، دچار مشکل نکنند.»

سخنگوی سازمان تعزیرات تأکید کرد: «تذکر من به مسئولان تاکسی‌های اینترنتی است که قبلاً هم تخلفاتی را داشته‌اند و با آن برخورد جدی شده‌است و عرض می‌کنم مطابق مصوبه اقتصادی سران قوا چنانچه تخلف گران‌فروشی احراز شود، رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمب واحد مربوط بدهد یا پرچم و بنر نصب کنند که این واحد متخلف است و از ادامه خدمات جلوگیری شود.»

 

نمی‌گذارند آب در دل استارت‌آپ‌ها تکان بخورد

وقتی سخنگوی سازمان تعزیرات از حقوق کاربران و مصرف‌کنندگان دفاع کرد، «امیر سیاح» رییس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد با این موضع‌گیری مخالفت کرد و در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: «گزینه عجله دارم به‌هیچ‌وجه تخلف نیست؛ اما نگران‌کردن سرمایه‌گذاران قطعاً تخلف از سیاست اعلامی دولت است. سیاست دولت، ایجاد ثبات و امنیت سرمایه‌گذاری است و با هر تخلقی از آن محکم برخورد می‌کنیم.»

سیاح در حالی چنین واکنشی نشان داده که علیرغم همه خط و نشان‌های سخنگوی سازمان تعزیرات، هنوز کسی بالای سر تاکسی‌های اینترنتی نرفته و آنها را بابت این موضوع بازخواست نکرده است؛ همچنان که تا زمان نگارش این گزارش، این گزینه در تاکسی‌های اینترنتی کماکان فعال و در دسترس قرار دارد.

در حقیقت به نظر می‌رسد ساز و کار موجود بیش از آن که به فکر مصرف‌کننده باشد، به فکر پشتیبانی و حمایت بی چون و چرا از استارت‌آپ‌ها است، طوری که آب در دل آنها تکان نخورد و خدشه‌ای به روند کسب منفعت‌شان وارد نشود. استارت‌آپ‌هایی که «انحصار» به حد کافی، تیغ‌شان را برّنده کرده است.

به نظر می‌رسد حقوق مصرف‌کننده در شرایطی فراهم می‌شود که به جای تحمیل کردن هزینه مضاعف بر دوش کاربران، استارت‌آپ‌ها موظف شوند به صورت یکسان و عادلانه خدمات خود را به مردم ارائه دهند؛ آنچه بازار و سرمایه‌گذاری را مخدوش می‌کند، نگرانی استارت‌آپ‌ها از نظارت دستگاه‌های مربوطه و موظف کردن آنها به ارائه خدمات نیست؛ بلکه انحصار یک سویه به نفع سرمایه‌گذارانی است که هر روز راه جدیدی برای افزایش درآمد خود ابداع می‌کنند.

تاکسی‌های تهران اینترنتی می‌شود

دوشنبه, ۳۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۵۳ ق.ظ | ۰ نظر

سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با اعلام اینکه بسیاری از تاکسیرانان برای دریافت تنها مدل خودروی داخلی موجود، یک سال در صف انتظار تحویل قرار دارند، گفت: بر اساس پیگیری‌ها، قرار شد شرکت خودروساز فرآیند واگذاری این خودروها را تسریع کند.
به گزارش همشهری آنلاین؛ شادی مالکی سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از حرکت سازمان تاکسیرانی به سمت هوشمندسازی در قالب برنامه‌ای هدفمند با این اعتقاد که فعالیت ناوگان و نظارت بر آن باید به‌ صورت هوشمند انجام شود، خبر داد و افزود: با شرکت کنترل ترافیک، مذاکراتی داشته‌ایم تا از طریق دوربین‌های پلاک‌خوان در پایانه‌ها، نظارت سنتی از طریق عامل انسانی را حذف کنیم.

او با تأکید بر اینکه برای ارتقاء و کیفی‌سازی خدمات تاکسیرانی به کمک و همراهی مناطق نیاز داریم تا با همکفری و خرد جمعی، مسائل و مشکلات موجود در خطوط، پایانه‌ها و مناطق را یک به یک بررسی و رفع کنیم، گفت: اعتقاد داریم، اغلب خودروهایی که در حال حاضر به عنوان تاکسی در سطح شهر تردد می‌کنند، از ظاهر مناسبی برخوردار نیستند و وضعیت آنها رضایت شهروندان را جلب نمی‌کند.

مالکی با اشاره به اینکه راننده‌ای که با مسائل و مشکلات فراوانی روبه‌روست، انگیزه‌ای برای شرکت در دوره‌های آموزشی و همراهی با سیاست‌های سازمان تاکسیرانی ندارد و از این رو، ابتدا باید تا جای ممکن برای رفع دغدغه‌های تاکسیرانان بکوشیم و انگیزه لازم را در آنها ایجاد کنیم، اظهار کرد: یکی از اقدامات ضروری که می‌تواند اختلافات بین رانندگان و مسافران را کاهش دهد، موضوع پرداخت کرایه به‌ صورت آنلاین است که باید زیرساخت مناسب آن را فراهم کنیم و اگر انتظار داریم رانندگان تاکسی در تاکسی‌های اینترنتی فعالیت نکنند، باید شرایط مناسبی را برای فعالیت آنها فراهم کنیم.

او با اشاره به اعتماد اکثر شهروندان به برند تاکسیرانی به عنوان سرمایه‌ای عظیم برای این سازمان، یادآور شد: به همین دلیل، ورود سازمان تاکسیرانی به فعالیت در عرصه تاکسی‌های اینترنتی را به دقت مورد مطالعه و آسیب‌شناسی قرار می‌دهیم و در صورت نیاز به فعالیت در این حوزه، زیرساخت مناسب آن را فراهم می‌کنیم.

مالکی با بیان اینکه علاوه بر اهداف بلندمدت و برنامه‌های تحولی، با هدف بهبود وضع موجود ناوگان تاکسیرانی، قراردادی را برای بهسازی تاکسی‌ها با ارائه تسهیلات و خدمات مناسب، منعقد خواهیم کرد، تصریح کرد: کیفیت ناوگان تاکسیرانی و خودروهای شاغل در ناوگان از نظر فنی و ظاهری ارتقاء می‌یابد و تاکسی‌هایی که از تسهیلات و خدمات ارائه شده بهره‌مند می‌شوند، موظف به دریافت گواهی معاینه فنی از مراکز معاینه فنی تهران خواهند بود.

او با تأکید بر اهمیت و ضرورت تعامل متقابل با مناطق در زمینه کنترل و نظارت بر تاکسی‌ها و پایانه‌ها و ضرورت تهیه و تدوین شیوه‌نامه این همکاری با سازو کاری که موجب جلب رضایت شهروندان شود، گفت: بخش‌نامه تفویض اختیارات معاون شهردار تهران به مناطق، در راستای حمایت از مناطق است و از نظر ما، هر سازمان و شرکتی که چابک‌سازی شده و امور خود را با همکاری مناطق و نواحی پیش ببرد، موفق‌تر خواهد بود.

مالکی با اعلام اینکه به دنبال تمرکز اختیارات در سازمان تاکسیرانی نیستیم و با اعتقاد به اصل تشریک مساعی و واگذاری امور، درباره نحوه اجرای بخش‌نامه تفویض اختیارات و واگذاری تکالیف و وظایف به مناطق، سازوکارهای لازم را تعیین و مشخص می‌کنیم، افزود: وضعیت پایانه‌های تاکسیرانی در بسیاری از مناطق، مناسب نیست و باید اعتبارات لازم را برای بازسازی و نوسازی آنها جذب کنیم و در بازدید دوره‌ای از مناطق، درباره پایانه‌ها و خطوط تاکسیرانی هر منطقه به‌ صورت خاص، تصمیم‌گیری و اقدام خواهیم کرد.

او در خاتمه با تأکید بر اینکه رانندگان تاکسی باید بتوانند امور اداری خود را به‌ صورت الکترونیک و بدون نیاز به مراجعه حضوری به سازمان تاکسیرانی و اتلاف وقت انجام دهند، خاطرنشان کرد: ایجاد دسترسی شرکت‌های تاکسیرانی و مناطق به سامانه «سیما تاکسی» را از سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، پیگیری می‌کنیم چرا که این مسئله یکی از دغدغه‌های اصلی رانندگان تاکسی و سازمان تاکسیرانی است.

 با ظهور اپلیکیشن‌ها و گسترش شبکه‌های اجتماعی، بازار مشاغل مجازی داغ شده، اما این سبک از اشتغال هنوز خود را با برخی قواعد شغلی وفق نداده است. با افزایش و گسترش مشاغل اینترنتی، برقرار کردن پوشش بیمه برای شاغلین در این مشاغل به یکی از موضوعات قابل توجه تبدیل شده است. حال سؤال اینجاست که سازمان‌های بیمه‌گر، ازجمله سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌گر برای جذب این کسب و کارهای مجازی به عنوان بیمه‌پرداز، چه برنامه‌ها و راهکارهایی دارد؟
میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، در گفت‌و‌گو با «ایران»، درخصوص توسعه پوشش بیمه در جامعه بویژه برای مشاغل پلتفرمی خاطرنشان کرد: همه افراد جامعه باید از پوشش بیمه‌ای برخوردار شوند. این امر در مورد شاغلان در سکوهای اینترنتی هم صدق می‌کند چرا که نوعی از اشتغال است و غالباً رابطه مزدبگیری به‌صورت مجازی برقرار است.
میرهاشم موسوی، با اعلام اینکه براساس برآوردها 3 تا 4 میلیون نفر بدون بیمه در سکوهای پلتفرمی مشغول به کار هستند، اظهارداشت: براساس اصل 29 قانون اساسی، همه آحاد جامعه باید از پوشش بیمه برخوردار شوند و در این میان، فعالان شاغل در سکوهای مجازی با احتساب افراد تحت تکفل‌شان، یعنی حدود 12 میلیون نفر، از پوشش بیمه‌ محروم هستند.
وی درباره بیمه رانندگان شرکت‌های حمل و نقل اینترنتی گفت: درست است که تعدادی از رانندگان شرکت‌های حمل و نقل اینترنتی این کار را به عنوان شغل دوم برگزیده‌اند اما در این میان افرادی هم هستند که به‌صورت تمام‌وقت و ثابت از طریق اپلیکیشن‌های حمل و نقل فعالیت می‌کنند و از بیمه برخوردار نیستند. این وظیفه تأمین اجتماعی است که به سراغ این سکوهای پلتفرمی برود و شرایط بیمه را برای فعالان آنها مهیا سازد.  مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به اینکه در قانون برنامه هفتم توسعه، این‌گونه مشاغل جزو بیمه‌های اختیاری قرار گرفته است، عنوان کرد: درحال تلاش برای ایجاد بسترهای قانونی لازم برای شاغلان در کسب و کار‌های مجازی چه به صورت اجباری و چه به‌طور اختیاری هستیم. وی گفت: وظیفه ما در تأمین‌اجتماعی پوشش بیمه‌ای این افراد است و به فوریت و به شکل رسمی و قانونی به سراغ سکوهای اینترنتی
 خواهیم رفت.

شاید برای شما هم اتفاق افتاده‌باشد توسط یکی از اپلیکیشن‌ها درخواست تاکسی اینترنتی داده‌باشید ولی با وجود گذشت مدت نسبتا طولانی موردی پیدا نشده‌باشد، اما وقتی مجبور شده‌اید گزینه «عجله دارم» را استفاده کنید به سرعت یک راننده سفر شما را پذیرفته است.

شاید برای شما هم اتفاق افتاده‌باشد توسط یکی از اپلیکیشن‌ها درخواست تاکسی اینترنتی داده‌باشید ولی با وجود گذشت مدت نسبتاً طولانی هنوز موردی پیدا نشده‌باشد، اما وقتی که مجبور شده‌اید گزینه «عجله دارم» را استفاده کنید به سرعت یک راننده سفر شما را پذیرفته‌است. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی این گزینه «عجله دارم» را تخلف دانست. 

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه تاکسی‌های اینترنتی اخیراً گزینه‌ای را تحت عنوان «عجله دارم» در نظر گرفته‌اند که از مصداق‌های بارز اضافه دریافت و گران‌فروشی است، تأکید کرد: به لحاظ اینکه وقتی کسی گزینه «عجله دارم» را می‌زند، نه زودتر او را به مقصد می‌رسانند، چون مسیر را که نمی‌توانند تغییر دهند و همان مسیری را خواهند رفت که در صورت عجله نداشتن فرد می‌روند و نه خدمات اضافه به مردم ارائه می‌دهند، این موضوع تخلف و گران فروشی است و فقط یک گزینه‌ای است برای اینکه فرد مبلغ بیشتری پرداخت کند. 

وی یادآور شد: معمولاً دو، سه دفعه متقاضی را در انتظار می‌گذارند و نهایتاً وقتی گزینه عجله دارم را با مبلغی حدود 20 یا 30 درصد بیشتر انتخاب می‌کند، قبول می‌کنند که این تخلف گران‌فروشی است و تذکر جدی می‌دهم که تاکسی‌های اینترنتی این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می‌کنند، دچار مشکل نکنند. 

سخنگوی سازمان تعزیرات تأکید کرد: تذکر من به مسئولان تاکسی‌های اینترنتی است که قبلاً هم تخلفاتی را داشته‌اند و با آن برخورد جدی شده‌است و عرض می‌کنم مطابق مصوبه اقتصادی سران قوا چنانچه تخلف گران‌فروشی احراز شود، رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمب واحد مربوط بدهد یا پرچم و بنر نصب کنند که این واحد متخلف است و از ادامه خدمات جلوگیری شود. 

 

 توضیحات تاکسی‌های اینترنتی درباره «عجله دارم»

البته تاکسی‌های اینترنتی نیز گزینه «عجله دارم» را بدون توضیحی اضافه نکرده و هر کدام در خصوص چگونگی استفاده و اهداف مرتبط با این گزینه توضیحاتی ارائه کرده‌اند، تاکسی اینترنتی اسنپ در پایگاه اینترنتی خود درباره گزینه عجله دارم آورده‌است: اگر می‌خواهید هر چه سریع‌تر سفرتان را آغاز کنید، با استفاده از این گزینه می‌توانید شانس پذیرفته‌شدن درخواست‌تان را بالاتر ببرید و زودتر به مقصد برسید. در صورتی که گزینه «عجله‌دارم» را انتخاب کنید، قیمت جدیدی برای سفر شما محاسبه می‌شود که بر اساس الگوریتم‌های تنظیم‌شده توسط تیم قیمت‌گذاری اسنپ تعیین شده‌است. 

تاکسی اینترنتی تپسی، اما به شکل دیگری استفاده از گزینه «عجله دارم» را توجیه کرده و با عنوان «عجله ندارم! ارزان‌تر سفر می‌کنم!» خاطر نشان کرده‌است: در این قابلیت، شما پس از انتخاب مبدأ و مقصد خود سه گزینه در ارتباط با سفر خود خواهید دید. 1- عادی؛ رسیدن سفیر به مبدأ و هزینه سفر همچون روال سابق تپسی محاسبه خواهد شد. 2- عجله ندارم؛ زمان انتظار شما برای پیدا شدن سفیر ممکن است تا پنج دقیقه طول بکشد و هزینه این سفر‌ها 15درصد کمتر از سفر‌های عادی محاسبه می‌شود؛ و 3- عجله دارم؛ با انتخاب این گزینه هزینه سفر شما افزایش می‌یابد و سفیر در مدت زمان کمتری نسبت به حالت عادی به مبدأ شما خواهد رسید. 

ماکسیم هم درباره گزینه «عجله دارم» آورده‌است: مسافرانی که مایلند در کمترین زمان ممکن سفر خود را انجام دهند، می‌توانند پس از انتخاب مبدأ و مقصد، لمس گزینه «عجله دارم» و انتخاب «پیشنهاد‌های رانندگان»، قیمت‌های پیشنهادی رانندگان را برای سفر مذکور مشاهده کنند و از میان آن‌ها مناسب‌ترین گزینه را برگزینند. در این صورت سفر با سرعت و قیمتی انجام می‌شود که راننده پیشنهاد و مسافر انتخاب کرده‌است. ‏

 

 نظر کاربران درباره «عجله دارم»

آنطور که مشخص است عملاً گزینه عجله دارم، تبدیل به یکی از بخش‌های معمول تمامی تاکسی‌های اینترنتی مطرح کشور‌شده و مشاهدات میدانی و اظهارنظر‌های افراد در شبکه‌های مجازی نشان می‌دهد در بسیاری از موارد افراد تا گزینه «عجله دارم» را انتخاب نکنند، نمی‌توانند به این تاکسی‌ها دسترسی داشته‌باشند. 

هر چند یکی از رانندگان این تاکسی‌های اینترنتی در شبکه ایکس (توئیتر سابق) نوشته‌است که «عزیزان راننده نمیدونه شما عجله داری! اسنپ یا تپسی به راننده نمیگه این مسافر دکمه عجله دارم رو زده! راننده نگاه میکنه سفر رو، به نظرش بصرفه سفر رو میگیره نصرفه نمی‌گیره، چرا از هر چیزی یه داستان جنایی می‌سازید؟»، اما پست‌های بسیاری متفاوت با او این نظر او منتشر شده‌است؛ مثلاً یکی از کاربران ایکس تأکید دارد که «راننده‌های اسنپ و تپسی رسماً دیگه با قیمت‌های عادی مسافر سوار نمی‌کنن. فقط عجله دارم!» همچنین دیگری نوشته‌است که «الان نه با تپسی، نه با اسنپ کسی قبولم نمی‌کرد، سفیر تپسی قبول کرد و لغو کرد با اسنپ گزینه عجله دارم رو زدم و مبلغ رفت بالای 200 تومن همون سفیر اسنپ هم داشت قبول کرد، از عکسش و پلاک فهمیدم و لغو کردم و وقتی مبلغ تپسی هم رفت بالا همین کار رو کرد، مجبور شدم 10 دقیقه صبر کنم تا دور شه» اینکه «جدیداً عجله دارم رو نزنی... هیچ اسنپی قبول نمی‌کنه... یک وحدت کلمه نانوشته بین رانندگان ایجاد شده» یا «درباره این گزینه عجله دارم تو اسنپ و تپسی، سمت ما نه، ولی شخصاً نشده در هر ساعتی از شبانه‌روز تو منطقه یک تهران بتونم بدون زدن گزینه عجله دارم ماشین بگیرم. بعد کافیه افزایش قیمت بدی، به 10 دقیقه نمی‌رسه یکی قبول می‌کنه.» یا اینکه «بیشتر راننده‌ها هم صبر می‌کنند تا گزینه عجله دارم را بزنند و بعد قبول می‌کنند» از دیگر اظهارنظر‌ها در این خصوص است. 

این نوع اظهارنظر‌ها نه‌تن‌ها کم نیست، بلکه موجبات کدورت بسیاری هم در میان افراد ایجاد کرده به شکلی که در پست‌های بسیاری در فضای مجازی شاهد استفاده از الفاظ رکیک برای تشریح این اتفاقات هستیم، مثلاً یکی از کاربران در تشریح این وضعیت نوشته است که «دقیقاً ل... سفر رو قبول نمی‌کنند، مجبورت میکنن عجله دارم رو بزنی در حالی که واقعاً عجله نداری» یا دیگری نوشته‌است «بعد چند وقت امروز مجبور شدم اسنپ بگیرم، این ل... چرا تا عجله دارم و افزایش قیمت رو نزنی اکسپتت نمیکنن؟!» همچنین نوشته‌اند که «خاک بر سر این اسنپ و تپسی تو همچین هوایی باید قبول کنین نه اینکه 11 هزار تومن بیاد روش با عجله دارم تازه بازم قبول نکنین ر... به نرم‌افزاراتون گشنه‌ها.»

از دیگر اظهارنظر‌هایی که در خصوص گزینه «عجله دارم» در شبکه‌های مجازی نوشته‌شده اینکه «نقشه اسنپ می‌زنه هشت دقیقه ولی من که محل زندگیم اونجاست، می‌دونم کمتر از 15دقیقه طول نمی‌کشه. در حالی که عجله دارم هم زدم. حداقل کاری که اسنپ می‌تونه بکنه (طبیعتاً به جز جیب‌زنی و دزدی از ما) اینه که وقتی عجله دارم می‌زنی، درخواست رو در محدوده کوچکتری نشان بده به راننده‌ها.» همچنین نوشته‌اند «اصلاً نمی‌دونم چرا گزینه عجله دارم گذاشتن، از اول گرون کنید، بدون عجله دارم، اصلاً قبول نمیکنن» یا اینکه گفته‌اند «من تقریباً 99 درصد مواقع ترجیح میدم تو خیابون دربستی بگیرم تا دکمه عجله دارم رو بزنم»

البته برخی نیز تصورات دیگری از گزینه «عجله دارم» دارند، مثلاً یک نفر نوشته است «همکارم تا الان که من بهش گفتم فکر می‌کرد عجله دارم اسنپ و تپسی برای اینه که راننده سریع‌تر برونه!» یا اینکه دیگری گفته‌است که «وقتی گزینه عجله دارم رو توی اسنپ یا تپسی فعال می‌کنم، انتظار دارم اون راننده در ازای پول بیشتری که میگیره، عجله هم بکنه!»

 

 سیاه‌چاله انحصار

یک پست، اما به اتفاق دیگری در خصوص تاکسی‌های اینترنتی پرداخته و نوشته «یه برف معمولی تو مشهد اومده و ساعت یک ربع به 10 شب اسنپ گیر نمیاد. حتی با کلی صبوری و زدن گزینه عجله دارم! اونم در مرکز شهر و 8 کیلومتر تو برف و سرما مجبور شدم راه برم تا برسم خونه. واقعاً لعنت بهتون که این‌قدر به درد نخور هستید.» مسئله قابل‌توجه در این پست وجود انحصار در تاکسی‌های اینترنتی است. بعد از اینکه تاکسی‌های اینترنتی توانستند کسب و کار تاکسی‌های تلفنی را تقریباً به شکل کامل نابود کند، اکنون به نظر می‌رسد، نه‌تن‌ها گزینه «عجله دارم» را به شکلی اجباری برای اکثر سفر‌ها در پیک ترافیک الزامی کرده‌اند، بلکه با این کار موجب شده‌اند تا بدون آن‌ها افراد گزینه دیگری برای استفاده از تاکسی هم نداشته باشند. 

به نظر همه این اتفاقات نشان از وجود حلقه‌ای مغفول در نظام تجاری ما را آشکار می‌کند که امروز در دنیا به عنوان قوانین ضدانحصار یا قوانین رقابت شناخته می‌شوند، قوانین ضدانحصار به مقرراتی گفته می‌شود که رقابت منصفانه را ترویج کرده و از اقدامات انحصاری، کارتل‌ها و سایر رفتار‌های ضد رقابتی در بازار جلوگیری می‌کنند. 

البته شاید تنها مشکل قانون گذاری در این خصوص نیز نباشد، چراکه هرچند فصل نهم قانون سیاست‌های اصل 44 به شکل قابل‌قبولی به موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار پرداخته و با تأسیس «شورا و مرکز ملی رقابت» و همچنین آیین نامه‌های مربوط به آن تلاش کرده تا به نوعی امور اقتصادی کشور را از وضعیت انحصاری دور کند، اما مشخص است که این هدف به سرانجام نرسیده و همانطور که در بالا تشریح شد این مشکل در موضوع تاکسی‌های اینترنتی و البته ده‌ها صنف و صنعت دیگر هنوز در کشور وجود دارد. موضوعی که هر کدام دلایل خود را می‌تواند داشته‌باشد و دخالت نهاد‌های دولتی و عمومی نیز در ایجاد این انحصار‌ها بی تأثیر نیست که البته محل بحث در این خصوص اینجا نیست، ولی موضوع قطعی این است که لازم است علاوه بر سفت و سخت کردن قوانین در موضوع اجرای آن نیز با جدیت بیشتری اقدام شود. 

 

 قوانین ضدانحصار در دنیا

در مجموع انحصار مسئله‌ای تنها مربوط به کشور ما نیست و کشور‌های مختلف با روش‌های زیادی تلاش کرده‌اند با این اتفاق مقابله کنند، موضوعی که می‌تواند برای بهبود وضعیت مبارزه با انحصار در کشور ما نیز مورد استفاده قرار گیرد. از جمله این کشور ایالات متحده امریکا است که دارای برخی از شناخته‌شده‌ترین و گسترده‌ترین قوانین ضد انحصار است که عمدتاً توسط کمیسیون تجارت فدرال و وزارت دادگستری اجرا می‌شود. قوانین اصلی فدرال شامل قانون شرمن (منع انحصار‌ها و اقدامات ضدرقابتی) و قانون کلیتون (به مسائلی مانند ادغام و درهم تنیده شدن ادارات) می‌شود. در چین قانون ضد انحصار (AML) سال 2008 تصویب شد و بر مبارزه با رفتار انحصاری، سوءاستفاده از تسلط بر بازار و توافقات ضدرقابتی تمرکز دارد. 

اتحادیه اروپا قانون بازار‌های دیجیتال یا به اختصار DMA را دارد که با هدف ارائه یک چارچوب قانونی یکسان در سراسر این اتحادیه برای بازار‌های دیجیتال به منظور جلوگیری از انحراف رقابت مصوب شده‌است. قانون ضد انحصار ژاپن نیز با هدف ترویج رقابت منصفانه و جلوگیری از اقدامات تجاری ناعادلانه است. کمیسیون تجارت عادلانه ژاپن (JFTC) این قانون را اجرا می‌کند که به انحصارها، شیوه‌های تجاری ناعادلانه و ادغام‌ها می‌پردازد. 

در هند کمیسیون رقابت هند (CCI) تحت قانون رقابت در سال 2002 برای اداره و اجرای قانون تأسیس شد و در روسیه سرویس فدرال ضد انحصار (FAS) قوانین ضدانحصار، از جمله قانون فدرال در مورد حمایت از رقابت را اجرا می‌کند. این قانون قرارداد‌های ضدرقابتی، سوء‌استفاده از موقعیت تسلط و کنترل بر تمرکز اقتصادی را در بر می‌گیرد.

منبع: جوان

زیست بوم خدمات تاکسی‌های اینترنتی در کشور بر مبنای منطق رقابتی شکل گرفت، اما به دلیل نبود نظام تنظیم‌گری و رگولاتوری لازم کم کم به سمت شکلی از انحصار پیش رفت؛ هرچند این تکنولوژی جدید کیفیت خدمت‌رسانی را بالا برد، اما جای طرح این موضوع هم وجود دارد که اگر خدمتی ارائه می‌شود و انحصاری هم وجود دارد، باید در راستای صیانت از حقوق عموم مردم تنظیم‌گری و جلوی این انحصار گرفته شود.

اقدام دولت برای ایجاد زیرساخت‌ها و بستر‌های شبکه‌های مخابراتی و اینترنتی، ارتقاء و به روزرسانی تجهیزات و سخت افزار‌های مورد نیاز و بسترسازی برای توسعه فناوری‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل گیری مشاغل فناورانه و استارت‌آپ‌ها از دهه ۱۳۸۰ به بعد بازار اقتصادی کشور را تحت تأثیر خود قرار داد.

به گزارش ایسنا، در این راستا فراگیر شدن تاکسی‌های آنلاین و اینترنتی در ایران هم با الگوبرداری از نمونه‌های مشابه خارجی آن انجام شد و درحال حاضر شرکت‌های تاکسی آنلاینی وجود دارد که مورد توجه و استفاده شهروندان قرار گرفته است.

انتقال سهام در یک شرکت تاکسی اینترنتی

اخیرا خبری در فضای مجازی مبنی بر خرید سهام شرکت تاکسی اینترنتی تپسی توسط گلرنگ منتشر شد که برخی عقیده داشتند می‌تواند به عنوان یک نقطه عطف در صنعت تاکسی‌های اینترنتی ایران و ورود بازیگران جدید به این عرصه و افزایش رقابت در ارائه خدمات آنلاین حمل‌ونقل شود.

هر چند هنوز مشخص نیست که آیا این تغییر مالکیت، می‌تواند به تغییرات خاصی در این عرصه منجر شود و آیا می‌توان انتظار خدمات جدید و ارتقای کیفیت خدمات را در آینده داشت یا خیر، اما به این بهانه نگاهی داشتیم به انحصار تاکسی‌های اینترنتی در ایران و اینکه شیوه قیمت گذاری چگونه و مرجع آن دقیقا کجاست؟

هیچ ارزانی بی علت نیست/ انحصار در بازار با دامپینگ قیمت

اگرچه در ابتدای راه، تاکسی‌های اینترنتی تا حد بسیاری توانستند رفت و آمد شهروندان را تسهیل کنند، اما به دلیل نوظهور و رقابتی بودن بازار به مراتب از تعداد شرکت‌های موجود کاسته شد و دو شرکت تاکسی اینترنتی در این زمینه با به دست گرفتن انحصار در بازار و دامپینگ قیمت به صورت پررنگ فعالیت خود را ادامه دادند و طبق شواهد آن‌ها هم با گذشت زمان و دریافت سهم بسیاری از بازار، به افزایش قیمت‌های خود اقدام کرده که همین به تدریج سبب نارضایتی‌هایی شد.

بخشی از نارضایتی‌ها به شهروندان و بخشی هم به راننده‌های این دو شرکت تاکسی اینترنتی و عدم تعادل در نرخ کرایه‌ها مربوط می‌شد. رانندگان در این زمینه می‌گویند گاهی اوقات قیمت‌ها به حدی زیاد است که خود از دریافت آن خجالت زده می‌شوند و از سوی دیگر کرایه برخی مسیر‌ها به حدی پایین است که اگر مسافری قبول نکنند، برایشان صرفه اقتصادی بیشتری دارد.

گله رانندگان از کمیسیون‌ها و تاخیر در واریز وجوه

از سوی دیگر ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود و برخی رانندگان از فاصله زمانی واریز کرایه‌ها به حسابشان گله‌مند هستند چراکه ممکن است مبلغ‌ها به فاصله یکی دو روز بعد از سفر یا اگر تعطیلات معمولی و خاصی باشد، واریز آن به بعد از تعطیلات موکول شود که این اقدام به گفته آن‌ها می‌تواند سود هنگفتی برای شرکت داشته باشد، اما راننده با چالش رو به رو شود.

متولی قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی کیست؟

بنابراین نرخ قیمت‌گذاری کرایه‌ها از سوی متولی و جلب رضایت طرفین (راننده و مسافر) از جمله موضوعاتی است که طی سال‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار داشت و اظهارنظر‌های متعددی در این زمینه انجام شده است. البته نکته قابل توجه این است کرایه‌های نجومی تاکسی‌های اینترنتی فقط مختص به روز‌های بارانی و برفی، ساعت‌های پر ترافیک نمی‌شود بلکه دیده شده در هر زمان و مکانی فردی مجبور شده از تاکسی‌های اینترنتی با نرخ کرایه‌های غیر واقعی استفاده کند.

در نهایت نارضایتی‌ها، به گوش مسوولان هم رسید و در این زمینه اظهار نظر‌هایی کردند؛ مهدی چمران - رئیس شورای شهر تهران بر این باور است تاکسی‌ها حق افزایش کرایه‌های خود به دلیل بارش باران و تغییر شرایط آب و هوایی را ندارند و هرگونه افزایش کرایه از سوی تاکسی‌های اینترنتی و معمولی در زمان بارش برف و باران خلاف قانون و مقررات است و به قول معروف بی‌معرفتی است که در زمان بارش باران و در زمانی که مردم زیر باران قرار دارند، وسایل حمل و نقل عمومی اعم از تاکسی معمولی و اینترنتی اقدام به افزایش کرایه بیشتر کنند.

از سویی درباره اینکه آیا شورای شهر مسئولیت تعیین نرخ کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی را بر عهده دارد یا خیر، از سوی شورای شهری‌ها گفته شده نرخ تمام وسایل حمل و نقل عمومی باید توسط شورا‌ها تعیین و به تصویب برسد و اینکه اعلام شود تاکسی‌های اینترنتی از وزارت کشور مجوز گرفته‌اند و اتحادیه آن‌ها نرخ‌ها را مشخص می‌کند؛ درست نیست و اگر این چنین تاکسی‌هایی کرایه‌های خود را براساس قانون دریافت کنند ما به آن‌ها کاری نداریم؛ اما چنانچه در حق مردم اجحاف کنند، این اجازه را به آن‌ها نخواهیم داد. البته چمران اخیرا اعلام کرده است: تمام این تاکسی‌ها زیر نظر سازمان تاکسیرانی خواهند بود و ما معتقدیم حتی تاکسی‌های اینترنتی نیز زیر نظر تاکسیرانی قرار بگیرند.

ورود شورای رقابت به انحصار و قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی

از سوی دیگر برخی کارشناسان می‌گویند مرجع تنظیم‌گری رقابت در کشور ما در بحث قیمت گذاری در بازار انحصاری به استناد فصل نهم اجرای قانون سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شورای رقابت است و در واقع دستورالعمل تنظیم قیمت و مقدار شرایط دسترسی به بازار که در بند ۵ ماده ۵۸ این قانون ذکر شده ۱ به موجب ماده ۹۲ این قانون این قانون بر همه قوانین دیگر حاکم است. گام اول این رگولاتوری رقابت در موضوع تاکسی‌های اینترنتی تعریف بازار است یعنی اینکه ما این بازار را دقیقا چه تعریف کنیم که مثلا آیا زیرمجموعه بازار حمل و نقل کشور باید تعریف شود یا خیر که در این صورت متولیش شورای رقابت خواهد بود.

اما شهردار تهران درباره گرانی کرایه تاکسی‌های اینترنتی می‌گوید موضوع این تاکسی‌ها دو وجهی است؛ یک وجه به وزارت صمت و یکی به شهرداری‌ها بر می‌گردد و تا وضعیت تاکسی‌های اینترنتی مشخص نشود و مسئولیت پذیری برای آن‌ها به وجود نیاید، با این مشکل مواجهیم و بخشی از هزینه‌هایی که این تاکسی‌ها می‌گیرند، قابل قبول است، ولی افزایش چند برابری کرایه‌ها ظلم است.

عجله دارم، بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها

البته این گرانی در قالب دیگری هم به مسافران تحمیل می‌شود، چراکه گزینه‌ای در تاکسی‌های اینترنتی تحت عنوان عجله دارم وجود دارد تا درصورت عدم قبول راننده مسافر با قیمت کم، مسافر بر روی آن کلیک و در نهایت با پرداخت مبلغی بیشتر به سوی مقصد خود حرکت کند، اقدامی که اخیرا سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی مصداق بارز دریافت و گران فروشی اعلام شد.

بر این اساس ضمن تذکر جدی به این شرکت‌ها تأکید شده این گزینه که نه زودتر مسافر را به مقصد می‌رساند و نه خدمات اضافه‌ای به مردم می‌دهد تخلف است بنابراین تاکسی‌های اینترنتی باید این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می‌کند دچار مشکل نکنند؛ چنانچه تخلف گران فروشی احراز شود، رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمپ واحد مربوطه دهد.

رقابت مخرب بین تاکسی‌های اینترنتی

از سوی دیگر فضای رقابتی بین شرکت‌های تاکسی اینترنتی جنبه‌های دیگری هم به خود گرفت؛ به طور مثال شرکت تپسی ابتدای سال جاری از اسنپ به اتهام دسترسی به اطلاعات راننده‌های خود شکایت کرد.

جزئیات این شکایت اینگونه توضیح داده شد که شرکت اسنپ ۱۰۰۰ سیم‌کارت خریداری کرده که و به عنوان مسافر وارد سامانه شرکت تپسی شده و به اطلاعات تماس راننده‌ها دست پیدا کرده و پس آن به راننده‌های شرکت تپسی پیشنهاد همکاری با حقوق بالاتری داده است. از آنجایی که راننده‌ها پیشنهاد شرکت اسنپ را قبول کرده‌اند، به شرکت تپسی خسارت مالی وارد شده است و شرکت اسنپ که به رویه ضد رقابتی محکوم شد باید جریمه نقدی پرداخت می‌کرد که در نهایت با اعلام تپسی هیأت تجدید نظر در رأی قطعی خود رویه ضد رقابتی اسنپ را تأیید کرد.

در هر حال ممکن است بخش‌هایی از حوزه حمل و نقل صنف باشند و کسی هم معترض به صنف و کسب و کار اینترنتی نیست و باید بپذیریم که شیوه کسب و کار تغییر کرده است، اما اینکه کسی بر این نرخ گذاری نظارت نکند و قیمت‌های گزاف از سوی تاکسی‌های اینترنتی دریافت شود، علاوه بر مسافران، رانندگان در حوزه بار و مسافر درون و بیرون شهر نیز آسیب خواهند دید.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی مصداق گران فروشی است.

سخنگوی سازمان تعزیرات در قالب تذکری خطاب به تاکسی های اینترنتی گفت: گزینه «عجله دارم» تخلف است و باید حذف شود.

محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت‌و گو با فارس گفت: گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی مصداق بارز اضافه دریافت و گران‌فروشی است. کسی که گزینه «عجله دارم» نه تنها زودتر او را به مقصد نمی رسانند، بلکه خدمات اضافه هم دریافت نمی‌کند که این تخلف است.

وی ادامه داد: تذکر جدی می دهم که تاکسی های اینترنتی این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می کنند، دچار مشکل نکنند. چنانکه تخلف گران‌فروشی احراز شود، رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمپ واحد مربوطه بدهد.

رییس شورای شهر تهران بر لزوم قرارگیری تاکسی‌های اینترنتی زیر نظر تاکسیرانی تهران تأکید کرد.

به گزارش ایسنا، مهدی چمران در حاشیه دویست و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: سقف بودجه مشخص شده و در صحن اعلام خواهد شد. دلیل عمده سفر شهردار تهران به چین تبدیل تفاهم نامه خرید اتوبوس‌ها به قرارداد است و تفاهم‌نامه‌ها در خصوص مسکن نیز دنبال خواهد شد.

وی افزود: وزارت صمت تاکسی‌های برقی را وارد کرده و در اختیار قرار می‌دهد. با توجه به اینکه قیمت این تاکسی‌ها بالاتر از خودرو‌های معمولی است، وزارت‌خانه‌های نفت و صمت حمایت‌هایی از رانندگان خواهند داشت. البته رانندگان سهام یک شرکت که در این خصوص تعیین شده، خریداری و به این شکل فعالیت خواهند کرد. تبدیل تفاهم نامه خرید اتوبوس‌ها به قرارداد.

رییس شورای شهر تهران تأکید کرد: تمام این تاکسی‌ها زیر نظر سازمان تاکسیرانی خواهند بود؛ ما معتقدیم حتی تاکسی‌های اینترنتی نیز زیر نظر تاکسیرانی قرار بگیرند.

به گفته رئیس شورای شهر تهران، تعدادی راننده از شهرستان‌ها وارد شهر می‌شوند و در شرکت‌های تاکسی اینترنتی کار می‌کنند و ترافیک را افزایش می‌دهند که باید این رانندگان مشخص شوند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با بیان اینکه تاکسی‌های اینترنتی بر روی حمل‌و‌نقل شهری اثر می‌گذارند، گفت: روزانه ۲۰۰ هزار تاکسی اینترنتی بیش از ۱.۵ میلیون سفر را انجام می‌دهند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه کمیته حمل‌و‌نقل شورای شهر تهران با حضور سید جعفر تشکری هاشمی؛ رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران، علی‌اصغر قائمی؛ رئیس کمیته هوشمندسازی و ایمنی کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با موضوع ارائه گزارش عملکرد شرکت اسنپ و تپسی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه نماینده شرکت اسنپ به ارائه گزارش عملکرد خود در حوزه‌های مختلف پرداخت و گفت: قیمت‌گذاری در بستر یک الگوریتم انجام می‌شود و ویژگی‌های مختلف منجر به محاسبه هزینه‌های سفر می‌شود و باید تاکید کنم که قیمت‌گذاری مطابق با تابع ساعت اوج و ساعت غیرتقاضا است.

وی ادامه داد: باتوجه به درآمد متوسط ساعتی رانندگان، قیمت نوسان زیادی ندارد و افزایش قیمت‌ها به مرور زمان رخ می‌دهد مطابق با دستورالعملی که صادر شده است قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی بصورت شناور انجام می‌شود و این موضوع گاهاً منجر به موکول سفرهای غیر ضروری به ساعات غیرپیک که هزینه‌ها کمتر است می‌شود.

نماینده شرکت اسنپ اظهار کرد: تصور بر این است که قیمت‌گذاری‌ها براساس تصمیم شرکت‌های حمل‌و‌نقل هوشمند است اما سهم بازار این شرکت‌ها 5 درصد است و این یعنی ما نقشی در قیمت‌گذاری نداریم و سیستم براساس فاکتورهای موجود و فرمول‌ها قیمت را اعلام می‌کند.

در ادامه نماینده شرکت تپسی وضعیت نرخ‌گذاری این شرکت حمل‌و‌نقل هوشمند را تشریح کرد و گفت: دلیل اصلی استقبال مسافران از تپسی مقرون به صرفه بودن آن است و مدل درآمدی شرکت هم بر پایه سفرهای زیاد و مقرون به صرفه درمقابل سفرهای کم و گران است.

وی ادامه داد: هزینه سفرها نیز براساس پارامترهای مسافت، زمان، میزان درخواست سفر و... مشخص می‌شود.

در ادامه محمدرضا مهماندار؛ رئیس پلیس اسبق راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با بیان اینکه شرکت‌های اینترنتی موفق شده‌اند تا ابزارها و راهکارهای جدیدی را در اختیار مردم قرار دهند، اظهار کرد: در بحث قیمت‌گذاری شرایط دولتی، نیمه دولتی و شهرداری‌ها دخیل هستند و باتوجه به اینکه قیمت از ابتدا مورد توافق قرار می‌گیرد این اختیار برعهده استفاده کننده است که از خدمت استفاده کند یا خیر، این قیمت‌گذاری و توافقی که بین دو طرف حاصل می‌شود شیوه صحیحی است.

در ادامه سید جعفر تشکری هاشمی؛ رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران گفت: دلنگرانی‌های ما بخشی مصداقی، بخشی ساختاری و بخشی سیستمی هستند و همگی دارای اهمیت اند.

وی با بیان اینکه باید بر روی نکاتی که دارای ابهام هستند وقت بیشتری گذاشته شود، اظهار کرد: مطابق با قانون مسئولیت حمل بار و سفر در شهرها برعهده شهرداری‌ است و به هیچ عنوان نمی‌توان این قانون را دور زد و تا مادامی که قانون تغییر نکرده نمی‌توان از آن سرپوشی کرد.

تشکری هاشمی افزود: سال‌ها است به دلیل جدی نگرفتن استارت‌آپ‌ها و عقب‌ماندگی شهرداری‌ها که درک دقیقی از پیامدهای این چنین فعالیت ها نداشتند مشکلات جدی ایجاد شده‌اند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با بیان اینکه تاکسی‌های اینترنتی بر روی حمل‌و‌نقل شهری اثر می‌گذارند، گفت: روزانه 200 هزار تاکسی اینترنتی بیش از یک و نیم میلیون سفر را انجام می‌دهند و برهمین اساس حاکمیت باید نقش‌آفرینی خوبی برای ایجاد تعادل داشته باشد.

وی تصریح کرد: به دلیل ضعف افراطی در شبکه‌های حمل‌و‌نقل شهری، حمل‌و‌نقل به سمت تاکسی‌های هوشمند سوق پیدا کرده است و به دلیل فقدان نظارت، قانون، سیاست کلی، نبود ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی و سایر مشکلات اجازه داده‌ایم تا حدود 300 هزار تاکسی رسمی، مسافر بر شخصی و مسافربر آنلاین در تهران کار کنند.

تشکری هاشمی با بیان اینکه نظام نرخ‌گذاری بر اساس الگوریتم‌ها است‌، اظهار کرد: وقتی ناوگان نباشد مشتری باید به هر قیمتی سفر خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران بیان اینکه ما باید ساختارمند شویم اما این ساختار به معنای گرفتن رقابت از شرکت‌ها و یا دخالت در تقدی‌گری نیست، گفت: به دنبال این هستیم تا وضعیت ناوگان، نظام نرخ‌گذاری و رعایت استانداردهای کسب و کار را سامان دهیم و از کسب و کارهای بر خط و مبتنی بر فناوری‌های نو و هوشمندسازی حمایت کنیم.

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ۲۸ آبان امسال در راستای بررسی برنامه هفتم توسعه با امکان بهره‌مندی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از مزایای بیمه تأمین اجتماعی موافقت کردند اما اینکه این بیمه به چه شیوه‌ای قرار است برای رانندگان اجرا شود، هنوز مشخص نیست.

گروه جامعه ایرنا - به طور معمول هر طرح بیمه‌ای که اجرا می‌شود، گروهی به عنوان افراد واقعی از آن طرح بهره‌مند می‌شوند اما گروهی دیگر با وجود داشتن شغلی دیگر اما به واسطه پایین بودن میزان حق بیمه برخی گروه‌ها بیمه‌ای خود را به نوعی مشمول آن طرح می‌کنند؛ بنابراین ممکن است به دلیل اجرای طرح بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی برخی از این فرصت سوءاستفاده کرده و خود را مشمول این طرح کنند.

مهمترین موضوعی که در این زمینه وجود دارد باید این گروه از دارندگان تاکسی‌های اینترنتی از طریق کارگاهی مشخص و تعیین شده به جمع بیمه‌شدگان جدید سازمانی همچون تأمین اجتماعی اضافه شوند زیرا اکنون رانندگان در فضای مجازی مشمول قانون کار نمی‌شوند و در زمان دلخواه برای کارفرمای خود یعنی اسنپ و تپسی فعالیت می‌کنند بنابراین امکان سودجویی از این وضعیت وجود دارد.

 

مصوبه برنامه هفتم توسعه برای بیمه تاکسی‌های اینترنتی

یکی از مصوبات لایحه برنامه هفتم توسعه ماده ۲۹ بند «ج» و برای ارائه‌دهندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر که از طریق سکو (پلتفرم) های مجازی به فعالیت مشغول بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، به تصویب رسید تا براساس این مصوبه این گروه از جامعه نیز مجاز به بیمه کردن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی شوند.

قرار است آیین‌نامه اجرایی موضوع این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه ‌شود و به تصویب هیأت وزیران برسد. اما نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد این است که برای بیمه مشاغل اینترنتی از جمله رانندگان اینترنتی مبنای جدید قانونی باید ایجاد شود تا این گروه‌ها بتوانند از خدمات بیمه‌های اجتماعی برخوردار شوند.

باید حضور رانندگان اینترنتی در کارگاه تعریف قانونی شود در تاکسی‌های اینترنتی اسنپ و تپسی کارگر موظف نیست که برای کارفرمای خود کار کند و هر زمان اراده می‌کند کار می‌کند بنابراین مشمول قانون کار نمی‌شود.

با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی در راستای بررسی برنامه هفتم توسعه و طبق آمارهای موجود ۳۰۰ هزار راننده مشمول قانون بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی خواهند شد.

در همین راستا رانندگان تاکسی‌های اینترنتی همچون اسنپ و تپسی که در سکوهای مجازی فعالیت می‌کنند و تاکنون از هیچ پوشش بیمه‌ای برخوردار نشده‌اند می‌توانند از خدمات سازمان تأمین اجتماعی و بیمه پایه این نهاد بیمه‌ای بهره‌مند شوند که امیدواریم دراین فرصت به دست آمده افرادی که به طور واقعی در این عرصه فعالیت دارند بتوانند بهره‌مند از خدمات بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی این نهاد بیمه‌گر شوند.

 

ایجاد مبنای جدید قانونی برای بیمه تاکسی‌های اینترنتی

موضوع بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی بخاطر جامعه آماری ۳۰۰ هزار نفری دارای اهمیت زیادی است که مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم توسعه به آن پرداخته‌اند، اما باید مسیری برای جلوگیری از سوءاستفاده برخی سودجویان از این موقعیت را فراهم کرد تا افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند از خدمات بیمه پایه تأمین اجتماعی بهره‌مند شوند.

علیرضا حیدری، کارشناس حوزه تأمین اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار گروه جامعه ایرنا درباره اینکه باید برای بحث حضور این افراد در محل کارگاه تعریف قانونی شود و در یک تکلیف جدید که در قانون تأمین‌اجتماعی باشد، این دسته افراد نیز زیر چتر حمایتی بیمه قرار گیرند، اظهار داشت: این داستان بحث حقوقی کاملاً عمیقی دارد. کارگاه و کارگر را بر اساس نظام بازرسی و کارگاهی می‌توان شناسایی کرد اما در این مورد این امکان اساساً وجود ندارد چون کارگری نمی‌بینید.

این کارشناس حوزه رفاه در ارتباط با برنامه هفتم توسعه و بحث بیمه رانندگان اینترنتی گفت: کارگرها در خیابان هستند نکته‌ای که وجود دارد فقط و فقط از طریق تراکنش‌های فی‌مابین از طریق سیستم بانکی می‌توان آنها را رصد کرد تا مشخص شود که این‌ها کارگر تلقی می‌شوند یا خیر.

وی ادامه داد: شاید اینها قاعده رابطه کارگری و کارفرمایی نداشته باشند چون به عنوان مثال فرض کنید در تاکسی‌های اینترنتی اسنپ و تپسی کارگر موظف نیست که برای کارفرمای خود کار کند و هر زمان اراده می‌کند کار می‌کند بنابراین مشمول قانون کار نمی‌شود و نمی‌توان گفت که راننده تاکسی‌های اینترنتی کارگر است و پلتفرم کارفرما محسوب می‌شود. بیشتر قرارداد آنها شبیه قرارداد پیمانکاری است که به ازای کاری که انجام می‌شود سهم بین خود ردوبدل می‌کنند یعنی پورسانتاژ می‌گیرند.

 

آیا رانندگان تاکسی‌های اینترنتی بیمه می‌شوند؟

 

باید بحث حضور این افراد در محل کارگاه تعریف قانونی شود

حیدری در پاسخ به این سئوال که یعنی صراحت قانون در این موضوع وجود ندارد، اظهار داشت: با توجه به اینکه تأمین‌اجتماعی در بحث پلتفرم‌ها پیشنهاد دهنده بوده و پیگیر قانون آن هست، باید بحث حضور این افراد در محل کارگاه تعریف قانونی شود و در یک تکلیف جدید که در قانون تأمین‌اجتماعی باشد، این دسته افراد نیز زیر چتر حمایتی بیمه قرار گیرند آن‌هم نه بیمه اختیاری زیرا هر کسی که کار می‌کند، موظف است که حق‌بیمه پرداخت کند. در این زمینه بحث‌های حقوقی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

این کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی گفت: وقتی می‌توان کسی را کارفرما نامید که بر اساس قانون کار فرد برای او کار کند و آن رابطه بین‌ آنها برقرار باشد. راننده اسنپ و تپسی کارگران آنها نیستند چون می‌توانند یک راننده اسنپ و تپسی به مدت یک ماه کار نکند و بعد از این مدت شروع به کار کند و هیچ ایرادی هم بر آن وارد نیست و کارفرما که در واقع پلتفرم هست اخراج یا تعدیل نمی‌کند و کارگر هم نمی‌تواند از کارفرما شکایت کند بنابراین چنین داستانی در این موضوع نمی‌گنجد.

وی همچنین در نهایت درباره بیمه مشاغل اینترنتی از جمله رانندگان اینترنتی که در برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته است، معتقد به ایجاد مبنای جدید قانونی است تا این گروه از شاغلان نیز زیر چتر پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار گیرند.

آیا رانندگان تاکسی‌های اینترنتی بیمه می‌شوند؟

 

سازمان تأمین اجتماعی چند درصد مردم را تحت پوشش دارد

آمارهای حوزه بیمه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که ۷۳ درصد جمعیت کشور از خدمات صندوق‌های بیمه‌ای بهره‌مند هستند که ۵۳ درصد مجموع گروه‌های مختلف تحت پوشش تأمین‌اجتماعی و ۲۰ درصد در حوزه پوششی صندوق‌های بیمه‌ای دیگر قرار دارند. با این وجود ۲۷ درصد جامعه مانند برخی از اصناف و کسب و کارهای اینترنتی از هیچ بیمه‌ پایه‌ای برخوردار نیستند.

برآوردها نشان‌ می‌دهد به صورت تقریبی بین ۷ تا ۱۰ میلیون نفر از جمعیت شاغل شامل گروه‌ها و اصناف به دلایل مختلف نظیر فرار بیمه‌ای، عدم شناسایی و هدف‌گذاری از سوی صندوق‌های بیمه‌ای از مزیت بیمه بهره‌مند نیستند.

برآوردهای جمعیتی بیانگر این است که ۱۰ میلیون نفر از جمعیت حدودی ۲۵ میلیون نفری بدون پوشش بیمه‌ای شامل افراد شاغل و غیرشاغل در بازه سنی بین ۱۸ تا ۵۰ سال قرار دارند که امکان جذب آنان در صندوق‌های بیمه‌ای وجود دارد.

بیمه‌های اجتماعی همچون سازمان تأمین اجتماعی برای تحت پوشش قرار دادن برخی کسب‌وکارهای مجازی، شاغلان اصناف، ‌ پزشکان، ‌ دامپزشکان، ‌ نیروهای امدادگر، ‌ وکلا، فعالان پلتفرم‌های مجازی و تاکسی‌های اینترنتی و دیگر شاغلان در بخش بیمه‌ صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه‌های اختیاری اقداماتی انجام داده است که اخیرا موضوع بیمه‌ رانندگان تاکسی‌های اینترنتی را مطرح کرد که اکنون با تصویب مجلس شورای اسلامی این موضوع برای این گروه از افراد بدون بیمه محقق خواهد شد.