ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۷۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تاکسی اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خبر داد: سالاری با اشاره به ظرفیت تاکسی‌های اینترنتی برای افزایش پوشش بیمه‌ای شاغلین گفت: ظرفیت‌های جدیدی مثل پلتفرم‌های دیجیتال حمل‌ونقل در نظر گرفته شده که باید بتوانیم با استفاده از آن‌ها پوشش بیمه‌ای و منابع درآمدی را افزایش دهیم.
به گزارش ایلنا، مصطفی سالاری (مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی) در نخستین نشست شورای معاونان این سازمان در دوره جدید مدیریتی که با حضور معاونان و مدیران مستقل ستادی و همچنین با حضور ویدئو کنفرانسی مدیران کل بیمه‌ای و درمانی استان‌ها برگزار شد، ضمن تقدیر از زحمات همکاران این سازمان بر قابل مدیریت بودن چالش‌های این سازمان تأکید کرد و گفت: اولویت اصلی سازمان در بخش بیمه‌ای، تحول دیجیتال است. صرف مکانیزه کردن خدمات موجود به معنای تحول دیجیتال نیست. باید مداخله انسانی را در فرآیند ارائه خدمت به صفر برسانیم تا همه فعالیت‌ها بصورت خودکار اتفاق بیفتد. 

سالاری در این نشست با تأکید بر ضرورت ارتباط مستمر میان مدیران ستادی و مدیران سراسر کشور اظهار کرد: از اینکه مجدداً در جمع همکاران این سازمان حاضر شدم بسیار خرسندم. تصمیم‌گیری برای بازگشت بسیار دشوار بود، اما با لطفی که همکاران عزیز و شرکای اجتماعی محترم نسبت به بنده داشتند، این اتفاق رقم خورد تا بار دیگر در خدمت بیمه‌شدگان و بازنشستگان معزز این سازمان باشم. شرایط پیشروی سازمان اگرچه با چالش‌هایی همراه است اما به نحوی نیست که قابل مدیریت نباشد. در سال ۱۴۰۰ به جهت مدیریت نقدینگی تلاش بر این بود تا تعهدات سازمان به موقع انجام شود و با استفاده از روش‌های مختلف تأمین مالی از جمله تسهیلات بانکی، دارایی‌های سازمان نیز حفظ شده و واگذار نشود. در آن سال ما در پرداختی به حوزه درمان به روز بودیم؛ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از بانک رفاه تسهیلات دریافت کردیم و همزمان به منظور انجام تعهدات سازمان، ۱۲۳ هزار میلیارد تومان در قالب سهام و تأدیه مطالبات از دولت، تأمین مالی انجام دادیم اما به جهت پیشگیری از واگذاری دارایی‌ها، این بدهی را حفظ کردیم. 

وی با اشاره به اینکه اولویت اصلی سازمان در بخش بیمه‌ای تحول دیجیتال است، تصریح کرد: لازم است طرح ۳۰۷۰ که در دوره گذشته آغاز شده را با جدیت بیشتری دنبال و تکمیل کنیم و در این مسیر، صرف مکانیزه کردن خدمات موجود به معنای تحول دیجیتال نیست. باید مداخله انسانی را در فرآیند ارائه خدمت به صفر برسانیم تا همه فعالیت‌ها بصورت خودکار اتفاق بیفتد. اگر قرار باشد همان معایب مراجعه حضوری در کار باشد این را نمی‌توان تحول دیجیتال نامید. در این بحث پیشبرد موضوع به صورت هفتگی و در تعامل با استان‌ها به نحوی ادامه می‌یابد که خدمات به طور کامل غیرحضوری شود و ان‌شالله با بررسی وضعیت خدمات قبلی، خدمات جدید توسعه پیدا خواهد کرد. 

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر به روند وصول حق بیمه و ضرورت اصلاحات در بحث منابع و مصارف، اظهار کرد: باید با جدیت و تلاش بیشتر آنچه در تقسیم وظایف به همکاران محول می‌شود انجام شده و انتظارات مطابق برنامه‌ریزی برآورده شود. در موضوع منابع و مصارف، نیازمند ساماندهی یارانه‌های بیمه‌ای و نحوه توزیع این یارانه‌ها به نحوی هستیم که به صورت عادلانه و بدون ایجاد اشکال در منابع درآمدی سازمان باشد. در این‌خصوص در برنامه هفتم تمهیداتی اندیشیده شده که شروع بسیار خوبی برای ورود به این حوزه است و ما باید از این احکام برنامه هفتم برای مدیریت و ساماندهی عادلانه یارانه‌های بیمه‌ای استفاده کنیم. در عین حال ظرفیت‌های جدیدی مثل پلتفرم‌های دیجیتال حمل‌ونقل در نظر گرفته شده که باید بتوانیم با استفاده از آن‌ها پوشش بیمه‌ای و منابع درآمدی را افزایش دهیم. 

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از بازگشت بیش از ۶۰۰۰ خودرو غیرفعال به ناوگان تاکسیرانی پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری شهر شادی مالکی با حضور در برنامه سلام صبح بخیر شبکه ۳ سیما در پاسخ به سوالی در مورد استفاده از تاکسی متر در تاکسی‌های پایتخت اظهار کرد: واقعیت این است که بسیاری از تاکسی‌های پایتخت از تاکسی متر استفاده نمی‌کنند به جهت رفع این مشکل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران به دنبال هوشمندسازی بستر خدمات رسانی از سوی تاکسی‌ها را دنبال می‌کند.

او افزود: در تهران ۸۰ هزار تاکسی داریم و نزدیک به سه و نیم میلیون سفر در روز توسط تاکسی پایتخت انجام می‌شود که سهم ۱۸ درصدی و جابجایی مسافر و خدمات حمل و نقل از سوی رانندگان تاکسی صورت می‌پذیرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران گفت: در سال‌های اخیر نظارت بر عملکرد تاکسی‌های پایتخت به صورت سنتی و میدانی انجام می شد، با توجه به تعداد بالای تاکسی‌های پایتخت رصد سنتی و با روش‌های قدیمی در سطح شهر امکان پذیر نیست.

او ادامه داد: بنا به تدابیر شهردار محترم تهران، در سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران موضوع هوشمندسازی به صورت جدی پیگیری شده و نظارت بر تاکسی‌های پایتخت نیز شامل هوشمندسازی خواهند شد. در همین زمینه سامانه طراحی شد به نام شهرزاد و تاکسی‌های خطی ظرف چند هفته آینده در این سامانه ثبت می‌شوند.

مالکی ادامه داد: این سامانه مشابه تاکسی‌های اینترنتی فعالیت خواهد کرد با این تفاوت که ابتدا در گام اول تاکسی‌های خطی در این سامانه فعالیت خواهند کرد و سپس تاکسی‌های گردشی در این سامانه ثبت خواهند شد با این تفاوت که تاکسی vls فعالیت خواهند کرد که به صورت سیستم هوشمند و نظارت بر خط عمل خواهد کرد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی ادامه داد: در این سامانه هم مسافر و همچنین مدیریت شهری بر عملکرد تاکسی‌های پایتخت نظارت خواهد کرد.

مالکی گفت: یکی دیگر از نکات حائز اهمیت این است که پرداخت کرایه به صورت آنلاین صورت می‌گیرد و مسافر می‌تواند با اسکن بارکد مخصوص مبلغ کرایه را پرداخت کند.

او ادامه داد: همچنین سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی این شهر تهران به دنبال ارائه خدمات شاتل تاکسی است که نزدیک به ۲۵۰ دستگاه ون در طرح شاتل تاکسی به شهروندان پایتخت خدمات ارائه خواهند داد.

مالکی افزود: در این طرح مبدا و مقصد مشخص است اما به این معنا نیست که مسافر حتماً باید از مبدا سواره خودرو ون تاکسی شود، به صورتی که مسافر می‌تواند از روز قبل مسیر خود را مشخص کند و در طول مسیر از خدمات شاتل تاکسی استفاده کرده و صندلی خود را رزرو کند و پرداخت به صورت انلاین صورت می پذیرد.

مالکی گفت: در خدمات شاتل تاکسی مسافر می‌تواند کرایه را به صورت اشتراکی پرداخت کند در این حالت قیمت بهای کرایه تقریباً کاهش می‌یابد؛ در حال حاضر این طرح به صورت محدود اجرا شده و در آینده افزایش خواهد یافت.

او با اشاره به ارائه خدمات به رانندگان تاکسی گفت: سعی داریم که بسیاری از خدمات ارائه شده به رانندگان تاکسی را به صورت هوشمند و در قالب سامانه سیما تاکسی دنبال کنیم.

مالکی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد اینکه چرا در روزهایی که بارندگی در تهران رخ می‌دهد تعداد کمی از تاکسی‌ها هستیم و آیا تاکسی‌ها می‌توانند در این روز خدمات ندهند؟ گفت: تمامی تاکسی‌ها از خدماتی استفاده خواهند کرد که دولت ر اختیار آنها قرار می‌دهد لذا رانندگان تاکسی باید در همه مواقع به شهروندان پایتخت خدمات دهند در همین زمینه اگر شهروندان تخلفی دیدند می‌توانند به سامانه ۱۳۷ گزارش دهند اما نظارت کامل زمانی رخ می دهد که بستر هوشمند سازی صورت بپذیرد.

او همچنین در مورد میزان فرسودگی ناوگان تاکسیرانی تهران گفت: نیمی از تاکسی‌های پایتخت فرسوده هستند و باید نوسازی به صورت جدی در ناوگان تاکسیرانی پایتخت دنبال شود،معیار فرسودگی به سه صورت فنی،آلایندگی، ایمنی سنجیده می‌شود و متاسفانه تعداد زیادی از خودروهای تاکسی در پایتخت فرسوده محسوب می‌شود به این دلیل که نمی‌توانند تست‌های معاینه فنی را به صورت کامل پشت سر بگذارد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی شهر تهران گفت: خوشبختانه در سه سال اخیر مدیریت شهری ۸ هزار خودرو نوسازی شدند همچنین فقط ۱۰۰۰ دستگاه خودرو در سال جاری شامل نوسازی شده‌اند.

او همچنین گفت: در چند ماه گذشته بیش از ۱۲ هزار دستگاه تاکسی غیر فعال در پایتخت داشتیم، بنا به مطالبه‌گری و دغدغه تاکسیرانان عزیز و زحمتکشی که در حال حاضر در سطح شهر تهران در حال خدمات رسانی هستند و در واقع از حقوق

یکسان استفاده می‌کنند پیگیری ویژه‌ای داشتیم که خودروهای غیر فعال شناسایی شوند و پس از پیگیری‌هایی صورت گرفته بیش از ۶ هزار دستگاه تاکسی به عرصه خدمت رسانی به شهروندان تهرانی بازگشتند.

مالکی ادامه داد: همچنین بازنگری خطوط توسط سازمان تاکسیرانی شهر تهران صورت گرفت.

دبیر کانون انجمن های صنفی رانندگان سواری کرایه برون شهری کشوردر نامه ای به معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، از افزایش دو برابری نرخ معاینه فنی خودروهای سواری کرایه خبر داد.

به گزارش تین نیوز، حمید حسین زاده در این نامه با اشاره به اجبار ناوگان سواری کرایه به انجام هر سه ماه یک بار معاینه فنی تاکید کرد: هزاران دستگاه اسنپ، ماکسیم، تپسی، سواری شخصی، آژانس تلفنی و ...  به طور غیر قانونی، بدون محدودیت و بدون مدارک متعدد قانونی رانندگان حرفه ای ، مسافر بین شهری حمل و نقل نموده و سالی یک بار هم بیشتر معاینه فنی نمی گیرند،  آیا این اجبار و تبعیض  آشکار در حق رانندگان خودروی  سواری کرایه  در اخذ  معاینه سه ماهه  دلیل و توجیهی دارد ؟

این فعال صنفی همچنین به عدم حمایت های دولتی از رانندگان سواری کرایه خبر داد و افزود: این رانندگان از هیچ گونه حمایت دولتی بهره مند نبوده و حتی یارانه مازاد سوخت برحق آنان مدت مدیدی است که بدون هیچ توضیح و توجیهی قطع گردیده است.

متن نامه حمید حسین زاده به شرح زیر است:

با سلام و آرزوی توفیق

احتراما در رابطه با معاینه فنی سواری های پلاک کرایه عمومی بین شهری مواردی را بعنوان تقاضای رانندگان و شرکت های مسافربری کل کشور به عرض می رساند که امید است مورد توجه و مساعدت آن مقام محترم واقع گردد

۱- نرخ معاینه فنی اخیرا افزایش بیش از دو برابری داشته و این برای رانندگان سواری کرایه که هر سه ماه یک بار ملزم به اخذ معاینه هستند مضاف بر افزایش هزینه های غیر موجه ، غیر کارشناسی وغیر عادلانه  موجب دلسردی و نارضایتی آنان نسبت به فعالیت در این بخش گردیده است.

مستحضر می باشید که این رانندگان از هیچ گونه حمایت دولتی بهره مند نبوده و حتی یارانه مازاد سوخت برحق آنان مدت مدیدی است که بدون هیچ توضیح وتوجیهی قطع گردیده است.

۲- در مراکز معاینه فنی برای خودروهای دوگانه سوز علاوه بر معاینه معمول و تست سالانه هیدرواستاتیک، بازدید چشمی هم مقرر و انجام می پذیرد  و برای آن نیز هزینه جداگانه به همان مقدار اخذ می گردد که بسیار  غیرمنطقی می باشد، معاینه فنی یعنی بازدید کلیه اجزای ماشین اعم از برق و گاز و بنزین و ...  قرار نیست برای هرکدام وجه جداگانه ای  اخذ شود

۳- مستحضر هستید که شرکت های مسافربری بنا بر مصوبه و دستور  سازمان راهداری  از مدیران فنی آموزش دیده و دارای مدرک معتبر  استفاده  میکنند که کلیه سرویس های این  خودروها  قبل از حرکت توسط انان  بازدید  وچک میگردد ، لذا اخذ معاینه سه ماهه از مراکز معاینه فنی اگر  کاری عبث نباشد  جز دوباره کاری و موازی کاری  و اتلاف وقت و  تحمیل هزینه  اضافی  برای رانندگان است مفهومی دیگر ندارد

۴- هزاران دستگاه اسنپ،ماکسیم،تپسی،سواری شخصی، آژانس تلفنی و ...  بطور غیر قانونی ، بدون محدودیت و بدون مدارک متعدد قانونی رانندگان حرفه ای  ، مسافر بین شهری حمل و نقل نموده و سالی یک بار هم بیشتر معاینه فنی نمی گیرند،  آیا این اجبار و تبعیض  آشکار در حق رانندگان خودروی  سواری کرایه  در اخذ  معاینه سه ماهه  دلیل وتوجیهی  دارد ؟ 

عالیجناب، باور بفرمایید به دلیل فشار مضاعف و نبود سیاستهای حمایتی، حمل و نقل عمومی نه فقط در بخش سواری کرایه بلکه در کلیت آن  در حال احتضار است ،

ِِلذا از حضرتعالی بعنوان مسئول ومتولی حمل ونقل عمومی استدعا دارد  با توجه به موارد فوق مقرر فرمایید   موضوع بطور جد پیگیری و ترتیبی اتخاذ گردد تا مدت زمان و مبلغ هزینه معاینه فنی سواری های پلاک کرایه عمومی مورد تجدید نظر واقع شود و زمان سه ماهه آن  به شش ماه افزایش یافته و هزینه آن نیز به  هر طریقی که ممکن است  ، حتی با کمک ویارانه سازمان محترم راهداری  ،  به میزان پنجاه درصد کاهش یابد که  تحقق این امر با توجه اینکه رانندگان سواری کرایه همواره در سرما وگرما با نرخ مصوب سازمان متبوع  کرایه اخد میکنند ضمن اجرای عدالت و انصاف  و رصایت مندی رانندگان ، موجب عدم انگیزه افزایش نرخ کرایه برای مسافران محترم نیز می گردد

بدوا از توجه و دستور مساعد جنابعالی در این خصوص سپاسگزاری می گردد.» 

رونمایی شهرداری از اپلیکیشن سفارش تاکسی

چهارشنبه, ۱۸ مهر ۱۴۰۳، ۰۴:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با معرفی مدل جدید خدماتی به نام "شاتل" گفت: در این سیستم شهروندان به جای انتظار در خیابان،می توانند صندلی تاکسی خود را رزرو کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شادی مالکی مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با معرفی مدل جدید خدماتی به نام "شاتل" گفت: این سیستم به شهروندان این امکان را می‌دهد که به جای انتظار در خیابان، صندلی خود را رزرو کنند و از خدمات تاکسی استفاده کنند. این مدل به کاهش معطلی و هزینه‌های شهروندان کمک می‌کند.

مالکی به بررسی وضعیت خدمات حمل و نقل تاکسی در کشور و به ویژه در تهران پرداخت و گفت: مدل خدمات تاکسی در ایران با بسیاری از کشورها و کلان‌شهرها متفاوت است و تاکسی‌ها به صورت هوشمند نظارت نمی‌شوند.

وی با درخواست از اعضای شورای شهر برای بهبود وضعیت تاکسیرانی من بارها خدمت اعضای محترم شورا رسیدم و خواهش کردم به سازمان تاکسیرانی کمک کنید. چون حمل و نقل سر جای خودش ننشسته است. نه در تهران در هیچ شهر دیگر. در حالی که تاکسی‌ها سوبسید دریافت می‌کنند، بخش دولتی از شهرداری در حوزه‌های مختلف از جمله سوخت، طرح ترافیک و بیمه تکمیلی را شامل می‌شوند اما خودروها اکنون در شرکت‌هایی که وابسته به شهرداری نیستند خدمات رسانی می‌کنند. این موضوع را می‌توان به راحتی از سامانه‌های وزارت کشور برداشت کرد.

مالکی به مشکلاتی که تاکسی‌ها با آن مواجه هستند، از جمله دریافت سوخت و خدمات از شهرداری و عدم نظارت مناسب اشاره کرد و در ادامه با معرفی مدل جدید خدماتی به نام "شاتل" گفت: این سیستم به شهروندان این امکان را می‌دهد که به جای انتظار در خیابان، صندلی خود را رزرو کنند و از خدمات تاکسی استفاده کنند. این مدل به کاهش معطلی و هزینه‌های شهروندان کمک می‌کند.

وی همچنین به چالش‌های تبلیغاتی و نیاز به افزایش تعداد ون‌ها برای ارائه خدمات بهتر اشاره و بر اهمیت ورود شهرداری به این حوزه تأکید کرد و افزود: پروژه‌های بزرگ زمان‌بر هستند و نیاز به حمایت و همکاری از سوی مدیریت شهری دارند تا به نتایج مطلوب دست یابند.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران از فعالیت ۲۰ هزار تاکسی در اپلیکیشن‌های اینترنتی خبر داد و بر لزوم نظارت شهرداری تهران بر فعالیت مسافربرهای اینترنتی تاکید کرد.

شادی مالکی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد فعالیت تاکسی‌ها در اپلیکیشن‌های برخط مسافربرهای اینترنتی با بیان اینکه طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی وزارت کشور تقریبا بیش از ۲۰ هزار تاکسی البته نه به صورت مستمر در شرکت‌های برخط مسافربرهای اینترنتی فعال هستند، گفت: البته درصدد آن هستیم که اگر قرار است تا در این سامانه، سرویس به تاکسی‌ها داده شود؛ حتما با هماهنگی سازمان تاکسیرانی باشد.

وی با بیان اینکه ما خواستار هماهنگی هستیم، چراکه شاهدیم در برخی ساعات پیک، در خطوط تاکسی وجود ندارد و تاکسی‌های گردشی هم در سطح شهر فعال نیستند و این تاکسی ها ممکن است در بستر تاکسی‌های اینترنتی فعالیت کنند، اظهار کرد: این مسئله موجب نارضایتی شدید مردمی شده است و شکایات مردمی را داریم. به همین دلیل شهرداری تهران به دنبال انعقاد قرارداد با شرکت‌های ارائه دهنده خدمات برخط مسافربرهای اینترنتی است که ملزم به رعایت قوانیتی شوند که مردم بتوانند به بهترین شکل از خدمات تاکسی‌ها بهره‌مند شوند.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران در مورد این موضوع که برخی‌ها معتقدند نظارت بر مسافربرهای اینترنتی برعهده شهرداری تهران است و بابت این موضوع یک و نیم درصد نیز حق سرویس دریافت می کند، افزود: این شرکت‌ها تابع قانون نظام صنفی هستند و مجوزهای لازم را هم از اتحادیه کسب و کارهای مجازی اخذ می‌کنند؛ اما حتما شهرداری تهران به عنوان دستگاه نظارتی باید بر فعالیت این نوع مسافربرهای اینترنتی اعمال نظر داشته باشد؛ چراکه بر اساس قانون، شهرداری‌ها متولی حمل ونقل عمومی هستند و هر شرکتی که بخواهد فعالیت کند حتما بایستی شهرداری مربوطه در این موضوع وارد شود.

وی افزود: در حال حاضر برخی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مسافربری اینترنتی هنوز قراداد با شهرداری منعقد نکردند و معاونت حمل و نقل شهرداری تهران پیگیر این موضوع است و شاید یکی از دلایلی که مشکلاتی را ایجاد کرده و شکایات زیادی داریم که چرا تاکسی در خط خود فعال نیست؟ این است که در همان ساعات در بستر اپلیکیشن‌های مسافربری فعالیت می‌کند که دلیل این امر هم نبود نظارت است.

با رد شکایت اسنپ در دیوان عدالت اداری، حق کمیسیون شرکت اسنپ مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده است و این موضوع شامل حق الزحمه رانندگان نمی‌شود.

به گزارش تسنیم سازمان امور مالیاتی کشور با صدور برگ تشخیص مالیاتی برای شرکت اسنپ، خواستار پرداخت مالیات ارزش افزوده این شرکت از سال 1400 شد. به نظر می‌رسد که پس از این اتفاق شرکت اسنپ برای آنکه مشمول مالیات ارزش افزوده نشود، از طریق اعتراض به پرونده مالیاتی خود اقدام کرده است، با این حال هیئت حل اختلاف مالیاتی نیز رای به مشمول مالیات ارزش افزوده بودن خدمات اسنپ داد.

در مرحله بعدی، مدیرعامل این شرکت ضمن اعتراض به این موضوع در شبکه‌های اجتماعی از شرکت و اعتراض آنها به دیوان عدالت اداری خبر داد.

پس از این اتفاق روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور موارد مطرح شده از سوی این شرکت را رد کرد و تاکید داشت که با توجه به مدل فعالیت‌ها، نحوه ارائه خدمات و تعهداتی که شرکت اسنپ نسبت به رانندگان پذیرفته است، مشمول مالیات ارزش افزوده خواهد بود.

 

رد شکایت مالیاتی اسنپ در دیوان عدالت اداری

با توجه به رای شعبه 9 تجدید نظر دیوان عدالت اداری که در روزهای اخیر منتشر شده است، دیوان عدالت اداری بین ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل و سکوها تفکیک قائل شده و تاکید کرده است که خدمات حمل و نقل مختص به شخص متصدی حمل می باشد و نه سکوها.

به عبارتی بین پلتفرم های مربوطه و رانندگان رابطه کاری خادم و مخدومی برقرار نیست و هر یک خدمت مستقل از خود را ارائه می نمایند و نفس خدمت حمل و نقل مربوط به خود متصدی حمل و نقل ( رانندگان ) می باشد و خدمات هوشمند ارائه شده توسط شرکت، خدمت حمل و نقل تلقی نمی شود فلذا مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

مالیات , اسنپ ,

مالیات , اسنپ ,

درآمد رانندگان اسنپ مشمول مالیات ارزش افزوده نیست

باید توجه داشت که مطابق رای دیوان عدالت اداری و همچنین نظر سازمان امور مالیاتی کشور، حق‌الزحمه رانندگان مشمول مالیات ارزش افزوده نیست و تنها هزینه‌های دریافتی(کمیسیون) اسنپ مشمول مالیات ارزش افزوده شده است. در نتیجه هر گونه افزایش هزینه‌های رانندگان و کاهش حق الزحمه آنان به سبب مالیات ارزش افزوده مورد قبول نخواهد بود.

تاکسی‌های تهران آنلاین رصد می‌شود

سه شنبه, ۳ مهر ۱۴۰۳، ۰۷:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: تاکسی‌ها چون از شهرداری و دولت خدمات طرح ترافیک و یارانه سوخت می‌گیرند باید فعالیت آنها در تاکسی‌های اینترنتی با نظارت شهرداری باشد.

به گزارش مهر محسن هرمزی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درباره راه اندازی سامانه برخط جهت نظارت بر تاکسی‌های تهران اظهار داشت: تاکسی‌ها از شهرداری و دولت برای ورود به طرح ترافیک و استفاده از سهمیه سوخت خدمات می‌گیرند ولی متأسفانه برخی از تاکسی در چرخه حمل و نقل عمومی فعالیت نمی‌کنند. مثلاً یک فردی در بازار فعالیت دارد و فقط جهت تسهیل در رفت و آمد و بهره‌مندی از طرح ترافیک تاکسی خریداری کرده است.

وی افزود: تمهیداتی اتخاذ کرده‌ایم که هم تاکسی‌های دیزلی و هم برقی کاملاً در خدمت شهروندان باشند و با راه اندازی سامانه برخط هم نظارت بر تاکسی‌ها صورت می‌گیرد و هم نرخی که از مسافران دریافت می‌شود، شفاف است.

هرمزی با بیان اینکه با استفاده از سامانه برخط آنلاین فعالیت تاکسی‌ها رصد می‌شود، بیان داشت: ۲۰ درصد تاکسی‌های تهران فعال نیستند و یا در خدمت شهروندان قرار ندارند که با راه اندازی سامانه جدید به دنبال فعال کردن این تاکسی‌ها هستیم.

وی در مورد اینکه آیا تاکسی‌ها امکان فعالیت در تاکسی‌های اینترنتی را دارند یا خیر؟ گفت: تاکسی‌ها چون از شهرداری و دولت خدمات سوخت و طرح ترافیک می‌گیرند باید هر گونه فعالیت آنها مانند فعالیت در تاکسی‌های اینترنتی با نظارت شهرداری باشد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران همچنین در خصوص جایگاه‌های تأمین برق تاکسی برقی گفت: در حال حاضر بسترهای لازم برای تأمین برق این دستگاه‌ها وجود دارد و مضاف اینکه خودروهای جدید قابلیت شارژ در منازل را هم دارند.

به گفته وی مدت زمان شارژ خودروهای جدید برقی در جایگاه حدود ۳۰ دقیقه و برای شارژ خانگی بازه زمانی ۵ تا ۶ ساعت نیاز است.

بنابر اعلام انجمن صدای تاکسیران شرکت های مسافربر اینترنتی ۱ درصد به کمیسیون دریافتی هر سفر راننده اضافه شده است.

این روزها افزایش کمیسیون سفر توسط شرکت های مسافربر اینترنتی صدای رانندگان این کسب و کار اینترنتی را در آورده؛ گویا قرار است از محل این کمیسیون سهمی به شهرداری داده شود تا سرپوشی باشد بر حاشیه هایی که پیرامون فعالیت غیرقانونی این شرکت های در حمل ونقل شهری ایجاد شده است.

کمیسیون به شهرداری از جیب رانندگان

حسن پورناظری؛ عضو انجمن صدای تاکسیرانان تهران با تایید این خبر در این باره به خبرنگار تین نیوز گفت: طی روزهای اخیر شنیده ها و همچنین تجربه خودروهای فعال در شرکت های مسافربر اینترنتی حکایت از افزایش ۱ درصدی کمیسیون سفر این خودروها و واریز آن به جیب شهرداری دارد که به مانند چاه وِیل بی انتهاست .

وی ادامه داد: وقتی بدون هیچگونه اطلاع رسانی درون شبکه ای و یا رسانه ای، شرکت های مسافربر اینترنتی ۱ درصد به کمیسیون دریافتی هر سفر راننده اضافه می کنند تا سهم شهرداری را پرداخت کنند  آن هم از جیب رانندگان ، از نظر و باور ما رانندگان  این ۱ درصد ، باج و حق السکوتی است که این شرکت ها برای فرار از تحت لوای قانون حمل و نقل درآمدن به شهرداری پرداخت می کنند.

 کمیسیون تاکسی اینترنتی کمیسیون تاکسی اینترنتی

 

فعالیت شرکت های مسافربر اینترنتی «غیرقانونی» است

این عضو انجمن صدای تاکسیرانان تهران افزود: سالهاست ما فریاد زده ایم با استناد به ماده ۹ قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، فعالیت شرکت های مسافربر اینترنتی "غیرقانونی" است ، چرا ؟ چون تاکنون موفق به اخذ پروانه کسب از شهرداری بعنوان تنها متولی مدیریت حمل بار و مسافر شهری نشده اند که هم شهرداری ، هم شورای شهر و هم وزارت کشور با قصور و ترک فعل خود اجازه سالها فعالیت غیرقانونی را به این شرکت ها اعطاء کرده اند.

سالهاست به تمام این نهادها ترک فعل شان را گوشزد و خواهان اجرای قانون بوده ایم اما آنچه تاکنون به جایی نرسیده فریادهای ما بوده است...!

 

مسئولان علت افزایش را توضیح دهند

پورناظری اعلام کرد: با توجه به افزایش «غیرقانونی»  کمیسیون سفر توسط شرکت های مسافربر اینترنتی که حتی فعالیت آنها هم غیر قانونی است موجی از اعتراض، رانندگان فعال در این شرکت ها را فرا گرفته که باعث فقیرتر شدن و همچنین عصبانیت آنها شده است.

به نظر این عضو انجمن صدای تاکسیرانان تهران  با کوتاهی های مشکوکی که شهرداری در اجرای ماده ۹ تاکنون انجام داده آیا این افزایش یک درصدی کمیسیون، از پانزده درصد به شانزده درصد را که نه از جیب گشاد این شرکت ها بلکه از جیب خالی رانندگان بی نوا به شهرداری پرداخت می شود را نمی توان بعنوان باج این شرکت ها به شهرداری تلقی کرد تا این نهاد همچنان نسبت به تخلفات شان چشم پوشی کند...!؟

چرا شورای شهر که تنها مرجع قانونی نرخ گذاری کرایه ها و همچنین رسیدگی به تخلفات شهرداری است به این ظلمی که به مردم می شود بی اعتناست...!؟

وی در پایان خواستار شفاف سازی علت این افزایش شد و گفت: اگر هر یک از مسئولان این نظر را رد می کنند، بنابراین لازم است خیلی شفاف علت این افزایش را توضیح دهند. 

مسیر کوتاه و قیمت نجومی تاکسی‌های اینترنتی

يكشنبه, ۲۸ مرداد ۱۴۰۳، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

وجود تاکسی‌های اینترنتی از جمله سرویس‌های مطلوب برای جابه‌جایی متقاضیان در شهر محسوب می‌شوند اما ارایه این خدمات این روزها با چالش‌هایی از جمله افزایش قیمت و تعرفه کرایه‌ها و در نتیجه نارضایتی مسافران همراه شده است، مساله‌ای که با توجه به مشخص نبودن متولی دقیق این حوزه، انتظار می‌رود هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.

به گزارش ایسنا، امروزه تکنولوژی و فناوری بر نحوه رفت و آمد شهروندان هم تأثیر گذاشته است چراکه با در دسترس‌ بودن خدمات تاکسی اینترنتی، مردم می‌توانند در هر زمان و هر مکان تاکسی رزرو کنند و دیگر مجبور نیستند برای این کار ساعت‌ها در انتظار باشند. برای آشنایی بیشتر باید گفت اصطلاح «تاکسی اینترنتی» معمولاً به استفاده از فناوری آنلاین و اینترنت برای ارائه خدمات تاکسی یا حمل و نقل اشاره دارد.  

پرداخت هزینه به روش‌های مختلف، دسترسی شبانه‌روزی به تاکسی اینترنتی، اطلاع از مدت زمان سفر، پشتیبانی و حفظ امنیت سفر و کارآفرینی برای رانندگان از جمله مزیت‌هایی است که تاکسی‌های اینترنتی در مقایسه با تاکسی‌های قدیمی برخوردارند.

اما شاید مهم‌ترین ویژگی که سبب تمایز این سرویس با روش سنتی می‌شود را بتوان در دسترس بودن ۲۴ ساعته تاکسی‌های اینترنتی دانست؛ درواقع سیستم آنلاین ۲۴ ساعته این امکان را به رانندگان داده که در هر ساعتی از شبانه روز کار کنند و در مقابل مسافران هم به همین منوال در هر ساعتی بتوانند درخواست خودرو را ثبت و در اسرع وقت به مقصد خود برسند؛ برخلاف سیستم مدرن حمل و نقل مسافر که تعداد انگشت شماری از تاکسی‌های قدیمی شبانه‌روزی کار می‌کردند.    

با وجود آنکه در ابتدای راه تاکسی‌های اینترنتی تا حد بسیاری توانستند رفت و آمد شهروندان را تسهیل کنند اما وجود برخی نارضایتی ها از سوی شهروندان و مسافران فعالیت آنها را زیر ذره بین برده است که هشداری برای آنها محسوب می‌شود.   

به طور مثال اواخر سال گذشته‌ به دنبال گلایه کاربران گزینه عجله دارم با پیگیری‌های سازمان تعزیرات حکومتی از تاکسی‌های اینترنتی حذف شد که پس از آن قیمت و کرایه‌ها افزایش پیدا کرد. البته پس از این موضوع سازمان تعزیرات نسبت به  کاهش سرویس یا افزایش قیمت تاکسی های اینترنتی هشدار داد که مصداق تخلف است و از مردم  درخواست کرد اگر با این مسائل مواجه شدند با سامانه ۱۳۵ تماس و اعلام شکایت کنند.

اما این روزها بخشی از نارضایتی‌ها به  عدم تعادل قیمت و کرایه‌های مربوط می‌شود؛ به گونه‌ای که مسافران اعلام می‌کنند مسیر نسبتا طولانی که تا چند ماه قبل قیمت مناسبی داشت، با کرایه دو الی سه برابر افزایش پیدا کرده است. موضوعی که به گفته مسافران برای مسیرهای نزدیک که انتظار می‌رود کرایه و هزینه کمتری دریافت شود نیز صدق می‌کند و براین باورند درصورت تداوم این روند اقبالی که نسبت به تاکسی‌های اینترنتی وجود داشت ممکن است خدشه دار شود.

لزوم مشخص شدن یک متولی مشخص برای تاکسی‌های اینترنتی

اگرچه بخشی از رخداد چنین مسئله‌ای به تاکسی‌های اینترنتی  بازمی‌گردد اما مشخص نبودن متولی برای قیمت‌گذاری هم در این زمینه هم تأثیرگذار است. به طور مثال عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران خرداد ماه اعلام کرده است در جایگاه کلان، وزارت کشور باید تدبیری بیاندیشد که اختیارات و سازوکار نظارت شهرداری‌ها بر تاکسی‌های اینترنتی به گونه‌ای باشد که کارکرد ملی شرکت‌ها را دچار اختلال نکند.  

وی معتقد است اینکه نظارت شورا و شهرداری بر تاکسی‌های اینترنتی در این دوره از مدیریت شهری به نتیجه برسد، امکان‌پذیر است؛ اما مسئله این بوده که شرکت‌های اینترنتی در مقیاس ملی در تمام شهرها خدمات ارائه می‌کنند. اگر قرار باشد به ازای هر شهر، نظارت بر شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی شکل بگیرد مدل نظارتی متفاوت و متناسب با شرایط آن شهر شکل خواهد گرفت و این پرسش پیش می‌آید که شرکت اینترنتی با کدام بخش باید هماهنگ باشد؟ باید شرایط شرکت‌های تاکسی اینترنتی را نیز در نظر بگیریم؛ ما نمی‌گوییم قائل به این نیستیم که شهرداری‌ها باید به این تاکسی‌ها نظارت کنند اما چگونگی آن هنوز مشخص نشده است.

در این راستا یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرده است انتظار می‌رود سازمان تاکسیرانی متولی نظارت بر تاکسی های اینترنتی شود تا دیگر شاهد قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای در این حوزه نباشیم. باید بپذیریم که متولی هر صنفی باید یک مجموعه باشد، در شرایطی که ما سازمان تاکسیرانی در کشور داریم اما این سازمان مجوز نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی را نداشته باشد چگونه انتظار داریم قیمت گذاری‌ها نیز به درستی صورت گیرد؟

بر این اساس به اعتقاد تحلیلگران، اگر می‌خواهیم وضعیت تاکسی‌های اینترنتی در سطح کشور سامان پیدا کند، لازم است که متولی این حوزه در سطح کشور یک دستگاه باشد. تاکسی اینترنتی تعریف دارد، اما برابر ضوابط سازمان تاکسیرانی نمی‌تواند بر قیمت گذاری این بخش ورود پیدا کند.

در نتیجه این سوال وجود دارد که آیا برای ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی لازم است که متولی این بخش سازمان تاکسیرانی کشور شود؟ آیا متولی‌گری چند بخشی بساط نابسامانی قیمت‌ها را درست کرده و سبب شده نظارت دقیقی در این حوزه صورت نگیرد؟

 به نظر می‌رسد از این بعد قرار است هزینه سفر با تاکسی‌های اینترنتی به میزان یک درصد کاهش یابد.

 اواخر سال گذشته بود که مسافران تاکسی‌های اینترنتی با یک بدعت تازه در حمل‌ونقل آنلاین روبه‌رو شدند؛ حذف گزینه عجله دارم. بدعتی که چالش‌های زیادی از جمله کاهش نرخ پذیرش سفر، تاخیر در پذیرش سفر و افزایش هزینه سفر تحت‌ تاثیر برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا را به دنبال داشت. حالا گزارش‌های رسیده به «اقتصادنیوز» نشان می‌دهد که از روز گذشته، یک درصد از هزینه سفر به عنوان «سهم شهرداری بابت خدمات» از جیب رانندگان تاکسی اینترنتی کم می‌شود. 

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌شود، یک درصد از هزینه سفر بابت خدمات شهری کاهش یافته است؛ مبلغی که به طور کامل به شهرداری پرداخت می‌شود. 

با این همه این سوال از سوی رانندگان و همچنین مسافران تاکسی های اینترنتی مطرح است که آیا با کسر شدن سهم یک درصدی شهرداری از هزینه سفر، آیا قیمت سفرها قرار است افزایش یابد؟

photo_2024-08-17_13-13-18

 

فعالیت ۳۰ هزار تاکسی در مسافربرهای اینترنتی

سه شنبه, ۲۳ مرداد ۱۴۰۳، ۰۳:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

اعضای شورای شهر تهران گزارش حسابرسی سازمان تاکسیرانی برای سال مالی ۱۴۰۲ را تصویب کردند.
به گزارش ایسنا،‌ اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز خود بررسی گزارش حسابرس سازمان تاکسیرانی برای سال مالی 1402 را روی میز بررسی خود قرار دادند و صادقی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در تشریح بندهای تکلیفی ضمن تشکر از سازمان تاکسیرانی بابت عملکرد مطلوب سازمان تاکسیرانی گفت: این سازمان موظف است تا پایان شهریورماه با تشکیل کارگروهی نسب به پوشش بیمه‌ای اقدام کند و همچنین باید برای وضعیت یک واحد آپارتمان در خیابان ملک و همچنین راه اندازی سامانه‌ای برای ثبت درآمدها اقدام کند.

در ادامه تشکری هاشمی تهران نیز با بیان اینکه شهر تهران 80 هزار تاکسی فعالیت دارد که 60 درصد آنها به سن فرسودگی رسیدند و ما بودجه نوسازی گذاشتیم و زینبده مردم تهران نیست که سوار این تاکسی ها شوند و باید شهرداری موانع نوسازی را بردارد، گفت: شهردار تهران برنامه ای برای برقی سازی ناوگان دارد؛ اما مردم و رانندگان از برقی سازی استقبال نکردند و تنها 100 تا 150 رانندگان برای  برقی سازی ثبت نام کردند.

سوده نجفی نیز با بیان اینکه اخیرا با تعدادی از رانندگان تاکسی جلسه داشتیم و به ما گفتند که مایل هستند از تاکسی بنزینی و یا دوگانه سوز استفاده کنند، گفت: در مورد جایگاه برقی سازی باید شرایط را ببینیم در حالی که در کشور مشکل تأمین برق داریم چگونه می‌خواهیم برق را به تاکسی‌ها برسانیم.

در ادامه مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران بیان کرد: تا زمانی که دولت ماده 12 را عملیاتی نکند راننده تاکسی نمی تواند یک میلیارد پول تاکسی برقی را بدهد و اگر این ماده 12 به نتیجه نرسد فکر نکنم برقی سازی به آسانی به نتیجه برسد.

در ادامه شادی مالکی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران نیز با حضور در جلسه امروز شورای شهر تهران با اشاره به بندهای تکلیفی و سخنان اعضای شورای شهر افزود: در گزارش حسابرسی وضعیت مالیات بر ارزش افزوده مطرح شد که تمامی خدمات حمل و نقل عمومی معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند. قاعدتاً هرآنچه خدماتی که در سازمان ها و شرکت‌ها به عنوان خدمات حمل و نقل ارائه می‌شود نباید مشمول مالیات باشد؛ اما فقط موضوع 2 درصد از قراردادهای سرویس مدارس سال 92 سازمان مجاز شناخته شده که بر اساس رأی سال 1402 دیوان عدالت اداری برابر یکی از شرکت های شهرداری این دو درصد ابطال می شود که تمامی خدمات سرویس مدارس شهرداری به سازمان تاکسیرانی محول شد و راهبری آن نیازمند بازنگری در رأی نهایی است چراکه برای سازمان هزینه دارد و ردیف بودجه آن پیش بینی نشده است؛ لذا موضوع توسط سازمان پیگیری خواهد شد.

وی اظهار کرد: سازمان تاکسیرانی وظایف بسیار گسترده و پیچیده‌ای دارد و علیرغم اینکه تأمین وسایل حمل و نقل عمومی وظیفه شهرداری است، شهرداری چندین سال است که از این چرخه خارج شده و فعالیت تاکسی‌های اینترنتی باعث شده تعداد زیادی از تاکسی های شهرداری علیرغم دریافت یارانه دولتی همچون طرح ترافیک، سهمیه سوخت و بیمه تکمیلی در شرکت های اینترنتی فعالیت می کنند و امکان کنترل و نظارت کافی نیز در سازمان وجود ندارد. همچنین  64 هزار کارنامه فعال در سیماتاکسی ثبت شده؛ اما نزدیک به 25 تا 30 هزار تاکسی نیز در شرکت‌های اینترنتی فعالیت می‌کنند و در کل باید گفت که بیش از نیمی از تاکسی‌ها فرسوده هستند و نیاز به بازسازی دارند.

مالکی با اشاره به تخصیص 2000 میلیارد تومان بودجه به سازمان، گفت: به سه برابر این بودجه برای سازمان نیاز است. اگر این رقم به صورت نقد هم تأمین شود نیمی از ناوگان را هم نمی توانیم تأمین کنیم. امسال بنابر پیگیری های صورت گرفته و دغدغه مندی موجود برای افزایش تنوع تاکسی ها، سه خودروی تاکسی بنزینی و دوگانه سوز به رانندگان پیشنهاد شد که از 500 تا 700 میلیون تومان است و رانندگان امکان نوسازی را خواهند داشت. امسال جز سورن دوگانه سوز دو خودروی دیگر را به رانندگان معرفی می‌کنیم و برای یکی از خودروها ثبت نام نیز در حال انجام است.

وی با بیان اینکه تسهیلات صندوق کارآفرینی امید شامل این خودروها نیز به صورت پنج ساله با اقساط 8 درصدی می شود، گفت: بر اساس اعلام دولت نیمی از هزینه خودرو را باید دولت پرداخت کند و دقت داشته باشید که اگر آلودگی هوا مشکل جدی در شهرهاست به یاد بیاوریم که یکی از دلایل تأمین تاکسی های برقی، رفع آلودگی هوا است.

مالکی با اشاره به عدم تأمین تاکسی ها توسط شرکت های داخلی است گفت: با تمام پیگیری‌های انجام شده و توجه به تلاش واحدهای تولیدی داخلی، تنها3000  دستگاه می تواند در اختیار شهرداری قرار بگیرد و حتماً باید از ظرفیت واردات استفاده شود که حداقل باید بخشی از تأمین هزینه تاکسی ها توسط دولت انجام شود و تقاضای من به عنوان یک شهروند در تهران این است که دولت جدید حتماً حمایت لازم را داشته باشد.

مالکی تأکید کرد: در حال حاضر برای خودروهای کرمان موتور، هر راننده باید ماهانه 17 میلیون تومان قسط بپردازد و کدام راننده این توان را دارد؟ ما موضوع ضمانت و تسهیلات صندوق کارآفرینی را برطرف کردیم و راننده تاکسی با 200 میلیون تومان می تواند تاکسی را خریداری کند اما اگر دولت سهم خود را نپردازد تأمین این تاکسی ها قابل تحقق نیست.

به گزارش ایسنا،‌ اعضای شورای شهر تهران به گزارش حسابرس در مورد شرکت سازمان تاکسیرانی در سال مالی 1402 را تصویب کردند.

همچنین اعضای شورای شهر تهران با رأی خود به یک فوریت لایحه معرفی دوازده نفر از کارکنان رسمی شهرداری تهران جهت انتصاب به عنوان قائم مقام ذیحساب  موافقت کردند.

یک عضو کمیسون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انتظار می‌رود سازمان تاکسیرانی متولی نظارت بر تاکسی های اینترنتی شود تا دیگر شاهد قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای در این حوزه نباشیم.

عباس صوفی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به ضرورت نظارت بر قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی، بیان کرد: ما باید بپذیریم که متولی هر صنفی باید یک مجموعه باشد. در شرایطی که ما سازمان تاکسیرانی در کشور داریم اما این سازمان مجوز نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی را نداشته باشد چگونه انتظار داریم قیمت گذاری‌ها نیز به درستی صورت گیرد؟

وی در ادامه اظهار کرد: اگر می خواهیم وضعیت تاکسی‌های اینترنتی در سطح کشور سامان پیدا کند، لازم است که متولی این حوزه در سطح کشور یک دستگاه باشد. تاکسی اینترنتی تعریف دارد، اما برابر ضوابط سازمان تاکسیرانی نمی‌تواند بر قیمت گذاری این بخش ورود پیدا کند.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از نگاه بنده اگر قصد داریم که تاکسیرانی در کشور سامان پیدا کند، باید تمام تاکسی‌ها در سطح کشور زیرمجموعه سازمان تاکسیرانی باشند. سازمان تاکسیرانی زیرمجموعه شهرداری‌هاست. شوراها بر روی این دستگاه نظارت می‌کنند. شوراها از یک طرف پاسخگوی مردم بوده و از یک طرف پاسخگوی دولت هستند. مصوبات شوراها به تایید فرمانداری‌ها می رسد و وزارت کشور نیز بر روی آن نظارت دارد.

وی در ادامه تاکید کرد: برای ساماندهی تاکسی های اینترنتی نیز لازم است که متولی این بخش سازمان تاکسیرانی کشور شود. این متولی‌گری چند بخشی این بساط را درست کرده است که سبب شده نظارت دقیقی در این حوزه صورت نگیرد. از نگاه بنده این کار اشتباه بوده و باید اصلاح شود.

معضل فعالیت تاکسی‌ها در تاکسی‌ اینترنتی‌ها

چهارشنبه, ۱۰ مرداد ۱۴۰۳، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران گفت: آمار سامانه سماس وزارت کشور حدود 30 هزار دستگاه در تاکسی‌های اینترنتی فعالیت می‌کنند.
سوده نجفی، عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار «فرهیختگان» با اشاره به فعالیت تاکسی‌های سطح شهر اظهار داشت: «بر اساس آمار سازمان تاکسیرانی بیش از 70 هزار پلاک تاکسی در شهر تهران وجود دارد که بنابر آمار سامانه سماس وزارت کشور حدود 30 هزار دستگاه در تاکسی‌های اینترنتی فعالیت می‌کنند.»

نجفی ادامه داد: «حدود 10 هزار تاکسی در شهر تهران هستند که کارنامه ندارند و سازمان تاکسیرانی مکاتباتی با دستگاه قضا برای برخورد قانونی با آنها انجام داده است. فعالیت و عملکرد تاکسی‌های خطی در پایانه‌ها توسط دوربین‌های نظارتی پلاک‌خوان مورد رصد قرار می‌گیرد و تاکسی‌های غیر‌فعال در این خصوص برابر آیین‌نامه اجرایی اعمال قانون شده و در صورت تکرار تخلف به هیات انضباطی مستقر در سازمان تاکسیرانی معرفی می‌شوند.»

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به نظارت شهرداری بر تاکسی‌های اینترنتی اظهار داشت: «به همین منظور شهرداری پلتفرمی را برای نظارت بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی در نظر گرفته و این تاکسی‌ها باید در این سامانه ثبت‌نام نمایند. راه‌اندازی این پلتفرم برای جلوگیری از بی‌انضباطی‌ها در دستور کار شهرداری قرار گرفته و شورای اسلامی شهر تهران نیز سازمان تاکسیرانی را مکلف به انجام آن کرده است. بر اساس گزارشی که بنده دریافت کردم این پلتفرم طراحی و آماده شده و در کمیسیون تخصصی در حال بررسی است تا بعد از تایید، فعالیت آزمایشی خود را شروع نماید.»

نجفی افزود: «خطوط خارج از پایانه‌های سطح شهر به صورت روزانه توسط عوامل نظارتی مناطق در قالب تعرفه‌های مشخص در ساعات مختلف روز آمار‌برداری‌شده و توسط ناظران مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و در جهت احراز تخلف برابر با آیین‌نامه‌های انضباطی تاکسیرانی مصوب شورای اسلامی شهر تهران با آنها برخورد صورت می‌گیرد.»

این عضو شورای اسلامی شهر تهران در پایان خاطر‌نشان کرد: «با همه نظارت‌های موجود قطعا کوتاهی‌هایی نیز وجود دارد که شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری را بر نظارت و کنترل بیشتر برای رفاه حال شهروندان مسئول کرده و امیدواریم با راه‌اندازی پلتفرمی که به این منظور در دستور کار قرار داده‌اند بتواند ساماندهی و نظارت بیشتر و بهتری صورت گیرد.»

عضو فراکسیون انقلاب با اشاره به اینکه مخالف افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی هستیم،‌ گفت: با مشارکت معاونت قوانین، مخالف افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی هستیم.
رضا حاجی‌پور عضو فراکسیون انقلاب اسلامی در گفتگو با تسنیم، با تاکید بر اینکه در حوزه فضای مجازی، اقتصاد دیجیتال و اینترنت، حامی مردم هستیم و از کسب‌وکارهای اینترنتی در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حمایت ویژه خواهیم کرد، گفت: افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی خلاف قانون مصوب مجلس سال 1387 است و تمام تلاش خود را برای حفظ حقوق عامه مردم به کار خواهیم بست.

وی با بیان اینکه در حال حاضر روزانه نزدیک به 100 میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد 70 تا 75 درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند، عنوان کرد: همچنین حدود 20 تا 25 درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین 5 تا در 10 درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از 5 میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.

عضو فراکسیون انقلاب اسلامی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس  و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم 70 درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌و‌نقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

نماینده مردم آمل در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، بیش از 70 میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از 70 میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

حاجی‌پور با اشاره به اینکه متاسفانه ادار‌ه‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی با افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف و این مسئله علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، است.

رئیس مجمع نمایندگان مردم استان مازندران با تاکید بر اینکه تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد، اظهار کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد، همچنین تا استقرار دولت چهاردهم باید به این موارد توگه ویژه داشت.

عماد کاشانی - با ورود تاکسی‌های اینترنتی به ایران و رشد خیره‌کننده آنها به‌ویژه در سال‌های 96 و 97، در عرصه حمل‌ونقل عمومی ایران انقلابی رخ داد، انقلابی که هم مسافران و هم رانندگان از آن راضی بودند.

دستور حذف گزینه عجله دارم پابرجاست

جمعه, ۱ تیر ۱۴۰۳، ۰۴:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره اظهارات معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار مبنی بر اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری صراحتا درباره حذف گزینه عجله دارم از سوی سازمان تعزیرات اظهار نظر کرده و تصریح کرده که سازمان تعزیرات باید اقدام اصلاحی لازم را در این زمینه انجام دهد، واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، پس از آن که سازمان تعزیرات حکومتی در اسفند ماه سال گذشته گزینه عجله دارم را مصداق گران فروشی اعلام کرد و پلتفرم های تاکسی اینترنتی مجبور به حذف این گزینه از خدمات خود شدند، در خردادماه سال جاری، محمدرضا حاجی جعفری معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار اعلام کرد؛ طبق پیگیری ها و بررسی های این مرکز گزینه عجله دارم، مصداق گرانفروشی نیست. به گفته وی معاونت حقوقی رییس جمهوری صراحتا در این باره اظهار نظر کرده است و در اظهار نظر خود تصریح کرده که سازمان تعزیرات باید اقدام اصلاحی لازم را انجام دهد. چراکه سازمان تعزیرات صلاحیتی درباره تصمیم گیری برای حذف یا فعال بودن گزینه «عجله دارم» را ندارد و طبق قانون سازمان تعزیرات مسئول گرانفروشی درباره موضوعاتی است که برای آن کالا یا خدمات نرخ دولتی رسمی وجود داشته باشد حال اینکه تاکسی های اینترنتی شامل نرخ رسمی دولتی نمی شوند. علیرغم اظهارات حاجی جعفری اما محمدهادی عبادی معاون برنامه ریزی معاونت حقوقی رئیس جمهوری درباره اخبار منتسب به این معاونت مبنی بر اینکه «گزینه عجله دارم در سکوهای مربوط به تاکسی های اینترنتی مصداق گرانفروشی نیست»، اعلام کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری مرجع تشخیص گرانفروشی نیست و برابر قوانین مراجعی مثل سازمان تعزیرات حکومتی این مهم را بر عهده دارند.

در همین خصوص محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در واکنش به اظهارات معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار و ادعاهای مطرح شده از سوی وی گفت: ادعایی که مطرح کرده اند هیچ مبنایی ندارد.

اسفنانی ادامه داد: در واقع مدعی شده بودند که معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرده است که سازمان تعزیرات نباید در خصوص حذف گزینه عجله دارم در تاکسی های اینترنتی «تپسی و اسنپ» ورود کند. اما ما چنین اظهارنظر مکتوبی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکنون ندیده ایم. اگر چنین چیزی است برای ما هم بیاروند، ثانیا معاونت حقوقی ریاست جمهوری چنین اظهار نظری را تکذیب کرده است و تاکنون از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص این مبحث به ما موضوعی اعلام نشده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر مستنداتی درباره اظهار نظر معاونت حقوقی رییس جمهور درخصوص عدم ورود سازمان تعزیرات به این موضوع وجود دارد، مسئولان تاکسی های اینترنتی یا معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار به ما ارائه دهند. ما هم آنچه را که قانون می گوید براساس آن عمل می کنیم. 

اسفنانی در بخش دیگری از صحبت های خود در پاسخ به این سوال که آیا عدم رعایت قیمت های مصوب شورای شهر درخصوص مجموعه هایی مانند سالن های ورزشی وابسته به شهرداری تهران و یا پارکینگ های طبقاتی مصداق گرانفروشی است و مردم می توانند این تخلف را به تعزیرات گزارش دهند، گفت: درخصوص مراکزی مانند پارکینگ های عمومی و مراکزی که به نوعی زیرمجموعه شهرداری هستند و مشمول قانون خاصی نباشند و مصداقی درباره آنها مطرح نشده باشد در صورت عدم رعایت قیمت های مصوب مرتکب تخلف شده اند. 

وی ادامه داد: اگر این مجموعه ها تخلفاتی مانند گران فروشی یا کم فروشی داشته باشند حتما مشمول برخورد تعزیراتی خواهند شد. 

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: در جایگاه کلان وزارت کشور باید تدبیری بیاندیشد که اختیارات و سازوکار نظارت شهرداری‌ها بر تاکسی‌های اینترنتی به گونه‌ای باشد که کارکرد ملی شرکت‌ها را دچار اختلال نکند.
 علی اصغر قائمی درخصوص ساز و کار نظارت‌پذیری تاکسی‌های اینترنتی توسط مدیریت شهری، اظهار کرد: اینکه نظارت شورا و شهرداری بر تاکسی‌های اینترنتی در این دوره از مدیریت شهری به نتیجه برسد، امکان‌پذیر است؛ اما مسئله این است که شرکت‌های اینترنتی در مقیاس ملی در تمام شهرها خدمات ارائه می‌کنند.

وی همچنین تصریح کرد: اگر قرار باشد به ازای هر شهر، نظارت بر شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی شکل بگیرد مدل نظارتی متفاوت و متناسب با شرایط آن شهر شکل خواهد گرفت و این پرسش پیش می‌آید که شرکت اینترنتی با کدام بخش باید هماهنگ باشد؟

قائمی با بیان اینکه با توجه به این موضوع ابهاماتی ایجاد می‌شود که یک طرفه قضاوت نکنیم، یادآور شد: باید شرایط شرکت‌های تاکسی اینترنتی را نیز در نظر بگیریم؛ ما نمی‌گوییم قائل به این نیستیم که شهرداری‌ها باید به این تاکسی‌ها نظارت کنند اما چگونگی آن هنوز مشخص نشده است.

بر اساس گزارش سایت شهر، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه مهمترین ابهام این است که چگونه باید نظارت کرد که وحدت رویه شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی به هم نخورد، گفت: کمیسیون عمران و حمل و نقل و معاونت حمل و نقل شهرداری باید در این زمینه همفکری و هماهنگی‌های لازم را داشته باشند؛ اما در جایگاه کلان، وزارت کشور باید تدبیری بیاندیشد که اختیارات مداخله‌ای شهرداری‌ها به گونه‌ای باشد که کارکرد ملی شرکت‌ها را دچار اختلال نکند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌و‌نقل شورای اسلامی شهر تهران ضمن اشاره به اینکه ظرفیت محدود مترو پاسخگوی نیاز‌های شهروندان نیست و تاکسی‌های اینترنتی برای جبران ضعف حمل‌ونقل عمومی به وجود آمدند، گفت: در حال حاضر شهرداری‌ها با تاکسی‌های اینترنتی هیچگونه شراکتی ندارند.
سیدجعفر تشکری هاشمی در گفت‌وگو با میزان ضمن اشاره به اینکه متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد افول در حمل‌ونقل عمومی شهر تهران بودیم، گفت: اینکه حجم وسیعی از خودرو‌های شخصی در سطح شهر تردد دارند به این دلیل است که مردم از حمل‌ونقل عمومی ناامید شده‌اند. شبکه اتوبوس رانی و ظرفیت محدود مترو پاسخگوی نیاز‌های شهروندان نیست و تاکسی‌های اینترنتی برای جبران ضعف حمل‌ونقل عمومی به‌وجود آمدند و این در حالیست که هیچ شهروندی مایل نیست برای تردد‌های روزانه چند صد هزار تومان پرداخت کند.

وی با بیان اینکه تنها راه حل این مشکل ارتقای حمل‌ونقل عمومی به ویژه توسعه شبکه اتوبوسرانی و مترو است، ادامه داد: خوشبختانه در رابطه با ارتقای شبکه مترو تصمیم‌های خوبی توسط شهرداری گرفته شده و می‌توان این پیش‌بینی را داشت که با حمایت دولت طی سال‌های آینده واگن‌های بسیاری به ناوگان مترو اضافه و مشکل کمبود ناوگان تا حدی رفع می‌شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌و‌نقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه ساخت و ساز و تکمیل خطوط مترو نیز در حال انجام است، افزود: این اقدام‌ها بسیار خوب و موثر هستند هر چند به فوریت جوابگو نیستند و زمان‌برند. مترو شبکه حمل و نقل با دوام و انبوه‌بر و در عین حال بسیار گران‌قیمتی است و امیدواریم در سال‌های آینده وضعیت مترو در تهران بهبود پیدا کند.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران ضمن بیان اینکه برای توسعه ناوگان اتوبوس‌رانی نیز اقدام‌های خوبی صورت گرفته است، توضیح داد: قرارداد‌هایی با خودروساز‌های داخلی منعقد شده و خرید‌های خارجی نیز به موازات در حال انجام است البته به نظر می‌رسد این اقدام‌ها باید زودتر آغاز می‌شد و به نتیجه می‌رسید و ما در شورای اسلامی شهر تهران پیگیر‌ این موضوع هستیم که ناوگان اوتوبوس‌رانی هر چه سریع‌تر تکمیل شود. قراردادگاه‌ها خوب است، اما کافی نیست و لازم است قرارداد‌های بیشتری برای توسعه ناوگان اتوبوس‌رانی داشته باشیم تا نیاز به استفاده از تاکسی‌های اینترنتی و خودرو‌های شخصی کاهش پیدا کند، امیداوارم شهرداری تا پیش از مهر ماه قدم‌های موثری در این مورد بردارد تا با شروع سال تحصیلی مشکلات کمتری در زمینه حمل‌ونقل عمومی داشته باشیم.

وی همچنین درباره این مسئله که گفته می‌شود شهرداری سهمی از  کمیسیون دریافتی از راننده‌های تاکسی اینترنتی دارد بیان کرد: در گذشته مصوبه‌ای وجود داشت که از تاکسی‌های آنلاین به شهرداری‌ها ۲ درصد سهم پرداخت شود، این سهم برای اعمال ماموریت نظارتی بود که قانونگذار به عهده شهرداری‌ها گذشته بود اما با شکایتی که انجام شد دیوان عدالت اداری دریافت ۲ درصد سهم توسط شهرداری‌ها را ابطال کرد و هم اکنون به شهرداری‌ها مبلغی برای نظارت پرداخت نمی‌شود و شهرداری‌ها با تاکسی‌های اینترنتی هیچگونه شراکتی ندارند.

گفتنی است که چندی پیش ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران نیز در این رابطه در گفت‌وگو با میزان گفته بود: در حال حاضر هیچ ارتباطی بین شهرداری و تاکسی‌های اینترنتی وجود ندارد و شهرداری نه نظارتی بر آن‌ها دارد و نه کمیسیونی از آن‌ها دریافت می‌کند.

تکلیف گزینه «عجله دارم» هنوز روشن نشده است

چهارشنبه, ۱۶ خرداد ۱۴۰۳، ۰۳:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

پس از حذف گزینه "عجله دارم" از برنامه تاکسی‌های اینترنتی با هدف حمایت از حقوق کاربران، حواشی بسیاری از افزایش قیمت و برخی مخالفت‌ها در این زمینه رخ داد تا اینکه اخیرا خبرهایی به نقل از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مبنی بر بازگشت احتمالی این گزینه شنیده شد اما این معاونت اعلام کرد مرجع تشخیص گرانفروشی نیست و برابر قوانین مراجعی مثل سازمان تعزیرات حکومتی این مهم را بر عهده دارند.

 به گزارش ایسنا، فراگیر شدن تاکسی‌های آنلاین و اینترنتی با الگوبرداری از مشابه خارجی چند سالی است که دیده می شود و امروزه دو شرکت و تعدادی دیگر از شرکتهای تاکسی آنلاین، هر پیر و جوان و هر شهروند ایرانی را که قصد سفر شهری یا بین‌شهری داشته باشند را به مقصد می‌رسانند. 

 تاکسی‌های اینترنتی تا حد بسیاری توانستند رفت و آمد شهروندان را تسهیل کنند اما با به دست گرفتن بازار طی سالها نسبت به افزایش قیمت خود اقدام کردند و همین امر سبب شد تا نارضایتی‌هایی از آنها ایجاد شود. یکی از دلایل نارضایتی مربوط به نرخ قیمت گذاری کرایه‌ها بود، بنابراین جلب رضایت طرفین (راننده و مسافر) یکی از موضوعاتی بود که چند ماهی است در دستور کار قرار گرفت و اظهار نظرهای گوناگونی در این زمینه انجام شد.

حذف گزینه عجله دارم از تاکسی‌های اینترنتی یکی از اقدماتی بود که سال گذشته با پیگیری‌های سازمان تعزیرات حکومتی انجام شد. در توضیح گزینه عجله دارم باید گفت که با این هدف به پلتفرم‌های تاکسی‌های اینترنتی اضافه شد که اگر فردی عجله داشت بتواند از این گزینه استفاده کند و با رضایت خود مبلغ بیشتری پرداخت کند.

در اوایل کار، کاربرد آن دقیقاً همین بود. مسافری که عجله داشت می‌توانست با پرداخت مبلغ بیشتر، سریع‌تر به مقصد خود برسد اما پس از مدتی، «عجله دارم» دیگر یک گزینه انتخابی و با رضایت نبود بلکه به گزینه‌ای تبدیل شد که فرد به اجبار برای پذیرش سفر باید آن را انتخاب می‌کرد. با این انتخاب تقریباً ۲۰ درصد به قیمت تمام شده کرایه افزوده می‌شد و رانندگان در اغلب موارد تنها سفر را زمانی قبول می‌کردند که این گزینه اضافه شده بود.

پیش از اقدام به حذف سازمان تعزیرات تذکر جدی به تاکسی‌های اینترنتی داد و تأکید کرده بود گزینه عجله دارم مصداق بارز اضافه دریافت و گران فروشی است. به گفته سازمان تعزیرات گزینه عجله دارم نه تنها مسافر را زودتر به مقصد نمی رساند بلکه خدمات اضافه ای هم ارائه نمی دهد.

با این اقدام حواشی بسیاری از جمله افزایش قیمت در سایه حذف عجله دارم و مخالفت برخی پیش آمد. به طور مثال مجتبی توانگر - رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس یازدهم در نامه‌ای به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت الزام شرکت‌های تاکسی اینترنتی به حذف گزینه «عجله دارم» باعث خدشه بر حق انتخاب مصرف‌کننده شده و دسترسی آحاد جامعه به ناوگان عرضه‌کننده حمل و نقل را نیز محدود می‌کند. همچنین ممکن است کرایه سفرها افزایش پیدا کند لذا از اعمال ابزارهای سنتی برای مواجهه با اقتصاد دیجیتال خودداری کنید.

علی رغم مخالفت‌ها و موافقت‌ها چند ماهی از حذف این گزینه می‌گذرد و اخیرا خبرهایی مبنی بر احتمال بازگشت این گزینه به تاکسی‌های اینترنتی شنیده شد. اما محمدهادی عبادی - معاون برنامه‌ریزی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری درباره اخبار منتسب به این معاونت مبنی بر اینکه «گزینه عجله دارم در سکوهای مربوط به تاکسی‌های اینترنتی مصداق گرانفروشی نیست»، اعلام کرد: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مرجع تشخیص گرانفروشی نیست و برابر قوانین مراجعی مثل سازمان تعزیرات حکومتی این مهم را بر عهده دارند.  

وی یادآور شد: سازمان تعزیرات حکومتی پیشنهاداتی ارائه داده است که پس از بررسی با حضور ذی‌نفعان، در این زمینه تصمیم‌گیری می‌شود.

حال با توجه به اظهارنظرهای گوناگون، سرنوشت این گزینه اکنون در هاله از ابهام قرار دارد و باید منتظر ماند که آیا گزینه عجله دارم با تصمیم های مسئولان به تاکسی های اینترنتی بازمیگردد یا خیر. 

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه دخالتی در عملکرد تاکسی‌های اینترنتی نداشتیم، خاطرنشان کرد: وزارت کشور به عنوان صنف به ناکسی‌ها نگاه می‌کند و اظهار نظر داده که تاکسی‌های اینترنتی زیرنظر شوراها باشند تا مشکلاتشان کاهش پیدا کند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری تهران چمران با بیان اینکه برای فعال شدن سیستم‌های سایبری شهرداری با همکاری دستگاه‌های امنیتی تلاش زیادی شده است، اضافه کرد: معتقد هستم هنوز نیازهای شهر عملیاتی نشده است و امید می‌رود سریعتر انجام شود.

وی ادامه داد: شهرزاد، اپلیکیشن بسیار قوی است که امید می‌رود بتواند سریع تر و به خوبی جایگزین موارد قبلی شود.

پنجمین پیش‌نشست از سلسله پیش‌نشست های همایش سالانه بین المللی تنظیم گری و سیاستگذاری رقابت در ایران با موضوع چالش‌ها و راهکارهای سیاستگذاری تاکسی‌های اینترنتی در ایران با همکاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پارک فناوری پردیس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت؛ در این نشست با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران ضمن ارائه سخنرانی در خصوص بستر سیاستگذاری تاکسی‌های اینترنتی در ایران و چالش‌ها و راهکارهای موجود، بحث و بررسی شد.
این گزارش می افزاید: موضوع سیاست‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی موضوعی نوپا و دارای نفع عمومی در کشور است که بحث‌های این چنینی در ایجاد ساختار مناسب و سیاستگذاری اصولی در آن اثرات سازنده‌ای خواهد داشت.
در این نشست، روح‌الله متفکر آزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، فرید شهبازی، معاون تجاری شرکت اسنپ، امیرعباس علاء‌الدینی، معاون حقوقی مرکز ملی رقابت، نگین انصاری، معاون حقوقی شرکت تپسی، بهرنگ کمالی، عضو هیئت علمی موسسات مطالعه پیشرفته (تیاس) دانشگاه خاتم و میلاد بیگی، مدیر کسب و کار و تنظیم‌گر بخشی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.

شکایت ۱۰هزار راننده تاکسی از اوبر

دوشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

رانندگان تاکسی در بسیاری از شهرهای جهان از جمله انگلیس، استرالیا و فرانسه از شرکت آمریکایی تاکسی اینترنتی "اوبر" به دلیل از دست دادن درآمد خود شکایت کردند. 

به گزارش تسنیم به نقل از یورونیوز، رانندگان تاکسی در بسیاری از شهرهای جهان از جمله انگلیس، استرالیا و فرانسه از شرکت آمریکایی تاکسی اینترنتی "اوبر" به دلیل از دست دادن درآمد خود شکایت کردند.

بر اساس این گزارش، بیش از 10000 نفر از رانندگان تاکسی‌های سیاه لندن از اوبر شکایتی را به ارزش 250 میلیون پوند (291.7 میلیون یورو) تنظیم کردند.

آنها ادعا می‌کنند که اوبر مجوز خود را برای فعالیت در لندن از طریق راه‌های غیرقانونی به دست آورده است.

شرکت‌های حقوقی "میشکان دی ریا" Mishcon de Reya و "مدیریت آرجی‌ال" RGL Management که در حال رسیدگی به این شکایت هستند، می گویند که هر یک از این 10000 راننده تاکسی به طور بالقوه می تواند حدود 25000 پوند غرامت دریافت کند.

در این شکایت آمده است که شرکت "حمل و نقل برای لندن" TfL به دلیل شفاف نبودن مدل کسب و کار اوبر، گمراه شده و به این شرکت مجوز اپراتور استخدام خصوصی داده است.

همچنین ادعا شده است که شرکت اوبر به TfL گفته است که تمام رزروها را خود مدیریت خواهد کرد، اما در واقعیت، این شرکت به طور منظم رزروها را به رانندگان واگذار می‌کند که به دلیل قوانین حمل و نقل محلی می‌تواند عواقب قانونی زیادی در پی داشته باشد.

قبل از این که شکایت اخیر ضربه دیگری به اوبر وارد کند، این شرکت تلاش کرده بود تا رانندگان تاکسی‌های سیاه لندن را با شرکت دادن آنها در برنامه خود، آرام کند.

این شکایت در لندن آخرین مورد از پرونده های مشابه علیه اوبر در سراسر جهان، از استرالیا گرفته تا پاریس است، چرا که هزاران راننده تاکسی استدلال می کنند که این شرکت در کاهش درآمد آنها مقصر بوده است.

نماینده مردم تبریز از مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده با امضای بیش از ۳۰ نماینده و ارجاع آن به هیات رییسه مجلس خبر داد.
حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم،  با اشاره به بند 12 ماده 12 قانون ارزش افزوده مصوب 1387 مبنی بر معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز 13 از بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ 1400، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند 12 ماده 12 قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون‌ گذار در این راستا، کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

بیشتر بخوانید
100نفر از منتخبان مجلس دوازدهم خواهان تشکیل فراکسیون اکثریت

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به 100 میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد 70 تا 75 درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود 20 تا 25 درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین 5 تا در 10 درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از 5 میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم 70 درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌و‌نقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از 70 میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از 70 میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه‌علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه ادار‌ه‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌و‌نقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش 10 درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال 1387 در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

پایان شگرد گران‌فروشی «عجله» در اسنپ و تپسی

سه شنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

بعد از حذف «عجله دارم» با توجه به دستور تعزیرات حکومتی نوبت به حذف گزینه «عجله ندارم» رسید؛ گزینه‌ای که از نگاه برخی کاربران کارآمد و از نگاه برخی دیگر یک شگرد هوشمندانه در قیمت‌گذاری بود.

مهر - مدتی است که استفاده از واژه «عجله» توسط شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی، نقل محافل خبری شده است؛ گاهی با عنوان «عجله دارم» و گاهی تحت عنوان «عجله ندارم». اسنپ از سال ۱۳۹۹ گزینه‌ای تحت عنوان «عجله دارم» را به سفرهای خود اضافه کرد. این گزینه که باعث افزایش بی‌قاعده نرخ کرایه اسنپ بود. بعد از آن شرکت تپسی هم این گزینه را در دسترس کاربران خود قرار داد. افزودن گزینه «عجله دارم» واکنش‌های‎ گسترده‌ای در فضای مجازی به همراه داشت.

تا اینکه در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ «محمدعلی اسفنانی» سخنگوی سازمان تعزیرات اعلام کرد: «این گزینه مصداق گران‌فروشی است و تخلف محسوب می‌شود». اسنپ و تپسی بعد از فشارهای تعزیرات مجبور به حذف این گزینه شده‌اند. اما قبل از اینکه تعزیرات به این ماجرا ورود کند، تپسی از تاریخ ۵ دی‌ماه ۱۴۰۲ گزینه‌ای تحت عنوان «عجله ندارم» به سفرهای خود اضافه کرده بود. کارکرد گزینه عجله ندارم به صورتی بود که اگر مسافر تا پنج دقیقه برای رسیدن تاکسی صبر می‌کرد، بخشی از مبلغ کرایه سفر او کم می‌شد.

پایان شگرد گران‌فروشی «عجله» برای اسنپ و تپسی

 

دور زدن ممنوع

بی‌قاعدگی که درباره گزینه «عجله دارم» وجود داشت در مورد «عجله ندارم» نیز به چشم می‌آمد. مسافران با این سوال مواجه بودند که آیا هزینه‌ای که به عنوان کرایه اصلی به مسافر ارائه می‌شد، قیمت واقعی آن بوده؟ آیا پس از کم شدن مبلغی از کرایه، مسافر به علت عجله نداشتن و منتظر ماندن واقعاً تخفیفی دریافت کرده است؟

تجربه کاربران می‌گوید تپسی، مبلغ سفر را افزایش می‌داده و در واقع پس از فعال شدن گزینه «عجله ندارم» همان مبلغی که سایر تاکسی اینترنتی‌ها در حالت معمول برای سفر نشان می‌دهند را از مسافر می‌گیرد. شماری از آنان نیز در فضای مجازی به این موضوع واکنش نشان دادند. یکی از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تپسی در اقدامی عجیب عجله دارم را حذف کرده است اما عجله ندارم را دست نزده است.» کاربر دیگری گفت: «تپسی هنوز گزینه عجله ندارم دارد و در کل، نرخ‌هایش از اسنپ بالاتر است.» یک حساب کاربری در توضیح گزینه «عجله ندارم» نوشت: «این گزینه در واقع عجله دارم را دور زده است. قیمت پیش فرض‌اش شده قیمتِ عجله دارمِ قدیم، و اگر بخواهی ارزان‌تر بشود باید عجله ندارم را بزنی!»

کاربری در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: «وقتی حکمرانی شوخی باشد این می‌شود که پلتفرم سرکش در ازای حذف گزینه عجله دارم و کسب سود مازاد نهایتاً ۷۰ درصد اوقات، سود مازاد همیشگی را با اضافه کردن گزینه تمسخرآمیز عجله ندارم جایگزین می‌کند…»

پایان شگرد گران‌فروشی «عجله» برای اسنپ و تپسی

 

ذره‌بین تعزیرات

گرچه اسنپ و تپسی بلافاصله بعد از ورود جدی تعزیرات به ماجرا، مجبور به حذف گزینه «عجله دارم» از سفرهای خود شده و سعی داشتند کمتر در معرض تذکر قرار بگیرند؛ اما تعزیرات که به نظر می‌رسد تمرکز خودش را روی این شرکت‌ها گذاشته، در پی گلایه این شرکت‌ها خطاب به آنها اعلام کرد: «اگر نگران رانندگان خود هستند کمیسیون خود را کاهش دهند».

در این بین شرکت تپسی با گزینه «عجله ندارم» خیلی آرام به کار خود ادامه می‌داد؛ اما باز هم نتوانست از ذره‌بین تعزیرات راه به جایی ببرد. در نهایت از ابتدای هفته جاری (۸ اردیبهشت ماه) با دستور دوباره تعزیرات این گزینه هم از دسترس خارج شد.

روابط عمومی تپسی روز گذشته (۱۰ اردیبهشت) اعلام کرد که گزینه عجله ندارم به دستور قضایی از ابتدای هفته جاری از تپسی حذف شده است؛ سازمان تعزیرات می‌خواهد نظارتی بر قیمت تاکسی‌های آنلاین داشته باشد و با هر گزینه‌ای که قیمت کرایه را تغییر دهد مخالف است.

 

تخفیف‌های فیک

بارها شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شاهد درصد تخفیفی روی محصولات بوده‌ایم و بدون آنکه قیمت‌های تخفیف خورده را با قیمت واقعی محصولات در سایر فروشگاه‌ها مقایسه کنیم دست به خرید زده‌ایم؛ چرا که ترجیح داده‌ایم فکر کنیم محصول موردنظرمان را برای مثال با ۲۰ درصد تخفیف خریداری کرده‌ایم؛ غافل از آنکه این تخفیف ممکن است غیرواقعی و صرفاً برای جذب مشتری باشد.

این تخفیف‌ها به نوعی در تصمیمات و انتخاب‌های مردم اثر می‌گذارد و این اثر در همه حوزه‌ها دیده می‌شود. نمونه قابل لمس آن واکنش کاربران شبکه اجتماعی ایکس به حذف گزینه «عجله ندارم» است. نگاهی به شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد بیشتر کاربران، نسبت به حذف گزینه «عجله ندارم» ابراز ناراحتی کرده‌اند. یکی از کاربرانی که از حذف گزینه عجله ندارم گلایه دارد، نوشته است: «دستور قضایی طبق کدام قانون دستور به حذف گزینه «عجله ندارم» داده است؟ آیا عجله نداشتن و پرداخت هزینه کم‌تر هم جرم است؟»

به نظر می‌رسد این کاربران نیز شبیه همان کسانی که در ردیف فروشگاه‌های زنجیره‌ای برچسب تخفیف را باور می‌کنند، در دام تبلیغات افتاده‌اند؛ البته از میان آن‌ها عده‌ای سعی داشته‌اند که پشت پرده ماجرای گزینه «عجله ندارم» را برای دیگران شفاف‌سازی کنند. برای مثال یکی از آنها خطاب به سایرین نوشت: «جناب علاقه داری به گول زدن خودت؟ عجله ندارم ارزان‌تر چه فرقی با عجله دارم گران‌تر دارد، جز جابه‌جایی نقطه صفر مبنا؟»

کاربر دیگری هم حذف گزینه عجله ندارم و عجله دارم را منطقی دانسته و در توضیح آن خطاب به کسانی که گفته بودند از این گزینه‌ها راضی بودند نوشته است: «در واقع هر دوتا منطقی است. بابت پول مازادی که برای عجله دارم پرداخت می‌شد کاری انجام نمی‌گرفت. بابت پولی که برای عجله ندارم کسر می‌شد از خدمات ارائه شده کاسته نمی‌شد. در ربا هم هر دو طرف راضی باشند بازم حرام است. رضایت شرط کافی نیست!»

 

به فکر راننده هم باشید!

تمرکز ویژه سازمان تعزیرات حکومتی روی گزینه‌های تاسی‌های اینترنتی این بار هم تغییراتی را ایجاد کرد اما همانطور که حذف گزینه عجله دارم اعتراض رانندگان و سفیران را در پی داشت؛ به نظر می‌رسد این بار هم تصمیم جدید منجر به گلایه‌مندی این گروه شود. گزارش‌های قبلی مجله مهر و گفت‌وگو با رانندگان اسنپ و تپسی حاکی از آن است که این گروه به شدت از قیمت‌های پایین و کمیسیون‌های بالا ناراضی هستند؛ تا جاییکه در قسمت نظرات تعداد زیادی از آنها یکدیگر را دعوت به اعتصاب کرده‌اند.

خبرها حاکی از آن است که افزایش کمیسیون‌ها، نارضایتی نسبت به کرایه‌ها، عدم دریافت سهمیه بنزین و عوامل دیگری صدای اعتراض رانندگان اسنپ و تپسی را بلند کرده است و بیش از یک ماهی است که برخی از آنها دست از کار کشیده‌اند. چند روز قبل و تقریباً همزمان با حذف گزینه «عجله ندارم» نیز خبر رسید این اقدام گسترش و تداوم پیدا کرده است. با توجه به این شرایط به نظر می‌رسد سازمان تعزیرات حکومتی نه فقط به نفع مسافران بلکه برای دفاع از حقوق رانندگان نیز باید نظارت خود را ادامه دهد.

پایان شگرد گران‌فروشی «عجله» برای اسنپ و تپسی

اولین جلسه بررسی شکایت از تاکسی‌های اینترنتی با هدف بررسی کمیسیون رانندگان و هزینه سفرها، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مشاور رئیس شورای رقابت گفت: کارگروه اقتصاد دیجیتال شورای رقابت، در این جلسه، شکایات مربوط به میزان کمیسیون رانندگان و هزینه سفر‌ها را بررسی کرد.

به گفته ذوالفقاری، پس از جلسات کارشناسی این کارگروه، نتیجه برای بررسی بیشتر و صدور رای، به صحن شورای رقابت می‌رود.

رانندگان اسنپ و تپسی، زیر بار کمیسیون

سه شنبه, ۲۸ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

مهر - زهرا افسر، زینب رجایی: کسر کمیسیون ۱۵ الی ۲۰ درصدی توسط اسنپ و تپسی از کرایه مسافران، باعث اعترض و گلایه سفیران آنها شده است؛ سفیرانی که معتقدند این شرکت‌ها علیرغم درآمد هنگفت، خدماتی به آنها ارائه نمی‌دهند.

اواخر بهمن ماه سال گذشته بود که «محمدعلی اسفنانی» سخنگوی سازمان تعزیرات به تاکسی‌های اینترنتی تذکر داد، گزینه «عجله دارم» را از روی نرم‌افزارهای خود حذف کنند. او بی‌پرده از این گزینه به عنوان مصداق گران‌فروشی یاد کرده بود.

بعد از این موضوع، گروه مجله مهر گزارشی تحت عنوان «من عجله ندارم!» در تاریخ دوم اسفند ۱۴۰۲ منتشر کرد که در آن به بیان شکایات مسافران تاکسی‌های اینترنتی پرداخت. مسافرانی که به دلایل مختلف از جمله شرطی شدن سفیران تاکسی‌های اینترنتی، نسبت به فعال کردن گزینه عجله دارم و افزایش بی حساب و کتاب قیمت سفرهای خود از آنها گلایه داشتند.

بعد از انتشار این گزارش، مخاطبان زیادی در قسمت نظرات به این مطلب واکنش نشان دادند. آنها رانندگان یا همان سفیران تاکسی‌های اینترنتی بودند که انتظار داشتند رسانه‌ها تریبون صدای‌شان باشد و گلایه‌ها و اعتراض‌هایشان را به گوش تصمیم‌گیرندگان برسانند.

پالایش نظرات درج شده حاکی از این بود که بیشتر این اعتراضات به میزان کمیسیون دریافتی توسط شرکت‌ها اعتراض دارند و آن را ناعادلانه می‌دانند. این در حالی است که شرکت‌های اسنپ و تپسی خود را حامی حقوق سفیران معرفی می‌کنند. به هر شکل، روزهای آخر سال ۱۴۰۲ خبر رسید گزینه «عجله دارم» از روی تاکسی‌های اینترنتی حذف شده است. بعد از این تصمیم، اعتراضات درباره شرایط نابسامان راننده‌های تاکسی‌های اینترنتی بالا رفت و برخی عنوان کردند حذف گزینه عجله دارم، به نفع مسافر نیست، اما راننده حتماً ضرر می‌کند!

حالا از گوشه و کنار هر از گاهی می‌شنویم ماجرای جدید تاکسی‌های اینترنتی این شده که اگر می‌خواهید سفر شما زودتر یک سفیر پیدا کند، باید گزینه «توقف دارم» را فعال کنید تا هزینه بیشتر، راننده را ترغیب کند شما را به عنوان مسافر خود بپذیرد. این موضوع گرچه فراگیر نیست اما گفت‌وگوها نشان می‌دهد برخی رانندگان به دلیل عدم رضایت از نرخ کرایه‌ها، از این قانون نانوشته‌ای کمک می‌گیرند. به نظر می‌رسد میزان دریافتی سفیران تاکسی اینترنتی، برای آنها به صرفه و قابل قبول نیست؛ به ویژه آنکه کمیسیون‌ها و جریمه‌هایی که شرکت از سفیران خود کسر می‌کند، فشار بیشتری به این گروه وارد می‌کند؛ گروهی که هیچ صنف رسمی برای حمایت از حقوق خود ندارد.

این بار، با توجه به گلایه‌های متعدد سفیران تاکسی‌های اینترنتی در این گزارش ماجرا را از سمت آن‌ها بررسی کرده‌ایم، کسانی که با مشکلات زیادی از جمله نرخ کم کرایه‌ها، درصد بالای کمیسیون، استهلاک بالای خودرو، ریسک تصادف، تورم و افزایش قیمت خدمات خودرو و سرویس، استرس افزایش قیمت بنزین و از همه مهم‌تر عدم برخورداری از قرارداد بیمه‌ای مواجه هستند. این مطلب مشخصاً به موضوع کمیسیون‌ها می‌پردازد.

رانندگان اسنپ و تپسی، زیر بار کمیسیون!

گردن باریک راننده‌ها در شهرهای کوچک

احتمالاً می‌دانید که شرکت‌های تاکسی اینترنتی، به ازای هر سفر مبلغی را به عنوان «کمیسیون» از مبلغ کرایه دریافت به حساب خود برداشت می‌کنند. کمیسیون شرکت اسنپ در حال حاضر بین ۱۵ تا ۲۰ درصد اعلام شده است؛ این یعنی از مجموع تمام سفرهایی که انجام می‌شود حدود یک پنجم نصیب شرکت می‌شود.

اسنپ منطق جالبی نسبت به محاسبه کمیسیون دریافتی از سفیران خود دارد و آن این است که درصد کمیسیون در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ ۱۵ درصد و در شهرهای کوچک حدود ۲۰ درصد محاسبه می‌شود. این در حالی است که سفیران تاکسی‌های اینترنتی در شهرهای کوچک درآمد بسیار کمتری دارند.

بدیهی است که نرخ کرایه در شهرهای بزرگ به مراتب بیشتر از نرخ کرایه در شهرستان‌ها است؛ به طور مثال سفر صد هزار تومانی برای راننده اسنپ در تهران، اصفهان یا حتی قم چندان دور از ذهن نیست و ممکن است در طول روز چند بار چنین فرصتی نصیب سفیران شود، اما در شهرهای کوچک‌تر و خلوت‌تر مثل کاشان یا ذرفول، میانگین نرخ کرایه کمتر از سی هزار تومان است و از همین مبلغ اندک باید کمیسیون یک پنجم نصیب شرکت شود. این معادله از نظر مدیران اسنپ کاملاً منصفانه به نظر می‌رسد.

به نظر می‌رسد همین امر موجب کوچ رانندگان از شهرستان‌ها به تهران شده است. احتمالاً برای مسافران تاکسی‌های اینترنتی زیاد پیش آمده که در تهران یا سایر شهرهای بزرگ اسنپ یا تپسی گرفته‌اند که راننده غیربومی حتی خیابان‌های اصلی شهر را هم بلد نیست و اما پلاک غیربومی خودروی او نشان از آن دارد که برای درآمد بیشتر و پرداخت کمسیون کمتر به شهر بزرگ‌تری مهاجرت کرده است.

عرفان جوان بیست ساله دزفولی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از نرخ پایین کرایه در شهر خود گفته است. او می‌گوید: «کرایه یک مسیر نسبتاً طولانی در داخل شهر ۱۹ هزار تومان است. با کم کردن ۲۰ درصد کمیسیون، حدود ۱۵ هزار تومان برای راننده می‌ماند. برای چنین مبلغی حتی صرف نمی‌کند که کسی به ماشین خود استارت بزند!»

رانندگان اسنپ و تپسی، زیر بار کمیسیون!

۴ هزار و هفتصد میلیارد؛ فقط از کمیسیون!

مدتی پیش، وقتی سفیران تاکسی‌های اینترنتی درباره پرداخت کمیسیون‌های غیرمنصفانه گلایه‌های خود را شروع کردند، اسنپ خبر داد که در سال ۱۴۰۱ برخی سفیران خود را از پرداخت حق کمیسیون معاف کرده است. بنا بر ادعای اسنپ، این شرکت مبلغ ۶۲ میلیارد تومان از کمیسیون‌ها را دریافت نکرده و به نوعی آن را به سفیران خود بخشیده است.

این رقم، حتماً رقم قابل توجهی برای مخاطبان است تا گمان کنند اسنپ از بخش زیادی از درآمد خود صرف‌نظر کرده است؛ اما بد نیست بدانیم مجموع دریافتی این شرکت در ازای کمیسیون‌ها چقدر بوده که از ۶۲ میلیارد آن گذشته است. حساب و کتاب در این باره چندان کار راحتی نیست. برخلاف شرکت تپ‌سی که پس از ورود به بورس، ماهانه گزارش‌های مالی خود را منتشر می‌کند، اسنپ به بهانه غیربورسی بودن، از انتشار اطلاعات مالی خود خودداری کرده و فقط بخشی از آمار و ارقامی را می‌گوید که برای این برند، حکم تبلیغات را دارد. برای مثال مدیرعامل اسنپ گفته بود که این شرکت در بازار تاکسی‌های اینترنتی کشور، سهم ۹۰ درصدی است.

با این حال همین آمار تبلیغاتی می‌تواند سرنخی برای آن باشد که درآمد این شرکت از محل کمیسیون‌ها به صورت تقریبی محاسبه شود. بر اساس اعلام تپسی سال ۱۴۰۱، مجموع گردش مالی این شرکت ۵۴۷ میلیارد تومان بوده که مبلغ ۵۲۵ میلیارد آن از محل کمیسیون‌ها است. یک معادله ریاضی ساده که در دوره دبیرستان آن را آموخته‌ایم اینجا به کار می‌آید:

«شرکت تپسی ۵۲۵ میلیارد تومان از محل کمیسیون‌ها درآمد دارد. تپسی حدوداً ده درصد از کل بازار تاکسی اینترنتی را در اختیار دارد. اگر شرکت اسنپ ۹۰ درصد بازار تاکسی اینترنتی را در اختیار داشته باشد، اسنپ از کمیسیون‌ها چقدر درآمد دارد؟»

حل این معادله ساده، ما را به رقم چهار هزار و ۷۲۵ میلیارد تومان می‌رساند؛ لازم به ذکر است این رقم در صورتی است که این شرکت فقط ۱۵ درصد کمیسیون دریافت کند. این در حالی است که میزان کمیسیون در برخی شهرها ۲۰ درصد محاسبه می‌شود. حال بار دیگر به مبلغی که اسنپ کمیسیون را به رانندگان خود بخشیده نگاهی می‌اندازیم: «۶۲ میلیارد تومان از حدود چهار هزار و هفتصد میلیارد تومان»؛ این یعنی حدود یک درصد! البته این درآمد به‌جز درآمدهای خرد همچون درآمد سوءپیشینه و سرویس تلفنی و سایر درآمدها در بخش تاکسی اینترنتی است.

 

خدمات اسنپ؛ به نام راننده به کام شرکت

اسنپ در مدت فعالیت خود ادعا کرده در قبال کمیسیونی که از رانندگان دریافت می‌کند، خدماتی را به آنها ارائه می‌دهد و این خدمات را در بخشی به عنوان «باشگاه رانندگان» اعلام کرده است. این باشگاه که برای استفاده رانندگان تاکسی اینترنتی و اسنپ‌باکس‌ها شکل گرفته است خدماتی نظیر اتوسرویس برای خودرو و موتورسیکلت، خدمات درمانی و فروش پوشاک را با تخفیفات دوره‌ای برای کاربران خود فراهم می‌کند.

سوال مهم این است که این آنچه درباره ارائه این خدمات توسط مسؤولان اسنپ مطرح می‌شود با آنچه رانندگان و کاربران دریافت می‌کنند چقدر فاصله دارد. «محمد» جوانی حدوداً سی ساله و پدر دو فرزند است. او یکی از رانندگانی است که سه سال است به طور هم‌زمان برای اسنپ و تپسی کار می‌کند. از نظر او دریافت خدماتی که اسنپ برای رانندگان گذاشته به قدری «پیچیده» است که در این سه سال هنوز موفق به دریافت حتی یک لِنت تخفیف خورده هم نشده. با همه اینها او همچنان کار در تاکسی‌های اینترنتی را ترجیح می‌دهد چراکه معتقد است شرایط ثبت نام در تاکسی‌رانی بسیار سخت‌تر از مشکلاتی است که در اسنپ و تپسی دارد.

«امیرحسین» جوان سی ساله دیگری که پدر دو دختر است می‌گوید: «در فاصله زمانی که شغل خودم را از دست داده بودم، هر روز از صبح زود تا آخرین ساعت‌های شب اسنپ و تپسی می‌زدم. تجربه من این است که اگر خیلی خوش‌شانس باشی می‌توانی ساعتی ۷۵ هزار تومان با اسنپ کار کنی. البته این مبلغ، با احتساب کمیسیون شرکت و میزان خالصی دریافتی از مسافر است؛ اما هنوز هزینه بنزین، استهلاک خودرو، ناهار و دیگر موارد از این مبلغ کسر نشده است.» او به خبرنگار مهر یادآوری می‌کند که اگر خودرویی مانند پراید به صورت مداوم به عنوان تاکسی اینترنتی کار کند، تقریباً پنج میلیون تومان هزینه ماهانه دارد؛ لنت ترمز هر ماه و روغن موتور هر بیست روز باید تعویض شود.

او ادامه می‌دهد: «اگر روزی ۱۰ ساعت مسافر بزنید آخر شب ۷۵۰ هزار تومان نصیب‌تان می‌شود. اگر آن روز یک باک بنزین بزنید باید حداقل ۱۰۰ هزار تومان از این مبلغ را برای بنزین هزینه کنید.»

رانندگان اسنپ و تپسی، زیر بار کمیسیون!

امیرحسین درباره اینکه هر باک بنزین چقدر برای راننده تاسی اینترنتی درآمد دارد توضیح می‌دهد: «باز هم از روی تجربه شخصی خودم می‌گویم؛ هر باک، در بهترین حالت یک میلیون درآمد خالص درآمد دارد. البته مصرف بنزین به مدل ماشین و سلامت موتور و میزان مصرف سوخت خودرو بستگی دارد. بعضی از رانندگان خودروهای دوگانه‌سوز دارند و فقط با گاز مسافر می‌زنند بنابراین دغدغه قیمت بنزین را ندارند.»

این جوان سی ساله که حالا مدتی است شغل جدیدی پیدا کرده و کمتر روی تاکسی اینترنتی کار می‌کند، درباره خدماتی که اسنپ ادعا می‌کند به رانندگان خود ارائه داده، می‌گوید: «اینها خدمات نیست! آپشن برای راننده نیست! آپشن برای شرکت و سود بیشتر خودشان است. قیمت‌هایی که روی بخش «کارفیکس» و «کارپِی» در نرم‌افزار اسنپ برای رانندگان ارائه شده، اگر قیمت‌ها گران‌تر از بازار آزاد نباشد، حتماً ارزان‌تر نیست و در خوش‌بینانه‌ترین حالت معادل قیمت بازار آزاد است؛ آن هم در بالاترین سطح قیمت!»

مصداق‌هایی که این راننده تاکسی اینترنتی از آنها یاد می‌کند، ادعای او را تأیید می‌کند: «خدمات چیست؟ کارواش! من اگر به پرایدم خیلی لطف کنم و ببرمش کارواش، هزینه روشویی و توشویی روی هم ۱۰۰ هزار تومان است. اسنپ قیمت گذاشته ۱۵۰ هزار تومان و من به عنوان راننده خوش‌شانس می‌توانم با تخفیف، فقط ۱۱۹ هزار تومان پرداخت کنم یعنی حدوداً بیست هزار تومان گران‌تر از قیمت واقعی. احتمالاً اسنپ هزینه انعام را هم برای ما حساب می‌کند!»

او درباره قیمت روغن موتور می‌گوید: «اکثر ما راننده‌ها به روغن موتورهایی که می‌فروشند اعتماد نداریم و از آشنا می‌خریم. اسنپ، روغن موتور ۱۰w-۴۰ چهار لیتری که به درد پراید می‌خورد را با قیمت ۵۳۳ هزار تومان ارائه کرده و با تخفیف هفت درصدی آن را ۴۹۹ هزار تومان می‌فروشد. در بازار آزاد، روغن موتور چهار لیتری ۱۰w-۴۰ به همراه تعویض، حدود ۴۵۰ الی ۴۶۰ هزار تومان هزینه دارد. در مورد لنت ترمز هم اوضاع تقریباً همین است.» پیگیری‌های خبرنگار مهر از چند تعمیرگاه تعویض روغنی حاکی از این است که آنچه امیرحسین درباره مقایسه قیمت‌ها گفته تقریباً دقیق بوده و قیمت‌های پیشنهادی، شاید فرصت سودآوری برای این شرکت باشد اما فرصت اقتصادی برای راننده‌ها نیست.

 

باز هم تعزیرات

دیروز، همزمان با آخرین مراحل جمع‌آوری اطلاعات و گفت‌وگوهای میدانی خبرنگار مهر با سفیران تاکسی‌های اینترنتی، خبر رسید که سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی بار دیگر درباره این استارت‌آپ‌ها اظهاراتی داشته است. اسفنانی در نشست خبری روز گذشته گفت: «در مورد گزینه عجله دارم ابتدا مقاومتی شد ولی هر دو شرکتی که خدمات تاکسی اینترنتی به مردم ارائه می‌دادند از آن تمکین و گزینه را حذف کردند؛ احیاناً اگر افزایش قیمتی در این زمینه باشد گران‌فروشی جدید است و پرونده تشکیل و حکم صادر می‌شود.»

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین تذکر داد که اگر گزینه «توقف دارم» بدون رعایت تعهد انجام شود باید بررسی شود و اگر تخلفش احراز شود، برخورد می‌شود. این تذکر نشان از آن دارد که راننده تاکسی اینترنتی کماکان در پی جبران کمیسیونی است که به شرکت می‌پردازد و می‌خواهد به نوعی میزان کرایه دریافتی از مسافر را به نفع خود افزایش دهد؛ راهکاری که البته به شرکت هم نفع می‌رساند و بعید است تصمیمی برای متوقف کردن آن داشته باشد.

علامت سوال‌ها درباره دریافت کمیسیون ۱۵ الی ۲۰ درصدی توسط شرکت‌ها، در نشست خبری سخنگوی سازمان تعزیرات هم خودنمایی کرد. اسفنانی در ادامه نشست خبری عنوان کرد: «اعلام شد متضرر اصلی حذف این گزینه (عجله دارم)، رانندگان هستند. با بررسی‌ها مشخص شد که رانندگان حدود ۱۵ درصد حق کمیسیون را به شرکت‌ها می‌دهند. اگر واقعاً این شرکت‌ها نگران راننده‌ها هستند و با توجه به آنکه خودرو متعلق به راننده است و سوخت از جیب آنها می‌رود و شرکت‌ها این ۱۵ درصد را فقط صرف هماهنگی دریافت می‌کنند، منصفانه نیست و باید آن را بررسی کنند.» او تاکید کرد که اگر شرکت‌ها نگران راننده‌ها هستند، از ۱۵ درصد کمیسیون خود کم کنند و به حقوق راننده‌ها اضافه کنند.

البته روشن است که یک شرکت‌ها برای پشتیبانی از کاربران و مصرف‌کنندگان خود، نیاز دارد تا سیستم کاری خود را حفظ کنند و ارتقا دهند. برای مثال شرکت اسنپ و تپسی باید هزینه زیادی برای پشتیانی نرم‌افزار و حفظ امنیت اطلاعاتی خود بپردازند و حفظ امنیت اپلیکیشن اطلاعات گسترده میلیون‌ها کاربر، به اصطلاح تخصصی «بیگ‌دیتا» یا «کلان‌داده» است که فارغ از بحث امنیتی، یک سرمایه ارزشمند در جهان اطلاعاتی امروز به شمار می‌رود. بنابراین شرکت‌هایی نظیر اسنپ و تپسی وظیفه دارند برای حفظ امنیت کاربران خود، هزینه کنند. با این حال، دی ماه سال گذشته خبر رسید یک گروه هکری به اطلاعات کاربران اسنپ‌فود دسترسی پیدا کرده است. هرچند اسنپ در بیانیه‌ای اعلام کرد که مسؤولیت این ماجرا را بر عهده می‌گیرد اما بعد از آن هیچ توضیحی درباره اختلال و عواقب آن ارائه نشد.

با همه اینها، سوال سفیران تاکسی اینترنتی، اسنپ‌بایک‌ها، کسانی که خودرو یا موتورسیکلت خود را به عنوان سرمایه‌ای چند ده میلیونی تا چند صد میلیونی به کار گرفته‌اند، این است که دریافت حدود کمیسیون ۱۵ الی ۲۰ درصدی بر چه اساسی تعیین شده است؟ آیا این شرکت‌ها در ازای دریافت این مبالغ، وظیفه‌ای نسبت به ارائه خدمات واقعی و نه تبلیغاتی به رانندگان و موتورسواران خود ندارند؟ در شرایطی که خبری از بیمه کردن آنها نیست، آیا کسر کردن حدود یک پنجم از درآمد آنها عادلانه است؟

تعزیرات: حق کمیسیون تاکسی‌های اینترنتی بالاست

دوشنبه, ۲۷ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: تاکسی‌های اینترنتی اگر نگران راننده‌ها هستند، کمیسیون آن‌ها را کم کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اگر افزایش قیمت در کرایه‌ها وجود داشته باشد، گران‌فروشی جدیدی است و بنابراین پرونده تشکیل و حکم صادر خواهد شد.

وی گفت: با بررسی که انجام شده، مشخص شد که رانندگان ۱۵ درصد حق کمیسیون به شرکت‌ها پرداخت می‌کنند و باید این شرکت‌های تاکسی اینترنتی توضیح دهند که با توجه به این که خودرو و سوخت و استهلاک آن متعلق به راننده است، چرا ۱۵ درصد را صرفا برای هماهنگی دریافت می‌کنند؟ این منصفانه نیست.

وی با بیان اینکه اگر شرکت های تاکسی اینترنتی نگران راننده‌ها هستند، کمیسیون ۱۵ درصدی را کم کنند گفت: در برخی شهرستان‌ها حق کمیسیون ۲۰ درصد است.

مدیرعامل اسنپ در واکنش به قطع سهمیه سوخت رانندگان تاکسی های اینترنتی زمزمه گرانی نرخ برای ۷۰ میلیون نفر از کاربران این تاکسی‌ها را مطرح کرد.

به گزارش روابط عمومی اسنپ، «محمد خلج»، مدیرعامل اسنپ، در ارتباط با قطع سهمیه سوخت رانندگان تاکسی های اینترنتی گفت: «متأسفانه با وجود مصوبه سال ۱۳۹۸، سهمیه سوخت رانندگان تاکسی های اینترنتی از ابتدای سال ۱۴۰۲ قطع شده و کاربران راننده اسنپ برخلاف حق قانونی شان، بیش از یک سال است که از دریافت سهمیه سوخت محروم شده اند.»

او در این رابطه ادامه داد: «از آنجایی که کاربران راننده تاکسی های اینترنتی مانند رانندگان تاکسیرانی، متصدی حمل ونقل محسوب می شوند، براساس قانون مشمول دریافت امتیازهای این حوزه می شوند. دریافت سهمیه سوخت بخش حمل ونقل عمومی ازجمله این امتیازها به شمار می رود و این سهمیه باید براساس میزان پیمایشی که کاربران راننده در ناوگان تاکسی های اینترنتی دارند، به آن ها تعلق بگیرد.»

خلج گفت: «از سوی دیگر، کاربران راننده تاکسی های اینترنتی با چالش جمع آوری کارت های سوخت از جایگاه های سوختگیری مواجه هستند و این موضوع، قیمت تمام شده بنزین را برای آن ها بالا می برد. این کاربران برای خدمت رسانی در بخش حمل ونقل نیاز به سوخت دارند و تصمیمات اخیر در رابطه با جمع آوری کارت های سوخت به شدت مشکل ساز خواهد شد.»

مدیرعامل اسنپ همچنین در مورد پیامدهای این تصمیم گفت: «بهره مند نشدن رانندگان تاکسی های اینترنتی از سهمیه سوخت در کنار مشکلات سوخت گیری در جایگاه های سوخت، تبعات زیادی به حمل ونقل درون شهری تحمیل می کند. به دلیل مشکلات مذکور، تمایل به فعالیت در کاربران راننده به شدت کاهش پیدا می کند و این موضوع اثر منفی بر توازن عرضه و تقاضا و همچنین قیمت تمام شده سفر می گذارد؛ بنابراین تبعات این تصمیم ها علاوه بر کاربران راننده اسنپ متوجه بیش از ۷۰ میلیون کاربر مسافر این سامانه نیز خواهد شد و اثر تورمی جدی در این حوزه خواهد داشت.»

تپسی: محکومیت اسنپ در شورای رقابت پابرجاست

سه شنبه, ۲۱ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

 رای قطعی شورای رقابت در ارتباط با غیررقابتی بودن اقدامات این شرکت پابرجاست و این شرکت تنها از محکومیت کیفری تبرئه شده است. توضیحات بیشتر در ادامه با این موضوع به شرح زیر است: 

«در پی اقدامات اسنپ در ارتباط با پرونده 1000 سیم‌کارت، شرکت تپسی دو شکایت در این ارتباط انجام داده است. شکایت اول به شورای رقابت و در باب ضد رقابتی بودن این اقدام انجام گرفته و شکایت دوم، به دادگاه کیفری در باب مجرمانه بودن اقدام ارائه شده است. شکایت اول منجر به صدور رای قطعی شورای رقابت مبنی بر ضد رقابتی بودن اقدامات این شرکت شد و در شکایت دوم، که نتیجه آن اخیرا اعلام شده است، این شرکت از محکومیت کیفری تبرئه شده است.»

گفتنی است در شکایت اول که فروردین 1402 نتیجه آن اعلام شد، شورای رقابت طی برگزاری دو جلسه، شرکت اسنپ را به دلیل استفاده از مالکیت ۱۰۰۰ سیم‌کارت و ساخت حساب‌های کاربری جعلی به عنوان کاربر مسافر در سامانه شرکت تپسی و دسترسی به اطلاعات تماس حدود ۱۴۰۰۰ راننده شرکت تپسی، بر اساس ماده ۶۱ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به ارتکاب رویه ضد رقابتی محکوم کرد. 

به گفته روابط عمومی تپسی، این محکومیت قطعی پابرجاست و رد محکومیت کیفری شرکت اسنپ در دادگاه، ناقض رای شورای رقابت مبنی بر ارتکات رویه ضد رقابتی توسط این شرکت نیست.

بنزین یارانه‌ای تاکسی‌های اینترنتی قطع شد

سه شنبه, ۲۱ فروردين ۱۴۰۳، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تأکید بر الزام قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کشور مبنی بر استفاده ۹۵ درصدی از کارت سوخت شخصی، گفت: این تعداد تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ به ۶۷ درصد رسیده است.
به گزارش تسنیم، علی‌اکبر عرب‌عامری، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در گفت‌وگویی که با رادیو تهران داشته، اظهار داشت: در قانون بودجه سال 1402 شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ملزم شده بود که 90 درصد توزیع بنزین را از طریق کارت سوخت شخصی انجام دهد که این الزام امسال به حداقل 95 درصد رسیده است. تا پایان بهمن ماه سال 1402، استفاده 67 درصدی از کارت سوخت محقق شده بود که با توجه به کافی بودن تعداد سهمیه اختصاص‌یافته یارانه‌ای و آزاد خودروهای شخصی برای عموم مردم، لازم است مردم استفاده از کارت سوخت شخصی را در اولویت قرار دهند.

وی تأکید کرد: به‌منظور خدمات‌رسانی مناسب در ایام نوروز امسال به مسافران به‌صورت موقت، تعداد کارت‌های آزاد جایگاه‌ها از 2 تا 4 برابر افزایش یافت که این حجم با توجه به پایان سفره به روال پیش بازگشته و این طور نبوده است که تعداد کارت‌ها کاهش یابد.

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران بیان کرد: هم‌اکنون تعدادی کارت آزاد در جایگاه‌ها با توجه به تعداد نازل‌های هر جایگاه موجود است تا افرادی که سهمیه آن‌ها به اتمام رسیده یا نوپلاک هستند، از آن برداشت کنند که سقف برداشت این کارت‌ها با توجه به میانگین سوختگیری خودروها در کشور (30 تا 35 لیتر) 40 لیتر است.

عرب‌عامری درباره روند پیگیری وضع کارت‌های سوخت مفقودی گفت: افراد می‌توانند در صورت مفقودی کارت در جایگاه‌ها، تازه‌ترین وضعیت کارت سوخت خود را از طریق سامانه ردیابی کارت‌های گم‌شده ردیابی کنند.

وی درباره موجودی بنزین سوپر جایگاه‌ها توضیح داد: با توجه به مصرف بالای بنزین سوپر نیاز است که به منظور تولید بیشتر بنزین، از ظرفیت بنزین سوپر نیز استفاده کنیم؛ کیفیت بنزین یورو که در کلانشهرها توزیع می‌شود با بنزین سوپر تطابق دارد و هموطنان در این باره نگرانی نداشته باشند. عرضه بنزین سوپر به خودروهای مدل بالا غیرقانونی است و هموطنان تخلفات احتمالی در این باره را به سامانه 09627 گزارش کنند.

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره برخی گزارش‌ها درباره کاهش سهمیه بیش از حجم سوخت دریافتی افزود: اگر سوختگیری صحیح انجام نشود، ممکن است یک مقدار جزئی از سهمیه افراد در هنگام سوختگیری کاهش یابد؛ بنابراین لازم است که هموطنان در این باره دقت داشته باشند که بعد از این که نازل را در جای خود باز می گردانند، صبر کنند تا سامانه پیام برداشتن کارت را اعلام کند و بعد کارت خود را بردارند.

عرب‌عامری با اشاره به این که اگر با کارت سوخت شخصی سوختگیری کنید، مستندات بیشتری وجود دارد که افراد بتوانند این تخلفات را پیگیری کنند، درباره قطع سهمیه سوخت خودروهای اینترنتی در سال 1403 گفت: طبق مصوبه‌های جدید اعلام شده است که این سهمیه امسال اختصاص پیدا نکند که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در این باره مجری بوده و تصمیم‌گیر نیست.

وی درباره حجم سهمیه نفت‌گاز کامیونداران گفت: این سهمیه بر اساس پیمایش، تعداد بارنامه‌ها و مشخصات خودروها اختصاص می‌یابد و سهمیه به صورت آفلاین و آنلاین شارژ می‌شود که البته به‌تازگی به‌منظور توزیع عادلانه، به جای سهمیه ماهیانه، سهمیه پانزده روزه محاسبه و تخصیص می‌یابد.

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی همچنین از اجرای طرح پایلوت اختصاص سهمیه کامیونداران به صورت برخط از ابتدای اردیبهشت‌ماه امسال خبر داد و افزود: براساس این طرح پس از دریافت بارنامه، بسته به مسیر، سهمیه متناظر به کامیونداران اختصاص خواهد یافت که مشکل کمبود سهمیه را نیز مرتفع خواهد کرد.

عرب‌عامری درباره برخی شایعات مطرح شده درباره تفاوت کیفیت بنزین جایگاه‌های مختلف در شهرها گفت: کیفیت بنزین جایگاه‌های سطح شهرها یکسان است و چنین شایعاتی درباره متفاوت بودن کیفیت بنزین برخی جایگاه‌ها، بی پایه و اساس است.

وی همچنین با تأکید بر اجرای بازدیدهای منظم دوره‌ای در جایگاه‌های سوخت سراسر کشور ادامه داد: همه 57 هزار نازل کشور به صور ماهیان چک می‌شود و افزون بر آن سازمان استاندارد نیز به‌صورت منظم بازرسی‌های خود را انجام می‌دهد.

سوءاستفاده به شیوه‌های مختلف و ضعف‌های قانونی در پیگیری مطالبات، فعالیت‌های اقتصادی بر بستر آنلاین را برای مردم تبدیل به یک تعامل با ریسک و خطر بسیار بالا کرده بود.

نبود برنامه جدی برای سامان‌دهی و نظارت بر فعالیت‌های اینترنتی، تا سال‌های قبل یکی از مشکلات جدی ورود کسب‌وکار‌ها به حوزه در ایران بود. سوء استفاده به شیوه‌های مختلف و ضعف‌های قانونی در پیگیری مطالبات، فعالیت‌های اقتصادی بر بستر آنلاین را برای مردم تبدیل به یک تعامل با ریسک و خطر بسیار بالا کرده بود.

علیرغم تلاش‌های زیاد و شکل‌گیری بسیاری از کسب‌وکار‌ها و خدمات بر بستر آنلاین، هنوز مردم اعتماد چندانی به خرید از آن‌ها نداشته و ترجیح می‌دادند تا حد امکان نیاز‌های خود را از طریق مراجعات حضوری برطرف کنند. با شیوع ویروس کرونا و اجبار برای رعایت محدودیت‌های ترددی، استفاده از خدمات کسب و کار‌های آنلاین بیشتر شد.

در کنار این اجبار، ورود مقامات قضایی و دولتی برای ایجاد چارچوب و خط قرمز برای فعالیت‌ها، اعتماد از دست رفته را کم کم به اقتصاد آنلاین باز گرداند. شکل‌گیری اینماد و اجباری شدن دریافت این نشان الکترونیکی برای کسب‌وکار‌های اینترنتی، از جمله اقدامات انجام شده در راستای بهبود و سامان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی مجازی توسط دولت بود. توسعه پلتفرم‌ها، درگاه‌های اینترنتی و وبسایت‌های فعال در حوزه‌های مختلف و همچنین رشد اقتصاد آنلاین طی سال‌های اخیر، نشان داد که ارقام و مبالغ جدی در فضای خدمات مجازی در حال تبادل است.

یکی از بزرگترین و شاید بتوان گفت جدی‌ترین خدمات بر بستر آنلاین، تاکسی‌های اینترنتی است که در سراسر جهان افراد زیادی را در خود مشغول کرده و متقاضیان زیادی نیز دارد. این پلتفرم‌ها ضمن نوپا بودن و پر متقاضی بودن در ایران، همواره با چالش‌ها و شکایات زیادی روبه‌رو هستند که بخشی از این مسائل از ضعف‌های طراحی سرویس آن‌ها سرچشمه می‌گیرند.

مسافرکشی با هزار و یک دردسر

سرویس تاکسی‌های اینترنتی در ایران، عمری کمتر از ده سال دارد؛ همزمان با توسعه روزافزون خدمات این پلتفرم‌ها، نیاز بخش زیادی از افراد تا به امروز برطرف شده است. با این حال هر از چندگاهی سیل نارضایتی‌ها از برخی از اتفاقات مانند نحوه ارائه خدمات این سرویس‌ها، بر سر زبان می‌افتد. کافیست هشتک نام این تاکسی‌های اینترنتی را در برخی از فضا‌های مجازی جست‌وجو کنید تا با حجم انبوهی از کمپین‌های قهرآمیز، تحریم‌ها و گلایه‌ها مواجه شوید.

شاید از نخستین کمپین‌های تحریم استفاده از سرویس‌های تاکسی‌های اینترنتی در ایران، به سال‌های ابتدایی آغاز به کار آن‌ها بازگردد؛ زمانی که تعدادی از رانندگان با ارائه خدمات نامناسب به مسافران مانند پیاده کردن آن‌ها به اجبار در مسیر‌های نامناسب، بدرفتاری با مسافران و سایر موارد اینچنین که به دلیل نبود فرهنگ استفاده از تاکسی‌های اینترنتی از سوی دو طرف (هم مسافران و هم رانندگان) بود، صدای شکایت مردم را بلند کردند. تلاش مدیران سرویس‌های تاکسی‌های اینترنتی که در ابتدا دو پلتفرم بیشتر نبودند، باعث بهبود نسبی این وضعیت شد.

اما این اقدامات، گلایه‌ها را صفر نکرد و هر از چند گاهی مشکلات جدیدی با توسعه خدمات پلتفرم‌ها شکل می‌گیرد. از آخرین چالش‌های مردم با سرویس تاکسی‌های اینترنتی را می‌توان ایجاد فضا برای گرانی خدمات از سوی پلتفرم‌ها با ایجاد دکمه «عجله دارم» عنوان کرد.

خدمتی به کام صاحبان پلتفرم‌ها

سازوکار سرویس‌های تاکسی‌های اینترنتی به این شکل است که مسافر مبدا و مقصد خود را انتخاب کرده و پس از دیدن نرخی که پلتفرم به آن اعلام می‌کند (که هیچ چارچوب رسمی برای آن تا به امروز اعلام نشده)، تقاضای خود را تایید می‌کند. در این مرحله فرد باید منتظر بماند که راننده‌ای درخواست او را با قیمت اعلام شده توسط پلتفرم تایید کند. تا اینجا غیر از مسئله نحوه محاسبه هزینه سفر، مشکل و ایرادی به نظر نمی‌رسد.

چالش زمانی ایجاد می‌شود که هیچ راننده‌ای حاضر به قبول سفر با این قیمت نباشد و مسافر مجبور به اعلام مجدد درخواست، اما با قیمتی بیشتر از قبل شود. این اتفاق در زمان‌های پیک ترافیک شهری و درخواست‌ها برای جابه‌جایی‌ها بیشتر رخ می‌دهد.

همان‌طور که نحوه تعیین نرخ سرویس تاکسی‌های اینترنتی بر حساب و کتابی قابل قبول برای مسافران نیست و تا به امروز هیچ نهاد دولتی و یا قضایی وارد این مسئله نشده، نحوه افزایش لحظه‌ای نرخ خدمات هم چارچوب مشخصی ندارد. در چنین شرایطی بدیهیست که سیلی از اعتراضات همواره روانه این پلتفرم‌ها شود.

گرانفروشی‌های تاکسی‌های اینترنتی

قیمت‌های عادی بین رانندگان خواهان نداشت

توسعه سرویس تاکسی‌های اینترنتی به بهانه بهبود عملکرد و تسریع خدمات‌رسانی به مسافران، منجر به شکل‌گیری بخشی به نام «عجله دارم» شد. در این سرویس، اگر مسافران عجله زیادی داشته باشند با فعال کردن دکمه «عجله دارم»، هزینه بیشتری می‌پردازند تا راننده زودتر درخواست آن‌ها را قبول کند.

زمانی که این سرویس فعال بود، بیشتر مواقع دیده می‌شد که رانندگان با قیمت عادی مسافران را قبول نکرده و منتظر می‌ماندند تا سرویس «عجله دارم» فعال شود.

این مسئله، اعتراض مسافران و کاربران تاکسی‌های اینترنتی را برانگیخت. علیرغم شکایت کاربران، تمامی تاکسی‌های اینترنتی حتی پلتفرم‌هایی که به تازگی فعالیت خود در این زمینه را آغاز کرده بودند نیز این سرویس را در طراحی محصول خود گنجاندند.

اجبار برای پرداخت هزینه‌ای بیشتر تنها برای یک سفر عادی درون شهری به دلیل دندان‌گردی سرویس‌های اینترنتی و رانندگان، روز به روز بیشتر شد و در این میان مسافران و کاربران بی‌دفاع ماندند.

از سویی دیگر همان‌طور که چارچوبی برای تعیین نرخ سفر‌ها وجود نداشت، این افزایش هزینه در پی عجله داشتن نیز مرز و قانون معینی ندارد. انگار سرویس‌های اینترنتی جمله «همینه که هست» را به شیوه‌ای تمام و کمال در ارائه خدمات خود پیاده کرده و کاربران اگر نیازی دارند، باید بهای آن را به گزاف‌ترین شکل ممکن بپردازند.

گره خوردن زندگی شهری با استفاده از خدمات آنلاین، کار را به جایی رسانده که در برخی مواقع چاره‌ای جز پرداخت این مبالغ هنگفت وجود ندارد، اما نکته قابل تامل، نقش نهاد‌های قضایی در راستای سامان‌دهی رویکرد سرویس‌های آنلاین است.

سازمان تعزیرات چراغ اول را روشن کرد

به گزارش اقتصاد ۲۴، اگر این روز‌ها به سرویس‌های تاکسی‌های اینترنتی سر زده و درخواستی ثبت کرده باشید، حتما دیده‌اید که دکمه «عجله دارم» در این پلتفرم‌ها یا حذف و یا غیر فعال شده است. پس از حدود یک سال فعالیت این دکمه پولساز برای پلتفرم و دردسرساز برای کاربر، سازمان تعزیرات حکومتی پا به میدان گذاشته و دستور لغو این سرویس را صادر کرده است.

در برخی از پلتفرم‌ها زمانی که روی درخواست «عجله دارم» کلیک کنید، متنی مبنی بر حذف این سرویس به دستور سازمان تعزیرات برای شما نمایش داده می‌شود. یکی از روشن‌ترین اقدامات انجام شده توسط نهاد‌های نظارتی و قضایی بر رفتار سرویس‌های اینترنتی، ورود به مسئله سرویس «عجله دارم» است.

هزینه‌تراشی به بهانه بهبود سرویس‌دهی به کاربران و ایجاد زمینه سوء استفاده برای برخی رانندگان، اقدامی غیراخلاقیست و انتظار می‌رفت تا سازمان تعزیرات زودتر از این وارد عمل می‌شد.

اما همین که به اعتراضات گسترده کاربران توجه شده و رویکردی برای سامان‌دهی فعالیت پلتفرم‌های اینترنتی شکل گرفته، خود قدمی مثبت است. امیدوار است مرحله بعدی این سامان‌دهی‌ها، شفافیت بیشتر هزینه خدمات و اجبار برای حرکت در چارچوب‌های قانونی باشد.

دستپختِ بلاتکلیفی متولیان قانون

شنبه, ۲۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۱۷ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - ۱۰ سال از فعالیت تاکسی اینترنتی اسنپ می‌گذرد و مشکلاتی که از همان ابتدا، بارها پیش‌بینی و هشدار داده و عمدا از سوی متولیان وقت نادیده گرفته شد، اکنون در حال رخنمایی است.


به این ترتیب شرکتی با بیش از ۹۰درصد سهم بازار و انحصار مطلق، در شرایطی قرار دارد که امروز:
شورای رقابت به دنبال حقوق و قراردادهای رانندگان، حق کمیسیون‌ها، نحوه نرخ‌گذاری و رسیدگی به شکایات رقیب این شرکت است.
شورای شهر و شهرداری تهران به عنوان متولیان مدیریت شهری، چند سالی است که در تقلا برای تعیین نرخ‌های آن هستند.
سازمان تعزیرات حکومتی روی گزینه عجله دارم دست گذاشته است.
سازمان تامین اجتماعی دنبال تعیین تکلیف بیمه رانندگان اسنپ است. (اگرچه مجلس این شرکت را از بیمه اجباری رانندگانش مستثنا کرد و این موضوع هنوز از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در دست بررسی قرار دارد.)
وزارت کشور و وزارت صمت و شورای عالی ترافیک که آیین‌نامه فعالیت این شرکت را با همکاری معاونت علمی در یک‌دهه قبل تدوین کرده‌ بودند در کنار اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی که مجوز فعالیت شرکت را صادر کرده، نیز اکنون بیرون گود نشسته و نگاه می‌کنند.
وزارت نفت هم سهمیه بنزین رانندگان اسنپ را در دست دارد.
و در آخر مسافران از بالا بودن نرخ‌ها گله دارند و از سوی دیگر رانندگان شرکت از پایین بودن نرخ‌ها و پاره‌ای دیگر از مشکلات ناراضی هستند. البته وسط این هیاهو برخی رسانه‌ها رپورتاژآگهی برای اسنپ منتشر می‌کنند و برخی هم این شرکت را نقد می‌کنند.
در این میان، علی‌الظاهر نقد و تقصیری متوجه اسنپ نیست و این شرکت مثل هر بنگاه اقتصادی به دنبال کسب سود حداکثری و منافع خود است.
لیکن کافیست در خصوص یکفقره، یعنی تنها سرویس «تاکسی اینترنتی» این شرکت نگاه کنید و ببینید نام چندین نهاد و دستگاه دولتی و غیردولتی در میان است. (وزارت کشور، وزارت صمت، شهرداری، شورای شهر، مجلس، شورای رقابت، سازمان تعزیرات، شورای عالی ترافیک، وزارت نفت، سازمان تامین اجتماعی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص و چند تشکل و اتحادیه دیگر.)
در نتیجه حاصل کار این شده که اکنون با تعدد و تاخر متولیان، اگر دست به قیمت‌ها بزنند، تنظیم نرخ‌گذاری و مسافران به هوا می‌روند و اگر دست به شرکت بزنند بحث اشتغال صدها هزار نفر و اختلال در سرویس‌دهی به میان کشیده می‌شود. و این دستپخت امروز، حاصل نظامِ ناتنظیم مدیریت بازار است و این چرخه بلاتکلیفی‌ها و تعدد متولیان و پخت و پز به شیوه مشابه در دیگر بخش‌ها نیز پابرجاست.

شب گذشته که برخی خبرها از قفل شدن برخی خیابان‌های تهران حکایت داشت، انبوه مسافران در شهر با ناکارآمد شدن سیستم‌ حمل و نقل و بویژه تاکسی‌های آنلاین، دچار مشکل شدند و برخی گزارش‌ها نشان می‌داد که حتی تا سه ساعت هم نتوانستند خدماتی دریافت کنند.

به گزارش ایسنا، فراگیر شدن تاکسی‌های آنلاین و اینترنتی در ایران با الگوبرداری از نمونه‌های مشابه‌ خارجی آن انجام شد و درحال حاضر شرکت‌های تاکسی آنلاینی وجود دارد که مورد توجه و استفاده شهروندان قرار گرفته است. با روی کار آمدن تاکسی‌های اینترنتی، سیستم حمل و نقل متحول و مزایای ارزنده تاکسی اینترنتی باعث شد که مردم کم کم به این خدمات اعتماد کرده و سفر خود را با درخواست آنلاین خودرو انجام دهند.

پرداخت هزینه به روش‌های مختلف، دسترسی شبانه‌روزی به تاکسی اینترنتی، اطلاع از مدت زمان سفر، پشتیبانی و حفظ امنیت سفر و کارآفرینی برای رانندگان از جمله مزیت‌هایی است که تاکسی‌های اینترنتی در مقایسه با تاکسی‌های قدیمی برخوردارند.

شاید مهم‌ترین ویژگی که سبب تمایز آنها با روش سنتی می‌شود را بتوان در دسترس بودن ۲۴ ساعته تاکسی‌های اینترنتی دانست؛ درواقع سیستم آنلاین ۲۴ ساعته این امکان را به رانندگان داده که در هر ساعتی از شبانه روز کار کنند و در مقابل مسافران هم به همین منوال در هر ساعتی بتوانند درخواست خودرو را ثبت و در اسرع وقت به مقصد خود برسند؛ برخلاف سیستم مدرن حمل و نقل مسافر که تعداد انگشت شماری از تاکسی‌های قدیمی شبانه‌روزی کار می‌کردند.  

 

اختلال‌های گاه و بیگاه و دردسر برای مسافران

اما شواهد نشان می‌دهد که این موضوع شاید این روزها و البته در مناسبت‌ها و روزهای خاص، کمتر از سوی شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی به آن توجه شده و وقوع اختلال‌های گاه و بیگاه نارضایتی و دردسر برای مسافران ایجاد شده است.

به طور مثال طی روزهای گذشته برخی کاربران از اختلال در دو تاکسی اینترنتی اسنپ و تپسی خبر دادند؛ اگرچه در ساعت‌های اولیه دلیل این امر از سوی این دو شرکت اعلام نشد اما در نهایت گفته شد که مشکل به واسطه اختلال در ارتباط با یکی از شرکت‌های تأمین کننده داده بوده و در نتیجه حدود یک ساعت با اختلال در خدمت‌رسانی مواجه بودند.

اما در شرایطی که انتظار می‌رفت با نزدیک شدن به پایان سال و افزایش تردد در شهر، شرایط برای استفاده از تاکسی‌های اینترنتی آسان شود، بار دیگر اتفاق مشابهی دیشب، شب چهارشنبه‌سوری رخ داد و شهروندان بیش از روزهای گذشته بواسطه شلوغی خیابان‌ها نیازمند تاکسی‌ بودند، شاهد مختل شدن عملکرد و سرویس‌دهی اسنپ و تپسی بودند.

 

فرصت‌طلبی تاکسی‌های شخصی در غیاب اسنپ و تپسی

بر این اساس بسیاری از شهروندان برای در امان ماندن از ترافیک خودرویی، از وسیله نقلیه شخصی استفاده نکردند اما به نوعی در تله حمل و نقل عمومی افتاده‌اند و در نتیجه در غیاب سیستم درست حمل و نقل، برخی تاکسی‌های شخصی با فرصت‌طلبی از وضع موجود، مسیری که همیشه شهروندان ۵۰ هزار تومان پرداخت می‌کنند را کرایه ۸۰۰ هزار تومانی درخواست می‌کردند.

طبق اعلام کاربران، دو شرکت تاکسی آنلاین در ساعات منتهی به غروب و شب عملکرد صحیحی از خود نشان ندادند و اگر شهروندی هم می‌توانست از تاکسی‌های اینترنتی استفاده کند، با افزایش کرایه ها روبه‌رو می‌شد. البته در کنار عملکرد نادرست این دو شرکت ارائه دهنده خدمات تاکسی‌های اینترنتی در روز گذشته، در تهران تاکسی‌های معمولی هم به سختی پیدا می‌شدند و این سبب بروز مشکلاتی برای شهروندان شد.

 

هشدار سازمان تعزیزات حکومتی

به تازگی سازمان تعزیرات حکومتی درباره افزایش قیمت از سوی تاکسی‌های اینترنتی هشدار داده و رئیس این سازمان تأکید کرده است: سازمان تعزیرات در راستای وظیفه ذاتی خود که مبارزه با گران‌فروشی است، به موضوع عجله دارم تاکسی‌های اینترنتی ورود کرد و  سبب حذف این گزینه شد اما بر حسب گزارشات ارائه شده، آنها سرویس دهی را کاهش داده‌اند یا قیمت را بالا بردند که  همینجا تذکر جدی می‌دهم که هر دوی این اقدام مصداق تخلف است و  اگر احراز شود که تعمدا از ارایه خدمات امتناع  و یا گران‌فروشی کرده‌اند و دنبال گروگان گرفتن مردم هستند،  برخورد قاطع خواهد شد.

 

مردم چطور اعلام شکایت کنند؟

بر این اساس از مردم خواسته شده که اگر با این مسایل مواجه شدند با سامانه ۱۳۵ تماس و اعلام شکایت کنند. دو شعبه برای بررسی تخلفات این دو شرکت و رسیدگی به شکایات مردم در تهران ایجاد خواهد شد و بصورت ویژه به این شکایات رسیدگی می‌شود. گزینه «عجله دارم» ابزاری به جز برای افزایش قیمت‌ها نبوده و توجیه دیگری نداشته است.

اما شب گذشته شهردار تهران هم بر تلاش برای اشراف بر تاکسی‌های اینترنتی با هدف جلوگیری از اجحاف به شهروندان تأکید کرد. علیرضا زاکانی گفت: تاکسی‌های اینترنتی از یک خلآ قانونی و برداشت ناصحیح قانونی استفاده می‌کنند و مجوزهای خود را از سمت دریافت می‌کنند؛ به همین دلیل کمتر پاسخگو هستند؛ در حال رفع و رجوع هستیم که شرکت تاکسیرانی اشراف خوبی بر این موضوع داشته باشد تا اجحافی به مردم نشود. همچنین تاکسی‌های برقی جدیدی که وارد ناوگان می‌شوند، اینترنتی هم خدمت ارائه می‌دهند تا بدین ترتیب بهترین خدمات را ارائه کنیم.

 

ناکارآمد شدن سیستم‌ تاکسی‌های بر خط

همچنین جعفر تشکری هاشمی- رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران- در این زمینه توضیح داده است: ما می دانیم که شب عید تردد مردم بیشتر است و سفرها افزایش می‌یابد؛ اما متأسفانه انبوه مسافران در شهر و ناکارآمد شدن برخی سیستم ها مثل تاکسی های بر خط را شاهد هستیم بگونه‌ای که بعد از حذف گزینه عجله دارم مردم دچار مشکل شدند و گزارشات نشان می‌دهد که حتی تا دو الی سه ساعت نتوانستند خدمات دریافت کنند و باید مدیریت شهری در تاکسی های برخط وارد شوند تا در مورد وضعیت سرویس دهی آنها تصمیم گیری شود.

بنابراین با توجه به اینکه دلیل عملکرد نادرست این دو شرکت تاکسی اینترنتی طی روزهای گذشته دقیقا مشخص نشده و گمانه‌زنی‌هایی در رابطه با افزایش عامدانه کرایه‌ها وجود دارد، باید منتظر پاسخ از سوی مسئولان اسنپ و تپسی باشیم.

شهردار تهران گفت: تاکسی‌های اینترنتی از یک خلاء قانونی استفاده می‌کنند و مجوز‌های خود را از وزارت صمت دریافت می‌کنند و کمتر پاسخگو هستند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران علیرضا زاکانی شهردار تهران در خصوص اعتراضات شهروندان نسبت به عملکرد تاکسی‌های اینترنتی گفت: تاکسی‌های اینترنتی از یک خلاء قانونی و برداشت ناصحیح قانونی استفاده می‌کنند و مجوز‌های خود را از وزارت صمت دریافت می‌کنند و کمتر پاسخگو هستند.

وی گفت: در حال پیگیری موضوع هستیم تا شرکت تاکسیرانی اشراف خوبی بر این موضوع داشته باشد تا اجحافی به مردم نشود و همچنین تاکسی‌های برقی جدیدی که وارد ناوگان می‌شوند اینترنتی هم خدمت ارائه می‌دهند تا به این ترتیب بهترین خدمات ارائه شود.

تاکسی‌های اینترنتی به قانون دهن‌کجی کردند؟

چهارشنبه, ۲۳ اسفند ۱۴۰۲، ۰۵:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

گزینه «عجله دارم» از مدتی قبل به تاکسی‌های اینترنتی اضافه شد؛ گزینه‌ای که قیمت‌ها را ۲۰ درصد افزایش می‌داد که با گلایه کاربران و دستور تعزیرات این گزینه حذف شد، اما اتفاقی که شاهد آن هستیم، افزایش قیمت تمام شده هر سفر است که کام کاربران را در این روزهای مانده به نوروز تلخ کرده است.
به گزارش ایرنا، از چند روز قبل پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی با دستور تعزیرات موظف شدند گزینه «عجله دارم» را از پلتفرم خود حذف کنند. این گزینه با این هدف به پلتفرم‌های تاکسی‌های اینترنتی اضافه شده بود تا اگر فردی عجله داشت بتواند از این گزینه استفاده کند و با میل و رضایت خودش مبلغ بیشتری پرداخت کند.

در چند روز نخست اضافه شدن این گزینه، کاربرد آن دقیقاً همین بود. کاربری که عجله داشت می‌توانست با پرداخت مبلغ بیشتر، سریع‌تر به مقصد خود برسد. اما پس از مدت کوتاهی، «عجله دارم» دیگر یک گزینه انتخابی و با رضایت نبود. بلکه به گزینه‌ای تبدیل شد که فرد به اجبار برای پذیرش سفر باید آن را انتخاب می‌کرد.

با این انتخاب تقریباً ۲۰ درصد به قیمت تمام شده کرایه افزوده می‌شد و رانندگان در اغلب موارد تنها سفر را زمانی قبول می‌کردند که این گزینه اضافه شده بود. این روند تا جایی پیدا کرد که صدای کاربران را درآورد. صدای این اعتراض به گوش مسئولان رسید و آن‌ها پس از بررسی دستور به حذف این گزینه دادند.

حالا چند روزی از حذف این گزینه گذشته است و شواهد نشان می‌دهد شاید در ظاهر گزینه «عجله دارم» حذف شده اما در باطن قضیه، آن مبلغ حالا کمی بیشتر یا کمتر به اصل کرایه افزوده شده و افزایش به شکلی محسوس است که موجب اعتراض تمام مردم شده است.

این در حالی است که پلتفرم‌های بومی آمده‌اند تا زندگی مردم را ساده‌تر کنند. حالا که استفاده از این زیرساخت برای مردم به بخشی از زندگی و کارشان تبدیل شده است، حذف ظاهری یک گزینه و افزایش غیر منطقی کرایه‌ها شبیه یک دهن‌کجی به قانون است.

هرچند صبح امروز رییس سازمان تعزیرات حکومتی دستور داد با اختصاص ۲ شعبه ویژه در تهران برای برخورد با تخلفات مربوط به تاکسی‌های اینترنتی، پرونده‌های مربوط به این حوزه آنی و برخط رسیدگی شود تا پلتفرم‌ها نتوانند به دور زدن قانون، زندگی مردم که اکنون در بستر فضای مجازی شکل دیگری به خود گرفته است را به گروگان بگیرند.

یکی از اصول اولیه خلق یک خدمت در بستر فضای مجازی این است که زندگی کاربران تسهیل شود، اکنون با این افزایش قیمت‌ها نه‌تنها تسهیلی صورت نگرفته؛ بلکه بسیاری از مردم که از این طریق به امور روزانه خود می‌پرداختند نیز مستاصل شده‌اند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی دستور داد با اختصاص دو شعبه ویژه در تهران برای برخورد با تخلفات مربوط به تاکسی‌های اینترنتی، پرونده‌های مربوط به این حوزه آنی و برخط رسیدگی شود.

به گزارش ایرنا، احمد اصانلو روز چهارشنبه در نشست خبری از مردم خواست با مراجعه به سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی تخلفات تاکسی‌های اینترنتی را به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کنند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به تاکسی‌های اینترنتی هشدار داد: به بهانه حذف گزینه عجله دارم قیمت‌ها را بالا نبرند و دسترسی مردم به خدمات را محدود نکنند و مردم را گروگان نگیرند زیرا این رفتار مصداق تخلف است.

اصانلو در مورد افزایش قیمت از سوی تاکسی های اینترنتی با استناد به دو گزینه گفت: سازمان تعزیرات در راستای وظیفه ذاتی خود که مبارزه با گران‌فروشی است، به این موضوع ورود کرد و سبب حذف گزینه‌ «عجله دارم» شد اما بر حسب گزارش‌ها ارائه شده اکنون دو شرکت تاکسی‌های اینترنتی یا خدمت‌رسانی به مردم را کاهش داده‌اند یا قیمت را بالا ببرده‌اند که هر دو این موارد از مصادیق تخلف محسوب می‌شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: اگر احراز شود که تعمدا از ارائه خدمات امتناع و یا گران‌فروشی کرده و دنبال گروگان گرفتن مردم هستند با آنها برخورد قاطع خواهد شد.

به گزارش ایرنا، محمد علی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز ۱۶ بهمن در نشست خبری به تخلف بارز تاکسی‌های اینترنتی در زمینه گزینه «عجله دارم» اشاره کرد و افزود: این اقدام مصداق گران‌فروشی و تخلف است و به مدیران و مسئولان این تاکسی‌ها هشدار می‌دهیم زیرا مسافرانی که گزینه «عجله دارم» را می‌زنند، نه تنها زودتر آنها را به مقصد نمی رسانند بلکه خدمات اضافه به مردم ارائه نمی دهند و این موضوع تخلف است.

وی تاکید کرد: تذکر جدی می دهم که تاکسی های اینترنتی این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می کنند دچار مشکل نکنند. چنانچه تخلف گران‌فروشی احراز شود، رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمب واحد مربوطه بدهد.

پیگیری‌های تعزیرات ادامه داشت به طوری که احمد اصانلو معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ۱۵ اسفند در نشست خبری آغاز طرح نظارت نوروزی تعزیرات، گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی را از مصادیق گران‌فروشی دانست و افزود: برای این موضوع پرونده تشکیل شده و اکنون در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

معاون وزیر دادگستری با شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی اتمام حجت کرد و با اشاره به اینکه برخی شرکت‌ها قول دادند که ظرف ۲۴ ساعت از دیروز این گزینه را بردارند، افزود: با تمسک به این عنوان‌ها نمی‌توانند مازاد بر حق خود را از مردم دریافت کنند و اگر این مشکل را حل نکنند، در رسیدگی به پرونده‌ها با سرعت و قاطعیت اقدام می‌شود.

پس از آن بود که یکی ازشرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی در مدت زمان تعیین شده گزینه «عجله دارم» را حذف کرد و پس از چند روز نیز شرکت دیگر نسبت به گزینه «عجله دارم» اقدام کرد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد اگر مدیریت تاکسی‌های اینترنتی در اختیار مدیریت شهری قرار بگیرد، می‌توان بر آنها نظارت داشت.

­به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،  جعفر تشکری هاشمی در دویست و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: پس از دخالت مسئولان قضایی گزینه عجله دارم حذف شد، پاسخگویی به تقاضا‌های مردم با مشکل مواجه شده و مردم دو تا سه ساعت هم نتوانستند سرویس دریافت کنند.

در همین رابطه یک عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران گفت: بسیاری از نرخ‌های کرایه‌های تاکسی که تعیین می‌شود قیمت‌های واقعی نیستند در حالی که تاکسی‌های اینترنتی برای همین مسیر‌ها چندین برابر دریافت می‌کنند لذا عدم واقعی سازی قیمت‌ها ظلم به تاکسیرانان است.
به گزارش دانشجو، احمد صادقی در دویست و بیست و دومین جلسه شورا و در بررسی لایحه ن"تعیین نرخ بلیت و کرایه وسایل حمل و نقل عمومی شهر تهران در سال ۱۴۰۳" نسبت به افزایش ۴۵ درصدی کرایه تاکسی‌ها گفت: کرایه تاکسی‌ها واقعی نیستند و مبلغش طوری هست که برای تاکسیران نمی‌صرفد. با این هزینه‌ها و تورم، مدیریت شهری یکسال وقت داشته تا تک تک خطوط تاکسیرانی را بررسی کند و نرخ واقعی را تعین کنند، اما می‌بینیم در انتهای سال می‌آیند و تنها ۴۵ درصد افزایش را به صورت لایحه ارایه می‌دهند.

صادقی ادامه داد: به عنوان نمونه در یکی از ایستگاه‌های تاکسی کرایه مسیر ۵ هزار تومان مصوب است در حالیکه همین مسیر در تاکسی اینترنتی ۴۵ هزار تومان محاسبه و اخذ می‌شود حال شما به من بگویید کدام تاکسیرانی حاضر است با این مبلغ مسافر جابجا کند؟

وی ادامه داد: من با بیشتر این تاکسیرانان به عنوان مسافر صحبت کردم، همه گلایه‌مند بودند، لذا این نرخ‌ها واقعی نیستند و عدم واقعی سازی نرخ‌ها ظلم به تاکسیرانان و حمل و نقل عمومی است.

جایگزینی «توقف دارم» با «عجله دارم»!

دوشنبه, ۲۱ اسفند ۱۴۰۲، ۰۱:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

پس از اینکه گزینۀ «عجله دارم» از تاکسی‌های اینترنتی با حواشی فراوان حذف شد، حالا چالش‌های جدیدی برای مسافران ایجاد شده است.
«عجله دارم» حذف شد، «توقف دارم» رسید!
به گزارش فرهیختگان با پیگیری‌های سازمان تعزیرات حکومتی، سرانجام گزینۀ «عجله دارم» از تاکسی‌های اینترنتی از جمله «اسنپ» حذف شد. احمد اصانلو، رئیس این سازمان ۱۵ اسفندماه سال جاری درباره رسیدگی به موضوع گزینه «عجله دارم» تاکسی‌های اینترنتی گفته بود: «این گزینه از موضوعاتی بود که هیچ دستگاهی به آن ورود نداشته و ما راسا ورود کردیم و قطعا از مصادیق گرانفروشی است. قبلأ تذکرات لازم داده شده و پرونده تشکیل شده و در حال تحقیقات مقدماتی است. اتمام حجت می‌کنم که شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی خودشان این گزینه را جمع کنند زیرا اجحاف در حق مردم است و برخی از شرکت‌ها از دیروز که پیگیر بودیم قول دادند که آن را حذف کنند.»

پس از این اتفاق اما، اخباری پیرامون افزایش قیمت کرایه تاکسی‌های اینترنتی نیز منتشر شد که به جنحال‌های اخیر افزود. هرچند این آخرین حاشیه نبود و گویا رانندگان همچنان پس از حذف گزینۀ «عجله دارم»، به دلیل قیمت‌های پایین درخواست‌های مسافران را قبول نمی‌کنند و مسافران تنها با استفاده از گزینۀ «توقف دارم» و در ادامه افزایش مبلغ کرایه می‌توانند به تاکسی‌های اینترنتی دسترسی بهتری داشته باشند. به این دلیل که در غیر این صورت، درخواست سفر آن‌ها غالباً مورد پذیرش رانندگان قرار نمی‌گیرد و باید مدت زیادی را معطل بمانند. در این بین بهتر است شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی هرچه سریع‌تر نسبت به رفع این موضوع هم اقدام کنند زیرا این شرایط تفاواتی با ماجرای عجله دارم ندارد و باز هم حقوق مردم با آن تضییع می‌شود.

گله و شکایت از قیمت تاکسی‌های اینترنتی

يكشنبه, ۲۰ اسفند ۱۴۰۲، ۰۶:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

عضو اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی در گفت و گو با رادیو ایران گفت: در خصوص شکایت از تاکسی‌های اینترنتی هم رانندگان و هم مسافران گله مند هستند.

به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، رضا الفت نسب، عضو اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی در برنامه «دستور کار» بیان کرد: بخشی از نارضایتی‌ها به شهروندان و بخشی هم به راننده‌های این دو شرکت تاکسی اینترنتی و عدم تعادل در نرخ کرایه‌ها مربوط می‌شد. رانندگان در این زمینه می‌گویند گاهی اوقات قیمت‌ها به حدی زیاد است که خود از دریافت آن خجالت زده می‌شوند و از سوی دیگر کرایه برخی مسیرها به حدی پایین است که اگر مسافری قبول نکنند، برایشان صرفه اقتصادی بیشتری دارد.

 وی ادامه داد: ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود و برخی رانندگان از فاصله زمانی واریز کرایه‌ها به حسابشان گله‌مند هستند چراکه ممکن است مبلغ‌ها به فاصله یکی دو روز بعد از سفر یا اگر تعطیلات معمولی و خاصی باشد، واریز آن به بعد از تعطیلات موکول شود که این اقدام به گفته آنها می‌تواند سود هنگفتی برای شرکت داشته باشد اما راننده با چالش رو به رو شود.

 عضو اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی  تصریح کرد: بنابراین نرخ قیمت‌گذاری کرایه‌ها از سوی متولی و جلب رضایت طرفین (راننده و مسافر) از جمله موضوعاتی است که طی سالها در هاله‌ای از ابهام قرار داشت و اظهارنظرهای متعددی در این زمینه انجام شده است.

 البته نکته قابل توجه این است کرایه‌های نجومی تاکسی‌های اینترنتی فقط مختص به روزهای بارانی و برفی، ساعت‌های پر ترافیک نمی‌شود بلکه دیده شده در هر زمان و مکانی فردی مجبور شده از تاکسی‌های اینترنتی با نرخ کرایه‌های غیر واقعی استفاده کند و حتی با توجه به هشدارهای حذف گزینه عجله دارم هنوز این گزینه پا برجاست.

گزارش کاربران حاکی از آن بود که عملکرد دو سرویس تاکسی اینترنتی اسنپ و تپسی امروز با اختلال رو به رو شده بود.
به گزارش ایسنا، بنابر اعلام کاربران در فضای مجازی، عملکرد دو سرویس تاکسی اینترنتی اسنپ و تپسی از امروز صبح برای ساعاتی با اختلال رو به رو شده‌ بود و این برنامه‌ها برای سرویس رسانی به مشتریان ساعاتی در دسترس نبوده و برخی کاربران با خطای اتصال به سرور مواجه شدند.

روابط عمومی اسنپ در نهایت اعلام کرد که به واسطه اختلال در ارتباط با یکی از شرکت‌های تامین‌کننده داده، حدود یک ساعت با اختلال در خدمت‌رسانی مواجه بودیم. این مشکل در حال حاضر رفع شده و مانند قبل در خدمت کاربران هستیم.

پیگیری خبرنگار ایسنا نشان میدهد این اختلال بعد از گذشت ساعاتی برطرف شده است.