ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تاکسی اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


فعالیت‌های تاکسی‌های اینترنتی شاید در نگاه نخست مورد رضایت مردم باشد ولی به‌نوعی سبب تهدید شغلی شش هزار راننده تاکسی شده است.

استفاده از فضای مجازی و دنیای گسترده فضاهای تحت وب جزئی جداناپذیر انسان امروز محسوب شده و انکار آن مانند قطع یکی از عضوهای ضروری بدن نیازمند پرداخت غرامت‌های سنگین است البته باید اعتراف کنیم عقب‌ماندگی حاصل از پرهیز از همگامی با دنیای امروز را هیچ غرامتی نمی‌تواند جبران کند.

تاکسی‌های اینترنتی نیز به‌عنوان یکی از محصولات فضای مجازی جزو موضوعاتی است که در چند سال گذشته اما و اگرهای بسیاری را پشت سر گذاشته و با وجود گزارش‌ها و خبرهای تأییدی و انتقادی هنوز جذابیت خود را برای هر دو گروه موافق و مخالف خود حفظ کرده و باید صادقانه اعتراف کنیم ناگزیر به استفاده از آن هستیم.

قوانین مغایر با فعالیت تاکسی‌های اینترنتی

همان‌طور که مرتضی عزتی رئیس سازمان تاکسیرانی شهرداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم تأکید دارد: ما نمی‌توانیم همگام به دنیا و برنامه‌های روز در حوزه حمل‌ و نقل حرکت نکرده و به این مطالبه مردمی پاسخ ندهیم.

اما قوانین موجود در حوزه حمل‌ و نقل عمومی، فعالیت تاکسی‌های اینترنتی را مجاز نمی‌داند زیرا در قانون، حفظ امنیت مسافر و تأیید صلاحیت راننده مهم‌ترین اصل و وظیفه سازمان‌های مرتبط با حمل‌ و نقل عمومی تعریف‌ شده است.

عزتی با اشاره به همین تأکید قانون بیان می‌کند: طبق مانده 207 راهنمایی و رانندگی، حمل‌ و نقل عمومی با ماشین شخصی تخلف و غیرقانونی است و همچنین ماده‌قانونی 31 و 32 راهنمایی و رانندگی و ماده 9 و 13 قانون حمل‌ و نقل عمومی و مدیریت سوخت، حمل‌ و نقل مسافر درون‌شهری را با شهرداری و سازمان‌های تابع آن مانند تاکسیرانی و اتوبوسرانی می‌داند.

این در حالی است که فعالیت تاکسی‌های اینترنتی بر محور ماشین‌های شخصی و خارج از کنترل و نظارت سازمان تاکسیرانی است. نظارتی که نخستین نتیجه آن امنیتی بوده که یک مسافر برای تردد در هر ساعت از شبانه‌روز در شهر به آن نیازمند است.

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه معتقد است: امروز تاکسی‌های اینترنتی به یکی از مشکلات مهم سازمان‌های تاکسیرانی کشور تبدیل‌ شده و بررسی ابعاد گوناگون تاکسی اینترنتی در مجلس نیز تا امروز بی‌نتیجه مانده است.

 

امنیت مسافران حلقه گم‌شده تاکسی‌های اینترنتی

البته ایجاد رقابت در ارائه خدماتی باکیفیت‌تر و حرکت به سمت خصوصی‌سازی را هیچ‌ کس نمی‌تواند رد کند اما در حوزه حمل‌ و نقل عمومی نباید سبب فراموشی مهم‌ترین رسالت این حوزه یعنی حفظ امنیت مسافران شود.

عباس ذاکریان معاون حمل‌ و نقل و ترافیک شهرداری قم نیز بر این موضوع تأکید داشته و تصریح می‌کند: معاونت حمل‌ و نقل و ترافیک شهرداری قم مخالف فعالیت‌های تاکسی‌های اینترنتی در سطح شهر نیست اما باید تحت نظارت تاکسیرانی قرار گرفته و رانندگان آن مجوز و صلاحیت‌های لازم برای تردد در سطح شهر و حمل‌ و نقل عمومی را دارا باشند.

این در حالی است که وی حفظ امنیت مسافر در کنار حمل‌ و نقل ارزان را از اصول مهم و اولیه سازمان دانسته و تاکسی‌های اینترنتی که در حال حاضر در حال فعالیت هستند را فاقد مهم‌ترین استاندارد یعنی امنیت می‌داند.

 

تجمیع تاکسیرانی و تاکسی‌های اینترنتی

با توجه به مطالبه مردمی نمی‌توانیم مانع فعالیت آن‌ها شویم، همان‌طور که  امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بیان می‌کند: تاکسی‌های اینترنتی برای مسافران جذابیت بیشتری داشته و این انتخاب مردم بوده و نمی‌توانیم در برابر خواسته مردم شورای امنیت ملی تشکیل دهیم و همه رانندگان تاکسی اینترنتی را دستگیر کنیم.

اما باید با توجه به مطالبه مردم و دغدغه مسئولان این حوزه، به راه سومی هم اندیشید و آن تجمیع تاکسیرانی و تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت تاکسیرانی است، زیرا فراتر از اما و اگرهای حفظ امنیت مسافر که بعد از گذشت چندین سال هنوز گردانندگان  تاکسی‌های اینترنتی نتوانسته‌اند مسئولان را متقاعد کنند، استفاده گسترده مردم از این نوع تاکسی‌ها خانواده تاکسیرانی را دچار بحران‌های غیرقابل‌جبران کرده است که باید بیش از بیش مورد توجه قرار گرفته و این راه سوم را  ضروری نشان می‌دهد.

خانواده‌ بزرگ تاکسیرانی که سال‌ها در همه شرایط در کنار مردم بوده و امروز دچار بی‌مهری شده است، خانواده‌ای که در مقابل کسانی که در تاکسی‌های اینترنتی فعالیت کرده و شغل دوم آن‌ها محسوب می‌شود، موظف به حفظ استاندارهای سازمان تاکسیرانی بوده و حمل‌ونقل مردم شغل اصلی آن‌ها محسوب می‌شود.

راهکاری که رئیس سازمان تاکسیرانی شهرداری قم آن را پایانی بر همه تنش‌های موجود در این حوزه می‌داند و می‌گوید: حفظ و تأمین خانواده  شش هزار تاکسی‌ها در قم و امنیت مسافران از دغدغه‌ها و اصول سازمان تاکسیرانی بوده که باید در فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نیز لحاظ شود.

گردانندگان تاکسی‌های اینترنتی می‌توانند با اولویت قرار دادن تاکسی‌ها در جذب و اختصاص دادن تاکسی و البته با همان سیستم امتیازدهی و میزان رضایت مردمی هم خواسته مردم را تأمین کنند و هم در چهارچوب قانون و حفظ امنیت مسافر آزادانه و بدون دغدغه به‌صورت گسترده‌ای فعالیت داشته باشد.

 

مطالبه دوسویه؛ فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در کنار خانواده تاکسیرانی

اما ما به‌عنوان مسافران تاکسی‌های اینترنتی چقدر به تحقق این خواسته تاکسیرانی برای تأمین امنیت خود و حفظ خانواده تاکسیرانی می‌توانیم کمک کنیم؟ آیا تنها کم شدن هزینه‌های حمل‌ونقلی می‌تواند مسئولیت ما  را در مقابل  حفظ امنیت خود و امنیت شغلی شش هزار راننده تاکسی که تا امروز ما را همراهی کرده‌اند را کمرنگ می‌کند؟

آیا می‌توانیم این مطالبه خود بر حفظ و فعالیت تاکسی‌های اینترنتی را دوسویه کرده و از گردانندگان تاکسی‌های اینترنتی درخواست امنیت خود و حفظ امنیت شغلی و تأمین اقتصادی خانواده 6 هزار نفری تاکسیرانی را نیز داشته باشیم؟


بیشتر بخوانید

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران شرایط نظارت بر مسافربرهای اینترنتی را تشریح کرد.

محسن پور سید آقایی صبح امروز در نشست مسافربرهای اینترنتی که در پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد با بیان این که معتقدیم باید نظارت بر روی مسافر برهای اینترنتی لحاظ شود گفت: مسئله‌ اصلی در بحث نظارت بر روی این سامانه این است که چه سازمانی باید بر آنها نظارت کند.

 

چه کسی مسئول نظارت بر مسافربرهای اینترنتی است؟

وی با بیان این که برخی‌ها معتقدند که می‌بایست وزارت کشور و شهرداری‌ها که بنا به  قانون مسئولیتی در خصوص حمل و نقل درون شهری دارند روی این موضوع ورود کنند گفت: البته برخی‌ها نیز معتقدند که وزارت صنعت و اتحادیه‌ها می‌بایست  بر روی مسئله نظارت مسافربرهای شخصی وارد شود اما مگر می‌شود نظارت به دست اتحادیه‌ای باشد که خودش راننده جذب کرده و قوانین را وضع می‌کند؟ و برخی کارشناسان نیز معتقدند که معاونت علمی ریاست جمهوری به دلیل حمایتش از استارتاپ‌ها باید به روی نظارت این مسافر برهای اینترنتی وارد شده و برخی‌ها نیز معتقدند از آن جایی که این کسب و کار در فضای اینترنتی است باید وزارت ارتباطات ورود کند اما شخص وزیر ارتباطات معتقد است که این موضوع ربطی به آنها ندارد؛ در کل باید گفت که هنوز تفاهمی بر روی تعیین نهاد نظارت کننده نداریم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان این که ایران و تهران به دلیل عدم توجه به قوانین و خلاءهای قانونی در خصوص فعالیت‌ این گونه کسب و کارهای اینترنتی به بهشت  قانون گریزانی که از نظارت  فرار می‌کنند، تبدیل شده است گفت: رانندگان این مسافربرهای اینترنتی بیمه نیستند و چند سال بعد این رانندگان به افرادی پیر و فرسوده‌ای تبدیل می‌شوند که شرکتی که در آن مشغول به فعالیت بودند  هیچ گونه مسئولیت اجتماعی در قبال آنها قبول نمی‌کنند و آنها را پشتیبانی نمی‌کند.

وی با بیان این که در کشورهای دیگر نیز اجازه فعالیت آزادانه به این گونه کسب و کارهای اینترنتی  داده نمی شود گفت: کارشناسان معتقدند که شرکت‌های حمل و نقل دربستی اینترنتی راند اول رقابت را برنده شده‌اند و از آنجایی  که نظارت گریز هستند، باید سال‌ها تلاش کرد که آنها را به کانون برگرداند.

 

تاکسی‌های اینترنتی هم باید معاینه فنی داشته باشند

به گزارش ایسنا، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان این که  ما چند خواسته مشخص از این شرکت‌های اینترنتی داریم گفت: مسئله اصلی ما این است که این خودروها باید همانند تاکسی‌ها معاینه فنی داشته باشند چرا که  تاکسی‌هایی که کمتر از ۱۰ سال سن دارند می‌بایست سالی دو بار معاینه فنی دریافت کند و تاکسی‌های که بیش از ۱۰ سال دارند می‌بایست سالی چهار مرتبه به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند و این در حالی است که مسافربرهای اینترنتی از انجام هر گونه معاینه فنی خود را معاف می‌دارند.

پورسید آقایی گفت: ما در تاکسیرانی طی سال‌های اخیر شاهد اتفاقات خوبی بودیم چرا که عمر تاکسی‌ها کاهش پیدا کرد و کلاس خودرویی ارتقا یافت، اما حالا در این شرکت‌های اینترنتی خودروهای با عمر ۱۸ و ۲۰ سال تردد می‌کنند  و هر کسی با هر خودرویی می‌تواند در این شرکت‌ها فعال باشد.

 

نقدی بر استفاده از «پراید» به عنوان تاکسی اینترنتی

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان این که  فضای غیر رقابتی ایجاد شده اما مسوولان کشور به این بستر می‌نازند گفت: در تاکسیرانی فعالیت پراید ممنوع است و این تعداد خودروی پرایدی که باقی مانده در نوبت اسقاط هستند اما درصد زیادی از این خودروهای اینترنتی پراید هستند.

پورسیدآقایی با بیان این که راننده  تاکسی برای بیمه‌اش باید اظهارنامه مالیاتی پر کنند و اگر درآمدش از یک حدی بیشتر باشد باید مالیات بدهد اظهار کرد: اما رانندگان این مسافربرها چه؟ و این در حالی است که بیمه شخص ثالث در تاکسی‌ها به دلیل تردد بالایشان ۲۵ درصد گرانتر است اما این مسافربرهای اینترنتی بیمه معمولی هستند.

وی با بیان این که در تاکسی رسمی کشور در  حوزه استاندارد خودرو، معاینه فنی، سوخت، استانداردهای جذب راننده و غیره به بلوغ رسیده بودیم اما با این فعالیت مهار نشده مسافربرهای اینترنتی دچار چالش شده‌ایم افزود: این در حالی است که ما به آنها می‌گویم در یک بازه زمانی مشکلاتشان را یک به یک حل کنند.

 

پدیده ماشین خوابی در تهران

پور سید آقایی در ادامه با بیان این که ما با پدیده ماشین خوابی در تهران مواجه هستیم اظهار کرد: ما جوانانی را می‌بینیم که با کمک یکدیگر ماشین خریده و محلاتی را به عنوان پاتوق و گعده در نظر گرفته و ماشین خوابی می‌کنند. اینها جوانان شهرهای دیگری هستند  که به دلیل نبود شغل به تهران می‌ْآیند و می‌بینیم که محلات تهران بین آنها تقسیم شده است و بچه‌های یک استان در یک محله و استان‌های دیگر در محلات دیگر جمع می‌شوند و در خودروهایشان می‌خوابند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران  با بیان این که تهران بهشت بی‌قانونی است تصریح کرد: سال قبل به دعوت شهرداری مدیران دو شرکت مسافربری اینترنتی را دعوت کردیم و به آنها اعلام کردیم ما می‌خواهیم به آنها کمک کرده و فعالیتشان را آسانتر کنیم اما به شرطی  که آنها بر روی خودروهایشان نظارت داشته باشند، اما فکر می‌کنید چه جوابی به ما دادند؟ آنها گفتند این افراد راننده هستند و  شرایطمان را تا حالا قبول نکردند.

 

ورود دادستانی به معاینه فنی مسافربرهای اینترنتی
تخلف ۶۰ میلیاردی یک شرکت اینترنتی

وی با بیان این که یکی از شرکت‌های مسافربر اینترنتی ۶۰ میلیارد تومان تخلف عوارض دارد اما مسئولیت آن را قبول نکرده خاطر نشان کرد: دادستانی حکم داده است که این خودروهای فعال می‌بایست معاینه فنی عادی داشته باشند.

پور سید آقایی با بیان این که این شرکت‌ها از مجموع خدمات شهر استفاده می‌کنند و صدها میلیون تومان درآمد دارند اظهار کرد:  معتقدیم که باید دو درصد درآمدشان را بابت عوارضی که به شهر وارد می‌کنند به شهر بدهند تا صرف توسعه حمل و نقل عمومی شود که تاکنون قبول نکرده‌اند.

وی با بیان این که این شرکت‌های اینترنتی رسانه، پول  و قدرت دارند و با طرح مسائلی گوش مردم را پر می‌کنند که شهرداری می‌خواهد جیب من و شما را بزند گفت: شهرداری تهران سالانه ۹۰۰ میلیارد تومان یارانه اتوبوس و ۱۲۰۰ میلیارد تومان یارانه بلیت مترو می‌دهد. آیا این دو درصد که حدود ۸۰ میلیارد تومان می‌شود رقم بالایی است؟.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران  با بیان این که متاسفانه نظارت قیمتی نیز بر روی این شرکت‌ها نمی‌شود و دیدیم که در طول یک روز دامنه اختلاف قیمتهایشان را ۱۰۰ درصد بالا و پایین بردند گفت: این شرکت‌ها در بستر امکانات شهر تهران درآمد زایی می‌کنند و حالا مصاحبه می‌کند که شهرداری برای جبران کسری بودجه‌اش برای ما کیسه دوخته است.

وی افزود: وزارت کشور قائل به کنترل قیمت بود اما ما اعلام کردیم که به دلیل قیمت گذاری بی‌مورد و سیاسی، کرایه‌های تاکسیرانی نابود شد و این بلا را سر مسافربرهای اینترنتی نیاورید و دیدید که امسال کرایه‌ها را ۲۰ درصد اضافه کردیم و سازمان تعزیرات پرونده را به دادگاه فرستاد.

 

کارپینو متعلق به شهرداری نیست

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان این که لطفا این شایعه را پخش کنید که کارپینیو برای شهرداری است گفت: سهام، مدیر و  کارکنان کارپینو متعلق به شهرداری نیستند بلکه این شرکت خصوصی به مانند اسنپ و تپ سی است که متعلق به بنیاد برکت و ستاد اجرای فرمان امام(ره) است اما از آن جایی که از تاکسیرانی مجوز گرفته تا از ناوگان تاکسیرانی استفاده کند، برخی به اشتباه می‌گویند برای تاکسیرانی است، اما ربطی به شهرداری ندارد.

وی با بیان این که برخی‌ها به طور ناروا می‌گویند که تاکسیرانی در رقابت با این مسافربرهای اینترنتی شکست خورده و حالا دارد جبران می ‌کند  گفت: این چه تفکر اشتباهی است که برخی‌ها دارند؟ چرا که تاکسی‌ها برای ۲۲ شرکت خصوصی هستند و حتی یک تاکسی متعلق به شهرداری نیست و ما چیزی به نام دفاع یا مقابله نداریم؟ چرا به چشم مسوولان، شهرداری باید بر همه مسافربرها و تاکسی‌ها نظارت داشته باشد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در مورد سرانجام تدوین آیین نامه برای مسافربرهای اینترنتی نیز گفت: براساس ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل، مدیریت بار و مسافر در داخل شهرها بر عهده شهرداری‌ها است و به استناد همین ماده، فعالیت این شرکت‌ها الان غیر قانونی است اما این ماده در حال اصلاح در کمیسیون زیر بنایی هیئت دولت بود و نهایتا کمیسیون حمل و نقل رای داد که شرکت های حمل ونقل مجوز فعالیتشان را از اتحادیه خود بگیرند اما پروانه و جوازشان را از شهرداری‌ها بگیرند اما به دلیل برخی‌ مخالفت‌ها و رفتار ها در دولت این مسئله رای نیاورد.

وی افزود: در دولت یا باید همه قبول کند یا اگر مخالفی وجود دارد چیزی تصویب نمی‌شود که در این موضوع وزارت کشور و معاونت علمی ریاست جمهوری به جمع بندی نرسیده‌اند.

 

می‌گویند شهرداری می‌خواهد جیب شما را بزند

پورسیدآقایی با بیان این که این استارتاپ‌ها بزرگ شدند و پول، امکانات، رسانه و لابی دارند گفت: آنها به این راحتی نظارت را قبول نمی‌کنند. اما حرف ما این است که حداقل و کم جلو بیایند و معتقدیم قانون کم، بهتر از بی قانونی است اما جلو نمی‌آیند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران  با بیان این که فضایی که فعلا در مورد استارتاپ‌ها ایجاد شده را دوستان خودشان جوسازی کردند اظهار کرد: من تحصیلات و کارم این است و در ماه اولی که به عنوان معاون شهرداری فعالیت می‌کردم به آنها گفتم با شما همکاری می‌کنیم اما باید نظارت پذیر باشید و حداقل باید یک قدم جلو بیایند اما نیامدند.

وی با بیان این که من یک سال و 10 ماه است که به عنوان معاون حمل و نقل فعالیت می‌کنم گفت: یک سال و نیم فکر می‌کردم که ما در حق آنها جفا کرده‌ایم و آنها از دست ما عصبانی هستند و باید از آنها دلجویی کنیم اما ۴ الی ۵ ماه است که به این نتیجه رسیده‌ام که آنها نمی‌خواهند ما کمکشان کنیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران  با بیان این که در صدد فضا سازی علیه شهرداری هستند گفت: روی نقطه تحریک مردم دست گذاشته و می‌گویند شهرداری می‌خواهد جیب شما را بزند اما این گونه نیست و آنها می‌بایست عوارضی که به شهر تحمیل می‌کند را بدهند.

وی با بیان این که ما در مورد مسافربرهای اینترتی باید نظارت اعمال کنیم گفت: در مقابل گروهی به نام تاکسیرانی رسمی کشور وجود دارد که نظارت شدیدی بر روی آنها می‌شود که آنها نیز معتقدند چرا به روی مسافربرهای اینترنتی به مانند آنها نظارت می‌شود و این رفتار دو گانه سبب شده که آنها تحریم شوند و از ما و وزارت کشور درخواست کردند که تجمع قانونی برگزار کنند.

وی افزود: ۳۰۰ هزار تاکسی در کشور است و باید حاکمیت تصمیم درستی در مورد آنها بگیرد.

در شهر تهران که روزانه بیش از 4 میلیون سفر از طریق تاکسی های پایتخت صورت میگیرد آیا مساواتی بین تاکسی های اینترنتی و تاکسی های شهری که کار حمل ونقل مسافر را انجام میدهند دیده میشود؟ آیا همه پیرو یک قانون و زیر نظر یک وزات خانه و چارچوب رقابت میکنند؟ قوانین موجود در تاکسیرانی شهری و وضع قوانین یکسان برای تاکسی‌های اینترنتی و رسمی از جمله عواملی است که موجب رقابت برابر این دو طیف از تاکسیرانان می‌شود .

به گزارش فصل اقتصاد؛ یکسان نبودن ضوابط برای رانندگان رسمی تاکسی با رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به یکی از موضوعات چالشی این روز‌های تاکسیرانان تبدیل شده است، به طوری که رانندگان تاکسی اعلام می‌کنند ضوابط موجود برای تاکسیرانان رسمی موجب شده است که آن‌ها میدان رقابت را به تاکسی‌های اینترنتی ببازند .
در حال حاضر امتیازات خودرویی که تحت نظارت قانون حمل و نقل مصوب مجلس برای حمل ونقل مسافر فعالیت دارد با خودروی مسافر کش پلاک شخصی که تحت نظارت وزارت صمت به عنوان استارت آپ های نوظهور در حال فعالیت هستند بسیار متفاوت است چرا که بدون رعایت قانون حمل و نقل عمومی در سطح شهر به فعالیت می پردازند.

طبق مصوبات قانونی هر خودرویی نمی‌تواند در سیستم حمل و نقل عمومی به کار گرفته شود، زیرا باید دارای مشخصه‌های خاصی باشد و فرد راننده تاکسی نیز باید استاندارد‌های لازم را داشته باشد تا بتواند در ناوگان حمل و نقل عمومی فعالیت کند، اما متاسفانه در حوزه تاکسی‌های اینترنتی شاهد این موضوع هستیم که ضابطه و قانون مشخصی وجود ندارد.
به عنوان مثال شرایط و ضوابط معاینه فنی برای خودروهای زیر مجموعه قانون حمل ونقل 2 تا 4 بار در سال بوده این در حالیست که معاینه فنی خودروهای پلاک شخصی و زیرنظر وزارت صمت سالی یکبار منظور شده است، همچنین سن فرسودگی در خودروهای زیر نظر قانون حمل ونقل 10 سال و برای خودروهای زیر نظر وزارت صمت ( تاکسی های اینترنتی ) 25 سال لحاظ میشود.


ایجاد سازوکار اجرای طرح نظام‌مندی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در دستور کار قرار گیرد
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است ضوابط و قواعد نباید برای تاکسی‌های رسمی با تاکسی‌های اینترنتی متفاوت باشد و اصول و ضوابط باید برای آن‌ها مانند راننده‌های رسمی تاکسی رعایت شود که اجرای آن در نهایت منجر به ایجاد رقابتی سالم بین تاکسیرانی و تاکسی‌های اینترنتی می‌شود .
مجید کیانپور با تاکید بر اینکه باید زمین بازی برای راننده رسمی تاکسی و راننده تاکسی اینترنتی برابر باشد تصریح کرد: باید ایجاد سازوکار اجرای طرح نظام‌مندی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در دستور کار دولت قرار گیرد .
وی با بیان اینکه مطالعه چند بند از ضوابط و قوانین حاکم بر فعالیت این دو نوع تاکسی نشان دهنده تبعیض های بسیاری به لحاظ قانونی برای تاکسیرانان است، اظهار داشت: باید فضایی را فراهم کنیم که فعالیت رانندگان تاکسی‌های رسمی با رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در یک زمین بازی برابر و در یک رقابت سالم و آزاد باشد و اگر لازم بود برخی از ضوابط و قید و بند‌ها را برای ایجاد رقابتی آزاد وضع یا تعدیل کنیم .


سهم 22.5 درصدی تاکسی ها در جا به جایی روزانه مردم تهران
در این میان مدیر عامل سازمان نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران نیز معتقد است اگر در جایی دولت برای حمایت از منافع مردم معاینه فنی تاکسی را 6 ماه اعلام کرده است، پس باید تاکسی‌های اینترنتی نیز هر 6 ماه یکبار معاینه فنی بگیرند و اگر راننده تاکسی باید بیمه خدمات مازاد پرداخت کند، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی هم همان مبلغ را پرداخت کنند .
علیرضا قنادان با تاکید بر سهم 22.5 درصدی تاکسی ها در جا به جایی روزانه مردم تهران، تصریح کرد: این رقم بسیار بالایی در مقایسه با سایر کلانشهرهای دنیا است؛ که نشان از تاثیر اجتماعی و ضریب نفوذ این ناوگان در میان شهروندان دارد اما آیا مساواتی بین تاکسی های شهر و تاکسی های اینترنتی که کار حمل ونقل مسافر را انجام میدهند دیده میشود؟
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران اظهار داشت : برخی اعلام می‌کنند شهرداری با تکنولوژی مخالف است و می‌خواهد استارت آپ‌های رقیب را تعطیل کند. خیر چه کسی گفته شهرداری می‌خواهد استارت‌های رقیب را تعطیل کند؟ شهرداری تهران تنها به دنبال شرایط و ضوابط و چارچوب های برابر و مساوی است که امکان رقابت سالم بین این دو قشر را فراهم آورد .


تهیه و تدوین پیش نویس طرحی برابر برای تاکسی شهری و تاکسی اینترنتی
وی از تهیه و تدوین پیش نویس طرح برابری شرایط و ضوابط کار برای راننده رسمی تاکسی و راننده تاکسی اینترنتی و ارسال آن به وزارت کشور خبر داد و گفت: معاینه فنی، سن فرسودگی و حذف پراید از ناوگان تاکسیرانی تنها گوشه‌ای از قید‌هایی است که دولت برای ما ایجاد کرده است و امروز شما نگاه کنید که در تاکسی‌های اینترنتی چند دستگاه پراید مشغول فعالیت هستند، به طوری که دولت پراید را از ناوگان تاکسیرانی حذف کرده است همچنین دولت برای حمایت از منافع مردم معاینه فنی تاکسی را 6 ماه اعلام کرده است، پس باید تاکسی‌های اینترنتی نیز هر 6 ماه یکبار معاینه فنی بگیرند .
قنادان ادامه داد: اعتقاد ما این است که تکنولوژی در همه جا و در همه زمینه‌ها خوب است و موجب می‌شود خدمات بهتر در اختیار شهروندان قرار گیرد، اما به عقیده ما خدمات باید در چارچوب قانونی خود باشند که متاسفانه شاهد هستیم که مسافربر‌های شخصی خارج از دستورالعمل و ضوابط در تاکسی‌های اینترنتی مشغول به فعالیت هستند.

 

در همین رابطه:

برخی رانندگان تاکسی‌‌ خود را کنار گذاشته‌اند/ سیاست یک بام و دو هوا برای تاکسی اینترنتی و رسمی

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران با اشاره به اینکه فضای رقابتی تاکسی های رسمی و اینترنتی منصفانه نیست، گفت: به دلیل اجرای قوانین سختگیرانه بسیاری از رانندگان، تاکسی را کنار گذاشته و بر روی خودروی شخصی فعالیت می‌کنند.

علیرضا قنادان، مدیرعامل تاکسیرانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، در ارتباط با مشکلات رانندگان تاکسی در پایتخت اظهار داشت: طبق برنامه ریزی‌ها همه ساله از محل بودجه عمومی بودجه‌ای به حوزه حمل‌ونقل عمومی اختصاص می‌یابد لذا قوانین سخت‌گیرانه‌ای در مورد حمل و نقل عمومی از جمله تاکسی‌ها وجود دارد.

وی افزود: تاکسیرانی و شهرداری در بسیاری از موضوعات تاکسی‌ها به طور کامل اختیار ندارند از جمله مباحث مربوط به سن فرسودگی و معاینه فنی تاکسی‌ها چراکه همه این ضوابط بر اساس مصوبه دولت انجام می‌گیرد و در حمل‌ونقل عمومی اصل موضوعات ایمنی و میزان آلایندگی‌ خودروها مورد توجه قرار دارد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران ادامه داد: این در حالی است که یک ناوگان موازی با تاکسیرانی فعالیت می‌کند و هیچ کدام از استانداردهای لازم که رانندگان تاکسی‌های رسمی باید داشته باشند را ندارند. این سیاست دوگانه و یک بام و دو هوا در برنامه‌های حمل‌ونقل عمومی درست نیست و سبب بروز دلسردی رانندگان تاکسی از فعالیت شده است.

قنادان با اشاره به اینکه ما مشکلی با رقابتی بودن فعالیت تاکسی‌های رسمی و غیر رسمی نداریم، گفت: متأسفانه رقابت تاکسی‌های اینترنتی نسبت به تاکسی‌های رسمی منصفانه و عادلانه نیست چرا که برای یک طرف قوانین سخت‌‌گیرانه وجود دارد و برای طرف مقابل هیچ قانونی در نظر گرفته نشده است.

وی تصریح کرد: اخیراً برخی از رانندگان تاکسی، تاکسی‌های خود را کنار گذاشته و بر روی خودروهای شخصی کار می‌کنند همچنین رانندگان تاکسی‌های اینترنتی 60 تا 70 درصد سفرهای آنها در پیک ترافیک است که در ازای آن مبلغی حدود دو برابر از مسافر دریافت می‌کنند.

مدیرعامل تاکسیرانی تهران بیان داشت: همچنین در بهار امسال نرخ کرایه‌های تاکسی حدود 20 درصد افزایش یافت و در مواردی که در برخی از خطوط  رانندگان یک درصد بالاتر از نرخ مصوب دریافت کرده بودند ما مجبور به پاسخگویی و انجام بحث‌های فرسایشی شدیم و این در حالی است که حتی یک نهاد هم در مورد تاکسی‌های اینترنتی کنترلی ندارد.

قنادان به مقایسه شرایط و ضوابط تاکسی‌های رسمی و غیررسمی پرداخت و گفت: تاکسی‌های رسمی مجبور به اخذ معاینه فنی 2 تا 4 بار در سال هستند و بابت پروانه تاکسیرانی از آنها 70 هزار تومان دریافت می‌شود همچنین سن فرسودگی خودروهای  آنها نباید 10 سال بیشتر باشد و هزینه بیمه شخص ثالث آنها نیز بیش از 25 درصد گران‌تر است.

وی گفت: از طرفی رانندگان تاکسی‌های رسمی نباید دوشغله باشند و استفاده از پراید برای تاکسی نیز ممنوع است همچنین اعمال قوانین شورای شهر، شهرداری، فرمانداری، محیط زیست و سازمان تاکسیرانی و ... بر فعالیت آنها تأثیر دارد ولی هیچ یک از این شرایط برای خودروهای تاکسی با پلاک شخصی نیست.

مدیرعامل تاکسیرانی تهران از مسؤولین و دست‌اندرکاران کشور درخواست کرد که حمایت‌های لازم را از رانندگان تاکسی انجام دهند و اگر قرار است تاکسی‌های غیررسمی نیز فعالیت داشته باشند قوانین مشابه تاکسی‌های رسمی برای آنها در نظر گرفته شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد گفت: فعالیت شرکت های تاکسی اینترنتی تا صدور دستورالعمل از سوی دستگاه قضایی ادامه دارد.
به گزارش «شهر فردا»، سید مهدی علوی مقدم با بیان این مطلب در برنامه زنده رادیویی «گفتگوی شهر بهشت» که از صدای خراسان رضوی پخش شد، اظهار کرد: شورای شهر مصوبه ای گذراند که طبق  آن، شرکت های اینترنتی باید مجوزهای لازم را برای فعالیت دریافت کنند. از این رو شهرداری مکاتباتی با شرکت های تاکسی اینترنتی انجام داد. اما از طرف دیگر، تاکسی های اینترنتی در کل کشور فعال هستند و این موضوع مسئله ای است که تنها مختص به مشهد نیست.
وی افزود: پس شرکت های متبوع نیز مکاتباتی با دستگاه قضائی ترتیب دادند و با پیگیری های صورت گرفته دادستان بخش نامه ای صادر کرد. در این بخش نامه آمده است تا زمانیکه در خصوص نحوه فعالیت این شرکت ها دستور العمل نحوه فعالیت صادر نشده باشد، شهرداری نباید از فعالیت آن ها جلوگیری کند.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد با تاکید بر اینکه این امر دستور مقام قضائی است، گفت: شهرداری ملزم به اجرای این بخش نامه است.


*تاکسی های شناسنامه دار، در اولویت ورود به گردونه رقابت
علوی مقدم با اشاره به اینکه در شرایط کنونی تاکسی های سازمان، امکان رقابت با شرکت های تاکسی اینترنتی را دارند، خاطرنشان کرد: مهم این است تاکسی که وارد این گردونه رقابت می شوند، باید شناسنامه دار باشند.
وی تصریح کرد: مردم باید از سرویسی که دریافت می کنند، مطمئن باشند. نظارت ها بر فعالیت این تاکسی ها باید قانون مند باشد تا در صورت بروز تخلف مکانیزمی برای رسیدگی فراهم گردد.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد با بیان اینکه 1000 دستگاه تاکسی در مبادی ورودی شهر فعالیت دارند، افزود: 2000 دستگاه تاکسی در شبکه های بی سیم، 1000 دستگاه تاکسی در اطراف حرم مطهر و مابقی خودروها به صورت گردشی و در خطوط تعیین شده تاکسیرانی در سطح شهر فعال هستند.


*نگاه حمایتی شهرداری در ارائه تسهیلات به تاکسیرانان
علوی مقدم در خصوص امکان اقساطی کردن برخی لوازم خودرو، توضیح داد: تاکسیرانی مجموعه صنفی است و می تواند تشکل هایی داشته باشد. پس مانند تمام تشکل ها می تواند تسهیلات بدهد و آن را تقسیط کند. البته نگاه شهرداری نگاه حمایتی است و به عنوان نمونه در بحث نوسازی ناوگان تاکسیرانی بخشی از تسهیلات مورد نیاز تاکسیرانان را به صورت وام ارائه کرد.
وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و با هدف کمک به تاکسیرانانی که خودروهای آنان نیازمند تعمیرات سنگین است، وام ارائه می شود تا کار تعمیرات این تاکسی ها دنبال گردد.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد در خصوص بیمه تکمیلی تاکسیرانان، گفت: فراخوان های مربوطه بیمه تکمیلی از طریق سایت و جراید طی چند روز آینده صادر می شود. برای این منظور 85 درصد یارانه بیمه تکمیلی از سوی شهرداری و 15 درصد از سوی تاکسیران پرداخت می شود.
علوی مقدم در خصوص بیمه تکمیلی سرویس مدارس، گفت: محدودیت در پرداخت یارانه برای بیمه تکمیلی وجود دارد. پس در حال حاضر اولویت با رانندگان پلاک «ت» است.
وی با اشاره به اینکه تاکسیرانی جزو مشاغل سخت محسوب نمی شود، گفت: با توجه به آئین نامه های موجود تاکسیرانی جزو مشاغل سخت نیست و تاکسیرانان موظف اند 30 سال خدمت کنند.


*12 هزار تاکسیران مشهدی دارای بیمه فعال
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: براساس قوانین، دولت قبل از سال 92 متعهد شده بود 50 درصد بیمه تکمیلی را پرداخت کند و 50 درصد دیگر را تاکسیران پرداخت کند.
علوی مقدم با اشاره به اینکه 12 هزار تاکسیران مشهدی دارای بیمه فعال هستند، افزود: اما بعد از سال 92، این شرایط تغییر کرد. این در حالی است که تعداد 1200 تاکسیران جدید برای بیمه تامین اجتماعی ثبت نام کردند که با پیگیری های صورت گرفته، تلاش می شود این تعداد نیز تحت پوشش قرار گیرند.

یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور به ریاست معاون عمران و توسعه امور شهری ور وستایی وزیر کشور و رییس این شورا امروز در وزارت کشور تشکیل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، مهدی جمالی نژاد در خصوص این جلسه گفت: دستور نخست جلسه در خصوص ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی بود که گزارشی در خصوص اقدامات صورت گرفته در این زمینه و سوابق آن در جلسات پیشین و همچنین مصوبه هیأت محترم وزیران مبنی بر ساماندهی این موضوع ارائه شد و اعضا نیز نظراتشان را بیان کردند.

وی با بیان اینکه وزارت کشور به دنبال ضابطه مند شدن حوزه حمل و نقل عمومی شهری است، افزود: وزارت کشور بر اساس مصوبه هیأت محترم وزیران با همکاری دستگاه‌های مرتبط "دستورالعمل نظارت بر آژانس‌های حمل و نقل بار و مسافر شهری" را با هدف ضابطه مند شدن، ساماندهی و ارتقای سطح کیفی خدمات ارائه شده به شهروندان تهیه کرده که بخش اعظم آن به تأیید طرفین رسیده و مقرر گردید در خصوص این موضوع در جلسات بعدی بطور مبسوط بحث و بررسی گردد.

جمالی نژاد در ادامه گفت: دستور کار دوم جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور بررسی اتصال قطارحومه ای مشهد- شهر جدید گلبهار به شهر چناران بود که پس از ارائه گزارش و توضیحات کارشناسی توسط مشاور طرح و استانداری خراسان رضوی موضوع به تأیید رسید و مقرر شد به منظور اتصال شهر چناران به این خط ۴.۵ کیلومتر به طول آن اضافه شود و طول مسیر به ۴۶ کیلومتر افزایش یابد.

تاکسی‌های اینترنتی قوانین را رعایت کنند

سه شنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۸، ۰۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، گفت: تاکسی‌های اینترنتی قوانین را رعایت کنند.
به گزارش تیتر شهر شهربانو امانی در خصوص تاکسی‌های اینترنتی اظهارکرد: از بدو شروع به فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در شهر تهران و حتی در شهرستان‌ها و کشور‌های دیگر این امر مورد مناقشه بوده است.
وی با بیان اینکه حتی یکی از شعار‌های انتخاباتی رییس جمهور گذشته ترکیه توسعه تاکسی‌های اینترنتی بود، گفت: ما نمی‌توانیم جلوی تکنولوژی و علم را بگیریم، بنابراین این امر بسیار خوب است.
امانی بیان کرد: می‌توان به جرأت گفت که تاکسی‌های اینترنتی از دغدغه‌های شورای چهارم و پنجم تهران بوده است.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران بیان کرد: در این زمینه مناظراتی نیز از سوی صدا و سیما برگزار شد؛ خوشبختانه توافق شد که به نوعی نظارت این امر برعهده معاونت حمل و نقل ترافیک قرار گیرند و با اطمینان قوانین رعایت شد ه و شهروندان نیز راضی باشند.

امانی با بیان اینکه ما وظیفه داریم تا رقابت را افزایش داده و هزینه را کم کنیم، افزود: خوب است که تاکسی‌های سنتی نیز با تاکسی‌های مدرن رقابت کنند که خوشبختانه شاهد بودیم که در حال حاضر تاکسی تلفنی نیز به نوعی با تاکسی اینترنتی همکاری می‌کنند.

وی در ادامه در خصوص اینکه تاکسی‌های اینترنتی مانند اسنپ و تپ سی زیر نظر شهرداری بروند، اظهارکرد: نمی‌گویم زیرنظر شهرداری باشند بلکه آن‌ها به عنوان شرکت‌هایی که می‌خواهند به شهروندان خدمت دهند با شهرداری توافق و همکاری داشته و قانون را بپذیرند؛ درواقع نظارت در این زمینه صورت گیرد تا قانون دور زده نشود و شهروندان با خیال راحت از این تاکسی‌ها استفاده کنند.

براساس ماده ی 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، مدیریت حمل بار و مسافر بر عهده ی شهرداری ها می باشد. در این میان شهرداری اعلام کرده است که زورش به تاکسی های اینترنتی نمی رسد و همین مسئله موجب بلاتکلیفی و عدم ساماندهی در حوزه حمل و نقل شده است.
به گزارش خبرنگار آریا، افراد زیادی معتقد هستند که تاکسی های اینترنتی با وجود امکانات به روز، امنیت مسافر و راننده، در دسترس بودن تاکسی های خالی و مقرون به صرفه بودن آن از نظر هزینه و کرایه برای عموم مردم نیازمند متولی می باشند. در حقیقت وجود یک متولی وسرپرست که بر عملکرد اینگونه خدمات نظارت کند همواره ضرورت داشته و در سایر نقاط دنیا نیز چنین امکاناتی زیر نظر شهرداری ها و سازمان های شهری می باشند.
به نظر می رسد فقدان یک قانون مشخص از سوی مسئولان و حوزه های مربوطه مانند شورای شهر و شهرداری و البته عدم هماهنگی بین ارگان های مختلف مثل شهرداری، نیروی انتظامی و پلیس و سازمان تاکسی رانی موجب این استقلال در عملکرد تاکسی های اینترنتی و ضعف برخورد شهرداری و تاکسی رانی با این مسئله می باشد.
چندی پیش قانونی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر همین موضوع برده شد، لکن با عدم تصویب نمایندگان مجلس این قانون لغو و مسئله تاکسی های اینترنتی همچنان بلاتکلیف مانده است.
در همین راستا ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نیز در خصوص عدم مسئولیت پذیری شهرداری در قبال تاکسی های اینترنتی گفت: این مسئله در واقع به دلیل اختلافی است که بین وزارت ارتباطات و سایر ارگان ها وجود دارد، اگر چه ما صرف نظر از این موضوع در رابطه با تاکسی های موجودی که اینترنتی نیستند و معمولی می باشند نیز بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و تاکسیران ها اختلاف نظر داریم.
ابوترابی ضمن بیان این که قانون باید تکلیف این موضوع را مشخص کند افزود: طرحی به مجلس با همین عنوان که تاکسی های اینترنتی زیر نظر شهرداری ها یا وزارت کشور قرار گیرند صادر شد منتها نمایندگان مجلس به آن طرح رای ندادند و در حال حاضر این مسئله بلاتکلیف است.
در حال حاضر تاکسی های اینترنتی جای خود را در بین مردم پیدا کرده و حقیقتا محبوبیت چشمگیری در بین آنها دارد. با توجه به این مسئله بسیاری معتقدند تصویب قانون برای داشتن یک متولی و ناظر جزء واجبات می باشد.
محمد محمودی شاه نشین، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در همین راستا ضمن تاکید بر محاسن استفاده از تاکسی های اینترنتی افزود: شورای شهر تهران هرچه سریع تر باید ضوابط و مقررات مربوط به استفاده از تاکسی های اینترنتی را تنظیم کند و دستگاه های مربوطه یعنی سازمان تاکسیرانی و سازمان نظارت بر تاکسیرانی با همکاری نیروی انتظامی می توانند در اجرای این طرح سهیم باشند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، در رابطه با نقطه ایده آل حضور و فعالیت تاکسی های اینترنتی، ضمن تاکید بر لزوم داشتن شهر هوشمند، افزود: داشتن شهر هوشمند، مسئله ای است که تمام دنیا به سمت آن در حرکت هستند و منظور از هوشمندی این است که با استفاده از تاکسی های هوشمند و اینترنتی می توان به راحتی مقصد خود را تعیین کرده، با ارزیابی قیمت و شناسایی شخصی که راننده تاکسی است از آسیب هایی که به مسافرین وارد می شود می توان جلوگیری کرد. و در واقع امنیت شهروندان را تامین نمود.
محمودی شاه نشین در رابطه با اینکه چنانچه تاکسی های اینترنتی زیر نظر شهرداری باشند از مشکلات تاکسی های شهری بهره مند می شوند با ذکر این نکته که بایستی تاکسی های اینترنتی دارای متولی باشند، افزود: در تمام دنیا شهرداری ها متولی این امر می باشند و قطعا تاکسی های اینترنتی موظفند با هماهنگی شهرداری ها فعالیت کنند، ضمن اینکه باید توجه داشت که عملکرد تاکسیرانی ها در کنار نقاط منفی، همواره نقاط مثبتی هم داشته اند که می توان از آنها برای این موضوع بهره گرفت. نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس، در پایان افزود: نمی توان یک سازمان، دستگاه و یا نهاد دیگری را برای حل این مسئله ایجاد کرد زیرا نه قانون اجازه این کار را می دهد و نه به صلاح کشور می باشد که در کنار ارگانی مثل شهرداری، سازمان جدیدی را برای حمل و نقل تاسیس کرد.
با این حال باید منتظر باشیم و تصمیم شورای شهر و سازمان ها و ارگان های مربوطه را برای تصویب یک قانون واحد مبنی بر نظارت شهرداری بر تاکسی های اینترنتی شاهد باشیم. همچنین دلایل عملکرد ضعیف شهرداری و کم زور بودن آنها در قبال نظارت بر تاکسی های اینترنتی نیز موضوعی است که بایستی مورد بررسی قرار گیرد و اینکه آیا با رفتن تاکسی های اینترنتی زیر لوای شهرداری آیا این امر به نفع شهروندان خواهد بود یا اینکه با نام شهرداری هزینه های حمل و نقل توسط این نوع تاکسی ها نیز افزایش خواهد یافت .

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه براساس قانون، مدیریت حمل بار و مسافر به عهده شهرداری است، گفت: علی‌رغم اینکه در زمینه فعالیت برخی تاکسی‌های اینترنتی شکایت کرده‌ایم ولی زورمان به آنها نمی‌رسد.

به گزارش فارس، محسن پورسیدآقایی معاون شهردار تهران در حاشیه جلسه شورای شهر امروز در ارتباط با فعالیت تاکسی‌های اینترنتی، اظهار داشت: همه موضوعات باید در زمینه حمل و نقل ضابطه‌مند باشند؛ شهرداری خواسته‌هایی در این زمینه داشته است ولی زورمان نمی‌‌رسد. 

وی افزود: براساس ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل، مدیریت حمل بار و مسافر به عهده شهرداری‌ها است و ما با این وجود زورمان به تاکسی‌های اینترنتی تاکنون نرسیده است. 

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه ما اقدامات قانونی را در این زمینه انجام داده و شکایت هم کرده‌ایم، افزود: نامه‌ای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده آنها نیز به صورت کلی مساله را قبول دارند ولی موضوع عملیاتی نشده است. 

وی خاطرنشان کرد: در این زمینه شکایتی به قوه قضاییه نکرده‌ایم چرا که خواسته‌ایم قضیه به دنبال تعامل حل شود؛ البته پیشرفت‌هایی حاصل شده و وزارت کشور و شهرداری در مورد 80 د رصد موارد نظارتی به توافق رسیده‌اند. 

وی بیان داشت: اندکی اختلاف نظر درمورد صدور پروانه وجود دارد و برخی از شهرها نیز شکایت‌هایی انجام داده و  دادستان برخی شهرها دستور توقف تاکسی‌های اینترنتی را دادند ولی دادستان کل کشور اعلام کرد از این مساله خودداری شود. 

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه 4 تاکسی اینترنتی مجوز فعالیت از شهرداری را گرفته‌اند گفت: فعالیت این تاکسی‌ها قانونی است ولی برای بقیه نظارت را شروع نکرده‌ایم.

 

معاونت علمی مانع شده است

پورسیدآقایی گفت: معاونت علمی ریاست جمهوری حمایت زیادی از تاکسی‌های اینترنتی می‌کند و مخالف ‌آمدن آنها زیر چتر نظارت شهرداری است.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران، محسن پورسیدآقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران پیش از آغاز جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران حضور یافت و با بیان اینکه معاونت علمی ریاست جمهوری حمایت زیادی از تاکسی‌های اینترنتی می‌کند و مخالف ‌آمدن آنها زیر چتر نظارت شهرداری است، گفت: به گفته معاونت علمی این نوع تاکسی‌ها استارت آ‌پ‌ هستند و نباید بر فعالیت آنها محدودیت ایجاد کرد و لذا نظارت شهرداری را نمی‌پذیرند و یک فضای منفی را درست کرده‌اند که اگر شهرداری بخواهد حمایت کند هدفش کنترل این نوع تاکسی‌ها است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران با تأکید بر اینکه خواسته ما ضابطه‌مند شدن این نوع تاکسی‌ها است، افزود: این خودروها هم مانند سایر تاکسی‌ها اقدام به جابجایی مسافر می‌کند و لذا خودرو، راننده و مقررات آنها هم باید دارای ضابطه باشد تا شهرداری به صورت یک پارچه بر آ‌نها نظارت کند.

وی با تأکید بر اینکه قانون صراحت دارد که مدیریت حمل و نقل عمومی و جابجایی بار در شهرها به عهده شهرداری‌ها است، اظهار کرد: ما اقدامات زیادی برای عملی کردن این طرح انجام داده‌ایم اما زورمان به معاونت علمی نمی‌رسد.

پورسیدآقایی با بیان اینکه از این وضعیت شکایت کرده‌ایم و پرونده را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال کرده‌ایم، گفت: آنها مستندات ما را قبول دارند و معتقدند که این نوع تاکسی‌ها مکلف به تابعیت از شهرداری هستند ولی چون هنوز عملیاتی نشده وضعیت به شکل کنونی است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران با بیان اینکه در حال حاضر وزارت کشور به این موضع رسیدگی می‌کند، افزود: اگرچه مرجع رسیدگی قوه قضاییه است ولی ما این کار را نکردیم چون می‌خواستیم مسئله حل شود و نمی‌خواستیم که مانع فعالیت آنها شویم و به دنبال همکاری با آنها بودیم.

وی افزود: بیش از 80 درصد موارد نظارتی که باید تحت کنترل شهرداری قرار بگیرند با وزارت کشور و شهرداری به توافق رسیدند و اندکی از آنها اختلاف نظرهایی مانند پروانه فعالیت دراند که می‌گویند به هیچ وجه حاضر نیستیم پروانه فعالیت خود را از شهرداری بگیریم در صورتی که طبق قانون باید از شهرداری بگیرند.

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه پیش‌نویس آیین‌نامه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی در وزارت کشور تهیه شده است،‌ گفت: با ابلاغ این آیین‌نامه توسط شورای عالی ترافیک، همه تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار می‌گیرند.

محسن پورسیدآقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در گفت‌وگو با فارس، درباره اینکه تاکسی‌های اینترنتی چه زمانی تحت نظارت شهرداری قرار می‌گیرند و آیا برنامه منسجمی در این زمینه وجود دارد، اظهار داشت: پیش‌نویس آیین‌نامه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی توسط وزارت کشور تهیه شده است و بزودی در شورای عالی ترافیک مطرح خواهد شد.

وی افزود: بر اساس ابلاغ شورای عالی ترافیک، کار نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی توسط شهرداری آغاز خواهد شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران خاطرنشان کرد: منتظر مصوبه شورای عالی ترافیک هستیم و بزودی در اولین جلسه این شورا نتیجه قطعی مشخص می‌شود و در صورت تصویب در شورای عالی، تاکسی‌های اینترنتی تحت پوشش شهرداری‌ها قرار می‌گیرند.

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج گفت: در حال حاضر تنها ۱۸ تاکسی ۱۳۳ در کرج فعالیت دارد.

‌‌مجید استاد کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: از ابتدای امسال فعالیت تاکسی‌های ۱۳۳ در کرج عملاً متوقف شده و در حال حاضر تنها ۱۸ دستگاه از این نوع تاکسی‌ها در شهر فعالیت دارد.

وی ادامه داد: پیش از این بیش از ۱۰۰ دستگاه تاکسی ۱۳۳ در کرج فعالیت داشتند، ولی به واسطه وجود تاکسی‌های اینترنتی و آنلاین فعالیت آنها بسیار محدود شده است.

وی توضیح داد: حالا تاکسی ۱۳۳ در کرج زنگ خور زیادی ندارد و عملاً در مرحله تعطیلی قرار دارد.

این مسئول افزود: به دنبال انتقال چند تاکسی ۱۳۳ باقی مانده به خطوط دیگر هستیم تا در وضعیت معیشت رانندگان آنها اشکالی ایجاد نشود.

تعدیل قوانین موجود در تاکسیرانی شهری و وضع قوانین یکسان برای تاکسی‌های اینترنتی و رسمی از جمله عواملی است که موجب رقابت برابر این دو طیف از تاکسیرانان می‌شود.

یکسان نبودن ضوابط برای رانندگان رسمی تاکسی با رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به یکی از موضوعات چالشی این روز‌های تاکسیرانان تبدیل شده است، به طوری که رانندگان تاکسی اعلام می‌کنند ضوابط موجود برای تاکسیرانان رسمی موجب شده است که آن‌ها میدان رقابت را به تاکسی‌های اینترنتی ببازند.

حال با طرح این موضوع کارشناسان این حوزه با 2 پیش فرض به دنبال سالم و یکسان سازی رقابت بین تاکسیرانان رسمی و تاکسی‌های اینترنتی هستند.

یکی از راهکار‌های ارائه شده تبدیل تاکسی‌های اینترنتی به زیر مجموعه شهرداری است و همچنین یکی دیگر از راهکارهای موجود اعمال ضوابط و قوانین موجود تاکسیران‌های رسمی برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی است.

علیرضا قنادان مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران در این باره گفت: جلسات مختلفی با نهاد‌های مختلف از جمله وزارت کشور داشتیم و در این جلسات اعلام کردیم که سازمان تاکسیرانی و شهرداری مخالفتی با استفاده از تکنولوژی ندارد.

وی افزود: در حال حاضر کارپینو در حال فعالیت است و ما اعلام می‌کنیم شرکت‌هایی که امکان رقابت با آن‌ها وجود دارد، وارد گود شوند و ما مجوز‌های لازم را برای آن‌ها صادر می‌کنیم تا فعالیت خود را به‌صورت قانونی آغاز کنند.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران تاکید کرد: برخی نهاد‌ها در دولت این دیدگاه را ندارند و به اسم حمایت از استارت‌آپ‌ها موجب می‌شوند رانت‌هایی در این حوزه ایجاد شود و این رانت‌ها نیز پشت اوضاع اقتصادی و وضع معیشت مردم پنهان می‌شود و در ادامه نیز اعلام می‌کنند شهرداری با تکنولوژی مخالف است و می‌خواهد استارت آپ‌های رقیب را تعطیل کند.

قنادان تصریح کرد: چه کسی گفته شهرداری می‌خواهد استارت‌های رقیب را تعطیل کند؟

وی ادامه داد: پیش نویس طرحی را آماده و به وزارت کشور ارسال کردیم که در آن آمده باید زمین بازی برای راننده رسمی تاکسی و راننده تاکسی اینترنتی برابر باشد.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران گفت: اگر در جایی دولت برای حمایت از منافع مردم معاینه فنی تاکسی را 6 ماه اعلام کرده است، پس باید تاکسی‌های اینترنتی نیز هر 6 ماه یکبار معاینه فنی بگیرند و اگر راننده تاکسی باید بیمه خدمات مازاد پرداخت کند، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی هم همان مبلغ را پرداخت کنند.

قنادان تصریح کرد: هیچ کسی با قانونمندی مشکلی ندارد، اما در جلسه‌ای که با جنیدی معاون حقوقی دولت داشتیم به ما اعلام کردند چرا می‌خواهید برای رانندگان تاکسی قید بگذارید، بیایید قید رانندگان تاکسی را حذف کنید.

وی افزود: به ایشان اعلام کردم هر قیدی که امروز برای سازمان تاکسیرانی وجود دارد، مربوط به مصوبات دولت است و من از خودم هیچ قیدی برای سازمان تاکسیرانی وضع نکردم.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران تصریح کرد: معاینه فنی، سن فرسودگی و حذف پراید از ناوگان تاکسیرانی تنها گوشه‌ای از قید‌هایی است که دولت برای ما ایجاد کرده است و امروز شما نگاه کنید که در تاکسی‌های اینترنتی چند دستگاه پراید مشغول فعالیت هستند، به طوری که دولت پراید را از ناوگان تاکسیرانی حذف کرده است.

قنادان ادامه داد: با تلاش پیروز حناچی شهردار تهران و پورسید آقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران دستورالعملی در حال تنظیم است تا فعالیت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نظام‌مند شود.

وی در رابطه با آزاد کردن قیمت کرایه تاکسی گفت: ما در برخی از کانال‌ها می‌توانیم کرایه را آزاد کنیم، اما در کانال‌هایی مثل تاکسی‌های خطوط، آزادسازی قیمت‌ها با پیچیدگی‌های خاصی روبرو است.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران ادامه داد: هر آنچه را که شورا مصوب کند، اجرای آن بر ما واجب است و اگر شورا اعلام کند قیمت را آزاد کنید، ما قیمت را آزاد و اگر اعلام کند نرخ گذاری کنید، ما همان را اجرا می‌کنیم و این اختیاری است که قانون به شورای شهر تهران داده است.

مرتضی ضامنی مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره سازوکار اجرای طرح نظام‌مندی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی گفت: اعتقاد ما این است که تکنولوژی در همه جا و در همه زمینه‌ها خوب است و موجب می‌شود خدمات بهتر در اختیار شهروندان قرار گیرد، اما به عقیده ما خدمات باید در چارچوب قانونی خود باشند که متاسفانه شاهد هستیم که مسافربر‌های شخصی خارج از دستورالعمل و ضوابط در تاکسی‌های اینترنتی مشغول به فعالیت هستند.

وی افزود: چارچوب‌های موجود در حوزه حمل و نقل تاکسیرانی کشور باید برای تاکسی‌های اینترنتی نیز رعایت و اجرا شود، زیرا تاکسی‌های رسمی کشور دارای قواعد و ضابطه‌های خاصی هستند.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور تاکید کرد: طبق مصوبات قانونی هر خودرویی نمی‌تواند در سیستم حمل و نقل عمومی به کار گرفته شود، زیرا باید دارای مشخصه‌های خاصی باشد و باید اعلام کنم فرد راننده تاکسی نیز باید استاندارد‌های لازم را داشته باشد تا بتواند در ناوگان حمل و نقل عمومی فعالیت کند، اما متاسفانه در حوزه تاکسی‌های اینترنتی شاهد این موضوع هستیم که ضابطه و قانون مشخصی وجود ندارد.

ضامنی تصریح کرد: ضوابط و قواعد نباید برای تاکسی‌های رسمی با تاکسی‌های اینترنتی متفاوت باشد و اصول و ضوابط باید برای آن‌ها مانند راننده‌های رسمی تاکسی رعایت شود که اجرای آن در نهایت منجر به ایجاد رقابتی سالم بین تاکسیرانی و تاکسی‌های اینترنتی می‌شود.

وی در واکنش به اظهار نظر لعیا جنیدی معاون حقوقی دولت مبنی بر اینکه نباید برای تاکسی‌های اینترنتی قیدی ایجاد کنیم، گفت: در این زمینه اظهارنظر‌های متفاوتی مطرح می‌شود که باید اعلام کنم هر کسی آزاد است نظر خود را آزادانه بیان کند، اما نکته اینجاست که اصل قوانین، قوانینی است که در هیئت وزیران به تصویب رسیده‌اند و لازم الاجرا هستند.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور ادامه داد: در این صورت است که اظهارنظر‌های فردی نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد، زیرا ضمانت اجرایی ندارد.

ضامنی تصریح کرد: باید فضایی را فراهم کنیم که فعالیت رانندگان تاکسی‌های رسمی با رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در یک زمین بازی برابر و در یک رقابت سالم و آزاد باشد و اگر لازم بود برخی از ضوابط و قید و بند‌ها را برای ایجاد رقابتی آزاد وضع یا تعدیل کنیم.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور بیان کرد: برای ایجاد رقابتی سالم بین رانندگان تاکسی‌های رسمی با تاکسی‌های اینترنتی اقداماتی انجام شده و نخستین قدم آن دستورالعملی بود که در شورای عالی ترافیک تنظیم شده است و باید به صورت فی مابینی اجرایی شود.

ضامنی ادامه داد: خدمات و ضوابط باید در چارچوب قواعد مصوب باشد که باید اعلام کنم متاسفانه شاهد هستیم در تاکسی‌های اینترنتی توجهی به قوانین نمی‌شود.

وی تصریح کرد: موضوعات و دستور العمل‌ها در حوزه کمیسیون دولت مطرح شده تا بتوانیم فعالیت آن‌ها را به صورت یک قانون تصویب کنیم.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: تنها تفاوت بین تاکسی‌های اینترنتی و تاکسی‌های سنتی متفاوت بودن فراخوان مسافر آن‌ها با یکدیگر است.

ضامنی تصریح کرد: ارائه خدمات در تاکسی‌های اینترنتی و سنتی به صورت یکسان است و مسافران از یک مبدأ به مقصد مورد نظر جابجا می‌شوند و این شکل فراخوان است که این تفاوت را بین آن‌ها ایجاد کرده است.

وی افزود: اگر تاکسی‌های رسمی هر 6 ماه یکبار ملزم به دریافت معاینه فنی هستند، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نیز باید به همین گونه عمل کنند و علت آن این است که آن‌ها نیز ارتباط مستقیمی با شهروندان دارند.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور در پاسخ به این سوال که در مجموعه شهرداری تهران قید‌های بسیاری برای تاکسیرانان وجود دارد، گفت:  در مجموعه شهرداری نیز باید برخی از قوانین دوباره بازبینی شوند، زیرا قید و بند‌هایی در این بخش وجود دارد که موجب می‌شود رقابت امروز، رقابتی عادلانه بین تاکسی‌های رسمی و اینترنتی نباشد، در این صورت است که می‌توانیم بین رانندگان تاکسی‌های رسمی و اینترنتی رقابت ایجاد کنیم.

پروانه سلحشوری نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار ورود دولت و مجلس به مساله قانون‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی شد و از ورود کمیسیون اجتماعی مجلس به حوزه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی خبر داد.

سلحشوری در گفت و گو با ایرنا، با اشاره به توسعه فعالیت شرکت‌های تاکسی اینترنتی گفت: در یک ماه گذشته بارها این سوال از جانب کاربران فضای مجازی و برخی مسئولان مطرح شد که چه نهادی باید بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نظارت کند و این نظارت باید چه مشخصاتی داشته باشد؟

وی با انتقاد از تعلل قانون‌گذاری در این حوزه تاکید کرد: مساله نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی مدت‌هاست که مطرح است. دولت به نحوی درگیر تدوین آئین‌نامه نظارتی است و شهرداری هم به شکل دیگری. مسئولان مدام از تدوین آئین‌نامه نظارتی خبر می‌دهند اما هنوز آئین‌نامه مدون و مشخصی تهیه نشده است. اما با توسعه روزافزون شرکت‌های تاکسی آنلاین و بروز برخی حواشی، بیش از همیشه ضرورت نظارت بر فعالیت این شرکت‌ها مشهود است.

او با انتقاد از رویه دولت در خصوص استارت‌آپ‌ها عنوان کرد: دولت ظهور تاکسی‌های اینترنتی را دستاورد خود می‌شمارد و معتقد است با توسعه استارت‌آپ‌ها توانسته اشتغال‌زایی کند. ما مخالف چنین مسأله‌ای نیستیم، اما انتظار می‌رود به موازات بهره‌برداری از اشتغال‌زایی این استارت‌آپ‌ها، گامی هم جهت نظارت بر این کسب‌وکارها برداشته شود وگرنه مجلس به این مساله ورود می‌کند و کمیسیون اجتماعی مساله نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی را در دستور کار قرار می‌دهد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: به لطف توسعه فناوری‌های نوین، استارت‌آپ‌های بسیاری در ایران رشد کرده و توسعه یافته‌اند. قطعاً هر کدام از این استارت‌آپ‌ها با توجه به حوزه فعالیت و جامعه هدف خود، باید قوانین خاصی را رعایت کنند. مجلس قصد ورود به این ماجرا را ندارد و این مساله را یکی از وظایف اصلی دولت می‌داند. اما در صورت عدم ورود دولت به این ماجرا، مجلس مجبور خواهد شد ماجرای استارت‌آپ‌ها را به صورت کلی در مجلس و کمیسیون‌های مربوطه طرح و به آن رسیدگی کند.

وی در پاسخ به این سوال که متولی تاکسی‌های اینترنتی کیست و نظارت باید بر عهده کدام نهاد باشد؟ گفت: قانون‌گذاری در حوزه تاکسی‌های اینترنتی را می‌توان از یک سو وظیفه وزارت ارتباطات دانست و از سوی دیگر این مهم، بر عهده وزارت کشور است. اما چون تاکسی‌های اینترنتی حمل و نقل شهری را بر عهده دارند، در بیشتر کشورهای دنیا، شهرداری‌ها این مسئولیت را بر عهده دارند.

سلحشوری تاکید کرد: نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی از زوایای مختلف می‌تواند بر عهده سازمان‌های متفاوتی باشد. گاهی در این حوزه التقاط پیش می‌آید. تمام این وزارتخانه‌ها می‌توانند به‌عنوان متولی در این حوزه کار کنند. وزارت کشور می‌تواند در حوزه تأمین امنیت این استارتاپ‌ها قانون‌گذاری کند و وزارت کار در حوزه ساختار مشاغل. مدیریت کسب و کارهای آنلاین هم به عهده وزارت ارتباطات است. از شهرداری‌ها هم می‌توان به‌عنوان نهادی که به‌صورت مستقیم با تاکسی‌ها در ارتباط هستند و وضعیت شهرها را از این لحاظ کنترل می‌کنند، کمک گرفت.

او تاکید کرد: مساله مهم این است که هرچه زودتر روند نظارت بر این تاکسی‌ها آغاز شود و بیش از آنکه بحث کنیم چه کسی باید بر تاکسی‌های آنلاین نظارت کند، باید به این سوال بپردازیم که ابعاد این نظارت باید چگونه باشد که هم مانع فعالیت این استارت‌آپ‌ها نشود و هم مانع بروز مشکلات و حواشی اجتماعی در جامعه شود.

عضو هیأت مدیره انجمن تاکسیرانان تهران گفت: انتظار ۱۷ هزار راننده تاکسی برای دریافت خودروی نو چهارساله شد.

به گزارش فارس، تاجبخش محمدی عضو هیأت مدیره انجمن تاکسیرانان تهران در نشست خبری این انجمن که در پارک ورشو برگزار شد، به مشکلات راننده‌های تاکسی در پایتخت و بی‌توجهی مسئولان اشاره کرد و اظهار داشت: خوشبختانه طی سال‌های گذشته تا کنون اقدامی خلاف قانون از لحاظ قضایی،‌امنیتی، جنایی و منکراتی از جانب رانندگان تاکسی نداشته‌ایم و مردم از تاکسی‌های پایتخت با آرامش استفاده می‌کنند.

 

*نادیده شدن مشکلات رانندگان تاکسی پایتخت

وی افزود:‌ سکوت و نادیده شدن تمام واقعیت‌های تلخ جامعه توسط مسئولان حمل و نقل عمومی شهری و خصوصا سازمان‌هایی که مدیریت و نظارت بر امور تاکسیرانان را بر عهده دارند باعث شده تا پدیده شوم مسافرکشان پلاک شخصی تحت عنوان تاکسی خود را معرفی کنند و این مسئله گاهی حوادث تلخی را برای مردم به همراه دارد.

عضو هیأت مدیره انجمن تاکسیرانان تهران خاطرنشان کرد: خودروهای پلاک شخصی که در کنار خیابان‌ها بدون هیچ مجوزی مسافر  جابه‌جا می‌کنند، فعالیت آنها غیرقانونی است در حالی که تمام تاکسیرانان برای شروع فعالیت خود باید از مراحل قانونی بسیاری بگذرند تا امنیت مسافران تأمین شود.

وی در ادامه به فعالیت شرکت‌های مسافربری اینترنتی پلاک شخصی اشاره کرد و گفت: برخی رانندگان این شرکت‌ها در کنار خیابان ثبت‌نام می‌شوند و برای جذب راننده بیشتر مشوق‌های مالی نیز لحاظ می‌شود مانند پرداخت 500 هزار تومانی برای جذب هر راننده پلاک شخصی و این سوال مطرح است که ثبت‌نام یک راننده مسافربر پلاک شخصی چه شباهتی با تاکسی رسمی و قانونی دارد که هر دو باید با عنوان تاکسی خطاب شوند.

محمدی گفت: هر تخلف احتمالی از سوی رانندگان تاکسی می‌تواند در اسرع وقت موجب لغو مجوز و پروانه کاری آنها شود در صورتی که برای سایر مسافربرها این چنین نیست. بنابر این ما تاکسیرانان رسمی و قانونی صراحتا تأکید می‌کنیم نه تنها با تکنولوژی جدید در حمل و نقل عمومی راضی نیستیم بلکه با شدت از اجرای آن استقبال می‌کنیم چرا که توسعه حمل و نقل عمومی خواسته همه ما است و معتقدیم این فعالیت‌ها باید نظام‌مند و قانونی باشد و یک سازمان بر آن نظارت کند.

وی گفت:‌انجمن تاکسیرانان تهران نشست‌های مختلفی با مسئولین حمل و نقل شهری داشته و بر امنیت و ضرورت نظارت بر فعالیت مسافربرها شخصی تأکید کردیم اما مشخص نیست چرا مسئله نظارت این همه وقت مسکوت مانده و هیچ مسئولی عهده‌دار نظارت و قانون‌مندی آن نمی‌شود.

 

*مخالف بی‌قانونی شرکت‌های مسافربری اینترنتی هستیم

وی با اشاره به اینکه ما تاکسیرانان قانونی پایتخت در سال‌های اخیر با مشکلات صنفی و مدیریتی روبه‌رو شده‌ایم، گفت: ما مخالف بی‌قانونی و هرج و مرج ایجاده شده توسط شرکت‌های مسافربری اینترنتی پلاک شخصی بدون مجوز قانونی از سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی هستیم.

عضو هیأت مدیره انجمن تاکسیرانان تهران ضمن انتقاد از مدیریت سازمان تاکسیرانی بر تاکسی‌های قانونی پایتخت گفت: گاهی به تاکسیران‌ها زور گفته می‌شود و مطالبات و نظرات ما را نمی‌پرسند و تا کنون 160 نامه در انجمن تاکسیرانی به سازمان مربوطه داشته‌ایم.

محمدی عنوان کرد: انجمن تاکسیرانی 2 هزار عضو دارد که یک سازمان مردم‌نهاد به شمار می‌رود و از این طریق تاکسیرانان مطالباتشان را به گوش مسئولان می‌رسانند همچنین شعار ما آرامش و امنیت است.

 

*مشکلات بیمه‌ای رانندگان تاکسی

وی به بیمه تاکسیرانان اشاره کرد و گفت:‌در سال 92 قانونی تصویب شد که 50 درصد هزینه بیمه را دولت و 50 درصد دیگر را رانندگان تاکسی پرداخت کنند و این مسئله موجب خوشحالی 476 هزار راننده تاکسی در کشور شد ولی مدت پس از اجرای آن امکان بیمه شدن افراد جدید نبود و یا اگر راننده‌ای برای مدت کوتاهی بیمه آن قطع می‌شد، امکان وصل مجدد آن وجود نداشت.

* انتظار 4 ساله 17 هزار راننده تاکسی برای دریافت خودروی نو

عضو هیأت مدیره انجمن تاکسیرانان تهران گفت: بر اساس قانون هوای پاک قرار شد که تاکسی‌های پایتخت نوسازی شود ولی 4 سال است که 17 هزار تاکسی منتظر دریافت تاکسی‌های نو هستند. حتی برخی نقداً‌ پول تهیه کرده ولی هیچ خودرویی برایشان در اختیار قرار نگرفته است.

 

*سازمان تاکسیرانی اجازه توقیف تاکسی ندارد

محمدی در مورد نوعی جریمه توسط بازرسان سازمان تاکسیرانی برای رانندگان اشاره کرد و گفت: متأسفانه گاهی بی‌انصافی‌های زیادی به رانندگان تاکسی انجام می‌گیرد به طور مثال در زمینه برچسب‌گذاری اگر راننده تاکسی در این زمینه تأخیری داشت بازرس تاکسیرانی جریمه اعمال می‌کرد و گاهی نیز توقیف تاکسی صورت می‌گرفت در صورتی که بر اساس ماده 523 تا 528 قانون توقیف تاکسی امکانپذیر نیست مگر در شرایط خاص و آن هم اگر با حکم قاضی باشد بنابر این نظارت‌های اعمال شده بر تاکسی‌ها در حال حاضر تنها از طریق ارعاب است.

 

*700 راننده تاکسی زن در تهران مشغول فعالیت هستند

وی در ادامه با اشاره به اینکه 700 راننده تاکسی زن در تهران مشغول فعالیت هستند، گفت: این همکاران ما نیز با مشکلات زیادی روبه‌رو بوده‌اند و اقدامات لازم حمایتی از آنها تا کنون صورت نگرفته و جای دارد که مسئولین اقدامات مؤثری در این زمینه انجام دهند.

 

*حمل و نقل مسافر با پلاک شخصی ممنوع است

عضو هیأت مدیره انجمن تاکسیرانان تهران با تأکید بر اینکه بر اساس قانون حمل و نقل مسافر با پلاک شخصی ممنوع است و 30 هزار تومان جریمه دارد گفت:‌ولی متأسفانه پلیس این قانون را اعمال نمی‌کند و معتقد به دلیل گرفتاری مردم در شرایط اقتصادی نباید سخت گرفت در حالی که این مسئله اجحاف بر فعالیت تاکسیرانان به شمار می‌رود.

محمدی گفت: استفاده از موبایل نیز برای رانندگان ممنوع است ولی امروزه می‌بینیم که تاکسی‌های اینترنتی موبایل یا تبلت را جلو داشبورد گذاشته و یا جلوی آینه نصب می‌کنند که باید پرسید این تخلف نیست ما درخواست داریم صحبت‌های ما به گوش مسئولین برسد و شورای شهر وارد عمل شود.

 

* شورای شهری‌ها از قوانین شهری اطلاعی ندارند

وی با اشاره به اینکه شورای شهری‌ها متأسفانه از مسائل شهری و مشکلات شهروندان آگاهی زیادی ندارند، گفت: به طور مثال در شورای قبل تعداد زیادی ورزشکار و هنرمند شورای شهر بودند و الان همه سیاسی هستند و از طرفی پایتخت دو سال شهردار نداشت و درد ما نبود مدیریت است و سازمان‌های حمایتی باید اقدامات لازم را از تاکسیرانان انجام دهند

معاون شهردار تهران برای کاهش هزینه‌ رانندگان تاکسی‌های اینترنتی با اجرای طرح ترافیک جدید شهر تهران، پیشنهاد تازه‌ای مطرح کرد.

به گزارش تسنیم؛ طرح ترافیک جدید شهر تهران از امروز رسماً آغاز شد و شهروندان تهرانی بعد از 14 سال با طرح زوج یا فرد خداحافظی کردند زیرا مسئولان شهری به این نتیجه رسیدند که طرح مذکور کارایی خود را از دست داده و با توجه به حجم خودروهایی که وارد محدوده زوج و فرد می‌شدند، تأثیر چندانی در کاهش آلودگی هوا نداشت.

در طرح جدید که محدوده کنترل آلودگی هوا نام گرفته است، همه صاحبان وسایل نقلیه باید در سامانه «تهران من» ثبت‌نام کنند؛ هر خودرو فارغ از اینکه دارای پلاک زوج یا فرد است می‌تواند 20 روز در فصل را به‌صورت رایگان در این محدوده تردد داشته باشد؛ البته این ویژگی شامل حال خودروهای پلاک تهران است و خودروهای پلاک شهرستان تنها 15 روز مجاز به تردد رایگان در این محدوده هستند.

چنانچه هر شهروندی بخواهد بیش از مدت تعیین شده در این محدوده حضور داشته باشد باید نصف عوارض طرح ترافیک را بپردازد که این رقم حداقل 7 و حداکثر 20 زهرا تومان است اما این روند برای افرادی که در استارت‌آپ‌هایی مانند تپسی و اسنپ فعالیت دارند یا به عنوان مسافر برشخصی امرار معاش می‌کنند، گلایه‌هایی به همراه داشته است.

آنها معتقد هستند که به شیوه کنونی باید هزینه زیادی برای ورود بیش از 20 روز در فصل به محدوده کنترل آلودگی هوا بپردازند و این در شرایط سخت اقتصادی فعلی که بسیاری به دلیل نداشتن شغل و عده‌ دیگری برای تأمین مخارج به عنوان شغل دوم و حتی سوم مشغول به جابه جایی مسافر هستند، با مشکل رو به رو خواهند شد.

راننده میانسالی که خود را حسین.م معرفی می‌کند به خبرنگار تسنیم می‌گوید: با طرح جدید شهرداری، هزینه دیگری بر هزینه‌های زندگی‌ ما افزوده می‌شود؛ بنده با داشتن پلاک زوج روزهای بیشتری می‌توانستم در محدوده سابق مسافرکشی کنم.

وی می‌گوید: بنده یک کارگر بازنشسته هستم که برای تأمین مخارج زندگی در یکی از تاکسی‌های اینترنتی فعالیت می‌کنم امیدوار بودم برای افرادی مانند من فکری کنند اما اتفاقی نیفتاد و افراد زیادی مانند من زانوی غم بغل گرفته‌اند که حالا در ماه چقدر باید هزینه‌ بیشتری بپردازند.

این موضوع که دغدغه شهروندان دیگری هم بود را با محسن پورسیدآقایی؛ معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران در میان گذاشتیم؛ وی خبر خوشی برای این دسته از رانندگان داد و گفت: بهترین فکری که می‌توان برای این افراد کرد، این است که شرکت‌های آنها با شهرداری وارد مذاکره شوند و قراردادی منعقد شود که تحت نظارت و ضوابط شهرداری قرار بگیرند تا بتوانیم به تعدادی از آنها مانند آژانس‌ها مجوز تردد تخقیف‌دار بدهیم.

وی ادامه داد: بنابراین رانندگان تاکسی‌های اینترنتی باید به شرکت‌های خود مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند اما مسافربران شخصی یا باید عوارض را بپردازند یا خارج از محدوده مرکزی شهر فعالیت کنند.

معاون شهردار تهران تصریح کرد: نمی‌توانیم هوای شهر را آلوده و ترافیک ایجاد کنیم به دلیل اینکه عده‌ای می‌خواهند مسافرکشی کنند البته مسافر‌کش‌های شخصی همانطور که فعالیتشان غیرقانونی است، نرخی که تعیین می‌کنند نیز تابع هیچ کنترل و نظارتی نیست بنابراین هزینه‌ خود را از مسافران دریافت می‌کنند.

این فلسفه اصلی شکل‌گیری چیزی است که امروز ما آن را با نام «تاکسی اینترنتی» می‌شناسیم.

«Ride Sharing» در لغت به این معناست که وقتی صاحب ماشینی می‌خواهد مسیری را طی کند، اگر از اطرافیانش، هم‌مسیری پیدا کرد او را هم به مقصد برساند. این فلسفه اصلی شکل‌گیری چیزی است که امروز ما آن را با نام «تاکسی اینترنتی» می‌شناسیم.

محمد شفیعی طی گزارشی در روزنامه وطن امروز نوشت :«Ride Sharing» در لغت به این معناست که وقتی صاحب ماشینی می‌خواهد مسیری را طی کند، اگر از اطرافیانش، هم‌مسیری پیدا کرد او را هم به مقصد برساند. این فلسفه اصلی شکل‌گیری چیزی است که امروز ما آن را با نام «تاکسی اینترنتی» می‌شناسیم. بزرگ‌ترین شرکتی که چنین خدماتی را در دنیا ارائه می‌دهد، شرکت آمریکایی اوبر (Uber) است اما برخلاف تصور، این شرکت اولین ارائه‌دهنده چنین خدماتی نبوده است!

چند سال قبل از تولد استارت‌آپ اوبر در سال 2009، این چین بود که چنین خدماتی را راه‌اندازی کرد. در این کشور، جز سیستم تاکسی‌‌های تلفنی، امکان درخواست ماشین به صورت آنلاین فراهم شده بود که البته این سیستم به شرکت تاکسیرانی متصل بوده و در صورت درخواست ماشین، یک تاکسی شهری به محل مورد نظر اعزام می‌شد. این روزها شرکت‌های زیادی در دنیا در حال ارائه خدمات اینچنینی هستند و با هم رقابت دارند، از جمله بزرگ‌ترین این شرکت‌ها می‌توان به شرکت دی‌دی (DiDi) چین، لیفت (Lyft) آمریکا و اُلا (Ola) هند اشاره کرد.

در بسیاری از کشورهای دنیا، امکان گرفتن تاکسی تلفنی به گستردگی ایران نیست و تاکسیرانی خطی هم به صورتی که در کشورمان مرسوم است وجود ندارد و تنها راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، گرفتن تاکسی دربست است. البته تاکسی دربست هم به صورتی که در ایران متداول است، در کمتر جایی از دنیا دیده می‌شود. تاکسی‌های دربست فقط به صورت شرکتی هستند و شرکت‌های تاکسیرانی محدودی در شهر فعالیت دارند، پس شما حق انتخاب زیادی ندارید! عموما این شرکت‌ها با هم توافقاتی برای نرخ‌‌گذاری دارند که رقابت را به حداقل و سود را به حداکثر برسانند.

به نظر می‌رسد مزیت اصلی تاکسی‌‌های اینترنتی در اکثر کشورها شکستن انحصار تاکسیرانی باشد. هر چند در ایران هم مردم به شکسته شدن انحصار تاکسی سرویس‌ها (آژانس‌ها) اشاره می‌کنند اما تفاوت جدی بین انحصار تاکسیرانی که در هر شهر دست 2 یا 3 شرکت است با تاکسی تلفنی‌‌های ما که در هر محله و خیابان شاید 2 یا 3 آژانس کرایه اتومبیل وجود داشته باشد، احساس می‌شود.

برای درک بهتر این تفاوت‌ها مثالی از ماکائو می‌زنم. سپتامبر سال 2016 مردم ماکائو تجمعی تشکیل دادند تا دولت را وادار کنند سرویس اوبر را در این کشور آزاد کند. ماکائو با جمعیت حدود 650 هزار نفر، سالانه پذیرای بیش از 30 میلیون گردشگر است! از طرفی تنها چیزی در حدود 1300 تاکسی دارد و تاکسیرانان هم برای اینکه قیمت امتیاز تاکسی آنها افت نکند، فشار می‌آورند تا حق امتیاز جدیدی واگذار نشود. مردم در این تجمع می‌گفتند تاکسی‌ها ما را سوار نمی‌کنند، ترجیح می‌دهند مردم شیک‌پوش‌تر و توریست‌ها را سوار کنند و ما برای گرفتن تاکسی با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم.

 

  بازخورد گروه‌های مختلفی که به نوعی با تاکسی‌‌های اینترنتی سر و کار دارند

راننده تاکسی‌‌های سنتی: عموم تاکسی‌‌های سنتی، که از اولین مخالفان این سرویس‌ها بوده‌‌‌‌اند، دلیل اصلی اعتراضات‌شان را «رقابت نابرابر» اعلام کرده‌‌‌اند. آنها می‌گویند به‌خاطر هزینه‌‌‌هایی که یک تاکسی به طور قانونی باید بپردازد و خودروهای شخصی از چنین هزینه‌‌‌هایی معاف هستند، رقابت موجود بین چنین سرویس‌‌‌هایی با تاکسی‌ها، ناعادلانه است.

این هزینه‌ها شامل هزینه آموزش اولیه راننده‌‌های تاکسی، هزینه امتیاز تاکسی و همچنین هزینه‌‌‌هایی مثل مالیات بر تاکسیرانی و بیمه تاکسی است که هیچ‌کدام از این هزینه‌ها توسط راننده‌‌های تاکسی‌‌های اینترنتی پرداخت نمی‌شود پس به علت پایین‌‌‌‌‌‌تر بودن هزینه اولیه آن، عملا رقابت برای تاکسیران‌‌های سنتی، از قبل باخته است.

دولت‌ها: دولت‌ها موارد مختلفی را درباره این تاکسی‌ها مطرح کرده‌‌اند و رفتارهای متفاوتی داشته‌‌‌اند. از مهم‌ترین مواردی که توسط دولت‌ها مطرح شده، تناقضات قانونی این سرویس‌ها است که منجر به ممنوعیت یا محدودیت تاکسی‌‌های اینترنتی در نقاط مختلف جهان شده است.

این شرکت‌ها عموما به‌عنوان شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات ثبت شده‌‌اند اما در عمل در حوزه حمل‌ونقل فعالیت می‌کنند، لذا در بسیاری از مناطق دنیا درصدی را به‌عنوان کمک به زیرساخت‌‌های شهر و شرکت‌های تاکسیرانی دریافت می‌کنند. با این کار از طرفی قیمت‌ها کاهش بیش از اندازه‌ای نخواهد داشت، زیرا در غیر این‌صورت خود شرکت‌ها هم متضرر خواهند شد و از سوی دیگر، این شرکت‌ها که به نام شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات ثبت شده‌‌اند اما در واقع در حوزه حمل‌ونقل فعالیت می‌کنند، مجبور به کمک به زیرساخت‌‌های شهری خواهند شد.

از موارد دیگر مشکلات قانونی که دولت‌ها به آن اشاره می‌کنند، ممنوعیت استفاده از خودرو‌‌های شخصی برای مصارف تجاری است، قانونی که در اکثر کشورهای دنیا وجود دارد.

بحث دیگر قانون بیمه است. در بسیاری از کشورها، حق بیمه‌ای که یک تاکسی باید پرداخت کند با حق بیمه خودروی شخصی تفاوت می‌کند که به تبع آن پوشش‌‌های بیمه‌ای نیز متفاوت است که این موضوع توسط تاکسی‌‌های اینترنتی لحاظ نمی‌شود.

مسافران: اعتراضاتی که مسافران این سرویس‌ها دارند یکی در بحث امنیت است که چون راننده‌ها عموماً افرادی با خودروی شخصی هستند، اعتماد به آنها تا حدی دشوار است. علاوه بر آن رفتار بعضی از راننده‌‌های این سرویس‌ها است که نارضایتی‌‌‌هایی را سبب شده است، هرچند این موارد می‌تواند مستقیماً به شرکت‌ها مرتبط نباشد اما اعتراض اصلی مسافران به سیستم «Surge Pricing» یا قیمت‌‌گذاری پلکانی است؛ سیستمی که در مواقعی حتی تا 9 برابر قیمت معمول هم نرخ را بالا می‌برد.

در این سیستم قیمت‌‌گذاری مواقعی که ترافیک زیاد است یا به دلایلی مثل بارندگی یا موارد مشابه، قیمت‌ها به طور پلکانی افزایش می‌یابد. این موارد باعث اعتراضات مشتریان شده است. در یک نمونه مشهور، یعنی اعتصاب تاکسیرانان در فرودگاه‌ها جهت اعتراض به قانون مهاجرتی دولت ترامپ، شرکت اوبر از این فرصت استفاده کرد و در شبکه‌‌های اجتماعی اعلام کرد آماده خدمات‌رسانی به مسافران است و طبیعتاً سیستم قیمت‌‌گذاری افزایشی خود را فعال کرد، همین موضوع باعث اعتراضات زیادی از جانب مردم شد و باعث راه‌اندازی کمپینی شد که در آن از دیگران درخواست می‌کردند نرم‌‌‌‌افزار اوبر را از روی گوشی تلفن همراه خود حذف کنند!

راننده‌‌های این سرویس‌ها: از جمله اعتراضات راننده‌ها، نداشتن شرایط کاری مطمئن است. راننده‌‌‌هایی هستند که شغل اصلی آنها، کار از طریق این نرم‌افزار‌ها است اما مزایای یک کارمند یا راننده تمام وقت مثل بیمه و از کار افتادگی و از این قبیل شامل حال آنها نمی‌شود.

البته شرکت‌ها با این توجیه که راننده‌ها کارمند ما نیستند و در واقع شغل آزاد و قراردادی دارند، این اعتراض را پاسخ می‌دهند که این موضوع، مورد قبول راننده‌‌های نیمه‌وقت هم هست اما مورد دیگری که راننده‌ها به آن اعتراض دارند و یکی از مشکلات جدی شرکت‌های اینچنینی است، کم کردن دائمی قیمت‌ها و در واقع درآمد راننده‌هاست؛ در روزهای اول درآمد راننده‌ها بسیار منطقی و قابل رقابت با شغل‌‌های دیگر بود به طوری که باعث جذب بسیاری از افراد برای کار در این سیستم‌ها شد اما با گذشت زمان و جا باز کردن در بازار و حتی حذف رقبای موجود، به طور دائمی به کم کردن قیمت‌ها (جهت رقابت با دیگر شرکت‌های مشابه) و افزایش درصد شرکت از کرایه دریافتی دست زدند، به طوری که تعداد زیادی از راننده‌ها می‌گویند ما از حداقل دستمزد ساعتی هم درآمد کمتری داریم و مجبوریم ساعات بیشتری را برای درآمدی مشابه روزهای اول راه‌اندازی این شرکت‌ها کار کنیم.

دلیل این موضوع هم آن است که این شرکت بخش عمده‌ای از بازار را از آن خود  می‌کند، پس به راحتی در کنار کاهش قیمت‌ها دست به افزایش درصد سهم خود زده و راننده‌ها هم امکان اعتراض به این موضوع را ندارند، زیرا به راحتی از کار برکنار می‌شوند.

باید در نظر هم داشت که شرکت‌ها در این موضوع فقط سود می‌برند، زیرا این شرکت‌ها جز هزینه اولیه راه‌اندازی، هزینه‌ای برای هر مسافرت پرداخت نمی‌کنند و تمام هزینه‌ها از سوی راننده انجام می‌شود و شرکت با کم کردن تعرفه‌ها، مسافران بیشتری را جذب می‌کند و حتی باعث می‌شود در مواردی مانند ترافیک و بارندگی، استفاده از این سرویس‌ها بر استفاده از اتومبیل شخصی اولویت داشته باشد و از طرفی با افزایش کمیسیون شرکت، عملاً درآمد خود را افزایش می‌دهد اما این راننده‌ها هستند که باید زمان بیشتری را کار کنند تا درآمد مشابه قبل کسب کنند.

تجربه کشورها: این موارد در کنار شکایت‌‌‌هایی که از این سرویس‌ها شده است، همانطور که گفته شد باعث اعمال محدودیت‌‌‌هایی بر شرکت‌های ارائه‌دهنده این سرویس‌ها توسط کشور‌‌های مختلف و همچنین دولت‌های ایالتی در آمریکا شده است که در اینجا مواردی از آنها را مرور می‌کنیم.

در کشور دانمارک قوانینی وضع شده است که شرکت اوبر به علت اینکه اجرای قوانین برای آنها بسیار سخت و هزینه‌بر بود، تصمیم گرفت فعالیت خود در این کشور را تعلیق کند. این قوانین از آنها خواسته بود خودرو‌های‌شان را به سنسورهایی جهت تشخیص اینکه مسافر در ماشین وجود دارد یا خیر و همچنین به تاکسیمتر مجهز کنند.

در تایلند و مجارستان نیز کار کردن برای شرکت اوبر، به عنوان جرم، مورد پیگرد قرار می‌گیرد.

در فرانسه، هلند، اسپانیا و آلمان نیز شرکت اوبر و شرکت‌های مشابه، تنها مجاز به استفاده از تاکسی‌ها جهت ارائه خدمات هستند.

در فنلاند نیز کار کردن برای اوبر برای راننده‌‌های معمولی که گواهینامه تاکسیرانی ندارند، جرم شناخته می‌شود و اگر فردی در این حال شناسایی شود، جریمه خواهد شد. در این کشور هم مانند کشورهای نام برده شده، تنها تاکسی‌ها و رانندگان تاکسی‌‌های سنتی مجاز به کار کردن برای این شرکت‌ها هستند. فقط در یک مورد یکی از راننده‌ها که در فنلاند در حال کار برای اوبر شناسایی شد، مجبور به پرداخت بیش از 130 هزار دلار جریمه شد.

در هند و دوبی در امارات، تعداد راننده‌‌‌هایی که برای شرکت اوبر کار می‌کنند، محدود شده است و این شرکت و شرکت‌های مشابه، ملزم هستند تعداد خاصی راننده را به کار بگیرند و امکان گسترش خدمات خود را ندارند. در عربستان سعودی نیز سرویس‌‌های تاکسی‌‌های اینترنتی از سوار کردن مسافران در محدوده فرودگاه‌ها منع شده‌‌اند تا امکان فعالیت برای تاکسی‌‌های ویژه فرودگاه فراهم باشد.

 در تایوان دولت فعالیت اوبر را ممنوع اعلام نکرده اما قوانین سختگیرانه‌ای وضع و بشدت آنها را اعمال کرده است؛ این سختگیری‌ها به علت استفاده از راننده‌‌های غیرحرفه‌ای برای حمل‌ونقل عمومی بوده است، در حالی که قوانین این کشور می‌گوید تنها کسانی که گواهینامه رانندگی ویژه تاکسی دارند و دوره‌‌های مربوط را گذرانده‌‌‌‌اند مجاز به حمل مسافر هستند.

شرکت اوبر به‌خاطر جریمه‌‌های زیادی که شامل حالش شده، از فوریه 2017، فعالیت خود در این کشور را به حالت تعلیق درآورد، هر چند پس از 2 ماه رایزنی، مجبور شد قوانین تایوان را بپذیرد و در همکاری با موسسات تاکسیرانی دیگر، از رانندگان آنها که دارای گواهینامه تاکسیرانی هستند، استفاده کند.

 در پرتغال هم بر اثر اعتراضات گسترده رانندگان تاکسی به دلیل «رقابت نابرابر» این سیستم‌ها با تاکسی‌‌های سنتی، این سرویس ممنوع اعلام و شرکت اوبر موظف شد وب‌سایت و نرم‌‌‌‌افزار خود را در این کشور غیرفعال کند و در ازای هر روزی که در این کار هم تاخیر داشته باشد، بیش از 10 هزار یورو جریمه شامل حالش می‌شد.

 در یکی دیگر از این موارد درکشور ایتالیا شرکت اوبر ملزم شد مانند فرانسه و آلمان، فقط از تاکسی‌‌های موجود استفاده کند. اوایل سال 2017، در این کشور هم این سرویس‌ها به‌خاطر شکایت شرکت‌های تاکسیرانی و به دلیل چیزی که آنها، «رقابت نابرابر» می‌نامیدند، به‌طور کلی ممنوع اعلام شد.

 در انگلیس و لهستان شرطی که گذاشته شده است آن است که راننده‌‌‌هایی که با این شرکت‌ها کار می‌کنند باید ابتدا تست‌‌های معمول برای تایید صلاحیت رانندگی را بگذرانند؛ این تست‌ها شامل تست‌های سلامتی، اعتیاد، سواد عمومی، شهرشناسی و چند تست عمومی دیگر است. این کشورها با این کار می‌خواهند از صلاحیت این راننده‌ها و عدم سوءپیشینه آنها جهت حفظ امنیت مسافران مطمئن شوند.

در انگلستان قانون دیگری هم گذاشته شده است که شرکت‌های تاکسی اینترنتی موظف شده‌‌اند برای راننده‌‌‌هایی که به‌طور تمام وقت برای این شرکت‌ها کار می‌کنند، حقوق و مزایای یک کارمند تمام وقت مانند حق بیکاری، حقوق دوره بیماری و باقی حقوقی را که یک کارمند معمولی دارد لحاظ کنند.

 در ایالت بریتیش کلمبیا در کشور کانادا، دولت ایالتی که در ونکوور مستقر است، به هیچ عنوان اجازه فعالیت این شرکت‌ها را نداده است! البته آنها گفته‌‌اند این محدودیت همیشگی نیست، فقط می‌خواهند شتاب‌زده رفتار نکنند تا مشکلاتی را که برای باقی نقاط دنیا پیش آمده است نداشته باشند. آنها گفته‌‌اند در حال مطالعه تجربه دیگران و تدوین قانونی جامع هستند تا این شرکت‌ها بتوانند به صورت قانونی و به نفع همه مردم، فعالیت خود را آغاز کنند.

در بعضی کشور‌ها هم کاری که انجام شده این است که قوانین حاکم بر تاکسی‌‌های سنتی را آسان‌تر کرده‌اند که هزینه‌‌های جانبی آنها کاهش پیدا کند تا بتوانند در این بازار، رقابتی عادلانه‌‌‌‌‌‌تر با تاکسی‌‌های اینترنتی داشته باشند.

 محدودیت‌‌های این سرویس‌ها در ایالات متحده به‌عنوان مهد اصلی چنین سرویس‌‌‌هایی نیز به این صورت است:

ایالت آلاسکا: در این ایالت، به علت تناقض با حقوق کارمندی، که از اعتراضات راننده‌‌های این سرویس‌ها بوده است، این سرویس به طور کلی ممنوع است. به‌طور خلاصه راننده‌ها مدعی هستند حقوقی که برای یک کارمند تمام وقت در نظر گرفته می‌شود، شامل حال رانند‌‌ه‌های اوبر نمی‌شود.

ایالت کالیفرنیا: در موارد زیادی از سرویس‌‌های تاکسی‌‌های اینترنتی به علت تبلیغاتی که باعث برداشت غلط از امنیت و نوع خدمات این سرویس‌ها می‌شد، توسط مسؤولان دولت ایالتی شکایت شد که این شرکت‌ها ملزم به پرداخت جریمه‌‌های زیادی شدند.

ایالت اورِگَن: خدمات این شرکت‌ها در شهر پرتلند، بزرگ‌ترین شهر این ایالت به علت نقض قوانین و آنچه ممنوعیت حمل مسافر توسط افراد معمولی نامیده شده، ممنوع شده است و همچنان منتظر قانونگذاری‌‌های بیشتر در این منطقه هستند.

ایالت تگزاس: در شهر آستین این ایالت، مسؤولان محلی شرکت‌ها را ملزم به دریافت گواهی عدم سوءپیشینه از راننده‌ها و انگشت‌نگاری از آنان کرده بودند و شرکت‌ها با این موضوع مخالفت کردند که در نهایت انتخاباتی بر سر این موضوع انجام شد و مردم طی رای‌گیری، به عدم فعالیت شرکت‌ها در صورت قبول نکردن این قانون رای دادند و باعث ممنوعیت فعالیت اوبر و دیگر شرکت‌ها در این شهر شدند. در شهر هیوستون هم به‌خاطر سختگیری‌‌های زیادی مانند گرفتن گواهی عدم سوءپیشینه برای راننده‌ها و تست اعتیاد و... که توسط دولت محلی انجام شد، اوبر فعالیت در این شهر را تعلیق کرد.

ایالت پنسیلوانیا : درصدی از این شرکت‌ها دریافت می‌شود و صرف حوزه آموزش عمومی در مدارس دولتی می‌شود.

ایالت ماساچوست:  از هر مسافرتی که با این سرویس‌ها انجام می‌شود، 20 سنت به دولت داده می‌شود که 5 سنت از آن به تاکسی‌‌های سنتی اختصاص داده می‌شود، 10 سنت برای مصارف عمومی شهر استفاده می‌شود و 5 سنت هم برای توسعه سیستم حمل‌ونقل شهری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 ایالت نیوهمپشایر: علاوه بر موارد اینچنینی، شرکت‌ها باید بیمه ویژه تاکسی را برای راننده‌‌های خود تهیه کنند و همچنین تاریخچه وضعیت رانندگی هر کدام از راننده‌ها را در اختیار دولت قرار دهند.

 

 کلام آخر

در مجموع با مطالعه دقیق تجربه تاکسی‌‌های اینترنتی در دیگر کشورهای دنیا، به وضوح مشخص است کشورهایی که دست صاحبان این شرکت‌ها را بدون هیچ ضابطه خاصی باز گذاشته‌‌‌‌اند، آسیب‌‌های زیادی را از لحاظ اجتماعی و اقتصادی متحمل شده‌‌اند که این موضوع باعث هوشیاری باقی نقاط دنیا شده و آنها را محتاط‌‌‌‌‌‌تر کرده است. به طور کلی وجود چنین سیستمی می‌تواند منشأ خدمات زیادی برای جامعه باشد به شرط آنکه با نظارت دقیق و رفتار حساب‌شده با آنها، از گسترش بی‌حد و حصرشان جلوگیری و مانع از آسیب رساندن به دیگر بخش‌ها شود؛ آسیب‌هایی که می‌تواند تبعات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی نیز داشته باشد.(منبع: تسنیم،)

محسن پور سید آقایی در رابطه با عدم ارائه مجوز طرح ترافیک به تاکسی اینترنتی توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا؛ معاون شهردار تهران در پاسخ به سوال خبرنگار برنا مبنی بر چگونگی ارائه تخفیف طرح ترافیک و طرح آلودگی هوا به تاکسی های اینترنتی گفت: چنان چه تاکسی های اینترنتی از شهرداری مجوز بگیرند مانند آژانس ها سهمیه محدود دریافت می کنند ولی گام اول این است که از شهرداری مجوز بگیرند.

محسن پور سید آقایی تاکید کرد: شرکتی که هیچ نظارتی روی آن نیست هیچ مجوزی برای طرح به آن ارائه نمی شود.

وی در رابطه با وضعیت نظارت بر تاکسی های اینترنتی گفت: این امر در کمیسیون زیر بنایی دولت مطرح شده و این تاکسی ها باید تحت نظارت دستورالعمل وزارت کشور و شهرداری باشد.

معاون شهردار تهران تصریح کرد: فردا سه شنبه جزئیات این امر در کمیسیون مجلس بررسی و تا یک ماه آینده دستورالعمل های لازم ارائه می شود.

ورود اسنپ به بورس منتفی شد

يكشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر
مدیر‌عامل بزرگ‌ترین تاکسی اینترنتی کشور از منتفی شدن برنامه این شرکت برای ورود به بازار‌سرمایه خبر داد .
برنامه ورود به بورس منتفی است/ دنده عقب «اسنپ» جنب پل حافظ/مرور جزییات درآمدی و کسب و کار غول استارت آپی
 
ژوبین علاقبند ، مدیر عامل شرکت اسنپ در گفت‌وگو با بورس‌نیوز پیرامون آخرین اقدام ها برای ورود این تاکسیران اینترنتی گفت: برنامه ای برای ورود این شرکت به بازار سرمایه در دستور کار نیست و« گروه اسنپ در حال حاضر آمادگی ورود به بازار سرمایه را ندارد.»
 
چرخش 360 درجه ای زیر موج اخبار
به گزارش بورس‌نیوز، این مقام مسئول پیشتر در گفت‌وگویی تفصیلی ،ورود به بازار سرمایه را به عنوان یکی از گزینه‌های حتمی اسنپ اعلام کرده و گفته بود: «حتماً به بازار سرمایه نگاه وجود دارد.همیشه نتیجه‌گیری از یک سرمایه‌گذاری خوب ،ورود آن سرمایه‌گذاری به بورس بوده است.»
علاقبند با اشاره به تجربه مدیریتی خود در یکی از شرکت های بورسی ، از آشنا بودن با ساختارهای بازار سرمایه و بورس سخن گفته و تصیح کرده است که « تجربه کوتاهی در مدیریت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی و حضور در گروه فیروزه»دارد.
 
گردش میلیاردی ریال اسنپ در پایتخت
وی همواره تاکید کرده که تاکسی اینترنتی اسنپ به عنوان یک طرح کسب و کار،هنوز سودی در جیب ندارد در حالی که یک حساب سرانگشتی نشان می دهد گردش مالی اسنپ روزانه از 100 میلیارد تومان فراتر می رود.
به اعتقاد وی کاهش قیمت سفر مشتریان اسنپ با افزایش درآمد رانندگان همراه بوده است. در کنار آن استفاده آسان از این خدمت و کمک به کاهش آلودگی هوا نیز قابل تأمل است.
مدیر عامل اسنپ درباره فرایند عملیات مالی روزانه این تاکسیران و مواجه آن با سازمان مالیاتی ، ادعا کرده که «اسنپ یک شرکت است که مطابق با قوانین کشور سود ناشی از فعالیت‌های آن باید مشمول مالیات شود. در حال حاضر اسنپ هنوز سودآور نیست و بنابراین نمی‌تواند مشمول مالیات باشد اما به محض سودآوری با کمال میل مالیات را پرداخت خواهد کرد.»
 
 
سفرهای میلیونی دور ایران در یک روز
با این همه این مقام مسئول از بیان جزییات گردش مالی خود طفره رفته و گفته است:«سهم بازار اسنپ در حال حاضر 85 درصد سفرهایی است که از طریق تاکسی‌ران‌های آنلاین و اپلیکیشن‌های درخواست تاکسی وجود دارد .»
به گفته علاقبند «به دلیل شیب رشد اسنپ، تعداد سفرهای این تاکسیران اینترنتی به بیش از یک میلیون سفر در روز رسیده در حالی که در اردیبهشت سال 95 با 5 هزار سفر در روز روبرو بود.»
 
باز هم پای اپراتور نارنجی پوش وسط است
علاقبند با تایید بر اینکه اسنپ هم اکنون در 40 شهر بزرگ و کوچک ایران مشغول ارایه سرویس است ، به معرفی سهامداران این استارت آپ فعال در ایران پرداخته و گفته است:«سهامداران اسنپ شرکت‌های ایرانسل ودر  MTN افریقای جنوبی هستند.»
این مقام مسئول در برابر این پرسش که چرا اسنپ با وجود سرمایه گذاری های متعدد در شرکت ها و کسب و کارهای جدید اما همچنان زیان‌ده است ، می گوید:«اسنپ همچنان تأمین سرمایه می‌شود باید گفت برای کسب و کارهای نوپا بر مبنای تکنولوژی، این موضوع عادی است. 
شرکت‌هایی همچون آمازون نیز سال‌ها زیان‌ده بودند زیرا به دنبال یوزر و نت ورک بودند. معمولاً شاخص‌های دیگری بجز سودآوری در سال‌های اولیه فعالیت و رشد کسب و کارهای نوپا اهمیت دارد.»
 
رضایت مشتری و افزایش راننده دو جریان درامدی برای سودآوری
به گفته وی ، شاخص با اهمیت برای اسنپ هم اکنون تعداد رانندگان و مسافرانی است که اپلیکیشن اسنپ را دانلود کرده‌اند و یا میزان رضایت مشتری و تعددسفرها است. فراگیر شدن یک خدمت و تعداد کاربران این تاکسیران اینترنتی، بطور طبیعی اسنپ را سودآور خواهد کرد.
علاقبند درباره استراتژی اسنپ برای تملک و تیک آور سهام استارت‌آپ‌های جدیدی مثل زودفود و بامیلو تصریح کرده «هلدینگ بالاسری اسنپ، گروه اینترنتی ایران است و در کنار اسنپ مجموعه‌ای متنوع شامل 6 شرکت بامیلو،اسنپ فود،اسنپ مارکت ، اسنپ تریپ به عنوان سامانه آنلاین هتل و هواپیما و اسنپ هیت به عنوان یک مجموعه خبری و اسکانو به عنوان سامانه آنلاین آگهی‌های مسکن شکل گرفته اند.»
 
اسنپ در سودای گوجک چینی
مدیر عامل اسنپ از برنامه این مجموعه در آینده برای راه اندازی اپلیکیشن‌های جامع خبر داده و گفته است که « از طریق این برنامه می‌توانید به نیازهای خرد دستیابی داشته باشید. مشابه آن اپلیکیشن گوجک در خاور دور بوده که وقتی وارد اپلیکیشن آن می‌شوید می‌توانید تاکسی سفارش بدهید ، گوشی موبایل بخرید یا هتل خود را رزرو کنید.»
بر اساس این گزارش، از شرکت های مشابه با اسنپ در دنیا می توان به شرکت تاکسیران اینترنتی اوبر در آمریکا  اشاره کرد که از سال 2007 راه اندازی شده است. در منطقه خاورمیانه نیز هم اکنون بزرگ‌ترین شرکت اینترنتی همچنان اسنپ معرفی می شود اما در کشورهای عربی شرکت «کریم» و یا «دیدی» در چین و «اولا» در هند مشغول فعالیت هستند.
 
راز الگوریتم های قیمت گذاری اسنپ
علاقبند به مکانیزم عرضه و تقاضا در الگوریتم قیمت گذاری سفرهای اسنپ اشاره کرده و می گوید:«زمان‌ها و مکان‌هایی که تقاضای تاکسی افزایش یافته ولی عرضه راننده کم است این سیستم ،قیمت ها را بین 10 الی 30 درصد افزایش می دهد بنابراین این افزایش برای راننده جذابیت پیدا می‌کند.در مقابل عرضه زیاد راننده نیز کاهش قیمت سفر از سوی این الگوریتم برای جذابیت تقاضا صورت می‌گیرد.
به باور وی اسنپ یک پلتفرم است که در آن عملاً کاربر راننده را به کاربر مسافر ارتباط می‌دهد و بازاری مؤثر را ایجاد می‌کند و به عبارتی هدررفت‌ها را کاهش می‌دهد.
 
کیف پول آنلاین اسنپ ؟ کجا و چگونه؟
این مقام مسئول از علاقه اسنپ برای سرمایه گذاری در حوزه های حمل و نقل شهری و بین شهری، پرداخت‌های بانکی و کیف پول‌های آنلاین و همینطور در سامانه‌های خبری سخن گفته اما در عین حال عنوان کرده که هیچ برنامه ای برای سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه (VC) ندارند.
علاقبند با این ادعا که هم اکنون بیش از 370 هزار راننده فعال در اسنپ مشغول کار هستند و در عین حال 700 هزار نفر نیز در این پلتفرم ثبت نام کرده‌اند،از برنامه ریزی های بیشتر برای توسعه خدمات سوپر مارکتی اسنپ خبر داده و گفته است«با ترافیک شهری فعلی خدمات این چنینی باعث می‌شود تا مردم در خانه بتوانند عمده خریدهای خود را با جایگزین کردن اسنپ با اتومبیل شخصی انجام دهند تا به این ترتیب شهر سبز و بدون آلودگی را به نظاره بنشینیم و این آینده‌ای است که به سمت آن پیش می‌رویم.»
 
2000 شاغل در اسنپ ، به اندازه سایپا و یا صداوسیما؟
به گفته وی «در گروه اینترنتی ایران بطور مستقیم برای 2000 نفر شغل ایجاد شده و ظرفیت افزایش به چندین برابر این رقم را نیز دارد.این افراد شامل نخبگانی هستند که باعث شده با چالشی که این نرم افزار در نبوغ آن‌ها ایجاد کرده در ایران بمانند.»
وی درباره امنیت اطلاعات در شبکه اسنپ تصریح می کند که « همه سرورهای اسنپ در ایران قرار دارند و هیچ تبادل اطلاعاتی با خارج از کشور ندارد و لزومی هم برای خروج آن‌ها وجود ندارد.»
 
اطلاعات مجرمان در اختیار نهاد قضایی از طریق اسنپ
«اگر به فرض جرمی رخ دهد که اسنپ اطلاعاتی در آن زمینه داشته باشد با حکم قضایی این اطلاعات را می‌توانیم در اختیار نهادهای قضایی قراردهیم که امنیت سفر تضمین شود.»
ضمن اینکه ثبت دیجیتالی سفر و اینکه راننده می‌داند کل مسیر شروع و خاتمه سفر ثبت شده و مشتری نیز شماره پلاک و چهره راننده خود را می‌بیند بطور خودکار تمامی اطلاعاتی است که برای سفر امن ارائه می‌شود.
 
ملک و ساختمان نداریم اما سرمایه گذاری می کنیم
علاقبند با این ادعا که اسنپ «اصلاً ساختمان و ملک ندارد» پیرامون استراتژی سرمایه‌گذاری اسنپ از تمرکز بر استارت‌آپ‌ها و ایده‌هاو  همینطور توسعه بازار خبر داده و تاکید کرده که «کل درامدهای این تاکسیران اینترنتی صرف سرمایه‌گذاری مجدد در توسعه کار می‌شود.»
وی دلیل اینکه اسنپ سودآور نیست را ناشی از این دانسته که عمده درآمدهای آن ،در بخش استارت‌آپ‌ها یا به اصطلاح طرح کسب و کار متمرکز شده است.

ایرنا- محسن پورسیدآقایی معاون شهردار تهران از تدوین آئین‌نامه نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی خبر داد و گفت: «قرار است به زودی آئین‌نامه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی بین وزارت کشور و وزارت صنایع به طور مشترک تنظیم شود.

محسن پورسیدآقایی با اشاره به مانع‌تراشی نهادهای مختلف در مسیر نظارت گفت: متأسفانه وزارت صنایع به دلیل حمایت از اتحادیه‌های ذی‌ربط با وزارت کشور همراهی نمی‌کند و در مقابل تنظیم آئین‌نامه‌های نظارتی بر عملکرد شرکت‌های تاکسی اینترنتی مقاومت می‌کند.

معاون شهردار تهران، وزارت ارتباطات و فناری اطلاعات را از دیگر نهادهای موافق برای نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی عنوان کرد و افزود: وزرات ارتباطات موافق است که تاکسی‌های اینترنتی به‌صورت سازمان یافته در شهر تردد کنند و اقدامات لازم را در این زمینه انجام داده اما معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با نظارت بر تاکسی‌های آنلاین مخالف است.

او دلیل مخالفت این معاونت را تاکید بر وجه استارت‌آپی این نهادها عنوان کرد و افزود: متأسفانه آقای ستاری در بدنه دولت با نظارت بر فعالیت این شرکت‌ها مخالف است و توضیح ایشان این است که نظارت مانع رشد و شکوفایی این شرکت‌ها می‌شود. اما به این نکته توجه نمی‌کند که بی‌قانونی و نبود یک نهاد ناظر و میدان دادن بی‌قید و شرط به استارتاپ‌ها هم مشکلات جدیدی در کشور ایجاد می‌کند و در برخی مواقع با آثار اجتماعی جبران‌ناپذیری همراه است.

پورسیدآقایی گفت: در یک سال گذشته مذاکرات فشرده‌ای برای مساله نظارت بر شرکت‌های تاکسی اینترنتی انجام شد و با مخالفت‌هایی مواجه شدیم. مخالفان نظارت معتقد بودند که نظارت مانع فعالیت و توسعه شرکت‌های تاکسی اینترنتی می‌شود. اما اتفاقات و رخدادهای اخیر نشان داد که مساله نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی ضروری است به خصوص اکنون که هم جامعه حساس شده و هم دامنه فعالیت این شرکت‌ها مدام گسترش می‌یابد. ما امیدواریم با توجه به اتفاقات اخیر روند تدوین این آئین‌نامه تسریع شود.

پورسیدآقایی با نقد عملکرد تاکسیرانی در این زمینه گفت: وظیفه ذاتی تاکسیرانی، ساماندهی به وضعیت حمل و نقل شهری است. از گذشته تا کنون شهرداری و تاکسیرانی، نظارت بر حمل و نقل شهری و تاکسی‌ها را بر عهده داشته است. اما جالب است که اکنون تاکسیرانی به جای پرداختن به وظایف اصلی خود، وارد حوزه مجوزدهی به تاکسی‌های آنلاین شده است. اما شاید بهتر باشد تاکسیرانی، به جای صدور مجوز تاکسی آنلاین، ظرفیت‌های خاموش تاکسی‌های شهری را احیا کند نه آنکه حمل و نقل را به افراد غیرمتخصص بسپارد و به اسم اشتغال‌زایی، بر مشکلات اجتماعی موجود اضافه کند.

وی تاکید کرد: مشکل این است که شرکت‌های تاکسی اینترنتی نه نظارت را می‌پذیرند و نه حاضرند از مراجع رسمی برای استخدام رانندگان خود مجوز بگیرند. نتیجه چنین مسأله‌ای بروز مشکلات و ناهنجاری‌های جدید است و استخدام راننده از کنار خیابان. مساله ما دخالت در کار کسب‌وکارهای نوین نیست. بلکه تاکید ما این است که روند اشتباه کنونی باید تغییر کند و نهادهای قانون‌گذار نسبت به ثبت تعداد این تاکسی‌ها و مشخصات آنها در شهر اقدام کنند. باید آئین نامه‌های مشخصی در این زمینه نوشته شود و کار را تنها به اتحادیه‌ها واگذار نکنند.

رئیس کلانتری ۱۷۳ امین آباد از دستگیری یک راننده تاکسی اینترنتی که قصد آزار و اذیت دو دختر نوجوان را داشت خبر داد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ حیدر مسن آبادی در این‌باره گفت: ساعت ۱۹:۱۵ روز گذشته دو دختر ۱۵ ساله در مراجعه به کلانتری اعلام کردند که از دست یک مرد آزارگر فرار کرده‌اند. یکی از این دو دختر که حال بهتری نسبت به دیگری داشت به ماموران گفت که ساعت ۱۷:۳۰ روز گذشته به مقصد خانه دوست‌شان برای گرفتن یک کتاب درسی، سوار تاکسی اینترنتی شده‌اند و خانواده‌هایشان نیز به طور کامل در جریان این موضوع بوده‌اند.

وی افزود: این راننده تاکسی با خودروی پراید پس از سوار کردن دو دختر نوجوان از مسیر اصلی خارج شده و آنها را به کمربندی دوم جاده ورامین قبل از پل فیروز آباد برده است و در آنجا به بهانه خرابی خودرواش از ماشین پیاده و در عقب را باز کرده است.

سرهنگ مسن آبادی ادامه داد: متهم ۴۵ ساله پس از پیاده شدن از خودرو با قصد آزار و اذیت، گردن یکی از دو دختر را می‌گیرد و وقتی با مقاومت دیگری روبرو می‌شود سراغ آن یکی دختر رفته و او را هدف نیت شومش قرار می‌دهد که در این کش و قوس‌ها گردنبند یکی از دو دختر نیز پاره می‌شود و کف خودرو می‌افتد.

وی افزود: حین این اتفاقات درحالی که متهم برای رسیدن به نیتش همچنان اصرار داشته است، ناگهان بالگرد هوا ناجا از آسمان منطقه با ارتفاع بسیار پایین عبور کرده که متهم با مشاهده آن از ترس گیر افتادن در دام پلیس، هر دو دختر را در جاده رها کرده و سوار بر خودرواش که مشخصات آن در موبایل یکی از دخترها موجود بود از محل متواری می‌شود.

رئیس کلانتری امین آباد ادامه داد: موضوع تحت بررسی‌های دقیق و پلیسی قرار گرفت و نیروهای عملیات کلانتری با داشتن پلاک خودرو و همراه راننده تاکسی اینترنتی، دو محل احتمالی حضور متهم در دولت آباد و شهر ری را مورد بررسی قرار دادند که نهایتا موفق شدند متهم را حین فرار در فیروزآباد شهر ری شناسایی و دستگیر کند.

رئیس کلانتری ۱۷۳ امین آباد با اشاره به اینکه متهم صاحب زن و دو فرزند است گفت که این راننده تاکسی اینترنتی بیان کرده در آن لحظات دچار وسوسه‌های شیطانی شده و در دام هوس افتاده بوده است.

به گفته وی، گردنبند یکی از دختران که پاره شده بود داخل خودرو کشف شد و متهم با تشکیل پرونده‌ای به مقام قضائی معرفی شد.

مدیرعامل ستاد معاینه‌فنی  خودروهای تهران از ضرورت تغییر سریع آیین‌نامه معاینه‌فنی  تاکسی‌های اینترنتی از یک‌سال به 6‌ماه می‌گوید و مدیران اسنپ هم از آمادگی برای کمک به کاهش آلودگی هوا. این تغییر مهم اما همچنان در انتظار تصویب است.

به گزارش «اخبار خودرو»، حدود شش ماه قبل دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور گفت قرار است در اصلاح آیین‌نامه معاینه‌فنی  کشور، معاینه‌فنی  تاکسی‌های اینترنتی نیز مانند خودروهای حمل‌ونقل عمومی باشد. آیین‌نامه فعلی معاینه‌فنی  در سال ۹۳ توسط هیات‌وزیران ابلاغ شده اما قرار است در آیین‌نامه جدید در تعریف خودرو عمومی اصلاح و بازنگری صورت گیرد و ذکر شود پلاک عمومی و پلاک شخصی با کارکرد عمومی که  اما آژانس‌ها، مسافربرهای اینترنتی و حتی وانت‌های شخصی با کارکرد عمومی تعریف خواهند شد.

بر اساس آیین‌نامه اجرایی معاینه‌فنی  کشور، وسایل حمل‌ونقل عمومی باید هر ۶ ماه برگه معاینه‌فنی  خود را دریافت کنند این  در حالی‌است که برای خودروهای شخصی این زمان به سالی یک‌بار می‌رسد. تاکنون تاکسی‌های اینترنتی جزو خودروهای شخصی محسوب می‌شدند و کافی بود یک‌بار در سال معاینه‌فنی  بگیرند.  

 

ضرورت تغییر معاینه‌فنی  فعلی تاکسی‌های اینترنتی

درباره همین موضوع سیدنواب حسینی‌منش، مدیرعامل ستاد معاینه‌فنی  خودروهای تهران با تاکید بر اینکه خودروهایی که پیمایش بیشتری دارند ازجمله خودروهای عمومی باید هر6 ماه یک‌بار معاینه‌فنی‌ را تمدید کنند، به «دنیای‌خودرو» می‌گوید: «زمستان سال گذشته در جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوا، شهرداری تهران طرحی را پیشنهاد داد مبنی‌بر اینکه تاکسی‌های اینترنتی مانند اسنپ و تپسی پیمایش کمتری از سایر خودروهای عمومی ندارند و ضروری است این نوع خودروها هر 6 ماه یک‌بار معاینه‌فنی  دریافت کنند. این موضوع در کارگروه ملی آلودگی هوا مصوب و قرار شد در شورای عالی ترافیک کشور تصویب شود و منتظر تصمیم نهایی این شورا هستیم.»

مدیرعامل ستاد معاینه‌فنی خودروهای تهران گفت: «در شهر تهران یکی از دغدغه‌های مردم آلودگی هواست و معاینه‌فنی خودروها بسیار اهمیت دارد. در حال حاضر تاکسی‌های اینترنتی به‌رغم پیمایش زیاد، تنها یکبار درسال معاینه‌فنی می‌شوند، در حالی که تاکسی‌های رسمی هر ۶ ماه و در صورت شرایطی نیز سه‌ماه یکبار نیاز به معاینه‌فنی  براساس مصوبات موجود دارند.»

 

اسنپ آماده هر گونه همکاری برای کاهش آلودگی هواست

علی قاضی، معاون عملیات اسنپ در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» با اشاره به مسئولیت اجتماعی خود می‌گوید: «اسنپ خود را در زمینه بهبود مشکلات ترافیکی و آلودگی هوا مسئول می‌داند و از هیچ کوششی در این زمینه فروگذار نیست. به همین منظور از سال گذشته وارد همکاری مشترک با شهرداری شدیم تا بتوانیم به عدم فعالیت خودروهای فاقد معاینه‌فنی  کمک کنیم و در اجرای قانون تاثیرگذار باشیم.»

معاون عملیات سامانه حمل‌ونقل هوشمند اسنپ درباره جزئیات همکاری مشترک این مجموعه با شهرداری توضیح می‌دهد: «اواخر سال گذشته طی همکاری بین اسنپ و شهرداری تهران، به رانندگانی که معاینه‌فنی نداشتند در پیامکی مهلت داده شد تا برای کنترل آلایندگی و دریافت معاینه‌فنی مراجعه کنند و در غیر این صورت حساب کاربری‌شان مسدود می‌شود. پس از پایان مهلت داده‌شده افرادی که اقدام به اخذ معاینه‌فنی نکردند، غیرفعال شدند. در آن زمان برای سهولت کار و تشویق افراد به اخذ معاینه‌فنی نیز با ستاد معاینه‌فنی شهرداری هماهنگ کردیم تا به‌طور ویژه پذیرای خودروهای اسنپ باشند.»

قاضی با اشاره به اینکه اطلاعات معاینه‌فنی  رانندگان اسنپ در اختیار ستاد معاینه‌فنی  قرار داده می‌شود، می‌گوید: «درحال‌حاضر این همکاری همچنان ادامه دارد و پس از ثبت‌نام رانندگان جدید به صورت هفتگی اطلاعات موردنیاز را در اختیار ستاد معاینه‌فنی  خودرو قرار می‌دهیم و ظرف ۲۴ ساعت نتیجه آن را می‌گیریم. خودروهایی که معاینه‌فنی ندارند تا زمان اخذ معاینه‌فنی  غیرفعال می‌شوند.»