رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: دولت باید شرکت‌های پلتفرمی را مکلف به بیمه کردن رانندگان خود کند، نه اینکه مجلس طرح را از صحن علنی مجلس خارج کند.
مهر - فاطمه امیراحمدی: حق بیمه ضرورتی است که زندگی آینده افراد را تضمین می‌کند. مشکلات اجتماعی را در تأمین معاش افراد سالمند در سال‌هایی نه چندان دور کاهش می‌دهد.
بر اساس قانون یکی از ملزومات بازار کار این است که بخشی از درآمد افراد برای دوران بازنشستگی و سالمندی ذخیره شود. امروز رانندگان پلتفرمی شاغلانی هستند که از این حق محروم مانده‌اند.
سمیه گل‌پور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با گلایه از خروج طرح بیمه رانندگان آنلاین از صحن علنی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار مهر گفت: بر اساس اخباری که به دست کانون رسیده موضوع بیمه کارگران تاکسیهای آنلاین اعم از بیمه بازنشستگی، درمان و… که در مجلس شورای اسلامی مطرح بود، متأسفانه از صحن علنی مجلس خارج شده است.
وی افزود: در حالی که نامزدهای انتخابی مجلس فعلی از استان تهران و نمایندگانی که تا دور دوم انتخابات هم بالا آمدند، غالباً در شعارهای انتخابی خود ساماندهی به وضع رانندگان پلتفرم اینترنتی را ملاک قرار داده بودند.
شعاری که شعاری ماند
گل‌پور با اشاره به تبلیغات انتخاباتی نمایندگان به ویژه رئیس مجلس، ادامه داد: این نمایندگان در شعارهای تبلیغاتی خود تاکید داشتند در صورت رأی آوردن، مشکلات این رانندگان رفع خواهد شد در حالی که امروز شاهد خروج طرح از صحن علنی مجلس هستیم.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به آمار یکی از این تاکسیهای پلتفرمی گفت: بنا بر اعلام شرکت اسنپ فقط ۵ هزار نفر راننده ثابت در این پلتفرم فعالیت دارند که ماهانه حدود ۱۹۶ هزار ساعت کار می‌کنند. این در حالی است که فقط نصب این اپلیکیشن از طریق درگاه بازار و جذب رانندگان، عدد مثبت ۱۰ میلیون نفر را نشان می‌دهد. این عدد به طور قطع از طریق جذب رانندگان به وسیله درگاه‌های دیگر، بزرگ‌تر است.
قطع شدن سهمیه سوخت به دلیل عدم شفافیت
این مسئول صنفی تصریح کرد: بنا بر رصد میدانی شاید بتوان به جرأت گفت در این یک اپلیکیشن حمل و نقل درون شهری و برون شهری، حدود ۱۱ میلیون نفر به شکل راننده ثابت و پاره وقت فعالیت دارند.
گل‌پور اضافه کرد: حتی به دلیل عدم شفافیت در پایش رانندگان که از سوی مدیران این بخش وجود دارد، چرا که این پلتفرم‌ها باید رانندگان را در سامانه «سمات» ثبت کنند، وزارتخانه‌های کشور و نفت سهمیه سوخت آنها را قطع کرده‌اند. در واقع این شرکت حمل و نقل مشخصات رانندگان را به شکل شفاف به مراجع دولتی هم اعلام نمی‌کند.
وی اضافه کرد: یا در گزارشی دیگر مدیر این اپلیکیشن اظهار می‌کند که به ۷۰ میلیون کاربر مسافر خدمات می‌دهد. حال پرسش این است که این حجم کاربر فقط با ۵ هزار راننده در جغرافیای گوناگون ایران خدمات‌دهی می‌شوند؟
وی ادامه داد: فقط یک تبلیغ تلویزیونی که ۱۵ ثانیه و آن هم یک بار در سالی، در یکی از استان‌ها برای جذب راننده اعلام شد یک میلیون نفر ثبت نام کردند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به زیر پا گذاشتن قوانین بیمه‌ای از سوی این پلتفرم، اظهار کرد: البته خلاهایی هم در قوانین کشور وجود دارد و برخی از این قوانین به ویژه در حوزه کسب و کارهای مجازی باید به روز رسانی شوند.
تضاد شاغلی به عنوان کاربر
گل‌پور یادآور شد: دولت نتوانسته یک فضای قانونمند در شاکله امنیتی هم کاربران راننده و هم مسافران ایجاد کند. امروز با این شکل گسترده از فعالیت پلتفرم‌های حمل و نقل باید در حوزه اجتماعی رانندگان به رسمیت شناخته شوند نه با عنوان کاربر از آنها یاد شود.
وی تاکید کرد: واژه‌ای باید برای فعالان این حوزه مورد استفاده قرار گیرد که گویای مفهوم ارتباط کارگر و کارفرمایی در آن وجود داشته باشد، زیرا وقتی نام من کاربر است نه در قیمت گذاری که در پلتفرم وجود دارد نقش دارم و نه در خدمات اسنپ، نوع مسافر، پیمایش مسیر در هیچیک از این موارد کاربر نقشی ندارد. فقط با یک کلیک راننده آنلاین باید وارد و قبول کند. حقوق یک طرف مفاهمه (که البته وجود ندارد زیرا قراردادی نوشته نمی‌شود) ضایع می‌شود.
عدم شفافیت در حق کمیسیون رانندگان
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با تاکید بر اینکه مبنای این رابطه باید شفاف شود، گفت: یک ربات تعیین می‌کند چند درصد باید کمیسیون به راننده داده شود یا در مسیر چگونه باید باشد و توضیح دیگری ندارد.
وی یادآور شد: پلتفرم اوبر که در دنیا کسب و کار اینترنتی دارد به راننده اطلاع داده می‌شود که شما در مسیر به مقصد از نظر دما در چه وضعیتی قرار می‌گیرید، از نظر حقوقی در چه وضعیتی خواهید بود و…. همچنین دادگاه عالی انگلستان، حکم در دفاع از آنها صادر کرده که رانندگان کارمندان اوبر محسوب می‌شوند و این شرکت باید تمام خدمات درمانی و رفاهی را در اختیار رانندگان خود قرار دهد. در حوزه این خدمات رفاهی می‌توان به اینترنت رایگان، ۳۰ درصد تخفیف لاستیک، خدمات درمانی که فقط ۱۰ درصد فرانشیز می‌دهند و در نهایت اینکه رانندگان کارمندان بازنشسته اوبر محسوب می‌شوند، اشاره کرد.
گل‌پور تاکید کرد: با توجه به این شرایط مجلس و رئیس مجلس باید توضیح دهد چرا این طرح از صحن علنی مجلس خارج شده است؟ آیا نماینده خانه ملت شاهد تعداد بالای رانندگان تاکسیهای پلتفرمی نیستند؟ چرا که وقتی که شما وارد اپلیکیشن می‌شوید در اغلب موارد در کمتر از یک دقیقه راننده به شما معرفی می‌کند. در سراسر کشور خدمات ارائه می‌دهد. اگر هم لغو سفر بزنید، راننده معرفی شده بعدی راننده قبلی نیست. این امر تنوع و تعداد بالا رانندگان حاضر در این اپلیکیشن را نشان می‌دهد.
این مسئول صنفی با بیان اینکه چرا در خصوص ۵ هزار راننده که ادعا شده راستی آزمایی نمی‌شود، ادامه داد: حتی اگر همین تعداد در پلتفرم یاد شده در حال خدمات دهی به شهروندان باشند باز هم حق آنها در حال ضایع شدن است. در این خصوص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ساماندهی مشاغل را در دستور کار دارد باید این راستی آزمایی را انجام دهد.
گل‌پور با اشاره پشتیبانی این پلتفرم از رانندگان پاره وقت، عنوان کرد: رانندگان پاره وقت که جمعیت آنها در این پلتفرم اینترنتی میلیونی است برای اینکه جذب و نگه داشته شوند و اگر راننده‌ای مدتی فعالیت نداشته باشد، به وی پیشنهاد می‌دهند که اگر مثلاً ۱۰ سفر برود فلان مبلغ پاداش می‌گیرند. با این عملکرد دستمزد رانندگان ثابتی که شغل دیگری نداشته و صبح تا شب در این پلتفرم خدمات دهی می‌کنند تحت شعاع قرار می‌گیرد.
امنیت مسافران در فضای ناشفاف تاکسیهای پلتفرمی
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در ادامه عدم شفافیت این پلتفرم‌های فعال در حوزه حمل و نقل اظهار کرد: از سوی دیگر هیچ اطلاعاتی از این رانندگان در اختیار مسافران قرار نمی‌گیرد. یکی از رانندگان خانم فعال در این اپلیکیشن عنوان کرد، یک مسافر به نام ندا درخواست ماشین داده و وی قبول کرده است. هنگامی که به محل رسیده مشخص شده چند تبعه خارجی درخواست داده‌اند که مسیرشان هم خارج از شهر است.
وی با بیان اینکه هیچ عنوانی در قسمت مسافر از سوی اسنپ که امنیت راننده تأمین شود وجود ندارد، ادامه داد: این امر به ویژه امنیت رانندگان زن را با مخاطره مواجه می‌کند. همچنین وقتی مسافر گزینه عدم رضایت را می‌زند مبلغی از پول رانندگان مسدود می‌شود. این رفتار نوعی برده داری مدرن است که ضمن عدم رعایت حق و حقوق کارگران فعال در این حرفه، کوچک‌ترین حمایتی از آنها نمی‌شود.
رانندگان تاکسیهای آنلاین تشکل ندارند
این مسئول صنفی در بخشی دیگر از سخنان خود به خلأ تشکیلاتی این حرفه اشاره کرد و گفت: رانندگان تاکسیهای اینترنتی به جز در استان‌های قم و البرز، تشکلی ندارند که به نوعی از آنها حمایت کند.
وی یادآور شد: طبق مستندات ارائه شده از رانندگان تهران عنوان می‌شود مراجعاتی به اداره کار تهران داشته‌اند اما اجازه تأسیس تشکل به آنها داده نشده است در حالی که ۸۰ درصد رانندگان اسنپ در استان تهران فعال هستند.
اختلال در GPS و جریمه رانندگان
گل‌پور با اشاره به شرایط فعلی اینترنت و GPS اظهار کرد: با توجه به اختلال در GPS راننده باید برای پیدا کردن مسافرش خیابان‌ها را بچرخد و در نهایت اگر مسافر را پیدا نکند به ناچار باید سفر را لغو کند. با لغو سفر راننده جریمه می‌شود. این چالش در کنار عدم خدمات رایگان اینترنت برای رانندگان، نمره منفی هم ثبت می‌شود.
وی ادامه داد: چرا باید یک حرفه‌ای با مثبت ۱۰ میلیون نفر در حوزه اشتغال به شکل غیر قانونمند فعالیت داشته باشد؟ چرا در فعالیت رانندگان قراردادی مشخص و مورد تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بین راننده و مدیر شرکت وجود ندارد؟ چرا ساعت کاری مشخص نیست؟ چرا این رانندگان نباید بیمه شوند و از کوچک‌ترین حمایت‌های اجتماعی محروم باشند؟
پلتفرم‌های اینترنتی زیر بار بیمه رانندگان خود نمی‌روند
این مسئول صنفی گفت: طبق قانون مسافرکشی که برای تاکسیهای زرد مصوب شده است ۵۰ درصد سهم بیمه را راننده کی پردازد و ۵۰ درصد باقی بر عهده دولت است. تأمین اجتماعی به مدیران پلتفرم‌های تاکسیهای اینترنتی پیشنهاد داده تا از حق کمیسیون‌هایی که رانندگان می‌پردازند که مدیران این شرکت‌ها ادعا می‌شود ۱۵ درصد است اما به گفته رانندگان ۲۵ درصد کسر می‌شود، ۲ تا ۳ درصدش را برای بیمه رانندگانشان پرداخت کنند و این سازمان هم رانندگان ثابت و هم پاره وقت‌ها را تحت پوشش بیمه‌ای خود قرار می‌دهد.
گل‌پور تصریح کرد: دولت باید این شرکت‌ها را مکلف به تمکین کند نه اینکه مجلس در کمال ناباوری و بر خلاف وعده‌های انتخاباتی طرح را از صحن علنی مجلس خارج کنند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در پایان تاکید کرد: اگر سیاست‌های کلان مقام معظم رهبری که در بهار ۱۴۰۱ ابلاغ شد در خصوص تأمین اجتماعی اجرا می‌شد امروز باید از کسانی صحبت می‌کردیم که حتی کار هم ندارند اما بیمه هستند. متأسفانه در این حوزه نه دولت قبل و نه دولت فعلی برنامه‌ای ارائه نکرده‌اند.
