ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۴۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تاکسی اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


سفارش تاکسی در فرودگاه امام اینترنتی شد

چهارشنبه, ۲۱ دی ۱۴۰۱، ۰۴:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

تاکسی های فرودگاه امام با نرم افزار تاکسی فرودگاه امام که توسط یک شرکت دانش بنیان ایرانی طراحی شده، اینترنتی شدند.

به گزارش تین نیوز، بر اساس آن چه سرپرست شهر فرودگاهی امام مدتی پیش اعلام کرد: فرودگاه امام ، اولین فرودگاه کشور است که به چنین نرم‌ افزاری مجهز می‌ شود؛ این نرم‌ افزار از اپ تپسی و اسنپ کارایی بیشتری داشته و بسیار کاربردی است.

سعید چلندری گفت: مسافران در زمان ورود به سالن فرودگاه امام(ره) می‌توانند این نرم‌افزار کاربردی را روی تلفن‌ های همراه خود نصب کنند و از خدمات آن استفاده کنند.

پیگیری های خبرنگار ما نشان می دهد مسافران فرودگاه امام با نصب این نرم افزار می توانند به صورت اینترنتی درخواست تاکسی خود را ثبت کنند.

در این نرم افزار مبدا و مقصد اعلام توسط مسافران مشخص و سپس نرخ کرایه مسیر مورد نظر به درخواست کننده اعلام می شود.

مسافران با اطلاع از نرخ و کرایه مسیر مورد نظر درخواست خود را ثبت کرده و از خدمات تاکسی های فرودگاه امام بهره مند می شوند.

با راه اندازی این نرم افزار، مسافران کرایه تاکسی ها را بر اساس مسافت و مسیر طی شده پرداخت می کنند و بدین ترتیب مسافران مسیرهای نزدیک و کم ترافیک هزینه کمتری نسبت به مسیرهای طولانی و پرترافیک پرداخت خواهند کرد.

آن طور که در این نرم افزار تعریف شده، رانندگان تاکسی فرودگاه امام دارای کیف پول الکترونیکی خواهند بود و وقتی کرایه ای را که نرم افزار مشخص کرده از مسافر دریافت می کنند، به طور خودکار، کمیسیون شرکت های حمل و نقل و سهم فرودگاه و ... را از کیف پول الکترونیکی می پردازند.

در فیش های که جدیدا به مسافران فرودگاه امام پرداخت می شود، هزینه ای با عنوان سهم خدمات فرودگاه امام درج شده است که این هزینه مربوط به فرودگاه، شرکتی که این نرم افزار را راه اندازی کرده و شرکت های حمل و نقلی است که تاکسی های فرودگاه در قالب آنها به مسافران خدمات دهی می کنند.

با راه اندازی این نرم افزار وجود هرگونه شک و شبهه احتمالی در مورد نرخ کرایه های اعلامی از سوی رانندگان تاکسی فرودگاه امام برای مسافران از بین می رود و آنان با اطمینان خاطر بیشتری نسبت به پرداخت هزینه تاکسی اقدام می کنند.

شرکت های تاکسی اینترنتی از راننده حدود 15 الی 20 درصد کمیسیون دریافت می کنند و کرایه را به صورت کیلومتری هزار تومان تا سه هزار تومان اعمال می کنند.
یکی از شهروند خبرنگاران از کرایه ناچیر تاکسی های اینترنتی در شهر شیراز خبر داد.

به گزارش تین نیوز ، این شهروند خبرنگار گفت: در شهر شیراز معنای کرایه برای یک نفر به صورت کورس حساب می شود که هر کورس هزار و 500 متر است و کرایه هر کورس دو هزار و 500 تومان است.

وی افزود: یک خودرو به صورت دربست معادل سه مسافر است که برای یک کورس معادل هفت هزار و 500 تومان می شود که با ضرب و تقسیم می شود کیلومتری پنج هزار تومان.

او عنوان کرد: شرکت های تاکسی اینترنتی از راننده حدود 15 الی 20 درصد کمیسیون دریافت می کنند و کرایه را به صورت کیلومتری هزار تومان تا سه هزار تومان اعمال می کنند.

این شهروند خبرنگار گفت: به طور قانونی باید کرایه شب و روز تعطیل 20  درصد اضافه تر بقیه زمان ها باشد اما این اتفاق هم نمی افتد و تازه کرایه هم کم می شود و این به ضرر راننده است، و اجبارهای فصلی مانند تابستان و کولر که به خودرو فشار می آورد و مصرف سوخت زیاد می شود.

وی با بیان این که کرایه ناچیز تاکسی های اینترنتی بازار تاکسی های گردشی  را هم خراب می کند، افزود: لطفا صدای تاکسی های اینترنتی باشید، ما تاکسی های اینترنتی بیمه نداریم هیچ گونه خدمات شامل حال ما نمی شود، کرایه تاکسی در شهر ما عادلانه نیست لطفا صدای ما باشید. ما رانندگان تاکسی اینترنتی هرکدام نان آور یک خانواده هستیم.

جلال بهرامی از تردد بی‌ضابطه خودرو‌ها از شهر‌های مختلف به مقصد پایتخت به عنوان یکی از دلایل و عوامل تشدید مشکلات مدیریت ترافیک و آلودگی هوا نام برد و گفت: بسیاری از این خودروها، فاقد معاینه فنی معتبر هستند و در قالب تاکسی‌های اینترنتی در سطح شهر فعالیت می‌کنند.
به گزارش دانشجو، معاون شهردار تهران از تردد بی‌ضابطه خودرو‌ها از شهر‌های مختلف به مقصد پایتخت به عنوان یکی از دلایل و عوامل تشدید مشکلات مدیریت ترافیک و آلودگی هوا نام برد و گفت: بسیاری از این خودروها، فاقد معاینه فنی معتبر هستند و در قالب تاکسی‌های اینترنتی در سطح شهر فعالیت می‌کنند.

جلال بهرامی افزود: اساساً این حجم از تردد به ویژه از سوی خودرو‌هایی که از سایر شهر‌ها به تهران آمده‌اند، در سطح شهر به ویژه مرکز آن، قابل پذیرش نیست و اثرات و عوارض ناخوشایندی بر ترافیک و آلودگی هوا بر جای می‌گذارد.

یک مقام انتظامی در خصوص خبر ممنوع شدن جابجایی مسافر بین‌شهری توسط تاکسی‌های اینترنتی گفت: صحت و سقم این مطلب در حال بررسی است.

به گزارش خبرنگار مهر، از پیش از ظهر امروز تصویر نامه‌ای در فضای مجازی منتشر شده است که حاکی از ممنوع شدن جابجایی مسافر بین‌شهری توسط تاکسی‌های اینترنتی است.

در این نامه پلیس راهور اعلام کرد جابه‌جایی مسافر بین شهری توسط تاکسی‌های اینترنتی ممنوع است و بر این اساس از تردد خودروهای پلاک شخصی حامل مسافر، جلوگیری خواهد شد.

همچنین در این نامه عنوان شده فعالیت به عنوان راننده در جاده‌های کشور نیازمند طی مراحل قانونی و گرفتن برخی مجوزها است که برخی از این مجوزها را هیچ یک از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی ندارند.

اما پس از انتشار این نامه پلیس راهور اعلام کرد هنوز در حال بررسی صحت و سقم نامه است و بر این اساس این نامه و دستور هنوز نه تأیید و نه تکذیب شده است.

ممنوعیت جابجایی مسافر بین‌شهری با تاکسی‌ اینترنتی بررسی می‌شود

کشف حجاب برخی افراد در تاکسی های اینترنتی، رانندگان را با مشکلات زیادی مواجه کرده است و حتی برخی از آن ها را از کار بیکار کرده است

به گزارش فارس، با راه‌اندازی تاکسی‌های اینترنتی و استقبال مردم از آن‌ها، بسیاری افراد با خریدن یک ماشین قسطی آغاز به کار کردند. گهگداری نیز درآمد ماهیانه این افراد خبر ساز می‌شد.

پشتیبانی اپلیکیشن‌های تاکسی‌های اینترنتی توانست رضایت نسبی مردم را جلب کند، اما  حرف‌های نشنیده شده زیادی از سوی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی وجود دارد که گوشی برای شنیدن آن وجود ندارد. 

«نداشتن بیمه» عمده گلایه این رانندگان است. «کشف حجاب تعداد اندکی از مسافران» و جریمه شدن رانندگان یکی دیگر از موضوعاتی است که از سوی این رانندگان مطرح می شود.

یکی از این رانندگان در گفتگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: «چرا باید هزینه هیجانات این جوانان را من بپردازم؟ در شب هایی که خیابان ها را ناایمن کردند و اغتشاشگران جولان می‌دادند، ما با چه نگرانی ای مسافران را به مقضدشان می‌رساندیم. اگر در این درگیری‌ها ماشینم را نیز آتش می زدند، چه باید می کردم؟ خرج زندگی من را کی می داد؟»

این راننده تنها فرد نگران و ناراضی نیست، علی اصغر شریفی یکی دیگر از رانندگان این اپلیکیشن‌های تاکسی اینترنتی است که به یکباره و بدون هیچ دلیلی حساب کاربری او قطع شده است. 

شریفی در گفتگو با خبرنگار فارس گفت: کار پیدا کردن در تهران بسیار مشکل است. در بیشتر شرکت‌ها و نهادها فرم استخدام پر کرده‌ام، دو سال به دنبال شغل اداری بودم اما پیدا نشد. نهایتا با راه‌اندازی تاکسی‌های اینترنتی به‌صورت قسطی یک ماشین خریدم که با آن کار کنم.

 

  • حساب کاربری ام بدون هیچ دلیلی قطع شد

وی ادامه داد: چهار سال است که به‌صورت مداوم راننده تاکسی اینترنتی هستم، اما به یکباره حساب کاربری من قطع شد. در صورتی که من از راننده‌های فعال هستم که روزانه از طرف شرکت تشویق می‌شدم و جایزه می‌گرفتم. 

شریفی گفت: زمانی که علت قطع شدن حساب کاربری‌ام در اپلیکیشن تاکسی اینترنتی «ت...» را جویا شدم، فقط گفتند شما امتیاز منفی گرفته‌اید و این قانون شرکت است، هر چه پیگیری کردم که چرا به من امتیاز منفی داده‌اند؟ علت آن چه بوده، کسی پاسخگو نبود و نیست.

وی اظهار کرد: در حالی که در تمام دنیا پیش از اینکه برای کسی حکمی صادر کنند، گناه و تقصیر متهم را به خودش می‌گویند، اما به ما گفته نشد که چرا حساب کاربری ام به یکباره قطع شده است.

 

  • جریمه بی حجابی مسافران را من باید بپردازم؟

شریفی بیان کرد: حدس می‌زنم امتیازهای منفی ای که برای من ثبت شده است به علت حوادث اخیر در کشور است. زیرا چندین مورد پیش آمد که خانم‌ها بی‌حجاب سوار می‌شدند، می‌گفتم ببخشید خانم لطفا روسری‌تان را سر کنید، زیرا جرم است و من جریمه می‌شوم.

 

  • رانندگان را تا نگهبانی شرکت راه می دهند!

وی افزود: برای پیگیری چرایی قطع حساب کاربری ام به شرکت اپلیکیشن تاکسی اینترنتی رفتم، اما اجازه ورود به شرکت را به هیچ راننده‌ای نمی‌دهند، تنها نگهبان شرکت تنها به من گفت به مسافران خانم بی‌حجاب حرفی نزن، به او گفتم در این صورت من جریمه می‌شوم و ماشین من ضبط می‌شود! نگهبان به من پاسخ داد: اشکالی نداشت، ماشینت که ضبط می‌شد، به ما می‌گفتی ما رسیدگی می‌کردیم!

 

  • پشتیبانی یک طرفه از مسافر، راننده چی؟

شریفی خاطرنشان کرد: زمانی که شرکت تعطیل شد، اکثر خانم‌هایی که از داخل شرکت بیرون می‌آمدند بی‌حجاب بودند. این شرکت ها در هر صورت از مسافر پشتیبانی می‌کنند، به ما گفته بودند که اگر مسافر پیدا شد و هیچ کرایه‌ای پرداخت نکرد هم شما حرفی نزنید.

وی ادامه داد: در صورتی که پایه این شرکت ها رانندگانی هستند که به صورت دائم با این شرکت‌ها همکاری دارند. 

شریفی بیان کرد: به صورت میانگین  درآمد رانندگان ثابت تاکسی ها اینترنتی حدود ماهانه 12 میلیون تومان است. تنها 200 لیتر بنزین می‌دهند که این مقدار برای کسانی که به‌صورت ثابت راننده تاکسی اینترنتی هستند، کم است و به‌جایی نمی‌رسد. از طرفی باید خرج‌های ماشین را نیز در نظر گرفت. شرکت‌های تاکسی اینترنتی مدعی هستند که تسهیلاتی را برای رانندگان ارائه می‌دهند اما این ادعاها بی‌پایه و اساس است. 

 

  • تسهیلاتی گران تر از بازار

شریفی در رابطه با تسهیلات ارائه شده از سوی شرکت تاکسی‌های اینترنی به رانندگان گفت: از جمله تسهیلاتی که ادعا می‌کنند، لاستیک و لوازم یدکی بود که در مقایسه با بازار، تسهیلاتی که ارائه می‌شد گران‌تر بودند!

این روزها روایت های زیادی در باره تاکسی های اینترنتی به گوش می رسد که یکی از دیگری عجیب تر است، یکی از کاربران توییتر در یک رشته توییت نوشت:

«چندشب پیش دوباره اشتباه کردم و سوار «ا...» شدم، از لحظه‌ای که حجاب مرا دید شروع به بدوبیراه‌ و توهین به مقدسات کرد و در حال توهین به رهبر بود که بدون اجازه و هماهنگی وارد پمپ بنزین شد و من از ماشین پیاده شدم، راننده هم پشت من در خیابان بلند فریاد می‌زد.

بلافاصله از دست راننده وارد یک مغازه شدم و مغازه‌دار کمک کرد تا از شر راننده در امان باشم، بلافاصله با اسنپ تماس گرفتم و اعلام گزارش کردم، عذرخواهی کردند اما با گذشت ۳روز هنوز مشخص نشده شدت و نحوه برخورد شرکت با این راننده به چه میزان بوده؛
چند ماه پیش هم همین اتفاق افتاد. دفعه قبل هم اسنپ عذرخواهی کرد، راننده هم فقط یک هفته تعلیق بود و مجدد به کار برگشت.

این اتفاقات دو وجه دارد، قسمتی که حق شخصی بنده است، قابل عفو یا پیگیری شخصی اینجانب است اما نکته‌ی مهم‌تر جنبه اجتماعی دارد و هشداری‌ست برای عوامل امنیتی کشور در فضایی که هیچ نظارت موثری بر استارتاپ‌هایی همچون اسنپ نیست، روزبه‌روز توان اجرای عملیات کف خیابانی‌اش بالاتر می‌رود، احتمال اجیر کردن تعداد زیادی راننده با هدف آزار و ایجاد رعب و وحشت بین بانوان و قبح‌شکنی توهین به مقدسات در شرایط فعلی کشور دور از ذهن نیست!»

 

  • چه خبر شده؟

جایگاه اپلیکیشن‌های تاکسی اینترنتی این روزها بیش از گذشته در بین مردم، چه رانندگان و چه مسافران متزلزل شده است. این اپلیکیشن با اینکه جای خود را در زندگی اجتماعی به خوبی پیدا کرده‌اند و توانسته‌اند اشتغال‌زایی کنند و به بخشی از نیاز مردم پاسخ بدهد، اما با بی‌قانونی‌ها و عدم نظارت همراه با افزایش قیمت‌‌های بی‌قاعده و قانونشان منجر به اعتراض مردم شده‌اند که با این رویه نهادهای قضائی و انتظامی باید به موضوع ورود کرده و آن را مورد بررسی قرار دهند. 

از طرفی اگر قوانین این مشاغل نوظهور جامع نیست و خلأهایی دارد، قوه مقننه بیش از آنکه این بی‌قانونی به زندگی مردم ضربه‌ای وارد کند، باید فکری به حال آن کند. 

در حالی که تفاوت نرخ تاکسی فرودگاه با تاکسی‌های اینترنتی در برخی مسیرها به ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد، مسوولان فرودگاه امام خمینی (ره) از محدودیت فعالیت اسنپ و تپسی در محدوده ترمینال یک این فرودگاه خبر داده‌اند.

به گزارش ایرنا، «جواد صالحی» سخنگوی شهر فرودگاهی امام خمینی در تشریح چرایی این تصمیم به ایرنا گفت: فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در فرودگاه امام حذف نشده، بلکه ساماندهی شده است و به جای حضور مقابل ترمینال یک فرودگاه به پارکینگ فرودگاه منتقل شده‌اند.

اما این سوال پیش می‌آید که در قبال مشروط و محدودسازی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در ترمینال یک که گاهی در برخی مسیرها اختلاف قیمتی تا ۲۰۰ هزار تومانی را با تاکسی‌های فرودگاهی دارند، چه نوع خدمتی با چه نوع قیمت و کیفیتی قرار است به مسافرانی که از مقاصد دور وارد فرودگاه امام می‌شوند داده شود؟

اینکه چند سالی می‌شود که موضوع «ساماندهی تاکسی‌ها» در محدوده ترمینال یک فرودگاه امام خمینی به عنوان چالش بزرگی برای مسوولان در شهر فرودگاهی امام خمینی مطرح است، غیرقابل انکار است، اما بسیاری از کارشناسان سوال دارند که آیا تصمیم اخیر همه جوانب حفظ حقوق مسافران را در پی خواهد داشت.

 

  • نظر تاکسی‌های فرودگاهی درباره فعالیت مسافربرهای شخصی و اینترنتی

رانندگان تاکسی‌های فرودگاهی معتقد هستند که فعالیت تاکسی‌های شخصی و اینترنتی موجب کاهش درآمد آنها شده است.

یکی از رانندگان شرکتی که سابقه ۱۰ سال فعالیت در فرودگاه امام خمینی را را دارد، در این باره به ایرنا می‌گوید: اوج فعالیت ما از ساعت ۱۲ شب تا ۹ صبح است که پروازهای ورودی افزایش می‌یابد، اما گاهی بعد از ۱۰ ساعت انتظار فقط موفق به انجام یک مسیر رفت و برگشت برای جابجایی مسافر می‌شویم؛ موضوعی که به دلیل حضور خودروهای شخصی و اینترنتی در محدوده ترمینال یک است.

 

  • گلایه مدیران فرودگاه امام از فعالیت مسافربر نماها

از طرفی مسوولان فرودگاه امام معتقدند با حضور خودروهای مسافربر شخصی سطح خدمات دهی به مسافران کاهش یافته و شکل و شمایل فرودگاه نیز به دلیل صف کشی خودروهای بی‌کیفیت و رانندگان فصلی که از قضا در حوزه خرید و فروش ارز هم فعالند، نامناسب شده است؛ به اعتقاد مدیران فرودگاهی، تخلف برخی از افراد در خصوص تبدیل ارز در پوشش مسافربر شخصی برای بسیاری از مسافران مشکلات جدی ایجاد کرده است.

اینکه تعداد مسافر و پروازها نسبت به دوره‌های قبل نیز کاهش یافته است و در نتیجه تعداد تقاضا برای استفاده از تاکسی فرودگاهی کم شده است، بهانه دیگری برای گلایه رانندگان شرکتی فرودگاه و محدودیت فعالیت تپسی و اسنپ در محدوده فرودگاه امام عنوان می‌شد.

با گذشت چند سال از طرح موضوع «ساماندهی مسافربرها در محدوده ترمینال یک فرودگاه امام»، سعید چلندری سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی روز گذشته خبر داد که از این به بعد فعالیت تپسی و اسنپ فقط در شعاع ۸۰۰ متری فرودگاه امام امکان‌پذیر است؛ موضوعی که به اعتقاد مسوولان فرودگاه امام خمینی فقط جنبه ترافیکی ندارد و به دلیل برخی فعالیت‌های جانبی افراد در لباس رانندگان و خودروهای شخصی و اینترنتی از جمله تبدیل نرخ ارز و رفتارهای غیراخلاقی در محدوده ترمینال یک است.

با این حال مشخص نیست که این اقدام می‌تواند فضای ترمینالی فرودگاه را به محیطی سالم‌تر تبدیل کند و یا فقط با انحصار فعالیت یک شرکت تاکسیرانی، قیمت‌ها برای مسافران چند برابر خواهد شد و از ارتقای سطح سرویس و خدمات هم خبری نیست.

سرپرست شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) از دستور دادستانی برای ممنوعیت ورود تاکسی‌های اینترنتی به شعاع ۸۰۰متری این فرودگاه خبر داد.
سعید چلندری در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به بروز برخی مشکلات برای رانندگان تاکسی فرودگاه حضرت امام(ره) اظهار کرد: در بازدید معاون دادستانی از فرودگاه امام(ره) مشکلات رانندگان تاکسی فرودگاه امام مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: بر این اساس با دستور معاون دادستانی، مکانی در شعاع 800متری فرودگاه امام مشخص شده است تا رانندگان تاکسی اینترنتی تپسی و اسنپ از آن برای سرویس‌دهی به مسافران استفاده کنند.

وی با بیان این‌که "با شرکت‌های مذکور جلسه هماهنگی نهایی را طی هفته جاری برگزار می‌کنیم"، افزود:‌ نظر شهر فرودگاهی امام(ره) هم همین بود که مکانی برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تپسی و اسنپ مشخص شود تا مانع فعالیت رانندگان تاکسی فرودگاه نشوند که ساعت‌ها در نوبت برای انجام یک سرویس هستند.

سرپرست شهر فرودگاهی امام همچنین با یادآوری این‌که نرم‌افزار تاکسی فرودگاه امام توسط یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی طراحی شده است،‌ اضافه کرد: فرودگاه امام، اولین فرودگاه کشور است که به چنین نرم‌افزاری مجهز می‌شود؛ این نرم‌افزار از اپ تپسی و اسنپ کارایی بیشتری داشته و بسیار کاربردی است.

چلندری بیان کرد: مسافران در زمان ورود به سالن فرودگاه امام(ره) می‌توانند این نرم‌افزار کاربردی را روی تلفن‌های همراه خود نصب کنند و از خدمات آن استفاده کنند.

خطرات امنیتی در تاکسی اینترنتیِ اسنپ

شنبه, ۲۸ آبان ۱۴۰۱، ۰۴:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

تحقیقات صورت گرفته نشاندهنده ی وجودِ حُفره ها و خطراتِ بزرگ “امنیتی” در سیستمِ تعیین صلاحیت و نظارت بر عملکردِ رانندگان در شرکت تاکسی اینترنتی “اسنپ” است…
خطراتی که هشداری برای مردم و مسئولان است تا از یک سو از وضعیتِ فعلیِ خدماتِ اسنپ و خطرات احتمالیِ آن آگاه شده و از سوی دیگر نسبت به برخورد با متخلفان و اصلاحِِ وضعیت در این شرکت اقدام کنند.

مدتی پیش پایگاه خبری “اقتصاد سالم” در گفت وگو با یک حقوقدان و فعال مدنی، از فاجعه ی رُخ داده مبنی بر “قصدِ راننده اسنپ برای تجاوز به یک کودک که به عنوان مسافر سوار خودروی اسنپ شده بود”، پرده برداشت…

در این رابطه “سعیده غالبی” وکیل پایه یک دادگستری اعلام کرد:” کودکی با سن زیر ۱۸ سال سوار خودروی اسنپ می شود و متاسفانه راننده قصد تجاوز به این بچه را می کند و بعد از اینکه با مقاومت کودک مواجه می شود؛ راننده با آجر به سَر این بچه می زند و او را بیحال در اطراف شهر رها می کند که بعد از پیگیری های خانواده، کودک پیدا می شود و در حالیکه در کما بوده و وضع وخیمی داشته به بیمارستان منتقل می شود…”.

وقوعِ چُنین فاجعه ای در سیستمِ “تاکسی اینترنتی اسنپ” باعث شد تا عملکرد و وضعیتِ این شرکت تاکسیرانیِ بزرگ و البته پُر مشتری، زیر ذره بینِ پایگاه خبری “اقتصاد سالم” قرار گیرد که برخی از نتایج به دست آمده در تحقیقات صورت گرفته، فعلا به شرح زیر است:

۱_ شرکت “اسنپ” با وجودِ گذشتِ مدت زمانِ قابل توجه از وقوع فاجعه ی یاد شده، تا کنون هیچ واکنش رسمی و عمومی ای نسبت به این فاجعه نداشته و نسبت به شفاف سازی و ارائه توضیح در این رابطه اقدام نکرده است…

۱/۱_ این در حالی ست که ضروری و لازم ست که “اسنپ” همچون یک شرکتِ پاسخگو و مسئولیت پذیر؛ عمل کرده و با صدور بیانیه ای رسمی و عمومی، ابتدا از خانواده ی کودکِ موردِ تهاجم و تعرض قرار گرفته و سپس از مردمِ ایران عذرخواهی کرده و وضعیت و دلایلِ بروز آن را توضیح دهد…
هر فردی با هر سابقه ای حتی زورگیری و قتل! با مراجعه به مراکزِ جذبِ راننده ی “اسنپ” در گوشه و کنارِ خیابان ها و اتوبان های شهر؛ می تواند تنها با ارائه “کارت ماشین، گواهینامه و بیمه ی خودرو”؛ همان لحظه و همان جا و بدونِ هیچگونه بررسیِ صلاحیت و استعلامی درباره ی سابقه ی کیفری و وضعیتِ اخلاقی و سوءپیشینه اش، به عنوانِ راننده ی ناوگانِ تاکسیرانیِ “اسنپ” پذیرفته شده و فعالیتِ مجرمانه ی خود را آغاز کند

۲_ همچنین شرکت “اسنپ” باید قصورهای و مسئولیت های خود در این “فاجعه” را پذیرفته و علاوه بر پرداختِ تمامِ هزینه های درمانِ جسمی و روحیِ کودکِ مورد آزار قرار گرفته تا هر زمانِ لازم؛ به او “غرامت” نیز پرداخت کند.

۳_ علاوه بر این موارد، تحقیقات و بررسی های صورت گرفته نشان دهنده ی قصورها و وجودِ حُفره ها و خطرهای بزرگِ امنیتی در سیستمِ جذبِ راننده و بررسی و تعیینِ صلاحیتِ روانی_اخلاقی_اجتماعیِ “رانندگان” در شرکت “اسنپ” است؛ راننده ای که قرار است مسئولیتِ جابجاییِ جان و مال و ناموسِ مردمِ ایران به آنها سپرده شود…

۴_ در همین رابطه در تحقیقاتِ صورت گرفته از سوی پایگاه خبری “اقتصاد سالم” مشخص شد که تا چند سالِ پیش، افرادِ متقاضی برای فعال شدن در ناوگانِ تاکسیرانیِ “اسنپ” باید شخصا و با خودروی شخصیِ خود به دفاتر شرکت اسنپ مراجعه کرده و اصل گواهیِ اخذ شده از “نیروی انتظامی” مبنی بر نداشتنِ هرگونه سابقه ی تخلف و سوءپیشینه را به این شرکت ارائه می کردند تا بتوانند به عنوانِ راننده در “اسنپ” استخدام و فعال شوند؛ اما هم اکنون مدتهاست که وضعیت فرق کرده و شرکت “اسنپ” در گوشه و کنارِ خیابان ها و اتوبان های شهر! و بدونِ اخذِ هرگونه گواهیِ سوءپیشینه از افراد، آنها را جذب کرده و همان جا و همان لحظه به عنوانِ راننده، واردِ ناوگانِ تاکسیرانیِ خود می کند!

۵_ در همین رابطه حتما قریب به اتفاق و نزدیک به صددرصدِ مخاطبان و خوانندگانِ این سطور، مدتهاست که تابلوها و بنرهای جذبِ راننده در سیستمِ تاکسی اینترنتی “اسنپ” را در کنارِ خیابان ها و بزرگراه های شهرها دیده اند…

۶_ در تحقیقاتِ صورت گرفته خبرنگارِ پایگاه خبری “اقتصاد سالم” بعد از بروزِ فاجعه ی اقدام به تجاوز یک راننده ی اسنپ به یک مسافرِ کودک؛ شخصا به عنوانِ متقاضیِ فعالیت در ناوگانِ “اسنپ” به یکی از همین بنرهای جذبِ راننده ی “اسنپ” در یکی از خیابان های شهر تهران مراجعه کرده و شرایطِ “پیوستن به ناوگانِ اسنپ” را پرس وجو کرده که در کمالِ ناباوری با پاسخِ زیر مواجه شده است:

۱/۶_ “برای راننده شدن در شرکت تاکسی اینترنتی اسنپ کافی ست که ‘کارت خودرو، گواهینامه رانندگی و بیمه خودرو’ را ارائه کنید؛ ظرف ۵ تا ۱۰ دقیقه مراحل ثبت نام در کنارِ خیابان! انجام گرفته و اپلیکیشنِ جذبِ مسافرِ اسنپ؛ روی گوشیِ متقاضی نصب می شود و فرد به عنوانِ راننده ی اسنپ از همان لحظه مشغول به کار و جابجایی مسافران می شود”.

۷_ این وضعیت و سیستمِ فعلیِ جذبِ راننده در شرکت تاکسی اینترنتی “اسنپ” به این معنی ست که هم اکنون هر فردی و با هر سابقه ای حتی یک فردِ جانی، آدمکش و قاتلِ فراری! می تواند ظرف چند دقیقه و در کنارِ خیابان های شهر به عنوانِ “راننده ی تاکسی اینترنتی اسنپ” جذب و پذیرفته شده و در این شرکتِ تاکسیرانی که مردم هم به امنیتِ آن اعتماد دارند، مشغول به کار شود!

۸_ گفته می شود تازه بعد از تمامِ این مراحل و مشغول شدنِ راننده در ناوگان تاکسیرانیِ “اسنپ”؛ این شرکت سراغِ طی کردنِ فرایندهای بررسی و تائیدِ صلاحیتِ “راننده ی جذب شده و در حالِ کار”! رفته و فرایندِ استعلامِ گواهیِ سوءپیشینه ی راننده از نیروی انتظامی را آغاز می کند!

۹_ درواقع در سیستمِ فعلی، شرکت “اسنپ” شیپور را از سرِ گشاده اش می نوازند و درحالیکه اول باید صلاحیتِ متقاضیانِ فعالیت در این شرکت را بررسی کرده و درصورت نداشتنِ هرگونه تخلف و سوءپیشینه و تائید شدنِ صلاحیت؛ آنها را جذب کند، فرایند را معکوس طی کرده و ابتدا رانندگان را جذب و واردِ ناوگان تاکسیرانیِ خود می کند و بعدا وضعیت سوءپیشینه ی آنها را از نیروی انتظامی استعلام می کند!

۱/۹_ ضمن اینکه در این فرایند، انجامِ “آزمایشِ عدمِ اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان ها” وجود نداشته و از متقاضیان فعالیت در ناوگان “اسنپ” تست اعتیاد گرفته نمی شود!

۱۰_ در این شرایط پرسشِ بدیهی و ساده از مدیرانِ شرکت “اسنپ” این است که اگر فردِ تبهکار و سابقه داری در فاصله ی بینِ مدتِ شروع به کارش در ناوگانِ تاکسیرانی “اسنپ” تا طی شدنِ فرایند استعلام و مشخص شدنِ وضعیتِ سوءپیشینه اش؛ مرتکب تخلفی نسبت به “جان و مال و ناموسِ مسافران” شود؛ مسئولیتِ آن با چه کسی است!؟ آیا این یک حفره و خطرِ بزرگ امنیتی در فرایند کاریِ شرکت “اسنپ” نیست!؟

۱۱_ اتفاقا همین موضوع درگذشته مشکل ساز شده و آن طور که رسانه ها گزارش کرده اند، طبق اعترافِ فردِ متجاوز، راننده اسنپ از این گپ و ضعفِ امنیتی در سیستمِ جذب راننده ی اسنپ استفاده کرده و اقدام به تجاوز به یک بانوی ایرانی کرده است… در این رابطه پرسش این است که مدیرانِ “اسنپ” چرا از این فاجعه درس نگرفته و تا کنون سیستمِ خود را اصلاح نکرده اند!؟

۱۲_ همچنین باید پرسید که انجامِ اقداماتِ احتیاطی و بازدارنده ی مرسوم در مشاغل همچون “دریافتِ وثیقه و ضمانتنامه از رانندگان” به عنوانِ ضمانتِ حُسنِ انجامِ کار و عاملی برای جلوگیری از بروزِ تخلفاتِ احتمالی از سوی آنها؛ چرا تا کنون در سیستم تاکسی اینترنتی “اسنپ” که با جان و مال و ناموسِ مردم سر و کار دارد، تعریف و اجرایی نشده است؟

۱۳_ در چُنین شرایط و وضعیتی که از آن یاد شد، اصولا مردم چگونه باید به امنیتِ خدماتِ شرکت و ناوگانِ تاکسیرانی ای که در گوشه و کنارِ خیابان ها و اتوبان های شهر و بدونِ هیچگونه استعلامی از وضعیتِ اخلاقی و سوءپیشینه ی رانندگانش و وضعیتِ سلامتِ روحی و روانی و اعتیاد؛ آنها را جذب می کند، اعتماد کنند!؟

۱۴_ این وضعیت در حالی ست که هم اکنون در تمامِ مشاغل حتی برای فعالیت به عنوانِ یک مشاورِ ساده در یک بنگاهِ معاملات املاک که هیچگونه بحث و بُعدِ امنیتی ندارد و اختیارِ جان و مال و ناموسِ مردم در دستِ آنها نیست؛ متقاضیان باید حداقل ضمانت و وثیقه هایی همچون مدارک شناسایی و سفته را نزدِ کارفرما به عنوانِ وثیقه به امانت بگذارند؛ آن وقت یک شرکت تاکسیرانی که مردم از خدماتِ آن استفاده می کنند اینگونه سَهل و ساده و بدونِ هیچگونه وثیقه و ضمانتی رانندگانش را جذب و فعال می کند! درحالیکه به عنوان مثال می تواند “سند خودرو” را به عنوان وثیقه و ضمانتنامه از رانندگان دریافت کند تا هزینه های ارتکابِ تخلف برای آنها به شدت بالا برود…

۱۵_ علاوه بر این موارد، شرکت “اسنپ” بعد از جذب رانندگان نیز باید نظارت درستی بر عملکرد رانندگانش داشته باشد و “سیستمِ مانیتورینگ و رَصَدِ سفر” را در این شرکت فعال کرده و از مسافران از لحظه ی سوار شدن در خودرو تا لحظه ی پیاده شدن در مقصد، پشتیبانی کند…

۱/۱۵_ به عنوان مثال با توجه به نرم افزارها و امکاناتِ موجود بدیهی ترین وظیفه ی بخش پشتیبانیِ “اسنپ”، این است که اگر راننده از مسیرِ تعیین شده از سوی مخاطب، منحرف و خارج شد؛ به سرعت با شماره تلفن همراهِ مسافرِ مربوطه تماس گرفته و وضعیت و علت را از او جویا شود و در صورت پاسخگو نبودن مسافر و یا اعلامِ خطرِ وی، موضوع و موقعیتِ خودرو را بلافاصله به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهد…

۱۶_ اگر چُنین سیستم ساده ای در “تاکسی اینترنتی اسنپ” پیاده و اجرایی شده بود دیگر همچون فاجعه ی یاد شده در بالا؛ راننده ی اسنپ نمی توانست از مسیرِ تعیین شده منحرف و مسافرِ خردسال خود را به قصد آزار و اذیت به حومه ی شهر برده و جسمِ نیمه جانش را در آنجا رها کند!

۱۷_ البته باید یادآور شد که با توجه به خانواده دار، نجیب و زحمتکش بودنِ اکثر رانندگان فعال در ناوگانِ تاکسیرانی “اسنپ”؛ وجودِ حفره ها و نقص های امنیتی این چُنینی راه ورودِ تعدادِ معدودی از افرادِ مجرم و بیمار از نظر روحی و روانی به این سیستم را باز کرده و با بروزِ فجایعی همچون فاجعه ی یاد شده، زحمات و جایگاهِ جامعه ی رانندگان اسنپ نیز ناخودآگاه زیر سوال می رود که این موضوع نیز مسئولیت و هزینه ی زیادی را به رانندگان محترم تحمیل می کند و به قصورها و مسئولیتهای مدیران شرکت “اسنپ” اضافه می کند…

۱۸_ در این شرایط و با توجه به موارد یاد شده انتظار می رود که هیات مدیره و مدیریت اجرایی “اسنپ” همچون یک شرکتِ پاسخگو، مدنی و مسئولیت پذیر عمل کرده و علاوه بر پاسخ به ابهام ها و چالش های یاد شده؛ در جهت رفعِ کاستی ها و حفره های امنیتیِ موجود اقدام کرده و نتیجه را به اطلاعِ مردم و افکار عمومی به عنوانِ ولی نعمت، مشتریان و تامین کنندگانِ مالی شان برسانند…

۱۹_ بدیهی ست که انجامِ اقداماتِ یاد شده بسیار بدیهی و وظیفه ی ذاتیِ شرکتهایی همچون “تاکسی اینترنتی اسنپ” برای عمل به مسئولیت های خود و حفاظت از مشتریان شان بوده و مشخص نیست تا کنون چرا به آنها عمل نشده است…

شهردار قم به فرسودگی ۶۰ درصدی تاکسی‌های شهری قم اشاره کرد و گفت: شهرداری قم از ابتدا مخالف فعالیت تاکسی‌های آنلاین نبوده، بلکه به دنبال مدیریت واحد در امر حمل‌ونقل مسافر و بار است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری قم، سیدمرتضی سقائیان‌نژاد در جلسه شورای سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم، با تأکید بر ضرورت اصلاح اساسنامه سازمان تاکسیرانی، اظهار داشت: تا زمان اصلاح احتمالی، اساسنامه کنونی باید باقدرت اجراشده و حداکثر استفاده از ظرفیت‌های آن صورت بگیرد.

وی بابیان اینکه نوسازی و ارتقای کیفیت تاکسیرانی در کلان‌شهری مانند قم با توجه به حجم بالای زائران و مسافران ورودی ضرورت دارد، افزود: ماهیت تاکسیرانی متفاوت از اتوبوس‌رانی است و در نگاه کلان تاکسی به‌عنوان وسیله حمل‌ونقل عمومی به شمار نمی‌رود و نمی‌توان نسخه واحدی برای این دو ناوگان پیچید.

شهردار قم با تأکید دوباره بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فعلی اساسنامه این سازمان، ابراز کرد: تا زمانی که اساسنامه سازمان نظارت و مدیریت بر تاکسیرانی توسط وزارت کشور اصلاح شود، باید سازوکار مطلوبی برای افزایش بهره‌وری و استفاده حداکثری از اساسنامه فعلی در پیش‌گرفته شود.

وی ورود به عرصه‌های نوین خدمت‌رسانی را مهم ارزیابی کرد و یادآور شد: شهرداری قم از ابتدا مخالف فعالیت تاکسی‌های آنلاین نبوده، بلکه به دنبال مدیریت واحد در امر حمل‌ونقل مسافر و بار است.

سقائیان‌نژاد آیین‌نامه مصوب سرویس مدارس را موردتوجه قرار داد و گفت: یکی از الزامات مهم در ایفای نقش بیشتر سازمان تاکسیرانی در سرویس مدارس، در کنار توجه به مباحث اجتماعی و اقتصادی شهروندان، فرهنگ‌سازی عمومی نسبت به هدایت والدین و مدارس به‌سوی مقررات ملی و محلی است.

وی با اشاره به فرسودگی ۶۰ درصدی تاکسی‌های شهری قم، تأکید کرد: مسئله نوسازی یکی از اولویت‌ها و نیازهای حیاتی این ناوگان است.

ورود شورای رقابت به انحصار تاکسی‌های اینترنتی

چهارشنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۱، ۰۶:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

به‌دنبال شکایت مردم از قیمتگذاری انحصاری شرکت‌های تاکسی اینترنتی به‌ویژه اسنپ، شورای رقابت به موضوع وجود انحصار در این بازار ورود کرد.

شورای رقابت بر اساس مفاد ماده ۶۲ فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برای بررسی رویه ضدرقابتی و سوء استفاده از انحصار، به حوزه بازار تاکسی‌های اینترنتی ورود کرد.

در همین زمینه، «محمود دودانگه» نائب رییس شورای رقابت در گفت‌وگو با ایرنا افزود: با عنایت به اینکه در بازار تاکسی‌های اینترنتی، بازیگران کمی در بازار حضور دارند و سهم بازاری عمده در اختیار دو بازیگر اصلی است، این موضوع می‌تواند مصداق بازار انحصاری باشد و شورای رقابت به آن ورود کند.  

وی بیان‌داشت: موضوع دیگر مطروحه، درخواست شرکت فرابورس از شورای رقابت برای بررسی وضعیت انحصار یکی از تاکسی‌های اینترنتی دارای سهم عمده بازار است. پیرو ضوابط بورس ایران و تصمیمات هیات مدیره آن، شرکت‌های استارتاپی برای ورود به بورس/ فرابورس، باید از منظر انحصاری بررسی شوند.

دودانگه خاطرنشان‌کرد: بر همین اساس شرکت فرابورس طی مکاتبه‌ای، از شورای رقابت خواست وضعیت انحصار این تاکسی اینترنتی را با توجه به قوانین مرتبط با فصل نهم اصل ۴۴ قانونی اساسی تحت عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار، بررسی و اعلام کند.

تاکسی‌های اینترنتی رو به افول هستند؟

سه شنبه, ۲۹ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

تاکسی‌های اینترنتی خصوصا اسنپ و تپسی برای سهولت در حمل‌ونقل شهروندان و ایجاد اشتغال تاسیس شدند اما گاهی اوقات هر دو هدف مورد غفلت واقع می‌شود.

به گزارش ایرنا، تاکسی‌های اینترنتی که کار خود را در کشور از حدود ۷ سال قبل آغاز کردند. در سالهای ابتدایی استفاده از این امکان جذابیت زیادی را برای کاربران ایجاد کرد. استفاده از بستر فناوری و کرایه منصفانه رفته رفته باعث شد هر روز به تعداد کاربران سرویس هوشمند حمل و نقل کشور افزوده شود و به موازات همین استقبال، آژانس‌های خودرو رو به تعطیلی رفتند.

اما این روند منصفانه، خیلی ادامه دار نبود و از حدود ۲ سال قبل، تاکسی‌های اینترنتی فعال در کشور مانند اسنپ و تپسی، با افزایش کرایه و کاهش برخی خدمات به سمتی حرکت کردند که نارضایتی مردم را به دنبال دارد. با توجه به کرایه‌های نسبتا بالایی که این تاکسی‌ها دریافت می‌کنند، گاهی مردم را در خیابان می‌گذارند و تا زمانی که کرایه با افزایش همراه نشود، مسافری را نمی‌پذیرند.

 

سرگردانی مسافر علی رغم افزایش کرایه

آغاز به کار تاکسی‌های اینترنتی به این دلیل با استقبال مردم رو به رو شد که قیمت آن‌ها تابع تاکسیرانی نیست، نرخ‌شان با توجه به هزینه بنزین، مسافت طی شده و ترافیک سنجیده می‌شود و بین راننده و مسافر قیمت‌گذاری منصفانه صورت می‌گیرد.

اما مدتی است افزایش بدون ضابطه و اعلام نرخ تاکسی‌های اینترنتی در زمان‌های پیک یا در روزهای خاص، کاربرانی که از این بستر استفاده می‌کنند را دچار مشکل کرده و آن‌ها دیگر اعتقادی به منصفانه بودن قیمت‌ها ندارند.

نارضایتی صرفا شامل حال مسافران نمی‌شود و رانندگان مشغول به فعالیت در سرویس‌های حمل‌ونقل هوشمند نیز به عدم افزایش کرایه‌ها اعتراض دارند و همین مسئله باعث شده درخواست‌های سفر، کمتر از سوی رانندگان مورد قبول قرار بگیرد. مسئولیت پیدا کردن ساز و کاری برای رفع این مشکل دو جانبه مسئولیتی برعهده صاحبان کسب‌وکار است که تا کنون نتوانسته‌اند توازنی بین این دو برقرار کنند.

 

ابزارهایی برای افزایش قیمت

صاحبان این کسب و کارها البته برای رفع مشکل رانندگان خود چاره‌ای اندیشیده‌اند. به این ترتیب که با افزایش کرایه سعی می‌کنند راننده را برای قبول سفر، راغب کنند. یکی از دیگر مسائلی که این روزها مشکلاتی را برای کاربران تاکسی‌های اینترنتی رقم زده، گزینه‌ای برای افزایش قیمت کرایه در قبال عجله کاربران است.

این ترفند، بستری را فراهم کرده که برخی از رانندگان تنها سفرهایی را بپذیرند که کاربر در آن اعلام کرده عجله دارد یا با فعال کردن گزینه‌های توقف در سفر به قیمت سفر افزوده است. این گزینه‌ها گاهی اوقات تا ۵۰ درصد به کرایه اصلی اضافه می‌کند.

 

بازگشت به آژانس‌های کرایه ماشین

افزایش کرایه، رخ دادن اتفاقاتی که منجر به واکنش‌های اجتماعی می‌شود و عدم پذیرش مسافران در پیک ترافیک باعث شده، تعدادی از مردم برای تردد به شیوه سنتی که در گذشته استفاده می‌کردند روی بیاورند و گزینه آژانس را جایگزین حمل و نقل هوشمند کنند.

اوبر هک شد

يكشنبه, ۲۷ شهریور ۱۴۰۱، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

یک هکر 18 ساله بزرگ‌ترین تاکسی اینترنتی جهان را هک کرد.
به گزارش سایبربان؛ در یک حمله سایبری که روز پنجشنبه رخ داد، شرکت اوبر مجبور شد چندین سیستم داخلی خود را ازجمله Slack، Amazon Web Services و Google Cloud Platform را آفلاین کند. اوبر در حال بررسی این موضوع است که چگونه یک هکر که ادعا می‌کند 18 سال سن دارد، توانسته دسترسی مدیریتی به ابزارهای داخلی این شرکت پیدا کند.

این هکر با ارسال پیامی در سیستم داخلی Slack شرکت اوبر، حضور خود را به کارمندان این شرکت اعلام کرد. در اسکرین شات هایی که از پیام آن‌ها در توییتر پخش‌شده آمده است:

اعلام می‌کنم که یک هکر هستم و اوبر دچار سرقت اطلاعاتی شده است.

سپس این هکر، اطلاعات محرمانه شرکتی که گفته بود به آن‌ها دسترسی پیداکرده است را فهرست کرد و هشتگی را منتشر کرد که بر اساس آن ادعا می‌کرد اوبر به رانندگانش پول کمتری پرداخت می‌کند.

این هکر که با خبرنگار نیویورک‌تایمز نیز صحبت کرده است، ادعا می‌کند که با روش مهندسی اجتماعی و جا زدن خود به‌عنوان یک مقام فناوری اطلاعات شرکت، یکی از کارمندان اوبر را فریب داده و رمز عبور وی را که اجازه دسترسی به سیستم‌های اوبر را می‌دهد، از وی دریافت کرده است.

کارشناسان امنیتی طی صحبتی به تایمز گفته‌اند که به نظر می‌رسد این هک، سیستم‌های اوبر را به‌صورت کامل در معرض خطر کشف رمز قرار داده باشد؛ اما این شرکت تا این لحظه به کاربران خود توصیه به تغییرات فعالانه‌ای مانند تغییر رمز عبور حساب‌های خود، نکرده است.

شرکت اوبر می‌گوید که هیچ مدرکی مبنی بر به خطر افتادن داده‌های حساب‌های کاربری در هکی که صورت گرفته است، وجود ندارد. اوبر می‌گوید «هیچ مدرکی» وجود ندارد که نشان دهد اطلاعات خصوصی کاربرانش در سرقت داده از سیستم‌های کامپیوتری داخلی آن که روز پنجشنبه اتفاق افتاده، به خطر افتاده است. اوبر در بیانیه‌ای اعلام کرد که تمام محصولات این شرکت، ازجمله خدمات تحویل غذا، در حال حاضر فعال هستند و برای پیگیری این موضوع، به مقامات قانونی نیز اطلاع داده شده است.

این اولین بار نیست که اوبر قربانی هکرها می‌شود. این شرکت هدف یک حمله گسترده امنیت سایبری بود که در اکتبر 2016 رخ داد و اطلاعات محرمانه 57 میلیون مشتری و راننده به سرقت رفت. اوبر اخیراً اعتراف کرده که حادثه سایبری قبلی را به‌عنوان بخشی از توافق با وزارت دادگستری ایالات‌متحده برای جلوگیری از تعقیب کیفری پنهان کرده است.

هکرها از اعتبار دزدیده‌شده برای دسترسی به مخزن کد منبع خصوصی و به دست آوردن یک کلید دسترسی اختصاصی استفاده کرده و سپس، از آن برای دسترسی و کپی کردن مقادیر زیادی از داده‌های مرتبط با کاربران و رانندگان اوبر، ازجمله داده‌های مربوط به سابقه‌ی حدود 57 میلیون کاربر با 600 هزار شماره گواهینامه رانندگی استفاده کردند.

جو سالیوان (Joe Sullivan)، افسر ارشد امنیتی اوبر در آن زمان، در این پنهان‌کاری شریک بود و بعداً به دلیل تلاش برای مخفی کردن سرقت اطلاعات از کمیسیون تجارت فدرال و مدیریت اوبر به ممانعت از اجرای عدالت متهم شد. دارا خسروشاهی، مدیرعامل اوبر نیز به‌تازگی در محاکمه خود که در اوایل ماه جاری آغاز شد، حضور پیدا کرده است.

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه ۷۵ درصد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی دارای تحصیلات عالیه و بالای فوق لیسانس هستند، گفت: متاسفانه امروز جوانان تحصیلکرده به جای کار در خطوط تولید دو ساعت کار با پراید را ترجیح می‌دهند و این مساله از عدم فرهنگسازی در حوزه کار و بها ندادن به مشاغل نشات گرفته است.

علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا، بر لزوم فرهنگ‌سازی در حوزه مشاغل تاکید کرد و گفت: برای پیشرفت تولید و صنعت داخلی باید به آموزش و فرهنگسازی در حوزه کار روی بیاوریم و دانش آموزان را از دوران ابتدایی استعدادیابی و به سمت مشاغل مورد علاقه هدایت کنیم.

وی افزود: در گذشته پدران شغل آبا اجدادی خود را به فرزندان منتقل می‌کردند و این شغل نسل به نسل و شاید ۳۰ سال ادامه می‌یافت، ولی به تدریج این رویه تغییر یافت و تمایل به ادامه شغل پدری کمرنگ شد چون به فرهنگ کار بها ندادیم.

این فعال حوزه کار با بیان اینکه ۷۵ درصد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی دارای تحصیلات عالیه و بالای فوق لیسانس هستند، اظهار کرد: متاسفانه چون در زمینه مشاغل فرهنگ سازی نمی‌کنیم و مطابق با علم روز و مشاغل جدید پیش نمی رویم، در همان مشاغل سنتی باقی مانده‌ایم.

اصلانی تصریح کرد: چرا یک جوان تحصیلکرده با مدرک لیسانس و فوق لیسانس حاضر نیست با ماهی ۴ میلیون تومان حقوق در خط تولید کار کند و دو ساعت کار با پراید را ترجیح می‌دهد؟ چون آموزش نداده‌ایم و فرهنگسازی نکرده‌ایم در نتیجه شغل‌هایی که ثبات ندارند و غیرمولد هستند در جامعه رونق گرفته است در حالی که باید به تمام شغل ها ارزش قائل شویم.

وی بر ضرورت نقش رسانه در آموزش و ترویج فرهنگ کار تاکید کرد و گفت: قهرمان سازی در فیلم‌ها را به سمت شغل‌های کاذب بردیم در حالی که یک کشاورز یا تراشکار هم می‌تواند قهرمان باشد، وقتی یک خانه ۵۰۰۰ متری و ماشین خارجی نشان می‌دهیم و زندگی ایده‌آل را تبلیغ می کنیم جوانان تحصیلکرده هم توقع دارند و دنبال پشت میزنشینی می روند.

اصلانی در پایان گفت:امروز سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در حال تعریف استانداردهای شغلی متناسب با مشاغل آینده است، چون بازار کار ما در حال پوست اندازی است و از ظهور مشاغل جدید تاثیر می پذیرد.

وزارت حمل‌ و نقل چین قوانین حوزه اطلاعات کاربران را به دلیل جریمه سنگین یکی از شرکت‌های حمل و نقل آنلاین به اتهام جمع‌آوری و پردازش غیرقانونی داده‌ها شدیدتر کرد.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، یک روز پس از جریمه شدن 1.2 میلیارد دلاری شرکت دیدی گلوبال به دلیل جمع‌آوری و پردازش غیرقانونی داده‌ها، وزارت حمل‌ونقل چین روز جمعه قوانین موجود را تشدید کرد.

اقدامات جدید به‌روزرسانی قوانین مشابه اعلام شده در سال 2018 است و به دولت کنترل بیشتری بر داده‌های جمع‌آوری‌ شده توسط این شرکت‌های خصوصی می‌دهد. داده‌های تولید شده توسط پلتفرم‌های سواری را نمی‌توان برای مقاصد تجاری استفاده کرد. اطلاعات باید حداقل دو سال در چین ذخیره شود، در مقایسه با شش ماه قبل و نمی‌توان آن‌ها را بدون مجوز قانونی صادر کرد یا به نهادهای خارجی نشان داد.

اقدامات منتشر شده در روز جمعه همچنین نشان دهنده نظارت دقیق تر از سوی وزارت حمل و نقل است.

قوانین جدید در زمانی که  دیدی گلوبال مجاز به بازگشت به فروشگاه‌های اپلیکیشن و از سرگیری ثبت نام کاربران جدید شود، اجرایی می شوند. این شرکت روز پنج‌شنبه ۱.۲ میلیارد دلار جریمه شد.

یک دانشجوی دانشگاه آزاد از تجربه تلخ اسنپ و برخورد بد سرویس امنیت این تاکسی آنلاین گزارشی منتشر کرد.

یکی از کاربران توئیتر از ماجرای دلهره‌آوری خبر داد و نوشت: در تاریخ سى‌ویکم خرداد توسط یک راننده اسنپ ربوده شدم!

یاسمن بهادری در رشته‌توئیتی جزئیات این حادثه را این‌گونه شرح داده است: من براى کارى به دانشگاه آزاد اسلامشهر باید مى‌رفتم و قبل از میدان اصلى اسلامشهر سه الى چهار بار به راننده گفتم آقا باید از این میدان برید و ایشون جوابى ندادند و در همین حین در کوچه‌اى پیچیدند. اول فکر کردم شاید صداى من رو از زیر ماسک نشنیدند و مى‌خوان از میان‌بر برند به فاصله سى ثانیه بعد از اون کوچه ما در جاده‌اى افتادیم که یک سمتش کلاً بیابان بود و سمت دیگر جاده فقط سوله و کارگاه! اکثر ماشین‌هایى که تردد مى‌کردند کامیون و وانت بودند. من کاملاً شوکه شده بودم و نمى‌دونستم که کجا داریم مى‌ریم که این آقا ماسکشونو دادند پایین و با لبخند از توى آینه از من پرسیدند «به نظرت کجا دارم مى‌برمت؟ هان؟!» تقریباً بیست ثانیه‌اى زمان برد تا بفهمم چى گفتن. گفتم «یعنى چى؟! من لوکیشن دانشگاه آزاد اسلامشهر رو زدم دیگه! باید دور بزنید شاید لوکیشن رو اشتباه زدم» که گفتند: نه الان که توى این جاده‌ایم به نظرت کجا داریم مى‌ریم؟!
من قفل در ماشینو باز کردم و دو دفعه با صداى بلند به ایشون گفتم آقا نگه دار، نگه نداشتن و بار سوم که کاملاً آماده بودم خودم رو از ماشین پرت کنم بیرون، گفتم اگر نگه ندارید خودم رو پرت مى‌کنم پایین که نگه داشتن و گفتن خانم کجا میرى بشین مى‌رسونمت!
توى اون جاده خطرناک و خلوت خانمى پیدا شد و من براشون توضیح دادم و من رو رسوندن به مقصدم در نهایت. به دلیل شوکى که بهم وارد شده بود تازه شب حادثه تونستم به پدرم بگم و به امنیت اسنپ گزارش دادیم. رى‌اکشن امنیت اسنپ هم با بیان جمله‌هایى مثل «شاید لوکیشن رو اشتباه زدید! شاید چون زیاد رفت‌وآمد نکردید و اون مسیرو نمى‌شناختید مضطرب شدید! به نوبه خود جالب بود. در نهایت گفتند این آقا مسدودشده تا گواهى عدم اعتیاد و سوء سابقه‌شون رو بیارند. یعنى این‌هارو نداشتن انگار! بعد گفتند تا رضایت شمارو جلب نکنند مسدودن و این پروسه نهایتاً یک ماه طول مى‌کشه.
بعد از ۵ روز پدرم پیگیرى کردند و گفتند اون موضوع حل شده که ما به دخترتون هم توضیح دادیم! پدرم درخواست مشخصات راننده براى ثبت شکایت رو کردند که گفتند ما نمى‌تونیم مشخصات رو در اختیارتون بذاریم! (منبع: تازه نیوز)

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو تاکید کرد که اگر مازاد بر تعرفه تاکسی های اینترنتی، مبلغی از مسافر دریافت شود، حتما با این تاکسی ها برخورد خواهد شد.

محمدعلی اسفنانی در مصاحبه با "صبح وگفتگو" با اشاره به نظارت مراجع مختلف بر بازار اظهار کرد: اگر مطلع شویم نرخ نامه تغییر یافته و به نرخ های تاکسی اینترنتی اضافه شده، وارد عمل شده و اقدام می کنیم.

وی همچنین از اقدامات پیشگیرانه خبر داد و افزود: طی یک ماه پیش اعلام شد برخی تاکسی های اینترنتی افزایش قیمت داشتند و در همان ابتدای کار وارد عمل شدیم و بررسی کردیم که اگر تخلفی صورت گرفته، به ما گزارش شود.

اسفنانی ادامه داد: یک اقدام پیشگیرانه نیز انجام دادیم. پیش تر نیز چنین اتفاقی افتاد و درست زمانی که کرونا شیوع یافته بود، یک باره شاهد افزایش قیمت تاکسی های اینترنتی بودیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: پمپ بنزین ها نیز دچار مشکل شدند و طی مکاتبه با تاکسی های اینترنتی آن ها را به دفتر خواستیم و قبول کردند اضافه دریافتی ها را به مردم باز گردانند.

وی تاکید کرد که اگر مازاد بر تعرفه هزینه ای از مسافر دریافت شود، حتما با این تاکسی ها برخورد خواهد شد.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور درباره افزایش غیرمنطقی نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی و نحوه نظارت بر آنها تاکید کرد: نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی از وظایف وزارت صمت است.

مهدی جمالی نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، درباره افزایش غیرمنطقی نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی و امکان نظارت شهرداری‌ها در این مورد گفت: موضوع نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی از وظایف وزارت صمت است.

وی درباره ابزار قانونی برای برخورد با تخلفات تاکسی‌های اینترنتی از سوی شهرداری‌ها نیز گفت: شهرداری‌ها به صورت میدانی و از طریق سامانه مشترک اطلاعات سفر ( سماس) بر ناوگان و رانندگان فعال در این بخش نظارت عالیه دارند. در بحث معاینه فنی، اطلاعات هویتی و اصالت خودرو موضوعات به صورت سیستمی در سامانه مذکور وجود و استعلام‌های لازم صورت می‌پذیرد.

درحالیکه اعضای شورای شهر تهران خواستار ورود مدیریت شهری به بحث قیمت گذاری تاکسی های اینترنتی شده اند، برخی این موضوع را از وظایف وزارت صمت می دانند.

به گزارش فارس کرایه تاکسی های اینترنتی آنقدر بالا رفته است که صدای عضو هیات رئیسه شورای هر تهران را هم درآورده است.

سوده نجفی عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران در جریان هفتاد و یکمین جلسه شورای شهر تهران در واکنش به افزایش نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی گفت: با افزایش بی‌رویه کرایه تاکسی اینترنتی مواجه ایم و این مساله نشان می دهد که هیچ نظارتی روی این امر صورت نگرفته و مشخص نیست براساس چه معیاری این افزایش قیمت‌ها صورت گرفته است؟

 

*استفاده از تاکسی اینترنتی دیگر نمی‌صرفد

این گلایه بسیاری از شهروندانی که در طول روز نیازمند استفاده از تاکسی های اینترنتی هستند هم می شود. آنها افزایش قیمت این مد حمل و نقلی را غیرقابل پذیرش می دانند. و می گویند با این شرایط استفاده از تاکسی اینترنتی نمی صرفد.

در حالیکه رانندگان این تاکسی‌ها می‌گویند با قیمت پایین‌تر از این کارکردن در این شرایط نمی‌صرفد،‌ چون مخارج خودرو بالا رفته  است.و هر ساله چند درصد به قیمت لاستیک، بنزین و قطعات خودرو اضافه می شود، باید با همان درصد قیمت نرخ کرایه ها نیز افزایش یابد که البته هنوز نیز این قیمت به صرفه برای رانندگان نیست.

البته این افزایش قیمت برای امروز و دیروز نیست و عبدالرضا چراغعلی معاون سابق عمرانی استانداری تهران در این باره گفته بود، موضوع افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی از سوی شهرداری و سایر ارگان های مربوطه در حال بررسی است اما طبق گزارش‌هایی که ارسال شده برخی از این افزایش قیمت‌ها غیرقانونی است.

وی با اشاره به اینکه سالی یک بار با مصوبه شورای شهر و با تایید فرمانداری افزایش قیمت تاکسی ها اجرا می شود و باید در این زمینه اتحادیه مربوطه که نظارت بر فعالیت تاکسی های اینترنتی دارد پاسخگو باشد.

 

*نرخ‌گذاری را به مدیریت شهری واگذار کنید

میثم مظفر عضو شورای شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار فارس در این باره گفت: متاسفانه در زمینه قیمت‌گذاری بر نرخ تاکسی های اینترنتی کسر و خلاء قانونی داریم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تعرفه تاکسی‌های اینترنتی هم باید مثل تاکسیرانی باید در شورای اسلامی شهر تهران بررسی و تصویب شود، اظهار داشت: متولی حمل ونقل در شهر تهران شهرداری و سیاستگذار آن شورای شهر به عنوان نماینده مردم است و انتظار داریم که وزارت کشور استانداری و فرمانداری نسبت به تعریف گذاری از طریق شورای شهر توجه جدی داشته باشند و حتما لازم است که کار به مدیریت شهری واگذار شود.

اما مهدی جمالی‌نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور درباره افزایش غیرمنطقی نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی و امکان نظارت شهرداری‌ها در این مورد گفت: موضوع نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی از وظایف وزارت صمت است.

 

*شهرداری به فکر ایجاد تفاهم نامه با وزارت صمت افتاد

مجتبی شفیعی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران دو ماه پیش با اشاره به اینکه در قالب تفاهم‌نامه با وزارت صمت و کشور درصدد هستند تا سازوکارهایی برای تاکسی‌ای اینترنتی جهت بهتر شدن چارچوب‌های فعالیت آنها درنظر گیرند، گفت: این مسئله سبب بهبود شرایط در زمینه نرخ‌گذاری کرایه تاکسی‌های اینترنتی و بهبود کیفیت خدمات آنها خواهد شد.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران گفت: به تازگی شاهد افزایش نرخ کرایه و گزارش شهروندان از تخلفات رانندگان تاکسی اینترنتی هستیم.

به گزارش خبرنگار ایمنا، مهدی اقراریان، در هفتاد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن بزرگداشت شهید چمران، در تذکری خطاب به شهردار تهران، اظهار کرد: برخی رسانه‌ها پرسش می‌کنند که تذکرات اعضای شورا خطاب به شهرداری به چه نتایجی می‌رسد؟

وی ادامه داد: صبر بعضی اعضا آستانه‌ای دارد و با افزایش تعداد تذکرات و قانع کننده نبودن پاسخ‌ها و پیگیری نکردن موضوعات، شورای اسلامی شهر می‌تواند از سایر ابزارهای خود برای پیگیری تذکرات استفاده کند.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران گفت: درخواست شورای اسلامی شهر از شهرداری این است که مسئله را تا حصول نتیجه پیگیری کند و آن را به شورای اسلامی شهر گزارش کند. تعاملات شهرداری با شورای اسلامی شهر حداقل در حوزه نظارت و حقوقی مدیریت شهری قابل قبول نیست.

وی با اشاره به مشکلات تاکسی‌های اینترنتی، افزود: به تازگی شاهد افزایش نرخ کرایه و گزارش‌های شهروندان از تخلفات رانندگان تاکسی‌های اینترنتی هستیم که این موضوع سبب نارضایتی شهروندان شده است.

اقراریان گفت: با عنایت ماده ۸ دستورالعمل نظارت بر چگونگی عملکرد ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافری در صورتی که تخلفات ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر دارای پروانه کسب، از تخلفات احصا شده ذیل فصل ۸ قانون نظام صنفی مانند گران‌فروشی باشد، شهرداری یک نسخه از گزارش تخلف را همراه با مستندات پرونده، به اتحادیه ارجاع داده و یک نسخه را بایگانی خواهد کرد.

وی تصریح کرد: گزارش شهرداری در حکم گزارش بازرس بوده و شهرداری مکلف به نظارت بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی است. ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر موظف به ارائه اطلاعات مورد نیاز به شهرداری هستند و شهرداری باید این اطلاعات را پردازش کند و رد صورت مشاهده هر گونه تخلف طبق قانون عمل کند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: اکنون باید نسبت به این دلایل افزایش نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی و نحوه نظارت شهرداری بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی رفع ابهام و پاسخ به شورای اسلامی شهر ارسال شود.

گروهی از رانندگان دو شرکت کرایه تاکسی اینترنتی اوبر و لیفت این شرکت‌ها را به کنترل غیرمنصفانه و همدستی برای بالا نگهداشتن عمدی کرایه تاکسی دریافتی از مسافران متهم کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این رانندگان شکایت خود را در این زمینه تقدیم دادگاهی در کالیفرنیا کرده و اوبر و لیفت را به انحصارطلبی تجاری متهم کرده‌اند.

شاکیان مدعی هستند لیفت و اوبر قانون ضد انحصار کالیفرنیا و نیز قانون ایالتی را که فعالیت‌های تجاری ناعادلانه را ممنوع می‌کند، نقض کرده‌اند.

رانندگان خواستار ایجاد یک محیط رقابتی حرفه‌ای شده‌اند تا در تصمیم‌گیری در مورد هزینه کرایه تاکسی مشارکت بیشتری داشته باشند و بتوانند در صورت تمایل کرایه‌های کمتری از مسافران دریافت کنند.

در این شکایت آمده است: «اوبر و لیفت با ممانعت از دادن چنین حقی به رانندگان به رقابت در بازار کار و همچنین بازار مصرف آسیب می‌رسانند. مشتریان بیشتر پرداخت می‌کنند و رانندگان درآمد کمتری دارند.» این دو شرکت قبلاً این ادعاها را رد کرده بودند.

عضو شورای شهر تهران گفت: با توجه به قانون، شهرداری مکلف به نظارت بر تاکسی های اینترنتی است و با گزارش چرایی افزایش قیمت تاکسی ها را اعلام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اقراریان در تذکر پیش از دستور هفتاد و دومین جلسه شورای شهر تهران گفت: درخواست ما از شهرداری این است که وقتی تذکری داده می‌شود تا حصول نتیجه آن را دنبال کند.

وی ادامه داد: گاهی اوقات تذکری در رابطه با یک انتصاب داده می‌شود و در جواب گفته می‌شود با دستور شهردار تهران بوده است ما می‌دانیم توسط شهردار بوده است اما باید این موضوع تا حصول نتیجه دنبال شود تعاملات شهرداری با شورای شهر قابل قبول نیست.

وی در خصوص تاکسی‌های اینترنتی گفت: در این حوزه شاهد تخلفاتی هستیم با توجه به قانون شهرداری مکلف به نظارت بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی است.

اقراریان گفت: شهرداری تهران باید نسبت به چرایی افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی اینترنتی و نحوه نظارت بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی گزارش دهد.

افزایش بی‌معیار و چند برابری نرخ کرایه اسنپ

دوشنبه, ۳۰ خرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران ضمن انتقاد از افزایش چند برابری کرایه‌های "اسنپ" گفت: افزایش چند برابری نرخ کرایه این تاکسی اینترنتی، معیار مشخصی ندارد.
به گزارش تسنیم؛ سوده نجفی در جریان هفتاد و یکمین جلسه شورای شهر تهران و پس از استماع گزارش معاون حمل‌ و نقل ترافیک شهرداری تهران، اظهار کرد: عدم تامین پارکینگ در سطح شهر تهران یکی از عواملی است که موجب ایجاد ترافیک می‌شود.

وی افزود: شخصا شاهد این بودم که یک خودرو باید وقت زیادی را در خیابان‌ها صرف پیدا کردن جای پارک کند و همین تردد جهت پیدا کردن جای پارک موجب ایجاد ترافیک‌ می‌‌شود.

عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه دیگر طرح‌های پژوهشی برای رفع مشکل ترافیک شهر بی‌فایده است، ادامه داد: رفع معضل ترافیک نیازمند اقدامات جهادی و عملیاتی است.

وی همچنین در خصوص نرخ کرایه "اسنپ" گفت: متاسفانه با افزایش بی‌رویه کرایه این تاکسی اینترنتی مواجه هستیم که هیچ نظارتی روی این امر صورت نگرفته و مشخص نیست براساس چه معیاری این افزایش قیمت‌ها صورت گرفته است؟

نجفی گفت: موضوع استفاده معلولان از وسایل حمل‌ و نقل عمومی و ایجاد شرایط مناسب برای این امر باید به‌ طور جد و فوری توسط معاون حمل‌ و نقل پیگیری شود.

اسنپ و تپسی بدون ناظر

يكشنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

بالا بودن کمیسیون، یکی از دغدغه‌های اصلی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی است.

روزنامه ایران نوشت: این روزها کماکان دو اعتراض عمده به تاکسی‌های آنلاین وارد می‌شود که یکی اعتراض کاربران راننده به بالا بودن میزان حق کمیسیون دریافتی از سوی تاکسی‌های اینترنتی است و دیگری اعتراض کاربران تاکسی‌های اینترنتی به بحث امنیت آنها به‌عنوان مسافر است، چراکه در جدیدترین مورد امنیتی که اتفاق افتاده و بسرعت هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، بحث دزدی لپ تاپ مسافر از سوی یک راننده بود.

 

امنیت، دغدغه کاربران مسافر
از یک سو مسافران به کمرنگ بودن نظارت بر رانندگانی که بر بستر این پلتفرم فعالیت می‌کنند اعتراض دارند و نظارت یکی از مطالبه‌های آنان است، چراکه هراز چندگاهی در مورد مسأله امنیت مسافران در تاکسی‌های اینترنتی خبرهایی منتشر می‌شود که رسانه‌ای شدن این دسته از خبرها باعث نگرانی شهروندان شده و اینکه این سؤال پیش می‌آید که آیا شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی بر راننده‌ها نظارت می‌کنند و در انتخاب آنها چه روندی طی می‌شود؟

چون طبق مشاهدات میدانی در هر کوی و برزنی شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی با تعیین جایزه و... در حال جذب کاربران راننده برای پلتفرم خود هستند به‌طوری که تنها یکی از تاکسی‌های اینترنتی (اسنپ) 3 میلیون راننده جذب کرده است که از این تعداد 1.5 میلیون راننده فعال هستند و 11 میلیون کاربر مسافری را که در فقط اسنپ عضو هستند باید در صورت درخواست کاربر جابه‌جا کنند، از این‌رو باید نظارت بر راننده‌ها بیشتر باشد و در انتخاب راننده‌ها مانند اوایل راه‌اندازی این پلتفرم حساسیت بیشتری به خرج داده شود، چرا که امنیت سفر یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مسافران است.

 

اعتراض به میزان کمیسیون دریافتی
از سوی دیگر کاربران راننده تاکسی‌های اینترنتی کماکان به بالا بودن کمیسیون پرداختی به تاکسی‌های اینترنتی اعتراض دارند و حتی مشاهده شده که برخی از کاربران راننده تاکسی‌های اینترنتی برای پرداخت نکردن کمیسیون از مسافران خود درخواست می‌کنند تا سفر خود را لغو کنند.
گفته می‌شود کاربران راننده‌ای که از بستر شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی استفاده می‌کنند باید 15 تا 20 درصد کمیسیون (۱۵درصد رقم کمیسیون در استان‌هایی از جمله تهران، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، خوزستان و فارس و بقیه استان‌ها ۲۰ درصد) بپردازند که به گفته رانندگان فعال در این پلتفرم این رقم بالاست و برخلاف شرکت‌های تاکسی اینترنتی دنیا هیچ خدمات جانبی نیز به رانندگان خود ارائه نمی‌دهند. درست است که تاکسی‌های اینترنتی مانند اسنپ و تپسی زیرساخت پلتفرم هستند و زمینه ارتباط مسافران و راننده‌ها را فراهم می‌کنند و برای نگهداری این زیرساخت و توسعه آن به دریافت کمیسیون وابسته هستند اما باید همانند دیگر پلتفرم‌هایی از این دست که در دنیا وجود دارد به رانندگان خود خدماتی مانند بیمه، لاستیک، قطعات یدکی، تعمیرات و دیگر تشویق‌ها را نیز ارائه دهند.
گویا شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی فقط به‌دنبال جذب راننده هستند تا کمیسیون خود را دریافت کنند و از این روست که برای جذب راننده در هر کوی و برزنی از شهرهای بزرگ شاهد ثبت‌نام راننده از سوی تاکسی‌های اینترنتی هستیم، چرا که طبق آماری که یکی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی (اسنپ) در عملکرد سال 1400 خود منتشر کرده است، 3 میلیون و 761 هزار و 925 راننده در این پلتفرم ثبت‌نام کرده‌اند و از این میزان نزدیک به 50 درصد آنها فعال هستند که 70 درصد جذب راننده‌ها هم از طریق بازاریابی (سطح خیابان‌ها) است و 30 درصد آن از طریق دیجیتالی صورت می‌گیرد و حتی 88 درصد ثبت‌نام راننده نسبت به سال 99 افزایش یافته است. سفرها هم در این تاکسی اینترنتی در 5 سال گذشته از 750 میلیون به 3 میلیارد رسیده است که فقط 820 میلیون سفر در سال 1400 را رقم زده است. میزان سفرها نشان می‌دهد کمیسیون دریافتی 15 و 20 درصدی عدد بالایی را رقم می‌زند، چرا که شرکت تاکسی اینترنتی تپسی که تنها یک‌میلیون و 800هزار کاربر راننده فعال در 13 استان کشور دارد، طبق آمار اسفندماه 1400 اعلامی اش به فرابورس، درآمدش از محل کمیسیون 15 درصدی حدود 360 میلیارد ریال بوده و در بهار 1401 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، درآمد آنها 2 برابر شده است. از این‌رو به نظر می‌رسد نه تنها با توجه به کسب درآمد بالا باید خدمات مناسبی را به کاربران راننده خود ارائه دهند، بلکه با توجه به افزایش روزافزون کاربران مسافر خود، امنیت را نیز برای کاربران مسافر خود فراهم کنند.


اختیاری بودن دریافت خدمات
فرید شهابی، مدیر تجاری اسنپ در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره حق کمیسیون با بیان اینکه تفاوت نرخ کمیسیون هم بر اساس نرخ معمول (نرخی که آژانس‌ها به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌کردند) در هر شهر کمیسیون تعیین شده است، گفت: کمیسیون‌ دریافتی از کاربران راننده اسنپ در برخی استان‌ها از جمله تهران، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، خوزستان و فارس ۱۵درصد وباقی استان‌ها ۲۰ درصد است که این میزان دریافتی از اول اردیبهشت سال ۱۳۹۸ تغییری نداشته است.
وی در پاسخ به این سؤال که کاربران راننده معتقد هستند که کمیسیون از میزان اعلام شده بیشتر دریافت می‌شود و حتی به این دلیل از مسافران می‌خواهند برای دریافت بیشتر کمیسیون سفر را لغو کنند، گفت: برخی به اشتباه مبلغ عوارض شهرداری در کلانشهرها را جزو مبلغ کسر شده از درآمد کاربران راننده محاسبه می‌کنند که این امر به هیچ وجه صحت ندارد. همان‌طور که بارها اطلاع‌رسانی شده، ۲درصد هزینه سفر تمام تاکسی‌های اینترنتی، بر اساس دستورالعمل نظارتی تاکسی‌های اینترنتی، مصوب وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت، به طور کامل در اختیار شهرداری کلانشهرها قرار می‌گیرد.
مدیر تجاری اسنپ افزود: مبلغ عوارض به هیچ عنوان از محل درآمد رانندگان اسنپ کسر نمی‌شود. در واقع فرایند محاسبه به این صورت است که اسنپ ابتدا هزینه سفر را بدون ۲درصد عوارض شهرداری مشخص می‌کند و میزان کمیسیون اسنپ بر مبنای آن مبلغ محاسبه می‌شود. سپس به هزینه کلی سفر۲درصد عوارض شهرداری اضافه می‌شود که این مبلغ اعلامی به مسافر است، بنابراین کسر هرگونه مبلغ دیگری به‌عنوان کمیسیون صحت ندارد. این مبلغ فقط در کلانشهرها اخذ و به شهرداری پرداخت می‌شود.
شهابی در ادامه گفت: اینکه برخی از کاربران راننده برای پرداخت نکردن کمیسیون از کاربران مسافر درخواست لغو سفر می‌کنند، خلاف قوانین اسنپ است و در صورت اطلاع حتماً پیگیری می‌شود. ما همواره از کاربران مسافر خود می‌خواهیم که در طول سفر به هیچ عنوان سفر را لغو نکنند و موضوع را حتماً به پشتیبانی اطلاع دهند یا در بخش نظرسنجی پایان سفر ذکر کنند، زیرا با لغو سفر و ثبت نشدن آن در سامانه این تاکسی اینترنتی، امکان پیگیری آن سفر از سوی اسنپ وجود ندارد و این موضوع می‌تواند مشکلاتی حتی امنیتی برای مسافر ایجاد کند.
شهابی در پاسخ به این سؤال هم که به اعتقاد رانندگان کمیسیون دریافتی حتی نسبت به تاکسی‌های اینترنتی مطرح در جهان هم بیشتر است، گفت: کمیسیون اوبر و شرکت لیفت نیز به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تاکسی اینترنتی در جهان، ۲۵ درصد از هزینه هر سفر را به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌کند و 10 تا 15 درصد با رقم دریافتی در کشور ما اختلاف دارد.
 به گفته وی کمیسیون دریافتی صرف تأمین مالی هزینه‌های سرمایه‌ای و عملیاتی شرکت مانند تهیه تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز، توسعه و بهبود برنامه، پشتیبانی مشتری، منابع انسانی و... می‌شود. علاوه بر این، اسنپ در راستای مسئولیت اجتماعی خود همواره تلاش کرده تا از گروه‌های مختلف جامعه حمایت کند، در همین راستا از ابتدای فعالیت اسنپ تاکنون خانواده‌های شهدا، بیماران خاص، افراد دارای معلولیت و جانبازان از پرداخت کمیسیون در اسنپ معاف هستند. در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۵ هزار کاربر راننده اسنپ معاف از کمیسیون بودند که مجموع هزینه معافیت از کمیسیون آنها معادل ۳۵ میلیارد تومان بود.
به اعتقاد شهابی این شرکت همچنین تاکنون به‌صورت دوره‌ای اقشار مختلف جامعه از جمله زنان سرپرست خانوار، بیماران هموفیلی و … را نیز از پرداخت کمیسیون معاف کرده است. امسال نیز اسنپ همزمان با روز جهانی‌«ام اس» (۹ خرداد)، کاربران راننده مبتلا به این بیماری را به‌مدت ۶ ماه از پرداخت کمیسیون معاف کرده است.
مدیر تجاری اسنپ اینکه در قبال دریافت حق کمیسیون هیچ خدماتی به راننده‌ها داده نمی‌شود را رد کرد و گفت: ما از طریق باشگاه رانندگان خود خدمات مختلفی را به کاربران راننده ارائه می‌دهیم. از این‌رو این باشگاه برای همراهی با کاربران راننده نه تنها تسهیلات خودرویی مانند اتوسرویس، روغن، تایر، CNG، لوازم یدکی، کارواش، باتری، تعمیرگاه و معاینه فنی ارائه می‌دهد، بلکه خدمات درمانی (پزشک، دندانپزشک، آزمایشگاه و کلینیک‌های درمانی) و رفاهی (پوشاک، لوازم خانگی، موبایل و لوازم جانبی)، مسئولیت اطلاع رسانی، آموزش، ارائه طرح‌های تشویقی و... را نیز انجام می‌دهد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۰ نیز خدمات متعددی از جمله اسنپ کارفیکس، خدمات دوگانه‌سوز کردن خودرو، فروش تایر با تخفیف و کمتر از نرخ دولتی، افزایش خدمات رفاهی و درمانی، فروش موتورسیکلت اقساطی و همچنین سیم‌کارت رایگان ایرانسل با یک سال اینترنت نیم بها به باشگاه رانندگان اضافه شد. به‌طوری که در سال گذشته بیش از ۵۵۰ کاربر راننده از بیش از ۱۵۰میلیارد تومان تخفیف خدمات باشگاه رانندگان اسنپ استفاده کردند. به عبارتی کاربران راننده اسنپ با استفاده از خدمات باشگاه رانندگان اسنپ توانستند معادل ۱۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ از هزینه‌های خود کم کنند.
گفتنی است روزنامه ایران منتظر دریافت نظرات بخش نظارت اسنپ و نظرات مدیران تپسی در زمینه امنیت مسافران و کمیسیون دریافتی از رانندگان بود که تا لحظه چاپ این گزارش به دست ما نرسید.


درآمد کلان؛ ارائه خدمات اندک

طبق آماری که یکی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی در عملکرد سال 1400 خود منتشر کرده است، 3 میلیون و 761 هزار و 925 راننده در این پلتفرم ثبت‌نام کرده‌اند و از این میزان نزدیک به 50 درصد آنها فعال هستند که 70 درصد جذب راننده‌ها هم از طریق بازاریابی (سطح خیابان‌ها) است و 30 درصد آن از طریق دیجیتالی صورت می‌گیرد و حتی 88 درصد ثبت‌نام راننده نسبت به سال 99 افزایش یافته است. سفرها هم در این تاکسی اینترنتی در 5 سال گذشته از 750 میلیون به 3 میلیارد رسیده است که فقط 820 میلیون سفر در سال 1400 را رقم زده است. میزان سفرها نشان می‌دهد کمیسیون دریافتی 15 و 20 درصدی عدد بالایی را رقم می‌زند، چرا که شرکت تاکسی اینترنتی تپسی که تنها یک‌میلیون و 800هزار کاربر راننده فعال در 13 استان کشور دارد، طبق آمار اسفندماه 1400 اعلامی اش به فرابورس، درآمدش از محل کمیسیون 15 درصدی حدود 360 میلیارد ریال بوده و در بهار 1401 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، درآمد آنها 2 برابر شده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از ورود ۲۰۰ اتوبوس نوسازی‌ شده تا یک ماه آینده به خیابانهای پایتخت خبر داد و در مورد پروانه «اسنپ»، گفت: در تلاش هستیم پروانه بهره برداری اسنپ را از وزارت صمت به شهرداری انتقال دهیم تا مشکل کرایه آن که به معضل تبدیل شده برطرف شود.

به گزارش ایسنا، مجتبی شفیعی پس از استماع نظرات  اعضای شورا در خصوص وضعیت حمل و نقل عمومی گفت: برنامه های سال جاری تنظیم شده و نیازمند آنیم که در جلسه ای فقط برنامه های سال ۱۴۰۱ را ارائه دهیم.

وی با بیان اینکه ساماندهی حمل و  نقل عمومی موضوعی است که به تنهایی از عهده شهرداری برنمی آید گفت: در گذشته حمایت دولت بیشتر بود، اما در حال حاضر چنین نیست و با چنگ و دندان این اتوبوس‌ها را تامین  می‌کنیم. اتوبوس برقی با قیمت حداقل هر دستگاه ۱۰ میلیارد تومان از شهریورماه در پایتخت تامین می شود.

وی با بیان اینکه  حداکثر تعداد اتوبوس‌های فعال در سال ۸۶ هیچ وقت به ۶۰۰۸  هزار دستگاهی که می گویند نرسیده بود و  تنها بیش از ۴۰۰۰ دستگاه اتوبوس بود، گفت : اگر بتوانیم برنامه ها را محقق کنیم اقدامی بی‌نظیر در تامین اتوبوس رخ داده و در مورد ۶۳۰ واگن نیز باید بگویم که اگر بتوانیم قرارداد و مجوزها را نهایی کنیم و حواله را بگیریم تا دو سال آینده اولین واگن‌ها وارد خطوط می شوند.

به گفته شفیعی، چهار جلسه در قرارگاه حمل و نقل برگزار شده که ۴۱ مصوبه داشته که از این میان ۲۳ مورد از مصوبات پیگیری و  اجرا شدند، با تامین قطعات کار اورهال را آغاز می کنیم و براساس برنامه ریزی که انجام دادیم پس از شروع در ۱۸ ماه ۷۰۰ قطار را اورهال می کنیم.

وی با بیان اینکه مشکلاتی از گذشته به ما ارث رسیده و وظیفه داریم به تمام قول‌های که دادیم واقعی بوده و واهی نیست عمل کنیم گفت: درخواست ما این است که اعضای شورا از ارتباطات خود استفاده کنند و به ما در تحقق  وعده‌ها کمک کنند.

وی با بیان اینکه بیش از ۶۵ درصد یک نوع خاصی از دوربین‌های شهری در آغاز فعالیت ما معیوب بودند، اما اقدامات لازم برای تامین تجهیزات در این زمینه آغاز شده است ، در مورد پروانه اسنپ گفت: در تلاش هستیم پروانه بهره برداری اسنپ را از وزارت صمت به شهرداری انتقال دهیم تا مشکل کرایه آن که به معضل تبدیل شده برطرف شود.

فرید فرهنگ – چندی پیش فردی در اینستاگرام با انتشار پستی مدعی سرقت لپ‌تاپ و برخی وسایل خود توسط یک راننده اسنپ شد. موضوع این سرقت زمانی وارد فاز جدیدتری شد که پست مذکور در زمانی کمتر از 12 ساعت با بالغ بر « بیست و نه هزار کامنت» با مضامین مشابه همراه شد که در آنها نیز ادعا شده بود اموالی دیگر از افراد مختلف نیز توسط برخی رانندگان اسنپ به سرقت رفته است.

شهروندان ساکن شهرک‌های اطراف تهران از افزایش مرتب قیمت تاکسی اینترنتی گلایه دارند و می‌گویند قیمت‌ها نسبت به ماه گذشته و نه سال گذشته بیش‌تر از ۶۰ درصد افزایش دارد و تاکسی‌های اینترنتی که با شعار ارزانی آمده بودند حالا پرچم‌دار گرانی هستند.

ساکنان شهر جدید اندیشه، شهریار، ملارد، شهرک شاهد، شهرک وایین در غرب استان تهران، همچنین ساکنان استان البرز و حتی در شمال شرق استان ساکنان شهر جدید پردیس در تماس تلفنی با خبرگزاری ایرنا از افزایش بی رویه و هفتگی قیمت تاکسی اینترنتی گلایه دارند و می‌گویند: قیمت تاکسی اینترنتی تا قبل از ساعت ۹ صبح، زمانی که بیشتر کارگران و کارمندان برای رسیدن به محل کار خود در تلاش هستند در هر کیلومتر تا بیش از ۶ هزار تومان افزایش یافته است.

مسافر ساکن شهر جدید اندیشه امروز (دوشنبه) در تماس تلفنی با ایرنا گفت: هزینه تاکسی اینترنتی در ساعت ۷ صبح از شهر جدید اندیشه به مقصد یوسف‌آباد به رقم ۱۸۰ هزار تومان رسیده است.

وی به ایرنا می‌گوید: تا اوایل اردیبهشت‌ماه امسال هزینه این مسیر زیر ۱۲۰ هزار تومان بود و در ساعات خلوت به ۸۰ هزار تومان کاهش داشت. اکنون در ساعت اولیه صبح هزینه در این مسیر به بیش از ۱۸۰ هزار تومان و با کاهش ترافیک و رسیدن به ساعت‌های ۱۰ و ۱۱ صبح تا ۱۳۰ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود.

وی ادامه می‌دهد، یکی از تاکسی اینترنتی نیز با پیشنهاد قیمتی پایین‌تر در همین ساعت نظر مشتری را برای گرفتن تاکسی جلب می‌کند، اما بعد از درخواست و تقاضای سفر، رانندگان سفر را نمی‌پذیرند تا قیمت پیشنهادی به سقف قیمت‌ها برسد.

یکی از مسافران پردیس - تهران نیز در تماس با خبرگزاری ایرنا از تغییر نرخ تاکسی اینترنتی گلایه دارد و می‌گوید: هر روز ساعت ۸ صبح باید در محل حاضر باشم و به دلیل اینکه  قطار حومه‌ای و مترو در پردیس وجود ندارد، مجبور به استفاده از تاکسی اینترنتی هستم، اما رقم‌های ۸۰ تا ۹۰ هزار تومانی این مسیر به ۱۳۰ تا ۱۷۰ هزار تومان افزایش یافته که پرداخت آن به‌صورت روزانه برای کارگران بسیار سخت است و ماهانه به ارقام عجیب‌وغریبی نسبت به دریافتی ماهیانه یک کارمند و کارگر خواهد رسید.

مسافران استان البرز اما شرایط بهتری دارند و می‌توانند با استفاده از مترو خود را به تهران برسانند. بر این اساس توقع این است که تاکسی‌های اینترنتی در استان البرز با علم بر دسترسی راحت‌تر ساکنان این استان به پایتخت، رقم‌های پیشنهادی مناسب‌تری را برای جلب کاربران جاده داشته باشند. با این حال خبری از کاهش قیمت تاکسی‌های اینترنتی در استان البرز هم نیست. اگر از گوهردشت کرج بخواهید خود را میدان انقلاب تهران برسانید برای استفاده از تاکسی اینترنتی در ساعت ۷ صبح در این مسیر باید تا رقم ۱۹۰ هزار تومان هزینه کنید.

با این حال نه خدمات این شرکت در قبال مسافران افزایش داشته و نه خبری از رضایت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از تسهیلات شرکت است. 

مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل اینترنتی پیش‌تر به ایرنا گفته بود: تاکسی‌های اینترنتی بر اساس مصوبات مربوط به نرخ افزایش تاکسی‌های اینترنتی افزایش قیمت سالانه را متناسب با نرخ تورم خواهند داشت.

وی خبر داده بود که این شرکت در حال رایزنی با ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشور است و با حمایت دولت و پس از دریافت مجوزهای لازم افزایش نرخ مصوب سال ۱۴۰۱ اعلام خواهد شد.

بر اساس استدلال مدیرعامل این شرکت اینترنتی قیمت‌ سفرهای تاکسی‌های اینترنتی به نحوی تعیین خواهد شد که دغدغه‌های معیشتی کاربران راننده و هزینه‌های مربوط به استهلاک، قیمت خودرو و همچنین هزینه‌های سوخت تامین شود و از طرفی دغدغه‌های کاربران مسافر نیز در تعیین نرخ جدید در نظر گرفته خواهد شد.

با این حال در سومین ماه از فصل بهار تاکسی‌های اینترنتی برای سومین بار هزینه‌ها را افزایش می‌دهند، در حالی که به اذعان بسیاری از اقتصاددانان دو تا سه هزار میلیارد تومان درآمد این شرکت‌ها در سال است، اما به‌جای همراهی با مردم و کم‌کردن از درآمد افسانه‌ای خود، اقدام به تحمیل گرانی به مردم می‌کنند.

نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی باید تشدید شود

شنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۷:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر


«وحید نوروزی»،کارشناس حمل و نقل و ترافیک، در گفت‌وگو با همشهری آنلاین می‌گوید:تاکسی‌های آنلاین یک امتیاز و ارزش افزوده برای شهر محسوب می‌شوند اما مطابق قانون باید تحت نظارت شهرداری‌ها به فعالیت خود ادامه دهند چرا که طبق قانون، نهاد متولی قانونی در حوزه حمل و نقل درون‌شهری، شهرداری‌هاست.

«وحید نوروزی»، کارشناس حمل و نقل و ترافیک، در گفت‌وگو با همشهری آنلاین با بیان اینکه تاکسی‌های آنلاین و اینترنتی در کاهش مشکلات مردم و بهبود کیفیت زندگی شهری بسیار موثر هستند، می‌گوید: «تاکسی‌های آنلاین یک امتیاز و ارزش افزوده برای شهر محسوب می‌شوند و در کاهش ترافیک و کاهش آلودگی هوا سهم خوبی دارند. همچنین، در کاهش زمان انتظار شهروندان برای دسترسی به حمل و نقل عمومی نقش بسیار مهمی دارند.» نوروزی با اشاره به اینکه همچنان بخش حمل و نقل عمومی انبوه‌بر ما با ضعف و مشکلات اساسی مواجه است، می‌افزاید: «در حال حاضر سهم حمل و نقل عمومی در جابه‌جایی شهروندان تنها 45 درصد و حمل و نقل شخصی 55 درصد است. ارتقا و بهبود حمل و نقل عمومی انبوه‌بر شامل مترو و اتوبوس باید در اولویت قرار گیرد ولی وقتی که ما در آن ضعف داریم و هنوز نتوانسته‌ایم این بخش را به مرحله نهایی و اصلی برسانیم وجود شرکت‌های حمل و نقل اینترنتی بسیار ضروری است و می‌تواند در ارتقای زندگی شهروندان بسیار موثر باشد.»

 

متولی حمل و نقل درون شهری فقط شهرداری‌ها هستند
از جمله ایرادات و معایبی که به فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در ایران وارد است نبود نظارت و قانونگذاری در این بخش است. کارشناس حمل و نقل و ترافیک در این باره می‌گوید: «آنچه که در همه جای دنیا رعایت می‌شود این است که هر فرد و شرکتی بخواهد در قالب بخش خصوصی به مردم سرویسی ارائه دهد باید یک‌سری خطوط قرمز و اصول دولتی را رعایت کند و آن خطوط قرمز و اصول همگی در راستای رفاه و آسایش شهروندان وضع شده است. در مورد حمل و نقل درون شهری نیز طبق قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی، وظیفه حمل و نقل عمومی درون شهری شامل اتوبوسرانی، مترو و تاکسی‌ با شهرداری‌هاست و شهرداری‌ها نهاد متولی قانونی حمل و نقل درون شهری هستند. در نتیجه تاکسی‌های اینترنتی و آنلاین قطعا و حتما باید تحت نظارت شهرداری‌ها در داخل شهر کار کنند. این حرف یک کارشناس و شخص نیست، حرف قانون است که متولی حمل و نقل درون شهری فقط شهرداری‌ها هستند. حتی متولی حمل و نقل بار درون شهری هم شهرداری‌ها هستند و کسی که بخواهد در این حوزه فعالیت کند باید از شهرداری‌ مجوز بگیرد و ملزم است سرویسی که می‌خواهد ارائه دهد را تحت نظارت سیستم شهرداری‌ ارائه دهد.»

 

نظارت صددرصد لازم است
نوروزی با اشاره به مزایای فعالیت تاکسی‌های آنلاین  و توجه به حقوق آنان به عنوان بخش خصوصی می‌گوید: «در میان تعارض منافع بخش دولتی و خصوصی در حوزه حمل و نقل درون شهری آنچه ارجح تر است آسایش و آرامش و امنیت شهروندان به عنوان مسافرینی است که می‌خواهند از این سیستم حمل و نقل استفاده کنند و صددرصد اولویت اصلی باید با منافع شهروندان باشد. در این زمینه به نظر می‌رسد که تاکسی‌های اینترنتی چندان از اینکه تحت نظارت شهرداری‌ها قرار گیرند استقبال نمی‌کنند و مایل هستند که برابر مقررات خود کار کنند، اما نظارت بر آنها صددرصد لازم است و نهاد ناظر در این بخش، شهرداری‌هاست. حتی به نظر می‌رسد که نقایص و کاستی‌های این تاکسی‌ها وقتی تحت نظارت و اصول قرار گیرند، رفع شود و بتوانند بهتر به مردم خدمات بدهند.»

برخورد با افزایش قیمت یک تاکسی اینترنتی

سه شنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۷:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان اعلام کرد افزایش نرخ تاکسی‌های اینترنتی منتفی و وجوه اضافی دریافتی از مسافران به آنها مسترد می‌شود.
به گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان؛ باتوجه به گزارشات واصله مبنی بر افزایش نرخ خدمات تاکسی های اینترنتی در چند روز اخیر و تأکید معاون اول رییس جمهور مبنی بر لزوم بررسی موضوع، برابر  بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد یکی از شرکت‌های فعال در این زمینه که سهم عمده‌ای از بازار را در اختیار دارد، قیمت‌های مورد عمل را به میزان حدود 10 درصد افزایش داده است.

بر این اساس، پس از برگزاری جلسه توجیهی با مسئولین کلیه شرکت های حمل و نقل هوشمند اینترنتی، مقرر شد قیمت‌ها به نرخ قبلی بازگشت داده شده و اضافه دریافتی به مصرف‌کنندگان مسترد شود.

شرکت‌های مرتبط ضمن قبول موضوع و درک شرایط حال حاضر کشور و لزوم هماهنگی و همراهی با دولت، نرخ سفرهای انجام شده در ناوگان خود را به زمان قبل از افزایش بازگردانده و متعهد شدند وجوه اضافه دریافتی از کاربران از تاریخ 17 لغایت 23 اردیبهشت ماه سال جاری را در قالب کدهای تخفیف و یا اضافه نمودن مبلغ به کیف الکترونیکی حساب کاربری مسافران مسترد کنند.

شهرداری: تاکسی‌های اینترنتی پاسخگو نیستند

سه شنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۴:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به اینکه در قالب تفاهم‌نامه با وزارت صمت و کشور درصدد هستیم تا سازوکارهایی برای تاکسی‌ای اینترنتی جهت بهتر شدن چارچوب‌های فعالیت آنها درنظر گیریم، گفت: این مسئله سبب بهبود شرایط در زمینه نرخ‌گذاری کرایه تاکسی‌های اینترنتی و بهبود کیفیت خدمات آنها خواهد شد.

مجتبی شفیعی معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران در گفت‌وگو با خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، درباره فعالیت تاکسی‌های اینترنتی اظهار داشت:‌از ابتدا موضوع تاکسی‌های اینترنتی اشکالاتی در زمینه نرخ‌گذاری و جزئیات اجرایی داشت.

وی افزود: این مسئله برخلاف قانونی است که ما در مدیریت شهری به آن اعتقاد داریم. همچنین براساس نص صریح قانون، مدیریت حمل مسافر در شهرها برعهده شهرداری است و این بخش از مدیریت در واقع از شهرداری‌ها گرفته شده است. 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران ادامه داد: فعالیت تاکسی‌های اینترنتی به صورت استارت‌آپ دراختیار کسب و کارهای فضای مجازی قرار گرفت که تخصصی در حوزه حمل و نقل نداشتند و مسئولیتی هم در این حوزه نمی‌پذیرند.

وی با اشاره به اینکه متولی تاکسی‌های اینترنتی از ابتدا اشتباه تعیین شده است، گفت:‌ در حال حاضر ما جلساتی را برای ساماندهی مشکلات تاکسی‌های اینترنتی آغاز کرده‌ایم ولی کارها به سختی پیش می‌رود چرا که کارهایی که از قبل انجام گرفته اگر بخواهیم سامان دهیم، نسبت به اینکه از ابتدا آن را ساماندهی می‌کردیم، مشکل است.

شفیعی خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم که با همکاری وزارت صمت چارچوب‌هایی را برای تاکسی‌های اینترنتی تعیین کنیم که مقداری از تنش‌هایی که مربوط به نرخ خدمات است و مردم را به دردسر می‌اندازد بهبود دهیم.

وی تصریح کرد: مجوز فعالیت و پروانه‌های تاکسی‌های اینترنتی از اتحادیه کسب و کار مجازی در وزارت  صمت گرفته شده و آنها پروانه‌ای از سوی شهرداری ندارند. البته مدتی پیش وزارت کشور در قالب دستورالعمل، تاکسی‌های اینترنتی را ملزم کرد که تفاهمی با شهرداری‌ها داشته باشند و همکاری کنند.

وی بیان داشت: این مسئله و در واقع دستورالعمل وزارت کشور شرایط را بهتر کرد، ولی هنوز تاکسی‌های اینترنتی از نظر عملکردی به شهرداری‌ها پاسخگو نیستند و این عدم پاسخگویی در زمینه‌های مختلف از جمله نرخ خدمات و حمل بار و مسافر است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: می‌خواهیم سازوکاری را با همکاری وزارت صمت و وزارت کشور برای تاکسی‌های اینترنتی درنظر گیریم، البته به این مسئله توجه داریم که تاکسی‌های اینترنتی اکوسیستم اقتصادی خود را انجام دهند، ولی ضعف‌های آنها باید با هماهنگی شهرداری‌ها برطرف شود.

وی گفت: مذاکرات در قالب تفاهم‌های اولیه مدنظر است و امسال به صورت جدی‌تر شهرداری وارد عمل خواهد شد.

یک نهاد حامی مصرف کنندگان در استرالیا از شرکت اوبر شکایت کرده و به دنبال دریافت ۲۶ میلیون دلار استرالیا غرامت از آن به علت قیمت گذاری‌های گمراه کننده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اوبر پلتفرم کرایه آنلاین تاکسی است که پس از اعتراف به گمراه کردن مصرف کنندگان و کاربران در مورد شیوه برآورد هزینه کرایه سواری و هزینه‌های لغو آن ۱۸.۶۹ میلیون دلار آمریکا جریمه شده است.

کمیسیون رقابت و مصرف‌کنندگان در استرالیا روز سه‌شنبه اعلام کرد اوبر اعتراف کرده که از دسامبر ۲۰۱۷ تا سپتامبر ۲۰۲۱ به مصرف‌کنندگان هشدار داده که برای لغو سفرها هزینه‌ای از آنها دریافت خواهد کرد، حتی اگر درخواست لغو در «دوره لغو رایگان» خدمات مطرح شده باشد.

در واقع اوبر کاربران استرالیایی را برای چندین سال گمراه کرده و باعث شده برخی از آنها از ترس جریمه شدن، تصمیم بگیرند سفر خود را لغو نکنند. این کار بر خلاف خط مشی رسمی اعلام شده اوبر بوده است.

اوبر همچنین اذعان کرده که نحوه محاسبه میزان کرایه را برای استفاده از تاکسی‌های خود به اشتباه انجام داده، زیرا الگوریتم آن تقریباً همیشه به گونه‌ای عمل می‌کند که کرایه‌ای بیشتر از ارزان‌ترین تخمین اولیه را دریافت کند.

  سایت ها و اپلیکیشن ها در بخش در حمل و نقل بین شهری به صورت غیرقانونی به فعالیت در امر حمل و نقل بین شهری مسافر می پردازند.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: با توجه به قوانین و مقررات جاری در بخش حمل و نقل جاده ای، هرگونه حمل و نقل عمومی مسافر در راه های بین شهری باید در چارچوب قوانین موجود صورت گیرد.

به گزارش تین نیوز، داریوش امانی افزود: حمل و نقل عمومی مسافر در راه های بین شهری طبق قانون باید تحت پوشش شرکت های مسافربری بین شهری دارای مجوزهای لازم از این سازمان باشد و در صحابت اسناد حمل و نقل و توسط ناوگان پلاک عمومی و با رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی، صورت پذیرد.

وی عنوان کرد: بر این اساس فعالیت مسافربری سایت ها و اپلیکیشن های بدون رعایت مقررات یاد شده در راه های بین شهری غیر مجاز و برخلاف قانون است.

امانی خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده 31 قانون رسیدگی به تخالفات رانندگی، فعالیت حمل و نقل عمومی مسافر از طریق شرکت یا موسسه ای امکان پذیر است که دارای پروانه فعالیت مجاز و معتبر از طرف سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای باشد.

به گفته وی هرگونه اقدام به جابجایی مسافران در جاده های کشور بدون اخذ مجوز و بدون لحاظ نکات فنی و ایمنی، ضمن برهم زدن نظم کنونی در حمل و نقل کشور، برای مسافران و دیگر ترددکنندگان در راه های کشور مخاطره آمیز بوده و مورد تایید سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نیست.

امانی با بیان این که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در جهت حفظ و تامین حقوق شهروندی و استیفای حقوق مسافران در سفرهای بین شهری همواره پیگیر رفع موانع و مشکلات بخش از جمله جلوگیری از دلالی و روش های غیر مجاز جذب مسافر و برخورد قاطع با متخلفان بوده است، عنوان کرد: ولی با وجود پیگیری این سازمان، برخی نخلفات مانند فعالیت غیر مجاز سایت ها و اپلیکیشن های اینترنتی در حمل و نقل بین شهری مسافر، کماکان به قوت خود باقی است.

این مقام دولتی ادامه داد: ضمن این که در بخش حمل ونقل بین شهری، فعالیت شرکت های ارایه کننده خدمات اینترنتی مرتبط با حمل و نقل مسافر باید با رعایت قوانین و مقررات و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی ربط از جمله این سازمان صورت پذیرد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: بر این اساس، سایت ها و اپلیکیشن ها در بخش در حمل و نقل بین شهری به صورت غیرقانونی به فعالیت در امر حمل و نقل بین شهری مسافر می پردازند.

امانی این موضوع را در بخشی از نامه به معاون حقوقی رئیس جمهور بیان کرد و افزود: فعالیت سایت ها و اپلیکیشن های فعال در بخش حمل و نقل بین شهری با توجه به عدم رعایت شرایط و ضوابط تعیین شده برای  موجب مشکلات عدیده ای در حمل و نقل بین شهری مسافر شده به نحوی که تعداد آنها رو به افزایش است و تحت عناوین مختلف بدون اخذ مجوز از این سازمان به فعالیت پرداخته و موجب نارضایتی و بروز اعتراض رانندگان و شرکت های حمل و نقل بین شهری و صنوف ذیربط شده است.

وی در پایان خواستار جلوگیری از فعالیت متخلفان و انجام اقدامات لازم در این زمینه شد.

به گزارش تین نیوز، پیش از این رانندگان سواری کرایه شخصی در چند مورد از فعالیت گسترده تاکسی های اینترنتی از جمله اسنپ و ماکسیم در بخش حمل و نقل مسافری بین شهری خبر داده و اعتراضات خود به این موضوع را نیز رسانه ای کرده بودند.

به طوری که رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های مسافربری کرج آذر ماه سال 1400 در نامه ای به راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز رسیدگی به موضوع حضور خودروهای مسافربری شرکت اینترنتی ماکسیم در حمل و نقل بین شهری را خواستار شده . گفته بود: اخیرا شرکت ماکسیم که در سفرهای درون شهری به صورت اینترنتی فعالیت می کند به حمل و نقل مسافری بین شهری نیز ورود کرده و جابجایی مسافر انجام می دهد.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: ما در قضیه‌ی تاکسی‌های اینترنتی یک سامانه‌ای را فعال کرده ایم که خیلی از قید و بند‌ها را کنار گذاشته ایم. اما از طرف دیگر ما یک سامانه‌ی رسمی تاکسیرانی داریم که هزاران قید و بند هم برایش به وجود آورده ایم و آن طور که باید و شاید حمایتی هم از این رانندگان نمی‌کنیم.
مرتضی ضامنی مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور درخصوص چرایی مغفول ماندن ظرفیت بدنه و فضای داخلی خودرو‌های تاکسی برای درج آگهی‌های تبلیغاتی به میزان گفت: همه‌ی این موارد جزو ظرفیت‌هایی هستند که برای توسعه‌ی توانمندی‌ها در حوزه‌ی تاکسیرانی وجود دارد. تبلیغات در خودرو‌های تاکسی دارای یک عقبه‌ی ده ساله است. حتی می‌توان گفت این سابقه به بیش از ده سال هم می‌رسد. موضوع نصب آگهی‌های تبلیغاتی در خودرو‌های تاکسی چندین بار به تصویب رسیده است. اما بعد از اینکه این موضوع تصویب شده پلیس نسبت به اجرای آن ایراد‌هایی را وارد کرده است. البته این موضوع همچنان در شورای ترافیک شهر‌های کشور مطرح است و ما امیدوار هستیم که این قبیل بستر‌هایی که می‌توانیم از آن‌ها استفاده کنیم تا درآمد را در حوزه تاکسیرانی برای راننده بالا ببریم برای ما فراهم بشود. انتظار حداقلی ما این است که بتوانیم از چنین ظرفیت‌هایی استفاده کنیم.
وی ادامه داد: به نظر من این امکان برای ما فراهم است تا در این زمینه از ظرفیت‌هایی که در دیگر نقاط دنیا وجود دارد هم استفاده کنیم. اینطور هم نیست که چنین شیوه‌هایی برای درآمدزایی تا به حال اتفاق نیفتاده باشد. در همه جای دنیا چنین برنامه‌هایی برای کسب درآمد به اجرا در می‌آید و در حوزه‌ی تاکسیرانی هم از این شیوه‌ها استفاده می‌شود. وقتی چنین تجاربی وجود دارد ما هم باید متناسب با شرایطی که داریم این برنامه را پیش ببریم. من معتقدم این یک ظرفیت ویژه‌ای محسوب می‌شود و نباید از آن غفلت بشود. قطعا هرچه ما کمک کنیم تا درآمدزایی برای رانندگان تاکسی در چارچوبی اصولی افزایش پیدا کند خدمات بهتری را هم شاهد خواهیم بود. تحقق این مساله می‌تواند منجر به بالا رفتن رضایتمندی شهروندان هم بشود.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های کشور در واکنش به ادعا‌های مطرح شده درباره اینکه فعال شدن تاکسی‌های اینترنتی باعث شده تا دیگر انواع تاکسی‌ها با ورشکستگی روبرو بشوند گفت: بالاخره نوعی تغییر رویکرد در ارائه‌ی خدمات حمل و نقل عمومی اتفاق افتاده است. درواقع یک نوع خدمات نوینی در این حوزه وارد شده و قاعدتا ضرورت دارد تا هر مجموعه‌ای خود را به این خدمات و فناوری‌های نوین مسلح کند. البته شاید ظهور تاکسی‌های اینترنتی باعث شد تا در یک بازه‌ی زمانی فشار زیادی به حوزه‌ی تاکسیرانی وارد شود. اما بیشترین حجم فشاری که به خاطر فعال شدن تاکسی‌های اینترنتی شکل گرفت شاید مربوط به آژانس‌های تلفنی بود. چون این نوع از خدمات مربوط به حمل و نقل سفارشی است. در هیچ کجای دنیا نتوانسته اند جلوی شیوع این تکنولوژی را در حوزه حمل و نقل بگیرند، ما هم نخواهیم توانست. البته برخورداری از خدمات مربوط به تاکسی‌های اینترنتی یک مطالبه‌ی مردمی هم به شمار می‌رود.
ضامنی اذعان داشت: درحال حاضر بخشی از ظرفیت تاکسی‌ها هم برای حوزه‌ی تاکسی‌های اینترنتی استفاده می‌شود. تصور می‌کنم در این زمینه ما به یک همزیستی مسالمت آمیز رسیده ایم که منافع طرفین در این حوزه دیده بشود. ولی ما در قضیه‌ی تاکسی‌های اینترنتی یک سامانه‌ای را فعال کرده ایم که خیلی از قید و بند‌ها را کنار گذاشته ایم. از جمله اینکه قیمت گذاری‌ها آزادانه انجام می‌شود، رانندگان ساعت کار مشخصی ندارند و بسیاری از امور براساس تشخیص خود راننده اتفاق می‌افتد. اما از طرف دیگر ما یک سامانه‌ی رسمی تاکسیرانی داریم که هزاران قید و بند هم برایش به وجود آورده ایم و آن طور که باید و شاید حمایتی هم از این رانندگان نمی‌کنیم. باید نگاهی یکسان نسبت به این دو سامانه‌ی تاکسیرانی داشته باشیم.
وی اذعان داشت: خود رانندگان تاکسی همیشه این اعتقاد را مطرح می‌کنند که شما باید زمین بازی و کسب و کار را برای ما به صورت عادلانه و یکسان در بیاورید. یعنی اگر مثلا برای تاکسی‌های اینترنتی موضوع تاهل یا کارت پایان خدمت ملاک نیست چرا این موضوع در حوزه‌ی تاکسیرانی باید ملاک باشد؟ اگر هر خودرویی که در حوزه‌ی حمل و نقل عمومی مشغول ارائه خدمت است باید سالی دو بار معاینه‌ی فنی بشود چرا برای تاکسی‌های اینترنتی مقرر شده سالی یک بار معاینه‌ی فنی بشوند؟ همه این موارد تناقضاتی است که از طرف رانندگان تاکسی مورد اعتراض است. درواقع اعتراض رانندگان تاکسی بیشتر مربوط به همین است که زمین بازی عادلانه بشود تا ما یک رقابت برابر و مساوی داشته باشیم. اگر چنین شرایطی محقق بشود بعد دیگر این شهروندان هستند که باید قضاوت کنند و حق انتخاب خواهند داشت که سامانه‌ی تاکسی‌های اینترنتی را انتخاب کنند یا سامانه رسمی تاکسیرانی را.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه تضییع حقوق مردم توسط تاکسی‌های اینترنتی به هیچ وجه قابل قبول و پذیرفتنی نیست، گفت: وزارت کشور باید یک بار برای همیشه فعالیت حمل و نقل اینترنتی را ساماندهی و ضابطه‌مند کند.
اقبال شاکری در گفت‌ و گو با خانه ملت با انتقاد از افزایش پیاپی نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی و بی‌توجهی برخی رانندگان نسبت به قبول درخواست مسافران، گفت: تاکسی‌های اینترنتی اتحادیه دارند و مانند بنگاه های معاملات ملکی، صنف محسوب می شوند در حالی که خدمات شهری ارائه می‌کنند، باید تابع حمل و نقل شهری باشند و زیر نظر شهرداری‌ها فعالیت کنند.

وی با تاکید بر اینکه تعرفه و نرخ تاکسی‌های اینترنتی را شورای شهر باید تعیین کند نه خودشان، ادامه داد: متاسفانه این حمل و نقل تحت هیچ ضوابطی نیست و به ویژه در ارائه خدمات هم تابع نظامات شهری نبوده و در واقع تابع نظامات خودشان بوده و منافع خودشان را در نظر می‌گیرند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم بارها در مورد عملکرد تاکسی‌های اینترنتی تذکر دادیم اما همچنان وضعیت آنها ساماندهی نشده و رها هستند، گفت: صرف اخذ مجوز رادیویی برای انجام خدمات به معنای ارائه خدمات مطلوب نیست و چنین تفکری اشتباه محض است در این رابطه به وزارت کشور تذکر می‌دهیم که باید به صورت جدی ورود و یک بار برای همیشه حمل و نقل اینترنتی را ساماندهی و ضابطه مند کند؛ تاکسی های اینترنتی باید زیر نظر حوزه معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری ها فعالیت کند.

شاکری یادآور شد: شورای عالی استان‌ها و همچنین شهردار تهران که در جلسات هیات دولت شرکت می کند باید این موضوع را با جدیت و قدرت مطرح و دنبال کند در این رابطه تضییع حقوق مردم توسط تاکسی های اینترنتی به هیچ وجه قابل قبول و پذیرفتنی نیست.

سیدجعفر تشکری هاشمی گفت: اینکه در شهر دو نظام مدیریتی حاکم باشد و برای تاکسی‌های اینترنتی به یک شیوه ویژه‌ای تعیین تعرفه انجام بشود مدیریت شهری به عنوان مسوول حمل و نقل عمومی نقشی در تعیین قیمت کرایه این تاکسی‌ها نداشته باشد این مساله واجد ایراد است.
به گزارش فارس سیدجعفر تشکری هاشمی عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران درباره نقش و نظارت این شورا بر روند افزایش قیمت کرایه تاکسی‌های اینترنتی که باعث نارضایتی شهروندان شده به میزان گفت: قیمت کرایه تاکسی‌های اینترنتی از طریق شورای شهر تعیین تعرفه نمی‌شود. یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد هم به همین مساله بر می‌گردد. من تصور می‌کنم این قضیه با روح مسائل و موضوعات شهری در تعارض است. به نظر می‌رسد که راه حل این مشکل همین است که سیاستگذاری‌ها در این زمینه از یک منبع واحدی به انجام برسد.

وی در پاسخ به اینکه اگر مدیریت شهری در موضوع تعیین قیمت کرایه تاکسی‌های اینترنتی ورود کند احتمال برطرف شدن افزایش بی رویه قیمت کرایه‌ها قوت می‌گیرد گفت: تلاش مدیریت شهری باید بر این امر متمرکز باشد که رعایت حال ساکنان شهر بشود و در زمینه مشکلاتی که وجود دارد حتما این مساله باید به عنوان مبنا مورد توجه قرار بگیرد. درباره مسائل خاصی که تاکسی‌ها دارند باید تجزیه و تحلیل‌های کافی صورت بگیرد و سپس برای آن مشکلات تصمیم گیری بشود. ولی اینکه در شهر دو نظام مدیریتی حاکم باشد و برای تاکسی‌های اینترنتی به یک شیوه ویژه‌ای تعیین تعرفه انجام بشود و آن‌ها نظام مدیریتی مستقلی داشته باشند و در طرف دیگر هم مدیریت شهری به عنوان مسوول حمل و نقل عمومی نقشی در تعیین قیمت کرایه این تاکسی‌ها نداشته باشد این مساله واجد ایراد است. به نظر می‌رسد که حتما باید این موضوع تعیین تکلیف بشود و مساله تعیین تعرفه و نظارت بر نحوه عمل تاکسی‌های اینترنتی از مجموعه وزارت صنعت و معدن به سمت مدیریت شهری آورده بشود.
عضو شورای شهر تهران در پاسخ به اینکه چه عواملی در تصمیم سالانه‌ی اعضای شورای شهر برای افزایش بیست تا سی درصدی قیمت وسایل حمل و نقل عمومی اثر می‌گذارد گفت: البته اینطور نیست که قیمت کرایه وسایل حمل و نقل عمومی الزاما بیست تا سی درصد افزایش پیدا بکند. ممکن است این افزایش یک درصد خیلی کمتری از این مقدار را شامل بشود. تصمیم گیری در این مورد به عواملی نظیر نرخ تورم و هزینه تمام شده برای جابجایی مسافران بستگی دارد.

تشکری هاشمی در واکنش به اینکه آیا در مدیریت شهری کنونی راهکار‌هایی نظیر طرح انسان محوری و طرح تی او دی برای مقابله با معضلات ترافیکی پایتخت همچنان مدنظر خواهد بود گفت: اجرای این طرح‌ها ربطی به اینکه چه کسانی در راس مدیریت شهری یا شورای شهر باشند ندارد. درواقع این علم است که ما را به این سمت سوق می‌دهد که چنین برنامه‌هایی را در پیش بگیریم. بر اساس همین یافته‌های علمی است که خط مشی‌ها ترسیم می‌شود و مثلا گفته می‌شود توسعه شهر‌ها باید تی او دی محور باشد. چنین مواردی البته در قالب‌های جهانی هم برای نحوه اداره و توسعه شهر‌ها در نظر گرفته شده است؛ بنابراین چه در این شورای کنونی و چه در دوره‌های آینده شورای شهر باید بر مبنای یافته‌های روز دنیا در مورد برنامه‌های مربوط به توسعه شهری تصمیم گیری بشود. ما در شورای شهر کنونی حتما بر این اعتقاد هستیم که شهر باید بر اساس انسان محوری اداره شود و انسان محوری حتما مبنای برنامه‌های ما برای توسعه شهر خواهد بود.

مدیر عامل فرابورس ایران اعلام کرد که اخیرا ضوابط خاص استارتاپ‌ها برای ورود به بازار سرمایه فراهم و در سازمان بورس نیز تصویب شد. 

به گزارش روابط عمومی شرکت فرابورس ایران، "امیر هامونی" از ورود نخستین استارتاپ در فرابورس خبر داد و گفت: سایر استارتاپ‌ها هم درخواست پذیرش در فرابورس را داده‌اند که در حال بررسی است.

وی با تاکید بر اینکه شرکت‌های استارتاپی به دلیل دارایی‌های نامشهود زیادی که دارند نسبت به سایر شرکت‌های بازار سرمایه با ریسک بالاتری مواجهند، افزود: به همین دلیل در قدم نخست برای عرضه اولیه این شرکت‌ها، سهام آنها به مردم عرضه نمی‌شود بلکه به طور غیر مستقیم و از طریق مشارکت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر نهادهای مالی عرضه اولیه انجام خواهد شد.

هامونی در پاسخ به این پرسش که استارتاپ‌ها برای ورود به بازار سرمایه باید چه شرایطی را احراز کنند، اظهار داشت: این شرکت‌ها مثل همه بنگاه‌هایی که قصد ورود به بازار سرمایه را دارند باید شرایط پذیرش را که توسط فرابورس مشخص شده، احراز کنند.

مدیرعامل فرابورس ایران ادامه داد: همچنین علاوه بر شرایط فوق، شروط ۱۷ گانه‌ای نیز توسط کارگروه استارتاپ‌ها تعیین شده که باید آنها را پیش از ورود به بازار سرمایه فراهم کنند.

وی درخصوص این شروط ۱۷ گانه به چند مورد مهم آن اشاره کرد و گفت: مثلا باید درصدی از سهام خود را نزد هیأت پذیرش فرابورس به وثیقه بگذارند تا زمانی که ریسک‌های شرکت به حداقل رسید این سهام به مرور در بازار سرمایه عرضه خواهد شد. 

 هامونی در پایان گفت: همچنین از دیگر شرط‌های مهم صیانت از داده‌های محرمانه کاربران مردمی هست که باید تاییدیه‌هایی پیرامون این موضوع به فرابورس ارائه کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام خبر عملی شدن وعده ورود استارتاپ‌ها به بازار سرمایه تأکید کرد که در آستانه صدمین روز استقرار دولت نام نخستین استارت‌آپ ایرانی بر تابلوی فرابورس نقش خواهد بست.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نخستین گام مؤثر دولت برای شکوفایی اقتصاد دیجیتال، هموار کردن مسیر ورود استارت‌آپ‌ها به بازار سرمایه بود که امروز با آغاز مراحل ورود نخستین استارت‌آپ ایرانی به بورس به ثمر نشست.

بر اساس این گزارش با پیگیری‌های وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد و دارایی، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری و ریاست سازمان بورس، سرانجام استارت‌آپ تپسی مجوز ورود به بازار سرمایه را دریافت کرد.
عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام این خبر گفت: پس از سال‌ها، دولت سیزدهم به وعده ورود استارتاپ‌ها به بازار سرمایه جامه عمل پوشاند و شرکت تپسی نخستین شرکتی خواهد بود که نام آن بر تابلوی فرابورس نقش خواهد بست.
وی ادامه داد: بر اساس این گزارش در هفته‌های آتی با نقش بستن نام شرکت تپسی در تابلوی فرابورس، عملاً سد ورود استارتاپ‌ها به بازار سرمایه شکسته خواهد شد و انتظار می‌رود موج تازه‌ای از ورود شرکت‌های فناورپایه به این بازار برای تأمین مالی بیشتر و در نتیجه بزرگ‌تر شدن سایز به گفته وی، بازارهای مرتبط به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد دیجیتال به راه بیفتد.
اعلام این خبر در آستانه صدمین روز استقرار دولت سیزدهم، اراده و اهتمام جدی دولت بر توسعه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال را بیش‌ازپیش روشن می‌کند.

تاکسی‌های اینترنتی مدیریت دوگانه دارند

چهارشنبه, ۲۶ آبان ۱۴۰۰، ۰۳:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: در حوزه تاکسی‌های اینترنتی با مدیریت دوگانه مواجه هستیم بخشی از کار با مجموعه وزرات صنعت،معدن، تجارت و اتحادیه کسب و کارهای مجازی که پروانه فعالیت شرکت‌ها را صادر می‌کنند و بخشی هم به واسطه انجام کار حمل‌ونقل بر عهده شهرداری هاست.

به گزارش ایسنا، مرتضی ضامنی در مورد مرجع تعیین کرایه تاکسی‌های اینترنتی گفت: قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی براساس شاخص‌هایی نظیر ترافیک، زمان سفر، میزان عرضه و تقاضای مسافر، نرخ پویا دارد و در فرمول گذاری به صورت هوشمند محاسبه می‌شود و این قیمت گذاری مانند تاکسی‌ها و آژانس‌ها در مرجعی مصوب نمی‌شود.

وی افزود: تاکسی‌های اینترنتی پدیده‌های نوظهور در دنیا هستند که چالش‌هایی را در کشورهای مختلف ایجاد کردند و فعالیت این تاکسی‌ها فعالیت چندوجهی می‌باشد که ضروری است در سازمان صمت یا اتحادیه کسب وکارهای مجازی که مجوز اپلیکیشن را صادر می‌کنند به عنوان مرجع، چارچوب تعیین تعرفه‌ها را تصویب کنند.

ضامنی با بیان اینکه به دلیل خلاء قانونی متاسفانه شورای شهر نمی‌تواند در این مورد ورود کند گفت: با اصلاح قوانین و با توجه به اینکه در ماده ۹ قانون مدیریت حمل و نقل سوخت به این موضوع پرداخته شده و مدیریت شهر به عهده شهرداری‌ها قرار گرفته می‌توان امکانات لازم را برای نظارت عالیه شهرداری فراهم کرد.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور ادامه داد: در همه جای دنیا حمل و نقل اصلی ترین کار شهرداری‌ها است و باید این موارد به شهرداری‌ها سپرده شود تا دوگانگی مدیریت نداشته باشیم.

وی افزود: در حال حاضر تاکسی‌های اینترنتی در حوزه قیمت گذاری زیر مجموعه اتحادیه کسب و کارهای مجازی هستند و اتحادیه باید قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی را تعیین و بر آن نظارت کند.

 

افزایش ۸۰ درصدی قیمت تاکسی‌های اینترنتی در مدت قطع شدن سامانه سوخت

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور با بیان اینکه قیمت تاکسی‌های اینترنتی بر اساس فرمول پویا با توجه به عرضه و تقاضا افزایش می‌یابد، در مدتی که سوخت‌گیری با کارت هوشمند سوخت قطع شده بود به دلیل افزایش تقاضا و کاهش خودرو افزایش قیمت شدید داشت به طوری که در کشور ۲۰ درصد و در تهران ۸۰ درصد افزایش قیمت داشتند.

وی در ادامه با بیان اینکه فرآیند قیمت گذاری آژانس‌ها در سطح کشور زیر نظر وزارت صمت و اتاق اصناف صورت می‌گیرد گفت: در حال حاضر در سطح کشور ۲۸۰ هزار آژانس وجود دارد که از این تعداد ۶۰ هزار آژانس زیر نظر شهرداری فعالیت می‌کنند و قیمت گذاری برای این آژانس در شورای شهر مصوب و ابلاغ می‌شود.

ضامنی که در یک برنامه رادیویی سخن می‌گفت، با اشاره به توافقنامه شهرداری تهران با تاکسی‌های اینترنتی گفت: طبق توافقنامه شهرداری تهران با شرکت‌های تاکسی اینترنتی، تاکسی‌های اینترنتی موظف هستند چنانچه رقم کرایه‌شان از نرخ مصوب تاکسی‌های تلفنی شهر بالاتر بود به مسافر اعلام کنند.

اسنپ و تپسی جریمه شدند

جمعه, ۲۱ آبان ۱۴۰۰، ۰۶:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

به گزارش ایسنا، کاوه اشتهاردی دستیار معاون اول رئیس جمهوری در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: با مصوبه ستاد تنظیم بازار و به دستور معاون اول رئیس جمهور ۲ شرکت تاکسی اینترنتی کرایه اضافه‌ای که همزمان با روزهای اختلال در سامانه سوخت از ۶۰۸ هزار نفر دریافت کرده بودند به حساب مسافران خود بازگرداندند.

این جریمه از حساب اسنپ و تپسی پرداخت شده و ارتباطی به رانندگان ندارد.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان همدان گفت که ۲۱۰ دستگاه تاکسی اینترنتی متخلف با اجرای طرح ساماندهی خودروهای اینترنتی در سطح این شهرستان، جریمه و اعمال قانون شدند.

سرهنگ «فرخ جمالی» در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: فعالیت خودروهای ناوگان حمل و نقل درون شهری به صورت اینترنتی منوط به طی روند و انجام ضوابط قانونی است و پلیس با مالکان تاکسی های اینترنتی متخلف و بی توجه به ضوابط قانونی، برخورد می کند.

به گفته وی، رانندگان فعال در آژانس های حمل مسافر با هماهنگی اتحادیه مربوطه و بر اساس یک چارچوب مشخص و قانونی اقدام به ثبت مشخصات، احراز هویت و دریافت کارت فعالیت می کنند که این رویه نیز باید برای تاکسی های اینترنتی اعمال شود.

رییس پلیس راهور شهرستان همدان اظهار داشت: نیروهای پلیس راهور شهرستان در مرحله نخست تابلوهای آژانس نصب شده بر روی وسیله نقلیه فاقد مجوز را جمع آوری و خودرو را جریمه می کنند و  قطعا در صورت تکرار با مالکان به صورت قانونی برخورد خواهد شد.

سرهنگ جمالی با اشاره به حمایت دادستان همدان از اجرای طرح ساماندهی تاکسی های اینترنتی، گفت: متاسفانه برخی از افراد در پوشش تاکسی های اینترنتی مرتکب تخلف می شوند که پلیس با این افراد قاطعانه برخورد می کند.

به گفته وی، متولی اصلی فعالیت تاکسی های اینترنتی مشخص نیست و ضروری است دراین زمینه راهکار قانونی موثر برای فعالیت قانونمند این تاکسی ها نیز طراحی و اجرا شود.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان همدان گفت که فعالیت خودروهای اینترنتی در این شهرستان باید با همکاری نهادهای مسئول ساماندهی شود.

وی افزود: برخی از خودروهای اینترنتی دارای شناسنامه و مدارک هویتی مناسب برای ارائه به پلیس نیستند و خودسرانه اقدام به نصب تابلو آژانس یا آرم و علائم شطرنجی بر روی خودرو می کنند که این اقدام تخلف محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی می شود. 

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با اشاره به اینکه وزارت کشور دخالتی در موضوع قیمت‌گذاری تاکسی های اینترنتی ندارد، گفت: قیمت گذاری تاکسی های اینترنتی در حوزه اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

پوریا محمدیان یزدی در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به سوالی درباره افزایش نرخ کرایه تاکسی های اینترنتی طی روزهای گذشته گفت: بر اساس دستورالعمل ساماندهی تاکسی های اینترنتی، قیمت گذاری این تاکسی ها به صورت پویا است و شوراهای شهر هیچگونه مصوبه ای درباره قیمت گذاری در حوزه این تاکسی ها ندارند و خود اتحادیه های صنفی مکانیزم قیمت گذاری را با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می کنند.

وی افزود: به این ترتیب ما در حوزه قیمت گذاری تاکسی های اینترنتی ورودی نداریم اما میزان افزایش کرایه را رصد می کنیم و مکاتبه می کنیم با وزارت صمت که قیمت ها در مقایسه با مدت مشابه در هفته گذشته و ماه و سال قبل چقدر افزایش پیدا کرده است. سامانه سما؛ سامانه ملی اطلاعات سفر دقیقا قیمت ها و میزان تردد این تاکسی ها را به لحاظ مباحث ترافیکی دنبال می کند. این اقدام برای قیمت گذاری سفر برای کل شهر انجام می شود.

 

تاکسی های اینترنتی زیر نظر اتحادیه های صنفی هستند

وی ادامه داد: با توجه به اینکه تاکسی های اینترنتی زیر نظر اتحادیه های صنفی هستند ما قوه برخورد با آنها را نداریم این تاکسی ها مجوز خود را از اتحادیه کسب و کارهای مجازی دریافت می کنند و ذیل قانون صنفی باید عمل کنند ولی به لحاظ مباحث ترافیکی مباحثی همچون تعداد سرنشین، کیفیت سفر و بعضا موارد امنیتی سفر، آن هم در چارچوب اختیاراتی که دستورالعمل اجازه داده است رصد می کنیم.

وی تاکید کرد: در برخی موارد ما می توانیم بر اساس ماده ۳۱ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات که جزو اختیارات مجموعه شهرداری ها است ورود داشته باشیم اما عمده تکالیف دستورالعمل بر اساس قانون نظام صنفی باید توسط صنف رسیدگی شود؛ همین موضوع برای آژانس های تلفنی هم مطرح است که در این حوزه نیز شهرداری ها نظارتی ندارند؛ لذا درباره آژانس های تاکسی تلفنی هیچ اطلاعاتی از آنها نداریم و همه زیرمجموعه اصناف هستند؛ اما به دنبال این هستیم با وزارت صنعت، معدن و تجارت صحبت کردیم که اگر تمایل داشتند مدلی که برای تاکسی های اینترنتی پیاده شده برای آژانس ها نیز پیاده شود تا بتوانیم نظارت سامانه ای را روی آنها هم محقق کنیم.

 

قیمت گذاری تاکسی های اینترنتی وزارت کشور دخالتی ندارد

پوریا محمدیان یزدی ادامه داد: در روند قیمت گذاری تاکسی های اینترنتی وزارت کشور دخالتی ندارد؛ چرا که یکی از اصول اختلافی در زمان ساماندهی این تاکسی ها همین مورد بود که وزارت صمت اعلام می کرد قیمت گذاری در حوزه اختیارات من است و شهرداری ها نباید به این موضوع ورود پیدا کنند. در دستورالعمل هم صراحتا به این موضوع در ماده ای اشاره شده که شوراها تکلیفی در قانون گذاری و قیمت گذاری روی این کسب و کار ندارند و باید توسط اتحادیه صنفی این کار صورت بگیرد.