ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تاکسی‌یاب اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


دفتر اسنپ در قزوین پلمب شد

سه شنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۶، ۰۸:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز قزوین؛ مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر قزوین گفت: این دفتر به دلیل نداشتن مجوز فعالیت از تاکسیرانی با حکم قضایی تعطیل شد.

دربندی زاده افزود: به تبلیغ کنندگان تاکسی آنلاین اسنپ هم اخطار داده شده است و در صورت ادامه فعالیت بازداشت می شوند.

وی اضافه کرد: رانندگان این دفتر هم اگر به فعالیت خود ادامه دهند خودروهای آنها توقیف و به پارکینگ منتقل می شود.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر قزوین گفت: در حال بررسی دو متقاضی برای فعالیت قانونی تاکسی آنلاین هستیم که تا اوایل هفته آینده به نتیجه می رسد و عضو گیری آن شروع می شود.
دربندی زاده افزود: برای راه اندازی تاکسی آنلاین نیاز به حداقل 200دستگاه خودرو است.
وی اضافه کرد: در صورت راه اندازی تاکسی آنلاین به مشتریان،20درصد نسبت به نرخ کرایه کنونی تخفیف داده می شود.

مرکز پژوهش های مجلس بندهای مربوط به طرح حمایت از مسوولیت شرکت های فراهم آور تسهیل رایانه ای دسترسی به عرضه و تقاضای خدمات و کالاها را پیشنهاد کرد.
فناوران- مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش به «ماهیت حقوقی سامانه های رایانه ای تسهیل دسترسی به عرضه و تقاضای حمل و نقل» پرداخت و با بررسی سیاست ایران و کشورهای دیگر، بندهای طرح حمایت از مسوولیت شرکت های فراهم آور تسهیل رایانه ای دسترسی به عرضه و تقاضای خدمات و کالاها را پیشنهاد کرد.
در این گزارش به طور خاص به بررسی وضعیت تاکسی های اینترنتی در استرالیا، هندوستان، انگلستان، آلمان، عربستان، ترکیه، امارات متحده عربی و اتحادیه اروپا پرداخته شده و سپس با بیان اینکه قانون مشخصی در ایران وجود ندارد، قوانین تاثیرگذار در حوزه تجارت الکترونیکی، شهرداری ها و راهنمایی و رانندگی بررسی شده است.
 وضعیت تاکسی های اینترنتی در دیگر کشورها
براساس این گزارش با توجه به سیاست انتخابی و تعریفی که از این شرکت ها ازسوی مراکز سیاست پژوهی و سیاستگذاران صورت بگیرد، وضعیت حقوقی و چالش های کاملا متفاوتی در پیش روی این گونه فعالیت ها خواهد بود. از نظر فنی به دلیل اینکه این گونه کسب و کارها جزیی از اقتصاد برنامه های کاربردی هستند، هرگونه ملاحظات حقوقی که برای این کسب و کارها لحاظ می شود باید اثر اتخاذ آن سیاست در دیگر کسب و کارهای اقتصاد برنامه های کاربردی اندیشیده شود تا از دوباره کاری و تداخل قوانین جلوگیری شود. 
تجربه کشورهای اتحادیه اروپا نشان می دهد که استفاده از کسب و کارهای تسهیل رایانه ای دسترسی به عرضه و تقاضای ترابری می تواند موجب بهبود کیفیت حمل و نقل شود. اما در این کشورها تنها دارندگان مجوز تاکسی می توانند با این شرکت ها همکاری کنند. ماهیت این شرکت ها در اتحادیه اروپا خدمات حمل و نقل تعیین شده است.
در کشور عربستان شهروندان عربستانی می توانند به عنوان راننده با شرکت های تسهیل رایانه ای دسترسی به عرضه و تقاضای ترابری همکاری کنند. در کشور امارات تعرفه این شرکت ها بالاتر از نرخ تاکسی مقررات گذاری شده است تا مانع از تاثیرگذاری این فعالیت ها بر تاکسی های سنتی شود. در هندوستان رویکرد به این نوع کسب و کارها اعمال سیاست های زیست محیطی را تسهیل کرده است، اما درباره قیمت گذاری نرخ خدمات، این شرکت ها با دولت هند همکاری ندارند. وضعیت مالیاتی این گونه شرکت ها در استرالیا به عنوان تاکسی بررسی شده است.
 تاکسی های اینترنتی در ایران
در ایران با توجه به اینکه تقاضای بازار تاکسیرانی شهرهای بزرگ از ظرفیت تاکسی های رسمی بیشتر است، استفاده از سواری شخصی تبدیل به بخش خاکستری از اقتصاد کشور شده است و بسیاری از افراد طبقات آسیب پذیر جامعه فعالیت در این بخش را شغل خود قرار داده اند و با وجود منع قانونی، به دلیل گذران معیشت چاره ای جز اشتغال به این کارها ندارند. ازسوی دیگر عدم ساماندهی فعالیت های اقتصاد خاکستری و جذب آنها در بازارهای رسمی موجب آسیب های اجتماعی متعددی شده است که فعالیت های شرکت های فناوری در کشور می تواند بسیاری از آسیب های اجتماعی را مهار یا وقوع جرم را به شدت کاهش دهد. همچنین مالیات و حقوق دولتی از فعالیت های رسمی شده راحت تر اخذ می شود و مقررات گذاری و اعمال مقررات در آینده با تکیه بر این شرکت ها روان تر، ساده تر و سریع تر خواهد بود.
به دلیل تاکید قانونگذار بر ساماندهی وسایل حمل و نقل موتوری در راستای کاهش ترافیک، شرکت های اقتصاد دسترسی در این حوزه باید مورد حمایت قرار گیرند. یکی از موانع مقررات مربوط به تعداد راننده است که در ماده  13 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران است. این می تواند مانع رسمیت یافتن فعالیت شرکت های تسهیل دسترسی به عرضه و تقاضای ترابری در شهرهای بزرگ کشور شود. همچنین امکان هم مسیری واقعی به صورت ضمنی از سوی قانونگذار در ماده  203  آیین نامه راهنمایی و رانندگی به رسمیت شناخته شده است، یعنی قوه مجریه می تواند برای رفع مشکل ترافیک در ساعات اوج ترافیک یا ساعات مشخص مجوزهای لازم را برای افراد متقاضی صادر کند و شرکت های اقتصاد دسترسی به امکان مدیریت این موضوع را فراهم ساخته اند.
استفاده سایر اقشار جامعه از خدمات تسهیل دسترسی به عرضه و تقاضای ترابری باید منوط به انتخاب شغل رانندگی و احراز نیازمندی های این شغل باشد تا فعالیت رانندگان و مسافربرهای شخصی ساماندهی پیدا کند. این موارد در حوزه اختیارات قوه مجریه است و با توجه به تاکید قانونگذار به ساماندهی تردد وسایل نقلیه موتوری برای کاهش آلودگی هوا اجازه اجرای این سیاست قبلا به دولت داده شده است. به بیان دیگر در حوزه حمل و نقل قوانین لازم از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و دولت اختیارات قانونی لازم برای ساماندهی اقتصاد دسترسی را در این حوزه دارد. اما وظیفه شرکت های فعال در زمینه تسهیل رایانه ای دسترسی به عرضه و تقاضا نسبت به دولت و جامعه و حمایت از این شرکت ها درباره سوءاستفاده از خدمات شان ازسوی اشخاص ثالث نیازمند قانونگذاری ازطرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
 پیشنهاد مرکز پژوهش ها
در ادامه این گزارش مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد کرده است طرح حمایت از مسوولیت شرکت های فراهم آور تسهیل رایانه ای دسترسی به عرضه و تقاضای خدمات و کالاها با مواد زیر تصویب شود:
ماده 1: در این قانون عبارات زیر با این معانی به کار می روند:
- تسهیلگران رایانه ای دسترسی به عرضه و تقاضای خدمات، محصولات یا کالاها (تسهیلگران رایانه ای دسترسی): فرد صنفی که وسیله ای رایانشی ایجاد کرده و از آن برای تسهیل دسترسی به اطلاعات و انجام معاملات مربوط به عرضه یا تقاضای کالاها، محصولات یا خدمات استفاده می کند و اطلاعات به صورت خدمت به متقاضیان عرضه می شود.
ماده 2: تسهیلگران رایانه ای دسترسی مجاز نیستند اطلاعات مربوط به خدمتی که منع قانونی دارد، یا فردی که به تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح صلاحیت عرضه یا دریافت خدمت را ندارد، در سامانه های خود لحاظ کنند و باید به صورت مستمر اطلاعات تسهیلگر امر غیرقانونی را در سامانه های خود رصد کرده و ویرایش کنند و سامانه های خود را به گونه ای اصلاح کنند که نظارت و برخورد با منابع اطلاعات مجرمانه برای نهادهای ذیربط قابل رهگیری باشد.
ماده 3: در مواردی که فعالیت تسهیلگران رایانه ای دسترسی شامل دریافت وجه از مشتریان و عرضه کنندگان خدمات می شود، این افراد صنفی لازم و کافی است کلیه حقوق قانونی را به صورت خودکار و الکترونیکی محاسبه و به حساب مراجع ذی صلاح واریز کنند.
ماده 4: آیین نامه حفاظت از داده های موضوع این قانون حداکثر 6 ماه پس از تصویب این قانون ازسوی وزارت ارتباطات با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 5: تسهیلگران رایانه ای دسترسی در صورت رعایت مفاد قانون و مقررات مربوطه، درباره استفاده ناصحیح از سامانه خود مسوول نیستند. مفاد طرح فوق می تواند به عنوان طرح مجزا یا در قالب اصلاح قوانین موجود مانند قانون تجارت الکترونیکی مدنظر مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوال یکی از کاربران فضای مجازی، درباره جاسوسی یکی از تاکسیهای موبایلی از گوشیهای تلفن همراه مردم، نظر خود را عنوان کرد.

چندی پیش خبر شکایت و اعتراض یکی از تاکسیهای آنلاین نسبت به رفتار رقیبش در شورای رقابت مطرح و گفته شد که رانندگان اسنپ حق استفاده از اپلیکیشنهای رقیب دیگر را ندارند و نظارت بر این موضوع به واسطه دسترسی به گوشی رانندگان صورت می‌گیرد.
در این راستا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوال یکی از کاربران فضای مجازی مبنی بر اینکه "حقیقت دارد بعضی از اپلیکیشنهای داخلی (مثلا تاکسیهای اینترنتی) از گوشی مردم جاسوسی می‌کنند؟ اقدامات شما برای پیشگیری چه بوده است؟" اینگونه نوشت:
"‌برنامه‌ها در زمان نصب دسترسیهایی را از مشترک سئوال می‌کنند، این دسترسیها به معنای جاسوسی نیست؛ البته شاهد مواردی که دسترسی مازاد از نیاز و نیز استفاده نابجا از دسترسیها مثل اقدام اخیر برنامه‌های تاکسی‌یاب هستیم."
محمد جواد آذری جهرمی همچنین گفت: وزارت ارتباطات الزامات اساسی در طراحی اپلیکیشنها را تدوین کرده است.
به گزارش تسنیم وی افزود: در این توصیه‌نامه به مسائل مهمی مانند رعایت سطوح دسترسی و حریم خصوصی پرداخته شده است؛ فروشگاه برنامه‌های موبایلی این الزامات را بررسی و با اعطای نشان به کاربر نهایی رعایت آنها در برنامه‌ها را اطلاع‌رسانی می‌کنند.

وحید حجه‎فروش - خودش است و ماشین و گوشی اش، صدایی رسا دارد و با مخاطبان اش با لحنی حماسی سخن می گوید. محمدامیر حسنی، راننده ای است که اهمیت شغل خود را در جامعه می شناسد و معتقد است در جامعه با این شغل، آن طور که شایسته است برخورد نمی شود. او از مهر ماه امسال کمپینی با نام رانندگان باارزش راه اندازی کرده و تلاش می کند رانندگان را به جایگاه واقعی خود در اجتماع برساند. با حسنی در مورد اتفاقات این روزهای اسنپ و تپسی، نحوه قیمت گذاری، شرایط قراردادها و انتظارات کمپین از این شرکت ها به گفت وگو نشستیم. البته فناوران راسا نمی تواند موارد ادعایی این راننده در ارتباط با مسایلی همچون قرارداد با اسنپ را تایید یا رد کند.

 چه مدت است که راننده اسنپ هستی؟
من از سال گذشته عضو اسنپ شدم.


 درآمدت چه طور بود؟
اوایل درآمد فوق العاده ای داشتم و کار هم خوب پیش می رفت، تا این که کم کم شرکت با بهانه پیدا شدن رقبای جدید، قیمت سفرها، تسهیلات و مزایایی را که وعده داده بود، کاهش داد.


 کمپین از کجا و با چه هدفی آغاز به فعالیت کرد؟
ششم مهرماه امسال یک فایل صوتی تهیه کرده بودم به شکل مرام نامه، با این مضمون که ما راننده ها کار کمی انجام نمی دهیم، اگر یک روز فعالیت نکنیم، در سایر کارها و فعالیت های جامعه اختلال به وجود می آید، در صورتی که هیچ عنوان شغلی و هویتی در جامعه نداریم؛ نه کارمند هستیم نه کارگر. من گفتم باید برای خودمان احترام قائل شویم، با هم متحد شده و حق خودمان را مطالبه کنیم.


 مخاطب کمپین مردم بودند یا رانندگان یا اسنپ و تپسی؟
ما با شعار «اسنپ برند برتر» آغاز به فعالیت کردیم، گفتیم تمرکزمان را روی تغییر و بهبود شرایط در اسنپ بگذاریم و برندهای دیگر را بزرگ نکنیم.


 عکس العمل اسنپ در این باره چه بود؟
اسنپ از چند وقت پیش از شروع کمپین عرصه را بر ما تنگ کرده بود و همه مزایایی را که قبلا برای رانندگان داشت برداشت.

 

چه مزایایی؟
قبلا از ساعت شانزده تا نوزده کمیسیون نمی گرفت که آن را لغو کرد، پیک ترافیک را لغو کرد و روزبه روز شرایط کاری ما سخت تر می شد.


 این کارها را در واکنش به اقدام شما انجام می‎داد؟
نه. ما در آن زمان گروهی از راننده های اسنپ بودیم که هنوز هیچ فعالیت عمومی ای انجام نداده بودیم.


 قرارداد رانندگان با اسنپ چگونه است؟
ما با اسنپ یک قرارداد یک طرفه داریم، یک سری قواعد در داخل قرارداد عنوان شده که رانندگان موظف به انجام آن هستند و کاملا یک سویه و به نفع اسنپ است، که البته نمی توان به آن قرارداد گفت، در واقع یک تعهدنامه است که ما امضا کرده ایم و در اختیار اسنپ قرار دارد.


 یعنی شما نسخه ای از این قرارداد همکاری ندارید؟
نه، ما هیچ نسخه ای از این قرارداد نداریم، حتی اگر سه یا چهار نسخه از این قرارداد بیرون آمده بود و در اختیارمان بود، بخش زیادی از مشکلات مان حل می شد.


 اگر من به عنوان درخواست کننده ثبت نام به دفتر اسنپ مراجعه کنم چه اقداماتی صورت می گیرد؟
برای ثبت نام یک فرم قرارداد را با مشخصات و امضا کامل می کنید و تحویل می دهید. حتی حق عکس گرفتن از آن فرم را هم ندارید. در قرارداد رابطه کاری و کارفرمایی را از بین برده اند. عنوان این است که یک اپلیکیشن -که کپی یک نمونه خارجی است- و راننده از آن درآمد کسب می کند را در اختیار شما قرار می دهند. حدود 25 بند دیگر در قرارداد وجود دارد که در همه آنها راننده تعهد می دهد تا فعالیت های اش را به درستی به انجام برساند و هیچ گونه تعهد متقابلی از جانب شرکت عنوان نشده است.
 اعتراض هایی هم در محل اصلی ثبت نام رانندگان اسنپ اتفاق افتاده بود.
چند وقت پیش عده ای به عنوان اعتراض به دفتر اسنپ مراجعه کرده بودند، پاسخی که شنیده بودند این بود که: شما در قرارداد تمام اختیارات را به ما داده اید و در صورت نارضایتی می توانید از مجموعه خارج شوید.


 باز هم با این اوضاع شما به فعالیت خود ادامه دادید؟
بله با توجه به افت قیمت ها و از بین رفتن تسهیلات مان باز هم با انرژی به فعالیت خود ادامه دادیم اما با توجه به این اتفاقات، کمپین های خود را شروع کردیم.


 دقیقاً چه کمپینی؟
اولین کمپین با نام «تایم ناهار» بود که در حال حاضر نداریم. در ساعات 15 تا 16، زمان ناهار و نماز برای خودمان در نظر گرفتیم و در واکنش به این اقدام ما، در آن برهه زمانی حتی با توجه به افزایش قیمت ها از طرف شرکت، راننده ها مسافر نمی گرفتند.


 کمپین مشابه دیگری هم در حوزه شغلی تان سراغ دارید؟
فکر کنم در ایران این اولین گروهی هستیم که با این حجم و به این گستردگی با هم به اتحاد رسیده اند. البته کار بسیار سختی بود و در ابتدا من بسیار از همکارها ناامید شدم و دیروز هم در گروه عنوان کردم که من به فعالیت در این زمینه ادامه نمی‎دهم تا زمانی که خودتان بخواهید و همکاری کنید.


 واکنش اعضای کانال چه بود؟
یک اسکرین شات از درخواست سفر به مبلغ دوهزار تومان برای ام ارسال شد که قبل از این سابقه نداشته در تهران مسیری را با دوهزار تومان برویم و این نرخ معمولا برای کرج و مشهد است و بعد هم یک مسیر پنج هزار تومانی، که بسیار ناراحت و عصبانی شدم و یک فایل صوتی در گروه فرستادم. بعد از این ماجرا یکی از همکاران یک اسکرین شات از پاک کردن اپلیکیشن تپسی برای ام فرستاد و من هم در گروه به اشتراک گذاشتم، که بعد از آن دوستان دیگری هم این کار را انجام دادند و یک موج عظیمی از حذف اپلیکیشن تپسی راه افتاد. 


 تپسی از این اقدام شما آگاه شد؟
بعد از آن، کمپین «من را بلاک کن» آغاز به کار کرد، رانندگان با تپسی تماس می گرفتند و درخواست بلاک از طرف شرکت را داشتند، در حالی که تا کنون برای هیچ شرکتی این اتفاق نیافتاده بود. در تماس های اول، شرکت عکس العملی نشان نداده بود، ولی هنگامی که تعداد تماس ها بالا رفت، یک بیانیه در کانال قرار داد با این مضمون که در ساعاتی اختلال در سیستم به وجود آمده و مابه التفاوت هزینه به حساب رانندگان واریز خواهد شد و در ادامه هم با پیام به صورت شخصی از هر راننده عذرخواهی کرد.


 در مورد وعده تسهیلات گفتید که عملی نشد، منظورتان چه تسهیلاتی بود؟
شرکت با «مدیران خودرو» برای فروش خودروهای mvm چینی قرارداد بست و به رانندگان پیشنهاد خرید خودرو و فعالیت به عنوان اسنپ پلاس را داد. بعد از اتمام قرارداد با مدیران خودرو، طرح اسنپ پلاس هم تمام و به اسنپ اکو تبدیل شد و رانندگان ماندند با اقساط بالای خودرو و درآمد پایین، این موضوع باعث به وجود آمدن مشکلات خانوادگی بسیاری برای همکاران ما شد. اسنپ کمیسیون خودش را از مدیران خودرو گرفته بود و سرنوشت راننده برای اش اهمیتی نداشت. بعد از آن، بیمه عمر پاسارگاد را به ما معرفی کرد و در آخرین اقدام هم، برای رانندگان طرح ترافیک انبوه تهیه کرد و شروع به دریافت سود از آن ها کرد.


 در حال حاضر شما منتظر چه اتفاقی هستید؟ درخواست اصلی تان از اسنپ چیست؟
ما چیز زیادی نمی خواهیم، احترام متقابل و همان امکاناتی را می خواهیم که در اول کار باعث شد ما آژانس ها و سایر کارهای مان را رها کنیم و به اسنپ بیاییم و اسنپ را به این مرحله ای که هست برسانیم. ما فقط خواستار انجام تعهدات شان هستیم. همان کمیسیون قبل را بگیرد ولی قیمت گذاری ها را عادلانه و روی یک قاعده و اصولی انجام دهد. دوست دارم اسنپ این کمپین را به شکل یک ضرب الاجل نگاه کند، ما رانندگان اگر کارد به استخوان مان برسد، اسنپ را همان طور که بالا بردیم پایین می آوریم.
 به نظر ادعای اغراق آمیزی می آید.
شما تصور کنید یک شبه چندین هزار نفر از رانندگان این شغل بیرون بیایند. ارزش میلیاردی شرکت را به زیر میلیون می رسانیم.


 چه اتفاقی باید رخ دهد تا شما راضی شوید؟
مهم ترین اش این است که به صورت معقول قیمت گذاری سفر انجام شود.


 یعنی چه؟
یعنی 30 درصد پایین تر از آژانس ها قیمت گذاری کنند نه 60 یا 70 درصد. بحث اصلی ما این است که قیمت گذاری بر مبنای یک قانون مشخص صورت گیرد. ارزان فروشی در کشور ما جرم به حساب نمی آید ولی کاری که این شرکت ها انجام می دهند این است که یک عده را به جایی رساندند که تنها منبع درآمدشان کار در آن شرکت باشد و هیچ گزینه دیگری برای امرار معاش نتوانند پیدا کنند.


 یعنی امکان فعالیت شما در هیچ شرکت مشابه دیگری وجود ندارد؟
دقیقا همین طور است. ما را به برده داری نوین سوق می دهند. با رقیب که نمی توانیم کار کنیم، آژانس ها هم که اکثرشان ورشکسته شده اند و جایی نیست که ما برگردیم.


 از طرف شرکت بیمه هستید؟
نه. طبق ماده دو قانون اساسی، کسی که در قبال کاری وجهی دریافت کند کارگر محسوب می شود و ما هم از طرف قانون کارگر محسوب می شویم ولی بیمه نیستیم.


 در حال حاضر طرف صحبت شما کدام شرکت است؟ اسنپ یا تپسی؟
تمام شرکت های تاکسی اینترنتی.


با کارپینو هم این مشکل را دارید؟
چون با کارپینو کار نمی کنیم و از شرایط کاری آن خبر نداریم، نمی توانیم نظر دهیم.


 فکر می کنی تا کی بتوانی با یک کانال تلگرامی کمپین را پیش ببری؟
ما در حال حاضر درصدد ایجاد یک تشکل هستیم و درخواست ما از شما به عنوان رسانه این است که ما را در پیشبرد اهداف مان یاری کنید تا صدای ما به گوش مردم و مسوولان برسد.


 تصور کن روبه روی مدیرعامل اسنپ نشسته ای، به او چه می گویی؟
در صورتی که تعرفه کرایه ها با یک قانون خاص مدیریت شود و معقولانه باشد و راننده هایی که با زرنگی های مسافر، سفرهای غیرواقعی و قوانینی که به راننده اعلام نشده بود، مجازات شدند، بخشیده شوند و به کار برگردند، ما راننده ها هم متعهد می شویم تمام رقبای شرکت را از گردونه خارج کنیم و در هیچ اپلیکیشن دیگری فعالیت نکنیم. (منبع:فناوران)

رییس سازمان راهداری گفت: باید سیاست‌ها و نگاه کلان کشور به سمت توسعه حمل و نقل عمومی حرکت کند. ظرفیتی که در یک اتوبوس برای جابجایی مسافران وجود دارد، نیاز به ۱۲ خودرو شخصی دارد و این یعنی ما باید یک خودرو را حذف کرده و تعداد زیادی خودرو دیگر وارد جاده کنیم.

به گزارش ایسنا، داود کشاورزیان ، اعلام کرد: هرچند هر دو سامانه اسنپ و تپسی برنامه خاصی برای حضور در جاده‌ها و سفرهای بین شهری ندارند، اما سازمان راهداری نیز مخالفت خود را با این موضوع به طور رسمی به آنها اعلام کرده و این مخالفت چند دلیل عمده دارد.

کشاورزیان ادامه داد: از سوی دیگر یک اتوبوس در هر ۱۰۰ کیلومتر به طور میانگین ۳۰ لیتر سوخت مصرف می‌کند، در شرایطی که این تعداد خودروی شخصی ۱۰۰ لیتر بنزین مصرف می کنند و این تفاوت به خوبی نشان می‌دهد صرفه با محوریت حمل و نقل عمومی است.

رییس سازمان راهداری با اشاره به لزوم نظارت دقیق بر راننده های حمل و نقل عمومی اظهار کرد: از یک سو تمامی این خودروها باید پلاک "ع" داشته باشند و از نظر کیفی تایید شوند؛ از سوی دیگر راننده‌ها نیز باید تحت نظارت باشند و گزینش شوند. این در شرایطی است که راننده خودروهای اینترنتی زیر پوشش چنین نظارتی نیستند.

وی با بیان اینکه خودروهای فعال در حمل و نقل عمومی در شهر مقصد استراحتگاه دارند، گفت: این در حالی است که راننده اینترنتی پس از رسیدن به مقصد باید به سمت مبدا بازگردد و همین موضوع ریسک تصادفات جاده ای را افزایش می‌دهد.

کشاورزیان خاطر نشان کرد: با توجه به مجموعه این شرایط سازمان راهداری اعلام کرده که با حضور این خودروها در فضای بین شهری مخالف است. البته خوشبختانه هیچ یک از اپلیکیشن های فعال در این حوزه طرحی برای حضور در جاده‌های بین شهری ندارند.

مجتبی حسینی - هنگامی که از حقوق شهروندی سخن می‌گوییم به سرعت متوجه موارد نقض این حقوق در گذشته چون شنود و بازجویی تحت فشار و آزادی بیان و این جور چیزها می‌شویم.

دادگاه عالی اروپا درخواست اوبر مبنی بر ثبت شرکت در اروپا به عنوان یک شرکت خدمات دیجیتال را رد کرد و آن را تحت قوانین حمل و نقل اتحادیه اروپا قرار داد.
فناوران- دادگاه اتحادیه اروپا در حکمی گفته است که شرکت اوبر یک شرکت حمل و نقل محسوب می شود و باید در شهرهایی که فعالیت می کند در چارچوب قوانین چنین شرکت هایی فعالیت کند. اپلیکیشن اوبر به کاربران امکان می دهد به جای استفاده از تاکسی برای رفت و آمد شهری، از خدمات خودروهای شخصی کمک بگیرند. 
این درحالی است که اوبر می گوید فقط خدمات دهنده اطلاعات دیجیتالی از طریق اپلیکیشن به کاربران خود است و فقط کاربران و رانندگان را به یکدیگر متصل می کند؛ به همین دلیل فعالیت آن نباید در چارچوب قوانین شرکت های تاکسیرانی محسوب شود. 
این شرکت در عین حال گفته است که در بسیاری از شهرهای اروپایی که فعالیت دارد، در چارچوب قوانین حمل و نقل محلی فعالیت می کند. این پرونده پس از آن مطرح شد که مقامات بارسلون در اسپانیا از اوبر خواستند در چارچوب قوانین محلی تاکسیرانی عمل کند. اوبر در واکنشی به رای دادگاه گفته است که این حکم در عملکرد این شرکت در کشورهای اروپایی که در آن فعال است تغییر چندانی ایجاد نمی کند. اما تحلیلگران معتقدند که این رای بر بازار کار موقت تاثیرگذار خواهد بود. به گفته تیو لگت، خبرنگار امور تجاری BBC، رای دادگاه نشان می دهد که تا مقامات و نهادهایی که در تدوین قوانین فعالیت شرکت ها و خدمات تجاری دست اندرکار هستند، چه حد تلاش دارند تا فهمی از پدیده بازار کار موقت به دست آورند. 
از زمانی که اوبر حدود 10 سال پیش کار خود را آغاز کرد تاکنون بارها در کشورهای مختلف مجبور شده است الگوی فعالیت خود را پس از اقدام نهادهای قانونی این کشورها علیه آن، تغییر دهد. اوبر البته در گذشته گفته بود که چنین احکامی باعث تضعیف ایجاد اصلاحات در قوانینی خواهد شد که اوبر آنها را قوانین منسوخ خوانده بود.

موسی غنی‌نژاد اقتصاددان در دنیای اقتصاد نوشت: شورای رقابت که نهادی اساسا دولت‌ساخته است، قاعدتا مسوولیت ترویج رقابت و برداشتن موانع بر سر راه آن را دارد؛ اما آنچه در واقعیت از عملکرد آن تاکنون مشاهده شده عمدتا قیمت‌گذاری کالاهایی بوده است که به‌زعم متولیان این شورا تولیدکنندگان این کالاها از موقعیت انحصاری برخوردارند.

کسی نیست از این مسوولان بپرسد اگر در صنعتی شرایط انحصاری حاکم شده چرا برای برچیدن آن شرایط و باز کردن درها به روی رقابت تلاش نمی‌کنید؟ آخرین شاهکار این شورا اعلام تشکیل جلسه‌ای برای بررسی وضعیت فعالیت و قیمت‌گذاری خدمات تاکسی اینترنتی آنلاین (اسنپ و تپسی) است که گویا به‌دنبال شکایت اتحادیه تاکسی داران مبنی بر «دامپینگ قیمتی» صورت گرفته است.

یعنی شورای رقابت آنقدر احساس مسوولیت اجتماعی می‌کند که حتی به شکایت انحصارگران به‌منظور جلوگیری از رقابت هم رسیدگی می‌کند و لابد در این مورد هم می‌خواهد با «تنظیم بازار» «قیمت عادلانه» را تعیین کند!

 مصداق‌هایی از این دست متاسفانه این گمانه را تقویت می‌کند که دولت دوازدهم به‌رغم حضور برخی شخصیت‌های اقتصادی برجسته در آن در مسیر نادرست تجربه شده از پیش گام نهاده است. امیدواریم تا دیر نشده، با تلاش این شخصیت‌ها، اصلاح مسیر در دستور کار دولت دوازدهم قرار گیرد.

نادر نینوایی - همین چند ماه پیش بود که موضوع تجاوز راننده یکی از تاکسی‌های اینترنتی به یک مسافر با تاسف و واکنش‌های گسترده همراه شد.

شهرداری قم هم از اسنپ شکایت کرد

جمعه, ۱ دی ۱۳۹۶، ۰۶:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم گفت: اسنپ مجوز را از مراجع مربوطه دریافت کرده است ولی از شهرداری قم بابت خدمات حمل و نقل مجوزی ندارد.
به گزارش ایرنا، عباس ذاکریان روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شهرداری قم از اسنپ به مراجع قضایی شکایت کرده است و پرونده آن در حال بررسی است.
وی افزود: وضعیت فعالیت تاکسی های اینترنتی در شهر قم باید زیر نظر شهرداری این شهر صورت بگیرد، در غیر این صورت با نرخ های غیر رقابتی باعث مشکلات اجتماعی در جامعه خواهد شد.
وی با اشاره به این که باید فرهنگسازی استفاده از تاکسی ها در جامعه صورت بگیرد گفت: در حال حاضر با هماهنگی های صورت گرفته با پلیس راهنمایی و رانندگی از آنها درخواست شده است که نسبت به فعالیت سواری های شخصی برای حمل مسافران نظارت صورت بگیرد.
وی با بیان این که مرکز مدیریت هوشمند ترافیک در شهر قم فعال شده است گفت: نظارت های تصویری را در سطح شهر با راه اندازی سامانه های ثبت تخلف با هزینه ای بالغ بر 150 میلیارد ریال اجرا می کنیم ضمن این که سامانه‌ های ترددشمار در 33 نقطه شهر در حال نصب است تا شاهد مدیریت ترافیکی و حمل و نقلی در سطح شهر باشیم.
وی گفت: سامانه های راه اندازی شده نظارتی دارای کد پلیس است تا در صورت تخلف به صورت هوشمند پیامک به راننده ارسال شود.

حذف اپلیکیشن اسنپ از روی کافه بازار

چهارشنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۶، ۰۴:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

یکی از اپ‌استورهای اندروید ایرانی دقیقا دو روز پس از شکایت یکی از تاکسیهای موبایلی از اقدام ضدرقابتی رقیبش در شورای رقابت، اپلیکیشن رانندگان آن را حذف کرد.

دو روز پس از اعلام شکایت یکی از سامانه‌های تاکسی موبایلی از رقیبش در شورای رقابت و بررسی این موضوع، اکنون دسترسی به اپلیکیشن رانندگان این سامانه از طریق بزرگترین اپ‌استور ایرانی مسدود شده است.
تصویر زیر که گویای مسدود شدن دسترسی به اپلیکیشن رانندگان یکی از سامانه‌های تاکسی موبایلی است، ظاهرا به همین شکایت باز می‌گردد زیرا یکی از قوانین کافه بازار برای توسعه دهندگانش، حفظ حریم خصوصی کاربران است.


این اپ‌استور در قوانین مرتبط با امنیت و حریم خصوصی خود گفته است: ما و شما متعهد به حفظ حریم شخصی کاربر و ارائه محیطی امن برای او هستیم؛ برنامه‌های مخرب که از اطلاعات شخصی یا دستگاه کاربر سوء استفاده می‌کنند، به هیچ عنوان در بازار منتشر نخواهند شد.
پیش از این تسنیم دلیل شکایت این تاکسی موبایلی را در لینک زیر منتشر کرده بود.

بیشتر بخوانید: دلیل شکایت تپسی از اسنپ اعلام شد


اکنون به نظر می‌رسد شکایت مذکور منجر به حذف این اپلیکیشن از سمت این اپ‌استور شده است.
پیش از این نیز کارشناسان فضای استارتاپی در تذکرات و هشدارهای بسیاری عنوان کرده بودند که باید جلوی انحصارطلبی استارتاپهای بزرگ گرفته شود زیرا در غیر این صورت فضای مخرب و غیررقابتی کسب‌وکارهای سنتی که پیش از این مورد انتقادات بسیاری بود بر این حوزه نیز سایه خواهد افکند.
به گزارش تسنیم، با توجه به اینکه اسنپ پیش از این نیز با ورود به بخش برنامه‌های نصب شده روی گوشی مشترکانش، اجازه استفاده از اپلیکیشنش را به رانندگانی که از برنامه ویز استفاده می‌کردند، نمی‌داد به نوعی حریم خصوصی کاربرانش را نادیده گرفته بود و این موضوع حتی واکنش وزیر ارتباطات را نیز به همراه داشت؛ بنابراین شاید این اپ‌استور ایرانی در آن زمان هم می‌توانست چنین اقدامی را انجام دهد اما اینکه چرا الآن اقدام به مسدودسازی کرده هنوز مشخص نیست

پلیس فتا به شهروندان توصیه کرد در خصوص استفاده از خودروهای اینترنتی برخی هشدارها را جدی بگیرند.

در توصیه های پلیس فتا پایتخت به شهروندان در خصوص استفاده از خودروهای حمل و نقل اینترنتی عنوان شده است: اگر خانم و یا حتی آقا هستید و از اسنپ، تپسی و برنامه های مشابه استفاده می کنید بهتر است چند نکته را برای امنیت خود رعایت کنید:

 حتی الامکان از شماره تلفن اصلی خود برای ثبت نام استفاده نکنید و یک خط اعتباری ۵ هزارتومانی را برای این کار کنار بگذارید.

سعی کنید حداقل ۶۰۰ متر زودتر از مقصد پیاده شده و دقیقا جلوی خانه و محل کار و ... پیاده نشوید.

هنگام معاشرت با راننده از دادن اطلاعات شخصی مثل، شغل، محل دقیق کار؛ اینکه به تنهایی زندگی می کنید و... خودداری کنید.

 حتما عکس لود شده از راننده در برنامه را با چهره راننده مقایسه کنید و در صورت مغایرت از سوار شدن خودداری کنید.

در ادامه این توصیه ها آمده است: موارد گفته شده جزء نکات ایمنی ذکر شده برای چند اپلیکیشن مشابه در کشورهای خارجی توسط پلیس و واحد های نظارتی هستند.

در پایان نیز اشاره شده است: با تمام احترام به رانندگان خودروهای اینترنتی که در حال حاضر بسیاری از آنها از قشر تحصیلکرده و دو شغله و باخانواده و دارای فرهنگ بالا هستند؛ این نکات صرفا برای احتمال یک درصد خلاف بودن راننده یا سوء استفاده های احتمالی است و با رعایت آنها می توانید بدون هیچ دغدغه ای از آنها استفاده کنید.

بنا بر تصمیم مصوبه کارگروه هماهنگی شرایط ویژه آلودگی هوای استان تهران در روزهای اخیر برای اجرای طرح زوج و فرد از در منازل، کرایه‌های تاکسیهای موبایلی افزایش یافت.

به گزارش تسنیم افزایش شاخصهای ذرات معلق در هوا طی دو روز اخیر منجر به اجرای طرح زوج و فرد از در منازل شهر با مصوبه کارگروه هماهنگی شرایط ویژه آلودگی هوای استان تهران شده و رفت‌وآمد اغلب مردم به‌سمت ناوگان حمل‌ونقل عمومی سوق پیدا کرده است.

اما این تصمیم روند کاری تاکسیهای موبایلی را با اختلال در شهر تهران مواجه کرده است؛ زیرا رانندگان این سامانه‌ها اغلب دارای ماشین پلاک شخصی هستند که به‌دنبال این تصمیم، برخی از خودروها قابلیت تردد در شهر را نخواهند داشت.

بنابراین یکی از سامانه‌های تاکسی موبایلی طی این روزها اقدام به افزایش نرخ خدمت‌رسانی به شهروندان کرده و بابت تأخیر در ارائه سرویس عذرخواهی کرده است.

زمانی که درخواست خودرو را روی این سامانه می‌دهید با پیام زیر مواجه می‌شوید:

 

مدیرعامل تاکسیرانی شهر تهران می‌گوید در معاونت حمل‌ونقل شهرداری تهران کسی با سیستم‌های استارت‌آپی برای جابجایی مسافر، مخالف نیست بلکه آن‌چه با آن مخالفت می‌شود هرج‌ومرج و بی‌قانونی است.

علیرضا قنادان در یک گروه مجازی متشکل از کارشناسان حمل‌ونقل و ترافیک شهری در این مورد نوشت: متاسفانه تفکر نادرستی در بخشی از افراد وجود دارد که حوزه معاونت حمل‌و‌نقل  شهرداری تهران با این سرویس‌ها مخالف است. حداقل تا حدی که بنده اطلاع دارم در دوره فعلی نه در معاونت حمل‌و‌نقل و نه در تاکسیرانی کسی مخالف این سرویس‌ها نیست. آنچه با آن مخالفت می‌شود هرج‌ومرج و بی قانونی است.

وی در ادامه این مطلب تاکید کرد: وقتی یک سرویس استارت‌آپی رشد می‌کند و بزرگ می‌شود باید مسئولیت‌های خود را در قبال سیستم اجتماعی-اقتصادی که در آن قرار دارد بپذیرد. این گونه شرکت‌ها همه چیز را از منظر سود اقتصادی صاحبان سهام خود می‌بینند اما هزینه‌های وحشتناک مستقیم و غیرمستقیم آنها بر دوش مدیریت شهری و نهایتاً شهروندان خواهد بود.

او افزود: متاسفانه اطلاعات عمیق و دقیقی از تبعات این حوزه حتی در سطح مدیران بلند پایه دولتی در کشور وجود ندارد و وزارتخانه‌هایی نظیر «ارتباطات» و «صنعت، معدن و تجارت» مدعی صدور مجوز برای این کسب‌وکارها هستند در حالی که هیچ تخصصی در حوزه حمل‌ونقل ندارند.

وی در پاسخ به دیدگاه یکی از اعضای این گروه که گفته بود «مشکل شهرداری اینجاست که برای مواجهه با این واقعیت نه سیاست مشخصی دارد و نه  کار تبلیغاتی مناسب انجام می‌دهد...شما (شهرداری) باید رویکرد فعال داشته باشید و مشخص کنید چه پلت‌فرم نوآوری جدیدی به استارت‌آپ‌ها ارایه می‌کنید  وگرنه با صرف انتقاد  و تببین اشکالات از پس این فضا بر نمی‌آیید»، اظهار کرد: چون از پشت صحنه اینها مطلع هستم و زیست‌بوم استارت‌آپی کشور را هم می‌شناسم بسیار نگرانم از اینکه مدتی دیگر ما بمانیم و چند ده هزار آدمی که شغل خود را رها کرده، راننده تاکسی اینترنتی و آویزان مدیریت شهری شده‌اند.

قنادان افزود: حداقل قدیمی‌های حمل‌ونقل می‌دانند که همین الان یکی از چالش‌های بزرگ ما مواجهه با تاکسی‌های غیرفعال و بی‌کیفیتی است که در دوره‌های گذشته علیرغم میل به نظام مدیریت شهری تحمیل شده‌اند.

این کارشناس خاطرنشان کرد: ضمن این‌که آنها رشد مدت اخیر خود و پوشش دادن به کاهش مداوم کیفیت خدماتشان را مدیون روابط‌عمومی قوی و آن چه که می توان «مظلوم‌نمایی» در افکار عمومی زیر سایه مخالفت‌های رسمی نامید؛ هستند.

قنادان با بیان این‌که بهترین راه‌حل برای حل پایدار این مسئله ارایه یک پلت‌فرم نوآوری باز است که هم تکلیف چارچوب‌ها و الزامات حاکمیتی در آن تعریف شود و هم به اندازه کافی به استارت‌آپ‌ها اجازه خلاقیت و نوآوری در خدمات را بدهد، گفت: در غیر این صورت در آینده نزدیک هر روز با چالش استارت‌آپ‌های دیگری مواجه خواهیم بود که از اساس گونه‌ای جدید از خدمات را ارایه می‌کنند که ما برای آنها چارچوبی نداریم اما باید قبول کرد که رسیدن به آن نقطه با سیستمی که برای مدت طولانی با شیوه کاملا سنتی اداره شده بسیار مشکل است.

در حالیکه موضوع مجوز فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در کشور همچنان مبهم است و شکایت زیادی در این خصوص از سوی شهرداری‌ها در جریان است، شورای رقابت امروز موضوع شکایت تپ سی از اسنپ را مورد بررسی قرار می‌دهد.

به گزارش تسنیم، امروز در سیصد و هجدهمین دستور جلسه شورای رقابت بحث تاکسی‌های آنلاین مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

براساس این دستورجلسه قرار است  امروز شکایت شرکت پیشگامان فن آوری آرامیس (تپ سی) از شرکت ایده گزین ارتباطات روماک(اسنپ)  مورد بررسی اعضای شورای رقابت قرار گیرد.

گویا دلیل این شکایت محدود کردن رانندگان از استفاده انحصاری خدمات اسنپ است؛ براساس ادعای تپسی ظاهرا شرکت رقیبش به رانندگان این اجازه را نمی‌دهد که به صورت دلخواه اقدام به استفاده از سرویسهای تاکسی آنلاین کنند.

ظاهرا این کار به واسطه دسترسی به گوشی رانندگان و مشاهده اپلیکیشنهای نصب شده روی گوشی آنان صورت می‌گیرد؛ بنابراین رانندگانی که بخواهند به صورت هم‌زمان از چند اپلیکیشن تاکسی آنلاین استفاده کنند باید حداقل دو گوشی داشته باشند.

شورای رقابت که وظیقه برقرار کردن شرایط رقابتی در بازار اقتصادی کشور را دارد، در حال حاضر به بررسی این پرونده ورود کرده و باید منتظر نتیجه تصمیمات بود.

تسنیم

نرخ پایین تاکسی‌های اینترنتی دام است

دوشنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۲۱ ق.ظ | ۰ نظر

معاون اتحادیه آژانس تاکسی کرایه‌های ارزان اسنپ و تپسی را یک دام برای مردم دانست و گفت: آن‌ها با این کرایه‌های کاذب سعی در حذف تاکسی‌های درون‌شهری و آژانس‌ها هستند و زمانی که رقبای خود را حذف کردند کرایه‌ها خود را به‌صورت نجومی بالا می‌برند.

تقریباً همه مردم تهران  اسم دو سیستم حمل و نقل اینترنتی اسنپ و تپسی را شنیدند، سیستمی که بعد از گذشت چندین سال امروزه طیف بسیاری از مردم را به خود جذب کرده است.

بعد از روی کار آمدن این سیستم حمل و نقل در ایران حرف و حدیث‌های زیادی صورت گرفت که با اعتراض بسیاری از صاحبان صنوف مربوطه روبه رو شد. در همان روزهای اول بسیاری از کارشناسان به خطرات موجود از ورود این اپلیکیشن به سیستم حمل و نقل کشور خبر دادند. عدم زیر ساخت‌های موجود، نامعلوم بودن قانون در خصوص اپلیکیشن‌های حمل و نقل،  عدم نظارت دقیق بر رفتار رانندگان، طولانی بودن مسیر تایید صلاحیت راننده، نامشخص بودن سرور آن، عدم امنیت کافی برای مسافر و غیره از جمله مواردی بود که کارشناسان از خطرات این اپلیکیشن‌ها نام بردند.

در همین خصوص  سید حسن هاشمی، معاون اتحادیه آژانس تاکسی تلفنی و کارشناس حمل و نقل درون‌شهری در خصوص سیستم‌های کسب و کار اینترنتی به خبرنگار سرویس اجتماعی شبکه خبری تهران نیوز ظهار داشت: سیستم‌های کسب و کار اینترنتی حمل ونقل در ایران غیر قانونی است، چرا که حمل و نقل درون شهر و برون شهری زیر نظر شهرداری‌ها است و نه مجموعه‌های که مجوز فعالیت‌های اینترنتی را می‌دهند.

وی گفت: اگر شرکت‌های حمل و نقل اینترنتی حدود ۳۰هزار راننده داشته باشد، آن‌ها تنها از طریق فضای مجازی کنترل می‌کنند که نتیجه استفاده از این روش کنترل، تجاوز و تخلفاتی است که اخبار آن را در شبکه‌های اجتماعی مشاهده می‌کنید این در حالی است که  ۳۰هزار راننده در آژانس توسط ۱۷۵۰مدیر تحت نظارت حقیقی قرار می‌گیرند.

هاشمی با بیان این‌که هر روز رانندگان آژانس از لحاظ ویژگی‌های مختلف از جمله روحی و روانی بررسی می‌شود، افزود: این نظارت‌ها باعث پیشگیری از جرائد و تخلفاتی می‌شود که ضربه به پیکره سیستم حمل و نقل عمومی می‌زنند؛ نه تنها آژانس‌ها بلکه همه افرادی که به نوعی درگیر این وظیفه هستند باید در انجام آن صداقت و پاکی داشته باشند.

وی عنوان کرد: علاوه بر اینکه باید شان مسافر گرامی داشته شود باید راننده نیز مورد احترام قرار گیرد و تمام خدمات لازم برای انجام فعالیت آن، در اختیار راننده قرار داده شود این در حالی است که بارها مشاهده شده رانندگان اسنپ و تپسی اذعان دارند که با ما مانند یک برده عمل می‌کنند؛ حتی مدیران این شرکت‌ها حاضر نیستند با رانندگان خود صحبت کنند و هر زمان با همان سیستم اینترنتی ما را حذف می‌کنند.

معاون اتحادیه آژانس تاکسی تلفنی، کرایه‌های ارزان اسنپ و تپسی را یک دام برای مردم دانست و اذعان داشت: آن‌ها با این کرایه‌های کاذب سعی در حذف تاکسی‌های درون شهری و آژانس‌ها هستند و زمانی که رقبای خود را حذف کردند و به قدرت رسیدند در نبود آژانس‌ها و تاکسی‌های درون شهری کرایه‌ها خود را به صورت نجومی بالا می‌برند.

هاشمی همچنین از تحولی اعظیم در آژانس‌ها در آینده نزدیک خبر داد و گفت: ما قصد داریم در خور شان مسافر و برای آرامش آن حین جابه‌جای با قیمت مناسب و مصوب تغییراتی را اعمال کنم و اکنون نیز درحال انجام این کار هستیم.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران گفت: با توجه به استقبال شهروندان از استارتاپ های اسنپ و تپسی موجودیت آنها باید هر چه سریع تر از سوی ارگان های ذی ربط به رسمیت شناخته شود.
به گزارش خانه ملت علیرضا رحیمی با بیان اینکه خدمات ارائه شده از سوی حمل و نقل مبتنی بر اینترنت یا سرویس های تاکسی مبتنی بر خدمات دیجیتال از جمله اسنپ، تپسی و کارپینو مورد نیاز جامعه و مردم تهران است، گفت: استقبال گسترده شهروندان تهرانی از این استارتاپ ها نشانه ضرورت وجود این سرویس ها در جامعه بوده یعنی موضوع قیمت در کنار کیفیت و نظم مورد توجه مردم قرار گرفته است
 نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، افزود: زمانی که مقوله قیمت، کیفیت و نظم در رقابتی تنگاتنگ قرار گیرند به طور قطع افرادی که نمی توانند قیمت و کیفیت را تامین کنند از گردونه رقابت عقب افتاده و ممکن است خارج شوند.
 وی یادآور شد: با توجه به  استقبالی که شهروندان از این استارتاپ ها کرده اند می طلبد به طور رسمی و سازماندهی شده موجودیت آنها  از سوی ارگان های ذی ربط از جمله اتحادیه های صنفی، شهرداری و راهنمایی و رانندگی به رسمیت شناخته شود.
 این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه نگاه ما به افزایش رقابت در حوزه حمل ونقل کاملا مثبت است، تصریح کرد: البته این به معنای از دست رفتن مدیریت واحد در حوزه تاکسیرانی و حمل و نقل شهری در تهران نیست.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برای به کارگیری نیروی متعهد و مسئول در استارتاپ ها باید در وهله اول مرجع نظارت تعیین شود، گفت: هنوز وضعیت مرجع نظارت به صورت قطعی مشخص نشده و میان اتحادیه های صنفی اختلافاتی وجود دارد به گونه ای که اتحادیه خدمات رایانه ای و حمل ونقل به نوعی پاسکاری می کنند و این موضوع را هنوز تعیین تکلیف نکرده اند.
عضو مجمع نمایندگان استان تهران، افزود: از سویی شهرداری تهران خود را مسئول و متولی حمل ونقل شهری می داند و همچنین کمیسیون ترافیک و شورای عالی ترافیک نیز به گونه ای خود را در این امر دخیل می داند بنابراین در مرحله اول باید مشکل نبود متولی و مرجع برای نظارت بر فعالیت اسنپ حل شود تا بتوان نظارت حرفه ای را بر حوزه حمل و نقل به نفع مسافران و شرکت های ارائه خدمات داشته باشیم.

فرید احمدی - دیرزمانی نیست که تاکسی های اینترنتی (اپلیکیشن های درخواست و عرضه خودرو) وارد کشور شده اند ولی در همین مدت کوتاه، تحت تاثیر شاخص فناوری پذیری بالای مردم ایران، سریعا رونق یافته اند. ده ها هزار تاکسی در ناوگان حمل و نقل این اپلیکیشن ها درحال فعالیت هستند و میلیون ها نفر اپلیکیشن آنها را دانلود کرده اند که بخش قابل توجهی از آنها کاربران فعال این برنامه های کاربردی هستند. همین موج استقبال از این اپلیکیشن ها باعث شکل گیری قارچ گونه شرکت های ارائه گر اپلیکیشن ها در حوزه تاکسی های اینترنتی نیز شده است.

لکن تجربه رفتار شهروندان در استفاده از خدمات موبایلی نشان می دهد که نهایتا دو یا سه شرکت (احتمالا همین شرکت های فعال فعلی) گوی سبقت را در بلند مدت ربوده و تبدیل به غول های تاکسی اینترنتی خواهند شد. مزایای بسیاری نیز از محل فعالیت این اپلیکیشن های حمل و نقل برای شهروندان و رانندگان حاصل شده است. از جمله این موارد می توان به کاهش قابل توجه هزینه سفرهای درون شهری برای شهروندان، صرفه جویی زمانی هم برای مسافران و هم رانندگان، افزایش درآمد رانندگان و سهولت سفرهای داخل شهری اشاره کرد.

 لکن در این نوشتار به دنبال اشاره به جنبه های منفی و تهدیدات ناشی از رشد بدون نظارت این اپلیکیشن ها هستیم. این رشد بدون نظارت می تواند زایشگر معضلات جدید اجتماعی و اقتصادی نیز باشد. همین هفته قبل بود که معاون ترافیک و حمل و نقل شهرداری تهران  به معضلات اجتماعی بالای این اپلیکیشن ها مانند موارد سرقت و تجاوز رانندگان به مسافران اشاره کرد و متعاقبا به جذب بدون نظارت رانندگان در  این شرکت ها واکنش نشان داد. از سوی دیگر تحقیقات برخی از متخصصین به نقض حریم خصوصی شهروندان توسط تعدادی از این اپلیکیشن ها دلالت دارد.

این ناهنجارهای جدید اجتماعی محصول رشد بدون نظارت این شرکت هاست. ولی این آثار منفی در این حد خلاصه نخواهد شد و در بلند مدت ساختارهای اجتماعی و اقتصادی نیز تحت تاثیر رشد بدون نظارت این شرکت ها قرار خواهد گرفت.

یکی از آثار فعالیت این شرکت ها برای مسافران، حذف واسطه ها از زنجیره تامین و ارزش حمل و نقل است که این حذف آژانس های سنتی از زنجیره به رغم داشتن برخی مزایا، تهدیداتی را نیز برای جامعه شهری خواهد داشت. این کسب و کارهای سنتی سالیان سال به عنوان پیشخوان ارتباط با مردم از طریق ارتباطات رو در رو و تلفنی، ساختارهای عمیق ارتباطی با مسافران (خصوصا در محلات) ایجاد کرده بودند که این ساختارها با حذف آژانس ها از زنجیره ارزش سفرهای شهری و جایگزینی اپلیکیشن تضعیف گردیده است. این ارتباط رو در رو با مسافران بود که با نظارت مستمر، رانندگان خاطی را از ارائه خدمات محروم می کرد و یا در ساعات و روزهای با پیک ترافیک و روزهای بارانی و برفی، رانندگان را ملزم به خدمت رسانی به شهروندان می کرد.

این ارتباط و تعلق عاطفی که حاصل روابط بلندمدت انسانی بین آژانس ها، مسافران و رانندگان بود در اپلیکیشن ها جایی ندارد. در اپلیکیشن های فعلی، رانندگان در تایید و یا رد درخواست مسافران آزادند و بهترین مسیر و شرایط را ملاک انتخاب خود قرار می دهند. این مطلوبیت طلبی رانندگان در روزهای بارانی، زمان های پرترافیک بیشتر خودنمایی کرده و خواهد کرد. به گونه ای که هیچ کنترل و الزامی به قبول درخواست های سفر در این زمان ها از جانب اپلیکیشن وجود ندارد. لذا دور نیست روزهایی که رانندگان فقط به مسیرهای دلخواه عزم سفر کنند و بحران های بزرگی حاصل از این مطلوبیت طلبی در جامعه شهری ایجاد گردد.

جذب تاکسی های خطی، تاکسی های عمومی  و ناوگان گذری و در میان مدت مینی بوس ها به سمت اپلیکیشن ها و عدم شفافیت در روند نرخ های ارائه خدمات این اپلیکیشن ها در آینده نیز بر شدت این بحران خواهند افزود. شاید روزهای آخر سال 96 آغاز بروز وسیع این بحران حمل و نقل در تهران باشد. در این صورت، نه احیای ساختار سنتی سفرهای شهری به دلیل ورشکستگی آژانس ها ساده خواهد بود و نه الزام تاکسی های اینترنتی و رانندگان به الزام به ارائه خدمات به شکل بهینه. در آن شرایط حاکمیت با غول هایی در حوزه تاکسی اینترنتی و دیگر حوزه های حمل و نقل شهری مواجه خواهد بود که به دلیل  وابستگی به خدمات ایشان، از توان چانه زنی کافی برای الزام ایشان به ارائه خدمات منصفانه بی بهره خواهد بود.

فالواقع تسهیل حاکمیتی برای توسعه این اپلیکیشن ها شاید در مرحله ورود به بازار و شکل گیری این تاکسی های اینترنتی مفید بود ولی در این مرحله از رشد این مدل جدید از حمل و نقل شهری نیاز به رگولاتوری و نظارت دقیق بسیار محسوس است. برای پیشگیری از این بحران، حاکمیت می بایست سریعا  ورود و ضوابط  نظارت و رگولاتوری را تدوین و اعمال نماید. در این راستا از نهادهای رگولاتوری و نظارتی مرتبط در حوزه شهری و هم در حوزه دولت انتظار می رود با تدوین ضوابط کارکردی در حوزه های امنیت، حریم خصوصی، فنی، حقوق مسافران، حقوق رانندگان، نرخ های ارائه خدمات و شرایط بحران و ابلاغ آن به تاکسی های اینترنتی و نظارت مداوم از بروز این بحران پیشگیری نماید. (منبع:ایلنا)

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین گفت: اولویت راه‌اندازی تاکسی‌های اینترنتی یا اسنپ با خود افرادی است که مجوز دارند.

به گزارش خبرگزاری بسیج، حکمت‌اله داودی در جلسه شورای اسلامی شهر قزوین که شب گذشته(سه شنبه شب) در تالار اجتماعات این شورا برگزار شد، اظهار کرد: اعضای شورا با راه‌اندازی تاکسی‌های اینترنتی بدون مجوز سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین مخالف است.
وی افزود: بر طبق قانون حمل و نقل درون شهری فعالیت هر نوع خودرویی در جابه‌جایی مسافران، باید با مجوز سازمان تاکسیرانی شهرداری‌های همان شهر باشد.
رئیس شورای اسلامی شهر قزوین یادآور شد: خودروهای شخصی و نامشخص اگر خدمات حمل و نقل را به شهروندان قزوینی ارائه دهند، تبعات و مشکلات اجتماعی در شهر دارد.
داودی تصریح کرد: در جلسه‌ای که با حضور مسؤولان آژانس برگزار شد، مقرر شد که اولویت راه‌اندازی تاکسی‌های اینترنتی یا اسنپ با خود افرادی باشد که مجوز دارند.
این مسؤول اضافه کرد: در خدمات‌دهی سرویس اینترنتی ابتدا باید تاکسی‌هایی با پلاک قرمز و نارنجی که شناخته شده است، خدمات دهد.
رئیس شورای اسلامی شهر قزوین بیان کرد: با فعالیت شرکت‌هایی که با نام‌های مختلف خدمات تاکسی اینترنتی به شهروندان قزوینی ارائه دهند، مخالف هستیم و نباید سرویس‌دهی کنند.
داودی با بیان اینکه برخی آژانس‌های درون‌شهری نگران فعالیت خودروهای شخصی و بدون نام و نشان در خدمات حمل و نقل به صورت اینترنتی هستند، عنوان کرد: آن‌ها معتقد هستند با فعالیت این خودروها درآمدشان به حداقل می‌رسد.
وی مطرح کرد: مدیران آژانس‌ها نگران نباشند زیرا آن‌ها می‌توانند از سازمان تاکسیرانی شهرداری مجوز بگیرند و نسبت به ارائه خدمات حمل و نقل اینترنتی به شهروندان قزوینی اقدام کنند.

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران از گزارش تکان‌دهنده یک نهاد امنیتی درباره استخدام افراد خطرناک در یک آژانس اینترنتی پرده برداشت.

فناوران - علیرضا قنادان، مدیر عامل سازمان تاکسی‌رانی تهران در توییتی با هشتگ‌های اسنپ و تپسی نوشت: در جلسه‌ روز سه‌شنبه گزارشی از بررسی سوابق جرایم کیفری «بسیار خطرناک» یک نمونه هزار نفری از رانندگان یکی از تاکسی‌های اینترنتی شناخته شده در هفته اخیر از سوی یکی از نهادهای انتظامی اعلام شد.

قنادان مدعی شد: گزارش واقعا تکان‌دهنده بود. براساس آن ۱۰ درصد از یک نمونه ۱۰۰۰ نفری رانندگان ثبت شده، جرایمی نظیر دزدی به عنف، اخاذی، زورگیری، چاقوکشی و حبس سنگین در پرونده دارند.

وی با بیان اینکه این گزارش حتی برای طرفداران این آژانس‌های اینترنتی تکان‌دهنده بود، گفت: این روند شرم‌آور جذب راننده را متوقف کنید!

مدیرعامل تاکسی‌رانی تهران گفته است که این تحقیق برای سنجش ادعای آژانس‌های اینترنتی مبنی بر کنترل سوءپیشینه رانندگان انجام شده است.

قنادان افزود: در لندن مجوز اوبر در ابتدای سپتامبر گذشته، به دلیل نقص در سیستم کنترل پیشینه رانندگان لغو شد.

براساس این گزارش اسنپ و تپسی مدعی هستند که از تمام رانندگان خود گواهی عدم سوءپیشینه دریافت می‌کنند. البته در ماجرای پرسروصدای تجاوز یکی از راننده‌های اسنپ به مسافر خانمش در راه فرودگاه امام، مشخص شد که وی با مدارک شخص دیگری در اسنپ مشغول به کار بوده و روند جذب راننده این شرکت مشکل داشته است.

عدد 10 درصدی وجود رانندگان با سوءپیشینه خطرناک در این آژانس‌های اینترنتی نشان می‌دهد که یا روال صدور گواهی سوءپیشینه مشکل دارد یا جذب رانندگان براساس ادعاهای انجام شده، در رقابت پرفشار میان تاکسی‌های اینترنتی صورت نمی‌گیرد.

نکته آخر اینکه سازمان تاکسی‌رانی به نوعی رقیب آژانس‌های اینترنتی محسوب شده و خواستار توقف فعالیت اسنپ و تپسی یا نظارت بیشتر بر آنهاست.