ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۰۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تاکسی‌یاب اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به ادعایی درباره اینکه ۸۰ درصد سهام برخی شرکت‌های تاکسی اینترنتی در اختیار اتباع سعودی و اماراتی است گفت: اطلاعات و مدارک خود را در این زمینه در اختیار ما قرار دهید.

به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه دوازدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه سهام برخی شرکت‌های تاکسی اینترنتی تا حدود 80 درصد مربوط به خارجی‌ها از جمله اتباع اماراتی و سعودی است گفت: اطلاعات خود را در اختیار ما قرار دهید و آمادگی داریم، مورد بررسی قرار دهیم.

به گفته ضامنی فعالیت اپلیکیشن‌های تاکسی اینترنتی مورد استقبال مردم واقع شده و باعث کاهش درآمد رانندگان تاکسی و دفاتر آژانس شده است.

مرتضی ضامنی مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور در گفتگو با میزان گفت: در تهران بیش از ۸۰ هزار تا و در کل کشور نزدیک به ۳۲۰ هزار تاکسی فعال هستند. تاکسی‌های سنتی باید از تکونولوژی استفاده کرده و زمینه مناسب برای رقابت با تاکسی‌های اینترنتی ایجاد شود.

افزایش استفاده از اپلیکیشن‌های پرداخت کرایه تاکسی

ضامنی درباره استفاده از اپلیکیشن‌های پرداخت کرایه تاکسی گفت: استفاده از روش‌هایی که باعث کم شدن مشکل مواجهه با کمبود پول خرد می‌شود، رو به رشد بوده، اما هنوز فراگیر نشده است.

وی ادامه داد: کارکرد این نرم افزار‌ها نسبت به سال گذشته رو به افزایش است، اما تغیراتی در این اپلیکیشین‌ها باید صورت گیرد.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور افزود: QRCODE، کد‌هایی هستند که به روی تاکسی‌ها نصب می‌شوند و مسافران با استفاده از اسکن این کد‌ها به پرداخت کرایه تاکسی اقدام کنند. متاسفانه در حال حاضر، هر کدام از اپلیکیشن‌ها کد اختصاصی خود را دارند که این مسئله مورد رضایت شهروندان نیست.

وی ادامه داد: کدی که برای هر تاکسی تولید می‌شود باید برای همه شرکت‌ها قابل استفاده باشد و مردم برای هر نوع کد مجبور استفاده از یک نرم افزار خاص نباشند.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور اظهار کرد: پیگیر هستیم که یک کد واحد برای هر تاکسی ایجاد شود و این کد در تمام نرم افزار‌های پرداخت آنلاین کرایه تاکسی قابل استفاده باشد.

ضامنی گفت: هر چقدر که امکان استفاده از این نرم افزار‌ها برای مردم بیشتر و راحت‌تر وجود داشته باشد، استفاده مردم نیز بیشتر خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این طرح سراسری نیست افزود: در حال حاضر همه تاکسی‌ها به این نرم افزار‌ها مجهز نشده اند و این در طرح در برخی کلان شهر‌ها مانند تهران و مشهد اجرا شده است.

 

تاثیر منفی تاکسی‌های اینترنتی بر درآمد تاکسی داران و آژانس‌های تلفنی

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور با اشاره به کارکرد تاکسی‌های اینترنتی گفت: نوع کاربری تاکسی‌های سنتی با تاکسی‌های اینترنتی متفاوت است. عموما تاکسی وسیله‌ای که ۴ مسافر را در مکان‌های مختلف سوار کرده و در مقصد‌های متفاوت پیاده می‌کند. اما استفاده از نرم افزار‌های سفارش تاکسی، به نوعی تاکسی سفارشی است و کارکردی شبیه دفاتر آژانس دارند.

وی درباره تفاوت دفاتر آژانس با نرم افزار‌های درخواست تاکسی اینترنتی افزود: نوع درخواست تاکسی‌ها در این روش متفاوت است. یکی تلفنی و دیگری با استفاده از نرم افزار‌های آنلاین.

ضامنی افزود: قیمت پایین و تسهیل فراخوان خودرو باعث شده این روش‌ها مورد استقبال مسافران قرار گیرد که این مسئله بر روی کارکرد تاکسی‌های سنتی و آژانس‌های تلفنی تاثیر گذاشته است.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور  گفت: در این رابطه حوزه تاکسیرانی سنتی نیز باید به سمت استفاده از تکنولوژی برود. همچنین قاعده‌ای خاص برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی تدوین و ابلاغ شد. بر این اساس، تاکسی‌های اینترنتی باید سن فرسودگی، گواهی نامه خاص، ساعت کاری و معاینه فنی رعایت کنند تا فضای کاری مساوی ایجاد شود.

 

امکان فعالیت تاکسی‌ها در نرم افزار‌های تاکسی اینترنتی وجود دارد

ضامنی با اشاره به اینکه لازم است استفاده از تکنولوژی‌های نوین در زمینه تاکسیرانی نیز در دستور کار قرار گیرد، گفت: با توجه به دستورالعمل ساماندهی و فعالیت تاکسی‌های اینترنتی که توسط وزاری کشور و صمت تایید و ابلاغ شد امکان فعالیت تاکسی داران با مجوز لازم در این شرکت‌ها فراهم شده است بنابراین سهمی که از تاکسی‌ها کم شده است از این طریق جبران شد.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور ادامه داد: این فضای کسب و کار، بیشتر برای بخش خصوصی مناسب است و ما به عنوان نهاد شهرداری باید شرایطی را ایجاد کنیم که این افراد فعالیت مساوی داشته باشند.

ضامنی افزود: تاکسی‌های برخط یک نابه سامانی ایجاد کرده بودند که با یک دستورالعمل جدید، ساماندهی شدند و زمینه فعالیت برابر ایجاد شد. گزینه‌هایی که خدمات بهتری داشته باشند صرف نظر از نامشان می‌توانند مسافر بیشتری جذب کرده و موفق‌تر باشند.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور اظهار کرد: وظیفه ما این بود زمینه را برای رقابتی مساوی ایجاد کنیم که انجام دادیم و امیدواریم با همکاری همکاران، تاکسی‌ها هم در حوزه تکنولوژی فعالیت کنند.

قرارداد همکاری «تپ‌سی» و معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران بر اساس ابلاغ رسمی دستورالعمل نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی منعقد شد.
به گزارش فارس،‌ با ابلاغ دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر از سوی وزارت کشور، نخستین قرارداد همکاری بین «تپ‌سی» و معاونت حمل‌ونقل و ترافیک منعقد شد و از این‌ پس فعالیت تپ‌سی در پایتخت به‌طور قانونی رسمیت می‌یابد.

محسن پورسیدآقایى معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران پس از امضای این قرارداد با اشاره به ابلاغ رسمی دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر از سوی وزیر کشور و وزیر صمت اظهار داشت: بر اساس این دستورالعمل، تاکسی‌های اینترنتی برای اولین بار ضوابط روشنی به لحاظ سن فرسودگی، میزان آلایندگی و ملاحظات ترافیکی خواهند داشت، به‌طوری‌که دوره تمدید معاینه فنی برای خودروهای پرتردد، مشابه خودروهای حمل‌ونقل عمومی خواهد بود و الزام رعایت سن فرسودگی نیز به‌تدریج و در طول چهار سال به وضعیت نظیر تاکسی‌ها خواهد رسید.

به گفته معاون شهردار تهران، علاوه بر شرایط عمومی راننده و خودرو همچون دارا بودن بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر و همخوانی پلاک خودرو با استان محل خدمت، ثبت‌نام خودروهای پلاک «ت»(تاکسی‌ها) در شرکت‌های حمل‌ونقل اینترنتی نیز منوط به رعایت ضوابط اعلامی از سوی سازمان تاکسیرانی شده است.

پورسیدآقایى تاکید کرد: اجرای این دستورالعمل گام مهمی در مسیر ضابطه‌مند شدن فعالیت تاکسی‌های اینترنتی است.

معاون شهردار تهران در پایان از همه افرادی که در این دو سال در دولت و بخش خصوصی برای نتیجه دادن گفت‌وگو و مذاکره درباره موضوع قانون‌مندی تاکسی‌های اینترنتی تلاش کردند، تشکر و ابراز امیدواری کرد که خیروبرکت این قانون‌مندی به همه مردم برسد.

 

پیوستن تاکسی‌های خطی و ویژه به تاکسی‌های اینترنتی

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران از امکان فعالیت تاکسی‌های خطی و ویژه در ساعات غیرپیک به عنوان تاکسی‌ اینترنتی خبر داد.
علیرضا قنادان در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به سؤال مخاطبان «فارس من» درباره ضرورت مقابله با گران شدن کرایه تاکسی‌های اینترنتی اظهار داشت: در حال حاضر بر اساس بررسی‌های انجام شده و شواهد موجود تاکسی‌های اینترنتی قیمت سفر آنها در ساعت پیک و غیرپیک بسیار متفاوت است و حدود 100 درصد با تغییر همراه می‌شود. به طور مثال یک سفر در ساعت غیرپیک اگر مبلغی حدود 8 هزار تومان داشته باشد در ساعت پیک به کمتر از 16 هزار تومان نمی‌‌رسد.

وی افزود: قرار نیست شهروندان اختصاص دو درصد از درآمد تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری را بپردازد و این دو درصد در ازای خدماتی است که از شهرداری دریافت کند البته مبلغ بسیار ناچیز است چراکه تاکسی‌های اینترنتی به زودی معاف از مالیات بر ارزش افزوده شده و از خدمات پشتیبانی شهرداری بهره‌مند می‌شوند که از جمله این خدمات، برخورداری از سهمیه طرح ترافیک و تخفیفات مربوط به آن است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران ادامه داد: منصفانه نیست که به بهانه این دو درصد مبلغی اضافه از جیب مردم پرداخت شود و این موضوع کاملاً برای شهروندان بلاوجه است و در صورت وقوع اتحادیه مربوطه باید آن را رسیدگی کند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شرکت‌های تاکسی اینترنتی 15 تا 20 درصد حق کمیسیون از رانندگان دریافت می‌کنند، گفت: ظرفیت‌ها و حمایت‌هایی که قرار است این شرکت‌ها ذیل این دستورالعمل از شهرداری داشته باشند هزینه آنها را بسیار بیش از دو درصد در نظر گرفته شده که به شهرداری واریز می‌شود، کاهش می‌دهد.

قنادان بیان داشت: بیش از 50 درصد از سفرهای تاکسی‌های اینترنتی مربوط به تهران است و برخورداری تاکسی‌ها از مجوز طرح ترافیک مشابه آژانس‌ها می‌تواند برایشان بسیار مقرون به صرفه باشد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران در ادامه از امکان افزوده شدن تاکسی‌های رسمی به تاکسی‌های اینترنتی خبر داد و گفت: تاکنون ما اجازه ای برای فعالیت تاکسی‌های رسمی و خطی در قالب فعالیت تاکسی‌های اینترنتی صادر نکرده‌ایم ولی پس از اینکه قرارداد دستورالعمل جدید با تاکسی‌های اینترنتی منعقد شود تاکسی‌های خطی و ویژه نیز می‌تواند در ساعات غیرپیک به ناوگان تاکسی‌های اینترنتی اضافه شوند.

وی تأکید کرد: البته فعالیت تاکسی‌های خطی و ویژه در ساعات پیک امکان‌پذیر نیست و سامانه‌های مربوطه به صورتی طراحی شده که درخواست سفر برای آنها در ساعات پیک انجام نمی‌شود.

قنادان اعلام کرد: قرارداد شهرداری با یکی از تاکسی‌های اینترنتی نهایی شده و بقیه شرکت‌ها نیز ملزم به انجام این کار هستند و به زودی شاهد تغییرات زیادی در این زمینه خواهیم بود.

دستورالعمل جدید شهرداری برای دریافت عوارض دو درصدی در حالی انتقاد تاکسی‌های اینترنتی و مسأله افزایش قیمت‌ها را دوباره پیش کشیده که مروری بر هزینه سالانه تاکسی‌های رسمی نشان می‌دهد عوارض و هزینه‌ای که آنها سالانه پرداخت می‌کنند حدود 8میلیون و 500 هزار تومان است یعنی حدود 18 درصد درآمد سالانه یک تاکسیران.
اگر هفت خان تأیید احرازهویت، روند طولانی انتظار برای ثبت‌نام در تاکسیرانی، دریافت تاکسی و مراحل سخت گزینش و هزینه‌های آن را فاکتور بگیریم، یک تاکسیران سالانه ارقام متعددی برای معاینه فنی، تمدید پروانه فعالیت و تست گاز پرداخت می‌کند. اما مهم‌ترین هزینه یک تاکسیران هزینه نوسازی خودروی فرسوده با نو است. به موجب قانون شهرداری، همه تاکسی‌های رسمی در سن 10 سال فرسوده محسوب می‌شوند و تاکسیران باید خودروی خود را با قیمت 5 میلیون تومان بفروشد و به عبارتی اسقاط کند و در مقابل مبلغی بین 70تا 80 میلیون تومان برای خرید تاکسی نو پرداخت کند. با توجه به عمر 10 ساله تاکسی و هزینه کنونی ماشین نو- پژو و سمند- یک تاکسیران باید سالانه حدود 8 میلیون و ماهیانه 660 هزار تومان برای اسقاط خودرو کنار بگذارد. این در حالی است که قیمت خودروی شخصی نه تنها با گذر زمان کم نمی‌شود بلکه با توجه به افزایش قیمت‌ها، قیمت آن افزایش هم می‌یابد.
مقایسه، شرح هزینه‌های سالانه و درآمد تاکسیران با خودروهای شخصی که در تاکسی‌های اینترنتی فعالیت می‌کنند نشان می‌دهد یک تاکسیران رقمی معادل 18 درصد درآمد سالانه خود را عوارض می‌دهد اما تاکسی‌های اینترنتی پرداخت عوارض دو درصدی را سهم‌خواهی شهرداری می‌دانند و تهدید به تعطیلی و افزایش ناگهانی قیمت کرده‌اند.
این در حالی است که خبرگزاری فارس در گزارشی اعلام کرده چرتکه شهرداری در دستورالعمل جدید، به نفع تاکسی‌های رسمی بوده و تاکسی‌های رسمی از هر عوارضی معاف‌اند و فقط تاکسی‌های اینترنتی مجبور به پرداخت عوارض شده‌اند. این گزاره نادرست در حالی است که در همه نقاط دنیا، یکی از انتقادات تاکسی‌های رسمی به حضور تاکسی‌های اینترنتی فضای رقابت نابرابر و عوارض بسیار زیادی است که یک تاکسیران باید در طول فعالیت خود و سالانه پرداخت کند اما تاکسی‌های اینترنتی از آن معاف‌اند.
برای مثال در بریتانیا، مجوز گران تاکسی‌های رسمی در مقابل عدم‌نیاز به صدور مجوز برای تاکسی‌های اینترنتی یکی از چالش‌های اساسی است. یا در آلمان رانندگان سنتی به این مسأله انتقاد دارند که آنها باید آزمون جغرافیای محلی بدهند، تمام سفرهای خود را مستند کنند و به طور کلی تحت کنترل شدید مقامات محلی قرار دارند اما تاکسی‌های اینترنتی اینگونه کنترل نمی‌شوند. دسترسی به نقشه نقاط پرسفر و محروم بودن رانندگان تاکسی گردشی از این مسأله تفاوت دیگر است.
در ایران هم شرایط نابرابر وجود دارد. رانندگان تاکسی علاوه بر عوارض باید از شش مرجع تأیید صلاحیت شوند، آزمون شهرشناسی بدهند، برای خروج از شهر باید مجوز دریافت کنند، تحت کنترل شهرداری، سازمان محیط زیست، شورای شهر و فرمانداری و تاکسیرانی‌اند در حالی که تاکسی‌های اینترنتی هیچ کدام این مراحل را طی نمی‌کنند و حال در مقابل احراز هویت در یک سامانه مشخص و معاینه فنی دوسالانه و پرداخت مبلغی اندک از عوارض، موضع گرفته و شهرداری را به سهم‌خواهی متهم می‌کنند. اما گویا آنها در تلاش برای بقای شرایط نابرابرند.

 با توجه به حضور استارتاپ‌ها و ارائه کسب و کارهای اینترنتی در چند سال گذشته و موفقیت اسنپ و تپسی در حیطه جابه‌جایی مسافر درون‌شهری این انگیزه ایجاد شد که می‌توان در حیطه حمل‌ونقل داخلی کالا نیز این فعالیت را تسری داد و به همین منظور شرکت‌های متعددی با برندها و سوابق مختلف به این حیطه وارد شدند و با ارائه نرم‌افزارهای آنلاین و مبتنی بر موبایل با نام «بازارگاه الکترونیکی حمل‌ونقل» خود را به جامعه حمل‌ونقل معرفی کردند که فعالیت کلیه این شرکت‌ها بر اساس ایجاد سامانه آنلاین جهت ثبت اطلاعات بار از طرف صاحبان کالا، ثبت‌نام راننده در سامانه مذکور و انتخاب و رزرو بار توسط راننده بوده است.

با توجه به حضور استارتاپ‌ها و ارائه کسب و کارهای اینترنتی در چند سال گذشته و موفقیت اسنپ و تپسی در حیطه جابه‌جایی مسافر درون‌شهری این انگیزه ایجاد شد که می‌توان در حیطه حمل‌ونقل داخلی کالا نیز این فعالیت را تسری داد و به همین منظور شرکت‌های متعددی با برندها و سوابق مختلف به این حیطه وارد شدند و با ارائه نرم‌افزارهای آنلاین و مبتنی بر موبایل با نام «بازارگاه الکترونیکی حمل‌ونقل» خود را به جامعه حمل‌ونقل معرفی کردند که فعالیت کلیه این شرکت‌ها بر اساس ایجاد سامانه آنلاین جهت ثبت اطلاعات بار از طرف صاحبان کالا، ثبت‌نام راننده در سامانه مذکور و انتخاب و رزرو بار توسط راننده بوده است.

متأسفانه اکثر این شرکت‌ها از امتیازات خاص برخوردار بوده و با تبلیغات گسترده حتی در سطح صداوسیما مدعی هستند که با استفاده از این نرم‌افزارها کلیه معضلات و مشکلات صنعت حمل‌ونقل کشور را برطرف خواهند کرد و با ارائه آمار و اطلاعات غلط حتی در حضور رئیس‌جمهوری و وزیر ارتباطات، زمینه سوءاستفاده و بزرگنمایی خود را فراهم کرده‌اند که ماحصل این فعالیت‌ها منجر به درخواست ارائه راهکار برای ثبت شرکت‌های حمل‌ونقل هوشمند در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور شده است.

در این راستا لازم می‌داند فقط به گوشه‌ای از مشکلات صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای داخلی کالا اشاره کرده و این سؤال پاسخ داده شود که کدام‌یک از این مشکلات بنیادین با استفاده از ابزار آنلاین و سیستم‌های هوشمند حل می‌گردد؟

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات صنعت حمل‌ونقل «تقابل» بین شرکت‌های حمل‌ونقل و کامیونداران است؛ که نشئت‌گرفته از ساختار خودمالکی کامیون‌ها و استقلال راننده و صاحب کامیون از شرکت‌های حمل‌ونقل است. این تقابل منجر به درخواست کامیونداران برای ایجاد سالن‌های اعلام بار و سیستم نوبت‌دهی شده است.

درحالی‌که وجود سالن‌های اعلام بار با ساخت و احداث شهرک‌های حمل‌ونقل که میلیاردها تومان برای آن سرمایه‌گذاری شده مغایر بوده و حتی با فلسفه وجود بازارگاه‌های حمل‌ونقل نیز مغایرت دارد. موضوع تن‌-کیلومتر و محاسبه هزینه کرایه حمل هر تن بر کیلومتر هنوز در هاله‌ای از ابهام است. موضوع توافقی بودن کرایه با سیستم کنترل پایه کرایه جهت وصول ۴ درصد حق پایانه در تعارض است.

اعمال محدودیت در خالص دریافتی راننده که هیچ ضمانت اجرایی برای حمل بار و ایجاد تعهد در رانندگان و خودمالکان در فصول مختلف سال ندارد و همچنین محدودیت فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل و صدور بارنامه در حوزه جغرافیایی شهرستانی، استانی یکی از دغدغه‌های شرکت‌های حمل‌ونقل است.طبق قانون تجارت تعهد خسارت وارده به محموله بر عهده شرکت حمل‌ونقل است درصورتی‌که شرکت حمل‌ونقل هیچ اختیاری در انتخاب راننده اعلام باری نداشته و بین راننده و شرکت حمل‌ونقل، روابط کارگری کارفرمایی یا نمایندگی وجود ندارد.

عدم همکاری صاحبان کالا برای ثبت‌نام در سامانه جامع انبارها به دلیل عدم اطلاع یا فرار مالیاتی، عدم پرداخت کرایه راننده توسط گیرندگان کالا (عمدتا صاحبان کالا) و تحمیل مسئولیت پرداخت آن به شرکت حمل‌ونقل به‌عناوین‌مختلف، ازجمله موارد بسیار بغرنج حمل‌ونقل کالاست که در هیچ‌یک از سیستم‌های هوشمند برای این موارد راه‌حلی ارائه نشده است.

آنچه اشاره شد گوشه‌ای از مشکلات صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای داخلی کالا است که باید به آن، مباحث فنی و ایمنی حمل‌ونقل ازجمله، انتخاب کامیون و بارگیر مناسب برای هر محموله (مقررات اوزان و ابعاد)، رعایت ضوابط بارگیری و مهار مناسب بار، مباحث مدیر فنی و مباحث حقوقی همچون کنترل و نظارت جهت جلوگیری از سرقت محموله و مسئولیت متصدیان حمل را اضافه کرد.

به‌منظور تأیید این موضوع باید به این نکته نیز اشاره شود که حتی شرکت اوبر فریت UBER Freight که در خارج از کشور درزمینه حمل‌ونقل شبکه‌ای TNC فعالیت دارد، درزمینه حمل‌ونقل کالا توفیق زیادی کسب نکرده و موفقیت و معروفیت آن بیشتر درزمینه حمل‌ونقل درون‌شهری مسافر بوده است.

اتفاقات سال گذشته در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای نشان داد که نبود ابزار لازم برای نظارت و ناتوانی شرکت‌های حمل‌ونقل در ارائه بهتر خدمات و ساختار سنتی، باعث ریشه دواندن فساد در این صنعت شد و ضعف و ناتوانی تمامی طرفین درگیر کاملا آشکار شد. از دید قانون‌گذار در نگاه اول، توسعه حمل‌ونقل با شرکت‌های هوشمند به نفع جامعه است.

حال‌آنکه با اندکی عارضه‌یابی درمی‌یابیم تنظیم هرگونه دستورالعمل و موافقت با ایجاد شرکت‌های حمل‌ونقل هوشمند، یعنی مشروعیت بخشیدن به فعالیت این شرکت‌ها بدون اعمال ضوابط و مقررات اشاره شده و در درازمدت، حذف یا کاهش شرکت‌های حمل‌ونقل ناتوان از تطبیق خود با شرایط دستورالعمل شرکت‌های هوشمند و گسترش استفاده از ناوگان استیجاری.

به همین منظور اگر هدف هوشمندسازی و الکترونیکی‌کردن اسناد حمل و اعلام بار و رزرواسیون بار و اعمال نظارت بر نرخ‌ها و درآمدها و بالابردن بهره‌وری ناوگان است، مجهز کردن کلیه شرکت‌های حمل‌ونقل به ابزار سامانه‌های هوشمند آنلاین با امکان پشتیبانی از نرم‌افزارهای رزرواسیون بار آنلاین در سراسر کشور می‌تواند قسمتی از معضلات اشاره‌شده را مرتفع کند.

به‌عبارت‌دیگر، امکان استفاده شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌شهری از ابزار نرم‌افزارهای موبایلی جهت اطلاع‌رسانی و رزرو بار فراهم شود. این سامانه می‌تواند در قالب هر شرکت حمل‌ونقل و یا از طریق کنسرسیوم شرکت‌ها و یا انجمن شرکت‌ها و کانون‌های مربوطه انجام پذیرد.

در این صورت به تعداد شرکت‌های حمل‌ونقل کشور، شرکت حمل‌ونقل هوشمند وجود خواهد داشت.

هفته‌نامه‌حمل‌ونقل

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران گفت: تاکسی‌های اینترنتی به دلیل پرداخت 2 درصد از کرایه هر سفر به شهرداری نباید افزایش کرایه داشته باشند.
محمد تقی‌زاده در گفت‌وگو با فارس، درباره ابلاغیه وزارت کشور مبنی بر دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر و یا تاکسی‌های آنلاین و اینترنتی، گفت: بر اساس این ابلاغیه سامانه‌ای در حال طراحی است که تا پایان مهر ماه به بهره‌برداری می‌رسد و رانندگانی که قصد حضور در شرکت‌های ارائه خدمات هوشمند مسافربری را دارند باید در این سامانه ثبت‌نام کنند.

وی ادامه داد: رانندگان و خودروها در این سامانه مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و در صورت کسب امتیازات لازم به شرکت‌های هوشمند معرفی خواهند شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران گفت: قطعاً تا زمان راه‌اندازی سامانه مشکلی برای ارائه خدمات تاکسی‌های اینترنتی ایجاد نخواهد شد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر افزایش کرایه‌های تاکسی گفت: بر اساس مصوبه وزارت کشور دو درصد از کرایه هر سفر در تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری تهران باید پرداخت شود که مبلغ آن قابل توجه نیست و کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی نباید از کرایه آژانس‌ها بیشتر باشد و شهرداری موظف است که با متخلفین در حوزه افزایش کرایه تاکسی‌های هوشمند برخورد کند و این تاکسی‌ها نباید نسبت به افزایش کرایه اقدام کنند.

تقی‌زاده افزود: در حال حاضر نیز آژانس‌ها بابت هر سفر خود تعرفه‌ای را پرداخت می‌کنند و این موضوع دلیلی برای افزایش کرایه‌ها نیست.

به گزارش فارس، پس از گذشت بررسی یک ساله دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور با امضای وزیر کشور و وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

مشاور اجتماعی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه دستورالعمل نظارت بر مسافربرهای اینترنتی در کنار محدودیت‌ها، امتیازاتی را هم برای این شرکت‌ها در نظر گرفته است گفت: اگر مجموع هزینه‌ها و فایده‌های دستورالعمل جدید را در نظر بگیریم، هزینه‌ها برای شرکت‌های متولی تاکسی‌های اینترنتی کاهش یافته و به‌طور طبیعی نباید افزایشی در کرایه‌های آنها اعمال شود.

علی پیرحسین‌لو در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: مهمترین نکته دستورالعمل در این باره این است که هم اختیار تعیین نرخ کرایه و هم مسئولیت پاسخگویی در قبال آن و هرگونه نقص و مشکل و خسارت احتمالی با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات هوشمند حمل مسافر است.

وی با اشاره به اینکه شهرداری هم قرار نیست برای این شرکت‌ها تعیین قیمت کند، افزود: در عمل تنها قیدی که در این زمینه مطرح شده، این است که اگر هزینه سفر به علت شرایط خاص، بالاتر از سقف تعرفه مصوب برای تاکسی تلفنی باشد، قبل از انجام سفر باید از طریق اپلیکیشن به مسافر اعلام شود.
مشاور معاون ترافیک شهردار تهران در عین حال با اشاره به اینکه اختیار تعیین قیمت نباید به افزایش غیرمنصفانه قیمت‌ها بینجامد، خاطرنشان کرد: در ماه‌های گذشته متاسفانه شاهد آن بودیم که شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی کرایه‌ها را حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش دادند و حتی یکی از شرکت‌ها درصد کمیسیون خود را نیز از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد افزایش داد؛ این وضعیت باعث نارضایتی بسیاری از رانندگان و مسافران شد و انتظار می‌رود شرکت‌ها در این باره منصفانه عمل کنند.

پیرحسین‌لو در ادامه گفت: پس از مطرح شدن تصویب و ابلاغ دستورالعمل نیز برخی افراد از افزایش قیمت در سامانه‌های تاکسیرانی اینترنتی صحبت کردند. چنین کاری اوج بی‌انصافی در حق مسافر و راننده است، چرا که این دستورالعمل در واقع با معاف کردن شرکت‌ها از مالیات بر ارزش افزوده و همچنین با در نظر گرفتن امتیازات دیگری مثل سهمیه طرح ترافیک، حمل و نقل عمومی تلقی شدن و از همه مهمتر رسمیت یافتن و قانونی شدن فعالیت تاکسی‌های اینترنتی، در مجموع هزینه‌ها را برای این شرکت‌ها کاهش داده است.
وی  در ادامه با ذکر مثالی در این باره گفت: الان اگر کرایه یک سفر ۱۰ هزار تومان باشد، شرکتی که تا سال قبل ۱۳۰۰ تومان کمیسیون می‌گرفته و امسال ۱۵۰۰ تومان می‌گیرد، همین حالا دارد ۱۳۵ تومان را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده می‌دهد. دستورالعمل می‌گوید به جای ۱۳۵ تومان مالیات، باید ۲۰۰ تومان به عنوان عوارض برای توسعه حمل و نقل عمومی بدهند. حتی به فرض که موضوع مالیات بر ارزش افزوده هم حل نشد، هزینه این شرکت‌ها از کرایه فرضی ۱۰ هزار تومانی می‌شود همان ۱۳۵ تومان، به علاوه ۱۵۰ تومان عوارض توسعه حمل و نقل عمومی؛ یعنی در مجموع ۲۸۵ تومان می‌شود.

پیرحسین‌لو تاکید کرد: اگر دقت کنید، کل بحث سر ۶۵ تومان افزایش در حالت اول، یا ۸۵ تومان در حالت دوم است. آن هم در حالی که فقط سهمیه طرح ترافیک به تنهایی، آن افزایش را چند برابر در این طرف جبران می‌کند. اینکه شرکت‌های تاکسیرانی اینترنتی بخواهند به بهانه این دستورالعمل صحبت از افزایش کرایه‌ها کنند، قطعا بی‌انصافی در حق مسافران و رانندگان است و روا نیست.
مشاور معاون شهردار تهران در پایان گفت: ما صمیمانه از شرکت‌های تاکسی اینترنتی می‌خواهیم که در ادامه مذاکرات و تفاهم‌های دو سال اخیر، با روند ضابطه‌مندی فعالیت‌های این حوزه همراه شوند و مطمئن باشند که اگر آنها قواعد مربوط به آلایندگی، فرسودگی و همچنین ابعاد ترافیکی فعالیت خود را رعایت کنند، شهرداری هم پشتیبان تمام‌عیار همه استارت‌آپ‌ها و پلتفرم‌هایی خواهد بود که زیست شهری را برای شهروندان آسان‌تر و ارزان‌تر می‌سازند.

اگرچه سازمان راهداری در سال۹۶ از ورود غیر قانونی اپلیکیشن های حمل مسافران درون شهری به حوزه برون شهری به دادستانی شکایت کرده بود، این اپلیکیشن‌ها این بار با شکلی جدید به عرصه ورود کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، اخیرا برخی از اپلیکیشن های موبایلی اقدام به جذب مسافران برون شهری با استفاده از اتوبوس‌های حمل و نقل بین شهری کرده اند.

اگرچه شیوه جذب این دسته از مسافران با روش جذب مسافران درون شهری در این اپلیکیشن ها متفاوت است و چیزی شبیه فروش بلیت اتوبوس بوده تا مسافرگیری با استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی، با این حال این اپلیکیشن ها حتی مجوز فروش اینترنتی بلیت اتوبوس را هم ندارند.

خصوصا که در ایام تقاضای سفر به کربلا و مرز مهران قرار داشته و این اپلیکیشن ها اقدام به جذب مسافران پایانه مرزی مهران نیز با قیمت هایی پایین تر از نرخ رانندگان اتوبوس که در پایانه غرب تهران برای اعزام زائران اربعین به مرز مهران مستقر شده اند، اقدام به مسافرگیری می کنند.

شکایت سازمان راهداری از اسنپ به دادستانی در سال ۹۶

مرداد ماه سال ۱۳۹۶ داوود کشاورزیان معاون سابق وزیر راه و رئیس سابق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در مراسم آغاز اجرای طرح شبکه سیر همنام از شکایت این سازمان به دادستانی در خصوص ورود اسنپ به حمل و نقل جاده ای و بین شهری خبر داد.

وی افزود: نامه‌ای حقوقی به دادستانی نوشتیم مبنی بر اینکه حمل و نقل عمومی بین‌شهری، تشریفات، الزامات و نظارت‌های خاص خود را می‌طلبد، دادستانی هم مسئولان اسنپ را احضار کردند و قرار بر این شد که اسنپ پیشنهاد سفرهای برون‌شهری را از اپلیکیشن خود حذف کند.

هر چند این موضوع به حمل مسافران بین شهری از سوی اسنپ و دیگر اپلیکیشن های حمل مسافر درون شهری با استفاده از خودروی سواری مربوط می شد، اما این پلتفرم های موبایلی هیچ یک مجوز همکاری با رانندگان اتوبوس های برون شهری را از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای دریافت نکرده اند.

اگرچه از نظر قانونی سازمان راهداری می بایست به این موضوع ورود کند، اما تا کنون اقدامی در راستای مقابله با این اقدامات غیر قانونی برخی اپلیکیشن های مدیریت مسافرت درون شهری برداشته نشده است.

 

مدیرکل مسافری سازمان راهداری: اقدام اپلیکیشن ها غیر قانونی است

در همین زمینه داریوش باقرجوان مدیرکل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره غیر قانونی بودن ورود تاکسی های اینترنتی به حوزه حمل و نقل جاده ای گفت: اسناد بالادستی جابجایی مسافر بر اساس قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری مصوب مجلس شورای اسلامی باید تابع شرایط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای باشند چراکه مختصات جابجایی مسافر در جاده با مختصات حمل مسافر در داخل شهر به خصوص از نظر سرعت خودروها و لزوم رعایت ایمنی، کاملا متفاوت است.

وی افزود: تاکسی های اینترنتی، بدون مجوز سازمان راهداری نمی توانند بخش مسافرت بین شهری را راه اندازی کنند؛ ضمن اینکه بخش حمل مسافر در جاده تابع قوانین نظام صنفی نیست و قانون خاص دارد.

این مقام مسئول در سازمان راهداری ادامه داد: در حال حاضر آیین نامه های مربوط به راه اندازی بازارگاه های اینترنتی تدوین شده و اپلیکیشن ها می توانند با مراجعه به سازمان راهداری مجوزهای مربوطه را اخذ کنند.

وی با بیان اینکه اسنپ تاکنون مجوزی برای ارائه این خدمت دریافت نکرده، گفت: ما از سال ٩٧ آیین نامه مربوطه را ابلاغ کرده ایم و در حال حاضر هیچ مجوزی به هیچ یک از پلت فرم های اینترنتی حمل مسافر در بین شهرها داده نشده است. به مسافران نیز هشدار می دهیم اگر بلیتی از این بازارگاه های اینترنتی دریافت کنند اسناد حمل نداشته و هیچ پوشش بیمه ای نیز برای مسافران در نظر گرفته نشده است.

باقرجوان تاکید کرد: اتوبوس هایی که با این بازرگاه های غیرمجاز همکاری می کنند در صورت بروز مشکل، مشمول قوانین حمل مسافر نخواهند بود. به همین دلیل توصیه می کنیم که مسافران صرفا از شرکت های حمل مسافر که از وزارت راه و سازمان راهداری مجوز گرفته اند استفاده کنند.

مشاور معاون شهردار تهران گفت: شهرداری با شرکت‌های تاکسی اینترنتی که کرایه خود را به بهانه ابلاغ شیوه‌نامه جدید افزایش دهند، برخورد می‌کند.

علی پیرحسین‌لو مشاور معاون شهردار تهران در گفت‌وگو با فارس درباره تاکسی‌های اینترنتی و اینکه بر اساس ابلاغ وزارت کشور قرار است دو درصد از مبلغ تاکسی‌های اینترنتی به زیرساخت‌های شهری و توسعه آن اختصاص یابد،‌ اظهار داشت: تاکسی‌های اینترنتی تا قبل از ابلاغ شیوه‌نامه جدید مجبور به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بودند و بر همین اساس 1.35 درصد مبالغ کرایه را تحت عنوان مالیات می‌پرداختند که اکنون از پرداخت این مالیات معاف شده‌اند.

وی افزود: بنابر این اگر 1.35 درصد از معافیت مالیاتی تاکسی‌های اینترنتی را از دو درصد مبلغ اختصاص یافته به شهرداری کسر کنیم، 65 صدم درصد می‌شود که رقم ناچیزی بوده و نباید به بهانه ابلاغ شیوه‌نامه جدید قیمت تاکسی‌های اینترنتی افزایش یابد.همچنین علاوه بر معاف شدن تاکسی‌های اینترنتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، تخفیف طرح ترافیک نیز به آنها اختصاص داده شده است.

پیرحسین‌لو ادامه داد: در سال جدید شرکت تاکسی‌های اینترنتی کمیسیون 13 درصدی خود را به 15 درصد افزایش دادند و هیچ نظارتی بر روی این مسأله نبود و نرخ کرایه برخی از این تاکسی‌ها بر همین اساس 30 تا 40 درصد گران شد.این در حالی بود که نرخ تاکسی‌های رسمی و وسایل حمل و نقل عمومی دیگر مانند اتوبوس‌ها تنها 20 درصد به نرخ کرایه آنها افزوده شد.

مشاور معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر نگران سوء استفاده از موقعیت جدید به دلیل ابلاغ شیوه‌نامه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی و افزایش نرخ کرایه آنها هستیم، گفت: تاکسی‌های اینترنتی اگر بخواهند به بهانه قانون جدید قیمت‌ها را افزایش دهند با آنها برخورد می‌کنیم.

وی تصریح کرد: همچنین اگر نرخ کرایه مسیری از نرخ مصوب اتحادیه آژانس‌ها بیشتر باشد باید حتما به مسافر قبل از سفر اعلام شود و این از الزامات قطعی در شیوه‌نامه جدید است.

پیرحسین‌لو خاطرنشان کرد: همچنین پیش از این برخی از شرکت‌های تاکسی‌ اینترنتی با دسترسی به صفحه موبایل رانندگان مانع از استفاده از اپلیکیشن‌های دیگر می‌شدند و در صورت مواجهه با این مسأله، دسترسی آنها را از شرکت خودشان قطع می‌کردند و این زیر پا گذاشتن قواعد رقابتی بود که با شیوه‌نامه جدید این مسأله ممنوع و از این پس برنامه‌ها برای تاکسی‌های اینترنتی عادلانه پیش می‌رود.

مشاور معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه تاکسی‌های اینترنتی پلاک شهرستان دیگر نمی‌توانند در تهران فعالیت کنند، گفت: بر همین اساس پدیده ماشین‌خو ابی در تهران حذف خواهد شد.
علی پیرحسینلو مشاور معاون شهردار تهران در گفت‌وگو با فارس، در مورد قاعده‌مند شدن تاکسی‌های اینترنتی اظهار داشت: خوشبختانه با ابلاغ وزارت کشور این تاکسی‌ها نظارت‌پذیر شده و بر همین اساس اقدامات مؤثری انجام می‌گیرد، از جمله اینکه خودروهای فرسوده باید از ناوگان تاکسیرانی اینترنتی به تدریج حذف شوند و در طول چهار سال سقف عمر ناوگان 10 سال است.

وی با تأکید بر اینکه تاکسی‌های اینترنتی باید متمایز از خودروهای شخصی باشند، گفت: این تاکسی‌ها همچون آژانس‌ها باید با علائمی همچون نصب برچسب روی شیشه مشخص باشند که شکل و شمایل این برچسب‌ها را به زودی وزارت کشور اعلام می‌کند.

مشاور معاون شهردار تهران به موضوع معاینه‌فنی تاکسی«‌های اینرتنتی اشاره کرد و بیان داشت: این تاکسی‌ها میزان پیمایش آنها به صورتی بوده که پرتردد به شمار می‌روند بنابراین ماند تاکسی‌های رسمی هر شش تا سه ماه یکبار باید معاینه فنی آنها انجام گیرد.

پیرحسینلو اعلام  کرد: متأسفانه با فعالیت تاکسی‌های اینترنتی بدون نظارت، پدیده ماشین‌خوابی در پایتخت به وجود آمده بود و خودروهای پلاک شهرستان جهت فعالیت در این تاکسی‌ها به تهران می‌آمدند که از این پس به دلیل اینکه قوانین مهاجرت به هم نخورد، وزارت کشور اعلام کرده هر خودرویی باید در شهرستان محل پلاک خود فعالیت تحت عنوان تاکسی اینترنتی را داشته باشد.

مشاور معاون شهردار تهران تصریح کرد: تاکسی‌های اینترنتی همچون تاکسی‌های رسمی، وسایل حمل و نقل عمومی به شمار می‌روند و پیش‌بینی ما این است که هزینه‌های این شرکت‌ها و  کرایه‌هاشان با تمهیداتی که درنظر گرفته شده کمتر شود، البته اختیار تعیین قیمت تاکسی با خود شرکت‌ها  است.

مشاور معاون شهردار تهران از کاهش هزینه طرح ترافیک برای پایین نگه داشتن قیمت تاکسی‌های اینترنتی خبر داده است. اما این اقدام به آن معناست که شهرداری تهران و مدیران آن مجوز حضور حداقل یک میلیون خودروی آلاینده در محدوده طرح ترافیک را تسهیل کرده‌اند.

تاکسی‌های اینترنتی برای تن دادن به ضوابط جدید شهری و قوانین حمل و نقل، هر روز شرط جدید و خواسته تازه‌ای دارند. در‌ آخرین مورد، آنها تهدید به افزایش قیمت خدمات خود کرده‌اند و حال مشاور معاون شهردار تهران اعلام کرده هزینه طرح ترافیک برای تاکسی‌های اینترنتی کاهش می‌یابد تا آنها قیمت‌ها را افزایش ندهند.

کمتر از یک هفته از تدوین و نهایی شدن دستورالعمل جدید شهرداری تهران برای ساماندهی وضعیت تاکسی‌های اینترنتی گذشته، اما تاکسی‌های اینترنتی برای تن دادن به این قوانین،‌ مدام امتیاز می‌گیرند. اول از همه شهرداری اعلام کرد آنها می‌توانند در ازای پرداخت عوارض دو درصدی، از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف شوند و حالا مساله کاهش هزینه طرح ترافیک عنوان شده و همه این امتیازات برای این است که به گفته علی پیرحسینلو «قیمت تاکسی‌های اینترنتی افزایش نداشته باشد، بلکه کمتر هم بشود.»

به گواه آمارهای منتشر شده، در بهترین حالت 700 هزار سفر اینترنتی روزانه در تهران انجام می‌شود و این عدد در مقابل 18 تا 20 میلیون سفر شهری روزانه در تهران، چیزی کمتر از 4 درصد است. حال باید پرسید چرا چنین امتیازات و استثناهایی برای این چهار درصد در نظر گرفته می‌شود و از کجا معلوم که خواسته آخر آنها باشد و امتیازات جدید نخواهند.

از طرفی حتی اگر تعداد سفرهای تهران را یک میلیون سفر هم در نظر بگیریم، این به آن معناست که از هر 12 نفری که در تهران زندگی می‌کنند تنها یک نفر از تاکسی اینترنتی استفاده می‌کند. حال باید پرسید که چرا حدود 92 درصد مردم باید عوارض بدهند و آلودگی هوای بیشتری را تحمل کنند تا قیمت‌ها برای 8 درصد شهروندانی که از تاکسی اینترنتی استفاده می‌کنند، افزایش پیدا نکند.

استفاده از تاکسی دربست در دنیا، جزو مصارف لوکس محسوب می‌شود و افراد در صورت تمایل به استفاده از خدمات خودروی شخصی باید هزینه آن را بپردازند. اما در ایران گویا این شرکت‌ها تمایل دارند نشان دهند که خدماتشان یکی از خدمات مهم و حیاتی در حمل و نقل پایتخت محسوب می‌شود و هر تغییری در آن می‌تواند شریان حمل و نقل کل شهر را مختل کند. در این میان مشخص نیست که شهرداری چرا می‌خواهد از جیب کل شهروندان، خدمات این چنینی را ارزان نگه دارد.

از سوی دیگر به گفته مدیران تاکسی اینترنتی حدود دو میلیون راننده در ناوگان آنلاین فعالیت می‌کند، با فرض آنکه یک میلیون نفر از این رانندگان در تهران فعال باشند، شهرداری چرا و به چه دلیل باید حضور یک میلیون خودرو در محدوده طرح ترافیک را تسهیل کند؟ آن هم خودوهایی که به گفته شهرداری، سن آنها گاهی به 15 تا 25 سال هم می‌رسد و کاملا فرسوده و آلاینده هستند و حتی به موجب بخشنامه جدید قرار است تا سال 1401 از چرخه فعالیت خارج شوند.

این اقدام مصداق بارز عملکرد دوگانه در مدیریت شهری است. چراکه از یک طرف شهرداری، محدوده زوج و فرد را به کنترل آلودگی هوا تغییر داد و آن را گسترده‌تر کرد، امکان تردد ناوگان شخصی را به 20 روز در فصل کاهش داد، هزینه طرح ترافیک اصلی را افزایش داد و تسهیلات 400 هزار تومانی برای تعوض کاتالیست به رانندگان تاکسی داده اما از سوی دیگر،‌ می‌خواهد برای کاهش قیمت سفرهای آنلاین در تهران،‌ هزینه طرح ترافیک را کاهش دهد. از یک سو محسن پورسیدآقایی اعلام می‌کند که ناوگان فرسوده باید ظرف سه سال از ناوگان تاکسی‌های آنلاین خارج شود و از سوی دیگر، مشاورش اعلام می‌کند که تسهیلاتی برای ورود همین خودروها به محدوده طرح ترافیک در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که عوارض دو درصدی، رقم چندانی را به سفر اضافه نمی‌کند. اگر متوسط قیمت هر سفر درون شهری تهران را 20هزار تومان در نظر بگیریم، با احتساب عوارض دو درصدی، کرایه تنها 200 تومان اضافه می‌شود! به نظر می‌رسد پرداخت این هزینه از جیب یک میلیون مسافر این تاکسی‌های اینترنتی ایده بهتری باشد تا اینکه آلودگی هوا در محدوده طرح افزایش یابد. آن هم در فصل سرد و پرتردد سال. (منبع:الف)

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران از تعیین سقف کرایه برای تاکسی‌های اینترنتی و جریمه ۵۰هزار تومانی روزانه در صورت عدم اجرای ضوابط تعیین شده از سوی شرکت تاکسی‌های اینترنتی خبر داد.

محسن پورسید آقایی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی در پی دستورالعمل ابلاغ شده از سوی وزارت کشور، اظهار کرد: تعیین نرخ کرایه‌ این تاکسی‌ها کماکان طبق ضوابط تعیین شده در اختیار مالکان این شرکت‌هاست.

وی افزود: نکته‌ای که در این بین وجود دارد این است که از این پس سقف کرایه آنها تابع نرخ‌های مصوب شورای شهر برای تاکسی‌های تلفنی است و نباید نرخ‌هایشان را در حالت داینامیک افزایش دهند؛ درصورتی که چنین اتفاقی رخ دهد شرکت‌ها مکلف هستند قبل از تأیید سفر به مسافر اعلام کنند که این نرخ‌ها از نرخ مصوب شورا برای تاکسی‌های تلفنی به دلیل ترافیک یا تقاضای زیاد، بالاتر است و مسافر با علم به این موضوع تصمیم به استفاده از خودروی آنها کند چرا که در چنین شرایطی نرخ خودروهای آژانس یا تاکسی‌های تلفنی از آنها کمتر خواهد بود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران تصریح کرد: مشخصات راننده‌ها و خودروهایشان در سیستم وزارت کشور با عنوان «سماس» بارگذاری می‌شود و این وزارتخانه راننده‌های هر شهر را به شهرداری مربوطه ارجاع می‌دهد. شهرداری نیز مشخصات راننده‌ها و خودروهایشان را با ضوابطی که در دستورالعمل آمده کنترل می‌کنند و در صورتی که هر یک از ضوابط را نداشته باشند به شرکت مربوطه اعلام خواهند کرد.

وی گفت: شرکت نیز طی یک هفته مکلف به رفع مشکل یا عدم استفاده از راننده یا خودروی وی است. در غیر این صورت یعنی درصورتی که شرکت نسبت به تأمین ضابطه تعیین شده اقدام نکند، روزانه 50 هزار تومان جریمه خواهد شد.

معاون شهردار تهران گفت: ۲ درصد از درآمد شرکت‌های تاکسی اینترنتی از ابتدای آبان به حساب شهرداری جهت توسعه حمل و نقل عمومی واریز می‌شود.
محسن پورسیدآقایی معاون شهردار تهران در گفت‌گو با فارس، در باره جزئیات پرداخت دو درصد از درآمد شرکت‌های تاکسی اینترنتی به شهرداری اظهار داشت:‌این پرداخت توسط تاکسی‌های اینترنتی برای توسعه حمل و نقل عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود: اینکه این دو درصد از پورسانت خود شرکت اینترنتی، مسافر یا راننده تاکسی پرداخت شود بستگی به تصمیم شرکت‌های تاکسی اینترنتی دارد.

معاون شهردار تهران خاطرنشان کرد: شرکت‌های تاکسی اینترنتی 15 درصد از رانندگان تاکسی پورسانت دریافت می‌کنند و اینکه بخواهند دو درصد آن را به توسعه حمل  نقل عمومی اختصاص دهند مانعی ندارد.

پورسیدآقایی گفت: دو درصد درآمد تاکسی‌های اینترنتی از اول آبان به شهرداری واریز می‌شود.

 

شهرداری شکایتش از شرکت‌های مسافربر اینترنتی را پس گرفت
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از پس گرفتن شکایت‌ شهرداری علیه شرکت‌های اینترنتی مسافربر اینترنتی خبر داد.

محسن پورسید آقایی در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره گفت: به دلیل نحوه‌ فعالیت مسافربرهای اینترنتی و فعالیت خارج از قاعده آنها در حوزه حمل و نقل شهری از این‌ کسب‌وکارها در دادگاه شکایت کردیم.

وی با بیان این‌که در پی ابلاغ دستورالعمل نحوه فعالیت مسافربرهای اینترنتی که روز چهارشنبه از سوی وزارت کشور ابلاغ شد شکایت علیه کسب و کارهای اینترنتی را پس گرفتیم، اظهار کرد: این شکایت مختومه اعلام شد.

به گزارش ایسنا، دستورالعمل نحوه‌ی فعالیت مسافربرهای اینترنتی چهارشنبه هفته گذشته با امضای وزیر کشور به استانداری‌ها ابلاغ شد.

مسافربرهای اینترنتی در تهران همانند بسیاری از شهرهای جهان به سرعت از گوشی‌های تلفن‌همراه به خیابان‌ها و ناوگان حمل و نقل عمومی راه باز کردند و مورد استقبال شهروندان قرار گرفتند اما واقعیت آن است که در همه سال‌های فعالیت همواره دغدغه‌هایی درباره نحوه فعالیت و نظارت و ... درباره این شرکت‌های اینترنتی مطرح بود، دغدغه‌ای که در نهایت به تدوین و ابلاغ دستورالعملی برای نخستین بار منجر شد.

به گزارش ایسنا، دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون صنفی کشور، عصر روز چهارشنبه سوم مهرماه به شهرداری ها و شرکت های اینترنتی فعال در حوزه جابجایی مسافر ابلاغ شد تا به اما و اگرهای فعالیت این شرکت‌های حمل و نقلی پایان دهد.

براساس دستورالعمل ابلاغی، قرار است سامانه‌ای متعلق به وزارت کشور جهت ثبت برخط اطلاعات ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر، رانندگان و داده‌های سفر در سامانه مشترکی تحت عنوان «سماس» ایجاد شود. 

همچنین براساس این دستورالعمل، نظارت بر این شرکت‌ها برعهده وزارت کشور و سازمان شهرداری‌هاست.

در این دستورالعمل حفظ اطلاعات و مشخصات کابران نیز مورد توجه قرار گرفته و براساس آنچه مصوب شده، دسترسی و رصد تلفن همراه کاربران (مسافر و راننده) برای جلوگیری از فعالیت کاربران از سایر نرم‌افزارها ممنوع شده و اطلاعات خودروها و رانندگان در سامانه وزارت کشور ثبت می‌شود و معاینه فنی هر شش ماه یکبار و همچنین رعایت سن فرسودگی برای مسافربرهای اینترنتی الزامی شد. معافیت از ارزش افزوده و پرداخت 2 درصد عوارض شهرداری از دیگر مفاد دستورالعمل ابلاغی است.

 

حفظ ماهیت مسافربرهای آنلاین در دستورالعمل جدید

اگر چه با اینکه تفاهم فی مابین شهرداری‌ها ، وزارت کشور و کسب وکارهای اینترنتی یک حرکت رو به جلو و موفق است و به گفته سامانی معاون هماهنگی وزارت کشور ، دستورالعمل پس از مذاکرات گسترده و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد توسط وزارت کشور، وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تاکسی‌های آنلاین و شهرداری ها تهیه و تدوین شده است، اما شرکت‌های مسافربرهای اینترنتی بعنوان مجری ، نقطه‌نظراتی دارند که در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کردند.

میلاد منشی پور مدیرعامل شرکت تپ‌سی با اشاره به روند تصویب این آئین‌نامه نظارت بر مسافربرهای اینترنتی با بیان اینکه موضوع از سه سال پیش آغاز شد و آن زمان اولین جلسات شورای ترافیک در خصوص بررسی مسائل و مشکلات شرکت‌های مسافربر اینترنتی آغاز شد، گفت: شهرداری‌ها نگرانی‌هایی در خصوص فعالیت و توسعه مسافربرهای اینترنتی داشتند که به همین دلیل رایزنی برای رسیدن به یک تفاهم مشترک آغاز شد و از یک سو وزارت کشور و شهرداری‌ها و از سوی دیگر معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن، تجارت، کسب و کارهای اینترنتی و وزارت ارتباطات پای میز گفت‌وگو نشستند و عملا یک پروسه تطبیق کسب و کار نوین با قوانین سنتی آغاز شد. 

وی با بیان اینکه از دیدگاه سنتی، حمل و نقل یک تعریف مشخصی داشت و حالا کسب و کارهای نوین که در دایره تعریف سنتی نمی‌گنجیدند باید با شیوه‌های سنتی مطابقت داده می‌شدند، گفت: ماموریت در ابتدا سازگارکردن کسب و کارهای نوین با قوانین سنتی بود و این در حالی بود که سیستم سنتی قابل جمع با کسب و کارهای نوین نبود و این مسئله مذاکرات را سخت‌تر می‌کرد. 

منشی‌پور با بیان اینکه مهم‌ترین و اصلی‌ترین هدف ما این بود که ماهیت مسافربرهای آنلاین را حفظ کنیم، گفت: تلاشمان این بود که در اثر دستورالعمل نظارتی، ماهیت مسافربرهای اینترنتی و مدل تجاری آنها تغییر نکند که خوشبختانه آیین‌نامه‌ی تصویب شده، تغییری در مدل کسب و کار ما ایجاد نمی‌کند.

وی با اشاره به نقاط ضعف این آئین‌نامه و موضوع پرداخت عوارض به ازاء هر سفر گفت: برای تپ‌سی هم خوشایند نیست که بخواهد هزینه اضافه‌ای پرداخت کند اما در این دستورالعمل، بزرگ‌ترین خط قرمزهای ما مانند قرار نگرفتن تاکسی‌های آنلاین به عنوان زیرمجموعه شهرداری و عدم ورود این نهاد به مدل کسب و کار ما مورد پذیرش قرار گرفته و معتقدم موضوع پرداخت عوارض را نیز می‌توانیم در ادامه با مذاکره حل کنیم.

 

۸ ایراد اسنپ به آئین نامه جدید

همچنین ژوبین علاقبند، مدیرعامل اسنپ نیز با اشاره به ایرادات احصاء شده از دستورالعمل جدید، گفت: در ماده یکم با تعاریف  بخش داده سفر مخالف هستیم چرا که اطلاعاتی که در «سماس» از کسب‌وکارها می‌خواهند نباید مغایر با تعریف قانون جرائم رایانه‌ای و حریم خصوصی کاربران باشد.

وی با اشاره به تبصره ۱ مواد ۲ و ۳ گفت: مقرر بود دستورالعمل بعد از ایجاد سامانه سماس و ورود اطلاعات داخل آن اجرایی شود و کسب و کارها فرصت تطبیق خود را با دستورالعمل داشته باشند، اما برابر متن اضافه شده ذیل تبصره ۱ ماده ۲ و همچنین تبصره ۱ ماده ۳، وزارت کشور قصد اجرایی کردن دستورالعمل را از زمان ابلاغ دارد که در این خصوص باید این ابهام برطرف شود. به عبارت دیگر تا زمان ایجاد سامانه سماس با اجرایی شدن دستورالعمل مخالفیم.

علاقبند همچنین با اشاره به تبصره ۴ ماده ۲ گفت: در رابطه با علت مخالفت باید بگویم که  تبصره ۴ ماده ۲ به متن قبلی اضافه شده است و در قسمت پایانی تبصره ۴ مذکور اشاره به ممنوعیت جلوگیری کاربران از استفاده همزمان اپلیکیشن‎‌ها شده است، در صورتی که این موضوع در صلاحیت مراجع ذی‌صلاح دیگر مانند شورای رقابت بوده و ذکر آن در این دستورالعمل خلاف قانون است و باید حذف شود.

وی در مورد علت مخالفت با ماده ۳ نیز با بیان اینکه در ماده ۳ دستورالعمل تصریح شده است که ارائه دهندگان خدمات مجازی جابه‌جائی هوشمند، صرفا قادر به شروع یا ادامه فعالیت بعد از تنظیم قرارداد پیوست دستورالعمل با شهرداری مربوطه هستند، گفت: این موضوع به نوعی صدور مجوز فعالیت توسط شهرداری بوده در صورتیکه هیئت مقررات‌زدائی با صدور هرگونه مجوز جدید یا خلق مجوز در این خصوص مخالف است و قرارداد نباید مانع شروع یا ادامه فعالیت باشد و صرفا باید برای تعیین مبلغ پرداختی به شهرداری تنظیم شود.

علاقبند با بیان اینکه در تبصره ۱ ماده ۳ این آیین نامه ایراداتی وجود دارد، گفت: در متن قبلی که به رویت ما رسیده بود، معافیت ارائه‌دهندگان خدمات مجازی جابه‌جائی هوشمند از "ارزش افزوده" ذکر شده بود که قدرت اجرائی بالاتری نسبت به قرارداد با شهرداری داشت اما این موضوع در متن جدید دستورالعمل نیست و به صورت یک تبصره در بخش قرارداد دیده شده است.

به گفته وی، در تبصره ۲ ماده ۵ متن قبلی به ارائه‌دهندگان خدمات مجازی جابه جائی هوشمند شش ماه فرصت داده شده بود که شرایط کاربران راننده را منطبق با دستورالعمل کنند، اما در متن جدید فرصت مذکور حذف شده است و دستورالعمل باید حداقل در شش ماه آینده اجرائی شود که کسب و کارها قادر به تطبیق خود با شرایط اعلامی نیستند.

وی با اشاره به ایرادات احصاء شده در قسمت قرارداد به ماده ۱ بندهای ۶ و ۷ اشاره کرد و گفت: در متن قبلی دستورالعمل و قرارداد پیوست آن، نماینده کسب و کار در هیات انضباطی و کمیته ایمنی، اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی بود، اما در متن اصلاح شده صنف مربوطه جایگزین شده که این امر با توجه به تعریف اتحادیه در صدر دستورالعمل ، ابهام ایجاد می‌کند.

به گفته مدیرعامل اسنپ، در بند ۵ ماده ۵ قرارداد، درصد شهرداری تعیین شده است که عدم پرداخت آن تخلف محسوب می‌شود و کسب و کار مکلف به ارائه اطلاعات به شهرداری برای تعیین میزان آن است. در این باره نیز ابهام وجود دارد زیرا شهرداری‌ها برخلاف مصوبات شورای اسلامی شهر، اقدام به مطالبه درصدی از درآمد (۲درصد) متعلق به ارائه‌دهندگان خدمات مجازی و کاربران راننده به عنوان هزینه خدمات شهری یا عوارض کرده‌اند، در صورتیکه برابر ماده ۵۰ قانون مالیات‌های مستقیم، وصول هرگونه وجهی توسط مراجع دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی حتی بر اساس توافق، برخلاف قانون بوده و این اقدام شهرداری جهت وصول عوارض مغایر صریح ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده است.

همچنین متاسفانه در بخش قرارداد دستورالعمل عنوان شد که عدم حذف ارزش افزوده صرفا موجب کسر نیم درصد از درآمد خواهد شد که درواقع به نوعی رفع مسئولیت از وزارت کشور و شهرداری است.

 

سفته یک میلیاردی و عوارض 2 درصدی، چرا ؟

به گزارش ایسنا، همچنین حمید بذرگر مدیرعامل ماکسیم نیز با بیان اینکه برخی از جزئیاتی که در این دستورالعمل ارائه شده مورد موافقت شرکت‌های مسافربر اینترنتی نیست، گفت: برای همه ما جای سوال است که چرا باید ۲ درصد از درآمد خود را به شهرداری‌ها پرداخت کنیم . مبنای این پرداخت مشخص نیست چرا که مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنیم و این به ضرر مسافر است چرا که موجب افزایش کرایه می‌شود.

وی با بیان اینکه شهرداری‌ها و وزارت کشور مدعی حمایت از استارت‌آپ‌ها هستند اما آنچه که می‌بینیم متفاوت است افزود: اگر مدعی حمایت هستند چرا باید به آنها سفته یک میلیاردی برای هر شهر بزرگ به طور جداگانه بدهیم، حدود ۱۰۰ شرکت مسافربر اینترنتی وجود دارد اما چند شرکت توان پرداخت سفته یک میلیاردی را دارند؟

وی با اشاره به ایجاد محدودیت سفر برای رانندگان آن را یک نقطه ضعف دانست و گفت: بسیاری از رانندگان کار کردن در این شرکت‌های مسافربری را به عنوان یک شغل انتخاب کردند و در نظر گرفتن سقف سفر برای آنها درست نیست.

به گفته مدیرعامل ماکسیم ، آئین‌نامه در مورد حمل مسافر در ترمینال‌ها و فرودگاه‌ها مسکوت مانده و هنوز جزئیات آن مشخص نیست.

بذرگر با انتقاد از اینکه تفاوت دستورالعمل ابلاغی با برخی موضوعات مطرح شده در جلسات تاکید کرد: در پی آن هستیم که از طریق وزارت صنعت و یا سازمان حمایت از مصرف کننده، اصلاحاتی را در این آئین‌نامه انجام دهیم.

 

عوارض 2 درصدی شهرداری بجای مالیات 9 درصدی

نقطه‌ نظرات و ایرادات مدیران عامل شرکت‌های مسافربر اینترنتی به دستوالعمل جدید در حالی مطرح شد که علی پیرحسینلو  مشاور معاون حمل و نقل شهرداری تهران با بیان اینکه دستورالعمل نظارت بر مسافربرهای اینترنتی بعد از مدت‌ها رایزنی و برگزاری جلسات متعدد نهایی شده است، گفت: وضعیت شرکت‌های مسافربر اینترنتی به یک کلاف سردرگم تبدیل شده بود و نیازمند یک ساماندهی و نظارت همه جانبه بودیم.

 

وی در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر چرایی واریز دو درصد از درآمد این شرکت‌ها به حساب شهرداری‌ها گفت: فرض کنید کرایه یک سفر اینترنتی ۱۰ هزار تومان باشد که تا آنجایی که خبر داریم تا سال گذشته یکی از این شرکت‌های آنلاین ۱۳ درصد کمیسیون می‌گرفتند یعنی به عبارت ساده‌تر از هر ۱۰ هزار تومان کرایه، ۱۳۰۰ تومان سهم شرکت بود که چندی پیش بدون هیچ توضیحی این رقم را به ۱۵ درصد افزایش داد که بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، از این ۱۵۰۰ تومان کمیسیون ، شرکت ۹ درصد یعنی ۱۳۵ تومان بابت مالیات پرداخت می‌کرد.

پیرحسینلو با بیان اینکه بر اساس این دستورالعمل مسافربرهای اینترنتی در قالب حمل و نقل عمومی شناخته می‌شوند، گفت: پس بر اساس این دستورالعمل مسافربرهای اینترنتی نیز مشمول قوانین حمل و نقل شهری و عمومی می‌شوند که یکی از این قوانین معافیت آنها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. یعنی مسافربرهای اینترنتی دیگر لازم نیست ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بدهند و به جای آن باید ۲ درصد عوارض به شهرداری‌ها پرداخت می‌کنند. یعنی از هر ۱۰ هزار تومان کرایه سفر، ۲۰۰ تومان به شهرداری‌ها پرداخت می‌شود که با یک حساب سرانگشتی متوجه می‌شویم که تنها ۶۵ تومان هزینه شرکت‌های مسافربر اینترنتی افزایش یافته است و این دلیلی برای افزایش قیمت کرایه‌ها نیست. چرا که در هزینه‌های شرکت‌های اینترنتی تنها ۶۵ تومان در هر سفر افزایش یافت.

وی با بیان اینکه با این دستورالعمل شهرداری‌ها نیز با مسافربرهای اینترنتی به مانند آژانس‌ها رفتار می‌کنند گفت: یعنی مسافربرهای اینترنتی نیز از تخفیف ۷۰ درصدی تردد در محدوده طرح ترافیک همچون آژانس‌ها بهره‌مند می‌شوند.

وی با بیان اینکه هزینه شرکت‌های مسافربر اینترنتی به مراتب کاهش می‌یابد گفت: به نظر می‌رسد که ماجرای بزرگ کردن واریز ۲ درصد از درآمدهایشان به حساب شهرداری‌ها که آن هم صرفا صرف توسعه حمل و نقل عمومی می‌شود به نوعی منحرف کردن اصل بحث است. چرا که بالاخره بعد از سال‌ها فعالیت مسافربرهای اینترنتی قاعده مند شده و قانون در مورد خودرو، راننده و ... دستورالعمل‌های جزئی را منعقد کرده که راه را بر بسیاری از مشکلات می‌بندد.

پیرحسینلو  با بیان اینکه ما نیز نگران هستیم که این آئین‌نامه و واریز ۲ درصد از درآمد به حساب شهرداری‌ها مورد سواستفاده قرار گرفته و دستاویزی باشد که یا کرایه مسافر و یا حق کمیسیون راننده اضافه شود، گفت: پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عهده مسافر یا راننده نبوده که حالا با تبدیل مالیات به عوارض می‌خواهند آن را از مسافر یا راننده بگیرند.

وی با بیان اینکه تصویب و ابلاغ این آئین‌نامه گام بلندی در راستای ضابطه مندکردن مسافربرهای اینترنتی است، گفت: باید مراقب باشیم که این مهم به انحراف کشیده نشود.

به گزارش ایسنا، تدوین آئین نامه‌ای برای مسافربرهای اینترنتی که هر روز به تعدادشان و مسافرانشان  اضافه می‌شود در دنیای مدرن، آنهم با لزوم حفظ کارکرد نوینشان یک ضرورت است و باید منتظر ماند و دید که آیا دستورالعمل جدید کلاف سردرگم مسافربرهای اینترنتی را باز می‌کند یا آنکه این کلاف پیچیده تر می‌شود.

 معاون شهردار تهران از ابلاغ دستورالعمل نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی خبر داد.

به گزارش فارس، معاون شهردار تهران اعلام کرد: دستورالعمل نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی ابلاغ شد.

وی افزود: این دستورالعمل، دستاورد مذاکرات طولانی و مفصل بین همه طرف‌های مختلف ذی‌نفع در موضوع شرکت‌های تاکسی اینترنتی بود که با اجماع همه طرف‌ها بر ضرورت ضابطه‌مندی این فعالیتها و خردگرایی جمعی، به سرانجام رسید.

وی افزود: امیدوارم این گام مهم بتواند زمینه‌ساز رقابت عادلانه‌تر، محیط زیست شهری سالم‌تر و امنیت اجتماعی بیشتر باشد و کمک کند که در عین حفظ مزایا و محاسن فعالیت این شرکت‌ها‌، پیامدهای منفی این فعالیت‌ها نیز کنترل و اصلاح شود.

معاون شهردار تهران گفت: از همه عزیزانی که در وزارت کشور، معاونت علمی ریاست‌جمهوری، وزارت صمت، وزارت ارتباطات و نیز مدیران برخی از همین شرکت‌ها که با اهتمام به رعایت منافع عمومی و مصالح مردم برای تدوین این دستورالعمل زحمت کشیدند، به سهم خود تشکر و قدردانی می‌کنم و حمایت شهرداری تهران را از فعالیت شرکت‌های اینترنتی با رعایت این دستورالعمل اعلام می‌دارم.

پورسیدآقایی خاطرنشان کرد: امیدوارم آحاد مردم از جمله شهروندان تهران از خیر و برکات این تلاش‌ها بهره‌مند شوند.

 مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران نیز گفت: تاکسی های اینترنتی جزء ساختار و زیرمجموعه شهرداری نمی‌‌شوند ولی نظارت بر آنها برعهده تاکسیرانی خواهد بود.

علیرضا قنادان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران در گفت‌وگو با فارس، درباره موضوع نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی اظهار داشت: دستورالعمل نحوه نظارت بر تاکسی‌های اینترنی طراحی شده از سوی وزیر کشور ابلاغ شده است.

وی با تأکید بر اینکه تاکسی‌های اینترنتی زیرمجموعه و جزء ساختار سازمان تاکسیرانی نمی‌شود، گفت: تنها بحث ضوابط در این حوزه مطرح است و موضوعاتی همچون معاینه فنی، آلایندگی، ایمنی و ضوابط حمل و نقل برای آنها پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران خاطرنشان کرد: سازمان تاکسیرانی بر اساس این شیوه‌نامه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی را انجام می‌دهد ولی به هیچ عنوان ساختار آنها جزء تاکسیرانی نمی‌شود.

نادان همچنین با انتشار متنی در کانال تلگرامی خود نوشت: «سرانجام با گذشت بیش از یکسال از آغاز جلسات کارشناسی چالشی و متعدد با حضور همه ذینفعان «دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمون قانون نظام صنفی کشور» یا همان تاکسی اینترنتی به امضای وزرای کشور و صمت ابلاغ شد.
‏در این دستورالعمل ضوابط خاصی برای رانندگان، خودروها و شرکت‌های مسافربر اینترنتی تعیین شده و نظارت بر اجرای این ضوابط از حیث حمل‌ونقلی از طریق شهرداری‌ها خواهد بود.
‏در قالب دستورالعمل جدید ضوابط اعمال شده برای ناوگانی که به طور تمام وقت در این خدمات مشغولند مشابه تاکسی‌های رسمی خواهد بود.
خودروهای مسافربر اینترنتی پرتردد بعد از این باید معاینه فنی خود را مثل بقیه وسایل نقلیه عمومی دریافت کنند؛ یعنی هر شش ماه یک بار. میزان پوشش بیمه این خودروها مشابه ضوابط آژانس‌ها خواهد بود. پلاک خودروها هم باید با استان محل فعالیت همخوانی داشته باشد.
در مورد راننده‌ها داشتن گواهینامه مرتبط و بیمه الزامی شده و عدم اعتیاد و سوء پیشینه نیز می‌بایست از طریق سامانه‌ها کنترل شود. سرویس‌دهی بیش از ۱۲ ساعت در شبانه‌روز هم به منظور حفظ ایمنی مسافران ممنوع است.
در حوزه قیمت‌گذاری شرکت مختار است بر اساس نوع خودرو، میزان ترافیک و مسایلی از این دست عمل کند به صورت پویا عمل کند اما اگر هزینه سفر بالاتر از تعرفه تاکسی‌های تلفنی باشد، باید قبل از سفر از طریق اپلیکیشن به مسافر اعلام شود.»

 

۲ درصد کرایه تاکسی های اینترنتی سهم شهرداری ها شد

شرکت های تاکسی های اینترنتی ۲ درصد از هر کرایه را به شهرداری ها می دهند تا صرف برنامه های کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی در شهرها شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرحسین‌لو مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، در رشته توئیتی درباره دستورالعمل فعالیت تاکسی‌های اینترنتی توضیح داد.  

به گفته وی، تاکنون قانون مشخص و همه‌جانبه‌ای برای این شرکت‌ها وجود نداشت. در دستورالعمل دولت، هم فعالیت شرکت‌ها در این زمینه قانونی و رسمی شده، و هم ضوابط مربوط به شرکت و خودرو و راننده مشخص شده است.

در این دستورالعمل، فعالیت شرکت‌های حمل و نقل مسافر مبتنی بر اینترنت و استقلال آنها به رسمیت شناخته شده و در عین حال ضابطه‌های قانونی این فعالیت و نحوه نظارت مشخص شده است. این شرکت‌ها زیرمجموعه شهرداری و نهاد دیگری نخواهند بود، اما وزارت کشور و شهرداری‌ها بر آنها نظارت خواهند کرد.

دستورالعمل به نحوی تنظیم شده که دغدغه‌ها و نیازهای هر چهار ذی‌نفع اصلی را در نظر بگیرد: مسافران، رانندگان، شرکت‌ها و شهرداری‌ها هرکدام مسائلی داشتند که اگر دیده نمی‌شد، کلاف تاکسیرانی اینترنتی همچنان پیچیده می‌ماند. چیزی که تهیه شده، تا حد قابل توجهی قابل دفاع و همه‌جانبه است.

یکی از تعهدات شرکت‌های اینترنتی حمل مسافر، حفظ محرمانگی اطلاعات و حریم شخصی کاربران است. مهم ترین نکته اینکه دسترسی و رصد تلفن همراه کاربران (مسافر و راننده) برای جلوگیری از فعالیت کاربران از سایر نرم‌افزارها ممنوع شده. اطلاعات خودروها و رانندگان در سامانه وزارت کشور ثبت می‌شود.

موضوع آلودگی هوا جدی گرفته شده و خودروهای فرسوده و آلاینده به تدریج از چرخه فعالیت حذف می‌شوند: از نیمه دوم ۹۹ خودروهای با عمر بالای ۱۵ سال، از نیمه دوم ۱۴۰۰ خودروهای بالای ۱۳ سال و از نیمه دوم ۱۴۰۱ خودروهای بالای ۱۰ سال (مثل تاکسی‌ها) مجاز به فعالیت در تاکسیرانی اینترنتی نیستند.

خودروهای مسافربر اینترنتی بعد از این باید معاینه فنی خود را مثل بقیه وسایل نقلیه عمومی دریافت کنند؛ یعنی هر 6 ماه یک بار میزان پوشش بیمه این خودروها مشابه ضوابط آژانس‌ها خواهد بود. پلاک خودروها هم باید با استان محل فعالیت همخوانی داشته باشد

راننده ها باید ضمن رعایت تعهدات کلی در قبال مسافر مثل داشتن گواهینامه و بیمه و رساندن به مقصد و اعلام قبلی هزینه و...، اعتیاد و سوء پیشینه نداشته باشند یا استعلام صلاحیت از اداره اماکن بگیرند. هر راننده هم برای حفظ ایمنی مسافران، حداکثر ۱۲ ساعت در شبانه‌روز مجاز به سرویس‌دهی است.

اختیار تعیین قیمت و هزینه سفر با شرکت‌ها است. اما اگر هزینه سفر بالاتر از تعرفه تاکسی‌های تلفنی باشد، باید قبل از سفر از طریق اپلیکیشن به مسافر اعلام شود. شرکت‌ها درباره قیمت و بقیه الزامات خود، موظف به پاسخگویی، رفع اشکال و در صورت لزوم جبران خسارت شده‌اند.

شرکت‌ها باید قبل از ورود به هر شهر، با شهرداری آن قرارداد ببندند. شهرداری بدون دخالت در رابطه مالی مسافر، راننده و شرکت، باید ۲ درصد کرایه هر سفر را دریافت و خرج کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی کند. در عوض، این شرکت‌ها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شوند. ·

خودروهای شخصی که به عنوان تاکسی اینترنتی فعالیت می‌کنند، باید با نصب علامت‌های مشخص‌کننده پشت شیشه جلو، متمایز شوند و در هنگام تردد از خودروهای شخصی قابل تشخیص باشند. تاکسی‌های هر شهر هم در صورت موافقت شهرداری‌ها می‌توانند در تاکسیرانی اینترنتی فعالیت کنند.

 

 تعیین ١٠ ضابطه براى رانندگان و خودروهاى آنها

سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور از ابلاغ دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر توسط وزیر کشور خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، سامانی در ادامه افزود: این دستورالعمل در اجراى تاکیدات ریاست محترم جمهور، وزیر محترم کشور و دولت در حمایت از استارت آپ ها و نظام مند کردن روابط فی ما بین شهرداریها با شرکت های ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر (تاکسی های اینترنتی) تهیه و ابلاغ شد.

معاون هماهنگى وزارت کشور یادآور شد: دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر سرانجام پس از مذاکرات گسترده و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد توسط وزارت کشور، وزارت صمت، وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تاکسی های آنلاین و شهرداری ها تهیه و تدوین شده است.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: طبق این دستورالعمل فعالیت تاکسی های اینترنتی در کشور رسمیت بیشتری خواهد یافت و همچنین در آن ضوابط مشخص و دقیقی برای شرکت ها، رانندگان و خودروها تعیین شده است به نحوی که ۱۰ ضابطه برای رانندگان و خودروهای فعال در شرکت‌های حمل و نقل هوشمند و اینترنتی در نظر گرفته شده است.

سامانی اضافه کرد: از این پس شرکت های فعال در حوزه تاکسی های اینترنتی و سایر شرکت هایی که قصد ورود به حوزه حمل و نقل هوشمند را دارند شاهد رقابت عادلانه تر در این حوزه خواهند بود و مردم هم به تبع این رقابت عادلانه از خدمات با کیفیت تری بهره مند خواهند شد.

وی با بیان اینکه بر اساس مکانیزمی که در این دستورالعمل پیش بینی شده وزارت کشور نظارت عالیه بر این نوع فعالیت ها خواهد داشت، گفت: شهرداری ها و افرادی که قصد فعالیت در قالب تاکسی های اینترنتی را دارند باید این ضوابط و سایر تعهداتی که در این دستورالعمل پیش بینی شده است را رعایت کنند.

معاون هماهنگى وزارت کشور تاکید کرد: با اجراى ضابطه ها، تعهدات و مکانیزم نظارتی که در این دستورالعمل پیش بینی شده شاهد افزایش ضریب امنیت اجتماعی در استفاده از این امکان خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: با ابلاغ دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر، مسائل و دغدغه هایی که بعضاً میان مسافران، رانندگان، شرکت‌ها و شهرداری‌ها وجود داشت رفع خواهد شد.

سامانی اجرای این دستورالعمل را برای ذیفعان این حوزه مثبت ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم با اجرای مفاد مندرج در این دستورالعمل از محیط زیست بهتر و هوای پاک تر برخوردار باشیم و در نهایت همه این اقدامات منجر به افزایش رضایتمندی مردم و رفاه اجتماعی آنها شود.

 مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی اصفهان گفت: معمولاً بین رانندگان شرکت تاکسیرانی با رانندگان شرکت‌های تاکسی اینترنتی اختلافاتی وجود داشته است که از اختلاف نظر دو وزارتخانه نشأت می‌گیرد.

هادی منوچهری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان درباره مباحثی که پیرامون نزاع میان تاکسی‌های اینترنتی و تاکسی‌های خط ویژه فرودگاه اصفهان در برخی رسانه‌ها منتشر شده است، اظهار داشت: اختلافی که در بحث تاکسی‌های اینترنتی وجود دارد بین وزارت صنعت و معدن و وزارت کشور است.

وی بیان کرد: مطابق ماده 9 قانون حمل و نقل سوخت، نظارت بر حمل و نقل خودروهای درون شهری سبک و سنگین به طور کلی با شهرداری‌هاست که در نتیجه فعالیت تاکسی‌های اینترنتی را مطابق این قانون غیرقانونی اعلام می‌کند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی اصفهان عنوان کرد: فعالیت تاکسی‌های اینترنتی از نظر وزارت کشور و شهرداری‌ها غیرقانونی تلقی می‌شود اما وزارت صنعت و معدن برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی مجوز صادر کرده است، درحالی‌که با این‌وجود، هیچ نظارتی بر عملکرد رانندگان و نحوه رسیدگی به شکایت مردم از آن‌ها وجود ندارد، بنابراین موجب می‌شود این خلاء قانونی ملموس‌تر شود.

وی افزود: تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت کشور و وزارت صنعت و معدن در حال شکل‌گیری است که پیش‌بینی می‌شود این شیوه‌نامه به زودی به ثمر نشسته و این مشکلات را حل کند، امیدوار هستیم وضعیت ایجاد شده بین رانندگان تعیین تکلیف شود و فعالیت تاکسی‌های اینترنتی زیر نظر شهرداری‌ها قرار گیرد.

منوچهری در ارتباط با شایعه درگیری رانندگان خط ویژه فرودگاه اصفهان و رانندگان تاکسی‌های اینترنتی گفت: فرودگاه‌های کشور هیچگونه مجوزی برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در محدوده‌‌ بسیار نزدیک به فرودگاه صادر نکرده‌اند و اگر تاکسی‌های اینترنتی در محدوده تعریف شده فعالیت کنند امکان هرگونه برخورد قانونی با آن‌ها وجود دارد.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه هرگز به دنبال این نبودیم که خودروهای اینترنتی زیرمجموعه شهرداری تهران قرار گیرند، گفت: خودروهای اینترنتی که به صورت تمام‌وقت در سطح شهر مسافر جابه‌جا می‌کنند مشمول مقررات خودروهای حمل‌ونقل عمومی می‌شوند و موظفند هر شش ماه یک بار معاینه فنی بگیرند، در این خصوص توافقات صورت گرفته و منتظر ابلاغ هستیم.

یک هفته قبل خبری از سوی شهرداری منتشر شد که براساس آن معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: براساس دستورالعلمی که با هماهنگی وزارت کشور تهیه شد، از ابتدای مهر تمام تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار می‌گیرند.

خبر نظارت شهرداری بدون اعلام جزئیات و نحوه این نظارت با واکنش سخنگو و وکیل اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، شرکت‌های تاکسی اینترنتی اسنپ و ماکسیم مواجه شد.

یکی از موضوعاتی که با مخالفت جدی فعالان این صنف مواجه شد، مطالبه مالی شهرداری بود که براساس قانون مالیات بر ارزش افزده چون شرکت‌های تاکسی آنلاین این نوع مالیات را پرداخت می‌کنند و از پرداخت هر گونه پول، تحت هر عنوانی و به هر نهادی معاف هستند، این شرکت‌ها هیچ وجهی به شهرداری تهران پرداخت نمی‌کنند.

مساله‌ دیگری که در این خصوص فعالان صنف جابه‌جایی هوشمند با آن مخالف بودند، لزوم مجوز از شهرداری بود که به گفته محمد رحمانی، وکیل اتحادیه  برابر قانون نظام صنفی و نظریات قانونی صادره مجوز اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی برای فعالیت این صنف کافی است.

امروز محسن پورسیدآقایی در گفتگو با تجارت‌نیوز تهران اعلام کرد: بر اساس توافقات صورت گرفته مقررات خودروهای حمل‌ونقل عمومی بر تاکسی‌های اینترنتی اعمال خواهد شد.

وی گفت: هرگز به دنبال این نبودیم که خودروهای اینترنتی زیرمجموعه شهرداری تهران قرار گیرند. معتقدم، خودروهای اینترنتی به مانند یک تاکسی در سطح شهر تردد می‌کنند، از این رو باید مقررات خودروهای حمل‌ونقل عمومی و نظارت بر عملکردشان اعمال شود.

وی با بیان اینکه برابر توافقات صورت گرفته از این پس، خودروهای اینترنتی نیز مشمول مقررات خودروهای حمل‌ونقل عمومی می‌شوند، گفت: توافقی صورت گرفته که بر اساس آن، خودروهایی که به صورت تمام‌وقت در این سرویس و در سطح شهر مسافر جابه‌جا می‌کنند، به عنوان خودروی عمومی تلقی شده و موظفند هر شش ماه یک بار معاینه فنی بگیرند.

معاون شهردار تهران تصریح کرد: توافقات صورت گرفته و منتظر ابلاغ هستیم.

سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در واکنش به تحت نظارت شهرداری قرار گرفتن تاکسی‌های اینترنتی گفت: شهرداری به دنبال دریافت عوارض غیرقانونی است، اما شرکت‌های تاکسی‌های آنلاین (جابه‌جایی هوشمند) مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند و از پرداخت هرگونه عوارض معاف هستند.

به گزارش تجارت‌نیوز، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگان ناجا در روز ۲۴ شهریور ماه سال جاری در نشست خبری از ممنوعیت به‌کارگیری راننده‌های زیر ۲۳ سال و دارای گواهینامه با عمر کمتر از دو سال در ناوگان حمل و نقل عمومی سواری خبرداد که براساس آن شرایط رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از قبیل اسنپ و تپسی سخت شده است.(ایسنا)

در جدیدترین خبر این حوزه نیز روز گذشته محسن پورسیدآقایی، معاون شهردار تهران گفت: از ابتدای مهر تمام تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار می‌گیرند.(فارس)

رضا الفت‌نسب، عضو هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، در این خصوص به تجارت‌نیوز گفت: ما کاملا با این موضوع مخالف هستیم و آن را بارها اعلام کرده‌ایم، شهرداری تهران به صورت یک طرفه اعلام کرده که از ابتدای مهر همه‌ تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار می‌گیرد و هیچ توافقی در این بین وجود ندارد.

وی افزود : قرار بود دو وزارتخانه کشور و صمت آیین‌نامه نظارتی برای نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی تنظیم کنند که این اتفاق تا به حال نیافتاده و متاسفانه وزرات کشور و شهرداری تهران همکاری لازم را نداشتند.

الفت‌نسب در خصوص هدف این اقدام شهرداری گفت: شهرداری به دنبال دریافت عوارض غیرقانونی است، اما شرکت‌های تاکسی‌های آنلاین (جابه‌جایی هوشمند) مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند و براساس قانون مالیاتی افرادی که مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند از پرداخت هر گونه عوارض معاف هستند؛ اما شهرداری درخواست عوارض غیرقانونی دارند؛ بعضا هم اعلام می‌کنند اسم این دریافت پول را عوارض نگذارید، این اقدام شهرداری از نظر ما مردود است.

وی افزود: موضوع اصلی شهرداری دریافت پول است و متاسفانه وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات به عنوان یکی از نهادهایی که حامی استارتاپ‌ها است چراغ سبز را این روزها به شهرداری نشان داده است و آن طرح ایجاد کمیته شهرهوشمند است. در این طرح به صراحت ذکر شده که همه استارتاپ‌هایی که در حوزه شهری می‌خواهند کار کنند باید به شهرداری‌ها پول پرداخت کنند. این چراغ سبز‌ها باعث شده شهرداری با قدرت بیشتری به دنبال این سهم‌خواهی باشد و این مساله نگران‌کننده است. البته تنها بحث تاکسی‌های اینترنتی نیست، بلکه می‌خواهند به همه استارتاپ‌ها ورود کنند.

الفت‌نسب ادامه داد: پول گرفتن بخشی از کار است، در بخش دیگر شهرداری به دنبال این است که بتوانند با پاره کردن یک مجوز، آن کسب و کار از بین برود. در جلسات غیررسمی اعلام کرده‌اند که به دنبال دخالت در مدل کسب‌وکار، قیمت‌گذاری و … هستند.

وی معتقد است: نظارت باید قانونی و طبق آیین‌نامه‌ای نوشته و انجام شود؛ نه این که شهرداری تهران هر طوری که بخواهد عمل کند و هر روز بخواهد برای این کسب و کارهای برنامه‌ی جدیدی پیاده کند. اگر طبق مصوبه مشترک بین دو وزارت‌خانه قانونی باشد ما قبول می‌کنیم اگر نه زیر بار این اقدام شهرداری نمی‌رویم.

الفت‌نسب نگرانی خود را نسبت به ادامه‌دار بودن این قبیل اقدامات ابراز کرد و گفت: ممکن است امروز شهرداری باشد و در روزهای آینده وزارت بهداشت به استارتاپ‌های حوزه سلامت وارد شود و به این ترتیب بخش‌های مختلف نیز ورود کنند.

وی در این خصوص افزود: بعید بود که پیش‌نویس این کار را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه کرده باشد، چون شعار این وزراتخانه از بین بردن موانع بود، اما برعکس مانع ایجاد کرد. قرار نیست هر کسب و کاری که در شهر است به شهرداری عوارض پرداخت کند و در ادامه به بحث تاییدیه و مجوز ورود کند.

عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در ادامه این گله را مطرح کرد که طی ۴۰ سال گذشته مجموعه تاکسی‌رانی و مجموعه شهرداری‌ها برای ساماندهی خودروهای مسافربری شخصی چه کاری کرده‌اند؛ حالا که چند سال است استارتاپ‌ها در این حوزه ورود کرده‌اند و توانسته‌اند چند میلیون مسافر در روز و رضایت نسبی مردم را به دست بیاورند، شهرداری به دنبال چیست؟ به دنبال این است که میوه‌ای که رسیده را در اختیار بگیرد. این که به فکر رفاه مردم هستند، تصوری اشتباه است.

وی در خصوص مجوزهای صادر شده از سوی اتحادیه مذکور برای تاکسی‌های اینترنتی گفت: ما به ۹۵ تاکسی اینترنتی مجوز داده‌ایم که همه فعالان این صنف مخالف این اقدام شهرداری هستند.

طبق گفته الفت‌نسب شهرداری تهران چند وقت قبل از اتحادیه شکایت کرده که چرا به تاکسی‌های اینترنتی مجوز داده است و هشتم مهر ماه سال جاری زمان دادگاه تشکیل می‌شود.

وی در این خصوص گفت: مجوز این کسب و کارها براساس ماده ۸۷ قانون نظام صنفی صادر شده است و فعالیت صنفی دارند، نهادی مثل شهرداری نمی‌تواند برای این کسب و کارهای تکلیف غیرقانونی ایجاد کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر قرار است ابلاغیه‌ای برای استارتاپ‌ها صادر شود، ذیل نظر اتاق اصناف ایران و مرکز اصناف امور بازرگانی وزرات صمت هستیم و باید از سوی این دو نهاد ابلاغیه صادر شود.

به جز هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، محمد رحمانی، وکیل اتحادیه و جمعی از فعالان این حوزه هم نسبت به این اقدام شهرداری انتقاداتی را بیان کرده‌اند اما آیا تصمیم شهرداری تهران این بار اجرایی می‌شود؟

 

در همین رابطه: فعالیت تاکسی‌های اینترنتی از اول مهر تحت نظارت شهرداری

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: از ابتدای مهرماه سال جاری فعالیت تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، هادی منوچهری اظهار کرد: مطابق ماده ۹ قانون حمل و نقل، همچنین توافق وزارت صنعت، معدن و وزارت کشور فعالیت‌های تاکسی‌های اینترنتی از ابتدای مهرماه سال جاری تحت نظارت شهرداری انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: براین اساس تمامی رانندگان فعال در تاکسی‌های اینترنتی مستلزم شرایطی که رانندگان ناوگان تاکسیرانی دارند از جمله حداقل سن ۲۳ سال، نداشتن سوء پیشینه، داشتن کارت سلامت و گواهینامه رانندگی می‌شوند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان با بیان اینکه درحال حاضر هیچ اطلاعاتی از میزان شکایات از فعالیت تاکسی‌های اینترنتی وجود ندارد، تصریح کرد: توافق وزارت صنعت و معدن با وزارت کشور درخصوص ساماندهی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی قطعاً رضایت مردم را در پی خواهد داشت.

معاون شهردار تهران گفت: از ابتدای پاییز همه تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار می گیرند.

محسن پورسید آقایی معاون شهردار تهران در گفت‌وگو با فارس، درباره تاکسی‌های اینترنتی و اقداماتی که شهرداری در این راستا در دستورکار قرار داشته است، اظهار داشت: دستورالعلمی در این زمینه با هماهنگی وزارت کشور تهیه و بزودی اجرایی خواهد شد. 

وی افزود: این دستورالعمل احتمالاً تا پایان هفته جاری در سراسر کشور ابلاغ می‌شود و بر همین اساس، تا پایان تابستان و از ابتدای مهر تمام تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار می‌گیرند. 

مدتی پیش شهرداری علیه اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به دلیل صدور مجوز برای تاکسی‌های اینترنتی طرح شکایت و اختلافات قدیمی وارد فاز تازه‌ای شد که موضع‌گیری‌ها را جدی‌ و رسمی‌‌تر کرد و اکنون به نظر می‌رسد شهرداری در این اختلاف و شکایت پیروز شده و تاکسی‌های اینترنتی را تحت نظارت خود درآورده است.

به گزارش تسنیم پورسیدآقایی درپاسخ به پرسش دیگری درباره اینکه قرار است  تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران قرار گیرد گفت: قیمت نرخ کرایه این تاکسی‌ها تحت کنترل هیچ نهادی نیست و براساس رصد ما آنها نرخ کرایه را از ابتدای تیر بیش از 30 درصد افزایش داده‌اند. از این بعد نیز قرار نیست وضعیت نرخ آنها تحت نظارت ما باشد ولی دستورالعملی درباره نحوه کنترل خودرو و راننده‌ها تنظیم شده است که برای پاراف به وزرای ذی ربط ارسال شده و امیدواریم طی این هفته این دستورالعمل ابلاغ شود.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از ممنوعیت به‌کارگیری راننده‌های زیر ۲۳ سال و دارای گواهینامه با عمر کمتر از دو سال در ناوگان حمل و نقل عمومی سواری خبرداد.

به گزارش ایسنا، سردار سیدکمال هادیانفر در نشست خبری پیش ازظهر امروز خود در شهرک آزمایش با اشاره به مصوبه اخیر دولت در مورد دارندگان گواهینامه پایه سوم اظهارکرد: بر اساس این مصوبه تمامی دارندگان گواهینامه پایه سوم که حداقل دو سال از زمان دریافت گواهینامه‌شان گذشته باشد و نیز دارای ۲۳ سال سن باشند، می‌توانند راننده سواری‌های حمل و نقل عمومی شوند.

وی ادامه داد: بر این اساس اگر راننده‌ای در ناوگان سواری حمل و نقل عمومی این شرایط را رعایت نکرده و تصادف کند به منزله فرد بدون گواهینامه خواهد بود و باید خسارت بدهد. همچنین شرکت به کارگیرنده این افراد هم مواخذه شده و باید پاسخگو باشد.

رییس پلیس راهور ناجا افزود: از این رو رانندگان تاکسی، سرویس‌های مدارس، اسنپ، تپسی و دیگر تاکسی‌های اینترنتی و خودروهای حمل و نقل عمومی باید از این شرایط پیروی کنند.