ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۲۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تاکسی‌یاب اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


دانیال رمضانی - برخی کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران رشد و نمو اسرارآمیزی دارند؛ از اپلیکیشن‌هایی که تبلیغات میلیاردی آنها صداوسیما را قبضه کرده و کسی حتی به‌درستی نمی‌داند مدیران و شرکت پشت آن کیست گرفته تا کسب‌وکارهایی که گاه در تعارض مستقیم با قوانین و مقررات رایج کشور قرار دارند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به وجود ابزارهای قدرتی اشاره کرد که مانع از تدوین دستورالعمل فعالیت تاکسی‌های اینترنتی می‌شود.

محسن پورسیدآقایی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد سرانجام تدوین آئین نامه‌ای برای تاکسی‌های اینترنتی گفت: آیین‌نامه‌ای برای همه تاکسی‌های اینترنتی تدوین شده است که بر اساس آن در مورد نحوه اخذ مجوز،‌ چگونگی نظارت و ضوابط فعالیت آنها دستورالعمل‌هایی مشخص شده است.

وی با بیان اینکه آیین‌نامه‌ توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با مشارکت شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تهیه شده و باید در این شورا به تصویب برسد، تصریح کرد: متأسفانه ابزارهای فشار و قدرتی وجود دارد که جلوی کنترل  و نظارت شهرداری بر شرکت های تاکسی های اینترنتی را می گیرد.

پورسیدآقایی با بیان اینکه تدوین این آیین نامه 2 بار در دستور کار شورایعالی ترافیک قرار گرفته اما از دستور خارج شده است گفت: اما کماکان ما به دنبال وضع قوانین نظارت بر آنهاهستیم تا شهرداری بتواند کار قانونی خود در حوزه نظارت بر خودرو  و رانندگان درون شهری  را به زودی اجرایی کند.

وی در مورد احتمال سرپیچی تاکسی‌های اینترنتی از این آئین نامه گفت: اگر  این آیین‌نامه در شورای عالی ترافیک کشور تصویب شود برای همه تاکسی‌های اینترنتی لازم الاجرا خواهد بود.

کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس، موضوع اختصاص سهمیه سوخت به تاکسی های اینترنتی را بررسی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه ۱۳ آذرماه، موضوع بهره گیری کسب و کارهای حمل و نقل شهری هوشمند (تاکسی های اینترنتی) از سهمیه سوخت در طرح سهمیه بندی سوخت را بررسی می کند و درباره ارائه راهکارهای نظارتی در این زمینه تصمیم گیری خواهد کرد.

این جلسه بعدازظهر روز سه شنبه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تشکیل می شود. در همین حال موضوع بازدید از سازمان فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات فردا یکشنبه ۱۱ آذرماه در دستور کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار دارد.

این کمیسیون همچنین روز سه شنبه ۱۳ آذرماه جمع بندی از گزارش اعمال ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی مجلس در خصوص «مذاکرات پنهانی دولت با مدیر پیام رسان تلگرام» را خواهد داشت.

نقدی به اعتراض‌ها به انحصارگرایی اسنپ

دوشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۷، ۰۱:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

«وقتی می‌گوییم قانون چیز خوبی است و باید قانونمند و روشن فعالیت کرد، عده‌ای از جمله همین کسب‌وکارها اعلام کردند که دنیا عوض شده و قانون و مجوز چیست و بازار خودش تعیین می‌کند و ما محدودیت را نمی‌پذیریم.»
به تازگی مدیران سه شرکت حمل و نقل اینترنتی، به رفتار یک شرکت دیگر این حوزه اعتراض کرده‌اند.
به گزارش ایتنا، شرکت‌های تپسی، الوپیک و ماکسیم، در نامه‌ای مشترک که در رسانه‌ها منتشر شده، خواهان مقابله با انحصارگرایی شرکت اسنپ شده‌اند.

هر چند در سال‌های اخیر، مجادله در میان کسب و کارهای سنتی و نوین بالا گرفته، اما بنظر می‌رسد آنچه در حوزه حمل و نقل می‌گذرد، شاهد شدیدترین مقابله بین صاحبان این کسب و کارهاست.

نکته جالب‌تر این که با توجه به اهمیت و وسعت بازار و نیز فناوری رو به گسترش، بسیاری را به سمت این بازار کشانده و گاه به تقابل داخلی بین فعالان کسب و کارهای جدید هم به چشم می‌خورد؛ با اینحال اعتراض مشترک مورد نظر خطاب به مسئولین دولتی، نخستین و مهم‌ترین از نوع خود است.
در نامه مورد نظر،مدیران این کسب‌وکارها، خطاب به وزرای ارتباطات و صنعت، و نیز معاونان علمی و نیز حقوقی رییس جمهور، خواهان توجه ایشان به این اقدام شده و افزوده‌اند: «اقدام فوری برای توقف اسنپ از ادامه تحمیل چنین محدودیتی مورد تقاضاست.»

در همین خصوص، کارشناسان و روزنامه‌نگاران به تحلیل بیشتر موضوع و نیز سابقه بحث پرداخته‌اند.

علی شمیرانی، روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه آی‌تی در تلگرام در این خصوص چنین نوشته است:
1- جالب است که تقریبا همه این کسب و کارهای معترض، خودشان در واقع از نظر قانونی و مجوزی همچنان زیر سوال هستند و درحالیکه مجوز اپ‌های پیک موتوری و تاکسی‌های اینترنتی خواستگاه قانونی نامعلومی دارد، حالا در حال شکایت از همدیگر و در قامت کسب‌وکارهای رسمی و قدیمی هستند.
2- به افراد مورد خطاب در همین نامه دقت کنید کلی مساله و نکته دارد:
2-1 - نخست اینکه هیچ نماینده‌ای از اصناف و اتحادیه‌های بخش خصوصی اعم از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که داعیه تولی‌گری آنها را دارند و ظاهرا این کسب‌وکارها از آنها مجوز فعالیت دارند دیده نمی‌شوند. تنها در انتهای نامه رونوشتی خطاب به روسای اتاق ایران و اتاق اصناف و رییس مرکز ملی فضای مجازی دیده می‌شود که معنای آن این است که مثلا شما هم در جریان باشید.
2-2- خطاب نامه به وزیر ارتباطات، معاون علمی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزیر صنعت است. که در حالت خوشبینانه یعنی به همه این نهادها مربوط می‌شود و نمی‌شود و در حالت بدبینانه یعنی ما نویسندگان این نامه هم نمی‌دانیم به حوزه مسوولیت کدامیک از شما رسیدگی به این مساله مربوط می‌شود؟
3- بی‌قانونی همیشه هم خوب نیست. وقتی می‌گوییم قانون چیز خوبی است و باید قانونمند و روشن فعالیت کرد، عده‌ای از جمله همین کسب‌وکارها اعلام کردند که دنیا عوض شده و قانون و مجوز چیست و بازار خودش تعیین می‌کند و ما محدودیت را نمی‌پذیریم و هزار و یک عذر و بهانه دیگر و با حمایت‌هایی که داشتند بدون قوانین روشن جلو رفتند. اما از آنجا که در ایران دست بالای دست بسیار است، حالا این تاکسی‌ها جلوی هم می‌پیچند و به یکباره دنبال قانون ضدانحصارگرایی می‌روند. چه شد حالا قانون خوب است؟ آیا خوب است حالا گفته شود این کسب‌وکارهای نوین که قانون نمی‌خواهند، بازار خود تعیین می‌کند گردن هر کس که کلفت‌تر بود بماند و هر کس هم ضعیف بود به درک؟

به گزارش ایتنا شمیرانی دست آخر به موضوع نقش رسانه‌ها می‌پردازد و می‌افزاید: رسانه‌ها در حد توان و عملکرد خود باید با دقت بیشتری به این قبیل موضوعات بپردازند و خواستار اجرای قانون به صورت بخشی و گزینشی نباشند. قانون اگر خوب است باید درست و کامل اجرا شود.

به گزارش آی‌تی آنالیز وزارت کشور سال‌هاست در حال دادن وعده ساماندهی و تقلا برای قانونمندسازی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی است که تا کنون موفقیتی در این زمینه نداشته است حالا و در جدیدترین اظهار نظر و تکرار وعده‌‌های مشابه سال‌های گذشته در این رابطه ، دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور گفت: وزارت کشور مخالف فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نیست و قصد دارد فعالیت این تاکسی ها را ضابطه مند کند.

پوریا محمدیان یزدی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه وزارت کشور مخالف فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نیست و این موضوع نیز رسما اعلام شده است، گفت: وزارت کشور به دنبال ضابطه‌مند کردن فعالیت تاکسی‌های اینترنتی است. این شرکت‌های اینترنتی نباید در کنار خیابان عضوگیری‌ کنند و تایید صلاحیت اعضا تنها با یک استعلام صورت گیرد. درحقیقت باید همانطوری که در تاکسیرانی سخت‌گیری‌هایی برای رانندگان اعمال می‌شود و تنها با ارائه یک شماره پلاک هویت فرد، تخلفات وی، تعداد کمیته‌های انضباطی و نوع مشکلاتش مشخص می‌شود، برای آنها نیز این اقدامات انجام شود.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور با اشاره به اینکه تاکسی‌های اینترنتی در حوزه تاکسیرانی نیز اثرگذار بوده‌ و باعث کاهش درآمد آنها شده‌اند، اظهارکرد: اگر در طرح جامع حمل و نقل مشخص شود که در کل سفرهای شهر مثلا 20 درصد حمل و نقل بایستی با تاکسی صورت بگیرد، با حضور این تاکسی‌های اینترنتی که مجوزهای لازم را ندارد کنترل این 20 درصد از دست ما خارج می شود؛ البته باید به این موضوع توجه شود که این تاکسی‌ها سقف عضوگیری ندارند.

وی در پاسخ به این سوال که حتی بعضا دیده می‌شود در تاکسی‌های اینترنتی که مجوز دارند هم تخلفاتی صورت می‌گیرد، با بیان اینکه تخلف وجود دارد، گفت: برای تاکسی‌هایی که از نهادهای مربوطه مجوزهای لازم را دارند هیات انضباطی، سامانه 137، سامانه 1888 وجود دارد که در صورت اعلام تخلف صورت گرفته پیگیری‌های لازم انجام می شود. حقیقت اگر تخلفی در این حوزه صورت بگیرد رصد می‌کنیم. اما از تاکسی‌های اینترنتی که مجوزهای لازم را ندارند هیچگونه اطلاعاتی در دست نداریم و با وجود اینکه زیرمجموعه اتحادیه کسب و کارهای مجازی‌اند؛ اما خود اتحادیه هم به درستی از زیر مجموعه‌اش خبر ندارد.

به گفته وی، اعتقادمان باید بر این باشد که مدیریت شهری زیر نظر شهرداری باشد و شهردار یک شهر بایستی متولی کلیه امور در شهر باشد به عبارت دیگر موضوع ترافیک باید از شهرداری پرسیده شود و یک نفر پاسخگو باشد.

محمدیان در ادامه گفت: به دنبال ساماندهی این تاکسی‌ها هستیم تا مشخص شود از چه خودروهایی استفاده می‌کنند و عمر ناوگانشان چقدر است تا به این وسیله استانداردهای ناوگانشان را افزایش دهیم و بگوییم که خودروی بالای ده سال نباید عضو مجموعه شوند و همچنین نوع خودروها باید مشخص باشد. از طرفی اگر به پروژه نوسازی تاکسی‌ها در 10 سال اخیر نگاه کنیم می‌بینیم که به جز خودروی پژو و سمند خودروی دیگری وارد ناوگان نشده و پرایدهای قدیمی در حال خارج شدن از رده هستند.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با اشاره به اینکه کیفیت ارائه خدمات تاکسی‌های زیر نظر شهرداری نیز جای بحث  دارد و باید روی آن کار شود، تصریح کرد: اگر نکته مثبتی باشد قطعا از آن الگوبرداری خواهیم کرد. به طور مثال همان نظرسنجی از مشتری که توسط تاکسی‌های اینترنتی انجام می‌شود اقدام خوبی است و ما نیز از آن الگو برداری کردیم؛ اما باید گفت این تاکسی‌هایی که به صورت بی قاعده و قارچ گونه رشد می‌کنند، اگر روزی سرویس آنها دچار مشکل شود مسافر روی زمین خواهند ماند. بنابراین این موضوع دغدغه مدیریت شهری است و باید ضمن ساماندهی و مدیریت آن، تعرفه‌ها نیز مشخص شود.

وی با اشاره به بحث تعرفه‌ها و ثابت بودن آن در شرایط فعلی اظهارکرد: ممکن است با تغییرات ناشی از قیمت سوخت و سهمیه بندی سوخت به دلیل اینکه این افراد زیر چتر نهادهای رسمی نیستند و نمی‌توانند از تسهیلات مربوطه استفاده کنند تعرفه‌ها نیز تغییر کند.بنابراین اگر قرار است تاکسی‌های اینترنتی گوشه ای از حمل و نقل شهری را بر عهده بگیرند،تسهیلات لازم به آنها در صورت ضابطه مندی شدن داده خواهد شد.

 

یک راننده در ناوگان تاکسی‌های اینترنتی از سناریوی احتمالی کارتی شدن بنزین و بلاتکلیفی نقش تاکسی‌های اینترنتی در ناوگان حمل و نقل عمومی ابزار نگرانی کرد.

به گزارش فارس، یک فعال در تاکسی اینترنتی در تماس با خبرگزاری فارس، از سناریوی احتمالی سهمیه‌بندی دوباره سوخت در کشور و بلاتکلیفی وضعیت شاغلان در تاکسی‌های اینترنتی گلایه کرد.

وی با طرح این سوال که اگر بنزین بار دیگر سهمیه‌بندی و کارتی شود آیا خودروهای ناوگان حمل و نقل اینترنتی جزو ناوگان حمل و نقل عمومی محسوب می‌شوند؟ گفت: مدت زیادی در است در یکی از ناوگانهای حمل و نقل اینترنتی مشغول هستم و در صورتی که بنزین بار دیگر سهمیه‌ای شود با سهمیه خودوی شخصی قادر به فعالیت در این ناوگان نخواهم بود.

وی گفت: این موضوع را از شرکت نیز جویا شده‌ایم اما شرکت پاسخ می‌دهد هنوز وضعیت روشن نیست و مطلبی به صورت رسمی اعلام نشده است.

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور گفت:هرگز بحث واگذاری تاکسی‌های اینترنتی به شهردار مطرح نبوده است؛ مانند همه کسب و کارهای دیگر خدمات این تاکسی‌ها باید با موافقت شهرداری صورت گیرد.

به گزارش فارس، سورنا ستاری امروز در حاشیه امضای تفاهم‌نامه مشترک با شهردار تهران در خصوص ادامه فعالیت‌های تاکسی‌های اینترنتی در شهر تهران گفت: تاکسی‌های اینترنتی جزو کسب و کارهای نوین فناورانه است و مانند همه کسب و کارهای دیگر باید مجوزهای لازم از شهرداری را اخذ کنند.

وی ادامه داد:هرگز بحث واگذاری تاکسی‌های اینترنتی به شهردار مطرح نبوده است؛  مانند همه کسب و کارهای دیگر خدمات این تاکسی‌ها باید با موافقت شهرداری صورت گیرد.

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور با بیان اینکه بر این اساس مقرر شده که استارتاپ‌هایی که مجوز می‌خواهند، باید قبل از آن موافقت شهرداری را داشته باشند، گفت: تا از این طریق بتوان آن‌ها را ساماندهی کرد.

به گفته ستاری، رویکرد شهرداری نیز همین است و مانند همه کسب و کارها نظارت شهرداری لازم است.

 

واگذاری رایگان ساختمان‌های بافت فرسوده به استارتاپ‌ها

شهردار تهران گفت: ساختمان‌های بافت‌های فرسوده به صورت رایگان در اختیار شرکت‌ها و استارتاپ‌ها قرار خواهد گرفت و براساس قراردادی که منعقد می‌شود، بخشی از سهام این شرکت‌ها در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد.

به گزارش فارس، محمدعلی افشانی در امضای تفاهم‌نامه مشترک با معاونت علمی گفت: در گذشته برنامه‌ریزی‌ها برای توسعه بافت‌های فرسوده و ناکارآمد بر نوسازی ساختمان‌ها متمرکز شده بود ولی در حاضر به این فکر افتادیم که از این بافت به صورت گسترده‌تری بهره‌برداری کنیم.

وی ادامه داد: استفاده از بافت‌های فرسوده در راستای تولید دانش و علم از اولویت‌ شهرداری است و قرار شد تا به صورت همکاری‌های مشترک اقدام به بهره‌برداری از بافت‌های ناکارآمد به امر توسعه فناوری استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه  ما به دنبال توسعه حیات واقعی بافت‌های فرسوده هستیم، گفت:  در این راستا با توافقی که با معاونت علمی صورت گرفت، شرکت‌ها و استارتاپ‌ها در این ساختمان‌ها ساماندهی خواهند شد و این ساختمان‌ها در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت.

به گفته شهردار تهران،  در این توافق تعداد ساختمان‌های بافت فرسوده قابل واگذاری مشخص شده است،‌ و در این راستا با برخی از نهادها که سوله یا ساختمان‌های بلااستفاده دارند، مذاکره و مقرر شد که با مشارکت آن‌ها از این ظرفیت برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان استفاده کنیم.

وی ادامه داد: ساختمان‌های بافت‌های فرسوده به صورت رایگان در اختیار شرکت‌ها و استارتاپ‌ها قرار خواهد گرفت و براساس قراردادی که با این شرکت‌ها منعقد می‌شود، بخشی از سهام این شرکت‌ها در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) اعلام کرد: با وجود شرایطی که برای تاکسی‌های اینترنتی در این فرودگاه در نظر گرفته شد، آنها نسبت به همکاری با فرودگاه اقدام نکردند؛ لذا از این پس حضور این تاکسی‌ها در فرودگاه ممنوع بوده و تلاش می‌کنیم اجازه فعالیت به آنها ندهید.

به گزارش ایسنا، شهرام آدم‌نژاد صبح امروز (یکشنبه) در نشستی خبری اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۴۰۰ تاکسی در فرودگاه داریم. این در حالی است که روزانه به ۸۰۰ مسافر خدمت‌رسانی می‌شود. این به معنای آن است که حتی برای تاکسی‌هایی که رسما در فرودگاه هستند نیز باید شرایطی تعریف شود که بتواند خدمت‌رسانی کند.

به گفته وی، در فرودگاه امام خمینی (ره) برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته با حداقل توان تاکسی‌ها به طور کامل استفاده شود و از این‌رو ورود تاکسی‌های اینترنتی و پلاک‌های شخصی که قصد جابجایی مسافران را دارند نباید ادامه پیدا کند.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با بیان این‌که تلاش می‌شود ظرف یک تا دو ماه آینده مشکلات مربوط به تاکسی‌های فرودگاه حل شود، اظهار کرد: ما برای تاکسی‌ها مسیرهای مشخصی تعریف کرده‌ایم و حتی یک افزایش قیمت نیز در سال جاری اتفاق افتد.

آدم‌نژاد با اشاره به طراحی اپلیکیشن فرودگاه امام خمینی (ره)، ادامه داد: در این اپلیکیشن که به زودی و با حضور وزیر راه و شهرسازی رسما به بهره‌برداری می‌رسد، تلاش شده تمام نیازهای مسافر در نظر گرفته شود و برای آنها امکاناتی در نظر گرفته‌ایم که از طریق آن نیازهای آنها به طور کامل برطرف شود.

سمیه جلیلی - اعتراض به اسنپ به عنوان یکی از برندهای فعال در حوزه تاکسیرانی آنلاین، اتفاق جدیدی نیست و مباحث پیرامون نقض حریم خصوصی کاربران این اپلیکیشن، بیش از یک سال است که نه فقط در شبکه های اجتماعی بلکه در رسانه های رسمی هم بازتاب داشته است. بخش مهمی از این بازتاب رسانه ای نیز با طرح دعوای «تپسی» علیه «اسنپ» در شورای رقابت شکل گرفت. طرح دعوایی که «تپسی» در آن با استناد به قوانین رقابت تجاری آزاد مطرح کرده بود.

عملکرد «اسنپ» در بررسی اپلیکیشن های گوشی راننده ها و ممانعت از استفاده همزمان آنها از سایر اپ های تاکسیرانی آنلاین گرچه از طرف کاربران شبکه های اجتماعی مصداق نقض حریم خصوصی شناخته می شد ولی نهایتا با رای شورای رقابت به نفع اسنپ، مسکوت ماند.

موج جدید اعتراضات به اسنپ این بار اما با اتهام نقض حریم خصوصی مسافران جنجالی شد. اولین جرقه آن توییت کاربر «صادق حیدری» بود که از کدهای اپلیکیشن اسنپ اسکرین شات تهیه کرده بود و نشان می داد که اسنپ بدون رضایت کاربران، فهرست اپ های تاکسی آنلاین دیگری که نصب دارند را بررسی کرده و اطلاعات آن را جمع آوری می کند (عکس1).
undefined
این توییت که ظرف مدتی کوتاه، بازتاب گسترده ای در توییتر پیدا کرد، موج اعتراضاتی را به راه انداخت که به نسبت ماجرای بررسی بدون اجازه گوشی رانندگان، چشم گیرتر بود.
شایان ذکر است این نخستین بار نیست که جاسوسی اسنپ از موبایل کاربران خبرساز و مورد اعتراض مردم قرار می گیرد. زمستان پارسال فاش شد که اسنپ گوشی رانندگان را برای شناسایی و محدودسازی اپ های رقیب کاوش می کند.
اعتراضات فراوانی به این رفتار اسنپ در قبال رانندگان به راه افتاد تا جایی که وزیر ارتباطات به صورت علنی به اسنپ تذکر
داد.
این بار نیز بررسی کارشناسان صحت ادعای آن کاربر توییت را تایید کرد و مشخص شد که اسنپ در کدهای اپلیکیشن اندروید و آیفون خود کدهایی را گنجانده تا از نصب برخی اپلیکیشن های خاص با خبر شود. این اپلیکیشن ها که شامل اپ های «تپسی»، «کارپینو»، «ماکسیم»، «تاچ سی»، «چیتکس»، «قونقا»، «جابه جا»، «دینگ»، «آنتاکس» و «یوکب» هستند، همگی سرویس های مشابهی ارائه می دهند و در واقع رقیب اسنپ به حساب می آیند (عکس2و3).
undefined
undefined
البته در حال حاضر اسنپ همچنان برای کاربرانی که از اپ های مشابه استفاده می کنند عملکرد مشابه ای دارد و هنوز گزارش تایید شده ای مثلا در «تغییر قیمت سفر» یا «دفعات نمایش پیام افزایش تعرفه»، «لغو سفر» یا «تاخیر در قبول سفر» منتشر نشده است و اپلیکیشن اسنپ کماکان با نصب بودن سایر اپ های رقیب هم به صورت عادی کار می کند.
با این وجود حساسیت افکار عمومی روی امنیت اطلاعات شخصی و حریم خصوصی و واکنش های منفی به این عملکرد اسنپ، به نحوی بود که برخلاف مورد نقض حریم خصوصی رانندگان، این بار اسنپ مجبور به عقب نشینی شد و با انتشار یک بیانیه رسمی سعی کرد ضمن دلجویی از کاربران، توضیح دهد که اطلاعات مربوطه، صرفا برای تحقیقات بازاریابی استفاده شده است. طبق این بیانیه، اسنپ اعلام کرد که برای رفع هرگونه سو تعبیر، فعلا از این امکان صرفنظر می کند و کد درخواست را از سمت سرور حذف کرده است.
حذف امکان کاوش گوشی مسافران البته اقدام مهمی است و اقدام اسنپ به حذف آن بهترین دلیل نادرست بودن این حرکت است اما سوال بزرگی که مطرح می شود این است که چه تفاوتی بین گوشی رانندگان و مسافران است؟ حریم خصوصی حقی فراگیر و دارای شمولیت همگانی است، اسنپ می بایست همان گونه که برای مسافران دست از تجسس گوشی برداشت برای رانندگان نیز این اقدام نادرست را متوقف کند.

گرچه ماجرای نقض حریم خصوصی مسافران با حذف این کدها از طرف اسنپ فروکش کرد، ولی گفتگوی کاربران در شبکه های اجتماعی نشان می دهد حساسیت درباره این موضوع مهم در میان کاربران بیش از همیشه افزایش یافته و همین امر توجه بیشتر استارتاپ ها و کسب وکارهای فعال در عرصه فناوری را طلب می ک

اسنپ کاربرانش را کنترل می‌کرد!

سه شنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

یکی از شرکت‌های سرویس دهنده خدمات حمل‌ونقل آنلاین درباره اعتراض کاربران از جاسوسی گوشی‌هایشان بیانیه صادر کرد.

به گزارش تسنیم اخیرا با بالا گرفتن موج انتقادات کاربران استفاده کننده از یکی از سامانه‌های حمل‌ونقل آنلاین بخاطر رویت اپلیکیشن‌های موجود و نصب شده در گوشی مسافران، این شرکت خدمات‌دهنده بیانیه‌ای را صادر کرد و این کار را که برخی مصداق جاسوسی می‌دانند به نوعی تأیید و البته غیرقانونی ندانست.

بیانیه اسنپ درباره رویت نام اپلیکیشن‌های مشابه‌اش در اپلیکیشن مسافران که در فضای مجازی در سطح گسترده‌ای منتشر شده به شرح زیر است:
«صحبت‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی حاکی از انتقاد برخی از مسافران اسنپ بابت رویت نام اپلیکیشن‌های مشابه این سامانه در تلفن همراه آنهاست اما در واقع موضوع از این قرار است که سیستم عامل‌های اندروید و IOS امکان رویت نام اپلیکیشن‌های نصب شده روی گوشی هوشمند را برای همه‌ی اپ‌ها فراهم کرده‌اند و اهل فن می‌دانند که استفاده از آن به معنای دسترسی به محتوای اپلیکیشن‌ها و اطلاعات شخصی افراد در تلفن همراه‌شان نیست.
اسنپ نیز با این امکان تنها از نصب اپلیکیشن‌های مشابه با خبر می‌شده و صرفا در تحقیقات بازاریابی خود از آن استفاده می‌کرده است.
با این حال، دغدغه‌ی موجود می‌تواند ما را از مسیر اصلی دور سازد و باعث آزردگی خاطر مخاطبان‌مان شود.
از آنجایی که رضایت کاربران همیشه برای ما در اولویت بوده و همچنین برای رفع هرگونه سوء تعبیر، فعلا از این امکان صرف‌نظر و کد درخواست را از سمت سرور حذف کرده‌ایم، در نسخه‌های بعدی اپلیکیشن مسافر، این امکان به صورت اختیاری فعال خواهد شد تا افرادی که مایلند در ارائه‌ی سرویس بهتر به ما کمک کنند.

تاکسی‌های اینترنتی و استثمار استارت‌آپی

يكشنبه, ۴ شهریور ۱۳۹۷، ۰۶:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

سلیمان محمدی- بحث درباره بحران مشروعیت اسنپ به عنوان بزرگ‌ترین ارائه دهنده خدمات تاکسی اینترنتی دوباره بالا گرفته است. البته این بار خود اسنپی‌ها بانی بحث بودند. انتخاب یک راه دیگر برای اعلام قانونی بودن فعالیت این اپلیکیشن سبب شد دوباره این سؤال مطرح شود که فعالیت اسنپ و شرکت‌های مشابه آن قانونی است یا نه؟ اگر قانونی است این همه بحث چرا؟ اگر نیست چرا هیچ عزمی در دولت و سایر نهادهای متولی برای توقف فعالیت یا الزام به دریافت مجوزهای لازم از سوی آنها وجود ندارد؟ آیا پشت پرده مسائلی در جریان است؟

اینها سؤالاتی است که بعد از برگزاری نشست خبری مشترک اسنپ با اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی مطرح شد؛ اتحادیه‌ای که حالا اعضای نظام صنفی رایانه‌ای کشور مشروعیت آن را زیر سؤال برده و فعالیتش را غیرقانونی می‌خوانند. آنها اتحادیه را وصله‌ای ناچسب می‌دانند که نه تنها در حوزه سایر صنوفی مثل تاکسیرانی که حتی در حوزه رایانه‌ای هم صلاحیت ندارد. اما مدیر استراتژی اسنپ در این نشست خبری قاطعانه اعلام کرد قصد ندارند که زیر نظر جایی شهرداری کار کنند و مجوز همین اتحادیه برای آنها کفایت می‌کند، هم‌چنان‌که تا الان کرده است!
نگارنده در این باره پرس‌و‌جو‌های بسیاری کرده و از انتساب این شرکت به نهادهای نظامی و امنیتی گرفته تا تحلیل‌های دائی جان ناپلئونی شنیده اما در این بین یکی از پاسخ‌ها به واقعیت نزدیک‌تر است؛ «دولت به سه دلیل نمی‌خواهد سنگ پیش پای اسنپ بگذارد، یک: دستاوردهای وزارت ارتباطات و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه استارت‌آپ‌ها به باد نرود، دو: چند ده هزار نفری که اسنپ مدعی است شاغل کرده، بیکار نشوند و مهم‌تر از این دو شایعه تهدید اسنپی‌ها به اعتصاب و اعتراض این چند ده یا صد‌ هزار نفر!
متأسفانه با توجه به شرایط موجود هر سه مورد می‌تواند فراتر از یک شایعه باشد. در مورد اول که طبیعی است دولت، بزرگ شدن یک استارت‌آپ تا حد
یونیکورن -استارت‌آپ‌های یک میلیارددلاری- شدن را جزئی از کارنامه خود بدانند. در مورد دوم هم با وجود اینکه نگارنده اعتقاد دارد هم در آمار چند ده هزار نفره و هم در شاغل محسوب شدن این تعداد باید تردید کرد، باز هم می‌توان در شرایط فعلی کشور مورد قبول باشد.

اما مهم‌تر از همه، مورد سوم است که با همه عجیب بودنش، رنگ و بویی صنفی دارد اما مطرح شدنش از سوی کارفرما و در دفاع از امپراتوریش رنگ می‌بازد. بدیهی است هر فعالیت صنفی و در نوع ایده‌آل آن، سندیکایی برای دفاع از حقوق رانندگان (بخوانید کارگران) می‌تواند قابل دفاع باشد، اما تعریف آن در این قالب بیشتر به یک رفتار سودجویانه کارفرمایی شبیه است تا حرکتی صنفی و کارگری. شاید بزرگ‌ترین تجربه فعالیت سندیکایی در حوزه حمل‌ونقل ایران را اعتصاب رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برشمرد که ورای خوب و بد بودن و نتیجه آن، تنها تماشای از دور سندیکای شرکت واحد، نشان دهد که از این همبستگی و تهدید به اعتصاب صنفی تا آن اعتراض و اعتصاب فرسنگ‌ها فاصله است.

قطعا کسی با فعالیت صنفی و بعضا سندیکایی مشکلی ندارد اما در این مورد مشخص، این کار را نه می‌توان فعالیت صنفی دانست نه سندیکایی چون درست عکس آن عمل کرده و به جای بهبود وضعیت کارگران به تحکیم موقعیت کارفرما و همچنین دادن جسارت افزایش فشارها به هر دو طرف (دولت و رانندگان) می‌انجامد. با این حال برای راستی‌آزمایی میزان اهمیت حقوق صنفی رانندگان اسنپ نگاهی می‌کنیم به شرایط نمونه بین‌المللی این فعالیت یعنی اوبر و مقایسه قوانینی که این دو شرکت برای رانندگان خود قرارداده‌اند.

شرایطی که تاکنون در پیام‌های زیادی از سوی رانندگان اسنپ به ما استثمار خوانده شده اما طبیعتا تا زمانی که اسنپ نیز در این باره اظهارنظر نکند، این گفته‌ها از سوی ما به صورت رسمی منتشر نشده و تنها به عنوان دلنوشته‌های رانندگان محسوب می‌شود.
اما نگاهی بیندازیم شرایط و تسهیلات اوبر به عنوان یک کسب و کار در قلب دنیای سرمایه‌داری که قطعا حقوق کارگر در اولویت آن نیست و اسنپ در کشور خودمان.

همانطور که مشاهده می‌کنید بخش قوانین و مقررات اسنپ هم در بخش مسافران و هم در بخش رانندگان بیشتر شبیه به یک بیانیه و فصل‌الخطابی است که تنها حسی که به خواننده می‌دهد، مبرا کردن تام این شرکت از هر مسئولیتی است. حتی در بخشی از قوانین اسنپ  آمده «کاربران می‌پذیرند که اسنپ خدمات حمل‌ونقل شهری نیست بلکه تنها خدمات نرم‌افزاری است که ارتباط بین مسافران و رانندگان را جهت توافق بر انجام یک سفر فراهم می‌کند...

بنابراین هر سفری که مسافر با راننده انجام می‌دهد باید به عنوان یک قرارداد لازم مستقل و رابطه قراردادی بین راننده و مسافر در نظر گرفته شود». این به معنای سلب مسئولیت مطلق این شرکت از هر نوع مشکل احتمالی برای مسافر یا راننده‌ای است که اسنپ طرف دوم را به او معرفی کرده و از قضا برای حمل‌ونقل هم معرفی کرده است نه چیز دیگری!

هر چند تناقضات زیادی در این قوانین اسنپ نیز وجود دارد، چرا که اندکی پس از این قانون آمده است: «کاربر مسافر می‌پذیرد خدمات اسنپ صرفا جابه‌جایی مسافر است...» بنابراین شرکت می‌پذیرد که خدمات جابه‌جایی مسافر ارائه می‌دهد و ارائه هر نوع خدماتی برای جابه‌جایی مسافر مستلزم دریافت مجوز از نهادهای مربوطه است. علی‌ای‌حال همانطور که دیده می‌شود هر آنچه در بخش قوانین و مقررات سایت اسنپ دیده می‌شود، خط و نشان کشیدن برای راننده است و در این شرایط با فرض غلط بودن همه اعتراض‌های فعلی رانندگان، با توجه به این شواهد نشانی از اهمیت حقوق رانندگان برای این شرکت حداقل از سوی نگارنده دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد حتی اگر معنای کار چند دقیقه یا ساعت در روز «اشتغال» باشد، در این اشتغال حقوق حداقلی برای راننده لحاظ شده و طرح مسائلی همچون از بین رفتن ۱۸ هزار شغل یا تهدید به اعتراض و اعتصاب از سوی این رانندگان تنها در راستای منافع ابرکارفرمای استارت‌آپی است؛ آنطور که نه تنها هیچ نشانی از حقوق صنفی و همگرایی صنفی در آن دیده نمی‌شود بلکه فرسنگ‌ها از شرکت مشابهش در قلب امپریالیسم عقب‌تر است.

بنابراین در این شرایط که تشکیل یک سندیکا برای رانندگان اسنپ قطعا عملی نیست، به نظر می‌رسد این تهدید می‌تواند به فرصت تبدیل شده و رانندگان اسنپ با کمک شبکه‌های اجتماعی یک جمع مجازی و در ادامه واقعی و قانونی برای خود تشکیل داده و اگر قرار است از پتانسیل هویت صنفی خود برای احقاق یک حق استفاده کنند، آن حق خودشان باشد نه صرفا منافع کارفرما.

 

 

 

در همین رابطه: هزینه‌های انحصاری برای تاکسی‌های سنتی

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، در برآوردی که از هزینه‌ها و درآمدهای یک راننده تاکسی ارائه کرده، گوشه‌ای از شرایط سخت معادله «هزینه-فایده» تاکسیرانی در کلان‌شهر تهران را به تصویر کشیده است. این سازمان، هزینه‌های مربوط به تاکسی را در دو بخش تقسیم‌بندی کرده است: بخش اول هزینه‌های مربوط به وسایل نقلیه و بخش دوم هزینه‌های مربوط به راننده است.

در این بررسی تعداد روزهای کاری ۲۹۳ روز در نظر گرفته شده است؛ این آیتم‌هایی است که یک راننده تاکسی با آن مواجه است؛ در آن‌سو، شرکت‌های تاکسی اینترنتی هستند که هیچ‌یک از این هزینه‌ها را ندارند. درواقع شرایط ساده عضوگیری این شرکت‌ها به‌گونه‌ای است که در رأس آن، عدم نیاز به دریافت مجوز از نهادهای ذی‌ربط وجود دارد. این آیتم‌ها را بخوانید:


بیمه تاکسی
تاکسی علاوه بر بیمه شخص ثالث باید بیمه بدنه هم باشد. اولین آیتم مهم برای یک تاکسی محسوب می‌شود و هزینه آن بر اساس تعهدات بیمه‌ای و خسارت جانی و مالی تعیین می‌شود.

 

عوارض سالیانه
این مالیاتی است که هرساله توسط شهرداری تهران از خودروها دریافت می‌شود. خودروهای شخصی معمولاً زمانی این مالیات را تسویه می‌کنند که قصد خرید یا فروش خودرو را داشته باشند. برای تاکسی‌ها این موضوع برعکس است. تاکسی‌داران باید هرسال عوارض سالیانه شهرداری را به حساب سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران واریز کنند تا امکان ادامه فعالیت داشته باشند.


مالیات شغلی
این هزینه بر اساس عملکرد سالیانه یک تاکسی‌دار، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی دریافت می‌شود. مبلغ این مالیات بر اساس نوع خودرو و مدل آن تعیین می‌شود. به این موضوع توجه کنید که راننده تاکسی چون فعالیت خدماتی می‌کند باید مالیات دهد؛ اما شخصی که با خودروی شخصی خود اقدام به مسافرگیری می‌کند؛ مالیاتی هم پرداخت نمی‌کند.


معاینه فنی
یک خودرو شخصی در صورت «نو» بودن تا دو سال نیازی به معاینه فنی ندارد. در بقیه موارد، عمر معاینه فنی خودروها، یک‌ساله است؛ اما یک راننده تاکسی هر سه ماه یک‌بار باید خودرو خود را به مراکز معاینه فنی برود. ضمن اینکه بخش عمده از تاکسی‌هایی که در تهران تردد می‌کنند، دوگانه‌سوز هستند و باید هر سه ماه یک‌بار، خودروی خود را به مراکز تست گاز ببرند.

 

استهلاک وسیله نقلیه
خودرو یک کالای مصرفی است و هر چقدر بیش‌تر فعالیت کند؛ نیاز به مراقبت بهتر دارد. استهلاک تاکسی، واقعیتی است که تمام رانندگان با آن مواجه‌اند. در ادبیات تاکسیرانی، رسیدگی به خودرو و تعویض قطعات معیوب با عنوان «تبدیل به احسن» یاد می‌شود. در فرمول‌هایی که برای استهلاک خودروی تاکسی عنوان می‌شود؛ مدت رکود سرمایه، تقسیط تاکسی نوسازی‌شده و... نیز در نظر گرفته می‌شود.


بیمه تأمین اجتماعی
راننده تاکسی خودش است و خودروی خودش؛ بنابراین یک «خویش‌فرما» محسوب می‌شود که برای اندوخته دوران بازنشستگی، باید ۱۸ درصد از حق بیمه خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند. ضمن اینکه راننده تاکسی موظف است برای دریافت دفترچه بیمه خدمات درمانی، مبالغی را پرداخت کند.


مزد ایام تعمیرات
اگر خودروی یک تاکسیران از کار بیفتد و مجبور به توقف در تعمیرگاه باشد؛ تاکسیران بیکار می‌شود و برای ایام بیکاری، یا باید از پس‌انداز خود استفاده کند یا اینکه در بوروکراسی اداری سازمان تاکسیرانی وارد شده و ثابت کند که خودروی او خراب است و نمی‌تواند کار کند تا بر اساس آن، مزد ایام تعمیرات دریافت کند.


تعطیل کاری
معمولاً تاکسی‌ها در ایام تعطیل کار نمی‌کنند؛ اما درصورتی‌که این اتفاق بیفتد؛ فرمول‌های مربوط به هزینه-فایده تاکسیران‌ها با عملکرد دیگری مواجه خواهد شد. مطابق قوانین موجود، رانندگان تاکسی «خطی» برای روزهای تعطیل باید کرایه بالاتری بگیرند؛ اما خودروهای شخصی متعلق به تاکسی یاب‌های اینترنتی این بخش را پوشش داده و در سال‌های اخیر، سهم بالایی از بازار حمل‌ونقل با تاکسی در ایام تعطیلی را به نام خود ثبت کرده‌اند.

منبع:هفته‌نامه حمل و نقل

محمدجعفر نعناکار - دو شرکت اسنپ و تپ‌سی در نشست مشترکی در محل اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، به لایحه جدید وزارت کشور که فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقلی را به شهرداری محول می‌کند، اعتراض کردند.

وحید حجه فروش - چند روز پیش شهردار نیویورک از تصویب قانونی خبر داد که فعالیت اوبر و لیفت را محدود و قانون مند می کند.

عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس، بر ضرورت اخذ عوارض و مالیات از اسنپ و تپسی همچون رانندگان تاکسی‌ها و ایجاد ضوابطی برای تعیین نحوه فعالیتشان تاکید کرد.

روح الله بابایی صالح در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، در واکنش به انتشار خبری از سوی مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور مبنی بر اینکه تاکسی های اینترنتی مجوز کار ندارند، گفت: اتحادیه تاکسیرانی موظف به ساماندهی تاکسی‌های فعال در سطح شهرها است و این شامل هم کلان شهرها و هم شهرهای کوچک در سراسر کشور می‌شود.

نماینده مردم بویین زهرا درمجلس شورای اسلامی، ادامه داد: متاسفانه به تازگی فعالیت اسنپ و تپسی که به صورت اینترنتی به ارائه خدمات می‌پردازند موجب کساد شدن بازار تاکسی‌ها شده است که مالیات و عوارض شهری هم پرداخت می‌کنند، از سوی دیگر نظارت دقیقی بر روند فعالیت اسنپ و تپسی هم وجود ندارد و چنانچه مسافری با مشکلی در روند دریافت خدمات از این موسسه‌های اینترنتی مواجه شود، متولی مشخصی برای پاسخگویی به آنها وجود ندارد.

بابایی صالح یادآور شد: برای ساماندهی این بخش باید اسنپ و تپسی هم تحت پوشش مجموعه‌ای رسمی قرار بگیرند تا بتوان بر روند فعالیت آنها نظارت کرده و ضوابطی برای آنها تعیین کرد، در غیر این صورت تداوم فعالیت آنها مغایر با قانون است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: وزارت کشور باید به این موضوع ورود پیدا کند و سازوکاری ایجاد شود تا پلیس راهنمایی و رانندگی هم بتواند با این نوع مجموعه‌ها برخورد کند، چرا که آنها بدون قوانین مشخصی فعالیت دارند و در پی ایجاد این استارت آپ‌ها قطعا تاکسی‌ها در تامین معیشت خود با مشکلات جدی مواجه می‌شوند، ضمن اینکه تعدادی از آنها تاکسی‌های خود را به صورت اقساطی خریداری کرده‌اند و در شرایط کنونی حتی قادر به پرداخت اقساط آن هم نیستند.

عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی مربوطه باید درجهت حمایت از تاکسیرانی شرایطی را ایجاد کنند که اسنپ و تپسی هم همچون تاکسی‌ها موظف به پرداخت مالیات و عوارض شوند و از قوانین خاصی هم در فعالیت‌های خود تبعیت کنند./

تهدید مسافر توسط راننده اسنپ

جمعه, ۱۲ مرداد ۱۳۹۷، ۰۴:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

مسافر یک تاکسی اینترنتی با ابراز نگرانی شدید از تهدید یک راننده، گفت: پرداخت نقدی را نپذیرفتم و موضوع را به پشتیبانی شرکت خبر دادم که راننده روی موبایلم تماس گرفت و گفت آدرس منزلم را می‌داند و کارم را جبران می‌کند.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، یک شهروندان تهرانی در تماس با خبرگزاری فارس با شرح تجربه اخیر خود در گرفتن تاکسی از طریق اینترنت از برخورد تهدیدآمیز راننده و پاسخ شرکت گلایه کرد.

این مسافر اظهارداشت: اخیرا از اسنپ ماشین گرفتم که پس از رسیدن ماشین، راننده درخواست پرداخت نقدی کرد و چون حسابم را به صورت اینترنتی شارژ کرده بودم با تقاضای راننده مخالفت کردم. راننده اعلام کرد که قادر به انجام سفر نیست و سفر را لغو کرد. بابت معطلی موضوع را به پشتیبانی شرکت اطلاع دادم و بابت رفتار راننده اعتراض کردم که پشتیبانی پاسخ داد که با راننده خاطی برخورد می کنند.

این مسافر گفت:‌ اما موضوع به این جا ختم نشد و کمی بعد راننده روی شماره موبایلم تماس گرفت و پس از فحاشی تهدیدم کرد که آدرس منزلم را دارد و کارم را جبران می‌‌کند.

وی گفت: پس از این تهدید بار دیگر با پشتیبانی شرکت تماس گرفتم و موضوع تهدید کردن راننده را با شرکت در میان گذاشتم، شرکت پاسخ داد که موضوع را پیگیری می‌کند اما اگر نگران هستم موضوع را به اطلاع مراجع قضایی نیز برسانم و از این طریق نیز پیگیری کنم.

این مسافر تاکسی اینترنتی با ابراز نگرانی شدید از تهدید راننده اعلام کرد: پس از این اتفاق هر روز نگران یک پیشامد احتمالی برای تمامی اعضای خانواده ام هستم.

در حالی که حمایت از کسب و کارهای نوپا و ایجادکنندگان اشتغال در شرایط فعلی اقتصادی کشور ضروری است اما این حمایت نباید چشم و گوش بسته باشد و مانع از اصلاح رویه های اشتباه شود.

در هم مسیری راننده و مسافر ممکن است زمینه بروز هر پیشامد پیش بینی نشده و خارج از عرفی وجود داشته باشد و باید راه‌کاری برای مواقع ضروری که دست مسافر تا زمان پیاده شدن از خودرو به جایی بند نیست دیده شود؛ نیازی که مدت‌هاست احساس می شود.

تاکسی‌های اینترنتی مجوز کار ندارند

سه شنبه, ۹ مرداد ۱۳۹۷، ۰۴:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: براساس قانون هرکس قصد دارد در حوزه حمل و نقل خدماتی ارائه دهد، بایستی تحت نظارت شهرداری‌ها باشد و تاکسی‌های اینترنتی فعال در این حوزه از هیچ مرجع قانونی مجوز ندارند.

مرتضی ضامنی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه مطابق ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی ، ماده ۳۱ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، قانون هوای پاک و قوانین متعدد، وظیفه حمل و نقل عمومی در شهر و حومه بر عهده شهرداری است، اظهار کرد: بر اساس قانون هرکس قصد دارد در حوزه حمل و نقل خدماتی ارائه دهد، بایستی تحت نظارت شهرداری‌ها باشد.

وی ادامه داد: شرکت‌هایی که در حال فعالیت هستند متاسفانه از هیچ مرجع قانونی مجوز کار ندارند و تبدیل به مسافرکش شخصی آنلاین شده‌اند. به عبارت دیگر همان مسافربرهای شخصی در قالب یک نرم افزار هستند.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور افزود: وزارت کشور مسئولیت دارد حمل و نقل ایمنی را برای شهروندان فراهم کند. از طرفی تغییرات نرخ کرایه در این شرکت‌ها فراز و فرودهای بسیاری دارد در حالی که نرخ‌گذاری حمل ونقل عمومی در شهرها بر عهده شوراهای اسلامی شهرها بوده و باید از آن تبعیت شود. همچنین این شرکت‌ها به صورت قارچ گونه بدون ضابطه در حال فعالیت هستند و برهمین اساس وزارت کشور خواستار  محدودیت فعالیت این تاکسی‌های اینترنتی شده است.

وی تصریح کرد: این درخواست به این معنا نیست که وزارت کشور مخالف تکنولوژی ‌های نوین در این حوزه است بلکه به این موضوع اشاره دارد که تمام فعالیت‌های نوین و سنتی در حوزه حمل و نقل  باید در چارچوب و ضوابط مشخص باشد و تمامی اصناف باید از نرم افزارهای نوین در این چارچوب استفاده‌ کنند.

ضامنی با اشاره به اینکه بارها به دو شرکت اسنپ و تپسی در خصوص اخذ مجوز تذکر داده شده است، گفت: هر از گاهی در مطبوعات حوادثی در خصوص عملکرد بد تاکسی‌های اینترنتی می‌شنویم و آخرین اتفاق هم قتل پسر بچه‌ای در مشهد بود. همچنین در شهرهای مختلف به خصوص در تهران هم گزارش‌های متعددی در حوزه آزار و اذیت شهروندان داده شده است و همه این عوامل نیز به این موضوع مربوط می‌شود که رانندگان شرکت‌های اینترنتی و به طور کل این ناوگان، از فیلترهای مربوطه عبور نمی‌کنند و راننده‌های شناسنامه داری در آن حوزه نیستند.

وی خاطرنشان کرد: این دو شرکت از شهرداری تهران و هیچ شهرداری مجوز ندارند و بارها هم در شهرهای مختلف به آنها ابلاغ شده است که باید نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند، این در حالیست که دفاتر این دو شرکت در بسیاری از شهرها در هفته گذشته پلمب شده‌اند و اجازه فعالیت توسط دادستان شهر مربوطه به آنها داده نشده است. همچنین صرفا داشتن مجوز از اتحادیه کسب و کار مجازی کافی نیست و این سامانه‌ها که تحت عنوان اتحادیه‌های کسب و کار مجازی خصوصا در زمینه حمل و نقل عمومی فعالیت دارند حتما باید از شهرداری شهر مربوطه مجوز اخذ کنند.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور در پایان با اشاره به ارایه درخواست مذکور توسط وزارت کشور به دولت گفت: در حقیقت باید نوع نگرش را شفاف کنیم که کسی در مجموعه وزارت کشور با استفاده از سامانه‌های برخط و نوین مخالفتی ندارد؛ اما هر فعالیت در حوزه حمل و نقل باید در چارچوب قوانین خاص  و زیر نظر شهرداری شهر مربوطه باشد.

 

* بررسی لایحه وزارت کشور برای ساماندهی حمل و نقل و تاکسی‌های اینترنتی

به گزارش فارس در همین راستا جهرمی در پاسخ به این سوال که اخیراً اعلام شده وزارت کشور خواهان توقف فعالیت اسنپ و تپسی شده است، گفت: دعوای اسنپ و تپسی با حمل و نقل سنتی دعوای جدیدی نیست و شهرداری‌ها معتقدند تاکسی‌های اینترنتی باید زیر نظر آنها فعالیت کنند که شاید این صحبت از بعد نظارت بر مدیریت شهری صحیح باشد، اما به دلیل اینکه سازمان تاکسیرانی در زیرمجموعه شهرداری‌ها قرار دارند و این سازمان به نوعی رقیب تاکسی‌های اینترنتی است، به لحاظ منطق اقتصادی این حرف صحیح به نظر نمی‌رسد.

جهرمی گفت: شهرداری‌ها چنین پیشنهادی را دارند و وزارت کشور به عنوان نقطه تماس شهرداری‌ها با دولت این لایحه را ارائه کرده است که البته لایحه تنها درباره تاکسی‌های اینترنتی نیست و کلاً درباره ساماندهی حمل و نقل است.

وی گفت: یک بندی از این لایحه به موضوع تاکسی‌های اینترنتی مربوط می‌شود که در جلسه کمیسیون زیربنای دولت این لایحه بررسی نشد و شاید در جلسه بعدی بررسی شود. بسیاری معتقدند که بازار تاکسی‌های اینترنتی باید رقابتی باشد و ما تلاشمان را برای حفظ بازار رقابتی می‌کنیم.

امیر ناظمی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات در الکامپ گفت: وزارت کشور با تقدیم لایحه‌ای به هیات دولت خواستار محدودیت در فعالیت سرویس‌های حمل و نقل آنلاین از جمله اسنپ و تپسی شده است.

ستاد خبری الکامپ 24- وی افزود: این لایحه در کمیسیون امور زیربنایی دولت امروز عصر بررسی می‌شود و آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای مخالفت با این لایحه در این جلسه شرکت می‌کند.

معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه مذاکرات ما با صاحبین مشاغل مجازی ادامه دارد و تصور می‌کنم به‌زودی به نتیجه برسیم و شرایط را اعلام کنیم گفت: تحت هر شرایطی شاغلین مجازی بیمه خواهند شد اما اگر با کارفرمایان توافق حاصل شود، کارمان بهتر پیش می‌رود.

محمدحسن زدا در گفت وگو با ایسنا، درباره سرانجام پوشش بیمه‌ای کسب و کارهای نوین اینترنتی بویژه تاکسی‌های آنلاین اظهار کرد: مذاکرات ما با شرکت‌های مربوط ادامه دارد و تصور می‌کنم به‌زودی به نتیجه برسیم و شرایط را اعلام کنیم.

وی افزود: سه جلسه در هفته‌های اخیر با مسئولان شورای فضای مجازی، دکتر ستاری معاون علمی ریاست جمهوری و دکتر آذری جهرمی وزیر ارتباطات داشته‌ایم و موضوع بیمه کسب و کارهای نوین اینترنتی در دستور کار است. همین که جلساتی در این خصوص برگزار می‌شود حاکی از عزم جدی برای حل مسئله است.

معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی درباره شمار مشمولان گفت: آمار تعداد شرکت ها را در اختیار داریم، اما هنوز تعداد پرسنل را در دست نداریم و هنوز به آن  ورود نکردیم. هرچند همکاران ما در دستگاه‌های دیگر معتقدند کار در تاکسی آنلاین و سایر کسب و کارهای اینترنتی برای بسیاری از این‌ افراد شغل دوم محسوب می‌شود و از محل شغل اول بیمه هستند که البته این موضوع نیاز به راستایی آزمایی است و باید مورد بررسی قرار بگیرد.

زدا پیش از این از شناسایی ۱۱ استارت آپ و کسب و کار نوین برای پوشش بیمه‌ای پرسنل خبر داده و گفته بود که تحت هر شرایطی شاغلین مجازی بیمه خواهند شد اما اگر با کارفرمایان توافق حاصل شود، کارمان بهتر پیش می‌رود.

وی افزود: نوع رابطه این کارفرمایان با افراد خود، یک رابطه جدید است. به عنوان مثال در شرکت‌های تاکسی آنلاین چون اسنپ و تپسی، راننده پرسنل آنجا نیست ولی ارتباط ارگانیک هم دارد؛ حقوق بگیر نیست ولی پورسانتی هم دریافت می‌کند. این نوع از  رابطه باعث می‌شود به سمت شکل جدیدی از کار برویم، با این حال تحت هر شرایطی شاغلین مجازی بیمه خواهند شد و اگر از طریق توافق به نتیجه نرسیم ناچار هستیم از طریق قانون بیمه اجباری وارد شویم و چاره دیگری برایمان نمی‌ماند و نتیجه آن می‌شود که موسسه حسابرسی ما حسب دستور به این واحدها مراجعه کرده و از طریق بررسی اسناد و دفاتر مالی و نرم افزارها، افراد مرتبط را شناسایی و برای بیمه‌شان اقدام می‌کند.

این روزها کسب و کارهای نوین توانسته اند جای خود را به خوبی در میان مردم باز کنند، اما قانون گریزی آن ها و برخی اخبار که درباره استخدام های نامتعارف است، این اعتماد مردمی را از بین می برد.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از دلایل رشد استارت آپ ها، استفاده درست از ظرفیت بازار، صرفه جویی در زمان و هزینه و اعتمادسازی بوده است. همین موضوع باعث شد تا بسیاری از دستگاه های مسئول و نظارتی نیز در حمایت از استارت آپ ها فعال شوند.

کسب و کار جدید اگر چه در ابتدا با کسب و کارهای سنتی دچار چالش هایی بودند به دلیل ظرفیت بالای اشتغال و آسان سازی امور که دستاوردهای چند گانه ای داشت، توانستند علاوه بر همراهی مردم، نظر مساعد مسئولان را هم جلب کنند.

اگر نگاهی به مشکلات و چالش های کلانشهرها در دنیا بیندازیم، بسیاری از آن ها مشترک هستند؛ کارتن خوابی، حاشیه نشینی، بیکاری، آلودگی هوا، ترافیک و... اما برخی از کلانشهرها توانسته اند با بهره گیری از گروه های مردم نهاد یا کسب و کار نوین میزان این چالش ها را به حداقل برسانند و به جای نگاهی منفعلانه در برابر آن ها به مقابله اساسی و هوشمندانه با چالش ها و آسیب ها بپردازند.

امروزه واژه استارت آپ برای همه مفهومی آشناست. مردم کلانشهرها بارها و بارها این واژه را شنیده اند و این شرکت های نوین جای خود را در کلانشهری چون تهران باز کرده اند.

 

گامی برای حرکت در مسیر شهر سالم

عضو کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در گفتگو با مهر با اشاره به حمایت از استارت آپ هایی که در زمینه شهری فعالیت می کنند گفت: اگر طبق قانون شهرداری می‌تواند به جایی کمک کند، استارت‌آپ‌ها باید در اولویت قرار گیرند. دلیل این امر هم نقش استارت آپ ها در کاهش مسائل و چالش های کلانشهری است که این روزها با آن رو به رو هستیم.

وی تاکید کرد: وجود پدیده استارت آپ و کسانی که صاحب ایده و فکر هستند و تلاش می‌کنند برای اینکه ایده‌شان را پیش ببرند مسئله بسیار مهمی که مورد حمایت شورا نیز است. ما در استارت آپ ها با جوانان خلاقی رو به رو هستیم که هم درد را می شناسند و هم درمان را. نمونه آن شرکت الوپیک است که هم اشتغال زایی می کند و هم زمینه ساز حرکت به سمت شهر سالم شده است.

 

نگاه ما حمایتی است/ با کسب و کار متخلف برخورد می شود

سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در گفتگو با مهر با اشاره به افزایش استارت آپ ها و فعالیت آن ها در شهر هوشمند گفت:  ما نگاهمان به استارت آپ ها بسیار مثبت و حمایتی است.

رئیس پلیس پایتخت در عین حال تاکید کرد: اما هر اقدامی باید در چارچوب قانون و با نظارت های لازم انجام شود و این یک اصل مهم است. ما نگاهمان کنترلی، حمایتی، نظارتی و امنیتی است.

اکنون که استارت آپ ها بویژه در حوزه حمل و نقل با اقبال گسترده مردمی رو به رو شدند، اما اخیرا رسانه ملی درباره استارت آپی برنامه ای روی آنتن برد که یکی از استارت آپ ها برای جذب سریع تر نیرو، خارج از قوانین اقدام کرده و مدرکی را به عنوان ضمانت از فعالان دریافت نکرده است. این استارت آپ تنها به دریافت سفته اکتفا کرده و برای استخدام، هیچ مدرک شناسایی، و سوء پیشینه دریافت نمی کند.

در این فیلم فردی که برای استخدام به یکی از ون های بی شناسنامه کنار خیابان مراجعه کرده بود، از مسولان استخدام شرایط عضویت در اپلیکیشن را جویا شده بود و دو کارمند این کسب و کار برای اینکه به هر قیمتی فرد را به استخدام شرکت در بیاورند عنوان کردند که شرکت از یک ماه پیش اعلام کرده برای استخدام نیاز به هیچ مدرک خاصی نیست و فقط فرد با امضای سفته ای که هیچ اعتبار قضایی ندارد، می تواند مشغول به کار شود.

این گونه اقدامات که در کوتاه مدت ممکن است باعث جذب نیرو شود، علاوه بر ایجاد بستر برای بی اخلاقی، زمین خوردن استارت آپ ها و بی اعتمادی مردم خواهد شد.

رئیس پلیس پایتخت با اشاره به این موارد گفت: حرکت در چارچوب قانون یک اصل مهم است. ما بسیاری از صاحبان و متفکران این ایده ها را دعوت کردیم، بسیاری از آن ها به پلیس اماکن عمومی آمدند و رعایت قوانین و ضوابط را پیگیری کردیم. قطعا حمایت ما از استارت آپ ها تا زمانی ادامه دارد که اقدامات بر مبنای قانون صورت گیرد.

این درحالی است که کسب و کارهای نو علیرغم عمر کوتاهی که دارند، از اقبال بسیار چشمگیری در میان مردم برخوردار شده اند و همین اعتماد و استقبال عمومی نظارت صد چندان نهادهای مرتبط را طلب می کند.

در این شرایط ورود نهادهای نظارتی و قضایی و همچنین دستگاه های مرتبط در راستای فرمایش مقام معظم رهبری برای حمایت از استارت آپ های بومی مطالبه ای مردمی است تا بتوان از پتانسیل بالای اشتغالزایی این استارت آپ ها و درآمدزایی آنها بیشترین بهره را برد.

جایی که رانندگان اسنپ حتی نمی‌دانند شغل‌شان تا فردا پا برجا هست یا نه، طبیعتا ترجیح می‌دهند نقد را به نسیه نفروشند.

به گزارش  فارس، امروز همه‌چیز بر مدار بی‌اعتمادی می‌گذرد؛ مردم به مسئولان، مسئولان به مسئولان دیگر، مردم به خودشان و همه به هم بی‌اعتمادند. درک حجم بزرگ بی‌اعتمادی که در جامعه امروز موج می‌زند نه نیازی به چشم الکترونیکی دارد و نه هوش و ذکاوت بالایی می‌خواهد. بی‌اعتمادی مردم به تمام اجزای جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، آنقدر مشهود است که حتی نیازی به دقت مضاعف هم ندارد؛ از قطع بی‌برنامه برق در ساعت‌های مختلف تا فراخوان‌های مداوم صندوق‌های سرمایه‌گذاری که با وجود عملکرد ضعیف‌شان همچنان سعی در جلب اعتماد مردم دارند تا پول‌شان را به آن‌ها بسپارند. در این میان اما بی‌اعتمادی با چنان سرعتی زیر پوست روزمرگی مردم ریشه می‌دواند که حتی راننده‌های اسنپ هم به جای دریافت هزینه سفر به صورت آنلاین، ترجیح می‌دهند پول نقد بگیرند تا مبادا قافیه را به نسیه‌بازی‌های مدرن ببازند.

این روزها با وجود این‌که علاوه بر تاکسی‌های اینترنتی امکان پرداخت آنلاین در تاکسی‌های خطی هم از طریق اپلیکیشن‌های مخصوص پرداخت فراهم شده، اما باز هم راننده‌ها ترجیح می‌دهند پول نقد را دریافت کنند و وارد کشمکش‌های بازار آنلاین نشوند. برای آن‌ها هنوز هم همان شیوه سنتی دریافت هزینه سفر به صورت نقدی روش امنی است که با در دست گرفتن پول فیزیکی قابل لمس، خوشایندتر به نظر می‌رسد. اما این میل زیاد به دریافت نقدی هزینه سفر در راننده‌ها از کجا نشات می‌گیرد؟ چرا با وجود حضور خوش رنگ و لعاب تکنولوژی‌ها در زندگی‌های امروزی هنوز هم بعضی‌ها به شیوه‌های سنتی ‍پایبندتر هستند؟ علیرضا شریفی‌یزدی، جامعه‌شناس و روان‌شناس اجتماعی، دلایل میل راننده‌های اسنپ به دریافت پول نقد را اینطور بررسی می‌کند:

 

طرفداران پرداخت آنلاین

در مورد سیستم حمل و نقل اساسا با دو دسته افراد مواجه‌ایم؛ مسافر و راننده. داستان مسافرها با راننده‌ها تفاوت زیادی دارد. اگر مسافر از تاکسی‌های خطی استفاده کند، چاره‌ای جز پرداخت نقدی ندارد چرا که هنوز همه تاکسی‌های خطی مجهز به دستگاه‌های هوشمند پرداخت نیستند. در مورد تاکسی‌های اینترنتی هم معمولا ترجیح مسافران به پرداخت آنلاین است چرا که این روزها اساسا مردم پول نقد کمی با خود حمل می‌کنند و بنابراین از هر پرداختی که به صورت آنلاین صورت بگیرد استقبال می‌کنند. علی‌رضا شریفی‌یزدی با اشاره به تغییراتی که در طول چندین سال گذشته در طرز فکر مردم درباره پرداخت الکترونیک رخ داده می‌گوید:« امروزه مردم برای خرید یک نان سنگک هم به جای پول نقد از کارت بانکی خود استفاده می‌کنند. فروشگاه‌های اینترنتی متفاوتی در جامعه جان گرفته که مردم به آن‌‌ها اطمینان دارند. طبیعتا وقتی فواید استفاده از یک ابزار تازه برای مردم روشن شود، حتما از آن استقبال می‌کنند.

پرداخت الکترونیک علاوه بر ایجاد امنیت ناشی از عدم نیاز به حمل پول نقد و نگرانی از کیف‌ربایی، نرخ انتقال بیماری در جامعه را هم کم می‌کند. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که ۷۰ نوع بیماری از طریق پول به انسان منتقل می‌شود. با این همه اما هنوز هم کسانی هستند که دوست دارند از شیوه سنتی پرداخت نقدی استفاده کنند. طبیعتا جا افتادن یک فرهنگ تازه نیاز به زمان دارد. همان‌طور که هنوز هم پول نقد در کشورهای خارجی به طور کامل حذف نشده، در ایران هم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم در یک چشم بهم زدن همه پرداخت‌ها الکترونیک شود. از طرف دیگر همیشه بین ظهور یک ابزار در جامعه و فرهنگ استفاده از آن گپی وجود دارد که با گذر زمان و افزایش اعتماد مردم این فاصله از بین می‌رود.»

 

مخالفت به دلیل عدم اعتماد

حکایت راننده‌ها اما پیچ و خم‌های دیگری هم دارد. درخواست ‍دریافت پول نقدی از سوی راننده‌ها آنقدر زیاد شده که حالا همه‌چیز در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است. آیا به دلیل تاخیر تسویه‌ حساب‌های روزانه از سوی شرکت اسنپ، راننده‌ها ترجیح می‌‌دهند خودشان وارد ماجرا شوند؟ گزارش‌های اسنپ نشان می‌دهد که تمام تسویه حساب‌ها در عرض ۲۴ ساعت انجام می‌شود و تنها پرداخت روز‌ غیرکاری (تعطیل) در روز کاری بعد صورت می‌گیرد. دلیل عدم واریز در روز غیرکاری هم تعطیلی بانک‌ها عنوان شده است. 

شریفی‌یزدی دلیل اصلی اصرار راننده‌ها به دریافت‌های نقدی را عدم اعتماد در جامعه می‌داند و می‌گوید:« بی‌اعتمادی ریشه اصلی بسیاری از اتفاقاتی است که امروز در جامعه شاهد آن هستیم. جایی که رانندگان اسنپ حتی نمی‌دانند شغل‌شان تا فردا پا برجا هست یا نه، طبیعتا ترجیح می‌دهند نقد را به نسیه نفروشند. از طرف دیگر وقتی راننده می‌بیند چیزی را که می‌خواهد بخرد در عرض یک ساعت گران‌تر می‌شود و قیمت جنس مورد نظرش به سرعت تغییر می‌کند، ترجیح می‌دهد مثل شیوه‌های سنتی پولش را دستی دریافت کند که زمان را برای خرید نیازمندی‌های مورد نظرش از دست ندهد. این‌که اسنپ در عرض ۲۴ ساعت با راننده‌های خود تسویه حساب می‌کند، باید به این شرکت تبریک گفت.

این موضوع حتما در افزایش اعتماد راننده‌ها تاثیر دارد اما متاسفانه این همه ماجرا نیست. بازار ملتهب امروز و آشفتگی‌های اقتصادی ترس و بی‌اعتمادی را در مردم ایجاد کرده که تیشه به اتفاقات مختلف می‌زند. ما در دولت رئیس‌جمهور قبلی هم شاهد این بهم‌ریختگی اقتصادی بودیم و بهرحال با گذشت زمان شرایط هر طوری که بود تا اندازه‌ای به ثبات رسید. حالا هم طبعا با گذر زمان و ثبات بازار اقتصادی می‌توانیم به افزایش اعتماد مردم و البته راننده‌ها امیدوار باشیم.»