ITanalyze

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با تاکید بر لزوم ارتقای فرهنگ ترافیکی در کلانشهر تهران گفت: متاسفانه امروز بیش از 22 شرکت تاکسی اینترنتی مشغول فعالیت هستند که هر یک از آنها بیشتر از سازمان مدیریت و نظارت تاکسیرانی شهر تهران خودرو در اختیار دارند و تابع هیچ مقررات خاصی نیستند.

به گزارش ایسنا، محسن پور سید آقایی در بیست و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی تهران، ری و تجریش در ارائه گزارشی از اقدامات معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، گفت: در حوزه قوانین با کمبودی مواجه نیستیم اما نواقصی داریم که باید در جهت رفع این نواقص اقدام کنیم. در چشم انداز حمل و نقل شهر تهران حمل و نقل یکپارچه در دسترس، راحت، پاک، روان و ایمن پیش بینی شده است. در برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران نیز توسعه حمل و نقل عمومی و استفاده از سیستم‌های هوشمند انسان محور بودن شهر و مدیریت عرضه و تقاضا مورد تاکید قرار گرفته است.

وی افزود: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران 9 شرکت و سازمان زیرمجموعه دارد که یک سوم کارکنان شهرداری تهران یعنی حدود 19 هزار نفر در این معاونت مشغول کار هستند. اهم نیروهای معاونت حمل و نقل شهرداری تهران در شرکت‌های اتوبوسرانی، مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی، مترو، ستاد مرکزی معاینه فنی و سازمان حمل و نقل و ترافیک مشغول به کار هستند.

وی در تشریح اعتبارات معاونت حمل و نقل شهرداری تهران، گفت: مجموعه اعتبارات شهرداری در سال جاری اگر به فصول ماموریتی مختلف تقسیم شود 6000 میلیارد تومان به فصل معاونت حمل و نقل و ترافیک اختصاص داده شده که معادل یک سوم کل اعتبارات شهرداری تهران است.

وی تاکید کرد: بیشترین بودجه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران یعنی حدود 70 درصد کل اعتبار در مترو هزینه می‌شود که نشان می‌دهد اولویت در حل معضلات ترافیکی شهر تهران به مترو اختصاص داده شده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع اختصاص ردیف‌های بودجه‌ای از سوی دولت برای بخش حمل و نقل در شهرها اشاره کرد و افزود: در دولت نیز ردیف‌هایی برای توسعه حمل و نقل عمومی شهرهای کشور اختصاص داده شده اما پرداختی‌ها در این حوزه اندک بوده، در حقیقت ردیف‌های مصوب زیاد داریم اما دریافتی بسیار ناچیز است. مجموعه ردیف‌های بودجه‌ای اختصاص داده شده از سوی دولت 100 میلیارد تومان بوده که در این حوزه تا کنون در یک مرحله 48 میلیارد تومان به صورت غیرنقد و 24 میلیارد تومان به صورت نقد پرداختی داشته‌ایم. امسال نیز هیچ دریافتی نقدی از سوی دولت نداشته‌ایم. به این ترتیب یارانه بلیط مترو و اتوبوس برای سال جاری پرداختی از سوی دولت نداشته است. در جرایم رانندگی نیز متاسفانه پرداخت از سوی دولت صفر بوده است.

وی در تشریح چالش‌های بخش حمل و نقل شهر تهران به پایین بودن سهم حمل و نقل عمومی اشاره کرد و افزود: بر خلاف آمارهای گذشته که سهم حمل و نقل عمومی را 60 درصد اعلام می‌کرد، باید به این نکته توجه کنیم که امروزه در دنیا تاکسی جزء حمل و نقل عمومی محسوب نمی‌شود اما در تهران تاکسی‌ها در آمار حمل و نقل عمومی مورد محاسبه قرار می‌گیرند. به این ترتیب با احتساب تاکسی‌ها مجموع حمل و نقل عمومی ما در تهران به 44 درصد می‌رسد و در صورت حذف تاکسی‌ها مجموع واقعی حمل و نقل عمومی شامل مترو و اتوبوس در تهران حدود 21 درصد خواهد بود.

وی افزود: علت اینکه ماشین شخصی در تهران زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرد و نیمی از سفرهای درون شهری توسط خودروهای شخصی انجام می‌شود این است که عوارض حمل و نقل شخصی ما در تهران بسیار پایین است. این در شرایطی است که در عموم کشورهای دنیا عوارض خاص برای برخی معابر وجود دارد و نبود این عوارض در شهر تهران تقویت استفاده از حمل و نقل شخصی را به همراه دارد.

وی تاکید کرد: توسعه حمل و نقل عمومی به منابع مالی بسیاری نیازمند است به شکلی که برای تکمیل هفت خط متروی ساخته شده در شهر تهران و کاهش سرفاصله این خطوط به سه دقیقه حدود 22 هزار میلیارد تومان با کمبود هزینه در شهرداری تهران مواجه هستیم.

پور سید آقایی گفت: در بخش اتوبوسرانی نیز در شهر تهران به 10 هزار دستگاه اتوبوس جدید نیاز داریم و از اتوبوس‌های موجود نیز 3700 دستگاه از رده خارج هستند و باید جایگزین شوند. نبود سیستم یکپارچه حمل و نقل عمومی و عدم پوشش متعادل در شهر تهران از دیگر معضلات ماست به شکلی که در غرب تهران به ویژه در منطقه 22 هیچ گونه سیستم حمل و نقل عمومی این منطقه را پوشش نمی‌دهد.

وی افزود: در حال حاضر 2800 دستگاه واگن مترو نیاز داریم و در حوزه حمل و نقل عمومی با چالش‌های دیگری از جمله عدم مدیریت واحد و چندگانگی مدیریت ترافیک مواجه هستیم. متاسفانه امروز اختیارات و وظایف شهرداری تهران در حوزه حمل و نقل و ترافیک هم خوانی ندارد. در وزارت کشور شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تصمیم گیری می‌کند. در استانداری‌ها تصمیم گیری در حوزه ترافیک وجود دارد و نیروی انتظامی نیز بخش عمده‌ای از مسئولیت‌های ترافیکی را بر عهده دارد لذا عوامل بسیاری نمی‌گذارند تصمیمات یکپارچه در این حوزه اتخاذ شود.

وی ادامه داد: بسیاری از تصمیمات در حوزه ساخت و سازهای جدید و پروانه‌هایی که صادر می‌شود باید مسائل حمل و نقلی در آنها مد نظر قرار گیرد که متاسفانه به دلیل عدم وجود یکپارچگی شاهد تحقق این مهم نیستیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با تاکید بر تحقق طرح TOD در شهر تهران، گفت: طرح جامع تهران بر مبنای TOD (توسعه شهر بر مبنای حمل و نقل) شکل نگرفته است. باید در شهر موضوع شهرسازی و توسعه حمل و نقل را با هم مد نظر قرار دهیم به شکلی که مردم هر منطقه باید نیازهای خود را حتی المقدور در همان منطقه تامین کنند و اینطور نباشد که کسی برای یک پارک بازی از شرق تهران به منطقه ارم برود.

وی افزود: در خصوص توسعه ماشین‌های برقی ،مصرف سوخت بالا، تعویض فیلتر کامیون‌ها باید چاره‌ای اندیشیده شود چرا که این موارد بر روی ترافیک و رفع آلودگی هوای شهر تهران تاثیر بسزایی دارند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به موضوع وضع قوانین و مقررات در حوزه حمل و نقل و ترافیک گفت: فقدان مکانیزم‌های لازم میان شهرداری تهران و دولت در ادامه معضلات ترافیکی شهر تهران بسیار تاثیرگذار است که باید در این حوزه اقدامات جدی انجام شود. امروز اختیارات کافی برای وضع عوارض وجود ندارد، حتی عوارضی که تعیین شده نیز اگر توسط خودرویی پرداخت نشود، جریمه برای آنان اعمال نمی‌شود و یا اخذ آن با مشکلات بسیاری مواجه است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع همکاری معاونت حمل و نقل و حوزه شهرسازی اشاره کرد و افزود: هر پروژه بلندمرتبه بزرگی که مقرر باشد ساخته شود قطعا با نظر معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران پیش می‌رود تا ملاحظات ترافیکی آن مد نظر قرار گیرد.

وی عدم ساماندهی پارک حاشیه‌ای شهر تهران را یکی دیگر از چالش‌های ترافیکی این کلانشهر خواند و افزود: برخی شهرها همانند مشهد در این حوزه خیلی بهتر کار کرده‌اند. امروز در شهر تهران حضور تاکسی‌های اینترنتی که تابع هیچ مقررات خاصی نیستند هم بر معضلات ترافیک افزوده است. سیستم‌های شرکت‌های اینترنتی که هر کدام بیش از سازمان مدیریت تاکسیرانی خودرو در اختیار دارند بدون هیچ رابطه‌ای با شهرداری تهران اقدام به جابجایی مسافر می‌کنند و مقرراتی برای ساماندهی این سیستم‌ها نداریم و این شرکت‌ها سیاستگذاری‌های خود را جدای از شهرداری تهران انجام می‌دهند. امروز بیش از 22 شرکت خصوصی در این حوزه در شهر تهران در حال فعالیت هستند. متاسفانه شهرداری تهران با آژانس‌ها نیز ارتباطی ندارد، چرا که آژانس‌ها به عنوان یک صنف اداره می‌شوند. برابر قانون باید حمل و نقل بار و مسافر در شهرها توسط شهرداری انجام شود اما مشاهده می‌شود که اینگونه نیست.

پور سید آقایی به ضرورت ساماندهی محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد اشاره کرد و افزود: بیش از 30 سال است که طرح ترافیک در شهر تهران اجرایی شده و طرح زوج و فرد نیز که به عنوان یک طرح اضطراری آغاز شده تا به امروز تداوم پیدا کرده است، لذا نیاز است که بازنگری در نتایج این طرح‌ها انجام شود. به ویژه اینکه برخی دستگاه‌های نظارتی بر اجرای این طرح‌ها از جمله وجود کارت‌های شناور اعتراض دارند.

وی افزود: بخش عمده سهمیه‌ای که به صورت سنتی برای طرح ترافیک ارائه می‌شود به نهادها و سازمان‌ها تعلق می‌گیرد و بخش اندکی به مردم داده می‌شود. 118 هزار سهمیه تعیین شده توسط شورای ترافیک که بخش عمده آن به صورت سهمیه‌ای به نهادها و سازمان‌ها تعلق می‌گیرد.

وی ادامه داد: در اجرای طرح کاهش نیز باید به سمتی حرکت کنیم که خودروهای آلاینده ورودشان به مناطق مرکزی شهر که با آلایندگی بیشتری مواجه هستند محدود شود. امروز به دلیل اجرای طرح و ترافیک بخش مرکزی شهر از سکنه خالی شده و اجرای طرح زوج و فرد نیز باعث شده افراد به سمت دو ماشینه شدن حرکت کنند.

وی ادامه داد: امروز به دلیل افزایش تعداد خودروها حتی در کوچه‌های بن بست نیز جای پارک خودرو وجود ندارد و این موضوع به یک معضل جدی تبدیل شده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به وجود سه میلیون موتورسیکلت در شهر تهران اشاره کرد و افزود: در کلانشهر تهران سه میلیون موتورسیکلت پلاک شده است که هیچ چهارچوبی ندارند. بیشترین آمار کشته شدگان تصادفات شهر تهران مربوط به راکبان موتورسیکلت است که معمولا این تصادفات با جرح راکب موتورسیکلت همراه است. به همین دلیل باید تیم قضایی بر سر صحنه حادثه حضور پیدا کنند که به شدت باعث ایجاد ترافیک می‌شود.

وی افزود: باید در برخورد با موتورسیکلت سواران تبعات اجتماعی را مد نظر قرار دهیم چرا که این افراد اکثرا از قشر پایین جامعه هستند. باید سعی کنیم این موتورها را برقی کنیم، چرا که حجم آلودگی موتورها در تهران بیش از حجم کل آلودگی خودروها است.

وی ادامه داد: امروز در تهران ورود موتورها به خطوط ویژه BRT و عدم رعایت قوانین نابسامانی‌های بسیاری را ایجاد کرده، این در شرایطی است که حتی در محدوده طرح ترافیک نیز موتورها قابل کنترل نیستند. حتی موتورهایی که به دلیل تخلفات در پارکینگ‌ها نگهداری می‌شوند راکبان آنها برای گرفتن مجدد موتورها به دلیل قیمت پایین مراجعه نمی‌کنند لذا انبوهی از موتورها در پارکینگ‌های شهر تهران باقی مانده است.

پورسید آقایی در تشریح رویکردهای موجود برای حل معضلات ترافیکی شهر تهران، گفت: باید توسعه و تکمیل حمل و نقل عمومی، توسعه و بهینه سازی ناوگان مترو و کاهش سرفاصله خطوط مترو در دستور کار قرار گیرد. در حال حاضر در مدیریت جدید شهر تهران سرفاصله خطوط مترو کاهش پیدا کرده و خط تهران کرج نیز تعداد واگن‌های آن از هشت به 9 افزایش پیدا کرده است که موجب افزایش ظرفیت این خط خواهد شد. به زودی پرداخت الکترونیک در تاکسی‌های شهر تهران محقق می‌شود و باید به سمت یکپارچه سازی حمل و نقل عمومی میان خطوط مترو و اتوبوسران حرکت کنیم. باید گام‌های موثری برای افزایش فرهنگ عمومی در حوزه حمل و نقل و ترافیک کلانشهر تهران برداشته شود.

وی تاکید کرد باید بکارگیری خودروهای پاک مثل خودروهای هیبریدی و موتورهای برقی در دستور کار قرار گیرد و اجرای طرح LEZ و انسان محور کردن نظام حمل و نقل را و همچنین توجه به پیاد روی و دوچرخه سواری را در شهر تهران مورد توجه قرار دهیم.

وی تاکید کرد: البته تهران کشش دوچرخه سواری به صورت مبدأ تا مقصد را ندارد بلکه باید از دوچرخه به صورت سیاست ترکیبی استفاده کنیم به شکلی که مردم از منازل خود با دوچرخه به ایستگاه‌های مترو برسند و از آنجا از خطوط مترو برای ادامه سفر خود استفاده کنند. ما در آینده باید ایمنی عابرین پیاده را دنبال کنیم و به این نکته توجه کنیم که عابرین پیاده حق استفاده از سطح معابر را دارند. باید سیستم‌های هوشمند را در شهر تهران توسعه دهیم و این سیستم‌های هوشمند را بر روی پارک حاشیه‌ای نیز اعمال کنیم. باید مسیریاب‌های ایرانی داشته باشیم.

خیابان هفدهم گاندی، مملو از رانندگان اسنپی است که بنرهایی با شعارهای «هیچ گرانی و ارزانی بی‌حکمت نیست»، نسبت به «رقابت با بالابردن کیفیت» اعلام موافقت کردند و با «رقابت با ارزان‌کردن قیمت»، مخالفت.

جمعیتی حدود ٢٠٠ تا ٣٠٠ نفر از رانندگان جمع شده‌اند تا به ‌نمایندگی از کمپینی که در گروه خود سه‌ هزار نفر عضو شاکی دارد، به مسئولان اسنپ معترض شوند که کاهش قیمتی که در کرایه‌ها داده‌اند، منطقی نیست. آنها معتقدند اسنپ برای رقابت باید از جیب خود مایه بگذارد، نه رانندگانش. اشاره آنها به کمیسیونی ١٣درصدی است که اسنپ از رانندگان خود می‌گیرد و حاضر به کاهش آن نیست. از آن طرف آنها شاکی هستند که چرا پرداخت آنلاین را با تأخیر به رانندگان پرداخت می‌کند.

رانندگان مدعی هستند اسنپ ٥٣ درصد کاهش قیمت داشته

فقط کافی است به سراغ‌شان بروید تا درد‌دل‌شان آغاز شود. یکی از رانندگان نزدیک می‌شود و در لابه‌لای گلایه همکارانش به «شرق» می‌گوید: «از چهارشنبه تا الان پرداخت‌های آنلاین را با ما حساب نکرده‌اند. اسنپ این پول‌ها را جمع می‌کند که سود ببرد؛ اما تکلیف ما چیست که حتی با هزینه سفرهایمان، پول بنزین‌مان هم درنمی‌‌آید».آن ‌یکی می‌گوید: «از اوایل امسال اسنپ قیمت‌ها را کاهش داده...». می‌پرسم: «خب، چرا الان اعتراض کردید؟»

دیگری پاسخ می‌دهد: «کمپین تشکیل دادیم که اعتراض‌مان را علنی کنیم».یکی از رانندگان نزدیک می‌شود: «کم‌کم قیمت پایین آمده، از برج ١٠ پارسال تا الان چیزی حدود ٥٢ تا ٥٣ درصد اسنپ کاهش قیمت داشته...». «طرحی را که زمان ترافیک که قیمت بالا می‌رفت، قطع کردند...».صداها درهم می‌شود. یکی صدایش را بالا می‌برد: «ما شاکی هستیم. ما را از آژانس‌ها دور کرد و سمت خودش آورد. آژانس‌ها نابود شدند، حالا هم با مسافرکشان رقابت می‌کند...».حرفش تمام نشده که آن یکی به طعنه می‌گوید: «با ‌BRT نه مسافرکش‌ها!».می‌پرسم چرا با اپراتورهای دیگر کار نمی‌کنید یا نمی‌روید دوباره با آژانس‌ها کار کنید؟

ما را نردبان کردند

همان کسی که صدایش را بالا برده بود و به نظر خیلی عصبی می‌رسد، می‌گوید: «ما از این شرکت می‌رویم؛ اما ناراحتیم از اینکه ما را نردبان خود کردند و بالا آمدند. به ما برخورده است. این رفتار درست نیست».دور‌و‌بر را نگاه می‌کنم. تقریبا همه می‌خواهند گلایه‌هایشان را بگویند. نگاهشان به روبه‌روست؛ به ساختمان اصلی اسنپ که از ١١ صبح تا آن لحظه (حدود ساعت سه بعدازظهر) نماینده‌شان در حال مذاکره با مدیران این کسب‌وکار نو است.همه متفق‌القول می‌خواهند زمان به عقب برگردد و قیمت‌های رؤیایی اسنپ تکرار شود: «قبلا تایم کم می‌گذاشتیم و درآمد بیشتر داشتیم. الان تایم بیشتر می‌گذاریم و درآمد کمتر داریم...».

یکی جمله این همکارش را ادامه می‌دهد: «قبلا چهار، پنج تا سرویس می‌رفتیم، صد هزار تومان. الان باید ١٠ تا سرویس را با این قیمت برویم».گویا کار کمتر با قیمت بالاتر زیر دندان‌شان شیرین نشسته. برای همین هم شاید وقعی به نداشتن بیمه و بازنشستگی نمی‌نهند. شاید طبیعی‌تر بود اگر گلایه‌ها به این موضوع بود؛ اما زندگی روزمره و معاش، بدجور آنها را گیر انداخته.از بی‌توجهی اسنپ به راننده و توجه ویژه به مسافران هم برخی شاکی‌اند: «مسافر هم می‌گوید تند برو و طبق قانون نمی‌رویم، سریع امتیاز کم می‌کند و اسنپ هم برای رانندگانش ارزش قائل نیست. سریع راننده را در بلک لیست می‌برد. اینجا می‌آییم می‌گویند در بلک لیست هستید، می‌پرسیم چرا؟ می‌گویند نمی‌دانیم!».«الگوریتم درست و حسابی ندارد که مشخص شود کدام زمان برای راننده مناسب است، بچه‌هایی که طرح می‌خرند، واقعا به آنها ظلم می‌شود».

تخفیف‌هایی که بر باد می‌رود

نکته درخور‌توجهی که لابه‌لای کلام آنها وجود دارد، روی تخفیف‌های اسنپ می‌چرخد. یکی از آنها گوشی و قیمتی را که برای سفر از میدان جمهوری تا امام خمینی از سوی اسنپ اعلام شده بود، نشان می‌دهد، پنج هزار تومان! اما اسنپ به مسافر تخفیف داده و بناست راننده این مسیر را با قیمت چهار هزار تومان برود و الباقی را خود اسنپ بپردازد. الباقی که با ١٣ درصد کمیسیون اسنپ، همسان می‌شود و دیگر خبری از آن نیست.  می‌گویم خب اسنپ لابد نمی‌خواهد در مقابل باقی اپراتورها کم بیاورد که قیمت را کاهش داده. یکی از راننده‌ها مخالف است. او می‌گوید: «برای رقابت با بقیه اپراتورها نیاز نیست اسنپ این کار را بکند. الان اسنپ از همه جاهای دیگر بیشتر راننده دارد».آن دیگری ادامه می‌دهد: «مشتری وقتی راضی باشد مشکل نیست. الان مشتری هم ناراضی است. درخواست می‌زند راننده به‌خاطر قیمت پایین نمی‌آید. مسافر می‌گوید حاضر است دو هزار تومان بالاتر بدهد؛ اما یکی سریع درخواست سفر را قبول کند».

تأخیر ٤روزه در پرداخت پرداختی‌های آنلاین

یکی از مهم‌ترین گلایه‌ها هم بعد از قیمت روی ماجرای پرداختی‌های آنلاین می‌چرخید. دیروز شنبه حوالی ظهر، هنوز هم اسنپ پرداختی‌های آنلاین روز چهارشنبه رانندگان را نپرداخته بود. برای همین هم کم نمی‌بینیم که رانندگان از مسافران درخواست می‌کنند پول را نقدی حساب کنند. تا همین‌جای کار به نظر می‌رسد، یک جای کار می‌لنگد.راننده دیگری با حساب و کتاب اقتصادی حرف می‌‌زند: «سودش را حساب کنید، از صبح چهارشنبه تا آخر وقت شنبه چقدر می‌شود؟ آن هم به تعداد این همه راننده! پول کمی نیست...». حرفش پر بی‌راه نیست.

گلایه‌ راننده‌ها از نفوذ اسنپ در گوشی

اکثر راننده‌هایی که در تجمع شرکت کرده‌اند، جوان هستند. به نظر می‌رسد این اپلیکیشن هم مثل سایر اپلیکیشن‌های دیگر به‌خوبی توانسته جوانان را مشغول کند و کسب‌وکار نو و خوبی راه انداخته. در گیرودار همین افکار هستم که یکی از راننده‌ها که کمی جوان‌تر است، جلو می‌آید و می‌گوید: «ویز را هم به اجبار باید حذف کنیم. اخطار می‌دهد که با این برنامه دیگر اسنپ شما کار نمی‌کند. البته فقط ویز نیست. برخی از برنامه‌های مشابه اسنپ مثل تپسی، ماکسیم، کارپینو و... را هم باید حذف کنیم؛ یعنی کاملا به گوشی راننده‌ها دسترسی دارند. کدام را بگوییم؟».با وجود انتقادها درباره کاهش قیمت، برخی تناقض‌ها هم دیده می‌شود. هنوز هم در مواقع ترافیک و بارش باران، قیمت اسنپ، به‌ طور درخورتوجهی بالا می‌رود و تقریبا کسی هم حاضر نیست آن را بپذیرد. با‌این‌حال این انتقادها جای سؤال دارد!

به‌زودی نتیجه مذاکرات رسما  اعلام می‌شود

از آنجا دور می‌شوم. سر کوچه چند ماشین نیروی انتظامی به خاطر همین تجمع ایستاده‌اند تا جو ملتهب نشود. چند ساعتی که گذشت، در تماسی با روابط‌عمومی اسنپ از آنها جویای نتیجه مذاکره با رانندگان می‌شوم. یکی از کارشناسان روابط‌عمومی که نخواست نامی از او برده شود، به «شرق» می‌گوید: «هنوز نتیجه مذاکره مشخص نیست؛ اما به‌زودی مشخص و اعلام می‌‌شود».

نظرش درباره این تجمع مساعد نیست. معتقد است این تجمع در مقابل تعداد بالای رانندگان اسنپ، اصلا درخور‌توجه نیست. تعداد راننده‌های اسنپ را از او می‌پرسم. می‌گوید جزء اسناد محرمانه شرکت است و رقم دقیق را نمی‌تواند اعلام کند؛ اما می‌گوید در تهران بیش از صد هزار نفر و در کل کشور بیش از ٢٠٠ هزار نفر عضو اسنپ هستند.می‌پرسم چرا قیمت را کاهش داده‌اید. پاسخ می‌دهد: «در دو ماه گذشته اصلا کاهش قیمتی نداشتیم. این کاهش قیمت اگر هم وجود داشته باشد، به اندازه ارقامی که معترضان می‌‌گویند، نیست».از انتقاد رانندگان درباره کاهش‌نیافتن کمیسیون‌ اسنپ و در مقابل، کاهش قیمت سفر می‌پرسم: «کمیسیون از ابتدا تا الان یک رقم ثابت ١٣ درصد را اعمال کرده که بنا به شرایط خاص گاهی برداشته می‌شود. در‌حال‌حاضر سفرهایی که مبدأ یا مقصد آنها در محدوده طرح ترافیک باشد، در ساعت ترافیک کمیسیون ندارد».در مقابل این اعتراض‌ها سعی می‌کند جو را آرام کند و می‌گوید: «این دومین تجمع رانندگان بود؛ اما سعی می‌کنیم شرایط به‌صورتی پیش رود که این موارد دیگر تکرار نشود. حرف آنها شنیده می‌شود و سعی می‌کنیم مشکل را حل کنیم».

با‌این‌حال از طعنه نمی‌گذرد: «به‌هر‌حال ما ایرانی هستیم و به شرایط عادت می‌کنیم. وقتی به شرایط عادت می‌کنیم، موارد مثبتی که وجود دارد، دیگر به چشم ما نمی‌آید، آن‌وقت لطف مکرر می‌شود حق مسلم!». ادامه می‌دهد: «شرکت محدودیت‌هایی دارد و شاید در تاریخ‌های مختلف طرح‌هایی را کاهش یا افزایش قیمت دهیم. شاید یکی از این موارد کاهش یافته و راننده‌ها شاکی شدند».بعد از نوشتن گزارش، به دنبال گروه رانندگان در تلگرامم می‌گردم. به آنها گفته بودم خبرنگارم و سؤالاتم هم برای همین بود. از آنها خواسته بودم به گروه راننده‌ها اضافه‌ام کنند که پذیرفتند. با‌این‌حال کمی از عضویتم نگذشته بود که حذف شدم.

جمعی از رانندگان شرکت تاکسیرانی اسنپ صبح امروز مقابل دفتر این شرکت در خیابان گاندی تجمع کردند. اعتراض رانندگان به کاهش تعرفه‌های سفرهای شهری در دو ماه گذشته بازمی‌گردد .در مقابل اما شرکت اسنپ می‌گوید که تعرفه‌ها را در این مدت کاهش نداده است.

به گفته شماری از معترضان، تجمع امروز از ساعت ۱۰ صبح آغاز شد و تا نزدیکی‌های عصر ادامه داشته است.

رانندگان می گویند در شرایطی تعرفه‌های سفرهای شهری کاهش یافته‌است که هنوز رقم  ۱۳ درصدی که توسط مدیران اسنپ از آنها به عنوان حق کمیسیون گرفته می‌شود، ثابت است.

از طرف دیگر رانندگان اسنپ همچنین می‌گویند که پرداخت بخشی از مزایای رفاهی که ارزش ریالی آن به صورت تقریبی معادل 2 تا 3 هزار تومان از هزینه هر سفر بوده است؛ متوقف شده است.

معترضین همچنین نسبت به اینکه مجبور شده‌اند نرم افزار (اپلیکیشن) مسیریاب «ویز» را از روی تلفن‌های همراه داری سیستم عامل آندورید پاک کنند، انتقاد دارند و می‌گویند: با توجه به نقش کاربردی که این نرم‌افزار در مسیریابی آنها دارد، هنوز برایشان مشخص نشده که از چه برنامه‌ای می‌توانند به عنوان جایگزین استفاده کنند.

در همین رابطه شرکت تاکسیرانی اسنپ در پاسخ به پرسش‌های ایلنا با تایید تجمع امروز رانندگان مقابل شرکت، گفت: برخلاف صحبت‌های معترضان تعرفه‌ های سفرهای شهری در دو ماه گذشته کاهش نیافته است و از طرف دیگر مدیریت اسنپ با دریافت نکردن حق کمیسون از رانندگان دارای طرح ترافیک و رانندگانی که مبدا یا مقصد سفرشان در محدود طرح ترافیک است تا حدودی به بهبود شرایط معیشتی آنها یاری رسانده است.

در پاسخ اسنپ تاکید شده است که نرخ تعرفه‌های رانندگان همچون گذشته بنا بر شرایط ترافیکی و جوی افزایش یا کاهش ۱۰ درصدی دارد.

شرکت تاکسیرانی اسنپ در پاسخ به انتقادهای مطرح شده رانندگان درباره حذف مزایای رفاهی رانندگان تاکید کرد که اسنپ همواره در «باشگاه‌ هم‌راهان» خود طرح‌های تشویقی‌ای را در زمان‌های مختلف برای رانندگان در نظر گرفته است که از جمله آنها «بیمه خودرو به همراهان» و همچنین، بیمه تکمیلی درمان بیمه تکمیلی SOS و بیمه بازنشستگی برای رانندگان اسنپ است.

اسنپ در پاسخ به اینکه چرا رانندگان مجبور به حذف برنامه مسیریاب ویز شده‌اند، گفت: حذف ویز دستور قضایی بود و اسنپ هم باید از این حکم تبعیت می‌کرد اما شرکت به دنبال طراحی و توسعه مسیریاب ویژه خود است  اما این محصول تا تبدیل شدن به یک نرم‌افزار بالغ و کاربردی فاصله بسیاری دارد. با این حال به رانندگان توصیه می‌کنیم که در این مدت از   نقشه‌های گوگل استفاده کنند.

مدیرعامل جدید سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران با اعلام شعار بازگشت اقتدار تاکسیرانی گفت: معیشت رانندگان تاکسی در این سال‌ها بسیار لطمه خورده و باید ترمیم شود.

ایسنا- علیرضا قنادان ظهر دیروز در مراسم معارفه‌اش به عنوان مدیرعامل جدید سازمان تاکسیرانی گفت: در حال حاضر شرکت‌های بدون مجوز در سطح شهر تهران مشغول به فعالیت هستند که مستقیما فعالیت‌شان معیشت رانندگان تاکسی را تحت تاثیر قرار داده و این در حالی است که اساس این شرکت‌های بدون مجوز من درآوردی بوده و آنها به صورت خودرو کار می‌کنند و عدم کنترل مناسب آنها سبب شده که حضور فعال‌تری در سطح حمل و نقل تهران ایفا کنند.

مدیرعامل جدید سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران با بیان اینکه سازمان تاکسیرانی باید حضور فعال‌تری در حوزه تکنولوژی داشته باشد، گفت: به نظرم بیش از حد به فعالیت شرکت‌های اینترنتی در حوزه تاکسی پرداخته شده و ما باید پیش‌دستانه به سمت استقبال و استفاده از تکنولوژی در تاکسیرانی حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه در تاکسیرانی انحصار نداریم و حتما فضای رقابتی ایجاد می‌کنیم، گفت: اگر شرکت‌های فعلی مجوزدار شده و به صورت رسمی و قانونی کار کنند از حضورشان در چرخه حمل و نقل رسمی شهر استقبال می‌کنیم؛ چراکه به استفاده از تکنولوژی معتقدیم.

تاکسی های اینترنتی فعال در کشور، از تاریخ ۳۰ آبان ماه جاری موظف به منع استفاده از اپلیکیشن مسیریاب ویز (Waze) شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، تاکسی یابهای اینترنتی در اطلاعیه ای از رانندگان خود خواسته اند که از این پس از اپلیکیشن مسیریاب Waze استفاده نکنند.

در این اطلاعیه آمده است که به دستور مقام قضایی، از تاریخ ۳۰ آبان ماه جاری تمام اپلیکیشن‌های درخواست خودرو موظف به منع استفاده از مسیریاب Waze توسط کاربران خود هستند.

براین اساس تاکسی یابهای اینترنتی از رانندگان خود خواسته اند که برای جلوگیری از غیرفعال شدن اپلیکیشن شان، درصورت داشتن مسیریاب Waze روی گوشی خود، تا قبل از ۳۰ آبان ماه این مسیریاب را حذف کنند.

در این اطلاعیه استفاده از سایر مسیریاب‌های جایگزین و بومی پیشنهاد شده است.

به گزارش مهر، پیش از این اپلیکیشن نقشه و مسیریاب Waze به دستور مقام قضایی فیلتر شده بود اما چندی پیش رفع فیلتر شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به اینکه کارپینو زیرمجموعه تاکسیرانی نیست، گفت: این شرکت تنها با دریافت مجوز از سازمان تاکسیرانی، برای ارائه سرویس از رانندگان تاکسی ثبت نام کرده است.

به گزارش خبرنگار فارس، محسن پورسیدآقایی با بیان اینکه شرکت کارپینو مانند اسنپ و تپسی مربوط به بخش خصوصی است، گفت: با این تفاوت که کارپینو از سازمان تاکسیرانی مجوز گرفته و با هماهنگی، رانندگان تاکسی را تحت پوشش قرار داده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با تاکید بر اینکه تاکسی های اینترنتی می توانند با اخذ مجوز در قالب بخش های خصوصی توسعه یابند، تصریح کرد: اصل موضوع توسعه حمل و نقل اینترنتی است که باعث کاهش ترافیک، آلودگی هوا و معضل پارکینگ می شود، اما تمام مزایای تاکسی های اینترنتی دلیل عدم نیاز به نظارت بر آنها نیست.

 وی از تدوین آئین نامه ای با هماهنگی  وزارت کشور برای نظارت بر فعالیت تاکسی های اینترنتی خبر داد و گفت: این آئین نامه با هدف مدیریت و نظارت بیشتر بر حمل و نقل اینترنتی در حال تدوین است که مطابق آن شرکت ها به منظور نظارت پذیری ملزم به دریافت مجوز خواهند شد.

پورسید آقایی با اشاره به اینکه دریافت مجوز برای کنترل و نظارت بیشتر بر فعالیت تاکسی های اینترنتی صورت می گیرد، خاطرنشان کرد: به توسعه و رشد  بخش خصوصی در این حوزه معتقد هستیم و این اقدام تنها نظارت بر فعالیت این تاکسی ها را میسر می کند.

سازمان تامین‌اجتماعی و ١١ استارت‌آپ و شرکت و مجموعه کسب‌وکار نوین از جمله اسنپ و تپسی، برای برقراری پوشش بیمه‌ای نیروی انسانی شاغل در آنها وارد مذاکره شده‌اند.

معاون بیمه‌ای سازمان تامین‌اجتماعی، با اعلام این خبر گفت: ده‌ها جلسه با مدیران و مسئولان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی برگزار شده و در آینده‌ای نزدیک، پوشش بیمه‌ای تامین‌اجتماعی برای پرسنل این شرکت‌ها برقرار می‌شود.

محمدحسن زدا، با بیان اینکه رابطه اشتغالی رانندگان آژانس‌های اینترنتی با صاحبان این کسب‌وکارها، نوعی جدید از رابطه مزدی است، گفت: رانندگان شاغل در این آژانس‌ها، نیروی انسانی مستقیم کارفرمایان خود نیستند، اما ارتباطی ارگانیک با شرکت یا مجموعه مادر دارند. مثلا حقوق‌بگیر نیستند اما پورسانت دریافت می‌کنند. این موضوع باعث شده که ما با شکل جدیدی از اشتغال روبه‌رو باشیم.

وی با تاکید بر الزام قانونی تامین‌اجتماعی برای برقراری حمایت بیمه‌ای از رانندگان شاغل در این شرکت‌ها گفت: سازمان تامین‌اجتماعی، براساس اصل ٢٩ قانون اساسی موظف است آحاد مردم را زیر پوشش خدمات بیمه‌ای ببرد و به‌طور قطع، رانندگان آژانس‌های اینترنتی و دیگر کسب‌وکارهای نوین بیمه خواهند شد و از مزایای قانونی تامین‌اجتماعی بهره‌مند خواهند شد.

وی از شناسایی ١١ موسسه و کسب‌وکار نوین، و آغاز انجام مذاکرات اولیه درباره بیمه پرسنل آنها خبر داد و گفت: بیمه رانندگان آژانس‌های اینترنتی و کارکنان دیگر کسب‌وکارهای نوین، مطالبه‌ای جدی است و سازمان تامین‌اجتماعی این آمادگی را دارد که با توافق دو یا چند جانبه نسبت به زیر پوشش‌بردن افراد شاغل در این کسب‌وکارها اقدام کند. صحبت‌های اولیه با مسئولان این شرکت‌ها انجام شده و بناست از طریق بیمه توافقی، پوشش بیمه‌ای را برقرار کنیم.

معاون بیمه‌ای سازمان تامین‌اجتماعی، در پاسخ به این سئوال که اگر مذاکرات به نتیجه نرسید، سازمان تامین‌اجتماعی چه راهبردی را در پیش خواهد گرفت؟، اظهار کرد: سازمان تامین‌اجتماعی، مایل است در قالب بیمه‌های توافقی، شرایط را برای رانندگان این آژانس‌ها و دیگر شرکت‌هایی که نیروی انسانی آنها به صورت غیرمستقیم با آنها کار می‌کنند، فراهم کند. پیشنهاد تامین‌اجتماعی به موسسان این کسب‌وکارها فراهم‌کردن شرایط برای استفاده کارکنان از بیمه توافقی است. به همین دلیل بر حصول توافق از طریق مذاکره امیدواریم اما اگر به توافق نرسیم، به ناچار در قالب بیمه اجباری ورود خواهیم کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی؛ زدا با بیان اینکه سازمان تامین‌اجتماعی تا به امروز ١٠ جلسه مشترک با صاحبان این کسب‌وکارها برگزار کرده، تصریح کرد: به صاحبان این کسب‌وکارها گفته‌ایم چه مسئولیتی برعهده آنهاست و تکالیفشان را برای حمایت از نیروهای انسانی، به آنها یادآوری کرده‌ایم. انتظار ما این است که این موضوع در قالب توافق حل شود و رانندگان این شرکت‌ها از حمایت‌های بیمه‌ای برخوردار باشند اما اگر از طریق توافق به نتیجه‌ نرسیم، ناچارا از ابزار بیمه‌های اجباری استفاده خواهیم کرد و مانند کارگاه‌های دیگر از طریق بازرسی‌های موردی، بازرسی‌های دفاتر سیستم‌های مکانیزه شرکت‌ها، رانندگان را زیر پوشش بیمه‌ای می‌بریم.

یکی از رانندگان شرکت های تاکسی اینترنتی از تلاش برای ایجاد یک تشکل صنفی و ثبت رسمی آن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.

احمد حبیبی اظهار داشت: رانندگانی در بستر اینترنت خدمات حمل و نقل شهری ارایه می کنند، به یک تشکل تخصصی نیازدارند تا بتوانند مشکلات صنفی خود را پیگیری کنند.
وی توضیح داد: هفته گذشته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد تشکل صنفی مراجعه کردیم اما هنوز نتوانسته ایم به نتایج مطلوبی برسیم.
وی که در یکی از شرکت های تاکسی اینترنی فعالیت می کند، افزود: در نامه ای که به مسئول واحد تشکل های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کرده ایم، درخواست شده که در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تولید و اشتغال و با استناد به ماده 2 قانون کار در راستای احقاق حقوق شرعی و قانونی اعضای صنف، انجمن صنفی کارگری برای این دسته از رانندگان اینترنتی ایجاد شود.
به گزارش ایرنا در ماده 2 قانون کار آمده است: کارگر از لحاظ قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.
حبیبی توضیح داد: بر همین اساس رانندگان حمل و نقل اینترنتی کارگر محسوب می شوند و کارفرمای آنان مسافرانی هستند که هزینه جابجایی را به رانندگان پرداخت می کنند.
این فعال حوزه کار بیان داشت: رانندگان حمل و نقل اینترنتی شهری مسائل و مشکلات خود را دارند و باید تشکل صنفی داشته باشند تا بتوانند مسائل خود را پیگیر باشند.
وی اظهار داشت: از 120 هزار راننده ای که از طریق اینترنت فعالیت می کنند 40هزار نفر شغل ثابت آنها محسوب می شود و نمی توان چنین جمعیتی را نادیده گرفت.
وی تاکید کرد: ایجاد تشکل صنفی حق نیروی کار است و نمی توان کارگران را از این حق محروم کرد.

میلاد بابانژاد - از وقتی پای استارت‌آپ‌های اینترنتی به دنیای ما باز شد، شیوه زندگی‌ ما دیگر مثل سابق نشد. حالا دیگر نیازی نیست حتی برای نان خریدن هم پایتان را از خانه بیرون بگذارید، چه برسد به تاکسی گرفتن.
گرچه این اتفاقات به لطف گسترش اینترنتِ موبایل در چند سال اخیر و این دولت برای ما تازگی دارد، عمر این استارت‌آپ‌ها در جهان به بیش از 10 سال می‌رسد.
یکی از این استارت‌آپ‌ها که دنیای ما را برای همیشه تغییر داد، استارت‌آپ اوبرکب بود که در آمریکا با بودجه‌ای نزدیک به 19میلیون دلار شروع شد و این تولد تاکسی‌های اینترنتی در جهان بود. بعد از آن اوبر بزرگ و بزرگ‌تر شد و رقیبانی پیدا کرد که کارشان تا تهران و ایران خودمان هم کشیده شد.
سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی نه فقط در ایران، بلکه در کل جهان محاسن فراوانی دارند. مردم عاشق استفاده از آن‌ها هستند، اما در مقابل تاکسیران‌ها، مسئولان حمل‌ونقل و عده‌ای از مردم به این کسب‌وکار اینترنتی بدبین هستند و سخت جلویش ایستاده‌اند و حتی در برخی کشورها موفق شدند جلوی کارشان را بگیرند. در ادامه به استدلال‌های این گروه می‌پردازیم و خواهیم دید در چه کشورهایی موفق شدند و چگونه؟

نرم‌افزاری دوست‌داشتنی یا شیطانی وسوسه‌کننده؟
اگر پای درددل تاکسیران‌ها و اقلیت مخالف فعالیت‌های این سرویس‌های حمل‌ونقل به‌ویژه آن‌هایی که از ماشین‌های شخصی برای این کار استفاده می‌کنند (به‌عنوان مثال اوبر)، بنشینید خواهید دید این کسب‌وکارهای پرسود و دوست‌داشتنی زیاد هم معصوم نیستند. آن‌ها انتقادات خود را به این سرویس‌ها در چند بخش کلی مطرح می‌کنند؛ انتقادهایی که ازنقض حریم خصوصی تا فرار مالیاتی گسترده اند.

حریم خصوصی و طرح‌های ترافیک‌زا
سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی اطلاعات زیادی از شما دارند؛ برای مثال تلفن‌تان، مشخصات‌تان، تا حدی حساب بانکی‌تان و مهم‌تر از همه اطلاعاتی ازجمله این‌که چه زمانی کجا می‌روید و احتمالا خانه و محل کارتان کجاست. این‌ها فقط تکه‌ای از کوه یخی است که روی آب است؛ اگر سراغ باقی کوه یخ در زیر آب برویم متوجه می‌شویم این سرویس‌ها می‌توانند با تحلیل داده‌های مذکور به اطلاعات بسیار خصوصی‌تری هم برسند؛ ازجمله اتفاقی که در آمریکا افتاد و اوبر به‌صورت آزمایشی سرویس‌هایی را که بین 10 شب تا چهار صبح روزهای تعطیل گرفته شده بود تحلیل و با روزهای دیگر مقایسه کرد و به مقادیر زیادی خیانت پی برد. البته خود اوبر نمی‌خواست این اطلاعات را بروز دهد، اما اشتباه معاون یکی از قسمت‌های اوبر کافی بود که مردم از این آزمایش آگاه شوند و اعتراض‌های زیادی هم علیه آن ابراز کنند.
فراتر از این‌ها جنگ بین این سرویس‌ها در کشورهای مختلف به پخش شدن اطلاعات شخصی شما منجر خواهد شد؛ برای مثال اوبر در اقدامی که هنوز ثابت نشده است سرورهای رقیب خود یعنی سرویس لیفت را هک کرد و به اطلاعات شخصی رانندگان آن دست یافت و بسیاری از آن‌ها را با پیشنهادهای اغواکننده به استخدام خود درآورد؛ علاوه بر آن مشتریان لیفت را هم به استفاده از اوبر ترغیب کرد. در اقدامی دیگر اوبر درخواست‌های غیرواقعی برای لیفت و امثالهم در سراسر جهان می‌فرستاد و با کنسل کردن درخواست‌ها کاروبارشان را کساد کرد و سیستم‌شان را حسابی به هم ریخت. حال بماند که این اطلاعات ازجمله اطلاعات مربوط به جابه‌جایی‌ها می‌تواند در اختیار سرویس‌های امنیتی کشورهای گوناگون قرار بگیرد و خیلی‌ها با این قضیه مشکل دارند.
این مورد البته صرفا درباره اوبر صادق نیست؛ بلکه همان‌طور که گفته شد، سایر برندهای مشابه نیز تا حدی از همین شیوه‌ها و روش‌ها در تحلیل اطلاعات آماری خود استفاده می‌کنند؛ به‌عنوان مثال سرویس اسنپ در ایران در قوانین خود که در ابتدای نصب برنامه برای کاربرانش به نمایش می‌گذارد نوشته است که اسنپ خود را مجاز می‌داند اطلاعات شخصی، اطلاعات مکانی، اطلاعات سفر و اطلاعات دستگاه شما را ذخیره و استفاده کند، ولی هیچ کاربری مجاز نیست اطلاعات سایر مسافران و رانندگان را ذخیره و از آن‌ها استفاده کند؛ درضمن وظیفه محافظت از اطلاعات حساب شما بر عهده خودتان است.
جدا از این، باید به شیوه‌هایی نیز اشاره کرد که اکنون شاخه جدیدی از بازاریابی با عنوان بازاریابی دیجیتال را پیش روی این کسب‌وکارها قرار داده است. آفرها یا همان تخفیف‌های خودمان به‌خصوص در برخی از مسیرها باعث ایجاد مشکلات و مزاحمت‌های بسیاری برای ناظران حمل‌ونقل عمومی همانند پلیس راهنمایی و رانندگی شده است؛ به‌طور مثال تخفیف‌‌هایی که این سرویس‌ها برای حمل‌ونقل مسافر به یک نقطه به خصوص (البته با مشارکت صاحبان دیگر کسب‌وکارها) در نظر می‌گیرند سبب ایجاد گره‌های ترافیکی در ساعت‌های خاص و مکان‌های خاص شده است؛ مشابه اتفاقی که چندی پیش همزمان با مراسم افتتاحیه یک فیلم سینمایی در سینمایی خاص رخ داد و به ترافیک بسیار سنگین در یکی از محله‌های غربی تهران منجر شد.

مالیات‌های نامرئی
خیلی‌ها معتقدند بسیاری از سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی ارزان‌فروشی می‌کنند تا رقبایشان را از رده خارج کنند و بعد که موفق به این کار شدند می‌توانند هر قدر دل‌شان خواست از مشتری پول بگیرند. آن‌ها در بسیاری از کشورها با استفاده از ترفندهای مالیاتی دولت‌ها را راضی کرده‌اند که شکل کارشان طوری نیست که بتوانند مالیات بپردازند.
باز هم مثالی از کشور خودمان  به گفته رانندگان یکی از همین سرویس‌ها در تهران، قیمتی که این سرویس در برخی مواقع به مسافران پیشنهاد می‌کند با مبلغی که در حقیقت در اختیار راننده قرار می‌گیرد متفاوت است.
گاهی این سرویس‌ها از پورسانتی که باید از رانندگان دریافت کنند صرف‌نظر می‌کنند و حتی برخی از مواقع نیز خود مبلغی اضافه بر آن‌چه مشتری پرداخت می‌کند در قالب یارانه به رانندگان می‌دهند تا به قولی با یک تیر دو نشان بزنند؛ اول سایر کسب‌وکارهای مشابه را با مشکل اقتصادی و به نوعی حذف از بازار روبه‌رو کنند (یعنی چیزی شبیه همان واژه معروف «دامپینگ»). در مرحله بعد هم با این مشوق‌ها به نوعی رانندگان سنتی این بخش یعنی آژانس‌ها را به سمت فعالیت در تجارت خود بکشانند.
البته در سایر کشورها بسیار دیده شده است که این نوع سرویس‌ها از اعتصاب و اعتراض‌های تاکسیران‌ها نهایت سوءاستفاده را کرده‌اند. نمونه اخیر آن در جریان اعتصاب یک‌ساعته تاکسیران‌های نیویورک در اعتراض به فرمان مهاجرتی ترامپ بود. در این یک ساعت اوبر قیمت‌های خود را دوبرابر کرد و به مردم در فرودگاه نیویورک سرویس داد که سروصدای زیادی هم به پا کرد. بزرگ‌ترین برنامه اوبر به‌عنوان شرکت پیشرو در زمینه این سرویس‌ها،‌ جایگزینی ماشین‌های بدون سرنشین در ناوگان خود است؛ با این اقدام بسیاری بیکار خواهند شد و مفهوم تاکسی به‌کلی عوض می‌شود و شاید رانندگان تاکسی دیگر وجود نداشته باشند.
نکته مهم دیگر در این بخش همان فرارهای مالیاتی است. درحالی‌که اکنون دولت به نوعی از ایجاد اشتغال کاذب از سوی این استارت‌آپ‌ها راضی به نظر می‌رسد، ظاهرا با گسترش فعالیت رانندگان در این بخش با کاهش درآمدهای مالیاتی مواجه خواهد شد. هرچند این موضوع یعنی سود و زیان دولت در این بخش پیچیدگی‌های خاص خود را دارد که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

مسافربر‌های مجازی
بسیاری این سرویس‌ها را رقیب تاکسی‌ها -به آن شکلی که می‌شناختیم- می‌دانند، اما برخی معتقدند این سرویس‌ها در حال نابودی تاکسی‌ها هستند.
رانندگان تاکسی در کشورهای مختلف پیش از گرفتن مجوز، راه‌های سختی را برای گرفتن تأییدیه طی می‌کنند، اما رانندگان این سرویس‌ها با توجه به قوانین سهل‌گیرانه خود که به‌هیچ‌وجه هم به سیستم تاکسیرانی کشورها پاسخگو نیست استخدام می‌شوند و این یعنی خطر برای مسافران.
در کشورهایی که این سرویس‌ها فعال هستند، شکایات بسیاری از رانندگان‌ آن‌ها به دلیل آزار و اذیت مسافر به اشکال گوناگون مطرح می‌شود. نمونه وطنی این موضوع هم که نیازی به یادآوری ندارد؛ همان اتفاق تلخی است که یکی‌دو ماه پیش برای یکی از مسافران زن معروف‌ترین تاکسی اینترنتی ایران رخ داد و درنهایت بعد از یک ماه به عذرخواهی و تغییر شیوه جذب راننده در این شرکت منجر شد. اما نکته جالب باز هم به قوانین این کسب‌وکارها مربوط می‌شود؛ شرکت‌های استارت‌آپی که متأسفانه به دلیل خلأ‌های قانونی اکنون بیشتر به شتر گاو پلنگ می‌مانند.
درحالی‌که شرکت‌های حاضر در بخش تاکسیرانی خصوصی و یا آژانس‌های کرایه اتومبیل برای استخدام نیروهای خود قوانین سفت و سختی دارند، این کسب‌وکارها به‌راحتی در کنار خیابان در حال جذب رانندگان خود هستند.
درست است که در میان همان شرکت‌های تاکسیرانی خصوصی نیز موارد آزار و اذیت‌‌های بسیاری وجود داشته است و شاید شفافیت موجود میان راننده و مسافر تاکسی‌های اینترنتی درنهایت می‌تواند روند رسیدگی به پرونده‌هایی از این دست را سرعت بخشد، اما باز هم این کسب‌وکارها بار مسئولیت در این بخش را از شانه خود برداشته‌اند.
به این نوشته که در قالب قانون استفاده از خدمات یکی از همین شرکت‌ها در بدو عضویت کاربران به آن‌ها اعلام می‌شود توجه کنید: «... هیچ مسئولیتی را در قبال کارها و رفتار راننده که خلاف قوانین کشور باشد بر عهده نمی‌گیرد و در صورت رخ دادن چنین موردی شما باید از شخص خاطی شکایت کنید نه شرکت...»

تاکسی‌های اینترنتی کجا مجوز ندارند؟
وقتی خودروهایی با رانندگان عادی از اقشار مختلف جامعه و با طرز فکرهای گوناگون جای تاکسی‌ها را بگیرند، طبیعی است که براساس افکار خود مسافران‌شان را قضاوت کنند؛ برای مثال اگر راننده نژادپرست باشد با مسافران سیاه‌پوست خود بدرفتاری می‌کند یا اگر دید بدی به زن‌ها داشته باشد آن‌ها را مورد آزار و اذیت کلامی قرار خواهد داد و بسیاری دیگر از این موارد.
قضاوت درباره این‌که چه میزان از این موارد واقعا درست و پذیرفتنی است با خود شماست، اما همین استدلال‌ها با کمی تفاوت در بسیاری از کشورها ازجمله بلغارستان، دانمارک، مجارستان، ایتالیا، ژاپن، چندین ایالت آمریکا و کانادا باعث شده است این کسب‌وکارها تعطیل شوند و جایشان را به نرم‌افزارهای ویژه‌ای بدهند که فقط و فقط مخصوص تاکسی‌ها هستند و نرخ مشخصی ندارند.
مرور، اتفاقاتی را که در چند کشور موجب تعطیل شدن این سرویس‌ها شد بررسی ماجرا را روشن می‌کند.
یکی از شاخص‌های معروف بلغارستان، نارضایتی مردم از تاکسی و سرویس‌های حمل‌ونقل عمومی است؛ از این رو، اوبر به‌عنوان پیشرو در زمینه سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی، این کشور را طعمه‌ای مناسب برای خود دید و در سال 2014 کار خود را آغاز کرد، اما تظاهرات تاکسیرانان در مارس 2015 مقامات این کشور را مجبور کرد سپتامبر سال بعد تحت عنوان تجارت ناعادلانه، جلوی فعالیت این شرکت را با وجود رضایت 80درصدی استفاده‌کنندگان از این سرویس، بگیرد.
در کانادا و اونتاریو تاکسیران‌ها شرکت اوبر را برای جریمه‌ای 400 میلیون دلاری به علت نقض ماده 39.1 قانون حمل‌ونقل ترافیک جاده‌ای با عنوان مسافرکشی توسط رانندگان بدون مجوز لازم، تحت پیگرد قانونی قرار دادند و جلوی آن را گرفتند.
در دانمارک و فنلاند قوانینی تصویب شد که به‌مرور جلوی کار این سرویس‌ها گرفته شود؛ هرچند مردم این کشورها اعتقاد داشتند این اقدام موجب بیکاری بیش از پنج هزار راننده و سرگردانی 500 هزار کاربر می‌شود.
در ایتالیا و فرانسه از همان ابتدا جلوی اوبر گرفته شد، اما این شرکت بدون توجه به کار خود ادامه داد. دادگاه‌های این کشورها سر حرف خود ایستادند و بالاخره بعد از کش‌وقوس فراوان و تظاهرات تعداد پرشماری از رانندگان تاکسی جلوی فعالیت این سرویس برای مدتی گرفته شد تا این‌که اوبر تقاضای تجدیدنظر خود را فرستاد و فعالیتش را با این بهانه که هنوز حکمی قطعی نیست، از سر گرفت و این کشمکش هنوز در این کشورها ادامه دارد.
در خاور دور هم مقاومت‌هایی در این زمینه صورت گرفته است؛ برای مثال در کره‌جنوبی،‌ پلیس راهنمایی ‌و رانندگی یکی از رانندگان این سرویس‌ها را به دلیل استفاده از ماشین اجاره‌ای مبلغ هزار دلار جریمه کرد و مقامات این کشور اعلام کرده‌اند به‌زودی جلوی فعالیت این سرویس‌ها را خواهند گرفت.
در تایوان، یکی از اولین کشورهایی که پای این سرویس‌ها به آن باز شد، اوبر با زیرکی شرکتش را تحت عنوان یک شرکت داده‌پرداز ثبت کرد و بدون اخذ مجوزی برای حمل‌ونقل، به کارش ادامه داد. بعد از تظاهرات تاکسیران‌ها و جریمه میلیونی اوبر از طرف دولت که حاضر به پرداخت آن نشد، امسال دیگر خبری از این سرویس‌ها در تایوان نخواهد بود؛ مگر این‌که زیر نظر تاکسیرانی فعالیت کنند.

تاکسی‌های اینترنتی در ایران
بحث تاکسی‌های اینترنتی در ایران نیز اعتراضات بسیاری را به دنبال داشته است. از اتحادیه مؤسسات حمل‌ونقل درون‌شهری تا سازمان‌های تاکسیرانی وابسته به شهرداری همه و همه به فعالیت این شرکت‌ها بدون اخذ مجوزهای لازم و البته زیر پا گذاشتن شرایط برابر اقتصادی معترض هستند و شکایت‌های مختلفی نیز در مراجع گوناگون مطرح است که تاکنون مشابه بعضی از کشورها به نتیجه روشنی نرسیده است. برخی دلیل این موضوع را وابستگی‌های ویژه این کسب‌وکارها به نهادها و افراد خاص می‌دانند که البته تا به حال به‌صورت رسمی تأیید نشده است.
البته این موضوع فقط مربوط به نمونه‌های ایرانی نیست. شرکت اوبر به‌عنوان پدر این نوع سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی روز به‌ روز بزرگ‌تر شده است و حالا می‌گویند حتی در مجلس آمریکا و در بسیاری از حکومت‌ها گروه لابی دارد و با استفاده از آن‌ها  به‌راحتی قوانین را  دور می‌زند و به کارش ادامه می‌دهد. افسانه‌های زیادی درباره آزار و اذیت مسافران این سرویس از سوی رانندگان و حتی تجاوز و قتل در آمریکا دهان به دهان می‌شود، اما این شرکت به حکم بیگناهی یا لابی قدرتمند و راضی کردن شکات، تاکنون کمتر در دادگاه‌های آمریکا و مخصوصا دادگاه‌های مهم محکوم شده و حال در فکر ماشین‌های بی‌سرنشین و مسافرکشی با هلی‌کوپتر در آینده است.
کلکی که اوبر در تایوان به مقامات دولتی زد، دستمایه مدل‌های وطنی هم شد. در ایران هم تاکسی‌های اینترنتی معتقدند یک شرکت نرم‌افزاری هستند و صرفا یک اپلیکیشن موبایل ساخته‌اند که مسافر را به راننده وصل می‌کند و درنتیجه نیازی به اخذ هیچ‌گونه مجوزی ندارند. اجازه دهید باز هم به یکی از بندهای قوانین داخلی این تاکسی‌های اینترنتی اشاره کنیم: «رانندگان... در استخدام این شرکت نیستند؛ بلکه... تنها واسطه‌ای برای وصل کردن شما به رانندگان شخصی است؛ بنابراین وقتی درخواست سفر می‌کنید، رانندگان مخیر به قبول یا رد آن هستند و... نمی‌تواند آن‌ها را مجبور به قبول درخواست شما کند.»
اما دولتمردان ایرانی در چند سال گذشته با پشت کردن به قوانین حمل‌ونقل عمومی بیشتر طرف تاکسی‌های اینترنتی را گرفته‌اند که البته این عملکرد حرف و حدیث‌های بسیاری را به وجود آورده است.
اولین شایعه در این بخش ذی‌نفع بودن برخی از مدیران دولتی در این نوع از کسب‌وکارهاست. نکته دوم به دعواهای سیاسی میان دولت و شهرداری (که به نوعی متولی حمل‌ونقل شهری است) مربوط می‌شود.
سومین و اصلی‌ترین دلیل حمایت دولتی‌ها (که در قالب بی‌تفاوتی به خلأهای قانونی صورت می‌گیرد) همان بحث شیرین و مورد علاقه آن‌ها یعنی اشتغالزایی است.
در چند سال گذشته بسیاری از مقامات دولتی از اشتغالی که کسب‌وکارهای موسوم به استارت‌آپ در کشور ایجاد کرده‌اند خوشحال هستند،‌ اما در آن سوی ماجرا برخی از کارشناسان این فرایند را اشتغالزایی کاذب می‌دانند و معتقدند بسیاری از آمارهایی که شرکت‌های فعال در بخش تاکسی‌های اینترنتی عنوان می‌کنند کاذب است و بخش عمده‌ای از این رانندگان صرفا از این راه امرارمعاش نمی‌کنند که بخواهیم آن‌ها را شاغل به حساب آوریم.
دولتی‌ها هرچند تا به حال به‌صورت شفاف اعلام نکرده‌اند، اما به نظر می‌رسد اشتغالزایی این بخش را بیشتر اشتغالزایی وابسته ارزیابی کرده‌اند. براساس برخی از آمارها اکنون نزدیک به 100هزار راننده در سرویس‌های مختلف تاکسی اینترنتی مشغول به کار هستند. برخی از آمارها حاکی است از این تعداد ۵۰هزار راننده جدید یا موقت در این بخش فعالیت می‌کنند و این یعنی ۵۰هزار خودروی بیشتر در خیابان‌ها که طبیعتا استهلاک زمانی قطعات آن‌ها کاهش یافته و این خود می‌تواند چرخه اقتصادی جذابی برای قطعه‌سازان خودروی داخلی باشد.
از طرف دیگر زیرساخت اصلی این خدمات اینترنت موبایل است و چه کسی است که از سهم دولت از جزء جزء درآمد اپراتورهای تلفن همراه خبر نداشته باشد؛ به‌خصوص اینترنت موبایلی که این روزها حجم بالایی از درآمدهای اپراتورهای تلفن همراه را به خود اختصاص داده است.
اما معایب بسیاری نیز از این تاکسی‌ها نقل می‌شود. پیش‌تر به بحث‌های امنیتی اشاره کردیم که البته به دلیل شفاف بودن سیستم‌های آنلاین پیگیری برخی از موارد تاحدی راحت‌تر شده است، اما این موضوع مخالفان غیرصنفی هم دارد.
پلیس‌ راهنمایی و رانندگی و حامیان محیط زیست از سرسخت‌ترین منتقدان همیشگی این طرح‌ها هستند. پلیس معتقد است برخی از طرح‌های استفاده‌شده در این تاکسی‌ها به گره‌های ترافیکی در برخی از معابر شهر منجر می‌شود. آن‌ها می‌گویند معایب و همچنین تأخیرهای موجود در نقشه‌های به‌کاررفته در این نرم‌افزارها گاه باعث خلاف‌های رانندگی بسیاری شده است که ازجمله‌ می‌توان به ورود ممنوع رفتن رانندگان در خیابان‌های یکطرفه‌ای که این نقشه‌ها از آن بی‌خبرند و یا دنده عقب رفتن‌های بسیار در بزرگراه‌ها از سوی راننده‌های ناشی و تازه‌کار اشاره کرد.
از طرف دیگر حامیان محیط زیست می‌گویند بسیاری از افرادی که قبلا از وسیله نقلیه خود استفاده نمی‌کردند اکنون با این بهانه که با جابه‌جایی چند مسافر پول بنزین و یا طرح ترافیک روزانه‌ آن‌ها تأمین می‌شود اقدام به تردد با وسیله‌های شخصی خود می‌کنند که همین موضوع درنهایت آلودگی هوا و البته افزایش مصرف سوخت را به دنبال خواهد داشت.
به‌هرحال سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی که این روزها جذابیت زیادی هم دارند و در محاسن‌شان شکی نیست، چندان هم بی‌ عیب‌ و نقص نیستند و هنوز نسخه کامل و بهینه‌شده‌ای از آن‌ها ارائه نشده است که بتواند همه مشکلات را با هم حل کند؛ بنابراین همه‌چیز درباره آینده این سرویس‌ها در کشورهای مختلف در هاله‌ای از ابهام است و به متغیرهای زیادی بستگی دارد که مهم‌ترین‌شان سلیقه دولتمردان کشورهاست که طرف تاکسیران‌ها و قوانین حمل‌ونقل خودشان را بگیرند یا خواست مردم را.
قدر مسلم حتی اگر کشورها تصمیم بگیرند اعتراضات تاکسیرانان را جدی نگیرند، برای فعالیت این سرویس‌ها قطعا نیاز به تصویب قوانین جدید و جامعی خواهند داشت که بدون آن‌ها ممکن است آسیب‌های این سرویس‌ها از سودشان بیشتر باشد؛ به‌خصوص در کشور ما که هفته‌ای یک سرویس جدید تاکسی اینترنتی در بازار ایران اعلام حضور می‌کند و این ذهنیت را به ‌وجود آورده است که در آینده به تعداد هر کوچه و خیابان در ایران یک تاکسی اینترنتی وجود خواهد داشت! (منبع:آسمان آبی)

سرپرست دادسرای جرائم جنایی : کیفرخواست راننده متعرض اسنپ به زودی صادر می شود.
 قاضی محمد شهریاری در گفتگوی تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود:‌ پرونده راننده متعرض اسنپ در مراحل تحقیقات نهایی است.
وی گفت: با پایان تحقیقات به زودی کیفرخواست این متهم صادر و به دادگاه ارجاع می شود.
اواخر شهریور امسال شکایت خانمی 30 ساله مبنی بر تعرض راننده اسنپ به پلیس گزارش شد.
پس از تکمیل گزارش پلیس, پرونده به دادسرای جرائم جنایی تهران رفت تا تحقیقات در این زمینه تکمیل شود.

مدیر عامل سازمان نظارت و مدیریت بر تاکسیرانی شهرداری قم گفت: نرم‌افزار خوش که تنها سامانه بومی و مورد تأیید سازمان تاکسیرانی می باشد که از 14 آبان ماه امکان بهره‌برداری از آن وجود دارد.
به گزارش قم نیوز مرتضی عزتی با اشاره به فعالیت‌های سازمان نظارت و مدیریت بر تاکسیرانی شهرداری قم اظهار کرد: بر اساس مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه حمل و نقل مسافر و بار در شهرها به عهده شهرداری‌ها و سازمان تاکسیرانی واگذار شده است.
وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس سازمان در نظر دارد همگام و همسو با تکنولوژی و برابر مصوبه شورای شهر قم برای ناوگان خود بستر اینترنت و مد حمل و نقل جدید شامل موبایل تاکسی و تاکسی اینترنتی با هدف تأمین امنیت مسافر، کرایه ارزان‌تر و سرعت در خدمات‌رسانی به شهروندان و زائران را راه‌اندازی کند.
مدیر عامل سازمان نظارت و مدیریت بر تاکسیرانی شهرداری قم با بیان اینکه نرم‌افزار " خوش " تنها سامانه بومی و مورد تأیید این سازمان می باشد گفت: شهروندان با نصب نرم‌افزار خوش یا ارسال پیامک عدد 25 به شماره 021193 می‌توانند از روز یکشنبه 14 آبان بهره‌برداری لازم را داشته باشند تا ضمن حمایت از حمل و نقل مسافر از سوی تاکسیرانان از مزایای سفری ایمن بهره‌مند شوند.
وی عنوان کرد:‌ سازمان تاکسیرانی با پیامک 30003153 و شماره تلفن 36628800 آماده دریافت و رسیدگی فوری به شکایات، پیشنهادات و انتقادات شهروندان و تاکسیرانان است.
عزتی یادآور شد: تمام رانندگان ناوگان تاکسیرانی می‌توانند با روش مذکور یا با مراجعه به شرکت‌های حمل و نقل در نظارت سازمان نسبت به ثبت‌نام در سامانه خوش اقدام کنند.

رئیس پلیس فتا فارس به مشتریان تاکسی های اینترنتی هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، رئیس پلیس فتا استان گفت: با پیشرفت علم و تکنولوژی ، تاکسی‌های اینترنتی در فضای مجازی راه اندازی شده است که مسافرت‌های درون شهری و برون شهری را انجام می‌دهند.
سرهنگ حبیب اله رجبلی افزود: سهولت در استفاده و قیمت مقرون به صرفه تاکسی‌های اینترنتی در مقایسه با تاکسی‌های شهری موجب شده تا مورد اقبال عموم قرار گیرد.
وی با بیان اینکه دسترسی به اطلاعات مشتریان از جمله موقعیت مکانی و دفترچه تلفن مخاطبین در اختیار مدیر این برنامه‌ها قرار می‌گیرد، افزود: تاکسی‌های اینترنتی خود را مجاز می‌دانند اطلاعات شخصی، اطلاعات مکانی و اطلاعات سفر شما را ذخیره کنند و مورد استفاده قرار دهند .
سرهنگ رجبلی افزود: با توجه به انتشار خبر سوء استفاده یکی از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از مسافر خود، پلیس فتا به مشتریان تاکسی‌های اینترنتی توصیه می‌کند که در طول سفر ، اعضای خانواده یا آشنایان خود را مطلع و اطلاعات خودرو و راننده را به آن‌ها اعلام کنند.
وی، از مشتریان خواست در صورت مواجهه با موارد مشکوک و مجرمانه از طریق سایت  Cyberpolice.ir و ایمیل، fars_fata@police.ir و یا شمارهتلفن  ۰۷۱۲۱۸۳۹۱۵ به پلیس فتای فارس گزارش دهند.

تأمین امنیت مسافران اولویت اصلی تاکسی‌های اینترنتی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه رانندگان اسنپ باید از سلامت اخلاقی و روحی و روانی برخوردار باشند، گفت: امنیت مسافران باید از اولویت های مهم تاکسی های اینترنتی باشد.

سهیلا جلودارزاده در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در مورد بروز برخی تخلفات از سوی رانندگان اسنپ، گفت: به طور قطع امنیت مسافران باید از اولویت های مهم تاکسی های اینترنتی باشد و مدیر آنها باید گزینش و مدیریت نیروی مناسبی را داشته باشند تا شاهد تخلفاتی در این زمینه نباشیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در تمامی اصناف شاهد بروز تخلفاتی هستیم بنابراین نمی توان تخلف برخی رانندگان اسنپ را به تمامی رانندگان تعمیم داد.

وی با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی و قوه قضائیه مرجع رسیدگی به تخلفات رانندگان اسنپ است، گفت: متاسفانه روند رسیدگی به پرونده ها در محاکم قضایی بسیار طولانی است و از سویی ممکن است مسافر هزینه و توان مالی مناسب برای گرفتن وکیل را نداشته باشد بنابراین این موضوع نمی تواند بازدارندگی لازم را داشته باشد و باید در هنگام گزینش و انتخاب راننده دقت شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه باید در انتخاب رانندگان اسنپ دقت و وسواس زیادی به کار برده شود، تصریح کرد: نوامیس مردم به رانندگان سپرده می شود و باید امنیت و آرامش آنها به طور کامل تامین شود بنابراین بهتر است فعالیت این تاکسی اینترنتی ضابطه مند شود و همانند سایر تاکسی ها طبق قوانین و مقررات خاصی فعالیت کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه رانندگان اسنپ باید از سلامت اخلاقی و روحی و روانی برخوردار باشند، افزود: مدیر اسنپ به عنوان متولی باید در برابر تخلفات صورت گرفته از سوی رانندگان پاسخگو باشد و قوه قضائیه نیز باید مجازات ها را متناسب با جرم صورت گرفته تعیین کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اسنپ خدمات زیادی را به شهروندان ارائه می کند، تصریح کرد: اغلب مردم از عملکرد اسنپ رضایت داشته و از این رو باید نسبت به بهبود وضعیت خدمات رسانی آن به شهروندان تهران اقدام و نباید در مسیر فعالیت آن سنگ اندازی کرد؛ در این رابطه می طلبد شورای شهر تهران وضعیت فعالیت تاکسی های اینترنتی را بررسی و فعالیت آنها را رصد کند.

سرویس تاکسی‌یاب اماراتی کریم قرار است به ایران بیایید و به این منظور منظور جلساتی با سرمایه‌گذاران ایرانی برگزار کرده است.

به گزارش ایلنا، پس از  تایید ورود تاکسی‌یاب روسی ماکسیم به کشور برای سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل آنلاین حالا شنیده‌های غیر رسمی حاکی از آن است که  سرویس تاکسی‌یاب اماراتی کریم قرار است به ایران بیایید و به این منظور جلساتی با سرمایه گذاران ایرانی برگزار کرده است.

گفتنی است؛  مقر تاکسی‌یاب اینترنتی کریم (Careem) در شهر دوبی است و این شرکت در ۵۳ شهر از جمله منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و جنوب آسیا سرویس‌دهی می‌کند.

همه ما به مصایب حمل‌ونقل سنتی آشنا و از آن خسته هستیم. یک اتفاق نمی‌تواند مزایای این تحول بزرگ در این حوزه را زیر سوال ببرد اما براساس قوانین اسنپ، این مجموعه هیچ مسئولیتی در قبال کارها و رفتار راننده که خلاف قوانین کشور باشد را برعهده نمی‌گیرد و درصورت رخ‌دادن چنین موردی شما باید از شخص خاطی شکایت کنید، نه اسنپ! عجیب نیست؟ سرویسی که مسئولیت به خدمت‌گرفتن رانندگان را دارد، به راحتی راننده را مقصر کرده و کم‌کاری خود را فراموش می‌کند. آیا اتفاق رخ‌داده و نشان‌دادن این باگ سیستمی اسنپ به رانندگان، راه وقوع این چنین جنایتی را برای رانندگان باز و این حمل‌ونقل شهری را ناامن‌تر نمی‌کند؟ (منبع::شهروند)

رییس پلیس پایتخت از تشدید نظارت پلیس بر استارتاپ‌هایی مانند اسنپ خبر داد و گفت: به پلیس فتا و پلیس اطلاعات و امنیت دستور احضار مسئولان اسنپ را داده‌ایم.

سردار حسین رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره نظارت‌های پلیس بر عملکرد استارتاپ‌هایی مانند اسنپ گفت: کنترل و نظارت‌های پلیس در این بخش باید بیشتر شود و هم به پلیس فتا و هم به پلیس اطلاعات و امنیت ابلاغ کردیم تا مسئولانشان را احضار و جلساتی با آنها برقرار شود و در حقیقت کارهای نظارتی پلیس بر عملکرد آنها شروع شده‌است.

او ادامه داد: این نوع مشاغل خدمات ارزشمندی به جامعه ارائه می‌دهند که باید همینطور هم باشد، اما لازم است یک سری نظارت‌ها و کنترل‌هایی که لازمه هر مجموعه صنفی است، بر این موسسات نیز باشد و ما دستور آن را صادر کرده و کار آغاز شده است. انشالله این نظارت‌ها بیشتر خواهد شد.

رییس پلیس پایتخت همچنین در خصوص تهدیداتی که توسط برخی افراد در فضای مجازی صورت می‌گیرد، گفت: با توجه به رشد روز افزونی که فضای مجازی دارد به تناسب آن جرائم هم در این فضا در حال افزایش است و ما هم با تمهیداتی که اتخاذ کردیم؛ بحث کشف جرائم را به شدت افزایش دادیم.

وی خاطرنشان کرد: میزان کشف جرائم در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه در فضای مجازی بیش از ۷۱ درصد بوده و در مجموع بیش از ۸۲ درصد از جرائم فضای مجازی کشف شده است.

سردار رحیمی خاطر نشان کرد: از مردم می‌خواهیم تا در صورت مشاهده این قبیل موارد بلافاصله موضوع را با پلیس فتا از طریق سایت sayber police.ir مطرح کنند. همچنین از طریق این سایت هم مشاوره و هم سوال‌های افراد پاسخ داده شده و به شکایات آنها رسیدگی می‌شود.

دوازدهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران در موضوع تحقیقات مقدماتی با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی و دوایر نظارت دادسرای تهران و دادیاران تحقیق سه ناحیه از دادسرای تهران، به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران ضمن تبریک و گرامی‌داشت هفته ناجا و با اذعان به این که نقش ناجا در تامین امنیت عمومی و اجرای دستورات قضایی ممتاز است، ابراز امیدواری کرد که حلول این هفته برای فرماندهان و ماموران ناجا پر خیر و برکت باشد.



آرایشگاه‌های غیرمجاز در فضای مجازی
وی در تحلیل این آمار اظهار داشت: تعداد آرایشگاه‌های غیرمجاز بیش از واحدهای دارای مجوز است و بدین ترتیب پلیس فرصتی برای نظارت بر آرایشگاه‌های دارای مجوز ندارد؛ ضمن این که طبق آمار اعلامی 224 آرایشگاه غیرمجاز در فضای مجازی، فعالیت تبلیغی دارد و اقدام به آموزش آرایشگری غیرمجاز می‌نماید.
دادستان تهران در بیان اقدامات پلیس این زمینه، اظهار داشت: حسب گزارش تا کنون 350 آرایشگاه زنانه فاقد مجوز پلمپ شده و از جمله اقدامات غیرقانونی این واحدهای صنفی، برگزاری تورهای آموزشی به خارج از کشور است؛ به این ترتیب که به ویژه در ماه‌های محرم و صفر، زنان آرایشگر را در قالب تورهای آموزشی بدون مجوز  به برخی کشورهای همسایه و منطقه برده و دوره‌های آموزش آرایشگری برگزار می‌نمایند و این اقدامات مجرمانه در فضای مجازی و حتی در برخی سایت‌های داخلی تبلیغ می‌شود.
جعفری دولت‌آبادی خاطر نشان کرد: فیلم‌برداری به نحو پنهانی و غیرمجاز از زنان مراجعه کننده به آرایشگاه‌ها و انتشار آن در فضای مجازی، جرم محسوب می‌شود.
نکته دیگری که در موضوع آرایشگاه‌ها مورد اشاره دادستان تهران قرار گرفت، ارائه خدمات زیبایی مانند سولاریوم در برخی کلینیک‌های پزشکی بود که دادستان تهران از سرپرستان نواحی خواست در این موضوعات ورود کنند و با همکاری پلیس در شناسایی و تعطیلی مراکز غیرمجاز و هم‌چنین آرایشگاه‌های مجازی که فعالیت‌های مجرمانه دارند، اقدام نمایند.

تعقیب قضایی راننده اسنپ مبنی بر تعرض جنسی
جعفری دولت‌آبادی در بیان مصداق دیگری از جرایم اجتماعی و ارتباط آن با خدمت رسانی به مردم، به پرونده‌ای که طی چند روز اخیر در دادسرای جنایی تهران مفتوح گردیده اشاره نمود. موضوع این پرونده شکایت زنی از یک راننده اسنپ دائر بر تعرض جنسی است.
در این پرونده خانمی 31 ساله که به تازگی عمل جراحی نموده و دوره نقاهت را می‌گذرانده، به دادسرای جنایی اعلام می‌کند که از طریق نرم افزار اسنپ درخواست خودرو نموده بود تا وی را از شرق تهران به فرودگاه برساند و شرکت اسنپ مردی 30 ساله را به عنوان راننده معرفی کرده بود که متاسفانه راننده، شاکیه را به تپه‌های یکی از مناطق تهران برده و به وی تعرض نموده است.
دادستان تهران در خصوص اقدامات دادستانی در رسیدگی به این پرونده اظهار داشت: مقرر گردید سرپرست دادسرای جنایی مدیر اسنپ را احضار کند چرا که آژانس‌ها مجوز دارند و تحت نظارت اتحادیه مربوطه هستند، اما در خصوص اسنپ چنین نظارتی وجود ندارد.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به یک نمونه آگهی تبلیغاتی که در صفحه 15 روزنامه شرق در تاریخ چهارشنبه دوازدهم مهر ماه سال جاری چاپ شده و در مصاحبه با فردی به عنوان مدیر ارشد بازاریابی اسنپ، مطالب غیرواقعی ادعا شده، اظهار داشت: نامبرده در مطلبی تحت عنوان «ناکجا میری»، اظهار داشته است «اسنپ رانندگان را غافلگیر نمی‌کند هلی‌کوپتری که فرد را به دل طبیعت می‌برد، او را به یک وعده غذای گرم میهمان می‌کند و با اجرای زنده موسیقی از سوی یک گروه معروف داخلی خود رو، تنها اتفاقاتی نیستند که در کمپین «ناکجا میری» رقم خورده است و برنامه‌های غافلگیر کننده این کمپین در آینده رو به فزونی خواهد بود و مخاطبان اسنپ هیجان بیشتری را تجربه خواهند کرد....»
دادستان تهران از دستگاه‌های ذی‌ربط خواست مجوز مربوط به فعالیت اسنپ در حوزه حمل و نقل را بررسی و در مورد مستندات و مدارک فعالیت آن توضیح دهند. وی افزود: اسنپ می‌تواند یک ابتکار در دنیای حمل و نقل باشد و حسب اعلام مدیر اسنپ، این تشکیلات دارای 150 هزار راننده صرفاً در بخش حمل و نقل شهری است.

هشدار دادستان تهران به مدیر اسنپ
دادستان تهران با هشدار به مدیر اسنپ اعلام کرد: قرار نبود با این گونه تبلیغات فریبنده مردم را اغوا کنید، شما چگونه با هلی‌کوپتر مردم را به دل طبیعت می‌برید و موسیقی زنده پخش می‌کنید؟ لذا به مدیر اسنپ هشدار داده می‌شود تا مواظب باشد که فعالیت‌های این شرکت، محملی برای ایجاد ناامنی و ارتکاب جرایم نشود. قرار بر این بود که به مردم خدمت ارائه شود نه این که راننده اسنپ، زنی را به تپه‌ها ببرد و به او تجاوز کند و آن گاه با تبلیغات فریبنده و غیرواقعی اسنپ را بزرگ جلوه دهید.

مبارزه با فساد و فحشا در فضای مجازی
دادستان تهران در خصوص پرونده مربوط به سایت «تاینی موویز»، با رد ادعاهای مطرح شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر این که فیلم‌های بارگذاری شده در این سایت از نوع مستهجن نبوده و هدف از مفتوح شدن این پرونده قضایی، کنار گذاشتن این سایت و ایجاد انحصار در ارائه فیلم برای سایر رقبا بوده است، اظهار داشت: به رغم تحقیقات مفصلی که از سوی بازپرس از متهمان به عمل آمده بود، در راستای اطمینان از اقدامات ضابطین و صحت مستندات اتهامی، متهم ردیف اول که فردی 25 ساله و ساکن نیشابور بوده و ماهیانه بیش از 100 میلیون تومان درآمد دارد احضار شد و اظهاراتش استماع گردید. متهم با اعلام این که در ابتدای فعالیت که 4 تا 5 هزار کاربر داشته، تا حدی بر محتوای سایت نظارت داشته، اما پس از افزایش کاربران، چنین کنترلی را اعمال ننموده؛ و اقرار کرده است که با اجاره سرورهای مجازی در کشورهای غربی از جمله کانادا و با استخدام دوبلورها، بیش از 18 هزار فیلم ‌هالیوودی با محتوای مبتذل و مستهجن را دانلود نموده و در اختیار کاربران قرار داده است.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به قانون جرایم رایانه‌ای که انتشار فیلم‌های مبتذل و مستهجن را جرم دانسته است، در پاسخ به ادعاهای مطروح از سوی عده‌ای مبنی بر این که محتوای این فیلم‌ها مستهجن نبوده، با نشان دادن اظهارات متهم که به امضای وی رسیده بود، اظهار داشت: متهم مذکور، به لحاظ تسلط به کامپیوتر درخواست تایپ اظهارات خود را نمود و تمامی این مطالب توسط وی تایپ شده است. وی اقرار نموده است که از کاربران عضو 4 هزار تومان دریافت می‌نموده است. جالب است که متهم به اقدامات مجرمانه‌اش اقرار دارد و حال اربابانش مدعی خلاف آن هستند.

رئیس دادگستری استان تهران گفت: اگر نیاز باشد در تاکسی ها و وسایل حمل و نقل مسافران دوربین قرار می‌دهیم.
به گزارش نوآوران، غلامحسین اسماعیلی عصر روز دوشنبه در ارتباط با امنیت جا به جایی مسافران گفت: ما به طور جدی با هر چیزی که امنیت شهروندان را به خطر بیندازد برخورد می کنیم.
وی در پایان افزود: در ارتباط با اتفاقی که در اسنپ رخ داده و در فضای مجازی بسیار مورد واکنش قرار گرفته است باید بگویم اگر نیاز باشد کارشناسان ما در این ماشین ها دوربین قرار می‌دهند.

شورای رقابت شکایت از "اسنپ و تپ سی" را رد و عملکرد آن را در بازار ضد رقابتی ندانست.

به گزارش تسنیم، شورای رقابت در بررسی وضعیت فعالیت و قیمت گذاری خدمات تاکسی اینترنتی آنلاین  (اسنپ و تپ سی) شکایت های رسیده به شورا در مورد ابهامات عملکرد این شرکت‌ها را رد کرد.

  تصمیمات شورای رقابت در مورد "اسنپ و تپ سی" به شرح ذیل است:

بر اساس مجموعه مستندات و اظهارات طرفین:
1. صلاحیت ورود شورای رقابت به این شکایت، صرفاً از جنبه بررسی ادعای قیمت‌گذاری تهاجمی است.

2.  دو شرکت تپسی و اسنپ، رقیب آژانس های کرایه تاکسی سنتی هستند، و محصول آنها جانشین یکدیگر می باشند. خدمات آژانس های کرایه بدلیل خدمات تکرار شونده مشتریان مختص خود را دارد. شرکت های اسنپ و تپسی و آژانس های کرایه بدلیل ماهیت بستری خود (platform) در دو بازار راننده و مشتری رقابت می کنند.

3. دو شرکت اسنپ و تپسی در زمینه خدمات حمل و نقل درون شهری با استفاده از بستر مجازی فعالیت می‌کنند و عملاً رقیب سایر عرضه‌کنندگان از جمله شاکی است؛ لذا ادعای آنان مبنی بر اینکه زمینه فعالیت آنان با زمینه فعالیت شاکی متفاوت است، پذیرفته نیست.

4.  از زمان ورود این دو شرکت، فعالیت این شرکت‌ها مانع ورود سایر رقبا به بازار نشده و رقبای جدیدی مانند آژانس و کارپینو نیز به این فعالیت وارد شده‌اند.

5. قیمت‌گذاری پویا در حمل ونقل درون شهری که بر اساس میزان ترافیک، عرضه رانندگان، تقاضای بازار، محدوده ترافیک شهر، زمان سفر، نوع خودرو و جنسیت راننده، در صورتیکه در بازار رقابتی انجام شود، موجب افزایش رفاه جامعه می‌شود. چرا که هم تقاضا را بین زمان جابجا می‌کند که کاهنده برون‌ریز (Externality) ترافیک است و هم میزان مصرف را افزایش می‌دهد. لذا نوسان قیمت درون روز حتی اگر منجر به کمیسیون صفر شود لزوماً ضدرقابتی نیست.

6.  با عنایت به تکنولوژی متفاوت توسط شرکت‌های تپسی و اسنپ در یافتن مشتریان جدید در مناطق مختلف شهر، استفاده از صرفه به مقیاس در کاهش زمان انتظار رانندگان، عدم نیاز به هزینه سربار مغازه و پارکینگ؛ در تمام مقادیر تولید، هزینه حاشیه‌ای و متوسط این دو شرکت پایین‌تر از آژانس‌های کرایه تاکسی سنتی است و لذا متوسط قیمت پایین‌تر این دو شرکت نمی‌تواند مصداق قیمت‌گذاری تهاجمی باشد. از آنجا که حمل و نقل به صورت روزانه تکرار شونده و بخش مهمی از سبد خانوار است، در نتیجه تقاضا نسبت به قیمت پرکشش است و کاهش قیمت شرکت‌های حمل ونقل مجازی باعث ایجاد بازار جدید شده و مشتریان جدیدی جذب این بازار می‌شوند. لذا بخش بزرگی از مشتریان این دو شرکت حداقل در بلند مدت ناشی از توسعه بازار هستند و لزوماً مشتریان آژانس‌های کرایه تاکسی نیستند.

7. ماهیت و کارکرد حمل و نقل درون شهری بر روی بستر مجازی مبتنی بر اقتصاد مشارکتی و شبکه‌ای است. شرط موفقیت این فناوری ساختن شبکه‌ای از رانندگان و مسافران دائمی است تا بستر مجازی بتواند این دو گروه را به یکدیگر وصل کند. آثار مثبت (برون‌ریزExternality) ناشی از شبکه موجب کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری می‌شود. برای ساختن این شبکه شرکت‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری گسترده دارند لذا گرچه ممکن است هزینه‌های مانند تبلیغات و تحقیقات مقطعی از لحاظ حسابداری هزینه قلمداد شوند ولی در واقع نوعی سرمایه‌گذاری است. لذا ضروری است به هزینه تمام شده بلند مدت که حداکثر بهره برداری از شبکه و حداکثر سفر راننده در ساعت بوقوع می‌پیوند، ملاک محاسبه قرار گیرد.

8. در خصوص این ادعا که تشویق، جایزه پذیرش مشتری و یا یارانه که در ساعات پر ترافیک و یا مسیر خاص انجام می‌شود دلیلی بر رفتار قیمت‌گذاری تهاجمی باشد. اولاً این اقدام به منظور جذب رانندگانی است که در صورت عدم وجود این یارانه احتمالاً به‌صورت شخصی فعالیت می‌کنند. ثانیاً هزینه تمام شده و یا هزینه حاشیه‌ای باید در کل سفر روزانه محاسبه شود و کل محدوده ارائه خدمت، بازار شرکت را تشکیل می دهد. با عنایت به آنکه کل درآمد ناخالص روزانه این دو شرکت غیر منفی است لذا ادعای قیمت‌گذاری زیر قیمت تمام شده مصداق ندارد. ثالثاً ایجاد شبکه‌ای از رانندگان ضرورت بهره برداری از این فناوری است و می تواند پرداخت یارانه در مسیر خاص و یا زمان خاص ضروری سازد. به عبارت دیگر درصورت عدم وجود شبکه‌ای از رانندگان که در همه مکان‌ها و همه زمان‌ها مستقر باشد، مشتریان به صورت دائمی از این فناوری استفاده نخواهند کرد.
بنابر کلیه موارد مذکور در حال حاضر شواهد قانع‌کننده‌ای دال بر وقوع قیمت گذاری تهاجمی موضوع اجزای ١و ٢ بند د ماده ٤٥ قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی این دو شرکت ملاحظه نگردیده و شکایت واصله رد می‌گردد.

رئیس اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: متأسفانه گمرک به تعهداتش در نوسازی ناوگان تاکسیرانی عمل نکرده و نوسازی این ناوگان حدود یک ماه متوقف شده است.

به گزارش فارس، مرتضی ضامنی رئیس اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور درباره فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نیز اظهار داشت: پدیده‌ای جدید و نوظهور است که مورد استقبال شهروندان قرار گرفته است، ضمن اینکه معتقدیم برای خدمات بهتر استفاده از تکنولوژی باید در چارچوب موارد قانونی لحاظ شود که از نابسامانی جلوگیری شود.

وی یادآور شد: کارگروهی در خصوص تاکسی‌های اینترنتی تشکیل شده است و پیش‌نویس آیین‌نامه ساماندهی فعالیت این تاکسی‌ها تدوین شده و تا چند ماه آینده این آیین‌نامه مصوب خواهد شد.

ضامنی افزود: باید تاکسی‌های اینترنتی در چارچوب قانونی و با دریافت مجوزهای لازم فعالیت کنند و رانندگانی که با این شرکت‌ها همکاری می‌کنند باید دارای مدارک تضمینی لازم باشند تا برای شهروندان مشکلی ایجاد نشود.

فعالیت شرکت روسی تاکسی اینترنتی «ماکسیم» در ایران به زودی آغاز می شود.

به گزارش ایسنا از "ار. ب .کا" ، سرویس سفارش آنلاین تاکسی "ماکسیم"  تبلیغات خود را در سایت های ایرانی آغاز کرده است و نام تهران در  فهرست شهرهای محل فعالیت "ماکسیم" جای گرفته است.
پاول استنیکوف نماینده سرویس "ماکسیم"  گفت: این شرکت گواهی کار در ایران را گرفته است و قرار است سرویس ما در پاییز امسال در تهران راه اندازی شود.
استنیکوف ادامه داد: سفارش تاکسی از طریق سایت، اپلیکیشن ما در "اندروید" و "ای او اس" خواهد بود و پس از مدتی سفارش از طریق تلفن نیز عملیاتی می شود.
وی خاطرنشان کرد: این شرکت روسی تعرفه ویژه ای را برای مسافران پیشنهاد کرده همچنین از رانندگان زن برای انتقال مسافر خانم استفاده می کند.
شرکت تاکسی آنلاین ماکسیم در 200 شهر روسیه و کشورهایی نظیر بلاروس، گرجستان، قزاقستان، تاجیکستان، اوکراین و بلغارستان مشغول به فعالیت است.

فعالیت حمل ونقل اینترنتی باید تحت نظارت سازمان تاکسیرانی باشد/نظارت دقیق مانعی بزرگ بر سر راه بروز تخلفات و جرایم

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: فعالیت حمل ونقل اینترنتی باید تحت نظارت سازمان تاکسیرانی باشد و ضابطه مند و قانونمند شود.
مسعود رضایی درگفت وگو با خانه ملت، با تاکید بر اینکه فعالیت حمل ونقل و تاکسی های اینترنتی باید تحت نظارت سازمان تاکسیرانی باشد، تصریح کرد: تاکسی های اینترنتی باید ساماندهی و نظارت مناسبی از سوی سازمان تاکسیرانی بر عملکرد و فعالیت آنها انجام شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اغلب مردم از فعالیت حمل ونقل اینترنتی رضایت دارند، تصریح کرد: صرفه جویی در وقت، دسترسی راحت تر و کاهش هزینه ها از مزایای استفاده از حمل و نقل اینترنتی است و می توانند خدمات ارزنده و مناسبی به مسافران و مشتریان ارائه دهند.

وی با بیان اینکه در حوزه حمل ونقل باید به سمت بهره گیری از ایده های خلاقانه و تکنولوژی های نوین و پیشرفته حرکت کرد، افزود: تاکسی های اینترنتی باید همکاری لازم را با سازمان تاکسیرانی داشته و تحت نظر تاکسیرانی فعالیت کنند.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تاکسی های اینترنتی نباید خارج از نظارت سازمان تاکسیرانی و شهرداری فعالیت کنند، گفت: فعالیت حمل و نقل عمومی اینترنتی باید قانونمند و ضابطه مند شود تا امکان نظارت مناسب بر آنها وجود داشته و مرتکب تخلف نشوند.

باید «رانندگی تاکسی» را جزو مشاغل سخت قرار دهند چرا که باید در تمام فصول سال از صبح تا شب در خیابان‌ها رانندگی کنند تا هزینه زندگی را در بیاورند و حتی اگر چند روزی قصد سفر کرده و یا بیمار شوند و نتوانند کار کنند، از مزد آن روز بی‌بهره می‌ماند!

رانندگی آن هم با تاکسی نه روز می‌شناسد و نه شب! نه سرما و نه گرما،شغلی برای تمام روزها و فصول!  پای درد دل راننده تاکسی‌ها که می‌نشینید، سختی شغلشان را چنان درک میکنی که در باورت هم نمی گنجد که شرایط کاریشان چقدر سخت است،  در کنار هزینه بنزین، روغن، استهلاک تاکسی و.... باید سروکله زدن با هر قشری از مردم را هم اضافه کنید،  از دانش آموز گرفته تا پیرمرد، بازنشسته و... اما حالا درد دیگری هم به دیگر دردهای آنها اضافه شده  و آن چیزی نیست جز کوچکتر شدن سفره معیشتشان به دلیل جولان مسافربرهای شخصی و اینترنتی!

به گزارش ایسنا، حدود 80 هزار تاکسی در سطح شهر تردد می‌کنند و اگر برای هر راننده خانواده‌ای سه نفره را درنظر بگیریم با یک حساب سرانگشتی متوجه می شویم که 320 هزار نفر معیشت و زندگیشان در گرو فعالیت تاکسی است با این حال رانندگان با تغییر مدیریت شهری نور امیدی در دلشان ایجاد شده و خواهان دیدار و حل مسئله با شهردار تهران هستند.

به گزارش ایسنا، تعدادی از رانندگان تاکسی پایتخت به نمایندگی از هم صنفان خود به بیان مشکلات و دغدغه های خود پرداخته و از مدیریت شهری جدید خواستند تا فکری به حال معیشت آنها که این روزها به خطر افتاده؛ کنند.

توکلی یکی از رانندگان تاکسی که 15سال است به طور گردشی در سطح شهر فعالیت می‌کند با طرح این سوال که فلسفه ایجاد منطقه طرح ترافیک چیست؟ می‌گوید: فروش طرح ترافیک علاوه بر اینکه به افزایش ترافیک و آلایندگی هوا کمک می‌کند بلکه  موجب بیکاری تاکسیرانان و سوء استفاده شرکت‌های مجعول از این طریق شده است و این در حالی است که طبق قانون متولی حمل و نقل مسافران در درون شهر، برعهده شهرداری است و باید پرسید که چرا شهرداری فکری به حال رانندگان تاکسی نمی‌کند؟ آیا وظیفه مدیریت شهری تنها برچسب مقدار ڪرایه خطوط است؟

وی با بیان اینکه تاکسی‌های سطح شهر را در قالب شرکت‌های خصوصی ساماندهی کردند اما این مسئله زمینه بهره کشی بیشتر را فراهم کرده است، ادامه می‌دهد: چراکه شرکت های خصوصی قوانین وضع شده را رعایت نمی کنند و به سلیقه خود از رانندگان تاکسی پول دریافت می‌کنند و  انتظار داریم شورای شهر در رابطه با عملکرد تاکسیرانی نظارتی جدی اعمال کند و تخلف‌های صورت گرفته پیگیری شود. به عنوان نمونه وقتی تخلفی از شرکت خصوصی تاکسی سر می‌زند جریمه آن 20 هزار تومان است و این مساله باعث شده تا به راحتی از کنار مطالبات تاکسیرانان عبور کنند.

این راننده تاکسی با بیان اینکه همچنین برخی از شرکت‌های خصوصی تاکسیرانی در اقدامی خلاف قانون از رانندگان تحت پوشش خود سند ماشین آن‌ها را دریافت کرده و در ازای آن حق شارژ از رانندگان اخذ نمی کنند، مدعی می‌شود: برخی از  این شرکت ها با سندهای رانندگان از بانک وام گرفته‌اند و هم اکنون تعداد زیادی از اسناد رانندگان در گرو بانک است. رانندگان تاکسی برای اینکه شغل خود را از دست ندهند مجبور به پذیرش این پیشنهاد اجباری می شوند.

وی تأکید می‌کند: در شرکتهای خصوصی با شارژهای زیاد و عدم مسافردهی و خدمات مناسب به تاکسیران مواجهیم که باعث ناراحتی قشر عظیمی از رانندگان شده است و با توجه به پرداخت حق بیمه شخص ثالث بیشتر، مالیات، عوارض و آبونمان و بهای خدمات بیشتر به سازمان و شرکتها وظیفه حمل و نقل و جابجایی مسافر در سطح شهر را حق مسلم خود دانسته و خواستار حق پایمال شده خود هستیم.

اعتبار تاکسی‌های تهران در بین شهروندان کم شده

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه فعالیت شرکت‌های اینترنتی اعم از اسنپ و تپسی مشکلاتی را برای تاکسی‌ها بوجود آورده است، تصریح می‌کند: فعالیت گسترده این شرکت‌های اینترنتی از یک سو و هجوم مسافربرهای شخصی از سویی دیگر سبب پایین آمدن درآمد تاکسی‌های شهر تهران شده و این در حالی است که با وجود تورم موجود و افزوده نشدن کرایه‌ها و تحمیل خودروهای تقسیطی چگونه می‌توان زندگی کرد؟ همچنین شاهدیم که به علت تخلفات مسافربرهای شخصی و نابلدی آدرس ها سطح اجتماعی و اعتبار تاکسی‌های تهران در بین شهروندان کمتر شده است.

وی می‌افزاید: این در حالی است که بسیاری از رانندگان تاکسی برای امرار معاش مجبور شدند در شرکتهای اینترنتی مشغول بکار شوند.

 یادگاری بر روی جیب خالی رانندگان تاکسی

طهماسبی یکی دیگر از رانندگان تاکسی که در خط تجریش مشغول به فعالیت است، می‌افزاید:  رانندگان تاکسی با مشکلاتی از قبیل شارژ ماهیانه، صدور بی مورد قبض‌های جریمه توسط بازرسان سازمان تاکسیرانی، فعالیت شرکت‌های اینترنتی، نبود بیمه تامین اجتماعی برای این قشر آسیب پذیر مواجه هستند و سفره معیشتی تاکسیرانان باید روز به روز  کوچکتر شود.

وی با بیان اینکه ماموران راهنمایی ورانندگی مبادی ورودی طرح ترافیک و طرح زوج وفرد را فراموش کرده وهیچ کنترل محسوسی نمی‌کنند، عنوان می‌کند: تمامی راه‌های  ورودی‌های طرح "راه دور" دارد و همه ماشین‌های شخصی  به راحتی وارد طرح می شوند و این امر باعث شلوغی بیشتر داخل طرح شده و از همه مهمتر باعث پایین آمدن در آمد شهرداری تهران می‌شود و در ضمن به ما رانندگان تاکسی از دو طرف هم شلوغی داخل طرح و هم نبود مسافر داخل طرح ضربه میزند، بنده به عنوان یک راننده تاکسی دیگر توان ندارم و باورکنید با "دخل" روزی  30 یا  40 هزار تومان و داشتن پژو405که سراسر خرج و استهلاک است خرج زندگی را می دهم، در حالی که تا چشم برهم بگذاری سررسید بیمه، معاینه، تمدیدکارنامه و  حق حکم عوارض و... می رسد!

گنجی یکی دیگر از رانندگان تاکسی خط سیدخندان  هم با بیان اینکه مسئولان شهرداری هر روز درحال نوشتن یادگاری بر جیب خالی رانندگان تاکسی هستند می‌گوید: سوال دارم چرا زمانی که مدیران برای من تاکسی‌دار تصمیم می‌گیرند از تاکسی‌دارهای  تهران نظر خواهی نمی‌کنند، آخر مگر مدیران از درد دل ما خبر دارند که خودشان رأسا تصمیم می‌گیرند و در آخر نمی‌دانم از کدامین ظلمی که هرروز به نوعی برما روا می‌دارند بگویم از شرکتهای  خصوصی یا شرکتهای اینترنتی که عملا ساختار سازمان تاکسیرانی تهران را به سخره گرفته اند یا بیمه تامین اجتماعی یا نحوه اخذ هرگونه وجه موجه وغیر موجهی از رانندگان تاکسی پایتخت و اگر واقعا تاکسی اینقدر درآمد دارد چرا آنها خودشان به این شغل اهتمام نمی‌ورزند؟

مسافربرهای شخصی بلای جان رانندگان تاکسی

وی می‌افزاید:  متاسفانه روز به روز به تعداد مسافربرهای شخصی که از شهرستان به تهران می‌آیند در این مسیر(میدان مادر-سیدخندان ) اضافه می‌شود و به راحتی پایین میدان کتابی که دوربین زوج و فرد نصب شده  پلاکشان را می پوشانند و وارد محدوده می‌شوند اما دریغ از یک مامور . در این محدوده و  وضعیت زیر پل سید خندان و میدان قدس هم به همین ترتیب است، به گونه‌ای که خودروهای شخصی تمامی خیابان را  اشغال می‌کنند.

فولادوند نیز با بیان اینکه من ۵ سال است که تاکسیرانم و من را به بیمه سلامت  معرفی کردند، اما تکلیف آینده ما مشخص نیست، اظهار می‌کند: همیشه می‌گویند سایت بیمه بسته است. لطفا تا جایی که مقدور است شهرداری از فروش طرح ترافیک هفتگی خوداری کند چون تمام مسافرکش های شخصی و موبایلی طرح هفتگی خریداری کرده و  فروش طرح ترافیک هفتگی تاثیر به سزایی در درآمد ما تاکسی ها دارد و از نجفی شهردار تهران و هاشمی رئیس شورای شهر تهران میخواهیم تا طی برگزاری نشستی صدای ما و دغدغه های رانندگان تاکسی را بشنوند.

در ادامه خواجوی راننده خط کهریزک با بیان اینکه متاسفانه روند نوسازی تاکسی های فرسوده متوقف شده! گفت: دو ماه است که در لیست نوسازی تاکسی قرار گرفتم و همه کارهای اداری را طی کردم اما به دلیل  آنچه که اختلاف شنیدیم فعلا روند نوسازی متوقف شده این در حالی است که اکسی من تولیدی سال 86 است و به خرج افتاده و اگر بخواهم تعمیرش کنم باید چند میلیون هزینه کنم و اگر نخواهم هزینه کنم هم با سرد شدن هوا و احتمال وارونگی هوا پلیس من را جریمه می کند و حالا تکلیف چیست؟

همچنین محبی راننده تاکسی بیسیم هم با بیان اینکه شرکتهای اینترنتی با اخذ کرایه های بسیار پایین برای جذب مسافر  اقدام می کنند و این کار باعث بدبینی مسافران تاکسی شده بگونه ای که  مسافرین انتقادات شدیدی به رانندگان دارند و ما را  دزد، مزدور، خودخواه و.... خطاب می‌کنند، می‌گوید: از مسئولین سوال دارم آیا رانندگان تاکسی کرایه ای غیر مصوب شورای شهر دریافت می‌کنند که آن هم هرساله بعد از گذشت سه ماه از سال تصویب می‌شود،  درصورتی که کلیه اجناس از  اول سال افزایش قیمت دارند!

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر از لزوم ساماندهی و نظارت بر شرکت‌های اسنپ و تپسی در سازمان تاکسیرانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس،محمد علیخانی با اشار به اینکه هرنوع خدمات مسافربری با خودروهای سواری در تهران باید زیر نظر سازمان تاکسیرانی باشد، اظهار داشت: اگر اعتقاد داریم باید بر سرویس‌های مدارس نظارت کرد، می دانیم که این مهم محقق نمی شود مگر اینکه سرویس مدارس تحت پوشش سازمان تاکسیرانی باشد تا امکان نظارت وجود داشته باشد، براین اساس هرگونه خدمات مسافربری باید با نظارت تاکسیرانی صورت گیرد.

وی افزود: تاکسی‌های برخط یا اینترنتی ابداع بسیار خوبی است که مخالف آن نیستیم، اما باید ضمن ساماندهی تحت نظارت نیز قرار گیرند. یکی از مواردی که باید مورد تاکید بررسی صلاحیت رانندگان است چرا که احتمال هرگونه تخلف و یا مشکل وجود دارد و باید قبل از وقوع، بر آن نظارت شود.

این عضو شورای شهر با بیان اینکه وزارت کشور آئین نامه‌ای را با محوریت تاکسی‌های اینترنتی در دست تدوین دارد، اظهار کرد: معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری نیز به دنبال ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی است.

وی با تاکید بر لزوم قانون‌پذیری شرکت‌های ارائه دهنده سرویس تاکسی اینترنتی، تصریح کرد: این شرکت‌ها الزاما باید تحت نظارت سازمان تاکسیرانی قرار بگیرند.

علیخانی در پاسخ به این پرسش که درصورت عدم تمایل این شرکت‌ها برای همکاری با سازمان تاکسیرانی گفت: درصورت عدم موافقت این شرکت ها مدیریت شهری ابزارهایی دارد و می تواند با این شرکت‌ها برخورد کند. اگر هرشرکتی بخواهد خارج از نظارت شهرداری فعالیت کند در این صورت نباید انتظار داشت مدیریت شهری معنی پیدا کند.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه حدود ۱۵ هزار دستگاه خودرو در قالب آژانس های حمل مسافر و ۱۴ هزار دستگاه تاکسی در کلانشهر کرج فعالیت می کنند، مقرر شد اولویت بکارگیری برای خدمات رسانی ازاین افراد باشد.

وی گفت: با توافق صورت گرفته راننده های تاکسی و آژانس ها اولویت اول و راننده های شخصی برای استفاده از سرویس دهی اسنپ و تپسی بکارگرفته شوند.

وی خاطرنشان کرد: اکنون صاحبان تاکسی ها و آژانس ها ماهانه مبالغی به عنوان عوارض، اجاره مکان و غیره پرداخت می کنند که فعالیت آن ها در این شرکت ها می تواند سهم قابل توجهی از خدمت رسانی به مردم را پوشش دهد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی بندرعباس بابیان اینکه در حال حاضر ۳ شرکت تاکسی اینترنتی در این شهر فعال است، گفت: دیگر شرکت‌های اینترنتی که در این زمینه در حال عضوگیری و فعالیت هستند، غیرقانونی بوده و حق پیگیری قانونی برای سازمان تاکسیرانی با آن‌ها محفوظ است.

حسین اخلاقی در گفت‌وگو با ایسنا،  بابیان اینکه باید از ظرفیت تکنولوژی و فناوری‌های روز در صنعت تاکسیرانی بهره ببریم، تصریح کرد: باید با برنامه‌ریزی و ساماندهی مناسب به این حوزه ورود کنیم زیرا نباید از این ظرفیت سو استفاده‌شده و باعث لطمه به فعالین این حوزه شویم.

وی با اشاره به اینکه استفاده از فضای اینترنتی و نرم‌افزارهای تلفن همراه در بخش سرویس‌دهی تاکسی نیز هم فرصت است هم تهدید، اظهار کرد: اگر با برنامه‌ریزی و کار اصولی پیش برویم به‌طور حتم به‌عنوان فرصت مورد ملاک قرار می‌گیرد اما اگر بدون هیچ برنامه‌ای وارد آن شویم با تهدیدهای زیادی مواجه می‌شویم.

اخلاقی بابیان اینکه منعی برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: باید ساختاری نظام‌مند تعریف و بر اساس آن شرکت‌های داوطلب نیز اقدام و در مسیر و روال قانونی مجوزات لازم را کسب و سپس فعالیت کنند.

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تاکسیرانی کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳ شرکت تاکسی اینترنتی در شهر بندرعباس فعال است، اضافه کرد: این شرکت‌ها با نام‌های "سی تپ"، "تاچ سی" و "هرمز ران" موفق به اخذ مجوزهای لازم از سازمان تاکسیرانی شهر بندرعباس شده‌اند.

وی بابیان اینکه دیگر شرکت‌های اینترنتی که در این زمینه در حال عضوگیری و فعالیت هستند، غیرقانونی بوده و حق پیگیری قانونی برای سازمان تاکسیرانی با آن‌ها محفوظ است، اضافه کرد: هرگونه سوءاستفاده احتمالی و یا استفاده از رانندگان غیرمجاز و فاقد صلاحیت در شرکت‌های تاکسی اینترنتی غیرمجاز بر عهده همان شرکت‌ها و یا افراد است.

اخلاقی با اشاره به اینکه کلیه رانندگان مورداستفاده در شرکت‌های تاکسی اینترنتی مجاز با تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی احراز صلاحیت در سازمان تاکسیرانی مجوز فعالیت یافته‌اند، عنوان کرد: این در حالی است که شرکت‌های تاکسی اینترنتی غیرمجاز اساساً اقدامی در این زمینه نداشته و مراحل قانونی در این زمینه را نیز طی نکرده‌اند.

وی تصریح کرد: در شهرهای تهران، مشهد و اصفهان نیز همین مکانیزم برای احراز هویت رانندگان به‌منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمال استفاده‌شده و ما از شرکت‌های تاکسی اینترنتی مجاز در شهر بندرعباس نیز خواسته‌ایم که بخشی از نیازهای خود را از تاکسی‌های موجود در این شهر تأمین کنند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی بندرعباس به شرکت‌های تاکسی اینترنتی تأکید کرده‌ایم که از رانندگان تاکسیرانی و مسافربران شخصی دارای مجوز سازمان تاکسیرانی استفاده شود، افزود: از شرکت‌های دارای مجوز تنها 10 درصد قیمت واقعی پول پروانه دریافت کرده‌ایم.

معاون جدید شهردار تهران به فعالیت تاکسی های آنلاین در پایتخت واکنش نشان داد.
اقتصادآنلاین - محسن پورسید آقایی، معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران درباره افزایش حضور تاکسی های آنلاین در شهر تهران گفت: آن ها فقط یک برنامه یا نرم افزار نیستند بلکه ترافیک در شهر ایجاد کرده اند.
وی افزود: ما خواستار افزایش فعالیت آن ها هستیم. اما باید تمام آن ها زیر نظر تاکسی رانی شهرداری تهران فعالیت کنند.
براساس این گزارش شنیده شده است که سازمان تاکسی رانی از دو اپلیکیشن اسنپ و تپسی به شورای رقابت شکایت کرده است.
افزایش ضریب نفوذ این دو کسب وکار الکترونیکی در بخش حمل ونقل مسافران درون شهری در دو سال گذشته منجر به ایجاد ابعاد جدیدی از تقابل طیف سنتی برای حذف آنها از بازار شده است. در جدیدترین اقدام، اتحادیه تاکسیرانان از این دو شرکت رقیب، در زمینه ارایه خدمات تاکسی اینترنتی آنلاین به دلیل ارزان فروشی یا دامپینگ قیمتی به شورای رقابت شکایت کرده است.

شهرداری کرج هم شکایت کرد

دادستان کرج گفت: سازمان حمل و نقل و شهرداری‌های کرج شکایتی مطرح کرده اند مبنی بر اینکه دوشرکت مذکور مطابق ماده ۹ قانون سازمان حمل و نقل شهری از شهرداری کرج مجوز قانونی اخذ نکرده اند و لذا فعالیتشان غیر قانونی است.

به گزارش  میزان، شاکرمی دادستان کرج اعلام کرد در خصوص نرم افزار های مسافربری اینترنتی شهری دستوری صادر نکرده است.

دادستان کرج گفت: سازمان حمل و نقل و شهرداری‌های کرج شکایتی مطرح کرده اند مبنی بر اینکه دوشرکت مذکور مطابق ماده ۹ قانون سازمان حمل و نقل شهری از شهرداری کرج مجوز قانونی اخذ نکرده اند و لذا فعالیتشان غیر قانونی است.

وی با بیان اینکه این شکایت نزد معاون دادستان کرج مطرح شده است، گفت که این مقام قضایی صرفا دستور داده است که اسناد و مدارک ارائه و موضوع بررسی شود.

دادستان کرج همچنین گفت: دو شرکت مذکور در حال حاضر نیز فعالیت میکنند و ما جلوی فعالیتشان را نگرفته ایم.

به گزارش آی تی آنالیز تاکنون هیچ یک از شکایت‌های مطرح شده از سوی نهادهای مختلف از اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب به سرانجامی نرسیده است.

عباس خاراباف*: ظهور و توسعه استارت‌آپ‌ها در کشور را می‌توان از آن دسته اتفاقات خوب دانست. شاید یکی از مهمترین دلایلش برای عموم مردم تنوع خدماتی باشد که توسط استارت‌آپ‌ها با قیمت و کیفیت مناسب به آنها ارائه می‌شود. از سفارش خرید مایحتاج خانه و درخواست پرستار برای مراقبت از کودکان و سالمندان گرفته تا درخواست خدمات نظافت و تعمیرات و یا پر استفاده‌ترین آنها درخواست خودرو برای سفرهای درون‌شهری و برون شهری!

«اپلیکیشن‌های درخواست خودرو» در ایران که در همین راستا فعالیت می‌کنند، از مورد توجه‌ترین استارت‌آپ‌های ایرانی به حساب می‌آیند. با این حال در این متن که در حقیقت نتیجه مشاهدات شخصی نویسنده از تجربه بیش از ۲۰۰ سفر داخلی و مقایسه آن با ده‌ها تجربه مشابه در سه کشور روسیه، ترکیه و امارات متحده عربی است، به مشکلات عجیب این استارت‌آپ‌های داخلی خواهیم پرداخت:

نقشه‌های ناکارآمد بومی و رانندگان آموزش ندیده

یکی از بزرگترین مشکلاتی که مسافران و رانندگان تاکسی‌های آنلاین با آن مواجه هستند، مشکل مسیریابی است. مثلا نقشه‌های استاندارد بومی وجود ندارد یا دارای کارایی کافی نیست؛ پلتفرم نرم‌افزارهای تاکسی‌یاب ایرانی هم برای نقشه‌خوانی مناسب نیست. نام‌ و نشان‌های محله‌ها هم گاها خیلی کلی ثبت شده‌اند و مهمترین مساله اینکه بخش قابل توجهی از رانندگان نیز با اصول حرفه‌ای نقشه‌خوانی آشنا نیستند و طبعا در مسیریابی صحیح در سطح شهر چه مبدا و چه مقصد با مشکل مواجه می‌شوند. درحالی‌که در نرم‌افزارهای تاکسی‌یاب چندملیتی و بومی کشورهای دیگر، نقشه‌های دقیق در اختیار رانندگان قرار می‌گیرد و یا از مسیریاب‌های بومی کیفیت کار آنها ارتقا داده است.

عدم امکان ویرایش مسیر پس از سوار شدن

مشکل عجیب دیگر در اپلیکیشن‌های داخلی تاکسی‌یاب آنلاین این است که امکان ویرایش مقصد پس از سوار شدن وجود ندارد و این ممکن است به ویژه برای مسافرانی که اتفاق غیرقابل پیش‌بینی مقصدشان را عوض می‌کند مشکل‌آفرین باشد و مجبور باشند از خودرو پیاده شده و اگر تحمل انتظار طولانی‌مدت پشت خط ماندن پشتیبانی را داشته باشند به بازگشت وجه خود امیدوار باشند. درصورتی که امکان ویرایش مقصد در هرلحظه یا موقعیت از مسیر در حال حاضر در نرم‌افزارهای بین‌المللی وجود دارد.

پیش از آغاز سفر خط حرکتی راننده مشخص نیست

در اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب داخلی مسیر حرکت خودرو به سمت مسافر مشخص نیست و درخواست کننده فقط خودرو می‌بیند و نمی‌تواند خط یا مسیر حرکت راننده را بینند. به همین دلیل در مواقعی پیش آمده که راننده مسیر به سمت مقصد حرکت نکرده و مسافر نمی‌تواند این موضوع را به درستی تشخیص دهد و چون خودرو را در حال دورشدن از مبدا می‌بیند (بدون آنکه خط مسیر را را مشاهده کند) نمی‌تواند به درستی تصمیم‌گیری کند. از سوی دیگر ناحیه‌بندی در نقشه‌های موجود برای انتخاب مبدا و مقصد، چندان دقیق نیست و طبیعتا راننده را گمراه می‌کند.

انتخاب عجیب رانندگان ناآگاه از اصول رفتار حرفه‌ای

عدم آگاهی از اصول رفتار حرفه‌ای از سوی بعضی رانندگان یکی از مهمترین مشکلات تاکسی‌یاب‌های آنلاین است. رانندگانی که معلوم است به درستی انتخاب نشده یا آموزش‌های کافی را ندیده‌اند. در اغلب خودروها در سرویس‌های معمولی نظافت داخلی و خود راننده در حد معمول و استاندارد نیست و در مواردی رفتارها با مسافر بسیار عجیب است.

مثلا در اوج گرمای فصل تابستان، بارها شاهد بوده‌ایم که رانندگان به بهانه‌های گوناگون از جمله نداشتن گاز کولر یا خراب شدن ناگهانی‌اش، از این روشن کردن آن سرپیچی کرده‌اند. همچنین در بعضی موارد، مسافران پس از ثبت درخواست اتومبیل، با خودرویی مواجه می‌شوند که ظاهر و کیفیت فنی مناسبی ندارد.

درخواست عجیب رانندگان: لطفا آنلاین پرداخت نکنید!

 یکی دیگر از مواردی که در ایران در زمینه عدم رعایت اصول حرفه‌ای شاهد بوده‌ایم مسئله پرداخت‌هاست. در حقیقت بارها با این اتفاق روبه‌رو بوده‌ایم که رانندگان به شکلی غیرحرفه‌ای، به جای پرداخت آنلاین، درخواست پرداخت نقدی از مسافر دارند؛ درخواستی که گاهی منجر به درگیری لفظی میان راننده و مسافر می‌شود. این مشکل عجیب آنقدر ادامه‌دار است که انگار عزمی جدی برای رفع آن وجود ندارد.

قبول کردن مسافر جدید پیش از پیاده کردن مسافر قبلی

گاهی برخی از رانندگان در حین اینکه مسافر اول خود را به مقصد نرسانده‌اند، پایان سفر را زده و مسافر دیگری می‌گیرند و در صورت دیر رسیدن به مسافر جدید، بهانه‌های غیرواقعی مثل ترافیک می‌آورند. مسافر هم که از خط مسیر چیزی نمی‌بیند و فقط مدت طولانی منتظر خودرو می‌ماند.

تنها دو مقصد ثبت می‌شود/ راننده هم فقط مقصد اول را می‌بیند

مسافران و کاربران تاکسی‌های آنلاین در ایران فقط می‌توانند درخواست دو مقصد را ثبت کنند و بیشتر از آن امکان‌پذیر نیست.  اما عجیب اینکه حین ارسال درخواست و آلارم اولیه تنها مقصد اول برای رانندگان نشان داده می‌شود که ممکن است راننده به دلایلی چون ترافیک، مسافت زیاد، ارزان بودن کرایه و ... تمایلی به انتقال مسافر به مقصد دوم را نداشته باشد و ممکن است دردسرهایی مثل درگیری لفظی یا شدیدتر را در پی داشته باشد.

مسدود کردن کاربر به جای جریمه

در استفاده از تاکسی‌یاب‌های آنلاین داخلی ممکن است شما درخواستی را ثبت کنید و راننده‌ای اعلام آمادگی کرده و به سوی شما حرکت کند اما شما به هر دلیلی از ثبت درخواست، منصرف شده و کنسل کنید. بدون اینکه جریمه شوید می‌توانید این کار را بکنید. ولی تداوم در لغو سفر اکانت شما را با مسدودیت مواجه می‌کند. در صورتی که با لغو سفر چه از طرف مسافر در اپلیکیشن‌های بین‌المللی یا خارجی کاربر با جریمه مالی مواجه می‌شود.

*روزنامه نگار علم و فناوری

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تشریح وضعیت مالیات بر درآمد رانندگان اسنپ و تپ‎سی اعلام کرد: رانندگان تاکسی های اینترنتی اگر دارای یک خودرو باشند، از مالیات معافند.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، «سیدکامل تقوی نژاد» گفت: رانندگان دارای یک خودرو که در اسنپ و تپ‏سی فعالند، همانند دارندگان یک تاکسی، برای عملکرد سال 1395 از پرداخت مالیات بر درآمد خودرو معافند.
وی با اشاره به بندهای قانونی مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل، خاطرنشان کرد: شرکت‌ها و صاحبان مشاغل، فارغ از بستر ارائه خدمت و عرضه کالا اعم از دنیای واقعی یا فضای مجازی در صورت کسب درآمد و سود و پس از کسر معافیت‌های مقرر ‌باید براساس نرخ‌های مقرر در قانون مالیات پرداخت کنند و تفاوتی میان بستر فروش و ارائه خدمات از نظر مالیاتی نیست.
وی با اشاره به شتاب روزافزون تکنولوژی و استفاده از آن در زندگی روزمره افراد که باعث شکل‎گیری کسب‌وکارهای مختلف در فضای مجازی با استفاده از فناوری نوین اطلاعاتی شده، عنوان داشت: به یقین در آینده نزدیک ماهیت کسب‌وکارهای موجود دچار تغییر و تحولات بیشتری خواهد شد، بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور برای شناسایی این نوع کسب‌وکارها و وصول مالیات عادلانه از آن برنامه‌ریزی مناسبی انجام داده است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، درباره بحث‌های پیرامون پرداخت مالیات از سوی شرکت های نوپای اسنپ و تپسی خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت آن است که برخلاف مواردی که در رسانه‌ها رواج یافته میزان مالیات صاحبان یک تاکسی و صاحبان یک وسیله نقلیه (مثل پراید، پژو و...) که با آن به فعالیت شغلی حمل‌ونقل مسافر می‌پردازند برای سال 1395 صفر ریال تعیین شده که دستورالعمل مربوطه نیز صادر و ابلاغ شده است.
تقوی نژاد ادامه داد: بنابراین در صورتی که یک راننده دارای یک تاکسی است یا در یک آژانس کرایه یا از طریق اسنپ و تپ‎سی به ارائه خدمت حمل‌ونقل مسافر می‌پردازد نباید مالیات پرداخت کند.
تقوی نژاد ادامه داد: اما در صورتی که یک راننده دارای بیش از یک تاکسی یا وسیله نقلیه باشد، تنها یک تاکسی معاف از مالیات بوده و در ازای بقیه تاکسی ها یا خودروها ملزم به پرداخت مالیات بر درآمد است.
وی در خصوص مالیات شرکت اسنپ و تپ‎سی نیز گفت: شرکت اسنپ و تپ‎سی همانند سایر اشخاص حقوقی صاحب درآمد، ملزم به پرداخت مالیات بر درآمد هستند و البته مالیات بر ارزش افزوده این شرکت‎ها نیز برابر قانون و مقررات مربوطه اخذ خواهد شد.

رییس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از اقدام قضایی علیه اسنپ به دلیل ورود به حمل‌ونقل برون‌شهری خبر داد و گفت: قرار این بود که اسنپ پیشنهاد حمل‌ونقل برون‌شهری را از اپلیکیشن خودش حذف کند.

به گزارش تسنیم، داوود کشاورزیان با اشاره به فعالیت اسنپ در حوزه حمل‌ونقل برون‌شهری، اظهار کرد:‌ اگر کسی می‌خواهد در حمل‌ونقل عمومی فعالیت کند باید پلاک "ع" داشته باشد.

وی ادامه داد: در این زمینه رونوشتی به دادستانی ارسال شد و دادستانی هم مدیران شرکت مذکور را احضار کرده است.

وی تاکید کرد: قرار این بود که اسنپ پیشنهاد حمل‌ونقل برون‌شهری را از اپلیکیشن خودش حذف کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: به اعتقاد بنده ماهیت سفر برون‌شهری با سفر درون‌شهری متفاوت است و اصلا به لحاظ اقتصادی به صلاح کشور نیست.

کشاورزیان با بیان این‌که این شرکت در حمل‌ونقل درون شهری سهم خودروهای شخصی را می‌گیرد، اظهار کرد:‌ اما اگر قرار باشد سهم حمل‌ونقل برون شهری را بگیرند این به مصلحت کشور نیست و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آنرا پیگیری می‌کند.

داوود کشاورزیان که در همایش اجرای طرح شبکه سیر همنام شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری جاده‌ای سخن می گفت در ادامه افزود: در هر فعالیت اقتصادی دو فاکتور سرمایه و مدیریت وجود دارد. آنچه در قالب شبکه سیر همنام تعقیب می‌شود تقویت مدیریت در بخش حمل‌ونقل صرفه نظر از مالکیت است.

وی تصریح کرد: شبکه سیر همنام یعنی تقویت مدیریت در بخش. چه انتظاری از این طرح داریم؟ معتقدم افزایش ایمنی، ارتقای کیفیت خدمات و ارزیابی کیفیت خدمات از جمله انتظارات است که هر سه به موضوع مدیریت برمی‌گردد.

وی با بیان این‌که فعالان حمل‌ونقل را وادار کردیم همنام شوند، افزود: برای فعالیت، شرکت‌ها باید با اسم تعاونی‌ها اقدام کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: اتوبوس‌ها در شبکه سیر همنام باید با بغل‌نویسی با شرکت‌ها فعالیت کنند، ضمن آن‌که رانندگان نیز باید با همین رویه با شرکت‌ها همکاری کنند. متاسفانه تصادفات عمده‌ای که طی سال‌های اخیر داشته‌ایم مربوط به رانندگانی است که دفترچه را زیربغل خود می‌گذارند و برای حمل‌ونقل به ترمینال مراجعه می‌کنند.

کشاورزیان با بیان این‌که این رویه در شبکه سیر همنام حذف می‌شود، گفت: با این شبکه، شرکت‌ها با اتوبوس‌هایی کار می‌کنند که آنرا می‌شناسند و برای این کار شرکت‌های مادر باید مدیریت ناوگان داشته باشند تا ارزیابی های لازم را انجام دهند.

وی با تاکید بر این‌که مردم از مسافرت با اتوبوس نمی‌ترسند، اظهار کرد: تعداد تلفات جانی حمل‌ونقل عمومی 5 تا 6 درصد است و قطعا از خودرو شخصی ایمن‌تر هستند.

وی با اشاره به قیمت پایین سوخت این مسئله را یکی از معضلات حمل‌ونقل در کشور دانست و گفت: نمی‌توان مردم را سرزنش کرد که از خودرو شخصی استفاده نکند. در کشورهای غربی مردم همزمان با ایام تعطیل از خودروهای شخصی استفاده می‌کنند.

وی با بیان این‌که با شبکه سیر همنام رقابت‌های داخلی حذف می‌شود، گفت: چرا ما باید 1700 شرکت حمل‌ونقل در کشور داشته باشیم.

رییس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با یادآوری این‌که در آیین‌نامه جدید جابجایی مسافران بین شرکت‌های حمل‌ونقل مجاز شده و مثل گذشته نیست که این کار ممنوع باشد، افزود: به شرکت‌های حمل‌ونقل توصیه می کنم در راستای ارتقای ایمنی لاستیک مورد نیاز را حتما خودشان تهیه کرده و در انبارها نگهداری کنند.

پاسخ شرکت اسنپ

اپلیکیشن تاکسی یاب اسنپ ادعای معاون وزیر راه‌ درباره احضار به دادگاه به دلیل سفرهای برون شهری را رد و اعلام کرد که هیچ گاه از سوی یک نهاد قضایی درباره مسائل مربوط به حمل و نقل احضار نشده‌اند.

به گزارش خبرگزاری فارس به دنبال انتشار خبری با عنوان «شکایت حقوقی از اسنپ به دلیل سفرهای برون شهری» به نقل از رئیس سازمان راهداری این برنامه تاکسی‌یاب موبایلی با  ارسال توضیحاتی این موضوع را رد کرده است.

اسنپ در توضیحاتش عنوان کرده است:«در چند ساعت گذشته، برخی از رسانه‌ها مبادرت به انتشار خبری در خصوص ورود اسنپ به حوزه‌ی حمل‌ونقل بین شهری و مسائل مربوط به آن نمودند که اسنپ با رد آن و با هدف تنویر افکار عمومی، توضیحات ذیل را در این خصوص در اختیار رسانه‌ها قرار داده است.

شرکت اسنپ از ابتدا با هدف تسهیل سفرهای درون‌شهری آغاز به فعالیت نموده و تا به امروز امکانی برای انجام سفرهای برون‌شهری را میسر نساخته است. این در حالی‌ست که در صورت انتخاب مبدا و مقصد در دو شهر متفاوت، حتی هزینه‌ی سفر نیز محاسبه نشده و کاربر با پیغام خطا مواجه می‌شود. همچنین، رانندگان سرویس‌های مختلف اسنپ تنها در شهر محل سکونت خود قادر به پذیرش درخواست سفر هستند و امکان فعالیت برای سفرهای بین شهری به لحاظ فنی وجود ندارد.

مدیران اسنپ هیچ‌گاه از سوی نهادهای قضایی در خصوص مسائل مربوط به حمل‌ونقل بین شهری «احضار» نگشته و صرفا به دعوت از دادستانی محترم کل کشور در جلسه‌ای به توضیح در خصوص سازوکار عملکردی این سامانه پرداختند. طبعا پس از ارائه‌ی ادله و مستندات مربوطه، ابهامات بوجود آمده منتفی و با موافقت نماینده محترم دادستان کل کشور و حاضرین جلسه، موضوع خاتمه یافته است.

برآمده از توضیحات فوق و با بررسی متن اخبار منتشره، به نظر می‌رسد که منظور «اسنپ» نیست. لازم به توضیح است که اسنپ در صنعت نوپای حمل‌ونقل هوشمند به عنوان برند راهبر بازار شناخته می‌شود و گاها از سایر شرکت‌های فعال در این عرصه به اسم «اسنپ» یاد می‌شود.

از همین روی، به نظر می‌رسد که بهتر آن است اصحاب رسانه، پیش از انتشار و یا بازنشر خبری از صحت و سقم آن مطلع گشته و با استعلام مستقیم از شرکت و یا نهادی که از آن‌ها یاد شده است، از اصالت و صحت خبر مطلع شوند.»

به گزارش فارس توضیحات اسنپ در حالی است که این ادعا از سوی رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مطرح شده و در همه خبرگزاری‌ها به همین شکل منتشر شده است.

رئیس اتاق اصناف در حاشیه یک مراسم اخبار و واکنش‌های مهمی درباره جزییات توافق نامه اصناف با وزارت کار برای استخدام ۲۰۰ هزار نفر تا پایان سال، ایجاد مرکز تجاری ترکیه در ایران، حضو گردن کلفت‌ها در اقتصاد و رانت مربوط به اپلیکشن آژانس‌های خودرو داشت.
علی فاضلی امروز در حاشیه نهمین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران درباره افتتاح مرکز تجاری پوشاک ترکیه‌ در تهران که به منظور بازاریابی و صادرت کالا به کشورمان ایجاد شده است در پاسخ به تسنیم اظهار داشت: قصد اظهارنظر در این باره ندارم اما سرمایه‌گذاری خارجی را نفی نمی‌کنم، ولی سرمایه‌گذاری در تولید را بیشتر می‌پسندیم.

وی که در جمع خبرنگاران صحبت می کرد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا امروز در سخنرانی خود از اصطلاحاتی مثل گردن کلفت و دست‌درازی استفاده کردید که تاکنون از چنین اصطلاحاتی استفاده نمی‌کردید اظهار کرد: در سه سال گذشته سکوت کرده‌ام و حرفی نزده‌ و بیشتر به دنبال رفع مشکلات بوده‌ام و هنوز هم نمی توانم در این باره صحبت کنم.

شرکت مربوط به اپلیکشن آژانس‌های اتومبیل رانت دارد

فاضلی درباره مشکلات فضای کسب و کار و فعالیت اپلیکشن هایی مانند حمل و نقل افزود: باور کنید که برای ادامه کار توسط کارآفرین فضا اصلاً مناسب نیست و این را کسی نمی‌تواند کتمان کند.

وی گفت: اسمی از نهاد یا ارگانی نمی برم اما باید بگویم مجموعه عظیم وابسته به نهادها و ارگان‌ها وارد این مجموعه شده‌اند و کارهای عظیمی در فضای مجازی به دست گرفته‌اند که سرمایه‌گذاری آنها از طریق بانک‌ها انجام می‌شود و منابع مالی آنها نیز تعریف‌ شده است که اصلاً بنگاه‌ها و واحدهای صنفی ما به این امکانات دسترسی ندارند.

رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه با بیان اینکه اینها افرادی هستند که سازمان‌یافته وارد مجموعه شده‌اند گفت: اگر کار در فضای مجازی را بررسی کنید، خواهید دید چه کسانی وارد این مجموعه شده‌اند و آیا اینها کارآفرینان عادی هستند؟

وی تصریح کرد: بررسی کنید تا بینید شرکتی که در بحث‌ آژانس‌های اتومبیل وارد شد و سرمایه‌گذاری عظیمی کرده است وابسته به کجاست؟

رئیس اتاق اصناف ایران در پاسخ به اصرار خبرنگاری دراین باره گفت: من نمی‌توانم بگویم وابسته به کجاست. من نمی‌خواهم بگویم حمایت دولتی دارند، ولی آنها از رانت‌های موجود استفاده می‌کنند با وجود تأکیدات رئیس‌جمهور و معاون او،کار در زیرمجموعه به نفع مردم انجام نمی‌شود.

همه درباره کوچک سازی دولت صحبت می کنند اما کاری انجام نمی‌شود

وی با بیان اینکه شعار ما سپردن کار به دست مردم است و اقتصاد را مردمی ‌محور کردن است گفت: همه در باره کوچک‌سازی دولت صحبت می‌کنند، ولی کاری انجام نمی‌شود. اینها را من نباید پاسخ دهم.

رئیس اتاق اصناف گفت: بسته حمایتی بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز عملیاتی نشده و در حد شعار باقی مانده است، اما برای ایجاد اشتغال و توانمندسازی اصناف خبرهای خوبی در راه است.

جزییات توافق نامه اصناف با وزارت کار برای استخدام 200 هزارنفر تا پایان سال

وی درباره تفاهم‌نامه‌ای که امروز بین وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق اصناف ایران به امضا رسید، گفت: بر اساس این تفاهمنامه حداقل 100 هزار شغل را تا پایان نیمه اول سال و 200 هزار شغل را تا پایان سال در بخش اصناف ایجاد کنیم.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: در صورتی که سقف بخشودگی حق بیمه کارفرمایان تا سقف 5 کارگر را تعمیم دهیم می‌توان امید داشت که ایجاد شغل افزایش یابد. اکنون به صورت یک توافقنامه در حال تنظیم آن هستیم که نیازمند مصوبه هیأت وزیران است،

فاضلی اظهار داشت:‌ در این  توافق‌نامه آمده است که فارغ التحصیلانی که به وزارت کار مراجعه کرده‌ و در لیست وزارت کار قرار گرفته‌اند، به یک کارفرما معرفی شوند و وزارت کار 6 ماه تمام حقوق، مزایا و حق بیمه آنها را پرداخت می‌کند و کارفرما هم 6 ماه به آنها آموزش دهد و در پایان این مدت اگر کارفرما تمایل داشت آنها را با قرارداد شرطی به استخدام کارگاه کوچک یا متوسط خود درمی آورد و اگر نپذیرفت الزامی برای ادامه کار نیست. در این شرایط کارورز توانسته حد اقل حرفه‌ای را به صورت تخصصی بیاموزد.

وی در پایان با بابیان اینکه درباره مالیات بر ارزش افزوده سلیقه‌ای عمل شده و حتی قانون هم اعمال نمی‌شود.گفت: در دنیا مالیات بر ارزش‌افزوده یا همان مالیات بر مصرف از یک ایستگاه اخذ می‌شود، ولی قانونی که اکنون  در کشور جاری است باعث شده مالیات بر ارزش افزوده از مبادی زیادی اخذ شود که یقیناً بر قیمت تمام‌شده کالا و خدمات و تولید اثر می‌گذارد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی از ابلاغ دریافت مالیات از شرکت‌های فعال در فضای مجازی از دو هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید کامل تقوی نژاد در پاسخ به سوالی درباره دریافت مالیات از رانندگان اسنپ در دفترخانه ها در زمان فروش خودرو اظهارداشت: به تازگی ١١ هزار شرکت را در فضای مجازی شناسایی کردیم که بر اساس نوع فعالیت شان مشمول مالیات خواهند شد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی از شناسایی ١١ هزار شرکت فعال در فضای مجازی خبر داد و گفت: بررسی موضوع دریافت مالیات از این شرکت ها آغاز شده و دستورالعمل آن طی دو هفته آینده ابلاغ می شود.

وی با بیان اینکه تاکنون از اسنپ مالیات نگرفته ایم، تصریح کرد: اگر دریافت خدمات باشد مالیات ارزش افزوده خواهد بود و در صورتی که درآمد کسب کنند به عنوان شرکتی که فعالیت می کند به آن مالیات تعلق می گیرد.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری سراسر کشور با تاکید بر اینکه انحصارگرایی در تاکسی یاب‌های اینترنتی پذیرفته نیست افزود: اعمال انحصار در فعالیت این شرکت ها با تاکسیرانی ها زمینه رانت را فراهم می کند.

مسعود طبیبی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: تاکنون سه گروه به عنوان شرکت های تاکسی یاب به اعضای خود معرفی کردیم که فعلا می توانند به شهروندان خدمات بدهند. این اپلیکیشن ها به ترتیب "هیترو"، "جا به جا"، و "اسکورت" نام دارند. در حقیقت هر گروهی که مجوزهای اولیه فعالیت را شامل پروانه فعالیت در زمینه های مرتبط با موضوع فعالیت خود، نماد تجارت الکترونیکی، و مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد را دریافت کرده و فراخوان اتحادیه را تکمیل کرده باشد می‌تواند وارد این عرصه شود و پروانه موقت( 3 یا 6 ماهه ) را با حمایت اتحادیه از طریق تاکسیرانیهای شهرهای مختلف دریافت کند.

وی ادامه داد: رانندگان تاکسی مختار هستند با هریک از این گروه ها کار کنند البته رانندگان آژانس ها نیز در اولویت بعدی، با کسب مجوز همکاری از سوی آژانس تحت فعالیت، می توانند از خدمات این مجموعه ها استفاده کنند.

وی افزود: در مدل مدنظر ما رانندگان همزمان می توانند با چندین شرکت تاکسی یاب کار کنند؛ در چنین شرایطی فضای رقابت میان این شرکت ها ایجاد خواهد شد و هریک برای جذب راننده بیشتر، تسهیلات متفاوتی را ارائه خواهند کرد به این ترتیب راننده می تواند با همکاری بک یا چند شرکت از تسهیلات متفاوتی برخوردار شود و به این ترتیب انحصارگرایی در میان این شرکت ها که زمینه ساز ایجاد رانت است از بین خواهد رفت. بی تردید در این میان نفع مناسبی نصیب رانندگان و شهروندان خواهد شد.

وی تصریح کرد: در این چارچوب، مسائل رفاهی تاکسیرانان که عموما در قالب هزینه های دولتی دیده می شد، بتواند از طریق بخش خصوصی علاقه مند به فعالیت در این زمینه تامین گردد.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری سراسر کشور گفت: در حال حاضر دو شرکت تاکسی یاب موبایلی اعلام می کنند رانندگانی که اپلیکیشن ما را نصب می کنند نمی توانند اپلیکیشن شرکت دیگری را نصب کنند. اگر در این مدلها انحصار موجود از بین برود منافع راننده و مسافر بیش از پیش تامین و خدمات بهتری به شهروندان و تاکسیرانان حرفه ای ارائه خواهد شد.

وی افزود: در برخی شهرها وقتی درباره حرکت در مسیر ایجاد شرکت‌های تاکسی‌یاب اینترنتی سوال می شود اعلام می شود این موضوع در مرحله مزایده و مناقصه است، این اقدام موجب ایجاد رانت خواهد شد چرا که در مزایده تنها یک شرکت باید پیروز باشد و سایرین به کنار بروند. در این مزایده‌ها یا مناقصه‌ها بدلیل حذف امکان فعالیت همزمان چند شرکت به رانندگان و شهروندان در یک شهر ، عملا امکان سازش های اداری میان گروه های بانفوذ که لزوما بهترین شرکت هم نیستند با سازمان های اداری ذیربط قوت پیدا می‌کند و نتیجه انکه، منافعی که می‌شود در سایه رقابت برای عموم شهروندان و رانندگان هزینه گردد میان تعداد محدودتری از ذینفعان مرتبط با این مناقصات و مزایدات میتواند خدای ناکرده تقسیم گردد .

طبیبی همچنین تاکید نمود که ناوگان حمل و نقل عمومی شامل تاکسی ها باید در مدل تاکسی یاب های اینترنتی اولویت داشته باشند اما نباید انحصارگرایی وجود داشته باشد.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور با اشاره به موافقت ضمنی سرپرست سازمان تاکسیرانی برای پذیرش مدل اتحادیه برای استفاده همزمان رانندگان از خدمات چندین شرکت تاکسی یاب اینترنتی ابراز امیدواری کرد: سازمان تاکسیرانی شهر تهران هم با چند شرکتی بودن موافق است در چنین شرایطی فضای استفاده از شرکت های مختلف فراهم می شود و می توان کارپینو را نیز در سطح ملی برای استفاده تاکسی ها معرفی کرد.

شرکت اوبر که امکان فعالیت در بخش‌هایی از آمریکا را از دست داده، حالا با صدور حکمی توسط یک قاضی نمی تواند در کل خاک ایتالیا فعالیت کند.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس به نقل از مشبل، اوبر که خدمات تاکسی یابی در کشورهای مختلف جهان ارائه می دهد، به عدم رعایت قوانین فعالیت تجاری عادلانه و اقدامات غیررقابتی متهم شده و همین امر باعث شده که با حکم یک قاضی امکان فعالیت در ایتالیا را از دست بدهد.

در حالی که فعالیت اوبر در برخی کشورهای دیگر اروپایی به دلایل مشابهی محدود شده، اما برای اولین بار در ایتالیا اوبر حق ارائه هرگونه خدماتی را از دست داده است.

شاکی اصلی این پرونده انجمن تاکسی ایتالیا بوده که از اوبر به دادگاه شکایت کرده و این شرکت را به نقض قوانین رقابت آزاد متهم کرده بود. اوبر نه تنها شانس هرگونه فعالیت در ایتالیا را از دست داده، بلکه حق تبلیغات و هرگونه فعالیت بازرگانی در کل این کشور را هم ندارد.

اوبر در واکنش به این حکم اعلام کرده که از این تصمیم شوکه شده و حتما در این مورد تقاضای فرجام خواهی خواهد کرد. اوبر که در سال 2009 تاسیس شده در حدود 540 شهر جهان در دسترس بوده و فعالیت می کند.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه ما از مشاغل نوین حمایت می‌کنیم، گفت: تمامی پرونده‌های مشاغل نوین که بابت دریافت پروانه به ما ارجاع داده شده بود، به جز اسنپ و تپسی پروانه‌های آنها صادر شده است.

به گزارش فارس، علی فاضلی امروز در نشست خبری که در اتاق اصناف ایران برگزار شد، با اشاره به اینکه به دنبال پیدا کردن مقصر در واقعه پلاسکو نیستم و این کار جزء وظایف من نیست،‌ اظهار داشت: ‌40 درصد از بنگاه‌های اقتصادی خیابان لاله‌زار دچار مشکل ایمنی هستند و باید تخریب شوند.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه شهرداری‌ها موظف هستند که تسهیلات لازم برای ساماندهی این مجتمع‌ها را فراهم کنند، افزود: در این راستا کمیسیونی در سراسر کشور تشکیل شده تا همه مجتمع‌ها و بنگا‌ه‌های اقتصادی و تجاری از نظر ایمنی بررسی و شناسایی شود.

فاضلی بیان داشت: برای خروج این بنگاه‌ها از شهر قانونی وجود ندارد و بر اساس بند 20 ماده 55 قانون فقط آن دسته از مشاغلی که آلوده‌کننده محیط زیست هستند باید از شهرها خارج شوند و به نقاطی مانند حاشیه شهرها منتقل شوند.

وی بیان داشت: امید داریم بر اساس تفاهمنامه‌ای که با شهرداری در دست امضا است مشکل ساماندهی و احدها و بنگاه‌های صنفی و اقتصادی حل شود و بتوانیم در راستای ساماندهی این مجتمع‌ها اقدام کنیم.

*در قرارداد صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی منافعی نداشته‌ام

وی در ادامه با بیان اینکه پشت پرده‌ای در صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی وجود ندارد،‌ گفت:‌ اگر این طرح به صورت موقت متوقف شد دلیل مسئله این بود که شرکت مجری بدون هماهنگی و اطلاع اتاق اقدام به انعقاد قرارداد خودسرانه کرده بود و بنابر در همین راستا تفاهمنامه‌اش ملغی شد و مقرر شد تا آئین‌نامه راه‌اندازی صندوق‌های فروشگاهی نوشته شود.

فاضلی گفت:‌ این که گفته شد از قرارداد صندوق‌های فروشگاهی منافعی داشته‌ام و دارای شرکتی بوده‌ام هیچ کدام از این مسائل که در رسانه‌ها مطرح شد صحت ندارد.

وی همچنین اظهار داشت: راه‌اندازی صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی در دولت گذشته مصوب شد اما هیچ زیرساختی برای آن در نظر گرفته نشده بود.

*مشکل امنیتی اسنپ باید حل شود

فاضلی در ادامه با اشاره به اینکه مشاغل نوین در جامعه باید گسترش یابد، گفت: بیش از 200 تقاضا برای کسب مجوز مشاغل نوین داشتیم که پرونده آنها رسیدگی شده و پروانه این مشاغل هم صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه فقط دو شرکت اسنپ و تبسی در مسیر دریافت پروانه دارای مشکلاتی شدند، بیان داشت: شرکت تبسی هنوز پرونده‌اش کامل نشده ولی پرونده اسنپ در حال کامل شدن است که یک بحث امنیتی دارد که باید حل شود.

وی بیان داشت: ما از مشاغل نوین حمایت می‌کنیم و بقیه مشاغل هم که به صورت سنتی هستند باید به این سمت و سو  حرکت کنند.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اتحادیه تاکسیرانی درخواست بسته شدن شرکت‌های اسنپ و تبسی را داده بود که با مخالفت مواجه شد و اعلام کردیم که باید مانند شرکت‌های نوین از تکنولوژی‌های روز دنیا استفاده کنند.

فاضلی همچنین با بیان اینکه در هیچ جای دنیا با مصرف‌کننده این گونه که در کشور ما برخورد می‌شود برخورد نمی‌کنند، گفت: جمله جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود، زیبنده مصرف‌کننده نیست.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه اگر وزارت در سطح عرضه وظیفه اتاق اصناف ایران است، گفت: این در حالی است که یک سوم بودجه‌ای که از محل جرایم برای این بازرسان در نظر گرفته شده نیز به دست اتاق اصناف نمی‌رسد. 

وی همچنین در ادامه با اشاره ادغام اتحادیه‌های همگن گفت:‌ 8300 اتحادیه در سراسر کشور وجود دارد که بودجه آنها به طور متوسط بین 6 تا 48 میلیون تومان است که چنین بودجه‌ای کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد.

فاضلی با تأکید بر اینکه اتحادیه‌های همگن و موازی در راستای تقویت باید ادغام شود، گفت: در شهرستان‌ها این کار انجام شده و از سال آینده با هماهنگی اتحادیه‌های صنفی در تهران هم این کار انجام می‌شود.

رئیس اتاق اصناف ایران همچنین با بیان اینکه از سال آینده نمایشگاه‌های بهاره به صورت تخصصی برگزار می‌شود، گفت: ما موافق با برگزاری نمایشگاه‌های بهاره به روش‌هایی که تا کنون برگزار شده نیستیم. 

فاضلی گفت:‌برگزاری نمایشگاه‌های بهاره در زیر چادر زیبنده ملت ایران نیست و مشکلات زیادی از نظر ابعاد مختلف مانند مسائل امنیتی ایجاد می‌کند.

وی گفت:‌ بر اساس تفاهمنامه‌ای با شهرداری مقرر شده تا بودجه عمرانی برای ایجاد چند فضای نمایشگاهی مناسب در سطح شهر تهران اختصاص داده شود که امیدواریم از سال آینده این موضوع عملیاتی شود.

رئیس اتاق اصناف ایران بیان داشت: اگر از سال آینده نمایشگاه‌های بهاره به صورت کنونی برگزار شوند،‌ استعفا می‌دهم. 

وی با بیان اینکه با تعاملی که با دستگاه‌های قضایی برقرار کرده‌ایم مقرر شده تا نهاد داوری اتاق‌های اصناف ایجاد شود، گفت: تا پرونده‌هایی که تشکیل شده که 20 درصد از پرونده‌های قضایی را شامل می‌شود و تعداد آن به حدود 3 میلیون پرونده می‌رسد، در اتاق‌های اصناف مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی همچنین با بیان اینکه تعامل اصناف با دولت و دیگر دستگاه‌های متولی به معنای دولتی شدن آن نیست،‌بیان داشت: بارها از دولت انتقاد کرده‌ایم که این انتقادها نه سیاسی، بلکه سازنده بوده است. 

وی با بیان اینکه دولت در برون‌سپاری وظایف اقتصادی‌اش به مردم و تشکل‌های مردمی مناسب عمل نکرده است،‌گفت:‌در این زمینه کاری به مردم سپرده نشده و در برنامه ششم توسعه گلایه اتاق اصناف از مجلس و دولت این است که بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری که باید نهادهای مردمی در اجرای وظایف اقتصادی نقش داشته باشند، در حالی که اتاق اصناف آنگونه که باید نقشی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری داشته باشد ندارد.

وی گفت: البته اتاق اصناف در تعامل با مجلس در حال اصلاح قوانین متناقض است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرتهران تاکید کرد: رانندگان تاکسی پایتخت برای خدمت رسانی به شهروندان در روزهای پایانی سال در آماده باش کامل قرار دارند.
میثم مظفر در گفت وگو با خبرنگار شهرنوشت، با بیان مطلب فوق و با بیان اینکه  نرم افزار موبایلی تاکسیرانی در رقابت با سایر نرم افزارهای موبایلی در ایام نوروز وارد بازار می‌شود، گفت: در آستانه رونمایی نیز نام تجاری آن به صورت رسمی اعلام می شود.
وی با تاکید بر اینکه تنها تاکسی های شهر تهران مجاز به فعالیت در این نرم افزار موبایلی خواهند بود، تصریح کرد: این نرم افزار، اولین مجموعه مجاز و دارای استانداردهای لازم جابه جایی مسافر از مراجع قانونی است.همچنین تمام رانندگان مجاز تاییدیه های جسمی و روانی را از شرکت شهر سالم شهرداری تهران دریافت می کنند.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرتهران خاطرنشان کرد: تفاوت نرم افزار ارایه شده توسط تاکسیرانی پایتخت با نرم افزارهای مشابه در این است که مسافرین تاکسی ها تحت پوشش بیمه سرنشین خواهند بود.