ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۷۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تاکسی‌یاب اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


تاکسی‌های اینترنتی و رونق معضلی به نام کدفروشی

دوشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۴:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

یکی از دلالها که حوالی مرکز تعویض پلاک پرسه می زند، درباره مشتریان اصلی اش می گوید:"از وقتی که تاکسی‌های اینترنتی زیاد شده مشتری ما هم بیشتر شده چراکه به پلاک شهرستانی اجازه کار در تهران را نمی‌دهند."

درست است که فضای مجازی، فرصت‌های جدیدی را برای درآمدزایی و توسعه کسب و کار به وجود آورده اما در کنار آن، خالق شغل‌های عجیبی بوده که به علت سخت بودن شناسایی صاحبان آن، فرصتی برای انجام تخلف شده است که جدیدترین نمونه کشف شده آن "کد فروشی" است. تفاوتی هم نمی‌کند کجا گیر کرده باشید. در بانک یا مدرسه؛ در اداره مالیات یا مرکز تعویض پلاک. تهیه یک کد جعلی یا قلابی و جلو انداختن کار شما، تخصص این افراد است. اگرچه سازمان‌ها و مراجع قضائی بارها اعلام کرده‌اند با این پدیده به شدت برخورد خواهند کرد و هشدارهای زیادی نیز در این زمینه داده شده است اما شاید مهمترین کد فروشی در زمینه امور مالیاتی صورت می‌گیرد. کد فروشی و صدور فاکتورهای جعلی توسط شرکت‌های سوری پدیده‌ای است که با هدف فرار مالیاتی انجام می‌شود.

برخی دارندگان کد اقتصادی این امتیاز خود را در قبال دریافت پول در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهند و از این طریق سودجویی می‌کنند و تشخیص مالیات این فعالیت‌ها را دشوار می‌کنند. در برخی موارد نیز بدون اینکه معامله‌ای انجام شود، یا کالا، خدمات و یا پولی رد و بدل شود برای فرار از معرفی هزینه‌ها یا در آمدهای واقعی وکتمان فعالیت اقتصادی اقدام به سفارش فاکتورهای جعلی می‌شود. زنجیره تخلفات کد فروشی و صدور فاکتورهای صوری تنها به اینجا ختم نشده و در برخی از موارد از فاکتورهای صوری برای دریافت اعتبار و تسهیلات سو استفاده شده است.

کد فروشی به عنوان یکی از جرایم مالیاتی آثار و پیامدهای گسترده‌ای دارد از جمله، اختلال در مسئولیت حاکمیتی دولت برای نظارت بر اقتصاد کشور، افزایش فرار مالیاتی، توسعه بی عدالتی مالیاتی با کتمان و مخدوش کردن اطلاعات، امکان توسعه فعالیت‌های مخرب و ضد اقتصاد ملی به دلیل نظارت ناپذیری این فعالیت‌ها.

اما کد فروشی به همین جا ختم نمی‌شود. همین چند ماه پیش بود که تب خرید خودرو بسیار داغ شده بود. شرکت‌های خودرو ساز برای جلوگیری از دلالی عده‌ای اعلام کردند که تنها افرادی را ثبت نام می‌کنند که با کد ملی شأن در طول یکسال گذشته اقدام به خرید خودرو و ثبت نام نکرده باشند. پس از این اتفاق بازار فروش کد ملی داغ شد. دلال‌ها تا چند میلیون تومان هم برای استفاده از کد ملی افراد پرداخت می‌کردند.

نمونه دیگری از کد فروشی، کد رهگیری معاملات املاک است. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که برای گرفتن وام، دسته چک، ثبت نام مدرسه یا تعویض پلاک نیاز به ارائه سندی مبنی بر محل سکونتتان داشته باشی د. شاید این مدل کد فروشی از بقیه شایع‌تر و عادی‌تر باشد. اما بدون شک هر کدام از این کد فروشی‌ها خلاف قانون است.

یکی از مواردی که بیش از سایر این کد فروشی‌ها این روزها شایع شده، تهیه قولنامه سوری با کد رهگیری برای مراکز تعویض پلاک خودرو باشد. از سال ۱۳۸۷ بود که طبق مصوبه هیأت دولت و بخشنامه اتحادیه مشاوران املاک، تمام مشاورین املاک موظف شدند همه‌ی معاملات و نقل و انتقالات ملکی را در سامانه ثبت هوشمند معاملات مسکن (سامانه رهگیری) به ثبت برسانند تا با این اقدام، مبادلات در بازار مسکن شفاف شده و دولت و نهادهای مرجع بتوانند در هر لحظه، آمار بازار مسکن به لحاظ سطح قیمت‌ها و حجم معاملات را در اختیار داشته باشند.

دولت برای جلوگیری از کلاهبرداری و فروش چند باره یک ملک، ثبت معاملات در رایانه و ایجاد کد رهگیری و مهر دیجیتال را اجباری کرد، بر این اساس برای هر ملک یک کد رهگیری تعریف شده و در سراسر کشور این کد قابل پیگیری است. از نظر اتحادیه مشاوران املاک و شورای حل اختلاف، معاملاتی معتبر هستند که حتماً در متن مبایعه‌نامه کد رهگیری ذکر شده باشد.

پس از اجباری شدن کد رهگیری در معاملات املاک مراکز تعویض پلاک برای احراز محل سکونت خریدار خودرو تنها سند یا قولنامه‌ای که که دارای کد رهگیری معتبر بودند را قبول می‌کردند. این موضوع اگرچه برای دسترسی هرچه سریع‌تر به مالک خودرو بسیار مهم بود اما مشکلاتی را برای برخی افراد بوجود آورد اما از آنجایی که در کشور ما همیشه در مقابل هر قانونی راه‌های دور زدن آن هم سریع کشف می‌شود متأسفانه عده‌ای به دنبال دور زدن این قانون بودند.

 

پلاک تهران فقط با کد رهگیری تهران

بدون شک همه ما برای یکبار هم که شده کارمان به مرکز تعویض پلاک افتاده است. جایی که در روزهای عادی حداقل باید یک نصف روز را برای تعویض پلاک خودرو جدیدتان در آن بگذرانید. سیستم سنتی و قدیمی معاملات در گذشته باعث می‌شد به همان میزان که شما شانس خرید یک خودروی سالم را داشته باشید امکان کلاهبرداری نیز وجود داشته باشد اما در حال حاضر اگرچه پروسه تعویض پلاک اندکی وقت گیر و هزینه بر است اما بیشتر افراد با توجه به نظارتی که بر اصالت خودرو و نحوه معامله خریدار و فروشنده وجود دارد از این روند راضی هستند.

اما به نظر می‌رسد در همین رویه نقل و انتقال قانونی نیز باید از سوی خریدار و فروشنده توجه و دقت لازم صورت گیرد. زیرا هنوز هم راه‌هایی برای دور زدن قانون وجود دارد. برای بررسی اینکه آیا هنوز هم امکان دور زدن قانون برای عده‌ای وجود دارد سری به مرکز تعویض پلاک شرق تهران یا همان تعویض پلاک اتحاد زدیم.

پس از حدود نیم ساعت ماندن در صف خودرویی بالاخره وارد مرکز تعویض پلاک اتحاد در شرق تهران خواهید شد. اولین چیزی که پس از گرفتن نوبت به چشم می‌خورد مدارک مورد نیاز است. مسئول پشت باجه خانمی است که تاکید می‌کند تمام مدارک باید کامل باشد وگرنه پروسه تعویض پلاک انجام نمی‌شود. به پشت شیشه باجه اشاره می‌کند. شناسنامه و کارت ملی، قبض برق به نام خریدار خودرو یا پدر خریدار، مدارک احراز سکونت خریدار در صورت نبودن قبض برق (ارائه سند اجاره نامه منزل مسکونی بنام خریدار خودرو دارای کد رهگیری و هولوگرام یا ارائه سند اجاره‌نامه چاپی دارای هالوگرام و کد رهگیری منزل مسکونی بنام خریدار خودرو)

مسئول باجه علیرغم آنکه سرش شلوغ است در پاسخ به اینکه اگر سندی برای احراز سکونت نداشته باشیم چکار کنیم، می‌گوید: امکان تعویض پلاک بدون احراز سکونت وجود ندارد. حتماً شما باید سندی داشته باشید تا نشان دهد ساکن تهران هستید و آدرس دقیق داشته باشید. از او درباره این سخت‌گیری می پرسم و می‌گوید: باید تاریخچه نقل و انتقال پلاک خودرو شما کامل باشد که یکی از مهمترین بخش‌های آن محل سکونت شما است. خدایی نکرده ممکن است اتفاقی برای شما یا خودرویتان رخ دهد یا مثلاً کسی تصادف کند باید از طریق شماره پلاکش بتوانیم به محل سکونت وی دسترسی داشته باشیم.

توضیحاتش کاملاً قانع کننده و منطقی است اما فردی که در کنار ما نظاره‌گر این مکالمه است سرش را جلو می‌آورد و به آهستگی در گوشم می‌گوید: اگر مشکل قولنامه یا سند داری افرادی دم در ورودی هستند که در مقابل دریافت مبلغی قولنامه در اختیارت قرار می‌دهند.

با این جمله کنجکاو می‌شوم که ببینم چطور این کار را انجام می‌دهند. در ابتدا تصورم این است که باید دنبال آنها بگردم اما تا از در مرکز تعویض پلاک خارج می‌شوم چند نفر جلو می‌آیند و می‌گویند: آقا چرا برگشتی؟ مشکل چی بود؟ قولنامه نداشتی؟ بنگاه آشنا داریم. باورم نمی‌شود به این راحتی پیشنهاد می‌دهند. به یکی از آنها می‌گویم مدرک احراز سکونت ندارم. می پرسد بچه تهرانی؟ می‌گویم بله. باز می پرسد اگر سند یا قولنامه خانه پدرت را هم بیاوری قبول می‌کنند. می‌گویم سند ندارد قولنامه هم دستی نوشته‌اند و رسمی نیست.

علی که جوان‌تر از چند نفر دیگر است جلو می‌آید و می‌گوید: مشکلی ندارد، یک قولنامه صوری برائت می‌نویسیم، قبول می‌کنند. می‌گویم که گفته‌اند حتماً رسمی و هولوگرام دار با کد رهگیری باشد. می‌گوید بله قولنامه رسمی به شما می‌دهیم فقط صوری است. شما ۲۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کنی و یک قولنامه رسمی به شما می‌دهیم اعتبارش یک روزه است و اعتبار دیگری ندارد.

می پرسم مالک کیست؟ با تشر می‌گوید "شما به این چیزهایش دیگه کاری نداشته باش شما قولنامه را بگیر و کارت را راه بیانداز". وقتی می‌بینیم دیگر توضیح نمی‌دهد قبول نمی‌کنم و حرکت می‌کنم چند قدم که دور می شم دنبالم می‌آید و می‌گوید: "داداش چقدر سخت می‌گیری شما. مالک سند را در اختیار املاک قرار داده مشکل دار هم نیست. از این پولی که شما میدی یه بخشی به ما میرسه یه بخشی به مالک و مشاور املاک."

قولنامه را نشانم می‌دهد. تمام مشخصات و آدرس پر شده است فقط جای مستأجر خالی است. تاریخ هم تقریباً برای ۵۰ روز پیش است. می‌گوید فقط شما زحمت می‌کشید زیر نسخه مربوط به ما می‌نویسید که تسویه شد. همین. می پرسم یعنی چی تسویه شد. می‌گوید ما یک بند اضافه کرده‌ایم که اگر شما دو ماه اجاره را پرداخت نکنید اجاره از پول پیش کم شده و قرار داد فسخ می‌شود و الباقی پول شما برگشت داده می‌شود. این هم برای این است که بعداً شما ادعایی درباره قولنامه نداشته باشید.

می پرسم اگر مرکز تعویض پلاک قولنامه را قبول نکرد چه؟ می‌گوید من اینجا هستم شما برو داخل کارت که تمام شد بیا پول من را بده. قولنامه را از او می‌گیرم و دوباره به داخل مرکز تعویض پلاک می‌روم. از همان خانم مسئول باجه سوال می‌کنم این قولنامه قبول است؟ مشخصات را نگاه می‌کند قولنامه را هم چک می‌کند و می‌گوید بله مشکلی نیست.

 

شغل پر درآمد کد فروشی

دوباره بر می‌گردم و سراغ علی می‌روم. این بار به او می‌گویم که خبرنگار هستم. اول قبول نمی‌کند که صحبت کند. اما بعد از آنکه به او اطمینان می‌دهم که هویتش محفوظ بماند و ۲۰۰ هزار تومان را هم خواهم داد قبول می‌کند که صحبت کند؛ هرچند که بعداً پولی نمی‌گیرد. می‌گوید شما اگر به هر کدام از مراکز تعویض پلاک تهران که بروید افرادی را می‌بینید که از این کارها انجام می‌دهند. بیشتر آنها هم نوچه‌های مشاوران املاک اطراف مرکز تعویض پلاک هستند. بعضی از آدرس‌هایی که داخل قولنامه‌ها هستند جعلی است و بعضی‌ها هم واقعی. البته نمی‌شود یک آدرس را چند بار در یک قولنامه نوشت چون بالاخره شک می‌کنند.

با بیان خاطره‌هایی از دوران خوش کار کردن به عنوان کت و شلوار فروش، اضافه می کند که بعد از بیکاری، مدتی کنار یک مجموعه تعویض پلاک پیک موتوری بوده و مشتری‌هایی که مدرکی را فراموش کرده بودم را می‌برده و بر می‌گردانده تا اینکه یکی از نوچه‌های بنگاه‌های املاک او را برای جذب مشتری تشویق کرد.

از علی می پرسم بیشتر مشتریانش چه کسانی هستند؟ می‌گوید روزی ۵-۶ نفر مشتری را داریم. بیشتر آنها هم شهرستانی هستند. البته هستند کسانی که هم که قولنامه هایشان رسمی نیست و مشکل دارند. اما مشتری شهرستانی زیاد داریم."از وقتی که تاکسی‌های اینترنتی زیاد شده مشتری ما هم بیشتر شده چراکه به شهرستانی‌ها اجازه کار در تهران را نمی‌دهند. علاوه بر آن پلیس هم به آنها گیر می‌دهد، آنها هم چاره‌ای ندارند که پلاک تهران بگیرند.

اضافه می کند: بیشتر مشتری‌های ما این افراد هستند. البته افرادی هم داریم که عشق پلاک تهران هستند. اصلاً نمی‌دانم برای چی؟ اما دوست دارند پلاک تهران بگیرند. می‌گویند کلاس دارد. از کرج و شهرهای اطراف تهران هم مشتری زیاد داریم. حتی ماشین‌های خارجی چند صد میلیونی دارند اما برای کلاس ماشینشان می‌آیند و پلاک تهران می‌گیرند. این را می‌گوید و به دنبال مشتری دیگری می‌رود.

البته فقط این افراد نیستند که اقدام به کد فروشی می‌کنند. کافیست سری به فضای مجازی بزنید تعداد آگهی‌هایی که در مقابل مبلغی توافقی کد رهگیری، کد ملی و یا کدهای دیگر در اختیار شما قرار می‌دهند کم نیست. به نظر می‌رسد بدون هیچ گونه نگرانی یا ترسی. انگار که نظارتی نیست. (منبع:مشرق)

تاکسی‌های اینترنتی- 3 اجرای قانون- 0

دوشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - اگر بخواهیم تاریخچه تلاش‌ها برای قانونمندی تاکسی‌های اینترنتی در ایران را مرور کنیم، احتمالا تمام صفحات نشریه باید به این موضوع اختصاص بیابد.

افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی به ضرر مردم است

چهارشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۵:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم  با بیان اینکه با توجه به  شرایط  اقتصادی مردم هر اقدامی هر چند اندک برای افزایش قیمت‌ها به ضرر مردم است، گفت: افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی به ضرر مردم است.
ابراهیم نکو در گفت و گو با خانه ملت درباره افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی گفت: اگر بخواهیم به توان خرید مردم و میزان حقوق، حقوق‌بگیران،کارمندان و کارگران نگاه کنیم، هر اقدامی ولو افزایش اندک  نرخ خدمات در هر حوزه‌ای که مردم از آن خدمات می‌گیرند، به ضرر مردم است.

 نماینده  سابق مردم  در مجلس شورای اسلامی  تصریح کرد:افزایش قیمت خودرو، قطعات خودرو و سایر لوازم مرتبط با آن سبب افزایش هزینه‌های رانندگان می‌شود بنابراین می توان گفت؛ رانندگان نیزحق دارند  که تقاضای گران شدن خدمات  حمل و نقلی  را داشته باشند و این در حالی است که بر این اساس رانندگان تاکسیهای اینترنتی  که خواستار افزایش قیمت خدمات خود هستند اما مساله این است که در این میان مردم متضرر اصلی هستند و باید خدمات مختلف‌ را گران‌تر از همیشه دریافت کنند.

 

شرکت‌های تاکسی آنلاین بارها خواستار افزایش قیمت خدمات شدند

 وی  بابیان اینکه  شرکت‌های تاکسی آنلاین بارها خواستار افزایش قیمت خدمات خود شده‌اند تصریح کرد :زمانی که قیمت‌ قطعات خودرو  نیز  با  افزایش  روبرو نشده بود، شرکتهای تاکسی آنلاین خواستار افزایش  نرخ خدمات بوده اند  بنابراین  مشهود است که  در این شرایط خاص ،بهانه کافی برای تغییر قیمت را دارند.

نکو تاکید کرد: این شرکت‌ها سال‌های قبل هم چند باری مساله افزایش قیمت را عنوان کرده اند و از  همین رو  افزایش قیمت را هم اخیرا اعمال کرده‌اند اما بطور  واقع بینانه مشخص نیست چرا مجددا در حال چانه‌زنی و آماده‌سازی شرایط برای افزایش قیمت مجدد هستند.

 نماینده ادوار مجلس نهم افزود: حمایت  از  شرکت‌های آنلاین در  حوزه حمل ونقل  به واسطه ایجاد اشتغال  جز ضروریات است اما این حمایت نباید موجب افزایش فشار به مردم شود.

 وی ادامه داد: توصیه  بنده  این است که  شرکت‌های تاکسی آنلاین  در این شرایط به دنبال افزایش قیمت نروند که ضرر آن بیشتر از فواید آن است.

 

افزایش قیمت  تاکسی های آنلاین کاهش تقاضای سفر  رادر پی دارد

عضو کمیسیون  اقتصادی  مجلس نهم یادآورشد: وجه تمایز تاکسی‌های آنلاین با دیگران، قیمت پایین و خدمات سریع  است  که ارائه می‌دهند واین در  حالی است که  قیمت  تاکسی‌ها در ساعات مختلف روز متفاوت است و قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا است بنابراین  هر افزایش قیمتی، هم سبب نارضایتی مردم می‌شود  زیرا  افزایش قیمت  تاکسی های آنلاین کاهش تقاضای سفر  رادر پی دارد./

نظارت شهرداری بر تاکسی‌های اینترنتی ممنوع شده است

سه شنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

میلاد کریمی با بیان اینکه هیچ یک از تاکسی های اینترنتی غیر از «اسکاد» مجوز فعالیت در شهر همدان را ندارند اظهار کرد: به خاطر نداشتن مجوز نمی توان مدیریتی در خصوص فعالیت این خودروها داشت.

به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، مدیر معاونت تاکسیرانی و حمل و نقل بار و کالای شهرداری همدان با بیان اینکه هیچ یک از تاکسی های اینترنتی غیر از «اسکاد» مجوز فعالیت در شهر همدان را ندارند اظهار کرد: به خاطر نداشتن مجوز نمی توان مدیریتی در خصوص فعالیت این خودروها داشت.
میلاد کریمی با بیان اینکه تنها تاکسی اینترنتی «اسکاد» توسط سازمان تاکسیرانی نظارت می شود گفت: ساماندهی تاکسی های اینترنتی باید با شهرداری باشد اما ابلاغیه صادر شده که این سازمان در این زمینه ورود نکند.
وی با اشاره به اینکه در سطح کلان و به صورت کشوری تصمیماتی گرفته شده و دلیل آن را نمی دانیم
افزود: این مشکل تنها به همدان مربوط نمی شود.
مدیر معاونت تاکسیرانی و حمل و نقل بار و کالای شهرداری همدان با بیان اینکه تاکسی های بی سیم و آژانس تاکسی زیر نظر اتحادیه تاکسیرانی هستند و زیر نظر سازمان شهرداری نیستند گفت: این تاکسی ها قبل از اینکه مسافر سوار شود و خودرو حرکت کند،کیلومترشمار را روشن می کنند اما در تاکسی های اینترنتی وقتی مسافر وارد تاکسی می شود محاسبه انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه بازی های اعدادی در کاهش قیمت در راستای جلب مشتری است افزود: مسافر وقتی می خواهد از این امکانات استفاده کند دنبال پرداخت کرایه کم و در نتیجه امکانات خوب است.

تاکسی‌های اینترنتی شهرداری را حذف کردند

دوشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

نظارت بر فعالیت تاکسی های اینترنتی بر عهده سازمان تاکسیرانی بود. اما بر اساس مصوبه جدید این مسئولیت به کارگروهی در وزارت کشور سپرده شده است.

مدیر ارشد کارپینو در خصوص لایحه نظارت بر تاکسی­های آنلاین گفت: صِرف تغییر مجری و واگذاری این نظارت از تاکسیرانی به وزارت کشور تغییر بزرگی نیست. بلکه باید دید ناظر جدید، قرار است چگونه این نظارت را انجام دهد.

رضا جوکار در مصاحبه با رادیو گفت­وگو اعلام کرد: نظارت بر فعالیت تاکسی­های اینترنتی باید تنها در حد نظارت بر عملکرد آنان باشد نه مداخله در بازار و سرویس­دهی. چراکه اکنون بازار تاکسی­های اینترنتی به­صورت آنلاین و بر اساس عرضه و تقاضا و داینامیک بازار در حال فعالیت است. اما اگر نهاد ناظری بخواهد این تعادل را بر هم بزند و به سمت مداخلات درون بازار برود، مشکلات بسیاری ایجاد می­شود.

به گفته جوکار تجربه همیشگی نشان داده که نهادهای مختلف هرجا در فرایند طبیعی بازار دخالت کرده ­اند، نظم آن را بر هم زده­اند و ماجرای تاکسی­های اینترنتی هم جدای از این ماجرا نیست. چراکه منجر به یک بازی سه سر باخت می­شود. چون مداخله در بازار و به خصوص تعرفه خدمات نه به نفع کاربر است، نه راننده و نه شرکت. اما باید منتظر ماند و دید دستورالمعمل اجرایی به کدام سمت می­رود.

جوکار گفت: نظارت بر فعالیت تاکسی های اینترنتی بر عهده سازمان تاکسیرانی بود. اما بر اساس مصوبه جدید این مسئولیت به کارگروهی در وزارت کشور سپرده شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: من معتقدم این لایحه منجر به هر عمق نظارتی که بشود باید به این سمت برود که شرایط برابر برای همه فعالان ایجاد کند تا منجر به توسعه عدالت شهری شود. اما اگر این کارگروه بخواهد صرفا بر عملکرد نظارت کند، در بلندمدت می‌تواند منجر به اختلالاتی در فضای کسب‌وکار شود. مداخلاتی از جنس سهم و سایز بازار. یعنی ناظر می‌تواند با عملکرد خود شما را از دسترسی به بخشی از بازار دور کند یا دسترسی به آن را امکان­پذیر کند و اگر به این سمت برویم، آغاز مشکل است.

داستان تاکسی‌های اینترنتی چند سالی می‌شود با راه‌اندازی اپلیکیشن‌هایی با نام و نشان‌های مختلفی شکل گرفته است. تاکسی‌هایی که به ادعای دست‌اندرکاران آن‌ها هم برای مسافر سود دارد و هم درآمدزایی خوبی برای رانندگان آن‌ها.

با آمدن سرویس‌های اینترنتی تاکسی، به نوعی برخی از صنوف هم راستا با این خدمت مانند تاکسی‌های درون شهری و تاکسی‌تلفنی‌ها بیشترین نارضایتی را از این اتفاق داشته و دارند، چراکه آن‌ها معتقدند تاکسی‌های اینترنتی در روند کارشان خلل ایجاد می‌کنند و بازار کار آن‌ها را کساد می‌کنند. در این بین البته مشتریان تاکسی‌های اینترنتی قالباً از نحوه سرویس‌دهی و میزان هزینه دریافتی که این تاکسی‌ها دارند، ابراز رضایت داشته‌اند، چراکه برای خدمات‌دهی در مسیری مشخص هزینه‌هایی که پرداخت شده کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

با این تفاسیر اقبال مردم به استفاده از تاکسی‌های اینترنتی هر روز بیشتر و بیشتر شده تا جایی که در حال حاضر سهم بسزایی از بازار نقل و انتقال مسافران درون شهری را در اختیار خود گرفته‌اند.

با اینکه میزان رضایتمندی مشتریان از هزینه‌هایی که برای استفاده از تاکسی‌های اینترنتی می‌پردازند، نخستین شرط برای روی آوردن به آن‌ها بوده است، اما شنیده می‌شود در شرایط کنونی و البته بعد از سال جدید نرخ خدمات تاکسی‌های اینترنتی با افزایش قابل توجهی همراه بوده است.

 

 ۱۰۰ درصد افزایش تعرفه‌ها

یکی از شهروندان مشهدی که گویا برای رفت و آمد از خانه تا محل کارش و برعکس از تاکسی‌های اینترنتی استفاده می‌کند در این خصوص می‌گوید: من از زمانی که بحث تاکسی‌های اینترنتی راه‌اندازی شده است به دلیل سهولت، در دسترس بودن و بویژه هزینه کمتری که پرداخت می‌کردم از این سیستم استفاده می‌کنم که در این مدت تا قبل از سال جدید هزینه‌هایی که برای رفت‌وآمد در زمانی مشخص پرداخت کردم تقریباً یکی بوده است، ولی به یکباره بعد از سال جدید تعرفه‌هایی که برای استفاده از تاکسی اینترنتی پرداخت می‌کنم افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است به گونه‌ای که در برخی مواقع افزایش ۱۰۰ درصدی یا بیشتر از آن را هم داشته است!

وی در ادامه می‌افزاید: مزیت خوبی که تاکسی‌های اینترنتی برای من و سایر مشتریان آن‌ها تاکنون داشته است بحث پائین بودن هزینه خدمات آن‌ها نسبت به تاکسی‌های درون شهری یا تاکسی‌تلفنی‌ها بوده است، اما حالا با حساب و کتابی که انجام می‌دهم فرق چندانی در این مورد ندارند و افزایش قابل ملاحظه‌ای در دریافتی وجه از مشتریان داشته‌اند. با این شرایط اگر قرار باشد پولی که به تاکسی‌های اینترنتی پرداخت می‌شود با سایر تاکسی‌ها برابری کند قطعاً اقبالی که اکنون تاکسی‌های اینترنتی در بین مردم دارند را از دست خواهند داد و شاهد افت قابل ملاحظه مشتریان خواهند شد.

 

 افزایشی که مشهود نیست

 شهروند دیگری با اشاره به اینکه وجود تاکسی‌های اینترنتی و رقابتی که در بازار نقل و انتقال درون شهری مردم به وجود آمده است قابل توجه و به سود مشتریان می‌داند، می‌گوید: من زمان‌های زیادی از تاکسی‌های اینترنتی برای رفت و آمد داخل شهر استفاده کرده و می‌کنم، چون برای من بحث هزینه‌ای که پرداخت می‌کنم اهمیت قابل توجهی دارد و این تاکسی‌های اینترنتی هستند که با کاهش هزینه‌ها موجب شده‌اند تا مردم با پرداخت پول کمتری خدمات سایر تاکسی‌ها را دریافت نماید.

وی در ادامه در مورد افزایش تعرفه‌های تاکسی‌های اینترنتی از ابتدای سال اظهار داشت: دریافت خدمات در برخی از ساعات روز و در شرایطی خاص همچون زمان بارندگی با افزایش روبه‌رو بوده و هست.

 

  طفره رفتن مدیرعامل تاکسیرانی از پاسخگویی

در مورد آنچه که این روزها پیرامون تاکسی‌های اینترنتی می‌گذرد و نیز ایجاد سؤالات دیگری در این حیطه، چند باری با علوی مقدم، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی مشهد تماس گرفتیم تا در این زمینه با وی صحبت کنیم که در تماس‌های اول هر بار پاسخگویی را به ۱۰ یا ۲۰ دقیقه بعد موکول کرده و در نهایت تماس‌های بعدی خبرنگار ما را بی پاسخ گذاشت! در این بین چه چیزی وجود دارد که مدیرعامل تاکسیرانی مشهد از پاسخگویی طفره رفته، سؤالی است که علوی‌مقدم می‌بایست جواب آن را بدهد.

منبع: روزنامه قدس

سقوط ارزش سهام اوبر/زیان 3 میلیارددلاری

يكشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

عرضه اولیه (IPO) سهام اوبر در بورس روز جمعه گذشته انجام شد؛ اما اوضاع آنطور که این شرکت دوست داشت، پیش نرفت و ارزش بازار اوبر کمتر از پیش بینی ها رقم خورد.
فناوران- در معاملات روز جمعه این سهام 45 دلار قیمت خورد و ارزش اوبر به حدود 80 میلیارد دلار رسید. در حالی که خود اوبر برآورد کرده بود که به رقم 100 میلیارد دلار برسد. یکی از عوامل تردید سرمایه‌گذاران و افت ارزش سهام اوبر نسبت به پیش‌بینی‌ها، عملکرد ضعیف رقیبش (لیفت) در عرضه اولیه سهام بود که چندی پیش اتفاق افتاد.
لیفت نیز پس از عرضه اولیه با کاهش تدریجی و مداوم ارزش سهام مواجه بوده و از انتهای ماه مارس تا کنون، 25 درصد قیمت سهامش را از دست داده است.
داده‌های معاملات نشان می‌دهد که سهام این شرکت در مدت کوتاهی، با قیمتی پایین‌تر از زمان باز شدن تابلو معاملاتی، خرید و فروش شده و با 7 درصد افت به حدود 42 دلار رسید. این وضعیت در حالی اتفاق افتاد که بازار سهام نگران جنگ تجاری با چین، 5 روز متوالی با افت شاخص مواجه بوده است. در پایان روز اول معامله سهام اوبر، قیمت این سهم با 7.6 درصد افت تا 41.57 دلار هم رسید که ارزش بازار این شرکت را تا 69.7 میلیارد دلار کاهش داد.
با همه اینها و با وجود عملکرد ضعیف در عرضه اولیه، همچنان اوبر با کسب 8.1 میلیارد دلار، اوبر یکی از بزرگ‌ترین عرضه‌های اولیه را در تاریخ آمریکا رقم زده است. پیش از اوبر، فیس‌بوک در سال 2012 با عرضه اولیه‌ سهامش رکورد زده بود.
در روز عرضه سهام، علاوه بر داراخسروشاهی مدیرعامل کنونی، تراویس کالانیک، مدیرعامل سابق و بنیان‌گذار اوبر نیز در تالار معاملات حضور داشت. او که پس از رسوایی‌های مربوط به فرهنگ سازمانی، مجبور به استعفا شده بود، همچنان با 6.7 درصد، بزرگ‌ترین سهامدار حقیقی عمده اوبر است و ارزش سهام او هم اکنون بیش از 5 میلیارد دلار است.
یکی از نگرانی‌های سرمایه‌گذاران این است که اوبر تا کنون هرگز سودی ثبت نکرده و پیش‌بینی‌های این شرکت نشان می‌دهد که این اتفاق به این زودی‌ها هم نخواهد افتاد. اوبر سال  گذشته حدود 3 میلیارد دلار زیان عملیاتی ثبت کرد. این شرکت با بیان اینکه از زمان راه‌اندازی در انریکا و سایر بازارهای بزرگ زیان‌های متعددی را متحمل شده است، افزود: پیش‌بینی می‌کنیم که زیان عملیاتی ما در آینده نزدیک رو به افزایش باشد و ما شاید به سودآوری نرسیم.
 

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج با اشاره به فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در کرج، گفت: فعالیت این تاکسی‌ها بخشی از درآمد تاکسی‌های گردشگی و آژانس‌های فعال شهر را کاهش داده است.

مجید استاد کاظمی اظهار کرد: در حال حاضر12 هزار و 500 دستگاه تاکسی خطی و گردشی در کرج فعالیت دارد.

وی ادامه داد: هفت هزار و 700 مورد از این تاکسی‌ها خطی هستند که در 115 خط، شهروندان کرجی را جابه جا می‌کنند.

وی افزود: درحال حاضر این تعداد تاکسی پاسخگوی نیاز شهروندان است و نیازی به اضافه کردن تاکسی جدید نداریم.

وی در بحث ضرورت نوسازی تاکسی‌های موجود تاکید کرد: در حال حاضر چهار هزار و 700 تاکسی در کرج نیاز به نوسازی دارند که به دلیل بسته بودن سایت نوسازی تاکسیرانی امکان  اجرای این طرح وجود ندارد.

استاد کاظمی توضیح داد: اعتبار مورد نیاز برای نوسازی این تاکسی‌ها باید از طریق دولت تامین شود و با توجه به هزینه بالای این طرح، اعتبارات شهرداری و استانی کفاف این کار را نمی‌دهد.

به گزارش تابناک رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در کرج، گفت: فعالیت این تاکسی‌ها بخشی از درآمد تاکسی‌های گردشگی و آژانس‌های فعال شهر را کاهش داده است.

وی افزود: این تاکسی‌ها با جذب بخشی از مسافران تاکسی‌ها باعث کاهش درآمد تاکسی‌داران و اعتراض آنها شده است.

وی گفت: پروانه فعالیت این تاکسی‌ها توسط وزات صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود و و قرار بود شهرداری بر فعالیت آنها نظارت داشته باشد ولی تا کنون دستورالعملی در این حوزه صادر نشده که همین مدیریت دوگانه مشکلاتی را ایجاد کرده است.

تا زمانی که مجوز های مربوطه از سوی شهرداری برای تاکسیرانان اینترنتی صادر نشود شهرداری و تاکسیرانی نقشی در تعیین کرایه اینگونه تاکسی ها ندارد.
محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران درخصوص عملکرد تاکسی های اینترنتی در سطح شهر در گفتگو با صراط گفت: طبق قانون تاکسی های اینترنتی و هر وسیله نقلیه ایی که در سطح حمل و نقل بار و یا مسافر درون و حومه شهر به فعالیت می پردازد طبق قانون مکلف است با اخذ مجوز از سمت سازمان شهرداری یا سازمان تاکسیرانی خدمات ارائه دهد، اما تاکنون تاکسی های اینترنتی در سطح شهر هیچگونه مجوزی از سازمان شهرداری نداشته و به تبع آن شهرداری و شورای شهر نقشی در عملکرد آن ها ندارد.

این عضو شورای شهر ادامه داد: اینگونه مراکز به استناد مجوزی که از سمت معاونت علمی و فناری ریاست جمهوری دارند در امورجابه جایی اقلام و حمل و نقل مسافر در داخل شهر مشغول به فعالیت شده اند که به دلیل عدم شرایط لازم و عدم مجوز از سمت شهرداری قانونی نیست.

علیخانی با اشاره به تعداد روزافزون تاکسی های اینترنتی اظهار کرد: طبق آمار بین 400 الی 500 هزار تاکسی اینترنتی در سطح شهر تهران در حال فعالیت هستند که علاوه بر نقش منفی در آلوگی هوا از نظر امنیتی و ایمنی برای مسافران مشکل ساز اند و به دلیل عدم مجوز از سوی شهرداری بر خلاف تاکسیرانان تخلف آنان به راحتی قابل پیگیری نخواهد بود.

به گزارش صراط رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در خصوص فعالیت رانندگان در تاکسی های اینترنتی خاطر نشان کرد: به دلیل اینکه رانندگان تاکسی های اینترنتی بدون در نظر گرفتن شرایط خاص از طریق ثبت نام های اینترنتی مشغول به کار می شوند برخلاف اینکه طی سال شاید 10 مورد تخلف از سوی تاکسیرانان گزارش نشود به کرات تخلف های بسیاری از سوی رانندگان تاکسی های اینترنتی در شبانه روز اتفاق می افتد.

وی افزود: مدتی است مذاکراتی از سوی شهرداری با تاکسیرانان اینترنتی انجام گرفته که این شرکت ها طبق چارچوب خاص و پذیرفته شده به فعالیت ادامه دهند، اما با توجه به ارتباط ویژه اینگونه شرکت ها با نهادها و رانت های خاص تاکنون شهرداری موفق به مقابله با تاکسی داران اینترنتی نشده است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در خصوص افزایش بی رویه کرایه تاکسی های اینترنتی در سال جدید اظهار کرد: تازمانی که مجوز های مربوطه ازسوی شهرداری برای تاکسیرانان اینترنتی صادر نشود شهرداری و تاکسیرانی نقشی در تعیین کرایه اینگونه تاکسی ها ندارد.

به گزارش صراط علیخانی با اشاره به فیلم های منتشر شده درگیری تاکسیرانان اینترنتی با مسافران در فضای مجازی مطرح کرد: با توجه به اینکه مدیریت تاکسی های اینترنتی زیر نظر سازمان شهرداری نیست مسافران مربوطه باید شکایت خود را از طریق قوه قضائیه پیگیری نمایند.

این عضو شورای شهر در پایان افزود: باتوجه پیگیری های مکرر شهرداری از نهادهای مربوطه خواستاریم دست از حمایت های پشت پرده بردارند و اجازه دهند که همه در چارچوب قوانین به فعالیت بپردازند.

مدیر ارشد «کارپینو» می‌گوید: کارپینو ارتباط ارگانیکی با سازمان تاکسیرانی تهران ندارد و تنها از ناوگان این آن برای جابه‌جایی مسافرانش استفاده می‌کند.
شرکت ملی پخش و فراورده‌های نفتی به استارتاپ «کارپینو» که تا پیش از این گفته می‌شد تاکسی اینترنتی زیر نظر سازمان تاکسیرانی و متعلق به شهرداری تهران است، اعلام کرده سهمیه‌ای با عنوان بنزین مازاد تاکسی‌های آنلاین به آنها داده نمی‌شود.

این خبر واکنش مدیران این تاکسی آنلاین را در پی داشته و جوکار یکی از مدیران ارشد این شرکت می‌گوید «کارپینو» ارتباط ارگانیکی با سازمان تاکسیرانی تهران ندارد و تنها از ناوگان آن برای جابه‌جایی مسافرانش استفاده می‌کند.

رضا جوکار، در گفتگو با «تجارت‌نیوز» می‌گوید: دوستان در شرکت ملی پالایش و پخش صراحتا به ما اعلام کردند سهمیه مضاعفی به عنوان تاکسی اینترنتی در اختیار ما قرار نمی‌دهند و این موضوع باعث شد ما حتی فرم درخواست سهمیه را هم پر نکنیم.

او ادامه می‌دهد: گزینه‌های مختلفی از جمله تعداد سهمیه بر پایه اظهار یا پیمایش تاکسی مطرح شده اما نقطه اشتراک همه آنها بر این است که به ناوگان تاکسی رسمی سهمیه‌ای مازاد بر آن چه که تصمیم‌گیری شده بابت فعالیت تاکسی اینترنتی تعلق نمی‌گیرد، البته ما به این موضوع اعتراض کردیم.

او در واکنش به این تصمیم می‌گوید: ما تاکسی آنلاین هستیم و اگرچه تاکسی اینترنتی کارپینو همه ناوگانی که به خدمت گرفته از بین تاکسی‌های رسمی شهر است اما به معنی آن نیست که ما به واسطه سازمان تاکسرانی این سرویس را می‌دهیم.

جوکار اضافه می‌کند: ما در ابتدای کار به علت فعالیت برندنیگ خود این تاکسی را انتخاب کردیم و می‌خواستیم فعالیت تبلیغی کنیم و بتوانیم سرویسمان را عرضه کنیم برای همین در ناوگان تاکسی محدود بودیم. اما حالا در اتاق فکر خود به بسیاری از موضوعات فکر می‌کنیم از جمله اینکه اگر نتوانیم از طرح سهمیه‌بندی بزنین تاکسی‌های آنلاین استفاده کنیم، آیا همچنان روی تاکسی باقی بمانیم یا به ناوگان رانندگان‌مان بیافزاییم. البته هنوز تصمیم مشخصی نگرفته‌ایم اما مناسبات آتی بازار را رصد می‌کنیم.

یکی از مدیران ارشد کارپینو می‌گوید: ما ناوگان سازمان تاکسیرانی نیستیم.

او اضافه می‌کند: ما ناوگان سازمان تاکسیرانی نیستیم و تنها از این رانندگان استفاده می‌کنیم وگرنه ارتباط ارگانیکی با سازمان تاکسرانی برای ارائه سرویس‌هایمان نداریم. بنابراین اگر قرار است بابت موضوع فعالیت تاکسی‌های اینترنتی سهمیه‌ای تعلق بگیرد باید به همه تعلق بگیرد، صرف نظر از اینکه تاکسی رسمی یا شخصی است.

او با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد تعریف این مساله و تخصیص سهمیه‌ای که در نظر گرفته شده در شرایط کنونی شتابزده است، ادامه می‌دهد: ما معتقدیم باید مکانیزم شفاف و قابل اجرا باشد و کارپینو که از تاکسی زرد برای سرویس تاکسی اینترنتی استفاده می‌کند نیز باید شامل این سهمیه شود زیرا سهمیه‌ای که احتمالا دولت تصمیم می‌گیرد برای تاکسی‌های زرد با هر مکانیزمی در نظر بگیرد با احتمال در نظر گرفتن فعالیتشان به عنوان تاکسی شهری است. این در حالی است که ما تاکسی آنلاین هستیم.

او درباره احتمال اختصاص بودجه ریالی مابه‌ازای افزایش قیمت بنزین به تاکسی‌های آنلاین اعلام می‌کند: در مختصات جلسات کارشناسی طرح سهمیه‌بندی بنزین به تاکسی‌های آنلاین موضوعات مختلفی برای به نتیجه رسیدن مطرح شد که موضوع پرداخت ریالی مابه‌ازای افزایش نرخ بنزین مطرح شد اما به نتیجه قطعی و جمع‌بندی نرسید. البته بسیاری از همکاران و رقبا نسبت به پرداخت ریالی اعتراض داشتند.

 

پیشنهاد جدید برای سهمیه‌بندی

جوکار اما موضوع دیگری را در ازای طرح سهمیه‌بندی بنزین برای استارتاپ‌ها مطرح می‌کند و می‌گوید: موضوع دیگری که ما بسیار بر آن تاکید داریم این است که اگر به تخصیص یارانه و سهمیه‌بندی به این شکل اصرار وجود دارد و مسولان به دنبال آرامش بازار هستند، چرا این تخصیص را در بخشی که اثر پایدارتری داشته باشد، مطرح نمی‌کنند و آن می‌تواند جایزینی ناوگان بنزین سوز با گاز سوز باشد.

او ادامه می‌دهد: مصرف روزانه بنزین در کشور ۹۰ میلیون لیتر است، بنابراین اگر بخواهیم تجربه دو نرخی شدن و شکست طرح سهمیه‌بندی بنزین در سال‌های قبل تکرار نشود می‌توان سهمیه‌بندی را به صورت تسهیلات دوگانه‌سوز به تاکسی‌های آنلاین مطرح کرد تا این طرح به هدف اصلی‌اش که کاهش مصرف بنزین است، دست یابد.

او درباه اینکه در صورت دریافت نکردن سهمیه بنزین اقدام به افزایش نرخ تعرفه کرایه سفر خواهند کرد، می‌گوید: تعرفه گذاری ما متاثر از عرضه و تقاضاست و هرکدام از این دو عامل وزن بیشتری داشته باشد تعادل را به سمت خود منحرف می‌کند. چون در دایره تصویب و تصمیم‌گیری برای تخصیص بنزین نیستیم و نمی‌دانیم تاکسی زرد چه سهمی را دریافت می‌کند پس نمی‌توان قطعا اظهار نظر کرد. در این جریان اگر آن راننده تاکسی که انگیزه و امکان کافی برای قبول درخواست را داشته باشد با همان نرخ و قیمت سفر را قبول می‌کند در غیر این صورت باید تصمیم جدیدی گرفت.

او تصریح می‌کند: وضعیت ما با توجه به این شرایط پیچیده‌تر از دیگران است. دوستان مشخصا می‌دانند که به آنها یا سهمیه اختصاص داده می‌شود یا خیر اما به ما گفته‌اند بابت فعالیتمان با تاکسی‌های ناوگان تاکسرانی، بنزینی که متعلق به تاکسی‌های اینترنتی است، تعلق نمی‌گیرد.

تاکسی‌های اینترنتی ضابطه نمی‌پذیرند

دوشنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره به اینکه افزایش احتمالی نرخ بنزین تأثیری در قیمت کرایه تاکسی ندارد،‌ گفت: نرخ کرایه‌های تاکسی باید مطابق با تورم درنظر گرفته می‌شد.

محمد علیخانی، رئیس کمیسیون حمل و نقل ترافیک شورای شهر تهران در گفت‌وگو با فارس،در ارتباط با مشکلات رانندگان تاکسی و تمهیداتی که باید برای آنها در نظر گرفته شود، اظهار داشت: نرخ تعیین شده برای تاکسی‌ها امسال نیز مورد تأیید دولت است و در شورا تصویب شده که با توجه به تورم موجود در کشور به نظرم در مورد این افراد اجحاف شده است چرا که نه یارانه می‌گیرند و نه کمکی به آنها می‌شود.

وی با اشاره به اینکه رانندگان تاکسی نیز هزینه‌های آنها شبیه مردم است و این افراد تحت حمایت هیچ سازمان دولتی نیستند، گفت: در صورت افزایش قیمت بنزین باید تسهیلاتی برای سوخت آنها تعیین شود. 

وی در پاسخ به اینکه آیا در صورت افزایش قیمت بنزین نرخ کرایه‌های تاکسی مجدد افزایش می‌یابد یا خیر،‌گفت: افزایش 20 درصدی نرخ کرایه تاکسی در سال 98 تصویب شده و افزایش مجددی در این زمینه نخواهیم داشت. تنها می‌توان تسهیلاتی برای سوخت آنها در نظر گرفت.

علیخانی در ارتباط با تاکسی‌های اینترنتی گفت: اصل فعالیت این تاکسی‌ها خوب است ولی متأسفانه تاکسی‌های اینترنتی ضوابط را نمی‌پذیرند و زمانی که به آنها می‌گویند که باید مجوز دریافت کنید معتقدند که این مسئله برایشان امکانپذیر نیست چرا که بسیاری از تاکسی‌های اینترنتی فرسوده هستند و این مسئله سبب نابودی شغل آنها خواهد شد.

وی با بیان اینکه شهرداری تاوان اقتصاد بیمار کشور را در زمینه‌های مختلف می‌دهد، گفت: باید تمهیدات لازم در ارتباط با تاکسی‌های اینترنتی و تاکسی‌های اصلی در نظر گرفته شود.

کاوه درفشانی -در حالی که برخی از خبرگزاری‌های رسمی کشور رسما به بنگاه تبلیغاتی یکی از تاکسی‌های اینترنتی تبدیل شده‌اند و روزی نیست که شاهد یک قصه یا تبلیغ در آنها نباشیم،

 برخی شنیده‌ها حاکی از تلاش گسترده دو شرکت مطرح تاکسی اینترنتی برای دریافت سهمیه بنزین یارانه‌ای است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،، مدیران این دو شرکت طی روزهای گذشته جلسه‌ای با مدیران یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات داشته‌اند که بر اساس آن قرار شد هماهنگی‌های لازم برای تخصیص بنزین یارانه‌ای به این دو شرکت صورت گیرد.

تخصیص یک میلیون لیتر بنزین ماهیانه به این دو شرکت، خروجی اولین جلسه در سازمان مذکور بوده است. نکته قابل توجه آنکه این میزان بنزین قرار است بصورت ۷۰-۳۰ بین دو شرکت تقسیم شود، چرا که رانت اصلی متعلق به یکی از دو شرکت بوده و به همین دلیل قرار است شرکت با رانت قوی‌تر، سهم بیشتری از این بنزین‌ها داشته باشد.

این در حالی است که علاوه بر این دو شرکت، دیگر شرکت‌های تاکسی اینترنتی هم وجود دارند و باید آنها نیز از سهمیه منطقی بنزین بهره‌مند شوند اما اطلاعات به دست آمده توسط خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گویای این است که هیچ سهمی به سایر شرکتها داده نشده است.

گفتنی است؛ مدیران این دو شرکت برای نهایی شدن تصمیمات جلسه قبلی، قرار است به زودی با مدیران وزارت نفت در این باره دیداری داشته باشند و پیش از خبر قطعی سهمیه‌بندی بنزین، سهمیه یک میلیون لیتری آنها در ماه نیز تایید شود.

چهار ایالت استرالیا با تقدیم شکایتی از تاکسی اینترنتی اوبر به دادگاه خواستار دریافت غرامت چندصد میلیون دلاری از این شرکت شده اند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از انگجت، این شکایت توسط شرکت حقوقی موریس بلاک برن به دادگاه تحویل داده شده است. هزاران راننده، اپراتور و غیره از ایالت های ویکتوریا، نیو ساوت ولز، کوئینزلند و وسترن استرالیا از شکایت یادشده پشتیبانی کرده‌اند.

تعداد شاکیان این پرونده به بیش از 6000 نفر می رسد و آنها در شکایت خود تصریح کرده اند اوبر با رویه‌های تجاری خود موجب نابودی زندگی آنها شده است. در این شکایت اوبر به فعالیت های غیرقانونی و تحریک رانندگان به تبعیت از چنین رویه هایی متهم شده است.

در این شکایت چنین آمده که اوبر عمدا به قوانین رقابتی در کشور استرالیا بی توجهی کرده، قوانین محلی در مورد ضرورت بهره مندی متقاضیان از گواهینامه رانندگی یا تاکسی را نادیده گرفته و جریمه رانندگان متخلفش را خود پرداخت کرده است. از سوی دیگر اوبر با دستکاری نرم افزار خود در شرایطی که تاکسی برای کرایه کردن موجود نبوده، به دروغ تاکسی هایی را در حال حرکت نشان داده است.

مشکل تاکسی‌های اینترنتی با قانومندی چیست؟

جمعه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۵:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

سه چهار سال قبل تاکسی‌های اینترنتی طبق قانون نظام صنفی، جواز فعالیت‌شان را از اتحادیه کسب و کارهای مجازی دریافت کردند و کارشان آغاز شد. صبح فردا برای دومین بار لایحه‌ای از سوی وزارت کشور درباره نظارت شهرداری بر تاکسی‌های اینترنتی به کمیسیون زیربنایی دولت می‌رود که در صورت تصویب، ممکن است تاکسی‌های اینترنتی در سراشیبی سقوط و تعطیلی قرار بگیرند. با مدیران دو مجموعه حمل و نقل اینترنتی در این خصوص گپ زدیم.

به گزارش شنبه شب ایرنا، مدتی است بحث اصلاح لایحه قانون توسعه حمل‌ و نقل مطرح شده که یکی از قسمت های آن به لغو قانون نظام صنفی برای ارائه ‌دهندگان خدمات هوشمند جابه‌جایی و آژانس‌های اتومبیل کرایه اشاره دارد. مسئله امشب را برای کسانی که کسب و کار و زندگی‌شان به نوعی با این موضوع گره خورده، به شبی سخت تبدیل کرده است.
«وزارت کشور باید از سهم‌خواهی خود کوتاه بیاید و قبول کند که شهرداری‌ها ناظر هستند. نظارت‌شان هم باید بر اساس دستورالعملی باشد که یک سال است مجموعه های مختلف برای گردآوری آن وقت گذاشته اند. در هیات دولت همه مخالف تصویب این قانون هستند. بر اساس صحبت‌هایی که با وزارت ارتباطات داشتیم، آن‌ها نیز موافق این اتفاق نیستند. اگر قرار باشد ما نیز با سیستم تاکسی‌ها اداره شویم، از بین می رویم.»
این ها صحبت های ژوبین علاقبند مدیرعامل اسنپ است که شنبه شب در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا از جزئیات این لایحه و تاثیرش به زندگی رانندگان تاکسی گفت: اولین نکته‌ای که خواستیم ژوبین علاقبند از آن صحبت کند، بُعد انسانی این قضیه است. فارغ از هر مسئله‌ای، یک عده آدم زندگی‌شان درگیر تاکسی‌های اینترنتی است و لغو قانون نظام صنفی برای ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند جا‌به‌جایی ممکن است چه بر سر آن‌ها بیاورد.
او در این خصوص گفت: بیش از چهار سال است که تاکسی‌های اینترنتی در ایران فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و در این مدت با استقبال مردم مواجه شده‌اند. این استقبال نیز دلایل خودش را دارد.
علاقبند به تعدادی از این دلایل اشاره می‌کند: اولی ایجاد شغل است. بالغ بر1میلیون و 200 نفر در سامانه اسنپ ثبت نام کردند و تا جایی که اطلاع دارم کل تاکسی‌های اینترنتی 2 میلیون نفر راننده دارند. در شرایط فعلی که اوضاع اقتصادی کشور مناسب نیست و ایجاد شغل از دغدغه‌های اصلی دولت به حساب می‌آید، این سطح از میزان اشتغال کمک خوبی به بدنه دولت است.
وی افزود: شهروندان نیز طرف دیگر این بازی هستند. کسانی که هزینه‌های سفرشان معقول شده، سفرهای امن را تجربه می‌کنند، قیمت‌ها شفاف هستند، دردسرهای‌شان کمتر شده و خیلی مسائل دیگر.
علاقبند اعتقاد دارد دلیل موفقیت تاکسی‌های اینترنتی این است که با قانون عرضه و تقاضا رشد می‌کنند و اگر به روشی غیر از این اداره شوند، به سمت از هم پاشیدگی می روند
«اتفاقی که در حال حاضر شاهد آن هستیم مربوط به رویکرد سهم‌خواهانه وزارت کشور از این سبک کسب و کارهاست که می‌تواند ختم به دریافت مجوز از شهرداری شود.»
مدیرعامل اسنپ اعتقاد دارد این رویکرد از بدو تولد تاکسی های اینترنتی وجود داشته و آن‌ها سالهاست در حال جنگیدن با مسائل حاشیه‌ای پیرامونش هستند. طی یکی دو سال اخیر که تاکسی‌های اینترنتی رشد کرده‌اند و سهم عمده‌ای از بازار را گرفته‌اند، این بحث نیز جدی‌تر شده است.
اصلاح قوانین معمولا زمانی رخ می‌دهد که خلایی وجود داشته باشد. از مدیرعامل اسنپ می‌خواهیم صادقانه درباره خلاهایی که ممکن است منجر به اصلاح این لایحه شده باشد، صحبت کند، او می‌گوید: خلایی در بحث قانونگذاری تاکسی های اینترنتی وجود ندارد. دلیلش این است که ما طبق قانون نظام صنفی، جواز فعالیت‌مان را از اتحادیه کسب و کارهای مجازی دریافت کرده ایم و جالب است بدانید روی جواز کسب ما ذکر شده برای فعالیت نیاز به مجوز دیگری نداریم.
او افزود: اما شهرداری معتقد است باید از آن ها مجوز بگیریم. بر اساس مسائلی که از سوی شهرداری مطرح می شود، این نهاد قصد ورود به مبانی اصلی کسب و کار تاکسی‌های اینترنتی دارد، از جمله بحث قیمت‌گذار. نگاه‌شان این است که قیمت‌گذاری باید طبق نظر شورای شهر اعمال شود.
او اضافه کرد: ذات کسب و کارهای اینترنتی یک قانون دارد؛ این که به نسبت عرضه و تقاضا قیمت‌ها برای برقراری توازن بالا و پایین بروند. در واقع این مکانیزم، بازار قیمت را تثبیت می‌کند. اگر قرار باشد شورای شهر این قیمت را برای ما تعیین کند که دیگر هیچ؛ ضعف‌های قیمت‌گذاری که در تاکسی‌ها وجود دارد در آن جا نیز بروز پیدا خواهد کرد.
علاقبند به مسئله دیگری اشاره می‌کند که عجیب است.
آن هم در برهه‌ای که پراید یک کالای لوکس به حساب می‌آید و خریدش دیگر کار هر کسی نیست.
او می گوید: یکی از چیزهایی که در این لایحه مطرح شده این است که پراید نباید در ناوگان تاکسی‌های اینترنتی فعالیت کند. این درخواست خیلی عجیب است. چطور می‌توانیم به 700 هزار راننده که به صورت فعال در سامانه فعالیت می‌کنند بگوییک پرایدشان را بفروشند و پژو بخرند؟ این درخواست‌ها نگران کننده است و باعث می‌شود تاکسی های اینترنتی زیر سایه این نظرات و قوانین از بین بروند و ماهیت فعلی خود را از دست بدهند.
او با اشاره به اینکه مخالف نظارت و قانون گذاری در حوزه کاری شان نیستند، گفت: مجوز قانونی این کسب وکار، از مجموعه ای که زیر نظر اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می کند، دریافت شده است و نیازی به مجوز دیگر نداریم.
مسئولان در مصاحبه های شان مدام می گویند ما زیر بار نظارت نمی رویم، این غلط است. کاملا قبول داریم که شهرداری باید روی کار ما نظارت کند. اما نظارت باید طبق دستور العمل نظارتی باشد که تدوین آن به دستور هیات وزیران، برعهتده وزارت کشور و وزارت صمت گذاشته شده است.
علاقبند اشاره می کند که مدتهاست روی این دستورالعمل نظارتی کار کرده و تقریبا نیز به نتیجه رسیده اند: بالغ بر یک سال است که همراه با وزارت کشور و وزارت صمت روی این مسئله کار می کنیم. با برگزاری دو جلسه دیگر این دستورالعمل تقریبا نهایی می شد و نمی دانم چه لزومی دارد این لایحه جدید تصویب شود.
ماجرایی که علاقبند روایت می کند کمی عجیب است. آن ها تجربه تعامل یک ساله با وزارت کشور را دارند در حالی که لایحه ای که صبح فردا قرار است به تصویب برسد را وزارت کشور به هیات دولت خواهد برد.
او در این خصوص گفت: این کار کاملا پشت سر ما انجام شد و زمانی که متوجه اش شدیم، تعجب کردیم. شهرداری با استفاده از همان دستورالعملی که چند ماه مداوم برایش زمان گذاشتیم می تواند به کار ما نظارت کند، نه این که با تصویب لایحه جدید کسب وکارهای اینترنتی را از بین ببرد.
او در انتها به این مسئله اشاره کرد که فعالیت همگی نهادها به سمت کاهش تصدی گری دولت میل می کند، اما تصویب این لایحه خلاف این جهت است: ما در حال حاضر در شرایطی هستیم که به وجود آمدن و رشد کسب و کارها تسهیل شود، نه این که با مجوزهای جدید همین کسب و کارهایی که تا الان پا گرفته اند را نیز از بین ببریم. ما به معاونت دانشجویی حقوقی ریاست جمهوری مراجعه کردیم آن ها نیز مخالف خلق مجوز جدید هستند.

**ما متعجبیم
میلاد منشی پور مدیرعامل تپسی نیز با چندصد هزار راننده طرف قدیمی و پرقدرت تاکسی های اینترنتی است. او نیز مانند همکارش به اتفاقی که تا چند ساعت دیگر رقم خواند خورد نگاه می کند.
منشی پور در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا گفت: زمانی که مشکلات فنی پیش می آید و سیستم برای مدت بسیار کوتاهی اصطلاحا داون می شود، مساوی با از بین رفتن 20 درصد کارکرد روزانه یک راننده اینترنتی است. خطری که تصویب این لایحه، متوجه این درآمد می کند چه خواهد بود؟
وی افزود: ما متعجبیم زمانی که این قدر بحران وجود دارد، چرا باید یک بخشی از وزارت کشور و شهرداری ها نگاه شان به تاکسی های اینترنتی باشد، آنهم به صورت کاملا یک طرفه. به این شکل که با تصویب این لایحه و فشارهایی که هر روز به ما وارد می کنند، عرصه را تنگ تر کنند.
جلسات تاکسی های اینترنتی با معاونت عمرانی وزارت کشور پیش می رفت تا این که آن ها یک روز بی خبر از همه جا متوجه شدند، همین مجموعه در حال تلاش برای تصویب لایحه ای، دقیقا نقطه مقابل همین جلسات است: اواخر دولت اول آقای روحانی، به ابتکار وزیر ارتباطات آن زمان آقای واعظی با حمایت وزارت صمت و نقش آفرینی کلیدی آقای ستاری، هیات دولت تصویب کرد که مجوز تاکسی های اینترنتی از طریق وزارت صمت مورد قبول است و نظارت با شهرداری باشد.
وی افزود: قرار بر این شد مسئله نظارت نیز منوط بر دستورالعملی باشد که وزارت ارتباطات، صمت و وزارت کشور در آن اعمال نظر می کنند. این کاملا منطقی به نظر می رسید. اما با لایحه ای که اگر فردا به تصویب برسد، معاونت عمرانی وزارت کشور و شهرداری ها باید بر کار ما نظارت کنند و این در حالی است که خودشان مجموعه هایی هستند که ما در رقابتند. چطور می شود یک رقیب به رقیب دیگر نظارت کند؟ اصل داستان این است.
او در ادامه به چراغ خاموش پیش رفتن معاونت عمرانی وزارت کشور اشاره کرد و گفت: ما زمانی متوجه شدیم طرف مذاکره کننده ما لایحه ای را برای تصویب به کمیسیون زیربنایی برده است. این در حالی است که هیچ کدام از نمایندگان اصلی وزارتخانه های حامی ما حضور نداشتند. ما بعد از تصویب این لایحه متوجه ماجرا شدیم و واکنش نشان دادیم.
منشی پور خاطرنشان کرد: چند ماه قبل این لایحه تصویب شد، چند هفته قبل از هیات وزیران برگشت خورد و دوباره به کمیسیون زیربنایی برگشت. فردا برای ما یک روز حیایی است و تصمیمی که اتخاذ می شود بر سرنوشت چندین راننده اینترنتی تاثیر خواهد گذاشت. امیدواریم از دل آن یک الگوی منطقی بیرون بیاید.
او به دو دهه درگیری قبلی اتحادیه آژانس ها با شهرداری ها اشاره می کند و می گوید: شهرداری ها در آن برهه نیز به قانون حمل و نقل استناد می کردند و مشکلاتی وجود داشت. یک جایی دولت باید بیاید و در این حوزه شفافیت ایجاد کند. شفافیتی که برای تاکسی های اینترنتی حیاتی است. طی دو سال گذشته این مجموعه ها کمر همت بسته اند تا مدل بیزینسی ما را تحت الشعاع خودشان قرار بدهند.
تازه ماجرا به این جا هم ختم نمی شود، این طرح اگر تصویب شود مسئولان شهرداری با ابزارهایی که در دست دارند می توانند بیشتر از گذشته تاکسی های اینترنتی را تحت فشار قرار بدهند.
در انتها منشی پور به این سوالات ساده اما حیاتی و مهم پاسخ می دهد. «این که خسته نشده اند؟ خسته نمی شوند؟ قید کار را نمی زنند؟» اگر بخواهیم دنبال جا زدن باشیم، دلیل زیاد داریم. اما بیشتر از جا زدن، آن حس عمیق نا امیدی است که بعد از این همه تلاش در انسان ها به وجود می آید. از یک طرف در دل کسانی که کسب و کاری راه انداخته اند و از طرف دیگر در دل رانندگانی که با هزار مشکل وسیله نقلیه ای خریده اند تا از این طریق زندگی شان را تامین کنند.
او افزود: در کشور ما اینقدر کار برای انجام دادن وجود دارد که نمی دانم چرا باید توان و وقت شان را بگذارند برای مجموعه هایی که در حال حاضر خوب کار می کنند. این مایوس کننده است.

شنیده‌ها حاکی از این است که همزمان با شروع طرح سهمیه‌بندی بنزین، تاکسی‌های اینترنتی برای ادامه فعالیت خود، درخواست کرده‌اند که روزانه یک میلیون لیتر بنزین سهمیه‌ای به آنها تخصیص داده شود.
به گزارش تجارت‌نیوز، یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود اعلام کرد همزمان با اعلام دستور سهمیه‌بندی بنزین و دو نرخی شدن آن، مدیران تاکسی‌های اینترنتی فعال در تهران در جلسه‌ای با یکی از مدیران شرکت‌های نفتی مرتبط با تامین سوخت درخواست کرده‌اند که برای ثابت نگه داشتن قیمت تاکسی‌های اینترنتی روزانه یک میلیون لیتر بنزین با نرخ سهمیه‌ دولتی به این رانندگان تخصیص داده شود.

در صورت تخصیص چنین سهمیه‌ای، تاکسی‌های اینترنتی ماهانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین سهمیه‌ای دریافت خواهند کرد. اگرچه هنوز نرخ بنزین آزاد و سهمیه‌ای اعلام نشده اما با فرض اینکه قیمت بنزین سهمیه‌ای بدون تغییر بماند و قیمت بنزین آزاد به ۲۵۰۰ تومان برسد، مابه‌التفاوت قیمت بنزین تخصیص‌داده‌شده به تاکسی‌های اینترنتی روزانه ۱٫۵ میلیارد تومان و ماهانه به ۴۵ میلیارد تومان می‌رسد.

 

از جیب ۸۰ میلیون ایرانی

اما سوال این است که تخصیص سهمیه جدا به حدود ۸۰۰ هزار تاکسی اینترنتی از جیب ۸۰ میلیون نفر کار خطایی نیست؟ وقتی تاکسی‌های اینترنتی به‌صورت عمده در تهران فعال هستند، چرا باید هزینه استفاده از تاکسی اینترنتی از سوی عده معدودی از جیب کل جامعه پرداخت شود؟ جالب است که بدانید قیمت یک اتوبوس نو تقریبا یک میلیارد تومان و قیمت یک قطار مترو ۴۰ میلیارد تومان است؛ یعنی با یارانه بنزین تخصیص‌داده‌شده به تاکسی‌های اینترنتی می‌توان روزانه یک اتوبوس نو و ماهانه یک قطار مترو به ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی اضافه کرد.

سوال مهم‌تر البته این است که چنین سهمیه‌ای چگونه و با چه مکانیزمی قرار است به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تخصیص داده شود؟ چون برخی از رانندگان هم‌زمان در دو تاکسی اینترنتی فعالیت می‌کنند و مشخص نیست با چه مکانیزمی می‌توان مانع دریافت سهمیه از دو جا شد.

مساله دیگر آن است که بسیاری از افراد به صورت بسیار محدود در این سامانه‌های آنلاین فعالیت می‌کنند و برخی از پروفایل‌های موجود غیرفعال است. در صورت تخصیص چنین سهمیه‌ای، نحوه شناسایی این افراد چگونه خواهد بود؟

شنیده‌ها حاکی است که بر اساس قرار اولیه مقرر شده سهمیه سوخت به صورت ریالی به حساب شرکت‌های اینترنتی واریز شود و آنها این سهمیه را بین رانندگان خود تقسیم کنند؛ یعنی ماهانه ۴۵ میلیارد تومان -با احتساب مابه‌التفاوت ۱۵۰۰ تومانی بنزین آزاد و سهمیه‌ای- باید بین رانندگان تقسیم شود.

 

استارتاپ‌های رانتی!

مهم‌ترین نکته این است که چنین تصمیمی در صورت صحت، سرآغاز توزیع رانتی بزرگ در عرصه فعالیت استارتاپ‌هاست و پس از این سودای تاسیس تاکسی‌های اینترنتی و ایجاد پروفایل‌های تقلبی داغ می‌شود.

مساله مهم این است که تخصیص ناعادلانه یارانه انرژی و به خصوص بنزین و قاچاق گسترده آن مهم‌ترین عاملی است که مسوولان را واداشت مساله سهمیه‌بندی بنزین را احیا کنند. بر اساس آمارها و مطالعات اقتصادی، دولت تنها از محل بنزین روزانه بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان یارانه می‌پردازد و حالا قرار است یک‌دهم این رقم به تاکسی‌های اینترنتی پرداخت شود که کاربران آن محدود است. این در حالی است که دولت می‌تواند همین رقم را صرف توسعه شبکه حمل‌و‌نقل عمومی کند.

از طرف دیگر تاکید کارشناسان بر حذف یارانه‌های پنهان انرژی، توزیع عادلانه‌تر آن است. اما گزارش‌ها و مطالعات آماری نشان می‌دهد اکنون این طور نیست.

 

در همین رابطه:

دولت به تاکسی‌های اینترنتی بنزین یارانه‌ای می‌دهد

پیگیری مجلس برای تخصیص بنزین یارانه‌ای به تاکسی‌های اینترنتی

 

گزارش تبلیغاتی ایرنا: تخصیص سهمیه نقدی بنزین به تاکسی‌های اینترنتی

چند روز است خبر سهمیه‌بندی بنزین به شدت داغ شده و این مسئله برای کسانی که کسب‌وکارشان به خودرو و حمل‌ونقل گره خورده، نگرانی‌هایی به وجود آورده است. مدیرعامل اسنپ در گفت‌وگو با ایرنا از احتمال تخصیص نقدی بنزین به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی خبر داد.

به گزارش ایرنا، ژوبین علاقبند، جزئیاتی از چگونگی تخصیص بنزین به رانندگان این شرکت حمل و نقل اینترنتی خبر داد.
وی گفت: از حدود هشت ماه قبل با مسئولان و وزارتخانه‌های ذیربط در خصوص بودجه بندی بنزین و ضرورت تخصیص بودجه برای تاکسی‌های اینترنتی جلساتی را برگزار کرده‌ایم. تقریبا تمام برنامه‌ریزی‌های مربوط به این اتفاق مهم انجام شده است.
مدیرعامل اسنپ با اشاره به اینکه مجلس، وزارت نیرو و دیگر سازمان های مرتبط به اهمیت اختصاص بودجه بنزین به تاکسی‌های اینترنتی واقف هستند، گفت: در خصوص چگونگی اختصاص سهمیه بنزین تاکسی های اینترنتی هنوز هیچ چیزی صد درصد و قطعی نیست، اما بر اساس خبرها به تمامی خودروها ۶۰ لیتر بنزین تعلق خواهد گرفت و ظرف یک ماه آینده میزان تخصیص سهمیه بنزین مشخص می‌شود.
علاقبند افزود: تاکسی های اینترنتی روزانه بیش از دو میلیون و ۲۰۰هزار سفر شهری را پوشش می‌دهند و معیشت بیش از ۷۵۰ هزار راننده در کل تاکسی‌های اینترنتی در گرو سهمیه‌بندی سوخت قرار دارد، به همین دلیل نمی‌توان از تخصیص سهمیه بنزین به این خانواده بزرگ و موثر چشم‌پوشی کرد.
وی درباره پرداخت نقدی سهمیه بنزین گفت: با مشارکت وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و تاکسی‌های اینترنتی، سامانه‌ای توسعه داده خواهد شد که تعداد سفرهای هر راننده و کیلومتری که در سفر طی کرده‌اند در آن قرار خواهد گرفت و بر مبنای پیمایش هر راننده به او سهمیه تعلق خواهد گرفت.
میزان سهمیه برای هر راننده منحصر به فرد خواهد بود که به احتمال فراوان به صورت اعتبار بلاک‌شده به صورت مستقیم روی کارت بانکی راننده‌ها قرار خواهد گرفت.
معمولا زمانی که تخصیص سهمیه به صورت نقدی اتفاق می افتد، امکان بروز تخلف نیز وجود دارد، علاقبند درباره مدل پیشنهادی تخصیص سهمیه به سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل گفت: قرار نیست که این سهمیه به طور مستقیم به هیچ سامانه هوشمند حمل‌ونقلی پرداخت ‌شود و استارتاپ‌ها از آن هیچ سود شخصی‌ای نمی‌برند. در حقیقت سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل به وزارت نفت گزارش پیمایش راننده‌های خود را ارائه می‌دهند و اعتبار سهمیه بر اساس سفرهای طی شده محاسبه و به حساب راننده‌ها واریز می‌شود. در نهایت نیز کمیته‌ای از اعضای وزارت ارتباطات، وزارت نیرو و تمامی مسئولان ذیربط تشکیل می‌شود، تا راستی‌آزمایی این سامانه را برعهده بگیرند و میزان تخلف را به صفر برسانند. در واقع این کار در راستای منافع عمومی جامعه و بالا نرفتن قیمت‌ها و اثر تورمی آزادسازی نرخ بنزین صورت خواهد گرفت.

دولت به تاکسی‌های اینترنتی بنزین یارانه‌ای می‌دهد

چهارشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۲:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

جزئیات سهمیه‌بندی بنزین با بنزین سهمیه‌ای هزارتومانی و بنزین آزاد ۲۵۰۰تومانی مشخص شد.

به گزارش تسنیم، از فرداشب ساعت 24 سهمیه‌بندی بنزین آغاز می‌شود.

بنزین با نرخ 1000 تومان با سهمیه 60 لیتر در ماه و بنزین آزاد با قیمت 2500 تومان در هر لیتر عرضه می‌شود.

همچنین دولت برای تاکسی‌های اینترنتی با هماهنگی مجموعه وزارت کشور سهمیه‌ای مجزا در نظر می‌گیرد.

قیمت هر لیتر بنزین سوپر آزاد نیز 3000 تومان در هر لیتر خواهد بود.

همچنین از دومین ماه اجرای سهمیه‌بندی، یعنی در تیرماه، سازوکاری تشویقی برای صرفه‌جویی سوخت با خرید سهمیه مصرف‌نشده بنزین مردم در نظر گرفته شده است.

 

در همین رابطه:

مذاکرات پنهانی برای تخصیص بنزین رانتی به تاکسی‌های اینترنتی

پیگیری مجلس برای تخصیص بنزین یارانه‌ای به تاکسی‌های اینترنتی

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از لزوم ایجاد شرایط رقابتی عادلانه میان تاکسی‌ها و تاکسی‌های اینترنتی خبر داد.

به گزارش ایسنا؛ محسن پورسید آقایی صبح امروز در جشنواره تاکسیرانان تهران، با بیان این که تاکسی بیانگر شخصیت یک شهر است، گفت: مدرن بودن تاکسی و نوع پرداخت آن نشان دهنده‌ شخصیت اجتماعی شهر است و این در حالی است که گردشگران از روی وضعیت رانندگی تاکسیرانان فرهنگ اجتماعی شهر را می‌فهمند.

وی با بیان اینکه تاکسی رانان می‌توانند نماد آموزش و شخصیت یک شهر باشند، گفت: اگر تاکسیرانان قوانین را رعایت کنند مابقی رانندگان نیز قوانین را رعایت می‌کنند و تاکسی می‌تواند نماد رعایت قانون باشد و به همین دلایل است که باید به تاکسیرانی توجه ویژه‌ای کرد؛ چرا که اگر می‌خواهیم شهری به دور از آلودگی و قانون مدار داشته باشیم باید سرمایه‌گذاری‌های زیادی در این حوزه انجام دهیم و نوک پیکان فرهنگ سازی باید توجه به تاکسی‌رانان باشد.

وی با اشاره به درد و دل‌ها و دغدغه‌های رانندگان تاکسی با بیان این که من این دغدغه‌ها را مطرح می‌کنم تا فکر نکنید ما نمی‌دانیم و در حق‌تان اجحاف می‌شود، گفت: این روزها شاهد ایجاد یک نظام تاکسیرانی غیر رسمی به عنوان تاکسی‌های اینترنتی هستیم که شرایط‌شان برای رقابت یکسان و برابر نیست.

وی با بیان اینکه اغلب تاکسی‌های اینترنتی معاینه فنی ندارند و این در حالی است که تاکسی‌ها مجبور هستند هر سه ماه یک بار معاینه فنی بگیرند، گفت: تاکسی‌های اینترنتی به هیچ وجه به قوانین احترام نمی‌گذارند.

پورسیدآقایی با بیان اینکه ما تاکسی‌های بالای 10 سال را فرسوده اعلام می‌کنیم اما متأسفانه به دلیل عدم وجود قوانین در کشور دچار یک رها شدگی تاکسی‌های اینترنتی هستیم و هیچ ارگان نظارتی بر روی آنها نظارت ندارد، گفت: فقط به نام اشتغال به هر قیمتی حاضرند که آنها فعالیت کنند.

وی با بیان این که ما در تاکسی به کلاس خودرویی الزاماتی داریم، گفت: در حالی که ما پراید را از سیستم تاکسی‌رانی حذف کردیم، اما تاکسی‌های ایتنرنتی عمدتاً از پراید استفاده می‌کنند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه درخواست همه تاکسیرانان این است که شرایط رقابتی عادلانه و برابر باشد، گفت: نمی‌شود در یک سوی شهر مقررات سخت گیرانه داشته باشیم و برای بخش دیگر بی‌قانونی را شاهد باشیم.

وی با بیان این که متأسفانه نوسازی تاکسی‌ها صفر شده است، گفت: بدون نوسازی تاکسی‌ها نمی‌توانیم شخصیت اجتماعی را در شهر ایجاد کنیم و اگر قرار باشد شهری مدرن و پاک داشته باشیم باید قوانین و مقررات را برای همه به یکسان اجرا کنیم.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران می‌گوید که؛ هیچ نظارتی بر روی فعالیت اسنپ نمی‌شود و همین موضوع باعث سو استفاده آن‌ها شده است.

علیرضا قنادان در واکنش به تخلف شرکت مسافربری اینترنتی اسنپ به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: موضع شهرداری این است که مطابق قانون حمل و نقل مسافر و بار در محدوده شهرها، این شرکت باید با مجوز، مدیریت و نظارت شهرداریها انجام شود. بر این موضع هم مصر هستیم؛ اما اختلاف نظری در برخی از دستگاههای دولتی وجود دارد مبنی بر این که شرکت های مسافربری زیر مجموعه صنف و کسب و کارهای الکترونیکی هستند و باید تحت چارچوب صنف به آنها رسیدگی شود.

وی ادامه داد: اما اتحادیه کسب و کار اینترنتی متنوع است؛ از دیجی کالا تا داروخانه آنلاین و اسنپ.  آنها ساز و کار تخصصی نظارت در این باره ندارند. در این زمینه ما قانون شفاف داریم و علاوه بر این ماده 71 قانون انتخابات شورای شهرداریها مشخص میکند که نرخ حمل مسافر در درون شهرها باید توسط شورای شهر مصوب شود. در جاهایی که با اسنپ برخورد صورت میگیرد، بخشهایی از دولت حمایت می‌کنند که به نظر ما دخالت در وظایف دستگاههای مختلف اجرایی است.

قنادان با بیان اینکه ما از فعالیت قانونی آن‌ها حمایت میکنیم، اضافه کرد: اما بی‌قانونی به نفع رشدشان است و از این فضا سوء استفاده میشود. وزارت کشور در حال پیگیری تدوین دستورالعمل نظارتی آن ها است و زمانی که این دستورالعمل تنظیم شود، مسئولیت ما در آن کاملا مشخص شده و در نهایت نظارت صورت خواهد گرفت؛ اما من کاملا موافق هستم که اکنون هیچ نظارتی بر اسنپ وجود ندارد.

او ادامه داد: تصمیم گیرنده درباره این شرکتها تنها وزارت صنعت نیست. در حال حاضر معاونت علمی_فناوری رئیس جمهور، در بخشهایی وزارت ارتباطات اظهار نظر و مسائلی را مطرح کرده‌اند. همین که این موضوع در هیئت دولت مطرح شده یعنی شهرداری و شهردار پیگیر هستند. این مسئله تنها در شهر تهران نیست، وزارت کشور هم آن را دنبال میکند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران گفت: درباره نوسازی ناوگان نیز طرحهای جایگزینی که مطرح میشود، با ابتکار عمل شهرداری تهران پیش میرود، به طور مثال ما به دنبال این هستیم که با مصوبه دولت راه برای واردات خودرو برای کاربری‌های عمومی را باز کنیم که سرمایه‌گذارها بتوانند خودرو تاکسی لوکس وارد کنند. مجوز این مسئله با همکاری شهرداری تهران و وزارت کشور در دولت پیش میرود و به جاهای خوبی هم رسیده است و فکر میکنم که به زودی مصوبه آن بیاید.

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: تاکنون گزارش یا شکایتی در خصوص افشای اطلاعات در تاکسی های اینترنتی به پلیس فتا واصل نشده است.

سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت‌وگو با فارس در خصوص دستگیری شایعه پردازان در بحث سیل اخیر گفت: پلیس در تهران پرونده خاصی در این حوزه نداشته است؛ البته مواردی که در فضای مجازی منتشر می شد طبق وظیفه آن ها را شناسایی کرده و به مبادی مربوطه ارسال کردیم.

رئیس پلیس فتا پایتخت در پاسخ به سوال دیگری در خصوص انتشار اخباری مبنی بر لو رفتن اطلاعات رانندگان در تاکسی های اینترنتی گفت: فعلا گزارش یا شکایتی در این خصوص واصل نشده و اگر دستوراتی صادر شود پلیس اقدامات لازم را انجام می دهد.

وی به اقدامات پلیس فتا با هماهنگی بانک مرکزی برای جلوگیری از کلاهبرداری و برداشت های غیرمجاز از کارت های بانکی پرداخت و خاطرنشان کرد: طبق بخشنامه بانک مرکزی قرار است از اول خرداد سال جاری تمام رمز های اینترنتی به صورت یک بار مصرف صادر شود تا بتوانیم در سرقت های اینترنتی که از طریق فیشینگ صورت می‌گیرد پیشگیری کرده و سرقت ها را کاهش دهیم.