ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۵۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تاکسی‌یاب اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


نفوذ به سرور یکی از تاکسی اینترنتی

جمعه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۸، ۰۴:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

بنا بر گزارش‌های رسمی نفوذ به یکی از سرورهای یک شرکت حمل و نقل اینترنتی از طریق آدرس سایتی متعلق به کشور اوکراین تایید شده که در این نفوذ اطلاعات ۶۰ هزار راننده فعال مورد دسترسی غیرمجاز قرار گرفته است.

به گزارش فارس، اخیرا موضوع افشای اطلاعات رانندگان یک ناوگان حمل و نقل اینترنتی خبرساز شده است.

به تازگی مستنداتی از اطلاعات رانندگان این شرکت در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد این اطلاعات از طریق نفوذ به سامانه اطلاعات مشتریان آن به دست آمده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بروز این آسیب را تأیید کرد و اظهار داشت: گزارش منتشرشده درباره وجود آسیب‌پذیری در نگهداری اطلاعات یک شرکت حمل و نقل اینترنتی صحت دارد. بررسی تکمیلی در جریان است و گزارش آن رسما از طریق مرکز ماهر منتشر خواهد شد. این یک هشدار جدی برای کسب و کارهای اینترنتی بود که در امنیت اطلاعات کاربران جدی‌تر باشند.

این اطلاعات در وهله اول از سوی شرکت تأیید نشد اما چندی بعد این شرکت در اطلاعیه‌ای تکمیلی نفوذ به برخی سیستم‌های خود را پذیرفت و اعلام کرد هیچ‌گونه دسترسی به هیچ نوع اطلاعات مسافران مانند اطلاعات سفر، مبدا، مقصد و زمان سفر و اطلاعات هویتی صورت نگرفته است. تعدادی نفوذ با منشاء خارجی به سرورهای این شرکت شده که تنها یکی از سرورهای جانبی مورد نفوذ هکرها با آدرس‌ آی پی متعلق به شرکت اوکراین قرار گرفته و فاکتورهای ۶۰ هزار راننده فعال برای حسابرسی مالیاتی در سال‌های ۹۵ و ۹۶ روی آن نگهداری می‌شدند.

در این اطلاعیه با اعلام این‌که منشاء و هدف اصلی این نفوذ خارجی مشخص نیست، تاکید شده همکاری تیم امنیت شرکت با پلیس فتا و مرکز ماهر در این زمینه ادامه دارد. این شرکت همچنین در این اطلاعیه خاطرنشان کرده طی هفته‌های اخیر این شرکت و سایر استارت‌آپ‌های ایرانی با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های فناوری مواجه بوده‌اند که علی‌رغم تمامی مشکلات ازجمله تحریم‌ها و تلاش گسترده برای نفوذ اینترنتی، هم‌چنان مصمم به ارائه خدمات‌رسانی مناسب به کاربران هستیم.

البته اشاره این شرکت به محدودیت‌های ناشی از تحریم در اطلاعیه گزارش نفوذ به سیستم‌هایش با انتقادهای کاربران مواجه شد و بسیاری از کاربران این شرکت برای استفاده کردن از محدودیت تحریم برای توجیه این نفوذ را غیرقابل قبول دانستند.

 

شرکت «تپ‌سی» هک شدن یکی از سرورهایش را تایید کرد

شرکت حمل و نقل اینترنتی«تپسی» با صدور اطلاعیه ای با تایید هک شدن یکی از سرورهای خود اعلام کرد: بخشی از اطلاعاتی که روز گذشته در اینترنت درز پیدا کرد مربوط به فاکتور سفرهای رانندگان این شرکت است.

به گزارش ایرنا، خبری روز گذشته درمورد هک شدن اطلاعات مربوط به یک شرکت حمل و نقل اینترنتی در ایران به دلیل امنیت پایین منتشر شد، این اطلاعات لو رفته شامل ده ها هزار صورت حساب که دارای اطلاعات شخصی نام، نام خانوادگی، شماره ملی و تاریخ صورت حساب‌ها مشترکان است.
شرکت حمل و نقل اینترنتی «تپ‌سی» با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: بخشی از اطلاعاتی که روز گذشته در اینترنت درز پیدا کرده، مربوط به فاکتور سفرهای رانندگان این شرکت است.
تپسی در این اطلاعیه یادآور شد: پس از بررسی‌های انجام شده توسط تیم امنیت تپ‌سی درخصوص ادعای لو رفتن اطلاعات توسط یک حساب توییتری، نتایج به اطلاع کاربران می‌رسد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: همان‌گونه که در اطلاعیه نخست نیز ذکر شد اولویت تپ‌سی حفاظت از اطلاعات کاربران است. بررسی‌های تپ‌سی هم ثابت کرد تأکید و سرمایه‌گذاری این شرکت بر حفاظت اطلاعات کاربران کاملاً به‌جا بوده و در شرایط حیاتی کاملاً موثر واقع شده و هیچ‌گونه دسترسی به هیچ نوع اطلاعات مسافران – مانند اطلاعات سفر، مبدا و مقصد و زمان سفر، اطلاعات هویتی صورت نگرفته است.
در اطلاعیه شرکت تپسی تصریح شده است: با بررسی دقیق‌تر موضوع، تیم امنیت تپ‌سی متوجه تلاش برای تعدادی نفوذ با منشا خارجی به سرورهای این شرکت شد که تنها یکی از سرورهای جانبی مورد نفوذ هکرها با آدرس آی‌پی متعلق به کشور اوکراین قرار گرفته است که فاکتورهای 60 هزار راننده فعال جهت حسابرسی مالیاتی در سال‌های 1395و 1396 روی آن نگهداری می‌شدند.
منشا و هدف اصلی این نفوذ خارجی برای تپ‌سی مشخص نیست و همکاری تیم امنیت تپ‌سی با پلیس فتا و مرکز ماهر در این زمینه ادامه دارد.
طی هفته‌های اخیر تپ‌سی و سایر استارت‌آپ‌های ایرانی با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های فناوری مواجه بوده‌اند. به رغم تمامی مشکلات اعم از تحریم‌ها و تلاش گسترده برای نفوذ اینترنتی، تپ‌سی همچنان مصمم به ارایه خدمات باکیفیت، امن و مناسب به کاربران است.
 

تضمین امنیت روانی کاربران با تصویب لایحه صیانت از داده های شخصی

تهران- ایرنا- موضوع حفظ اطلاعات شخصی کاربران خدمات اینترنتی از دغدغه های همیشگی فعالان این عرصه بوده و هست و امید می رود تصویب لایحه صیانت از داده های شخصی افراد در آینده نزدیک، به بسیاری از این نگرانی ها پایان دهد.

به گزارش ایرنا صبح روز پنج شنبه خبری منتشر شد که حکایت از آسیب پذیری امنیتی یک شرکت حمل و نقل اینترنتی داشت. ظواهر نشان می داد که اطلاعات کاربران و رانندگان این شرکت در خطر افشا شدن هستند.مدیر کل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران معتقد است اگر لایحه صیانت از داده های شخصی که نزدیک 5ماه است در کمیسیون فرعی هیات دولت مطرح شده، زودتر تصویب شود، قطعا از پیش آمدن مسائل این چنین جلوگیری خواهد کرد.
یکی از گروه هایی که در حوزه امنیت سایبری فعالیت دارد، با توجه به سرچ های تخصصی، توانسته است ضعفی را در دیتا بیس مانگو (MongoDB یک پایگاه داده اپن سورس و رایگان) کشف کنند، ضعفی که نشان می دهد ظاهرا اطلاعات رانندگان یک تاکسی اینترنتی شامل کد ملی، نام، نام خانوادگی فاکتورها و... لو رفته است.
فارغ از این که این اطلاعات مربوط به کدام تاکسی اینترنتی بوده است، اگر بخواهیم از بعد حقوقی به آن نگاه کنیم، مدیر کل حقوقی سازمان فناوری ایران، جزو بهترین افرادی است که می تواند در این خصوص اظهار نظر کند.
«محمدجعفرنعناکار» در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا گفت: ما در این مورد با چند چالش رو به رو هستیم که مدت هاست از سوی حقوقدان های حوزه آی تی پیگیری می شود. سازمان فناوری اطلاعات ایران و مراکز دیگر پیگیر این مسئله هستند اما برای رسیدن به نتیجه، نیاز است سازمان های مختلف به شکل جمعی به این مسئله ورود کنند.
تاکسی های اینترنتی در ایران همواره با مشکل مجوز رو به رو هستند؛ نعناکار با اشاره به این مسئله گفت: سوال اصلی این است که تاکسی های اینترنتی باید از چه نهادی مجوز دریافت کنند؟ چیزی که قانون در باب حوزه تاکسی های اینترنتی مطرح می کند این است که سازمان تاکسیرانی باید مجوز فعالیت آن ها را صادر کند.

** نقص جدی متوجه پلت فرم هاست
وی در ادامه گفت: هر نوع عملیات درون شهری که قرار است اتفاق بیفتد باید از سوی سازمان تاکسیرانی مورد بررسی قرار بگیرد و ممیزی های لازم در خصوص رانندگان، شیوه کار و پلتفرم اعمال شود. در واقع موضوع اصلی بحث در این حوزه، پلتفرم ها هستند که نقص های جدی متوجه آن هاست.
این کارشناس حقوقی ادامه داد: از آن جایی که پلتفرم های ارائه خدمات تاکسی اینترنتی اطلاعات راننده، بخشی از اطلاعات مسافر و نیز آدرس های افراد را دریافت و ضبط می کنند، نیاز است که روی شیوه کار آن ها بررسی هایی صورت بگیرد، بررسی هایی که موجب می شود هم امنیت این داده ها حفظ ،و هم کارکرد نرم افزارها تائید شود.
مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به این که مراکزی در ایران هستند که روی این مسائل کار می کنند، افزود: سازمان «افتا» که کار اصلی آن صدور گواهی های امنیت است و شورای عالی انفورماتیک سابق (در حال حاضر وظایف آن به سازمان فناوری اطلاعات ایران منتقل شده) که تاییدیه فنی نرم افزارها را صادر می کند و همین طور سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور که به این پلتفرم ها گواهی فعالیت می دهد، مجموعه هایی هستند که روی چنین مسائلی کار می کنند.

** لایحه صیانت از داده های شخصی روی میز دولت
نعناکار در ادامه به یک نقص قانونی که باعث شده دستگاه ها نتوانند به خوبی روی فعالیت پلتفرم های اینترنتی نظارت کنند، اشاره کرد و گفت: از آذر ماه سال گذشته دایره حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران با جدیت دنبال تصویب لایحه ای در این خصوص بوده است.
وی در توضیح این لایحه گفت: پیش نویس لایحه «صیانت از داده های شخصی افراد» سال گذشته در وزارت ارتباطات نوشته شد و متن آن به کمیسیون فرعی هیات دولت رفت.
حدود سیزده نهاد دولتی دیگر روی این لایحه بحث کردند و درباره آن نظراتی ارائه کردند.متن نهایی لایحه در حال حاضر آماده ارائه به کمیسیون اصلی است. زمانی که این لایحه با تصویب مجلس به شکل قانون در بیاید، می تواند نقش موثری در زمینه صیانت از داده های شخصی کاربران ایفا کند.
چیزی که خیلی مهم است و باید به آن توجه کرد، حلقه حقوقی است که نهادهای مرتبط در آن هماهنگی های لازم با یکدیگر را ندارند. متاسفانه برخی از نهادها حاضر نیستند با بقیه نهادها زیر یک چتر قرار بگیرند و قواعد کلی را یکسان سازی کنند، تا چرخه حقوقی در این حوزه کامل شود.
لایحه ای که نعناکار از آن صحبت می کند، یک لایحه قوی با استانداردهای بین المللی است: این لایحه داده های شخصی افراد را تعریف و مشخص می کند که هر نهادی باید به چه شکل به این داده ها دسترسی پیدا کنند و بر اساس چه استانداردی آن را نگهداری کنند، چه زمانی نوبت معدوم سازی داده ها می رسد و اگر این اطلاعات به هر طریق نشت کرد باید چطور با آن برخورد شود.
این لایحه می تواند به قانون مترقی ای تبدیل شود که هم اکنون در اتحادیه اروپا در حال اجراست و اجرایی شدن آن در ایران،قانون آی تی کشور را چند پله ارتقا ببخشد. چرا که این لایحه همگام با نظرات و کنش های بین المللی است. اگر کارهای مربوط به تصویب این لایحه هر چه زودتر انجام شود، می توان اقدامات تامینی را در نظر گرفت تا دیگر شاهد بروز نشت اطلاعات کاربران نباشیم.
مدیر کل حقوقی سازمان فناوری ایران در ادامه گفت: در این پازل که باید به مدد دیگر نهادها کامل شود سازمان فناوری اطلاعات ایران گواهی امنیتی و تاییدیه فنی نرم افزار ارائه می دهد، قسمت دیگر نهادهایی هستند که مجوز ارائه می دهند مانند اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی که خودش نیز محل اشکال است.
مسئله به این شکل است که تاکسی های اینترنتی پس از دریافت مجوز از این اتحادیه، فعالیت شان را شروع می کنند. این در حالی است که متولی اصلی چنین پلتفرم هایی تاکسیرانی است.
سازمانی که چند روز قبل اولین مجوز در این حوزه را ارائه کرد و نشان داد این پروانه وجود دارد و پس از دریافت آن از سازمان تاکسیرانی، داده ها طبق استانداردهای خاص امنیت بین المللی به ایزوهایی که وجود دارد، نگهداری می شود. در حال حاضر شرکت های تاکسی اینترنتی این پروانه را ندارند و فعالیت شان به شیوه دیگری است.

 

قرار است دولت لایحه قانون توسعه حمل‌‌ونقل عمومی را اصلاح کند و یکی از موارد این تغییر احتمالی، مربوط به تاکسی‌های آنلاین و دریافت مجوز آنها از سوی شهرداری‌‌ است؛ اقدامی که شرکت‌های فعال در زمینه حمل‌ونقل هوشمند آن را باعث تعطیلی خود می‌دانند.

به گزارش خبرگزاری فارس، شنیده‌ها حکایت از آن دارد که از امروز هیأت دولت در سکوت خبری تصمیم دارد تا لایحه قانون توسعه حمل‌‌ونقل عمومی را اصلاح کند. یکی از موارد این تغییر احتمالی، مربوط به تاکسی‌های آنلاین و دریافت مجوز آنها از سوی شهرداری‌‌ است؛ اقدامی که شرکت‌های فعال در زمینه حمل‌ونقل هوشمند آن را باعث تعطیلی خود می‌دانند؛ آن‌ هم در زمانی که گفته می‌شود به دلیل شرایط اقتصادی و وضعیت اشتغال، تعداد افراد فعالی که در این سامانه‌ها مشغول به کار هستند به بیش از یک میلیون نفر رسیده است.

«رضا الفت نسب»، عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با تأیید این موضوع، عنوان می‌کند در صورت قطعی شدن این اصلاحات در جلسه امروز هیأت دولت، عملاً این شرکت‌ها تعطیل خواهند شد. او همچنین اشاره می‌کند که در ماه‌های گذشته علی‌رغم تلاش بخش خصوصی، هیچ نظرخواهی از اتحادیه و نماینده این شرکت‌ها انجام نشده است در حالی که قرار بوده تا وزارت کشور به عنوان متولی شهرداری‌ها، در کنار وزارت صنعت و همچنین بخش خصوصی دستورالعمل نظارت شهرداری‌ها روی عملکرد تاکسی‌های آنلاین را تهیه کنند.

به گفته وی، در حالتی که این تغییرات تصویب شود، همچنان شرکت‌های تاکسی آنلاین به پروانه کسب اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نیاز خواهند داشت اما از سوی دیگر باید مجوزی را نیز از شهرداری‌ها دریافت کنند: «در این صورت شهرداری می‌تواند قوانین مورد نظر خودش را به شرکت‌ها اعمال کند. این در حالیست که بیشتر از ۱۲۰۰ شهرداری در کشور وجود دارد و این یک مشکل اساسی برای ۷۲ شرکت فعال در زمینه جابه‌جایی هوشمند مسافران است. انتظار نمی‌رفت که این دولت بخواهد چنین مشکلی را برای کسب‌وکارهای آنلاین ایجاد کند و این اتفاق به معنای از بین رفتن تاکسی‌های آنلاین است».

بر اساس آمارهایی که تاکسی‌های آنلاین و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ارائه داده‌اند، در حال حاضر روزانه بیشتر از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار سفر از طریق تاکسی‌های آنلاین انجام می‌شود و بیشتر از ۲ میلیون راننده ثبت شده در ۷۲ تاکسی اینترنتی که مجوز خود را از اتحادیه دریافت کرده‌اند وجود دارد. این در حالیست که تعداد رانندگان فعال این پلتفرم‌ها، به حدود یک میلیون نفر می‌رسد.

الفت نسب در پاسخ به این سوال که وزارت کشور و شهرداری‌ها برای ارائه مجوز درخواست دریافت چه هزینه‌هایی را طی جلسات گذشته‌ کرده‌اند، می‌گوید عددی به شکل رسمی بیان نشده است اما تاکسیرانی تهران اعدادی را به شکل غیر رسمی پیشنهاد داده بود و اکنون نیز گفته می‌شود که بحث پول مطرح نیست: «البته این روش مورد استفاده دوستان است. ابتدا می‌گویند پولی برای مجوز نمی‌خواهند اما در ادامه راه می‌توانند اقداماتی داشته باشند و طبیعتاً وقتی این موضوع در هیات دولت هم مصوب شود، راه‌شان برای دریافت مبالغ و عوارض مورد نظرشان باز است. این موضوع برای کسب‌وکارهای حمل‌ونقل آنلاین یک اتفاق ناگوار است و واقعاً امکان تعطیلی آنها وجود دارد».

او در پاسخ به این مسأله که آیا واقعا تعطیلی این شرکت‌ها در صورت دریافت مجوز از سوی شهرداری، یک ادعای باورپذیر است یا خیر، می‌گوید: «چند مسأله به شکل موازی وجود دارد که این احتمال مطرح می‌شود. مسأله اول دست بردن شهرداری و تاکسیرانی در مدل نرخ گذاری پلتفرم‌های حمل و نقل اینترنتی است و می‌خواهند کف و سقف تعرفه مشخص کنند؛ در صورتی که نرخ گذاری در این شرکت‌ها داینامیک است. مسئله دیگر این است که می‌توانند بگویند سهمیه یک شرکت در یک شهر خاص تعداد مشخصی است و نباید بیشتر از آن خودرو داشته باشد. یا درخواست پرداخت مبلغ مشخصی از هر سفر توسط این پلتفرم‌ها از سوی راننده یا شرکت. وقتی همه این موارد را کنار هم قرار دهیم، می‌بینیم که این احتمال به شدت وجود دارد. ضمن اینکه این مسئله، گفته‌ی من نیست و حرف خود شرکت‌هاست. آنها می‌گویند اگر چنین اتفاقی رخ دهد دیگر ما توانایی مدیریت کردن این فضا را نداریم. در واقع پلتفرم‌ها شبیه به تاکسی عادی می‌شوند. وزارت کشور و زیرمجموعه‌هایش هم دقیقاً همین را می‌خواهند».

در دو سال اخیر وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت ملزم بوده‌اند تا با همکاری بخش خصوصی، دستورالعمل نظارت شهرداری‌ها بر عملکرد پلتفرم‌های آنلاین حمل‌ونقل را آماده کنند تا شهرداری بر عملکرد این پلتفرم‌ها نظارت کند و مجوزها از سوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی صادر شود. با این حال الفت نسب در پاسخ به این سوال که آیا اختلافات این دو وزارتخانه در نهایت باعث آماده نشدن دستورالعمل شده است یا خیر، می‌گوید که وزارت صنعت همراهی کاملی با بخش خصوصی داشته اما وزارت کشور که خود متولی شهرداری‌هاست، تلاش داشته تا موضوع را به شکل امنیتی و با تهدید پیگیری کند: «وزارت کشور نگاهی تمامیت‌خواه دارد و می‌گوید اگر این موضوع به خواست خودش حل نشود، به شکل دیگری با این شرکت‌ها برخورد خواهد کرد».

پیش از این و در بیستم مرداد ماه سال جاری، اسنپ و تپسی با برگزاری یک نشست خبری مشترک در محل اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، اعلام کرده بودند که در صورت ملزم شدن به دریافت مجوز از شهرداری‌ها، به تعطیلی کشیده خواهند شد. «ژوبین علاقبند»، مدیرعامل اسنپ در همین رابطه گفته بود: «بحث اصلی، کنترل، نظارت و ایجاد محدودیت است. در واقع به جای افزایش کارایی ناوگان تاکسیرانی، می‌خواهند کارایی ما را کم کنند. در صورتی که کار درست برعکس است تا بتوانند خودشان رقیب ما شوند».

«میلاد منشی‌پور»، مدیرعامل تپسی نیز در همین رابطه گفته بود: «خواسته‌اند که به اطلاعات ما دسترسی داشته باشند. گفته‌اند سرورهای شما باید پیش ما باشند. این‌ها مواردی حیاتی برای شرکت‌هاست. تاکسیرانی حتی به ما گفت که یک فضای خالی داریم، شرکتتان را بیاورید همین‌جا».

 

در همین رابطه: ابزارهای فشار و قدرت مانع نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی

 

راز حمایت ویژه از تاکسی‌های اینترنتی

مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: با تبدیل یک میلیون خودروی حمل‌ونقل عمومی و تاکسی‌های اینترنتی با ارائه تسهیلات، روزانه ۱۲ میلیون لیتر فرآورده در کشور صرف جویی می شود.

به گزارش وزارت نفت، حمید قاسمی ده‌چشمه، مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: با اجرایی شدن این طرح‌های چندگانه در مجموع در مصرف روزانه ۲۰ میلیون لیتر فرآورده در کشور صرفه‌جویی خواهد شد.

وی افزود: تبدیل یک میلیون خودروی حمل‌ونقل عمومی و تاکسی‌های اینترنتی با ارائه تسهیلات و تخفیف‌های ویژه از جمله مهم‌ترین این طرح‌هاست که از محل اجرای کامل آنها، مصرف روزانه سی‌ان‌جی در کشور به ۳۰ تا ۳۲ میلیون مترمکعب افزایش می‌یابد و در مصرف روزانه ۱۲ میلیون لیتر فرآورده در کشور صرفه‌جویی خواهد شد.

مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به ابلاغ فراخوان این طرح‌ها در آینده نزدیک با نهایی شدن قرارداد آنها، از ارائه طرحی برای گازسوز کردن ۶۰ هزار تریلی خبر داد و گفت: در کشور حدود ۲۵۰ هزار کامیون ۳ تا ۶ تن فعالیت می‌کنند که از محل تبدیل آنها در مصرف روزانه ۸ میلیون لیتر گازوئیل صرفه‌جویی خواهد شد.

قاسمی ده‌چشمه تاکید کرد: این طرح هم‌اکنون به صورت پایلوت در ۱۰ تریلی در شهر قزوین اجرایی شده که نتایج آن موفقیت‌آمیز بوده و آماده اجرایی شدن آن در دیگر نقاط کشور هستیم.

وی از ارائه طرحی برای استفاده از ANG در کنار سی‌ان‌جی به عنوان یک سوخت ایمن با پیمایش بالا خبر داد و گفت: تبدیل ۴۵۰ هزار خودروی پایه‌گازسوز با مشارکت مرکز تحقیقات ایران‌خودرو با کمک تکنولوژی ‌ANG در برنامه قرار دارد که تحول بزرگی در خودروهای گازسوز ایجاد خواهد کرد.

مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران خالی شدن فضای صندوق عقب خودروها، افزایش فضای پیمایش تا ۶۰۰ کیلومتر و افزایش ضریب ایمنی خودروهای گازسوز را از مهم‌ترین مزیت‌های این طرح خواند و ادامه داد: قرارداد اجرای این طرح برای تولید انبوه با مرکز تحقیقات ایران‌خودرو و پژوهشگاه صنعت نفت در حال نهایی شدن است.

اخراج تاکسی آنلاین اوبر از بارسلونا

شنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۰۵:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

به دلیل اجرای قانون جدید در بارسلونا و در واکنش به اعمال محدودیت‌های منطقه‌ای، تاکسی آنلاین اوبر و Cabify ارائه خدمات خود در بارسلونای اسپانیا را متوقف کردند.

به گزارش خبرآنلاین، دولت کاتالان طبق قانون جدیدی که وضع کرده به تاکسی‌های آنلاین دستور داده است تا مسافران خود را پس از گذشت 15 دقیقه از پذیرش درخواست، سوار کنند.

این قانون پس از اعتراض سندیکای تاکسی‌داران سنتی وضع‌شده است. رانندگان سنتی اعتراض داشتند که تاکسی‌های آنلاین سرویس‌ها و خدمات سنتی‌ها را زیر سؤال برده‌اند.

بارسلونا دومین شهر بزرگ اسپانیا و یکی از مراکز اصلی توریستی این کشور محسوب می‌شود و توقف فعالیت اوبر تنها چند هفته مانده به برگزاری بزرگ‌ترین کنفرانس سالانه موبایل جهان / MWC صورت می‌گیرد.

سخنگوی اوبر گفت قانون جدید چاره‌ای جز تعطیلی را برای ما باقی نگذاشته است. تاکسی آنلاین Cabify نیز با 1 میلیون کاربر در بارسلونا ابراز تأسف کرد که چنین تصمیمی گرفته‌شده و منافع انبوهی از شهروندان نادیده گرفته‌شده است.

قانون جدید در منطقه کاتالونیا به اجرا درمی‌آید و اوبر اعلام کرده است در سایر شهرها اسپانیا مانند سابق به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

در بارسلونا رانندگان تاکسی به خیابان ریخته و جاده‌ها را بستند. در مادرید نیز این هفته تظاهرات تاکسی‌داران ادامه داشت اما لایسنس اوبر در اسپانیا توسط مقامات محلی تائید شده و بعید است مادرید مانند بارسلونا شود.

Cabify نیز اعلام کرد به دنبال تعطیلی سرویس‌هایش در بارسلونا مجبور است تا عذر 3000 نیروی خود را بخواهد.

سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی بعد از ابلاغیه دادستان کل کشور با رویکرد هشدار نسبت به ممانعت از کسب‌وکار شرکت‌های استارتاپی در حوزه حمل‌ونقل مسافری به درخواست شهرداری‌ها، گفت: ۸۰ درصد دفاتر پلمب شده تاکسی‌های اینترنتی فک پلمب شدند.

به گزارش تسنیم با ظهور و پیدایش اپلیکیشن‌های تلفن همراه در زمینه ارائه خدمات حمل‌ونقل مسافری و گسترش فضای استارتاپی در این حوزه، مدت‌هاست باعث بروز اختلاف‌نظرهایی بین کسب‌وکارهای سنتی (تاکسیرانان و آژانس‌ها) با این پدیده‌های نوظهور شده است.

اما از آن جهت که ارائه خدمات در این بسترهای آنلاین هم از منظر کیفیت و هم قیمت، قابل مقایسه با نمونه‌های مشابه سنتی نیست و مردم بیشتر ترجیح می‌دهند برای داشتن سفرهای خود از خدمات آنلاین که هزینه کمتری برای آنها در بر دارد، استفاده کنند لذا گاهی این انتخاب مردم باعث ایجاد تنش و درگیری‌های فیزیکی بین فعالان این دو حوزه شده است.

با توجه به اینکه کسب‌وکارهای سنتی تا چندی پیش از اساس معتقد بودند که پلت‌فرم‌های آنلاین باید نیست و نابود شوند یا ذیل شهرداری‌ها ادامه فعالیت داشته باشند و از طرفی استارتاپ‌ها نیز این موضوع را خلاف روال جاری قانونی دانسته و از خلأهای قانونی برای فعالیت‌های مستقلانه خود بهره بردند، نوعی تشکل صنفی با عنوان اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی ایجاد شد.

حال با توجه به پایان نیافتن این درگیری‌ها، دادستان کل کشور ابلاغیه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها داشته و نسبت به هرگونه برخورد و ممانعت از کسب‌وکار شرکت‌های استارتاپی در حوزه حمل‌ونقل مسافری و باری به درخواست شهرداری‌ها، هشدار داده است.

 

فک پلمب 80 درصد دفاتر مسدود شده تاکسی‌های اینترنتی

دادستان کل کشور در بخشی از آن ابلاغیه گفته بود که « واگذاری تعیین تکلیف این کسب‌وکارها به نظرات متفاوت و بعضا متضاد شهرداری شهرهای مختلف اسباب بروز اختلاف جدی و از بین رفتن این نوع کسب‌وکار خواهد بود، لذا مقتضی است تا تصویب ضوابط مربوطه (توسط وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت کشور) از هرگونه برخورد و ممانعت از کسب‌وکار این شرکت‌ها به درخواست شهرداری‌ها خودداری بعمل آید.»

حال با گذشت دو هفته از این ابلاغیه، گفت‌وگویی با رضا الفت‌نسب؛ سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی داشتیم تا از آخرین تغییر و تحولات مرتبط با دفاتر پلمب شده برخی کسب‌وکارهای حمل‌ونقل آنلاین مطلع شویم.

وی با بیان اینکه تاکنون 65 مجوز فعالیت در این حوزه صادر کرده‌ایم، گفت: براساس پیگیری‌هایی که در اتحادیه داشتیم، با ابلاغیه اخیر دادستانی کل کشور 80 درصد دفاتر تاکسی‌های اینترنتی که با شکایت شهرداری‌ها پلمب شده بودند، فک پلمب شدند.

سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درباره میزان دفاتر پلمب‌شده در کشور نیز عنوان کرد: متأسفانه پلمب دفاتر این استارتاپ‌ها در حال رویه شدن بود؛ بیشترین پلمب‌ها مربوط به یکی از شرکت‌های حمل‌ونقل آنلاین در کشور است که با سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شده است.

 

بیشترین محدودیت‌ها برای سرمایه‌گذار خارجی!

وی خاطر نشان کرد: با این رفتار و برخوردهایی که صورت گرفت، این شرکت خارجی اعلام کرد که تصمیم به ترک کشور دارد در حالیکه اماکن، دفاتر آن را تأیید کرده بود و فعالیت‌هایش قانونی بود.

او افزود: براساس گزارش‌های واصله به ما 16 دفتر ماکسیم در کشور پلمب شده بود که بیشترین میزان را در بر می‌گرفت اما تعداد دفاتر پلمب شده سایر برندها بسیار کمتر از این تعداد است؛ با این حال همچنان تعدادی از دفاتر این کسب‌وکارها پلمب است و ما در حال پیگیری موضوع برای فک پلمب هستیم.

الفت‌نسب مجموع پلمبی دفاتر در این بخش را حدود 30 مورد دانست و ابراز کرد: متأسفانه با توجه به رویه‌ای که در حال حاکم شدن بود، اتحادیه به فکر راه چاره‌ای برای برون رفت از این وضعیت بود.

وی بیان کرد: در حال حاضر هم با توجه به اینکه ابلاغیه دادستانی به صورت کامل اجرایی نشده است، نامه‌ای را روز گذشته خدمت دادستانی ارسال کردیم تا پیگیر این ماجرا شوند.

او در پاسخ به این سوال که چرا هنوز برخی شهرداری‌ها شکایات خود از دفاتر این تاکسی‌های اینترنتی را پس نگرفته‌اند؟، گفت: متأسفانه تمامی این شکایات مربوط به شهرداری‌ها نیست و بعضا فرمانداری‌ها که زیر نظر استانداری‌های دولت فعال هستند، نیز خودشان پیگیری‌هایی برای پلمب شدن این دفاتر داشتند.

الفت‌نسب اذعان کرد: در حالی برخی فرمانداری‌ها اقدام به انجام این کار کردند که پیش از این کارگروه رفع موانع کسب‌وکارهای نوپا در دولت تشکیل شده است تا قبل از برخورد و اقدامات سلبی علیه فعالیت استارتاپ‌ها، شکایات در آن کارگروه مطرح و تصمیم‌گیری‌های لازم اتخاذ شود.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی گفت: وزارت‌خانه‌های کشور و صنعت هر چه سریعتر دستورالعمل نظارت شهرداری‌ بر تاکسی‌ اینترنتی را تدوین کنند؛ به نحوی که موارد امنیتی، فنی و زیست محیطی در آن لحاظ شود.

جاوید نیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت‌وگو با فارس درباره نامه اخیر دادستان کل کشور به دادستان های مراکز استان ها با موضوع رفع مشکلات فعالیت تاکسی‌های اینترنتی تا زمان تهیه دستورالعمل مشترک وزارتخانه‌های صنعت و کشور برای نظارت شهرداری ها بر این دسته از کسب وکارهای اینترنتی، اظهار داشت: دادستانی کل کشور پیش‌تر در بخشنامه‌ای ضوابط و شرایط فعالیت شرکت های حمل و نقل مسافر و بار اینترنتی را مشخص کرده بود و در این بخشنامه تاکید شده که این دسته از کسب و کارهای اینترنتی برای فعالیت نیاز به اخذ پروانه فعالیت یا هرگونه مجوز دیگری از شهرداری ها ندارند و طبق مصوبه هیئت وزیران فقط نظارت بر آنها بر عهده شهرداری‌ها است.

وی ادامه داد: هیئت وزیران نیز قبلا طی همان مصوبه‌ مقرر کرده بود ضوابط نظارتی شهرداری‌ها به صورت مشترک توسط وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت کشور تهیه و برای اجرا به شهرداری ها ابلاغ شود که متاسفانه این آیین نامه تصویب نشده بود و بر اساس گزارش های واصله با برخورد های سلیقه ای از سوی شهرداری ها مواجه شدیم که به بروز مشکلات مختلفی در فعالیت این کسب و کار منجر شده است.

جاوید نیا تصریح کرد: هنوز دستورالعمل نظارتی تهیه نشده و در نبود این دستورالعمل، با توجه به گزارش های دریافتی متعدد از سوی شرکت‌های اینترنتی و اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی مبنی بر درخواست پلمپ دفاتر نمایندگی این کسب و کارها و احتمال از بین رفتن فعالیت آنها، این دستور العمل ابلاغ شد.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور ادامه داد: از این‌رو دادستانی کل کشور به دادستان های عمومی و انقلاب مراکز استانها اعلام کرده است که تا اطلاع ثانوی و تا زمان تهیه دستورالعمل مشترک نظارتی از هرگونه برخورد و ممانعت از کسب و کار این شرکت‌ها به درخواست شهرداری‌ها خودداری شود و به تخلفات صنفی احتمالی این کسب و کارها از طریق اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی رسیدگی شود.

جاوید نیا تصریح کرد:‌ همچنین با توجه به مسائل امنیتی، زیست محیطی و ایجاد بستر مناسب برای رفاه حال مردم، رانندگان شرکت های فعال در این کسب و کار ملزم به اخذ گواهی عدم سوء پیشینه هستند و باید از خودرو های دارای معاینه فنی استفاده کنند.

به گفته وی، وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و  تجارت باید هر چه سریع‌تر با تدوین دستورالعملی که تمامی موارد قانونی، امنیتی، فنی و زیست محیطی لازم با توجه به نیاز کسب و کارهای اینترنتی در آن پیش بینی شده باشد اقدام کنند.

جاویدنیا تاکید کرد: همچنین این وزارت‌خانه‌ها باید وضعیت این کسب و کار را با توجه به وضعیت رانندگان یگان‌های تاکسیرانی کشور مشخص کنند، مشکلات این کسب و کارها و رانندگان تاکسی‌ها را مرتفع کرده و دغدغه های دستگاه قضایی و انتظامی را نیز در راستای تامین امنیت شهروندان برطرف کنند.

وی تاکید کرد: این کسب و کارها باید به مراجع قضایی و دادستان‌های شهرستان‌ها پاسخگو باشند.

جاویدنیا خاطر نشان کرد: مراجع قضایی و انتظامی سراسر کشور می توانند پیشنهادات خود را برای اعمال در دستورالعمل نظارتی به دادستانی کل منعکس کنند؛ کسب و کارها نیز پیشنهادات خود را از طریق اتحادیه کسب و کارهای مجازی و شهرداری‌ها و تاکسیرانی‌ها پیشنهادات خود را به نمایندگان خود در تهران منعکس کنند تا در تدوین دستورالعمل لحاظ شود.

جاویدنیا افزود: به زودی بخش مشخصی برای طرح مستقیم و پیگیری مشکلات کسب و کارهای فضای مجازی در صورت عدم حل مشکلاتشان در مبادی ذیربط در پورتال این معاونت به آدرس internet.ir در نظر گرفته خواهد شد؛ در حال حاضر نیز مردم می‌توانند از بخش انتقادات و پیشنهادات سایت یا از طریق کانال‌های تعاملی اینجانب در پیام رسان‌های ایرانی با شناسه Dr_javidnia@ یا jjavidnia@ مشکلات خود در زمینه فضای مجازی و کسب و کارهای خود را با ما در میان بگذارند و متعهد هستیم با تمام توان پیگیر رفع مشکلات باشیم.

نماینده‌گان عضو کمیته ارتباطات مجلس شرکت پخش پالایش فرآورده‌های نفتی را ملزم به به‌روزرسانی سامانه آنلاین بررسی میزان مصرف بنزین تاکسی‌ها و آژانس‌ها براساس کلیومتر کردند.

به گزارش پیوست عضو کمیته ارتباطات مجلس اعلام کرد که با توجه به مطرح شدن بحث‌های احتمالی سهمیه‌بندی بنزین، این سامانه آنلاین باید به‌روزرسانی شود تا امکان خطا و دور زدن از میزان استفاده بنزین گرفته شود.
 
رمضانعلی سبحانی‌فر همچنین در مورد جلسه کمیته ارتباطات مجلس برای بررسی اختصاص سهمیه بنزین به تاکسی‌های آنلاین گفت: «در جلسه‌ای که هفته گذشته با حضور نمایندگان تاکسی‌های آنلاین درون شهری و برون شهری و شرکت پخش فراورده‌های نفتی برگزار شد موضوع تخصیص بنزین به این بازیگران آنلاین بازار حمل و نقل مورد توجه قرار گرفت. در این جلسه تاکسی‌های آنلاین اعلام کردند که سامانه‌ای در اختیار دارند که امکان رصد فعالیت‌های رانندگان از زمان سوار کردن مسافر تا پیاده کردن آنها را فراهم می‌کند.این در حالی است که امکان رصد هوشمند تاکسی‌های زرد و آژانس‌ها وجود ندارد.»
 
او ادامه داد: «دراین جلسه به شرکت پخش پالایش فرآورده‌های نفتی اعلام کردیم که سامانه  خود را به روزرسانی کنند  تا از این طریق امکان رصد دقیق تاکسی‌ها و آژانس‌ها نیز فراهم شود. انصاف نیست که به تاکسی‌های زرد و آژانس‌ها سهمیه تعلق بگیرد در صورتی که شاید راننده در طول روز از خودرو خود استفاده نکند؛ اما به تاکسی‌های آنلاین که رانندگان خود را رصد می‌کنند و براساس کیلومتر بر مسافت می‌دانند که رانندگان چه میزان بنزین مصرف کرده‌اند سهمیه تعلق نگیرد.»
 
به گفته سبحانی‌فر موارد گفته شده دراین جلسه صورت جلسه شد و به وزارت کشور و وزارت نفت هم ابلاغ خواهد شد تا در صورت سهمیه بندی بنزین تاکسی‌ها براساس کیلومتر بر مسافت را در نظر بگیرند.

راز حمایت ویژه از تاکسی‌های اینترنتی

دوشنبه, ۱۹ آذر ۱۳۹۷، ۰۵:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - برخی کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران رشد و نمو اسرارآمیزی دارند؛ از اپلیکیشن‌هایی که تبلیغات میلیاردی آنها صداوسیما را قبضه کرده و کسی حتی به‌درستی نمی‌داند مدیران و شرکت پشت آن کیست گرفته تا کسب‌وکارهایی که گاه در تعارض مستقیم با قوانین و مقررات رایج کشور قرار دارند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به وجود ابزارهای قدرتی اشاره کرد که مانع از تدوین دستورالعمل فعالیت تاکسی‌های اینترنتی می‌شود.

محسن پورسیدآقایی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد سرانجام تدوین آئین نامه‌ای برای تاکسی‌های اینترنتی گفت: آیین‌نامه‌ای برای همه تاکسی‌های اینترنتی تدوین شده است که بر اساس آن در مورد نحوه اخذ مجوز،‌ چگونگی نظارت و ضوابط فعالیت آنها دستورالعمل‌هایی مشخص شده است.

وی با بیان اینکه آیین‌نامه‌ توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با مشارکت شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تهیه شده و باید در این شورا به تصویب برسد، تصریح کرد: متأسفانه ابزارهای فشار و قدرتی وجود دارد که جلوی کنترل  و نظارت شهرداری بر شرکت های تاکسی های اینترنتی را می گیرد.

پورسیدآقایی با بیان اینکه تدوین این آیین نامه 2 بار در دستور کار شورایعالی ترافیک قرار گرفته اما از دستور خارج شده است گفت: اما کماکان ما به دنبال وضع قوانین نظارت بر آنهاهستیم تا شهرداری بتواند کار قانونی خود در حوزه نظارت بر خودرو  و رانندگان درون شهری  را به زودی اجرایی کند.

وی در مورد احتمال سرپیچی تاکسی‌های اینترنتی از این آئین نامه گفت: اگر  این آیین‌نامه در شورای عالی ترافیک کشور تصویب شود برای همه تاکسی‌های اینترنتی لازم الاجرا خواهد بود.

کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس، موضوع اختصاص سهمیه سوخت به تاکسی های اینترنتی را بررسی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه ۱۳ آذرماه، موضوع بهره گیری کسب و کارهای حمل و نقل شهری هوشمند (تاکسی های اینترنتی) از سهمیه سوخت در طرح سهمیه بندی سوخت را بررسی می کند و درباره ارائه راهکارهای نظارتی در این زمینه تصمیم گیری خواهد کرد.

این جلسه بعدازظهر روز سه شنبه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تشکیل می شود. در همین حال موضوع بازدید از سازمان فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات فردا یکشنبه ۱۱ آذرماه در دستور کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار دارد.

این کمیسیون همچنین روز سه شنبه ۱۳ آذرماه جمع بندی از گزارش اعمال ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی مجلس در خصوص «مذاکرات پنهانی دولت با مدیر پیام رسان تلگرام» را خواهد داشت.

نقدی به اعتراض‌ها به انحصارگرایی اسنپ

دوشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۷، ۰۱:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

«وقتی می‌گوییم قانون چیز خوبی است و باید قانونمند و روشن فعالیت کرد، عده‌ای از جمله همین کسب‌وکارها اعلام کردند که دنیا عوض شده و قانون و مجوز چیست و بازار خودش تعیین می‌کند و ما محدودیت را نمی‌پذیریم.»
به تازگی مدیران سه شرکت حمل و نقل اینترنتی، به رفتار یک شرکت دیگر این حوزه اعتراض کرده‌اند.
به گزارش ایتنا، شرکت‌های تپسی، الوپیک و ماکسیم، در نامه‌ای مشترک که در رسانه‌ها منتشر شده، خواهان مقابله با انحصارگرایی شرکت اسنپ شده‌اند.

هر چند در سال‌های اخیر، مجادله در میان کسب و کارهای سنتی و نوین بالا گرفته، اما بنظر می‌رسد آنچه در حوزه حمل و نقل می‌گذرد، شاهد شدیدترین مقابله بین صاحبان این کسب و کارهاست.

نکته جالب‌تر این که با توجه به اهمیت و وسعت بازار و نیز فناوری رو به گسترش، بسیاری را به سمت این بازار کشانده و گاه به تقابل داخلی بین فعالان کسب و کارهای جدید هم به چشم می‌خورد؛ با اینحال اعتراض مشترک مورد نظر خطاب به مسئولین دولتی، نخستین و مهم‌ترین از نوع خود است.
در نامه مورد نظر،مدیران این کسب‌وکارها، خطاب به وزرای ارتباطات و صنعت، و نیز معاونان علمی و نیز حقوقی رییس جمهور، خواهان توجه ایشان به این اقدام شده و افزوده‌اند: «اقدام فوری برای توقف اسنپ از ادامه تحمیل چنین محدودیتی مورد تقاضاست.»

در همین خصوص، کارشناسان و روزنامه‌نگاران به تحلیل بیشتر موضوع و نیز سابقه بحث پرداخته‌اند.

علی شمیرانی، روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه آی‌تی در تلگرام در این خصوص چنین نوشته است:
1- جالب است که تقریبا همه این کسب و کارهای معترض، خودشان در واقع از نظر قانونی و مجوزی همچنان زیر سوال هستند و درحالیکه مجوز اپ‌های پیک موتوری و تاکسی‌های اینترنتی خواستگاه قانونی نامعلومی دارد، حالا در حال شکایت از همدیگر و در قامت کسب‌وکارهای رسمی و قدیمی هستند.
2- به افراد مورد خطاب در همین نامه دقت کنید کلی مساله و نکته دارد:
2-1 - نخست اینکه هیچ نماینده‌ای از اصناف و اتحادیه‌های بخش خصوصی اعم از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که داعیه تولی‌گری آنها را دارند و ظاهرا این کسب‌وکارها از آنها مجوز فعالیت دارند دیده نمی‌شوند. تنها در انتهای نامه رونوشتی خطاب به روسای اتاق ایران و اتاق اصناف و رییس مرکز ملی فضای مجازی دیده می‌شود که معنای آن این است که مثلا شما هم در جریان باشید.
2-2- خطاب نامه به وزیر ارتباطات، معاون علمی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزیر صنعت است. که در حالت خوشبینانه یعنی به همه این نهادها مربوط می‌شود و نمی‌شود و در حالت بدبینانه یعنی ما نویسندگان این نامه هم نمی‌دانیم به حوزه مسوولیت کدامیک از شما رسیدگی به این مساله مربوط می‌شود؟
3- بی‌قانونی همیشه هم خوب نیست. وقتی می‌گوییم قانون چیز خوبی است و باید قانونمند و روشن فعالیت کرد، عده‌ای از جمله همین کسب‌وکارها اعلام کردند که دنیا عوض شده و قانون و مجوز چیست و بازار خودش تعیین می‌کند و ما محدودیت را نمی‌پذیریم و هزار و یک عذر و بهانه دیگر و با حمایت‌هایی که داشتند بدون قوانین روشن جلو رفتند. اما از آنجا که در ایران دست بالای دست بسیار است، حالا این تاکسی‌ها جلوی هم می‌پیچند و به یکباره دنبال قانون ضدانحصارگرایی می‌روند. چه شد حالا قانون خوب است؟ آیا خوب است حالا گفته شود این کسب‌وکارهای نوین که قانون نمی‌خواهند، بازار خود تعیین می‌کند گردن هر کس که کلفت‌تر بود بماند و هر کس هم ضعیف بود به درک؟

به گزارش ایتنا شمیرانی دست آخر به موضوع نقش رسانه‌ها می‌پردازد و می‌افزاید: رسانه‌ها در حد توان و عملکرد خود باید با دقت بیشتری به این قبیل موضوعات بپردازند و خواستار اجرای قانون به صورت بخشی و گزینشی نباشند. قانون اگر خوب است باید درست و کامل اجرا شود.

به گزارش آی‌تی آنالیز وزارت کشور سال‌هاست در حال دادن وعده ساماندهی و تقلا برای قانونمندسازی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی است که تا کنون موفقیتی در این زمینه نداشته است حالا و در جدیدترین اظهار نظر و تکرار وعده‌‌های مشابه سال‌های گذشته در این رابطه ، دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور گفت: وزارت کشور مخالف فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نیست و قصد دارد فعالیت این تاکسی ها را ضابطه مند کند.

پوریا محمدیان یزدی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه وزارت کشور مخالف فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نیست و این موضوع نیز رسما اعلام شده است، گفت: وزارت کشور به دنبال ضابطه‌مند کردن فعالیت تاکسی‌های اینترنتی است. این شرکت‌های اینترنتی نباید در کنار خیابان عضوگیری‌ کنند و تایید صلاحیت اعضا تنها با یک استعلام صورت گیرد. درحقیقت باید همانطوری که در تاکسیرانی سخت‌گیری‌هایی برای رانندگان اعمال می‌شود و تنها با ارائه یک شماره پلاک هویت فرد، تخلفات وی، تعداد کمیته‌های انضباطی و نوع مشکلاتش مشخص می‌شود، برای آنها نیز این اقدامات انجام شود.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور با اشاره به اینکه تاکسی‌های اینترنتی در حوزه تاکسیرانی نیز اثرگذار بوده‌ و باعث کاهش درآمد آنها شده‌اند، اظهارکرد: اگر در طرح جامع حمل و نقل مشخص شود که در کل سفرهای شهر مثلا 20 درصد حمل و نقل بایستی با تاکسی صورت بگیرد، با حضور این تاکسی‌های اینترنتی که مجوزهای لازم را ندارد کنترل این 20 درصد از دست ما خارج می شود؛ البته باید به این موضوع توجه شود که این تاکسی‌ها سقف عضوگیری ندارند.

وی در پاسخ به این سوال که حتی بعضا دیده می‌شود در تاکسی‌های اینترنتی که مجوز دارند هم تخلفاتی صورت می‌گیرد، با بیان اینکه تخلف وجود دارد، گفت: برای تاکسی‌هایی که از نهادهای مربوطه مجوزهای لازم را دارند هیات انضباطی، سامانه 137، سامانه 1888 وجود دارد که در صورت اعلام تخلف صورت گرفته پیگیری‌های لازم انجام می شود. حقیقت اگر تخلفی در این حوزه صورت بگیرد رصد می‌کنیم. اما از تاکسی‌های اینترنتی که مجوزهای لازم را ندارند هیچگونه اطلاعاتی در دست نداریم و با وجود اینکه زیرمجموعه اتحادیه کسب و کارهای مجازی‌اند؛ اما خود اتحادیه هم به درستی از زیر مجموعه‌اش خبر ندارد.

به گفته وی، اعتقادمان باید بر این باشد که مدیریت شهری زیر نظر شهرداری باشد و شهردار یک شهر بایستی متولی کلیه امور در شهر باشد به عبارت دیگر موضوع ترافیک باید از شهرداری پرسیده شود و یک نفر پاسخگو باشد.

محمدیان در ادامه گفت: به دنبال ساماندهی این تاکسی‌ها هستیم تا مشخص شود از چه خودروهایی استفاده می‌کنند و عمر ناوگانشان چقدر است تا به این وسیله استانداردهای ناوگانشان را افزایش دهیم و بگوییم که خودروی بالای ده سال نباید عضو مجموعه شوند و همچنین نوع خودروها باید مشخص باشد. از طرفی اگر به پروژه نوسازی تاکسی‌ها در 10 سال اخیر نگاه کنیم می‌بینیم که به جز خودروی پژو و سمند خودروی دیگری وارد ناوگان نشده و پرایدهای قدیمی در حال خارج شدن از رده هستند.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با اشاره به اینکه کیفیت ارائه خدمات تاکسی‌های زیر نظر شهرداری نیز جای بحث  دارد و باید روی آن کار شود، تصریح کرد: اگر نکته مثبتی باشد قطعا از آن الگوبرداری خواهیم کرد. به طور مثال همان نظرسنجی از مشتری که توسط تاکسی‌های اینترنتی انجام می‌شود اقدام خوبی است و ما نیز از آن الگو برداری کردیم؛ اما باید گفت این تاکسی‌هایی که به صورت بی قاعده و قارچ گونه رشد می‌کنند، اگر روزی سرویس آنها دچار مشکل شود مسافر روی زمین خواهند ماند. بنابراین این موضوع دغدغه مدیریت شهری است و باید ضمن ساماندهی و مدیریت آن، تعرفه‌ها نیز مشخص شود.

وی با اشاره به بحث تعرفه‌ها و ثابت بودن آن در شرایط فعلی اظهارکرد: ممکن است با تغییرات ناشی از قیمت سوخت و سهمیه بندی سوخت به دلیل اینکه این افراد زیر چتر نهادهای رسمی نیستند و نمی‌توانند از تسهیلات مربوطه استفاده کنند تعرفه‌ها نیز تغییر کند.بنابراین اگر قرار است تاکسی‌های اینترنتی گوشه ای از حمل و نقل شهری را بر عهده بگیرند،تسهیلات لازم به آنها در صورت ضابطه مندی شدن داده خواهد شد.

 

یک راننده در ناوگان تاکسی‌های اینترنتی از سناریوی احتمالی کارتی شدن بنزین و بلاتکلیفی نقش تاکسی‌های اینترنتی در ناوگان حمل و نقل عمومی ابزار نگرانی کرد.

به گزارش فارس، یک فعال در تاکسی اینترنتی در تماس با خبرگزاری فارس، از سناریوی احتمالی سهمیه‌بندی دوباره سوخت در کشور و بلاتکلیفی وضعیت شاغلان در تاکسی‌های اینترنتی گلایه کرد.

وی با طرح این سوال که اگر بنزین بار دیگر سهمیه‌بندی و کارتی شود آیا خودروهای ناوگان حمل و نقل اینترنتی جزو ناوگان حمل و نقل عمومی محسوب می‌شوند؟ گفت: مدت زیادی در است در یکی از ناوگانهای حمل و نقل اینترنتی مشغول هستم و در صورتی که بنزین بار دیگر سهمیه‌ای شود با سهمیه خودوی شخصی قادر به فعالیت در این ناوگان نخواهم بود.

وی گفت: این موضوع را از شرکت نیز جویا شده‌ایم اما شرکت پاسخ می‌دهد هنوز وضعیت روشن نیست و مطلبی به صورت رسمی اعلام نشده است.

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور گفت:هرگز بحث واگذاری تاکسی‌های اینترنتی به شهردار مطرح نبوده است؛ مانند همه کسب و کارهای دیگر خدمات این تاکسی‌ها باید با موافقت شهرداری صورت گیرد.

به گزارش فارس، سورنا ستاری امروز در حاشیه امضای تفاهم‌نامه مشترک با شهردار تهران در خصوص ادامه فعالیت‌های تاکسی‌های اینترنتی در شهر تهران گفت: تاکسی‌های اینترنتی جزو کسب و کارهای نوین فناورانه است و مانند همه کسب و کارهای دیگر باید مجوزهای لازم از شهرداری را اخذ کنند.

وی ادامه داد:هرگز بحث واگذاری تاکسی‌های اینترنتی به شهردار مطرح نبوده است؛  مانند همه کسب و کارهای دیگر خدمات این تاکسی‌ها باید با موافقت شهرداری صورت گیرد.

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور با بیان اینکه بر این اساس مقرر شده که استارتاپ‌هایی که مجوز می‌خواهند، باید قبل از آن موافقت شهرداری را داشته باشند، گفت: تا از این طریق بتوان آن‌ها را ساماندهی کرد.

به گفته ستاری، رویکرد شهرداری نیز همین است و مانند همه کسب و کارها نظارت شهرداری لازم است.

 

واگذاری رایگان ساختمان‌های بافت فرسوده به استارتاپ‌ها

شهردار تهران گفت: ساختمان‌های بافت‌های فرسوده به صورت رایگان در اختیار شرکت‌ها و استارتاپ‌ها قرار خواهد گرفت و براساس قراردادی که منعقد می‌شود، بخشی از سهام این شرکت‌ها در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد.

به گزارش فارس، محمدعلی افشانی در امضای تفاهم‌نامه مشترک با معاونت علمی گفت: در گذشته برنامه‌ریزی‌ها برای توسعه بافت‌های فرسوده و ناکارآمد بر نوسازی ساختمان‌ها متمرکز شده بود ولی در حاضر به این فکر افتادیم که از این بافت به صورت گسترده‌تری بهره‌برداری کنیم.

وی ادامه داد: استفاده از بافت‌های فرسوده در راستای تولید دانش و علم از اولویت‌ شهرداری است و قرار شد تا به صورت همکاری‌های مشترک اقدام به بهره‌برداری از بافت‌های ناکارآمد به امر توسعه فناوری استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه  ما به دنبال توسعه حیات واقعی بافت‌های فرسوده هستیم، گفت:  در این راستا با توافقی که با معاونت علمی صورت گرفت، شرکت‌ها و استارتاپ‌ها در این ساختمان‌ها ساماندهی خواهند شد و این ساختمان‌ها در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت.

به گفته شهردار تهران،  در این توافق تعداد ساختمان‌های بافت فرسوده قابل واگذاری مشخص شده است،‌ و در این راستا با برخی از نهادها که سوله یا ساختمان‌های بلااستفاده دارند، مذاکره و مقرر شد که با مشارکت آن‌ها از این ظرفیت برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان استفاده کنیم.

وی ادامه داد: ساختمان‌های بافت‌های فرسوده به صورت رایگان در اختیار شرکت‌ها و استارتاپ‌ها قرار خواهد گرفت و براساس قراردادی که با این شرکت‌ها منعقد می‌شود، بخشی از سهام این شرکت‌ها در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) اعلام کرد: با وجود شرایطی که برای تاکسی‌های اینترنتی در این فرودگاه در نظر گرفته شد، آنها نسبت به همکاری با فرودگاه اقدام نکردند؛ لذا از این پس حضور این تاکسی‌ها در فرودگاه ممنوع بوده و تلاش می‌کنیم اجازه فعالیت به آنها ندهید.

به گزارش ایسنا، شهرام آدم‌نژاد صبح امروز (یکشنبه) در نشستی خبری اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۴۰۰ تاکسی در فرودگاه داریم. این در حالی است که روزانه به ۸۰۰ مسافر خدمت‌رسانی می‌شود. این به معنای آن است که حتی برای تاکسی‌هایی که رسما در فرودگاه هستند نیز باید شرایطی تعریف شود که بتواند خدمت‌رسانی کند.

به گفته وی، در فرودگاه امام خمینی (ره) برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته با حداقل توان تاکسی‌ها به طور کامل استفاده شود و از این‌رو ورود تاکسی‌های اینترنتی و پلاک‌های شخصی که قصد جابجایی مسافران را دارند نباید ادامه پیدا کند.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با بیان این‌که تلاش می‌شود ظرف یک تا دو ماه آینده مشکلات مربوط به تاکسی‌های فرودگاه حل شود، اظهار کرد: ما برای تاکسی‌ها مسیرهای مشخصی تعریف کرده‌ایم و حتی یک افزایش قیمت نیز در سال جاری اتفاق افتد.

آدم‌نژاد با اشاره به طراحی اپلیکیشن فرودگاه امام خمینی (ره)، ادامه داد: در این اپلیکیشن که به زودی و با حضور وزیر راه و شهرسازی رسما به بهره‌برداری می‌رسد، تلاش شده تمام نیازهای مسافر در نظر گرفته شود و برای آنها امکاناتی در نظر گرفته‌ایم که از طریق آن نیازهای آنها به طور کامل برطرف شود.

سمیه جلیلی - اعتراض به اسنپ به عنوان یکی از برندهای فعال در حوزه تاکسیرانی آنلاین، اتفاق جدیدی نیست و مباحث پیرامون نقض حریم خصوصی کاربران این اپلیکیشن، بیش از یک سال است که نه فقط در شبکه های اجتماعی بلکه در رسانه های رسمی هم بازتاب داشته است. بخش مهمی از این بازتاب رسانه ای نیز با طرح دعوای «تپسی» علیه «اسنپ» در شورای رقابت شکل گرفت. طرح دعوایی که «تپسی» در آن با استناد به قوانین رقابت تجاری آزاد مطرح کرده بود.

عملکرد «اسنپ» در بررسی اپلیکیشن های گوشی راننده ها و ممانعت از استفاده همزمان آنها از سایر اپ های تاکسیرانی آنلاین گرچه از طرف کاربران شبکه های اجتماعی مصداق نقض حریم خصوصی شناخته می شد ولی نهایتا با رای شورای رقابت به نفع اسنپ، مسکوت ماند.

موج جدید اعتراضات به اسنپ این بار اما با اتهام نقض حریم خصوصی مسافران جنجالی شد. اولین جرقه آن توییت کاربر «صادق حیدری» بود که از کدهای اپلیکیشن اسنپ اسکرین شات تهیه کرده بود و نشان می داد که اسنپ بدون رضایت کاربران، فهرست اپ های تاکسی آنلاین دیگری که نصب دارند را بررسی کرده و اطلاعات آن را جمع آوری می کند (عکس1).
undefined
این توییت که ظرف مدتی کوتاه، بازتاب گسترده ای در توییتر پیدا کرد، موج اعتراضاتی را به راه انداخت که به نسبت ماجرای بررسی بدون اجازه گوشی رانندگان، چشم گیرتر بود.
شایان ذکر است این نخستین بار نیست که جاسوسی اسنپ از موبایل کاربران خبرساز و مورد اعتراض مردم قرار می گیرد. زمستان پارسال فاش شد که اسنپ گوشی رانندگان را برای شناسایی و محدودسازی اپ های رقیب کاوش می کند.
اعتراضات فراوانی به این رفتار اسنپ در قبال رانندگان به راه افتاد تا جایی که وزیر ارتباطات به صورت علنی به اسنپ تذکر
داد.
این بار نیز بررسی کارشناسان صحت ادعای آن کاربر توییت را تایید کرد و مشخص شد که اسنپ در کدهای اپلیکیشن اندروید و آیفون خود کدهایی را گنجانده تا از نصب برخی اپلیکیشن های خاص با خبر شود. این اپلیکیشن ها که شامل اپ های «تپسی»، «کارپینو»، «ماکسیم»، «تاچ سی»، «چیتکس»، «قونقا»، «جابه جا»، «دینگ»، «آنتاکس» و «یوکب» هستند، همگی سرویس های مشابهی ارائه می دهند و در واقع رقیب اسنپ به حساب می آیند (عکس2و3).
undefined
undefined
البته در حال حاضر اسنپ همچنان برای کاربرانی که از اپ های مشابه استفاده می کنند عملکرد مشابه ای دارد و هنوز گزارش تایید شده ای مثلا در «تغییر قیمت سفر» یا «دفعات نمایش پیام افزایش تعرفه»، «لغو سفر» یا «تاخیر در قبول سفر» منتشر نشده است و اپلیکیشن اسنپ کماکان با نصب بودن سایر اپ های رقیب هم به صورت عادی کار می کند.
با این وجود حساسیت افکار عمومی روی امنیت اطلاعات شخصی و حریم خصوصی و واکنش های منفی به این عملکرد اسنپ، به نحوی بود که برخلاف مورد نقض حریم خصوصی رانندگان، این بار اسنپ مجبور به عقب نشینی شد و با انتشار یک بیانیه رسمی سعی کرد ضمن دلجویی از کاربران، توضیح دهد که اطلاعات مربوطه، صرفا برای تحقیقات بازاریابی استفاده شده است. طبق این بیانیه، اسنپ اعلام کرد که برای رفع هرگونه سو تعبیر، فعلا از این امکان صرفنظر می کند و کد درخواست را از سمت سرور حذف کرده است.
حذف امکان کاوش گوشی مسافران البته اقدام مهمی است و اقدام اسنپ به حذف آن بهترین دلیل نادرست بودن این حرکت است اما سوال بزرگی که مطرح می شود این است که چه تفاوتی بین گوشی رانندگان و مسافران است؟ حریم خصوصی حقی فراگیر و دارای شمولیت همگانی است، اسنپ می بایست همان گونه که برای مسافران دست از تجسس گوشی برداشت برای رانندگان نیز این اقدام نادرست را متوقف کند.

گرچه ماجرای نقض حریم خصوصی مسافران با حذف این کدها از طرف اسنپ فروکش کرد، ولی گفتگوی کاربران در شبکه های اجتماعی نشان می دهد حساسیت درباره این موضوع مهم در میان کاربران بیش از همیشه افزایش یافته و همین امر توجه بیشتر استارتاپ ها و کسب وکارهای فعال در عرصه فناوری را طلب می ک

اسنپ کاربرانش را کنترل می‌کرد!

سه شنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

یکی از شرکت‌های سرویس دهنده خدمات حمل‌ونقل آنلاین درباره اعتراض کاربران از جاسوسی گوشی‌هایشان بیانیه صادر کرد.

به گزارش تسنیم اخیرا با بالا گرفتن موج انتقادات کاربران استفاده کننده از یکی از سامانه‌های حمل‌ونقل آنلاین بخاطر رویت اپلیکیشن‌های موجود و نصب شده در گوشی مسافران، این شرکت خدمات‌دهنده بیانیه‌ای را صادر کرد و این کار را که برخی مصداق جاسوسی می‌دانند به نوعی تأیید و البته غیرقانونی ندانست.

بیانیه اسنپ درباره رویت نام اپلیکیشن‌های مشابه‌اش در اپلیکیشن مسافران که در فضای مجازی در سطح گسترده‌ای منتشر شده به شرح زیر است:
«صحبت‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی حاکی از انتقاد برخی از مسافران اسنپ بابت رویت نام اپلیکیشن‌های مشابه این سامانه در تلفن همراه آنهاست اما در واقع موضوع از این قرار است که سیستم عامل‌های اندروید و IOS امکان رویت نام اپلیکیشن‌های نصب شده روی گوشی هوشمند را برای همه‌ی اپ‌ها فراهم کرده‌اند و اهل فن می‌دانند که استفاده از آن به معنای دسترسی به محتوای اپلیکیشن‌ها و اطلاعات شخصی افراد در تلفن همراه‌شان نیست.
اسنپ نیز با این امکان تنها از نصب اپلیکیشن‌های مشابه با خبر می‌شده و صرفا در تحقیقات بازاریابی خود از آن استفاده می‌کرده است.
با این حال، دغدغه‌ی موجود می‌تواند ما را از مسیر اصلی دور سازد و باعث آزردگی خاطر مخاطبان‌مان شود.
از آنجایی که رضایت کاربران همیشه برای ما در اولویت بوده و همچنین برای رفع هرگونه سوء تعبیر، فعلا از این امکان صرف‌نظر و کد درخواست را از سمت سرور حذف کرده‌ایم، در نسخه‌های بعدی اپلیکیشن مسافر، این امکان به صورت اختیاری فعال خواهد شد تا افرادی که مایلند در ارائه‌ی سرویس بهتر به ما کمک کنند.

تاکسی‌های اینترنتی و استثمار استارت‌آپی

يكشنبه, ۴ شهریور ۱۳۹۷، ۰۶:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

سلیمان محمدی- بحث درباره بحران مشروعیت اسنپ به عنوان بزرگ‌ترین ارائه دهنده خدمات تاکسی اینترنتی دوباره بالا گرفته است. البته این بار خود اسنپی‌ها بانی بحث بودند. انتخاب یک راه دیگر برای اعلام قانونی بودن فعالیت این اپلیکیشن سبب شد دوباره این سؤال مطرح شود که فعالیت اسنپ و شرکت‌های مشابه آن قانونی است یا نه؟ اگر قانونی است این همه بحث چرا؟ اگر نیست چرا هیچ عزمی در دولت و سایر نهادهای متولی برای توقف فعالیت یا الزام به دریافت مجوزهای لازم از سوی آنها وجود ندارد؟ آیا پشت پرده مسائلی در جریان است؟

اینها سؤالاتی است که بعد از برگزاری نشست خبری مشترک اسنپ با اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی مطرح شد؛ اتحادیه‌ای که حالا اعضای نظام صنفی رایانه‌ای کشور مشروعیت آن را زیر سؤال برده و فعالیتش را غیرقانونی می‌خوانند. آنها اتحادیه را وصله‌ای ناچسب می‌دانند که نه تنها در حوزه سایر صنوفی مثل تاکسیرانی که حتی در حوزه رایانه‌ای هم صلاحیت ندارد. اما مدیر استراتژی اسنپ در این نشست خبری قاطعانه اعلام کرد قصد ندارند که زیر نظر جایی شهرداری کار کنند و مجوز همین اتحادیه برای آنها کفایت می‌کند، هم‌چنان‌که تا الان کرده است!
نگارنده در این باره پرس‌و‌جو‌های بسیاری کرده و از انتساب این شرکت به نهادهای نظامی و امنیتی گرفته تا تحلیل‌های دائی جان ناپلئونی شنیده اما در این بین یکی از پاسخ‌ها به واقعیت نزدیک‌تر است؛ «دولت به سه دلیل نمی‌خواهد سنگ پیش پای اسنپ بگذارد، یک: دستاوردهای وزارت ارتباطات و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه استارت‌آپ‌ها به باد نرود، دو: چند ده هزار نفری که اسنپ مدعی است شاغل کرده، بیکار نشوند و مهم‌تر از این دو شایعه تهدید اسنپی‌ها به اعتصاب و اعتراض این چند ده یا صد‌ هزار نفر!
متأسفانه با توجه به شرایط موجود هر سه مورد می‌تواند فراتر از یک شایعه باشد. در مورد اول که طبیعی است دولت، بزرگ شدن یک استارت‌آپ تا حد
یونیکورن -استارت‌آپ‌های یک میلیارددلاری- شدن را جزئی از کارنامه خود بدانند. در مورد دوم هم با وجود اینکه نگارنده اعتقاد دارد هم در آمار چند ده هزار نفره و هم در شاغل محسوب شدن این تعداد باید تردید کرد، باز هم می‌توان در شرایط فعلی کشور مورد قبول باشد.

اما مهم‌تر از همه، مورد سوم است که با همه عجیب بودنش، رنگ و بویی صنفی دارد اما مطرح شدنش از سوی کارفرما و در دفاع از امپراتوریش رنگ می‌بازد. بدیهی است هر فعالیت صنفی و در نوع ایده‌آل آن، سندیکایی برای دفاع از حقوق رانندگان (بخوانید کارگران) می‌تواند قابل دفاع باشد، اما تعریف آن در این قالب بیشتر به یک رفتار سودجویانه کارفرمایی شبیه است تا حرکتی صنفی و کارگری. شاید بزرگ‌ترین تجربه فعالیت سندیکایی در حوزه حمل‌ونقل ایران را اعتصاب رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برشمرد که ورای خوب و بد بودن و نتیجه آن، تنها تماشای از دور سندیکای شرکت واحد، نشان دهد که از این همبستگی و تهدید به اعتصاب صنفی تا آن اعتراض و اعتصاب فرسنگ‌ها فاصله است.

قطعا کسی با فعالیت صنفی و بعضا سندیکایی مشکلی ندارد اما در این مورد مشخص، این کار را نه می‌توان فعالیت صنفی دانست نه سندیکایی چون درست عکس آن عمل کرده و به جای بهبود وضعیت کارگران به تحکیم موقعیت کارفرما و همچنین دادن جسارت افزایش فشارها به هر دو طرف (دولت و رانندگان) می‌انجامد. با این حال برای راستی‌آزمایی میزان اهمیت حقوق صنفی رانندگان اسنپ نگاهی می‌کنیم به شرایط نمونه بین‌المللی این فعالیت یعنی اوبر و مقایسه قوانینی که این دو شرکت برای رانندگان خود قرارداده‌اند.

شرایطی که تاکنون در پیام‌های زیادی از سوی رانندگان اسنپ به ما استثمار خوانده شده اما طبیعتا تا زمانی که اسنپ نیز در این باره اظهارنظر نکند، این گفته‌ها از سوی ما به صورت رسمی منتشر نشده و تنها به عنوان دلنوشته‌های رانندگان محسوب می‌شود.
اما نگاهی بیندازیم شرایط و تسهیلات اوبر به عنوان یک کسب و کار در قلب دنیای سرمایه‌داری که قطعا حقوق کارگر در اولویت آن نیست و اسنپ در کشور خودمان.

همانطور که مشاهده می‌کنید بخش قوانین و مقررات اسنپ هم در بخش مسافران و هم در بخش رانندگان بیشتر شبیه به یک بیانیه و فصل‌الخطابی است که تنها حسی که به خواننده می‌دهد، مبرا کردن تام این شرکت از هر مسئولیتی است. حتی در بخشی از قوانین اسنپ  آمده «کاربران می‌پذیرند که اسنپ خدمات حمل‌ونقل شهری نیست بلکه تنها خدمات نرم‌افزاری است که ارتباط بین مسافران و رانندگان را جهت توافق بر انجام یک سفر فراهم می‌کند...

بنابراین هر سفری که مسافر با راننده انجام می‌دهد باید به عنوان یک قرارداد لازم مستقل و رابطه قراردادی بین راننده و مسافر در نظر گرفته شود». این به معنای سلب مسئولیت مطلق این شرکت از هر نوع مشکل احتمالی برای مسافر یا راننده‌ای است که اسنپ طرف دوم را به او معرفی کرده و از قضا برای حمل‌ونقل هم معرفی کرده است نه چیز دیگری!

هر چند تناقضات زیادی در این قوانین اسنپ نیز وجود دارد، چرا که اندکی پس از این قانون آمده است: «کاربر مسافر می‌پذیرد خدمات اسنپ صرفا جابه‌جایی مسافر است...» بنابراین شرکت می‌پذیرد که خدمات جابه‌جایی مسافر ارائه می‌دهد و ارائه هر نوع خدماتی برای جابه‌جایی مسافر مستلزم دریافت مجوز از نهادهای مربوطه است. علی‌ای‌حال همانطور که دیده می‌شود هر آنچه در بخش قوانین و مقررات سایت اسنپ دیده می‌شود، خط و نشان کشیدن برای راننده است و در این شرایط با فرض غلط بودن همه اعتراض‌های فعلی رانندگان، با توجه به این شواهد نشانی از اهمیت حقوق رانندگان برای این شرکت حداقل از سوی نگارنده دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد حتی اگر معنای کار چند دقیقه یا ساعت در روز «اشتغال» باشد، در این اشتغال حقوق حداقلی برای راننده لحاظ شده و طرح مسائلی همچون از بین رفتن ۱۸ هزار شغل یا تهدید به اعتراض و اعتصاب از سوی این رانندگان تنها در راستای منافع ابرکارفرمای استارت‌آپی است؛ آنطور که نه تنها هیچ نشانی از حقوق صنفی و همگرایی صنفی در آن دیده نمی‌شود بلکه فرسنگ‌ها از شرکت مشابهش در قلب امپریالیسم عقب‌تر است.

بنابراین در این شرایط که تشکیل یک سندیکا برای رانندگان اسنپ قطعا عملی نیست، به نظر می‌رسد این تهدید می‌تواند به فرصت تبدیل شده و رانندگان اسنپ با کمک شبکه‌های اجتماعی یک جمع مجازی و در ادامه واقعی و قانونی برای خود تشکیل داده و اگر قرار است از پتانسیل هویت صنفی خود برای احقاق یک حق استفاده کنند، آن حق خودشان باشد نه صرفا منافع کارفرما.

 

 

 

در همین رابطه: هزینه‌های انحصاری برای تاکسی‌های سنتی

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، در برآوردی که از هزینه‌ها و درآمدهای یک راننده تاکسی ارائه کرده، گوشه‌ای از شرایط سخت معادله «هزینه-فایده» تاکسیرانی در کلان‌شهر تهران را به تصویر کشیده است. این سازمان، هزینه‌های مربوط به تاکسی را در دو بخش تقسیم‌بندی کرده است: بخش اول هزینه‌های مربوط به وسایل نقلیه و بخش دوم هزینه‌های مربوط به راننده است.

در این بررسی تعداد روزهای کاری ۲۹۳ روز در نظر گرفته شده است؛ این آیتم‌هایی است که یک راننده تاکسی با آن مواجه است؛ در آن‌سو، شرکت‌های تاکسی اینترنتی هستند که هیچ‌یک از این هزینه‌ها را ندارند. درواقع شرایط ساده عضوگیری این شرکت‌ها به‌گونه‌ای است که در رأس آن، عدم نیاز به دریافت مجوز از نهادهای ذی‌ربط وجود دارد. این آیتم‌ها را بخوانید:


بیمه تاکسی
تاکسی علاوه بر بیمه شخص ثالث باید بیمه بدنه هم باشد. اولین آیتم مهم برای یک تاکسی محسوب می‌شود و هزینه آن بر اساس تعهدات بیمه‌ای و خسارت جانی و مالی تعیین می‌شود.

 

عوارض سالیانه
این مالیاتی است که هرساله توسط شهرداری تهران از خودروها دریافت می‌شود. خودروهای شخصی معمولاً زمانی این مالیات را تسویه می‌کنند که قصد خرید یا فروش خودرو را داشته باشند. برای تاکسی‌ها این موضوع برعکس است. تاکسی‌داران باید هرسال عوارض سالیانه شهرداری را به حساب سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران واریز کنند تا امکان ادامه فعالیت داشته باشند.


مالیات شغلی
این هزینه بر اساس عملکرد سالیانه یک تاکسی‌دار، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی دریافت می‌شود. مبلغ این مالیات بر اساس نوع خودرو و مدل آن تعیین می‌شود. به این موضوع توجه کنید که راننده تاکسی چون فعالیت خدماتی می‌کند باید مالیات دهد؛ اما شخصی که با خودروی شخصی خود اقدام به مسافرگیری می‌کند؛ مالیاتی هم پرداخت نمی‌کند.


معاینه فنی
یک خودرو شخصی در صورت «نو» بودن تا دو سال نیازی به معاینه فنی ندارد. در بقیه موارد، عمر معاینه فنی خودروها، یک‌ساله است؛ اما یک راننده تاکسی هر سه ماه یک‌بار باید خودرو خود را به مراکز معاینه فنی برود. ضمن اینکه بخش عمده از تاکسی‌هایی که در تهران تردد می‌کنند، دوگانه‌سوز هستند و باید هر سه ماه یک‌بار، خودروی خود را به مراکز تست گاز ببرند.

 

استهلاک وسیله نقلیه
خودرو یک کالای مصرفی است و هر چقدر بیش‌تر فعالیت کند؛ نیاز به مراقبت بهتر دارد. استهلاک تاکسی، واقعیتی است که تمام رانندگان با آن مواجه‌اند. در ادبیات تاکسیرانی، رسیدگی به خودرو و تعویض قطعات معیوب با عنوان «تبدیل به احسن» یاد می‌شود. در فرمول‌هایی که برای استهلاک خودروی تاکسی عنوان می‌شود؛ مدت رکود سرمایه، تقسیط تاکسی نوسازی‌شده و... نیز در نظر گرفته می‌شود.


بیمه تأمین اجتماعی
راننده تاکسی خودش است و خودروی خودش؛ بنابراین یک «خویش‌فرما» محسوب می‌شود که برای اندوخته دوران بازنشستگی، باید ۱۸ درصد از حق بیمه خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند. ضمن اینکه راننده تاکسی موظف است برای دریافت دفترچه بیمه خدمات درمانی، مبالغی را پرداخت کند.


مزد ایام تعمیرات
اگر خودروی یک تاکسیران از کار بیفتد و مجبور به توقف در تعمیرگاه باشد؛ تاکسیران بیکار می‌شود و برای ایام بیکاری، یا باید از پس‌انداز خود استفاده کند یا اینکه در بوروکراسی اداری سازمان تاکسیرانی وارد شده و ثابت کند که خودروی او خراب است و نمی‌تواند کار کند تا بر اساس آن، مزد ایام تعمیرات دریافت کند.


تعطیل کاری
معمولاً تاکسی‌ها در ایام تعطیل کار نمی‌کنند؛ اما درصورتی‌که این اتفاق بیفتد؛ فرمول‌های مربوط به هزینه-فایده تاکسیران‌ها با عملکرد دیگری مواجه خواهد شد. مطابق قوانین موجود، رانندگان تاکسی «خطی» برای روزهای تعطیل باید کرایه بالاتری بگیرند؛ اما خودروهای شخصی متعلق به تاکسی یاب‌های اینترنتی این بخش را پوشش داده و در سال‌های اخیر، سهم بالایی از بازار حمل‌ونقل با تاکسی در ایام تعطیلی را به نام خود ثبت کرده‌اند.

منبع:هفته‌نامه حمل و نقل

محمدجعفر نعناکار - دو شرکت اسنپ و تپ‌سی در نشست مشترکی در محل اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، به لایحه جدید وزارت کشور که فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقلی را به شهرداری محول می‌کند، اعتراض کردند.

وحید حجه فروش - چند روز پیش شهردار نیویورک از تصویب قانونی خبر داد که فعالیت اوبر و لیفت را محدود و قانون مند می کند.