ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۳۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تاکسی‌یاب اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


 مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی اصفهان گفت: معمولاً بین رانندگان شرکت تاکسیرانی با رانندگان شرکت‌های تاکسی اینترنتی اختلافاتی وجود داشته است که از اختلاف نظر دو وزارتخانه نشأت می‌گیرد.

هادی منوچهری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان درباره مباحثی که پیرامون نزاع میان تاکسی‌های اینترنتی و تاکسی‌های خط ویژه فرودگاه اصفهان در برخی رسانه‌ها منتشر شده است، اظهار داشت: اختلافی که در بحث تاکسی‌های اینترنتی وجود دارد بین وزارت صنعت و معدن و وزارت کشور است.

وی بیان کرد: مطابق ماده 9 قانون حمل و نقل سوخت، نظارت بر حمل و نقل خودروهای درون شهری سبک و سنگین به طور کلی با شهرداری‌هاست که در نتیجه فعالیت تاکسی‌های اینترنتی را مطابق این قانون غیرقانونی اعلام می‌کند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی اصفهان عنوان کرد: فعالیت تاکسی‌های اینترنتی از نظر وزارت کشور و شهرداری‌ها غیرقانونی تلقی می‌شود اما وزارت صنعت و معدن برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی مجوز صادر کرده است، درحالی‌که با این‌وجود، هیچ نظارتی بر عملکرد رانندگان و نحوه رسیدگی به شکایت مردم از آن‌ها وجود ندارد، بنابراین موجب می‌شود این خلاء قانونی ملموس‌تر شود.

وی افزود: تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت کشور و وزارت صنعت و معدن در حال شکل‌گیری است که پیش‌بینی می‌شود این شیوه‌نامه به زودی به ثمر نشسته و این مشکلات را حل کند، امیدوار هستیم وضعیت ایجاد شده بین رانندگان تعیین تکلیف شود و فعالیت تاکسی‌های اینترنتی زیر نظر شهرداری‌ها قرار گیرد.

منوچهری در ارتباط با شایعه درگیری رانندگان خط ویژه فرودگاه اصفهان و رانندگان تاکسی‌های اینترنتی گفت: فرودگاه‌های کشور هیچگونه مجوزی برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در محدوده‌‌ بسیار نزدیک به فرودگاه صادر نکرده‌اند و اگر تاکسی‌های اینترنتی در محدوده تعریف شده فعالیت کنند امکان هرگونه برخورد قانونی با آن‌ها وجود دارد.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه هرگز به دنبال این نبودیم که خودروهای اینترنتی زیرمجموعه شهرداری تهران قرار گیرند، گفت: خودروهای اینترنتی که به صورت تمام‌وقت در سطح شهر مسافر جابه‌جا می‌کنند مشمول مقررات خودروهای حمل‌ونقل عمومی می‌شوند و موظفند هر شش ماه یک بار معاینه فنی بگیرند، در این خصوص توافقات صورت گرفته و منتظر ابلاغ هستیم.

یک هفته قبل خبری از سوی شهرداری منتشر شد که براساس آن معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: براساس دستورالعلمی که با هماهنگی وزارت کشور تهیه شد، از ابتدای مهر تمام تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار می‌گیرند.

خبر نظارت شهرداری بدون اعلام جزئیات و نحوه این نظارت با واکنش سخنگو و وکیل اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، شرکت‌های تاکسی اینترنتی اسنپ و ماکسیم مواجه شد.

یکی از موضوعاتی که با مخالفت جدی فعالان این صنف مواجه شد، مطالبه مالی شهرداری بود که براساس قانون مالیات بر ارزش افزده چون شرکت‌های تاکسی آنلاین این نوع مالیات را پرداخت می‌کنند و از پرداخت هر گونه پول، تحت هر عنوانی و به هر نهادی معاف هستند، این شرکت‌ها هیچ وجهی به شهرداری تهران پرداخت نمی‌کنند.

مساله‌ دیگری که در این خصوص فعالان صنف جابه‌جایی هوشمند با آن مخالف بودند، لزوم مجوز از شهرداری بود که به گفته محمد رحمانی، وکیل اتحادیه  برابر قانون نظام صنفی و نظریات قانونی صادره مجوز اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی برای فعالیت این صنف کافی است.

امروز محسن پورسیدآقایی در گفتگو با تجارت‌نیوز تهران اعلام کرد: بر اساس توافقات صورت گرفته مقررات خودروهای حمل‌ونقل عمومی بر تاکسی‌های اینترنتی اعمال خواهد شد.

وی گفت: هرگز به دنبال این نبودیم که خودروهای اینترنتی زیرمجموعه شهرداری تهران قرار گیرند. معتقدم، خودروهای اینترنتی به مانند یک تاکسی در سطح شهر تردد می‌کنند، از این رو باید مقررات خودروهای حمل‌ونقل عمومی و نظارت بر عملکردشان اعمال شود.

وی با بیان اینکه برابر توافقات صورت گرفته از این پس، خودروهای اینترنتی نیز مشمول مقررات خودروهای حمل‌ونقل عمومی می‌شوند، گفت: توافقی صورت گرفته که بر اساس آن، خودروهایی که به صورت تمام‌وقت در این سرویس و در سطح شهر مسافر جابه‌جا می‌کنند، به عنوان خودروی عمومی تلقی شده و موظفند هر شش ماه یک بار معاینه فنی بگیرند.

معاون شهردار تهران تصریح کرد: توافقات صورت گرفته و منتظر ابلاغ هستیم.

سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در واکنش به تحت نظارت شهرداری قرار گرفتن تاکسی‌های اینترنتی گفت: شهرداری به دنبال دریافت عوارض غیرقانونی است، اما شرکت‌های تاکسی‌های آنلاین (جابه‌جایی هوشمند) مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند و از پرداخت هرگونه عوارض معاف هستند.

به گزارش تجارت‌نیوز، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگان ناجا در روز ۲۴ شهریور ماه سال جاری در نشست خبری از ممنوعیت به‌کارگیری راننده‌های زیر ۲۳ سال و دارای گواهینامه با عمر کمتر از دو سال در ناوگان حمل و نقل عمومی سواری خبرداد که براساس آن شرایط رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از قبیل اسنپ و تپسی سخت شده است.(ایسنا)

در جدیدترین خبر این حوزه نیز روز گذشته محسن پورسیدآقایی، معاون شهردار تهران گفت: از ابتدای مهر تمام تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار می‌گیرند.(فارس)

رضا الفت‌نسب، عضو هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، در این خصوص به تجارت‌نیوز گفت: ما کاملا با این موضوع مخالف هستیم و آن را بارها اعلام کرده‌ایم، شهرداری تهران به صورت یک طرفه اعلام کرده که از ابتدای مهر همه‌ تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار می‌گیرد و هیچ توافقی در این بین وجود ندارد.

وی افزود : قرار بود دو وزارتخانه کشور و صمت آیین‌نامه نظارتی برای نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی تنظیم کنند که این اتفاق تا به حال نیافتاده و متاسفانه وزرات کشور و شهرداری تهران همکاری لازم را نداشتند.

الفت‌نسب در خصوص هدف این اقدام شهرداری گفت: شهرداری به دنبال دریافت عوارض غیرقانونی است، اما شرکت‌های تاکسی‌های آنلاین (جابه‌جایی هوشمند) مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند و براساس قانون مالیاتی افرادی که مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند از پرداخت هر گونه عوارض معاف هستند؛ اما شهرداری درخواست عوارض غیرقانونی دارند؛ بعضا هم اعلام می‌کنند اسم این دریافت پول را عوارض نگذارید، این اقدام شهرداری از نظر ما مردود است.

وی افزود: موضوع اصلی شهرداری دریافت پول است و متاسفانه وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات به عنوان یکی از نهادهایی که حامی استارتاپ‌ها است چراغ سبز را این روزها به شهرداری نشان داده است و آن طرح ایجاد کمیته شهرهوشمند است. در این طرح به صراحت ذکر شده که همه استارتاپ‌هایی که در حوزه شهری می‌خواهند کار کنند باید به شهرداری‌ها پول پرداخت کنند. این چراغ سبز‌ها باعث شده شهرداری با قدرت بیشتری به دنبال این سهم‌خواهی باشد و این مساله نگران‌کننده است. البته تنها بحث تاکسی‌های اینترنتی نیست، بلکه می‌خواهند به همه استارتاپ‌ها ورود کنند.

الفت‌نسب ادامه داد: پول گرفتن بخشی از کار است، در بخش دیگر شهرداری به دنبال این است که بتوانند با پاره کردن یک مجوز، آن کسب و کار از بین برود. در جلسات غیررسمی اعلام کرده‌اند که به دنبال دخالت در مدل کسب‌وکار، قیمت‌گذاری و … هستند.

وی معتقد است: نظارت باید قانونی و طبق آیین‌نامه‌ای نوشته و انجام شود؛ نه این که شهرداری تهران هر طوری که بخواهد عمل کند و هر روز بخواهد برای این کسب و کارهای برنامه‌ی جدیدی پیاده کند. اگر طبق مصوبه مشترک بین دو وزارت‌خانه قانونی باشد ما قبول می‌کنیم اگر نه زیر بار این اقدام شهرداری نمی‌رویم.

الفت‌نسب نگرانی خود را نسبت به ادامه‌دار بودن این قبیل اقدامات ابراز کرد و گفت: ممکن است امروز شهرداری باشد و در روزهای آینده وزارت بهداشت به استارتاپ‌های حوزه سلامت وارد شود و به این ترتیب بخش‌های مختلف نیز ورود کنند.

وی در این خصوص افزود: بعید بود که پیش‌نویس این کار را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه کرده باشد، چون شعار این وزراتخانه از بین بردن موانع بود، اما برعکس مانع ایجاد کرد. قرار نیست هر کسب و کاری که در شهر است به شهرداری عوارض پرداخت کند و در ادامه به بحث تاییدیه و مجوز ورود کند.

عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در ادامه این گله را مطرح کرد که طی ۴۰ سال گذشته مجموعه تاکسی‌رانی و مجموعه شهرداری‌ها برای ساماندهی خودروهای مسافربری شخصی چه کاری کرده‌اند؛ حالا که چند سال است استارتاپ‌ها در این حوزه ورود کرده‌اند و توانسته‌اند چند میلیون مسافر در روز و رضایت نسبی مردم را به دست بیاورند، شهرداری به دنبال چیست؟ به دنبال این است که میوه‌ای که رسیده را در اختیار بگیرد. این که به فکر رفاه مردم هستند، تصوری اشتباه است.

وی در خصوص مجوزهای صادر شده از سوی اتحادیه مذکور برای تاکسی‌های اینترنتی گفت: ما به ۹۵ تاکسی اینترنتی مجوز داده‌ایم که همه فعالان این صنف مخالف این اقدام شهرداری هستند.

طبق گفته الفت‌نسب شهرداری تهران چند وقت قبل از اتحادیه شکایت کرده که چرا به تاکسی‌های اینترنتی مجوز داده است و هشتم مهر ماه سال جاری زمان دادگاه تشکیل می‌شود.

وی در این خصوص گفت: مجوز این کسب و کارها براساس ماده ۸۷ قانون نظام صنفی صادر شده است و فعالیت صنفی دارند، نهادی مثل شهرداری نمی‌تواند برای این کسب و کارهای تکلیف غیرقانونی ایجاد کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر قرار است ابلاغیه‌ای برای استارتاپ‌ها صادر شود، ذیل نظر اتاق اصناف ایران و مرکز اصناف امور بازرگانی وزرات صمت هستیم و باید از سوی این دو نهاد ابلاغیه صادر شود.

به جز هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، محمد رحمانی، وکیل اتحادیه و جمعی از فعالان این حوزه هم نسبت به این اقدام شهرداری انتقاداتی را بیان کرده‌اند اما آیا تصمیم شهرداری تهران این بار اجرایی می‌شود؟

 

در همین رابطه: فعالیت تاکسی‌های اینترنتی از اول مهر تحت نظارت شهرداری

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: از ابتدای مهرماه سال جاری فعالیت تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، هادی منوچهری اظهار کرد: مطابق ماده ۹ قانون حمل و نقل، همچنین توافق وزارت صنعت، معدن و وزارت کشور فعالیت‌های تاکسی‌های اینترنتی از ابتدای مهرماه سال جاری تحت نظارت شهرداری انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: براین اساس تمامی رانندگان فعال در تاکسی‌های اینترنتی مستلزم شرایطی که رانندگان ناوگان تاکسیرانی دارند از جمله حداقل سن ۲۳ سال، نداشتن سوء پیشینه، داشتن کارت سلامت و گواهینامه رانندگی می‌شوند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان با بیان اینکه درحال حاضر هیچ اطلاعاتی از میزان شکایات از فعالیت تاکسی‌های اینترنتی وجود ندارد، تصریح کرد: توافق وزارت صنعت و معدن با وزارت کشور درخصوص ساماندهی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی قطعاً رضایت مردم را در پی خواهد داشت.

معاون شهردار تهران گفت: از ابتدای پاییز همه تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار می گیرند.

محسن پورسید آقایی معاون شهردار تهران در گفت‌وگو با فارس، درباره تاکسی‌های اینترنتی و اقداماتی که شهرداری در این راستا در دستورکار قرار داشته است، اظهار داشت: دستورالعلمی در این زمینه با هماهنگی وزارت کشور تهیه و بزودی اجرایی خواهد شد. 

وی افزود: این دستورالعمل احتمالاً تا پایان هفته جاری در سراسر کشور ابلاغ می‌شود و بر همین اساس، تا پایان تابستان و از ابتدای مهر تمام تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار می‌گیرند. 

مدتی پیش شهرداری علیه اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به دلیل صدور مجوز برای تاکسی‌های اینترنتی طرح شکایت و اختلافات قدیمی وارد فاز تازه‌ای شد که موضع‌گیری‌ها را جدی‌ و رسمی‌‌تر کرد و اکنون به نظر می‌رسد شهرداری در این اختلاف و شکایت پیروز شده و تاکسی‌های اینترنتی را تحت نظارت خود درآورده است.

به گزارش تسنیم پورسیدآقایی درپاسخ به پرسش دیگری درباره اینکه قرار است  تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران قرار گیرد گفت: قیمت نرخ کرایه این تاکسی‌ها تحت کنترل هیچ نهادی نیست و براساس رصد ما آنها نرخ کرایه را از ابتدای تیر بیش از 30 درصد افزایش داده‌اند. از این بعد نیز قرار نیست وضعیت نرخ آنها تحت نظارت ما باشد ولی دستورالعملی درباره نحوه کنترل خودرو و راننده‌ها تنظیم شده است که برای پاراف به وزرای ذی ربط ارسال شده و امیدواریم طی این هفته این دستورالعمل ابلاغ شود.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از ممنوعیت به‌کارگیری راننده‌های زیر ۲۳ سال و دارای گواهینامه با عمر کمتر از دو سال در ناوگان حمل و نقل عمومی سواری خبرداد.

به گزارش ایسنا، سردار سیدکمال هادیانفر در نشست خبری پیش ازظهر امروز خود در شهرک آزمایش با اشاره به مصوبه اخیر دولت در مورد دارندگان گواهینامه پایه سوم اظهارکرد: بر اساس این مصوبه تمامی دارندگان گواهینامه پایه سوم که حداقل دو سال از زمان دریافت گواهینامه‌شان گذشته باشد و نیز دارای ۲۳ سال سن باشند، می‌توانند راننده سواری‌های حمل و نقل عمومی شوند.

وی ادامه داد: بر این اساس اگر راننده‌ای در ناوگان سواری حمل و نقل عمومی این شرایط را رعایت نکرده و تصادف کند به منزله فرد بدون گواهینامه خواهد بود و باید خسارت بدهد. همچنین شرکت به کارگیرنده این افراد هم مواخذه شده و باید پاسخگو باشد.

رییس پلیس راهور ناجا افزود: از این رو رانندگان تاکسی، سرویس‌های مدارس، اسنپ، تپسی و دیگر تاکسی‌های اینترنتی و خودروهای حمل و نقل عمومی باید از این شرایط پیروی کنند.

گویا در آشفته بازار رقابت تنگاتنگ بین جذب کاربر، موضوع به این مهمی فراموش شده که تکریم، خود عاملی برای جذب مشتری است.

پیشرفت و گسترش اینترنت موجب شده تا بیشتر خدمات مورد تقاضای مردم در بستر این شبکه جهانی انجام شود، از سرویس رستوران‌ها گرفته تا کارواش و درخواست تاکسی‌های اینترنتی!

یکی از مشکلاتی که در سرویس دهی تاکسی‌های اینترنتی وجود دارد پشتیبانی تلفنی این اپلیکیشن‌ها را شامل می شود، صف‌های طولانی برای پاسخ دهی اپراتورها موجب می شود، عده‌ای، عطای پیگیری شکایات خود را به لقایش ببخشند و بی خیال اعلام مشکلات تاکسی‌های اینترنتی شوند.

سارا قدوسی یکی از مشترکان تاکسی اینترنتی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، اظهار کرد: تاکنون مشکلات مختلفی را با این اپلیکیشن های موبایلی داشتم اما آخرین مورد آنقدر برایم آزار دهنده بود که برای پیگیری آن نزدیک یک ساعت پشت خط تلفن منتظر ماندم تا اپراتور پاسخ دهد.

وی درباره مشکلاتش با تاکسی اینترنتی گفت: مطابق معمول هر هفته از محل کارم و با تلفن همراه برای پدرم که در منزل بود، از یکی از اپلیکیشن‌های موبایلی درخواست خودرو کردم و پس از قبول راننده، تمامی هزینه سفر را به صورت اینترنتی پرداخت کردم تا پدرم مشکلی برای پرداخت نقدی پول نداشته باشد.

قدوسی تصریح کرد: متأسفانه راننده تاکسی اینترنتی از عدم آگاهی پدرم سوء استفاده کرده و دوباره مبلغ و هزینه سفر را از وی به صورت نقدی دریافت می کند و حتی به پدرم برچسب نادانی می زند که پدرجان تو از سیستم این اپلیکیشن ها اطلاع نداری! جالب اینجاست که اگر یک هفته، پس از این موضوع، پدرم به طور اتفاقی آن را مطرح نمی کرد، من متوجه این کلاه برداری نمی شدم.

وی تأکید کرد: من برای پیگیری این موضوع با پشتیبانی تماس گرفتم و بیش از یک ساعت و نیم گوشی تلفن همراه در دستم بود تا توهینی که به پدرم شد را جوابگو باشند اما در انتها یک عذرخواهی کردند و گفتند که موضوع را پیگیری می کنند و اطلاع می دهند.

قدوسی گفت: فکر کنم ،من همچنان بعد از گذشت یک ماه باید منتظر تماس پشتیبانی تاکسی اینترنتی باشم چون تاکنون از آنها خبری نشده است. به نظر می رسد این نوع از پشتیبانی و انتظار یک ساعته به این دلیل است که مردم از فکر شکایت بیرون بیایند و اینگونه موضوعات  را دنبال نکنند. 

 

من هم تجربه انتظار طولانی برای پاسخ پشتیبانی را دارم!

در ادامه بررسی این ماجرا با رضا الفت‌نسب گفت‌وگو کردیم؛ عضو هیأت مدیره و سخنگوی  اتحادیه کسب و کارهای مجازی، مؤسس و عضو هیأت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، درباره عدم پشتیبانی مناسب برخی از اپلیکیشن‌های سرویس حمل و نقل توضیح داد: مسلماً باید پشتیبانی این سرویس‌ها تقویت شود، حتی خود من هم با موردی روبه‌رو شدم که برای دقایق زیادی پشت خط ماندم تا بتوانم با اپراتور مشکلات سفرم را در میان بگذارم. 

وی افزود: بهترین راه این است که این شرکت‌ها با درآمدی که کسب می‌کنند پشتیبانی خود را افزایش دهند و اتحادیه نیز آمادگی دارد که برای ارتقای سیستم پشتیبانی این شرکت‌ها به آنها کمک کند. 

 

مردم با اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی تماس بگیرند

الفت‌نسب درباره تخلف برخی از راننده‌های تاکسی‌های اینترنتی گفت: هر شرکتی برای استخدام راننده حداقل از 12 نهاد مختلف سوابق راننده را استعلام می‌کند و پس از گذراندن پروسه‌های گزینش، به فرد این اجازه داده می‌شود تا بتواند فعالیت خود را آغاز کند. 

وی خاطرنشان کرد: البته این امکان نیز وجود دارد که راننده با وجود این میزان سختگیری، باز هم تخلف کند. مردم و مخاطبان این سرویس‌ها می‌توانند در صورت داشتن شکایت، با پشتیبانی اپلیکیشن‌ها تماس بگیرند و اگر از آنها پاسخ دریافت نکردند، این موضوع را با ما در میان بگذارند تا در اتحادیه کسب و کارهای مجازی این موضوع پیگیری شود، اما با این حال باید این موضوع را درنظر بگیریم که 2 میلیون سفر در روز امکان بروز مشکلات را بیشتر می‌کند.

همچنین در تماس با مرکز پشتیبانی اپلیکیشن های موبایلی فعال در حوزه حمل و نقل، علاوه بر انتظار طولانی برای برقراری ارتباط با اپراتور، متوجه شدیم که برخی از این اپراتورها تمایلی به صحبت درباره انتظار بیش از حد برای ارتباط ندارند.

 

مردم شکایات‌شان را در اپلیکیشن ثبت کنند

حسینی یکی از اپراتورهای تاکسی‌های اینترنتی  در گفت وگو با فارس، گفت: یکی از خدماتی که اپلیکیشن‌ها برای مشترکان در نظر گرفته‌اند، اعلام شکایات به صورت ثبت شده در اپلیکیشن است تا به محض دریافت آنها مورد بررسی قرار بگیرند.

وی اضافه کرد: متاسفانه اکثر تماس گیرندگان با وجود آنکه می توانند مشکلات خود را در اپلیکیشن ثبت کنند، دوست دارند با تماس تلفنی آن را پیگیری کنند. همین امر باعث می شود، حجم تماس ها به پشتیبانی زیاد شود و ما نتوانیم به سرعت پاسخگوی مشکلات مردم باشیم.

این اپراتور اپلیکیشن حمل و نقل ادامه داد: با وجود تمام سختی هایی که در کار ما وجود دارد و با انواع برخورد ها مواجه می شویم، اما بازهم سعی می کنیم تا کوچکترین بی احترامی به تماس گیرندگان نشود.

با وجود اظهارات این اپراتور و رضا الفت نسب، عضو هیأت مدیره و سخنگوی  اتحادیه کسب و کارهای مجازی اما همچنان این موضوع با قوت مطرح می شود که اگر کیفیت بررسی شکایات مشترکان از طریق ثبت در اپلیکیشن، مطلوب بود آیا بازهم مردم برای پیگیری شکایتشان در صف های طولانی انتظار، منتظر می ماندند؟

بازخورد شکایت مردمی و پیگیری آن و اعلام آن به شاکی، موجب می شود تا فرد این احساس را داشته باشد که به شکایتش توجه شده و اپلیکیشن موبایلی برای نظر مشترک احترام و اهمیت قائل است.گویا در آشفته بازار رقابت تنگاتنگ بین جذب کاربر، موضوع به این مهمی فراموش شده که تکریم، خود عاملی برای جذب مشتری است.

انتقاد روزنامه کیهان از انحصارگرایی اسنپ

شنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۰۳:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

یک جستجوی ساده در سابقه اخبار مربوط به تاکسی‌های اینترنتی نشان می‌دهد مساله حریم خصوصی و مجبور کردن رانندگان به حذف اپلیکیشن‌های رقیب، پیش از این نیز سابقه داشته است.

روزنامه کیهان در شماره روز چهارشنبه (۱۳ شهریور) در گزارشی از سودجویی یک شرکت تاکسی اینترنتی نوشته است: «یک شرکت تاکسی اینترنتی - بزرگترین ارائه دهنده خدمات تاکسی اینترنتی در کشور- که ۸۰ درصد سهامش متعلق به خارجی هاست اخیرا با نقض حریم خصوصی رانندگان داخلی، به گوشی شخصی آنها سرک کشیده و اقدام به قفل نمودن اپلیکیشن خود بر گوشی آن دسته از رانندگانی نموده که از سایر اپلیکیشن‌های تاکسی اینترنتی نیز استفاده می‌کنند.»

به گزارش مشرق، کیهان در ادامه گزارش می‌نویسد: «این شرکت با سرک کشیدن در گوشی رانندگان و نقض حریم خصوصی آنان، ضمن بررسی محتوای گوشی تعداد زیادی از شهروندان نسبت به محدودسازی آنان اقدام می‌کند. نقض حریم خصوصی هرچند در تقابل با قانون و فرهنگ ایرانی اسلامی قرار دارد اما تنها بلیه ناشی از اقدام این شرکت نیست. گفته می‌شود رانندگان اگر نتوانند همزمان از چند اپلیکیشن استفاده کنند و با انتخاب آزاد به بهترین پیشنهادات سفرهای درون‌شهری پاسخ دهند تا ۳۰ درصد درآمد خود را از دست می‌دهند. از سوی دیگر چنانچه این رقابت بین اپلیکیشن‌ها وجود نداشته باشد قیمت‌ خدمات تاکسی نیز بطور غیرطبیعی افزایش می‌یابد و دود آن به چشم مصرف کنندگان نیز می‌رود.»

این روزنامه با انتقاد از عملکرد کارتل‌ گونه و انحصارطلبانه شرکت مورد نظر، نوشته است: «بنابراین توجیهاتی از قبیل سیاست داخلی شرکت یا حق انتخاب رانندگان برای ادامه همکاری با این شرکت مطلقا قابل قبول نیست چراکه نه این رانندگان در استخدام شرکت مذکور هستند و نه از مزایای استخدامی نظیر بیمه، سنوات و بازنشستگی برخوردارند. یک شرکت که بخش مهمی از یک بازار را در اختیار دارد حق ندارد مانند یک کارتل عمل کرده و فشار اقتصادی را بر گردن رانندگان و خانواده‌های آنان بیاندازد. انگیزه این شرکت از این کار مقابله با جذب شدن رانندگان توسط شرکت‌های رقیب است، اقدامی که حتی در نظام‌های اقتصادی لیبرال نیز تلاش برای ایجاد تراست، ضدرقابتی و مضر به حال نیروی کار و مصرف‌کننده ارزیابی می‌شود و در بسیاری از موارد مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد اما بحث اینجا صرفا مضامینی نظیر حریم خصوصی یا انحصار و رقابت نیست.»

 

کدام تاکسی اینترنتی به گوشی رانندگان خود سرک می‌کشد؟

یک جستجوی ساده در سابقه اخبار مربوط به تاکسی‌های اینترنتی نشان می‌دهد مساله حریم خصوصی و مجبور کردن رانندگان به حذف اپلیکیشن‌های رقیب، پیش از این نیز سابقه داشته است. آذر ماه سال ۹۷ بود که مدیران سه شرکت تپ‌سی، الوپیک و ماکسیم به دو وزیر و دو معاون رییس جمهور به ادامه انحصار طلبی اسنپ، اعتراض کردند. در نامه مدیران این سه شرکت به وزیر صمت، معاون علمی فناوری و معاون حقوقی رئیس جمهور، مساله انحصارطلبی اسنپ مطرح شده و آمده بود: « "گروه اینترنت ایران" که با نام تجاری «اسنپ» در حوزه ارائه خدمات نرم‌افزاری در زمینه حمل و نقل مسافر و بار فعالیت می‌کند، چندی است که با هدف ایجاد انحصار و خارج کردن رقبا از دور رقابت، نصب نرم‌افزارهای رقیب را در تلفن همراه کاربران راننده خود بررسی می‌کند و در صورت شناسایی نرم‌افزار رقیب بر بستر تلفن همراه ایشان، کاربر را برای ادامه استفاده از خدمات اسنپ، ملزم به حذف نرم‌افزارهای رقیب می کند. این در حالی است که رانندگان هیچ‌گونه رابطه استخدامی با این شرکت‌ها نداشته و تنها کاربر این نرم‌افزارها هستند بنابراین تحمیل چنین محدودیتی بر کاربران راننده، ابدا توجیهی ندارد.

 

مسئله، معیشت رانندگان است

نکته جالب توجه آن است که اسنپ در قرارداد خود با رانندگان بر عدم وجود هرگونه رابطه کاری و استخدامی فی مابین تاکید و رانندگان را تنها کاربر نرم­افزار معرفی کرده است و بر همین اساس و به درستی در مراجع بیمه و مالیات همواره از همین موضع سخن می­گوید لیکن جای تعجب است که در خصوص وضع محدودیت بر کاربران راننده، به ناگاه تغییر موضع می­دهد.» این انحصارطلبی و اجبار رانندگان به حذف نرم افزار سایر شرکت‌های رقیب، از سوی اسنپ که هم اکنون بیشتر سهم را در جابجایی مسافر دارد، همزمان با آسیب‌های ذاتی انحصار یک حوزه خدماتی در یک سرویس‌دهنده، مستقیما معیشت یک میلیون نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد این تاثیر نیز ناثیر کوچکی نیست، رانندگان مدعی هستند این اقدام اسنپ به کاهش یک سوم درآمد آن‌ها انجامیده است. کاهش یک سوم درآمد از سبد خانوارهای کارگری موضوعی نیست که بتوان به‌سادگی ندیده گرفت.

گذشته از آن، اساسا اجبار رانندگان به حذف یک برنامه برای فعال شدن برنامه دیگر بر گوشی همراه، از نمونه ‌های بدیع نقض حریم خصوصی است. همزمان، هزاران نفر از رانندگان در فضای مجازی با اعتراض به این اقدام اسنپ، کمپین‌های مخالفت با اقدامات انحصارطلبانه این شرکت تاکسی اینترنتی را آغاز کرده‌اند تا نهادها و اتحادیه‌های صنفی مربوطه، تا روند تضییع حقوق و تضعیف معیشت، توسط این شرکت‌ها و مسدود شدن حساب‌های کاربری رانندگان به بهانه نصب نرم افزارهای رقیب، هرچه سریعتر متوقف شود.

گرانفروشی اسنپ در مشهد

سه شنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۸، ۰۳:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر
«اصولی» کارشناس اداره بازرسی و نظارت سازمان صمت در واکنش به این اظهارات می گوید : طبق بررسی های انجام شده، اسنپ در برخی از مسیرها و ساعات، قیمت هایی بالاتر از نرخ تاکسی تلفنی یا درون شهری دارد.

پیام ها و گزارش های متعدد مردمی در خصوص افزایش بی حساب و کتاب کرایه تاکسی های اینترنتی فعال در مشهد، سبب شد بررسی دقیق این موضوع را در دستور کار قرار دهیم و کرایه مسیرهای مختلف در ساعات و نقاط متفاوت را در چند بازه زمانی مقایسه کنیم. پس از آن فهرست سفرهایی با همین مشخصات را طی سه ماه گذشته استخراج کردیم و هزینه هرکدام را که به تفکیک در تاکسی های اینترنتی، آژانس ها و تاکسی های شهری مشخص شده، مورد ارزیابی قرار دادیم که این ارزیابی نکات مهمی را در خصوص تاکسی های اینترنتی به ما نشان می دهد. آن چه طی چند سال اخیر باعث افزایش تمایل شهروندان به استفاده از تاکسی های اینترنتی شده بود، تفاوت قابل توجه نرخ کرایه آن ها در مقایسه با تاکسی های تلفنی بود تا جایی که این میزان استقبال سبب شد برخی ضوابط و مقررات قانونی درباره چگونگی فعالیت این تاکسی ها هم کم رنگ شود. اما به نظر می رسد پس از جذب مشتری و آسوده شدن خیال مدیران این شرکت، حالا دیگر حفظ این مزیت چندان اهمیتی برایشان ندارد تا جایی که طی ماه های اخیر کرایه تاکسی های اینترنتی در برخی مسیرهای بررسی شده، بین 70 تا 100 درصد افزایش یافته است. این افزایش بی حساب و کتاب صدای مشتریان این شرکت ها را درآورده است، چرا که اگرچه تورم حاکم بر کشور، قیمت بسیاری از کالا را افزایش داده اما این سطح از تغییر قیمت کرایه ها  آن هم فقط طی کمتر از شش ماه، تقریبا نمونه مشابه دارد.
 

بررسی مصداقی افزایش قیمت ها
برای پیگیری دقیق این موضوع، نرخ کرایه تاکسی های اینترنتی در چند مسیر مشهد را بررسی کردیم. طبق اطلاعات حاصل شده از این بررسی که به صورت مشروح در جدول آمده است، نرخ کرایه تاکسی های اینترنتی دو شرکت اسنپ و تپ سی در این مسیرها نه تنها ارزان تر از تاکسی های تلفنی و تاکسی های شهری (کرایه دربستی) نیست بلکه در مواردی گران تر از آن ها نیز محاسبه می شود. بررسی کرایه تاکسی های اینترنتی در سه تاریخ متفاوت از ابتدای سال تا کنون نیز نتایج جالبی دارد. طبق اطلاعات استخراج شده توسط خبرنگاران ما و همچنین دریافت اطلاعات از تعدادی از شهروندان که در مسیرهای ثابتی از تاکسی های اینترنتی استفاده می کنند، نرخ کرایه این تاکسی ها طی ماه های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. یک نمونه این افزایش قیمت ها در یک مسیر ثابت که در جدول درج شده است، به خوبی نشان می دهد که نرخ کرایه در سه بازه زمانی (تقریبا در یک ساعت مشابه) بین 70 تا 100 درصد گران شده است.
 

مردم منتظر تصمیم گیری سازمان صمت و تعزیرات
علاوه بر بررسی میدانی، همراه با قاضی «جلیلی» رئیس شعبه سیار تعزیرات و «اصولی» کارشناس نظارت و بازرسی سازمان صمت استان به دفتر دو شرکت تپ سی و اسنپ سری می زنیم تا توضیحات دقیق تر مدیران این شرکت ها را بشنویم. در دفتر اسنپ قاضی جلیلی در ابتدا با ارائه توضیحاتی در خصوص احتمال تخلف در نرخ گذاری و تغییرات قیمت کرایه تاکسی اینترنتی می پرسد : «این نرخ گذاری ها به چه صورت بوده و تابع چه اصولی است؟ با چه منطق و نرخ نامه مصوبی افزایش یا کاهش می یابد؟ و این که تغییر قیمت ناگهانی در سه ماه گذشته در اسنپ وجود داشته است یا خیر؟»
 

بی اطلاعی مدیر منطقه از قیمت گذاری ها
«ایمان هدشی» مدیر منطقه خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان شرکت اسنپ در پاسخ می گوید: من در خصوص فرمول نرخ گذاری اطلاعی ندارم و این کار توسط کمیته نرخ گذاری در تهران انجام و اعمال می شود، آن چه که من اطلاع دارم این است که قیمت پایه مثلا 2500 تومان است که در شهرهای مختلف نیز متفاوت است و بقیه کرایه براساس کیلومتر افزایش می یابد. هدشی می افزاید: ما در طول روز در ساعات مختلف و بر اساس موارد متفاوت قیمت را تغییر می دهیم اما این که مبلغ کرایه ما به یک باره از 4هزار تومان به 100هزار تومان افزایش یابد، هیچ گاه اتفاق نخواهد افتاد.
 

کرایه های گران تر از تاکسی تلفنی و تاکسی های شهری
«اصولی» کارشناس اداره بازرسی و نظارت سازمان صمت در واکنش به این اظهارات می گوید : طبق بررسی های انجام شده، اسنپ در برخی از مسیرها و ساعات، قیمت هایی بالاتر از نرخ تاکسی تلفنی یا درون شهری دارد. شما به عنوان بالاترین مقام اسنپ در استان خراسان از شرایط و منطق نرخ گذاری در شرکت تان اطلاع دارید؟ هدشی در پاسخ می گوید: ما در مشهد هیچ اطلاعاتی در این خصوص نداریم و مواردی را که مورد نیاز است از تهران استعلام می گیریم تا در اختیارمان قرار داده شود، مشکلی با ارائه مدارک و اطلاعات نداریم اما ارائه آن زمان بر است.

«فرید شهابی» مدیر تجاری اسنپ هم درباره افزایش ناگهانی کرایه های این شرکت می گوید: به طور کلی به دلیل افزایش چشمگیر قیمت لوازم یدکی، استهلاک خودرو و دیگر هزینه ها، قیمت ها به طور میانگین نسبت به سال قبل افزایش نسبی داشته است. سیستم قیمت گذاری اسنپ پویاست و بر اساس میزان عرضه و تقاضا عمل می کند و تعیین هزینه سفر به عواملی مثل مسافت، شرایط جوی، ترافیک، ساعت درخواست، میزان دسترسی و همچنین عرضه و تقاضا بستگی دارد. در این بازدید پس از شنیدن این توضیحات، برای اعلام نرخ مشخص و همچنین ارائه گزارش در این باره، توسط بازرسان زمانی تعیین شد.
 

موضوع در دست بررسی
در ادامه به شرکت تپ سی، دیگر شرکت بزرگ تاکسی اینترنتی در مشهد سر می زنیم. «بزرگ نیا» مدیر تپ سی در خراسان رضوی با ارائه توضیحاتی مشابه در خصوص  شیوه نرخ گذاری می گوید : نرخ ها در شرکت تپ سی مشخص است و با یک رقم پایه به اضافه هرکیلومتر، عواملی مانند ترافیک و اوج درخواست و تعداد حضور رانندگان در مسیر نیز در آن تاثیر دارد. او رقم دقیق نرخ های خود را به نماینده اداره بازرسی سازمان صمت اعلام می کند اما به دلیل محرمانه بودن این نرخ ها در شرکت، درخواست می شود نرخ ها منتشر نشود. وی می افزاید :تا کنون این نرخ ها از نرخ تاکسیرانی بالاتر نرفته و قطعا آن روزی که این اتفاق بیفتد، روز مرگ کسب و کار ما خواهد بود. بعد از انجام این بازرسی ها و پیگیری سرانجام کار، «رضا شجاعی» معاون بازرسی و نظارت صمت استان می گوید: پرونده این دو شرکت در حال بررسی کارشناسان این معاونت است و پس از ارائه مدارک کامل، در صورت اثبات تخلف گران فروشی با آن ها برخورد و به تعزیرات حکومتی ارسال می شود.

روزنامه خراسان

ضامنی درباره اخذ عوارض از تاکسی‌های اینترنتی از سوی شهرداری تهران و آخرین وضعیت دستورالعمل این تاکسی‌ها توضیحاتی داد.

مرتضی ضامنی مدیر عامل اتحادیه تاکسرانی کشوری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت دستورالعمل فعالیت تاکسی‌های اینترنتی و تصمیم شهرداری تهران برای  اخذ عوارض ۲ تا ۵ درصدی از این تاکسی‌ها، گفت: هر کسب و کاری در پایتخت در حال استفاده از خدمات و زیرساخت‌های شهری است و طبق قانون باید عوارض آن را پرداخت کند، چراکه بخشی از درآمد شهرداری‌ها از این بخش تأمین می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه تاکسرانی کشوری با اشاره به اینکه عوارض اخذ شده برای توسعه شهر تهران استفاده می‌شود، گفت: کلیه مشاغل مشمول اخذ عوارض می‌شوند و این اقدامی معمول است.

ضامنی در پاسخ به این سوال که تعیین میزان عوارض دریافتی  با چه دستورالعملی محاسبه می‌شود؟ تصریح کرد: در حوزه‌های مختلف کسب و کار جدول عوارض وجود دارد که هر ساله از سوی شورای شهر و بخشنامه بودجه وزارت کشور ابلاغ می‌شود و شهرداری این اختیار را دارد نسبت به حد عوارض تعیین شده در بخشنامه درصدی کمتر را اخذ کند.

مدیرعامل اتحادیه تاکسرانی کشوری درباره آخرین وضعیت دستورالعمل فعالیت تاکسی‌های اینترنتی که در هیئت دولت در حال بررسی است، گفت: تاکسی‌های اینترنتی مزایا و معایبی دارند که اگر در چارچوب و اصول مصوب حرکت کنند، آسیبی به پایتخت وارد نمی‌کنند.

او با تأکید بر اینکه تمام مشاغل در پایتخت باید از قوانین بالادستی خود پیروی کنند، افزود: تاکسی‌های اینترنتی نیز باید به همین شکل عمل کنند، به عنوان مثال تأیید صلاحیت راننده بخشی از مواردی است که باید طبق دستورالعمل بررسی و انجام شود و اگر طبق همین اصل حرکت و نگرش‌ها درباره فعالیت و قوانین موجود این حوزه اصلاح شود، به طور حتم تاکسی‌های اینترنتی می‌توانند مفید باشند.

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران گفت: تاکسی‌های اینترنتی‌ بزودی برای اخذ معاینه فنی فراخوان می‌شوند.

به گزارش فارس، سیدنواب حسینی منش در مورد آخرین اقدامات برای اخذ معاینه فنی تاکسی‌های اینترنتی اظهار داشت: هماهنگی‌های لازم با مدیران تاکسی‌های اینترنتی برای اعلام فراخوان برای اخذ معاینه فنی انجام شده است. تعداد زیادی از تاکسی‌های اینترنتی‌ دارای معاینه فنی هستند همچنین خودروهای فاقد معاینه فنی، لغو پروانه‌ اعتباری شده‌اند.

وی با تأکید براینکه نکته‌ قابل توجه در مورد تاکسی‌های اینترنتی‌ خلأ قانونی است، تصریح کرد: تاکسی‌های عمومی در شهر تهران یک سال معاف از دریافت معاینه فنی هستند و بعد از یک سال بر اساس قانون هوای پاک موظف به اقدام برای دریافت معاینه فنی خواهند شد.

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران بیان داشت: علت این قانون‌گذاری بالا بودن میزان پیمایش تاکسی‌ها نسبت به خودروهای شخصی است. حال تاکسی‌های اینترنتی علی‌رغم پیمایش بسیاری که دارند معادل خودروهای شخصی سنجیده می‌شوند و هر چهار سال موظف به دریافت معاینه فنی هستند. بعد از چهار سال نیز علی‌رغم تردد بسیار باز هم به‌صورت یک سال یک بار برای انجام معاینه فنی مراجعه می‌کنند. در صورتی که تاکسی‌ها هر شش ماه یک بار موظف به این کار هستند.

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران ادامه داد: باید نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی همانند تاکسی‌های عمومی اعمال شود البته سازوکار و آیین‌نامه مربوطه در شورای عالی ترافیک در وزارت کشور در دست بررسی است و امیدوارم هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد تا به واسطه آن کنترل بیشتری روی خودروهای پرتردد صورت گیرد.

حسینی‌منش درمورد خودروهایی که با پلاک غیر تهران مسافرکشی می‌کنند، گفت: در قانونی که در حال تدوین است باید موضوع ورود خودروهایی با پلاک غیرتهران مسافرکشی می کنند، بررسی شود. ابزار فنی و نظارتی‌ هم باید توسط شرکت‌های مسئول ثبت‌نام کننده ایجاد شود.

وی بیان داشت: تاکسی‌های اینترنتی موجب شده‌اند که بسیاری از افراد یک پراید بخرند و برای مسافرکشی به تهران بیایند. این مسئله باید قابل کنترل باشد. زمانی که مجوزهای لازم از شهرداری و سازمان تاکسیرانی کسب شود این بخش از مشکلات قابل رصد و پیگیری خواهد بود.

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران در پایان از ارائه خدمات معاینه فنی برای خودروهای سرویس مدارس خبر داد و تصریح کرد: سرویس مدارس می‌توانند از ۱۵ شهریور تا ۱۵ مهر به مراکز ویژه منتخب معاینه فنی مراجعه و خدمات معاینه فنی را دریافت کنند.

ممنوعیت تبلیغ تاکسی‌های اینترنتی در قم

پنجشنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۸، ۰۴:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهردار قم گفت: تبلیغات تاکسی‌های اینترنتی در شهر ممنوع است.

مرتضی عزتی در گفت‌وگو با تسنیم، رعایت امنیت در جابه‌جایی مسافران در سطح شهر را وظیفه ذاتی تاکسیرانی دانست و اظهار داشت: نمی‌توانیم امنیت در تاکسی‌های اینترنتی را برای خانواده‌ها ضمانت کنیم و توصیه ما به خانواده‌ها استفاده از تاکسی‌های ویژه تاکسیرانی در سفرهای درون‌شهری است.

وی علت عدم امنیت در تاکسی‌های اینترنتی را استفاده از ماشین‌های شخصی دانست و افزود: به علت نوع پذیرش تاکسی‌های اینترنتی  اطلاعات دقیقی از پیشینه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی وجود نداشته درحالی‌که رانندگان تاکسی‌های زیر نظر تاکسیرانی مورد تأیید مراجع قانونی بوده و تمام پیشینه آن‌ها ثبت و مشخص است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قم با استناد به ماده 207 قوانین راهنمایی و رانندگی گفت: حمل‌ونقل عمومی با ماشین‌های شخصی ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود و غیرقانونی  است.

وی حفظ  امنیت جامعه را مقوله‌ای غیرقابل‌اغماض خواند و خاطرنشان کرد:  باید با متخلفان در سطح شهر برخورد قانونی شود، زیرا حفظ امنیت مسافران در اولویت سازمان‌های امنیتی و انتظامی شهر بوده و نمی‌توانیم نسبت به آن بی‌تفاوت باشیم.

عزتی ادامه داد: متأسفانه شاهد تبلیغات اسنپ و ماکسیم به‌صورت گسترده در سطح  شهر هستیم و با اینکه تبلیغات تاکسی‌های اینترنتی طبق ماده 203 راهنمایی و رانندگی ممنوع است اما شاهد نقض قانون هستیم.

 وی سهم تاکسی‌های اینترنتی را در حمل‌ونقل عمومی را ناچیز دانست و تأکید کرد: البته باید به این نکته نیز توجه کنیم که اقبال عمومی بر استفاده از حمل‌ونقل عمومی بوده و سهم تاکسی‌های اینترنتی در سفرهای درون‌شهری ناچیز است

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران از اصرار برخی دستگاه‌ها به در نظر گرفتن «ضوابط کنترلی سهل‌گیرانه» برای تاکسی‌های اینترنتی تاکید کرد.

به گزارش «شهر فردا»،علیرضا قنادان (مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران) درباره تهیه دستورالعمل اجرایی تاکسی‌های اینترنتی گفت: دستورالعمل ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی آماده شده و برای بررسی در دستور کار شورای عالی ترافیک قرار گرفته است.

وی درباره زمان اجرای این دستورالعمل گفت: اینکه چقدر فرایند ابلاغ دستورالعمل طول خواهد کشید را باید شورای عالی ترافیک پاسخگو باشد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران درباره اینکه آیا با این دستورالعمل، تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار خواهند گرفت؟ گفت: ذکر عنوان "تحت نظارت شهرداری قرار گرفتن تاکسی‌‌های اینترنتی" یک عنوان خیلی کلی است،‌ چارچوب‌هایی تعریف شده است و هر یک از دستگاه‌ها از جمله وزارت کشور و شهرداری ها مسئولیت‌هایی برعهده دارند، اما درباره برخی موضوعات بین دستگاه‌ها اختلاف نظر وجود دارد و باید دید در نهایت چه چیزی مصوب خواهد شد.

قنادان در ادامه افزود: پیشاپیش نمی‌توان نظری داد، ‌زیرا اگر تنها اسمی از نظارت باشد،‌ اما نظارتی وجود نداشته باشد، بود و نبود این لوایح تفاوتی نخواهد داشت. در نهایت آنچه مصوب شود،‌ مجری آن خواهیم بود.

وی درباره اختلاف‌نظرهایی که هنوز برسر آنها تفاهمی حاصل نشده است، گفت: یکی از موضوعات اختلاف این است که ما می‌گوییم باید استانداردهای آلایندگی ناوگان از جمله سن فرسودگی، ‌معاینه فنی و مواردی از این دست مانند ضوابطی باشد که برای خودروهای حمل و نقل عمومی و تاکسی‌ها در نظر گرفته شده است، چرا که این خودروها در شهر تردد زیادی دارند و آلایندگی زیست‌محیطی ایجاد می‌کنند، اما برخی از دوستان نسبت به این موضوع مخالف هستند و می‌گویند برای اینها استانداردهای سخت‌گیرانه نباید لحاظ شود.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی افزود: براساس آمار،‌ درصد نقل و انتقال تاکسی‌های اینترنتی در حمل ونقل زیاد است و نمی‌شود به صورت دوگانه با آنها برخورد شود.

وی یکی دیگر از موضوعات اختلاف را شرایط ورود رانندگان به سیستم تاکسیران‌های اینترنتی ذکر کرد و گفت: کنترل رانندگان از قبل ورود به سیستم تاکسیران‌های اینترنتی نیز از جمله موارد اختلاف نظر است که اعلام می‌شود، برای آنها سهل گرفته شود،‌ اما آنها چه فرقی با تاکسی‌های سطح شهر دارند؟ سهم آنها در ناوگان حمل ونقل عمومی خیلی بزرگ است و مانند تاکسی‌ها باید تحت کنترل ضوابط باشند.

قنادان در ادامه افزود: اینکه با چه چارچوبی این موارد اجرا شود یک حرف دیگر است،‌ اما نکته این است که برخی از دستگاه‌ها اصرار دارند، ضوابط کنترلی خیلی سهل‌گیرانه باشد،‌ به همین دلیل اگر قرار باشد تا این اندازه ضوابط سهل‌گیرانه باشد که در واقع هیچ نظارتی نباشد‌، دیگر چه نظارت و ضابطه‌ای است.دستگاه‌هایی که این درخواست را دارند، خودشان نیز مسئولیت عواقب آنر ا بپذیرند. نمی‌شود که مسئولیت بعدها با شهرداری‌ها باشد و در عین حال قوانین سهل‌گیرانه لحاظ شود.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی با بیان اینکه ناوگان تاکسیرانی هم مانند تاکسی‌های اینترنتی خصوصی است در ادامه افزود: ناوگان تاکسیرانی متعلق به شهرداری تهران نیست،‌ متعلق به شرکت‌های تاکسیرانی و خود تاکسیران‌ها است و سیستم آن دقیقا مانند تاکسی‌های اینترنتی است‌، اما تکنولوژی ارائه خدمت آنها متفاوت است. نمی‌شود با آنها دوگانه برخورد کرد و برای یک ناوگان ۴ بار در سال معاینه فنی درخواست کنیم و درصورت نداشتن معاینه آنها را جریمه کنیم، ‌اما برای ناوگان دیگر، ‌مانند خودروهای شخصی معاینه فنی دریافت کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: در ناوگان تاکسیرانی، پراید را نمی‌پذیریم، در حالی که بخش اعظم ناوگان اینترنتی پراید با سن‌های بالای ده سال و ۱۵ سال است. خروج پراید از ناوگان تاکسی‌های اینترنتی از جمله موارد اختلاف است که هنوز به جمع بندی درباره آن نرسیدیم. در شهرداری معتقدیم استانداردها نباید دوگانه باشد،‌ هر دو طیف خصوصی هستند و نباید قوانین نابرابر برای آنها اعمال شود.

قنادان درباره اختلاف‌ها بر سر دریافت عوارض از تاکسی‌های اینترنتی گفت: درباره دریافت عوارض از تاکسی‌های اینترنتی اختلاف نظری وجود ندارد،‌ بلکه درباره شیوه و مقدار عوارض اختلاف داریم. در همه جای دنیا عوارض برمبنای هرچه مصوب شود، پرداخت می‌شود.

وی درباره افزایش غیرقانونی نرخ کرایه تاکسی پس از اعلام افزایش کرایه‌ها که همچنان در برخی خطوط پابرجا است، گفت: با هر یک از خطوطی که خلاف قانون اقدام به افزایش نرخ کرایه کرده باشند، برخورد خواهیم کرد. در یک ماه نخست بعد از اجرای نرخ مصوب تاکسی‌ها  از ده اردیبهشت سال جاری بیش از ۶۰۰ پرونده تخلف در هیات انضباطی رسیدگی شد، اما اکنون موضوع عمده‌ای نیست، زیرا اغلب رانندگان آن را رعایت می کنند و اگر مواردی از این دست وجود داشته باشد و گزارش شود با آن برخورد می‌شود

 

در همین رابطه: رقابت نابرابر در دنیای تاکسی‌های زرد و اینترنتی

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور بااشاره به لزوم قانونمندی تاکسی‌های اینترنتی، گفت: برای ایجاد رقابت سالم بین رانندگان تاکسی‌های رسمی با اینترنتی اقداماتی انجام شده و نخستین قدم آن دستورالعملی بود که در شورای عالی ترافیک تنظیم شده است و باید اجرایی شود.

مرتضی ضامنی اظهارکرد: طبق مصوبات قانونی هر خودرویی نمی‌تواند در سیستم حمل و نقل عمومی به کار گرفته شود زیرا باید دارای مشخصه‌های خاصی باشد. راننده تاکسی نیز باید استانداردهای لازم را داشته باشد تا بتواند در ناوگان حمل و نقل عمومی فعالیت کند. متاسفانه در حوزه تاکسی‌های اینترنتی ضابطه و قانون مشخصی وجود ندارد.

وی در ادامه گفت: اگر به تاریخچه تاکسی‌ها و حمل و نقل عمومی توجه کنیم، هر خودرویی نمی‌تواند در این سیستم به کارگرفته شود زیرا استاندارهای خود را می طلبد. استحکام، فضای مناسب جایگاه مسافر، تعلیمات خاص رانندگان و تأییدهای رسمی سلامت جسم و روان از الزامات یک راننده خودرو عمومی است.

ضامنی درباره لزوم استفاده از فناوری‌های روز جهت تسهیل حمل و نقل درون شهری و تاکسیرانی‌ها اظهارکرد: با توجه به سرعت ورود فناوری،  کسب و کارهای استارتاپی و استفاده از سامانه‌های برخط اجتناب ناپذیر است. در این رابطه تجهیز سیستم تاکسیرانی به سامانه‌های بر خط و استفاده از این نوع فناوری‌ها را ضروری است همچنین استفاده صحیح و در چارچوب از فناوری در همه زمینه‌ها موجب می‌شود خدمات بهتر در اختیار شهروندان قرار گیرد اما این خدمات باید در چارچوب خاص خود تعریف شود. متاسفانه در حال حاضر شاهد هستیم که مسافربرهای شخصی خارج از دستورالعمل و ضوابط در تاکسی‌های اینترنتی مشغول به فعالیت هستند.

وی در ادامه گفت: این شیوه درخواست خودرو نیز همانند تاکسی‌های بی‌سیم و آژانس‌ها جهت تسهیل مسافرت‌های درون شهری عمل می کند البته جایگزین ابزار قبلی در این فرایند، اپلیکیشن است. در مجموعه وزارت کشور، شهرداری‌ها و اتحادیه نه تنها با این روش فراخوان خودرو مخالفتی نیست بلکه از ارایه قانونمند این خدمات استقبال هم می‌کنند. از آنجایی‌که بر اساس قانون، شهرداری‌ها متولی حمل ونقل عمومی در کشور هستند می‌بایستی راهکاری در این خصوص ارایه شود.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور در ادامه با اشاره به بررسی موضوع تاکسی‌های اینترنتی در شورای عالی ترافیک کشور اظهارکرد: در این خصوص دکتر جمالی‌نژاد - معاون عمرانی و توسعه امور شهری وزیر کشور - از مطرح و نهایی شدن دستورالعمل مربوط به تعیین وضعیت تاکسی‌های اینترنتی در جلسه آینده شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور خبر داد.

وی تصریح کرد: باید فضایی را فراهم کنیم که فعالیت رانندگان تاکسی‌های رسمی با رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در یک زمین بازی برابر و در یک رقابت سالم و آزاد باشد و اگر لازم بود برخی از ضوابط و قید و بندها را برای ایجاد رقابتی آزاد وضع یا تعدیل کنیم.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور افزود: برای ایجاد رقابتی سالم بین رانندگان تاکسی‌های رسمی با تاکسی‌های اینترنتی اقداماتی انجام شده و نخستین قدم آن دستورالعملی بود که در شورای عالی ترافیک تنظیم شده است و باید به‌صورت فی‌مابینی اجرایی شود.

ضامنی ادامه داد: خدمات و ضوابط باید در چارچوب قواعد مصوب باشد اما متاسفانه شاهد هستیم در تاکسی‌های اینترنتی توجهی به قوانین نمی‌شود.

وی در پایان گفت: ارائه خدمات در تاکسی‌های اینترنتی و سنتی به‌صورت یکسان است و مسافران از یک مبدأ به مقصد مورد نظر جابجا می‌شوند و این شکل فراخوان است که این تفاوت را بین آن‌ها ایجاد کرده است.

منبع: ایسنا

معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به موضوع تاکسی های اینترنتی گفت: دستورالعمل مربوط به این موضوع در جلسه آینده شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مطرح و نهایی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جمالی نژاد؛ رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در مراسم امضای تفاهم نامه ارائه کارت اعتباری معیشتی به رانندگان فعال در حوزه حمل و نقل شهری اظهار کرد: در اوایل سال جاری سیل مهیبی در کشور رخ داد که ۲۴ استان را در کشور درگیر کرد ولی با وجود خسارات وارده به ۲۳۵ شهر و بیش از چهار هزار روستا روز گذشته در جلسه بررسی آخرین وضعیت مناطق سیل زده که با حضور معاون اول محترم رییس جمهوری تشکیل شد، گزارش‌های امیدوار کننده ای در زمینه نوسازی و بازسازی مناطق سیلزده که با سرعت در حال انجام است، ارایه شد.

وی افزود: علی رغم وجود مشکلات اقتصادی در کشور، پروژه‌های عمرانی کشور فعال است و اقدامات مختلفی برای تکمیل پروژه های نیمه تمام در حال اجراست و حتی ۴۰ هزار پروژه کم هزینه و زودبازده نیز با همکاری بسیج سازندگی در کشور آغاز گردیده و در حال انجام است.

وی اضافه کرد: در سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور هم اقدامات مختلفی برای حمایت از شهرداری ها و دهیاری ها و سرعت گرفتن روند خدمت رسانی آنها در حال انجام می باشد و از ابتدای حضورم در این سازمان مقرر شد چند موضوع به عنوان محورهای اصلی کار در اولویت قرار گیرد که یکی از آنها رفع موانع و مشکلات حوزه استخدامی شهرداری ها با هدف افزایش رضایت کارکنان این حوزه بود و در این مدت اقدامات خوبی در این زمینه با همکاری مجموعه دولت و نمایندگان محترم مجلس انجام شده است.

جمالی نژاد، تامین درآمدهای پایدار شهرداری ها را اولویت دیگر کاری برشمرد و گفت: علی رغم اینکه شهرداری ها نهادهای عمومی غیر دولتی هستند ولی در زمینه منابع درآمدی مشکلاتی دارند و خوشبختانه از ابتدای سال جاری با توجه به پیگیری های سال گذشته و احیاء برخی احکام قانون بودجه کل کشور، حمایت های خوبی از آنها شده و لوایح مختلفی در راستای درامدهای پایدار همچون لایحه درامدهای پایدار شهرداری ها و لایحه ارزش افزوده در حال تصویب در مجلس شورای اسلامی است.

وی توجه به توسعه حمل و نقل عمومی شهری را دیگر اولویت کاری برشمرد و گفت: دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری و اتحادیه های حوزه حمل و نقل عمومی شامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور، اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور، اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی، اتحادیه سازمان های پایانه های مسافربری و اتحادیه قطارشهری ها در حال برنامه ریزی برای اقدامات مختلف مرتبط با این بخش با هدف رفاه شهروندان، کاهش آلودگی ها، کم شدن ترافیک در کلان شهرها، توسعه حمل و نقل پاک و حمایت از حمل و نقل عمومی همچون حمل و نقل ریلی و مدهای دیگر آن هستند ولی نیازمند گام های بلند در زمینه ارتقای حمل و نقل همگانی از طرف تمامی ذینفعان این بخش هستیم.

جمالی نژاد با اشاره به اینکه توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی در شرایط اقتصادی کنونی کشور کار سختی است، گفت: هفته آینده در جلسه ای با حضور معاون اول رییس جمهور، مسایل و مشکلات شهرداری کلانشهرها در این حوزه مطرح و بررسی خواهد شد که امیدواریم تصمیمات خوبی گرفته شود.

وی همچنین به موضوع تاکسی های اینترنتی اشاره کرد و گفت: دستورالعمل مربوط به این موضوع در جلسه آینده شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مطرح و نهایی خواهد شد.

رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور همچنین با قدردانی از مشارکت بانک ها وشرکت های بخش خصوصی در تفاهم نامه ارائه کارت اعتباری معیشتی به رانندگان فعال در حوزه حمل و نقل عمومی شهری، رانندگان این بخش را از مظلوم ترین اقشار جامعه ذکر نمود که در شرایط اقتصادی کنونی همواره با مدیریت شهری و دولت همراه هستند و شبانه روز مشغول ارایه خدمات به مردم هستند.

جمالی نژاد ضمن اشاره به کمک های صورت گرفته به رانندگان در سال گذشته در زمینه ارایه لاستیک با نرخ دولتی و سایر اقلام موردنیاز آنها، ابرازامیدواری نمود که اجرایی شدن تفاهم نامه ارائه کارت اعتباری معیشتی به رانندگان فعال در حوزه حمل و نقل عمومی شهری آغاز مجموعه اقدامات مختلفی برای حمایت از رانندگان و توسعه حمل و نقل عمومی باشد.

وی همچنین در خصوص جزییات تفاهم نامه ارائه کارت اعتباری معیشتی به رانندگان فعال در حوزه حمل و نقل شهری اظهار کرد: در گام نخست این طرح با اختصاص اعتباری معادل ده هزار میلیارد ریال امکان ارائه کارت اعتباری خرید برای ۴۰۰هزار نفر از رانندگان تاکسی و سایر فعالین حوزه حمل و نقل عمومی شهری فراهم شده است.

وی اضافه کرد: با اجرای این طرح به هریک از رانندگان متقاضی، در هر سال اعتباری معادل ۲۴ میلیون ریال طی ۳ نوبت با کارمزد ۱.۴درصد برای خرید از یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای اختصاص خواهد یافت.

 

آی‌تی‌من- شرکت تاکسی اینترنتی اوبر دومین گزارش مالی خود را پس از ورود به بورس منتشر کرد و میزان زیانی که در این فصل مالی ثبت کرده، بیش از پیش‌بینی‌ها بوده است. این شرکت در میزان درآمد نیز نتوانست به پیش‌بینی‌ها جامه عمل بپوشاند.

درآمدهای اوبر در سه ماهه دوم سال جاری میلادی با 14 درصد افزایش به 3.17 میلیارد دلار رسید در حالی که تحلیلگران، درآمد این فصل شرکت را 3.3 میلیارد دلار پیش‌بینی کرده بودند. در پی این گزارش مالی، سهام اوبر که با 8 رصد رشد در طول روز مواجه شده بود، در معاملات بعدی با 10 درصد افت مواجه شد.

البته دارا خسروشاهی، مدیر اجرایی اوبر پیش‌تر به CNBC گفته بود که سال 2019 این شرکت به حداکثر سرمایه‌گذاری سالانه تا کنون می‌رسد. وی افزوده بود که در سال‌های 2020 و  2021  میزان زیان اوبر پایین خواهد آمد.

زیان شدید اوبر سرمایه‌گذاران را نگران کرده  و به همین دلیل قیمت سهام این شرکت از 45 دلار عرضه اولیه چندان بالاتر نرفته است.

ماه گذشته این شرکت اعلام کرد که به منظور کنترل هزینه‌ها، 400 موقعیت شغلی را در تیم بازاریابی‌اش کم می‌کند.

این شرکت که با رقابت سختی از سوی لیفت مواجه است، سرمایه‌گذاری سنگینی روی کسب‌وکارهای تازه شامل تحویل غذا و کالا انجام داده است.

در مقابل، لیفت روز چهارشنبه گذشته، گزارش عملکرد مالی خود را منتشر کرد که بر اساس آن، به درآمد فراتر از پیش‌بینی‌ها دست یافته بود.

اما با وجود این خبرهای بد، رشد اوبر همچنان ادامه دارد. این شرکت موفق به ثبت 1.68 میلیارد سفر (شامل مسافر و تحویل غذا و کالا) در سه ماهه دوم سال 2019 شده که نسبت به پیش‌بینی‌ها 40 میلیون سفر بیشتر بوده است.

شرکت‌های تاکسی آنلاین اوبر و لیفت مهم‌ترین رقیب یکدیگر محسوب می‌شوند ولی مثلا از لحاظ چالش‌هایی که باید با آن‌ها دست و پنجه نرم کنند، شباهت‌های زیادی به یکدیگر دارند. آن‌ها برای اینکه بتوانند بیش از پیش از نقش خود در افزایش ترافیک شهرها آگاهی پیدا کنند، با همکاری یکدیگر حامی مالی یک پژوهش شدند که هدف اصلی آن، بررسی میزان سفر اتومبیل‌های عضو این سرویس در ۶ شهر مهم بود. در نهایت، اوبر با توجه به نتیجه‌ی این پژوهش، پذیرفت که شرکت‌های تاکسی آنلاین منجر به افزایش ترافیک شهرها می‌شوند.

در این پژوهش، عملکرد اتومبیل‌های عضو اوبر و لیفت در شهرهای بوستون، شیکاگو، لس‌آنجلس، سان فرانسیسکو، سیاتل و وانگشتن مورد بررسی قرار گرفته‌ است. در منطقه سان فرانسیسکو، ۱۳.۴ درصد از حرکت ماشین‌ها مربوط به اوبر و لیفت بوده است. در بوستون، این مقدار ۸ درصد است و در واشنگتن اتومبیل‌های این سرویس ۷.۲ درصد از این آمار را تشکیل می‌دهند.

فقط بین ۵۴ تا ۶۲ درصد از این حرکت‌ها مربوط به انتقال مسافر بوده است.۱۰ درصد از حرکت این ماشین‌ها به قصد سوار کردن مسافر انجام شده و باقی موارد در ارتباط با حرکت ماشین‌ها بین سفرها است. البته اوبر خاطرنشان کرده که در مرکز شهرها، ماشین‌های شخصی حدود ۸۷ تا ۹۷ درصد از ترافیک را تشکیل می‌دهند و در همین زمینه یکی از راه‌حل‌ها این است که برای رانندگی در مناطق مرکزی شهرها، مبلغی در نظر گرفته شود. با این کار، افراد بیشتری ماشین‌های خود را کمتر از خانه بیرون می‌آورند و احتمالا بیش از پیش از تاکسی‌های آنلاین مانند اوبر و لیفت استفاده می‌کنند. (منبع:دیجی‌کالا)

نحوه مدیریت تاکسی‌های اینترنتی در دنیا

سه شنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

در مالزی برای این‌که یک فرد بتواند به‌عنوان یک راننده اینترنتی مشغول فعالیت شود علاوه بر معاینات پزشکی و نداشتن سوءسابقه، نیاز به اخذ گواهینامه خودروهای عمومی ( که کدی متفاوت با گواهینامه معمولی دارد) و بیمه مسافر دارد. همچنین راننده موظف است برچسبی بزرگ و مشهود بر خودروی خود بچسباند که نشان دهد این خودرو به‌عنوان تاکسی اینترنتی مشغول به کار است، مجوز کاربری اینترنتی از سازمان حمل و نقل عمومی مالزی (APAD) و هزینه‌ای ۸۰۰ رینگیتی، از دیگر الزامات ورود به بازار کار تاکسی‌های اینترنتی است.

تایلند در مواجهه با شکایت شدید رانندگان تاکسی، قانونی را وضع کرد که استفاده از خودروهای شخصی را برای حمل مسافر به کلی ممنوع کرد. اما فیلیپین که فعالیت تاکسی‌های اینترنتی را قانونی اعلام کرد، با چالش دیگری مواجه شد. شرکت خدمات حمل و نقل فیلیپین نقش نظارتی را برعهده گرفت و به نیت برطرف ساختن مشکلات حمل و نقل به صدور مجوز برای تاکسی‌های اینترنتی پرداخت اما دیری نپایید که مانیل با بحران ترافیکی عجیبی مواجه شد. رانندگان خودروهای شخصی برای درآمدزایی بیشتر، در محدوده‌های پرترافیک مرکزی پایتخت فیلیپین مشغول کار شدند و همین موضوع باعث ایجاد ترافیک عجیبی در مانیل شده بود.

اداره حمل‌ونقل زمینی سنگاپور (LTA) نهاد قانونگذار در حوزه حمل ونقل این کشور، از ۲۱ فوریه سال ۲۰۱۹ طی بیانیه‌ای اعلام کرد که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات حمل‌ونقل اینترنتی همانند شرکت‌های تاکسیرانی باید برای مسافربری خود مجوز لازم را اخذ کنند. بر اساس این قانون، دیگر رانندگان یک برند تاکسی اینترنتی قادر به فعالیت در برند دیگر نخواهند بود و رانندگان باید یک دوره آموزشی ۲۵ ساعته برای اخذ گواهی رانندگی تاکسی بگذرانند.

البته این چالش‌ها تنها مختص جنوب شرق آسیا نمی‌شود و توسعه تاکسی‌های اینترنتی در کشورهای اروپایی نیز با مشکلاتی مشابه همراه شده است؛ به‌عنوان مثال اوبر به محض ورود به بازار لندن مشکلات زیادی را هم از نظر حمل‌ونقل و هم از نظر اجتماعی ایجاد کرد.

این مشکلات باعث شد تا مجوز فعالیت در اوبر تنها مشروط به اخذ گواهی پزشکی رانندگان، داشتن مجوز حرفه‌ای و پایبندی به مقررات سازمان حمل‌ونقل باشد. مشکلات و ضعف‌های ساختاری اپلیکیشن درخواست تاکسی اوبر در انگلستان چنان به بحران تبدیل شد که مجوز فعالیت آن منوط به حضور کارشناسان این شرکت در دادگاه و ارائه توجیهات کافی شده است.

دولت دانمارک نیز در فوریه ۲۰۱۷ تحت فشار اتحادیه محلی رانندگان تاکسی، دست به اصلاح قوانین حوزه تاکسی زد. بر اساس قانون جدید، تاکسی‌ها ملزم به استفاده از تاکسیمتر و برچسبی متصل بر کیسه هوای خود هستند که نشان دهد این خودرو تحت نظارت شهرداری است، در غیر این‌صورت جریمه سنگینی در انتظار رانندگان خواهد بود. این موضوع که منجر به از بین رفتن مزیت قیمتی شرکت‌های تاکسی اینترنتی شد باعث شد تا اوبر به فعالیت خود در دانمارک خاتمه دهد.

در آلمان پس از طرح شکایت اتحادیه تاکسی برلین، مقامات این شهر به دلیل نگرانی‌های امنیتی خدمات شرکت‌های تاکسی اینترنتی نظیر اوبر را ممنوع کردند تا اینکه اوبر مجبور شد خدمات محدودی در شهرهای مختلف آلمان ارائه کند که این کار مستلزم این بود که رانندگان آن باید گواهی حمل‌ونقل مسافر را از نهادهای مربوطه اخذ می‌کردند.

در ایالات متحده نیز، هر ایالت قوانین خاص خود را در خصوص این پدیده دارد. در بسیاری از ایالات نظیر آلاباما و کانزاس، فعالیت شرکت‌های خدمات حمل‌ونقل اینترنتی نظیر اوبر و لیفت کاملا قانونی و بدون محدودیت است اما در برخی دیگر از ایالات نظیر آرکاناس، رانندگان چنین خودروهایی باید برای فعالیت سالانه ۱۵ هزار دلار پرداخت کنند. در کالیفرنیا بر اساس اعلام اداره حمل‌ونقل شهری سانفرانسیسکو فعالیت این رانندگان ملزم به ارائه گواهی از کمیسیون حمل و نقل عمومی کالیفرنیاست. (منبع:ایرنا)

فرمانده انتظامی تهران بزرگ تاکید کرد که صلاحیت رانندگان مسافربرهای اینترنتی حتما باید از سوی پلیس تایید شود.

سردار حسین رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا ، درباره وضعیت تاکسی‌های اینترنتی و جذب راننده از سوی این تاکسی‌ها گفت: تاکسی‌های اینترنتی قبل از جذب راننده حتما باید هماهنگی‌های لازم را با پلیس اماکن داشته باشند، تا بررسی‌های لازم در مورد صلاحیت رانندگان قبل از آغاز فعالیتشان انجام شود.

وی ادامه داد: پلیس روی این موضوع حساسیت ویژه‌ای دارد، چرا که وقتی قرار است راننده این تاکسی ها، زنان و فرزندان مردم را جابجا کنند حتما باید  صلاحیت لازم را نیز داشته باشند.

رییس پلیس پایتخت در مورد افرادی که در کنار خیابان اقدام به جذب راننده برای اسنپ و تپسی و ... می کنند نیز به ایسنا گفت: این افراد نیز بعد از ثبت نام و پیش از آنکه فعالیتشان را به عنوان راننده آغاز کنند، باید صلاحیت و سوابقشان بررسی شود و به تایید پلیس برسد.

رحیمی در مورد اینکه آیا در حال حاضر چنین رویه‌ای در مورد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی وجود دارد یا خیر؟ اظهارکرد: این موضوع در حال حاضر وجود دارد و من به مدیران تاکسی‌های اینترنتی هم گفته‌ام که حتما باید صلاحیت رانندگان بررسی شود و پس از تعیین صلاحیت فردی وارد چرخه فعالیت شوند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در پایان تاکید کرد: به شرکت‌ها و تاکسی‌های اینترنتی بار دیگر تاکید می کنم که برای جذب راننده با پلیس هماهنگ باشند و در صورتی که تخلفی رخ دهد و ما متوجه شویم که چنین اقدام در مورد راننده‌ای انجام نشده، حتما با آن برخورد خواهیم کرد.

 

ارتقای امنیت مسافران با طرح ساماندهی تاکسی های اینترنتی

حبیب زاده گفت: برای پاسخگویی این شرکتها به شهرداری ها، مواردی برای ساماندهی و امنیت به مسافران در این طرح گنجانده خواهد شد.

برنامه "صبح و گفتگو" با موضوع لزوم ساماندهی مسافربرهای اینترنتی در ارتباط تلفنی با افشین حبیب زاده رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران از آنتن رادیو گفت و گو پخش شد.
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران در برنامه "صبح و گفتگو" با اشاره به تصویب ماده ای در شورای عالی ترافیک کشور درخصوص تهیه طرحی برای ساماندهی تاکسی های اینترنتی گفت: پیش نویس این طرح آماده شده است.
وی افزود: طبق این طرح، مجموعه شرکتها زیرمجموعه شهرداری ها قرار خواهند گرفت و شهرداری ها هم قیمت کف و سقف را به تصویب می رسانند تا بیش از حد مبلغی از شهرروندان دریافت نشود.
حبیب زاده همچنین به رادیو گفت و گو گفت: برای پاسخگویی این شرکتها به شهرداری ها و نهادهای ذیربط، مواد و مواردی به لحاظ ساماندهی و امنیت به مسافران در این طرح گنجانده خواهد شد. تصویب این طرح ضمن اینکه پشتوانه امنیتی برای مردم خواهد بود زمینه گسترش قانونمند این شرکتها را نیز فراهم خواهد کرد.
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران تأکید کرد: شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی برای تداوم فعالیت خود باید حداقل استانداردها و ایمنی را رعایت کنند که در ارتباط با تاکسی های اینترنتی این اتفاق افتاده است.

رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه برای ساماندهی مسافربرهای اینترنتی نیازمند چارچوب مشخصی هستیم گفت: دستورالعمل این مسافربرها در وزارت کشور تقریبا نهایی شده و امیدواریم هرچه سریع تر ابلاغ شود تا ملاک عمل برای ساماندهی انها قرار بگیرد.

محمد علیخانی در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح روند ساماندهی مسافربرهای اینترنتی گفت: بی تردید باید قانون ملاک عمل باشد که در این مورد می گوید نظارت بر حمل و نقل بار و مسافر در شهرها و حومه آنها بر عهده شهرداری ها است، اما از سوی دیگر قوانینی وجود دارد که به فعالیت نرم افزارهای جدید مسافربری که در تمام دنیا هم هست کمک می کند.

وی افزود: قطعا نمی‌توان در مقابل تکنولوژی ایستاد، تکنولوژی کار خود را می کند و تاثیرش را می گذارد بر همین اساس هم حمایت‌هایی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از این نرم افزارها انجام می شود و مجوزی هم برای آنها صادر می شود اما قطعا صدور این مجوز نمی تواند موجب این باشد که سایر قوانین زیرپا گذاشته شود.

وی ادامه داد: برای مثال اگر یک مغازه‌دار از اتحادیه مربوطه مجوز می گیرد باید همراه آن تاییدیه قانونی پلیس اماکن برای فعالیت را نیز اخذ کند و ضوابط شهرداری را نیز رعایت کند، تاکسی‌های اینترنتی نیز به همین شکل هستند و تنها اخذ یک مجوز از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کافی نیست.

رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه مشکل در روند ساماندهی این مسافربرها این است که دستگاهی شرط و شروط می گذارد که این کار را سخت می کند یا امکان تعامل سازنده را از بین می برد تاکید کرد: لذا باید قانون را ملاک عمل قرار دهیم و خواسته های شخصی را در این مورد دخیل نکنیم. با برخی شرکت‌های تاکسی اینترنتی جلسات خوبی داشتیم که در خلال این جلسات متوجه برخی مشکلات شدیم.

وی افزود: نخست اینکه در این حوزه دستورالعمل اجرایی مصوب نداریم که این دستورالعمل در وزارت کشور در دست تهیه است و تقریبا نهایی شده و همه دستگاه‌ها از جمله شهرداری نیز نظر خود را می دهند. لازم است این دستورالعمل هرچه سریع تر مصوب شود تا چارچوب مشخص ایجاد شود تا بر اساس آن عمل کرد.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری نباید در حوزه ساماندهی این مسافربرها زیاده خواهی کند افزود: باید تلاش کنیم قانونمند کردن این مسافربرها که اتفاقی خوب است روی دهد. قطعا در این شرایط شهروندان رضایت بیشتری خواهند داشت و اعتماد بیشتری می کنند. در این مسیر صلاحیت راننده تایید می‌شود و خودرویی که استانداردهای لازم را کسب کند آلایندگی‌اش کم و به شهر و شهروندان نیز آسیب وارد نمی‌شود.

علیخانی ادامه داد: در چارچوب‌های مشخص، رانندگان این مسافربرها نیز از امتیازاتی برخوردار می شوند یعنی وقتی جز حمل و نقل عمومی قرار می گیرند از معافیت های مالیاتی هم بهرمند می شوند؛ در حال حاضر ترسی از برخی رانندگان مسافربرهای اینترنتی در سطح جامعه وجود دارد چرا که صلاحیت آنها به درستی تایید نمی شود و خیلی ساده می توانند ثبت نام و فعالیت کنند و اگر اتفاقی هم بیافتد معمولا شرکت اعلام می کند که ربطی به ما ندارد و شرکت تنها واسطه میان مسافر و راننده است لذا این مشکلات باید حل و فصل شود. منتظر هستیم دستورالعمل وزارت کشور در این رابطه هرچه زودتر ابلاغ شود.

وی تاکید کرد: وقتی قانون نظارت را بر عهده شهرداری تهران قرار داده است نباید از این نظارت سوءاستفاده و زیاده خواهی کنیم؛ باید تعامل داشته باشیم که این قانونمندی که به نفع شهر و شهروندان است اتفاق بیافتد.

 

در همین رابطه: مسافربرهای اینترنتی نیازمند ساماندهی

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران از لزوم ساماندهی مسافربرهای اینترنتی با رعایت حفظ استقلال آنها خبرداد.

افشین حبیب زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه  فعالیت اینگونه مشاغل به عنوان روش‌های نوین استارت آپی، در دنیای امروزی یک ضرورت است، گفت: به دلیل دسترسی سریع مردم به این مسافربرها و بعضا قیمت پایین کرایه‌ها، تردد با وسایل نقلیه این شرکت‌ها برای مردم جذابیت دارد.

وی با بیان اینکه می بایست هرچه سریعتر ناوگان تاکسیرانی نیز با اتکا به شیوه های الکترونیکی نسبت به جذب مسافر اقدام کنند تا از این بازار رقابتی جانمانند، ادامه داد: مسافربرهای اینترنتی تاکنون توانسته‌اند نیازهای مخاطبان را به خوبی پاسخ دهند اما لازم است که بخش های نظارتی حاکمیت، به دغدغه های مسافران و شهروندان نیز پاسخ دهند.

حبیب زاده با اشاره به اینکه باید به دو موضوع مهم امنیت مسافران در این مسافربرها و نحوه جذب رانندگان نظارت بیشتری صورت گیرد، ادامه داد:این دو مسئله خلاءمسافربرهای اینترنتی است و به نظر می رسد باید در مورد این دغدغه ها، نظام نظارتی فراهم شود.

این عضو شورای شهر تهران این را هم گفت: نظارت نباید استقلال این شرکت های اینترنتی را مخدوش کند و زیانی به آنها برسد اما در مجموع این شرکت‌ها باید تابع مقررات کلی کشور باشند.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران تاکسی‌های اینترنتی را یکی از دلایل بروز پدیده ماشین‌خوابی در پایتخت عنوان کرد و گفت: اجرای طرح جدید ترافیک و تاکسی‌های اینترنتی سبب کاهش مسافران مترو شده است.

محمد علیخانی رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران در ارتباط با موضوع طرح ترافیک جدید اظهار داشت: در حال حاضر نسبت به گذشته آمار مسافران حمل و نقل عمومی به ویژه مترو کمتر شده است که اجرای طرح جدید ترافیکی یکی از عوامل آن به شمار می رود.

وی افزود: البته استفاده از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل این که برای مسافران مقرون به صرفه بوده نیز سبب کاهش مسافران حمل و نقل عمومی شده  است. همچنین طرح ترافیک به دلیل اینکه محدودیت استفاده برای شهروندان ندارد مسافران حمل و نقل عمومی به خود جذب کرده است و این از معایب طرح جدید ترافیک به شمار می‌رود البته نمی‌توان کل طرح را زیر سوال ببرد چرا که اصل آن را قبول دارم و برنامه درستی است.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران درباره موضوع ماشین خوابی در پایتخت گفت: گزارش مستندی در این زمینه نداریم ولی این اتفاق ممکن است مانند کانکس خوابی و کارت‌خوابی وجود داشته باشد که مشکلات اقتصادی به آن دامن می‌زند و نمی‌توان گفت طرح ترافیک به تنهایی سبب بروز این مشکل شده است.

علیخانی با بیان اینکه اگر معاونت حمل و نقل شهرداری موضوع ماشین خوابی را مطرح کرده  است، باید مطالعات آن را نیز به ما ارائه دهد گفت: و احتمال این مشکل وجود دارد و نمی‌توان آن را رد کنیم.

وی با اشاره به اینکه موضوع ماشین خوابی چندان ربطی به طرح ترافیک ندارند، خاطرنشان کرد: در برخی از ساعات روز که طرح ترافیک اجرا می‌شود در مبادی ورودی طرح‌ها تجمع خودروها داریم که در بزرگراه مدرس نمونه‌ای از این مشکل وجود دارد. بعد از ظهر خودروها منتظر می‌مانند تا ساعت طرح تمام شود و بتوانند وارد محدوده طرح ترافیک شوند.

علیخانی خاطرنشان کرد: برخی از رانندگان تاکسی های اینترنتی از اطراف تهران و یا شهرهای دیگر جهت ارائه سرویس به مسافران به تهران سفر می‌کند و یکی از دلایل بروز این پدیده می‌تواند وجود تاکسی های اینترنتی باشد به طوری که این افراد در خودروهای خود منتظر تماس برای سرویس هستند و در فاصله‌های که فعالیت ندارند در خودرو استراحت می‌کنند.

منبع: فارس

فعالیت‌های تاکسی‌های اینترنتی شاید در نگاه نخست مورد رضایت مردم باشد ولی به‌نوعی سبب تهدید شغلی شش هزار راننده تاکسی شده است.

استفاده از فضای مجازی و دنیای گسترده فضاهای تحت وب جزئی جداناپذیر انسان امروز محسوب شده و انکار آن مانند قطع یکی از عضوهای ضروری بدن نیازمند پرداخت غرامت‌های سنگین است البته باید اعتراف کنیم عقب‌ماندگی حاصل از پرهیز از همگامی با دنیای امروز را هیچ غرامتی نمی‌تواند جبران کند.

تاکسی‌های اینترنتی نیز به‌عنوان یکی از محصولات فضای مجازی جزو موضوعاتی است که در چند سال گذشته اما و اگرهای بسیاری را پشت سر گذاشته و با وجود گزارش‌ها و خبرهای تأییدی و انتقادی هنوز جذابیت خود را برای هر دو گروه موافق و مخالف خود حفظ کرده و باید صادقانه اعتراف کنیم ناگزیر به استفاده از آن هستیم.

قوانین مغایر با فعالیت تاکسی‌های اینترنتی

همان‌طور که مرتضی عزتی رئیس سازمان تاکسیرانی شهرداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم تأکید دارد: ما نمی‌توانیم همگام به دنیا و برنامه‌های روز در حوزه حمل‌ و نقل حرکت نکرده و به این مطالبه مردمی پاسخ ندهیم.

اما قوانین موجود در حوزه حمل‌ و نقل عمومی، فعالیت تاکسی‌های اینترنتی را مجاز نمی‌داند زیرا در قانون، حفظ امنیت مسافر و تأیید صلاحیت راننده مهم‌ترین اصل و وظیفه سازمان‌های مرتبط با حمل‌ و نقل عمومی تعریف‌ شده است.

عزتی با اشاره به همین تأکید قانون بیان می‌کند: طبق مانده 207 راهنمایی و رانندگی، حمل‌ و نقل عمومی با ماشین شخصی تخلف و غیرقانونی است و همچنین ماده‌قانونی 31 و 32 راهنمایی و رانندگی و ماده 9 و 13 قانون حمل‌ و نقل عمومی و مدیریت سوخت، حمل‌ و نقل مسافر درون‌شهری را با شهرداری و سازمان‌های تابع آن مانند تاکسیرانی و اتوبوسرانی می‌داند.

این در حالی است که فعالیت تاکسی‌های اینترنتی بر محور ماشین‌های شخصی و خارج از کنترل و نظارت سازمان تاکسیرانی است. نظارتی که نخستین نتیجه آن امنیتی بوده که یک مسافر برای تردد در هر ساعت از شبانه‌روز در شهر به آن نیازمند است.

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه معتقد است: امروز تاکسی‌های اینترنتی به یکی از مشکلات مهم سازمان‌های تاکسیرانی کشور تبدیل‌ شده و بررسی ابعاد گوناگون تاکسی اینترنتی در مجلس نیز تا امروز بی‌نتیجه مانده است.

 

امنیت مسافران حلقه گم‌شده تاکسی‌های اینترنتی

البته ایجاد رقابت در ارائه خدماتی باکیفیت‌تر و حرکت به سمت خصوصی‌سازی را هیچ‌ کس نمی‌تواند رد کند اما در حوزه حمل‌ و نقل عمومی نباید سبب فراموشی مهم‌ترین رسالت این حوزه یعنی حفظ امنیت مسافران شود.

عباس ذاکریان معاون حمل‌ و نقل و ترافیک شهرداری قم نیز بر این موضوع تأکید داشته و تصریح می‌کند: معاونت حمل‌ و نقل و ترافیک شهرداری قم مخالف فعالیت‌های تاکسی‌های اینترنتی در سطح شهر نیست اما باید تحت نظارت تاکسیرانی قرار گرفته و رانندگان آن مجوز و صلاحیت‌های لازم برای تردد در سطح شهر و حمل‌ و نقل عمومی را دارا باشند.

این در حالی است که وی حفظ امنیت مسافر در کنار حمل‌ و نقل ارزان را از اصول مهم و اولیه سازمان دانسته و تاکسی‌های اینترنتی که در حال حاضر در حال فعالیت هستند را فاقد مهم‌ترین استاندارد یعنی امنیت می‌داند.

 

تجمیع تاکسیرانی و تاکسی‌های اینترنتی

با توجه به مطالبه مردمی نمی‌توانیم مانع فعالیت آن‌ها شویم، همان‌طور که  امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بیان می‌کند: تاکسی‌های اینترنتی برای مسافران جذابیت بیشتری داشته و این انتخاب مردم بوده و نمی‌توانیم در برابر خواسته مردم شورای امنیت ملی تشکیل دهیم و همه رانندگان تاکسی اینترنتی را دستگیر کنیم.

اما باید با توجه به مطالبه مردم و دغدغه مسئولان این حوزه، به راه سومی هم اندیشید و آن تجمیع تاکسیرانی و تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت تاکسیرانی است، زیرا فراتر از اما و اگرهای حفظ امنیت مسافر که بعد از گذشت چندین سال هنوز گردانندگان  تاکسی‌های اینترنتی نتوانسته‌اند مسئولان را متقاعد کنند، استفاده گسترده مردم از این نوع تاکسی‌ها خانواده تاکسیرانی را دچار بحران‌های غیرقابل‌جبران کرده است که باید بیش از بیش مورد توجه قرار گرفته و این راه سوم را  ضروری نشان می‌دهد.

خانواده‌ بزرگ تاکسیرانی که سال‌ها در همه شرایط در کنار مردم بوده و امروز دچار بی‌مهری شده است، خانواده‌ای که در مقابل کسانی که در تاکسی‌های اینترنتی فعالیت کرده و شغل دوم آن‌ها محسوب می‌شود، موظف به حفظ استاندارهای سازمان تاکسیرانی بوده و حمل‌ونقل مردم شغل اصلی آن‌ها محسوب می‌شود.

راهکاری که رئیس سازمان تاکسیرانی شهرداری قم آن را پایانی بر همه تنش‌های موجود در این حوزه می‌داند و می‌گوید: حفظ و تأمین خانواده  شش هزار تاکسی‌ها در قم و امنیت مسافران از دغدغه‌ها و اصول سازمان تاکسیرانی بوده که باید در فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نیز لحاظ شود.

گردانندگان تاکسی‌های اینترنتی می‌توانند با اولویت قرار دادن تاکسی‌ها در جذب و اختصاص دادن تاکسی و البته با همان سیستم امتیازدهی و میزان رضایت مردمی هم خواسته مردم را تأمین کنند و هم در چهارچوب قانون و حفظ امنیت مسافر آزادانه و بدون دغدغه به‌صورت گسترده‌ای فعالیت داشته باشد.

 

مطالبه دوسویه؛ فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در کنار خانواده تاکسیرانی

اما ما به‌عنوان مسافران تاکسی‌های اینترنتی چقدر به تحقق این خواسته تاکسیرانی برای تأمین امنیت خود و حفظ خانواده تاکسیرانی می‌توانیم کمک کنیم؟ آیا تنها کم شدن هزینه‌های حمل‌ونقلی می‌تواند مسئولیت ما  را در مقابل  حفظ امنیت خود و امنیت شغلی شش هزار راننده تاکسی که تا امروز ما را همراهی کرده‌اند را کمرنگ می‌کند؟

آیا می‌توانیم این مطالبه خود بر حفظ و فعالیت تاکسی‌های اینترنتی را دوسویه کرده و از گردانندگان تاکسی‌های اینترنتی درخواست امنیت خود و حفظ امنیت شغلی و تأمین اقتصادی خانواده 6 هزار نفری تاکسیرانی را نیز داشته باشیم؟


بیشتر بخوانید