تاکسیهای اینترنتی سرانجام قانونمند شدند
معاون شهردار تهران از ابلاغ دستورالعمل نظارت بر فعالیت تاکسیهای اینترنتی خبر داد.
به گزارش فارس، معاون شهردار تهران اعلام کرد: دستورالعمل نظارت بر فعالیت تاکسیهای اینترنتی ابلاغ شد.
وی افزود: این دستورالعمل، دستاورد مذاکرات طولانی و مفصل بین همه طرف‌های مختلف ذی‌نفع در موضوع شرکت‌های تاکسی اینترنتی بود که با اجماع همه طرف‌ها بر ضرورت ضابطه‌مندی این فعالیتها و خردگرایی جمعی، به سرانجام رسید.
وی افزود: امیدوارم این گام مهم بتواند زمینه‌ساز رقابت عادلانهتر، محیط زیست شهری سالم‌تر و امنیت اجتماعی بیشتر باشد و کمک کند که در عین حفظ مزایا و محاسن فعالیت این شرکتها، پیامدهای منفی این فعالیتها نیز کنترل و اصلاح شود.
معاون شهردار تهران گفت: از همه عزیزانی که در وزارت کشور، معاونت علمی ریاست‌جمهوری، وزارت صمت، وزارت ارتباطات و نیز مدیران برخی از همین شرکتها که با اهتمام به رعایت منافع عمومی و مصالح مردم برای تدوین این دستورالعمل زحمت کشیدند، به سهم خود تشکر و قدردانی می‌کنم و حمایت شهرداری تهران را از فعالیت شرکت‌های اینترنتی با رعایت این دستورالعمل اعلام می‌دارم.
پورسیدآقایی خاطرنشان کرد: امیدوارم آحاد مردم از جمله شهروندان تهران از خیر و برکات این تلاش‌ها بهره‌مند شوند.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران نیز گفت: تاکسی های اینترنتی جزء ساختار و زیرمجموعه شهرداری نمی‌‌شوند ولی نظارت بر آنها برعهده تاکسیرانی خواهد بود.
علیرضا قنادان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران در گفت‌وگو با فارس، درباره موضوع نظارت بر تاکسیهای اینترنتی اظهار داشت: دستورالعمل نحوه نظارت بر تاکسیهای اینترنی طراحی شده از سوی وزیر کشور ابلاغ شده است.
وی با تأکید بر اینکه تاکسیهای اینترنتی زیرمجموعه و جزء ساختار سازمان تاکسیرانی نمی‌شود، گفت: تنها بحث ضوابط در این حوزه مطرح است و موضوعاتی همچون معاینه فنی، آلایندگی، ایمنی و ضوابط حمل و نقل برای آنها پیش‌بینی شده است.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران خاطرنشان کرد: سازمان تاکسیرانی بر اساس این شیوه‌نامه نظارت بر تاکسیهای اینترنتی را انجام میدهد ولی به هیچ عنوان ساختار آنها جزء تاکسیرانی نمی‌شود.
نادان همچنین با انتشار متنی در کانال تلگرامی خود نوشت: «سرانجام با گذشت بیش از یکسال از آغاز جلسات کارشناسی چالشی و متعدد با حضور همه ذینفعان «دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمون قانون نظام صنفی کشور» یا همان تاکسی اینترنتی به امضای وزرای کشور و صمت ابلاغ شد.
در این دستورالعمل ضوابط خاصی برای رانندگان، خودروها و شرکت‌های مسافربر اینترنتی تعیین شده و نظارت بر اجرای این ضوابط از حیث حمل‌ونقلی از طریق شهرداریها خواهد بود.
در قالب دستورالعمل جدید ضوابط اعمال شده برای ناوگانی که به طور تمام وقت در این خدمات مشغولند مشابه تاکسیهای رسمی خواهد بود.
خودروهای مسافربر اینترنتی پرتردد بعد از این باید معاینه فنی خود را مثل بقیه وسایل نقلیه عمومی دریافت کنند؛ یعنی هر شش ماه یک بار. میزان پوشش بیمه این خودروها مشابه ضوابط آژانس‌ها خواهد بود. پلاک خودروها هم باید با استان محل فعالیت همخوانی داشته باشد.
در مورد راننده‌ها داشتن گواهینامه مرتبط و بیمه الزامی شده و عدم اعتیاد و سوء پیشینه نیز می‌بایست از طریق سامانه‌ها کنترل شود. سرویس‌دهی بیش از ۱۲ ساعت در شبانه‌روز هم به منظور حفظ ایمنی مسافران ممنوع است.
در حوزه قیمتگذاری شرکت مختار است بر اساس نوع خودرو، میزان ترافیک و مسایلی از این دست عمل کند به صورت پویا عمل کند اما اگر هزینه سفر بالاتر از تعرفه تاکسیهای تلفنی باشد، باید قبل از سفر از طریق اپلیکیشن به مسافر اعلام شود.»
۲ درصد کرایه تاکسی های اینترنتی سهم شهرداری ها شد
شرکت های تاکسی های اینترنتی ۲ درصد از هر کرایه را به شهرداری ها می دهند تا صرف برنامه های کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی در شهرها شود.
به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرحسین‌لو مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، در رشته توئیتی درباره دستورالعمل فعالیت تاکسیهای اینترنتی توضیح داد.
به گفته وی، تاکنون قانون مشخص و همه‌جانبه‌ای برای این شرکتها وجود نداشت. در دستورالعمل دولت، هم فعالیت شرکتها در این زمینه قانونی و رسمی شده، و هم ضوابط مربوط به شرکت و خودرو و راننده مشخص شده است.
در این دستورالعمل، فعالیت شرکت‌های حمل و نقل مسافر مبتنی بر اینترنت و استقلال آنها به رسمیت شناخته شده و در عین حال ضابطه‌های قانونی این فعالیت و نحوه نظارت مشخص شده است. این شرکتها زیرمجموعه شهرداری و نهاد دیگری نخواهند بود، اما وزارت کشور و شهرداریها بر آنها نظارت خواهند کرد.
دستورالعمل به نحوی تنظیم شده که دغدغه‌ها و نیازهای هر چهار ذی‌نفع اصلی را در نظر بگیرد: مسافران، رانندگان، شرکتها و شهرداریها هرکدام مسائلی داشتند که اگر دیده نمی‌شد، کلاف تاکسیرانی اینترنتی همچنان پیچیده می‌ماند. چیزی که تهیه شده، تا حد قابل توجهی قابل دفاع و همه‌جانبه است.
یکی از تعهدات شرکت‌های اینترنتی حمل مسافر، حفظ محرمانگی اطلاعات و حریم شخصی کاربران است. مهم ترین نکته اینکه دسترسی و رصد تلفن همراه کاربران (مسافر و راننده) برای جلوگیری از فعالیت کاربران از سایر نرمافزارها ممنوع شده. اطلاعات خودروها و رانندگان در سامانه وزارت کشور ثبت میشود.
موضوع آلودگی هوا جدی گرفته شده و خودروهای فرسوده و آلاینده به تدریج از چرخه فعالیت حذف می‌شوند: از نیمه دوم ۹۹ خودروهای با عمر بالای ۱۵ سال، از نیمه دوم ۱۴۰۰ خودروهای بالای ۱۳ سال و از نیمه دوم ۱۴۰۱ خودروهای بالای ۱۰ سال (مثل تاکسی‌ها) مجاز به فعالیت در تاکسیرانی اینترنتی نیستند.
خودروهای مسافربر اینترنتی بعد از این باید معاینه فنی خود را مثل بقیه وسایل نقلیه عمومی دریافت کنند؛ یعنی هر 6 ماه یک بار میزان پوشش بیمه این خودروها مشابه ضوابط آژانس‌ها خواهد بود. پلاک خودروها هم باید با استان محل فعالیت همخوانی داشته باشد
راننده ها باید ضمن رعایت تعهدات کلی در قبال مسافر مثل داشتن گواهینامه و بیمه و رساندن به مقصد و اعلام قبلی هزینه و...، اعتیاد و سوء پیشینه نداشته باشند یا استعلام صلاحیت از اداره اماکن بگیرند. هر راننده هم برای حفظ ایمنی مسافران، حداکثر ۱۲ ساعت در شبانه‌روز مجاز به سرویس‌دهی است.
اختیار تعیین قیمت و هزینه سفر با شرکتها است. اما اگر هزینه سفر بالاتر از تعرفه تاکسیهای تلفنی باشد، باید قبل از سفر از طریق اپلیکیشن به مسافر اعلام شود. شرکتها درباره قیمت و بقیه الزامات خود، موظف به پاسخگویی، رفع اشکال و در صورت لزوم جبران خسارت شدهاند.
شرکتها باید قبل از ورود به هر شهر، با شهرداری آن قرارداد ببندند. شهرداری بدون دخالت در رابطه مالی مسافر، راننده و شرکت، باید ۲ درصد کرایه هر سفر را دریافت و خرج کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی کند. در عوض، این شرکتها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شوند. ·
خودروهای شخصی که به عنوان تاکسی اینترنتی فعالیت میکنند، باید با نصب علامت‌های مشخص‌کننده پشت شیشه جلو، متمایز شوند و در هنگام تردد از خودروهای شخصی قابل تشخیص باشند. تاکسیهای هر شهر هم در صورت موافقت شهرداریها می‌توانند در تاکسیرانی اینترنتی فعالیت کنند.
تعیین ١٠ ضابطه براى رانندگان و خودروهاى آنها
سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور از ابلاغ دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر توسط وزیر کشور خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، سامانی در ادامه افزود: این دستورالعمل در اجراى تاکیدات ریاست محترم جمهور، وزیر محترم کشور و دولت در حمایت از استارت آپ ها و نظام مند کردن روابط فی ما بین شهرداریها با شرکت های ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر (تاکسی های اینترنتی) تهیه و ابلاغ شد.
معاون هماهنگى وزارت کشور یادآور شد: دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر سرانجام پس از مذاکرات گسترده و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد توسط وزارت کشور، وزارت صمت، وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تاکسی های آنلاین و شهرداری ها تهیه و تدوین شده است.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: طبق این دستورالعمل فعالیت تاکسی های اینترنتی در کشور رسمیت بیشتری خواهد یافت و همچنین در آن ضوابط مشخص و دقیقی برای شرکت ها، رانندگان و خودروها تعیین شده است به نحوی که ۱۰ ضابطه برای رانندگان و خودروهای فعال در شرکت‌های حمل و نقل هوشمند و اینترنتی در نظر گرفته شده است.
سامانی اضافه کرد: از این پس شرکت های فعال در حوزه تاکسی های اینترنتی و سایر شرکت هایی که قصد ورود به حوزه حمل و نقل هوشمند را دارند شاهد رقابت عادلانه تر در این حوزه خواهند بود و مردم هم به تبع این رقابت عادلانه از خدمات با کیفیت تری بهره مند خواهند شد.
وی با بیان اینکه بر اساس مکانیزمی که در این دستورالعمل پیش بینی شده وزارت کشور نظارت عالیه بر این نوع فعالیت ها خواهد داشت، گفت: شهرداری ها و افرادی که قصد فعالیت در قالب تاکسی های اینترنتی را دارند باید این ضوابط و سایر تعهداتی که در این دستورالعمل پیش بینی شده است را رعایت کنند.
معاون هماهنگى وزارت کشور تاکید کرد: با اجراى ضابطه ها، تعهدات و مکانیزم نظارتی که در این دستورالعمل پیش بینی شده شاهد افزایش ضریب امنیت اجتماعی در استفاده از این امکان خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: با ابلاغ دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر، مسائل و دغدغه هایی که بعضاً میان مسافران، رانندگان، شرکتها و شهرداریها وجود داشت رفع خواهد شد.
سامانی اجرای این دستورالعمل را برای ذیفعان این حوزه مثبت ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم با اجرای مفاد مندرج در این دستورالعمل از محیط زیست بهتر و هوای پاک تر برخوردار باشیم و در نهایت همه این اقدامات منجر به افزایش رضایتمندی مردم و رفاه اجتماعی آنها شود.
