ITanalyze

عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس، بر ضرورت اخذ عوارض و مالیات از اسنپ و تپسی همچون رانندگان تاکسی‌ها و ایجاد ضوابطی برای تعیین نحوه فعالیتشان تاکید کرد.

روح الله بابایی صالح در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، در واکنش به انتشار خبری از سوی مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور مبنی بر اینکه تاکسی های اینترنتی مجوز کار ندارند، گفت: اتحادیه تاکسیرانی موظف به ساماندهی تاکسی‌های فعال در سطح شهرها است و این شامل هم کلان شهرها و هم شهرهای کوچک در سراسر کشور می‌شود.

نماینده مردم بویین زهرا درمجلس شورای اسلامی، ادامه داد: متاسفانه به تازگی فعالیت اسنپ و تپسی که به صورت اینترنتی به ارائه خدمات می‌پردازند موجب کساد شدن بازار تاکسی‌ها شده است که مالیات و عوارض شهری هم پرداخت می‌کنند، از سوی دیگر نظارت دقیقی بر روند فعالیت اسنپ و تپسی هم وجود ندارد و چنانچه مسافری با مشکلی در روند دریافت خدمات از این موسسه‌های اینترنتی مواجه شود، متولی مشخصی برای پاسخگویی به آنها وجود ندارد.

بابایی صالح یادآور شد: برای ساماندهی این بخش باید اسنپ و تپسی هم تحت پوشش مجموعه‌ای رسمی قرار بگیرند تا بتوان بر روند فعالیت آنها نظارت کرده و ضوابطی برای آنها تعیین کرد، در غیر این صورت تداوم فعالیت آنها مغایر با قانون است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: وزارت کشور باید به این موضوع ورود پیدا کند و سازوکاری ایجاد شود تا پلیس راهنمایی و رانندگی هم بتواند با این نوع مجموعه‌ها برخورد کند، چرا که آنها بدون قوانین مشخصی فعالیت دارند و در پی ایجاد این استارت آپ‌ها قطعا تاکسی‌ها در تامین معیشت خود با مشکلات جدی مواجه می‌شوند، ضمن اینکه تعدادی از آنها تاکسی‌های خود را به صورت اقساطی خریداری کرده‌اند و در شرایط کنونی حتی قادر به پرداخت اقساط آن هم نیستند.

عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی مربوطه باید درجهت حمایت از تاکسیرانی شرایطی را ایجاد کنند که اسنپ و تپسی هم همچون تاکسی‌ها موظف به پرداخت مالیات و عوارض شوند و از قوانین خاصی هم در فعالیت‌های خود تبعیت کنند./

مسافر یک تاکسی اینترنتی با ابراز نگرانی شدید از تهدید یک راننده، گفت: پرداخت نقدی را نپذیرفتم و موضوع را به پشتیبانی شرکت خبر دادم که راننده روی موبایلم تماس گرفت و گفت آدرس منزلم را می‌داند و کارم را جبران می‌کند.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، یک شهروندان تهرانی در تماس با خبرگزاری فارس با شرح تجربه اخیر خود در گرفتن تاکسی از طریق اینترنت از برخورد تهدیدآمیز راننده و پاسخ شرکت گلایه کرد.

این مسافر اظهارداشت: اخیرا از اسنپ ماشین گرفتم که پس از رسیدن ماشین، راننده درخواست پرداخت نقدی کرد و چون حسابم را به صورت اینترنتی شارژ کرده بودم با تقاضای راننده مخالفت کردم. راننده اعلام کرد که قادر به انجام سفر نیست و سفر را لغو کرد. بابت معطلی موضوع را به پشتیبانی شرکت اطلاع دادم و بابت رفتار راننده اعتراض کردم که پشتیبانی پاسخ داد که با راننده خاطی برخورد می کنند.

این مسافر گفت:‌ اما موضوع به این جا ختم نشد و کمی بعد راننده روی شماره موبایلم تماس گرفت و پس از فحاشی تهدیدم کرد که آدرس منزلم را دارد و کارم را جبران می‌‌کند.

وی گفت: پس از این تهدید بار دیگر با پشتیبانی شرکت تماس گرفتم و موضوع تهدید کردن راننده را با شرکت در میان گذاشتم، شرکت پاسخ داد که موضوع را پیگیری می‌کند اما اگر نگران هستم موضوع را به اطلاع مراجع قضایی نیز برسانم و از این طریق نیز پیگیری کنم.

این مسافر تاکسی اینترنتی با ابراز نگرانی شدید از تهدید راننده اعلام کرد: پس از این اتفاق هر روز نگران یک پیشامد احتمالی برای تمامی اعضای خانواده ام هستم.

در حالی که حمایت از کسب و کارهای نوپا و ایجادکنندگان اشتغال در شرایط فعلی اقتصادی کشور ضروری است اما این حمایت نباید چشم و گوش بسته باشد و مانع از اصلاح رویه های اشتباه شود.

در هم مسیری راننده و مسافر ممکن است زمینه بروز هر پیشامد پیش بینی نشده و خارج از عرفی وجود داشته باشد و باید راه‌کاری برای مواقع ضروری که دست مسافر تا زمان پیاده شدن از خودرو به جایی بند نیست دیده شود؛ نیازی که مدت‌هاست احساس می شود.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: براساس قانون هرکس قصد دارد در حوزه حمل و نقل خدماتی ارائه دهد، بایستی تحت نظارت شهرداری‌ها باشد و تاکسی‌های اینترنتی فعال در این حوزه از هیچ مرجع قانونی مجوز ندارند.

مرتضی ضامنی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه مطابق ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی ، ماده ۳۱ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، قانون هوای پاک و قوانین متعدد، وظیفه حمل و نقل عمومی در شهر و حومه بر عهده شهرداری است، اظهار کرد: بر اساس قانون هرکس قصد دارد در حوزه حمل و نقل خدماتی ارائه دهد، بایستی تحت نظارت شهرداری‌ها باشد.

وی ادامه داد: شرکت‌هایی که در حال فعالیت هستند متاسفانه از هیچ مرجع قانونی مجوز کار ندارند و تبدیل به مسافرکش شخصی آنلاین شده‌اند. به عبارت دیگر همان مسافربرهای شخصی در قالب یک نرم افزار هستند.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور افزود: وزارت کشور مسئولیت دارد حمل و نقل ایمنی را برای شهروندان فراهم کند. از طرفی تغییرات نرخ کرایه در این شرکت‌ها فراز و فرودهای بسیاری دارد در حالی که نرخ‌گذاری حمل ونقل عمومی در شهرها بر عهده شوراهای اسلامی شهرها بوده و باید از آن تبعیت شود. همچنین این شرکت‌ها به صورت قارچ گونه بدون ضابطه در حال فعالیت هستند و برهمین اساس وزارت کشور خواستار  محدودیت فعالیت این تاکسی‌های اینترنتی شده است.

وی تصریح کرد: این درخواست به این معنا نیست که وزارت کشور مخالف تکنولوژی ‌های نوین در این حوزه است بلکه به این موضوع اشاره دارد که تمام فعالیت‌های نوین و سنتی در حوزه حمل و نقل  باید در چارچوب و ضوابط مشخص باشد و تمامی اصناف باید از نرم افزارهای نوین در این چارچوب استفاده‌ کنند.

ضامنی با اشاره به اینکه بارها به دو شرکت اسنپ و تپسی در خصوص اخذ مجوز تذکر داده شده است، گفت: هر از گاهی در مطبوعات حوادثی در خصوص عملکرد بد تاکسی‌های اینترنتی می‌شنویم و آخرین اتفاق هم قتل پسر بچه‌ای در مشهد بود. همچنین در شهرهای مختلف به خصوص در تهران هم گزارش‌های متعددی در حوزه آزار و اذیت شهروندان داده شده است و همه این عوامل نیز به این موضوع مربوط می‌شود که رانندگان شرکت‌های اینترنتی و به طور کل این ناوگان، از فیلترهای مربوطه عبور نمی‌کنند و راننده‌های شناسنامه داری در آن حوزه نیستند.

وی خاطرنشان کرد: این دو شرکت از شهرداری تهران و هیچ شهرداری مجوز ندارند و بارها هم در شهرهای مختلف به آنها ابلاغ شده است که باید نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند، این در حالیست که دفاتر این دو شرکت در بسیاری از شهرها در هفته گذشته پلمب شده‌اند و اجازه فعالیت توسط دادستان شهر مربوطه به آنها داده نشده است. همچنین صرفا داشتن مجوز از اتحادیه کسب و کار مجازی کافی نیست و این سامانه‌ها که تحت عنوان اتحادیه‌های کسب و کار مجازی خصوصا در زمینه حمل و نقل عمومی فعالیت دارند حتما باید از شهرداری شهر مربوطه مجوز اخذ کنند.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور در پایان با اشاره به ارایه درخواست مذکور توسط وزارت کشور به دولت گفت: در حقیقت باید نوع نگرش را شفاف کنیم که کسی در مجموعه وزارت کشور با استفاده از سامانه‌های برخط و نوین مخالفتی ندارد؛ اما هر فعالیت در حوزه حمل و نقل باید در چارچوب قوانین خاص  و زیر نظر شهرداری شهر مربوطه باشد.

 

* بررسی لایحه وزارت کشور برای ساماندهی حمل و نقل و تاکسی‌های اینترنتی

به گزارش فارس در همین راستا جهرمی در پاسخ به این سوال که اخیراً اعلام شده وزارت کشور خواهان توقف فعالیت اسنپ و تپسی شده است، گفت: دعوای اسنپ و تپسی با حمل و نقل سنتی دعوای جدیدی نیست و شهرداری‌ها معتقدند تاکسی‌های اینترنتی باید زیر نظر آنها فعالیت کنند که شاید این صحبت از بعد نظارت بر مدیریت شهری صحیح باشد، اما به دلیل اینکه سازمان تاکسیرانی در زیرمجموعه شهرداری‌ها قرار دارند و این سازمان به نوعی رقیب تاکسی‌های اینترنتی است، به لحاظ منطق اقتصادی این حرف صحیح به نظر نمی‌رسد.

جهرمی گفت: شهرداری‌ها چنین پیشنهادی را دارند و وزارت کشور به عنوان نقطه تماس شهرداری‌ها با دولت این لایحه را ارائه کرده است که البته لایحه تنها درباره تاکسی‌های اینترنتی نیست و کلاً درباره ساماندهی حمل و نقل است.

وی گفت: یک بندی از این لایحه به موضوع تاکسی‌های اینترنتی مربوط می‌شود که در جلسه کمیسیون زیربنای دولت این لایحه بررسی نشد و شاید در جلسه بعدی بررسی شود. بسیاری معتقدند که بازار تاکسی‌های اینترنتی باید رقابتی باشد و ما تلاشمان را برای حفظ بازار رقابتی می‌کنیم.

امیر ناظمی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات در الکامپ گفت: وزارت کشور با تقدیم لایحه‌ای به هیات دولت خواستار محدودیت در فعالیت سرویس‌های حمل و نقل آنلاین از جمله اسنپ و تپسی شده است.

ستاد خبری الکامپ 24- وی افزود: این لایحه در کمیسیون امور زیربنایی دولت امروز عصر بررسی می‌شود و آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای مخالفت با این لایحه در این جلسه شرکت می‌کند.

معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه مذاکرات ما با صاحبین مشاغل مجازی ادامه دارد و تصور می‌کنم به‌زودی به نتیجه برسیم و شرایط را اعلام کنیم گفت: تحت هر شرایطی شاغلین مجازی بیمه خواهند شد اما اگر با کارفرمایان توافق حاصل شود، کارمان بهتر پیش می‌رود.

محمدحسن زدا در گفت وگو با ایسنا، درباره سرانجام پوشش بیمه‌ای کسب و کارهای نوین اینترنتی بویژه تاکسی‌های آنلاین اظهار کرد: مذاکرات ما با شرکت‌های مربوط ادامه دارد و تصور می‌کنم به‌زودی به نتیجه برسیم و شرایط را اعلام کنیم.

وی افزود: سه جلسه در هفته‌های اخیر با مسئولان شورای فضای مجازی، دکتر ستاری معاون علمی ریاست جمهوری و دکتر آذری جهرمی وزیر ارتباطات داشته‌ایم و موضوع بیمه کسب و کارهای نوین اینترنتی در دستور کار است. همین که جلساتی در این خصوص برگزار می‌شود حاکی از عزم جدی برای حل مسئله است.

معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی درباره شمار مشمولان گفت: آمار تعداد شرکت ها را در اختیار داریم، اما هنوز تعداد پرسنل را در دست نداریم و هنوز به آن  ورود نکردیم. هرچند همکاران ما در دستگاه‌های دیگر معتقدند کار در تاکسی آنلاین و سایر کسب و کارهای اینترنتی برای بسیاری از این‌ افراد شغل دوم محسوب می‌شود و از محل شغل اول بیمه هستند که البته این موضوع نیاز به راستایی آزمایی است و باید مورد بررسی قرار بگیرد.

زدا پیش از این از شناسایی ۱۱ استارت آپ و کسب و کار نوین برای پوشش بیمه‌ای پرسنل خبر داده و گفته بود که تحت هر شرایطی شاغلین مجازی بیمه خواهند شد اما اگر با کارفرمایان توافق حاصل شود، کارمان بهتر پیش می‌رود.

وی افزود: نوع رابطه این کارفرمایان با افراد خود، یک رابطه جدید است. به عنوان مثال در شرکت‌های تاکسی آنلاین چون اسنپ و تپسی، راننده پرسنل آنجا نیست ولی ارتباط ارگانیک هم دارد؛ حقوق بگیر نیست ولی پورسانتی هم دریافت می‌کند. این نوع از  رابطه باعث می‌شود به سمت شکل جدیدی از کار برویم، با این حال تحت هر شرایطی شاغلین مجازی بیمه خواهند شد و اگر از طریق توافق به نتیجه نرسیم ناچار هستیم از طریق قانون بیمه اجباری وارد شویم و چاره دیگری برایمان نمی‌ماند و نتیجه آن می‌شود که موسسه حسابرسی ما حسب دستور به این واحدها مراجعه کرده و از طریق بررسی اسناد و دفاتر مالی و نرم افزارها، افراد مرتبط را شناسایی و برای بیمه‌شان اقدام می‌کند.

این روزها کسب و کارهای نوین توانسته اند جای خود را به خوبی در میان مردم باز کنند، اما قانون گریزی آن ها و برخی اخبار که درباره استخدام های نامتعارف است، این اعتماد مردمی را از بین می برد.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از دلایل رشد استارت آپ ها، استفاده درست از ظرفیت بازار، صرفه جویی در زمان و هزینه و اعتمادسازی بوده است. همین موضوع باعث شد تا بسیاری از دستگاه های مسئول و نظارتی نیز در حمایت از استارت آپ ها فعال شوند.

کسب و کار جدید اگر چه در ابتدا با کسب و کارهای سنتی دچار چالش هایی بودند به دلیل ظرفیت بالای اشتغال و آسان سازی امور که دستاوردهای چند گانه ای داشت، توانستند علاوه بر همراهی مردم، نظر مساعد مسئولان را هم جلب کنند.

اگر نگاهی به مشکلات و چالش های کلانشهرها در دنیا بیندازیم، بسیاری از آن ها مشترک هستند؛ کارتن خوابی، حاشیه نشینی، بیکاری، آلودگی هوا، ترافیک و... اما برخی از کلانشهرها توانسته اند با بهره گیری از گروه های مردم نهاد یا کسب و کار نوین میزان این چالش ها را به حداقل برسانند و به جای نگاهی منفعلانه در برابر آن ها به مقابله اساسی و هوشمندانه با چالش ها و آسیب ها بپردازند.

امروزه واژه استارت آپ برای همه مفهومی آشناست. مردم کلانشهرها بارها و بارها این واژه را شنیده اند و این شرکت های نوین جای خود را در کلانشهری چون تهران باز کرده اند.

 

گامی برای حرکت در مسیر شهر سالم

عضو کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در گفتگو با مهر با اشاره به حمایت از استارت آپ هایی که در زمینه شهری فعالیت می کنند گفت: اگر طبق قانون شهرداری می‌تواند به جایی کمک کند، استارت‌آپ‌ها باید در اولویت قرار گیرند. دلیل این امر هم نقش استارت آپ ها در کاهش مسائل و چالش های کلانشهری است که این روزها با آن رو به رو هستیم.

وی تاکید کرد: وجود پدیده استارت آپ و کسانی که صاحب ایده و فکر هستند و تلاش می‌کنند برای اینکه ایده‌شان را پیش ببرند مسئله بسیار مهمی که مورد حمایت شورا نیز است. ما در استارت آپ ها با جوانان خلاقی رو به رو هستیم که هم درد را می شناسند و هم درمان را. نمونه آن شرکت الوپیک است که هم اشتغال زایی می کند و هم زمینه ساز حرکت به سمت شهر سالم شده است.

 

نگاه ما حمایتی است/ با کسب و کار متخلف برخورد می شود

سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در گفتگو با مهر با اشاره به افزایش استارت آپ ها و فعالیت آن ها در شهر هوشمند گفت:  ما نگاهمان به استارت آپ ها بسیار مثبت و حمایتی است.

رئیس پلیس پایتخت در عین حال تاکید کرد: اما هر اقدامی باید در چارچوب قانون و با نظارت های لازم انجام شود و این یک اصل مهم است. ما نگاهمان کنترلی، حمایتی، نظارتی و امنیتی است.

اکنون که استارت آپ ها بویژه در حوزه حمل و نقل با اقبال گسترده مردمی رو به رو شدند، اما اخیرا رسانه ملی درباره استارت آپی برنامه ای روی آنتن برد که یکی از استارت آپ ها برای جذب سریع تر نیرو، خارج از قوانین اقدام کرده و مدرکی را به عنوان ضمانت از فعالان دریافت نکرده است. این استارت آپ تنها به دریافت سفته اکتفا کرده و برای استخدام، هیچ مدرک شناسایی، و سوء پیشینه دریافت نمی کند.

در این فیلم فردی که برای استخدام به یکی از ون های بی شناسنامه کنار خیابان مراجعه کرده بود، از مسولان استخدام شرایط عضویت در اپلیکیشن را جویا شده بود و دو کارمند این کسب و کار برای اینکه به هر قیمتی فرد را به استخدام شرکت در بیاورند عنوان کردند که شرکت از یک ماه پیش اعلام کرده برای استخدام نیاز به هیچ مدرک خاصی نیست و فقط فرد با امضای سفته ای که هیچ اعتبار قضایی ندارد، می تواند مشغول به کار شود.

این گونه اقدامات که در کوتاه مدت ممکن است باعث جذب نیرو شود، علاوه بر ایجاد بستر برای بی اخلاقی، زمین خوردن استارت آپ ها و بی اعتمادی مردم خواهد شد.

رئیس پلیس پایتخت با اشاره به این موارد گفت: حرکت در چارچوب قانون یک اصل مهم است. ما بسیاری از صاحبان و متفکران این ایده ها را دعوت کردیم، بسیاری از آن ها به پلیس اماکن عمومی آمدند و رعایت قوانین و ضوابط را پیگیری کردیم. قطعا حمایت ما از استارت آپ ها تا زمانی ادامه دارد که اقدامات بر مبنای قانون صورت گیرد.

این درحالی است که کسب و کارهای نو علیرغم عمر کوتاهی که دارند، از اقبال بسیار چشمگیری در میان مردم برخوردار شده اند و همین اعتماد و استقبال عمومی نظارت صد چندان نهادهای مرتبط را طلب می کند.

در این شرایط ورود نهادهای نظارتی و قضایی و همچنین دستگاه های مرتبط در راستای فرمایش مقام معظم رهبری برای حمایت از استارت آپ های بومی مطالبه ای مردمی است تا بتوان از پتانسیل بالای اشتغالزایی این استارت آپ ها و درآمدزایی آنها بیشترین بهره را برد.

جایی که رانندگان اسنپ حتی نمی‌دانند شغل‌شان تا فردا پا برجا هست یا نه، طبیعتا ترجیح می‌دهند نقد را به نسیه نفروشند.

به گزارش  فارس، امروز همه‌چیز بر مدار بی‌اعتمادی می‌گذرد؛ مردم به مسئولان، مسئولان به مسئولان دیگر، مردم به خودشان و همه به هم بی‌اعتمادند. درک حجم بزرگ بی‌اعتمادی که در جامعه امروز موج می‌زند نه نیازی به چشم الکترونیکی دارد و نه هوش و ذکاوت بالایی می‌خواهد. بی‌اعتمادی مردم به تمام اجزای جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، آنقدر مشهود است که حتی نیازی به دقت مضاعف هم ندارد؛ از قطع بی‌برنامه برق در ساعت‌های مختلف تا فراخوان‌های مداوم صندوق‌های سرمایه‌گذاری که با وجود عملکرد ضعیف‌شان همچنان سعی در جلب اعتماد مردم دارند تا پول‌شان را به آن‌ها بسپارند. در این میان اما بی‌اعتمادی با چنان سرعتی زیر پوست روزمرگی مردم ریشه می‌دواند که حتی راننده‌های اسنپ هم به جای دریافت هزینه سفر به صورت آنلاین، ترجیح می‌دهند پول نقد بگیرند تا مبادا قافیه را به نسیه‌بازی‌های مدرن ببازند.

این روزها با وجود این‌که علاوه بر تاکسی‌های اینترنتی امکان پرداخت آنلاین در تاکسی‌های خطی هم از طریق اپلیکیشن‌های مخصوص پرداخت فراهم شده، اما باز هم راننده‌ها ترجیح می‌دهند پول نقد را دریافت کنند و وارد کشمکش‌های بازار آنلاین نشوند. برای آن‌ها هنوز هم همان شیوه سنتی دریافت هزینه سفر به صورت نقدی روش امنی است که با در دست گرفتن پول فیزیکی قابل لمس، خوشایندتر به نظر می‌رسد. اما این میل زیاد به دریافت نقدی هزینه سفر در راننده‌ها از کجا نشات می‌گیرد؟ چرا با وجود حضور خوش رنگ و لعاب تکنولوژی‌ها در زندگی‌های امروزی هنوز هم بعضی‌ها به شیوه‌های سنتی ‍پایبندتر هستند؟ علیرضا شریفی‌یزدی، جامعه‌شناس و روان‌شناس اجتماعی، دلایل میل راننده‌های اسنپ به دریافت پول نقد را اینطور بررسی می‌کند:

 

طرفداران پرداخت آنلاین

در مورد سیستم حمل و نقل اساسا با دو دسته افراد مواجه‌ایم؛ مسافر و راننده. داستان مسافرها با راننده‌ها تفاوت زیادی دارد. اگر مسافر از تاکسی‌های خطی استفاده کند، چاره‌ای جز پرداخت نقدی ندارد چرا که هنوز همه تاکسی‌های خطی مجهز به دستگاه‌های هوشمند پرداخت نیستند. در مورد تاکسی‌های اینترنتی هم معمولا ترجیح مسافران به پرداخت آنلاین است چرا که این روزها اساسا مردم پول نقد کمی با خود حمل می‌کنند و بنابراین از هر پرداختی که به صورت آنلاین صورت بگیرد استقبال می‌کنند. علی‌رضا شریفی‌یزدی با اشاره به تغییراتی که در طول چندین سال گذشته در طرز فکر مردم درباره پرداخت الکترونیک رخ داده می‌گوید:« امروزه مردم برای خرید یک نان سنگک هم به جای پول نقد از کارت بانکی خود استفاده می‌کنند. فروشگاه‌های اینترنتی متفاوتی در جامعه جان گرفته که مردم به آن‌‌ها اطمینان دارند. طبیعتا وقتی فواید استفاده از یک ابزار تازه برای مردم روشن شود، حتما از آن استقبال می‌کنند.

پرداخت الکترونیک علاوه بر ایجاد امنیت ناشی از عدم نیاز به حمل پول نقد و نگرانی از کیف‌ربایی، نرخ انتقال بیماری در جامعه را هم کم می‌کند. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که ۷۰ نوع بیماری از طریق پول به انسان منتقل می‌شود. با این همه اما هنوز هم کسانی هستند که دوست دارند از شیوه سنتی پرداخت نقدی استفاده کنند. طبیعتا جا افتادن یک فرهنگ تازه نیاز به زمان دارد. همان‌طور که هنوز هم پول نقد در کشورهای خارجی به طور کامل حذف نشده، در ایران هم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم در یک چشم بهم زدن همه پرداخت‌ها الکترونیک شود. از طرف دیگر همیشه بین ظهور یک ابزار در جامعه و فرهنگ استفاده از آن گپی وجود دارد که با گذر زمان و افزایش اعتماد مردم این فاصله از بین می‌رود.»

 

مخالفت به دلیل عدم اعتماد

حکایت راننده‌ها اما پیچ و خم‌های دیگری هم دارد. درخواست ‍دریافت پول نقدی از سوی راننده‌ها آنقدر زیاد شده که حالا همه‌چیز در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است. آیا به دلیل تاخیر تسویه‌ حساب‌های روزانه از سوی شرکت اسنپ، راننده‌ها ترجیح می‌‌دهند خودشان وارد ماجرا شوند؟ گزارش‌های اسنپ نشان می‌دهد که تمام تسویه حساب‌ها در عرض ۲۴ ساعت انجام می‌شود و تنها پرداخت روز‌ غیرکاری (تعطیل) در روز کاری بعد صورت می‌گیرد. دلیل عدم واریز در روز غیرکاری هم تعطیلی بانک‌ها عنوان شده است. 

شریفی‌یزدی دلیل اصلی اصرار راننده‌ها به دریافت‌های نقدی را عدم اعتماد در جامعه می‌داند و می‌گوید:« بی‌اعتمادی ریشه اصلی بسیاری از اتفاقاتی است که امروز در جامعه شاهد آن هستیم. جایی که رانندگان اسنپ حتی نمی‌دانند شغل‌شان تا فردا پا برجا هست یا نه، طبیعتا ترجیح می‌دهند نقد را به نسیه نفروشند. از طرف دیگر وقتی راننده می‌بیند چیزی را که می‌خواهد بخرد در عرض یک ساعت گران‌تر می‌شود و قیمت جنس مورد نظرش به سرعت تغییر می‌کند، ترجیح می‌دهد مثل شیوه‌های سنتی پولش را دستی دریافت کند که زمان را برای خرید نیازمندی‌های مورد نظرش از دست ندهد. این‌که اسنپ در عرض ۲۴ ساعت با راننده‌های خود تسویه حساب می‌کند، باید به این شرکت تبریک گفت.

این موضوع حتما در افزایش اعتماد راننده‌ها تاثیر دارد اما متاسفانه این همه ماجرا نیست. بازار ملتهب امروز و آشفتگی‌های اقتصادی ترس و بی‌اعتمادی را در مردم ایجاد کرده که تیشه به اتفاقات مختلف می‌زند. ما در دولت رئیس‌جمهور قبلی هم شاهد این بهم‌ریختگی اقتصادی بودیم و بهرحال با گذشت زمان شرایط هر طوری که بود تا اندازه‌ای به ثبات رسید. حالا هم طبعا با گذر زمان و ثبات بازار اقتصادی می‌توانیم به افزایش اعتماد مردم و البته راننده‌ها امیدوار باشیم.»

تاکسی‌های اینترنتی در طول پنج سال گذشته به دلیل ضعف قوانین حمل‌ونقل در کشورهای اروپایی و آسیایی به شدت محبوب شدند، اما از نظر کارشناسی مهمترین مسئله چالش برانگیز در مورد تاکسی‌های اینترنتی عدم وضع قوانین و مقررات خاص مستلزم این صنعت نوین است.

به گزارش ایسنا، با توجه به وضع قوانین خاص و به روز مربوط به مدیریت تاکسی‌های اینترنتی در کشورهایی از جمله انگلستان و آمریکا، متاسفانه بعضی از شرکت‌هایی که از غرب به شرق مهاجرت کرده‌اند از خلاء قوانین موجود در کشورهای میزبان برای سود بیشتر بهره می‌برند.

به دنبال محبوبیت روزافزون اپلیکیشن‌های درخواست تاکسی در کشورهای جهان، متاسفانه در این کشورها مسئولان در به روزرسانی قوانین موجود یا وضع قوانین جدید برای پوشش شرایط و وظایف جدید شرکت‌های درخواست تاکسی اینترنتی، عملکرد ضعیفی داشته‌اند.

با انتشار اپلیکیشن درخواست تاکسی Go-Jek در سال 2015 در مالزی، تحول سریعی در صنعت حمل‌ونقل درون شهری جاکارتا به وقوع پیوست. این سیستم با ثبت‌نام اولیه رانندگان موتورسیکلت‌های محبوب و ارزان در مرکز شهر به سرعت به محبوبیت دست یافت و بازار تاکسی‌های محلی را به شدت تحت تاثیر قرار داد.

بعضی از شرکت‌های تولیدکننده تاکسی در مالزی به شدت از وضع موجود شکایت و فعالیت این اپلیکیشن‌ها را خارج از قانون قلمداد کردند و همین مسئله باعث شد که ضعف دولت در وضع قانون برای تاکسی‌های اینترنتی آشکار شود.

مهمترین شکایت رانندگان تاکسی از اپلیکیشن‌های درخواست تاکسی، هزینه بسیار پایین و غیر منطقی خدمات است، چرا که وضع موجود به طور کلی بازار تاکسیرانان محلی را نابود کرده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که این مشکل به محض ورود تاکسی‌های اینترنتی در اکثر نقاط جهان مشاهده شده است و رانندگان تاکسی‌های درون شهری را با چالش جدیدی مواجه کرده است.

مثلا دولت تایلند هنگام مواجه با شکایت تاکسیرانان مبنی بر هزینه پایین و غیر منطقی تاکسی‌های اینترنتی با وضع یک قانون مبنی بر ممنوعیت استفاده از خودروهای شخصی برای حمل مسافر تا حدودی این مشکل را برطرف کرد.

دولت فیلیپین نیز به دنبال قانونی کردن تاکسی‌های اینترنتی با مشکلی مشابه اما در ابعاد جدید مواجه شد. شرکت خدمات حمل‌ونقل فیلیپین با ارائه مجوز به شرکت‌های درخواست اینترنتی تاکسی با این دید مثبت که آنها مشکل حمل‌ونقل شهر را برطرف می‌کنند، در نهایت با یک بحران ترافیکی در مرکز شهر مواجه شد. بررسی‌های اولیه نشان داد که به دنبال تمایل کنترل نشده مالکان خودروهای شخصی برای ورود به این نرم‌افزارها، ترافیک نقاط مرکزی پایتخت به شدت افزایش یافته بود. در واقع این معضل صرفا به خاطر ورود خودروهای بیشتر به مرکز شهر برای درآمدزایی بیشتر بود.

بحران ورود صنعت نوظهور تاکسی‌های اینترنتی در کشورهای شرق آسیا تا مرحله‌ای پیش رفت که شرکت‌های صاحب‌نام در این کشورها مثل Grab به انحصارطلبی مجازی متهم شدند.

با ورود کارشناسان اقتصادی به بحران تاکسی‌های اینترنتی مشخص شد که با توجه به شکایت رانندگان فعال مبنی بر پایین بودن درآمد در مقایسه با کارکرد خودرو، این مسئله ثابت شد که شرکت‌های تاکسیرانی اینترنتی با سیاست مشتری بیشتر، درآمد کمتر و سود پایدار به نوعی حق رانندگان را با پایین آوردن کرایه پایمال ‌کنند.

مثلا رانندگان خودروهای شخصی در مالزی پس از ثبت‌نام در اپلیکیشن Go-Jek بیشتر به دنبال رسیدن به سقف درآمد روزانه یعنی 30 دلار با انجام تعداد مشخصی از سفرهای روزانه هستند.

مطالعات کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که متاسفانه مدیران شرکت‌های درخواست تاکسی اینترنتی پس از رسیدن به ثبات و جذب سرمایه کافی به صورت تدریجی قوانین جدیدی را وضع می‌کنند که به ضرر رانندگان تمام می‌شود.

همچنین از نظر کارشناسان، مدل اقتصادی طرح تاکسی‌های اینترنتی نیز با چالش فراوانی روبرو است، مثلا این شرکت‌ها هرگز نمی‌توانند بدون ارائه خدمات تخفیف ویژه در مقایسه با تاکسی‌های رسمی فعالیت کنند، پس همین مسئله به نوعی انحصار مجازی تلقی می‌شود و در این میان بیشتر حقوق کسانی ضایع می‌شود که رسما از تاکسی درآمد کسب می‌کنند.

بحران تاکسی‌های اینترنتی در کشورهای شرق آسیا نشان می‌دهد که با ورود فناوری، متاسفانه راه‌های جدید گریز از قانون به علت عدم به روزرسانی قوانین مربوط به تاکسیرانی افزایش می‌یابد.

گشترش تاکسی‌های اینترنتی در کشورهای غربی نیز با مشکلاتی مشابه همراه شده است؛ مثلا نرم‌افزار  "اوبر" (Uber) به محض ورود به بازار لندن مشکلات زیادی را چه برای صنعت حمل‌ونقل و چه از نظر مشکلات اجتماعی ایجاد کرده است.

مشکلات و ضعف‌های ساختاری اپلیکیشن درخواست تاکسی اوبر در انگلستان چنان به بحران تبدیل شده که مجوز فعالیت آن منوط به حضور کارشناسان این شرکت در دادگاه و ارائه توجیهات کافی محدود شده است.

یکی از بزرگترین مشکلات نرم‌افزارهایی از قبیل اوبر در بریتانیا، افزایش آزار و اذیت‌های جنسی از سوی رانندگان و بعضا از سوی مسافران است.

یکی از محدودیت‌های وضع شده برای رانندگان نرم‌افزارهای درخواست تاکسی، قبولی در امتحان زبان انگلیسی و تعهد برای پوشش 24 ساعته در تمام ایام هفته به منظور حمایت بیشتر از مشتریان است.

صادق‌خان، شهردار لندن در مورد سرانجام تاکسی‌های اینترنتی گفت: من می‌خواهم لندن از نظر فناوری‌های نوظهور و نوآوری پیشتاز باشد، بنابراین همیشه به دنبال جذب فناوری‌های نوین به این شهر هستم اما فعالیت اقتصادی در لندن مستلزم رعایت همه جانبه قانون است و هیچ شرکتی از این امر مستثنی نیست. بنابراین فعالیت شرکت اوبر نیز با توجه به هشدارهای داده شده محدود یا متوقف خواهد شد.

مدیر شرکت اوبر در واکنش به تصمیم شهردار لندن گفت: در حال حاضر بیش از 40 هزار راننده در این اپلیکیشن فعالیت می‌کنند و با لغو مجوز فعالیت، بحران جدیدی شکل خواهد گرفت و کاربران نیز از مزایای یک سرویس ارزان محروم خواهند شد.

از نظر کارشناسان، مشکلات تاکسی‌های اینترنتی دارای ابعاد اجتماعی پیچیده‌ای است؛ مثلا اکثر رانندگان این نرم‌افزارها با خودروهای شخصی شروع به کار می‌کنند و با اینکه آنها مالیات نمی‌پردازند، اما از وضع موجود که به ضرر تاکسی‌داران انگلیسی است درآمد کسب می‌کنند.

یکی از مشکلات موجود رانندگان فعال در تاکسی‌های اینترنتی، عدم توجه به ساعت کار و شیفت‌های استراحت است.

با وجود مشکلات فراوانی که سرویس‌های درخواست آنلاین تاکسی به وجود آورده‌اند، اما آمارها حاکی از آن است که با توجه به افزایش تقاضا برای تاکسی‌های اینترنتی در کشورهای پذیرنده این فناوری، محبوبیت اپلیکیشن‌های درخواست تاکسی تا سال 2023 تا 21 درصد افزایش خواهد یافت.

صنعت اپلیکیشن‌های درخواست تاکسی پس از پنج سال از آغاز به کار در ایالات متحده نیز با مشکلات جدی مواجه شده است. در این میان مجوز فعالیت برخی‌از نرم‌افزارهای محبوب مثل اوبر به صورت کامل در لس‌آنجلس و سیلیکون ولی (Silicon Valley) لغو شده است.

 از نظر کارشناسان صنعت حمل‌ونقل، مشکلات سامانه درخواست آنلاین تاکسی در ایالات متحده و بعضی از کشورها به پنج دسته تقسیم می‌شود:

 

1. عدم برابری در مواجه با قوانین

به دنبال محبوبیت اپلیکیشن‌های درخواست تاکسی در ایالات متحده، شکایت  راننده‌های تاکسی و شرکت‌های پشتیبان آنها روز به روز بیشتر شده است. آنها معتقدند که اصلا منطقی نیست که در یک حوزه کاری یکسان، قوانین بین تاکسی‌داران زردرنگ با مسافربرهای اینترنتی شخصی، به صورت جداگانه اعمال شود و این در حالی است که در هر دو حالت درآمد با جابه‌جایی مسافر حاصل می‌شود، اما آنها از عوارض، مالیات و مطالبات شهرداری معاف هستند اما تاکسی‌داران رسمی در عین مواجه با رکود بازار، باید این هزینه‌ها را بپردازند.

 

2.عدم توجه به سوء پیشینه رانندگان

معمولا برای دریافت مجوز فعالیت کار با تاکسی لازم است که از راننده، گزارش عدم سوءپیشینه دریافت شود، اما این مسئله بسیار حیاتی در هنگام ثبت نام رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از جمله اوبر در آمریکا انجام نمی‌شود و در واقع همین مسئله باعث لغو مجوز اوبر در تگزاس شد تا ایالت‌های دیگر نیز از خطرات این ضعف مدیریتی آگاه شوند.

 

3. عدم توجه به نیازهای مسافران معلول

از آنجایی‌که تقریبا تمام رانندگان فعال در اپلیکیشن‌های درخواست تاکسی از خودروهای شخصی برای کسب درآمد استفاده می‌کنند، بنابراین تمام خودروها از ارائه خدمات به ویلچیرنشین‌ها محروم هستند.

 

4.عدم توجه به حقوق قانونی رانندگان

متاسفانه شرکت‌های پیشتاز این صنعت در جهان یعنی اوبر و Lyft کمترین توجه را به حقوق رانندگان دارند. این شرکت‌ها هرگز رانندگان را جزء کارکنان خود طبقه‌بندی نمی‌کنند و صرفا آنها را به درآمدزایی مستقل تشویق می‌کنند.

در واقع همین سیاست یک بام و دو هوا باعث شده که بعضی از رانندگان از تنزل شخصیت کاری خود با خبر شوند و ضمن انتقاد از وضعیت موجود، از فقدان حداقل مزایا و خدمات شرکت اصلی شکایت کنند.

 

5.عدم توجه به نظارت مستمر بر عملکرد

متاسفانه مسئله عدم نظارت بر عملکرد شرکت‌های درخواست آنلاین تاکسی در بروز برخی از مشکلات موثر بوده است؛ مثلا در کالیفرنیا قانون جدیدی وضع شده که در آن مسئولیت کنترل بر اپلیکیشن‌های درخواست تاکسی از شهرداری‌ها به سازمان‌های مدیریت ایالتی واگذار شده است.

کارشناسان بر این باورند که ریشه اکثر مشکلات فناوری درخواست آنلاین تاکسی، قوانین ضعیف یا فقدان قانون شفاف و مشخص است. در واقع دولت هر کشوری باید به حق قانونی تاکسیدارانی که مالیات پرداخت می‌کنند توجه کند و از ایجاد انحصار مجازی در بازار حمل‌ونقل که با پایمال کردن حقوق رانندگان ناآگاه حاصل می‌شود، جلوگیری نماید.

ایسنا

رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: دشمنان با استفاده از نرم افزارهای خاص اسم و آدرس تمامی افراد هدف را به دست می آورند و می‌توانند بفهمند در کازرون یا خرمشهر چه کسی با چه چیزی مخالف است.

سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در جمع طلاب حوزه علمیه سراسر کشور در اردوی آموزشی، تربیتی، بصیرتی لاحقان ولایت در آبعلی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، شهدای ۸ سال دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم درباره فضا و معماری سایبری جهان و تاثیر آن بر انقلاب اسلامی و تهدیدات و فرصت موجود در این فضا، گفت: در مقطعی از زمان قرارگرفته ایم که سرعت فعل و انفعالات و انتقال داده ها بسیار افزایش یافته است.

 

اینترنت و مردم

سردار جلالی گفت: حوزه دیگری که وجود دارد، اینترنت و مردم است. یعنی مدیریت بر مردم و افکار عمومی و اداره آنها که انواع مختلفی دارد و ما نمونه های آن را در یک سال گذشته دیدیم.

وی افزود : گوشی های موبایل به دلیل ابزارهای پیشرفته ای که در آن وجود دارد، به وسیله برنامه های متعددی که بر روی آنها قابل استفاده هست، سازندگان این گوشی ها به این اطلاعات دسترسی دارند و به نوعی مدیریت و کنترل و مردم را روی گوشی ها آورده اند و ما به عنوان یک مدل وارد این چرخه می شویم.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور با اشاره به بارگذاری برنامه ها بر روی گوشی های موبایل و مواردی که توسط برنامه از ما اجازه آن گرفته می شود، گفت: در هنگام نصب کردن برنامه می بینیم که از شما تایید چند موضوع را می خواهد، اول اینکه به شماره تلفن های شما دسترسی داشته باشد و آن ها را به اشتراک بگذارد. عکس ها و پیام ها و پیج های شما را هم به اشتراک می گذارد و تایید همه اینها را قبل از نصب برنامه از شما می گیرد و اگر یکی از موارد را هم قبول نکنید برنامه نصب نمی شود.

وی ادامه داد : اطلاعات دفترچه تلفن گوشی همراه شما با تکنیک داده کاوی ۱ و با هوش مصنوعی ۲ با هم تلفیق شده و یک شبکه ای از ارتباطات ایجاد می شود و با جمع آوری اطلاعات مشخص می شود که شما با چه کسانی ارتباط دارید و این افراد که با شما در ارتباط هستند چه ویژگی ها و مشخصاتی دارند. این برنامه ها با استفاده از عکس و لوکیشن، مشخص می کند که شما صبح تا شب کجا هستید و چه کاری انجام می دهید؛ از طرف دیگر وقتی شما پیج های مختلف ایجاد می کنید هر نظری داشته باشید با هوش مصنوعی و داده کاوی تلفیق می شود و تقریبا همه اطلاعات درباره شخصیت شما را می تواند نشان دهد.

وی افزود: به عنوان مثال توسط این برنامه ها مشخص می شود شما طرفدار کدام تیم فوتبال، پرسپولیس یا استقلال و دیگر تیم ها هستید و یا اگر موضع گیری سیاسی کرده باشید نشان می دهد که طرفدار چه کسی هستید، اگر ابراز علاقه و یا نفرت به موضوعی کرده باشید آن را تجزیه و تحلیل کرده و به راحتی می تواند شخصیت سیاسی و داده های شما را تحلیل کند و به اشراف اطلاعاتی کامل از افراد مختلف برسد.

 

داده های حجیم با تحلیل هوش مصنوعی یک اشراف کامل به دست می آورد

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور اظهار داشت: در سال ۸۸ که فتنه پیش آمد یکی از اساتید به من گفت می تواند براساس داده های اس ام اس موبایل ها، نتایج انتخابات را تحلیل کند. بعد از آن یک مجله علمی به من نشان داد که همه گروه های سیاسی ایران را بررسی و سازماندهی کرده بود که به واسطه این اطلاعات می توانند نقشه سیاسی انتخابات ما را تهیه کنند و پیش بینی کنند که چه گروهی درپایان انتخابات رای می آورد. در پنج انتخابات اخیر دنیا از جمله انتخابات گذشته ایران، این سیستم های نرم افزاری توانسته اند با دقت ۹۸ درصدی، یک هفته قبل از انتخابات نتیجه را پیش بینی کنند. به این اطلاعات، big data گفته می شود که با تحلیل هوش مصنوعی به دست می آید. همین تاکسی های هوشمند و اسنپ، همه داده های شما را جمع آوری می کند و محل های رفت و آمد شما را ذخیره می کند.

 

استفاده دشمنان از نرم افزار مکان یاب و راهنما برای به دست آوردن اطلاعات های رفت و آمدها

وی در ادامه به نرم افزار مکان یاب و راهنما اشاره کرد و گفت: دشمنان ما با استفاده از نرم افزارهای خاص اسم و آدرس تمامی افراد و هرکسی که هدف باشد را با جزئیات کامل به دست آورده، که کیست؟ و کجا می رود؟ در اینجا با مفهوم داده های حجیم روبرو هستیم، اگر به شما بگویند که اطلاعات شما به واسطه‌ی نرم افزارهای گوشی همراهتان در دست دیگران قرار می گیرد، شما شاید بگویید خوب مگر من چه کاره هستم و اطلاعات من به درد کسی نمیخورد! اما زمانی که این داده ها توسط هوش مصنوعی به هم ربط پیدا می کند یک حجم بزرگ اطلاعاتی ایجاد می کند. به شکلی که دارنده این داده ها، اطلاعات بسیار دقیق و ریزی نسبت به جزئی ترین موضوعات کشور هدف در اختیار دارند. یعنی می توانند بفهمند در کازرون یا خرمشهر چه خبر است و چه کسی با چه چیزی مخالف است.

 

اشراف اطلاعاتی کامل صاحبان قدرت بر کشورها به واسطه شبکه های اجتماعی

وی افزود: اطلاعات این داده ها در اختیار دولت ما نیست، اینها در اختیار صاحبان شبکه های اجتماعی هستند. بنابراین اشراف اطلاعاتی کامل و دقیقی نسبت به جامعه دارند و می توانند ابزار کنترل کشور و مردم را در دست داشته باشند. آنها می دانند علایق مردم چیست، الگوهای رفتاری، تفکر و روش زندگی یک ملت را می توانند به دست بیاورند و به تعبیر ساده تر می توانند مدیریت اداره مردم را در اختیار بگیرند. به همین دلیل به آن اینترنت و مردم می گویند، اینکه چگونه مردم را در آینده اداره و کنترل کنند.

 

معماری جدید جهان بر مبنای توسعه زیرساخت های سایبری است

سردار جلالی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در جلسه شورای عالی فضای مجازی گفت: رهبر معظم انقلاب در آن جلسه فرمودند؛ معماری جدید جهان بر مبنای توسعه زیر ساخت‌های سایبری است که بر کشور ما هم اثر خواهد گذاشت.

وی افزود: من در خصوص نقش و تکلیف فقها در این خصوص مباحثی را در یکی از حوزه های علمیه تهران مطرح کردم. بسیاری از علما از جمله امام خمینی(ره) معتقدند آیه شریفه نفی سبیل ۳، شروع فقه سیاسی است و نفی سبیل، نفی تسلط بیگانه بر مسلمانان را مطرح می کند و امام خمینی در جلد دوم تحریر به این موضوع پرداخته اند. در گذشته تاریخ هم اگر نگاه کنیم وقتی آیت الله شیرازی بزرگ فتوای منع مصرف تنباکو را اعلام کردند استناد شان به همین آیه شریفه نفی سبیل بود.

سردار جلالی ادامه داد: آنجایی که فقها و مراجع فتوا می دهند که ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان حرام و باطل است برمبنای همین آیه شریفه نفی سبیل و منع تسلط کافر بر مسلمان است. امام خمینی (ره) در این باره می فرمایند؛ اگر بیم تسلط کافر بر مسلمان در حوزه فرهنگی، اقتصادی و امثال آن وجود دارد بر همگان واجب است اقدامات سلبیه انجام دهند، بنابراین تکلیف الهی مبارزه با تسلط کافر بر مسلمان است.

 

شبکه های اجتماعی تلاش دارند تمامی امور مسلمانان را اداره کنند

وی در ادامه با بیان اینکه شبکه های اجتماعی تلاش می کنند تمامی امور مسلمانان را اداره کنند، تصریح کرد: شبکه های پیام رسان مانند همراه اول تنها پیام را انتقال می دهند اما ما با موضوع دیگری روبرو هستیم Social media یا شبکه های اجتماعی که محتوای بسیار بیشتری از متن را منتقل می کند. انتقال پیام و اطلاعات در قالب شبکه های اجتماعی مانند تلگرام، توییتر، فیس بوک و دیگر موارد شکل انتقال پیام تغییر کرده و در قالب گروه و شبکه است. زمانی که پرده به میزان کمی کنار رفت در اسفند ۹۶ بود که تلگرام گزارشی را در قالب یک بیانیه شفاف منتشر کرد و در آن اعلام کرد برنامه ما در یک سال آینده چیست.

سردار جلالی گفت: تلگرام در این اطلاعیه حدود ۱۰ مورد را مطرح کرد. اینکه ظرف یک سال آینده تعداد زیادی شغل بر محور تلگرام ایجاد می کند و نظام بانکی را در شبکه تلگرام راه اندازی می کند و می توانید دریافت و پرداخت داشته باشید. سومین مسئله این بود که ارز اینترنتی که در حال جایگزین شدن پول است را در قالب ارز گران ارائه کرد و همچنین بلاک چین هایی تعریف کرد که کنترل حکومت ها را بر شبکه های اجتماعی به سمت صفر می برد و دولت ها هیچ دخالتی در آن نمی توانند داشته باشند که این اقدام را در مدت ده ماه انجام می دهد.

 

در بستر شبکه اجتماعی یک دولت تلگرامی درون دولت شکل می گیرد

وی ادامه داد: در مدل زنجیره ای اطلاعات که مد نظر تلگرام است دولت ها هیچ کنترلی بر شبکه های اجتماعی ندارند. اگر موارد فوق را بررسی کنیم می بینیم وقتی تلگرام می گوید یک میلیون شغل ایجاد می کند و نام آن را اقتصاد دیجیتالی نام گذاشته است، یعنی شغل های کوچکی مانند دی جی کالا، اسنپ و دیوار، مشاغلی بر بستر شبکه های اجتماعی ایجاد میکند. نکته قابل توجه این است که رگولاتوری مشاغل در داخل نرم افزار و شبکه است یعنی اسنپ در اختیار نظام خدماتی سیستم تاکسی رانی ما نیست که راننده آن توسط پلیس تایید صلاحیت شود.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور اظهارداشت: سیستم شبکه های اجتماعی برمبنای مخاطب طراحی شده که مخاطبین به راننده نمره بدهند. این نظام رگولاتوری مثلا در دی جی کالا شکل می گیرد و دی جی کالا وزارت بازرگانی ما می شود یعنی سیاست گذار و اداره کننده، نوع و قیمت، جنس و الگوی مصرف جامعه. پس شغل در بستر شبکه و خارج از کنترل دولت شکل می گیرد و اداره آن نیز با شبکه است و نظام بانکی و ارزی اینترنت، خارج از کنترل دولت و بانک مرکزی شکل می گیرد. اتفاقی که اینجا رخ می دهد این است که یک حکومتی داخل حکومت دیگر شکل می گیرد به عنوان تلگرام و زمانی که جمهوری اسلامی برخورد کند، آقای دروف می گوید مقاومت الکترونیک و دیجیتال ۴ . آنها حرف آخر را اول گفتند. ساختار شبکه های اجتماعی چگونگی اداره مردم را تعریف می کنند و می خواهند به افراد بگویند براساس شاخصه هایی که برای شما تعیین شده فکر کنید.

وی در ادامه به قابلیت های جدید اینستاگرام اشاره کرد و گفت: ربات های طراحی شده توسط اینستاگرام وقتی شما عکس مربوط به یک باشگاه ورزشی را چک می کنید آنها متوجه می شوند که شما علاقه مند به آن باشگاه هستید پس اخباری را به شما می دهند که به آن مرتبط است. این یعنی افراد را به صورت هوشمندانه شناسایی می کند و تلاش دارد هنجار ذهنی شما را همان طور که می خواهد طراحی و ساختار فکری شما را شکل می دهد.

 

دشمنان با استفاده از شبکه های اجتماعی تلاش دارند فکر مردم را جهت دهی کنند

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور اظهارداشت: اینستاگرام در حوزه سیاسی افراد را به اشخاص هم سو مرتبط می کند و گروه های ضد انقلاب در خارج از کشور، از منافقین گرفته تا صهیونیست ها و اعراب از این ابزار استفاده میکنند. به دلیل ویژگی های فضای سایبری باید بدانید هر صفحه ای نشان دهنده این نیست که یک انسان واقعی پشت آن است. آنها به واسطه این ابزار تلاش می کنند فکر مردم و مسئولان را کنترل کنند.

به گزارش مهر، وی ادامه داد: افراد و گروه هایی هستند که با استفاده از شبکه های اجتماعی، جریان سیاسی و مطالبه اجتماعی ایجاد می کنند و با کشاندن این موضوعات به رسانه و مطبوعات چالش ایجاد می کنند اما وقتی بررسی می کنید می بینید که موضوع از اساس اشتباه بوده و عده ای ضد انقلاب در خارج از کشور این موج را ایجاد کرده اند.

 

مدیریت افکار عمومی در حوادث از جنس عملیات روانی

سردار جلالی با اشاره به حوادث دی ماه سال گذشته و همچنین حوادث کازرون، گفت: مدیریت افکار عمومی در این حوادث از جنس عملیات روانی بود؛ یعنی همه حقه های فتو شاپ و ادیت فیلم و جابجایی و جایگذاری را استفاده کرده بودند و تصاویری که از نقاط مختلف جهان به دست آمده بود مانند مصر و بحرین را با ترفند های سینمایی به شهرهای ایران مرتبط می کردند. مخاطبان ما ممکن است سواد رسانه ای کافی نداشته باشند و فریب بخورند، مثلا در حوادث سال گذشته کانال تلگرامی با عنوان مال باختگان کاسپین در مشهد ایجاد شد و این کانال همه مال باختگان را برای شکایت و اعتراض فرا میخواند و اولین جایی که فرمان برخورد و اعتراض را اعلام کرد همین کانال بود.

وی ادامه داد: این کانال که ادمین آن در ترکیه بود و منافقین بر آن تسلط داشتند اما مردم فکر نمی کردند که ادمین در ایران نیست و این به دلیل قابلیت فضای مجازی است که مکان و فاعل را مخفی می کند و تنها سواد رسانه ای و سایبری مناسب می تواند به تشخیص درست کمک نماید.

 

شبکه های اجتماعی یک زیرساخت ملی در سطح امنیت ملی است

سردار جلالی شبکه های اجتماعی را مدل اداره مردم در فضای آینده دانست و گفت: تشکیل حکومتی در دل حکومت دیگر و تضعیف اختیارات حکومت مرکزی و قراردادن مردم روبروی حکومت مرکزی از جمله ویژگی های شبکه های اجتماعی است. در حوادث سال گذشته و همچنین حوادث کازرون با استفاده از داده ها و اشراف اطلاعاتی توانستند مردم را رو در روی هم قرار دهند. حال که این اشراف اطلاعاتی به دست بیگانگان بیفتد، حکم شرعی حکومتی حاکمیت اجتماعی بر مردم چیست؟ اگر براساس فتوای فقه ها اشراف یک مرد کافر بر یک زن مسلمان حرام است، اشراف یک شبکه بر کل مردم چه حکمی دارد؟ حتما حرام است.

وی افزود: اما برخی مسئولان خوش خیال و غرب باور ما این تسلط را پذیرفته و دنبال می کنند. ما امروز در حوزه شبکه های اجتماعی یک جدال خارجی با آمریکا و تلگرام است و آمریکایی ها تمام قد از تلگرام حمایت کردند. روسیه وقتی تلگرام را فیلتر کرد در مدت ۲۴ ساعت ابر پشتیبان آمازون و گوگل در اختیار تلگرام قرار گرفت و ابری را که روسیه فیلتر کرده بود آنها جایگزین تلگرام کردند.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور اظهارداشت: روسیه ابر گوگل را هم فیلتر کرد و آمریکایی ها دست به اقدام دیگری زدند و داده های تلگرام را در محتوای گوگل قراردادند که اگر داده های تلگرام را فیلتر کنید باید گوگل را هم فیلتر کرد. روسیه گوگل را هم فیلتر کرد این همه حمایت از تلگرام توسط آمریکا بسیار تعجب برانگیز است و نشان می دهد برخلاف آنکه تلگرام ابزاری برای اطلاع رسانی است یک نظام دیگر دارد که از آن برای براندازی حکومت استفاده می کند، بنابراین شبکه های اجتماعی یک زیرساخت ملی در سطح امنیت ملی است.

 

باید شبکه های اجتماعی داخلی باشد

وی افزود: متاسفانه در داخل کشور غفلت انجام شد و تلگرام طلایی و هاتگرام که نسخه ورودی تلگرام را فارسی کرده و در اختیار خود گرفتند و به داده های اصلی آن که دست تلگرام است متصل کردند و این ها جای شبکه های اجتماعی داخلی را گرفت، درحالی که تصمیم شورای عالی فضای مجازی و تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر آن بود که شبکه های اجتماعی صرفا یک فضای اطلاع رسانی نیست. شبکه های اجتماعی یک مدلی از حکومت آینده بر مردم و نحوه اداره مردم در آینده است و تمامی امورات مردم در این شبکه ها حل و فصل شود، پس باید همه این شبکه های اجتماعی داخلی و ملی باشد.

وی ادامه داد: بسیاری از شبکه های اجتماعی داخلی مانند سروش، ایتا، بله و ... زحمات بسیاری برای بومی سازی شبکه های اجتماعی کردند اما با اقدام برخی برای طلا گرام و هات گرام باعث شد تلاش ها نتیجه اساسی نداشته باشد و کم اثر شد.

 

مدل حکومت و معماری جدید جهان مبتنی بر فضای سایبری است

سردار جلالی تاکید کرد: مدل حکومت و معماری جدید جهان مبتنی بر فضای سایبری است و اداره امور مردم مبنی بر شبکه های اجتماعی و سایبری است، پس حضور و شناخت این موضوع بسیار مهم است. باید ابزار، شاخص ها، روش ها، هنجارها، مدل ها، استراتژی ها، بازیگران اصلی آن و اینکه چگونه شکل می گیرد و چگونه دنبال می شود بسیار مهم است که در بخش های مختلف باید به آن توجه شود.

وی ادامه داد: اگر شما به عنوان طلبه می خواهید راهنمای مردم باشید باید محور اساسی در این شبکه ها باشید و همه شبکه ها را بشناسید و از این ابزار برای مردم و به نفع آنها استفاده کنید. به دلایل مختلف نمی توان به مردم گفت شبکه های اجتماعی را کنار بگذارند و از فرصت های بسیار آن بهره برداری نکنند؛ پس باید این شبکه ها را برای خود کنیم، رابط های آن را شناسایی و با بومی سازی آن را تبدیل به یک زیر ساخت ملی کرده و افکار و دیدگاه های انقلاب اسلامی را مبتنی بر معماری این شبکه های اجتماعی کنیم. در واقع آینده اداره مردم مبنی بر اداره این شبکه ها است که بر همه امورات زندگی مردم اثر دارد و اگر ما به خوبی نتوانیم در این حوزه عمل کنیم دچار مشکل می شویم.

 

اداره مردم و شکل گیری ذهنیت مردم در شبکه های اجتماعی دنبال می شود

سردار جلالی تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که بسیار مهم است و باید به آن پرداخته شود اداره مردم، شکل گیری ذهنیت مردم، الگوی تفکر سیاسی و اجتماعی مردم و روش زندگی است که در شبکه های اجتماعی دنبال می شود. این شبکه اثرات بسیار مهم و دگرگون کننده ای بر دیگر حوزه ها دارد و ممکن است نظام آموزش و پرورش را نیز عوض کند. مثلا اثر این تکنولوژی بر شغل این است که مکان شغل را حذف می کند یا در حال بررسی هستند که مکان تحصیل حذف یا به حداقل برسد و تحصیل از طریق شبکه و از داخل منزل شکل بگیرد. پس اگر این حوزه را به خوبی نشناسیم و بر آن تسلط پیدا نکنیم غفلت بزرگی است.

بر اساس قانون، مدیریت وسایل حمل و نقل عمومی در داخل شهرها، جزو اختیارات شهرداری‌ها است؛ اما حالا با آمدن تاکسی‌های اینترنتی، عر صه مدیریت حمل ونقل عمومی در شهرها دستخوش تغییراتی شده است.

چند سالی است که تاکسی‌های اینترنتی در سطح شهر فعال هستند و با طی کردن فراز و نشیب هایی، بالاخره توانستند جای خود را در میان سبد حمل و نقلی شهروندان پیدا کنند، با اینکه در شهر تنها با گرفتن نماد اعتماد تجارت الکترونیکی از دفتر توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت توانسته اند برای کسب و کار خود در فضای مجازی مجوز بگیرند اما هنوز برای جلب رضایت شهرداری تهران به عنوان فعالان حوزه تاکسی اینترنتی با مشکلاتی مواجه هستند.  

اصرار و انکار شهرداری تهران و این موسسات اینترنتی برای گرفتن مجوزهای لازم برای تردد در سطح شهر از مدت ها قبل آغاز شده است؛ به گونه‌ای که محسن پورسیدآقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در گفت و گویی با بیان اینکه آیین‌نامه ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی برای تصویب به شورای عالی هماهنگی ترافیک می‌رود، می‌گوید: این آیین‌نامه در شورای عالی ترافیک کشور تصویب می‌شود، در نتیجه اگر تاکسی‌های اینترنتی از آیین‌نامه پیروی نکنند؛ دادستانی می‌تواند جلوی کارشان را بگیرد.

وی در پاسخ به این سوال که احتمال دارد تاکسی‌های اینترنتی زیر بار این آیین‌نامه نرود، تصریح می‌کند: این آیین‌نامه در شورای عالی ترافیک کشور تصویب می‌شود، درنتیجه اگر تاکسی‌های اینترنتی از آیین‌نامه پیروی نکنند دادستانی می‌تواند جلوی کارشان را بگیرد.

 

ناهماهنگی در شهرداری تهران

همچنین محمدعلیخانی رئیس کمیسیون حمل ونقل شورای شهر تهران در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد درج تبلیغات تاکسی‌های اینترنتی بدون مجوز شهرداری به روی بیلبوردهای تبلیغاتی می‌گوید: این ناهماهنگی در شهرداری است و حتما باید به سازمان زیباسازی اطلاع داده شود؛ چراکه شاید اطلاع ندارند که طبق قانون باید این شرکت ها برای فعالیت از شهرداری مجوز داشته باشند.

وی با بیان اینکه قانونا ساماندهی مسافر، بار و کالا بر عهده شهرداری است؛ لذا تاکسی‌های اینترنتی به طور کلی باید مجوز از شهرداری تهران اخذ کنند، می‌گوید: حدودا 300هزار تاکسی اینترنتی در تهران فعال است که 150هزار تاکسی دائم فعالیت داشته و بر ترافیک تاثیر می‌گذارد و از سویی برنامه ریزی نوسازی تاکسی را بهم ریخته است؛ چراکه ما به دنبال نوسازی ناوگان تاکسی هستیم و سازمان تاکسیرانی را مجاب به نوسازی کردیم، اما شاهد خودروهای فرسوده در قالب تاکسی‌های اینترنتی در سطح شهر هستیم و مسافر جابه‌جا می‌کنند و حتی برخی از رانندگان این تاکسی‌ها که از خارج تهران آمده‌اند بعضا شبها در خودروی خود خوابیده و برخی محل‌ها به پاتوق  این افراد بدل شده که در آینده  ممکن است  در حوزه اجتماعی، آسیب زا باشد.

علیخانی می‌افزاید: ما مخالف فعالیت این تاکسی ها نیستیم اما معتقدیم باید صلاحیت  فردی و خودرویی رانندگان تایید شود که اگر فردا اتفاقی افتاد، پاسخگو مشخص باشد.

 

هر سازمانی وظیفه خود را انجام می‌دهد

با این حال محمدجواد حق شناس رئیس کمیسیون فر هنگی و اجتماعی شورای شهر در گفت وگو با ایسنا، نظر دیگری در مورد نصب این بنرها دارد و می‌گوید: سازمان حمل ونقل وظیفه اش این است که قوانین را دنبال کند و بحث حمل و نقل را ساماندهی کند و سازمان زیباسازی نیز وظیفه این را دارد تا نسبت به تبلیغات اقدام کند.

وی با بیان اینکه تاکسی‌های اینترنتی پدیده جدیدی هستند که اخیرا شکل گرفته است، ادامه می‌دهد:  در حوزه حمل و نقل ما شاهد عقب افتادگی نسبت به این پدیده هستیم؛ چرا که موج جدید تاکسی‌های اینترنتی طبیعتا مخل فضای کسب و کار سنتی تاکسی‌ها شد و احساسم این است که به جای اینکه در مقابل این مجموعه مقاومت منفی شکل گیرد باید نسبت به بروز رسانی و ضابطه مندی آنها گام برداشته شود و انتظار می‌رود در معاونت حمل و نقل، فضا و فرصتی فراهم شود که تاکسی های اینترنتی با قواعد خودشان، قاعده مند شوند.

وی با بیان اینکه از طرف دیگر سازمان زیباسازی، تابلوهای خود را به بخش های مختلف می دهد و تا جایی که منع قانونی نداشته باشد، نسبت به تبلیغات اقدام می شود می‌گوید: هر کدام به تکلیف خود عمل می‌کنند ، گرفتن خدمت از تابلوهای تبلیغاتی منعی ندارد مگر اینکه تبلیغ اقلامی شود که باعث ایجاد مخاطره می شود یا براساس قانون جرم تلقی می شود مثلا به مانند این است که بگوئیم تا کسی سربازی نرود نمی‌تواند گواهینامه بگیرد در حالی که  هر سازمانی وظیفه خود را انجام می‌دهد.

به گزارش ایسنا، اظهارات اعضای شورای شهر در راستای درج تبلیغات این تاکسی‌های اینترنتی غیر مجاز بر روی بیلبوردها جهت فعالیت در شهر تهران در حالی صورت گرفت که پیگیری‌های خبرنگار ایسنا برای دریافت پاسخ از مسئولان سازمان زیباسازی شهرداری تهران در این باره بی نتیجه ماند.

به گزارش ایسنا، حال باید دید با توجه به اهمیت ساماندهی تاکسی های اینترنتی چه اتفاقی در این زمینه رخ می دهد.

شماری از رانندگان تاکسی تلفنی شهر تهران روز یکشنبه اعتراضشان به افزایش نرخ طرح جدید ترافیک پایتخت را به فرمانداری بردند و با حضور مقابل ساختمان این نهاد، پیگیری موضوع را خواستار شدند.

به گزارش خبرنگار ایرنا از مقابل ساختمان فرمانداری، این افراد که تعدادشان بیش از 100 نفر برآورد می شد اعلام کردند هزینه طرح ترافیک آنها امسال 45 میلیون ریال است در حالی که سال گذشته شش میلیون ریال بود.
یکی از این رانندگان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: راه اندازی تاکسی های اینترنتی یا استارتاپی به اندازه کافی برای رانندگان تاکسی تلفنی مشکل ساز بوده و دیگر تاب تحمل قیمت های کنونی طرح ترافیک را ندارند.
وی که مایل به اعلام نامش به خبرنگار ایرنا نبود، مدعی شد: پس از فعالیت تاکسی های استارتاپی حدود 700 آژانس از یک هزار و 500 تاکسی تلفنی تهران تعطیل شده است.
تاکسی های استارتاپی یا اینترنتی که کار آنها به وسیله گوشی های تلفن همراه انجام می شود، در دو سه سال اخیر فعالیت خود را آغاز کرده اند و با استقبال گسترده ای مواجه بوده اند که از همان زمان هم صاحبان تاکسی های تلفنی از فعالیت آنها گلایه داشتند و مدعی بودند که کسب و کار آنها محدودتر شده است.
قیمت تاکسی های استارتاپی در مقایسه با تاکسی تلفنی ها که به شکل سنتی تر فعالیت دارند کمتر و خدمات رسانی آنها از نظر شهروندان بهتر و منظم تر اعلام شده که همین، سبب گرایش هرچه بیشتر مردم به این نوع کسب و کار نوین شده است.
به گزارش خبرنگار ایرنا ساعتی پس از این تجمع، معاون فنی - عمرانی فرماندار تهران در جمع نمایندگان رانندگان آژانس ها حاضر شد و با دعوت از آنان به نمازخانه فرمانداری اظهاراتشان را شنید.
«غلامحسین آرام» گفت: خواسته رانندگان تاکسی تلفنی درباره هزینه طرح ترافیک منطقی است و موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
وی ادامه داد: در چند روز آینده با پیگیری های فرمانداری موضوع دنبال خواهد شد و رانندگان می توانند کارت شارژهای اینترنتی خود را به همان مبلغ سال گذشته شارژ کنند و منتظر افزایش حداکثر 10 تا 15 درصدی قیمت (تورم سالانه) باشند چون موضوع را به این شکل در دست پیگیری داریم.
فرماندار تهران نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در این زمینه گفت: مطالبه معترضان به افزایش طرح ترفیک تاکسی های تلفنی قانونی است و فرمانداری نیز این موضوع را با شهرداری مکاتبه کرده است.
« عیسی فرهادی» افزود: منتظر پاسخ معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران هستیم و معاون فنی- عمرانی فرمانداری مامور پیگیری این موضوع شده است.
طرح ترافیک جدید شهرداری تهران که از نیمه اردیبهشت امسال اجرایی شد معترضان دیگری هم داشت؛ از جمله خبرنگاران رسانه ها که نسبت به تعداد سهمیه و افزایش هزینه ها گلایه داشتند.
شهر تهران برای فعالیت خودروهای شخصی سه محدوده دارد، محدوده فعالیت آزاد که عمدتا برخی بزرگراه ها و مناطق اطراف شهر را شامل می شود، محدوده زوج و فرد که خودروها بر اساس پلاک زوج یا فرد می توانند آنجا رفت و آمد کنند و محدوده طرح ترافیک که تقریبا در مرکز شهر قرار دارد و تنها خودروهایی که کارت مربوط به این محدوده را داشته باشند می توانند وارد آن شوند.
پیشینه اجرای طرح ترافیک به سال 1357 بر می گردد و هدف اصلی ایجاد این محدوده نیز کاهش بار ترافیک و آلودگی هوا بوده است.

آی‌تی ایران: مدیرعامل اسنپ: ارزش این شرکت  به حدود 1.7 میلیارد دلار رسیده و ما اولین یونیکورن ایرانی شدیم/ جهرمی:  از شما بیشتر خوشحالم که یونیکورن شدید.

Sohail Abasi: شما خیلی جدی نگیرید... به آن دوستی که وعده ایجاد یونیکورن در دوره صدارتش را داد، این مژده خبری را دادند. او: راضی، مژده‌دهنده: خوشحال، خبرنگار: مشعوف.

وحید: قبلاً شرکت‌ها ۳ تا دفتر حسابداری داشتن، یکی‌ واقعی برا خودشون، یکی برای دارایی که مالیات ندن، یکی‌ برای بانک که تسهیلات بگیرن، برای بعضی استارت‌آپ‌ها یه دفتر چهارم هم اضافه شده، دفتر تو پاچه سرمایه‌گذار بعدی کردن.

رضا باقری اصل: حواسمون نبود میگن ناغافل یک یونیکورن به دنیا آمد، مادرش میگه چون  دختر خاله پدری دوسته مادری شون هم همین قدر مشتری داشته، پس این یونیکورنه!! ما که بخیل نیستیم حتما هست! منتظر می‌شیم سهامش تو بورس بره بخریم. وگرنه هنوز وقت وضع حمل نرسیده!

Ponisha: پونیشا دومین یونیکورن استارت‌آپی ایران با ارزش ۱.۲ میلیارد دلار. کی داده کی گرفته؟

حسام آرماندهی: یونیکورن شدن اسنپ با ضرب و تقسیم ناقص در کنفرانس خبری روشی جدید هست که در دنیا رایج نیست و قیمت هر چیز را معامله‌ای واقعی تعیین می‌کند. من سال‌ها پیش دروغ‌های بزرگی را مستقیم از مدیرعامل راکت اینترنت آلمان شنیدم و امیدوارم آخرین آن هم دیروز باشد و «صداقت» جای آن را در صنعت بگیرد.

حمید: حمید کریمی هستم اولین یونیکورن ایرانی، با ارزش بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار.

ایرانسل: جهرمی گزارش ارایه شده از سوی اسنپ به عنوان اولین یونیکورن جمهوری اسلامی را تحسین کرد.

MohammadHossein: شهرام شاهکار و اسنپ با این متد ارزشگذاری اسنپ کل صنعت رو دگرگون کردن، اساتید گفتن اوبر فلان قدر سفر در روز داره، ارزشش الان اینه، چون ما هم اینقدر سفر در روز داریم پس ما هم ارزشمون اینه و شدیم یونیکورن!! یعنی گوربابای هر چی متد مالی و بورسی ارزشگذاریه...

Eilya Amiri: یونیکورن از اون تیپ کلمات که خیلی زود حکم پلنگ استارت‌آپای ایرانی رو پیدا میکنه تو ایران زیر سایه سوءاستفاده از ندونستن مردم!

ناصر غانم‌زاده: تصمیم گرفتم یک فلافلی آنلاین بزنم؛ چون آبادانی هستم به بازار بزرگ ٢٩٠ میلیونی دسترسی دارم (ایران ٨٠ میلیون، برزیل ٢١٠ میلیون). ارزش این استارت‌آپ رو هم ٣.۶ میلیارد دلار تعیین می‌کنم، سرمایه هم جذب می‌کنیم؛ شاید هم ICO کردیم. (منبع:فناوران)

شیوه‌ای که امسال برای مدیریت ترافیک در محدوده مرکزی پایتخت تحت‌عنوان «طرح ترافیک سال ۹۷» به اجرا گذاشته شده، به‌دلیل دست‌کم دو نقطه ضعف بزرگ، زمینه «تحریک ترافیک» در معابر مرکزی را فراهم کرده است. بزرگ‌ترین اشکال فنی طرح،‌ ارزان‌تر تمام شدن هزینه سفر با خودروی شخصی در مقایسه با تاکسی‌های اینترنتی در برخی ساعات روز است. این در حالی است که شهرداران جهان همواره با عوارض واقعی، به‌دنبال کاستن از جذابیت سفر با خودروی شخصی هستند. قرار بود طرح ترافیک، اصلاح شود.

با گذشت کمتر از دو هفته از اجرای طرح ترافیک جدید تهران، علاوه بر اینکه کاهش ترافیک در ساعات پیک محسوس بوده است، اما در عین حال دو ضعف بزرگ این طرح نیز مشهود شده که می‌تواند به جای «کنترل» ترافیک، به «تحریک» ترافیک منجر شود. ضعف نخست طرح ترافیک جدید ارزان‌تر شدن تعرفه ورود به محدوده مرکزی شهر با خودروی شخصی در مقایسه با کرایه آژانس‌های اینترنتی است که به حجم تردد خودروهای شخصی در این محدوده به ویژه در ساعات غیرپیک دامن زده است. ضعف دوم نیز تردد مکرر و طولانی مدت دارندگان مجوز طرح ترافیک در محدوده معابر مرکزی پایتخت به جای استفاده از معابر بیرون از این محدوده برای رسیدن به مقصد است. «دنیای اقتصاد» ضعف دوم را با رصد تغییرات رفتار ترافیکی شماری از دارندگان مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک به شکل رندم از زمان آغاز اجرای طرح جدید شناسایی کرده است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، اگرچه مختصات کلی طرح ترافیک جدید از نظر محدوده مکانی تفاوتی با گذشته ندارد، اما در عین حال با توجه به تغییر در میزان تعرفه و شیوه پرداخت و نیز بازه زمانی اجرای طرح که پیش‌تر از ۶:۳۰ تا ۱۷ بود اما اکنون ۲ ساعت و نیم افزایش یافته و تا ۱۹:۳۰ ادامه دارد، رفتار ترافیکی شهروندان در این محدوده نیز تغییراتی داشته است. بررسی میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد اجرای نسخه جدید طرح ترافیک بیش از هر چیز به دلیل کاهش تعداد خودروهای مجاز به ورود به محدوده طرح ترافیک از ۱۲۹ هزار فقره در سال گذشته به حداکثر ۱۰۳ هزار فقره در سال جاری و نیز کاهش ۴۰ درصدی سهمیه‌های تخصیص یافته به دستگاه‌ها، نهادها و مشاغلی که ناگزیر به ورود با خودروی شخصی یا سازمانی به محدوده مرکزی شهر هستند، به کاهش حجم تردد خودروها در این محدوده در ساعات پیک صبحگاهی و عصرگاهی شده و آمارهای اولیه مرکز کنترل ترافیک شهرداری تهران نیز موید این موضوع است.

با این وجود دو ضعف نسخه جدید ترافیکی تهران تاکنون مشهود شده که هر یک از آنها می‌تواند به‌عنوان «محرک» استفاده از خودروی شخصی در مرکز شهر عمل کند. این ضعف‌ها در کنار نواقصی که طرح ترافیک جدید از ابتدا به آنها مبتلا بود – همچون عدم وضع عوارض برای معابر رینگ خارج از طرح ترافیک به ویژه ۱۰ بزرگراه خارج از محدوده مرکزی شهر – به اعتقاد کارشناسان می‌توان در میان‌مدت موجب تشدید عارضه ترافیک در محدوده مرکزی پایتخت شود.

ضعف اول به رقم تعیین شده برای عوارض باز می‌گردد که موجب شده استفاده از خودروی شخصی برای سفر در محدوده طرح ترافیک حتی در مقایسه با آژانس‌های اینترنتی که به صرفه قیمتی در مقایسه با آژانس‌های سنتی شهرت دارند، جذاب‌تر به نظر برسد. از آنجا که هزینه تردد در طرح ترافیک صرفا بر اساس زمان اولین ورود و آخرین خروج خودرو از محدوده محاسبه می‌شود و بهای تردد در ساعات غیرپیک اختلاف قابل توجهی با تعرفه ساعات پیک دارد، دارندگان خودروی شخصی برای سفرهایی که به قصد غیرکاری و به‌صورت موردی باید در محدوده طرح ترافیک انجام دهند، خودروی شخصی را به آژانس‌های اینترنتی ترجیح می‌دهند. آنها بازه زمانی غیرپیک را برای سفر خود انتخاب می‌کنند و با پرداخت کمترین تعرفه به سادگی می‌توانند ۶ ساعت در محدوده طرح ترافیک تردد کنند. در واقع اختلاف قابل توجه تعرفه طرح ترافیک درساعات پیک و غیرپیک موجب ایجاد تقاضای تصادفی شده و این در حالی است که بخشی از این تقاضای سفر در گذشته از طریق تاکسی یا آژانس‌های اینترنتی پاسخ داده می‌شد. در حال حاضر تعرفه تردد با خودروی شخصی برای یک سفر طولانی میان دو محدوده شرقی و غربی تهران که بیشترین جمعیت را دارند، در ساعات غیر پیک برای کسانی که خودروی آنها حتی معاینه فنی برتر ندارد، ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان است و این در حالی است که سفر رفت و برگشت به این نقطه در بازه غیرپیک با ارزان‌ترین آژانس‌های اینترنتی حداقل ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان تمام می‌شود. حتی اگر شهروندی سفر یک‌سر پیک انجام دهد و البته از معاینه فنی برتر برخوردار باشد، می‌تواند با پرداخت ۱۹ هزار و ۲۰۰ تومان از خودروی شخصی خود در محدوده مرکزی شهر استفاده کند. در این بین هزینه سوخت در ایران نیز به حدی پایین است که رغبت به استفاده از خودروی شخصی را دو چندان می‌کند و در مقایسه با رقم تعرفه طرح ترافیک، بسیار ناچیز است. به این ترتیب اولین ایراد مشهود طرح ترافیک جدید که می‌تواند رفته رفته بر ترافیک بازه زمانی غیرپیک بیفزاید، ارزان‌تر شدن تعرفه ورود به محدوده مرکزی شهر با خودروی شخصی حتی در مقایسه با کرایه آژانس‌های اینترنتی است.

بررسی رفتار ترافیکی عده‌ای از سهمیه‌بگیران طرح ترافیک در روزهای گذشته توسط «دنیای اقتصاد»، به شناسایی ضعف دوم این طرح در جریان اجرا منجر شد. از آنجا که طرح ترافیک جدید تهران صرفا بر اساس زمان ورود و خروج در محدوده مرکزی شهر، میزان عوارض پرداختی هر خودرو را محاسبه می‌کند، این موضوع به منزله مشوقی برای پیمایش هر چه بیشتر خودروها در محدوده مذکور عمل می‌کند. در روزهای سپری شده از اجرای طرح مذکور، بسیاری از دارندگان مجوز سالانه ورود به محدوده طرح ترافیک که در گذشته برای رسیدن به یک مقصد مشخص، از معابر بزرگراهی خارج از طرح استفاده می‌کردند، به واسطه کاهش ترافیک در ساعات پیک، معابر داخل محدوده را جایگزین مسیر روتین خود کرده‌اند. هر چند نفس انتقال ترافیک از معابر دارای بار بیشتر به معابر دارای ظرفیت یک اتفاق مثبت است، اما در مورد محدوده طرح ترافیک، ملاحظاتی وجود دارد که نباید نادیده گرفته شود. هدف اولیه تعیین محدوده طرح ترافیک این بود که کمترین تردد با خودرو و بیشترین کنترل ترافیک در این منطقه از شهر که بیشترین استعداد آلودگی را دارد، انجام شود. بنابراین طرح جدید باید بتواند مشکل «پیمایش زیاد در محدوده طرح ترافیک» را حل کند، نه اینکه موجب تمایل به تردد بیشتر با خودرو در داخل محدوده شود.

اما در حال حاضر نسخه جدید طرح ترافیک به دلیل اینکه تعرفه را بر اساس میزان پیمایش خودرو محاسبه نمی‌کند، به تردد مکرر و طولانی‌مدت دارندگان مجوز در محدوده مرکزی شهر و حتی جایگزین کردن این معابر به جای معابر بزرگراهی خارج از طرح ترافیک منجر شده است. این وضعیت می‌تواند در میان‌مدت موجب تشدید آلودگی هوا یا دست‌کم بی‌اثر کردن طرح ترافیک جدید در کنترل آلودگی هوا حتی با وجود کاهش سهمیه‌ها شود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، اجرای طرح ترافیک جدید تهران علاوه بر دو ضعف مذکور، تاکنون یک پیامد منفی آشکار نیز داشته و آن، تشدید ترافیک در روز پنج‌شنبه بوده است. طرح ترافیک جدید تهران در روزهای پنج‌شنبه اجرا نمی‌شود و خودروها می‌توانند آزادانه به محدوده مرکزی شهر وارد شوند و این موضوع در اولین پنج‌شنبه اجرا به افزایش ترافیک دامن زد. این موضوع نه تنها در مشاهدات میدانی شهروندان بارز بود بلکه جانشین رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ نیز به آن اذعان کرد. البته شهرداری تهران مدعی کاهش چشمگیر ترافیک تا ساعت ۱۰ صبح پنج‌شنبه گذشته بود اما با توجه به اینکه پنج‌شنبه یک روز نیمه تعطیل به شمار می‌آید، عمده تقاضای سفر در تهران مربوط به ساعت ۱۰ به بعد است که هم نظر پلیس و هم تجربه سفر شهروندان، نشان‌دهنده افزایش ترافیک در آن ساعات بوده است.

در چنین فضایی هنوز اطلاعات کامل تغییرات ترافیکی تهران منتشر نشده و صرفا سه آمار که پیش‌تر به آنها اشاره شد از سوی مدیران ترافیکی اعلام شده است که نمی‌تواند نمای روشن و دقیقی از وضعیت ترافیک را ارائه دهد. لازم است آمار حجم ترددها به تفکیک ساعات مختلف و در معابر مختلف اعم از داخل محدوده طرح ترافیک، معابر ورودی طرح، معابر بزرگراهی اصلی در اطراف محدوده مرکزی شهر و نیز معابر اصلی و شریانی مهم و پرتردد شهر به تفکیک روزهای کاری و روز پنج‌شنبه اعلام شود تا مبنای تحلیل‌ها و تصمیم‌های آتی قرار بگیرد. در این صورت می‌توان تغییرات احتمالی در پیک ترافیک را نیز بررسی کرد. با این وجود اینکه نه مرکز کنترل ترافیک شهرداری تهران و نه مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران ریز اطلاعات مربوطه را هنوز منتشر نکرده‌اند، تعجب‌برانگیز است؛ چراکه تمام اطلاعات دوربین‌های ترافیکی تهران حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت در سرورها نشسته و قابل گزارش‌گیری است.  البته در گذشته نیز شهرداری تهران از اعلام آمارهای کاربردی ترافیکی امتناع می‌کرد اما ادامه این رفتار در شرایطی که یک طرح ترافیکی متفاوت اجرا شده، پذیرفتنی نیست. داده‌های ترافیکی در زمره اطلاعات طبقه‌بندی شده دسته‌بندی نمی‌شوند که دسترسی به آنها برای شهروندان و رسانه‌ها محدود شود.

سردار شریف با تکذیب برخی شایعات گفت: برغم برخی شایعات «اسنپ» هیچ ربطی به سپاه ندارد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سردار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه در پاسخ به سؤالی پیرامون شایعات مطرح شده درخصوص ارتباط سامانه هوشمند حمل و نقل «اسنپ» به این نهاد، اظهار داشت: برغم شایعاتی که از مدتها پیش زمزمه شده است، برای تنویر افکار عمومی و آگاهی ملت عزیز ایران تاکید می‌کنیم ، نه تنها "اسنپ"، بلکه هیچ یک از سامانه‌های هوشمند حمل و نقل شهری، ارتباطی با سپاه نداشته و ندارند.

وی افزود: از آحاد مردم شریف به ویژه رانندگان زحمتکش و اداره‌کنندگان آژانس ها که در ارائه خدمات به شهروندان عزیز با مشکلاتی هم مواجه شده اند، انتظار می رود به این شایعات توجهی نکنند و عوامل آن را که در تلاش برای تشویش افکار عمومی و تاثیرگذاری بر نگاه جامعه نسبت به سپاه هستند، ناکام گذارند.

شریف موضوع اشتغال و ایجاد فرصت های شغلی برای آحاد مردم به ویژه جوانان عزیز و کاهش مشکلات معیشتی آنان را از جمله دغدغه های سپاه دانست و تصریح کرد: ملت فهیم ایران در اقصی نقاط کشور شاهد هستند که سپاه با توجه به بضاعت و ظرفیت های موجود، همت خود را برای‌کمک به اشتغال جوانان این مرز و بوم در پروژه‌ها و طرح های سازندگی، عمرانی و محرومیت زدایی معطوف ساخته است و ورودی به عرصه هایی چون خدمات تاکسیرانی ندارد.

پس از تصویب قانون جدیدی در یونان، تاکسی آنلاین اوبر اعلام کرد فعالیت خود را در این کشور متوقف می‌کند.

بدین ترتیب فعالیت uberX در آتن از سه‌شنبه آینده متوقف خواهد شد تا اینکه راه حلی برای ادامه فعالیت اوبر پیدا شود.

اوبر در آتن دو نوع مجوز دارد: uberX برای رانندگان حرفه‌ای و UberTAXI برای رانندگان تاکسی که می‌توانند از طریق اپ اوبر مسافرکشی کنند.

UberX در سال 2015 در آتن راه‌اندازی شد و بیش از 450 هزار نفر از طریق موبایل از خدمات اوبر استفاده می‌کنند.

گفتنی است سرویس تاکسی آنلاین Beat که آتنی‌ها آن را راه انداخته‌اند رقیب اوبر شده و مردم مجبور به استفاده از آن شده‌اند.

به گزارش خبرآنلاین طبق قانون جدید، ضمن رجیستری دیجیتال از رانندگان و مسافران، مبدا و مقصد تاکسی‌ها باید در پایانه‌های تعریف شده انجام شود؛ نکته‌ای که هرگز برای اوبر اتفاق نمی‌افتد.

اوبر از 2011 فعالیت خود را در اروپا آغاز کرد و از همان ابتدا با سندیکای محلی در کشورهای مختلف درگیری پیدا کرد. براساس دستور «دارا خسروشاهی»، مدیر جدید اوبر، این کمپانی باید خود را با قوانین محلی سازگار کند و در غیر این صورت باید از شهر مورد نظر خارج شود. به همین دلیل از زمان مدیریت جدید، اوبر فعالیت خود را در چند شهر متوقف کرده است

ساخت اپیزود دوم از فیلم «تاکسی اینترنتی» با نام «multitasking mom‏» یا مادر پرمشغله به پایان رسید.

به گزارش یرنا، با گذشت بیش از یکسال از فعالیت گسترده «تاکسی های اینترنتی»، فعالیت این کسب و کارها این روزها با حواشی فراوانی مواجه شده است.
رضا استادی از روزنامه نگاران و فعالان حوزه فرهنگ و هنر به تازگی ساخت فیلمی سه اپیزودی درباره این کسب و کار نوپا را آغاز کرده است.
تصویربرداری اپیزود دوم این فیلم با نام «multitasking mom» پس از یک هفته تصویربرداری در «مهرشهر کرج» و «تهران» به پایان رسید.
نکته جالب توجه درباره این فیلم «صامت بودن» آن است. فیلم بر اساس آهنگ «ترکیش مارش» ساخته جاودانه ولفگانت آمادئوس موتسارت روایت می شود.
این فیلم با حضور «مهدی حیدری» مدیر فیلم برداری، «حمید ساسانی» هماهنگی تولید،«احمد آقاجانی» دستیار فیلم بردار،«رسول آزاد» جلوه های ویژه تصویری و «آندیا حیدری» صدابردار ساخته شده و «مازیار کبیری» نیز تدوین آن را به عهده دارد.
استادی «نویسنده، کارگردان و تهیه کننده تاکسی اینترنتی» از سال 1375 در عرصه مطبوعات فعالیت دارد و در کنار حضور در رسانه های مختلف به عنوان روزنامه نگار و سردبیر، مدیریت روابط عمومی پروژه های مختلف تلویزیونی چون: تفنگ سرپر، مختارنامه، یوسف پیامبر، شهرآشوب، شوق پرواز، کلاه پهلوی و معمای شاه را به عهده داشته است.
ساخت چند فیلم مستند، کوتاه و تبلیغاتی و همچنین انتشار دو رمان از دیگر فعالیت های استادی در این عرصه است.

سخنگوی وزارت کشور از دستور وزیر کشور به شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مبنی بر تدوین دستورالعمل مشخص برای فعالیت شرکت های حمل و نقل اینترنتی خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سیدسلمان سامانی از دستور رحمانی فضلی به شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مبنی بر تدوین دستورالعمل مشخص برای فعالیت شرکت های حمل و نقل اینترنتی خبر داد.

سخنگوی وزارت کشور در ادامه با اشاره به فعالیت این نوع تاکسی ها در سراسر دنیا و کمک هایی که این نوع سیستم حمل و نقل شهری در کاهش ترافیک، آلودگی هوا و معضل پارکینگ داشته اند، گفت: در حال حاضر بیش از ۶۶ کشور و ۵۰۷ شهر در اروپا، امریکا و آسیا از این سیستم حمل و نقل بهره مند هستند و باید از ظرفیت آن به بهترین نحو استفاده شود.

حمایت جدی دولت از کسب و کارهای اینترنتی و استارت آپ ها

سامانی با بیان اینکه دولت توجه جدی برای حمایت از کسب و کارهای اینترنتی و استارت آپ ها دارد، تصریح کرد: بر همین اساس باید با در نظر گرفتن مطالبات مردم و نظرات ارگان ها و نهادهای مرتبط، دستورالعمل هایی را برای نظام مند کردن فعالیت این شرکت ها تدوین کرد.

سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: در تدوین این دستورالعمل باید رعایت حقوق شهروندی، تکالیف و وظایف شرکت ها در قبال مردم، نحوه ارائه خدمات و گزینش رانندگان، تنظیم روابط دستگاه های مرتبط با موضوع و رفع نواقص و معایب احتمالی مورد توجه قرار گیرد

اسنپ توان رقابت با تاکسیرانی را ندارد/ 22 درصد حمل و نقل با تاکسیرانی و 10 درصد توسط تاکسی‌های اینترنتی است

در هفته های گذشته شاهد اعتراضات خشن رانندگان تاکسی و آژانس های حمل و نقل بودیم که با ورود به دفاتر تاکسی های اپلیکشنی به تخریب این مراکز در شهرهای مختلف پرداختند و اعتراض داشتند که آنها فضای کار را از آنها دزدیده اند! اینکه چرا تاکسیرانی خود را به روز نمی کند تا فضای رقابت سالم ایجادو از تندخویی بکاهد مبحثی بود که با قنادان رییس سازمان نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران به گفت و گو پرداختیم.

به گزارش برنا، چند سالی است که با پیشرفت تکنولوژی در کشور شاهد ورود اپلیکیشن های حمل و نقل بوده ایم و همین امر باعث افزایش آمار استفاده  مردم اپلیکیشن های حمل و نقل شده است زیرا ضمن سرعت در خدمات، کرایه کمتری را نیز از مردم دریافت می کنند. درادامه این افزایش استقبال مردمی از سرعت و رقم کرایه، به نظر کاهش استفاده از تاکسی  های شهری و خودرو آژانس های مسافری ایجاد شده است.

نبود مسافر باعث شده تا تاکسی رانان  دچار مشکل کاری شده و شروع به اعتراض کنند که این اعتراضات تنها به ورود به ساختمان تاکسی های مجازی و تخریب وسایل و مجروح کردن کارمندان نبوده که بلکه منجر به شکسته شدن شیشه های برخی از فرمانداری ها و یا استانداری ها شده است . اینکه چرا تاکسیرانی با درایت مناسب مانع افزایش این اعتراضات نمی شود و با ایجاد اپلیکیشن های حمل و نقل و کاهش کرایه فضای رقابتی سالم را ایجاد نکرده و مانع ادامه این مقاومت ها و تخریب های تاکسی های بیکار شده نمی شوند مبحثی بود که با  علیرضا قنادان رییس سازمان نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران به گفت و گو پرداختیم ، تهران اولین شهری بود که فعالیت شرکت های تاکسیرانی مجازی را به خود دید و به سرعت استقبال مردمی از  این شرکت ها در این شهر افزایش یافت.

قنادان در گفت و گو با خبرنگار شهرو شهروند  برنا در مورد اینکه چرا تاکسیرانی تغییرات و به روز رسانی اش تا این حد آهسته است و چرا به سرعت به فضای تکنولوژی نمی رساند گفت: تغییرات شروع شده است .  اخیرا  برای شرکت "کابین" مجوز صادر کردیم  که امیدواریم بتواند به شهروندان تهرانی خدمات بهتری بدهد و هرچقدر  که رقابت سالم بیشتر شود قطعا مردم رضایت بیشتری خواهند داشت.

رئیس  سازمان نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با بیان اینکه تاکسیرانی  در چارچوب یک مقررات  مشخص گام بر می دارد ادامه داد :  در واقع این سازمان مقررات گذار  و همچنین سیاست گذار است. اپلیکیشن کارپینو همچنین مشابه این برنامه ها باید  از سازمان تاکسیرانی شهر تهران مجوز کسب کنند اما این اپلیکیشن ها جزو سیاست سازمان تاکسیرانی نیست.

قنادان با گفتن از اینکه  ما با  فعالیت شرکت های خصوصی حمل و نقل مجازی مخالف نیستیم ولی باید مجوز بگیرند گفت :  سازمان تاکسیرانی با فعالیت  اپلیکیشن ها مخالف نیست ،استقبال هم  می کند اما مانند گذشته که آژانس های حمل ونقل  فعالیت می کردند  باید سازماندهی شوند.

وی با تاکید بر اینکه دطبق آمار سازمان ترافیک شهر تهران 22 درصد حمل و نقل توسط  تاکسیرانی شهر تهران صورت می گیرد افزود: از حدود 18 میلیون سفر روزانه  تقریبا 4 میلیون نفر از تاکسی های تهران استفاده می کنند، اسنپ در بیشترین وضعیت حمل و نقل حدود 200 هزار تا 300 هزار مسافر را توانسته جا به جا کند که به 10 درصد آمار سازمان ترافیک شهر تهران  نیز نرسیده است و در واقع  هنوز اپلیکیشن های حمل و نقل نتوانسته اند که جای تاکسی تهران را در حمل و نقل درون شهری بگیرند. نکته قابل توجه در مورد این اپلیکیشن ها این است که در واقع رقابت ناعادلانه ای  بین خودرو های آنها با تاکسیرانی است، راننده تاکسی  هزینه ای صدور کارنامه، بیمه، استهلاک خودرو  در شرایط گوناگون با قیمت های مصوب باید کار کند. در اپلیکیشن ها خودرو این هزینه هارا ندارد و مدام قیمت در شرایط مختلف را تغیر می دهد و قطعا در بازار تاثیر گذار خواهد بود اما از نظر عملکردی برای تاکسیرانی هیچگونه تاثیری ندارد.  

تاکسی‌های یزد امروز در اعتراض به فعالیت تاکسی‌های اینترنتی، میدان امام حسین (ع) یزد را بستند و ترافیک شدیدی در خیابان‌های منتهی به این میدان ایجاد کردند.

به گزارش مهر، تاکسی‌های گردشی یزد امروز در اعتراض به فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در میدان امام حسین (ع) و در مقابل استانداری یزد اجتماع کردند که اجتماع آنها این میدان را کاملا مسدود و ترافیک شدیدی در خیابان‌های منتهی به آن ایجاد کرد.

رانندگان این تاکسی‌ها با طرح این موضوع که فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در یزد سبب کاهش شدید درآمد تاکسی‌های گردشی و آژانس‌های سنتی شده است، خواستار توقف یا محدود کردن فعالیت‌های تاکسی‌های اینترنتی شدند.

این اعتراض رانندگان تاکسی‌های یزد در حالی مطرح می‌شود که حمل و نقل عمومی در شهر یزد به وی‍ژه در حوزه تاکسی‌ها به شدت ضعیف است و اغلب تاکسی‌های گردشی نیز به تاکسی دربست تبدیل شده‌اند.

تاکسی‌های اینترنتی که تاکنون دو اپلیکیشن آن در یزد فعال شده، با نرخ مناسب و در مواردی تا ۵۰ درصد کمتر از آژانس‌های سنتی و تاکسی‌های گردشی، با امنیت بالا و مشتری‌مداری شایسته‌تر به مردم یزد خدمات ارائه می‌کنند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی گفت: اپلیکیشن تاکسیران «کابین» دارای قیمت های مناسبی است و با سایر اپلیکیشن ها به صورت رقابتی خواهد بود.

به گزارش برنا، قنادان  با اشاره به بحث مسافربرهای شخصی و اینترنتی، افزود: درباره بحث مسافربرهای اینترنتی، می توان دو موضوع را در نظر گرفت. موضوع اول راحتی بیشتر این مسافربرها و موضوع دوم کاهش قیمت آنها نسبت به تاکسی های خطی و آژانس ها است. وقتی یک سرویس تاکسیرانی امن تر و بهتر آمده باید روی آن کار کرد و ما از این موضوع استقبال می کنیم. جهت گیری سازمان تاکسیرانی نیز استفاده از تکنولوژی و راحتی متعاقب آن است.

قنادان با اشاره به اینکه ورود تاکسی های اینترنتی وضعیت معیشت رانندگان تاکسی تحت الشعاع قرار گرفته است، بیان کرد: این اتفاق به دلیل عدم مدیریت و کنترل مناسب از سوی سازمان تاکسیرانی بوده است  در حال حاضر که سیستم های وین حمل و نقل عمومی وارد بازار شده است باید اهکار مدیریتی مجموعه تاکسیرانی در جهت بهبود وضعیت معیشتی رانندگان تاکسی تغییر کند.

به اعتقاد مدیرعامل تاکسیرانی، نباید به سمتی پیش برویم که تکنولوژی جهت مدیریتی را برای ما تعیین کند بلکه ما به عنوان سازمانی که وظیفه مدیریت و نظارت بر تاکسی های شهر تهران را برعهده دارد؛ نگاه مدیریتی خود را  در این بخش تبیین کنیم.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی ادامه داد: تاکنون چند مورد از شرکت های تاکسیرانی شخصی برای گرفتن مجوز از سازمان تاکسیرانی آمده و با ما به صورت مشخص مذاکره کرده اند. این شرکت ها پذیرفتند که بر اساس چارچوب سازمان تاکسیرانی با تاکسی ها فعالیت خواهند کرد و به این ترتیب مجوز دریافت کردند. جالب است از نظر قیمت این شرکت ها با یکدیگر رقابت می کنند.

وی تصریح کرد: اپلیکیشن «کابین» که امروز راه اندازی شد پس از اتمام فاز آزمایش نهایی، فعالیت جدیش را آغاز کرد و به دلیل اینکه این شرکت تحت نظارت سازمان تاکسیرانی است، تاییدیه آن را داده ایم.

قنادان ادامه داد: قیمت های این شرکت با سایر اپلیکیشن ها به صورت رقابتی خواهد بود. رونمایی اولیه این اپلیکیشن انجام شده و با تعدادی خودروی محدود به صورت پایلوت مشغول فعالیت شدند. اما رونمایی نهایی این اپلیکشن که منجر به راه اندازی مجاز این سیستم می شود امروز در حضور شما اغاز شد تا در سراسر شهر تهران تاکسی ها را جذب کرده و فعالیتشان را آغاز کنند.

سرپرست اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری گفت: اپلیکشن itaxi  توسط سازمان تاکسیرانی طراحی شده است و علاوه بر اینکه در چند شهر قزوین، سنندج، همدان و شیراز در حال اجراست، در سازمان تاکسیرانی دیگر شهرهای کشور نیز فعال شود.

مرتضی ضامنی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه استفاده از نرم افزارهای نوین و برخط در هر حرفه و کسب‌وکار نیاز است،اظهار کرد: فعالین هر عرصه باید خود را به نرم افزارهای برخط و نوین تجهیز کنند تا بتوانند نیازهای جامعه را پاسخ‌ دهند.اما باید بپذیریم در کشور قوانینی وجود دارد که بر طبق آن وظایفی به دستگاه‌ها واگذار شده است.

وی ادامه داد: هر نوع ارائه خدمات در حوزه حمل و نقل شهری اعم از استارت آپ‌ها، خدمات نوین و سنتی باید در یک چارچوبی زیر نظر شهرداری شهر مربوطه ساماندهی شوند. اگر این ساماندهی وجود نداشته باشد شاید بتوان گفت این استارت‌ آپ‌ها با مسافربری‌های شخصی غیرمجاز تفاوتی نخواهند داشت و فقط نوع فراخوان آنها برای سوار کردن مسافر تغییر کرده است.

سرپرست اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری اضافه کرد: از نابسامانی در حوزه مسافربری‌های شهری آسیب دیده‌ایم و در گذشته نیز شاهد حوادث بسیاری در این حوزه بودیم.بنابراین این استارت‌آپ‌ها باید تحت نظارت شهرداری‌ها ارائه خدمات کنند و شهرداریها و سازمان‌های ایرانی هم باید به عنوان متولی این امر خود را مجهز به این نرم افزارهای برخط و نوین نمایند.

وی در ادامه صحبت‌هایش به سامانه itaxi اشاره کرد و گفت: به همین منظور قصد داریم این سامانه را در سازمان تاکسیرانی فعال کنیم.اپلیکشن itaxi  توسط سازمان تاکسیرانی طراحی شده است و بنا است در سازمان تاکسیرانی شهرهای کشور فعال شود.

ضامنی تشریح کرد:itaxi اپلیکشن درخواست ماشین توسط مسافر است و مسافر و راننده را بدون استفاده از ابزارهای سنتی به هم می رساند. بنابراین زیرساخت‌های آن را در تمام سازمان‌های تاکسیرانی و شهرداری‌هایی که تحت پوشش اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور هستند به صورت رایگان فراهم کردیم.همچنین این سامانه هم اکنون در شهرهای قزوین، سنندج، همدان و شیراز فعالیت خود را آغاز کرده است و امیدواریم در شهرهای دیگر نیز بتوانیم این خدمات را به شهروندان ارائه دهیم.

وی ادامه داد: این نرم افزار حدود 20 روز است که فعالیت خود را آغاز کرده وکلیه قوانین و مقررات حمل و نقل شهری در آن لحاظ شده است. همچنین رانندگانی مجاز به فعالیت در این سامانه هستند که  مورد تایید  سازمان تاکسیرانی و شهرداری شهر مربوطه باشند؛ زیرا اسنپ و باقی استارت‌آپ‌های موجود فارغ از تمام دستگاه هایی که متولی امر مربوطه هستند ، خودشان اقدام به جذب راننده ‌می‌کنند و هر راننده را نیز در مجموعه خودشان می‌پذیرند اما در این سامانه احتمال دارد در شهری هم راننده‌های ماشین‌های شهری به این جمع بپیوندند اماحتما باید استعلام‌های مربوطه را این راننده داشته باشد و  دارای تأیید صلاحیت جهت فعالیت در حوزه تاکسیرانی باشد.

سیستم حمل‌ونقل عمومی پایتخت از گذشته با بارش برف و باران، مختل می‌شد و ظاهرا این روزها پای اختلالات به سامانه‌های تاکسی موبایلی که اقدام به افزایش نرخ کرایه‌ها نیز کرده‌اند، باز شده است.

بارش سنگین برف در نیمه شمالی کشور که از شب گذشته پایتخت را هم در بر گرفت، باعث مسدود شدن برخی معابر و راه‌های مواصلاتی بیرون و درون شهری شد.

طبعا چنین موضوعی بار ترافیکی ناوگان حمل‌ونقل عمومی را بالا برده است و متأسفانه همچون روال سابق، در چنین شرایطی شاهد هستیم که تاکسی در سطح شهر کمیاب یا فقط دربستی می‌شود.

این موضوع نوستالژیک برای اغلب  پایتخت‌نشینان، اکنون گریبان تاکسیهای موبایلی را هم که چشم امید مردم به آنها برای انحصارشکنی بود، گرفته است.

جای تعجب است که یکی از تاکسیهای موبایلی که اقدام به افزایش 40 درصدی نرخ کرایه‌ها در این روز بارانی کرده در اطلاعیه‌ای به مشترکان می‌گوید: برای موفقیت بیشتر در قبول درخواستها توسط رانندگان و حفظ سرعت و کیفیت خدمات در شرایط اوج (بارندگیهای ناگهانی، ترافیکهای غیرعادی و…) هزینه سفر در این محدوده موقتا افزایش 40 درصدی می‌یابد.

از سوی دیگر، یکی از فعالان دیگر این حوزه نیز نرخ کرایه‌ها را از 50 تا 100 درصد گران کرده و دلیل این موضوع را «اوج درخواست» عنوان کرده است.

جای تعجب است که با در نظر گرفتن این مشوقها، باز هم درخواست برای تاکسی به شکل موبایلی در این روزها چندان کار ساده‌ای نیست؛ برخلاف اینکه عده‌ای گمان می‌کنند با این راهکارهای مقطعی سطح کیفی سامانه‌ها حفظ می‌شود اما رانندگان این سامانه‌ها در روزهای خاص همچون شرایط برفی کمتر حاضر به سرویس‌دهی هستند و یکی از این راننده‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم گفت: چرا در شرایطی که می‌شود مسافر دربستی با قیمتی دو تا سه برابر سامانه‌های تاکسی موبایلی سوار کرد، اپلیکیشنم را روشن کنم؟!

این راننده خودرو سمند که از راننده‌های یکی از همین سامانه‌های تاکسی موبایلی است، با تأکید بر اینکه نرخ فعالیت در این سامانه‌ها پایین است، گفت: هر چند در شرایط بارانی و برفی نرخها بالا می‌رود، اما اگر دقت کنید راننده‌های کمتری در این روزها حاضر به کار هستند و اگر هم بخواهند با ماشین کار کنند، اپلیکیشن‌شان را خاموش می‌کنند و سعی دارند تا در مناطق خاص اقدام به خدمات به شکل دربستی کنند.

به گزارش تسنیم، با این حال ظاهرا نباید چشم امیدی به مطلوب شدن حمل‌ونقل عمومی در شرایط خاص روزهای برفی و بارانی داشت حتی از تاکسیهای موبایلی که با شعارهای جذاب روی کار آمدند و جذابیت سرویس و قیمتهای آنها نیز عاملی بر بقایشان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز قزوین؛ مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر قزوین گفت: این دفتر به دلیل نداشتن مجوز فعالیت از تاکسیرانی با حکم قضایی تعطیل شد.

دربندی زاده افزود: به تبلیغ کنندگان تاکسی آنلاین اسنپ هم اخطار داده شده است و در صورت ادامه فعالیت بازداشت می شوند.

وی اضافه کرد: رانندگان این دفتر هم اگر به فعالیت خود ادامه دهند خودروهای آنها توقیف و به پارکینگ منتقل می شود.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر قزوین گفت: در حال بررسی دو متقاضی برای فعالیت قانونی تاکسی آنلاین هستیم که تا اوایل هفته آینده به نتیجه می رسد و عضو گیری آن شروع می شود.
دربندی زاده افزود: برای راه اندازی تاکسی آنلاین نیاز به حداقل 200دستگاه خودرو است.
وی اضافه کرد: در صورت راه اندازی تاکسی آنلاین به مشتریان،20درصد نسبت به نرخ کرایه کنونی تخفیف داده می شود.

مرکز پژوهش های مجلس بندهای مربوط به طرح حمایت از مسوولیت شرکت های فراهم آور تسهیل رایانه ای دسترسی به عرضه و تقاضای خدمات و کالاها را پیشنهاد کرد.
فناوران- مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش به «ماهیت حقوقی سامانه های رایانه ای تسهیل دسترسی به عرضه و تقاضای حمل و نقل» پرداخت و با بررسی سیاست ایران و کشورهای دیگر، بندهای طرح حمایت از مسوولیت شرکت های فراهم آور تسهیل رایانه ای دسترسی به عرضه و تقاضای خدمات و کالاها را پیشنهاد کرد.
در این گزارش به طور خاص به بررسی وضعیت تاکسی های اینترنتی در استرالیا، هندوستان، انگلستان، آلمان، عربستان، ترکیه، امارات متحده عربی و اتحادیه اروپا پرداخته شده و سپس با بیان اینکه قانون مشخصی در ایران وجود ندارد، قوانین تاثیرگذار در حوزه تجارت الکترونیکی، شهرداری ها و راهنمایی و رانندگی بررسی شده است.
 وضعیت تاکسی های اینترنتی در دیگر کشورها
براساس این گزارش با توجه به سیاست انتخابی و تعریفی که از این شرکت ها ازسوی مراکز سیاست پژوهی و سیاستگذاران صورت بگیرد، وضعیت حقوقی و چالش های کاملا متفاوتی در پیش روی این گونه فعالیت ها خواهد بود. از نظر فنی به دلیل اینکه این گونه کسب و کارها جزیی از اقتصاد برنامه های کاربردی هستند، هرگونه ملاحظات حقوقی که برای این کسب و کارها لحاظ می شود باید اثر اتخاذ آن سیاست در دیگر کسب و کارهای اقتصاد برنامه های کاربردی اندیشیده شود تا از دوباره کاری و تداخل قوانین جلوگیری شود. 
تجربه کشورهای اتحادیه اروپا نشان می دهد که استفاده از کسب و کارهای تسهیل رایانه ای دسترسی به عرضه و تقاضای ترابری می تواند موجب بهبود کیفیت حمل و نقل شود. اما در این کشورها تنها دارندگان مجوز تاکسی می توانند با این شرکت ها همکاری کنند. ماهیت این شرکت ها در اتحادیه اروپا خدمات حمل و نقل تعیین شده است.
در کشور عربستان شهروندان عربستانی می توانند به عنوان راننده با شرکت های تسهیل رایانه ای دسترسی به عرضه و تقاضای ترابری همکاری کنند. در کشور امارات تعرفه این شرکت ها بالاتر از نرخ تاکسی مقررات گذاری شده است تا مانع از تاثیرگذاری این فعالیت ها بر تاکسی های سنتی شود. در هندوستان رویکرد به این نوع کسب و کارها اعمال سیاست های زیست محیطی را تسهیل کرده است، اما درباره قیمت گذاری نرخ خدمات، این شرکت ها با دولت هند همکاری ندارند. وضعیت مالیاتی این گونه شرکت ها در استرالیا به عنوان تاکسی بررسی شده است.
 تاکسی های اینترنتی در ایران
در ایران با توجه به اینکه تقاضای بازار تاکسیرانی شهرهای بزرگ از ظرفیت تاکسی های رسمی بیشتر است، استفاده از سواری شخصی تبدیل به بخش خاکستری از اقتصاد کشور شده است و بسیاری از افراد طبقات آسیب پذیر جامعه فعالیت در این بخش را شغل خود قرار داده اند و با وجود منع قانونی، به دلیل گذران معیشت چاره ای جز اشتغال به این کارها ندارند. ازسوی دیگر عدم ساماندهی فعالیت های اقتصاد خاکستری و جذب آنها در بازارهای رسمی موجب آسیب های اجتماعی متعددی شده است که فعالیت های شرکت های فناوری در کشور می تواند بسیاری از آسیب های اجتماعی را مهار یا وقوع جرم را به شدت کاهش دهد. همچنین مالیات و حقوق دولتی از فعالیت های رسمی شده راحت تر اخذ می شود و مقررات گذاری و اعمال مقررات در آینده با تکیه بر این شرکت ها روان تر، ساده تر و سریع تر خواهد بود.
به دلیل تاکید قانونگذار بر ساماندهی وسایل حمل و نقل موتوری در راستای کاهش ترافیک، شرکت های اقتصاد دسترسی در این حوزه باید مورد حمایت قرار گیرند. یکی از موانع مقررات مربوط به تعداد راننده است که در ماده  13 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران است. این می تواند مانع رسمیت یافتن فعالیت شرکت های تسهیل دسترسی به عرضه و تقاضای ترابری در شهرهای بزرگ کشور شود. همچنین امکان هم مسیری واقعی به صورت ضمنی از سوی قانونگذار در ماده  203  آیین نامه راهنمایی و رانندگی به رسمیت شناخته شده است، یعنی قوه مجریه می تواند برای رفع مشکل ترافیک در ساعات اوج ترافیک یا ساعات مشخص مجوزهای لازم را برای افراد متقاضی صادر کند و شرکت های اقتصاد دسترسی به امکان مدیریت این موضوع را فراهم ساخته اند.
استفاده سایر اقشار جامعه از خدمات تسهیل دسترسی به عرضه و تقاضای ترابری باید منوط به انتخاب شغل رانندگی و احراز نیازمندی های این شغل باشد تا فعالیت رانندگان و مسافربرهای شخصی ساماندهی پیدا کند. این موارد در حوزه اختیارات قوه مجریه است و با توجه به تاکید قانونگذار به ساماندهی تردد وسایل نقلیه موتوری برای کاهش آلودگی هوا اجازه اجرای این سیاست قبلا به دولت داده شده است. به بیان دیگر در حوزه حمل و نقل قوانین لازم از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و دولت اختیارات قانونی لازم برای ساماندهی اقتصاد دسترسی را در این حوزه دارد. اما وظیفه شرکت های فعال در زمینه تسهیل رایانه ای دسترسی به عرضه و تقاضا نسبت به دولت و جامعه و حمایت از این شرکت ها درباره سوءاستفاده از خدمات شان ازسوی اشخاص ثالث نیازمند قانونگذاری ازطرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
 پیشنهاد مرکز پژوهش ها
در ادامه این گزارش مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد کرده است طرح حمایت از مسوولیت شرکت های فراهم آور تسهیل رایانه ای دسترسی به عرضه و تقاضای خدمات و کالاها با مواد زیر تصویب شود:
ماده 1: در این قانون عبارات زیر با این معانی به کار می روند:
- تسهیلگران رایانه ای دسترسی به عرضه و تقاضای خدمات، محصولات یا کالاها (تسهیلگران رایانه ای دسترسی): فرد صنفی که وسیله ای رایانشی ایجاد کرده و از آن برای تسهیل دسترسی به اطلاعات و انجام معاملات مربوط به عرضه یا تقاضای کالاها، محصولات یا خدمات استفاده می کند و اطلاعات به صورت خدمت به متقاضیان عرضه می شود.
ماده 2: تسهیلگران رایانه ای دسترسی مجاز نیستند اطلاعات مربوط به خدمتی که منع قانونی دارد، یا فردی که به تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح صلاحیت عرضه یا دریافت خدمت را ندارد، در سامانه های خود لحاظ کنند و باید به صورت مستمر اطلاعات تسهیلگر امر غیرقانونی را در سامانه های خود رصد کرده و ویرایش کنند و سامانه های خود را به گونه ای اصلاح کنند که نظارت و برخورد با منابع اطلاعات مجرمانه برای نهادهای ذیربط قابل رهگیری باشد.
ماده 3: در مواردی که فعالیت تسهیلگران رایانه ای دسترسی شامل دریافت وجه از مشتریان و عرضه کنندگان خدمات می شود، این افراد صنفی لازم و کافی است کلیه حقوق قانونی را به صورت خودکار و الکترونیکی محاسبه و به حساب مراجع ذی صلاح واریز کنند.
ماده 4: آیین نامه حفاظت از داده های موضوع این قانون حداکثر 6 ماه پس از تصویب این قانون ازسوی وزارت ارتباطات با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 5: تسهیلگران رایانه ای دسترسی در صورت رعایت مفاد قانون و مقررات مربوطه، درباره استفاده ناصحیح از سامانه خود مسوول نیستند. مفاد طرح فوق می تواند به عنوان طرح مجزا یا در قالب اصلاح قوانین موجود مانند قانون تجارت الکترونیکی مدنظر مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوال یکی از کاربران فضای مجازی، درباره جاسوسی یکی از تاکسیهای موبایلی از گوشیهای تلفن همراه مردم، نظر خود را عنوان کرد.

چندی پیش خبر شکایت و اعتراض یکی از تاکسیهای آنلاین نسبت به رفتار رقیبش در شورای رقابت مطرح و گفته شد که رانندگان اسنپ حق استفاده از اپلیکیشنهای رقیب دیگر را ندارند و نظارت بر این موضوع به واسطه دسترسی به گوشی رانندگان صورت می‌گیرد.
در این راستا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوال یکی از کاربران فضای مجازی مبنی بر اینکه "حقیقت دارد بعضی از اپلیکیشنهای داخلی (مثلا تاکسیهای اینترنتی) از گوشی مردم جاسوسی می‌کنند؟ اقدامات شما برای پیشگیری چه بوده است؟" اینگونه نوشت:
"‌برنامه‌ها در زمان نصب دسترسیهایی را از مشترک سئوال می‌کنند، این دسترسیها به معنای جاسوسی نیست؛ البته شاهد مواردی که دسترسی مازاد از نیاز و نیز استفاده نابجا از دسترسیها مثل اقدام اخیر برنامه‌های تاکسی‌یاب هستیم."
محمد جواد آذری جهرمی همچنین گفت: وزارت ارتباطات الزامات اساسی در طراحی اپلیکیشنها را تدوین کرده است.
به گزارش تسنیم وی افزود: در این توصیه‌نامه به مسائل مهمی مانند رعایت سطوح دسترسی و حریم خصوصی پرداخته شده است؛ فروشگاه برنامه‌های موبایلی این الزامات را بررسی و با اعطای نشان به کاربر نهایی رعایت آنها در برنامه‌ها را اطلاع‌رسانی می‌کنند.

وحید حجه‎فروش - خودش است و ماشین و گوشی اش، صدایی رسا دارد و با مخاطبان اش با لحنی حماسی سخن می گوید. محمدامیر حسنی، راننده ای است که اهمیت شغل خود را در جامعه می شناسد و معتقد است در جامعه با این شغل، آن طور که شایسته است برخورد نمی شود. او از مهر ماه امسال کمپینی با نام رانندگان باارزش راه اندازی کرده و تلاش می کند رانندگان را به جایگاه واقعی خود در اجتماع برساند. با حسنی در مورد اتفاقات این روزهای اسنپ و تپسی، نحوه قیمت گذاری، شرایط قراردادها و انتظارات کمپین از این شرکت ها به گفت وگو نشستیم. البته فناوران راسا نمی تواند موارد ادعایی این راننده در ارتباط با مسایلی همچون قرارداد با اسنپ را تایید یا رد کند.

 چه مدت است که راننده اسنپ هستی؟
من از سال گذشته عضو اسنپ شدم.

 درآمدت چه طور بود؟
اوایل درآمد فوق العاده ای داشتم و کار هم خوب پیش می رفت، تا این که کم کم شرکت با بهانه پیدا شدن رقبای جدید، قیمت سفرها، تسهیلات و مزایایی را که وعده داده بود، کاهش داد.

 کمپین از کجا و با چه هدفی آغاز به فعالیت کرد؟
ششم مهرماه امسال یک فایل صوتی تهیه کرده بودم به شکل مرام نامه، با این مضمون که ما راننده ها کار کمی انجام نمی دهیم، اگر یک روز فعالیت نکنیم، در سایر کارها و فعالیت های جامعه اختلال به وجود می آید، در صورتی که هیچ عنوان شغلی و هویتی در جامعه نداریم؛ نه کارمند هستیم نه کارگر. من گفتم باید برای خودمان احترام قائل شویم، با هم متحد شده و حق خودمان را مطالبه کنیم.

 مخاطب کمپین مردم بودند یا رانندگان یا اسنپ و تپسی؟
ما با شعار «اسنپ برند برتر» آغاز به فعالیت کردیم، گفتیم تمرکزمان را روی تغییر و بهبود شرایط در اسنپ بگذاریم و برندهای دیگر را بزرگ نکنیم.

 عکس العمل اسنپ در این باره چه بود؟
اسنپ از چند وقت پیش از شروع کمپین عرصه را بر ما تنگ کرده بود و همه مزایایی را که قبلا برای رانندگان داشت برداشت.

 

چه مزایایی؟
قبلا از ساعت شانزده تا نوزده کمیسیون نمی گرفت که آن را لغو کرد، پیک ترافیک را لغو کرد و روزبه روز شرایط کاری ما سخت تر می شد.

 این کارها را در واکنش به اقدام شما انجام می‎داد؟
نه. ما در آن زمان گروهی از راننده های اسنپ بودیم که هنوز هیچ فعالیت عمومی ای انجام نداده بودیم.

 قرارداد رانندگان با اسنپ چگونه است؟
ما با اسنپ یک قرارداد یک طرفه داریم، یک سری قواعد در داخل قرارداد عنوان شده که رانندگان موظف به انجام آن هستند و کاملا یک سویه و به نفع اسنپ است، که البته نمی توان به آن قرارداد گفت، در واقع یک تعهدنامه است که ما امضا کرده ایم و در اختیار اسنپ قرار دارد.

 یعنی شما نسخه ای از این قرارداد همکاری ندارید؟
نه، ما هیچ نسخه ای از این قرارداد نداریم، حتی اگر سه یا چهار نسخه از این قرارداد بیرون آمده بود و در اختیارمان بود، بخش زیادی از مشکلات مان حل می شد.

 اگر من به عنوان درخواست کننده ثبت نام به دفتر اسنپ مراجعه کنم چه اقداماتی صورت می گیرد؟
برای ثبت نام یک فرم قرارداد را با مشخصات و امضا کامل می کنید و تحویل می دهید. حتی حق عکس گرفتن از آن فرم را هم ندارید. در قرارداد رابطه کاری و کارفرمایی را از بین برده اند. عنوان این است که یک اپلیکیشن -که کپی یک نمونه خارجی است- و راننده از آن درآمد کسب می کند را در اختیار شما قرار می دهند. حدود 25 بند دیگر در قرارداد وجود دارد که در همه آنها راننده تعهد می دهد تا فعالیت های اش را به درستی به انجام برساند و هیچ گونه تعهد متقابلی از جانب شرکت عنوان نشده است.
 اعتراض هایی هم در محل اصلی ثبت نام رانندگان اسنپ اتفاق افتاده بود.
چند وقت پیش عده ای به عنوان اعتراض به دفتر اسنپ مراجعه کرده بودند، پاسخی که شنیده بودند این بود که: شما در قرارداد تمام اختیارات را به ما داده اید و در صورت نارضایتی می توانید از مجموعه خارج شوید.

 باز هم با این اوضاع شما به فعالیت خود ادامه دادید؟
بله با توجه به افت قیمت ها و از بین رفتن تسهیلات مان باز هم با انرژی به فعالیت خود ادامه دادیم اما با توجه به این اتفاقات، کمپین های خود را شروع کردیم.

 دقیقاً چه کمپینی؟
اولین کمپین با نام «تایم ناهار» بود که در حال حاضر نداریم. در ساعات 15 تا 16، زمان ناهار و نماز برای خودمان در نظر گرفتیم و در واکنش به این اقدام ما، در آن برهه زمانی حتی با توجه به افزایش قیمت ها از طرف شرکت، راننده ها مسافر نمی گرفتند.

 کمپین مشابه دیگری هم در حوزه شغلی تان سراغ دارید؟
فکر کنم در ایران این اولین گروهی هستیم که با این حجم و به این گستردگی با هم به اتحاد رسیده اند. البته کار بسیار سختی بود و در ابتدا من بسیار از همکارها ناامید شدم و دیروز هم در گروه عنوان کردم که من به فعالیت در این زمینه ادامه نمی‎دهم تا زمانی که خودتان بخواهید و همکاری کنید.

 واکنش اعضای کانال چه بود؟
یک اسکرین شات از درخواست سفر به مبلغ دوهزار تومان برای ام ارسال شد که قبل از این سابقه نداشته در تهران مسیری را با دوهزار تومان برویم و این نرخ معمولا برای کرج و مشهد است و بعد هم یک مسیر پنج هزار تومانی، که بسیار ناراحت و عصبانی شدم و یک فایل صوتی در گروه فرستادم. بعد از این ماجرا یکی از همکاران یک اسکرین شات از پاک کردن اپلیکیشن تپسی برای ام فرستاد و من هم در گروه به اشتراک گذاشتم، که بعد از آن دوستان دیگری هم این کار را انجام دادند و یک موج عظیمی از حذف اپلیکیشن تپسی راه افتاد. 

 تپسی از این اقدام شما آگاه شد؟
بعد از آن، کمپین «من را بلاک کن» آغاز به کار کرد، رانندگان با تپسی تماس می گرفتند و درخواست بلاک از طرف شرکت را داشتند، در حالی که تا کنون برای هیچ شرکتی این اتفاق نیافتاده بود. در تماس های اول، شرکت عکس العملی نشان نداده بود، ولی هنگامی که تعداد تماس ها بالا رفت، یک بیانیه در کانال قرار داد با این مضمون که در ساعاتی اختلال در سیستم به وجود آمده و مابه التفاوت هزینه به حساب رانندگان واریز خواهد شد و در ادامه هم با پیام به صورت شخصی از هر راننده عذرخواهی کرد.

 در مورد وعده تسهیلات گفتید که عملی نشد، منظورتان چه تسهیلاتی بود؟
شرکت با «مدیران خودرو» برای فروش خودروهای mvm چینی قرارداد بست و به رانندگان پیشنهاد خرید خودرو و فعالیت به عنوان اسنپ پلاس را داد. بعد از اتمام قرارداد با مدیران خودرو، طرح اسنپ پلاس هم تمام و به اسنپ اکو تبدیل شد و رانندگان ماندند با اقساط بالای خودرو و درآمد پایین، این موضوع باعث به وجود آمدن مشکلات خانوادگی بسیاری برای همکاران ما شد. اسنپ کمیسیون خودش را از مدیران خودرو گرفته بود و سرنوشت راننده برای اش اهمیتی نداشت. بعد از آن، بیمه عمر پاسارگاد را به ما معرفی کرد و در آخرین اقدام هم، برای رانندگان طرح ترافیک انبوه تهیه کرد و شروع به دریافت سود از آن ها کرد.

 در حال حاضر شما منتظر چه اتفاقی هستید؟ درخواست اصلی تان از اسنپ چیست؟
ما چیز زیادی نمی خواهیم، احترام متقابل و همان امکاناتی را می خواهیم که در اول کار باعث شد ما آژانس ها و سایر کارهای مان را رها کنیم و به اسنپ بیاییم و اسنپ را به این مرحله ای که هست برسانیم. ما فقط خواستار انجام تعهدات شان هستیم. همان کمیسیون قبل را بگیرد ولی قیمت گذاری ها را عادلانه و روی یک قاعده و اصولی انجام دهد. دوست دارم اسنپ این کمپین را به شکل یک ضرب الاجل نگاه کند، ما رانندگان اگر کارد به استخوان مان برسد، اسنپ را همان طور که بالا بردیم پایین می آوریم.
 به نظر ادعای اغراق آمیزی می آید.
شما تصور کنید یک شبه چندین هزار نفر از رانندگان این شغل بیرون بیایند. ارزش میلیاردی شرکت را به زیر میلیون می رسانیم.

 چه اتفاقی باید رخ دهد تا شما راضی شوید؟
مهم ترین اش این است که به صورت معقول قیمت گذاری سفر انجام شود.

 یعنی چه؟
یعنی 30 درصد پایین تر از آژانس ها قیمت گذاری کنند نه 60 یا 70 درصد. بحث اصلی ما این است که قیمت گذاری بر مبنای یک قانون مشخص صورت گیرد. ارزان فروشی در کشور ما جرم به حساب نمی آید ولی کاری که این شرکت ها انجام می دهند این است که یک عده را به جایی رساندند که تنها منبع درآمدشان کار در آن شرکت باشد و هیچ گزینه دیگری برای امرار معاش نتوانند پیدا کنند.

 یعنی امکان فعالیت شما در هیچ شرکت مشابه دیگری وجود ندارد؟
دقیقا همین طور است. ما را به برده داری نوین سوق می دهند. با رقیب که نمی توانیم کار کنیم، آژانس ها هم که اکثرشان ورشکسته شده اند و جایی نیست که ما برگردیم.

 از طرف شرکت بیمه هستید؟
نه. طبق ماده دو قانون اساسی، کسی که در قبال کاری وجهی دریافت کند کارگر محسوب می شود و ما هم از طرف قانون کارگر محسوب می شویم ولی بیمه نیستیم.

 در حال حاضر طرف صحبت شما کدام شرکت است؟ اسنپ یا تپسی؟
تمام شرکت های تاکسی اینترنتی.

با کارپینو هم این مشکل را دارید؟
چون با کارپینو کار نمی کنیم و از شرایط کاری آن خبر نداریم، نمی توانیم نظر دهیم.

 فکر می کنی تا کی بتوانی با یک کانال تلگرامی کمپین را پیش ببری؟
ما در حال حاضر درصدد ایجاد یک تشکل هستیم و درخواست ما از شما به عنوان رسانه این است که ما را در پیشبرد اهداف مان یاری کنید تا صدای ما به گوش مردم و مسوولان برسد.

 تصور کن روبه روی مدیرعامل اسنپ نشسته ای، به او چه می گویی؟
در صورتی که تعرفه کرایه ها با یک قانون خاص مدیریت شود و معقولانه باشد و راننده هایی که با زرنگی های مسافر، سفرهای غیرواقعی و قوانینی که به راننده اعلام نشده بود، مجازات شدند، بخشیده شوند و به کار برگردند، ما راننده ها هم متعهد می شویم تمام رقبای شرکت را از گردونه خارج کنیم و در هیچ اپلیکیشن دیگری فعالیت نکنیم. (منبع:فناوران)

رییس سازمان راهداری گفت: باید سیاست‌ها و نگاه کلان کشور به سمت توسعه حمل و نقل عمومی حرکت کند. ظرفیتی که در یک اتوبوس برای جابجایی مسافران وجود دارد، نیاز به ۱۲ خودرو شخصی دارد و این یعنی ما باید یک خودرو را حذف کرده و تعداد زیادی خودرو دیگر وارد جاده کنیم.

به گزارش ایسنا، داود کشاورزیان ، اعلام کرد: هرچند هر دو سامانه اسنپ و تپسی برنامه خاصی برای حضور در جاده‌ها و سفرهای بین شهری ندارند، اما سازمان راهداری نیز مخالفت خود را با این موضوع به طور رسمی به آنها اعلام کرده و این مخالفت چند دلیل عمده دارد.

کشاورزیان ادامه داد: از سوی دیگر یک اتوبوس در هر ۱۰۰ کیلومتر به طور میانگین ۳۰ لیتر سوخت مصرف می‌کند، در شرایطی که این تعداد خودروی شخصی ۱۰۰ لیتر بنزین مصرف می کنند و این تفاوت به خوبی نشان می‌دهد صرفه با محوریت حمل و نقل عمومی است.

رییس سازمان راهداری با اشاره به لزوم نظارت دقیق بر راننده های حمل و نقل عمومی اظهار کرد: از یک سو تمامی این خودروها باید پلاک "ع" داشته باشند و از نظر کیفی تایید شوند؛ از سوی دیگر راننده‌ها نیز باید تحت نظارت باشند و گزینش شوند. این در شرایطی است که راننده خودروهای اینترنتی زیر پوشش چنین نظارتی نیستند.

وی با بیان اینکه خودروهای فعال در حمل و نقل عمومی در شهر مقصد استراحتگاه دارند، گفت: این در حالی است که راننده اینترنتی پس از رسیدن به مقصد باید به سمت مبدا بازگردد و همین موضوع ریسک تصادفات جاده ای را افزایش می‌دهد.

کشاورزیان خاطر نشان کرد: با توجه به مجموعه این شرایط سازمان راهداری اعلام کرده که با حضور این خودروها در فضای بین شهری مخالف است. البته خوشبختانه هیچ یک از اپلیکیشن های فعال در این حوزه طرحی برای حضور در جاده‌های بین شهری ندارند.

دادگاه عالی اروپا درخواست اوبر مبنی بر ثبت شرکت در اروپا به عنوان یک شرکت خدمات دیجیتال را رد کرد و آن را تحت قوانین حمل و نقل اتحادیه اروپا قرار داد.
فناوران- دادگاه اتحادیه اروپا در حکمی گفته است که شرکت اوبر یک شرکت حمل و نقل محسوب می شود و باید در شهرهایی که فعالیت می کند در چارچوب قوانین چنین شرکت هایی فعالیت کند. اپلیکیشن اوبر به کاربران امکان می دهد به جای استفاده از تاکسی برای رفت و آمد شهری، از خدمات خودروهای شخصی کمک بگیرند. 
این درحالی است که اوبر می گوید فقط خدمات دهنده اطلاعات دیجیتالی از طریق اپلیکیشن به کاربران خود است و فقط کاربران و رانندگان را به یکدیگر متصل می کند؛ به همین دلیل فعالیت آن نباید در چارچوب قوانین شرکت های تاکسیرانی محسوب شود. 
این شرکت در عین حال گفته است که در بسیاری از شهرهای اروپایی که فعالیت دارد، در چارچوب قوانین حمل و نقل محلی فعالیت می کند. این پرونده پس از آن مطرح شد که مقامات بارسلون در اسپانیا از اوبر خواستند در چارچوب قوانین محلی تاکسیرانی عمل کند. اوبر در واکنشی به رای دادگاه گفته است که این حکم در عملکرد این شرکت در کشورهای اروپایی که در آن فعال است تغییر چندانی ایجاد نمی کند. اما تحلیلگران معتقدند که این رای بر بازار کار موقت تاثیرگذار خواهد بود. به گفته تیو لگت، خبرنگار امور تجاری BBC، رای دادگاه نشان می دهد که تا مقامات و نهادهایی که در تدوین قوانین فعالیت شرکت ها و خدمات تجاری دست اندرکار هستند، چه حد تلاش دارند تا فهمی از پدیده بازار کار موقت به دست آورند. 
از زمانی که اوبر حدود 10 سال پیش کار خود را آغاز کرد تاکنون بارها در کشورهای مختلف مجبور شده است الگوی فعالیت خود را پس از اقدام نهادهای قانونی این کشورها علیه آن، تغییر دهد. اوبر البته در گذشته گفته بود که چنین احکامی باعث تضعیف ایجاد اصلاحات در قوانینی خواهد شد که اوبر آنها را قوانین منسوخ خوانده بود.

موسی غنی‌نژاد اقتصاددان در دنیای اقتصاد نوشت: شورای رقابت که نهادی اساسا دولت‌ساخته است، قاعدتا مسوولیت ترویج رقابت و برداشتن موانع بر سر راه آن را دارد؛ اما آنچه در واقعیت از عملکرد آن تاکنون مشاهده شده عمدتا قیمت‌گذاری کالاهایی بوده است که به‌زعم متولیان این شورا تولیدکنندگان این کالاها از موقعیت انحصاری برخوردارند.

کسی نیست از این مسوولان بپرسد اگر در صنعتی شرایط انحصاری حاکم شده چرا برای برچیدن آن شرایط و باز کردن درها به روی رقابت تلاش نمی‌کنید؟ آخرین شاهکار این شورا اعلام تشکیل جلسه‌ای برای بررسی وضعیت فعالیت و قیمت‌گذاری خدمات تاکسی اینترنتی آنلاین (اسنپ و تپسی) است که گویا به‌دنبال شکایت اتحادیه تاکسی داران مبنی بر «دامپینگ قیمتی» صورت گرفته است.

یعنی شورای رقابت آنقدر احساس مسوولیت اجتماعی می‌کند که حتی به شکایت انحصارگران به‌منظور جلوگیری از رقابت هم رسیدگی می‌کند و لابد در این مورد هم می‌خواهد با «تنظیم بازار» «قیمت عادلانه» را تعیین کند!

 مصداق‌هایی از این دست متاسفانه این گمانه را تقویت می‌کند که دولت دوازدهم به‌رغم حضور برخی شخصیت‌های اقتصادی برجسته در آن در مسیر نادرست تجربه شده از پیش گام نهاده است. امیدواریم تا دیر نشده، با تلاش این شخصیت‌ها، اصلاح مسیر در دستور کار دولت دوازدهم قرار گیرد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم گفت: اسنپ مجوز را از مراجع مربوطه دریافت کرده است ولی از شهرداری قم بابت خدمات حمل و نقل مجوزی ندارد.
به گزارش ایرنا، عباس ذاکریان روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شهرداری قم از اسنپ به مراجع قضایی شکایت کرده است و پرونده آن در حال بررسی است.
وی افزود: وضعیت فعالیت تاکسی های اینترنتی در شهر قم باید زیر نظر شهرداری این شهر صورت بگیرد، در غیر این صورت با نرخ های غیر رقابتی باعث مشکلات اجتماعی در جامعه خواهد شد.
وی با اشاره به این که باید فرهنگسازی استفاده از تاکسی ها در جامعه صورت بگیرد گفت: در حال حاضر با هماهنگی های صورت گرفته با پلیس راهنمایی و رانندگی از آنها درخواست شده است که نسبت به فعالیت سواری های شخصی برای حمل مسافران نظارت صورت بگیرد.
وی با بیان این که مرکز مدیریت هوشمند ترافیک در شهر قم فعال شده است گفت: نظارت های تصویری را در سطح شهر با راه اندازی سامانه های ثبت تخلف با هزینه ای بالغ بر 150 میلیارد ریال اجرا می کنیم ضمن این که سامانه‌ های ترددشمار در 33 نقطه شهر در حال نصب است تا شاهد مدیریت ترافیکی و حمل و نقلی در سطح شهر باشیم.
وی گفت: سامانه های راه اندازی شده نظارتی دارای کد پلیس است تا در صورت تخلف به صورت هوشمند پیامک به راننده ارسال شود.

یکی از اپ‌استورهای اندروید ایرانی دقیقا دو روز پس از شکایت یکی از تاکسیهای موبایلی از اقدام ضدرقابتی رقیبش در شورای رقابت، اپلیکیشن رانندگان آن را حذف کرد.

دو روز پس از اعلام شکایت یکی از سامانه‌های تاکسی موبایلی از رقیبش در شورای رقابت و بررسی این موضوع، اکنون دسترسی به اپلیکیشن رانندگان این سامانه از طریق بزرگترین اپ‌استور ایرانی مسدود شده است.
تصویر زیر که گویای مسدود شدن دسترسی به اپلیکیشن رانندگان یکی از سامانه‌های تاکسی موبایلی است، ظاهرا به همین شکایت باز می‌گردد زیرا یکی از قوانین کافه بازار برای توسعه دهندگانش، حفظ حریم خصوصی کاربران است.

این اپ‌استور در قوانین مرتبط با امنیت و حریم خصوصی خود گفته است: ما و شما متعهد به حفظ حریم شخصی کاربر و ارائه محیطی امن برای او هستیم؛ برنامه‌های مخرب که از اطلاعات شخصی یا دستگاه کاربر سوء استفاده می‌کنند، به هیچ عنوان در بازار منتشر نخواهند شد.
پیش از این تسنیم دلیل شکایت این تاکسی موبایلی را در لینک زیر منتشر کرده بود.

بیشتر بخوانید: دلیل شکایت تپسی از اسنپ اعلام شد

اکنون به نظر می‌رسد شکایت مذکور منجر به حذف این اپلیکیشن از سمت این اپ‌استور شده است.
پیش از این نیز کارشناسان فضای استارتاپی در تذکرات و هشدارهای بسیاری عنوان کرده بودند که باید جلوی انحصارطلبی استارتاپهای بزرگ گرفته شود زیرا در غیر این صورت فضای مخرب و غیررقابتی کسب‌وکارهای سنتی که پیش از این مورد انتقادات بسیاری بود بر این حوزه نیز سایه خواهد افکند.
به گزارش تسنیم، با توجه به اینکه اسنپ پیش از این نیز با ورود به بخش برنامه‌های نصب شده روی گوشی مشترکانش، اجازه استفاده از اپلیکیشنش را به رانندگانی که از برنامه ویز استفاده می‌کردند، نمی‌داد به نوعی حریم خصوصی کاربرانش را نادیده گرفته بود و این موضوع حتی واکنش وزیر ارتباطات را نیز به همراه داشت؛ بنابراین شاید این اپ‌استور ایرانی در آن زمان هم می‌توانست چنین اقدامی را انجام دهد اما اینکه چرا الآن اقدام به مسدودسازی کرده هنوز مشخص نیست

پلیس فتا به شهروندان توصیه کرد در خصوص استفاده از خودروهای اینترنتی برخی هشدارها را جدی بگیرند.

در توصیه های پلیس فتا پایتخت به شهروندان در خصوص استفاده از خودروهای حمل و نقل اینترنتی عنوان شده است: اگر خانم و یا حتی آقا هستید و از اسنپ، تپسی و برنامه های مشابه استفاده می کنید بهتر است چند نکته را برای امنیت خود رعایت کنید:

 حتی الامکان از شماره تلفن اصلی خود برای ثبت نام استفاده نکنید و یک خط اعتباری ۵ هزارتومانی را برای این کار کنار بگذارید.

سعی کنید حداقل ۶۰۰ متر زودتر از مقصد پیاده شده و دقیقا جلوی خانه و محل کار و ... پیاده نشوید.

هنگام معاشرت با راننده از دادن اطلاعات شخصی مثل، شغل، محل دقیق کار؛ اینکه به تنهایی زندگی می کنید و... خودداری کنید.

 حتما عکس لود شده از راننده در برنامه را با چهره راننده مقایسه کنید و در صورت مغایرت از سوار شدن خودداری کنید.

در ادامه این توصیه ها آمده است: موارد گفته شده جزء نکات ایمنی ذکر شده برای چند اپلیکیشن مشابه در کشورهای خارجی توسط پلیس و واحد های نظارتی هستند.

در پایان نیز اشاره شده است: با تمام احترام به رانندگان خودروهای اینترنتی که در حال حاضر بسیاری از آنها از قشر تحصیلکرده و دو شغله و باخانواده و دارای فرهنگ بالا هستند؛ این نکات صرفا برای احتمال یک درصد خلاف بودن راننده یا سوء استفاده های احتمالی است و با رعایت آنها می توانید بدون هیچ دغدغه ای از آنها استفاده کنید.

بنا بر تصمیم مصوبه کارگروه هماهنگی شرایط ویژه آلودگی هوای استان تهران در روزهای اخیر برای اجرای طرح زوج و فرد از در منازل، کرایه‌های تاکسیهای موبایلی افزایش یافت.

به گزارش تسنیم افزایش شاخصهای ذرات معلق در هوا طی دو روز اخیر منجر به اجرای طرح زوج و فرد از در منازل شهر با مصوبه کارگروه هماهنگی شرایط ویژه آلودگی هوای استان تهران شده و رفت‌وآمد اغلب مردم به‌سمت ناوگان حمل‌ونقل عمومی سوق پیدا کرده است.

اما این تصمیم روند کاری تاکسیهای موبایلی را با اختلال در شهر تهران مواجه کرده است؛ زیرا رانندگان این سامانه‌ها اغلب دارای ماشین پلاک شخصی هستند که به‌دنبال این تصمیم، برخی از خودروها قابلیت تردد در شهر را نخواهند داشت.

بنابراین یکی از سامانه‌های تاکسی موبایلی طی این روزها اقدام به افزایش نرخ خدمت‌رسانی به شهروندان کرده و بابت تأخیر در ارائه سرویس عذرخواهی کرده است.

زمانی که درخواست خودرو را روی این سامانه می‌دهید با پیام زیر مواجه می‌شوید: