ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۲۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تاکسی‌یاب اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


کارپینو زیرمجموعه تاکسیرانی نیست

چهارشنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۶، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به اینکه کارپینو زیرمجموعه تاکسیرانی نیست، گفت: این شرکت تنها با دریافت مجوز از سازمان تاکسیرانی، برای ارائه سرویس از رانندگان تاکسی ثبت نام کرده است.

به گزارش خبرنگار فارس، محسن پورسیدآقایی با بیان اینکه شرکت کارپینو مانند اسنپ و تپسی مربوط به بخش خصوصی است، گفت: با این تفاوت که کارپینو از سازمان تاکسیرانی مجوز گرفته و با هماهنگی، رانندگان تاکسی را تحت پوشش قرار داده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با تاکید بر اینکه تاکسی های اینترنتی می توانند با اخذ مجوز در قالب بخش های خصوصی توسعه یابند، تصریح کرد: اصل موضوع توسعه حمل و نقل اینترنتی است که باعث کاهش ترافیک، آلودگی هوا و معضل پارکینگ می شود، اما تمام مزایای تاکسی های اینترنتی دلیل عدم نیاز به نظارت بر آنها نیست.

 وی از تدوین آئین نامه ای با هماهنگی  وزارت کشور برای نظارت بر فعالیت تاکسی های اینترنتی خبر داد و گفت: این آئین نامه با هدف مدیریت و نظارت بیشتر بر حمل و نقل اینترنتی در حال تدوین است که مطابق آن شرکت ها به منظور نظارت پذیری ملزم به دریافت مجوز خواهند شد.

پورسید آقایی با اشاره به اینکه دریافت مجوز برای کنترل و نظارت بیشتر بر فعالیت تاکسی های اینترنتی صورت می گیرد، خاطرنشان کرد: به توسعه و رشد  بخش خصوصی در این حوزه معتقد هستیم و این اقدام تنها نظارت بر فعالیت این تاکسی ها را میسر می کند.

رانندگان تاکسی‌های اینترنتی بیمه می‌شوند

يكشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۰۹:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان تامین‌اجتماعی و ١١ استارت‌آپ و شرکت و مجموعه کسب‌وکار نوین از جمله اسنپ و تپسی، برای برقراری پوشش بیمه‌ای نیروی انسانی شاغل در آنها وارد مذاکره شده‌اند.

معاون بیمه‌ای سازمان تامین‌اجتماعی، با اعلام این خبر گفت: ده‌ها جلسه با مدیران و مسئولان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی برگزار شده و در آینده‌ای نزدیک، پوشش بیمه‌ای تامین‌اجتماعی برای پرسنل این شرکت‌ها برقرار می‌شود.

محمدحسن زدا، با بیان اینکه رابطه اشتغالی رانندگان آژانس‌های اینترنتی با صاحبان این کسب‌وکارها، نوعی جدید از رابطه مزدی است، گفت: رانندگان شاغل در این آژانس‌ها، نیروی انسانی مستقیم کارفرمایان خود نیستند، اما ارتباطی ارگانیک با شرکت یا مجموعه مادر دارند. مثلا حقوق‌بگیر نیستند اما پورسانت دریافت می‌کنند. این موضوع باعث شده که ما با شکل جدیدی از اشتغال روبه‌رو باشیم.

وی با تاکید بر الزام قانونی تامین‌اجتماعی برای برقراری حمایت بیمه‌ای از رانندگان شاغل در این شرکت‌ها گفت: سازمان تامین‌اجتماعی، براساس اصل ٢٩ قانون اساسی موظف است آحاد مردم را زیر پوشش خدمات بیمه‌ای ببرد و به‌طور قطع، رانندگان آژانس‌های اینترنتی و دیگر کسب‌وکارهای نوین بیمه خواهند شد و از مزایای قانونی تامین‌اجتماعی بهره‌مند خواهند شد.

وی از شناسایی ١١ موسسه و کسب‌وکار نوین، و آغاز انجام مذاکرات اولیه درباره بیمه پرسنل آنها خبر داد و گفت: بیمه رانندگان آژانس‌های اینترنتی و کارکنان دیگر کسب‌وکارهای نوین، مطالبه‌ای جدی است و سازمان تامین‌اجتماعی این آمادگی را دارد که با توافق دو یا چند جانبه نسبت به زیر پوشش‌بردن افراد شاغل در این کسب‌وکارها اقدام کند. صحبت‌های اولیه با مسئولان این شرکت‌ها انجام شده و بناست از طریق بیمه توافقی، پوشش بیمه‌ای را برقرار کنیم.

معاون بیمه‌ای سازمان تامین‌اجتماعی، در پاسخ به این سئوال که اگر مذاکرات به نتیجه نرسید، سازمان تامین‌اجتماعی چه راهبردی را در پیش خواهد گرفت؟، اظهار کرد: سازمان تامین‌اجتماعی، مایل است در قالب بیمه‌های توافقی، شرایط را برای رانندگان این آژانس‌ها و دیگر شرکت‌هایی که نیروی انسانی آنها به صورت غیرمستقیم با آنها کار می‌کنند، فراهم کند. پیشنهاد تامین‌اجتماعی به موسسان این کسب‌وکارها فراهم‌کردن شرایط برای استفاده کارکنان از بیمه توافقی است. به همین دلیل بر حصول توافق از طریق مذاکره امیدواریم اما اگر به توافق نرسیم، به ناچار در قالب بیمه اجباری ورود خواهیم کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی؛ زدا با بیان اینکه سازمان تامین‌اجتماعی تا به امروز ١٠ جلسه مشترک با صاحبان این کسب‌وکارها برگزار کرده، تصریح کرد: به صاحبان این کسب‌وکارها گفته‌ایم چه مسئولیتی برعهده آنهاست و تکالیفشان را برای حمایت از نیروهای انسانی، به آنها یادآوری کرده‌ایم. انتظار ما این است که این موضوع در قالب توافق حل شود و رانندگان این شرکت‌ها از حمایت‌های بیمه‌ای برخوردار باشند اما اگر از طریق توافق به نتیجه‌ نرسیم، ناچارا از ابزار بیمه‌های اجباری استفاده خواهیم کرد و مانند کارگاه‌های دیگر از طریق بازرسی‌های موردی، بازرسی‌های دفاتر سیستم‌های مکانیزه شرکت‌ها، رانندگان را زیر پوشش بیمه‌ای می‌بریم.

یکی از رانندگان شرکت های تاکسی اینترنتی از تلاش برای ایجاد یک تشکل صنفی و ثبت رسمی آن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.

احمد حبیبی اظهار داشت: رانندگانی در بستر اینترنت خدمات حمل و نقل شهری ارایه می کنند، به یک تشکل تخصصی نیازدارند تا بتوانند مشکلات صنفی خود را پیگیری کنند.
وی توضیح داد: هفته گذشته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد تشکل صنفی مراجعه کردیم اما هنوز نتوانسته ایم به نتایج مطلوبی برسیم.
وی که در یکی از شرکت های تاکسی اینترنی فعالیت می کند، افزود: در نامه ای که به مسئول واحد تشکل های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کرده ایم، درخواست شده که در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تولید و اشتغال و با استناد به ماده 2 قانون کار در راستای احقاق حقوق شرعی و قانونی اعضای صنف، انجمن صنفی کارگری برای این دسته از رانندگان اینترنتی ایجاد شود.
به گزارش ایرنا در ماده 2 قانون کار آمده است: کارگر از لحاظ قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.
حبیبی توضیح داد: بر همین اساس رانندگان حمل و نقل اینترنتی کارگر محسوب می شوند و کارفرمای آنان مسافرانی هستند که هزینه جابجایی را به رانندگان پرداخت می کنند.
این فعال حوزه کار بیان داشت: رانندگان حمل و نقل اینترنتی شهری مسائل و مشکلات خود را دارند و باید تشکل صنفی داشته باشند تا بتوانند مسائل خود را پیگیر باشند.
وی اظهار داشت: از 120 هزار راننده ای که از طریق اینترنت فعالیت می کنند 40هزار نفر شغل ثابت آنها محسوب می شود و نمی توان چنین جمعیتی را نادیده گرفت.
وی تاکید کرد: ایجاد تشکل صنفی حق نیروی کار است و نمی توان کارگران را از این حق محروم کرد.

اقتصاد تاریک تاکسی‌های اینترنتی

دوشنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

تاکسی‌های اینترنتی در مدت زمانی اندک با انبوه حمایت‌های پیدا و پنهان دولتی‌ها و نهادهایی که در آنها سرمایه‌گذاری کردند، توانستند با وجود ابهامات متعدد قانونی و مجوزی در کار خود و البته بدون هیچ دست‌انداز و مزاحمتی رشد سریعی را تجربه کنند.

نبرد تاکسی‌های اینترنتی در ایران

يكشنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۶، ۰۵:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

میلاد بابانژاد - از وقتی پای استارت‌آپ‌های اینترنتی به دنیای ما باز شد، شیوه زندگی‌ ما دیگر مثل سابق نشد. حالا دیگر نیازی نیست حتی برای نان خریدن هم پایتان را از خانه بیرون بگذارید، چه برسد به تاکسی گرفتن.
گرچه این اتفاقات به لطف گسترش اینترنتِ موبایل در چند سال اخیر و این دولت برای ما تازگی دارد، عمر این استارت‌آپ‌ها در جهان به بیش از 10 سال می‌رسد.
یکی از این استارت‌آپ‌ها که دنیای ما را برای همیشه تغییر داد، استارت‌آپ اوبرکب بود که در آمریکا با بودجه‌ای نزدیک به 19میلیون دلار شروع شد و این تولد تاکسی‌های اینترنتی در جهان بود. بعد از آن اوبر بزرگ و بزرگ‌تر شد و رقیبانی پیدا کرد که کارشان تا تهران و ایران خودمان هم کشیده شد.
سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی نه فقط در ایران، بلکه در کل جهان محاسن فراوانی دارند. مردم عاشق استفاده از آن‌ها هستند، اما در مقابل تاکسیران‌ها، مسئولان حمل‌ونقل و عده‌ای از مردم به این کسب‌وکار اینترنتی بدبین هستند و سخت جلویش ایستاده‌اند و حتی در برخی کشورها موفق شدند جلوی کارشان را بگیرند. در ادامه به استدلال‌های این گروه می‌پردازیم و خواهیم دید در چه کشورهایی موفق شدند و چگونه؟

 

نرم‌افزاری دوست‌داشتنی یا شیطانی وسوسه‌کننده؟
اگر پای درددل تاکسیران‌ها و اقلیت مخالف فعالیت‌های این سرویس‌های حمل‌ونقل به‌ویژه آن‌هایی که از ماشین‌های شخصی برای این کار استفاده می‌کنند (به‌عنوان مثال اوبر)، بنشینید خواهید دید این کسب‌وکارهای پرسود و دوست‌داشتنی زیاد هم معصوم نیستند. آن‌ها انتقادات خود را به این سرویس‌ها در چند بخش کلی مطرح می‌کنند؛ انتقادهایی که ازنقض حریم خصوصی تا فرار مالیاتی گسترده اند.

حریم خصوصی و طرح‌های ترافیک‌زا
سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی اطلاعات زیادی از شما دارند؛ برای مثال تلفن‌تان، مشخصات‌تان، تا حدی حساب بانکی‌تان و مهم‌تر از همه اطلاعاتی ازجمله این‌که چه زمانی کجا می‌روید و احتمالا خانه و محل کارتان کجاست. این‌ها فقط تکه‌ای از کوه یخی است که روی آب است؛ اگر سراغ باقی کوه یخ در زیر آب برویم متوجه می‌شویم این سرویس‌ها می‌توانند با تحلیل داده‌های مذکور به اطلاعات بسیار خصوصی‌تری هم برسند؛ ازجمله اتفاقی که در آمریکا افتاد و اوبر به‌صورت آزمایشی سرویس‌هایی را که بین 10 شب تا چهار صبح روزهای تعطیل گرفته شده بود تحلیل و با روزهای دیگر مقایسه کرد و به مقادیر زیادی خیانت پی برد. البته خود اوبر نمی‌خواست این اطلاعات را بروز دهد، اما اشتباه معاون یکی از قسمت‌های اوبر کافی بود که مردم از این آزمایش آگاه شوند و اعتراض‌های زیادی هم علیه آن ابراز کنند.
فراتر از این‌ها جنگ بین این سرویس‌ها در کشورهای مختلف به پخش شدن اطلاعات شخصی شما منجر خواهد شد؛ برای مثال اوبر در اقدامی که هنوز ثابت نشده است سرورهای رقیب خود یعنی سرویس لیفت را هک کرد و به اطلاعات شخصی رانندگان آن دست یافت و بسیاری از آن‌ها را با پیشنهادهای اغواکننده به استخدام خود درآورد؛ علاوه بر آن مشتریان لیفت را هم به استفاده از اوبر ترغیب کرد. در اقدامی دیگر اوبر درخواست‌های غیرواقعی برای لیفت و امثالهم در سراسر جهان می‌فرستاد و با کنسل کردن درخواست‌ها کاروبارشان را کساد کرد و سیستم‌شان را حسابی به هم ریخت. حال بماند که این اطلاعات ازجمله اطلاعات مربوط به جابه‌جایی‌ها می‌تواند در اختیار سرویس‌های امنیتی کشورهای گوناگون قرار بگیرد و خیلی‌ها با این قضیه مشکل دارند.
این مورد البته صرفا درباره اوبر صادق نیست؛ بلکه همان‌طور که گفته شد، سایر برندهای مشابه نیز تا حدی از همین شیوه‌ها و روش‌ها در تحلیل اطلاعات آماری خود استفاده می‌کنند؛ به‌عنوان مثال سرویس اسنپ در ایران در قوانین خود که در ابتدای نصب برنامه برای کاربرانش به نمایش می‌گذارد نوشته است که اسنپ خود را مجاز می‌داند اطلاعات شخصی، اطلاعات مکانی، اطلاعات سفر و اطلاعات دستگاه شما را ذخیره و استفاده کند، ولی هیچ کاربری مجاز نیست اطلاعات سایر مسافران و رانندگان را ذخیره و از آن‌ها استفاده کند؛ درضمن وظیفه محافظت از اطلاعات حساب شما بر عهده خودتان است.
جدا از این، باید به شیوه‌هایی نیز اشاره کرد که اکنون شاخه جدیدی از بازاریابی با عنوان بازاریابی دیجیتال را پیش روی این کسب‌وکارها قرار داده است. آفرها یا همان تخفیف‌های خودمان به‌خصوص در برخی از مسیرها باعث ایجاد مشکلات و مزاحمت‌های بسیاری برای ناظران حمل‌ونقل عمومی همانند پلیس راهنمایی و رانندگی شده است؛ به‌طور مثال تخفیف‌‌هایی که این سرویس‌ها برای حمل‌ونقل مسافر به یک نقطه به خصوص (البته با مشارکت صاحبان دیگر کسب‌وکارها) در نظر می‌گیرند سبب ایجاد گره‌های ترافیکی در ساعت‌های خاص و مکان‌های خاص شده است؛ مشابه اتفاقی که چندی پیش همزمان با مراسم افتتاحیه یک فیلم سینمایی در سینمایی خاص رخ داد و به ترافیک بسیار سنگین در یکی از محله‌های غربی تهران منجر شد.

مالیات‌های نامرئی
خیلی‌ها معتقدند بسیاری از سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی ارزان‌فروشی می‌کنند تا رقبایشان را از رده خارج کنند و بعد که موفق به این کار شدند می‌توانند هر قدر دل‌شان خواست از مشتری پول بگیرند. آن‌ها در بسیاری از کشورها با استفاده از ترفندهای مالیاتی دولت‌ها را راضی کرده‌اند که شکل کارشان طوری نیست که بتوانند مالیات بپردازند.
باز هم مثالی از کشور خودمان  به گفته رانندگان یکی از همین سرویس‌ها در تهران، قیمتی که این سرویس در برخی مواقع به مسافران پیشنهاد می‌کند با مبلغی که در حقیقت در اختیار راننده قرار می‌گیرد متفاوت است.
گاهی این سرویس‌ها از پورسانتی که باید از رانندگان دریافت کنند صرف‌نظر می‌کنند و حتی برخی از مواقع نیز خود مبلغی اضافه بر آن‌چه مشتری پرداخت می‌کند در قالب یارانه به رانندگان می‌دهند تا به قولی با یک تیر دو نشان بزنند؛ اول سایر کسب‌وکارهای مشابه را با مشکل اقتصادی و به نوعی حذف از بازار روبه‌رو کنند (یعنی چیزی شبیه همان واژه معروف «دامپینگ»). در مرحله بعد هم با این مشوق‌ها به نوعی رانندگان سنتی این بخش یعنی آژانس‌ها را به سمت فعالیت در تجارت خود بکشانند.
البته در سایر کشورها بسیار دیده شده است که این نوع سرویس‌ها از اعتصاب و اعتراض‌های تاکسیران‌ها نهایت سوءاستفاده را کرده‌اند. نمونه اخیر آن در جریان اعتصاب یک‌ساعته تاکسیران‌های نیویورک در اعتراض به فرمان مهاجرتی ترامپ بود. در این یک ساعت اوبر قیمت‌های خود را دوبرابر کرد و به مردم در فرودگاه نیویورک سرویس داد که سروصدای زیادی هم به پا کرد. بزرگ‌ترین برنامه اوبر به‌عنوان شرکت پیشرو در زمینه این سرویس‌ها،‌ جایگزینی ماشین‌های بدون سرنشین در ناوگان خود است؛ با این اقدام بسیاری بیکار خواهند شد و مفهوم تاکسی به‌کلی عوض می‌شود و شاید رانندگان تاکسی دیگر وجود نداشته باشند.
نکته مهم دیگر در این بخش همان فرارهای مالیاتی است. درحالی‌که اکنون دولت به نوعی از ایجاد اشتغال کاذب از سوی این استارت‌آپ‌ها راضی به نظر می‌رسد، ظاهرا با گسترش فعالیت رانندگان در این بخش با کاهش درآمدهای مالیاتی مواجه خواهد شد. هرچند این موضوع یعنی سود و زیان دولت در این بخش پیچیدگی‌های خاص خود را دارد که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

مسافربر‌های مجازی
بسیاری این سرویس‌ها را رقیب تاکسی‌ها -به آن شکلی که می‌شناختیم- می‌دانند، اما برخی معتقدند این سرویس‌ها در حال نابودی تاکسی‌ها هستند.
رانندگان تاکسی در کشورهای مختلف پیش از گرفتن مجوز، راه‌های سختی را برای گرفتن تأییدیه طی می‌کنند، اما رانندگان این سرویس‌ها با توجه به قوانین سهل‌گیرانه خود که به‌هیچ‌وجه هم به سیستم تاکسیرانی کشورها پاسخگو نیست استخدام می‌شوند و این یعنی خطر برای مسافران.
در کشورهایی که این سرویس‌ها فعال هستند، شکایات بسیاری از رانندگان‌ آن‌ها به دلیل آزار و اذیت مسافر به اشکال گوناگون مطرح می‌شود. نمونه وطنی این موضوع هم که نیازی به یادآوری ندارد؛ همان اتفاق تلخی است که یکی‌دو ماه پیش برای یکی از مسافران زن معروف‌ترین تاکسی اینترنتی ایران رخ داد و درنهایت بعد از یک ماه به عذرخواهی و تغییر شیوه جذب راننده در این شرکت منجر شد. اما نکته جالب باز هم به قوانین این کسب‌وکارها مربوط می‌شود؛ شرکت‌های استارت‌آپی که متأسفانه به دلیل خلأ‌های قانونی اکنون بیشتر به شتر گاو پلنگ می‌مانند.
درحالی‌که شرکت‌های حاضر در بخش تاکسیرانی خصوصی و یا آژانس‌های کرایه اتومبیل برای استخدام نیروهای خود قوانین سفت و سختی دارند، این کسب‌وکارها به‌راحتی در کنار خیابان در حال جذب رانندگان خود هستند.
درست است که در میان همان شرکت‌های تاکسیرانی خصوصی نیز موارد آزار و اذیت‌‌های بسیاری وجود داشته است و شاید شفافیت موجود میان راننده و مسافر تاکسی‌های اینترنتی درنهایت می‌تواند روند رسیدگی به پرونده‌هایی از این دست را سرعت بخشد، اما باز هم این کسب‌وکارها بار مسئولیت در این بخش را از شانه خود برداشته‌اند.
به این نوشته که در قالب قانون استفاده از خدمات یکی از همین شرکت‌ها در بدو عضویت کاربران به آن‌ها اعلام می‌شود توجه کنید: «... هیچ مسئولیتی را در قبال کارها و رفتار راننده که خلاف قوانین کشور باشد بر عهده نمی‌گیرد و در صورت رخ دادن چنین موردی شما باید از شخص خاطی شکایت کنید نه شرکت...»

تاکسی‌های اینترنتی کجا مجوز ندارند؟
وقتی خودروهایی با رانندگان عادی از اقشار مختلف جامعه و با طرز فکرهای گوناگون جای تاکسی‌ها را بگیرند، طبیعی است که براساس افکار خود مسافران‌شان را قضاوت کنند؛ برای مثال اگر راننده نژادپرست باشد با مسافران سیاه‌پوست خود بدرفتاری می‌کند یا اگر دید بدی به زن‌ها داشته باشد آن‌ها را مورد آزار و اذیت کلامی قرار خواهد داد و بسیاری دیگر از این موارد.
قضاوت درباره این‌که چه میزان از این موارد واقعا درست و پذیرفتنی است با خود شماست، اما همین استدلال‌ها با کمی تفاوت در بسیاری از کشورها ازجمله بلغارستان، دانمارک، مجارستان، ایتالیا، ژاپن، چندین ایالت آمریکا و کانادا باعث شده است این کسب‌وکارها تعطیل شوند و جایشان را به نرم‌افزارهای ویژه‌ای بدهند که فقط و فقط مخصوص تاکسی‌ها هستند و نرخ مشخصی ندارند.
مرور، اتفاقاتی را که در چند کشور موجب تعطیل شدن این سرویس‌ها شد بررسی ماجرا را روشن می‌کند.
یکی از شاخص‌های معروف بلغارستان، نارضایتی مردم از تاکسی و سرویس‌های حمل‌ونقل عمومی است؛ از این رو، اوبر به‌عنوان پیشرو در زمینه سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی، این کشور را طعمه‌ای مناسب برای خود دید و در سال 2014 کار خود را آغاز کرد، اما تظاهرات تاکسیرانان در مارس 2015 مقامات این کشور را مجبور کرد سپتامبر سال بعد تحت عنوان تجارت ناعادلانه، جلوی فعالیت این شرکت را با وجود رضایت 80درصدی استفاده‌کنندگان از این سرویس، بگیرد.
در کانادا و اونتاریو تاکسیران‌ها شرکت اوبر را برای جریمه‌ای 400 میلیون دلاری به علت نقض ماده 39.1 قانون حمل‌ونقل ترافیک جاده‌ای با عنوان مسافرکشی توسط رانندگان بدون مجوز لازم، تحت پیگرد قانونی قرار دادند و جلوی آن را گرفتند.
در دانمارک و فنلاند قوانینی تصویب شد که به‌مرور جلوی کار این سرویس‌ها گرفته شود؛ هرچند مردم این کشورها اعتقاد داشتند این اقدام موجب بیکاری بیش از پنج هزار راننده و سرگردانی 500 هزار کاربر می‌شود.
در ایتالیا و فرانسه از همان ابتدا جلوی اوبر گرفته شد، اما این شرکت بدون توجه به کار خود ادامه داد. دادگاه‌های این کشورها سر حرف خود ایستادند و بالاخره بعد از کش‌وقوس فراوان و تظاهرات تعداد پرشماری از رانندگان تاکسی جلوی فعالیت این سرویس برای مدتی گرفته شد تا این‌که اوبر تقاضای تجدیدنظر خود را فرستاد و فعالیتش را با این بهانه که هنوز حکمی قطعی نیست، از سر گرفت و این کشمکش هنوز در این کشورها ادامه دارد.
در خاور دور هم مقاومت‌هایی در این زمینه صورت گرفته است؛ برای مثال در کره‌جنوبی،‌ پلیس راهنمایی ‌و رانندگی یکی از رانندگان این سرویس‌ها را به دلیل استفاده از ماشین اجاره‌ای مبلغ هزار دلار جریمه کرد و مقامات این کشور اعلام کرده‌اند به‌زودی جلوی فعالیت این سرویس‌ها را خواهند گرفت.
در تایوان، یکی از اولین کشورهایی که پای این سرویس‌ها به آن باز شد، اوبر با زیرکی شرکتش را تحت عنوان یک شرکت داده‌پرداز ثبت کرد و بدون اخذ مجوزی برای حمل‌ونقل، به کارش ادامه داد. بعد از تظاهرات تاکسیران‌ها و جریمه میلیونی اوبر از طرف دولت که حاضر به پرداخت آن نشد، امسال دیگر خبری از این سرویس‌ها در تایوان نخواهد بود؛ مگر این‌که زیر نظر تاکسیرانی فعالیت کنند.

 

تاکسی‌های اینترنتی در ایران
بحث تاکسی‌های اینترنتی در ایران نیز اعتراضات بسیاری را به دنبال داشته است. از اتحادیه مؤسسات حمل‌ونقل درون‌شهری تا سازمان‌های تاکسیرانی وابسته به شهرداری همه و همه به فعالیت این شرکت‌ها بدون اخذ مجوزهای لازم و البته زیر پا گذاشتن شرایط برابر اقتصادی معترض هستند و شکایت‌های مختلفی نیز در مراجع گوناگون مطرح است که تاکنون مشابه بعضی از کشورها به نتیجه روشنی نرسیده است. برخی دلیل این موضوع را وابستگی‌های ویژه این کسب‌وکارها به نهادها و افراد خاص می‌دانند که البته تا به حال به‌صورت رسمی تأیید نشده است.
البته این موضوع فقط مربوط به نمونه‌های ایرانی نیست. شرکت اوبر به‌عنوان پدر این نوع سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی روز به‌ روز بزرگ‌تر شده است و حالا می‌گویند حتی در مجلس آمریکا و در بسیاری از حکومت‌ها گروه لابی دارد و با استفاده از آن‌ها  به‌راحتی قوانین را  دور می‌زند و به کارش ادامه می‌دهد. افسانه‌های زیادی درباره آزار و اذیت مسافران این سرویس از سوی رانندگان و حتی تجاوز و قتل در آمریکا دهان به دهان می‌شود، اما این شرکت به حکم بیگناهی یا لابی قدرتمند و راضی کردن شکات، تاکنون کمتر در دادگاه‌های آمریکا و مخصوصا دادگاه‌های مهم محکوم شده و حال در فکر ماشین‌های بی‌سرنشین و مسافرکشی با هلی‌کوپتر در آینده است.
کلکی که اوبر در تایوان به مقامات دولتی زد، دستمایه مدل‌های وطنی هم شد. در ایران هم تاکسی‌های اینترنتی معتقدند یک شرکت نرم‌افزاری هستند و صرفا یک اپلیکیشن موبایل ساخته‌اند که مسافر را به راننده وصل می‌کند و درنتیجه نیازی به اخذ هیچ‌گونه مجوزی ندارند. اجازه دهید باز هم به یکی از بندهای قوانین داخلی این تاکسی‌های اینترنتی اشاره کنیم: «رانندگان... در استخدام این شرکت نیستند؛ بلکه... تنها واسطه‌ای برای وصل کردن شما به رانندگان شخصی است؛ بنابراین وقتی درخواست سفر می‌کنید، رانندگان مخیر به قبول یا رد آن هستند و... نمی‌تواند آن‌ها را مجبور به قبول درخواست شما کند.»
اما دولتمردان ایرانی در چند سال گذشته با پشت کردن به قوانین حمل‌ونقل عمومی بیشتر طرف تاکسی‌های اینترنتی را گرفته‌اند که البته این عملکرد حرف و حدیث‌های بسیاری را به وجود آورده است.
اولین شایعه در این بخش ذی‌نفع بودن برخی از مدیران دولتی در این نوع از کسب‌وکارهاست. نکته دوم به دعواهای سیاسی میان دولت و شهرداری (که به نوعی متولی حمل‌ونقل شهری است) مربوط می‌شود.
سومین و اصلی‌ترین دلیل حمایت دولتی‌ها (که در قالب بی‌تفاوتی به خلأهای قانونی صورت می‌گیرد) همان بحث شیرین و مورد علاقه آن‌ها یعنی اشتغالزایی است.
در چند سال گذشته بسیاری از مقامات دولتی از اشتغالی که کسب‌وکارهای موسوم به استارت‌آپ در کشور ایجاد کرده‌اند خوشحال هستند،‌ اما در آن سوی ماجرا برخی از کارشناسان این فرایند را اشتغالزایی کاذب می‌دانند و معتقدند بسیاری از آمارهایی که شرکت‌های فعال در بخش تاکسی‌های اینترنتی عنوان می‌کنند کاذب است و بخش عمده‌ای از این رانندگان صرفا از این راه امرارمعاش نمی‌کنند که بخواهیم آن‌ها را شاغل به حساب آوریم.
دولتی‌ها هرچند تا به حال به‌صورت شفاف اعلام نکرده‌اند، اما به نظر می‌رسد اشتغالزایی این بخش را بیشتر اشتغالزایی وابسته ارزیابی کرده‌اند. براساس برخی از آمارها اکنون نزدیک به 100هزار راننده در سرویس‌های مختلف تاکسی اینترنتی مشغول به کار هستند. برخی از آمارها حاکی است از این تعداد ۵۰هزار راننده جدید یا موقت در این بخش فعالیت می‌کنند و این یعنی ۵۰هزار خودروی بیشتر در خیابان‌ها که طبیعتا استهلاک زمانی قطعات آن‌ها کاهش یافته و این خود می‌تواند چرخه اقتصادی جذابی برای قطعه‌سازان خودروی داخلی باشد.
از طرف دیگر زیرساخت اصلی این خدمات اینترنت موبایل است و چه کسی است که از سهم دولت از جزء جزء درآمد اپراتورهای تلفن همراه خبر نداشته باشد؛ به‌خصوص اینترنت موبایلی که این روزها حجم بالایی از درآمدهای اپراتورهای تلفن همراه را به خود اختصاص داده است.
اما معایب بسیاری نیز از این تاکسی‌ها نقل می‌شود. پیش‌تر به بحث‌های امنیتی اشاره کردیم که البته به دلیل شفاف بودن سیستم‌های آنلاین پیگیری برخی از موارد تاحدی راحت‌تر شده است، اما این موضوع مخالفان غیرصنفی هم دارد.
پلیس‌ راهنمایی و رانندگی و حامیان محیط زیست از سرسخت‌ترین منتقدان همیشگی این طرح‌ها هستند. پلیس معتقد است برخی از طرح‌های استفاده‌شده در این تاکسی‌ها به گره‌های ترافیکی در برخی از معابر شهر منجر می‌شود. آن‌ها می‌گویند معایب و همچنین تأخیرهای موجود در نقشه‌های به‌کاررفته در این نرم‌افزارها گاه باعث خلاف‌های رانندگی بسیاری شده است که ازجمله‌ می‌توان به ورود ممنوع رفتن رانندگان در خیابان‌های یکطرفه‌ای که این نقشه‌ها از آن بی‌خبرند و یا دنده عقب رفتن‌های بسیار در بزرگراه‌ها از سوی راننده‌های ناشی و تازه‌کار اشاره کرد.
از طرف دیگر حامیان محیط زیست می‌گویند بسیاری از افرادی که قبلا از وسیله نقلیه خود استفاده نمی‌کردند اکنون با این بهانه که با جابه‌جایی چند مسافر پول بنزین و یا طرح ترافیک روزانه‌ آن‌ها تأمین می‌شود اقدام به تردد با وسیله‌های شخصی خود می‌کنند که همین موضوع درنهایت آلودگی هوا و البته افزایش مصرف سوخت را به دنبال خواهد داشت.
به‌هرحال سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی که این روزها جذابیت زیادی هم دارند و در محاسن‌شان شکی نیست، چندان هم بی‌ عیب‌ و نقص نیستند و هنوز نسخه کامل و بهینه‌شده‌ای از آن‌ها ارائه نشده است که بتواند همه مشکلات را با هم حل کند؛ بنابراین همه‌چیز درباره آینده این سرویس‌ها در کشورهای مختلف در هاله‌ای از ابهام است و به متغیرهای زیادی بستگی دارد که مهم‌ترین‌شان سلیقه دولتمردان کشورهاست که طرف تاکسیران‌ها و قوانین حمل‌ونقل خودشان را بگیرند یا خواست مردم را.
قدر مسلم حتی اگر کشورها تصمیم بگیرند اعتراضات تاکسیرانان را جدی نگیرند، برای فعالیت این سرویس‌ها قطعا نیاز به تصویب قوانین جدید و جامعی خواهند داشت که بدون آن‌ها ممکن است آسیب‌های این سرویس‌ها از سودشان بیشتر باشد؛ به‌خصوص در کشور ما که هفته‌ای یک سرویس جدید تاکسی اینترنتی در بازار ایران اعلام حضور می‌کند و این ذهنیت را به ‌وجود آورده است که در آینده به تعداد هر کوچه و خیابان در ایران یک تاکسی اینترنتی وجود خواهد داشت! (منبع:آسمان آبی)

آخرین وضعیت راننده متعرض اسنپ

جمعه, ۱۲ آبان ۱۳۹۶، ۰۴:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست دادسرای جرائم جنایی : کیفرخواست راننده متعرض اسنپ به زودی صادر می شود.
 قاضی محمد شهریاری در گفتگوی تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود:‌ پرونده راننده متعرض اسنپ در مراحل تحقیقات نهایی است.
وی گفت: با پایان تحقیقات به زودی کیفرخواست این متهم صادر و به دادگاه ارجاع می شود.
اواخر شهریور امسال شکایت خانمی 30 ساله مبنی بر تعرض راننده اسنپ به پلیس گزارش شد.
پس از تکمیل گزارش پلیس, پرونده به دادسرای جرائم جنایی تهران رفت تا تحقیقات در این زمینه تکمیل شود.

تنها یک تاکسی‌اینترنتی در قم مجوز دارد

جمعه, ۱۲ آبان ۱۳۹۶، ۰۴:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل سازمان نظارت و مدیریت بر تاکسیرانی شهرداری قم گفت: نرم‌افزار خوش که تنها سامانه بومی و مورد تأیید سازمان تاکسیرانی می باشد که از 14 آبان ماه امکان بهره‌برداری از آن وجود دارد.
به گزارش قم نیوز مرتضی عزتی با اشاره به فعالیت‌های سازمان نظارت و مدیریت بر تاکسیرانی شهرداری قم اظهار کرد: بر اساس مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه حمل و نقل مسافر و بار در شهرها به عهده شهرداری‌ها و سازمان تاکسیرانی واگذار شده است.
وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس سازمان در نظر دارد همگام و همسو با تکنولوژی و برابر مصوبه شورای شهر قم برای ناوگان خود بستر اینترنت و مد حمل و نقل جدید شامل موبایل تاکسی و تاکسی اینترنتی با هدف تأمین امنیت مسافر، کرایه ارزان‌تر و سرعت در خدمات‌رسانی به شهروندان و زائران را راه‌اندازی کند.
مدیر عامل سازمان نظارت و مدیریت بر تاکسیرانی شهرداری قم با بیان اینکه نرم‌افزار " خوش " تنها سامانه بومی و مورد تأیید این سازمان می باشد گفت: شهروندان با نصب نرم‌افزار خوش یا ارسال پیامک عدد 25 به شماره 021193 می‌توانند از روز یکشنبه 14 آبان بهره‌برداری لازم را داشته باشند تا ضمن حمایت از حمل و نقل مسافر از سوی تاکسیرانان از مزایای سفری ایمن بهره‌مند شوند.
وی عنوان کرد:‌ سازمان تاکسیرانی با پیامک 30003153 و شماره تلفن 36628800 آماده دریافت و رسیدگی فوری به شکایات، پیشنهادات و انتقادات شهروندان و تاکسیرانان است.
عزتی یادآور شد: تمام رانندگان ناوگان تاکسیرانی می‌توانند با روش مذکور یا با مراجعه به شرکت‌های حمل و نقل در نظارت سازمان نسبت به ثبت‌نام در سامانه خوش اقدام کنند.

رئیس پلیس فتا فارس به مشتریان تاکسی های اینترنتی هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، رئیس پلیس فتا استان گفت: با پیشرفت علم و تکنولوژی ، تاکسی‌های اینترنتی در فضای مجازی راه اندازی شده است که مسافرت‌های درون شهری و برون شهری را انجام می‌دهند.
سرهنگ حبیب اله رجبلی افزود: سهولت در استفاده و قیمت مقرون به صرفه تاکسی‌های اینترنتی در مقایسه با تاکسی‌های شهری موجب شده تا مورد اقبال عموم قرار گیرد.
وی با بیان اینکه دسترسی به اطلاعات مشتریان از جمله موقعیت مکانی و دفترچه تلفن مخاطبین در اختیار مدیر این برنامه‌ها قرار می‌گیرد، افزود: تاکسی‌های اینترنتی خود را مجاز می‌دانند اطلاعات شخصی، اطلاعات مکانی و اطلاعات سفر شما را ذخیره کنند و مورد استفاده قرار دهند .
سرهنگ رجبلی افزود: با توجه به انتشار خبر سوء استفاده یکی از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از مسافر خود، پلیس فتا به مشتریان تاکسی‌های اینترنتی توصیه می‌کند که در طول سفر ، اعضای خانواده یا آشنایان خود را مطلع و اطلاعات خودرو و راننده را به آن‌ها اعلام کنند.
وی، از مشتریان خواست در صورت مواجهه با موارد مشکوک و مجرمانه از طریق سایت  Cyberpolice.ir و ایمیل، fars_fata@police.ir و یا شمارهتلفن  ۰۷۱۲۱۸۳۹۱۵ به پلیس فتای فارس گزارش دهند.

 

تأمین امنیت مسافران اولویت اصلی تاکسی‌های اینترنتی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه رانندگان اسنپ باید از سلامت اخلاقی و روحی و روانی برخوردار باشند، گفت: امنیت مسافران باید از اولویت های مهم تاکسی های اینترنتی باشد.

سهیلا جلودارزاده در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در مورد بروز برخی تخلفات از سوی رانندگان اسنپ، گفت: به طور قطع امنیت مسافران باید از اولویت های مهم تاکسی های اینترنتی باشد و مدیر آنها باید گزینش و مدیریت نیروی مناسبی را داشته باشند تا شاهد تخلفاتی در این زمینه نباشیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در تمامی اصناف شاهد بروز تخلفاتی هستیم بنابراین نمی توان تخلف برخی رانندگان اسنپ را به تمامی رانندگان تعمیم داد.

وی با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی و قوه قضائیه مرجع رسیدگی به تخلفات رانندگان اسنپ است، گفت: متاسفانه روند رسیدگی به پرونده ها در محاکم قضایی بسیار طولانی است و از سویی ممکن است مسافر هزینه و توان مالی مناسب برای گرفتن وکیل را نداشته باشد بنابراین این موضوع نمی تواند بازدارندگی لازم را داشته باشد و باید در هنگام گزینش و انتخاب راننده دقت شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه باید در انتخاب رانندگان اسنپ دقت و وسواس زیادی به کار برده شود، تصریح کرد: نوامیس مردم به رانندگان سپرده می شود و باید امنیت و آرامش آنها به طور کامل تامین شود بنابراین بهتر است فعالیت این تاکسی اینترنتی ضابطه مند شود و همانند سایر تاکسی ها طبق قوانین و مقررات خاصی فعالیت کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه رانندگان اسنپ باید از سلامت اخلاقی و روحی و روانی برخوردار باشند، افزود: مدیر اسنپ به عنوان متولی باید در برابر تخلفات صورت گرفته از سوی رانندگان پاسخگو باشد و قوه قضائیه نیز باید مجازات ها را متناسب با جرم صورت گرفته تعیین کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اسنپ خدمات زیادی را به شهروندان ارائه می کند، تصریح کرد: اغلب مردم از عملکرد اسنپ رضایت داشته و از این رو باید نسبت به بهبود وضعیت خدمات رسانی آن به شهروندان تهران اقدام و نباید در مسیر فعالیت آن سنگ اندازی کرد؛ در این رابطه می طلبد شورای شهر تهران وضعیت فعالیت تاکسی های اینترنتی را بررسی و فعالیت آنها را رصد کند.

تاکسی‌یاب اماراتی کریم به ایران می‌آید

دوشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۶، ۰۸:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

سرویس تاکسی‌یاب اماراتی کریم قرار است به ایران بیایید و به این منظور منظور جلساتی با سرمایه‌گذاران ایرانی برگزار کرده است.

به گزارش ایلنا، پس از  تایید ورود تاکسی‌یاب روسی ماکسیم به کشور برای سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل آنلاین حالا شنیده‌های غیر رسمی حاکی از آن است که  سرویس تاکسی‌یاب اماراتی کریم قرار است به ایران بیایید و به این منظور جلساتی با سرمایه گذاران ایرانی برگزار کرده است.

گفتنی است؛  مقر تاکسی‌یاب اینترنتی کریم (Careem) در شهر دوبی است و این شرکت در ۵۳ شهر از جمله منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و جنوب آسیا سرویس‌دهی می‌کند.

تمام مقصران یک فاجعه

دوشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۲۲ ق.ظ | ۰ نظر

هلیا ظهیری - همین روزهای آخر شهریور بود یکی از همین کسانی که مثل ما برای تردد‌های شهری به جای شیوه‌های منسوخ تاکسی گرفتن سنتی و یا رهایی از دردسر پیدا کردن جای پارک

روزه سکوت حامیان دو آتشه

شنبه, ۲۲ مهر ۱۳۹۶، ۰۹:۴۴ ق.ظ | ۱ نظر

علی شمیرانی - در شماره قبل به ابهام در روش برخورد برخی کسب‌وکارهای اینترنتی پرداختیم که ظاهرا هیچ مسوولیتی به جز کسب درآمد برای خود قایل نیستند!

اشتباه اسنپ کجاست؟

جمعه, ۲۱ مهر ۱۳۹۶، ۰۵:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

همه ما به مصایب حمل‌ونقل سنتی آشنا و از آن خسته هستیم. یک اتفاق نمی‌تواند مزایای این تحول بزرگ در این حوزه را زیر سوال ببرد اما براساس قوانین اسنپ، این مجموعه هیچ مسئولیتی در قبال کارها و رفتار راننده که خلاف قوانین کشور باشد را برعهده نمی‌گیرد و درصورت رخ‌دادن چنین موردی شما باید از شخص خاطی شکایت کنید، نه اسنپ! عجیب نیست؟ سرویسی که مسئولیت به خدمت‌گرفتن رانندگان را دارد، به راحتی راننده را مقصر کرده و کم‌کاری خود را فراموش می‌کند. آیا اتفاق رخ‌داده و نشان‌دادن این باگ سیستمی اسنپ به رانندگان، راه وقوع این چنین جنایتی را برای رانندگان باز و این حمل‌ونقل شهری را ناامن‌تر نمی‌کند؟ (منبع::شهروند)

رییس پلیس پایتخت از تشدید نظارت پلیس بر استارتاپ‌هایی مانند اسنپ خبر داد و گفت: به پلیس فتا و پلیس اطلاعات و امنیت دستور احضار مسئولان اسنپ را داده‌ایم.

سردار حسین رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره نظارت‌های پلیس بر عملکرد استارتاپ‌هایی مانند اسنپ گفت: کنترل و نظارت‌های پلیس در این بخش باید بیشتر شود و هم به پلیس فتا و هم به پلیس اطلاعات و امنیت ابلاغ کردیم تا مسئولانشان را احضار و جلساتی با آنها برقرار شود و در حقیقت کارهای نظارتی پلیس بر عملکرد آنها شروع شده‌است.

او ادامه داد: این نوع مشاغل خدمات ارزشمندی به جامعه ارائه می‌دهند که باید همینطور هم باشد، اما لازم است یک سری نظارت‌ها و کنترل‌هایی که لازمه هر مجموعه صنفی است، بر این موسسات نیز باشد و ما دستور آن را صادر کرده و کار آغاز شده است. انشالله این نظارت‌ها بیشتر خواهد شد.

رییس پلیس پایتخت همچنین در خصوص تهدیداتی که توسط برخی افراد در فضای مجازی صورت می‌گیرد، گفت: با توجه به رشد روز افزونی که فضای مجازی دارد به تناسب آن جرائم هم در این فضا در حال افزایش است و ما هم با تمهیداتی که اتخاذ کردیم؛ بحث کشف جرائم را به شدت افزایش دادیم.

وی خاطرنشان کرد: میزان کشف جرائم در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه در فضای مجازی بیش از ۷۱ درصد بوده و در مجموع بیش از ۸۲ درصد از جرائم فضای مجازی کشف شده است.

سردار رحیمی خاطر نشان کرد: از مردم می‌خواهیم تا در صورت مشاهده این قبیل موارد بلافاصله موضوع را با پلیس فتا از طریق سایت sayber police.ir مطرح کنند. همچنین از طریق این سایت هم مشاوره و هم سوال‌های افراد پاسخ داده شده و به شکایات آنها رسیدگی می‌شود.

دوازدهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران در موضوع تحقیقات مقدماتی با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی و دوایر نظارت دادسرای تهران و دادیاران تحقیق سه ناحیه از دادسرای تهران، به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران ضمن تبریک و گرامی‌داشت هفته ناجا و با اذعان به این که نقش ناجا در تامین امنیت عمومی و اجرای دستورات قضایی ممتاز است، ابراز امیدواری کرد که حلول این هفته برای فرماندهان و ماموران ناجا پر خیر و برکت باشد.



آرایشگاه‌های غیرمجاز در فضای مجازی
وی در تحلیل این آمار اظهار داشت: تعداد آرایشگاه‌های غیرمجاز بیش از واحدهای دارای مجوز است و بدین ترتیب پلیس فرصتی برای نظارت بر آرایشگاه‌های دارای مجوز ندارد؛ ضمن این که طبق آمار اعلامی 224 آرایشگاه غیرمجاز در فضای مجازی، فعالیت تبلیغی دارد و اقدام به آموزش آرایشگری غیرمجاز می‌نماید.
دادستان تهران در بیان اقدامات پلیس این زمینه، اظهار داشت: حسب گزارش تا کنون 350 آرایشگاه زنانه فاقد مجوز پلمپ شده و از جمله اقدامات غیرقانونی این واحدهای صنفی، برگزاری تورهای آموزشی به خارج از کشور است؛ به این ترتیب که به ویژه در ماه‌های محرم و صفر، زنان آرایشگر را در قالب تورهای آموزشی بدون مجوز  به برخی کشورهای همسایه و منطقه برده و دوره‌های آموزش آرایشگری برگزار می‌نمایند و این اقدامات مجرمانه در فضای مجازی و حتی در برخی سایت‌های داخلی تبلیغ می‌شود.
جعفری دولت‌آبادی خاطر نشان کرد: فیلم‌برداری به نحو پنهانی و غیرمجاز از زنان مراجعه کننده به آرایشگاه‌ها و انتشار آن در فضای مجازی، جرم محسوب می‌شود.
نکته دیگری که در موضوع آرایشگاه‌ها مورد اشاره دادستان تهران قرار گرفت، ارائه خدمات زیبایی مانند سولاریوم در برخی کلینیک‌های پزشکی بود که دادستان تهران از سرپرستان نواحی خواست در این موضوعات ورود کنند و با همکاری پلیس در شناسایی و تعطیلی مراکز غیرمجاز و هم‌چنین آرایشگاه‌های مجازی که فعالیت‌های مجرمانه دارند، اقدام نمایند.

تعقیب قضایی راننده اسنپ مبنی بر تعرض جنسی
جعفری دولت‌آبادی در بیان مصداق دیگری از جرایم اجتماعی و ارتباط آن با خدمت رسانی به مردم، به پرونده‌ای که طی چند روز اخیر در دادسرای جنایی تهران مفتوح گردیده اشاره نمود. موضوع این پرونده شکایت زنی از یک راننده اسنپ دائر بر تعرض جنسی است.
در این پرونده خانمی 31 ساله که به تازگی عمل جراحی نموده و دوره نقاهت را می‌گذرانده، به دادسرای جنایی اعلام می‌کند که از طریق نرم افزار اسنپ درخواست خودرو نموده بود تا وی را از شرق تهران به فرودگاه برساند و شرکت اسنپ مردی 30 ساله را به عنوان راننده معرفی کرده بود که متاسفانه راننده، شاکیه را به تپه‌های یکی از مناطق تهران برده و به وی تعرض نموده است.
دادستان تهران در خصوص اقدامات دادستانی در رسیدگی به این پرونده اظهار داشت: مقرر گردید سرپرست دادسرای جنایی مدیر اسنپ را احضار کند چرا که آژانس‌ها مجوز دارند و تحت نظارت اتحادیه مربوطه هستند، اما در خصوص اسنپ چنین نظارتی وجود ندارد.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به یک نمونه آگهی تبلیغاتی که در صفحه 15 روزنامه شرق در تاریخ چهارشنبه دوازدهم مهر ماه سال جاری چاپ شده و در مصاحبه با فردی به عنوان مدیر ارشد بازاریابی اسنپ، مطالب غیرواقعی ادعا شده، اظهار داشت: نامبرده در مطلبی تحت عنوان «ناکجا میری»، اظهار داشته است «اسنپ رانندگان را غافلگیر نمی‌کند هلی‌کوپتری که فرد را به دل طبیعت می‌برد، او را به یک وعده غذای گرم میهمان می‌کند و با اجرای زنده موسیقی از سوی یک گروه معروف داخلی خود رو، تنها اتفاقاتی نیستند که در کمپین «ناکجا میری» رقم خورده است و برنامه‌های غافلگیر کننده این کمپین در آینده رو به فزونی خواهد بود و مخاطبان اسنپ هیجان بیشتری را تجربه خواهند کرد....»
دادستان تهران از دستگاه‌های ذی‌ربط خواست مجوز مربوط به فعالیت اسنپ در حوزه حمل و نقل را بررسی و در مورد مستندات و مدارک فعالیت آن توضیح دهند. وی افزود: اسنپ می‌تواند یک ابتکار در دنیای حمل و نقل باشد و حسب اعلام مدیر اسنپ، این تشکیلات دارای 150 هزار راننده صرفاً در بخش حمل و نقل شهری است.

هشدار دادستان تهران به مدیر اسنپ
دادستان تهران با هشدار به مدیر اسنپ اعلام کرد: قرار نبود با این گونه تبلیغات فریبنده مردم را اغوا کنید، شما چگونه با هلی‌کوپتر مردم را به دل طبیعت می‌برید و موسیقی زنده پخش می‌کنید؟ لذا به مدیر اسنپ هشدار داده می‌شود تا مواظب باشد که فعالیت‌های این شرکت، محملی برای ایجاد ناامنی و ارتکاب جرایم نشود. قرار بر این بود که به مردم خدمت ارائه شود نه این که راننده اسنپ، زنی را به تپه‌ها ببرد و به او تجاوز کند و آن گاه با تبلیغات فریبنده و غیرواقعی اسنپ را بزرگ جلوه دهید.

مبارزه با فساد و فحشا در فضای مجازی
دادستان تهران در خصوص پرونده مربوط به سایت «تاینی موویز»، با رد ادعاهای مطرح شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر این که فیلم‌های بارگذاری شده در این سایت از نوع مستهجن نبوده و هدف از مفتوح شدن این پرونده قضایی، کنار گذاشتن این سایت و ایجاد انحصار در ارائه فیلم برای سایر رقبا بوده است، اظهار داشت: به رغم تحقیقات مفصلی که از سوی بازپرس از متهمان به عمل آمده بود، در راستای اطمینان از اقدامات ضابطین و صحت مستندات اتهامی، متهم ردیف اول که فردی 25 ساله و ساکن نیشابور بوده و ماهیانه بیش از 100 میلیون تومان درآمد دارد احضار شد و اظهاراتش استماع گردید. متهم با اعلام این که در ابتدای فعالیت که 4 تا 5 هزار کاربر داشته، تا حدی بر محتوای سایت نظارت داشته، اما پس از افزایش کاربران، چنین کنترلی را اعمال ننموده؛ و اقرار کرده است که با اجاره سرورهای مجازی در کشورهای غربی از جمله کانادا و با استخدام دوبلورها، بیش از 18 هزار فیلم ‌هالیوودی با محتوای مبتذل و مستهجن را دانلود نموده و در اختیار کاربران قرار داده است.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به قانون جرایم رایانه‌ای که انتشار فیلم‌های مبتذل و مستهجن را جرم دانسته است، در پاسخ به ادعاهای مطروح از سوی عده‌ای مبنی بر این که محتوای این فیلم‌ها مستهجن نبوده، با نشان دادن اظهارات متهم که به امضای وی رسیده بود، اظهار داشت: متهم مذکور، به لحاظ تسلط به کامپیوتر درخواست تایپ اظهارات خود را نمود و تمامی این مطالب توسط وی تایپ شده است. وی اقرار نموده است که از کاربران عضو 4 هزار تومان دریافت می‌نموده است. جالب است که متهم به اقدامات مجرمانه‌اش اقرار دارد و حال اربابانش مدعی خلاف آن هستند.

مسوول نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی کیست؟

سه شنبه, ۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۰۱:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

علیرضا شیرازی - خبر تاسف آور تجاوز راننده اسنپ به مسافر خود و ادعای راننده‌ی متجاوز در فعالیت در این شرکت با گواهینامه فرد دیگر و بدون ارائه سو پیشینه و کمتر از چند ساعت پس از ثبت نام نشان از نوعی سوء نظارت در عملکرد اسنپ در احراز هویت و جذب راننده دارد.

رئیس دادگستری استان تهران گفت: اگر نیاز باشد در تاکسی ها و وسایل حمل و نقل مسافران دوربین قرار می‌دهیم.
به گزارش نوآوران، غلامحسین اسماعیلی عصر روز دوشنبه در ارتباط با امنیت جا به جایی مسافران گفت: ما به طور جدی با هر چیزی که امنیت شهروندان را به خطر بیندازد برخورد می کنیم.
وی در پایان افزود: در ارتباط با اتفاقی که در اسنپ رخ داده و در فضای مجازی بسیار مورد واکنش قرار گرفته است باید بگویم اگر نیاز باشد کارشناسان ما در این ماشین ها دوربین قرار می‌دهند.

ادامه رد شکایت‌ها از تاکسی‌های اینترنتی

دوشنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۶، ۰۷:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

شورای رقابت شکایت از "اسنپ و تپ سی" را رد و عملکرد آن را در بازار ضد رقابتی ندانست.

به گزارش تسنیم، شورای رقابت در بررسی وضعیت فعالیت و قیمت گذاری خدمات تاکسی اینترنتی آنلاین  (اسنپ و تپ سی) شکایت های رسیده به شورا در مورد ابهامات عملکرد این شرکت‌ها را رد کرد.

  تصمیمات شورای رقابت در مورد "اسنپ و تپ سی" به شرح ذیل است:

بر اساس مجموعه مستندات و اظهارات طرفین:
1. صلاحیت ورود شورای رقابت به این شکایت، صرفاً از جنبه بررسی ادعای قیمت‌گذاری تهاجمی است.

2.  دو شرکت تپسی و اسنپ، رقیب آژانس های کرایه تاکسی سنتی هستند، و محصول آنها جانشین یکدیگر می باشند. خدمات آژانس های کرایه بدلیل خدمات تکرار شونده مشتریان مختص خود را دارد. شرکت های اسنپ و تپسی و آژانس های کرایه بدلیل ماهیت بستری خود (platform) در دو بازار راننده و مشتری رقابت می کنند.

3. دو شرکت اسنپ و تپسی در زمینه خدمات حمل و نقل درون شهری با استفاده از بستر مجازی فعالیت می‌کنند و عملاً رقیب سایر عرضه‌کنندگان از جمله شاکی است؛ لذا ادعای آنان مبنی بر اینکه زمینه فعالیت آنان با زمینه فعالیت شاکی متفاوت است، پذیرفته نیست.

4.  از زمان ورود این دو شرکت، فعالیت این شرکت‌ها مانع ورود سایر رقبا به بازار نشده و رقبای جدیدی مانند آژانس و کارپینو نیز به این فعالیت وارد شده‌اند.

5. قیمت‌گذاری پویا در حمل ونقل درون شهری که بر اساس میزان ترافیک، عرضه رانندگان، تقاضای بازار، محدوده ترافیک شهر، زمان سفر، نوع خودرو و جنسیت راننده، در صورتیکه در بازار رقابتی انجام شود، موجب افزایش رفاه جامعه می‌شود. چرا که هم تقاضا را بین زمان جابجا می‌کند که کاهنده برون‌ریز (Externality) ترافیک است و هم میزان مصرف را افزایش می‌دهد. لذا نوسان قیمت درون روز حتی اگر منجر به کمیسیون صفر شود لزوماً ضدرقابتی نیست.

6.  با عنایت به تکنولوژی متفاوت توسط شرکت‌های تپسی و اسنپ در یافتن مشتریان جدید در مناطق مختلف شهر، استفاده از صرفه به مقیاس در کاهش زمان انتظار رانندگان، عدم نیاز به هزینه سربار مغازه و پارکینگ؛ در تمام مقادیر تولید، هزینه حاشیه‌ای و متوسط این دو شرکت پایین‌تر از آژانس‌های کرایه تاکسی سنتی است و لذا متوسط قیمت پایین‌تر این دو شرکت نمی‌تواند مصداق قیمت‌گذاری تهاجمی باشد. از آنجا که حمل و نقل به صورت روزانه تکرار شونده و بخش مهمی از سبد خانوار است، در نتیجه تقاضا نسبت به قیمت پرکشش است و کاهش قیمت شرکت‌های حمل ونقل مجازی باعث ایجاد بازار جدید شده و مشتریان جدیدی جذب این بازار می‌شوند. لذا بخش بزرگی از مشتریان این دو شرکت حداقل در بلند مدت ناشی از توسعه بازار هستند و لزوماً مشتریان آژانس‌های کرایه تاکسی نیستند.

7. ماهیت و کارکرد حمل و نقل درون شهری بر روی بستر مجازی مبتنی بر اقتصاد مشارکتی و شبکه‌ای است. شرط موفقیت این فناوری ساختن شبکه‌ای از رانندگان و مسافران دائمی است تا بستر مجازی بتواند این دو گروه را به یکدیگر وصل کند. آثار مثبت (برون‌ریزExternality) ناشی از شبکه موجب کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری می‌شود. برای ساختن این شبکه شرکت‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری گسترده دارند لذا گرچه ممکن است هزینه‌های مانند تبلیغات و تحقیقات مقطعی از لحاظ حسابداری هزینه قلمداد شوند ولی در واقع نوعی سرمایه‌گذاری است. لذا ضروری است به هزینه تمام شده بلند مدت که حداکثر بهره برداری از شبکه و حداکثر سفر راننده در ساعت بوقوع می‌پیوند، ملاک محاسبه قرار گیرد.

8. در خصوص این ادعا که تشویق، جایزه پذیرش مشتری و یا یارانه که در ساعات پر ترافیک و یا مسیر خاص انجام می‌شود دلیلی بر رفتار قیمت‌گذاری تهاجمی باشد. اولاً این اقدام به منظور جذب رانندگانی است که در صورت عدم وجود این یارانه احتمالاً به‌صورت شخصی فعالیت می‌کنند. ثانیاً هزینه تمام شده و یا هزینه حاشیه‌ای باید در کل سفر روزانه محاسبه شود و کل محدوده ارائه خدمت، بازار شرکت را تشکیل می دهد. با عنایت به آنکه کل درآمد ناخالص روزانه این دو شرکت غیر منفی است لذا ادعای قیمت‌گذاری زیر قیمت تمام شده مصداق ندارد. ثالثاً ایجاد شبکه‌ای از رانندگان ضرورت بهره برداری از این فناوری است و می تواند پرداخت یارانه در مسیر خاص و یا زمان خاص ضروری سازد. به عبارت دیگر درصورت عدم وجود شبکه‌ای از رانندگان که در همه مکان‌ها و همه زمان‌ها مستقر باشد، مشتریان به صورت دائمی از این فناوری استفاده نخواهند کرد.
بنابر کلیه موارد مذکور در حال حاضر شواهد قانع‌کننده‌ای دال بر وقوع قیمت گذاری تهاجمی موضوع اجزای ١و ٢ بند د ماده ٤٥ قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی این دو شرکت ملاحظه نگردیده و شکایت واصله رد می‌گردد.

رئیس اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: متأسفانه گمرک به تعهداتش در نوسازی ناوگان تاکسیرانی عمل نکرده و نوسازی این ناوگان حدود یک ماه متوقف شده است.

به گزارش فارس، مرتضی ضامنی رئیس اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور درباره فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نیز اظهار داشت: پدیده‌ای جدید و نوظهور است که مورد استقبال شهروندان قرار گرفته است، ضمن اینکه معتقدیم برای خدمات بهتر استفاده از تکنولوژی باید در چارچوب موارد قانونی لحاظ شود که از نابسامانی جلوگیری شود.

وی یادآور شد: کارگروهی در خصوص تاکسی‌های اینترنتی تشکیل شده است و پیش‌نویس آیین‌نامه ساماندهی فعالیت این تاکسی‌ها تدوین شده و تا چند ماه آینده این آیین‌نامه مصوب خواهد شد.

ضامنی افزود: باید تاکسی‌های اینترنتی در چارچوب قانونی و با دریافت مجوزهای لازم فعالیت کنند و رانندگانی که با این شرکت‌ها همکاری می‌کنند باید دارای مدارک تضمینی لازم باشند تا برای شهروندان مشکلی ایجاد نشود.

فعالیت شرکت روسی تاکسی اینترنتی «ماکسیم» در ایران به زودی آغاز می شود.

به گزارش ایسنا از "ار. ب .کا" ، سرویس سفارش آنلاین تاکسی "ماکسیم"  تبلیغات خود را در سایت های ایرانی آغاز کرده است و نام تهران در  فهرست شهرهای محل فعالیت "ماکسیم" جای گرفته است.
پاول استنیکوف نماینده سرویس "ماکسیم"  گفت: این شرکت گواهی کار در ایران را گرفته است و قرار است سرویس ما در پاییز امسال در تهران راه اندازی شود.
استنیکوف ادامه داد: سفارش تاکسی از طریق سایت، اپلیکیشن ما در "اندروید" و "ای او اس" خواهد بود و پس از مدتی سفارش از طریق تلفن نیز عملیاتی می شود.
وی خاطرنشان کرد: این شرکت روسی تعرفه ویژه ای را برای مسافران پیشنهاد کرده همچنین از رانندگان زن برای انتقال مسافر خانم استفاده می کند.
شرکت تاکسی آنلاین ماکسیم در 200 شهر روسیه و کشورهایی نظیر بلاروس، گرجستان، قزاقستان، تاجیکستان، اوکراین و بلغارستان مشغول به فعالیت است.

فعالیت حمل ونقل اینترنتی باید تحت نظارت سازمان تاکسیرانی باشد/نظارت دقیق مانعی بزرگ بر سر راه بروز تخلفات و جرایم

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: فعالیت حمل ونقل اینترنتی باید تحت نظارت سازمان تاکسیرانی باشد و ضابطه مند و قانونمند شود.
مسعود رضایی درگفت وگو با خانه ملت، با تاکید بر اینکه فعالیت حمل ونقل و تاکسی های اینترنتی باید تحت نظارت سازمان تاکسیرانی باشد، تصریح کرد: تاکسی های اینترنتی باید ساماندهی و نظارت مناسبی از سوی سازمان تاکسیرانی بر عملکرد و فعالیت آنها انجام شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اغلب مردم از فعالیت حمل ونقل اینترنتی رضایت دارند، تصریح کرد: صرفه جویی در وقت، دسترسی راحت تر و کاهش هزینه ها از مزایای استفاده از حمل و نقل اینترنتی است و می توانند خدمات ارزنده و مناسبی به مسافران و مشتریان ارائه دهند.

وی با بیان اینکه در حوزه حمل ونقل باید به سمت بهره گیری از ایده های خلاقانه و تکنولوژی های نوین و پیشرفته حرکت کرد، افزود: تاکسی های اینترنتی باید همکاری لازم را با سازمان تاکسیرانی داشته و تحت نظر تاکسیرانی فعالیت کنند.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تاکسی های اینترنتی نباید خارج از نظارت سازمان تاکسیرانی و شهرداری فعالیت کنند، گفت: فعالیت حمل و نقل عمومی اینترنتی باید قانونمند و ضابطه مند شود تا امکان نظارت مناسب بر آنها وجود داشته و مرتکب تخلف نشوند.