| تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
احمد محمدغریبان – اواخر خردادماه سال جاری بود که عیسی زارعپور وزیر ارتباطات گفت: برنامه ما برای امسال تولید یک میلیون گوشی اقتصادیِ ایرانی زیر ۱۰۰ دلار است و در این زمینه با وزارت صمت برنامه مشترک داریم.
مریم شکرانی - فیلترینگ اینترنت و آزمون و خطای ایمیل، مرورگر و پیام‌رسانی ملی تنها گرفتاری‌های اقتصاد دیجیتال در ایران نیستند و در بازار سختافزار ایران هم تجربه ناموفق تولید رایانه و موبایل ثبت شده است؛
۱۳ شرکت خصوصی برای تولید تلفن همراه ثبت نام کردهاند و دو مجموعه هم اکنون در حال تولید هستند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، اکبر قنبرپور، مشاوره وزیر ارتباطات و مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پیام گفت: منطقه ویژه اقتصادی پیام که تحت عنوان فرودگاه پیام شناخته می‌شود، زیر پست و تلگراف سابق، کلید خورد و بعد از ۵ سال از آغاز طرح تبدیل به شرکت شد.
او ادامه داد: آنچه ما امروز بعنوان یک شرکت دولتی زیرمجموعه وزارت ارتباطات در نظر داریم، ایجاد قطب اقتصاد دیجیتال است.
قنبرپور توجه ویژه به ۳ طرح را از ملزومات راه اندازه قطب اقتصاد دیجیتال دانست.
او با اشاره به اهمیت ایجاد یک مرکز برای حضور شرکت‌هایی که با موضوع فناوری داده فعالیت می‌کنند، گفت: اولین طرح در ارتباط با مراکز داده است. ۱۸ شرکت خصوصی درخواست ایجاد مرکز داده در منطقه ویژه اقتصادی پیام را داشته‌اند و ۳ شرکت مرکز داده در حال فعالیت هستند.
او ادامه داد: طرح دوم تولید تلفن همراه است. ۱۳ شرکت خصوصی در این مورد ثبت نام کردهاند و دو مجموعه توانستند از خطوط تولیدی خود بهره برداری کنند. تصمیم بر این است که یک میلیون کوشی در سال ۱۴۰۲ تولید شوند.
قنبرپور بیان کرد: طرح سوم، بومی سازی و تجیز شبکه ملی اطلاعات، است. بیش از ۳۰ شرکت امروز در حوزه تجهیز شبکه فعالیت می‌کنند.
او افزود: ایجاد گمرک تخصصی فاوا، سال گذشته در هیئت وزیران مصوب شد.
قنبرپور همچنین به ایجاد شهر سیلیکون برای شرکت‌هایی که در حوزه تجهیزات سیلیکونی فعالیت می‌کنند نیز اشاره کرد.
در همین رابطه: تولید صد در صد گوشی بومی در چین!
پازل بومیسازی موبایل که داستان آن از اواسط دهه ۷۰ آغاز شده، به تدریج در حال تکمیل است و جزئیات تازه‌‌‌ای که از مسیر پیشرفت این پروژه منتشر شده، ابهامات زیادی را برانگیخته است. مرور مسیری که سیاستگذار در اجرای اهداف تعریف‌شده در طرح صیانت طی کرد، در کنار نیم‌‌‌نگاهی به تجربه کاربران در بازار خودرو و لوازم خانگی باعث شده است تا نگرانی‌ها درباره آینده دسترسی‌‌‌های ارتباطی و احترام به حق انتخاب کاربران، بیش از پیش تشدید شوند.
اگرچه این مسیر با شعار حمایت از تولیدات داخلی در حال طی شدن است، اما سیاست‌‌‌ها به گونهای تعریف شدهاند که احتمالا بازار موبایل کشور به تدریج برای پذیرایی جدی از محصولات و فناوری‌‌‌های محدود شده چینی آماده می‌شود. تایید این موارد را می‌توان در اخبار ممنوعیت جدی واردات آی‌فون در یک سال اخیر، محدود شدن تخصیص ارز واردات گوشیهای بالای ۶۰۰دلار، اظهارات وزارت ارتباطات درباره سیستم‌‌‌عامل ایرانی موبایل و بیانیه اخیر یکی از شرکت‌های ایرانی معرفی‌شده به عنوان تولیدکنندگان داخلی موبایل یافت که تاکید کرده بود محصولات آتی این شرکت، تماما در کشور چین تولید میشوند و تحت برند ایرانی و با سیستم عامل مورد تایید وزارت ارتباطات، روانه بازار کشور خواهند شد.
حمایت از روش‌های سلبی؟
زمزمه تولید موبایل‌‌‌های بومی، از مدت‌ها پیش در جریان است؛ کما اینکه دولت‌های مختلف نیز بارها در برنامههای خود از اجرای طرح‌‌‌های حمایتی برای توسعه پروژه‌‌‌های داخلی این حوزه سخن گفته‌‌‌اند. اما به نظر می‌رسد در دولت جدید، داستان بومیسازی موبایل قرار است به گونهای متفاوت پیش برده شود. در همین راستا، عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات در حاشیه یکی از جلسات ماه‌‌‌های اخیر هیات دولت، بر عزم موجود برای تولید یک میلیون گوشی اقتصادی زیر ۱۰۰ دلار در سال‌جاری تاکید کرد و با اشاره به ورود چند بازیگر جدید به این حوزه، اعلام کرد که «تولید گوشی داخلی امسال جلوه دیگری پیدا خواهد کرد.»
مرور آنچه در تمام این سال‌ها بر بازار تلفنهای همراه داخلی گذشته، به خوبی نشان می‌دهد که بومیسازی کامل این محصول عملیاتی نیست و نهایتا تنها امکان مونتاژ قطعات در کشور وجود دارد. حتی برای چنین موضوعی نیز سرمایه‌گذاری‌‌‌هایی لازم است که همین حد از بومیسازی را نیز برای شرکت‌ها دشوار کرده است. طبق آنچه میثاق کرابی، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن تلفن همراه، تبلت، لپ‌‌‌تاپ و تجهیزات جانبی به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید، تولید یک میلیون دستگاه گوشی دست کم نیاز به سرمایه گردشی در حدود سه‌هزار میلیارد تومان دارد و کمتر شرکتی توان تامین چنین سرمایه‌‌‌ای را دارد. این درحالی است که طبق اظهارات کرابی و پیگیری از شرکت‌هایی مانند GLX، کمک مالی خاصی به تولیدکنندگان داخلی موبایل نشده است.
بر اساس اظهارات کرابی در سال گذشته میزان تولیدات داخلی این حوزه چیزی در حدود ۸۰۵هزار دستگاه بوده که بخش اعظم این تعداد نیز فیچرفون یا گوشیهای دکمهای هستند و سهم گوشیهای هوشمند از این تولیدات نسبتا اندک است. با استناد به آمارهایی که نیاز بازار موبایل کشور به گوشی موبایل در سال را چیزی بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون دستگاه عنوان کردهاند، این سوال مطرح می‌شود که این نیاز به چه طریقی پاسخ داده خواهد شد و حمایت دولت در این مسیر چگونه است؟
ممنوعیت واردات آی‌فون در یک سال اخیر- آن هم در شرایطی که هیچ‌گاه توضیح مشخصی درباره چرایی اعمال این ممنوعیت اعلام نشد- در کنار محدودیت‌هایی که در بحث تامین ارز واردات گوشیهای بالای ۶۰۰دلار ایجاد شده، زنگ خطر بازار موبایل را به صدا در‌آورده و بیم آن می‌رود که دولت درصدد آن باشد تا حمایتهای خود از برندهای داخلی را بر اعمال محدودیت‌های بیشتر بر واردات برندهای محبوب فعلی بازار معطوف کند. در تمام این مدت با وجود تاکید کارشناسان بازار بر لزوم رفع ممنوعیت‌‌‌ها برای احترام به حق انتخاب کاربر و جلوگیری از ایجاد بازار سیاه و رونق واسطه‌‌‌گری در این بازار، هیچ اقدامی در جهت رفع محدودیت‌ها انجام نشده‌است.
نسخه ایرانی گوشیهای چینی
حالا بیانیه‌‌‌ای که شرکت داریا به عنوان یکی از شرکت‌های تازه‌‌‌نفس عرصه تولید موبایل‌‌‌های بومی منتشر کرده، باعث شده برخی از کارشناسان این فرضیه را مطرح کنند که احتمالا سیاستگذار در حال آماده‌‌‌سازی شرایط بازار به نفع گوشیهای چینی است. داریا که پیش‌تر در زمینه واردات گوشی هوشمند و ارائه خدمات پس از فروش فعال بود، با انتشار بیانیه‌‌‌ای رسمی روی سایت خود، توضیحاتی درباره محصول جدیدش که قرار است به زودی وارد بازار شود ارائه داده و گفته است: سختافزار این محصول که با نام تجاری Daria bond به بازار خواهد آمد، به هیچ عنوان تولید داخل و بومی نیست و با بازطراحی ظاهری و بارگذاری سیستم عامل DariaOS به طور کامل در کشور چین تولید شده است. در نتیجه به نظر می‌رسد عرضه این محصول بیش از هر چیز برای سیاستگذار مفید باشد که در برنامههای خود که اخیرا ارائه کرده تاکید کرده بود موبایل‌‌‌های بومی باید با سیستم‌‌‌عامل ایرانی مورد تایید وزارت ارتباطات عرضه شوند؛ زیرا اگر بنا به خرید یک گوشی چینی باشد، همین حالا نیز برندهای متعددی در بازار موجودند و نیازی به حمایت با نام تولید داخلی نیست. اگرچه داریا در بیانیه خود تاکید کرده که عرضه این محصول قرار نیست به ایجاد انحصار در بازار موبایل ختم شود، اما رویکرد مدت اخیر سیاستگذار در قبال برخی برندها مانند اپل و اعمال ممنوعیت سلیقه‌‌‌ای در واردات آن، باعث شده تا خیال کاربر از بابت تکرار این سناریو برای برندهای دیگری مانند سامسونگ راحت نباشد.
داریا در رد ارتباط عرضه محصولات این برند با اعمال محدودیت‌های بیشتر در بازار اظهار کرده است که «برخلاف شایعات که این محصول موجب بروز انحصار در بازار تلفنهای همراه هوشمند خواهد شد، به آگاهی کلیه هموطنان عزیز می‌‌‌رسانیم که شرکت داریا، گوشی هوشمند bond را مانند سایر برندهای مطرح جهانی به طور رسمی وارد کشور می‌کند. این محصول همان‌طور که روی بسته‌بندی آن نیز درج شده است در کشور چین تولید شده و در نتیجه هرگونه تلاش برای جلوگیری از واردات گوشیهای هوشمند، به طور طبیعی شامل جلوگیری از واردات گوشی هوشمند bond نیز خواهد شد. ضمنا داریا بر تعهد خود به پایبندی به مقررات تجارت بین‌المللی و فضای باز رقابتی تاکید دارد و با همان تعرفه‌‌‌های مجاز قانونی تمامی محصولات خود را وارد کشور می‌کند.» با وجود این اگر بنا باشد این محصول در قالب یک برند ایرانی عرضه شود، احتمالا داستان واردات آن با دیگر برندها مانند سامسونگ متفاوت باشد.
داریا در بیانیه خود تاکید کرده که تحت هیچ شرایطی از وام بانکی و تسهیلات دولتی یا بسته‌های حمایتی استفاده نکرده و نخواهد کرد و همواره استقلال فکری، مالی و عملی خود و شرکای تجاری بین‌المللی خود را در اولویت اهداف و امور کسب و کار قرار داده است. با این‌حال نام این شرکت در یکی از اسنادی که از سوی شرکت فرودگاهی پیام منتشر شده به چشم می‌‌‌خورد. اسناد منتشرشده از سوی فرودگاه پیام نیز نشان می‌دهد که این برند در کنار ۸ برند دیگر، به عنوان یکی از اقلام حمایتی دریافتی از سوی دولت، قراردادهایی برای اجاره زمین و سوله امضا کرده است. در یکی از نمونه قراردادهایی که شرکت خدمات هواپیمایی پیام منتشر کرده است، زمینی با متراژ ۲۵۰۰ متر طی قراردادی ۲۵ ساله، در ازای پرداخت ماهی ۲۹ میلیون تومان به یکی از این شرکت‌ها اجاره داده شده است.
صیانت با سیستم‌‌‌عامل بومی؟
چنانچه بنا باشد تلفنهای بومی با رویکردی مانند آنچه داریا عنوان کرد عرضه شوند، بعید است که تامین نیاز ۱۲ میلیون دستگاهی بازار، با مشکل چندانی مواجه شود و تنها مانع باقیمانده، پذیرش یا عدم‌پذیرش این محصول از سوی کاربران خواهد بود. کما اینکه کرابی نیز در گفته‌‌‌های اخیر خود، آمادگی و وجود تقاضا از سوی بازار را یکی از عواملی دانست که تولید شرکت‌های ایرانی عددهای بزرگ‌تری را شاهد نباشد. وی در گفته‌‌‌های خود تاکید کرد که «اگرچه ظرفیت تولید شرکت‌های داخلی در زمینه موبایل بسیار بیش از ۸۰۵هزار دستگاهی است که تولید شد، اما عرضه آن به بازار مستلزم برندینگ و بازاریابی مناسب این محصولات در بازار است.» با این حساب چنانچه سیاست در پیش گرفته شده در قبال برند اپل و گوشیهای آی‌فون تسری پیدا کند و دولت از رجیستری به عنوان یک ابزار سلبی استفاده کند، مسیر پیشتازی گوشیهای بومی بیش از پیش هموار خواهد شد.
مساله استفاده از سیستم‌‌‌عامل‌‌‌های بومی روی دستگاههای مختلف، اخیرا به شدت از سوی وزارت ارتباطات مورد تاکید قرار گرفته و به رعایت این مورد برای گوشیهای موبایل نیز در آییننامه حمایت از تولید دانش‌‌‌بنیان حوزه ICT توسط هیات وزیران تاکید شده است. زارعپور در گفته‌‌‌های اخیر خود اعلام کرده بود که اگرچه فعلا این گوشیها به سیستم عامل اندروید مجهز خواهند بود، اما از سوی شورای عالی فضای مجازی تکلیف داریم تا کار را برای عرضه یک سیستم عامل ایرانی دنبال کنیم.
از طرفی ممنوعیت‌‌‌های اخیری که بر انواع شبکه‌‌‌های اجتماعی خارجی از جمله اینستاگرام، واتس اپ و... وضع شد تا زمینه‌‌‌ساز کوچ کاربران به پلتفرم‌‌‌های داخلی باشد، کاربران را به شدت نگران کرده است؛ از طرف دیگر کارشناسان ICT و شرکت‌های تولیدکننده فعلی تماما تاکید دارند که کشور اکنون فناوری تولید گوشی هوشمندی مطابق با فناوری روز دنیا را در اختیار ندارد و به این ترتیب بیم آن می‌رود تا با تاکید بیش از پیش بر عرضه موبایل‌‌‌های بومی، سناریویی مشابه پیام‌رسان‌‌‌های بومی، خودرو ملی و لوازم خانگی داخلی برای بازار موبایل نیز تکرار شود. در صورت تحقق این پیش‌بینی‌‌‌ها، حق انتخاب از کاربران سلب شده و گوشیهای بی‌‌‌کیفیت و ناایمن چینی، به تنها گزینه در دسترس مردم تبدیل خواهند شد. (منبع: دنیای اقتصاد)
بر اساس اسناد به‌دست‌آمده، وزارت ارتباطات نسبت به تولید موبایل بدون مجوز قانونی در کشور هشدار داده است؛ اما مشخص نیست چرا مسئولان وزارت صمت نسبت به اقدامات غیرقانونی شرکت سازنده گوشیهای فیک نوکیا و سامسونگ در ایران واکنش نشان نداده‌اند.
به گزارش تسنیم، هفته گذشته گزارشی با تیتر «یک اتفاق عجیب در بازار تلفن همراه ایران» منتشر شد که بازتاب بسیاری زیادی در رسانه‌ها و فضای مجازی پیدا کرد. خبرنگار ما در آن گزارش گفته بود: اخیراً برخی از مدل‌های تلفن همراه سامسونگ و نوکیا بدون صدور مجوز از سوی شرکت اصلی، توسط شرکت‌های داخلی تولید شده است؛ اما مسئولان وزارت صمت و وزارت ارتباطات حاضر به پاسخگویی و شفاف‌سازی در این باره نیستند.
بر اساس برخی اسناد به‌دست‌آمده می‌توان گفت که یکی از مقامات وزارت ارتباطات نسبت به تولید موبایل بدون مجوزهای قانونی این وزارتخانه هشدار داده است؛ اما مشخص نیست چرا مسئولان وزارت صمت نسبت به اقدامات غیرقانونی شرکت سازنده گوشیهای نوکیا و سامسونگ واکنش نشان نمی‌دهند.
بنا بر مفاد نامهای که امیر محمد‌زاده لاجوردی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خطاب به معاون وزیر صمت ارسال کرده است؛ اقدام یک شرکت داخلی برای تولید و ساخت موبایل بدون مجوز وزارت ارتباطات بوده و به همین دلیل اعطا پروانه ساخت و فروش این گوشیهای تولیدشده در بازار غیرقانونی بوده است.
در متن نامه به این مسئله اشاره شده که یک شرکت داخلی بدون دریافت مجوز اقدام به تولید گوشیهای Samsung و Nokia کرده و به‌صورت غیرقانونی آنها را در بازار عرضه کرده است.
طبق شواهد موجود؛ یک شرکت داخلی که در حوزه تولید گوشیهای ساده و هوشمند فعالیت می‌کند، توانسته است با دست‌مایه قراردادن شعارهایی مثل خودکفایی، صرفه‌جویی ارزی و دورزدن تحریم، اجازه وزارت صمت جهت تولید و فروش محصولات بدون دریافت نمایندگی در بازار را دریافت کند.
باتوجه‌به نامه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌توان گفت که این اقدام عجیب بر اساس مجوز صادرشده از سوی مسئولان وزارت صمت صورت پذیرفته است. احتمالاً این شرکت با واردات قطعات اولیه، نسبت به مونتاژ و فروش برخی محصولات نوکیا و سامسونگ اقدام می‌کند. این در حالی است که علاوه بر نیاز به اخذ نمایندگی از شرکت اصلی تولید هر نوع دستگاه فرستنده بی‌سیم وابسته به مجوز از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز است و این مسئله در صورت عدم برخورد می‌تواند اعتماد مردم را به تولیدکنندگان داخلی خدشه‌دار کند.
بر اساس بررسی‌های انجام‌شده توسط خبرنگار تسنیم، در سامانه جامع تجارت، قسمتی به‌عنوان استعلام شناسه کالا وجود دارد؛ استعلام شناسه کالا مربوط به برخی از گوشیهای ساده که با برند نوکیا در بازار فروخته می‌شود، نشان می‌دهد که این کالاها در ایران و توسط یک شرکت داخلی تولید شده است.
همچنین در بخش مشخصات کالا، از این گوشیها به‌عنوان یک تولید ایرانی یاد شده است. عجیب اینجاست که در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع گارانتی، شرکت اصلی نوکیا در کشور فنلاند ثبت شده است، اما یک بررسی ساده نشان می‌دهد که شرکت نوکیا فعالیت رسمی در ایران ندارد؛ در تارنمای شرکت نوکیا، هیچ موردی در خصوص اخذ نمایندگی یا تأییدیه در ایران مشاهده نمی‌شود.
اگرچه چندی پیش خبری مبنی بر مونتاژ برخی گوشیهای پایین ردۀ برند سامسونگ و نوکیا در داخل کشور و بدون مجوز از شرکت اصلی منتشر شد اما همچنان هیچ نهاد مسئولی از جمله وزارت ارتباطات در این خصوص حاضر به ارائه توضیح و شفاف‌سازی نشده است.
به گزارش تسنیم، بازار تلفن همراه به‌عنوان بازاری که طیفی گسترده از مصرف‌کنندگان را در بر می‌گیرد و تقریباً در سال‌های اخیر در ردیف کالاهای اساسی قرار گرفته است، همواره بازار جذابی محسوب شده است و به همین دلیل شرکت‌ها و افراد زیادی سعی کردند به تولید محصول و عرضۀ آن در این بازار جذاب بپردازند، البته به‌دلیل وجود رقبای گردن‌کلفتی که سال‌ها در این بازار در سطح جهانی شناخته شده و مطرح هستند، اکثر شرکت‌های تازه‌واردی که قصد داشتند در این بازار عرض‌اندام کنند، شکست خورده‌اند و در بهترین حالت موفقیت چشم‌گیری را کسب نکردند.
البته دلیل استقبال کمتر در خصوص برندها و تلفنهای همراهی که بعضاً در داخل تولید می‌شدند نسبت به برندهای مطرح جهانی، منحصر به شناخته‌ترشده بودن برندهای خارجی نبود و معمولاً تلفنهای همراهی که تا کنون در داخل کشور تولید شده بودند از لحاظ کیفیتی توان رقابت با رقبای خارجی را نداشتند و تفاوت قابل‌توجهی میان آنها وجود داشت.
همچنین دیگر نکته‌ای که در خصوص تلفنهای همراه داخلی بود که اکثر تلفنهای همراه تولیدشده در کشور از نوع گوشیهای ساده و دکمهای (Feature phone) هستند و اندک تلفنهای همراه هوشمند داخلی نیز دارای کیفیت لازم نیستند، علاوه بر این پایه فناوری تولید تلفن همراه در کشور، مونتاژمحور است و قطعات آن از کشورهایی نظیر چین وارد کشور می‌شود، البته برخی از شرکت‌های تولیدی پایه فناوری خود را بومی عنوان کردهاند؛ اما شواهد حکایت از ماجرای دیگری دارد.
پدیده‌ای که در سال گذشته در بازار تلفنهای همراه دیده شده است، این بود که یک شرکت تمام قطعات تلفنهای پایین ردۀ یکی از برندهای بسیار مشهور و رایج را از کشور هند وارد کشور کرده بود و با مونتاژ قطعات، کالای نهایی را با نام و نشان خارجی به بازار عرضه کرد،
این در حالی است که شرکت داخلی برای تولید هیچ مجوزی به‌صورت رسمی از شرکت مادر کسب نکرده و کاملاً خودسرانه دست به چنین اقدامی زده است.
اگرچه این رویه در دنیا رایج است که شرکت مادر و اصلی کالایی در یک کشور وجود دارد ولی به‌دلایل مختلف خط تولید آن کالا می‌تواند در کشورهای دیگر باشد، اما نکته‌ای که در این بین وجود دارد این است که معمولاً اگر قرار است کالا یا تلفن همراه در کشوری غیر از کشور سازندۀ آن تولید شود قطعاً باید تحت نظارت و با حضور نماینده‌های رسمی آن مونتاژ یا تولید شود.
در شرایطی که در سال گذشته برخی از مدل‌های تلفن همراه نوکیا و همچنین سامسونگ نظیر Galaxy A02 ،Galaxy A03 ،Galaxy A13 ،Galaxy A12 و Galaxy M12 که در بازار عرضه شده، در داخل کشور تولید شدهاند؛ هیچ شفاف‌سازی از سوی نهادهای مسئول و همچنین وزارت ارتباطات در این خصوص صورت نگرفته است.
این سکوت عجیب و غریب توسط سازمان‌ها و نهادهای مربوط، در حالی است که با توجه به اخبار منتشرشده در خصوص تولید گوشیهای پایین ردۀ برندهای مذکور، سؤالات و ابهامات متعددی برای مصرف‌کنندگان و همچنین ذی‌نفعان بازار ایجاد کرده است که لزوم شفاف‌سازی وزارت ارتباطات را به‌عنوان نهاد متولی بازار تلفنهای همراه می‌طلبد.
همچنین لازم به ذکر است سؤال دیگری که در خصوص این گوشیهای مونتاژ داخل مطرح می‌شود این است؛ آیا گوشیهای مذکور کیفیت مدل‌های مشابه را که در خارج از کشور تولید میشوند، با توجه به اینکه نظارتی از سوی شرکت اصلی و مادر به‌روی آنها صورت نمی‌گیرد، دارند یا خیر؟
اخیراً برخی از مدل‌های تلفن همراه سامسونگ و نوکیا بدون صدور مجوز از سوی شرکت اصلی، توسط شرکت‌های داخلی تولید شده است؛ اما مسئولان وزارت صمت و وزارت ارتباطات حاضر به پاسخگویی و شفاف‌سازی دراین‌باره نیستند.
مقام مسئول وزارت صمت با بیان این که امسال شاهد ورود برندهای خوبی به بازار خواهیم بود، گفت: اگر امروز در صنعت تلفن همراه محصول ما مشتری خارجی نداشته باشد، از ابتدا شکست خورده خواهیم بود.
محسن شکراللهی مدیرکل دفتر تخصصی لوازم خانگی و موبایل وزارت صمت در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد تولید یک میلیون تلفن همراه هوشمند در سال جاری که مورد تاکید وزارت ارتباطات است و امکان عملیاتی شدن آن در سال جاری وجود دارد گفت: سال گذشته نزدیک 800 هزار دستگاه تلفنهای دکمهای را تولید کردیم. این مسئله شروع خوبی بود و به فعالان نشان داد که وزارت صمت حمایتهای خوبی را در این حوزه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه در حوزه سیاست‌گذاری کمک کردیم تا این دوستان کار خود را به طور جدی‌تری پیگیری کنند، گفت: در سال جاری تلاش‌های جدی‌تری آغاز شده و این موضوع تنها متمرکز بر یک واحد نیست. در حقیقت چندین واحد تلاش کردند تا به حوزه تولید تلفنهای هوشمند وارد شوند.
شکراللهی اظهار کرد: امسال شاهد ورود برندهای خوبی به بازار خواهیم بود و امیدوار هستیم بتوانند سهم بازار خوبی را برای خود داشته باشند. تلفن همراه حساسیت‌های ویژه‌تری نسبت به سایر تجهیزات الکترونیکی دارد و این حساسیت سبب می‌شود تا ما نیز ملاحظات بیشتری را از جهت رقابت‌پذیری رعایت کنیم.
وی با اشاره به اینکه ما نمی‌خواهیم صنعتی داشته باشیم که بدون رسیدن به شاخص‌های جهانی صرفا حمایت را داشته باشد، گفت: یک زنجیره ارزش بسیار مهمی در دنیا وجود دارد و ما نیز نباید این فرصت را از دست بدهیم.
مدیر کل دفتر لوازم خانگی وزارت صمت ادامه داد: امروز در کشور توانمندی‌های خوبی در بخش‌های مختلف این صنعت داریم و نباید این توانمندی را با خود کم بینی از بین ببریم. ضمن اینکه نباید به بلند پروازی‌های غیرواقعی دچار شویم. باید با شناسایی فرصت‌ها به هنگام عمل کنیم و در زمان مناسب حمایت کنیم. در عین حال باید اجازه دهیم تا شرکت‌ها در زمان مناسب و در شرایط واقعی با یکدیگر رقابت کنند.
وی با تاکید براینکه باید این رقابت‌پذیری را در صنعت لوازم خانگی و تلفن همراه به طور محسوسی تقویت کنیم، گفت: امروز در صنعت لوازم خانگی شاهد یک رقابت تمام عیار هستیم. در بین محصولات مختلف بیشترین تبلیغات در حوزه لوازم خانگی وجود دارد چرا که رقابت واقعی وجود دارد. ممکن است در بخش‌هایی مانند ارائه محصولات این موضوع دچار نقص باشد اما در کلان موضوع رقابت را مشاهده می‌کنیم.
شکراللهی گفت: به دنبال این هستیم که درون‌زایی و برون‌گرایی را در اقدامات خود منعکس کنیم. امروز بازارهای صارداتی خوبی در منطقه و برخی کشورها وجود دارد. با توجه به این ظرفیت تلاش می‌کنیم تا رقابت‌پذیری را به نحوی مدیریت کنیم که خروجی آن را در حوزه صادرات شاهد باشیم.
جلوگیری از تجربیات شکست خورده تولید تلفن همراه هوشمند
وی در پاسخ به سوالی در مورد احتمال افزایش حقوق ورودی و عوارض گمرکی موبایل‌ها پس از عرضه محصولات ایرانی گفت: جواب این سوال سخت است اما در تلفن همراه هوشمند تجربیات شکست خورده‌ای داریم و نمی‌خواهیم این تجربیات تکرار شود. در حقیقت قصد داریم تا از تجربیات گذشته درس بگیریم. در همین راستا دو مولفه ماندگاری و رقابت‌پذیری دو اصلی است که دفتر تخصصی به آنها پایبند است.
اگر مشتری خارجی نداشته باشیم شکست خواهیم خورد
مدیر کل دفتر لوازم خانگی وزارت صمت افزود: اگر امروز در صنعت تلفن همراه محصول ما مشتری خارجی نداشته باشد، از ابتدا شکست خورده خواهیم بود. ما نمی‌خواهیم صرفا یک حمایت حداکثری از تولید داخل انجام بدهیم تا بعد ببینیم نتیجه آن چه خواهد شد. فعالان را تشویق کردیم تا خود را در زنجیره‌های جهانی ببینند.
وی در خصوص مشکلات موجود در رویکرد تولید کشور گفت: این بلایی است که از دهه 40 و به دنبال راهبرد جایگزینی واردات گریبان‌گیر ما شده است و تصور می‌کردیم که تنها باید محصول نهایی تولید کنیم و سپس برویم قطعات آن را تولید کنیم. در حالی که ترکیه و چین چنین کاری نکردند و خود را در زنجیره ارزش قرار دادند.
شکراللهی با بیان اینکه بعدها که توانستند بر زنجیره ارزش مسلط شوند آمدند و محصول نهایی خود را نیز ارائه کردند، گفت: متاسفانه ما از 60 سال پیش دچار انحراف شدیم و باید از جایی این مسیر را تغییر دهیم. امروز هدف دفتر تخصصی این است که ما بتوانیم در حوزه لوازم خانگی در زنجیره ارزش قرار بگیریم و صادرات قطعات لوازم خانگی را انجام دهیم.
تمرکز وزارت صمت بر افزایش تولید با رویکرد صادراتی
مدیر کل دفتر لوازم خانگی وزارت صمت در پاسخ به سوالی در خصوص تفاهم‌نامه امضا شده بین سازمان مدیریت صنعتی و دفتر لوازم خانگی وزارت صمت برای انجام رتبه‌بندی تخصصی در حوزه تولید و واردات لوازم خانگی و تلفن همراه گفت: سازمان مدیریت صنعتی اعتبارسنجی بازرگانان را به صورت عمومی و جنرال انجام می‌دهد.
وی با بیان اینکه با تعاملی که با دوستان در این سازمان داشتیم، بنا بر این شد تا از ظرفیت موجود در حوزه لوازم خانگی و تلفن همراه استفاده کنیم، گفت: به این ترتیب قرار است در حوزه لوازم خانگی و تلفن همراه اعتبارسنجی یا در معنای کلان تر آن رتبه‌بندی را حتی با همکاری سایر بخش‌های وزارتخانه و نهادهای مرتبط با تولید انجام دهیم.
مدیر کل دفتر لوازم خانگی وزارت صمت با اشاره به اینکه حوزه تولید و خدمات پس از فروش ما در حال رشد است، گفت: هم‌اکنون شاهد هستیم که وزارت صنعت بر تدوین و اصلاح آییننامه خدمات پس از فروش متمرکز شده است. در این حوزه دفتر خدمات نگهداری نیز ورود دارند.
وی افزود: تلاش ما این است تا ظرفیت سازمان مدیریت صنعتی و دفتر خدمات را با یکدیگر ترکیب کنیم تا در نهایت به مدل‌هایی برسیم که منجر به رشد کمی و کیفی تولید شود. ضمن اینکه این اتفاق می‌تواند به ما کمک کند تا در حوزه صادرات ورود جدی‌تری داشته باشیم.
دریافت رتبه بهتر با شفافیت بیشتر
شکراللهی با اشاره به اینکه در حوزه لوازم خانگی و حتی تلفن همراه رقبای جدی در منطقه داریم، گفت: در هر دو سوی این ماجرا(تلفن همراه و لوازم خانگی) نیاز داریم تا فضا را به گونهای مدیریت کنیم که شرایط برای فعالان شفاف‌تر شود ضمن اینکه کیفیت نیز باید ارتقاء پیدا کند.
وی افزود: خروجی رتبه‌بندی در عمل این خواهد بود که اگر فعال صنعتی ما، چه در حوزه تولید و چه در حوزه بازرگانی، عملکرد شفاف‌تری داشته باشد، در نهایت رتبه بهتری دریافت خواهد کرد. ضمن اینکه فعالی که در شاخص‌ها عقب‌تر باشد می‌تواند براساس نتایج خود را تقویت کند.
مشوق‌ها باید عملیاتی و ملموس باشد
مدیر کل دفتر لوازم خانگی وزارت صمت معتقد است: در بلند مدت این طرح می‌تواند در حوزه مدیریت منابع ارزی، افزایش عمق ساخت داخل و افزایش شاخص رضایت مشتری تاثیرگذار باشد. در صنعت لوازم خانگی فعالان بر روی بخش‌های مختلفی مانند زنجیره تامین کار کردند و اقدامات خوبی انجام شده است.
وی گفت: سوال فعالان این صنعت که بر روی خدمات پس از فروش سرمایه‌گذاری کردند این است که بجز تندیس‌هایی که به ما می‌دهید این سرمایه‌گذاری چه سود دیگری برای ما دارد؟ بنابراین مشوق‌هایی که برای این دسته در نظر می‌گیریم، باید جنبه اجرایی، عملیاتی و ملموسی داشته باشد.
در نتیجه باید افرادی که می‌آیند و قیمت تمام شده خود را کاهش می‌دهند، عمق ساخت خود را افزایش می‌دهند، رضایت مشتری را جلب می‌کنند و یا برای آموزش نیروهای خدمات پس از فروش خود سرمایه‌گذاری می‌کنند، برای حاکمیت از یکدیگر تفکیک شوند. ضمن اینکه فردی که چنین اقداماتی را انجام می‌دهد مشوق‌های اجرایی را از سمت ما ببیند.
طراحی مدلی برای حمایت از فعالان پیشران در جهت افزایش کیفیت
شکراللهی با بیان اینکه این تفاهم‌نامه کمک خواهد کرد تا دفتر تخصصی بتواند در راستای توسعه اعتبارسنجی از ظرفیت تیم‌های حرفه‌ای که در سازمان مدیریت صنعتی به وجود آمده استفاده کند، گفت: امیدوار هستیم این همکاری در عمل نیز افزایش پیدا کند. به این ترتیب با همکاری بین نهادها به مدلی برسیم که فعال پیشران ما حمایت شود. نتایج این حمایت را باید تولید داخل و صادرات مشاهده کنیم.
وی ادامه داد: اتفاقات جدید باید کمک کند تا حوزه صادرات را سامان دهیم. بالاخره وقتی یک شرکت محصولی را صادر می‌کند، حتی اگر آن شرکت خصوصی باشد، این کالا نام ایران را بر روی خود دارد و ما باید از این نام محافظت کنیم.
مشاهده اثرات اولیه رتبه‌بندی تخصصی حوزه لوازم خانگی و موبایل تا اواخر سال
مدیر کل دفتر لوازم خانگی وزارت صمت در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه چه زمانی می‌توانیم آثار رتبه‌بندی تخصصی را در عمل مشاهده کنیم، گفت: در حوزه بازرگانی و خدمات پس از فروش می‌توانیم اثرات رتبه‌بندی تخصصی را زودتر مشاهده کنیم. این کار به کمیته‌های تخصصی گره خورده است و نمی‌توانیم بگوییم که این کار کوتاه مدت است. امیدوار هستیم اواخر یا اواسط سال شاهد مشاهده خروجی‌های تفاهم‌نامه فعلی باشیم.
وی گفت: امروز در قسمت‌هایی شاهد محصولات کیفی هستیم اما در برخی موارد چنین شرایطی وجود ندارد در نتیجه باید به صورت محصول به محصول متمرکز شویم تا در نهایت بتوانیم در خصوص این محصولات نیز به کیفیت بالاتری برسیم.
وزیر ارتباطات از معافیت مالیاتی کسب و کارهای اینترنتی که تا پایان سال 1401 کد مالیاتی نداشته و اظهارنامه مالیاتی پر نکردند، خبر داد.
به گزارش فارس، عیسی زارع پور پس از جلسه هیات دولت، اظهار کرد: کسب و کارهای اینترنتی که تا پایان سال 1401 کد مالیاتی نداشته و اظهارنامه مالیاتی پر نکردند از معافیت مالیاتی برخوردار می شوند.
وی با اشاره به مهاجرت کسب و کارهای اینترنتی از سکوهای داخلی به سکوهای خارجی به دلیل پرداخت مالیات اظهار کرد: حتی کسانی که کسب و کار واقعی و اینترنتی دارند، آن بخش از فعالیت های آنها که بر پایه سکوهای داخلی صورت می گیرد معاف از مالیات خواهند بود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: این مصوبه را بستر خوبی برای فعالیت کسب و کار ها در بستر فضای مجازی دانست.
وی ادامه داد: ما در تلاش هستیم با کمک وزارت صمت زمینه تولید گوشی را در داخل کشور فراهم کنیم. یک برنامه ای نیز طراحی شده تا از ظرفیت هایی که در داخل کشور وجود دارد برای تولید گوشی استفاده کنیم. اکنون در منطقه ویژه اقتصادی پیام به چند شرکت زمین ارائه شده و در حال راه اندازی خط تولید هستند.
وزیر ارتباطات در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه اقدام عملی برای افزایش سرعت اینترنت صورت گرفته است، بیان کرد: ما شب و روز برای افزایش سرعت اینترنت تلاش می کنیم. طرح فیبر نوری که اکنون حدود ۳/۵ میلیون تحت پوشش قرار گرفتند اقدام مهم و راهبردی است که سرعت ها را در شهرهایی که ما سرویس واگذار کردیم تا هزار مگابیت بر ثانیه به اینترنت مردم سرعت داده است. ما شب و روز در تلاش هستیم. اکنون در بیش از ۱۰۰ شهر این کار شروع شده است. در تلاش هستیم تا آخر سال حداقل ۸ میلیون خانوار تحت فیبر نوری قرار گیرند.
وزیر ارتباطات گفت: برنامه‌ی ما برای امسال تولید یک میلیون گوشی اقتصادیِ ایرانی زیر ۱۰۰ دلار است و در این زمینه با وزارت صمت برنامه مشترک داریم.
عیسی زارعپور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با تسنیم، درباره برنامه و اقدامات دولت سیزدهم برای تولید تلفن همراه ایرانی و عرضه آن به بازار، اظهار داشت: این کاری مشترک بین وزارت ارتباطات و وزارت صمت است و در این‌باره برنامه‌ای تدوین کردیم؛ امسال چند بازیگر جدید وارد حوزه تولید تلفن همراه خواهند شد.
وی افزود: تولید تلفن همراه داخل جلوه دیگری خواهد داشت و بازیگران دیگری وارد این عرصه خواهند شد؛ همچنین فعالانی که از قبل بودند با کمک وزارت صمت مورد حمایت قرار می‌گیرند تا خطوط تولیدشان تقویت شود. همچنین در منطقه ویژه اقتصادی پیام امکانات لازم از جمله زمین، سوله، وام و تجهیزات را در اختیارشان قرارداده‌ایم تا خطوط تولید را راه‌اندازی کنند.
وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا این تلفنهای همراه دارای سیستم عامل اندروید و یا سیستم عامل جدید ایرانی است؟ بیان کرد: فعلا همین سیستم عامل اندروید خواهد بود ولی در این‌باره از سوی شورای‌عالی فضای مجازی تکلیف داریم که کار را دنبال کنیم و طبق مصوبه سال گذشته دولت نیز وزارت صمت مکلف شده واردکنندگان و تولیدکنندگان بر روی تجهیزات دارای سیستم عامل غیر از تلفن همراه، مانند لوازم خانگی و غیره سیستم عامل مورد تأیید وزارت ارتباطات را نصب کنند.
زارعپور ادامه داد: ما پیگیری می‌کنیم سیستم عامل امن و با تأییدیه بر وسایلِ غیر از تلفن همراه نصب شود؛ درباره سیستم عامل گوشی هم بحث مفصل جداگانه وجود دارد و در این‌باره برنامه داریم.
وی خاطر نشان کرد: برنامه‌ی ما برای امسال تولید یک میلیون گوشی اقتصادیِ ایرانی زیر 100 دلار است و در این زمینه با وزارت صمت برنامه مشترک داریم؛ امیدواریم به این میزان دست‌یابیم و وضعیت از سال گذشته بهتر خواهد شد.
وزیر ارتباطات از توجه جدی به ارتباطات، فناوری اطلاعات و هوشمند سازی در لایحه برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: امسال بر اساس برنامه یک میلیون گوشی اقتصادی زیر 100 دلار تولید می شود و در این زمینه با وزارت صمت در حال همکاری هستیم.
به گزارش مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تاکید بر توجه جدی به حوزه ارتباطات و هوشمند سازی در پیش نویس لایحه قانون برنامه هفتم توسعه گفت: یک فصل مجزا با عنوان شبکه ملی اطلاعات، ارتباطات و هوشمند سازی در این لایحه پیش بینی شده است و یکی از محورهای اصلی آن تکلیف به همه دستگاهها برای استفاده حداکثری از ظرفیتهای ارتباطات و فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی برای ایجاد تحول در سازمان اجرایی کشور است.
زارع پور در بخش دیگری از این مصاحبه با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات بدنبال بومی سازی پلتفرم های مورد نیاز مردم برای ارتباط مردم با مردم است، تصریح کرد: خوشبختانه با حمایت صورت گرفته و همت جوانان متخصصان پلتفرم های داخلی مشغول فعالیت و پاسخ به نیاز مردم هستند.
وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص خبر خوش وزیر برای توسعه صنایع دستی، با اشاره به توسعه ارتباطات روستایی خاطر نشان کرد: اینترنت را به همه روستاها توسعه می دهیم تا روستاییان عزیز بتوانند صنایع دستی و سوغات روستای خود را از طریق سکوهایی که به فعالیت مشغول اند به همه هموطنان عرضه کنند.
وی افزود: در ابتدای دولت حدود 80 درصد روستاها به شبکه ارتباطی کشور متصل بودند و حدود 7500 روستا باقی مانده بود که با اقدامات فشرده ای که در این حوزه صورت گرفت در روز 27 اردیبهشت همزمان با روز جهانی ارتباطات با حضور رییس جمهوری جشن اتصال 4 هزارمین روستای جدید از ابتدای دولت را برگزار کردیم و بیش از سه هزار روستا باقیمانده است که تا پایان امسال همه روستاهای بالای بیست خانوار کشور به شبکه ملی اطلاعات متصل می شوند.
زارع پور همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص رویکرد وزارت ارتباطات برای توجه به مسائل زیست محیطی، یکی از مهم ترین مباحث در حوزه محیط زیست را الکترونیکی و هوشمند شدن خدمات دولت دانست که به کاهش سفرهای درون شهری و برون شهری و کاهش مصرف سوخت و کاهش آلاینده ها منجر می شود و در این ارتباط توضیح داد: در همین راستا در اتفاق بزرگی در سال گذشته پنجره ملی خدمات دولت هوشمند راه اندازی شد و بیش از 95 درصد دستگاه ها به آن متصل شدند و حدود نیمی از خدمات خود را از این طریق ارایه دادند و امسال برنامه داریم تا همه خدمات دستگاه ها از این طریق ارایه شود و 20 درصد این خدمات به صورت هوشمند شود تا مردم بدون مراجعه حضوری و بدون نیاز به ارسال مدرک، خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند که غیر از حفظ کرامت و شان مردم، کاهش سفرهای مردم را در پی دارد که منجربه بهبود وضعیت زیست محیطی می شود.
وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال دیگری پیرامون گسترش استفاده از هوش مصنوعی در دنیا گفت: شورای عالی فضای مجازی به عنوان مرجع تصمیم گیری در این حوزه روی تدوین سند توسعه هوش مصنوعی کار می کند و ما در وزارت ارتباطات از یک سال و نیم قبل مرکز توسعه هوش مصنوعی را در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات راه اندازی و یک نقشه راه ملی نیز برای توسعه هوش مصنوعی در کشور تدوین کردیم و در اختیار مراکز سیاستگذار و تصمیم گیر قرار دادیم که بر اساس آن همه دستگاه های مکلف هستند ظرفیت های خود برای استفاده از هوش مصنوعی برای هوشمندسازی ارایه خدمات را احصا کنند.
زارع پور در پاسخ به سوال دیگری با اشاره به همکاری وزارت ارتباطات و وزارت صنعت برای تولید گوشی های داخلی تصریح کرد: در این زمینه برنامه ای تدوین شده و امسال چند بازیگر جدید به حوزه تولید گوشی های همراه داخل وارد می شوند و تولید گوشی همراه داخلی امسال جلوه دیگری پیدا خواهند کرد.
وی افزود: امسال بر اساس برنامه یک میلیون گوشی اقتصادی زیر 100 دلار تولید می شود و در این زمینه با وزارت صمت در حال همکاری هستیم.
وزیر ارتباطات همچنین گفت که بر اساس مصوبه دولت، وزارت صمت مکلف شده روی تجهیزاتی که غیر از گوشی همراه، سیستم عامل دارند از سیستم عامل مورد تایید وزارت ارتباطات استفاده شود.
در حالی قرار است ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع حاصل از حقوق ورودی تلفن همراه برای تولید گوشی داخلی و نرم افزار آن هزینه شود که این رقم برای این کار کافی نیست از سوی دیگر می‌توان با این اعتبار زیرساخت لازم برای یک گمرک تخصصی را فراهم کرد.
به گزارش تسنیم، اخیرا محمد خوانساری رییس سازمان فناوری اطلاعات از تخصیص 500 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی برای تولید تلفنهای همراه هوشمند داخلی خبر داد که برای ساخت یک میلیون تلفن هدف‌گذاری شده است.
باید توجه داشت که ارقام مورد نیاز برای توسعه نرم افزار آن هم در چنین سطحی نیازمند صرف سرمایه‌گذاری های عظیم در این حوزه است و صرفا با تخصیص این اعتبار نمیتوان انتظار نتیجه داشت. بنابراین در صورتی که این مبلغ در همان مسیری که از آن یاد شده هزینه شود احتمالا به نتیجه نخواهد رسید و در نهایت شاهد چند پروژه نیمه تمام و بی‌نتیجه در این حوزه خواهیم بود.
گمرک تخصصی فناوری اطلاعات در منطقه ویژه اقتصادی پیام ایجاد می‌شود
با توجه به اینکه منابع اعتبار 500 میلیارد تومانی که از آن یاد شد از محل حقوق ورودی واردات موبایل تامین می‌شود، یکی از پیشنهاداتی که وجود دارد این است که این رقم در مرحله اول صرف ایجاد و تامین زیرساخت مورد نیاز برای یک گمرک تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات شود.
چندی پیش محمد رضوانی‌فر رییس کل گمرک ایران گفته بود که شرکت های متعدد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در منطقه ویژه اقتصادی پیام فعالیت دارند. همچنین وی ایجاد گمرک تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در این منطقه را ضروری دانسته بود.
لازم به ذکر است که گمرک ایران معتقد است که برای ارائه خدمات مطلوب تر به واحدهای تولیدی و انتخاب افراد دارای تخصص در این حوزه برای بکارگیری در گمرک تخصصی ضروری است که سازمان های مرتبط باید نسبت به فراهم کردن آن اقدامات لازم را انجام دهند.
یکی از این اقدامات که می‌تواند به طور مستقیم به شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات کمک کند فراهم کردن زیر ساخت برای یک گمرک تخصصی است که در عملکرد آینده آنها نتیجه مثبتی خواهد داشت.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اعلام خبر راه‌اندازی سامانه رضایت‌سنجی از خدمات کارکنان دولت، از تخصیص۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی برای تولید گوشی همراه هوشمند داخلی خبر داد که برای ساخت یک میلیون گوشی هدف‌گذاری شده است.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، «محمد خوانساری» معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات که در حاشیه نمایشگاه کتاب تهران در غرفه مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری پاسخگوی سؤالات و دغدغه‌های شهروندان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بود، اظهار داشت: یکی از موارد مهمی که در روز جهانی ارتباطات با حضور رئیس جمهور افتتاح شد و در اختیار مردم قرار گرفت، سامانه رضایت‌سنجی از خدمات کارکنان دولت بود.
وی افزود: این سامانه امکان آن را برای شهروندان فراهم می‌کند که در مراجعه به ادارات، بتوانند نظرات خود نسبت به عملکرد کارکنان دولت را به اطلاع مدیران دستگاهها برسانند که ساده‌ترین راه در این زمینه، اسکن‌کردن بارکُد درج شده روی میز کارکنان دولت و امتیازدهی از طریق ژنجره خدمات دولت است.
معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد که تاکنون ۱۶۲ هزار بارکُد دوبُعدی به همت سازمان امور اداری و استخدامی بر روی میز کارکنان در دستگاههای مختلف نصب شده و اطلاعات آن در داشبورد نقشه‌ای که در سازمان فناوری اطلاعات تعریف شده، برای مدیران میانی و مدیران ارشد دستگاهها در دو سطح ملی و استانی قابل دسترس است.
خوانساری با بیان اینکه همه دستگاهها موظفند مطابق بخشنامه این بارکُدها را تولید و در میز کارکنان خود قرار دهند، متذکر شد: این سامانه می‌تواند مشخص کند چه کارمندی بهترین خدمات را ارائه کرده و در صورت نارضایتی مردم دلایل و عوامل آن مورد بررسی قرار می‌گیرد تا نسبت به رفع آن تلاش شود.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات در ادامه برنامههای این سازمان در صنعت فاوا برای سال ۱۴۰۲ را تشریح کرد و گفت: یکی از برنامه‌ها تولید گوشی هوشمند تلفن همراه داخلی است که امسال حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی برای آن در نظر گرفته شده و هدف‌گذاری ما ساخت یک میلیون گوشی هوشمند است.
خوانساری افزود: همچنین حمایت‌هایی برای توسعه سیستم عامل داریم که منابعی برای آن لحاظ شده و شرکت‌هایی اعلام توانمندی کردهاند که در سال ۱۴۰۲ به سرانجام خوبی خواهد رسید.
وی درباره بومیسازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات هم توضیح داد: در ۱۶ سرفصل با ۴۳ موضوع اعلام شده است و شرکت‌های توانمند و علاقه‌مند برای فعالیت در این حوزه می‌توانند در جلسات مشترک وزارت اطلاعات و معاونت علمی وزارت صمت شرکت داشته باشند و برنامه خود را ارائه کرده و تعهداتی بدهند که چگونه می‌توانند این بومیسازی را انجام دهند و وزارت ارتباطات هم حمایت‌هایی در این زمینه خواهد داشت.
به گفته خوانساری، درباره توسعه فناوری هم هدف‌گذاری‌هایی از سوی وزارت ارتباطات صورت گرفته و دو اپراتور هوشمندسازی خواهند شد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به برنامه مشترک معاونت فناوری و سازمان فناوری اطلاعات برای حمایت از کسب‌وکارها تصریح کرد: هزار میلیارد تومان منابع برای توسعه کسب‌وکارها در حوزه اقتصاد دیجیتال تخصیص داده شده است.
بعید است شرکت ایرانی وجود داشته باشد که ادعا کند که قطعات گوشی را به تنهایی می سازد اما وزیر ارتباطات بار دیگر ادعا کر برنامه ویژه اش تولید گوشی های داخل به جای خروج این همه ارز از کشور برای خرید تولیدات خارجی است. گفته هایی که یک ترس قدیمی را در اذهان ایجاد می کند.
عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات و فناوری، در حاشیه جلسه روز سوم اسفند ماه هیئت دولت در جمع خبرنگاران به موضوع تولید گوشی های ایرانی اشاره داشتند و این مسئله را یکی از ضروری‌ترین نیازهای کشور دانسته و گفت: در حوزه موبایل باید اول تلاش کنیم به سمت گوشیهای تولید داخل برویم. البته در واردات هم ظرفیت خوبی داریم و در سال حدود ۱۴، ۱۵ هزار گوشی وارد کشور می‌شود.
ادعایی که یادمان می آورد در دهه 80 و تلاش برای ساخت گوشی های داخلی توسط چند شرکتی که پنل گوشی از چین می آوردند و اینجا به نام گوشی ایرانی مونتاژ می کردند چه سرانجامی پیدا کردند.
محمد کشوری کارشناس حوزه فناوری در خصوص تولید گوشی های داخلی گفت: ساخت تلفن همراه نیازمند ملزومات و مقدماتی است و همچنین در دنیا شرکت‌هایی که تولید کننده تلفن همراه برای عموم مردم هستند، محدود و کم هستند اما شناخته شده و مشهور هستند.
در خصوص تولید تلفن همراه شاید بشود گفت که با گرفتن و سرهم کردن قطعات، بتوان چیزی درست کرد و عنوان تلفن همراه هم کار کند؛ اما زمانی که می‌خواهیم در ابعاد بازار ایران در این باره صحبت کنیم، آن هم در این اوضاع اقتصادی که مردم به سختی گوشی تهیه می‌کنند، طبعا چیزی که ارائه می‌شود باید کیفیت قابل قبولی داشته باشد؛ چرا که هزینه‌ای که مردم برای آن می‌کنند دور ریخته نشود.
در گذشته شرکت‌هایی بودند که شروع کردند به مونتاژ کردند، اما متاسفانه آن کیفیت مورد نظر را نداشتند و بعد از مدت کوتاهی دچار مشکل شدند. حتی به گونهای دیگر تامین قطعه هم نمی‌شدند و این مسئله به وجود آمد که اگر محصول داخل بودند پس چرا این چنین شد. پس در نتیجه به گونهای وارداتی بودند اما در داخل مونتاژ می‌شدند و این هم یک مشکل قابل توجه است. چرا که گوشی داخلی حتی اگر از تلفنهای مشهور هم ارزان‌تر باشد، هزینه بیشتری را به کاربر وارد می‌کند. چرا که قطعات برای آن نمی‌رسد.
حمایت و استفاده از تولیدات داخلی بسیار موضوع خوبی است اما باید به گونه ای باشد که منجر به دل‌زدگی مشتریان نشود. یعنی به گونه ای نباشد که اگر قابلیت انجام و یا ارائه چیزی را نداریم و اصرار بر انجام آن، حتی بدون مقدمات و الزامات اولیه، طبیعتا نتایج هم مطلوب نخواهند بود و از سوی دیگر باعث بدنامی آن توانی هم که در اختیار هست می‌شویم.
وی در خصوص واردات قطعات تلفن های همراه گفتند: در زمینه قطعات گوشی وابسته هستیم. بعید است شرکت ایرانی وجود داشته باشد که ادعا کند که قطعات گوشی را به خودی خود می‌سازد و این کاملا واضح و آشکار است. چرا که این قطعات، چیزی نیستند که در محدوده یک میلیون یا دو میلیون گوشی توجه داشته باشد. قطعات اصلی مانند CPU و حافظه گرفته تا قطعاتی همانند صفحه نمایش و مابقی قطعات. چنین چیزهایی کاملا مشخص هستند که در چین تولید میشوند. به شخصه تا به الان نه شنیدم و نه دیدم که ما ابداعی در ساخت آن داشته باشیم و چیزی که وجود دارد این است که مجموعه ای از این موضوع منفعتی از این‌ها می‌برد و با آوردن قطعات، با یک دانش فنی آن ها را سرهم کند.
ساخت گوشی از سال 85 سابقه دارد که اولین بار در همان سال تعرفه واردات گوشی افزایش پیدا کرد تا شرایط تولید تلفن همراه داخلی فراهم بشود. چرا که از سال 85 طبع استفاده از تلفن همراه بالا رفت. اما در آن زمان گوشی هایی وجود داشتند که فقط برای مکالمه و پیامک استفاده می‌شدند که در واقع به مراتب گوشی های ساده‌تری بودند که خب از همان زمان ناموفق بود تا به ده 90 رسیدیم که گوشی های هوشمند به بازار آمدند و همچنین در همین زمان باز هم شرکتی شروع به تولید تلفن های همراه داخلی کرد که قطعات آن هم چینی بود و در داخل مونتاژ می‌شد. از لحاظ پشتیبانی هم بسیار ضعیف بودو غملا هم الان می‌بینیم که در بازار بسیار زیاد کم رنگ شده است.
ساخت تلفن های داخلی آن هم به صورت خاص می‌تواند جنب مثبت تری داشته باشد. برای مثال برای مسئولین امنیتی و یا افراد خاص دولتی، نیاز باشد تا از تلفن هایی استفاده کنند که سیستم عامل آن شخصی سازی شده و یا متفاوت است؛ از این دیدگاه می‌توان گفت که این پروژه امتیازات مثبتی دارد، اما موضوع ما استفاده مردم از آن سیستم است.
در بحث فناوری ممکن است که بازارش ایجاد و یا پیدا شود. چرا برای بازار ما چنان هزینه زیاد نمیتوان کرد. وابستگی های ممکن است ایجاد شود؛ برای مثال شرکت بزرگ هوآوی تلفن همراه تولید کرد و خیلی هم موفق بود اما تخریم های گوگل باعث شد تا سهم بازار خود در سطح بین المللی از دست بدهد و تقریبا گوشی های هواوی نزدیک به شکست هستند به گونه ای که حتی در بازار ایران هم کمتر کسی گوشی هواوی می‌خرد. نه نتها هواوی بلکه شرکت های دیگری مانند سونی، نوکیا و غیر کنار گذاشته شدند و یا به صورت بسیار محدود تولید می‌کنند؛ این موضوع برای ما که طبعا از آن ها بهتر نیست قابل توجه است. پس بنابراین باید در زمینه ساخت گوشی بسیار گوشمندانه‌تر عمل کنیم و از وجود شرایط این پروژع مطمئن شویم و بعد تصمیم بگیریم.
در مجموعه می‌توان گفت که در حال حاضر شرایط مناسبی برای تولید گوشی نیست و می‌تواند در بازار ایران موفق باشد
منبع: خبر آنلاین
پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد علاوه بر تولید لوازم خانگی برند های مشهور در ایران ظاهرا نوکیا نیز در ایران اقدام به تولید گوشی موبایل می کند.
در روزهای اخیر گزارشی تحت عنوان «فروش کالاهای ایرانی با نام برندهای خارجی!» در خبرگزاری مهر منتشر شد.
در این گزارش به این موضوع پرداخته شد که برخی از شرکت‌های تولیدی داخلی، بدون اخذ نمایندگی از شرکت‌های خارجی، تولیدات خود را با نام و نشان آن شرکت‌ها به فروش می‌رسانند، به طور مثال شاهد فروش تلویزیون سونی و تلفن همراه نوکیا هستیم که از قرار معلوم بدون کسب مجوز از شرکت مرجع، در داخل کشور مونتاژ میشوند.
این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که در ایران قوانین مخصوصی در ارتباط با حمایت از نامهای تجاری وجود دارد؛ از سوی دیگر ایران، یکی از کشورهای عضو موافقت‌نامه مادرید در خصوص ثبت بین‌المللی علائم و حمایت از نامهای تجاری است و بر همین اساس شرکت‌ها حق ندارند بدون اخذ مجوز، تولیدات خود را با برندهای غیر به فروش برسانند.
فارغ از این مسئله، در ایران قانونی تحت عنوان «حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» وجود دارد که در سال ۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. مطابق ماده ۲ این قانون، کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند. همان‌طور که در این بند قانونی آمده است، عرضه‌کنندگان کالا، مسئول صحت کالا بوده و در صورت عدم انطباق کالا باید به مشتری، خسارت پرداخت کنند.
ازآنجایی‌که در موضوع مورد اشاره، برخی تولیدکنندگان، محصولات خود را بدون تأیید و اخذ نمایندگی از شرکت‌های مرجع و با نام و نشان برندهای خارجی توزیع می‌کنند، در نتیجه شاهد عدم انطباق کالا هستیم و مشتریان می‌توانند از عرضه‌کننده کالا خسارت بگیرند.
با این حساب، جای سوال است که چرا برخی دستگاههای دولتی که شأن مجوزدهی و نظارت بر محصولات تولیدی دارند، به این مسئله ورود نمی‌کنند؛ موضوعی که البته، مسئولان وزارت صمت پاسخ قانع‌کننده‌ای در خصوص آن ارائه نمی‌دهند.
معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار صمت: این موضوع به ما مربوط نمی‌شود!
سید مهدی نیازی، معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار صمت در گفت‌وگو با مهر در واکنش به اعطای مجوز به برخی شرکت‌های داخلی مبنی بر تولید محصولات خود با برندهای خارجی بدون نیاز به موافقت و تأیید شرکت مرجع گفت: این موضوع مربوط به معاونت ما نیست اما صدور مجوز فعالیت این شرکت‌ها نیز طبیعتاً تحت قاعده و قانونی بوده است؛ متولی امر این موضوع سازمان حمایت است و در این زمینه پاسخ بیشتری ندارم.
اظهارنظر عجیب معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار در حالی است که این مقام مسئول از شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی! بازدید مفصلی هم داشته است؛ با این وجود به نظر می‌رسد هنوز هم برخی از مسئولان وزارت صمت در جریان تخلف بزرگی که توسط این شرکت‌ها صورت می‌گیرد، قرار ندارند.
واکنش دبیر ستاد رفع موانع تولید: ما تحریم هستیم؛ این چه سوالی است که می‌پرسید؟!
علاوه بر این، صدیف بیک‌زاده، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، اقدام یک شرکت داخلی نسبت به تولید نوکیای ایرانی بدون اخذ مجوز از شرکت مرجع را منطقی عنوان کرد؛ وی درحالی‌که چندان حاضر به پاسخ به سوالات خبرنگار مهر نبود، گفت: تاکنون تقلب این چنینی در تولیدات این شرکت و یا سایر شرکت‌ها ملاحظه نشده است.
وی ادامه داد: مگر برندهای مختلفی که محصولاتشان در حوزه تلفن همراه وارد کشور می‌شود، مشخص است که در چه محلی و توسط چه شرکتی تولید شده است؛ مثلاً شما از کجا می‌دانید که شرکت سامسونگ، واقعاً این محصولات وارداتی را تولید کرده است؟
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید همچنین افزود: در شرایط تحریمی که با مشکلات مواجه هستیم و نامهای تجاری نظیر سامسونگ از ایران رفته‌اند، شما با مطرح‌کردن این موضوع، دقیقاً دنبال چه چیزی هستید؟
معاون وزارت صمت: سازمان حمایت باید پاسخگو باشد!
وی ادامه داد: اگر محصولات شرکت فوق با مشکل خدمات پس از فروش مواجه شود و یا شکایتی از برند صورت‌گیرد، سازمان حمایت باید در این زمینه پاسخگو باشد.
بیک‌زاده در انتها گفت: در حال حاضر ۷۰ هزار واحد تولیدی داریم که در حال فعالیت هستند، حالا اگر واحدی داریم که در حال تخلف است باید رسیدگی شود، همچنین صدور جواز تأسیس و بهره‌برداری از طریق سازمان تجارت صنایع استان صورت‌گرفته و این سازمان باید دراین‌خصوص پاسخگو باشد.
همچنین محسن شکراللهی، مدیرکل صنایع لوازم‌خانگی و اداری صمت حاضر به گفت‌وگو با خبرنگار مهر در این خصوص نشد و موضوع فیک‌فروشی شرکت‌های داخلی را به کارشناسان ارجاع داد، جالب اینجاست که شماره تماس ارسال شده توسط این مقام مسئول برای خبرنگار مهر به صورت بی‌وقفه مشغول بوده و امکان برقراری تماس با آن وجود ندارد.
آدرس غلط مسئولان وزارت صمت در خصوص فیک‌فروشی
نکته عجیب ماجرا این است که دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در اظهارات خود سعی دارد با تشکیک نسبت به اصالت گوشیهای وارداتی، انگشت اتهام را به سمت شرکت‌های خارجی تولیدکننده گوشیهای تلفن‌همراه برده و به نوعی صورت‌مسئله تقلب شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی را حذف کرده و با به حاشیه ببرد.
این در حالی است که شرکت‌های مطرح تولیدکننده گوشی‌تلفن همراه در جهان، دارای نامهای تجاری کاملاً مشخص هستند و ارتباطی به این مسئله ندارند؛ به عبارتی برندهای بزرگ، کارخانه‌های مختلفی در جهان داشته و تولیدات آنها تحت لیسانس شرکت مرکزی است، اما شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی، هیچ‌گونه مجوزی مبنی بر اخذ نمایندگی یا تحت لیسانس بودن را دریافت نکرده است.
آیا مسئولان وزارت صمت واقعاً از حقیقت ماجرا بی‌خبرند؟!
تحقیقات خبرنگار مهر نشان می‌دهد در دی‌ماه سال گذشته، از سوی یک نهاد دولتی در استان مرکزی به یک شرکت تولید کننده گوشی موبایل مجوز مونتاژ محصولات تلفن همراه با برند نوکیا بدون اخذ نمایندگی از کمپانی اصلی داده شده است که بررسی‌های ثانویه حاکی از آن است که این شرکت ظاهراً اقدام به تولید گوشی با برندهای دیگر از جمله سامسونگ و شیائومی نیز می‌کند.
به عبارتی با وجود اینکه صدور مجوز و پروانه بهره‌برداری به سازمان صمت استان مرکزی مربوط می‌شود؛ اما با دخالت مستقیم این نهاد دولتی مجوز تولید کالا بدون اخذ نمایندگی از شرکت مادر صادر شده است.
چرا فقط برخی از شرکت‌های خاص؟
هر چند ممکن است علت عدم لزوم به دریافت نمایندگی توسط این شرکت تولیدکننده، «تحریم‌های ظالمانه» عنوان شود اما فراموش نکنیم که در حال حاضر شاهد فعالیت شرکت‌های متنوع تولید تلفن همراه یا لوازم خانگی در کشور هستیم که با نام تجاری خود محصولاتشان را در بازار عرضه می‌کنند؛ بنابراین برند دزدی، بدعتی جدید است که به بهانه تحریم صورت می‌گیرد که چنانچه به مرور زمان دامنه آن وسیع‌تر شود، مشتریان و مصرف‌کنندگان روزانه با خیل عظیم برندهای تقلبی در بازار مواجه شده و قطعاً آنها را با دردسرهای جدیدی روبرو خواهند کرد.
سوال اصلی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که اگر مسئولان وزارت صمت به دنبال حمایت از تولید داخل هستند، چرا قبلاً به سایر شرکت‌ها که برای برندینگ هزینه گزافی را پرداخت کردهاند، چنین مجوزی را اعطا نکردند؛ همچنین مونتاژ تلفن همراهی که حتی یک قطعه آن در ایران تولید نمی‌شود، چه آورده‌ای برای کشور دارد که حاضر شدند این چنین برخلاف شأن نظارتی خود گام برداند؟
کارخانه تولید تبلت و تلفن همراه در شهرک صنعتی مامونیه مرکز شهرستان زرندیه روز شنبه با دستور رئیس جمهور از طریق ویدئو کنفرانس بهره‌برداری شد.
به گزارش ایرنا، این واحد تولیدی به نام شرکت "آتیلا همراه آیهان "در شهرک صنعتی مامونیه واقع در زمینی به وسعت چهار هزار مترمربع احداث شده است.
با بهره داری از این کارخانه ۲۴۰ فرصت شغلی در این شهرستان ایجاد شد.
میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی برای راه اندازی این واحد تولیدی چهار هزار میلیارد ریال اعلام شد.
به گفته مسئولان این کارخانه، هدف از احداث این واحد، تولید و خودکفایی و انتقال فناور به داخل کشور در زمینه تولید تلفن همراه و تبلت است.
شهرستان زرندیه با جمعیتی افزون بر ۷۵ هزار نفر در مرز میان استان‌های مرکزی و تهران قرار گرفته و با داشتن افزون بر ۳۲۰ واحد تولیدی در قالب شهرک‌های صنعتی مأمونیه، زاویه و پرندک از قطب‌های صنعتی و تولیدی استان مرکزی به شمار می‌آید که در مجموع بیش از ۱۸ هزار کارگر در صنایع منطقه فعالیت می‌کنند.
