ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۹۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جرایم مجازی» ثبت شده است

تحلیل


جامعه پزشکی در این سال‌های اخیر و علاقمندی روزافزون مردم به فضای مجازی، وارد عرصه تبلیغات شده و این در حالی است که مجاز بودن یا نبودن تبلیغ در حرفه طبابت؛ جای سئوال است.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع تبلیغات در حرفه طبابت، همواره جای سوال بوده است؛ اینکه یک پزشک مجاز است کار خود را که مرتبط با سلامت جامعه است، تبلیغ کند یا خیر.

تبلیغات پزشکی زوایای مختلفی دارد که باید آنها را مورد توجه قرار داد. در سال ۱۸۴۷ انجمن پزشکی آمریکا کتابی در زمینه اخلاق پزشکی تدوین، منتشر و به پزشکان ابلاغ کرد که بر همان مبنا تبلیغات امور پزشکی را هم به طور کلی ممنوع اعلام می‌کنند. بنابراین در آمریکا از ۱۸۴۷ تا ۱۹۸۱ تبلیغات امور پزشکی به کل ممنوع بوده است. در سال ۱۹۸۱ هم انجمن پزشکی آمریکا تمایلی به مجاز کردن تبلیغات پزشکی نداشت، اما جایی به نام شورای رقابت کشور آمریکا، در راستای قوانین ضد انحصار اعلام کردند در صورت عدم تبلیغات پزشکی، پزشکان جوان نمی‌توانند با پزشکی که ۳۰ سال است دارد کار می‌کند، رقابت کنند. در نتیجه شکایتی از سوی شورای رقابت آمریکا در دادگاه فدرال مطرح و اعلام شد که ممنوعیت تبلیغات امور پزشکی باید جمع شود.

بعد از طرح مساله در دادگاه بعد از دو سال شورای رقابت برنده شده و دادگاه رأی داد که تبلیغات پزشکی باید انجام شود، البته با ضوابطی که انجمن پزشکی آمریکا آن را تدوین می‌کند. ضوابطی هم که در این زمینه نوشته شده، نسبتاً ضوابط سفت و سختی است. به عنوان مثال تبلیغات امور پزشکی در جاهایی که موجب تنزل شأن پزشکی می‌شود یا روی دیوار مترو و اتوبوس و…، نباید انجام شود، تبلیغات نباید فریبنده باشد، مشخص باشد که قطعاً تضمینی در کار پزشکی وجود ندارد. زیرا در هیچ کجای دنیا در هیچ کار پزشکی تضمینی وجود ندارد.

در کشورهای دیگر دنیا هم قواعد و ضوابطی برای تبلیغات امور پزشکی وضع شده که بسیار متفاوت از آن چیزی است که اکنون در ایران در حوزه تبلیغات امور پزشکی اتفاق می‌افتد.

در ایران از سال ۱۳۳۴ در ماده پنج قانون امور پزشکی به بحث تبلیغات پزشکی اشاره می‌کند که «هیچ یک از مؤسسات پزشکی و دارویی و صاحبان فنون پزشکی و داروسازی و سایر مؤسسات مصرح در ماده اول این قانون حق انتشار آگهی تبلیغاتی که موجب گمراهی بیماران یا مراجعین به آنها باشد یا به تشخیص وزارت بهداری برخلاف اصول فنی و شئون پزشکی یا عفت عمومی باشد، ندارند. همچنین حق استفاده از عناوین مجعول و خلاف حقیقت روی تابلو و سر نسخه یا طرق دیگر و دادن وعده‌های فریبنده ندارند.

همچنین دخل و تصرف یا تغییر در نسخه پزشکی به هر صورت که باشد، بدون اجازه خود پزشک از طرف داروساز ممنوع است. متخلفین برای بار اول به پرداخت ۵ تا ۲۰ هزار ریال، دفعات بعدی هم ۲۰ هزار ریال تا ۵۰ هزار جریمه نقدی یا به حبس تادیبی از یک ماه تا چهار ماه یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.» این قانون تا جایی اصلاح شده و از جایی به بعد اصلاح نشد که در ادامه توضیح می‌دهم.

به هر حال، در سال ۱۳۳۹ قانون اول نظام پزشکی بوده، سال ۱۳۴۸ قانون دوم نظام پزشکی تدوین شده، ۱۳۵۲ اصلاحیه‌ای می‌خورد و در بندی از این قانون از تنظیم و ابلاغ دستورالعمل‌های تبلیغاتی در خصوص امور پزشکی سخن به میان می‌آورد. در سال‌های ۱۳۶۲، ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳ اصلاحیه‌هایی روی قانون نظام پزشکی داریم که سال ۱۳۸۳ صراحتاً قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی اعلام می‌کند که تنظیم دستورالعمل تبلیغاتی در حوزه پزشکی بر عهده سازمان نظام پزشکی است و دستورالعمل تبلیغات امور پزشکی نوشته می‌شود. سال‌های بعد در سال ۱۳۸۶ مجدداً دستورالعمل بازبینی شده و به دستورالعمل تبلیغات امور پزشکی و مواد دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدل می‌شود. مجدداً در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ بازبینی شده و بازبینی آن در اسفند ۱۳۹۹ آخرین نسخه دستورالعمل تبلیغات در امور پزشکی است.

اما، نکته قابل تأمل در بحث تبلیغات حوزه سلامت که بخشی از آنها توسط جامعه پزشکی صورت می‌گیرد، تبلیغات در فضای مجازی است که با توجه به اقبال عمومی از فضای مجازی؛ در نتیجه شاهد افزایش تبلیغات پزشکی از طریق شبکه‌های اجتماعی هستیم.

فضای مجازی، مهمان ناخوانده دائمی این روزهای جامعه است که همچون چاقوی دو لبه با فرصت‌ها و تهدیدهای بسیاری همراه است که سهل‌انگاری در برابر تهدیدهای آن می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد، تهدیدهایی که اگر درست مدیریت نشوند، به اندازه‌ای خطرناک خواهند بود که می‌تواند باعث تخریب و نابودی آهسته و بدون سر و صدای خانواده‌ها شده و بنیان خانواده‌ها و به دنبال آن جامعه را فرو بپاشد.

پزشکی که می‌خواهد در فضای مجازی تبلیغات انجام دهد، طبق قانون قطعاً باید مجوز دریافت کند و هر پزشکی که بدون مجوز این کار را انجام دهد، اولین تخلف را انجام داده است. قوانینی در مورد هر کدام از این تخلفات مطرح شده است. با توجه به شکایت‌هایی که در دادستانی‌های نظام پزشکی هر شهرستان وصول می‌شود، بابت هر تخلف و تبلیغات غیرمجاز و مجازی که شکل و محتوای تبلیغات را رعایت نکردند، پرونده‌ای تشکیل می‌شود. در هیأت‌های بدوی با حضور اعضای این هیأت‌ها، جلساتی تشکیل می‌شود. بر اساس شدت و نوع تخلفات، از حداقل بند الف که یک تذکر شفاهی است تا جریمه حساب و ممانعت از فعالیت پزشکی از سه ماه تا پنج ماه و حتی یک سال برای برخی از این پزشکان در نظر گرفته می‌شود که این مورد به نوع و شدت تخلفات بستگی دارد.

معمولاً برای بیشتر کسانی که پرونده تشکیل می‌شود، احساس بی اطلاعی از قوانین می‌کنند که برای مرتبه اول تذکر داده می‌شود و در صورت تکرار، قطعاً با شدت بیشتری برخورد می‌گردد. بخش کوچکی از تبلیغات در فضای مجازی مربوط به جامعه پزشکی است. بالای ۸۰ درصد این تبلیغات در این فضا و سایر پلتفرم‌ها توسط افراد غیرپزشک انجام می‌شود. در مورد گروه‌های غیرپزشک، اکثریت ضعف قانونی داریم که برخوردها به نوعی بازدارنده نیست اما به هر حال باید قوانین جامع و کامل‌تری برای این پدیده در نظر گرفته شود.

رضا لاری پور معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، با عنوان این مطلب که در حال تدوین سامانه‌ای برای ساماندهی تبلیغات پزشکان در فضای مجازی هستیم، گفت: مردم می‌توانند با مراجعه به سایت نظام پزشکی، هویت پزشکان برای اقدامات درمانی را استعلام بگیرند.

وی با عنوان این مطلب که تخلف تبلیغات در فضای مجازی قابلیت تعمیم به اکثر پزشکان را ندارد، افزود: اصلاح تعرفه‌ها نقش مهمی در کاهش تخلفات احتمالی دارد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان از شناسایی و دستگیری سرکرده یک باند کلاهبرداری اینترنتی در برنامه دیوار با مبلغ ۲۶۰ میلیارد ریال خبر داد.

سردار علی اکبر جاویدان در تشریح این خبر بیان داشت: در پی مراجعه و اعلام شکایت فردی به پلیس فتا مبنی بر کلاهبرداری از طریق ثبت آگهی فروش پسته در برنامه دیوار، پیگیری موضوع بصورت ویژه در دستورکار کارشناسان پلیس قرار گرفت.

او افزود: فرد کلاهبردار با هویت جعلی در مرحله اول ۲۰ میلیارد ریال پسته خریداری و وجه معامله را نیز پرداخت کرده و پس از جلب اعتماد مالباخته در معامله بعد مبلغ ۲۴۰ میلیارد ریال خریداری و بدون پرداخت وجه به فروشنده و مالباخته دیگر پاسخگوی شاکی نبوده است.

این مقام انتظامی استان اظهار داشت: با بررسی‌های فنی انجام‌ شده متهم که عامل اصلی و سردسته یک باند کلاهبرداری بود شناسایی و با هماهنگی قضائی طی یک عملیات ضربتی در یکی از استان های همجوار دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان خاطر نشان کرد: متهم دستگیرشده در بازجویی اولیه منکر موضوع بوده که پس از مواجه شدن با دلایل و مستندات موجود، صراحتا به بزه انتسابی اقرار کرده و معترف شد که خود را به عنوان یک شخص سرشناس معرفی و با جلب اعتماد شهروندان از آنان کلاهبرداری می کرده است.

او در ادامه به عموم شهروندان توصیه کرد: قبل از انجام هر گونه معامله در فضای مجازی و حقیقی، حتما پس از حصول اطمینان از هویت واقعی فرد و تطبیق مدارک هویتی ، نسبت به انجام معامله اقدام نمایند و حتی‌الامکان ارتباطات و خرید و فروش‌ها را به‌ صورت حضوری انجام دهند.

سردار جاویدان همچنین تاکید کرد: شهروندان در صورت مواجهه با موارد مجرمانه و مشکوک در فضای مجازی ، می توانند مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس cyberpolice.gov.ir بخش مرکز فوریت های سایبری لینک ثبت گزارش های مردمی یا از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت های سایبری با کارشناسان پلیس فتا در میان بگذارند.»

کلاهبرداری به اسم پشتیبان سایت دیوار

سه شنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۲۹ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شناسایی و کشف پرونده با موضوع دسترسی غیرمجاز به حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی (تلگرام) شهروندان توسط باند ۳ نفره خبر داد و گفت: مجرمان تحت عنوان پشتیبان دیوار کد ورود به تلگرام شکات را می‌گرفتند.
به گزارش سایت پلیس سرهنگ داوود معظمی گودرزی گفت: در پی مراجعه چندین نفر از شهروندان به پلیس فتا پایتخت مبنی بر دسترسی غیرمجاز به حساب کاربریشان در شبکه اجتماعی تلگرام مراتب به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا پایتخت قرار گرفت.

رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: صحبت مشترک شکات پرونده در اظهاراتشان این بود که قصد فروش لوازم خود در سایت دیوار را داشتند که پس از درج و انتشار آگهی پیامی تحت عنوان پشتیبان دیوار دریافت کرده اند که حاوی درخواست تایید آگهی بوده و در متن پیام اشاره شده جهت عدم حذف آگهی باید کد تایید ارسال شده برای شماره تلفنشان را برای پشتیبان بفرستند.

سرهنگ معظمی گودرزی با اشاره به اینکه مجرمین با پوشش پشتیبان دیوار به کاربران پیام ارسال می‌کردند افزود: در نهایت شکات پرونده بدون توجه به محتوای پیامکی که دریافت کرده بودند کد خواسته شده را برای متهمین ارسال می‌کردند و مجرمین نیز با استفاده از همین این کد که درواقع کد فعالسازی و ورود به تلگرام شاکی بوده است وارد تلگرام آنان شده و با جعل هویت شکات از مخاطبینشان کلاهبرداری می‌کردند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به سرعت عمل و اقدام هوشمندانه پلیس افزود: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ اقدامات تخصصی خود را آغاز کردند و با بررسی‌ها فنی و سایبری موفق شدند در کمترین زمان ممکن ردپای مجرمین را در فضای مجازی شناسایی و پس از تشریفات قضایی متهمین که سه نفر بودند شناسایی و دستگیر کنند.

این مقام پلیس با اشاره به اینکه گردش مالی این پرونده فقط در تهران بیش از سی میلیارد ریال است بیان داشت: طی بررسی‌های انجام شده این مجرمین علاوه بر تهران در بیش از ده استان کشور فعالیت مجرمانه داشته اند که تعداد شکات پرونده در تهران بیش از یکصد نفر است و همچنان نیز در حال افزایش است.

سرهنگ معظمی گودرزی با اشاره به لزوم فعالسازی تایید رمز دومرحله‌ای برای حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها به شهروندان توصیه کرد: در هنگام فعالیت در پیام رسان‌ها تنظیمات امنیتی و حریم خصوصی را رعایت کنند و از در اختیار گذاشتن اطلاعات حساب کاربری خود به دیگران خودداری کنند همچنین در صورتی که پیامی در شبکه‌های اجتماعی از سوی دوستان و یا آشنایانتان مبنی بر درخواست واریز وجه دریافت نمودید حتما از طرق دیگر نظیر برقراری تماس تلفنی صحت محتوای پیام ارسالی را قبل از واریز وجه احراز نمایید و در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir و یا طی تماس با مرکز فوریت‌های سایبری با شماره ۰۹۶۳۸۰ با ما در میان بگذارند.

ورود پلیس فتا به تبانی در لیگ برتر

شنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا از ورود پلیس به ادعای تبانی در لیگ برتر فوتبال خبر داد.
در هفته‌های گذشته شائبه‌هایی درباره احتمال رخ دادن تبانی در برخی مسابقات لیگ برتر مطرح شده است. این مسائل سبب ورود پلیس فتا شده و ظاهرا این سازمان به اطلاعاتی نیز در این خصوص دست یافته است.

سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا، در این باره گفت: در تقویم عملیاتی پلیس فتا هر زمان که به پایان مسابقات ورزشی در لیگ فوتبال و یا سایر مسابقات حساس نزدیک می‌شویم، طرح عملیاتی توسط 19 کارگروه عملیاتی در فضای مجازی اجرا می‌شود تا خدای ناکرده اگر تبلیغات مبنی بر شرط‌بندی ورزشی مشاهده شود، با آن برخورد شود.

وی افزود: تا به این لحظه 263 تارنما در حوزه شرط‌بندی ورزشی شناسایی شده است که با آنها برخورد انتظامی و قضایی انجام شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا گفت: هموطنان آگاه باشند که تمامی این تبلیغات به‌ویژه تبلیغات برای شرط‌بندی‌ها دروغین است و همگی با هدف کلاهبرداری و سرقت سپرده‌های بانکی شما انجام می‌شود، چرا که پایه تمامی این تبلیغات دروغین است.

سرهنگ پاشایی با بیان اینکه برخی از مربیان فوتبالی لیگ برتر طی تماس با پلیس فتا ادعا کردند که تماس‌هایی مبنی بر «تبانی» داشته‌اند و پلیس فتا به این موضوع ورود کرده است، گفت: سازمان لیگ و حراست وزارت ورزش هم به این موضوع ورود کرده و در حال بررسی هستند.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا مستنداتی مبنی بر تبانی در تیم‌های فوتبالی لیگ برتر دارید یا خیر اظهار کرد: طی تماس‌هایی که با پلیس فتا گرفته شده ادله و مستنداتی ارائه شده که به دلیل آنکه هنوز پرونده‌ها نشده‌اند از اعلام جزئیات معذور هستیم.

همچنین پلیس فتا به هواداران فوتبال اعلام کرد که بلیت مسابقات را از طریق فضای مجازی خریداری نکنند.
به گزارش "ورزش سه"، با حساس‌تر شدن رقابت‌های لیگ برتر در هفته‌های پایانی شاهد فروش بلیت‌های مسابقات در کمترین زمان ممکن هستیم در چنین شرایطی بازار سیاه بلیت‌فروشی هم برای مخاطبان فوتبال پیش می‌آید. همین موضوع سبب شده تا پلیس فتا به هواداران فوتبال در ایران هشداری مهم بدهد.

سرهنگ پاشایی معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا با اشاره به فروش بلیت بازی‌های حساس در فضای مجازی گفت: به جرأت می‌توانم بگویم که 80 درصد تبلیغات فروش بلیت فوتبال در فضای مجازی دروغ است، چرا که افراد بیعانه دریافت می‌کنند و کاربر را بلاک می‌کنند و هیچ بلیتی به آنها نمی‌دهند.

این مقام انتظامی در این بحث افزود: بارها دیده شده است که بلیت یک دیدار حتی تا 2 الی 3 میلیون تومان هم به فروش رسیده است، این در حالی است که مردم می‌توانند از سایت رسمی سازمان لیگ بلیت بازی مورد نظر خود را خریداری کنند و در دام کلاهبرداران نیفتند.

انهدام باند بزرگ کلاهبرداری در سایت دیوار

چهارشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

در خوزستان اتفاق افتاد؛ رئیس پلیس فتا استان خوزستان از شناسایی و انهدام باند بزرگ کلاهبرداری که در فضای مجازی کلاهبرداری می‌کردند، خبر داد.
به گزارش پلیس سرهنگ کارآگاه علی حسینی در تشریح این خبر گفت: در پی مراجعه یکی از شهروندان و ارائه مرجوعه قضایی در خصوص کلاهبرداری از وی در سایت دیوار معادل 16 میلیارد ریال بصورت اعطای دو برگه چک مجعول، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. 

وی افزود: طی بررسی‌های اولیه کارشناسان این پلیس محرز گردید کلاهبرداران باسوء استفاده از افراد معتاد و بوسیله معرفی آنان به یکی از بانک های شهرستان اهواز، اقدام به تهیه دسته چک نموده و برای کلاهبرداری از آن استفاده می نمایند. 

رئیس پلیس فتا خوزستان ادامه داد: با تحقیقات گسترده پلیسی و اقدامات عملیاتی کارشناسان پلیس فتا بصورت شبانه روزی و با هماهنگی قضائی، طی چهار عملیات غافلگیرانه چهار تن از اعضای باند در شهرستان اهواز دستگیر و به مقر پلیس فتا دلالت شدند.

سرهنگ حسینی از بررسی ابعاد گسترده این پرونده خبر داد و گفت: متهمین که در بازجوئی اولیه منکر موضوع بوده لیکن پس از مواجهه با مستندات و ادله موجود، صراحتا به بزه انتسابی معترف و اظهار داشتند دسته چک‌ها را به بهانه کسب و کار با سوء استفاده از معتادین نیازمند و ارتباطاتی که با کارمندان بانک داشتند اخذ و سپس برگ های چک را در قبال اخذ مبالغی به اشخاص دیگری می فروختند که پس از تکمیل تحقیقات متهمین به همراه پرونده به دادسرا اعزام و پس از تفهیم اتهام روانه زندان شدند .

این مقام انتظامی اعلام نمود این باند کلاهبرداری مبلغی به میزان 20 میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری نموده و تاکنون بیش از 20 نفر از مالباختگان شناسایی شدند. 

سرهنگ حسینی  از هموطنان عزیز خواست: شهروندان قبل از انجام هر گونه معامله در فضای مجازی و حقیقی، ابتدا اقدام به احراز هویت و تطبیق مدارک شناسایی طرف مقابل بصورت حضوری نمایند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریتهای سایبری با شماره تلفن 096380 و یا ‌سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir گزارش کنند.

علت اصلی هک اکانت ایرانی‌ها

چهارشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فنی پلیس فتای فراجا گفت: فعال نکردن تنظیمات امنیتی عامل ۸۰ درصد هک و دسترسی غیرمجاز مجرمان سایبری به حساب کاربری کاربران در شبکه اجتماعی و پیام‌رسان‌ها است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس، حسن منصوری اظهار کرد: بر اساس تجزیه و تحلیل فنی پرونده‌های قضائی و مرجوعه به پلیس فتا، مشخص است عامل اصلی هک و دسترسی غیرمجاز مجرمان سایبری به حساب کاربری کاربران در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های بومی و غیربومی، فعال نکردن رمز تأیید دو مرحله‌ای و استفاده از رمز آسان و قابل حدس است.

وی با بیان اینکه فعال نکردن تنظیمات امنیتی عامل ۸۰ درصد هک و دسترسی غیرمجاز مجرمان سایبری به حساب کاربری کاربران در شبکه اجتماعی و پیام‌رسان‌ها است، افزود: افراد کلاهبردار با سوءاستفاده از آگاهی نداشتن مردم و سهل‌انگاری تعدادی از کاربران فضای مجازی به‌راحتی نسبت به هک حساب‌های کاربری آنان در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی اقدام می‌کنند.

معاون فنی پلیس فتای فراجا با اشاره به تهدیدات و مخاطرات ایجاد دسترسی غیرمجاز به حساب‌های کاربری افراد تصریح کرد: مجرمان سایبری پس از انجام این فرایند ضمن دسترسی به اطلاعات خصوصی و محرمانه افراد فریب‌خورده، زمینه اخاذی و باج‌گیری سایبری را آغاز می‌کنند.

منصوری گفت: در مرحله بعد کلاهبرداران با دسترسی به مخاطبان این افراد، زمینه فریب آن‌ها را با ارسال پیامک حاوی لینک‌های آلوده، ارائه خدمات یا مساعدت مالی فراهم می‌کنند.

وی ادامه داد: افراد با استفاده از رمزهای پیچیده و غیرقابل حدس روی شبکه‌های اجتماعی، با مراجعه به قسمت تنظیمات (settings) پیام‌رسان‌های بومی و غیربومی و داشبورد حساب (Account) گزینه تأیید دو مرحله‌ای (two- stepverification) را انتخاب و نسبت به تعیین رمز عبور و تنظیم روی ایمیل شخصی اقدام کنند.

معاون فنی پلیس فتای فراجا خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت نیاز به دریافت راهنمایی تخصصی و فنی با برقراری تماس با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ از خدمات مشاوره‌ای این پلیس بهره‌مند شوند.

کلاهبرداری از فروشندگان طلا در سایت دیوار

سه شنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون دادستان قم در امور فضای مجازی از صدور کیفرخواست برای متهم کلاهبرداری ۶ میلیارد ریالی با ترفند ارائه رسید جعلی خبر داد و اظهار داشت: اغلب قربانیان رسیدهای جعلی از میان فروشندگان طلا، موبایل و لوازم الکترونیکی می باشند.

حجت الاسلام والمسلمین تحریری با اعلام اینکه با وصول شکایت های متعدد مبنی بر خرید طلا از طریق پرداخت بانکی جعلی با مشخصات یکسان، پرونده قضایی در شعبه ۷ بازپرسی تشکیل و متهم این کلاهبرداری دستگیر شد گفت: این متهم از ۱۸ شاکی پرونده بیش از ۶۰۰ میلیون تومان کلاهبرداری کرده است.

معاون دادستان قم در خصوص شگرد این کلاهبرداری گفت: این متهم سابقه دار با جستجو در آگهی های سایت دیوار و شناسایی فروشندگان طلا، گوشی و اقلام با ارزش، برای اعتماد سازی بخش اندکی از مبلغ خرید را به عنوان بیعانه پرداخت و مابقی را به پرداخت الکترونیکی از سامانه موکول و با ارائه رسیدهای جعلی اقدام به کلاهبرداری از مردم کرده است.

وی با بیان اینکه هشدارهای مکرر در خصوص این نوع کلاهبرداری به شهروندان داده شده است تصریح کرد: در خرید و فروش های اینترنتی بالاخص در مبالغ بالا از دریافت وجه اطمینان کامل حاصل کنند و به هیچ وجه به وعده پرداخت های زمان دار مانند پرداخت بانکی پایا اعتماد نکنند.

دستگیری مدیر کلاهبردار در سایت دیوار

دوشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۴:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

سرهنگ رسول جلیلیان گفت: شخصی با در دست داشتن مرجوعه قضائی به این پلیس مراجعه و اظهار کرد که در چند روز گذشته تعدادی سکه در برنامه دیوار برای فروش آگهی کرده بود که یک نفر به او پیام داد و گفت پول به حسابت واریز می‌کنم و سکه‌ها را برایم بفرست که تعدادی سکه پس از واریز مبلغ با اسنپی که گرفته بود برای وی ارسال کرد.
رییس پلیس فتای استان البرز از دستگیری فردی که خود را مدیر شرکت‌های مختلف معرفی و در سایت دیوار کلاهبرداری می‌کرد، خبر داد.

به گزارش مهر، رئیس پلیس فتای استان البرز مطرح کرد: در بررسی‌های اولیه مشخص شد متهم ابتدا با استفاده از سایت دیوار فروشندگان سکه و طلا را شناسایی می‌کرده و سپس قربانیان بعدی خود را از طریق خیابان گردی و عکس برداری از شرکت‌ها و مغازه‌هایی که بر روی تابلو آن‌ها شماره تلفن ثبت بود شناسایی کرده است.

وی افزود: این کلاهبردار با تماس با نمایندگان آن‌ها در شهرستانها، خود را جای مدیر بالا دستی یا دست اندر کار معرفی و عنوان می‌کرده که یکی از اقوام به شهر شما در ایام نوروز سفر کرده و دچار تصادف شده و در بیمارستان منتظر عمل جراحی است و سقف انتقال من پر شده، فقط شما را به عنوان نمایندگی در آن شهر داشتیم که کمک کنید.

سرهنگ جلیلیان ادامه داد: قربانیان نیز فریب خورده و مبالغی که متهم عنوان می‌کرده را به حساب اعلامی به ظاهر همراه شخص حادثه دیده فرضی واریز می‌کرده‌اند و پس از آن اقدام به بلاک کردن (قطع ارتباط) آن‌ها و سپس اقدام به خرید سکه و طلا از سایت دیوار می‌کرده است.

وی اضافه کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی، محل مخفیگاه و مسیر‌های تردد متهم در کرج شناسایی و با هماهنگی انجام شده با مرجع قضائی وی طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و در بازرسی بدنی از وی دو دستگاه گوشی تلفن همراه و لوازم ارتکاب جرم از جمله گوشی و سیم کارت‌های فعال کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس فتای استان البرز بیان کرد: تحقیقات لازم توسط کارشناسان این پلیس انجام شد و متهم در ابتدا به بزه ارتکابی خود اقرار و اعلام کرد که تعداد افرادی که با آن‌ها تماس گرفته و موفق به کلاهبرداری از آن‌ها شده ۱۰۰ نفر از سراسر کشور است.

سرهنگ جلیلیان از دستگیری باند کلاهبرداری اسکیمر در این استان نیز خبر داد و گفت: متهمان تحت عنوان سیگار فروش با مراجعه حضوری به سوپرمارکت‌ها اقدام به کپی کارت بانکی و در نهایت کلاهبرداری از آن‌ها می‌کردند.

وی افزود: متهمان به عنوان دستفروش، به محل کسب شکات به بهانه فروش سیگار، مراجعه و در ازای فروش سیگار با علم به اینکه کارت بانکی صاحبان مغازه دارای گردش مالی مناسب است، اقدام به کپی کارت‌های بانکی آن‌ها در دستگاه پوز سیاری که مجهز به اسکیمر بوده، می‌کردند و سپس با اعلام اینکه دستگاه پوز کار نمی‌کند وجه نقد از آن‌ها دریافت می‌کردند و بلافاصله از محل خارج می‌شدند.

سرهنگ جلیلیان عنوان کرد: با اقدامات پلیسی محل مخفیگاه متهم اصلی در کرج شناسایی و پس از اخذ دستور قضائی متهم دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه وی، تجهیزات الکترونیکی و رایانه‌ای مرتبط با جرم از جمله دستگاه پوز مجهز به اسکیمر، کشف و ضبط شد و در ادامه سایر متهمان و اعضای گروه که در این کلاهبرداری هم دست بودند نیز دستگیر شدند.

وی اظهار کرد: متهمان احتمالی با حضور در اقصی نقاط شهر‌های تهران، شهریار و تنکابن و رامسر نیز، با همین شیوه و شگرد، اقدام به کپی و برداشت از کارت‌های بانکی کسبه کرده بودند. با بررسی تراکنش‌های برداشت از حساب شکات شهر‌های مذکور مشخص شد متهمان با همین شیوه و شگرد اقدام به برداشت غیرمجاز به مبلغ مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال کرده‌اند.

رئیس پلیس فتای استان البرز از کاربران خواست قبل از واریز هرگونه وجهی به حساب بانکی احراز هویت کنند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir بخش گزارشات مردمی یا مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ با پلیس فتا در میان بگذارند.

افزایش کلاهبرداری در آگهی‌های اینترنتی مسکن

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۵:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

 معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا از افزایش پرونده‌های کلاهبرداری در حوزه مسکن همزمان با آغاز فصل نقل و انتقال املاک خبر داد و گفت: مردم در حوزه تبلیغات املاک در بستر فضای مجازی باید هوشیار باشند.
سرهنگ رامین پاشایی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن هشدار به مردم در معاملات املاک افزود: هرساله نیمه دوم فصل بهار و نیمه نخست فصل تابستان، موسم نقل و انتقال املاک به خصوص در حوزه اجاره و فروش واحدهای مسکونی است که موقعیت مناسبی برای کلاهبرداران ایجاد می‌کند.
وی تشریح کرد: با توجه به اینکه امروزه بیشتر تبلیغات حتی در حوزه مسکن بر بستر مجازی حتی سکوهای داخلی و سایت‌های تبلیغاتی انجام می‌شود، لازم است مردم بسیار هوشیارانه عمل کنند تا سرمایه‌ خود را از دست ندهند.
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا با بیان اینکه شاهد افزایش شمار پرونده کلاهبرداری طی فصل نقل و انتقال مسکن هستیم افزود: یکی از شگردهای کلاهبرداری در درج آگهی دروغ، درخواست ودیعه است.
به گفته سرهنگ پاشایی، به هیچ وجه متقاضیان مسکن چه در حوزه اجاره و چه خرید، نباید پیش از بازدید از ملک، روبرویی با مالک، مشاهده اسناد مالکیت و اطمینان از صحت مدارک وجهی را واریز کنند.
وی اضافه کرد: علاوه بر مسکن، در هر معامله غیر حضوری باید پیش از هر پرداختی، صحت و راستی آزمایی انجام شود و بهترین شیوه استعلام مدارک و رویت فیزیکی موضوع مورد معامله است.
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا از دستگاههای ناظر بر فعالیت سکوهای تبلیغاتی نیز خواست تا در این ایام نظارت بیشتری بر فعالیت مشترکان خود باشند و فضا را برای فعالیت کلاهبرداران و سودجویان تنگ کنند.

مجرمان سایبری کنکور دستگیر شدند

جمعه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۳، ۰۵:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) فراجا از دریافت رمز ارز و سکه طلا توسط مجرمان سایبری بابت کلاهبرداری از داوطلبان کنکور خبر داد و گفت: هفته‌های اخیر چند متهم را دستگیر کردیم که بابت اقدامات کلاهبردارانه‌ای که انجام داده بودند، بالغ بر ۱۰۰ هزار تتر رمز ارز دریافت کرده بودند.
به گزارش ایسنا، سردار وحید مجید در همایش ملی تبیین ابعاد اجرایی و حفاظتی نوبت اول آزمون سراسری ۱۴۰۳ که در محل سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران در حال برگزاری است، با بیان اینکه آزمون سراسری یک موضوع ملی است و از سال ۹۹ همکاری گسترده ای در این زمینه بین دستگاه ها صورت گرفته است، گفت: صحنه مقابله با تقلب های کنکور صحنه حضور مجرمان سایبری است. این مجرمان در پلتفرم های خارجی با اولویت تلگرام، اینستاگرام و واتساپ فعالیت دارند.

وی در ادامه تصریح کرد: ما با برنامه ریزی های صورت گرفته چند ماه قبل از کنکور کلیه تحرکات مجرمان سایبری را زیر نظر داریم. تغییر شگردها را رصد می کنیم. رصد عام پلتفرم های خارجی بر اساس کلیدواژه ها نشان می دهد که از سال ۹۹ تاکنون بیش از ۵ هزار نشانک شامل کانال، گروه و لینک فعالیت مجرمانه داشته اند.

مجید اظهار کرد: اقداماتی که از سوی پلیس فتا صورت گرفت، موجب شد که این میزان فعالیت مجرمانه به ۲ هزار مورد تقلیل یابد. یک سری از افراد فعالیت مجرمانه را ادامه دادند و ۸۰۰ مورد شناسایی شدند و پس از بررسی های نهایی مجرمان سایبری که فعالان اصلی بودند طی این سالها حدود ۴۰۰ نفر بودند که دستگیر شدند.

وی خاطرنشان کرد: اقداماتی که این مجرمان سایبری در حوزه کنکور انجام می دادند شامل دریافت پول های کلان از داوطلبان بوده است. از طریق کارت های بانکی این افراد شناسایی می شدند. به مرور روش های مجرمان سایبری پیشرفته تر شد و از کارت های بانکی اجاره ای استفاده کردند تا پلیس در شناسایی آنها با مشکل مواجه شوند.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) فراجا افزود: در هفته های اخیر چند متهم را دستگیر کردیم که بابت اقدامات کلاهبردارانه ای که انجام داده بودند بالغ بر ۱۰۰ هزار تتر رمز ارز دریافت کرده بودند.

وی گفت: برخی کلاهبرداران پیشنهاد داده بودند که کار موقعی تحویل داده می شود (سوالات تقلبی کنکور) که سکه طلا در ابعاد مختلف دریافت کنند. بیش از ۵۰ مورد دستگیر شدند که درخواست طلا داشتند. یا گفته بودند که وسط جاده باید پول جابجا شود.

مجید افزود: ما از ابتدای سال با هماهنگی سازمان سنجش در سراسر کشور مراکز مورد رصد قرار داده ایم و حتی افرادی که در سال های گذشته کلاهبرداری کرده اند را مورد رصد داریم. با توجه به روش های پیچیده ای که کلاهبرداران استفاده می کنند از حوزه بین الملل هم استفاده کرده ایم.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) فراجا افزود: در توصیه هایی که به مردم در زمینه امنیت کنکور داریم این است که مردم شک نداشته باشند که این شیوه ها و شگردها کلاهبرداری است. آنها به دنبال یغما بردن سرمایه آنها هستتد.

وی تاکید کرد: اقدامات زیادی از سوی فراجا انجام شده است. بحث بازدارندگی در زمینه امنیت کنکور مهم است که استفاده از الگوریتم های رمزگذاری شده و برگزاری کنکور الکترونیک می تواند به این بازدارندگی منجر شود تا کلاهبرداران جرات نکنند به این حوزه وارد شوند.

به گفته مجید، یکی از مولفه های مهم در بازدارندگی امنیت کنکور، مسایل تقنینی است. تنوع جرایم سایبری به گونه ای است که با گستردگی مواجه است. مجرمان سایبری کنکور از نظر پلیس جزو بی انصاف ترین مجرمان محسوب می شوند.

رئیس پلیس فراجا در پایان خاطرنشان کرد: فروش سوالات تقلبی به داوطلبان کنکور تنها یک جرم ساده نیست؛ بلکه به خطر انداختن امنیت روانی جامعه است. باید مجازات سنگینی در پی داشته باشد تا بازدارندگی لازم را داشته باشد.

پلیس: کلاهبرداری در سایت دیوار افزایش یافته است

دوشنبه, ۲۰ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا از افزایش کلاهبرداری در سایت دیوار از طریق آگهی‌های دروغین خبر داد و بر احراز هویت افراد در این سایت تاکید کرد.
به گزارش ایران سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا گفت: براساس تجزیه و تحلیل پرونده‌های قضایی واصله به پلیس فتا، شکواییه‌ها و تماس‌های دریافتی هموطنان از ابتدای نوروز و در ایام اخیر، کلاهبرداری از طریق سایت دیوار از طریق درج آگهی‌های دروغین در این سایت و اخذ بیعانه‌ها و تشکیل پرونده‌ در این زمینه افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه نکته قابل تامل در آگهی‌های اینچنینی این است افرادی که نسبت به درج آگهی اقدام می‌کنند، باید احراز هویت شوند، عنوان کرد: حجم وسیعی از هموطنان از این اپلیکیشن بومی بهره می‌گیرند اما متاسفانه امنیت در این سایت حلقه مفقوده است و تعدادی از افراد به درج آگهی دروغین به واسطه شماره تماس و شماره کارت سایر افراد اقدام می‌کنند.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا با تاکید براینکه هموطنان باید در نظر داشته باشند، در معاملات آنلاین امری تحت پرداخت بیعانه وجود ندارد، خاطرنشان کرد: حتی در صفحات فروشگاهی و دیگر سایت‌ها نیز پرداخت بیعانه نباید صورت گیرد، چراکه ثبت آگهی‌های دروغین مجددا افزایش پیدا کرده است.

سرهنگ پاشایی افزایش تمایل به خرید و ثبت سفارشات را یکی از دلایل زیاد شدن کلاهبرداری‌های اینچنینی خواند و گفت: نبود امنیت، عدم احراز هویت دقیق کاربران در قالب ثبت کنندگان آگهی و حتی خریدار مساله‌ساز شده است.

وی افزود: صرفا خریداران نیستند که مورد کلاهبرداری واقع می‌شوند، گاهی فروشندگان حقیقی نیز از طریق شیوه‌های مختلف مورد کلاهبرداری سایبری قرار می‌گیرند.

سرهنگ پاشایی اظهار کرد: افراد کلاهبردار عمدتا از طریق خرید کالاهایی همچون تلفن همراه و زیورآلات، به صورت غیرحضوری و از طریق حساب‌های بانکی هزینه را به صورت اینترنتی پرداخت می‌کنند، کالا را دریافت می‌کنند و گاه این مبالغ از حساب سایر هموطنان سرقت شده و برای پولشویی و کمرنگ کردن ردپای مجرمان به حساب فروشندگان واریز می‌شود.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا با تاکید بر اینکه فروشندگان در این راستا حتما خریداران را رویت کنند، به هموطنان توصیه کرد: اگر خریداری تمایل به خرید غیرحضوری دارد، پس از اینکه پول را واریز کرد، فروشنده بلافاصله جنس را تحویل ندهد و اگر حضوری مراجعه کردند، فردی که پول واریز کرده را رویت یا کارت ملی و شماره ملی خریدار را دریافت کنند و در ارسال مرسوله یک تاخیر زمانی داشته باشند تا اگر سرقتی صورت گرفته، امکان باطل کردن معامله و بازگرداندن پول به مال باخته وجود داشته باشد.

مراقب سرشماره پیامک‌های جعلی پستی باشید

سه شنبه, ۱۴ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل پست استان البرز از کاربران پستی خواست به سرشماره های پیامک هایی با عنوان بسته پستی توجه کنند و لینک های آلوده و پیام های جعلی را بازنکنند.
رضا حمید پور در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: کلاهبرداران با سرشماره های شخصی و با بهره گیری از تصویر ماموران پست اقدام به ارسال پیامک جعلی به کاربران می کنند.
وی اضافه کرد: مجرمان سایبری به بهانه اینکه مشتری دارای مرسوله ابلاغ قضایی است، اقدام به ارسال پیامک حاوی لینک‌هایی جهت مشاهده ابلاغیه می کنند.

حمید پور بیان کرد: ماموران شرکت ملی پست هیچگونه پیامکی مبنی بر ارسال ابلاغیه، لینک و یا واریز وجه برای مشتریان ارسال نمی‌کنند.

مدیرکل پست البرز گفت: شهروندان در صورت مشاهده اینگونه پیامک ها به هیچ عنوان روی لینک ها کلیک نکنید.

وی بیان کرد: شرکت ملی پست تنها با سرشماره ۵۰۰۰۴۰۱۹۳ به مشتریان پیامک محتوی کدرهگیری برای پیگیری مرسوله ارسال می کند.

حمید پور گفت: سامانه پیامکی این شرکت با سرشماره ۵۰۰۰۴۰۱۹۳ تنها برای ارسال کدرهگیری و پیگیری مرسولات پستی به مشتریان فعالیت می نماید و کانال های رسمی این شرکت در فضای مجازی تنها برای اطلاع رسانی پیرامون اخبار، رویدادها و خدمات این مجموعه با عنوان و برند شرکت ملی پست فعال است و ارسال هرگونه پیامک در فضای مجازی و ... با عنوان پست و پستچی تحت محتوایی همچون توزیع ابلاغ قضایی و دریافت وجه و... کلاهبرداری بوده و تلاش در جهت سوءاستفاده از اعتماد مردم به شرکت ملی پست است.

مدیرکل پست البرز: کاربران به سرشماره های پیامک های جعلی پستی دقت کنند

حمید پور بیان کرد: ماموران شرکت ملی پست هیچگونه پیامکی مبنی بر ارسال ابلاغیه، لینک و یا واریز وجه برای مشتریان ارسال نمی‌کنند.

وی یادآورشد که امکان پیگیری مرسولات پستی از طریق پیام رسان بله مهیا شده و کاربران با استفاده از این امکان می‌توانند اطلاعاتی نظیر مشخصات مرسوله را اعم از تاریخ و ساعت قبول مرسوله از سوی پست، نام فرستنده و گیرنده، وزن و هزینه ارسال را مشاهده کنند.

وی گفت: مهم‌ترین ویژگی این خدمات نمایش آخرین وضعیت مکانی مرسوله است.بر اساس این گزارش، شرکت ملی پست این امکان را به مشتریان خود می‌دهد که اطلاعات مرسوله ارسالی خود را مشاهده و وضعیت آن را تا زمان تحویل پیگیری کنند.

مدیرکل پست استان البرز افزود: سیستم رهگیری مرسولات پستی اطلاعات کاملی را به مشتریان خود خواهد داد و مشتریان می‌توانند مکان مرسوله شان را مشاهده و از زمان تحویل آن مطلع شوند.

پلیس: در خرید اینترنتی «بیعانه» ندهید

سه شنبه, ۱۴ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتای تهران از شهروندان خواست هنگام خرید از سایت‌های اینترنتی تا زمانی که کالا را تحویل نگرفته‌اند به هیچ عنوان بیعانه واریز نکنند.
سرهنگ داود معظمی گودرزی در این باره اظهار کرد: در تعطیلات نوروز شاهد هستیم که برخی از کالاها مانند کالاهای مورد استفاده در منزل، برخی لوازم ضروری و البسه در فضای مجازی و در سایت‌های آگهی رسان مانند دیوار، شیپور، باما یا شبکه اجتماعی اینستاگرام تبلیغ می‌شوند، خیلی از این کالاها با قیمتی کمتر از قیمت واقعی تبلیغ می‌شوند.

وی تصریح کرد: حواسمان باشد که کلاهبردان حرفه‌ای معمولا خود را آدم‌های موجه جلوه می‌دهند و سعی می‌کنند اشخاص را ترغیب کنند که برای خرید این لوازم بیعانه واریز کنند.

رئیس پلیس فتای تهران ادامه داد: هنگام خرید از این سایت‌ها تا زمانی که کالا را تحویل نگرفته‌اید به هیچ عنوان بیعانه واریز نکنید. کلیدواژه اصلی این نوع کلاهبرداری‌ها «طمع» و «عجله» است.

دستگیری کلاهبردار سایبری با ۹۷۰ مالباخته

يكشنبه, ۵ فروردين ۱۴۰۳، ۰۱:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس فتا مازندران از دستگیری اولین کلاهبردار سایبری سال جاری با ۹۷۰ مالباخته در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سامع خورشاد اظهار کرد: اولین متهم سایبری ۱۴۰۳ کشور با ترفند ارسال پیامک با عنوان سامانه ابلاغ قوه قضائیه وهمچنین لینک‌های آلوده در قالب ارسال از سوی پستچی اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب ۹۷۰ نفر از هموطنان به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال کرده بود خبر داد.

رئیس پلیس فتا استان مازندران در تشریح این خبر اعلام کرد: در پی مراجعه چند تن از شهروندان به پلیس فتا استان مازندران مبنی بر اینکه پیامکی‌هایی با عنوان سامانه ثنا و ابلاغ قضائی و پستچی دریافت کرده‌اند و به درگاه جعلی پرداخت هدایت شده‌اند، رسیدگی به موضوع در دستورکار پلیس قرار گرفت.

وی درباره دیگر اظهارات شاکیان گفت: شاکیان با این تصور که اطلاعات کارت بانکی خود را در سایت قوه قضائیه ثبت می‌کنند، برای ثبت‌نام اقدام کرده بودند و در حالی که سایت مذکور (درگاه پرداخت)، شبیه سازی شده سایت اصلی بوده است، قربانیان بدون توجه به این موضوع در دام کلاهبردار اینترنتی واقع شده است.

سرهنگ خورشاد ادامه داد: با توجه به ارائه مستندات توسط شاکیان و با بررسی‌های اولیه و اقدامات تخصصی صورت گرفته، مشخص شد متهم پرونده جوان ۱۸ ساله‌ای اهل یکی از روستاهای استان بوده، که در این خصوص با هماهنگی مقام قضائی نامبرده دستگیر و به پلیس فتا انتقال داده شد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: متهم پس از سرقت و برداشت غیرمجاز از حساب بانکی افراد، اقدام به خرید وفروش ارزهای دیجیتال می‌نمود؛ این مجرم سایبری در ابتدا منکر هرگونه بزه ارتکابی شد و با سخنان گمراه کننده قصد فریب پلیس را داشت ولی با هوشیاری کارشناسان پلیس فتا و روبه‌رو شدن با ادله دیجیتال انکارناپذیر جمع‌آوری گردیده لب به سخن گشود و به برداشت غیر مجاز ازحساب بانکی ۹۷۰ نفر ازهموطنان سراسر کشورتا این لحظه اعتراف کرد و مبالغ کلاهبرداری شده تا این لحظه ۱۰۰ میلیارد ریال بر آورد شده است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه ارسال هر گونه پیامک با نام سامانه ثنا، پستچی با شماره تلفن‌های شخصی و اپراتورهای مختلف تلفن همراه صرفاً شگردی در جهت کلاهبرداری افراد سود جو است، از شهروندان خواست که به این گونه پیامک‌ها و پیام‌های ارسالی مشابه توجه نکنند.

نگرانی پلیس از مشکلات پیامک‌های سازمانی

شنبه, ۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۰۵:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس فتا فراجا، میزان کلاهبرداری‌های اینترنتی را حدود ۳۷ درصد اعلام کرد و گفت: سازمان‌ها حتما باید با سرشماره مشخصی که از قبل به مردم ابلاغ می‌شود برای ارسال پیامک اقدام کنند.

سردار وحید مجید در گفت‌وگو با ایرنا درباره الزام دستگاه‌ها از جمله بانک‌ها برای ارسال پیامک به شهروندان اظهار داشت: این موضوع یکی از نگرانی‌های پلیس فتا است که به بانک مرکزی مربوط نمی‌شود.

وی افزود: این پیوندها (لینک‌ها) از طریق اپراتورها اعلام می‌شود؛ بنابراین پلیس فتا این موضوع را از مرکز ملی فضای مجازی و اپراتور همراه اول پیگیری کرده و در این رابطه اعلام شده است که پیش‌بینی‌هایی در حال پیگیری است.

رییس پلیس فتا فراجا تصریح کرد: بارها در رسانه‌ها تاکید کردیم که سازمان‌ها حتما باید با سرشماره مشخصی که از قبل به مردم ابلاغ می‌شود به ارسال پیامک مبادرت کنند همچنین پیش از ارائه خدمت هم در حوزه رسانه‌های عمومی و جراید سرشماره‌های پیامک‌هالی ارسالی اطلاع رسانی شود.

سردار مجید به مردم توصیه کرد که لینک‌های مشکوک را باز نکنند همچنین خطاب به دستگاه‌ها و سازمان‌ها نیز اظهار داشت که برای ارسال پیامک باید الزامات قانونی در نظرگرفته شود هرچند اکنون در برخی دستگاه‌ها این الزام‌ها رعایت می‌شود.

رییس پلیس فتا فراجا خاطرنشان کرد: آگاهی مردم در موضوع بازکردن پیوندها (لینک‌ها) در پیامک‌ها بسیار مهم است. مردم باید توجه کنند اگر پیوندی به صورت پیامک برای آنها ارسال شد و از سرشماری مشخصی بود، حتما در بازکردن آن پیوند درنگ کنند همچنین توجه داشته باشند که به هیچ وجه خدماتی که به افراد اعلام می‌شود، یک روزه قطع نمی‌شود؛ بنابراین مردم در بازکردن پیوندها عجله‌ای نداشته باشند.

سردار مجید ادامه داد: افراد در بازکردن پیوندهای (لینک‌های) پیامکی از روابط عمومی سازمان مربوطه یا پلیس فتا استعلام بگیرند و بدون نگرانی، تعجیل در بازکردن لینک‌ها را کنار بگذارند.

پلیس فتا درباره حراج‌های آخر سال به شهروندان توصیه کرد؛ فریب کلاهبرداران سایبری در ایام نوروز را نخورید.
به گزارش ایکنا فریب حراج‌های آخر سال را نخوریدبه گزارش ایکنا؛ مجرمان سایبری با تبلیغات گسترده در فضای مجازی، با ارائه فروش کالا‌های ارزان‌قیمت، طرح‌های وسوسه‌انگیز و تخفیفات چشمگیر البسه، کیف، کفش و ... در کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی اقدام به کلاهبرداری می‌کنند. اغلب آن‌ها با مهندسی اجتماعی اعتماد خریدار را جلب کرده و از او می‌خواهند نیمی از پول کالای سفارشی خود را را واریز کرده و پس از دریافت کالا مابقی وجه را پرداخت کنند.

متأسفانه برخی از شهروندان بعداز واریز وجوه به حساب کلاهبردار، هیچگونه کالایی دریافت نکرده و شخصی نیز پاسخگو نبوده است و یا کالای تحویلی به آن‌ها تقلبی و متفاوت با کالای انتخابی بوده است. در این راستا برخی از مجرمان سایبری با ارسال لینک‌های جعلی در کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی و سرقت اطلاعات بانکی شهروندان، حساب بانکی آن‌ها را خالی می‌کنند.

پلیس فتا در این زمینه به شهروندان هشدار داد و توصیه کرد؛ فریب برخی از پیام‌ها و آگهی‌های منتشر شده در فضای مجازی در کانال‌ها و گرو‌ها با وعده‌های حراج آنلاین، تخفیف ویژه آخر سال، قیمت‌هایی باور نکردنی را نخورید.

اگر قصد خرید آنلاین دارید، حتماً از فروشگاه‌های اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیک خرید کنید، زیرا این فروشگاه‌های اینترنتی در عین مجاز و معتبر بودن ملزم به رعایت قوانین نیز هستند.

از پرداخت‌های اینترنتی از طریق شبکه‌های اجتماعی به افراد ناشناس جداً خودداری کنید.

در هنگام خرید آنلاین حتماً توجه کنید که درگاه بانکی فیشینگ نباشد؛ درگاه پرداخت بانکی به نشانی https://xxx.shaparak.ir است و هرگونه درگاه بانکی که shaparak.ir را در ادامه نداشته باشد، می‌تواند درگاه فیشینگ باشد که برای سرقت اطلاعات بانکی شهروندان طراحی شده است.

توصیه‌های پلیس فتا را جدی گرفته و آن‌ها را به کار ببندید تا در معرض این‌گونه کلاهبرداری قرار نگیرید و در صورت مشاهده موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.gov.ir مرکز فوریت‌های سایبری اطلاع دهید.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا از اجرای طرح عملیاتی این پلیس در راستای شناسایی و دستگیری مجرمان سایبری فعال در حوزه اسکیمر از ۱۵ اسفند ماه سال جاری تا پایان تعطیلات نوروزی خبر داد.
گروه اجتماعی - رجانیوز: معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا از اجرای طرح عملیاتی این پلیس در راستای شناسایی و دستگیری مجرمان سایبری فعال در حوزه اسکیمر از ۱۵ اسفند ماه سال جاری تا پایان تعطیلات نوروزی خبر داد.
 به گزارش مهر، سرهنگ رامین پاشایی، از اجرای طرح عملیاتی این پلیس در راستای شناسایی و دستگیری مجرمان سایبری فعال در حوزه اسکیمر (کپی کنندگان کارت‌های بانکی) از ۱۵ اسفند ماه سال جاری تا پایان تعطیلات نوروزی خبر داد و گفت: با توجه به تجربه ادوار گذشته همزمان با نزدیک شدن به پایان سال و با پیش فرض افزایش خریدها و مسافرت‌های نوروزی یکی از ترفندهای مجرمان سایبری کلاهبرداری در قالب فروشندگان سیار است.
 وی ادامه داد: این افراد با حضور در سطح معابر عمومی درون و برون شهری و ارائه کالا و خدمات متنوع از جمله البسه و پوشاک، میوه، آجیل و…، مترصد کلاهبرداری از هموطنان با در اختیار قرار گرفتن کارت‌های بانکی و کپی آنها به منظور برداشت غیر مجاز وجه از حساب آنها می‌باشند.
 وی افزود: به منظور شناسایی مجرمین سایبری این حوزه، از ۱۵ اسفند ماه سال جاری تا پایان تعطیلات نوروزی گشت‌های فیزیکی پلیس فتا در سراسر کشور به صورت نامحسوس بر عملکرد فروشندگان نظارت خواهند کرد.
سرهنگ پاشایی به هموطنان توصیه کرد: حتی‌المقدور در هنگام خرید از فروشندگان سیار از پول نقد استفاده نمایند و به هیچ عنوان در هنگام خرید از فروشندگان سیار و فروشگاه‌ها، عابر بانک خود را در اختیار آنان قرار نداده و تمامی مراحل عملیات بانکی شامل کشیدن کارت درون دستگاه پز و وارد کردن رمز کارت را شخصاً انجام دهند و در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را از طریق شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به همکاران ما در پلیس فتا گزارش دهند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد اعلام کرد که به فعالیت در حوزه رمزارزها به عنوان یک فعالیت با زمینه پولشویی نگاه می‌کنیم.

هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی در گفتگو با تسنیم افزود: بیش از ۳۰ پروژه رصد جریانات مالی در حوزه ارز، قاچاق، رمزارز و صندوق‌های قرض‌الحسنه در دستور کار این مرکز قرار دارد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی فعالیت افراد در حوزه رمزارزها را به دلیل فاقد مجوز بودن این حوزه، غیرقانونی دانست و تاکید کرد که این سازمان به هر اقدام اقتصادی که در چهارچوب قوانین و مقررات کشور نباشد، به عنوان یک فعالیت با زمینه پولشویی نگاه می‌کند.

یک مقام قضایی خواستار اعمال نظارت‌های موثر در فرآیند ثبت شرکت‌ها، اعتبارسنجی مؤسسین مراکز تجاری و افزایش سواد رسانه‌ای مخاطبان عمومی در حوزه جلوگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی شد.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام نجفی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان با اشاره به موضوعات دارای اولویت و تسهیل‌گر وقوع جرم کلاهبرداری گفت: کلاهبرداری از طریق ارسال لینک های جعلی همچون سهام عدالت یا ابلاغ الکترونیکی، کلاهبرداری از طریق فیشینگ، پیام رسان های خارجی، هک کردن حساب شبکه های اجتماعی افراد و ارسال پیامک برای درخواست پول وکمک های مالی، کلاهبرداری از طریق استفاده از رسید جعلی بانکی توسط افراد در پوشش خریدار، کلاهبرداری بویژه از طریق سرمایه گذاری در حوزه رمز ارزها و استفاده از سیم کارت های افراد متوفی و اتباع خارجی برخی از پرتکرارترین شگردهای کلاهبرداری در کشور و ‌به تبع آن سیستان و بلوچستان محسوب می شود.

وی افزود: تمامی شهروندان می توانند با ارسال کد ملی خود به سامانه ۳۰۰۰۱۵۰ از تعدادسیم کارت هایی که به نام خود ثبت شده، مطلع شوند و با مراجعه به دفاتر خدمات مشترکین اپراتورها نسبت به مسدودسازی سیم کارت های مغایر اقدام کنند. این امر قطعا بستر سوءاستفاده از سیم کارت های فاقد هویت یا مجعول را به حداقل می رساند. علاوه بر این ضرورت دارد تا نهادهای متولی در این راستا نسبت به ارتقای آگاهی های همگانی و دانش حقوقی مخاطبان اقدامات مضاعفی را مدنظر قرار دهند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان با اشاره به الگوی خرید مخاطبان به ویژه در شبکه های اجتماعی و سایت های اینترنتی، عنوان کرد: آگهی های فروش کالا با قیمت وسوسه‌انگیز در فضای مجازی به ویژه با درخواست دریافت بیعانه از سوی فروشندگان صوری یک دام طراحی شده برای کلاهبرداری محسوب می شود. علاوه بر این که شهروندان باید مطلع باشند که در خریدهای اینترنتی از شرکت هایی خرید خود را انجام دهند، که دارای نماد اعتماد الکترونیکی بوده و در سکو یا پلتفرم های داخلی مشغول به فعالیت هستند.

وی ادامه داد: هر پیام دریافتی در پیام رسان های موبایلی با عناوین دریافت سود سهام عدالت با هدف کلاهبرداری و خالی کردن حساب بانکی مخاطبان است، ضمن اینکه شهروندان مطلع باشند که هر پیام دریافتی از شماره های شخصی و یا پیام رسان های موبایلی با موضوع شکایت قضایی به قصد کلاهبرداری و سرقت از حساب بانکی آنان است و پیامک های قوه قضاییه صرفا با سرشماره ADLIRAN برای مخاطبین ارسال می شود. علاوه بر این هرگز پیامک های ارائه خدمات دولتی نظیر ابلاغ الکترونیک، سامانه ثنا، دریافت یارانه ،طرح های معیشتی، سود سهام عدالت وانواع قبوض از سرشماره های شخصی و یا شماره تلفن همراه برای مخاطبین ارسال نمی شود.

نجفی گفت: در صورت دریافت پیامک و یا ایمیل های مشکوک حاوی لینک آدرس، از باز کردن آن اجتناب و از ارسال این محتوا به سایر افراد خودداری شود. علاوه بر این یکی از مصادیق پرتکرار کلاهبرداری در سال های اخیر در حوزه رمزارزها و متاورس انجام می پذیرد، لذا باید بدانیم که فروش رمز ارزهای جعلی یا شبیه سازی شده از شگردهای رایج کلاهبرداران حرفه ای است، با توجه به این امر که بازار ارزهای دیجیتال یک بازار نوپا محسوب می شود، حتما قبل از فعالیت در این بازارها، ضرورت دارد تا آموزش های لازم از منابع معتبر اخذ شود تا سرمایه شهروندان از بین نرود. در واقع تبلیغات فریبنده برای دریافت سودهای نجومی در سرمایه گذاری بر روی ارزهای دیجیتال از شیوه و شگردهای رایج کلاهبرداری محسوب می شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان گفت: شهروندان به هیچ عنوان اطلاعات مربوط به حساب های بانکی نظیر کداعتبار سنجی، رمز کارت، رمز دوم یکبارمصرف و رمز ورودی سامانه های اینترنت بانک خود را در اختیار هیچ فردی قرار ندهند و به افراد ناشناس و مشکوکی که از صدا و سیما، شرکت های مخابراتی و سازمان هایی از این دست با آنان تماس گرفته و اعلام می دارند که برنده جایزه نقدی شده اند، اعتماد نکنند، چرا که این الگو یکی از ترفندهای رایج کلاهبرداری محسوب می شود. علاوه بر این ضرورت دارد تا شهروندان نسبت به این مقوله آگاهی داشته باشند که برای دریافت جوایز قرعه‌کشی نیاز به حضور آنان در پای دستگاه های خودپرداز بانکی نیست و این شیوه ای برای کلاهبرداری از افراد محسوب می شود.

وی همچنین خواستار اعمال نظارت‌های موثر در فرآیند ثبت شرکت ها، اعتبارسنجی مؤسسین مراکز تجاری و افزایش سواد رسانه‌ای مخاطبان عمومی در حوزه جلوگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان در انتها خواستار این امر شد که استانی‌ها در خریدهای اینترنتی قبل از هرگونه پرداخت وجه برای خرید کالا و خدمات از معتبر بودن درگاه پرداخت، فریبنده نبودن تبلیغات و معتبر بودن سایت فروش یا داشتن نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) اطمینان حاصل کنند تا آماج کلاهبرداری واقع نشوند.

جزئیات ۲ بار پلمب کوروش کمپانی

سه شنبه, ۱ اسفند ۱۴۰۲، ۰۵:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی پلیس سردار سعید منتظر المهدی جریان دو بار پلمب کوروش کمپانی را تشریح کرد.
معاون اجتماعی و فرهنگی و سخنگوی فرماندهی کل انتظامی کشور سردار سعید منتظر مهدی در گفت‌وگو با فارس در خصوص پرونده  کوروش کمپانی اظهار داشت: پلیس تا قبل از این دو بار این شرکت را پلمب کرده بود یکی به دلیل کشف حجاب کارکنان و دیگری به دلیل عدم داشتن مجوزهای لازم.
سخنگوی پلیس تصریح کرد: در حین فعالیت کوروش کمپانی، این شرکت به دلیل عدم رعایت موازین اسلامی پلمب شد که در ادامه با فشار مشتریان و مردم که سرمایه خود را در اختیار این شرکت قرار داده بودند این شرکت رفع پلمب گردید اما در ادامه ماموران پلیس پی بردند که این شرکت مجوزهای لازم را برای انجام کسب و کار ندارد که دوباره این شرکت پلمب شد.
سردار منتظرالمهدی تصریح کرد در ادامه دوباره با درخواست‌های مردمی که نگران پول خود و انجام تعهد شرکت بودند و دستور قضایی این شرکت رفع پلمب گردید.
سخنگوی پلیس در پاسخ به دیگر پرسش در این خصوص که آیا در این زمان مدیرعامل این شرکت در محل حضور داشته یا نه گفت: در زمان تشکیل پرونده نیز این فرد متواری بود.
وی در خصوص تردد مدیر این شرکت از مبادی قانونی کشور گفت: این فرد متواری  از هیچ کدام از مبادی به صورت قانونی خارج نشده است.

مدیرکل تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد از پیگیری و راه‌اندازی سامانه‌ای برای تبلیغات چهره‌ها و فعالان حوزه تبلیغات در فضای‌مجازی و حقیقی خبر داد و همچنین به ابلاغ وزیر ارشاد هم در این حوزه اشاره‌ای کرد.
به گزارش تسنیم، بحث «کوروش کمپانی» ما را به یادِ پدیده شاندیز، کرمِ حلزون و خیلی از موارد دیگر می‌اندازد و حتی فضایِ بی‌سامان تبلیغات در فضای‌مجازی که هر از چندگاهی چهره‌هایی برندها و محصولاتی را تبلیغ می‌کنند که البته با آسیب‌ها و حواشی‌ای همراه است.  زمانی تبلیغات در تلویزیون بدون حضور چهره‌ها یا با محدودیت‌های بسیاری همراه بود و این روزها چهره‌ها بیشترین میدان را برای تبلیغات هم در تلویزیون دارند و هم در فضای تبلیغات به خصوص فضای‌مجازی که کمتر مورد نظارت قرار می‌گیرد. عباس محمدیان مدیرکل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این باره گفت‌وگویی با تسنیم انجام داد. 

او به این نکته اشاره کرد: دستورالعملی برای تبلیغات چهره‌ها وجود دارد و قانون تبلیغات از این جامعیت برخوردار است که همه دوستان باید از این قانون در فضای‌مجازی و حقیقی تبعیت کنند. قانون تبلیغات می‌گوید هرگونه تبلیغی که قرار است انجام شود باید در حوزه تعاریف تبلیغ گنجانده شود؛ یعنی به واقع در چارچوب و به صورت ضابطه‌مند پیش برود. محتوای آن را چه صاحبان برنامه و چه چهره‌ها باید به تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برسانند. 

محمدیان با اشاره به اینکه بنابر ابلاغ وزیر ارشاد باید برای تبلیغات فرآیند قانونی آن از سویِ وزارتخانه طی شود، افزود: کسانی که در فضای‌مجازی تبلیغ می‌کنند مجوز ندارند و خلاف مقررات عمل کنند طبق ابلاغ وزیر ارشاد همه فعالان عرصه تبلیغات باید در حوزه تبلیغات از وزارتخانه مجوز بگیرند. یعنی در واقع بایستی فرآیند قانونی موجود را از مجموعه اداره کل تبلیغات و اطلاع‌رسانی فرهنگ و ارشاد اسلامی طی کنند.

مدیرکل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد در خصوص تبلیغات تلویزیونی هم این نکته را یادآور شد: تبلیغاتی که در رسانه ملی انجام می‌شود طبق قانون باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأیید محتوا بگیرند. حتی برنامه‌ای که اسپانسری است و تبلیغاتی در آن انجام می‌شود چه در تلویزیون و چه در پلتفرم‌ها نیاز به مجوز دارد؛ چهره‌ها در قالب دستورالعمل پیش می‌رود و مجوزها هم به صورت قانونی باید پیگیری شود. چون در غیر این صورت تبلیغی بدون گذراندن فرآیند قانونی منتشر شود حتماً اقدام قانونی با آن برنامه و یا محصول تبلیغاتی انجام خواهد شد.

وی در خصوص ماجرای کوروش کمپانی تأکید کرد: اگر برای انجام تبلیغات چهره‌ها، برنامه‌ها و صاحبان محصولات تبلیغاتی در هر رسانه‌ای که هستند فرآیند قانونی را از وزارت فرهنگ و ارشاد دنبال کنند شاید کمتر شاهد چنین اتفاقاتی باشیم که به چهره‌های ما هجمه‌ای وارد شود. رسانه‌ها و هنرمندان سرمایه مهم هر کشوری محسوب می‌شوند از این رو در قالب طرح ساماندهی انسان رسانه‌ها، در سایه آگاه‌سازی و همچنین افزایش تعهد کنشگران فضای مجازی نسبت به حقوق و مصالح افکار عمومی به دنبال حفظ و افزایش اعتماد عمومی نسبت به سرمایه‌های معنوی کشور از جمله هنرمندان و رسانه‌ها هستیم.

محمدیان با اشاره به راه‌اندازی سامانه تبلیغات خاطرنشان کرد: علت اصلی این اتفاق (کوروش کمپانی» را عدم ساماندهی انسان‌‌رسانه‌ها می‌دانیم که به آن توجه نشده است. فضایی که نابسامان بوده و به همین خاطر سامانه تبلیغات راه‌اندازی شده و به زودی فراخوان آن اعلام خواهد شد که فعالان عرصه تبلیغات چه چهره‌ها، اینفلوئنسرها و بلاگرها در آن مسائل تبلیغی و کاری خودشان را پیگیری و دنبال کنند. 

۸۵درصد کسب‌وکارهای اینترنتی در تهران هستند

سه شنبه, ۱ اسفند ۱۴۰۲، ۰۴:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس فتا کشور گفت: ۸۵ درصد کسب و کارهای اینترنتی در شهر تهران است.
به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی پلیس فتا با حضور رئیس مرکز ملی فضای مجازی، صاحبان کسب و کارهای اینترنتی و استارت اپ ها و پلتفرم‌های واسطه خدمات رسان در حوزه زیر ساخت و افزایش امنیت برگزار شد.

سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا کشور در همایش ملی کسب و کارهای مجازی ضمن عرض خیر مقدم به مدعوین گفت: ماهیت و مبنای این جلسه توسعه فعالیت کسب و کارها و توسعه حوزه امنیت کسب و کارها است.

وی افزود: جرایم سایبری شئون مختلفی دارد که نه تنها ایران بلکه کل دنیا با این موضوع مواجه خواهند شد.

وی ادامه داد: در سال ۹۰ رسیدگی به حملات سایبری موضوع جدیدی بود و جرایم سایبری در حال پیچیده‌تر شدن است و بحث حملات ترکیبی در حال افزایش است.

سردار مجید ادامه داد: در حملات سایبری اقدامات پیشینی و پسینی تعریف می‌شود، اقدامات پیشینی باید انجام شود تا زیرساخت‌ها تاب آوری لازم را داشته باشند.

رئیس پلیس فتا افزود: شاهد مثال ادعای ما در اینکه همراه با کسب و کارها هستیم را اشاره می‌کنیم به زمان کرونا که کسب و کارها با حجم انبوهی از تقاضا مواجه شدند و به دلیل تبدیل رمز ایستا به رمز پویا در کمال تعجب آن سال ۲۲ درصد کاهش جرایم سایبری را داشتیم در حالی که باید نرخ جرممان افزایش پیدا می‌کرد.

سردار مجید بیان داشت: ما باید ببینیم در محیط‌های رقابتی در مقایسه با دنیا چه پیشرفتی داشته‌ایم؟ در حوزه کسب و کارها هم این هست.

کسب و کارها باید در محیط رقابتی خود را بسنجند، در حوزه امنیت باید خود را ارزیابی کنند.

وی ادامه داد: نگاه پلیس فتا نگاه حمایتی از کسب و کارها است خدماتی که شما می‌دهید در اشتغال، کاهش ترافیک و صرفه جویی در منابع انسانی بسیار مؤثر است. بحث اقتصاد دیجیتال و عادت مردم به کسب و کارها امری جبران ناپذیر است.

وی بیان داشت: گاهی جرایم فرامرزی است و خیلی وقت‌ها ما از حوزه پلیس بین الملل برای شناخت آی پی‌های مهاجر کمک می‌گیریم.

سردار مجید گفت: ۸۵ درصد کسب و کارها در تهران است اما استعداد و پتانسیل در شهرهای دیگر هم وجود دارد.

سردار مجید اقدامات پلیس فتا اعلام کرد: ایجاد نظام کلاس بندی (تقسیم بندی کسب و کارها)، شناسنامه دار کردن کسب و کارهای مجازی، تدوین سند الزامات انتظامی سایبری، تدوین و ابلاغ دفترچه الزامات انتظامی سایبری، ارزیابی کسب و کار بر اساس بازبینی‌های اعلامی و تبادل اطلاعات و اشتراک دانش ارسال پیامک و هشدارهای انبوه از جمله اقدامات است.

وی تاکید کرد: ۶۷ هزار پیامک برای کسب و کارها در حوزه امنیت ارسال کردیم.

سردار مجید در خصوص کلاس بندی کسب و کارها گفت: بر اساس تعداد مخاطب و حجم بالای تراکنش مالی و … انجام می‌شود که در سه دسته طبقه بندی می‌شود که سطح الف ۷۵ کسب و کار، سطح ب ۴۴۳۸ و سطح ج بیش از ۱۶۷ هزار کسب و کار هستند.

وی افزود: ثبت اطلاعات و پروفایل سازی شامل نام شرکت، نام تجاری، حوزه فعالیت، اطلاعات ثبت شرکت، سابقه حملات سایبری، اعضای هیئت مدیره، رابط شرکت با پلیس و.... است.

وی ادامه داد: تدوین و ابلاغ سند الزامات انتظامی سایبری از دیگر کارهای ما بود و استانداردهای جهانی امنیت مورد بررسی قرار گرفت. این سند به حوزه کسب‌وکارها ارسال کردیم و برای سطح ج نیز ارسال کردیم.

رئیس پلیس فتا تصریح کرد: شاخص‌های ارزیابی کسب و کارهایی مجازی در سطح الف ۳۹ مورد، سطح ب ۲۰ مورد و در سطح ج ۱۳ مورد است.

وی گفت: برای کسب و کارها نمراتی در قالب نمره‌کل الزامات فنی، نمره کل الزامات مدیریتی و نمره کل انتظامی موجود است.

سردار مجید خاطرنشان کرد: ما راهنمای واکنش به حوادث سایبری را در نظر گرفتیم که احصا نشانه‌های نشت اطلاعات، اعلام حادثه به پلیس فتا، تشکیل تیم مقابله و پایش مجدد شبکه از جمله آنها است.

وی گفت: حضور در سندباکس وزارت اقتصاد، رزمایش سایبری در کسب و کارها، مشارکت در فرایند اعطا و تمدید مجوزها، عضویت در کارگروه‌های تنظیم‌گری از جمله دیگر اقدامات پلیس فتا است.

وی با اشاره به چالش‌های موجود برای ارتقای امنیت کسب و کارها گفت: استفاده از نرم‌افزار های کرک شده، نبود سندهای اساسی و مهم نظیرBCP، عدم تخصیص بودجه، نبود سامانه‌های لازم برای ثبت رویداد و نبود نیروی متخصص امین سایبری در کشور، جدی نگرفتن و عدم توجه به مقوله امنیت سایبری و نشت اطلاعات از جمله این چالش‌ها است.

سردار مجید تأکید کرد: دامنه کسب و کارهای خصوصی در حال رشد فزاینده است و پلیس به تنهایی قادر به این کار نیست و از ظرفیت حوزه‌های دیگر استفاده شود تأمین امنیت در بسیاری از کشورها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و ما نیز باید اینگونه باشیم. حوزه‌هایی که در تأمین امنیت سایبری فعالیت کنند اعلام آمادگی کنند.

 

پلیس برای کسب‌وکارهای مجازی مانع‌زایی نمی‌کند
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا با اشاره به اینکه پلیس برای کسب‌وکارهای مجازی مانع‌زایی نمی‌کند، گفت: صاحبان کسب‌وکارها نیز باید قوانین را رعایت کنند و از حمایت پلیس بهره‌مند شوید.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس، سردار نوروزی نیز در این همایش اظهار کرد: امروز عده‌ای از صاحبان کسب‌وکارهای مجازی اظهار کردند که اگر در یک کوچه دزدی شود، نمی‌شود که کل کوچه را بست؛ چنین افرادی نباید کسب‌وکارهای خود را کوچک تلقی کنند و ما این کسب و کارها را یک اماکن عمومی در سطح کشور می‌دانیم.

وی افزود: بر اساس ماده ۴ بند ۱۴، از قانون نیروی انتظامی و مصوبات شورای امنیت، پلیس در نظارت بر محتوا و قانون صنفی انجام خدمت می‌کند و پلیس فتا و پلیس اماکن قصد مانع‌زایی ندارند، بلکه مانع‌زدایی و تسهیل‌گری از هدف‌های ما است.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا تصریح کرد: نظارت‌های بسیاری بر کسب‌وکار حقیقی صورت می‌گرد، اما در کسب‌وکارهای سایبری این شرایط نیست زیرا ما شرایط کاری آنها را درک می‌کنیم.

وی با اشاره به شکایات مردم از کسب‌وکارهای مجازی ادامه داد: در بعضی پلتفرم‌ها شکایت کاربران از حیث موضوعات مختلف اعم از اخلاقی، کلاهبرداری یا کالای قاچاق زیاد است و به خصوص درباره برخورد با کالای قاچاق که وظیفه ما است، در هر سطوحی که فروخته شود، پلیس برخورد می‌کند.

سردار نوروزی خطاب به صاحبان کسب‌وکارهای مجازی گفت: قانون نظام صنفی و نظارت بر اماکن عمومی که به اتحادیه‌های کسب‌وکار مجازی ارسال شده و رعایت آن مهم است؛ اگر قوانین رعایت شود پلیس همراه شما است.

وی با تاکید بر لزوم رعایت قانون نظام صنفی با اشاره به کلاهبرداری کوروش کمپانی گفت: پلیس بر نظارت عمومی اقدام می‌کند، در مورد تمام فروشگاه‌ها برای ایجاد امنیت شغلی خود و امنیت شهروندی باید استعلاماتی صورت گیرد و هنگامی که یک کسب‌وکار قصد شروع فعالیت دارد، پلیس در این مسئله دخیل و هنگام صدور مجوز پلیس در اطلاع نیست، اما اگر مشکلی رخ دهد پلیس مسئولیت دارد.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا با اشاره به اینکه چهار میلیون فروشگاه در فضای حقیقی در کشور داریم، تاکید کرد: پلیس وظایف نظام بخش خود را انجام می‌دهد و صاحبان کسب‌وکارها نیز باید قوانین را رعایت کنند و از حمایت پلیس بهره‌مند شوید.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی کشور در رابطه با تکرار ماجرای کوروش کمپانی در باشگاه استقلال گفت: چندین مرتبه به مدیر عامل باشگاه استقلال پیغام داده و با وجود عدم پاسخ از سوی آقای خطیر، به صورت رسمی و کتبی در رابطه با اسپانسر این باشگاه هشدار دادیم که اسپانسر آن‌ها مجوز واردات موبایل ندارد.

مهدی اسدی رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با احتمال تکرار ماجرای کوروش کمپانی توسط اسپانسر باشگاه استقلال گفت: دقیقا چند روز پس از رسانه‌ای شدن ماجرای کوروش کمپانی، اولین موضوعی که در دستور کار انجمن قرار گرفت، این بود که با باشگاه استقلال وارد مذاکره شویم تا با اسپانسر خود که یکی از فروشندگان موبایل است، قطع همکاری کرده و قرارداد خود را فسخ کند.

وی افزود: از طریق دوستان مشترک چندین بار به آقای خطیر - مدیر عامل باشگاه استقلال، پیغام داده و در رابطه با تکرار ماجرای کوروش کمپانی از طریق یک فروشنده دیگر، هشدار دادیم و آن‌ها را از این موضوع مطلع کردیم که اسپانسر باشگاه استقلال با همان رویه کوروش کمپانی (پیش فروش موبایل زیر قیمت بازار) در حال فروش موبایل با قیمت ۳۰ الی ۴۰ درصد کمتر از قیمت جهانی است.

به گزارش ایسنا، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل به عدم پاسخگویی از سوی باشگاه استقلال اشاره کرد و گفت: متاسفانه در این مدت، مدیر عامل باشگاه استقلال پاسخی به هشدارهای ما نداد و ما در نهایت به صورت رسمی و کتبی این موضوع را به باشگاه استقلال اطلاع داده تا عواقب همکاری با شرکت‌هایی که شفافیت اقتصادی نداشته و احتمال متضرر شدن مردم در آن ها بالا است را هشدار دهیم.

ماجرای کوروش کمپانی برای اسپانسر استقلال تکرار می شود؟

اسدی ادامه داد: اولویت ما این است که این قرارداد فسخ شود چراکه اسپانسر باشگاه استقلال هم مانند شرکت کوروش کمپانی مجوز واردات موبایل ندارد و امیدوارم مردم در آینده متضرر نشوند و شاهد تکرار ماجرای کوروش کمپانی نباشیم.

وی همچنین گفت: به شخصه این احتمال را می‌دهم که اگر این قرارداد فسخ نشود، بی شک تا روزهای آینده این کلاهبرداری مجددا تکرار شود و از آن‌جایی که باشگاه استقلال دارای پشتوانه مردمی بالایی است به مراتب می‌توانیم شاهد تکرار ماجرایی کوروش کمپانی در مقیاس بسیار بالاتر باشیم.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت با اشره به نداشتن مجوز واردات موبایل از سوی شرکت کوروش کمپانی گفت: این شرکت تحت هیچ شرایطی مجوز واردات موبایل نداشته و ما هم از دفتر تخصصی تلفن همراه وزارت صمت و هم از دفتر تخصصی خدمات پس از فروش وزارت صمت پیگیری کرده و پس از چند مرحله استعلام، متوجه شدیم که این شرکت هیچ وارداتی هم نداشته است.

اسدی در ادامه گفت: در اساسنامه تاسیس شرکت‌ها، می‌توان اشاره کرد که در چه زمینه‌ای فعالیت انجام شود؛ به عنوان مثال، در اساسنامه اکثر شرکت‌های تجاری هم به واردات و صادرات و هم به کالا اشاره می‌شود اما دلیلی بر اینکه آن شرکتی بتواند مجوز واردات یک محصول را دریافت کند، نیست و مجددا تاکید می‌کنم که کوروش کمپانی نه از سوی انجمن واردکنندگان موبایل و نه از سوی وزارت صمت هیچ گونه مجوز واردات موبایل نداشته است.

وی همچنین به دارا بودن نشان «اینماد» در شرکت‌های تجاری اشاره کرد و گفت: همه این شرکت‌ها دارای اینماد هستند و اگر اینماد نداشته باشند، نمی‌توانند درگاه پرداخت الکترونیک داشته باشند. بنابراین باید در صدور نشان اینماد بیش از گذشته توجه شود و بدون نظارت پسینی، ممکن است اتفاقات مشابه به مراتب تکرار شود در حالی که برخی از شرکت‌ها در حال کلابرداری از مردم هستند و از نشان اینماد برخوردار بوده که خود باعث اعتماد مردم می‌شود.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل در پایان افزود: در چند روز گذشته با تمام نهادهای نظارتی و حکومتی همچون دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد و نهادهای امنیتی و قضایی در رابطه با اتفاقی که ممکن است در باشگاه استقلال رخ دهد، نامه‌نگاری انجام شده و این نهادها را از احتمال وقوع یک کلاهبرداری دیگر مطلع کرده‌ایم و تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم تا جلوی این موضوع قبل از آن‌که مانند ماجرای کوروش کمپانی به فاجعه بدل شود، گرفته شود.

سواری سلبریتی‌ها بر اعتماد مردم

سه شنبه, ۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

موضوع کوروش کمپانی و نمونه‌های مشابه آن موضوع جدیدی نیست؛ اگرچه این ماجرا هم لایه‌های مختلفی دارد که قابل بررسی است اما موضوع قابل توجه، تأثیرگذاری سلبریتی‌هایی است که سوار بر اعتماد مردم بازی «راست» و «دروغ» می‌کنند و حال این شهروندان هستند که با وعده خرید یک کالای گران قیمت مالشان را باخته‌اند؛ مالباختگی به قیمت هوس یک سیب.

به گزارش ایسنا، خرید گوشی‌ آیفون، رویایی که ممکن است خیلی‌ها آرزوی داشتنش را دارند؛ ریشه این رویا هرچه که باشد دیگر خیلی فرق نمی‌کند؛ مهم افرادی هستند که حالا به قیمت داشتن آیفون مالباخته‌اند. ماجرا از آنجایی شروع شد که سلبریتی‌های مختلفی برای فروش گوشی‌های آیفون توسط شرکتی تحت عنوان کوروش کمپانی، با بهایی پایین‌تر از قیمت واقعی بازار، اقدام به تبلیغاتی گسترده برای جلب اعتماد مردم کردند؛ کمپانی که گفته می‌شود اصلا مجوز واردات آیفون نداشته و موبایل‌ها را از طریق شرکت‌های واردکننده داخلی تهیه و به فروش رسانده است.

افرادی که اقدام به تبلیغ این شرکت کرده‌اند آنقدر زیادند و چهره‌ها آنقدر شناخته شده که شاید تعدد همین سلبریتی‌ها جهت تبلیغ گسترده این کمپانی، منجر به جمعیتی از مال‌باختگان فریب خورده شده باشد. بخش حیرت‌انگیز این قصه اما آنجایی است که همان افراد مشهوری که موجب جلب اعتماد مردم و افزایش مشتریان کوروش کمپانی شدند حالا خودشان از مسئولیت تبلیغی که داشته‌اند، شانه خالی می‌کنند؛ در این میان برخی بابت شرکت در این تبلیغات معذرت‌خواهی کردند اما برخی دیگر به گفتن «به ما ارتباطی نداره» بسنده کردند حال آنکه نه از این عذرخواهی و نه شانه خانه کردن همین مسئولیت حداقلی هم آبی برای مالباختگان گرم نمی‌شود. 

گرچه ماجرای کوروش کمپانی لایه‌های مختلفی دارد که قابل بررسی است اما، این تنها نمونه‌ای از تاثیر سلبریتی‌هاست که می‌تواند بر جامعه  اثرگذاری داشته باشد. سوالی که اکنون مطرح می‌شود این است که سلبریتی‌ها چقدر به‌روی مردم تاثیرگذارند و اصلا مردم تا چه میزان باید به صحبت‌های آنها اعتماد کنند؟.

سیمین کاظمی، جامعه‌شناس به این دو پرسش پاسخ می‌دهد و به ایسنا می‌گوید: چهره‌های سرشناس یا سلبریتی‌ها، از گروه‌های مرجع در جامعه هستند که در شکل دادن به ارزش‌ها و هنجارهای معینی در جامعه نقش دارند و از نفوذ و اعتبار برخوردارند. سبک زندگی و علایق و کارهای آنها مورد توجه جامعه است. بخشی از جامعه از آنها تقلید می‌کند و ویژگی‌های خود را در مقایسه با این چهره‌ها ارزیابی می‌کند.

وی ادامه می‌دهد: به علت شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، امروزه بخشی از مهمترین گروه‌های مرجع در جوامع هنرپیشه‌ها و ورزشکاران هستند و بعضا چهره‌های اینستاگرامی و.... به بیانی دیگر، سلبریتی‌ها کارگزاران نظام سرمایه‌داری‌اند که به انباشت ثروت و حفظ نظم اجتماعی موجود کمک می‌کنند. آنها چه با سبک زندگی‌شان و چه با تبلیغات، مروجان مصرف‌گرایی هستند و اذهان را به سمت خرید و مصرف هدایت می‌کنند که در این راه منافع شخصی‌شان نیز تامین می‌شود. 

این جامعه‌شناس با بیان اینکه سلبریتی‌ها در رسانه‌ها مورد تحسین و ستایش قرار می‌گیرند و از آنها به مثابه افراد موفق تجلیل می‌شود، خاطرنشان می‌کند: نشانه‌ها و نمادهای این موفقیت پول، سرمایه، لباس، مو، آرایش و سبک زندگی آنهاست که در رسانه‌های رسمی یا غیررسمی به نمایش در می‌آید. افراد و به ویژه جوانان با تفسیری که از موفقیت دارند، به همنوایی با چهره‌های سرشناس ترغیب می‌شوند و سعی می‌کنند مانند آنها بپوشند، بخورند و تفریح و مصرف و حتی فکر کنند. بازنمایی مداوم سلبریتی‌ها در رسانه برای آنها سرمایه اجتماعی و اعتماد خلق کرده و به آنها اعتبار می‌دهد. این سلبریتی‌ها در شرایط اقتصادی و اجتماعی که پول معیار و محور و شکل‌دهنده تعاملات و کنش‌های انسانی و اجتماعی است، می‌توانند اعتبار و سرمایه اجتماعی‌شان را به سرمایه اقتصادی تبدیل کنند و بنابراین وارد عرصه تبلیغات می‌شوند.

 

وقتی اخلاقیات در برابر «پول» رنگ می‌بازد

کاظمی تصریح می‌کند: محوریت پول چنان است که اخلاقیات در برابر آن رنگ می‌بازد. چهره سرشناس ممکن است ارزیابی اخلاقی موضوع مورد تبلیغ را فراتر از وظایف و مسئولیت اجتماعی خودش تلقی کند و کاری به درستی یا نادرستی آنچه به عنوان حقیقت به مخاطب تحویل می‌دهد نداشته باشد. او تبلیغ را به عنوان دروغ منفعت‌آمیز می‌پذیرد و اعتنایی به آسیب‌های احتمالی تبلیغاتی که در آن شرکت جُسته ندارد. او به واسطه سلبریتی بودن، اعتبار اجتماعی کسب کرده که بر اساس منافعش از آن استفاده می‌کند. سوار بر اعتماد مخاطبان، راست و دروغ می‌بافد تا به آنکه اجیر یا استخدامش کرده سود برساند و خود نیز در این میان به منفعت برسد.

وی ادامه می‌دهد: در مشارکت سلبریتی‌ها در تبلیغاتی مثل عوارض و تبعات داروها، مواد آرایشی، زیبایی و... گاهی عوارض و آسیب‌هایی که به مصرف‌کننده می‌رسد کشف نمی‌شود یا زمان زیادی به طول می‌انجامد که مشخص شود و سلامت فرد اساسا مورد توجه قرار نمی‌گیرد و همچنین فرد تبلیغ کننده هم مورد پرسش قرار نمی‌گیرد. گاهی (مثل مورد کلاهبرداری شرکت فروش موبایل) تبلیغات موجب ضرر و زیان مالی مصرف‌کنندگان یا خریداران شده، که مورد توجه قرار گرفته و به یک جنجال تبدیل می‌شود؛ به هر حال در هر دو صورت ممکن است شخص سلبریتی از پذیرش مسئولیت امتناع و آن را از خود سلب مسئولیت کند. در واقع تبلیغات، پول محور است و اخلاق یا مسئولیت اجتماعی محلی از اعراب ندارد.

 

ریسمان پوسیده تبلیغاتچی‌ها
این جامعه‌شناس همچنین در پاسخ به این سوال که مردم تا چه میزان باید حرف‌های سلبریتی‌ها را باور و به آنها اعتماد کنند؟ یادآور می‌شود: پیش از پاسخ باید بگویم که نمی‌توان تمام مسئولیت کلاهبرداری و اتفاقی که منجر به ضرر و زیان تعدادی از شهروندان شده را تماما بر دوش سلبریتی‌ها و تبلیغاتچی‌ها انداخت. این پدیده علت‌های مهم‌تری هم دارد که باید در جای خود به آنها پرداخته شود؛ اما این نکته واضحی است که تبلیغات برای فروش بیشتر و سود است و محتوای آن ممکن است با اغراق و بزرگنمایی همراه باشد. بنابراین پیش از تصمیم‌گیری باید جوانب مختلف موضوع را سنجید و تحقیق کرد. البته در جامعه‌ای که با بحران بی‌اعتمادی روبه رو است، تعاملات اجتماعی و تبادل و تصمیم‌گیری به کاری دشوار تبدیل شده است. اعتماد به گروه‌های مرجع آخرین ریسمانی است که فرد رها شده در ورطه جعل و تقلب و فریب می‌تواند به آن چنگ بزند ولی حالا مشخص شده این ریسمان هم پوسیده و غیرقابل استفاده است.

 

سلبریتی‌ها با حفظ آبرو به هر تبلیغی تن ندهند 

علیرضا شریفی یزدی، روانشناس اجتماعی نیز با بیان اینکه تبلیغات برای موسسات، شرکت‌ها و کارخانه‌های معتبر در راستای جلب مشتری و عرضه کالا و خدمات بیشتر، موضوع بد یا عجیب و غریبی نیست، به ایسنا گفت: اما در این زمینه چند نکته وجود دارد؛ متاسفانه تبلیغات در کشور ما چارچوب، قاعده و اصول مشخصی ندارد و به همین دلیل هر فرد و شرکتی به راحتی برای خود تبلیغات می‌کند. از همین رو در گام اول نباید به سراغ سلبریتی رفت بلکه باید به سراغ دستگاه‌های ذیربط مثل وزارت ارشاد و قوه قضاییه رفت که با چه شرایطی تبلیغ صورت گیرد و آیا هر فردی می‌تواند تبلیغات انجام دهد یا خیر؟.

وی خاطرنشان کرد: سلبریتی‌ها جزو گروه مرجع در کشور محسوب می‌شوند و از همین رو مردم و به ویژه جوانان سعی می‌کنند سبک زندگی و نحوه لباس پوشیدن و حرف زدن خود را شبیه آنها کنند. در همین راستا سلبریتی‌ها باید توجه کنند که وقتی مردم به آنها اعتماد و آنها را قبول دارند، تبلیغات توسط آنها به درست یا به غلط همچون «سند» است. در این جاست که سلبریتی باید هم آبروی خود را حفظ کند و هم به فکر منافع مردم باشد و نمی‌توان صرفا به هر تبلیغاتی تن داد و بعد از آنکه اتفاق بدی رخ داد از زیر بار مسئولیت آن شانه خالی کند و بگوید ما فقط تبلیغات کرده‌ایم.

 

سلبریتی به همین راحتی نمی‌تواند از حرفی که زده شانه خالی کند

این روانشناس اجتماعی تاکید کرد: تبلیغات توسط سلبریتی‌ها باید در زمانی اتفاق بیفتد که آنها اطمینان داشته باشند در این تبلیغ کلاهبرداری وجود ندارد. سلبریتی نمی‌تواند به همین راحتی از زیر بار این مسئولیت و حرفی که زده شانه خالی کند، در نتیجه به سلبریتی‌ها توصیه می‌کنم تا جای ممکن وارد فضای تبلیغات نشوند و اگر هم اقدام به تبلیغ می‌کنند در موسسات و شرکت‌هایی که مجوز روشن و مشخصی دارند و روند کارشان درست است، اقدام به تبلیغات کنند.
وی درباره تاثیر سلبریتی‌ها بر روی باور مردم نیز توضیح داد: وقتی فردی در عرصه ورزشی، هنری یا موسیقی موفق می‌شود؛ جوانان و نوجوانان این موفقیت را به جنبه‌های دیگر زندگی او تعمیم می‌دهند و فکر می‌کنند به دلیل اینکه این فرد در یک عرصه موفق است پس حرف‌های او نیز در همه عرصه‌ها نیز صحیح است از همین رو آنها بسیاری از سبک‌ها و شیوه‌های زندگی‌شان را با سلبریتی‌ها تنظیم می‌کنند. در کشور ما نیز اشتباهی که صورت گرفته این است که از سلبریتی‌ها در حوزه‌های تبلیغات استفاده و آنها را در ابعاد مختلف مرجع می‌کنند، این درحالیست که اگر سلبریتی در حوزه خاصی فرد موفقی است اصلا به این معنا نیست که آنها در ابعاد دیگر زندگی نیز الگوی مناسبی هستند. 

لزوم شناسایی همدستان کوروش کمپانی

سه شنبه, ۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

با توجه به چالش‌های موجود در حوزه تلفن همراه و کلاهبرداری کوروش کمپانی که اخیرا مطرح شده، یکی از حوزه‌های اصلی که زمینه این سودجویی و کلاهبرداری را فراهم می‌کند، ساز و کار خدمات پس از فروش غیر رسمی است.

به گزارش تسنیم یکی از مسائل عمده‌ای که در خصوص واردات تلفن‌های همراه به ویژه آیفون وجود دارد موضوع خدمات پس از فروش است. اخیرا و بعد از ماجرای کلاهبرداری کوروش کمپانی توجهات زیادی به این حوزه جلب شد اما مشکلات این حوزه مدت‌ها است که کاربران را دچار چالش کرده است.

مشکل از رویه رانتی واردات در برابر صادرات خود و واردکنندگانی که بعضا بدون هیچ تخصصی وارد حوزه واردات تلفن‌ها همراه شروع می‌شود و با عدم وجود نمایندگی رسمی در ایران برای ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی ادامه پیدا می‌کند.

در حقیقت باید گفت که یکی از ریشه‌های اصلی نا به سامانی در بازار موبایل کشور در چالش خدمات پس از فروش رسمی است. هم اکنون و از سال 1397 به این سو خدمات پس از فروش بدون ارتباط با شرکت تولیدکننده انجام می‌شود و هر واردکننده 500 هزار دلاری از طریق قرارداد ثابث با یک شرکت گارانتی مننده میتواند به واردات اقدام کند.

در تازه ترین تحولات مرتبط با این موضوع مشخص شده است که پای گارانتی های غیررسمی به ماجرا باز شده است. بر این اساس مالک کوروش کمپانی صراحتا به واردات هفتگی 2 هزار دستگاه ایفون اشاره کرده و تاکید کرده که با پرداخت هزینه گارانتی( 3درصدی) کالای وارداتی به صورت قانونی و رجیستر شده به خریداران تحویل داده می‌شد.

سوالی که مطرح است این است که کدام شرکت گارانتی آیفون‌های شرکت کوروش کمپانی را برعهده داشته است؟ جزئیات قرارداد چه بوده؟ تعهدات شرکت گارانتی چه بوده است؟ آیا بررسی در خصوص این قرارداد و قراردادهای مشابه دیگر که منجر به سودجویی و کلاهبرداری شده، انجام شده است؟ با توجه به این ابهامات اشکال اصلی سیستم و سازوکار خدمات پس از فروش در موبایل است.

فارغ از نحوه دسترسی سوال برانگیز کوروش کمپانی به زمینه پیش فروش هزاران دستگاه آیفون ۲۰ میلیون تومانی، رویه رانتی واردات در مقابل صادرت خود و همچنین سازوکار معیوب خدمات پس از فروش غیر رسمی، بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش تسنیم ماجرای کلاهبرداری کوروش کمپانی هر روز ابعاد جدید تری پیدا میکند، در همین رابطه و  به تازگی در خصوص منشا دسترسی این مجموعه به آیفون های وارداتی ابهاماتی ایجاد شده است.

هرچند مالک این مجموعه مدعی شده بود که با حذف واسطه ها و تامین مستقیم آیفون از کشور چین زمینه پیش فروش آیفون ارزان قیمت 20 میلیون تومانی را فراهم کرده اما برخی مثل رئیس انجمن واردگنندگان موبایل اعلام کرده اند که این مجموعه واردات موبایل نداشته است.

ذکر این نکته ضروری است که هشدار انجمن ها و مجموعه های صنفی درخصوص فعالیتهای متقلبانه در جهت حمایت از اعضای رسمی خود یک رویکرد معمول است و بایستی در این مقوله نیز نسبت به اقدامات سود جویانه و خلاف قانون در فضای عمومی هشدار  داده میشد. بر این اساس عمکلرد مجموعه های صنفی و انجمن مربوطه در این خصوص نیز باید شفاف شود.

اما در ادامه آگهی تاسیس شرکت مرتبط با مالک کوروش کمپانی قابل مشاهده است که در آن به صادرات و واردات کلیه کالاها اشاره شده است. لازم به ذکر است مالک کوروش کمپانی صراحتا به واردات هفتگی 2 هزار دستگاه آیفون اشاره کرده و تاکید کرده که با پرداخت هزینه گارانتی( 3درصدی) کالای وارداتی به صورت قانونی و رجیستر شده به خریداران تحویل داده میشد.

بر این اساس مشخص نیست رئیس انجمن مذکور از کدام طریق متوجه شده که این شرکت وارداتی نداشته چراکه اطلاعات مربوط به شرکتهای واردکننده کالا در اختیار گمرک و وزارت صمت است اما اگر این ادعا صحیح باشد؛ ماجرای کوروش کمپانی وارد فضای تازه میشود که در آن پای واردکنندگان موبایل گیر است.

واردات آیفون از سال 1401 صرفا از طریق رویه واردات در مقابل صادرات خود انجام میشود، به عبارت دیگر هم اکنون انحصار واردات آیفون در اختیار گروهی از صادرکنندگان است. همین جا باید تاکید کرد که در شهریور ماه سال جاری سازمان توسعه تجارت اعلام کرده بود که با ورود افرادغیر متخصص در زمینه واردات موبایل بالای 600 دلار زمینه ورود آیفون رفرش و نامرغوب فراهم شده است. در همین رابطه به نظر میرسد ماجرای سپردن واردات آیفون های لوکسِ از رده خارج دردسرهای جدیدی برای این قشر از فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

 

آدرس غلط  واردکنندگان موبایل درباره کوروش کمپانی

در خصوص اینکه ادعا شده مالک کوروش کمپانی واردات موبایل نداشته یک نکته مهم وجود دارد که به صورت مستقیم واردکنندگان موبایل بالای 600 دلار را به پرونده مذکور باز میکند.

در ماجرای رسیدگی به تخلفات واردکنندگان موبایل طی سال 1397، اعلام شد که واردکنندگان تا رسیدن کالای وارداتی به دست مصرف‌کننده نهایی مسئولیت داشتند. در حقیقت واردکننده به عنوان حلقه اول توزیع محصول در کشور وظیفه داشت تا به عنوان ارائه کننده کالا؛ خود به عنوان ناظر قیمت تا رسیدن به مصرف‌کننده نهایی عمل کند.

به همین دلیل هم بسیاری از آنها محکوم به گران‌فروشی شدند و دادگاه برای تخلفات قیمت‌گذاری و حوزه فروش موبایل، سال‌ها حبس تعزیری برای آنها لحاظ کرد. حال سوال این است که چرا نظارتی بر روی واردکنندگانی که محصول آنها امثال کوروش کمپانی است انجام نمی‌شود؟ آن هم واردکنندگانی که متخصص نیستند و صرفا براساس مجوز واردات اسباب زیان مردم را با تامین کالا برای عده‌ای فراری از خدمت فراهم می‌کنند.

 در رابطه با عمکلرد انجمن واردکنندگان موبایل؛ موضوع اقدامات این مجموعه در  خصوص هشدار نسبت به عملکرد کوروش کمپانی دارای اهمیت جدی است. اگر کوروش کمپانی واردات آیفون نداشته است؛ انجمن واردکنندگان موبایل، در خصوص نظارت و بررسی عمکلرد در رابطه با همکاری واردکنندگان اصلی با این مجموعه چه اقداماتی انجام داده است؟

به گزارش تسنیم، در  طی دو سال اخیر همزمان با نظارت ناکافی و رونق گرفتن رویه‌های رانتی ناکارآمد، شرکتهایی بی‌نام‌ونشان مثل کوروش کمپانی وارد حوزه واردات و عرضه موبایلهای لاکچری مثل آیفون شده‌اند، در نهایت نیز در یک سال اخیر سودجویی در این حوزه وارد مرزهای جدیدی شد و سازوکارهای کلاه‌برداری پانزی از طریق پیش‌فروش آیفون راه افتاده است.

سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده کوروش کمپانی با بیان اینکه شرکت مورد بحث با اخذ مبالغی مبادرت به فروش محصولات الکترونیکی همچون گوشی‌های ایفون و سامسونگ و سایر محصولات داشته است، گفت: مدیرعامل کوروش کمپانی پنج ماه قبل از کشور خارج شده است.
به گزارش ایرنا ، مسعود ستایشی با بیان اینکه تاکنون امار دقیقی از دریافت کنندگان این محصولات وجود ندارد، افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد، تعداد قابل توجهی از افراد این محصولات را خریداری کرده‌اند و تعداد زیاد دیگری نیز که این محصولات را که خریدند هنوز کالایی دریافت نکرده‌اند.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به روند قضایی رسیدگی به این پرونده گفت: از آبان ماه سال جاری رسیدگی به این موضوع بر اساس گزارش های واصله از سوی ضابطان خاص صورت شروع شده و وزارت اطلاعات گزارش دهنده این پرونده بوده است.

ستایشی ادامه داد: مدیر عامل این شرکت، ۵ ماه قبل و پیش از اینکه ضابطان نسبت به این موضوع ورود کنند و پرونده ای برای این شرکت تشکیل شود از کشور خارج شده است.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: مدیرعامل شرکت کوروش کمپانی به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب است و اموال منقول این شرکت در نقاط مختلف کشور مانند قایق‌هایی در جزیره کیش شناسایی و توقیف شده است.

وی اضافه کرد: یکی از منسوبان مدیرعامل این شرکت، به اتهام معاونت در بزه کلاهبرداری بازداشت شده است و تمهیدات لازم نسبت به اقلامی که مربوط به مدیرعامل شرکت بوده و این فرد در صدد فروش و انتقال آنها بوده، صورت گرفته است.

ستایشی با بیان اینکه تا دو هفته گذشته هیچگونه شکایتی علیه مدیرعامل و این شرکت نداشته‌ایم، گفت: ۲۸ بهمن ماه با دستور مقام قضایی صالح، بنری نصب شد تا اگر کسی از این شرکت شکایتی دارد، شکایت خود را با اسناد و ادله به پلیس تخصصی مربوطه تسلیم کند.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه تاکنون هزار و ۵۰۰ نفر در تهران علیه این شرکت شکایت کرده‌اند، گفت: این پرونده در دست رسیدگی است و به مردم اطمینان می‌دهیم که با اقتدار در کمترین زمان نسبت به شناسایی اموال این شرکت، متهمان و استرداد اموال به مالباختگان با همکاری مردم اقدام خواهیم کرد.

ستایشی با اشاره به خروج متهم اصلی این شرکت از کشور گفت: پیگیری‌های قانونی برای بازگرداندن وی به کشور صورت گرفته و اقدامات موثری برای جمع‌آوری اسناد و مدارک لازم به عمل آمده و قطعا اموال شرکت، معاونان مدیرعامل نیز با قاطعیت و ضابطه‌مند توقیف می شوند.

وی با اشاره به برخی چهره‌های هنری و ورزشی که در فضای مجازی اقدام به تبلیغ این شرکت کرده‌اند، گفت: متاسفانه تعدادی از چهره‌های مطرح هنری و ورزشی کشور برای این شرکت در فضای مجازی مبادرت به تبلیغاتی ناصحیح کرده‌اند که در جلب اعتماد شهروندان موثر بوده است که بر اساس قانون باید مبالغی که برای تبلیغات این شرکت دریافت کردند را به صندوق دولت برگردانند و این روند ادامه دارد.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به پیگیری این پرونده در ناحیه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت: چنانچه اموال این شرکت، شناسایی و توقیف شود با برنامه ریزی درست برای توزیع‌ اموال بین مالباختگان اقدام می‌شود. مردم می توانند اطلاعات خود نسبت به اموال منقول و غیر منقول این شرکت را به مراجع ذیربط اطلاع دهند.

وی افزود: هم اکنون در مرحله اخذ شکایت مالباختگان و جمع آوری اسناد موجود درباره این پرونده هستیم.

سخنگوی دستگاه قضا درباره ترک ‌فعل‌های احتمالی صورت گرفته درباره این شرکت نیز گفت:باید تحقیقات لازم انجام شود تا اگر تقصیری درباره اعطای مجوز فعالیت به این شرکت صورت گرفته مشخص شود.

وی گفت: باید مشخص شود که آیا نظارت های قانونی لازم انجام شده است یا خیر؟ تا با استفاده از نتایج تحقیقات، تصمیمات لازم را اتخاذ کنیم.

ستایشی با اشاره به اینکه قوه قضاییه برای استرداد اموال مالباختگان این پرونده نهایت توجه را دارد و پشتیبان مردم است، گفت: از مردم می خواهیم در سرمایه گذاری‌های خود نسبت به موضوع آن و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی درگیر در ان شناخت کافی پیدا کنند و سرمایه و دارایی خود را در معرض سوءاستفاده قرار ندهند.

وی با اشاره به اینکه شرکتی به نام «کوروش کمپانی» در اداره کل ثبت شرکتها تاکنون ثبت نشده است، گفت: تنها شرکتی به نام کوروش پردازان آی سا با مسئولیت محدود با شماره ثبت مشخص، در ۸ بهمن سال ۹۹ به ثبت رسیده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پایان گفت: مدیرعامل این شرکت، خدمت وظیفه عمومی را انجام نداده است. البته برای تاسیس شرکت ها و موسسات نیاز به اخذ کارت پایان خدمت نیست.

به گزارش ایرنا، شرکت «کوروش کمپانی» که با ادعای فروش آیفون ۲۰ میلیونی نام خود را بر سر زبان‌ها انداخته بود، این روزها تعطیل شده و مالک این شرکت متواری است؛ موضوعی که پلیس نیز آن را تایید کرده و در پی یافتن این فرد و احقاق حقوق مالباختگان است.

شرکت کوروش کمپانی که در حوزه فروش موبایل فعالیت داشت، مدعی بود که گوشی موبایل آیفون را که بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان در بازار داد و ستد می‌شود را از طریق حذف واسطه ها به قیمت ۲۰ میلیون تومان به دست مصرف کننده می‌رساند و در این رابطه در ماههای گذشته نیز تبلیغات گسترده ای را در فضای مجازی کلید زد.

مدیرکل ثبت شرکت‌های سازمان ثبت اسناد گفت: درخصوص کوروش کمپانی مهم‌ترین نکته این است که شرکتی با این نام در اداره کل ثبت شرکتها تاکنون به ثبت نرسیده و این نام توسط خود فرد جعل شده! شرکتی به نام "کوروش پردازان آی‌سا" به نام شریفیان ثبت شده است.
ابوالفضل نصیری؛ مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به مطالب منتشر شده در مورد شرکت "کوروش کمپانی" اظهار کرد: درخصوص شرکت "کوروش کمپانی" مهم ترین نکته این است که شرکتی با نام کوروش کمپانی در اداره کل ثبت شرکتها تاکنون به ثبت نرسیده و این نام توسط خود فرد جعل شده است!

وی افزود: باید از نهادهای مربوطه مانند صنف مربوطه و پلیس اماکن سؤال کرد که چرا با این تابلو و نام جعلی برخورد نکرده است؟

نصیری تصریح کرد: با استناد به مدارک موجود در سامانه‌های ثبت شرکت‌ها، شرکتی به نام "کوروش پردازان آی‌سا" با مسئولیت محدود به شماره ثبت 572210 و شناسه ملی 14009763269 در تاریخ 8/11/1399 با مدیرعامل "امیرحسین شریفیان" و خاطره قره‌داغی ثبت رسیده است.

مدیرکل ثبت شرکت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: تا فروردین ماه امسال حدود 7-8 نفر به مجموعه مدیریتی شرکت "کوروش پردازان آی‌سا" ورود و خروج داشتند که در نهایت در آخرین تغییرات آقای گودرزی به عنوان مدیرعامل و آقای شریفیان به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب شده‌اند.

نصیری در پاسخ به این سؤال تسنیم که آیا برای ثبت شرکت نیاز به داشتن کارت پایان خدمت است یا خیر گفت: با استناد به ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی و قانون تجارت، مقررات و نظامنامه‌ها، هیچ تکلیفی برای اخذ کارت پایان خدمت اشخاص حقوقی برای تأسیس شرکتها و موسسات وجود ندارد.  

وی در پاسخ به این سؤال که چگونه یک سرباز فراری که از نظر قانونی نباید خدماتی به او ارائه شود، توانسته شرکت ثبت کند، گفت: ما برای ثبت شرکت، فقط از فرد متقاضی درخواست گواهی سوءپیشینه می‌کنیم و این فرد (امیرحسین شریفیان) گواهی سوء‌پیشینه خود را ارائه کرده است و ما مجبور به ارائه خدمات هستیم چراکه نقض مدارک نداشته است.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متذکر شد: بسیاری از شرکتها و موسسات غیرتجاری که از اداره کل ثبت شرکتها شماره ثبت می‌گیرند زیرمجموعه اصناف و مراجع صدور مجوز هستند که باید بر روند کاری آنها نظارت کنند اما متاسفانه بسیاری از شرکت‌ها و موسسات پس از ثبت، نظارتی از سوی اصناف و مراجع مربوطه بر فعالیتشان انجام نمی‌شود.

نصیری با اشاره به پرونده تخلف کوروش کمپانی گفت: شرکت کوروش کمپانی(کوروش پردازان آی‌سا) نیز علیرغم سوء‌استفاده از نام و استفاده از نام جعلی با تبلیغات سلبریتی‌ها در بازار نسبت به فریب مردم اقدام کرده که دستگاه‌های نظارتی باید بر این موارد مشکوک هر روزه نظارت داشته باشند.  

وی با بیان اینکه اداره کل ثبت شرکت‌ها یک مرجع اعلامی است و اجازه نظارت مستقیم ندارد، یادآور شد: اداره کل ثبت شرکت‌ها آماده ارائه هرگونه اطلاعات از شرکاء و پرونده شرکت طی این سه سال به مراجع ذی صلاح است.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها تصریح کرد: هم‌اکنون بیش از 2 میلیون شرکت و موسسه در کشور به ثبت رسیده است و بر اساس همکاری این اداره کل بیش از 800 هزار شرکت بر اساس تبصره 3 و 4 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، غیرفعال شده‌اند.

نصیری در پایان گفت: ایجاد یک مرکز راهبردی با حضور دستگاه‌های نظارتی و استفاده از قوانین لازم برای پیشگیری از چنین اتفاقاتی ضروریست چون ممکن است این اتفاقات تلخ تکرار شود.

کسب اطلاع خبرنگار تسنیم حاکی است؛ در شهریورماه امسال نامه‌های مختلفی مبنی بر عملکرد مبهم شرکت کوروش کمپانی به مراجع مختلف از جمله سازمان تعزیرات، اتاق اصناف و سازمانهای دیگر ارسال شده بود.
به گزارش تسنیم، کوروش کمپانی در زمان شروع به کار؛ خود را بزرگترین مرجع تعمیرات موبایل در ایران معرفی کرده بود اما در یک سال گذشته با رونق گرفتن بازار پرسود واردات آیفونهای رفرش و ری‌پک به پیش‌فروش و واردات موبایل با شعار حذف واسطه‌ها و عرضه آیفون 20 میلیون تومانی اقدام نموده بود.

کسب اطلاع خبرنگار تسنیم نشان از آن دارد که امیرحسین شریفیان دو سال پیش مجوز فعالیت خود را از اتحادیه فروشندگان موبایل دریافت کرده بود، اما از اردیبهشت ماه امسال اقدام به فروش اقساطی موبایل به مردم کرده بود که باید برای این فروش مجوز لازم را از اتاق اصناف یا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان دریافت می‌کرد.

در این مسیر با وجود اخطارهای مختلف اتحادیه مبنی بر نبود مجوز فروش اقساطی موبایل توسط این شرکت همچنان فروشها انجام می‌شود. جالب اینجاست روال فعالیت کوروش کمپانی به این صورت بود که هیچ کس شکایتی مبنی بر عدم تحویل موبایل‌ها نداشت و همین موضوع باعث شد توجهی نسبت به زیرفروشی موبایل توسط این شرکت از سوی واحدهای بازرسی نشود.

نکته مهم‌تر اینجاست که این شرکت به هیچ عنوان مجوز واردات موبایل نداشته است و به‌نوعی موبایل‌ها را از بازار خریداری می‌کرد و حتی با زیان 12 میلیون تومانی به مردم می‌فروخت، به‌عنوان نمونه در سطح بازار موبایل 38 میلیون تومانی توسط کوروش کمپانی خریداری می‌شد و آن را با قیمت 25 میلیون تومان به مردم می‌فروختند و حتی به‌عنوان روز مرد این گوشی با قیمت 20 میلیون تومان به مشتریان عرضه می‌شد.

در این شرایط طبیعی است که مردم درگیر تبلیغات اغواکننده این شرکت شوند و با پرداخت 20 تا 25 میلیون تومان توقع دریافت گوشی‌ها را طی دو تا سه ماه آینده داشته باشند.

البته در این مسیر دریافت گوشی توسط تعدادی از افراد و ارائه تبلیغات مختلف باعث شده بود مردم نسبت به خرید گوشی از این شرکت اقدام کنند.

کسب اطلاع خبرنگار تسنیم حکایت از آن دارد که در شهریورماه امسال نامه‌های مختلفی مبنی بر عملکرد مبهم این شرکت به مراجع مختلف از جمله سازمان تعزیرات، اتاق اصناف و سازمانهای دیگر ارسال شده بود و حتی فرد متخلف متعهد شد نسبت به دریافت مجوز برای فروش اقساطی موبایل اقدام کند اما متأسفانه چنین چیزی اجرایی نشد و عملاً فعالیت این شرکت در بلوار فردوس همچنان ادامه داشت.

مریم شفیعی - ایرنا- «کوروش کمپانی» نخستین و آخرین پرونده کلاهبرداری در کشور نیست. چنین مفسده‌های اقتصادی در دنیا نیز با سوابق و شکل‌های مختلفی ثبت شده اما پرسش اینجاست که در نمونه‌های خارجی مشابه چنین کلاهبرداری‌هایی، با افراد مشهور حامی این شرکت‌ها چگونه برخورد شده است؟

 

کوروش کمپانی
مدیرعامل شرکتی با عنوان کوروش کپانی مدعی شده بود گوشی موبایل آیفون را که بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان در بازار دادوستد می‌شود، از طریق حذف واسطه‌ها به قیمت ۲۰ میلیون تومان به دست مصرف‌کننده می‌رساند؛ ادعایی که سخت‌باور بودن آن باعث شد تا این شرکت به شکل گسترده دست به دامن سلبریتی‌ها شود و از آنان بخواهد دست به تبلیغ کوروش کمپانی زده و اعتماد مردم را جلب کنند؛ از بازیگران سینما تا بازیکنان فوتبال و «هادی چوپان» قهرمان مسترالمپیا و حتی «صادق بوقی» که به تازگی توانسته بعد از حواشی که برایش پیش آمد، نام خود را در میان سلبریتی‌ها بگنجاند.

اما اکنون وی با سرمایه‌های سرمایه‌گذاران متواری شده و برخی سلبریتی‌ها در این ماجرا به دلیل نقش خود در این ماجرا از مردم عذرخواهی کرده‌اند. حالا این سوال مطرح است که در نمونه‌های خارجی کوروش کمپانی چگونه با حمایتگران مشهور برخورد شد؟ موضوعی که در گزارش حاضر بخشی از موارد مطرح شده است.

 

کریستین رونالدو
رسانه‌های خارجی در آذر ماه سال جاری گزارش دادند: «کریستیانو رونالدو» فوتبالیست مشهور به دلیل تبلیغات برای صرافی «بایننس» با شکایتی به ارزش یک میلیارد دلار روبه‌رو شده است. طبق این گزارش‌ها؛ وی به دلیل تبلیغ بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان، با یک شکایت دسته جمعی در ایالات متحده مواجه است. در نوامبر ۲۰۲۲، بایننس اولین مجموعه «CR۷» خود از توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) را با همکاری رونالدو معرفی کرد. شاکیان رونالدو ادعا می کنند که تایید و حمایت او از این صرافی آنها را به سمت سرمایه گذاری در این شرکت کرده که منجر به ضرر و زیان آن‌ها شده است. آنها به دنبال غرامت «مبلغی بیش از یک میلیارد دلار» (۷۹۰ میلیون پوند) هستند.

 

در نمونه‌های خارجی کوروش کمپانی، با سلبریتی‌ها چه کردند؟ از رونالدو تا...


NFTها دارایی‌های مجازی هستند که می‌توان آنها را خرید و فروخت، اما شکل واقعی خود را ندارند. به عبارت دیگر آنها فقط به صورت دیجیتالی وجود دارند. به طور کلی، از آنها برای نشان‌گذاری مالکیت چیزی، مانند یک عکس یا ویدیوی آنلاین استفاده می شود.

«CR۷» به حروف اول و شماره پیراهن رونالدو اشاره دارد و به عنوان برند در طیف وسیعی از محصولات، از کفش گرفته تا عطرها، استفاده می شود که به او کمک کرده است تا او را به یکی از ثروتمندترین ورزشکاران جهان تبدیل کند.

رونالدو در ویدئویی تبلیغاتی که در رسانه های اجتماعی منتشر شد، این همکاری را اعلام کرد و به سرمایه‌گذاران احتمالی گفت: ما بازی NFT را تغییر می دهیم و فوتبال را به سطح بالاتری می‌بریم.

ارزان‌ترین NFT از این مجموعه زمانی که در نوامبر ۲۰۲۲ به فروش رسید، ۷۷ دلار قیمت داشت اما یک سال بعد، قیمت آن حدود ۱ دلار بود. شاکیان رونالدو می‌گویند تبلیغ صرافی بایننس توسط رونالدو به «افزایش ۵۰۰ درصدی جست‌وجوها» برای این صرافی کریپتوکارنسی‌ها شده است. آنها همچنین می‌گویند این امر باعث شد مردم از این شرکت برای سرمایه‌گذاری در آنچه که آنها «اوراق بهادار ثبت نشده» می‌نامند، مانند ارز دیجیتال BNB بایننس استفاده کنند.

در نمونه‌های خارجی کوروش کمپانی، با سلبریتی‌ها چه کردند؟ از رونالدو تا ...

طبق گزارش کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC)، این دارایی‌ها را می‌توان اوراق بهادار در نظر گرفت و بنابراین افراد مشهوری که آنها را تأیید می‌کنند باید از قوانین ایالات متحده پیروی کنند. «گری جنسلر» رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا پیش از این گفته بود افراد مشهور باید «برای ترویج سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار به مردم به صورت شفاف اعلام کنند که از چه کسی و چقدر حقوق می‌گیرند.»

وی هشدار داده بود: «زمانی که افراد مشهور فرصت‌های سرمایه‌گذاری، از جمله اوراق بهادار دارایی رمزنگاری‌شده را تأیید می‌کنند، سرمایه‌گذاران باید مراقب باشند که آیا سرمایه‌گذاری‌ها برای آنها مناسب است یا خیر و آنها باید بدانند که چرا افراد مشهور این حمایت‌ها را انجام می‌دهند. مدعیان این پرونده حقوقی این ادعای حقوقی را مطرح کرده‌اند که رونالدو باید مبلغی را که به او پرداخت شده است را آشکارا اعلام کند.

 

«سم بنکمن»، از بزرگترین کلاهبرداری‌های مالی تاریخ آمریکا
«ساموئل بنجامین بنکمن_فرید» معروف به SBF، یک کارآفرین آمریکایی است که در نوامبر ۲۰۲۳ به دلیل کلاهبرداری و جرایم مرتبط محکوم شد. وی صرافی ارزهای دیجیتال FTX را تأسیس کرد و با این عنوان مشهور شد. نام او در اوج موفقیت در رتبه ۴۱امین فرد ثروتمند آمریکایی در مجله فوربس ثبت شده بود اما وی مشکلات قابل توجه مالی را در FTX از مشتریانش پنهان می‌کرد. در نوامبر ۲۰۲۲ هنگامی که شواهدی مبنی بر کلاهبرداری احتمالی ظاهر شد، سپرده‌گذاران به سرعت دارایی‌های خود را خارج و شرکت را مجبور به ورشکستگی کردند.

وی در ۱۲ دسامبر ۲۰۲۲ در باهاما دستگیر و به ایالات متحده بازگردانده شد، جایی که وی به هفت اتهام جنایی از جمله کلاهبرداری با سیم، کلاهبرداری کالا، کلاهبرداری اوراق بهادار، پولشویی، و نقض قوانین مالی مبارزات انتخاباتی متهم شد. بنکمن سرانجام در دوم نوامبر ۲۰۲۳، در در دادگاه به هر هفت فقره کلاهبرداری، توطئه و پولشویی محکوم شد. وی در انتظار، حکم نهایی است که برخی رسانه‌های آمریکایی زمان صدور آن را ۲۸ مارس ۲۰۲۴ اعلام کرده‌اند. این رسانه‌ها پیش‌بینی کرده‌اند وی با مجازات ده‌ها سال زندان روبه‌رو خواهد شد.

مقام‌های آمریکایی ادعا دارند صرافی FTX یکی از بزرگترین جرایم مالی تاریخ ایالات متحده را انجام داده است. سرمایه این صرافی ۳۲ میلیارد دلار ثبت شده بود. پس از ورشکستگی این غول رمز ارز، یک شکایت‌نامه بر علیه آن در دادگاه ایالتی فدرال فلوریدا توسط برخی از مالباختگان تنظیم شد. در این شکایت نامه آمده است «سم بنکمن» با استفاده از یک طرح کلاهبرداری رمزارزی، سرمایه‌گذاران تازه‌کار و ناآگاه را جذب می‌کرده است. در این دادخواست قضایی، نام ۱۲ نفر از سلبریتی‌ها و ورزشکاران آمریکایی از جمله «استف کوری، شقیل اونیل، نائومی اوساکا، لری دیوید و کوین اولری» آمده است که به بنکمن برای اعمال این طرح کلاهبرداری کمک تبلیغاتی کرده‌اند.

قرار است حکم دادگاه نیز در مورد نقش سلبریتی‌ها در جلب اعتماد عمومی در سرمایه‌گذ اری در این صرافی صادر شود. کمیسیون دارایی‌های باهاماس در ۱۸ نوامبر کنترل همه مایملک صرافی «اف تی ایکس» را ضبط کرد تا از دارایی سرمایه‌گذاران محافظت کند. قرار است در دادگاه تبلیغات پرشوری که با حضور «تام بردی» ستاره فوتبال و «لری دیوید» کمدین برای این صرافی شده بود با حضور هیات منصفه بررسی شود.

«ناتان رن» دستیار دادستان آمریکا در این زمینه در دادگاه فدرال منهتن گفت، فقط یک سال پیش بود که به نظر می‌رسید بنکمن_فرید «در بالای جهان» است و شرکت چند میلیارد دلاری او، FTX، یک ارز دیجیتال به ظاهر پیشگام را اداره می‌کند. این مرد ۳۱ ساله در یک آپارتمان ۳۰ میلیون دلاری در باهاما زندگی می‌کرد، با هواپیماهای شخصی به سراسر جهان رفت؛ با افراد مشهور معاشرت می‌کرد و میلیاردها دلار هزینه کرد تا قدرت و اعتبارش را نشان دهد. طبق گزارش فایننشال تایمز، FTX نزدیک به یک میلیارد دلار پول نقد یا ارز دیجیتال با پشتوانه دلار آمریکا دارد در حالی که حدود ۹ میلیارد دلار به مشتریانش بدهکار است.

 

شکایت ۲ هزار نفر از ۱۱ اینفلوئنسر در هنگ‌کنگ
در اواخر سال ۲۰۲۳ میلادی تعدادی از سرمایه‌گذاران در «هنگ‌کنگ» اقدام به ثبت شکایت رسمی در یکی از مراکز پلیس این کشور از ۱۱ اینفلوئنسر کردند که تبلیغات آن‌ها از پلت فرم معاملاتی JPEX ارز دیجیتال سبب ضرر ۱.۳ میلیارد دلاری برای آن‌ها شده بود.

 

در نمونه‌های خارجی کوروش کمپانی، با سلبریتی‌ها چه کردند؟ از رونالدو تا...


پلیس هنگ کنگ همچنان در حال بررسی اتهام‌های کلاهبرداری علیه این پلت فرم معاملاتی ارز دیجیتال است اما همه ۱۱ نفر اینفلوئنسر که شهرت زیادی در هنگ کنگ داشتند با ثبت شکایت رسمی ۲ هزار نفر از سرمایه‌گذاران توسط پلیس دستگیر شدند. رسانه‌های محلی می‌گویند این پرونده می‌تواند یکی از بزرگترین پرونده‌های کلاهبرداری هنگ‌کنگ باشد. کمیسیون اوراق بهادار و آتی هنگ کنگ (SFC) فاش کرد: صرافی JPEX مستقر در دبی (امارات) بدون مجوز برای تجارت دارایی‌های مجازی فعالیت می‌کرد.

پلیس گفت بسیاری از شاکیان سرمایه‌گذاران بی‌تجربه‌ای بودند که با تبلیغات گسترده توسط بیلبوردهای تبلیغاتی غول پیکر اینفلوئنسرها در حوزه‌های مختلف در شبکه خطوط راه آهن شهری (مترو) اقدام به سرمایه‌گذاری در این شرکت کرده بودند.
فیلمی که از تلویزیون محلی پخش شد، پلیس را نشان داد که یکی از اینفلوئنسرهای دستگیر شده، «جوزف لام»را پس از یورش به خانه‌اش، به داخل ماشینی اسکورت می‌کند. آقای لام یک وکیل دادگستری است که به فروشنده بیمه تبدیل شده است و خود را در اینستاگرام به عنوان «پادشاه ترولینگ» هنگ کنگ معرفی می‌کند. آقای لام در پست‌هایش به دنبال‌کنندگان خود نشان داد که چگونه سود بیت کوین می‌تواند به آنها کمک کند خانه بخرند و نفوذ اجتماعی خود را افزایش دهند.
همچنین «چان یی» اینفلوئنسر و شخصیت پرداز دیگری در یوتیوب با ۲۰۰ هزار فالوور از جمله دستگیرشدگان توسط پلیس استپلیس هنگ‌کنگ در گزارش خود اعلام کرد: «کشف این کلاهبرداری بر اهمیت این موضوع تاکید دارد که وقتی سرمایه‌گذاران می‌خواهند در دارایی‌های مجازی سرمایه‌گذاری کنند، باید در پلتفرم‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که دارای مجوز هستند و حتی به تبلیغات افراد مشهور در این زمینه توجه نکنند.»

 

در نمونه‌های خارجی کوروش کمپانی، با سلبریتی‌ها چه کردند؟ از رونالدو تا...

 

هنگ‌کنگ یکی از پایتخت‌های مالی آسیاست و از زمان تحویل آن به چین از سلطه بریتانیا در سال ۱۹۹۷، به دروازه‌ای برای سرمایه‌گذاران به سرزمین اصلی تبدیل شده است. این شهر، به دنبال این است که خود را به عنوان قطبی برای نسل بعدی فناوری‌های اینترنتی یا وب ۳ که شامل تجارت ارزهای دیجیتال است، تثبیت کند.
برخی از کارشناسان اقتصاد دیجیتال گفته‌اند قوانین موجود ممکن است برای جلوگیری از فعالیت غیرقانونی پلتفرم‌های دارایی مجازی و محافظت از سرمایه‌گذاران در برابر ضرر کافی نباشد.

 

جمع‌بندی
در کشورهای مختلف براساس قوانین موجود در مورد پرونده‌های مشابه کوروش کمپانی، برخورد قانونی انجام شده است. نکته مهم آنکه اگرچه شیوه‌ها و شگردهای کلاهبرداری در سراسر دنیا جدید و به‌روز شده اما استفاده از افراد مشهور برای کلاهبرداری، یکی از روش‌های موفقی است که بارها تکرار شده است. آگاهی از این موارد، براین موضوع تاکید دارد که تائید افراد مشهور نباید به هیچ عنوان موجب غفلت سرمایه‌گذاران خرد و کلان در پروژه سرمایه‌گذاری‌های مختلف شود. تجربه جهانی نشان داده بسیاری از شرکت‌ها برای پیشبرد اهداف خود، از افراد مشهور موسوم به سلبریتی به عنوان «سفیران» تبلیغات استفاده می‌کنند و باید قوانین مربوط به آن ضابطه‌مند و شفاف شود.

 

منابع:

https://www.cbc.ca/news/business/bankruptcy-class-action-ftx-cryptocurrency-bailout-bankman-fried-۱.۶۶۵۵۸۳۶

https://www.ocregister.com/۲۰۲۳/۱۰/۰۴/jury-sees-ftx-ads-with-tom-brady-larry-david-as-fraud-case-is-rolled-out-against-sam-bankman-fried

https://www.cnbc.com/۲۰۲۳/۱۰/۱۶/ftx-top-engineer-says-bankman-fried-spent-۱point۱۳-billion-on-celebrities.html

https://www.thedailybeast.com/from-tom-brady-to-larry-david-the-celebs-caught-in-sam-bankman-frieds-crypto-web

https://www.scmp.com/magazines/style/people/celebrities/article/۳۲۳۹۰۱۶/how-sam-bankman-fried-used-celebrity-endorsements-disgraced-crypto-king-expanded-his-now-defunct

https://rabex.ir/academy/articles/what-happened-to-ftx

https://www.bbc.com/news/technology-۶۷۵۶۶۶۰۲

میزان کلاهبرداری کوروش کمپانی بر اساس برآورد‌های غیررسمی، حدود دو هزار میلیارد تومان تخمین‌زده شده است. اگر فرض کنیم قربانیان برای خرید آیفون، نفری ۲۰ میلیون پرداخت کرده باشند، تعداد مالباختگان کوروش کمپانی به حدود ۱۰۰ هزار نفر می‌رسد.

کوروش کمپانی، دفتری در غرب تهران داشت و برای جلب اعتماد مردم از چهره‌های مشهور و صاحب‌نام ورزشی و هنری در تبلیغات خود استفاده می‌کرد. مالک کوروش کمپانی ادعا داشت گوشی موبایل آیفون را به‌جای ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان، پس از حذف واسطه‌ها نصف قیمت عرضه می‌کند و به‌همین دلیل با عنوان فروشنده آیفون ۲۰ میلیونی شهرت پیدا کرد.

ماجرای کوروش کمپانی دقیقا به همان تراژدی ختم شد که پیش از این درباره‌اش هشدار داده بودند؛ وعده‌های پوچ، دفتر تعطیل‌شده، مالک فراری و جمعیت مالباختگان خشمگین!

میزان کلاهبرداری کوروش کمپانی بر اساس برآورد‌های غیررسمی، حدود دو هزار میلیارد تومان تخمین‌زده شده است. اگر فرض کنیم قربانیان برای خرید آیفون، نفری ۲۰ میلیون پرداخت کرده باشند، تعداد مالباختگان کوروش کمپانی به حدود ۱۰۰ هزار نفر می‌رسد. مالک کوروش کمپانی را در فضای مجازی شخصی به‌نام امیرحسین شریفیان معرفی کرده‌اند و ظاهرا از مدتی قبل متواری محسوب می‌شود. پلیس می‌گوید حداقل یک همدست او را دستگیر کرده است.

 

  • کوروش کمپانی؛ تراژدی پیش‌بینی شده بود

مالک کوروش کمپانی متواری است. ویدئویی پربازدید به امیرحسین شریفیان منتسب شده و او را در یک استخر مشغول خوشگذرانی نشان می‌دهد. تسنیم از قول یک منبع آگاه نوشته همدست مالک کوروش کمپانی دستگیر شده و در اختیار پلیس قرار دارد.

مالباختگان کوروش کمپانی احساس دوگانه‌ای نسبت به این خبر دارند، چون فرد دستگیر شده را پدر مالک کوروش کمپانی معرفی کرده‌اند. جزییات پرونده کوروش کمپانی قرار است در روز‌های آینده به‌شکل رسمی منتشر شود.

کوروش کمپانی، دفتری در غرب تهران داشت و برای جلب اعتماد مردم از چهره‌های مشهور و صاحب‌نام ورزشی و هنری در تبلیغات خود استفاده می‌کرد. مالک کوروش کمپانی ادعا داشت گوشی موبایل آیفون را به‌جای ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان، پس از حذف واسطه‌ها نصف قیمت عرضه می‌کند و به‌همین دلیل با عنوان فروشنده آیفون ۲۰ میلیونی شهرت پیدا کرد.

مشتریان کوروش کمپانی تا مهرماه امسال، حداقل سفارش‌های خود را با تاخیر زیاد و بدقولی‌های متعدد تحویل گرفتند، اما از نیمه مهرماه، وقتی قیمت دلار بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بالا رفت، کار کوروش کمپانی گره خورد. دقیقا طبق هشدار‌های پرتکرار درباره ماهیت کسب‌وکار‌های متکی بر فرمول پانزی!

  • ماجرای کوروش کمپانی و کلاهبرداری پانزی

مالک کوروش کمپانی متهم است از فرمول پانزی برای کلاهبرداری استفاده کرده. پیش از این بار‌ها و بار‌ها درباره احتمال وقوع چنین اتفاقی هشدار داده شده بود، اما ظاهرا کسی به آنها توجه نکرد.

ماجرای کوروش کمپانی از این نظر عجیب است که روش پانزی حداقل ۱۰۰ سال قدمت دارد. آن را به شخصی با نام چارلز پانزی نسبت می‌دهند. او سال ۱۹۲۰، در ظاهر روشی برای سرمایه‌گذاری اختراع کرد و در تبلیغات وسوسه‌انگیزش مدعی شد به سرمایه‌گذاران بابت ۴۵ روز شکیبایی ۵۰ درصد سود می‌دهد و اگر کسی بتواند سرمایه‌گذاری را تا ۹۰ روز ادامه دهد، مشمول سود ۱۰۰ درصدی خواهد شد. اعداد و ارقام مورد استفاده در فرمول پانزی، درست شبیه آیفون ۲۰ میلیون فروشگاه کوروش کمپانی، به شدت وسوسه‌انگیز هستند.

فرمول پانزی عاقبت خوشی نداشت و سرمایه‌گذاران به بدترین شکل ممکن مجازات شدند. قربانیان کلاهبرداری پانزی دقیقا از لحظه ورود به سیستم، بدون اینکه بدانند هر ثانیه به لبه پرتگاه نزدیک می‌شوند، چون به‌طور معمول سرمایه‌ها در کسب‌وکار تولیدی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و مجیران سود نفرات قبلی را با پول سرمایه‌گذاران جدید پرداخت می‌کنند.

فرمول پانزی تا وقتی چرخه جذب قربانی جدید تداوم داشته باشد به‌کار خود ادامه می‌دهد. در این دوره ظاهر کار بدون عیب و نقص است، اما به‌محض اینکه سرعت ورود منابع جدید کند شد یا به‌طور کامل توقف پیدا کرد، سیستم پانزی از هم می‌پاشد و سرمایه‌گذاران امیدوار به مالباخته مغموم تبدیل می‌شوند.

چارلز پانزی بدون اینکه یک پاپاسی وسط بگذارد، از این راه ۲۰ میلیون دلار به جیب زد. افرادی پس از او با همین فرمول از مردم سوءاستفاده کردند که همه آن‌ها را کلاهبردار می‌‌دانند. ماجرای کوروش کمپانی نوعی از کلاهبرداری پانزی است. کلاهبرداری پانزی مشهوری دیگری در ایران حدود ۱۶ سال پیش رقم خورد که بین مردم با نام سوییس‌کش شناخته می‌شود.

  • کوروش کمپانی چطور سرزبان‌ها افتاد؟

کوروش کمپانی با تبلیغ فروش آیفون ۲۰ میلیونی سر زبان‌ها افتاد. این عدد وسوسه‌کننده است، چون کف قیمت آیفون ۱۳ در این مدت ۳۴ میلیون تومان و در حالت حداکثری ۴۰ میلیون تومان بود.

آیفون ۱۳ هنوز زیرنظر اپل تولید می‌شود و عرضه آن روی سایت این برند با قیمت ۶۰۰ دلار ادامه دارد. قیمت جهانی آیفون ۱۳ در ایران با احتساب دلار ۵۰ هزار تومانی به حدود ۳۰ میلیون تومان می‌رسد و باقیمانده آن نصیب واردکننده، واسطه‌ها و فروشنده می‌شود. اگر قیمت دلار پنج هزار تومان بالا برود، آیفون سه میلیون گران خواهد شد و با رشد ۱۰ هزار تومانی دلار، شش میلیون روی قیمت آیفون ۱۳ در ایران خواهد رفت.

بیشتر بدانید | روش اجرای کلاهبرداری پانزی در ماجرای فروش آیفون ۲۰ میلیونی را می‌توان با مثالی ساده توضیح داد. دو نفر با هم وارد سیستم می‌شوند و هر کدام ۲۰ میلیون وسط می‌گذارد. شرکت آیفونی با قیمت ۳۰ میلیون می‌خرد و تحویل یکی از آن‌ها می‌دهد و ۱۰ میلیون برای خودش برمی‌دارد. دومی تا وقتی نفرات جدید وارد سیستم نشده‌اند منتظر می‌ماند. سیستم پانزی دیر یا زود با کاهش تعداد سرمایه‌گذاران جدید یا در اثر شوک حاصل از نوسان قیمت‌ها دچار فروپاشی می‌شود تعداد مالباختگان و رقم کلاهبرداری کوروش کمپانی چقدر است؟اسناد و فرم‌های به‌جا مانده متقاضیان بعد از تخلیه شتاب‌زده دفتر کوروش کمپانی صحنه‌ غریبی را رقم زده است

قیمت آیفون روی سایت اپل برای مصرف‌کننده محاسبه شده است و تاجران و فروشندگان بزرگ با خرید پارت‌های بزرگ سود می‌کنند، ولی فروش آیفون ۲۰ میلیونی نمی‌تواند با هیچ متر و معیاری منطقی باشد. همین مسئله باعث شد دقیقا از وقتی کوروش کمپانی سرزبان‌ها افتاد و با تبلیغ در فضای مجازی در قالب اینستاگرام معروف شد، مدام هشدار‌هایی درباره آخر و عاقبت کار بشنویم.

  • واکنش پلیس به ماجرای کوروش کمپانی

مالباختگان کوروش کمپانی پس از مد‌ت صبر و انتظار بالاخره طاقت‌شان تمام شد و هفته گذشته در یکی از کلانتری‌های غرب تهران شکایت کردند. پلیس امنیت اقتصادی وظیفه پیگیری پرونده کوروش کمپانی را برعهده دارد.

دفتر کوروش کمپانی در غرب تهران، پلمب شد، اما کار از کار گذشته، چون تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد دفتر کوروش کمپانی از مدتی پیش تخلیه شده است. کوروش کمپانی که خود را نخستین شرکت نمایندگی واردات و تعمیرات اپل با گارانتی معرفی می‌کرد، صفحه خود را در فضای مجازی بست و سایتی اینترنتی‌شان هم دسترس خارج شد. اخبار منتشر شده درباره فرار مالک کوروش کمپانی، آب سردی بود بر پیکر کسانی که مدت‌ها برای دریافت موبایل چشم انتظار نشسته بودند و حالا باید آن‌ها را مالباختگان کوروش کمپانی بنامیم.

رقم کلاهبرداری کوروش کمپانی و تعداد دقیق مالباختگان مشخص نیست. فعلا همه‌چیز در حد گمانه‌زنی باقی می‌ماند تا شاکیان یکی یکی از مرجع قضایی ماجرا را پیگیری کنند و پلیس به جمع‌بندی برسد. دفتر کوروش کمپانی تخلیه شده است. اسناد و مدارک پخش شده روی زمین، تصویر غریبی را رقم زده است.

مالباختگان کوروش کمپانی ناباورانه جلوی ساختمان اجاره‌ای و حالا سابق آن به‌شکل پراکنده تجمع می‌کنند و بعضی‌هایشان روایت‌هایی سوزناک تعریف می‌کنند. مثل کسی که می‌گوید مالباخته‌ای با فاکتور ۲۴۰ میلیونی و حتی ۶۰۰ میلیونی می‌شناسد.

مالک کوروش کمپانی به‌گفته یک شاکی، برای جلب اعتماد کسانی که از تاخیر در تحویل گوشی‌ها به ستوه آمده بودند ادعا کرده بود کارت پایان‌خدمت و پاسپورت ندارد و احتمالا به‌همین دلیل نمی‌تواند متواری شود. امیرحسین شریفیان در فضای اینترنت به‌عنوان مالک کوروش کمپانی معرفی شده است. بررسی اطلاعات ثبت شرکت نشان می‌دهد در هفتمین روز از بهمن امسال، شخصی به‌نام امیرحسین گودرزی را رسما به‌سمت مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره کوروش کمپانی انتخاب کرده‌اند. این فرد با اضافه کردن ۴۵ میلیون تومان، سرمایه کوروش کمپانی را افزایش داده است.

منبع:فرارو

پانیذ رحیمیچند روزی است که داستان کوروش‌کمپانی حسابی سروصدا به پا کرده است. روز گذشته نیز افراد بسیاری در یک صف طولانی برای ثبت شکایت از این مجموعه اقدام کردند، صفی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت.

هرچند بخش مهمی از فضای رسانه ای کشور در چالشِ کوروش کمپانی به موضوع عملکرد منفی سلبریتیها معطوف شده اما مسئله اصلی مغفول مانده سود جویی در پس رویه های مفسده آمیز و انحصاری است.

به گزارش تسنیم، هرچند ماجرای کلاهبرداری صدها میلیارد تومانی یک واردکننده و عرضه کننده  آیفون حواشی زیادی به همراه داشته اما به نظر میرسد زمینه اصلی شکل گیری این دست فسادها مغفول مانده است. در  طی دو سال اخیر همزمان با نظارت ناکافی و رونق گرفتن رویه‌های رانتی ناکارامد، شرکتهایی بی‌نام‌ونشان مثل کوروش کمپانی وارد حوزه واردات و عرضه موبایلهای لاکچری مثل آیفون شده‌اند، در نهایت نیز در یک سال اخیر سودجویی در این حوزه وارد مرزهای جدیدی شد و سازوکارهای کلاه‌برداری پانزی از طریق پیش‌فروش آیفون راه افتاده است.

برند کوروش کمپانی در ابتدا خود را بزرگترین مرجع تعمیرات موبایل در ایران معرفی کرده و در یک سال گذشته اقدام به پیش فروش و واردات موبایل  با شعار حذف واسطه ها و عرضه آیفون 20 میلیون تومانی کرده بود.

ماجرای عرضه آیفون 13 از حدود یک سال قبل به چالش بازار 3 میلیارد دلاری ایران تبدیل شده، در آن مقطع مقرر شد تا ضمن ممنوعیت ورود آیفون 14 به بالا، واردات موبایلهای بالای 600 دلار (از جمله آیفون 13 ) صرفا از طریق رویه رانتی واردات در مقابل صادرات خود انجام شود.

این موضوع منجر به ورود بازیگران ناشناخته و احتمالا فرصت طلب به بازار آیفون و سایر موبایلهای لوکس شد. مدتی بعد واردات آیفونهای 14 و بالاتر به صورت کلی ممنوع گردید و  حالا مشخص شده با وجود خارج شدن آیفون 13 از خط تولید نزدیک به یک میلیارد دلار از این مدل وارد کشور شده است.

 

مسئله‌ی کوروش کمپانی فقط سلِبریتیزم نیست!

با وجود هشدارهای مختلف در خصوص بازار بدون متولی و خدمات پس از فروش آیفون در ایران و گسترش رویه رانتی واردات در مقابل صادرات خود حالا شاهد بزرگترین پرونده کلاهبرداری از مردم با وعده عرضه آیفون 20 میلیون تومانی هستیم.

هرچند بخش مهمی از فضای رسانه ای کشور در چالشِ کوروش کمپانی به موضوع عملکرد منفی سلبریتیها معطوف شده اما مسئله اصلی مغفول مانده سود جویی در پس رویه های مفسده آمیز و انحصاری است.

ماجرای عرضه آیفون 13 از حدود یک سال قبل به چالش بازار 3 میلیارد دلاری ایران تبدیل شده، در آن مقطع مقرر شد تا ضمن ممنوعیت ورود آیفون 14 به بالا، واردات موبایلهای بالای 600 دلار (از جمله آیفون 13 ) صرفا از طریق رویه رانتی واردات در مقابل صادرات خود انجام شود.

مسئله‌ی کوروش کمپانی فقط سلِبریتیزم نیست؛ رویه‌های مفسده آمیز تجاری باید اصلاح شود

رویه‌های مفسده آمیز تجاری را دریابید!
به گزارش تسنیم، مافیای واردات آیفون همزمان با غفلت سوال برانگیز برخی دستگاههای دولتی در چند سال اخیر با ایجاد یک فضای غیرشفاف از طریق رویه‌ رانتی "واردات در مقابل صادرات خود" و مقاومت در برابر پیاده‌سازی سازوکار خدمات پس از فروش رسمی، نقش مستقیم در کلاهبرداری چند صد میلیارد تومانی کوروش کمپانی داشته است. 

در وضعیتی که منجر به حضور بی ضابطه  بیش از 1500 شرکت در زمینه واردات موبایل شده بایستی  ردِپای این کلاه‌برداری بزرگ را در  عدم نظارت کافی در ساماندهی واردکنندگان  پیگیری کرد.

از سوی دیگر در حالی شاهد فروش گسترده آیفون‌های آمریکایی در کشور هستیم که در عمل به دلیل اینکه بخشی از این تلفن‌های همراه رفرش و ریپک هستند، هیچگونه خدمات پس از فروش یا گارانتی و همچنین تامین بلند مدت قطعات مشمول آنها نمی‌شود و همین مسئله مصرف‌کنندگان را به دردسر انداخته است.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به ماجرای کوروش کمپانی و فروش موبایل آیفون به مردم با قیمت نازل و کلاهبرداری صورت گرفته توسط این شرکت، گفت: این شرکت اصلا مجوز واردات آیفون نداشته و موبایل‌ها را از طریق شرکت‌های واردکننده داخلی تهیه و به فروش رسانده است.

مهدی اسدی - رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی  - در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با ماجرای فروش موبایل آیفون توسط شرکت کوروش کمپانی با قیمت بسیار کمتر از قیمت جهانی گفت: این شرکت اصلا دارای مجوز واردات آیفون نبوده و موبایل‌های آیفون را از طریق واردکنندگان داخلی تهیه کرده و در گذشته نیز دو مرتبه دفتر آن‌ها پلمب شد که متاسفانه بنا بر دلایلی که مطلع نیستیم، مجددا بازگشایی شد.

وی در رابطه با تبلیغات صورت گرفته از سوی برخی هنرمندان سینما و همچنین ورزشکاران برای این شرکت، گفت: بسیاری از کلاهبرداری‌ها و مشکلاتی که برای مردم و مالباختگان ایجاد می‌شود به خاطر تبلیغاتی است که با دریافت پول از سوی برخی از سلبریتی‌ها برای این شرکت‌ها صورت می‌گیرد و متاسفانه با اعتمادسازی که از سوی سلبریتی‌ها برای این شرکت‌ها انجام می‌شود، بسیاری از مردم به سادگی این گونه تبلیغات را باور می‌کنند.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل در رابطه با واکنش این انجمن به موضوع کوروش کمپانی گفت: پیگیری این موضوع در دستور کار ما قرار دارد و از امروز نیز با باشگاه استقلال، خانه سینما، انجمن صنفی بازیگران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین وزارت ورزش برای جلوگیری از این گونه تبلیغات رایزنی‌های خود را آغاز کرده‌ایم.

اسدی در پایان با اشاره به انجام تبلیغات از سوی برخی از باشگاه‌های ورزشی برای شرکت‌های مشابه فروش موبایل و کلاهبرداری از مردم گفت: اگر جلوی برخی از باشگاه‌ها  در تبلیغات برای یک شرکت دیگر گرفته نشود، بی شک مجددا شاهد تکرار ماجرایی به مراتب بدتر از کوروش کمپانی خواهیم بود.

گفتنی است؛ شرکت «کوروش کمپانی» با تبلیغات گسترده و سوءاستفاده از برخی چهره‌های شناخته شده (سلبریتی‌ها) با تبلیغ فروش گوشی تلفن همراه به قیمت پایین با دریافت مبالغی با وعده تحویل ۴۵ روزه اقدام به ثبت نام از شهروندان کرده بود که در نهایت مالک آن کلاهبردار از آب درآمده و متواری شده است.

اعظم حمیدپور - ایرنا- بسیاری از مالباختگان یک شرکت پرحاشیه فروش تلفن همراه که مالک آن متواری شده، سلبریتی‌ها را مقصر می‌دانند و در مقابل برخی می‌گویند ورزشکاران و بازیگرانی که برای این شرکت تبلیغ کرده‌اند مسئولیتی برای جبران خسارت ندارند.   

شرکت «کوروش کمپانی» که با ادعای فروش گوشی آیفون ۲۰ میلیونی نام خود را بر سر زبان‌ها انداخته بود، تعطیل شده و مالک این شرکت متواری است. این موضوع را پلیس نیز تایید کرده و در پی یافتن این فرد و احقاق حقوق مالباختگان است؛ این خبر ایرنا در روز پنجشنبه ۲۶ بهمن‌ماه به منزله تایید رسمی کلاهبرداری شرکتی بود که طی ماه‌های اخیر در فضای مجازی سر و صدای زیادی به پا کرد.

در ادامه، «تسنیم» در خبری اختصاصی نوشت: همدست مالک کوروش کمپانی که پدر فرد متواری است دستگیر و تحویل مقام قضایی شده است. به گزارش این خبرگزاری، مالک اصلی این شرکت که در غرب پایتخت فعالیت می‌کرد قبل از اینکه هرگونه پرونده انتظامی یا قضایی برایش تشکیل شود متواری بوده و از او ردی در دسترس نبوده است.

مدیرعامل این شرکت مدعی بود گوشی موبایل آیفون را که بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان در بازار دادوستد می‌شود، از طریق حذف واسطه‌ها به قیمت ۲۰ میلیون تومان به دست مصرف‌کننده می‌رساند؛ ادعایی که سخت‌باور بودن آن باعث شد تا این شرکت به شکل گسترده دست به دامن سلبریتی‌ها شود و از آنان بخواهد دست به تبلیغ کوروش کمپانی زده و اعتماد مردم را جلب کنند؛ از بازیگران سینما تا بازیکنان فوتبال و «هادی چوپان» قهرمان مسترالمپیا و حتی «صادق بوقی» که به تازگی توانسته بعد از حواشی که برایش پیش آمد، نام خود را در میان سلبریتی‌ها بگنجاند.

بعد از متواری شدن صاحب این شرکت، نقش سلبریتی‌ها در این ماجرا و مسئولیتشان تبدیل به موضوع بحث‌ونظرهایی متعدد شد.

 

 

نگاه حقوقدان‌ها به مسئولیت سلبریتی‌ها در پرونده کوروش کمپانی

هر چند برخی با بیان اینکه سلبریتی‌ها با این تصور که چنین شرکتی بدون مجوز نمی‌توانسته اینچنین با سر و صدای زیاد فعالیت کند، آنان را بی‌تقصیر دانسته‌اند اما گروهی دیگر معتقدند نمی‌شود یک سلبریتی پول تبلیغ یک کالا یا خدمات را به جیب بزند بدون اینکه از هر مسئولیتی در قبال آن برکنار باشد.

در این زمینه «رسول کوهپایه زاده» حقوقدانی است که در گفت‌وگو با «ایسنا» اظهار داشته از نقطه نظر کیفری، چنانچه اشخاصی موجبات تشویق و تحریک و ترغیب و تسهیل وقوع جرم را فراهم کنند، به شرط آنکه با مباشر اصلی جرم، وحدت قصد داشته باشند، به عنوان معاون جرم مجازات خواهند شد. در موضوع کوروش کمپانی چنانچه شکات یا مدعی‌العموم بتوانند قصد مجرمانه اشخاص مشهور را ثابت کنند، سلبریتی‌ها به عنوان معاونت در ارتکاب بزه تحت تعقیب قرار می‌گیرند اما در صورت فقدان احراز قصد مشترک با مجرم اصلی مسئولیت کیفری‌شان منتفی است اما در بعد مسئولیت حقوقی و مدنی براساس قوانین و مقررات و اصول کلی و عمومات حقوقی و قواعد فقهی، بی‌تردید تبلیغ‌کنندگان مسئول جبران خسارات وارده بوده و باید پاسخگو باشند.

به گفته این وکیل دادگستری، مطابق ماده ۸ قانون مسئولیت مدنی «اشخاصی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورند، مسئول جبران آن هستند و ...» . همچنین طبق ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، «تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه‌های گروهی و برگه‌های تبلیغاتی شود، ممنوع است.» همین طور مطابق ماده دو آیین نامه اجرایی همین قانون، استفاده از اسامی و عناوین و نشان افراد و موسساتی که دارای شهرت هستند، به نحوی که مصرف‌کنندگان را فریب دهد از جمله مصادیق تبلیغات خلاف واقع محسوب می‌شود.

«امید سلیمی بنی» هم دیگر حقوقدانی است که در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» بیان داشته سلبریتی‌ها و تبلیغات‌کنندگانی را که باعث ضرر و زیان به‌مردم و خریداران شده‌اند، می‌شود به‌دادگاه کشید و از آن‌ها خسارت گرفت. وی البته تصریح کرده وقتی شما متهم ردیف یک را نمی‌توانید تعقیب کیفری کنید، پرونده‌ای وجود ندارد که از همدستان یا تبلیغات‌کنندگان او به‌عنوان معاونت در جرم کلاهبرداری از طریق حضور در مانور متقلبانه (تبلیغات) شکایت کیفری کنید.

در همین زمینه رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه متاسفانه در جریان فعالیت این شرکت برخی افراد سرشناس و شناخته‌شده اقدام به تبلیغ برای این شرکت کرده‌اند خبر داده به اتهامات آنان رسیدگی خواهد شد.

ورزشی‌ها و بازیگران تبلیغات «کوروش کمپانی» مقصرند یا قربانی؟

تبلیغات در معنای تاییدیه

با وجود این اظهارنظرهای حقوقی، این واقعیت قابل کتمان نیست که در چارچوب نظم حقوقی کنونی، قوانین و مقررات موجود درخصوص تبلیغات و تاییدهای صورت گرفته از سوی چهره‌ها در فضای سنتی و به طریق اولی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی پاسخگوی چالش‌های موجود نیست.

در این زمینه، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تحقیقی با عنوان «مسئولیت چهره‌ها در شبکه‌های اجتماعی (تبلیغات بازرگانی)» که مردادماه ۱۴۰۱ منتشر شده، به پرونده‌هایی از این دست پرداخته است. این پژوهش با هدف تدوین ضوابط و مقررات حاکم بر مسئولیت حقوقی سلبریتی‌ها نگاشته شده است؛ چهره‌هایی که از آنان به عنوان «تاییدکننده» یاد کرده و تبلیغات یا به اصطلاح تاییدیه‌های صورت گرفته از سوی آنان به بروز خسارت و آسیب به مصرف‌کنندگان می‌انجامد.

بر اساس تعاریف این پژوهش، تاییدکننده به معنی شخص حقیقی و حقوقی یا سازمانی به غیر از سفارش‌دهنده آگهی است که کالاها یا خدمات را با نام یا تصویر خود معرفی و تایید می‌کند.

تایید کنندگان به نوعی رابط میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هستند و اغلب به دلیل سبک زندگی و شغلی خود پیوند عاطفی قوی با مصرف‌کنندگان ایجاد می کنند و داور کیفیت مزه یا عملکرد محصولات یا خدمات می‌شوند.

در یک تقسیم بندی کلی تاییدکننده به پنج دسته تقسیم می‌شوند؛ ۱.چهره‌ها یا سلبریتی‌ها ۲.مصرف‌کنندگان عادی ۳. کارشناسان حرفه‌ای ۴.روسای شرکت‌ها ۵. مدل‌ها.

در بازاریابی مدرن، شرکت‌ها به طور فزاینده‌ای از تاییدکنندگان سنتی سلبریتی، به سمت کاربران تاثیرگذار رسانه‌های اجتماعی مانند بلاگرها و شخصیت های مشهور اینستاگرام سوق پیدا کرده‌اند. صرف‌نظر از دسته بندی محصولات یا خدمات امروزه اغلب برندها به دنبال تایید برندشان از جانب سلبریتی‌ها هستند تا از این طریق خود را به شهرت و محبوبیت آنان مرتبط سازند.

 

سلبریتی‌‍‌ها مقصرند یا قربانی؟

اکنون تحمیل مسئولیت حقوقی بر چهره‌های تایید کننده با چالش‌ها و سوال‌های بی‌شماری مواجه است. برخی موافق و برخی مخالف مسئولیت حقوقی تاییدکنندگان هستند.

موافقان مسئولیت حقوقی تاییدکنندگان بر این باورند که تاییدکنندگان با اعمال نفوذ ناروا بر «آزادی انتخاب» مصرف‌کننده تاثیر می‌گذارند. آنان معتقدند بین تولیدکنندگان و تاییدکنندگان منافع مشترکی در زمینه پول‌سازی وجود دارد.

بر این مبنا کسی که درباره کیفیت و سلامت کالایی اظهارنظر و به نوعی آن را تایید می‌کند، در صورت اثبات کذب بودن ادعا و ایراد خسارت به مصرف کننده مسئول تلقی می‌شود. در چنین فرضی می‌توان ضرر را منتسب به تاییدکننده دانست.

اما مخالفان مسئولیت حقوقی تاییدکنندگان معتقدند که تاییدکنندگان مرجع تایید یا آزمایش نیستند و به طور حتم فاقد تخصص فنی در این زمینه‌اند. آنها می‌گویند که آزمایش ایمنی اولیه توسط مراجع ذی‌صلاح انجام شده است و تاییدکننده صرفاً یک وسیله انتقال اطلاعات است و نباید به یک قربانی و محکوم مبدل شود. افزون بر آن در اغلب موارد شرط صریح یا ضمنی جبران خسارت در قرارداد بین تاییدکننده و تولیدکننده وجود دارد.

 

رویکرد نظام‌های حقوقی مختلف در مورد مسئولیت تاییدکننده‌ها

همزمان با افزایش حضور تاییدکنندگان در تبلیغات بازرگانی، مشکلات حقوقی نیز در این خصوص افزایش یافته است . نظام‌های حقوقی مختلف در مواجهه با تحمیل مسئولیت حقوقی بر تاییدکنندگان کالا و خدمات رویکردهای مختلفی را اعمال کرده‌اند.

رویکرد کشورهای مختلف نشان می‌دهد یکی از اقدامات مهم قانونگذاران و تنظیم‌گران (رگلاتورها) تبلیغات بازرگانی به منظور حل معضلات ناشی از تایید کالا و خدمات توسط چهره‌ها در تبلیغات، افشای روابط مادی بین تاییدکننده و سفارش‌دهنده است، زیرا ممکن است مصرف‌کننده با مشاهده چنین تاییدی و با تکیه بر اعتبار چهره مشهور اقدام به خرید خدمت و کالایی کند که در صورت عدم ارائه چنین تاییدی این اقدام را انجام نمی‌داد از این رو مهم‌ترین اقدامی که برای حل این مساله در حوزه فضای مجازی و بازاریابی تاییدکنندگان اتخاذ کرده‌اند افشای مشخص و تبلیغاتی بودن تایید است.

در عین حال در برخی از نظام‌های حقوقی مقام‌های نظارتی به جای تکیه بر مسئولیت تاییدکننده در برابر خسارت و آسیبی که بر اثر استفاده محصول یا سفارش خدمت به مصرف‌کننده وارد شده است، بیشتر بر پاسخگویی بازاریابان در قبال محتوای یک پست رسانه اجتماعی متمرکز شده‌اند.

در شماری از نظام‌های حقوقی مانند چین برای تاییدکننده در کنار اشخاصی نظیر آگهی‌دهنده مسئولیت تضامنی پیش‌بینی شده است که این موضوع بر اهمیت اقدام‌هایی که تاییدکنندگان انجام می‌دهند دلالت دارد، زیرا اکنون توسعه روزافزون شبکه‌های اجتماعی در سراسر دنیا اهمیت تایید را نیز با گسترش دوچندانی مواجه ساخته است به گونه‌ای که به یکی از درآمدزاترین مشاغل دنیا تبدیل شده است.

در نظام حقوقی آمریکا مسئولیت تاییدکننده بودن بستگی به این دارد که آیا ارتباط مادی بین فرد یا موسسه و تبلیغ‌کننده وجود دارد یا خیر؟ در انگلیس دستورالعمل حمایت از مصرف‌کننده در برابر تجارت غیرمنصفانه، اقدامات گمراه‌کننده هنگام تبلیغ یا فروش به مصرف‌کنندگان را ممنوع اعلام کرده است و در هند، اتحادیه اروپا و ... نیز چارچوب‌های حقوقی در این زمینه مشخص است.

 

مساله تبلیغات سلبریتی‌ها در ایران

در ایران نیز این پدیده با سونامی پست‌هایی مواجه شده که بعضا ممکن است همراه با ارائه اطلاعات خلاف واقع و گمراه‌کننده صورت پذیرد. از این رو در نظام تنظیم گری ایران نیز در حوزه اینفلوئنسرها و سایر تاییدکنندگان باید چارچوب‌ها و ضوابط خاصی در نظر گرفته شود چرا که در غیر این صورت ممکن است جبران خسارت میسر نشود. حال آن که هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت و برگرداندن وضعیت زیان‌دیده به وضعیت قبل از ایراد خسارت است.

از این رو افراد فعال در این حوزه یا افرادی که فالوور (دنبال کننده) قابل توجهی دارند برای هر نوع تبلیغ مستقیم یا غیرمستقیم باید به طور شفاف تبلیغاتی بودن محتوا را به مخاطب اطلاع دهند و ماهیت تبلیغاتی اطلاعات مطرح شده را افشا سازند. تاییدکننده مکلف به افشای روابط مالی و قراردادی خود با کسانی است که برای آنها اقدام به تایید کالا و خدمات نموده است.

در صورت تایید و معرفی آن دسته از کالاها و خدماتی که مستلزم ارائه برخی از ادعاها در خصوص کیفیت اثربخشی خاصیت ایمنی ضمانت و سایر ادعاهایی که اثبات آن‌ها نیاز به اخذ مجوز یا گواهی از مرجع ذی‌صلاح قانونی خاصی است، تایید کننده مکلف به اخذ و بررسی مستندات و گواهی محصول و خدمت به منظور احراز صحت و صبح ادعای مطرح شده است.

چنانچه از ناحیه کالا یا خدمت تاییدشده ضرر و آسیبی به مصرف‌کننده وارد شود تاییدکننده در صورتی مسئول است که در بررسی اسناد مربوط به ادعاهای مطرح شده قصور ورزد یا با علم به خلاف واقع بودن اظهارات اقدام به تایید کند. تایید آن دسته از کالاها و خدماتی که خود تاییدکننده از خدمات یا محصول استفاده نکرده است ممنوع است.

بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی و با تکیه به نظریه تقصیر در برخی موارد مسئولیت مدنی بر تاییدکننده قابل تحمیل است. بدیهی است که چنانچه این فعالیت‌ها و اقدام‌هایی به تحقق جرم عمومی منجر شود، علاوه بر اعمال ضمانت اجراهای مقرر، پرونده متخلف یا متخلفان برای رسیدگی به محاکم قضایی ارجاع می‌شود.

حواشی مربوط به کلاهبرداری موسوم به «کوروش کمپانی» که افراد زیادی از چهره‌های مطرح،‌ آن را در صفحات اجتماعی خود تبلیغ کرده بودند،‌ باعث شده است که در شبکه‌های اجتماعی انتقادات زیادی نسبت به این افراد مشهور مطرح شود و حتی درخواست‌هایی مبنی بر پاسخگو بودن آن‌ها در میان است؛ اما سوال اینجاست که اگر کلاهبرداری‌ «کوروش کمپانی»‌ با این تبلیغات وسیع در خارج از ایران اتفاق می‌افتاد، تبلیغ‌کنندگان چه مسئولیتی داشتند؟

به گزاش ایسنا، با افزایش تبلیغات محصولات مختلف توسط چهره‌های شناخته شده در فضای مجازی در سراسر جهان،‌ قوانینی برای تبلیغاتی که می‌تواند برای مخاطبان اشتباه یا گمراه‌کننده باشد در نظر گرفته شده است.

در آمریکا اساساً دو آژانس اصلی فدرال وجود دارد که به موضوع تبلیغات نادرست رسیدگی می‌کند، SEC (کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا) در صورتی که موضوع مربوط به اوراق بهادار باشد، و FTC (کمیسیون تجارت فدرال) که به طور کلی مسئول تنظیم تبلیغات نادرست و شیوه‌های تجاری فریبنده است.

بر این اساس مقررات «FTC» به وضوح نشان می‌دهد که تأییدکننده (تبلیغ‌کننده) مشهور یک محصول می‌تواند مسئول اظهارات نادرست در طول دوره تأیید باشد.

برای اینکه این فرد مشهور در این مورد مسئول شناخته شود، احتمالاً باید از اظهارات نادرست و گمراه‌کننده در زمان بیان آن اطلاع داشته باشد. فرد مشهور در قبال اظهارات خود و ارائه اطلاعات نادرست به مخاطبان مسئول است.

در یک مورد نمونه، کمیسیون تجارت فدرال از استیو گاروی ستاره سابق بیسبال در مورد ادعاهای او درباره مکمل‌های کاهش وزن که بنابر اعلام مصرف کنندگان به طور جدی گمراه کننده بود، شکایت کرد. او همچنین متهم شد به عنوان یک تبلیغ‌کننده مشهور، مستقیماً در تبلیغات فریبنده مشارکت داشته است و بنابراین می‌تواند در قبال هرگونه اظهارات نادرست در طول تبلیغات مسئول باشد. در نهایت کمپانی به پرداخت مبلغ ۱۰ میلیون دلار به کمیسیون تجارت فدرال محکوم شد اما دادگاه به نفع استیون گاروی رأی داد و بیان کرد که او نمی‌تواند به عنوان یک شرکت‌کننده مستقیم مسئول شناخته شود زیرا او اطلاعات واقعی از هرگونه اظهارات نادرست نداشته است. به طور کلی، FTC بیشتر به تبلیغ‌کننده اصلی توجه می‌کند تا یک تأییدکننده مشهور.

در هند نیز قوانین سختگیرانه‌ای برای برخورد با تبلیغ‌های نادرست از سوی چهره‌های شناخته شده در نظر گرفته شد و بر اساس قوانین وضع‌شده در صورت ارائه اطلاعات نادرست از سوی سلبریتی‌ها به مردم درباره یک محصول، در مرحله اول جریمه معادل ۵۰ میلیون تومان، در صورت تکرار، جریمه معادل ۱۵۰ میلیون تومان و در دفعه سوم زندان تا حداکثر پنج سال برای سلبریتی خاطی در نظر گرفته شده است!

به گزارش ایسنا، حاشیه‌های مربوط به تبلیغات پرحجم موسوم به «کوروش کمپانی» توسط افراد مشهور به ویژه بازیگران و ورزشکاران که دنبال‌کنندگان زیادی در فضای مجازی دارند و بی‌توجهی نهادهای نظارتی به این تبلیغات کذب، در دو روز گذشته به یکی از موضوعات داغ در فضای مجازی تبدیل شده است. از یک سو گویا اغلب افراد چهره و تبلیغ‌کننده توجهی به مسئولیت خود در قبال طرفداران‌شان نداشته و ندارند و بعد از سپری شدن دو روز، فقط یکی دو نفر از آن‌ها، به از دست رفتن سرمایه مردم واکنش نشان داده‌اند. از سوی دیگر نیز «کوروش کمپانی» چندین ماه مشغول تبلیغات بوده است و افراد زیادی نیز در فضای مجازی نسبت به دروغ بودن تبلیغات آن هشدار داده بودند، اما چگونه نهادهای نظارتی در این ماه‌ها، به موضوع ورود نکرده و بررسی‌های لازم را انجام نداده‌اند.

در موضوع کوروش کمپانی چنانچه شکات یا مدعی العموم بتوانند قصد مجرمانه اشخاص مشهور را ثابت کنند، سلبریتی ها به عنوان معاونت در ارتکاب بزه تحت تعقیب قرار می‌گیرند. همچنین مسئولیت نهادهای نظارتی صنفی و دولتی در صدور مجوز و عدم کنترل و نظارت کافی و اهمال و قصور در این خصوص مصداق بارز ترک فعل است و مسئولیت مدنی آنها  را مطرح می کند.
فروش گوشی‌های آیفون به قیمت‌ پایین تر از قیمت واقعی بازار برای هر شهروند متعارفی عجیب و مشکوک بود اما آنچه که باعث شد شک و تردید مردم به باور و یقین تبدیل شود و اقدام به پرداخت وجه جهت خرید گوشی کنند، تبلیغات گسترده افراد مشهور بود که سبب اعتماد و امنیت و رفع شک و تردید شد؛ لذا بدون تردید اگر این تبلیغ و تایید و تمجید و تشویق بازیگران و فوتبالیست‌ها و چهره های مشهور نبود؛ بلاتردید تعداد کمتری از هموطنان مورد اغفال و فریب و نهایتا مالباختگی و کلاهبرداری واقع می شدند.

رسول کوهپایه‌زاده وکیل دادگستری در گفت‌وگو با ایسنا در باره مسئولیت چهره‌های مشهور در موضوع کوروش کمپانی اظهار کرد: کلاهبرداری کورش کمپانی که با تبلیغات گسترده از سوی چهره‌های سرشناس و مشهور، جمع کثیری از هموطنان مورد فریب و اغفال قرار گرفتند و مبالغ کلان و هنگفتی توسط بزهکار برده شده است از ابعاد مختلف حقوقی مسئولیت اشخاص معروف تبلیغ‌کننده، مسئولین صنفی و دولتی و پلیس و مراجع نظارتی قابل بررسی است.

وی افزود: با توجه به تغییر و تحول گسترده در زمینه تبلیغات کالا و خدمات، امروزه استفاده از نام و تصویر و محبوبیت برخی از اشخاص و گروه‌های مرجع از جمله بازیگران، ورزشکاران و مجریان تلویزیونی و سایر چهره‌های معروف و مشهور یکی از عوامل و ابزارهای مهم و اساسی در جلب اعتماد و القای تضمین کیفیت کالا و اقناع و تشویق  و ترغیب مشتری به خرید کالا و خدمات محسوب می شود.

به گونه ای که بدون رضایت این اشخاص هیچ کس حق ندارد از چهره  و نام و نماد آنها در تبلیغ کالا و معرفی خدمات خود استفاده کند و امروزه این امر در حقوق مدرن برای اشخاص معروف و سلبریتی‌ها حقی را ایجاد کرده که از آن به عنوان حق  شهرت یا حق جلوت هم نام برده می‌شود اما اعمال این حق حتما تابع ضوابط و مقررات است و در مقابل هر حقی، تکلیف و مسئولیت هم وجود دارد.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: فروش گوشی‌های آیفون به قیمت‌ پایین تر از قیمت واقعی بازار برای هر شهروند متعارفی عجیب و مشکوک بود اما آنچه که باعث شد شک و تردید مردم به باور و یقین تبدیل شود و اقدام به پرداخت وجه جهت خرید گوشی کنند، تبلیغات گسترده افراد مشهور بود که سبب اعتماد و امنیت و رفع شک و تردید شد؛ لذا بدون تردید اگر این تبلیغ و تایید و تمجید  و تشویق بازیگران و فوتبالیست ها و چهره های مشهور نبود؛ بلاتردید تعداد کمتری از هموطنان ما مورد اغفال و فریب و نهایتا مالباختگی و کلاهبرداری واقع می شدند.

کوهپایه زاده افزود: از نقطه نظر کیفری، چنانچه اشخاصی موجبات تشویق و تحریک و  ترغیب و تسهیل  وقوع جرم را فراهم کنند، به شرط آنکه با مباشر اصلی جرم، وحدت قصد داشته باشند، به عنوان معاون جرم مجازات خواهند شد.

در موضوع کوروش کمپانی چنانچه شکات یا مدعی العموم بتوانند قصد مجرمانه اشخاص مشهور را ثابت کنند، سلبریتی ها به عنوان معاونت در ارتکاب بزه تحت تعقیب قرار می‌گیرند اما در صورت فقدان احراز قصد مشترک با مجرم اصلی مسئولیت کیفری‌شان منتفی است اما در بعد مسئولیت حقوقی و مدنی براساس قوانین و مقررات و اصول کلی و عمومات حقوقی و قواعد فقهی بی‌تردید تبلیغ کنندگان مسئول جبران خسارات وارده بوده و باید پاسخگو باشند. 

وی ادامه داد: مطابق ماده ۸ قانون مسئولیت مدنی «اشخاصی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورند، مسئول جبران آن هستند و ..." . همچنین طبق ماده ۷  قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، « تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه های گروهی و برگه های تبلیغاتی شود. ممنوع است.» همین طور مطابق ماده دو آیین نامه اجرایی همین قانون، استفاده از اسامی و عناوین و نشان افراد و موسساتی که دارای شهرت هستند، به نحوی که مصرف‌کنندگان را فریب دهد از جمله مصادیق تبلیغات خلاف واقع محسوب می شود.

این حقوقدان تصریح کرد: براساس قواعد حقوقی که منبعث از فقه می باشد، مسئولیت اشخاص تبلیغ‌کننده قابل طرح است. از جمله این قواعد، قاعده حقوقی لازم سود و زیان است؛ یعنی از آنجا که اشخاص معروف به ازای انجام تبلیغ و تایید کالا و جلب اعتماد و جذب خریدار از فروشنده پول دریافت می‌کنند، باید پاسخگوی زیان‌های احتمالی ناشی از عمل‌شان هم باشند؛ یعنی همانطور که سود انجام تبلیغات را دریافت می‌کنند، باید پاسخگوی ضررهای ایجاد شده هم باشند. اگر سودی می‌کنند خسارت و خطرات ناشی از آن را بپذیرند. این  یک قاعده فقهی تحت عنوان قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» است.

وی با اشاره به اصل منع سوءاستفاده از حق گفت: سلبریتی‌ها حق دارند از حق شهرت یا حق جلوت استفاده کنند و در آگهی‌ها و تبلیغات شرکت کنند و در مقابلش هم پول دریافت کنند اما در مقابل هر حقی تکلیف و مسئولیت وجود دارد و مطالق اصل ۴۰ قانون اساسی، هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. قاعده مهم فقهی دیگری هم در این خصوص وجود دارد، تحت عنوان قاعده غرور به معنای فریفتن. به این تعبیر که هر گاه فردی ظاهری فراهم آورد که دیگری به آن اعتماد کند و در نتیجه این اعتماد به وی لطمه‌ای وارد آید، غرور محقق شده و برمبنای این قاعده باید ضرر وارده جبران شود؛ بنابراین هر کس شخصی را به انجام کاری تحریک و ترویج یا تشویق کند و لو اینکه قصد فریب نداشته باشد، ضامن است و قاعده لاضرر را ایفا می‌کند. با توجه به اینکه عقلا و منطقا و عرفا تبلیغات اشخاص مشهور باعث برانگیختن اعتماد و تشویق به خرید شده است، مسئولیت آنها مطرح است و باید خسارت وارده را جبران کنند.

کوهپایه زاده ادامه داد: حمایت از حقوق مصرف کننده و برقراری نظم عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده از تبلیغات و کسب سودهای کلان در مقابل تحمیل ضررهای عمده اقتضا دارد تا اشخاص مشهور و چهره های تبلیغاتی که موجب فریب و ضرر اشخاص دیگر می‌شوند، از مصادیق تبلیغات خلاف واقع و موجبان ضمان و مسئولیت مدنی تلقی می شوند.مسئولیت نهادهای نظارتی صنفی و دولتی در صدور مجوز و عدم کنترل و نظارت کافی و اهمال و قصور در این خصوص مصداق بارز ترک فعل است و مسئولیت مدنی آنها  را مطرح می کند.

وی تاکید کرد:  شایسته است پلیس محترم به خصوص پلیس امنیت اقتصادی در جهت شفاف سازی توضیح دهد که با توجه به اقدامات تبلیغاتی وسیع و گسترده از سوی مجرمان و اعلام قیمت غیرواقعی و غیر معمول و غیر متعارف و کاملا مشکوک گوشی‌های آیفون و  با توجه به مسئولیت پلیس در خصوص رصد فعالیت های مذکور و جلوگیری و پیش‌گیری از وقوع جرم، چه اقداماتی در این خصوص قبل از ارتکاب و تحقق بزه و متواری شدن متهم اصلی انجام داده است؟

باید با هر گونه قصور و اهمال و ترک فعل در این خصوص برخورد قاطع قانونی انجام شود. اینکه مبلغ قابل توجهی به تاراج رود و خیل کثیری مالباخته شوند و پرونده کثیر الشاکی مفتوح شود و هزینه و وقت سنگینی از دستگاه قضایی گرفته شود و آثار و تبلیغات اقتصادی و اجتماعی و امنیتی و سیاسی به همراه داشته باشد، در خصوص جرمی که این چنین آشکارا و غیر معمول و در ملا عام ارتکاب یافته، در حالی که متهم اصلی چابک سوار به آن سوی دنیا رسیده و خود را از کمند نظمیه و عدلیه خارج کرده است،  باید مورد توجه مراجع ذی‌صلاح و دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

"امیرحسین شریفیان" مالک مجموعه کوروش کمپانی یک سرباز فراری متولد ۱۳۷۵ است که توانسته با کمک تبلیغات گسترده سلبریتی‌ها، اعتماد مردم را جلب کرده و اقدام به کلاهبرداری چندهزار میلیارد تومانی کند.
به گزارش تسنیم، چند روزیست که نام "کوروش کمپانی" مجموعه‌ای که وعده آیفون 20 میلیون تومانی داده بود بیشتر از قبل در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شده است.

ماجرا از این قرار است که پرونده کلاهبرداری برای "امیرحسین شریفیان" مالک اصلی مجموعه "کوروش کمپانی" تشکیل شده و هم‌اکنون این فرد فراری است؛ البته اعلام شده که فرزین شریفیان یعنی پدر امیرحسین شریفیان دستگیر شده و اموال آنها توقیف است.

اختصاصی تسنیم| جزئیات جدید از "مالک 27 ساله کوروش کمپانی"/ چگونه یک سرباز فراری جیب مردم را خالی کرد!

امیرحسین شریفیان کیست؟

امیرحسین شریفیان متولد 1375 مالک اصلی مجموعه "کوروش کمپانی" است که با 180 روز غیبت اولیه اقدام به تکمیل دفترچه سربازی می‌کند و در تقسیم‌بندی‌ها، او سرباز نیروی زمینی ارتش می‌شود اما از رفتن به سربازی خودداری کرده و از سال 1400 تا به امروز "سرباز فراری" است!

در واقع سؤال اصلی از نهادهای نظارتی بر روند ثبت شرکت‌ها این است که چگونه یک سرباز فراری (فردی که مرتکب تخلف شده) می‌تواند یک شرکت تاسیس کند و به راحتی با کمک تبلیغات گسترده سلبریتی‌ها بتواند سرمایه مردم را بالا بکشد؟!

بر اساس قانون ثبت شرکت‌ها، اگر فردی بخواهد مدیرعامل، عضو هیئت مدیره یا بازرس یک شرکت باشد باید حتما کارت پایان خدمت داشته باشد اما اگر به عنوان مثال این فرد (فردی که کارت پایان خدمت ندارد) بخواهد در مجموعه‌ای سهامدار باشد از نظر قانون مشکلی ندارد.

در اینجا باید نهادهای مسئول و مربوطه به‌صورت شفاف به افکار عمومی اعلام کنند که امیرحسین شریفیان در مجموعه "کوروش کمپانی" چه عنوانی داشته است تا اگر در روند ثبت شرکت تخلفی شده باشد با فرد متخلف برخورد شود چرا که حتی اگر شاکیان این پرونده به مال از دست رفته خود دست پیدا کنند اما این غفلت یا سهل‌انگاری باعث تشکیل یک پرونده کثیرالشاکی دیگر در دستگاه قضایی شده است.

 

شریفیان قبل از تشکیل هر پرونده‌ای به ترکیه فرار کرده بود!

امیرحسین شریفیان؛ مالک کوروش کمپانی با انجام تبلیغات وسیع شهری و مجازی گسترده، اقدام به دریافت مبلغ 20 میلیون تومان به‌عنوان پیش‌فروش آیفون از 20 هزار کرده بود و قبل از تشکیل هرگونه پرونده قضایی اقدام به خروج غیرقانونی (به دلیل اینکه این فرد سرباز فراری بوده و پاسپورت نداشته) از کشور کرده و به کشور ترکیه فرار کرده است.

به گزارش تسنیم، مجموعه کوروش کمپانی پیش از این یک مرتبه به دلیل انجام جرم "کشف حجاب" همانند دیگر اصنافی که این جرم را مرتکب می‌شوند، پلمب شده بود.

 

مدعی‌العموم درباره اقدامات قضایی خود شفاف‌سازی کند

هرچند سردار حسین رحیمی؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا جزئیاتی از این پرونده و نتایج تحقیقات پلیس را بیان کرد و گفته است که متهم اصلی این پرونده قبل از تشکیل پرونده متواری شده است، یکی از اعضای اصلی این شرکت بازداشت و دو نفر دیگر تحت تعقیب هستند و با هماهنگی دستگاه قضایی تمام اموال متهم اصلی پرونده توقیف شده است اما مدعی‌العموم باید مسئولیت نهادهای نظارتی صنفی و دولتی در صدور مجوز و عدم کنترل و نظارت کافی و اهمال و قصور در این خصوص را که مصداق بارز ترک فعل است را بررسی و نتیجه آن را شفاف به مردم اعلام کند.

زینب مرزوقی23 آذر ماه بود که گزارشی با عنوان «گزارش یک تخلف در بازار موبایل» از صفحه نقد روز منتشر شد. در آن روزها از تخلف و شیوه عجیب خریدوفروش آیفون توسط شرکتی گفتیم که در بازار موبایل آنقدرها خوش‌نام نبود و هم‌صنفی‌هایش مردم را از پیش خرید گوشی برحذر می‌داشتند. این شرکت با وعده فروش آیفون13 تنها با 20 میلیون تومان، افراد بسیاری را برای پیش‌خرید آیفون جذب کرده بود. در آن روزها یکی از کاربران توییتر قصه اعتماد به این شرکت را نوشته و گفته بود در قرارداد اولیه این شرکت متعهد می‌شود پس از 60 روز یک دستگاه آیفون13 پیش‌خرید شده را تحویل خریدار دهند. وقتی به سراغ این شرکت در بازار چارسو رفته بودیم، یک روز از فک پلمب آن گذشته بود. ظاهرا کارکنان شعبه چارسو به هم‌صنفی‌هایشان گفته بودند که شرکت به دلیل عدم رعایت شئونات در روز جمعه سیاه توسط مقام قضایی پلمب شده است. اما باز هم هم صنفی‌هایشان این ادعا را باور نکرده و جریان را جدی‌تر از یک پلمب برای عدم رعایت شئونات می‌دانستند.
وقتی سراغ شعبه چارسو را از دیگر هم‌صنفی‌هایشان گرفتم؛ گفت‌وگوی جالبی میان من و یکی از مغازه‌داران فعال در چارسو شکل گرفت. چند باری پرسید که با چه منطقی قرار است اعتماد کنم و چه تضمینی وجود دارد که واقعا گوشی وعده داده شده تامین شود؟ چند مرتبه‌ای در جریان این گفت‌وگو، مرا از پیش‌خرید گوشی آیفون توسط کوروش کمپانی برحذر کرد و درنهایت هم گفت پول خودت است اما اعتماد به شرکتی که ادعا دارد زیرقیمت بازار کالا را تامین می‌کند، عاقلانه نیست! در آن گزارش، از این گفتیم که بسیاری از مردم از طریق تبلیغ سلبریتی‌ها به این شرکت اعتماد کرده بودند و برخی هم از روی طمع، با این خیال که آیفون زیر قیمت خریداری می‌کنند و در زمان گرانی دلار، می‌توانند آیفون‌ها را بفروشند به سراغ این شرکت رفته بودند. دو ماه پیش، حواشی این شرکت آنقدرها فضای مجازی را پر نکرده بود، برای همین ترجیح دادیم تا با احتیاط بیشتر از فعالیت این شرکت بگوییم و عنوان شرکت کوروش کمپانی را در آن گزارش«ک.ک» یاد کرده بودیم.

 

  • دوباره نام کوروش‌کمپانی بر سر زبان‌ها افتاد

چند روزی می‌شود که دوباره نام این شرکت بر سر زبان‌ها افتاده است اما وضعیت از دو ماه گذشته، به‌مراتب بدتر است و آنگونه که معلوم است مدیرعامل کوروش‌کمپانی از کشور خارج شده است. سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا درباره پرونده تشکیل‌شده برای این شرکت گفته است: «با بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد که اعضای این شرکت با تبلیغات گسترده و سوءاستفاده از برخی چهره‌های شناخته‌شده (سلبریتی‌ها) با تبلیغ فروش گوشی تلفن همراه به قیمت پایین با دریافت مبالغی با وعده تحویل ۴۵ روزه اقدام به ثبت‌نام از شهروندان کرده‌اند. با اقدامات صورت‌گرفته یکی از اعضای اصلی این شرکت بازداشت شده و دو نفر دیگر تحت تعقیب هستند و با هماهنگی دستگاه قضایی تمام اموال متهم اصلی پرونده توقیف شد. افرادی که اقدام به ثبت‌نام گوشی از این شرکت کرده‌اند با به همراه داشتن مدارک و مستندات خود به منظور تشکیل پرونده و انجام اقدامات بعدی پلیس امنیت اقتصادی فراجا واقع در ابتدای مرزداران مراجعه کنند. راه‌اندازی پلیس امنیت اقتصاد دیجیتال به ما این امکان را می‌دهد که با رصدهای صورت‌گرفته مانع از فعالیت مجرمان در این حوزه شویم.»

 

  • مردم، تبلیغ و جای خالی نهادی نظارتی؛ سه ضلع یک مثلث

واکاوی فعالیت کوروش‌کمپانی و آنچه که رخداده است، سه جنبه وجود دارد. البته که پیش‌فرض تمام این سه جنبه؛ سوءاستفاده و شیادی صاحبان این شرکت است. جنبه اول اعتماد بی‌مورد و ناآگاهی مردم به نحوه فعالیت این شرکت است. کلاهبرداری پانزی شیوه‌ای از کلاهبرداری است که به فرد وعده داده می‌شود که سرمایه اولیه او با سود چند برابر به او عودت داده می‌شود. معمولا سود سرمایه‌گذاران اولیه با پول سرمایه‌گذاران دوم پرداخت می‌شود و از طریق این روش، اعتماد سایر افراد جلب می‌شود. شکل فعالیت این شرکت نیز شبیه به کلاهبرداری پانزی بود. درست است که سرمایه‌ای در کار نبود و افراد با ثبت‌نام و دادن 20 میلیون پول منتظر تحویل گوشی می‌ماندند اما خرید گوشی‌های هر دوره ثبت‌نام شده، با پول دوره بعدی صورت می‌گرفت؛ تا جایی که اعتماد افراد جلب شود و افراد بیشتری برای ثبت نام اقدام کنند. تامین گوشی برخی افراد نیز برای اعتمادسازی صورت گرفته بود. بعد از اعتمادسازی از راه تامین گوشی و البته تبلیغ از طریق چهره‌ها و بیلبوردهای شهر؛ درنهایت در یک تاریخی، تامین گوشی برای ثبت‌نام‌کنندگان متوقف می‌شود و پول مردم به جیب زده می‌شود!
شاید بی‌راه نیست که قدیمی‌ترها گفته‌اند: «هیچ ارزانی‌ بی‌علت نیست.» کوروش‌کمپانی اولین و آخرین شرکتی نیست که فعالیتش شائبه‌دار است. اما براساس چه عقل و منطقی مردم دستگاهی که در بازار بالای 35 میلیون تومان است، باید 20 میلیون تومان عرضه شود؟
در چند روز گذشته، بسیاری ادعا کردند پیش از برملا شدن کلاهبرداری این شرکت، عجیب بودن نحوه فعالیت آن را به آشنایان‌شان اطلاع داده‌ بودند. یک کاربر در توییتر نوشته بود یکی از دوستانش هرچه سرمایه داشت را فروخته و 93 دستگاه گوشی آیفون را از شرکت کوروش‌کمپانی پیش خرید کرده بود و برای شب عید منتظر بود این دستگاه‌ها را وارد بازار کند. پیش‌خرید 93 دستگاه یعنی دادن بالای یک میلیارد تومان پول به صاحبان شرکت. یعنی دقیقا آنچه صاحبان شرکت به دنبالش بودند؛ اعتماد بالای مردم برای پرداخت پول‌های هنگفت و درنهایت کلاهبرداری از آنها. کار به جایی رسیده بود که مردم روی تامین آن دستگاه‌ها از سوی کوروش‌کمپانی، سرمایه‌گذاری کرده بودند و تنها برای تامین یک دستگاه به سراغ‌شان نمی‌رفتند، بلکه سرمایه‌شان را تمام و کمال در اختیار این شرکت قرار دادند تا از طریق گوشی‌های تامین‌شده از سوی این شرکت به سودآوری برسند.
آذرماه وقتی برای تهیه گزارش میدانی به سراغ این شرکت رفتم، افراد بسیاری را دیدم که با وجود اینکه با مشقت و حضور ضابط قانون، گوشی‌شان را تحویل گرفته بودند اما باز هم برای ثبت‌نام یک دستگاه گوشی دیگر به شعبه صادقیه شرکت مراجعه کرده بودند. با این استدلال که از طریق خرید گوشی زیرقیمت بازار، هم پول و سرمایه‌شان باقی می‌ماند و هم به سود قابل ملاحظه‌ای می‌رسند.
شاید بتوان گفت وقتی کوروش‌کمپانی به خود اجازه فعالیت و حضور گسترده برای کلاهبرداری داد که مردم بدون هیچ تحقیق و بی‌هیچ منطقی سرمایه و پول‌های هنگفت‌شان را به آن سپردند. یعنی صاحبان و مالکان کوروش کمپانی روی اعتماد بی‌جا حساب باز کرده بودند.
جنبه دوم اما حضور سلبریتی‌ها و چهره‌ها برای تبلیغ این شرکت بود. کوروش‌کمپانی برای اعتمادسازی به سراغ چهره‌ها و سلبریتی‌ها رفته بود. این یعنی از یک سو خود کوروش‌کمپانی برای حضور این سلبریتی‌ها هزینه مادی کرده بود و از سوی دیگر هم سلبریتی‌ها برای تبلیغ این شرکت هزینه معنوی کرده و از اعتبارشان برای جلب و جذب خریداران استفاده کرده بودند. این جنبه از ماجرا اما برای سلبریتی‌ها دوسرباخت است. اگرچه پول تبلیغ‌شان را گرفته‌اند اما در جریان کلاهبرداری کوروش‌کمپانی بازنده هستند؛ چرا که مردم زیادی به اعتبار تبلیغ و حضورشان در شرکت کوروش کمپانی، به این شرکت اعتماد کرده بودند.
جنبه سوم در تحلیل ماجرای کوروش‌کمپانی، ضعف نهادهای نظارتی است. با وجود اینکه دو ماه گذشته، برخی از مردم از طریق شکایت توانسته بودند به دستگاه‌های وعده داده شده برسند و ضابط قضایی نیز از ثبت‌نامی‌های جدید جلوگیری می‌کرد اما مالکان و صاحبان این شرکت تحت پیگرد قضایی قرار نگرفتند و البته این شرکت همچنان از طریق حساب اینستاگرامی و بیلبوردهای تبلیغی در سطح شهر به تبلیغات خود ادامه داد. بدیهی و منطقی این بود که دو ماه گذشته پس از مراجعه مردم به نهادهای نظارتی و امنیتی، صاحبان این شرکت به دلیل کلاهبرداری ممنوع‌الخروج شوند یا لااقل به طور کل فعالیت این شرکت متوقف شود اما این اتفاق نیفتاد و همچنان سایت، صفحه اینستاگرام و شعب کوروش‌کمپانی فعال بودند. پرسش اصلی در بررسی این مساله این است که دلیل عدم نظارت نهادهای مربوطه در دوماهی که فعالیت کوروش‌کمپانی به طور واضحی شائبه‌دار بود، چیست؟

 

  • کوروش‌کمپانی اولین و آخرین کلاهبرداری پانزی نخواهد بود

بدون شک کوروش‌کمپانی اولین و آخرین شرکتی نخواهد بود که از طریق اعتمادسازی و هزینه‌تراشی برای چهره‌ها و سلبریتی‌ها، کلاه از سر مردم بر‌می‌دارد. اما نقش نهادهای نظارتی در جریان فعالیت چنین شرکت‌هایی چیست؟ آیا تنها به این بستگی دارد که در ابتدا مردم برای از دست دادن سرمایه خود شاکی شوند و پس از اینکه کار از کار بگذرد به سراغ صاحبان چنین شرکت‌هایی می‌روند؟ سهم سلبریتی‌ها و چهره‌ها در از دست رفتن پول مردم چقدر است و آیا نباید از طریق قانون به سراغ چهره‌هایی رفت که در اعتمادسازی چنین شرکت‌هایی دخیل بودند و پرسش اصلی این است که نهادهای نظارتی چرا پس از وقوع حادثه باید ورود کنند و در تمام این مدت، به شرکتی مانند کوروش‌کمپانی اجازه فعالیت دهند. (منبع‌:فرهیختگان)

رئیس پلیس فتا استان یزد گفت: فردی که از طریق یکی از سایت‌های واسط خرید و فروش از افراد کلاهبرداری می‌کرد شناسایی شد.
سرهنگ حسن ابوالحسینی رئیس پلیس فتا استان یزد گفت: فردی با طرح شکایت مبنی بر اینکه از طریق یکی از سایت‌های ثبت آگهی، به جهت دریافت وام بانکی ۲ درصد اقدام به ثبت درخواست نموده و با هماهنگی اقدام به واریز ۵۰ میلیون تومان نموده، اما پس از گذشت بیش از یک ماه خبری از واریز وام نیست، این موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس قرار گرفت.

او افزود: پس از انجام اقدامات فنی و تخصصی، متهم در یکی از استان‌های شمالی شناسایی و پرونده جهت دستگیری متهم به استان مربوطه ارسال گردید.

رئیس پلیس فتا استان یزد ضمن هشدار به شهروندان توصیه کرد: به هیچ وجه به افراد ناشناس در فضای مجازی اعتماد نکنید و به این نکته توجه داشته باشید که هیچ‌کس در فضای مجازی دلسوز شما نیست و هر موضوع را باید از مبادی درست و قانونی پیگیری نمود.

ابوالحسینی خاطر نشان کرد: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir بخش گزارشات مردمی یا مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ با کارشناسان پلیس فتا در میان بگذارند.