ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۰۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جرایم مجازی» ثبت شده است

تحلیل


معاون اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداختی گفت: جلساتی به صورت کارگروهی در زمینه رمزارزها با حضور دستگاه‌های مختلف توسط بانک مرکزی تشکیل و دستور رئیس قوه قضاییه در این زمینه موجب تسریع موضوع شده است.

به گزارش میزان موضوع «رمزارزها» و خطراتی که ممکن است از این ناحیه در آینده دارایی‌های مردم را تهدید کند و برای دولت دردسرآفرین شود، از موضوعات مطرح شده از جانب رئیس عدلیه در نشست شورای عالی قوه قضاییه در ۴ بهمن ۱۴۰۰ بود که رئیس دستگاه قضا بر همین اساس دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مأمور کرد تا از بانک مرکزی بخواهد هر چه زودتر در قبال مسئله رمزارز‌ها و همچنین تشریح وظایف دستگاه‌های مختلف در این رابطه شفاف‌سازی کند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری نیز در این جلسه با بیان اینکه دادستانی کل کشور بیش از یک سال است که به مسئله رمزارز‌ها ورود پیداکرده و مکاتباتی را با بانک مرکزی در این زمینه داشته است، عنوان کرد: این موضوع را در شورای پول و اعتبار هم پیگیری کرده‌ایم و همچنان در دستور کار داریم.

در همین راستا معاون اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت‌وگو با میزان اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی باتوجه به دستورات رئیس دستگاه قضا را تشریح کرد و گفت: موضوع رمزارزها در حال حاضر در کشور بدون مقررات نیست و اولین مصوبه آن مربوط به مبارزه با پولشویی سال ۹۶ بوده که باعث محدود کردن کاربری رمزارزها از سوی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری شد و دومین مصوبه مربوط به سال ۹۸ هیئت محترم وزیران می‌شود که تبادلات رمزارزها را به طور کلی در داخل کشور ممنوع کرده است.

محمدرضا مانی یکتا در ادامه تاکید کرد: با توجه به اینکه مردم در تمامی کشورها، با وجود برخی محدودیت و ممنوعیت‌های عمومی در حوزه رمزارزها به این پدیده اقبال داشتند و سرمایه‌هایی به این حوزه وارد شده است، به دلایل مختلف نگرانی‌هایی در این حوزه وجود داشته و پدیده به شدت بی‌ثباتی است؛ لذا، به راحتی نمی‌توان مقرراتی برای آن تعیین کرد. بنابراین پیش از هرگونه تنظیم مقررات، در این زمینه مطالعات مفصلی با مشارکت دستگاه‌های ذیربط صورت گرفت و نتیجه در سال ۱۳۹۹ به مرکز ملی فضای مجازی ارجاع داده شد؛ چرا که تنظیم گیری در حوزه رمزارزها اساساً موضوعی فراقوه‌ای بود و امکان تعیین تکلیف آن تنها از سوی دولت امکان‌پذیر نیست، به همین دلیل لازم بود تا دستگاه قضایی نیز در این زمینه ورود کند.

وی افزود: در سال ۹۹ مصوباتی از سوی مرکز ملی فضای مجازی صادر شد که تاکید این مصوبات بر ساماندهی موضوع رمزارزها بدون رسمیت بخشی، قانونگذاری و ورود رسمی حاکمیت بوده است.

مانی یکتا یکی از مفاد مصوبه را تشکیل جلسات کارگروهی با مشارکت دستگاه‌های ذیربط دانست و گفت: این جلسات با حضور دستگاه‌های مختلف با محوریت بانک مرکزی تشکیل شده است که از ابتدای سال ۱۴۰۰ این جلسات آغاز و روند برگزاری آن همچنان ادامه دارد که دستور رئیس محترم قوه قضاییه در زمینه رمزارزها موجب تسریع در بررسی موضوعات مرتبط از سوی کارگروه شد.

معاون اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به تشکیل کارگروه جمعی و تخصصی جرایم و تخلفات در حوزه رمزارزها گفت: نماینده محترم دادستان در امور فضای مجازی در این کارگروه حضور فعال داشتند و یکی از دستاوردهای بسیار مهم این کارگروه تهیه سندی بسیار مهم در حوزه جرایم رمزارزها بوده است که تمامی جرایم و تخلفات این حوزه در آن سند احصا شده و به عنوان یک راهنما در اختیار تصمیم سازان و قضات محترم دستگاه قضایی قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه افزود: حضور پررنگ دادستانی در شکل‌گیری این سند بسیار موثر بوده است و این موضوع موجب روشن شدن ابعاد مختلف جرم و تخلف این پدیده برای قضاتی می‌شود که در رسیدگی به جرایم این حوزه با آن مواجه هستند.

مانی یکتا گفت: در عین حال بصورت موازی اقداماتی با همکاری دستگاه‌های دیگر و قوه قضاییه در حال انجام است و باتوجه به اینکه موضوع رمزارزها ابعاد مختلف امنیتی، اقتصادی و حتی انتظامی دارد جلساتی با حضور معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برگزار و پیش‌نویسی در این زمینه آماده شده است که در مراحل نهایی جمع بندی و تصمیم سازی جهت تصویب است.

معاون اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: در حال حاضر ارتباطات گسترده‌ای میان بانک مرکزی، دادستانی و خصوصاً دادسراهای مربوط به جرایم یارانه‌ای و جرایم اقتصادی وجود دارد و در حوزه رمزارزها نیز بعد از دستور رئیس محترم قوه قضاییه اقدامات تسریع و تشدید شد و ماحصل آن تشکیل کارگروه های تخصصی بوده که نتیجه همکاری بانک مرکزی و قوه قضاییه است.

وی در انتها تاکید کرد: جلساتی نیز بین بانک مرکزی و معاونت پیشگیری قوه در حال برگزاری است تا اقدامات پیشگیرانه ای از جهت آموزش و اطلاع رسانی به بخش عمومی جامعه پیگیری و مخاطرات رمز ارزها به عمومی منعکس شود و معاونت پیگیری در این زمینه نهایت همکاری را داشتند.

در دنیای پرمشغله امروز خریدهای اینترنتی و آنلاین یکی از روش‌های محبوب و پر استفاده در تأمین کالای مشتریان محسوب می‌شود. با شیوع کرونا در سراسر دنیا، این سبک نوین از خرید بیش از پیش جای خود را در میان شیوه‌های داد و ستد باز کرد.
به گزارش مرآت، علیرغم مزایای بی شمار خریدهای اینترنتی مانند صرفه‌جویی در وقت،‏ افزایش امنیت در جابجایی پول،‏ کاهش هزینه‌های بازاریابی،‏ صرفه‌جویی اقتصادی و افزایش فرصت‌های شغلی و کارآفرینی؛ اما تفاوت در نوع جنس انتخاب شده با جنس تحویل گرفته شده و سوء ‌استفاده ‌های کلاه برداران فضای مجازی، خریداران آنلاین را با مسائل و مشکلاتی مواجه می کند که نیازمند بررسی و پیشگیری است.

 

بیشترین شکایت کلاهبرداری از فروشگاه های اینترنتی بدون مجوز است

محمدرضا فداییان رئیس پلیس فتا استان سمنان، در گفتگو با خبرنگار مرآت با اشاره به نکاتی درخصوص خریدهای اینترنتی گفت: هنگام خرید از یک کانال یا صفحه اینستاگرام فروشگاه اینترنتی باید به نکاتی مانند قدمت فروشگاه، نظرات خریداران صفحه یا همان پیج فروشگاه در قسمت نظرات پست ها، تعداد دنبال کنندگان و بررسی فیک و غیر حقیقی نبودن آنان، وجود مشخصات و شماره تماس فروشنده در پیج یا کانال فروشگاه برای دسترسی های بعدی، مشاهده لیست کد مرسوله های پست شده و روش پرداخت درب منزل توسط خریداران توجه شود.

رئیس پلیس فتا استان سمنان با اشاره به این که اکثر صفحات مجازی و کانال های فروش اینترنتی مجوز های قانونی را برای کسب و کار خود دریافت نکرده اند، اظهار کرد: بسیاری از پرونده هایی که به پلیس فتا ارجاع می شود مرتبط با پیج های اینستاگرامی و کانال های تلگرامی است که مجوز نداشته و شهروندان نیز هنگام خرید به خصوصیات این فروشگاه های اینترنتی به خوبی دقت نکرده و متأسفانه پس از خرید از این فروشگاه ها مال باخته شده اند.

وی افزود: در صورت نیاز به خرید آنلاین و جهت پیشگیری از کلاهبرداری های اینترنتی، از سایت ها و وبلاگ هایی که نماد اعتماد الکترونیک دریافت کرده اند؛ خرید کنند.

فداییان با اشاره به مشخصات سایت های دارای نماد اعتماد الکترونیک ابراز کرد: هنگام پرداخت آنلاین وجه در درگاه پرداخت اینترنتی دقت شود تا درگاه پرداخت جعلی نباشد و به وجود عبارت shaparak.ir در انتهای عبارت موجود در آدرس بار مرورگر توجه شود و همچنین توجه شود در نوار آدرس اینترنتی فروشگاه یا همان URL از https که امنیت بالایی دارد استفاده شده باشد.

رئیس پلیس فتا استان سمنان در ادامه بیان کرد: هموطنان به آگهی های فروش و تبلیغاتی که در بعضی از سایت ها وجود دارد و عموماً کالاها و یا خدماتی را با قیمت هایی کمتر از عرف بازار پیشنهاد می دهند و سعی در اغوای بازدیدکنندگان آن سایت دارند؛ اعتماد نکنند.

وی افزود: لازم است خریداران پیش از دریافت کالا و یا خدمات مدنظر، مبلغی را تحت عنوان پیش پرداخت واریز نکنند و صحت وجودی کالا و هویت فروشنده و یا ارائه دهنده خدمات اطمینان حاصل کرده و سپس اقدام به خرید و یا دریافت خدمات کنند.

 

لینک هایی که کاربران را هک می کنند

فداییان با اشاره به خطر هک شدن توسط دنبال کردن لینک تبلیغات، گفت: گاهاً در هنگام کار، جستجو، فعالیت اقتصادی و یا گرداندن صفحات شخصی در بستر اینترنت بصورت ناخودآگاه صفحات pop up باز می شوند که لازم است کاربران اینترنتی از خرید به وسیله لینک های این صفحات اجتناب کنند و جداً توصیه می شود اطلاعات خود را در این سایت ها وارد نکنند.

رئیس پلیس فتا استان سمنان با بیان این که اگر به هر دلیلی یک سایت یا پیج یا کانال فروش آنلاین کالای مورد نظر را اشتباه فرستاد و یا اصلا نفرستاد، اظهار کرد: این مسئله مصداق جرم است و با پیگیری شاکی از طریق مراجع قضایی و ارائه مستندات لازم، پرونده جهت پیگیری و رسیدن به نتیجه لازم به پلیس فتا ارجاع داده خواهد شد.

وی افزود: با توجه به این که رسیدگی به جرایمی که در حوزه فضای سایبری است بر عهده و در حیطه وظایف پلیس فتا است؛ از تمام کاربران اینترنت تقاضا داریم تا در صورت مشاهده هرگونه جرم در فضای سایبری، مورد مشاهده شده را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس cyberpolice.ir و یا شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ به اطلاع کارشناسان فوریت های پلیس سایبری برسانند.

 

فروشنده اینترنتی مالک مرسوله پستی محسوب می شود

حمیدرضا آقاجانی مدیرکل پست استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مرآت با اشاره به اینکه فرستنده بسته های ارسالی توسط پست، تا پیش از رسیدن به واحد توزیع شهر مقصد و رسیدن به دست گیرنده مالک بسته پستی محسوب می شود، گفت: چنانچه در فرآیند ارسال بسته نیاز به پیگیری خاصی توسط مالک بسته باشد، فرستنده بسته باید در این خصوص اقدام کند.

مدیرکل پست استان سمنان در ادامه بیان کرد: چنانچه فرستنده به هر دلیل قادر به پیگیری نباشد، باید با انجام مکاتبه با پست حق مالکیت خود را به گیرنده انتقال دهد.

وی با اشاره به شایع بودن مسئله عدم پیگیری فرستنده در خریدهای اینترنتی عنوان کرد: با توجه به این که عموماً فرستنده یا همان فروشنده اینترنتی وجه کالای خود را دریافت کرده است امکان دارد در صورت نیاز به پیگیری، تمایلی از خود نشان ندهد. در این صورت امکان پیگیری برای خریدار اینترنتی یا همان گیرنده در اداره پست وجود دارد.

آقاجانی افزود: لازم است مرسوله های پستی به خصوص کالاهایی که به روش اینترنتی خریداری و پست شده اند با لفاف مناسب و کارتن های استاندارد در ابعاد مناسب بسته بندی شوند تا از آسیب دیدن محصول و یا کالا در فرآیند پست پیشگیری شود.

مدیرکل پست استان سمنان خاطر نشان کرد: پیشنهاد می شود علاوه بر لزوم دقیق بودن آدرس، کدپستی، شماره تماس و مشخصات فرستنده و گیرنده بر روی بسته پستی، یک نسخه از آدرس و مشخصات فرستنده و گیرنده در داخل بسته نیز قرار داده شود تا در صورت آسیب دیدن آدرس روی بسته بندی مرسوله، امکان شناسایی مرسوله و بازگرداندن به چرخه توزیع توسط کمیته مربوطه در اداره پست وجود داشته باشد.

وی با اشاره به امکان استفاده از بیمه مرسوله در صورت نیاز ابراز کرد: چنانچه  ارزش واقعی و دقیق مرسوله توسط فرستنده به همراه مستندات در به متصدی پست اظهار شود، در صورت مفقود یا معیوب شدن بسته پست شده؛ امکان پرداخت ارزش کالا توسط اداره پست وجود دارد.

 

نکات لازم برای اعتماد به یک فروشگاه اینترنتی

ریحانه سادات. ب فروشنده اینترنتی در فضای اینستاگرام با اشاره به مشخصاتی که می توان با مشاهده آن ها به یک پیج فروش اطمینان کرد، عنوان کرد: یک پیج فروش قابل اطمینان تعداد دنبال کننده و پسند قابل توجهی برای هر پستش دارد، قسمت نظرات پست ها فعال است و بازخورد مشتری ها در نظرات به چشم می خورد. ضمناً در بخشی از صفحه بایگانی کد مرسوله ها و رضایت مشتری وجود دارد.

این فروشنده اینترنتی افزود: پیشنهادم به مشتریان برای زودتر پاسخ گرفتن از فروشنده ها در فضای اینستاگرام، این است که برای ثبت درخواست از پیامی شفاف، خلاصه و متنی استفاده کنند.

وی با ابراز نارضایتی از مشتریانی که بارها موجودی محصول را گرفته اما اقدام به خرید نمی کنند، گفت: بسیار پیش می آید که مشتری از خرید کالای مورد نظر خود اطمینان ندارد و با گفتگو و چانه زنی بی مورد وقت خود و فروشنده را هدر می دهد.

 

ضمانت بازگشت کالا و سابقه فروشگاه اولویت در خرید اینترنتی

زهرا.ر در خصوص خریدهای آنلاین اظهار کرد: دو بار برایم پیش آمده کالایی که سفارش داده ام با آنچه به دستم رسیده مغایرت داشته و حتی در یک مورد فروشنده نه تنها پاسخ مناسبی به اعتراضم نداد بلکه توسط صفحه اینستاگرام فروشنده مسدود شدم و به همین دلیل خرید حضوری را ترجیح می دهم.

وی افزود: در صورت خرید به شیوه اینترنتی، ترجیح می دهم مشتری ثابت فروشگاه یا صفحه ای باشم که حسن کار و شهرتش برایم به اثبات رسیده است و ضمانت بازگشت کالا در صورت عدم رضایت مشتری داشته باشد.

 

بسته بندی مناسب لازمه سلامت خرید پستی

سیده زینب. ج نیز در خصوص آسیب دیدن بسته بندی سفارسات اینترنتی که به صورت پستی دریافت کرده بود، اظهار کرد: چندین بار اتفاق افتاده که بخشی از کارتن بسته‌بندی به علت ضعیف بودن کارتن مورد استفاده، آسیب دیده است و یه بار هم از لفاف مناسبی برای محصولی که سفارش دادم استفاده نشد و متأسفانه منجر به خرابی کالایی شد که سفارش داده بودم.

انهدام 26 باند کلاهبردار سایبری

دوشنبه, ۳۰ خرداد ۱۴۰۱، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا گفت: تعداد 26 فقره پرونده مربوط به مجرمان حرفه ای فعال در زمینه کلاهبرداری رایانه ای در بستربازارهای آنلاین و شبکه های اجتماعی و پلتفرم‌های خارجی شناسایی و منهدم شدند.

به گزارش فارس، رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا فراجا از شناسایی و انهدام تعداد 26 فقره پرونده مربوط به مجرمان حرفه ای فعال در زمینه کلاهبرداری رایانه ای در بستربازارهای آنلاین و شبکه های اجتماعی و پلتفرم های خارجی با ارزش ریالی بیش از 607 میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ مصطفی نوروزی، رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا فراجا در تشریح این خبر اظهار داشت: با وصول پرونده های متعددی به پلیس فتا در یکی از استان های شمالی کشور با موضوع کلاهبرداری در قالب درج آگهی های جعلی در سایت های آگهی محور، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. 

وی گفت: متهم پرونده با درج و انتشار آگهی های جعلی در قالب کار در منزل، بسته بندی، محصولات آرایشی و بهداشتی، فروش املاک و غیره اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می کرد.

سرهنگ نوروزی ادامه داد: با بررسی های تخصصی و اقدامات فنی صورت گرفته توسط کارشناسان پلیس فتا در نهایت متهمین اصلی پرونده در یکی از استان های شمال شرق کشور شناسایی و پس از اخذ مجوزهای قضایی دستگیر شدند.

وی گفت: متهمین دستگیر شده در بازجویی های صورت گرفته به کلاهبرداری با شیوه ذکر شده اعتراف کرده و در بررسی مخفیگاهشان، ادله مرتبط با پرونده شامل 14 عدد سیم کارت مجرمانه، 63 عدد کارت بانکی و 3 دستگاه تلفن همراه هوشمند کشف و ضبط شد و در بررسی تجهیزات رایانه ای و هوشمند وی تعداد قریب به 500 فقره سابقه تماس شهروندان استخراج گردید.

این مسئول سایبری با بیان اینکه تعداد پرونده های متشکله در این خصوص تاکنون 180 فقره با ارزش ریالی بالغ بر 20 میلیارد ریال بوده است، افزود: برابر اقدامات فنی و تخصصی صورت گرفته از سوی واحدهای پلیس فتا استان ها، طی یک ماه اخیر تعداد 26 فقره باند و مجرم حرفه ای فعال در زمینه کلاهبرداری رایانه ای در بستر بازارهای آنلاین و شبکه های اجتماعی و پلتفرم های خارجی با ارزش ریالی بیش از 607 میلیارد ریال شناسایی و منهدم شده اند که در این رابطه 44 نفر دستگیر و به مراجع قضایی معرفی گردیده اند.

رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا در توصیه به شهروندان گفت: با توجه به استفاده مجرمین از شگرد درج آگهی های جعلی در بستر بازارهای آنلاین و اخذ مبالغی از شهروندان تحت عنوان بیعانه و کلاهبرداری با این شیوه، اکیداً توصیه می کنیم قبل از ملاقات حضوری با درج کننده آگهی و اطمینان از صحت موضوع و وجود کالا، به هیچ عنوان اقدام به واریز وجه تحت عنوان بیعانه یا پرداخت کل مبلغ کالا به حساب های معرفی شده ننمایند. 

این مقام انتظامی ضمن بیان سوابق متعددی از سوء استفاده از شهروندان متقاضی کار در منزل یا استخدام از سوی مجرمین، از عموم مردم خواست: در صورت درخواست آگهی دهنده مبنی بر ارسال مدارک هویتی از طریق شبکه های اجتماعی و یا ارائه شماره کارت و حساب های بانکی و یا درخواست ثبت نام در سایت های خرید و فروش ارز دیجیتال و تقاضای خرید رمزارز، به هیچ عنوان توجه ننموده و مراتب را سریعاً از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir گزارش کنند.

رخواست پلیس فتا از وزارت رفاه

شنبه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا گفت: سوءاستفاده از نام و اعتبار سامانه‌های دولتی و ارسال پیامک‌های جعلی تحت عناوین این سامانه‌ها و دستگاه‌ها از سوی مجرمان همچنان قربانی می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ رامین پاشایی در این‌باره گفت: مجرمان سایبری به محض وقوع یک جریان یا شرایطی برای بهره‌مندی عمومی از خدمات دولتی با پیش فرض ثبت نام در سامانه‌های اعلامی بلافاصله دست به کار شده و با اقداماتی نظیر طراحی سایت جعلی یا ارسال پیامک از سرشماره‌های مشخص حاوی لینک‌های آلوده،   تهدید یا ترغیب هموطنان به واردن شدن به لینک‌های آلوده و هدایت فریب‌خوردگان به درگاه‌های جعلی بانکی اقدام به کلاهبرداری از آنان کلاهبرداری می‌کنند.

وی ادامه داد: خوشبختانه اقدامات رسانه‌ها در انتشار هشدارهای پلیس فتا موثر واقع شده و ضمن افزایش دانش سایبری هموطنان نرخ وقوع اینگونه جرایم نیز کاهش یافته است. اما متاسفانه تعدد سامانه‌های دولتی فعال در کشور، عدم اهتمام جدی دستگاه‌های اجرایی در اطلاع رسانی آسیب‌ها و تهدیدات پیش رو و همچنین سهل‌انگاری و غفلت هموطنان از علل اصلی وقوع اینگونه جرایم محسوب می‌شود.

پاشایی یل بیان اینکه کلاهبرداری سایبری همچنان در صدر جرایم سایبری است، تصریح کرد: در راستای پیشگیری وضعی از وقوع جرایم  و سوءاستفاده از نام و اعتبار سامانه‌های دولتی و پیامک‌های جعلی، راه‌اندازی یک سامانه جامع، کاربردی و مرجع از سوی مراکز ملی فضای مجازی کشور از اهداف پلیس فتا است.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا افزود: هفته گذشته نیز کلاهبرداری با عنوان سامانه پیامک پست کشور  آغاز شد که با هوشیاری مسئولان مربوطه در واحد ارتباطات مردمی و اطلاع رسانی مشترکین میان پلیس فتا و اداره پست کشور خوشبختانه مجرمان سایبری در این حوزه ناکام ماندند.

پاشایی اظهارکرد:  مجرمان سایبری و افراد سودجو با عناوین جعلی نظیر ثبت نام یا قطع یارانه حمایتی معیشتی دولت همچنان مترصد کلاهبرداری از هموطنان هستند لذا از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز انتظار داریم در حوزه اطلاع رسانی آسیب‌ها و تهدیدات پیش‌رو در سامانه تحت اختیار v.ReFah  همکاری و تعامل بیش‌تری با پلیس فتا داشته باشند.

بر اساس اعلام پلیس فتا، وی به هموطنان هشدارداد: به هیچ عنوان به پیامک‌های جعلی که با سرشماره های شخصی از طریق تلفن همراه یا پیام‌رسان واتس‌آپ برای آنان ارسال می‌شود توجه نکرده واز کلیک روی لینک ارسال شده پرهیز کنند. همچنین در صورت بروز غفلت و سهل‌انگاری و آلوده شدن گوشی تلفن همراه بلافاصله با مراجعه به تنظیمات گوشی تلفن همراه و بازگرداندن گوشی به تنظیمات اولیه کارخانه دسترسی مجرمان را به اطلاعات گوشی خود مسدود کنند.

رئیس پلیس فتا انتظامی کشور گفت: نقش تکنولوژی در پیشبرد اهداف مأموریتی پلیس فتا ضروری بوده و بهره‌گیری از روش فنی و تخصصی شرکت‌های دانش بنیان در خصوص پیشگیری از جرایم سایبری مدنظر است.

به گزارش فارس،سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا انتظامی کشور در حاشیه بازدید از یازدهمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری، پلیس فتا را یکی از پلیس های تخصصی فراجا برشمرد و اظهار داشت: همواره نقش تکنولوژی در پیشبرد اهداف ماموریتی پلیس فتا لازم و ضروری است و بهره گیری از روش فنی و تخصصی شرکت های دانش بنیان در خصوص پیشگیری از جرایم سایبری همواره مدنظر است.

وی تصریح کرد: بر اساس تفاهم نامه همکاری های دو جانبه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حمایت از شرکت های دانش بنیان در سالی که با همین عنوان از سوی رهبر معظم انقلاب نامگذاری شده است با جدیت و تلاش وافر از سوی پلیس فتا پیگیری خواهد شد.

رئیس پلیس سایبری کشور از تمامی حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خصوصا دکتر سورنا ستاری از طرح‌های علمی و پژوهشی پلیس فتا در تولید امنیت سایبری ویژه عموم کاربران کشور تقدیر و تشکر و ادامه همکاری های مشترک را نوید بخش روزهای روشن در آینده عنوان کرد.

سردار مجید ضمن بازدید از تمامی غرفه های نمایشگاه، رشد زیست بوم نوآوری و فناوری و شرکت های دانش بنیان را در کشور مثبت و سازنده توصیف کرد و بر حمایت همه جانبه پلیس فتا از شرکت های مذکور مجددا تاکید کرد.

«خالی فروشی» مهم ترین تخلف بازار رمزارزها

سه شنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۷:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اجتماعی پلیس فتا، «خالی فروشی» را بیشترین تخلف بازار رمزارزها دانست و از چرایی حذف اپلیکیشن کوینکس از گوگل پلی و تهدیداتی که تبلیغات ایردراپ ها برای کاربران ایجاد می کنند، گفت.

سرهنگ رامین پاشایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خبر حذف اپلیکیشن کوینکس از گوگل پلی گفت: قطعاً افرادی که از صرافی کوینکس استفاده می‌کنند، اطلاع دارند که اخیراً این پلتفرم در بخش به روز رسانی نسخه موبایلی خود دچار مشکل شده و طی اطلاعیه‌ای از کاربران خود خواسته است تا رفع مشکل صبر کنند. در نهایت در روزهای گذشته اخباری مبنی بر حذف برنامه Coinex از گوگل پلی منتشر شد.

معاون اجتماعی پلیس فتا بیان کرد: صرافی کوینکس (Coinex) از جمله معدود پلتفرم‌های معاملات ارز دیجیتال است که پاسپورت ایرانی را برای احراز هویت می‌پذیرد. احتمال می‌رود که نظارت‌های قانونی روی کار صرافی‌های رمز ارزی مبنی بر عدم سرویس‌دهی به ایرانیان و وجود ایران در لیست تحریم‌های بین‌المللی از دلایل حذف برنامه اندروید و iOS صرافی کوینکس از گوگل پلی و اپ استور باشد.

وی با اشاره به اینکه سوال اکثر افرادی که در این بستر فعالیت می‌کردند، این بود که آیا این اپلیکیشن به گوگل پلی بر می‌گردد، گفت: اطلاع دقیقی از این موضوع نداریم چرا که در گذشته موارد مشابهی بوده که به بهانه‌های مختلف از جمله داشتن کاربران ایرانی (آی پی‌های ایران) و رعایت قانون سوئیفت، اپلیکیشن هایشان را برای کاربران ایرانی بسته اند و دارایی‌های افراد را بلوکه کرده اند. مواردی هم بوده که بعد از مدتی مجدد شروع به کار کرده اند.

 

هیچ شرکتی مجوز ندارد

معاون اجتماعی پلیس فتا اظهار داشت: شرکت‌هایی که در ایران در زمینه رمز ارزها فعالیت می‌کنند فعالیت شأن غیر قانونی است. چرا که مجوزی بابت این کار دریافت نکرده اند و فعالیت در بازار رمز ارزها در ایران ریسک پذیری بالایی دارد.

پاشایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برخی از این شرکت‌ها ادعا می‌کنند از بانک مرکزی مجوز دارند، آیا ادعای آنها درست است یا خیر؟ تصریح کرد: تعداد محدودی از این شرکت‌ها هستند که در مقوله صادرات و واردات مجوزهای خاص و محدود از بانک مرکزی دارند. نه در رابطه با فعالیت داخل کشور و سرمایه گذاری و فعالیت‌های روزمره.

وی بیان کرد: بازار رمز ارز مانند بازار بورس نوسان و بالا و پایین دارد و اگر قانونی در این زمینه نداشته باشیم افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند امکان دارد به یک باره دچار ضرر و زیان هنگفتی شوند.

بازار رمز ارز مانند بازار بورس نوسان و بالا و پایین دارد و اگر قانونی در این زمینه نداشته باشیم افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند امکان دارد به یک باره دچار ضرر و زیان هنگفتی شوند

معاون اجتماعی پلیس فتا با اشاره به تخلفات انجام شده در زمینه رمز ارزها تأکید کرد: برخی از این شرکت‌ها ادعا می‌کنند سرمایه دو میلیون تومانی را می‌توانند ۶۰۰ میلیون تومان کنند که این ادعا صد درصد دروغ است. درست است که بازار رمز ارز سود بالایی دارد اما این حجم از سود اصلاً منطقی و قابل قبول نیست و از مردم می‌خواهم فریب تبلیغات دروغین را نخورند و اگر هم تصمیم دارند در این بازار ورود کنند، به سراغ شرکت‌ها و کارگزاری‌هایی بروند که ادعاهایشان با واقعیت تطابق بیشتری دارد.

پاشایی با اشاره به اینکه در ایران ۱۲ تا ۱۵ میلیون نفر به صورت رسمی و غیر رسمی در بازار رمز ارزها فعالیت می‌کنند، خاطرنشان کرد: متأسفانه قوانین و مقررات جاری پاسخ گوی این بازار نیست و متأسفانه مشاهده می‌کنیم کلاهبرداران از خلاء قانون سو استفاده می‌کنند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مهمترین تخلف در حوزه رمز ارزها چیست؟ گفت: خالی فروشی مهمترین تخلف در حوزه رمز ارزهاست. چرا که یک شرکت در حوزه رمز ارزهاست به عنوان مثال یک شرکت ثانویه ۲۰۰ هزار رمز ارز تولید می‌کند اما بدون هیچ گونه پشتوانه‌ای ۳۰۰ هزار رمز ارز می‌فروشد. در واقع این شرکت خالی فروشی کرده است. چرا که باید به میزان اعتبارش رمز ارز بفروشد. در این میان خریداری که رمز ارز را خریده است، دستش خالی می‌ماند و ضرر می‌کند.

 

فعالیت در زمینه خرید و فروش «تتر» ریسک پذیری کمتری دارد

معاون اجتماعی پلیس فتا ادامه داد: البته برخی از حوزه‌های این بازار مانند خرید و فروش «تتر» فعالیت می‌کنند، ریسک پذیری پایین‌تری دارند. چرا که شاخص تتر با دلار و طلا بالا و پایین می‌شود.

وی افزود: البته دستبرد زدن و دستکاری حساب مالی کاربران در این بازار یکی دیگر از تخلفات شایع و رایج است. به همین منظور توصیه می‌کنیم افرادی که ولت (کیف پول الکترونیکی) دارند حتماً رمزهای اولیه خود را تغییر دهند.

 

فریب تبلیغات ایردراپ ها را نخورید

پاشایی هشدار داد: کاربران بازار رمز ارز فریب تبلیغات ایردراپ را نخورند و این کاربران دانش خود را افزایش دهند و به هیچ عنوان رمز ولت خود را در اختیار دیگران قرار ندهند. ایردراپ به یک روش تبلیغاتی گفته می‌شود که در آن شرکت‌های مختلف بخشی از رمز ارز جدید خود را به رایگان در اختیار کاربران می‌گذارند.

وی اظهار کرد: «ایردراپ» (Airdrop) یک استراتژی تبلیغاتی و بازاریابی است که در جریان آن شرکت‌های مختلف به منظور ایجاد سروصدا و آشنا کردن کاربران فعال در حوزه‌ی رمزارزها با پروژه‌ی خود اقدام به پخش رایگان آن رمزارز می‌کنند. با این کار هم اسم رمزارز جدید به سر زبان‌ها می‌افتد و هم افراد جدید با پروژه آشنا می‌شوند. علاوه بر این چون بسیاری از کسانی که در جریان ایردراپ رمزارزهای خود را دریافت کرده‌اند، آن‌ها را در صرافی‌ها می‌فروشند، قیمت و ارزش واقعی آن رمزارز هم مشخص می‌شود. در حقیقت ایردراپ یکی از راه‌های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال است اما امکان کلاهبرداری در این بازار به شدت زیاد است.

معاون اجتماعی پلیس فتا در پایان خاطرنشان کرد: اگر تلفن همراه کاربرانی که در بازار رمز ارزها فعالیت می‌کنند نیاز به تعمیر داشت، به سراغ تعمیرات موبایل امن و مطمئن بروند و در صورت امکان بعد از تعمیرات، رمز خود را تغییر دهند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شناسایی و کشف پرونده با موضوع دسترسی غیرمجاز به حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی (اینستاگرام و تلگرام) شهروندان توسط باند ۲ نفره خبر داد.

سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در پی مراجعه چند ده نفر از همشهریان تهرانی به پلیس فتا پایتخت مبنی بر دسترسی غیرمجاز به حساب کاربریشان در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام و تلگرام مراتب به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا پایتخت قرار گرفت.

رئیس پلیس فتای پایتخت ادامه داد: این افراد اظهار می‌داشتند که حساب‌های کاربری آنها مورد هجوم افراد ناشناس قرار گرفته و سو استفاده شده است به طوری که در قسمت پیام‌ها از مخاطبین و دنبال کنندگانشان درخواست واریز وجه کرده اند و در برخی موارد مبالغی واریز گردیده است.

سرهنگ گودرزی افزود: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ اقدامات تخصصی خود را آغاز کردند و با بررسی‌ها فنی و سایبری موفق شدند ردپای مجرمان را در فضای مجازی و حقیقی شناسایی کنند و پس از تشریفات قضائی اعضای اصلی این باند که ۲ نفر بودند را در یک عملیات غافلگیرانه در استان تهران دستگیر و به پلیس فتا پایتخت منتقل نمودند که تاکنون در بررسی‌های اولیه مشخص شد که حدود ۱۰۰ پرونده مفتوح در تهران بزرگ مربوط به این باند واصل گردیده است و بررسی‌های تکمیلی در حال انجام است.

وی بیان داشت: مجرمین پس از حضور در پلیس فتا با خیال اینکه ردی از خود بر جای نگذاشته اند و همه چیز را انکار می‌کردند اما پس از مشاهده‌ی ادله دیجیتال جمع آوری شده توسط پلیس به جرم خود اقرار نمودند و بیان داشتند اکثر قربانیان ما افرادی بودند که از رمزهای ساده و قابل حدس نظیر شماره تلفن همراهشان استفاده می‌نمودند و یا بدون توجه به صحت ارسال کننده پیام رمزهای خصوصی فعال سازی شبکه‌های اجتماعی خود را وارد می‌نمودند.

سرهنگ گودرزی با اشاره به لزوم فعال‌سازی تأیید رمز دو مرحله‌ای برای حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی به شهروندان توصیه کرد: در هنگام فعالیت در شبکه‌های اجتماعی تنظیمات امنیتی و حریم خصوصی را رعایت کنند و از در اختیار گذاشتن اطلاعات حساب کاربری خود به دیگران خودداری کنند همچنین در صورتی که پیامی در شبکه‌های اجتماعی از سوی دوستان و یا آشنایانتان مبنی بر درخواست واریز وجه دریافت نمودید حتماً از طرق دیگر نظیر برقراری تماس تلفنی صحت محتوای پیام ارسالی را قبل از واریز وجه احراز نمائید و در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش گزارش‌های مردمی و یا طی تماس با شماره تلفن ۱۱۰ با ما در میان بگذارند.

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: مجرمان سایبری همچنان با ارسال پیامکی جعلی حاوی ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) و هدایت کاربران به لینکی جعلی از شهروندان کلاهبرداری می‌کنند.

سرهنگ داوود معظمی گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجرمان سایبری با ارسال پیامک و با جعل تارنماهایی مشابه تارنمای ثبت‌نام الکترونیک قوه قضائیه از کاربران فضای مجازی کلاهبرداری می‌کنند که این پیامک‌ها حاوی مطالبی از قبیل ثبت شکوائیه، ابلاغ حکم قضائی و غیره است، شدت ارسال این پیامک‌های جعلی ظرف چند هفته گذشته و در فروردین ماه ۱۴۰۱ بیشتر شده لذا پرونده‌های مربوط به برداشت غیر مجاز در این خصوص در صدر لیست شکایت پلیس فتا پایتخت قرار دارد.

وی افزود: کاربران فضای مجازی به دلیل استرس ایجاد شده و کنجکاوی به تارنما (لینک) جعلی که در متن پیام است مراجعه می‌کنند که در این مرحله با درخواست ثبت اطلاعات کارت (به شیوه پرداخت اینترنتی) توسط شهروندان از حساب آنها برداشت غیرمجاز صورت می‌گیرد و در برخی موارد شاهد آن بوده‌ایم که با کلیک بر روی لینک آلوده به دلیل نصب بدافزار بر روی گوشی تلفن همراه شهروندان این پیامک‌های جعلی از شماره‌های آنها برای تعداد زیادی از اشخاص دیگر ارسال می‌شود و در واقع از گوشی تلفن همراه (سیم کارت) شهروندان به عنوان واسط جهت کلاهبرداری از سایر هموطنان استفاده می‌شود و بدین ترتیب حریم خصوصی شهروندان نقض می‌شود.

رئیس پلیس فتا پایتخت با ذکر موارد مهم برای جلوگیری از این قبیل حوادث گفت: توجه به نکاتی از جمله اینکه پیامک دریافتی از جانب قوه قضائیه با سرشماره adliran می‌باشد و هرگز با شماره سیم کارت شخصی ارسال نمی‌شود و همچنین پیامک ارسالی از سوی قوه قضائیه فاقد لینک است؛ ضروری است.

گودرزی گفت: به هیچ وجه برای مشاهده ابلاغ قضائی، نیاز به واریز وجه نیست و برای اطمینان، کاربران می‌توانند در صورت دریافت پیامک مشابه به سایت اصلی ابلاغ الکترونیک قضائی به آدرس https://eblagh.adliran.ir مراجعه و از این طریق ابلاغ قضائی را بررسی کنند.

وی گفت: ابلاغ قضائی از طریق پیام کوتاه ارسال می‌شود و در شبکه‌های اجتماعی ابلاغ‌های قضائی اطلاع رسانی نمی‌شود. همچنین پیام ابلاغ قضائی به افرادی که سابقاً در سیستم ثنا ثبت نام کرده‌اند ارسال می‌شود و کسانی که در این سیستم ثبت نام نکرده‌اند اوراق قضائی به نشانی محل سکونت و یا محل کار افراد از طریق پست ارسال می‌شود.

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: در صورت کلیک بر روی لینک موجود در پیامک‌های جعلی به دلیل احتمال نصب بدافزار (همانند عدالت همراه و …) بر روی دستگاه شما ابتدا اینترنت گوشی تلفن همراه خود را غیر فعال کرده و سپس نرم افزارهای ناشناس نصب شده بر روی دستگاه خود را که درخواستی برای نصب آنها نداشته‌اید، حذف نمائید و نهایتاً پس از برداشتن اطلاعات مورد نیاز، گوشی تلفن همراه خود را به تنظیمات کارخانه بازگردانید.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از برخی از تبلیغات منتشر شده نظیر فروش سلاح، فشنگ، مسائل غیراخلاقی و ... در فضای مجازی انتقاد کرد.

سردار حسین رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره محتوای برخی از تبلیغات منتشر شده در برخی از سایت‌ها اظهارکرد: متاسفانه در مواردی شاهد این بودیم که تبلیغات نامناسبی در برخی از سایت‌ها که بعضی از آنها دارای مجوز هم هستند، منتشر می‌شود. تبلیغاتی مانند فروش چاقو، سلاح سرد، شبه سلاح، فشنگ، مسائل غیراخلاقی و ... که لازم است بر این موارد نظارت صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه چنین تبلیغاتی یک اقدام خلاف قانون و مجرمانه است، درباره اینکه آیا پلیس بنا دارد تا با این موارد برخوردکند یا خیر؟ گفت: ببینید قرار نیست ما نظارتی کنیم، بلکه خود صاحبان و مالکان این سایت‌ها و نهادهای مسئول در این زمینه باید نظارت کرده و جلوی چنین تبلیغاتی را بگیرند.  

فرمانده انتظامی تهران بزرگ ادامه داد: برای سایتی که از مجاری قانون مجوز گرفته و فعال است، واضح و مبرهن است که تبلیغ فروش سلاح، فشنگ، مسائل ضد اخلاقی و ... در آنها غیرقانونی و مجرمانه است.  

رحیمی با بیان اینکه پلیس هم در این زمینه به وظایف خود عمل می‌کند، اظهارکرد: اما باید توجه داشته باشید که خود مالک و مسئول سایت و نهادهای مربوطه باید نظارت کنند و با موارد خلاف و مجرمانه برخورد کنند.  

به گزارش ایسنا، اخیرا مأموران پلیس پایتخت تعدادی سلاح سرد و چاقوهای غیرمتعارف را از فردی کشف کرده‌اند که محصولات خود را در برخی از سایت‌های دارای مجوز تبلیغ کرده بود.

به نام رمزارزها، به کام کلاهبردارها

چهارشنبه, ۳۱ فروردين ۱۴۰۱، ۰۵:۳۹ ب.ظ | ۱ نظر

این روزها کلاهبرداری با سوءاستفاده از نام رمزارزها و با ساخت توکن‌های جعلی بسیار باب شده و افراد زیادی به همین‌خاطر پول‌شان را از دست می‌دهند.

شکل‌گیری نسل دوم و سوم جرایم مجازی در ایران

سه شنبه, ۲۳ فروردين ۱۴۰۱، ۰۵:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه "شاهد بروز نسل دوم و سوم جرائم در فضای مجازی هستیم"، تأکید کرد: ضمن اینکه بر ایمن‌سازی فضای مجازی تأکید می‌کنیم باید از کسب‌وکار مردم در این فضا محافظت کنیم.

به گزارش تسنیم؛ ذبیح‌الله خداییان، در سیزدهمین نشست خبری خود که ظهر امروز برگزار شد، در خصوص پرونده طرح مسکونی رضوان قم گفت: پرونده در دادگستری قم رسیدگی و منتهی به صدور حکم قطعی شد. مرتکبین جرم نسبت به ایجاد تعاونی اقدام و تعداد اندکی آپارتمان احداث کرده بودند و با مانورهای متقلبانه، اعتماد مردم را جلب و از حدود 1000 نفر مبالغی اخذ کرده بودند در حالی که واحدهای احداثی بیش از 30 واحد بود.

وی افزود: متهمان به‌جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول سپرده از مردم و حیف‌ومیل آن و تشکیل کلاهبرداری باندی و پولشویی و قاچاق سازمان‌یافته ارز تحت تعقیب قرار گرفتند. پرونده 30 متهم داشت که 18 نفر از آنها محکوم شدند، یک نفر به 25 سال، یک نفر به 21 سال، دو نفر به 12 سال، دو نفر به 10 سال، یک نفر به 7 سال و نیم و چند نفر هم به یک تا 5 سال حبس و همگی به رد مال محکوم شدند، همچنین برای رد مال، واحدهای آپارتمانی به مزایده گذاشته شده است که در دو مزایده اول خریدار وجود نداشت و مزایده سوم هم به‌زودی برگزار می‌شود.

خداییان درباره ایمن‌سازی فضای مجازی گفت: امروزه کنار فضای حقیقی، فضای مجازی ایجاد شده و دنیایی است که میلیاردها نفر در آن مشغول فعالیت هستند و کسب‌وکار دارند. همزمان با رشد فضای مجازی، جرائمی در آن فضا رشد پیدا کرده و پیشرفته شدند و حتی شاهد بروز جرائم نسل دوم و سوم در این فضا هستیم. همان‌طور که در فضای حقیقی کسی جرمی مرتکب شود دستگاه قضائی ورود می‌کند، در فضای مجازی هم این نظارت و رصد باید باشد تا مورد سوءاستفاده افراد مجرم قرار نگیرد. اقدامات خوبی توسط برخی دستگاه‌‌ها رخ داده است اما این کفایت نمی‌کند و نباید این انتظار باشد که پلیس فتا به‌تنهایی این وظیفه را به‌دوش بکشد. انتظار از متولیان امر این است که جدیت بیشتری در رصد فضای مجازی داشته باشند و از کسب‌وکار مردم محافظت کنند.

سخنگوی قوه قضائیه سپس با گفتن اینکه حفاظت از این فضا باید از سوی همه دستگاه‌های اجرایی و ضابطین و دستگاه قضائی صورت بگیرد، ادامه داد: پرونده‌هایی در خصوص جرائم فضای مجازی تشکیل شده و اقدامات خوبی هم در این مورد انجام شده است مانند بازگرداندن مجرمان از خارج از کشور که توسط ضابطین انجام شده است.

سرقت کلان در بازار سیاه معاملات ارز دیجیتال

دوشنبه, ۲۲ فروردين ۱۴۰۱، ۰۵:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

براساس گزارشاتی که توسط مالباختگان حوزه ارز دیجیتال در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت شده است، چندین سایت و کانال مجازی با تبلیغات وسوسه‌آمیز و جذب سرمایه‌های بسیاری از مردم، اقدام به کلاه‌برداری و سرقت کلان اینترنتی کرده‌اند.

 ظهور ارزهای دیجیتال فرصت بزرگی را برای سودجویان با ترفندهای مختلف کلاه‌برداری اینترنتی ایجاد کرده است، به نحوی که در سال اخیر براساس اخبار رسانه‌ها، بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال از دارایی مردم در این حوزه به سرقت رفته است.

براساس ده‌ها گزارشی که از جانب مالباختگان این شرکت‌ها در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت شده است، اخیرا در سایت‌هایی مانند بهکام‌کوین و نیوسنتری پیشنهاد سرمایه‌گذاری با سودهای وسوسه‌آمیز داده شده بود که پس از جذب سرمایه‌های مردم، این سایت‌ها متوقف شده‌اند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در راستای کلاهبرداری اینترنتی سایت نیوسنتری به سراغ گزارشگر مربوطه می‌رویم، که وی در این رابطه اظهار کرد: کانال تلگرامی نیوسنتری از ۲۱ مهر سال گذشته آغاز به کار کرد، به نحوی که بیشتر فعالیت‌ها از طریق پیشنهاد سودهای روزانه با خرید ارز ترون(TRX) در این کانال‌ انجام می‌شد و معاملات در سایت صورت می‌گرفت.

این گزارشگر به ترفند جذب سرمایه توسط این مجموعه اشاره کرد و گفت: کانال تلگرامی مذکور در تاریخ‌های مختلف اعلام می‌کرد که به خاطر ایجاد دو مزرعه جدید استخراج ارز دیجیتال ترون، جشنواره سه روزه برای کاربران درنظر گرفته است، به‌طوری که هرکس در این سه روز دارایی خود را سرمایه‌گذاری کند مشمول سود ۵۰ درصدی می‌شود، که تقریبا همه‌ی جمعیت حدود ۵۰ هزار نفری عضو  نیوسنتری دارایی کیف پول مجازی خود را در سایت تخلیه می‌کردند.

وی در ادامه افزود: در آخرین فراخوان مورخ ۱۱ تا ۱۴ اسفند سال گذشته، اطلاع دادند که واریزی‌ها به علت به‌روزرسانی سایت با تاخیر انجام می‌شود، اما در نهایت ۱۷ اسفند با بهانه‌ ارتقای سیستم اعلام کردند برای برداشت سرمایه باید ۳ درصد کل دارایی را مجدد پرداخت کنید، که پس از این واریزی سایت به‌طور کلی بسته شد و همه مدیران کانال تلگرام اکانت خود را پاک کرده و راه ارتباطی ما با آن‌ها کاملا قطع شد.

گزارشگر به ادامه فعالیت کلاه‌برداران اینترنتی اشاره کرد و ادامه داد: من از طریق کاربری به اسم سجاد جذب این سرمایه‌گذاری شدم، که این اکانت به محض بسته شدن سایت نیوسنتری کانال جدیدی تاسیس کرده و درگاه‌های سرمایه‌گذاری دیگری را با محوریت ارز دیجیتال ترون تبلیغ می‌کند.

وی در پایان شکایت مالباختگان را مطرح کرد و گفت: پس از مدتی که نسبت به کلاه‌برداری نیوسنتری مطمئن شدیم، با مراجعه به قوه قضائیه شکایت خود از این مجموعه را ثبت کردیم تا ادمین‌های سودجوی ارز دیجیتال که اکثرا با محوریت ارز ترون معامله می‌کنند، افراد بیشتری را فریب ندهند.

همچنین بخش دیگری از گزارشات کلاه‌برداری اینترنتی که در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت شده به شرکت بهکامان تبلور پاسارگاد مربوط می‌شود، به نحوی که این شرکت در ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ به شماره ثبت ۱۸۶۳۴ و به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۱۰۴۳۷۴ تاسیس شد، که براساس آخرین آگهی تغییرات این شرکت در ۲۵ شهریور سال اخیر روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، مجموع سرمایه شرکت با مدیریت سه نفر تنها ۱۵۰ هزار تومان بود.

با این حال این شرکت با ارائه سه طرح سرمایه‌گذاری، ادعا می‌کرد با استخراج رمزارز از طریق انرژی خورشیدی در منطقه سلفچگان قم، می‌تواند با سرمایه اولیه ده و سی میلیون تومانی تا ۶۵ درصد سود ماهانه تخصیص دهد.

پس از مدتی صفحه اینستاگرام این شرکت در ۲۱ دی سال اخیر طی پیامی از طرف مدیرعامل خود اعلام کرد، به دلیل ناهماهنگی وزارت‌خانه‌های صمت و نیرو قادر به ادامه فعالیت نبوده و سرمایه‌های مردم برگردانده‌ خواهد شد.

با این وجود اولین گزارش از کلاهبرداری این شرکت در ۱۴ دی سال گذشته در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت شد و تاکنون ده‌ها گزارش از طرف مالباختگان این سرمایه‌گذاری اینترنتی درج شده است.

براساس مطالب فوق، به دلیل خلا قانونی در حوزه معاملات ارزهای دیجیتال، بستر آماده‌ای برای سودجویان فراهم شده است تا با تبلیغات وسیع و وسوسه آمیز سرمایه‌های مردم را سرقت کنند، بنابراین از متولیان امر انتظار می‌رود با وضع قوانین موردنیاز و نظارت مستمر جلوی کلاهبردای بیشتر این شیادان را بگیرند.

کلاهبرداری سایبری میلیاردی از۶۰ نفر

چهارشنبه, ۱۷ فروردين ۱۴۰۱، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا پایتخت از دستگیری ۳ متهم کلاهبرداری سایبری خبرداد.

به گزارش فارس، رئیس پلیس فتا پایتخت از شناسایی و دستگیری کلاهبرداران اینترنتی خبر داد که با ترفند ارسال پیامکهای جعلی از مدارک هویتی شهروندان سواستفاده می کردند.

 سرهنگ داود معظمی گودرزی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی مراجعه تعدادی از شهروندان به پلیس فتا پایتخت مبنی بر برداشت غیرمجاز از حسابشان بعد از دریافت پیامک جعلی سامانه ثنا و ابلاغ قضایی و یا کلاهبرداری به نام آنها از اشخاص دیگر ،موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

سرهنگ گودرزی تصریح کرد: در این ترفند با عنوان سامانه «ثنا»، عده‌ای از مجرمین سایبری با طراحی و ارسال پیامک حاوی یک لینک آلوده به بدافزار فیشینگ، کاربران را ترغیب به ورود به سامانه جعلی و مشاهده ابلاغیه خود در ازای واریز وجوه اندک می‌کنند که در نهایت به کلاهبرداری از شهروندان منجر می شود .

وی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا پایتخت بلافاصله اقدامات تخصصی خود را آغاز کرده و با تلاش شبانه روزی و بهره گیری از روش‌های فنی و علمی موفق شدند ردپای مجرمین را شناسایی کرده و به هویت اعضای این باند که 3 نفر بودند دست پیدا کنند، همچنین در تحقیقات مشخص شد اعضای این باند علاوه بر برداشت غیر مجاز اینترنتی از حساب شهروندان با درج آگهی های جعلی استخدام در حوزه رمز ارز در سایت های اینترنتی و دریافت مدارک هویتی شهروندان و حسابهای کاربری آنها در صرافی های اینترنتی مختلف و فروشگاه های آنلاین اقدام به سوء استفاده می کردند.

رئیس پلیس فتا پایتخت افزود:در نهایت پرونده وارد مرحله عملیاتی شده و این مجرمین پس از تشریفات قضایی در یکی از مناطق جنوبی تهران در مخفیگاه خود دستگیر و به همراه تجهیزات الکترونیک به پلیس فتا منتقل شد. 

سرهنگ گودرزی با اشاره به اینکه متاسفانه ارسال پیامک های حاوی لینک و یا بدافزار فیشینگ خصوصا ارسال پیامک سامانه ثنا و سهام عدالت ، رجیستری تلفن همراه از جمله ترفندهای شایع مورد استفاده متهمان است، افزود : متهمان پس از انتقال به پلیس فتا همه چیز را انکار کرده اما با مشاهده مستندات و ادله دیجیتال جمع آوری شده توسط پلیس ضمن پذیرش بزه انتسابی پرده از چگونگی اقدامات مجرمانه خود برداشت و به برداشت مبالغی از حساب بیش از 60 نفر از شهروندان با ارزش ریالی حدودا یک میلیارد تومانی و سوء استفاده از مدارک هویتی بیش از 100 نفر اعتراف کردند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با تاکید بر اینکه مهمترین عامل پیشگیری از این نوع کلاهبرداری، افزایش آگاهی در این خصوص است به شهروندان توصیه کرد: به هیچ عنوان مدارک شخصی و هویتی خود و یا رمز ورود به حسابهای کاربری مختلف خود را در فضای مجازی به افراد غیر واگذار نکرده و به پیامک های ناشناس که دارای لینک هستند توجه نکرده و دقت داشته باشند که هیچ سازمان رسمی و دولتی از جمله قوه قضائیه با شماره های شخصی پیامک ارسال نمی کند،شهروندان همچنین می توانند هرگونه موضوع مشکوک و مشابه را از طریق تماس با شماره 110 و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir گزارش کنند.

«تهران» رتبه اول فراوانی جرم سایبری را دارد

چهارشنبه, ۱۸ اسفند ۱۴۰۰، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا بابیان افزایش ۱۵ درصدی کشفیات و دستگیری ۳۰ درصدی مجرمان فضای مجازی گفت: قدرت کشف پلیس فتا در حوزه جرائم سایبری ۹۶ درصد شده است.

به گزارش فارس، سردار وحید مجید رییس پلیس فتا انتظامی‌ در حاشیه اختتامیه دومین پویش مردمی کودکان سایبری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال جاری، پویش مردمی کودکان سایبری اجرا شد که در حوزه تولید محتوا بالغ بر ۵۰۰ مورد تولید داشتیم و بالغ بر ۳۴ سازمان و نهاد از این پویش حمایت کردند.

وی به موضوع کسب و کار در فضای مجازی اشاره و تصریح کرد: در فضای مجازی یک‌ میلیون شغل داریم که همگی را تقسیم بندی می کنیم، یکسری مشاغل در پلتفرم های خارجی مشغول هستند، یکسری دیگر نیز دارای مجوزهای فعالیت در فضای مجازی هستند که باید قوانین را رعایت کنند.

رییس پلیس فتا انتظامی‌ به عملکرد پلیس پرداخت و گفت: در سال جاری کشفیات پلیس فتادر حوزه جرایم ۱۵ درصد و در حوزه دستگیری ۳۰ درصد افزایش داشته و قدرت کشف جرایم با افزایش یک درصدی نسبت به سال گذشته به میزان ۹۶ درصد رسیده است.

وی با بیان افزایش ۱۴ درصدی وقوع جرم سایبری در سال جاری گفت: ۷۶ درصد دستگیر شده ها آقا و ۲۴ درصد نیز خانم بودند.

سردار مجید با بیان اینکه بیشترین فراوانی جرایم سایبری در استان های تهران با ۱۱ درصد، خراسان جنوبی با ۹ درصد و اصفهان و  شیراز با ۸ و ۶ درصد بوده است، گفت: جزیره کیش و استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و کهگیلویه و بویر احمد کمترین میزان وقوع جرایم سایبری را به خود اختصاص داده اند.

وی با بیان اینکه بیشترین افزایش کلاهبرداری‌ها را در حوزه خرید های اینترنتی داشتیم،به شهروندان توصیه کرد که قبل از تحویل گرفتن کالا از پرداخت بیعانه و  پول به بازارهای آنلاین خودداری کنند.

سردار مجید از شگرد جدید کلاهبرداران سایبری و ارسال پیامک حاوی لینک های آلوده به تلفن همراه افراد اشاره و اظهار کرد: اگر شخص روی لینک آلوده کلیک کرده  و بحث قبول درخواست را مطرح کنند فرد کلاهبردار به گوشی مالباخته دسترسی پیدا کرده و با شماره وی به سایر افراد پیامک میدهد یعنی این فرد قربانی می شود.

وی به بحث سامانه جامع اطلاع رسانی اشاره و خاطرنشان کرد: درصدد هستیم تا سامانه جامع پلیس فتا راه اندازی شود، در این سامانه به جای سر شماره ، پیام با الگو و نماد شرکت و اماکن ارسال می شود.

بیشترین جرایم سایبری در تهران

چهارشنبه, ۱۱ اسفند ۱۴۰۰، ۰۵:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس فتای تهران بزرگ با اعلام شایع‌ترین جرم مجازی در پایتخت، هشدارها و توصیه‌هایی را برای مقابله با این جرائم ارائه کرد.

سرهنگ داوود معظمی گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وقوع جرائم سایبری در کشور گفت: متاسفانه باید بگویم که یکی از مهم‌ترین دلایل وقوع جرائم سایبری به خصوص برای شهروندان عدم آگاهی و کم اطلاعی آنان از نحوه حضور در فضای مجازی و استفاده از امکانات این فضا است و مجرمان سایبری نیز با سوءاستفاده از همین اطلاعات کم، اهداف مجرمانه خود را پیش می‌برند.

وی با بیان اینکه پلیس فتا از حدود یک دهه قبل برای مقابله با جرایم حوزه سایبری از جمله جرائم اقتصادی، اخلاقی و ... تشکیل شد، گفت: بر این اساس پلیس فتا طبق قانون با موارد و اقدامات مجرمانه نظیر جرائم حوزه بانکداری الکترونیکی مثل کارت‌های بانکی، فیشینگ، اسکیمر، کلاهبرداری اینترنتی، باج گیری، هتک حرمت، توهین، هرزه نگاری، قمار و شرط‌بندی آنلاین، فروش دارو و محصولات سلامت‌محور، فروش مواد مخدر و سلاح، نقض حریم خصوصی و هر آنچه که سلامت و امنیت روانی و اقتصادی را در فضای مجازی تهدید کرده و به خطر بیاندازد مقابله می‌کند.

 

کشف ۹۰ درصدی پرونده‌های ثبت شده در پلیس فتای تهران

معظمی گودرزی افزود: خوشبختانه باید بگویم که در این خصوص توفیقات خوبی هم داشتیم و در حدود ۹۰ درصد پرونده‌ها و شکایات ثبت شده در پلیس فتا منجر به نتیجه شده و مورد رسیدگی قرار گرفته که این یک آمار قابل توجه است. 

وی درباره اقدامات پلیس برای افزایش آگاهی مردم در برابر سودجویان فضای مجازی نیز گفت: پلیس در این زمینه اقدامات قابل توجهی انجام داده اما دستگاه‌های دیگر نیز باید به پلیس کمک کنند، رسانه‌ها از طریق آموزش و افزایش آگاهی می توانند در این زمینه موثر باشند. حتی دیگر دستگاه‌ها نیز می توانند نحوه صحیح استفاده از خدمات خود را به کاربرانشان آموزش داده و زمینه‌های ارتکاب جرم و خلاءهای موجود در محصولات و خدمات خود را نیز رفع کنند.

معظمی گودرزی، کودکان و سالمندان را دو قشر آسیب پذیر در برابر مجرمان سایبری توصیف کرد و گفت: مجرمان سایبری تلاش می‌کنند تا هربار به بهانه‌های مختلف از مردم کلاهبرداری کنند و گرچه آنها طعمه‌های خود را از میان تمام اقشار و سنین انتخاب می کنند، اما در بسیاری از پرونده‌ها مشخص شده که کودکان و سالمندان یکی از گروه‌های هدف این مجرمان هستند.

 

شایع‌ترین جرائم فضای مجازی در تهران

رییس پلیس فتای تهران بزرگ افزود: در ماه های اخیر نیز جرائم مربوط به حوزه رمز ارز و ارز دیجیتال افزایش داشته و افراد سودجو و کلاهبردار با سوءاستفاده از عدم آگاهی افراد حاضر در این بازار اقدام به کلاهبرداری یا خالی کردن کیف پول دیجیتال آنان کرده‌اند.

معظمی گودرزی درباره اینکه شایع‌ترین جرائم مجازی در تهران چیست، گفت: ما این موضوع را براساس پرونده های تشکیل شده در پلیس فتا بررسی و اعلام می‌کنیم و در تهران بزرگ کلاهبرداری‌ها و جرائم مرتبط با حوزه مالی بیشترین فراوانی پرونده را دارد. در این میان نیز متاسفانه مدتی است که روند شکایات مربوط به سامانه جعلی ثنا افزایش پیدا کرده و به نوعی می‌توان گفت که شکایت از پیامک‌های جعلی سامانه ثنا بیشترین کلاهبرداری حال حاضر محسوب می‌شود. موضوعی که بازهم ناشی از ناآگاهی شهروندان است. 

وی در توضیح این شیوه کلاهبرداری خاطرنشان کرد: در این شیوه مجرمان سایبری با ارسال پیامک از سرشماره‌های شخصی یا غیرمرتبط به کاربران اعلام می‌کنند که شکایت قضایی از آنان صورت گرفته و باید برای مشاهده ابلاغیه الکترونیک وارد سامانه شوند. در پایان پیامک نیز لینکی جعلی در سامانه ثنا را قرار می‌دهند. این لینک جعلی به  چند شیوه می‌تواند به کاربران آسیب بزند. اول اینکه اقدام به دریافت وجه از کاربران کرده و مبلغی حتی اندک را از آنان دریافت کند.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ افزود: شیوه دوم این است که لینک حاوی بدافزار بوده و گوشی تلفن همراه فرد کلیک کننده بر روی آن را آلوده کند و از این طریق از تمام اطلاعات موجود در تلفن همراه سوءاستفاده کند. همچنین سودجویان سایبری می‌توانند از طریق فیشینگ اطلاعات بانکی کاربر را به سرقت برده و مورد سوءاستفاده قرار دهند.

وی با تاکید بر اینکه پیامک‌‎های سامانه ثنا فقط از سرشماره ADLIRAN ارسال می‌شود، گفت: سرشماره موضوع مهمی است که شهروندان باید آن را مورد توجه قرار دهند. در قسمت شماره پیامک سامانه ثنا عبارت ADLIRAN قرار گرفته و هیچ شماره‌ای مشخص نیست. کاربران باید توجه داشته باشند که هیچ سازمان رسمی و حاکمیتی از طریق شماره شخصی پیامکی را برای آنان ارسال نمی‌کند. همچنین یکی دیگر از روشها برای شناسایی آدرس‌های اینترنتی امن شروع آدرس آنها با https است. 

 

دستگیری کلاهبردار پیامکی سامانه ثنا

معظمی گودرزی همچنین از دستگیری کلاهبردار بزرگ پیامک جعلی سامانه ثنا در پایتخت نیز خبر داد و گفت: این فرد اخیرا دستگیر شده است. البته موارد دیگری هم بوده که از سوی ماموران پلیس فتا یا دیگر شهرهای کشور دستگیر شده‌اند. در این پرونده نیز متهم اصلی پس از تشریفات قضایی در یکی از مناطق حاشیه تهران در مخفیگاه خود دستگیر و به همراه تجهیزات الکترونیک به پلیس فتا منتقل شد. این فرد از سابقه داران کلاهبرداری پیامکی بوده و برای سومین بار و این بار با سوءاستفاده از طریق سامانه ثنا اقدام به کلاهبرداری کرده که این بارهم دستگیر شد.

معظمی گودرزی درباره روش شناسایی پیامک های جعلی سامانه ثنا نیز گفت: همین موضوع سرشماره بهترین روش برای شناسایی این پیامک‌هاست. سازمان ها و نهادهای خصوصی و دولتی از شماره تلفن‌های پوششی موسوم به " number mask " برای اطلاع رسانی و ابلاغیات استفاده کرده و به هیچ عنوان از شماره تلفن‌های شخصی استفاده نمی کنند. سرشماره‌های ماسک بعد از طی فرآیند قانونی به نهادها و شرکت‌های بزرگ داده می شود و احتمال جعل آنها وجود ندارد. همچنین هم وطنان باید توجه داشته باشند که در صورت دریافت چنین پیامک‌هایی، عجولانه عمل نکرده و اقدام به ثبت نام و ارسال اطلاعات هویتی خود نکنند.

وی ادامه داد: موضوع کلیک بر روی لینک‌های ناشناس صرفا مربوط به سامانه ثنا نیست و در تمام موارد باید مورد توجه قرار بگیرد. ما در مواردی مانند پیامک‌هایی که حاوی متن برنده شدن در مسابقه نیز شاهد چنین مشکلاتی هستیم. در این شرایط فردی که پیامک برایش ارسال شده باید فکر کند آیا در مسابقه‌ای شرکت کرده یا خیر؟ باید به سرشماره پیامک توجه شود. در این موارد در لینک‌های ناشناس تبلیغ و تبریک و تخفیف و ... هم وجود دارد و راهکار آن این است که شهروندان نباید روی این لینک ها کلیک کنند.

 

اگر روی لینک مشکوک کلیک کردیم چه کنیم؟

رییس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه اگر فردی بر روی لینک ناشناس کلیک کرده و وارد آن شد چه کاری باید انجام دهد؟ گفت: اولا که به هیچ وجه نباید وارد لینک مذکور شد و بهتر است به سرعت پیامک پاک  شود؛ اما اگر پیامک برای فردی ارسال شد و این فرد وارد لینک شد، لازم است بلافاصله اینترنت گوشی خود را قطع کرده و به پلیس فتا یا کارشناسان متخصص و مورد تایید امنیت سایبری مراجعه کند. 

معظمی گودرزی با بیان اینکه مجرمین سایبری نیز با طراحی برنامه‌های مخرب و بدافزار به دنبال نفوذ به گوشی‌های تلفن همراه و سرقت اطلاعات کاربران هستند، گفت: از این رو توصیه می‌شود که کاربران اپلیکیشن‌ها و برنامه‌های مورد نیاز خود را از اپ استورها و مراکز معتبر دانلود کرده و حتماً به مجوزهای درخواستی هنگام نصب یک اپلیکیشن دقت و از یک آنتی ویـروس و برنامه امـنیتی بر روی تلفن همراه خود استفاده کنند.

وی با بیان اینکه پلیس فتا به طور مستمر بر فضای مجازی نظارت دارد، گفت: پلیس فتا در کنار دیگر پلیس های تخصصی و در اجرای طرح هایی چون رعد، کاشف، ظفر، اقتدار و ... حضور دارد. ما با رصد جرائم و مجرمان در فضای مجازی اجازه نخواهیم داد تا افراد سودجو بخواهند از مردم کلاهبرداری یا اخاذی کنند اما لازم است خود کاربران نیز دانش و آگاهی خود در مورد حضور در این فضا را ارتقاء دهند.

انواع کلاهبرداری در بازار رمزارز

جمعه, ۶ اسفند ۱۴۰۰، ۰۵:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

گرچه نرخ ارزهای دیجیتال روند نوسانی داشته و گاه رو به رشد و گاه رو به کاهش است، اما شمار علاقه‌مندان به آن و کسانی که می‌خواهند طی چند ماه مسیری چند ساله را در کسب درآمد طی کنند، همواره روندی رو به افزایش داشته‌ است؛ کاربرانی که گرچه با سودای ثروت وارد بازار رمز ارزها می‌شوند، اما به دلایل مختلف ممکن است نه تنها سود که حتی سرمایه‌شان نیز به جیب سودجویان بریزد. در همین راستا رییس پلیس فتای تهران بزرگ درباره شگردهای کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران رمز ارز توضیح و به کاربران این بازار هشدار داده است.

سرهنگ داود معظمی گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره شیوه های کلاهبرداری از کاربران حوزه ارزهای دیجیتال و رمز ارز گفت: عمده‌ترین دلیل کلاهبرداری از افراد فعال در بازار ارزهای دیجیتال، دانش کم و ناآگاهی آنان از حوزه‌ای است که در آن سرمایه گذاری کرده اند و گاهی متاسفانه ما شاهد آن هستیم که این افراد حتی الفبا و گام‌های اولیه حضور در فضای مجازی را نیز آموزش ندیده‌اند اما وارد این فضا شده‌اند و از آن بدتر اینکه برخی از این افراد تمام سرمایه و زندگی خود را وارد بازار ارزهای دیجیتال کرده‌اند.


افزایش جرائم در حوزه رمز ارز
وی ادامه داد: متاسفانه باید بگویم که همین عدم آگاهی و دانش کافی سبب شده تا طی یک سال اخیر جرایم مرتبط با رمز ارزها در حوزه پلیس فتای تهران بزرگ افزایش داشته باشد و به دنبال آن پرونده‌های مرتبط با این موضوع در پلیس نیز بیشتر شود.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه پلیس فتا بارها نسبت به ورود این حوزه و الزامات سرمایه گذاری در این فضا هشدار داده است، گفت: افرادی که قصد حضور در بازار ارزهای دیجیتال و سرمایه‌گذاری در این حوزه را دارند حتما باید هشدارها و توصیه های پلیس را جدی بگیرند و بدون دانش کافی وارد این حوزه نشوند.

معظمی گودرزی ادامه داد: از سوی دیگر نیز لازم است که عنصر قانونی جرم در این خصوص نیز مدون شود و بانک مرکزی  و دستگاه های مرتبط با این حوزه نیز دستورالعمل های صریحی را در این خصوص ابلاغ کنند. باید سازوکاری برای احراز هویت کاربران این فضا فراهم شود؛ چرا که متاسفانه کاربران به راحتی در دام کلاهبرداران سایبری بازار ارزهای دیجیتال قرار می‌گیرند.

 

مالباختگان بازار ارز دیجیتال چه کسانی هستند؟
وی افزود: در بررسی که پلیس فتا بر روی مالباختگان این حوزه انجام داده است، مشخص شد عمده مالباختگان این حوزه و افرادی که در دام سودجویان افتاده‌اند، بدون آگاهی و دانش کافی و صرفا از روی هیجان و با رویای ثروتمند شدن در زمانی کوتاه، وارد این بازار شده‌اند و بی اطلاعی آنان سبب از دست دادن سرمایه‌شان شده است.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ افزود: افراد نباید تصور کنند که با چند دقیقه پرسش و پاسخ یا مطالعه چند جزوه، دیگر کارشناس حوزه رمز ارز شده و تمام اصول و مبانی آن را آموزش دیده‌اند. آموزش ها باید اصولی، صحیح و از منابع معتبر باشد.

 

سرقت ارز دیجیتال با بدافزار
معظمی گودرزی یکی از روش‌های سوءاستفاده از حساب سرمایه گذاران در حوزه رمز ارز را استفاده سودجویان از بدافزارها دانست و گفت: متاسفانه افراد سودجو  و کلاهبردار با طراحی بدافزارها در حوزه ارز دیجیتال و تبادلات مالی نیز ورود کرده‌اند. این افراد با ارسال لینک‌های ناشناس اقدام به آلوده کردن تلفن همراه یا سیستم رایانه کاربران کرده و از این طریق به رمزها و کدهای امنیتی آنان دسترسی پیدا می‌کنند.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ ادامه داد: پس کاربران باید توجه داشته باشند که تحت هیچ شرایطی وارد لینک‌های ناشناس نشده و برنامه‌های تلفن همراه خود را نیز از سامانه‌ها و فروشگاه‌های آنلاین مجاز دانلود و نصب کنند.

وی با تاکید بر اینکه نباید مردم تمام زندگی و سرمایه خود را در یک رمز ۱۲ تا ۲۴ رقمی خلاصه کنند، گفت: شیوه دوم دسترسی به همین رمزها ورود به کیف پول ارزهای دیجیتال است. لازم است کاربران این فضا از رمزهای قوی و مناسب برای کیف پول ارز دیجیتال خود استفاده کنند. رمزهایی که ترکیبی از عدد و حروف و علائم بوده و قابل حدس نباشد. همچنین حتما آن را به خاطر هم بسپارند و از بیان آن به افراد ناشناس و غیرقابل اعتماد خودداری کنند.

 

ساخت کیف پول ارز دیجیتال را به غریبه‌ها نسپارید

معظمی گودرزی افزود:  متاسفانه در موارد متعددی مشاهده شده که افراد به دلیل عدم آشنایی با این حوزه ساخت کیف پول ارز دیجیتال خود را به افراد غیر و حتی غریبه سپرده‌اند و این افراد نیز با سوء استفاده از همین موضوع و نگه داشتن رمز ورود به کیف پول در هنگام سوددهی یا افزایش رقم موجود در آن، حساب را خالی کرده‌اند. پس کاربران این فضا باید بدانند که قبل از ورود به این بازار حتما لازم است که دانش خود را ارتقا داده و ساخت و مدیریت کیف پول ارز دیجیتال خود را شخصا انجام دهند.

معظمی گودرزی، روش دیگر را کلاهبرداری از سوی افراد کارشناس‌نما دانست و گفت: در فضای مجازی و به خصوص شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها می‌توان موارد بسیاری از تبلیغات در این حوزه را مشاهده کرد. افرادی که خود را کارشناس و مشاور حوزه رمز ارز می‌دانند و از این طریق از افراد دیگر دعوت می‌کنند تا به آنها مشورت دهند.

وی ادامه داد: در این روند افراد اقدام به دریافت رمز کیف پول ارز دیجیتال کاربران کرده و بهانه آن را نیز آموزش افزایش درآمد یا مشاوره اعلام می‌کنند. غافل از اینکه در اینجا نیز این افراد با سوء استفاده از ناآگاهی اقدام به خالی کردن موجودی کاربران می‌کنند. حتی ممکن است برای اعتمادزایی مدتی این کار را نکرده و پالس‌ها و سیگنال‌های درستی نیز به مالباخته بدهند تا اعتمادش جلب شده و مبلغ بیشتری را وارد این بازار کنند. غافل از این که به زودی حساب آنان را تخلیه خواهد کرد.

 

کلاهبرداری با اهدای ارز دیجیتال رایگان و فروش توکن‌های بی‌ارزش
وی روش دیگر را اهدای رایگان ارزهای دیجیتال برای جلب اعتماد برشمرد و گفت: در این روش نیز سودجویان پس از جلب اعتماد، اقدام به تخلیه موجودی مالباخته می‌کنند.

معظمی گودرزی روش دیگر را فروش توکن‌های بی ارزش اعلام کرد  و به ایسنا گفت: در این روش نیز افراد سودجو باز هم از عدم اطلاعات و دانش مالباخته سوء استفاده کرده و توکن‌های بی ارزش را به آنان می‌فروشند و در واقع در همان ابتدا از آنان کلاهبرداری می‌کنند. حتی برخی خود را پشتیبانی شرکت‌های خارجی معرفی می کنند که این موارد نیز دروغ است و نباید فریب آن را خورد.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ ادامه داد: ما در این زمینه پرونده‌هایی داشتیم که چندین میلیون از حساب کاربران با همین شیوه‌ها برداشت شده بود و حتی در مواردی دیگر مالباخته تمام زندگی خود را در این بخش سرمایه گذاری کرده و افراد سودجو آن را برداشت کرده بودند، پس باید هشدارها جدی گرفته شود و مردم تصور نکنند که این مسائل برای خودشان پیش نمی‌آید.

 

رصد شبانه روزی پلیس فتا برای برخورد با کلاهبرداری در حوزه رمز ارز
وی درباره اقدامات پلیس در این حوزه نیز گفت: موارد بسیاری بوده که پلیس فتا با آن برخورد کرده است و تیم های رصد پلیس فتا به طور شبانه روزی براین فضا نظارت داشته و با افراد سودجو که در پوشش کانال و گروه و صفحات مجازی فعالند، برخورد خواهد کرد. اما یک اصل مهم آگاهی خود کاربران است و اینکه فریب وعده‌ها و تبلیغات را نخورند.

معظمی گودرزی ادامه داد: گاهی افراد سودجو در فضای گفت‌وگوی خصوصی به مالباختگان مراجعه کرده یا به طور فیزیکی و در هویت های نامعلوم به این افراد نزدیک می‌شوند. از این رو رعایت نکات گفته شده و افزایش دانش در این حوزه امری ضروری است.

 

دستگیری تحلیل‌گران قلابی و کلاهبرداران
وی درباره برخورد با سودجویان نیز اظهار کرد: همانطور که گفتم پلیس با این موارد برخورد کرده و تاکنون نیز افرادی در این خصوص دستگیر شده‌اند که خود را تحلیل‌گر و کارشناس حوزه رمز ارز معرفی کرده بودند، اما یا قلابی بودند یا از دانش خود برای سوء استفاده از کاربران بهره برده بودند. این روند با محوریت تیم‌های رصد ادامه خواهد داشت و علاوه بر آن شکایات نیز به طور ویژه رسیدگی می‌شود.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ در پایان از شهروندان خواست که برای سرمایه گذاری در بازار رمز ارز و ارزهای دیجیتال اولا تمام دارایی و سرمایه خود را وارد نکنند. ثانیا حتما و حتما آموزش‌های لازم را از منابع و افراد معتبر دریافت کنند و ثانیا از اعتماد به افراد غریبه در فضای مجازی و دیگر افراد ناشناس پرهیز کرده و هیچ اطلاعاتی را در اختیار آنان قرار ندهند. همچنین مراقب لینک‌ها و نرم افزارهای جعلی نیز باشند و از بازکردن لینک‌های ناشناس جدا پرهیز کنند.

جرایم مجازی در ایران رو به افزایش است

چهارشنبه, ۲۷ بهمن ۱۴۰۰، ۰۳:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کمیته پیگیری مطالبات حوزه فرهنگ و رسانه دادستانی کل کشور گفت: بر اساس برخی گزارشات، پرونده‌های مرتبط با فضای مجازی حجم قابل توجهی پیدا کرده و این پرونده‌ها در حال افزایش است.

به گزارش خبرگزاری فارس، حجت الاسلام سید محسن هاشمی مدیر روابط عمومی دادستانی کل کشور در خصوص آسیب‌های فضای مجازی و هشدارهای متعدد و دغدغه‌های دادستان کل کشور به مسئولان امر در خصوص مدیریت صحیح این فضا اظهار داشت: همانگونه که می‌دانیم با افزایش روزافزون تکنولوژی و به تبع آن شبکه‌های مختلف اجتماعی، موضوع فعالیت و نظارت بر این فضای گسترده به یکی از مهمترین مسائل روز کشور در سالیان اخیر تبدیل شده است. به گونه‌ای که مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) در دیدارهای مختلف با کارگزاران نظام و فرمایشات خود به آن اشاره فرموده و بر ضابطه مند شدن این فضا تاکید مضاعف داشته‌اند...

وی گفت: موضوع فضای مجازی و مدیریت آن یک مسئله فرا قوه‌ای است و صرفاً مربوط به یک دستگاه یا سازمان خاصی نیست. به عبارت بهتر مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری، قوه مجریه در اجرای قانون و دستگاه قضائی در نظارت بر اجرای قانون مکلف هستند به وظایف خود در این حوزه حساس و خطیر به درستی عمل نمایند.

وی گفت: دستگاه قضائی کشور هم در راستای وظایف و تکالیفی که قانون اساسی و قوانین و مقررات بر عهده او قرار داده است وظیفه دارد ضمن رسیدگی به جرایم ارتکابی، در پیشگیری از وقوع جرم هم ورود جدی داشته باشد.

دبیر کمیته پیگیری مطالبات حوزه فرهنگ و رسانه دادستانی کل کشور افزود: بر اساس برخی گزارشات، پرونده‌های مرتبط با فضای مجازی حجم قابل توجهی پیدا کرده و این پرونده‌ها در حال افزایش است. در حالی که اگر به هشدارها توجه و عنایت لازم می‌شد و مراقبتهای لازم اعمال می‌گشت از وقوع بسیاری از جرایم پیشگیری به عمل می‌آمد.

هاشمی اظهار کرد: دادستان کل کشور هم با توجه به مسئولیت مهم خود در جایگاه مدعی العمومی، در خصوص مسئله فضای مجازی و مدیریت این فضا دائماً هشدار داده و یادآوری کرده‌اند که فضای مجازی کنونی کشور از نظارت کافی و جامع برخوردار نبوده و برخی افراد به صورت افسار گسیخته علیه دین و آرمان‌های انقلابی در حال جولان دادن هستند و منشأ بخش قابل توجهی از پرونده‌های وارده به دستگاه قضائی صرفاً از بستر فضای مجازی است.

وی ادامه داد: حجت الاسلام و المسلمین منتظری هم به لحاظ آگاهی و اشراف بر تهدیدات، مضرات و معضلات این فضا دائماً و در هر برنامه و مراسمی در حال هشدار دادن است که هرچه زودتر باید این فضا سر و سامان پیدا کرده و مدیریت شود.

مسئول دفتر دادستان کل کشور افزود: عده‌ای از روی ناآگاهی و برخی هم متأسفانه مغرضانه در تلاش هستند هشدارهای دادستان محترم کل را صرفاً به مسدودسازی، فیلتر و محدود نمودن این فضا قلمداد کنند، این در حالی است که مسائل فضای مجازی مربوط به یک یا دو برنامه خاص شبکه اجتماعی نیست، بلکه منظور ضابطه مند شدن و سالم سازی این فضا است که از مطالبات رهبر معظم انقلاب است و در حقیقت تبدیل تهدیدها به فرصت‌های طلایی در جهت خدمت به مردم عزیز کشورمان است.

سید محسن هاشمی به مسئله قمار و شرط بندی در فضای مجازی هم اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال در سالهای اخیر بعلت عدم مدیریت صحیح، شاهد کلاهبرداری گسترده از هموطنان در فضای مجازی و فریب مردم به ویژه نوجوانان و جوانان عزیز در قمارخانه‌های آنلاین هستیم که از آن سوی مرزها طراحی و اجرا می‌گردد.

وی گفت: بعلت اینکه عموم جامعه آموزش‌های لازم را در جهت فعالیت در این فضا و پیچیدگی‌های آن ندیده‌اند اکنون می‌بینیم که سرمایه‌های عده‌ای در قالب سایت‌های شرط بندی و قمارهای آنلاین و کلاهبرداری‌های اینترنتی از دست رفته و مشکلات زیادی را برای برخی هموطنان به وجود آورده است.

مدیر روابط عمومی دادستانی کل ادامه داد: دشمن با تمام توان در حال تلاش است که از طریق سم پاشی در فضای مجازی و رسانه‌های خود در ابتدا پیشرفت‌ها و دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی را انکار و در ادامه ضمن ایجاد یاس و ناامیدی، توسعه انقلاب اسلامی را با مانع روبرو نماید. اگرچه شکست انقلاب اسلامی توهمی بیش نبوده و نیست؛ اما اکنون برخی شبکه‌های اجتماعی به ابزاری برای هدف قرار دادن ارزش‌های اسلامی و آرمان‌های انقلاب اسلامی تبدیل شده است و نه فقط نسل جوان ما بلکه آحاد مردم عزیزمان هم از این آسیب‌ها و مضرات در امان نیستند.

مسئول دفتر دادستان کل تصریح داشت: ساماندهی این فضا به حکم عقل و شرع یک ضرورت و نیاز است که همه باید به دنبال عملی نمودن این مهم باشیم. کما اینکه می‌بینیم اگر این فضا دارای چارچوب و انسجام اصولی بود شاهد برخی جنایت‌های دلخراش و انعکاس گسترده آنکه باعث جریحه دار شدن قلوب شد نبودیم. بسیاری از کشورهای دنیا برای نظارت و حضور در این فضا قوانین و مقررات سختگیرانه ای دارند و شرکت‌های بزرگ این حوزه هم تابع این قوانین و مقررات هستند و این مسئله عجیب و جدیدی نیست.

وی در پایان گفت: امیدوارم همه بتوانیم به فرمایشات رهبری معظم انقلاب در این حوزه جامه عمل بپوشانیم و شرمنده امام و شهدا نباشیم.

فرمانده انتظامی کردستان از افزایش ۸۵ درصدی تشکیل پرونده جرائم فضای مجازی در استان طی سال جاری خبر داد.

به گزارش فارس از سنندج، سردار علی آزادی ظهر امروز در جلسه استانی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان، فقدان نظارت و کنترل والدین بر فرزندان، جرایم مالی و کلاهبرداری‌های کلان، تقویت شایعه‌پراکنی، تغییر در سبک زندگی، ترویج قاچاق و مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی و تخریب چهره‌های سیاسی و ملی و جاسوسی و دسترسی به اسرار کشوری و نقض حریم خصوصی را از مشکلات فضای مجازی برشمرد.

وی همچنین اعلام کرد: موج‌سواری کانال‌ها و سایت‌ها از اظهارات نسنجیده برخی مسوولان، افسردگی و انزوای اجتماعی، برقراری روابط غیرمتعارف، کم‌رنگ شدن ارتباطات خانوادگی و تغیر هویت خانواده ایرانی و برنامه‌ریزی هدفمند برای دامن‌زدن به اختلافات قومی و مذهبی، تبدیل مطالبات صنفی به سیاسی، انجام اقدامات خرابکارانه در حوزه‌های مختلف، نفود در زیرساخت‌ها و هک آنها، فعالیت گروهک‌های معاند و آموزش ساخت بمب و هدایت هسته‌های داخلی از دیگر معایب و مشکلات حوزه فضای مجازی است.

وی در بخش دیگری، استفاده از فضای مجازی برای انعکاس اخبار هدفدار با هدف دامن‌زدن به نافرمانی مدنی، ایجاد فضای بدبینی و از بین بردن اعتماد بین مردم و ادارات را از دیگر معضلات فضای مجازی ذکر کرد.

فرمانده انتظامی کردستان خاطرنشان کرد: ظرفیت اشتغالزایی، تنوع، جذابیت، ایجاد همدلی، صرفه‌جویی مالی و زمانی، سرعت در انتقال و تبادل اطلاعات و دانش از مزایای فضای مجازی است که با مدیریت درست می‌توان از آن استفاده کرد.

سردار آزادی در ادامه گفت: از اول امسال تا دیروز جرائم در فضای مجازی استان ۴۳ درصد و کشفیات نیز ۳۹ درصد رشد داشته است

وی همچنین افزود: بیش از ۸۸ درصد پرونده‌های فضای مجازی در استان در پلیس فتا کشف و به دستگاه قضا معرفی شده است.

به گفته فرمانده انتظامی کردستان، امسال تاکنون یک هزار و ۵۰۲ فقره پرونده تشکیل شده که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته ۸۵ درصد رشد دارد.

سردار آزادی خاطرنشان کرد: ۵۹ درصد جرایم فضای سایبر در کردستان، مالی، ۲۷ درصد اخلاقی و ۱۴ درصد نیز سایر جرائم است.

وی در پایان گفت: در چند سال گذشته مساله اخلاقی جرم اول در فضای مجازی بود که اکنون موضوع مالی رتبه اول دارد.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) فرماندهی انتظامی اصفهان با بیان اینکه حدود ۵۴ درصد از کل کلاهبرداری‌های اینترنتی در استان از طریق سایت دیوار اتفاق می‌افتد، گفت: بعد از سایت دیوار، ۳۸ درصد از کلاهبرداری‌ها از طریق صفحات فروشگاهی اینستاگرام اتفاق می‌افتد.

سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به افزایش ۱۳۳ درصدی کلاهبرداری های اینترنتی در سال جاری، اظهار کرد: کلاهبرداری های وسیع اینترنتی عمدتا از دو طریق یعنی سایت های تبلیغاتی با تمرکز با سایت دیوار و صفحات اینستاگرام اتفاق می‌افتد.

وی با اعلام اینکه حدود ۵۴ درصد از کل کلاهبرداری های اینترنتی در استان از طریق سایت دیوار اتفاق می افتد، گفت: مردم باید در خرید از سایت‌های تبلیغاتی دقت زیادی داشته باشند، چراکه سایت دیوار تبدیل به کمین گاهی برای کلاهبرداران با تبلیغات جعلی و پیشنهادهای جذاب فروش شده است.

رئیس پلیس فتای اصفهان افزود: برای پیشگیری از کلاهبرداری ها، پیشنهاد ما این است که مردم خریدهایشان را از موقعیت نزدیک و در محیط جغرافیایی خودشان انجام دهند، یعنی اگر کسی در اصفهان یا شهرستان ها قصد خرید دارد بهتر است خرید را در داخل استان اصفهان انجام دهد. برای دیدن کالای مورد نظر در یک محل مطمئن و مناسب قرار بگذارند، کالا را حتما ببینند و امتحان کنند و از هویت فروشنده آگاه شوند و بعد خرید کنند، اما پیش از آن پولی جابجا نکنند تا گرفتار دام کلاهبرداران نشوند.

وی دومین مورد عمده کلاهبرداری های اینترنتی در استان را از طریق شبکه های اجتماعی به ویژه اینستاگرام اعلام و تصریح کرد: بعد از سایت دیوار، ۳۸ درصد از کلاهبرداری های ما در اینستاگرام اتفاق می افتد و صفحات فروشگاهی اینستاگرام کمین گاه دوم برای افرادی است که قصد خرید دارند.

سرهنگ مرتضوی با تاکید بر اینکه شبکه های اجتماعی محل امن خرید و فروش نیست، گفت: اگر کسی قصد خرید دارد بهتر است به سایت های فروشگاهی معتبر مراجعه کند، اما در شبکه های مجازی شما فقط یک عکس می بینید اما کالایی نمی بینید و فروشنده شماره حسابی می دهد که پولی واریز کنید، در حالی که باید نحوه پرداخت پول موقع تحویل کالا باشد و یا از طریق پیج، به سایت فروشگاهی مراجعه کنید، چون پیج های اینستاگرامی هیچ امنیت و تضمینی نمی توانند داشته باشند.

وی با بیان اینکه دیوار سایت تبلیغاتی و محل تبلیغ کالا است نه فروش، افزود: سایت دیوار فقط محل رویت کالا است و سپس خریدار و فروشنده باید قول و قراری بگذارند تا خریدار کالا را ببیند و از سلامت و کیفیت آن مطمئن شود و بعد پولی رد و بدل شود، در حالی که خیلی از مواقع یا کالا وجود ندارد، یا کالا متعلق به فردی که ادعای فروشندگی می کند نیست و این وسط فقط پولی دریافت می کنند و خریدار متضرر می شود.

رئیس پلیس فتای اصفهان از مردم خواست مراقب باشند و به سایت های تبلیغاتی و صفحات اینستاگرام اعتماد نکنند و افزود: دقت مردم در خرید و فروش های اینترنتی می تواند تا ۹۰ درصد کلاهبرداری ها را کاهش دهد و همین موضوع می تواند بزرگترین موفقیت برای ما و شهروندان باشد.

موافقت مجلس با مجازات بسترسازان قمار اینترنتی

چهارشنبه, ۱۹ آبان ۱۴۰۰، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مجلس در نشست امروز با کلیات طرح اصلاح موادی از کتاب قانون پنجم مجازات اسلامی در خصوص برخورد با قماربازی اینترنتی موافقت کردند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با ۱۹۸ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

سیدکاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیح این طرح، گفت: مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات های اسلامی دارای خلاءهایی بوده که برای مردم در زمینه قماربازی اینترنتی مشکلاتی را ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: قماربازی اینترنتی بخش زیادی از سرمایه کشور را به خارج فراری داده و این نوع قماربازی موجب متلاشی شدن خانواده ها شده است. بر این اساس کمیسیون حقوقی و قضایی با بیش از ۳۶ جلسه با حضور کارشناسان و مسئولان دولتی، قوه قضائیه، مرکز پژوهش های مجلس، نمایندگان شورای نگهبان و … این طرح را بررسی کرده است تا خلاءهای قانونی اصلاح شود.

نماینده دولت نیز در موافقت با طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی گفت: اکنون برای مجازات قماربازی اینترنتی و اشکال مختلف آن تعیین تکلیفی در قانون نشده است متاسفانه اکنون قماربازی در فضای مجازی به شکل های مختلف و از سوی چند کشور برای فریب مردم با انواع شکل های جذاب انجام می شود.

وی تاکید کرد: اکنون افرادی که در رابطه با قماربازی اینترنتی دستگیر می شوند به دادگاه و دادسرا سپرده می شوند که معمولا مجازات های کمی برای آن ها تعیین می شود. درست است که زندان خوب نیست و باید حبس زدایی کرد اما این حبس زدایی باید از جرائم رانندگی، حقوقی، کارگری و … باشد نه برای افرادی که زندگی مردم را به خطر می اندازند.

 

باید با قانون جلوی خروج پول از کشور به کشورهای دیگر گرفته شود
موسی غضنفرآبادی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در موافقت با کلیات این طرح گفت: حرمت موضوعاتی که در صحن مطرح می‌شود، بر همگان روشن است. بدون هیچ اختلافی همه مذاهب قبول دارند که قمار، شرط بندی و بخت آزمایی حرام است.

نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه بحث قمار از حالت سنتی خود خارج شده است و امروز در فضای مجازی بروز پیدا کرده است. برای فضای مجازی مجازات‌های قمار، بخت آزمایی و شرط‌بندی مشخص است اما در فضای مجازی برخورد با قمار به راحتی ممکن نیست چرا که به لحاظ زمان و مکان محدودیتی برای آن وجود ندارد، بر این اساس هزاران میلیارد تومان از اموال کشور رد و بدل می‌شود و این گروه‌های قمار خارج از کشور فعالیت دارند اما به خانواده‌ها آسیب‌های اجتماعی شدیدی وارد می‌کنند.

وی تأکید کرد: متأسفانه برای قمار در فضای مجازی قانون نداریم و به سختی می‌توان بین قمار و قوانین جزایی ارتباط قضایی ایجاد کرد، بنابراین لازم است جلوی این کار حرام را بگیریم. باید با قانون جلوی خروج پول از کشور به کشورهای دیگر گرفته شود.

نصراله پژمان فر همچنین در موافقت با کلیات طرح اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان کرد: تبعات قمار اینترنتی بر حوزه اقتصادی روشن است، پول‌های بسیاری از کشور خارج می‌شود چرا که عمده مراکز قمار در خارج است و در قالب‌های مختلف پول دریافت می‌کنند، انتظار داشتیم در گزارش ارائه شده رقم تقریبی‌ پول‌هایی که از کشور خارج می‌شود بیان می‌شد چرا که میلیاردها تومان از پول کشور به مراکز قمار در کشورهای دیگر منتقل می‌شود.

 

زیان و ضرر قمار به همه جامعه وارد می‌شود
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امروز مسئله قمار فردی نیست و زیان و ضرر آن به همه جامعه وارد می‌شود، آسیب‌هایی به بخش‌های مختلف می‌زند اما انتظار داریم سرمایه‌های ما از سوی نیروهای جوان در مسیر تولید قرار گیرد نه در مراکز قمار با رنگ و لعابی بسیاری از سرمایه‌ها را جذب خود کنند.

عضو کمیسیون اصل ۹۰مجلس شورای اسلامی گفت: موسسات فرهنگی، رسانه‌ای و صدا و سیما باید درباره تبعات فساد ذیل قمار و آسیب‌هایی که به خانواده‌ها وارد می‌شود اطلاع‌رسانی کنند، در قرآن نیز به صورت صریح قمار منع شده است، باید جلوی جرم را بگیریم و طبیعی است که با آیین‌نامه و دستور‌العمل‌های ذیل قانون می‌توان تمام مسائل را در برگرفت.

 

اگر مسئول بانکی از قماربازی مطلع شود و خبر ندهد انفصال از خدمت می‌خورد
حسن نوروزی در موافقت با کلیات طرح مذکور تأکید کرد: در اکثر کشورهای دنیا برای قماربازی در فضای اینترنتی جرم‌انگاری شده است و به دلیل اخلال در فعالیت‌ اقتصادی موظف هستیم قوانینی تصویب کنیم تا نظم عمومی و اموال مردم حفظ شود.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: آقای جهان آبادی اگر از اسلام خبر ندارید از مولوی‌های خود درباره حکم قماربازی سوال کنید، ما برای قماربازی اینترنتی جرم‌انگاری کرده‌ایم و به جای حبس ماده ۷۰۵ جزای نقدی آورده‌ایم، حقوقدان‌های مجلس، نمایندگان را توجیه کنند که مجازات‌ها را جایگزین کرده‌ایم یعنی اگر مسئول بانکی از قماربازی مطلع شود و خبر ندهد انفصال از خدمت می‌خورد و هر کسی قمارخانه‌ای طراحی کند و یا از آن پشتیبانی کند باید مجازات شود.

وی اظهار داشت: آقای صباغیان به موضوع اسب‌سواری، شنا و تیراندازی اشاره کرده است که باید گفت فتوای مسلم مراجع سنی و شیعه اشکالی در این زمینه ندیده است حالا که ما اسب‌دوانی را نیاورده‌ایم مورد عتاب قرار می‌گیریم؟

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده (۳) طرح ارائه شده گفت: برای سردستگی قمار و کسانی که ضربه می زنند ممکن است قاضی حکم افساد فی‌الارض بدهد، ما برای حفظ اموال مردم وارد میدان شده‌ایم و چه کاری مهمتر از آن که مانع آسیب اقتصادی به کشور شویم.

سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی هم باید مشمول قانون شوند
محمدرضا صباغیان بافقی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در مخالفت با کلیات این طرح گفت: خلأهای قانونی برای فضای مجازی به ویژه در حوزه بخت آزمایی، شرط بندی و قمار وجود دارد. در قانون گذشته از ماده ۷۰۵ الی ۷۱۱ انواع قمار، لوازم قمار، مجازات و… تشریح شده است و هم اکنون لازم بود که این اصلاح صورت گیرد.

نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس یازدهم افزود: در جریان اصلاح قانون مذکور برخی از بازی ها در فضای مجازی همانند سوارکاری، تیراندازی، شمشیربازی و ورزش هایی که مرتبط با تقویت بنیه دفاعی و نظامی است، مستثنی شده است، در حالی که این موارد هیچ محدودیتی نداشته است.

وی ادامه داد: در گذشته ورزش های مذکور موجب تقویت بنیه دفاعی در جنگ های سابق می شده است، اما هم اکنون که شیوه جنگ ها تغییر کرده و عمدتاً سایبری شده است، دیگر این موضوع مطرح نیست. مستثنی کردن سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی برای افرادی که از این موارد سوءاستفاده می کنند، فضا ایجاد کره و اهداف قانون محقق نمی شود، لذا باید در این اصلاح نیز موارد مذکور گنجانده شود.

 

تعریف قمار و شرط‌بندی باید به روز شود
ولی الله بیاتی نیز در مخالفت با این طرح گفت: قمار اصطلاحی قدیمی بوده که در فضای حقیقی با ابزارآلات مشخصی به آن پرداخته می شود، اما هم اکنون با وجود فضای مجازی، تعاریف قمار و شرط بندی در این فضا باید مجدداً تعریف شود. از طرفی با توجه به نبود زیرساخت مناسب در فضای مجازی از این فضا سوءاستفاده های فراوانی صورت می گیرد، لذا باید ابتدا زیرساخت های مناسب ایجاد شده و قانون متناسب با شرایط و امکانات موجود تصویب شود. در حال حاضر زیرساخت بسیاری از شبکه های مجازی در اختیار ما نیست.

نماینده مردم آشتیان و تفرش در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه زیرساخت برخی از شبکه های فضای مجازی در خارج از کشور است، قاضی برای حکم دادن نمی تواند به شواهد استناد کند و باید ادله کافی در اختیار داشته باشد. از طرفی اقدامات دیگری در کشور رخ می دهد، همانند پیش بینی نتیجه فوتبال که شبه شرط بندی و بخت آزمایی بوده و باید به این موضوع نیز با دقت پرداخته شود.

 

چرا با جرم‌انگاری به تعداد زندانیان کشور می‌افزاییم؟
جلیل رحیمی جهان آبادی نیز در مخالفت با کلیات طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی گفت: آمار زندانیان ما هم اکنون چقدر و سرانه هزینه ای که برای هر زندانی در نظر گرفته ایم، چه میزان است؟ و چند برابر فضای موجود، زندانی داریم؟ آیا جرم انگاری کردن و حبس اضافه کردن و هر روز تعدادی را روانه زندان کردن، به نفع کشور است؟ کسی با قمار و موارد خلاف قانون موافق نیست، اما اینکه هر روز قانونی را در مجلس شورای اسلامی تصویب کنیم و برخلاف سیاست های کلان کشور در حبس زدایی و همچنین برخلاف شرایط امنیتی کشور عمل کنیم، چرا که زندان ها به مرکز آموزش انواع جرم تبدیل شده است، کار درستی نیست.

نماینده مردم تربت‌جام و تایباد و باخرز و صالح آباد در مجلس یازدهم با طرح این سوال که آیا زندان های ما طبقه بندی شده و دارای فضا و امکانات کافی برای اصلاح و آموزش زندانیان است؟ تصریح کرد: اگر این موارد را نداریم و بیش از ۳ برابر ظرفیت زندان هایمان زندانی داریم، چرا با جرم انگاری به جمعیت زندانیان کشورمان اضافه کنیم؟ این کار خلاف سیاست های کلان کشور در حبس زدایی بوده که در قانون برنامه ششم توسعه ذکر شده است.

وی با بیان اینکه با اصلاح قانون مبهم مذکور تعداد زیادی روانه زندان می شوند، اضافه کرد: راه اینکه جرمی را در جامعه اصلاح کنیم، روانه زندان کردن این افراد نیست، این کشور نیاز به برنامه ریزی برای اشتغال و نگاه عالمانه برای حل مشکلات دارد. زمانی که اشتغال و درآمد وجود ندارد و جوان فارغ التحصیل با مدارک لیسانس و فوق لیسانس بیکار است، سر از فضای مجازی و کانال های شرط بندی در می آورد. چرا با مشکلات ریشه ای برخورد نمی کنیم؟

رحیمی جهان آبادی با اشاره به حضور خود در کمیسیون قضایی مجلس دهم بیان کرد: هم اکنون چند برابر ظرفیت زندان ها در کشور زندانی داریم. افرادی که دارای چک برگشتی، کشاورز بدهکار، بدهکاران مهریه، قاچاقچی، دزد و… در زندان هستند. با وضعیت نامناسب زندگی می کنند. آنهایی که با فضای زندان ها آشنا بوده و از این مکان بازدید کرده اند، مطلع هستند که زندان ها زمینه جرم افزایی دارند و نه اصلاح مجرمان.

وی افزود: با قانون پر از ایراد و مبهم نباید عده ای دیگر را روانه زندان کنیم، برای اینکه مردابی خشک شود، هیچ برنامه ای نداریم و می خواهیم کرم ها که معلول این مرداب هستند، از بین ببریم، در حالی که باز هم کرم تولید می شود. فرد زندانی آدم بدبختی است که دچار جرم شده، حال باید زمینه جرم، فقر و بیکاری را از بین ببریم. از طرفی باید عناوین مجرمانه قانون مجازات را بررسی کنیم، در کجای دنیا از میان ۲۱۶ کشور این تعداد عناوین مجرمانه وجود دارد که حاصل آن نیز ۲۴۰ هزار زندانی شده است، آنهم در زندان هایی که طبقه بندی و امکانات و آموزش ندارند. لازم است با این مسائل به طور ریشه ای برخورد کنیم.

رئیس پلیس فتا استان البرز با بیان اینکه با سامانه‌های جدید پلیس فتا، کارت بانکی مجرمان اینترنتی مسدود می‌شود، گفت: سامانه‌ای در اختیار پلیس فتا قرار دارد که با آن می‌توانیم استعلامات، درخواست انسداد حساب و کارت را در لحظه ارسال و انجام دهیم.
به گزارش اقتصاد ۲۴ سرهنگ رسول جلیلیان اظهار داشت: مرکز رسیدگی به جرایم سایبری را در روز‌های اخیر افتتاح کردیم که کارکردی مشابه پلیس ۱۱۰ دارد و همیشه فعال است. این مرکز این آمادگی را دارد که اگر سوال یا شبهه‌ای در فضای مجازی برای کسی به وجود آمد پاسخگو باشد. همچنین اگر در فضای مجازی شهروندی با مشکل حاد روبرو شد، بتواند برای حل آن تماس بگیرد.

وی ادامه داد: شهروندان می‌توانند با سامانه ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند تا به خواسته سایبری آن‌ها رسیدگی یا به سوالاتشان پاسخ داده شود.

رئیس پلیس فتا استان البرز با بیان اینکه اقدامات اولیه از این پس بعد از تماس شهروندان انجام می‌شود، تاکید کرد: اگر شهروندی دچار کلاهبرداری یا مشکلات سایبری شود، همکارانم پس از تماس، اقدامات پیشگیرانه و پی‌جویی جرم را دنبال می‌کنند. همچنین همان لحظه تلاش برای شناسایی مجرم و حتی انسداد کارت بانکی برای جلوگیری از تخلیه حساب های بانکی آغاز می‌شود.

به گفته جلیلیان در گذشته برای مکاتبات با بانک‌ها و موسسات مالی زمان زیادی صرف می‌شد و گاهی خود شکات باید برای گرفتن استعلامات به بانک مراجعه می‌کردند، اما امروز سامانه‌ای در اختیار پلیس فتا قرار دارد که با آن می‌توانیم استعلامات، درخواست انسداد حساب و کارت را در لحظه ارسال و انجام دهیم تا فرصت از مجرمان سایبری گرفته شود.

وی در مورد اینکه آیا در حوزه واکسن با تخلفاتی روبرو شدید یا خیر، گفت: پلیس فتا با رصد کامل و ۲۴ ساعته فضای مجازی، با تخلفات به ویژه تخلفات مرتبط با سلامت برخورد می‌کند. در حوزه واکسن تاکنون برخوردی با فروشندگان واکسن تقلبی نداشتیم و موردی از فروش واکسن در این فضا به پلیس فتا گزارش نشد.

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: بیشترین حجم جرایم سایبری مربوط به کلاهبرداری‌های مرتبط با حوزه بانکداری الکترونیک است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ درباره وضعیت امنیت سایبری پایتخت طی یک سال گذشته، اظهار کرد: بالغ بر ۸۵ درصد جرایم سایبری که برایشان پرونده تشکیل دادیم، به نتیجه رسیدند و باند‌های مختلفی در حوزه‌های امنیت الکترونیک، قمار و شرطبندی، امنیت بانکی، اسکیمر، اوباش مجازی منهدم شدند.

وی افزود: طی چند سال اخیر پلیس زیرساخت‌های مناسبی را در بحث OTP راه اندازی کرده و در حوزه خرید‌های اینترنتی مقداری رشد جرایم بیشتر از دیگر حوزه‌ها بوده است.

سرهنگ گودرزی تصریح کرد: بانکداری الکترونیک یکی از حوزه‌های کلاهبرداری است که با دریافت رمز‌های دوم توسط مجرمان از هموطنان کلاهبرداری می‌شود.

وی با بیان اینکه افرادی با مهندسی اجتماعی به داده‌های کاربران دسترسی پیدا می‌کنند، گفت: در این بین مجرمان با دسترسی به اطلاعات کاربران اقدام به انجام کلاهبرداری از آن‌ها می‌کنند.

سرهنگ گودرزی گفت: برخی‌ها به بهانه مختلف اعم از سامانه ثنا و ... اقدام به ارسال پیامک می‌کنند، در حالی که این پیامک‌ها جعلی و دارای لینک‌های بدافزار بوده و با کلیک کاربر بر روی آن، اطلاعات تلفن‌همراهش به سرقت می‌رود.

رئیس پلیس فتا پایتخت با بیان اینکه کلاهبرداری در حوزه رمز ارز‌ها از دیگر جرایمی است که در حال حاضر شاهد وقوع بیش از حد این جرم هستیم، تصریح کرد: متهمان زیادی در این زمینه دستگیر شده‌اند. بیشترین حجم جرایم سایبری مربوط به کلاهبرداری‌های مرتبط با حوزه بانکداری الکترونیک است و مجرمان به هر نحوی در پی دست یابی به اطلاعات کاربران هستند.

وی با بیان اینکه در وهله دوم خرید‌های اینترنتی از جمله جرایمی است که بیشترین پرونده‌ها را به خود اختصاص داده است، گفت: کلاهبرداری در حوزه رمز ارز‌ها در رتبه سوم جرایم پرشمار مجازی در پایتخت است.

سرهنگ گودرزی با بیان اینکه مرکز فوریت‌های سایبری یکی از دستاورد‌هایی است که حدود یک سال از راه اندازی آن می‌گذرد، بیان کرد: جرایم سایبری محدود به زمان و مکان نیستند، لذا ما آماده دریافت گزارش‌های شهروندان برای مقابله با مجرمان سایبری هستیم.

وی افزود: با رشد سریع اینترنت، نفوذ به آن افزایش یافته و از این رو بسیاری از افرادی که در شبکه‌های مجازی فعالیت می‌کنند باید مواردی را رعایت کنند تا در دام مجرمان نیفتند.

رئیس پلیس فتا پایتخت با بیان اینکه فرهنگ و روش استفاده از شبکه‌های مجازی به خوبی در جامعه فرهنگ سازی نشده است، گفت: همه شبکه‌های اجتماعی احراز هویت دو مرحله‌ای دارند که کاربران باید آن‌ها را فعال کنند.

وی افزود: حوزه رمز ارز‌ها به هیچ عنوان محل مناسبی برای سرمایه گذاری نیست چرا که این فضا، داده‌ها و سرورهایش تحت اختیار کاربران نیست. برخی از صرافی‌ها مدت هاست که خدمات خود را در این زمینه قطع کردند و از طرفی افرادی مدعی شدند که با صرافی‌ها ارتباط داریم.

سرهنگ گودرزی تاکید کرد: کاربران به هیچ عنوان به پیامک‌های ناشناسی که دارای لینک‌های ناشناس هستند مراجعه نکنند، هیچ سازمان رسمی و نهاد حاکمیتی از سرشماره عددی و شخصی به هموطنان پیامکی ارسال نمی‌کند.

به گفته وی اینگونه پبامک‌ها دارای لینکی هستند که کاربران اگر بر روی آن کلیک کنند، تمام اطلاعات خصوصی تلفن همراهشان به سرقت می‌روند.

مریم عرب انصاری: « تا قیمت‌مانتو را دیدم با خودم گفتم همین‌مانتویی است که توی  فلان پاساژ سیصد هزارتومان گذاشته بودند تازه با هزار منت و تخفیف فصل! اما حالا اینجا همه رنگ و همه سایزش را گذاشته ۱۷۵ هزار تومان.خب؛ همین را می خرم تازه با هزینه پیک می شود ۲۰۰ هزارتومان یعنی ۱۰۰ هزار تومان هم کمتر.بقیه اش را هم یک روسری می خرم»

می پرسم: بعد آن چه شد؛ از خریدتان راضی بودید؟ همان مانتویی بود که در عکس دیدید؛ با همان رنگ و کیفیت مدنظر؟!

نمی گذارد سوالم تمام شود ؛ می گوید: چه خریدی خانم! پولم که رفت ، هیچی؛ اعصابم هم خرد شد...چند روزی درگیر بودم؛ اول امروز و فردا کردند برای فرستادن مانتو، آخرش هم با آنها بحثم شد بعدش هم که دیگر جواب تلفن ندادند؛ همین شد و تمام. پولی که رفت و مانتویی که نیامد!

                    ***

در ماجرای خریدهای اینترنتی، کم و کاستی ها، بدقولی ها و کلاهبرداری‌هایی که گریبانگیر برخی دوستان و آشنایان شده یا خبرهایی که در این زمینه خوانده یا شنیده ایم بیشتر از داد و ستدهای موفق و سالم، نمود و بازتاب داشته است تا جایی که خیلی‌ها فقط ترجیح می دهند که خرید را حضوری انجام بدهند؛ بعضی هم پرداخت وجه را به تحویل کالا موکول می کنند و عده ای هم فقط از سایت های معتبر خرید کرده و با این روش ها کلاهبرداران را ناکام می گذارند.

اما باز هم کسانی هستند که سادگی کرده و با اعتماد بیجا به تبلیغات پر زرق و برق و ارزانی‌های بی دلیل، دلخوش کرده و از سایت‌ها و شبکه های مختلف و بی نام و نشان خرید می‌کنند بدون اینکه لحظه ای تردید کنند که متاسفانه در ادامه در دام کلاهبرداران سایبری گرفتار می‌شوند.

آگاهی از آخرین آمار و یافته های پلیس فتا در خصوص جرایم اینترنتی و شگرد و ترفند کلاهبرداران سایبری ما را بر آن داشت تا با «سرهنگ علی‌محمد رجبی» رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا به گفت‌وگو بنشینیم تا وی برایمان از چگونگی داد و ستد در فضای مجازی و شکایت به پلیس فتا در مواجهه با کلاهبرداری های اینترنتی بگوید.

 

** با توجه به شیوع ویروس کرونا و تعطیلی چندباره مراکز خرید و فروش با افزایش داد و ستد های مجازی روبرو بودیم. استقبال مردم از خرید های اینترنتی چگونه بوده و در این بین آمار کلاهبرداری ها و جرایم اینترنتی از چه قرار است؟

همزمان با شیوع و گسترش ویروس کرونا و اعمال محدودیت های مختلف برای کنترل این ویروس شاهد کوچ برخی از کسب و کارها از فضای سنتی به فضای مجازی و یا افزایش فعالیت های آنلاین در این فضا هستیم.

موضوعی که با استقبال هموطنان نیز همراه بوده و اغلب نیازهای خود را در بستر فضای مجازی و خریدهای اینترنتی بر طرف می‌کنند.

البته در این میان مجرمان سایبری نیز در همین بستر به دنبال طعمه‌های خود بوده و سعی می کنند از اعتماد کاربران و شاید کم اطلاعی آنان از آسیب ها و تهدیدات این فضا نهایت بهره را برده اهداف مجرمانه خود را دنبال کنند.

در حال حاضر نیز بیشترین کلاهبرداریهای اینترنتی هنگام خرید اینترنتی اتفاق می‌افتد و بخش زیادی از این کلاهبرداری ها در سایت های واسط مانند دیوار و شیپور و شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام و ... رخ می‌دهد.

در خصوص اینستاگرام با توجه به عدم ثبت صفحات فروشگاههای اینستاگرامی به منظور دریافت مجوزهای اینترنتی و در پی آن کاهش نظارت بر این بستر، امکان سوء استفاده و کلاهبرداری در این بستر بسیار محتمل است و در بسیاری موارد کاربرانی که اقدام به خرید از اینستاگرام کرده‌اند کالایی دریافت نمی‌کنند.

در خصوص دیوار و شیپور نیز عدم احراز هویت نیز یکی از مهم ترین مشکلات چنین سایت‌هایی است چراکه مجرمی که قصد ارتکاب مجرمانه دارد با هویت جعلی اقدام به کلاهبرداری در این سایت‌ها می‌کند.

البته این نکته نیز حائز اهمیت است که اعتماد بیش از حد هموطنان به افراد ناشناس در فضای مجازی، سهل انگاری و عدم آگاهی شهروندان و کاربران و عدم رعایت موارد ایمنی و امنیتی نیز افزایش کلاهبرداری‌های سایبری را موجب و باعث شده تا جرائم مالی رتبه نخست را از آن خود کنند.  

 

**  مهمترین شکایت و بیشترین موضوع پرونده های تشکیل شده در چه حوزه ای بوده و چگونه رخ داده است؟

 بر اساس آمار موجود حدود 30 در صد از جرائم 6 ماهه سال 1400 را کلاهبرداری های اینترنتی تشکیل داده است که میزان رشد این جرائم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از 40 درصد بوده و شاهد رشد جرائم در این حوزه هستیم.

برخی از جرایمی که بیشترین درصد وقوع در زمینه فروشگاه‌های اینترنتی را دارند عبارتند از:جعل درگاه‌های بانکی، فروش کالاهای غیر مجاز ، فروش و عدم تحویل کالا، فروش کالا و تحویل کالای بی‌کیفیت.

 

** چند نمونه از ترفند کلاهبرداران را بفرمایید؟

دریافت هزینه ثبت نام برای کار و استخدام ، ارسال کالای تقلبی عدم انطباق کیفیت با مشخصات داده شده در سایت،عدم ارسال کالا،عدم ارائه خدمات پس از فروش،دریافت بیعانه ،دریافت وجه کامل و عدم پاسخگویی،استفاده از درگاههای جعل پرداخت بانکی،ارائه رسید جعلی و عدم پرداخت وجه به فروشندهاز جمله مواردی هستند که در کلاهبرداری های اینترنتی با آنها مواجه بوده این.

 

**برای خرید اینترنتی امن چه مواردی را باید لحاظ کرد؟

_ از فروشگاه هایی که آنها را می شناسید و یا دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت بازرگانی هستند خرید کنید.

_ هر فردی می تواند با هر نامی یک فروشگاه اینترنتی راه اندازی کند . اگر شما با این فروشگاه ها آشنایی ندارید لازم است از آنها کاتالوگ محصولات و کالاهایشان را دریافت کرده تا آشنایی بیشتری پیدا کنید.

_اولین پیش‌فرض برای کنترل اصالت و سالم بودن خدمات یک فروشگاه الکترونیک، این است که کالاهای مجاز ارائه می‌کند. بنابراین فروشگاههایی که کالاهای غیرمجاز به فروش می رسانند با احتمال بسیار بالا، به قصد کلاهبرداری به‌وجود آمده‌اند.

_ صفحاتی که ناخواسته در برابر شما باز می‌شوند و حاوی تبلیغات فروش کالاها و ارائه خدمات هستند، ممکن است تقلبی بوده و قصد کلاهبرداری داشته باشند.

_سعی کنید در هنگام خرید آنلاین، با روشهایی نظیر گرفتن who is از دامنه سایت اینترنتی فروشگاه یا جستجو در انجمن‌هایی که اعضای آنها ، تجربیات خرید آنلاین خود را برای اطلاع سایر اعضا می نویسند، از مدیر و گردانندگان فروشگاه ، احراز هویت کنید.

_کالائی که قصد خرید آن را دارید، به طور کامل بشناسید.

_یک نسخه نهایی از شرایط و ویژگی های محصول را که فروشنده ارائه داده به دقت مطالعه کنید.

_شرایط و ویژگی ها فروش را به دقت بررسی کنید. 

_در حفاظت از اطلاعات شخصی خود حساس باشید.

_اطلاعات کارت اعتباری یا سایر اطلاعات مالی خود را در ازای خرید در اختیار شخصی که نمی شناسید، قرار ندهید. 

_حساب های مالی خود را به دقت بررسی کنید.

_به صورت روزانه و مستمر حساب های خود را بررسی کنید تا مطمئن شوید  تمامی برداشت های پول از حسابتان مطابق نظر شما صورت گرفته است.

_سیستم پرداخت الکترونیکی همه بانکها از روشهای مطمئن رمزنگاری استفاده میکند. دقت کنید که در نوار آدرس کنار آدرس اینترنتی صفحه پرداخت بانک، عبارت https:// و دامنه shaparak.ir/درج شده باشد.

 

**چگونه بفهمیم صفحه ای که برای خرید مراجعه کرده ایم کلاهبرداری است؟ آیا نشانه‌هایی وجود دارد که بتواند به خریدار هشدار بدهد؟

 از جمله توصیه هایی که هنگام خرید آنلاین باید در نظر داشت توجه به حقیقی و سالم بودن خدمات یک فروشگاه اینترنتی است که کالاهای مجاز ارائه ‌‌‌کند؛ بنابراین فروشگاه‌هایی که کالاهای غیر مجاز به فروش می‌رسانند با احتمال بسیار بالا به قصد کلاهبرداری بوجود آمده‌اند.

در هنگام تصمیم به خرید از فروشگاه اینترنتی از تجربه دوستان و آشنایان نزدیک در خصوص خریدهای اینترنتی استفاده کنید و از فروشگاه‌هایی که سابقه ارائه خدمات مطلوب دارند، خرید کنید.

صفحاتی که ناخواسته در برابر شما باز می‌شوند و حاوی تبلیغات فروش کالاها و ارائه خدمات هستند ممکن است تقلبی بوده و قصد کلاهبرداری داشته باشند.

سعی کنید در هنگام خرید مجازی با روشهایی نظیر گرفتن who is  از دامنه سایت اینترنتی فروشگاه احراز هویت کنید.

در هنگام خرید مجازی و در زمانی که پس از انتخاب کالا به درگاه پرداخت الکترونیکی بانک رهنمون می شوید دقت کنید که حتماً، آدرس صفحه‌ درگاه پرداخت الکترونیکی متعلق به همان بانکی باشد که آرم و لوگوی آن را در صفحه مشاهده می‌کنید.

سیستم پرداخت الکترونیکی همه بانک‌ها از SSL  و روشهای مطمئن رمزگذاری استفاده می‌کند.

دقت کنید که در نوار آدرس کنار آدرس اینترنتی صفحه پرداخت بانک، نماد یک قفل یا عبارت https://  درج شده باشد در غیر اینصورت قطعاً صفحه جعلی است و قصد به سرقت بردن اطلاعات کارت بانکی شما را دارد. 

 

**اگر در دام کلاهبرداران گرفتار شدیم چه باید انجام دهیم؟ 

 با توجه به عمر کم و توسعه روزافزون تجارت الکترونیک در کشورمان این بازار از ساماندهی مناسب و کافی برخوردار نیست در این فضا که افراد می توانند با نام مستعار و حتی ساده‌تر بگویم با جعل عنوان فعالیت کنند مخاطرات زیادی وجود دارد و هر روزه شاهد کلاهبرداری‌های زیادی در تجارت الکترونیک هستیم از این رو پلیس فتا با توجه به ماموریت تخصصی اش موظف شده تا ضمن ساماندهی حوزه تجارت الکترونیک با همکاری دستگاه های ذیربط، امنیت و اطمینان را برای هموطنان در این حوزه فراهم کند که این موضوع به نفع تمامی فعالان و کسب‌وکارهای الکترونیک سالم است.

در مقابل نیز پلیس فتا موظف است با مجرمان و ناامن کنندگان فضای تجارت الکترونیک نیز مقابله کند که پرونده‌های زیادی بر اساس شکایات خصوصی یا از جنبه عمومی توسط خود پلیس فتا تشکیل و رسیدگی شده بطوری که نزدیک به نیمی از پرونده‌های رسیدگی شده توسط پلیس فتا مربوط به حوزه کلاهبرداری‌های سایبری بوده است.

در خصوص این گونه سایت‌ها نیز در صورتی که مردم عزیز شکایتی داشته باشند می توانند از طریق دادسرای ویژه جرائم رایانه‌ای طرح شکایت کرده تا با هماهنگی قضائی توسط پلیس فتا رسیدگی شود. همچنین اگر موارد مجرمانه‌ای را مشاهده کنند می توانند موارد را از طریق سایت اینترنتی پلیس فتا گزارش کنند تا پیگیری لازم به عمل آید. 

 

**جناب سرهنگ، بفرمایید اولین قدم در طرح شکایت به پلیس فتا چیست؟

در گذشته اگر شخصی در فضای مجازی دچار مشکلی می‌شد و قصد شکایت از فردی را داشت باید به دادسرا مراجعه و طرح شکایت می‌کرد و دستور مقام قضایی را به پلیس فتا یا دیگر پلیس‌ها مانند آگاهی یا کلانتری و ... می‌برد، اما به تازگی این روش تغییر کرده است.

در روش جدید شخص باید به دفاتر خدمات قضایی موجود در سطح شهر مراجعه کند و پس از درج شکایت منتظر دریافت پیامک آن باشد، در پیامک نهادی که شخص باید مراجعه کند آورده شده است برای مثال ممکن است فرد شاکی تصور کند نهاد رسیدگی کننده به جرم وی پلیس فتا است اما در اصل این کار به عهده پلیس آگاهی گذاشته می شود لذا جهت جلوگیری از سردرگرمی افراد نام نهاد رسیدگی کننده در پیامک آورده شده است.

در خصوص جرایم سایبری چون این جرایم بیشتر جرایم غیرمشهود هستند یعنی پس از اتفاق پلیس در جریان امور قرار می‌گیرد فرد قربانی حتما باید از طریق نهاد قضایی اقدام به ثبت شکایت کند.

 

** آیا شکایت ها راه به جایی می برد و مالباختگان به پول‌شان می‌رسند؟

درصد زیادی از پرونده های پلیس فتا کشف می شوند و این نشان دهنده اشراف این پلیس بر فضای مجازی است.

باید گفت یکی از مهمترین اقدامات پلیس فتا برخورد با مجرمان و سودجویان سایبری است و قطعا اگر شکایتی از هموطنان مطرح شود کارشناسان این پلیس تمام سعی و تلاش خود را در رسیدگی به این پرونده انجام خواهند داد، هر چند باید به این نکته نیز اشاره کرد که رصد فعالیت‌های مجرمانه در فضای مجازی نیز از اولویت های مهم این پلیس بوده و با رصد مستمر و شبانه روزی سعی دارد آسایش و امنیت کاربران در این فضا را تامین کند.

 

**عده ای می گویند انجام شکایت با توجه به وقت و زمانی که برای پیگیری آن در دادسرا و پلیس فتا می‌گذارند مقرون به صرفه نیست ؛ پس پیگیری نمی‌کنند، نظر شما چیست؟

 هر جرم یا کلاهبرداری با هر موضوع باید روالی را طی کرده تا به مرحله بررسی و تشکیل پرونده برسد که این امر شامل تمامی پرونده های پلیسی خواهد شد.

مهمترین نکته بعد از شکل گیری جرائم سایبری مراجعه به دادسرای جرائم رایانه ای و طرح شکایت بوده که در مرحله بعد و با توجه به دستور مقام قضایی پرونده به پلیس فتا ارجاع داده می شود که در این مرحله افسران پلیس فتا به جمع آوری ادله مورد نیاز، اقدام به تشکیل پرونده و بررسی موضوع خواهند پرداخت.

لازم به ذکر است برخی از قربانیان با توجه به مبالغ پایین کلاهبرداری و همچنین مشغله کاری از پیگیری موضوع منصرف شده و به نوعی از وجه کلاهبرداری شده صرف نظر خواهند کرد.

هرچند باید گفت حجم ورودی پرونده های سایبری به پلیس فتا بالا بوده و با این شرایط زمان رسیدگی به پرونده های کمی طولانی تر خواهد شد اما باید این اطمینان خاطر را به هموطنان داد که پلیس فتا تمام سعی و تلاش خود را در رسیدگی به تمام پرونده های تشکیل شده انجام خواهد داد.

 

**با توجه به استفاده از فیلترشکن ها شناسایی مجرمان چگونه است آیا دستگیری ها سخت تر شده است؟

ماهیت عملکردی vpn ایجاد گذرگاهی از مبدا به مقصد است بدین صورت که هنگام استفاده از vpn اطلاعات به صورت رمز شده برای مقصد ارسال و در مقصد این اطلاعات رمزگشایی خواهند شد و مابین مبدا و مقصد شنود این اطلاعات کمی سخت خواهد بود.

اما به آن معنا نیست که اگر جرمی در این بستر صورت گرفت قابل شناسایی نیست و بسیاری از پرونده های سایبری وجود دارد که علی رغم استفاده از vpn نیز مجرماین شناسایی و دستگیر شده اند.

پلیس فتا: ۸۵ درصد جرایم مجازی کشف می‌شود

دوشنبه, ۱۵ شهریور ۱۴۰۰، ۰۳:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با اشاره به اینکه پرونده‌های حوزه کلاهبرداری اینترنتی افزایش داشته است، گفت: بیش از ۸۵ درصد از جرایم کشف شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سرهنگ داوود معظمی گودرزی درباره تبلیغ فروش واکسن کرونا در فضای مجازی افزود: متأسفانه در شبکه‌های اجتماعی مواردی داریم که در حال تبلیغ فروش واکسن کرونا هستند که همه آن‌ها تقلبی است.

وی ادامه داد: توصیه من به مردم این است که به هیچ عنوان به این تبلیغات توجه نکنند و برای تزریق واکسن به فرایند تعریف شده‌ای که ستاد مقابله با کرونا و وزارت بهداشت اعلام کرده است، توجه کنند.

سرهنگ گودرزی با تاکید بر اینکه مردم به تبلیغات دارو در فضای سایبر اعتماد نکنند، گفت: این تبلیغات کلاهبرداری است و داروهایی که تبلیغ می‌شود تاریخ گذشته است؛ این داروها نه تنها باعث درمان بیماری نمی‌شود بلکه جان بیمار را به مخاطره می‌اندازد.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با اشاره به اینکه پرونده‌های حوزه کلاهبرداری اینترنتی افزایش داشته است، افزود: با اقدامات صورت گرفته بیش از ۸۵ درصد از جرایم رسیدگی شده است. با توجه رمز دوم پویا جرایم در حوزه بانکداری کاهش پیدا کرده است.

قاضی شعبه سوم دادگاه اطفال و نوجوانان مجتمع قضائی شهید فهمیده تهران از فراوانی جرائم در گروه سنی اطفال و نوجوانان و همچنین احکامی که در دادگاه های مربوطه برای آنها صادر می شود، گفت.

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ بر اساس ماده ۱ پیمان نامه حقوق کودک مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مصوب ۰۱/‏۱۲/‏۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی، کودک کسی است که سن او کمتر از ۱۸ سال باشد، از این حیث کودکان از جمله ظریف‌ترین و حساس‌ترین اقشار جامعه تلقی می‌شوند‬و به همین دلیل دادگاهی برای رسیدگی به جرایم آنها به صورت ویژه در نظر گرفته شده است.

با ابراهیم وثیقی اسدی رئیس شعبه ۱۱۰۰ کیفری دو تهران و قاضی شعبه سوم دادگاه اطفال و نوجوانان مجتمع قضائی شهید فهمیده تهران در مورد فراوانی جرایمی که از سوی این گروه سنی در کشور رخ می‌دهد و احکامی که اغلب برای آنها صادر می‌شود به گفت و گو پرداختیم که در ادامه می‌توانید بخش‌هایی از آن را بخوانید.

 

همانطور که می‌دانید در حال حاضر زندگی ما با فضای مجازی گره خورده است و بسیاری ازکودکان، به واسطه کلاس‌ها آنلاین خود فکر می‌کنند اگر رفتاری اعم از سوءاستفاده از عکس دیگر، فیشینگ، پولشویی، کلاهبرداری، اخاذی را مرتکب شوند به واسطه اینکه ۱۸ سال دارند جرمی متوجه آن‌ها نیست؛ آیا در قوانین ما برای این این نوع از جرایم و افراد جرم انگاری شده است؟

باید عرض کنم در صورتی که رفتار فیزیکی فرد، فارغ از ملاک‌های سنی، در قواعد و مقررات جزایی جمهوری اسلامی ایران جرم انگاری شده باشد، به رفتارهای معارض با قانون اطفال و نوجوان نیز تسری خواهد گردید، به طور مثال، در عناوین مجرمانه کلاهبرداری اینترنتی یا ربایش داده‌های متعلق به دیگری به طور غیر مجاز که در قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ جرم انگاری صورت گرفته است و رفتار معارض با قانون محسوب می‌شود، مجازات اتخاذی مطابق با مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مبتنی بر بهره گیری از روش‌های عدالت ترمیمی، مبتنی بر اقتضائات سنی و هیجانی کودک، از تفاوت‌های اساسی برخوردار است.

لذا از این جهت نمی‌توان گفت رفتارهای کودکان مبرا از مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی و بازدارنده هستند، در این راستا، قواعد بین المللی، از جمله ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی، در مورد دسترسی آزاد کودکان به محتویات اینترنتی، مبانی شکلی و ماهوی را تشریح نموده است، یعنی همانطور که در راستای تحقق اهداف مندرج در کنوانسیون حقوق کودک اشاره شده است که کشورهای متعاهد و طرف کنوانسیون می‌بایست، حقوق تمام کودکان را نسبت به برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی برای توسعه جسمی، ذهنی، روحی، اخلاقی و اجتماعی با محوریت آموزش و تربیت به رسمیت بشناسند، در این راستا، کنار آزادی‌ها و نوع دسترسی‌ها باید، آموزش‌های بهینه از نهادهای آموزشی و نهادهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی مورد توجه قرار گیرد.

لذا نهادهای مسؤول برای حفظ سلامت اخلاق عمومی جامعه باید ساختارهای عرفی مطابق با استانداردهای قانونی مورد پذیرش جامعه را در دستور کار قرار دهند، این بدان معنی نیست که فقط یک طرف قضیه را ببینیم که باید فضای آزاد در اختیار گروه هدف در معرض آسیب باشد و کودکان، به بهانه‌هایی چون شیوع کرونا و اتخاذ روش‌های آموزشی در فضای مجازی و اینکه از دسترسی به فضای مجازی بیشتری بهره مند هستند، نباید کنترل گردند، با شرایط فوق الذکر حال باید چه کار کرد؟ در چنین مواقعی راهکارهایی، بنا به اقتضائات سنی و هیجانی کودکان باید اتخاذ نمود، ابتدا توسط خانواده‌ها و سپس از ناحیه واحدهای آموزشی یا واحدهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی می‌بایست مدنظر قرار گیرد و ایمن سازی حضور کودکان در فضای مجازی انجام شود. از جمله تدابیر کارآمد در دنیا، ایجاد محدودیت‌های دسترسی اینترنتی با هماهنگی و نظارت والدین طی تبیین دلایل محدود سازی دسترسی به گروه هاس سنی زیر ۱۸ سال می‌باشد.

 

اگر بخواهیم سه مورد از جرایمی را که اطفال و کودکان ما در فضای مجازی مرتکب می‌شوند نام ببریم؛ چه جرایمی هستند؟

در پرونده‌هایی ارجاعی بنده، کلاهبرداری و سرقت مرتبط با رایانه دارای فراوانی قابل توجه و نگران کننده‌ای بوده است، که در قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۰۵/‏۰۳/‏۱۳۸۸ در مواد ۷۴۰ و ۷۴۱ جرم انگاری شده است. به نظر بنده، رفتار معارض با قانون کودکان به نحو ارادی، فارغ از سوءاستفاده‌های دیگران ناشی از دسترسی غیر حرفه‌ای جهت امرار معاش، خرید یا کارهای اینترنتی در فضای ناشناخته است، که مورد سواستفاده قرار می‌گیرند.

دسته دوم جرایم، مربوط به یکسری از موضوعات جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی می‌شود که اصولاً در راستای تخلیه هیجانات کنترل نشده و یا خشم‌های فروخورده در فضای مجازی رخ می‌دهد. به طور مثال در پرونده‌ای، نوجوان ۱۷ ساله که دارای خانواده‌ای با تحصیلات عالیه بوده، بنا به هیجانات کنترل نشده، برای اینکه از یکی از بستگان انتقام بگیرد از تصویر خصوصی و خانوادگی آن فرد سوءاستفاده کرده و با انتشار تصاویر خصوصی وی، در صدد هتک حیثیت ایشان بر می‌آید.

در این راستا با آن تصاویر پیجی می‌سازد و در آن پیج با تصویر دیگری بدون اجازه، اقدام به چت با دیگران می‌کند، بعد از طرح دعوایی کیفری، زمانی که با این نوجوان صحبت کردم، در خصوص مشارالیه و خانواده وی همه چیز خوب به نظر می‌رسید، نهایتاً پس از مداقه در نوع ساختار روانی او، فقدان آموزش و خشم‌های فروخورده کاملاً مشهود بود، که با اتخاذ تصمیم بهینه در قالب ارائه یک الگوی آموزشی تحت نظارت مشاور دادگاه، به موفقیت‌های چشمگیری در جهت اصلاح و باز اجتماعی کردن وی دست یافتیم.

در این راستا با بهره گیری از تأسیسات قانونی منطبق با روش‌های عدالت ترمیمی، حکم به تعلیق مراقبتی نوجوان گردید. که در حال حاضر ایشان در راستای دستورات مراقبتی دادگاه در متن دادنامه اصداری، تحت نظارت مستقیم والدین و غیر مستقیم مشاور دادگاه، صفحه‌ای را در فضای مجازی قبلی فعال نموده که فارغ از محتوای مطالب، بسیار اثرگذار بوده است. به قول والدین ایشان که می‌گفتند این تدبیر دادگاه به منزله تلنگری بوده که تأثیر شگفت انگیزی در جهت اعتلای نوجوان و تغییر رویکرد تربیتی خانواده داشته است.

 

به چند نمونه از جرایم جایگزین که به جای زندان، جریمه نقدی و موارد دیگر تعیین شده‌اند اشاره بفرمائید

در قانون سال ۱۳۹۲ تأسیسات قانونی و ارفاقی مناسبی تعبیه گردیده است که بر اساس آن مجازات‌های جایگزین حبس و روش‌های مراقبتی بهینه ای، در نظر گرفته شده است. بنده اغلب از روش‌های تعلیق و تعویق مجازات به نحوه مراقبتی استفاده می‌کنم و حسب مورد اگر امکان قانونی در جهت استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس وجود داشته باشد حتماً در دستور کار قرار می‌دهم.در پرونده‌ای که اشاره کردم، تدوین و کارکردهای علمی، ضمن مطالعه مجموعه‌ای از موضوعات اجتماعی و فرهنگی، موجب می‌گردد فضای متفاوتی در راستای حفظ کرامت انسانی، از شخصی که از او تضییع حق صورت گرفته احیا گردد. به عبارت دیگر، گردآوری و ارائه گزارش در خصوص موضوع مرتبط با پرونده با رویکرد آموزشی و تربیتی، مجازات جایگزینی است که تحت نظر مشاور دادگاه (گزارش ماهیانه) صورت می‌پذیرد. لذا قریب به ۹۰ درصد پرونده‌های شعبه بنده، با اتخاذ رویکرد اصلاحی و بهره گیری از مدل‌های روانشناختی در بستر قانونی و ساختار عدالت ترمیمی می‌باشد.

 

آیا نسبت به یک سال قبل با توجه به شیوع ویروس کرونا و دسترسی بیشتر بچه‌ها به فضای مجازی جرایم کودکان در این فضا افزایش یافته است

در تهران در خصوص جرایم اطفال و نوجوانان، به اعتقاد بنده، رشد چشمگیری نداشته است، لذا با در نظر گرفتن موضوعاتی که بیان نمودم، اعم از نوع نگرش، اقتضائات هیجانی و عدم آموزش در شرایط امروز با گسترش ویروس کووید ۱۹، که فضای مجازی بیشتر از قبل در دسترس کودکان است، قطعاً آسیب پذیری این قشر از جامعه بیشتر خواهد شد.

به عبارتی حتی اگر این آسیب پذیری منتهی به اعلام جرم یا شکایت نیز نشود و این مسائل بین دو طرف حل می‌شود، آنچه به واقع وجود دارد این است که در یک فضای گمنامی و فضای ناشناخته، کودکان با اقتضائات هیجانی خاص، آمادگی لازم برای فریب خوردن و قربانی شدن را دارا است. از این جهت حضور فعالانه تمامی دستگاه‌های اجرایی و قضائی و نهادهای مردمی دخیل در عرصه اطفال و نوجوانان زیر ۱۸ سال، بیشتر از قبل احساس می‌شود.

تهیه و تنظیم: مهسا شمس و فاطمه میرزا جعفری

این روزها در وضعیتی به سر می‌بریم که به دلیل شیوع کرونا که زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد را تحت تاثیر قرار داده و به تبع آن توان خرید مردم کاهش یافته، اغلب به خرید کالاهای دست دوم روی آورده‌ اند، کلاهبرداران نیز از این فضا سوءاستفاده کرده و اقدام به اغفال هموطنان می‌کنند.

کلاهبرداران از شگردهای بسیاری در فضای مجازی به واسطه خرید و فروش‌های بدون واسطه استفاده می کنند و نداشتن آگاهی و سواد رسانه ای نیز سبب می شود تا بسیاری از افراد در دام این شیادان گرفتار شوند.

شهروندان برای معامله اجناس، خودرو، ملک، کاریابی و خدمات متنوع دیگر اقدام به انتشار آگهی و یا جستجوی نیازمندی‌ها از طریق وب‌سایت‌هایی مانند دیوار و شیپور کرده که در کنار مزایای مطلوب و ارزشمند اینگونه وب‌سایت‌ها، افراد تبهکار و مجرم با بکارگیری شگردهای کلاهبرداری اقدام به فریب کاربران ناآگاه می‌کنند، بنابراین آگاهی شهروندان از ترفندهای مجرمان سایبری بسیار ضروری است، به همین دلیل کالبدشکافی انواع جرائم سایبری باعث هوشیاری کاربران فضای مجازی و پیشگیری از وقوع جرائم می‌شود.

البته این نوع کلاهبرداری روی دیگری از سکه نیز دارد و فروشندگان اجناس دست دوم را هدف قرار می دهد، سایت‌های واسطه‌گر اینترنتی باعث می‌شوند ارتباط بین خریدار و فروشنده برقرار شده و دست واسطه‌ها کوتاه شود، اما کلاهبردارن نیز وارد این محیط شده‌اند، یکی از روش‌های قدیمی که کلاهبرداران از آن استفاده می‌کردند درج آگهی دروغین بود اما زمانی که دستشان برای کاربران فضای‌مجازی رو شد و خریداران با دقت بیشتری اقدام به خرید اینترنتی کردند، آنها نیز روش خود را تغییر داده و به سراغ فروشندگان اجناس دست‌ دوم رفتند.

به گزارش ایرنا به تازگی مشاهده شده برخی مجرمان آگهی‌های خاص و افرادی که برای فروش عجله دارند را پیدا می کنند و با فروشندگان تماس برقرار می‌کنند و خود را مسئول خرید ادارات، نهادهای دولتی یا خصوصی معرفی و تمایل خود را برای خرید کالا اعلام می دارند. در بعضی از تماس‌ها مجرم با اشاره به محدودیت واریز توسط سازمان خود، شماره حساب و رمز دوم کارت فرد قربانی را برای واریز وجه درخواست می‌کنند که با ارسال شماره حساب و رمز دوم کارت، افراد کلاهبردار می‌توانند حساب اشخاص را خالی کنند.

در نمونه دیگری از این نوع کلاهبرداری، مجرم با ترفندهای خاص فرد قربانی و فروشنده کالا را به پای دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها کشانده و با عملیات متقلبانه اطلاعات بانکی و رمز دوم کارت وی را بدست آورده و با استفاده از این اطلاعات اقدام به اخذ وجه از حساب شخصی مالباخته می‌کنند. گاهی نیز کلاهبردار به آدرس فرد فروشنده مراجعه و با ارائه رسید، کالا را دریافت می‌کند و به بهانه آزمایش دستگاه پرداخت وجه را به روز دیگر موکول می‌کند که البته هرگز وجهی پرداخت نخواهد کرد و ارتباط خود را با قربانی قطع می‌ کند.

 

رایج‌ترین روش‌های کلاهبرداری در وب‌سایت‌ها

بیعانه: در این روش شخص کلاهبردار اقدام به انتشار آگهی فروش جنس دست دوم با قیمت و مشخصات کیفی چشم‌نواز می‌کند، افراد بسیاری با شماره موبایل وی تماس می‌گیرند و به شوق دریافت جنس دست دوم ارزان، اقدام به واریز مبلغ بیعانه به کارت بانکی منتسب به شخص مذکور می‌کنند، لیکن دیگر پاسخی از فروشنده جعلی دریافت نمی‌کنند، کلاهبردار از حقه‌های متنوعی مانند اجاره کارت‌های بانکی، سرقت شناسه‌ها و رمز دوم کارت‌های بانکی، همچنین سیم کارت‌های بی‌نام یا فعال شده با مدارک شناسایی دیگران برای مخفی کردن هویت واقعی خود استفاده می‌کند.

کارت بانکی واسط :در این روش مجرم سایبری به اطلاعات و رمز دوم کارت بانکی دیگران یا کارت‌های اجاره‌ای دسترسی ندارد، در واقع او با بهره گیری از تکنیک‌های مهندسی اجتماعی باعث فریب خریدار و فروشنده واقعی می شود، برای درک این شیوه مجرمانه، مثال های ارائه می شود، در یک شگرد شخص کلاهبردار به طلافروشی می رود، برای خرید طلای انتخابی با مبلغ مشخص، شماره کارت بانکی و تلفن فروشنده را یادداشت می‌کند، سپس در وب سایت دیوار و شیپور جستجو می‌کند تا آگهی فروش یک خودروی با کیفیت را پیدا کند، سپس اقدام به جعل آگهی با قیمت و شرایط بسیار مناسب می‌کند، خریدار تماس می‌گیرد کلاهبردار از او می‌خواهد تا مبلغ بیعانه (مطابق قیمت طلای انتخابی) به شماره کارت بانکی (متعلق به طلافروش) واریز شود به محض واریز پول با فروشنده تماس می گیرد و اعلام می کند مبلغ واریز شده است و برای دریافت طلا اقدام می‌کند.

در شگرد دیگر شخص تبهکار از طریق شبکه‌های اجتماعی مجازی با افرادی که گیفت کارت‌های خارجی عرضه می‌کنند ارتباط و شماره کارت بانکی آن‌ها را می‌گیرد، سپس در اینستاگرام اقدام به راه‌اندازی فروشگاه جعلی با محصولات و قیمت‌های بسیار ارزان می‌کند، سپس به خریدارها می‌گوید بیعانه (مطابق با قیمت گیفت کارت‌ها) به یکی از شماره کارت‌های مذکور واریز شود، بنابراین به فروشنده واقعی اطلاع می‌دهد که مبلغ را خودش واریز کرده است و اطلاعات گیفت کارت برای شارژ حساب یا فروش به دیگران دریافت می‌ شود.

در شگردی دیگر شخص فریب‌کار در وب‌سایت دیوار یا شیپور تبلیغ جعلی فروش یک واحد مسکونی با مشخصات مطلوب و قیمت ارزان منتشر می‌کند، خریدارهای زیادی تماس می‌گیرند و شماره آن‌ها برای اعلام نتیجه در گوشی کلاهبردار ذخیره می‌شود، شخص مذکور اقدام به گرفتن خودروی مسافربری از طریق تماس با تاکسی تلفنی یا  برنامه‌های اینترنتی می‌کند، پس از پیاده شدن به راننده خودرو می‌گوید که کیف پول و کارت بانکی همراهش نیست، بنابراین شماره کارت بانکی راننده را می‌گیرد، با یکی از خریدارهای واحد مسکونی تماس می گیرد و اعلام می‌کند برای معامله منزل باید بیعانه‌ای به شماره کارت مذکور واریز کند، سرانجام از طریق خودپرداز و کارت بانکی راننده، اقدام به برداشت بیعانه و همچنین پرداخت مبلغ کرایه می‌کند، به همین ترتیب بیعانه‌های متعددی از خریدارهای دیگر به واسطه تبلیغ صوری و کارت‌های بانکی متعلق به راننده‌های بی‌خبر برداشت می‌شود.

فیشینگ: در این روش مجرم سایبری تحت عنوان فروشنده به بهانه های مختلف اقدام به ارسال لینک درگاه جعلی بانک برای کاربران کرده و با این ترفند به شناسه ها و رمز دوم کارت بانکی آنها دسترسی پیدا می کند. به عنوان مثال  کلاهبردار در نقش فروشنده اقدام به انتشار آگهی فروش جنس دست دوم قابل حمل با قیمت بسیار ارزان در وب سایت دیوار یا شیپور می کند، سپس به خریدار می گوید از طریق لینک ارسالی ابتدا مشخصات شخصی مطابق فرم ثبت و از طریق درگاه بانکی مختص به پیک موتوری مبلغ ۱۵ هزار تومان واریز کند، سرانجام به محض دریافت جنس دست دوم و اطمینان از صحت معامله اقدام به پرداخت هزینه اصلی به پیک موتوری نماید، بنابراین لینک جعلی درگاه بانک ارسال می شود، بنابراین اطلاعات و سپس موجودی کارت بانکی خریدار سرقت می شود.

در شگردی دیگر مجرم سایبری اقدام به دسترسی غیرمجاز به پنل پیامکی یا فعال سازی آن با مدارک هویتی دیگران می کند، سپس در وب سایت دیوار یا شیپور شروع به جمع آوری شماره های موبایل مربوط به آگهی های قابل اهمیت می کند، سپس برای کاربران مربوطه پیامی با این مضمون منتسب به سایت دیوار ارسال می شود که برای عدم منقضی شدن حساب کاربری و آگهی های شما در سایت دیوار از طریق لینک ضمیمه، مبلغ دو هزار تومان به قید فوریت پرداخت کنید. بنابراین با هدایت کاربران ساده لوح به درگاه جعلی بانک، اطلاعات و سپس موجودی کارت های بانکی فریب خوردگان سرقت می شود.

در شگردی دیگر مجرم سایبری به عنوان کارمند یک سازمان دولتی در وب سایت دیوار اقدام به انتشار آگهی مبنی بر فروش امتیاز وام با مبلغ ۵۰ میلیون تومان، اقساط ۶ ساله و بهره چهار درصد می نماید، پس از ارتباط با متقاضی به این بهانه که پیگیری اعطای امتیاز وام به صورت حضوری از طریق بانک عامل ۱۰ روز طول خواهد کشید، بنابراین برای اقدام سریع  لینکی ارسال تا متقاضی پس از ثبت شماره موبایل و کد ملی، اقدام به پرداخت مبلغ چهار هزار تومان برای  دریافت کد اعتبارسنجی کند تا  کارمند مذکور در اسرع وقت یک روز مرخصی گرفته و اقدامات واگذاری وام و دریافت حق امتیاز به مبلغ ۵ میلیون تومان در بانک عامل انجام شود. متقاضی با هیجان وصف نشدنی از طریق درگاه پرداخت جعلی بانک عامل، اقدام به ثبت شناسه های کارت بانکی و رمز دوم می کند پس از تأیید پرداخت  این پیام صادر می شود که بانک شما تراکنش های زیر ۵۰ هزار ریال را پشتیبانی نمی کند، لطفا با کارت بانکی دیگری امتحان کنید. با این ترفند اطلاعات و سپس موجودی کارت های بانکی متقاضی سرقت می شود.

جعل رسید پرداخت: تبهکار اینترنتی در نقش خریدار با فروشنده تماس می گیرد سپس برای تحویل جنس دست دوم به سمت آدرس مربوطه می رود، برای پرداخت هزینه از طریق برنامه آپ یا سکه شماره کارت خریدار ثبت می شود تا نام و نام خانوادگی او مشخص شود، سپس از طریق برنامه رسیدساز اقدام به تکمیل مشخصه ها و صدور رسید جعلی می کند و رسید تقلبی به فروشنده نشان داده می شود، اگر فروشنده در مورد عدم دریافت پیامک بانکی سوال کند، خریدار صوری می گوید به احتمال زیاد سیستم پیامک بانکی دچار مشکل شده است و پیامک واریزی حداکثر تا ۳۰ دقیقه دیگر توسط شما دریافت خواهد شد، جنس دست دوم را گرفته و به سرعت از محل خارج می شود.

پرداخت با کارت بانکی دیگران: مجرمان سایبری به واسطه کپی برداری از کارت های بانکی دیگران به وسیله دستگاه اسکیمر، همچنین سرقت شناسه ها و رمز دوم اینترنتی کاربران به واسطه درگاه های جعلی اقدام به خرید جنس های دست دوم با مبالغ موجود در این کارت ها می کنند به این ترتیب پس از شکایت مالکان کارت های بانکی، فروشندگان بی خبر در معرض اتهام قضایی قرار می گیرند.

اموال سرقتی: برخی از سارقان به واسطه وب سایت های دست دوم فروشی اقدام به فروش اموال مسروقه با قیمت های بسیار پایین می کنند، لذا اکثر خریدارها اهمیتی برای بررسی مدارک هویتی فروشنده قائل نیستند، برخی از مالباختگان از طریق این وب سایت ها متوجه فروش اموال شان می شوند، به هر حال پس از طی اقدامات قضایی و فنی، سارق توسط پلیس شناسایی و دستگیر می شود، سارقان در بازجویی اقدام به معرفی خریداران اموال سرقتی می کنند.

 

نکات امنیتی خرید کالای دست‌دوم در اپلیکیشن‌های آگهی رایگان

پایین بودن قیمت کالا و بازار گرمی، تهدید اساسی برای خرید کالای تقلبی، سرقتی و معیوب است، قبل از خرید حتما از اصالت، صحت و سقم کالا و همچنین هویت واقعی خریدار و فروشنده اطمینان حاصل کنید.

هنگام خرید و فروش کالا و اجناس در اپلیکیشن‌های آگهی‌پذیر رایگان، بیشتر به آگهی‌هایی توجه کنید که عکس و توضیحات کامل‌تری دارند.

مراقب لینک‌ جعلی پرداخت بانکی باشید ضمن خودداری از پرداخت هرگونه بیعانه، جهت پیشگیری از هرگونه کلاهبرداری به زمان، محل معامله و نحو ه پرداخت وجه دقت کنید.

در این گزارش به نمونه ای از پرونده هایی که در این زمینه در پلیس فتا تشکیل شده است، اشاره می شود: 

 

اغفال شهروندان با ترفند فروش موبایل دست دوم

سرهنگ حشمت سلیمانی رئیس پلیس فتا استان فارس از دستگیری فردی خبر داد که با درج آگهی دروغین فروش موبایل دست دوم در سایت‌های واسطه‌گر اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌ کرد.

وی افزود: با شکایت خانمی جوان مبنی بر مشاهده آگهی فروش یک عدد موبایل در یکی از سایت‌های واسطه گر موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. شاکیه بیان داشت که در یکی از سایت‌های درج آگهی با یک آگهی تحت عنوان فروش  گوشی موبایل برخورد کرده و ضمن برقراری تماس با فرد تبلیغ کننده، وی برای ارسال تلفن همراه از متقاضی درخواست واریز مبلغ ۲۵ میلیون ریال وجه به حساب خود می کند که متهم پس از دریافت وجه؛ دیگر جوابگو تماس تلفن متقاضی نبوده است.

سلیمانی گفت: موضوع بلافاصله در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت که با اقدامات فنی صورت گرفته،  متهم مورد شناسایی و طی هماهنگی با دستگاه قضایی، دستگیر شد. متهم هدف از این کار را  کلاهبرداری و کسب درآمد بیان داشت؛همچنین وی در اظهارات خود به این نکته اشاره داشت که برخی از شهروندان به واسطه قیمت پایین و به دلیل طمع ورزی و از روی اعتماد نابجا، اقدام به واریز وجه بعنوان پیش پرداخت می کردند. 

 

کلاهبرداری با شگرد فروش لوازم منزل به دلیل مهاجرت

رئیس پلیس فتا فارس همچنین از کلاهبرداری‌هایی که در سایت‌های آگهی محور با شگرد فروش لوازم‌های منزل به دلیل مهاجرت صورت می‌گیرد، خبرداد و گفت: افراد به هیچ وجه فریب تبلیغات دروغین و فروش اقلام ارزان قیمت را نخورند.

سلیمانی افزود: پس از مراجعه تعدادی از شهروندان و طرح شکایت خود با موضوع درج آگهی در یکی از سایت‌های آگهی محور، موضوع بلافاصله مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به دسترسی آسان به انواع آگهی‌های عرضه کالا و خدمات در سایت‌های آگهی محور، شکات درصدد خرید لوازم منزل از طریق یکی از این سایت‌ها بوده‌اند که پس از مشاهده آگهی با فروشنده تماس گرفته و فروشنده بیان می‌کند در حال معامله لوازم منزل با شخص دیگری است و اگر شما خواهان خرید هستید بایستی مبلغ را به عنوان بیعانه واریز نمایید. خریداران نیز این مبلغ را واریز که بعد از واریز این مبلغ، فروشنده دیگر پاسخگو نبوده است.

سرهنگ سلیمانی گفت: باتوجه به حساسیت پرونده، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت که با اقدامات فنی مهندسی متهم را شناسایی و طی هماهنگی با دستگاه قضایی، در یک عملیات غافلگیرانه وی دستگیر شد.متهم در اظهارات خود به کلاهبرداری از ۵ نفر اعتراف و هدف خود را از درج آگهی و کلاهبرداری، کسب درآمد بیان کرد و وی در اظهارات خود به این نکته اشاره داشت که برخی از شهروندان به واسطه قیمت پایین و به دلیل طمع ورزی و از روی اعتماد نابجا در دام قرار می‌گرفتند و متأسفانه قربانیان بدون تحقیق اقدام به واریز وجه بعنوان پیش پرداخت می‌ کردند.

 

افزایش آسیب های وب سایت های فروش اجناس دست دوم

سرگرد احسان بهمنی رئیس پلیس فتا استان هرمزگان از گسترش تهدیدات و آسیب های وب سایت های دست دوم فروشی بر اساس پرونده های تشکیل شده خبر داد و گفت: در روش دریافت بیعانه شخص کلاهبردار اقدام به انتشار آگهی فروش جنس دست دوم با قیمت و مشخصات کیفی چشم نواز می کنند ،افراد بسیاری با شماره موبایل وی تماس می گیرند و به شوق دریافت جنس دست دوم ارزان ، اقدام به واریز مبلغ بیعانه به کارت بانکی منتسب به شخص مذکور می کنند،لیکن دیگر پاسخی از فروشنده جعلی دریافت نمی کنند.

وی افزود: در روشی دیگر شخص فریبکار در وب سایت دست دوم فروشی تبلیغ جعلی فروش کالا مانند خودرو با مشخصات مطلوب و قیمت ارزان منتشر می کند،خریدارهای زیادی تماس می گیرند و شماره آنها برای اعلام نتیجه در گوشی کلاهبردار ذخیره می شود،شخص مذکور با یک فروشنده واقعی برای خرید کالایی هماهنگی و شماره کارت بانکی اش را می گیرد،سپس با یکی از خریدارها تماس می گیرد و اعلام می کند برای معامله کالا باید بیعانه ای به شماره کارت مذکور واریز کند،با همین ترفند موفق به اخذ کالا از فروشنده بی خبر می شود.

بهمنی افزود: در روش فیشینگ مجرم سایبری به بهانه های مختلف به عنوان مثال پرداخت آنلاین جهت ارسال پیک موتوری کالا ، ارسال پیام جعلی جهت پرداخت آنلاین به هدف تمدید حساب کاربری شخص در سایت ثبت آگهی، پرداخت آنلاین برای دریافت کد اعتبار سنجی به منظور واگذاری وام، اقدام به ارسال لینک درگاه شبیه سازی شده بانک برای کاربران می کنند و با این ترفندها به شناسه های کارت بانکی دیگران و رمز دوم پویای ثبت شده دسترسی و به واسطه ربات ها عمل انتقال سریع مبلغ به کارت های اجاره ای انجام می شود.

سرپرست پلیس فتا استان هرمزگان ادامه داد:در روش جعل رسید تبهکار اینترنتی در نفش خریدار با فروشنده تماس می گیرد،برای پرداخت هزینه از طریق برنامه های رسید ساز اقدام به تکمیل مشخصه ها و صدور رسید جعلی می کند و رسید تقلبی به فروشنده ارسال یا نشان داده می شود ،اگر فروشنده در مورد عدم دریافت پیامک بانکی سوال کند،خریدار صوری می گوید به احتمال زیاد سیستم پیامک بانکی دچار مشکل شده است و پیامک واریزی حداکثر تا چند ساعت دیگر توسط شما دریافت خواهد شد،با این ترفند موفق به دریافت کالا می شود.

بهمنی گفت: در روش پرداخت با کارت بانکی دیگران، مجرمین سایبری به واسطه کپی برداری از کارت های بانکی افراد به وسیله دستگاه های اسکیمر و استراق سمع رمز اصلی،اقدام به خرید جنس های دست دوم با مبالغ موجود در این کارت ها می کنند،در روشی دیگر سارقین و مال خرها اقدام به فروش اموال سرقتی از طریق وب سایت های دست دوم فروشی می کنند.

 

کلاهبرداری اینترنتی به شیوه فروش اجناس دست‌ دوم

سرهنگ شااحمد ساکی فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند از کشف پرونده کلاهبرداری در فضای مجازی به شیوه فروش اجناس دست‌ دوم در سایت دیوار خبر داد و گفت: با شکایت فردی مبنی بر اینکه به قصد خرید ماشین کمپرسی به سایت دیوار مراجعه و مبلغ هجده میلیون ریال بعنوان بیعانه به حساب فرد کلاهبردار واریز کرده ، ولیکن پس از مدتی متوجه می‌شود که مورد کلاهبرداری قرار گرفته است، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت. با توجه به با صرفه بودن و سهولت خرید اجناس دست دوم، شاکی درصدد خرید ماشین کمپرسی از طریق دیوار به جست‌وجو پرداخته و پس از مشاهده آگهی مربوطه و صحبت با فروشنده از طریق تماس تلفنی، مبلغ ۱۸ میلیون ریال را بعنوان بیعانه پرداخت می کند. 

فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند افزود: شاکی پس از پرداخت پول برای تحویل ماشین خریداری شده هرچه تماس می‌گیرد فرد کلاهبردار پاسخگو نبوده و گوشی خود را خاموش می کند که وی متوجه می‌شود از وی کلاهبرداری صورت گرفته است.کارشناسان پلیس فتا با انجام تحقیقات لازم در فضای سایبر متهم را که فردی حدوداً ۳۰ ساله بود ، شناسایی کردند.

 

کلاهبرداری با ترفند آگهی‌های جعلی فروش اجناس و لوازم خانگی

سرهنگ مهدی قاسمی رئیس فتا استان بوشهر از کلاهبرداری با ترفند درج آگهی‌های اینترنتی جعلی فروش لوازم خانگی و اجناس با مشخصات بندر گناوه خبر داد و گفت: به دلیل پیشگیری از شیوه بیماری کرونا ویروس، مسافرت‌ها به قصد خرید به بنادر استان کاهش یافته و مردم سعی می‌ کنند که نیازمندی‌های خود را از طریق اینترنتی خرید و تهیه کنند.

وی ادامه داد: مشاهده شده که مجرمان سایبری از این وضعیت سوء استفاده کرده و با درج آگهی های دروغین فروش اجناس و لوازم خانگی تحت عنوان نام و یا آدرسی غیرواقعی از بندرگناوه در شبکه‌های اجتماعی، از کاربران فضای مجازی کلاهبرداری می‌کنند.

 

مراقب کلاهبرداری افراد سود جو در خریدهای اینترنتی باشید 

سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا از شهروندان خواست مراقب کلاهبرداری افراد سود جو در خریدهای اینترنتی باشند و با مراجعه به نماد اصالت تجارت الکترونیک از معتبر بودن سایت اطمینان حاصل کنند.

وی اظهار داشت: امروزه استقبال کاربران از خریدهای آنلاین، سفارش کالا و خدمات از سایت های فروشگاهی به صورت روزافزون افزایش یافته و همه روزه کسب وکارهایی در قالب ارائه خدمات فروشگاهی در فضای مجازی در حال شکل گیری است. کسب نیازهای خدماتی و فروشگاهی از طریق سایت های فضای مجازی ضمن رونق بخشیدن به کسب و کارها و استارت آپ ها نوپدید و افزایش اشتغال، فواید فرا سایبری دیگری همچون کاهش هزینه های خرید و تسریع در بهره مندی از کلیه خدمات مورد نیاز و ارائه شده را خواهد داشت.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا افزود : راه اندازی هر گونه کسب و کار و سایت فروشگاهی و خدماتی در فضای سایبر نیازمند اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح ،اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و اخذ نماد اعتماد الکترونیک  از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت است.

پاشایی گفت:  متاسفانه تعدادی از سایت های فروشگاهی و خدماتی که عمدتا به صورت غیر قانونی و بدون اخذ مجوزهای لازم مشغول ارائه خدمات های مختلف در فضای مجازی هستند با تبلیغات فریبنده و جلب نظر مشتریان با ثبت سفارش و دریافت مبالغی از مشتریان با عدم اجرای تعهدات باعث ایجاد نارضایتی آنها می شوند و ما در این خصوص شاهد وصول پرونده های قضائی و شکوائیه های متعدد از سوی هموطنان به پلیس فتا هستیم.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: عمده ترین تخلفات اینگونه سایت ها تاخیر در ارسال کالا و فروش، ارسال اجناس تاریخ گذشته و بدل، عدم اجرای تعهد در ارسال کالا و خدمات، لغو ثبت سفارش کالا و خدمات به صورت یک طرفه، تغییر بدون هماهنگی با مشتری در ثبت سفارش کالا و خدمات و تاخیر در استرداد وجوه دریافتی از مشتریان در صورت لغو ثبت سفارش و یا تحمیل هزینه های اضافی بر عهده مشتریان است.

سرهنگ پاشایی به هموطنان توصیه کرد: در صورت تمایل به ثبت سفارش دریافت کالا و خدمات از سایت های فروشگاهی حتما از دارا بودن مجوزهای قانونی این گونه سایت ها اطمینان حاصل کنند و با مراجعه به نماد اصالت تجارت الکترونیک یا همان ای نماد از موقعیت مکان، شخص حقیقی و دارنده مجوز کسب و کارمطمئن شده و سپس نسبت به ثبت سفارش کالا اقدام کنند.

وی ادامه داد: پلیس فتا به عنوان متولی اصلی نظارت بر نحوه فعالیت کسب و کارهای اینترنتی در فضای مجازی در صورت احصاء تخلف از سوی کسب و کارها و سایت های فروشگاهی برابر مقررات با متخلفان برخورد خواهد کرد.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در خاتمه گفت: هموطنان گرامی در صورت مواجهه با هرگونه تخلف در حوزه کسب و کارها و موارد ذکر شده می توانند با طرح شکایت رسمی در مراجعه قضائی، سپس با مراجعه به پلیس فتا سراسر کشور در مراکز استان ها و شهرستان ها پیگیر شکایات خود باشند و در صورت نیاز به دریافت مشاوره و راهنمایی و ثبت گزارش تخلفات به سایت رسمی پلیس فتا به آدرس www. Cyberpolice. ir  مراجعه کنند.

از: معصومه نیکنام

رشد بیش از 2 برابری جرایم اینترنتی در اصفهان

چهارشنبه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۰، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

جرایم اینترنتی در سال جاری بیش از دو برابر بیشتر از مدت مشابه پارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس فتای استان اصفهان گفت: در این شیوه جدید کلاهبرداری، هکر‌ها با پیامک‌های دروغین و نگران کننده در پوشش سامانه ابلاغ الکترونیک به دنبال سرقت اطلاعات و سوء استفاده مالی از شهروندان هستند.

سرهنگ سید مصطفی مرتضوی از مردم خواست مراقبت این پیامک‌های دروغین باشند و به آن‌ها اعتماد نکنند و در صورت باز کردن لینک مربوطه، گوشی تلفن همراه مشترک به بدافزار یا همان ویروس آلوده و حساب بانکی شان تخلیه می‌شود.
وی تاکید کرد: افراد برای جلوگیری از سوء استفاده و متضرر نشدن نرم افزار را از سایت‌های مرجع دریافت کنند تا گرفتار ترفند‌ها و شگرد‌های پیچیده هکر‌ها نشوند.

سرهنگ مرتضوی، سایت‌های تبلیغاتی را هم بستری دیگر برای سوء استفاده دانست و افزود: هکر‌ها در این روش هم در قالب پیامک‌های تور‌های گردشگری، اینترنت رایگان، فروش تجهیزات، همسریابی و ... به دنبال تخلیه حساب شهروندان هستند.

به گفته رئیس کانون صرافان در ۵ استان آذربایجان غربی، کردستان، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه به ترتیب ۴۳۴، ۲۱۱، ۱۵۵، ۱۲۴ و ۱۱۵ صراف غیرمجاز توسط وزارت اطلاعات شناسایی شده است.
به گزارش تسنیم، طبق برخی شواهد فعالیت صرافان ارزی-حوالجات و صرافان ارز دیجیتال غیرمجاز در فضای مجازی در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. به طوریکه کاربران فضای مجازی با یک جستجوی ساده در پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و تلگرام با انبوه صفحات صرافی‌های رمزارز و غیر رمزارز با تبلیغات پر زرق و برق مواجه می‌شوند.

این معضل از آن جهت خطرساز است که نزد این صرافان غیرمجاز، انبوهی از پولهای کلان مردمی در حال گردش و نقل و انتقال است و هر لحظه خطر کلاهبرداری در سطح ملی و گسترده را محتمل کرده است.

اما با این وجود احمد لواسانی، رئیس کنونی کانون صرافان در واکنش به این معضل جدی صرفا خود مردم را مسئول حفظ دارایی‌هایشان در نزد این صرافی‌ها دانسته است! این مقام مسئول در ماه جاری به مردم هشدار داد که تبعات فعالیت در این صرافی‌ها و همه مشکلاتی که ممکن است در خرید و فروش ارز برای آن‌ها رخ دهد، به عهده خودشان است.

 

 مالباختگان صرافی‌های غیرمجاز؛ بحرانی در آینده نزدیک

اردیبهشت ماه امسال پایگاه خبری پلیس در بیانیه‌ای به شهروندان در خصوص شگردهای جدید کلاهبرداری و سرقت از حساب‌های بانکی متقاضیان معاملات ارزی هشدار داد. بر اساس این بیانیه، کلاهبرداران با ایجاد صرافی‌های تقلبی، صفحات جعلی فیشینگ و یا تیم‌های پشتیبانی تقلبی درصدد فریب معامله‌گران هستند.

کامران سلطانی زاده رئیس اسبق کانون صرافان و عضو کنونی این کانون در اردیبهشت ماه در همین باره هشدار داده بود، کانون صرافان تاکنون نزدیک به 1000 معامله‌گر ارزی غیرمجاز را با رصد فضای مجازی به نهادهای ذیربط معرفی کرده تا با آنها برخورد قانونی صورت گیرد اما شاهد آن هستیم که همین افراد مجدداً با تغییر ماهیت به معاملات غیرمجاز برمی‌گردند.

آستان قدس رضوی نیز در تیرماه امسال نیز صراحتاً هشدار داد که هیچ صرافی تحت این آستان در فضای مجازی و حقیقی فعالیت ندارد و از مسئولان قضایی و امنیتی خواستار برخورد با صراف‌نماهایی که با پوشش این نام مقدس شد در حال فعالیت هستند، شد.

 

برخورد با 3400 صرافی غیرمجاز توسط وزارت اطلاعات

پیش از این رئیس کانون صرافان در ماه گذشته، عنوان کرده بود به همت سربازان گمنام امام زمان(عج) از سال 90 تا 99 با 3400 صرافی و معامله‌گران ارزی متخلف و غیرمجاز برخورد شده است که از این تعداد، 1580 مورد در شهرستان‌ها بوده و مابقی آنها در تهران مورد شناسایی وزارت اطلاعات قرار گرفته‌ است.

طبق اظهارات لواسانی، در پنج استان آذربایجان غربی، کردستان، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه به ترتیب 434، 211، 155، 124، 115 صراف غیرمجاز شناسایی  شده‌اند.

 

کلکسیونی از جرایم صراف‌نماها

به گزارش تسنیم، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در سال‌های ابتدای تحریم از سال89 تا 92 به دلیل اضافه شدن نام بانک‌های ایرانی به فهرست تحریم‌ها، به مرور شاهد کاهش سهم نظام بانکی در پرداخت‌های بین المللی و افزایش سهم صرافی‌ها در این زمینه بوده‌ایم.

این موضوع باعث شد تا ابتکار عمل بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز محدود شود و دلالی و سوداگری و ایجاد اختلال در منابع ارزی توسط صراف‌نماها با سهولت بیشتری نسبت به گذشته مهیا شود.

«هم‌دستی با تاجران متخلف برای خروج غیرقانونی ارز از کشور»، «پولشویی»، «فروش ارز تقلبی»، «قاچاق عمده ارز»، «فرار مالیاتی»، «نقل و انتقال ارز حاصل از قمار و شرط‎‌بندی»، «خروج سرمایه از کشور»، «دستکاری نرخ»، «کلاهبرداری و سرقت وجوه نقد» تنها نمونه‌هایی از جرایم ارتکابی صراف‌نماها در طول بحران‌های ارزی سال‌های گذشته بوده است.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: کلاهبرداران در بستر تلگرام و اینستاگرام کالایی را برای فروش ثبت می‌کنند و بعد از شهروندان پول می‌گیرند و کالا را تحویل نمی‌دهند یا اینکه یک کالای اصلی را به مشتریان نشان می‌دهند، اما یک کالای بدلی را تحویل می‌دهند.
رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در خصوص تاثیر خرید‌های اینترنتی بر گسترش جرائم در فضای مجازی به میزان گفت: اولین نکته‌ای که وجود دارد این است که بر اساس توصیه‌های بهداشتی مرتبط با بیماری کرونا لازم است تا شهروندان ما برای خرید یا حضور در فضا‌های عمومی کمتر از خانه خارج بشوند. این مساله باعث شده تا انجام خرید از طریق فضای مجازی گسترش پیدا کند. در کنار این متاسفانه بیشتر کلاهبرداری‌هایی که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد مربوط به صفحات شخصی افراد در در شبکه‌های اجتماعی است.
وی ادامه داد: از این بابت بیشترین حجم کلاهبرداری‌های فضای مجازی مربوط به اینستاگرام و تلگرام است. افرادی که در این پلتفرم‌ها آگهی‌هایی را منتشر می‌کنند یا کالا‌هایی را برای فروش ارائه می‌دهند عمدتا این کالا‌ها را پایین‌تر از قیمت بازار عرضه می‌کنند و با این شیوه دست به کلاهبرداری از شهروندان می‌زنند. متاسفانه این دو پلتفرم تبدیل به بستر وقوع بسیاری از جرائم اینترنتی به خصوص جرائم اقتصادی و خرید‌های آنلاین شده است. کلاهبرداران در بستر تلگرام و اینستاگرام کالایی را برای فروش ثبت می‌کنند و بعد از شهروندان پول می‌گیرند و کالا را تحویل نمی‌دهند یا اینکه یک کالای اصلی را به مشتریان نشان می‌دهند، اما یک کالای بدلی را تحویل می‌دهند.
پاشایی اضافه کرد: مرحله بعدی هم این است که کلاهبرداران فضای مجازی شهروندان را به گذرگاه‌های جعلی فیشینگ هدایت می‌کنند. این‌ها مواردی است که متاسفانه اتفاق می‌افتد. در کنار این‌ها متاسفانه پلتفرم‌های واسطی که در کشور ما فعال هستند از جمله سایت شیپور و سایت دیوار هم تبدیل به بستر‌هایی برای وقوع انواع جرائم مالی در حوزه خرید‌های اینترنتی شده اند.
وی افزود: مساله نگران کننده آنجاست که فعلا هیچگونه ضابطه مندی در این بستر‌ها مخصوصا در پلتفرم‌های خارجی وجود ندارد. سایتی مثل دیوار هم تبدیل به بستری برای وقوع کلاهبرداری‌های مالی شده است. در حال حاضر شهروندان ما با وجود هشدار‌های زیادی که داده می‌شود باز در این بستر‌ها مبادرت به خرید می‌کنند. در این خرید‌های اینترنتی پرداخت بیعانه توسط شهروندان و اعتمادی که اتفاق می‌افتد باعث می‌شود تا هموطنانمان مورد کلاهبرداری قرار بگیرند. مجموع این عوامل باعث شده تا جرائم مالی در حوزه خرید‌های اینترنتی افزایش داشته باشد.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در پاسخ به اینکه افزایش استفاده مردم و فروشگاه‌های مجازی از انواع فیلترشکن‌ها چه امکانی برای کلاهبرداری‌های مجازی فراهم می‌کند گفت: فیلترشکن خود یک نوع سرویس اینترنتی محسوب می‌شود که توسط خدمات دهنده به خدمات گیرنده ارائه می‌شود. اما آن طور که تمام کارشناسان دنیا اتفاق نظر دارند متاسفانه خدماتی که در بستر اینترنت به وسیله فیلترشکن‌ها ارائه و استفاده می‌شود احتمال به دست آمدن اطلاعات شخصی و خصوصی شهروندان یا اطلاعات کارت بانکی آن‌ها را به وجود می‌آورد. همین مساله باعث می‌شود تا بستر لازم برای وقوع انواع جرائم مالی در فضای مجازی شکل بگیرد.

معاون فنی پلیس فتا ناجا از کلاهبرداری جدید در فضای مجازی تحت عنوان عرضه تجهیزات و اکانت اینترنت ماهواره ای خبر داد.

سرهنگ علی نیک نفس، معاون فنی پلیس فتا ناجا در این باره گفت: اخیرا در پلتفرم‌های آگهی محور، شاهد انتشار آگهی‌های فروش مودم و تجهیزات اینترنت ماهواره ای در کنار بازنشر محتوا و ویدیوهایی هستیم که  از طرف رئیس مرکز ملی و دبیر شورای عالی فضای مجازی و اظهار نظر وی درباره این نوع از اینترنت، این شایعه را بین کاربران ایجاد کرده اند که "هم اکنون امکان استفاده از خدمات اینترنت ماهواره ای در کشور فراهم شده است. "

وی افزود: بررسی ها نشان می دهد که عمده این آگهی ها جعلی بوده و اغلب کلاهبرداران و سودجویان نیز با ادعای رایگان بودن سرویس برای کاربران ایرانی سعی در فریبکاری و اغفال هموطنان دارند؛ در حالی که هنوز امکان استفاده از این خدمات در ایران وجود ندارد.

این مقام انتظامی افزود: طی رصدهای صورت گرفته توسط کارشناسان پلیس فتا، یک سری تصاویر از تجهیزات و ارائه سرویس توسط برخی شرکت های آمریکایی در مناطقی از ایران در حال انتشار می باشد و برخی کانال ها و صفحات شبکه های اجتماعی شروع به فروش تجهیزات و اکانت مربوط به اینترنت ماهواره ای نموده اند اما واقعیت این است که ادعای فروش این تجهیزات به طور کامل و برای فروش به عموم عملیاتی نشده و تصاویر استفاده شده در این تبلیغات نیز مربوط به تصاویر منتشر شده از سایت های خارجی است.

نیک نفس در خصوص امکان سفارش اینترنت ماهواره ای در تهران و سایر شهرهای کشور در وب سایت شرکت های مزبور، بیان کرد: نمایش نام شهرها و مناطق ایران در وب سایت این شرکت ها به دلیل اتصال آن به وب سرویس های گوگل بوده و با وارد کردن نام هر منطقه ای، نقاط نزدیک آن نمایش داده می شود؛ لذا وجود نام مناطقی از ایران در وب سایت مذکور به معنای ارائه اینترنت ماهواره ای در آن مناطق نبوده و تاکنون هیچگونه خدماتی از سوی شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت ماهواره ای در ایران ارائه نشده است.

پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، معاون فنی پلیس فتا ناجا با بیان اینکه مدیران شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت ماهواره ای پیش از این بارها تاکیدکرده اند که تنها با مجوز و بر اساس قوانین و رگولاتوری کشورها خدمات خود را به کاربران ارائه خواهند داد؛ از هموطنان خواست: در صورت اطلاع از هرگونه کلاهبرداری در فضای مجازی در خصوص فروش تجهیزات اینترنت ماهواره ای، موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی با ما در میان بگذارند.

رشد ۵۰ درصدی جرایم سایبری تهران در دوران کرونا

چهارشنبه, ۶ مرداد ۱۴۰۰، ۰۴:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

یک قاضی و یک بازپرس تخصصی فضای مجازی تاثیر کرونا بر جرایم فضای مجازی را بررسی کردند و گفتند: از زمان ورود کرونا به کشور این جرائم در تهران ۵۰ و در کرج ۲۸ درصد افزایش داشته است.

خبرگزاری مهر- کرونا خیلی از رفتارهای انسان‌ها را تغییر داد و سبک زندگی‌ها را تحت تأثیر قرار داد، در این بین خریدهای اینترنتی جایگزین خریدهای حضوری شد. خریدهای اینترنتی موقعیت مناسب برای فروشندگان بود تا از تعطیلی‌ها و محدودیت‌های کرونایی به دور باشند و در بستر اینترنت بتوانند کالای خود را به مشتریانشان به فروش برسانند.

اما در این بین افرادی هستند که از این موقعیت سوءاستفاده کردند و با راه اندازی صفحات غیرواقعی در فضای مجازی بعد از دریافت پول دسترسی مشتری را مسدود می‌کردند. سوال اصلی این است که آیا در این بازه زمانی که کرونا وارد کشور شده است و استقبال مردم به خریدهای اینترنتی بیشتر شده است آیا آمار کلاهبرداری‌ها و جرایم اینترنتی هم بیشتر شده یا خیر؟

به منظور آگاهی بیشتر کاربران فضای مجازی این مبحث را با دو قاضی که سال‌ها در دادسرای جرایم رایانه‌ای و کیفری فعالیت داشتند و از نزدیک شاهد علل این جرایم بودند، بررسی کردیم. به همین منظور از امیر عشقی قاضی دادگاه کیفری و استاد دانشگاه و علی عظیمی بازپرس شعبه ویژه جرایم رایانه‌ای دعوت کردیم تا به سوالات موجود در این حوزه پاسخ دهند.

این میزگرد با همکاری سازمان بسیج حقوق‌دانان تهران بزرگ و به میزبانی خبرگزاری مهر برگزار شد که در بخش دوم این میزگرد علل کاهش چشمگیر شکوائیه‌های جرایم اخلاقی در فضای مجازی را بررسی کردیم که می‌توانید از اینجا بخش دوم این گفت‌وگو را بخوانید، بخش سوم این میزگرد که بیشتر به تأثیر کرونا بر افزایش جرائم سایبری می‌شود را در ادامه می‌توانید بخوانید.

 

 

آیا افزایش VPN ها در فروشگاه‌های نرم افزاری بر رشد جرایم فضای مجازی تأثیری داشته است؟

میرعشقی: زمانی که تلگرام فیلتر شد از جوان و پیر تا بچه‌های دبستانی رو آوردند به سمت فیلترشکن و استفاده از آن، استفاده از VPN و یا همان فیلترشکن‌ها موجب شد یک سری از دسترسی‌های خاص برای آقایان و خانم‌ها، کودکان و نوجوانان باز شود، همچنین استفاده از VPN ها بستری را فراهم کرد تا مجرمین از این فضا بیشتر استفاده کنند و راحت تر بتوانند اقدامات کلاهبرداری خودشان را انجام دهند. چرا که شناسایی متهم برای ما از طریق سامانه VPN کار بسیار سخت‌تری است چون دسترسی به IP یک مقدار مشکل می‌شود.

البته سامانه‌ای در پلیس فتا ناجا است به نام سامانه شمس که VPN را شناسایی می‌کند، مشکلی از این جهت نداریم اما کار ما را زمان بر تر می‌کند.

 

کرونا و استقبال بیشتر مردم از فضای مجازی هم تأثیری بر افزایش جرایم سایبری داشته است؟

میرعشقی: بله صد درصد، فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته میزان جرایم کلاهبرداری اینترنتی در حوزه شهری مثل کرج ۲۸ درصد افزایش پیدا کرده است. این نرخ در جوامع جهان سومی مثل ما و با این اوضاع و احوال فرهنگی و اجتماعی و ساختار اقتصادی باید ۲.۵ تا ۳ درصد باشد! این آمار ۲۸ درصدی برای جامعه ایران فاجعه است.

عظیمی: درصدی که آقای میرعشقی فرمودند در جای بسیار کوچکی مانند کرج است و تهران را باید دو برابر کنید. باید حداقل ۵۰ درصد کنید چون در تهران شما با یک جامعه آماری بالاتری رو به رو هستید نسبت به شهرستان‌ها. شعبات دادسرای جرایم رایانه‌ای بسیار فعال هستند یعنی شبانه روز کار می‌کنند تا پرونده‌ها به یک نتیجه مطلوبی برسد اما باز هم می‌بینیم آمارهای بعضی از شعبات ما تا هزار یا دو هزار پرونده موجودی دارند که خود این نشان دهنده ورودی زیادی پرونده‌ها است.

 

در یک سال و نیم اخیر کرونایی بیشتر پرونده‌ها در چه زمینه‌ای بوده؟

عظیمی: بیشتر جرایم مالی بوده، بیشتر پرونده‌های که در این بازه زمانی تشکیل شده است یک جنبه آن مربوط به کرونا بوده است. خیلی از مغازه‌ها با توجه به اینکه عمده فروش هستند فقط از باب فضای مجازی خرید و فروش می‌کنند و این بار تمام جرایمی که در فضای حقیقی وجود دارد به سمت فضای مجازی کشانده و لذا پرونده‌ها بیشتر شده است.

 

در دوران کرونا پرونده‌های شرط بندی و قمار هم بیشتر شده است؟

عظیمی: بحث قمار و شرط بندی پیشرفته‌تر شده است، قبل از کرونا که اغلب مردم وضعیت مالی خوبی داشتند به نحو دیگری وارد قمار می‌شدند، یعنی طرف می‌گفت دارم قمار و شرط بندی می‌کنم، دربی و فوتبال را قمار می‌کنم یا می‌بازم یا می‌برم ولی در دوران کرونا که وضعیت اقتصادی مردم ضعیف شد، سر دسته قماربازان آمدند رنگ و لعاب دیگری به این فعل دادند، یعنی وارد شدن به این مقوله‌ها را خیلی راحت‌تر کردند.

در گذشته برای ورود به بازی‌های قمار در وهله‌های اول می‌گفتند باید پول بدهید، اما در این دوران آمدند و گفتند که پول ندهید، بیایید بازی کنید، زمانی که قشر جوان وارد بازی می‌شود از بُعد روانی، دیگر این فعل می‌شود، در نهایت این فرد وابسته می‌شود مثل معتادی است که نیاز به مواد مخدر دارد، هر طوری که شده باید این پول را بدهد تا ادامه بازی کند.

جرایم اخلاقی در فضای مجازی بیشتر شده است

دوشنبه, ۴ مرداد ۱۴۰۰، ۰۳:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پیشین پلیس فتا پایتخت گفت: در یک دوره زمانی به خاطر مساله امنیت مربوط به روش‌های تبادل مالی در فضای مجازی که با سبک‌های فعلی هم متفاوت بود و کاربران هم آشنایی کمتری با این موضوعات داشتند شاهد افزایش چشمگیر کلاهبرداری‌ها بودیم.
تورج کاظمی رئیس پیشین پلیس فتا پایتخت درباره چرایی سیر صعودی دوباره جرایم اخلاقی در فضای مجازی به میزان گفت: با مهار خلا‌های فضای مجازی به ویژه در امور مربوط به کلاهبرداری مالی و اقتصادی شاهد سیر صعودی جرایم اخلاقی در این حوزه شده ایم. درواقع از وقتی که جرایم اقتصادی کنترل شده و کاهبرداری‌های این حوزه رو به کاهش گذاشته شمار جرایم اخلاقی نسبت به جرائم مالی در فضای مجازی بیشتر شده، ولی نه اینکه افزایش پیدا کرده باشد. درواقع جرائم مالی کاهش پیدا کرده و باعث شده تا شمار جرائم اخلاقی نسبت به جرائم مالی بیشتر باشد. ولی این نوع جرائم در فضای مجازی نسبت به سال‌های گذشته شاید تغییر چندانی از نظر تعداد جرم و بزه در سال نداشته باشد. اما چون کلاهبرداری‌های مالی کاهش پیدا کرده الان شاهد این هستیم که تعداد جرائم در حوزه اخلاقی بیشتر از حوزه اقتصادی شده است.

رئیس پیشین پلیس فتا در پاسخ به اینکه برای مقابله با جرائم سایبری در دوره مسوولیتش چه اقدام‌هایی صورت گرفت گفت: بیشترین اقدامات به مساله آگاه سازی و اطلاع رسانی و هشدار به کاربران فضای مجازی مربوط می‌شد. مورد دیگری که باید به آن اشاره کنم به تهدید‌هایی مربوط می‌شود که در فضای مجازی برای کاربران می‌توانست به وجود بیاید. سومین اقدام هم مساله آموزش بود. درواقع ما در تلاش بودیم تا با ارائه آموزش در حوزه‌های مختلف فضای سایبری بتوانیم سطح سواد کاربران فضای مجازی را بالا ببریم که شهروندان با آسیب کمتری مواجه شوند.
وی افزود: مرحله دیگر از اقدامات پلیس فتا هم به بحث تنوع جرائم در حوزه اخلاقی بر می‌گردد. با توجه به شیوه‌ها و شگرد‌های مختلفی که برای ارتکاب به جرم وجود داشت شناسایی این شیوه‌های متنوع و مقابله و رسیدگی به شکایت‌های مربوط به این جرائم و راه‌های مقابله با این موارد در دستور کار جدی پلیس فتا قرار داشت.

کاظمی در پاسخ به اینکه در بحث مقابله با جرائم اقتصادی پلیس فتا تا چه اندازه توانسته موفق عمل کند گفت: در یک دوره زمانی به خاطر مساله امنیت مربوط به روش‌های تبادل مالی در فضای مجازی که با سبک‌های فعلی هم متفاوت بود و کاربران هم آشنایی کمتری با این موضوعات داشتند شاهد افزایش چشمگیر کلاهبرداری‌ها بودیم. شرایط به گونه‌ای بود که واقعا در یک برهه‌ای از زمان پلیس راه حلی برای مقابله با این نوع جرم‌ها نداشت. تا اینکه راهکار‌هایی برای پیشگیری از این جرایم از سوی پلیس و موسسات مالی و اعتباری و بنگاه‌های مالی پیش بینی شد تا از راه‌های نفوذ مجرمان به این حوزه‌ها جلوگیری شود. این اقدامات نتایج مثبتی برای مقابله و جلوگیری از این نوع جرائم به همراه داشت.

نیمه پنهان جرایم سایبری

شنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۰، ۱۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - عادت کرده‌ایم که اخبار و آمار جرایم مرتبط با فضای سایبری را صرفا از زبان دستگاه‌های مجری قانون و پلیس بشنویم و مثلا هر روز مشتی آمار در خصوص کشف دستگاه‌های استخراج رمزارز، مالباختگان اینترنتی، دستگیری مجرمان سایبری و رشد جرایم را بخوانیم و بی‌آنکه علت و ریشه اصلی را بدانیم از کنار این اخبار رد شویم.

نقش فقر در وقوع جرایم مجازی در ایران

سه شنبه, ۲۵ خرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

یک قاضی و یک بازپرس تخصصی فضای مجازی علل کاهش چشمگیر شکواییه های جرایم اخلاقی در این فضا و دلایل این کاهش نسبت به سالهای قبل را تشریح کردند.

خبرگزاری مهر؛ قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. جرم رایانه‌ای به جرمی گفته می‌شود که در فضای مجازی، با سوءاستفاده از یک سامانه رایانه‌ای و برخلاف قانون انجام می‌شود.

جرایم رایانه‌ای را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ دسته نخست جرایم سنتی مانند کلاهبرداری، سرقت و جعل است که با استفاده از رایانه انجام می‌شود و دسته دوم نیز جرایم نوظهوری مانند جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها است که با ورود رایانه به جوامع، ایجاد شده است.

گاهی در انجام جرم، رایانه فقط نقش یک وسیله را دارد و در مواردی نیز ارتکاب جرم توسط رایانه موضوعیت پیدا می‌کند. در مجموع باید گفت که در این دسته از جرایم، رایانه امکان وقوع جرم در بستری جدید را که «فضای مجازی» نامیده می‌شود، فراهم می‌کند.

به منظور آگاهی بیشتر کاربران فضای مجازی دو مقوله جرم و جنایت را با دو قاضی که سال‌ها در دادسرای جرایم رایانه‌ای و کیفری فعالیت داشتند و از نزدیک شاهد علل این جرایم بودند، بررسی کردیم. به همین منظور از امیر عشقی قاضی دادگاه کیفری و استاد دانشگاه و علی عظیمی بازپرس شعبه ویژه جرایم رایانه‌ای دعوت کردیم تا به سوالات موجود در این حوزه پاسخ دهند.

این میزگرد با همکاری سازمان بسیج حقوق دانان تهران بزرگ و به میزبانی خبرگزاری مهر برگزار شد که در بخش اول این میزگرد انواع جرم و جنایت در فضای مجازی را مرور کردیم، بخش دوم این میزگرد که بیشتر به تحلیل جرایم مجازی پرداخته شده است را در ادامه می‌توانید بخوانید.

 

 

اغلب فکر می‌کنند افرادی که فریب کلاهبرداران اینترنتی را می‌خورند یا سواد بالایی ندارند و یا فضای مجازی را نمی‌شناسند، این موضوع را شما تأیید می‌کنید؟

میرعشقی: خیر، لزوماً این چنین نیست، مورد داشتیم که رئیس بانک است اما از طریق کلاهبرداری تلفنی حسابش را خالی کردند.

عظیمی: به هیچ عنوان، افرادی داریم کارمند بانک هستند، افراد متشخص جامعه وکلا، دکترها، قضات و هر فرد دیگری امکان به دام افتادنشان وجود دارد. ما پرونده‌ای داریم که به مدیر گروه و عضو هیأت علمی یکی از دانشگاه‌ها گفته شده شما برنده اپراتور ایرانسل شده‌اید. وقتی از او شماره ایرانسلش را پرسیدیم او گفت من اصلاً شماره ایرانسل ندارم!

ببینید آنقدر روی فکر و ذهن این آقا کار کردند که توانستند وارد اقدامات مجرمانه شان شوند و تمام حساب‌هایش را خالی کنند و جالب است این آقا فقط شماره یک حسابش را داده اما آن شخصی که دارد کار می‌کند بقیه حساب‌های او را هم سریعاً به دست آورده است و توانسته آنها را هم خالی کند. این نشان دهنده ضعف در سیستم‌های بانکی و اپلیکیشن‌های ماست.

 

ما چه جرم‌هایی را در فضای مجازی داریم؟

میرعشقی: جرایم مجازی دو دسته بندی بزرگ دارد. دسته اول جرایم مالی و اقتصادی است. دسته دوم جرایم اخلاقی است. حسب تجربه من در این چند سال اخیر که با این سیستم کار کردم و شبانه روز درگیر این پرونده‌ها بودم و برایم جالب بود جرایم اخلاقی تعداد شکواییه هایشان سال به سال کمتر می‌شود.

 

 

در صورتی که ما به عنوان افراد عادی انتظارمان این است که بیشتر شده باشد

میرعشقی: زمانی که کارم را به عنوان قاضی جرایم رایانه‌ای شروع کردم ۸۰ درصد پرونده‌ها اخلاقی و ۲۰ درصد اقتصادی بود به مرور به این سمت پیش رفتیم که الان ۲۰ درصد اخلاقی و ۸۰ درصد اقتصادی است و این سوال از لحاظ جرم شناسی مطرح می‌شود که آیا مردم امیدشان را برای شناسایی متهم از دست داده‌اند و طرح شکایت نمی‌کنند یا این مساله حسب تهاجم فرهنگی آنقدر بین مردم عادی شده که فرد برای انتشار تصاویر خودش دیگر پیگیری نمی‌کند و اهمیتی برایش قائل نیست یا خانواده‌هایمان به سمتی پیش رفتند که ارزش و اعتباری برای این حوزه‌ها قائل نیستند که بخواهند پیگیری کنند یا امیدی به پیگیری آن نیست.

بر همین اساس جرایم اخلاقی خیلی کمرنگ‌تر شده که جای شکر آن باقی است اما جرایم اقتصادی پررنگ شده است. اوایل همه متخصصین این امر تصور می‌کردند که با وجود رمزنگاری پویا ۹۹ درصد مشکل کلاهبرداری اینترنتی رفع می‌شود. در عمل مقاومت بانک‌ها را دیدیم که اصلاً زیر بار نمی‌رفتند.

دادستانی علیه شان اعلام جرم می‌کرد باز قبول نمی‌کردند تا اینکه همت جمعی حاصل شد و روش رمزنگاری پویا پیاده شد و تقریباً حسب اطلاعاتی که من دارم ۶۰ درصد مسائل کلاهبرداری رایانه‌ای با این موضوع انصافاً و خداوکیلی جمع شد ولی باز هم مجرمین آنقدر در این فضا باهوش و عملکرد دقیق و هوشمندانه ای دارند که در همان یک دقیقه‌ای که برای شما رمز ارسال می‌شود باز هم کارت تان را خالی می‌کنند یعنی به صفر نرسیده است.

عظیمی: آقای دکتر خوب فرمودند درباره مباحث اخلاقی و مالی. مباحث اخلاقی معمولاً بیشتر بین جوانان و نوجوانان مطرح است، مثل انتشار تصاویر و فیلم‌های خصوصی یا تحریف تصاویر یا هر سه این مسائل. این بیشتر بین جوانان و نوجوانان اتفاق می‌افتاد. الان هم رفته رفته کمرنگ‌تر شده است، علت اصلی این مسائل را فقط بعد فرهنگی می بینم تا بعد دست نیافتن به متهم یا به نتیجه نرسیدن، من احساس می‌کنم خیلی از جوانان خودشان بعضی از تصاویری که حالا خیلی خصوصی است به عمد در فضای مجازی منتشر می‌کنند.

فیلم‌های تولد و عروسیشان را کانالی می‌سازند و پخش می‌کنند. بعد تهاجم فرهنگی نسبت به این مساله بیشتر شده و این را عادی می‌دانند و قبحی برایش در نظر نمی‌گیرند.متأسفانه فضای مجازی در این زمینه اینقدر مسموم شده و آنقدر این بی اخلاقی‌ها زیاد شده که یک مورد طبیعی قلمداد شده است.

 

اغلب متهمان جرایم فضای مجازی فریب خورده‌اند یا دانسته مرتکب این جرم شده‌اند؟

میرعشقی: بله مواردی بوده است که از غفلت فرد سوء استفاده می‌کنند، طمع او را بر می‌انگیزند می‌گویند که فرضا ماهی دو میلیون تومان به تو می‌دهیم دیتاسرور به نام شما ثبت شود، دامین سایت به نام شما ثبت شود و فرد هم خیلی راحت به خاطر پول و ناآگاهی قبول می‌کند و گرفتار می‌شود.

عظیمی: البته نوع دیگر جرم هم هست که یک نفر کارتش را اجاره می‌دهد، به او می‌گوئیم چرا کارت خود را اجاره داده‌اید؟ می‌گوید من بی پول بودم، کارتم را اجاره دادم تا ماهی دو میلیون تومان درآمد داشته باشم. یا می‌پرسید چرا سیم کارت خود را به این فرد دادید؟ می‌گوید بی پول بودم، دادم از کارتم استفاده کنند، یا اصلاً دوستم بود، دادم استفاده شود. وقتی شرایط اقتصادی خیلی بد شود می‌توان گفت هر فردی می‌تواند مرتکب جرم‌هایی این چنینی حالا یا دانسته و یا ندانسته شود.

میرعشقی: برای پایان این بحث یک مثال بزنم، ببینید عمق فاجعه کجاست، ماه گذشته پرونده‌ای داشتم و شخص گفت دیابت دارم باید انسولین بزنم، اگر انسولین نزنم به کما می‌روم، این متهم از فروشگاه رفاه دو عدد تُن ماهی دزدیده بود که بیرون بفروشد و یک دوز انسولین بخرد. یا یک مورد دیگر داریم عین همین مورد که خیلی جالب است، فرد بچه دار شده، همسرش داخل بیمارستان است، پول ترخیص نداشته است، می‌گوید در اتاق‌ها گشتم و دیدم تنها کاری که می‌توانم انجام دهم این است که موبایل همراه بیماران که خوابشان برده است را بردارم. می‌گوید موبایل را برداشتم و من را دستگیر کردند، بیمارستان بچه را به بهزیستی فرستاده، مادر را بدون پول ترخیص کردند، ولی بچه را به بهزیستی فرستادند و گفتند هر زمان هزینه درمان را پرداخت کردید، نامه می‌نویسیم و فرزندت را از بهزیستی تحویل بگیر!

با پیشرفت تکنولوژی، بشرهمواره به دنبال راه های جدید و ابزارهای تکامل یافته ای است که از طریق آن بتواند مایحتاج خود را با حداقل زمان و در دسترس ترین موقعیت وهمچنین بدون پرداخت هزینه ای به دست بیاورد. یکی از این ابزارها، مبادی فضای مجازی و کانال های سایبری است. در سالهای اخیر اپلیکیشن ها و سایت های بسیاری در فضای مجازی به وجود آمده اند که این امکان را برای افراد جامعه به وجود آورده است. اما در این میان، موضوع اساسی معتبر بودن و قابل اطمینان بودن این مبادی در فضای مجازی است. متأسفانه بسیاری ازمبادی موجود در فضای مجازی زمینه ساز و بستر بروز و شیوع کلاهبرداری هایی بوده که امروزه به عنوان کلاهبرداری های اینترنتی از آنها یاد می شود. در حال حاضر دامنه این نوع از کلاهبرداری ها به بازار مسکن نیز کشیده شده و دغدغه های بسیاری را به وجود آورده است. موضوعی که اتحادیه مشاوران املاک، پلیس فتا و دستگاه قضایی نسبت به آن ابراز نگرانی کرده و هشدار داده اند.

رئیس اتحادیه املاک شهرستان اراک با بیان اینکه بخشی از بزرگترین مشکلات و معضلاتی که دربخش معاملات مسکن اتفاق می افتد مربوط به فضای مجازی و سایت دیوار است، گفت: قیمت در این سایت به صورت غیرکارشناسی درج می شود که این موضوع در رابطه با رهن و اجاره املاک و مسکن به وفوراتفاق می افتد. به خصوص اینکه در حال حاضر در فصل رهن و اجاره قرار داریم و ایجاد قیمت های غیرکارشناسی در دیوار باعث شده تا با مشکلات بسیاری در این رابطه مواجه شویم.

«بهروز عسگری» افزود: در این رابطه صاحبان املاک هنگامی که می خواهند میزان مبلغی را برای یک واحد اجاره ای تعیین کنند، یک کارشناس حوزه مسکن فرایند قیمت گذاری را انجام دهد. در این رابطه نوع ، سن ، امکانات رفاهی داخل ساختمان و … بر قیمت املاک اجاره تأثیرگذار است. اما برخی از صاحبان مسکن و املاک با مراجعه به سایت دیوار، قیمت های گزاف و غیرکارشناسی را بر موضوع مورد اجاره خود می گذارند و به تبع آن همسایه های آن ساختمان با توجه به همان قیمت های غیرمتعارف، بر روی ملک یا ساختمان خود قیمت گذاری انجام می دهند. متأسفانه یکی از تأثیراتی که سایت دیوار بر روی قیمت اجاره بها می گذارد، ایجاد همین مشکلات است.

وی ادامه داد: در حال حاضر مشکل اساسی، قیمت گذاری های غیرکارشناسی و پس از آن عدم احراز هویت صاحبان املاک و مسکن است. مشاورین و بنگاه های معاملات املاک با توجه به تجربه ای که در این خصوص دارند به راحتی می توانند احراز هویت را انجام دهند.همچنین با مراجعه به مشاورین و بنگاه های معاملات املاک، قیمت گذاری ها کارشناسی تر و واقعی تر خواهد بود. اما موضوع اینجاست که افراد با مراجعه به سایت دیوار و یا سایر مبادی فضای مجازی قراردادهای خود را با قیمت های غیرکارشناسی و به صورت دستی و توافقی با یکدیگر تنظیم کرده و دیگر به بنگاه های معاملات املاک مراجعه نمی کنند. متأسفانه این نوع از قراردادها رایج شده و افزایش پیدا کرده است.

رئیس اتحادیه املاک شهرستان اراک اظهار داشت: در بسیاری از موارد مشاهده شده که مستأجرین بدون آنکه اسناد احراز هویتی مالک را رؤیت کنند، اقدام به اجاره ملک کرده و قرارداد دستی و توافقی امضاء می کنند. در بسیاری از موارد اتفاق افتاده فردی که ملک را اجاره داده، اصلاً صاحب ملک نبوده، بلکه ملک مذکور را از شخص دیگری که مالک واقعی است به صورت قرارداد رسمی و از طریق بنگاه معاملات املاک اجاره کرده و بعد از آن ملک را به شخص دیگری به صورت قرارداد دستی و توافقی به بهانه اینکه به بنگاه کمیسیون پرداخت نکنند، اجاره داده است. متأسفانه این روند مشکلات بسیاری را برای برخی مستأجرین به وجود آورده است.

عسگری تصریح کرد: در این راستا از مردم و مستأجرین خواهشمندیم به هنگام انجام قرارداد اسناد احرازهویت مالک را درخواست کرده و با دقت آن را مطالعه کنند، تا اتفاقاتی از این دست به وجود نیاید. همچنین از مجموعه دستگاه قضایی و مجموعه پلیس فتا نیزمی خواهیم چنین مواردی را پیگیری کنند تا شاهد آسیب های کمتری در این حوزه باشیم.

 

سایت دیوار باید مسدود شود

وی گفت: به عنوان یک کارشناس حوزه معاملات املاک، می گویم سایت دیوارحداقل و تمامی مبادی فضای مجازی و کانال های این چنینی باید مسدود شوند. این موضوع به یکی از معضلات بزرگ تبدیل شده و تصور می شود که اگر این موضع پیگیری نشده و از روند فعالیتی آنها جلوگیری نشود، در آینده بسیار نزدیک با عواقب و پیامدهای بسیار بزرگتری در این رابطه روبرو خواهیم شد.

رئیس اتحادیه املاک شهرستان اراک تأکید کرد: در حوزه خرید و فروش تاکنون موارد چندانی از کلاهبرداری گزارش نشده، اما مطمئن باشید اگر جلوی فعالیت اینگونه مبادی فضای مجازی گرفته نشود، قطعاً در حوزه خرید و فروش مسکن به خصوص املاک قولنامه ای و پیش فروش با مشکلات بسیاری روبرو خواهیم شد و در این راستا طمع کلاهبرداران بالاتر رفته و به سمت و سوی خرید و فروش نیز خواهند رفت. کلاهبرداران در حوزه خرید و فروش نیز قطعاً از شیوه قراردادهای دستی و توافقی به بهانه عدم تمایل پرداخت کمیسیون به بنگاه، استفاده خواهند کرد.

عسگری ابراز داشت: البته در حوزه املاک و ساختمان های فروش، ابتدا باید جواز ساخت اخذ و مراحل اولیه انجام شده باشد و پس ازآن متن مذاکرات نوشته شده باشد. سپس به دفاتراسناد رسمی معرفی و نسبت به سهم مشاعی زمین، واحد مسکونی به نام خریدار انتقال پیدا می کند، کلاهبرداری ها تا حدی کاهش یافته و کمتر شده است. اما با این حال اگر جلوی فعالیت های مبادی فضای مجازی در این حوزه گرفته نشود، قطعاً در این حوزه نیز مشکلات و معضلات بسیاری به وجود خواهد آمد.

وی اضافه کرد: برای جلوگیری از روند کلاهبرداری در حوزه مسکن، مشاورین املاک موظف هستند برای هر نوع قرارداد اعم از رهن و اجاره، خرید و فروش، مشارکت در ساخت، پیش فروش و … کد رهگیری را اخذ کنند. حتی اگر یکی از طرفیت قرارداد تمایلی برای اخذ کد رهگیری نداشت، مشاورین املاک وظیفه دارند مشخصات طرفین قرارداد را به صورت کامل نوشته و کد رهگیری را برای آنها اخذ کنند.

 

سایت دیوار بستر 40 درصد کلاهبرداری های اینترنتی

رئیس پلیس فتا فرماندهی نیروی انتظامی استان مرکزی گفت: پرونده های کلاهبرداری رایانه ای که بیش از 40 درصد آنها در بستر سایت دیوار رخ می دهد، نیازمند بازنگری جدی در نحوه ی فعالیت این سایت و اعمال تغییرات اساسی و مؤثر احراز هویت افراد درج کننده آگهی برای کوتاه کردن دست مجرمان سایبری می باشد.

سرهنگ «احسان آنقی» افزود: در تحلیل های انجام شده مشاهده می شود کلاهبرداری های اینترنتی درصدرجرایم سایبری استان مرکزی است به نحوی که تقریبا 52 درصد از کل جرائم استان در بازه زمانی فوق مربوط به کلاهبرداری اینترنتی، 9 درصد ازجرائم مربوط به برداشت غیرمجاز و 24 درصد جرایم هتک حیثیت و نشراکاذیب و 15 درصد نیز مربوط به سایر جرائم از قبیل دسترسی غیر مجاز، تهدید، اخاذی و … است.

وی ادامه داد: درج آگهی های گوناگون در سایت دیوار و دسترسی آسان کاربران،علی رغم فراهم کردن بستر مناسب برای همشهریان، زمینه ساز حضور فعال کلاهبرداران سایبری نیزشده است ومجرمان با سوءاستفاده ازاعتماد کاربران اعمال خرابکارانه ی خود را انجام می دهند.

رئیس پلیس فتا فرماندهی نیروی انتظامی استان مرکزی اظهار داشت: درصد بسیار بالایی از آگهی های درج شده در سایت دیواربدون پشتوانه بوده و صرفا به قصد کلاهبرداری ثبت می شوند و پس از تقاضای بیعانه از هموطنان، هیچگونه کالایی ارسال نمی کنند و درمواردی هم که ارسال انجام می شود،اجناس با کالای موجود در آگهی تفاوت داشته و کالای تقلبی یا معیوب به خریدار تحویل می گردد.

سرهنگ آنقی تصریح کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی هموطنان در فضای فعلی جامعه و شیوع ویروس کرونا که رفت و آمد های روزانه را با محدودیت روبرو کرده است، کلاهبرداران فعال در سایت دیوار با درج آگهی فروش، اجاره یا رهن منزل نظر هموطنان را جلب می کنند در حالی که آگهی های دروغین هیچ گونه پشتوانه ای نداشته و صرفا جهت سوءاستفاده های مالی ایجاد می گردند.

وی بیان داشت: همکاران بنده در پلیس فتا سراسر کشور با حساسیت بالا در پیشگیری از جرایم رایانه ای همه روزه تلاش می کنند که با اقدامات مناسب و کارآمد، آگاهی بخشی لازم به هموطنان انجام شود تا پیش ازهرگونه تعرض به اموال مردم دست کلاهبرداران را کوتاه کنیم؛اما باید توجه داشت که مهمترین عامل کلاهبرداری های اینترنتی اعتماد نابه‌جای خریداران به افراد ناشناس در فضای مجازی است.

رئیس پلیس فتا فرماندهی نیروی انتظامی استان مرکزی تأکید کرد: کلاهبردارن پس از درج آگهی در دسته بندی املاک سایت دیوار، با دلایل واهی از قبیل وجود مشتریان متعدد درخواست بیعانه خود را مطرح می کنند و پس ازدریافت وجه دیگر پاسخگو نبوده و خریداران برای دستیابی به وجوه از دست رفته خود، راهی به جز طرح شکایت ندارند.

سرهنگ آنقی با اشاره به عدم احراز هویت در سایت دیوار که مهمترین دلیل تبدیل این سایت به بستر وقوع پرونده های متعدد کلاهبرداری های اینترنتی استان مرکزی می باش، ابراز داشت: در سال جاری شاهد ارائه پرونده های کلاهبرداری با مضمون فروش منزل در سایت دیوار بوده ایم و کارشناسان پلیس فتا سعی بر آن دارند تا اقدامات لازم در سریع ترین زمان ممکن جهت شناسایی متهمین و احقاق حق مالباختگان صورت پذیرد.

وی اضافه کرد: همچنین همشهریان محترم می توانند جهت رسیدگی آنی و جلوگیری از کلاهبرداری به صورت گسترده با تماس با شماره 096380 موضوع را به کارشناسان مرکز فوریت های استان اطلاع داده و از مشاوره همکاران ما در پلیس فتا بهره مند گردند.

 

سرور داخلی سایت دیوار تنها دلیل برای اطمینان نیست

بازپرس شعبه چهارم بازپرسی دادسرای شهرستان اراک اختصاصی جرایم رایانه ای گفت: در خصوص سایت دیوارنکته مهمی که در حال حاضر لازم است عموم مردم به آن توجه داشته باشند، این است که صرفاً به اعتبار اینکه این سایت با سرور داخلی فعالیت می کند، نباید اطمینان کافی به آن داشته باشند. این میزان اطمینان با توجه به داخلی بودن سرورهای این سایت، کمترین میزان اعتبار است. داخلی بودن سرورهای دیوار به این معنا نیست که تماماً می توان به تمامی آگهی های داخلی این سایت اطمینان کرد.

«مهدی عبدالملکی» افزود: در حوزه مسکن نکته حقوقی که وجود دارد و می توان برای آنکه در سایت دیوار با مشکل مواجه نشد و همچنین حکم بازدارندگی داشته باشد؛ این است که تمامی افرادی که اقدام به خرید و فروش و یا رهن و اجاره املاک می کنند، باید اسناد معتبر دال بر مالکیت و اسناد احراز هویت ارائه بدهند. در حالت عادی و در فضای حقیقی احراز هویت فروشنده ملک و احراز هویت مالک نسبت به مورد اجاره، تکلیف قانونی مشاورین و بنگاه های معاملات املاک و یا دفاتر اسناد رسمی است.

وی ادامه داد: متأسفانه در سایت دیوار به علت آنکه این حلقه واسط احرازهویت به دلیل سرعت فرایند انجام کاراز بین می رود و مفقوده است، مشکلاتی را به وجود می آورد. این موضوع هوشمندی لازم را از ناحیه خریداران و یا مستأجرین می طلبد که پیش از واریز وجوه نقد به حساب مالک مورد اجاره یا فروشنده ملک، از طریق مواجهه و جلسات حضوری اسناد احراز هویت مشاهده و رویت شود.

بازپرس شعبه چهارم بازپرسی دادسرای شهرستان اراک اختصاصی جرایم رایانه ای اظهار داشت: در حال حاضر متأسفانه در حوزه مسکن به شدت با پرونده هایی در سطح استان مواجه هستیم که برخی آگهی دهنده ازعدم هوشیاری شهروندان سوءاستفاده می کنند و صرفاً به اعتباراینکه خود را مالک ملک معرفی می کنند، مبالغی تحت عنوان بیعانه و یا ودیعه ابتدایی از طرف مقابل دریافت می کنند. متأسفانه شهروندان پس از آنکه مبالغ را واریز می کنند، مواجهه وجلسات حضوری برای رؤیت و مشاهده اسناد احراز هویت را برقرار می کنند. متأسفانه در بسیاری موارد از این دست، پس از واریز وجوه نقد توسط مستأجرین و خریداران، خطوط مالک مورد اجاره و یا فروشنده خاموش می شود و سوء استفاده های مالی و کلاهبرداری ها رخ می دهد.

عبدالملکی تصریح کرد: موضوع دیگر در بخش مسکن فرایند خرید و فروش طبق قوانینی که در حوزه قانون ثبت داریم، تنها و صرفاً از طریق استعلام از مراجع رسمی مانند ادارات ثبت منطقه و یا ادارات دارایی امکان پذیراست. به این معنا که اگر فردی می خواهد ملکی را خریداری کرده و یا اجاره کند، باید متوجه این موضوع باشد که مالکیت فرد فروشنده و یا مالک ملک مورد اجاره برای آنکه قرارداد از لحاظ حقوقی قابلیت حمایت داشته باشد، به عنوان یک اصل مطرح می شود. اگر فرد فروشنده و یا مالک ملک مورد اجاره هیچگونه مدارک احراز هویتی را ارائه ندهد، مانند این است که به اصطلاح بر روی آب قرارداد منعقد کرده و هیچگونه مبنایی برای حمایت های قضایی، کیفری و حقوقی در این رابطه وجود ندارد. (منبع:روزنامه عطریاس)

یک قاضی و یک بازپرس تخصصی فضای مجازی تحلیلی از اینکه چه رفتارهایی در این فضا جرم تلقی می‌شوند را ارائه و توضیح دادند که مالباختگان برای ثبت شکایت چگونه و به کدام دادسرا مراجعه کنند.

مهر _ جرایم سایبری گونه‌ای از جرایم اینترنتی هستند که شامل جرم‌هایی که در محیط سایبری به وجود می‌آیند، می‌شوند. برخی از کاربران ندانسته مرتکب چنین جرم‌هایی می‌شوند و برخی دیگر با سوءاستفاده از عدم آگاهی کاربران دیگر دست به کلاهبرداری و یا دیگر جرایم این محیط می‌زنند.

به منظور آگاهی بیشتر کاربران فضای مجازی دو مقوله جرم و جنایت را با دو قاضی که سال‌ها در دادسرای جرایم رایانه‌ای و کیفری فعالیت داشتند و از نزدیک شاهد علل این جرایم بودند، بررسی کردیم. به همین منظور از امیر عشقی قاضی دادگاه کیفری و استاد دانشگاه و علی عظیمی بازپرس شعبه ویژه جرایم رایانه‌ای دعوت کردیم تا به سوالات موجود در این حوزه پاسخ دهند. این میزگرد با همکاری سازمان بسیج حقوق دانان تهران بزرگ و به میزبانی خبرگزاری مهر برگزار شد که در بخش اول این میزگرد تقدیم می‌شود.

 

در ابتدا تعریفی از جرم، جنایت و مجرم بودن در فضای مجازی ارائه دهید.

میرعشقی: حسب ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل، اگر برای آن مجازاتی در نظر گرفته شود، جرم تلقی می‌شود چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی. ما فرقی بین این دو مورد در جرم‌انگاری نداریم. از جایی که قوانین ما به سمت تخصصی شدن پیش رفته‌اند و این حوزه مغفول مانده بود و یک حوزه تخصصی که اطلاعاتِ مخصوصاً قضات و وکلا و چه افرادی که از حوزه انسانی وارد این فضا می‌شوند، بسیار در این زمینه اندک بود باعث شد که قانونگذاران خاصی برای آن پیش‌بینی و مواد قانونی خاصی را برای آن لحاظ کنند.

یکسری افعال خاص حسب این قانون جرم‌انگاری جداگانه‌ای دارد که در قالب قانون جرایم رایانه‌ای برای آن دسته‌بندی شده است. یک قانون دیگر در کنار این قانون وجود دارد که مقداری همپوشانی با هم دارند.

که عبارت است از قانون مجازات افرادی که در فعالیت‌های سمعی و بصری شرکت می‌کنند که این قانون هم به نوعی با قانون جرایم رایانه همپوشانی دارد. در حال حاضر این دو قانون به صورت فعال و مستمر در این زمینه وجود دارد که در حال پیگیری و اجرا شدن است.

عظیمی: برای من بحث جرم و مجرم در فضای مجازی، طبق تعریفی میرعشقی جزء فضای فیزیکی است و فرقی دارد. قانون مجرم فضای فیزیکی فرق دارد. جرم و جرایمی که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد، بعضی‌هایشان به فضای مجازی اختصاص دارد و به دور از فضای فیزیکی است مانند دسترسی غیرمجاز و جاسوسی در فضای مجازی، اینها مسائلی است که عام‌تر است نسبت به فضای فیزیکی.

مجرمیت در این فضا حاکم و گسترده‌تر است. پس از بحث ویروس کرونا، بسیاری از مسائل به فضای مجازی کوچ کرد و باعث شد جرایمی اتفاق بیفتد که نسبت به جرایمی که در فضای فیزیکی رخ می‌داد، بیشتر شوند هم به لحاظ کمی و هم کیفی چون ادله نسبت به جرایم رایانه‌ای بسیار متفاوت است و نیاز به بررسی جداگانه دارد.

 

اگر شخصی در فضای مجازی مرتکب جرم شد برای شکایت از او باید به پلیس فتا مراجعه کرد یا دادسرا؟

عظیمی: حسب دسته‌بندی قانون مجازات اسلامی، در این زمینه دو نوع جرم‌انگاری شده است؛ جرایم قابل گذشت و جرایم غیرقابل گذشت. جرایم قابل گذشت نیازمند شاکی خصوصی است یعنی شما حتماً باید شکایتی مطرح کنید چه در مراجع انتظامی چه توسط دفاتر خدمات قضائی یا مراجعه مستقیم به دادسراها.

حسب قانون باید شکواییه‌های شفاهی را بپذیریم ولی در عمل می‌بینیم که سیستم به سمتی پیش رفته که مکانیزه شده و مردم را موظف می‌کنند به سمت دفاتر خدمات قضائی بروند و شکواییه‌ها از آن کانال وارد سیستم قضائی شود. در جرایم غیرقابل گذشت مراجع انتظامی و نظارتی اعم از سازمان‌های نظارتی و حفاظتی، خودشان به تنهایی می‌توانند اعلام جرم کنند و وارد سیستم شوند، متهم را شناسایی کنند و طبق یک گزارش به مرجع دادستانی برای تعقیب مجرم اقدام کنند.

جرایمی که الان در فضای مجازی اتفاق می‌افتد، بیشتر مربوط به جرایمی می‌شود که در بحث خرید و فروش است. وقتی اسم خرید و فروش می‌آید، بحث‌های حقوق خصوصی و مباحث مدنی مطرح می‌شود و باید در این حوزه دادخواست تنظیم شود.

جا دارد اینجا مسئله‌ای را داخل پرانتز بگویم؛ پرونده‌های بسیاری در زمینه‌های خرید و فروش در فضای مجازی وجود دارد. به عنوان مثال تصویر یک کیف در فضای مجازی گذاشته می‌شود و اعلام می‌کنند که این کیف را به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسانیم، افراد این کیف را می‌بینند و فکر می‌کنند که چقدر ارزان است (جرایم غیرقابل برگشت) و سریعاً این کیف را خریداری می‌کنند بدون اینکه توجه کنند فروشنده، شرکت است یا شخص حقوقی و از چه جایی خریداری می‌کنند.

معمولاً این افراد مالباخته می‌شوند و جنسی به آنها تحویل داده می‌شود چون صفحه‌ای که از آن خرید کرده‌اند فیک بوده و اصلاً چنین شخص و فروشنده‌ای وجود ندارد و چنین جنسی در عالم خارج اصلاً ساخته نشده که به دست خریدار برسد. در این پرونده‌ها به نوعی پول فرد هدر می‌رود چون ردیابی نسبت به این مسائل بسیار سخت است.

گه گاهی رویه‌های قضائی مبنی بر این است که به خرید و فروشی که در فضای مجازی است جنبه خصوصی به آنها اطلاق شود، نه بحث کلاهبرداری و نه بحث تحصیل مال مطرح می‌شود فقط ماده‌ای در قانون تجارت الکترونیکی وجود دارد که کلاهبرداری الکترونیکی یا تجارتی به آن اطلاق می‌شود که این هم شرایط خاص خودش را دارد بنابراین لازم است تمام اشخاصی که نسبت به این فضا برای خرید و فروش اقدام می‌کنند حتماً از سایت‌های معتبر و با دقت بسیار بالایی این مسئله را انجام بدهند.

تعداد کثیری از این پرونده‌ها در دادسراها یا محاکم مراجع دیگر را این پرونده‌ها تشکیل می‌دهد بنابراین نیاز است که در این مسئله بسیار دقت شود. این یک مثال عمده است بخصوص نوجوانان و جوانانی که در این فضا وارد شدند و هیجانات جوانی و هیجانات نوجوانی باعث می‌شود که اقداماتی در این زمینه انجام دهند.

 

در بسیاری از مواقع چون رقمی که به هدر رفته عدد بالایی ندارد افراد برای شکایت مراجعه نمی‌کنند، می‌شود گفت برای رد زنی کلاهبرداران بهتر است با هر عدد و رقمی که مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌ایم برای ثبت شکایت برویم؟

میرعشقی: بهتر است این سوال را با یک مثال توضیح دهم؛ گزارشی از پلیس فتا مبنی بر فروش یک اپلیکیشن ۲۰ هزار تومانی در محدوده قضائی شهرستان کرج داشتیم. وقتی فرد کاربر ورود می‌کند بخصوص آقایان که نسبت به این مسئله علاقه‌مند هستند، خرید اینترنتی انجام می‌داد و ۲۰ هزار تومان را واریز می‌کرد، به تناسب این موضوع کارت، هک و حساب خالی می‌شد.

بسیاری از این افراد به دلیل اینکه موجودی حسابشان و مبلغ کم بود، به دنبال آن نمی‌رفتند که بخواهند پیگیری کنند این پول کجا رفته و می‌گفتند ۲۰ هزار تومان ارزش اقتصادی ندارد که بخواهیم ۳۰ هزار تومان هزینه برای طرح شکواییه کنیم یا تمبر مالیاتی باطل کنیم. در نهایت که این فرد دستگیر شد، مجموع درآمد دو ماهه او را که بررسی کردیم، متوجه شدیم یک پسر ۱۷ ساله با مجموع درآمد ۴۶ میلیارد تومان در دو ماه فقط صرف کلاهبرداری توانسته به چنین رقمی دست پیدا کند.

این ۲۰ هزار تومان‌ها جمع و طی دو ماه تبدیل به ۴۶ میلیارد تومان شده بود! اگر رسیدگی و پیگیری قضائی ادامه پیدا نکند از جهت اینکه پلیس تخصصی فتا وارد شود و برای شناسایی متهم، جستجو کند، این مبلغ فراتر از این مسائل می‌رود. در وسعت جمعی که نگاه می‌کنیم، مبلغ بالایی است البته بهانه خوبی برای مراجعه افراد به مراجع قضائی و انتظامی نخواهد بود.

 

بفرمائید که فرد مالباخانه باید به چه جایی مراجعه کند؟

عظیمی: افراد هم می‌توانند به دادسرا و هم به پلیس فتا مراجعه کنند و منعی برای مراجعه افراد وجود ندارد. مرجع ضابطین در جرایم رایانه‌ای، پلیس فتا است که افراد بتوانند به پلیس فتا یا دادسرا مراجعه کنند که البته الان به صورت کشیکی است و تا ساعت ۱۰ در تهران می‌توانند مراجعه کنند و سریعاً شکایت خود را طرح کنند و رسیدگی نسبت به این مسئله انجام شود.

با مستنداتی که دارند مانند فیش واریزی و مسائلی که در فضای مجازی مشاهده کردند و اسکرین‌شات گرفتند یا تصاویری که در دست دارند و خریدی که انجام دادند یا گهگاهی پیامکی که با فرد فروشنده در واتس‌اپ یا به صورت پیامکی در فضای مجازی انجام شده، به عنوان مدارک و ادله به ما ارائه دهند تا رسیدگی انجام شود.

 

سرور پیام‌رسان‌هایی مانند تلگرام، واتس‌اپ و اینستاگرام داخل ایران نیست و به آن دسترسی نداریم، آیا بازپرس می‌تواند با توجه به این موضوع باز هم پرونده را به سرانجام برساند؟

میرعشقی: نرم‌افزار ارتباط جمعی مانند تلگرام و واتس‌اپ و فیسبوک یک سرور در دنیا ندارند بلکه سرورهای متعدد از ۹ تا ۲۷ سرور در کشورهای مختلف دارند که از پیشرفته‌ترین سیستم رمزگذاری دنیا که رمزنگاری ۲۵۶ بایتی است، استفاده می‌کنند. به طور مثال تایپ می‌کنید «سلام» چه به انگلیسی و چه هر زبان دیگری. هر اَلفَبت آن یک رمز است و رمز، ۹۹۹ میلیارد کد است که بین کل این سرورها پخش می‌شود. همین باعث می‌شود که امکان هک شدن، اسیلو و شنود شدن پیام‌ها عملاً برای مراجع نظارتی و حفاظتی سخت باشد.

از آنجایی که کشور ایران همیشه مورد تحریم قرار گرفته و دسترسی مراجع به این سرورها و اطلاعاتی که به صورت دیتا سرور در اختیار این شرکت‌ها است، به صورت محدود بوده و عملاً امکان‌پذیر نبوده، ما پیام‌ها را اسکرین‌شات می‌گیریم یا از مستنداتی که از دو نفر فروشنده و خریدار تبادل شده، استفاده می‌کنیم و پلیس تخصصی این مسائل را بررسی می‌کند و اعتبارسنجی و صحت‌سنجی می‌شود که آیا به اسکرین‌شات ارائه شده، می‌توان اعتبار یا حسب ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیکی به آن داد. اگر صحت چنین مسائلی تأیید شود ما بر مبنای همان عمل می‌کنیم.

نرم افزارهای مالی قوی هم بستر کلاهبرداران می‌شوند

 

آیا چنین تخلفاتی را در اپلیکیشن‌ها و پیام‌رسان‌های ایرانی هم داریم؟

عظیمی و میرعشقی: بله به وفور.

 

فقط لزوماً این نیست که بگوییم کلاهبرداران از پیام رسان های خارجی برای ارتکاب تخلف استفاده می‌کنند؟

میرعشقی: حتی نرم‌افزارهای مالی که در حوزه پرداخت‌های آنلاین است و پشتوانه بسیار قوی هم دارند در برخی مواقع بستری برای کلاهبرداران شده است؛ من پرونده‌های کلاهبرداری متعدد دارم که از حوزه همان نرم‌افزارهای ایرانی که در حوزه مالی و یا بانکی کار می‌کنند مورد کلاهبرداری قرار گرفته شده است؛ البته کلاهبردار سوءاستفاده کرده و اقدام خودش را هم انجام داده است.

عظیمی: شاید جالب باشد بدانید که اپلیکیشن‌های بانکی ایرانی با وجود اینکه ادعا می‌کنند پشتوانه بسیار قوی دارند و شرکت‌های بسیار قوی این مسائل را پشتیبانی می‌کنند هم مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند. به طور مثال پرونده‌هایی مانند رادیو جوان و کلاهبرداری‌های تلفنی وجود دارد که عمدتاً از پیام‌رسان های داخلی استفاده می‌کنند و حساب‌های مردم را خالی می‌کنند.

بعضی افراد تماس می‌گیرند با ادعاهایی که «شما برنده جایزه خوش‌حسابی یکی از اپراتورها شدید» با چرب‌زبانی و دقت کافی نسبت به مسائل روانشناسی بدون آنکه اجازه تکلم به مخاطب بدهند، کاملاً در ذهن مخاطب سوار می‌شوند و گاه‌گاهی با گرفتن رموزها و حساب‌هایشان، حساب‌های افراد را خالی می‌کنند و با توجه به اینکه این افراد ادعا می‌کنند قوی هستند، هک می‌کنند و دسترسی کامل به بسیاری از سرورها و حتی اپلیکیشن‌های بانک‌های ایرانی (همراه بانک‌ها) دارند که باید گفت این افراد خیلی ضعیف هستند که با گرفتن چند کد ورود پیدا می‌کنند.

حتی اپلیکیشن‌ها، بعضی از بانک‌ها که ادعا می‌کنند خیلی قوی هستند خیلی هم متأسفانه ضعیف هستند و کلاهبردار به راحتی می‌تواند از آن طریق حساب فردی را خالی کند.

 

یعنی همراه بانک‌ها؟

عظیمی: بله، کلاهبرداران به خود همراه بانک‌ها می‌توانند ورود پیدا کنند و فقط با گرفتن چند کد، طرف راحت بتواند بدون اینکه متوجه شود خودش دارد پول را انتقال می‌دهد، پول را به اشخاص دیگر انتقال دهد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا از ترفند تازه کلاهبرداران سایبری در پوشش دعوت به گروه‌های انتخاباتی خبر داد.

سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با فارس با اعلام این مطلب که دعوت به گروه‌های انتخاباتی غیر رسمی، ترفندی برای کلاهبرداری سایبری است اظهار داشت: برخی از افراد سودجو با سوء استفاده از شرایط انتخاباتی، به دنبال جذب فالوور و یا سوء استفاده از هموطنان هستند لذا لازم است افراد با دقت و هوشیاری بیشتری در این فضا عمل کنند.

رئیس‌ مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: افراد دقت داشته و به کانال‌ها و گروه‌های غیر رسمی ایجاد شده در فضای مجازی اعتماد نکرده و مخاطبان خود را به این گروه‌ها دعوت نکنند؛ همچنین اطلاعات هویتی خود را برای این‌گونه گروه‌ها ارسال نکنند.

استخراج رمز ارزها و خرید و فروش آن گرچه مورد استقبال تعداد قابل توجهی از شهروندان قرارگرفته، اما از چشم سودجویان نیز دور نمانده به طوری که معاون پلیس فتای ناجا اعلام کرده که آمار جرائم در این حوزه رو به افزایش است.

سرهنگ رامین پاشایی در گفت‌وگو با ایسنا، دراین باره گفت: ابتدا باید تاکید کنم که برای خرید و فروش رمز ارزها تاکنون هیچ صرافی مجازی در کشور وجود ندارد و از این رو لازم است که افراد علاقه‌مند به حضور در این بازار به این نکته توجه داشته باشند.  برخی از صرافی‌های رمز ارز مجوز محدود دریافت کرده‌اند و بر اساس این مجوز می‌توانند رمز ارز را فقط برای مبادلات تجاری در اختیار کسب و کارهای محدودی قرار دهند.

وی با بیان اینکه بسیاری از صرافی‌های رمز ارز بدون مجوز فعالیت می‌کنند، گفت: متاسفانه نبود قوانین درست و دقیق در حوزه رمز ارزها آمار جرائم در این حوزه را نیز افزایش داده است. به طوریکه حتی ممکن است یک صرافی‌ غیر مجاز تمام دارایی‌ کاربرانش را  تصاحب کنند.

پاشایی با تاکید بر اینکه لازم است برای فعالیت در حوزه رمز ارزها، قوانین مدونی نیز در کشور ایجاد شود، تصریح کرد: متاسفانه مجرمان سایبری در شرایط عدم وجود قوانین مدون با ارائه تبلیغات کاذب در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها فعالیت‌های متعدد و متنوعی را پیش می‌برند. مردم نیز آگاهی درستی از این فضا نداشته و با فریب همین تبلیغات وارد سرمایه‌گذاری در حوزه رمز ارزها می‌شوند، درحالی که کاربران باید بدانند که سرمایه‌گذاری در رمز ارز نیز مانند بازار بورس دوره نزولی و صعودی دارد و همیشه در یک روند ثابت باقی نمی‌ماند.

 

کاهش جرائم قمار و افزایش کلاهبرداری‌های رمز ارزی
معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا با بیان اینکه لازم است اطلاع کاربران از این فضا افزایش پیدا کرده و درعین حال قوانینی نیز در این زمینه تصویب شود، گفت: در حال حاضر آمارهای ما نشان می‌دهد که جرائم حوزه شرط بندی و قمار کاهش پیدا کرده اما کلاهبرداری ها درحوزه رمز ارز و به بهانه سرمایه‌گذاری در این بازار روبه افزایش است.

وی تاکید کرد که کاربران قبل از ورود به این بازار باید حتما از مشاوران اقتصادی معتبر و شناخته شده مشورت گرفته و از اعتماد به افراد ناشناس در فضای مجازی و ... پرهیز کنند.

 

کلاهبرداری صرافی‌های غیرقانونی از سرمایه‌گذاران رمز ارز
همچنین به گفته سرهنگ سهراب بهرامی از مسئولان ارشد پلیس امنیت اقتصادی ناجا، بسیاری از شهروندان به خاطر سودآوری رمزارزها و همچنین ریزش بازار بورس و طلا، بازار ارزهای مجازی را به عنوان یک بازار امن سرمایه گذاری انتخاب کرده اند اما متاسفانه دچار مشکلات عدیده ای از جمله کلاهبرداری از طریق صرافی های غیرقانونی شده‌اند، از این رو لازم است تاکید کنم که صرافی‌های قانونی فقط صرافی‌هایی اند که بانک مرکزی آنها را مجاز دانسته، صرافی‌های آنلاین هیچ مجوزی برای خرید و فروش رمزارزها ندارند.
وی با بیان اینکه افرادی با وعده های دروغین تحت عنوان سودهای کلان مردم را فریب داده و به جذب سرمایه‌شان اقدام می‌کنند، گفت: با توجه به اینکه طبق مصوبه هیئت وزیران، تبادلات از طریق صرافی های غیرمجاز ممنوع اعلام شد بانک مرکزی هم اقدام به بستن درگاه های صرافی های غیرمجاز کرد. مصوبه هیئت وزیران به صراحت اعلام کرده که متعاملین از حمایت برخوردار نمی شوند و ریسک و هزینه این کار را باید قبول کنند و فقط از کسانی حمایت می شود که رمزارز را در داخل کشور تولید کرده و به بانک مرکزی ارائه دهند.

 

برخورد پلیس با استخراج غیرقانونی رمز ارز
روز گذشته نیز سردار حسین رحیمی، رییس پلیس پایتخت از برخورد با استخراج غیرمجاز رمز ارزها خبر داد و گفت در تهران بزرگ موارد را داشته‌ایم که افراد در منازل و ... اقدام به استخراج رمز ارزها کرده‌اند که ما با این موارد برخورد کردیم. حتی مواردی را در اطراف تهران کشف و با آن برخورد کردیم. 

رحیمی درباره اظهاراتی که پیرامون ارتباط قطع برق با استخراج رمز ارزها مطرح می‌شود نیز خاطرنشان کرد: اگر در حوزه استحفاظی پلیس تهران جایی باشد که اقدام به استخراح رمز ارزها کنند و نیاز به ورود و برخورد پلیس باشد، ما حتما با آن برخورد خواهیم کرد و این موضوع را به دوستان در وزارت نیرو و اداره برق هم گفته‌ایم.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ اضافه کرد: در تهران جایی نبوده که به ما اعلام کنند و ما ورود نکنیم، علاوه بر آن خود پلیس هم برخورد با این موارد را در دستور کار خود داشته، دارد و خواهد داشت و اجازه نخواهیم داد تا افراد سودجو با چنین اقداماتی بار مضاعفی به شبکه برق کشور وارد کرده و موجب قطع برق و سلب آرامش مردم شوند.

هدایت شهروندان به درگاه‌های فیشینگ بانکی برای خرید ارز دیجیتال یکی از شگردهای مجرمانه سایبری برای سرقت اطلاعات بانکی شهروندان است به همین دلیل پلیس فتا همواره نسبت به تبلیغ فروش ارزهای دیجیتال در کانال و گروه های اجتماعی هشدار می‌دهد.

مجرمان سایبری با تبلیغات اغواکننده و اینکه انتقال ارزهای دیجیتال به خارج از مرزهای هر کشوری به‌ راحتی صورت گرفته و بهترین راه برای سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر است شهروندان را فریب داده و از آن‌ها کلاهبرداری می‌کنند.

خرید و فروش ارز دیجیتال و سرمایه‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال از شگردهای مجرمان سایبری است. با این شگرد و تبلیغات فراوان در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی حجم گسترده‌ای پول را به صورت مستقیم یا با سرقت اطلاعات کارت بانکی شهروندان به سرقت برده‌اند.  این مجرمان از بی‌اطلاعی افراد بهره برده و با اخذ وجه از متقاضیان، به آن‌ها وعده ایجاد حساب ارزهای دیجیتال را می‌دهند؛ درحالی‌که ارزهای دیجیتال بانک نیست که نیاز به افتتاح حساب داشته باشد.

گردانندگان سایت‌های خرید و فروش ارز دیجیتال با سودهای بالا و کارمزد اندک به دنبال جذب کاربران و سرمایه‌گذاری بیشتر آنها بوده و زمانی که به هدف خود رسیدند اقدام به مسدود کردن حساب کاربری طعمه‌های خود می‌کنند.

پلیس فتا  به کاربران خرید و فروش آنلاین ارزهای دیجیتال توصیه می کند با توجه به اینکه هیچگونه مجوزی برای فعالیت صرافی‌های آنلاین وجود ندارد این امر می‌تواند مورد سوءاستفاده سودجویان قرار گرفته و از آن طریق اقدام به کلاهبرداری کرده و ضرر و زیان جبران ناپذیری به کاربران وارد کنند.

در ادامه به نمونه ای از کلاهبرداری های انجام شده در این زمینه اشاره می شود:

 

کلاهبرداری در قالب سایت‌های تبادل ارز دیجیتال

سرهنگ عبدالرسول خسرویی رییس اداره مبارزه با جرائم پلیس فتا خوزستان بر لزوم هوشیاری شهروندان در هنگام برخورد با تبلیغات اغوا کننده و لینک‌های ناشناس تاکید کرد و گفت: یکی از شگردهای کلاهبرداران سایبری، فعالیت‌های مجرمانه در قالب سایت‌های تبادل ارز دیجیتال (رمز ارز) است.

وی افزود: در این زمینه شخصی به پلیس فتا مراجعه کرده و بیان داشت در یکی از سایت‌های تبادل ارز دیجیتال، اقدام به فروش رمز ارز خود کردم تا اینجای کار مشکلی نداشتم ولیکن پس از چند روز تماسی دریافت کردم که فرد تماس گیرنده مدعی هک شدن حساب وی توسط من شد. حال برای پیگیری درخواست رسیدگی دارم.

خسرویی افزود: با ثبت اظهارات شاکی، پرونده مقدماتی تشکیل شده و پس از تحقیقات اولیه مشخص شد که شاکی از یکی از سایت‌های تبادل ارز دیجیتال استفاده کرده است.  با شناسایی این سایت شیوه کلاهبرداری گردانندگان آن نیز کشف گردید.

وی ادامه داد: این سایت‌ برای تماس و تبادل اطلاعات با کاربران خود از لینک تلگرام استفاده کرده که همین موضوع برای اثبات غیرمجاز و کلاهبردار بودن سایت کافی می‌باشد. شهروندان دقت کنند که از فعالیت در این‌گونه سایت‌ها به شدت خودداری کنند.  

این مقام مسئول ضمن بیان اینکه با بررسی‌های تکمیلی گردانندگان سایت شناسایی و پرونده برای ادامه رسیدگی در اختیار مقام قضایی قرار گرفت، گفت: کلاهبرداران با ایجاد سایت‌ها و درگاه‌های جعلی یا همان فیشینگ در پوشش‌های مختلف از قبیل ثبت نام یارانه، فروش کالا با تخفیف بالا فعالیت‌های مجرمانه خود را انجام می‌دهند و اطلاعات حساب بانکی کاربران را به سرقت برده و با تصور اینکه شناسایی نمی‌شوند، اقدام به خرید ارز دیجیتال یا همان رمز ارز می‌ کنند.   

 

کلاهبرداری ۹۰۰میلیون ریالی از طریق خرید و فروش ارز مجازی

سرهنگ روح الله شهبازی پور رئیس پلیس فتا کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی و کشف پرونده کلاهبرداری اینترنتی با موضوع سرمایه گذاری با ارز دیجیتال خبر داد و گفت: متهم با سوء استفاده از اعتماد کاربران همچنین استفاده از عناوین ادارات دولتی در بستر اینترنت اهداف مجرمانه خود را عملی می‌کرد.

وی در تشریح این خبر افزود: با مراجعه شهروندی مبنی بر سرمایه گذاری و دریافت سود به صورت ارز دیجیتال از یک وب‌سایت اینترنتی موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

سرهنگ شهبازی‌پور گفت: شاکی در تحقیقات مقدماتی اظهار داشت توسط یکی از آشنایان با وب‌سایتی که تحت عنوان سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کرد آشنا شدم بنده نیز با اعتماد بی‌جا و عدم انجام تحقیقات در این زمینه اقدام به عضو شدن در این وب‌سایت کردم و مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال جهت سرمایه‌گذاری به حساب متهم و فرد ناشناس دیگری انتقال دادم و قرار شد پس از گذشت یک ماه طی یک نوبت مبالغی به عنوان سود حاصله از سرمایه گذاری پرداخت شود که با گذشت مدتی متوجه شدم وب‌سایت مذکور از دسترس خارج شده و دیگر فعالیتی ندارد.

وی در ادامه افزود: بلافاصله با انجام اقدامات فنی و پلیسی توسط کارشناسان پلیس فتا متهمان که به صورت شرکت‌های هرمی فعالیت داشتند شناسایی شدند و پس از مسدودسازی حساب‌های مالی، پرونده آنها جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه شهروندان به تبلیغات اغفال کننده در فضای مجازی به ویژه شبکه های اجتماعی که با عناوینی همچون سرمایه گذاری، کسب درآمد های میلیونی فعالیت می‌ کنند توجه نکنند چراکه انگیزه ایجاد و راه‌اندازی چنین سایت‌ها و گروه‌هایی در فضای مجازی کلاهبرداری مالی از شهروندان است.

 

کشف پرونده سرقت ارزهای دیجیتالی به ارزش بالغ بر ۱۵هزار دلار

سرهنگ جواد جهانشیری رئیس پلیس فتا خراسان رضوی از شناسایی و دستگیری عامل سرقت یک و نیم بیت کوین ارز رمز توسط  کارشناسان پلیس فتا استان خبر داد و گفت: با شکایت یک شهروند مشهدی مبنی برسرقت ارزهای دیجیتالی اش با ارزشی بالغ بر ۱۵هزار دلار رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.

وی افزود: شاکیه بدنبال ضرر هنگفت مالی خود در حالی که تمام سرمایه مالی چند ساله خود را دست داده می دید عنوان داشت؛ در جمعی از دوستانش می شنود که آینده ارزهای دیجیتالی شگفت انگیز بوده و سرمایه گذاری در این بخش از آورده مالی چشمگیری برخوردار خواهد شد و با طمع کسب منفعت مالی سرمایه زندگی بیست ساله و تمام پس انداز مالی و سرپناه خود را در این مسیر بدون دانش فنی و مهارت در حوزه ارز رمز ها سرمایه گذاری می کند و پس از چند روز متوجه می شود، فردی بادسترسی به رمز وی موفق به سرقت بیت کوین ها شده است.

رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی تصریح کرد: پس از اظهارات اولیه شاکیه و مستندات موجود و همچنین با تلاش کارشناسان پلیس فتا فرد مظنونی در این رابطه شناسایی و برای اخذ اظهاراتش به پلیس فتا فراخوانده شد.

جهانشیری گفت: کارشناسان پلیس فتا استان پس از اخذ اظهارات متهم و بررسی ادله فنی موجود ارتباط بین ارز رمز های سرقت شده و مدارک موجود را کشف واثبات نمودند عامل ایجاد کیف پول با دسترسی به رمز ۲۴ رقمی اقدام به سرقت و فروش بیت کوین ها کرده است.  متهم در مواجه با ادله دیجیتالی جرم خود را پذیرفت و اعتراف کرد؛ از سادگی و عدم شناخت شاکیه از ارز رمز ها سوء استفاده کرده است.

سرهنگ جهانشیری با اشاره به انتقال متهم به همراه پرونده به دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه ای گفت: با توجه به ماهیت فضای سایبری توصیه می شود مراقب تبلیغات اغوا کننده فضای سایبر در خصوص کسب درآمد در حوزه ارز رمزها  باشند.

 

کلاهبرداری با ترفند خرید و فروش ارز دیجیتال

سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از کشف پرونده و دستگیری مجرم سایبری در خصوص سرقت ارز دیجیتال به ارزش سه میلیارد و پانصد میلیون ریال نموده بود خبر داد و گفت:  با مراجعه یکی از شهروندان به این پلیس مبنی بر سرقت ارز دیجیتال از وی  به ارزش تقریبی سه میلیارد و پانصد میلیون ریال، موضوع در دستور کار پلیس فتا پایتخت قرار گرفت.

این مقام مسئول ادامه داد : شاکی در اظهارات خود عنوان داشت چند وقت پیش در شبکه اجتماعی اینستاگرام با شخصی که مدعی بود در زمینه ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند، آشنا شده است و متهم پس از جلب اعتماد وی به ایمیل شخصی و رمز عبور و حساب  ارز دیجیتال قربانی دسترسی پیدا می کند.  

سرهنگ گودرزی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ پس از بررسی های همه جانبه و تلاش بی وقفه برای شناسایی مجرم با انجام اقدامات تخصصی و پلیسی اطلاعاتی از مجرم به دست آوردند و سرانجام این شیاد اینترنتی شناسایی شد.

رئیس پلیس فتا پایتخت اظهار داشت: با به دست آمدن هویت متهم و پس از تشریفات قضایی توسط تیم عملیات پلیس فتا،  مجرم در یکی از محله های شرق تهران دستگیر شد و به پلیس فتا منتقل گردید.

این مقام سایبری با بیان اینکه متهم پس از انتقال به پلیس فتا و مواجهه با شاکی به جرم خود اقرار کرده است، افزود: این مجرم سایبری با هویتی جعلی و جلب اعتماد شاکی و با به دست آوردن اطلاعات شخصی حساب کاربری قربانی، حدود سه میلیارد و پانصد میلیون ریال ارز دیجیتال از وی کلاهبرداری کرده است.

وی افزود: ساده‌ترین و مؤثرترین راه برای مقابله با اقدامات مجرمانه سایبری، افزایش سطح آگاهی کاربران نسبت به موضوعات مختلف فضای مجازی بوده و این امر مهم جز با احساس مسئولیت و برنامه‌ریزی و صرف زمان کافی محقق نخواهد شد.

 

تفاوت ارز دیجیتال و ارز رمزنگاری شده در چیست؟

ارز دیجیتال مانند بقیه ارز های رایج در دنیاست با این تفاوت که هیچ معادل فیزیکی ندارد. به‌عبارت‌دیگر اعتبار این ارز بسته به صفر و یک‌هایی است که کامپیوتر آن‌ها را شناسایی کرده و ثبت می‌کند. درست مثل پول نقد سنتی، ارزهای دیجیتال به‌عنوان وجه قانونی پذیرفته‌شده و می‌توانند برای خرید کالاها و پرداخت اینترنتی و انتقال وجه بین کاربران مورداستفاده قرار گیرند.

نکته قابل توجه ارز دیجیتالی، ماهیت دیجیتالی (صفر و یک، مبنای کامپیوتر) این نوع ارز است که موجب محدودیت آن نمی‌شود. چراکه می‌توانید آن را به پول نقد تبدیل کرده و یا با پول نقد آن را خریداری نمایید. مهم‌ترین قابلیتی که این نوع ارز در اختیار کاربران قرار می‌دهد این است که وابسته به مرزهای جغرافیایی نبوده و درنتیجه انجام هر تراکنش مالی را بدون وابستگی به نوع ارز و تبدیل آن آسان می‌کند.
ولیکن ارز رمزنگاری شده یکی از زیرمجموعه‌های ارز دیجیتالی می باشد و هدف اصلی در آن افزایش حریم خصوصی است.

اساس کار ارز رمزها ساختارهای غیرمتمرکز است. یعنی توسط هیچ مرکز و سازمان سومی ممیزی و کنترل نمی‌شود. رایج‌ترین نمونه‌های ارزرمزنگاری شده، بیت کوین، اتریوم، لایت کوین هستند. اما گذشته از ساختار غیرمتمرکز ارز رمزنگاری شده تفاوت های دیگری با ارز دیجیتالی دارد.

با وجود اینکه این دو نوع ارز شباهت زیادی به یکدیگر دارند، اما در برخی از قابلیت‌ها با یکدیگر تفاوت زیادی دارند. در مبحث تفاوت ارز رمزنگاری شده و ارز دیجیتال، مخفی ماندن اطلاعات حساب کاربری از اهمیت زیادی برخوردار است. حفظ حریم شخصی و پنهان ماندن اطلاعات تراکنش‌های مالی با استفاده از ارزهای دیجیتال غیرممکن است. چراکه شما برای استفاده از آن‌ها باید حساب کاربری ایجاد نمایید که نیاز به ارسال عکس، تکمیل اطلاعات شخصی و … است. مانند پی پال، وسترن یونیون و … . بنابراین با توجه به داده‌هایی که شما در اختیار سیستم‌ها قرار می‌دهید، امکان ردیابی را در اختیارشان قرار می‌دهید. از سوی دیگر، هنگام استفاده از یک کیف پول برای معامله مخفی و رمزنگاری شده، لزوماً نیازی به افشای اطلاعات شخصی خود نخواهید داشت.

یکی دیگر از مواردی که به‌عنوان تفاوت ارز دیجیتال و رمزنگاری شده در نظر گرفته می‌شود، میزان دسترسی به اطلاعات تراکنش‌های مختلف است. به‌عبارت‌دیگر اگر در یک تراکنش شما به‌صورت مستقیم نقشی نداشته باشید، نمی‌توانید به اطلاعات تراکنش نیز دسترسی داشته باشید.

بیشتر ارزهای دیجیتال توسط یک مقام مرکزی به رسمیت شناخته‌شده است. حمایت قانونی از سوی دولت و موسسه مالی، استفاده و پذیرش عمومی آن‌ها را تائید می‌کند. درحالی‌که ارزهای رمزنگاری شده توسط هیچ سازمانی به رسمیت شناخته‌نشده و تائید نمی‌گردند.

با توجه به حمایت‌هایی که از ارز دیجیتال در سراسر جهان صورت می‌گیرد، ارزهای دیجیتال در جهان به رسمیت شناخته می‌شوند. به همین دلیل انجام معاملات با ارز دیجیتالی محدود به مرزهای جغرافیایی، نژادها و حتی سیستم‌های اعتقادی نیست. باوجود اینکه بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقد هستند که به زودی شرایط ارز رمزنگاری شده تغییر پیدا می‌کند و توسط بسیاری به رسمیت شناخته می‌شود، اما فعلاً توسط گروه‌های کوچکی به رسمیت شناخته می‌شود.

به دلیل اینکه معاملات با استفاده از ارزهای دیجیتال توسط مراکز امنیتی مورد بررسی قرار می‌گیرند، در صورتی که تراکنش مشکوک باشد و یا توسط صاحب حساب تائید نگردند، قابل برگشت هستند. درحالی‌که در ارزهای رمزنگاری شده همه‌چیز در بلاک چین انجام شده و درنتیجه غیر قابل بازیابی است. به همین دلیل است که اگر حساب شما هک شود، موجودی آن قابل بازیابی نیست. این مورد یکی از مهم‌ترین نکاتی است که در رابطه با تفاوت ارز رمزنگاری شده و ارز دیجیتال مد نظر داشته باشید.

 

راههای پیشگیری از سرقت کیف پول الکترونیکی چیست؟

در چند سال اخیر با افزایش سطح علاقه مندی به فضای خرید و فروش ارزهای دیجیتال، ورود افراد به این حوزه رشد قابل‌توجهی داشته است و به موازات آن ورود مجرمین و کلاهبرداران سایبری نیز به حوزه ارزهای دیجیتال افزایش پیدا کرده است.  در سال های اخیر با افزایش سطح علاقه مندی به فضای خرید و فروش ارزهای دیجیتال، ورود افراد به این حوزه رشد قابل‌توجهی داشته است و به موازات آن ورود مجرمین و کلاهبرداران سایبری نیز به حوزه ارزهای دیجیتال افزایش پیدا کرده است.

متأسفانه در حوزه ارزهای دیجیتال این کلاهبرداری‌ها بسیار بیشتر به چشم می‌خورند. در حقیقت وعده سودهای نجومی از طرف طرح‌های کلاهبرداری و کسب درآمد از راه اسان دست به دست هم داده‌اند و تعداد زیادی از مردم را به دام خودمی کشانند. همچنین از آنجا که تراکنش‌های ارزهای دیجیتال ناشناس یا نیمه‌ناشناس هستند و به‌سهولت انجام می‌شوند، پیگیری قضایی این جرائم بسیار دشوار است و این امر موجب رشد کلاهبرداری در این حوزه شده است.

 

رایج‌ترین شکل‌های کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال

طرح‌های پانزی، هرمی و شبکه‌ای:  این طرح ها نوعی کلاهبرداری در سرمایه‌گذاری است که با وعده پرداخت بازدهی مشخص به سرمایه‌گذاران موجود از محل کسب درآمد از طریق سرمایه‌گذاران جدید، افراد را فریب می‌دهد.

استخراج ابری و ربات‌های تلگرامی استخراج: بیشتر طرح‌های استخراج ابری یا ربات‌های تلگرامی در حقیقت طرح پانزی هستند. سرمایه‌گذاران فکر می‌کنند پول آنها صرف خرید تجهیزات ماینینگ و انجام استخراج می‌شود، در حالی که در حقیقت هیچ استخراجی در کار نیست.

صرافی‌ها و کیف پول‌های تقلبی: دنیای ارزهای دیجیتال پر از صرافی‌های متقلبی است که یک‌شبه به‌ وجود می‌آیند و ناپدید می‌شوند. در مورد استفاده از این صرافی‌ها باید به‌شدت جانب احتیاط را رعایت کنید، زیرا ممکن است ارزهای دیجیتال یا پول نقدتان را به سرقت ببرند. گاهی نیز هنگامی که پولی به حساب خود در صرافی واریز می‌کنید، برخی از این صرافی‌های نامطمئن، کارمزدهای هنگفت از شما می‌گیرند یا برداشت پول را بسیار دشوار می‌کنند.

صفحات جعلی و فیشینگ: کلاهبرداران در این نوع حمله، آدرس وب‌سایتی را به اشتراک می‌گذارند که دقیقاً مشابه وب‌سایت اصلی یا وب‌سایت جدیدی است که اطلاعات محرمانه شما را ضبط و سپس از آنها برای هک‌کردن سایر حساب‌ها استفاده می‌کند.

تیم‌های پشتیبانی تقلبی: نوع دیگری از حملات فیشینگ و کلاهبرداری، هنگامی اتفاق می‌افتد که کلاهبرداران ادعا می‌کنند تیم پشتیبانیِ صرافی خاص هستند و از شما اطلاعات شخصی، واریز وجوه یا رمز عبور شخصی‌تان را درخواست می‌کنند.  

اهدای رایگان ارزهای دیجیتال: افراد کلاهبردار با نام و تصویر افراد مشهور مانند ویتالیک بوترین، خالق اتریوم یا ایلان ماسک، کارآفرین نامدار، صفحه‌ای ایجاد می‌کنند و در زیر پست‌های پربازدید این افراد، به‌عنوان مثال وعده می‌دهند که می‌خواهند بیت کوین رایگان اهدا کنند و اگر ۰.۱ بیت کوین به آدرس آن ها ارسال کنید، ۰.۲ بیت کوین (دوبرابر) دریافت خواهید کرد.

استخراج با موبایل و کامپیوترهای خانگی: اغلب نرم‌افزارهای استخراج با موبایل یا کامپیوتر خانگی در حقیقت کارایی ندارند و چیزی جز یک توهم نیستند.

فروش توکن بی‌ارزش: ساده‌ترین راه برای کلاهبرداری، ایجاد و بازاریابی پروژه‌ای جعلی برای فروش یک ارز دیجیتال (توکن) بی‌ارزش به افراد ناآگاه است. به این نوع کلاهبرداری، کلاهبرداری عرضه اولیه کوین (ICO) هم می‌گویند.

 

خطرات پنهان حملات سرقت ارز رمزنگاری شده

برای هر کسب و کاری، حریم خصوصی و امنیت یک نگرانی مداوم است.   تنوع و سرعت حملات به دنبال آن نفوذ به سیستم‌های شرکتی و سرقت اطلاعات حیاتی شرکت و مشتری، به نظر می‌رسد پایانی ندارد.

  با توجه به پیامدهای عمومی در مورد انواع خاصی از نقض، برای مدیران و متخصصان فناوری اطلاعات بسیار آسان است که فقط بر روی حملات قابل توجه متمرکز شوند.   با این حال، مطالعات متعددی در صنعت نشان داده‌اند که یک تهدید خاموش، معروف به  سرقت ارز رمزگذاری، سریعتر از هر نوع دیگری از وقایع سایبری در حال افزایش است.

سرقت ارز رمزنگاری نقصی است که بدافزار روی دستگاه‌های متصل به اینترنت ‌هر چیزی از  قبیل تلفن، کنسول بازی، سرورهای سازمان  نصب می‌شود. پس از نصب، این بدافزار از قدرت محاسباتی ربوده شده برای "mine" کردن ‌استخراج‌ سرقت ارز رمزگذاری شده بدون اطلاع کاربر استفاده می‌کند.

برخلاف حملات فیشینگ یا باج افزارها، نقض سرقت ارز رمزنگاری شده تقریباً در سکوت و بطور نامحسوس در پس زمینه دستگاه قربانی اجرا می‌شود و در نتیجه حملات  ارز رمزنگاری به طور عمده بدون ردیابی افزایش می‌یابد.

با این حال، مطالعات جدید نشان می‌دهد که این نوع حملات از سال ۲۰۱۷ بیش از سه برابر شده است، و این باعث نگرانی می‌شود زیرا این موارد نقض عملکرد سیستم‌ها را کند می‌کنند و قربانیان را در معرض خطر دیگری قرار می‌دهند.

ظهور سرقت ارز رمزنگاری همان مسیر صعودی را دنبال کرده است که ارزش ارز رمزگذاری شده افزایش می‌یابد.   گویا، ‌ارز دیجیتال ارزش پول واقعی دارد و هکرها، افرادی که معمولاً باید برای ایجاد درآمد حاصل از داده‌های مسروقه چندین قدم بردارند، مسیری مستقیم برای سودآوری در سوءاستفاده‌های خود دارند.

 اما اگر همه بدافزارها بطور نامحسوس در پس‌زمینه تولید ارز رمزنگاری شده قرار گیرند، آیا واقعا یک خطر محسوب می‌شود؟ به طور خلاصه، بله - به دو دلیل.
در اصطلاح، حملات ارز رمزنگاری مربوط به سرقت است، در مورد انرژی و منابع سیستم.   انرژی ممکن است حداقل باشد  اما  استفاده از منابع عملکرد کلی سیستم  را کند می‌کند و در واقع سایش و خرابی سخت افزار را افزایش می‌دهد، طول عمر آن را کاهش می‌دهد و در نتیجه  ناکارآمدی و افزایش هزینه‌ها به وجود می‌آید.

مهم‌تر از همه، یک سیستم در خطر افتاده یک نشانه هشدار دهنده است که یک آسیب‌پذیری وجود دارد. اغلب، نفوذ یک سیستم به cryptojack شامل باز کردن نقاط دسترسی است که می‌تواند به راحتی برای سرقت انواع دیگر داده‌ها استفاده شود.   سرقت ارز رمزنگاری شده نه تنها منابع با ارزش رایانه و انرژی را تحت تاثیر قرارمی‌دهد، بلکه قربانیان را نیز در معرض حملات بسیار مبهم‌تر و آسیب زا قرار می‌دهد.

 

چه کسی در معرض خطر است؟

 از هر دستگاه متصل می‌توان برای بهره برداری از ارز رمز نگاری شده استفاده کرد، با این حال، هدف اکثر عملیات‌های رمزنگاری این است که دستگاه‌های کافی را ربوده  تا قدرت پردازش آن‌ها جمع شود و یک شبکه بسیار مؤثر ایجاد کند و بتواند درآمد کسب کند.  

این استراتژی به استفاده از مقادیر کمی از انرژی از چندین دستگاه مختلف متکی است، همچنین شانس اینکه قربانی متوجه شود هک شده است را کاهش می‌دهد زیرا قدرت دزدیده شده به اندازه کافی کوچک است تا نادیده گرفته شود.

پس از هک شدن، مهاجم این دستگاه‌ها را به هم وصل می‌کند تا شبکه‌های بزرگ رمزنگاری را ایجاد کند.   بنابراین این حملات اغلب در شرکت‌های بزرگ یا مشاغل متمرکز است که دسترسی به چندین دستگاه آسان و راحت است.

شناسایی و تشخیص دستگاه‌های رمزنگاری شده می‌تواند مشکل باشد و نیاز به زمان و انرژی اختصاصی دارد. در بسیاری از موارد، این بدافزار ممکن است در نسخه‌های به خطر افتاده نرم‌افزار مجاز قرار داشته باشد.   در نتیجه، اسکن‌های امنیتی کمتر احتمال دارد که برنامه بارگیری شده را به عنوان یک تهدید مشخص کنند.

اولین سرنخی که ممکن است در سازمان به وجود آید، کند شدن ناگهانی دستگاه‌ها یا افزایش شکایات بین شرکت‌ها در مورد عملکرد رایانه است. در صورت گسترده بودن، مدیران باید به عنوان مقصر احتمالی به دنبال سرقت ارزرمزگذاری احتمالی cryptojacking باشند.

سازمان‌ها و اشخاصی که به دنبال محافظت از خود هستند، باید اطمینان حاصل کنند که حفظ حریم خصوصی و امنیت عمومی آن‌ها بالا است و آن‌ها هر قدمی برای دفاع از خود در برابر انواع حوادث سایبری بر می‌دارند.   Crytopjacking اغلب یک شلیک هشدار دهنده است و با ارسال یک پرچم قرمز رنگ، ممکن است سیستم آنطور که باید محافظت نشده باشد.

تکیه بر اصول اولیه اولین جایی است که باید شروع کرد، همه افراد در شبکه باید از احراز هویت چند عاملی و رمزهای عبور منحصر به فرد استفاده کنند. برای فعالیت غیر منتظره در شبکه باید نظارت مستمر انجام شود، همچنین باید از آن محافظت کنید تا اطمینان حاصل شود که هرگونه نرم افزار نصب شده در یک دستگاه از یک منبع معتبر تهیه شده است و کاملاً ضبط شده است. سرانجام، نیاز به تیمی دارد که باید به طور مداوم نظارت، اصلاح و به روزسازی حریم خصوصی و حراست‌های امنیتی را انجام دهد.

در حالی که حملات سرقت ارز رمزنگاری نگران کننده هستند و می‌توانند به نقض بیشتر منجر شوند، اما از بیشتر آن‌ها می‌توان قبل از وقوع یک حادثه بزرگتر با نظارت مناسب و شناسایی زود هنگام جلوگیری کرد.

 افزایش سرقت ارز رمزنگاری باید به عنوان یک یادآوری خوب برای مدیران باشد تا اقدامات امنیتی و حریم خصوصی آن‌ها مطابق با استانداردهای فعلی باشد.

از این گذشته، اگر سیستم‌های آسیب پذیر زیادی در آنجا وجود نداشته باشند، این نوع حمله با سرعت زیاد رشد نمی‌کند.   مثل همیشه، هوشیار بودن، به روز بودن و پیروی از بهترین اقدامات امنیتی، تنها راه محافظت در برابر سرقت ارز رمزنگاری توسط مجرمان سایبری است.

 

هشدار پلیس فتا

سرهنگ علی نیک نفس معاون فنی پلیس فتا ناجا گفت: مجرمان سایبری با استفاده از ترفندهای تبلیغاتی فریبنده در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها مبنی بر" کسب درآمد بالا از طریق تولید یا خرید و فروش ارز دیجیتال در خانه" از کاربران کلاهبرداری می کنند.

وی ادامه داد: مجرمان سایبری با سوءاستفاده از عدم آگاهی کاربران از رمز ارزها و نبود قوانین و مقررات در خصوص ساماندهی این نوع ارزهای دیجیتال در کشور، ضمن ایجاد صفحات متعدد در شبکه های اجتماعی با نام و تصویر افراد مشهور، با وعده اهدا بیت کوین نسبت به تشویق جویندگان کار جهت ثبت نام در یک "صرافی آنلاین ارز دیجیتال" اقدام به دریافت حساب کاربری کاربران کرده و با پرداخت سودهای کاذب و موقت از قربانیان کلاهبرداری می کنند.

این مقام انتظامی ادامه داد: کلاهبرداران سایبری با بهره گیری از شگردهای مختلف نظیر ایجاد فراخوان برای سرمایه گذاری بر روی ارزهای دیجیتال بدون پشتوانه از کاربران به شیوه "پانزی"  کلاهبرداری می کنند و در برخی موارد نیز کلاهبرداری از طریق فروش دستگاه های تولید رمز ارز غیرمجاز و قاچاق با قیمت های گزاف به افراد رخ می دهد؛ همچنین فروش رمز ارزهای جعلی یا شبیه سازی شده نیز از دیگر شگردهای رایج کلاهبرداران حرفه ای در این حوزه است.

سرهنگ نیک نفس در ادامه با تشریح سایر شیوه های کلاهبرداری رایج در این حوزه بیان داشت: مجرمان سایبری با طراحی صفحات پرداخت بانکی جعلی موسوم به فیشینگ و با استفاده از برخی از افزونه های جعلی در مرورگرها و یا ارسال پیام از طریق ایمیل و شبکه های اجتماعی به عنوان پشتیبانی کیف پول ها نسبت به سرقت اطلاعات کلید خصوصی کاربران اقدام کرده و با سوءاستفاده از ناآگاهی افراد، نسبت به انتقال رمز ارزهای آنان به حساب خود، از اعتماد قربانیان حداکثر سوءاستفاده را انجام می‌دهند.

وی تصریح کرد: باتوجه به نوسانات در بازار سرمایه و بورس کشور و رشد چشمگیر قیمت بیت کوین در عرصه جهانی تمایل به این گونه سرمایه گذاری ها در کشور نیز افزایش یافته و افراد برای حفظ ارزش سرمایه خود و یا به امید یک شبه ره صد ساله پیمودن به این سمت و سو کشیده می شوند و در دام کلاهبرداران حرفه ای می افتند.

معاون فنی پلیس فتا ناجا افزود: استقبال گسترده کاربران در کنار اطلاعات ناکافی آنان از این حوزه، متاسفانه باعث شده دارایی خود را در چشم به هم زدنی از دست بدهند و آمار وقوع و تعداد پرونده جرایم سایبری مرتبط با رمز ارزها در مراجع قضائی و پلیس فتا نیز نسبت به قبل از فراوانی زیادی برخوردار شده است.

این مقام مسئول سایبری، آگاهی و دقت نظر کاربران را اولویت اصلی پیشگیری از این کلاهبرداری ها برشمرد و به هموطنان عزیز و متقاضیان سرمایه گذاری در زمینه رمز ارزها توصیه کرد: در مواجهه با تبلیغات گسترده مرتبط با رمزارزها در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها که متاسفانه بخش عمده آن ها فریبنده و کاذب است، با تردید و دقت زیاد عمل کنند و حتما قبل از هرگونه سرمایه گذاری یا فعالیت در زمینه رمزارزها، اطلاعات حقوقی، فنی لازم و کافی را در این حوزه کسب کنند تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرند.

از:معصومه نیکنام

منبع:ایرنا

رئیس مرکز پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در خصوص سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال و کمین مجرمان مجازی هشدار داد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس، به طرح سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی مختلف اشاره و اظهار داشت: در فضای فعلی یکی از بازارهایی که در مورد آن بسیار تبلیغ می‌شود بازار ارزهای دیجیتال است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: متأسفانه با توجه به اینکه دانش فنی لازم در این زمینه در کشور وجود ندارد و افرادی هم که در این حوزه ورود می‌کنند، شناخت کافی ندارند، شاهد افزایش حجم پرونده‌های تشکیل شده در این حوزه هستیم.

وی گفت: آنچه به عنوان پلیس می‌توان به افراد پیشنهاد کرد این است که بدون شناخت کامل و لازم از پول‌های مجازی و نحوه سرمایه‌گذاری و انجام تراکنش‌های امن و مدیریت امنیت حساب به هیچ وجه به این حوزه ورود نکنند.

سرهنگ رجبی تصریح کرد: تعدادی از افراد به واسطه اعتماد به تبلیغاتی که در شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شود مبالغ زیادی پول را به حساب افراد ناشناس می‌زنند تا آنها برایشان در حوزه پول‌های دیجیتال ثبت‌نام کنند؛ یعنی پول از این‌ها و کار از دیگران اما متأسفانه خیلی از این موارد کلاهبرداری است و افراد پول را دریافت کرده و هیچ ارز دیجیتالی را خریداری نمی‌کنند.

وی گفت: بعضی مواقع مشاهده می‌شود که افراد به دیگران اعتماد کرده تا خدمات فنی برایشان انجام دهند؛ به صرافی‌ها مراجعه کرده تا کیف پولی را برایشان تهیه کند چرا که برای نگه داشتن پول دیجیتال نیاز به یک کیف پول و تبدیل ارز است؛ غافل از اینکه ‌ مجرمان سایبری در پوشش صرافی‌ها با ایجاد درگاه های جعلی در کمین افراد برای کلاهبرداری هستند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا افزود:در شبکه‌های اجتماعی آدرس جعلی صرافی یا سایتی که کیف پول در آن است در اختیار افراد قرار می‌گیرد و متقاضیان بدون اینکه به این فکر کنند که شاید سایت مربوطه جعلی است وارد شده و اطلاعات حساب خود را وارد می‌کنند غافل از اینکه مجرمان با در اختیار داشتن اطلاعات حساب، موجودی آنها را به سرقت می‌برند.

سرهنگ رجبی از شهروندان درخواست کرد‌ که تحت تأثیر تبلیغات و بدون آگاهی کافی درباره چگونگی انجام فرآیند بازار ارزهای دیجیتال وارد این حوزه نشده و با اعتماد بی‌جا به دیگران در دام کلاهبرداران گرفتار نشوند.