ITanalyze

بازپرس دادسرای جرایم رایانه ­ای گفت: کلاهبرداری های پیامکی و سوءاستفاده از حساب های بانکی در فضای اینترنت در صدر پرونده های جرایم سایبری قرار دارد.

به گزارش واحد اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه؛ مهدی دری در نشست "بررسی پول مجازی و میزان اثرگذاری دررفع تحریم­های بانکی وپیشگیری ازجرائم برداشت­های غیرمجاز اینترنتی" گفت: تا امروز درباره ارزهای مجازی پرونده کیفری در دادسرا تشکیل نشده و فعلاً دراین خصوص شاکی نداریم.

وی گفت: پرونده کلاهبرداری رایانه ای و کارت به کارت روزانه به صورت روتینگ در دادسرای جرایم رایانه ای تشکیل می شود.

بازپرس جرایم رایانه ای ادامه داد: پرونده های این دادسرا دو دسته اند بخش اول برداشت غیر مجاز از حساب های بانکی و بخش دوم کلاهبرداری کارت به کارت و پیامکی است .

دری درباره کلاهبرداری کارت به کارت و چگونگی وقوع چنین جرایمی افزود: متهمان این پرونده ها از داخل زندان­های کشور به ویژه دو زندان رجایی شهر و قزلحصار با مردم تماس می­گیرند، مخاطب را فریب می­دهند و وجوه کلاهبرداری شده را به حساب های مورد نظر خود منتقل می کنند. مردم نیز به علت ناآگاهی از این شگردهای کلاهبرداری، کدهایی را وارد می­کنند که درواقع وجوه بانکی آنهاست و ظرف چند ثانیه به حساب های متهمان منتقل می شود.

قاضی پرونده جرایم رایانه ای تصریح کرد: در سوءاستفاده از کارت ها و حساب های بانکی هم کلاهبرداری ها به خوبی نمایان است و افراد شیاد با پرداخت وجوهی شامل ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان به افراد درگیر اعتیاد کارت های بانکی آنها را برای مقاصد شخصی خود در اختیار می­گیرند و وقتی کلاهبرداری کلان انجام می شود و پرونده به دادسرا ارجاع می شود سرنخ ما همان معتادی است که حساب خود را به فرد کلاهبردار فروخته است.

دری ادامه داد: یک دسته از کلاهبرداری ها با حساب های امانتی انجام می شود و هنوز این فرهنگ در کشور ما جای خود را پیدا نکرده که حساب شخصی را  نمی شود در اختیار دیگران قرار دهیم.

وی گفت:​ براساس بررسی ها هر ایرانی می تواند بیش از ۲۰۰ حساب بانکی در سراسر کشور داشته باشد.

این مقام قضایی افزود: حساب های مسروقه بخش دیگری از پرونده ها را به خود اختصاص می دهد و عمدتاً دیده می شود صاحبان این حساب ها کارت های بانکی خود را همراه رمز استفاده می کنند که در صورت سرقت وجوه بانکی آنها به راحتی قابل انتقال است.

دری افزود: حساب های مفقودی از جمله شگردهای دیگر کلاهبرداران است که به راحتی با کارت های مفقودی کلاهبرداری می کنند ضمن اینکه حساب های جعلی نیز از دیگر علت های شکل گیری پرونده کلاهبرداری در مراجع قضایی است و کلاهبرداران با استفاده از سوءاستفاده از اسناد هویتی مسروقه اقدام به افتتاح حساب بانکی در بانک ها می کنند که با وجود اعلام مفقودی اسناد هویتی توسط صاحبان هویت باز هم کلاهبرداری انجام می شود.

وی تاکید کرد:  نابسامانی سیستم بانکی و عدم وجود اطلاعات آنلاین صاحبان حساب های بانکی برای استعلام و پرینت حساب­ها ازدیگردلایل سوءاستفاده کلاهبرداران برای انجام اعمال مجرمانه است و از آنجایی که اطلاعات صاحبان حساب به صورت سراسری در سیستم ها ثبت نشده درهنگام وقوع جرایم استعلام گرفتن از حساب­ها یک روز طول می­کشد که نیاز به بررسی، اصلاح و بازنگری در این زمینه وجود دارد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا با بیان اینکه افزایش سواد رسانه ای باعث کاهش آسیب‌های فضای سایبری می‌شود، گفت: یکی از مهم‌ترین علل وقوع جرایم در فضای مجازی عدم آگاهی کاربران است.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردارسید کمال هادیانفر رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا در حاشیه بازدید از پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان هرمزگان گفت: در سال‌های اخیر استفاده از فناوری‌های روز به سرعت افزایش داشته و این موضوع باعث شده مجرمان سایبری با شگرد‌های مختلف از کاربران اینترنتی کلاهبرداری کنند.

وی افزود: در استان هرمزگان در سه ماهه اول سال جاری وقوع جرایم 33.56 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته که با تلاش کارشناسان پلیس فتا 98.99 درصد از جرایم در استان کشف شده است.

رئیس پلیس فتا ناجا خاطر نشان کرد: برداشت غیر مجاز از حساب با 34.17 درصد، مزاحمت‌های اینترنتی با 22.11 درصد و کلاهبرداری رایانه‌ای با 20.6 درصد در رتبه‌های اول تا سوم بوده است.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین علل وقوع جرایم در فضای مجازی عدم آگاهی کاربران است، بیان داشت: برگزاری کارگاه‌های آموزشی در سطح استان و اطلاع رسانی از طریق رسانه‌های مختلف می‌تواند کمک بسزایی در کاهش جرایم اینترنتی داشته باشد.

رئیس پلیس فتا ناجا با اذعان به اینکه افزایش سواد رسانه ای باعث کاهش آسیب های فضای سایبری می شود،خاطر نشان کرد: کارشناسان پلیس فتا باید با فناوری‌های نو ظهور آشنایی کامل داشته باشند تا بتوانند مجرمان سایبری را در دام قانون گرفتار کنند.

سردار هادیانفر در پایان با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مراجع برای آموزش فضای مجازی سایت پلیس فتا می‌باشد، گفت: شهروندان در صورت مواجه با موارد مشکوک در فضای مجازی آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.CyberPolice.ir و بخش فوریت‌های سایبری و گزارش مردمی اطلاع‌رسانی کنند.

رئیس پلیس فتا ناجا گفت: در سال ۹۶، ۲۹۶ حمله جدی به سامانه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی و حساس کشور داشته‌ایم که ۵۰ درصد آنها از سمت آمریکا و چین بوده است.

به گزارش فارس، سردار سیدکمال هادیان‌فر رئیس پلیس فتای ناجا در نشست خبری خود با خبرنگاران به میزان جرایم سایبری اشاره و اظهار داشت: از سال 1390 تاکنون میزان جرائم 900 درصد افزایش یافته است؛ یعنی به ازای 1400 نفر یک فقره جرم به وقوع پیوسته است. 

رئیس پلیس فتا، به بحث کسب و کار اینترنتی اشاره و تصریح کرد:  51 هزار نفر متقاضی دریافت فروشگاه‌های اینترنتی و نماد اعتماد هستند که از این تعداد 31 هزار نفر موفق به دریافت نماد شدند. 

این مقام ارشد انتظامی تأکید کرد: مردم باید از فروشگاه‌هایی که دارای نماد اعتماد هستند خریداری کنند، چرا که مالک فروشگاه برای پلیس و اصناف مشخص است و با اعتماد کامل می‌توان از آنها خرید کرد؛ چرا که اگر مشکلی رخ دهد می‌توان آن را رصد و پیگیری کرد. 

عالی‌ترین مقام پلیس پایتخت به حملات سایبری اشاره و اعلام کرد: در روز بیش از 6 تا 7 میلیون حمله سایبری در کشور رخ می‌دهد که درصد زیادی از آن رفع می‌شود که تأثیری بر روی سامانه‌ها و زیرساخت‌ها و کاربران ندارد. 

وی با اعلام این مطلب که در سال 96، 7 هزار و 525 حمله به زیرساخت‌ها شناسایی شده، اعلام کرد: 296 حمله به صورت جدی به سامانه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی و حساس وجود داشته که 50 درصد آن از سمت آمریکا و چین، 30 درصد از طرف کشورهای اروپایی همچون هلند و آلمان و مابقی از طرف کشورهای آسیایی بوده است. 

رئیس پلیس فتا، هدف این حملات را بانک‌ها و مؤسسات پولی و اعتباری، زیرساخت‌های مخابراتی، زیرساخت‌های توزیع انرژی برق و گاز، صنابع و بخش فراورده‌های نفتی و وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها عنوان کرد. 

هادیان‌فر ادامه داد: این حملات، سازمان‌یافته است و اساساً دنبال اختلال در نظام پولی و مالی و توزیع و پخش و اختلال در زیرساخت‌هاست. 

وی درخصوص حملات سایبری به بانک‌ها گفت:‌از میان 32 بانک 11 بانک بیشترین حمله را به خود اختصاص داده‌اند که مشخصه این بانک‌ها این بوده که بیشترین مشتری و چرخش مالی را داشته‌اند.

 

فعالیت 300 کانال داعشی و تکفیری در تلگرام

رئیس پلیس فتا ناجا گفت: امروز بیش از 300 کانال مربوط به افکار تفکیری و داعشی با 11 زبان منجمله زبان فارسی در تلگرام فعالیت دارند.

هادیان فر رئیس پلیس فتا ناجا در ادامه نشست خبری خود به تلاش پلیس فتا برای برخورد با حملات سایبری اشاره و اظهار داشت: خوشبختانه تاکنون هیچ آسیب جدی به زیرساخت‌ها نداشته‌ایم و در این راه هم‌افزایی و همراهی با سازما‌ن‌های ذی‌ربط داشته و مقابله با حملات در دستور کار ما بوده است.

وی درخصوص جرائم اعلام کرد: در طول 6 سال 120 هزار فقره پرونده تشکیل شده که بیش از 86 درصد پرونده‌ها کشف و بیش از 70 هزار مجرم سایبری دستگیر شدند که 70 درصد ‌آن آقا و 23 درصد خانم بودند که تحویل مراجع قضایی شدند.

وی گفت: در سال 96 بیش از 39 هزار فقره جرم سایبری در 108 کد و کلاسه پلیسی ثبت شده که بیش از 32 هزار فقره پرونده آن کشف شده است؛ یعنی به طور متوسط 84 درصد پرونده‌ها کشف شده است.

هادیان‌فر به رشد نزدیک به 10 برابری جرائم پرداخت و گفت: این بر نگرانی ما می‌افزاید چرا که هر چه جلوتر می‌رویم پیچیدگی جرائم بیشتر می‌شد؛ بیش از 63 مدل پول مجازی در جهان است؛ انواع فیلترشکن‌ها ، ابزارهای پنهان کننده هویت که همه اینها باعث شده که شرایط پیچیده‌تر شود و میزان قربانیان در حال افزایش باشد.

رئیس پلیس فتا ناجا ارزش ریالی پرونده‌های متشکل در سال 96 پرداخت و گفت: ارزش ریالی پرونده‌ها بالغ بر یک تریلیون و 427 میلیون و 867 میلیون ریال است؛ البته رقمی که شکات ادعا کرده و گردش مالی نشان داده است.

این مقام ارشد پلیس فتا تصریح کرد: در پرونده‌های کشف شده، پولی که از متهمین گرفته شده بالغ بر 931 میلیارد ریال است.

رئیس پلیس فتا ناجا تصریح کرد: ارزش ریالی پرونده‌ها در سال 96 نسبت به 95 افزایش 75 درصدی داشته است که 20 درصد هم پرونده‌های مکشوفه بوده است.

وی به 5 جرم اصلی در فضای مجازی در سال 96 اشاره و اعلام کرد: برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی با افزای 61.5 درصدی نسبت به سال گذشته، مزاحمت‌های اینترنتی با 60 درصد افزایش، کلاهبرداری‌های یارانه‌ای با 55 درصد افزایش،‌ هتک حیثیت و نشر اکاذیب با 31 درصد افزایش و همچنین انتشار فیلم‌های خصوصی و خانوادگی با 22 درصد از جمله موارد جرم مطرح در سال 96 است.

رئیس پلیس فتا به ذکر پرونده‌هایی در خصوص انتشار عکس‌های خصوصی در شبکه‌های مجازی اشاره و بیان داشت: پرونده‌ای در شمال کشور داشتیم که عکس دختر خانمی در تلگرام منتشر شد و به بی‌آبرویی خانواده منجر شد تا جایی که پدر خانواده خودکشی کرد.

وی افزود: پرونده‌ای نیز در جنوب کشور داشتیم که با همین عکس‌های خصوصی کانالی ایجاد کرده و افراد را به بدنامی معرفی می‌کردند و با ایجاد صفحه فیشینگ و اعلام اینکه با 10 هزار تومان می‌توانیم به اطلاعات بیشتر در این خصوص دست یابیم به اطلاعات حساب افراد دست یافته و بعد اطلاعات را سرقت می‌کردند.

هادیان‌فر به خانم‌ها توصیه کرد به هیچ عنوان عکس‌های خصوصی‌شان را در شبکه‌های اجتماعی به خصوص تلگرام و اینستاگرام قرار ندهند.

وی به حوزه برداشت‌های غیرمجاز پرداخت و گفت: 11 هزار فقره از جرائم مرتبط با این حوزه است که استان تهران صدرنشین و خراسان رضوی، فارس، اصفهان و مازندران در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی گفت: افراد باید به این دقت کنند اگر در کنار جاده یک دکه‌ای ایجاد شده یا فردی توسط وانت‌بار اجناسی را با قیمت نازل می‌فروشد هدف فروشنده فروش نیست و می‌تواند دسترسی به اطلاعات کارت بانکی کاربر توسط دستگاه‌ پوزی که در اختیار دارد.

هادیان‌فر ادامه داد: مواردی داشته‌ایم که افراد با خرید از این دکه‌های اجاره‌ای و وانت‌بارها حساب‌ بانکی‌شان خالی شده چرا که مجرمان این فضا با ضبط اطلاعات 16 رقمی کارت و پسوردی که خریداران به راحتی در اختیار فروشنده قرار می‌دهند می‌توانند به کلاهبرداری اقدام کرده و با موجودی حسابشان خرید گسترده اینترنتی انجام دهند؛ افرادی بوده‌اند که 200 میلیون تومان از حسابشان به این روش برداشت شده است.

وی درخصوص دستگاه‌های ATM گفت: 24 درصد از تراکنش‌ها توسط این دستگاه‌ها انجام می‌شود و این دستگاه‌ها متعلق به سال 90 است و باید ما در این زمینه از دانش روز استفاده کنیم و از رمزهای یکبار مصرف استفاده کنیم تا جلوی کلاه‌برداری‌ها و برداشت‌های غیرمجاز را بگیریم.

وی گفت: 66 درصد در حوزه پوزها است و 70 درصد درخصوص درگاه‌ها اینترنتی.

رئیس پلیس فتا با تشکر از وزیر ارتباطات اعلام کرد: با هماهنگی و دسترسی که به پلیس فتا داده شده ما می‌توانیم 80 درصد از فیشینگ‌ها را قبل از آسیب‌رساندن به مردم حذف کنیم.

هادیان‌فر اعلام کرد: بیشتر جرائم فضای مجازی در تهران بزرگ،‌خراسان رضوی، فارس، اصفهان و آذربایجان شرقی به وقوع می‌پیوندد و کمترین جرائم در یزد،‌لرستان،‌ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، جزیره کیش.

وی به حوزه تلگرام پرداخت و خاطرنشان کرد: بیش از 49.5 درصد از جرائمی که در فضای مجازی رخ می‌دهد در تلگرام است.

عالی‌ترین مقام پلیس فتا درخصوص فعالیت‌گروه‌های تروریستی داعش و القاعده اعلام کرد: اوایل سال 96 گزارش جامعی را در این خصوص به پلیس اینرپل اعلام کردیم.

وی تصریح کرد: امروز بیش از 300 کانال مربوط به افکار تکفیری و داعشی با یازده زبان منجمله زبان فارسی فعالیت دارند. در حالی که مدیر تلگرام اعتقادی به حذف آنها ندارد و می‌گوید خشونت را ترویج نمی‌کند.

 

انسداد ۱۴۱ درگاه بانکی در سال ۹۶

رئیس پلیس فتا گفت: 30 هزار و 186 کانال و گروه مجرمانه در تلگرام شناسایی شدند که از آن جمله 23 هزار کانال فعالیت ضداخلاقی، 4753 کانال فعالیت تروریستی و داعشی و 650 کانال نیز فعالیت ضددین، اسلام و قرآن دارند.

رئیس پلیس فتا در ادامه صحبت‌های خود در خصوص فعالیت کانال‌های مرتبط با افکار تکفیری و داعشی، گفت: خوشبختانه به لطف خدا و مجاهدت رزمندگان ایران، سوریه و عراق خود داعش نابود شده است اما هنوز تفکرات آنها در فضای مجازی منتشر می‌شود.

رئیس پلیس فتا به حوزه تخلفات تلگرام پرداخت و تصریح کرد: 51 درصد از جرایم در خصوص عفت و اخلاق در تلگرام رخ می‌دهد؛ 23 درصد در اینستاگرام و 11 درصد واتساپ که بیش از 46 درصد از جرایم حوزه عفت و اخلاق به تولید، بازنشر و انتشار محتویات مبتذل و مستهجن می‌پردازد.

وی گفت: این کانال‌ها غالباً با موضوع طنز و سرگرمی فعالیت می‌کنند که از نیمه‌های شب به انتشار فیلم‌های مبتذل و مستهجن اقدام کرده و به صورت عنکبوتی فعالیت می‌کنند. 

این مقام ارشد پلیس فتا اعلام کرد: 23 هزار و 184 کانال و گروه مجرمانه توسط پلیس فتا شناسایی شده و قالب آنها مسدود شده‌اند؛ اما متأسفانه در کمتر از 10 دقیقه با تغییرات جزئی دوباره به تلگرام برمی‌گردند. 

هادیانفر تصریح کرد: بخش‌هایی از انسداد کانال‌های اجتماعی توسط پلیس و بخش‌هایی را نیز تلگرام مسدود می‌کند؛ اما باید گفت متأسفانه کانال‌های مسدود شده با تغییر جزئی و با همان محتوا دوباره شروع به فعالیت می‌کنند؛ در این بین کانال‌هایی همچون داعش و کانال‌های مبتذل خودشان لینک‌های محافظ و زاپاس برای مخاطب قرار می‌دهد.

رئیس پلیس فتا اعلام کرد: 30 هزار و 186 کانال و گروه مجرمانه در تلگرام شناسایی شد؛ 23 هزار و 175 کانال  ضداخلاقی، 4753 کانال فعالیت تروریستی و داعشی دارند و 650 کانال نیز فعالیت ضددین، ضداسلام و ضدقرآن دارد؛ مابقی نیز در حوزه مواد مخدر، تبلیغات کالای ممنوع، قمار و ترغیب به خودکشی فعالیت دارند.

وی گفت: 51 هزار پیج اینستاگرامی نیز تحت شناسایی داریم؛ موارد ابتذال و فیلم‌های مستهجن نیز تحت بررسی است. 

سردار هادیانفر به جرایم تلگرام در سال 95 پرداخت و گفت: نیمی از جرایم در فضای مجازی مرتبط با تلگرام است که 40 درصد آنها در حوزه هتک حیثیت و انتشار تصاویر، 20 درصد مزاحمت اینترنتی، 15 درصد حوزه عفت و اخلاق و مابقی نشر اکاذیب و غیره است.

رئیس پلیس فتا گفت: سال گذشته با بیش از 668 سایت و کانال در حوزه قمار برخورد شد؛ همچنین 3395 سایت و کانال شناسایی شدند که بیش از 200 میلیارد تومان چرخش مالی داشتند. 

وی به هماهنگی با بانک مرکزی و قوه قضاییه در روزهای پایانی سال 96 پرداخت و تصریح کرد: بیش از 141 درگاه بانکی مسدود شدند. 

هادیانفر ادامه داد: افراد قمارباز حرفه‌ای در ترکیه مستقر هستند که تعدادی از آنها شناسایی شده و حکم دستگیری آنها صادر و به پلیس فتا تحویل داده شده تا دستگیری و استرداد آنها صورت پذیرد.

 

پلیس فتا به گپ‌های دو نفره وارد نمی‌شود مگر با مجوز

رئیس پلیس فتا ناجا با اعلام این مطلب که اطلاعات خصوصی افراد دارای ارزش است، گفت: از 200 میلیون عضو تلگرام 40 میلیون ایرانی هستند و وقتی آنها کوچ کنند تلگرام ورشکسته می‌شوند چرا که در دنیا مشتری برای اطلاعات ایرانی‌ها زیاد هستند.

سردار سیدکمال هادیانفر رئیس پلیس فتا ناجا با اعلام این مطلب که در سال 96 بیش از 43 هزار نفر از مردم با چت پلیس فتا ارتباط داشته‌اند اعلام کرد: شناسایی و انهدام 10 باند پیشین، 6 باند کپی کارت‌های بانکی و دستگیری 3 هکر از دیگر اقدامات این پلیس در سال 96 است.

وی در خصوص پول‌های مجازی اعلام کرد: پلیس اجازه فعالیت به هیچ کسی در هر مقامی را برای تولید پول‌های مجازی نمی‌دهد؛ بانک مرکزی و وزارت ارتباطات به دنبال تهیه پول و ارز مجازی هستند.

 رئیس پلیس فتا ناجا به زیان مالی برخی از افراد در بحث بیت‌کوین پرداخت و گفت: این ارز مجازی را بعضی از افراد به قیمت 19 هزار دلار خریدند که در کمتر از 20 روز به 6 هزار دلار رسید و افراد بی‌نهایت خسارت دیدند. 

وی به مردم توصیه کرد: به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی از بیت‌کوین استفاده نکنند چرا که عقبه آن به سرویس‌های آمریکایی برمی‌گردد و این امر بازار باثباتی ندارد و نمی‌توان از آن پشتیبانی کرد.

هادیانفر با اعلام این مطلب که پلیس فتا در هیچ شبکه خارجی، کانال و سایت رسمی نداشته و ندارد، گفت: پلیس فتا در کانال‌های رسمی داخلی صفحه‌ای به نام پلیس فتا دارد.

وی با تأکید بر اینکه رعایت محرمانگی داده‌های کاربران برای پلیس فتا یک اصل است اعلام کرد: پلیس فتا در گپ‌های دو نفره و خصوصی مطلقاً مشارکت ندارد و ورود نمی‌کند مگر اینکه پرونده شاکی داشته باشد و دستور قاضی موجود باشد تا بتوان برای جمع‌آوری ادله اقدام کرد. 

 رئیس پلیس فتا ناجا تأکید کرد: احضار متهمان توسط پلیس فتا به صورت کتبی است و با ایمیل و شبکه‌های مجازی به عنوان صورت نمی‌پذیرد. 

هادیانفر در پاسخ به سؤالی در خصوص بی‌اعتمادی مردم نسبت به شبکه‌های مجازی داخلی و بروز چنین صحبت‌هایی که می‌خواهند از طریق پیام‌رسان‌های داخلی مردم را کنترل کنند، گفت: ابتدا باید بگویم که مرجع تصمیم‌گیرنده در مهاجرت و مسدودسازی شبکه‌های مجازی پلیس فتا نیست و شورای عالی فضای مجازی و قوه قضاییه در این زمینه تصمیم‌گیر هستند.

وی با تأکید دوباره بر اینکه نصفی از جرایم در تلگرام رخ می‌دهد و 20 درصد آنها در اینستاگرام تصریح کرد: این شبکه‌ها هیچ سروری در داخل ندارند و اگر مال، نام و ناموس و آبروی مردم به خطر بیفتد پلیس و دستگاه قضایی به سختی می‌تواند احقاق حق کند. 

 رئیس پلیس فتا ناجا به پرونده‌ای در این خصوص پرداخت و گفت: خانمی همسر داشته و بعد از ازدواج با آقایی که چند سال پیش با آن همکلاس بوده دوباره ارتباط برقرار می‌کند؛ متأسفانه ارتباط شیطانی شده و شوهر را به قتل می‌‌رساند؛ اگر این دسترسی برای پلیس وجود داشت می‌توانست به راحتی در این زمینه ورود کند و حتی بعد از آن به دستگیری سریع‌تر متهم مبادرت کند. 

وی در خصوص شبکه پیام‌رسان «سروش»، گفت: سروش متعلق به صدا و سیماست و خودش تشکیلات دارد؛ اگر هم شکایتی صورت بگیرد و جرمی اتفاق بیفتد به استناد ماده 32 و دستور قاضی می‌توان به واسطه سرور اطلاعات را رصد کرد.

سردار هادیانفر ادامه داد: متأسفانه این جو بی‌اعتمادی به پیام‌رسان‌های داخلی از طرف کسانی است که از راه تلگرام درآمد دارند یا از طرف افرادی است که در خارج از کشور هستند و از این راه درآمد دارند. 

 رئیس پلیس فتا ناجا در خصوص اینکه 40 میلیون ایرانی از تلگرام استفاده می‌کردند، گفت: باید مشخص شود که داده 40 میلیون مردم ما کجاست و یک و نیم میلیارد محتوا در 24 ساعت پیش چه کسی است؛ این سامانه‌ها باید قابل شناسایی و ردیابی برای پلیس و مقام قضایی باشد تا بتواند در شرایطی که با جرایم مواجه است آنها را رصد کند.

هادیانفر تصریح کرد: در سال 2017 بیش از 150 دلار از فروش اطلاعات مردم از شبکه‌های اجتماعی به دست آمد که ارزش آن بیشتر از صادرات نفت در کشورها بوده است؛ اطلاعات این شبکه‌ها در اختیار آمریکا و اسرائیل است چرا که با آنها پروتکل همکاری دارند.

این مقام ارشد پلیس فتا ادامه داد: باید مشخص شود که هزینه و بودجه تلگرام از کجاست؛ از 200 میلیون عضو تلگرام 40 میلیون ایرانی هستند؛ وقتی کاربران روسی و ایرانی تلگرام حذف شوند تلگرام ورشکسته می‌شود چرا که مشتری برای اطلاعات ما در دنیا زیاد است.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا جرایمی که در تلگرام رخ می‌دهد می‌تواند در شبکه‌های داخلی نیز رخ دهد، گفت: امنیت یک موضوع نسبی است ابرسرویس‌ها هم می‌توانند هر لحظه هک شوند. 

هادیانفر به ثبت 19 هزار کانال کسب و کار توسط وزارت ارشاد اشاره کرد و گفت: برای کوچ این کانال‌ها در سرویس‌های داخلی رزرو انجام شده و کانال‌های آنها ایجاد شده است؛ ما نیز صمیمانه از کسب و کار آنها حمایت کرده و موانع سر راه آنها را مرتفع خواهیم کرد.

 رئیس پلیس فتا ناجا در خصوص امنیت سایبری و سیستم عامل گفت: در بحث سیستم عامل، وابستگی بخشی از زیرساخت‌ها به آمریکا بحث جدی است. بهترین راهکار استفاده از 11 پیوستی است که ارائه شده؛ امیدواریم با ورود آذری جهرمی که در این حوزه مسلط هستند شبکه ملی اطلاعات هر چه زودتر راه‌اندازی شود. 

وی به حمله به وزارت نفت اشاره و خاطرنشان کرد: حتماً باید برای به روزرسانی آنتی‌ویروس‌ها به صورت آف‌لاین باشد نه متصل به شبکه تا آسیب نبینیم؛ همان مسأله‌ای که برای وزارت نفت به وجود آمد.

رئیس پلیس فتا ناجا گفت: بیش از ۴۶ درصد جرائم در تلگرام، ۲۰ درصد در اینستاگرم و بقیه در ۹۳۰ سایت فعال کشور به وقوع می‌پیوندد.

به گزارش فارس، سردار سیدکمال هادیان فر رئیس پلیس فتا ناجا در حاشیه نشست سالیانه رؤسای پلیس فتا در جمع خبرنگاران در خصوص آزمایشگاه‌های ادله دیجیتال پلیس فتا اظهار داشت: از امروز علاوه‌بر 22 آزمایشگاه ادله‌ای که در استان‌ها مستقر بود، 7 استان کشور نیز به صورت ویدئو کنفرانس آزمایشگاه‌های دیجیتالشان افتتاح شد.

وی افزود: تا قبل از این استان‌های معین به این آزمایشگاه‌ مجهز بودند و باید ادله مجرمان را به استان‌های معین می‌فرستادیم که از همین لحظه می‌توان گفت همه استان‌ها به آزمایشگاه‌های ادله دیجیتال تجهیز شده‌اند.

رئیس پلیس فتا ناجا در خصوص کارآیی این آزمایشگاه‌های ادله دیجیتال تصریح کرد: این آزمایشگاه‌ها در حوزه‌هایی همچون شبکه، تلفن همراه، کامپیوتر، رم، مالتی‌مدیا و... فعالیت می‌کنند و تا این لحظه 152 هزار ادله در این آزمایشگاه‌ها بررسی شده است.

این مقام ارشد پلیس فتا ادامه داد: 40 درصد ادله موجود مربوط به پرونده‌های خود پلیس فتاست و بخشی از آن مربوط به مواد مخدر، آگاهی و... است؛ کشف علمی جرم در سایر ادله دیجیتال صورت می‌گیرد و این ادله برای قاضی ارسال می‌شود و دیگر نیازی به مجرم نیست.

سردار هادیان‌فر در خصوص جرائم موجود در شبکه‌های مجازی اعلام کرد: بیش از 46 درصد جرائم در تلگرام، 20 درصد در اینستاگرام و بقیه در 930 سایت فعال کشور رخ می‌دهد.

رئیس پلیس فتا ناجا در خصوص تایم رسیدگی به پرونده‌های پلیس گفت: انواع پرونده‌ها بر اساس جرم به وقوع‌پیوسته متفاوت است اما متوسط کشف پلیس فتا در پرونده‌ها نزدیک به 8 روز است.

وی در خصوص اعتراضات موجود گفت: اعتراضات بیشتر در خصوص اطاله دادرسی است، به طور مثال پرونده‌ای داشتیم که از بیش از 2000 نفر به صورت اسکیمر سرقت کرده بودند که در 72 ساعت فرد دستگیر شد،‌ اما روند پس دادن پول به مال‌باختگان زمان‌بر بوده که این موضوع ربطی به پلیس نداشت؛ مردم به پلیس مراجعه می‌کنند اما پول در ید پلیس نیست و در اختیار دادگاه است.

این مقام ارشد پلیس فتا در خصوص تلگرام و نظارت بر آن گفت: در تلگرام بر اساس 4 سیاستی که تلگرام به ما تحمیل کرده، بر اساس موضوعات تروریستی و... روزانه شاید 100 تا 200 کانال برای حذف و موضوعات غیراخلاقی ارسال شود که بخشی حذف می‌شود و بخشی نه.

سردار هادیان‌فر در خصوص فیلتر آمدنیوز گفت: فیلتر این سایت بر اساس ایمیلی بود که وزیر ارتباطات به خاطر خشونت طلبی به مدیر تلگرام ارسال کرده بود.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه آیا موافق فیلترینگ تلگرام هستید یا نه گفت: سیاست کلی کشور در این خصوص باید تصمیم بگیرد و ما مطیع تصمیمات هستیم.

سردار هادیان‌فر در خصوص فعالیت‌های اقتصادی در تلگرام گفت: هیچ کنترلی بر فعالیت‌های اقتصادی در تلگرام نیست و کلاهبرداری‌های زیادی صورت می‌گیرد؛ مردم باید از سایت‌هایی که دارای نماد اعتماد هستند خرید کنند؛ چراکه آنها شناسایی شده و اصناف و پلیس بر آنها اشرافیت دارند.

رئیس پلیس فتا ناجا در خصوص هک 120 سایت اعلام کرد: در این خصوص شرکت‌هایی هستند که سایت را ایجاد کرده و رها می‌کنند و مشکل CMS دارند و حک‌ها به صورت دیفیس است و باید گفت که ارزش هک شدن ندارند و ازجمله آسان‌ترین مدل هک شدن است؛ البته باید بگویم ما از سال 95 بعد از اتفاقات مرکز آمار، CMSهای ایرانی را که دارای نقص بودند احضار کردیم و تعهد گرفتیم و شرکت تولیدکننده نیز ضعف امنیتی CMS را برطرف کرد.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و معاون دادستان کل کشور از جرم بودن ترغیب جوانان به قمار و شرط بندی، مجازات‌های سنگینی که در انتظار مجرمان فضای مجازی است و ده‌ها مطلب دیگر سخن گفت.

سعیده اسدیان - خبرگزاری فارس: اگر کاربر فضای مجازی باشید قطعاً با دختران و پسران جوانی مواجه شده‌اید که برای مشهور شدن حاضر هستند دست به هر کار احمقانه‌ای بزنند و به پشتوانه چندهزار فالوئری که اغلب آن‌ها هم فیک هستند، در فضای مجازی عرض اندام می‌کنند و متأسفانه به الگویی برای بسیاری از جوانان و به خصوص نوجوانانی تبدیل شده‌اند که شهوت دیده شدن، فرصت تفکر را از آنها گرفته است.

جوانی که این روزها به واسطه پول و انتشار عکس‌ها و فیلم‌های خاص خود، به شهرت رسیده‌ است و حالا از این شهرت برای کسب درآمد بیشتر استفاده و با معرفی سایت‌های قماربازی جوانان و نوجوانان زیادی را به فساد و فحشا تشویق می‌کند.

اما سوال اینجاست که چرا پلیس فتا که مدعی رصد و برخورد با جلوه‌های بارز ترویج فساد و فحشا، خشونت،‌ کلاهبرداری و به طور کلی جرم در فضای مجازی است برخوردی با این افراد نداشته و یا اگر داشته، چرا به درستی اطلاع رسانی نشده و شاهد تأثیر برخوردها نیستیم.

آیا مدعی العموم می‌تواند به این حوزه ورود داشته باشد یا در این زمینه به شکایت شاکی خصوصی نیاز است؟

از این رو به سراغ عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رفتیم و گفت‌وگویی مفصل با ایشان انجام دادیم که در زیر می‌خوانید.

 

ترغیب جوانان به قمار و شرط‌بندی جرم محرز است

خرم‌آبادی درخصوص فعالیت مجرمانه این افراد در فضای مجازی و ترغیب جوان‌‌ها به فساد و فحشا گفت: بدون شک هرگونه اقدام به  انتشار محتوای غیر‌اخلاقی، مبتذل و مستهجن و تشویق وترغیب به فساد و فحشا هم در فضای مجازی و هم در خارج از فضای مجازی رفتاری مجرمانه و ممنوع است.

وی افزود: علاوه بر این، اشخاصی که سایت‌های شرط بندی و قمار ایجاد و مردم را ترغیب و تشویق به قماربازی و سایر جرایم می‌کنند نیز عمل‌شان مجرمانه محسوب می‌شود و در قانون جرایم رایانه‌ای، قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین کشور جرایم تعریف و مجازات مرتبط با آن احصاء شده است.

معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که چه نهادی مسئولیت بر خورد با جرایم رایانه‌ای را در فضای مجازی را بر عهده دارد و چرا قاطعانه با جرایم فضای مجازی بر خورد نمی‌شود؟ گفت: ضابطان قضایی اعم از پلیس و سایر دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، اطلاعاتی و حتی نظامی در چارچوب وظایف قانونی خود موظف هستند تحت نظارت و تعلیمات مقامات ذ‌ی‌صلاح قضایی در دادسراهای سراسر کشور با جرایم رایانه‌ای در فضای مجازی برخورد کنند.

وی تصریح کرد: بنابراین ضابطان قضایی که در صف اول مبارزه با جرایم هستند باید در فضای مجازی حضور فعال و سازمان یافته داشته باشند و با شناسایی افرادی که در این فضا مرتکب جرم می‌شوند، آنها را برای برخورد قانونی به دادسراهای عمومی و انقلاب در سراسر کشور معرفی کنند.

 

بسیاری از جرایم فضای مجازی نیاز به شاکی خصوصی ندارد

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان اینکه در حال حاضر در دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور شعب تخصصی برای رسیدگی به جرایم فضای مجازی تشکیل شده، افزود: همکاران قضایی با جدیت به اینگونه امور رسیدگی خواهند کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا رسیدگی به این جرایم نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد یا خیر، اظهار کرد:‌ پیگیری و تعقیب برخی از جرایم که فقط جنبه خصوصی دارند نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد اما بسیاری از جرایم، هم دارای حیثیت عمومی وهم حیثیت خصوصی هستند. جرایمی که به آنها اشاره شد دارای حیثیت عمومی هستند و پیگیری آنها توسط ضابطان نیاز به شکایت خصوصی ندارد.

خرم‌آبادی تأکید کرد: جرایمی که در پایگاه‌های اینترنتی رخ می‌دهد اکثراً در منظر کلیه مردم و ماموران ارتکاب می یابد، بنابراین ضابطان قضایی خصوصاً پلیس که ضابط عام است باید تلاش کند که با حضور به موقع خود در فضای مجازی نقش بازدارنده داشته و مانع ارتکاب جرم شود و اگر احیاناً جرمی ارتکاب پیدا کرد، فورا مجرمان را شناسایی و ادله جرم علیه آنها را با دستور قضایی حفظ وجمع‌آوری و بلافاصله مراتب را به دستگاه قضایی اعلام کنند تا قوه قضاییه این افراد را تحت تعقیب قرار دهد.

وی افزود: قطعاً اگر این مجرمان فضای مجازی شناسایی و معرفی شوند برخورد جدی با آنها صورت خواهد گرفت.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: امروزه با نفوذ و گسترش فضای مجازی به ابعاد و زوایای زندگی مردم، کار پلیس و سایر ضابطان در بسیاری از زمینه‌ها از فضای فیزیکی به فضای مجازی منتقل شده و به جای گشت در کوچه ها و خیابان‌ها باید از طریق گشت در فضای مجازی به وسیله کامپیوترها و موبایل و سایر ابزارهای ااکترونیکی با مجرمان مبارزه کنند.

 

لزوم استفاده از ظرفیت‌های مردمی در شناسایی مجرمان فضای مجازی

معاون قضایی دادستان کل کشور در واکنش به این صحبت که گاهی پلیس فتا مدعی می‌شود که چنین مواردی را مشاهده نکرده، در حالی پلیس فتا پلیس تخصصی فضای مجازی و موظف به رصد شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام است، گفت: فضای مجازی بسیار گسترده است و مجرمان فضای مجازی هم افراد باهوش، حرفه‌ای و به تعبیر جرم شناسان مجرم یقه سفید هستند، بنابراین باید علاوه بر ظرفیت پلیس، از قابلیت‌های مردمی هم برای شناسایی و مبارزه با مجرمان استفاده شود.

 

استفاده پلیس از ظرفیت‌های مردمی در اغتشاشات اخیر

وی ادامه داد: پلیس فتا و سایر ضابطان در اغتشاشات اخیر استفاده بسیار خوبی از  قابلیت‌های مردمی برای شناسایی اغتشاشگران کردند. در اغتشاشات اخیر بسیاری از کسانی که در فضای مجازی امنیت مردم را با مخاطره مواجه کرده بودند از طریق مردم در فضای مجازی شناسایی و معرفی شدند و تصاویری که توسط مردم فیلم برداری و پخش شد کمک شایانی در شناسایی مجرمان داشت.

خرم‌آبادی با تأکید بر اینکه پلیس و همه ضابطان باید ضمن تجهیز نیروهای خود برای استفاده از قابلیت‌های مردمی برای مبارزه با جرایم سایبر برنامه‌ریزی جدی داشته باشند، اظهار کرد: اگر ما به درستی از داوطلبان مردمی در فضای مجازی استفاده کنیم، می‌توانیم موفقیت بی نظیری در کاهش جرایم در این فضا داشته باشیم.

 

همکاری 20 هزار داوطلب مردمی با دادستانی کل کشور در شناسایی و معرفی پایگاه‌های متخلف

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر  حدود 20 هزار داوطلب مردمی با دادستانی کل کشور در شناسایی و معرفی پایگاه‌های متخلف برای فیلتر همکاری دارند، تصریح کرد: قطعاً داوطلبان زیادی نیز با پلیس و سایر ضابطانی که با جرایم و تخلفات مبارزه می‌کنند همکاری دارند که باید ساماندهی شوند وبا برنامه ریزی صحیح حداکثر استفاده را از آنها برد و هزینه کشف و مبارزه با جرایم را برای جامعه کاهش و برای مجرمان افزایش داد.

معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: باید در کنار فیلترینگ با کسانی که برنامه مجرمانه بارگذاری می کنند برخورد جدی شود ودر جاهایی که بنا به لحاظی امکان فیلتر وجود ندارد باید ادمین صفحه‌، گروه یا کانالی که عکس‌‌ها و فیلم ها را بارگذاری کرده شناسایی و از طریق خود ادمین عکس‌ها و فیلم‌های مجرمانه پاک شود، در عین حال با کسی که این محتوای مجرمانه را منتشر کرده برخورد شود.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تأکید کرد: به عقیده من ضابطان قضایی اعم از پلیس و سایر ضابطان تاکنون با قدرت و درایت وارد فضای مجازی شده‌اند، علیرغم اینکه سرور شبکه‌های خارجی قابل استفاده در کشور در خارج از کشور است ضابطان از طریق مهندسی اجتماعی در اکثر موارد با تلاش‌های زیاد، مجرمان امنیتی را شناسایی  و جهت برخورد به دادسراهای عمومی و انقلاب جهت برخورد قانونی تحویل داده‌اند.

 

مجازات‌های سنگین در انتظار مجرمان فضای مجازی

وی افزود: البته برخوردها و اقدامات ضابطان به لحاظ اینکه مدیریت فضای مجازی کشور در دست بیگانگان است در برخی از موارد نیز نتیجه بخش نیست، اگر مسئولان فضای مجازی خصوصاً دولت کاری کنند که مدیریت فضای مجازی با رفع اشغال بیگانگان از فضای مجازی کشور به دست شرکت‌های خصوصی ایرانی انجام شود جرم در فضای مجازی کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.

خرم‌آبادی گفت:  جرم‌شناسان معتقدند هیچ‌موقع نمی‌توان جرم را به طور کامل از جامعه ریشه‌کن کرد اما می‌توان آن را کمترکرد، ما هم به دنبال کاهش جرم در فضای مجازی هستیم.

معاون قضایی  دادستان کل کشور در خصوص مجازات جرائمی که در حوزه فضای مجازی رخ می‌دهد ، گفت: این موضوع بستگی به نوع جرم دارد، جرایم امنیتی مجازات سنگینی دارند، کسی که مرتکب جعل یا کلاهبرداری در فضای مجازی می‌شود تا 5 سال حبس برایش در نظر گرفته شده و کسانی که مرتکب انتشار محتوای مستهجن شوند اعم از کانال، گروه و یا صفحات شخصی تا 2 سال حبس برایشان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: البته تحت شرایطی این مجازات‌ها قابل افزایش هستند،‌جرائم دیگری هم وجود دارند که هر کدام مجازات‌های مشخصی دارد که در قانون جرائم رایانه‌‌ای احصاء شده است.

متأسفانه برخی از مسائل در کشور جنبه سیاسی به خود گرفته است/همه فضای مجازی در تلگرام و اینستاگرام خلاصه نمی‌شود

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در پاسخ به این سؤال که آیا در بحث فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام نیاز به تذکر مجدد به مسئولان دولتی است، گفت:  وفق مقرراتی که ما به عنوان قاضی برای اجرای آنها سوگند یاد کرده‌ایم، نه تنها فعالیت تلگرام و اینستاگرام بلکه فعالیت تمام پایگاه‌های اینترنتی که قوانین و مقررات کشور را رعایت نمی‌کنند و مرکزی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، مقدسات اسلامی، اخلاق و عفت عمومی شده‌اند باید متوقف شود.

 خرم آبادی تأکید کرد: این روشی است که در تمام دنیا اجرا می‌شود و در هیچ کجای دنیا اجازه نمی‌دهند که یک پایگاه اینترنتی که در کشورشان مرتکب فعالیت مجرمانه می‌شود و قوانین و مقررات را رعایت نمی‌کند به فعالیت خود ادامه دهد،‌ منتهی در کشور ما متاسفانه این مسائل از جنبه حقوقی خود خارج شده و جنبه سیاسی به خود گرفته است.

وی افزود: تلگرام و اینستاگرام دو پایگاه دشمن در فضای مجازی کشور هستند که رفع سلطه و  اشغال آن‌ها از فضای مجازی کشور اجتناب ناپذیر است. برخلاف آنچه که برخی می‌خواهند القاء کنند، همه فضای مجازی در تلگرام و اینستاگرام خلاصه نمی‌شود،‌ بنابراین مخالفت با فعالیت تلگرام و اینستاگرام در کشور، به هیچ وجه مخالفت با فضای مجازی نیست.

 

وابسته کردن مشاغل کشور به شبکه‌های اجتماعی خارجی اشتباهی راهبردی است

معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: تلگرام و اینستاگرام بخش‌های بسیار کوچک و محدودی از سرزمین پهناور فضای مجازی هستند که ملت ما را در محاصره خود قرار داده و با سوءاستفاده از غفلت مسئولان بخش اعظمی از فضای مجازی کشور را اشغال و به انواع میکروب‌ها آلوده کرده‌ است.

وی  با تأکید بر اینکه دولت باید در اجرای نصیحت خیرخواهان، خصوصاً مراجع عظام تقلید هرچه سریعتر در اجرای وظایف خود، زمینه خلع ید دشمنان از فضای مجازی کشور را فراهم کند،‌ گفت: همزمان با بیرون راندن دشمن، فضای مجازی کشور باید با دستان پر توان جوانان ایرانی ساخته و آباد شود.

خرم‌آبادی در پایان تصریح کرد:‌ وابسته کردن مشاغل کشور به شبکه‌های اجتماعی خارجی و زیرساختی دشمن اشتباهی راهبردی است، با چنین اشتباهات سهوی و یا عمدی نباید جوانان کشور را از در آمد ده‌ها هزار میلیارد تومانی ناشی از فعالیت شبکه‌های اجتماعی بومی محروم کرد.

جانشین فرمانده ناجا به افتتاح سامانه اموال مکشوفه پرداخت و گفت: این سامانه در اصل یک نمایشگاه مجازی اموال مکشوفه است و مال‌باختگان می‌توانند بعد از شناسایی اموال خود در این سامانه با ارائه مستندات و شماره سریال، اموال مسروقه خود را تحویل بگیرند.

به گزارش فارس، سردار اسکندر مؤمنی جانشین فرمانده ناجا در حاشیه همایش رؤسای ادارات مبارزه با سرقت پلیس آگاهی سراسرکشور در جمع خبرنگاران به ویژگی سامانه اموال مکشوفه پرداخت و اظهار داشت: در حوزه پلیس آگاهی دو وظیفه برای مأموران این پلیس مشخص است؛ یکی کشف جرایم و دستگیری مجرم و دیگری رساندن اموال سرقت شده به مال‌باختگان.

جانشین فرمانده ناجا تصریح کرد: بیش از 70 درصد از جرایم و سرقت‌ها کشف می‌شود و این دستاورد خوبی است اما در بخش رسیدن اموال به مردم یکسری مشکلات وجود دارد که این امر به خوبی محقق نمی‌شود.

سردار مؤمنی ادامه داد: امکان شناسایی بسیاری از اموال مسروقه مکشوفه چرا که بسیاری از مردم عادت ندارند مستندات و شماره سریال اموال خود را نگهداری کنند بنابراین مجبورند برای شناسایی اموال مسروقه خود به انبارهای پلیس آگاهی در شهرهای مختلف مراجعه کنند تا بر پیچیدگی کار می‌افزاید.

وی ادامه داد: همین موارد باعث شد که از دو، سه سال قبل در فکر طراحی سامانه باشیم تا بتواند نسبت به شناسایی اموال مسروقه کمک بزرگی کند و لازم نباشد که مردم برای شناسایی اموال خود به شهرهای مختلف مراجعه کنند.

این مقام ارشد نیروی انتظامی به سامانه اموال مکشوفه پرداخت و گفت: این سامانه در اصل یک نمایشگاه مجازی اموال مکشوفه پلیس آگاهی است و مردم می‌توانند با مراجعه به سایت پلیس، Polic.ir وارد این سامانه شوند.

وی گفت: در گام بعدی قرار است در این سامانه این امکان فراهم شود تا مردم بتوانند مستندات و شماره سریال اموال خود را درج کنند تا اگر سرقتی به وقوع پیوست هر چه سریعتر اموال به صاحب اصلی برگردد؛ درست مثل اتفاقی که برای خودروها افتاده و چون در مرکز شماره‌گذاری خودرو اطلاعات مالک ثبت است در صورت وقوع سرقت از روی پلاک، شماره شاسی و شماره موتور مالک شناسایی می‌شود.

سردار مؤمنی تصریح کرد: در مرحله اول در این سامانه می‌توان اموالی که تاکنون توسط پلیس آگاهی کشف شده و بلاصاحب بوده است را مردم مشاهده کنند؛ اگر مال‌باخته‌ای اموال خود را شناسایی کرد در مرحله اول با ارائه مستندات و شماره سریال می‌تواند به اموال خود دست یابد.

جانشین فرمانده ناجا با بیان این مطلب که 74 درصد از جرایم فضای مجازی کشف و ضبط می‌شود، گفت: میانگین کشف کل جرایم 70 درصد و در حوزه قتل نیز 96 درصد کشفیات پلیس آگاهی است.

وی اظهار امیدواری کرد که با تقویت زیرساخت‌های این سامانه و اطلاع‌رسانی دقیق در این خصوص بتوانند مال‌باختگان به اموال مسروقه خود دست یابند.

سردار مؤمنی افزود: در حال حاضر در این سامانه هر چیزی که پلیس تاکنون کشف کرده و جزو اموال بلاصاحب است قرار گرفته و مردم می‌توانند با مراجعه به آن اموال خود را شناسایی کنند.

این مقام ارشد نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: این سامانه در حال حاضر در تهران بزرگ بارگذاری شده و تا پایان سال همه استان‌ها می‌توانند اموال خود را وارد این سامانه کنند.

وی به مردم توصیه کرد که مستندات و شماره سریال اموال خود را در جایی نگه دارند تا اگر نیازی به آن شد بتوانند به عنوان سند از آنها استفاده کنند.

سردار مومنی در ادامه با اشاره به ارتباط کشف جرائم و وقوع آن اظهار کرد: شواهد نشان می‌دهد هرجا کشف جرائم بالا می‌رود وقوع آن هم کاهش یافته و هرچه کشف این جرائم سریع‌تر و به هنگام‌تر باشد وقوع این جرائم نیز کاهش می‌یابد و قرارگاه مبارزه با سرقت نیز با همین هدف راه‌اندازی شد و دستاوردهای خوبی نیز در این زمینه داشت. 

جانشین فرمانده ناجا اضافه کرد: در حال حاضر از 33 استان تعریف شده در نیروی انتظامی 12 استان دارای افزایش وقوع سرقت بودند و در 21 استان نیز شاهد کاهش وقوع هستیم.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی گفت: براساس بررسی‌های انجام شده دریافتیم که در فضای سایتهای شیپور و دیوار کلاهبرداری های اینترنتی بیشتر رخ می‌دهد.

به گزارش خبرنگار انتظامی فارس، اکبری معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی گفت: ۱۲ درصد مجموع جرائم اتفاقی در کشور مربوط به جعل و کلاهبرداری است.

وی ادامه داد: در آسیب شناسی های انجام شده مشخص شد ۹۰ درصد پرونده های جعل به کلاهبرداری ختم می‌شود.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس اگاهی گفت: علیرغم تنوع در شیوه های کلاهبرداری ما در یک مثلثی قرار گرفته ایم که یک رکن کلاهبردار یک رکن مالباخته و یک رکن خود کلاای مورد کلاهبرداری است.

وی تصریح کرد: بیش از ۹۵ درصد از پرونده های کلاهبرداری مربوط به نقش مالباخته است و متولی جعل و کلاهبرداری در کشور پلیس اگاهی کشور است.

اکبری گفت: در سالهای اخیر فضای مجازی در دنیا رشد کرده است و به تبع آن در ایران هم رشد داشته و یک سری از شرکتها اقدام به بارگذاری یک سری از صفحات کرده اند با هدف فروش خدمات و کالا.

وی افزود: البته ما هم از این موضوع که باعث سهولت کار شهروندان می‌شود استقبال می‌کنیم اما یک اشکالی دارد که به لحاظ یک سری خلأها که از سوی خریدار و فروشنده رخ می‌دهد باعث می‌شود فروشنده مالش را از دست بدهد و خریدار پولش را از دست بدهد.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی گفت: ما امروز شاهد هستیم که در فضای دو سایت شیپور و دیوار بیشترین کلاهبرداری‌ها اینترنتی رخ می‌دهد.

اکبری ادامه داد: البته ما میدانیم که این دو سایت کلاهبردار نیستند بلکه افراد سودجو و شیاد از فضای این دو سایت برای رسیدن به مقاصد شوم خود استفاده می‌کنند.

وی در تشریح این نوع کلاهبرداری گفت: فروشنده که یک سارق حرفه‌ایی است تصویر موتور سیکلت سرقتی یا حتی خودروی سرقتی را با پلاکی که پوشانده شده در سایت دیوار یا شیپور قرار می‌دهد.

اکبری ادامه داد: خریدار با توجه به رقم پایین پیشنهاد شده از سوی فروشنده ترغیب می‌شود که این کالا را خریداری کند و حتی حاضر میشود بخشی از پول را بپردازد و مابقی را به روز تعویض پلاک موکول کند فارغ از اینکه وسیله فروخته شده سرقتی است.

وی تصریح کرد: در برخی موارد دیده شده یک کالایی در این دو سایت تبلیغ شده و خریدار برای آنکه آن کالا را از دست ندهد بخشی از پول را به عنوان بیعانه به فروشنده پرداخت کرده اما بعد از ان دیگر گوشی تلفن خاموش شده و پاسخگویی نداشته است.

تعداد پسندها(لایک‌ها)، درج کامنت و افزایش تعداد دنبال کننده‌ها (فالوور) یکی از بزرگترین دغدغه‌های نسل جوان امروزی و کاربران فعال در شبکه‌های اجتماعی است. به نحوی که برخی از کاربران فضای مجازی و به خصوص شبکه‌های اجتماعی از هر روشی برای افزایش بازدید کننده و لایک‌های استفاده می‌کنند. انتشار و به اشتراک‌گذاری مطالب اگر با تعداد لایک‌های بیشتری همراه باشد، علاوه بر افزایش اعتماد به نفس این کاربران در فضای مجازی گاها غرور و خود برتربینی را نیز برای آنها به همراه دارد. کاربرانی که بی‌محابا به دنبال جذب مخاطب هستند و از تهدیدات و عواقب این جذب هیچ اطلاعی ندارند.
پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا: رئیس اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با اشاره به ترفند افزایش فالوور گفت: مدتی است در فضای مجازی باب شده و افراد سودجو با استفاده از تبلیغات جذاب سعی دارند کاربران را با خود همراه کرده و اهداف مجرمانه خود را عملی نمایند.
سرگرد حمید کیانی از سرقت اطلاعات به عنوان یکی از مهمترین اهداف مجرمانه سودجویان سایبری نام برد و گفت: یکی از مواردی که حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی را تهدید می‌کند، اطلاعاتی است که در پیج‌ها و اکانت‌های خود منتشر کرده اند. اطلاعاتی که ممکن است با استفاده از ترفندهای مختلف و مهندسی اجتماعی به دست افراد سودجو بیفتد.
وی افزود: جدای از واقعی یا غیر واقعی بودن اعضاء(فیک ممبر‌ها) باید نسبت به راه‌های افزایش این اعضا و فالوور‌ها دقت بیشتری به خرج داد.
سرگرد کیانی تبلیغات جذاب را یکی از مهم‌ترین راه‌های موجود برای ترغیب کاربران به انجام خواسته‌های مجرمان دانست و گفت: با همین تبلیغات جذاب و رنگارنگ است که کاربران فریب آنها را خورده و اقدام به انتشار اطلاعات مهم، نصب نرم افزارهای پیشنهادی و... نمایند.
وی با اشاره به نرم‌افزارهای طراحی شده در زمینه افزایش فالوور افزود: در حال حاضر برخی از اپلیکیشن‌ها برای افزایش فالوور کاربران طراحی شده است به نحوی که بعد از نصب توسط کاربران و عضویت در کانال‌ها و گروه‌های مختلف، تعداد فالورهای آنان افزایش چشم‌گیری پیدا خواهد کرد. در واقع این افراد کسانی هستند که از همین نرم‌افزار استفاده کرده‌اند.
این مقام مسئول به سرقت نام کاربری و رمز عبور برخی از این اپلیکیشن‌ها اشاره کرد و گفت: روال عادی کار با این اپلیکیشن‌های به این صورت است که بعد از نصب باید شماره تلفن  و یا ایمیل خود را به همراه رمز عبور صفحات و پیج‌های خود را ثبت نمود و از طریق عضویت در دیگر کانال‌ها، تعداد فالوورهای خود را افزایش داد. اما به تازگی مشاهده شده برخی از این نرم‌افزارها بعد از دریافت نام کاربری و رمز عبور، کاربر را به صفحه‌ای جعلی لینک می‌دهد.
رئیس اداره تشخیص جرائم سایبری از این روش به عنوان فیشینگ نام برد و تصریح‌کرد: افراد سودجو با طراحی صفحاتی جعلی به دنبال سرقت اطلاعات کاربران می‌باشند. دراین روش هم افراد سودجو با طراحی نرم افزارهای جعلی به دنبال دستیابی به نام کاربری و رمز عبور کاربران در شبکه‌های اجتماعی می‌باشند.
وی در توصیه به کاربران تاکید‌ کرد: هموطنان عزیز باید دقت داشته باشند هدف اصلی تبلیغات، ترغیب کاربران برای بازدید از سایت، کانال یا گروه خود می‌باشد. بنابراین باید نسبت به تبلیغاتی که اغوا کننده می‌باشند کمی حساس‌تر بود.
این مقام مسئول همچنین در خصوص عدم به اشتراک گذاری اطلاعات مهم و خصوصی در شبکه‌های اجتماعی گفت: در صورت دسترسی افراد سودجو به نام کاربری و رمز عبور شما، این امکان وجود دارد که به تمامی اطلاعاتی که شما در صفحات خود منتشر کرده‌اید دسترسی داشته باشد. لذا از انتشار و به اشتراک گذاری و همچنین نگهداری اطلاعات مهم و خصوصی در شبکه‌های اجتماعی خودداری نمایید.
سرگرد کیانی ادامه داد: علاوه بر دسترسی به اطلاعات قربانی، دسترسی به اطلاعات اعضا و دنبال کنندگان شبکه اجتماعی وی نیز امکان پذیر می‌باشد که این افراد اصولا دوستان و آشنایان قربانی هستند. لذا هر گونه فعالیت مجرمانه تحت اکانت شما در این شبکه از سوی مجرم برای دوستان و آشنایان شما به نام شما ثبت می‌گردد و باعث رنجش از شما می‌شود.
وی تاکید کرد: فعالیت در شبکه‌های اجتماعی بسیار حساس است لذا حفظ اطلاعات شخصی و خصوصی در این فضا به مراتب مهمتر و جدی است و کاربران باید در این خصوص دقت لازم را داشته باشند.
سرگرد کیانی در نهایت از هموطنان درخواست کرد در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس "Cyberpolice.ir" بخش مرکز امداد و فوریت های سایبری لینک ثبت گزارش مردمی به ما اطلاع دهند.

'مالکوم ترنبول' نخست وزیر استرالیا اعلام کرد با توجه به اینکه روند جرائم متعدد سایبری رو به گسترش بوده و جوامع را تهدید می کند این کشور نخستین رشته های دانشگاهی مبارزه با این گونه جرائم را راه اندازی می کند.

به گزارش ایرنا، نخست وزیر استرالیا روز دوشنبه در نشست خبری مشترک با 'مایکل کینان' وزیر دادگستری استرالیا در مجلس این کشور، تاکید کرد تهدیدهای پنهان در بستر فضای مجازی روز افزون شده و باید با تربیت نیروهای متخصص کارآمد مجهز به روش های جدید به مقابله با این تهدیدها و جرائم آنلاین پرداخت.
شبکه خبر آسیا اعلام کرد در استرالیا برای نخستین بار در دنیا، رشته های تخصصی آکادمیک برای تربیت تحلیلگران اطلاعاتی و توانمند ساختن آنها به منظور رویارویی با جرائم سایبری مانند انتقال غیرقانونی پول و دیگر جرائم سازمان یافته از قبیل تشکیل گروه های شبه نظامی و آموزش آنها ارائه می شود.
براساس این گزارش، در حال حاضر بسیاری از مجرمان سایبری با استفاده از فناوری های نوین و فضای مجازی و روش هایی مانند 'وب تاریک' و ارزهای رمزنگاری شده cryptocurrencies اقدام به جابه جایی غیرقانونی مقادیر زیادی پول می کنند که ردیابی آنها بسیار مشکل است .
ارزهای رمزنگاری شده پول های دیجیتالی هستند که برای جلوگیری از جعل و تقلب و امنیت بیشتر رمزنگاری می شوند. ارزش این ارزها را کشورها و بانک های مرکزی تعیین نمی کنند بلکه ارزش آنها توسط عرضه و تقاضا تعیین می شود.
نخست وزیر استرالیا با اشاره به گسترش فعالیت و نقش 'آژانس ردیابی پول و تحلیل معاملات استرالیا' در فضای مجازی برای مقابله با تهدیدات سایبری در سال گذشته میلادی،گفت که در این زمینه همچنین با اشتراک گذاشتن اطلاعات مرتبط با جرائم مالی با چین موافقت شد.
'مایکل کینان' وزیر دادگستری استرالیا نیز اعلام کرد که در طرح آزمایشی تاسیس رشته های دانشگاهی مبارزه با جرائم سایبری، این آژانس اقدام به تدریس نخستین رشته دانشگاهی 'تحلیل اطلاعات مالی' برای 16 نفر از تحلیلگران اجرای قانون کرده است.
وی تاکید کرد: همان گونه که تروریسم و جرائم سازمان یافته روز به روز پیچیده تر می شود، مجریان قانون و سازمان های اطلاعاتی نیز نیاز بیشتری به افراد ماهر برای مقابله با این جرائم و حفظ امنیت کشور دارند.
به گفته کینان، این مرکز همکاری گسترده ای با مبادی قانونی و سازمان های مالیاتی ذیربط برای جمع آوری و تحلیل اطلاعات مورد نیاز دارد و قرار است همکاری مرکز با واحد اطلاعات مالی انگلیس و برخی کشورهای دیگر گسترش یابد.
پیشتر یک مرکز امداد سایبری وابسته به پلیس استرالیا اعلام کرده بود که در سال 2016 میلادی 28 هزار مورد درخواست کمک توسط مردم در فضای مجازی ثبت کرده است که با توجه به گسترش جرائم این موارد تا سال 2020 میلادی شکایت ها به 120 هزار مورد در سال افزایش خواهد یافت.

رئیس پلیس فتا از فعال شدن سامانه آنلاین شناسایی صفحات فیشینگ، کاهش برداشت‌های غیرمجاز از 52 به 32 درصد و شناسایی و جلوگیری از فعالیت‌های مجرمانه در فضای مجازی خبرداد.

به گزارش فارس، سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس فتا در حاشیه نشست سراسری روسای پلیس فتا در جمع خبرنگاران به راه‌اندازی سامانه آنلاین شناسایی صفحات فیشینگ اشاره و تصریح کرد: سامانه آنلاین صفحات فیشینگ در بانک‌ها و موسسات مالی به صورت برخط از امروز فعال شد.

رئیس پلیس فتا درخصوص فعالیت تکفیری‌ها و داعش در فضای مجازی، گفت: یکسری فعالیت از طرف تکفیری‌ها و داعش در تلگرام به صورت کانال‌های فارسی زبان وجود داشت که شناسایی و مسدودسازی شد که البته دامنه عمیق امنیتی نداشتند؛ یکسری از آنها داخلی و یکسری از آنها توسط فارسی‌زبان‌های خارج از ایران بود.

هادیانفر درخصوص برداشت‌های غیرمجاز اعلام کرد: این دسته‌ از فعالیت‌های مجرمانه از 52 درصد به 32 درصد کاهش یافته که با جلساتی که با ریاست بانک مرکزی داشتیم درمورد این موضوعات و بحث امن‌سازی زیرساخت‌های بانکی صحبت کردیم.

وی با بیان اینکه 35 درصد از بانک‌ها تجهیزات لازم در این خصوص را ندارند گفت: بعضی اشکالات روشی است مثلا در حوزه ارائه خدمات بانکی و برخی دیگر را می‌توان با بحث پیامکی برطرف کرد؛ بدین صورت که بانک‌ها هزینه ارسال پیامک تراکنش را از مشتریان دریافت کرده و صاحبان کارت درخواست ارائه پیامک را داشته باشند تا بتوان بدین صورت از برداشت‌های غیرمجاز مطلع شد.

این مقام ارشد پلیس فتا با توجه به نزدیکی عید و افزایش تراکنش مالی اظهار داشت: طبیعی است که تراکنش مالی در روزهای پایان سال به روزی 200 میلیون نیز نزدیک شود.

وی درخصوص امنیت گفت: امنیت یک فرایند است و باید دائم به آن پرداخت.

سردار هادیان‌فر در ادامه به رشد فناوری اطلاعات و گوشی‌های هوشمند اشاره و تصریح کرد: جرایم سایبری در 11 ماهه امسال 63 درصد افزایش یافته؛ این در حالیست که 43 درصد آن در تلگرام به وقوع می‌پیوندد که سرور آن در کشور نیست؛ 80 درصد جرائم فضای مجازی توسط پلیس کشف می‌شود.

رئیس پلیس فتا با بیان این مطلب که بیشتری جرم فضای مجازی برداشت غیرمجاز است، تصریح کرد: در سال 94 برداشت غیرمجاز 53 درصد بود که هم‌اکنون به 32 درصد کاهش یافته است.

وی، مزاحمت، هتک حرمت و کلاهبرداری را در رده‌های بعدی جرائم فضای مجازی در ایران عنوان کرد.

این مقام ارشد پلیس فتا به بررسی پرونده‌ها اشاره و تصریح کرد: پرونده‌های نوع یک در کمتر از 10 روز، نوع 2 در ظرف 15 روز و پرونده‌های نوع سوم ظرف 35 روز کشف می‌شود در حالیکه سازمان اینترپل اعلام کرده که رسیدگی به پرونده‌ها بیش از 46 روز زمان می‌برد.

هادیان‌فر در خصوص آزمایشگاه‌های پلیس فتا اعلام کرد: این آزمایشگاه‌ها در 135 نقطه کشور فعالند و کارشان جمع‌آوری ادله دیجیتال علیه مجرمان فضای سایبری است.

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا ضمن بیان اینکه جرایم فضای مجازی را باید دغدغه اصلی نظام های حقوق کیفری در سال های پیش رو دانست؛ از برگزاری اولین همایش ملی رویارویی با جرایم سایبری در دهم اسفندماه سال جاری خبر داد.

به گزارش فارس سرهنگ رمضانی معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه  فضای سایبر در کنار برخورداری از مزایای فراوان، منشا تهدیدهای جدی برای تمامی  افراد، سازمان ها و نهادها در کشورهای مختلف به حساب می آید، اظهار داشت: مجرمان فضای مجازی به راحتی و با کمترین هزینه و اضطراب، می توانند بیشترین خسارت را به بار آورده و در عین حال ناشناخته باقی بمانند.

این مقام انتظامی ادامه داد: پرداختن به جرایم فضای سایبری، در حوزه حقوق کیفری ماهوی و چه در قلمرو حقوق کیفری شکلی و چه از لحاظ شیوه های پیشگیری از این جرایم، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به همین دلیل جرایم فضای مجازی را باید دغدغه اصلی نظام های حقوق کیفری در سال های پیش رو دانست.

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا افزود: با درک این نیاز جدی و در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) مبنی بر مواجهه فعال و مبتکرانه با فضای مجازی در سطح ملی، بین المللی، ساماندهی، نظام مند سازی تمامی ابعاد فنی، محتوایی و خدماتی در فضای مجازی کشور «اولین همایش ملی رویارویی با جرایم سایبری، چالش ها و راهکارها» دهم اسفندماه ماه سال جاری در دانشگاه علوم انتظامی امین، مجتمع فرهنگی غدیر برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این همایش وزیر دادگستری، فرمانده ناجا، اعضای هیات علمی، اساتید و دانشجویان دانشگاه های کشور، جمعی از مدیران و معاونان پلیس سایبری کشور، متخصصان حوزه حقوق سایبر و نماینده سازمان های ذیربط در حوزه تامین امنیت سایبری حضور دارند.

سرهنگ رمضانی با اشاره به اهداف برگزاری این همایش گفت: بهره گیری از ظرفیت علمی کشور در راستای تولید علم و ارتقاء دانش حقوق سایبری و ایجاد فضای نوآورانه و تولید علم در عرصه فضای مجازی، شناخت و احصاء مهمترین کاستی ها و چالش های حقوقی فضای سایبر و چاره اندیشی لازم در این حوزه، افزایش تعامل و همکاری فی ما بین سازمان ها و ارگان های ذی صلاح در حوزه فضای سایبر، بهره گیری از نتایج و یافته های همایش در جهت شناسایی و پوشش چالش ها و کاستی های موجود، جریان سازی فکری در حوزه مباحث حقوق سایبری و ایجاد بستری مناسب برای پژوهشگران این عرصه جهت ارایه نظرات در محیطی علمی و نقد و پالایش آنها، ایجاد زمینه و فرصت هم اندیشی و تعامل میان صاحب نظران حقوق سایبر و نهایتا فرصت سازی برای پژوهشگران جوان به منظور آشنایی با مسایل و موضوعات اساسی در حوزه حقوق سایبر از مهمترین اهداف برگزاری این همایش به حساب می آید.

سرهنگ رمضانی در خاتمه عنوان کرد : پلیس فتا ناجا در نظر دارد  دبیرخانه علمی این همایش به دبیرخانه دایمی تبدیل شود تا همواره به صورت مستمر و فعال بتوانیم در جهت شناسایی مشکلات، چالش ها و ارایه راهکارها از این دبیرخانه دایمی بهره مند شویم.

در حالی که جرایمی مانند قتل و سرقت در کشور کاهش یافته، جرایم اینترنتی رشد انفجاری داشته است.
فناوران- براساس آمار نیروی انتظامی، درحالی که جرم قتل 10 درصد و سرقت 4 درصد در یک سال گذشته کاهش داشته است، جرایم اینترنتی رشد انفجاری 48 درصدی داشته است.
سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی در نشست خبری به مناسبت هفته نیروی انتظامی گفت: حدود ۴۶ میلیون کاربر اینترنتی در کشور داریم که از این تعداد حدود ۲۹ میلیون نفر در طیف نوجوان و جوان قرار دارند و بیشترین آسیب ها برای همین طیف است.
وی با اعلام دستگیری پنج هزار جاعل توسط کاراگاهان پلیس آگاهی در کشور گفت: برخی از این جاعلان در حوزه فضای مجازی فعالیت داشتند. متاسفانه در حوزه فضای مجازی شاهد افزایش 48 درصدی جرایم در سال جاری بودیم که از این تعداد 78 درصد جرایم کشف شده است.
وی با بیان اینکه 81 درصد جرایم رخ داده در این فضا نیز مربوط به جرایم مالی بوده است، گفت: شهروندان باید هوشیار باشند و بدانند که کلاهبرداران در فضای مجازی کمین کرده و به دنبال کلاهبرداری از آنان هستند. هنگام مراجعه به سایت های اینترنتی که امکان خرید اینترنتی در آن وجود دارد حتما باید به دو نکته توجه کنند، نخست اینکه سایت مذکور دارای این نماد باشد و دوم اینکه آدرس سایت پذیرنده حتما با عبارت HTTPS آغاز شده باشد.
منتظرالمهدی گفت: خوشبختانه در نیم سال نخست سال 95 نسبت به مدت مشابه سال گذشته به کاهش 4 درصدی سرقت دست یافتیم و از مجموع سرقت های بانکی 80 درصد کشف و سارقان دستگیر شدند.
وی با اعلام کاهش 10 درصدی قتل در شش ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: متأسفانه در نیم سال نخست سال 95 سرقت های خودرو با افزایش دو درصدی مواجه بوده است.

 کشفیات 85 درصدی جرایم مجازی
درحالی که جرایم فضای مجازی رشد عجیبی داشته است، میزان کشفیات در این حوزه رقم مناسب و قابل قبول 85 درصدی است.
سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی ایران در این باره گفت: موضوع برخورد با جرایم فضای مجازی در شورای عالی فضای مجازی مطرح شده و تصمیم گیری درباره نوع برخورد با این جرایم در جلسات آینده شورا مشخص می شود. البته نیروی انتظامی به ویژه پلیس فتا اشراف خوبی دارد و اگر مردم مواردی را اطلاع داده یا شکایت کنند، به سرعت پیگیری می شود.
وی افزود: کشف جرایم در فضای مجازی افزایش خوبی داشته به طوری که بیش از 85 درصد جرایم گزارش شده کشف شده؛ البته جرایم در این فضا افزایش یافته است.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: به‌زودی روند ادامه فعالیت شبکه‌های اجتماعی در کشور مشخص خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری صبح چهارشنبه در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران در همدان با بیان اینکه هدف از سفر به همدان بازدید از یگان های مستقر در استان و دیدار با کارکنان نیروی انتظامی است، اظهار داشت: در این سفر بررسی میزان موفقیت در انجام وظایف در دستور کار بود که وضعیت همدان در این زمینه مناسب است.

وی بابیان اینکه نیروی انتظامی در رفع نواقص به همکاری دستگاه ها نیاز دارد و امید می رود همکاری ها افزایش یابد، گفت: کشفیات مواد مخدر در استان همدان ۱۵ درصد نسبت به ۱۰ ماه سال قبل افزایش یافته است.

وی گفت: در برخورد با جرائم اقدامات خوبی انجام شده و کشف سرقت ها روند خوبی داشته که امید می رود با همت نیروی انتظامی شرایط بهبود یابد.

وی با بیان اینکه احساس امنیت وضعیت خوبی در همدان دارد، اظهار داشت: مباحث در خصوص تلگرام در شورای عالی فضای مجازی مطرح شده که تا چند جلسه آینده روند ادامه فعالیت شبکه های اجتماعی در کشور مشخص خواهد شد.

اشتری با بیان اینکه پلیس فتا اشراف خوبی بر فضای مجازی دارد، عنوان کرد: پیگیری ها و کشف جرائم در فضای  مجازی رشد خوبی داشته و بیش از ۸۵ درصد گزارشات کشف شده است.

 

جرائم در فضای مجازی افزایش یافته است

وی همچنین عنوان کرد: جرائم در فضای مجازی افزایش یافته و امید می رود با آگاهی بخشی خانواده ها، اطلاعات شخصی، کمتر در فضای مجازی رد و بدل شود.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به برخورد با جرائم اخلاقی و اجتماعی در پی اجرای طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی، افزود: عدم رعایت شئونات اسلامی توسط رانندگان با ثبت پلاک خودرو قابل پیگیری و برخورد است و وسیله نقلیه متخلف توقیف خواهد شد.

وی با بیان اینکه سامانه ۱۱۰ و ۱۹۷ آماده شنیدن گزارش های مردم است، یادآور شد: به رانندگان توصیه می شود که شئونات اسلامی را رعایت کنند.

اشتری با اشاره به اینکه وظیفه قانونی و ذاتی نیروی انتظامی برخورد با این موضوع است، اظهار داشت: ما تمام تلاش خود را در این زمینه خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه عزم راسخ برای پیشگیری از اتفاقات مشابه پلاسکو وجود دارد، خاطرنشان کرد: توصیه هایی به اصناف انجام شده که امید می رود با رعایت موارد توصیه شده، اتفاقاتی از این قبیل کاهش یابد.

فرمانده نیروی انتظامی در ادامه یادآور شد: مسئولیت امنیتی انتخابات بر عهده ناجا است و با ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح و جاشنین فرماندهی کل قوا، این مسئولیت انجام خواهد شد.

 

انتخابات به صورت امن و با کمترین مشکلات برگزار خواهد شد

وی با بیان اینکه آمادگی کامل در این زمینه وجود دارد، گفت: انتخابات به صورت امن و با کمترین مشکلات برگزار خواهد شد و با توجه به تجربیات و توانمندی های موجود، وضعیت خوبی برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهرها و روستاها پیش بینی می شود.

اشتری با اشاره به کاهش ۴ درصدی جرائم در کشور عنوان کرد: کشف و برخورد جرائم سرعت یافته و در کمتر از ۱۲ ساعت پرونده ها رسیدگی و به مراجع تحویل داده می شود.

وی افزود: برخی جرائم دیرتر کشف شده اما با توانمندی و تجهیزات خوب پلیس و همچنین همکاری قوه قضاییه، برخوردها به خوبی صورت می گیرد.

فرمانده ناجا گفت: استفاده از دوربین ها در جاده های اصلی از اولویت های پلیس است و در داخل شهرها و کلانتری ها نیز دوربین وجود دارد اما این وضعیت در استانهای مختلف متفاوت است.

اشتری با بیان اینکه یکی از اولویت های مأموریتی برخورد با ورود کالای قاچاق به کشور است، اظهار داشت: در این راستا اقدامات خوبی انجام شده و کشفیات ۴۰ درصد افزایش یافته که حاکی از تلاش پلیس است هرچند برخورد با مافیای قاچاق سخت تر است و امید می رود با اشراف اطلاعاتی بتوان برخوردها را افزایش داد.

وی با تأکید بر آموزش برای حرفه ای شدن نیروهای پلیس، عنوان کرد: حرفه ای گرایی از اولویت های پلیس است و با ارتقاء آموزش و راه اندازی قرارگاه تربیت در نیروی انتظامی توفیقات خوبی حاصل شده است.

یک قاضی دیوان عدالت اداری گفت: قانون‌گذار، کلاهبرداری رایانه‌ای را شفاف تعریف نکرده است با این حال مجازات یک تا پنج سال و در برخی موارد شلاق را برای این نوع از جرائم تعیین کرده است.
به گزارش مهر، آمارها نشان می دهد هر ۱۲ثانیه یک نفر در دنیا قربانی جرائم سایبری می‌شود. همچنین طبق پیش‌بینی‌ها تا سال ۲۰۱۸، بیش از ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان به دنیای مجازی دسترسی خواهند داشت و گستردگی آن باعث افزایش جرم‌های رایانه‌ای خواهد شد. همین آمارها خبر از ضرر مالی ۲تریلیون دلاری به خاطر جرائم، سرقت اطلاعات و حملات سایبری می‌دهد.
خلافکارهای رایانه‌ای تنها در سال ۲۰۱۳ توانسته‌اند ۳۸۸میلیارد دلار درآمد برای خودشان کسب کنند. با پیشرفت تکنولوژی و گره خوردن روزمرگی افراد به سیستم‌های دیجیتال و رایانه‌ای بسیاری از جنبه‌های زندگی تحت تاثیر قرار گرفته و به تبع آن پای حواشی جدیدی هم به میان آمده است. یکی از اتفاقات ناخوشایندی که به دنبال استفاده از چنین سیستم‌هایی وارد زندگی‌ها شده جرایم رایانه‌ای و از جمله کلاهبرداری رایانه‌ای است با این حال هنوز تعریف دقیقی از این عنوان مجرمانه در قانون ما نیامده است.
محمدرضا پورقربانی، قاضی دیوان عدالت اداری و مدرس مرکز آموزش قوه قضاییه در همین راستا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تعریف جرایم رایانه‌ای گفت: جرم رایانه‌ای جرمی است که در آن اطلاعات و نرم افزارهای رایانه‌ای موضوع جرم واقع شوند یا سیستم رایانه‌ای وسیله ارتکاب جرم قرار گیرد. به عبارت دیگر می‌توان گفت جرم رایانه‌ای شامل کلیه جرایمی است که به نوعی رایانه در آن‌ها ایفای نقش می‌کند.

کلاهبرداری رایانه‌ای و کلاهبرداری سنتی
کلاهبرداری سنتی در قانون توسط قانون‌گذار تعریف نشده است بلکه قانون‌گذار در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری فقط به ذکر مصادیق آن پرداخته است.
این قاضی دادگستری، با بیان اینکه کلاهبرداری سنتی توسط دکترین حقوقی وحقوقدانان در منابع مختلف تعریف شده است، عنوان کرد: به این ترتیب این نوع کلاهبرداری عبارت است از توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری. بنابراین وسیله متقلبانه از سوی مرتکب و اغفال یا فریب بزه‌دیده یا صاحب مال شرط تحقق کلاهبرداری سنتی است.

هراس قانون گذار برای تعریف کلاهبرداری رایانه ای
وی افزود: قانون‌گذار کلاهبرداری رایانه‌ای را هم به طور شفاف مورد تعریف قرار نداده است چون در خیلی از موارد شاهد این هستیم که قانون‌گذار هراس دارد از اینکه تعریفی ارائه دهد و آن تعریف جامع یا مانع نباشد. در نتیجه قانون به تعریف بعضی از جرایم نپرداخته و نمی‌پردازد و صرفا به ذکر مصادیق آن بسنده می‌کند و این دکترین هستند که این گونه جرایم را تعریف می‌کنند.
پورقربانی خاطرنشان کرد: قانونگذار مصادیق جرایم رایانه‌ای که مستند قانونی آن درماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ است، را بیان کرده است و در حال حاضر تحت عنوان یکی از فصول قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ماده ۷۴۱ مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: تعریفی که می‌توان از کلاهبرداری رایانه‌ای ارائه کرد عبارت است از وارد کردن تغییر یا ایجاد وقفه در داده‌های رایانه‌ای یا برنامه‌های رایانه‌ای یا دیگر مداخلات نسبت به پردازش داده‌ها که خواه موجب ضرر اقتصادی و خواه موجب از دست دادن اموال می‌شود و تصرف آن‌ها با قصد کسب منفعت امتیاز اقتصادی غیرقانونی برای خود یا دیگری است.

شیوه های ارتکاب جرایم رایانه‌ای
پورقربانی در خصوص کلاهبرداری رایانه‎ای بیان می‌کند: کلاهبرداری رایانه‌ای به تعبیری سوءاستفاده مالی بوسیله رایانه است که از طریق افعال فیزیکی متعددی همچون وارد کردن تغییر، محو و توقف داده‌های رایانه‌ای تحقق می‌یابد و در واقع می‌توان گفت که فعل فیزیکی کلاهبرداری رایانه‌ای هرگونه سوءاستفاده مالی از طریق رایانه است و در کلاهبرداری رایانه‌ای می‌توان گفت که به طرق مختلفی واقع می‌شود.
وی افزود: از جمله این روشها، کلاهبرداری از موسسات مالی است که در این روش مرتکب از طریق سرقت هویت دیگری و اتخاذ هویت جعلی مبادرت به اموال دیگری می‌کند و یا کلاهبرداری در بازی که به فرض اشخاصی مسابقاتی از طریق رایانه برگزار می‌کنند و وجوهی را از این طریق کسب می‌کنند و همچنین کلاهبرداری در ارتباطات و یا کلاهبرداری در کسب منفعت مواردی است که می توان از آن‌ها یاد کرد.

کلاهبرداری از بیمه و دولت
این قاضی دیوان عدالت اداری تصریح کرد: همچنین کلاهبردای از بیمه و دولت مثل فرار از پرداخت مالیات و یا کلاهبرداری در سرمایه‌گذاری مثل سرمایه‌گذاری در شرکت‌های هرمی و کلاهبرداری تجاری اعمالی چون ورشکستگی  تقلب یا نقض حقوق مولف و مترجم یا اینکه کلاهبرداری از طریق اعتماد دیگران و عدم تحویل بهای کالای دریافت شده و مصادیق دیگری که می توان از آن ها یاد کرد.
به گفته این حقوقدان از جمله تفاوت‌هایی که می‌توان بین کلاهبرداری سنتی و رایانه‌ای برشمرد شیوه ارتکاب این دو کلاهبرداری است چون در کلاهبرداری رایانه‌ای شیوه ارتکاب حتما از طریق کامپیوتر یا رایانه است یعنی وسیله جرم حتما از طریق وسایل مخابراتی یا رایانه‌ای خواهد بود ولی در کلاهبرداری سنتی وسیله جرم منصرف از وسایل مخابراتی است.
وی افزود: در مورد تفاوت دوم می‌توان گفت که در کلاهبرداری سنتی موضوع جرم تنها متوجه مال است یعنی مرتکب با وسایل متقلبانه مال دیگری را می‌برد ولی در کلاهبرداری رایانه‌ای موضوع جرم مال، منافع مالی، خدمات و امتیازات مالی است. یعنی بر فرض مثال اگر کسی امتیازاتی را از طریق رایانه برای خودش کسب کند می‌توان گفت کلاهبرداری رایانه‌ای اتفاق افتاده است ولی در کلاهبرداری سنتی این طور نیست.
این حقوقدان با بیان اینکه به عبارت دیگر می‌توان گفت که کلاهبرداری رایانه‌ای سواستفاده مالی از رایانه است،گفت:دایره آن وسیع‌تر از کلاهبرداری سنتی است و رفتار فیزیکی کلاهبرداری رایانه‌ای همان‌طور که ذکر شد سو استفاده یا استفاده غیرمجاز از طریق داده پیام‌هاست؛ این رفتار می‌تواند در قالب افعال تمثیلی نظیر ورود و توقف داده پیام و غیره متجلی شود و موضوع آن هم که شامل منافع، خدمات و امتیازات مالی است.

شروع به جرم کلاهبرداری هم مجازات دارد
پورقربانی در پاسخ به اینکه آیا شروع به جرم کلاهبرداری هم عمل مجرمانه تلقی می‌شود و مجازات دارد یا خیر عنوان کرد:در کلاهبرداری سنتی قانون‌گذار برای شروع به جرم کلاهبرداری مجازات پیش‌بینی کرده و گفته است مجازات این جرم حبسی است که حداقل از یک سال کمتر نخواهد بود. ولی در ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای و ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی قانون‌گذار برای شروع جرم رایانه‌ای مجازاتی به صورت علی حده پیش بینی نکرده است.
پورقربانی اظهار داشت: ولی از آن‌جا که قانون‌گذار پس از اصلاح قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ یک سری معیارها و ملاک‌هایی را برای شروع به جرم ارائه کرده است، در ماده۱۲۲ قانون مجازات اسلامی گفته شده هرکس قصد ارتکاب جرم کند و شروع به اجرای آن نماید لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه ۴ است مرتکب به حبس تعزیری درجه ۵ محکوم می‌شود.
وی افزود: مجازات جرایم رایانه‌ای از یک تاپنج سال حبس است که مجازاتش درجه ۵ محسوب می‌شود و شروع به جرم هم بر اساس ماده ۱۲۲ بند پ حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه ۶ را در پی خواهد داشت.جزای نقدی درجه ۶ هم بیش از ۲۰ میلیون ریال و تا ۸۰میلیون ریال است.

رئیس پلیس فتا گفت: برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی همچنان جزو بالاترین آمار جرایم سایبری کشور قرار دارد و باید در این زمینه فرهنگ سازی کنیم.

 سردار سید کمال هادیانفر با اشاره به اینکه تحولات فضای مجازی به سرعت اتفاق می افتد، از تغییر جرم و نوع مجرمان در عصر اینترنت خبر داد و افزود: فضای مجازی، فضای مجازی صرف نیست بلکه واقعیت مجازی است؛ امروز هر اتفاقی که در فضای حقیقی می افتد در فضای مجازی نیز بوقوع می پیوندد ولی حجم بالای خسارت ناشی از جرایم در این محیط تبعات به مراتب گسترده تری به دنبال دارد؛ به عنوان مثال اگر توان یک سارق حرفه ای دزدیدن مقداری پول از تنها یک شعبه بانک باشد ، یک هکر حرفه ای  می تواند در چشم به هم زدنی میلیاردها تومان را جابه جا کند.

وی با بیان اینکه برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی همچنان جزء بالاترین آمار جرایم سایبری کشور قرار دارد و در حال حاضر بیش از ۳۶۰ میلیون کارت بانکی در سراسر کشور توزیع شده است و در دست مردم به طور متوسط بیش از ۴ تا ۵ کارت بانکی وجود دارد ، اظهار داشت: بانک ها نقش بسیار اساسی در جلوگیری از بروز و کاهش وقوع اینگونه جرایم دارند و می توانند با پیاده سازی  آخرین استاندارد های امنیتی بستر بسیاری از سرقت ها و کلاهبرداری های صورت گرفته در این حوزه را کاهش دهند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: بیش از ۳۴ درصد  پرونده های متشکله از بدو تاسیس پلیس فتا تا کنون مربوط به برداشت های بانکی است که برخی از این پرونده ها تا ۲۵۰۰ نفرمال باخته ( تنها در یک پرونده )داشته اند و این آمار بالای تشکیل پرونده ، نشان از ضرورت حساس شدن بانک ها به افزایش سطح استاندارد های امنیتی و ارتقاء سطح تعامل و همکاری با پلیس فتا را نشان می دهد که در این راستا همچنین افزایش ضریب دقت مردم در حفظ اطلاعات بانکی خود نیز مورد تاکید است.

رئیس پلیس فتا با بیان اینکه فرایند ارتقاء امنیت یک کار گروهی است ، بیان داشت: از مردم می خواهیم  بیش تر به مقوله امنیت توجه نمایند و اطلاعات روی کارت ، رمز اول و دوم کارت خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و در حفظ و نگهداری اطلاعات بانکی خود بیش تر دقت نمایند و امیدواریم بانک ها نیز با گام برداشتن بیش تر در حوزه امنیت ، دست مجرمان را در ارتکاب جرایم ببندند.

سردار هادیانفر ضمن بیان اینکه ناآگاهی و سهل انگاری کاربران هنگام استفاده از دستگاه های کارتخوانPOS سوء استفاده شیادان و کلاهبرداران را موجب می شود، اظهار داشت : متاسفانه دستگاه های کارت خوان بطور کلی در اختیار و در خدمت فروشنده هستند و نه خریدار، این دستگاه ها بیشتر در داخل گیشه فروشنده قرار دارند به نوعی که خریدار اصلا به آن دسترسی ندارد در حالیکه بر حسب دستورالعمل های ابلاغی به اصناف این دستگاه باید در دسترس مشتری باشد لذا توصیه می شود خریداران هیچگاه رمز خود را به فروشنده اعلام نکنند و عملیات ورود رمز را خود شخصا انجام دهند و در هنگام خرید اجازه ندهند که کارت از دیدشان خارج شود.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه مجرمان فضای مجازی با تکنیک های مهندسی اجتماعی اقدام به سرقت اطلاعات کاربران و برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی طعمه های خود می کنند، اظهار داشت: طراحی صفحات جعلی (فیشینگ ) یکی از مهمترین نمونه های شگردهای کلاهبردارانه در فضای مجازی به حساب می آید ؛ بنابراین  ضروری است کاربران فضای مجازی خریدهای اینترنتی خود را از سایت های معتبر و مهم و دارای نماد الکترونیکی اعتماد انجام دهند.

وی با تاکید بر اینکه شهروندان موقع انجام عملیات اینترنتی بانکی باید رایانه شان را  به سیستم عامل و انتی ویروس به روز مجهز نمایند و مطمین شوند که از درگاه اصلی بانک  httpsاستفاده می کنند، بیان داشت: در خریدهای آنلاین باید دقت داشته باشید در دام فیشرها (طراحان صفحات جعلی ) گرفتار نشوید ، این افراد صفحات جعلی شبیه به صفحه اصلی ایجاد کرده و به دنبال سرقت اطلاعات مهم کاربران که عمدتا اطلاعات بانکی است، هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس پلیس فتا ناجا یکی دیگر از شگردهای مجرمان سایبری را استفاده از تماس تلفنی یا پیامک تحت عنوان اینکه & شما برنده شده اید & عنوان کرد و گفت : کلاهبرداران با مهندسی اجتماعی سعی می کنند با عناوینی مانند  &مبلغی که شما برنده شده اید در کارت شما قرار دارد و حتما اشتباهی صورت گرفته که مبلغ را دریافت نکرده ا ید ... & فرد را وادار می نمایند که جلوی ATM ( دستگاه عابر بانک ) برود و با تغییر زبان عابر بانک شرایطی بوجود می آورند که فرد با دست خود رمز اول و دوم و مشخصات اطلاعات روی کارت خود را تلفنی به مجرم بدهد ، در این راستا بلافاصله سارقان با دریافت این اطلاعات ، نسبت به تغییر رمز اقدام و تحت عنوان خریدهای اینترنتی و یا جابه جایی پول مبادرت به سرقت کل موجودی افراد می کنند .

سردار هادیانفر در توصیه به شهروندان تاکید کرد : تحت هیچ شرایطی اطلاعات روی کارت ، ccv۲ ، تاریخ انقضاء و رمز اول و دوم خود را در اختیار دیگران قرار ندهید ؛ حتما سرویس دریافت پیامک بانکی خود را  فعال نمایید تا از تراکنش های حساب خود مطلع شوید و دست مجرمان را در ارتکاب جرایم ببندید ؛ رسیدهای خود از تراکنش حساب یا تغییر رمز دوم و اطلاعات مربوط به تراکنش را با دقت امحاء نمایید .

وی در ادامه افزود : اگر فردی شما را زیر نظر دارد ATM دیگری انتخاب کنید ؛ اگر دستگاه عابر بانک کارتتان را بر نمی گرداند موضوع را به بانک گزارش دهید ؛ مراقب اسکیم (کپی کردن ) کردن کارت تان که ممکن است توسط فروشندگان سیار رستوران ها ، پارکینگ ها و پمپ بنزین ها ممکن است رخ دهد ، باشید ؛ اجازه ندهید تا از پشت کارتتان با استفاده از دستگاه جانبی کنار pos فتوکپی بگیرند.

رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه  تعامل و همکاری بیش تر بانک ها به عنوان بخش مهمی از اقتصاد کشور که سرمایه مردم را امانت دار هستند با پلیس فتا باید بیش تر از گذشته صورت پذیرد، بیان داشت: توجه به امنیت بانکداری الکترونیک می تواند باعث افزایش آرامش در شهروندان شود و همانطور که بارها تاکید کرده ایم تامین امنیت یک فرایند است که در پی تعامل و همکاری همه سازمان ها  و نهادها و مردم ایجاد خواهد شد .

این مقام ارشد انتظامی ابراز امیدواری کرد که با افزایش تعامل سه جانبه بین بانک ها ، پلیس فتا و مردم در آینده ای نزدیک شاهد امنیت بیش تری در این زمینه خواهیم بود.

رئیس پلیس سایبری کشور از شهروندان خواست تا در صورت مواجهه با هر گونه موارد مشکوک ، ان را از طریق وب سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir  بخش ارتباطات مردمی گزارش نمایند.

سردار هادیانفر در ادامه به کمرنگ شدن ضریب حساسیت رسانه ملی به موضوع پیشگیری از تهدیدات فضای مجازی اشاره کرد و بر ارتقاء آموزش به عنوان یکی از اولویت های مهم رسانه ملی تاکید کرد و گفت: اطلاع رسانی در کاهش وقوع جرایم سایبری تاثیر به سزایی دارد و ضروری است تعامل و همکاری رسانه ملی با پلیس قوی تر از قبل شود تا آسیب پذیری مردم در زمینه جرایم سایبری خصوصا کلاهبرداری های بانکی با کاهش رو به رو شود.

وی عدم وجود آگاهی را زمینه ساز به وجود آمدن بستر بسیاری از جرایم سایبری به ویژه سرقت کارت بانکی و افزایش تعداد پرونده های تشکیل شده در این زمینه دانست و خواستار افزایش حساسیت رسانه ملی به این موضوع مهم شد.

رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه  رسانه ملی به عنوان یکی از ابزارهای مهم در انتقال مفاهیم و هشدارهای اجتماعی نقشی اساسی را بر عهده دارد ، به کاهش پخش کلیپ ها و انیمیشن هایی هشداری  و آموزشی پلیس در زمینه تهدیدات فضای مجازی در رسانه ملی اشاره کرد و گفت : از رسانه ملی توقع می رود تا در زمینه ایجاد امنیت مشارکتی فعالانه داشته باشند تا در سایه این اقدام تعداد کمتری از مردم به دلیل ناآگاهی به دام کلاهبرداران و سارقان هویت مجازی بیافتند.

این مقام ارشد انتظامی ضمن اشاره به اینکه کلیپ های تهیه شده در حوزه تهدیدات فضای مجازی با محوریت وقوع بیش ترین جرایم فضای مجازی ساخته شده، بیان داشت: این کلیپ ها دارای بار آموزشی و زمینه ساز بالا رفتن دانش رسانه ای مردم بوده و باعث کاهش وقوع جرایم سایبری در کشور می شود لذا ارتقاء آموزش و نهادینه کردن فرهنگ به عنوان یکی از اولویت های رسانه ملی همیشه مطرح است.

سردار هادیانفر در پایان از برگزاری دومین نشست پی جویی کارآمد و موثر جرایم سایبری در ۱۶ و ۱۷ آذر ۹۵ با مشارکت و همکاری قوه قضاییه، دادستان کل کشور در ساختمان پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا خبر داد و گفت: اهداف برگزاری این نشست توسعه و همکاری دستگاه قضا با پلیس سایبری کشور در راستای مقابله همه جانبه با جرایم و مجرمان سایبری و حفظ حریم خصوصی کاربران است.

سرهنگ علی نیک‌نفس، رئیس تشخیص و پیشگیری پلیس فتا به جام جم گفت:از ابتدای امسال ۴۳ درصد کل جرایم رایانه‌ای در تلگرام انجام شده است.
به گزارش خبر آنلاین، این نشان می‌دهد که تلگرام شبکه پیام‌رسان ناایمن و آسیب‌پذیری است.
کلاهبرداری، سرقت اطلاعات، اخاذی، هک اکانت و هتک حیثیت از جمله جرایمی است که در تلگرام انجام می‌شود. در این حوزه با شکایت هنرپیشه‌ها و ورزشکاران معروف هم روبه‌رو بودیم که اکانتی جعلی به نام آنها ساخته شده و طرفداران آنها را فریب داده‌اند.

رضا تقی‌پور*-1. فضای سایبری به لحاظ ماهیت متفاوت نسبت به فضای فیزیکی و مادی، به همان اندازه که بسترساز امور و فعالیت‌های مثبت است، به همان میزان نیز موجب مشکلات و معضلات پیچیده نیز هست. در واقع پدیدآورندگان شبکه، مخصوصاً آن را با چنین ماهیتی پدید آورده‌اند که هرگز مبتنی بر پارامترهای فضای سنتی نباشد و در نتیجه، در قید و بندهای موجود درگیر نشود اما همین تفاوت‌های بنیادین وقتی به عرصه حقوق طرفین درگیر در پرونده‌های مرتبط با فناوری اطلاعات وارد می‌شوند، دچار چالش‌های عمیقی می‌گردند.

فضای مجازی شامل شبکه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به هم پیوسته است که اطلاعات را در کمترین زمان و با بیشترین سرعت، مبادله می‌کند. افراد بسیاری برای گذراندن اوقات و سرگرمی، ارتباطات گسترده‌ای در فضاهای مجازی به خصوص شبکه‌های اجتماعی برقرار می‌کنند غافل از آنکه یک ارتباط بسیار ساده و به ظاهر پیش‌پا افتاده می‌تواند کوچک‌ترین اطلاعات فردی و خصوصی آن‌ها را در اختیار مجرمین قرار دهد. رشد و گسترش شبکه‌های اجتماعی در کشور ما نیز با رشد جرائم مرتبط با این حوزه همراه بوده، به نحوی که طبق آمار اخیر سخنگوی محترم ناجا، جرائم رایانه‌ای طی نیمه نخست سال جاری در کشورمان، 48 درصد رشد داشته است.

2. افزایش نرخ این دسته از جرائم نشان می‌دهد که هم‌زمان با تلاش مسئولین برای فراگیر شدن زیرساخت‌ها به منظور دسترسی حداکثری مردم به اینترنت، به همان اندازه نسبت به جلوگیری از تبعات منفی استفاده از فضای مجازی، تدبیری اندیشیده نشده و روز به روز بر میزان جرائم این حوزه افزوده شده است. بدیهی است چنانچه این رویه ادامه پیدا کند، در آینده حتی شاید شاهد معضلاتی بزرگ‌تر باشیم.

از آنجا که نهادهای انتظامی فعال در عرصه سایبری به تنهایی نمی‌توانند نقش پیشگیری، مقابله و درمان را هم‌زمان ایفا کنند و به تنهایی این مسیر را طی نمایند، پس ضروری است تا سایر دستگاه‌ها و نهاد‌ها نیز در جهت کاستن از میزان جرم در جامعه به ویژه در فضای مجازی، اقدامات جدی‌تری را در دستور کار‌ خود قرار دهند. اگر سازمان‌ها و دستگاه‌های دیگر همکاری، همفکری و هماهنگی بیشتری را با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی فضای مجازی داشته باشند، نتایج ملموس‌تری را شاهد خواهیم بود.

3. یکی از علل افزایش جرائم سایبری را یقیناً باید در فعالیت‌ نهادهای موازی با شورای عالی فضای مجازی ارزیابی کرد. در حکم مقام معظم رهبری به این شورا، صراحتاً بر «انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، به‌منظور تحکیم جایگاه فرا قوه‌ای و موقعیت‌محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی» تأکید شده است. موضوع موازی‌کاری ، سبب شده تا تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه، از جامعیت لازم برخوردار نباشند و شاهد نوعی ولنگاری باشیم. از این رو، مبنایی‌ترین راهکار برای مسدود کردن روند صعودی جرائم رایانه‌ای، در متمرکز شدن تمام تصمیم‌گیری‌ها، سیاست‌ها و راهبردها در کانون شورای عالی فضای مجازی نهفته است.

4. متأسفانه آموزش کافی در خصوص استفاده از شبکه‌های رایانه‌ای هنوز در دستور کار قرار نگرفته و مدارس ما همچنان به آموزش اپراتوری می‌پردازند. اکنون که بر اساس آمار مجامع بین‌المللی و اینترپل بین 15 تا 20 درصد جرائم در فضای مجازی رخ می‌دهد، لازم است تا در محافل مختلف از جمله مدارس و محیط‌های آموزشی و علمی، مراکز دینی و... هر چه بیشتر در این خصوص آگاهی بخشی صورت گرفته و عموم جامعه به‌ویژه جوانان با خطر‌های نوظهور ناشی از فضای مجازی آشنا شوند. در بند هفتم، دستورالعمل رهبر حکیم انقلاب، به مسئله «ارتقای فرهنگ کاربری و سواد فضای مجازی جامعه» به منظور «ممانعت از رخنه‌ها و آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی در این عرصه» اشاره شده است. بنابراین لازم است تا نهادهای ذی‌ربط نسبت به آموزش عمومی در مدارس، دانشگاه‌ها و حتی مساجد در مورد استفاده از فضای سایبری، برنامه‌ریزی کرده و با توجه به آماری که اخیراً منتشر شده، آن را با جدیت دنبال کنند.

از آنجا که 81 درصد از کل جرائم رایانه‌ای، مربوط به حوزه کلاهبرداری‌های اینترنتی و جرائم مالی است، ضرورت دارد که افزون بر ایجاد و اتخاذ تدابیر حفاظتی و کنترلی از جمله پیشگیری و توانمندسازی کاربران در برابر تهدیدات، به مسئله پیشگیری اجتماعی به معنی آموزش جامعه به منظور اجتناب از حضور در فضاهای سایبری خطرساز و فرهنگ‌سازی برای پیشگیری از جرم، اهتمام گردد.

5. موضوع غفلت از خطرات فضای سایبری که بارها از سوی دلسوزان نظام اسلامی نسبت به آن هشدار داده شده است، دارای وجه دیگری است و آن اینکه، گسترش شبکه‌های اجتماعی خارجی محل تأمل بوده و نوعی حساسیت‌زدایی در این‌باره مشاهده می‌شود. شبکه‌های اجتماعی غیربومی و بسترهای سایبری فرامرزی، در کنار مشکلاتی که به لحاظ اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای کشور به همراه دارند و باعث دشوارتر شدن پیگیری‌های انتظامی و قضایی می‌گردد، از منظر جنگ نرم و پروژه نفوذ هم قابل ارزیابی هستند و می‌توانند خطرات امنیتی در حوزه‌های کلان ملی را موجب شوند. اخیراً نیز هشدارهایی در مورد استفاده دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی از پیام‌رسان‌های خارجی منتشر شده که به دلیل تحرکات سرویس‌های جاسوسی، نگرانی‌های امنیتی را افزایش داده است. از این‌رو به نظر می‌‌رسد که گسترش و حمایت از شبکه‌های اجتماعی بومی – که تعداد آن‌ها هم کم نیستند – راهکار مهم دیگری برای کاهش جرائم رایانه‌ای به شمار می‌آیند.

در صورتی که به موارد مذکور توجه شود، با صرف هزینه‌های اندک، اطلاعات مهم و اساسی حفظ خواهند شد، شاهد کاهش جرائم خواهیم بود و از بروز خسارت‌های غیرقابل جبران جلوگیری به عمل خواهد آمد. در پایان بار دیگر باید خاطر نشان کرد که اولین و مهم‌ترین قدم برای جلوگیری از این‌گونه خسارت‌ها، تعهد به اهداف کلان کشور در حوزه سایبری است که اگر این گام برداشته شود، یقیناً اقدامات بعدی مانند پیشگیری، آموزش و گسترش شبکه‌های اجتماعی داخلی نیز به ثمر خواهند نشست.

* وزیر سابق ارتباطات

(منبع:روزنامه حمایت)

سخنگوی نیروی انتظامی گفت: حدود ۴۶ میلیون کاربر اینترنتی در کشور داریم که از این تعداد حدود ۲۹ میلیون نفر در طیف نوجوان و جوان قرار دارند و بیشترین آسیب‌ها برای همین طیف است.

سخنگوی نیروی انتظامی از افزایش 48 درصدی جرایم رایانه‌ای در نیم سال نخست امسال خبر داد و گفت: بیشترین جرایم در خصوص کلاهبرداری های مالی با  81 درصد بیشترین سهم را در جرایم رایانه‌ای دارند.

سردار منتظرالمهدی در پایان خاطرنشان کرد: حدود 46 میلیون کاربر اینترنتی در کشور دارم که از این تعداد حدود 29 میلیون نفر در طیف نوجوان و جوان قرار دارند و بیشترین آسیب‌‌ها برای همین طیف است.