ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۷۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جرایم مجازی» ثبت شده است

تحلیل


«بررسی‌ها نشان داد کمتر از ۸۰۰ نفر از افرادی که در شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان پزشک فعالیت دارند، واقعاً عضو خانواده پزشکی هستند؛ اکثریت این افراد بدون صلاحیت، بدون مجوز و با ادعای دروغین مدرک دکتری یا کارشناسی ارشد در حال فریب مردم هستند.»
به گزارش فارس، سرپرست دادسرای ویژه جرایم پزشکی تهران با تاکید بر اینکه مداخله در پزشکی جرم است، گفت: فرد متخلف تا سقف ۵۸۰ میلیون تومان در نوبت اول جریمه می‌شود؛ اما اگر تکرار شود تا دو برابر این مبلغ جزای نقدی دارد. 

تخلفات پزشک ‌نماها معضلی جدی در نظام سلامت هستند؛ به‌طوری که در سال‌های اخیر، فعالیت افراد سودجو و فاقد صلاحیت تحت عنوان «پزشک نما» به یکی از چالش‌های مهم نظام سلامت ایران تبدیل شده است. 

این افراد با سوءاستفاده از اعتماد عمومی و تبلیغات فریبنده، نه‌تنها سلامت مردم را به خطر می‌اندازند، بلکه موجب بی‌اعتمادی به جامعه پزشکی می‌شوند. 

پزشک‌نماها نه‌تنها یک تهدید سلامتی، بلکه نشانه‌ای از خلأهای قانونی و فرهنگی هستند. مقابله با آن‌ها نیازمند عزم ملی، مشارکت مردم و اصلاح ساختارهای نظارتی است. 

این پزشکان قلابی با ارائه روش‌های زیر مبادرت به دخالت غیرقانونی در حوزه پزشکی و درمان افراد می‌کنند؛ 

۱. درمان‌های غیرعلمی: ارائه روش‌های طب سنتی یا مکمل بدون مجوز و ادعای درمان بیماری‌های صعب‌العلاج مانند سرطان با روش‌های نامعتبر. 

۲. جراحی‌های زیبایی غیرقانونی: انجام تزریقات و عمل‌های زیبایی توسط افراد فاقد تخصص که موجب عوارضی مانند کوری، عفونت یا حتی مرگ شده است. 

مطابق آمار نظام‌پزشکی، ۳۰ درصد عوارض جراحی‌های زیبایی در ایران مربوط به پزشک‌نماهاست. 

۳. فروش داروهای تقلبی: عرضه داروهای قلابی یا قاچاق با ادعای اثرگذاری معجزه‌آسا مانند قرص‌های لاغری یا افزایش قد. 

پیامدهای فعالیت پزشک‌نماها

تلفات جانی: موارد متعدد مسمومیت، نقص‌عضو یا مرگ (مثل تزریق سیلیکون صنعتی برای لب). 

تخریب اعتماد عمومی: کاهش مراجعه به پزشکان متخصص حتی در موارد ضروری. 

هزینه‌های اضافی: تحمیل بار مالی به سیستم بهداشت برای جبران عوارض ناشی از این تخلفات. 

سعید کریمی، معاون درمان سابق وزیر بهداشت سال گذشته از رشد ۱۰۰ برابری جریمه مداخله‌گران در امور درمانی خبر داده و گفته بود: با مصوبه هیئت دولت، جریمه پزشک‌نماها از ۵ میلیون به ۵۸۰ میلیون تومان افزایش‌یافته است. 

بابک شکارچی، معاون نظام‌پزشکی با اشاره به رصد گسترده فضای مجازی گفت: بررسی‌ها نشان داد کمتر از ۸۰۰ نفر از افرادی که در شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان پزشک فعالیت دارند، واقعاً عضو خانواده پزشکی هستند؛ اکثریت این افراد بدون صلاحیت، بدون مجوز و با ادعای دروغین مدرک دکتری یا کارشناسی ارشد در حال فریب مردم هستند. 

وی با اشاره به فعالیت برخی سایت‌های متخلف در داخل کشور گفت: در صورت اثبات تخلف، این سایت‌ها با همکاری وزارت بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی، تعزیرات حکومتی و پلیس فتا فوراً شناسایی و بسته می‌شوند. »

شکارچی افزود: بیشتر این مشکلات از طریق شبکه‌های اجتماعی خارجی به‌ویژه اینستاگرام ایجاد می‌شود که به دلیل میزبانی در خارج کشور، نظارت مستقیم روی آن‌ها ممکن نیست. 

سعید احمد بیگی، سرپرست دادسرای ویژه جرایم پزشکی تهران درباره رسیدگی به تخلفات افراد پزشک‌نما در حوزه پزشکی، گفت: مداخله در امر پزشکی جرم است. بر اساس ماده ۳ قانون جرائم پزشکی سال ۱۳۳۴، این مداخلات جرائم نقدی داشته و حبس و شلاق نداشته است. 

وی ادامه داد: تا مردادماه سال قبل حداکثر جریمه ۷ میلیون تومان بود و این میزان بازدارنده نبود. قانونی در مجلس درباره مداخلات در پزشکی در حال تصویب است. 

سرپرست جدید دادسرای ویژه جرایم پزشکی تهران تصریح کرد: مبالغ جریمه‌ها سه سال یکبار زیاد می‌شود و سال قبل افزایش پیدا کرد و فرد متخلف تا سقف ۵۸۰ میلیون تومان در نوبت اول جریمه می‌شود؛ اما اگر تکرار شود تا دوبار این مبلغ جزای نقدی دارد و جرم است. 

احمد بیگی ابراز کرد: رسیدگی به این تخلفات ابتدا در دادسرا و بعد دادگاه انقلاب است و ما نیز به آن ورود می‌کنیم. 

وی با تأکید بر اینکه سلامت مردم خط‌قرمز ماست و برای ما خیلی اهمیت دارد، متذکر شد: این موضوعات را پیگیری ویژه می‌کنیم و تاکنون چندین کلینیک را رفته و موارد را بررسی کردیم و برخی را نیز بازداشت کردیم؛ ضمن اینکه به چند بیمارستان خصوصی نیز ورود کردیم و این رویه ادامه دارد.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا گفت: سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف باید الزامات امنیت سایبری پلیس فتا را رعایت کنند اما متأسفانه کوتاهی می‌کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رامین پاشایی رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا اظهار کرد: متأسفانه جرایم سایبری نوظهور هستند و از آنجایی که مردم ما وقت زیادی در فضای مجازی سپری می‌کنند لذا مصرف اینترنت هموطنان بالاتر از میانگین حد جهانی است.

وی آموزش و فرهنگ‌سازی را برای فعالیت در فضای مجازی ضروری دانست و افزود: ما با کاربران بی شماری مواجه هستیم که به شدت علاقمند به وب گردی هستند و در این فضا تفریح می‌کنند اما کوچک‌ترین تنظیمات امنیتی تلفن همراه خود را نمی‌دانند به همین دلیل هم بعضاً حساب کاربری آنها هک می‌شود و تمام مخاطبانی که در این حساب کاربری ذخیره هستند نیز در اثر این غفلت و سهل انگاری صاحب تلفن همراه دچار مشکل خواهند شد.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا در مصاحبه با رادیو گفت وگو تأکید کرد: دانش هموطنان باید نسبت به جرایم سایبری افزایش پیدا کند چراکه هرچه قدر دانش بالاتر می‌رود میزان وقوع جرایم نیز کاهش پیدا می‌کند.

سرهنگ پاشایی در مورد اهمیت و ضرورت سرمایه گذاری در حوزه امنیت سایبری گفت: هر یک از دستگاه‌ها و ارگان‌ها و سازمان‌ها یک سری الزامات سایبری دارند اما متأسفانه این دستگاه‌ها و نهادها ترک فعل دارند و امنیت سایبری به موازات رشد آن کسب و کار جدی گرفته نمی‌شود.

وی با بیان اینکه جسارت مجرمان سایبری به موازات سهل انگاری کاربران روز به روز بیشتر می‌شود و کار پلیس فتا هم سخت‌تر می‌شود اظهار کرد: سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف باید الزامات سایبری که پلیس فتا تعریف می‌کند را رعایت کنند اما متأسفانه کوتاهی می‌کنند.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا تصریح کرد: با وجود اینکه سطح وقوع دسترسی‌های غیرمجاز و هک شرکت‌ها پایین آمده اما باز هم متأسفانه گاهی اوقات تخلفاتی از سوی کارمندان متخلف و سهل انگار اتفاق می‌افتد.

سرهنگ پاشایی در رادیو گفت وگو اظهار کرد: هرگونه غفلت و سهل انگاری می‌تواند امنیت سایبری و امنیت مالی حجم وسیعی از کاربران و شهروندان را به خطر بیاندازد. برای مثال، اگر حساب بانکی شخصی هک شده و پول از حساب فرد برداشته شود بانک ملزم به پرداخت خسارت است.

خلأهای تقنینی در تعریف جرائم رایانه‌ای رفع شود

دوشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۳:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

یک دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان به خلاهای تقنینی در رابطه با جرائم رایانه‌ای اشاره کرد و گفت: هنوز مرز بین جرائم رایانه‌ای و سنتی که فقط ابزارشان تغییر کرده مبهم است مثلا مشخص نیست یک فحاشی در فضای مجازی مشمول جرائم رایانه‌ای یا توهین است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، پیمان حسین زاده روز دوشنبه در کارگاه جرائم فضای مجازی و چالش ها و خلاهای تقنینی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، افزود: یکی دیگر از خلأهای قانونی جرم انگاری حق کپی رایت است.

وی ادامه داد: در این راستا ماده ۷۴۰ قانون مجازات اسلامی در رابطه با نقض حقوق مؤلف عنوان شده اما تعریف دقیقی از کپی رایت ارائه نشده و چارچوب مشخصی برای مالیات نرم افزار و محتواهای دیجیتال در بستر اینترنت وجود ندارد؛ این موضوع موجب شده است زمینه های سوء استفاده گسترده از آثار دیگران در اینترنت فراهم شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان گفت: جرائم رایانه‌ای با پیشرفت فناوری و نقش تأثیرگذار آن در زندگی به وجود آمده و در حال حاضر این حوزه از جرائم به‌عنوان یک موضوع جدید و پر چالش تبدیل‌ شده است،‌ از آنجا که نمی‌توان تأثیر کامپیوتر و موبایل را بر زندگی در جوامع امروزه نادیده گرفت بنابراین رو به رو شدن با جرائم رایانه‌ای نیز یک امر اجتناب‌ناپذیر شده است.

حسین زاده با بیان اینکه افترا و نشر اکاذیب، ‌قمار بازی یا شرط بندی های برخط به وسیله تلفن، رایانه یا هر لوازم الکترونیکی، فیشینگ و هرزه نگاری از جمله جرائم رایانه ای است، افزود: در قانون برای هر یک از این موارد مجازات هایی در نظر گرفته شده است.

وی اظهار کرد: در خصوص افترا و نشر اکاذیب، اگر شخصی برای نشر اطلاعات نادرست به منظور تشویش اذهان عمومی یا ضرر رساندن به دیگران یا مقامات رسمی در وبسایت ها یا نشر افترا اقدام کند که موجب هتک حیثیت و ضرر به دیگران یا مقامات رسمی در فضای مجازی شود به موجب ماده ۱۸ جرائم رایانه ای مرتکب جرم شده و به موجب این ماده به ۹۱ روز تا ۲ سال حبس یا پنج میلیون تا ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی یا هر دوی آن محکوم می‌شود.

حسین زاده افزود: در خصوص قمار بازی یا شرط بندی های برخط به وسیله تلفن، رایانه یا هر لوازم الکترونیکی دیگر مجرم به موجب ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی درجه ۶ تعزیری (۲۰ تا ۸۰ میلیون ریال) یا معادل یک تا سه برابر ارزش اموال و عواید ناشی از جرم، هرکدام که بیشتر باشد محکوم و اموال او نیز به نفع دولت ضبط می‌شود.

وی ادامه داد: اگر شخصی به تولید محتوا یا انتشار موضوعات مستهجن یا ذخیره محتویات در این خصوص اقدام کند به موجب ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی یا ماده ۱۴ قانون جرائم رایانه ای به ۹۱ روز حبس یا جزای نقدی از ۵۰ میلیون ریال تا ۳۳۰ میلیون ریال و یا هر دوی آن محکوم می‌ شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان در خصوص فیشینگ که نوعی کلاهبرداری رایانه ای است گفت: این جرم موجب دسترسی به داده های شخصی افراد می‌شود و متخلف به این طریق مال یا امتیازاتی را برای خود یا دیگری تحصیل می‌کند که طبق ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی به مجازات یک تا پنج سال حبس و ۱۶۵ میلیون ریال تا ۸۲۵ میلیون ریال جزای نقدی و یا هر دوی آنها محکوم می‌ شود و مرتکب موظف به رد مال به صاحب آن است.

دستگیری ۶۱۰ کلاهبردار اقتصادی در فضای مجازی

جمعه, ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۱:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس امنیت اقتصادی از دستگیری ۶۱۰ متهم اقتصادی فعال در بستر فضای مجازی خبر داد.
به گزارش مهر سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، با اشاره به اقدامات جدید این پلیس در فضای مجازی گفت: یکی از محور‌های جدی فعالیت پلیس امنیت اقتصادی، رصد و پایش تخلفات اقتصادی در بستر فضای مجازی است که با ایجاد مرکز امنیت دیجیتال پلیس، سازوکار‌های لازم برای این حوزه پیش‌بینی و عملیاتی شده است.

وی افزود: در این راستا، پلیس امنیت اقتصادی با رصد مستمر فضای مجازی، اقدامات مؤثری را در حوزه مقابله با جرایم اقتصادی از جمله قاچاق کالا، وام‌فروشی، تخلفات مالیاتی، فروش حواله‌های جعلی گازوئیل، بنزین، نفت و گاز و سایر تخلفات مشابه آغاز کرده و با جدیت این روند را ادامه می‌دهد.

رحیمی در ادامه به اقدامات گسترده پلیس امنیت اقتصادی در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: طی این مدت، ۱۲ هزار و ۴۳۵ صفحه و تارنمای متخلف در حوزه اقتصاد دیجیتال شناسایی شد که از این تعداد، ۱۰۲۸ صفحه و تارنما متخلف شناسایی و ۱۰۲ مورد از آنها تعلیق یا مسدود شدند.

به گفته رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، در پی رصد‌های صورت‌گرفته، ۴۰۶ پرونده قضائی تشکیل شد که ارزش کل این پرونده‌ها ۴ هزار و ۸۹۲ میلیارد تومان برآورد شده است. وی افزود: در حوزه پرونده‌های کلان و سازمان‌یافته نیز ۹۳ پرونده با ارزش بالای ۲۰ میلیارد تومان به ارزش ۴ هزار و ۷۷۵ میلیارد تومان تشکیل شده است.

سردار رحیمی همچنین گفت: علاوه بر این، ۲۲ پرونده سازمان‌یافته با بیش از سه متهم نیز به ارزش ۱،۱۶۲ میلیارد تومان تشکیل شده و در مجموع ۶۱۰ نفر از متهمان این پرونده‌ها دستگیر شده‌اند.

وی با اشاره به تحلیل آماری عملکرد پلیس امنیت اقتصادی در سال ۱۴۰۳ تأکید کرد: تمامی شاخص‌های مربوط به رصد و مقابله با جرایم اقتصادی فضای مجازی نسبت به سال گذشته با رشد ۱۰۰ درصدی همراه بوده است. این روند نشان‌دهنده عزم جدی پلیس امنیت اقتصادی برای پاکسازی بستر سایبری کشور از جرایم اقتصادی و برخورد با باند‌های سازمان‌یافته در این حوزه است.

با تصویب بند (ذ) ماده (۸۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت ارتباطات موظف شده است سیم‌کارت‌های نیابتی متعلق به متوفیان، اشخاص حقوقی منحل‌شده، اتباع خارجی خارج‌شده از کشور و زندانیان را یک‌طرفه یا مسدود کند. این اقدام گامی مهم برای کاهش جرایم سایبری است که ۸۰ درصد آنها از طریق سیم‌کارت‌های با هویت جعلی انجام می‌شود. 

سیم‌کارت‌های نیابتی، که مالکیت آنها به نام فردی غیر از کاربر واقعی ثبت شده است، به ابزاری برای پنهان‌سازی هویت مجرمان در فضای واقعی و مجازی تبدیل شده‌اند.

به گزارش تابناک، این سیم‌کارت‌ها با ایجاد «پوشش هویتی» برای مجرمان، شناسایی و ردیابی آنها را برای مراجع قانونی دشوار کرده و روند رسیدگی به جرایم را مختل می‌کنند. بر اساس اظهارات جاوید‌نیا، معاون سابق فضای مجازی دادستانی کل کشور، ۸۰ درصد جرایم سایبری از جمله کلاهبرداری‌های مالی، نشر اکاذیب، مزاحمت‌های اخلاقی، اخاذی و حتی جرایم امنیتی با استفاده از این سیم‌کارت‌ها انجام می‌شود. جرایمی نظیر فیشینگ، سرقت اطلاعات بانکی، انتشار تصاویر خصوصی و کلاهبرداری‌های پیامکی و تلفنی از جمله مصادیق بارز این معضل هستند. 

این وضعیت، ساماندهی سیم‌کارت‌های نیابتی را به یک ضرورت قانونی و اجتماعی تبدیل کرده است. بند (ذ) ماده (۸۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، به‌عنوان پاسخی به این چالش، با هدف قطع دسترسی مجرمان به این ابزار و کاهش جرایم سایبری به تصویب رسیده است. 

با تصویب بند (ذ) ماده (۸۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است تا سیم‌کارت‌های نیابتی متعلق به چهار گروه خاص را ساماندهی کند. این گروه‌ها شامل متوفیان، اشخاص حقوقی منحل‌شده یا تعطیل‌شده، اتباع خارجی دارای اقامت موقت که کشور را ترک کرده‌اند و زندانیان در طول دوره حبس هستند. بر اساس این قانون، وزارت ارتباطات باید راساً این سیم‌کارت‌ها را تا زمانی که مالک قانونی آنها تعیین تکلیف شود، یک‌طرفه یا مسدود کند. این اقدام برای جلوگیری از سوءاستفاده‌هایی مانند کلاهبرداری و فیشینگ طراحی شده است که اغلب با استفاده از سیم‌کارت‌های فعالی که در اختیار مالکانشان نیستند انجام می‌شود. با این حال، قانون استثنایی نیز در نظر گرفته است: در مواردی که مقام قضایی دستور خاصی صادر کند، این سیم‌کارت‌ها نباید غیرفعال شوند تا امکان حفظ شواهد یا ادامه تحقیقات قضایی فراهم گردد. 


موانع اجرای قانون ساماندهی سیم‌کارت‌های نیابتی 
اجرای قانون جدید ساماندهی سیم‌کارت‌های نیابتی با چالش‌هایی مواجه است که عمدتاً به ناهماهنگی بین دستگاه‌های مسئول برمی‌گردد. بر اساس این قانون، وزارت ارتباطات برای شناسایی و غیرفعال‌سازی سیم‌کارت‌ها به اطلاعات به‌روز از دیگر نهاد‌ها وابسته شده، اما این همکاری هنوز به طور کامل برقرار نشده است. به گفته کارشناسان، طاهرا فراجا هنوز وضعیت ورود و خروج اتباع خارجی را به‌صورت روزانه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گزارش نمی‌دهد، در حالی که این اطلاعات برای غیرفعال‌سازی سیم‌کارت‌های اتباع خارج‌شده از کشور ضروری است. 


همچنین، اطلاعات مربوط به ورود و خروج زندانیان، که باید شامل شروع و پایان دوره محکومیت باشد، به این سازمان ارسال نمی‌شود. از سوی دیگر، سازمان ثبت اسناد هنوز زیرساخت استعلام برخط وضعیت اشخاص حقوقی را برای شناسایی شرکت‌های منحل‌شده یا تعطیل‌شده فراهم نکرده است. این نارسایی‌ها باعث شده تا اجرای قانون با تأخیر مواجه شود و ضرورت هماهنگی بین‌دستگاهی بیش از پیش احساس گردد. 

تصویب بند (ذ) ماده (۸۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، گامی مؤثر در راستای کاهش جرایم سایبری از طریق ساماندهی سیم‌کارت‌های نیابتی است. این قانون با تمرکز بر غیرفعال‌سازی سیم‌کارت‌های چهار گروه خاص، تلاش دارد تا پوشش هویتی مجرمان را از بین ببرد و بستر ارتکاب جرایمی نظیر کلاهبرداری، فیشینگ و نشر اکاذیب را محدود کند. با این حال، موفقیت این ابتکار به همکاری مؤثر دستگاه‌هایی نظیر فراجا، سازمان ثبت اسناد و سازمان زندان‌ها با وزارت ارتباطات بستگی دارد. تسریع در ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی و هماهنگی بین‌دستگاهی، کلید تحقق اهداف این قانون و افزایش امنیت فضای مجازی برای شهروندان ایرانی خواهد بود.

هفته قبل نوشتیم: دانش‌آموزان و خانواده‌های بی‌خبر از همه جا، قربانی کلاهبرداری سازمان‌یافته‌ای شده‌اند که از اعتماد بی‌چون‌وچرای آنها به پیام‌های دریافتی از مدیران و عوامل دیگر مدرسه سوءاستفاده کرده است. در روزهای گذشته برخی از خانواده‌های ایرانی قربانی یک طرح کلاهبرداری پیچیده شده‌اند که از طریق سامانه شاد و با سوءاستفاده از اعتماد دانش‌آموزان و والدین به مدارس انجام شده است. اینها تازه بخشی از روایت های مربوط به کلاهبرداریهای اینترنتی در کشورمان است که تا حدود زیادی می توان در برابر آن مانع ایجاد کرد؛ اما به شرط هماهنگی.

رئیس پلیس فتا فراجا با اشاره به چالش‌های پیگیری جرائم در پلتفرم‌های خارجی چون اینستاگرام، واتساپ و تلگرام، بر ضرورت تحقق حکمرانی سایبری و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات برای مقابله مؤثر با جرائم سایبری تأکید کرد.

سردار مجید در گفت‌وگو با ایسنا درباره چالش‌های پیگیری جرائم در بستر پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی مانند واتساپ، تلگرام و اینستاگرام که سرورهای آن‌ها در خارج از کشور قرار دارد، اظهار کرد: «این مسئله به موضوع حکمرانی سایبری در کشور بازمی‌گردد. در واقع، نگاه هر کشوری به حکمرانی سایبری باید معطوف به حفظ منافع ملی آن کشور باشد. ما زمانی می‌توانیم حکمرانی سایبری داشته باشیم که در فضای سایبری استقلال و مدیریت کامل داشته باشیم.»

وی با اشاره به نقش پلتفرم‌ها در این زمینه تصریح کرد: «اگر پلتفرمی می‌خواهد در کشور ما فعالیت کند، باید تحت مدیریت و نظارت ما باشد. اگر جرمی در آن پلتفرم رخ داد یا مطالبه‌ای وجود داشت، آن پلتفرم برابر پروتکل‌های تعریف شده باید پاسخگو باشد. اما متأسفانه در حال حاضر هیچ‌یک از پلتفرم‌های خارجی پاسخگوی پلیس در رابطه با جرائم واقع‌شده علیه کلیه کاربران میهن اسلامیمان در بستر خود نیستند.»

سردار مجید با تأکید بر ضرورت تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات، گفت: «نیازهای مردم باید از طریق شبکه ملی اطلاعات تأمین شود تا وابستگی به پلتفرم‌های خارجی کاهش یابد.»

وی خاطرنشان کرد: «در تمامی پلتفرم‌های خارجی از جمله اینستاگرام، واتساپ و تلگرام شاهد وقوع جرائم هستیم و علی‌رغم اینکه این پلتفرم‌ها هیچ‌گونه همکاری با پلیس نداشته و ندارند، ما همچنان با تکیه بر اقدامات تخصصی و کارآگاهی، جرائم را کشف می‌کنیم.»

سردار مجید در خصوص فعالیت‌های اراذل و اوباش در صفحات مختلف شبکه‌های اجتماعی و انتشار کلیپ‌های شرارت‌آمیز و فروش سلاح و مهمات در قالب عکس، داده‌نما و عرضه تجهیزات مذکور برای فروش، گفت: این افراد و فعالیت آنها همواره در رصد پلیس فتا قرار داشته و در صورت بررسی و احراز صحت موارد، بلافاصله با هماهنگی پلیس‌های تخصصی، اقدامات مقابله‌ای و قضایی لازم اجرا خواهد شد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا در پایان گفت: در تحلیل پرونده‌های تشکیل‌ شده، در کنار انگیزه‌های مجرمانه مذکور، موارد دیگری همچون ایجاد صفحات با هدف جذب فالوئر و ارائه تبلیغات برای ارتکاب جرم فوق، کلاهبرداری به بهانه فروش سلاح و مهمات از طریق دریافت وجه و عدم ارائه سلاح و مهمات و یا ارجاع افراد به درگاه‌های پرداخت جعلی به منظور دستیابی به رمز عبور و سایر اطلاعات فردی و شخصی مشاهده می‌شود.

پلیس فتا: ۹۴ درصد جرایم سایبری را کشف می‌کنیم

يكشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۳:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا گفت: دسترسی به حساب‌های کاربری پس از کلاهبرداری بیشترین میزان جرایم سایبری را تشکیل می‌دهد و بعد از آن هتک حیثیت و مزاحمت‌های مجازی بیشترین میزان جرایم سایبری را به خود اختصاص داده است.  
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار وحید مجید در نشست خبری با اهالی رسانه ضمن تسلیت حادثه تلخ اسکله شهید رجایی بندرعباس به تبیین اقدامات پلیس فتا پرداخت و افزود: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۷۰ هزار پرونده قضایی در در ۲۷ موضوع در حوزه جرایم سایبری ثبت شد.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته شاهد رشد ۱۸۰ درصدی استفاده از تلفن همراه بودیم گفت: همچنین استفاده از اینترنت دیتا ۱۳۸ درصد افزایش داشته است.
رییس پلیس فتا میزان ضریب کشف جرایم سایبری پلیس را حدود ۹۴ درصد عنوان کرد و گفت: میزان وقوع جرایم سایبری هم ۳.۴ درصد بوده است که همین میزان نیز برای ما زیاد بوده است.
وی بیشترین جرایم سایبری را مربوط به کلاهبرداری معاملات دانست که ۴۱ درصد کلاهبرداری‌های اینترنتی را شامل می‌شود.
وی افزود: در مورد فراوانی جرایم ۱۵ درصد جرایم سایبری در حوزه جغرافیای تهران بزرگ و پس از آن اصفهان، خراسان رضوی و استان فارس بیشترین میزان جرایم را به خود اختصاص داده‌اند.
سردار مجید به جرایم حوزه اسکیمری و کپی کار‌های بانکی اشاره کرد و گفت: متاسفانه در این حوزه خطای شهروندان و قرار دادن کارت بانکی و مشخصات امنیتی آن کار را برای کلاهبرداران تسهیل می‌کند.
وی افزود: در اقدامات راهبردی برای جلوگیری از جرایم سایبری برگزاری پویش کودکان سایبری بود که در سطح خانواده، مدرسه و نخبگان اجرا شد که توجه اجتماعی خوبی را به خود اختصاص داد و در ارتقای سطح آگاهی کودکان و والدین موثر بود، همین باعث شد که پنجمین پویش نیز در این زمینه برگزار شود.
رییس پلیس فتا به فعالیت ۱۹۰ کارشناس آموزشی فضای مجازی اشاره و تاکید کرد: این کارشناسان در طرح ملی فانوس دیجیتال به کار گرفته می‌شوند که خانواده‌ها و شهروندان می‌توانند با ارتباط با این کارشناسان از قرارگیری در معرض کلاهبرداری پیشگیری کنند.
وی به صفحات و درگاه‌های تبلیغاتی به خصوص فروش اسلحه و مواردی از این دست اشاره کرد و گفت: حدود ۷۵ درصد از این صفحات کلاهبرداری بوده و مراجعات را به سمت درگاه‌هایی برای دسترسی به اطلاعات حساب بانکی کشانده و مورد سوء استفاده قرار می‌دهند.
وی در ادامه به موضوع اخبار شایعات یا فیک نیوز اشاره کرد و گفت: پلیس فتا اشراف کامل بر این بخش داشته و به خصوص در شهادت شهید رئیسی با برخی از این سکو‌های مجازی انتشار اخبار جعلی برخورد کرد.
سردار مجید موضوع فروش سئوالات کنکور را از موضوعات فصلی کلاهبرداری سایبری دانست و افزود: طبق هماهنگی با سازمان سنجش ۴۰۰ صفحه در تلگرام و اینستاگرام مورد پیگرد قرار گرفت و ۷۹ نفر در این رابطه دستگیر شدند.
رئیس پلیس فتا در مورد مسدودسازی مجرا‌های جرایم سایبری اظهار کرد: هماهنگی مناسبی با وزارت ارتباطات و بانک مرکزی وجود دارد تا چالش‌های موجود و الگوریتم‌های جرم شناسایی شود که یکی از آنها پیامک‌های کلاهبرداری است.
به گفته وی، پلیس فتا سال گذشته حدود هزار میلیارد تومان از وجوه حاصل از کلاهبرداری سایبری را مسدود و به مالباختگان با گردانده است. 
رئیس پلیس فتا همچنین با اشاره به تبلیغات گسترده فروش وام تاکید کرد: تبلیغات فروش وام به هر شکلی ممنوع است و کاربران به این تبلیغات اتکا نکنند. 
سردار مجید به کلاهبرداری در سکو‌های آگاهی محور رسمی اشاره کرد و گفت: به طور منظم پلیس فتا به صورت ماهانه هشدار‌ها و شگرد‌های جدید کلاهبرداری را به سکو‌های معاملاتی و آگاهی محور ارائه می‌شود. 
وی اضافه کرد: عدم توجه کاربران به هشدار‌های پلیس و قرار گرفتن تحت تاثیر آگهی‌های اغوا کننده روی دیگر کلاهبرداری از طریق سکو‌های آگهی محور است، البته در مورد احراز هویت فروشنده و خریداران هشدار‌های لازم داده شده است. 
وی درباره اقدامات بلاگر‌هایی که فعالیت غیر اخلاقی و فعالیت ناهنجار در حوزه کسب و کار‌ها دارند گفت: چنانچه این اقدامات جنبه عمومی داشته باشد پلیس مستقیم ورود و برخورد خواهد داشت. 
سردار مجید در مورد فعالیت‌های شخصی خارج از قوانین اخلاقی نیز گفت: با توجه به اینکه حدود ۸۰ درصد از فعالیت بلاگر‌ها در رصد پلیس قرار دارد، در صورت وجود شاکی خصوصی پلیس ورود خواهدکرد.

افزایش جعل هویت در فضای مجازی کشور

يكشنبه, ۸ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا گفت: امروز جعل هویت در فضای مجازی بسیار زیاد شده و نباید مدارک را به هر فردی در فضای مجازی ارسال کرد چرا که منجر به سوءاستفاده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ دوم جواد مختار رضایی معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا درباره تقویت امنیت فضای مجازی توسط پلیس فتا بیان داشت: پلیس فتا برای ارتقای امنیت در فضای مجازی ایجاد شده و با تهدیدات امنیتی در این فضا برخورد می‌کند تا مردم بتوانند با آرامش به فعالیت خود ادامه دهند. البته افزایش سواد سایبری کاربران بسیار حائز اهمیت است.

وی افزایش آگاهی و سواد سایبری مردم در حوزه فضای مجازی را از وظایف پلیس فتا برشمرد و گفت: افزایش آگاهی منجر به اعتماد به نقش بیشتر و استفاده بهتر از فضای مجازی می‌شود. امروز جعل هویت دیگران در فضای مجازی بسیار زیاد شده بنابراین نباید مدارک را به هر فردی در فضای مجازی ارسال کرد چرا که منجر به سوءاستفاده می‌شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا در رادیو گفتگو با اشاره به پیامک‌های اطلاع رسانی و آموزشی پلیس فتا برای مردم متذکر شد: تمام این پیام‌ها بر مبنای پرونده‌هایی است که برای مردم ایجاد شده است. پیامک، حضور در رسانه ملی، ساخت انیمیشن و موشن گرافی، ایجاد پویش‌های مختلف و انتشار بنر از جمله راه‌های آموزشی پلیس فتاست.

پلیس فتا آمادگی کامل برای همکاری با رسانه‌های مختلف را دارد که جلوی این جرایم گرفته شود.

سرهنگ دوم مختار رضایی تصریح کرد: اولین کسی که می‌تواند حریم خصوصی را حفظ کند، خود فرد است و لذا برای حفظ حریم خصوصی و تعادل در امنیت سایبری، مردم باید همکاری جدی داشته باشند. کلیک نکردن روی لینک‌های ناشناس و مشکوک، فعال‌سازی احراز هویت ۲ مرحله‌ای در پیام رسان ها و شبکه‌های اجتماعی، استفاده از رمزهای عبور قوی، بروز رسانی برنامه‌ها، عدم اشتراک گذاری اطلاعات شخصی و عدم ارسال رمز دوم از جمله اقداماتی است که کاربران باید انجام دهند. مردم باید اطلاعات کافی در مورد حریم خصوصی خود داشته باشند. مردم می‌توانند به سایت پلیس فتا مراجعه کرده تا از آخرین تحولات در ارتباط با ارتقای سواد سایبری آگاه شوند.

وی همچنین با تاکید بر بررسی پیام‌ها پیش از باز ارسال آن به سایر افراد خاطرنشان کرد: محتوا در ابتدا باید مورد بررسی فرد قرار گیرد. مردم می‌توانند با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس گرفته و مشکل خود را گزارش دهند. همچنین با سایر نهادها در دستور کار پلیس فتا قرار دارد تا بتواند توسعه یابد.

هوش مصنوعی جرایم‌ سایبری را دگرگون می‌کند

جمعه, ۳۰ فروردين ۱۴۰۴، ۰۴:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

آویو هوکر، یکی از بنیانگذاران و مدیرعامل شرکت  Faddomدر حوزه فناوری، اطلاعات و اینترنت می‌نویسد: «با تداوم پیشرفت تکنولوژی، به ‌طور بی‌سابقه، نیاز به اقدامات امنیت سایبریِ قوی‌تر، هر روز، بیشتر احساس می‌شود.» 
به گزارش عصر ارتباط از Calcalistech، در دنیای دیجیتال امروز، مرزهای میان نوآوری تکنولوژیکی و تهدیدات سایبری روز‌به‌روز محوتر می‌شود. هکرها از قابلیت‌های هوش مصنوعی و انبوه داده‌های شخصی، بهره‌برداری و امنیت سایبری را به حوزه‌ پیچیده و چالش‌برانگیز تبدیل کرده‌اند.
در همین رابطه مقاله‌ای که اخیرا در روزنامه واشنگتن‌پست منتشر شده، به افزایش چشمگیر هزینه‌های مالی جرایم سایبری بین سال‌های 2020 تا 2023 اشاره دارد. این روند، حاکی از تغییرات عمده‌ در اکوسیستم تکنولوژیکی است. هکرها از مجریان ناشناس که در سایه‌ فعالیت می‌کردند، به حرفه‌ای‌های ماهر تبدیل شده‌اند. آنها با استفاده از ابزارهای پیشرفته هوش مصنوعی به سیستم‌ها نفوذ می‌کنند، هویت‌ها را می‌دزدند و حتی امنیت ملی را به خطر می‌اندازند.
این تهدیدات، فراتر از تقلب مالی است. نهادهای اطلاعاتی خارجی از داده‌های شخصی برای شناسایی عوامل مخفی، ردیابی حرکت‌های نظامی و اعمال فشار بر کارکنان امنیتی استفاده می‌کنند. برای مثال، نقض‌های امنیتی اخیر در ارائه‌دهندگان عمده خدمات تلفن همراه مانند AT&T وVerizon ، به ‌قدری شدید بود که به مقامات دولتی توصیه شد از بحث درباره مسائل حساس از طریق تلفن خودداری کنند.
در هسته مرکزی این حملات، داده‌هایی قرار دارند که مقدار زیادی از آنها، از سوابق پزشکی گرفته تا شماره‌های تامین اجتماعی و جزییات تماس را شامل می‌شوند. اطلاعات شخصی به ‌طور گسترده در دسترس است. 
ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی، به بازیگران بدخواه، این امکان را می‌دهند که این داده‌ها را با سرعت بی‌سابقه، پردازش و تحلیل کنند و حملات هدفمند و پیچیده‌ای را برنامه‌ریزی نمایند که شناسایی آنها بسیار دشوار است.
پیامدهای این تهدیدات نیز بسیار گسترده است: خسارات مالی، آسیب به سیستم‌های شرکتی و تهدید امنیت ملی. نهادهای اطلاعاتی خارجی که از اطلاعات شخصی دقیق برخوردارند، می‌توانند از آسیب‌پذیری‌ها استفاده کنند تا اهداف خود را پیش ببرند.
این چشم‌انداز تهدیدآمیز در حال تحول، بر اهمیت مقرراتی مانند قانون تاب‌آوری عملیاتی دیجیتال (DORA)، تاکید می‌کند. این چارچوب‌ها نه ‌تنها اختیاری نیستند، بلکه استانداردهای ضروری برای مدیریت خطرات سایبری را تعیین می‌کنند و مجازات‌های سنگینی را برای سازمان‌هایی که از رعایت آنها سر باز می‌زنند، درنظر می‌گیرند.
مسیر پیش‌رو، فراتر از ابزارهای تکنولوژیک، به یک رویکرد جامع نیاز دارد که نقشه‌برداری از زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، تشخیص آسیب‌پذیری‌ها، به ‌صورت آنی و تضمین شفافیت کامل سیستم‌ها را شامل می‌شود.
با تداوم پیشرفت تکنولوژی، به‌طور بی‌سابقه، نیاز به اقدامات امنیت سایبری قوی‌تر، هر روز، بیشتر می‌شود. این، تنها مسئولیت سازمان‌ها و دولت‌ها نیست، بلکه افراد نیز باید نقش خود را در درک خطرات و اتخاذ اقدامات اولیه برای محافظت از دارایی‌های دیجیتال ایفا کنند.
در نهایت، تصمیم با خود ماست: آیا می‌خواهیم در برابر تهدیدات در حال تحول، آسیب‌پذیر بمانیم یا استراتژی‌های پیشگیرانه‌ای را در پیش بگیریم که آینده دیجیتال ما را تامین کند؟ در عصری که اطلاعات، معادل قدرت است، محافظت از این اطلاعات برای حفظ آینده، ضروری است.

تداوم رمزگذاری در تبلیغات سایت‌های آگهی

شنبه, ۱۰ فروردين ۱۴۰۴، ۰۹:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

پشت پرده برخی آگهی‌های آنلاین، ماجراهایی نهفته است که یک «رمزگذاری » است. از فروش کفش زنانه تا جوراب و همخانه، آگهی‌هایی که در ظاهر بی‌ضررند اما در واقع کدهای پنهانی برای فعالیت‌های غیرقانونی و غیراخلاقی محسوب می‌شوند. پلیس فتا ضمن تایید اینکه برخی سودجویان از این بستر برای معاملات مشکوک استفاده می‌کنند، هشدار داده است: «رصد و برخورد در دستور کار است و دستگیری هایی صورت گرفته است»

نگرانی زمانی بیشتر می‌شود که افراد بدون اطلاع از این پشت پرده، اقدام به ثبت آگهی می‌کنند و ناگهان با پیام‌هایی مواجه می‌شوند که هیچ ارتباطی با آگهی آن‌ها ندارد و حاوی پیشنهادها و درخواست‌های نامتعارف و غیراخلاقی است.

امیر رهبر فعال اجتماعی با رصد این سایت ها در گزارشی که در ادامه می خوانید اینگونه برای رکنا نوشت :

«برخی پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین، با وجود تسهیل در معاملات، زمینه انجام برخی فعالیت‌های غیرقانونی و غیراخلاقی را نیز فراهم کرده‌اند.»

با نگاهی به محیط کاربری این سایت‌ها، مشخص می‌شود که برای ثبت یک آگهی، تنها استعلام لازم یک شماره تلفن است و هیچ تأیید هویتی دیگری در مراحل ثبت‌نام انجام نمی‌شود.

این روزها چه اتفاقی افتاده؟

امروزه بسیاری از مردم برای خریدهای روزمره حتی به فروشگاه‌ها مراجعه نمی‌کنند و خریدهای خود را از طریق اینترنت انجام می‌دهند. اما در این میان، برخی از سایت‌ها با انتشار آگهی‌های عجیب و نامتعارف، موجب نگرانی کاربران شده‌اند.

در این آگهی‌ها، برخی از کلمات به‌عنوان رمز برای درخواست‌های خاص استفاده می‌شوند. عباراتی مانند "مدلینگ"،  "خانم جهت امور منزل"، "ماساژور"، "میز بیلیارد"و حتی "کفش مجلسی زنانه با قیمت توافقی" ... در این دسته قرار می‌گیرند.

ماجرای فروش کفش زنانه چیست؟

برخی افراد سودجو با استفاده از عبارات رمزی، از بستر تبلیغاتی این سایت‌ها برای ارائه خدمات نامتعارف غیراخلاقی استفاده می‌کنند. عباراتی مانند "کفش زنانه مجلسی جلو باز، با جعبه"، "کفش زنانه تهران" و مشابه آن‌ها، به‌نوعی اسم رمز در این فضا تبدیل شده‌اند.

آگهی‌هایی با رمزگذاری‌های خاص منتشر می‌شوند؛ مثلاً در برخی موارد، "کفش زنانه همراه با کارتن" به معنای داشتن مکانی برای فعالیت‌های غیرقانونی تفسیر شده است.

آیا مدیران این سایت‌ها از ماجرا بی‌خبرند؟

عدم نظارت بر محتوا تا کجا باید ادامه پیدا کند؟ بسیاری از کاربران معتقدند که نبود نظارت کافی باعث شده است روزانه تعداد زیادی از آگهی‌های غیرواقعی و کاذب با عناوین مختلف منتشر شوند.

این آگهی‌ها اغلب فقط امکان چت دارند و گزینه تماس برای آن‌ها غیرفعال است، که خود باعث ایجاد شک و تردید نسبت به هدف اصلی آن‌ها می‌شود.

این فعال اجتماعی در ادامه افزود: «در تازه‌ترین موارد، کلمه "کمک" به‌عنوان یک کد جدید ظاهر شده است. در نگاه اول، فردی برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار یا آموزش نرم‌افزار درخواست کمک کرده، اما با ورود به جزئیات آگهی، مشخص می‌شود که هدف چیز دیگری است!»

رصد پلیسی و نظارت قضایی چگونه است؟

سرهنگ دوم جواد مختار رضایی، معاون اجتماعی پلیس فتا، در خصوص اقدامات انجام شده برای مقابله با این دست  آگهی‌های غیرمجاز با تاکید بر اینکه رصد اینگونه آگهی در دستور کار پلیس قرار دارد به خبرنگار اجتماعی رکنا اظهار داشت:
«در این زمینه و در برخورد با چنین آگهی‌هایی، تاکنون چندین مورد دستگیری انجام شده است. سال گذشته، در چندین استان، برخوردهای لازم صورت گرفته است.»

وی افزود: «رصد و نظارت بر سایت‌ها همواره در دستور کار پلیس قرار دارد. پس از شناسایی آگهی‌های غیرمجاز، بلافاصله اقدامات لازم آغاز شده و اطلاعات آن‌ها به مدیران سایت‌ها اطلاع داده می‌شود تا نسبت به حذف آگهی‌ها اقدام کنند. در برخی موارد نیز، برای پیگیری دقیق‌تر، نیاز به هماهنگی با دستگاه‌های قضائی وجود دارد که این هماهنگی نیز انجام می‌شود.»

سرهنگ دوم مختار رضایی ادامه داد: «پس از مشاهده این آگهی‌ها و تکرار آن‌ها، مدیران سایت‌ها اعلام کرده‌اند که برای شناسایی و حذف آگهی‌های غیرمجاز از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی بهره می‌برند و در صورت شناسایی موارد غیرمجاز، آن‌ها را فوراً حذف خواهند کرد. در نهایت باید گفت که ما همچنان به‌طور جدی پیگیر این موضوعات هستیم و هر گزارشی را با دقت بررسی خواهیم کرد.»

مبادله رمزارز‌ها در صدر ابهامات حقوقی کشور است

سه شنبه, ۶ فروردين ۱۴۰۴، ۰۸:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نوشت: تقنین جامع در حوزه رمزارز‌ها باید با مشارکت متخصصان فنی حقوقدانان و فقها انجام شود تا ضمن تامین مصلحت اقتصادی کشور و حفظ ثبات پول ملی مشروعیت شرعی و مقبولیت اجتماعی مقررات جدید تضمین شود.

حسن عبدلیان پور در یادداشتی که با موضوع خلأ‌های قانونی حوزه رمز ارز‌ها در کشور در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: رمزارز‌ها (ارز‌های دیجیتال) به عنوان پدیده‌ای نوین و البته پیشتاز در نظام مالیجهان چالش‌ها و پرسش‌های متعددی را در ابعاد مختلف اعم از اقتصادی، حکمرانی، مباحث سیاسی و... ایجاد کرده و بدیهی است به همین سبب باعث ایجاد مباحث حقوقی عمیقی نیز در نظام حقوقی ایران شده است.

ماهیت غیر متمرکز و فراملی این ارز‌ها موجب شده که قوانین سنتی پولی و مالی به آسانی بر آنها تطبیق نیابد و خلا‌های تقنینی و تفسیر‌های فقهی گوناگونی پدید آید و به همین سبب نیز باعث احتیاطات ویژه و تمایلات و انگیزه‌های ویژه شده است.

رمز ارز‌ها علی رغم مصوبات بانک مرکزی و نهاد‌های حاکمیتی حوزه رمزارز‌ها همچنان با چالش‌ها و ابهامات حقوقی جدی در ایران مواجه است که از آن جمله می‌توان به موضوعاتی، چون استخراج، معامله و تبادل و نگهداری و استفاده از آن اشاره کرد.

 

استخراج:

هر چند فعالیت استخراج رمزارز از سال ۱۳۹۸ قانونی شناخته شده، اما چالش‌های عملی و حقوقی آن کماکان پابرجاست. نخست آنکه اخذ مجوز و تبعیت از تعرفه انرژی گران‌تر، بسیاری از ماینر‌ها را به فعالیت زیرزمینی سوق داده است.

استخراج غیرمجاز رمزارز بدون مجوز یا با استفاده غیرقانونی از برق یارانه‌ای طبق مقررات تخلف محسوب شده و با ضبط تجهیزات و جریمه‌های سنگین مواجه می‌شود. با این حال نبود جرم انگاری صریح در قانون برای استخراج غیر مجاز تعقیب کیفری مؤثری را دشوار کرده و بیشتر به ابزار‌های اداری قطع برق توقیف دستگاه‌ها اکتفا شده است.

 از سوی دیگر، استخراج کنندگان مجاز نیز با عدم قطعیت قانونی در بهره برداری از عواید خود روبه رو بودند؛ به ویژه پیش از ابلاغ سیاست‌های اخیر روشن نبود که آیا ماینر‌ها مجازند رمزارز حاصله را در بازار‌های جهانی بفروشند یا ملزم هستند آن را به قیمت رسمی در اختیار دولت بانک مرکزی قرار دهند. هرچند مصوبات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ تصریح داشت که استفاده از رمزارز استخراجی صرفاً برای واردات و از طریق نظام بانکی مجاز است، اما سازوکار اجرایی دقیقی برای آن معرفی نشد. نتیجتاً بخش زیادی از ظرفیت استخراج کشور به جای بهره دهی به اقتصاد رسمی یا راکد ماند یا از مجاری غیر رسمی منافعش کسب گردید.

آسیب به شبکه برق کشور نیز معضل دیگری است؛ به طوری که در مقاطعی به علت مصرف برق شدید مزارع دولت ناچار به اعمال محدودیت فصلی بر فعالیت ماینر‌ها شد. مجموع این عوامل نشان میدهد حوزه استخراج نیازمند تنقیح مقررات و نظارت یکپارچه است تا ضمن تشویق فعالیت قانونی و شفاف از سوءاستفاده از منابع عمومی جلوگیری شود.

 

معامله و تبادل:

عرصه مبادله رمزارز‌ها در ایران بزرگترین کانون ابهامات حقوقی است. به دلیل عدم صدور مجوز رسمی برای اکسچنج‌ها صرافی‌های آنلاین این پلتفرم‌ها در وضعیتی میان مشروعیت و عدم مشروعیت فعالیت می‌کنند از منظر حقوقی سوال این است که آیا خرید و فروش رمزارز توسط افراد خصوصی عملیات قانونی تلقی می‌شود یا خیر تاکنون هیچ قانون مصوب مجلس معامله یا سرمایه گذاری بر روی رمزارز‌ها را جرم اعلام نکرده و در نتیجه اصل قانونی بودن جرایم اقتضا می‌کند که خرید و نگهداری رمزارز برای اشخاص عادی فی نفسه غیرقانونی نباشد چنان که اشاره شد ممنوعیت اعلام شده صرفاً ناظر استفاده از رمزارز به عنوان وسیله پرداخت رسمی و همچنین فعالیت مؤسسات مالی بدون مجوز در این حوزه بوده است، بنابراین میلیون‌ها کاربر ایرانی که در سال‌های اخیر به خرید و فروش انواع کوین‌ها در صرافی‌های آنلاین داخلی یا خارجی مشغول بوده‌اند از جهت مقررات کیفری مواجهه‌ای نداشته‌اند. لکن این به معنای نبود ریسک حقوقی نیست؛ چرا که حمایت قانونی از این معاملات نیز وجود ندارد.

 

نگهداری و استفاده از رمزارز:

 نگهداری رمزارز مثلاً در کیف پول (شخصی) و بهره برداری از آن نیز پرسش‌هایی را مطرح کرده است همان گونه که اشاره شد استفاده از رمزارز به عنوان پول رایج و ابزار پرداخت داخل کشور ممنوع است؛ بنابراین هرگونه قرارداد خرید کالا یا خدمت در داخل ایران که ثمن آن رمزارز باشد از منظر قانونی محل اشکال خواهد بود.

طبق قوانین پولی، ایران ریال واحد رسمی پول است و هر نوع ارجاع به ارز‌های دیگر در مبادلات داخلی بدون مجوز ممنوع شده است همانطور که دریافت و پرداخت دلار یا یورو در معاملات روزمره تخلف محسوب می‌شود این امر قابل تعمیم به بیت کوین و امثال آن است؛ یعنی فروشنده و خریدار نمی‌توانند یک دارایی را صرفاً بر پایه بیت کوین قیمت گذاری و تسویه کنند، زیرا چنین قراردادی از نظر قانونی به رسمیت شناخته نشده و ممکن است دادگاه آن را باطل یا غیرقابل اجرا تلقی کند.

 افزون بر این سقف نگهداری ارز در مقررات ایران وجود دارد برای ارز‌های خارجی حدود ۱۰ هزار یورو برای هر شخص حقیقی تعیین شده است و گزارش‌های غیررسمی حاکی است که مقامات قصد داشته‌اند نگهداری مقادیر بسیار بالای رمزارز را نیز محدود یا مشمول اظهارنامه کنند گرچه سازوکار اجرایی در این خصوص روشن نیست، اما اصل موضوع حاکی از آن است که دولت رمزارز را به چشم دارایی ارزشی معادل ارز خارجی مینگرد و اعمال محدودیت بر آن را ناممکن نمیداند در کنار، این مسأله مالیات نیز مطرح است؛ در فقدان قوانین، شفاف تکلیف مالیات بر درآمد یا سود حاصل از سرمایه گذاری در رمزارز نامشخص بود. با طرح مالیات بر عایدی سرمایه قرار شد نقل و انتقال انواع رمزدارایی نیز مشمول مالیات گردد که البته همان طور که گفته شد این مصوبه فعلاً در رفت و برگشت تقنینی قرار دارد.

 از سوی دیگر، نگهداری رمزارز با ریسک‌های حقوقی جدیدی همراه است برای مثال اگر دارایی دیجیتال فردی بدون رضایت او از کیف پولش منتقل شود سرقت سایبری آیا مشمول عنوان سرقت یا کلاهبرداری در حقوق کیفری ایران هست یا خیر...

با توجه به مباحث پیش گفته روشن است که حوزه رمزارز‌ها در ایران نیازمند تقنین جامع و تنظیم‌گری دقیق است. اهم الزاماتی که در قانون گذاری این عرصه باید مدنظر قرار گیرد عبارتند از تعریف قانونی و طبقه بندی رمزارزها: نخستین گام ارائه تعریف شفاف از انواع رمزارز و رمزدارایی در قانون است همانند تعاریف مصوبه شورای عالی فضای مجازی باید روشن شود چه نوع توکن‌ها یا ارز‌های دیجیتال مشمول مقررات پولی می‌شوند کدام به عنوان اوراق بهادار یا کالا تلقی می‌کردند و کدام خارج از شمول خواهند بود. این طبقه‌بندی به رفع ابهام در صلاحیت نهاد‌های مختلف کمک می‌کند.

 

به رسمیت شناختن رمزارز به عنوان مال دارایی:

 قانون باید تصریح کند که رمزارز یک مال دارای ارزش اقتصادی است و مالکیت و انتقال آن از حمایت قانون برخوردار است این، شناسایی مبنای الزام آور شدن قرارداد‌های مرتبط و امکان رسیدگی قضایی به اختلافات را فراهم می‌سازد به تبع آن، باید مقررات مربوط به ورشکستگی ارث وثیقه‌گذاری و تامین خواسته در مورد رمزارز‌ها نیز تدوین شود تا حقوق دارندگان آن تضمین شود.

 

ممنوعیت به کارگیری به عنوان ابزار پرداخت داخلی:

 در راستای صیانت از حاکمیت پولی دولت و ثبات اقتصادی قانون بایستی ممنوعیت یا محدودیت استفاده از رمزارز‌های غیرملی را به عنوان وسیله پرداخت در معاملات داخلی استمرار بخشد مطابق سیاست اعلامی البته میتوان استثنائاتی نظیر سکو‌های مبتنی بر توکن داخلی برای مبادله محدود در چارچوب‌های خاص را در نظر گرفت، اما، اصل عدم دخالت رمزارز جهانی در نظام پرداخت داخلی باشد.

 

چارچوب صدور مجوز و نظارت بر صرافی‌ها:

یکی از ضروری‌ترین اقدامات، تقنینی، وضع مقررات جهت مجوزدهی به کسب و کار‌های خدمات رمزارزی رمزارز - exchanges و کیف‌های امانی و ...) و تعیین شرایط فعالیت آنهاست قانون باید مشخص کند کدام مرجع طبق قانون جدید بانک (مرکزی) مسئول اعطای مجوز، تدوین آیین نامه‌های لازم و نظارت بر عملکرد این کسب و کارهاست.

 

مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم:

هر چارچوب قانونی باید منطبق با استاندارد‌های بین المللی مبارزه با پولشویی (AML) و تامین مالی تروریسم CFT باشد از آنجا که ماهیت ناشناس محور برخی رمزارز‌ها زمینه مساعدی برای جرایم مالی فراهم می‌کند قانون باید تعهدات گزارش دهی را بر مؤسسات واسط بار کند.

 

جرم انگاری سوءاستفاده‌ها و تضمین اجرای قوانین:

پیش بینی عناوین مجرمانه جدید متناسب با ماهیت رمزارز‌ها از دیگر الزامات است. برای مثال ایجاد یا اداره پلتفرم معاملاتی غیرمجاز پس از طی دوره تمهیدیه باید صراحتاً ممنوع و مستوجب کیفر باشد تا فعالیت‌ها به کانال‌های مجوزدار هدایت شود. همچنین جرایمی، چون کلاهبرداری از طریق عرضه اولیه کوین جعلی معاملات هرمی مبتنی بر رمزارز پول‌شویی با رمزارز و استخراج غیر مجاز در مقیاس کلان نیازمند تعریف و تعیین مجازات‌اند. تعیین این جرایم هم بازدارندگی ایجاد میکند و هم خلا‌های قانونی را که ممکن است مجرمان سایبری از آن بهره برند می‌بندد به علاوه باید ضمانت اجرای اداری برای تخلفات خفیف‌تر مثلاً جریمه و مسدودسازی سایت‌های متخلف در نظر گرفته شود.

 

وضع مقررات مالیاتی شفاف:

قانونگذار می‌بایست تکلیف مالیات بر درآمد ناشی از استخراج و معاملات رمزارز را مشخص کند این شامل مالیات بر عایدی سرمایه سود حاصل از افزایش قیمت رمزدارایی مالیات بر درآمد ماینر‌ها و مالیات بر درآمد صرافی‌ها از کارمزد معاملات است تدوین قواعد مالیاتی علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای دولت مانع گریز مالیاتی و فعالیت‌های زیرزمینی می‌شود البته باید نرخ‌ها و ضوابط به نحوی باشد که انگیزه خروج سرمایه به خارج کاهش یابد.

 

توسعه رمز پول ملی و حمایت از ابتکارات داخلی:

در کنار مقررات محدود کننده قانونگذار بایستی بستر نوآوری مالی را مسدود نکند حمایت از ایجاد رمزارز ملی یا منطقه‌ای تحت نظارت بانک مرکزی می‌تواند به عنوان راهکار جایگزین ارائه شود تا ضمن بهره‌گیری از فناوری نوین کنترل حاکمیتی حفظ شود.

به طور خلاصه قانون جامع رمزارز باید ضمن به رسمیت شناسی کنترل شده این پدیده مخاطرات آن را مهار کرده و حقوق همه ذینفعان، دولت، کاربران سرمایه‌گذاران و کسب و کار‌ها را تأمین نماید. چنین قانونی مستلزم نگاه چند بعدی، مالی، فناوری حقوق کیفری حقوق تجارت و فقهی است و همکاری قوای سه گانه و نهاد‌های تخصصی را می‌طلبد تجربه سایر کشور‌ها نیز نشان می‌دهد عدم تنظیم گری شفاف می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی ناخواسته‌ای داشته باشد.

در پایان باید اشاره داشت که رمزارز‌ها به عنوان پدیده‌ای دوسویه فرصت‌زا و تهدید آمیز نظام حقوقی ایران را وارد عرصه تازه‌ای کرده‌اند که در آن نوآوری مالی با الزامات امنیت اقتصادی و شرعی تلاقی پیدا می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر تلاش‌های قابل توجهی در کشور برای قاعده‌مند کردن این حوزه صورت گرفته است؛ از ممنوعیت‌های اولیه در شبکه بانکی گرفته تا پذیرش استخراج به عنوان صنعت و نهایتاً حرکت به سوی تنظیم‌گری متمرکز تحت نظر بانک مرکزی و تصویب سیاست‌های کلان در عالی‌ترین سطوح.

 با این حال برای نیل به یک چارچوب حقوقی پایدار و کارآمد اقدامات بیشتری لازم است. تقنین جامع در حوزه رمزارز‌ها باید با مشارکت متخصصان فنی حقوقدانان و فقها انجام شود تا ضمن تامین مصلحت اقتصادی کشور و حفظ ثبات پول ملی مشروعیت شرعی و مقبولیت اجتماعی مقررات جدید تضمین گردد.

بی‌شک رویکرد انفعالی یا ممنوعیت مطلق نه واقع بینانه است و نه قابل استمرار؛ چنان که تجربه نشان داده است، علی رغم ممنوعیت‌ها بازار رمزارز در ایران به رشد خود ادامه داده و امروز به واقعیتی انکارناپذیر بدل شده است؛ بنابراین راه حل تنظیم‌گری فعال است یعنی شناسایی رسمی رمزارز‌ها و ادغام کنترل شده آن در نظام مالی تحت قواعد و نظارت دقیق این رویکرد همراه راستا با سیاست کلی اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم انقلاب در بهره گیری از فناوری‌های نوین است که البته باید با هوشیاری در برابر مخاطرات همراه باشد. با وضع قوانین شفاف، آموزش و فرهنگ سازی عمومی درباره رمزارز‌ها تقویت همکاری‌های بین المللی در مبارزه با جرایم مرتبط و ایجاد بستر‌های اسلامی سازگار با شریعت می‌توان امیدوار بود که کشور ضمن صیانت از ارزش‌های اقتصادی و دینی خود در عصر جدید مالی حضور مؤثر و بهره‌مند داشته باشد.

کلاهبرداری‌های رایج اینترنتی در نوروز

دوشنبه, ۵ فروردين ۱۴۰۴، ۰۷:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

پلیس فتا درباره تبلیغات سفر و اجاره ویلا در نوروز گفت: مراقب تخفیف‌های جذاب در فضای مجازی باشید تا به دام کلاهبرداران گرفتار نشوید.

به گزارش مهر همزمان با ایام نوروز و افزایش تقاضا برای سفر، بسیاری از هموطنان در حال رزرو هتل و خرید تورهای مسافرتی از طریق تبلیغات مختلف در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های مختلف هستند.

اما در این میان، مجرمان سایبری با استفاده از تبلیغات فریبنده در شبکه‌های اجتماعی، اپلیکیشن‌های پیام‌رسان و سایت‌های غیر معتبر به سوءاستفاده از مردم پرداخته و اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

این مجرمان از طریق ایجاد صفحات و سایت‌های جعلی که به‌ظاهر خدمات تورهای مسافرتی یا رزرو هتل را با قیمت‌های پایین یا تخفیف‌های ویژه ارائه می‌دهند، افراد را فریب داده و پس از دریافت بیعانه یا پیش‌پرداخت از مشتریان، به‌طور کامل قطع ارتباط می‌کنند. این در حالی است که مشتریان برای دریافت خدمات، هیچ‌گونه پاسخی از سوی این سایت‌ها یا صفحات نمی‌گیرند و به راحتی دچار ضرر مالی می‌شوند.

 

افزایش کلاهبرداری با عنوان تورهای گردشگری در فضای مجازی

همچنین سردار داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا پایتخت، از افزایش کلاهبرداری‌ها تحت عنوان تورهای گردشگری در فضای مجازی، به‌ویژه در آستانه نوروز و ایام تعطیلات خبر داد.

وی اظهار کرد: همزمان با افزایش سفرها در ایام تعطیلات نوروز، کلاهبرداران با تبلیغ تورهای گردشگری در بسترهایی همچون اینستاگرام، تلگرام و سایت دیوار و با ارائه قیمت‌هایی پایین‌تر از سایر تورها، کاربران را ترغیب به واریز مبالغی به‌عنوان بیعانه می‌کنند. این افراد پس از دریافت وجه، دیگر پاسخگو نیستند و دسترسی خود را مسدود می‌کنند.

سردار گودرزی همچنین تأکید کرد: در برخی موارد، کلاهبرداران با سوءاستفاده از هویت، لوگو و آرم آژانس‌های معتبر گردشگری، اعتماد کاربران را جلب می‌کنند. به همین دلیل، توصیه می‌شود قبل از واریز هرگونه وجه، از معتبر بودن هویت برگزارکنندگان تور و مجوزهای قانونی آن‌ها اطمینان حاصل کنید.

پیش از این رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا فراجا در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد: پنج نفر از کلاهبرداران اینترنتی که در این زمینه فعالیت می‌کردند، دستگیر شده‌اند. همچنین ۲۷۰ پرونده کلاهبرداری مربوط به همین نوع تخلف در این مدت تشکیل شده است. این پرونده‌ها عمدتاً مربوط به کسانی است که از تبلیغات جعلی و صفحات فریبنده در فضای مجازی برای رزرو تورها و هتل‌ها استفاده کرده و پس از پرداخت پیش‌پرداخت، هیچ‌گونه خدماتی دریافت نکرده‌اند.

مجریان این نوع کلاهبرداری‌ها در تبلیغات خود وعده‌های جذاب و وسوسه‌انگیز می‌دهند؛ مانند «تورهای ارزان‌قیمت»، «تخفیف‌های ویژه»، «رزرو هتل با قیمت‌های استثنایی»، که به نظر می‌رسد فرصتی عالی برای سفرهای نوروزی باشند. اما واقعیت این است که پس از پرداخت هزینه، فرد نه تنها خدمات دریافت نمی‌کند، بلکه به دلیل اعتماد به این سایت‌ها و صفحات فریبکار، به‌راحتی دچار خسارت‌های مالی می‌شود.
پلیس فتا به عموم مردم توصیه می‌کند که تنها از سایت‌ها و پلتفرم‌های معتبر و دارای نشان ای نماد برای رزرو بلیط، هتل یا تور استفاده کنند. همچنین، سایت‌هایی که درگاه بانکی مجاز دارند، دارای سیستم‌های پرداخت امن و مطمئن برای تراکنش‌های مالی هستند و ریسک کلاهبرداری را کاهش می‌دهند.

 

نکات ضروری برای خرید ایمن در ایام نوروز

استفاده از سایت‌های معتبر: فقط از سایت‌هایی که دارای نشان این ماد و درگاه بانکی مجاز هستند برای خرید بلیط، رزرو هتل و تور استفاده کنید. این سایت‌ها مطابق با قوانین و مقررات کشور عمل کرده و امنیت اطلاعات شما را تضمین می‌کنند.

پرهیز از تبلیغات غیررسمی: از کلیک بر روی تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها یا لینک‌های ارسال شده از سوی منابع غیررسمی خودداری کنید. این تبلیغات معمولاً به سایت‌های جعلی هدایت می‌کنند.

بررسی امنیت سایت: پیش از وارد کردن اطلاعات شخصی یا بانکی در هر سایت، مطمئن شوید که سایت دارای پروتکل امنیتی HTTPS است و قفل سبز رنگ در نوار آدرس مرورگر شما نمایان باشد.

دقت در پرداخت پیش‌پرداخت: هیچ‌گاه در ابتدا و پیش از بررسی کامل و اطمینان از معتبر بودن سایت، پیش‌پرداختی ندهید. به‌ویژه اگر از شما خواسته شد که فقط از طریق کارت‌های بانکی یا روش‌های غیررسمی پرداخت کنید.

جستجوی آنلاین نظرات و تجربیات دیگران: پیش از هرگونه خرید و رزرو، نظرات و تجربیات دیگر مشتریان را جستجو کنید تا از معتبر بودن سایت یا پلتفرم مورد نظر اطمینان حاصل کنید.

در نهایت، با آگاهی از این نکات و رعایت احتیاط‌های لازم، می‌توانید از سفرهای نوروزی خود لذت ببرید و همزمان از کلاهبرداری‌های اینترنتی و مشکلات مالی پیشگیری کنید. پلیس فتا همچنین از شهروندان خواسته است در صورت مواجهه با هرگونه مشکل یا شک به سایت‌های جعلی، فوراً با مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir گزارش دهند تا از وقوع کلاهبرداری‌ها جلوگیری شود.

قوانین فعلی مانع جرایم سایبری کشور نیست

شنبه, ۳ فروردين ۱۴۰۴، ۰۲:۱۸ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتای فراجا گفت: ۷۰ درصد پرونده‌های پلیس فتا مربوط به کلاهبرداری رایانه‌ای و برداشت‌های اینترنتی غیر مجاز از حساب است.

به گزارش ایسنا سردار وحید مجید رئیس پلیس فتای فراجا درباره بیشترین موضوعات پرونده‌های پلیس فتای کشور در سال ۱۴۰۳ گفت: در تحلیل‌های ما مشخص شد بیشتر پرونده‌های پلیس فتا، مربوط به کلاهبرداری‌های رایانه‌ای و برداشت‌های اینترنتی غیر مجاز از حساب است؛ علاوه بر این دسترسی غیرمجاز به داده ها، هتک حیثیت، نشر اکاذیب و مزاحمت‌های اینترنتی نیز جزو موضوع‌های شکایت‌های ما هستند. 

وی افزود: در مجموع ۷۰ درصد شکایت‌های مردم به پلیس فتا، مربوط به جرائم مالی و اقتصادی است؛ مهمترین شگرد‌های مجرمین سایبری نیز ارسال پیام‌های جعلی حاوی لینک دانلود بدافزار، تحت عناوین مختلف مثل شکایت علیه شما و دریافت یارانه معیشتی است. همچنین کلاهبرداری در بستر سایت‌های آگهی محور و شبکه اجتماعی نیز جزو مواردی است که زیاد در کشور رخ می‌دهد. 

رئیس پلیس فتا فراجا در پاسخ به این پرسش که چند درصد از پرونده‌ها به نتیجه رسیده‌اند، ادامه داد: بر اساس تحلیل ها، حدود ۹۲ درصد از جرایم سایبری رخ داده در کشور، توسط همکارانم در سراسر کشور کشف شده و به دستگیری متهمان ختم شده است.

سردار مجید درباره افراد دستگیر شده گفت: در بررسی‌های ما مشخص شد بیشتر کلاهبرداران سایبری مرد هستند یعنی حدود ۷۲ درصد از دستگیرشدگان مرد و مابقی زن بودند.

مجازات‌های موجود بازدارندگی ندارد

وی با اشاره به اینکه همکاری خوبی بین پلیس فتا و قوه قضائیه برقرار است، افزود: همکاری ما با دستگاه قضا خوب است، اما متأسفانه مجازات‌های پیش بینی شده در قوانین و مقررات، بازدارندگی لازم را در حوزه جرایم سایبری نداشته که این موضوع پیامد‌هایی از جمله تکرار جرم از سوی مجرمین را به همراه دارد.

رئیس پلیس فتای فراجا ادامه داد: به همین دلیل باید بازنگری در قوانین و مجازات‌ها با هدف ارتقای سطح بازدارندگی و کنترل جرایم به صورت ویژه در دستورکار دستگاه‌های متولی و قانونگذار قرار گیرد و پلیس فتا در زمینه اصلاح قوانین و تشدید اقدامات سلبی و همچنین تسهیل و تسریع در فرآیند‌های رسیدگی به جرایم سایبری پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.

۹ اقدام پلیس فتا در راستای آموزش مردم

سردار مجید با اشاره به اقدامات این پلیس در راستای فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی مردم، گفت: برگزاری کارگاه‌های آموزش همگانی، انتشار محصولات فرهنگی به صورت ویدیو کست و پادکست در شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان ها، برگزاری میز خدمت در ایام اربعین، انتشار هشدار‌های پلیسی به صورت زیرنویس در رسانه ملی و سایت پلیس فتا، حضور کارشناسان رسانه‌ای در رادیو و تلویزیون، تولید و انتشار اینفوگرافیک، انیمیشن، ویدیو کست و پادکست در سایت پلیس فتا، برگزاری پویش کودکان سایبری، برگزاری پویش کلیک امن و اجرای طرح فانوس دیجیتال از جمله اقداماتی است که همکارانم در پلیس فتای کشور برای آموزش هموطنان انجام داده‌اند.

وی درباره اهداف سال آینده این پلیس افزود: افزایش آگاهی عمومی از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی، ارتقاء مبارزه با جرایم سایبری از طریق تمرکز بر شناسایی و مقابله با انواع جرایم سایبری، تقویت همکاری‌های بین المللی، پیشگیری از تهدیدات نوظهور، توسعه فناوری‌های نوین، تأمین امنیت کسب و کار‌ها در برابر حملات سایبری و تعامل با سازمان‌ها و نهاد‌ها از جمله اهداف پلیس فتا برای سال ۱۴۰۴ است. 

رئیس پلیس فتای فراجا خطاب به شهروندان توصیه کرد: از آنجایی که بیشتر پرونده‌های ما مربوط به برداشت‌های اینترنتی غیر مجاز از حساب از طریق کلیک بر روی لینک‌های آلوده است؛ به شهروندان توصیه می‌کنیم اصلا روی لینک‌های ناشناخته کلیک نکنند؛ چراکه کلیک بر روی لینک منجر به هک گوشی و برداشت غیرمجاز از حساب کاربر خواهد شد.

سردار مجید گفت: هموطنان برای ارتباط مستقیم با کارشناسان فضای مجازی پلیس فتا می‌توانند با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.

رییس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا از اجرای طرح عملیاتی این پلیس در راستای شناسایی و دستگیری مجرمان سایبری فعال در حوزه اسکیمر(کپی کنندگان کارت‌های بانکی) تا پایان تعطیلات نوروز خبر داد و گفت: با توجه به تجربه ادوار گذشته همزمان با نزدیک شدن به پایان سال و با پیش فرض افزایش خریدها و مسافرت‌های نوروزی یکی از ترفندهای مجرمان سایبری کلاهبرداری در قالب فروشندگان سیار است

به گزارش فراجا، سرهنگ رامین پاشایی روز شنبه با اعلام خبر آغاز طرح عملیاتی پلیس فتا برای شناسایی و برخورد با جرائم کپی کارت‌های بانکی در سراسر کشور، افزود: این افراد با حضور در سطح معابر عمومی درون و برون شهری و ارائه کالا و خدمات متنوع از جمله البسه و پوشاک، میوه، آجیل و… مترصد کلاهبرداری از هموطنان با در اختیار قرار گرفتن کارت‌های بانکی و کپی آنها به منظور برداشت غیر مجاز وجه از حساب بانکی آنها هستند.

وی اظهار کرد: از ۱۵ اسفند ماه جاری تاکنون ۴۴۰ کلاسه پرونده و شکوائیه قضایی مرتبط با جرائم حوزه اسیکمر به منظور شناسایی مجرمین سایبری این حوزه به پلیس فتا ارجاع شده ضمن اینکه گشت‌های فیزیکی پلیس فتا در سراسر کشور تا پایان تعطیلات نوروز به صورت نامحسوس بر عملکرد فروشندگان نظارت خواهند کرد.

سرهنگ پاشایی با بیان اینکه تاکنون ۱۳ متهم به همراه ادله جرم دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شده‌اند، افزود: انتظار می روند عموم شهروندان در هنگام خرید از فروشندگان سیار و برای پرداخت وجه از پول نقد استفاده کنند و به هیچ عنوان عابر بانک خود را در اختیار آنان قرار ندهند و در صورت لزوم حتما ، تمامی مراحل عملیات بانکی شامل کشیدن کارت درون دستگاه پز و وارد کردن رمز کارت را شخصاً انجام دهند

رییس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا از عموم مردم درخواست کرد، در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را از طریق شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به پلیس فتا گزارش دهند.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و دستگیری سه کلاهبردار مجازی که تحت عنوان فروش فوری خودرو در سایت دیوار با دریافت بیعانه اقدام به کلاهبرداری از کاربران می‌کردند خبر داد و افزود: این شیادان اینترنتی حدود چهار میلیارد تومان از بیش از یکصد نفر از شهروندان کلاهبرداری کرده بودند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس فتا، سردار داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: تعدادی از شهروندان به پلیس فتا پایتخت مراجعه و مدعی شدند قصد خرید خودرو در سایت دیوار را داشته‌اند که مورد کلاهبرداری مجرمین اینترنتی قرار گرفته‌اند.

رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد:  شکات در ادامه اظهار داشتند در فضای مجازی به دنبال خرید یک دستگاه خودرو بوده‌اند که در سایت دیوار آگهی فروش فوری خودروی موردنظر خود را مشاهده کرده و آگهی دهنده اعلام کرده اگر خودرو را میخواهید باید بیعانه واریز کند و بعد از واریز بیعانه دیگر پاسخی از آن فرد دریافت نکرده‌اند.

این مقام انتظامی با اشاره به افزایش تعداد شکات پرونده به بیش از یکصد نفر بیان کرد: کارشناسان پلیس فتا تحقیقات سایبری خود را آغاز کردند و متوجه شدند مجرمین با ترفند گرفتن بیعانه جهت رزرو خودرو به نام خریدار اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کنند که با اقدامات پلیسی هر سه متهم شناسایی و پس از تشریفات قضایی در حومه تهران دستگیر شدند.

سردار معظمی گودرزی با اشاره به اینکه ترفند اصلی متهمین دریافت بیعانه بود افزود: متهمین پس از حضور در پلیس فتا اظهار داشتند با درج آگهی در سایت‌های مختلف از جمله دیوار و شیپور و ... به بهانه فروش فوری خودرو مراجعه کنندگان راترغیب به پرداخت بیعانه می‌کردیم و پس از واریز وجه دیگر پاسخگوی تلفن نبودیم.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: بیعانه کلیدواژه‌ی اصلی بسیاری از کلاهبرداری‌های اینترنتی است پس خواهشمندیم تا اطمینان از صحت ادعای فروشنده و رویت کالا و یا خدمات مورد نظر خود به هیچ عنوان مبلغی تحت عنوان بیعانه واریز نکنید، شهروندان همچنین می‌توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس  www.fata.gov.ir گزارش کنند.

فروش متری مسکن ، یکی از روش‌های جدید در بازار است که به خریداران این امکان را می‌دهد تا به جای خرید یک واحد کامل، تنها بخشی از یک ملک را خریداری کنند که برای افرادی که توان مالی کمتری دارند، جذابیت دارد؛ اما در عین حال، می‌تواند زمینه سوءاستفاده و کلاهبرداری را هم فراهم کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتای فراجا به چند نکته درباره خرید و فروش متری مسکن در فضای مجازی اشاره کرد و از مسئولان مربوطه خواست تا با ایجاد قوانین مشخص و نظارت دقیق، از وقوع کلاهبرداری‌های متعدد در این زمینه جلوگیری کنند.

سرهنگ جواد مختاررضایی در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح بیشتر افزود: فروش متری مسکن، یکی از روش‌های جدید در بازار است که به خریداران این امکان را می‌دهد تا به جای خرید یک واحد کامل، تنها بخشی از یک ملک را خریداری کنند که برای افرادی که توان مالی کمتری دارند، جذابیت دارد؛ اما در عین حال، می‌تواند زمینه سوءاستفاده و کلاهبرداری را هم فراهم کند.

وی اظهار کرد: در حال حاضر شاهد هستیم که در این زمینه سکوهای بسیاری در حال فعالیت هستند که با یک جستجوی ساده قابل مشاهده هستند؛ اما در بررسی‌های ما مشخص شد که برخی از سکوهایی که در این حوزه فعالیت دارند، مجوزهای مرتبط با این کار را ندارند.

معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا درباره روش‌های کلاهبرداری در فروش متری ملک، ادامه داد: ایجاد آگهی‌های جعلی در وب‌سایت‌ها با قیمت‌های پایین‌تر از بازار برای جذب مشتریان،  فروش ملک‌هایی که اصلاً وجود ندارند و یا فروش املاکی که در مالکیت فروشنده نیستند، درخواست پرداخت به حساب‌های شخصی یا غیررسمی که پیگیری‌های حقوقی را دشوار می‌کند، فشار به خریداران برای تصمیم‌گیری سریع بدون بررسی کافی و عدم ارائه قرارداد رسمی و معتبر از جمله روش‌هایی است که ممکن است توسط کلاهبرداران انجام شود.

مختاررضایی با اشاره به فعالیت برخی از این کلاهبرداران در پلتفرم هایی مثل دیوار و شیپور، تأکید کرد: یکی از خطرات جدی در این حوزه، ورود افراد سودجو به سکوهای واسط مانند دیوار و شیپور، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها برای تبلیغ پروژه‌های فروش متری غیرواقعی است. این افراد معمولاً با استفاده از تبلیغات جذاب، وعده‌های وسوسه‌کننده و قیمت‌های پایین‌تر از بازار، خریداران را فریب داده و از آن‌ها مبالغی را دریافت می‌کنند.

به گفته وی، در بسیاری از موارد، هیچ پروژه واقعی‌ در کار نیست و پس از دریافت مبالغ، آگهی‌ها حذف شده و افراد کلاهبردار ناپدید می‌شوند. از طرفی، در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، گروه‌ها و کانال‌هایی تشکیل می‌شود که در آن‌ها بدون ارائه مدارک معتبر، اقدام به پیش‌فروش متری املاک می‌کنند که بسیاری از این تبلیغات، هیچ‌گونه پشتوانه قانونی ندارند و تنها با هدف جذب سرمایه از افراد ناآگاه طراحی شده‌اند.

معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا در پاسخ به این سوال که با چه روش‌هایی می‌توان از این نوع کلاهبرداری‌ها در امان ماند، گفت: تحقیق دقیق از خریداران، بررسی موارد قانونی، استفاده از مشاوران معتبر و قانونی املاک، تنظیم قرارداد رسمی و قانونی و اجتناب از پرداخت‌های غیررسمی از جمله مواردی است که باعث می‌شود از دام شیادان در امان بمانند. 

وی درباره میزان این نوع کلاهبرداری‌ها ادامه داد: در حال حاضر، وضعیت کلاهبرداری‌ها در این حوزه حاد نیست، اما با توجه به تجربه‌های گذشته و نحوه فعالیت برخی سکوهای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دیگر، این احتمال وجود دارد که افراد سودجو از این روش سوءاستفاده کنند. بنابراین هموطنان باید هوشیار باشند. 

مختاررضایی از مسئولان مربوطه خواست تا با ایجاد قوانین مشخص و نظارت دقیق، از وقوع کلاهبرداری های متعدد در این زمینه جلوگیری کنند.

رئیس پلیس فتا خوزستان نسبت به کلاهبرداری سایبری تحت عنوان « خرید طلا در فضای مجازی » هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه علی حسینی در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: شیادان سایبری با مانیتورینگ فضای سایبری، شهروندانی را که آگهی فروش طلا در سایت دیوار ثبت کرده‌اند را رصد نموده و ضمن معرفی خود به عنوان خریدار، به صورت غیر حضوری اقدام به خرید طلا می‌کنند.

وی افزود: در ادامه مجرمان سایبری از طریق تاکسی اینترنتی، طلا را دریافت نموده و هیچ آدرسی نیز از خود به جای نمی‌گذارند.

سرهنگ حسینی بیان کرد: در واقع مبلغی که برای فروشندگان ارسال می‌شود، پول سرقتی بوده که این شیادان با هک حساب بانکی سایر شهروندان، سرقت نموده و بدین طریق پولشویی می‌کنند. در نهایت حساب فرد قربانی به علت واریز وجه غیرقانونی در حساب بانکی وی، مسدود شده و هیچ مدرک و آدرسی هم از خریدار در دست ندارد.

رئیس پلیس فتا خوزستان توصیه کرد: هموطنان به هیچ وجه در فضای مجازی، اقدام به خرید و فروش طلا نکنند و در صورت فروش، حتماً نسبت به احراز هویت فرد خریدار و تطبیق شماره حساب بانکی با کد ملی اقدام کنند.

۷۰ درصد تماس‌ها با پلیس فتا بی‌ربط است

دوشنبه, ۲۹ بهمن ۱۴۰۳، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

موضوع هک گوشی موبایل این روزها یک مساله شخصی یا یک اتفاق دور از انتظار نیست. هکرها هر روز با شگردهای تازه‌تر و با اهداف مختلف برای نفوذ به تلفن همراه کاربران در تلاش هستند. در این میان کاربران چه ابزاری برای دفاع از خود دارند و نقش دولت به‌ویژه پلیس فتا برای پیشگیری یا مقابله با این کلاهبرداران چیست؟

به گزارش پژوهشگر ایرنا، در نخستین قسمت گزارش بررسی هک گوشی تلفن همراه پای صحبت‌های یک قربانی هک گوشی تلفن نشستیم. کاربری که از استرس‌ها، سردرگمی‌ها و فشار زیادی که به علت هک گوشی و ترس از پیامدهای بعدی آن به او وارد شده بود، سخن گفت و از نبود یک سازمان متولی برای رسیدگی فوری و موثر در برابر این کلاهبرداران گلایه کرد.

این شهروند به پژوهشگر ایرنا گفت: از طریق ارسال پیامکی از سوی یک فرد آشنا درباره پیگیری پرونده قضایی فایلی به نام adliran در تلفن همراه او دانلودشده که در واقع یک بدافزار هک گوشی بوده است. پس از آن، اختیار گوشی در دست هکر بوده که او بعد از دستیابی به شماره کارت بانکی‌اش، برای سرقت و اخاذی اقدام کرده است. بعد، اکانت تلگرام او را در دست گرفته و از طریق آن به مخاطبانش پیام مشابه داده و بدافزار را برای آنان هم ارسال کرده تا با هک گوشی افراد بیشتری، به اهداف خود برای کلاهبرداری و اخاذی به طور گسترده ادامه دهد.

اکنون پرسش این است که کاربران استفاده‌کننده از گوشی موبایل که اقشار مختلف مردم را در بر می‌گیرد، در حالی که هکرها می‌توانند با دستیابی به حساب بانکی یا اطلاعات شخصی به سوء استفاده از آنان بپردازند، چگونه می‌توانند در برابر این کلاهبرداری مدرن از خود محافظت کنند و در صورتی که در معرض هک قرار بگیرند، چگونه اقدام کنند و حق و حقوق آنان چه می‌شود؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها به سراغ سرهنگ «رامین پاشایی» رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا رفتیم تا هم از کم و کیف شیوه‌های هک گوشی و راه‌های پیشگیری و ارتقای امنیت گوشی از او بپرسیم و هم اینکه پلیس فتا برای مقابله با این کلاهبرداران چه اقداماتی انجام می‌دهد تا کاربران در سریعترین زمان ممکن بتوانند از شر هکرها خلاص شوند و امنیت داشته باشند.

 

هکرها چگونه تلفن همراه را هک می‌کنند؟
سرهنگ پاشایی گفت:‌ هک گوشی تلفن همراه یا وسایل و تجهیزات هوشمند «اسمارت» یکی از ترفندهای مجرمان سایبری است که با اهداف و شیوه‌های مختلف به این کار اقدام می‌کنند. هکرها با انگیزه‌های مختلفی دست به هک می‌زنند و اگر بخواهیم تقسیم‌بندی کنیم یکی از انگیزه‌ها و شاید مهمترین انگیزه هکرها، اخاذی پول است و انگیزه‌های مالی دارند. بعد از آن انتقام‌گیری، کنجکاوی و انواع دیگر اخاذی هم می‌تواند از دلایل بعدی باشد.

وی افزود: گوشی‌های تلفن همراه هر چقدر از مدل‌های جدیدتری باشند و هرچه قدر نرم‌افزار آنها بروزتر باشد، سیستم‌های پردازنده و تنظیمات امنیتی قوی‌تر دارند و در صورتی که کاربران بتوانند تنظیمات امنیتی آن را فعال کنند و با اضافه‌کردن نرم‌افزارهای امنیتی، می‌توانند با امنیت بالاتری از تلفن همراه خود استفاده کنند؛ اما نکته اساسی این است که کاربران متاسفانه به علت ناآگاهی از اقدامات امنیتی، در معرض مجرمان سایبری قرار می‌گیرند.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا ادامه داد: وقتی پرونده‌ها و جرایم سایبری را در پلیس فتا تجزیه و تحلیل می‌کنیم، می‌بینیم علت اصلی هک گوشی تلفن همراه ناآگاهی کاربران است. کاربران این تلفن‌ها معمولا وبگردی را خیلی دوست دارند اما بیشتر این وبگردی‌ها به صورت هرزگردی است و کاربران، توجه کافی برای افزایش امنیت‌ گوشی تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان هایشان نمی‌گذارند.

 

چگونه امنیت موبایل را بالا ببریم
وی افزود: غفلت از اقدامات امنیتی گوشی‌های همراه، در حالی رخ می‌دهد که با برخی تنظیمات امنیتی بسیار ساده مانند نصب برنامه‌های امنیتی، می‌توانند از هک گوشی جلوگیری کنند یا به طور مثال با فعال کردن تائید دو مرحله‌ای ورود به پیام‌رسان، می‌توانند جلوی ورود هکرها را بگیرند اما متاسفانه بسیاری از کاربران تلفن همراه، این نکته را نمی‌دانند یا از آن غفلت می‌کنند و به‌راحتی گوشی تلفن و شبکه اجتماعی آنها هک می‌شود.

 

سرهنگ پاشایی ادامه داد:‌ وقتی تلفن همراه یا پیام‌رسان افراد هک می‌شود، هکر و فرد مجرم از طریق دسترسی به تاریخچه تماس و مخاطبان پیام‌رسان فرد می‌تواند به افراد دیگر هم آسیب برساند؛ در اینجا فقط فرد قربانی و دارنده تلفن در معرض تهدید نیست بلکه همه مخاطبان آن فرد به علت غفلت و سهل‌انگاری مورد تهدید قرار می‌گیرند.

وی گفت: در این صورت هکر با نام و اعتبار فردی که تلفن او هک‌شده و با حساب کاربری این فرد برای دوستان و آشنایان او لینک‌های آلوده ارسال و از آنها کمک مالی تقاضا می‌کند. به همین راحتی به علت غفلت و سهل‌انگاری یک فرد، افراد دیگری هم که مخاطبان او هستند می‌توانند در زمره تهدیدشوندگان مجرمان سایبری قرار بگیرند.

 

مراقب پیام‌های جعلی ثنا، ریجسترگوشی و جایزه‌ها باشید
کارشناس امنیت سایبری به پژوهشگر ایرنا توضیح داد: بر اساس آماری که ما در پلیس فتا داریم، همه کاربران تلفن همراه هوشمند در همه مقاطع تحصیلی و در مشاغل مختلف می‌توانند در معرض هک گوشی و تلفن همراه قرار بگیرند و این مساله مختص گروه خاصی از افراد نیست. روش اصلی هک گوشی نیز معمولا به این شکل است که یک پیام از طریق پیامک برای فرد ارسال می‌شود که حاوی یک لینک یا فایل آلوده است، این پیام در بسیاری از موارد حاوی پیامی از سامانه ثنا و قوه قضاییه یا ریجستری گوشی تلفن همراه یا حاوی این پیام است که شما برنده شده‌اید و ... است.

وی ادامه داد: در مجموع محتوای پیام یا اغواکننده و طمع‌برانگیز یا تهدیدکننده است. وقتی فرد روی لینک ارسال شده می‌زند و روی آن کلیک می‌کند، در «اتوران» گوشی در ظاهر یک نرم‌افزار اما در واقع یک بدافزار نصب می‌شود و فرد با این کار اجازه می‌دهد که بدافزار روی گوشی‌اش نصب شود.

سرهنگ پاشایی گفت: بدافزار ابتدا به سراغ پیامک یا گالری گوشی می‌رود؛ گاهی به سراغ حساب‌های کاربری، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز می‌رود و آنها را هک می‌کند و به اطلاعات و مخاطبان آن دسترسی پیدا می‌کند.
وی افزود: نخستین انگیزه هکر، کلاهبرداری مالی است. پیام‌های فرد قربانی را می‌خواند و از آنها سوءاستفاده می‌کند. اگر موردی برای جاسوسی ببیند حتما جاسوسی می‌کند و از آن فرد می‌خواهد که مبلغی را بپردازد تا اخاذی انجام شود.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا ادامه داد: از همه مردم ایران و کاربران گوشی‌های تلفن همراه می‌خواهم که برای امنیت خود وقت بگذارند و برای بالا بردن امنیت تلفن همراه، مطالعه کنند. اطلاعات لازم در موتورهای جست‌وجو وجود دارد. دوم اینکه روی هیچ لینکی که از طریق پیامک یا ایمیل به آنها رسیده کلیک نکنند. حتی اگر آن لینک و برنامه از طرف دوستان و آشنایان آنها ارسال شده باشد.

 

اقدامات پلیس فتا
«روی گوشی خود فقط برنامه‌هایی را نصب کنند که واقعا برایشان کاربردی است و از نصب برنامه‌ها و نرم‌افزارهایی که واقعا کاربردی ندارد، خودداری کنند. پیوسته نرم‌افزارهای روی گوشی را چک کنید که مبادا نرم‌افزار مشکوکی بدون که خواسته باشید نصب نشده باشد. گوشی تلفن خود را در اختیار افراد ناشناس و غریبه و حتی آشنایان قرار ندهید و اگر در مواردی گوشی تلفن همراه را در اختیار تعمیرکار قرار می‌دهید سعی کنید بر روند تعمیر گوشی نظارت کنید و بعد از اینکه گوشی درست شد، حتما گوشی را چک کنید که نرم‌افزار یا بدافزاری روی آن نصب نشده باشد.»

سرهنگ پاشایی درباره پیگیری‌ها و اقدامات پلیس فتا پاسخ داد: اگر مردم هرگونه ابهام یا سؤالی دارند یا راهنمایی و مشاوره تخصصی می‌خواهند، شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ پل ارتباطی پلیس فتا با کاربران است. همکاران ما همیشه در کنار مردم هستند.

وی در پاسخ به مشکلات قربانی هک گوشی که با ایرنا صحبت کرده و اعلام کرده بود که پس از تماس با پلیس فتا مدت طولانی منتظر مانده و پاسخ روشنی دریافت نکرده بود نیز گفت: این فرد که روز ۱۵ بهمن دچار هک گوشی بوده حدود ۱۷ دقیقه پشت خط تلفن پلیس فتا بوده که به علت حجم بالای تماس‌ها با پلیس فتا طبیعی است. بعد از برقراری تماس، دو دقیقه با مامور پلیس فتا صحبت کرده است. البته این فرد در زمان طلایی بلافاصله بعد از وقوع جرم با پلیس فتای تهران بزرگ تماس گرفته که اظهاراتش مورد تائید است.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا ادامه داد: در بسیاری از استان‌ها ترافیک پشت خط پلیس فتا نداریم و بیشتر در تهران بزرگ شاهد آن هستیم چون تماس مردم زیاد است. در مواردی هم افراد از شهرهای دیگر به اشتباه با سامانه پلیس فتا در تهران وصل می‌شوند؛ البته به زودی با اصلاح سامانه تلفن پلیس فتا این مشکل برطرف می‌شود و به افراد نیازمند واقعی خدمات در هر شهر خدمات‌رسانی انجام خواهد شد.

سرهنگ پاشایی افزود: در مورد ادعای این فرد که مامور پلیس فتا به این فرد گفته پنجشنبه و جمعه خدمات پلیس فتا تعطیل است و شنبه به قوه قضاییه شکایت کنید و جواب روشنی به او نداده، به طور قطع در صورتی که چنین صحبتی از سوی مامور پلیس فتا انجام شده باشد، مامور اشتباه کرده و با او برخورد می‌شود. البته باید فایل مکالمات را بررسی کنیم. پلیس فتا تعطیلی ندارد و خدمات پلیس فتا مانند کلانتری‌ها ۲۴ ساعته است اما مردم بدانند که فقط در ۲۵ روز گذشته در بهمن‌ماه در کشور ۱۷ میلیارد تومان بر اثر هک تلفن همراه و حملات سایبری از مردم اخاذی شده که آن را مسدود کردیم و بازگرداندیم.

 

در مواردی بدون شکایت، حساب سارق سایبری را مسدود کرده‌ایم
وی خاطرنشان کرد: «در مواردی حتی خود فرد متوجه نشده که از او کلاهبرداری و اخاذی شده و بدون اینکه فرد شاکی بداند حساب متهم را مسدود کرده‌ایم؛ چون متهم در لحظه، در رصد پلیس قرار گرفته و دیده‌ایم مقداری پول جابه‌جا شده است. پلیس به فردی که از حسابش برداشت شده، زنگ زده و پول سرقت شده را به او برگردانده در حالی که خود فرد متوجه سرقت نشده است».

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا در پاسخ به این پرسش که چگونه در حالی که شاکی وجود نداشته و فرد متوجه سرقت از حسابش نشده، متهم را شناسایی شده و آیا پلیس فتا تراکنش‌های مالی را رصد می‌کند؟ پاسخ داد: «واقعیت این است که پول از یک حسابی سرقت و وارد حساب دیگری شده بود. چون چندین فقره پول وارد یک حساب شده بود، وقتی ما حساب مقصد را مسدود کردیم که این پول‌ها به حساب واریز شده است. در واقع پلیس به تراکنش‌های مالی دسترسی ندارد اما وقتی پول به حسابی وارد می‌شود، ما این حساب را چک می‌کنیم که ببینیم این پول از کجا آمده است. به عنوان مثال در موارد شرط‌بندی و قمار از این طریق از بانک مرکزی به صورت آنلاین استعلام می‌گیریم و بانک مرکزی به پلیس فتا اعلام می‌کند که این پول‌ها از کجا آمده است».

 

پیامدهای نبود نمایندگی تلگرام و اینستاگرام در ایران
سرهنگ پاشایی افزود: «در مورد هک تلگرام، بارها در رسانه‌ها به مردم هشدار داده‌ام که برای جلوگیری از هک تلگرام، رمز ورود دو مرحله‌ای داشته باشند اما بیشتر مردم این نکته امنیتی را رعایت نمی‌کنند. علت ممنوعیت استفاده از تلگرام در ایران نیز همین است. اگر هک تلگرام در کشور دیگری بود، فرد می‌توانست بلافاصله با تلگرام تماس بگیرد و اعلام کند حساب کاربری او هک شده است و تلگرام نیز به او خدمات می‌دهد اما چون تلگرام یا مثلا اینستاگرام در ایران نمایندگی ندارد؛ فردی که حساب کاربری‌اش هک‌شده به جایی برای حل مشکلش دسترسی ندارد؛ به همین علت ایران از شرکت تلگرام یا اینستاگرام خواسته که در ایران نمایندگی داشته باشند.»
«در مواردی، یک فرد یک صفحه حرفه‌ایِ کاری در اینستاگرام دارد و ناگهان توسط هکر هک می‌شود؛ تا بخواهد ثابت کند که صفحه مال اوست و بتواند صفحه‌اش را پس بگیرد زمان زیادی طول می‌کشد اما در بیشتر کشورها در لحظه، موضوع را پیگیری می‌کنند و صفحه هک‌شده را به صاحب آن بر می‌گردانند و متهم نیز سریع شناسایی می‌شود؛ اما در ایران به علت نبود نمایندگی و خدمات این پیام‌رسان‌ها، متهم شناسایی نمی‌شود».

 

۷۰ درصد تماس‌ها با پلیس فتا بی‌ربط است
وی ادامه داد: به زودی شماره خدمات پلیس فتا از ۰۹۶۳۸۰ تغییر می‌کند و چهار شماره‌ای می‌شود. ضمن اینکه در سامانه جدید می‌توانیم تماس‌هایی که به پلیس فتا مربوط نیست را جدا کنیم زیرا یکی از مشکلات پلیس فتا این است که ۷۰ درصد تماس‌هایی که با مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا می‌شود، هیچ ارتباطی با پلیس فتا ندارد و همین مساله باعث ترافیک زیاد تماس‌ها با پلیس فتا می‌شود. در «پلتفرم» جدید پلیس فتا فقط به افرادی که واقعا به خدمات اورژانسی پلیس فتا نیاز دارند خدمات‌رسانی می‌کنیم.

 

انسداد حساب افراد به علت شکایت دروغ
رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا در پاسخ به این پرسش که چگونه متوجه می‌شوید فرد تماس‌گیرنده به خدمات اورژانسی پلیس فتا نیاز دارد، گفت: «به محض اینکه فرد تماس گیرنده را احراز هویت کنیم و متوجه شویم که درست می‌گوید، شکایتش را پیگیری می‌کنیم. چون در گذشته افرادی با پلیس فتا تماس می‌گرفتند و اعلام می‌کردند فردی از حساب بانکی آنها سرقت کرده است و مامور پلیس فتا در تماس با بانک مرکزی حساب آن فرد را مسدود می‌کرد اما بعدا متوجه می‌شدیم فرد تماس‌گیرنده دروغ گفته و سرقت نبوده و طرف پول را با میل خودش واریز کرده است.»

وی توضیح داد: «در شکل جدید از شاکی می‌خواهیم که تراکنش‌های مالی خود را به پلیس فتا ارائه کند و از این طریق متوجه می‌شویم که راست می‌گوید یا دروغ. فرد شاکی باید حساب مبدا، حساب مقصد و تراکنش‌ها را برای پلیس فتا بفرستد؛ به این ترتیب برای پلیس مشخص می‌شود که فرد با تمایل خود به حساب مقصد پول واریز کرده یا سرقت بوده و از حسابش برداشت شده است. به طور مثال در مواردی که لینکی برای فرد ارسال شده است، باید لینک را برای پلیس ارسال کند. ماموران پلیس فتا لینک را بررسی می‌کنند و اگر ادعای او درست بود، حساب مقصد را مسدود می‌کنیم.»

سرهنگ پاشایی افزود: افرادی که پولی را سرقت می‌کنند. معمولا پول را در حساب خودشان نگه نمی‌دارند و بلافاصله با آن خرید می‌کنند یا آن را به حساب دیگری یا به حساب یک صرافی منتقل می‌کنند یا با آن طلا می‌خرند؛ اگر فرد مالباخته در زمان طلایی با پلیس تماس بگیرد که در واقع همان یک ساعت اول بعد از سرقت است،‌ امکان شناسایی متهم و بازگردان وجه مسروقه را داریم.

 

سرقت مثلثی در بستر اینترنت
وی ادامه داد: توصیه پلیس فتا به صرافی‌ها و طلافروشی‌ها این است که هر کسی از آنها خرید می‌کند به‌ویژه اگر به صورت آنلاین است، باید او را احراز هویت کنند و کارت ملی بخواهند. کد ملی و شماره حساب فرد خریدار باید مطابقت داشته باشد. در خریدهایی که از بسترهایی مثل «دیوار» انجام می‌شود، هم خریدار و فروشنده باید با ارائه کارت ملی احراز هویت شوند؛ بی‌توجهی به این مساله باعث شده در موارد زیادی کلاهبرداری مثلثی انجام شود و پول از حساب شخص دیگری به حساب فروشنده منتقل شده و فرد مالباخته بی‌خبر از همه جا مورد سرقت سایبری قرار گرفته است.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا تاکید کرد:‌ مردم باید به این نکته توجه داشته باشند که لینک‌ها و پیام‌های هکرها مبنی بر برنده شدن یا پیام جعلی از سامانه ثنا یا ریجستری گوشی و ... بیشتر از سرشماره‌های شخصی ارسال می‌شود؛ در حالی که قوه قضاییه یا مخابرات و ارگان‌های دولتی با سرشماره‌های سازمانی به افراد پیامک می‌دهند.

«اگر این نوع پیامک‌ها با شماره موبایل شخصی است قطعا از طرف هکرهاست اما متاسفانه بی‌توجهی مردم به هشدارهای پلیس و در مواردی طمع باعث می‌شود افراد دچار زیان و سرقت سایبری شوند. در جرایم عادی، فردی ممکن است با تهدید چاقو، فردی را مجبور کند که اموالش را بدهد اما در جرایم سایبری اینگونه نیست و معمولا اشتباه و طمع فرد باعث سرقت و ضرر و زیان می‌شود. چرا فردی که برای خودرو ثبت‌نام نکرده، فریب پیامک برنده‌شدن در قرعه‌کشی خودرو را می‌خورد؟!»

وی گفت: افراد که توسط هکرها دچار ضرر و زیان می‌شوند باید به قوه قضاییه شکایت و خسارت مطالبه کنند. اگر چه هزینه و رفت‌وآمد دارد. هکرها و افراد کلاهبردار بر اساس نوع جرم مطابق مواد ۱۸ تا ۲۲ جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ به استرداد مال، جریمه، محرومیت‌های اجتماعی یا حتی زندان محکوم می‌شوند.

پلیس فتا: سایت دیوار آگهی وام منتشر نکند

يكشنبه, ۲۸ بهمن ۱۴۰۳، ۰۳:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا فراجا گفت: به‌تمامی پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات درج آگهی محور واسط اعلام می‌شود به‌فوریت از انتشار هرگونه آگهی تحت عنوان وام، تسهیلات و موارد مشابه خودداری کنند.
به گزارش فارس، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا در تشریح این خبر اظهار داشت: در ماه‌هاى اخیر، کلاهبرداری‌های اینترنتی در پوشش فروش امتیاز وام و دریافت وام‌هاى کلان در وبگاه‌های آگهی مانند دیوار و یا سایر سایت‌های واسط وام افزایش داشته است.
این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: افراد سودجو با انتشار آگهی‌های فریبنده، مدعی می‌شوند که می‌توانند با دریافت مبلغی به‌عنوان پیش‌پرداخت یا کارمزد، وام‌هاى سنگین را در اختیار متقاضیان قرار دهند یا امتیاز وام‌های دولتی را به فروش برسانند.
وی ضمن تأکید بر اینکه باتوجه‌به قوانین و مقررات حوزه بانکی، هرگونه واسطه‌گری در امور مربوط به وام و تسهیلات بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است، خاطرنشان کرد: در این راستا پذیرش و انجام هرگونه تبلیغات در زمینه خریدوفروش تسهیلات بانکی نیز ممنوع است؛ از این‌رو، انتشار آگهی‌های مرتبط با این موضوع، حتی در صورت صحت ادعا، مغایر با قوانین جاری کشور بوده و محل اشکال است.
رئیس پلیس سایبری کشور بیان داشت: باتوجه‌به اینکه مجرمان سایبری با سوءاستفاده از این موضوع، اقدام به انتشار آگهی‌های جعلی در خصوص اعطای وام کرده‌اند که منجر به افزایش پرونده‌هاى قضائی، انتظامی و تضییع حقوق شهروندان شده است لذا به‌تمامی پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات درج آگهی، از جمله دیوار و شیپور، اعلام می‌شود به‌فوریت از انتشار هرگونه آگهی تحت عنوان "وام"، "تسهیلات" و موارد مشابه خودداری نمایند.
سردار مجید تصریح کرد: در این راستا، طی پیگیری‌های اداری، حقوقی و قضائی انجام‌شده، تذکرات لازم به پلتفرم دیوار و سایر سایت‌های واسط و ثبت آگهی داده شده است تا اقدامات لازم را برای جلوگیری از این نوع کلاهبرداری‌ها انجام دهند.
رئیس پلیس فتا فراجا اظهار داشت: این اقدام در راستای ارتقای امنیت کاربران، کاهش جرایم سایبری و پیشگیری از تخلفات مالی انجام می‌گیرد.
وی  به شهروندان توصیه کرد، مراقب باشند این‌گونه آگهی‌هایی عمدتاً کلاهبرداری هستند و متقاضیان وام باید از واریز وجه به حساب‌های ناشناس خوددارى کرده و اطلاعات مالی و هویتی خود را در اختیار افراد غیرمعتبر قرار ندهند.
این مقام مسئول با تأکید بر این موضوع که  هرگونه درخواست برای دریافت وام، صرفاً از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی معتبر انجام شود، به عموم مردم هشدار داد: از مراجعه به سایت‌ها و افراد ناشناس برای دریافت تسهیلات خوددارى نمایند و پیش از هرگونه اقدام، صحت اطلاعات ارائه‌شده را از منابع رسمی بررسی کنند.

بیشترین جرایم پلیس فتای اصفهان در حوزه خریدو فروش‌های اینترنتی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: افرادی که قصد خرید اینترنتی دارند توجه داشته باشند که سایت فروش کالا نماد الکترونیک داشته باشد.

سرهنگ نعمت‌الله طاهرپور، رسیدگی به جرایم سایبری و مبارزه با این جرایم را در اولویت ماموریت‌های پلیس فتا دانست وافزود: مرکز فوریت‌های سایبری ۲۴ ساعته آماده رسیدگی به شکایات شهروندان است و شهروندان می‌توانند از طریق تماس با شماره‌تلفن ۰۹۶۳۸۰ شکایت خود را مطرح کنند تا کارشناسان متخصص پلیس فتا اقدامات اولیه را در کم‌ترین زمان ممکن انجام دهند.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: پیامک‌های ارسالی از سازمان‌ها یا اداره‌های دولتی یک سرشماره خاص و تعریف شده دارند و اگر با سرشماره معمولی پیامکی ارسال شد به‌شدت خطرناک است که شهروندان لازم است از ورود به لینک‌های داخل پیام‌ها خودداری و پیامک را حذف کنند.

وی افزود: تمامی سایت‌ها ۲۴ ساعته رصد می‌شوند، سایت‌های مجرمانه شناسایی، پایش و برخورد‌های قانونی می‌شود و سایت‌های جعلی که محتوا‌های نامناسب دارند مسدود می‌شوند؛ در ۱۰ماهه امسال ۵۳ درصد عملکرد پلیس فتا در این حوزه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش‌یافته است.

سرهنگ طاهر پور با اشاره به افزایش ۸ درصدی شکایت‌های حوزه سایبری در استان در ۱۰ماهه امسال، گفت: در این مدت با اقدامات و تلاش‌های مؤثر کارشناسان پلیس فتا، کشفیات در حوزه جرایم سایبریذنیز ۱۳ درصد افزایش‌یافته است.

رئیس پلیس فتای فرمانده انتظامی استان اصفهان به شهروندان توصیه کرد: در معاملاتی که در بستر اینترنت انجام می‌شود اگر اطمینان لازم را ندارید از پرداخت بیعانه خودداری کنید، ممکن است پس از پرداخت بیعانه، جنس یا کالایی برای شما ارسال نشود و یا اگر ارسال شود از کیفیت لازم برخوردار نباشد و گرفتار کلاهبرداران اینترنتی شوید.

انواع کلاهبرداری در سایت‌ دیوار

دوشنبه, ۸ بهمن ۱۴۰۳، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا ضمن اشاره به ترفند‌های کلاهبرداران سایبری در سایت‌های «دیوار» و «شیپور» به بیان توصیه‌هایی برای خرید و فروش کالا از طریق سایت‌های آگهی محور پرداخت.
یکی از جرایمی که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد کلاهبرداری از طریق سایت‌های آگهی محور نظیر دیوار و شیپور است و ممکن است تعدادی از کلاهبردارن سایبری چه به عنوان فروشنده و چه به عنوان خریدار در این فضا فعالیت کنند. از این رو لازم است هنگام خرید و یا فروش کلا از طریق این سایت‌ها به نکات لازم توجه کنیم.

در همین رابطه سرگرد جواد مختاررضایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا در گفت‌و‌گو با میزان ضمن اشاره به اینکه حتما برایتان پیش آمده که قصد خرید و فروش کالا‌هایی را در سایت‌های آگهی محور داشته باشید، گفت: متاسفانه تعدادی از کلاهبرداران در این فضا مشغول فعالیتند و این درحالیست که این سایت‌ها نسبت به خرید و فروش‌هایی که در آن اتفاق می‌افتد مسئولیتی ندارند و به همین دلیل لازم است کاربران سایت‌ها به نکاتی ضروری توجه کنند.

وی با تاکید بر اینکه اگر قصد دارید کالایی را خریداری کنید به هیچ عنوان قبل از دریافت کالا هیچ مبلغی را پرداخت نکنید و حتما کالا را تحویل بگیرید و سپس هزینه‌اش را پرداخت کنید، ادامه داد: به هیچ عنوان قبل از تحویل کالا بیعانه پرداخت نکنید، اگر فروشنده‌ای با بهانه‌های مختلف نظیر مشتری داشتن کالا شما را به پرداخت بیعانه هدایت کرد به هیچ عنوان این کار را انجام ندهید. ترفند آن‌‌ها این است که کالاها را با قیمت پایین‌تر آگهی می‌کنند، برای مثال قیمت خودرویی که ۵۰۰ میلیون تومان است را ۴۵۰ میلیون تومان قیمت می گذارند و شما برای اینکه از این ۵۰ میلیون تومان تخفیف استفاده کنید بیعانه پرداخت می‌کنید اما باید بدانید که ممکن است در صورت پرداخت بیعانه آن فرد دیگر پاسخگو نباشد و دچار مشکل شوید.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا توضیح داد: مورد دیگر این است که اگر خواستید کالایی را بفروشید یکی از جرایمی که در این مورد وجود دارد رسیدساز جعلی است، ممکن است فردی به شما رسید جعلی نشان دهد و شما به آن فرد کالا را تحویل دهید بنابراین تا زمانی که پول به حسابتان واریز نشده و خودتان حسابتان را را چک نکردید کالا را تحویل ندهید.

سرگرد رضایی بیان کرد: دقت داشته باشید که در خرید و فروش به ویژه کالاهای گران‌قیمت به افراد ناشناس کارت شناسایی فرد را ببینید و نسبت به اینکه با چه فردی معامله می‌کنید آگاهی داشته باشید چرا که ممکن است خریدار پول سرقتی از حساب دیگران را به حسابتان واریز کند و درگیر مسائل قضایی شوید.

وی افزود: همچنین ممکن است عده‌ای از افراد به شما بگویند کالا را از طریق تاکسی اینترنتی برای شما ارسال می‌کنیم و شما پول را واریز کنید و حتی عکس تاکسی اینترنتی را نیز می‌فرستند که به هیچ عنوان نباید به این موارد اعتماد کنید.

بعد از کلاهبرداری بزرگ سکه ثامن و کوروش کمپانی به نظر می رسد حالا نوبت به فروش طلای آب شده در فضای آنلاین رسیده است که اغلب با فروش سوتی و کمتر از یک گرمی طلا خریداران را ترغیب به خرید طلا با بودجه‌ای بسیار کم تشویق می‌کند؛ درحالیکه می تواند زمینه ساز خالی فروشی و بازی با پول مردم را فراهم کند.

مدتی است خرید و فروش طلا از رویه سنتی فاصله گرفته و در بستر فضای مجازی و پلتفرم‌های آنلاین، بازار داغی پیدا کرده است. این درحالی است که به تازگی برخی از سایت ها امکان خرید طلای آب‌شده حتی تا ۱۰۰ هزار تومان را نیز فراهم کرده‌اند، اما امکان تحویل فیزیکی آن تا رسیدن به یک مقدار خاص، قابل مطالبه نیست. از سوی دیگر، خرید طلای آنلاین به دلیل اینکه فرد طلای واقعی را در اختیار ندارد، امکان سوء استفاده از گرم طلا، غیراصل بودن یا عدم ارسال آن به مشتری را بیشتر کرده است و حتی پای کلاهبرداری‌های بزرگ را به میان آورده است. 

 برخی از سایت‌های آنلاین فروش طلا تبلیغات گسترده ای در نقاط مختلف شهر ازجمله در بزرگراه‌ها و حتی واگن‌های مترو دارند که ناخودآگاه ذهن را به سمت ظهور شرکت‌هایی مانند سکه ثامن و کوروش کمپانی می برد. 

خرید سوتی طلا/ درحال تکمیل

 

ورود دیجی کالا و اسنپ به فروش طلای آب شده و دیجیتال

به تازگی نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران خبر از پیوستن دیجی کالا، دیوار و حتی اسنپ به جمع فروشندگان طلای آب شده، سکه، سکه‌های پارسیان و حتی شمش‌ داد.

این درحالی است که برخی از شهروندان در فضای مجازی انتقاداتی به تقلبی بودن سکه ها یا پایین بودن عیار طلاهای فروخته شده داشتند. موضوعی که نادر بذرافشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران چندی پیش به خریداران هشدار داد و گفت: خرید سکه‌های غیر بانکی و پارسیان‌هایی با وزن‌ کم و یا غیر اصل از صفحات مختلف اینستاگرام یا اپلیکیشن هایی مانند دیجی‌کالا، دیوار و اسنپ بسیاری از مردم را ناراحت کرده و در این خصوص مراجعاتی داشتیم که باوجود پیگیری‌های فراوان تاکنون تغییراتی برای ساماندهی این صفحات مجازی انجام نشده است. 

خرید سوتی طلا/ درحال تکمیل

بذرافشان تاکید کرد که کسانی که می خواهند در فضای مجازی طلا بفروشند، باید حتما جواز اتحادیه در آن شهر را داشته باشند، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده است و برخی از فروشندگان هیچگونه هویت صنفی در اتحادیه ندارند. بنابراین درصورت کلاهبرداری نمی توان روند بازرسی روی آن واحد صنفی انجام داد.

 

مردم پول ندارند طلای گرمی بخرند؛ چند سوت می خرند! 

ازطرف دیگر، برای نخستین بار شاهد بروز پدیده جدیدی به نام خرید سوتی طلا هستیم؛ به طوری که دیگر پول مردم به خرید طلای گرمی نمی‌رسد و افزایش لحظه ای قیمت‌ سکه و طلا به جایی رسیده است که مردم به قصد مصرف طلا نمی خرند بلکه صرفا ابزاری جهت حفظ ارزش پول و دارایی شده است. 

آنچه که خرید این گونه طلا و سکه را دچار ریسک می کند این است فروشنده شمش یا طلای آب شده را تا به میزان گرمی که حد نصاب مورد نظر طلا فروش است را تامین نکند، خرید خود را نمی تواند تحویل بگیرد. 

فروشنده یک گالری طلا در این خصوص به تابناک گفت: این قانون عرفی متداول بین فروشندگان طلا است که مشتریانی که خواهان خرید شمش هستند به دلیل اینکه باید حداقل وزن شمش طلا تا ۵۰ گرم برسد تا بتوان روی آن کد مورد نظر شمش حک شود صبر کنند و تا زمانی که پول ۵۰ گرم شمش را واریز نکنند فروشنده شمش را به خریدار تحویل نمی‌دهد.  

این فروشنده طلا در همین راستا ادامه داد: فروشندگان طلا برای فروش طلای آب شده هم زیر ۳۰ گرم طلا را مشتری تحویل نمی‌دهند و کسانی که می‌خواهند طلای اقساطی خریداری کنند تا زمانی که مبالغ واریزی شان به ۳۰ گرم نرسد امکان دریافت طلا را ندارند.  

این مسئله که هزینه خرید شمش طلا یا طلای آب شده تا زمانی که به حد نصاب نرسد امکان دریافت آن میسر نیست با در نظر گرفتن بدترین سناریو چه کسی پاسخگوی پول مردم خواهد بود؟ 

کلاهی که معاملات آنلاین طلا بر سر مردم می گذارد

یکی از مواردی که معاملات آنلاین پرریسک می‌کند این است که پلتفرم‌ها یا فروشندگان برای ذخیره‌سازی آن محدودیت زمانی تعیین می‌کنند به طوری که پس از انقضای مهلت یا باید طلا را برداشت یا فروخته شود که همین امر می‌تواند استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت را مختل کند.

از سویی دیگر، نقدینگی بازار طلای دیجیتال دارای نوسان بوده که این امر می‌تواند بر سهولت و سرعت تبدیل آن به طلای فیزیکی یا پول نقد اثرگذار باشد. 

استراتژی سایت‌های فروش طلا براین سیاست مبتنی است که نیاز به پرداخت اجرت ساخت نیست و همین امر خرید طلا به صورت آنلاین را جذاب می‌کند، اما این نوع خرید به دلیل اینکه طلای مورد نیاز را در اختیار مشتری قرار نمی‌دهد دارای ریسک بالایی است. 

البته طبق دستورالعمل جدید مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت، طلا‌های فروخته‌شده باید موجود بوده و در بانک ذخیره شود تا اعتماد خریداران حفظ شود، اما هنوز هم بسیاری به آن عمل نمی‌کنند و خریداران هم موقع خرید به این مساله واقف نیستند و تعهد به ذخیره فیزیکی دارایی را از فروشنده جویا نمی‌شوند. 

نیشخند متخلفان مجازی به محدودیت‌های قانونی

چهارشنبه, ۳ بهمن ۱۴۰۳، ۰۳:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

در دنیای امروز، فضای مجازی به مدینه‌فاضله کسانی تبدیل شده که در دنیای واقعی جایی برای فعالیت‌های خود ندارند! این فضای بی‌مرز، بی‌قانون و گاه بی‌رحم، بستر مناسبی برای جولان صفحات جعلی، پروفایل‌های ساختگی و تبلیغات اغواکننده‌ای است که به‌سرعت در کمین کاربران ناآگاه می‌نشینند.

در این دنیای فریب،این صفحات نه‌تنها وعده‌های دروغین رابه شکلی جذاب ووسوسه‌برانگیز مطرح می‌کنند، بلکه به شکار اطلاعات، سرمایه‌ها و حتی اعتماد افراد می‌پردازند. گردانندگان این صفحات‌که خود را در قالب برندهای معتبر یا شخصیت‌های شناخته‌شده می‌پوشانند، به‌راحتی از چنگال قانون فرار می‌کنند، چرا که پنهانکاری و هویت‌های تقلبی، خط دفاعی اصلی آنهاست اما داستان به اینجا ختم نمی‌شود!

دنیای مجازی امروز به یک ویرانه برای انواع کلاهبرداری‌ها تبدیل شده و به بازاری برای کالاهای غیرمجاز و خطرناک است. فروش داروهای قاچاق و غیرقانونی سقط جنین، مشروبات الکلی،اسلحه و... به‌راحتی در این فضا توسط فروشندگان زیرزمینی عرضه می‌شود، به‌گونه‌ای که اگر یک کاربر ناآگاه روی یک لینک غلط کلیک کند، ممکن است به‌راحتی نه‌تنها پولش، بلکه سلامت یا حتی امنیتش را از دست بدهد. 
 
رشد ۹ درصدی جرایم سایبری
به‌تازگی سرداروحید مجید،رئیس پلیس فتای کشور از افزایش ۹درصدی کشف جرایم سایبری طی سال جاری درکشور خبرداد. به‌گفته جواد بابایی، معاون دادستانی کل کشور، جعل و کلاهبرداری رایانه‌ای مثل درگاه‌های جعلی بانکی، ابلاغیه‌های جعلی قضایی و پستی و برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی، هک و دسترسی غیرمجاز، هتک حیثیت و افشای اسرار و فیلم‌های خصوصی به ترتیب از مهم‌ترین و پرشمارترین جرایم سایبری در کشور است. رئیس پلیس فتای کشور ۷۰ تا ۸۰ درصد این جرایم را ناشی از ناآگاهی کاربران می‌داند. 
   
نیشخند فضای مجازی به محدودیت‌های قانونی سقط
این روزها که رشد صفحات در فضای مجازی افسار پاره کرده و سودجویان هرروز یک موضوع را نشانه می‌گیرند، تهدیدات این فضا دیگر به مسائل مالی محدود نمی‌شود و حالا با پیدا شدن سروکله فروشندگان انواع داروهای غیرمجاز و دور زدن محدودیت‌های قانونی، سلامت عمومی جامعه درخطر جدی است. درحالی که مسئولان و سیاست‌گذاران کشور قوانین و محدودیت‌های سختگیرانه‌ای را برای سقط جنین و حفظ سلامت عمومی مردم وضع کرده‌اند، به‌طوری که براساس ماده ۵۸ قانون جوانی جمعیت، وزارت بهداشت موظف است داروهای مرتبط با سقط جنین را شناسایی و مشخص کند و این داروها تنها از طریق سیستم وزارت بهداشت توزیع می‌شوند، فضای مجازی اما به‌سرعت در حال تبدیل‌شدن به یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها برای سیاست‌های بهداشتی و اجتماعی کشور است. 

چراکه این روزها با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت و فضای مجازی، می‌توان به‌راحتی به ده‌ها کانال و صفحه فروش قرص‌های سقط جنین دست پیدا کرد. صفحاتی که هویت گردانندگان آنها مشخص نیست اما ده‌ها هزار عضو دارند که تعداد آنها بعضا به ۶۰ هزار نفر هم می‌رسد!

هزاران نفری که حسابی تنور سودجویان این حوزه را داغ کرده‌اند و داروهایی که اصل و تقلبی بودن‌شان هم مشخص نیست را چند برابر بالاتر از قیمت واقعی آنها خریداری می‌کنند.

به‌گفته رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت هر ورق ۱۰تایی آن درسیستم بهداشت و درمان حدود ۶۰ هزار تومان است اما همین داروها در بازار آزاد و قاچاق، بین ۱.۵تا ۳میلیون تومان فروخته می‌شود. داروهایی که نه‌تنها بار مالی مضاعفی را بر دوش خانواده‌ها وارد می‌کند، بلکه سلامت مادران را تهدید و به‌طور غیرمستقیم نیز به افزایش آمار سقط‌های غیرقانونی دامن می‌زند. 
   
نگاهی به آمار سقط قانونی و غیرقانونی در کشور
با توجه به این‌که سقط جنین در کشور کاری غیرقانونی است و بسیاری از سقط‌ها در مراکز غیرمجاز و افراد غیرمتخصص انجام می‌شود، آمار دقیقی انجام غیرقانونی این‌کار در دسترس نیست. به‌گفته انسیه کتابچی، معاون نظارت و پایش ستاد ملی جمعیت، سالانه ۱۰هزار مورد سقط قانونی با مجوز سازمان پزشکی قانونی در بیمارستان‌ها و به‌صورت رسمی انجام می‌شود اما متأسفانه آمار سقط‌های غیرقانونی بسیار بیشتر است.

امیرحسین بانکی‌پور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس روز گذشته اعلام کرد که روزانه بیش از هزار سقط غیرقانونی در کشور انجام می‌شود که اگر این‌طور باشد با یک حساب سرانگشتی سالانه ۳۶۰ هزار جنین به صورت غیرمجاز از بین می‌روند! البته برخی دیگر از کارشناسان آمار را بالاتر از این حرف‌ها می‌دانند. به‌طوری‌که معاون نظارت و پایش ستاد ملی جمعیت می‌گوید که در پژوهش‌های مختلف دانشگاهی و گزارش‌های رسمی وزارت بهداشت، تا بیش از ۵۰۰ هزار مورد سقط غیرقانونی در سال اعلام شده است. به‌گفته صابر جباری، رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت سهم سقط‌های قانونی و خودبه‌خودی کمتر از۵درصد است، درحالی که ۹۵ درصد از سقط‌ها به صورت عمدی و غیرقانونی انجام می‌شود. نکته قابل‌توجه این است که حدود ۶۰ درصد سقط جنین در منزل با استفاده از قرص‌های سقط جنین انجام می‌شود. 

برخورد با فروش غیرمجاز در دستور سازمان غذا و دارو
هرچند فضای مجازی اگرچه فرصتی برای دسترسی سریع به اطلاعات فراهم می‌آورد اما در عین حال، می‌تواند چالشی جدی برای سلامت و رفاه جامعه ایجاد کند.

حامد عبدی، رئیس اداره مبارزه با قاچاق سازمان غذا و دارو، در گفت‌وگو با جام‌جم با اشاره به رشد روزافزون فعالیت‌های غیرقانونی فروش داروهای حساس در فضای مجازی، ازجمله داروهای سقط جنین، می‌گوید: گسترش این اقدامات غیرمجاز تهدیدی جدی برای سلامت عمومی به‌شمار می‌رود. ناشناس بودن هویت گردانندگان این صفحات و خطرات ناشی از مصرف این داروها، ضرورت مقابله فوری با این پدیده را افزایش داده است.

وی می‌افزاید:سازمان غذا و دارو، در همکاری نزدیک با پلیس فتا، قوه‌قضاییه و دیگر ارگان‌ها و نهاد‌های مرتبط شناسایی و برخورد قانونی با این صفحات را به‌صورت جدی دنبال می‌کند. همچنین، روند مسدودسازی این صفحات در فضای مجازی با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه سرعت گرفته است.

عبدی با اشاره به اهمیت آگاهی‌رسانی عمومی ادامه می‌دهد: یکی ازرویکردهای اصلی ما، افزایش سطح آگاهی مردم درباره خطرات ناشی از خرید و مصرف داروهای حساس از منابع غیرمعتبر است. این داروها نه‌تنها ممکن است فاقد ضوابط کیفی باشند، بلکه مصرف خودسرانه آنها می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای سلامت افراد به همراه داشته باشد‌؛ بنابراین تأمین این داروها باید تنها از طریق مجاری قانونی و با نسخه پزشک انجام شود.  بنابراین این روزها باید در کنار تمام تلاش‌های قانونی و بهداشتی، باید توجه ویژه‌ و نظارت‌های دقیق‌تری بر فضای مجازی صورت گیرد. 

پیشگیری از کلاهبرداری در خرید اینترنتی

چهارشنبه, ۳ بهمن ۱۴۰۳، ۰۳:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها باافزایش کسب‌و‌کارهای دیجیتال دربستر شبکه‌های اجتماعی مجرمان سایبری هم دست به‌کار شده ودرپوشش آنلاین‌شاپ‌ها به کلاهبرداری از شهروندان اقدام می‌کنند. ناآگاهی شهروندان از شگردهای این مجرمان و شکایت‌نکردن اغلب آنها بعد از کلاهبرداری باعث شده بازار این مجرمان داغ باشد و هر روز تعداد بیشتری را قربانی آنلاین‌شاپ‌های کلاهبردار کنند.

این مجرمان گاهی بعد ازدریافت پول، مشتری را بلاک کرده و دیگر پاسخگوی او نیستند یااجناس تقلبی را به جای جنس واقعی برای مشتری ارسال می‌کنند. این هفته سراغ این مجرمان رفته و با بررسی چند پرونده از زبان معاون اجتماعی پلیس فتای کشور راه‌های پیشگیری از این شگرد کلاهبرداران و شکایت از آنها را روایت کرده‌ایم. 

روایت چهار خرید دردسرساز
رئیس پلیس فتای تهران چندی قبل از دستگیری دو مجرم اینستاگرامی خبر داد که تحت عنوان مزون فروش لباس‌های قیمتی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کردند. رسیدگی به این پرونده با شکایت مردی در پلیس فتای تهران آغاز شد. شاکی به مأموران گفت‌: در فضای مجازی به‌دنبال خرید لباس برای خودم بودم که در یک صفحه اینستاگرامی تبلیغی از لباس‌های زیبا و خاص مشاهده کردم. بدون بررسی هویت گردانندگان صفحه مذکور یک لباس انتخاب و مبلغ را واریز کردم که بعد از آن ادمین صفحه مرا بلاک کرد.  
پس از این شکایت مأموران تحقیقات خود را آغاز کرده و با شگردهای پلیسی دو متهم را دستگیر کردند.متهمان پس ازانتقال به پلیس فتا در تحقیقات مدعی شدند با راه‌اندازی یک صفحه اینستاگرامی وتبلیغات این صفحه به بهانه فروش لباس‌های خاص مراجعه‌کنندگان را با ترفند فروش فوری و ارزان ترغیب کرده و بعد از گرفتن پول دیگر پاسخگوی آنها نبودند. متهمان با این شگرد توانسته بودند، ۵۰۰ میلیون تومان کلاهبرداری کنند.  
 سر‌کلانتر پنجم تهران هم در پرونده‌ای دیگر از دستگیری مجرمی حرفه‌ای خبر داد که با سایت فروش اینترنتی به کلاهبرداری از مردم اقدام می‌کرد. مأموران در پی شکایت شهروندان مبنی بر کلاهبرداری فردی با استفاده از سایت فروش اینترنتی تحقیقات‌شان آغاز شد. بررسی‌ها نشان داد، متهم با ایجاد یک سایت فروشگاه تقلبی اینترنتی به فروش تلفن‌همراه اقدام کرده اما پس از دریافت وجه از تحویل تلفن‌همراه به خریداران خودداری می‌کند. متهم دستگیر شد و در تحقیقات به ۲۰ فقره کلاهبرداری اعتراف کرد.   
در پرونده‌ای دیگر پلیس هرمزگان فردی را دستگیر کردکه با ایجاد کانال فروشگاه لوازم خانگی کلاهبرداری می‌کرد.پس از مراجعه تعدادی از شهروندان و شکایت به پلیس فتای هرمزگان و طرح شکایت در مورد قربانی کلاهبرداری شدن، مأموران تحقیقات خود را آغاز کردند. در بررسی‌های پلیسی مشخص شد کلاهبردار با ایجاد کانال و جلب اعتماد و پرداخت وجه توسط مالباختگان، دیگر پاسخگو نبوده و کالایی هم به خریداران تحویل نداده است. مأموران مخفیگاه متهم را شناسایی و او را دستگیر کردند. متهم که سابقه کلاهبرداری با همین شیوه را داشت، ابتدا منکر بزه ارتکابی بود که پس از رو‌به‌رو شدن با دلایل پلیسی اعتراف کرد و انگیزه‌اش را کسب درآمد نامشروع از طریق فریب مردم اعلام کرد.  پلیس فتای هرمزگان با هشدار به شهروندان از آنها خواست از پرداخت بیعانه در خریدهای اینترنتی خودداری کرده و در صورت بروز کلاهبرداری سریع موضوع را به پلیس فتا اطلاع دهند.  
پلیس تهران چندی قبل دو خواهر را دستگیر کردند که در پوشش فروش اسباب‌بازی کلاهبرداری می‌کردند. شاکی به مأموران گفت: در حال جست‌وجو در فضای مجازی در یک صفحه اینستاگرامی تبلیغی از اسباب‌بازی‌های باکیفیت و جدید با قیمت‌های مناسب مشاهده کردم. بدون بررسی هویت گردانندگان صفحه، یک اسباب‌بازی خریدم و بعد از واریز پول دیگر پاسخی دریافت نکردم.  با تحقیقات پلیسی متهمان که دو خواهر بودند در شرق تهران دستگیر شدند و به کلاهبرداری ۸۰۰ میلیون تومانی از ۳۰ نفر اعتراف کردند و گفتند: با راه‌اندازی یک صفحه اینستاگرامی و تبلیغات این صفحه، به بهانه فروش اسباب‌بازی با قیمت پایین مشتری پیدا کرده و با دریافت پول دیگر جواب آنها را نمی‌دادیم. 

توصیه‌های مهم هنگام خرید آنلاین

​​​​​​این‌که چطور ازگرفتار‌شدن دردام کلاهبرداران مجازی جلوگیری یا پس ازگرفتاری چطور ازآنها شکایت کنیم، پرسش‌هایی است که از سرگرد جوادمختار رضایی،معاون فرهنگی واجتماعی پلیس فتای کشور پرسیده‌ایم و اوبه آن پاسخ داده است که درادامه می‌خوانید.

درحال حاضر وضعیت کلاهبرداری آنلاین‌شاپ‌ها چگونه است؟
متأسفانه میزان شکایت از آنلاین‌شاپ‌ها و تخلفات‌شان به‌ویژه در اینستاگرام افزایش یافته است.  این کلاهبرداران با شیوه‌هایی مثل فروش زیر قیمت، آوردن جنس از آن‌سوی مرز و اصل بودن آن سعی در کلاهبرداری دارند. 
 
چگونه از کلاهبرداران آنلاین‌شاپی شکایت کنیم؟

دو کار می‌توانیم انجام دهیم که اولین آن گزارش به پلیس فتا از طریق سایت fAtA. GoV. Ir یا تماس با شماره ۰۹۶۳۸۰ است  تا در گام اول همان لحظه که با پلیس فتا تماس گرفتید، همکارانم حساب مقصد را به صورت موقت مسدود کنند تا شما شکایت کنید و بتوانید به پول‌تان برسید.اگر درحین خرید اینترنتی به هر نحوی مورد کلاهبرداری قرار گرفتید، باید شکایت کنید. برای این‌کار، ابتدا به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کنید و تمامی مستندات خود شامل چت‌ها، پرداخت‌ها و هر چیزی که از فروشگاه‌های آنلاین‌ دارید، به آنجا تحویل دهید.پس از ثبت شکایت در دفاتر قضایی، موضوع به مراجع قضایی ارسال می‌شود. این مراجع پرونده را بررسی کرده و در صورت لزوم،‌آن را به پلیس فتا ارجاع می‌دهند و کارشناسان ما به آنها رسیدگی می‌کنند.پلیس فتا به هیچ‌وجه خرید از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها را توصیه نمی‌کند. شاید در فضای مجازی با تبلیغ یک فروشگاه اینترنتی مواجه شوید که دارای درگاه پرداخت اینترنتی است. اگر وارد درگاه شوید و نماد اعتماد الکترونیک را مشاهده کنید، می‌توانید با خیال راحت خرید کنید. اما اگر نماد اعتماد وجود نداشت، همچنان توصیه می‌کنیم که خرید انجام ندهید.اگر به هر دلیلی اصرار به خرید از سایت‌ها و صفحات بی‌نام و نشان و شناخته نشده دارید، بهتر است مبلغ را زمانی واریز کنید که کالا به دست شما رسیده باشد. در این صورت، حتما کالای دریافتی را بررسی کنید تا مطمئن شوید با سفارش شما مطابقت دارد. سپس با خیال آسوده پول را واریز کنید. 
 
چرا به خرید از طریق سایت‌های دارای نماد اعتماد اصرار دارید؟ 

این سایت‌ها نحوه فعالیت‌شان، سابقه قبلی و تمام اقدامات‌شان مشخص است. مردم از طریق سایتی نماد می‌توانند حتی تخلف‌های این فروشگاه‌ها را بررسی و نوع شکایت از این فروشگاه را مشاهده کنند. 
 
فقط داشتن نماد اعتماد الکترونیک کافی است؟

قطعا خیر. کار دیگر این است که تا حد امکان خرید مجازی را از سایت‌های معتبر و معروف انجام دهید. فروشگاه‌های بزرگ اینترنتی هم خدمات بهتری ارائه می‌دهند و هم می‌توانید نظرات مردم را بخوانید. توصیه ما این است که حتما قبل از خرید حتی از فروشگاه‌های بزرگ نظرات درج شده مردم را بخوانید و بعد در مورد آن خرید تصمیم بگیرید. 
 
گاهی کالا مشکل دارد یا اصل نیست، چه کنیم؟

در زمان سفارش کالا برخی سایت‌های فروش کالا توافق‌نامه‌هایی را به مشتری ارائه می‌دهند که خریدار بدون مطالعه، آن را تیک می‌زند. قبل از خرید حتما باید توافق‌نامه‌ها درخصوص مرجوع کردن یا گرفتن خسارت و اصل وجه در صورت ایراد کالا را خوانده باشیم. ممکن است با زدن یک تیک هنگام خرید، امکان مرجوع‌کردن کالا را از خود بگیریم. 
 
مسئول نظارت به سایت‌های فروش اینترنتی کیست؟

تمام فروشگاه‌های اینترنتی و تمام سایت‌هایی که فعالیت اقتصادی دارند باید نماد اعتماد الکترونیک داشته باشند. این نماد از طریق سازمان توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت به فروشگاه‌ها و سایت‌های دارای فعالیت اقتصادی، داده می‌شود. پلیس فتا هم در صورت مشاهده سایت‌ها و صفحات فروش کالا که نماد اعتماد ندارند، آنها را به مسئول مربوط معرفی می‌کند. 
 
بسیاری از کلاهبرداری‌های آنلاین‌شاپ یا خرید‌و‌فروش کالا در سایت‌های معروف است، مسئولیت این سایت‌ها چیست؟

این‌گونه سایت‌ها ضمانتی درخصوص این‌که کالا به‌دست شما برسد و سالم باشد ندارند. آنها فقط محل معرفی کالا و خدمات هستند و مردم خودشان باید ‌فرد فروشنده را بشناسند؛ بنابراین باز هم تاکید می‌کنم که تا وقتی کالا را ندیدید و بررسی نکرده‌ و از اصالتش مطمئن نشدید، مبلغ را واریز نکنید و حتی بیعانه هم ندهید. گاهی کلاهبرداران ادعا می‌کنند که اگر شما بیعانه ندهید، افرادی زودتر ممکن است بخرند و شما مجبور به دادن بیعانه شوید و تحت کلاهبرداری قرار بگیرید.  موضوع دیگر این است که به رسید انتقال وجه ارسالی از سوی خریدار اعتماد نکنید و حتما اینترنت بانک خود را چک کنید و هنگامی که پول داخل حساب شما آمد، جنس را تحویل دهید. توصیه مهم من این است که حتما هنگام معامله سعی کنید حضوری معامله را انجام دهید و طرف مقابل را بشناسید و احراز هویت انجام شود. 
 
گاه پیش می‌آید که در زمان واریز، کلاهبرداری صورت می‌گیرد. چگونه می‌توانیم از وقوع این مشکل جلوگیری کنیم؟

گاهی برای افراد لینک یا پیامک پرداخت ارسال می‌شود که توصیه می‌کنم به هیچ‌وجه روی لینک کلیک نکنند. بهترین روش پرداخت در معاملات مجازی، درگاه اینترنتی خود بانک‌هاست. البته درگاه هم باید درگاه اصلی باشد که تمامی درگاه‌ها به سامانه شاپرک دات‌‌آی‌آر متصل هستند. (منبع:جام جم)

معاون دادستان کل کشور با اشاره به افزایش جرایم مرتبط با رمزارزها در کشور گفت: دادستانی کل کشور به دنبال مهار مخاطرات از پدیده رمزارزها است.

به گزارش مهر جواد بابایی معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: موضوع همکاری درباره مقابله با جرایم سایبری از موضوعات دارای اولویت بین کشورهای عضو شانگهای و بریکس به ویژه با روسیه است.

وی اظهار کرد: ایران و روسیه از سال ۱۳۷۸ با یکدیگر توافقنامه همکاری قضائی دارند و به طور ویژه در سال‌های اخیر درباره همکاری دوجانبه برای مقابله با جرایم فناوری اطلاعات و ارتباطات موافقتنامه ویژه‌ای منعقد، که با تصویب مجلس شورای اسلامی در سال جاری به قانون تبدیل شد.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: این موضوع به اندازه‌ای برای دو کشور مهم و دارای اولویت است که مجدد در بند ۳ از ماده ۱۱ توافقنامه جامع راهبردی دو کشور نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

 

برنامه‌ریزی ایران و روسیه برای استفاده از پلتفرم ارتباطی ایمن با رویکرد مقابله با جرایم سایبری

بابایی عنوان کرد: با توجه به خصوصیات ذاتی فضای مجازی، هر نوع همکاری در زمینه مقابله با جرایم این حوزه نیز مستلزم استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات است، بنابراین دو کشور در حال برنامه‌ریزی برای استفاده از پلتفرم ارتباطی ایمن برای همکاری‌های دوجانبه برای مقابله با جرایم سایبری هستند.

وی مطرح کرد: این همکاری‌ها بین مراجع قضائی و ضابطین دادگستری دو کشور در حوزه تبادل تجربیات و همکاری در کشف جرایم، واکنش سریع و مقابله با جرم، شناسایی و تعقیب مجرمین تا رسیدگی قضائی و دستگیری و استرداد مجرمین خواهد بود.

 

پایان سال مسئولان قضائی ایران و روسیه در حوزه طرح‌های مقابله با جرایم سایبری دیدار می‌کنند

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: علاوه بر موافقت‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های دوجانبه در سطوح مختلف، دو کشور برای اجرایی و عملیاتی شدن آن‌ها برنامه‌ریزی کرده‌اند و قرار است در بهمن و اسفند ماه سال جاری نیز دیدارهای دوجانبه برای بررسی طرح‌های اجرایی و جزئیات برنامه‌های دوجانبه بین مقامات و هیئت‌های کارشناسی دو کشور برگزار شود.

بابایی گفت: توسعه همکاری‌های قضائی و پلیسی بین دو کشور ایران و روسیه پایان کار نیست، بلکه نقطه شروع و نقطه عطفی برای ایجاد تحول در همکاری‌های بین‌المللی و جهانی برای مقابله با جرایم فضای مجازی است.

 

کنوانسیون بین‌المللی برای مقابله با سوءاستفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، رونمایی می‌شود

وی بیان کرد: اخیراً با پیشنهاد اولیه روسیه و حمایت و مشارکت فعال جمهوری اسلامی ایران، کنوانسیون بین‌المللی برای مقابله با سوءاستفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد مجرمانه تدوین شد که این کنوانسیون در چهارم دی ماه سال جاری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در خردادماه سال آینده برای امضا و الحاق کشورها رونمایی می‌شود.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور تصریح کرد: با الحاق کشورمان به این کنوانسیون، دادستان‌ها و مراجع قضائی کشور می‌توانند علاوه بر ده‌ها کشوری که موافقتنامه‌های معاضدت قضائی دو جانبه داریم، با تمامی کشورهای جهان که عضو این کنوانسیون می‌شوند نیز برای مقابله با جرایم رایانه‌ای همکاری کنند.

بابایی افزود: بنابراین همکاری بین دو کشور ایران و روسیه و کشورهای عضو پیمان‌های شانگهای و بریکس، مقدمه و الگوی مناسبی برای همکاری‌های گسترده‌تر و جهانی برای مبارزه با جرایم سایبری خواهد بود.

 

جرایم سایبری در سال‌های اخیر روند رو به رشدی داشته است

زیادی از زندگی حقیقی مردم به فضای مجازی وابسته شده و در همین راستا بسیاری از مجرمین نیز تلاش کرده‌اند، اقدامات مجرمانه خود را با استفاده از این فناوری‌های نوین گسترش دهند.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: بنابراین جرایم فضای مجازی نیز به طور طبیعی در این سال‌ها رشد داشته است، با این وجود دادستانی کل کشور و به طور کلی دستگاه قضائی تلاش کرده با اتخاذ تدابیری از سرعت رشد این جرایم بکاهد.

 

راهکارهای دادستانی کل کشور برای واکسینه شدن جامعه در برابر مجرمان سایبری

بابایی درباره راهکارهای مؤثر برای واکسینه شدن در برابر مجرمان سایبری، اظهار کرد: افزایش اطلاعات و دانش عمومی درباره جرایم سایبری، کاهش وابستگی کشور به پلتفرم‌های قانون‌گریز، استفاده از فناوری‌های نوین در کشف و واکنش سریع به جرایم رایانه‌ای، پیگیری رفع آسیب پذیری‌های امنیتی سامانه‌ای زیرساختی و خدمات عمومی آموزش تخصصی قضات و ضابطین و ارتقای مهارت‌های آنها برای پیشگیری و مقابله با این جرایم و در نهایت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در حوزه ساماندهی کسب و کارهای فضای مجازی، بهبود و ارتقای هویت معتبر و کاهش گمنامی و سطح بندی خدمات و احراز هویت متناسب با سطح مخاطرات و جرایم احتمالی از جمله مهمترین محورهای برنامه‌های کلان دادستانی کل کشور برای مواجهه با جرایم فضای مجازی است.

 

جعل و کلاهبرداری رایانه‌ای در صدر جرایم فضای مجازی

وی با بیان اینکه جرایم فضای مجازی در کشورمان طیف وسیعی دارد و از جرایم علیه حیثیت تحت جرایم علیه اموال و امنیت و آسایش مردم را شامل می‌شود، گفت:، اما از نظر میزان تعدد و تکرار، «جعل و کلاهبرداری رایانه‌ای به مانند درگاه‌های جعلی بانکی، ابلاغیه‌های جعلی قضائی و پستی و برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی»، «هک و دسترسی غیرمجاز»، «هتک حیثیت و افشای اسرار و فیلم‌های خصوصی» به ترتیب از مهمترین و پرشمارترین جرایم سایبری در کشور است.

 

جرایم مرتبط با رمزارزها جهشی فوق‌العاده داشته است

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور ادامه داد: علاوه بر این جرایم مرتبط با رمزارزها در چند سال اخیر رشد و جهش فوق‌العاده‌ای داشته و ضعف شدید اطلاعات عمومی شهروندان درباره جرایم و مخاطرات شدید حوزه رمزارز و فقدان مجازات‌های قانونی بازدارنده سبب شده، حوزه رمزارزها جز جرایم کثیرالشاکی در کشور باشد.

بابایی مطرح کرد: تاکنون صدها پرونده با چند صد هزار شاکی در این رابطه در مراجع قضائی سراسر کشور تشکیل شده، بنابراین رمزارزها علاوه بر خساراتی که در حوزه ارزی، پولی و اقتصادی به کشور وارد می‌کنند در حوزه جرایم و پول‌شویی نیز نقش بسیار خطرناک و فزاینده‌ای دارند.

 

دادستانی کل کشور به دنبال مهار مخاطرات از پدیده رمزارزها است

وی افزود: از این رو دادستانی در تلاش است از طریق شورای عالی فضای مجازی، بانک مرکزی و سایر مراجع قانونی ذیربط مخاطرات و آسیب‌های ناشی از پدیده رمزارزها را تا حد ممکن مهار کند.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: در این راستا، موضوع اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی و افزایش آگاهی‌ها و دانش عمومی نسبت به فعالیت‌های مخرب و سوداگرانه حوزه رمزارزها و پرهیز از سرمایه‌گذاری در این محیط پرمخاطره و سوداگرایانه بسیار اهمیت دارد و رسانه‌ها باید مردم را نسبت به خطر از دست دادن اموال و دارایی‌هایشان در معاملات رمزارزهای غیرقانونی و بدون پشتوانه آگاه کنند.

حجم معاملات ماهانه صرافی های رمز درحالی به ۱۰۰ همت می رسد که گزارش های متعددی از خالی فروشی این صرافی ها وجود دارد و مشخص نیست چه کسی پاسخگوی زیان احتمالی ۱۵ میلیون ایرانی فعال در این بخش خواهد بود؟

به گزارش تسنیم، در ماه‌های اخیر، انتقادهای بسیاری نسبت به عملکرد برخی از صرافی‌های رمزارز مطرح شده است. برخی از این صرافی‌ها، با انجام فعالیت‌های غیرقانونی و سودجویانه، موجب ضررهای مالی برای بسیاری از هموطنان شده‌اند. این موضوع، دغدغه‌های جدی را برای نهادهای نظارتی و مردم ایجاد کرده است.

در حالی که پیش از این، نهادهای نظارتی مدعی نظارت بر صرافی‌های رمزارز بودند، در عمل، این نظارت‌ها دقیق و جامع نبوده و خلأهایی در این زمینه وجود داشته است. همین امر، زمینه را برای سوءاستفاده برخی از صرافی‌ها فراهم کرده است.

با توجه به خطرات و چالش‌های موجود، نظارت دقیق و همه‌جانبه بر فعالیت صرافی‌های رمزارز، امری ضروری است. مقررات جدیدی در حال تدوین است که صرافی‌ها را ملزم به احراز هویت مشتریان، گزارش تراکنش‌ها و رعایت الزامات مبارزه با پولشویی می‌کند.

 

* تغییر مفهوم "کریپتوکارنسی" به "رمز پول"

اخیراً واژه "رمز پول" به جای "کریپتوکارنسی" مورد استفاده قرار گرفته است. این تغییر، با هدف مشخص‌تر کردن هویت پولی این دارایی‌ها صورت گرفته است. "رمز پول" در واقع نوعی دارایی دیجیتال است که به منظور تسهیل پرداخت‌ها و تراکنش‌های مالی به کار می‌رود.

یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه داشت، تفاوت بین "رمز پول" و "رمز دارایی" است. "رمز پول" به عنوان یک ابزار پرداخت دیجیتال شناخته می‌شود، در حالی که "رمز دارایی" شامل طیف گسترده‌تری از دارایی‌های دیجیتال است که ممکن است پشتوانه متفاوتی داشته باشند. این تفاوت، در نوع مقررات و نظارت بر این دو حوزه تاثیرگذار است.

صرافی‌های رمزارز به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: صرافی‌هایی که با "رمز پول" سروکار دارند و صرافی‌هایی که به معاملات سایر "رمز دارایی‌ها" می‌پردازند. این تفکیک مهم است، زیرا هر کدام از این دسته‌ها، نیازهای نظارتی خاص خود را دارند. صرافی‌های "رمز پول" باید از مقررات پولی و بانکی پیروی کنند.

 

* شرایط دریافت درگاه پرداخت کارگزاری‌های رمزارز/فین تک: اجرا نمی کنیم

طی روزهای اخیر، شرکت شاپرک بر اساس دستور بانک مرکزی، شرایط دریافت درگاه پرداخت کارگزاران رمز پول (سکوهای مبادله رمزارز) را اعلام کرد.

در مکاتبه شرکت شاپرک با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، ضمن اعلام جزئیات فنی و اجرایی لازم، شرایط دریافت درگاه پرداخت حوزه رمز پول‌ها (رمزارز) اعلام و ضرورت اطلاع‌رسانی موثر این موضوع به کلیه کسب‌وکارهای فعال در حوزه رمزارز، به سازمان نظام صنفی مورد تأکید قرار گرفته است.

این اقدام بانک مرکزی، در راستای تنظیم‌گری موثر و تقویت بسترهای نظارت بر کارگزاران رمز پول (سکوهای مبادله رمزارز) و مستند به اختیارات مصرح در قانون جدید بانک مرکزی صورت پذیرفته است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، در صورت عدم رعایت شرایط مورد اشاره از سوی کارگزاران رمز پول، اقدامات قانونی لازم جهت برخورد قضایی با کسب‌وکارهای متخلف، از طریق مرجع قضایی پیگیری خواهد شد.

معاملات رمزارزها به دلیل عدم شفافیت، می‌توانند به ابزاری برای قاچاق و پولشویی تبدیل شوند. به همین دلیل، صرافی‌ها باید اطلاعات دقیقی از خریداران و فروشندگان خود داشته باشند و این اطلاعات را در اختیار نهادهای نظارتی قرار دهند. همچنین، نظارت دقیق بر تراکنش‌های مشکوک نیز لازم است.

با این حال اما انجمن فین‌تک زیربار اجرای بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی نمی رود و مدعی است، حریم خصوصی کاربران خط قرمز صرافی‌های ارز دیجیتال است و به هیچ عنوان داده‌های کاربران را در اختیار شرکت خصوصی شاپرک قرار داده نمی‌شود.

 

*خطر صرافی‌های غیرمجاز و کلاهبرداری‌ها

فعالیت صرافی‌های غیرمجاز و بدون مجوز، یکی از خطرات جدی در این حوزه است. این صرافی‌ها به دلیل عدم شفافیت و عدم پاسخگویی، می‌توانند به راحتی به کلاهبرداری و سوءاستفاده از مردم بپردازند. مردم باید تنها از صرافی‌های مجاز و معتبر استفاده کنند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی صرافی‌ها با روش‌های غیرقانونی، سعی در فشار بر نهادهای نظارتی دارند. با این حال، این نهادها مصمم هستند که با قاطعیت به وظیفه خود در حفظ ثبات مالی کشور عمل کنند.

در نهایت، لازم است که مردم در معاملات رمزارزها بسیار هوشیار باشند و تنها از صرافی‌های مجاز و معتبر خرید کنند. مسئولان نیز باید به هشدارهای نهادهای نظارتی توجه کنند و برای حفظ ثبات مالی کشور با آن‌ها همکاری کنند.

یکی از مشکلات اساسی در این حوزه، عدم هماهنگی و تقسیم کار مناسب بین نهادهای نظارتی است. لازم است که این نهادها با همکاری بیشتر، به صورت موثرتری بر این بازار نظارت کنند. همچنین، وزارت فضای مجازی نیز باید به مسائل اقتصادی و نظارتی این حوزه توجه بیشتری نشان دهد.

در نهایت، باید به این نکته تأکید کرد که ساماندهی بازار رمزارزها، نیازمند پذیرش مسئولیت از سوی همه نهادهای نظارتی و اقتصادی است. عدم هماهنگی و تقسیم کار مناسب، می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده و کلاهبرداری در این حوزه شود.

کسب اطلاع خبرنگار تسنیم نشان میدهد که درحالی معامله بالای 5000 دلار طبق قانون ، قاچاق محسوب می شود که صرافی های رمز ارز براحتی میلیون ها دلار از طریق کیف پول ها جابه جا می کنند بی آنکه به دستگاه های نظارتی پاسخگو باشند.

در این صرافی ها براحتی ماهانه 100 همت معامله می شود؛ بیش از 15 میلیون ایرانی نیز در این صرافی ها خرید و فروش خود را انجام می دهند.

حجم تراکنش‌های صرافی‌های رمزارز درحالی به چند میلیارد دلار می‌رسد که فعالان این بخش تا کنون ریالی بعنوان مالیات پرداخت نکرده‌اند و صورت‌های مالی آنها نیز پنهان و غیرشفاف است.

نکته قابل تأمل اینجاست که علی‌رغم این وضعیت تراکنش مالی و گردش میلیاردی وجوه بین صرافی‌های رمزارزی تا کنون هیچ دستگاه نظارتی صورتهای مالی صرافی‌های رمزارز را بررسی نکرده است و این واحدها بدون پرداخت مالیات به‌راحتی به‌دنبال کسب درآمدهای میلیاردی هستند و عجیب‌تر اینکه از برخورد نظارتی بانک مرکزی نیز گله دارند!

عدم شفافیت در عملکرد مالی این صرافی‌ها نیز یکی از چالش‌های جدی فعالیت آنهاست. بسیاری از این صرافی‌ها صورت‌های مالی شفافی ارائه نمی‌دهند و اطلاعات کافی نیز درباره وضعیت نقدینگی و دارایی‌های تحت مدیریت خود در اختیار کاربران قرار نمی‌دهند.

در مواردی، این صرافی‌ها به‌دلیل کمبود نقدینگی یا مدیریت نادرست، دارایی‌های کاربران را بدون اجازه به فروش می‌رسانند یا از آن‌ها برای تأمین نقدینگی خود استفاده می‌کنند.

صرافی‌ها باید ملزم به ارائه گزارش‌های مالی شفاف و پاسخگویی به نهادهای نظارتی باشند، این کار می‌تواند بسیاری از مشکلات، از جمله خالی‌فروشی و سوءمدیریت مالی را کاهش دهد. کاربران نیز باید دارایی‌های بلندمدت خود را در کیف‌پول‌های شخصی نگهداری کنند و تنها برای معاملات از صرافی‌ها استفاده کنند.

در موارد دیگری صرافی برای کسب سود بیشتر از مبالغ دریافتی از کاربران، به‌جای تخصیص این مبالغ برای تأمین رمزارز مورد نیاز کاربران، آن را در بازارهای دیگری از جمله املاک یا طلا صرف می‌کند و در پروفایل کاربر تنها اعدادی نمایش می‌دهد که کاربر گمان کند واقعاً معادل مبلغ پرداختی خود نزد صرافی رمزارز دارد، در این شرایط وقتی کاربر بخواهد موجودی رمزارزی خود را به کیف دیگری منتقل کند با انواع پیام خطا و بهانه از سوی صرافی مواجه می‌شود؛ چرا که اساساً رمزارزی برای انتقال وجود ندارد.

این موارد که در فقدان نهاد ناظر وقوع آنها دور از تصور نیست، می‌توانند علاوه بر تشدید مسئله تأمین نقدینگی کاربران در نوسانات شدید بازار، موجب شکل‌گیری انواع کلاهبرداری‌ها از جمله عملیات پانزی و خالی‌فروشی باشند که متضرر نهایی آن باز هم کاربران خواهند بود،
بنابراین نکته‌ای که حتماً باید مورد توجه دستگاه‌های نظارتی و کاربران قرار گیرد، خالی‌فروشی این صرافی‌هاست؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد درحالی که کیف پول صرافی‌های رمزارزی خالی است ولی همچنان این واحدها نسبت به بالابردن قیمت تتر از طریق نرخ‌گذاری و خریدهای کاذب اقدام می‌کنند؛ یعنی عملاً صرافی‌های رمزارزی با خالی‌فروشی سعی می‌کنند با فروش‌های کاذب از بازار تتر نوسان‌گیری کنند،
ضمن اینکه در خرید و فروش تتر نیز در این صرافی‌های رمزارز، مشخصات خریدار و فروشنده مشخص نیست!

گفته می‌شود این تخلفات که از طریق ایجاد زیرساخت غیرقانونی تسویه آنی و خارج از چارچوب نظام پولی و بانکی توسط شرکت‌های پرداخت‌یار انجام می‌شود، علاوه‌بر اینکه به‌نوعی پولشویی محسوب می‌شود، عملیات سفته‌بازی برخی صرافی‌ها را پوشش می‌دهد.

نهادهای نظارتی در ماه‌های گذشته نسبت به تخلفات شرکت‌های پرداخت‌یار در ایجاد سیستم تسویه آنی در معاملات متعدد هشدار داده بودند اما آنها این هشدار را جدی نگرفته و به تخلفات خود ادامه داده‌اند.

پیشنهاد می‌شود صرافی‌های رمزارز به‌جای استفاده از پرداخت‌یارها از حساب‌های مشخص بانکی استفاده کنند تا رگولاتور نیز بتواند نظارت کافی بر عملکردشان داشته باشد.

عدم شفافیت در عملکرد صرافی‌های رمزارز و نظارت‌گریز بودن آنان از رگولاتور اصلی موجب شده است افکار عمومی بپرسد؛ چرا هیچ نهادی جلوی «تجارت سیاه» و «پولشویی عیان» و «سفته‌بازی آشکار» آنان را نمی‌گیرد؟

کلاهبرداری‌های رایج در حوزه رمزارزها

دوشنبه, ۱ بهمن ۱۴۰۳، ۰۳:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

حمید قنبری - رمزارزها به‌عنوان یکی از نوآوری‌های مهم در دنیای مالی و اقتصادی، قابلیت‌های گسترده‌ای برای تسهیل تراکنش‌های مالی، کاهش هزینه‌ها، و حذف واسطه‌ها فراهم کرده‌اند. این فناوری که بر پایه بلاک‌چین و دفترکل‌های توزیع‌شده عمل می‌کند، با وعده شفافیت، امنیت و کارآیی بیشتر در دنیای مالی ظهور کرده است. با این حال، نبود چارچوب‌های قانونی جامع و کارآمد، زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های گسترده و کلاهبرداری‌های پیچیده شده است. این مساله به‌ویژه در کشورهایی مانند ایران که هنوز قوانین شفافی برای این حوزه تدوین نکرده‌اند، بسیار چشمگیر است. نبود این قوانین، کاربران را در برابر مخاطراتی چون سرقت دیجیتال، کلاهبرداری‌های سایبری، و خالی‌فروشی صرافی‌ها آسیب‌پذیر کرده است.  

یکی از شایع‌ترین اشکال کلاهبرداری رمزارزی، خالی‌فروشی صرافی‌هاست. این نوع کلاهبرداری زمانی رخ می‌دهد که یک صرافی یا کارگزار ادعا می‌کند برای مشتری رمزارزی مانند بیت‌کوین خریداری کرده و آن را در حساب مشتری نگهداری می‌کند، اما در واقع این کار را انجام نداده است. مشتری با اعتماد به صرافی، تصور می‌کند مالک رمزارزی است که در حساب خود دارد، در حالی که هیچ دارایی واقعی پشت این ادعا نیست. این نوع کلاهبرداری به دلیل نبود شفافیت در عملکرد صرافی‌ها به‌راحتی ممکن است رخ دهد و سرمایه کاربران را به خطر بیندازد.  

برای مقابله با این مشکل، دستورالعمل اخیر بانک مرکزی ایران الزام کرده است که صرافی‌ها رمزارزهای خریداری شده را نزد نهادهای امین نگهداری کنند. این اقدام از یکسو با هدف جلوگیری از خالی‌فروشی و افزایش شفافیت طراحی شده است، اما از سوی دیگر، تمرکز دارایی‌های دیجیتال نزد یک یا چند نهاد امین، مخاطرات امنیتی جدیدی ایجاد می‌کند. این تمرکز می‌تواند هدفی جذاب برای حملات سایبری باشد و آسیب‌های گسترده‌ای به همراه داشته باشد، زیرا هکرها با حمله به یک نهاد مرکزی می‌توانند دسترسی به حجم زیادی از دارایی‌های دیجیتال را به دست آورند.  

اتحادیه اروپا تلاش کرده است تا با تدوین قوانین پیشرفته، این چالش‌ها را مدیریت کند. یکی از مهم‌ترین مقررات، دستورالعمل خدمات پرداخت (PSD۲) است که برای افزایش امنیت پرداخت‌های الکترونیکی طراحی شده است. این دستورالعمل استفاده از فناوری‌هایی مانند احراز هویت قوی (SCA) را الزامی کرده و امنیت تراکنش‌ها را تضمین می‌کند. همچنین به کاربران این امکان را می‌دهد که در صورت وقوع کلاهبرداری، خسارت خود را جبران کنند. با این حال، این قوانین تنها به تراکنش‌های مبتنی بر ارزهای سنتی محدود شده و رمزارزهای غیرپشتوانه مانند بیت‌کوین را شامل نمی‌شود.  

برای پر کردن این خلأ، اتحادیه اروپا مقررات بازارهای دارایی‌های رمزارزی (MiCAR) را تدوین کرده است. این مقررات برخی رمزارزها را به‌عنوان «توکن‌های پول الکترونیکی» تعریف کرده و آن‌ها را تحت پوشش حمایت‌های قانونی قرار داده است. با این حال، بسیاری از رمزارزهای مشهور مانند بیت‌کوین که فاقد پشتوانه نهادی هستند، از این حمایت‌ها بی‌بهره‌اند. حتی تلاش‌های اخیر برای معرفی نسخه سوم دستورالعمل خدمات پرداخت (PSD۳) نیز به‌طور کامل این مشکل را حل نکرده است. در نتیجه، مصرف‌کنندگان در برابر تهدیدهای کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزارزها همچنان آسیب‌پذیر باقی می‌مانند.  

بحث حقوقی مهمی که در مورد کلاهبرداری رمزارزی مطرح است، این است که این نوع کلاهبرداری تحت چه عنوانی قرار می‌گیرد؟ آیا باید آن را به‌عنوان کلاهبرداری سنتی شناخت یا در دسته‌بندی‌های جدیدتر مانند کلاهبرداری اینترنتی گنجاند؟  

در کلاهبرداری سنتی، شخصی با استفاده از مانورهای متقلبانه مال دیگری را تصاحب می‌کند. برای مثال، ممکن است فردی به دروغ ادعا کند که یک رمزارز معتبر مانند بیت‌کوین برای مشتری خریداری کرده است، اما در واقع هیچ رمزارزی تهیه نشده باشد.  

در کلاهبرداری سنتی در فضای اینترنتی، فرد یا گروهی از طریق تبلیغات دروغین یا ایجاد وب‌سایت‌های جعلی، عملیات متقلبانه انجام می‌دهند و کاربران را ترغیب به سرمایه‌گذاری یا انتقال دارایی‌های خود می‌کنند. این نوع کلاهبرداری شامل ایجاد سایت‌های جعلی خرید وفروش رمزارز است که به‌طور گسترده در سراسر جهان رخ داده است.  

اما کلاهبرداری اینترنتی در مفهوم خاص‌تر، شامل تغییر داده‌ها، استفاده از بدافزارها، یا نفوذ به کیف‌پول‌های دیجیتال می‌شود. در این موارد، هدف مستقیما دسترسی به دارایی‌های دیجیتال کاربران است، بدون اینکه الزاما نیاز به فریب افراد باشد. برای مثال، هکرها ممکن است با دستکاری داده‌های یک شبکه بلاک‌چین، تراکنش‌های غیرمجاز ایجاد کنند یا دارایی‌ها را به سرقت ببرند.  

در سطح جهانی، پرونده‌های متعددی این مفاهیم را روشن‌تر می‌کنند. به‌عنوان مثال، در سال ۲۰۲۱، فردی سوئدی به نام راجر نیلز-یوناس کارلسون با ایجاد یک پلتفرم جعلی سرمایه‌گذاری، بیش از ۱۶ میلیون دلار از کاربران کلاهبرداری کرد. در ایران نیز، پرونده‌هایی مانند صرافی کریپتولند و رمزارز جعلی کینگ‌مانی نشان‌دهنده شدت این نوع کلاهبرداری‌ها در سطح ملی هستند. این پرونده‌ها هزاران شاکی داشتند و خسارات مالی سنگینی به کاربران وارد کردند.  

ماهیت فناوری بلاک‌چین نیز چالش‌های خاصی ایجاد کرده است. هرچند بلاک‌چین به دلیل ساختار غیرمتمرکز و تغییرناپذیری، امنیت بالایی ارائه می‌دهد، اما همین ویژگی‌ها در برخی موارد به نقاط ضعف تبدیل می‌شوند. حملات ۵۱ درصدی، یکی از شناخته‌شده‌ترین این آسیب‌هاست که در آن مهاجمان با کنترل اکثریت قدرت پردازش شبکه می‌توانند تراکنش‌های تقلبی ایجاد کنند. علاوه بر این، دسترسی غیرمجاز به کلیدهای خصوصی کاربران از طریق هک کیف‌پول‌های دیجیتال یا بدافزارها از دیگر روش‌های متداول سرقت در این حوزه است.  

با توجه به این چالش‌ها، تقویت چارچوب‌های قانونی در حوزه رمزارزها امری ضروری است. در اتحادیه اروپا، گسترش دامنه قوانین موجود به تمام انواع رمزارزها و تدوین مقررات شفاف‌تر می‌تواند به کاهش کلاهبرداری‌ها و حمایت بهتر از مصرف‌کنندگان منجر شود. در ایران نیز، تدوین قوانینی جامع که شامل نظارت دقیق بر عملکرد صرافی‌ها، الزام به نگهداری امن دارایی‌ها، و تعیین مجازات‌های سختگیرانه برای کلاهبرداران باشد، ضروری است.  

همچنین، باید میان تمرکززدایی و امنیت تعادلی برقرار شود. تمرکز بیش از حد دارایی‌ها در یک نهاد، خطر حملات سایبری را افزایش می‌دهد، اما نبود نظارت نیز موجب افزایش کلاهبرداری‌ها می‌شود. آموزش عمومی درباره خطرات سرمایه‌گذاری در رمزارزها و افزایش آگاهی درباره کلاهبرداری‌های متداول نیز می‌تواند به کاهش آسیب‌ها کمک کند.  

رمزارزها با وجود مزایای گسترده، به دلیل نبود چارچوب‌های قانونی مناسب، همچنان بستری برای کلاهبرداری‌های پیچیده هستند. ایجاد قوانین شفاف، نظارت موثر، و افزایش آگاهی عمومی، گام‌هایی حیاتی برای حمایت از کاربران و توسعه پایدار این فناوری در ایران و جهان خواهد بود.( دنیای اقتصاد )

رییس پلیس فتا فرماندهی انتظامی اصفهان گفت: با وجود هشدارهای مکرر به شهروندان در باره توجه بیشتر در خریدهای اینترنتی، همچنان کلاهبرداری های مختلف با این شیوه در استان گزارش می‌شود.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اصفهان، سرهنگ نعمت‌الله طاهرپور روز دوشنبه افزود: بتازگی فردی که با ادعای فروش پوشاک در اینستاگرام، اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کرده بود، دستگیر شد.

وی اظهار داشت: در پی مراجعه شهروندی به پلیس فتا و ارائه شکایتی مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی از وی، کارشناسان پلیس بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

رییس پلیس فتا اصفهان افزود: شاکی برای خرید هدیه «روز پدر» با فرد مدعی فروش پوشاک در اینستاگرام ارتباط برقرار و ۴۰ میلیون ریال نیز به حساب او واریز اما پس از آن، فرد یاد شده ارتباطش را با خریدار قطع کرده بود.

وی تصریح کرد: با پیگیری‌ کارشناسان پلیس فتا، متهم شناسایی و با دستور قضایی مبلغ کلاهبرداری شده در حساب او مسدود و به حساب شاکی عودت داده شد.

سرهنگ طاهرپور با بیان‌اینکه اعتماد بیش از حد در فضای مجازی زمینه‌ساز سوءاستفاده کلاهبرداران است، تأکید کرد: کاربران هنگام خرید اینترنتی باید به نماد اعتماد الکترونیک توجه و تا حد ممکن گزینه پرداخت در محل را انتخاب کنند.

این مقام انتظامی به شهروندان توصیه کرد که برای افزایش آگاهی در باره امنیت فضای مجازی و پیشگیری از جرائم سایبری به سایت پلیس فتا به آدرس fata.gov.ir مراجعه کنند و در صورت مواجهه با موارد مشکوک، موضوع را به پلیس گزارش دهند.

رییس پلیس فتا کشور از افزایش ۹ درصدی کشف جرایم سایبری طی سال جاری در کشور خبرداد و گفت: کارشناسان پلیس فتا به صورت شبانه روزی مشغول پایش و رصد فضای مجازی هستند ضمن اینکه کاهش جرایم در این بخش نیازمند آگاهی و همکاری کاربران است.

به گزارش خبرنگار ایرنا ، سردار" وحید مجید" روز یکشنبه در آیین اختتامیه پنجمین پویش کودکان سایبری دراستان البرز اظهار کرد: بین ۷۰ تا ۸۰ درصد جرایم در فضای مجازی متاثر از ناآگاهی کاربران است که سبب شده افراد شیادبا ترفند های مختلف از آنها کلاهبرداری کنند که عمده این جرایم نیز به ترتیب کلاهبرداری اینترنتی ، برداشت های اینترنتی ، هتک حیثیت ، دسترسی غیرمجاز به داده ها و مزاحمت های اینترنتی است.

وی گفت: خوشبختانه استان البرز در بخش کشف جرایم رتبه اول کشور را کسب کرده است که امسال آمار کشفیات دراین استان بیش از چهار درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است .

سردار مجید بیان کرد: از شروع ویروس کرونا درسال ۹۹ فعالیت پویش «کودکان سایبری» در کشور آغاز شد که نقطه اولیه این پویش راه اندازی سامانه آموزشی شاد بود که دانش آموزان درفضای سایبری مشغول به تحصیل شدند.

وی یادآورشد که طی سال جاری ۴۴ هزار کاربر درمسابقه نقاشی پویش کودکان سایبری شرکت کرده و بیش از ۶۶ میلیون کاربر از پیام هشدارهای پیشگیری پلیس فتا بازدید کردند.

وی گفت: با شیوع ویروس کرونا در کشور بیش از ۷۰ درصد فعالیت‌ها در فضای مجازی صورت گرفت که مسوولیت کاربران و پلیس را دراین زمینه صدچندان کرد.

رییس پلیس فتا کشور افزود: یکی از عوامل مهم پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی کودکان در فضای مجازی، افزایش آگاهی خانواده ها ، ارتقای سواد فضای مجازی کودکان است که متاسفانه برخی خانواده ها نسبت به این مهم ناآگاه هستند.

وی گفت: والدین باید از طریق فضای مجازی و برخی سایت‌های آموزشی نسبت به یادگیری و ارتقای سواد سایبری خود اقدام کنند و از کودکان خود در فضای مجازی همانند فضای حقیقی محافظت کنند.

سردار مجید یادآورشد که کاربران با آموزشهایی که در فضاهای مختلف توسط پلیس فتا ارائه می شود استفاده کنند.

وی بیان کرد: خانواده ها در این شرایط مسوولیت سنگینی بر عهده دارند که مهمترین آن سواد رسانه ای در بستر فضای مجازی است که باید روش درست رفتار کردن ، همراهی و ارتباط صمیمی با فرزندان خود داشته باشند .

وی با اشاره به اعتیاد برخی از نوجوانان به فضای مجازی و اینترنت تاکید کرد: پلیس فتا به صورت دائم در حال آگاه سازی خانواده ها و کاربران فضای مجازی از طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی است؛ هرچند لازم است خانواده ها افزایش سطح آگاهی و رصد دائم فعالیت های کودکان و نوجوانان در فضای سایبر، از آسیب های احتمالی که متوجه فرزندانشان است، پیشگیری کنند.

در پایان این همایش به ۲۰۰ نفر از کودکان ونوجوانان که در پویش نقاشی کودکان سایبری شرکت کرده بودند هدایایی اعطا شد.

مجازات و دردسرهای اجاره کارت بانکی

شنبه, ۲۹ دی ۱۴۰۳، ۰۳:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

اجاره کارت‌های بانکی از جرایمی است که همچنان در کشور از جمله استان البرز برای برخی افراد ساده لوح دردسر ساز است ؛ کسانی که به امید ثروتمند شدن فریب شیادان فضای مجازی را خورده و با اجاره کارت‌های بانکی زندگی خود را می‌بازند.

مطابق قوانین و مقررات، مسئولیت همه تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود به عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی قابل قبول نیست.
یکی از دلایل فریب افراد برای در اختیار گذاشتن کارت بانکی خود تبلیغات جعلی کلاهبرداران سایبری تحت عنوان درآمد بالا در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از اجاره کارت‌های بانکی است این در حالی است که اجاره کارت‌های بانکی یکی از ابزارهای کلاهبرداران و مجرمان سایبری برای انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی به خصوص از طریق فضای مجازی همچون استفاده در سایت‌های قمار و شرط بندی است.
افراد سودجو و کلاهبرداران سایبری با سوء‌استفاده از ناآگاهی و ساده‌انگاری برخی افراد با تبلیغات گسترده در شبکه‌های اجتماعی با وعده پرداخت میلیونی، کارت بانکی افرادی که نیاز مالی دارند را اجاره کرده و از این حساب‌ها در سایت‌های مجرمانه مانند قمار و شرط بندی برای کلاهبرداری از شهروندان استفاده می‌کنند.

رییس پلیس فتا البرز نیز دراین زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: سوءاستفاده کلاهبرداران سایبری از کارت های بانکی رو به افزایش است و کاربران به هیچ وجه کارت بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.

سرهنگ"رسول جلیلیان" اظهار کرد: اجاره کارت‌های بانکی یکی از ابزارهای کلاهبرداران سایبری برای انجام فعالیت های مجرمانه و پولشویی به خصوص از طریق فضای مجازی همچون استفاده در سایت‌های قمار و شرط بندی است.

وی اضافه کرد: امسال چندین پرونده با عنوان اجاره کارت های بانکی به پلیس فتا استان البرز ارجاع شده که برخی از آنها با هدف پولشویی، دریافت رمز ارز، فیشینگ، سایت های شرط بندی و امثال آن استفاده شده است.

جلیلیان بدون اشاره به آمار پرونده های ارجاع شده به پلیس فتا گفت :این کلاهبرداری ها بیشتر با ترفند کاردر منزل ، کلاهبرداری های تلفنی ، قمار و شرط بندی و رمز ارز بوده است.

صاحبان حساب های بانکی به هیچ عنوان درگاه بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند چرا که اگر از درگاه بانکی آن ها هرگونه جرمی صورت گیرد باید در محاکم قضایی پاسخگو باشند.

وی بیان کرد: برخی افراد به دلیل ناآگاهی از تبعات سوءکلاهبرداری از کارت بانکی، شماره حساب خود را به افراد دیگر اجاره می دهند که سبب مشکلات عدیده ای شده است.

جلیلیان یادآور شد: افرادی که حساب های خود را در اختیار دیگران قرار دهند، در صورت وقوع جرم به عنوان مالک حساب باید در محاکم قضایی پاسخگو باشند و ضرر و زیان شاکیان را نیز پرداخت کنند.

رییس پلیس فتا البرز بیان کرد: برخی مواقع سودجویان برای رسیدن به اهداف خود، افراد کم درآمد را شناسایی و با پرداخت مبلغی ناچیز تقاضای دراختیار گرفتن کارت و شماره حساب بانکی آن ها را می کنند.

«طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیات ، دارندگان این گونه حساب ها چه از طریق وکالت رسمی و چه از طریق واگذاری کارت های بانکی به افراد غیر، به عنوان مجرم فرار مالیاتی محسوب می شوند.»

جلیلیان گفت: کاربران در صورت اطلاع از این‌گونه موارد بلافاصله مراتب را از طریق تماس با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا اعلام کنند.

انهدام ۹ باند قمار اینترنتی در کشور

دوشنبه, ۲۴ دی ۱۴۰۳، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا فراجا گفت: از ابتدای سال جاری ۹ باند قمار اینترنتی و ۱۴۵ نفر از نفرات اصلی، رابطان و اجاره دهندگان حساب های بانکی به این سایت ها دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا اظهار داشت: با رصد مستمر فضای مجازی از ابتدای سال جاری بالغ بر ۱۵۰۰ نفر خدمات دهنده، اجاره دهنده، کاربر سایت قمار و تبلیغ کنندگان این سایت‌ها در فضای مجازی شناسایی و در چرخه اقدامات قانونی و قضائی قرار گرفته‌اند.

رئیس پلیس فتا فراجا گفت: برابر اقدامات فنی و تخصصی صورت گرفته از سوی واحدهای پلیس فتا استان‌ها، از ابتدای سال جاری ۹ فقره باند قمار اینترنتی و تعداد ۱۴۵ نفر از نفرات اصلی، رابطان و اجاره دهندگان حساب‌های بانکی به این سایت‌ها در داخل کشور دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شده اند.

این مقام ارشد سایبری خاطر نشان کرد: با اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی برای اجاره دهندگان حساب‌های بانکی به سایت‌های قمار و شرط بندی نیز مجازات در نظر گرفته شده است لذا پلیس فتا در خصوص ارائه حساب و کارت بانکی به افراد غیر مؤکداً به هموطنان توصیه می‌کند که با توجه به اینکه مسئولیت هرگونه سو استفاده از کارت‌ها و حساب‌های بانکی با صاحب حساب می‌باشد لذا شهروندان از در اختیار قرار دادن کارت‌های بانکی و حساب‌های خود یا اطلاعات حساب‌ها به افراد غیر اکیداً خودداری کنند.

وی ادامه داد: افراد سود جو با بهانه‌های مختلفی نظیر بهره‌گیری از حساب در امور مالیاتی، ارزهای دیجیتال، افزایش تراکنش برای دریافت تسهیلات و … اقدام به فریب افراد برای اجاره نمودن حساب‌های بانکی آنها و استفاده در فرآیند مبادلات مالی سایت‌های قمار می‌کنند.

سردار مجید افزود: فارغ از تبعات سو ناشی از فعالیت در سایت‌های قمار نظیر از دست رفتن سرمایه زندگی افراد، کلاهبرداری‌های متعدد این سایت‌ها از کاربران، مسدود شدن حساب‌های بانکی کاربران سایت‌ها و …، هرگونه فعالیت در سایت‌های قمار و شرط بندی برابر با قانون جرم بوده با افراد فعال در این حوزه برخورد قانونی لازم از سوی مراجع قضائی صورت خواهد گرفت.

رئیس پلیس فتا فراجا تصریح کرد: هرگونه تبلیغ سایت‌های قمار و شرط بندی برابر قانون جرم بوده و هموطنان باید موکداً هوشیاری لازم را داشته باشند؛ با توجه به اینکه برخی از سایت‌های قمار در فرآیند انجام تراکنش‌های مالی اقدام به فعال سازی سرویس‌های بانکداری کاربر می‌نمایند لذا امکان سو استفاده از سرویس‌های فعال شده در آتی نیز از سوی گردانندگان این سایت‌ها وجود خواهد داشت.

رییس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا فراجا اظهارکرد: بر اساس رصدهای صورت گرفته در فضای مجازی و همچنین شکواییه‌های قضائی ارجاع شده به پلیس فتا مشخص است انتشار محتوای مجرمانه از طریق تولید و ارسال پیام حاوی لینک‌های آلوده از طریق پیام رسان‌ها و سایت‌های واسط داخلی در حال افزایش است.

به گزارش ایسنا، سرهنگ رامین پاشایی در تشریح این خبر، اظهار کرد: بر اساس رصدهای تخصصی صورت گرفته و همچنین تجزیه و تحلیل بستر اولیه انتشار لینک‌های آلوده مشخص هست مجرمان سایبری این بار با سوءاستفاده از غفلت و نا آگاهی کاربران برای تولید و انتشار انواع پیام حاوی لینک‌های آلوده به سراغ پیام رسان‌های بومی و داخلی رفته و از این طریق مترصد کلاه‌برداری مالی از هموطنان هستند.

این مقام انتظامی افزود: با توجه به اعلام و ابلاغ سند رعایت الزامات امنیتی و انتشار محتوا به مدیران تمامی پیام رسان‌ها، سایت‌های واسطه‌ای و سکوهای داخلی؛ مانیتورینگ و نظارت بر انتشار انواع محتوا از وظایف مدیران این سکوها بوده و می‌بایست نظارت بیشتری در این حوزه اعمال کنند.

به گزارش خبرگزاری پلیس، وی گفت: با توجه به ارسال اخطار مجدد برای تعدادی از پیام رسان‌های داخلی و برگزاری جلسات توجیهی ویژه تولید و انتشار محتوا، در صورت ادامه دار بودن این موضوع و عدم اقدام موثربه جهت پیگیری با تشکیل پرونده‌های قضایی به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.

رییس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا فراجا از هموطنان خواست، به هیچ عنوان بر لینک‌های آلوده دریافتی از طریق تمامی مسیرهای ارتباطی با انواع موضوع‌های مختلف نظیر ابلاغات قضایی، بسته و رسید پستی و یا دریافت یارانه و سبد کالا و غیره کلیک نکنند و امنیت پیام رسان‌های خود را از طریق فعال کردن رمز تایید در مرحله‌ای افزایش دهند و در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره تخصصی موضوع را از طریق سرشماره ۰۹۶۳۸۰ به مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا اعلام کنند.

رئیس پلیس فتای فراجا با اشاره به تنوع و گستردگی فضای مجازی و افزایش قابلیت‌ها و امکانات روز افزون این فضا گفت: هر روز اشکال جدیدی از جرائم سایبری را در فضای مجازی رصد و مشاهده می‌کنیم که برای برخورد و مقابله با این جرائم نوظهور نیازمند قوانین و مقررات به روز و کارآمد هستیم.

به گزارش ایسنا، سردار وحید مجید در دیدار اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از پلیس فتا با بیان اینکه بازنگری و ترمیم برخی قوانین حوزه فضای مجازی و مرتبط با امنیت سایبری ضروری است، اظهارکرد: بازنگری، ترمیم و به روز کردن برخی قوانین فضای مجازی و تشدید مجازات برای مرتکبین جرائم سایبری می‌تواند از سرعت و شدت جرائم سایبری در کشور بکاهد.

وی افزود: با توجه به سرعت ارتکاب جرائم سایبری و تنوع و نوظهور بودن برخی جرائم سایبری شاهد آن هستیم که در روند رسیدگی قضایی به جرائم با مشکلات حقوقی و قانونی روبرو هستیم و این امر فضا را برای ارتکاب جرم در فضای مجازی تسهیل می‌کند.

سردار مجید یکی از مشکلات در برخورد با کلاهبرداری‌های مالی سایبری را خلاءهای قانونی خواند و ادامه داد: عدم تناسب مجازات‌ها با جرایم ارتکابی بازدارندگی لازم را ندارد و برای جلوگیری از روند رو به رشد جرائم مالی در فضای سایبری نیازمند به ترمیم و بروز کردن قوانین مرتبط با جرائم مالی در فضای مجازی هستیم که بازدارندگی لازم را داشته باشند.

رئیس پلیس فتا فراجا یادآور شد: به عنوان نمونه ماده ۷۴۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به جهت عدم تناسب مجازات پیش‌بینی شده با جرم ارتکابی از مواردی است که بازدارندگی لازم را ندارد و یا ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مواد ۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶ قانون مجازات اسلامی مرتبط با هتک حیثیت بازدارندگی لازم را ندارند و نیازمند به روز شدن هستند.

این مقام انتظامی همچنین اظهار کرد: اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی مرتبط با قمار در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ باعث گردید تا شاهد کاهش این جرم در فضای مجازی باشیم.

وی همچنین با اشاره با همکاری بانک مرکزی با پلیس فتا در ارسال رمز پویا افزود: این همکاری و ارسال رمز پویا برای شهروندان در نقل و انتقالات مالی آنلاین باعث شد تا شاهد کاهش چشمگیر جرائم مالی در فضای مجازی باشیم.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه پاکسازی و امن سازی فضای مجازی از جرائم پر تکرار و محتواهای نامناسب و مغایر شعائر دینی و هنجارهای عام جامعه و خانواده از مطالبات گسترده و عمومی شهروندان است، گفت: از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درخواست داریم که پیشنهاد ترمیم و اصلاح برخی مواد قانونی مجازات اسلامی مرتبط با فضای مجازی را بدهند تا پلیس فتا بتواند به درخواست شهروندان پاسخگو باشد.

 

دستگاه قضا و پلیس فتا باید در یک مسیر روشن حرکت کنند

اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این دیدار نقطه نظرات سازنده خود در خصوص لزوم ترمیم و اصلاح قوانین مرتبط با فضای مجازی را متناسب با پیشنهادات پلیس فتا بیان کردند.

 در ادامه محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تشکر از گزارش ارائه شده توسط سردار مجید در خصوص اهمیت و روند رو به رشد فضای مجازی و عملکرد پلیس فتا گفت: متخصص‌ترین، با هوش‌ترین و با درایت‌ترین افراد در پلیس فتا ایفای نقش می‌کنند و با توجه به نو پا بودن این پلیس، شاهد تحول جدی هستیم که دستاوردهای خوبی داشته است.

وی با بیان اینکه پیشنهادات خوبی از سوی پلیس فتا برای ترمیم و اصلاح برخی قوانین مرتبط با فضای مجاز شد، افزود: دستگاه قضا و پلیس فتا باید در یک مسیر روشن حرکت کنند تا بتوانند امنیت آحاد جامعه در فضای مجازی را تامین کنند.  

سرگزی با بیان اینکه پیشگیری از جرائم در فضای مجازی یک ضرورت است، گفت: کارهای خوبی در امر پیشگیری از جرم در پلیس فتا در ادوار گذشته صورت گرفته اما در این خصوص پلیس فتا باید به دنبال افزایش مشارکت و ظرفیت سازی با دستگاه‌ها و نهادهای دیگر باشد تا با کمک آنها بتواند قبل از بزه دیدن شهروندان مانع از ارتکاب جرم شود.  

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت جدی‌تر صدا و سیما در بحث فرهنگ سازی سایبری افزود: در خصوص آشنایی با آسیب‌ها و تهدیدات فضای مجازی کارهای خوبی شده؛ اما کافی نیست و این امر باید به جد از سوی صدا و سیما پیگیری شود.

وی یادآور شد: صدا و سیما به عنوان اصلی‌ترین دستگاه در زمینه فرهنگ سازی باید پیش از گذشته پای کار باشد و برای این مهم از تمام توان خود استفاده نماید.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: ما دو بال داریم یکی قوه قضائیه و دیگری فراجاست. معاونت حقوقی و پارلمانی فراجا ارتباط خوب و وسیعی با کمیسیون دارد و رابطی که پلیس فتا به این کمیسیون معرفی می‌نماید، می‌تواند کمک مفیدی به دوستان پارلمانی باشد تا موضوعات مهم و اثر گذاری فضای مجازی را سریع‌تر پیگیری و حل و فصل نمائیم.

براساس گزارش سایت پلیس، در پایان رئیس و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از دو مرکز مبارزه با جرائم سایبری و مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا فراجا بازدید کردند.

رد خون و جنایت در سایت دیوار

چهارشنبه, ۱۲ دی ۱۴۰۳، ۰۴:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

وحید اخباری - این روزها سایت های آگهی محور جولانگاه مجرمان حرفه‌ای شده‌؛ مجرمانی که طعمه‌های خود را از میان آگهی‌ها انتخاب می‌کنند و هر بار با ترفندی جدید فعالیت مجرمانه خود را پیش می‌گیرند. تا چند سال قبل آگهی‌های جرم‌زا در سایت‌های آگهی محور به یک چالش جدی تبدیل شده بود. نظارت بر آگهی‌ها با توجه به حجم آن امکان‌پذیر نبود.

حمیدرضا محمدی* - قمار و شرط‌بندی اینترنتی با تکیه بر مقررات حقوقی داخلی ممنوعیت شرعی و قانونی دارند و به همین منوال، دستگاه قضا سال‌هاست عزم لازم جهت مبارزه با این پدیده اجتماعی را جزم کرده است، البته لازم به ذکر است که صرف‌نظر از جرم‌انگاری این رفتار در ایران، همواره این امر در بسیاری از کشور‌ها قانونی بوده اما همین امر انتقادات جرم‌شناسان را به خود برانگیخته است و جرم‌شناسان زیادی، این رفتار را فارغ از اباحه قانونی در بسیاری از کشور‌ها جزو رفتار‌های کژروانه دانسته‌اند.

به غیر از حرمت شرعی و تبعات تباه‌کننده قمار بر زندگی شهروندان که از دید شرعی اختیار مبارزه با این پدیده را توجیه می‌کند، توجیهات متعدد دیگری نیز در این خصوص وجود دارد که یکی از آن‌ها حفظ امنیت اقتصادی جامعه در بعد حقوق کیفری‌ است و همین توجیهات بحث مبارزه با قمار و شرط‌بندی اینترنتی را از حالت اعمال رفتار پدرمآبانه یا قیم‌مآبانه، اعمال اقتدار در راستای حفظ امنیت شهروندان می‌سازد. یکی از توجیهات مبارزه با قمار اینترنتی، حفظ امنیت اقتصادی شهروندان است.

امنیت اقتصادی را می‌توان با تعابیر بسیار متعددی از دید حقوقدانان تبیین کرد که شاید یکی از آن‌ها مبنی بر این تعریف باشد که امنیت اقتصادی وضعیتی پایدار است که در آن، بستر اقتصاد جامعه که همواره بر سبیل شبکه بانکداری، شبکه ارزی و شبکه مراودات مالی رسمی و غیررسمی‌ است از اقدامات مجرمانه و محل‌های تأمین مجرمانه و خطرناک به دور باشد اما امنیت اقتصادی به چه شکل می‌تواند در پرتو قمار و شرط‌بندی به خطر افتد؟

این امر بسیار واضح و مبرهن است که شبکه‌های قمار و شرط‌بندی شبکه‌ای، همواره تراکنش‌های بسیار بالایی را در خود دارند که گاهی این تراکنش‌ها به شکل واریز برخط و گاهی به شکل واریز در شبکه بانکی داخلی است، همچنین میزان این تراکنش‌ها به اشکالی که بیان شد بسیار بالا و گا‌هاً با ارقام میلیاردی رؤیت شده است.

وجوه مرتبط با این تراکنش‌ها همواره به شکل غیرقانونی و بدون رصد به حساب‌هایی مختص همین امور منتقل می‌شود و چه وجوهی که شهروندان به حساب‌های مربوطه واریز می‌کنند و چه وجوهی که دریافت می‌کنند، بدون نظارت دولت و نهاد‌های امنیتی در حال کسر شدن از حساب‌های مرتبط هستند اما همه مسئله این نیست؛ برخی شهروندان با واریز وجوهی به حساب‌هایی خاص شانس خود را در قمار یا پیش‌بینی بازی‌های مرتبط با ورزش امتحان می‌کنند بلکه خطرات بسیار بالایی در این خصوص وجود دارد که می‌تواند عملاً هر شهروند را در خطر تبدیل شدن به یک پول‌شو یا تأمین‌کننده مالی تروریسم تبدیل کند؛ نحوه انجام این رفتار‌های مجرمانه حتی بدون قصد و انگیزه طریق چندان پیچیده و خطرناکی را دارا نیست.

در حال حاضر صرف‌نظر از این که شبکه بانکی ایران مورد تحریم سیستم‌های بانکی اروپایی و آمریکایی واقع شده است و انتقال وجوه اعم از ارز خارجی یا واحد پول ملی به حوزه جغرافیای سیاسی ایران چندان امر سهلی نیست، باید بیان کرد که اساساً بر فرض فقدان تحریم نیز انتقال وجوه مذکور از طرق رسمی بسیار امر مورد استقبالی برای تبهکاران بین‌المللی نمی‌بود.

در واقع امر، با عنایت به اینکه تراکنش‌های بین‌المللی نرخ بسیار محدودتری نسبت به تراکنش‌های داخلی داشته‌اند، ردیابی آن‌ها بسیار امری ساده و به دور از سختی خاصی است و در صورتی‌که تراکنش‌های مذکور، وجوه کثیفی را حامل بودند دستگاه‌های مربوطه به راحتی قابلیت رصد این تراکنش‌ها را داشتند. با این وصف، تحریم‌های بین‌المللی بانکی و عدم اتصال سامانه‌های بانکی ایران به سامانه‌هایی نظیر سوئیفت، توفیقی اجباری برای تبهکاران بین‌المللی ایجاد کرده است که از شهروندانی بی‌گناه به سان ابزاری برای پول‌شویی و همین‌طور تأمین مالی تروریسم استفاده کنند و بسیار مختصر می‌توان بیان کرد که این استفاده و تسبیب قوی‌تر از مباشرت به این شکل رخ می‌دهد که با تأسیس بستر‌های اینترنتی قمار، عملاً وجوهی که باید از طریق چمدان، لنچ و ... به کشور وارد می‌‍شد، به شکل بر خط از حساب‌های شهروندان به حساب‌هایی در داخل ایران واریز شود.

بدیهی است که بسیاری از قمار‌های مرتبط نیز به باخت انجامیده و حتی در صورت بُرد نیز، عملاً ضمانت اجرایی برای واریز وجوه مربوطه به حساب برندگان وجود نداشته و تبهکاران بین‌المللی این اختیار را دارند که با حساب‌های داخلی که غالباً برای اشخاصی بی‌خانمان یا حتی متوفی می‌باشند، اقدام به تجمیع وجوه مرتبط با پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم خویش کنند و به محض رسیدن این عواید به میزانی خاص، آن‌ها را ضمن لایه‌گذاری، ادغام کرده و به امور تبهکارانه خویش مختص نظیر گذاشتن در دسترس تروریست‌ها، ورود پول کثیف به شبکه‌های بانکی و اخذ وام‌های کلان و ... کنند.

با این وصف، مادامی که نرخ جرم قمار اینترنتی شدت و حدت مذکور را داشته و هر شهروند طمعکار این امکان را دارد که بدون اینکه حتی متوجه باشد، زنجیری از شبکه جرائمی نظیر پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و ... باشد می‌توان گفت که امنیت اقتصادی شهروندان در وضعیت چندان مناسبی قرار ندارد و ضروری است که ضمن فرهنگ‌سازی در خصوص تبعات مادی، معنوی و امنیتی همکاری با شبکه‌های قمار اینترنتی اقدامات لازم جهت پیشگیری وضعی از قمار اینترنتی صورت پذیرد. البته در این خصوص لازم به ذکر است مادامی که یک شهروند از درون با آثار و تبعات احتمالی جرائم آشنا نباشد، یقیناً محدودسازی دسترسی به وی به موضوع جرم چندان امر موفقیت‌آمیزی نخواهد بود. (منبع:ایکنا)

* ، وکیل پایه یک دادگستری

رییس پلیس فتا فراجا از ساماندهی فروش طلای آب‌شده در فضای مجازی با همکاری پلیس و نهادهای دولتی خبر داد.

به گزارش مهر، فضای مجازی با وجود تسهیلات گسترده‌ای که برای مبادلات اقتصادی فراهم کرده است، در برخی حوزه‌ها مانند خرید و فروش طلا و جواهرات، به بستری برای سوءاستفاده کلاهبرداران تبدیل شده است.

کلاهبرداری‌ها در زمینه خرید و فروش طلا در فضای مجازی عمدتاً به دلیل اعتماد بیش از حد کاربران به تبلیغات آنلاین و عدم رعایت نکات ایمنی رخ می‌دهد. خرید و فروش طلا در سایت‌های آگهی آنلاین به شدت رونق گرفته و متأسفانه بسیاری از افراد بدون آگاهی کافی، در دام کلاهبرداران سایبری می‌افتند.

کافی است کلمه طلا را در موتورهای جستجو وارد کنید تا با صدها آگهی فروش طلا مواجه شوید. برخی از این آگهی‌ها واقعی و توسط افراد معتبر منتشر شده‌اند، اما متأسفانه بسیاری از آنها توسط کلاهبرداران طراحی شده‌اند و کاربران را به دام می‌اندازند.

با وجود اینکه امکانات فضای مجازی موجب سهولت در خرید و فروش کالاها شده است، خرید و فروش اقلام ارزشمندی مانند طلا و جواهرات به الزامات خاصی نیاز دارد. عدم رعایت این نکات می‌تواند کاربران را با ضررهای مالی جبران‌ناپذیری مواجه کند. در این راستا، پلیس فتا توصیه‌هایی را برای جلوگیری از این نوع کلاهبرداری‌ها ارائه کرده است.

 

ساماندهی خرید و فروش طلا در فضای مجازی با همکاری پلیس فتا و نهادهای دولتی

سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا در گفتگو با خبرنگار مهر از برنامه‌های ویژه برای ساماندهی خرید و فروش طلا در فضای مجازی خبر داد.

وی با اشاره به گسترش این نوع معاملات، اظهار داشت: در سال‌های اخیر، خرید و فروش طلا، به ویژه طلای آب‌شده در بسترهای مجازی رشد چشمگیری داشته است، اما این روند نگرانی‌هایی در مورد اعتبار و امنیت ایجاد کرده است.

وی افزود: به منظور رفع این چالش‌ها، همکاری‌هایی بین پلیس فتا، پلیس امنیت اقتصادی و نهادهای دولتی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) صورت گرفته است. در این راستا، اقداماتی برای اعتبارسنجی فروشندگان طلا انجام می‌شود. هر فروشنده‌ای که در فضای مجازی به فعالیت می‌پردازد، باید دارای پشتوانه مالی و بانکی معتبر باشد تا از سوءاستفاده‌ها و تخلفات احتمالی جلوگیری شود.

سردار مجید تأکید کرد: هدف این اقدامات، افزایش امنیت و جلب اعتماد مردم به معاملات طلا در فضای مجازی است. این موضوع به صورت جدی در حال پیگیری است و با هرگونه فعالیت غیرمجاز و تخلف برخورد خواهد شد.

رئیس پلیس فتا از شهروندان خواست هنگام خرید طلا در فضای مجازی، دقت لازم را داشته باشند و تنها از فروشندگان معتبر و دارای مجوز اقدام به خرید کنند.

وی همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را به پلیس فتا اطلاع دهند.

سردار مجید همچنین برای خرید و فروش طلا در فضای مجازی به نکات زیر اشاره کرد.

 

نکات ایمنی برای فروش طلا در فضای مجازی

۱. معامله را به صورت حضوری انجام دهید و این کار را در محل یک طلافروشی و در حضور یک متخصص انجام دهید.

۲. از احراز هویت خریدار اطمینان حاصل کنید. کارت شناسایی و کارت بانکی پرداخت‌کننده وجه باید با یکدیگر مطابقت داشته باشند.

۳. هرگز به تصاویر تراکنش بانکی اعتماد نکنید. این تصاویر ممکن است با استفاده از نرم‌افزارهای جعلی ساخته شده باشند. طلا فقط پس از اطمینان از واریز قطعی وجه تحویل داده شود.

 

نکات ایمنی برای خرید طلا در فضای مجازی

۱. خرید را به صورت حضوری انجام دهید و وزن و عیار طلا را در محل طلافروشی و با نظارت یک متخصص بررسی کنید.
۲. فاکتور رسمی و معتبر از فروشنده مطالبه کنید تا از اصالت کالا مطمئن شوید.

فضای مجازی و سایت‌های آگهی، محل مناسبی برای خرید و فروش اقلام ارزشمندی مانند طلا نیستند. شهروندان باید توجه داشته باشند که اعتماد بی‌جا به تبلیغات آنلاین می‌تواند به زیان‌های مالی و حتی حقوقی منجر شود.

در صورت بروز هرگونه چالش یا کلاهبرداری مرتبط با فضای مجازی، مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ آماده ارائه خدمات و مشاوره به شهروندان است.

مسیر هموار کلاهبرداران پیامکی در ایران

يكشنبه, ۱۱ آذر ۱۴۰۳، ۰۵:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

‌چند سالی است که پلیس درباره برداشت‌های غیرمجاز به شیوه فیشینگ هشدار می‌دهد. با این حال شکل‌گیری پرونده‌هایی با این موضوع نشان می‌دهد راه موفقیت برای این دسته از مجرمان هنوز هموار است.

برداشت‌های غیرمجاز، فراگیرترین پرونده‌های جرائم سایبری است که به شیوه‌های مختلف رقم می‌خورد. کوچ مجرمان به فضای سایبری از زمان فراگیری شبکه‌های سایبری اتفاق افتاده است و مجرمان با افزایش دانش خود در این حوزه با امنیت بیشتری حساب‌های بانکی خود را پروار می‌کنند. یکی از دلایل مهم امکان دسترسی مجرمان به حساب‌های بانکی شهروندان ناشی از پایین بودن امنیت درگاه‌های بانکی است. همین موضوع سبب شده بانک‌ها در قبال سرقت‌هایی که به این شیوه از حساب‌های بانکی صورت می‌گیرد هیچ مسئولیتی را پذیرا نباشند و تمامی مسئولیت آن را متوجه دارنده حساب بدانند.

در مورد سرقت‌های عینی این مسئولیت کاملاً متوجه بانک‌هاست. پیش از اینکه ارزش پول ملی سقوط کند، یکی از مهم‌ترین راه‌های کسب درآمد مجرمان دستبرد به بانک‌ها بود.آنها بعد از شناسایی بانک‌هایی که از امنیت پایینی برخوردار بودند به بانک دستبرد می‌زدند. درچنین وضعیتی هر میزان پولی که از بانک سرقت می‌شد، مسئولیت آن متوجه صاحبان حساب‌ها نبود، اما جالب است در مورد سرقت‌های اینترنتی از حساب‌ها با اینکه ضعف درگاه‌های بانکی مشهود است، بانک‌ها هیچ‌گونه مسئولیتی در این زمینه به گردن نمی‌گیرند. تا پیش از وارد شدن رمزهای یک‌بار مصرف به چرخه بانکی، میزان برداشت‌های غیرمجاز از وضعیت موجود بیشتر بود. شدت برداشت‌ها آنقدر زیاد شد که بانک‌ها تحت فشار پلیس ناچار شدند با دایر کردن رمزهای یک‌بار مصرف بخشی از ایمنی درگاه‌های بانکی را تقویت کنند، با این حال تجربه نشان داده وارد شدن این موضوع به چرخه برداشت‌ها به منزله پایان برداشت‌های غیرمجاز نیست و مجرمان از مسیرهای دیگر راه خود برای رسیدن به حساب‌های مشتریان را پیدا می‌کنند.

برداشت به شیوه فیشینگ یکی از راه‌های مجرمان برای دسترسی به حساب‌های بانکی مشتریان است. آنها با راه‌اندازی درگاه‌های جعلی مشتریان را به آن درگاه هدایت می‌کنند و موجودی حساب‌های آنها را برداشت می‌کنند. آن دسته از مجرمانی که از دانش برنامه‌نویسی برخوردار هستند، موفق شده‌اند درگاه‌های بانکی را به‌گونه‌ای ایجاد کنند که کارکنان بانک‌ها هم متوجه جعلی بودن آن نشوند، با این حال توصیه پلیس همواره این بوده که بدون توجه به لینک‌هایی که آنها را به درگاه‌های بانکی هدایت می‌کند،نشانی بانک موردنظرشان را در موتورهای جست‌وجو تایپ کنند و از آن طریق به درگاه مربوطه وصل شوند.

اعلام هر خبری که دربرگیری زیادی داشته باشد، می‌تواند موضوع مهمی برای مجرمان تلقی شود. در واقع آنها همواره خبرهایی را که از سوی دولت اعلام می‌شود با دقت بررسی می‌کنند و از آن به عنوان دستاویزی برای تبدیل شدن به عمل مجرمانه استفاده می‌کنند. اعلام زمان واریز یارانه، واریز شدن سود سهام عدالت، ابلاغیه ثنا، خرید شارژ رایگان و مواردی از این دست که خبرهای آن از سوی دولت اعلام می‌شود، فرصتی برای مجرمان تلقی می‌شود. آنها با ساختن اکانت‌های جعلی و انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی یا ارسال پیامک‌های فراگیر، کاربران را به لینک‌های ارسال شده هدایت می‌کنند. هر فردی که روی لینک کلیک کند یک قدم به تله‌ای که مجرمان برایش گذاشته‌اند نزدیک‌تر می‌شود. بنابراین افرادی که از دانش کافی در این باره برخوردار نیستند، بهتر است برای بررسی به کافی‌نت‌ها یا افراد مطلع مراجعه کنند.

ابلاغیه‌های قضایی برای کسانی ارسال می‌شود که پرونده‌ای در جریان دادرسی داشته باشند و یکی از طرفین پرونده محسوب شوند، از این‌رو افرادی که در محاکم قضایی پرونده‌ای در گردش ندارند نباید برای کنجکاوی روی لینکی که برایشان ارسال شده، کلیک کنند. اگر هم پرونده‌ای در گردش دارند یا موعد رسیدگی به آن سپری شده است و نگران پیامک دریافت شده هستند یا به آن توجه نکنند یا برای اطمینان بیشتر به شعبه رسیدگی‌کننده مراجعه کنند. در حوزه برخورد، کاری از دست پلیس و عدلیه ساخته نیست. مجرمی که مثلاً ساکن تهران است با انتشار لینک در فضای مجازی یا انتشار پیامک فراگیر می‌تواند از هزاران نفر در سراسر کشور میلیاردها تومان کلاهبرداری کند و در بهترین حالت اگر با شکایت یک نفر که مثلاً ۱۰ میلیون تومان از دست داده مواجه شود، رضایت آن شخص را جلب می‌کند و به رفتار مجرمانه‌اش ادامه می‌دهد. این دسته از مجرمان برای انتقال پول‌ها از حساب‌های اجاره‌ای استفاده و بعد از برداشت هر روز پول را به طلا یا دلار تبدیل می‌کنند. بنابراین تنها راه ناکام گذاشتن مجرمان، افزایش آگاهی است.

منبع
روزنامه جوان

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا با هشدار جدی به مردم، از افزایش چشمگیر کلاهبرداری‌های اینترنتی در سایت‌های آگهی‌محور در فضای مجازی خبر داد و بر لزوم هوشیاری کاربران در مواجهه با این تهدیدات سایبری تأکید کرد.

رگرد مختاررضایی در این خصوص گفت: کلاهبرداران از روش‌های مختلف برای فریب کاربران استفاده می‌کنند. یکی از شایع‌ترین روش‌ها درخواست واریز کامل وجه پیش از رویت کالا است. در این روش، کلاهبرداران با وعده ارسال سریع کالا یا تخفیف‌های ویژه، از خریدار می‌خواهند که مبلغ کالا را پیش از دریافت آن واریز کند. پس از پرداخت، دیگر هیچ خبری از فروشنده نخواهد بود و کالا نیز ارسال نمی‌شود.

وی همچنین به روش آگهی‌های وسوسه‌انگیز با قیمت‌های غیرواقعی اشاره کرد و افزود: در این روش، کلاهبرداران آگهی‌هایی با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از نرخ بازار منتشر می‌کنند تا خریداران را به تماس با خود ترغیب کنند. پس از جلب اعتماد، از خریداران درخواست بیعانه می‌کنند و سپس ناپدید می‌شوند.

سرگرد مختاررضایی ادامه داد: یکی دیگر از شیوه‌های کلاهبرداری در این سایت‌ها، ارائه رسید جعلی بانکی است. کلاهبرداران پس از دریافت کالا، به‌عنوان proof پرداخت، رسیدی جعلی به فروشنده نشان می‌دهند که معمولاً بسیار حرفه‌ای به نظر می‌رسد. اما با بررسی دقیق موجودی حساب، مشخص می‌شود که هیچ وجهی واریز نشده است.

وی همچنین به تهدیدات امنیتی در تحویل کالا در مکان‌های نامشخص اشاره کرد و بیان داشت: تحویل کالا در مکان‌های خلوت یا دور از دسترس، علاوه بر اینکه ممکن است منجر به کلاهبرداری مالی شود، می‌تواند امنیت فیزیکی افراد را نیز به خطر بیندازد.

سرگرد مختاررضایی به پدیده «فیشینگ» نیز اشاره کرد و گفت: کلاهبرداران با ارسال لینک‌های جعلی که به‌ظاهر به‌منظور ارتقای آگهی یا انجام اقدامات ضروری روی آگهی‌های کاربران ارسال می‌شود، سعی دارند اطلاعات شخصی یا بانکی افراد را به سرقت ببرند. این لینک‌ها معمولاً به صفحات جعلی هدایت می‌کنند و از کاربران درخواست می‌کنند که اطلاعات حساس خود را وارد کنند.

در ادامه، معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا از کاربران خواست تا با رعایت نکات امنیتی، خطرات احتمالی را کاهش دهند.

وی تاکید کرد: بهترین روش برای جلوگیری از کلاهبرداری، انجام معاملات حضوری است. در این روش، خریدار می‌تواند کالا را از نزدیک بررسی کرده و از صحت آن مطمئن شود. همچنین از فروشندگان یا خریداران بخواهید مدارک شناسایی خود را ارائه دهند.

سرگرد مختاررضایی همچنین یادآور شد که همیشه قیمت‌ها را با قیمت‌های مشابه در بازار مقایسه کنید، چرا که قیمت‌های غیرواقعی پایین می‌تواند نشانه‌ای از کلاهبرداری باشد.

وی افزود: در صورت انجام معامله آنلاین، از روش‌های پرداخت امن استفاده کنید تا در صورت بروز مشکل، امکان پیگیری وجود داشته باشد، همچنین از کاربران می خواهیم که هیچ‌گاه روی لینک‌های مشکوک و جعلی کلیک نکنند و تنها از طریق پنل کاربری خود در سایت‌های آگهی‌محور، اقدام به انجام تغییرات و ارتقای آگهی کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا در ادامه به یکی دیگر از روش‌های خطرناک کلاهبرداری اشاره کرد و گفت: کلاهبرداران گاهی از تاکسی‌های اینترنتی برای ارسال کالا استفاده می‌کنند. در این روش، ابتدا کلاهبردار از فروشنده می‌خواهد تا کالا را بدون دریافت وجه ارسال کند. پس از تحویل کالا، فروشنده هیچ‌گونه مبلغی دریافت نمی‌کند و کلاهبردار ناپدید می‌شود. در این میان، یکی از مسائل پیچیده‌تر این است که در برخی مواقع پول سرقتی به حساب فروشنده واریز می‌شود، در این حالت فروشنده که از وقوع سرقت بی‌خبر است، وقتی شخص صاحب پول سرقت‌شده به او مراجعه می‌کند قادر به شناسایی فردی که کالا را به او فروخته است نخواهد بود.

این موضوع ممکن است به عنوان یک فرصت برای پول‌شویی مورد سوءاستفاده قرار گیرد، چرا که فروشنده ممکن است به‌طور ناخواسته درگیر فعالیت‌های غیرقانونی شود. بنابراین، فروشندگان باید با دقت بیشتری در اینگونه معاملات عمل کنند و همواره از روش‌های ایمن و مطمئن برای دریافت وجه استفاده کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا از مردم خواست که در صورت مشاهده رفتارهای مشکوک یا آگهی‌های غیرمعتبر، بلافاصله آن را به پلیس فتا گزارش دهند. وی تاکید کرد که کاربران می‌توانند از طریق شماره تلفن 096380 یا سایت https://fata.gov.ir/ با پلیس فتا در تماس باشند و گزارش‌های خود را ثبت کنند.

سرگرد جواد مختاررضایی در پایان گفت: کاربران فضای مجازی باید همواره با دقت و احتیاط بیشتری در این سایت‌ها فعالیت کنند و هیچ‌گاه فریب پیشنهادهای وسوسه‌انگیز را نخورند. تنها با آگاهی و هوشیاری می‌توان از وقوع چنین جرائمی جلوگیری کرد و فضای مجازی را به محیطی امن‌تر تبدیل نمود.

مجازات اجاره دادن حساب بانکی و رمز ارزی

يكشنبه, ۱۱ آذر ۱۴۰۳، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

افرادی که حساب خود را اجاره می‌دهند به واسطه وقوع این جرایم به عنوان شریک جرم(پولشویی) قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.

جوان آنلاین: یکی از موضوعات دردسرسازی که امروزه افراد بسیاری را دچار مشکلات متعدد کرده، «حساب اجاره‌ای» است. حساب اجاره‌ای یعنی فردی از حساب بانکی یا حساب کاربری شخص دیگری در مقابل پرداخت پولی برای انجام تراکنش‌های مالی استفاده کند. در واقع یک فرد، حساب خود را به یک نفر دیگر اجاره می‌دهد تا از آن برای واریز و برداشت پول، خرید و فروش کالا و خدمات یا سایر فعالیت‌های مالی استفاده کند.

افزایش کلاهبرداری‌های رایانه‌ای و انواع جدید آن مانند کلاهبرداری به نام حساب اجاره‌ای و یا استفاده از حساب‌های کاربری افراد در صرافی‌های ارز دیجیتال، مشکلات قانونی بسیاری برای صاحبان حساب ایجاد کرده است.

از آنجا که مجرمان می‌دانند با انتقال وجوه کلاهبرداری شده به حساب‌های شخصی خود، پلیس سریعاً آن‌ها را شناسایی و دستگیر می‌کند؛ برای دریافت وجوه حاصل از کلاهبرداری و انتقال و جابجایی آن از حساب اجاره‌ای استفاده می‌کنند و از این طریق می‌خواهند رد پای خود را در ارتکاب جرم از بین ببرند.

جوانان، افراد بی‌سواد، معتادان متجاهر و بی‌خانمان‌ها از جمله افرادی هستند که درگیر این مسائل می‌شوند و در برابر مقدار کمی پول، اطلاعات و مدارک خود را می‌فروشند.

 

  • نحوه کلاهبرداری از طریق حساب اجاره‌ای

مجرمان سایبری از رؤیای افراد برای در خانه ماندن و کسب درآمد بدون زحمت، سوءاستفاده می‌کنند و با دادن وعده‌های دروغ در راستای اهداف خود، به فریب این افرادی روی می‌آورند. رویایی که به جرم تبدیل می‌شود.

تبلیغات بسیاری در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد که در آن فردی آموزش پولدار شدن با مشاهده یک پست یا چند استوری را وعده می‌دهد و یا لینک‌هایی ارسال می‌شود که همراه با وعده درآمدهای میلیونی است.

تبلیغاتی که اگر در بهترین حالت، کاربران را به صفحات جعلی و فیشینگ و … هدایت نکند، به احتمال زیاد آن‌ها را در دام مجرمانی می‌اندازد که با وعده‌های دروغ، افراد را به اجاره حساب یا هویت‌ها بانکی آن‌ها هدایت می‌کند.

افراد سودجو از حساب‌های اجاره‌ای، معمولاً برای فرار مالیاتی، پول‌شویی و جابه‌جایی پول‌هایی که از طریق کلاهبرداری به دست آمده؛ استفاده می‌کنند.

سودجویان ابتدا از طریق تبلیغات جذاب وارد می‌شوند و در نهایت در گفت‌وگو با کاربران آن‌ها را به اجاره کارت یا حساب بانکی، مدارک هویتی، حساب‌های کاربری در صرافی‌های رمز ارزی و … ترغیب می‌کنند. کاری که ممکن است در روزهای اول، درآمد خوبی داشته باشد، اما خیلی زود تبدیل به جرمی ناخواسته شود که صاحب حساب باید پاسخگوی آن باشد و تحت پیگردهای قضائی قرار می‌گیرد.

نحوه عملکرد مجرمان در اجاره حساب افراد به این صورت است که مجرم به بهانه کاریابی و استخدام افراد با حقوق بالا در برخی از سایت‌ها آگهی می‌دهد و از این طریق طعمه خود را از میان متقاضیان، شناسایی می‌کند و با عبارات فریبنده‌ای مانند؛ کار اینترنتی با درآمد بالا، کار در منزل با حقوق زیاد، کار بدون نیاز به تخصص و این نوع جملات، افراد ناآگاه و یا نیازمند را فریب می‌دهند و مدارک هویتی مانند تصویر کارت ملی و شناسنامه آن‌ها را دریافت می‌کنند.

در ادامه با متقاعد کردن این افراد، اطلاعات حساب بانکی آن‌ها را دریافت و یا از اطلاعات آن‌ها برای ایجاد حساب کاربری در صرافی‌های رمز ارزی استفاده می‌کند.

موضوعی که توسط این کلاهبرداران به افراد جویای کار القا می‌شود این است که نیاز نیست کار خاصی انجام دهند. فقط در یکی از صرافی‌های رمز ارز یک حساب کاربری ایجاد کنند و مبالغی که به حساب آن‌ها واریز می‌شود را به حسابی مشخصی منتقل کنند و در برابر انجام این کار درصدی را به‌عنوان حقوق برای صاحب حساب تعیین می‌کنند.

سپس فرد کلاهبردار، وجوه حاصل از کلاهبرداری را به حساب این افراد که ظاهراً استخدام شده‌اند، واریز می‌کند و با این مبالغ رمزارز خریدوفروش می‌کند و به این ترتیب ردی از خود باقی نمی‌گذارد.

با تبدیل شدن پول حاصل از کلاهبرداری به ارز دیجیتال و خارج شدن آن مبلغ از صرافی، کلاهبردار اصلی، به سختی قابل ردیابی است.

در نهایت نیز پس از طرح شکایت از سوی شخصی که از او کلاهبرداری شده، صاحب حساب اجاره‌ای به‌عنوان مجرم شناسایی می‌شود و مسئول جبران خسارت خواهد بود.

معمولاً افراد صاحب حساب، زمانی متوجه ماجرا می‌شوند که اجاره‌کنندگان حساب، کلاهبرداری‌های هنگفتی را انجام دادند و مبالغ زیادی از طریق حساب آن‌ها از چرخه بانکی خارج شده است.

به همین دلیل، تمام تلاش افرادی که از حساب‌های اجاره‌ای دیگران برای تحقق مقاصد مجرمانه خود استفاده می‌کنند این است که هویت خود را به‌عنوان مرتکب جرم مخفی نگه دارند و از هویت دیگران برای انجام این کارها استفاده کنند.

 

  • روش‌های پیشگیری از جرایم ناشی از حساب اجاره‌ای

 

برخی از روش‌های پیشگیری از جرایم ناشی از حساب اجاره‌ای:

افزایش آگاهی عمومی از انواع مختلف کلاهبرداری
اطلاع‌رسانی از طریق صدا و سیما و رسانه‌ها عمومی در رابطه با این نوع از جرایم
عدم اعتماد به مؤسسه‌های کاریابی تقلبی
عدم کلیک بر روی لینک‌های ارسالی از طریق پیامک و سایت‌ها نامعتبر، به جهت امکان سرقت اطلاعات
غیرفعال کردن کارت بانکی در صورت مفقود شدن آن، با مراجعه به بانک در اسرع وقت
در اختیار نگذاشتن اطلاعات حساب کاربری رمز ارزی به دیگران

شهروندان دقت داشته باشند به هیچ عنوان اطلاعات حساب صرافی و هر حساب دیگر خود را در اختیار افراد دیگر حتی نزدیک‌ترین افراد و بستگان خود، قرار ندهند و حتی کارت‌های قدیمی، باطل شده و تاریخ گذشته خود را در اختیار دیگران قرار ندهد؛ یا دور نیاندازند و حتماً آن را به بانک تحویل دهند، تا امکان سوءاستفاده از این کارت‌ها را از بین ببرند.

همچنین با توجه به اینکه تعدادی از کلاهبرداران در آگهی تبلیغاتی خود از نام و نشان برخی صرافی‌های معتبر سوءاستفاده می‌کنند، در این موارد افراد باید با صرافی تماس گرفته و از صحت آگهی مطلع شوند.

شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک در رابطه با حساب‌های اجاره‌ای بانکی و حساب اجاره‌ای ارز دیجیتال موضوع را به مراجع قضائی و قانونی و از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ به پلیس فتا اطلاع دهند.

 

  • هشدار پلیس فتا و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه درباره حساب‌های اجاره‌ای

موضوع حساب اجاره‌ای بانکی و رمز ارزی و جرایم ناشی از آن در حوزه سایبری طی سال‌های اخیر، از موضوعات قابل توجه پلیس فتا و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه بوده و بارها هشدارهای مختلفی در رابطه با اجتناب شهروندان از این نوع فعالیت‌ها صادر شده است. پلیس فتا و قوه قضائیه در پیگیری و ردیابی مجرمان سایبری نگاه سختگیرانه‌ای دارند.

معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه با ارسال پیامکی در تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۳ در رابطه با عواقب اجاره دادن و در اختیار قرار دادن حساب بانکی یا هرگونه ابزار پرداخت به متخلفان هشدار داد و اعلام کرد: هرکس حساب بانکی، اینترنت‌بانک یا هرگونه ابزار پرداخت خود را برای شرط‌بندی، بخت‌آزمایی و قمار در اختیار متخلفان قرار داده و یا به آن‌ها اجاره دهد، خودش هم معاون در جرم است و تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

 

  • مجازات اجاره حساب

اجاره، واگذاری و فروش حساب بانکی، کارت بانکی و حتی اینترنت بانک جرم است؛ بنابراین اگر در این موارد کشف جرمی صورت گیرد؛ اولین کسی که مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و باید پاسخگو باشد؛ صاحب حساب است.

وقتی کشف جرم صورت بگیرد، این حساب‌ها مسدود می‌شود و پلیس از صاحب حساب، تحقیق و پرس‌وجو می‌کند، زیرا این افراد در این جرم شریک شده‌اند. هر عمل مجرمانه‌ای که با حساب اجاره‌ای انجام شود؛ باعث می‌شود صاحب حساب در برابر قانون، شریک جرم باشد.

در این موارد این افراد نمی‌توانند درباره جرایمی که با حساب‌های بانکی آن‌ها صورت گرفته است؛ اظهار بی‌اطلاعی کنند؛ چرا که در برابر کارت و حساب خود مسئولیت دارند و اگر مدعی شوند که کارت آن‌ها مفقود شده، باید به این سوال پاسخ دهند چرا آن را غیرفعال نکرده‌اند؟

در واقع چنین توجیهاتی برای دستگاه قضائی و پلیس قابل قبول نیست و مرجع قضائی صاحب حساب را مجرم می‌داند و آن فرد را هم مجازات می‌کند.

کلاهبرداران و افراد سودجو معمولاً، حساب بانکی و حساب کاربری را به منظور فرار مالیاتی و یا پول‌شویی اجاره می‌کنند؛ بنابراین اگر کسی حساب خود را به شخص دیگری اجاره دهد و منشأ پول‌های واریزی به حساب او حاصل اعمال مجرمانه‌ای مانند قاچاق، قمار، سرقت و جرایمی از این دست باشد، طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پول‌شویی، در صورت نگهداری و نقل و انتقال این مبالغ، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات برای آن جرم، به جرم پول‌شویی نیز محکوم خواهد شد؛ لذا هرگونه اجاره دادن حساب‌های بانکی در این شرایط، مصداق پول‌شویی است و صاحب حساب به عنوان شریک جرم در نظر گرفته می‌شود.

طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی در تاریخ سوم دی‌ماه ۱۳۹۷، اجاره کارت یا حساب صرفاً برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پول‌شویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاددهندگان، کسانی هستند که برای فرار از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون خود، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره‌دهندگان می‌کنند. به موجب این اطلاعیه، مطابق با قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود بر عهده دارنده آن است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی مورد قبول نیست.

از این‌رو به همه مردم توصیه شده است به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شوند در امان باشند.

همچنین در اطلاعیه مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ بانک مرکزی ضمن تأکید مجدد بر موارد فوق بر این موضوع نیز تأکید شده که هموطنان و اتباع خارجی ضمن دقت کامل در ارائه وکالت به اشخاص ثالث برای دریافت خدمات بانکی، در صورت ارائه وکالت به اشخاص ثالث برای انجام خدمات بانکی، نوع خدمت بانکی مورد نظر و مدت آن را در وکالت‌نامه قید و از ارائه وکالت‌نامه‌های کلی و تام‌الاختیار به اشخاص ثالث پرهیز کنند.

بنابراین طبق قوانین موجود و اعلام مراکز پلیس و مراجع قانونی اگر کسی شماره حساب یا کارت بانکی خود را اجاره بدهد و فرد اجاره کننده با آن حساب بانکی که اجاره کرده است فعالیت مجرمانه‌ای انجام بدهد، صاحب اصلی حساب مسئول است و نمی‌تواند به این توجیهات استناد کند که کارت بانکی‌ام را اجاره دادم و از این مساله اطلاعی نداشتم.

خبر جعلی کارگاه تولیدی را تعطیل کرد

يكشنبه, ۴ آذر ۱۴۰۳، ۰۴:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

 

رئیس پلیس فتای تهران از شناسایی و کشف پرونده‌ای با موضوع نشر اکاذیب علیه فعالیت یک کارگاه تولیدی در کشور خبر داد.
سردار داود معظمی گودرزی؛ رئیس پلیس فتای تهران بزرگ اظهار کرد: در پی مراجعه نماینده حقوقی یک کارگاه تولیدی به پلیس فتای پایتخت مبنی بر نشر اکاذیب علیه فعالیت این شرکت در شبکه اجتماعی اینستاگرام توسط فرد یا افرادی ناشناس، اقدامات اولیه برای کشف پرونده آغاز شد.

رئیس پلیس فتای پایتخت ادامه داد: پس از ارائه مستندات توسط شاکی و بررسی‌های علمی و فنی توسط کارشناسان پلیس فتای تهران بزرگ متهم که مرد جوانی بود در فضای مجازی شناسایی و پس از تشریفات قضایی در یکی از شهر‌های حومه تهران دستگیر و به‌همراه تجهیزات الکترونیک به پلیس فتا منتقل شد.

این مقام انتظامی بیان کرد: متهم پس از حضور در پلیس فتای پایتخت در ابتدا منکر بزه انتسابی شد؛ اما پس از مواجه‌شدن با دلایل، مدارک و مستندات موجود در پرونده، چاره‌ای جز اعتراف پیشِ‌روی خود ندید و هدف خود را از این موضوع انتقام‌جویی و داشتن کینه‌ای قدیمی از شاکی اعلام کرد و از عمل مجرمانه خود پشیمان بود.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ توصیه کرد: رعایت اصل اخلاق‌مداری در استفاده از فضای مجازی به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی یکی از الزامات فعالیت در این حوزه است و کاربران فضای مجازی باید مراقب رفتار خود در فضای مجازی باشند تا از روی جهل یا انتقام‌جویی برای دیگر کاربران ایجاد مزاحمت ننمایند که در غیر این صورت برابر قانون با آنها برخورد می‌شود.

سردار معظمی گودرزی خاطرنشان کرد: پلیس فتا به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به شهروندان است و کاربران می‌توانند در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک آن را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به‌شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به‌آدرس www.fata.gov.ir با ما در میان بگذارند.