‌چند سالی است که پلیس درباره برداشت‌های غیرمجاز به شیوه فیشینگ هشدار می‌دهد. با این حال شکل‌گیری پرونده‌هایی با این موضوع نشان می‌دهد راه موفقیت برای این دسته از مجرمان هنوز هموار است.

برداشت‌های غیرمجاز، فراگیرترین پرونده‌های جرائم سایبری است که به شیوه‌های مختلف رقم می‌خورد. کوچ مجرمان به فضای سایبری از زمان فراگیری شبکه‌های سایبری اتفاق افتاده است و مجرمان با افزایش دانش خود در این حوزه با امنیت بیشتری حساب‌های بانکی خود را پروار می‌کنند. یکی از دلایل مهم امکان دسترسی مجرمان به حساب‌های بانکی شهروندان ناشی از پایین بودن امنیت درگاه‌های بانکی است. همین موضوع سبب شده بانک‌ها در قبال سرقت‌هایی که به این شیوه از حساب‌های بانکی صورت می‌گیرد هیچ مسئولیتی را پذیرا نباشند و تمامی مسئولیت آن را متوجه دارنده حساب بدانند.

در مورد سرقت‌های عینی این مسئولیت کاملاً متوجه بانک‌هاست. پیش از اینکه ارزش پول ملی سقوط کند، یکی از مهم‌ترین راه‌های کسب درآمد مجرمان دستبرد به بانک‌ها بود.آنها بعد از شناسایی بانک‌هایی که از امنیت پایینی برخوردار بودند به بانک دستبرد می‌زدند. درچنین وضعیتی هر میزان پولی که از بانک سرقت می‌شد، مسئولیت آن متوجه صاحبان حساب‌ها نبود، اما جالب است در مورد سرقت‌های اینترنتی از حساب‌ها با اینکه ضعف درگاه‌های بانکی مشهود است، بانک‌ها هیچ‌گونه مسئولیتی در این زمینه به گردن نمی‌گیرند. تا پیش از وارد شدن رمزهای یک‌بار مصرف به چرخه بانکی، میزان برداشت‌های غیرمجاز از وضعیت موجود بیشتر بود. شدت برداشت‌ها آنقدر زیاد شد که بانک‌ها تحت فشار پلیس ناچار شدند با دایر کردن رمزهای یک‌بار مصرف بخشی از ایمنی درگاه‌های بانکی را تقویت کنند، با این حال تجربه نشان داده وارد شدن این موضوع به چرخه برداشت‌ها به منزله پایان برداشت‌های غیرمجاز نیست و مجرمان از مسیرهای دیگر راه خود برای رسیدن به حساب‌های مشتریان را پیدا می‌کنند.

برداشت به شیوه فیشینگ یکی از راه‌های مجرمان برای دسترسی به حساب‌های بانکی مشتریان است. آنها با راه‌اندازی درگاه‌های جعلی مشتریان را به آن درگاه هدایت می‌کنند و موجودی حساب‌های آنها را برداشت می‌کنند. آن دسته از مجرمانی که از دانش برنامه‌نویسی برخوردار هستند، موفق شده‌اند درگاه‌های بانکی را به‌گونه‌ای ایجاد کنند که کارکنان بانک‌ها هم متوجه جعلی بودن آن نشوند، با این حال توصیه پلیس همواره این بوده که بدون توجه به لینک‌هایی که آنها را به درگاه‌های بانکی هدایت می‌کند،نشانی بانک موردنظرشان را در موتورهای جست‌وجو تایپ کنند و از آن طریق به درگاه مربوطه وصل شوند.

اعلام هر خبری که دربرگیری زیادی داشته باشد، می‌تواند موضوع مهمی برای مجرمان تلقی شود. در واقع آنها همواره خبرهایی را که از سوی دولت اعلام می‌شود با دقت بررسی می‌کنند و از آن به عنوان دستاویزی برای تبدیل شدن به عمل مجرمانه استفاده می‌کنند. اعلام زمان واریز یارانه، واریز شدن سود سهام عدالت، ابلاغیه ثنا، خرید شارژ رایگان و مواردی از این دست که خبرهای آن از سوی دولت اعلام می‌شود، فرصتی برای مجرمان تلقی می‌شود. آنها با ساختن اکانت‌های جعلی و انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی یا ارسال پیامک‌های فراگیر، کاربران را به لینک‌های ارسال شده هدایت می‌کنند. هر فردی که روی لینک کلیک کند یک قدم به تله‌ای که مجرمان برایش گذاشته‌اند نزدیک‌تر می‌شود. بنابراین افرادی که از دانش کافی در این باره برخوردار نیستند، بهتر است برای بررسی به کافی‌نت‌ها یا افراد مطلع مراجعه کنند.

ابلاغیه‌های قضایی برای کسانی ارسال می‌شود که پرونده‌ای در جریان دادرسی داشته باشند و یکی از طرفین پرونده محسوب شوند، از این‌رو افرادی که در محاکم قضایی پرونده‌ای در گردش ندارند نباید برای کنجکاوی روی لینکی که برایشان ارسال شده، کلیک کنند. اگر هم پرونده‌ای در گردش دارند یا موعد رسیدگی به آن سپری شده است و نگران پیامک دریافت شده هستند یا به آن توجه نکنند یا برای اطمینان بیشتر به شعبه رسیدگی‌کننده مراجعه کنند. در حوزه برخورد، کاری از دست پلیس و عدلیه ساخته نیست. مجرمی که مثلاً ساکن تهران است با انتشار لینک در فضای مجازی یا انتشار پیامک فراگیر می‌تواند از هزاران نفر در سراسر کشور میلیاردها تومان کلاهبرداری کند و در بهترین حالت اگر با شکایت یک نفر که مثلاً ۱۰ میلیون تومان از دست داده مواجه شود، رضایت آن شخص را جلب می‌کند و به رفتار مجرمانه‌اش ادامه می‌دهد. این دسته از مجرمان برای انتقال پول‌ها از حساب‌های اجاره‌ای استفاده و بعد از برداشت هر روز پول را به طلا یا دلار تبدیل می‌کنند. بنابراین تنها راه ناکام گذاشتن مجرمان، افزایش آگاهی است.

منبع
روزنامه جوان

رگرد مختاررضایی در این خصوص گفت: کلاهبرداران از روش‌های مختلف برای فریب کاربران استفاده می‌کنند. یکی از شایع‌ترین روش‌ها درخواست واریز کامل وجه پیش از رویت کالا است. در این روش، کلاهبرداران با وعده ارسال سریع کالا یا تخفیف‌های ویژه، از خریدار می‌خواهند که مبلغ کالا را پیش از دریافت آن واریز کند. پس از پرداخت، دیگر هیچ خبری از فروشنده نخواهد بود و کالا نیز ارسال نمی‌شود.

وی همچنین به روش آگهی‌های وسوسه‌انگیز با قیمت‌های غیرواقعی اشاره کرد و افزود: در این روش، کلاهبرداران آگهی‌هایی با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از نرخ بازار منتشر می‌کنند تا خریداران را به تماس با خود ترغیب کنند. پس از جلب اعتماد، از خریداران درخواست بیعانه می‌کنند و سپس ناپدید می‌شوند.

سرگرد مختاررضایی ادامه داد: یکی دیگر از شیوه‌های کلاهبرداری در این سایت‌ها، ارائه رسید جعلی بانکی است. کلاهبرداران پس از دریافت کالا، به‌عنوان proof پرداخت، رسیدی جعلی به فروشنده نشان می‌دهند که معمولاً بسیار حرفه‌ای به نظر می‌رسد. اما با بررسی دقیق موجودی حساب، مشخص می‌شود که هیچ وجهی واریز نشده است.

وی همچنین به تهدیدات امنیتی در تحویل کالا در مکان‌های نامشخص اشاره کرد و بیان داشت: تحویل کالا در مکان‌های خلوت یا دور از دسترس، علاوه بر اینکه ممکن است منجر به کلاهبرداری مالی شود، می‌تواند امنیت فیزیکی افراد را نیز به خطر بیندازد.

سرگرد مختاررضایی به پدیده «فیشینگ» نیز اشاره کرد و گفت: کلاهبرداران با ارسال لینک‌های جعلی که به‌ظاهر به‌منظور ارتقای آگهی یا انجام اقدامات ضروری روی آگهی‌های کاربران ارسال می‌شود، سعی دارند اطلاعات شخصی یا بانکی افراد را به سرقت ببرند. این لینک‌ها معمولاً به صفحات جعلی هدایت می‌کنند و از کاربران درخواست می‌کنند که اطلاعات حساس خود را وارد کنند.

در ادامه، معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا از کاربران خواست تا با رعایت نکات امنیتی، خطرات احتمالی را کاهش دهند.

وی تاکید کرد: بهترین روش برای جلوگیری از کلاهبرداری، انجام معاملات حضوری است. در این روش، خریدار می‌تواند کالا را از نزدیک بررسی کرده و از صحت آن مطمئن شود. همچنین از فروشندگان یا خریداران بخواهید مدارک شناسایی خود را ارائه دهند.

سرگرد مختاررضایی همچنین یادآور شد که همیشه قیمت‌ها را با قیمت‌های مشابه در بازار مقایسه کنید، چرا که قیمت‌های غیرواقعی پایین می‌تواند نشانه‌ای از کلاهبرداری باشد.

وی افزود: در صورت انجام معامله آنلاین، از روش‌های پرداخت امن استفاده کنید تا در صورت بروز مشکل، امکان پیگیری وجود داشته باشد، همچنین از کاربران می خواهیم که هیچ‌گاه روی لینک‌های مشکوک و جعلی کلیک نکنند و تنها از طریق پنل کاربری خود در سایت‌های آگهی‌محور، اقدام به انجام تغییرات و ارتقای آگهی کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا در ادامه به یکی دیگر از روش‌های خطرناک کلاهبرداری اشاره کرد و گفت: کلاهبرداران گاهی از تاکسی‌های اینترنتی برای ارسال کالا استفاده می‌کنند. در این روش، ابتدا کلاهبردار از فروشنده می‌خواهد تا کالا را بدون دریافت وجه ارسال کند. پس از تحویل کالا، فروشنده هیچ‌گونه مبلغی دریافت نمی‌کند و کلاهبردار ناپدید می‌شود. در این میان، یکی از مسائل پیچیده‌تر این است که در برخی مواقع پول سرقتی به حساب فروشنده واریز می‌شود، در این حالت فروشنده که از وقوع سرقت بی‌خبر است، وقتی شخص صاحب پول سرقت‌شده به او مراجعه می‌کند قادر به شناسایی فردی که کالا را به او فروخته است نخواهد بود.

این موضوع ممکن است به عنوان یک فرصت برای پول‌شویی مورد سوءاستفاده قرار گیرد، چرا که فروشنده ممکن است به‌طور ناخواسته درگیر فعالیت‌های غیرقانونی شود. بنابراین، فروشندگان باید با دقت بیشتری در اینگونه معاملات عمل کنند و همواره از روش‌های ایمن و مطمئن برای دریافت وجه استفاده کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا از مردم خواست که در صورت مشاهده رفتارهای مشکوک یا آگهی‌های غیرمعتبر، بلافاصله آن را به پلیس فتا گزارش دهند. وی تاکید کرد که کاربران می‌توانند از طریق شماره تلفن 096380 یا سایت https://fata.gov.ir/ با پلیس فتا در تماس باشند و گزارش‌های خود را ثبت کنند.

سرگرد جواد مختاررضایی در پایان گفت: کاربران فضای مجازی باید همواره با دقت و احتیاط بیشتری در این سایت‌ها فعالیت کنند و هیچ‌گاه فریب پیشنهادهای وسوسه‌انگیز را نخورند. تنها با آگاهی و هوشیاری می‌توان از وقوع چنین جرائمی جلوگیری کرد و فضای مجازی را به محیطی امن‌تر تبدیل نمود.

افرادی که حساب خود را اجاره می‌دهند به واسطه وقوع این جرایم به عنوان شریک جرم(پولشویی) قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.

جوان آنلاین: یکی از موضوعات دردسرسازی که امروزه افراد بسیاری را دچار مشکلات متعدد کرده، «حساب اجاره‌ای» است. حساب اجاره‌ای یعنی فردی از حساب بانکی یا حساب کاربری شخص دیگری در مقابل پرداخت پولی برای انجام تراکنش‌های مالی استفاده کند. در واقع یک فرد، حساب خود را به یک نفر دیگر اجاره می‌دهد تا از آن برای واریز و برداشت پول، خرید و فروش کالا و خدمات یا سایر فعالیت‌های مالی استفاده کند.

افزایش کلاهبرداری‌های رایانه‌ای و انواع جدید آن مانند کلاهبرداری به نام حساب اجاره‌ای و یا استفاده از حساب‌های کاربری افراد در صرافی‌های ارز دیجیتال، مشکلات قانونی بسیاری برای صاحبان حساب ایجاد کرده است.

از آنجا که مجرمان می‌دانند با انتقال وجوه کلاهبرداری شده به حساب‌های شخصی خود، پلیس سریعاً آن‌ها را شناسایی و دستگیر می‌کند؛ برای دریافت وجوه حاصل از کلاهبرداری و انتقال و جابجایی آن از حساب اجاره‌ای استفاده می‌کنند و از این طریق می‌خواهند رد پای خود را در ارتکاب جرم از بین ببرند.

جوانان، افراد بی‌سواد، معتادان متجاهر و بی‌خانمان‌ها از جمله افرادی هستند که درگیر این مسائل می‌شوند و در برابر مقدار کمی پول، اطلاعات و مدارک خود را می‌فروشند.

• نحوه کلاهبرداری از طریق حساب اجاره‌ای

مجرمان سایبری از رؤیای افراد برای در خانه ماندن و کسب درآمد بدون زحمت، سوءاستفاده می‌کنند و با دادن وعده‌های دروغ در راستای اهداف خود، به فریب این افرادی روی می‌آورند. رویایی که به جرم تبدیل می‌شود.

تبلیغات بسیاری در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد که در آن فردی آموزش پولدار شدن با مشاهده یک پست یا چند استوری را وعده می‌دهد و یا لینک‌هایی ارسال می‌شود که همراه با وعده درآمدهای میلیونی است.

تبلیغاتی که اگر در بهترین حالت، کاربران را به صفحات جعلی و فیشینگ و … هدایت نکند، به احتمال زیاد آن‌ها را در دام مجرمانی می‌اندازد که با وعده‌های دروغ، افراد را به اجاره حساب یا هویت‌ها بانکی آن‌ها هدایت می‌کند.

افراد سودجو از حساب‌های اجاره‌ای، معمولاً برای فرار مالیاتی، پول‌شویی و جابه‌جایی پول‌هایی که از طریق کلاهبرداری به دست آمده؛ استفاده می‌کنند.

سودجویان ابتدا از طریق تبلیغات جذاب وارد می‌شوند و در نهایت در گفت‌وگو با کاربران آن‌ها را به اجاره کارت یا حساب بانکی، مدارک هویتی، حساب‌های کاربری در صرافی‌های رمز ارزی و … ترغیب می‌کنند. کاری که ممکن است در روزهای اول، درآمد خوبی داشته باشد، اما خیلی زود تبدیل به جرمی ناخواسته شود که صاحب حساب باید پاسخگوی آن باشد و تحت پیگردهای قضائی قرار می‌گیرد.

نحوه عملکرد مجرمان در اجاره حساب افراد به این صورت است که مجرم به بهانه کاریابی و استخدام افراد با حقوق بالا در برخی از سایت‌ها آگهی می‌دهد و از این طریق طعمه خود را از میان متقاضیان، شناسایی می‌کند و با عبارات فریبنده‌ای مانند؛ کار اینترنتی با درآمد بالا، کار در منزل با حقوق زیاد، کار بدون نیاز به تخصص و این نوع جملات، افراد ناآگاه و یا نیازمند را فریب می‌دهند و مدارک هویتی مانند تصویر کارت ملی و شناسنامه آن‌ها را دریافت می‌کنند.

در ادامه با متقاعد کردن این افراد، اطلاعات حساب بانکی آن‌ها را دریافت و یا از اطلاعات آن‌ها برای ایجاد حساب کاربری در صرافی‌های رمز ارزی استفاده می‌کند.

موضوعی که توسط این کلاهبرداران به افراد جویای کار القا می‌شود این است که نیاز نیست کار خاصی انجام دهند. فقط در یکی از صرافی‌های رمز ارز یک حساب کاربری ایجاد کنند و مبالغی که به حساب آن‌ها واریز می‌شود را به حسابی مشخصی منتقل کنند و در برابر انجام این کار درصدی را به‌عنوان حقوق برای صاحب حساب تعیین می‌کنند.

سپس فرد کلاهبردار، وجوه حاصل از کلاهبرداری را به حساب این افراد که ظاهراً استخدام شده‌اند، واریز می‌کند و با این مبالغ رمزارز خریدوفروش می‌کند و به این ترتیب ردی از خود باقی نمی‌گذارد.

با تبدیل شدن پول حاصل از کلاهبرداری به ارز دیجیتال و خارج شدن آن مبلغ از صرافی، کلاهبردار اصلی، به سختی قابل ردیابی است.

در نهایت نیز پس از طرح شکایت از سوی شخصی که از او کلاهبرداری شده، صاحب حساب اجاره‌ای به‌عنوان مجرم شناسایی می‌شود و مسئول جبران خسارت خواهد بود.

معمولاً افراد صاحب حساب، زمانی متوجه ماجرا می‌شوند که اجاره‌کنندگان حساب، کلاهبرداری‌های هنگفتی را انجام دادند و مبالغ زیادی از طریق حساب آن‌ها از چرخه بانکی خارج شده است.

به همین دلیل، تمام تلاش افرادی که از حساب‌های اجاره‌ای دیگران برای تحقق مقاصد مجرمانه خود استفاده می‌کنند این است که هویت خود را به‌عنوان مرتکب جرم مخفی نگه دارند و از هویت دیگران برای انجام این کارها استفاده کنند.

• روش‌های پیشگیری از جرایم ناشی از حساب اجاره‌ای

برخی از روش‌های پیشگیری از جرایم ناشی از حساب اجاره‌ای:

افزایش آگاهی عمومی از انواع مختلف کلاهبرداری
اطلاع‌رسانی از طریق صدا و سیما و رسانه‌ها عمومی در رابطه با این نوع از جرایم
عدم اعتماد به مؤسسه‌های کاریابی تقلبی
عدم کلیک بر روی لینک‌های ارسالی از طریق پیامک و سایت‌ها نامعتبر، به جهت امکان سرقت اطلاعات
غیرفعال کردن کارت بانکی در صورت مفقود شدن آن، با مراجعه به بانک در اسرع وقت
در اختیار نگذاشتن اطلاعات حساب کاربری رمز ارزی به دیگران

شهروندان دقت داشته باشند به هیچ عنوان اطلاعات حساب صرافی و هر حساب دیگر خود را در اختیار افراد دیگر حتی نزدیک‌ترین افراد و بستگان خود، قرار ندهند و حتی کارت‌های قدیمی، باطل شده و تاریخ گذشته خود را در اختیار دیگران قرار ندهد؛ یا دور نیاندازند و حتماً آن را به بانک تحویل دهند، تا امکان سوءاستفاده از این کارت‌ها را از بین ببرند.

همچنین با توجه به اینکه تعدادی از کلاهبرداران در آگهی تبلیغاتی خود از نام و نشان برخی صرافی‌های معتبر سوءاستفاده می‌کنند، در این موارد افراد باید با صرافی تماس گرفته و از صحت آگهی مطلع شوند.

شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک در رابطه با حساب‌های اجاره‌ای بانکی و حساب اجاره‌ای ارز دیجیتال موضوع را به مراجع قضائی و قانونی و از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ به پلیس فتا اطلاع دهند.

• هشدار پلیس فتا و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه درباره حساب‌های اجاره‌ای

موضوع حساب اجاره‌ای بانکی و رمز ارزی و جرایم ناشی از آن در حوزه سایبری طی سال‌های اخیر، از موضوعات قابل توجه پلیس فتا و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه بوده و بارها هشدارهای مختلفی در رابطه با اجتناب شهروندان از این نوع فعالیت‌ها صادر شده است. پلیس فتا و قوه قضائیه در پیگیری و ردیابی مجرمان سایبری نگاه سختگیرانه‌ای دارند.

معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه با ارسال پیامکی در تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۳ در رابطه با عواقب اجاره دادن و در اختیار قرار دادن حساب بانکی یا هرگونه ابزار پرداخت به متخلفان هشدار داد و اعلام کرد: هرکس حساب بانکی، اینترنت‌بانک یا هرگونه ابزار پرداخت خود را برای شرط‌بندی، بخت‌آزمایی و قمار در اختیار متخلفان قرار داده و یا به آن‌ها اجاره دهد، خودش هم معاون در جرم است و تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

• مجازات اجاره حساب

اجاره، واگذاری و فروش حساب بانکی، کارت بانکی و حتی اینترنت بانک جرم است؛ بنابراین اگر در این موارد کشف جرمی صورت گیرد؛ اولین کسی که مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و باید پاسخگو باشد؛ صاحب حساب است.

وقتی کشف جرم صورت بگیرد، این حساب‌ها مسدود می‌شود و پلیس از صاحب حساب، تحقیق و پرس‌وجو می‌کند، زیرا این افراد در این جرم شریک شده‌اند. هر عمل مجرمانه‌ای که با حساب اجاره‌ای انجام شود؛ باعث می‌شود صاحب حساب در برابر قانون، شریک جرم باشد.

در این موارد این افراد نمی‌توانند درباره جرایمی که با حساب‌های بانکی آن‌ها صورت گرفته است؛ اظهار بی‌اطلاعی کنند؛ چرا که در برابر کارت و حساب خود مسئولیت دارند و اگر مدعی شوند که کارت آن‌ها مفقود شده، باید به این سوال پاسخ دهند چرا آن را غیرفعال نکرده‌اند؟

در واقع چنین توجیهاتی برای دستگاه قضائی و پلیس قابل قبول نیست و مرجع قضائی صاحب حساب را مجرم می‌داند و آن فرد را هم مجازات می‌کند.

کلاهبرداران و افراد سودجو معمولاً، حساب بانکی و حساب کاربری را به منظور فرار مالیاتی و یا پول‌شویی اجاره می‌کنند؛ بنابراین اگر کسی حساب خود را به شخص دیگری اجاره دهد و منشأ پول‌های واریزی به حساب او حاصل اعمال مجرمانه‌ای مانند قاچاق، قمار، سرقت و جرایمی از این دست باشد، طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پول‌شویی، در صورت نگهداری و نقل و انتقال این مبالغ، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات برای آن جرم، به جرم پول‌شویی نیز محکوم خواهد شد؛ لذا هرگونه اجاره دادن حساب‌های بانکی در این شرایط، مصداق پول‌شویی است و صاحب حساب به عنوان شریک جرم در نظر گرفته می‌شود.

طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی در تاریخ سوم دی‌ماه ۱۳۹۷، اجاره کارت یا حساب صرفاً برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پول‌شویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاددهندگان، کسانی هستند که برای فرار از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون خود، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره‌دهندگان می‌کنند. به موجب این اطلاعیه، مطابق با قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود بر عهده دارنده آن است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی مورد قبول نیست.

از این‌رو به همه مردم توصیه شده است به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شوند در امان باشند.

همچنین در اطلاعیه مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ بانک مرکزی ضمن تأکید مجدد بر موارد فوق بر این موضوع نیز تأکید شده که هموطنان و اتباع خارجی ضمن دقت کامل در ارائه وکالت به اشخاص ثالث برای دریافت خدمات بانکی، در صورت ارائه وکالت به اشخاص ثالث برای انجام خدمات بانکی، نوع خدمت بانکی مورد نظر و مدت آن را در وکالت‌نامه قید و از ارائه وکالت‌نامه‌های کلی و تام‌الاختیار به اشخاص ثالث پرهیز کنند.

بنابراین طبق قوانین موجود و اعلام مراکز پلیس و مراجع قانونی اگر کسی شماره حساب یا کارت بانکی خود را اجاره بدهد و فرد اجاره کننده با آن حساب بانکی که اجاره کرده است فعالیت مجرمانه‌ای انجام بدهد، صاحب اصلی حساب مسئول است و نمی‌تواند به این توجیهات استناد کند که کارت بانکی‌ام را اجاره دادم و از این مساله اطلاعی نداشتم.

رئیس پلیس فتای پایتخت ادامه داد: پس از ارائه مستندات توسط شاکی و بررسی‌های علمی و فنی توسط کارشناسان پلیس فتای تهران بزرگ متهم که مرد جوانی بود در فضای مجازی شناسایی و پس از تشریفات قضایی در یکی از شهر‌های حومه تهران دستگیر و به‌همراه تجهیزات الکترونیک به پلیس فتا منتقل شد.

این مقام انتظامی بیان کرد: متهم پس از حضور در پلیس فتای پایتخت در ابتدا منکر بزه انتسابی شد؛ اما پس از مواجه‌شدن با دلایل، مدارک و مستندات موجود در پرونده، چاره‌ای جز اعتراف پیشِ‌روی خود ندید و هدف خود را از این موضوع انتقام‌جویی و داشتن کینه‌ای قدیمی از شاکی اعلام کرد و از عمل مجرمانه خود پشیمان بود.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ توصیه کرد: رعایت اصل اخلاق‌مداری در استفاده از فضای مجازی به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی یکی از الزامات فعالیت در این حوزه است و کاربران فضای مجازی باید مراقب رفتار خود در فضای مجازی باشند تا از روی جهل یا انتقام‌جویی برای دیگر کاربران ایجاد مزاحمت ننمایند که در غیر این صورت برابر قانون با آنها برخورد می‌شود.

سردار معظمی گودرزی خاطرنشان کرد: پلیس فتا به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به شهروندان است و کاربران می‌توانند در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک آن را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به‌شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به‌آدرس www.fata.gov.ir با ما در میان بگذارند.

با نزدیک شدن به جمعه سیاه (بلک فرایدی)، پلیس فتا نسبت به افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی هشدار داد.

به گزارش مهر همزمان با نزدیک شدن فصل حراج و روز جمعه سیاه (بلک فرایدی) براساس تقویم میلادی، فروشندگان و صاحبان کسب‌وکارهای مجازی در ایران نیز از این فرصت، برای فروش کالا و خدمات با تخفیفات ویژه استفاده می‌کنند. اما این موقعیت تبدیل به فرصت ویژه‌ای برای افراد سودجو نیز شده است.

افرادی با سوءاستفاده از این فرصت و ایجاد صفحات فروشگاهی جعلی، در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و یا ایجاد سایت‌های جعلی با ارائه تبلیغات فریبنده و وعده تخفیف ویژه از خریداران کلاهبرداری می‌کنند.

در همین رابطه پلیس فتا به عموم مردم هشدار داده است که براساس رصدهای انجام شده، در روزهای منتهی به جمعه سیاه، پرونده‌های قضائی ارجاع شده به پلیس فتا و همچنین گزارشات دریافتی از هموطنان، و کلاهبرداری با استفاده از این ترفند در حال افزایش است.

تاریخ بلک فرایدی در ایران

«جمعه سیاه» یا همان «بلک فرایدی» (Black Friday) به تقویم میلادی، روز ۲۹ نوامبر است. بلک فرایدی یکی از معروف‌ترین رویدادهای فروش ویژه با تخفیف بسیار زیاد در بسیاری از کشورهاست که در اکثر نقاط جهان برگزار می‌شود. در این روز بسیاری از فروشگاه‌های دنیا، به مناسبت نزدیک شدن به سال نوی میلادی، تخفیف‌های چشمگیری برای فروش بیشتر کالا و خدمات در نظر می‌گیرند. این موقعیت، به‌عنوان یک فرصت مناسب برای خریداران و فروشندگان شناخته می‌شود.

مهم‌ترین مؤلفه جذاب بلک فرایدی برای مشتریان و خریداران، تخفیفات و حراج‌های قابل توجه بسیاری از اجناس است. این تخفیف‌ها توجه بسیاری از مشتریان را به سمت بازارهای فیزیکی و آنلاین جلب می‌کند و در نتیجه تعداد زیادی از مردم به سوی این بازارها هجوم می‌برند. این تخفیف‌ها گاهی تا ۹۰ درصد و در بسیاری مواقع ۵۰ تا ۷۰ درصد هستند.

این روز به‌صورت رسمی در تقویم ایران جایگاهی ندارد و تاریخ دقیقی برای بلک فرایدی در کشور وجود ندارد. اما بسیاری از برندها و فروشگاه‌ها از این فرصت برای ارائه تخفیف‌های ویژه استفاده می‌کنند و روزهای خاصی را برای برگزاری این حراج‌ها اعلام می‌کنند.

بر اساس تقویم میلادی، تاریخ بلک فرایدی ۲۰۲۴ در روز ۲۹ نوامبر مصادف با جمعه، ۹ آذر ۱۴۰۳ است و طبق روال سال‌های گذشته در حوالی این تاریخ بسیاری از برندها و فروشگاه‌های ایرانی تخفیف‌های گسترده‌ای، برای فروش فیزیکی و آنلاین در نظر می‌گیرند.

هرچند حراج جمعه سیاه چندسالی است که در ایران رایج شده، اما طبق اعلام مراجع قانونی، بسیاری از تخفیف‌های بلک فرایدی در ایران با کلاهبرداری و تبلیغات گمراه‌کننده همراه شده که باعث می‌شود مشتریان، به جای سود بردن از تخفیف‌ها، قربانی و زیان‌دیده شوند.

انواع روش‌های کلاهبرداری در جمعه سیاه

مجرمان سایبری در کلاهبرداری اینترنتی با مهندسی اجتماعی، مناسبت‌ها و رویدادهای جامعه را رصد و با برنامه‌ریزی و طراحی سایت و سامانه‌های جعلی اقدام به کلاهبرداری و خالی کردن حساب مردم می‌کنند.

فروشگاه‌های آنلاین یکی از مکان‌های اصلی کلاهبرداری در رویداد بلک فرایدی هستند. بسیاری از این فروشگاه‌ها با استفاده از تصاویر جذاب و قیمت‌های دروغین، مشتریان را جذب می‌کنند. گاهی برخی از این فروشگاه‌ها حتی وجود خارجی ندارند و با دریافت مبلغ از مشتری، کالا را ارسال نمی‌کنند و یا کالایی غیر از آنچه تبلیغ و فروخته شده بود، ارسال می‌کنند. این موضوع مخصوصاً در فروشگاه‌های کوچک‌تر و کم‌تر شناخته‌شده رایج است.

یکی دیگر از رایج‌ترین روش‌های کلاهبرداری در بلک فرایدی، تبلیغات گمراه‌کننده است. بسیاری از فروشگاه‌های فیزیکی یا آنلاین، قبل از بلک فرایدی قیمت کالاهای خود را افزایش می‌دهند، اما در روز جمعه سیاه، قیمت‌ها را به‌ظاهر کاهش داده و به مشتریان اعلام می‌کنند که تخفیف‌های بزرگی اعمال شده، در حالی که قیمت نهایی کالا با قیمت واقعی آن تفاوت چندانی ندارد و در بسیاری موارد حتی گران‌تر از قیمت واقعی تمام می‌شود.

روش رایج دیگر کلاهبرداری، فروش کالاهای بی‌کیفیت یا تاریخ مصرف گذشته به اسم تخفیف ویژه است. برخی فروشندگان، کالاهایی که در انبارهایشان مانده و قابل فروش نیستند را به بهانه تخفیف در این روزها عرضه می‌کنند. مشتریان نیز به دلیل جذابیت تخفیف‌ها، این کالاها را خریداری می‌کنند، اما پس از خرید متوجه کیفیت پایین یا تاریخ مصرف گذشته آن‌ها می‌شوند.

همچنین برخی صفحات و کانال‌ها در فضای مجازی، بدون اعتبار در زمینه کسب‌وکار اینترنتی وارد می‌شوند، حتی برخی صفحات در قالب فروشنده ابتدا به تعهدات خود عمل می‌کنند و با جذب مشتری و کسب اعتبار لازم در ادامه اقدام به کلاهبرداری می‌کند.

دلایل اصلی موفقیت کلاهبرداری‌های بلک فرایدی در ایران به عواملی همچون، تخفیف‌های محدود در زمان کوتاه، عدم شفافیت در شرایط فروش، آگاهی پایین مشتری‌ها نسبت به حقوق خود و روش‌های تشخیص تخفیف واقعی از جعلی برمی‌گردد. بسیاری از خریداران بدون تحقیق کافی و تنها به دلیل تبلیغات اقدام به خرید می‌کنند و این امر باعث می‌شود که آن‌ها به‌راحتی قربانی کلاهبرداری‌های مختلف شوند.

رعایت چه نکاتی در زمان خرید بلک فرایدی الزامی است؟

برای جلوگیری از کلاهبرداری‌هایی از این نوع، اطلاع‌رسانی اهمیت زیادی دارد. مردم باید قبل از خرید از قیمت‌های واقعی مطلع شوند و از فروشگاه‌های معتبر خرید کنند. همچنین، دستگاه‌های نظارتی و قانونی باید در جلوگیری از تبلیغات گمراه‌کننده و برخورد با فروشندگان متخلف نقش فعالی ایفا کنند.

در همین راستا، هموطنان در صورت تمایل به استفاده از تخفیفات بلک فرایدی و کاهش ریسک کلاهبرداری در فضای مجازی باید در هنگام خرید اینترنتی نکات زیر را مدنظر داشته باشند:

هرگونه ثبت سفارش و خرید را، صرفاً از سایت‌های فروشگاهی، معتبر و مجاز داخل کشور که دارای مجوزهای قانونی هستند انجام دهند.
هرگونه انتقال پول از طریق درگاه‌های بانکی انجام شود و در زمان پرداخت هزینه دقت داشته باشند که عملیات بانکی را صرفاً از طریق لینک اصلی صفحه پرداخت، انجام دهند.

به هیچ عنوان به تبلیغات فریبنده و اغوا کننده صفحات فروشگاهی در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام که بستر اصلی کلاهبرداری هستند، توجه نکنند.

در صورت خرید کالا از کانال‌ها و صفحات مجازی، هزینه آن را پس از تحویل بپردازند؛ این کار می‌تواند از واریز وجه بدون تحویل کالا جلوگیری کند.

خریدار باید دقت داشته باشد جنس فیک و تقلبی را تحویل نگیرد و بعد از اطمینان از اصالت کالا پول آن را پرداخت کند. شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک و مجرمانه مراتب را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ به پلیس فتا گزارش دهند.

مراحل شکایت از جرایم اینترنتی

هموطنان در صورت مواجهه با جرایم اینترنتی و نیاز به شکایت از طریق پلیس فتا، باید مراحل ذیل را تا زمان حصول نتیجه طی کنند:

۱- ثبت‌نام اولیه در سامانه ثنا

۲- دریافت نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری به دفاتر خدمات قضایی

۳- تکمیل ثبت‌نام و تنظیم شکواییه در مورد موضوع جرم

۴- ارجاع سیستمی به مرجع قضائی برای برخورد قانونی با مجرمان

۵- ارجاع پرونده به پلیس فتا جهت انجام تحقیقات تکمیلی

۶- دعوت از شاکی جهت انجام تحقیقات تکمیلی و ارسال مستندات به مرجع قضایی

۷- رسیدگی و صدور حکم توسط دادگاه

رئیس پلیس فتا فراجا گفت: ۳۹.۵ درصد جرایم فضای مجازی مربوط به کلاهبرداری اینترنتی از جمله خریدهای آنلاین است.

به گزارش ایرنا، سردار وحید مجید روز جمعه در گفت‌وگویی اظهار کرد: ۵ جرم برتر و با اولویت در فضای مجازی داریم که شامل بحث کلاهبرداری اینترنتی، برداشت اینترنتی، دسترسی غیرمجاز به داده، هتک حرمت و مزاحمت اینترنتی می‌شود.

وی با بیان اینکه ۳۰ درصد جرایم مربوط به برداشت اینترنتی است، افزود: میزان سه جرم دیگر ۱۰ درصد به پایین است بنابراین اولویت با جرم‌های اول و دوم است که این موارد را به تعامل برسانیم.

بازدارندگی و پیشگیری در کلاهبرداری اینترنتی

رئیس پلیس فتا فراجا درباره آگاهی بخشی به مردم ادامه داد: آموزش به تنهایی در این حوزه کافی نیست، یکی بحث بازدارندگی سایبری را باید داشته باشیم بطور مثال قوانین در حوزه قمار و شرط بندی بازدارندگی لازم را نداشت که قوانینی را در این خصوص وضع کردیم.

سردار مجید یادآورشد: پیشگیری وضعی یک موضوع دیگر در کنار بازدارندگی است که از جمله این موارد اقدامات پیشگیری مانند اقدامات درباره رمز پویا است.

تعیین تکلیف جرم‌های خارج از کشور

وی درباره جرایم خارج از کشور توضیح داد: اگر در کشورهای دیگر خارج از حکمرانی ایران باشد، بحث استرداد آنها انجام می‌شود اما گاهی جرم‌هایی که در کشورهای ما است ، در سایر کشورها جرم نیست و گاهی روابط دیپلماتیک با ما ندارند و در این رابطه با ما همکاری نمی‌کنند.

رئیس پلیس فتا فراجا درباره ارسال پیامک از سوی شرکت آب یا گاز با نام لاتین برای کاهش کلاهبرداری توضیح داد: در این حوزه نمی‌توان گفت وزارت ارتباطات متولی اجرای این کار است، همه وزارتخانه‌ها درخصوص این برنامه ملی وظیفه داشتند و باید خودشان هم این موارد را اعلام می‌کردند.

سردار مجید افزود: در ارتباط با این موضوع، دستگاه‌های مختلف در فضای سایبر دارای مسئولیت هستند و باید برای پیشگیری از کلاهبرداری های اینترنتی به یک اجماع نظر برسند تا نیازهای پلیس و اپراتورها هر کدام مشخص شود.

حدود ۷۰ درصد پرونده‌ها مربوط به حوزه مالی و اقتصادی است

وی با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد پرونده‌ها مربوط به حوزه مالی و اقتصادی و عمدتا کلاهبرداری‌های اینترنتی است، گفت: مردم در صورت مواجه به هرگونه کلاهبرداری سایبری تردید نکنند و فورا به سایت پلیس فتا یا شماره ۰۹۶۳۸۰ مراجعه کنند. 

رئیس پلیس فتا فراجا درباره افرادی که در فضای مجازی مدعی صدور مدارک مانند پایان خدمت و غیره هستند، اظهار کرد: مردم بدانند که هیچ گروهی در خارج از کشور مرجع صدور مدرک نیست، در این خصوص باندی را در استان‌های غربی شناسایی و متلاشی کردیم اما باز هم از این موارد دیده می‌شود که بی‌شک کلاهبرداری است. 

سردار مجید درباره لینک‌های مخرب و هک شدن حساب های بانکی اظهارکرد: مردم مطلع باشند که هیچ یک از اس ام اس‌های سازمان دولتی درخواست وجه یا نصب برنامه از آنها نمی‌کند و این لینک‌های آلوده را باز نکنند اما در صورتی که این اتفاق افتاد باید اینترنت گوشی خود را خاموش کنند و اگر برنامه مشکوکی دیده شد، آن را از گوشی‌های خود پاک کرده و در صورت ایجاد مشکل، به نزدیک‌ترین پلیس فتا مراجعه کنند. 
  
رئیس پلیس فتا فراجا همچنین درباره جلوگیری از کلاهبرداری از حساب افراد گفت: در ۶ ماهه سال جاری، بیش از هزار میلیارد تومان از پول‌های مردم در معرض کلاهبرداری قرار گرفت که  حدود ۵۰۰ میلیارد تومان، مسدود شد و کلاهبرداران نتوانستند آن را از حساب قربانی خارج کنند.

هما ایرانی - چگونه یک خرید یا فروش ایمن داشته باشیم؟ این روز‌ها چه روش‌هایی در کلاهبرداری‌های اینترنتی باب شده است؟ کلاهبرداری هنگام خرید و فروش، چه اقسامی دارد؟ مجازات این‌گونه جرائم چیست؟ چگونه از حقوق خود در برابر بزهکاران در معاملات دفاع کنیم؟ به اعتقاد کارشناسان، جرائم و کلاهبرداری‌های گوناگون در خریدو فروش‌ها که چه به صورت اینترنتی باشد، چه تلفنی و حتی به صورت حضوری، بیش از گذشته است. پس لازم است با برخی جرائم در خرید و فروش که نسبت به سایر جرائم در این حوزه بیشتر رخ می‌دهد، آشنایی پیدا کنیم. برای نگاه دقیق‌تر به موضوع و روشن شدن مخاطرات در این حوزه، با کارشناسی حقوقی به گفتگو نشسته‌ایم. زینب عبدلی، قاضی دادگستری که گفتگو با «جوان» را پذیرفت، در این پرسش‌وپاسخ ما را یاری کرده است. باهم گفتگو با این بانوی قاضی را می‌خوانیم. 

به گفته برخی از کارشناسان قضایی، یکی از مواردی که در خرید و فروش‌ها مشکل‌ساز است و پرونده‌هایی که در ارتباط با آن به شعبه دادگاه می‌رسد، اخذ مبلغ، بیش از آن مبلغی است که از سوی فروشنده به خریدار گفته شده است. به نظر می‌رسد این موضوع در ارتباط با یکی از مراکز خرید در مرکز تهران بیشتر نیز مشاهده شده است! توضیح دهید چگونه می‌توان گرفتار این نوع از کلاهبرداری نشد؟

متأسفانه تاکنون و البته به تازگی چندین مورد از این نوع کلاهبرداری به شعبه رسیده است. متأسفانه شاکی امکان اثبات دعوی مطرح شده را ندارد و معمولاً در نهایت متضرر می‌شود. به این ترتیب هم است که فروشنده مبلغی را به خریدار می‌گوید، مثلاً می‌گوید که فلان کالا ۵ میلیون تومان است، ولی در آخر به طور مثال ۵‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان کارت می‌کشد. معمولاً خریدار همان موقع مبلغ روی رسید تراکنش یا پیامک بانکی خود را چک نمی‌کند، برای همین ممکن است در یک فاصله زمانی چند ساعته یا چند روزه متوجه موضوع شود. در هر حال به دلیل اینکه خریدار هیچ شاهد یا فیلم و صدای ضبط‌شده‌ای هم برای اثبات ادعای خود ندارد، امکان اینکه بتواند مدرکی ارائه کند، خیلی پایین است، از این رو هم از نظر مالی متضرر می‌شود و هم اینکه در شکایتی که مطرح می‌کند ولی به نتیجه نمی‌رسد، ممکن است دچار ناراحتی مضاعف شود. شخصاً از اینکه در حوزه قضاوت نمی‌توان برای این اشخاص کار زیادی انجام داد، متأسف می‌شوم. 

این پرونده‌هایی که اشاره کردید که بیشتر به شعبه شما می ­آید، مربوط به مراکز خرید خاصی است؟

بعضی از مراکز که آمد­و­رفت بیشتری دارند، بیشتر به این موضوع مبتلا می­ شوند، از جمله پاساژ علاءالدین. 

توصیه شما برای اینکه در دام این اشخاص گرفتار نشویم، چیست؟

اگر کسی برای خرید کالا یا دریافت خدماتی به جایی مراجعه می‌کند و قرار است با دستگاه پوز و کارت بانکی هزینه را پرداخت کند، رمز را خودش وارد کند و پیش از واردکردن رمز مبلغ را چک کند، یعنی مبلغی که قرار است بابت پرداخت آن کالا یا خدمات پرداخت کند، چک و سپس رمز را خودش وارد کند، چون دیده شده است که برخی فروشندگان یا ارائه‌کنندگان خدمات مبلغی بالاتر از مبلغ توافق‌شده را از کارت اشخاص برداشت می‌کنند و اثبات این موضوع که این مبلغ خارج از مبلغ توافقش شده بوده است، در مراجع قضایی دشوار است، پس سعی کنند مبلغ را چک کنند و رمز را نیز خودشان وارد کنند. 

در ارتباط با خرید‌های اینترنتی چه مواردی در پرونده‌ها مشاهده می‌کنید؟

یکی دیگر از مواردی که پرونده‌هایی را راهی شعبه می‌کند، کلاهبرداری‌هایی است که اشخاص سودجو از طریق سامانه‌هایی مانند شیپور و دیوار انجام می‌دهند، به این صورت که یک کالا یا خدماتی اصلاً وجود خارجی ندارد ولی آنان با تبلیغاتی که انجام می‌دهند، اشخاص را ترغیب به خرید آن کالا یا گرفتن خدمات و در ازای آن مبلغی را به عنوان بیعانه مطالبه می‌کنند، ولی پس از دریافت بیعانه دیگر پاسخگوی هیچ تماسی نیستند! پس اشخاص تا زمانی که مطمئن نشده‌اند کالا یا خدمات وجود خارجی دارد یا نه، از پرداخت هر نوع وجهی خودداری کنند. برای رفع این مشکل لازم است افراد با مراجعه مستقیم و حضوری و پس از ملاحظه آن کالا و خدمات مبلغ را واریز کنند. 

با مشاهده کلاهبرداری‌هایی که در واریز وجه صورت می‌گیرد و شخص کلاهبردار مبلغ مورد نظر را از کارت شخص دیگری برداشت می‌کند و به حساب مالباخته دیگری می‌ریزد، این روش اگر نامی دارد، ذکر کنید و اقدامی را که می‌توان برای جلوگیری از این کارکرد، توضیح دهید.

بله، چنین موردی برای خیلی از افراد مشکل ایجاد کرده است و قربانی این موضوع شده‌اند. برای همین اگر قرار است مبلغ را واریز کنند، کارت ملی شخص را ببینند و عکس کارت ملی را با چهره طرف که فروشنده است تطبیق دهند، سپس مبلغ را به کارت واریز کنند، چون متأسفانه یکی از روش‌های کلاهبرداری که زیاد شده و به عنوان کلاهبرداری مثلثی از آن یاد می‌شود، به این صورت است که شخص مالباخته اول کالایی را برای فروش در اپلیکیشنی مانند دیوار قرار می‌دهد. شخص کلاهبردار با مالباخته تماس برقرار می‌کند و خواستار خرید آن کالا می‌شود. از مالباخته شماره حساب می‌خواهد، مالباخته نیز شماره حساب خود را به فرد می‌دهد و کالا را هم ارسال می‌کند. شخص کلاهبردار هم مبلغ را واریز می‌کند، یعنی مبلغ به حساب شاکی واریز می‌شود، اما این مبلغ، وجه مالباخته دیگری است، او نیز قربانی کلاهبرداری شده است، یعنی چگونه؟ به این صورت که شخص کلاهبردار در یک جای دیگر کالا یا خدماتی را ارائه می‌دهد و افراد را ترغیب می‌کند که آن را خریداری کنند. شخص مالباخته دوم یعنی کسی که وجه یا مبلغ خود را از دست داده است، این کالای صوری را خریداری می‌کند. شخص کلاهبردار نیز می‌گوید شما که می‌خواهید این کالا را خریداری کنید، پولش را به این حساب بزنید و شماره حساب مالباخته اول یعنی کسی که کالای خود را از دست داده است، به آن شخص می‌دهد. به این ترتیب دو شخص مالباخته مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند و کلاهبردار نه به حسابش پولی آمده و نه پولی رفته است، ولی خودش صاحب کالایی شده، بدون آنکه ریالی بابت آن پرداخت کرده باشد. 

در ارتباط با خرید خودرو چگونه ممکن است فریب بخوریم؟

یکی از این موارد، مصادیق دیگری از کلاهبرداری است که در بستر دیوار و نظایر آن انجام می‌شود و به این ترتیب است که عکس و مشخصات یک وسیله نقلیه برای فروش قرار داده می‌شود. به این ترتیب یک نفر خود را مالک وسیله نقلیه معرفی می‌کند. عکس و پلاک خودرو را روی سایت قرار می‌دهد و اشخاص را ترغیب به خرید آن خودرو می‌کند. از سوی دیگر شخص خریدار که درواقع مالباخته است و مورد کلاهبرداری واقع شده، از شخص فروشنده مدارک آن وسیله نقلیه را می‌خواهد و شخص کلاهبردار برای ایجاد اطمینان عکس یک کارت ملی جعلی و یک سند مالکیت جعلی را برای مالباخته می‌فرستد. به این ترتیب مالباخته هم مطمئن می‌شود که خودرو متعلق به فرد فروشنده است، چون عکس کارت ملی و سند ماشین با یکدیگر منطبق است، غافل از اینکه این عکس‌ها جعلی هستند و مبلغی که برای بیعانه پرداخت می‌کند هم از دستش می‌رود! پس اگر قرار است اشخاص به صورت اینترنتی کالایی را خریداری کنند یا کالایی را به فروش برسانند، حتماً پیش از پرداخت مبلغ، به صورت حضوری چهره و عکس یا خود کارت ملی شخص را چک کنند و در صورتی که مطابقت وجود داشت، معامله را انجام دهند. 

گاهی ممکن است رسید پرداخت وجه نیز جعلی باشد. در این رابطه چه رهنمودی دارید؟ 

مورد دیگر بحث فیش‌های بانکی جعلی یا پیامک‌های واریز وجه جعلی است که معمولاً در بستر معاملات اینترنتی صورت می‌گیرد، البته در معاملات حضوری هم دیده شده است. به این ترتیب که شخص کلاهبردار وسیله‌ای را خریداری و عکس یک فیش جعلی را برای طرف معامله خود ارسال می‌کند یا در گوشی خود به شخص نشان می‌دهد که ببینید من مبلغ را برای شما واریز کرده‌ام. وسیله یا جنس مورد نظر را می‌گیرد و ممکن است فروشنده مالباخته پس از مدتی متوجه شود که هنوز پولی به حسابش نیامده است. وقتی پیگیری قضایی انجام می‌شود، متوجه این موضوع می‌شود که تصویر فیش جعلی بوده است و پیامک‌هایی که از طرف بدافزار‌های طراحی‌شده ارسال شده، پیامکی جعلی بوده است، بنابراین زمانی که قرار است فروشنده از طریق کارت به کارت هزینه‌ای را دریافت کند، حتماً باید از واریز وجه به حساب بانکی خود مطمئن شود. وقتی مطمئن شدکه وجه واریز شده است، سپس کالا را در اختیار خریدار قرار دهد. 

در ارتباط با جابه‌جایی کالا در اپلیکیشن‌های اینترنتی چه موضوعاتی وجود دارد؟

موارد دیگری که می‌تواند مشکل‌ساز باشد، خرید از طریق اسنپ‌باکس‌ها یا اپلیکیشن‌های نقل کالاهاست که بخواهیم کالایی را به جایی ارسال کنیم. دیده شده است متأسفانه افراد سودجو با حساب کاربری و نام و مشخصات شخصی دیگر در اپلیکیشن‌های مربوط به حمل‌ونقل فعالیت می‌کنند. در واقع در پوشش شخص اصلی ثبت‌نام‌کننده در اپلیکیشن‌های حمل و نقل، محموله را دریافت می‌کنند تا به مقصد برسانند و در این بین محموله را برمی‌دارند و در واقع تصرف می‌کنند و دسترسی به آنان از طریق قضایی دشوار خواهد بود. وقتی شخصی که در چنین اپلیکیشن‌هایی ثبت نام کرده است، احضار می‌کنیم، متوجه می‌شویم مدارک خود را اجاره داده و پورسانتی را دریافت می‌کند و شخصی با نام، مدارک و تسهیلات وی مشغول کار است. 

برای جلوگیری از بزه‌دیده‌شدن در این مورد چه کاری انجام دهیم؟

برای اینکه دچار خسرانی در این‌باره نشویم لازم است زمانی که راننده که همان پیک است، برای دریافت محموله می‌آید، حتماً چهره او را با تصویر شخصی که به عنوان راننده در اپلیکیشن قرار داده شده است، تطبیق دهیم. هر گونه مغایرتی را باید گزارش دهیم و از تحویل هر گونه کالا به او خودداری کنیم. 

تعویض کارت بانکی مشتری از مواردی است که به تازگی شکایاتی را در بر داشته است. این مورد را تبیین کنید. 

نکته دیگر جابه‌جا کردن کارت‌های بانکی است که در واقع شخص مشتری کارت عابربانک خودش را به شخص فروشنده می‌دهد که کالا یا خدماتی را دریافت کند و در آنجا شخص سودجو کارت عابربانک مالباخته را با کارت بانکی که مشابه آن است عوض می‌کند و کارت دیگری را به شاکی می‌دهد. با این ترفند شخص کلاهبردار هم کارت بانک را در اختیار دارد و هم رمز آن را و می‌تواند در مدت کوتاهی خیلی فوری حساب بانکی شخص را کوتاه کند. 

راه‌حل این است که حتماً پس از دریافت کارت بانکی خود از فروشنده، کارت خود را چک کنیم. درست است؟

بله، وقتی کارت بانکی خود را تحویل فروشنده می‌دهیم، حتماً چک کنیم که کارتی که به ما تحویل داده شده، همان کارت خودمان باشد. این نیز بازمی‌گردد به موردی که پیش‌تر گفتم که رمز کارت بانکی را خودمان بزنیم. 

در ارتباط با پارکینگ‌ها و پارک خودرو در آنها چطور؟ چه مشکلانی ممکن است برای ما رخ دهد؟

دیده شده است در جا‌هایی که متصدیان پارکینگ‌های وسایل نقلیه هستند، با کمک اشخاص دیگر مبادرت به سرقت خودرو یا موتورسیکلت اشخاص می‌کنند که در آن پارکینگ قرار داده شده است. در پارکینگ‌هایی که معتبر است و مربوط به حمل و نقل عمومی شهرداری است کمتر این اتفاق می‌افتد، ولی پارکینگ‌هایی که به طور شخصی اداره می‌شوند، ممکن است در این زمره قرار گیرند. زمانی که قرار است خودرو یا موتورسیکلت را تحویل پارکینگ دهید، حتماً برگه رسیدی که به امضای شخص متصدی باشد و اسم آن پارکینگ با اسمی که به شما می‌دهند، حتماً یکی باشد، یعنی نام پارکینگ که خودروی خود را به آن تحویل می‌دهید با نامی که در رسیدی که تحویل می‌گیرید، حتماً یکی باشد که اگر خدای ناکرده برای خودرو یا موتورسیکلت اتفاقی افتاده قابل رسیدگی و پیگیری قضایی باشد و بتوانید ثابت کنید وسیله نقلیه خود را در آن محل پارک کرده و تحویل متصدی آن پارکینگ داده‌اید. 

در تصادفات باید چه مواردی را مدنظر داشت؟ چنانچه خدای ناکرده تصادفی با خودرو یا موتورسیکلت رخ داد، راننده باید چه نکاتی را مدنظر قرار دهد؟

اگر خدای ناکرده با موتور یا ماشین خود با عابری برخورد کردید و به نوعی تصادف جرحی اتفاق افتاد، حتماً با پلیس ۱۱۰ و اورژانس تماس بگیرید تا مراتب را صورت‌جلسه کنند. افسر کروکی بکشد و شخص به بیمارستان اعزام شود. تا جلوی سودجویی برخی از افراد گرفته شود. ممکن است برخی از این افراد سودجو صدماتی را به خود وارد کنند و به تصادف و شخصی که با آنان تصادف کرده منتسب کنند که ممکن است از قبل جراحت و آسیب‌هایی در بدن آنان باشد که تصادف صوری با خودروی شما ایجاد می‌کنند که آن جراحات را به تصادف با شما منتسب کنند، بنابراین اگر هر نوع تصادفی اتفاق افتاد، پلیس ۱۱۰ و اورژانس را مطلع کنید و با رسیدگی مرجع قضایی کار را جلو ببرید. 

این روز‌ها شاید کودکان کار بیشتری را می‌توان دید که از رهگذران درخواست خرید کالایی را دارند که برای فروش در دست دارند، این مورد می‌تواند چه مسائلی را در بر داشته باشد که باید به آن بیشتر توجه کنیم؟

در مورد کودکان کار خیابانی که از افراد مطالبه وجه یا تقاضای خرید کالاهای‌شان را دارند، باید در نظر گرفت که تحت هیچ شرایطی نباید کمک مالی و نقدی به این افراد داشت. جنسی را نباید از آنان خرید. باید اعلام موقعیت این کودکان و نوجوانان را گزارش دهیم. به کار گرفتن اطفال زیر ۱۸ سال به کار‌های اقتصادی و بهره‌کشی اقتصادی جرم‌انگاری شده است و مرکز اورژانس اجتماعی با همکاری نیروی انتظامی مراجعه می‌کنند و در واقع شخصی را که این کودکان و نوجوانان برای او کار می‌کنند، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی می‌کنند. 

شاید کسی نتواند و درواقع این فرصت را نداشته باشد که اشخاص سودجویی را که این کودکان را به کار گرفته‌اند، پیدا و به مراجع قضایی معرفی کند، در این صورت چه باید کرد؟

در هر حال این را باید در نظر گرفت که کمک کردن و خرید کردن ما از این کودکان ظلم در حق آنان است نه کمک به آنان. در واقع خیانت به آنان است نه لطف، برای همین هیچ‌گونه کمکی به آنان نباید داشت و با مرکز اورژانس اجتماعی باید تماس گرفت. 

در پایان اگر نکته یا موردی در تکمیل موضوع وجود دارد، بیان کنید. 

نکته اصلی و کلی درباره تمامی مواردی که یاد شد این است که اگر کاری را می‌خواهید انجام دهید، قبلش اطلاعات حقوقی خود را بالا ببرید. متأسفانه اغلب افراد اطلاعات و دانش حقوقی مردم بسیار ضعیف است و به طور معمول رغبتی هم برای افزایش این اطلاعات و مهارت‌های حقوقی نشان نمی‌دهند. شاید هیچ تلاشی نداشته باشند که با افراد کاربلد همچون مشاوران حقوقی و وکلا مشورت بگیرند. متأسفانه با تصور اینکه همه چیز را خودشان می‌دانند و در واقع دچار یک جور خودبینی هستند، وارد معامله‌ای می‌شوند و به این ترتیب اقدامی انجام می‌دهند و حرفی می‌زنند که تبعات حقوقی برای‌شان خواهد داشت. 

برداشت من این است که افزایش دانش حقوقی را راه‌حل اصلی در نظر می‌گیرید. 

ما در مورد برخی از امور اطلاعاتی داریم، مانند ریاضیات و حساب و کتاب، اطلاعات حقوقی را نیز نباید دست‌کم گرفت و دانش حقوقی را باید بالا برد تا خدای ناکرده نه قربانی و نه مرتکب جرم شویم. همان‌طور که به صورت خانوادگی پزشکی داریم که برای مشکلات جسمی و روحی خود به او مراجعه می‌کنیم، شخص وکیلی یا شخصی را که اطلاعات حقوقی داشته باشد و بتواند راهنمای ما باشد هم مدنظر داشته باشیم تا بتوانیم از طریق آن شخص اطلاعات حقوقی خود را بالا ببریم و از قربانی‌شدن و بزه‌دیده‌شدن یا خدای‌ناکرده بزهکارشدن خود جلوگیری کنیم.

خرید و فروش رمزارز در ایران جرم محسوب نمی‌شود، اما با توجه به ماهیت آن، بستر بالقوه‌ای برای وقوع جرائم فراهم می‌کند و نیازمند نظارت و دقت بیشتری است.

خبرگزاری میزان - ورود به بازار ارز دیجیتال و معامله رمزارز‌ها به دلیل راحتی آن نسبت سایر بازار‌های مالی، به یک فعالیت عمومی در سطح جهان تبدیل شده است.

رمزارز‌ها بدون نیاز به واسطه، به‌صورت آنی و در تمام ساعات شبانه‌روز و با کمترین هزینه، قابل استفاده‌اند و ساخت، عرضه و قیمت‌گذاری آن‌ها تحت نظارت هیج مرجع رسمی داخلی و بین‌المللی نیست.

ویژگی‌هایی همچون گمنامی کاربران در فضای معاملات رمزارزی، جابجایی مبالغ هنگفت بدون نظارت و امکان ارتکاب اعمال مجرمانه بدون نگرانی و وجود خلا‌های قانونی موجب شده تا این فضا برای مجرمان جذاب‌تر شده و بتوانند با استفاده از ناآگاهی مردم، آن‌ها را قربانی منافع خود کنند.

به همین سبب، یکی از جرایم نوظهور کشور در یک دهه اخیر، جرایم مرتبط با رمزارزهاست. تمایل مردم به سرمایه‌گذاری با کسب درآمد و سود هنگفت در کوتاه‌مدت، باعث شده تا مجرمان از این فرصت سوءاستفاده کنند و به سمت جرایم ارز‌های دیجیتال تمایل پیدا کنند.

توجه ویژه دستگاه قضایی به موضوع رمزارزها

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، از همان سال ابتدایی تصدی بر ریاست قوه قضاییه به اهمیت این موضوع توجه داشته و در مورد آینده رمزارز‌ها ابراز نگرانی کرده است. رئیس عدلیه در جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه (چهارم بهمن ۱۴۰۰) موضوع «رمزارزها» و خطراتی که ممکن است از این ناحیه در آینده دارایی‌های مردم را تهدید کند، مورد تاکید قرارداده و دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مأمور کرد تا از بانک مرکزی بخواهند هرچه زودتر در قبال مسئله رمزارز‌ها و تشریح وظایف دستگاه‌های مختلف در این رابطه شفاف‌سازی کند.

پیگیری رئیس دستگاه قضا محدود به آن زمان نبوده و در ۲۷ مرداد ۱۴۰۳ نیز در مورد رمزارز‌ها و پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با این قضیه ضمن بیان این امر که پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با رمزارز‌ها می‌تواند واجد تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی باشد، گفت: ممکن است تعداد این پرونده‌ها رو به‌فزونی رود؛ لذا ضروری است آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به عموم مردم درمورد تبعات و آسیب‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌های پرریسک و فاقد تضمین، بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد.

همچنین رئیس عدلیه طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۲۹ مرداد)، با اشاره به بازدید خود از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و مواجهه با چند پرونده مرتبط با رمزارزها، اظهار کرد: مقوله رمزارز‌ها از جمله مقولات جدی است که هم می‌تواند مورد سوءاستفاده عناصر مُفسد و کلاهبردار قرار گیرد و هم در شرایطی می‌تواند مورد استفاده مطلوب و نافع قرار گیرد؛ ولکن در این مقوله ما با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه‌ایم.

در همین راستا رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضاییه دستور داد با برگزاری جلساتی با بخش‌های ذی‌ربط از جمله بانک مرکزی، و همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، {در حوزه‌های مرتبط با مسئولیت‌های دستگاه قضا} تمهیداتی را در قبال قضیه رمزارز‌ها اتخاذ کنند تا جلوی متضرر شدن مردم و احیاناً تاثیرگذاری سوء بر موضوعات پولی کشور گرفته شود.

اهمیت این موضوع به حدی بوده که سند تحول و تعالی قوه قضاییه (ابلاغی ۱۴۰۳) نیز به آن پرداخته و یکی از راهکار‌های صیانت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی، رصد هوشمند و کشف الگو‌های جرایم فضای مجازی مانند خرید و فروش غیرقانونی رمزارز، در نظر گرفته شده است.

در همین راستا، قوه قضاییه با همکاری ضابطان به‌صورت مستمر در فضای مجازی رصد لازم را انجام می‌دهد تا در صورت مشاهده موارد کلاهبرداری در حوزه رمزارز به موقع اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه داشته باشد.

رمزارز چیست و چه تفاوتی با ارز دیجیتال دارد؟

رمزارز، ارز رمزنگاری شده یا ارز دیجیتال، که با نام‌های کریپتوکارنسی (Cryptocurrency) یا کریپتو (Crypto) نیز شناخته می‌شود، نوعی از دارایی یا پول دیجیتال است که با استفاده از فناوری رمزنگاری، طراحی و ایجاد می‌شود.

Cryptocurrency از دو جز crypto به معنای رمزنگاری شده و currency به معنای ارز یا واحد پولی رایج یک کشور، تشکیل شده است.

رمزارز‌ها ابزار‌های مالی هستند که با کدنویسی در بستر بلاکچین (blockchain) ایجاد می‌شوند. بلاکچین شیوه نوین و نوعی دفتر کل توزیع شده برای ذخیره‌سازی اطلاعات است که برپایه الگوریتم‌های ریاضی طراحی شده و دارای امنیت بالایی است.

به‌عبارت ساده‌تر، ارز دیجیتال یا رمزارز یا کریپتوکارنسی یک پول مجازی با قواعد خاص خود است، که با روش فنی و پیچیده تولید و استخراج می‌شود.

در قوانین داخلی، آیین‌نامه استخراج رمز دارایی‌ها مصوب ۱۴۰۱، رمزدارایی را به نوعی ارزش رقومی (دیجیتالی) تعریف کرده که الگوی ساخت نشان حساب و خلق و تسویه ارزش رقومی (دیجیتالی) بر پایه فناوری دفتر کل توزیع شده است و قیمت آن بر مبنای پول رایج کشورها، ثابت یا متغیر بوده و نرخ آن در بازار‌های متمرکز یا غیرمتمرکز داخلی یا بین‌المللی تعیین می‌شود و کارکرد ذخیره ارزش آن بر کارکرد‌های واسطه مبادله و سنجش ارزش غلبه دارد.

تفاوت رمزارز با ارز دیجیتال

معمولا افراد به اشتباه تصور می‌کنند رمزارز و ارز دیجیتال هردو به یک معنی هستند و آن‌ها را به‌جای یکدیگر استفاده می‌کنند، در حالی‌که مفهوم این دو کلمه کمی متفاوت است.

ارز دیجیتال (Digital Currency) به ارز‌هایی گفته می‌شود که ماهیت دیجیتال داشته باشند اما رمزارز، ارزی است که بر بستر بلاک‌چین (blockchain) یا یک محیط رمزنگاری شده، ایجاد شده است.

تفاوت اصلی این دو نوع ارز در فناوری پشتیبانی‌کننده و رمزگذاری آن‌هاست. رمزارز‌ها معمولا از بلاک‌چین و الگوریتم‌های رمزنگاری برای امنیت تراکنش‌های خود استفاده می‌کنند و بر اساس فرآیندی تحت عنوان ماینینگ (Mining) (فرآیند استخراج ارز توسط داده‌های کامپیوتری) تولید می‌شوند، اما ارز‌های دیجیتال ممکن است از فناوری‌های دیگری استفاده کنند و بدون بلاک‌چین عمل کنند؛ بنابراین هر رمزارزی، یک ارز دیجیتال محسوب می‌شود، اما هر ارز دیجیتالی لزوما یک رمزارز نیست.

محبوب‌ترین و معروف‌ترین رمزارز‌ها

در حال حاضر بیش از ۲ میلیون رمزارز در بازار‌های جهانی وجود دارد و این عدد مدام در حال افزایش است، اما برخی از رمزارز‌ها محبوبیت بیشتری دارند.

در میان انواع رمزارزها، بیت‌کوین (Bitcoin / BTC)، به‌عنوان اولین و معروف‌ترین رمزارز در جهان شناخته می‌شود که از سال ۲۰۰۹ ایجاد شده و همچنان، بیشترین اهمیت و تاثیرگذاری را بر این بازار دارد.

این ارز دیجیتال بر اساس فناوری بلاک‌چین کار می‌کند. بلاک‌چین به بیت‌کوین امکان انجام معاملات امن و بدون نیاز به واسطه‌ها را می‌دهد.

اگرچه از سال ۲۰۱۱ به بعد، ارز‌های دیجیتال دیگری تحت عنوان «آلت‌کوین‌ها» به بازار رمزارز‌ها وارد شدند، اما بیت‌کوین همچنان در صدر بازار رمزارز‌های جهان قرار دارد.
برخی دیگر از محبوب‌ترین رمزارز‌ها:

رمرارز اتریوم (Ethereum / ETH)، لایت‌کوین (Litecoin / LTC)، تتر (Tether / USDT)، بایننس‌کوین (Binance Coin / BNB)، سولانا (Solana/SOL)، ریپل (Ripple / XRP)، دوج‌کوین (Dogecoin / DOGE)، کاردانو (Cardano / ADA) پولکادات (Polkadot /DOT) و ترون (Tron / TRX) هستند.

قوانین و مقررات معامله رمزارز در ایران

یکی از موضوعاتی که هنوز قوانین صریح و روشنی برای آن در کشور وجود ندارد، حوزه رمزارزهاست و همین امر دغدغه ایجاد مشکلات حقوقی برای مردم را بیشتر می‌کند.

در حال حاضر در مورد معامله رمزارز‌ها و خریدوفروش ارز دیجیتال در ایران، به‌صورت رسمی، قانونی اختصاصی وجود ندارد و هیچ قانونی که تصریح کند معامله رمزارز در ایران غیرقانونی یا جرم است، تصویب نشده است.

اگرچه درحال حاضر معامله و نگهداری ارز‌های دیجیتال غیرقانونی نیست؛ اما چالش‌های قانونی فراوانی در بین کاربران و ارائه‌دهندگان سرویس‌های کریپتویی وجود دارد.

آیا خرید و فروش رمزارز در ایران قانونی است؟

هرچند قوانین ایران، رسما خرید و فروش ارز‌های رمزنگاری شده را جرم اعلام نکرده است، اما جواز قانونی معامله آن نیز در هاله‌ای از ابهام است.

باتوجه به اینکه، ارز‌های دیجیتال، تحت مالکیت و کنترل هیچ دولت و نهاد خاصی قرار ندارند، توسط هر شخصی از هرجایی، قابلیت مالکیت و معامله دارند آشنایی با قوانین مربوطه، می‌تواند دیدگاه شفاف‌تری نسبت به معامله این ارز‌ها به افراد بدهد.

برخی برای غیرقانونی دانستن معامله‌های رمزارزی به بند ج ماده ۲ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ استناد می‌کنند این ماده مقرر می‌دارد: تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام پذیر است، مگر آن‌که با رعایت مقررات ارزی، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد.

در حالی‌که اگر رمزارز به عنوان یک دارایی دیجیتال (نه پول در معنای خاص خود) در نظر گرفته شود، تعارضی بین قانون مذکور و مبادله رمزارز وجود ندارد.

از سوی دیگر، بر اساس مصوبه هیئت وزیران (۱۳۹۸/۰۵/۰۶): استفاده از رمزارز‌ها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد.

همچنین قوانین داخلی موجود در حوزه استخراج رمزارز نیز نشان می‌دهد که جواز این دارایی موضوعی انکارناپذیر برای مراجع قانون‌گذاری در ایران است. طبق مصوبه مذکور، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارز‌ها (ماینینگ) با أخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.

هرچند مراجع قانون‌گذاری به جهت ماهیت این دارایی هنوز در شناسایی حقوقی آن موضع روشنی اتخاذ نکرده‌اند؛ اما تردید در این موضوع، موجب می‌شود که در این مورد به اصل اباحه رجوع شود، به این معنی که وقتی قانونی برای غیرمشروع بودن آن وجود ندارد، اصل بر مباح بودن معامله رمزارزهاست.

روند قانون‌گذاری ماینینگ و معامله ارز دیجیتال در ایران

تجارت و مالکیت ارز‌های دیجیتال به دلیل نگرانی‌های مربوط به پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در سال ۹۶ و ۹۷ ممنوع اعلام شد و تمام مؤسسات مالی ایرانی مانند: بانک‌ها، صرافی‌های زیر نظر بانک مرکزی و سایر مراکز اصلی مالی از کارکردن با ارز‌های دیجیتال یا تبلیغ آن به هر نحوی منع شدند.

بانک مرکزی در سی‌امین جلسه شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی (۹ آذر ۱۳۹۶) به‌طور رسمی همه مؤسسات مالی را از کار با ارز‌های دیجیتال منع کرد.

همچنین بانک مرکزی در اردیبهشت سال ۹۷، طی یک اعلامیه رسمی، خرید و فروش بیت‌کوین در ایران را ممنوع اعلام کرد. در این اطلاعیه بیان شد: از آنجا که ماهیت ارز‌های مجازی، این ارز‌ها را به ابزاری برای پولشویی، تامین مالی تروریسم و به‌طور کلی جابجایی پول بین مجرمان تبدیل می‌کند، ممنوعیت به‌کار گیری این ارز‌ها به بانک‌ها ابلاغ شده است.

همچنین، بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸، تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب شده و بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده گرفتن مقررات، شبکه‌ای ایجاد و آن را تبلیغ می‌کردند را برای خود محفوظ می‌دانست.

اما در سال ۲۰۱۹ باتوجه به مشکلاتی که به دلیل تحریم‌ها ایجاد شد، دولت شروع به لغو محدودیت‌ها در این زمینه کرد. بعد از آن، قانون ارز دیجیتال در ایران تغییر کرد؛ آیین‌نامه اجرایی استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده (۱۳۹۸/۵/۱۳) ابلاغ و مالکیت و استخراج ارز دیجیتال در ایران با اخذ مجوز از وزارت صمت، قانونی شد، اما همچنان استفاده از رمزارز‌ها به‌عنوان یک سیستم پرداخت ممنوع بود.

مطابق این آیین‌نامه، استفاده از رمزارز‌ها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین انجام شده و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.

همچنین طبق بند ۲ این مصوبه، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.

مفاد این مصوبه دلالت بر این امر دارد که، استفاده و خرید و فروش رمزارز مجاز است، اما دولت و نظام بانکی ارزش ذاتی رمزارز را تضمین نمی‌کند.

در ادامه به موجب ماده ۲ آیین‌نامه استخراج رمز ­دارایی‌ها واردات، تولید، فروش و تعمیرات تجهیزات مربوط به استخراج رمزدارایی صرفاً با دریافت مجوز از وزارت صمت و از طریق رویه قانونی تجاری و گمرکی مجاز شد.

به موجب قوانین موجود، افراد می‌توانند بر اساس قانون استخراج ارز دیجیتال در ایران، با ثبت شرکت مسئولیت محدود یا سهامی خاص، مجوز ماینینگ را به‌نام شرکت خود دریافت کنند.

بر اساس ماده ۱۵ دستورالعمل صدور و بهره‌برداری رمزارزها، پروانه بهره‌برداری از استخراج ارز دیجیتال برای متقاضی زمانی صادر می‌شود که اقدامات لازم جهت ظرفیت‌سنجی محل و بازدید فنی توسط کارشناسان وزارت صنعت انجام شده باشد.

به‌طور کلی در مورد جواز معامله و استفاده از رمزارز‌ها در ایران باید گفت، مستندا به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.» از آنجاکه در مورد ممنوعیت خرید و فروش ارز‌های دیجیتال در کشور قانونی تصویب نشده است، معامله یا خرید و فروش رمزارز در ایران، غیرقانونی نیست و جرم محسوب نمی‌شود و هرچند در مورد قانونی بودن آن نیز قوانین محکمی وجود ندارد، اما باتوجه به دستورالعمل‌ها و مصوبات دولتی استخراج و استفاده از آن تحت ضوابط و شرایط اعلامی مجاز است و با درنظر گرفتن اینکه بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل بر آزادی قراردادهاست و اشخاص می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات، هرنوع قراردادی که می‌خواهند بین خود تنظیم کنند، و با در نظر گرفتن سایر قوانین و مقررات، مانع قانونی برای خرید و فروش رمزارز وجود ندارد.

در حال حاضر ارز‌های رمزنگاری شده در صرافی‌هایی که مقررات را رعایت کرده‌اند، قابل مبادله است و توسعه کیف پول ارز دیجیتال (Cryptocurrency Wallet) که با نام‌های وَلِت یا والت شناخته می‌شود با در نظرگرفتن مقررات بخش کیف پول رمزارزی، برای اشخاص حقیقی و حقوقی منع قانونی ندارد.

قوانین مربوط به دستگاه استخراج بیت‌کوین و معامله آن

درصورتی که دارنده دستگاه استخراج بیت‌کوین یا سایر ارز‌های دیجیتال، از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز رسمی داشته باشد، اقدام وی قانونی خواهد بود، اما اگر دستگاه ماینر بیت‌کوین به‌صورت غیرقانونی وارد شده باشد و مورد استفاده قرار بگیرد، یک کالای قاچاق محسوب می‌شود و داشتن و استفاده از آن جرم است و پیگرد قانونی دارد.

در مورد معامله بیت‌کوین نیز، هرچند وضعیت معامله ارز دیجیتال در ایران به‌صورت کاملاً رسمی مشخص نشده است، اما معامله و خرید و فروش آن در ایران، جرم نیست مگر اینکه ابزاری برای جرم دیگری باشد، که در این صورت معامله آن غیر‌قانونی است.

به‌طور کلی، خرید و فروش بیت کوین، تتر و دیگر ارز‌های دیجیتال در ایران تا زمانی که ابزاری برای انجام جرم دیگر نباشد و یا قوانین بالادستی را نقض نکند، قانونی است و جرم محسوب نمی‌شود.

اما باید این نکته مدنظر باشد که بانک مرکزی هیچ مسئولیتی در رابطه با تأیید اصالت رمزارز‌ها نمی‌پذیرد. همچنین برای مدیریت و ثبات قیمت آن نیز، دخالتی از سوی بانک مرکزی انجام نمی‌شود.

از زمانی که استخراج رمزارز در کشور شایع شده بر روند مصرف برق اثر منفی گذاشته است، وزارت نیرو و شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر) تلاش خود را برای جلوگیری از این امر به کار بردند. از جمله اینکه برای پیشگیری از استخراج غیرمجاز رمزارز با کمک برق، جریمه‌های سنگین معادل ۱۰۰ برابر قیمت برق درنظر گرفته شده و در صورت تکرار تخلف، انشعاب جمع‌آوری می‌شود و دستگاه‌های غیرمجاز کشف شده، امحا خواهند شد.

قانون صرافی ارز دیجیتال در ایران

صرافی ارز دیجیتال (cryptocurrency exchange) به مکانی فیزیکی یا مجازی گفته می‌شود که مشتریان می‌توانند در آن‌جا ارز دیجیتال خود را در برابر پرداخت ارز‌های فیات (پول دولتی و رایج کشورها) و یا در برابر ارز دیجیتال دیگر، خریدوفروش کنند.

با افزایش کاربران ارز‌های دیجیتال در ایران، صرافی‌های ارز دیجیتال زیادی در ایران شروع به فعالیت کردند. به همین جهت، بانک مرکزی شرایط و ضوابط پلتفرم‌های خریدوفروش ارز دیجیتال را تنظیم و ارائه کرد. بر اساس دستورالعمل اجرایی، تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی (اردیبهشت ۱۴۰۰)، «صرافی» شرکتی است که با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده است و موضوع آن انجام عملیات صرافی است.

طبق این مصوبه، تأسیس و ثبت صرافی و اشتغال به عملیات صرافی صرفاً درچارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار، مفاد دستورالعمل مذکور، سایر قوانین و مقررات ذیربط و بخشنامه‌های بانک مرکزی و با أخذ مجوز از بانک مرکزی و با تایید مکان صرافی از سوی مراجع ذی‌صلاح مجاز است.

احراز هویت موسسان، شرکا و سهامداران صرافی‌ها و سایر شرایط مربوط به تاسیس صرافی توسط بانک مرکزی انجام می‌شود.

طبق ماده ۲۳ این دستورالعمل، هرگونه عملیات صرافی در بستر‌های معاملاتی برخط داخلی و استفاده از رمزارز‌های استخراج شده داخلی برای واردات صرفاً بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی قابل انجام است. بنابراین، طبق این دستورالعمل استفاده از رمزارز با رعایت ضوابط بانک مرکزی، برای واردات مجاز است.

فعالیت در صرافی‌های ارز دیجیتال نیاز به احراز هویت دارد و این احراز هویت باید توسط صرافی نزد بانک مرکزی ثبت شود. همچنین در خریدوفروش ارز دیجیتال، باید سقف اعلامی از سوی بانک مرکزی، رعایت شود.

مسئولیت صحت عملکرد پلتفرم صرافی‌ها و تضمین ملاحظات امنیتی آن بر عهده مالکان صرافی است و در صورت هرگونه نقض امنیتی پلتفرم، صرافی مذکور موظف به پرداخت خسارت به کاربران است.

فهرست رمزارز‌های قابل مبادله در صرافی‌ها، توسط بانک مرکزی تعیین و در بازه‌های زمانی مشخص به صرافی‌های رمزارزی ابلاغ می‌شود.

صرافی‌های رمزارزی ملزم به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و شناسایی مشتریان (KYC) هستند.

همچنین صرافی‌های ارز دیجیتال باید تمام تراکنش‌های انجام شده، را ثبت و در صورت لزوم در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

صرافی‌های رمزارزی بسیاری در داخل کشور فعال هستند و از امتیازات نظام بانکی و تبادلات ریالی بهره‌مندند.

در حال حاضر نظارتی بر فعالیت صرافی‌های رمزارز غیرمجاز وجود ندارد چراکه این صرافی‌ها مجوزی از ارگان خاصی ندارند. اما بسیاری از مردم، دارایی‌های خود را در این صرافی‌ها سپرده‌گذاری کرده و هر لحظه احتمال از بین رفتن دارایی‌هایشان وجود دارد. حتی این صرافی‌ها می‌توانند به ابزاری برای پول‌شویی تبدیل شوند و امکان پیگیری و جبران خسارت برای مالباختگان را دشوار کند.

بسیاری از این صرافی‌ها در فعالیت‌های مجرمانه نیز دخالت دارند و پرونده‌های متعددی از جمله پرونده کریپتولند نشان‌دهنده ناهنجاری‌های جدی در عملکرد این پلتفرم‌هاست.

با ساماندهی و نظارت بر صرافی‌های رمزارز‌ی افراد برای اینکه با صرافی‌ها کار کنند باید ولت‌های (کیف پول) خود را ثبت کنند وقتی این ولت‌ها در صرافی‌ها ثبت شوند مانند حساب‌های بانکی که شامل مشخصات هویتی افراد می‌شود ولت‌های آن‌ها نیز شناسایی شده و احراز هویت انجام می‌شود و باعث پیشگیری از بروز بسیاری از جرایم می‌شود.

چالش‌های رسیدگی به جرایم رمزارز در آیین دادرسی کیفری

تشخیص صلاحیت دادگاه، محل وقوع جرم و دسترسی به مجرم از عوامل مهم در رسیدگی به یک جرم است. در پرونده‌های رمزارز دسترسی به مجرمین دچار اشکال است و از سوی دیگر محل صلاحیت دادگاه و محل وقوع جرم نیز مشخص نیست. در مواردی صرافی رمزارز یا محل وقوع آن جرم ممکن است در کشور‌های دیگر باشد و افرادی که در کشور دیگری هستند از آن خریداری کرده باشند از این رو چالش صلاحیت و ابهام در محل وقوع جرم وجود دارد.

همچنین در عناوین مجرمانه موجود در حوزه رمزارز نیز مشکل وجود دارد.

یکی دیگر از مشکلات دادرسی پرونده‌های رمزارز، چگونگی رد اموال شکات است، با سقوط قیمت برخی از رمزارز‌ها نحوه رد مال با ابهاماتی مواجه می‌شود.

این مشکلات عملاً رسیدگی به پرونده‌ها را با مشکل مواجه می‌کند و دستگاه قضایی با چالش‌های متعددی در این حوزه‌ها مواجه می‌شود. حتی گا‌ها مشاهده می‌شود در برخی از پرونده‌ها هزاران شاکی وجود دارد که دستگاه قضایی در کنترل شکات و تقدیم شکایت هم با چالش مواجه می‌شود. 

برای رسیدگی به جرایم رمزارزی، دستگاه قضایی، شعبه و قاضی باید بتواند به نحو صحیحی رکن مادی را با آن عنوان مجرمانه تطبیق دهد، اما با توجه به اینکه جرایم رمزارز چندان ملموس نیست، در تشخیص اینکه چه اتفاقی افتاده با چالش‌های مهمی مواجه می‌شوند، حتی اینکه چه عنوان مجرمانه‌ای واقع شده نیز دشوار است.

قضات رسیدگی کننده به پرونده‌های رمزارزی با تطبیق رفتار متهمان از ظرفیت قانون جرایم رایانه‌ای از جمله عناوین مجرمانه دسترسی غیرمجاز و کلاهبرداری رایانه‌ای و حتی قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و یا اخلال در نظام اقتصادی و قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین استفاده می‌کنند.

پرونده‌های کثیرالشاکی رمزارز

اکثر کاربران بازار رمزارز، آگاهی کافی نسبت به قواعد آن ندارند و همین امر، بستر مناسبی برای وقوع جرایم و سوءاستفاده‌های مالی فراهم کرده است.

از آنجا که رمزارز‌ها از فرآیند‌های نظارتی خارج هستند، بنابراین زمینه‌های پولشویی و کلاهبرداری‌های حرفه‌ای در این زمینه بسیار شایع است.

افرادی که بدون دانش کافی به این حوزه ورود پیدا کردند و مورد سوءاستفاده قرار گرفتند، علاوه بر ضرر و زیان مالی برای خود باعث ورود پرونده‌های زیادی به دستگاه قضایی نیز شده‌اند. تبعات منفی این امر سیستم قضایی را دچار بار سنگینی از پرونده‌های مربوط به حوزه رمزارز‌ها کرده است.

پرونده‌های کثیرالشاکی در حوزه رمزارز در دستگاه قضایی، حساسیت این موضوع را بیش از پیش جدی کرده است و مراجعه شاکیان پرونده‌های رمزارزی به محاکم قضایی، واکنش بالاترین مسئول دستگاه قضایی را نیز در پی داشته است. برخی از پرونده‌های رمزارزی که در دسته پرونده‌های کثیرالشاکی قرار دارند:

• پرونده کریپتولند با ۵۱ هزار نفر شاکی
• پرونده کینگ مانی با ۵ هزار شاکی
• پرونده دوج کوین در استان قزوین

باید‌های حوزه رمزارز

شهروندان باید با آگاهی وارد حوزه رمزارز‌ها شوند، چراکه اگر شهروندان بدون آگاهی و آموزش وارد بستر‌های سالم و با پشتوانه‌ای همچون بورس شوند نیز با رفتار غیرحرفه‌ای متضرر شده و همین فضای سالم برای آن‌ها تبدیل به مشکل می‌شود، چه برسد به فضای رمزارز که پشتوانه مشخصی ندارد.

در صورتی که مردم در معامله این رمزارز‌ها با مشکلاتی مانند: هک، کلاهبرداری در قالب طرح‌های پانزی، کیف پول‌های جعلی و استخراج‌های ابری تقلبی، روبه‌ور شوند، باید این موضوع را، با طرح شکایت در مراجع قضایی، پیگیری کنند.

در همین راستا مراجع قانونی مانند: نیروی انتظامی و پلیس فتا در مورد جرایم این حوزه، مسئولیت‌ها و اختیاراتی که دارند باید برای پیگیری و برخورد با متخلفان و مجرمان این حوزه اقدام کنند.

دستگاه قضایی برای رسیدگی به تخلفات و جرایم این حوزه، شعب خاصی اختصاص داده است تا به این نوع جرایم رسیدگی کنند.

نباید‌های حوزه رمزارز

اشخاص بدون اطلاعات کافی و لازم نباید وارد بازار رمزارز‌ها شوند.

افراد نباید سرمایه خود را به بهانه سرمایه‌گذاری در بازار رمزارز در اختیار دیگران قرار دهند.

مشاوران املاک و مردم نباید از رمزارز به‌عنوان بهای معامله ملک استفاده کنند چراکه این امر تایید قانونی ندارد و به این دلیل که نمی‌توان آن را تایید کرد، مبالغ در معاملات بین افراد رد و بدل شده، می‌تواند زمینه بروز مشکلات آتی شود.

زمانی‌که از رمزارز‌ها در معاملات یا تهاتر ملک استفاده می‌شود در زمان ایجاد اختلاف، تایید مبالغ پرداختی طرفین معامله از سوی مرجع قضای با محدودیت روبه‌رو خواهد شد و اثبات دریافت و پرداخت با مشکل مواجه می‌شود.

بهتر است افراد بخشی از سرمایه خود را در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند و از ورود همه سرمایه خود به این حوزه پرهیز کنند.

کاربران به هیچ دلیل نباید اطلاعات کیف پول دیجیتال خود را در اختیار دیگران قرار دهند.

همچنین افراد از ورود هیجانی و متاثر از تبلیغات به بازار رمزارز پرهیز کنند. کلید واژه‌هایی مانند درآمد دلاری، درآمد روزانه دلاری و درآمد ساعتی دلاری کلید واژه‌های بسیار خطرناکی هستند که با ترغیب و تطمیع عامه مردم افراد را به دام مجرمان سایبری گرفتار می‌کند.

برخی از تدابیر پیشگیرانه قوه قضاییه در حوزه رمزارز‌ها:

• برگزاری جلسات متعددی در حوزه رمزارز‌ها با حضور دستگاه‌های متولی
• رصد فضای مجازی
• شناسایی خلا‌های قانونی
• شناسایی آخرین ترفند‌های جرایم حوزه رمزارز
• برگزاری سمینار
• اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی

قوه قضاییه در زمینه جرم‌انگاری، آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به مردم اقدامات خوبی را در دستور کار قرار داده است. از جمله این موارد می‌توان به ارسال پیامک‌های هشداری و پیشگیرانه به شهروندان اشاره کرد.

حکم شرعی معامله رمزارز

نظرات مراجع تقلید در رابطه با حکم شرعی معامله رمزارز را می‌توان به ۳ دسته تقسیم کرد:

برخی از فقها معامله و استفاده از رمزارز را دارای اشکال می‌دانند، برخی اشکال شرعی در استفاده از آن نمی‌بینند و برخی نیز در این زمینه نظری ندارند و رعایت قوانین کشور را در این زمینه لازم می‌دانند.

در مجموع، اکثر مراجع تقلید یا خرید و فروش ارز‌های دیجیتال را حرام ندانستند، اما به دلیل وجود برخی ابهامات، معامله ارز دیجیتال را دارای مشکلاتی می‌دانند که بهتر است برای حل آن طبق قوانین عمل کرد.

مقام معظم رهبری، در مورد خرید و فروش ارز‌های دیجیتال، عمل به قوانین موجود را توصیه می‌کنند و طبق نظر ایشان، حکم تولید، خرید و فروش ارز دیجیتال، تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران است.

این نظر فقهی دو نتیجه دارد: اول آنکه حکم تحریم درباره آن وجود ندارد و دیگر اینکه ارجاع یک حکم شرعی به «قوانین و مقررات» از سوی، ولی فقیه، تکلیفی مهم را بر عهده قانون‌گذار می‌گذارد که در این زمینه اقدام به وضع قوانین شفاف کنند تا مردم و نظام پولی و بانکی تکلیف خود را درباره این موضوع بدانند. چرا که عدم قوانین شفاف و تعلل در تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری در هر حوزه‌ای از جمله حوزه ارز دیجیتال، همواره می‌تواند مشکلات جدی به‌وجود بیاورد.

نهایتا باید گفت، ورود به حوزه معاملات ارز‌های دیجیتال و خرید رمزارز‌ها از سوی مردم باید با احتیاط و آگاهی کامل انجام شود و توصیه می‌شود مردم از جمله: تِرِیدر‌ها (معامله‌گران) و سرمایه‌گذاران، تمام سرمایه خود را به خرید این ارز‌ها اختصاص ندهند. همچنین علاوه بر اینکه باید دقت داشته باشند که سرمایه خود را برای ورود به بازار در در اختیار دیگران قرار ندهند، به هشدار‌های قوه قضاییه و بانک مرکزی در این زمینه توجه داشته باشند.

به طور کلی پدیده رمزارز پدیده مجرمانه‌ای نیست، اما بستر رمزارز به گونه‌ای است که می‌تواند تهدید باشد یا فرصت. اما علی‌رغم همه توصیه‌ها و هشدار‌ها باز هم مردم گرفتار مبادلاتی می‌شوند که موجب ایجاد مشکلاتی برای آن‌ها می‌شود. با این حال، همواره توصیه دستگاه قضایی به مردم برای سرمایه‌گذاران ولو با سرمایه اندک این بوده که مراقبت و توجه کنند.

بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران و پژوهشگر حوزه حقوق سایبری به تنظیم‌گری حداقلی در حوزه رمز ارز‌ها اشاره کرد و گفت: عدم نظارت بر رمز ارز‌ها به این بهانه که به حوزه‌های زیر زمینی رسوخ پیدا می‌کند کار عاقلانه‌ای نیست چرا که در لیبرال‌ترین اقتصاد‌های دنیا نیز این میزان رهایی از نظارت وجود ندارد.

خبرگزاری میزان- همواره پدیده رمز ارزها در سالهای اخیر از سوی برخی از محققین این حوزه همزمان به عنوان فرصت و تهدید نام برده می شوند اما به طور کلی این پدیده یکی از مواردی است که تنظیم‌گری آن برای دولت‌ها در دهه اخیر تبدیل به مسئله شده است و چالش ها و تهدیدات منتسب به آنها سبب شده تا بسیاری از کشورها نتوانند موضع گیری مناسبی برای تنظیم گری در این حوزه داشته باشند از این رو برخی معتقدند که تنظیم گری و نظارت حداقلی در این حوزه می تواند بسیاری از چالش های پیش روی آنها را کاهش داده و نظامهای اقتصادی و قضایی آنها را تا حدودی در این زمینه بیمه کند.

در همین رابطه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس دستگاه قضا در تاریخ ۲۷ مرداد در دیدار جمعی از قضات و کارکنان دادگستری تهران درمورد موضوع رمزارز‌ها و پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با این قضیه گفت که پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با رمزارز‌ها می‌تواند واجد تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی باشد.

باتوجه به اینکه تعداد این پرونده‌ها رو به افزایش است باید آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به عموم مردم درمورد تبعات و آسیب‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌های پرریسک و بدون پشتوانه و فاقد تضمین، بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد.

رئیس عدلیه همچنین در تاریخ ۲۹ مرداد در جلسه شورای عالی قضایی اظهار کرد که مسئولین مربوطه باید توجه کنند مقوله رمزارز‌ها از جمله مقولات جدی است که هم می‌تواند مورد سوءاستفاده عناصر مُفسد و کلاهبردار قرار گیرد و هم احیاناً در شرایطی می‌تواند مورد استفاده مطلوب و نافع قرار گیرد؛ اما در این مقوله ما با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه‌ایم.

امین تویسرکانی بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران و پژوهشگر حوزه حقوق سایبری در گفت‌وگو با میزان در مورد چالش‌ها در حوزه رمز ارز‌ها گفت: نظام قضایی و کیفری کشور با چالش‌های متعددی در حوزه رمز ارز‌ها مواجه است و به نوعی در آستانه یک بحران بالفعل قرار گرفته است که این بحران‌ها در نهاد‌های انتظامی و قضایی نمود یافته و معضلات بسیاری را ایجاد کرده است.

وی گفت: با وجود تلاش‌ها برای ساماندهی رمز ارز‌ها هنوز در این حوزه فاقد قوانین خاص هستیم و تنها قانونی که در بانک مرکزی در آذرماه سال ۱۴۰۲ تصویب شد به طور محدود به این حوزه اشاره داشته است. از آن زمان تاکنون، بانک مرکزی هنوز آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون را وضع نکرده است.

قوانین باید کلی و جامع باشند تا بتوانند تمام پدیده‌ها را تحت پوشش قرار دهد

بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران در پاسخ به این سوال که آیا در این حوزه نیازمند قانونی خاص هستیم یا خیر گفت: پدیده رمزارزها یک فناوری نوین است و اگر بخواهیم قانون را کاملاً منطبق بر یک فناوری خاص بنا نهیم، به نظر می‌رسد که توجیه منطقی خاصی ندارد. قوانین باید کلی و جامع باشند تا بتوانند تمام پدیده‌ها را تحت پوشش قرار دهند؛ چرا که قانونگذاری خاص و ویژه در هر حوزه ای ممکن است به سرعت دچار کهنگی و بی‌خاصیتی شود. به نظر می‌رسد که در حوزه‌های حقوقی و کیفری کشور ما کمبود خاصی وجود ندارد و ما با تورم کیفری مواجه هستیم؛ به‌طوری که برای هر رفتاری که در این زمینه اتفاق می‌افتد، چندین عنوان جرم قابل انطباق است.

وی گفت: با توجه به قانون جدید بانک مرکزی که برای حوزه رمزارزها ایجاد شده، دیگر نیازی به وضع قوانین جدید به‌معنای خاص نیست. این قانون فراهم است و باید از آن بهره‌برداری شود. هرچند که این قانون هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده و تشریفات و آیین‌نامه‌های لازم در حال تشکیل است، اما حاکمیت، به‌ویژه بخش قضایی و دولت، باید از بانک مرکزی مطالبه کند که چرا این قانون پس از چندین ماه هنوز اجرایی نشده است.

تویسرکانی با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ صرافی رمز ارز داخلی در کشور فعال هستند و از امتیازات نظام بانکی و تبادلات ریالی بهره‌مندند، گفت: به عنوان یک قاضی، آسیب‌هایی جدی در این حوزه مشاهده می‌کنم و پرونده‌های متعددی را بررسی کرده‌ام که شامل پرونده‌های کوچک و همچنین پرونده‌های ملی و بحران‌زا با ده‌ها هزار شاکی و ارقام بسیار بالا است، به نظر می‌رسد تا زمانی که این آسیب‌ها و بحران‌ها حل نشوند نظام قضایی کشور همچنان درگیر خواهد بود.

صرافی‌های رمز ارز می‌توانند به ابزاری برای پولشویی تبدیل شوند

وی گفت: بسیاری از مردم، دارایی‌های خود را در این صرافی‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند و هر لحظه احتمال از بین رفتن این دارایی‌ها وجود دارد. این صرافی‌ها می‌توانند به ابزاری برای پولشویی تبدیل شوند و امکان پیگیری و جبران خسارت برای مالباختگان را دشوار سازند.

وی گفت: صرافی‌های رمز ارزی بودند که دارایی‌های مردم را جمع آوری و به یکباره آن را از حیطه اختیارشان خارج و تصاحب و به رمز ارز دیگری تبدیل کردند و بدین واسطه کلاهبرداری کردند.

وی ادامه داد: بسیاری از این صرافی‌ها در فعالیت‌های مجرمانه نیز دخالت دارند و پرونده‌های متعددی از جمله پرونده کریپتولند نشان‌دهنده ناهنجاری‌های جدی در عملکرد این پلتفرم‌هاست. از آن‌جا که این صرافی‌ها اطلاعات حساس میلیون‌ها نفر را در اختیار دارند، ابعاد امنیتی این قضیه نیز باید مدنظر قرار گیرد.

تویسرکانی با بیان اینکه عمده پرونده‌های کلان و ملی و بحران‌زا در کشور در حوزه پلتفرم‌های رمز ارز است، گفت: عمده پرونده‌های کلان در حوزه رمز ارز با انگیزه مجرمانه شکل گرفته است، رمز ارزی که فاقد ارزش بود عرضه شده و به شکل پانزی گسترش یافته است و به چند نفر اولیه سود ارائه داده و بقیه ضرر‌های هنگفتی را کرده اند.

تویسرکانی در مورد لزوم تنظیم گری در حوزه رمز ارز‌ها گفت: چماق و تهدیدی که از سوی فعالین اقتصادی در این زمینه وجود دارد این است که اگر در این حوزه ورود پیدا کنید به حوزه‌های زیر زمینی رسوخ پیدا می‌کند. چرا که برخی معتقدند که این حوزه‌ها نظارت پذیر نیست و ورود به آن باعث از بین رفتن ماهیتشان می‌شود.

عدم نظارت بر رمز ارزها به این بهانه که به حوزه های زیر زمینی رسوخ پیدا می کند کارعاقلانه‌ای نیست

بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران با بیان اینکه در هیچ‌کجای دنیا نمی‌توان فعالیتی را بدون نظارت و تنظیم‌گری مؤثر تصور کرد،گفت: حتی در آزادترین اقتصادها نیز این قاعده وجود دارد اینکه بخشی از اقتصاد را رها کنیم با این بهانه که ممکن است به حوزه‌های زیر زمینی رسوخ پیدا کند به نظر کار عاقلانه ای نیست، باید تدبیری جدی در این حوزه اندیشید چرا که حوزه رمز ارز‌ها از خلا نبود نهاد‌های متولی رنج می‌برد و برای نهادسازی نیازمند قانون جدی هستیم.

نیازمند تنظیم‌گری حداقلی در حوزه رمزارزها هستیم

وی گفت: سوال این است که آیا نهادسازی باید به سمت تنظیم گری برود یا نظارت حداقلی هرچه که باید این روند کامل رها را کنار بگذاریم. مطمئن هستم در هیچ کجای دنیا این میزان رهایی وجود ندارد ما هیچ نهاد ناظر یا تنظیم‌گری نداریم. حتی در لیبرال‌ترین اقتصاد‌های این وضعیت وجود ندارد تصور من این است که ما باید وارد یک حوزه تنظیم‌گری حداقلی شویم.

تویسرکانی گفت: صرافی‌ها باید مسئولیت فعالیت‌های خود را بر عهده بگیرند و با استفاده از فناوری‌های مدرن، معاملات مشکوک را شناسایی کنند.تجربه نشان داده که ایجاد نظارت حداقلی به هیچ‌وجه موجب ریزش سرمایه‌ها یا کوچ مردم به صرافی‌های خارجی نخواهد شد. مردم به فعالیت‌های رمزارزی علاقه‌مندند و این حوزه نیازمند یک نظام معقول و منطقی است که ضمن رعایت حقوق و منافع عمومی، به رونق آن نیز کمک کند، در نهایت، باید با آزمون و خطا و پیش‌بینی قابلیت‌ها، به بهبود و توسعه این سیستم بپردازیم.

رئیس پلیس فتا کشور خبر داد: از شناسایی و دستگیری اعضای ۳۱ باند حرفه‌ای فعال در کپی‌برداری از کارت‌های بانکی (اسکیمینگ) شهروندان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا گفت: با وصول پرونده‌های متعددی به یکی از واحدهای پلیس فتا کشور با موضوع برداشت از حساب بانکی شهروندان در حالی که اصل کارت در اختیار وی بوده موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود: با بررسی‌های انجام شده مشخص شد متهمان پرونده در قالب فروشنده دوره گرد در برخی از شهرستان‌ها اقدام به تهیه کپی از کارت‌های بانکی قربانیان کرده‌اند.

رئیس پلیس فتا فراجا ادامه داد: با بررسی‌های تخصصی و اقدامات فنی صورت گرفته توسط کارشناسان پلیس فتا در نهایت متهمان اصلی پرونده مورد شناسایی قرار گرفتند و پس از اخذ مجوزهای قضائی دستگیر شده و در تحقیقات صورت گرفته به کپی کارت شهروندان با شیوه ذکر شده اعتراف کردند.

وی افزود: در بررسی‌های صورت گرفته تاکنون اطلاعات تعداد ۳۰۰ فقره کارت بانکی کپی شده از متهمین کشف شد و در این راستا تعداد ۴۰ فقره پرونده مرتبط با متهمان با ارزش ریالی بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال شناسایی شده و اقدام در خصوص دعوت از سایر مالباختگان و انجام اقدامات قانونی در دست پیگیری است.

سردار مجید بیان داشت: برابر اقدامات فنی و تخصصی صورت گرفته از سوی واحدهای پلیس فتا استان‌ها، از ابتدای سال جاری تعداد ۳۱ فقره پرونده مهمه و کثیرالشاکی در زمینه کپی کارت‌های بانکی مورد شناسایی قرار گرفته است که در این رابطه ۹۰ نفر دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شده‌اند.

این مقام ارشد سایبری اعلام کرد: بررسی و پیش بینی شیوه‌های پرداخت جایگزین مبتنی بر فناوری‌های روز با هدف ارتقای امنیت پرداخت‌های حضوری با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دست اقدام است.

رئیس پلیس فتا کشور توصیه کرد: شهروندان توجه داشته باشند ضمن استفاده از کارت‌های بانکی با موجودی محدود جهت انجام خریدهای روزمره، در زمان خرید حضوری حتی‌الامکان رمز کارت را شخصاً وارد کرده و از قرائت آن برای فروشنده خودداری کنند.

وی از عموم مردم خواست: در بازه‌های زمانی مشخص به ویژه در زمان‌های خرید از فروشندگان سیار، دکه‌های بین راهی و جمعه بازارها نسبت به تغییر رمز اول کارت بانکی خود اقدام کنند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به یکی از چالش‌های اصلی در حوزه رمزارزها، تاکید کرد که عدم جرم‌انگاری عناوین مجرمانه از نخستین مشکلات این حوزه است.

درست سه سال قبل یعنی ۱۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ بود که بانک مرکزی در هشداری مجدد به معامله گران رمزارزها، به هم‌میهنان توصیه کرد که از خرید و فروش رمزارز‌ها خودداری کنند.

از آن زمان تاکنون بار‌ها مردم از سوی مسئولین اقتصادی و قضایی کشور درباره رمزارزها مورد تذکر و هشدار قرار گرفتند تا از سرمایه‌گذاری نامطمئن و بدون انجام تحقیقات لازم پیرامون موضوع مورد سرمایه‌گذاری و بدون شناخت بپرهیزند. چراکه ریسک این نوع سرمایه‌گذاری‌ها بالاست.

علی‌رغم همه توصیه‌ها و هشدار‌ها باز هم مردم گرفتار چنین مبادلاتی می‌شوند. با این حال، همواره توصیه دستگاه قضایی به مردم برای سرمایه گذاران ولو با سرمایه اندک این بوده که مراقبت و توجه کنند که سرمایه‌ها را به چه کسی می‌سپارند، سرمایه گذاری در چه رابطه‌ای است؟ بازگشت سرمایه چگونه خواهد بود تا پس از آن گرفتار پرونده‌سازی و تشکیل پرونده و دادگاه نشوند.

چراکه معمولاً کسانی که به این نحو سرمایه‌های مردم را جمع می‌کنند، پرداخت سود به مردم را از اصل پولی که از مردم به عنوان سپرده گرفتند پرداخت کردند، از این رو حتی در زمان دستگیری دارایی‌های موجودشان کفاف بدهی‌های آن‌ها را نمی‌دهد. 

یکی از نمونه‌های به‌روز و مهم از اینکه برخی افراد جامعه تذکرات و هشدارهای مسئولان قضایی درباره رمز ارزها را جدی نگرفتند؛ تشکیل پرونده دوج کوین در استان قزوین بود. اخیراً اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، درباره جدیدترین وضعیت این پرونده گفت: پرونده دوج کوین به اتهام کلاهبرداری ارز دیجیتال در سال ۱۴۰۱ در دادگستری استان قزوین تشکیل شد، این پرونده سه متهم داشت.

وی در ادامه توضیح داد: از بین سه متهم، دو نفر از متهمان بلافاصله شناسایی و دستگیر شدند که پس از تحقیقات با اخذ تامین مناسب آزاد هستند.متهم سوم که به عنوان متهم اصلی از او یاد می‌شود از همان ابتدا با وجود ایرانی بودن در خارج از کشور سکونت داشته و اکنون متواری محسوب می‌شود و پیگیری‌ها برای استرداد او ادامه دارد. 

حال با توجه به واکنش مردم به رمزارزها و نیز گسترش استفاده از آنها در دیگر نقاط جهان و نیز تشکیل پرونده های قضایی برای متخلفان این حوزه، سراغ وحید براری، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مازندران برای گفت‌وگو‌ رفتیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید: 

میزان: برای شروع درباره ماهیت رمزارزها توضیح دهید؟

براری: رمز ارز یا رمز پول یکی از گونه‌های ارز دیجیتال است که در آن، تولید واحد پول و تایید اصالت تراکنش پول (جهت ممانعت از جعل و تراکنش‌های متقلبانه) با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری شده کنترل می‌شود و معمولا به صورت نامتمرکز کار می‌کند (یعتی بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی). رمزارز‌ها یا ارز‌های مجازی نسل جدیدی از پول‌های دیجیتال، هستند؛ ایدۀ این پول‌ها، در سال ۱۹۹۸ به منظور تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه‌ها (بانک) توسط "وی‌دای" مطرح شد.

وی پیشنهاد نوع جدیدی از پول الکترونیک را داد که از روش رمزگذاری رایانه‌ای برای کنترل تولید پول و انجام معاملات بدون واسطه و مرجع مرکزی استفاده می‌کرد. در طول سال‌های مختلف این ایده توسط متخصصین حوزۀ فناوری اطالعات پپگیری شد؛ تا اینکه در سال ۲۰۰۹ بیت کوین به عنوان اولین واحد پول مجازی و نمونه موفق عملیاتی طرح‌های سابق توسط محقق یا محققین ناشناس با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو معرفی شد. 

میزان: هم اکنون چه تعداد رمز ارز وجود دارد؟

براری: بیش از ۵۰ رمز ارز داریم که البته ۱۳ مورد از آن‌ها شاخص هستند مانند بیت کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، بیت کوین کش، بایت کوین، کاردانو، مونرو که می‌توان به آنها اشاره کرد.

میزان: آیا رمزارز مال است یا به تعبیری مالکیت دارد؟

براری: اگرچه رمزارز‌ها طبیعتی ناملموس و غیرعینی دارند لیکن این امر سبب خروج آن‌ها از دایره اموال نخواهد شد. چرا که اولا، اگرچه رمزارز‌ها ذاتا نمی‌توانند نیازی از انسان را برطرف کنند لیکن باتوجه به اینکه این ارز‌ها مانند اسکناس و پول‌های امروزی می‌توانند وسیله‌ای برای رفع نیاز‌های انسان باشند. دوما، اشخاص متعارف در برابر آن مال پرداخت می‌کنند که به معنی ارزش اقتصادی آن میان مردم است؛ بنابراین باتوجه به مالیت پیداکردن یک شی نزد عرف و عقلا، این مال، مالیت دارد؛ بدین معنا که هم بین عرف و عقلا مطلوب است و هم برای تحصیل آن به رقابت با هم می‌پردازند. از طرفی باتوجه به قابلیت استفاده از ان‌ها در موارد حلال مانند پرداخت بهای کالای حلال، لذا منفعت و مالیت شرعی بودن نیز بر آن قابل تصور است.

میزان: رمزارز‌ها از جهت مبنایی و نظری قابلیت پول بودن را دارند؟

براری: بله، برخی نیز مطابق با نظرات پول الکترونیک که رمزارز‌ها را نیز شامل می‌شود، بر این باورند که رمز ارز‌ها صرفا یک حق دینی هستند و شکل جدیدی از پول نیستند و یک سند بدهی هستند. زیراکه ناشر پول الکترونیک اقدام به خلق و ایجاد پول نمی‌کند بلکه نشانه‌های دیجیتالی با وصف پول الکترونیکی را که نماینده میزان مشخصی از پول رایج فیزیکی است در اختیار متقاضی قرار می‌دهد. از طرفی خلق پول در انحصار حاکمیت بوده و قابل واگذاری به غیر نیست؛ بنابراین می‌توان گفت رمزارز‌ها از جهت مبنایی و نظری قابلیت پول بودن را دارند و توسط مردم نیز به عنوان پول و واسطه مبادله پذیرفته شده جریان یابند نیازمند شناسایی توسط دولت‌ها هستند.

میزان: آیا نظم حقوقی در حوزه رمزارز‌ها داریم؟

براری: ارز‌های دیجیتال نه تنها در ایران، بلکه در سایر کشور‌ها هم به عنوان یک بستر برای ایجاد کسب و کار‌های جدید و درآمدزایی است. با گذشت زمان و افزایش میزان پذیرش ارز‌های دیجیتال در بین مردم، این بازار بزرگ، طرفداران بسیار زیادی پیدا کرد و افراد زیادی با هدف کسب سود وارد آن شدند. اما قوانین استخراج ارز دیجیتال و خرید و فروش آن، در بسیاری از کشور‌ها مانند ایران تحت فشار‌های نظارتی سیستم‌های قانون‌گذاری است. به عنوان مثال: در امریکا، دو کمیته بورس و اوراق بهادار و کمیته کالا و تجارت در قانون‌گذاری ارز‌های دیجیتال فعال هستند. هر چند خرید و فروش بیت کوین در آمریکا ممنوع نیست، اما قوانین مالیاتی در تمام ایالت‌ها یکسان نیست و سخت‌گیری‌هایی وجود دارد. در کانادا، خرید و فروش ارز دیجیتال قانونی است و قوانین و مقررات مالیاتی بر معاملات رمزارز‌ها اعمال می‌شود.در استرالیا، علی‌رغم مقررات سختگیرانه‌ای که در حوزه رمزارز‌ها وجود دارد، تعداد دستگاه‌های ATM در این کشور در حال افزایش است. استرالیا جزو کشور‌های پیشرو در رسمیت بخشیدن به ارز‌های دیجیتال است و تلاش زیادی برای بهبود مقررات خود در حوزه ارز‌های دیجیتال انجام داده است.

در این زمینه در نظام حقوقی ایران هم پژوهش‌هایی همچون مقدمه‌ای بر تنظیم‌گری رمزینه‌ارز‌ها در اقتصاد ایران، بیت‌کوین نخستین پول مجازی، بیت‌کوین و ماهیت مالی و فقهی پول مجازی، بررسی فقهی پول مجازی، بررسی وضعیت فقهی و حقوقی بیت کوین، تحلیل ارز‌های مجازی در پرتو فقه به عمل آمده است. در دی ماه ۱۳۹۶ بانک مرکزی بر مبنای انحصاری که در تولید و انتشار و مدیریت پول کشور دارد، دستورالعمل ممنوعیت مبادله رمزارز‌ها را اعلام کرد. سپس هیئت وزیران در سال ۱۳۹۷ آیین نامه فرایند استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارز‌ها و استفاده از رمزارز را تصویب کردند که به موجب آن استفاده پولی از رمزارز‌ها ممنوع شده است؛ بنابراین باتوجه به وضعیت فعلی قانون‌گذاری، نمی‌توان برای رمزارز‌ها ماهیت پولی قائل شد.

میزان: آیا بر فعالیت‌های صرافی‌های آنلاین رمزارز‌ها نظارت می‌شود؟

براری: در سال‌های گذشته صرافی‌های ارز دیجیتال زیادی در ایران شروع به فعالیت کرده‌اند. بانک مرکزی شرایط و ضوابطی هم برای پلتفرم‌های خرید و فروش ارز دیجیتال ارائه کرده است. صرافی‌ها پس از احراز هویت در بانک مرکزی مجاز به ارائه خدمات رمزارزی به کاربران هستند. قانون صرافی ارز دیجیتال در ایران شامل موارد زیر است: - ریسک تمامی معاملاتی که در صرافی انجام می‌شود بر عهده خود سرمایه‌گذاران است. - سقف تبدیل ریال به ارز دیجیتال و بلعکس، بر اساس قوانین ارزی کشور در صرافی مجاز انجام می‌شود. - لیست رمزارز‌های قابل مبادله توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود و در بازه زمانی سه ماهه به صرافی‌ها ابلاغ می‌شود. - تمامی صرافی‌ها موظف هستند اطلاعات مربوط به مشتریان خود را در صورت نیاز بانک ملی ارائه دهند. - تمامی قوانین مربوط به مبارزه با پول‌شویی و “KYC” توسط صرافی رعایت شود.

میزان: دستگاه قضایی در رسیدگی به جرایم حوزه رمزارز‌ها چه اقدامی انجام می‌دهد؟

براری: قوه قضاییه با همکاری ضابطان به صورت مستمر در فضای مجازی رصد لازم را انجام می‌دهد تا اگر کلاهبرداری صورت می‌گیرد یا احتمال کلاهبرداری وجود داشته باشد، به موقع اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه در این رابطه داشته باشد. در حقیقت باتوجه به خلا قانونی در رابطه جرم انگاری عناوین مجرمانه در این حوزه، لذا قضات نیز به ناچار مجبورند رفتار مرتکب را در قالب یکی از جرایم کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی بررسی کنند.

میزان: آسیب‌های حوزه مقابله با رمزارز‌ها چیست؟

براری: نخستین آسیب عدم جرم‌انگاری عناوین مجرمانه در حوزه رمزارزهاست. همچنین در رسیدگی به این جرایم از حیث صلاحیت دادگاه کیفری نیز با چالش روبه رو هستیم، چرا که این گونه ارز‌ها ممکن است محل وقوع جرم در کشور‌های مختلفی دارند. همچنین دسترسی به مجرمین در این حوزه بسیار باچالش روبه روست و شکات با عدم دسترسی به ایشان مواجه‌اند. همچنین بسیاری از مجرمین این حوزه هویت شان گمنام است و در کشور نیستند از این رو دستگاه قضایی برای دسترسی به مجرم دچار مشکل است.

میزان: توصیه شما به مردم در حوزه معاملات رمزارز چیست؟

براری: با توجه به عدم پشتوانه حاکمیتی این ارز‌ها لذا اشخاص باید ابتدا با تدقیق و درک صحیح از این حوزه وارد آن شوند. بسیار دیده شده ارز دیجیتالی در یک روز اوج گرفته و در روز آتی به فروش رسیده است؛ بنابراین درک الگو‌ها و شاخص‌های رشدی در این حوزه لازمه ورود به آن است. همچنین به نظر می‌رسد بهتر است افراد بخشی از سرمایه خود را در این راستا صرف کنند، این نیز به بدون پشتوانه بودن اینگونه ارز‌ها باز می‌گردد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت ضمن اشاره به اینکه شاید مهم‌ترین مشکلی که در حوزه رمز ارز وجود دارد مشکل زیر ساختی و قانونی است، گفت: به دلیل نداشتن سواد کافی و ورود هیجانی به حوزه رمز ارز‌ها ممکن است سرمایه بسیاری از افراد به یغما رود.

خبرگزاری میزان - حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا در تاریخ ۲۷ مرداد سال ۱۴۰۳ در دیدار جمعی از قضات و کارکنان دادگستری تهران درمورد موضوع رمزارز‌ها و پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با این قضیه گفت که پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با رمزارز‌ها می‌تواند واجد تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی باشد؛ ممکن است تعداد این پرونده‌ها رو به‌فزونی رود؛ لذا ضروری است آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به عموم مردم درمورد تبعات و آسیب‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌های پرریسک و بدون پشتوانه و فاقد تضمین، بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد.

اقدام‌های زیرساختی و فرهنگی بسیار خوبی دررابطه با رمز ارزها توسط پلیس فتا و قوه قضاییه انجام شده است

در همین رابطه سردار داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه در سال جاری و در رابطه با بحث رمز ازر‌ها اقدام‌های زیر ساختی و فرهنگی بسیار خوبی توسط پلیس فتا و قوه قضاییه انجام شد و اطلاع رسانی بسیار خوبی صورت گرفت، گفت: ورودی پرونده‌های ما حاکی از این است که در بین عامه مردم آگاه‌سازی خوبی صورت گرفته است، اما لازم است این نکته را که همیشه بر روی آن تاکید می‌کنیم، قبول کنیم که ریسک سرمایه در این حوزه بالا است و فردی که می‌خواهد در حوزه رمز ارز ورود پیدا کند باید این مسئله را قبول کند که ممکن است در لحظه‌ای تمام سرمایه‌اش از دست برود.

رده‌های رگولاتور دستورالعمل مشخصی درباره تبادلات حوزه رمزارز صادر نکرده‌اند

وی ضمن اشاره به این نکته که ممکن است هر اتفاقی برای رمز کیف پول دیجیتال از جمله سرقت یا فراموشی رخ بدهد ادامه داد: شاید به جرات بتوان گفت که مهم‌ترین مشکلی که در حوزه رمز ارز وجود دارد مشکل زیر ساختی و قانونی است. متاسفانه در کشور ما تا این لحظه رده‌های رگولاتور دستورالعمل مشخصی درباره تبادلات حوزه رمزارز صادر نکرده‌اند و همین امر موجب شده است تا تکلیف بخش اعظمی از سرمایه گذاران و افرادی که بازیگران این صحنه هستند مثل صرافی‌ها نامشخص باشد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت با بیان اینکه ممکن است به دلیل نقص قانونی که وجود دارد سرمایه بسیاری از افراد به باد رود، افزود: به دلیل نداشتن سواد کافی و ورود هیجانی به حوزه رمز ارز‌ها ممکن است سرمایه بسیاری از افراد به یغما رود. در بسیاری از پرونده‌های این حوزه هنگامی که از شاکیان تحقیق می‌کنیم متوجه می‌شویم که حتی کیف پول دیجیتال را خودشان ایجاد نکردند و اولین مظنون ما فردی است که کیف پول را ایجاد کرده چرا که به اطلاعات و محتویات آن کیف پول دسترسی دارد و به محض اینکه دارایی شما به اندازه‌ای می‌رسد آن را سرقت می‌کند.

کمین کلاهبرداران در گروه‌های «سیگنال‌دهی»

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه رمز ارز در حوزه‌های مختلف از جمله کلاهبرداری‌های شبکه‌ای و پانزی ورود پیدا کرده است، بیان کرد: بسیاری از پرونده‌های کثیرالشاکی که در پلیس فتا، پلیس آگاهی و قوه قضاییه در حال رسیدگی است به دلیل ناآگاهی و ورود هیجانی به این حوزه است. کلید واژه‌هایی نظیر درآمد دلاری، درآمد روزانه دلاری و درآمد ساعتی دلاری کلید واژه‌های بسیار خطرناکی هستند که با ترغیب و تطمیع عامه مردم افراد را به دام مجرمان سایبری گرفتار می‌کند.

سردار معظمی گودرزی توضیح داد: یک صحبت منطقی درباره افرادی که این نوع تبلیغات را انجام می‌دهند این است که اگر سود سرمایه تا این حد بالا است چه احتیاج است که افراد دیگر مبالغی را آنجا سرمایه گذاری کنند؟ در حالی که خودشان می‌توانند سرمایه گذاری کنند و سود ببرند؟

وی گفت: هنگامی که به این حوزه ورود هیجانی و بدون داشتن علم و اطلاعات دارید قطعا باید برای دانستن قیمت‌ها و نوسات در گروه‌های مختلفی عضو شوید و در همین گروه‌هایی که به آن‌ها سیگنال‌دهی گفته می‌شود بسیاری از کلاهبرداران و دلالان این حوزه کمین کردند و منتظر افرادی هستند که سواد لازم را ندارند. این افراد به شما اطلاعات دروغ می‌دهند و به صورت خصوصی به شما پیام می‌دهند و می‌گویند برای اینکه قیمت را بدانید و ارزتان چند برابر شود و امنیت کیف پولتان بالاتر رود در این باکس اطلاعاتتان را وارد کنید و این در حالیست که آن فضا یک بدافزار و یا ترفندی جهت به دست آوردن رمز ورود به کیف پول دیجیتالتان است و هنگامی که اطلاعاتتان را وارد می‌کنید تمام داراییتان در لحظه به یغما می‌رود. 

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با هشدار در خصوص ارسال لینک‌های آلوده از طریق هک گوشی به مخاطبین کاربر تلفن همراه گفت: کماکان بیشترین جرائم سایبری جرائم اقتصادی و مالی هستند.

سرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره بیشترین جرائم سایبری گفت: کماکان جرائم اقتصادی در صدر جرائم سایبری هستند که در این میان جرائم مرتبط با بانکداری الکترونیک و مالی کماکان در صدر جرائم اینترنتی است. البته اقدامات خوبی در زمینه از سوی پلیس فتا انجام شده است.

وی ادامه داد: بیش از ۸۰ درصد پرونده‌های ما به نتیجه می‌رسد، اما نیاز است مردم هشدارهای پلیس را جدی بگیرند. شهروندان باید در نظر داشته باشند کدهایی که به صورت پیامکی برای آن‌ها ارسال می‌شود، کلید احراز هویت آنها در شبکه‌های اجتماعی و در پیام‌رسان‌ها و در نرم‌افزارهای بانکی است.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ تصریح کرد: ارائه دادن این کد به دیگران در واقع به این معنی است که شما اجازه داده‌اید فرد دیگری بتواند نرم‌افزارهای بانکی شما را نصب و از آن‌ها استفاده کند و همچنین به پیام‌رسان‌های شما دسترسی پیدا کند از همین‌رو ضروری است که به هیچ وجه این کدها را در اختیار دیگران قرار ندهید. متاسفانه کماکان لینک‌های آلوده قربانی می‌گیرند. باید در این زمینه فرهنگ‌سازی شود که بر روی هر لینکی که برای ما ارسال می‌شود کلیک نکنیم.

سرهنگ معظمی گودرزی خاطرنشان کرد: مجرمان سایبری با ترفندهای مختلف افراد را ترغیب، تطیمع و یا می‌ترسانند تا بر روی این لینک‌های آلوده که ارسال کرده‌اند کلیک کنند به طور مثال لینک‌های آلوده‌ای با عنوان ابلاغی قضایی و یا لینک واریز یارانه برای افراد از طریق پیامک و یا سایر پیام‌رسان‌ها ارسال می‌کنند. در گذشته پلیس اعلام کرده بود که چنانچه از سر شماره‌های ناشناس پیامکی ارسال شد مردم بدانند که حتما این لینک آلوده است و فرد مهاجم و کلاهبرداری می‌خواهد گوشی شهروندان را هک کند.

وی ادامه داد: در هر حال حاضر شرایط به گونه‌ای شده است که اطلاعات مخاطبین افراد را هک کرده و شهروندان می‌بینند که از طرف نزدیکترین دوست‌شان پیامکی ارسال می‌شود به طور مثال با این عنوان که پیامک معیشتی دریافت کرده است و از این مجرمان سایبری در واقع سوء استفاده می‌کنند و در واقع مجرمان سایبری از طریق این نوع پیامک‌ها لینک‌های آلوده را برای افراد ارسال کرده و با لینک بر روی این لینک‌های آلوده بدافزارها بروی دستگاه تلفن همراه فرد نصب می‌شود و متعاقبا رمزهای یکبار مصرف را مجرمان سایبری می‌توانند دریافت کنند و متاسفانه علاوه بر خالی کردن حساب فرد برای سایر مخاطبان فرد هم پیامک با لینک آلوده ارسال می‌کنند.

معاون فرهنگی ـ اجتماعی پلیس فتا ۷۰ درصد جرائم سایبری کشور را جرائم مالی عنوان کرد و گفت: بیش‌تر این جرائم کلاهبرداری اینترنتی و برداشت غیرمجاز است.
سرگرد جواد مختار رضایی با اشاره به اینکه پلیس فتا همواره اقدامات پیشگیرانه را در دستورکار خود قرار داده است، اظهار کرد: پلیس فتا در مدارس و مساجد و بسیاری از اماکن در خصوص روش‌های پیشگیری از جرائم سایبری و همچنین ارتقاء فرهنگ سایبری به صورت چهره به چهره آموزش می‌دهد.

وی جلوگیری از بروز جرم و کاهش وقوع جرائم سایبری را از مأموریت‌های پلیس فتا بیان کرد و افزود: در این حوزه به صورت مستقیم روی تقویت زیرساخت‌های امنیتی و کاهش آسیب پذیری‌ها تمرکز می‌شود که اجرای رمز دوم پویا یکی از مصادیق آن است. جرائم در این حوزه بسیار بالا بود؛ اما با اجرای رمز پویا در شرایطی که به دلیل بروز کرونا شاهد افزایش خریدهای اینترنتی بودیم که بالتبع باید منجر به افزایش جرائم سایبری می شد، شاهد کاهش ۲۰ درصدی جرائم در این حوزه بودیم.

سرگرد مختاررضایی ضمن توصیه به مردم برای استفاده از پیام رسان‌های داخلی خاطرنشان کرد: پیگیری جرائم در پیام رسان‌های داخلی راحت تر صورت می‌گیرد؛ در حالیکه در پیام رسان‌های خارجی زمان بیشتری لازم است.

وی با بیان اینکه پرونده‌های ورودی پلیس فتا از ۲ راه شکایت و رصد فضای مجازی توسط پلیس فتا شکل می‌گیرد، ادامه داد: مردم می‌توانند از طریق سایت پلیس فتا و یا شماره تلفن۰۹۶۳۸۰ گزارشات و شکایات خود را در ۵ تا ۱۰ دقیقه اول پس از وقوع جرم به پلیس فتا ارائه داده تا بتوانند پول خود را به صورت موقت مسدود کنند. امسال حدود ۵۰۰ میلیارد تومان پول سرقتی از طریق شماره تماس ذکر شده و سایر روش‌ها مسدود شد. در مجموع تمام پرونده‌های ورودی به پلیس فتا مورد بررسی قرار گرفته و اگر پولی در میان باشد، مسدود می‌شود. اما تصمیم مقام قضائی بسیار حائز اهمیت است و پلیس تنها ضابط قوه قضائیه است.

معاون اجتماعی پلیس فتا همچنین اظهار کرد: با اقدامات پلیس فتا در سالهای اخیر، جلوی موج استفاده از سایت‌های شرط بندی و قمار گرفته شده است. این سایتها از طریق رصد پلیس فتا نیز بررسی و جلوی آنها گرفته می‌شود.

به گفته وی، ۷۰ درصد جرائم سایبری کشور، جرائم مالی است که بیشتر آن کلاهبرداری اینترنتی و برداشت غیرمجاز است.

معاون فرهنگی، اجتماعی پلیس فتا فراجا با بیان اینکه یکی دیگر از جرائم پر تکرار مربوط به بحث خرید از فروشگاه‌ها و سایت‌های تبلیغاتی و پرداخت بیعانه است، افزود: یکی از نشانه‌های سایت‌های معتبر نماد اعتبار الکترونیک است و اگر فروشگاهی نماد اعتبار الکترونیک داشته باشد از امنیت بیشتری برخوردار است. برای خرید امن باید از سایت‌هایی خریداری کرد که نماد الکترونیک داشته باشند و اصالت آن را از طریق کلیک بررسی نمایند. همچنین جستجوهای ساده در مورد سایت یا فروشگاه، انتقال درگاه بانکی به دامنه شاپرک و پرداخت در محل در صورت عدم اعتماد به سایت، دیگر موارد لازم برای خرید امن است.

وی همچنین به والدین توصیه کرد: والدین باید آگاهی خود را در این حوزه بالا ببرند. برای کودکان زیر ۷ سال گوشی نباید تهیه کرد و همچنین نباید آن را به صورت آزاد در اختیار آنها قرار داد و از ابزارهای کنترل والدین استفاده شود.

سرگرد مختار رضایی بروز بسیاری از پرونده‌ها را ناشی از نا آگاهی افراد دانست و گفت: پلیس فتا در راستای همکاری با سازمان‌ها و سایت‌های خصوصی جلسات متعددی را برگزار می‌کند تا از وقوع آن پیشگیری کند. امروز پرداخت امن در سایت‌های ثبت آگهی ایجاد شده؛ اما به هیچ عنوان نباید به حساب اشخاص پولی واریز شود و همچنین افراد به هیچ عنوان به هر فروشگاه اینترنتی اعتماد نکرده و تا زمانی که کالا را دریافت نکرده و اطمینان حاصل نکرده‌اند مبلغی به عنوان بیعانه پرداخت نکنند.

وی کلاهبرداری اینترنتی، برداشت غیرمجاز، دسترسی غیرمجاز، مزاحمت‌های اینترنتی و هتک حیثیت را از جمله جرائم سایبری برشمرد و یادآور شد: برخی از موارد با پیگیری هم قابل جبران نیست که یکی از موارد آن انتشار عکس‌های خصوصی است؛ لذا افراد باید به حریم خصوصی خود دقت داشته باشند و هیچ عکسی را در شبکه های اجتماعی و پیام رسان‌ها منتشر نکنند.

وی در مورد هک شدن حساب‌های بانکی نیز تشریح کرد: تقریباً همه دیگر می‌دانند که با دریافت هر پیامکی بر روی لینک کلیک نکنند؛ اما هنوز هم این جرم یکی از پر تکرارترین جرائم است. در این شیوه با کلیک روی لینک‌های آلوده وارد صفحه‌ای می شویم که آلوده بوده و به نرم افزار دسترسی داده می‌شود تا بتواند اطلاعات حساب بانکی را در اختیار گرفته و برداشت وجه نماید. همچنین دستگاه‌های اسکیمر می‌توانند اطلاعات کارت فرد را استخراج کرده و در صورتی که رمز کارت نیز به فروشنده داده شده باشد فرد به راحتی می‌تواند اقدام به کلاهبرداری کند؛ لذا رمز کارت را نباید به فرد دیگری داد و کارت مجزایی برای خرید تهیه کرد تا موجودی کمی در آن باشد.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا در خاتمه سخنان خود که با رادیو گفتگو سخن می‌گفت با اشاره به بکارگیری هوش مصنوعی در پلیس فتا مطرح کرد: سامانه فارز رونمایی شده تا سازمان‌ها و بازارهای فروش نرم افزار، بتوانند بد افزار بودن نرم افزارها را تشخیص دهند.

سردار وحید مجید در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اقدامات پلیس فتا گفت: پلیس فتا در کشور ما از سال ۱۳۹۰ کار خود را آغاز کرد. در آن زمان تعداد کل پرونده‌های ما در کشور حدودا بین سه تا چهار هزار پرونده بود اما هرچه زمان گذشت، با توجه به اینکه استفاده از تکنولوژی‌های جدید و اینترنت گسترش بیشتری پیدا کرد و روز به روز تعداد کاربران آن نیز افزایش پیدا می‌کرد، شمار پرونده‌ها نیز بیشتر شد.

۹۳ درصد از پرونده‌های پلیس فتا به سرانجام می‌رسد 

وی افزود: به مرور تعداد کاربران افزایش پیدا کرد، به طوریکه در حال حاضر مردم بسیاری از اقدامات خود را از طریق اینترنت انجام می‌دهند، در نتیجه میزان جرائم اینترنتی نیز افزایش یافت. به طوریکه در سال ۹۸، تعداد پرونده‌های ما در پلیس فتای کشور، به بیش از ۱۶۰ هزار پرونده رسید. به خاطر دارم در همان سال، ما پرونده ۲۰۰ هزار نفر را که مجرمان اینترنتی به آن دسترسی پیدا کرده بودند را در بانک اطلاعاتی خود داشتیم یعنی کلاهبرداران از این افراد اطلاعاتی مانند شماره حساب، رمز دوم پایا (ثابت) و CVV۲ را داشتند  و در واقع هر زمان که اراده میکردند می توانستند از آنها استفاده کرده و حساب افراد را خالی کنند.

رمز پویا، جلوی برداشت‌های غیرمجاز را گرفت

مجید با اشاره به اجرای طرح تبدیل رمز ایستا به رمز دوم پویا گفت: به همین اساس، ما اجرای طرح رمز دوم پویا را دو سال مورد مطالعه و بررسی قرار دادیم و سرانجام در سال ۹۸ این طرح با همکاری بانکها و سایر دستگاه‌های مربوطه اجرایی شد و اینچنین توانستیم زمان از وقوع درصد قابل توجهی از برداشت‌های غیرمجاز از حساب افراد جلوگیری کنیم.

وی افزود: اجرای طرح رمز دوم پویا، قریبا با شیوع ویروس کووید ۱۹ همزمان شد. در بررسی‌های انجام شده مشخص شد در این ایام چون کل دنیا درگیر این ویروس بودند و مردم باید از خانه و به صورت اینترنتی، بیشتر امور خود را انجام می‌دادند؛ بیشتر پلیس‌ها در جهان، با افزایش جرائم سایبری در کشورها مواجه بودند در حالیکه ما در این ایام با اجرای طرح رمز دوم پویا، شاهد کاهش ۲۲ درصدی جرائم سایبری در کشورمان بودیم.

رئیس پلیس فتا فراجا ادامه داد: ما در شش ماهه سال جاری، ۲۰ درصد افزایش کشف جرم داشتیم همچنین توانستیم حدود ۹۳ درصد از پرونده‌هایمان را کشف و حل کنیم.

اولویت‌های جرائم سایبری در پلیس فتا چیست؟

مجید با اشاره به اینکه در هر کشور تعداد کدجرایم سایبری یا به عبارتی دیگر عناوین مجرمانه متفاوت است؛ گفت: در دنیا، ۷۲ کد جرایم سایبری شناسایی شده اما در هر کشور بر اساس شرایط این تعداد متغییر است. در کشور ما، ۲۲ کد جرایم سایبری شناسایی شده و هر کدام چند جرم اینترنتی را شامل می‌شود.

وی با اشاره به اولویت‌بندی‌های پلیس فتا در سال جاری افزود: ما درحال حاضر پنج اولویت در رسیدگی به جرائم داریم. اولویت اول با «کلاهبرداری های اینترنتی» است. در این گروه، جرائم مختلفی مثل کلاهبرداری در زمینه‌های خرید های اینترنتی، رمز ارز و ارائه خدمات مختلف را شامل می‌شود. به عنوان مثال شما کالایی از طریق اینترنت خریداری می‌کنید که یا به دستتان نمی‌رسد یا جنس همان نیست که شما می خواستید و در واقع اصالت ندارد؛ این گروه از جرائم، در مجموع ۳۸ درصد از جرائم سایبری ما را تشکیل می‌دهند.

رئیس پلیس فتای فراجا ادامه داد: گروه دوم جرائمی که برای ما در اولویت قرار دارند، «برداشت غیرمجاز» است. این گروه شامل جرائمی مانند فیشینگ است. یعنی همان مسئله ارسال لینک آلوده به تلفن همراه افراد. کلاهبرداران در این روش، پیامی به تلفن همراه افراد ارسال می‌کنند و با استفاده از عناوینی مثل یارانه، کمک معیشتی، یارانه بنزین، صدور احکام قضائی و ... افراد را فریب می‌دهند تا روی لینک های ارسالی کلیک کنند. در این صورت فورا کلاهبردار به اطلاعات تلفن همراه فرد همانند اطلاعات حساب بانکی، مخاطبین و شبکه های اجتماعی دسترسی پیدا می‌کند و می تواند هر نوع سوءاستفاده‌ای را انجام دهد.

سهم ۳۰ درصدی برداشت غیرمجاز از کل پرونده‌های پلیس فتا

مجید گفت: به عنوان مثال کلاهبردار در این روش می‌تواند با استفاده از اطلاعات بانکی قربانی، حساب بانکی وی را خالی کند یا با دسترسی به مخاطبین تلفن همراه وی، خود را به جای قربانی معرفی کرده، به آنها پیام بدهد و پول قرض بگیرد. از آنجایی که متاسفانه در کشور ما این جرم زیاد اتفاق می‌افتد، ما در این باره هشدارهای زیادی به مردم می‌دهیم اما همچنان حدود ۳۰ درصد از کل پرونده های ما، مربوط به این جرم است.

وی افزود: سومین اولویت ما، «دسترسی غیرمجاز به داده‌ها» است. در این روش، کلاهبردار با هک تلفن همراه افراد، به شبکه‌های اجتماعی افراد و رمزهایش دسترسی پیدا می‌کند. به عنوان مثال فرد سودجو با نصب باج افزار روی گوشی کاربران، به اطلاعات محل کار آنان دسترسی پیدا کرده و تهدید می‌کند که اگر به او باج ندهند؛ این اطلاعات را افشا می‌کند.

رئیس پلیس فتای فراجا ادامه داد: «هتک حیثیت» و «مزاحمت اینترنتی» اولویت‌های بعدی پلیس فتا هستند. در این پرونده‌ها، فرد سوجود به اطلاعات شخصی مانند عکس و فیلم افراد دسترسی پیدا کرده و تهدید می‌کند که آن‌ها را در فضای مجازی منتشر خواهد کرد. درصد وقوع این جرائم در کشور ما پائین است اما در اولویت‌های رسیدگی پلیس فتا قرار دارد.

مجید گفت: باید به این مسئله توجه داشت که کاربران شبکه‌های اجتماعی خارجی، در یک حالت گمنامی قرار دارند و به همین دلیل به راحتی ممکن است از این فضا سوءاستفاده کنند که البته این افراد هم توسط همکاران من شناسایی شده و با آنها برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

کدام شهرها بیشترین و کمترین میزان جرائم سایبری را دارند؟

وی با اشاره به شهرهایی که بیشترین میزان وقوع جرائم سایبری را دارند؛ افزود: در بررسی‌های ما مشخص شد، تهران ۱۵ درصد، خراسان رضوی ۹ درصد، اصفهان ۹ درصد، شیراز شش درصد و خوزستان پنج درصد جرائم سایبری را به خود اختصاص داده‌اند.

رئیس پلیس فتا فراجا درباره شهرهای با کمترین میزان جرائم سایبری نیز ادامه داد: در فرماندهی انتظامی ویژه کیش و استان‌های لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان و قزوین، میان جرائم سایبری کمتر از سایر شهرها است.

قرار گرفتن ۱۰۰۰ میلیارد تومان از پول‌های مردم در معرض کلاهبرداری در نیمه اول امسال

مجید در پاسخ به این پرسش که میزان گردش مالی کلاهبرداری‌های اینترنتی چقدر است؛ گفت: در شش ماهه سال جاری، بیش از هزار میلیارد تومان از پول‌های مردم در معرض کلاهبرداری قرار گرفت که حدود ۴۰ درصد از آن، یعنی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان، مسدود شد و کلاهبرداران نتوانستند آن را از حساب قربانی خارج کنند، چون پلیس فتا سریعا اقدام به بستن حساب‌ها می‌کند؛ اما بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان نیز به سرقت رفت.

وی افزود: البته باید به اینکه توجه داشت که چون بیش از ۹۰ درصد جرائم سایبری کشف و متهم آن دستگیر می‌شود؛ بیشتر مبالغ سرقت شده نیز به مالباخته برگردانده می‌شود و در واقع این مبلغ جبران می شود.

رئیس پلیس فتا فراجا در پاسخ به این پرسش که روند مسدود شدن حساب افرادی که مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند، چگونه است؛ ادامه داد: وقتی افراد روی لینک آلوده کلیک می‌کنند، یا متوجه می‌شوند که مورد هک قرار گرفته‌اند؛ باید سریعا به پلیس فتا گزارش دهند. در اینصورت با هماهنگی‌های خوبی که بین سیستم قضائی، بانک ها و پلیس فتا برقرار است؛ در کمتر از چند دقیقه حساب فرد مسدود شده و کلاهبردار نمی‌تواند وجوهی را از حساب خارج کند و اینچنین پول افراد به سرقت نمی‌رود.

با آموزش مردم، قطعا میزان جرائم کاهش پیدا می‌کند 

وی با اشاره به اهمیت افزایش آگاهی مردم افزود: پلیس فتا از همه ظرفیت‌های خود برای مقابله با جرائم اینترنتی استفاده می‌کند اما نباید مسئله آموزش و فرهنگ‌سازی را فراموش کرد. اگر مردم در زمینه سواد رسانه‌ای و سایبری آموزش‌های مناسب دریافت کنند و فرهنگ ایمنی در فضای مجازی گسترش پیدا کند؛ قطعا کمتر شاهد وقوع این جرائم خواهیم بود. این مسئله نیز نیازمند همکاری دستگاه های مختلف با یکدیگر است برای افزایش میزان آموزش‌ها، البته پلیس فتا نیز به صورت روزانه برنامه‌های آموزشی داشته و هشدارهای زیادی از طریق فضای مجازی، ارسال پیامک و ... را در راستای تحقق این امر برای هموطنان ارسال کرده است.

رئیس پلیس فتای فراجا ادامه داد: همه ما باید اقدامات ایمنی و امنیتی وسایل ارتباطی خود را بشناسیم و از آنها استفاده کنیم تا مورد سواستفاده قرار نگیریم. همچنین این مسائل برای هر یک از اعضای خانواده متفاوت است و هر کسی باید بداند چگونه باید از حریم خود در فضای مجازی محافظت کند.

مجید با اشاره به جرائم لینک‌های آلوده گفت: ما دو سال است که با روش های مختلف به مردم درباره لینک‌های آلوده هشدار می‌دهیم. بر همین اساس در تحلیل‌های تماس با مرکز فوریت پلیس فتا، متوجه شدیم حدود ۷۰ درصد از تماس‌های ما این است که شهروندان اعلام می‌کنند به تلفن همراه آنها لینک آلوده ارسال شده، اما آنها روی آن کلیک نکرده‌اند و گرفتار این دام نشده‌اند. آنها در تماس‌هایشان این سرشماره ها را به ما معرفی می‌کنند تا مورد پیگرد قرار گیرند و این مسئله نشان می دهد آموزش‌های ما سودمند بوده است.

سخنگوی فراجا با بیان اینکه اما همکاران تیزبینم در پلیس فتا ضمن استفاده از ابزارهای هوشمند توانسته‌اند در ۶ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه کشفیات را ۲۰ درصد افزایش داده به گونه‌ای که ۸۹ درصد پرونده‌ها منجر به کشف شده است، گفت: حدود ۷۰ درصد پرونده‌ها مربوط به حوزه مالی و اقتصادی و عمدتاً کلاهبرداری‌های رایانه‌ای با سهم ۴۰ درصد و برداشت غیرمجاز با سهم سی درصد است.

به گفته وی از اقدامات شاخص پلیس فتا ایجاد مرکز امداد و فوریت‌های سایبری و سامانه گفتگوی برخط می‌باشد که از ابتدای سال تا کنون حدود ۷۲ هزار چت و بیش از ۵۶۵ هزار تماس با این مرکز از سوی شهروندان برقرار شده است.

وی با اعلام اینکه بیشترین گزارشات دریافتی به ترتیب در حوزه‌های کلاهبرداری از طریق ارسال لینک سامانه ثنا، هک حساب کاربری شبکه‌های اجتماعی کاربران ،کلاهبرداری و اخذ بیعانه بواسطه سایت‌های آگهی محور و همچنین کلاهبرداری تلفنی و پیامکی با موضوع فروش غیرواقعی کالا و خدمات است، گفت: البته بارها تاکید شده که قبل از اطمینان از اصالت فروشنده و کالا، مبلغی را به عنوان بیعانه پرداخت نکرده، از درگاه‌های پرداخت معتبر استفاده نموده و نهایتاً در صورت مواجهه با هرگونه کلاهبرداری سایبری، تردید نکرده و فوراً به پلیس فتا به نشانی fata.gov.ir یا شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ مراجعه کنید.

سخنگوی فراجا با توصیه به همه شهروندان مبنی بر اینکه بانک تصویری از اموال و اشیا قیمتی خود داشته باشند که در صورت سرقت با مراجعه به سامانه نما (نمایشگاه اموال مکشوفه) که در سایت اینترنتی پلیس آگاهی تعریف شده است مراجعه کنند، گفت: با تطبیق با تصویر اموال مکشوفه در این سامانه نسبت به استرداد اموال مسروقه شأن تسریع شود.

ایجاد یک بخش جدید در "نرم افزار پلیس من" که کمک می‌کند در زمان سرقتِ احتمالی، گوشی کاملاً قفل و از کارایی ساقط شده و به راحتی قابل ردیابی و استرداد باشد و همچنین در خدمتی دیگر، هنگام سرقت خودرو می‌توان با بارگذاری اطلاعات در این نرم افزار که در کلیه سامانه‌های پلیس آگاهی و پیشگیری قابل پیگیری باشد از دیگر سخنان معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا بود.

سخنگوی فراجا با اشاره به سامانه ۱۹۷ که راه ارتباطی پلیس و مردم است، گفت: رشد ۲۰ درصدی پیام‌های واصله به این سامانه نشان از اعتماد مردم به پلیس دارد؛ به تمامی ۹۴۸ هزار و ۸۵۷ پیام واصل شده به سامانه ۱۹۷ سراسر کشور پاسخ داده شده هر چند ۳۶ درصد آن غیرقابل بهره برداری بوده و ۳۳ درصد از کل تماس‌ها نیز مورد راهنمایی از سوی همکاران قرار گرفته است.

وی افزود: کل پیام‌های قابل رسیدگی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد و میزان پاسخگویی تلفنی و حضوری، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته است.

منتظرالمهدی ضمن ابراز خرسندی از اینکه بیش از ۲۷۳ هزار پیامِ تقدیر و تشکر با رشد ۱۷ درصدی به این سامانه واصل شده که در بین مصادیق تقدیر، مؤلفه برخورد مناسب با مراجعین با ۱۷ درصد افزایش و مؤلفه تلاش، جدیت و احساس مسئولیت در انجام وظیفه با ۱۶ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه بالاترین موضوعیت را در پیام‌های شهروندان داشتند، گفت: البته حدود یک درصد از تماس‌ها که جنبه شکایتی نیز داشته مورد رسیدگی قرار گرفته است.

به گفته وی در راستای ارتقا بستر ارتباطی و بهبود کیفیت پاسخگویی در نظارت همگانی (۱۹۷) سامانه‌های جدید (کال سنتر و اپلیکیشن ۱۹۷ در نرم افزار پلیس من) راه اندازی گردیده است.

وقوع رویدادهای مهم سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی زمینه شایع‌پراکنی و جولان اخبار جعلی را به‌ویژه در فضای مجازی فراهم می‌کند و در این شرایط هر از گاهی در اخبار رسمی خبرهایی مبنی بر ورود دادستان‌ها و تذکر و برخورد قضایی با متخلفان اعلام می‌شود؛ اما سوال این است که آیا برای برخورد با اخبار جعلی خلأ قانونی وجود دارد؟.

ایرنا – شایعه، گمانه‌زنی، شنیده‌ها، تحلیل و برداشت شخصی آن هم در فضای مجازی که اکنون با سرعت غیرقابل کنترل به یک واقعیت موثر در زندگی حقیقی تبدیل شده است، وجود حکمرانی قانون را می‌طلبد.

با گسترش رسانه‌های ارتباطی نوین به ویژه پیام‌رسان‌های اجتماعی، جریان تولید و انتشار اطلاعات، اخبار و محتوای خبری در فضای مجازی و دامنه تأثیرات آنها افزایش یافته و زمینه مشارکت شهروندان در تولید و انتشار آسان و ارزانِ محتوای خبری فراهم شده است؛ این امر، نشر و بازنشر وسیع و سریع اطلاعات، اخبار و محتوای خبری تحریف شده و خلاف‌ واقع را که عموماً با هدف ضربه به حیثیت اشخاص، آسیب به امنیت روانی، عوام‌فریبی، بی‌اعتبارسازی نهادها و گزارش‌های رسمی، ایجاد ترس و وحشت عمومی، برهم زدن آرامش اجتماعی، تضعیف انسجام ملی و تأثیرگذاری بر نتایج انتخابات‌ صورت می‌گیرد، را نیز تسهیل کرده و مدیریت شرایط خاص نظیر وقوع بیماری های فراگیر، بلایای طبیعی یا رویدادهای مهم سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی را با چالش مواجه می‌کند.

از اینرو ۲۱ بهمن ۱۳۹۹، مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به تصویب رسید. هدف این مصوبه، صیانت از سلامت و امنیت روانی جامعه و کاهش آسیب‌های موصوف از طریق تعریف و تعیین اقدامات پیشگیرانه و واکنشی و ارتقای سطح مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی هماهنگ و به‌هنگام برای مقابله با ناهنجاری‌ها و پیامدهای تولید و نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف ‌واقع است.

براساس ماده ۲ مصوبه شورای عالی فضای مجازی؛ به منظور فراهم آمدن زمینه‌های موثر پیشگیری از جرایم، قوه قضاییه ظرف مدت سه ماه و با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت به ارائه لایحه قضایی مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف ‌واقع اقدام کند.

متن کامل مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را اینجا بخوانید.

• تهیه لایحه مقابله با اخبار خلاف واقع

بر این اساس، از مهلت قانونی برای تهیه لایحه قضایی مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف ‌واقع زمان زیادی گذشته است؛ هرچند سیدبهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تیر ماه امسال نیز در گفت‌وگویی درباره لوایح قضایی که از سوی دستگاه قضا به دولت ارسال شده است، اظهار داشت: پیش‌نویس نهایی «لایحه مقابله با اطلاعات، اخبار خلاف واقع در فضای مجازی» در مهر ماه سال گذشته به دولت ارسال شده است.

پورسید افزود: پیش‌نویس این لایحه در پنج فصل، در برگیرنده تعاریف و اختصارات، تکالیف و تعهدات کنشگران نشر محتوا، تنظیم و نظارت بر مقابله با محتوای خلاف واقع شامل اعتبارپذیری و اعتماد پذیری محتوا و کنشگران نشر، اطمینان‌پذیری و انتساب‌پذیری محتوا، تعامل پذیری متولیان ذی‌صلاح و مجریان ذی‌ربط، دسترس‌پذیری و استطاعت‌پذیری منابع محتوایی و استنادپذیری دعاوی و ادعاهای مربوط به محتوای خلاف واقع همچنین ضمانت اجرای کیفری تهیه شده است.

• اختیارات قانونی دادستانی در ارتباط با فضای سایبری

البته اکنون دادستانی کل کشور در ارتباط با فضای سایبری باتوجه به پیشینه قانونی مقابله با جرایم مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات، اختیارات ویژه دارد؛ به طوری که قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، قانون تجارت الکترونیکی و جرایم آن، قانون مجازات فعالیت‌های مجرمانه در امور سمعی و بصری، قانون جرایم رایانه‌ای و دو قانون در زمینه مقررات شکلی، اقدامات رویه‌ای و آیین دادرسی کیفری ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و دادرسی الکترونیکی به تصویب رسیده و در این قوانین به انواع جرایم رایانه‌ای محض، نظیر هک و دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی، تخریب و اخلال در داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای، تروریسم سایبری، سرقت داده‌ها، کلاهبرداری و جعل رایانه‌ای، تولید و انتشار ویروس‌های رایانه‌ای و موارد متعددی از جرایم سنتی که از طریق ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات قابلیت ارتکاب دارند جرم‌انگاری و اختیارات وسیعی به دادستان کل کشور جهت مقابله با جرایم فناوری‌های مدرن محول شده است.

همچنین معاونت امور فضای مجازی در دادستانی کل به‌موجب قانون جرایم رایانه‌ای، با کمیته‌ای متشکل از ۱۲ عضو بر محتوای منتشر شده در فضای مجازی نظیر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نظارت دارد که ریاست این کمیته نیز بر عهده دادستان کل کشور است و وظیفه اصلی این کمیته تضمین سلامت محتوا و امنیت فضای مجازی، شناسایی و مقابله با جرم، واکنش سریع و اقدامات اولیه جهت جلوگیری از استمرار جرم و مقابله با آن در فضای سایبری است.

در این رابطه نیز اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در مورد کسانی که نشر اکاذیب یا اهانت می‌کنند، اعلام کرد: اگر اشخاص حقیقی باشند به محض شکایت اشخاص حقیقی موضوع در دستور کار قرار می‌گیرد، اما در موضوعاتی که جنبه عمومی داشته و امنیت عمومی را به خطر می‌اندازد دادستان‌ها مکلف شده‌اند که فضای مجازی را رصد و اقدامات مقتضی را به عمل آورده و علاوه بر برخورد قانونی گزارش آن را نیز به دادستانی کل کشور بدهند.

وی اظهار داشت: معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور با همکاری ضابطین امنیتی و انتظامی از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات نیروی انتظامی کارگروهی دائمی دارند که به رصد می‌پردازند، ضابطین گزارش‌های خود را می‌دهند و دادستانی هم ورود فعالی در این زمینه دارد.

• در برخورد با اخبار جعلی خلأ قانونی وجود ندارد

در همین راستا، وحید آگاه حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا درباره اخبار جعلی و قانونگذاری در این زمینه، اظهار داشت: در مورد اخبار جعلی خلأ قانونی وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: اکنون ۲ هزار عنوان مجرمانه در قوانین کشور وجود دارد؛ آیا قرار است همه افعال و اقدامات و رفتارها جرم‌انگاری شود؟ قوانین و مقررات برای تسهیل زندگی اجتماعی است در حالی که اکنون با وضع قوانین متعدد و دست و پاگیر زندگی را سخت و پیچیده کرده‌ایم.

این وکیل دادگستری درباره جرم انگاری «نشر اکاذیب» در فضای حقیقی و مجازی به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اشاره کرد و گفت: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضای اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به‌ نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه‌ بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس... و یا شلاق تا (۷۴) ضَربه محکوم شود.»

آگاه به ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای نیز اشاره کرد و ادامه داد: در این ماده قانونی تصریح شده است: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس ... یا جزای نقدی ... یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی افزود: در ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی همین موضوع مطرح شده. بدین ترتیب که براساس (جزای نقدی اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۳۰) «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، راساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۶۶۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

وی پس از تشریح مواد قانونی با طرح این پرسش که با وجود این قوانین به دنبال چه چیزی هستیم، اظهار داشت: با روندی که در شورای عالی فضای مجازی درباره «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» پیش گرفته شده و برای هر دستگاه نقشی تعیین شده، عرصه برای آزادی بیان محدود می‌شود.

آگاه تصریح کرد: اکنون برای اخبار جعلی و شایعه پراکنی، حبس، اعاده حیثیت و جزای نقدی تعیین شده و اصلا لازم نیست که قوانین دیگری در این حوزه تصویب شود.

این وکیل دادگستری با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی، افزود: با این مصوبه فضا برای فعالیت رسانه‌ها نیز محدود می‌شود.

وی درباره حقوق مطبوعات گفت: متاسفانه قانون مطبوعات، قانونی با وجه حداکثری نحوه کیفر مطبوعات است و نگاه حمایت از مطبوعات در این زمینه، وجه بسیار حداقلی دارد.

این استاد حقوق رسانه با اشاره به روند صد ساله درباره قانون مطبوعات یادآور شد: از زمانی که نخستین قانون مطبوعات در ایران در زمان مشروطه تصویب شد؛ تاکنون به کرات قانون اصلاح شده و هر بار نیز رویکرد جرم انگاری حفظ یا تشدید شده است.

البته اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره برخورد با شایعه‌پراکنان و انتشاردهندگان اخبار جعلی و دروغین اظهار داشت: برای مقابله با این نوع جرایم با قوانین موجود نیز می‌توان رسیدگی کرد اما برای ساماندهی به این وضعیت و تقویت و تشدید اقدامات نظارتی در این بخش وجود قانون جامعی با عنوان «مقابله با اطلاعات، اخبار خلاف واقع در فضای مجازی» پیش‌بینی شده که اکنون تهیه لایحه آن در دست اقدام است.

رئیس پلیس فتا استان فارس از دستگیری مردی جوان خبر داد که با تبلیغات دروغین در شبکه اجتماعی اینستاگرام اقدام به کلاهبرداری از شهروند شیرازی کرده بود.
سرهنگ امیرحسین سلیمانی، رئیس پلیس فتا استان فارس بیان کرد: در پی شکایت خانمی جوان مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی به مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

او ادامه داد: شاکی بیان کرد چندی پیش در یکی از صفحات اینستاگرام با فردی که خود را مدرس و متخصص در زمینه سرمایه گذاری رمز ارز معرفی کرده بود، آشنا شدم و او به بهانه سرمایه گذاری با سود چند برابری در کمترین زمان مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال از من کلاهبرداری کرد.

رئیس پلیس فتا استان فارس گفت: کارشناسان با اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند متهم را شناسایی و با هماهنگی قضایی او را در یکی از محلات شیراز دستگیر کنند.

سرهنگ سلیمانی با بیان اینکه طی بررسی‌های بیشتر مشخص شد متهم با ایجاد صفحات جعلی و سوءاستفاده از نام افراد مشهور، اقدام به کلاهبرداری می‌کرده است، گفت: متهم پس از مواجهه با مستندات و ادله دیجیتالی لب به اعتراف گشود و هدف از این کار را درآمدزایی عنوان کرد.

این مقام سایبری گفت: شهروندان بهتر است به منظور پیشگیری از هرگونه دغدغه نسبت به خرید رمز ارز و نگهداری آن در کیف‌های الکترونیکی خود، دانش و آگاهی خود را بالا ببرند و هرگز فریب تبلیغات اغوا کننده در فضای مجای را نخورند و در خصوص کیف‌های پول دیجیتالی، از ذخیره رمز‌های عبور و نام کاربری ۱۲ کلمه‌ای روی گوشی‌های خود اکیدا خودداری کنند و در تراکنش‌های انتقال از صرافی ها، از رمز‌های یک بارمصرف ایمیلی استفاده کنند.

سرهنگ سلیمانی از هموطنان درخواست کرد در صورت برخورد با هرگونه مورد مشکوک و یا مجرمانه در فضای مجازی می‌توانند آن را از طریق وب سایت پلیس فتا به نشانی اینترنتی ir.gov.fata.www و یا با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ با کارشناسان ما در میان بگذارند.

با رونق معاملات در فضای مجازی شاهد درج آگهی خرید و فروش طلا در پیج های اینستاگرامی، دیوار، دیجی کالا، اسنپ و تپسی هستیم؛ اما آیا می‌توان به این معاملات اعتماد کرد؟ اتحادیه طلا تأکید دارد که مردم از فضای مجازی طلا نخرند.
به گزارش تسنیم، طی سالهای اخیر و با ترویج فضای مجازی، بسیاری از کسب و کارها معاملات خود را از این طریق هم ادامه دادند و حتی می‌توان گفت به پشتوانه این صفحات مجازی بسیاری از کسب و کارهای جدید نیز شکل گرفت.

اما با رونق معاملات در فضای مجازی شاهد گسترش فعالیت برخی از کسب و کارهایی هستیم که عملاً نیازمند مجوزهای مربوطه از اتحادیه و وزارت صمت هستند.  فروش مجازی طلا را می توان به عنوان مصداقی برای این موضوع برشمرد.

در سالهای اخیر علاوه بر طلافروشی های اینستاگرامی، شاهد گسترش فروش طلا در سایر سایت‌های خرید و فروش آنلاین هستیم؛ پلت‌فرم دیوار از جمله این سایت‌هاست که مدتی است شاهد خرید و فروش طلا آنهم بدون فاکتور و سند معتبر در آن هستیم.

معاملات مجازی طلا، را می توان به عنوان بازار رقابتی بین سایت‌های خرید و فروش آنلاین درنظر گرفت که هر کدام با ترس عقب افتادن از بازار، سعی در استفاده از این ظرفیت دارند؛ علاوه بر دیوار، مدتی است شاهد خرید و فروش طلا در سایت‌هایی از جمله دیجی کالا و اسنپ و تپسی هستیم.

این سایت ها تمام تلاش خود را می کنند که از بازار عقب نمانند و برای مشتری شرایط اقساطی هم در نظر گرفته اند. اسنپ به مشتریان خود می گوید که می توانند با 4 قسط طلا و سکه بخرند آنهم بدون مراجعه حضوری. 

اما اتحادیه طلا و جواهر و فعالان این صنف در سنوات گذشته بارها نسبت به انجام معاملات مجازی طلا و جواهر و انواع سکه هشدار داده و تأکید کرده اند که برخی از پیج های اینستاگرامی و سکوهای اینترنتی خرید و فروش طلا عملکرد مناسبی نداشته اند و موجب ضرر و زیان مردم شده اند.

البته در واحدهای صنفی طلا و جواهر هم مشکلاتی برای مردم هنگام خرید و فروش طلا در خصوص کمبود عیار و گران فروشی و ... گزارش شده ولی در قیاس با ایرادات این معاملات از فضای مجازی سهم کمتری به طلافروشی ها (واحدهای حضوری) می رسد.

نادر بذرافشان رئیس اتحادیه طلا در توضیح بیشتر درباره همین موضوع در گفت وگو با خبرنگار تسنیم با تاکید براینکه هیچ تاییدی به چنین معاملاتی نمی دهیم، گفت: بارها نسبت به خرید و فروش طلا و سکه در دیجی کالا، اسنپ و دیوار اعتراض کردیم ولی نتیجه ای نگرفته ایم.

او می گوید: 70 الی 80 درصد مراجعات به اتحادیه طلا مربوط به افرادیست که از طریق این سایتها و پیج های اینستاگرامی طلا و سکه خریده اند و متضرر شده اند. موردهایی داشته ایم که از دیوار طلای بدون فاکتور خریده اند و هنگام فروش در طلافروشی ها متوجه شده اند طلا بدل بوده است.

رئیس اتحادیه طلا ادامه داد: مصداق های متعددی درباره فروش طلای بدون فاکتور و فاقد استاندارد در سایت دیوار و دیجی کالا داشته ایم اما علی رغم اعتراضات هیچ نهادی پاسخگو نیست و جلوی فعالیت آنها را نمی گیرد. شاکیانی که به اتحادیه طلا مراجعه می کنند اکثرا از طریق فضای مجازی طلا و سکه خریده اند و سرشان کلاه رفته است. موردهای متعددی از فروش سکه های غیربانکی و تقلبی از طریق دیوار و سایر سکوهای اینترنتی داشته ایم.

او با تاکید براینکه معاملات طلا کار تخصصی است و حتما باید با مجوز صنفی و امنیتی انجام شود،گفت: فردی از دیجی کالا سکه پارسیان خریده که هنگام فروش متوجه شده سکه بدل بوده است اما دیجی کالا مسئولیتی قبول نمی کند و می گوید چون سکه باز شده دیگر از مسئولیت ما خارج شده است. درحالیکه این فرد سکه را هنگام فروش در طلافروشی معتبر باز کرده است ولی عملا دستش به جایی بند نیست.

بذرافشان با تاکید براینکه مردم نباید از طریق فضای مجازی طلا و سکه بخرند، گفت: هنگام خرید طلا هم باید از صحت فعالیت و اعتبار آن واحد صنفی اطمینان حاصل کنند.حتما باید برای خرید سکه فاکتور رسمی از طلافروشی دریافت کنند که مهر و هولوگرام همان واحد را داشته باشد.

وی با اشاره به فروش سکه های قسطی در سایت دیجی کالا گفت: دیجی کالا روزی 4 هزار سکه پارسیان می فروشد وزن سکه ها اکثرا کسری دارد. نکته اینجاست که بیشتر از 10 سکه پارسیان هم روزانه نمی توانید بخرید؛ این سکه ها با نام فرد دیگری زده شده چرا که بعد از پیگیری ها مشخص شد اصلا این فرد مسئولیتی در ضرب و فروش سکه ها ندارد؛ لازم است پلیس امنیتی اقتصادی هم به ماجرا ورود کند.دیجی کالا سکه پارسیان را با اجرت 5 هزار تومان می فروشد درحالیکه اجرت آن 50 هزار تومان است ولی در مقابل خریداران هنگام تسویه باید 5 درصد سود به دیجی کالا بدهند. یعنی عملا اجرتی که پایین داده بود را از این طریق جبران می کند. مردم هنگام خرید سکه پارسیان 400 هزار تومانی از طریق دیجی کالا 70-80 هزار تومان در همان لحظه ضرر می کنند چرا که غیر از عیار در وزن هم مشکل دارد.

او می گوید: شکایت های زیادی از خرید سکه های غیربانکی و پارسیان های مشکل دار و طلاهای بدل از طریق دیجی کالا، دیوار و اسنپ داشتیم اما باید فکری به حال این موضوع کرد چرا که در دراز مدت تکرار این موضوع به فاجعه تبدیل می شود. طبق قانون برای معاملات طلا و سکه باید از اتحادیه جواز بگیرند و فیلترهای قانونی را کسب کنند. اما مردم بعضا با بی اطلاعی فریب آگهی های این سایتها را می خورند که مثلا طلای بدون سود و اجرت بخرند اما در عمل با ضرر چند میلیونی مواجه می شوند. سکه الان 8 میلیون تومان حباب دارد تازه اگر عیار داشته باشد ولی غیربانکی باشد مشتری درجا 8 میلیون تومان ضرر می کند.

بذرافشان درباره تفاوتهای سکه غیربانکی و بانکی می گوید: از نظر رنگ، کنگره، گنبد، مات و شفاف بودن، اندازه فونت و ... سکه های بانکی با غیربانکی تفاوتهایی دارند که تشخیص آن کار مردم عادی نیست و توسط واحدهای معتبر انجام می شود. به همین منظور حتما توصیه می شود مردم حتما از واحدهای معتبر سکه بخرند و فیشی که خریداری می کنند را نگه دارند.

وی همچنین گفت: در مجموع مراجعات زیادی به اتحادیه انجام می شود که 70-80 درصد آن مربوط به شکایات از گران فروشی، کمبود عیار و بدل بودن طلای خریداری شده از طریق این سکوها است.

وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت علمی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به بررسی چالش‌های جرائم فضای مجازی و ضرورت‌های قانونی برای مقابله با آن‌ها پرداخت و گفت: به دلیل پیچیدگی و مرز نداشتن فضای مجازی، قوانین جرائم سایبری، نیاز به بازنگری جدی دارد.

عباس شیخ‌الاسلامی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه جرائم فضای مجازی در حقیقت نسل سوم جرائم رایانه‌ای هستند که در فضای سایبری اتفاق می‌افتد، اظهار کرد: نسل اول این جرائم با ظهور کامپیوترها آغاز شد و افراد از این دستگاه‌ها برای ارتکاب جرم استفاده می‌کردند. اولین کامپیوترها، دستگاه‌های بزرگی بودند که خرابکاری در آن‌ها نیاز به حضور مجرم در صحنه داشت.

شیخ‌الاسلامی ادامه داد: با گذر زمان، این کامپیوترها کوچک‌تر و در بخش‌هایی مانند فروشگاه‌ها نیز مورد استفاده قرار گرفتند. در همین دوران، پدیده‌ای به نام اینترانت شکل گرفت که به معنای اتصال محدود چند دستگاه برای پردازش اطلاعات بود. در این مرحله، جرائم نسل دوم ظاهر شد که شامل سرقت داده‌ها یا تخریب اطلاعات می‌شد.

وی با اشاره به اینکه اصطلاحاتی مانند جرائم فضای مجازی، جرائم سایبری و جرائم اینترنتی با وجود تفاوت‌های اندک، همگی به جرائم نسل سوم اشاره دارند، ادامه داد: این جرائم با پیدایش اینترنت شکل گرفتند. اینترنتی که امکان اتصال تمامی رایانه‌های جهان را فراهم ساخت و در نتیجه، فضایی به نام فضای مجازی به وجود آمد؛ فضایی که در کنار دنیای واقعی یا سنتی قرار گرفت و به مرور زمان به بستری برای وقوع جرائم جدید تبدیل شد.

تفاوت بین جرائم سایبری و سنتی

این وکیل پایه یک دادگستری در خصوص تفاوت‌های بین جرائم سایبری و جرائم سنتی عنوان کرد: منظور از جرائم فضای مجازی یا سایبری این نیست که رایانه به عنوان موضوع جرم قرار گیرد. برای مثال، اگر رایانه فردی به سرقت برود، این یک جرم رایانه‌ای محسوب نمی‌شود، بلکه سرقت است. یا اگر شخصی رایانه دیگری را تخریب کند، این نیز جرم رایانه‌ای نیست و به عنوان تخریب اموال از جرائم سنتی تلقی می‌شود. در این نوع جرائم، رایانه به عنوان شیء مورد سرقت یا آسیب قرار می‌گیرد و به عنوان جرم رایانه‌ای دسته‌بندی نمی‌شود.

شیخ‌الاسلامی افزود: همچنین، جرائمی که در آن رایانه، تنها به عنوان ابزار جرم به کار می‌رود نیز از جرائم نسل سوم رایانه‌ای محسوب نمی‌شوند؛ برای مثال، اگر فردی با استفاده از رایانه سندی را جعل کند، رایانه فقط به عنوان وسیله‌ای برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته و این نیز جزو جرائم فضای مجازی محسوب نمی‌شود.

عضو هیأت علمی حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد اظهار کرد: منظور ما از جرائم نسل سوم یا جرائم فضای مجازی، جرائمی است که از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی متصل به یکدیگر و اینترنت رخ می‌دهند. این جرائم شامل دسترسی‌های غیرمجاز و جرائمی است که مبتنی بر محتوا هستند. این نوع جرائم که در بستر مجازی اتفاق می‌افتند، به عنوان جرائم فضای مجازی و سایبری شناخته می‌شوند.

وی با بیان اینکه این جرائم را می‌توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد، اضافه کرد: گروه اول، جرائم علیه داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای است که شامل مواردی مانند جعل، سرقت، کلاهبرداری و سایر اقدامات مشابه می‌شود. گروه دوم، جرائم مرتبط با محتوا، مانند انتشار تصاویر مستهجن، مطالب توهین‌آمیز علیه مقدسات و تهدیدات علیه امنیت و... است.

شیخ‌الاسلامی گفت: علاوه بر این دو گروه، دو دسته دیگر جرائم که شامل جرائم مربوط به ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی یا میزبانی و قاچاق مکالمات تلفنی است، نیز در این طبقه‌بندی قرار می‌گیرند اما  بیشتر آنچه تحت عنوان جرائم فضای مجازی شناخته می‌شود، مربوط به جرائم علیه داده‌ها و سامانه‌ها و همچنین جرائم مرتبط با محتوا است.

ویژگی‌های خاص و چالش‌های جرائم فضای مجازی

عضو هیأت علمی حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد درباره ویژگی‌های جرائم فضای مجازی تشریح کرد: این نوع جرائم مرز و مکان مشخصی ندارند، زیرا اینترنت بدون مرز است. مرتکبین این جرائم افرادی هستند که دارای دانش کامپیوتری بوده و به اصطلاح به آن‌ها "یقه سفید" گفته می‌شود. این افراد معمولاً تحصیلات بالایی دارند. "رقم سیاه" در این حوزه بسیار بالا است، زیرا فضای مجازی به دلیل ناشناختگی افراد، امکان فعالیت ناشناس را به راحتی فراهم می‌کند.

شیخ‌الاسلامی ادامه داد: ادله اثبات این نوع جرائم نیز متفاوت است، چراکه بیشتر شواهد و مستندات در این حوزه به صورت دیجیتال هستند و همین مسئله پیچیدگی اثبات این جرائم را افزایش می‌دهد.

وی در خصوص ساز و کارهای اصلی در برخورد با جرائم فضای مجازی، گفت: دو سیستم اصلی در برخورد با این جرائم وجود دارد؛ یکی از این سیستم‌ها برگرفته از کنوانسیون بوداپست است و کشور ما نیز از آن پیروی می‌کند. بر اساس این سیستم، علاوه بر جرائم سنتی، انواع جدیدی از جرائم فضای مجازی نیز تعریف شده‌اند. به عنوان مثال، در این سیستم، سرقت سنتی و سرقت در فضای مجازی، تخریب سنتی و تخریب مجازی به طور مشخص تفکیک شده‌اند.

این وکیل پایه یک دادگستری اضافه کرد: در قوانین کشور ما نیز جرائم رایانه‌ای در فصلی مستقل و جداگانه تنظیم شده‌اند. به این ترتیب، برای هر جرم سنتی، معادل رایانه‌ای آن نیز وجود دارد؛ مثلاً تخریب سنتی و تخریب رایانه‌ای، سرقت سنتی و سرقت رایانه‌ای، و جعل سنتی و جعل رایانه‌ای به طور مجزا تعریف شده‌اند. همچنین، جرائمی مانند اشاعه اکاذیب نیز به تفکیک در فضای سنتی و فضای مجازی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

شیخ‌الاسلامی با بیان اینکه شیوه دیگری که در برخورد با جرائم فضای مجازی وجود دارد روشی است که فرانسوی‌ها به کار گرفته‌اند، تصریح کرد: براین اساس فرانسوی‌ها جرائم را به صورت یکپارچه تعریف کرده‌اند که شامل داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی نیز بشود. به عنوان مثال، در حالی که در قوانین ما جرم جعل به نوشته‌ و کاغذ و قلم محدود می‌شود، در فرانسه هر وسیله‌ای که برای بیان فکر استفاده می‌شود، از جمله رایانه، تحت پوشش تعریف جعل قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: در فرانسه، به جز جرائم خاص که تنها در فضای مجازی قابل ارتکاب هستند و نیاز به جرم‌انگاری مستقلی دارند، مانند دسترسی غیرمجاز یا کسب هویت، سایر جرائم به صورت کلی تعریف شده و تفاوتی بین فضای سنتی و فضای مجازی قائل نمی‌شوند. در کشور ما، جرائم به دو دسته جرائم سنتی و جرائم فضای مجازی تقسیم می‌شوند.

عضو هیأت علمی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با اشاره به اینکه برخی جرائم که در دنیای واقعی وجود دارند، در فضای مجازی نیز ممکن است وجود داشته باشند، اما نوع آن‌ها متفاوت باشد، اظهار کرد: به عنوان مثال، تخریب به عنوان جرم قابل مشاهده در دنیای واقعی، در فضای مجازی به شکل تخریب داده‌ها مشاهده می‌شود.

وی افزود: در فرانسه، این تفاوت‌ها به صورت مجزا بیان نمی‌شود و بین جرائم سایبری و واقعی تمایزی قائل نمی‌شوند. با این حال، برخی جرائم مانند قتل، تنها در فضای سنتی معنا پیدا می‌کنند و در فضای مجازی وجود ندارند؛ یعنی در فضای واقعی فرد می‌تواند دیگری را به قتل برساند، اما در فضای مجازی این امکان وجود ندارد، هرچند ممکن است تشویق یا تحریک به خودکشی انجام شود.

شیخ‌الاسلامی ادامه داد: به طور کلی، می‌توان جرائم را در سه گروه جرائم خاص فضای مجازی، مانند دسترسی غیرمجاز و کسب هویت که تنها در این بستر معنا پیدا می‌کنند، جرائم خاص فضای سنتی، مانند ایراد ضرب و جرح و قتل که تنها در دنیای واقعی وجود دارند و در فضای مجازی معنای چندانی ندارند و جرائم مشترک مانند جرائم علیه داده‌ها و انتشار داده‌های مجرمانه که هم در فضای مجازی و هم در فضای سنتی وجود دارند، اما در فضای مجازی به شکل‌های جدیدتری بروز پیدا می‌کنند، تقسیم بندی کرد. این تقسیم‌بندی به ما کمک می‌کند تا به طور دقیق‌تری به بررسی و مقابله با انواع مختلف جرائم در هر دو فضای واقعی و مجازی بپردازیم.

ضرورت به‌روزرسانی قوانین در حوزه جرائم سایبری

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه به نظر می‌رسد نظام حقوقی کنونی نیاز به به روزرسانی دارد، عنوان کرد: قانون مجازات اسلامی در حال حاضر بخشی را به جرائم رایانه‌ای اختصاص داده است و شامل مواردی چون دسترسی غیرمجاز، شنود، جاسوسی، تخریب، سرقت، جعل، کلاهبرداری و همچنین جرائم مرتبط با محتواهای مستهجن، مبتذل و کذب است.

وی افزود: باتوجه به اینکه این قوانین در سال ۱۳۸۸ تصویب شده‌اند و تاکنون حدود ۱۵ سال از عمر آن‌ می‌گذرد و با توجه به مشکلاتی که در رویه قضایی این جرائم داشته‌ایم، به نظر می‌رسد نیاز به بازنگری دارند. شاید شیوه فرانسوی، که در آن جرائم به صورت یکپارچه و بدون تفکیک بین فضای سنتی و مجازی تعریف شده‌اند، بتواند الگوی مناسبی برای ما باشد. این شیوه ممکن است به رفع تعارضات در زمینه مجازات و بهبود کارایی نظام حقوقی کمک کند.

شیخ‌الاسلامی خاطر نشان کرد: مجرمان سایبری به طور معمول ناشناخته هستند و کشف آن‌ها دشوار است. آن‌ها با استفاده از آدرس‌های IP ناشناس وارد فضای مجازی می‌شوند که شناسایی و دستگیری آن‌ها را پیچیده‌تر می‌کند. جمع‌آوری ادله در این جرائم نیز به دلیل طبیعت دیجیتال آن‌ها، مشکل‌تر است. به همین دلیل، یک سیستم دادرسی کیفری افتراقی برای رسیدگی به این جرائم پیش‌بینی شده است که به ویژه در جمع‌آوری ادله و سایر موارد قانونی متمایز است.

در حقوق جزا نیز، سیستم افتراقی خاصی برای رسیدگی به جرائم سایبری در نظر گرفته شده است تا به طور مؤثرتری با این نوع جرائم مقابله شود.

وی در مورد بیشترین جرائمی که در فضای مجازی رخ می‌دهد یادآور شد: در فضای مجازی، جرائم متنوعی رخ می‌دهد که برخی از آن‌ها به طور خاص رایج‌تر هستند. از جمله این جرائم می‌توان به کلاهبرداری، تخلیه حساب‌های افراد، توهین و اشاعه اکاذیب اشاره کرد. کلاهبرداری و تخلیه حساب‌های افراد، از جمله جرائم علیه داده‌ها هستند که به دلیل قابلیت‌های دیجیتال و اینترنت، به راحتی صورت می‌گیرند. همچنین، در زمینه جرائم مرتبط با محتوا، توهین و اشاعه اکاذیب به وفور مشاهده می‌شود و به دلیل سرعت بالای انتشار اطلاعات در فضای مجازی، این نوع جرائم نیز به طور گسترده‌ای اتفاق می‌افتد.

این وکیل پایه یک دادگستری در خصوص حقوق قربانیان جرائم فضای مجازی عنوان کرد: قربانیان این جرائم می‌توانند مانند سایر قربانیان، شکایت کنند، پیگیری‌های قانونی را انجام دهند و تقاضای جبران خسارت کنند. از این نظر، حقوق آن‌ها تفاوت چندانی با جرائم سنتی ندارد. با این حال، قوانین فعلی در حمایت از قربانیان جرائم سایبری می‌تواند بهبود یابد. به ویژه، با توجه به مباحث بیمه‌ای و ایجاد سازوکارهایی برای جبران خسارات، می‌توان حمایت‌های بهتری از قربانیان این جرائم به عمل آورد.

اقدامات پیشگیرانه و توصیه‌های کلیدی

شیخ‌الاسلامی در رابطه با مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه برای کاهش جرائم فضای مجازی اظهار کرد: یکی از اقدامات کلیدی، آموزش به کودکان از دوران مدارس و دوره ابتدایی است تا آن‌ها بتوانند به‌طور بهینه از فضای مجازی استفاده کنند. آموزش اصولی در این زمینه بسیار مهم است. علاوه بر آموزش، پیشگیری‌های وضعی و فیلترینگ‌های محدود، به ویژه در محتوای حساس مانند پورنوگرافی، می‌تواند مؤثر باشد. این تدابیر به کاهش دسترسی به محتوای نامناسب و جلوگیری از وقوع جرائم سایبری کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه با توجه به روند پیشرفت فضای مجازی، آینده این جرائم به سمت توسعه و پیچیدگی بیشتر خواهد رفت، تصریح کرد: مجرمان سایبری نیز در حال پیشرفت هستند و از سوی دیگر، پلیس فتا و سایر نهادهای مقابله‌کننده نیز به طور مداوم توانمندی‌های بیشتری پیدا می‌کنند. انتظار می‌رود که در آینده، انواع جدیدی از جرائم سایبری بروز کند.

عضو هیأت علمی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در پاسخ به اینکه توصیه شما به قانونگذاران و نهادهای حاکمیتی در زمینه تقویت قوانین مرتبط با جرایم سایبری چیست؟ گفت: قانونگذاران باید تیمی متشکل از کارشناسان فناوری اطلاعات، متخصصان کامپیوتر و الکترونیک تشکیل دهند تا با توجه به تحولاتی که در شیوه‌های ارتکاب جرائم اتفاق می‌افتد، راهکارهای مؤثری برای مقابله با این تهدیدات پیدا کنند. ایده‌های نوین و تخصصی در این حوزه می‌تواند نقشی کلیدی در مبارزه با جرائم سایبری داشته باشد.

شیخ‌الاسلامی همچنین در توصیه‌ای به کاربران عادی اینترنت بیان کرد: اولین توصیه این است که افراد باید مراقب باشند تا خود به مجرمان تبدیل نشوند. از توهین و افترا بپرهیزند، اطلاعات نادرست را منتشر نکنند و از فوروارد کردن مطالب غیرمستند خودداری کنند. وی ادامه داد: کاربران باید از تبدیل شدن به ابزار جرم جلوگیری کنند؛ به سایت‌ها و کانال‌های شخصی دیگران بدون مجوز دسترسی پیدا نکنند و عکس‌های خانوادگی دیگران را منتشر نکنند. افراد باید احتیاط کنند و در ارتباطات آنلاین، دقت داشته باشند که اطلاعات و عکس‌های دریافتی واقعی و معتبر باشند.

این وکیل پایه یک دادگستری  تأکید کرد: پلیس فتا همواره هشدار می‌دهد که افراد از باز کردن لینک‌های مشکوک و ناشناس پرهیز کنند. با رعایت این توصیه‌ها، می‌توانند از بزه‌دیدگی در فضای سایبر پیشگیری کنند.

یکی از روش‌هایی که تا چند سال پیش کلاهبرداران برای خالی کردن جیب مردم به کار می‌بردند این بود که با وعده برنده شدن در جایزه یک مسابقه یا قرعه‌کشی، آن‌ها را پای دستگاه خودپرداز کشانده و با جلب اعتماد آن‌ها حسابشان را خالی می‌کردند اما امروزه، با گسترش اینترنت و پیچیده شدن روابط اجتماعی، روش‌های نوین و راحت‌تری برای دور زدن قوانین، پیش روی کلاهبرداران قرار گرفته به طوریکه ردیابی آن‌ها نیز سخت و در مواردی غیر ممکن شده است. 
با وجود تاکیدات پلیس فتا و اطلاع رسانی از طریق پیامک اما افزایش روزافزون تعداد پرونده‌های کلاهبرداری نشان می‌دهد که هنوز آنطور که باید و شاید آگاهی لازم به جامعه تزریق نشده و افراد در مواجهه با کلاهبرداران محتاطانه رفتار نمی‌کنند. همچنین عدم آگاهی به این روش‌های نوین نیز دست کلاهبرداران در فریب افراد باز گذاشته است. در ادامه به برخی از روش‌های جدید کلاهبرداران می‌پردازیم.
 

کلاهبرداری‌های دیواری

مدتی است که سایت «دیوار» به عنوان یک سایت خرید و فروش کالا، حواشی زیادی داشته و پرونده‌های کلاهبرداری زیادی را باز کرده است. ماجرای نمونه‌ای از پرونده‌ها به این شکل است:
شما قصد خرید کالایی را دارید و با فروشنده آن ارتباط می‌گیرید. فروشنده به جای دادن شماره کارت خود، شماره کارت فرد دیگری را می‌دهد که می‌خواهد از او کالایی را بخرد. به این شکل نه تنها کالایی به دست شما نمی‌رسد بلکه رد خود را نیز گم کرده است.
بنابراین بهتر است در خرید از این دست از سایت‌ها محتاطانه رفتار کنید و در صورت امکان پس از تحویل کالا پول را به حساب فروشنده واریز کنید.

ارسال لینک‌های ناشناس

با وجود اینکه پلیس فتا و دستگاه‌های ذی ربط همواره تاکید می‌کنند که نباید روی لینک‌های ناشناس با هویت‌های جعلی کلیک کرد اما همچنان این لینک‌ها قربانی می‌گیرد و بسیاری از افراد به هویت‌های ساختگی این لینک‌ها اعتماد می‌کنند. در واقع لینک بعضی از این سایت‌ها مشابه سایت‌های معتبر (خصوصا سایت‌های دولتی) است و افراد به راحتی فریب می‌خورند.
 

فیلترشکن‌های ساختگی

ساخت فیلترشکن‌های جعلی با وعده پر سرعت بودن، یکی از روش‌های جدید کلاهبرداران است. این کلاهبرداران با جلب اعتماد افراد و وادار کردن آن‌ها به خرید فیلترشکن‌های غیر قانونی، اطلاعات شخصی آن‌ها را هک کرده و جیبشان را خالی می‌کنند.
 

شراکت در کلاهبرداری

یکی دیگر از ترفندهای سودجویان، شریک کردن شما در یک نقشه کلاهبرداری است که اصلا روحتان هم از آن خبر ندارد. برای مثال پولی از منبع ناشناس به حساب شما واریز می‌شود و فردی با شما تماس می‌گیرد و شماره کارتی متفاوت از حساب واریز کننده برای شما ارسال می‌کند که مالک آن مجرم است. به این شکل شما هم در چنین جرمی شریک می‌شوید.
بنابراین در مورد چنین اتفاقاتی هشیار باشید و درصورتی که وجهی به حسابتان واریز و با شما تماس گرفته شد، فقط به همان حسابی که واریز شده برگردانید یا به بانک مراجعه کنید و فیش انتقال وجه را هم نزد خودتان نگه دارید.
 

فیش واریز جعلی

ممکن است ماجرای فیش واریز جعلی از طریق برخی فروشگاه‌های اینترنتی با صاحبان کسب و کار به گوشتان خورده باشد. در این شکل از کلاهبرداری که این روزها دامن‌گیر بسیاری از افراد می‌شود، فرد کلاهبردار در ازای خرید کالا یا خدمات فیش جعلی می‌فرستند و فروشنده را دچار ضرر و زیان می‌کند.
 

دستگاه‌های کپی کننده کارت

برخی فروشندگان کلاهبردار، در خرید حضوری مشتریانشان، هنگام کارت کشیدن از طریق دستگاه کارتخوان جعلی، اطلاعات کارت آن‌ها را کپی کرده و حسابشان را خالی می‌کنند. البته که شناسایی این کلاهبرداران سخت است اما باید نسبت به تراکنش‌های ناموفق حساس باشید و فیش آن را چک کنید.
 

درگاه پرداخت جعلی

برخی فروشندگان کالا و خدمات برای پرداخت مشتریانشان از طریق یک لینک، آن‌ها را به طور مستقیم وارد درگاه پرداخت ناشناس می‌کنند و با ذخیره کردن اطلاعات حساب آن‌ها از اعتمادشان سوء استفاده می‌کنند. بنابراین باید نسبت به نوع درگاه پرداخت و اعتبار فروشگاه محتاطانه رفتار کرد.
 

چه کسی پروفایلتان را دیده؟

یکی از ترفندهای کلاهبرداران استفاده از حس کنکجاوی کاربران شبکه‌های اجتماعی است. ممکن است تا بحال با پیغام: «از کجا بفهمیم چه کسی پروفایلمان را دیده» مواجه شده باشید. این کلاهبرداران با این پیغام از شما می‌خواهند که وارد یک ربات شوید یا یک بدافزار را نصب کنید و به این شکل اطلاعات شخصی شما را هک می‌کنند.
 

شما برنده لاتاری شده‌اید

برخی سودجویان با ارسال ایمیلی مبنی بر اینکه «شما برنده لاتاری شده‌اید»، افراد را در دام خود گرفتار می‌کنند. پلیس فتا نیز توصیه کرده در صورت مواجه شدن با اینگونه موارد به آنها پاسخ نداده و از ارسال اطلاعات شخصی خود در پاسخ به اینگونه موارد خودداری شود.
 

سایت و کانال‌های همسریابی

برخی کانال‌ها و سایت‌های همسریابی با اهداف کلاهبرداری و با هویت‌های پنهان، اطلاعات شخصی افراد از جمله تصویر آن‌ها را دریافت کرده و برای آن‌ها مشکلاتی ایجاد می‌کنند. همچنین در مواردی برای ثبت نام در این سایت‌ها باید مبلغی پرداخته شود که زمینه هک اطلاعات حساب را فراهم می‌کند بنابراین سراغ سایت و کانال‌هایی با مجوز رسمی بروید. (منبع:تبیان)

رئیس پلیس فتا پایتخت ازکلاهبرداری با وعده استخدام در سایت‌های آگهی آنلاین خبر داد.
سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: پلیس فتا با انتشار هشدار نسبت به افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی از طریق آگهی‌های جعلی استخدام در سایت‌های آگهی آنلاین، از عموم مردم خواسته است که مراقب باشند. مجرمان اینترنتی با استفاده از آگهی‌های استخدام غیرواقعی و به ظاهر جذاب، اقدام به فریب متقاضیان کار کرده و از آنان کلاهبرداری می‌کنند.

وی افزود: این مجرمان با ارائه وعده‌های وسوسه‌انگیز مانند شرایط ایده‌آل شغلی، حقوق بالا و مزایای مختلف، کاربران را ترغیب می‌کنند تا برای ثبت‌نام یا دریافت مدارک شغلی، وجهی را به حساب‌های مشخص شده واریز کنند. پس از دریافت وجه، این افراد ناپدید شده و متقاضیان شغل را با سراب استخدام مواجه می‌کنند.

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: کاربران فضای مجازی در مواجهه با آگهی‌های استخدام، حتماً از معتبر بودن منابع و صحت اطلاعات اطمینان حاصل کنند. مهم است که هیچ وجهی را برای ثبت‌نام، رزرو فرصت شغلی یا ارسال مدارک به حساب‌های غیررسمی واریز نکنند. همچنین، توصیه می‌شود که متقاضیان تنها از وب‌سایت‌های کاریابی معتبر و شرکت‌های رسمی برای جست‌وجوی شغل استفاده کنند و از تماس با آگهی‌های مشکوک خودداری کنند.

رییس پلیس فتا البرز اعلام کرد: کاربران برای پیشگیری از سوء استفاده کلاهبرداران فضای مجازی برای تهیه لوازم التحریر و نیازهای تحصیلی و دانش آموزی از فروشگاه های مطمئن و دارای نماد الکترونیکی خرید کنند.
سرهنگ " رسول جلیلیان" در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: خانواده ها برای خرید لوازم آموزشی اصالت کالا را مد نظر قرارداده چرا که در برخی مواقع تبلیغات غیرواقعی وجود دارد که در آنها هویت واقعی فروشنده و مکان وی مشخص نیست.

وی گفت: امروزه که خریدهای فیزیکی کاهش یافته و مردم برای مایحتاج خود از خریدهای مجازی استفاده می کنند باید مراقبت بیشتری در حساب های بانکی خود داشته باشند ضمن آنکه کاربران در خریدهای اینترنتی به نکات امنیتی در این فضا توجه بیشتری داشته تا گرفتار کلاهبرداران مجازی نشوند.

رییس پلیس فتا استان البرز افزود: کلاهبرداران با ترفند خاصی نظیر ایجاد صفحات جعلی پرداخت های بانک و فروشگاه های مجازی جعلی از کاربران اطلاعات بانکی، شماره کارت، رمز اینترنتی CVV۲ و تاریخ انقضای کارت را اخذ و سپس اقدام به برداشت غیر مجاز می کنند.

پلیس فتا البرز: کاربران برای تهیه لوازم تحصیلی از سایت‌های مطمئن خرید کنند

جلیلیان اظهار کرد: کابران هنگام خرید اینترنتی از رایانه و موبایل شخصی استفاده کنند و در صورت امکان از دستگاه‌های تلفن دیگران اقدام به خرید نکنند چرا که ممکن است آلوده به بدافزار باشد و اطلاعات کارت‌بانکی را سرقت کنند.

وی گفت: کاربران قبل از خرید یک بار اطلاعات کارت بانکی را در درگاهی که قصد خرید دارند به اشتباه وارد کنند چنانچه ادامه عملیات انجام شد بدانند که درگاه جعلی است .

رییس پلیس فتا البرز افزود: مردم قبل از خرید مجازی باید از اصلی بودن صفحه سایت و نشانی اینترنتی مطمئن شوند تا در دام درگاه های جعلی قرار نگیرند، در غیر این صورت کلاهبرداران با ترفندهای خاص مانند ایجاد صفحات جعلی از حساب های بانکی مردم برداشت خواهند کرد.

پلیس فتا البرز: کاربران برای تهیه لوازم تحصیلی از سایت‌های مطمئن خرید کنند

جلیلیان یادآور شد: مجرمان سایبری با طراحی صفحات جعلی شبیه به صفحات پرداخت بانک به دنبال سرقت اطلاعات بانکی هموطنان هستند که کاربران باید با دقت در آدرس سایت اصلی دقت داشته باشند چرا که تمام سایت‌های معتبر و مهم از پروتکل https استفاده می‌شود.

وی تاکید کرد: کاربران در صورت اطلاع از این‌گونه موارد بلافاصله مراتب را از طریق تماس با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا اعلام کنند.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی گفت: سایت‌های واسطه‌گر مشکلی ندارند، موضوع این است که کاربران زمینه ارتکاب جرم را در این محیط ایجاد و مجرمان سایبری از این موضوع سوء‌استفاده می‌کنند تا به هر شکلی اطلاعات افراد را در این بستر به ‌دست بیاورند.

به گزارش قدس خراسان، این روزها شیوه‌های کلاه‌برداری با توجه به گسترش فضای مجازی افزایش یافته که از جمله این بسترها سایت‌های واسطه‌گر هستند که از طریق آشنایی در این بسترها موارد مجرمانه‌ای در فضای حقیقی رخ می‌دهد، یکی دیگر از موارد مجرمانه سوءاستفاده از اطلاعات هویتی اشخاص است که در برخی مواقع این اطلاعات را مجرمان از طریق فضای مجازی بدست می‌آورند. 

به همین خاطر به سراغ رئیس پلیس فتا خراسان رضوی رفتیم تا از او درباره شیوه‌های مجرمانه کلاهبرداران در موارد یاد شده و توصیه‌های پلیس را در این ارتباط جویا شویم.
سرهنگ علی‌اکبر قرائی‌پور ابتدا درباره جرایم سایبری که در استان ثبت شده، گفت: طبق سوابقی که به پلیس ارجاع شده از ابتدای سال جاری تاکنون در حوزه جرایم سایبری بیش از ۸۰ درصد جرایم در حوزه اقتصادی و ۲۰ درصد جرایم در حوزه اجتماعی و سایر موارد دیگر بوده است، با پیگیری که پلیس در راستای کشف این جرایم انجام داده حدود ۸۹ درصد جرایم تا ابتدای مرداد ماه منجر به کشف شده است. همچنین در راستای پیگیری جرایم موفق شدیم مبالغ زیادی از مال از دست رفته در جرایم سایبری را که بیشتر مربوط به کلاه‌برداری سایبری یا برداشت غیرمجاز با عناوین مجرمانه و شگردهای مختلف بود را به مالباختگان بازگردانیم.

جرم‌هایی که نیاز به شاکی خصوصی ندارد
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی با بیان اینکه پلیس فتا با توجه به وظایف ذاتی که دارد بیشتر در فضای مجازی جرایم را رصد می‌کند، یادآور شد: پلیس به ‌صورت مستمر و برابر وظایف ذاتی خودش همه جرایمی که عنوان مجرمانه به خودش گرفته را رصد و پایش می‌کند و هر جا که به موضوع مجرمانه برسد مستندسازی و پیگیری قانونی خود را انجام می‌دهد. جرایم عادی مانند کلاه‌برداری سایبری با انواع و اقسام ترفندها از جمله فیشینگ را رصد و دسته‌بندی می‌کنیم و اگر موردی به ‌صورت سریالی اتفاق بیفتد پرونده آن دنبال می‌شود و رسیدگی ابتدایی به آن نیاز به اعلام شکایت از سوی شاکی ندارد. همچنین موضوعاتی مانند فروش داروهای غیرمجاز، شرط‌بندی، فروش وام و سرمایه‌گذاری با سود بالا از جمله مواردی است که پلیس به ‎صورت ذاتی با وظایف محوله خودش آن‌ها را رصد و پایش می‌کند. 
وی ادامه داد: برخی از موضوعات همچون فروش مدارک، قسمتی از آن در فضای مجازی و قسمتی در حوزه اجتماعی رخ می‌دهد و حتی ماهیت نوع جرم آن به ‌گونه‌ای است که نیازمند ورود حوزه‌های مختلف به آن است و نباید جزو حوزه عملکردی پلیس به ‌طور ۱۰۰درصد باشد، در این خصوص سایر دستگاه‌های متولی صدور مدارک بایستی با فرایندسازی مناسب از هر گونه جعل و فروش مدارک جلوگیری کنند.

گزارش به‌ موقع جرایم کمک زیادی به کشف جرم می‌کند
قرائی‌پور درباره سایت‌های واسطه‌گر عنوان کرد: با توجه به اینکه سایت‌های واسطه‌گر جزو سایت‌های رسمی کشور محسوب می‌شوند کاربران در این بستر به سهولت فعالیت می‌کنند و در واقع این سایت‌ها مشکلی ندارند، موضوعی که در این زمینه حائز اهمیت است، این است که کاربران زمینه ارتکاب جرم را در این محیط ایجاد و مجرمان سایبری از این موضوع سوء‌استفاده می‌کنند تا به هر شکلی اطلاعات افراد را در این بستر به ‌دست بیاورند و با شگردهای مختلف اقدام به ارتکاب جرایم سایبری می‌کنند.
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی ادامه داد: جرایمی که در این بستر اتفاق می‌افتد به این گونه‌ است که مجرم همان کاربر آگهی‌کننده یا بعضاً متقاضی موضوع آگهی‌های درج شده توسط سایر کاربران است. ناگفته نماند اقدام‌های مالی که در خصوص هر جرم کلاه‌برداری صورت می‌گیرد، ممکن است گستره فرایند ارتکابی آن توسط مجرم به خارج از سایت واسطه‌گر نیز رفته و در نهایت توفیق مجرم به ارتکاب کلاه‌برداری را فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: در بستر سایت‌های واسطه‌گر با توجه به قابلیتی که این گروه از سایت‌ها دارند توسط کاربران حاضر در سایت مذکور انواع و اقسام کالا و خدمات به معرض فروش یا اقدام گذاشته می‌شود که به همین تناسب اقدام مجرمانه سایبری نیز در بستر این سایت رخ می‌دهد، آن‌ها سعی می‌کنند کاربر هدف خود را تا حد امکان متقاعد کرده و افراد را به سمت و سویی که مورد نظر خود است، هدایت و در نتیجه دچار بزه کنند.
قرائی‌پور درباره شیوه نظارت‌ها در سایت‌های واسطه‌گر یادآور شد: در مرحله نخست دو نوع نظارت در حوزه سایت واسطه‌گر وجود دارد؛ یکی از این موارد مدیریت سایت است که به‌ صورت کلی این نظارت را انجام می‌دهد و پیگیری لازم را در راستای مواردی که با قانون و اساسنامه آن سایت مغایرت دارد، انجام می‌دهد، نوع دیگر نظارت این است هنگامی که کاربران فعالیتی را انجام می‌دهند پس از اینکه متوجه وقوع جرمی از سوی کاربر حاضر در سایت می‌شوند، فرد بزه‌دیده اعلام شکایت می‌کند و پس از اعلام آن فرد مراحل اولیه رسیدگی و پیگیری صورت می‌گیرد، در بعضی از موارد نیز ممکن است مدت زمان رسیدگی به این نوع شکایت‌ها نسبت به وقایع مشابه طولانی‌تر باشد. به علت تأخیر در اعلام وقوع از سوی بزه‌دیده اقدام‌های رسیدگی و پی‌جویی با تأخیر آغاز و آن بزه طولانی‌تر می‌شود، به‌ عنوان مثال چون یکی دو ماه یا یکی دو هفته پس از انجام آن فعالیت اقدام‌های رسیدگی و اطلاع از وقوع آن بزه صورت می‌گیرد، به همین خاطر بعضی از مجرمان سایبری در این زمان می‌توانند مشکلاتی را در روند رسیدگی ایجاد کنند.

اجاره آپارتمان یا باغ‌ویلا یکی از زمینه‌های کلاه‌برداری در سایت‌های واسطه‌گر 
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی در پاسخ به این پرسش که آیا در مورد آگهی‌های همخانه در دیوار شکایتی ثبت شده است؟ گفت: جرایمی در خصوص اجاره آپارتمان با این شیوه و روش مسبوق به سابقه نداریم، بیشتر شکایت‌ها در مورد آگهی‌های اجاره آپارتمان یا باغ‌ویلا در مواردی است که در مرحله نخست عکسی غیرواقعی را در بستر سایت واسطه‌گر قرار داده و بر آن اساس آپارتمان یا باغ‌ویلا را اجاره می‌دهند، در بعضی موارد ممکن است این موضوع از همان مبدأ سفر گریبانگیر مسافرانی شود که وارد شهر شده و پس از حضور در نشانی اعلامی متوجه می‌شوند چنین مکان اقامتی وجود ندارد.
وی افزود: نکته حائز اهمیت برای پیشگیری از وقوع چنین اتفاق‌هایی این است که صحت و سقم آگهی دقیقاً مشخص شود، وجود صرف شماره تلفن یا قول‌های اخذ یا داده شده تلفنی کفایت نمی‌کند، همچنین مبلغ توافق شده مکان اقامتی پس از تحویل انجام شود؛ چرا که تمامی موارد پیش پرداخت در حالی که فرد را ندیده یا او را نمی‌شناسد کلاه‌برداری در پی دارد. مسافران نباید گول ارزان بودن کرایه محل اقامت را بخورند چون در این مواقع احتمال وقوع کلاه‌برداری و اقدام مجرمانه بالاست. 

کلاه‌برداری در تلگرام به بهانه سفر زیارتی
قرائی‌پور بیان کرد: به‌ عنوان مثال خانمی در بستر گروه‌های تلگرامی در حال جست‌وجوی خدمات زیارتی از سوی دفاتر زیارتی بوده که به یک صفحه تلگرامی برخورد می‌کند که حاضر شده افراد را با دریافت مبلغ مناسب یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به شهری زیارتی ببرد و تمام هزینه‌های کرایه اتوبوس رفت و برگشت، اسکان و غذا را به مدت پنج روز بر عهده بگیرد. ادمین این گروه تلگرامی از این خانم می‌خواهد افراد متقاضی را در حد ظرفیت یک اتوبوس هماهنگ کند، این اقدام انجام و تعداد ۴۴ نفر حاضر به پرداخت و شرکت در این سفر زیارتی می‌شوند و مبالغ را به حساب اعلامی از سوی کاربر ناشناس مجازی واریز می‌کنند و طبق هدایت ایشان قرار می‌گذارند در ساعت تعیین شده در ترمینال مسافربری شهر مبدأ حضور داشته باشند و مسافران به سمت شهر زیارتی حرکت کنند. هنگامی که به شهر مقصد می‌رسند راننده اتوبوس از مسافران خواسته اتوبوس را ترک کنند و مسافران مدعی می‌شوند فردی که هماهنگی سفر را انجام داده مقرر کرده بود به‌ مدت پنج روز اقامت و رفت و آمد را بر عهده گیرد. در نهایت مشخص شد فردی با این مشخصات وجود خارجی ندارد و این اقدام هم سبب اغفال راننده اتوبوس و هم مسافران شده و کلاه‌برداری صورت گرفته است. 

راه‌های سوءاستفاده مجرمان از اطلاعات هویتی افراد چیست؟
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی درباره سوءاستفاده از اطلاعات هویتی افراد در بستر مجازی نیز خاطرنشان کرد: مجرمان سعی می‌کنند از اطلاعات هویتی دیگران بهره ببرند و با آن اطلاعات به خواسته‌های خودشان برسند، یکی از راه‌های دریافت اطلاعات، بسترهای مجازی است و در همان ارتباط مجازی که مجرم با بزه‌دیده می‌گیرد سعی می‌کند این اطلاعات را بدست بیاورد، برخی اوقات ممکن است این اطلاعات هویتی را در خارج از فضای مجازی بدست آورده باشند و بعد در بستر فضای مجازی از آن اطلاعات بهره ببرند.
وی افزود: مواردی داریم که افراد کارت بانکی خود را به ‌صورت اجاره‌ای در اختیار مجرم قرار می‌دهند و متوجه نیستند که چه اقدامی با آن کارت صورت می‌گیرد، این اطلاعات می‌تواند اطلاعات بانکی یا هویتی فرد باشد. در بیشتر جرایمی که مجرمان مرتکب می‌شوند ما به این نکته می‌رسیم که اطلاعات متعلق به‌ فرد مجرم نیست و متعلق به فرد دیگری است، معمولاً نیز این افراد آسیب‌دیده اجتماعی و معتادان مواد مخدر بوده‌اند.
قرائی‌پور ادامه داد: همچنین در موارد برداشت‌های غیرمجاز موضوعی که اتفاق می‌افتد این است که در فرایند رسیدگی به آن‌ها پس از بررسی تراکنش‌های مالی مشخص می‌شود در برداشت‌های غیرمجاز، مبالغ برداشت شده به حساب‌هایی وارد شده که صاحبان آن حساب‌ها افرادی هستند که زیاد در اجتماع شناخته شده نیستند یا افراد آسیب‌دیده اجتماعی بوده‌اند و اطلاعات هویتی آن‌ها نشان می‌دهد تنها در این جرم مشارکت داشته‌اند.

راه‌های ارتباطی پلیس فتا 
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی متذکر شد: کاربران می‌توانند در این گونه موارد با شماره تلفن ۹۶۳۸۰ که یک بستر ارتباط تلفنی در مرکز فوریت‌های سایبری است، تماس بگیرند و گزارش‌های خود را اعلام کنند. پس از دریافت گزارش از کاربران، کارشناسان ما راهنمایی لازم را به ‌فرد انجام می‌دهند و سپس اقدام‌های پیشگیرانه‌ای که لازم است در حوزه عملکرد پلیس انجام می‌شود. کاربران همچنین می‌توانند از طریق بستر سایت پلیس به آدرس www.fata.gov.ir گزارش خود را به‌صورت برخط ارسال کنند.
وی افزود: در مرحله بعد پلیس محتوای اعلام شده از سوی کاربران را مورد بررسی قرار داده و سپس پاسخ آن را از همان بستر به ‌صورت برخط به کاربر اطلاع می‌دهد، اینکه گزارش‌های اعلام شده مربوط به کدام استان است نیز با توجه به تقسیم‌بندی کاری که انجام شده به پلیس همان استان ارجاع داده می‌شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا اعلام کرد:خشونت و خشم در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به شدت افزایش یافته و با تغییر ماهیت از فضای حقیقی به مجازی، افراد خشمگین در این فضا جولان می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار منتظرالمهدی در یادداشتی با ارائه این آمار که در دنیای واقعی در ۴ ماهه ابتدایی امسال از انواع سرقت ۲۰ درصد و نزاع و درگیری رخ در رخ حدود ۱۴ درصد فرو کاسته شده، نوشت: اما سیر وقوع این جرایم امنیت‌سِتان در فضای دیجیتال، نه تنها کاهش نیافته بلکه روندی صعودی داشته است. هرچه از جرایم آن فضا کاسته شده، بر کجروی ها و انحرافات این فضا افزوده شده است و به قولی"گَنگِ" فضای مجازی را افزایش می‌دهد.

آمارها نشان می‌دهد در همین چند ماه گذشته جرایم و انحرافات در فضای مجازی ۲۰ درصد فزونی یافته است. شاهد هتک حیثیت و نشر اکاذیب با رشد ۲۶ درصدی، افزایش ۴۳ درصدی جرایم علیه اخلاق عمومی در فضای مجازی، رشد ۱۹ درصدی سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه و نیز بالا رفتن ۲۸ درصدی جرایم علیه محرمانگی داده‌ها نسبت به مدت مشابه خودشان در سال گذشته بودیم.

خشونت‌هایی چون doxing (جستجوی اطلاعات خصوصی یا قابل شناسایی افراد و سازمان‌ها و انتشار آنها در اینترنت)، sextoration(اخاذی جنسی که شامل واردکردن غیر فیزیکی فردقربانی به برآورده‌کردن خواهش‌های جنسی مهاجم می‌شود)، trolling (ارسال مطالب اهانت‌آمیز خارج از بحث تحریک‌آمیز و تفرقه‌پراکن)، کلاهبرداری‌های آنلاین به روش‌های مختلف (اسکیمر- پانزی- تیمون- گوچبین و …)، اقدامات روانی- الکترونیکی جهت کنترل افکار و افراد و نیز ایجاد چالش‌های مرگبار، معجونی از انواع خشونت‌های سایبری است که با گسترش سریع اینترنت و افزایش تعداد کاربران به جز جدایی ناپذیری از زندگی بشر مبدل شده است.

از طرف دیگر به هر میزان که کاربران فضای مجازی افزایش می‌یابند و امور مختلف خود را در این فضا پیگیری کرده و رتق و فتق می‌کنند؛ به همان میزان نیز افراد مستعد کجروی نیز به آنجا ورود کرده و اعمال متخلفانه و مجرمانه خود را پی می‌گیرند چرا که می‌توانند هویت واقعی خود را مخفی کرده و با گمنامی اهداف و نیات خود را دنبال کنند؛ کیستی خود را نه تنها از دید دیگران پنهان می‌دارند، بلکه آن را وارونه و دروغ جلوه داده و مبرهن است که در فضای سایبری؛ این "بهشتِ منحرفان" بدون ترس و اضطراب، می‌توان مبادرت به خودسری و بی‌قانونی نمود.

دیگر دلیل نیز سهولت در برقراری ارتباط و سرعت بالای انتشار محتوای آسیب‌رسان است که در نهایت منجر به بازتولیدِ خشونت در دنیای واقعی می‌شود؛ انتشار بیش از ۲۲ میلیون محتوای مرتبط با خشونت و جرایم خشن در فضای مجازی از ابتدای سال تا کنون، از علل افزایش ۲۵ درصدی مزاحمت‌های خیابانی و صعود ۱۱ درصدی وقوع شرارت‌ها در همین مدت، در دنیای واقعی بوده و این امر اهمیتِ عواقبِ اقدامات و تحرکات دنیای مجازی بر جهان واقعی را نشان می‌دهد.

بی‌شک بیشترین آسیب در این فضا متوجه کودکان و نوجوانان است؛ هر چند که برای "کودکان مدرن"، به سبب امکانات آموزشی، ارتباطی، تفریحی، سرگرمی، اینترنت یک محیط آشنا و امن به نظر می‌رسد و استفاده از آن اجتناب ناپذیر است اما مطالعات مختلف جهانی، شیوع پرخاشگری سایبری در بین نوجوانان را بین ۱۰ تا ۵۳ درصد تخمین زده که به عواقب منفی جدی و روانی در نوجوانان مثل خودکشی در قربانیان و تقویت الگوی عمومی‌تری از یک رفتار ضداجتماعی در متجاوزان منجرمی‌شود.

اما با نظارت والدین، جایگزینی برنامه‌های مختلف آموزشی، آگاه سازی، شخصیت و اعتبار بخشی به فرزندان و در انتها نیز اعتماد و تماس با پلیس و مراجع قضائی در صورت بروز هرگونه تهدیدی، می‌توان امنیت این قشر را در فضای سایبری تا حدی تأمین کرد.

پلیس با هوشمندی و شناسایی به موقع اولویت‌ها وبا فعالیت شبانه روزی و افزایش ۲۲ درصدی کشفیات خود در این حوزه مأموریتی و پایش ۸۷ درصد از کل پرونده‌های متشکله به وظایف خود عمل می‌کند اما برای کاهش جرایم و آسیب‌های فضای مجازی و کنترل خشونت سایبری حضور همه دستگاه‌های متولی ضروری است.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری فتا گفت: با گزارش یک مربی فوتبال گوشی بازیکنش را چک کردیم و حدود ۷۰ درصد از ادعای مربی درباره اقدام به شرط‌بندی او ثابت شد.

به گزارش فارس سرهنگ رامین پاشایی رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری فتا شب گذشته در برنامه «فوتبال برتر» شبکه ۳ سیمای جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرط‌بندی در فوتبال گفت: متاسفانه گزارش از طرف مال‌باخته‌ها بسیار کم است و ۶۰ درصد این پرونده‌ها توسط رصدهای پیش‌دستانه و طرح‌های عملیاتی که در سراسر کشور در کارگروه‌های خودمان داریم، به دست آمده است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۲ آمار کشفیات ما در شرط‌بندی فوتبالی، شناسایی ۳۳۳۸ مورد تخلف با ارائه خدمات غیرقانونی بود.

مصونیت قضایی قماربازها در خارج ایران

سرهنگ پاشایی بیان کرد: کسانی که مبادرت به دایر کردن این سایت‌های قمار یا شرط بندی می‌کنند، الگوریتم ریاضی دارند. آنها خارج از مرزهای آبی و خاکی این کشور سایت‌هایی را تحت عنوان بت بالا می‌آورند و شروع به فعالیت می‌کنند. این افراد عمدتا در کشورهایی که این فعالیت را انجام می‌دهند، مصونیت قضایی دارند در حالی که فرایند شرط‌بندی و قمار مغایر با اصول دینی و فرهنگی کشور ماست.

نحوه آشنایی مال‌باخته‌ها با سایت‌های شرط‌بندی

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری فتا گفت: کسانی که فریب می‌خورند و در این حوزه پرونده تشکیل می‌شود ما از آنها نظرسنجی می‌کنیم که از چه طریقی با این سایت‌ها آشنا شده‌اید که ۵۵ درصد از آنها شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های غیربومی، شبکه‌های ماهواره‌ای ۳۵ درصد، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی ۱۰ درصد و ۵ درصد هم غیره را اعلام می‌کنند.

تبلیغ هنرمندان، سلبریتی‌ها و بازیکنان فوتبال در حوزه شرط‌بندی

وی ادامه داد: پرونده‌هایی که به پلیس فتا می‌آید صرفا مربوط به فوتبال نیست و در سایر رشته‌ها هم پرونده‌های شرطبندی را داریم.

سرهنگ پاشایی گفت: برخی اوقات هنرمندان و سلبریتی‌ها یا حتی بازیکنان فوتبال به صورت سهوی یا عمدی در پیج‌های شخصی خودشان تبلیغاتی برای سایت‌های شرطبندی انجام می‌دهند و پرونده‌های قضایی بر علیه شان تشکیل می‌شود چراکه ما اعلام کردیم هرگونه تبلیغ، ایجاد، بازی و فعالیت در اینگونه سایت‌ها جرم است.

تبانی بازیکنان فوتبال در لیگ‌های ایران

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری فتا بیان کرد: مربیانی هستند که با ادله به پلیس فتا مراجعه و با حفظ محرمانگی اعلام می‌کنند که احساس می‌کنیم بازیکن ما تبانی می‌کند. سال گذشته و سال قبلش هم این موضوع را داشتیم. ما باید استناد پذیری ادله دیجیتال داشته باشیم و این روش کار ماست.

وی افزود: در یکی از لیگ‌های دسته پایین‌تر فوتبال ما، با گزارش یک مربی، گوشی یکی از بازیکنان را پس از صحبت با قاضی چک کردیم و حدود ۷۰ درصد از ادعای مربی درباره اقدام به شرط‌بندی بازیکنش ثابت شد.

سرهنگ پاشایی گفت: مطمئن باشید دستگاه امنیتی و نظارتی فقط پلیس فتا نیست، حراست سازمان وزارت ورزش هم در این حوزه وظیفه دارد و خود سازمان لیگ هم به ما گزارش‌هایی را ارسال می‌کند؛ ولی ما بتوانیم ثابت کنیم که اگر بازیکنی در این دقیقه مثلا خودش را به زمین انداخته است آیا این فرایند بازی بوده و دیگر اینکه رقمی که به حساب این بازیکن آمده کجا واریز شده و از کجا آمده؟

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا درباره بیشترین جرائمی که در حوزه فضای سایبری اتفاق می‌افتد، توضیحاتی را ارائه کرد.
سردار وحید مجید، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره رمز ارزها گفت: در ارتباط با حوزه رمز‌ارزها ما بارها اعلام کرده‌ایم، با توجه به اینکه برای جرائمی که در این حوزه اتفاق می‌افتد، مجازات‌هایی در قانون دیده نشده است، از این نظر مسئولیت‌های قانونی ما صرفا بر مبنای تعهد متعاملین است.

وی ادامه داد: یعنی به عنوان ابزاری که در حوزه قانون بتوان به آن استناد کرد و مجازاتی برای آن در نظر گرفته شود، وجود ندارد. طبیعتا این یک ریسک است که متعاملین در این حوزه برای خودشان مد نظر می‌گیرند.

رئیس پلیس فتا فراجا خاطرنشان کرد: ما بارها در ارتباط با اینکه باید مراقبت‌های لازم را مردم در ارتباط با رمزارزها داشته باشند اعلام کرده‌ایم. پرونده‌های زیادی برای جرائمی در حوزه کلاهبرداری‌های رمز‌ارزها تشکیل شده است و انواع و اقسام حوزه‌های کلاهبرداری در این زمینه وجود دارد از جمله اینکه توکن‌های بدون پشتوانه را به افرادی که در این زمینه اطلاعات زیادی ندارند، معرفی می‌کنند.

سردار مجید تاکید کرد: با توجه به اینکه در مواردی کیف پول توسط شخص دیگری برای کاربر ایجاد می‌شود، رمز کیف پول در اختیار آن فرد قرار دارد و در این رابطه کاربر دچار مشکل می‌شود. طبیعتا در صرافی‌های خارجی نیز اگر سرمایه‌گذاری کنند، هیچ گونه مسئولیتی در این رابطه وجود ندارد و احتمال دارد تمام حساب‌های آن‌ها مسدود شود.

وی ادامه داد: در این رابطه باید مراقبت‌های جدی داشته باشند و اگر می‌خواهند از رمز‌ارزها استفاده کنند، حتما در کیف پول سخت‌افزاری نگهداری کنند و یا اگر رمزهایی برای بازیابی این ارزهای دیجیتال دارند در نگهداری آن به صورت محرمانه اقدام کنند. همچنین کیف پول خودشان را ایجاد کنند و یا اگر سفارش می‌دهند، نهایت دقت را در رمزهای بازیابی رمز‌ارزهایشان داشته باشند.

رئیس پلیس فتا فراجا در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به این سوال که بیشترین جرائمی که از ابتدای سال تاکنون صورت گرفته در چه حوزه‌هایی بوده است، گفت: بیشترین اولویت جرائم ما در ارتباط با موضوع کلاهبرداری‌های اینترنتی است که انواع و اقسام مختلف دارد و در مارکت‌های ایرانی و خارجی وجود دارد.

سردار مجید ادامه داد: بیشترین آن مربوط به شبکه‌های اجتماعی خارجی و در ارتباط با کلاهبرداری‌هایی است که با انواع خرید و فروش کالا انجام می‌شود. بعد از آن برداشت‌های اینترنتی دومین اولویت ما در این حوزه است که از طریق ارسال لینک‌های آلوده انجام می‌شود. چندین سال است که در این زمینه توصیه‌ها و سفارش‌های زیادی در این رابطه داریم و از مردم درخواست داریم تا در این زمینه هوشیار باشند.

وی تصریح کرد: مورد بعدی دسترسی غیرمجاز به داده‌های افراد است و آخرین مورد جرائم اینترنتی، مزاحمت های اینترنتی است.

اغلب کلاهبرداری‌ها در حوزه ارز‌های دیجیتال، علائم مشخص و ثابتی دارند که با کمی دقت می‌توان به راحتی آنها را تشخیص داد.

امروز کمتر کسی پیدا می‌شود که با ارز دیجیتال و رمز ارز بیگانه باشد و تقریباً همه مردم این اصطلاح را شنیده‌اند، اما تعداد کمی از قواعد آن آگاه بوده و تجربه استفاده از آن را دارند. رمز ارز‌ها طی یک دهه اخیر رفته رفته تمامی مرز‌های سیاسی و اقتصادی را درنوردیده و علاوه بر اینکه در کشور‌های بسیاری به عنوان پول رایج قابل معامله و خرید روزانه هستند به عنوان یکی از سرمایه‌گذاری‌های دارای سود شناخته می‌شوند.

البته در تایید سودآوری آن بحث‌های بسیاری وجود دارد، اما اینکه هر روز شمار افرادی که وارد فضای رمزارز شده و به سمت این پول مجازی کشیده می‌شوند در حال افزایش است. برخلاف دیگر پول‌های رایج که برای دستیابی به آن باید کار و زحمت بدنی و ذهنی بسیار کشید، دستیابی به رمزارز‌ها فارغ از خرید آنها در صرافی، شیوه استخراج است.

استخراج یا به اصطلاح بلاکچینی آن «ماینینگ»، برداشت ارز دیجیتال از فضای ابری رمزگذاری شده است که به طور سنتی با استخراج کنندگانی به نام ماینر انجام می‌شده است، اما امروز با پیشرفت‌های سیستم‌های کامپیوتری از طریق تلفن‌های هوشمند و کامپیوتر‌های خانگی نیز می‌توان عملیات استخراج رمزارز را انجام داد که این شیوه ارزانترین و ساده‌ترین روش محسوب می‌شود.

 نمونه‌ای از دستگاه‌های ماینر که توسط پلیس به دلیل ممنوعیت در ایران کشف و ضبط شد

سادگی در استخراج و کلاهبرداری

همانطور که شیوه استخراج ارز دیجیتال از طریق موبایل ساده و ارزان است، در روی دیگر سکه کلاهبرداری از طریق این روش نیز آسان است همچنین برای استفاده از شیوه موبایلی با عنوان «استخراج ساده ارز دیجیتال» تبلیغ می‌شود که اتفاقاً یکی از ترفند‌های رایج کلاهبرداران نیز همین شگرد است. در کنار اینکه شاهد رشد چشمگیر «ایردراپ‌ها» یا بازی‌های تلگرامی برای استخراج ارز دیجیتال هستیم، کلاهبرداران نیز با طراحی بازی در صدد کلاهبرداری از طریق دسترسی به مشخصات شناسایی و کیف‌های ارز دیجیتال موجود در موبایل‌ها هستند.

کلاهبرداران، یک نرم‌افزار موبایل یا کامپیوتر و یک وب‌سایت برای ثبت‌نام طراحی می‌کنند و آن را معتبر جلوه می‌دهند. تصور کنید یکی از دوستان شما یک پیوند معرفی (لینک ریفرال) برای شما ارسال می‌کند و به شما می‌گوید با ثبت‌نام و نصب این نرم‌افزار می‌توانید با گوشی یا کامپیوتر معمولی خود ارز دیجیتال استخراج کنید. ممکن است چنین لینکی را در شبکه‌های اجتماعی هم ببینید.

در برخی نرم‌افزارها، شما اطلاعات خود را در اختیار کلاهبرداران می‌گذارید و آنها می‌توانند این اطلاعات را برای کلاهبرداری‌های بعدی استفاده کنند یا با قیمتی گزاف بفروشند همچنین در برخی دیگر از نرم‌افزار‌ها شما به بینندگان تبلیغاتی که این نرم‌افزار‌ها را برای شما ارسال می‌کنند تبدیل خواهید شد حتی ممکن است یک بدافزار روی گوشی یا کامپیوتر شما نصب شود که علاوه بر کلاهبرداری، منجر به خرابی و ایجاد عیب در تلفن همراه شود و یا فایل‌های شخصی شما را استخراج کند.

علائم هشدار دهنده رایج

اغلب کلاهبرداری‌ها در حوزه ارز‌های دیجیتال، علائم مشخص و ثابتی دارند که با کمی دقت می‌توان به راحتی آنها را تشخیص داد. در بسیاری از موارد، اگر میزان سود اعلام شده پروژه بیش از حد خوب به نظر برسد، احتمالاً خوب نیست! به عبارت ساده‌تر، همیشه به هر پروژه‌ای که ادعا می‌کند سود بسیار زیادی در مقابل سرمایه‌گذاری شما ارائه می‌کند، مشکوک باشید.

هنگامی‌که از شما خواسته می‌شود کاربران دیگر را دعوت کنید، احتمالاً با یک طرح پانزی روبه‌رو هستید. با این حال، در خاطر داشته باشید که هر برنامه معرفی و ارجاع افراد جدید می‌تواند ویژگی‌های مخصوص خود را داشته باشد و البته همیشه داوطلبانه است.

هرگز گذرواژه، کلید خصوصی یا عبارت امنیتی خود را به اشتراک نگذارید. هر فرد، پروژه یا شرکتی که رمز عبور، کلید خصوصی یا عبارت امنیتی شما را بخواهد، کلاهبردار است. اگر در گذشته پروژه، استارتاپ یا فردی به کلاهبرداری متهم شده باشد، مراقب باشید، زیرا ممکن است دوباره کلاهبرداری کند.

قیمت‌ها در بازار بر اساس اصل عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند و اگر پروژه‌ای برای ارز دیجیتال خود قیمت آینده مشخص کند، کلاهبردار است.

چگونه کلاهبرداران موبایلی رمزارز را بشناسیم؟

هوشمندی و هوشیاری همچنین داشتن آگاهی مهم‌ترین اصل در شناسایی هر نوع کلاهبرداری است. یکی از مهم‌ترین راهکار‌ها پیگیری هشدار‌ها و آموزش‌های پلیس و توجه به اخبار رسمی درباره رمز ارز است. علاوه بر این شهروندان نیز باید به ترفند‌های کلاهبرداران آگاه یا به اصطلاح از آنان یک قدم جلوتر بایستند. در این مسیر اولین گام شناخت نحوه تبلیغات دام‌های کلاهبردارانه است. باید به عبارت‌هایی مانند «استخراج با موبایل» یا «استخراج آسان بیت کوین» حساس باشیم. این عبارات همواره در فضای مجازی و پلتفرم‌های مختلف تبلیغ می‌شود و عمدتا در بهترین شرایط جنبه عضوگیری و در بدترین حالت نیز نخستین قلاب دام کلاهبرداران است که با وعده‌های دلچسب و وسوسه‌انگیز نیز عرضه می‌شود.

تبلیغات این‌گونه طرح‌ها معمولاً به صورت لینک‌های دعوت از سوی دوستان یا در کانال‌های تلگرامی به دست شما می‌رسد که بهترین شیوه برای جلب اعتماد سوژه است. معمولاً با اولین کلیک لینک مورد نظر، تلفن همراه شما هک شده و اطلاعات کاربری در اختیار شخص کلاهبردار قرار می‌گیرد.

علاوه بر این بار دیگر تاکید می‌کنیم که باید افراد اطلاعات خود را در مورد استخراج و شبکه‌های ارز‌های دیجیتال مختلف افزایش دهند. این مسئله باعث می‌شود به راحتی در دام کلاهبرداران قرار نگرفته و تن به تبلیغات وسوسه‌کننده ندهند.

در پایان به این نکته باید اشاره کرد که طبق قانون، معاملات ارز دیجیتال در جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و مصداق فساد شناخته می‌شود، اما برخوداری افراد از چنین ارز‌هایی منع قانونی ندارد که عمده افراد این ارز‌ها را در وسایل هوشمند همچون تلفن همراه نگهداری می‌کنند.

خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی در مقوله رمزارز‌ها

اخیرا حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز درباره موضوع رمزارز‌ها اظهار داشت: در مقوله رمزارز‌ها با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه‌ایم؛ از اینرو به معاون اول قوه قضاییه دستور می‌دهم که با برگزاری جلساتی با بخش‌های ذیربط از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد همچنین همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، {در حوزه‌های مرتبط با مسئولیت‌های دستگاه قضا} تدابیر و تمهیداتی را در قبال قضیه رمزارز‌ها اتخاذ کنند تا جلوی متضرر شدن مردم و احیاناً تاثیرگذاری سوء بر موضوعات پولی کشور به واسطه مقوله رمزارز‌ها گرفته شود. رسانه‌ها نیز نسبت به آگاهی‌بخشی به مردم پیرامون مبحث رمزارز‌ها و شگرد‌های کلاهبرداری از آنها به واسطه رمزارزها، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.

سخنگوی قوه قضاییه نیز ۳۰ مرداد در نشست خبری در پاسخ به سوال ایرنا درباره خلأ قانونی در حوزه رمزارز‌ها و تدابیر و اقدامات پیشگیرانه قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرم در این حوزه باتوجه به تاکید‌های مورد ریاست دستگاه قضایی در این باره گفت: امروزه موضوع رمزارز‌ها نه‌تن‌ها در کشور ما بلکه مورد ابتلای همه دولت‌ها شناخته می‌شود و حتی بسیاری از بانک‌های مرکزی کشور‌های مختلف به این موضوع توجه داشته‌اند.

وی ادامه داد: در ایران نیز جلسات متعددی با دستگاه‌های متولی از جمله بانک مرکزی برگزار شده و یکی از نتایج این جلسات این بود که بانک مرکزی نسبت به ساماندهی این موضوع ورود کند و حضور موثرتر داشته باشد که متاسفانه تا امروز وظایف خود را به خوبی انجام نداده است.

جهانگیر افزود: از آنجایی که غالبا این رمز ارز‌ها پشتوانه مشخص ندارند اغلب از فرآیند‌های نظارتی خارج هستند؛ از این‌رو بستر مناسبی برای فعالیت‌های مجرمانه از جمله پولشویی و کلاهبرداری را فراهم می‌کنند و البته دولت با مصوبه‌ای که داشته است همچنین باتوجه به ریسک فعالیت و مخاطرات در این نوع معاملات، این نوع معاملات را ممنوع اعلام کرده است.

وی اضافه کرد: در زمینه جرم‌انگاری و آگاهی‌بخشی و اطلاع رسانی در این حوزه نیز قوه قضاییه با همکاری ضابطان در فضای مجازی رصد لازم را انجام می‌دهد تا اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه اتخاذ شود.

جهانگیر به اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این حوزه اشاره کرد و گفت: از سال ۱۴۰۱ تاکنون در حوزه رمزارز‌ها چند کارویژه صورت گرفته است؛ شناسایی خلأ‌های قانونی و جرایم مرتبط با رمزارز‌ها و ارائه راهکار‌های پیشگیرانه به دستگاه‌های مختلف در دستور کار بوده است. همچنین اقدامات فنی با رویکرد پیشگیری برای شناسایی الگو‌های کشف رمزارز‌های پر ریسک یکی از کار‌هایی بوده که دنبال می‌شود. شناسایی آخرین شگرد‌های جرایم حوزه رمزارز‌ها و اطلاع‌رسانی به مردم از دیگر اقدامات این معاونت برای پیشگیری از وقوع جرم است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سمینار پیشگیرانه از مخاطرات رمزارز‌ها با همکاری ۱۰۰ قاضی دادگستری تهران و البرز با همکاری شرکت توانیر برگزار می‌شود که امیدواریم نتیجه آن ارتقای آگاهی‌های عمومی باشد.

منبع: ایرنا

رئیس عدلیه با اشاره به بازدید اخیر خود از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران و مواجه با چند پرونده مرتبط با رمزارزها، بیان داشت: در بازدید اخیر خود از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، چند پرونده کثیرالشاکی مرتبط با رمزارز‌ها را مورد مطالعه و بررسی اجمالی قرار دادم و با برخی از طرفین این پرونده‌ها به گفتگو پرداختم؛ مسئولین مربوطه باید توجه کنند که مقوله‌ی رمزارز‌ها از جمله مقولات جدی است که هم می‌تواند مورد سوءاستفاده عناصر مُفسد و کلاهبردار قرار گیرد و هم احیاناً در شرایطی می‌تواند مورد استفاده مطلوب و نافع قرار گیرد؛ ولکن در این مقوله ما با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه‌ایم؛ فلذا به معاون اول قوه قضاییه دستور می‌دهم که با برگزاری جلساتی با بخش‌های ذیربط از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، و همچنین همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، {در حوزه‌های مرتبط با مسئولیت‌های دستگاه قضا} تدابیر و تمهیداتی را در قبال قضیه رمزارز‌ها اتخاذ کنند تا جلوی متضرر شدن مردم و احیاناً تاثیرگذاری سوء بر موضوعات پولی کشور بواسطه مقوله‌ی رمزارز‌ها گرفته شود. رسانه‌ها نیز نسبت به آگاهی‌بخشی به مردم پیرامون مبحث رمزارز‌ها و شگرد‌های کلاهبرداری از آن‌ها بواسطه رمزارزها، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.

میلاد جلیل‌زاده - آیا شرط‌بندی با قمار فرق دارد؟ آیا شرط‌‌بندی یا هر چیز دیگری که بتوان به‌عنوان نامی برای آنچه در نظر گرفت که این روزها حول‌وحوش بسیاری از رقابت‌ها خصوصا فوتبال شکل گرفته، کارکردی جز سرگرمی ندارد و پولی که به آن وارد می‌شود سرمایه‌گذاری نیست، بلکه هزینه‌ای برای تفریح است و قرار نیست درمجموع کسی منتظر سودآوری آن باشد یا اینکه این سازوکار در ذهن کسانی که به این چرخه وارد شده‌اند تعریف یک پروژه مالی مشخص را دارد و دارای حساب‌وکتاب مخصوص به خودش است؟

اصلا دلیل اینکه عده‌ای از مردم به سمت این نوع فعالیت‌ها سوق داده می‌شوند چیست؟ از هنرمند باسابقه‌ای مثل شادمهر عقیلی و حتی کسی مثل امیرحسین مقصودلو که اگرچه در اقیانوس حواشی غوطه‌ور است، به هر حال مایه اصلی شهرتش به دلیل موزیک‌هایی است که ساخته، تا دوست‌دختر سابق فلان خواننده و چند نفر دیگر که هیچ هنر خاصی ندارند و برای یک دعوای اینستاگرامی یا دستگیری توسط پلیس به دلیل دختربازی و امثال اینها جرقه اولیه شهرت مجازی‌شان زده شد، خیلی‌ها در تبلیغ و جاانداختن سایت‌های شرط‌بندی فعال بوده‌اند. طبیعتا تجارت بزرگی پشت این جریان وجود دارد که مازاد بر تجارت اصلی فوتبال است و قرار هم نیست که طرفین شرط‌بندی صرفا پول را به یکدیگر بدهند، بلکه قرار است چیزی در این میان نصیب گروه بزرگی از ذی‌نفعان شود و امثال شادمهر عقیلی، تتلو، دنیا جهانبخت، داوود هزینه، پویان مختاری، وحید خزاعی و میلاد حاتمی فقط تابلوهای جریان هستند، نه همه آن. 
این هم واضح است که به پا شدن چنین بساط بزرگی به دو سمت ماجرا نیازمند است. یک سمت آنهایی هستند که می‌توانند این بساط را علم کنند و در مقابل آنهایی قرار می‌گیرند که به این بازی تن می‌دهند و پول‌هایشان را برای شرط‌بندی می‌آورند. باید توجه کرد خود ورزش فوتبال لااقل در این مورد به‌خصوص بی‌گناه است و اگر فوتبال هم نبود، از بورس اوراق بهادار تا تجارت هرمی سکه‌های طلا و انواع فعالیت‌های دیگر که حتی رسما و به لحاظ حقوقی نمی‌توان رویشان نام قمار یا شرط‌بندی گذاشت، بودند و چنین بساطی با هزارویک بهانه دیگر هم می‌توانست علم شود که بارها و بارها شده است.

این داستان دوسویه است و یک سوی آن افرادی هستند که امثال آنها را در هر زمان و زمینی می‌توان یافت و با هر جور استدلال و هشداری ممکن نیست که از وسوسه‌ پول بادآورده خلاص شوند و دامن‌شان را از این وادی بیرون بکشند و سوی دیگر کسانی‌اند که هر بار با یک حقه و با یک چهره جدید وارد میدان می‌شوند تا منفعت خودشان را ببرند و این بار از پدیده‌ای استفاده کرده‌اند که به آن گفته می‌شود سلبریتیسم. در ادامه به رابطه دوسویه‌ای که پدیده قمار یا شرط‌بندی را به وجود می‌آورد پرداخته شده تا این نتیجه‌گیری که راه‌حل نهایی این قضیه صرفا آگاه‌سازی فریب‌خوردگان نیست و باید قانون و قضا و مجریان آن در این زمینه ورود کنند، بیشتر روشن شود. 

چرا برای فریب کاربران سایت‌های شرط‌بندی به سلبریتی‌ها نیاز است؟ 
روند فعالیت سایت‌های شرط‌بندی به این صورت است که چند کارشناس استخدام می‌شوند و برای بازی‌های مختلف درصد شانس برد و باخت تیم‌ها را مشخص می‌کنند. بعد با توجه به تعیین این شانس‌ها، درصدهای مختلفی برای کاربران مشخص می‌شود. مثلا برای بازی دو تیم بارسلونا و ختافه که شانس برد تیم بارسلونا در آن بسیار محتمل‌تر است، امکان شرط‌بندی برای کاربران این‌طور خواهد بود که اگر تیم بارسلونا برنده شد، هرکس به ازای یک میلیون تومان که شرط بندی می‌کند، ۷ درصد آن یعنی ۷۰ هزارتومان برنده خواهد شد. اگر دو تیم مساوی کنند آن شخص ۵ برابر این عدد یعنی ۵ میلیون تومان برنده خواهد شد و اگر تیم ختافه برنده شود او ۱۲ برابر این پول را برنده می‌شود.

این در ظاهر پیشنهاد هیجان‌انگیزی است و هرکسی که کمی فوتبال بداند و تیم‌ها را بشناسد با خود فکر می‌کند حتما برنده این شرط‌بندی خواهد بود اما درحقیقت حتی اگر کسی به صورت اتفاقی در یک بازی برنده شود، در طولانی‌مدت این گرداننده سایت است که برنده خواهد بود. کارشناسان این سایت‌ها، درصدهای شرط‌‌بندی را طوری محاسبه می‌کنند که در هر سه دسته پیروزی، مساوی و شکست، درنهایت این سایت است که برنده یک‌سوم سرمایه‌ای می‌شود که کاربران در سایت سرمایه‌گذاری کرده‌اند. 
این توضیح مختصر و شاید ناکافی از این جهت لازم بود که بدانیم سازوکار مالی این سایت‌ها چطور است و چه چیز باعث می‌شود چهره‌هایی مشهور، تمام اعتبارشان را روی تبلیغ این سایت‌ها بگذارند و عده‌ای دیگر هم به هر دری بزنند تا مشهور شوند و بتوانند پای کاربران را به این سایت‌ها باز کنند.

پای یک پول هنگفت در میان است. جامعه ما در دوره‌ای از حیات خود مستعد فریب خوردن بابت چیزهایی مثل بلیت‌های بخت‌آزمایی بود که بعدها به‌عنوان ارمغان بهزیستی و امثال آن بازتولید شدند. بعد نوبت شرکت‌های هرمی بود و پس از آن موارد متعدد دیگری را می‌توان سراغ گرفت که هرکدام به فراخور اوضاع جامعه ایران در آن روزگار خاص، می‌توانست جواب بدهد. امروز نوبت سلبریتی‌هاست که به سکه رایج دوران تبدیل شده‌اند. آیا کسی می‌داند شخصی مثل میلاد حاتمی یا وحید خزاعی دقیقا چه هنری دارند و آیا شهرت آنها هیچ توجیه معقولی دارد؟

چنین افرادی را می‌توان به‌عنوان مثال‌هایی خالص از سلبریتیسم در نظر گرفت که البته در همه موارد به این خلوص صددرصدی نمی‌توان رسید. مثلا کسی هست که چند فیلم سینمایی و تلویزیونی هم بازی کرده اما تمام شهرتی که امروز دارد برای آن نیست و آن بخش مازاد شهرت او که معمولا به دلیل حاشیه‌سازی در فضای مجازی ایجاد می‌شود، جنبه‌های سلبریتیستی شخصیتش است.

این را در مورد خیلی از خواننده‌ها، ورزشکاران و حتی نویسندگان و اساتید دانشگاه یا سیاستمداران هم دیده‌ایم. اما دنیا جهانبخت و میلاد حاتمی و وحید خزاعی و امثال آنها چنان شکل خلوص‌یافته‌ای از این وضع مبتذل هستند که دنبال کردن جدی‌شان به مقدار قابل توجهی از رشدنیافتگی ذهنی نیازمند است و حتی اگر اکثریت قاطع جامعه به این افراد هیچ وقعی نگذارند، نباید فراموش کرد که تنها دو درصد از ایرانی‌تباران داخل و خارج از کشور، بالغ بر دو میلیون نفر می‌شوند که رقم قابل توجهی است.

اینکه سلبریتیسم چطور می‌تواند بهترین طعمه را برای فریب عده‌ای و باز کردن پایشان به سایت‌های شرط‌بندی فراهم کند، با فهم همین نکته مشخص می‌شود. دنبال‌کنندگان جهانبخت و خزاعی و حاتمی از میان رشدنیافته‌ترین گروه‌های ذهنی جامعه هستند و افرادی که ذاتا مناسب سازماندهی توسط چنین آدم‌هایی‌اند، طبعا مناسب‌ترین موارد برای فریب خوردن توسط سایت‌های شرط‌بندی هم هستند.

افراد چرا فریب سایت‌های شرط‌بندی را می‌خورند؟
مدتی پیش یکی از کسانی که چند سالی در سایت‌های ورزشی شرط‌بندی می‌کرد به «جوان آنلاین» ‌گفته بود: «شرط‌بندی فوتبال اعتیادآور است. شاید هرکسی در نگاه اول بگوید یک بار وارد سایت می‌شوم و شانسم را امتحان می‌کنم اما بعد از مدتی به خودش می‌آید و می‌بیند نمی‌تواند از این شرط‌بندی دل بکند و در آخر هم کلی پول از این راه از دست می‌دهد.» او ادامه می‌دهد: «روزهای اول پول کمتری برای شرط‌بندی می‌دادم و کمتر خطر می‌کردم اما هر چقدر که گذشت دل و جرات پیدا کردم و به امید اینکه پول‌های بیشتری ببرم، مبالغ بیشتری را شرط‌بندی می‌کردم. یک روز به خودم آمدم دیدم فقط شرط‌بندی می‌کنم که باخت‌هایم را جبران کنم و متوجه شدم به جای اینکه برنده این شرط‌بندی‌ها باشم بیش از ۲۰ میلیون تومان پول از دست داده‌ام.»

او که خودش را سهیل معرفی کرده با بیان اینکه فعالیت سایت‌های شرط‌بندی تفاوت زیادی با سایت‌های قمار ندارد، می‌گوید: «سایت‌های شرط‌بندی آزادانه تبلیغ می‌شوند و من هم از طریق همین تبلیغات به دام افتادم. به جرات می‌توانم بگویم هیچ‌کس برنده این شرط‌بندی‌ها نیست و فقط گردانندگان سایت‌ها هستند که پول به جیب می‌زنند. متاسفانه هرکسی با خود فکر می‌کند که او می‌تواند برنده این بازار شود اما متاسفانه به جز باخت هیچ‌چیزی نصیبش نخواهد شد.»
میل به کسب پول‌های بی‌زحمت و بادآورده یکی از وسوسه‌هایی است که به‌طور همیشگی با ذات و روان آدمی همراه است و از آن به راحتی نمی‌توان خلاصی یافت. اگرچه در سطور بالاتر اشاره شد که سلبریتی‌ها مناسب سازماندهی رشدنیافته‌ترین ذهن‌های مستعدترین افراد برای فریب خوردن توسط سایت‌های شرط‌بندی‌اند، اما اگر عمیق‌تر نگاه کنیم حتی کسانی مثل نیوتن هم نمی‌توانند بر این وسوسه ذاتی بشر فائق شوند.

ماجرای «حباب دریای جنوب» مثال خوبی در این مورد است. در قرن هجدهم انگلستان به دلیل جنگ‌های متعددی که داشت ۳۱ میلیون پوند بدهی بالا آورده بود و ۵۰ هزار پوند ذخیره داشت. شخصی به نام جان بلانت به خزانه‌داری انگلستان پیشنهاد داد در ازای دریافت حقوق انحصاری برای تجارت با دریاهای آمریکای مرکزی و جنوبی فورا و یک‌شبه این وضعیت را سامان دهد. سیل کسانی که به سمت خرید سهام از شرکت او می‌آمدند سرازیر شد و هرچه مطالبه خرید سهم بالا می‌رفت، قیمت سهام هم افزایش پیدا می‌کرد.

کمپانی دریای جنوب اما دقیقا هیچ کاری نمی‌کرد و از طریق پولی که خریداران تازه‌وارد به آن می‌دادند، سود سرمایه‌گذاران قبلی را پرداخت می‌کرد. 
نیوتن، فیزیکدان معروف انگلیسی که معاصر با این قضیه زندگی می‌کرد، فهمیده بود چنین حبابی، روزی خواهد ترکید و ورشکستگی سنگینی برای اقتصاد جزیره به بار خواهد آورد. برای همین او که در آغاز راه تمام سرمایه هفت‌هزار پوندی‌اش را به کمپانی دریای جنوب آورده بود، وقتی ارزش این سهام سه برابر شد سرمایه‌اش را بیرون کشید تا هنگام ترکیدن حباب در امان بماند. اما مدتی بعد با خودش گفت شاید زود این کار را انجام داده و اگر کمی بیشتر صبر می‌کرد، می‌توانست مقداری بیشتر از این هم بهره ببرد.

برای همین دوباره همه آن سرمایه را صرف خرید همان سهام کرد و این بار دارایی‌اش به طرز غافلگیرکننده‌ای تماما نابود شد. چنانکه مشخص است جلوی این وسوسه‌ها را به‌طور کامل نه با توصیه عقلی می‌توان گرفت، نه با توصیه اخلاقی و از دنبال‌کنندگان داوود هزینه و دنیا جهانبخت تا خود آیزاک نیوتن، خیلی‌ها ممکن است مستعد افتادن در دام این وسوسه‌ها باشند. بنابراین در این مورد غیر از آگاه‌سازی‌ها و توسعه فرهنگی، ورود قاطع قانون‌گذار و مجریان قانون هم لازم است تا از جامعه حفاظت کنند. مساله فقط کسی نیست که فریب سایت شرط‌بندی را می‌خورد و مال و اموالش را می‌بازد. شاید تصور شود او سزای حرف‌ناشنوی‌اش را می‌بیند اما مساله اصلی ذات جامعه است که از طریق این سازوکار فاسد، الگوهای اصیل و بسامان پیشرفت در آن مخدوش می‌شوند و انرژی آن صرف طی مسیرهای بی‌راهه می‌شود. (منبع:فرهیختگان)

رئیس پلیس فتا پایتخت از شناسایی و دستگیری چهار نفر در خصوص خرید و فروش داروهای خاص و کشف بیش از ۱۰ هزار قلم از این داروها خبر داد.
سرهنگ داود معظمی گودرزی؛ رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: طی رصد و پایش مستمر فضای مجازی مشخص شد یک تیم مجرمانه در یکی از شبکه‌های اجتماعی اقدام به فروش داروهای کمیاب از جمله داروهایی دیابت، ریتالین و ... می‌کنند.

این مقام انتظامی بیان کرد: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ اقدامات خود را آغاز کردند و در تحقیقات اولیه متوجه شدند اشخاصی با ایجاد چندین صفحه اینستاگرامی با تبلیغات اغواکننده اقدام به فروش داروهای کمیاب و خاص می‌کند.

وی با اشاره به سرعت عمل پلیس در شناسایی این تبهکاران مجازی افزود: افسران سایبری این پلیس با بررسی‌های همه جوانب پرونده و بهره‌گیری از روش‌های علمی و فنی موفق شدند مجرمین را در فضای مجازی شناسایی کنند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: با به دست آمدن اطلاعات هویتی متهمین و پس از تشریفات قضایی، در نهایت مجرمان در یکی از مناطق جنوب تهران دستگیر و بیش از 10 هزار  قلم داروی خاص از انبار آنها کشف شد.
 سرهنگ معظمی گودرزی با اشاره به اینکه داروهای مکشوفه جزو داروهای کمیاب هستند، اظهار کرد: متهمان پس از انتقال به پلیس فتا اظهار داشتند این داروهای خاص را برای فروش با چندین برابر قیمت از طریق فضای مجازی از چرخه قانونی خارج کرده و آن را در انبارهای غیرمجاز و نامناسب نگهداری می‌کردند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: باید توجه داشت که خرید و فروش هرگونه دارو در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ممنوع است و علاوه بر جرم بودن این اقدام، غالب این افراد نیز کلاهبردار هستند، بسیاری از این افراد اصلاً دارویی در اختیار ندارند و با یک جست‌و‌جوی ساده در فضای مجازی به اطلاعاتی دست پیدا می‌کنند و مدعی داشتن داروهای نادر هستند، شهروندان همچنین در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی می‌توانند مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس  www.fata.gov.ir  گزارش کنند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی گفت: قانون مربوط به جرایم الکترونیک نیاز به اصلاح دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست رسول بهرامی‌پور رئیس شورای عالی انجمن‌های تخصصی و مسئول سازمان بسیج حقوق‌دانان کشور با تقدیر از فعالیت‌های انجمن تخصصی حقوق کیفری اظهار داشت: انجمن‌های تخصصی برای نقش‌آفرینی مؤثر در عرصه‌های حقوقی، قضائی و تقنینی انقلاب اسلامی، ظرفیت بسیار خوبی است که با گسترش و عمق بخشی این شبکه به دنبال استحکام‌بخشی حقوق‌دانان متعهد و پای کار در عرصه‌های تخصصی هستیم و امیدواریم دستگاه‌های کشور از این ظرفیت استفاده کنند.

بهرامی پور در خاتمه با اشاره به لزوم مطالبه گری انجمن‌های تخصصی در بخش‌های مختلف گفت: این انجمن‌ها با نگاه تخصصی زبان گویای مردم در باب مطالبه گری و صیانت از حقوق نظام، انقلاب و مردم باشند.

از اعضای شورای مرکزی این انجمن سید سعیدرضا عاملی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی است، وی در این نشست به بررسی نیاز تقنین در حیطه فضای مجازی و در حوزه فرهنگی پرداخت و با نقدی هوشمندانه به قانون قدیمی جرایم الکترونیک و کسب‌وکار الکترونیک، تجدید و اصلاح قوانین و مقررات در این بخش را لازم دانشت و اشاره به رویکردهای لازم در این حوزه و در راستای اقدامات پیشگیرانه کرد.

حجت‌الاسلام داوود احدی جانشین این انجمن به اهمیت حوزه جرم‌شناسی در ساز و کارهای کیفری، قضائی و اصلاحی اشاره کرد و آن را موضوع مهمی در راستای پیشرفت جامعه بشری دانست.

رئیس پلیس فتا فراجا گفت: همزمان با افزایش نفوذ اینترنت و استفاده از شبکه‌های اجتماعی، جرائم سایبری رشد چشمگیری داشته است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران سردار وحید مجید افزود: جرائم فضای مجازی یا سایبری به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم در دنیای امروز مطرح است. با گسترش روزافزون استفاده از اینترنت و فناوری‌های مرتبط، جرائم سایبری نیز افزایش یافته و متنوع‌تر شده‌اند. این جرائم می‌توانند از کلاهبرداری‌های اینترنتی ساده تا هک‌های پیچیده و دسترسی غیرمجاز به داده‌های حساس را در بر گیرند. وضعیت فعلی کشور ما از لحاظ مقابله با این جرائم و توانایی‌های کشف و پیگیری آن‌ها، مسأله‌ای است که نیازمند بررسی دقیق و جامع است.

او ادامه داد: جرائم سایبری را می‌توان به چند دسته اصلی تقسیم کرد. کلاهبرداری اینترنتی این نوع جرائم شامل فریب کاربران به منظور دستیابی به اطلاعات حساس یا دارایی‌های مالی آن‌ها است. کلاهبرداران از روش‌های مختلفی مانند فیشینگ، ایمیل‌های جعلی، و وب‌سایت‌های تقلبی برای به‌دست آوردن اطلاعات شخصی یا مالی استفاده می‌کنند.

سردار مجید بیان کرد: برداشت غیرمجاز این نوع جرم شامل دسترسی غیرمجاز به حساب‌های بانکی یا کیف‌های پول دیجیتال و برداشت وجوه بدون اجازه صاحب حساب است. این جرائم می‌توانند از طریق نفوذ به سیستم‌های بانکی یا سرقت اطلاعات کاربران انجام شوند.

او ادامه داد: دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یکی از مهم‌ترین جرائم سایبری است که می‌تواند شامل سرقت اطلاعات حساس شرکت‌ها، دولت‌ها، یا افراد باشد و با توجه به این‌که این اطلاعات شامل اسرار تجاری، داده‌های مالی، و اطلاعات شخصی است، در صورت انتشار می‌توانند خسارات جدی به همراه داشته باشند.

سردار مجید تصریح کرد: هک کردن سیستم‌های کامپیوتری به منظور دسترسی به اطلاعات، مختل کردن عملکرد آن‌ها، یا استفاده از منابع آن‌ها به‌صورت غیرمجاز یکی دیگر از جرائم سایبری است. این جرم می‌تواند به منظور اهداف مختلفی انجام شود، از جمله سرقت اطلاعات، تخریب سیستم‌ها، یا ایجاد اختلال در خدمات آنلاین.

او گفت:حیثیت‌زدایی و مزاحمت‌های اینترنتی این نوع جرائم شامل انتشار اطلاعات نادرست یا حساس درباره افراد به منظور تخریب شهرت یا ایجاد مزاحمت برای آن‌ها است. این جرائم به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی رایج هستند و می‌توانند آسیب‌های روانی و اجتماعی جدی به همراه داشته باشند.

وضعیت فعلی قدرت کشف جرائم سایبری

سردار مجید تصریح کرد: با توجه به افزایش مداوم استفاده از فضای سایبری، ضریب نفوذ اینترنت و تلفن‌های همراه، و همچنین استفاده گسترده از شبکه‌های اجتماعی خارجی، جرائم سایبری نیز روندی افزایشی داشته‌اند. با این حال، یکی از دستاوردهای مهم در این حوزه، افزایش قدرت کشف جرائم سایبری است. طبق آمارهای موجود، قدرت کشف این نوع جرائم در حال حاضر به ۸۷.۶ درصد رسیده است. این رقم نشان‌دهنده پیشرفت قابل توجهی در توانایی نهادهای مجری قانون برای شناسایی و پیگیری جرائم سایبری است.

او ادامه داد: این پیشرفت‌ها نتیجه تلاش‌های گسترده در زمینه آموزش نیروهای متخصص، بهبود فناوری‌های مرتبط با کشف و پیگیری جرائم سایبری، و همکاری‌های بین‌المللی در این حوزه است. هرچند که این میزان قدرت کشف نشان‌دهنده موفقیت‌های مهمی است، اما افزایش مستمر جرائم سایبری به‌واسطه استفاده گسترده‌تر از اینترنت و فناوری‌های دیجیتال، همچنان چالش‌هایی جدی را پیش‌روی نهادهای مسئول قرار می‌دهد.

عوامل موثر بر افزایش جرائم سایبری

رئیس پلیس فتا بیان کرد: عوامل مختلفی بر افزایش جرائم سایبری تاثیرگذار هستند. از جمله این عوامل می‌توان به افزایش ضریب نفوذ اینترنت در جامعه، گسترش استفاده از تلفن‌های هوشمند و برنامه‌های موبایلی، و همچنین رشد روزافزون شبکه‌های اجتماعی اشاره کرد.  

او ادامه داد: یکی از مهم‌ترین عوامل، افزایش استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی است که کنترل و نظارت بر آن‌ها برای نهادهای داخلی دشوارتر است. این شبکه‌ها به دلیل گستردگی و تنوع کاربران، بستری مناسب برای انجام جرائم سایبری مانند کلاهبرداری، انتشار اطلاعات نادرست، و مزاحمت‌های اینترنتی فراهم کرده‌اند.

راهکارهای مقابله با جرائم سایبری

رئیس پلیس فتا گفت: برای مقابله با جرائم سایبری، نیاز به اتخاذ رویکردهای چندجانبه و جامع وجود دارد. یکی از راهکارهای موثر، افزایش آگاهی عمومی درباره تهدیدات فضای مجازی و آموزش کاربران درباره نحوه استفاده ایمن از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی است. همچنین، ارتقای توانایی‌های فنی و تخصصی نهادهای مجری قانون برای کشف و پیگیری این جرائم ضروری است.

او ادامه داد: همکاری بین‌المللی نیز می‌تواند نقش مهمی در مقابله با جرائم سایبری ایفا کند. از آنجا که بسیاری از این جرائم از خارج از مرزهای کشورها هدایت می‌شوند، تبادل اطلاعات و همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با این تهدیدات ضروری است.

رئیس پلیس فتا گفت:با توجه به روند رو به رشد استفاده از اینترنت و فناوری‌های دیجیتال، انتظار می‌رود که جرائم سایبری نیز در آینده افزایش یابد. بنابراین، نهادهای مسئول باید به‌طور مستمر در حال به‌روزرسانی و تقویت ابزارها و رویکردهای خود برای مقابله با این تهدیدات باشند. علاوه بر این، ایجاد چارچوب‌های قانونی مناسب و بروز، و تقویت همکاری‌های بین‌المللی، از جمله اقدامات ضروری برای مقابله موثر با جرائم سایبری در آینده خواهد بود.

او در ادامه بیان کرد: در نهایت، قدرت کشف ۸۷.۶ درصدی جرائم سایبری یک موفقیت مهم است، اما برای حفظ و افزایش این موفقیت، نیاز به تلاش‌های بیشتر و هماهنگ در سطح ملی و بین‌المللی داریم. با پیشرفت تکنولوژی، جرائم نیز پیچیده‌تر می‌شوند و تنها با رویکردهای نوآورانه و جامع می‌توان از تاثیرات مخرب آن‌ها کاست.

فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش با اشاره به تشکیل ۱۴۱ پرونده حوزه فضای مجازی در سال جاری گفت: میزان جرایم فضای سایبری در کیش ۱۳۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر جمالی در مراسم تجلیل از خبرنگاران با بیان اینکه جرایم فضای مجازی در تمامی کشور روند صعودی دارد، اظهار کرد: با این وجود با اقدام سریع و به موقع پلیس در این جزیره حدود ۹۸ درصد از جرایم کشف می‌شود.

وی ادامه داد: طی سال جاری چیزی به ارزش ۵۵ میلیارد ریال از طریق شناسایی مجرمین فضای مجازی به مالباختگان در کیش عودت داده شد.

فرمانده انتظامی و پایگاه دریابانی کیش با اشاره به اجرای ۱۸۹ طرح مختلف در سال جاری برای ارتقا امنیت جزیره، بیان کرد: از این بین ۲۵ طرح مختص مسئله سرقت بود که در همین راستا هشت باند متلاشی و ۱۶ نفر نیز دستگیر شد.

وی با بیان اینکه سرقت در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد کاهش یافته است، گفت: ۵۰ درصد از پرونده‌های سرقت با مشارکت مردم کشف و مختومه می‌شود.

سرهنگ جمالی همچنین از اجرای ۵۶ طرح در نقاط مختلف جزیره برای مبارزه با قاچاقچیان و خرده فروشان مواد مخدر خبر داد و اظهار کرد: در قالب این طرح‌ها ۲۶۶ قاچاقچی، خرده فروش و معتاد متجاهر دستگیر شدند.

وی همچنین از کاهش ۸۸ درصدی وقوع تصادفات منجر به فوت در این جزیره از ابتدای امسال تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: ۳۵ طرح در حوزه ترافیکی اجرا و در همین راستا ۱۰۱ هزار خودرو و موتور شارژی متخلف اعمال قانون شد.

فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش ادامه داد: در سال جاری ۲ هزار و ۳۰۰ موتور و ۷۷۰ خودرو متخلف نیز توقیف شده و نتیجه این اقدامات، کاهش ۸۸ درصدی تصادفات منجر به فوت بوده است.

وی بخش مهمی از موفقیت پلیس کیش در حوزه ترافیکی را اطلاع رسانی دقیق و مرهون زحمات رسانه‌های گروهی عنوان کرد.

سرهنگ جمالی مقابله با قاچاق کالا و سوخت را یکی از برنامه‌های مهم این فرماندهی دانست و گفت: در این خصوص ۳۳۱ نفر قاچاقچی شناسایی و دستگیر شده‌اند.

وی به کشف ۹۴ هزار لیتر سوخت قاچاق در جزیره اشاره و اضافه کرد: هشت هزار و ۴۰۰ کیلوگرم فرآورده‌های شیلاتی مختلف کشف و در این خصوص ۳۵ شناور متخلف و ۳۰ هزار متر تور غیر مجاز توقیف شده است.

فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش با اشاره به ارائه خدمات به ۲۰ هزار نفر از شهروندان در حوزه پلیس پیشگیری و طی تماس با ۱۱۰، بیان کرد: در این مدت به ۳۳۰ مورد مراجعه حضوری به کلانتری‌ها و ۵۷۰ پرونده در حوزه مشاوره و مددکاری رسیدگی شده است.

وی با بیان اینکه طی این بازه زمانی ۱۰ جلسه حضوری در رابطه با سامانه ۱۹۷ در جزیره کیش برگزار شده است، افزود: در خصوص سامانه ارتباط مردمی با پلیس حدود ۳۵۰ نفر به منظور تقدیر از پلیس و ارائه انتقاد و پیشنهاد مراجعه کرده‌اند که به تمامی آنان رسیدگی شده است.

سرهنگ جمالی از ارائه خدمات به یک میلیون مسافر در فرودگاه و ۱۰۰ هزار نفر در بندرگاه این جزیره خبر داد و گفت: در حوزه‌های انتظامی مختلف ۳۸ هزار خدمات حضوری و غیرحضوری به کیش‌وندان و گردشگران ارائه شده است.

وی ادامه داد: در حوزه اتباع و گذرنامه یک هزار و ۷۰۰ مورد، در حوزه اماکن عمومی ۲ هزار و ۶۰۰ مورد، در حوزه پلیس آگاهی ۴۸۰ مورد و در حوزه ترافیکی پنج هزار و ۵۰۰ مورد خدمت به مراجعین ارائه شده است.

رییس مرکز امداد و فوریت سایبری پلیس فتا فراجا گفت: یکی از مهمترین اقداماتی که می‌توان برای جلوگیری از سوءاستفاده مجرمان سایبری انجام داد، کار بسیار ساده‌ای است و آن استفاده از تایید دو مرحله‌ای در پیام‌رسان‌هاست.
سرهنگ رامین پاشایی، رییس مرکز امداد و فوریت سایبری پلیس فتا فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره شیوه‌های مجرمان سایبری از طریق ارسال پیام رسان گفت: یکی از شیوه‌های مجرمان سایبری برای اینکه بتوانند راحت‌تر فرآیند کلاهبرداری را انجام داده و ردپای مجرمانه خودشان را کمرنگ کنند، عمدتا در روش‌های جدید با سوءاستفاده از غفلت کاربران در استفاده از پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی است.

وی ادامه داد: عموما کاربران از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها ساعت‌های متمادی استفاده می‌کنند، اما حتی روش‌های امنیتی و ارتقای امنیتی آن را نمی‌دانند این موضوع متاسفانه در تمام گروه‌های سنی، تحصیلی، شغلی دیده می‌شود. حتی گاهی این غفلت در مدیران سطح بالا نیز دیده شده است.

رییس مرکز امداد و فوریت سایبری پلیس فتا فراجا تصریح کرد: یکی از مهمترین اقداماتی که می‌توان برای جلوگیری از سوءاستفاده مجرمان سایبری انجام داد، کار بسیار ساده‌ای است و آن استفاده از تایید دو مرحله‌ای در پیام‌رسان‌ها است. اگر در پیام‌رسان از تایید دو مرحله استفاده شود، دیگر غیرقابل هک است. مجرمان سایبری که اقدام به هک پیام‌رسان‌ها مانند تلگرام می‌کنند در اولین اقدام در این پیام‌رسان اقدام به جستجو در پیام‌های کاربر و مخاطبین وی کرده و اگر موردی برای اخاذی وجود داشته باشد از آن طریق اقدام به تهدید کاربر می‌کنند در غیراینصورت با نام و اعتبار کاربر از طریق اکانت کاربری شما به دوستان و مخاطبان شما پیام می‌دهند و ممکن است دوستان کاربر تصور کنند که این پیام از طرف کاربر اصلی برای آن‌ها ارسال شده است.

سرهنگ پاشایی خاطرنشان کرد: همچنین ممکن است لینکی را برای مخاطبان کاربر ارسال کرده و بگویند با نصب این لینک از خدماتی بهره‌مند شوند یا اینکه بگویند به مقداری پول نیاز دارند و درخواست کمک کنند. ما متاسفانه شاهد این موضوعات هستیم و غفلت و سهل‌انگاری یک کاربر امنیت سایر مخاطبان وی را نیز به خطر می‌اندازد بنابراین تایید دو مرحله‌ای پیام‌رسان باید فعال باشد. اگر از پیام‌رسانی استفاده می‌کنید که تایید دو مرحله‌ای ندارد به هیچ عنوان استفاده نکنید. هر پیامی که از داخل پیامک نیز ارسال می‌شود یا در پیام‌رسان‌های اجتماعی ارسال می‌شود با هر سر شماره‌ای و یا کد کاربری غیرقابل اعتماد است.

وی ادامه داد: ما روزانه تعداد زیادی پیام از هموطنان دریافت می‌کنیم که این موارد مجرمانه را به ما گزارش می‌دهند. بنابراین هموطنان باید مراقب این موضوعات بوده تا مشکلی ایجاد نشود.

رییس مرکز امداد و فوریت سایبری پلیس فتا فراجا درباره استفاده از هوش مصنوعی در این اقدامات مجرمانه از سوی مجرمان سایبری گفت: مجرمان سایبری با استفاده از نرم‌افزار ویس چنجر صدای یک بازیگر یا صدای فرد خاصی را تقلید می‌کنند و براساس آن از افراد اقدام به کلاهبرداری می‌کنند. همچنین از شیوه‌هایی مانند برنده شدن در مسابقات و… که شیوه‌های منسوخ شده نیز است مجرمان سایبری برای کلاهبرداری استفاده می‌کنند.

سرهنگ پاشایی خاطرنشان کرد: نکته‌ای که بسیار اهمیت دارد این است که به دلیل نشت اطلاعات توسط برخی از پلتفرم‌ها متاسفانه اطلاعات هموطنان مانند نام، نام‌خانوادگی، شماره ملی، شماره کارت، آدرس محل سکونت، آخرین خریدی که انجام داده‌اید، احتمال دارد در اختیار مجرمان باشد و مجرمان سایبری برای باورپذیری افراد ممکن است پیامک را با نام و مشخصات شما ارسال کنند و باز تاکید ما این است که هموطنان به هر گونه پیامکی که از طریق سرشماره شخصی ارسال می‌شود توجه نکنند. شماره ۰۹۶۳۸۰ نیز پل ارتباطی ما و هموطنان است هرجا شک داشتند و نیاز به همفکری با پلیس فتا بود می‌توانند از این طریق با ما در ارتباط باشند.

رییس پلیس فتا آذربایجان شرقی از کشف ۸۵ درصد جرایم سایبری استان در تعامل با سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف خبر داد.

به گزارش ایرنا، سرهنگ اکبر محمدجعفری روز یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: هدف اصلی پلیس فتا ایجاد ایمنی و امنیت برای کاربران در فضای مجازی بوده تا بدون هیچگونه دغدغه ذهنی در این فضا فعالیت کنند و بر این اساس نیز با دستگاه‌های مختلف مثل دستگاه قضایی و رسانه‌ها همکاری داریم.

وی افزود: در طول چهار ماه گذشته بیش از هشت هزار نفر در قالب پرونده و مشاوره به پلیس فتا آذربایجان شرقی مراجعه کرده‌ و نزدیک به ۱۰۰ میلیارد ریال برداشت‌ غیرمجاز از حساب شهروندان نیز عودت داده شده است.

وی با اشاره به فعالیت شبانه روزی مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا با شماره ۰۹۶۳۸۰ گفت: افراد هنگام مواجه با جرایم سایبری، موارد مشکوک به آن و حتی اصالت سایت‌های اینترنتی می‌توانند با این شماره تماس بگیرند.

محمدجعفری افزود: شهروندان هنگام مواجهه با برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی از حساب و یا کلاهبرداری اینترنتی مثل ارسال لینک با عنوان سبد معیشتی و سبد حمایتی که پس از کلیک بر روی آن‌ها وارد سایت فیشینگ شده و پس از دادن اطلاعات، حساب خالی می‌شود، بلافاصله می‌توانند با شماره مرکز فوریت‌ها تماس گرفته و راهنمایی دریافت کنند با توجه به هماهنگی‌های انجام گرفته به احتمال بالا در اوایل وقوع جرم با کمک یکسری سامانه‌های در اختیار، پول به حساب بازمی‌گردد.

وی ادامه داد: در طول چهار ماهه اول امسال بیش از ۲۰ هزار تماس تلفنی با شماره مرکز فوریت‌های سایبری انجام گرفته و هزار و ۷۸۲ نفر به طور حضوری و بالای هزار و ۳۰۰ نفر به طور آنلاین خدمات دریافت کرده‌اند.

نزدیک ۶۰ درصد جرایم سایبری در آذربایجان شرقی، مباحث مالی هستند

وی، جرایم نخست سایبری آذربایجان شرقی را برداشت غیرمجاز اینترنتی مثل لینک‌های آلوده، کلاهبرداری‌های رایانه‌ای، هتک حیثیت و نشر اکاذیب عنوان کرد و گفت: نزدیک ۶۰ درصد جرایم سایبری در استان، مباحث مالی از جمله برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی مثل سبد معیشتی، بسته معیشتی ،سهام عدالت، صفحه ثنا و پرداخت بیعانه هستند که از شهروندان خواهشمندیم به این لینک‌ها اعتماد نکنند و از پرداخت بیعانه در خرید اینترنتی امتناع کنند.

رئیس پلیس فتا آذربایجان شرقی با بیان این‌که اجاره کارت بانکی، جرم محسوب می‌شود، اظهار کرد: معمولا تراکنش پول‌های سرقتی و جرمی در این نوع حساب‌های اجاره‌ای انجام می‌گیرد و صاحب حساب باید پاسخگوی آن باشد همچنین برخی از مجرمان با زدن صفحه‌های مجازی مشابه آشنایان، درخواست پول می‌کنند که به هیچ عنوان نباید به این موارد اعتماد کرد.

وی با تاکید بر دقت بیشتر نسبت به لینک استخدام و کار در منزل و پرداخت نذورات در اربعین که باید از سایت‌ها و مراجع معتبر انجام گیرد، گفت: تماس تلفنی کلاهبرداری با عنوان برنده شدن از طرف یک شبکه رادیویی و تلویزیونی یا بانک نیز همچنان ادامه دارد.

وی با توصیه افراد نسبت به مطالعه در خصوص فضای مجازی و جرایم سایبری، اظهار کرد: هشدارهای پلیس بدون دلیل نیست و به طور حتم جرمی واقع شده که مجبور به اعلام این هشدارها شده‌ایم، پدر و مادرها باید برای حضور در فضای مجازی دارای برنامه باشند تا الگوی مناسبی جهت استفاده از فضای مجازی برای فرزندان خود شوند.

محمدجعفری در خصوص تفاوت فضای مجازی با حقیقی نیز گفت: جمعیت آذربایجان شرقی در فضای حقیقی مشخص است اما در فضای مجازی هر فردی می‌تواند اکانت‌های مختلفی داشته باشد و نمی‌توان تعداد آن را دقیق گفت و از سویی تنوع و پیچیدگی جرایم سایبری با توجه به افزایش کاربران و ارتقای ضریب نفوذ اینترنت بیشتر شده است ولی فعلا جرایم برون مرزی نداریم.

وی از رصد فعالیت صفحه‌های پرمخاطب و بلاگرهای مختلف استان خبر داد و افزود: بلاگرها باید پاسخگوی هرگونه رفتار خارج از چارچوب قانونی باشند، پلیس فتا بدون هیچگونه اغماضی با این ناهنجاری‌ها برخورد کرده‌ و در این راستا تعدادی به دستگاه قضایی معرفی شده، برخی تعهد دادند و گاه حتی صفحه مجازی آن‌ها مسدود شده است.

دستگیری باند فحشای ۱۷ نفره در تبریز در بستر دیوار

وی از رصد برنامه دیوار با توجه به آگهی‌های غیرمجازی که گاه در آن‌ منتشر می‌شود، تاکید کرد: نظارت بر دیوار وجود دارد و آگهی‌های ناهنجار و غیرمجاز در مکاتبه با دیوار، حذف می‌شود؛ همچنین اخیرا یک باند فحشای ۱۷ نفره در تبریز که در بستر دیوار فعالیت می‌کردند، دستگیر شده‌اند.

رئیس پلیس فتا آذربایجان شرقی در خصوص صفحه‌های مجازی پزشکان نیز گفت: با توجه به تعامل با دستگاه علوم پزشکی تبریز، تعدادی از پزشکان دارای مجوز هستند که می‌توانند در فضای مجازی فعالیت کنند اما برخی دیگر فعالیت غیرقانونی می‌کنند که به آنها رسیدگی شده و اقدامات قانونی انجام می‌گیرد.

وی همچنین از ارائه آموزش به آرایشگران دارای صفحه‌های مجازی برای فعالیت قانونی نیز خبر داد و افزود: بر اساس این آموزش و دستورالعمل‌ها، فعالیت‌های مجرمانه صفحه‌های آرایشگری استان کاهش یافته است.

رییس پلیس فتا فراجا گفت: ۴ فقره باند قمار اینترنتی با گردش مالی بالغ بر هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال توسط پلیس فتا منهدم شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند حرفه‌ای فعال در زمینه قمار اینترنتی خبر داد و اظهار داشت: با اشراف سایبری و پایش مستمر، کارشناسان این پلیس بر روی فعالیت سایت‌های قمار، تعداد ۶۸ نفر از اجاره دهندگان حساب‌های بانکی به یک سایت قمار مورد شناسایی قرار گرفتند که پس از انجام تحقیقات فنی و تخصصی صورت گرفته ۹ نفر از متهمان اصلی در یکی از استان‌های شمالی کشور شناسایی و دستگیر شدند.

این مقام ارشد سایبری ادامه داد: متهمان از طریق افراد واسط اقدام به اجاره حساب‌های بانکی با عنوان موضوعاتی نظیر فرار از مالیات، محدودیت‌های سقف تراکنش، فعالیت در حوزه بورس و ارزهای دیجیتال و غیره کرده و اطلاعات حساب‌های اجاره شده را در راستای پولشویی‌های مرتبط با سایت‌های قمار استفاده می‌کردند.

سردار مجید افزود: برابر اقدامات فنی و تخصصی صورت گرفته از سوی واحدهای پلیس فتا استان‌ها، از ابتدای سال جاری ۴ فقره باند قمار اینترنتی با گردش مالی بالغ بر هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال منهدم و تعداد ۱۰۰ نفر از نفرات اصلی، رابطان و اجاره دهندگان حساب‌های بانکی به این سایت‌ها در داخل کشور دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شده‌اند.

رئیس پلیس فتا فراجا در توصیه به شهروندان، گفت: سودجویان با قانونی جلوه دادن فعالیت‌های مجرمانه خود اقدام به فریب افراد و اجاره حساب‌های بانکی آنها می‌کنند، بنا بر این با توجه به اینکه تبعات قانونی ناشی از سو استفاده از حساب‌های بانکی با فرد صاحب حساب بوده، افراد بایستی بسیار در این حوزه هوشیار باشند و از ارائه اطلاعات حساب‌های بانکی خود به دیگران خودداری کنند.

وی تصریح کرد: هر گونه تبلیغ یا فعالیت در سایت‌های قمار و شرط بندی برابر قانون جرم بوده و ضمن تبعات ناشی از آنها نظیر از دست رفتن سرمایه زندگی، اعتیاد به قمار و … با افراد فعال در این حوزه برخورد قانونی لازم از سوی مراجع انتظامی و قضائی صورت خواهد گرفت.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک به قمار و شرط بندی در فضای مجازی، می‌توانند این موارد را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir بخش گزارش‌های مردمی با ما در میان بگذارند.

‫پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت نسبت به کلاهبرداری از طریق درج آگهی‌های استخدامی کاذب در فضای مجازی هشدار داد.
سرهنگ داود معظمی گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه کلاهبرداران و مجرمان فضای مجازی از هر فرصتی برای ارتکاب اعمال مجرمانه خود استفاده می‌کنند، گفت: یکی از موضوعاتی که مورد توجه افراد سودجو در این فضا قرار دارد، کلاهبرداری از متقاضیان استخدام و کاریابی است.

وی ادامه داد: از آنجایی‌که افراد زیادی در سطح جامعه جویای شغل هستند، شیادان سایبری با سوءاستفاده از این موضوع با درج آگهی‌های استخدامی کاذب در فضای مجازی و همچنین سایت‌های آگهی آنلاین اقدام به کلاهبرداری از آنان می‌کنند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ درباره اینکه سودجویان و مجرمان سایبری تحت چه بهانه‌ها و عناوینی از مردم کلاهبرداری می‌کنند، گفت: افراد سودجو پس از انتشار آگهی با عناوین جذاب و فریبنده‌ای مانند در خانه بمانید و درآمد میلیونی داشته باشید، درآمد بالای ۲۰ میلیون و ...از متقاضیان مبالغی را برای تشکیل پرونده استخدامی اخذ می‌کنند، اما در ادامه از عودت آن به متقاضی خودداری می‌کنند. سوءاستفاده از مدارک هویتی متقاضیان، سوءاستفاده از کارت و حساب بانکی و ... نیز از جمله دیگر روش‌های این افراد است.

معظمی گودرزی افزود: همچنین در مواردی دیده شده که سودجویان، متقاضیان را به سایت‌ها و درگاه‌های جعلی پرداخت اینترنتی هدایت کرده و اقدام به خالی کردن حساب کاربران می‌کنند. در برخی موارد نیز کاربران به صفحات شرط‌بندی و قمار هدایت می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه فرآیند جستجو برای کار باید از طریق بسترها و سازمان‌های معتبر انجام شود، گفت: توصیه پلیس فتا به مردم و به خصوص افراد جویای کار این است که به هیچ عنوان فریب تبلیغات و عناوین اغواکننده در مورد استخدام و کاریابی را نخورده و چنانچه که با موارد این‌چنینی مواجه شدند حتما استعلامات و تحقیقات اولیه را در خصوص شرکت‌های مذکور انجام دهند. پلیس فتا نیز آماده دریافت گزارش‌های تخلف و موارد مجرمانه از مردم است.