ITanalyze

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) فرماندهی انتظامی اصفهان با بیان اینکه حدود ۵۴ درصد از کل کلاهبرداری‌های اینترنتی در استان از طریق سایت دیوار اتفاق می‌افتد، گفت: بعد از سایت دیوار، ۳۸ درصد از کلاهبرداری‌ها از طریق صفحات فروشگاهی اینستاگرام اتفاق می‌افتد.

سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به افزایش ۱۳۳ درصدی کلاهبرداری های اینترنتی در سال جاری، اظهار کرد: کلاهبرداری های وسیع اینترنتی عمدتا از دو طریق یعنی سایت های تبلیغاتی با تمرکز با سایت دیوار و صفحات اینستاگرام اتفاق می‌افتد.

وی با اعلام اینکه حدود ۵۴ درصد از کل کلاهبرداری های اینترنتی در استان از طریق سایت دیوار اتفاق می افتد، گفت: مردم باید در خرید از سایت‌های تبلیغاتی دقت زیادی داشته باشند، چراکه سایت دیوار تبدیل به کمین گاهی برای کلاهبرداران با تبلیغات جعلی و پیشنهادهای جذاب فروش شده است.

رئیس پلیس فتای اصفهان افزود: برای پیشگیری از کلاهبرداری ها، پیشنهاد ما این است که مردم خریدهایشان را از موقعیت نزدیک و در محیط جغرافیایی خودشان انجام دهند، یعنی اگر کسی در اصفهان یا شهرستان ها قصد خرید دارد بهتر است خرید را در داخل استان اصفهان انجام دهد. برای دیدن کالای مورد نظر در یک محل مطمئن و مناسب قرار بگذارند، کالا را حتما ببینند و امتحان کنند و از هویت فروشنده آگاه شوند و بعد خرید کنند، اما پیش از آن پولی جابجا نکنند تا گرفتار دام کلاهبرداران نشوند.

وی دومین مورد عمده کلاهبرداری های اینترنتی در استان را از طریق شبکه های اجتماعی به ویژه اینستاگرام اعلام و تصریح کرد: بعد از سایت دیوار، ۳۸ درصد از کلاهبرداری های ما در اینستاگرام اتفاق می افتد و صفحات فروشگاهی اینستاگرام کمین گاه دوم برای افرادی است که قصد خرید دارند.

سرهنگ مرتضوی با تاکید بر اینکه شبکه های اجتماعی محل امن خرید و فروش نیست، گفت: اگر کسی قصد خرید دارد بهتر است به سایت های فروشگاهی معتبر مراجعه کند، اما در شبکه های مجازی شما فقط یک عکس می بینید اما کالایی نمی بینید و فروشنده شماره حسابی می دهد که پولی واریز کنید، در حالی که باید نحوه پرداخت پول موقع تحویل کالا باشد و یا از طریق پیج، به سایت فروشگاهی مراجعه کنید، چون پیج های اینستاگرامی هیچ امنیت و تضمینی نمی توانند داشته باشند.

وی با بیان اینکه دیوار سایت تبلیغاتی و محل تبلیغ کالا است نه فروش، افزود: سایت دیوار فقط محل رویت کالا است و سپس خریدار و فروشنده باید قول و قراری بگذارند تا خریدار کالا را ببیند و از سلامت و کیفیت آن مطمئن شود و بعد پولی رد و بدل شود، در حالی که خیلی از مواقع یا کالا وجود ندارد، یا کالا متعلق به فردی که ادعای فروشندگی می کند نیست و این وسط فقط پولی دریافت می کنند و خریدار متضرر می شود.

رئیس پلیس فتای اصفهان از مردم خواست مراقب باشند و به سایت های تبلیغاتی و صفحات اینستاگرام اعتماد نکنند و افزود: دقت مردم در خرید و فروش های اینترنتی می تواند تا ۹۰ درصد کلاهبرداری ها را کاهش دهد و همین موضوع می تواند بزرگترین موفقیت برای ما و شهروندان باشد.

نمایندگان مجلس در نشست امروز با کلیات طرح اصلاح موادی از کتاب قانون پنجم مجازات اسلامی در خصوص برخورد با قماربازی اینترنتی موافقت کردند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با ۱۹۸ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

سیدکاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیح این طرح، گفت: مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات های اسلامی دارای خلاءهایی بوده که برای مردم در زمینه قماربازی اینترنتی مشکلاتی را ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: قماربازی اینترنتی بخش زیادی از سرمایه کشور را به خارج فراری داده و این نوع قماربازی موجب متلاشی شدن خانواده ها شده است. بر این اساس کمیسیون حقوقی و قضایی با بیش از ۳۶ جلسه با حضور کارشناسان و مسئولان دولتی، قوه قضائیه، مرکز پژوهش های مجلس، نمایندگان شورای نگهبان و … این طرح را بررسی کرده است تا خلاءهای قانونی اصلاح شود.

نماینده دولت نیز در موافقت با طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی گفت: اکنون برای مجازات قماربازی اینترنتی و اشکال مختلف آن تعیین تکلیفی در قانون نشده است متاسفانه اکنون قماربازی در فضای مجازی به شکل های مختلف و از سوی چند کشور برای فریب مردم با انواع شکل های جذاب انجام می شود.

وی تاکید کرد: اکنون افرادی که در رابطه با قماربازی اینترنتی دستگیر می شوند به دادگاه و دادسرا سپرده می شوند که معمولا مجازات های کمی برای آن ها تعیین می شود. درست است که زندان خوب نیست و باید حبس زدایی کرد اما این حبس زدایی باید از جرائم رانندگی، حقوقی، کارگری و … باشد نه برای افرادی که زندگی مردم را به خطر می اندازند.

 

باید با قانون جلوی خروج پول از کشور به کشورهای دیگر گرفته شود
موسی غضنفرآبادی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در موافقت با کلیات این طرح گفت: حرمت موضوعاتی که در صحن مطرح می‌شود، بر همگان روشن است. بدون هیچ اختلافی همه مذاهب قبول دارند که قمار، شرط بندی و بخت آزمایی حرام است.

نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه بحث قمار از حالت سنتی خود خارج شده است و امروز در فضای مجازی بروز پیدا کرده است. برای فضای مجازی مجازات‌های قمار، بخت آزمایی و شرط‌بندی مشخص است اما در فضای مجازی برخورد با قمار به راحتی ممکن نیست چرا که به لحاظ زمان و مکان محدودیتی برای آن وجود ندارد، بر این اساس هزاران میلیارد تومان از اموال کشور رد و بدل می‌شود و این گروه‌های قمار خارج از کشور فعالیت دارند اما به خانواده‌ها آسیب‌های اجتماعی شدیدی وارد می‌کنند.

وی تأکید کرد: متأسفانه برای قمار در فضای مجازی قانون نداریم و به سختی می‌توان بین قمار و قوانین جزایی ارتباط قضایی ایجاد کرد، بنابراین لازم است جلوی این کار حرام را بگیریم. باید با قانون جلوی خروج پول از کشور به کشورهای دیگر گرفته شود.

نصراله پژمان فر همچنین در موافقت با کلیات طرح اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان کرد: تبعات قمار اینترنتی بر حوزه اقتصادی روشن است، پول‌های بسیاری از کشور خارج می‌شود چرا که عمده مراکز قمار در خارج است و در قالب‌های مختلف پول دریافت می‌کنند، انتظار داشتیم در گزارش ارائه شده رقم تقریبی‌ پول‌هایی که از کشور خارج می‌شود بیان می‌شد چرا که میلیاردها تومان از پول کشور به مراکز قمار در کشورهای دیگر منتقل می‌شود.

 

زیان و ضرر قمار به همه جامعه وارد می‌شود
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امروز مسئله قمار فردی نیست و زیان و ضرر آن به همه جامعه وارد می‌شود، آسیب‌هایی به بخش‌های مختلف می‌زند اما انتظار داریم سرمایه‌های ما از سوی نیروهای جوان در مسیر تولید قرار گیرد نه در مراکز قمار با رنگ و لعابی بسیاری از سرمایه‌ها را جذب خود کنند.

عضو کمیسیون اصل ۹۰مجلس شورای اسلامی گفت: موسسات فرهنگی، رسانه‌ای و صدا و سیما باید درباره تبعات فساد ذیل قمار و آسیب‌هایی که به خانواده‌ها وارد می‌شود اطلاع‌رسانی کنند، در قرآن نیز به صورت صریح قمار منع شده است، باید جلوی جرم را بگیریم و طبیعی است که با آیین‌نامه و دستور‌العمل‌های ذیل قانون می‌توان تمام مسائل را در برگرفت.

 

اگر مسئول بانکی از قماربازی مطلع شود و خبر ندهد انفصال از خدمت می‌خورد
حسن نوروزی در موافقت با کلیات طرح مذکور تأکید کرد: در اکثر کشورهای دنیا برای قماربازی در فضای اینترنتی جرم‌انگاری شده است و به دلیل اخلال در فعالیت‌ اقتصادی موظف هستیم قوانینی تصویب کنیم تا نظم عمومی و اموال مردم حفظ شود.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: آقای جهان آبادی اگر از اسلام خبر ندارید از مولوی‌های خود درباره حکم قماربازی سوال کنید، ما برای قماربازی اینترنتی جرم‌انگاری کرده‌ایم و به جای حبس ماده ۷۰۵ جزای نقدی آورده‌ایم، حقوقدان‌های مجلس، نمایندگان را توجیه کنند که مجازات‌ها را جایگزین کرده‌ایم یعنی اگر مسئول بانکی از قماربازی مطلع شود و خبر ندهد انفصال از خدمت می‌خورد و هر کسی قمارخانه‌ای طراحی کند و یا از آن پشتیبانی کند باید مجازات شود.

وی اظهار داشت: آقای صباغیان به موضوع اسب‌سواری، شنا و تیراندازی اشاره کرده است که باید گفت فتوای مسلم مراجع سنی و شیعه اشکالی در این زمینه ندیده است حالا که ما اسب‌دوانی را نیاورده‌ایم مورد عتاب قرار می‌گیریم؟

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده (۳) طرح ارائه شده گفت: برای سردستگی قمار و کسانی که ضربه می زنند ممکن است قاضی حکم افساد فی‌الارض بدهد، ما برای حفظ اموال مردم وارد میدان شده‌ایم و چه کاری مهمتر از آن که مانع آسیب اقتصادی به کشور شویم.

سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی هم باید مشمول قانون شوند
محمدرضا صباغیان بافقی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در مخالفت با کلیات این طرح گفت: خلأهای قانونی برای فضای مجازی به ویژه در حوزه بخت آزمایی، شرط بندی و قمار وجود دارد. در قانون گذشته از ماده ۷۰۵ الی ۷۱۱ انواع قمار، لوازم قمار، مجازات و… تشریح شده است و هم اکنون لازم بود که این اصلاح صورت گیرد.

نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس یازدهم افزود: در جریان اصلاح قانون مذکور برخی از بازی ها در فضای مجازی همانند سوارکاری، تیراندازی، شمشیربازی و ورزش هایی که مرتبط با تقویت بنیه دفاعی و نظامی است، مستثنی شده است، در حالی که این موارد هیچ محدودیتی نداشته است.

وی ادامه داد: در گذشته ورزش های مذکور موجب تقویت بنیه دفاعی در جنگ های سابق می شده است، اما هم اکنون که شیوه جنگ ها تغییر کرده و عمدتاً سایبری شده است، دیگر این موضوع مطرح نیست. مستثنی کردن سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی برای افرادی که از این موارد سوءاستفاده می کنند، فضا ایجاد کره و اهداف قانون محقق نمی شود، لذا باید در این اصلاح نیز موارد مذکور گنجانده شود.

 

تعریف قمار و شرط‌بندی باید به روز شود
ولی الله بیاتی نیز در مخالفت با این طرح گفت: قمار اصطلاحی قدیمی بوده که در فضای حقیقی با ابزارآلات مشخصی به آن پرداخته می شود، اما هم اکنون با وجود فضای مجازی، تعاریف قمار و شرط بندی در این فضا باید مجدداً تعریف شود. از طرفی با توجه به نبود زیرساخت مناسب در فضای مجازی از این فضا سوءاستفاده های فراوانی صورت می گیرد، لذا باید ابتدا زیرساخت های مناسب ایجاد شده و قانون متناسب با شرایط و امکانات موجود تصویب شود. در حال حاضر زیرساخت بسیاری از شبکه های مجازی در اختیار ما نیست.

نماینده مردم آشتیان و تفرش در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه زیرساخت برخی از شبکه های فضای مجازی در خارج از کشور است، قاضی برای حکم دادن نمی تواند به شواهد استناد کند و باید ادله کافی در اختیار داشته باشد. از طرفی اقدامات دیگری در کشور رخ می دهد، همانند پیش بینی نتیجه فوتبال که شبه شرط بندی و بخت آزمایی بوده و باید به این موضوع نیز با دقت پرداخته شود.

 

چرا با جرم‌انگاری به تعداد زندانیان کشور می‌افزاییم؟
جلیل رحیمی جهان آبادی نیز در مخالفت با کلیات طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی گفت: آمار زندانیان ما هم اکنون چقدر و سرانه هزینه ای که برای هر زندانی در نظر گرفته ایم، چه میزان است؟ و چند برابر فضای موجود، زندانی داریم؟ آیا جرم انگاری کردن و حبس اضافه کردن و هر روز تعدادی را روانه زندان کردن، به نفع کشور است؟ کسی با قمار و موارد خلاف قانون موافق نیست، اما اینکه هر روز قانونی را در مجلس شورای اسلامی تصویب کنیم و برخلاف سیاست های کلان کشور در حبس زدایی و همچنین برخلاف شرایط امنیتی کشور عمل کنیم، چرا که زندان ها به مرکز آموزش انواع جرم تبدیل شده است، کار درستی نیست.

نماینده مردم تربت‌جام و تایباد و باخرز و صالح آباد در مجلس یازدهم با طرح این سوال که آیا زندان های ما طبقه بندی شده و دارای فضا و امکانات کافی برای اصلاح و آموزش زندانیان است؟ تصریح کرد: اگر این موارد را نداریم و بیش از ۳ برابر ظرفیت زندان هایمان زندانی داریم، چرا با جرم انگاری به جمعیت زندانیان کشورمان اضافه کنیم؟ این کار خلاف سیاست های کلان کشور در حبس زدایی بوده که در قانون برنامه ششم توسعه ذکر شده است.

وی با بیان اینکه با اصلاح قانون مبهم مذکور تعداد زیادی روانه زندان می شوند، اضافه کرد: راه اینکه جرمی را در جامعه اصلاح کنیم، روانه زندان کردن این افراد نیست، این کشور نیاز به برنامه ریزی برای اشتغال و نگاه عالمانه برای حل مشکلات دارد. زمانی که اشتغال و درآمد وجود ندارد و جوان فارغ التحصیل با مدارک لیسانس و فوق لیسانس بیکار است، سر از فضای مجازی و کانال های شرط بندی در می آورد. چرا با مشکلات ریشه ای برخورد نمی کنیم؟

رحیمی جهان آبادی با اشاره به حضور خود در کمیسیون قضایی مجلس دهم بیان کرد: هم اکنون چند برابر ظرفیت زندان ها در کشور زندانی داریم. افرادی که دارای چک برگشتی، کشاورز بدهکار، بدهکاران مهریه، قاچاقچی، دزد و… در زندان هستند. با وضعیت نامناسب زندگی می کنند. آنهایی که با فضای زندان ها آشنا بوده و از این مکان بازدید کرده اند، مطلع هستند که زندان ها زمینه جرم افزایی دارند و نه اصلاح مجرمان.

وی افزود: با قانون پر از ایراد و مبهم نباید عده ای دیگر را روانه زندان کنیم، برای اینکه مردابی خشک شود، هیچ برنامه ای نداریم و می خواهیم کرم ها که معلول این مرداب هستند، از بین ببریم، در حالی که باز هم کرم تولید می شود. فرد زندانی آدم بدبختی است که دچار جرم شده، حال باید زمینه جرم، فقر و بیکاری را از بین ببریم. از طرفی باید عناوین مجرمانه قانون مجازات را بررسی کنیم، در کجای دنیا از میان ۲۱۶ کشور این تعداد عناوین مجرمانه وجود دارد که حاصل آن نیز ۲۴۰ هزار زندانی شده است، آنهم در زندان هایی که طبقه بندی و امکانات و آموزش ندارند. لازم است با این مسائل به طور ریشه ای برخورد کنیم.

رئیس پلیس فتا استان البرز با بیان اینکه با سامانه‌های جدید پلیس فتا، کارت بانکی مجرمان اینترنتی مسدود می‌شود، گفت: سامانه‌ای در اختیار پلیس فتا قرار دارد که با آن می‌توانیم استعلامات، درخواست انسداد حساب و کارت را در لحظه ارسال و انجام دهیم.
به گزارش اقتصاد ۲۴ سرهنگ رسول جلیلیان اظهار داشت: مرکز رسیدگی به جرایم سایبری را در روز‌های اخیر افتتاح کردیم که کارکردی مشابه پلیس ۱۱۰ دارد و همیشه فعال است. این مرکز این آمادگی را دارد که اگر سوال یا شبهه‌ای در فضای مجازی برای کسی به وجود آمد پاسخگو باشد. همچنین اگر در فضای مجازی شهروندی با مشکل حاد روبرو شد، بتواند برای حل آن تماس بگیرد.

وی ادامه داد: شهروندان می‌توانند با سامانه ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند تا به خواسته سایبری آن‌ها رسیدگی یا به سوالاتشان پاسخ داده شود.

رئیس پلیس فتا استان البرز با بیان اینکه اقدامات اولیه از این پس بعد از تماس شهروندان انجام می‌شود، تاکید کرد: اگر شهروندی دچار کلاهبرداری یا مشکلات سایبری شود، همکارانم پس از تماس، اقدامات پیشگیرانه و پی‌جویی جرم را دنبال می‌کنند. همچنین همان لحظه تلاش برای شناسایی مجرم و حتی انسداد کارت بانکی برای جلوگیری از تخلیه حساب های بانکی آغاز می‌شود.

به گفته جلیلیان در گذشته برای مکاتبات با بانک‌ها و موسسات مالی زمان زیادی صرف می‌شد و گاهی خود شکات باید برای گرفتن استعلامات به بانک مراجعه می‌کردند، اما امروز سامانه‌ای در اختیار پلیس فتا قرار دارد که با آن می‌توانیم استعلامات، درخواست انسداد حساب و کارت را در لحظه ارسال و انجام دهیم تا فرصت از مجرمان سایبری گرفته شود.

وی در مورد اینکه آیا در حوزه واکسن با تخلفاتی روبرو شدید یا خیر، گفت: پلیس فتا با رصد کامل و ۲۴ ساعته فضای مجازی، با تخلفات به ویژه تخلفات مرتبط با سلامت برخورد می‌کند. در حوزه واکسن تاکنون برخوردی با فروشندگان واکسن تقلبی نداشتیم و موردی از فروش واکسن در این فضا به پلیس فتا گزارش نشد.

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: بیشترین حجم جرایم سایبری مربوط به کلاهبرداری‌های مرتبط با حوزه بانکداری الکترونیک است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ درباره وضعیت امنیت سایبری پایتخت طی یک سال گذشته، اظهار کرد: بالغ بر ۸۵ درصد جرایم سایبری که برایشان پرونده تشکیل دادیم، به نتیجه رسیدند و باند‌های مختلفی در حوزه‌های امنیت الکترونیک، قمار و شرطبندی، امنیت بانکی، اسکیمر، اوباش مجازی منهدم شدند.

وی افزود: طی چند سال اخیر پلیس زیرساخت‌های مناسبی را در بحث OTP راه اندازی کرده و در حوزه خرید‌های اینترنتی مقداری رشد جرایم بیشتر از دیگر حوزه‌ها بوده است.

سرهنگ گودرزی تصریح کرد: بانکداری الکترونیک یکی از حوزه‌های کلاهبرداری است که با دریافت رمز‌های دوم توسط مجرمان از هموطنان کلاهبرداری می‌شود.

وی با بیان اینکه افرادی با مهندسی اجتماعی به داده‌های کاربران دسترسی پیدا می‌کنند، گفت: در این بین مجرمان با دسترسی به اطلاعات کاربران اقدام به انجام کلاهبرداری از آن‌ها می‌کنند.

سرهنگ گودرزی گفت: برخی‌ها به بهانه مختلف اعم از سامانه ثنا و ... اقدام به ارسال پیامک می‌کنند، در حالی که این پیامک‌ها جعلی و دارای لینک‌های بدافزار بوده و با کلیک کاربر بر روی آن، اطلاعات تلفن‌همراهش به سرقت می‌رود.

رئیس پلیس فتا پایتخت با بیان اینکه کلاهبرداری در حوزه رمز ارز‌ها از دیگر جرایمی است که در حال حاضر شاهد وقوع بیش از حد این جرم هستیم، تصریح کرد: متهمان زیادی در این زمینه دستگیر شده‌اند. بیشترین حجم جرایم سایبری مربوط به کلاهبرداری‌های مرتبط با حوزه بانکداری الکترونیک است و مجرمان به هر نحوی در پی دست یابی به اطلاعات کاربران هستند.

وی با بیان اینکه در وهله دوم خرید‌های اینترنتی از جمله جرایمی است که بیشترین پرونده‌ها را به خود اختصاص داده است، گفت: کلاهبرداری در حوزه رمز ارز‌ها در رتبه سوم جرایم پرشمار مجازی در پایتخت است.

سرهنگ گودرزی با بیان اینکه مرکز فوریت‌های سایبری یکی از دستاورد‌هایی است که حدود یک سال از راه اندازی آن می‌گذرد، بیان کرد: جرایم سایبری محدود به زمان و مکان نیستند، لذا ما آماده دریافت گزارش‌های شهروندان برای مقابله با مجرمان سایبری هستیم.

وی افزود: با رشد سریع اینترنت، نفوذ به آن افزایش یافته و از این رو بسیاری از افرادی که در شبکه‌های مجازی فعالیت می‌کنند باید مواردی را رعایت کنند تا در دام مجرمان نیفتند.

رئیس پلیس فتا پایتخت با بیان اینکه فرهنگ و روش استفاده از شبکه‌های مجازی به خوبی در جامعه فرهنگ سازی نشده است، گفت: همه شبکه‌های اجتماعی احراز هویت دو مرحله‌ای دارند که کاربران باید آن‌ها را فعال کنند.

وی افزود: حوزه رمز ارز‌ها به هیچ عنوان محل مناسبی برای سرمایه گذاری نیست چرا که این فضا، داده‌ها و سرورهایش تحت اختیار کاربران نیست. برخی از صرافی‌ها مدت هاست که خدمات خود را در این زمینه قطع کردند و از طرفی افرادی مدعی شدند که با صرافی‌ها ارتباط داریم.

سرهنگ گودرزی تاکید کرد: کاربران به هیچ عنوان به پیامک‌های ناشناسی که دارای لینک‌های ناشناس هستند مراجعه نکنند، هیچ سازمان رسمی و نهاد حاکمیتی از سرشماره عددی و شخصی به هموطنان پیامکی ارسال نمی‌کند.

به گفته وی اینگونه پبامک‌ها دارای لینکی هستند که کاربران اگر بر روی آن کلیک کنند، تمام اطلاعات خصوصی تلفن همراهشان به سرقت می‌روند.

مریم عرب انصاری: « تا قیمت‌مانتو را دیدم با خودم گفتم همین‌مانتویی است که توی  فلان پاساژ سیصد هزارتومان گذاشته بودند تازه با هزار منت و تخفیف فصل! اما حالا اینجا همه رنگ و همه سایزش را گذاشته ۱۷۵ هزار تومان.خب؛ همین را می خرم تازه با هزینه پیک می شود ۲۰۰ هزارتومان یعنی ۱۰۰ هزار تومان هم کمتر.بقیه اش را هم یک روسری می خرم»

می پرسم: بعد آن چه شد؛ از خریدتان راضی بودید؟ همان مانتویی بود که در عکس دیدید؛ با همان رنگ و کیفیت مدنظر؟!

نمی گذارد سوالم تمام شود ؛ می گوید: چه خریدی خانم! پولم که رفت ، هیچی؛ اعصابم هم خرد شد...چند روزی درگیر بودم؛ اول امروز و فردا کردند برای فرستادن مانتو، آخرش هم با آنها بحثم شد بعدش هم که دیگر جواب تلفن ندادند؛ همین شد و تمام. پولی که رفت و مانتویی که نیامد!

                    ***

در ماجرای خریدهای اینترنتی، کم و کاستی ها، بدقولی ها و کلاهبرداری‌هایی که گریبانگیر برخی دوستان و آشنایان شده یا خبرهایی که در این زمینه خوانده یا شنیده ایم بیشتر از داد و ستدهای موفق و سالم، نمود و بازتاب داشته است تا جایی که خیلی‌ها فقط ترجیح می دهند که خرید را حضوری انجام بدهند؛ بعضی هم پرداخت وجه را به تحویل کالا موکول می کنند و عده ای هم فقط از سایت های معتبر خرید کرده و با این روش ها کلاهبرداران را ناکام می گذارند.

اما باز هم کسانی هستند که سادگی کرده و با اعتماد بیجا به تبلیغات پر زرق و برق و ارزانی‌های بی دلیل، دلخوش کرده و از سایت‌ها و شبکه های مختلف و بی نام و نشان خرید می‌کنند بدون اینکه لحظه ای تردید کنند که متاسفانه در ادامه در دام کلاهبرداران سایبری گرفتار می‌شوند.

آگاهی از آخرین آمار و یافته های پلیس فتا در خصوص جرایم اینترنتی و شگرد و ترفند کلاهبرداران سایبری ما را بر آن داشت تا با «سرهنگ علی‌محمد رجبی» رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا به گفت‌وگو بنشینیم تا وی برایمان از چگونگی داد و ستد در فضای مجازی و شکایت به پلیس فتا در مواجهه با کلاهبرداری های اینترنتی بگوید.

 

** با توجه به شیوع ویروس کرونا و تعطیلی چندباره مراکز خرید و فروش با افزایش داد و ستد های مجازی روبرو بودیم. استقبال مردم از خرید های اینترنتی چگونه بوده و در این بین آمار کلاهبرداری ها و جرایم اینترنتی از چه قرار است؟

همزمان با شیوع و گسترش ویروس کرونا و اعمال محدودیت های مختلف برای کنترل این ویروس شاهد کوچ برخی از کسب و کارها از فضای سنتی به فضای مجازی و یا افزایش فعالیت های آنلاین در این فضا هستیم.

موضوعی که با استقبال هموطنان نیز همراه بوده و اغلب نیازهای خود را در بستر فضای مجازی و خریدهای اینترنتی بر طرف می‌کنند.

البته در این میان مجرمان سایبری نیز در همین بستر به دنبال طعمه‌های خود بوده و سعی می کنند از اعتماد کاربران و شاید کم اطلاعی آنان از آسیب ها و تهدیدات این فضا نهایت بهره را برده اهداف مجرمانه خود را دنبال کنند.

در حال حاضر نیز بیشترین کلاهبرداریهای اینترنتی هنگام خرید اینترنتی اتفاق می‌افتد و بخش زیادی از این کلاهبرداری ها در سایت های واسط مانند دیوار و شیپور و شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام و ... رخ می‌دهد.

در خصوص اینستاگرام با توجه به عدم ثبت صفحات فروشگاههای اینستاگرامی به منظور دریافت مجوزهای اینترنتی و در پی آن کاهش نظارت بر این بستر، امکان سوء استفاده و کلاهبرداری در این بستر بسیار محتمل است و در بسیاری موارد کاربرانی که اقدام به خرید از اینستاگرام کرده‌اند کالایی دریافت نمی‌کنند.

در خصوص دیوار و شیپور نیز عدم احراز هویت نیز یکی از مهم ترین مشکلات چنین سایت‌هایی است چراکه مجرمی که قصد ارتکاب مجرمانه دارد با هویت جعلی اقدام به کلاهبرداری در این سایت‌ها می‌کند.

البته این نکته نیز حائز اهمیت است که اعتماد بیش از حد هموطنان به افراد ناشناس در فضای مجازی، سهل انگاری و عدم آگاهی شهروندان و کاربران و عدم رعایت موارد ایمنی و امنیتی نیز افزایش کلاهبرداری‌های سایبری را موجب و باعث شده تا جرائم مالی رتبه نخست را از آن خود کنند.  

 

**  مهمترین شکایت و بیشترین موضوع پرونده های تشکیل شده در چه حوزه ای بوده و چگونه رخ داده است؟

 بر اساس آمار موجود حدود 30 در صد از جرائم 6 ماهه سال 1400 را کلاهبرداری های اینترنتی تشکیل داده است که میزان رشد این جرائم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از 40 درصد بوده و شاهد رشد جرائم در این حوزه هستیم.

برخی از جرایمی که بیشترین درصد وقوع در زمینه فروشگاه‌های اینترنتی را دارند عبارتند از:جعل درگاه‌های بانکی، فروش کالاهای غیر مجاز ، فروش و عدم تحویل کالا، فروش کالا و تحویل کالای بی‌کیفیت.

 

** چند نمونه از ترفند کلاهبرداران را بفرمایید؟

دریافت هزینه ثبت نام برای کار و استخدام ، ارسال کالای تقلبی عدم انطباق کیفیت با مشخصات داده شده در سایت،عدم ارسال کالا،عدم ارائه خدمات پس از فروش،دریافت بیعانه ،دریافت وجه کامل و عدم پاسخگویی،استفاده از درگاههای جعل پرداخت بانکی،ارائه رسید جعلی و عدم پرداخت وجه به فروشندهاز جمله مواردی هستند که در کلاهبرداری های اینترنتی با آنها مواجه بوده این.

 

**برای خرید اینترنتی امن چه مواردی را باید لحاظ کرد؟

_ از فروشگاه هایی که آنها را می شناسید و یا دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت بازرگانی هستند خرید کنید.

_ هر فردی می تواند با هر نامی یک فروشگاه اینترنتی راه اندازی کند . اگر شما با این فروشگاه ها آشنایی ندارید لازم است از آنها کاتالوگ محصولات و کالاهایشان را دریافت کرده تا آشنایی بیشتری پیدا کنید.

_اولین پیش‌فرض برای کنترل اصالت و سالم بودن خدمات یک فروشگاه الکترونیک، این است که کالاهای مجاز ارائه می‌کند. بنابراین فروشگاههایی که کالاهای غیرمجاز به فروش می رسانند با احتمال بسیار بالا، به قصد کلاهبرداری به‌وجود آمده‌اند.

_ صفحاتی که ناخواسته در برابر شما باز می‌شوند و حاوی تبلیغات فروش کالاها و ارائه خدمات هستند، ممکن است تقلبی بوده و قصد کلاهبرداری داشته باشند.

_سعی کنید در هنگام خرید آنلاین، با روشهایی نظیر گرفتن who is از دامنه سایت اینترنتی فروشگاه یا جستجو در انجمن‌هایی که اعضای آنها ، تجربیات خرید آنلاین خود را برای اطلاع سایر اعضا می نویسند، از مدیر و گردانندگان فروشگاه ، احراز هویت کنید.

_کالائی که قصد خرید آن را دارید، به طور کامل بشناسید.

_یک نسخه نهایی از شرایط و ویژگی های محصول را که فروشنده ارائه داده به دقت مطالعه کنید.

_شرایط و ویژگی ها فروش را به دقت بررسی کنید. 

_در حفاظت از اطلاعات شخصی خود حساس باشید.

_اطلاعات کارت اعتباری یا سایر اطلاعات مالی خود را در ازای خرید در اختیار شخصی که نمی شناسید، قرار ندهید. 

_حساب های مالی خود را به دقت بررسی کنید.

_به صورت روزانه و مستمر حساب های خود را بررسی کنید تا مطمئن شوید  تمامی برداشت های پول از حسابتان مطابق نظر شما صورت گرفته است.

_سیستم پرداخت الکترونیکی همه بانکها از روشهای مطمئن رمزنگاری استفاده میکند. دقت کنید که در نوار آدرس کنار آدرس اینترنتی صفحه پرداخت بانک، عبارت https:// و دامنه shaparak.ir/درج شده باشد.

 

**چگونه بفهمیم صفحه ای که برای خرید مراجعه کرده ایم کلاهبرداری است؟ آیا نشانه‌هایی وجود دارد که بتواند به خریدار هشدار بدهد؟

 از جمله توصیه هایی که هنگام خرید آنلاین باید در نظر داشت توجه به حقیقی و سالم بودن خدمات یک فروشگاه اینترنتی است که کالاهای مجاز ارائه ‌‌‌کند؛ بنابراین فروشگاه‌هایی که کالاهای غیر مجاز به فروش می‌رسانند با احتمال بسیار بالا به قصد کلاهبرداری بوجود آمده‌اند.

در هنگام تصمیم به خرید از فروشگاه اینترنتی از تجربه دوستان و آشنایان نزدیک در خصوص خریدهای اینترنتی استفاده کنید و از فروشگاه‌هایی که سابقه ارائه خدمات مطلوب دارند، خرید کنید.

صفحاتی که ناخواسته در برابر شما باز می‌شوند و حاوی تبلیغات فروش کالاها و ارائه خدمات هستند ممکن است تقلبی بوده و قصد کلاهبرداری داشته باشند.

سعی کنید در هنگام خرید مجازی با روشهایی نظیر گرفتن who is  از دامنه سایت اینترنتی فروشگاه احراز هویت کنید.

در هنگام خرید مجازی و در زمانی که پس از انتخاب کالا به درگاه پرداخت الکترونیکی بانک رهنمون می شوید دقت کنید که حتماً، آدرس صفحه‌ درگاه پرداخت الکترونیکی متعلق به همان بانکی باشد که آرم و لوگوی آن را در صفحه مشاهده می‌کنید.

سیستم پرداخت الکترونیکی همه بانک‌ها از SSL  و روشهای مطمئن رمزگذاری استفاده می‌کند.

دقت کنید که در نوار آدرس کنار آدرس اینترنتی صفحه پرداخت بانک، نماد یک قفل یا عبارت https://  درج شده باشد در غیر اینصورت قطعاً صفحه جعلی است و قصد به سرقت بردن اطلاعات کارت بانکی شما را دارد. 

 

**اگر در دام کلاهبرداران گرفتار شدیم چه باید انجام دهیم؟ 

 با توجه به عمر کم و توسعه روزافزون تجارت الکترونیک در کشورمان این بازار از ساماندهی مناسب و کافی برخوردار نیست در این فضا که افراد می توانند با نام مستعار و حتی ساده‌تر بگویم با جعل عنوان فعالیت کنند مخاطرات زیادی وجود دارد و هر روزه شاهد کلاهبرداری‌های زیادی در تجارت الکترونیک هستیم از این رو پلیس فتا با توجه به ماموریت تخصصی اش موظف شده تا ضمن ساماندهی حوزه تجارت الکترونیک با همکاری دستگاه های ذیربط، امنیت و اطمینان را برای هموطنان در این حوزه فراهم کند که این موضوع به نفع تمامی فعالان و کسب‌وکارهای الکترونیک سالم است.

در مقابل نیز پلیس فتا موظف است با مجرمان و ناامن کنندگان فضای تجارت الکترونیک نیز مقابله کند که پرونده‌های زیادی بر اساس شکایات خصوصی یا از جنبه عمومی توسط خود پلیس فتا تشکیل و رسیدگی شده بطوری که نزدیک به نیمی از پرونده‌های رسیدگی شده توسط پلیس فتا مربوط به حوزه کلاهبرداری‌های سایبری بوده است.

در خصوص این گونه سایت‌ها نیز در صورتی که مردم عزیز شکایتی داشته باشند می توانند از طریق دادسرای ویژه جرائم رایانه‌ای طرح شکایت کرده تا با هماهنگی قضائی توسط پلیس فتا رسیدگی شود. همچنین اگر موارد مجرمانه‌ای را مشاهده کنند می توانند موارد را از طریق سایت اینترنتی پلیس فتا گزارش کنند تا پیگیری لازم به عمل آید. 

 

**جناب سرهنگ، بفرمایید اولین قدم در طرح شکایت به پلیس فتا چیست؟

در گذشته اگر شخصی در فضای مجازی دچار مشکلی می‌شد و قصد شکایت از فردی را داشت باید به دادسرا مراجعه و طرح شکایت می‌کرد و دستور مقام قضایی را به پلیس فتا یا دیگر پلیس‌ها مانند آگاهی یا کلانتری و ... می‌برد، اما به تازگی این روش تغییر کرده است.

در روش جدید شخص باید به دفاتر خدمات قضایی موجود در سطح شهر مراجعه کند و پس از درج شکایت منتظر دریافت پیامک آن باشد، در پیامک نهادی که شخص باید مراجعه کند آورده شده است برای مثال ممکن است فرد شاکی تصور کند نهاد رسیدگی کننده به جرم وی پلیس فتا است اما در اصل این کار به عهده پلیس آگاهی گذاشته می شود لذا جهت جلوگیری از سردرگرمی افراد نام نهاد رسیدگی کننده در پیامک آورده شده است.

در خصوص جرایم سایبری چون این جرایم بیشتر جرایم غیرمشهود هستند یعنی پس از اتفاق پلیس در جریان امور قرار می‌گیرد فرد قربانی حتما باید از طریق نهاد قضایی اقدام به ثبت شکایت کند.

 

** آیا شکایت ها راه به جایی می برد و مالباختگان به پول‌شان می‌رسند؟

درصد زیادی از پرونده های پلیس فتا کشف می شوند و این نشان دهنده اشراف این پلیس بر فضای مجازی است.

باید گفت یکی از مهمترین اقدامات پلیس فتا برخورد با مجرمان و سودجویان سایبری است و قطعا اگر شکایتی از هموطنان مطرح شود کارشناسان این پلیس تمام سعی و تلاش خود را در رسیدگی به این پرونده انجام خواهند داد، هر چند باید به این نکته نیز اشاره کرد که رصد فعالیت‌های مجرمانه در فضای مجازی نیز از اولویت های مهم این پلیس بوده و با رصد مستمر و شبانه روزی سعی دارد آسایش و امنیت کاربران در این فضا را تامین کند.

 

**عده ای می گویند انجام شکایت با توجه به وقت و زمانی که برای پیگیری آن در دادسرا و پلیس فتا می‌گذارند مقرون به صرفه نیست ؛ پس پیگیری نمی‌کنند، نظر شما چیست؟

 هر جرم یا کلاهبرداری با هر موضوع باید روالی را طی کرده تا به مرحله بررسی و تشکیل پرونده برسد که این امر شامل تمامی پرونده های پلیسی خواهد شد.

مهمترین نکته بعد از شکل گیری جرائم سایبری مراجعه به دادسرای جرائم رایانه ای و طرح شکایت بوده که در مرحله بعد و با توجه به دستور مقام قضایی پرونده به پلیس فتا ارجاع داده می شود که در این مرحله افسران پلیس فتا به جمع آوری ادله مورد نیاز، اقدام به تشکیل پرونده و بررسی موضوع خواهند پرداخت.

لازم به ذکر است برخی از قربانیان با توجه به مبالغ پایین کلاهبرداری و همچنین مشغله کاری از پیگیری موضوع منصرف شده و به نوعی از وجه کلاهبرداری شده صرف نظر خواهند کرد.

هرچند باید گفت حجم ورودی پرونده های سایبری به پلیس فتا بالا بوده و با این شرایط زمان رسیدگی به پرونده های کمی طولانی تر خواهد شد اما باید این اطمینان خاطر را به هموطنان داد که پلیس فتا تمام سعی و تلاش خود را در رسیدگی به تمام پرونده های تشکیل شده انجام خواهد داد.

 

**با توجه به استفاده از فیلترشکن ها شناسایی مجرمان چگونه است آیا دستگیری ها سخت تر شده است؟

ماهیت عملکردی vpn ایجاد گذرگاهی از مبدا به مقصد است بدین صورت که هنگام استفاده از vpn اطلاعات به صورت رمز شده برای مقصد ارسال و در مقصد این اطلاعات رمزگشایی خواهند شد و مابین مبدا و مقصد شنود این اطلاعات کمی سخت خواهد بود.

اما به آن معنا نیست که اگر جرمی در این بستر صورت گرفت قابل شناسایی نیست و بسیاری از پرونده های سایبری وجود دارد که علی رغم استفاده از vpn نیز مجرماین شناسایی و دستگیر شده اند.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با اشاره به اینکه پرونده‌های حوزه کلاهبرداری اینترنتی افزایش داشته است، گفت: بیش از ۸۵ درصد از جرایم کشف شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سرهنگ داوود معظمی گودرزی درباره تبلیغ فروش واکسن کرونا در فضای مجازی افزود: متأسفانه در شبکه‌های اجتماعی مواردی داریم که در حال تبلیغ فروش واکسن کرونا هستند که همه آن‌ها تقلبی است.

وی ادامه داد: توصیه من به مردم این است که به هیچ عنوان به این تبلیغات توجه نکنند و برای تزریق واکسن به فرایند تعریف شده‌ای که ستاد مقابله با کرونا و وزارت بهداشت اعلام کرده است، توجه کنند.

سرهنگ گودرزی با تاکید بر اینکه مردم به تبلیغات دارو در فضای سایبر اعتماد نکنند، گفت: این تبلیغات کلاهبرداری است و داروهایی که تبلیغ می‌شود تاریخ گذشته است؛ این داروها نه تنها باعث درمان بیماری نمی‌شود بلکه جان بیمار را به مخاطره می‌اندازد.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با اشاره به اینکه پرونده‌های حوزه کلاهبرداری اینترنتی افزایش داشته است، افزود: با اقدامات صورت گرفته بیش از ۸۵ درصد از جرایم رسیدگی شده است. با توجه رمز دوم پویا جرایم در حوزه بانکداری کاهش پیدا کرده است.

قاضی شعبه سوم دادگاه اطفال و نوجوانان مجتمع قضائی شهید فهمیده تهران از فراوانی جرائم در گروه سنی اطفال و نوجوانان و همچنین احکامی که در دادگاه های مربوطه برای آنها صادر می شود، گفت.

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ بر اساس ماده ۱ پیمان نامه حقوق کودک مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مصوب ۰۱/‏۱۲/‏۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی، کودک کسی است که سن او کمتر از ۱۸ سال باشد، از این حیث کودکان از جمله ظریف‌ترین و حساس‌ترین اقشار جامعه تلقی می‌شوند‬و به همین دلیل دادگاهی برای رسیدگی به جرایم آنها به صورت ویژه در نظر گرفته شده است.

با ابراهیم وثیقی اسدی رئیس شعبه ۱۱۰۰ کیفری دو تهران و قاضی شعبه سوم دادگاه اطفال و نوجوانان مجتمع قضائی شهید فهمیده تهران در مورد فراوانی جرایمی که از سوی این گروه سنی در کشور رخ می‌دهد و احکامی که اغلب برای آنها صادر می‌شود به گفت و گو پرداختیم که در ادامه می‌توانید بخش‌هایی از آن را بخوانید.

 

همانطور که می‌دانید در حال حاضر زندگی ما با فضای مجازی گره خورده است و بسیاری ازکودکان، به واسطه کلاس‌ها آنلاین خود فکر می‌کنند اگر رفتاری اعم از سوءاستفاده از عکس دیگر، فیشینگ، پولشویی، کلاهبرداری، اخاذی را مرتکب شوند به واسطه اینکه ۱۸ سال دارند جرمی متوجه آن‌ها نیست؛ آیا در قوانین ما برای این این نوع از جرایم و افراد جرم انگاری شده است؟

باید عرض کنم در صورتی که رفتار فیزیکی فرد، فارغ از ملاک‌های سنی، در قواعد و مقررات جزایی جمهوری اسلامی ایران جرم انگاری شده باشد، به رفتارهای معارض با قانون اطفال و نوجوان نیز تسری خواهد گردید، به طور مثال، در عناوین مجرمانه کلاهبرداری اینترنتی یا ربایش داده‌های متعلق به دیگری به طور غیر مجاز که در قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ جرم انگاری صورت گرفته است و رفتار معارض با قانون محسوب می‌شود، مجازات اتخاذی مطابق با مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مبتنی بر بهره گیری از روش‌های عدالت ترمیمی، مبتنی بر اقتضائات سنی و هیجانی کودک، از تفاوت‌های اساسی برخوردار است.

لذا از این جهت نمی‌توان گفت رفتارهای کودکان مبرا از مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی و بازدارنده هستند، در این راستا، قواعد بین المللی، از جمله ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی، در مورد دسترسی آزاد کودکان به محتویات اینترنتی، مبانی شکلی و ماهوی را تشریح نموده است، یعنی همانطور که در راستای تحقق اهداف مندرج در کنوانسیون حقوق کودک اشاره شده است که کشورهای متعاهد و طرف کنوانسیون می‌بایست، حقوق تمام کودکان را نسبت به برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی برای توسعه جسمی، ذهنی، روحی، اخلاقی و اجتماعی با محوریت آموزش و تربیت به رسمیت بشناسند، در این راستا، کنار آزادی‌ها و نوع دسترسی‌ها باید، آموزش‌های بهینه از نهادهای آموزشی و نهادهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی مورد توجه قرار گیرد.

لذا نهادهای مسؤول برای حفظ سلامت اخلاق عمومی جامعه باید ساختارهای عرفی مطابق با استانداردهای قانونی مورد پذیرش جامعه را در دستور کار قرار دهند، این بدان معنی نیست که فقط یک طرف قضیه را ببینیم که باید فضای آزاد در اختیار گروه هدف در معرض آسیب باشد و کودکان، به بهانه‌هایی چون شیوع کرونا و اتخاذ روش‌های آموزشی در فضای مجازی و اینکه از دسترسی به فضای مجازی بیشتری بهره مند هستند، نباید کنترل گردند، با شرایط فوق الذکر حال باید چه کار کرد؟ در چنین مواقعی راهکارهایی، بنا به اقتضائات سنی و هیجانی کودکان باید اتخاذ نمود، ابتدا توسط خانواده‌ها و سپس از ناحیه واحدهای آموزشی یا واحدهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی می‌بایست مدنظر قرار گیرد و ایمن سازی حضور کودکان در فضای مجازی انجام شود. از جمله تدابیر کارآمد در دنیا، ایجاد محدودیت‌های دسترسی اینترنتی با هماهنگی و نظارت والدین طی تبیین دلایل محدود سازی دسترسی به گروه هاس سنی زیر ۱۸ سال می‌باشد.

 

اگر بخواهیم سه مورد از جرایمی را که اطفال و کودکان ما در فضای مجازی مرتکب می‌شوند نام ببریم؛ چه جرایمی هستند؟

در پرونده‌هایی ارجاعی بنده، کلاهبرداری و سرقت مرتبط با رایانه دارای فراوانی قابل توجه و نگران کننده‌ای بوده است، که در قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۰۵/‏۰۳/‏۱۳۸۸ در مواد ۷۴۰ و ۷۴۱ جرم انگاری شده است. به نظر بنده، رفتار معارض با قانون کودکان به نحو ارادی، فارغ از سوءاستفاده‌های دیگران ناشی از دسترسی غیر حرفه‌ای جهت امرار معاش، خرید یا کارهای اینترنتی در فضای ناشناخته است، که مورد سواستفاده قرار می‌گیرند.

دسته دوم جرایم، مربوط به یکسری از موضوعات جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی می‌شود که اصولاً در راستای تخلیه هیجانات کنترل نشده و یا خشم‌های فروخورده در فضای مجازی رخ می‌دهد. به طور مثال در پرونده‌ای، نوجوان ۱۷ ساله که دارای خانواده‌ای با تحصیلات عالیه بوده، بنا به هیجانات کنترل نشده، برای اینکه از یکی از بستگان انتقام بگیرد از تصویر خصوصی و خانوادگی آن فرد سوءاستفاده کرده و با انتشار تصاویر خصوصی وی، در صدد هتک حیثیت ایشان بر می‌آید.

در این راستا با آن تصاویر پیجی می‌سازد و در آن پیج با تصویر دیگری بدون اجازه، اقدام به چت با دیگران می‌کند، بعد از طرح دعوایی کیفری، زمانی که با این نوجوان صحبت کردم، در خصوص مشارالیه و خانواده وی همه چیز خوب به نظر می‌رسید، نهایتاً پس از مداقه در نوع ساختار روانی او، فقدان آموزش و خشم‌های فروخورده کاملاً مشهود بود، که با اتخاذ تصمیم بهینه در قالب ارائه یک الگوی آموزشی تحت نظارت مشاور دادگاه، به موفقیت‌های چشمگیری در جهت اصلاح و باز اجتماعی کردن وی دست یافتیم.

در این راستا با بهره گیری از تأسیسات قانونی منطبق با روش‌های عدالت ترمیمی، حکم به تعلیق مراقبتی نوجوان گردید. که در حال حاضر ایشان در راستای دستورات مراقبتی دادگاه در متن دادنامه اصداری، تحت نظارت مستقیم والدین و غیر مستقیم مشاور دادگاه، صفحه‌ای را در فضای مجازی قبلی فعال نموده که فارغ از محتوای مطالب، بسیار اثرگذار بوده است. به قول والدین ایشان که می‌گفتند این تدبیر دادگاه به منزله تلنگری بوده که تأثیر شگفت انگیزی در جهت اعتلای نوجوان و تغییر رویکرد تربیتی خانواده داشته است.

 

به چند نمونه از جرایم جایگزین که به جای زندان، جریمه نقدی و موارد دیگر تعیین شده‌اند اشاره بفرمائید

در قانون سال ۱۳۹۲ تأسیسات قانونی و ارفاقی مناسبی تعبیه گردیده است که بر اساس آن مجازات‌های جایگزین حبس و روش‌های مراقبتی بهینه ای، در نظر گرفته شده است. بنده اغلب از روش‌های تعلیق و تعویق مجازات به نحوه مراقبتی استفاده می‌کنم و حسب مورد اگر امکان قانونی در جهت استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس وجود داشته باشد حتماً در دستور کار قرار می‌دهم.در پرونده‌ای که اشاره کردم، تدوین و کارکردهای علمی، ضمن مطالعه مجموعه‌ای از موضوعات اجتماعی و فرهنگی، موجب می‌گردد فضای متفاوتی در راستای حفظ کرامت انسانی، از شخصی که از او تضییع حق صورت گرفته احیا گردد. به عبارت دیگر، گردآوری و ارائه گزارش در خصوص موضوع مرتبط با پرونده با رویکرد آموزشی و تربیتی، مجازات جایگزینی است که تحت نظر مشاور دادگاه (گزارش ماهیانه) صورت می‌پذیرد. لذا قریب به ۹۰ درصد پرونده‌های شعبه بنده، با اتخاذ رویکرد اصلاحی و بهره گیری از مدل‌های روانشناختی در بستر قانونی و ساختار عدالت ترمیمی می‌باشد.

 

آیا نسبت به یک سال قبل با توجه به شیوع ویروس کرونا و دسترسی بیشتر بچه‌ها به فضای مجازی جرایم کودکان در این فضا افزایش یافته است

در تهران در خصوص جرایم اطفال و نوجوانان، به اعتقاد بنده، رشد چشمگیری نداشته است، لذا با در نظر گرفتن موضوعاتی که بیان نمودم، اعم از نوع نگرش، اقتضائات هیجانی و عدم آموزش در شرایط امروز با گسترش ویروس کووید ۱۹، که فضای مجازی بیشتر از قبل در دسترس کودکان است، قطعاً آسیب پذیری این قشر از جامعه بیشتر خواهد شد.

به عبارتی حتی اگر این آسیب پذیری منتهی به اعلام جرم یا شکایت نیز نشود و این مسائل بین دو طرف حل می‌شود، آنچه به واقع وجود دارد این است که در یک فضای گمنامی و فضای ناشناخته، کودکان با اقتضائات هیجانی خاص، آمادگی لازم برای فریب خوردن و قربانی شدن را دارا است. از این جهت حضور فعالانه تمامی دستگاه‌های اجرایی و قضائی و نهادهای مردمی دخیل در عرصه اطفال و نوجوانان زیر ۱۸ سال، بیشتر از قبل احساس می‌شود.

تهیه و تنظیم: مهسا شمس و فاطمه میرزا جعفری

این روزها در وضعیتی به سر می‌بریم که به دلیل شیوع کرونا که زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد را تحت تاثیر قرار داده و به تبع آن توان خرید مردم کاهش یافته، اغلب به خرید کالاهای دست دوم روی آورده‌ اند، کلاهبرداران نیز از این فضا سوءاستفاده کرده و اقدام به اغفال هموطنان می‌کنند.

کلاهبرداران از شگردهای بسیاری در فضای مجازی به واسطه خرید و فروش‌های بدون واسطه استفاده می کنند و نداشتن آگاهی و سواد رسانه ای نیز سبب می شود تا بسیاری از افراد در دام این شیادان گرفتار شوند.

شهروندان برای معامله اجناس، خودرو، ملک، کاریابی و خدمات متنوع دیگر اقدام به انتشار آگهی و یا جستجوی نیازمندی‌ها از طریق وب‌سایت‌هایی مانند دیوار و شیپور کرده که در کنار مزایای مطلوب و ارزشمند اینگونه وب‌سایت‌ها، افراد تبهکار و مجرم با بکارگیری شگردهای کلاهبرداری اقدام به فریب کاربران ناآگاه می‌کنند، بنابراین آگاهی شهروندان از ترفندهای مجرمان سایبری بسیار ضروری است، به همین دلیل کالبدشکافی انواع جرائم سایبری باعث هوشیاری کاربران فضای مجازی و پیشگیری از وقوع جرائم می‌شود.

البته این نوع کلاهبرداری روی دیگری از سکه نیز دارد و فروشندگان اجناس دست دوم را هدف قرار می دهد، سایت‌های واسطه‌گر اینترنتی باعث می‌شوند ارتباط بین خریدار و فروشنده برقرار شده و دست واسطه‌ها کوتاه شود، اما کلاهبردارن نیز وارد این محیط شده‌اند، یکی از روش‌های قدیمی که کلاهبرداران از آن استفاده می‌کردند درج آگهی دروغین بود اما زمانی که دستشان برای کاربران فضای‌مجازی رو شد و خریداران با دقت بیشتری اقدام به خرید اینترنتی کردند، آنها نیز روش خود را تغییر داده و به سراغ فروشندگان اجناس دست‌ دوم رفتند.

به گزارش ایرنا به تازگی مشاهده شده برخی مجرمان آگهی‌های خاص و افرادی که برای فروش عجله دارند را پیدا می کنند و با فروشندگان تماس برقرار می‌کنند و خود را مسئول خرید ادارات، نهادهای دولتی یا خصوصی معرفی و تمایل خود را برای خرید کالا اعلام می دارند. در بعضی از تماس‌ها مجرم با اشاره به محدودیت واریز توسط سازمان خود، شماره حساب و رمز دوم کارت فرد قربانی را برای واریز وجه درخواست می‌کنند که با ارسال شماره حساب و رمز دوم کارت، افراد کلاهبردار می‌توانند حساب اشخاص را خالی کنند.

در نمونه دیگری از این نوع کلاهبرداری، مجرم با ترفندهای خاص فرد قربانی و فروشنده کالا را به پای دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها کشانده و با عملیات متقلبانه اطلاعات بانکی و رمز دوم کارت وی را بدست آورده و با استفاده از این اطلاعات اقدام به اخذ وجه از حساب شخصی مالباخته می‌کنند. گاهی نیز کلاهبردار به آدرس فرد فروشنده مراجعه و با ارائه رسید، کالا را دریافت می‌کند و به بهانه آزمایش دستگاه پرداخت وجه را به روز دیگر موکول می‌کند که البته هرگز وجهی پرداخت نخواهد کرد و ارتباط خود را با قربانی قطع می‌ کند.

 

رایج‌ترین روش‌های کلاهبرداری در وب‌سایت‌ها

بیعانه: در این روش شخص کلاهبردار اقدام به انتشار آگهی فروش جنس دست دوم با قیمت و مشخصات کیفی چشم‌نواز می‌کند، افراد بسیاری با شماره موبایل وی تماس می‌گیرند و به شوق دریافت جنس دست دوم ارزان، اقدام به واریز مبلغ بیعانه به کارت بانکی منتسب به شخص مذکور می‌کنند، لیکن دیگر پاسخی از فروشنده جعلی دریافت نمی‌کنند، کلاهبردار از حقه‌های متنوعی مانند اجاره کارت‌های بانکی، سرقت شناسه‌ها و رمز دوم کارت‌های بانکی، همچنین سیم کارت‌های بی‌نام یا فعال شده با مدارک شناسایی دیگران برای مخفی کردن هویت واقعی خود استفاده می‌کند.

کارت بانکی واسط :در این روش مجرم سایبری به اطلاعات و رمز دوم کارت بانکی دیگران یا کارت‌های اجاره‌ای دسترسی ندارد، در واقع او با بهره گیری از تکنیک‌های مهندسی اجتماعی باعث فریب خریدار و فروشنده واقعی می شود، برای درک این شیوه مجرمانه، مثال های ارائه می شود، در یک شگرد شخص کلاهبردار به طلافروشی می رود، برای خرید طلای انتخابی با مبلغ مشخص، شماره کارت بانکی و تلفن فروشنده را یادداشت می‌کند، سپس در وب سایت دیوار و شیپور جستجو می‌کند تا آگهی فروش یک خودروی با کیفیت را پیدا کند، سپس اقدام به جعل آگهی با قیمت و شرایط بسیار مناسب می‌کند، خریدار تماس می‌گیرد کلاهبردار از او می‌خواهد تا مبلغ بیعانه (مطابق قیمت طلای انتخابی) به شماره کارت بانکی (متعلق به طلافروش) واریز شود به محض واریز پول با فروشنده تماس می گیرد و اعلام می کند مبلغ واریز شده است و برای دریافت طلا اقدام می‌کند.

در شگرد دیگر شخص تبهکار از طریق شبکه‌های اجتماعی مجازی با افرادی که گیفت کارت‌های خارجی عرضه می‌کنند ارتباط و شماره کارت بانکی آن‌ها را می‌گیرد، سپس در اینستاگرام اقدام به راه‌اندازی فروشگاه جعلی با محصولات و قیمت‌های بسیار ارزان می‌کند، سپس به خریدارها می‌گوید بیعانه (مطابق با قیمت گیفت کارت‌ها) به یکی از شماره کارت‌های مذکور واریز شود، بنابراین به فروشنده واقعی اطلاع می‌دهد که مبلغ را خودش واریز کرده است و اطلاعات گیفت کارت برای شارژ حساب یا فروش به دیگران دریافت می‌ شود.

در شگردی دیگر شخص فریب‌کار در وب‌سایت دیوار یا شیپور تبلیغ جعلی فروش یک واحد مسکونی با مشخصات مطلوب و قیمت ارزان منتشر می‌کند، خریدارهای زیادی تماس می‌گیرند و شماره آن‌ها برای اعلام نتیجه در گوشی کلاهبردار ذخیره می‌شود، شخص مذکور اقدام به گرفتن خودروی مسافربری از طریق تماس با تاکسی تلفنی یا  برنامه‌های اینترنتی می‌کند، پس از پیاده شدن به راننده خودرو می‌گوید که کیف پول و کارت بانکی همراهش نیست، بنابراین شماره کارت بانکی راننده را می‌گیرد، با یکی از خریدارهای واحد مسکونی تماس می گیرد و اعلام می‌کند برای معامله منزل باید بیعانه‌ای به شماره کارت مذکور واریز کند، سرانجام از طریق خودپرداز و کارت بانکی راننده، اقدام به برداشت بیعانه و همچنین پرداخت مبلغ کرایه می‌کند، به همین ترتیب بیعانه‌های متعددی از خریدارهای دیگر به واسطه تبلیغ صوری و کارت‌های بانکی متعلق به راننده‌های بی‌خبر برداشت می‌شود.

فیشینگ: در این روش مجرم سایبری تحت عنوان فروشنده به بهانه های مختلف اقدام به ارسال لینک درگاه جعلی بانک برای کاربران کرده و با این ترفند به شناسه ها و رمز دوم کارت بانکی آنها دسترسی پیدا می کند. به عنوان مثال  کلاهبردار در نقش فروشنده اقدام به انتشار آگهی فروش جنس دست دوم قابل حمل با قیمت بسیار ارزان در وب سایت دیوار یا شیپور می کند، سپس به خریدار می گوید از طریق لینک ارسالی ابتدا مشخصات شخصی مطابق فرم ثبت و از طریق درگاه بانکی مختص به پیک موتوری مبلغ ۱۵ هزار تومان واریز کند، سرانجام به محض دریافت جنس دست دوم و اطمینان از صحت معامله اقدام به پرداخت هزینه اصلی به پیک موتوری نماید، بنابراین لینک جعلی درگاه بانک ارسال می شود، بنابراین اطلاعات و سپس موجودی کارت بانکی خریدار سرقت می شود.

در شگردی دیگر مجرم سایبری اقدام به دسترسی غیرمجاز به پنل پیامکی یا فعال سازی آن با مدارک هویتی دیگران می کند، سپس در وب سایت دیوار یا شیپور شروع به جمع آوری شماره های موبایل مربوط به آگهی های قابل اهمیت می کند، سپس برای کاربران مربوطه پیامی با این مضمون منتسب به سایت دیوار ارسال می شود که برای عدم منقضی شدن حساب کاربری و آگهی های شما در سایت دیوار از طریق لینک ضمیمه، مبلغ دو هزار تومان به قید فوریت پرداخت کنید. بنابراین با هدایت کاربران ساده لوح به درگاه جعلی بانک، اطلاعات و سپس موجودی کارت های بانکی فریب خوردگان سرقت می شود.

در شگردی دیگر مجرم سایبری به عنوان کارمند یک سازمان دولتی در وب سایت دیوار اقدام به انتشار آگهی مبنی بر فروش امتیاز وام با مبلغ ۵۰ میلیون تومان، اقساط ۶ ساله و بهره چهار درصد می نماید، پس از ارتباط با متقاضی به این بهانه که پیگیری اعطای امتیاز وام به صورت حضوری از طریق بانک عامل ۱۰ روز طول خواهد کشید، بنابراین برای اقدام سریع  لینکی ارسال تا متقاضی پس از ثبت شماره موبایل و کد ملی، اقدام به پرداخت مبلغ چهار هزار تومان برای  دریافت کد اعتبارسنجی کند تا  کارمند مذکور در اسرع وقت یک روز مرخصی گرفته و اقدامات واگذاری وام و دریافت حق امتیاز به مبلغ ۵ میلیون تومان در بانک عامل انجام شود. متقاضی با هیجان وصف نشدنی از طریق درگاه پرداخت جعلی بانک عامل، اقدام به ثبت شناسه های کارت بانکی و رمز دوم می کند پس از تأیید پرداخت  این پیام صادر می شود که بانک شما تراکنش های زیر ۵۰ هزار ریال را پشتیبانی نمی کند، لطفا با کارت بانکی دیگری امتحان کنید. با این ترفند اطلاعات و سپس موجودی کارت های بانکی متقاضی سرقت می شود.

جعل رسید پرداخت: تبهکار اینترنتی در نقش خریدار با فروشنده تماس می گیرد سپس برای تحویل جنس دست دوم به سمت آدرس مربوطه می رود، برای پرداخت هزینه از طریق برنامه آپ یا سکه شماره کارت خریدار ثبت می شود تا نام و نام خانوادگی او مشخص شود، سپس از طریق برنامه رسیدساز اقدام به تکمیل مشخصه ها و صدور رسید جعلی می کند و رسید تقلبی به فروشنده نشان داده می شود، اگر فروشنده در مورد عدم دریافت پیامک بانکی سوال کند، خریدار صوری می گوید به احتمال زیاد سیستم پیامک بانکی دچار مشکل شده است و پیامک واریزی حداکثر تا ۳۰ دقیقه دیگر توسط شما دریافت خواهد شد، جنس دست دوم را گرفته و به سرعت از محل خارج می شود.

پرداخت با کارت بانکی دیگران: مجرمان سایبری به واسطه کپی برداری از کارت های بانکی دیگران به وسیله دستگاه اسکیمر، همچنین سرقت شناسه ها و رمز دوم اینترنتی کاربران به واسطه درگاه های جعلی اقدام به خرید جنس های دست دوم با مبالغ موجود در این کارت ها می کنند به این ترتیب پس از شکایت مالکان کارت های بانکی، فروشندگان بی خبر در معرض اتهام قضایی قرار می گیرند.

اموال سرقتی: برخی از سارقان به واسطه وب سایت های دست دوم فروشی اقدام به فروش اموال مسروقه با قیمت های بسیار پایین می کنند، لذا اکثر خریدارها اهمیتی برای بررسی مدارک هویتی فروشنده قائل نیستند، برخی از مالباختگان از طریق این وب سایت ها متوجه فروش اموال شان می شوند، به هر حال پس از طی اقدامات قضایی و فنی، سارق توسط پلیس شناسایی و دستگیر می شود، سارقان در بازجویی اقدام به معرفی خریداران اموال سرقتی می کنند.

 

نکات امنیتی خرید کالای دست‌دوم در اپلیکیشن‌های آگهی رایگان

پایین بودن قیمت کالا و بازار گرمی، تهدید اساسی برای خرید کالای تقلبی، سرقتی و معیوب است، قبل از خرید حتما از اصالت، صحت و سقم کالا و همچنین هویت واقعی خریدار و فروشنده اطمینان حاصل کنید.

هنگام خرید و فروش کالا و اجناس در اپلیکیشن‌های آگهی‌پذیر رایگان، بیشتر به آگهی‌هایی توجه کنید که عکس و توضیحات کامل‌تری دارند.

مراقب لینک‌ جعلی پرداخت بانکی باشید ضمن خودداری از پرداخت هرگونه بیعانه، جهت پیشگیری از هرگونه کلاهبرداری به زمان، محل معامله و نحو ه پرداخت وجه دقت کنید.

در این گزارش به نمونه ای از پرونده هایی که در این زمینه در پلیس فتا تشکیل شده است، اشاره می شود: 

 

اغفال شهروندان با ترفند فروش موبایل دست دوم

سرهنگ حشمت سلیمانی رئیس پلیس فتا استان فارس از دستگیری فردی خبر داد که با درج آگهی دروغین فروش موبایل دست دوم در سایت‌های واسطه‌گر اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌ کرد.

وی افزود: با شکایت خانمی جوان مبنی بر مشاهده آگهی فروش یک عدد موبایل در یکی از سایت‌های واسطه گر موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. شاکیه بیان داشت که در یکی از سایت‌های درج آگهی با یک آگهی تحت عنوان فروش  گوشی موبایل برخورد کرده و ضمن برقراری تماس با فرد تبلیغ کننده، وی برای ارسال تلفن همراه از متقاضی درخواست واریز مبلغ ۲۵ میلیون ریال وجه به حساب خود می کند که متهم پس از دریافت وجه؛ دیگر جوابگو تماس تلفن متقاضی نبوده است.

سلیمانی گفت: موضوع بلافاصله در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت که با اقدامات فنی صورت گرفته،  متهم مورد شناسایی و طی هماهنگی با دستگاه قضایی، دستگیر شد. متهم هدف از این کار را  کلاهبرداری و کسب درآمد بیان داشت؛همچنین وی در اظهارات خود به این نکته اشاره داشت که برخی از شهروندان به واسطه قیمت پایین و به دلیل طمع ورزی و از روی اعتماد نابجا، اقدام به واریز وجه بعنوان پیش پرداخت می کردند. 

 

کلاهبرداری با شگرد فروش لوازم منزل به دلیل مهاجرت

رئیس پلیس فتا فارس همچنین از کلاهبرداری‌هایی که در سایت‌های آگهی محور با شگرد فروش لوازم‌های منزل به دلیل مهاجرت صورت می‌گیرد، خبرداد و گفت: افراد به هیچ وجه فریب تبلیغات دروغین و فروش اقلام ارزان قیمت را نخورند.

سلیمانی افزود: پس از مراجعه تعدادی از شهروندان و طرح شکایت خود با موضوع درج آگهی در یکی از سایت‌های آگهی محور، موضوع بلافاصله مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به دسترسی آسان به انواع آگهی‌های عرضه کالا و خدمات در سایت‌های آگهی محور، شکات درصدد خرید لوازم منزل از طریق یکی از این سایت‌ها بوده‌اند که پس از مشاهده آگهی با فروشنده تماس گرفته و فروشنده بیان می‌کند در حال معامله لوازم منزل با شخص دیگری است و اگر شما خواهان خرید هستید بایستی مبلغ را به عنوان بیعانه واریز نمایید. خریداران نیز این مبلغ را واریز که بعد از واریز این مبلغ، فروشنده دیگر پاسخگو نبوده است.

سرهنگ سلیمانی گفت: باتوجه به حساسیت پرونده، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت که با اقدامات فنی مهندسی متهم را شناسایی و طی هماهنگی با دستگاه قضایی، در یک عملیات غافلگیرانه وی دستگیر شد.متهم در اظهارات خود به کلاهبرداری از ۵ نفر اعتراف و هدف خود را از درج آگهی و کلاهبرداری، کسب درآمد بیان کرد و وی در اظهارات خود به این نکته اشاره داشت که برخی از شهروندان به واسطه قیمت پایین و به دلیل طمع ورزی و از روی اعتماد نابجا در دام قرار می‌گرفتند و متأسفانه قربانیان بدون تحقیق اقدام به واریز وجه بعنوان پیش پرداخت می‌ کردند.

 

افزایش آسیب های وب سایت های فروش اجناس دست دوم

سرگرد احسان بهمنی رئیس پلیس فتا استان هرمزگان از گسترش تهدیدات و آسیب های وب سایت های دست دوم فروشی بر اساس پرونده های تشکیل شده خبر داد و گفت: در روش دریافت بیعانه شخص کلاهبردار اقدام به انتشار آگهی فروش جنس دست دوم با قیمت و مشخصات کیفی چشم نواز می کنند ،افراد بسیاری با شماره موبایل وی تماس می گیرند و به شوق دریافت جنس دست دوم ارزان ، اقدام به واریز مبلغ بیعانه به کارت بانکی منتسب به شخص مذکور می کنند،لیکن دیگر پاسخی از فروشنده جعلی دریافت نمی کنند.

وی افزود: در روشی دیگر شخص فریبکار در وب سایت دست دوم فروشی تبلیغ جعلی فروش کالا مانند خودرو با مشخصات مطلوب و قیمت ارزان منتشر می کند،خریدارهای زیادی تماس می گیرند و شماره آنها برای اعلام نتیجه در گوشی کلاهبردار ذخیره می شود،شخص مذکور با یک فروشنده واقعی برای خرید کالایی هماهنگی و شماره کارت بانکی اش را می گیرد،سپس با یکی از خریدارها تماس می گیرد و اعلام می کند برای معامله کالا باید بیعانه ای به شماره کارت مذکور واریز کند،با همین ترفند موفق به اخذ کالا از فروشنده بی خبر می شود.

بهمنی افزود: در روش فیشینگ مجرم سایبری به بهانه های مختلف به عنوان مثال پرداخت آنلاین جهت ارسال پیک موتوری کالا ، ارسال پیام جعلی جهت پرداخت آنلاین به هدف تمدید حساب کاربری شخص در سایت ثبت آگهی، پرداخت آنلاین برای دریافت کد اعتبار سنجی به منظور واگذاری وام، اقدام به ارسال لینک درگاه شبیه سازی شده بانک برای کاربران می کنند و با این ترفندها به شناسه های کارت بانکی دیگران و رمز دوم پویای ثبت شده دسترسی و به واسطه ربات ها عمل انتقال سریع مبلغ به کارت های اجاره ای انجام می شود.

سرپرست پلیس فتا استان هرمزگان ادامه داد:در روش جعل رسید تبهکار اینترنتی در نفش خریدار با فروشنده تماس می گیرد،برای پرداخت هزینه از طریق برنامه های رسید ساز اقدام به تکمیل مشخصه ها و صدور رسید جعلی می کند و رسید تقلبی به فروشنده ارسال یا نشان داده می شود ،اگر فروشنده در مورد عدم دریافت پیامک بانکی سوال کند،خریدار صوری می گوید به احتمال زیاد سیستم پیامک بانکی دچار مشکل شده است و پیامک واریزی حداکثر تا چند ساعت دیگر توسط شما دریافت خواهد شد،با این ترفند موفق به دریافت کالا می شود.

بهمنی گفت: در روش پرداخت با کارت بانکی دیگران، مجرمین سایبری به واسطه کپی برداری از کارت های بانکی افراد به وسیله دستگاه های اسکیمر و استراق سمع رمز اصلی،اقدام به خرید جنس های دست دوم با مبالغ موجود در این کارت ها می کنند،در روشی دیگر سارقین و مال خرها اقدام به فروش اموال سرقتی از طریق وب سایت های دست دوم فروشی می کنند.

 

کلاهبرداری اینترنتی به شیوه فروش اجناس دست‌ دوم

سرهنگ شااحمد ساکی فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند از کشف پرونده کلاهبرداری در فضای مجازی به شیوه فروش اجناس دست‌ دوم در سایت دیوار خبر داد و گفت: با شکایت فردی مبنی بر اینکه به قصد خرید ماشین کمپرسی به سایت دیوار مراجعه و مبلغ هجده میلیون ریال بعنوان بیعانه به حساب فرد کلاهبردار واریز کرده ، ولیکن پس از مدتی متوجه می‌شود که مورد کلاهبرداری قرار گرفته است، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت. با توجه به با صرفه بودن و سهولت خرید اجناس دست دوم، شاکی درصدد خرید ماشین کمپرسی از طریق دیوار به جست‌وجو پرداخته و پس از مشاهده آگهی مربوطه و صحبت با فروشنده از طریق تماس تلفنی، مبلغ ۱۸ میلیون ریال را بعنوان بیعانه پرداخت می کند. 

فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند افزود: شاکی پس از پرداخت پول برای تحویل ماشین خریداری شده هرچه تماس می‌گیرد فرد کلاهبردار پاسخگو نبوده و گوشی خود را خاموش می کند که وی متوجه می‌شود از وی کلاهبرداری صورت گرفته است.کارشناسان پلیس فتا با انجام تحقیقات لازم در فضای سایبر متهم را که فردی حدوداً ۳۰ ساله بود ، شناسایی کردند.

 

کلاهبرداری با ترفند آگهی‌های جعلی فروش اجناس و لوازم خانگی

سرهنگ مهدی قاسمی رئیس فتا استان بوشهر از کلاهبرداری با ترفند درج آگهی‌های اینترنتی جعلی فروش لوازم خانگی و اجناس با مشخصات بندر گناوه خبر داد و گفت: به دلیل پیشگیری از شیوه بیماری کرونا ویروس، مسافرت‌ها به قصد خرید به بنادر استان کاهش یافته و مردم سعی می‌ کنند که نیازمندی‌های خود را از طریق اینترنتی خرید و تهیه کنند.

وی ادامه داد: مشاهده شده که مجرمان سایبری از این وضعیت سوء استفاده کرده و با درج آگهی های دروغین فروش اجناس و لوازم خانگی تحت عنوان نام و یا آدرسی غیرواقعی از بندرگناوه در شبکه‌های اجتماعی، از کاربران فضای مجازی کلاهبرداری می‌کنند.

 

مراقب کلاهبرداری افراد سود جو در خریدهای اینترنتی باشید 

سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا از شهروندان خواست مراقب کلاهبرداری افراد سود جو در خریدهای اینترنتی باشند و با مراجعه به نماد اصالت تجارت الکترونیک از معتبر بودن سایت اطمینان حاصل کنند.

وی اظهار داشت: امروزه استقبال کاربران از خریدهای آنلاین، سفارش کالا و خدمات از سایت های فروشگاهی به صورت روزافزون افزایش یافته و همه روزه کسب وکارهایی در قالب ارائه خدمات فروشگاهی در فضای مجازی در حال شکل گیری است. کسب نیازهای خدماتی و فروشگاهی از طریق سایت های فضای مجازی ضمن رونق بخشیدن به کسب و کارها و استارت آپ ها نوپدید و افزایش اشتغال، فواید فرا سایبری دیگری همچون کاهش هزینه های خرید و تسریع در بهره مندی از کلیه خدمات مورد نیاز و ارائه شده را خواهد داشت.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا افزود : راه اندازی هر گونه کسب و کار و سایت فروشگاهی و خدماتی در فضای سایبر نیازمند اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح ،اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و اخذ نماد اعتماد الکترونیک  از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت است.

پاشایی گفت:  متاسفانه تعدادی از سایت های فروشگاهی و خدماتی که عمدتا به صورت غیر قانونی و بدون اخذ مجوزهای لازم مشغول ارائه خدمات های مختلف در فضای مجازی هستند با تبلیغات فریبنده و جلب نظر مشتریان با ثبت سفارش و دریافت مبالغی از مشتریان با عدم اجرای تعهدات باعث ایجاد نارضایتی آنها می شوند و ما در این خصوص شاهد وصول پرونده های قضائی و شکوائیه های متعدد از سوی هموطنان به پلیس فتا هستیم.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: عمده ترین تخلفات اینگونه سایت ها تاخیر در ارسال کالا و فروش، ارسال اجناس تاریخ گذشته و بدل، عدم اجرای تعهد در ارسال کالا و خدمات، لغو ثبت سفارش کالا و خدمات به صورت یک طرفه، تغییر بدون هماهنگی با مشتری در ثبت سفارش کالا و خدمات و تاخیر در استرداد وجوه دریافتی از مشتریان در صورت لغو ثبت سفارش و یا تحمیل هزینه های اضافی بر عهده مشتریان است.

سرهنگ پاشایی به هموطنان توصیه کرد: در صورت تمایل به ثبت سفارش دریافت کالا و خدمات از سایت های فروشگاهی حتما از دارا بودن مجوزهای قانونی این گونه سایت ها اطمینان حاصل کنند و با مراجعه به نماد اصالت تجارت الکترونیک یا همان ای نماد از موقعیت مکان، شخص حقیقی و دارنده مجوز کسب و کارمطمئن شده و سپس نسبت به ثبت سفارش کالا اقدام کنند.

وی ادامه داد: پلیس فتا به عنوان متولی اصلی نظارت بر نحوه فعالیت کسب و کارهای اینترنتی در فضای مجازی در صورت احصاء تخلف از سوی کسب و کارها و سایت های فروشگاهی برابر مقررات با متخلفان برخورد خواهد کرد.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در خاتمه گفت: هموطنان گرامی در صورت مواجهه با هرگونه تخلف در حوزه کسب و کارها و موارد ذکر شده می توانند با طرح شکایت رسمی در مراجعه قضائی، سپس با مراجعه به پلیس فتا سراسر کشور در مراکز استان ها و شهرستان ها پیگیر شکایات خود باشند و در صورت نیاز به دریافت مشاوره و راهنمایی و ثبت گزارش تخلفات به سایت رسمی پلیس فتا به آدرس www. Cyberpolice. ir  مراجعه کنند.

از: معصومه نیکنام

جرایم اینترنتی در سال جاری بیش از دو برابر بیشتر از مدت مشابه پارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس فتای استان اصفهان گفت: در این شیوه جدید کلاهبرداری، هکر‌ها با پیامک‌های دروغین و نگران کننده در پوشش سامانه ابلاغ الکترونیک به دنبال سرقت اطلاعات و سوء استفاده مالی از شهروندان هستند.

سرهنگ سید مصطفی مرتضوی از مردم خواست مراقبت این پیامک‌های دروغین باشند و به آن‌ها اعتماد نکنند و در صورت باز کردن لینک مربوطه، گوشی تلفن همراه مشترک به بدافزار یا همان ویروس آلوده و حساب بانکی شان تخلیه می‌شود.
وی تاکید کرد: افراد برای جلوگیری از سوء استفاده و متضرر نشدن نرم افزار را از سایت‌های مرجع دریافت کنند تا گرفتار ترفند‌ها و شگرد‌های پیچیده هکر‌ها نشوند.

سرهنگ مرتضوی، سایت‌های تبلیغاتی را هم بستری دیگر برای سوء استفاده دانست و افزود: هکر‌ها در این روش هم در قالب پیامک‌های تور‌های گردشگری، اینترنت رایگان، فروش تجهیزات، همسریابی و ... به دنبال تخلیه حساب شهروندان هستند.

به گفته رئیس کانون صرافان در ۵ استان آذربایجان غربی، کردستان، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه به ترتیب ۴۳۴، ۲۱۱، ۱۵۵، ۱۲۴ و ۱۱۵ صراف غیرمجاز توسط وزارت اطلاعات شناسایی شده است.
به گزارش تسنیم، طبق برخی شواهد فعالیت صرافان ارزی-حوالجات و صرافان ارز دیجیتال غیرمجاز در فضای مجازی در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. به طوریکه کاربران فضای مجازی با یک جستجوی ساده در پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و تلگرام با انبوه صفحات صرافی‌های رمزارز و غیر رمزارز با تبلیغات پر زرق و برق مواجه می‌شوند.

این معضل از آن جهت خطرساز است که نزد این صرافان غیرمجاز، انبوهی از پولهای کلان مردمی در حال گردش و نقل و انتقال است و هر لحظه خطر کلاهبرداری در سطح ملی و گسترده را محتمل کرده است.

اما با این وجود احمد لواسانی، رئیس کنونی کانون صرافان در واکنش به این معضل جدی صرفا خود مردم را مسئول حفظ دارایی‌هایشان در نزد این صرافی‌ها دانسته است! این مقام مسئول در ماه جاری به مردم هشدار داد که تبعات فعالیت در این صرافی‌ها و همه مشکلاتی که ممکن است در خرید و فروش ارز برای آن‌ها رخ دهد، به عهده خودشان است.

 

 مالباختگان صرافی‌های غیرمجاز؛ بحرانی در آینده نزدیک

اردیبهشت ماه امسال پایگاه خبری پلیس در بیانیه‌ای به شهروندان در خصوص شگردهای جدید کلاهبرداری و سرقت از حساب‌های بانکی متقاضیان معاملات ارزی هشدار داد. بر اساس این بیانیه، کلاهبرداران با ایجاد صرافی‌های تقلبی، صفحات جعلی فیشینگ و یا تیم‌های پشتیبانی تقلبی درصدد فریب معامله‌گران هستند.

کامران سلطانی زاده رئیس اسبق کانون صرافان و عضو کنونی این کانون در اردیبهشت ماه در همین باره هشدار داده بود، کانون صرافان تاکنون نزدیک به 1000 معامله‌گر ارزی غیرمجاز را با رصد فضای مجازی به نهادهای ذیربط معرفی کرده تا با آنها برخورد قانونی صورت گیرد اما شاهد آن هستیم که همین افراد مجدداً با تغییر ماهیت به معاملات غیرمجاز برمی‌گردند.

آستان قدس رضوی نیز در تیرماه امسال نیز صراحتاً هشدار داد که هیچ صرافی تحت این آستان در فضای مجازی و حقیقی فعالیت ندارد و از مسئولان قضایی و امنیتی خواستار برخورد با صراف‌نماهایی که با پوشش این نام مقدس شد در حال فعالیت هستند، شد.

 

برخورد با 3400 صرافی غیرمجاز توسط وزارت اطلاعات

پیش از این رئیس کانون صرافان در ماه گذشته، عنوان کرده بود به همت سربازان گمنام امام زمان(عج) از سال 90 تا 99 با 3400 صرافی و معامله‌گران ارزی متخلف و غیرمجاز برخورد شده است که از این تعداد، 1580 مورد در شهرستان‌ها بوده و مابقی آنها در تهران مورد شناسایی وزارت اطلاعات قرار گرفته‌ است.

طبق اظهارات لواسانی، در پنج استان آذربایجان غربی، کردستان، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه به ترتیب 434، 211، 155، 124، 115 صراف غیرمجاز شناسایی  شده‌اند.

 

کلکسیونی از جرایم صراف‌نماها

به گزارش تسنیم، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در سال‌های ابتدای تحریم از سال89 تا 92 به دلیل اضافه شدن نام بانک‌های ایرانی به فهرست تحریم‌ها، به مرور شاهد کاهش سهم نظام بانکی در پرداخت‌های بین المللی و افزایش سهم صرافی‌ها در این زمینه بوده‌ایم.

این موضوع باعث شد تا ابتکار عمل بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز محدود شود و دلالی و سوداگری و ایجاد اختلال در منابع ارزی توسط صراف‌نماها با سهولت بیشتری نسبت به گذشته مهیا شود.

«هم‌دستی با تاجران متخلف برای خروج غیرقانونی ارز از کشور»، «پولشویی»، «فروش ارز تقلبی»، «قاچاق عمده ارز»، «فرار مالیاتی»، «نقل و انتقال ارز حاصل از قمار و شرط‎‌بندی»، «خروج سرمایه از کشور»، «دستکاری نرخ»، «کلاهبرداری و سرقت وجوه نقد» تنها نمونه‌هایی از جرایم ارتکابی صراف‌نماها در طول بحران‌های ارزی سال‌های گذشته بوده است.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: کلاهبرداران در بستر تلگرام و اینستاگرام کالایی را برای فروش ثبت می‌کنند و بعد از شهروندان پول می‌گیرند و کالا را تحویل نمی‌دهند یا اینکه یک کالای اصلی را به مشتریان نشان می‌دهند، اما یک کالای بدلی را تحویل می‌دهند.
رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در خصوص تاثیر خرید‌های اینترنتی بر گسترش جرائم در فضای مجازی به میزان گفت: اولین نکته‌ای که وجود دارد این است که بر اساس توصیه‌های بهداشتی مرتبط با بیماری کرونا لازم است تا شهروندان ما برای خرید یا حضور در فضا‌های عمومی کمتر از خانه خارج بشوند. این مساله باعث شده تا انجام خرید از طریق فضای مجازی گسترش پیدا کند. در کنار این متاسفانه بیشتر کلاهبرداری‌هایی که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد مربوط به صفحات شخصی افراد در در شبکه‌های اجتماعی است.
وی ادامه داد: از این بابت بیشترین حجم کلاهبرداری‌های فضای مجازی مربوط به اینستاگرام و تلگرام است. افرادی که در این پلتفرم‌ها آگهی‌هایی را منتشر می‌کنند یا کالا‌هایی را برای فروش ارائه می‌دهند عمدتا این کالا‌ها را پایین‌تر از قیمت بازار عرضه می‌کنند و با این شیوه دست به کلاهبرداری از شهروندان می‌زنند. متاسفانه این دو پلتفرم تبدیل به بستر وقوع بسیاری از جرائم اینترنتی به خصوص جرائم اقتصادی و خرید‌های آنلاین شده است. کلاهبرداران در بستر تلگرام و اینستاگرام کالایی را برای فروش ثبت می‌کنند و بعد از شهروندان پول می‌گیرند و کالا را تحویل نمی‌دهند یا اینکه یک کالای اصلی را به مشتریان نشان می‌دهند، اما یک کالای بدلی را تحویل می‌دهند.
پاشایی اضافه کرد: مرحله بعدی هم این است که کلاهبرداران فضای مجازی شهروندان را به گذرگاه‌های جعلی فیشینگ هدایت می‌کنند. این‌ها مواردی است که متاسفانه اتفاق می‌افتد. در کنار این‌ها متاسفانه پلتفرم‌های واسطی که در کشور ما فعال هستند از جمله سایت شیپور و سایت دیوار هم تبدیل به بستر‌هایی برای وقوع انواع جرائم مالی در حوزه خرید‌های اینترنتی شده اند.
وی افزود: مساله نگران کننده آنجاست که فعلا هیچگونه ضابطه مندی در این بستر‌ها مخصوصا در پلتفرم‌های خارجی وجود ندارد. سایتی مثل دیوار هم تبدیل به بستری برای وقوع کلاهبرداری‌های مالی شده است. در حال حاضر شهروندان ما با وجود هشدار‌های زیادی که داده می‌شود باز در این بستر‌ها مبادرت به خرید می‌کنند. در این خرید‌های اینترنتی پرداخت بیعانه توسط شهروندان و اعتمادی که اتفاق می‌افتد باعث می‌شود تا هموطنانمان مورد کلاهبرداری قرار بگیرند. مجموع این عوامل باعث شده تا جرائم مالی در حوزه خرید‌های اینترنتی افزایش داشته باشد.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در پاسخ به اینکه افزایش استفاده مردم و فروشگاه‌های مجازی از انواع فیلترشکن‌ها چه امکانی برای کلاهبرداری‌های مجازی فراهم می‌کند گفت: فیلترشکن خود یک نوع سرویس اینترنتی محسوب می‌شود که توسط خدمات دهنده به خدمات گیرنده ارائه می‌شود. اما آن طور که تمام کارشناسان دنیا اتفاق نظر دارند متاسفانه خدماتی که در بستر اینترنت به وسیله فیلترشکن‌ها ارائه و استفاده می‌شود احتمال به دست آمدن اطلاعات شخصی و خصوصی شهروندان یا اطلاعات کارت بانکی آن‌ها را به وجود می‌آورد. همین مساله باعث می‌شود تا بستر لازم برای وقوع انواع جرائم مالی در فضای مجازی شکل بگیرد.

معاون فنی پلیس فتا ناجا از کلاهبرداری جدید در فضای مجازی تحت عنوان عرضه تجهیزات و اکانت اینترنت ماهواره ای خبر داد.

سرهنگ علی نیک نفس، معاون فنی پلیس فتا ناجا در این باره گفت: اخیرا در پلتفرم‌های آگهی محور، شاهد انتشار آگهی‌های فروش مودم و تجهیزات اینترنت ماهواره ای در کنار بازنشر محتوا و ویدیوهایی هستیم که  از طرف رئیس مرکز ملی و دبیر شورای عالی فضای مجازی و اظهار نظر وی درباره این نوع از اینترنت، این شایعه را بین کاربران ایجاد کرده اند که "هم اکنون امکان استفاده از خدمات اینترنت ماهواره ای در کشور فراهم شده است. "

وی افزود: بررسی ها نشان می دهد که عمده این آگهی ها جعلی بوده و اغلب کلاهبرداران و سودجویان نیز با ادعای رایگان بودن سرویس برای کاربران ایرانی سعی در فریبکاری و اغفال هموطنان دارند؛ در حالی که هنوز امکان استفاده از این خدمات در ایران وجود ندارد.

این مقام انتظامی افزود: طی رصدهای صورت گرفته توسط کارشناسان پلیس فتا، یک سری تصاویر از تجهیزات و ارائه سرویس توسط برخی شرکت های آمریکایی در مناطقی از ایران در حال انتشار می باشد و برخی کانال ها و صفحات شبکه های اجتماعی شروع به فروش تجهیزات و اکانت مربوط به اینترنت ماهواره ای نموده اند اما واقعیت این است که ادعای فروش این تجهیزات به طور کامل و برای فروش به عموم عملیاتی نشده و تصاویر استفاده شده در این تبلیغات نیز مربوط به تصاویر منتشر شده از سایت های خارجی است.

نیک نفس در خصوص امکان سفارش اینترنت ماهواره ای در تهران و سایر شهرهای کشور در وب سایت شرکت های مزبور، بیان کرد: نمایش نام شهرها و مناطق ایران در وب سایت این شرکت ها به دلیل اتصال آن به وب سرویس های گوگل بوده و با وارد کردن نام هر منطقه ای، نقاط نزدیک آن نمایش داده می شود؛ لذا وجود نام مناطقی از ایران در وب سایت مذکور به معنای ارائه اینترنت ماهواره ای در آن مناطق نبوده و تاکنون هیچگونه خدماتی از سوی شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت ماهواره ای در ایران ارائه نشده است.

پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، معاون فنی پلیس فتا ناجا با بیان اینکه مدیران شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت ماهواره ای پیش از این بارها تاکیدکرده اند که تنها با مجوز و بر اساس قوانین و رگولاتوری کشورها خدمات خود را به کاربران ارائه خواهند داد؛ از هموطنان خواست: در صورت اطلاع از هرگونه کلاهبرداری در فضای مجازی در خصوص فروش تجهیزات اینترنت ماهواره ای، موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی با ما در میان بگذارند.

یک قاضی و یک بازپرس تخصصی فضای مجازی تاثیر کرونا بر جرایم فضای مجازی را بررسی کردند و گفتند: از زمان ورود کرونا به کشور این جرائم در تهران ۵۰ و در کرج ۲۸ درصد افزایش داشته است.

خبرگزاری مهر- کرونا خیلی از رفتارهای انسان‌ها را تغییر داد و سبک زندگی‌ها را تحت تأثیر قرار داد، در این بین خریدهای اینترنتی جایگزین خریدهای حضوری شد. خریدهای اینترنتی موقعیت مناسب برای فروشندگان بود تا از تعطیلی‌ها و محدودیت‌های کرونایی به دور باشند و در بستر اینترنت بتوانند کالای خود را به مشتریانشان به فروش برسانند.

اما در این بین افرادی هستند که از این موقعیت سوءاستفاده کردند و با راه اندازی صفحات غیرواقعی در فضای مجازی بعد از دریافت پول دسترسی مشتری را مسدود می‌کردند. سوال اصلی این است که آیا در این بازه زمانی که کرونا وارد کشور شده است و استقبال مردم به خریدهای اینترنتی بیشتر شده است آیا آمار کلاهبرداری‌ها و جرایم اینترنتی هم بیشتر شده یا خیر؟

به منظور آگاهی بیشتر کاربران فضای مجازی این مبحث را با دو قاضی که سال‌ها در دادسرای جرایم رایانه‌ای و کیفری فعالیت داشتند و از نزدیک شاهد علل این جرایم بودند، بررسی کردیم. به همین منظور از امیر عشقی قاضی دادگاه کیفری و استاد دانشگاه و علی عظیمی بازپرس شعبه ویژه جرایم رایانه‌ای دعوت کردیم تا به سوالات موجود در این حوزه پاسخ دهند.

این میزگرد با همکاری سازمان بسیج حقوق‌دانان تهران بزرگ و به میزبانی خبرگزاری مهر برگزار شد که در بخش دوم این میزگرد علل کاهش چشمگیر شکوائیه‌های جرایم اخلاقی در فضای مجازی را بررسی کردیم که می‌توانید از اینجا بخش دوم این گفت‌وگو را بخوانید، بخش سوم این میزگرد که بیشتر به تأثیر کرونا بر افزایش جرائم سایبری می‌شود را در ادامه می‌توانید بخوانید.

 

 

آیا افزایش VPN ها در فروشگاه‌های نرم افزاری بر رشد جرایم فضای مجازی تأثیری داشته است؟

میرعشقی: زمانی که تلگرام فیلتر شد از جوان و پیر تا بچه‌های دبستانی رو آوردند به سمت فیلترشکن و استفاده از آن، استفاده از VPN و یا همان فیلترشکن‌ها موجب شد یک سری از دسترسی‌های خاص برای آقایان و خانم‌ها، کودکان و نوجوانان باز شود، همچنین استفاده از VPN ها بستری را فراهم کرد تا مجرمین از این فضا بیشتر استفاده کنند و راحت تر بتوانند اقدامات کلاهبرداری خودشان را انجام دهند. چرا که شناسایی متهم برای ما از طریق سامانه VPN کار بسیار سخت‌تری است چون دسترسی به IP یک مقدار مشکل می‌شود.

البته سامانه‌ای در پلیس فتا ناجا است به نام سامانه شمس که VPN را شناسایی می‌کند، مشکلی از این جهت نداریم اما کار ما را زمان بر تر می‌کند.

 

کرونا و استقبال بیشتر مردم از فضای مجازی هم تأثیری بر افزایش جرایم سایبری داشته است؟

میرعشقی: بله صد درصد، فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته میزان جرایم کلاهبرداری اینترنتی در حوزه شهری مثل کرج ۲۸ درصد افزایش پیدا کرده است. این نرخ در جوامع جهان سومی مثل ما و با این اوضاع و احوال فرهنگی و اجتماعی و ساختار اقتصادی باید ۲.۵ تا ۳ درصد باشد! این آمار ۲۸ درصدی برای جامعه ایران فاجعه است.

عظیمی: درصدی که آقای میرعشقی فرمودند در جای بسیار کوچکی مانند کرج است و تهران را باید دو برابر کنید. باید حداقل ۵۰ درصد کنید چون در تهران شما با یک جامعه آماری بالاتری رو به رو هستید نسبت به شهرستان‌ها. شعبات دادسرای جرایم رایانه‌ای بسیار فعال هستند یعنی شبانه روز کار می‌کنند تا پرونده‌ها به یک نتیجه مطلوبی برسد اما باز هم می‌بینیم آمارهای بعضی از شعبات ما تا هزار یا دو هزار پرونده موجودی دارند که خود این نشان دهنده ورودی زیادی پرونده‌ها است.

 

در یک سال و نیم اخیر کرونایی بیشتر پرونده‌ها در چه زمینه‌ای بوده؟

عظیمی: بیشتر جرایم مالی بوده، بیشتر پرونده‌های که در این بازه زمانی تشکیل شده است یک جنبه آن مربوط به کرونا بوده است. خیلی از مغازه‌ها با توجه به اینکه عمده فروش هستند فقط از باب فضای مجازی خرید و فروش می‌کنند و این بار تمام جرایمی که در فضای حقیقی وجود دارد به سمت فضای مجازی کشانده و لذا پرونده‌ها بیشتر شده است.

 

در دوران کرونا پرونده‌های شرط بندی و قمار هم بیشتر شده است؟

عظیمی: بحث قمار و شرط بندی پیشرفته‌تر شده است، قبل از کرونا که اغلب مردم وضعیت مالی خوبی داشتند به نحو دیگری وارد قمار می‌شدند، یعنی طرف می‌گفت دارم قمار و شرط بندی می‌کنم، دربی و فوتبال را قمار می‌کنم یا می‌بازم یا می‌برم ولی در دوران کرونا که وضعیت اقتصادی مردم ضعیف شد، سر دسته قماربازان آمدند رنگ و لعاب دیگری به این فعل دادند، یعنی وارد شدن به این مقوله‌ها را خیلی راحت‌تر کردند.

در گذشته برای ورود به بازی‌های قمار در وهله‌های اول می‌گفتند باید پول بدهید، اما در این دوران آمدند و گفتند که پول ندهید، بیایید بازی کنید، زمانی که قشر جوان وارد بازی می‌شود از بُعد روانی، دیگر این فعل می‌شود، در نهایت این فرد وابسته می‌شود مثل معتادی است که نیاز به مواد مخدر دارد، هر طوری که شده باید این پول را بدهد تا ادامه بازی کند.

رئیس پیشین پلیس فتا پایتخت گفت: در یک دوره زمانی به خاطر مساله امنیت مربوط به روش‌های تبادل مالی در فضای مجازی که با سبک‌های فعلی هم متفاوت بود و کاربران هم آشنایی کمتری با این موضوعات داشتند شاهد افزایش چشمگیر کلاهبرداری‌ها بودیم.
تورج کاظمی رئیس پیشین پلیس فتا پایتخت درباره چرایی سیر صعودی دوباره جرایم اخلاقی در فضای مجازی به میزان گفت: با مهار خلا‌های فضای مجازی به ویژه در امور مربوط به کلاهبرداری مالی و اقتصادی شاهد سیر صعودی جرایم اخلاقی در این حوزه شده ایم. درواقع از وقتی که جرایم اقتصادی کنترل شده و کاهبرداری‌های این حوزه رو به کاهش گذاشته شمار جرایم اخلاقی نسبت به جرائم مالی در فضای مجازی بیشتر شده، ولی نه اینکه افزایش پیدا کرده باشد. درواقع جرائم مالی کاهش پیدا کرده و باعث شده تا شمار جرائم اخلاقی نسبت به جرائم مالی بیشتر باشد. ولی این نوع جرائم در فضای مجازی نسبت به سال‌های گذشته شاید تغییر چندانی از نظر تعداد جرم و بزه در سال نداشته باشد. اما چون کلاهبرداری‌های مالی کاهش پیدا کرده الان شاهد این هستیم که تعداد جرائم در حوزه اخلاقی بیشتر از حوزه اقتصادی شده است.

رئیس پیشین پلیس فتا در پاسخ به اینکه برای مقابله با جرائم سایبری در دوره مسوولیتش چه اقدام‌هایی صورت گرفت گفت: بیشترین اقدامات به مساله آگاه سازی و اطلاع رسانی و هشدار به کاربران فضای مجازی مربوط می‌شد. مورد دیگری که باید به آن اشاره کنم به تهدید‌هایی مربوط می‌شود که در فضای مجازی برای کاربران می‌توانست به وجود بیاید. سومین اقدام هم مساله آموزش بود. درواقع ما در تلاش بودیم تا با ارائه آموزش در حوزه‌های مختلف فضای سایبری بتوانیم سطح سواد کاربران فضای مجازی را بالا ببریم که شهروندان با آسیب کمتری مواجه شوند.
وی افزود: مرحله دیگر از اقدامات پلیس فتا هم به بحث تنوع جرائم در حوزه اخلاقی بر می‌گردد. با توجه به شیوه‌ها و شگرد‌های مختلفی که برای ارتکاب به جرم وجود داشت شناسایی این شیوه‌های متنوع و مقابله و رسیدگی به شکایت‌های مربوط به این جرائم و راه‌های مقابله با این موارد در دستور کار جدی پلیس فتا قرار داشت.

کاظمی در پاسخ به اینکه در بحث مقابله با جرائم اقتصادی پلیس فتا تا چه اندازه توانسته موفق عمل کند گفت: در یک دوره زمانی به خاطر مساله امنیت مربوط به روش‌های تبادل مالی در فضای مجازی که با سبک‌های فعلی هم متفاوت بود و کاربران هم آشنایی کمتری با این موضوعات داشتند شاهد افزایش چشمگیر کلاهبرداری‌ها بودیم. شرایط به گونه‌ای بود که واقعا در یک برهه‌ای از زمان پلیس راه حلی برای مقابله با این نوع جرم‌ها نداشت. تا اینکه راهکار‌هایی برای پیشگیری از این جرایم از سوی پلیس و موسسات مالی و اعتباری و بنگاه‌های مالی پیش بینی شد تا از راه‌های نفوذ مجرمان به این حوزه‌ها جلوگیری شود. این اقدامات نتایج مثبتی برای مقابله و جلوگیری از این نوع جرائم به همراه داشت.

یک قاضی و یک بازپرس تخصصی فضای مجازی علل کاهش چشمگیر شکواییه های جرایم اخلاقی در این فضا و دلایل این کاهش نسبت به سالهای قبل را تشریح کردند.

خبرگزاری مهر؛ قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. جرم رایانه‌ای به جرمی گفته می‌شود که در فضای مجازی، با سوءاستفاده از یک سامانه رایانه‌ای و برخلاف قانون انجام می‌شود.

جرایم رایانه‌ای را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ دسته نخست جرایم سنتی مانند کلاهبرداری، سرقت و جعل است که با استفاده از رایانه انجام می‌شود و دسته دوم نیز جرایم نوظهوری مانند جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها است که با ورود رایانه به جوامع، ایجاد شده است.

گاهی در انجام جرم، رایانه فقط نقش یک وسیله را دارد و در مواردی نیز ارتکاب جرم توسط رایانه موضوعیت پیدا می‌کند. در مجموع باید گفت که در این دسته از جرایم، رایانه امکان وقوع جرم در بستری جدید را که «فضای مجازی» نامیده می‌شود، فراهم می‌کند.

به منظور آگاهی بیشتر کاربران فضای مجازی دو مقوله جرم و جنایت را با دو قاضی که سال‌ها در دادسرای جرایم رایانه‌ای و کیفری فعالیت داشتند و از نزدیک شاهد علل این جرایم بودند، بررسی کردیم. به همین منظور از امیر عشقی قاضی دادگاه کیفری و استاد دانشگاه و علی عظیمی بازپرس شعبه ویژه جرایم رایانه‌ای دعوت کردیم تا به سوالات موجود در این حوزه پاسخ دهند.

این میزگرد با همکاری سازمان بسیج حقوق دانان تهران بزرگ و به میزبانی خبرگزاری مهر برگزار شد که در بخش اول این میزگرد انواع جرم و جنایت در فضای مجازی را مرور کردیم، بخش دوم این میزگرد که بیشتر به تحلیل جرایم مجازی پرداخته شده است را در ادامه می‌توانید بخوانید.

 

 

اغلب فکر می‌کنند افرادی که فریب کلاهبرداران اینترنتی را می‌خورند یا سواد بالایی ندارند و یا فضای مجازی را نمی‌شناسند، این موضوع را شما تأیید می‌کنید؟

میرعشقی: خیر، لزوماً این چنین نیست، مورد داشتیم که رئیس بانک است اما از طریق کلاهبرداری تلفنی حسابش را خالی کردند.

عظیمی: به هیچ عنوان، افرادی داریم کارمند بانک هستند، افراد متشخص جامعه وکلا، دکترها، قضات و هر فرد دیگری امکان به دام افتادنشان وجود دارد. ما پرونده‌ای داریم که به مدیر گروه و عضو هیأت علمی یکی از دانشگاه‌ها گفته شده شما برنده اپراتور ایرانسل شده‌اید. وقتی از او شماره ایرانسلش را پرسیدیم او گفت من اصلاً شماره ایرانسل ندارم!

ببینید آنقدر روی فکر و ذهن این آقا کار کردند که توانستند وارد اقدامات مجرمانه شان شوند و تمام حساب‌هایش را خالی کنند و جالب است این آقا فقط شماره یک حسابش را داده اما آن شخصی که دارد کار می‌کند بقیه حساب‌های او را هم سریعاً به دست آورده است و توانسته آنها را هم خالی کند. این نشان دهنده ضعف در سیستم‌های بانکی و اپلیکیشن‌های ماست.

 

ما چه جرم‌هایی را در فضای مجازی داریم؟

میرعشقی: جرایم مجازی دو دسته بندی بزرگ دارد. دسته اول جرایم مالی و اقتصادی است. دسته دوم جرایم اخلاقی است. حسب تجربه من در این چند سال اخیر که با این سیستم کار کردم و شبانه روز درگیر این پرونده‌ها بودم و برایم جالب بود جرایم اخلاقی تعداد شکواییه هایشان سال به سال کمتر می‌شود.

 

 

در صورتی که ما به عنوان افراد عادی انتظارمان این است که بیشتر شده باشد

میرعشقی: زمانی که کارم را به عنوان قاضی جرایم رایانه‌ای شروع کردم ۸۰ درصد پرونده‌ها اخلاقی و ۲۰ درصد اقتصادی بود به مرور به این سمت پیش رفتیم که الان ۲۰ درصد اخلاقی و ۸۰ درصد اقتصادی است و این سوال از لحاظ جرم شناسی مطرح می‌شود که آیا مردم امیدشان را برای شناسایی متهم از دست داده‌اند و طرح شکایت نمی‌کنند یا این مساله حسب تهاجم فرهنگی آنقدر بین مردم عادی شده که فرد برای انتشار تصاویر خودش دیگر پیگیری نمی‌کند و اهمیتی برایش قائل نیست یا خانواده‌هایمان به سمتی پیش رفتند که ارزش و اعتباری برای این حوزه‌ها قائل نیستند که بخواهند پیگیری کنند یا امیدی به پیگیری آن نیست.

بر همین اساس جرایم اخلاقی خیلی کمرنگ‌تر شده که جای شکر آن باقی است اما جرایم اقتصادی پررنگ شده است. اوایل همه متخصصین این امر تصور می‌کردند که با وجود رمزنگاری پویا ۹۹ درصد مشکل کلاهبرداری اینترنتی رفع می‌شود. در عمل مقاومت بانک‌ها را دیدیم که اصلاً زیر بار نمی‌رفتند.

دادستانی علیه شان اعلام جرم می‌کرد باز قبول نمی‌کردند تا اینکه همت جمعی حاصل شد و روش رمزنگاری پویا پیاده شد و تقریباً حسب اطلاعاتی که من دارم ۶۰ درصد مسائل کلاهبرداری رایانه‌ای با این موضوع انصافاً و خداوکیلی جمع شد ولی باز هم مجرمین آنقدر در این فضا باهوش و عملکرد دقیق و هوشمندانه ای دارند که در همان یک دقیقه‌ای که برای شما رمز ارسال می‌شود باز هم کارت تان را خالی می‌کنند یعنی به صفر نرسیده است.

عظیمی: آقای دکتر خوب فرمودند درباره مباحث اخلاقی و مالی. مباحث اخلاقی معمولاً بیشتر بین جوانان و نوجوانان مطرح است، مثل انتشار تصاویر و فیلم‌های خصوصی یا تحریف تصاویر یا هر سه این مسائل. این بیشتر بین جوانان و نوجوانان اتفاق می‌افتاد. الان هم رفته رفته کمرنگ‌تر شده است، علت اصلی این مسائل را فقط بعد فرهنگی می بینم تا بعد دست نیافتن به متهم یا به نتیجه نرسیدن، من احساس می‌کنم خیلی از جوانان خودشان بعضی از تصاویری که حالا خیلی خصوصی است به عمد در فضای مجازی منتشر می‌کنند.

فیلم‌های تولد و عروسیشان را کانالی می‌سازند و پخش می‌کنند. بعد تهاجم فرهنگی نسبت به این مساله بیشتر شده و این را عادی می‌دانند و قبحی برایش در نظر نمی‌گیرند.متأسفانه فضای مجازی در این زمینه اینقدر مسموم شده و آنقدر این بی اخلاقی‌ها زیاد شده که یک مورد طبیعی قلمداد شده است.

 

اغلب متهمان جرایم فضای مجازی فریب خورده‌اند یا دانسته مرتکب این جرم شده‌اند؟

میرعشقی: بله مواردی بوده است که از غفلت فرد سوء استفاده می‌کنند، طمع او را بر می‌انگیزند می‌گویند که فرضا ماهی دو میلیون تومان به تو می‌دهیم دیتاسرور به نام شما ثبت شود، دامین سایت به نام شما ثبت شود و فرد هم خیلی راحت به خاطر پول و ناآگاهی قبول می‌کند و گرفتار می‌شود.

عظیمی: البته نوع دیگر جرم هم هست که یک نفر کارتش را اجاره می‌دهد، به او می‌گوئیم چرا کارت خود را اجاره داده‌اید؟ می‌گوید من بی پول بودم، کارتم را اجاره دادم تا ماهی دو میلیون تومان درآمد داشته باشم. یا می‌پرسید چرا سیم کارت خود را به این فرد دادید؟ می‌گوید بی پول بودم، دادم از کارتم استفاده کنند، یا اصلاً دوستم بود، دادم استفاده شود. وقتی شرایط اقتصادی خیلی بد شود می‌توان گفت هر فردی می‌تواند مرتکب جرم‌هایی این چنینی حالا یا دانسته و یا ندانسته شود.

میرعشقی: برای پایان این بحث یک مثال بزنم، ببینید عمق فاجعه کجاست، ماه گذشته پرونده‌ای داشتم و شخص گفت دیابت دارم باید انسولین بزنم، اگر انسولین نزنم به کما می‌روم، این متهم از فروشگاه رفاه دو عدد تُن ماهی دزدیده بود که بیرون بفروشد و یک دوز انسولین بخرد. یا یک مورد دیگر داریم عین همین مورد که خیلی جالب است، فرد بچه دار شده، همسرش داخل بیمارستان است، پول ترخیص نداشته است، می‌گوید در اتاق‌ها گشتم و دیدم تنها کاری که می‌توانم انجام دهم این است که موبایل همراه بیماران که خوابشان برده است را بردارم. می‌گوید موبایل را برداشتم و من را دستگیر کردند، بیمارستان بچه را به بهزیستی فرستاده، مادر را بدون پول ترخیص کردند، ولی بچه را به بهزیستی فرستادند و گفتند هر زمان هزینه درمان را پرداخت کردید، نامه می‌نویسیم و فرزندت را از بهزیستی تحویل بگیر!

با پیشرفت تکنولوژی، بشرهمواره به دنبال راه های جدید و ابزارهای تکامل یافته ای است که از طریق آن بتواند مایحتاج خود را با حداقل زمان و در دسترس ترین موقعیت وهمچنین بدون پرداخت هزینه ای به دست بیاورد. یکی از این ابزارها، مبادی فضای مجازی و کانال های سایبری است. در سالهای اخیر اپلیکیشن ها و سایت های بسیاری در فضای مجازی به وجود آمده اند که این امکان را برای افراد جامعه به وجود آورده است. اما در این میان، موضوع اساسی معتبر بودن و قابل اطمینان بودن این مبادی در فضای مجازی است. متأسفانه بسیاری ازمبادی موجود در فضای مجازی زمینه ساز و بستر بروز و شیوع کلاهبرداری هایی بوده که امروزه به عنوان کلاهبرداری های اینترنتی از آنها یاد می شود. در حال حاضر دامنه این نوع از کلاهبرداری ها به بازار مسکن نیز کشیده شده و دغدغه های بسیاری را به وجود آورده است. موضوعی که اتحادیه مشاوران املاک، پلیس فتا و دستگاه قضایی نسبت به آن ابراز نگرانی کرده و هشدار داده اند.

رئیس اتحادیه املاک شهرستان اراک با بیان اینکه بخشی از بزرگترین مشکلات و معضلاتی که دربخش معاملات مسکن اتفاق می افتد مربوط به فضای مجازی و سایت دیوار است، گفت: قیمت در این سایت به صورت غیرکارشناسی درج می شود که این موضوع در رابطه با رهن و اجاره املاک و مسکن به وفوراتفاق می افتد. به خصوص اینکه در حال حاضر در فصل رهن و اجاره قرار داریم و ایجاد قیمت های غیرکارشناسی در دیوار باعث شده تا با مشکلات بسیاری در این رابطه مواجه شویم.

«بهروز عسگری» افزود: در این رابطه صاحبان املاک هنگامی که می خواهند میزان مبلغی را برای یک واحد اجاره ای تعیین کنند، یک کارشناس حوزه مسکن فرایند قیمت گذاری را انجام دهد. در این رابطه نوع ، سن ، امکانات رفاهی داخل ساختمان و … بر قیمت املاک اجاره تأثیرگذار است. اما برخی از صاحبان مسکن و املاک با مراجعه به سایت دیوار، قیمت های گزاف و غیرکارشناسی را بر موضوع مورد اجاره خود می گذارند و به تبع آن همسایه های آن ساختمان با توجه به همان قیمت های غیرمتعارف، بر روی ملک یا ساختمان خود قیمت گذاری انجام می دهند. متأسفانه یکی از تأثیراتی که سایت دیوار بر روی قیمت اجاره بها می گذارد، ایجاد همین مشکلات است.

وی ادامه داد: در حال حاضر مشکل اساسی، قیمت گذاری های غیرکارشناسی و پس از آن عدم احراز هویت صاحبان املاک و مسکن است. مشاورین و بنگاه های معاملات املاک با توجه به تجربه ای که در این خصوص دارند به راحتی می توانند احراز هویت را انجام دهند.همچنین با مراجعه به مشاورین و بنگاه های معاملات املاک، قیمت گذاری ها کارشناسی تر و واقعی تر خواهد بود. اما موضوع اینجاست که افراد با مراجعه به سایت دیوار و یا سایر مبادی فضای مجازی قراردادهای خود را با قیمت های غیرکارشناسی و به صورت دستی و توافقی با یکدیگر تنظیم کرده و دیگر به بنگاه های معاملات املاک مراجعه نمی کنند. متأسفانه این نوع از قراردادها رایج شده و افزایش پیدا کرده است.

رئیس اتحادیه املاک شهرستان اراک اظهار داشت: در بسیاری از موارد مشاهده شده که مستأجرین بدون آنکه اسناد احراز هویتی مالک را رؤیت کنند، اقدام به اجاره ملک کرده و قرارداد دستی و توافقی امضاء می کنند. در بسیاری از موارد اتفاق افتاده فردی که ملک را اجاره داده، اصلاً صاحب ملک نبوده، بلکه ملک مذکور را از شخص دیگری که مالک واقعی است به صورت قرارداد رسمی و از طریق بنگاه معاملات املاک اجاره کرده و بعد از آن ملک را به شخص دیگری به صورت قرارداد دستی و توافقی به بهانه اینکه به بنگاه کمیسیون پرداخت نکنند، اجاره داده است. متأسفانه این روند مشکلات بسیاری را برای برخی مستأجرین به وجود آورده است.

عسگری تصریح کرد: در این راستا از مردم و مستأجرین خواهشمندیم به هنگام انجام قرارداد اسناد احرازهویت مالک را درخواست کرده و با دقت آن را مطالعه کنند، تا اتفاقاتی از این دست به وجود نیاید. همچنین از مجموعه دستگاه قضایی و مجموعه پلیس فتا نیزمی خواهیم چنین مواردی را پیگیری کنند تا شاهد آسیب های کمتری در این حوزه باشیم.

 

سایت دیوار باید مسدود شود

وی گفت: به عنوان یک کارشناس حوزه معاملات املاک، می گویم سایت دیوارحداقل و تمامی مبادی فضای مجازی و کانال های این چنینی باید مسدود شوند. این موضوع به یکی از معضلات بزرگ تبدیل شده و تصور می شود که اگر این موضع پیگیری نشده و از روند فعالیتی آنها جلوگیری نشود، در آینده بسیار نزدیک با عواقب و پیامدهای بسیار بزرگتری در این رابطه روبرو خواهیم شد.

رئیس اتحادیه املاک شهرستان اراک تأکید کرد: در حوزه خرید و فروش تاکنون موارد چندانی از کلاهبرداری گزارش نشده، اما مطمئن باشید اگر جلوی فعالیت اینگونه مبادی فضای مجازی گرفته نشود، قطعاً در حوزه خرید و فروش مسکن به خصوص املاک قولنامه ای و پیش فروش با مشکلات بسیاری روبرو خواهیم شد و در این راستا طمع کلاهبرداران بالاتر رفته و به سمت و سوی خرید و فروش نیز خواهند رفت. کلاهبرداران در حوزه خرید و فروش نیز قطعاً از شیوه قراردادهای دستی و توافقی به بهانه عدم تمایل پرداخت کمیسیون به بنگاه، استفاده خواهند کرد.

عسگری ابراز داشت: البته در حوزه املاک و ساختمان های فروش، ابتدا باید جواز ساخت اخذ و مراحل اولیه انجام شده باشد و پس ازآن متن مذاکرات نوشته شده باشد. سپس به دفاتراسناد رسمی معرفی و نسبت به سهم مشاعی زمین، واحد مسکونی به نام خریدار انتقال پیدا می کند، کلاهبرداری ها تا حدی کاهش یافته و کمتر شده است. اما با این حال اگر جلوی فعالیت های مبادی فضای مجازی در این حوزه گرفته نشود، قطعاً در این حوزه نیز مشکلات و معضلات بسیاری به وجود خواهد آمد.

وی اضافه کرد: برای جلوگیری از روند کلاهبرداری در حوزه مسکن، مشاورین املاک موظف هستند برای هر نوع قرارداد اعم از رهن و اجاره، خرید و فروش، مشارکت در ساخت، پیش فروش و … کد رهگیری را اخذ کنند. حتی اگر یکی از طرفیت قرارداد تمایلی برای اخذ کد رهگیری نداشت، مشاورین املاک وظیفه دارند مشخصات طرفین قرارداد را به صورت کامل نوشته و کد رهگیری را برای آنها اخذ کنند.

 

سایت دیوار بستر 40 درصد کلاهبرداری های اینترنتی

رئیس پلیس فتا فرماندهی نیروی انتظامی استان مرکزی گفت: پرونده های کلاهبرداری رایانه ای که بیش از 40 درصد آنها در بستر سایت دیوار رخ می دهد، نیازمند بازنگری جدی در نحوه ی فعالیت این سایت و اعمال تغییرات اساسی و مؤثر احراز هویت افراد درج کننده آگهی برای کوتاه کردن دست مجرمان سایبری می باشد.

سرهنگ «احسان آنقی» افزود: در تحلیل های انجام شده مشاهده می شود کلاهبرداری های اینترنتی درصدرجرایم سایبری استان مرکزی است به نحوی که تقریبا 52 درصد از کل جرائم استان در بازه زمانی فوق مربوط به کلاهبرداری اینترنتی، 9 درصد ازجرائم مربوط به برداشت غیرمجاز و 24 درصد جرایم هتک حیثیت و نشراکاذیب و 15 درصد نیز مربوط به سایر جرائم از قبیل دسترسی غیر مجاز، تهدید، اخاذی و … است.

وی ادامه داد: درج آگهی های گوناگون در سایت دیوار و دسترسی آسان کاربران،علی رغم فراهم کردن بستر مناسب برای همشهریان، زمینه ساز حضور فعال کلاهبرداران سایبری نیزشده است ومجرمان با سوءاستفاده ازاعتماد کاربران اعمال خرابکارانه ی خود را انجام می دهند.

رئیس پلیس فتا فرماندهی نیروی انتظامی استان مرکزی اظهار داشت: درصد بسیار بالایی از آگهی های درج شده در سایت دیواربدون پشتوانه بوده و صرفا به قصد کلاهبرداری ثبت می شوند و پس از تقاضای بیعانه از هموطنان، هیچگونه کالایی ارسال نمی کنند و درمواردی هم که ارسال انجام می شود،اجناس با کالای موجود در آگهی تفاوت داشته و کالای تقلبی یا معیوب به خریدار تحویل می گردد.

سرهنگ آنقی تصریح کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی هموطنان در فضای فعلی جامعه و شیوع ویروس کرونا که رفت و آمد های روزانه را با محدودیت روبرو کرده است، کلاهبرداران فعال در سایت دیوار با درج آگهی فروش، اجاره یا رهن منزل نظر هموطنان را جلب می کنند در حالی که آگهی های دروغین هیچ گونه پشتوانه ای نداشته و صرفا جهت سوءاستفاده های مالی ایجاد می گردند.

وی بیان داشت: همکاران بنده در پلیس فتا سراسر کشور با حساسیت بالا در پیشگیری از جرایم رایانه ای همه روزه تلاش می کنند که با اقدامات مناسب و کارآمد، آگاهی بخشی لازم به هموطنان انجام شود تا پیش ازهرگونه تعرض به اموال مردم دست کلاهبرداران را کوتاه کنیم؛اما باید توجه داشت که مهمترین عامل کلاهبرداری های اینترنتی اعتماد نابه‌جای خریداران به افراد ناشناس در فضای مجازی است.

رئیس پلیس فتا فرماندهی نیروی انتظامی استان مرکزی تأکید کرد: کلاهبردارن پس از درج آگهی در دسته بندی املاک سایت دیوار، با دلایل واهی از قبیل وجود مشتریان متعدد درخواست بیعانه خود را مطرح می کنند و پس ازدریافت وجه دیگر پاسخگو نبوده و خریداران برای دستیابی به وجوه از دست رفته خود، راهی به جز طرح شکایت ندارند.

سرهنگ آنقی با اشاره به عدم احراز هویت در سایت دیوار که مهمترین دلیل تبدیل این سایت به بستر وقوع پرونده های متعدد کلاهبرداری های اینترنتی استان مرکزی می باش، ابراز داشت: در سال جاری شاهد ارائه پرونده های کلاهبرداری با مضمون فروش منزل در سایت دیوار بوده ایم و کارشناسان پلیس فتا سعی بر آن دارند تا اقدامات لازم در سریع ترین زمان ممکن جهت شناسایی متهمین و احقاق حق مالباختگان صورت پذیرد.

وی اضافه کرد: همچنین همشهریان محترم می توانند جهت رسیدگی آنی و جلوگیری از کلاهبرداری به صورت گسترده با تماس با شماره 096380 موضوع را به کارشناسان مرکز فوریت های استان اطلاع داده و از مشاوره همکاران ما در پلیس فتا بهره مند گردند.

 

سرور داخلی سایت دیوار تنها دلیل برای اطمینان نیست

بازپرس شعبه چهارم بازپرسی دادسرای شهرستان اراک اختصاصی جرایم رایانه ای گفت: در خصوص سایت دیوارنکته مهمی که در حال حاضر لازم است عموم مردم به آن توجه داشته باشند، این است که صرفاً به اعتبار اینکه این سایت با سرور داخلی فعالیت می کند، نباید اطمینان کافی به آن داشته باشند. این میزان اطمینان با توجه به داخلی بودن سرورهای این سایت، کمترین میزان اعتبار است. داخلی بودن سرورهای دیوار به این معنا نیست که تماماً می توان به تمامی آگهی های داخلی این سایت اطمینان کرد.

«مهدی عبدالملکی» افزود: در حوزه مسکن نکته حقوقی که وجود دارد و می توان برای آنکه در سایت دیوار با مشکل مواجه نشد و همچنین حکم بازدارندگی داشته باشد؛ این است که تمامی افرادی که اقدام به خرید و فروش و یا رهن و اجاره املاک می کنند، باید اسناد معتبر دال بر مالکیت و اسناد احراز هویت ارائه بدهند. در حالت عادی و در فضای حقیقی احراز هویت فروشنده ملک و احراز هویت مالک نسبت به مورد اجاره، تکلیف قانونی مشاورین و بنگاه های معاملات املاک و یا دفاتر اسناد رسمی است.

وی ادامه داد: متأسفانه در سایت دیوار به علت آنکه این حلقه واسط احرازهویت به دلیل سرعت فرایند انجام کاراز بین می رود و مفقوده است، مشکلاتی را به وجود می آورد. این موضوع هوشمندی لازم را از ناحیه خریداران و یا مستأجرین می طلبد که پیش از واریز وجوه نقد به حساب مالک مورد اجاره یا فروشنده ملک، از طریق مواجهه و جلسات حضوری اسناد احراز هویت مشاهده و رویت شود.

بازپرس شعبه چهارم بازپرسی دادسرای شهرستان اراک اختصاصی جرایم رایانه ای اظهار داشت: در حال حاضر متأسفانه در حوزه مسکن به شدت با پرونده هایی در سطح استان مواجه هستیم که برخی آگهی دهنده ازعدم هوشیاری شهروندان سوءاستفاده می کنند و صرفاً به اعتباراینکه خود را مالک ملک معرفی می کنند، مبالغی تحت عنوان بیعانه و یا ودیعه ابتدایی از طرف مقابل دریافت می کنند. متأسفانه شهروندان پس از آنکه مبالغ را واریز می کنند، مواجهه وجلسات حضوری برای رؤیت و مشاهده اسناد احراز هویت را برقرار می کنند. متأسفانه در بسیاری موارد از این دست، پس از واریز وجوه نقد توسط مستأجرین و خریداران، خطوط مالک مورد اجاره و یا فروشنده خاموش می شود و سوء استفاده های مالی و کلاهبرداری ها رخ می دهد.

عبدالملکی تصریح کرد: موضوع دیگر در بخش مسکن فرایند خرید و فروش طبق قوانینی که در حوزه قانون ثبت داریم، تنها و صرفاً از طریق استعلام از مراجع رسمی مانند ادارات ثبت منطقه و یا ادارات دارایی امکان پذیراست. به این معنا که اگر فردی می خواهد ملکی را خریداری کرده و یا اجاره کند، باید متوجه این موضوع باشد که مالکیت فرد فروشنده و یا مالک ملک مورد اجاره برای آنکه قرارداد از لحاظ حقوقی قابلیت حمایت داشته باشد، به عنوان یک اصل مطرح می شود. اگر فرد فروشنده و یا مالک ملک مورد اجاره هیچگونه مدارک احراز هویتی را ارائه ندهد، مانند این است که به اصطلاح بر روی آب قرارداد منعقد کرده و هیچگونه مبنایی برای حمایت های قضایی، کیفری و حقوقی در این رابطه وجود ندارد. (منبع:روزنامه عطریاس)

یک قاضی و یک بازپرس تخصصی فضای مجازی تحلیلی از اینکه چه رفتارهایی در این فضا جرم تلقی می‌شوند را ارائه و توضیح دادند که مالباختگان برای ثبت شکایت چگونه و به کدام دادسرا مراجعه کنند.

مهر _ جرایم سایبری گونه‌ای از جرایم اینترنتی هستند که شامل جرم‌هایی که در محیط سایبری به وجود می‌آیند، می‌شوند. برخی از کاربران ندانسته مرتکب چنین جرم‌هایی می‌شوند و برخی دیگر با سوءاستفاده از عدم آگاهی کاربران دیگر دست به کلاهبرداری و یا دیگر جرایم این محیط می‌زنند.

به منظور آگاهی بیشتر کاربران فضای مجازی دو مقوله جرم و جنایت را با دو قاضی که سال‌ها در دادسرای جرایم رایانه‌ای و کیفری فعالیت داشتند و از نزدیک شاهد علل این جرایم بودند، بررسی کردیم. به همین منظور از امیر عشقی قاضی دادگاه کیفری و استاد دانشگاه و علی عظیمی بازپرس شعبه ویژه جرایم رایانه‌ای دعوت کردیم تا به سوالات موجود در این حوزه پاسخ دهند. این میزگرد با همکاری سازمان بسیج حقوق دانان تهران بزرگ و به میزبانی خبرگزاری مهر برگزار شد که در بخش اول این میزگرد تقدیم می‌شود.

 

در ابتدا تعریفی از جرم، جنایت و مجرم بودن در فضای مجازی ارائه دهید.

میرعشقی: حسب ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل، اگر برای آن مجازاتی در نظر گرفته شود، جرم تلقی می‌شود چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی. ما فرقی بین این دو مورد در جرم‌انگاری نداریم. از جایی که قوانین ما به سمت تخصصی شدن پیش رفته‌اند و این حوزه مغفول مانده بود و یک حوزه تخصصی که اطلاعاتِ مخصوصاً قضات و وکلا و چه افرادی که از حوزه انسانی وارد این فضا می‌شوند، بسیار در این زمینه اندک بود باعث شد که قانونگذاران خاصی برای آن پیش‌بینی و مواد قانونی خاصی را برای آن لحاظ کنند.

یکسری افعال خاص حسب این قانون جرم‌انگاری جداگانه‌ای دارد که در قالب قانون جرایم رایانه‌ای برای آن دسته‌بندی شده است. یک قانون دیگر در کنار این قانون وجود دارد که مقداری همپوشانی با هم دارند.

که عبارت است از قانون مجازات افرادی که در فعالیت‌های سمعی و بصری شرکت می‌کنند که این قانون هم به نوعی با قانون جرایم رایانه همپوشانی دارد. در حال حاضر این دو قانون به صورت فعال و مستمر در این زمینه وجود دارد که در حال پیگیری و اجرا شدن است.

عظیمی: برای من بحث جرم و مجرم در فضای مجازی، طبق تعریفی میرعشقی جزء فضای فیزیکی است و فرقی دارد. قانون مجرم فضای فیزیکی فرق دارد. جرم و جرایمی که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد، بعضی‌هایشان به فضای مجازی اختصاص دارد و به دور از فضای فیزیکی است مانند دسترسی غیرمجاز و جاسوسی در فضای مجازی، اینها مسائلی است که عام‌تر است نسبت به فضای فیزیکی.

مجرمیت در این فضا حاکم و گسترده‌تر است. پس از بحث ویروس کرونا، بسیاری از مسائل به فضای مجازی کوچ کرد و باعث شد جرایمی اتفاق بیفتد که نسبت به جرایمی که در فضای فیزیکی رخ می‌داد، بیشتر شوند هم به لحاظ کمی و هم کیفی چون ادله نسبت به جرایم رایانه‌ای بسیار متفاوت است و نیاز به بررسی جداگانه دارد.

 

اگر شخصی در فضای مجازی مرتکب جرم شد برای شکایت از او باید به پلیس فتا مراجعه کرد یا دادسرا؟

عظیمی: حسب دسته‌بندی قانون مجازات اسلامی، در این زمینه دو نوع جرم‌انگاری شده است؛ جرایم قابل گذشت و جرایم غیرقابل گذشت. جرایم قابل گذشت نیازمند شاکی خصوصی است یعنی شما حتماً باید شکایتی مطرح کنید چه در مراجع انتظامی چه توسط دفاتر خدمات قضائی یا مراجعه مستقیم به دادسراها.

حسب قانون باید شکواییه‌های شفاهی را بپذیریم ولی در عمل می‌بینیم که سیستم به سمتی پیش رفته که مکانیزه شده و مردم را موظف می‌کنند به سمت دفاتر خدمات قضائی بروند و شکواییه‌ها از آن کانال وارد سیستم قضائی شود. در جرایم غیرقابل گذشت مراجع انتظامی و نظارتی اعم از سازمان‌های نظارتی و حفاظتی، خودشان به تنهایی می‌توانند اعلام جرم کنند و وارد سیستم شوند، متهم را شناسایی کنند و طبق یک گزارش به مرجع دادستانی برای تعقیب مجرم اقدام کنند.

جرایمی که الان در فضای مجازی اتفاق می‌افتد، بیشتر مربوط به جرایمی می‌شود که در بحث خرید و فروش است. وقتی اسم خرید و فروش می‌آید، بحث‌های حقوق خصوصی و مباحث مدنی مطرح می‌شود و باید در این حوزه دادخواست تنظیم شود.

جا دارد اینجا مسئله‌ای را داخل پرانتز بگویم؛ پرونده‌های بسیاری در زمینه‌های خرید و فروش در فضای مجازی وجود دارد. به عنوان مثال تصویر یک کیف در فضای مجازی گذاشته می‌شود و اعلام می‌کنند که این کیف را به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسانیم، افراد این کیف را می‌بینند و فکر می‌کنند که چقدر ارزان است (جرایم غیرقابل برگشت) و سریعاً این کیف را خریداری می‌کنند بدون اینکه توجه کنند فروشنده، شرکت است یا شخص حقوقی و از چه جایی خریداری می‌کنند.

معمولاً این افراد مالباخته می‌شوند و جنسی به آنها تحویل داده می‌شود چون صفحه‌ای که از آن خرید کرده‌اند فیک بوده و اصلاً چنین شخص و فروشنده‌ای وجود ندارد و چنین جنسی در عالم خارج اصلاً ساخته نشده که به دست خریدار برسد. در این پرونده‌ها به نوعی پول فرد هدر می‌رود چون ردیابی نسبت به این مسائل بسیار سخت است.

گه گاهی رویه‌های قضائی مبنی بر این است که به خرید و فروشی که در فضای مجازی است جنبه خصوصی به آنها اطلاق شود، نه بحث کلاهبرداری و نه بحث تحصیل مال مطرح می‌شود فقط ماده‌ای در قانون تجارت الکترونیکی وجود دارد که کلاهبرداری الکترونیکی یا تجارتی به آن اطلاق می‌شود که این هم شرایط خاص خودش را دارد بنابراین لازم است تمام اشخاصی که نسبت به این فضا برای خرید و فروش اقدام می‌کنند حتماً از سایت‌های معتبر و با دقت بسیار بالایی این مسئله را انجام بدهند.

تعداد کثیری از این پرونده‌ها در دادسراها یا محاکم مراجع دیگر را این پرونده‌ها تشکیل می‌دهد بنابراین نیاز است که در این مسئله بسیار دقت شود. این یک مثال عمده است بخصوص نوجوانان و جوانانی که در این فضا وارد شدند و هیجانات جوانی و هیجانات نوجوانی باعث می‌شود که اقداماتی در این زمینه انجام دهند.

 

در بسیاری از مواقع چون رقمی که به هدر رفته عدد بالایی ندارد افراد برای شکایت مراجعه نمی‌کنند، می‌شود گفت برای رد زنی کلاهبرداران بهتر است با هر عدد و رقمی که مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌ایم برای ثبت شکایت برویم؟

میرعشقی: بهتر است این سوال را با یک مثال توضیح دهم؛ گزارشی از پلیس فتا مبنی بر فروش یک اپلیکیشن ۲۰ هزار تومانی در محدوده قضائی شهرستان کرج داشتیم. وقتی فرد کاربر ورود می‌کند بخصوص آقایان که نسبت به این مسئله علاقه‌مند هستند، خرید اینترنتی انجام می‌داد و ۲۰ هزار تومان را واریز می‌کرد، به تناسب این موضوع کارت، هک و حساب خالی می‌شد.

بسیاری از این افراد به دلیل اینکه موجودی حسابشان و مبلغ کم بود، به دنبال آن نمی‌رفتند که بخواهند پیگیری کنند این پول کجا رفته و می‌گفتند ۲۰ هزار تومان ارزش اقتصادی ندارد که بخواهیم ۳۰ هزار تومان هزینه برای طرح شکواییه کنیم یا تمبر مالیاتی باطل کنیم. در نهایت که این فرد دستگیر شد، مجموع درآمد دو ماهه او را که بررسی کردیم، متوجه شدیم یک پسر ۱۷ ساله با مجموع درآمد ۴۶ میلیارد تومان در دو ماه فقط صرف کلاهبرداری توانسته به چنین رقمی دست پیدا کند.

این ۲۰ هزار تومان‌ها جمع و طی دو ماه تبدیل به ۴۶ میلیارد تومان شده بود! اگر رسیدگی و پیگیری قضائی ادامه پیدا نکند از جهت اینکه پلیس تخصصی فتا وارد شود و برای شناسایی متهم، جستجو کند، این مبلغ فراتر از این مسائل می‌رود. در وسعت جمعی که نگاه می‌کنیم، مبلغ بالایی است البته بهانه خوبی برای مراجعه افراد به مراجع قضائی و انتظامی نخواهد بود.

 

بفرمائید که فرد مالباخانه باید به چه جایی مراجعه کند؟

عظیمی: افراد هم می‌توانند به دادسرا و هم به پلیس فتا مراجعه کنند و منعی برای مراجعه افراد وجود ندارد. مرجع ضابطین در جرایم رایانه‌ای، پلیس فتا است که افراد بتوانند به پلیس فتا یا دادسرا مراجعه کنند که البته الان به صورت کشیکی است و تا ساعت ۱۰ در تهران می‌توانند مراجعه کنند و سریعاً شکایت خود را طرح کنند و رسیدگی نسبت به این مسئله انجام شود.

با مستنداتی که دارند مانند فیش واریزی و مسائلی که در فضای مجازی مشاهده کردند و اسکرین‌شات گرفتند یا تصاویری که در دست دارند و خریدی که انجام دادند یا گهگاهی پیامکی که با فرد فروشنده در واتس‌اپ یا به صورت پیامکی در فضای مجازی انجام شده، به عنوان مدارک و ادله به ما ارائه دهند تا رسیدگی انجام شود.

 

سرور پیام‌رسان‌هایی مانند تلگرام، واتس‌اپ و اینستاگرام داخل ایران نیست و به آن دسترسی نداریم، آیا بازپرس می‌تواند با توجه به این موضوع باز هم پرونده را به سرانجام برساند؟

میرعشقی: نرم‌افزار ارتباط جمعی مانند تلگرام و واتس‌اپ و فیسبوک یک سرور در دنیا ندارند بلکه سرورهای متعدد از ۹ تا ۲۷ سرور در کشورهای مختلف دارند که از پیشرفته‌ترین سیستم رمزگذاری دنیا که رمزنگاری ۲۵۶ بایتی است، استفاده می‌کنند. به طور مثال تایپ می‌کنید «سلام» چه به انگلیسی و چه هر زبان دیگری. هر اَلفَبت آن یک رمز است و رمز، ۹۹۹ میلیارد کد است که بین کل این سرورها پخش می‌شود. همین باعث می‌شود که امکان هک شدن، اسیلو و شنود شدن پیام‌ها عملاً برای مراجع نظارتی و حفاظتی سخت باشد.

از آنجایی که کشور ایران همیشه مورد تحریم قرار گرفته و دسترسی مراجع به این سرورها و اطلاعاتی که به صورت دیتا سرور در اختیار این شرکت‌ها است، به صورت محدود بوده و عملاً امکان‌پذیر نبوده، ما پیام‌ها را اسکرین‌شات می‌گیریم یا از مستنداتی که از دو نفر فروشنده و خریدار تبادل شده، استفاده می‌کنیم و پلیس تخصصی این مسائل را بررسی می‌کند و اعتبارسنجی و صحت‌سنجی می‌شود که آیا به اسکرین‌شات ارائه شده، می‌توان اعتبار یا حسب ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیکی به آن داد. اگر صحت چنین مسائلی تأیید شود ما بر مبنای همان عمل می‌کنیم.

نرم افزارهای مالی قوی هم بستر کلاهبرداران می‌شوند

 

آیا چنین تخلفاتی را در اپلیکیشن‌ها و پیام‌رسان‌های ایرانی هم داریم؟

عظیمی و میرعشقی: بله به وفور.

 

فقط لزوماً این نیست که بگوییم کلاهبرداران از پیام رسان های خارجی برای ارتکاب تخلف استفاده می‌کنند؟

میرعشقی: حتی نرم‌افزارهای مالی که در حوزه پرداخت‌های آنلاین است و پشتوانه بسیار قوی هم دارند در برخی مواقع بستری برای کلاهبرداران شده است؛ من پرونده‌های کلاهبرداری متعدد دارم که از حوزه همان نرم‌افزارهای ایرانی که در حوزه مالی و یا بانکی کار می‌کنند مورد کلاهبرداری قرار گرفته شده است؛ البته کلاهبردار سوءاستفاده کرده و اقدام خودش را هم انجام داده است.

عظیمی: شاید جالب باشد بدانید که اپلیکیشن‌های بانکی ایرانی با وجود اینکه ادعا می‌کنند پشتوانه بسیار قوی دارند و شرکت‌های بسیار قوی این مسائل را پشتیبانی می‌کنند هم مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند. به طور مثال پرونده‌هایی مانند رادیو جوان و کلاهبرداری‌های تلفنی وجود دارد که عمدتاً از پیام‌رسان های داخلی استفاده می‌کنند و حساب‌های مردم را خالی می‌کنند.

بعضی افراد تماس می‌گیرند با ادعاهایی که «شما برنده جایزه خوش‌حسابی یکی از اپراتورها شدید» با چرب‌زبانی و دقت کافی نسبت به مسائل روانشناسی بدون آنکه اجازه تکلم به مخاطب بدهند، کاملاً در ذهن مخاطب سوار می‌شوند و گاه‌گاهی با گرفتن رموزها و حساب‌هایشان، حساب‌های افراد را خالی می‌کنند و با توجه به اینکه این افراد ادعا می‌کنند قوی هستند، هک می‌کنند و دسترسی کامل به بسیاری از سرورها و حتی اپلیکیشن‌های بانک‌های ایرانی (همراه بانک‌ها) دارند که باید گفت این افراد خیلی ضعیف هستند که با گرفتن چند کد ورود پیدا می‌کنند.

حتی اپلیکیشن‌ها، بعضی از بانک‌ها که ادعا می‌کنند خیلی قوی هستند خیلی هم متأسفانه ضعیف هستند و کلاهبردار به راحتی می‌تواند از آن طریق حساب فردی را خالی کند.

 

یعنی همراه بانک‌ها؟

عظیمی: بله، کلاهبرداران به خود همراه بانک‌ها می‌توانند ورود پیدا کنند و فقط با گرفتن چند کد، طرف راحت بتواند بدون اینکه متوجه شود خودش دارد پول را انتقال می‌دهد، پول را به اشخاص دیگر انتقال دهد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا از ترفند تازه کلاهبرداران سایبری در پوشش دعوت به گروه‌های انتخاباتی خبر داد.

سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با فارس با اعلام این مطلب که دعوت به گروه‌های انتخاباتی غیر رسمی، ترفندی برای کلاهبرداری سایبری است اظهار داشت: برخی از افراد سودجو با سوء استفاده از شرایط انتخاباتی، به دنبال جذب فالوور و یا سوء استفاده از هموطنان هستند لذا لازم است افراد با دقت و هوشیاری بیشتری در این فضا عمل کنند.

رئیس‌ مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: افراد دقت داشته و به کانال‌ها و گروه‌های غیر رسمی ایجاد شده در فضای مجازی اعتماد نکرده و مخاطبان خود را به این گروه‌ها دعوت نکنند؛ همچنین اطلاعات هویتی خود را برای این‌گونه گروه‌ها ارسال نکنند.

استخراج رمز ارزها و خرید و فروش آن گرچه مورد استقبال تعداد قابل توجهی از شهروندان قرارگرفته، اما از چشم سودجویان نیز دور نمانده به طوری که معاون پلیس فتای ناجا اعلام کرده که آمار جرائم در این حوزه رو به افزایش است.

سرهنگ رامین پاشایی در گفت‌وگو با ایسنا، دراین باره گفت: ابتدا باید تاکید کنم که برای خرید و فروش رمز ارزها تاکنون هیچ صرافی مجازی در کشور وجود ندارد و از این رو لازم است که افراد علاقه‌مند به حضور در این بازار به این نکته توجه داشته باشند.  برخی از صرافی‌های رمز ارز مجوز محدود دریافت کرده‌اند و بر اساس این مجوز می‌توانند رمز ارز را فقط برای مبادلات تجاری در اختیار کسب و کارهای محدودی قرار دهند.

وی با بیان اینکه بسیاری از صرافی‌های رمز ارز بدون مجوز فعالیت می‌کنند، گفت: متاسفانه نبود قوانین درست و دقیق در حوزه رمز ارزها آمار جرائم در این حوزه را نیز افزایش داده است. به طوریکه حتی ممکن است یک صرافی‌ غیر مجاز تمام دارایی‌ کاربرانش را  تصاحب کنند.

پاشایی با تاکید بر اینکه لازم است برای فعالیت در حوزه رمز ارزها، قوانین مدونی نیز در کشور ایجاد شود، تصریح کرد: متاسفانه مجرمان سایبری در شرایط عدم وجود قوانین مدون با ارائه تبلیغات کاذب در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها فعالیت‌های متعدد و متنوعی را پیش می‌برند. مردم نیز آگاهی درستی از این فضا نداشته و با فریب همین تبلیغات وارد سرمایه‌گذاری در حوزه رمز ارزها می‌شوند، درحالی که کاربران باید بدانند که سرمایه‌گذاری در رمز ارز نیز مانند بازار بورس دوره نزولی و صعودی دارد و همیشه در یک روند ثابت باقی نمی‌ماند.

 

کاهش جرائم قمار و افزایش کلاهبرداری‌های رمز ارزی
معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا با بیان اینکه لازم است اطلاع کاربران از این فضا افزایش پیدا کرده و درعین حال قوانینی نیز در این زمینه تصویب شود، گفت: در حال حاضر آمارهای ما نشان می‌دهد که جرائم حوزه شرط بندی و قمار کاهش پیدا کرده اما کلاهبرداری ها درحوزه رمز ارز و به بهانه سرمایه‌گذاری در این بازار روبه افزایش است.

وی تاکید کرد که کاربران قبل از ورود به این بازار باید حتما از مشاوران اقتصادی معتبر و شناخته شده مشورت گرفته و از اعتماد به افراد ناشناس در فضای مجازی و ... پرهیز کنند.

 

کلاهبرداری صرافی‌های غیرقانونی از سرمایه‌گذاران رمز ارز
همچنین به گفته سرهنگ سهراب بهرامی از مسئولان ارشد پلیس امنیت اقتصادی ناجا، بسیاری از شهروندان به خاطر سودآوری رمزارزها و همچنین ریزش بازار بورس و طلا، بازار ارزهای مجازی را به عنوان یک بازار امن سرمایه گذاری انتخاب کرده اند اما متاسفانه دچار مشکلات عدیده ای از جمله کلاهبرداری از طریق صرافی های غیرقانونی شده‌اند، از این رو لازم است تاکید کنم که صرافی‌های قانونی فقط صرافی‌هایی اند که بانک مرکزی آنها را مجاز دانسته، صرافی‌های آنلاین هیچ مجوزی برای خرید و فروش رمزارزها ندارند.
وی با بیان اینکه افرادی با وعده های دروغین تحت عنوان سودهای کلان مردم را فریب داده و به جذب سرمایه‌شان اقدام می‌کنند، گفت: با توجه به اینکه طبق مصوبه هیئت وزیران، تبادلات از طریق صرافی های غیرمجاز ممنوع اعلام شد بانک مرکزی هم اقدام به بستن درگاه های صرافی های غیرمجاز کرد. مصوبه هیئت وزیران به صراحت اعلام کرده که متعاملین از حمایت برخوردار نمی شوند و ریسک و هزینه این کار را باید قبول کنند و فقط از کسانی حمایت می شود که رمزارز را در داخل کشور تولید کرده و به بانک مرکزی ارائه دهند.

 

برخورد پلیس با استخراج غیرقانونی رمز ارز
روز گذشته نیز سردار حسین رحیمی، رییس پلیس پایتخت از برخورد با استخراج غیرمجاز رمز ارزها خبر داد و گفت در تهران بزرگ موارد را داشته‌ایم که افراد در منازل و ... اقدام به استخراج رمز ارزها کرده‌اند که ما با این موارد برخورد کردیم. حتی مواردی را در اطراف تهران کشف و با آن برخورد کردیم. 

رحیمی درباره اظهاراتی که پیرامون ارتباط قطع برق با استخراج رمز ارزها مطرح می‌شود نیز خاطرنشان کرد: اگر در حوزه استحفاظی پلیس تهران جایی باشد که اقدام به استخراح رمز ارزها کنند و نیاز به ورود و برخورد پلیس باشد، ما حتما با آن برخورد خواهیم کرد و این موضوع را به دوستان در وزارت نیرو و اداره برق هم گفته‌ایم.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ اضافه کرد: در تهران جایی نبوده که به ما اعلام کنند و ما ورود نکنیم، علاوه بر آن خود پلیس هم برخورد با این موارد را در دستور کار خود داشته، دارد و خواهد داشت و اجازه نخواهیم داد تا افراد سودجو با چنین اقداماتی بار مضاعفی به شبکه برق کشور وارد کرده و موجب قطع برق و سلب آرامش مردم شوند.

هدایت شهروندان به درگاه‌های فیشینگ بانکی برای خرید ارز دیجیتال یکی از شگردهای مجرمانه سایبری برای سرقت اطلاعات بانکی شهروندان است به همین دلیل پلیس فتا همواره نسبت به تبلیغ فروش ارزهای دیجیتال در کانال و گروه های اجتماعی هشدار می‌دهد.

مجرمان سایبری با تبلیغات اغواکننده و اینکه انتقال ارزهای دیجیتال به خارج از مرزهای هر کشوری به‌ راحتی صورت گرفته و بهترین راه برای سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر است شهروندان را فریب داده و از آن‌ها کلاهبرداری می‌کنند.

خرید و فروش ارز دیجیتال و سرمایه‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال از شگردهای مجرمان سایبری است. با این شگرد و تبلیغات فراوان در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی حجم گسترده‌ای پول را به صورت مستقیم یا با سرقت اطلاعات کارت بانکی شهروندان به سرقت برده‌اند.  این مجرمان از بی‌اطلاعی افراد بهره برده و با اخذ وجه از متقاضیان، به آن‌ها وعده ایجاد حساب ارزهای دیجیتال را می‌دهند؛ درحالی‌که ارزهای دیجیتال بانک نیست که نیاز به افتتاح حساب داشته باشد.

گردانندگان سایت‌های خرید و فروش ارز دیجیتال با سودهای بالا و کارمزد اندک به دنبال جذب کاربران و سرمایه‌گذاری بیشتر آنها بوده و زمانی که به هدف خود رسیدند اقدام به مسدود کردن حساب کاربری طعمه‌های خود می‌کنند.

پلیس فتا  به کاربران خرید و فروش آنلاین ارزهای دیجیتال توصیه می کند با توجه به اینکه هیچگونه مجوزی برای فعالیت صرافی‌های آنلاین وجود ندارد این امر می‌تواند مورد سوءاستفاده سودجویان قرار گرفته و از آن طریق اقدام به کلاهبرداری کرده و ضرر و زیان جبران ناپذیری به کاربران وارد کنند.

در ادامه به نمونه ای از کلاهبرداری های انجام شده در این زمینه اشاره می شود:

 

کلاهبرداری در قالب سایت‌های تبادل ارز دیجیتال

سرهنگ عبدالرسول خسرویی رییس اداره مبارزه با جرائم پلیس فتا خوزستان بر لزوم هوشیاری شهروندان در هنگام برخورد با تبلیغات اغوا کننده و لینک‌های ناشناس تاکید کرد و گفت: یکی از شگردهای کلاهبرداران سایبری، فعالیت‌های مجرمانه در قالب سایت‌های تبادل ارز دیجیتال (رمز ارز) است.

وی افزود: در این زمینه شخصی به پلیس فتا مراجعه کرده و بیان داشت در یکی از سایت‌های تبادل ارز دیجیتال، اقدام به فروش رمز ارز خود کردم تا اینجای کار مشکلی نداشتم ولیکن پس از چند روز تماسی دریافت کردم که فرد تماس گیرنده مدعی هک شدن حساب وی توسط من شد. حال برای پیگیری درخواست رسیدگی دارم.

خسرویی افزود: با ثبت اظهارات شاکی، پرونده مقدماتی تشکیل شده و پس از تحقیقات اولیه مشخص شد که شاکی از یکی از سایت‌های تبادل ارز دیجیتال استفاده کرده است.  با شناسایی این سایت شیوه کلاهبرداری گردانندگان آن نیز کشف گردید.

وی ادامه داد: این سایت‌ برای تماس و تبادل اطلاعات با کاربران خود از لینک تلگرام استفاده کرده که همین موضوع برای اثبات غیرمجاز و کلاهبردار بودن سایت کافی می‌باشد. شهروندان دقت کنند که از فعالیت در این‌گونه سایت‌ها به شدت خودداری کنند.  

این مقام مسئول ضمن بیان اینکه با بررسی‌های تکمیلی گردانندگان سایت شناسایی و پرونده برای ادامه رسیدگی در اختیار مقام قضایی قرار گرفت، گفت: کلاهبرداران با ایجاد سایت‌ها و درگاه‌های جعلی یا همان فیشینگ در پوشش‌های مختلف از قبیل ثبت نام یارانه، فروش کالا با تخفیف بالا فعالیت‌های مجرمانه خود را انجام می‌دهند و اطلاعات حساب بانکی کاربران را به سرقت برده و با تصور اینکه شناسایی نمی‌شوند، اقدام به خرید ارز دیجیتال یا همان رمز ارز می‌ کنند.   

 

کلاهبرداری ۹۰۰میلیون ریالی از طریق خرید و فروش ارز مجازی

سرهنگ روح الله شهبازی پور رئیس پلیس فتا کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی و کشف پرونده کلاهبرداری اینترنتی با موضوع سرمایه گذاری با ارز دیجیتال خبر داد و گفت: متهم با سوء استفاده از اعتماد کاربران همچنین استفاده از عناوین ادارات دولتی در بستر اینترنت اهداف مجرمانه خود را عملی می‌کرد.

وی در تشریح این خبر افزود: با مراجعه شهروندی مبنی بر سرمایه گذاری و دریافت سود به صورت ارز دیجیتال از یک وب‌سایت اینترنتی موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

سرهنگ شهبازی‌پور گفت: شاکی در تحقیقات مقدماتی اظهار داشت توسط یکی از آشنایان با وب‌سایتی که تحت عنوان سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کرد آشنا شدم بنده نیز با اعتماد بی‌جا و عدم انجام تحقیقات در این زمینه اقدام به عضو شدن در این وب‌سایت کردم و مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال جهت سرمایه‌گذاری به حساب متهم و فرد ناشناس دیگری انتقال دادم و قرار شد پس از گذشت یک ماه طی یک نوبت مبالغی به عنوان سود حاصله از سرمایه گذاری پرداخت شود که با گذشت مدتی متوجه شدم وب‌سایت مذکور از دسترس خارج شده و دیگر فعالیتی ندارد.

وی در ادامه افزود: بلافاصله با انجام اقدامات فنی و پلیسی توسط کارشناسان پلیس فتا متهمان که به صورت شرکت‌های هرمی فعالیت داشتند شناسایی شدند و پس از مسدودسازی حساب‌های مالی، پرونده آنها جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه شهروندان به تبلیغات اغفال کننده در فضای مجازی به ویژه شبکه های اجتماعی که با عناوینی همچون سرمایه گذاری، کسب درآمد های میلیونی فعالیت می‌ کنند توجه نکنند چراکه انگیزه ایجاد و راه‌اندازی چنین سایت‌ها و گروه‌هایی در فضای مجازی کلاهبرداری مالی از شهروندان است.

 

کشف پرونده سرقت ارزهای دیجیتالی به ارزش بالغ بر ۱۵هزار دلار

سرهنگ جواد جهانشیری رئیس پلیس فتا خراسان رضوی از شناسایی و دستگیری عامل سرقت یک و نیم بیت کوین ارز رمز توسط  کارشناسان پلیس فتا استان خبر داد و گفت: با شکایت یک شهروند مشهدی مبنی برسرقت ارزهای دیجیتالی اش با ارزشی بالغ بر ۱۵هزار دلار رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.

وی افزود: شاکیه بدنبال ضرر هنگفت مالی خود در حالی که تمام سرمایه مالی چند ساله خود را دست داده می دید عنوان داشت؛ در جمعی از دوستانش می شنود که آینده ارزهای دیجیتالی شگفت انگیز بوده و سرمایه گذاری در این بخش از آورده مالی چشمگیری برخوردار خواهد شد و با طمع کسب منفعت مالی سرمایه زندگی بیست ساله و تمام پس انداز مالی و سرپناه خود را در این مسیر بدون دانش فنی و مهارت در حوزه ارز رمز ها سرمایه گذاری می کند و پس از چند روز متوجه می شود، فردی بادسترسی به رمز وی موفق به سرقت بیت کوین ها شده است.

رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی تصریح کرد: پس از اظهارات اولیه شاکیه و مستندات موجود و همچنین با تلاش کارشناسان پلیس فتا فرد مظنونی در این رابطه شناسایی و برای اخذ اظهاراتش به پلیس فتا فراخوانده شد.

جهانشیری گفت: کارشناسان پلیس فتا استان پس از اخذ اظهارات متهم و بررسی ادله فنی موجود ارتباط بین ارز رمز های سرقت شده و مدارک موجود را کشف واثبات نمودند عامل ایجاد کیف پول با دسترسی به رمز ۲۴ رقمی اقدام به سرقت و فروش بیت کوین ها کرده است.  متهم در مواجه با ادله دیجیتالی جرم خود را پذیرفت و اعتراف کرد؛ از سادگی و عدم شناخت شاکیه از ارز رمز ها سوء استفاده کرده است.

سرهنگ جهانشیری با اشاره به انتقال متهم به همراه پرونده به دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه ای گفت: با توجه به ماهیت فضای سایبری توصیه می شود مراقب تبلیغات اغوا کننده فضای سایبر در خصوص کسب درآمد در حوزه ارز رمزها  باشند.

 

کلاهبرداری با ترفند خرید و فروش ارز دیجیتال

سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از کشف پرونده و دستگیری مجرم سایبری در خصوص سرقت ارز دیجیتال به ارزش سه میلیارد و پانصد میلیون ریال نموده بود خبر داد و گفت:  با مراجعه یکی از شهروندان به این پلیس مبنی بر سرقت ارز دیجیتال از وی  به ارزش تقریبی سه میلیارد و پانصد میلیون ریال، موضوع در دستور کار پلیس فتا پایتخت قرار گرفت.

این مقام مسئول ادامه داد : شاکی در اظهارات خود عنوان داشت چند وقت پیش در شبکه اجتماعی اینستاگرام با شخصی که مدعی بود در زمینه ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند، آشنا شده است و متهم پس از جلب اعتماد وی به ایمیل شخصی و رمز عبور و حساب  ارز دیجیتال قربانی دسترسی پیدا می کند.  

سرهنگ گودرزی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ پس از بررسی های همه جانبه و تلاش بی وقفه برای شناسایی مجرم با انجام اقدامات تخصصی و پلیسی اطلاعاتی از مجرم به دست آوردند و سرانجام این شیاد اینترنتی شناسایی شد.

رئیس پلیس فتا پایتخت اظهار داشت: با به دست آمدن هویت متهم و پس از تشریفات قضایی توسط تیم عملیات پلیس فتا،  مجرم در یکی از محله های شرق تهران دستگیر شد و به پلیس فتا منتقل گردید.

این مقام سایبری با بیان اینکه متهم پس از انتقال به پلیس فتا و مواجهه با شاکی به جرم خود اقرار کرده است، افزود: این مجرم سایبری با هویتی جعلی و جلب اعتماد شاکی و با به دست آوردن اطلاعات شخصی حساب کاربری قربانی، حدود سه میلیارد و پانصد میلیون ریال ارز دیجیتال از وی کلاهبرداری کرده است.

وی افزود: ساده‌ترین و مؤثرترین راه برای مقابله با اقدامات مجرمانه سایبری، افزایش سطح آگاهی کاربران نسبت به موضوعات مختلف فضای مجازی بوده و این امر مهم جز با احساس مسئولیت و برنامه‌ریزی و صرف زمان کافی محقق نخواهد شد.

 

تفاوت ارز دیجیتال و ارز رمزنگاری شده در چیست؟

ارز دیجیتال مانند بقیه ارز های رایج در دنیاست با این تفاوت که هیچ معادل فیزیکی ندارد. به‌عبارت‌دیگر اعتبار این ارز بسته به صفر و یک‌هایی است که کامپیوتر آن‌ها را شناسایی کرده و ثبت می‌کند. درست مثل پول نقد سنتی، ارزهای دیجیتال به‌عنوان وجه قانونی پذیرفته‌شده و می‌توانند برای خرید کالاها و پرداخت اینترنتی و انتقال وجه بین کاربران مورداستفاده قرار گیرند.

نکته قابل توجه ارز دیجیتالی، ماهیت دیجیتالی (صفر و یک، مبنای کامپیوتر) این نوع ارز است که موجب محدودیت آن نمی‌شود. چراکه می‌توانید آن را به پول نقد تبدیل کرده و یا با پول نقد آن را خریداری نمایید. مهم‌ترین قابلیتی که این نوع ارز در اختیار کاربران قرار می‌دهد این است که وابسته به مرزهای جغرافیایی نبوده و درنتیجه انجام هر تراکنش مالی را بدون وابستگی به نوع ارز و تبدیل آن آسان می‌کند.
ولیکن ارز رمزنگاری شده یکی از زیرمجموعه‌های ارز دیجیتالی می باشد و هدف اصلی در آن افزایش حریم خصوصی است.

اساس کار ارز رمزها ساختارهای غیرمتمرکز است. یعنی توسط هیچ مرکز و سازمان سومی ممیزی و کنترل نمی‌شود. رایج‌ترین نمونه‌های ارزرمزنگاری شده، بیت کوین، اتریوم، لایت کوین هستند. اما گذشته از ساختار غیرمتمرکز ارز رمزنگاری شده تفاوت های دیگری با ارز دیجیتالی دارد.

با وجود اینکه این دو نوع ارز شباهت زیادی به یکدیگر دارند، اما در برخی از قابلیت‌ها با یکدیگر تفاوت زیادی دارند. در مبحث تفاوت ارز رمزنگاری شده و ارز دیجیتال، مخفی ماندن اطلاعات حساب کاربری از اهمیت زیادی برخوردار است. حفظ حریم شخصی و پنهان ماندن اطلاعات تراکنش‌های مالی با استفاده از ارزهای دیجیتال غیرممکن است. چراکه شما برای استفاده از آن‌ها باید حساب کاربری ایجاد نمایید که نیاز به ارسال عکس، تکمیل اطلاعات شخصی و … است. مانند پی پال، وسترن یونیون و … . بنابراین با توجه به داده‌هایی که شما در اختیار سیستم‌ها قرار می‌دهید، امکان ردیابی را در اختیارشان قرار می‌دهید. از سوی دیگر، هنگام استفاده از یک کیف پول برای معامله مخفی و رمزنگاری شده، لزوماً نیازی به افشای اطلاعات شخصی خود نخواهید داشت.

یکی دیگر از مواردی که به‌عنوان تفاوت ارز دیجیتال و رمزنگاری شده در نظر گرفته می‌شود، میزان دسترسی به اطلاعات تراکنش‌های مختلف است. به‌عبارت‌دیگر اگر در یک تراکنش شما به‌صورت مستقیم نقشی نداشته باشید، نمی‌توانید به اطلاعات تراکنش نیز دسترسی داشته باشید.

بیشتر ارزهای دیجیتال توسط یک مقام مرکزی به رسمیت شناخته‌شده است. حمایت قانونی از سوی دولت و موسسه مالی، استفاده و پذیرش عمومی آن‌ها را تائید می‌کند. درحالی‌که ارزهای رمزنگاری شده توسط هیچ سازمانی به رسمیت شناخته‌نشده و تائید نمی‌گردند.

با توجه به حمایت‌هایی که از ارز دیجیتال در سراسر جهان صورت می‌گیرد، ارزهای دیجیتال در جهان به رسمیت شناخته می‌شوند. به همین دلیل انجام معاملات با ارز دیجیتالی محدود به مرزهای جغرافیایی، نژادها و حتی سیستم‌های اعتقادی نیست. باوجود اینکه بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقد هستند که به زودی شرایط ارز رمزنگاری شده تغییر پیدا می‌کند و توسط بسیاری به رسمیت شناخته می‌شود، اما فعلاً توسط گروه‌های کوچکی به رسمیت شناخته می‌شود.

به دلیل اینکه معاملات با استفاده از ارزهای دیجیتال توسط مراکز امنیتی مورد بررسی قرار می‌گیرند، در صورتی که تراکنش مشکوک باشد و یا توسط صاحب حساب تائید نگردند، قابل برگشت هستند. درحالی‌که در ارزهای رمزنگاری شده همه‌چیز در بلاک چین انجام شده و درنتیجه غیر قابل بازیابی است. به همین دلیل است که اگر حساب شما هک شود، موجودی آن قابل بازیابی نیست. این مورد یکی از مهم‌ترین نکاتی است که در رابطه با تفاوت ارز رمزنگاری شده و ارز دیجیتال مد نظر داشته باشید.

 

راههای پیشگیری از سرقت کیف پول الکترونیکی چیست؟

در چند سال اخیر با افزایش سطح علاقه مندی به فضای خرید و فروش ارزهای دیجیتال، ورود افراد به این حوزه رشد قابل‌توجهی داشته است و به موازات آن ورود مجرمین و کلاهبرداران سایبری نیز به حوزه ارزهای دیجیتال افزایش پیدا کرده است.  در سال های اخیر با افزایش سطح علاقه مندی به فضای خرید و فروش ارزهای دیجیتال، ورود افراد به این حوزه رشد قابل‌توجهی داشته است و به موازات آن ورود مجرمین و کلاهبرداران سایبری نیز به حوزه ارزهای دیجیتال افزایش پیدا کرده است.

متأسفانه در حوزه ارزهای دیجیتال این کلاهبرداری‌ها بسیار بیشتر به چشم می‌خورند. در حقیقت وعده سودهای نجومی از طرف طرح‌های کلاهبرداری و کسب درآمد از راه اسان دست به دست هم داده‌اند و تعداد زیادی از مردم را به دام خودمی کشانند. همچنین از آنجا که تراکنش‌های ارزهای دیجیتال ناشناس یا نیمه‌ناشناس هستند و به‌سهولت انجام می‌شوند، پیگیری قضایی این جرائم بسیار دشوار است و این امر موجب رشد کلاهبرداری در این حوزه شده است.

 

رایج‌ترین شکل‌های کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال

طرح‌های پانزی، هرمی و شبکه‌ای:  این طرح ها نوعی کلاهبرداری در سرمایه‌گذاری است که با وعده پرداخت بازدهی مشخص به سرمایه‌گذاران موجود از محل کسب درآمد از طریق سرمایه‌گذاران جدید، افراد را فریب می‌دهد.

استخراج ابری و ربات‌های تلگرامی استخراج: بیشتر طرح‌های استخراج ابری یا ربات‌های تلگرامی در حقیقت طرح پانزی هستند. سرمایه‌گذاران فکر می‌کنند پول آنها صرف خرید تجهیزات ماینینگ و انجام استخراج می‌شود، در حالی که در حقیقت هیچ استخراجی در کار نیست.

صرافی‌ها و کیف پول‌های تقلبی: دنیای ارزهای دیجیتال پر از صرافی‌های متقلبی است که یک‌شبه به‌ وجود می‌آیند و ناپدید می‌شوند. در مورد استفاده از این صرافی‌ها باید به‌شدت جانب احتیاط را رعایت کنید، زیرا ممکن است ارزهای دیجیتال یا پول نقدتان را به سرقت ببرند. گاهی نیز هنگامی که پولی به حساب خود در صرافی واریز می‌کنید، برخی از این صرافی‌های نامطمئن، کارمزدهای هنگفت از شما می‌گیرند یا برداشت پول را بسیار دشوار می‌کنند.

صفحات جعلی و فیشینگ: کلاهبرداران در این نوع حمله، آدرس وب‌سایتی را به اشتراک می‌گذارند که دقیقاً مشابه وب‌سایت اصلی یا وب‌سایت جدیدی است که اطلاعات محرمانه شما را ضبط و سپس از آنها برای هک‌کردن سایر حساب‌ها استفاده می‌کند.

تیم‌های پشتیبانی تقلبی: نوع دیگری از حملات فیشینگ و کلاهبرداری، هنگامی اتفاق می‌افتد که کلاهبرداران ادعا می‌کنند تیم پشتیبانیِ صرافی خاص هستند و از شما اطلاعات شخصی، واریز وجوه یا رمز عبور شخصی‌تان را درخواست می‌کنند.  

اهدای رایگان ارزهای دیجیتال: افراد کلاهبردار با نام و تصویر افراد مشهور مانند ویتالیک بوترین، خالق اتریوم یا ایلان ماسک، کارآفرین نامدار، صفحه‌ای ایجاد می‌کنند و در زیر پست‌های پربازدید این افراد، به‌عنوان مثال وعده می‌دهند که می‌خواهند بیت کوین رایگان اهدا کنند و اگر ۰.۱ بیت کوین به آدرس آن ها ارسال کنید، ۰.۲ بیت کوین (دوبرابر) دریافت خواهید کرد.

استخراج با موبایل و کامپیوترهای خانگی: اغلب نرم‌افزارهای استخراج با موبایل یا کامپیوتر خانگی در حقیقت کارایی ندارند و چیزی جز یک توهم نیستند.

فروش توکن بی‌ارزش: ساده‌ترین راه برای کلاهبرداری، ایجاد و بازاریابی پروژه‌ای جعلی برای فروش یک ارز دیجیتال (توکن) بی‌ارزش به افراد ناآگاه است. به این نوع کلاهبرداری، کلاهبرداری عرضه اولیه کوین (ICO) هم می‌گویند.

 

خطرات پنهان حملات سرقت ارز رمزنگاری شده

برای هر کسب و کاری، حریم خصوصی و امنیت یک نگرانی مداوم است.   تنوع و سرعت حملات به دنبال آن نفوذ به سیستم‌های شرکتی و سرقت اطلاعات حیاتی شرکت و مشتری، به نظر می‌رسد پایانی ندارد.

  با توجه به پیامدهای عمومی در مورد انواع خاصی از نقض، برای مدیران و متخصصان فناوری اطلاعات بسیار آسان است که فقط بر روی حملات قابل توجه متمرکز شوند.   با این حال، مطالعات متعددی در صنعت نشان داده‌اند که یک تهدید خاموش، معروف به  سرقت ارز رمزگذاری، سریعتر از هر نوع دیگری از وقایع سایبری در حال افزایش است.

سرقت ارز رمزنگاری نقصی است که بدافزار روی دستگاه‌های متصل به اینترنت ‌هر چیزی از  قبیل تلفن، کنسول بازی، سرورهای سازمان  نصب می‌شود. پس از نصب، این بدافزار از قدرت محاسباتی ربوده شده برای "mine" کردن ‌استخراج‌ سرقت ارز رمزگذاری شده بدون اطلاع کاربر استفاده می‌کند.

برخلاف حملات فیشینگ یا باج افزارها، نقض سرقت ارز رمزنگاری شده تقریباً در سکوت و بطور نامحسوس در پس زمینه دستگاه قربانی اجرا می‌شود و در نتیجه حملات  ارز رمزنگاری به طور عمده بدون ردیابی افزایش می‌یابد.

با این حال، مطالعات جدید نشان می‌دهد که این نوع حملات از سال ۲۰۱۷ بیش از سه برابر شده است، و این باعث نگرانی می‌شود زیرا این موارد نقض عملکرد سیستم‌ها را کند می‌کنند و قربانیان را در معرض خطر دیگری قرار می‌دهند.

ظهور سرقت ارز رمزنگاری همان مسیر صعودی را دنبال کرده است که ارزش ارز رمزگذاری شده افزایش می‌یابد.   گویا، ‌ارز دیجیتال ارزش پول واقعی دارد و هکرها، افرادی که معمولاً باید برای ایجاد درآمد حاصل از داده‌های مسروقه چندین قدم بردارند، مسیری مستقیم برای سودآوری در سوءاستفاده‌های خود دارند.

 اما اگر همه بدافزارها بطور نامحسوس در پس‌زمینه تولید ارز رمزنگاری شده قرار گیرند، آیا واقعا یک خطر محسوب می‌شود؟ به طور خلاصه، بله - به دو دلیل.
در اصطلاح، حملات ارز رمزنگاری مربوط به سرقت است، در مورد انرژی و منابع سیستم.   انرژی ممکن است حداقل باشد  اما  استفاده از منابع عملکرد کلی سیستم  را کند می‌کند و در واقع سایش و خرابی سخت افزار را افزایش می‌دهد، طول عمر آن را کاهش می‌دهد و در نتیجه  ناکارآمدی و افزایش هزینه‌ها به وجود می‌آید.

مهم‌تر از همه، یک سیستم در خطر افتاده یک نشانه هشدار دهنده است که یک آسیب‌پذیری وجود دارد. اغلب، نفوذ یک سیستم به cryptojack شامل باز کردن نقاط دسترسی است که می‌تواند به راحتی برای سرقت انواع دیگر داده‌ها استفاده شود.   سرقت ارز رمزنگاری شده نه تنها منابع با ارزش رایانه و انرژی را تحت تاثیر قرارمی‌دهد، بلکه قربانیان را نیز در معرض حملات بسیار مبهم‌تر و آسیب زا قرار می‌دهد.

 

چه کسی در معرض خطر است؟

 از هر دستگاه متصل می‌توان برای بهره برداری از ارز رمز نگاری شده استفاده کرد، با این حال، هدف اکثر عملیات‌های رمزنگاری این است که دستگاه‌های کافی را ربوده  تا قدرت پردازش آن‌ها جمع شود و یک شبکه بسیار مؤثر ایجاد کند و بتواند درآمد کسب کند.  

این استراتژی به استفاده از مقادیر کمی از انرژی از چندین دستگاه مختلف متکی است، همچنین شانس اینکه قربانی متوجه شود هک شده است را کاهش می‌دهد زیرا قدرت دزدیده شده به اندازه کافی کوچک است تا نادیده گرفته شود.

پس از هک شدن، مهاجم این دستگاه‌ها را به هم وصل می‌کند تا شبکه‌های بزرگ رمزنگاری را ایجاد کند.   بنابراین این حملات اغلب در شرکت‌های بزرگ یا مشاغل متمرکز است که دسترسی به چندین دستگاه آسان و راحت است.

شناسایی و تشخیص دستگاه‌های رمزنگاری شده می‌تواند مشکل باشد و نیاز به زمان و انرژی اختصاصی دارد. در بسیاری از موارد، این بدافزار ممکن است در نسخه‌های به خطر افتاده نرم‌افزار مجاز قرار داشته باشد.   در نتیجه، اسکن‌های امنیتی کمتر احتمال دارد که برنامه بارگیری شده را به عنوان یک تهدید مشخص کنند.

اولین سرنخی که ممکن است در سازمان به وجود آید، کند شدن ناگهانی دستگاه‌ها یا افزایش شکایات بین شرکت‌ها در مورد عملکرد رایانه است. در صورت گسترده بودن، مدیران باید به عنوان مقصر احتمالی به دنبال سرقت ارزرمزگذاری احتمالی cryptojacking باشند.

سازمان‌ها و اشخاصی که به دنبال محافظت از خود هستند، باید اطمینان حاصل کنند که حفظ حریم خصوصی و امنیت عمومی آن‌ها بالا است و آن‌ها هر قدمی برای دفاع از خود در برابر انواع حوادث سایبری بر می‌دارند.   Crytopjacking اغلب یک شلیک هشدار دهنده است و با ارسال یک پرچم قرمز رنگ، ممکن است سیستم آنطور که باید محافظت نشده باشد.

تکیه بر اصول اولیه اولین جایی است که باید شروع کرد، همه افراد در شبکه باید از احراز هویت چند عاملی و رمزهای عبور منحصر به فرد استفاده کنند. برای فعالیت غیر منتظره در شبکه باید نظارت مستمر انجام شود، همچنین باید از آن محافظت کنید تا اطمینان حاصل شود که هرگونه نرم افزار نصب شده در یک دستگاه از یک منبع معتبر تهیه شده است و کاملاً ضبط شده است. سرانجام، نیاز به تیمی دارد که باید به طور مداوم نظارت، اصلاح و به روزسازی حریم خصوصی و حراست‌های امنیتی را انجام دهد.

در حالی که حملات سرقت ارز رمزنگاری نگران کننده هستند و می‌توانند به نقض بیشتر منجر شوند، اما از بیشتر آن‌ها می‌توان قبل از وقوع یک حادثه بزرگتر با نظارت مناسب و شناسایی زود هنگام جلوگیری کرد.

 افزایش سرقت ارز رمزنگاری باید به عنوان یک یادآوری خوب برای مدیران باشد تا اقدامات امنیتی و حریم خصوصی آن‌ها مطابق با استانداردهای فعلی باشد.

از این گذشته، اگر سیستم‌های آسیب پذیر زیادی در آنجا وجود نداشته باشند، این نوع حمله با سرعت زیاد رشد نمی‌کند.   مثل همیشه، هوشیار بودن، به روز بودن و پیروی از بهترین اقدامات امنیتی، تنها راه محافظت در برابر سرقت ارز رمزنگاری توسط مجرمان سایبری است.

 

هشدار پلیس فتا

سرهنگ علی نیک نفس معاون فنی پلیس فتا ناجا گفت: مجرمان سایبری با استفاده از ترفندهای تبلیغاتی فریبنده در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها مبنی بر" کسب درآمد بالا از طریق تولید یا خرید و فروش ارز دیجیتال در خانه" از کاربران کلاهبرداری می کنند.

وی ادامه داد: مجرمان سایبری با سوءاستفاده از عدم آگاهی کاربران از رمز ارزها و نبود قوانین و مقررات در خصوص ساماندهی این نوع ارزهای دیجیتال در کشور، ضمن ایجاد صفحات متعدد در شبکه های اجتماعی با نام و تصویر افراد مشهور، با وعده اهدا بیت کوین نسبت به تشویق جویندگان کار جهت ثبت نام در یک "صرافی آنلاین ارز دیجیتال" اقدام به دریافت حساب کاربری کاربران کرده و با پرداخت سودهای کاذب و موقت از قربانیان کلاهبرداری می کنند.

این مقام انتظامی ادامه داد: کلاهبرداران سایبری با بهره گیری از شگردهای مختلف نظیر ایجاد فراخوان برای سرمایه گذاری بر روی ارزهای دیجیتال بدون پشتوانه از کاربران به شیوه "پانزی"  کلاهبرداری می کنند و در برخی موارد نیز کلاهبرداری از طریق فروش دستگاه های تولید رمز ارز غیرمجاز و قاچاق با قیمت های گزاف به افراد رخ می دهد؛ همچنین فروش رمز ارزهای جعلی یا شبیه سازی شده نیز از دیگر شگردهای رایج کلاهبرداران حرفه ای در این حوزه است.

سرهنگ نیک نفس در ادامه با تشریح سایر شیوه های کلاهبرداری رایج در این حوزه بیان داشت: مجرمان سایبری با طراحی صفحات پرداخت بانکی جعلی موسوم به فیشینگ و با استفاده از برخی از افزونه های جعلی در مرورگرها و یا ارسال پیام از طریق ایمیل و شبکه های اجتماعی به عنوان پشتیبانی کیف پول ها نسبت به سرقت اطلاعات کلید خصوصی کاربران اقدام کرده و با سوءاستفاده از ناآگاهی افراد، نسبت به انتقال رمز ارزهای آنان به حساب خود، از اعتماد قربانیان حداکثر سوءاستفاده را انجام می‌دهند.

وی تصریح کرد: باتوجه به نوسانات در بازار سرمایه و بورس کشور و رشد چشمگیر قیمت بیت کوین در عرصه جهانی تمایل به این گونه سرمایه گذاری ها در کشور نیز افزایش یافته و افراد برای حفظ ارزش سرمایه خود و یا به امید یک شبه ره صد ساله پیمودن به این سمت و سو کشیده می شوند و در دام کلاهبرداران حرفه ای می افتند.

معاون فنی پلیس فتا ناجا افزود: استقبال گسترده کاربران در کنار اطلاعات ناکافی آنان از این حوزه، متاسفانه باعث شده دارایی خود را در چشم به هم زدنی از دست بدهند و آمار وقوع و تعداد پرونده جرایم سایبری مرتبط با رمز ارزها در مراجع قضائی و پلیس فتا نیز نسبت به قبل از فراوانی زیادی برخوردار شده است.

این مقام مسئول سایبری، آگاهی و دقت نظر کاربران را اولویت اصلی پیشگیری از این کلاهبرداری ها برشمرد و به هموطنان عزیز و متقاضیان سرمایه گذاری در زمینه رمز ارزها توصیه کرد: در مواجهه با تبلیغات گسترده مرتبط با رمزارزها در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها که متاسفانه بخش عمده آن ها فریبنده و کاذب است، با تردید و دقت زیاد عمل کنند و حتما قبل از هرگونه سرمایه گذاری یا فعالیت در زمینه رمزارزها، اطلاعات حقوقی، فنی لازم و کافی را در این حوزه کسب کنند تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرند.

از:معصومه نیکنام

منبع:ایرنا

رئیس مرکز پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در خصوص سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال و کمین مجرمان مجازی هشدار داد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس، به طرح سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی مختلف اشاره و اظهار داشت: در فضای فعلی یکی از بازارهایی که در مورد آن بسیار تبلیغ می‌شود بازار ارزهای دیجیتال است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: متأسفانه با توجه به اینکه دانش فنی لازم در این زمینه در کشور وجود ندارد و افرادی هم که در این حوزه ورود می‌کنند، شناخت کافی ندارند، شاهد افزایش حجم پرونده‌های تشکیل شده در این حوزه هستیم.

وی گفت: آنچه به عنوان پلیس می‌توان به افراد پیشنهاد کرد این است که بدون شناخت کامل و لازم از پول‌های مجازی و نحوه سرمایه‌گذاری و انجام تراکنش‌های امن و مدیریت امنیت حساب به هیچ وجه به این حوزه ورود نکنند.

سرهنگ رجبی تصریح کرد: تعدادی از افراد به واسطه اعتماد به تبلیغاتی که در شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شود مبالغ زیادی پول را به حساب افراد ناشناس می‌زنند تا آنها برایشان در حوزه پول‌های دیجیتال ثبت‌نام کنند؛ یعنی پول از این‌ها و کار از دیگران اما متأسفانه خیلی از این موارد کلاهبرداری است و افراد پول را دریافت کرده و هیچ ارز دیجیتالی را خریداری نمی‌کنند.

وی گفت: بعضی مواقع مشاهده می‌شود که افراد به دیگران اعتماد کرده تا خدمات فنی برایشان انجام دهند؛ به صرافی‌ها مراجعه کرده تا کیف پولی را برایشان تهیه کند چرا که برای نگه داشتن پول دیجیتال نیاز به یک کیف پول و تبدیل ارز است؛ غافل از اینکه ‌ مجرمان سایبری در پوشش صرافی‌ها با ایجاد درگاه های جعلی در کمین افراد برای کلاهبرداری هستند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا افزود:در شبکه‌های اجتماعی آدرس جعلی صرافی یا سایتی که کیف پول در آن است در اختیار افراد قرار می‌گیرد و متقاضیان بدون اینکه به این فکر کنند که شاید سایت مربوطه جعلی است وارد شده و اطلاعات حساب خود را وارد می‌کنند غافل از اینکه مجرمان با در اختیار داشتن اطلاعات حساب، موجودی آنها را به سرقت می‌برند.

سرهنگ رجبی از شهروندان درخواست کرد‌ که تحت تأثیر تبلیغات و بدون آگاهی کافی درباره چگونگی انجام فرآیند بازار ارزهای دیجیتال وارد این حوزه نشده و با اعتماد بی‌جا به دیگران در دام کلاهبرداران گرفتار نشوند.

نخستین‌بار در سال ۱۹۹۱ «تیم برنرز لی» تجارت الکترونیک را پایه‌گذاری کرد و درسال ۱۹۹۴ که بانکداری آنلاین ایجاد شد، شرکت پیتزا هات نخستین سرویس فروش اینترنتی خود را طراحی و آغاز کرد. با پیشرفت تکنولوژی و وابستگی به‌دنیای مجازی، کسب‌وکارها نیز به‌سمت ارائه خدمات در فضای مجازی رفتند. بازار خودرو هم به‌عنوان یکی از داغ‌ترین بازارهای موجود در دنیا، چندسالی است که وارد کسب و کار اینترنتی شده ‌است و استقبال مردم جهان نیز از روش‌های مدرن خرید و فروش رو به‌افزایش است؛ چرا که استفاده از اینترنت برای خرید و فروش کالاهای مختلف از جمله خودرو، کم‌هزینه، ساده و با صرف زمان کمی امکان‌پذیر است. از آن سو، روش‌های سنتی معامله خودرو مشکلات خاصی دارند که از آن جمله می‌توان به‌امانت گذاشتن خودرو در محل نمایشگاه تا زمان فروش و پیدا کردن بنگاه‌دار قابل اعتماد اشاره کرد. 

 

بنگاه‌هایی که می‌توان به آنها اعتماد کرد

ابتدا ، سراغ بنگاه‌ها و نمایشگاه‌های خرید و فروش خودرو در سطح شهر رفتیم تا حرف‌های ناگفته آن‌ها را از زبان خودشان بشنویم.  مصاحبه ما با آرش مرادی، یکی از صاحبان باتجربه نمایشگاه خریدوفروش خودرو در منطقه میدان جمهوری را می‌خوانید:« به‌نظر می‌رسد تمام کلاهبرداری‌ها از طریق آگهی‌های همین سایت‌ها باشد و این پلت‌فرم‌ها باید توقیف شوند. چرا که اگر مردم از بنگاه‌ها یا نمایشگاه‌ها به‌صورت حضوری خرید کنند، می‌دانند آنجا مکانی است که تلفنشان را جواب می‌دهند و کارشان را پیگیری می‌کنند. اما درمورد آگهی‌های منتشرشده در فضای مجازی اگر مشکلی وجود داشته باشد، چه‌کسی پاسخگو خواهد بود؟ به‌عنوان مثال یکی از دوستانم خودرویی را از همین سایت‌ها خریداری کرد، اما بعد از معامله و تعویض پلاک، متوجه شد شاسی خودرو مشکل دارد. حالا در این دست موارد چه‌کسی پاسخگو است؟ هیچ‌کس! اما اگر این معامله درنمایشگاه صورت می‌گرفت، حتما این خودرو مشکل‌دار دوباره به‌نمایشگاه بازگردانده می‌شد و خریدار پولش را کامل دریافت می‌کرد. از نظر من بزرگ‌ترین مشکل سایت‌های معتبر (دیوار، شیپور، باما و...) چک نکردن اطلاعات خودروهاست. روزانه در این سایت‌ها تعداد زیادی از خودروهای مشکل‌دار یا حتی سرقتی توسط مردم ناآگاه معامله می‌شود و قطعا همه بنگاه‌ها و نمایشگاه‌های ماشین نیز کارشان درست نیست. درواقع متقاضیان باید قبل از خرید و فروش خودرو مجوز بنگاه‌ها را کنترل کنند؛ چرا که ممکن است از همین طریق نیز کلاهبرداری صورت گیرد.»

 

هشدارهای پلیس فتا

با توجه به‌تعدد آگهی‌های فروش خودرو و کلاهبرداری‌هایی که در این زمینه رخ می‌دهد، سراغ جناب سرهنگ رامین پاشایی، سخنگو و معاون اجتماعی پلیس فتا رفتیم و از او نکاتی را که باید در این زمینه رعایت شود، جویا شدیم. در این رابطه سرهنگ پاشایی به ما گفت:«از وقتی که ویروس کرونا وارد کشور شده، مردم به‌دلیل رعایت توصیه‌های پزشکی سعی کردند بیشتر مایحتاج خود را از طریق سایت‌ها و نرم‌افزارهای اینترنتی و آنلاین (که برخی مجوز دارند و برخی ندارند) خریداری کنند. به‌همین دلیل، ما با یک اقبال عمومی از سایت‌های واسط در کشور مواجه شدیم. شیوه فعالیت این سایت‌ها نیز درست و کاربردی بود؛ اما در کنار خرید و فروش‌های صحیح، تعداد زیادی پرونده از عده‌ای سودجوی اقتصادی به‌دستمان رسید که برخی افراد با سوء‌استفاده از شرایط اقتصادی کشور و با یک حرکت سازمان‌یافته، به‌هرشکل که می‌خواستند نه صرفا خودرو، بلکه طلا، دلار و مسکن را نیز در قالب آگهی، قیمت‌گذاری‌های کاذب می‌کردند. حتی مواردی داشتیم که این افراد سودجو با استفاده از تهدید، ترغیب و تشویق نسبت به‌افراد دیگر، آن‌ها را وادار به‌قیمت‌گذاری کاذب می‌کردند که متاسفانه این روند، در قیمت خودرو نیز سبب ایجاد حباب شد. برای حل این مشکل، از یک سال و نیم پیش پلیس فتا با همکاری دادستانی و مرجع قضایی، تصمیم مشترکی گرفتند مبنی بر این‌که تمام سایت‌ها و برنامه‌های خرید و فروش مجازی (خودرو و مسکن) مجاز به‌درج قیمت در آگهی‌ها نیستند و امروز همان‌طور که شاهدیم بعد از گذشت یک‌سال‌ونیم، بازار به‌ثبات رسیده، قیمت‌ها واقعی و کنترل بازار نیز از دست سودجوها خارج شده است.»

اما هشدار جدی پلیس فتا در رابطه با کلاهبرداری‌های مجازی در زمینه خرید و فروش خودرو به‌مردم چیست؟ سرهنگ رامین پاشایی دراین‌باره می‌گوید:« درحال حاضر پرونده‌هایی موجود است که افراد کلاهبردار، خودرویی را سرقت و بلافاصله آگهی فروش آن را منتشر می‌کنند. آن‌ها خودرو را به‌پارکینگ انتقال می‌دهند و با این عنوان که خودرو متعلق به‌آن‌هاست و قصد فروشش را دارند، خودرو را به‌خریدار نشان می‌دهند. معمولا قیمتی هم پایین‌تر از قیمت بازار اعلام می‌کنند. وقتی زمان معامله فرا می‌رسد، بیعانه‌ای از خریدار می‌گیرند و ارائه مدارک خودرو را به‌روز بعد موکول می‌کنند و متاسفانه بعد از گرفتن پول، متواری می‌شوند. این روش کلاهبرداری درباره لوازم سرقتی داخلی خودرو (ضبط ، باند و...) نیز صادق است. هشدار اساسی ما به‌مردم این است که به همه آگهی‌هایی که در فضای مجازی منتشر می‌شوند، اعتماد نکنند؛ چرا که برخی از این آگهی‌ها کذب است و اصلا برای این منتشر شده که افراد کلاهبردار بتوانند بیعانه‌ای از شما دریافت کنند و متواری شوند. پیشنهاد ما به‌هموطنان عزیزمان این است که حتما قبل از خرید خودرو، آن را زیر نظر کارشناس خبره و باتجربه، شناسایی کرده و از صحت، سلامت و اصالت خودرو اطمینان حاصل کنند.»

 

چگونه خودرو مشکل‌دار نخریم؟

اما بد نیست نظر کارشناسان خودرو را نیز در این زمینه بدانیم. با مجید دهقان‌نژاد (کارشناس با تجربه خودرو) درباره تجربه‌های شخصی‌اش در مواجهه با خریداران و فروشندگان خودرو به گفت‌وگو پرداختیم: «همواره باید این موضوع را در نظر گرفت که قصد برخی دلال‌های بنگاه‌ها یا حتی فروشندگان خودرو در فضای مجازی، فروش خودروهایی است که دارای مشکل فنی هستند. مشکلاتی همچون تعویض سیلندر، دو تکه بودن اتاق، دست‌کوب بودن شماره اتاق، دست‌کوب بودن شماره موتور و...  اما شایع‌ترین موردی که در بیشتر کارشناسی‌های خودرو شاهد آن بودم، دست‌کوب بودن شماره اتاق خودرو است. درواقع قسمت جلو خودروهایی را که تصادف شدید دارند، به‌صورت دو تکه یا حداقل سقف و ستون را تعویض می‌کنند. در این میان شماره اتاق، قسمت جلو موتور و در یک‌سری از خودروها کف صندلی عقب را با دست‌کوب ‌کردن شماره اتاق آن برش داده و به‌قسمت جدید متصل می‌کنند. اگر دست‌کوب کردن تازه اتفاق افتاده باشد، تشخیص آن توسط کارشناسان خودرو ساده است؛ اما افراد سودجو بعد از دست‌کوب کردن، با پاشیدن روغن سوخته روی آن تشخیص را دشوار می‌کنند. بحث دیگر، دست‌کوب بودن شماره‌موتور خودرو است. به‌عنوان مثال اگر سیلندر خودرویی مشکل داشته باشد، باید با تایید راهنمایی و رانندگی تعویض شود. اما برخی افراد سودجو به‌یک سلیندر دست‌دوم اکتفا و شماره موتور را روی آن دست‌کوب می‌کنند. در این مورد ممکن است حتی کارشناسان خودرو نیز متوجه این تغییر نشوند؛ چراکه تنها با باز شدن و بررسی موتور می‌توان به‌ایراد آن پی برد.»

دهقان‌نژاد در رابطه با مقایسه خرید و فروش خودرو از طریق بنگاه‌ها یا فضای مجازی گفت: «اگر برای خرید خودرو، از طریق بنگاه‌ها اقدام کنید، در قولنامه قید می‌شود که هر مشکل قانونی که در خودرو موجود باشد، می‌توانید از طریق کد رهگیری ارائه‌شده، شکایت خود را پیگیری کنید. اما درسایت‌های درج آگهی خرید و فروش خودرو، برخی افراد که قصد معامله دارند، برای پرداخت نکردن هزینه به‌بنگاه یا کارشناسان خودرو، به‌خریدار یا فروشنده اعتماد بیجا می‌کنند و قولنامه را به‌صورت دستی بین خودشان می‌نویسند. این عمل اشتباه بوده و ضرر آن جبران‌ناپذیر است. البته این را هم بگویم که تقریبا ۸۰ درصد آگهی‌های خرید و فروش در سایت‌های مجازی از طریق خود بنگاه‌ها منتشر می‌شود.»

مردم چه می‌گویند؟

با وجود همه نقاط ضعف و قوت خرید و فروش‌های مجازی و حضوری، درنهایت این مردم هستند که تصمیم می‌گیرند با چه روشی به‌خرید و فروش خودرو بپردازند. در این باره با شهروند میانسالی که به‌شدت به‌سایت ها و اپلیکیشن‌های خرید و فروش خودرو اعتقاد داشت،گفت‌وگو کردیم: «من اگر بخواهم خرید و فروش خودرو انجام دهم، حتما به‌سایت‌های معتبر مراجعه می‌کنم. چون به‌نظرم بی‌واسطه بودن مهم‌ترین عامل در معامله خودرو است. تمایل شخصی من این است که با خریدار یا فروشنده خودرو در ارتباط باشم؛ نه شخصی واسطه مثل بنگاه‌دار یا نمایشگاه‌دار خودرو. البته موقع معامله خودرو، قبل از هرچیز سند آن را کنترل می‌کنم و بعد به‌کارشناسان خودرو (مکانیک و صافکار) مراجعه می‌کنم تا خودرو را کامل بررسی کنند و حتما تمام استعلام‌های آن را می‌گیرم که بعد از خرید مشکلی پیش نیاید. البته معامله در این سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها قطعا معایبی نیز دارد که بزرگ‌ترین ایراد آن ممکن است این باشد که خریدار یا فروشنده امروز در دسترس باشد و فردا نباشد. از نظر من بنگاه‌ها هیچ مزیتی ندارند. چرا که راه دور زدن مشتری را بیشتر از آدم‌های معمولی می‌دانند و در این راه بسیار خبره هستند. به‌عنوان مثال خودرو مشکل‌دار را طوری می‌فروشند که خریدار حرفی برای گفتن نداشته باشد و برای فروختن آن، تعداد زیادی هم دوست مکانیک و کارشناس خودرو دارند که ایرادهای ماشین را برایشان مخفی می‌کنند.»

 

از چیتگر تا عبدل‌آباد

در شهر تهران، جمعه‌بازارهایی نیز برای خرید و فروش خودرو برقرار است که در آن خریدار و فروشنده به‌طور مستقیم با هم در ارتباط هستند. در کیلومتر 13جاده‌مخصوص شهید لشکری، پارکینگ چیتگر قرار گرفته است و به‌دلیل نزدیکی به‌محل شماره‌گذاری و تعویض پلاک در خیابان داروپخش، مورد توجه خریداران و فروشندگان خودرو است. مدیر اجرایی این مرکز خریدوفروش خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌ خودرو» مراجعه مردم به‌مراکز خرید و فروش خودرو رابا وجود افزایش سایت‌های مجازی و اپلیکیشن‌ها، همچنان رو به‌رشد دانست و اعلام کرد که ماهانه هزاران خودرو در این مراکز خرید و فروش می‌شوند. وی در ادامه تاکید کرد که اگر پس از معامله مشخص شود خودرویی دچار نقص است، حتما آن را پیگیری می‌کنیم و خودرو را به‌مرکز بازمی‌گردانیم. مدیر اجرایی بازار خرید و فروش خودرو چیتگر در رابطه با مزایای معامله‌های انجام‌شده در این مرکز گفت: «هر خودرویی که معامله می‌شود، باید برگه کارشناسی داشته باشد تا قولنامه ثبت شود. همین امر سبب می‌شود هرگونه تقلب در معامله از بین برود. وظیفه کارشناسان ما نیز تعیین صحت و سلامت خودرو، تشخیص سالم بودن و رنگ نداشتن و سلامت اتاق خودرو است.»

وی روش خرید و فروش خودرو به‌صورت حضوری را روش مطمئنی دانست. با تمام این حرف ها دریافتیم که اغلب مردم تمایل دارند خرید و فروش خودرو را به‌صورت بی‌واسطه و مجازی انجام دهند؛ زیرا این روش را مفیدتر و کارآمدتر می‌دانند. اما وجود بنگاه‌ها و نمایشگاه‌های خودرو نیز ریسک خرید و فروش را کمتر می‌کنند و درمجموع باید گفت حذف هیچ‌کدام از این دو روش برای خرید و فروش خودرو نه‌امکان‌پذیر و نه به‌نفع بازار است. زیرا این دو روش به‌نوعی تکمیل‌کننده یکدیگر هستند و درکنار هم، بازار را به‌ثبات و تعادل نزدیک می‌کنند. اما درنهایت فراموش نکنید که قبل از خرید و فروش خودرو به‌هر روشی (سنتی یا مجازی) حتما تمام استعلام‌های خودرو یا خریدار خودرو را از کارشناسان معتمد، خبره و مراجع ذی‌صلاح بگیرید تا درنهایت خرید یا فروش موفقیت‌آمیزی داشته باشید.

عدم ارسال کالا بعد از واریز وجه و خالی کردن موجودی حساب با ترفند فروش اجناس ارزان قیمت از جمله نمونه‌های کلاهبرداری در بستر سایت‌های درج آگهی و فروش کالا هستند؛ این موارد اگر چه در ظاهر ساده و پیش پا افتاده به نظر می‌رسند اما در واقع37 درصد از جرایم سایبری در فروردین امسال را به خود اختصاص داده‌اند.

خبرگزاری فارس - مریم عرب انصاری:‌ خرید از سایت‌های فروش کالا و درج آگهی و واریز وجه کالا و عدم ارسال آن از جمله مواردی است که خریداران مجازی را دچار سردرگمی کرده است.

مواردی که اگرچه زیاد نیستند اما آنقدر وسعت داشته اند که هر کدام از ما در این خصوص خبری شنیده یا دوستان و آشنایان مان از نزدیک با این قضیه مواجه بوده اند، اگرچه همواره پلیس فتا توصیه می‌کند که از سایت‌های دارای «ای‌نماد» خرید مجازی انجام شود و تا آنجا که امکان دارد پرداخت وجه را به زمان دریافت کالا موکول کرد چراکه فقط با گشت کوتاهی در دادسرای جرایم رایانه ای یا پلیس فتا می‌توان به افرادی برخورد کرد که به واسطه کلاهبرداری های سایت های خرید و فروش و درج آگهی متقبل ضررهای کم و زیاد از چند ده هزار تومانی تا چند صد میلیونی شده‌اند.

پرونده ها و جرایمی که بعد از واکاوی می توان گفت که شاید مهم‌ترین نکته بروز آن، سهل‌انگاری خود مالباخته است؛‌ چراکه با کمی دقت و ارتقاء سواد مجازی می‌توان از بروز بخش زیادی از آنها جلوگیری کرد.

پرونده اول؛ خرید مانتوی 400 هزار تومانی که هیچ گاه به دست مشتری نرسید

زن با ناراحتی اسکرین‌شات‌هایی که از چت خود با فروشنده انجام داده نشان می‌دهد و می‌گوید؛ ببینید! سایتش معتبر بود، این همه فالوور داشت. مانتوهایی هم که گذاشته بودند هم قشنگ بودند و هم خوش‌قیمت.

متوجه شدم تفاوت سایت و صفحه اینستاگرامی نمی‌داند، می‌پرسم، ارزان قیمت یا خوش‌قیمت؟

من من می‌کند و می‌گوید: آنقدر ارزان هم نبودند اما با توجه به مدل و پارچه‌ای که به کار رفته بود نسبت به مغازه‌های بیرون 300-200 هزار تومان ارزان‌تر بود.من هم که قیمت دستم بود ترغیب شدم تا برای شب عید از همین سایت مانتو بخرم.

زن مدل مانتو را نشانم می دهد؛ مانتوی مجلسی با پارچه گیپور و سنگ و نگین هایی که روی گلهای پارچه را پر کرده بود.

می‌پرسم: اولا که شما از یک صفحه اینستاگرامی خرید کرده اید، ثانیا فکر نکردید فروش چنین مانتویی با این همه کار دست و زحمت با قیمت 400 هزار تومان بعید است؛ حتی یک درصد هم به فکرتان خطور نکرد که شاید کلاهبرداری باشد؟

زن گوشی را از دستم می‌گیرد و می‌گوید؛ نه خانم! خودم یک ماه این صفحه را زیر و رو می‌کردم. دیده بودم چقدر مشتری دارد. پیام‌های تشکر و اسکرین‌شات‌هایی که از مشتری‌ها به دست‌شان می‌رسید را توی صفحه می‌گذاشتند. همه راضی بودند، آخر دیگر یک مانتو چه بود که می‌خواستند به خاطرش کلاهبرداری کنند!

خودش حرفش را رد می کند و می‌گوید: راستش گول خوردم؛‌ حریص شدم و چون قیمت خوب بود، دو تا مانتو خریدم. یکی فرم اداری و دیگری همین مدل مجلسی برای میهمانی. با شماره‌ای هم که در صفحه درج  کرده بودند تماس گرفتم. خانمی گوشی را برداشت، خوش برخورد بود، حتی با وی این موضوع را هم مطرح کردم که یک سایز بزرگ‌تر و یک سایز‌تر کوچک‌تر از مانتویی که انتخاب کرده‌ام همراه با پیک بفرستند تا اگر اندازه نبود همانجا تعویض کنم. همه چیز خوب پیش رفت، به من گفتند سرشان شلوغ است و تحویل سفارش 10 روز طول می‌کشد، من هم نصف قیمت دو مانتو را به عنوان بیعانه واریز کردم.

حتی دو روز بعد از واریز وجه همان خانم تماس گرفت و مدل‌های دیگر را هم پیشنهاد کرد. حتی صفحه‌های دیگر را هم که می‌ گفت مال دوستانشان هم هست را معرفی کرد تا اگر روسری یا کیف و کفشی می‌خواهم با مانتوهای انتخاب شده‌ ست کنم.

اصلاً به فکرم خطور نمی‌کرد که اینقدر شیک و مجلسی کلاهبرداری کنند. روزی که قرار بود پیک به در خانه بیاید در  خانه ماندم، اما هر چه منتظر بودم پیکی نیامد. با شماره همان سایت تماس گرفتم، همان خانم گوشی را برداشت و عذرخواهی کرد که انگار پیک اشتباهی رفته و فردا سفارش را می‌آورد. فردا شد اما پیک نیامد.

دوباره تماس گرفتم اما کسی دیگر پاسخگو نبود. یک بار، دو بار، ده بار، نمی‌دانم چند بار تماس گرفتم. بعد با خود گفتم شاید سرشان شلوغ است. اگرچه خودم می دانستم که دلداری بیخودی است!

چند بار به شماره‌ای که داشتم پیام فرستادم،‌ حتی با شماره‌ای ناشناس با همان شماره تماس گرفتم که همان خانم فروشنده گوشی را برداشت و مدعی شد که اصلاً من پولی نپرداخته‌ام، حتی با هم درگیری لفظی پیدا کردیم، اما گوشی را قطع کرد و دیگر خط را از دسترس خارج کرد.

 

* پرونده دوم: شارژ ارزان قیمتی که 42 میلیون تومان آب خورد

یکی دیگر از شهروندانی که مورد کلاهبرداری قرار گرفته، می‌گوید: برای خرید شارژ در فضای مجازی اقدام کردم و مبلغی حدود 42 میلیون تومان از حساب بانکی‌ام به طور غیرمجاز برداشت شد.

خودش ادامه می‌دهد و می‌گوید: می‌خواستم شارژ تهیه کنم بنابراین شبکه‌های مجازی را بالا و پایین کردم. در یکی از شبکه‌های اجتماعی خرید شارژ ارزان قیمت پیشنهاد شده بود، من هم وسوسه شدم و گفتم که چه بهتر! با قیمت ارزان‌تری می‌خرم؛ برای خرید شارژ به درگاه پرداخت وارد شده و پس از درج اطلاعات حساب بانکی، متوجه ناموفق بودن تراکنش حساب شدم، اما بعد از چند دقیقه پیامکی برایم آمد که از حساب بانکی‌ام برداشت شده است. گیج شده بودم، من که به کسی پول نداده بودم. کارت هم پیش خودم بود چطور ۴۲ میلیون از حسابم خالی شده بود.

به پلیس مراجعه کردم و وقتی مأموران از من پرسیدند که آیا تراکنشی داشته‌ای یا نه،‌ یاد همین شبکه اجتماعی افتادم و گفتم؛ بله! قبل از این که از حسابم سرقت شود، داشتم شارژ می‌خریدم، اما تراکنش ناموفق بود.

مالباخته می‌گوید: فریب تبلیغات دروغین خرید شارژ با قیمت ارزان تر را خوردم و اصلاً دقت نکردم که این سایت جعلی است یا نه؛ ‌اصلاً متوجه نبودم که به درگاه اصلی بانکی هدایت نشدم بلکه یک درگاه جعلی بوده که بعد از این که شماره کارت و رمزم را وارد کردم، آنها توانستند حسابم را خالی کنند.

 

* پرونده سوم: کلاهبرداری ۱میلیارد ریالی با فروش نرم افزار 10 هزار تومانی

چند نفری می‌شوند؛ همه‌شان شاکی هستند، یکی از آنها می‌گوید؛ در زمان خرید یک نرم افزار از آنها کلاهبرداری شده است.

 پسر جوانی که در بین آنهاست می‌گوید: من خودم در یک کانال تلگرامی عضو بودم و بعد از مشاهده تبلیغ یک نرم افزار برای خریدش اقدام کردم اما پس از آنکه شماره کارت،‌ رمز و اطلاعات حساب بانکی‌ام را وارد کردم، پیام تراکنش ناموفق برایم آمد و اندکی بعد متوجه شدم که حسابم خالی شده است.

وی گفت: خوشبختانه خدا با ما یار بود و پرونده مان به سرانجام رسیده؛ پلیس هر سه متهم این پرونده را در یکی از استان‌های همجوار تهران دستگیر کرده و با توجه به حضور شاکیان و حتی اعتراف مجرمان، تازه فهمیده ایم که این باند بیش از یک میلیارد ریال از حساب مردم‌ کلاهبرداری کرده‌ است.

 

* پرونده چهارم: پیامک 2 هزار تومانی تایید ثبت آگهی که 200 میلیون تومان حساب شد

شاکی می‌گوید: قصد فروش خودرو در یکی از سایت‌های درج آگهی را داشتم، بعد از این که خودرو را آگهی کردم پیامکی آمد و از من خواست جهت تأیید و ثبت آگهی از طریق لینک ارسال شده مبلغ 2 هزار تومان پرداخت کنم؛ بنده هم فکر کردم 2 هزار تومان که چیزی نیست، برای فروش یک ماشین چند صد میلیونی 2 هزار تومان هم می‌دهم؛ با همین فکر بدون این که حتی آدرس صفحه واردشده در لینک ارسال شده را وارسی کنم، وارد لینک شده و تمام اطلاعات بانکی کارتم را وارد کردم که بی انصاف ها در کسری از ثانیه تمام موجودی حسابم را خالی کردند.

مالباخته خودش اعتراف می کند که فریب پیامک دریافتی از منبع ناشناس را خورده، ادامه می‌دهد:‌ 40 میلیون تومان از حسابم به ازای یک پیامک 2 هزار تومانی خالی شد،‌ فقط به خاطر این که یک پیامک ناشناس به من گفته بودند که باید جهت تأیید آگهی در سایت 2 هزار تومان واریز کنم در غیر این صورت آگهی  پاک می‌شود و منِ بی خبر هم 40 میلیون تومان دادم تا نکند آگهی من را حذف کنند؛ نگو که اینها همه ترفند کلاهبرداری بود چرا که از امثال من هم کلاهبرداری کرده اند؛  پلیس می گوید ۲۰۰ میلیون تومان به همین روش کلاهبرداری شده‌ و مالباخته ها شکایت خود را ثبت کرده‌اند‌.

 

* پرونده پنجم: کلاهبرداری ۲۰۰ میلیون تومانی از ۵۰ نفر با ترفند شارژ ارزان قیمت

مالباخته می‌گوید: در فضای مجازی مشغول جستجو بودم که با یک سایت فروش شارژ تلفن همراه با قیمت‌ ارزان مواجه شدم. با توجه به قیمت‌های ارزان و مناسبی که پیشنهاد شده بود با خود گفتم که چرا خرید نکنم؟‌ بنابراین وارد درگاه پرداخت شدم و پس از وارد شدن اطلاعات بانکی ناگهان یک پیامک تراکنش ناموفق آمد، بعد از آن 40 میلیون تومان از حسابم برداشت شد.

با مراجعه به دادسرای جرائم رایانه‌ای و آمدن به پلیس فتا متوجه شدم که کلاهبرداران با ایجاد درگاه جعلی از بیش از 50 نفر کلاهبرداری کرده‌اند. تا الان مبلغ کلاهبرداری آنها حدود 200 میلیون تومان است؛ متأسفانه بقیه هم مثل من فریب تبلیغات دروغین خرید آنلاین با قیمت ارزان‌تر را خورده و به همین راحتی حساب بانکی‌شان خالی شده است؛ در صورتی که کارشناسان پلیس فتا اینجا به ما گفتند که خیلی راحت می‌توانستید متوجه دروغی بودن این سایت و کلاهبرداری آنها شوید؛ حتی من به این موضوع دقت نکرده بودم که برای خرید اینترنتی موفق باید سایت موجود دارای نماد اعتماد الکترونیک باشد.

 

* پرونده ششم: کلاهبرداری 5 میلیاردی با جعل نشان ای‌نماد

حرف مرد تمام نشده، یکی از آن بغل می‌گوید: من از سایتی رکب خوردم که ای‌نماد هم داشت اما جعلی بود.

برایم‌ جالب می‌شود می‌پرسم؛ شما برای چه آمده‌اید؟ مرد به تعداد دیگری از مالباختگانی که کمی آن طرف‌تر ایستاده‌اند اشاره می‌کند و می‌گوید همه ما در هنگام خرید از یک سایت فروش تجهیزات پزشکی مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌ایم.

این سایت فروش آنلاین با قیمت‌های ارزان و نماد اعتماد الکترونیک اقدام به آگهی فروش کالا کرده بود. خب! ما از کجا باید متوجه می‌شدیم که سایت جعلی است. حدود 30  نفری می‌شویم که از ما کلاهبرداری شده و  و در کل مبلغ 500 میلیون تومان از حسابهای مان برداشت غیرمجاز کرده‌اند.

 

می‌پرسم چطور متوجه جعلی بودن سایت نشدید؟‌

مالباخته می‌گوید: حالا که به پلیس مراجعه کرده‌ایم، کارشناسان می‌گویند صفحه‌ای که مجوز دارد حتماً باید با آدرس ENAMAD.IR آغاز شده باشد و آدرس اینترنتی (URL) سایت فروشگاه یا بازار الکترونیکی با آدرسی که در این صفحه معرفی می‌شود یکسان باشد. نگو که باید روی تصویر لوگو کلیک می‌کردیم و با کلیک کردن بر روی تصویر لوگوی نماد اعتماد الکترونیکی، صفحه مجوز مربوطه مشخص می شد اما ما هیچ کدام این کار را نکردیم و متاسفانه متوجه نشدیم که صفحه مشاهده شده صفحه اصلی مرورگر نیست و فقط یک عکس و تصویر از یک مرورگر است!

 

*پلیس فتا: وقوع ۳۷ درصد از جرایم سایبری در بستر سایت‌های درج آگهی است

موارد فوق را با سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در میان می گذاریم.

وی با تشریح شگرد و روشهای کلاهبرداری مجرمان سایبری اظهارداشت: خریدهای آنلاین از جمله موضوعاتی است که امروزه به واسطه شیوع ویروس کرونا بیش از پیش مورد استفاده کاربران قرار می‌گیرد و در این میان دانستن نکات و توصیه‌های کاربردی برای داشتن یک خرید اینترنتی ایمن بسیار ضروری است.

وی‌گفت: قبل از خرید از فروشگاه اینترنتی لازم است، اعتبار آن فروشگاه را از طریق سایت نماد اعتماد الکترونیکی بررسی کرده و ترجیحا از یک کارت بانکی مجزا با موجودی محدود برای خریدهای اینترنتی خود استفاده کنید تا در صورت افشای احتمالی اطلاعات کارت، امکان برداشت مبالغ هنگفت از حساب شما وجود نداشته باشد.

سرهنگ رجبی با بیان اینکه ۳۷ درصد از جرایم سایبری در فروردین سال ۱۴۰۰ در خصوص کلاهبرداری مجرمان سایبری در بستر سایتهای درج آگهی و فروش کالا بوده است، تصریح کرد: اخذ بیعانه، طراحی سایت‌های جعلی و مهندسی اجتماعی از جمله این روشها است؛ افراد دقت داشته باشند که با پرداخت بیعانه هیچ تضمینی وجود ندارد که از آنها کلاهبرداری نشود؛ همچنین بدانند که راه اندازی سایت‌ها، صفحات و کانالهای جعلی تحت عنوان فروش کالای ارزان با هدف کلاهبرداری است.

وی با اشاره به اینکه مجرمان با مهندسی اجتماعی، کاربران را ترغیب به انجام خواسته خود می کنند به افراد توصیه کردکه مراقب تبلیغات اغواکننده باشند و بدانند که هیچ ارزانی بی علت نیست.

سرهنگ رجبی خاطرنشان کرد:افراد هنگام خرید مجازی بیعانه پرداخت نکرده و حتی الامکان پرداخت ها را درب منزل انجام دهند همچنین از کارت مجزایی برای اینگونه خریدها استفاده کنند.

به گفته رییس پلیس فتا پایتخت، شکایت از جرائم مالی و کلاهبرداری ها بیشترین پرونده های این پلیس هستند.

ماه‌ها پیش از شیوع ویروس کرونا، کلاهبرداری‌های اینترنتی با استفاده از رمزهای دوم  ثابت، قربانیان بسیاری داشت. به همین دلیل برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های فیشینگ، رمز دوم حساب‌های بانکی، به رمزهای یک بار مصرف تغییر یافت.
به طوریکه هر شهروند باید با استفاده از پیامک یا اپلیکشین‌های بانکی، در هر ۶۰ ثانیه یک رمز دوم پویا دریافت کرده و عملیات بانکی خود را انجام دهد.

با این اقدام جدید، میزان کلاهبرداری‌های برداشت از حساب (فیشینگ) برای مدتی بسیار کاهش یافت، اما پس از ماه‌ها به نظر می‌رسد کلاهبرداران به روش‌های جدیدی دست یافته اند که می‌توانند حتی با وجود این نوع رمزها نیز، اقدامات مجرمانه خود را انجام دهند.

از این رو از رییس پلیس فتا پایتخت پرسیدیم آیا برای این روش نوین کلاهبرداری نیز، اقدم پیشگیرانه‌ای برنامه ریزی شده است؟

سرهنگ داوود معظمی گودرزی به میزان گفت: متاسفانه عده‌ای از شهروندان علی الخصوص افراد مسن، دانش کمتری از اینترنت و فضای مجازی دارند. به همین بیشتر در دام کلاهبرداران گرفتار می‌شوند.

وی افزود: بیشتر مردم به دو روش قربانی مجرمان می‌شوند. در مرحله اول شهروندان با قراردادن اطلاعات کارت بانکی خود در اختیار دیگران و در مرحله دوم با وارد شدن در سایت‌ها و درگاه‌های بانکی جعلی، به دام مجرمان می‌افتند و به این طریق موجودی حساب خود را از دست می‌دهند.

این مقام انتظامی ادامه داد: با ایجاد رمزهای دوم یک بار مصرف، مشکل اول تا حد زیادی برطرف شد، زیرا هر فرد برای انجام عملیات بانکی در اینترنت تنها ۶۰ ثانیه زمان دارد و ‌این مسئله کار را برای کلاهبرداران سخت‌تر کرد.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به مشکل دوم اظهار کرد: پس از مدتی کلاهبرداران به ایجاد صفحات بانکی جعلی روی آوردند که متاسفانه این مسئله توسط پلیس رصد می‌شوند، اما شهروندان باید در این باره اطلاعات بیشتری کسب کرده و تا از صحت سایت‌ها اطمینان پیدا نکرده اند، اطلاعات حساب بانکی خود را وارد آن‌ها نکنند.

سرهنگ گودرزی گفت: در سال جاری، بیشتر جرم‌های فضای مجازی مثل همیشه به جرائم مالی، کلاهبرداری و فیشینگ مربوط است که در تلاشیم این مشکلات نیز با همکاری بانک مرکزی رفع شود.  

به گفته واحد جرایم سایبری پلیس دهلی، جرایم سایبری در برخی مناطق هند به مسئله‌ای خاص تبدیل شده است.

به گزارش سایبربان؛ واحد جرایم سایبری پلیس دهلی ضمن تجزیه و تحلیل شیوه‌های تقلب در فضای سایبری، شکایات مختلف جرایم سایبری و روند آنها را به طور گسترده بررسی و تحلیل کرد و نتیجه گرفت که در مناطق مختلفی در سراسر کشور هند تخصص در انواع مختلف جرایم سایبری دیده ‌می‌شود.

آنیش روی (Anyesh Roy)، از واحد جرایم سایبری پلیس دهلی گفت : «به عنوان مثال، کلاهبرداری پرداخت مبتنی بر «QR Code» در «OLX» یا فقط شماره‌گیری به طور خاص به مناطقی مانند « Haryana-Rajasthan-Uttar Pradesh» مرتبط است. در حالیکه هک «UPI» با عنوان تأیید «KYC» کلاهبرداری می‌شود، به‌روزرسانی سیم کارت و پرداخت باج از علایم کلاهبرداری سایبری از جارخند (Jharkhand )، بیهار (Bihar )، بنگال غربی (West Bengal ) است.»

همچنین مشاهده شد که تقلب‌های سایبری از راجستان شمالی و جنوب بیهار عمدتا ًدر حوزه‌های جرایم سایبری مانند ساخت وب‌سایت‌های جعلی در برنامه‌های دولتی، تجارت الکترونیکی و خدمات عمومی و تقلب‌های سایبری از منطقه غازی‌آباد، نویدا، نویدای بزرگ، گوروگرام، ترانس یامونا (NCR) در مراکز تماس جعلی برای کلاهبرداری شغلی، تقلب در وام و بیمه فعال هستند.

کلاهبرداری‌های «SOS» از طریق پروفایل‌های جعلی رسانه‌های اجتماعی شیوه تقلب‌های سایبری از منطقه «Mewat»، «UP » غربی و مرکزی بود.

مراکز تماس کلاهبرداری با پشتیبانی فنی در حوزه جرایم سایبری در مراکز کلانشهرها، دریاچه نمک (کلکته)، ناوی بمبئی، جیپور، نویدا، گوروگرام، دهلی غربی و شمال غربی فعال بودند.

روی اظهار داشت : «در یک اقدام هماهنگ علیه چنین مراکزی، تعداد زیادی پرونده (43 مورد) علیه کلاهبرداری مربوط به فروش مجدد برنامه‌هایی با منشأ منطقه Mewat ثبت شد. در مجموع 41 نفر در این موارد دستگیر شدند. به غیر از این، چندین مورد در مواردی مربوط به کلاهبرداری پشتیبانی فنی، مهاجرت و مرکز تماس IRS ثبت و 125 نفر دستگیر شدند. این مراکز تماس جعلی برای تقلب اتباع خارجی مورد استفاده قرار می‌گرفتند.»

پلیس دهلی 5 مرکز تماس جعلی را که در سطح بزرگی از موتی ناگار، باغ راجوری و پیراگری در حال فعالیت بودند، منهدم و 125 نفر از جمله صاحبان و مدیرانی که مرکز تلفن را اداره می‌کردند، دستگیر کرد.

این مقام هندی افزود : «مراکز تماس جعلی در درجه اول شهروندان کشورهای انگلیسی زبان را هدف قرار می‌دهند. آنها به عنوان پشتیبانی فنی قانونی از شرکت‌های معتبر فناوری مانند مایکروسافت، اپل، اچ‌پی، AT&T و غیره ظاهر می‌شوند. دیگر موارد کلاهبرداری که معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرند، اخاذی پول پس از تهدید به اقدام قانونی در مورد تخلفات مالیاتی، سوءاستفاده از شماره‌های تأمین اجتماعی یا نقض قوانین مهاجرت هستند.»

رئیس مرکز رصد فضای مجازی پلیس امنیت اقتصادی ناجا در یاداشتی جرایم بورسی در فضای مجازی را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن پورسنایی در یادداشتی پیرامون جرایم بورسی در فضای مجازی و راهکارهای مقابله با آن نوشت: در سال‌های اخیر و پس از توسعه بهره برداری روز افزون از شبکه‌های مجازی، گروه‌های متعددی شکل گرفته‌اند که با تشویق نوسان گیری (سودهای کوتاه مدت) و ترغیب سهامداران تازه کار به خرید یا فروش سهام مورد نظر خود، با منافع سهامداران بازی کرده و سودهای کلانی را عاید خود می‌کنند.

این امر از اواخر سال گذشته تا مرداد ماه سال جاری که شاخص بازار سرمایه رشدی چشمگیر داشت به اوج خود رسید. با جست و جویی ساده در اینترنت، فروم های فراوانی با عناوین مختلف در قالب اپلیکیشن‌های موبایلی یا کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی در شبکه‌های اجتماعی یافت می‌شوند که طعمه‌های خود را مشخصاً از میان سهامداران تازه وارد انتخاب می‌کنند.

در حال حاضر و پس از افت قابل توجه شاخص از مرداد تا آذرماه سال جاری، طی هفته‌های اخیر و همزمان با روند رشد بازار سرمایه، جرایم و کلاهبرداری با عناوین فعالیت‌های بورسی نیز در فضای مجازی جان دوباره ای گرفته است.

استفاده از اطلاعات نهانی، قیمت سازی های کاذب، فراهم سازی موجبات افشا و انتشار اطلاعات نهانی، معامله براساس اطلاعات نهانی (سیگنال فروشی)، اقدام‌های منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار، اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار از هر طریق ممکن و افشای اسرار سرمایه‌گذاران از جمله این جرایم است.

طبق قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران هر شخصی که اقدامات وی نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت‌های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود به حبس تعزیری تا پنج سال و جزای نقدی تا پنج برابر سودهای به دست آمده محکوم خواهد شد.

مرکز فضای مجازی پلیس امنیت اقتصادی برابر مأموریت‌های ذاتی خود و به استناد قانون بازار سرمایه، مبارزه با جرایم یاد شده و شناسایی ادمین های این کانال‌ها و صفحات را در دستور کار خود قرار داده است.

سودجویان در فضاهای مجازی با گمان اینکه نظارتی در آن وجود ندارد به فریب سرمایه‌گذاران می‌پردازند، غافل از اینکه فضایی قابل استناد تر از فضای مجازی وجود ندارد و با ابزارهای موجود می‌توان اقدامات هر فرد را به خود او نسبت داد. لذا اثبات جرم در فضای مجازی با ابزارهای الکترونیکی موجود مستدل‌تر و محکم‌تر است.

شهروندان و مردم نیز آگاه باشند سودجویانی که از فضای بازار سرمایه سو استفاده کرده و اقداماتی در سیگنال فروشی یا سبد گردانی‌های غیرمجاز انجام می‌دهند، فاقد پشتوانه علمی، تحلیلی و تخصصی بوده و در سطح ضعیفی این کار را بدون داشتن تخصص و مجوز لازم انجام می‌دهند. این افراد با شایعه‌پراکنی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی با هدف تشویش اذهان سرمایه‌گذاران برای جلب منفعت خود و گمراه‌سازی ذهن مردم و ایجاد محیط امن برای استمرار تخلفشان هستند.

سودجویان و شیادان در شبکه‌های اجتماعی و فروم های بورسی، سرمایه‌گذاران را به خرید یا فروش سهام خاصی در زمان‌ها و لحظات معین ترغیب می‌کنند. مردم و عموم سهامداران باید آگاه باشند این ترغیب‌ها برنامه‌ریزی شده است و پس از برآورده شدن منفعتی از پیش تعیین شده، صف‌های خرید و فروش فرو می‌ریزد و بجز ترغیب‌کنندگان و چند نفر دیگر بقیه افراد زیان می‌کنند.

لذا بایستی سهامداران از دنباله‌روی و اعتماد به ابراز نظرهای سوداگرانه در شبکه‌های اجتماعی و فروم های اینترنتی فعال در زمینه خرید و فروش و مشاوره سرمایه‌گذاری بدون مجوز پرهیز کنند و لذا بهترین راه مقابله با این اقدامات متقلبانه و مجرمانه سودجویان در فضاهای مجازی، پیروی نکردن سهامداران از آنهاست.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: فروش ارز کمتر از قیمت بازار در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی نه از سوی صرافی‌ها بلکه از سوی مجرمان سایبری تنها باهدف سوء‌استفاده از شهروندان انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس،سرهنگ علی‌محمد رجبی با بیان اینکه این روزها در فضای مجازی و به‌خصوص کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی شاهد تبلیغ فروش ارز با قیمت کمتر هستیم، اظهار داشت: مجرمان سایبری در این ترفند، با تبلیغ ارز به قیمت کمتر از بازار به دنبال کلاهبرداری از شهروندان هستند.

وی احتمال گرفتار شدن در دام فیشینگ را یکی از موارد مجرمانه در معاملات ارزی در بستر فضای مجازی دانست و افزود: در پی ترفند فروش ارز با قیمت کمتر در بستر فضای مجازی، مجرمان سایبری با شگرد فیشینگ، اطلاعات بانکی افراد را سرقت و اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب آنان خواهند کرد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: مجرمان سایبری با تبلیغات فراوان ارز ارزان در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی شهروندان را ترغیب به واریز بیعانه یا وجه برای خرید ارز می‌کنند و پس از دریافت بیعانه یا وجه، دیگر پاسخگوی مشتری نخواهند بود.

این مقام مسؤول احتمال فروش ارزهای تقلبی را نیز دور از انتظار ندانست و بیان داشت: نه ‌تنها در این خرید سرمایه شهروندان به سرقت رفته، بلکه به همراه داشتن این ارزهای تقلبی خصوصاً در کشور دیگر می‌تواند برای آن‌ها دردسرآفرین باشد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا خاطرنشان کرد: مجرمان سایبری با تبلیغ در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی، کارمزد دریافتی خود را بسیار پایین‌تر از دیگر صرافی‌های مجاز اعلام می‌کنند؛ همین امر باعث می‌شود تا افرادی که نیاز مبرم به حواله کردن مبالغی به‌ صورت ارزی به کشورهای همسایه دارند، به آنها مراجعه کرده و وجوه هنگفتی را به آن‌ها بدهند تا درزمانی معین به دست فردی در خارج از کشور برسد. 

وی با بیان اینکه بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی هرگونه خرید و فروش ارز در فضای مجازی حتی برای صرافی‌های مجاز ممنوع است، تصریح کرد: اسامی صرافی‌هایی که با مجوز معتبر در حال فعالیت هستند در تارنمای بانک مرکزی وجود دارد و هموطنان می‌توانند خریدوفروش ارز را در این صرافی‌ها انجام دهند.

پلیس در اعلام مهم ترین حوادث ۲۴ ساعت گذشته در مورد کلاهبرداری هایی تحت عنوان بسته های حمایتی به شهروندان هشدار داد تا فریب ارسال پیام های مختلف مجرمان سایبری در این زمینه را نخورند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مهدی قاسمی رئیس پلیس فتا استان بوشهر درباره کلاهبرداری با شگرد واریز بسته حمایتی ۱۰۰ هزار تومانی کرونا به شهروندان، گفت: در روزهای اخیر مشاهده شده برخی از افراد سودجو با ارسال پیام‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی با موضوع پرداخت وجه برای ثبت‌نام دریافت بسته حمایتی ۱۰۰هزار تومانی کرونا از شهروندان کلاهبرداری می‌کنند.

وی ادامه داد: کلاهبرداران با طراحی لینکی تحت عنوان جعلی اعطای مجوز پلیس راهور به اساتید و پزشکان در ساعت محدودیت عبور مرور در شبکه‌های اجتماعی اقدام به سرقت اطلاعات کاربران از این طریق  کرده که احتمال هرگونه سوء استفاده‌ از اطلاعات دریافتی وجود دارد حتی در مواردی نیز مشاهده شده که تحت عنوانثبت‌نام اعطای تسهیلات به صاحبان مشاغل آسیب ‌دیده از وضعیت خاص کرونایی، از افراد کلاهبرداری شده است.

رئیس پلیس فتا استان بوشهر گفت:  باید هموطنان اخبار مربوط را از طریق منابع موثق دریافت کرده  و صرفاً به سامانه های مورد تأیید آنها مراجعه کنند چرا که همه نیازهای خبری و ثبت‌نامی در طرح‌های مورد نظر حمایتی دولت، در ابتدا توسط رسانه ملی و خبرگزاری‌های رسمی اطلاع‌رسانی شده و مراحل ثبت‌نام قانونی با معرفی سایت‌های رسمی و سرشماره‌های معتبر خواهد بود.

رئیس پلیس فتا بوشهر ادامه داد: هر پیامی مبنی بر نیاز افراد به ثبت اطلاعات بانکی آن‌ها در درگاه‌های مشکوک برای دریافت کمک‌ هزینه‌های تعطیلات کرونا از طریق شبکه‌های اجتماعی، به طور حتم یک پیام کلاهبردارانه یا فریبکارانه است.  

وی از شهروندان خواست همواره مراقب ترفند کلاهبرداران و سودجویان به منظور دستیابی به اطلاعات کارت بانکی خود باشند و به اخبار و پیامک‌هایی که از سوی منابع نامعتبر و غیررسمی انتشار می‌یابد، توجه نکنند.  

 

سهل انگاری در نگهداری مدارک هویتی منجر به کلاهبرداری شد

سرهنگ محمد علی آیدنه لو رئیس پلیس فتا استان زنجان از شناسایی و دستگیری متهمی که پس از دسترسی به مدارک هویتی افراد، اقدام به افتتاح حساب بانکی به نام قربانیان می کرد، خبر داد.

وی افزود: با مراجعه یکی از شهروندان زنجانی به پلیس فتا، مبنی بر افتتاح حساب بانکی به نام وی و سوء استفاده از آن توسط شخص یا اشخاص ناشناس، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا زنجان قرار گرفت.

آدینه لو گفت: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد شاکی جهت فروش سیم کارت، آگهی در یکی از سایت‌ها درج کرده و فرد کلاهبردار پس از خرید سیم کارت اقدام به اخذ مدارک هویتی از فروشنده می‌نماید، با اقدامات فنی و پلیسی متهم به هویت معلوم شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی، دستگیر شد و به همراه ادله‌های دیجیتالی به پلیس فتا استانانتقال پیدا کرد.

رئیس پلیس فتا استان زنجان ادامه داد: متهم در تحقیقات اولیه منکر بزه ارتکابی می‌شد، ولی پس از روبه‌رو شدن با مستندات، ضمن اعتراف به جرم خود اظهار داشت با جستجو در سایت‌های آگهی پذیر به‌عنوان خریدار سیم کارت پس از جلب اعتماد و پیشنهاد مبالغ بالا وجه به فروشنده، با اخذ مدارک هویتی، حساب بانکی به نام آنها افتتاح و با درج آگهی‌های جعلی فروش کالا در فضای مجازی با ارائه شماره کارت‌های قربانیان برای واریز وجه، اقدام به کلاهبرداری از افراد مختلف می‌ کردم.

آدینه لو با بیان اینکه تعدادی از شهروندان با اعتماد بی جا در دام این متهم گرفتار شده‌اند، به شهروندان توصیه کرد: هنگام خرید و فروش کالا در فضای مجازی، ضمن رعایت نکات امنینی از ارسال و تحویل هرگونه مدارک هویتی به افراد غربیه خودداری کنند.

 

سرقت ارز دیجیتال در نتیجه ناآگاهی شاکی

سرهنگ اکبر نصرتی رئیس پلیس فتا استان آذربایجان‌غربی از شناسایی و کشف پرونده‌ای با موضوع سرقت ارز دیجیتال خبر داد و گفت: با مراجعه شخصی به پلیس فتا مبنی بر اینکه از کیف پول الکترونیک وی توسط فرد یا افراد ناشناس سوء‌استفاده شده و ارز دیجیتال به ارزش ریالی دومیلیارد صدو پنچاه میلیون ریال به سرقت رفته  است، موضوع با جدیت در دستور کار کارشناسان قرار گرفت.

وی ادامه داد: با اقدامات تخصصی و فنی صورت گرفته ضمن شناسایی متهم، مشخص شد که فرد خاطی دوست شاکی بوده و در زمینه فعالیت‌های خرید و فروش ارز دیجیتال، وی را راهنمایی می‌کرد.

این مقام مسئول گفت: متهم از اعتماد دوست خود سوء‌استفاده کرده و با بدست آوردن آدرس کیف پول و رمز مربوطه اقدام به سرقت ارز دیجیتال موجود در آن نموده است.

سرهنگ نصرتی افزود: متهم در مواجهه با ادله قاطع پلیس با پذیرفتن عمل خلاف قانون، اعتراف کرد از ناآگاهی شاکی در حوزه ارزهای دیجیتال سوء‌استفاده کرده و دست به چنین عملی زده است.

 

برداشت ۵ میلیارد به صورت غیر مجاز توسط پدر و پسر میوه فروش

سرهنگ حشتمت سلیمانی رئیس پلیس فتا استان فارس از دستگیری پدر و پسری که به وسیله دستگاه "اسکیمر" و با ترفند فروش میوه به صورت سیار، موفق شده بودند مبلغ ۵ میلیارد ریال از کارت شهروندان به صورت غیر مجاز برداشت کنند، خبر داد.

وی با بیان اینکه یکی از روش‌های برداشت غیرمجاز از حساب بانکی مردم کپی کردن کارت‌های اعتباری آنان به وسیله دستگاه اسکیمر است، گفت: در همین رابطه تعداد زیادی از شکات به پلیس فتا مراجعه و تقاضای پیگیری پرونده خود که مبلغ زیادی از حساب آنان به صورت غیر مجاز برداشت شده بود را داشتند.

سلیمانی افزد: کارشناسان پلیس فتا استان طی یک بازه زمانی کوتاه مدت با ۳۰ پرونده شکایت مبنی بر برداشت ۵ میلیارد ریال از حساب‌های بانکی شهروندان مواجه شدند و مطلع شدند که این افراد از دستگاه اسکیمر استفاده کرده‌اند.

وی گفت: ماموران با بررسی‌های بیشتر متوجه شدند که این پدر و پسر از طریق راه اندازی میوه فروشی سیار در کنار خیابان‌های شهر "شیراز" و دوره گردی، با دریافت کارت‌های بانکی شهروندان اقدام به کپی برداری از کارت مشتریان کرده‌اند.

این مقام انتظامی ادامه داد: ماموران با تلاش شبانه روزی و انجام اقدامات پلیسی در نهایت موفق به شناسایی مخفیگاه متهمان در یکی از استان‌های شرقی کشور شدند و پس از اخذ نیابت قضائی، در یک عملیات غافلگیرانه هر ۲ نفر را دستگیر و به پلیس فتا استان فارس منتقل کردند.

سرهنگ سلیمانی گفت: این پدر و پسر با توجه به مستندات دقیق ماموران، چاره‌ای جز اعتراف نداشتند و به برداشت ۵ میلیارد ریال وجه نقد از طریق کپی کردن کارت عابر شهروندان در شیراز اقرار کردند.

وی با اشاره به تحویل متهمان به مراجع قضائی، به شهروندان توصیه کرد هنگام پرداخت و خرید، خودشان نسبت به کشیدن کارت عابر بانک در دستگاه کارت خوان اقدام کنند و از افشای رمز آن در جمع دیگران خودداری کنند.

 

دستگیری عامل راه اندازی سایت شرط بندی و قمار

 رئیس پلیس فتا غرب استان تهران گفت: خانم کلاهبرداری که از طریق راه اندازی سایت شرط بندی و قمار، اقدام به خالی کردن حساب بانکی‌ شهروندان می‌کرد، دستگیر شد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس فتا، سرهنگ سید نظام موسوی در تشریح جزئیات این خبر افزود: شهروندی با حضور در پلیس فتاغرب استان تهران شکایتی درباره کلاهبرداری از حساب بانکی اش توسط مدیر سایت شرط بندی را مطرح کرد.

رئیس پلیس فتا غرب استان تهران گفت: در بررسی‌های اولیه کارشناسان مشخص شد که مجرم ضمن راه اندازی یک سایت شرط ‌بندی، کاربرانی که قصد ثبت نام در این سایت را داشتند به درگاه جعلی هدایت می‌ کرد و پس از وارد کردن اطلاعات حساب‌بانکی کاربران، متهم به اطلاعات حساب آن‌ها دسترسی پیدا کرده و موجودی حساب آنها را سرقت می‌کرد.

موسوی اضافه کرد: در مرحله بعدی با انجام تحقیقات کارشناسنان پلیس فتا و پس انجام تحقیقات تکمیلی با استفاده از تجهیزات تخصصی،  صاحب سایت شرط بندی شناسایی شد.  ماموران به زنی ۳۶ ساله که به وسیله خرید و فروش ارزهای اینترنتی اقدام به پولشویی می‌کرد، مضنون شدند بنابراین پس از هماهنگی با مقام قضایی وی را به پلیس فتا احضار کردند.

رئیس پلیس فتا غرب استان تهران افزود: متهم پس از روبرو شدن با مدارک و ادله دیجیتال جرم، راهی بجز اعتراف نداشت و انگیزه خود را کسب درآمد از طریق کلاهبرداری اعلام کرده است.

موسوی اضافه کرد: راه اندازی و فعالیت در سایت‌های قمار و شرط‌ بندی، بر اساس قانون جرم است. براساس ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری ‌قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود لذا از همه افراد به خصوص قشر نوجوان و جوان انتظار می‌رود از فعالیت در چنین سایت‌هایی خودداری و به تبلیغات فریبنده آن‌ها توجهی نکنند.

سرهنگ موسوی به مردم هشدار داد: گرداندگان سایت‌های شرط ‌بندی و قمار با انتشار تبلیغات تحت عنوان «چندبرابر کردن پول» و «پولدار شدن یک شبه» در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی سعی در ترغیب و وسوسه افراد برای حضور در سایت‌های شرط‌ بندی و قمار آنلاین را دارند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه آگاهی ‌بخشی و پیشگیری از وقوع جرائم در فضای مجازی از اولویت‌های پلیس فتا است، به هموطنان توصیه کرد: در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک یا تهدید توسط مجرمان و اخاذان اینترنتی، موضوع را در اولین فرصت به پلیس اطلاع دهند و به صورت مستمر برای مطالعه اخبار جرائم سایبری و مصونیت از شگردهای مجرمانه  به وب سایت www.cyberpolice.ir مراجعه کنند.

رئیس آزمایشگاه کسپرسکی از افزایش جرائم سایبری در دوران شیوع کرونا خبر داد. 

رئیس آزمایشگاه کسپرسکی در افتتاحیه هفتمین کنفرانس بین‌المللی اینترنت شهر ووژن چین اعلام کرد جرائم سایبری در دوران شیوع ویروس کرونا 20 تا 25 درصد افزایش‌یافته است. 

یِوگِنی کسپرسکی در این کنفرانس اظهار داشت: ما در دوره عجیبی زندگی می‌کنیم. پاندمی کووید-19 تمام دنیا را تغییر داده است. این همه‌گیری جرائم سایبری، امنیت سایبری و تمام فضای سایبری را نیز تغییر داده است. مردم زمان بیشتری را به‌صورت آنلاین می‌گذرانند. در زمان دورکاری این‌طور نیست که همه شرکت‌ها بتوانند امنیت شبکه را تضمین کنند و مجرمان سایبری نیز از این فرصت به‌شدت بهره می‌برند. تا پیش از کووید-19 ما تقریباً 350 هزار حمله سایبری فراگیر و جدید در روز ثبت می‌کردیم، اما اکنون 400 هزار حمله سایبری شناسایی می‌کنیم. همه‌گیری فرصت‌های جدیدی در حوزه جرائم سایبری ایجاد کرده است.

به اعتقاد مدیرعامل آزمایشگاه کسپرسکی، در شرایطی که استفاده از فناوری‌های دیجیتال و اینترنت به‌شدت روبه افزایش است، مسائل مربوط به تأمین امنیت سایبری در شبکه نیز اهمیت خاصی پیدا می‌کند. در این میان نقش شرکت‌های فعال در حوزه امنیت سایبری پررنگ‌تر می‌شود. به باور وی، چنانچه دنیا از این پاندمی نیز رها شود، مثل قبل نخواهد بود. 

کنفرانس جهانی اینترنت 2020 از 23 تا 24 نوامبر به‌صورت آنلاین با شعار اصلی «اعتماد در فضای دیجیتال برای آینده‌ای بهتر، ایجاد جامعه‌ای با سرنوشت مشترک در فضای سایبر» برگزار می‌شود. کارشناسان شرکت‌کننده در این کنفرانس در خصوص مسائل مربوط به همکاری‌های حوزه فضای سایبری در قالب ابتکار عمل «یک کمربند و یک جاده»، نوآوری‌ها و پیشرفت‌های اینترنت صنعتی، اقتصاد دیجیتال و رویکردهای علمی پیشگیری و مبارزه با کووید-19 به بحث و تبادل‌نظر می‌پردازند. 

منبع: سایبربان

محمدمیلاد عبداللهی: برخی آگهی‌های منتشر شده در برنامه‌های خرید و فروش اینترنتی مانند دیوار، منجر به سوژه شدن آنها در شبکه‌های اجتماعی می‌شود. این آگهی‌ها که تعداد آنها کم هم نیست از حامی برای مطالعه گرفته تا فروش کارتن خالی محصولات و کتک‌خور حرفه‌ای را شامل می‌شود. نکته اصلی آن است بر اساس ادعای تعدادی از منتشرکنندگان آنها، فیلترهای ورودی دیوار هنگام درج، حساسیتی نسبت به محتوای آنها نشان نمی‌دهند. شایان ذکر است بسیاری از این آگهی‌ها صرفا برای سودجویی و سوء‌استفاده بارگذاری می‌شوند. اما در این میان برخی از آنها مواردی همچون فروش کلیه بیش از تعجب‌آور بودن، دردناک است که مسائل و مصائب اقتصادی بی‌شمار زمینه‌ درج آنها را مهیا ساخته است.
مدت زمان زیادی است، بسیاری از مردم، قبل از خرید حضوری، سری به برخی سایت‌های خرید کالا می‌زنند تا بتوانند حدود قیمت‌ها را دریابند و کیفیت محصولات را بسنجند. از طرف دیگر این سایت‌ها، بالاخص دست دوم فروشی‌ها مانند دیوار به لحاظ وفور محصولات کامل هستند و مشتریان از هر نوع کالایی را که بخواهند در آن پیدا می‌کنند. به عبارت دقیق‌تر هنگامی که برنامه یا سایت را باز می‌کنیم، میان انبوهی از آگهی‌ها سردرگم می شویم؛ حتی آگهی‌هایی که نمی‌توان فکرش را کرد، برای خرید یا فروش پیدا خواهد شد. همچنین، برخی مواقع مشاهده می‌شود، سودجویان و فرصت‌طلبان در شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند، اقدام به فروش و قیمت‌گذاری نامتعارف برخی محصولات عجیب و بی‌کیفیت می‌کنند.

 

نحوه عملکر فروشگاه‌های اینترنتی و نظارت بر محتوا

باید بگوییم در تمام سایت‌ها و برنامه‌های خرید و فروش، فروشنده لیست و مشخصات کالاهای خود را بارگذاری می‌کند و خریدار پس از مراجعه به آن و مطالعه ویژگی‌های کالا، نسبت به ثبت سفارش و خرید و یا تماس و چت با فروشنده، اقدام می‌کند. اما نکته اصلی آن است که در سایت‌هایی همچون دیوار، هنگام ثبت درخواست فروش برای کالا، متقاضی از فیلترهایی عبور می‌کند که به‌تبع آن آگهی، پس از بررسی و تایید نهایی توسط مسئولان سایت منتشر می‌شود و به نوعی آگهی مذکور از لحاظ محتوا بررسی، تا مبادا منجر به ناهنجاری یا کلاهبرداری شود. به هر جهت فضای این برنامه‌ها، مستعد سوءاستفاده‌های مختلف از مردم است و پیش‌تر مسئولان و پلیس نسبت به برخی آگهی‌ها و کلاه‌برداری‌ها از مردم هشدار داده‌اند.

به‌طوری که سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کشور بارها اعلام کرده است، در راستای وظایف قانونی خود، نظارت بر شبکه‌های توزیعی در عرضه و فروش کالا را بر عهده دارد و بر نحوه فعالیت و عملکرد فروشگاه‌های اینترنتی نظارت می‌کند. اضافه بر آن به شهروندان هم توصیه شده تا از تهیه هرگونه محصول و خدمات عجیب و مشکوک، از سایت‌های بی‌شناسنامه خودداری کنند.

 

برخی آگهی‌های عجیب و نامتعارف

یکی از برنامه‌ها و سایت‌هایی که روزانه میلیون‌ها نفر برای بررسی قیمت‌ها و تهیه محصولات به آن مراجعه می‌کنند دیوار است. حجم آگهی‌ها در آن به حدی بالاست، که مشتری می‌تواند با مراجعه به سایت از کوچکترین محصولات مصرفی تا بزرگترین آنها را پیدا کند. اما در این میان و با وجود تمام این نظارت‌ها و فیلترهایی که پیش‌تر به آن اشاره کردیم، برخی مواقع شاهد ثبت آگهی‌های عجیبی هستیم که منجر به سوژه خنده و تاسف مردم در شبکه‌های اجتماعی خواهند شد، که به چند مورد از آنها اشاره خواهیم کرد، به‌عنوان مثال، در یک آگهی که در شبکه‌های مجازی دست به دست می‌شد، آمده بود، «کتک‌خور ملس و حرفه‌ای» به منظور خودنمایی و افزایش اعتبار جلوی نامزد، خانواده و دوست؛ نکته جالت‌تر آن است که برای فحاشی، یقه‌گیری یا هر نوع ضرب و شتم نرخ پرداخت جداگانه‌ای ذکر شده بود.

اما تنها همین دو مورد نیست و تعداد انتشار این قبیل آگهی‌ها زیاد است. یکی دیگر از آنها فروش کارتن‌های خالی لوازم منزل همچون یخچال و تلویزیون با قیمت‌های بالاست و این دقیقا موردی است که مصداق بارز سودجویی در شرایط نابسامانان اقتصادی تلقی می‌شود. به عبارت دیگر، یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که درج اینگونه آگهی‌ها برای جامعه به همراه خواهد داشت، علاوه بر هنجارشکنی، ایجاد زمینه‌ای برای فساد و کلاهبرداری خواهد بود که نیاز است مسئولان برنامه دیوار اقدامات پیشگیرانه سخت‌تری را در درج آنها به‌کار گیرند.

واقعیت زمانی تلخ‌تر می‌شود که خیلی از آگهی‌های ثبت شده در دیوار و سایت‌های مشابه جنبه واقعی ندارد و از آنها برای سودجویی و کلاهبرداری استفاده می‌شود.

آگهی‌های که عناوین مختلفی همچون مدلینگ، استخدام خانم جهت امور منزل، ماساژور، برخی لباس‌های زنانه و مردانه و به‌تازگی میز بیلیارد با کدی مخصوص، حامی مطالعه، کفش و یا جوراب زنانه با قیمت توافقی یا همان مواردی که بالاتر اشاره شد، منتشر می‌شود و تنها گزینه چت آنها فعال و اگر شماره تماسی هم موجود باشد، خاموش است.

بر اساس گزارش‌ها و گفت‌وگوهایی که در گذشته با چند تن از منتشرکنندگان آنها صورت گرفت، متوجه شدیم فیلترهای نظارتی برای درج هم توجهی به محتوا ندارند و همچون یک ربات بر اساس زمان‌بندی اعلام شده، آگهی‌ها را منتشر می‌کنند. در حالت کلی باید بگوییم مسائل و مصائب اقتصادی به حدی است که منجر می‌شود تا بسیاری از افراد برای کسب درآمد به هر کاری تن دهند.

نمونه آگهی‌های درج شده بر دیوار و سایت‌های خریدوفروش اینترنتی می‌تواند گواه محکمی بر این ادعا باشد. به‌طوری که بر اساس آخرین تحقیقات بیش از 70‌درصد کسانی که اقدام به درج آنها می‌کنند، با مشکلات مالی فراوانی مواجه هستند.(آرمان‌ملی)

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: مقابله با شرط‌بندی یکی از اولویتهای امسال ما بوده، در این حوزه بیش از ۹ باند را رصد و متلاشی کرده همچنین مبالغ هنگفتی از آنها توقیف کرده که در اختیار مراجع محترم قضائی قرار دادیم.
به گزارش تسنیم به مناسب هفته نیروی انتظامی، در باشگاه خبرنگاران پویا میزبان سرهنگ داود معظمی گودرزی بودیم و با وی به گفت‌وگو پرداختیم.

اقدامات پلیس فتا تهران بزرگ برای مقابله با سایتهای قمار و شرط‌بندی، کلاهبرداری، فروش اقلام ممنوعه و برخورد با جولان اوباش در فضای مجازی از جمله مباحث مطرح شده در این گفت‌وگو بود.

در ادامه مشروح بخش نخست این گفت‌وگو را می‌خوانید:

 

تسنیم: پلیس فتا تهران بزرگ در نیمه نخست سال جاری برای برخورد با جرائمی همچون کلاهبرداری که یکی از عمده‌ترین شکایات را در این پلیس به خود اختصاص داده، چه اقداماتی انجام داده است؟

در پلیس فتا تلاش می‌کنیم شعار هفته ناجا مبنی بر "با هم برای امنیت و سلامت " را به نحو شایسته محقق کنیم و اقدامات محوله به پلیس فتا در فضای مجازی را به نحوی اجرا کنیم که هموطنان ارتقاء امنیت را به درستی لمس  و درک کنند.

در نیمه نخست سال جاری با اقدامات خوب صورت گرفته، محوریت تلاشمان این بود که با هر موضوعی که به امنیت روانی یا اقتصادی مردم در فضای مجازی خدشه وارد کند، مقابله کنیم.

با توجه به وضعیت خاص کشور و شیوع ویروس کرونا، عامه مردم بیشتر به فضای مجازی روی آوردند و بسیاری از اقدامات به صورت دورکاری انجام شد و شاهد بودیم که همکاران بنده به صورت شبانه‌روزی خدمت‌گزاری بهتری به مردم داشته باشند و نتیجه آن توفیقات بسیار خوبی بود.

 

50 درصد جرائم در حوزه پلیس فتا تهران مربوط به جرائم اقتصادی است

حدود 50 درصد از جرائم ما در حوزه تهران بزرگ مربوط به جرائم اقتصادی است؛ حوزه جرائم اقتصادی نیز به چند دسته تقسیم می‌شود و با دسته‌بندی صورت گرفته، سعی کردیم موضوعات را به صورت تخصصی‌تر پیگیری کنیم و سعی بر این بوده باندهای شکل‌گرفته در این حوزه را به سرعت پی‌جویی و متلاشی کنیم.

گوشه‌ای از جرائم اقتصادی به جرائم مربوط به حوزه "اسکیمر" مربوط می‌شود، اسکیمر به این معنا است که افرادی سودجو با راه‌اندازی کسب و کاری، عمدتاً کسب و کارهای سیار، دوره‌گرد یا وانتی یا هر نوع کسب و کاری که فراوانی بیشتری دارد، خدمات و کالایی را به مردم ارائه می‌کنند و آن را در معرض فروش قرار می‌دهند.

در کنار این موضوع، زمانی‌ که فرد خریدار کارت بانکی خود را در اختیار فروشنده قرار دهد، متأسفانه فرد سودجو در فرصت مناسب ضمن کپی کردن کارت، طی یک فرآیندی آن را اصطلاحاً رایت (write) می‌کنند و می‌توانند به حساب بانکی خریدار دسترسی داشته باشند، البته در صورتیکه رمز توسط خریدار لو رفته و در اختیار فرد سودجو قرار گرفته باشد.

 

انهدام 11 باند از مجرمان سایبری در حوزه اسکیمر

با اقدمات همکاران بنده در نیمه نخست سال جاری، حدود 11 باند از این مجرمان سایبری متلاشی و بازداشت شده‌اند، یکی، دو باند به صورت «فرا استانی» فعالیت داشتند اما نفرات اصلی آنها در تهران بزرگ بودند که با بازداشت آنها بالغ بر 20 میلیارد تومان از اموال به یغما رفته به شکات بازگردانده شد.

به هموطنان توصیه می‌کنیم در بحث استفاده از کارتهای بانکی ضمن توجه به توصیه پلیس، کارت بانکی را خودشان در دستگاه بکشند و رمز را نیز خود آنها در دستگاه وارد کنند؛ رمز کارت بانکی نباید در اختیار افراد ناشناس قرار گیرد.

 

کارت بانکی و رمز آن را به هیچ‌وجه در اختیار دیگران قرار ندهید

چنانچه شهروندان به هر دلیلی مشکوک شدند که رمز کارت بانکی آنها در اختیار افراد دیگر قرار گرفته، به سرعت در نخستین فرصت، با حضور مقابل دستگاه ATM نسبت به تعویض رمز کارت بانکی خود اقدام کنند، با این اقدامات شهروندان در مقابل جرائم حوزه اسکمیر و کپی شدن کارت بانکی مصون خواهند ماند.

پلیس فتا تأکید می‌کند که هموطنان به صورت دوره‌ای نسبت به تعویض رمز کارت بانکی خود اقدام کنند اما متأسفانه برخی از افراد، بعضاً به دلیل مشغله کاری شاید به این موضوع کمی بی‌توجهی داشته باشند و مورد طعمه مجرمان سایبری قرار گیرند.

بحث کلاهبرداری رایانه‌ای حوزه دیگر از جرائمی است که در پلیس فتا تهران بزرگ با آن مقابله می‌کنیم، در این رابطه افرادی سودجو، کالاهای خاص که عمدتاً مردم ترغیب به خرید آنها را دارند، با زرق و برق در فضای مجازی و عمدتاً با قیمتی کمتر از قیمت واقعی تبلیغ می‌کنند.

این افراد به بهانه واریز بیعانه، ارسال کالا و تسویه‌حساب جنس فروخته شده، پس از اخذ وجه از شهروندان، متأسفانه دیگر خدماتی ارائه نمی‌دهند که به هموطنان تأکید می‌کنیم در حوزه خریدهای آنلاین از فروشگاه‌هایی خرید کنند که دارای نماد اطمینان الکترونیک  (ENAMAD) هستند.

 

در صورت خرید در شبکه‌های اجتماعی به هیچ عنوان بیعانه پرداخت نکنید

اگر شهروندان به هر دلیل مجبور به خرید در شبکه‌های اجتماعی شدند به هیچ عنوان بیعانه پرداخت نکنند و پس از رؤیت کالا و تحویل آن تسویه‌حساب کنند تا مورد کلاهبرداری سایبری قرار نگیرند.

در حوزه پیام‌رسانها شاهدیم کلاهبرداران با لوگوهای سازمانهای رسمی در شبکه‌های اجتماعی ضمن تماس با شهروندان اعلام می‌کنند به عنوان مثال آنها در مسابقه‌ای با عنوان خوش‌حسابی در پرداخت قبوض تلفن‌همراه برنده شدند یا مدعی می‌شوند از رادیو با آنها ارتباط برقرار کرده‌اند.

این موارد غالباً کلاهبرداری است، شهروندان در این رابطه دقت نظر داشته باشند و با رؤیت موارد مشابه در این رابطه، به سرعت موارد مذکور را با پلیس فتا در میان بگذارند.

 

 تسنیم: سالها است که کلاهبرداری‌هایی بیشتر از طریق تماس تلفنی و با عنوان برنده شدن در قرعه‌کشی و عمدتاً از داخل ندامتگاه‌ها با شهروندان صورت می‌گیرد، کلاهبرداران با شیوه‌های متنوع؛ جدید، چرب‌زبانی و با صراحت بیان در این تماسها با شهروندان ارتباط بقرار کرده و همواره افراد متعدد حتی تحصیلکرده در دام کلاهبرداران در این فضا قرار می‌گیرند؛ چرا با وجود هشدارهای متعدد پلیس از طریق رسانه‌های جمعی، همچنان شاهد این نوع کلاهبرداری‌ها هستیم؟

به عنوان مثال در بحث لیزینگ خودرو، فروش مسکن  و کلاهبرداری‌های که با عنوان سنتی از آنها یاد می‌کنم نیز سالهای سال روی می‌دهد، علیرغم تمام اطلاع‌رسانی پلیس، تعدادی از شهروندان طعمه قرار می‌گیرند که این موضوع علل متفاوتی دارد.

یکی از علل آن این است که کلاهبردارها، شگردهای خود را به روز می‌کنند، سعی دارند با استفاده از تکنولوژی و چرب‌زبانی، فرد را در راستای کلاهبرداری خود، ترغیب و همراه کنند.

 

انهدام 15 باند کلاهبردار در فضای مجازی در نیمه نخست سال

در پلیس فتا و نیروی انتظامی تمام تلاش خود را کردیم که اطلاع‌رسانی لازم به مردم صورت گیرد اما ممکن است برخی از نهادها در این رابطه کوتاهی کرده باشند و آنچه که باید به گوش مردم عزیز برسد، نرسیده باشد اما نتجیه اقدامات ما در حوزه کلاهبرداری این شده که بالغ بر 15 باند کلاهبردار در فضای مجازی که به شیوه‌های مختلف اقدام خود را انجام می‌دهند، در اختیار قانون قرار دهیم.

البته ممکن است بخشی از کلاهبرداری‌ها از حوزه ندامتگاه صورت گیرد اما نمی‌توان گفت که صرفاً این نوع کلاهبرداری‌ها از مبداً زندان انجام می‌شود.

شاخه دیگری در حوزه جرائم اقتصادی، بحث برداشت اینترنتی است، غالب برداشتهای اینترنتی با شگرد "فیشینگ" انجام می‌شود، در تمام دنیا جرائم فیشینگ به عنوان 10 حمله برتر در چند سال اخیر شناخته شده‌اند اما در کشور ما بیشتر سمت حوزه بانکداری الکترونیک آمده است.

 

کاهش 50 درصدی برداشت اینترنتی با شگرد فیشینگ از زمان راه‌اندازی OTP

با اقدام خوب پلیس فتا و همکاری عزیزان در قوه قضائیه و بانک مرکزی، رمز یک بار مصرف نهادینه شد و از زمان راه‌اندازی OTP شاهدیم بیش از 50 درصد برداشت از حسابهای بانکی کاهش پیدا کرده البته این موضوع ایراداتی نیز دارد که با همکاری عزیزان در بانک مرکزی در پی رفع آن هستیم و این کاهش را به صددرصد یا کمترین حد ممکن خود برسانیم اما تا زمانی که بخواهیم این موضوع خروجی مناسب‌تری برای ما داشته باشد، تأکید داریم مراقب لینکهایی باشند که با عنوان پرداخت در شبکه‌های اجتماعی به آنها پیشنهاد داده می‌شود.

غالب این لینکها، کاربر را به سمت درگاه‌های فیشینگ هدایت می‌کنند و تله‌ای برای به سرقت بردن اطلاعات کارت بانکی هستند همچنین ممکن است حاوی باج‌افزار باشند و حریم خصوصی شهروندان را نقض کنند.

از هموطنان می‌خواهیم در بحث پرداختهای اینترنتی حتماً از اپلیکیشنهای پرداخت استفاده کنند و اگر قرار است خریدی را در موتورهای جست‌وجو پیدا کنند، حتماً آدرس مدنظر را تایپ کرده یا اصطلاحاً آن را جزو BOOKMARK خود ببرند تا به راحتی داخل آدرس روند، چرا که ممکن است با جست‌وجو کلیدواژه، به سایتهایی حاوی تله‌های اینترنتی هدایت و حریم خصوصی آنها نقض شود و اطلاعات کارت بانکی آنها به سرقت رود.

 

بازداشت 100 نفر به دلیل فروش داروی تقلبی، گران‌قیمت و توزیع در خارج از شبکه

در بحث مقابله با فروش داروهای غیرمجاز و تقلبی در فضای مجازی نیز اقداماتی انجام دادیم، بالغ بر 100 نفر که داروی تقلبی، گران‌قیمت و خارج از شبکه توزیع در اختیار قرار می‌دادند و سلامت مردم را به مخاطره می‌انداختند، بازداشت کرده و در اختیار مراجع قضائی قرار دادیم.

همچنین بیش از 50 نفر که در حوزه شایعه‌پراکنی و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی فعال بودند را در اختیار قانون قرار دادیم و تلاش بر این است که سلامت مردم در این حوزه به مخاطره نیفتد.

در حوزه پل ارتباطی با مردم از طریق سامانه 197، در نیمه نخست سال، تماسهای مربوطه به پلیس فتا نسبت به سال گذشته پنج برابر افزایش داشته است که این نشان از اعتماد مردم به سربازان خود دارد و این اطمینان را دارند که موضوعات مطرح شده را قطعاً در دستور کار قرار می‌دهیم همچنین بیش از دو برابر تقدیر از پلیس فتا نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده که این جز حمایت مردم و تلاش شبانه‌روزی همکاران را نشان می‌دهد.

 

انهدام 9 باند شرط‌بندی در نیمه نخست سال

مقابله با شرط‌بندی نیز یکی از اولویتهای امسال ما بوده است، در این حوزه بیش از 9 باند را رصد، بازداشت کرده همچنین مبالغ هنگفتی از آنها توقیف کرده که در اختیار مراجع محترم قضائی قرار دادیم تا ان‌شاءالله به بیت‌المال بازگردد.

برای برخورد با شرط‌بندی قاطع خواهیم بود و هماهنگی خوبی نیز در این رابطه با مراجع قضائی انجام دادیم و این موضوع را با قدرت تمام پیگیری می‌کنیم.

 

تسنیم: عمده فعالیت مجرمان در حوزه شرط‌بندی در خارج از کشور صورت می‌گیرد و شاید شاکیان این افراد هم در پلیس فتا تهران بزرگ و هم در سایر شهرها قابل توجه باشند، برای استرداد این مجرمان به کشور چه اقداماتی انجام شده است؟

نه صرفاً در حوزه شرط‌بندی بلکه در حوزه جرائم فرا ملی که متهمان خارج از حوزه قضائی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هستند، از طریق پلیس بین‌الملل با هماهنگی تنگاتنگ با عزیزان در قوه قضائیه این افراد را تحت تعقیب قرار دادیم و تلاش داریم برای آنها در هر جایی که هستند ناامنی ایجاد شود و انشالله اموال به یغما رفته توسط این افراد به صاحبانش و یا بیت المال بازگردانده شود.

 

تسنیم: فعالان در حوزه قمار و شرط‌بندی عمدتاً یا از کارتهای بانکی اجاره‌ای استفاده می‌کنند و تراکنش بانکی افرادی که در دام آنها نیز قرار گرفته‌اند از درگاه‌های داخلی انجام می‌شود؟ چرا برای انسداد این درگاه‌ها اقدامی صورت نمی‌گیرد؟ چه مشکلی در انسداد این درگاه‌ها وجود دارد؟

حوزه بانکی نیز در این رابطه پای کار است و در رابطه با تراکنشهای مشکوک مالی اقدامات خوبی انجام دادند اما در حوزه جرائم شرط بندی، کلاهبرداران از کارتهای اجاره‌ای استفاده می‌کنند، زمانی با هویت دیگر و با شناسنامه و کارت جعلی این کار را انجام می‌دادند اما اکنون با توجه به فرآیند تعریف شده در حوزه بانکی، جلوی این فرآیند گرفته شده است، اکنون کلاهبرداران در این حوزه، دو شگرد را انجام می‌دهند، نخست اینکه از هویت افرادی که خیلی به این موارد قائل نیستند و ممکن است سواد پایینی داشته باشند برای بازگشایی حسابها سوءاستفاده کرده و نهایتاً از کارتهای بانکی این افراد نیز بهره می‌برند.

در کنار این موارد، این افراد سودجو تبلیغاتی را در شبکه‌های اجتماعی با عنوان کسب و کار انجام می‌دهند و پس از این تبلیغات را انجام دادند و افراد را جذب خود کردند، کارت بانکی را از آنها گرفته یا دسترسی اپلیکیشنها را از آنها اخذ کرده و سوء‌استفاده خود را انجام می‌دهند.

در غالب موارد نیز، افرادی که به این عنوان مورد طعمه قرار گرفتند متأسفانه یا ناآگاه هستند و به وهم فعالیت در یک کسب و کار با این افراد همکاری می‌کنند.

 به هموطنان می‌گویم، کارت بانکی آنها مختص خود آنها است، هموطنان از قرار دادن کارت بانکی و اطلاعات آن به دیگران جداً اجتناب کنند زیرا ممکن است بعداً در صورت سوء استفاده در مراجع قضائی پاسخگو باشند.

زمان زیادی نمی‌گذرد که جیب‌بری در مکان‌های عمومی به عنوان یکی از راه‌های سرقت خرد در کنار کیف‌قاپی مطرح می‌شد، شیوه‌هایی که در آن افراد به طرق مختلف مورد سرقت قرار می‌گرفتند اما با پیشرفت تکنولوژی و رونق گرفتن کسب‌و‌کارهای مجازی، سرقت‌ها نیز به سمت دیگری سوق یافت.

شیوع ویروس کرونا در کشور و توصیه‌های مکرر مسئولان بهداشتی مبنی بر عدم تردد غیرضروری در سطح معابر عمومی و رعایت قرنطینه خانگی به منظور پیشگیری از شیوع و انتشار ویروس نیز در کنار رونق کسب‌وکارهای مجازی از دیگر سو، سطح تمایل شهروندان برای ثبت سفارش و خرید اقلام مورد نیاز روزمره از طریق سایت‌های فروشگاهی را افزایش داد و با رونق خرید و فروش اینترنتی، سارقان نیز به دنبال راه‌های جایگزین برای سرقت‌های مدرن برآمدند.

بر اساس گفته‌های مسوولان قضایی، بیشتر پرونده و شکایت‌های ارجاعی به پلیس از این دسته کلاهبرداری‌ها حکایت دارد به گونه‌ای که تعدادی از افراد سودجو و کلاهبردار با سوءاستفاده از موقعیت پیش آمده و انجام تبلیغات فریبنده در شبکه‌های اجتماعی، کالای مورد نیاز مردم را با قیمتی پایین‌تر از عرف بازار تبلیغ و از این طریق اعتماد کاربران را جلب و در نهایت از آنان کلاهبرداری می‌کنند.

به گفته معاون دادستان عمومی و انقلاب شیراز، جرایم رایانه‌ای در بستر سامانه‌های مخابراتی رخ می‌دهد و به لحاظ گستردگی این سامانه‌ها در کنار دسترسی آسان مردم، بسیار مورد اقبال قرار گرفته و میزان کلاهبرداری‌ها و فریب مردم نیز به شدت به این سمت سوق پیدا کرده است.

جمشید فرهادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس، با اشاره به اینکه به طور تقریبی نیمی از جرایمی که در سطح جامعه رخ می‌دهد از طریق فضای مجازی است، گفت: به طور کلی علاوه بر جرایم مالی، نشر اکاذیب، هتک‌حرمت و ... نیز این روزها بیشتر از بستر فضای مجازی صورت می‌گیرد و مجرمین مدل‌ها و شیوه‌های متفاوتی را در فضاهای مجازی طراحی می‌کنند تا افراد را فریب داده و اموال آنها را به یغما ببرند.

اخاذی از مردم به اسم برنده شدن در برنامه‌ها یا مسابقات پرمخاطب صدا و سیما با فریبکاری و صداگذاری یکی از پرتعدادترین کلاهبرداری‌هایی است که سال‌ها است اتفاق می‌افتد.

سرپرست دادسرای ناحیه دو شیراز در این زمینه به مردم هشدار داد و گفت: مجرمان در این مورد پیش‌برنامه‌هایی تدارک دیده و حتی صدای افراد مشهور تقلید می‌شود و با وعده‌های تهییج‌آمیز و پیشنهاد مبالغ هنگفت، مردم را پای دستگاه‌های ATM کشانده و حسابشان را خالی می‌کنند.

فرهادی با تاکید بر اینکه واریز وجه و حواله به هیچ عنوان نیازی به حضور پای دستگاه ندارد گفت: مردم مطلع باشند که اگر قرار است مبلغی برنده شده و به حسابشان واریز شود به هیچ عنوان و بدون هیچ‌گونه استثنا نیازی به حضور پای دستگاه نبوده و به محض شنیدن لزوم حضور پای دستگاه، بدانند دامی برایشان گسترده شده است.

تبلیغات سایت‌ها نیز که متاسفانه این روزها بدون هیچ‌گونه نظارت خاصی صورت می‌گیرد از دیگر مواردی است که ما بسیار با آن روبه‌رو هستیم، چنان چه کالایی به قیمت ارزان‌تر از بازار تبلیغ می‌شود و با ایجاد یک جو روانی خریدار ترغیب به خرید آنی بدون دیدن محصول شده و در نهایت کالایی تحویل نخواهد شد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب شیراز، اعتماد زیاد مردم به فضای مجازی را مهم‌ترین عامل افزایش این جرایم عنوان کرد و افزود: نوع دیگری از این جرایم مربوط به پرداخت هزینه پستی برای کالایی است که عملا وجود خارجی ندارد! به این معنا که کالایی تبلیغ می‌شود با این عنوان که پرداخت درب منزل انجام خواهد شد، اما پس از درخواست نسبت به پرداخت هزینه پست، هیچ کالایی ارسال نخواهد شد و کسی نیز پاسخگو نخواهد بود.

 وی با اعلام اینکه شاید ۵۰ هزار تومان هزینه ارسال از طریق پست برای افراد، مبلغ چندانی نباشد اما برای مجرمی که شبانه‌روز، اقدام به اخاذی می‌کند در نهایت مبلغ هنگفتی خواهد بود، ادامه داد: دسترسی به اطلاعات شخصی تلفن همراه افراد از دیگر مواردی است که می‌توان نسبت به آن هشدار داد، درخواست کد فعالسازی به صورت تصادفی برای یک شماره و سپس درخواست آن کد از سوی صاحب شماره و دسترسی به همه اطلاعات گوشی آن فرد، حیله دیگر مجرمان رایانه‌ای است که به‌ وسیله آن، افراد را تهدید و اقدام به اخاذی می‌کنند.

فرهادی در ادامه، فیشینگ را به عنوان یکی از مهم‌ترین جرایم رایانه‌ای عنوان کرد و گفت: هدایت کاربران فضای مجازی به سمت درگاه‌های جعلی پرداخت وجه از دیگر اقدامات این مجرمان است که بسیار هم رونق دارد.

معاون دادستان شیراز اظهار داشت: ایجاد صفحات جعلی بسیار مشابه با درگاه‌های اصلی و ذخیره‌سازی اطلاعات چهارگانه کارت‌های بانکی از دیگر ترفندها جهت خالی کردن حساب‌های بانکی افراد است که تحت عنوان فیشینگ از آن یاد می‌شود.

وی ضمن تاکید بر خودداری از وارد کردن کارت در شبکه‌های مجازی از کاربران خواست تا همواره به آدرس درگاه‌های پرداخت اینترنتی توجه کنند به گونه‌ای که حتما قسمت ابتدایی آدرس بالای صفحه با حروف https آغاز شده باشد و در نهایت به کلمه shaparak.ir ختم شود بنابراین قرمز بودن علامت قفل یا وجود هر گونه نشان شامل نقطه یا ویرگول و یا جابجایی حروف از تقلبی بودن آدرس حکایت می‌کند.

فرهادی با بیان اینکه اکنون ۱۵ شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت مورد تایید و ایمن هستند، گفت: خوشبختانه پس از دو سال پیگیری توسط دادستان کل کشور از سوی بانک مرکزی جهت راه‌اندازی رمزهای یکبار مصرف و اعتبار ۶۰ تا ۱۲۰ ثانیه‌ای آنها منجر به کاهش فیشینگ از ۵۰ درصد به ۵ درصد شده است اما باز هم کلاهبرداران حرفه‌ای هستند که در همین ۶۰ ثانیه هم اطلاعات کارت را ذخیره می‌کنند پس نیاز است همه کاربران فضای مجازی با رعایت کامل اصول ایمنی از این فضا بهره ببرند.

وی بر لزوم وارد کردن رمز توسط مشتری در دستگاه‌های پوز تاکید کرد و از مردم خواست تا تحت هیچ شرایطی رمز را در اختیار صاحبان دستگاه‌های پوز به ویژه پوزهای سیار ندهند.

 

۷۰ درصد پرونده‌های سرقت مربوط به جرایم رایانه‌ای است

رئیس پلیس فتا استان فارس نیز در این راستا از اختصاص حدود ۷۰ درصد پرونده‌های سرقت به جرایم رایانه‌ای خبر داد و گفت: در این میان، ۵۰ درصد پرونده‌های جرایم رایانه‌ای نیز مربوط به سایت‌های معروفی چون دیوار و شیپور است.

 حشمت سلیمانی اقدامات پیشگیرانه پلیس، آگاهی‌بخشی رسانه‌ای، رسیدگی‌های دستگاه قضا و فعال شدن رمزهای یکبار مصرف را از عواملی دانست که میزان جرایم رایانه‌ای را در سال جاری نسبت به سال گذشته تا حدی کنترل کرده است.

وی با اشاره به شیوع کرونا از اقدام جدید کلاهبرداران اینترنتی مبنی بر اخذ بیعانه جهت کار در منزل خبر داد و گفت: با شیوع کرونا اقدامات جدیدی از سوی مجرمان مجازی طراحی شده است که یکی از آنها، اخذ بیعانه جهت تهیه مواد اولیه برای حضور در منازل است همچنین راه‌اندازی سایت‌های جعلی و کسب اطلاعات کاربران و اقدام به برداشت غیرمجاز از دیگر اقدامات است.

سلیمانی از مردم خواست تا تنها با دیدن یک آگهی و بدون دیدن محصول واقعی اقدام به خرید و پرداخت وجه نکرده همچنین جهت خرید از فروشگاه‌ها و مراکز معتبر که دارای نشان اعتبار الکترونیک بوده و با کلیک بر روی آن همه مشخصات آن فروشگاه قابل رویت است، اقدام کنند.

رئیس پلیس فتا فارس با تاکید بر اینکه جهت ثبت هر نوع کالا، در هر سایتی نیاز به پرداخت هیچ‌گونه وجهی نیست، از مردم خواست تا فریب کلاهبرداران را نخورند و برای ثبت کالایی در هر یک از سایت‌ها نظیر دیوار و شیپور جهت خرید و فروش کالای خود هیچ هزینه‌ای را نپردازند‌.

یک بررسی سرانگشتی نشان می‌دهد که کمی دقت با چاشنی اندک سواد رسانه‌ای، قطعا تا حد زیادی ما را از آسیب‌های این چنینی و کلاهبرداری‌های رایانه‌ای مصون خواهد داشت و بدون شک داشتن اطلاعات اولیه نسبت به بهره‌مندی از فضاهای مجازی مورد استفاده، دست کلاهبرداران را تا حد زیادی نسبت به چنین سوء‌استفاده‌هایی کوتاه خواهد کرد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا، پرتکرارترین جرایم در حوزه فضای مجازی را جرایم مالی، برداشت غیر مجاز و کلاهبرداری های اینترنتی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌محمد رجبی واقعیت گمنامی را از ویژگی های فضای مجازی عنوان کرد و گفت: بسیاری از افراد در این فضا با هویت پنهان حضور دارند و شاید چندین چهره داشته باشند که این مسئله از طرفی باعث تنو ع و جذابیت است اما از نظر دیگر این موضوع که نمی دانیم با چه کسی در این فضا روبرو می شویم می تواند وحشتناک باشد.

وی با اشاره به ویژگی های فضای مجازی و تاثیر آن در زندگی امروز، ادامه داد: با این شرایط باید به سبک جدیدی از زندگی برسیم و جامعه را آماده ورود به سبک زندگی دیجیتالی کنیم.

رجبی با تاکید به اینکه نباید به دنبال محدود کردن فضای مجازی باشیم، گفت: باید نسل آینده را برای این فضا آماده کنیم و اگر در این حوزه عقب گرد داشته باشیم آینده را از دست داده ایم.

وی به دلایل به خطر افتادن امنیت افراد در فضای مجازی اشاره کرد و افزود: ضعف در قوانین و مقررات، نقص در سامانه های کسب و کاری و خدماتی مرتبط با مخاطب و کافی نبودن مهارت استفاده از ابزار و دانش پیشگیری، بیشترین دلایل آسیب کاربران در فضای مجازی است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا، پرتکرارترین جرایم در حوزه فضای مجازی را جرایم مالی، برداشت غیر مجاز و کلاهبرداری های اینترنتی عنوان کرد و گفت: با راه اندازی رمز پویا، جرایم در این حوزه کاهش داشته است ولی جرایم مربوط به درگاه های جعلی و فیشینگ وجود دارد که به غیر از آگاهی مردم راه دیگری برای برخورد با آن وجود ندارد.

وی با بیان اینکه عوامل بیرونی زمینه جرم در فضای مجازی را تشدید می کند، افزود: بیشترین ارجاع به سایت های فیشینگ از طریق شبکه های اجتماعی است که به همین دلیل به مردم توصیه می کنیم خرید های خود را از فروشگاه های اینترنتی که نماد الکترونیکی دارند  انجام دهند و از شبکه های اجتماعی خرید نکنند.

رجبی، جرایم بر علیه افراد را بعد از جرایم مالی از پرتکرارترین جرایم عنوان کرد و گفت: در این جرایم مانند انتشار عکس یا اطلاعات خصوصی،  آبرو و حیثیت افراد آسیب می بیند و حتی اگر مجرم نیز به زندان برود قابل جبران نیست و باعث افزایش آسیب های اجتماعی در جامعه نیز می شود.

وی با تاکید به اینکه به این موضوعات باید با نگاه غیر پلیسی بیشتر پرداخته شود، افزود: این موضوعات باید از طرف اهالی فرهنگ، رسانه و ارتباطات با نگاه فرهنگ سازی و پیشگیری مطرح شود تا تاثیر بیشتری در جامعه داشته باشد.

رجبی در ادامه این نشست درباره مسئولیت افراد در برابر نظرات و کامنت هایی که در صفحات شخصی این افراد منتشر می شود با اشاره به اینکه بر اساس قانون افرادی که بستر و زمینه جرم فراهم می کنند باید پاسخگو باشند، تاکید کرد: تشخیص اینکه این اقدام با انگیزه مجرمانه بوده یا نه بستگی به علم و نظر قاضی دارد و تشخیص با پلیس نیست.

وی افزود: البته سلبریتی های و افراد مشهور که دنبال کنندگان بسیاری دارند و افراد به دلیل شهرت آنها مطالب صفحات شخصی آنان را دنبال می کنند باید در کنترل و پایش نظرات و کامنت هایی که الفاظ رکیک دارد یا در قالب نظرات، سایت های فیشینگ را معرفی می کنند، مسوولیت اجتماعی داشته باشند و کنترل کنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا، تاکید کرد: در این حوزه نیاز به بازتعریف و شفاف سازی قوانین داریم و باید در حوزه مسئولیت افراد در فضای مجازی شفافیت وجود داشته باشد.

وی درباره هشدارهای بسیاری که در این حوزه از طرف پلیس فتا داده می شود نیز افزود: به دلیل اینکه همه جامعه در یک سطح هشدار نیستند راهبرد ما تعریف هشدارهای منظم است تا هر هشدار مخاطبین خاص خود را پیدا کند.

رجبی در پایان این نشست به نیازهای کاربران برای کاهش آسیب های فضای مجازی اشاره کرد و گفت: سواد دیجیتال و استفاده از ابزارها به بصورت مناسب و کامل، آموزش سواد رسانه ای و سواد اطلاعاتی که کاربران بتوانند در این دنیای پر از داده و اطلاعات، داده های درست را شناسایی و استفاده کنند.

قاسمی گفت: متاسفانه روند جرائم با موضوعات کلاهبردای اینترنتی، سرقت از حساب اشخاص، سوء استفاده از حساب و کارت های بانکی وغیره روبه رشد است و بانک ها باید موارد امنیتی و حفاظتی در حوزه سامانه ها اینترنتی را ارتقاء دهند.

به گزارش روابط عمومی دادگستری قزوین، «محمد قاسمی» در نشست کمیسیون بررسی ارتقاء ضریب امنیتی و حفاظتی بانک ها بیان کرد: وقوع جرم نه تنها زندگی شخص بزه دیده را تحت الشعاع قرار می دهد، بلکه تبعات اجتماعی هم در پی دارد و گاهی طیف وسیعی از جامعه را در بر می گیرد و آسیب های روحی، روانی و امنیتی آن گسترده و در برخی موارد جبران ناپذیر است.

دادستان قزوین افزود: سرقت از جمله جرائمی است که حتی اگر به صورت خُرد هم واقع شود، امنیت عمومی را خدشه دار کرده و علاوه بر فرد بزه دیده، گستره بزرگتری را در بر می گیرد و تا مدت ها تبعات و آسیب های  روحی و روانی ناشی از آن احساس خواهد شد.

وی عنوان کرد: بزرگترین پشتوانه بانک ها، اعتماد عمومی است و به همین اعتبار هست که مردم برای نگهداری سرمایه و فعالیت های اقتصادی، بانک ها را انتخاب می کنند و اگر بانک ها اصول حفاظتی و امنیتی را به درستی رعایت نکنند و در اثر بی توجهی حادثه ای رخ دهد، علاوه بر تضییع سرمایه های مردم، اعتماد جامعه هم نسبت به بانک ها خدشه دار می شود و این بالاترین خسارت است.

قاسمی ضریب امنیتی و حفاظتی بانک ها را ضروری دانست و تصریح کرد: بانک یکی از اماکنی است که همیشه در معرض خطر قرار دارد و به همین خاطر و به منظور پیشگیری از وقوع جرم باید تمهیدات لازم اندیشیده شود و ارتقاء ضریب امنیتی و حفاظتی در بانک ها الزامی است.

وی تأکید کرد: موارد امنیتی مربوط به بانک ها توسط نیروی انتظامی کارشناسی و به تمامی بانک ها ابلاغ شده و باید خلاءهای امنیتی و حفاظتی در تمامی شعب استان مرتفع شود تا در وقوع سرقت و یا حوادث دیگر، پیشگیری و کنترل توسط دستگاه ها صورت گیرد و بدیهی است سهل انگاری در این خصوص از هیچ فرد و دستگاهی پذیرفته نیست.

دادستان قزوین اعلام کرد: شعب بانک ها برای افتتاح باید تائیدیه های امنیتی و حفاظتی از جمله در بحث جانمایی شعب و دستگاه های ATM، پایش تصویری و سیستم های ارتباطی را از نیروی انتظامی اخذ کنند و از باب صیانت از حقوق عامه لازم است خلاءهای موجود برطرف شود، چرا که حفظ دارایی مردم، امنیت پرسنل شعب و مشتریان ضرورت دارد و در غیر این صورت، قطع یقین در خصوص ادامه فعالیت شعبی که این موارد را رعایت نکنند، تجدیدنظر خواهد شد.

وی گفت: متاسفانه روند جرائم با موضوعات کلاهبردای اینترنتی، سرقت از حساب اشخاص، سوء استفاده از حساب و کارت های بانکی و غیره روبه رشد است و ضرورت دارد بانک ها موارد امنیتی و حفاظتی در حوزه سامانه ها اینترنتی و سایبری خود ارتقاء دهند و نسبت به یکپارچه سازی آنها اقدام کنند، ضمن اینکه عموم مردم هم باید سطح اطلاعات و آگاهی های خود را در این زمینه افزایش داده و به سادگی فریب کلاهبرداران را نخورند.

قاسمی افزود: هرچند پیشگیری از وقوع جرم بر اساس قانون اساسی برعهده دستگاه قضایی نهاده شده، اما این به آن معنا نیست که سایر دستگاه ها وظیفه ای ندارند، چرا که پیشگیری از وقوع جرم امر فرا قوه ای و با مشارکت همه قوا ممکن است و یکی از برنامه های دادستانی در سال جاری مطالبه و پیگیری اقدامات پیشگیرانه دستگاه ها است.

وی خاطر نشان کرد: البته اقدامات قابل توجهی هم تاکنون از سوی دستگاه قضایی استان و سایر دستگاه ها انجام یا در حال اجرا است و در صورتی که به دلیل عدم رعایت اقدامات پیشگیرانه خسارتی به بیت المال و حقوق مردم وارد شود، دستگاه های متولی باید پاسخگو باشند و قطع یقین دستگاه قضایی سراغ آنها خواهد رفت.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان یادآور شد: پیشگیری از وقوع جرم یکی از سیاست های تحول محور دوره جدید قوه قضائیه است و ریاست محترم قوه قصائیه هم نسبت به تحقق این امر تأکید بسیار دارد و تمامی دستگاه ها و نهادها مکلف هستند در این مسیر حرکت کرده و اقدامات پیشگیرانه مربوطه را اجرایی کنند.

رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه امسال نخستین سالی است که در وقوع جرائم در حوزه جرائم فضای مجازی در ایران کاهش داشته ایم، گفت: به عملکرد افسرانم در این پلیس نمره ۱۸.۵ میدهم.

خبرگزاری مهر - حدود یک سال و نیم از ورود سردار وحید مجید به جایگاه رئیس پلیس فتا ناجا می‌گذرد، او در بدو ورود خود به این منصب عنوان کرد تا سعی دارد جرم و جنایت را در فضای سایبری با کمک گرفتن از پرسنل حرفه‌ای کاهش دهد. سردار مجید در بازدید از خبرگزاری مهر و گفت و گو با خبرنگاران این رسانه از پنج جرم پر ارتکاب در فضای مجازی و راه اندازی شبکه اجتماعی همیاران پلیس فتا گفت.

حال که یک سال از ورود این فرمانده به پلیس فتا گذشته است با او به گفت و گو پرداختیم تا از تحولات و آمار جرم و جنایت در فضای مجازی در یکسال اخیر با خبر شویم. در ادامه این گفت‌وگو را بخوانید:

 

در ابتدا آماری از وقوع و کشف جرم در فضای مجازی ارائه بفرمائید.

از ابتدای سال ۹۰ که موضوع جرایم سایبری را آغاز کردیم تا سال ۹۸ جرایم سیر صعودی داشت. تقریباً از سال ۹۰ تا الان جرایم ۳۳ برابر شده است البته این آمار تا سال ۹۸ است. در سال ۹۸ وقوع جرم ۸۲ درصد افزایش یافته اما قدرت کشف نیز ۸۴ درصد شده است.

روی این امر بررسی‌هایی انجام دادیم که چگونه باید این موضوع را کنترل کنیم. یکی از مواردی که کارشناسی شد موضوع بحث برداشت‌های اینترنتی بود که تقریباً بالای ۶۰ درصد از جرایم سایبری ما که دارای کدینگ جرایم هستند به خود اختصاص می‌داد. جرم برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی جرمی بین المللی است که در هر دقیقه ۴.۲ فعالیت در هر حوزه فیشینگ انجام می‌شود.

در این امر (جرایم مربوط به برداشت‌های غیرمجاز) بررسی‌های زیادی انجام دادیم و به بحث‌های زیرساختی از جمله بحث‌های بانکی که تأثیر گذار روی این موضوع بود رسیدیم، طبیعتاً بانکداری الکترونیک که ایجاد شد تراکنش‌های مالی بسیار افزایش یافت و این همه مامنی برای افرادی بود که در حوزه فیشینگ کار می‌کردند.

جلسات متعدد و نامه نگاری بسیار زیادی با مراجع مرتبط انجام دادیم که الحمدالله در ۲۱ بهمن سال گذشته موضوع تبدیل رمزهای ایستا را به رمزهای پویا بالای ۱۰۰ هزار تومان اجرایی کردیم. در همان زمان که اشاره کردم نرخ افزایش رشد ما ۱۰۴ درصد بود. در همان بازه زمانی نسبت به بازه زمانی در سال ۹۷، ۱۰۴ درصد رشد وقوع جرایم داشتیم.

رمز پویا که اجرایی شد تقریباً به مدت ۳-۲ هفته که تأثیرگذار شد و آموزش‌های لازم با کمک بانک مرکزی اجرایی شد و مردم در این حوزه همکاری کردند ۵۵ درصد نرخ رشد ما کاهش یافت و به ۴۹ درصد رسید. این امر ادامه پیدا کرد و در سال ۹۸ برای اولین بار از سال ۱۳۹۰ تا الان وقوع جرم ۱۴ درصد کاهش داشته است و کشفیات ۲۱ درصد افزایش داشته است، همچنین درصد کشف وقوع جرم با ۲۶ درصد افزایش بالغ بر ۸۸ درصد شده است.

 

این آمارها به نسبت سال ۹۰ است؟

بله نسبت به سال گذشته است. این را بگویم که در هیچ سالی کاهش جرم نداشتیم، امسال اولین سالی است که کاهش جرم را شاهد بودیم.

به گفته شما برای تراکنش‌های بالای ۱۰۰ هزار تومان رمز پویا فعال شده است اما همان طور که می‌دانید اغلب برداشت‌های غیرمجاز مبالغ زیر این مبلغ است و به دلیل کم بودن رقم، فرد مالباخته به دنبال شکایت نمی‌رود، از نظر پلیس فتا نیازی برای اجرا کردن رمز دوم پویا برای برداشت‌های زیر ۱۰۰ هزار تومان نیست؟

از دید ما نیاز است. خیلی برنامه‌ها داریم و برنامه‌های ما بدون توقف است یعنی استانداردسازی در خصوص بانکداری و مسائلی که مربوط به پلیس می‌شود را در دستور کار داریم. تراکنش‌های زیر ۱۰۰ هزار تومان را تصمیم گیری کردند اما هنوز به دنبال یکسری ملاحظات و استانداردهایی هستیم که سوءاستفاده در این زمینه را نیز به حداقل برسانیم.

با بانک مرکزی به دنبال یکسری ملاحظات هستیم و یکسری کارهای کارشناسی انجام می‌دهیم که چه کنیم تا همین سوءاستفاده‌ها در مورد برداشت‌های غیرمجاز زیر ۱۰۰ هزار تومان به پایین به حداقل خود برسد.

 

با اجرای رمز دوم پویا خلاف کاران فضای مجازی بیشتر به سراغ چه محیط‌هایی رفتند؟

الان بیشتر به سمت سایت‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی می‌روند. فروشگاه‌های فیک (تقلبی) ایجاد می‌کنند و با دریافت بیعانه کلاهبرداری می‌کنند. البته مجموعه پلیس فتا در کنار فیشینگ اقدامات آموزشی، موضوعاتی که مربوط به افزایش دانش رسانه مردم بود فعالیت‌های زیادی انجام داده است. به عنوان مثال استفاده از رمزهای پویا را آموزش دادیم و اینکه چرا باید از این رمزها استفاده شود.

 

در پلیس فتا بیشتر اقدامات آموزشی در راستای کاهش جرم بیشتر جواب می‌دهد یا اقدامات سلبی؟

هر کدام نقش خود را دارد ولی دو موضوع اساسی این است که زیرساخت‌های ارتکاب را بشناسیم و جلوی آن را از لحاظ فنی بگیریم. بحث رمزهای پویا یک حرکت تکنیکال بود. با اجرای این طرح یعنی ما نقاط اتصال مجرم به جرم را قطع می‌کنیم و پیشگیری وضعی انجام می‌شود. اقدامات سلبی یا اقدامات آموزشی را نمی‌توان حذف کرد. در تمام دنیا موضع مهم بحث افزایش دانش رسانه‌ای مردم است و آگاهی مردم نسبت به این فضا بسیار مهم است.

بحث‌های تکنیکال در کنار آموزش مردم بسیار مهم است. باید اقدامات سلبی نیز در این حوزه انجام شود ولی ما سعی داریم در بحث‌های تکنیکال و اقدامات رسانه‌ای بیشتر تلاش کنیم. شما شاهد هستید در سال ۹۸ بالغ بر ۳۱ هزار فعالیت رسانه‌ای انجام دادیم و بالغ بر ۱۰ هزار اطلاع رسانی و هشدار داشتیم.

همچنین بالغ بر ۶ هزار مورد کلاس‌های آموزشی برگزار کردیم و ۷۵۴ نمایشگاه ایجاد شده است و ۳۴۱ مورد محتوای آموزش تهیه شده است که این موارد تأثیر مثبتی بر افزایش سواد رسانه‌ای مردم داشته است.

 

سایر پلیس‌های تخصصی می‌گویند مجرمین یک گام از ما جلوتر هستند ولی ما تمام تلاش خود را می‌کنیم که همقدم مجرمین باشیم. در پلیس فتا این موضوع به چه صورت است؟ از نظر علمی و از نظر فنی افسران پلیس فتا در حدی هستند که بخواهند پا فراتر از مجرم بگذارند و یا توان مقابله با هکرها را داشته باشند؟

طبیعتاً توان پلیس فتا توان بالایی است. تعداد پرونده‌های سایبری که در سال گذشته رسیدگی کردیم فراوان بود. اینکه میگوییم مجرمین یک قدم جلوتر است، به این دلیل است که مجرم باید اقدام خود را انجام تا بخواهیم در مورد جرم صحبت کنیم، به عبارت دیگر باید اقدام مجرمانه در فضای مجازی انجام شود تا ما دنبال کشف این موضوع باشیم.

اگر با قدرت و با ۸۸ درصد کشفیات جلو می‌رویم به این معنی است که توان ما زیاد است اما نقطه آسیب ما در این فضا عدم اطلاع کاربران ما است. یعنی کاربران اطلاع به موضوع ندارند و این زمینه را ایجاد می‌کنند که مجرم سوءاستفاده کند یا مشکلاتی که در زمینه زیرساخت‌ها وجود دارد همانند رمزهایی ایستا که تبدیل به رمز پویا شد یا توسعه فناوری که انجام می‌شود ملاحظات امنیتی هم با این باید در نظر گرفته شود.

نباید هیچ خلائی را ایجاد کنیم که مجرمین بخواهند وارد این حوزه شوند. همانطور که مجرمین شگردهای خود را دنبال می‌کنند و به روز می‌شوند، ما هم دانش خود را در ارتباط با حوزه‌های مقابله با جرایم افزایش می‌دادیم که اگر این چنین نبود جرایم رو به افزایش بود.

 

بستر مجرمان در تلگرام و اینستاگرام و شبکه‌های مجازی است که سرورهای آنها داخل ایران نیست. پلیس فتا چطور در این فضاها چگونه مجرمان را رصد می‌کند؟

مجرمین از ظرفیت این شبکه‌های اجتماعی که سرورهای آنها در خارج از کشور است و از ظرفیت گمنامی هویت استفاده می‌کنند، چراکه این اپلیکیشن‌ها پروتکل‌هایی که باید رعایت کنند را در کشور ما رعایت نمی‌کنند. در اینجا طبیعتاً از طریق اجرای طرح‌های پاکسازی این فضا اقدام می‌کنیم. در طول سال منتظر هستیم شاکی به ما برای شکایت مراجعه کند و ما رصد می‌کنیم و آلودگی‌ها و مواردی که در فضای سایبری وجود دارد را در قالب طرح‌های سراسری انجام می‌دهیم.

به طور مثال از سال گذشته که بحث مبارزه با سلاح و مهمات و همچنین مبارزه با اراذل و اوباش در فضای سایبر انجام دادیم را می‌توان اشاره کرد؛ البته در سه ماهه ابتدای امسال هم این طرح را به مدت ۱۵ روز اجرایی کردیم.

 

آیا در حوزه عرضه سلاح و مهمات در فضای مجازی کاهش داشته‌ایم؟

در این زمینه کنترل انجام شد. سال گذشته اقدامات دستگیری در این حوزه داشتیم. امسال در حوزه سلاح و مهمات طرحی را اجرا کردیم که ۱۴۰۴ صفحه و تارنامه را مورد رصد قرار دادیم و پالایش کردیم. مواردهای تکراری و غیرمرتبط را حذف کردیم. در نهایت به حدود ۸۷۰ صفحه صفحه قابل پی‌جویی رسیدیم. از این تعداد ۴۲۱ مورد را در دستور کار برای پیگیری داریم.

در حوزه اراذل و اوباش بالغ بر ۱۰۰ صفحه را رصد کردیم. حدود هزار و ۴۰۰ صفحه قابل پی‌جویی بود که از این تعداد روی ۵۱۶ مورد تمرکز کردیم و موضوعات را ادامه می‌دهیم. همین را سال گذشته انجام دادیم.

 

رصدهای پلیس فتا به چه صورت است؟

ما دو نوع رصد داریم. یکی مواردی است که شاکی مراجعه می‌کند و پلیس فتا باید طبق شکایت وارد فضای مجازی شود و اقدامات خود را انجام دهد و موضوع بعدی هم راهبردهای مداخله جویانه ما است. در رصدهای عام صفحات مجرمانه‌ای می‌بینیم که شاید شاکی نداشته باشند ولی در منظر عموم است. روی این موارد هم تمرکز کردیم. مانند موارد حیوان آزاری و یا کودک آزاری که می‌توان گفت کمتر از ۲۴ ساعت پلیس به موضوع ورود می‌کند و پرونده را مختومه می‌کند و به نتیجه می‌رسد.

 

آیا به مراکز پلیس فتا در شهرستان‌ها در این یک سال اضافه شده است؟

در سال گذشته حدود ۱۰۶ شهرستان را مجهز به پلیس فتا کردیم. این تعداد به میزان کشف جرم کمک می‌کند. به مردم کمک می‌کند تا به راحتی جرایم را اعلام کنند. قبلاً مردم باید به شهرستان‌های مجاور می‌رفتند و یا به مرکز استان می‌رفتند و الان این مشکل رفع شده است. این کار توانمندی پلیس فتا را افزایش داده است. البته باز هم در دستور کار داریم تا مراکز پلیس فتا را توسعه دهیم.

 

مهم‌ترین چالش‌های پلیس فتا چیست؟

مردم این را بدانند که مجرمین از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده می‌کنند. امکان دارد در فضای فیزیکال ماشین خود را به بهترین سیستم ضد سرقت مجهز کنید یا دقت کنید که کیف شما را ندزدند ولی یک خلافکاری با زور این سرقت را انجام دهد ولی در فضای مجازی در پروتکل تأمین امنیت، مردم ۵۰ درصد نقش دارند. یعنی خود کاربر است که اگر پروتکل‌های امنیتی را رعایت کند سارق به هیچ عنوان نمی‌تواند سوءاستفاده کند. مهم‌ترین چالش ما این است که مردم در تأمین امنیت خود در فضای مجازی شرکت کنند. این مهم‌ترین چالش است که مردم به این درک و فهم برسند و خود در تأمین امنیت نقش داشته باشند.

موضوع بعدی هم رعایت منشور اخلاقی در فضای سایبری برای همه افراد است. این امر مهمی است. پرونده‌هایی داریم که مردم مراجعه می‌کنند و نگران هستند از اینکه اسرار خصوصی آنها فاش شود. مواردی که در حریم خصوصی مردم است و در فضای سایبری رفته است، به هر علتی که این در فضای سایبری منتشر شده است. باید بازنشر انجام شود. این به منشور اخلاقی بر می‌گردد که بین تمام آحاد جامعه باید در فضای سایبر رعایت شود. این هم موضوعی است که متوجه همه مردم است.

اگر مردم سواد رسانه خود را افزایش ندهند، مراعات یکدیگر را نکنند، حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی به خصوص فسانه‌ای بیش نیست. این رعایت یک منشور اخلاقی است و می‌تواند بین مردم جامعه و مسئولین و غیره سطح بندی شود.

 

از یک تا ۲۰ به عملکرد پلیس فتا و افسرانتان چه نمره‌ای می‌دهید؟

بین ۱۸ تا ۲۰ یعنی حدوداً نمره ۱۸.۵ را می‌دهم چون خیلی از مسائل برای مردم نامکشوف است و نمی‌دانند افسران پلیس فتا چه اقداماتی انجام می‌دهند. افسران پلیس فتا سال گذشته ۱۴۰ هزار پرونده را رسیدگی کردند. پرونده‌ای که پوکه دارد. در حوزه ما در دقیقه جرم حاصل می‌شود نه اینکه مانند کلانتری‌ها در روز دو جرم در حوزه یک کلانتری باشد. در هر دقیقه یک پرونده تشکیل می‌شود. چه کسی تشکیل می‌دهد؟ کسی که تفکر ریاضی دارد، تضارب دو فکر سایبری است. در سال ۹۸ حدود ۱۴۰ هزار پرونده را در پلیس فتا رسیدگی کردیم. برخی از پرسنل در بازدیدهایی که انجام می‌دادیم صبح که می‌آمدند تا ۱۰-۹ شب می‌ماندند.

 

در پایان اگر حرفی مانده است بفرمائید

طرح‌هایی که در حوزه اخلاقی اجرایی می‌کنیم در حوزه رسانه بازگو نمی‌شود. پی‌جویی جرایم در فضای مجازی با آن چیزی که در فضای فیزیکال می‌بینید، متفاوت است. به عنوان مثال باید بحث شناسایی متهم و ادله دیجیتال را ارائه دهیم و این ادله را منتسب به او کنیم، راه‌های فرار مجرم در فضای مجازی از جرم یا بزه انتصابی بسیار زیاد است.

در سال گذشته که ۱۴۰ هزار پرونده را رسیدگی کردیم یکی از واحدهای ما حدود ۲۰۰ هزار کارت‌هایی را کشف کرد که رمز دوم افراد را فیشرها به دست آورده بودند. اینها می‌توانست ۲۰۰ هزار پرونده شود. سر فرصت این رمزها را به هم می‌فروختند. و این است که می‌گویم افسران ما در پلیس فتا توان و هوش بالایی در مواجه با جرایم دارند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ درباره کلاهبرداری‌هایی که با مبالغ اندک در فضای مجازی روی می‌دهد و نحوه ثبت شکایت در اینگونه پرونده‌ها توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش تسنیم سرهنگ داود معظمی گودرزی با اشاره به اینکه گاهی کلاهبرداری در فضای مجازی با مبالغ بسیار اندک روی می‌دهد و کاربران فضای مجازی با توجه به ارزش ریالی کم مبلغ کلاهبرداری از اعلام شکایت منصرف می‌شوند، اظهار کرد: تعدادی از کلاهبرداران برای جلوگیری از پیگیری قضایی کاربران فضای مجازی، مبالغ بسیار اندکی از کاربران فضای مجازی سرقت می‌کنند هر چند که جمع شدن این اندکها برای فرد کلاهبردار مبلغ هنگفتی در پی دارد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ افزود: در چنین شرایطی که امکان مراجعه حضوری برای کاربران فضای مجازی وجود ندارد، کاربران فضای می‌توانند از طریق وب ‌سایت پلیس فتا به نشانی www.CyberPolice.ir، شکایت خود را ثبت و خواستار تحقیقات پلیسی باشند.

وی متذکر شد: برای جلوگیری از ورود خسارت به سایر افراد، بهتر است که کاربران فضای مجازی به اندک بودن خسارت مالی ناشی از کلاهبرداری توجه نکنند و برای طرح شکایت به پلیس فتا مراجعه کنند تا بدین طریق با شناسایی عامل یا عاملان کلاهبرداری سایر کاربران فضای مجازی طعمه این افراد قرار نگیرند.

این مقام انتظامی بیان کرد: طبق قانون هر فعل و ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین کرده جرم است؛ بر این اساس رفتار مجرمانه کلاهبرداران فضای مجازی مورد توجه قانون‌گذار قرار دارد بدون اینکه قانون‌گذار درباره ارزش ریالی اموال کلاهبرداری شده اشاره‌ای کرده باشد.

گودرزی خاطرنشان کرد: مسئولیت‌پذیری شهروندان و اعلام جرم توسط آنها بدون در نظر گرفتن منفعت مالی، موجب امنیت بیشتر فضای مجازی برای کاربران اینترنتی خواهد بود.

رئیس پلیس فتای تهران گفت: فراوانی جرایم بیشتر در اینستاگرام است و بعد از آن تلگرام، واتس‌اپ و سایت‌های بارگزاری آگهی‌های فروش کالا.
به گزارش فارس، روزنامه «جام‌جم» گفت‌وگویی با سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران انجام داده است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.

- با توجه به فعال‌سازی رمز پویا، میزان جرایم مربوط به فیشینگ نزدیک به 50 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته که این موضوع در کاهش کلی جرایم هم تاثیر گذاشته است.

 

بیش از 80 درصد جرایم سایبری را در تهران کشف کردیم

- بر اساس آمار، امسال بیش از 80 درصد جرایم سایبری را در تهران کشف کردیم.

- این را قبول ندارم که امید به کشف جرایم سایبری میان مردم پایین است. بعضی افراد چون قربانی جرایم خرد شده‌اند، می‌بینند که هزینه طرح شکایت بیشتر از مبلغی است که از دست داده‌اند، سبک و سنگین می‌کنند و از شکایت منصرف می‌شوند. بررسی مراجعه افراد به پلیس فتا نشان می‌دهد امید به کشف جرم در میان شهروندان بالاست.

 - تعداد مجرمان زن در پرونده‌های سایبری کم است. جرایم بانوان بیشتر توهین و هتک حرمت است. حضورشان در پرونده‌ها بیشتر در قالب مالباخته است تا متهم.

- نمی‌شود به‌صراحت گفت که سن مجرمان در حوزه جرایم سایبری کاهش یافته است. اما در حوزه فیشینگ برخی مجرمان، سن‌شان پایین آمده است. برای مثال چند روز قبل متهمی را دستگیر کردیم که 15 ساله بود و حساب‌های بانکی را هک کرده بود.

- جرم فیشینگ همچنان انجام می‌شود اما بیش از 50 درصد کاهش پیدا کرده است. درصدی که وجود دارد با مبالغ کم است. مثل این است که مبالغ تا 100 هزار تومان رمز پویا نمی‌خواهد. با بانک مرکزی اقداماتی را در حال تدوین و اجرا هستیم تا این میزان پرونده هم به سمت صفر برود.

 

یکی از خط قرمزهای ما حریم خصوصی افراد است

- پلیس فتا، قانونمدار است. یکی از خط قرمزهای ما حریم خصوصی افراد است و تلاش می‌کنیم خدشه‌دار نشود. ما وظیفه داریم اگر حریم خصوصی افراد خدشه‌دار شد برای احقاق حق ورود کنیم تا حریم خصوصی شهروندان حریمی امن باشد. هیچ‌وقت به حریم خصوصی افراد ورود نمی‌کنیم.

- اگر شکایتی در مورد تخلف کانال‌ها مطرح شود مورد بررسی قرار می‌گیرد. بخشی از جرایم مثل توهین، هتک حیثیت و جرایم اقتصادی در این کانال‌ها صورت می‌گیرد. ما پرونده‌ای داشتیم که اطلاعات بانکی شهروندان در کانالی منتشر شده بود.

- از ابتدای امسال تا‌کنون حمله سایبری موفق که به افشای اطلاعات حساب‌های بانکی منجر شده باشد نداشتیم.

- هکرها همیشه به‌دنبال این هستند که کسب مال یا اطلاعات کنند. قطعا وقتی طعمه مدیر باشد، برای آنها بهتر است. به‌عنوان مثال مدیر بانکی را داشتیم که خودش قربانی کلاهبرداری‌های اینترنتی شده بود.

- برخی شکایت‌های سلبریتی‌ها مثل بقیه افراد جامعه مالی است اما بیشتر شکایت‌شان مربوط به راه‌اندازی صفحات جعلی به نام آنهاست. مجرمی داشتیم که با پیج جعلی بازیگری کلاهبرداری کرده و مدعی برگزاری کلاس‌های بازیگری شده بود. یک موضوع دیگر افرادی هستند که به بهانه این‌که می‌خواهند امنیت پیج سلبریتی‌ها را درست کنند به آنها استرس وارد کرده یا با این شیوه پیج را در دست می‌گیرند. در حالی که توجه به نکات امنیتی که در سایت پلیس فتا هم درج شده و رعایت آن، باعث بالا رفتن امنیت پیج می‌شود.

- در مورد این سوال که چرا شاخ‌های اینستاگرام بعد از احضار به پلیس فتا، از ترکیه سر در می‌آورند که آخرین مورد آن هم پسر پارکورکار بود، لازم است بگویم این‌طور نیست که همه متهمان از کشور بروند. گاهی این افراد به عنوان متهم، مطلع یا گواه احضار می‌شوند و توضیحات خود را ارائه می‌دهند تا روند پرونده طی شود.

- وحید خزایی که چند روز قبل در فرودگاه امام دستگیر شد، پرونده‌هایی از قبل دارد. این امکان وجود دارد با دستور قضایی پرونده‌ها تجمیع شود.

 

مردم موردی دیدند، گزارش دهند

- در مورد ماجرای نوزاد فروشی‌ها در فضای مجازی، با برخوردی که انجام دادیم این موضوع تمام شد. دستگیری‌هایی هم در این رابطه داشتیم. اگر مردم موردی دیدند، گزارش دهند.

- اغلب صفحات آگهی فروش اسلحه، گونه‌های حیوانی در خطر انقراض و مدارک جعلی با انگیزه تبلیغات، کلاهبرداری و جذب دنبال‌کننده فعالیت می‌کنند و اگر تیم رصد ما این آگهی‌ها را مشاهده کنند یا مردم گزارش دهند بلافاصله اقدام می‌کنیم. حالا این برخورد امکان دارد توسط پلیس فتا یا همکارانمان در پلیس‌های تخصصی دیگر صورت بگیرد. گاهی هم این افراد دنبال کلاهبرداری هستند و با گرفتن بیعانه دیگر پاسخگو نیستند. در پیج‌های نوزاد فروشی هم شاهد این کلاهبرداری‌ها بوده‌ایم.

 

فراوانی جرایم بیشتر در اینستاگرام است

- فراوانی جرایم بیشتر در اینستاگرام است و بعد از آن تلگرام، واتس‌اپ و سایت‌های بارگزاری آگهی‌های فروش کالا.

- با توجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم ماندن بیشتر شهروندان در خانه و جایگزینی ملاقات‌های حضوری با ارتباطات مجازی، انجام خدمات مالی به صورت غیرحضوری و بعضا عدم آگاهی مردم از شیوه و شگرد متهمان در این فضا، شاهد افزایش برخی از جرایم بوده‌ایم لیکن نکته‌ای که حائز اهمیت است این که شهروندان باید سطح سواد رسانه‌ای خود را برای مصون ماندن از مخاطرات حوزه‌های مختلف فضای مجازی بالا ببرند.

 

سال برخورد با سایت‌های شرط‌بندی

- در رابطه با سایت‌های شرط‌بندی، باید اطلاع‌رسانی عمومی بیشتری صورت بگیرد. یکی از اولویت‌های امسال ما تشدید برخورد با سایت‌های شرط‌بندی و قمار است. امسال چندین باند را منهدم کرده و حساب‌های آنها را با هماهنگی قضایی مسدود کردیم. متهمان اصلی در کشورهای دیگر هستند و فعالیت دارند.

- برخی از افراد سودای یک‌شبه پولدار‌شدن را دارند و برای همین کارت‌های بانکی‌شان را در اختیار دیگران قرار می‌دهند تا پول بدون زحمت بگیرند. نگاه سختگیرانه پلیس و قوه قضاییه و بانک مرکزی در برخورد با گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی باعث شده مدیران سایت‌های شرط‌بندی از کارت و هویت دیگران استفاده کنند.

- روزانه تعدادی از افرادی که کارت بانکی خود را اجاره می‌دهند، شناسایی می‌شوند. یکسری هم ناخواسته در این دام گرفتار می‌شوند. همکاری خوبی با پلیس اینترپل درخصوص استرداد متهمان خارج از کشور انجام داده‌ایم.

- گردانندگان این سایت‌ها در پوشش کسب و کارهای دیگر درگاه می‌گیرند. بانک‌ها بعد از این‌که از موضوع مطلع می‌شوند، با هماهنگی پلیس و دستگاه قضایی این درگاه‌ها را مسدود می‌کنند.

معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: ۸۰ درصد جرایمی که در فضای مجازی رخ می‌دهد از طریق سیم کارت‌های بی هویت است.
جواد جاویدنیا سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره سیم‌کارت‌های بی‌هویت اظهار کرد: عمده این سیم کارت‌ها به نام اتباع بیگانه‌ای هستند که وارد کشور می‌شوند؛ طی جلساتی که با سازمان تنظیم مقررات و دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار کردیم، مقرر شد سازمان تنظیم وضعیت این سیم‌کارت‌ها را تعیین تکلیف کند.

وی افزود: علاوه بر پلیس مهاجرت که اطلاعات ورود و خروج مسافران در آنجا ثبت می‌شود، دستگاه‌های دیگری هم اطلاعات اتباع را در اختیار دارند که مدعی تصدی اطلاعات اتباع بیگانه هستند.

معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور تصریح کرد: باید برای تعیین تکلیف این سیم‌کارت‌ها با کنار گذاشتن منافع دستگاهی، توافقی ملی حاصل شود.

جاوید نیا درباره خواسته دستگاه قضایی و انتظامی درباره این سیم کارت‌ها گفت: در بسیاری از کشور‌ها این سیم کارت‌ها به صورت اعتباری و زمان دار واگذار می‌شوند و حداقل خواسته دستگاه قضایی و انتظامی این است که این مورد در کشور ما هم رعایت شود، این در حالی است که هنوز این سیم‌کارت‌ها دارای اعتبار زمانی خاص نشده‌اند.

معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور با بیان اینکه اغلب این سیم‌کارت‌ها در اختیار مجرمان قرار می‌گیرند، تصریح کرد: ۸۰ درصد جرایم فضای مجازی از جمله نشر اکاذیب و نشر شایعات به ویژه در این شرایط کرونایی، کلاهبرداری‌های مالی، مزاحمت‌های اخلاقی، انتشار اسرار خصوصی، اخاذی‌ها و جرایم امنیتی، جرایمی هستند که از طریق سیم کارت‌های بدون هویت رخ می‌دهند، لذا دستگاه‌هایی که در این رابطه کوتاهی می‌کنند باید پاسخگوی خسارت‌های مادی و معنوی وارده به مردم باشند.

وی افزود: متأسفانه تعداد این سیم کارت‌هایی که با سوءاستفاده از هویت اتباع بیگانه در جرایم به کار گرفته می‌شود زیاد است؛ وزارت ارتباطات و به ویژه سازمان تنظیم مقررات باید مقررات مربوطه را تصویب کند و اپراتور‌ها را مکلف به رعایت آن کند، در غیر این صورت باید پاسخگوی این حجم بالا از جرایم باشد.

رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه از افزایش ۱۱۵ درصدی جرایم سایبری در این استان خبر داد.

سرهنگ علی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر به جرایم سایبری ۱۰ ماهه امسال نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: جرایم سایبری ۱۱۵ درصد افزایش پیدا کرده است که در این بین جرایم اقتصادی بیشتر از جرایم دیگر بوده است.

وی با بیان اینکه جرایم اقتصادی ۱۷۶ درصد نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته افزایش داشته است، افزود: بیشترین جرایم برداشت از حساب بانکی، کلاهبرداری‌های اینترنتی و مزاحمت‌های اینترنتی بوده است.

رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به اینکه فضای سنتی به سمت فضای سایبری حرکت است متأسفانه شاهد جرایم بیشترین در فضای مجازی هستیم.

این مقام انتظامی عنوان کرد: مردم به هیچ وجه رمز کارت خود و همچنین رمز کارت دوم و شماره کارت خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و حتماً رمز پویا را فعال کنند و توجه داشته باشند که رمز پویا گرفتن به معنی این نیست که گرفتار مجرمین سایبری نمی‌شوند.

کریمی بیان داشت: مردم موقع خرید اینترنتی حتماً توجه داشته باشند فروشگاه نماد آن داشته باشد و از هر کجایی خرید نکنند.

وی ادامه داد: مردم هنگام خرید از شبکه‌های اجتماعی توجه داشته باشند که پیج ها، کانال‌ها و گروه‌ها ممکن است که دارای افراد کلاهبردار باشد، لذا دقت لازم را انجام دهند.

رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه گفت: مردم در زمان استفاده از سایت‌های دیوار و شیپور در فضای شبکه‌های اجتماعی توجه داشته باشند که قبل از مشاهده و بررسی کالا مبلغی را به عنوان بیعانه پرداخت نکنند، چون همین کار موجب می‌شود که آن فردی که این کار را دارد انجام می‌دهد پس از دریافت بیعانه کالا را ارسال نکند و ارتباط را قطع کند.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: مردم زمانی که کالا را دریافت می‌کنند سعی کنند با کارت بانکی و به صورت کارت به کارت پرداخت کنند و رسید آن را نگه دارند، زیرا اگر آن کالا، کالای سرقتی باشد بتوانند بعد از آن را ثابت کنند.