ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جرایم مجازی» ثبت شده است

تحلیل


زمان زیادی نمی‌گذرد که جیب‌بری در مکان‌های عمومی به عنوان یکی از راه‌های سرقت خرد در کنار کیف‌قاپی مطرح می‌شد، شیوه‌هایی که در آن افراد به طرق مختلف مورد سرقت قرار می‌گرفتند اما با پیشرفت تکنولوژی و رونق گرفتن کسب‌و‌کارهای مجازی، سرقت‌ها نیز به سمت دیگری سوق یافت.

شیوع ویروس کرونا در کشور و توصیه‌های مکرر مسئولان بهداشتی مبنی بر عدم تردد غیرضروری در سطح معابر عمومی و رعایت قرنطینه خانگی به منظور پیشگیری از شیوع و انتشار ویروس نیز در کنار رونق کسب‌وکارهای مجازی از دیگر سو، سطح تمایل شهروندان برای ثبت سفارش و خرید اقلام مورد نیاز روزمره از طریق سایت‌های فروشگاهی را افزایش داد و با رونق خرید و فروش اینترنتی، سارقان نیز به دنبال راه‌های جایگزین برای سرقت‌های مدرن برآمدند.

بر اساس گفته‌های مسوولان قضایی، بیشتر پرونده و شکایت‌های ارجاعی به پلیس از این دسته کلاهبرداری‌ها حکایت دارد به گونه‌ای که تعدادی از افراد سودجو و کلاهبردار با سوءاستفاده از موقعیت پیش آمده و انجام تبلیغات فریبنده در شبکه‌های اجتماعی، کالای مورد نیاز مردم را با قیمتی پایین‌تر از عرف بازار تبلیغ و از این طریق اعتماد کاربران را جلب و در نهایت از آنان کلاهبرداری می‌کنند.

به گفته معاون دادستان عمومی و انقلاب شیراز، جرایم رایانه‌ای در بستر سامانه‌های مخابراتی رخ می‌دهد و به لحاظ گستردگی این سامانه‌ها در کنار دسترسی آسان مردم، بسیار مورد اقبال قرار گرفته و میزان کلاهبرداری‌ها و فریب مردم نیز به شدت به این سمت سوق پیدا کرده است.

جمشید فرهادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس، با اشاره به اینکه به طور تقریبی نیمی از جرایمی که در سطح جامعه رخ می‌دهد از طریق فضای مجازی است، گفت: به طور کلی علاوه بر جرایم مالی، نشر اکاذیب، هتک‌حرمت و ... نیز این روزها بیشتر از بستر فضای مجازی صورت می‌گیرد و مجرمین مدل‌ها و شیوه‌های متفاوتی را در فضاهای مجازی طراحی می‌کنند تا افراد را فریب داده و اموال آنها را به یغما ببرند.

اخاذی از مردم به اسم برنده شدن در برنامه‌ها یا مسابقات پرمخاطب صدا و سیما با فریبکاری و صداگذاری یکی از پرتعدادترین کلاهبرداری‌هایی است که سال‌ها است اتفاق می‌افتد.

سرپرست دادسرای ناحیه دو شیراز در این زمینه به مردم هشدار داد و گفت: مجرمان در این مورد پیش‌برنامه‌هایی تدارک دیده و حتی صدای افراد مشهور تقلید می‌شود و با وعده‌های تهییج‌آمیز و پیشنهاد مبالغ هنگفت، مردم را پای دستگاه‌های ATM کشانده و حسابشان را خالی می‌کنند.

فرهادی با تاکید بر اینکه واریز وجه و حواله به هیچ عنوان نیازی به حضور پای دستگاه ندارد گفت: مردم مطلع باشند که اگر قرار است مبلغی برنده شده و به حسابشان واریز شود به هیچ عنوان و بدون هیچ‌گونه استثنا نیازی به حضور پای دستگاه نبوده و به محض شنیدن لزوم حضور پای دستگاه، بدانند دامی برایشان گسترده شده است.

تبلیغات سایت‌ها نیز که متاسفانه این روزها بدون هیچ‌گونه نظارت خاصی صورت می‌گیرد از دیگر مواردی است که ما بسیار با آن روبه‌رو هستیم، چنان چه کالایی به قیمت ارزان‌تر از بازار تبلیغ می‌شود و با ایجاد یک جو روانی خریدار ترغیب به خرید آنی بدون دیدن محصول شده و در نهایت کالایی تحویل نخواهد شد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب شیراز، اعتماد زیاد مردم به فضای مجازی را مهم‌ترین عامل افزایش این جرایم عنوان کرد و افزود: نوع دیگری از این جرایم مربوط به پرداخت هزینه پستی برای کالایی است که عملا وجود خارجی ندارد! به این معنا که کالایی تبلیغ می‌شود با این عنوان که پرداخت درب منزل انجام خواهد شد، اما پس از درخواست نسبت به پرداخت هزینه پست، هیچ کالایی ارسال نخواهد شد و کسی نیز پاسخگو نخواهد بود.

 وی با اعلام اینکه شاید ۵۰ هزار تومان هزینه ارسال از طریق پست برای افراد، مبلغ چندانی نباشد اما برای مجرمی که شبانه‌روز، اقدام به اخاذی می‌کند در نهایت مبلغ هنگفتی خواهد بود، ادامه داد: دسترسی به اطلاعات شخصی تلفن همراه افراد از دیگر مواردی است که می‌توان نسبت به آن هشدار داد، درخواست کد فعالسازی به صورت تصادفی برای یک شماره و سپس درخواست آن کد از سوی صاحب شماره و دسترسی به همه اطلاعات گوشی آن فرد، حیله دیگر مجرمان رایانه‌ای است که به‌ وسیله آن، افراد را تهدید و اقدام به اخاذی می‌کنند.

فرهادی در ادامه، فیشینگ را به عنوان یکی از مهم‌ترین جرایم رایانه‌ای عنوان کرد و گفت: هدایت کاربران فضای مجازی به سمت درگاه‌های جعلی پرداخت وجه از دیگر اقدامات این مجرمان است که بسیار هم رونق دارد.

معاون دادستان شیراز اظهار داشت: ایجاد صفحات جعلی بسیار مشابه با درگاه‌های اصلی و ذخیره‌سازی اطلاعات چهارگانه کارت‌های بانکی از دیگر ترفندها جهت خالی کردن حساب‌های بانکی افراد است که تحت عنوان فیشینگ از آن یاد می‌شود.

وی ضمن تاکید بر خودداری از وارد کردن کارت در شبکه‌های مجازی از کاربران خواست تا همواره به آدرس درگاه‌های پرداخت اینترنتی توجه کنند به گونه‌ای که حتما قسمت ابتدایی آدرس بالای صفحه با حروف https آغاز شده باشد و در نهایت به کلمه shaparak.ir ختم شود بنابراین قرمز بودن علامت قفل یا وجود هر گونه نشان شامل نقطه یا ویرگول و یا جابجایی حروف از تقلبی بودن آدرس حکایت می‌کند.

فرهادی با بیان اینکه اکنون ۱۵ شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت مورد تایید و ایمن هستند، گفت: خوشبختانه پس از دو سال پیگیری توسط دادستان کل کشور از سوی بانک مرکزی جهت راه‌اندازی رمزهای یکبار مصرف و اعتبار ۶۰ تا ۱۲۰ ثانیه‌ای آنها منجر به کاهش فیشینگ از ۵۰ درصد به ۵ درصد شده است اما باز هم کلاهبرداران حرفه‌ای هستند که در همین ۶۰ ثانیه هم اطلاعات کارت را ذخیره می‌کنند پس نیاز است همه کاربران فضای مجازی با رعایت کامل اصول ایمنی از این فضا بهره ببرند.

وی بر لزوم وارد کردن رمز توسط مشتری در دستگاه‌های پوز تاکید کرد و از مردم خواست تا تحت هیچ شرایطی رمز را در اختیار صاحبان دستگاه‌های پوز به ویژه پوزهای سیار ندهند.

 

۷۰ درصد پرونده‌های سرقت مربوط به جرایم رایانه‌ای است

رئیس پلیس فتا استان فارس نیز در این راستا از اختصاص حدود ۷۰ درصد پرونده‌های سرقت به جرایم رایانه‌ای خبر داد و گفت: در این میان، ۵۰ درصد پرونده‌های جرایم رایانه‌ای نیز مربوط به سایت‌های معروفی چون دیوار و شیپور است.

 حشمت سلیمانی اقدامات پیشگیرانه پلیس، آگاهی‌بخشی رسانه‌ای، رسیدگی‌های دستگاه قضا و فعال شدن رمزهای یکبار مصرف را از عواملی دانست که میزان جرایم رایانه‌ای را در سال جاری نسبت به سال گذشته تا حدی کنترل کرده است.

وی با اشاره به شیوع کرونا از اقدام جدید کلاهبرداران اینترنتی مبنی بر اخذ بیعانه جهت کار در منزل خبر داد و گفت: با شیوع کرونا اقدامات جدیدی از سوی مجرمان مجازی طراحی شده است که یکی از آنها، اخذ بیعانه جهت تهیه مواد اولیه برای حضور در منازل است همچنین راه‌اندازی سایت‌های جعلی و کسب اطلاعات کاربران و اقدام به برداشت غیرمجاز از دیگر اقدامات است.

سلیمانی از مردم خواست تا تنها با دیدن یک آگهی و بدون دیدن محصول واقعی اقدام به خرید و پرداخت وجه نکرده همچنین جهت خرید از فروشگاه‌ها و مراکز معتبر که دارای نشان اعتبار الکترونیک بوده و با کلیک بر روی آن همه مشخصات آن فروشگاه قابل رویت است، اقدام کنند.

رئیس پلیس فتا فارس با تاکید بر اینکه جهت ثبت هر نوع کالا، در هر سایتی نیاز به پرداخت هیچ‌گونه وجهی نیست، از مردم خواست تا فریب کلاهبرداران را نخورند و برای ثبت کالایی در هر یک از سایت‌ها نظیر دیوار و شیپور جهت خرید و فروش کالای خود هیچ هزینه‌ای را نپردازند‌.

یک بررسی سرانگشتی نشان می‌دهد که کمی دقت با چاشنی اندک سواد رسانه‌ای، قطعا تا حد زیادی ما را از آسیب‌های این چنینی و کلاهبرداری‌های رایانه‌ای مصون خواهد داشت و بدون شک داشتن اطلاعات اولیه نسبت به بهره‌مندی از فضاهای مجازی مورد استفاده، دست کلاهبرداران را تا حد زیادی نسبت به چنین سوء‌استفاده‌هایی کوتاه خواهد کرد.

پرتکرارترین جرایم مجازی در ایران

جمعه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا، پرتکرارترین جرایم در حوزه فضای مجازی را جرایم مالی، برداشت غیر مجاز و کلاهبرداری های اینترنتی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌محمد رجبی واقعیت گمنامی را از ویژگی های فضای مجازی عنوان کرد و گفت: بسیاری از افراد در این فضا با هویت پنهان حضور دارند و شاید چندین چهره داشته باشند که این مسئله از طرفی باعث تنو ع و جذابیت است اما از نظر دیگر این موضوع که نمی دانیم با چه کسی در این فضا روبرو می شویم می تواند وحشتناک باشد.

وی با اشاره به ویژگی های فضای مجازی و تاثیر آن در زندگی امروز، ادامه داد: با این شرایط باید به سبک جدیدی از زندگی برسیم و جامعه را آماده ورود به سبک زندگی دیجیتالی کنیم.

رجبی با تاکید به اینکه نباید به دنبال محدود کردن فضای مجازی باشیم، گفت: باید نسل آینده را برای این فضا آماده کنیم و اگر در این حوزه عقب گرد داشته باشیم آینده را از دست داده ایم.

وی به دلایل به خطر افتادن امنیت افراد در فضای مجازی اشاره کرد و افزود: ضعف در قوانین و مقررات، نقص در سامانه های کسب و کاری و خدماتی مرتبط با مخاطب و کافی نبودن مهارت استفاده از ابزار و دانش پیشگیری، بیشترین دلایل آسیب کاربران در فضای مجازی است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا، پرتکرارترین جرایم در حوزه فضای مجازی را جرایم مالی، برداشت غیر مجاز و کلاهبرداری های اینترنتی عنوان کرد و گفت: با راه اندازی رمز پویا، جرایم در این حوزه کاهش داشته است ولی جرایم مربوط به درگاه های جعلی و فیشینگ وجود دارد که به غیر از آگاهی مردم راه دیگری برای برخورد با آن وجود ندارد.

وی با بیان اینکه عوامل بیرونی زمینه جرم در فضای مجازی را تشدید می کند، افزود: بیشترین ارجاع به سایت های فیشینگ از طریق شبکه های اجتماعی است که به همین دلیل به مردم توصیه می کنیم خرید های خود را از فروشگاه های اینترنتی که نماد الکترونیکی دارند  انجام دهند و از شبکه های اجتماعی خرید نکنند.

رجبی، جرایم بر علیه افراد را بعد از جرایم مالی از پرتکرارترین جرایم عنوان کرد و گفت: در این جرایم مانند انتشار عکس یا اطلاعات خصوصی،  آبرو و حیثیت افراد آسیب می بیند و حتی اگر مجرم نیز به زندان برود قابل جبران نیست و باعث افزایش آسیب های اجتماعی در جامعه نیز می شود.

وی با تاکید به اینکه به این موضوعات باید با نگاه غیر پلیسی بیشتر پرداخته شود، افزود: این موضوعات باید از طرف اهالی فرهنگ، رسانه و ارتباطات با نگاه فرهنگ سازی و پیشگیری مطرح شود تا تاثیر بیشتری در جامعه داشته باشد.

رجبی در ادامه این نشست درباره مسئولیت افراد در برابر نظرات و کامنت هایی که در صفحات شخصی این افراد منتشر می شود با اشاره به اینکه بر اساس قانون افرادی که بستر و زمینه جرم فراهم می کنند باید پاسخگو باشند، تاکید کرد: تشخیص اینکه این اقدام با انگیزه مجرمانه بوده یا نه بستگی به علم و نظر قاضی دارد و تشخیص با پلیس نیست.

وی افزود: البته سلبریتی های و افراد مشهور که دنبال کنندگان بسیاری دارند و افراد به دلیل شهرت آنها مطالب صفحات شخصی آنان را دنبال می کنند باید در کنترل و پایش نظرات و کامنت هایی که الفاظ رکیک دارد یا در قالب نظرات، سایت های فیشینگ را معرفی می کنند، مسوولیت اجتماعی داشته باشند و کنترل کنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا، تاکید کرد: در این حوزه نیاز به بازتعریف و شفاف سازی قوانین داریم و باید در حوزه مسئولیت افراد در فضای مجازی شفافیت وجود داشته باشد.

وی درباره هشدارهای بسیاری که در این حوزه از طرف پلیس فتا داده می شود نیز افزود: به دلیل اینکه همه جامعه در یک سطح هشدار نیستند راهبرد ما تعریف هشدارهای منظم است تا هر هشدار مخاطبین خاص خود را پیدا کند.

رجبی در پایان این نشست به نیازهای کاربران برای کاهش آسیب های فضای مجازی اشاره کرد و گفت: سواد دیجیتال و استفاده از ابزارها به بصورت مناسب و کامل، آموزش سواد رسانه ای و سواد اطلاعاتی که کاربران بتوانند در این دنیای پر از داده و اطلاعات، داده های درست را شناسایی و استفاده کنند.

قاسمی گفت: متاسفانه روند جرائم با موضوعات کلاهبردای اینترنتی، سرقت از حساب اشخاص، سوء استفاده از حساب و کارت های بانکی وغیره روبه رشد است و بانک ها باید موارد امنیتی و حفاظتی در حوزه سامانه ها اینترنتی را ارتقاء دهند.

به گزارش روابط عمومی دادگستری قزوین، «محمد قاسمی» در نشست کمیسیون بررسی ارتقاء ضریب امنیتی و حفاظتی بانک ها بیان کرد: وقوع جرم نه تنها زندگی شخص بزه دیده را تحت الشعاع قرار می دهد، بلکه تبعات اجتماعی هم در پی دارد و گاهی طیف وسیعی از جامعه را در بر می گیرد و آسیب های روحی، روانی و امنیتی آن گسترده و در برخی موارد جبران ناپذیر است.

دادستان قزوین افزود: سرقت از جمله جرائمی است که حتی اگر به صورت خُرد هم واقع شود، امنیت عمومی را خدشه دار کرده و علاوه بر فرد بزه دیده، گستره بزرگتری را در بر می گیرد و تا مدت ها تبعات و آسیب های  روحی و روانی ناشی از آن احساس خواهد شد.

وی عنوان کرد: بزرگترین پشتوانه بانک ها، اعتماد عمومی است و به همین اعتبار هست که مردم برای نگهداری سرمایه و فعالیت های اقتصادی، بانک ها را انتخاب می کنند و اگر بانک ها اصول حفاظتی و امنیتی را به درستی رعایت نکنند و در اثر بی توجهی حادثه ای رخ دهد، علاوه بر تضییع سرمایه های مردم، اعتماد جامعه هم نسبت به بانک ها خدشه دار می شود و این بالاترین خسارت است.

قاسمی ضریب امنیتی و حفاظتی بانک ها را ضروری دانست و تصریح کرد: بانک یکی از اماکنی است که همیشه در معرض خطر قرار دارد و به همین خاطر و به منظور پیشگیری از وقوع جرم باید تمهیدات لازم اندیشیده شود و ارتقاء ضریب امنیتی و حفاظتی در بانک ها الزامی است.

وی تأکید کرد: موارد امنیتی مربوط به بانک ها توسط نیروی انتظامی کارشناسی و به تمامی بانک ها ابلاغ شده و باید خلاءهای امنیتی و حفاظتی در تمامی شعب استان مرتفع شود تا در وقوع سرقت و یا حوادث دیگر، پیشگیری و کنترل توسط دستگاه ها صورت گیرد و بدیهی است سهل انگاری در این خصوص از هیچ فرد و دستگاهی پذیرفته نیست.

دادستان قزوین اعلام کرد: شعب بانک ها برای افتتاح باید تائیدیه های امنیتی و حفاظتی از جمله در بحث جانمایی شعب و دستگاه های ATM، پایش تصویری و سیستم های ارتباطی را از نیروی انتظامی اخذ کنند و از باب صیانت از حقوق عامه لازم است خلاءهای موجود برطرف شود، چرا که حفظ دارایی مردم، امنیت پرسنل شعب و مشتریان ضرورت دارد و در غیر این صورت، قطع یقین در خصوص ادامه فعالیت شعبی که این موارد را رعایت نکنند، تجدیدنظر خواهد شد.

وی گفت: متاسفانه روند جرائم با موضوعات کلاهبردای اینترنتی، سرقت از حساب اشخاص، سوء استفاده از حساب و کارت های بانکی و غیره روبه رشد است و ضرورت دارد بانک ها موارد امنیتی و حفاظتی در حوزه سامانه ها اینترنتی و سایبری خود ارتقاء دهند و نسبت به یکپارچه سازی آنها اقدام کنند، ضمن اینکه عموم مردم هم باید سطح اطلاعات و آگاهی های خود را در این زمینه افزایش داده و به سادگی فریب کلاهبرداران را نخورند.

قاسمی افزود: هرچند پیشگیری از وقوع جرم بر اساس قانون اساسی برعهده دستگاه قضایی نهاده شده، اما این به آن معنا نیست که سایر دستگاه ها وظیفه ای ندارند، چرا که پیشگیری از وقوع جرم امر فرا قوه ای و با مشارکت همه قوا ممکن است و یکی از برنامه های دادستانی در سال جاری مطالبه و پیگیری اقدامات پیشگیرانه دستگاه ها است.

وی خاطر نشان کرد: البته اقدامات قابل توجهی هم تاکنون از سوی دستگاه قضایی استان و سایر دستگاه ها انجام یا در حال اجرا است و در صورتی که به دلیل عدم رعایت اقدامات پیشگیرانه خسارتی به بیت المال و حقوق مردم وارد شود، دستگاه های متولی باید پاسخگو باشند و قطع یقین دستگاه قضایی سراغ آنها خواهد رفت.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان یادآور شد: پیشگیری از وقوع جرم یکی از سیاست های تحول محور دوره جدید قوه قضائیه است و ریاست محترم قوه قصائیه هم نسبت به تحقق این امر تأکید بسیار دارد و تمامی دستگاه ها و نهادها مکلف هستند در این مسیر حرکت کرده و اقدامات پیشگیرانه مربوطه را اجرایی کنند.

جرایم مجازی برای نخستین بار در کشور کاهش یافت

چهارشنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۹، ۰۶:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه امسال نخستین سالی است که در وقوع جرائم در حوزه جرائم فضای مجازی در ایران کاهش داشته ایم، گفت: به عملکرد افسرانم در این پلیس نمره ۱۸.۵ میدهم.

خبرگزاری مهر - حدود یک سال و نیم از ورود سردار وحید مجید به جایگاه رئیس پلیس فتا ناجا می‌گذرد، او در بدو ورود خود به این منصب عنوان کرد تا سعی دارد جرم و جنایت را در فضای سایبری با کمک گرفتن از پرسنل حرفه‌ای کاهش دهد. سردار مجید در بازدید از خبرگزاری مهر و گفت و گو با خبرنگاران این رسانه از پنج جرم پر ارتکاب در فضای مجازی و راه اندازی شبکه اجتماعی همیاران پلیس فتا گفت.

حال که یک سال از ورود این فرمانده به پلیس فتا گذشته است با او به گفت و گو پرداختیم تا از تحولات و آمار جرم و جنایت در فضای مجازی در یکسال اخیر با خبر شویم. در ادامه این گفت‌وگو را بخوانید:

 

در ابتدا آماری از وقوع و کشف جرم در فضای مجازی ارائه بفرمائید.

از ابتدای سال ۹۰ که موضوع جرایم سایبری را آغاز کردیم تا سال ۹۸ جرایم سیر صعودی داشت. تقریباً از سال ۹۰ تا الان جرایم ۳۳ برابر شده است البته این آمار تا سال ۹۸ است. در سال ۹۸ وقوع جرم ۸۲ درصد افزایش یافته اما قدرت کشف نیز ۸۴ درصد شده است.

روی این امر بررسی‌هایی انجام دادیم که چگونه باید این موضوع را کنترل کنیم. یکی از مواردی که کارشناسی شد موضوع بحث برداشت‌های اینترنتی بود که تقریباً بالای ۶۰ درصد از جرایم سایبری ما که دارای کدینگ جرایم هستند به خود اختصاص می‌داد. جرم برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی جرمی بین المللی است که در هر دقیقه ۴.۲ فعالیت در هر حوزه فیشینگ انجام می‌شود.

در این امر (جرایم مربوط به برداشت‌های غیرمجاز) بررسی‌های زیادی انجام دادیم و به بحث‌های زیرساختی از جمله بحث‌های بانکی که تأثیر گذار روی این موضوع بود رسیدیم، طبیعتاً بانکداری الکترونیک که ایجاد شد تراکنش‌های مالی بسیار افزایش یافت و این همه مامنی برای افرادی بود که در حوزه فیشینگ کار می‌کردند.

جلسات متعدد و نامه نگاری بسیار زیادی با مراجع مرتبط انجام دادیم که الحمدالله در ۲۱ بهمن سال گذشته موضوع تبدیل رمزهای ایستا را به رمزهای پویا بالای ۱۰۰ هزار تومان اجرایی کردیم. در همان زمان که اشاره کردم نرخ افزایش رشد ما ۱۰۴ درصد بود. در همان بازه زمانی نسبت به بازه زمانی در سال ۹۷، ۱۰۴ درصد رشد وقوع جرایم داشتیم.

رمز پویا که اجرایی شد تقریباً به مدت ۳-۲ هفته که تأثیرگذار شد و آموزش‌های لازم با کمک بانک مرکزی اجرایی شد و مردم در این حوزه همکاری کردند ۵۵ درصد نرخ رشد ما کاهش یافت و به ۴۹ درصد رسید. این امر ادامه پیدا کرد و در سال ۹۸ برای اولین بار از سال ۱۳۹۰ تا الان وقوع جرم ۱۴ درصد کاهش داشته است و کشفیات ۲۱ درصد افزایش داشته است، همچنین درصد کشف وقوع جرم با ۲۶ درصد افزایش بالغ بر ۸۸ درصد شده است.

 

این آمارها به نسبت سال ۹۰ است؟

بله نسبت به سال گذشته است. این را بگویم که در هیچ سالی کاهش جرم نداشتیم، امسال اولین سالی است که کاهش جرم را شاهد بودیم.

به گفته شما برای تراکنش‌های بالای ۱۰۰ هزار تومان رمز پویا فعال شده است اما همان طور که می‌دانید اغلب برداشت‌های غیرمجاز مبالغ زیر این مبلغ است و به دلیل کم بودن رقم، فرد مالباخته به دنبال شکایت نمی‌رود، از نظر پلیس فتا نیازی برای اجرا کردن رمز دوم پویا برای برداشت‌های زیر ۱۰۰ هزار تومان نیست؟

از دید ما نیاز است. خیلی برنامه‌ها داریم و برنامه‌های ما بدون توقف است یعنی استانداردسازی در خصوص بانکداری و مسائلی که مربوط به پلیس می‌شود را در دستور کار داریم. تراکنش‌های زیر ۱۰۰ هزار تومان را تصمیم گیری کردند اما هنوز به دنبال یکسری ملاحظات و استانداردهایی هستیم که سوءاستفاده در این زمینه را نیز به حداقل برسانیم.

با بانک مرکزی به دنبال یکسری ملاحظات هستیم و یکسری کارهای کارشناسی انجام می‌دهیم که چه کنیم تا همین سوءاستفاده‌ها در مورد برداشت‌های غیرمجاز زیر ۱۰۰ هزار تومان به پایین به حداقل خود برسد.

 

با اجرای رمز دوم پویا خلاف کاران فضای مجازی بیشتر به سراغ چه محیط‌هایی رفتند؟

الان بیشتر به سمت سایت‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی می‌روند. فروشگاه‌های فیک (تقلبی) ایجاد می‌کنند و با دریافت بیعانه کلاهبرداری می‌کنند. البته مجموعه پلیس فتا در کنار فیشینگ اقدامات آموزشی، موضوعاتی که مربوط به افزایش دانش رسانه مردم بود فعالیت‌های زیادی انجام داده است. به عنوان مثال استفاده از رمزهای پویا را آموزش دادیم و اینکه چرا باید از این رمزها استفاده شود.

 

در پلیس فتا بیشتر اقدامات آموزشی در راستای کاهش جرم بیشتر جواب می‌دهد یا اقدامات سلبی؟

هر کدام نقش خود را دارد ولی دو موضوع اساسی این است که زیرساخت‌های ارتکاب را بشناسیم و جلوی آن را از لحاظ فنی بگیریم. بحث رمزهای پویا یک حرکت تکنیکال بود. با اجرای این طرح یعنی ما نقاط اتصال مجرم به جرم را قطع می‌کنیم و پیشگیری وضعی انجام می‌شود. اقدامات سلبی یا اقدامات آموزشی را نمی‌توان حذف کرد. در تمام دنیا موضع مهم بحث افزایش دانش رسانه‌ای مردم است و آگاهی مردم نسبت به این فضا بسیار مهم است.

بحث‌های تکنیکال در کنار آموزش مردم بسیار مهم است. باید اقدامات سلبی نیز در این حوزه انجام شود ولی ما سعی داریم در بحث‌های تکنیکال و اقدامات رسانه‌ای بیشتر تلاش کنیم. شما شاهد هستید در سال ۹۸ بالغ بر ۳۱ هزار فعالیت رسانه‌ای انجام دادیم و بالغ بر ۱۰ هزار اطلاع رسانی و هشدار داشتیم.

همچنین بالغ بر ۶ هزار مورد کلاس‌های آموزشی برگزار کردیم و ۷۵۴ نمایشگاه ایجاد شده است و ۳۴۱ مورد محتوای آموزش تهیه شده است که این موارد تأثیر مثبتی بر افزایش سواد رسانه‌ای مردم داشته است.

 

سایر پلیس‌های تخصصی می‌گویند مجرمین یک گام از ما جلوتر هستند ولی ما تمام تلاش خود را می‌کنیم که همقدم مجرمین باشیم. در پلیس فتا این موضوع به چه صورت است؟ از نظر علمی و از نظر فنی افسران پلیس فتا در حدی هستند که بخواهند پا فراتر از مجرم بگذارند و یا توان مقابله با هکرها را داشته باشند؟

طبیعتاً توان پلیس فتا توان بالایی است. تعداد پرونده‌های سایبری که در سال گذشته رسیدگی کردیم فراوان بود. اینکه میگوییم مجرمین یک قدم جلوتر است، به این دلیل است که مجرم باید اقدام خود را انجام تا بخواهیم در مورد جرم صحبت کنیم، به عبارت دیگر باید اقدام مجرمانه در فضای مجازی انجام شود تا ما دنبال کشف این موضوع باشیم.

اگر با قدرت و با ۸۸ درصد کشفیات جلو می‌رویم به این معنی است که توان ما زیاد است اما نقطه آسیب ما در این فضا عدم اطلاع کاربران ما است. یعنی کاربران اطلاع به موضوع ندارند و این زمینه را ایجاد می‌کنند که مجرم سوءاستفاده کند یا مشکلاتی که در زمینه زیرساخت‌ها وجود دارد همانند رمزهایی ایستا که تبدیل به رمز پویا شد یا توسعه فناوری که انجام می‌شود ملاحظات امنیتی هم با این باید در نظر گرفته شود.

نباید هیچ خلائی را ایجاد کنیم که مجرمین بخواهند وارد این حوزه شوند. همانطور که مجرمین شگردهای خود را دنبال می‌کنند و به روز می‌شوند، ما هم دانش خود را در ارتباط با حوزه‌های مقابله با جرایم افزایش می‌دادیم که اگر این چنین نبود جرایم رو به افزایش بود.

 

بستر مجرمان در تلگرام و اینستاگرام و شبکه‌های مجازی است که سرورهای آنها داخل ایران نیست. پلیس فتا چطور در این فضاها چگونه مجرمان را رصد می‌کند؟

مجرمین از ظرفیت این شبکه‌های اجتماعی که سرورهای آنها در خارج از کشور است و از ظرفیت گمنامی هویت استفاده می‌کنند، چراکه این اپلیکیشن‌ها پروتکل‌هایی که باید رعایت کنند را در کشور ما رعایت نمی‌کنند. در اینجا طبیعتاً از طریق اجرای طرح‌های پاکسازی این فضا اقدام می‌کنیم. در طول سال منتظر هستیم شاکی به ما برای شکایت مراجعه کند و ما رصد می‌کنیم و آلودگی‌ها و مواردی که در فضای سایبری وجود دارد را در قالب طرح‌های سراسری انجام می‌دهیم.

به طور مثال از سال گذشته که بحث مبارزه با سلاح و مهمات و همچنین مبارزه با اراذل و اوباش در فضای سایبر انجام دادیم را می‌توان اشاره کرد؛ البته در سه ماهه ابتدای امسال هم این طرح را به مدت ۱۵ روز اجرایی کردیم.

 

آیا در حوزه عرضه سلاح و مهمات در فضای مجازی کاهش داشته‌ایم؟

در این زمینه کنترل انجام شد. سال گذشته اقدامات دستگیری در این حوزه داشتیم. امسال در حوزه سلاح و مهمات طرحی را اجرا کردیم که ۱۴۰۴ صفحه و تارنامه را مورد رصد قرار دادیم و پالایش کردیم. مواردهای تکراری و غیرمرتبط را حذف کردیم. در نهایت به حدود ۸۷۰ صفحه صفحه قابل پی‌جویی رسیدیم. از این تعداد ۴۲۱ مورد را در دستور کار برای پیگیری داریم.

در حوزه اراذل و اوباش بالغ بر ۱۰۰ صفحه را رصد کردیم. حدود هزار و ۴۰۰ صفحه قابل پی‌جویی بود که از این تعداد روی ۵۱۶ مورد تمرکز کردیم و موضوعات را ادامه می‌دهیم. همین را سال گذشته انجام دادیم.

 

رصدهای پلیس فتا به چه صورت است؟

ما دو نوع رصد داریم. یکی مواردی است که شاکی مراجعه می‌کند و پلیس فتا باید طبق شکایت وارد فضای مجازی شود و اقدامات خود را انجام دهد و موضوع بعدی هم راهبردهای مداخله جویانه ما است. در رصدهای عام صفحات مجرمانه‌ای می‌بینیم که شاید شاکی نداشته باشند ولی در منظر عموم است. روی این موارد هم تمرکز کردیم. مانند موارد حیوان آزاری و یا کودک آزاری که می‌توان گفت کمتر از ۲۴ ساعت پلیس به موضوع ورود می‌کند و پرونده را مختومه می‌کند و به نتیجه می‌رسد.

 

آیا به مراکز پلیس فتا در شهرستان‌ها در این یک سال اضافه شده است؟

در سال گذشته حدود ۱۰۶ شهرستان را مجهز به پلیس فتا کردیم. این تعداد به میزان کشف جرم کمک می‌کند. به مردم کمک می‌کند تا به راحتی جرایم را اعلام کنند. قبلاً مردم باید به شهرستان‌های مجاور می‌رفتند و یا به مرکز استان می‌رفتند و الان این مشکل رفع شده است. این کار توانمندی پلیس فتا را افزایش داده است. البته باز هم در دستور کار داریم تا مراکز پلیس فتا را توسعه دهیم.

 

مهم‌ترین چالش‌های پلیس فتا چیست؟

مردم این را بدانند که مجرمین از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده می‌کنند. امکان دارد در فضای فیزیکال ماشین خود را به بهترین سیستم ضد سرقت مجهز کنید یا دقت کنید که کیف شما را ندزدند ولی یک خلافکاری با زور این سرقت را انجام دهد ولی در فضای مجازی در پروتکل تأمین امنیت، مردم ۵۰ درصد نقش دارند. یعنی خود کاربر است که اگر پروتکل‌های امنیتی را رعایت کند سارق به هیچ عنوان نمی‌تواند سوءاستفاده کند. مهم‌ترین چالش ما این است که مردم در تأمین امنیت خود در فضای مجازی شرکت کنند. این مهم‌ترین چالش است که مردم به این درک و فهم برسند و خود در تأمین امنیت نقش داشته باشند.

موضوع بعدی هم رعایت منشور اخلاقی در فضای سایبری برای همه افراد است. این امر مهمی است. پرونده‌هایی داریم که مردم مراجعه می‌کنند و نگران هستند از اینکه اسرار خصوصی آنها فاش شود. مواردی که در حریم خصوصی مردم است و در فضای سایبری رفته است، به هر علتی که این در فضای سایبری منتشر شده است. باید بازنشر انجام شود. این به منشور اخلاقی بر می‌گردد که بین تمام آحاد جامعه باید در فضای سایبر رعایت شود. این هم موضوعی است که متوجه همه مردم است.

اگر مردم سواد رسانه خود را افزایش ندهند، مراعات یکدیگر را نکنند، حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی به خصوص فسانه‌ای بیش نیست. این رعایت یک منشور اخلاقی است و می‌تواند بین مردم جامعه و مسئولین و غیره سطح بندی شود.

 

از یک تا ۲۰ به عملکرد پلیس فتا و افسرانتان چه نمره‌ای می‌دهید؟

بین ۱۸ تا ۲۰ یعنی حدوداً نمره ۱۸.۵ را می‌دهم چون خیلی از مسائل برای مردم نامکشوف است و نمی‌دانند افسران پلیس فتا چه اقداماتی انجام می‌دهند. افسران پلیس فتا سال گذشته ۱۴۰ هزار پرونده را رسیدگی کردند. پرونده‌ای که پوکه دارد. در حوزه ما در دقیقه جرم حاصل می‌شود نه اینکه مانند کلانتری‌ها در روز دو جرم در حوزه یک کلانتری باشد. در هر دقیقه یک پرونده تشکیل می‌شود. چه کسی تشکیل می‌دهد؟ کسی که تفکر ریاضی دارد، تضارب دو فکر سایبری است. در سال ۹۸ حدود ۱۴۰ هزار پرونده را در پلیس فتا رسیدگی کردیم. برخی از پرسنل در بازدیدهایی که انجام می‌دادیم صبح که می‌آمدند تا ۱۰-۹ شب می‌ماندند.

 

در پایان اگر حرفی مانده است بفرمائید

طرح‌هایی که در حوزه اخلاقی اجرایی می‌کنیم در حوزه رسانه بازگو نمی‌شود. پی‌جویی جرایم در فضای مجازی با آن چیزی که در فضای فیزیکال می‌بینید، متفاوت است. به عنوان مثال باید بحث شناسایی متهم و ادله دیجیتال را ارائه دهیم و این ادله را منتسب به او کنیم، راه‌های فرار مجرم در فضای مجازی از جرم یا بزه انتصابی بسیار زیاد است.

در سال گذشته که ۱۴۰ هزار پرونده را رسیدگی کردیم یکی از واحدهای ما حدود ۲۰۰ هزار کارت‌هایی را کشف کرد که رمز دوم افراد را فیشرها به دست آورده بودند. اینها می‌توانست ۲۰۰ هزار پرونده شود. سر فرصت این رمزها را به هم می‌فروختند. و این است که می‌گویم افسران ما در پلیس فتا توان و هوش بالایی در مواجه با جرایم دارند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ درباره کلاهبرداری‌هایی که با مبالغ اندک در فضای مجازی روی می‌دهد و نحوه ثبت شکایت در اینگونه پرونده‌ها توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش تسنیم سرهنگ داود معظمی گودرزی با اشاره به اینکه گاهی کلاهبرداری در فضای مجازی با مبالغ بسیار اندک روی می‌دهد و کاربران فضای مجازی با توجه به ارزش ریالی کم مبلغ کلاهبرداری از اعلام شکایت منصرف می‌شوند، اظهار کرد: تعدادی از کلاهبرداران برای جلوگیری از پیگیری قضایی کاربران فضای مجازی، مبالغ بسیار اندکی از کاربران فضای مجازی سرقت می‌کنند هر چند که جمع شدن این اندکها برای فرد کلاهبردار مبلغ هنگفتی در پی دارد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ افزود: در چنین شرایطی که امکان مراجعه حضوری برای کاربران فضای مجازی وجود ندارد، کاربران فضای می‌توانند از طریق وب ‌سایت پلیس فتا به نشانی www.CyberPolice.ir، شکایت خود را ثبت و خواستار تحقیقات پلیسی باشند.

وی متذکر شد: برای جلوگیری از ورود خسارت به سایر افراد، بهتر است که کاربران فضای مجازی به اندک بودن خسارت مالی ناشی از کلاهبرداری توجه نکنند و برای طرح شکایت به پلیس فتا مراجعه کنند تا بدین طریق با شناسایی عامل یا عاملان کلاهبرداری سایر کاربران فضای مجازی طعمه این افراد قرار نگیرند.

این مقام انتظامی بیان کرد: طبق قانون هر فعل و ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین کرده جرم است؛ بر این اساس رفتار مجرمانه کلاهبرداران فضای مجازی مورد توجه قانون‌گذار قرار دارد بدون اینکه قانون‌گذار درباره ارزش ریالی اموال کلاهبرداری شده اشاره‌ای کرده باشد.

گودرزی خاطرنشان کرد: مسئولیت‌پذیری شهروندان و اعلام جرم توسط آنها بدون در نظر گرفتن منفعت مالی، موجب امنیت بیشتر فضای مجازی برای کاربران اینترنتی خواهد بود.

رئیس پلیس فتای تهران گفت: فراوانی جرایم بیشتر در اینستاگرام است و بعد از آن تلگرام، واتس‌اپ و سایت‌های بارگزاری آگهی‌های فروش کالا.
به گزارش فارس، روزنامه «جام‌جم» گفت‌وگویی با سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران انجام داده است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.

- با توجه به فعال‌سازی رمز پویا، میزان جرایم مربوط به فیشینگ نزدیک به 50 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته که این موضوع در کاهش کلی جرایم هم تاثیر گذاشته است.

 

بیش از 80 درصد جرایم سایبری را در تهران کشف کردیم

- بر اساس آمار، امسال بیش از 80 درصد جرایم سایبری را در تهران کشف کردیم.

- این را قبول ندارم که امید به کشف جرایم سایبری میان مردم پایین است. بعضی افراد چون قربانی جرایم خرد شده‌اند، می‌بینند که هزینه طرح شکایت بیشتر از مبلغی است که از دست داده‌اند، سبک و سنگین می‌کنند و از شکایت منصرف می‌شوند. بررسی مراجعه افراد به پلیس فتا نشان می‌دهد امید به کشف جرم در میان شهروندان بالاست.

 - تعداد مجرمان زن در پرونده‌های سایبری کم است. جرایم بانوان بیشتر توهین و هتک حرمت است. حضورشان در پرونده‌ها بیشتر در قالب مالباخته است تا متهم.

- نمی‌شود به‌صراحت گفت که سن مجرمان در حوزه جرایم سایبری کاهش یافته است. اما در حوزه فیشینگ برخی مجرمان، سن‌شان پایین آمده است. برای مثال چند روز قبل متهمی را دستگیر کردیم که 15 ساله بود و حساب‌های بانکی را هک کرده بود.

- جرم فیشینگ همچنان انجام می‌شود اما بیش از 50 درصد کاهش پیدا کرده است. درصدی که وجود دارد با مبالغ کم است. مثل این است که مبالغ تا 100 هزار تومان رمز پویا نمی‌خواهد. با بانک مرکزی اقداماتی را در حال تدوین و اجرا هستیم تا این میزان پرونده هم به سمت صفر برود.

 

یکی از خط قرمزهای ما حریم خصوصی افراد است

- پلیس فتا، قانونمدار است. یکی از خط قرمزهای ما حریم خصوصی افراد است و تلاش می‌کنیم خدشه‌دار نشود. ما وظیفه داریم اگر حریم خصوصی افراد خدشه‌دار شد برای احقاق حق ورود کنیم تا حریم خصوصی شهروندان حریمی امن باشد. هیچ‌وقت به حریم خصوصی افراد ورود نمی‌کنیم.

- اگر شکایتی در مورد تخلف کانال‌ها مطرح شود مورد بررسی قرار می‌گیرد. بخشی از جرایم مثل توهین، هتک حیثیت و جرایم اقتصادی در این کانال‌ها صورت می‌گیرد. ما پرونده‌ای داشتیم که اطلاعات بانکی شهروندان در کانالی منتشر شده بود.

- از ابتدای امسال تا‌کنون حمله سایبری موفق که به افشای اطلاعات حساب‌های بانکی منجر شده باشد نداشتیم.

- هکرها همیشه به‌دنبال این هستند که کسب مال یا اطلاعات کنند. قطعا وقتی طعمه مدیر باشد، برای آنها بهتر است. به‌عنوان مثال مدیر بانکی را داشتیم که خودش قربانی کلاهبرداری‌های اینترنتی شده بود.

- برخی شکایت‌های سلبریتی‌ها مثل بقیه افراد جامعه مالی است اما بیشتر شکایت‌شان مربوط به راه‌اندازی صفحات جعلی به نام آنهاست. مجرمی داشتیم که با پیج جعلی بازیگری کلاهبرداری کرده و مدعی برگزاری کلاس‌های بازیگری شده بود. یک موضوع دیگر افرادی هستند که به بهانه این‌که می‌خواهند امنیت پیج سلبریتی‌ها را درست کنند به آنها استرس وارد کرده یا با این شیوه پیج را در دست می‌گیرند. در حالی که توجه به نکات امنیتی که در سایت پلیس فتا هم درج شده و رعایت آن، باعث بالا رفتن امنیت پیج می‌شود.

- در مورد این سوال که چرا شاخ‌های اینستاگرام بعد از احضار به پلیس فتا، از ترکیه سر در می‌آورند که آخرین مورد آن هم پسر پارکورکار بود، لازم است بگویم این‌طور نیست که همه متهمان از کشور بروند. گاهی این افراد به عنوان متهم، مطلع یا گواه احضار می‌شوند و توضیحات خود را ارائه می‌دهند تا روند پرونده طی شود.

- وحید خزایی که چند روز قبل در فرودگاه امام دستگیر شد، پرونده‌هایی از قبل دارد. این امکان وجود دارد با دستور قضایی پرونده‌ها تجمیع شود.

 

مردم موردی دیدند، گزارش دهند

- در مورد ماجرای نوزاد فروشی‌ها در فضای مجازی، با برخوردی که انجام دادیم این موضوع تمام شد. دستگیری‌هایی هم در این رابطه داشتیم. اگر مردم موردی دیدند، گزارش دهند.

- اغلب صفحات آگهی فروش اسلحه، گونه‌های حیوانی در خطر انقراض و مدارک جعلی با انگیزه تبلیغات، کلاهبرداری و جذب دنبال‌کننده فعالیت می‌کنند و اگر تیم رصد ما این آگهی‌ها را مشاهده کنند یا مردم گزارش دهند بلافاصله اقدام می‌کنیم. حالا این برخورد امکان دارد توسط پلیس فتا یا همکارانمان در پلیس‌های تخصصی دیگر صورت بگیرد. گاهی هم این افراد دنبال کلاهبرداری هستند و با گرفتن بیعانه دیگر پاسخگو نیستند. در پیج‌های نوزاد فروشی هم شاهد این کلاهبرداری‌ها بوده‌ایم.

 

فراوانی جرایم بیشتر در اینستاگرام است

- فراوانی جرایم بیشتر در اینستاگرام است و بعد از آن تلگرام، واتس‌اپ و سایت‌های بارگزاری آگهی‌های فروش کالا.

- با توجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم ماندن بیشتر شهروندان در خانه و جایگزینی ملاقات‌های حضوری با ارتباطات مجازی، انجام خدمات مالی به صورت غیرحضوری و بعضا عدم آگاهی مردم از شیوه و شگرد متهمان در این فضا، شاهد افزایش برخی از جرایم بوده‌ایم لیکن نکته‌ای که حائز اهمیت است این که شهروندان باید سطح سواد رسانه‌ای خود را برای مصون ماندن از مخاطرات حوزه‌های مختلف فضای مجازی بالا ببرند.

 

سال برخورد با سایت‌های شرط‌بندی

- در رابطه با سایت‌های شرط‌بندی، باید اطلاع‌رسانی عمومی بیشتری صورت بگیرد. یکی از اولویت‌های امسال ما تشدید برخورد با سایت‌های شرط‌بندی و قمار است. امسال چندین باند را منهدم کرده و حساب‌های آنها را با هماهنگی قضایی مسدود کردیم. متهمان اصلی در کشورهای دیگر هستند و فعالیت دارند.

- برخی از افراد سودای یک‌شبه پولدار‌شدن را دارند و برای همین کارت‌های بانکی‌شان را در اختیار دیگران قرار می‌دهند تا پول بدون زحمت بگیرند. نگاه سختگیرانه پلیس و قوه قضاییه و بانک مرکزی در برخورد با گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی باعث شده مدیران سایت‌های شرط‌بندی از کارت و هویت دیگران استفاده کنند.

- روزانه تعدادی از افرادی که کارت بانکی خود را اجاره می‌دهند، شناسایی می‌شوند. یکسری هم ناخواسته در این دام گرفتار می‌شوند. همکاری خوبی با پلیس اینترپل درخصوص استرداد متهمان خارج از کشور انجام داده‌ایم.

- گردانندگان این سایت‌ها در پوشش کسب و کارهای دیگر درگاه می‌گیرند. بانک‌ها بعد از این‌که از موضوع مطلع می‌شوند، با هماهنگی پلیس و دستگاه قضایی این درگاه‌ها را مسدود می‌کنند.

معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: ۸۰ درصد جرایمی که در فضای مجازی رخ می‌دهد از طریق سیم کارت‌های بی هویت است.
جواد جاویدنیا سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره سیم‌کارت‌های بی‌هویت اظهار کرد: عمده این سیم کارت‌ها به نام اتباع بیگانه‌ای هستند که وارد کشور می‌شوند؛ طی جلساتی که با سازمان تنظیم مقررات و دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار کردیم، مقرر شد سازمان تنظیم وضعیت این سیم‌کارت‌ها را تعیین تکلیف کند.

وی افزود: علاوه بر پلیس مهاجرت که اطلاعات ورود و خروج مسافران در آنجا ثبت می‌شود، دستگاه‌های دیگری هم اطلاعات اتباع را در اختیار دارند که مدعی تصدی اطلاعات اتباع بیگانه هستند.

معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور تصریح کرد: باید برای تعیین تکلیف این سیم‌کارت‌ها با کنار گذاشتن منافع دستگاهی، توافقی ملی حاصل شود.

جاوید نیا درباره خواسته دستگاه قضایی و انتظامی درباره این سیم کارت‌ها گفت: در بسیاری از کشور‌ها این سیم کارت‌ها به صورت اعتباری و زمان دار واگذار می‌شوند و حداقل خواسته دستگاه قضایی و انتظامی این است که این مورد در کشور ما هم رعایت شود، این در حالی است که هنوز این سیم‌کارت‌ها دارای اعتبار زمانی خاص نشده‌اند.

معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور با بیان اینکه اغلب این سیم‌کارت‌ها در اختیار مجرمان قرار می‌گیرند، تصریح کرد: ۸۰ درصد جرایم فضای مجازی از جمله نشر اکاذیب و نشر شایعات به ویژه در این شرایط کرونایی، کلاهبرداری‌های مالی، مزاحمت‌های اخلاقی، انتشار اسرار خصوصی، اخاذی‌ها و جرایم امنیتی، جرایمی هستند که از طریق سیم کارت‌های بدون هویت رخ می‌دهند، لذا دستگاه‌هایی که در این رابطه کوتاهی می‌کنند باید پاسخگوی خسارت‌های مادی و معنوی وارده به مردم باشند.

وی افزود: متأسفانه تعداد این سیم کارت‌هایی که با سوءاستفاده از هویت اتباع بیگانه در جرایم به کار گرفته می‌شود زیاد است؛ وزارت ارتباطات و به ویژه سازمان تنظیم مقررات باید مقررات مربوطه را تصویب کند و اپراتور‌ها را مکلف به رعایت آن کند، در غیر این صورت باید پاسخگوی این حجم بالا از جرایم باشد.

افزایش ۱۱۵ درصدی جرایم سایبری در کرمانشاه

چهارشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه از افزایش ۱۱۵ درصدی جرایم سایبری در این استان خبر داد.

سرهنگ علی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر به جرایم سایبری ۱۰ ماهه امسال نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: جرایم سایبری ۱۱۵ درصد افزایش پیدا کرده است که در این بین جرایم اقتصادی بیشتر از جرایم دیگر بوده است.

وی با بیان اینکه جرایم اقتصادی ۱۷۶ درصد نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته افزایش داشته است، افزود: بیشترین جرایم برداشت از حساب بانکی، کلاهبرداری‌های اینترنتی و مزاحمت‌های اینترنتی بوده است.

رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به اینکه فضای سنتی به سمت فضای سایبری حرکت است متأسفانه شاهد جرایم بیشترین در فضای مجازی هستیم.

این مقام انتظامی عنوان کرد: مردم به هیچ وجه رمز کارت خود و همچنین رمز کارت دوم و شماره کارت خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و حتماً رمز پویا را فعال کنند و توجه داشته باشند که رمز پویا گرفتن به معنی این نیست که گرفتار مجرمین سایبری نمی‌شوند.

کریمی بیان داشت: مردم موقع خرید اینترنتی حتماً توجه داشته باشند فروشگاه نماد آن داشته باشد و از هر کجایی خرید نکنند.

وی ادامه داد: مردم هنگام خرید از شبکه‌های اجتماعی توجه داشته باشند که پیج ها، کانال‌ها و گروه‌ها ممکن است که دارای افراد کلاهبردار باشد، لذا دقت لازم را انجام دهند.

رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه گفت: مردم در زمان استفاده از سایت‌های دیوار و شیپور در فضای شبکه‌های اجتماعی توجه داشته باشند که قبل از مشاهده و بررسی کالا مبلغی را به عنوان بیعانه پرداخت نکنند، چون همین کار موجب می‌شود که آن فردی که این کار را دارد انجام می‌دهد پس از دریافت بیعانه کالا را ارسال نکند و ارتباط را قطع کند.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: مردم زمانی که کالا را دریافت می‌کنند سعی کنند با کارت بانکی و به صورت کارت به کارت پرداخت کنند و رسید آن را نگه دارند، زیرا اگر آن کالا، کالای سرقتی باشد بتوانند بعد از آن را ثابت کنند.

مدیر کل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، دستاوردهای حوزه پیشگیری های وضعی در کنترل و کاهش جرائم فضای مجازی را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، علیرضا ساوری مدیر کل پیشگیریهای وضعی این معاونت در خصوص دستاوردهای حوزه پیشگیری های وضعی در کنترل و کاهش جرائم فضای مجازی گفت: پیگیری ساماندهی مالکیت سیم کارت های تلفن همراه، پیگیری ساماندهی نشانه های عددی اینترنتی، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی عمومی در خصوص پیشگیری از جرایم مالی در فضای مجاز و تشکیل کمیته ملی پیشگیری از جرایم سایبری از جمله این دستاوردها به شمار می رود.

به گفته وی همچنین پیگیری ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی در فضای مجازی، پیگیری بهبود فرایندها و روش های مرتبط با عملیات بانکی در فضای مجازی، مسدود سازی حدود 12 هزار سیم کارت مورد استفاده در کلاهبرداری، مسدود سازی 18 هزار و 561 حساب بانکی مورد استفاده در کلاهبرداری و کاهش 30 درصدی نرخ رشد کلاهبرداری های ارتباطی  از دیگر دستاوردهایی است که منجر به کاهش گمنامی در فضای مجازی و هماهنگی و راهبری دستگاهها جهت پیشگیری از جرایم در فضای مجازی شده است.  

مدیر کل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه، تولید محصولات رسانه ای، آموزش استفاده از سامانه استعلام خطوط تلفن همراه، پیگیری ایجاد سامانه استعلام خطوط مشترکین و 7 میلیون مورد ساماندهی سیم کارت مجهول و مجهول المالک را از جمله خدماتی برشمرد که در پیگیری ساماندهی مالکیت سیم کارتهای تلفن همراه ارائه می شود.

ساوری اقدامات صورت گرفته در خصوص آگاهی بخشی و اطلاع رسانی عمومی در خصوص پیشگیری از جرایم مالی در فضای مجازی را تولید و انتشار 15 محصول رسانه ای آموزشی پیشگیرانه در رسانه ملی و فضای مجازی دانست.

وی همچنین همکاری در صدور 51 هزار و چهارصد و هفتاد و سه نماد اعتماد الکترونیک به کسب و کارهای اینترنتی و پیگیری ایجاد سامانه نظارت تخصصی دستگاه ها و مشارکت در تدوین دستورالعمل نظارتی بر کسب و کارهای الکترونیکی مرکز توسعه، تجارت وزارت صنعت را از دیگر اقدامات پیگیری ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی در فضای مجازی برشمرد.

وی به ساماندهی مالکیت حساب های بانکی با هدف پیشگیری از کلاهبرداری و راه اندازی سامانه نهاب توسط بانک مرکزی هم اشاره کرد و گفت: این اقدامات در خصوص پیگیری بهبود فرایندها و روش های مرتبط با عملیات بانکی در فضای مجازی صورت گرفت.

ساوری تدوین سند تبیین وظایف قانونی دستگاه ها در پیشگیری از جرایم مالی و هماهنگی دستگاههای مسئول در امر پیشگیری از جرایم سایبری را هم ذیل خدمات تشکیل کمیته پیشگیری از جرایم سایبری ذکر کرد.

رشد 200 درصدی جرایم سایبری در قم

شنبه, ۵ بهمن ۱۳۹۸، ۰۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

فرمانده انتظامی قم بابیان این‌که از ابتدای سال جای تا پایان دی‌ماه، جرائم سایبری در این استان ۱۹۷ درصد نسبت به مدت‌زمان مشابه سال گذشته افزایش‌یافته است گفت: میزان کشفیات جرائم در این خصوص نیز ۲۹۸ درصد افزایش داشته است.
به گزارش قم نیوز سردار عبدالرضا آقاخانی با اشاره به افزایش ۸۱ درصدی توان کشف پلیس فتا در جرائم سایبری افزود: دستگیری مجرمان نیز با افزایش ۳۰۶ درصدی همراه بوده است.

وی بابیان این‌که در طول چند ماه اخیر، ۶ باند کلاه‌برداری حرفه‌ای در فضای مجازی که با استفاده از شیوه فیشینگ اقدام به برداشت از حساب‌های مردم می‌کردند منهدم شده است گفت: سن مجرمان این باندها بین ۱۴ تا ۱۸ سال بود و بالغ‌بر ۴۲ هزار و ۴۵۰ فقره شماره کارت‌بانکی از این باندها کشف شد.

وجود ۲۰ هزار پرونده فیشینگ تنها در تهران

يكشنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۸، ۱۰:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

کافیست سری به دادسرای جرایم رایانه‌ای بزنید تا با مالباختگانی رو به رو شوید که هر کدام به نوعی قربانی فیشینگ شده اند. اما به گفته جانشین پلیس فتا تهران بزرگ با الزام استفاده از رمز دوم یکبارمصرف، این شیوه کلاهبرداری تا حدودی کنترل خواهد شد. در 9 ماه اول امسال بیش از بیست هزار پرونده فیشینگ با میلیاردها تومان ضرر مالی در پلیس فتای تهران گشوده شد.
ایرنا - دادسرای جرایم رایانه‌ای و پلیس فتا این روزها محلی است برای کسانی که هر کدام به نوعی قربانی فیشینگ هستند. از مبالغ زیر یک میلیون تومان گرفته تا پرونده‌های بزرگ ۴۰۰ میلیون تومانی. هر کدام در خرید اینترنتی درگیر مسائل این چنینی شده‌اند و ماه‌هاست پرونده‌ای که در این حوزه باز شده را پیگیری می‌کنند.
سرهنگ داوود معظمی گودرزی در حاشیه بازدید از دادسرای ناحیه ۳۱ جرایم رایانه‌ای درباره شیوه مجرمانه فیشینگ و دست یافتن به اطلاعات کارت‌های بانکی و مشخصات پروفایل‌های کاربران در فضای مجازی گفت: فیشینگ Phishing  تلاشی مجرمانه برای به دست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری، گذر واژه، اطلاعات حساب بانکی و مانند آن‌ها از طریق جعل یک وبگاه و آدرس ایمیل است و شبکه‌های اجتماعی و وبگاه‌های پرداخت آنلاین از جمله اهداف حملات فیشینگ هستند.
او در خصوص سابقه شیوع این عمل مجرمانه در ایران گفت: از سال ۹۲ این عمل با رشد تکنولوژی و استفاده مردم از فضای مجازی برای خرید اینترنتی آغاز شد و به رشد فزاینده‌ای در ایران رسید.
سرهنگ گودرزی اضافه کرد: اطلاع رسانی ما از سوی بانک‌ها و بانک مرکزی خیلی جدی گرفته نشد تا اینکه در سال ۹۷ تعداد پرونده‌های برداشت غیر مجاز افزایش چشمگیری داشته است.
از همان زمان پلیس فتا به صورت جدی دنبال اجرایی شدن و اجباری شدن استفاده مشتریان بانک‌ها از سرویس رمز دوم و اول یک‌بارمصرف بود تا اینکه در شهریور سال ۹۷ بانک مرکزی ابلاغیه و بخشنامه استفاده از این سرویس را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. ولی به دلایلی در بازه‌های زمانی مختلف وقوع پیوست تا الان استفاده از این سرویس اجباری نشده است.
او با بیان این که خوشبختانه رویکرد اخیر بانک مرکزی و تلاش مراجع قضایی و انتظامی، تمامی بانک‌ها از ابتدای دی ماه ملزم به این شده‌اند تا تراکنش‌های بانکی تنها با سرویس رمز یک‌بارمصرف انجام بپذیرد، گفت: سال جاری یعنی کمتر از چند روز دیگر قرار است سرویس رمز یک‌بارمصرف اجباری و رمز دوم ایستا کلیه دارندگان حساب‌های بانکی حذف شود.
جانشین پلیس فتای تهران در خصوص رشد این شکل از کلاهبرداری گفت: افزایش سطح دسترسی مردم به فضای مجازی و متعاقب آن خدمات بانکی، تلاش بانک‌ها برای رونق و ارایه خدمات غیرحضوری در انواع و اقسام خدمات، راه‌های متفاوت برداشت وجه از کارت‌ها که امنیت را فدای سهولت کرد، دقت اندک مردم در مطالعه موارد و مخاطرات محرمانه و جدی نگرفتن اخطار، توصیه و آموزش پلیس از عمده مواردی بود که باعث شد طی شش سال از ۵۰۰ پرونده به بیش از بیست هزار پرونده شکایت برسیم.
جانشین پلیس فتای تهران افزود: طی 9 ماه گذشته در سال ۹۸ شهروندان استان تهران چندین میلیارد تومان متضرر شده‌اند، قطعا این قبیل پرونده‌ها در شهرهای دیگر کشور نیز گشوده شده و در حال بررسی است. البته با تلاش همکاران پلیس فتا تهران درصد زیادی از شاکیان پرونده به وجه سرقت شده از حساب‌شان رسیده اند اما همچنان این معضل در کشور وجود دارد.


 توصیه پلیس فتا به مردم
 وی افزود: هر سرویس و خدمتی که در فضای مجازی ارایه می‌شود، نیازمند آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگ‌سازی است چرا که هستند تعداد زیادی از هموطنان‌مان تحت سناریوهای مختلف قربانی اعتماد اشتباه به فضای مجازی شدند.
فضای مجازی دریای بیکرانی از حوادث و اتفاقاتی هست که به فضای واقعی برمی‌گردد، اطلاع رسانی به موقع و اصولی کمک شایانی به مردم می‌کندتا از آسیب‌های فضای مجازی دور و محفوظ بمانند. نکته مهم این است که تا الان در زمینه اطلاع رسانی و پیشگیری از وقوع جرم اقدام جهادی صورت نپذیرفته، چیزی که با آمار پرونده‌های حوزه فضای مجازی به آن نیاز مبرم داریم.
او با تاکید بر این که مهم‌ترین مشکلات اصولی در به وقوع پیوستن کلاهبرداری در فضای مجازی عدم توجه مردم به هشدارهای پلیس و عدم آگاهی مردم از مخاطرات فضای مجازی است، گفت: در راستای جلوگیری از سرقت اینترنتی از حساب، شهروندان تنها کافی است چند نکته کلیدی را رعایت کنند.
بین کارت بانکی که با آن خرید روزانه انجام می‌دهند با کارت متصل به حساب حقوق- پس انداز خودشان تفاوت قائل شوند، تنها برای کارتی رمز دوم یک‌بارمصرف فعال کنند که مبلغ ناچیز و متناسب با حیطه کاری‌شان در آن موجودی داشته باشد و حتی الامکان برای تمام کارت‌های بانکی رمز دوم در نظر گرفته نشود.
سرهنگ گودرزی گفت: امنیت و تعارف دو چیز متضاد هستند. شهروندان نباید رمز کارت خودشان را با دیگران به اشتراک بگذارند، در خریدهای روزانه و فیزیکی، رمز کارت‌شان را با رعایت نکات ایمنی مثل قرار دادن دست بالای دست هنگام وارد کردن رمز اول استفاده کنند تا از افشاء ناخواسته رمز و سوءاستفاده از فیزیک کارت جلوگیری شود.
او اظهار داشت: ما اغلب پرونده‌هایی را رسیدگی می‌کنیم که اگر بانک‌ها و pspها (شرکت‌های بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور که واسطه بین بانک‌ها و مشتریان تجاری هستند) تنها چند نکته امنیتی را رعایت می‌کردند و تابع قوانین بودند، اصلا به وقوع نمی‌پیوست. به طور مثال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران چندین سال قبل از ترویج این گونه فعالیت‌های مجرمانه، اپلیکیشن‌های پرداخت، بانک‌ها،PSP  بانک و شرکت‌های مرتبط را به رعایت تائید و احراز اصالت انجام دهنده تراکنش به واسطه بررسی یکسان بودن مالکیت شماره همراه مرتبط به اپلیکیشن و مشخصات مالک کارت بانکی ملزم کرد، ولی در حال حاضر یک مجرم می‌تواند به واسطه خدمات اپلیکیشن‌های پرداخت که به علت عدم رعایت تبصره مندرج در ماده ۱۰ بخشنامه الزامات کارت به کارت دو وجهی که در خرداد سال ۹۶ ابلاغ شده و رعایت نمی‌شود. به این شکل که مبلغ سه میلیون تومان را در بیش از یکصد کارت بانکی با مالکان متفاوت جابه جا کند آن هم با شماره همراهی که مالک واقعی ندارد یا متعلق به اتباع بیگانه است.


آخرین یلدای ناامن ایران
جانشین پلیس فتای تهران درباره اقدامات فنی که برای ردیابی این مجرمان انجام می‌شود، گفت: اقدامات بسته به سناریوهای پرونده متفاوت است. اقدامات فنی ردیابی و متهمین با شگردهای پلیسی شناسایی و تحویل مراجع قضایی می‌شود. مدت زمان رسیدگی به یک پرونده متناسب با شیوه مجرمانه‌ای است که به کار گرفته می‌شود. شاید در یک پرونده متهم همان روز اول شناسایی شود و شاکی به مالی که باخته برسد، در پرونده‌های دیگر شاید چند ماهی طول بکشد.
 او در خصوص توصیه به مردم گفت: به هیچ وجه به خرید، استخدام، کسب درآمد پرسود در زمان کوتاه، شارژ و بسته اینترنت رایگان در فضای مجازی به سادگی اعتماد نکنند. البته باید به بانک‌ها نیز توصیه کرد که به هیچ وجه امنیت را فدای درآمد نکنند چون پلیس با سهل انگاری از سوی مسوولان نیز برخورد خواهد کرد. بانک مرکزی نیز بیش از این که مدام بخشنامه‌های مختلف صادر کند، بر اجرای دقیق بخشنامه‌ها نظارت داشته باشد.
 وی با تأکید بر این‌که این روزها فیشینگ در حوزه ثبت‌نام سبد حمایتی دولت زیاد شده از مردم خواست بیش از گذشته به دریافت رمز یک‌بارمصرف توجه کنند.
خبر خوش جانشین پلیس فتا این است که با رویکرد اخیر بانک مرکزی و تعامل با قوه قضاییه که منجر به الزام استفاده از رمز دوم یک‌بارمصرف شده، یلدای امسال آخرین شب یلدای ناامن بانکداری است. علاوه بر این‌که دیگر به این شیوه مال‌باخته نخواهیم داشت، هزاران کسب‌وکار با اطمینان کامل فعالیت خود را ادامه می‌دهند و شاهد فعالیت و روی کار آمدن استارتاپ‌های جدید در راستای خدمت‌رسانی مطلوب به مردم خواهیم بود.

 

رئیس پلیس فتا پایتخت، گفت: با توجه به قطعی اینترنت و عدم دسترسی مجرمان فضای مجازی، آمار حاصله از جرایم فضای مجازی به شدت کاهش یافته است.
سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت‌وگو با فارس، در خصوص آخرین آمار جرایم فضای مجازی اظهار داشت: با توجه به قطعی اینترنت و عدم دسترسی مجرمان فضای مجازی به اینترنت، آمار جرایم فضای مجازی کاهش پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: جرایم فضای مجازی با توجه به سهل‌انگاری کاربران به وقوع می‌پیوست؛ چرا که کاربران اطلاعات حساب بانکی خود را با سهل‌انگاری در اختیار کلاهبرداران قرار داده و بعد از لو رفتن حساب بانکی و رمز اینترنتی، کلاهبرداران به مقصد خود رسیده و حساب‌های بانکی‌شان را خالی می‌‌کردند.

کاظمی گفت: کاهش جرایم فضای مجازی به خصوص در حوزه جرایم مالی در یک هفته اخیر که با قطعی اینترنت مواجه بودیم بسیار کاهش یافته است؛ این امر نشان می‌دهد که اگر کاربران دقت لازم را در کار با فضای مجازی لحاظ کرده و اطلاعات حساب بانکی خود را حفظ کنند فیشینگ‌کاران دست‌شان کوتاه شده و نمی‌توانند سرقت مجازی داشته باشند.

رئیس پلیس فتا پایتخت خاطرنشان کرد: در صورت اتصال اینترنت باز هم توصیه پلیس فتا به شهروندان این است که فریب سوءاستفاده‌گران و کلاهبرداران فضای مجازی را نخورده و از ورود به لینک‌ها و صفحاتی که ناشناس بوده و آنها را به درگاه بانکی هدایت می‌کنند پرهیز کنند چرا که کلاهبرداران با ایجاد درگاه‌های جعلی به بهانه‌های ثبت‌نام در طرح‌های مختلف اطلاعات حساب افراد را سرقت کرده و در فرصت مناسب حساب بانکی‌شان را خالی می‌کنند.

فضای مجازی و اینترنت به همان اندازه که فرصت های بسیاری را برای انسان قرن ۲۱ فراهم کرده، تهدیدهایی را هم به همراه خود آورده است که غفلت از این تهدیدها چنان آسیب های جدی به مردم وارد می کند که برخی آرزو می کنند ای کاش در همان قرن بیستم بودیم و دچار این آفت ها و گرفتاری ها نمی شدیم.

می توان گفت امروزه فضای مجازی به زندگی مردم اضافه شده است و از آنجا که فضای مجازی به نوعی دنباله زندگی در فضای واقعی است باید استانداردها، اصول، فرصت ها و تهدیدات فضای مجازی نیز به مردم آموزش داده شود. آموزش تهدیدات فضای مجازی در ایران متاسفانه بیشتر روی تهدیدات فرهنگی و اجتماعی آن زوم کرده است درحالیکه برخی سودجویان فضای مجازی را عرصه ای برای تاخت و تازهای کلاهبرداری های مالی کرده اند.

از مسائل فرهنگی و اجتماعی در این زمینه می گذریم و فقط گوشه ای از مصائب اقتصادی و پولی این فضای مجازی را بررسی می کنیم تا شاید مسئولان بیشتر به فکر مردم باشند و همانگونه که از فواید فضای مجازی و شبکه های اجتماعی سخن می گویند، توجه بیشتری هم به مشکلاتی داشته باشند که هر روز دامنه آن در این حوزه وسعت پیدا کرده و افراد بیشتری را متضرر می کند.

یکی از تهدیدات مالی شبکه های مجازی «فیشینگ» است؛  فیشینگ به تلاش برای به دست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری،  گذرواژه، اطلاعات حساب بانکی و مانند آنها از طریق جعل یک وبگاه، آدرس ایمیل و مانند آنها گفته می‌شود.

موضوع فیشینگ و کلاهبرداری اینترنتی سال هاست که گریبانگیر کسانی شده که با حساب بانکی خود اقدام به خرید اینترنتی می کنند یا رمز خود را در اختیار دیگران می گذارند اما امروزه برخی افراد بدون این که از درگاه ناامن خرید کرده باشند یا رمز خود را به کسی داده باشند، در این دام گرفتار شده و میلیون ها تومان متضرر شده اند.

هر روز صف های مالباختگان در مقابل پلیس فتا و دادسرای جرائم رایانه ای طولانی تر می شود و مردم نمی دانند خسارت خود را چگونه جبران کنند. پلیس فتا هم تمام تلاش خود را به کار می بندد تا مردم هرچه سریع‌تر بتوانند با تشکیل پرونده راهی دادسرا شوند و زودتر به حق خود برسند اما موانعی باعث شده تا بسیاری از شاکیان کلاهبرداری های اینترنتی هنوز در راهروهای مراجع انتظامی و قضایی در رفت و آمد باشند و روز و شب را روز و شب می شمرند تا شاید به حق خود برسند.

یکی از شاکیان که دوربین عکاسی به دست دارد و از قاب دوربین خود برای تهیه گزارش های تصویری به هنرنمایی می پردازد، در این زمینه به خبرنگار قضایی ایرنا گفت: حدود یک ماه پیش پس از این که پول اسنپ را پرداخت کردم و هنوز به مقصد نرسیده بودم، پیامکی دریافت کردم که ۵۰۰ هزار تومان بابت خرید اینترنتی از حساب بانک ملی ام کسر شد. پس از چند دقیقه پیامک دیگری به دستم رسید که بابت یک خرید دیگر اینترنتتی ۵۰۰ هزار تومان برداشت شد.

وی افزود: از آنجا که این کلاهبرداری ها در جمعه شب انجام شد، تنها کاری که توانستم انجام دهم این بود که رمز کارتم را عوض کنم. روز بعد هم که به بانک ملی مراجعه کردم، گفتند چون خریدم یک خرید اینترنتی بوده، نمی توانند مشخص کنند که چه کسی از حساب من پول برداشته است.

مالباخته ای دیگر در فضای مجازی پیام گذاشته بود که حسابش هک شده و مبلغی از حسابش برداشته اند و زمانی که به پلیس فتا مراجعه کرده، متوجه شده که بیش از ۱۵۰ نفر همچون او برای شکایت مراجعه کرده بودند و همه این افراد در فاصله دو روز دچار ضرر و زیان های ریز و درشت شده بودند.

البته هنگامی که این مالباخته در صف ایستاده بود، متوجه مسائلی دیگر هم شده بود. به طور مثال بسیاری از افراد در خرید اینترنتی دچار این مشکل شدند و حتی از حساب یک خانم مبلغی معادل ۱۹ میلیون تومان بابت خرید یخچال از دیجی کالا برداشته بودند.

سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا نیروی انتظامی در گفت و گو با ایرنا مهر تائیدی بر افزایش کلاهبرداری های اینترنتی زد و گفت: بیش از ۶۰ درصد جرایم سایبری مربوط به برداشت غیرمجاز اینترنتی و همچنین کلاهبرداری اینترنتی است و ضرورت دارد تا برای پیشگیری از این جرایم رمزهای یک بار مصرف هر چه زودتر عملیاتی شود.

وی از کلاهبرداری اینترنتی، مزاحمت اینترنتی، دسترسی غیرمجاز به داده ها که مصادیق مختلف دارد، هتک حیثیت و نشر اکاذیب به عنوان پنج جرم برتر در کشور در حوزه سایبری یاد کرد که برداشت اینترنتی غیر مجاز و کلاهبردای اینترنتی ۶۰ درصد از این جرائم را تشکیل می دهد.

سردار مجید درحالی از افزایش ضریب نفوذ اینترنتی به میزان ۸۹ درصد خبر داد که بیش از ۷۳ میلیون نفر از مردم به عنوان کاربر اینترنتی فعالیت می کنند و هر روز بر این رقم افزوده می شود.

رئیس پلیس فتا معتقد است با توجه به افزایش ضریب نفوذ اینترنت و افزایش کاربران آن باید پیش بینی هایی صورت گیرد و در همین راستا به فعال سازی رمز پویا یا همان رمزهای یک بار مصرف اشاره می کند تا مردم در دام کلاهبرداران اینترنتی نیافتند.

سردار مجید از مذاکرات صورت گرفته با بانک مرکز برای آماده سازی زیرساخت های رمز پویا سخن گفت و افزود: در راستای فعال سازی رمزهای یک بار مصرف جلسات متعدد با بانک مرکزی گذاشتیم که با پیگیری های انجام شده، موضوع برداشت های غیرمجاز، حل می شود و مردم دچار زیان و ضرر نمی شوند.

یکی دیگر از مالباختگان که خود از اهالی رسانه است و اخیرا برای رسیدن به مال از دست رفته اش، پایش به پلیس فتا باز شده، به ایرنا گفت: من زمانی متوجه شدم که حسابم هک شده که یک پیامک انتقال سه میلیون تومانی به دستم رسید و زمانی که موضوع را از بانک ملی پیگیری کردم، متوجه شدم پول به حساب فردی دیگر در کارت بانک پارسیان منتقل شده است.

وی پس از مراجعه به دادسرای جرایم رایانه ای متوجه شده که بسیاری دیگر از مالباختگان به همین روش در دام کلاهبرداران افتاده اند؛ مالباختگانی که اکثرا از اقشار متوسط و ضعیف بودند. به طورمثال یکی از این افراد قصد داشت شهریه دانشگاه را برای پسر دانشجویش واریز کند.

این شاکی افزود: زمانی که به پلیس فتا مراجعه کردم، با جمعیتی مواجه شدم که اکثر آنها از مشتریان بانک ملی بودند. البته یکی از مسئولان پلیس فتا دستور دادستان کل کشور را به من نشان داد که بانک ها را موظف می کند خسارت تمام مشتریانی را جبران کند که حساب بانکی آنها از طریق رمز دوم هک می شود ولی متاسفانه بانک های دولتی از این دستور پیروی نمی کنند.

وی همچنین گفت: من به بانک ملی هم مراجعه کردم ولی رییس بانک معتقد بود دستور دادستان کل هیچ ارتباطی با جبران خسارت توسط بانک ندارد و من بیشتر از اینکه بابت از دست دادن پولم ناراحت باشم، از عدم امانتداری بانک ناراحت هستم.

اما بخشنامه دادستان کل کشور چه بود؟ در ۱۳ شهریورماه امسال حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور طی بخشنامه‌ای به دادستان‌های سراسر کشور نوشت: با توجه به ممنوعیت استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنش‌های غیر حضوری، مقتضی است در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ شود.

در این بخشنامه آمده است: ارائه خدمات غیر حضوری نظیر تراکنش‌های بانکی اینترنتی در بانک‌ها ضرورتاً مستلزم استفاده از رمزهای پویا بوده و از اول خرداد سال جاری هرگونه استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنش‌های غیر حضوری ممنوع اعلام و ادامه بکارگیری رمز دوم ایستا از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات بانکی محسوب می شود. بر این اساس «هر گونه سوءاستفاده از حساب‌های مشتریان به دلیل آسیب پذیری‌های امنیتی ناشی از عدم اجرای الزامات رمزهای پویا در سرویس‌های بانکی مستقیما به عهده بانک بوده و در این موارد تأیید مرجع قضایی (دادسرا)، برای جبران خسارت مشتریان کفایت می‌کند».

منتظری در همین بخشنامه تاکید کرده است: مقتضی است در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای (برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی) که پس از الزامی شدن استفاده از رمزهای پویا تشکیل شده است بررسی‌های لازم انجام شود و در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا به لحاظ عدم رعایت بخشنامه بانک مرکزی وعدم رفع آسیب پذیری امنیتی، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ شود.

برخی از کارشناسان بر همین اساس معتقدند بانک‌ها به عنوان امانتدار موظف به جبران خسارت قربانیان کلاهبرداری‌های اینترنتی هستند.

حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک‌ها باید از سیستمی استفاده کنند که قابل هک‌کردن نباشد تاکیدکرد که وقتی دادستان دستور می‌دهد بانک‌ها باید خسارت مالباختگان کلاهبرداری‌های اینترنتی را جبران کنند به عنوان امانتدار مردم مکلف به اجرای این مهم هستند.

وی افزود: وقتی دادستان دستور می‌دهد، بانک‌ها باید خسارت مالباختگان کلاهبرداری‌های اینترنتی را جبران کنند، آنها باید اجرای آن را به سرعت در دستورکار خود قرار دهند، ضمن اینکه وظیفه بانک‌ها این است که برای تراکنش‌های مالی از سیستمی استفاده کنند که قابل هک کردن نباشد.

نوروزی با بیان این که مردم بانک‌ها را پناهگاه و امانتدار خود می‌دانند و چنانچه بانک نتواند از اموال مردم به خوبی حراست کند، مدیون آنها بوده و مکلف است خسارت مالباختگان را جبران کند بر این نکته تاکید کرد: به عنوان قاضی و سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اطمینان می‌گویم که هیچ خلاء قانونی برای برخورد با هکرهای اینترنتی که به حساب‌های بانکی مردم دستبرد می‌زنند، وجود ندارد و قانون در این زمینه نه از بانک‌ها و نه هکرها دفاع نمی‌کند.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان افزود: هکرها، اختلاس‌کننده و سارقانی هستند که به اموال مردم دستبرد می‌زنند و دستگاه قضایی نیز در این زمینه مکلف به رسیدگی به شکایات مالباختگان است. پلیس فتا نیز به عنوان ضابط قوه قضائیه موظف است با قید فوریت به این موضوع ورود پیدا کرده و مانع از تضییع حقوق مردم شود.

به دنبال افزایش کلاهبرداری اینترنتی در ماه های اخیر بانک مرکزی از چند روز پیش به مشتریان خود پیامک زده و از آنان خواسته تا رمز دوم پویای خود را فعال کنند و روز گذشته (شنبه) نیز اعلام کرد که از ابتدای دیماه انجام هرگونه تراکنش بانکی و پرداخت فقط از طریق رمز دوم پویا امکان پذیر خواهد بود.

رمز یکبار مصرف برای ایمن سازی دسترسی کاربران به سیستم های الکترونیکی است که در آن از قابلیت های رمزنگاری برای تولید رمز تصادفی یک بار مصرف استفاده می شود.

هرچند از اول خرداد ۹۸ به بانک‌ها اعلام شده بود تا طرح رمزهای دوم یک بار مصرف را اجرا کنند اما بانک مرکزی این طرح را به دلیل ایجاد مشکل در برخی از اپلیکیشن‌های بانکی به تعویق انداخته بود ولی حالا بانک مرکزی اعلام کرده که بانک‌ها و موسسات اعتباری به منظور ارتقای سطح امنیت تراکنش‌های بدون حضور کارت در اینترنت، امکان دریافت رمز دوم پویا را فراهم کرده اند.

این اقدام بانک مرکزی را باید به فال نیک گرفت تا با هوشیاری مردم و رعایت نکات ایمنی در مسائل بانکی از حجم کلاهبرداری های اینترنتی کاسته شود اما سوال اینجاست که چه کسی مسئول جبران میلیاردها تومان خسارت هایی است که به مشتریان بانک ها وارد شده و برخی از این بانک ها حاضر به جبران خسارت مشتریان خود نشده اند.

آیا سکوت بانک ها در این زمینه به معنای تمکین نکردن از اجرای بخشنامه دادستان کل کشور است یا نه و اگر به معنای عدم تمکین است، چه کسی وظیفه رسیدگی به این موضوع را دارد.

یحیی کمالی پور نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با تاکید بر ضرورت ساماندهی فضای مجازی، گفت: پر رنگ شدن جرائم در فضای مجازی زنگ خطری برای کشور است.

به گزارش «نماینده» یحیی کمالی‌پور، در رابطه با ضرورت مقابله با جرائم فضای مجازی، گفت: متاسفانه فضای مجازی در کشور ما از ساز و کار نظام‌مندی برخودار نیست به نحوی که افراد به فراخور شرایط خودشان در فضای مجازی فعال شده‌اند.

 

عادی‌سازی جرائم در فضای مجازی زنگ خطری برای کشور است

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت ساماندهی فضای مجازی، گفت: امروز در فضای مجازی هر جرمی و توهینی اتفاق می‌افتد اما متاسفانه مدیریت کنترل فضای مجازی را در اختیار نداریم و این زنگ خطری برای کشور است.

وی با اشاره به پررنگ شدن معیب فضای مجازی در سایه عدم نظارت کافی، افزود: متاسفانه فضای مجازی به محلی برای وقوع انواع جرم از قبیل فروش مواد مخدر، تکثیر محتوای غیراخلاقی، توهین به مقدسات، نظام و مسئولان تبدیل شده و کسی هم برای ساماندهی آن کاری انجام نمی‌دهد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: معتقدم فضای مجازی می‌تواند به جای تهدید برای کشور به فرصت تبدیل شود، برهمین اساس باید افرادی که متولی و عهده‌دار رصد و ساماندهی فضای مجازی هستند از جمله وزارت ارتباطات، پلیس فتا و قوه قضاییه با افزایش نظارت، متخلفان را شناسایی و دستگیر کرده و مطابق قانون با آنها برخورد کنند تا شاهد رشد بی رویه تخلفات و جرائم در حوزه فضای مجازی نباشیم.

 

برای برخورد با متخلفان در فضای مجازی خلاء قانونی وجود ندارد

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برای برخورد با متخلفان در فضای مجازی خلاء قانونی وجود ندارد، گفت: خلاء قانونی به صورتی که مانع برخورد با متخلفان شود به هیچ عنوان وجود ندارد، از طرفی دستگاه‌های دولتی باید به این مباحث ورود کرده و اگر در محلی خلاء قانونی شناسایی شد در حوزه قانون‌گذاری به آن پرداخته شود، تا زمانی که دستگاه‌های متولی برای  نظارت و ساماندهی فضای مجازی اقدام نکرده‌اند این امکان وجود ندارد که در مورد خلا و عدم خلاء قانونی آن بحث کنیم.

 

آژیرهای بی‌صدای پلیس

شنبه, ۱۳ مهر ۱۳۹۸، ۰۸:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - چند روز قبل گزارشی را دیدم که به یک معضل سایبری جدید در کانادا می‌پرداخت. بر اساس این گزارش، گروه‌های تبهکاری جدیدی شکل گرفته‌اند که عمدتا در کشورهای شرق اروپا مستقر هستند و ظاهرا کسب‌وکارشان هم سکه شده است.

۶۷ درصد جرایم فضای مجازی اقتصادی است

چهارشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۸، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

فرمانده انتظامی پایتخت گفت: در حوزه فضای مجازی، ۶۷ درصد جرایم اقتصادی، ۱۷ درصد به حوزه اخلاقی و ۱۶ درصد به حوزه اجتماعی اختصاص یافته است.
به گزارش فارس سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت در نشست خبری با اصحاب رسانه به برنامه‌های هفته ناجا در ستاد فرماندهی فاتب پرداخت و اظهار داشت: هفته ناجا  فرصتی است تا مردم بدانند پلیس خدمتگذار شان چه ایثار و خدمتگزاریهایی را انجام داد علیرغم تلاش‌های دشمنان، ما نگذاشتیم خدشه ای به آرامش و امنیت این کشور و مردم وارد شود.

سردار رحیمی تصریح کرد: در تمام زمینه‌های امنیتی در طول یک سال گذشته و شاخص های امنیتی به لطف خدا به ویژه در امور اجرایی افزایش داشته‌ایم که در آمارها ارائه خواهم کرد.

وی گفت: تلاش ما بر این است که در هفته ناجا به انحای مختلف خدمات شایان و کامل تری به مردم عزیز در تهران ارائه دهیم.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از برنامه ریزی برای سال جدید از ۱۷ مهر ماه خبر داد و گفت: با تمام تلاش وضعیت بهتری را برای مردم از نقطه صفر مرزی تا قلب شهرها و روستاها ایجاد کنیم.

سردار رحیمی گفت: امنیت بسترساز تمام فعالیتها و تلاش در تمام زمینه‌ها اجتماعی اقتصادی و عمران و آبادانی و علمی، آموزشی  و به خصوص اهمیت داخلی در داخل کشور است که بر عهده پلیس است این مقام ارشد پلیس تهران گفت بیش از ۹۰ درصد مأموریت‌های تامین امنیت توسط نیروی انتظامی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.

فرمانده انتظامی پایتخت به آمار عملکرد ۶ ماهه اول امسال پرداخت و گفت: بالغ بر ۱۰ هزار مورد افزایش وقوع جرم در فضای مجازی داشته‌ایم، افزایش کشف ۶۵۹۱ مورد بوده است؛ همچنین دستگیری مجرمان مجازی از نظر عددی هزار و ۱۷۲ نفر افزایش یافته است.

وی گفت در حوزه جرایم مجازی ۶۷ درصد جرائم به حوزه اقتصادی، ۱۷ درصد به حوزه اخلاقی و ۱۶ درصد به حوزه اجتماعی اختصاص یافته است.

سردار رحیمی در ادامه به ارائه امار و عملکرد پلیس تهران در ۶ ماهه نخست سال ۹۸، پرداخت و گفت: متاسفانه در حوزه فضای مجازی روند روبه رشد جرایم را شاهد هستیم، چرا که بخش زیادی از مجرمان به فضای مجازی کوچ کردند و 130 درصد افزایش جرایم در فضای مجازی  را در این بازه زمانی نسبت به سال گذشته داشته ایم.

سردار رحیمی با اعلام اینکه ۶ هزار ۵۹۱ مورد کشف جرایم در فضای مجازی داشتیم از افزایش 130 درصدی دستگیری نسبت به سال گذشته خبر داد.

رئیس پلیس پایتخت ادامه داد: امسال در بخش سرقت، طرح‌رعد در ۵ مرحله، طرح کاشف در ۳ مرحله، طرح صاعقه در دو مرحله و ۶۱ مرحله طرح مقابله با سرقت در محلات اجرایی شد، در طرح‌های پلیسی اجرا شده ۹ درصد افزایش اجرای طرح نسبت به سال گذشته داشتیم.

وی افزود:۱۷ درصد کاهش سرقت در حوزه مغازه، 8 درصد کاهش در سرقت خودرو، ۱۳ درصد کاهش در حوزه موتور سیکلت و دو درصد کاهش در حوزه کیف قاپی و موبایل قاپی داشته‌ایم؛ در مجموع می توان گفت در جمع کل سرقت‌های مهم در تهران ۶ درصد کاهش، در سرقت به عنف ۴ درصد کاهش، در سرقت‌های تحت پوشش مامور ۵ درصد کاهش داشته‌ایم.

سردار رحیمی افزود: در حوزه اقدامات شرورانه مثل چاقو کشی قمه کشی و عربده کشی در شش ماه امسال ۷۱ درصد کاهش وقوع داشته‌ایم که ناشی از اقدامات ضربتی پلیس بر علیه اراذل و اوباش است، همچنین در حوزه موادمخدر، ۱۱ تن و ۷۹۰ کیلوگرم موادمخدر کشف شده که ۳۴ درصد افزایش کشف نسبت به پارسال داریم،۵۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق نیز کشف شد که اکثر آن گازوئیل بوده افزایش ۱۵۰ درصدی در این حوزه داشته‌ایم.

رئیس پلیس پایتخت تصریح کرد: در حوزه پلیس راهور ۲۶ درصد تصادفات فوتی و ۲۸ درصد تعداد مصدومین و مجروحین کاهش یافته است به طور سرجمع می‌توان کاهش تصادفات فوتی و جرحی در پایتخت را با کاهش ۲۲ درصدی اعلام کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: به منظور کاهش جرایم رایانه ای، اپراتور‌های تلفن همراه از ثبت اطلاعات ناقص دریافت کنندگان سیم کارت خودداری کنند.

به گزارش خبرنگاران جوان از قزوین ، قاسمی دادستان عمومی و انقلاب قزوین با بیان اینکه در اکثر جرائم رایانه ای، مجرمان از خطوط موبایل و اینترنت سیم کارت‌هایی استفاده می‌کنند که همگی به نام غیر و با اعلام آدرس جعلی و ناقص است گفت: اپراتور‌های تلفن همراه باید از ثبت اطلاعات ناقص خوداری کنند و همه سیم کارت‌های این چنینی هم در صورت تکمیل نشدن اطلاعات، مسدود شود.

قاسمی افزود: همچنین از ثبت سیم کارت‌ها به نام اتباع بیگانه توسط اپراتور‌ها خودداری و فقط در فرودگاه‌ها و پایانه‌های مسافربری و در زمان ورود به داخل کشور و تحت نظارت پلیس به افراد مورد نظر سیم کارت اعتباری محدود به زمان خاص ارائه و در زمان خروج هم تحویل گرفته و سلب امتیاز شود.

او اضافه کرد: در حال حاضر متهمان پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای (برداشت غیرمجاز از حساب حساب‌های بانکی مردم) برای انجام بزه علاوه بر استفاده از انواع مختلف فیلترشکن ها، از سیم کارت‌های اتباع کشور‌های بیگانه استفاده می‌کنند و این شیوه بسیار رایج شده است.

این مقام قضائی گفت: با توجه به اینکه بخش عظیمی از این سیم کارت‌ها متعلق به دو اپراتور مخابراتی ایرانسل و رایتل است، لذا باید این موضوع توسط اپراتور‌های این دو شرکت با حساسیت بالا پیگیری و ساماندهی شود.

دادستان عمومی و انقلاب استان گفت: باید سیم کارت‌هایی که به نام اتباع بیگانه ثبت می‌شود هوشمند و در مدت اقامت آنها، فعال باشد و به محض پایان اقامت آن‌ها سیم کارت غیرفعال شود.

افزایش 100درصدی جرایم سایبری در 4 ماه گذشته!

يكشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس پایتخت با بیان اینکه در چهار ماه گذشته جرایم سایبری بیش از 100 درصد افزایش داشته است، گفت: پلیس در حوزه برخورد با جرایم فضای مجازی با تمام توان وارد عمل شده و بیش از 20 درصد افزایش کشفیات را در این فضا داشتیم.
به گزارش دفاع پرس سردار «حسین رحیمی» رئیس پلیس پایتخت با اشاره به حجم جرایم در فضای مجازی اظهار داشت: در چهار ماه گذشته متأسفانه جرایم سایبری بیش از 100 درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: پلیس در حوزه برخورد با جرایم فضای مجازی با تمام توان وارد عمل شده و بیش از 20 درصد افزایش کشفیات در این فضا داشتیم.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: با توجه به مهاجرتی که مجرمان به سمت فضای مجازی داشته اند، موضوع رصد علاوه بر پلیس فتا در دیگر پلیس های تخصصی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
سردار رحیمی خاطرنشان کرد: در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ توجه ویژه ای به موضوع فضای مجازی و جرایم مرتبط با این فضا شده است.
وی با توصیه به کسانی که سایت های تبلیغاتی را طراحی و مدیریت می کنند، گفت: مدیریت و کنترل سایتی که طراحی و بارگذاری می شود بر عهده پدیدآورندگان این سایت هاست و باید ساز و کاری تعریف شود که هر مجرمی نتواند از این فضا استفاده کند.
رئیس پلیس پایتخت ادامه داد: مدیران چند سایتی که تخلفات زیادی داشتند، احضار شدند و به آن ها تذکر و آموزش داده شد، اما متأسفانه باز هم شاهد تخلف آن ها هستیم و از این سایت ها به دستگاه قضا شکایت کردیم.

افزایش ۱۲۰ درصدی جرایم در فضای مجازی

جمعه, ۴ مرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

سردار رحیمی با اشاره به فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و آموزش مردم اظهار کرد: ما برنامه های آموزش و فرهنگ سازی از طریق استودیوی رادیویی و تلویزیونی پایتخت آغاز خواهیم کرد. روزانه دو هزار نفر به پلیس فتا مراجعه می کنند که علت اصلی آنها مباحث مالی، ورود به حریم خصوصی افراد و رفتارهای ضد اخلاقی در فضای مجازی است، بنابراین همه این رفتارها نیازمند آموزش و فرهنگ سازی می باشد که هم پلیس و هم دستگاه های مربوطه باید در این زمینه برنامه های ویژه ای داشته باشند.

به گزارش موج رییس پلیس راهور پایتخت از افزایش 120 درصدی وقوع جرایم در فضای مجازی خبر داد و تصریح کرد: همچنین روزانه 15 هزار نفر به کلانتری های ما مراجعه می کنند که اگر یک آموزش و اطلاع رسانی درست صورت بگیرد از طریق این آموزش ها، شگردهای سارقان و متخلفان اطلاع رسانی شود، هم جرایم کاهش می یابد و هم از حجم کار پلیس کاسته می شود.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه ۶۰ درصد از جرائم اینترنتی مربوط به برداشت‌‌های غیرمجاز از حساب افراد است، گفت: تا ۴۰ روز دیگر بانک‌ها مکلف هستند، برای برداشت‌های اینترنتی رمز یکبار مصرف در اختیار کاربران قرار دهند.

سرهنگ تورج کاظمی (رییس پلیس فتا تهران بزرگ) در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به جرائم اینترنتی گفت: بیشترین جرائم اینترنتی همچنان مربوط به برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز است که از حساب کاربران برداشت می‌شود که شگردهای مختلفی از جمله فیشینگ یا کپی کارت یا همان اسکیمر را دارد.

وی با بیان اینکه تمام تلاش‌مان را برای موضوعات پیشگیرانه درنظر گرفته‌ایم، ادامه داد: این امر منوط به این است که بانک‌ها بتوانند موضوعاتی را که در سال گذشته با آنها به توافق رسیده‌ایم انجام دهند. بانک‌ها باید بستر رمزهای یکبار مصرف را ایجاد کرده و آنها را در اختیار مشتریانشان قرار دهند تا مشتریان از این طریق بتوانند از رمز یکبار مصرف استفاده کنند. چنانچه این بستر برای کاربران ایجاد شود. می‌توانیم کاهش بسیار خوبی در جرائم برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز داشته باشیم.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه این بستر طبق بخشنامه بانک مرکزی از اول خرداد ۹۸ باید توسط بانک‌ها ایجاد شود، تصریح کرد: بانک‌ها مکلف هستند تا از ۴۰ روز دیگر خدمات رمزهای یکبار مصرف را به مشتریان‌شان ارائه دهند. با استفاده از رمزهای یکبار مصرف امکان دسترسی مجرمان به حساب کاربران دیگر وجود نخواهد داشت. این رمز یکبار مصرف در حال حاضر فقط درخصوص برداشت‌های اینترنتی صورت می‌گیرد و دیگر موارد مانند استفاده از کارت‌خوان یا دستگاه ATM را در حال حاضر شامل نمی‌شود، البته حجم زیادی از پرونده‌‌ها در پلیس فتا شامل همین برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز است.

سرهنگ کاظمی با بیان اینکه ۴۰ درصد کل جرائم رایانه‌ای در کشور شامل برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز می‌شود، خاطرنشان کرد: در فاتب نیز به همین‌صورت است و ۴۰ درصد پرونده‌ها در حوزه پلیس فتا شامل همین برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز است و ۲۰ درصد دیگر پرونده‌های ما درخصوص کپی کردن کارت‌های عابر بانک است و ما در مرحله دوم از بانک‌ها می‌خواهیم تا رمز یکبار مصرف را در خصوص دستگاه ATM ایجاد کرده و در اختیار کاربران قرار دهند تا کاربران در هر تراکنش یک رمز جدید در اختیار داشته باشند.

وی ادامه داد: وقتی مجرمان به حساب افراد دسترسی پیدا می‌کنند، رمز آن را که یک رمز دائمی است در اختیار داشته و به راحتی همینطور که در حال حاضر شاهد آن هستیم انتقال وجه یا سرقت وجه را انجام می‌دهند، اما چنانچه در هر تراکنش از رمزهای یکبار مصرف استفاده شود و بانک‌ها از طرق مختلف و ایجاد سامانه‌های مختلف بتوانند این رمز را در اختیار کاربران قرار دهند قاعدتا آسیب‌پذیری و تهدید شهروندان از این طریق کمتر خواهد شد. البته بانک مرکزی هنوز تاریخی را برای استفاده از رمز‌های یکبار مصرف در خصوص ATM‌ها و دستگاه‌های پوز اعلام نکرده‌است.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه کلاهبرداری‌های رایانه‌ای نیز جزو جرائمی است که بیشترین تعدد پرونده‌ها را بعد از برداشت‌‌های غیرمجاز داراست، گفت: مزاحمت‌های اینترنتی و انتشار فیلم‌های خصوصی و دسترسی غیرمجاز به داده‌های رایانه‌ای نیز از جرائمی است که جزو پنج جرم در صدر محسوب می‌شود. بیشترین جرائم برداشت‌‌های اینترنتی غیرمجاز یا همان فیشینگ است. ۲۰ درصد مربوط به کپی کارت‌ها است و ۶۰ درصد از پرونده‌هایی که در پلیس فتا تشکیل می‌شود، مربوط به برداشت‌‌های غیرمجاز از حساب افراد است.

سرهنگ کاظمی در خصوص مزاحمت‌های اینترنتی گفت: مزاحمت‌های اینترنتی نیز یکی از پنج جرم برتر حوزه پلیس فتا است و یکی از دغدغه‌های ما محسوب می‌شود. در خصوص مزاحمت‌های اینترنتی باید شکایت شاکی خصوصی باشد. این نوع از جرائم از نظر عدد کمتر از ۱۰ درصد کل جرائم اینترنتی را شامل می‌شود، اما همانطور که گفتم یکی از دغدغه‌ها ما در پلیس فتای تهران بزرگ است.

وی همچنین درباره دسترسی غیرمجاز به داده‌های رایانه‌ای گفت: بیشترین موضوعات مربوط به دسترسی غیرمجاز به داده‌های رایانه‌ای در خصوص هک‌ اینستاگرام و تلگرام است که مجرمان از طریق آن به داده‌های فرد دسترسی پیدا می‌کنند و در مواردی منجر به کلاهبرداری می‌شود. در موارد نادر نیز هک و نفوذ به داده‌های رایانه و گوشی تلفن همراه و هر وسیله دیگری که به اینترنت متصل می‌شود، صورت می‌گیرد که البته این مورد از موارد بسیار نادر است.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ در خصوص هک اینترنت وای‌فای نیز تصریح کرد: تعداد پرونده‌هایی که در این خصوص تشکیل می‌شود، بسیار اندک است البته هک اینترنت وای‌فای برای هر کسی محرز نمی‌شود و پلیس نیز تا قبل از شکایت مدعی نمی‌تواند در این زمینه اقدام کند و حتی از نظر فنی نیز قابل تشخیص نیست. شهروندان نیز چون اطلاعات کاملی در این خصوص ندارند و بر این حوزه مسلط نیستند، ممکن است اصلا در جریان قرار نگیرند، البته تعدادی هم که متوجه می‌شوند به این موضوع اهمیت نمی‌دهند و اعلام شکایت نمی‌کنند، اما تا زمانی که شکایت نشود نه خدمات دهنده‌ قادر به تشخیص هک وای‌فای است و نه پلیس.

شناسایی ۱۵ سایت قمار آنلاین توسط پلیس فتا

دوشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۷، ۰۲:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون حقوقی و بین الملل پلیس فتا از برخورد با قماربازهای آنلاین‌خبر داد.

به گزازش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین رمضانی معاون حقوقی و بین الملل پلیس فتا ناجا در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از جرایم مهمی که امروز در سطح پلیس فتا در حال بررسی است موضوع اسکمیر است.
وی افزود: به وسیله کارت برداشت‌های غیر مجاز انجام می شود.
سرهنگ رمضانی تصریح کرد: شهروندان به این مسئله توجه کنند زمانی که خریدی انجام می‌شود به هیچ عنوان رمز کارت بانکی را در اختیار صاحب دستگاه پز قرار ندهید لذا این حق حقوقی شما است.
وی افزود: زمانی که ما رمز خود را با صدای بلند اعلام می‌کنیم موجب تخلیه حساب بانکی توسط کلاهبرداران می‌شویم.
معاون حقوقی و بین المللی پلیس فتا ناجا بیان کرد: هدف بیش از ۸۱ درصد مجرمان سایبری جرایم مالی است، افراد روش‌های مختلفی را انجام میدهند تا تخلیه حساب بانکی انجام شود.
وی افزود: در حوزه فیشنیگ و برداشت های غیر مجاز آمار های بسیاری داریم، ۶۱ درصد از جرایم سایبری کشور در حوزه اقتصادی در حال وقوع است.
سرهنگ رمضانی گفت: از اهداف مهم پلیس فتا بحث مقابله با قمار آنلاین است که تا کنون ۱۵ سایت قمارآنلاین را شناسایی کردیم.

وی با اشاره به اینکه مهمترین سوءاستفاده قماربازهای آنلاین از درگاه های بانکی است، افزود: باید تمام صاحبان درگاه بانکی بدانند که در مقابل تحویل درگاه بانکی مسئول هستند و نباید آن را به دیگران اجاره دهند.
سرهنگ رمضانی تاکید کرد: تکالیف اداره پست در این خصوص این است که ورود کند و نظارت داشته باشد. صرفا ارسال مرسولات از طریق پست ارسال نمی شود بلکه پیک‌ها نیز این کار را انجام می دهند.
معاون حقوقی و بین الملل پلیس فتا ناجا خاطرنشان کرد: کالاهایی که مردم به صورت اینترنتی خریداری کردند باید از طریق راه‌های مطمئن به دستشان برسند و ما در راستای تحقق این موضوع در حال تلاش هست.

 

رئیس پلیس تهران بزرگ خبر داد؛
کشف ۷۰ درصد از جرائم فضای مجازی

رئیس پلیس تهران بزرگ گفت: در حدود ۷۰ درصد جرائم در فضای مجازی در تهران را کشف کردیم و یک‌روند روزافزون را داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ، ظهر امروز در نخستین نشست تخصصی پیگیری جرائم سایبری در حوزه بانکداری الکترونیک اظهار کرد: این ایام مصادف است با شهادت ۲۷ نفر از مرزبانان غیوری که برای آرامش و امنیت و آسایش ما در دورترین نقطه کشور جانشان را ناجوانمردانه باختند.  

وی افزود: دشمنان برای اینکه بتوانند رودررو این اقدامات را انجام بدهند  به عامل انتحاری متوسل شدند.

رحیمی اظهار کرد: ۶۰ نفر از منافقین در مرز میر جاوه در درگیری تن‌به‌تن نتوانستند یک برجک از ما بگیرند و حالا به این رفتارهای ناجوانمردانه متوسل شدند.

رئیس پلیس پایتخت گفت: نیروی انتظامی در بخش‌های مختلف در حال فعالیت است، از نقطه صفرمرزی تا قلب شهرها را محافظت می‌کند.

وی گفت: امروز پلیس اشراف کاملی را در فضای مجازی دارد و متأسفانه یکی از جرائمی که روند رو به رشد به خودش گرفته موضوعات مربوط به جرائم اقتصادی است.

رحیمی افزود: ۴۰ درصد جرائم فضای مجازی در حوزه ما نیست، ۲۰ درصد از کلاه‌برداری‌ها در حوزه ما نیست (آمار پایتخت)؛ این موضوعات ما را بر آن داشت تا با برگزاری کلاس‌های توجیهی و آگاه کردن کاربران فضای مجازی، تلاش کنیم تا آگاهی افراد در این حوزه افزایش داده شود.

وی افزود: بالغ‌ بر ۷۰ درصد جرائم در فضای مجازی در تهران را کشف کردیم و یک‌روند روزافزون را در این زمینه داریم.

رحیمی گفت: با همکاری تمامی دستگاه‌ها و بخش‌ها، فضا را برای مجرمین در فضای مجازی تنگ کنیم و باید باور کنیم مجرمین به فضای مجازی کوچ کردند؛ همچنین وقوع جرائم در فضای مجازی ۸۰ درصد افزایش‌یافته است.

دلایل افزایش جرایم رایانه‌ای در ایران

يكشنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۷، ۰۳:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

جرایم در فضای مجازی آنطور از سوی پلیس اعلام شده از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه رشدی ۷۱ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل داشته است و این یعنی بلندتر شدن صدای زنگ خطری که از رشد این جرائم در چند سال اخیر به صدا درآمده بود. ریشه‌های اجتماعی و دلایل افزایش این جرائم در گفت‌وگو با یک جامعه‌شناس مورد بررسی قرار گرفته است.

امیر محمود حریرچی در گفت‌وگو با ایسنا درباره علل افزایش جرم در فضای مجازی، گفت: آمارهایی که از وقوع جرایم در فضای مجازی منتشر می‌شود نشان می‌دهد که نرخ وقوع چنین جرایمی در حال افزایش است و متأسفانه در بسیاری از موارد نیز دیده شده که حتی افراد تحصیلکرده در دام چنین تله‌هایی افتاده‌اند. به همین دلیل نیز به نظر می‌رسد که باید در زمینه مجرمان فضای مجازی و شیوه‌های آنان از سوی رسانه و… اطلاع رسانی انجام شود تا مردم خطرات و مضرات این فضا را درک کنند.

وی با بیان اینکه در فضای مجازی نیز همچون فضای حقیقی احتمال وقوع جرم وجود دارد، گفت: در دیگر کشورها با اطلاع رسانی به مردم هشدار می‌دهند که بیش از اندازه برای این فضا وقت نگذارند اما در کشور ما اعتیاد به فضای مجازی وجود دارد و همین اعتیاد باعث اعتماد بیش از اندازه به این فضا نیز شده است.

حریرچی با بیان اینکه نکته اولی که جرم در فضای مجازی را گسترش داده است، استفاده بیش از اندازه اغلب افراد جامعه با این فضاست، گفت: این روزها حضور در فضای مجازی به اندازه‌ای افزایش یافته که برخی به راحتی به آن اعتماد هم می‌کنند و متأسفانه این باور و اطمینان در حالی بوجود آمده که کاربران همچنان شناخت لازم از این فضا را ندارند و نمی‌دانند که ممکن است از طریق فضای مجازی مورد سواستفاده یا کلاهبرداری واقع شوند.

این جامعه شناس ادامه داد: در حال حاضر شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور ما به گونه‌ای است که برخی افراد به دنبال این هستند که به انواع مختلف از افراد دیگر سواستفاده کنند و فضای مجازی به دلیل اعتماد بیش از اندازه کاربران این فضا به راحتی فرصت کلاهبرداری را در اختیار مجرمان قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه جرم‌های فضای مجازی باید تعریف و به کاربران این فضا هم اطلاع رسانی شود، گفت: باید کاربران فضای مجازی از آسیب‌های این فضا آگاه باشند. همچنین خود کاربران هم باید آسیب‌هایی که از این فضا دیده‌اند را با دیگران به اشتراک بگذارند و آن را کتمان نکنند. این درحالی است که افراد فکر می‌کنند به علت سادگی خود مورد سواستفاده قرار گرفته‌اند اما مجرمان فضای مجازی برای انجام جرم برنامه ریزی می‌کنند و بدون اطلاع خود مخاطب ذهنش را بازی می‌دهند.

حریرچی با اشاره به اینکه انگیزه این مجرمان متفاوت است گفت: انگیزه بسیاری از این مجرمان سواستفاده از دیگران است، انگیزه دسته دیگر نیز محک زدن توانایی خود و قدرت نمایی است، در واقع این افراد با سنجش توانایی خود برای به چالش کشیدن ذهن دیگران احساس قدرت می‌کنند. مجرمان مجازی کار خود را به خوبی بلدند و اغلب مجرمان فضای مجازی افراد باهوشی اند، اما در عین باهوشی یا به نوعی بیمار روانی بوده یا به دنبال انتقام گیری از جامعه هستند، زیرا از قابلیت و استعداد خود آگاهند اما زمینه فعالیت در آن در جامعه برای آن‌ها فراهم نیست.

این جامعه‌شناس اضافه کرد: دلیل دیگر نیز می‌توان ناشناخته بودن هویت افراد در فضای مجازی باشد، مجرمان در پوشش هویت‌های مجازی اقدام به ارتکاب اعمال مجرمانه می‌کنند و بسیاری از کاربران نیز به آنان اعتماد می‌کنند.

وی با انتقاد از اطاله دادرسی و طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها نیز گفت: قدرت کشف پلیس در جرایم فضای مجازی بر اساس آمارها، آمار بالایی است اما باید به این موضوع نیز توجه داشت که گاهی روند رسیدگی به شکایات آنقدر طولانی است که بسیاری از مالباختگان از شکایت خود صرف نظر می‌کنند و گروهی دیگر نیز با همین ذهنیت اصلاً به دنبال شکایت کردن نمی‌روند. به همین دلیل نیز به نظر می‌رسد که باید تغییراتی در قانون ایجاد شده و امکان شکایت از مجرمان فضای مجازی راحت‌تر شود.

حریرچی با بیان اینکه گاهی نیز مبلغ پایین کلاهبرداری شده یا جرمی که به نظر کاربران کوچک است، رخ می‌دهد، گفت: فرض کنید فردی که ۳۰ هزار تومان از وی کلاهبرداری شده بخواهد از این اقدام شکایت کند، باید همین قدر خرج تمبر باطل کرده و … کند و حداقل یک روز از کارش مرخصی گرفته و پیگیر شکایتش شود، خب منطقی است که فرد مالباخته از شکایت صرف نظر کند و حالا اگر کلاهبرداری از ۱۰۰۰ نفر چنین کلاهبرداری کرده باشد، مبلغ قابل توجهی به جیب زده و کسی هم شکایتی نکرده است.

این جامعه شناس افزود: البته پلیس فتا کلاهبرداری‌های مجازی را که چندین بار تکرار شده و شاکیان زیادی دارد پیگیری می‌کند، همچنین خود کاربران فضای مجازی هم باید به صورت پیگیرتری جرم‌های انجام شده در این فضا را به دستگاه‌های نظارتی گزارش کنند تا به صورت گسترده‌تری کلاهبرداران فضای مجازی شناسایی شوند.

حریرچی در ادامه با بیان اینکه کنترل با دخالت تفاوت دارد، افزود: فضای مجازی، مثل هر فضای دیگری حسن و ضرر خاص خود را دارد که فقط هم مختص کشور ما نیست، این ضرر باید از سوی دستگاه‌های نظارتی کنترل شود، اما این ضرر باید تعریف دقیقی داشته باشد، اگر به بهانه کنترل این ضرر بخواهیم در حریم خصوصی دیگران دخالت کنیم و جرم انگاری کنیم در واقع امنیت مردم سلب و عدم امنیت ایجاد می‌کنیم. مثال مشخص آن هم فیلترینگ تلگرام بود که نه تنها برای رفع ضررها جوابگو نبود بلکه باعث شد فیلتر شکن‌ها در دسترس کودکان و نوجوانان قرار گیرد. نتیجه این دخالت این بود که در حال حاضر کودکان و نوجوانان ما صدمه‌های جبران ناپذیری دیده‌اند.

علت جهش جرایم رایانه‌ای در ایران

جمعه, ۲۷ مهر ۱۳۹۷، ۰۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

مهراد کریم‌نیایی - در روالی تکراری بار دیگر پلیس اعلام کرده که تعداد کلاهبرداری‌های صورت‌گرفته بر بستر سایت‌های «دیوار» و «شیپور» خیلی زیاد شده است

علی شمیرانی - سال‌ها پیش سفری به شهر ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی داشتم و با انبوهی از عجایب مواجه شدم. اکثر خانه‌ها همچون پادگان‌های ما با دیوارهای بلندی پوشانده شده بودند و برخی نیز با سیم‌‌های خاردار و متصل به برق فشار قوی محافظت می‌شدند.

کلاهبرداری پیامکی در صدر جرائم سایبری

چهارشنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

بازپرس دادسرای جرایم رایانه ­ای گفت: کلاهبرداری های پیامکی و سوءاستفاده از حساب های بانکی در فضای اینترنت در صدر پرونده های جرایم سایبری قرار دارد.

به گزارش واحد اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه؛ مهدی دری در نشست "بررسی پول مجازی و میزان اثرگذاری دررفع تحریم­های بانکی وپیشگیری ازجرائم برداشت­های غیرمجاز اینترنتی" گفت: تا امروز درباره ارزهای مجازی پرونده کیفری در دادسرا تشکیل نشده و فعلاً دراین خصوص شاکی نداریم.

وی گفت: پرونده کلاهبرداری رایانه ای و کارت به کارت روزانه به صورت روتینگ در دادسرای جرایم رایانه ای تشکیل می شود.

بازپرس جرایم رایانه ای ادامه داد: پرونده های این دادسرا دو دسته اند بخش اول برداشت غیر مجاز از حساب های بانکی و بخش دوم کلاهبرداری کارت به کارت و پیامکی است .

دری درباره کلاهبرداری کارت به کارت و چگونگی وقوع چنین جرایمی افزود: متهمان این پرونده ها از داخل زندان­های کشور به ویژه دو زندان رجایی شهر و قزلحصار با مردم تماس می­گیرند، مخاطب را فریب می­دهند و وجوه کلاهبرداری شده را به حساب های مورد نظر خود منتقل می کنند. مردم نیز به علت ناآگاهی از این شگردهای کلاهبرداری، کدهایی را وارد می­کنند که درواقع وجوه بانکی آنهاست و ظرف چند ثانیه به حساب های متهمان منتقل می شود.

قاضی پرونده جرایم رایانه ای تصریح کرد: در سوءاستفاده از کارت ها و حساب های بانکی هم کلاهبرداری ها به خوبی نمایان است و افراد شیاد با پرداخت وجوهی شامل ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان به افراد درگیر اعتیاد کارت های بانکی آنها را برای مقاصد شخصی خود در اختیار می­گیرند و وقتی کلاهبرداری کلان انجام می شود و پرونده به دادسرا ارجاع می شود سرنخ ما همان معتادی است که حساب خود را به فرد کلاهبردار فروخته است.

دری ادامه داد: یک دسته از کلاهبرداری ها با حساب های امانتی انجام می شود و هنوز این فرهنگ در کشور ما جای خود را پیدا نکرده که حساب شخصی را  نمی شود در اختیار دیگران قرار دهیم.

وی گفت:​ براساس بررسی ها هر ایرانی می تواند بیش از ۲۰۰ حساب بانکی در سراسر کشور داشته باشد.

این مقام قضایی افزود: حساب های مسروقه بخش دیگری از پرونده ها را به خود اختصاص می دهد و عمدتاً دیده می شود صاحبان این حساب ها کارت های بانکی خود را همراه رمز استفاده می کنند که در صورت سرقت وجوه بانکی آنها به راحتی قابل انتقال است.

دری افزود: حساب های مفقودی از جمله شگردهای دیگر کلاهبرداران است که به راحتی با کارت های مفقودی کلاهبرداری می کنند ضمن اینکه حساب های جعلی نیز از دیگر علت های شکل گیری پرونده کلاهبرداری در مراجع قضایی است و کلاهبرداران با استفاده از سوءاستفاده از اسناد هویتی مسروقه اقدام به افتتاح حساب بانکی در بانک ها می کنند که با وجود اعلام مفقودی اسناد هویتی توسط صاحبان هویت باز هم کلاهبرداری انجام می شود.

وی تاکید کرد:  نابسامانی سیستم بانکی و عدم وجود اطلاعات آنلاین صاحبان حساب های بانکی برای استعلام و پرینت حساب­ها ازدیگردلایل سوءاستفاده کلاهبرداران برای انجام اعمال مجرمانه است و از آنجایی که اطلاعات صاحبان حساب به صورت سراسری در سیستم ها ثبت نشده درهنگام وقوع جرایم استعلام گرفتن از حساب­ها یک روز طول می­کشد که نیاز به بررسی، اصلاح و بازنگری در این زمینه وجود دارد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا با بیان اینکه افزایش سواد رسانه ای باعث کاهش آسیب‌های فضای سایبری می‌شود، گفت: یکی از مهم‌ترین علل وقوع جرایم در فضای مجازی عدم آگاهی کاربران است.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردارسید کمال هادیانفر رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا در حاشیه بازدید از پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان هرمزگان گفت: در سال‌های اخیر استفاده از فناوری‌های روز به سرعت افزایش داشته و این موضوع باعث شده مجرمان سایبری با شگرد‌های مختلف از کاربران اینترنتی کلاهبرداری کنند.

وی افزود: در استان هرمزگان در سه ماهه اول سال جاری وقوع جرایم 33.56 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته که با تلاش کارشناسان پلیس فتا 98.99 درصد از جرایم در استان کشف شده است.

رئیس پلیس فتا ناجا خاطر نشان کرد: برداشت غیر مجاز از حساب با 34.17 درصد، مزاحمت‌های اینترنتی با 22.11 درصد و کلاهبرداری رایانه‌ای با 20.6 درصد در رتبه‌های اول تا سوم بوده است.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین علل وقوع جرایم در فضای مجازی عدم آگاهی کاربران است، بیان داشت: برگزاری کارگاه‌های آموزشی در سطح استان و اطلاع رسانی از طریق رسانه‌های مختلف می‌تواند کمک بسزایی در کاهش جرایم اینترنتی داشته باشد.

رئیس پلیس فتا ناجا با اذعان به اینکه افزایش سواد رسانه ای باعث کاهش آسیب های فضای سایبری می شود،خاطر نشان کرد: کارشناسان پلیس فتا باید با فناوری‌های نو ظهور آشنایی کامل داشته باشند تا بتوانند مجرمان سایبری را در دام قانون گرفتار کنند.

سردار هادیانفر در پایان با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مراجع برای آموزش فضای مجازی سایت پلیس فتا می‌باشد، گفت: شهروندان در صورت مواجه با موارد مشکوک در فضای مجازی آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.CyberPolice.ir و بخش فوریت‌های سایبری و گزارش مردمی اطلاع‌رسانی کنند.

افزایش ۹۰۰ درصدی جرایم سایبری در ایران

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا ناجا گفت: در سال ۹۶، ۲۹۶ حمله جدی به سامانه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی و حساس کشور داشته‌ایم که ۵۰ درصد آنها از سمت آمریکا و چین بوده است.

به گزارش فارس، سردار سیدکمال هادیان‌فر رئیس پلیس فتای ناجا در نشست خبری خود با خبرنگاران به میزان جرایم سایبری اشاره و اظهار داشت: از سال 1390 تاکنون میزان جرائم 900 درصد افزایش یافته است؛ یعنی به ازای 1400 نفر یک فقره جرم به وقوع پیوسته است. 

رئیس پلیس فتا، به بحث کسب و کار اینترنتی اشاره و تصریح کرد:  51 هزار نفر متقاضی دریافت فروشگاه‌های اینترنتی و نماد اعتماد هستند که از این تعداد 31 هزار نفر موفق به دریافت نماد شدند. 

این مقام ارشد انتظامی تأکید کرد: مردم باید از فروشگاه‌هایی که دارای نماد اعتماد هستند خریداری کنند، چرا که مالک فروشگاه برای پلیس و اصناف مشخص است و با اعتماد کامل می‌توان از آنها خرید کرد؛ چرا که اگر مشکلی رخ دهد می‌توان آن را رصد و پیگیری کرد. 

عالی‌ترین مقام پلیس پایتخت به حملات سایبری اشاره و اعلام کرد: در روز بیش از 6 تا 7 میلیون حمله سایبری در کشور رخ می‌دهد که درصد زیادی از آن رفع می‌شود که تأثیری بر روی سامانه‌ها و زیرساخت‌ها و کاربران ندارد. 

وی با اعلام این مطلب که در سال 96، 7 هزار و 525 حمله به زیرساخت‌ها شناسایی شده، اعلام کرد: 296 حمله به صورت جدی به سامانه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی و حساس وجود داشته که 50 درصد آن از سمت آمریکا و چین، 30 درصد از طرف کشورهای اروپایی همچون هلند و آلمان و مابقی از طرف کشورهای آسیایی بوده است. 

رئیس پلیس فتا، هدف این حملات را بانک‌ها و مؤسسات پولی و اعتباری، زیرساخت‌های مخابراتی، زیرساخت‌های توزیع انرژی برق و گاز، صنابع و بخش فراورده‌های نفتی و وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها عنوان کرد. 

هادیان‌فر ادامه داد: این حملات، سازمان‌یافته است و اساساً دنبال اختلال در نظام پولی و مالی و توزیع و پخش و اختلال در زیرساخت‌هاست. 

وی درخصوص حملات سایبری به بانک‌ها گفت:‌از میان 32 بانک 11 بانک بیشترین حمله را به خود اختصاص داده‌اند که مشخصه این بانک‌ها این بوده که بیشترین مشتری و چرخش مالی را داشته‌اند.

 

فعالیت 300 کانال داعشی و تکفیری در تلگرام

رئیس پلیس فتا ناجا گفت: امروز بیش از 300 کانال مربوط به افکار تفکیری و داعشی با 11 زبان منجمله زبان فارسی در تلگرام فعالیت دارند.

هادیان فر رئیس پلیس فتا ناجا در ادامه نشست خبری خود به تلاش پلیس فتا برای برخورد با حملات سایبری اشاره و اظهار داشت: خوشبختانه تاکنون هیچ آسیب جدی به زیرساخت‌ها نداشته‌ایم و در این راه هم‌افزایی و همراهی با سازما‌ن‌های ذی‌ربط داشته و مقابله با حملات در دستور کار ما بوده است.

وی درخصوص جرائم اعلام کرد: در طول 6 سال 120 هزار فقره پرونده تشکیل شده که بیش از 86 درصد پرونده‌ها کشف و بیش از 70 هزار مجرم سایبری دستگیر شدند که 70 درصد ‌آن آقا و 23 درصد خانم بودند که تحویل مراجع قضایی شدند.

وی گفت: در سال 96 بیش از 39 هزار فقره جرم سایبری در 108 کد و کلاسه پلیسی ثبت شده که بیش از 32 هزار فقره پرونده آن کشف شده است؛ یعنی به طور متوسط 84 درصد پرونده‌ها کشف شده است.

هادیان‌فر به رشد نزدیک به 10 برابری جرائم پرداخت و گفت: این بر نگرانی ما می‌افزاید چرا که هر چه جلوتر می‌رویم پیچیدگی جرائم بیشتر می‌شد؛ بیش از 63 مدل پول مجازی در جهان است؛ انواع فیلترشکن‌ها ، ابزارهای پنهان کننده هویت که همه اینها باعث شده که شرایط پیچیده‌تر شود و میزان قربانیان در حال افزایش باشد.

رئیس پلیس فتا ناجا ارزش ریالی پرونده‌های متشکل در سال 96 پرداخت و گفت: ارزش ریالی پرونده‌ها بالغ بر یک تریلیون و 427 میلیون و 867 میلیون ریال است؛ البته رقمی که شکات ادعا کرده و گردش مالی نشان داده است.

این مقام ارشد پلیس فتا تصریح کرد: در پرونده‌های کشف شده، پولی که از متهمین گرفته شده بالغ بر 931 میلیارد ریال است.

رئیس پلیس فتا ناجا تصریح کرد: ارزش ریالی پرونده‌ها در سال 96 نسبت به 95 افزایش 75 درصدی داشته است که 20 درصد هم پرونده‌های مکشوفه بوده است.

وی به 5 جرم اصلی در فضای مجازی در سال 96 اشاره و اعلام کرد: برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی با افزای 61.5 درصدی نسبت به سال گذشته، مزاحمت‌های اینترنتی با 60 درصد افزایش، کلاهبرداری‌های یارانه‌ای با 55 درصد افزایش،‌ هتک حیثیت و نشر اکاذیب با 31 درصد افزایش و همچنین انتشار فیلم‌های خصوصی و خانوادگی با 22 درصد از جمله موارد جرم مطرح در سال 96 است.

رئیس پلیس فتا به ذکر پرونده‌هایی در خصوص انتشار عکس‌های خصوصی در شبکه‌های مجازی اشاره و بیان داشت: پرونده‌ای در شمال کشور داشتیم که عکس دختر خانمی در تلگرام منتشر شد و به بی‌آبرویی خانواده منجر شد تا جایی که پدر خانواده خودکشی کرد.

وی افزود: پرونده‌ای نیز در جنوب کشور داشتیم که با همین عکس‌های خصوصی کانالی ایجاد کرده و افراد را به بدنامی معرفی می‌کردند و با ایجاد صفحه فیشینگ و اعلام اینکه با 10 هزار تومان می‌توانیم به اطلاعات بیشتر در این خصوص دست یابیم به اطلاعات حساب افراد دست یافته و بعد اطلاعات را سرقت می‌کردند.

هادیان‌فر به خانم‌ها توصیه کرد به هیچ عنوان عکس‌های خصوصی‌شان را در شبکه‌های اجتماعی به خصوص تلگرام و اینستاگرام قرار ندهند.

وی به حوزه برداشت‌های غیرمجاز پرداخت و گفت: 11 هزار فقره از جرائم مرتبط با این حوزه است که استان تهران صدرنشین و خراسان رضوی، فارس، اصفهان و مازندران در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی گفت: افراد باید به این دقت کنند اگر در کنار جاده یک دکه‌ای ایجاد شده یا فردی توسط وانت‌بار اجناسی را با قیمت نازل می‌فروشد هدف فروشنده فروش نیست و می‌تواند دسترسی به اطلاعات کارت بانکی کاربر توسط دستگاه‌ پوزی که در اختیار دارد.

هادیان‌فر ادامه داد: مواردی داشته‌ایم که افراد با خرید از این دکه‌های اجاره‌ای و وانت‌بارها حساب‌ بانکی‌شان خالی شده چرا که مجرمان این فضا با ضبط اطلاعات 16 رقمی کارت و پسوردی که خریداران به راحتی در اختیار فروشنده قرار می‌دهند می‌توانند به کلاهبرداری اقدام کرده و با موجودی حسابشان خرید گسترده اینترنتی انجام دهند؛ افرادی بوده‌اند که 200 میلیون تومان از حسابشان به این روش برداشت شده است.

وی درخصوص دستگاه‌های ATM گفت: 24 درصد از تراکنش‌ها توسط این دستگاه‌ها انجام می‌شود و این دستگاه‌ها متعلق به سال 90 است و باید ما در این زمینه از دانش روز استفاده کنیم و از رمزهای یکبار مصرف استفاده کنیم تا جلوی کلاه‌برداری‌ها و برداشت‌های غیرمجاز را بگیریم.

وی گفت: 66 درصد در حوزه پوزها است و 70 درصد درخصوص درگاه‌ها اینترنتی.

رئیس پلیس فتا با تشکر از وزیر ارتباطات اعلام کرد: با هماهنگی و دسترسی که به پلیس فتا داده شده ما می‌توانیم 80 درصد از فیشینگ‌ها را قبل از آسیب‌رساندن به مردم حذف کنیم.

هادیان‌فر اعلام کرد: بیشتر جرائم فضای مجازی در تهران بزرگ،‌خراسان رضوی، فارس، اصفهان و آذربایجان شرقی به وقوع می‌پیوندد و کمترین جرائم در یزد،‌لرستان،‌ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، جزیره کیش.

وی به حوزه تلگرام پرداخت و خاطرنشان کرد: بیش از 49.5 درصد از جرائمی که در فضای مجازی رخ می‌دهد در تلگرام است.

عالی‌ترین مقام پلیس فتا درخصوص فعالیت‌گروه‌های تروریستی داعش و القاعده اعلام کرد: اوایل سال 96 گزارش جامعی را در این خصوص به پلیس اینرپل اعلام کردیم.

وی تصریح کرد: امروز بیش از 300 کانال مربوط به افکار تکفیری و داعشی با یازده زبان منجمله زبان فارسی فعالیت دارند. در حالی که مدیر تلگرام اعتقادی به حذف آنها ندارد و می‌گوید خشونت را ترویج نمی‌کند.

 

انسداد ۱۴۱ درگاه بانکی در سال ۹۶

رئیس پلیس فتا گفت: 30 هزار و 186 کانال و گروه مجرمانه در تلگرام شناسایی شدند که از آن جمله 23 هزار کانال فعالیت ضداخلاقی، 4753 کانال فعالیت تروریستی و داعشی و 650 کانال نیز فعالیت ضددین، اسلام و قرآن دارند.

رئیس پلیس فتا در ادامه صحبت‌های خود در خصوص فعالیت کانال‌های مرتبط با افکار تکفیری و داعشی، گفت: خوشبختانه به لطف خدا و مجاهدت رزمندگان ایران، سوریه و عراق خود داعش نابود شده است اما هنوز تفکرات آنها در فضای مجازی منتشر می‌شود.

رئیس پلیس فتا به حوزه تخلفات تلگرام پرداخت و تصریح کرد: 51 درصد از جرایم در خصوص عفت و اخلاق در تلگرام رخ می‌دهد؛ 23 درصد در اینستاگرام و 11 درصد واتساپ که بیش از 46 درصد از جرایم حوزه عفت و اخلاق به تولید، بازنشر و انتشار محتویات مبتذل و مستهجن می‌پردازد.

وی گفت: این کانال‌ها غالباً با موضوع طنز و سرگرمی فعالیت می‌کنند که از نیمه‌های شب به انتشار فیلم‌های مبتذل و مستهجن اقدام کرده و به صورت عنکبوتی فعالیت می‌کنند. 

این مقام ارشد پلیس فتا اعلام کرد: 23 هزار و 184 کانال و گروه مجرمانه توسط پلیس فتا شناسایی شده و قالب آنها مسدود شده‌اند؛ اما متأسفانه در کمتر از 10 دقیقه با تغییرات جزئی دوباره به تلگرام برمی‌گردند. 

هادیانفر تصریح کرد: بخش‌هایی از انسداد کانال‌های اجتماعی توسط پلیس و بخش‌هایی را نیز تلگرام مسدود می‌کند؛ اما باید گفت متأسفانه کانال‌های مسدود شده با تغییر جزئی و با همان محتوا دوباره شروع به فعالیت می‌کنند؛ در این بین کانال‌هایی همچون داعش و کانال‌های مبتذل خودشان لینک‌های محافظ و زاپاس برای مخاطب قرار می‌دهد.

رئیس پلیس فتا اعلام کرد: 30 هزار و 186 کانال و گروه مجرمانه در تلگرام شناسایی شد؛ 23 هزار و 175 کانال  ضداخلاقی، 4753 کانال فعالیت تروریستی و داعشی دارند و 650 کانال نیز فعالیت ضددین، ضداسلام و ضدقرآن دارد؛ مابقی نیز در حوزه مواد مخدر، تبلیغات کالای ممنوع، قمار و ترغیب به خودکشی فعالیت دارند.

وی گفت: 51 هزار پیج اینستاگرامی نیز تحت شناسایی داریم؛ موارد ابتذال و فیلم‌های مستهجن نیز تحت بررسی است. 

سردار هادیانفر به جرایم تلگرام در سال 95 پرداخت و گفت: نیمی از جرایم در فضای مجازی مرتبط با تلگرام است که 40 درصد آنها در حوزه هتک حیثیت و انتشار تصاویر، 20 درصد مزاحمت اینترنتی، 15 درصد حوزه عفت و اخلاق و مابقی نشر اکاذیب و غیره است.

رئیس پلیس فتا گفت: سال گذشته با بیش از 668 سایت و کانال در حوزه قمار برخورد شد؛ همچنین 3395 سایت و کانال شناسایی شدند که بیش از 200 میلیارد تومان چرخش مالی داشتند. 

وی به هماهنگی با بانک مرکزی و قوه قضاییه در روزهای پایانی سال 96 پرداخت و تصریح کرد: بیش از 141 درگاه بانکی مسدود شدند. 

هادیانفر ادامه داد: افراد قمارباز حرفه‌ای در ترکیه مستقر هستند که تعدادی از آنها شناسایی شده و حکم دستگیری آنها صادر و به پلیس فتا تحویل داده شده تا دستگیری و استرداد آنها صورت پذیرد.

 

پلیس فتا به گپ‌های دو نفره وارد نمی‌شود مگر با مجوز

رئیس پلیس فتا ناجا با اعلام این مطلب که اطلاعات خصوصی افراد دارای ارزش است، گفت: از 200 میلیون عضو تلگرام 40 میلیون ایرانی هستند و وقتی آنها کوچ کنند تلگرام ورشکسته می‌شوند چرا که در دنیا مشتری برای اطلاعات ایرانی‌ها زیاد هستند.

سردار سیدکمال هادیانفر رئیس پلیس فتا ناجا با اعلام این مطلب که در سال 96 بیش از 43 هزار نفر از مردم با چت پلیس فتا ارتباط داشته‌اند اعلام کرد: شناسایی و انهدام 10 باند پیشین، 6 باند کپی کارت‌های بانکی و دستگیری 3 هکر از دیگر اقدامات این پلیس در سال 96 است.

وی در خصوص پول‌های مجازی اعلام کرد: پلیس اجازه فعالیت به هیچ کسی در هر مقامی را برای تولید پول‌های مجازی نمی‌دهد؛ بانک مرکزی و وزارت ارتباطات به دنبال تهیه پول و ارز مجازی هستند.

 رئیس پلیس فتا ناجا به زیان مالی برخی از افراد در بحث بیت‌کوین پرداخت و گفت: این ارز مجازی را بعضی از افراد به قیمت 19 هزار دلار خریدند که در کمتر از 20 روز به 6 هزار دلار رسید و افراد بی‌نهایت خسارت دیدند. 

وی به مردم توصیه کرد: به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی از بیت‌کوین استفاده نکنند چرا که عقبه آن به سرویس‌های آمریکایی برمی‌گردد و این امر بازار باثباتی ندارد و نمی‌توان از آن پشتیبانی کرد.

هادیانفر با اعلام این مطلب که پلیس فتا در هیچ شبکه خارجی، کانال و سایت رسمی نداشته و ندارد، گفت: پلیس فتا در کانال‌های رسمی داخلی صفحه‌ای به نام پلیس فتا دارد.

وی با تأکید بر اینکه رعایت محرمانگی داده‌های کاربران برای پلیس فتا یک اصل است اعلام کرد: پلیس فتا در گپ‌های دو نفره و خصوصی مطلقاً مشارکت ندارد و ورود نمی‌کند مگر اینکه پرونده شاکی داشته باشد و دستور قاضی موجود باشد تا بتوان برای جمع‌آوری ادله اقدام کرد. 

 رئیس پلیس فتا ناجا تأکید کرد: احضار متهمان توسط پلیس فتا به صورت کتبی است و با ایمیل و شبکه‌های مجازی به عنوان صورت نمی‌پذیرد. 

هادیانفر در پاسخ به سؤالی در خصوص بی‌اعتمادی مردم نسبت به شبکه‌های مجازی داخلی و بروز چنین صحبت‌هایی که می‌خواهند از طریق پیام‌رسان‌های داخلی مردم را کنترل کنند، گفت: ابتدا باید بگویم که مرجع تصمیم‌گیرنده در مهاجرت و مسدودسازی شبکه‌های مجازی پلیس فتا نیست و شورای عالی فضای مجازی و قوه قضاییه در این زمینه تصمیم‌گیر هستند.

وی با تأکید دوباره بر اینکه نصفی از جرایم در تلگرام رخ می‌دهد و 20 درصد آنها در اینستاگرام تصریح کرد: این شبکه‌ها هیچ سروری در داخل ندارند و اگر مال، نام و ناموس و آبروی مردم به خطر بیفتد پلیس و دستگاه قضایی به سختی می‌تواند احقاق حق کند. 

 رئیس پلیس فتا ناجا به پرونده‌ای در این خصوص پرداخت و گفت: خانمی همسر داشته و بعد از ازدواج با آقایی که چند سال پیش با آن همکلاس بوده دوباره ارتباط برقرار می‌کند؛ متأسفانه ارتباط شیطانی شده و شوهر را به قتل می‌‌رساند؛ اگر این دسترسی برای پلیس وجود داشت می‌توانست به راحتی در این زمینه ورود کند و حتی بعد از آن به دستگیری سریع‌تر متهم مبادرت کند. 

وی در خصوص شبکه پیام‌رسان «سروش»، گفت: سروش متعلق به صدا و سیماست و خودش تشکیلات دارد؛ اگر هم شکایتی صورت بگیرد و جرمی اتفاق بیفتد به استناد ماده 32 و دستور قاضی می‌توان به واسطه سرور اطلاعات را رصد کرد.

سردار هادیانفر ادامه داد: متأسفانه این جو بی‌اعتمادی به پیام‌رسان‌های داخلی از طرف کسانی است که از راه تلگرام درآمد دارند یا از طرف افرادی است که در خارج از کشور هستند و از این راه درآمد دارند. 

 رئیس پلیس فتا ناجا در خصوص اینکه 40 میلیون ایرانی از تلگرام استفاده می‌کردند، گفت: باید مشخص شود که داده 40 میلیون مردم ما کجاست و یک و نیم میلیارد محتوا در 24 ساعت پیش چه کسی است؛ این سامانه‌ها باید قابل شناسایی و ردیابی برای پلیس و مقام قضایی باشد تا بتواند در شرایطی که با جرایم مواجه است آنها را رصد کند.

هادیانفر تصریح کرد: در سال 2017 بیش از 150 دلار از فروش اطلاعات مردم از شبکه‌های اجتماعی به دست آمد که ارزش آن بیشتر از صادرات نفت در کشورها بوده است؛ اطلاعات این شبکه‌ها در اختیار آمریکا و اسرائیل است چرا که با آنها پروتکل همکاری دارند.

این مقام ارشد پلیس فتا ادامه داد: باید مشخص شود که هزینه و بودجه تلگرام از کجاست؛ از 200 میلیون عضو تلگرام 40 میلیون ایرانی هستند؛ وقتی کاربران روسی و ایرانی تلگرام حذف شوند تلگرام ورشکسته می‌شود چرا که مشتری برای اطلاعات ما در دنیا زیاد است.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا جرایمی که در تلگرام رخ می‌دهد می‌تواند در شبکه‌های داخلی نیز رخ دهد، گفت: امنیت یک موضوع نسبی است ابرسرویس‌ها هم می‌توانند هر لحظه هک شوند. 

هادیانفر به ثبت 19 هزار کانال کسب و کار توسط وزارت ارشاد اشاره کرد و گفت: برای کوچ این کانال‌ها در سرویس‌های داخلی رزرو انجام شده و کانال‌های آنها ایجاد شده است؛ ما نیز صمیمانه از کسب و کار آنها حمایت کرده و موانع سر راه آنها را مرتفع خواهیم کرد.

 رئیس پلیس فتا ناجا در خصوص امنیت سایبری و سیستم عامل گفت: در بحث سیستم عامل، وابستگی بخشی از زیرساخت‌ها به آمریکا بحث جدی است. بهترین راهکار استفاده از 11 پیوستی است که ارائه شده؛ امیدواریم با ورود آذری جهرمی که در این حوزه مسلط هستند شبکه ملی اطلاعات هر چه زودتر راه‌اندازی شود. 

وی به حمله به وزارت نفت اشاره و خاطرنشان کرد: حتماً باید برای به روزرسانی آنتی‌ویروس‌ها به صورت آف‌لاین باشد نه متصل به شبکه تا آسیب نبینیم؛ همان مسأله‌ای که برای وزارت نفت به وجود آمد.

رئیس پلیس فتا ناجا گفت: بیش از ۴۶ درصد جرائم در تلگرام، ۲۰ درصد در اینستاگرم و بقیه در ۹۳۰ سایت فعال کشور به وقوع می‌پیوندد.

به گزارش فارس، سردار سیدکمال هادیان فر رئیس پلیس فتا ناجا در حاشیه نشست سالیانه رؤسای پلیس فتا در جمع خبرنگاران در خصوص آزمایشگاه‌های ادله دیجیتال پلیس فتا اظهار داشت: از امروز علاوه‌بر 22 آزمایشگاه ادله‌ای که در استان‌ها مستقر بود، 7 استان کشور نیز به صورت ویدئو کنفرانس آزمایشگاه‌های دیجیتالشان افتتاح شد.

وی افزود: تا قبل از این استان‌های معین به این آزمایشگاه‌ مجهز بودند و باید ادله مجرمان را به استان‌های معین می‌فرستادیم که از همین لحظه می‌توان گفت همه استان‌ها به آزمایشگاه‌های ادله دیجیتال تجهیز شده‌اند.

رئیس پلیس فتا ناجا در خصوص کارآیی این آزمایشگاه‌های ادله دیجیتال تصریح کرد: این آزمایشگاه‌ها در حوزه‌هایی همچون شبکه، تلفن همراه، کامپیوتر، رم، مالتی‌مدیا و... فعالیت می‌کنند و تا این لحظه 152 هزار ادله در این آزمایشگاه‌ها بررسی شده است.

این مقام ارشد پلیس فتا ادامه داد: 40 درصد ادله موجود مربوط به پرونده‌های خود پلیس فتاست و بخشی از آن مربوط به مواد مخدر، آگاهی و... است؛ کشف علمی جرم در سایر ادله دیجیتال صورت می‌گیرد و این ادله برای قاضی ارسال می‌شود و دیگر نیازی به مجرم نیست.

سردار هادیان‌فر در خصوص جرائم موجود در شبکه‌های مجازی اعلام کرد: بیش از 46 درصد جرائم در تلگرام، 20 درصد در اینستاگرام و بقیه در 930 سایت فعال کشور رخ می‌دهد.

رئیس پلیس فتا ناجا در خصوص تایم رسیدگی به پرونده‌های پلیس گفت: انواع پرونده‌ها بر اساس جرم به وقوع‌پیوسته متفاوت است اما متوسط کشف پلیس فتا در پرونده‌ها نزدیک به 8 روز است.

وی در خصوص اعتراضات موجود گفت: اعتراضات بیشتر در خصوص اطاله دادرسی است، به طور مثال پرونده‌ای داشتیم که از بیش از 2000 نفر به صورت اسکیمر سرقت کرده بودند که در 72 ساعت فرد دستگیر شد،‌ اما روند پس دادن پول به مال‌باختگان زمان‌بر بوده که این موضوع ربطی به پلیس نداشت؛ مردم به پلیس مراجعه می‌کنند اما پول در ید پلیس نیست و در اختیار دادگاه است.

این مقام ارشد پلیس فتا در خصوص تلگرام و نظارت بر آن گفت: در تلگرام بر اساس 4 سیاستی که تلگرام به ما تحمیل کرده، بر اساس موضوعات تروریستی و... روزانه شاید 100 تا 200 کانال برای حذف و موضوعات غیراخلاقی ارسال شود که بخشی حذف می‌شود و بخشی نه.

سردار هادیان‌فر در خصوص فیلتر آمدنیوز گفت: فیلتر این سایت بر اساس ایمیلی بود که وزیر ارتباطات به خاطر خشونت طلبی به مدیر تلگرام ارسال کرده بود.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه آیا موافق فیلترینگ تلگرام هستید یا نه گفت: سیاست کلی کشور در این خصوص باید تصمیم بگیرد و ما مطیع تصمیمات هستیم.

سردار هادیان‌فر در خصوص فعالیت‌های اقتصادی در تلگرام گفت: هیچ کنترلی بر فعالیت‌های اقتصادی در تلگرام نیست و کلاهبرداری‌های زیادی صورت می‌گیرد؛ مردم باید از سایت‌هایی که دارای نماد اعتماد هستند خرید کنند؛ چراکه آنها شناسایی شده و اصناف و پلیس بر آنها اشرافیت دارند.

رئیس پلیس فتا ناجا در خصوص هک 120 سایت اعلام کرد: در این خصوص شرکت‌هایی هستند که سایت را ایجاد کرده و رها می‌کنند و مشکل CMS دارند و حک‌ها به صورت دیفیس است و باید گفت که ارزش هک شدن ندارند و ازجمله آسان‌ترین مدل هک شدن است؛ البته باید بگویم ما از سال 95 بعد از اتفاقات مرکز آمار، CMSهای ایرانی را که دارای نقص بودند احضار کردیم و تعهد گرفتیم و شرکت تولیدکننده نیز ضعف امنیتی CMS را برطرف کرد.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و معاون دادستان کل کشور از جرم بودن ترغیب جوانان به قمار و شرط بندی، مجازات‌های سنگینی که در انتظار مجرمان فضای مجازی است و ده‌ها مطلب دیگر سخن گفت.

سعیده اسدیان - خبرگزاری فارس: اگر کاربر فضای مجازی باشید قطعاً با دختران و پسران جوانی مواجه شده‌اید که برای مشهور شدن حاضر هستند دست به هر کار احمقانه‌ای بزنند و به پشتوانه چندهزار فالوئری که اغلب آن‌ها هم فیک هستند، در فضای مجازی عرض اندام می‌کنند و متأسفانه به الگویی برای بسیاری از جوانان و به خصوص نوجوانانی تبدیل شده‌اند که شهوت دیده شدن، فرصت تفکر را از آنها گرفته است.

جوانی که این روزها به واسطه پول و انتشار عکس‌ها و فیلم‌های خاص خود، به شهرت رسیده‌ است و حالا از این شهرت برای کسب درآمد بیشتر استفاده و با معرفی سایت‌های قماربازی جوانان و نوجوانان زیادی را به فساد و فحشا تشویق می‌کند.

اما سوال اینجاست که چرا پلیس فتا که مدعی رصد و برخورد با جلوه‌های بارز ترویج فساد و فحشا، خشونت،‌ کلاهبرداری و به طور کلی جرم در فضای مجازی است برخوردی با این افراد نداشته و یا اگر داشته، چرا به درستی اطلاع رسانی نشده و شاهد تأثیر برخوردها نیستیم.

آیا مدعی العموم می‌تواند به این حوزه ورود داشته باشد یا در این زمینه به شکایت شاکی خصوصی نیاز است؟

از این رو به سراغ عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رفتیم و گفت‌وگویی مفصل با ایشان انجام دادیم که در زیر می‌خوانید.

 

ترغیب جوانان به قمار و شرط‌بندی جرم محرز است

خرم‌آبادی درخصوص فعالیت مجرمانه این افراد در فضای مجازی و ترغیب جوان‌‌ها به فساد و فحشا گفت: بدون شک هرگونه اقدام به  انتشار محتوای غیر‌اخلاقی، مبتذل و مستهجن و تشویق وترغیب به فساد و فحشا هم در فضای مجازی و هم در خارج از فضای مجازی رفتاری مجرمانه و ممنوع است.

وی افزود: علاوه بر این، اشخاصی که سایت‌های شرط بندی و قمار ایجاد و مردم را ترغیب و تشویق به قماربازی و سایر جرایم می‌کنند نیز عمل‌شان مجرمانه محسوب می‌شود و در قانون جرایم رایانه‌ای، قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین کشور جرایم تعریف و مجازات مرتبط با آن احصاء شده است.

معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که چه نهادی مسئولیت بر خورد با جرایم رایانه‌ای را در فضای مجازی را بر عهده دارد و چرا قاطعانه با جرایم فضای مجازی بر خورد نمی‌شود؟ گفت: ضابطان قضایی اعم از پلیس و سایر دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، اطلاعاتی و حتی نظامی در چارچوب وظایف قانونی خود موظف هستند تحت نظارت و تعلیمات مقامات ذ‌ی‌صلاح قضایی در دادسراهای سراسر کشور با جرایم رایانه‌ای در فضای مجازی برخورد کنند.

وی تصریح کرد: بنابراین ضابطان قضایی که در صف اول مبارزه با جرایم هستند باید در فضای مجازی حضور فعال و سازمان یافته داشته باشند و با شناسایی افرادی که در این فضا مرتکب جرم می‌شوند، آنها را برای برخورد قانونی به دادسراهای عمومی و انقلاب در سراسر کشور معرفی کنند.

 

بسیاری از جرایم فضای مجازی نیاز به شاکی خصوصی ندارد

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان اینکه در حال حاضر در دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور شعب تخصصی برای رسیدگی به جرایم فضای مجازی تشکیل شده، افزود: همکاران قضایی با جدیت به اینگونه امور رسیدگی خواهند کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا رسیدگی به این جرایم نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد یا خیر، اظهار کرد:‌ پیگیری و تعقیب برخی از جرایم که فقط جنبه خصوصی دارند نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد اما بسیاری از جرایم، هم دارای حیثیت عمومی وهم حیثیت خصوصی هستند. جرایمی که به آنها اشاره شد دارای حیثیت عمومی هستند و پیگیری آنها توسط ضابطان نیاز به شکایت خصوصی ندارد.

خرم‌آبادی تأکید کرد: جرایمی که در پایگاه‌های اینترنتی رخ می‌دهد اکثراً در منظر کلیه مردم و ماموران ارتکاب می یابد، بنابراین ضابطان قضایی خصوصاً پلیس که ضابط عام است باید تلاش کند که با حضور به موقع خود در فضای مجازی نقش بازدارنده داشته و مانع ارتکاب جرم شود و اگر احیاناً جرمی ارتکاب پیدا کرد، فورا مجرمان را شناسایی و ادله جرم علیه آنها را با دستور قضایی حفظ وجمع‌آوری و بلافاصله مراتب را به دستگاه قضایی اعلام کنند تا قوه قضاییه این افراد را تحت تعقیب قرار دهد.

وی افزود: قطعاً اگر این مجرمان فضای مجازی شناسایی و معرفی شوند برخورد جدی با آنها صورت خواهد گرفت.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: امروزه با نفوذ و گسترش فضای مجازی به ابعاد و زوایای زندگی مردم، کار پلیس و سایر ضابطان در بسیاری از زمینه‌ها از فضای فیزیکی به فضای مجازی منتقل شده و به جای گشت در کوچه ها و خیابان‌ها باید از طریق گشت در فضای مجازی به وسیله کامپیوترها و موبایل و سایر ابزارهای ااکترونیکی با مجرمان مبارزه کنند.

 

لزوم استفاده از ظرفیت‌های مردمی در شناسایی مجرمان فضای مجازی

معاون قضایی دادستان کل کشور در واکنش به این صحبت که گاهی پلیس فتا مدعی می‌شود که چنین مواردی را مشاهده نکرده، در حالی پلیس فتا پلیس تخصصی فضای مجازی و موظف به رصد شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام است، گفت: فضای مجازی بسیار گسترده است و مجرمان فضای مجازی هم افراد باهوش، حرفه‌ای و به تعبیر جرم شناسان مجرم یقه سفید هستند، بنابراین باید علاوه بر ظرفیت پلیس، از قابلیت‌های مردمی هم برای شناسایی و مبارزه با مجرمان استفاده شود.

 

استفاده پلیس از ظرفیت‌های مردمی در اغتشاشات اخیر

وی ادامه داد: پلیس فتا و سایر ضابطان در اغتشاشات اخیر استفاده بسیار خوبی از  قابلیت‌های مردمی برای شناسایی اغتشاشگران کردند. در اغتشاشات اخیر بسیاری از کسانی که در فضای مجازی امنیت مردم را با مخاطره مواجه کرده بودند از طریق مردم در فضای مجازی شناسایی و معرفی شدند و تصاویری که توسط مردم فیلم برداری و پخش شد کمک شایانی در شناسایی مجرمان داشت.

خرم‌آبادی با تأکید بر اینکه پلیس و همه ضابطان باید ضمن تجهیز نیروهای خود برای استفاده از قابلیت‌های مردمی برای مبارزه با جرایم سایبر برنامه‌ریزی جدی داشته باشند، اظهار کرد: اگر ما به درستی از داوطلبان مردمی در فضای مجازی استفاده کنیم، می‌توانیم موفقیت بی نظیری در کاهش جرایم در این فضا داشته باشیم.

 

همکاری 20 هزار داوطلب مردمی با دادستانی کل کشور در شناسایی و معرفی پایگاه‌های متخلف

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر  حدود 20 هزار داوطلب مردمی با دادستانی کل کشور در شناسایی و معرفی پایگاه‌های متخلف برای فیلتر همکاری دارند، تصریح کرد: قطعاً داوطلبان زیادی نیز با پلیس و سایر ضابطانی که با جرایم و تخلفات مبارزه می‌کنند همکاری دارند که باید ساماندهی شوند وبا برنامه ریزی صحیح حداکثر استفاده را از آنها برد و هزینه کشف و مبارزه با جرایم را برای جامعه کاهش و برای مجرمان افزایش داد.

معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: باید در کنار فیلترینگ با کسانی که برنامه مجرمانه بارگذاری می کنند برخورد جدی شود ودر جاهایی که بنا به لحاظی امکان فیلتر وجود ندارد باید ادمین صفحه‌، گروه یا کانالی که عکس‌‌ها و فیلم ها را بارگذاری کرده شناسایی و از طریق خود ادمین عکس‌ها و فیلم‌های مجرمانه پاک شود، در عین حال با کسی که این محتوای مجرمانه را منتشر کرده برخورد شود.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تأکید کرد: به عقیده من ضابطان قضایی اعم از پلیس و سایر ضابطان تاکنون با قدرت و درایت وارد فضای مجازی شده‌اند، علیرغم اینکه سرور شبکه‌های خارجی قابل استفاده در کشور در خارج از کشور است ضابطان از طریق مهندسی اجتماعی در اکثر موارد با تلاش‌های زیاد، مجرمان امنیتی را شناسایی  و جهت برخورد به دادسراهای عمومی و انقلاب جهت برخورد قانونی تحویل داده‌اند.

 

مجازات‌های سنگین در انتظار مجرمان فضای مجازی

وی افزود: البته برخوردها و اقدامات ضابطان به لحاظ اینکه مدیریت فضای مجازی کشور در دست بیگانگان است در برخی از موارد نیز نتیجه بخش نیست، اگر مسئولان فضای مجازی خصوصاً دولت کاری کنند که مدیریت فضای مجازی با رفع اشغال بیگانگان از فضای مجازی کشور به دست شرکت‌های خصوصی ایرانی انجام شود جرم در فضای مجازی کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.

خرم‌آبادی گفت:  جرم‌شناسان معتقدند هیچ‌موقع نمی‌توان جرم را به طور کامل از جامعه ریشه‌کن کرد اما می‌توان آن را کمترکرد، ما هم به دنبال کاهش جرم در فضای مجازی هستیم.

معاون قضایی  دادستان کل کشور در خصوص مجازات جرائمی که در حوزه فضای مجازی رخ می‌دهد ، گفت: این موضوع بستگی به نوع جرم دارد، جرایم امنیتی مجازات سنگینی دارند، کسی که مرتکب جعل یا کلاهبرداری در فضای مجازی می‌شود تا 5 سال حبس برایش در نظر گرفته شده و کسانی که مرتکب انتشار محتوای مستهجن شوند اعم از کانال، گروه و یا صفحات شخصی تا 2 سال حبس برایشان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: البته تحت شرایطی این مجازات‌ها قابل افزایش هستند،‌جرائم دیگری هم وجود دارند که هر کدام مجازات‌های مشخصی دارد که در قانون جرائم رایانه‌‌ای احصاء شده است.

متأسفانه برخی از مسائل در کشور جنبه سیاسی به خود گرفته است/همه فضای مجازی در تلگرام و اینستاگرام خلاصه نمی‌شود

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در پاسخ به این سؤال که آیا در بحث فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام نیاز به تذکر مجدد به مسئولان دولتی است، گفت:  وفق مقرراتی که ما به عنوان قاضی برای اجرای آنها سوگند یاد کرده‌ایم، نه تنها فعالیت تلگرام و اینستاگرام بلکه فعالیت تمام پایگاه‌های اینترنتی که قوانین و مقررات کشور را رعایت نمی‌کنند و مرکزی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، مقدسات اسلامی، اخلاق و عفت عمومی شده‌اند باید متوقف شود.

 خرم آبادی تأکید کرد: این روشی است که در تمام دنیا اجرا می‌شود و در هیچ کجای دنیا اجازه نمی‌دهند که یک پایگاه اینترنتی که در کشورشان مرتکب فعالیت مجرمانه می‌شود و قوانین و مقررات را رعایت نمی‌کند به فعالیت خود ادامه دهد،‌ منتهی در کشور ما متاسفانه این مسائل از جنبه حقوقی خود خارج شده و جنبه سیاسی به خود گرفته است.

وی افزود: تلگرام و اینستاگرام دو پایگاه دشمن در فضای مجازی کشور هستند که رفع سلطه و  اشغال آن‌ها از فضای مجازی کشور اجتناب ناپذیر است. برخلاف آنچه که برخی می‌خواهند القاء کنند، همه فضای مجازی در تلگرام و اینستاگرام خلاصه نمی‌شود،‌ بنابراین مخالفت با فعالیت تلگرام و اینستاگرام در کشور، به هیچ وجه مخالفت با فضای مجازی نیست.

 

وابسته کردن مشاغل کشور به شبکه‌های اجتماعی خارجی اشتباهی راهبردی است

معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: تلگرام و اینستاگرام بخش‌های بسیار کوچک و محدودی از سرزمین پهناور فضای مجازی هستند که ملت ما را در محاصره خود قرار داده و با سوءاستفاده از غفلت مسئولان بخش اعظمی از فضای مجازی کشور را اشغال و به انواع میکروب‌ها آلوده کرده‌ است.

وی  با تأکید بر اینکه دولت باید در اجرای نصیحت خیرخواهان، خصوصاً مراجع عظام تقلید هرچه سریعتر در اجرای وظایف خود، زمینه خلع ید دشمنان از فضای مجازی کشور را فراهم کند،‌ گفت: همزمان با بیرون راندن دشمن، فضای مجازی کشور باید با دستان پر توان جوانان ایرانی ساخته و آباد شود.

خرم‌آبادی در پایان تصریح کرد:‌ وابسته کردن مشاغل کشور به شبکه‌های اجتماعی خارجی و زیرساختی دشمن اشتباهی راهبردی است، با چنین اشتباهات سهوی و یا عمدی نباید جوانان کشور را از در آمد ده‌ها هزار میلیارد تومانی ناشی از فعالیت شبکه‌های اجتماعی بومی محروم کرد.

74 درصد از جرایم فضای مجازی کشف و ضبط می‌شود

چهارشنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۶، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

جانشین فرمانده ناجا به افتتاح سامانه اموال مکشوفه پرداخت و گفت: این سامانه در اصل یک نمایشگاه مجازی اموال مکشوفه است و مال‌باختگان می‌توانند بعد از شناسایی اموال خود در این سامانه با ارائه مستندات و شماره سریال، اموال مسروقه خود را تحویل بگیرند.

به گزارش فارس، سردار اسکندر مؤمنی جانشین فرمانده ناجا در حاشیه همایش رؤسای ادارات مبارزه با سرقت پلیس آگاهی سراسرکشور در جمع خبرنگاران به ویژگی سامانه اموال مکشوفه پرداخت و اظهار داشت: در حوزه پلیس آگاهی دو وظیفه برای مأموران این پلیس مشخص است؛ یکی کشف جرایم و دستگیری مجرم و دیگری رساندن اموال سرقت شده به مال‌باختگان.

جانشین فرمانده ناجا تصریح کرد: بیش از 70 درصد از جرایم و سرقت‌ها کشف می‌شود و این دستاورد خوبی است اما در بخش رسیدن اموال به مردم یکسری مشکلات وجود دارد که این امر به خوبی محقق نمی‌شود.

سردار مؤمنی ادامه داد: امکان شناسایی بسیاری از اموال مسروقه مکشوفه چرا که بسیاری از مردم عادت ندارند مستندات و شماره سریال اموال خود را نگهداری کنند بنابراین مجبورند برای شناسایی اموال مسروقه خود به انبارهای پلیس آگاهی در شهرهای مختلف مراجعه کنند تا بر پیچیدگی کار می‌افزاید.

وی ادامه داد: همین موارد باعث شد که از دو، سه سال قبل در فکر طراحی سامانه باشیم تا بتواند نسبت به شناسایی اموال مسروقه کمک بزرگی کند و لازم نباشد که مردم برای شناسایی اموال خود به شهرهای مختلف مراجعه کنند.

این مقام ارشد نیروی انتظامی به سامانه اموال مکشوفه پرداخت و گفت: این سامانه در اصل یک نمایشگاه مجازی اموال مکشوفه پلیس آگاهی است و مردم می‌توانند با مراجعه به سایت پلیس، Polic.ir وارد این سامانه شوند.

وی گفت: در گام بعدی قرار است در این سامانه این امکان فراهم شود تا مردم بتوانند مستندات و شماره سریال اموال خود را درج کنند تا اگر سرقتی به وقوع پیوست هر چه سریعتر اموال به صاحب اصلی برگردد؛ درست مثل اتفاقی که برای خودروها افتاده و چون در مرکز شماره‌گذاری خودرو اطلاعات مالک ثبت است در صورت وقوع سرقت از روی پلاک، شماره شاسی و شماره موتور مالک شناسایی می‌شود.

سردار مؤمنی تصریح کرد: در مرحله اول در این سامانه می‌توان اموالی که تاکنون توسط پلیس آگاهی کشف شده و بلاصاحب بوده است را مردم مشاهده کنند؛ اگر مال‌باخته‌ای اموال خود را شناسایی کرد در مرحله اول با ارائه مستندات و شماره سریال می‌تواند به اموال خود دست یابد.

جانشین فرمانده ناجا با بیان این مطلب که 74 درصد از جرایم فضای مجازی کشف و ضبط می‌شود، گفت: میانگین کشف کل جرایم 70 درصد و در حوزه قتل نیز 96 درصد کشفیات پلیس آگاهی است.

وی اظهار امیدواری کرد که با تقویت زیرساخت‌های این سامانه و اطلاع‌رسانی دقیق در این خصوص بتوانند مال‌باختگان به اموال مسروقه خود دست یابند.

سردار مؤمنی افزود: در حال حاضر در این سامانه هر چیزی که پلیس تاکنون کشف کرده و جزو اموال بلاصاحب است قرار گرفته و مردم می‌توانند با مراجعه به آن اموال خود را شناسایی کنند.

این مقام ارشد نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: این سامانه در حال حاضر در تهران بزرگ بارگذاری شده و تا پایان سال همه استان‌ها می‌توانند اموال خود را وارد این سامانه کنند.

وی به مردم توصیه کرد که مستندات و شماره سریال اموال خود را در جایی نگه دارند تا اگر نیازی به آن شد بتوانند به عنوان سند از آنها استفاده کنند.

سردار مومنی در ادامه با اشاره به ارتباط کشف جرائم و وقوع آن اظهار کرد: شواهد نشان می‌دهد هرجا کشف جرائم بالا می‌رود وقوع آن هم کاهش یافته و هرچه کشف این جرائم سریع‌تر و به هنگام‌تر باشد وقوع این جرائم نیز کاهش می‌یابد و قرارگاه مبارزه با سرقت نیز با همین هدف راه‌اندازی شد و دستاوردهای خوبی نیز در این زمینه داشت. 

جانشین فرمانده ناجا اضافه کرد: در حال حاضر از 33 استان تعریف شده در نیروی انتظامی 12 استان دارای افزایش وقوع سرقت بودند و در 21 استان نیز شاهد کاهش وقوع هستیم.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی گفت: براساس بررسی‌های انجام شده دریافتیم که در فضای سایتهای شیپور و دیوار کلاهبرداری های اینترنتی بیشتر رخ می‌دهد.

به گزارش خبرنگار انتظامی فارس، اکبری معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی گفت: ۱۲ درصد مجموع جرائم اتفاقی در کشور مربوط به جعل و کلاهبرداری است.

وی ادامه داد: در آسیب شناسی های انجام شده مشخص شد ۹۰ درصد پرونده های جعل به کلاهبرداری ختم می‌شود.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس اگاهی گفت: علیرغم تنوع در شیوه های کلاهبرداری ما در یک مثلثی قرار گرفته ایم که یک رکن کلاهبردار یک رکن مالباخته و یک رکن خود کلاای مورد کلاهبرداری است.

وی تصریح کرد: بیش از ۹۵ درصد از پرونده های کلاهبرداری مربوط به نقش مالباخته است و متولی جعل و کلاهبرداری در کشور پلیس اگاهی کشور است.

اکبری گفت: در سالهای اخیر فضای مجازی در دنیا رشد کرده است و به تبع آن در ایران هم رشد داشته و یک سری از شرکتها اقدام به بارگذاری یک سری از صفحات کرده اند با هدف فروش خدمات و کالا.

وی افزود: البته ما هم از این موضوع که باعث سهولت کار شهروندان می‌شود استقبال می‌کنیم اما یک اشکالی دارد که به لحاظ یک سری خلأها که از سوی خریدار و فروشنده رخ می‌دهد باعث می‌شود فروشنده مالش را از دست بدهد و خریدار پولش را از دست بدهد.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی گفت: ما امروز شاهد هستیم که در فضای دو سایت شیپور و دیوار بیشترین کلاهبرداری‌ها اینترنتی رخ می‌دهد.

اکبری ادامه داد: البته ما میدانیم که این دو سایت کلاهبردار نیستند بلکه افراد سودجو و شیاد از فضای این دو سایت برای رسیدن به مقاصد شوم خود استفاده می‌کنند.

وی در تشریح این نوع کلاهبرداری گفت: فروشنده که یک سارق حرفه‌ایی است تصویر موتور سیکلت سرقتی یا حتی خودروی سرقتی را با پلاکی که پوشانده شده در سایت دیوار یا شیپور قرار می‌دهد.

اکبری ادامه داد: خریدار با توجه به رقم پایین پیشنهاد شده از سوی فروشنده ترغیب می‌شود که این کالا را خریداری کند و حتی حاضر میشود بخشی از پول را بپردازد و مابقی را به روز تعویض پلاک موکول کند فارغ از اینکه وسیله فروخته شده سرقتی است.

وی تصریح کرد: در برخی موارد دیده شده یک کالایی در این دو سایت تبلیغ شده و خریدار برای آنکه آن کالا را از دست ندهد بخشی از پول را به عنوان بیعانه به فروشنده پرداخت کرده اما بعد از ان دیگر گوشی تلفن خاموش شده و پاسخگویی نداشته است.

افزایش فالوور شگرد جدید کلاهبرداران سایبری

چهارشنبه, ۳ خرداد ۱۳۹۶، ۰۱:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

تعداد پسندها(لایک‌ها)، درج کامنت و افزایش تعداد دنبال کننده‌ها (فالوور) یکی از بزرگترین دغدغه‌های نسل جوان امروزی و کاربران فعال در شبکه‌های اجتماعی است. به نحوی که برخی از کاربران فضای مجازی و به خصوص شبکه‌های اجتماعی از هر روشی برای افزایش بازدید کننده و لایک‌های استفاده می‌کنند. انتشار و به اشتراک‌گذاری مطالب اگر با تعداد لایک‌های بیشتری همراه باشد، علاوه بر افزایش اعتماد به نفس این کاربران در فضای مجازی گاها غرور و خود برتربینی را نیز برای آنها به همراه دارد. کاربرانی که بی‌محابا به دنبال جذب مخاطب هستند و از تهدیدات و عواقب این جذب هیچ اطلاعی ندارند.
پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا: رئیس اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با اشاره به ترفند افزایش فالوور گفت: مدتی است در فضای مجازی باب شده و افراد سودجو با استفاده از تبلیغات جذاب سعی دارند کاربران را با خود همراه کرده و اهداف مجرمانه خود را عملی نمایند.
سرگرد حمید کیانی از سرقت اطلاعات به عنوان یکی از مهمترین اهداف مجرمانه سودجویان سایبری نام برد و گفت: یکی از مواردی که حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی را تهدید می‌کند، اطلاعاتی است که در پیج‌ها و اکانت‌های خود منتشر کرده اند. اطلاعاتی که ممکن است با استفاده از ترفندهای مختلف و مهندسی اجتماعی به دست افراد سودجو بیفتد.
وی افزود: جدای از واقعی یا غیر واقعی بودن اعضاء(فیک ممبر‌ها) باید نسبت به راه‌های افزایش این اعضا و فالوور‌ها دقت بیشتری به خرج داد.
سرگرد کیانی تبلیغات جذاب را یکی از مهم‌ترین راه‌های موجود برای ترغیب کاربران به انجام خواسته‌های مجرمان دانست و گفت: با همین تبلیغات جذاب و رنگارنگ است که کاربران فریب آنها را خورده و اقدام به انتشار اطلاعات مهم، نصب نرم افزارهای پیشنهادی و... نمایند.
وی با اشاره به نرم‌افزارهای طراحی شده در زمینه افزایش فالوور افزود: در حال حاضر برخی از اپلیکیشن‌ها برای افزایش فالوور کاربران طراحی شده است به نحوی که بعد از نصب توسط کاربران و عضویت در کانال‌ها و گروه‌های مختلف، تعداد فالورهای آنان افزایش چشم‌گیری پیدا خواهد کرد. در واقع این افراد کسانی هستند که از همین نرم‌افزار استفاده کرده‌اند.
این مقام مسئول به سرقت نام کاربری و رمز عبور برخی از این اپلیکیشن‌ها اشاره کرد و گفت: روال عادی کار با این اپلیکیشن‌های به این صورت است که بعد از نصب باید شماره تلفن  و یا ایمیل خود را به همراه رمز عبور صفحات و پیج‌های خود را ثبت نمود و از طریق عضویت در دیگر کانال‌ها، تعداد فالوورهای خود را افزایش داد. اما به تازگی مشاهده شده برخی از این نرم‌افزارها بعد از دریافت نام کاربری و رمز عبور، کاربر را به صفحه‌ای جعلی لینک می‌دهد.
رئیس اداره تشخیص جرائم سایبری از این روش به عنوان فیشینگ نام برد و تصریح‌کرد: افراد سودجو با طراحی صفحاتی جعلی به دنبال سرقت اطلاعات کاربران می‌باشند. دراین روش هم افراد سودجو با طراحی نرم افزارهای جعلی به دنبال دستیابی به نام کاربری و رمز عبور کاربران در شبکه‌های اجتماعی می‌باشند.
وی در توصیه به کاربران تاکید‌ کرد: هموطنان عزیز باید دقت داشته باشند هدف اصلی تبلیغات، ترغیب کاربران برای بازدید از سایت، کانال یا گروه خود می‌باشد. بنابراین باید نسبت به تبلیغاتی که اغوا کننده می‌باشند کمی حساس‌تر بود.
این مقام مسئول همچنین در خصوص عدم به اشتراک گذاری اطلاعات مهم و خصوصی در شبکه‌های اجتماعی گفت: در صورت دسترسی افراد سودجو به نام کاربری و رمز عبور شما، این امکان وجود دارد که به تمامی اطلاعاتی که شما در صفحات خود منتشر کرده‌اید دسترسی داشته باشد. لذا از انتشار و به اشتراک گذاری و همچنین نگهداری اطلاعات مهم و خصوصی در شبکه‌های اجتماعی خودداری نمایید.
سرگرد کیانی ادامه داد: علاوه بر دسترسی به اطلاعات قربانی، دسترسی به اطلاعات اعضا و دنبال کنندگان شبکه اجتماعی وی نیز امکان پذیر می‌باشد که این افراد اصولا دوستان و آشنایان قربانی هستند. لذا هر گونه فعالیت مجرمانه تحت اکانت شما در این شبکه از سوی مجرم برای دوستان و آشنایان شما به نام شما ثبت می‌گردد و باعث رنجش از شما می‌شود.
وی تاکید کرد: فعالیت در شبکه‌های اجتماعی بسیار حساس است لذا حفظ اطلاعات شخصی و خصوصی در این فضا به مراتب مهمتر و جدی است و کاربران باید در این خصوص دقت لازم را داشته باشند.
سرگرد کیانی در نهایت از هموطنان درخواست کرد در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس "Cyberpolice.ir" بخش مرکز امداد و فوریت های سایبری لینک ثبت گزارش مردمی به ما اطلاع دهند.

مبارزه با جرایم سایبری رشته دانشگاه می‌شود

دوشنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

'مالکوم ترنبول' نخست وزیر استرالیا اعلام کرد با توجه به اینکه روند جرائم متعدد سایبری رو به گسترش بوده و جوامع را تهدید می کند این کشور نخستین رشته های دانشگاهی مبارزه با این گونه جرائم را راه اندازی می کند.

به گزارش ایرنا، نخست وزیر استرالیا روز دوشنبه در نشست خبری مشترک با 'مایکل کینان' وزیر دادگستری استرالیا در مجلس این کشور، تاکید کرد تهدیدهای پنهان در بستر فضای مجازی روز افزون شده و باید با تربیت نیروهای متخصص کارآمد مجهز به روش های جدید به مقابله با این تهدیدها و جرائم آنلاین پرداخت.
شبکه خبر آسیا اعلام کرد در استرالیا برای نخستین بار در دنیا، رشته های تخصصی آکادمیک برای تربیت تحلیلگران اطلاعاتی و توانمند ساختن آنها به منظور رویارویی با جرائم سایبری مانند انتقال غیرقانونی پول و دیگر جرائم سازمان یافته از قبیل تشکیل گروه های شبه نظامی و آموزش آنها ارائه می شود.
براساس این گزارش، در حال حاضر بسیاری از مجرمان سایبری با استفاده از فناوری های نوین و فضای مجازی و روش هایی مانند 'وب تاریک' و ارزهای رمزنگاری شده cryptocurrencies اقدام به جابه جایی غیرقانونی مقادیر زیادی پول می کنند که ردیابی آنها بسیار مشکل است .
ارزهای رمزنگاری شده پول های دیجیتالی هستند که برای جلوگیری از جعل و تقلب و امنیت بیشتر رمزنگاری می شوند. ارزش این ارزها را کشورها و بانک های مرکزی تعیین نمی کنند بلکه ارزش آنها توسط عرضه و تقاضا تعیین می شود.
نخست وزیر استرالیا با اشاره به گسترش فعالیت و نقش 'آژانس ردیابی پول و تحلیل معاملات استرالیا' در فضای مجازی برای مقابله با تهدیدات سایبری در سال گذشته میلادی،گفت که در این زمینه همچنین با اشتراک گذاشتن اطلاعات مرتبط با جرائم مالی با چین موافقت شد.
'مایکل کینان' وزیر دادگستری استرالیا نیز اعلام کرد که در طرح آزمایشی تاسیس رشته های دانشگاهی مبارزه با جرائم سایبری، این آژانس اقدام به تدریس نخستین رشته دانشگاهی 'تحلیل اطلاعات مالی' برای 16 نفر از تحلیلگران اجرای قانون کرده است.
وی تاکید کرد: همان گونه که تروریسم و جرائم سازمان یافته روز به روز پیچیده تر می شود، مجریان قانون و سازمان های اطلاعاتی نیز نیاز بیشتری به افراد ماهر برای مقابله با این جرائم و حفظ امنیت کشور دارند.
به گفته کینان، این مرکز همکاری گسترده ای با مبادی قانونی و سازمان های مالیاتی ذیربط برای جمع آوری و تحلیل اطلاعات مورد نیاز دارد و قرار است همکاری مرکز با واحد اطلاعات مالی انگلیس و برخی کشورهای دیگر گسترش یابد.
پیشتر یک مرکز امداد سایبری وابسته به پلیس استرالیا اعلام کرده بود که در سال 2016 میلادی 28 هزار مورد درخواست کمک توسط مردم در فضای مجازی ثبت کرده است که با توجه به گسترش جرائم این موارد تا سال 2020 میلادی شکایت ها به 120 هزار مورد در سال افزایش خواهد یافت.

آغاز به کار سامانه شناسایی صفحات فیشینگ

چهارشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۵، ۰۳:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا از فعال شدن سامانه آنلاین شناسایی صفحات فیشینگ، کاهش برداشت‌های غیرمجاز از 52 به 32 درصد و شناسایی و جلوگیری از فعالیت‌های مجرمانه در فضای مجازی خبرداد.

به گزارش فارس، سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس فتا در حاشیه نشست سراسری روسای پلیس فتا در جمع خبرنگاران به راه‌اندازی سامانه آنلاین شناسایی صفحات فیشینگ اشاره و تصریح کرد: سامانه آنلاین صفحات فیشینگ در بانک‌ها و موسسات مالی به صورت برخط از امروز فعال شد.

رئیس پلیس فتا درخصوص فعالیت تکفیری‌ها و داعش در فضای مجازی، گفت: یکسری فعالیت از طرف تکفیری‌ها و داعش در تلگرام به صورت کانال‌های فارسی زبان وجود داشت که شناسایی و مسدودسازی شد که البته دامنه عمیق امنیتی نداشتند؛ یکسری از آنها داخلی و یکسری از آنها توسط فارسی‌زبان‌های خارج از ایران بود.

هادیانفر درخصوص برداشت‌های غیرمجاز اعلام کرد: این دسته‌ از فعالیت‌های مجرمانه از 52 درصد به 32 درصد کاهش یافته که با جلساتی که با ریاست بانک مرکزی داشتیم درمورد این موضوعات و بحث امن‌سازی زیرساخت‌های بانکی صحبت کردیم.

وی با بیان اینکه 35 درصد از بانک‌ها تجهیزات لازم در این خصوص را ندارند گفت: بعضی اشکالات روشی است مثلا در حوزه ارائه خدمات بانکی و برخی دیگر را می‌توان با بحث پیامکی برطرف کرد؛ بدین صورت که بانک‌ها هزینه ارسال پیامک تراکنش را از مشتریان دریافت کرده و صاحبان کارت درخواست ارائه پیامک را داشته باشند تا بتوان بدین صورت از برداشت‌های غیرمجاز مطلع شد.

این مقام ارشد پلیس فتا با توجه به نزدیکی عید و افزایش تراکنش مالی اظهار داشت: طبیعی است که تراکنش مالی در روزهای پایان سال به روزی 200 میلیون نیز نزدیک شود.

وی درخصوص امنیت گفت: امنیت یک فرایند است و باید دائم به آن پرداخت.

سردار هادیان‌فر در ادامه به رشد فناوری اطلاعات و گوشی‌های هوشمند اشاره و تصریح کرد: جرایم سایبری در 11 ماهه امسال 63 درصد افزایش یافته؛ این در حالیست که 43 درصد آن در تلگرام به وقوع می‌پیوندد که سرور آن در کشور نیست؛ 80 درصد جرائم فضای مجازی توسط پلیس کشف می‌شود.

رئیس پلیس فتا با بیان این مطلب که بیشتری جرم فضای مجازی برداشت غیرمجاز است، تصریح کرد: در سال 94 برداشت غیرمجاز 53 درصد بود که هم‌اکنون به 32 درصد کاهش یافته است.

وی، مزاحمت، هتک حرمت و کلاهبرداری را در رده‌های بعدی جرائم فضای مجازی در ایران عنوان کرد.

این مقام ارشد پلیس فتا به بررسی پرونده‌ها اشاره و تصریح کرد: پرونده‌های نوع یک در کمتر از 10 روز، نوع 2 در ظرف 15 روز و پرونده‌های نوع سوم ظرف 35 روز کشف می‌شود در حالیکه سازمان اینترپل اعلام کرده که رسیدگی به پرونده‌ها بیش از 46 روز زمان می‌برد.

هادیان‌فر در خصوص آزمایشگاه‌های پلیس فتا اعلام کرد: این آزمایشگاه‌ها در 135 نقطه کشور فعالند و کارشان جمع‌آوری ادله دیجیتال علیه مجرمان فضای سایبری است.

برگزاری همایش ملی رویارویی با جرایم سایبری

دوشنبه, ۹ اسفند ۱۳۹۵، ۰۱:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا ضمن بیان اینکه جرایم فضای مجازی را باید دغدغه اصلی نظام های حقوق کیفری در سال های پیش رو دانست؛ از برگزاری اولین همایش ملی رویارویی با جرایم سایبری در دهم اسفندماه سال جاری خبر داد.

به گزارش فارس سرهنگ رمضانی معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه  فضای سایبر در کنار برخورداری از مزایای فراوان، منشا تهدیدهای جدی برای تمامی  افراد، سازمان ها و نهادها در کشورهای مختلف به حساب می آید، اظهار داشت: مجرمان فضای مجازی به راحتی و با کمترین هزینه و اضطراب، می توانند بیشترین خسارت را به بار آورده و در عین حال ناشناخته باقی بمانند.

این مقام انتظامی ادامه داد: پرداختن به جرایم فضای سایبری، در حوزه حقوق کیفری ماهوی و چه در قلمرو حقوق کیفری شکلی و چه از لحاظ شیوه های پیشگیری از این جرایم، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به همین دلیل جرایم فضای مجازی را باید دغدغه اصلی نظام های حقوق کیفری در سال های پیش رو دانست.

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا افزود: با درک این نیاز جدی و در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) مبنی بر مواجهه فعال و مبتکرانه با فضای مجازی در سطح ملی، بین المللی، ساماندهی، نظام مند سازی تمامی ابعاد فنی، محتوایی و خدماتی در فضای مجازی کشور «اولین همایش ملی رویارویی با جرایم سایبری، چالش ها و راهکارها» دهم اسفندماه ماه سال جاری در دانشگاه علوم انتظامی امین، مجتمع فرهنگی غدیر برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این همایش وزیر دادگستری، فرمانده ناجا، اعضای هیات علمی، اساتید و دانشجویان دانشگاه های کشور، جمعی از مدیران و معاونان پلیس سایبری کشور، متخصصان حوزه حقوق سایبر و نماینده سازمان های ذیربط در حوزه تامین امنیت سایبری حضور دارند.

سرهنگ رمضانی با اشاره به اهداف برگزاری این همایش گفت: بهره گیری از ظرفیت علمی کشور در راستای تولید علم و ارتقاء دانش حقوق سایبری و ایجاد فضای نوآورانه و تولید علم در عرصه فضای مجازی، شناخت و احصاء مهمترین کاستی ها و چالش های حقوقی فضای سایبر و چاره اندیشی لازم در این حوزه، افزایش تعامل و همکاری فی ما بین سازمان ها و ارگان های ذی صلاح در حوزه فضای سایبر، بهره گیری از نتایج و یافته های همایش در جهت شناسایی و پوشش چالش ها و کاستی های موجود، جریان سازی فکری در حوزه مباحث حقوق سایبری و ایجاد بستری مناسب برای پژوهشگران این عرصه جهت ارایه نظرات در محیطی علمی و نقد و پالایش آنها، ایجاد زمینه و فرصت هم اندیشی و تعامل میان صاحب نظران حقوق سایبر و نهایتا فرصت سازی برای پژوهشگران جوان به منظور آشنایی با مسایل و موضوعات اساسی در حوزه حقوق سایبر از مهمترین اهداف برگزاری این همایش به حساب می آید.

سرهنگ رمضانی در خاتمه عنوان کرد : پلیس فتا ناجا در نظر دارد  دبیرخانه علمی این همایش به دبیرخانه دایمی تبدیل شود تا همواره به صورت مستمر و فعال بتوانیم در جهت شناسایی مشکلات، چالش ها و ارایه راهکارها از این دبیرخانه دایمی بهره مند شویم.

رشد انفجاری جرایم مجازی در یک سال گذشته

شنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۰۱:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که جرایمی مانند قتل و سرقت در کشور کاهش یافته، جرایم اینترنتی رشد انفجاری داشته است.
فناوران- براساس آمار نیروی انتظامی، درحالی که جرم قتل 10 درصد و سرقت 4 درصد در یک سال گذشته کاهش داشته است، جرایم اینترنتی رشد انفجاری 48 درصدی داشته است.
سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی در نشست خبری به مناسبت هفته نیروی انتظامی گفت: حدود ۴۶ میلیون کاربر اینترنتی در کشور داریم که از این تعداد حدود ۲۹ میلیون نفر در طیف نوجوان و جوان قرار دارند و بیشترین آسیب ها برای همین طیف است.
وی با اعلام دستگیری پنج هزار جاعل توسط کاراگاهان پلیس آگاهی در کشور گفت: برخی از این جاعلان در حوزه فضای مجازی فعالیت داشتند. متاسفانه در حوزه فضای مجازی شاهد افزایش 48 درصدی جرایم در سال جاری بودیم که از این تعداد 78 درصد جرایم کشف شده است.
وی با بیان اینکه 81 درصد جرایم رخ داده در این فضا نیز مربوط به جرایم مالی بوده است، گفت: شهروندان باید هوشیار باشند و بدانند که کلاهبرداران در فضای مجازی کمین کرده و به دنبال کلاهبرداری از آنان هستند. هنگام مراجعه به سایت های اینترنتی که امکان خرید اینترنتی در آن وجود دارد حتما باید به دو نکته توجه کنند، نخست اینکه سایت مذکور دارای این نماد باشد و دوم اینکه آدرس سایت پذیرنده حتما با عبارت HTTPS آغاز شده باشد.
منتظرالمهدی گفت: خوشبختانه در نیم سال نخست سال 95 نسبت به مدت مشابه سال گذشته به کاهش 4 درصدی سرقت دست یافتیم و از مجموع سرقت های بانکی 80 درصد کشف و سارقان دستگیر شدند.
وی با اعلام کاهش 10 درصدی قتل در شش ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: متأسفانه در نیم سال نخست سال 95 سرقت های خودرو با افزایش دو درصدی مواجه بوده است.


 کشفیات 85 درصدی جرایم مجازی
درحالی که جرایم فضای مجازی رشد عجیبی داشته است، میزان کشفیات در این حوزه رقم مناسب و قابل قبول 85 درصدی است.
سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی ایران در این باره گفت: موضوع برخورد با جرایم فضای مجازی در شورای عالی فضای مجازی مطرح شده و تصمیم گیری درباره نوع برخورد با این جرایم در جلسات آینده شورا مشخص می شود. البته نیروی انتظامی به ویژه پلیس فتا اشراف خوبی دارد و اگر مردم مواردی را اطلاع داده یا شکایت کنند، به سرعت پیگیری می شود.
وی افزود: کشف جرایم در فضای مجازی افزایش خوبی داشته به طوری که بیش از 85 درصد جرایم گزارش شده کشف شده؛ البته جرایم در این فضا افزایش یافته است.

فرمانده ناجا: جرایم مجازی افزایش یافته است

چهارشنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

فرمانده نیروی انتظامی گفت: به‌زودی روند ادامه فعالیت شبکه‌های اجتماعی در کشور مشخص خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری صبح چهارشنبه در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران در همدان با بیان اینکه هدف از سفر به همدان بازدید از یگان های مستقر در استان و دیدار با کارکنان نیروی انتظامی است، اظهار داشت: در این سفر بررسی میزان موفقیت در انجام وظایف در دستور کار بود که وضعیت همدان در این زمینه مناسب است.

وی بابیان اینکه نیروی انتظامی در رفع نواقص به همکاری دستگاه ها نیاز دارد و امید می رود همکاری ها افزایش یابد، گفت: کشفیات مواد مخدر در استان همدان ۱۵ درصد نسبت به ۱۰ ماه سال قبل افزایش یافته است.

وی گفت: در برخورد با جرائم اقدامات خوبی انجام شده و کشف سرقت ها روند خوبی داشته که امید می رود با همت نیروی انتظامی شرایط بهبود یابد.

وی با بیان اینکه احساس امنیت وضعیت خوبی در همدان دارد، اظهار داشت: مباحث در خصوص تلگرام در شورای عالی فضای مجازی مطرح شده که تا چند جلسه آینده روند ادامه فعالیت شبکه های اجتماعی در کشور مشخص خواهد شد.

اشتری با بیان اینکه پلیس فتا اشراف خوبی بر فضای مجازی دارد، عنوان کرد: پیگیری ها و کشف جرائم در فضای  مجازی رشد خوبی داشته و بیش از ۸۵ درصد گزارشات کشف شده است.

 

جرائم در فضای مجازی افزایش یافته است

وی همچنین عنوان کرد: جرائم در فضای مجازی افزایش یافته و امید می رود با آگاهی بخشی خانواده ها، اطلاعات شخصی، کمتر در فضای مجازی رد و بدل شود.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به برخورد با جرائم اخلاقی و اجتماعی در پی اجرای طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی، افزود: عدم رعایت شئونات اسلامی توسط رانندگان با ثبت پلاک خودرو قابل پیگیری و برخورد است و وسیله نقلیه متخلف توقیف خواهد شد.

وی با بیان اینکه سامانه ۱۱۰ و ۱۹۷ آماده شنیدن گزارش های مردم است، یادآور شد: به رانندگان توصیه می شود که شئونات اسلامی را رعایت کنند.

اشتری با اشاره به اینکه وظیفه قانونی و ذاتی نیروی انتظامی برخورد با این موضوع است، اظهار داشت: ما تمام تلاش خود را در این زمینه خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه عزم راسخ برای پیشگیری از اتفاقات مشابه پلاسکو وجود دارد، خاطرنشان کرد: توصیه هایی به اصناف انجام شده که امید می رود با رعایت موارد توصیه شده، اتفاقاتی از این قبیل کاهش یابد.

فرمانده نیروی انتظامی در ادامه یادآور شد: مسئولیت امنیتی انتخابات بر عهده ناجا است و با ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح و جاشنین فرماندهی کل قوا، این مسئولیت انجام خواهد شد.

 

انتخابات به صورت امن و با کمترین مشکلات برگزار خواهد شد

وی با بیان اینکه آمادگی کامل در این زمینه وجود دارد، گفت: انتخابات به صورت امن و با کمترین مشکلات برگزار خواهد شد و با توجه به تجربیات و توانمندی های موجود، وضعیت خوبی برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهرها و روستاها پیش بینی می شود.

اشتری با اشاره به کاهش ۴ درصدی جرائم در کشور عنوان کرد: کشف و برخورد جرائم سرعت یافته و در کمتر از ۱۲ ساعت پرونده ها رسیدگی و به مراجع تحویل داده می شود.

وی افزود: برخی جرائم دیرتر کشف شده اما با توانمندی و تجهیزات خوب پلیس و همچنین همکاری قوه قضاییه، برخوردها به خوبی صورت می گیرد.

فرمانده ناجا گفت: استفاده از دوربین ها در جاده های اصلی از اولویت های پلیس است و در داخل شهرها و کلانتری ها نیز دوربین وجود دارد اما این وضعیت در استانهای مختلف متفاوت است.

اشتری با بیان اینکه یکی از اولویت های مأموریتی برخورد با ورود کالای قاچاق به کشور است، اظهار داشت: در این راستا اقدامات خوبی انجام شده و کشفیات ۴۰ درصد افزایش یافته که حاکی از تلاش پلیس است هرچند برخورد با مافیای قاچاق سخت تر است و امید می رود با اشراف اطلاعاتی بتوان برخوردها را افزایش داد.

وی با تأکید بر آموزش برای حرفه ای شدن نیروهای پلیس، عنوان کرد: حرفه ای گرایی از اولویت های پلیس است و با ارتقاء آموزش و راه اندازی قرارگاه تربیت در نیروی انتظامی توفیقات خوبی حاصل شده است.

حبس و شلاق در انتظار مجرمان مجازی

سه شنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۸ ق.ظ | ۰ نظر

یک قاضی دیوان عدالت اداری گفت: قانون‌گذار، کلاهبرداری رایانه‌ای را شفاف تعریف نکرده است با این حال مجازات یک تا پنج سال و در برخی موارد شلاق را برای این نوع از جرائم تعیین کرده است.
به گزارش مهر، آمارها نشان می دهد هر ۱۲ثانیه یک نفر در دنیا قربانی جرائم سایبری می‌شود. همچنین طبق پیش‌بینی‌ها تا سال ۲۰۱۸، بیش از ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان به دنیای مجازی دسترسی خواهند داشت و گستردگی آن باعث افزایش جرم‌های رایانه‌ای خواهد شد. همین آمارها خبر از ضرر مالی ۲تریلیون دلاری به خاطر جرائم، سرقت اطلاعات و حملات سایبری می‌دهد.
خلافکارهای رایانه‌ای تنها در سال ۲۰۱۳ توانسته‌اند ۳۸۸میلیارد دلار درآمد برای خودشان کسب کنند. با پیشرفت تکنولوژی و گره خوردن روزمرگی افراد به سیستم‌های دیجیتال و رایانه‌ای بسیاری از جنبه‌های زندگی تحت تاثیر قرار گرفته و به تبع آن پای حواشی جدیدی هم به میان آمده است. یکی از اتفاقات ناخوشایندی که به دنبال استفاده از چنین سیستم‌هایی وارد زندگی‌ها شده جرایم رایانه‌ای و از جمله کلاهبرداری رایانه‌ای است با این حال هنوز تعریف دقیقی از این عنوان مجرمانه در قانون ما نیامده است.
محمدرضا پورقربانی، قاضی دیوان عدالت اداری و مدرس مرکز آموزش قوه قضاییه در همین راستا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تعریف جرایم رایانه‌ای گفت: جرم رایانه‌ای جرمی است که در آن اطلاعات و نرم افزارهای رایانه‌ای موضوع جرم واقع شوند یا سیستم رایانه‌ای وسیله ارتکاب جرم قرار گیرد. به عبارت دیگر می‌توان گفت جرم رایانه‌ای شامل کلیه جرایمی است که به نوعی رایانه در آن‌ها ایفای نقش می‌کند.

کلاهبرداری رایانه‌ای و کلاهبرداری سنتی
کلاهبرداری سنتی در قانون توسط قانون‌گذار تعریف نشده است بلکه قانون‌گذار در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری فقط به ذکر مصادیق آن پرداخته است.
این قاضی دادگستری، با بیان اینکه کلاهبرداری سنتی توسط دکترین حقوقی وحقوقدانان در منابع مختلف تعریف شده است، عنوان کرد: به این ترتیب این نوع کلاهبرداری عبارت است از توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری. بنابراین وسیله متقلبانه از سوی مرتکب و اغفال یا فریب بزه‌دیده یا صاحب مال شرط تحقق کلاهبرداری سنتی است.

هراس قانون گذار برای تعریف کلاهبرداری رایانه ای
وی افزود: قانون‌گذار کلاهبرداری رایانه‌ای را هم به طور شفاف مورد تعریف قرار نداده است چون در خیلی از موارد شاهد این هستیم که قانون‌گذار هراس دارد از اینکه تعریفی ارائه دهد و آن تعریف جامع یا مانع نباشد. در نتیجه قانون به تعریف بعضی از جرایم نپرداخته و نمی‌پردازد و صرفا به ذکر مصادیق آن بسنده می‌کند و این دکترین هستند که این گونه جرایم را تعریف می‌کنند.
پورقربانی خاطرنشان کرد: قانونگذار مصادیق جرایم رایانه‌ای که مستند قانونی آن درماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ است، را بیان کرده است و در حال حاضر تحت عنوان یکی از فصول قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ماده ۷۴۱ مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: تعریفی که می‌توان از کلاهبرداری رایانه‌ای ارائه کرد عبارت است از وارد کردن تغییر یا ایجاد وقفه در داده‌های رایانه‌ای یا برنامه‌های رایانه‌ای یا دیگر مداخلات نسبت به پردازش داده‌ها که خواه موجب ضرر اقتصادی و خواه موجب از دست دادن اموال می‌شود و تصرف آن‌ها با قصد کسب منفعت امتیاز اقتصادی غیرقانونی برای خود یا دیگری است.

شیوه های ارتکاب جرایم رایانه‌ای
پورقربانی در خصوص کلاهبرداری رایانه‎ای بیان می‌کند: کلاهبرداری رایانه‌ای به تعبیری سوءاستفاده مالی بوسیله رایانه است که از طریق افعال فیزیکی متعددی همچون وارد کردن تغییر، محو و توقف داده‌های رایانه‌ای تحقق می‌یابد و در واقع می‌توان گفت که فعل فیزیکی کلاهبرداری رایانه‌ای هرگونه سوءاستفاده مالی از طریق رایانه است و در کلاهبرداری رایانه‌ای می‌توان گفت که به طرق مختلفی واقع می‌شود.
وی افزود: از جمله این روشها، کلاهبرداری از موسسات مالی است که در این روش مرتکب از طریق سرقت هویت دیگری و اتخاذ هویت جعلی مبادرت به اموال دیگری می‌کند و یا کلاهبرداری در بازی که به فرض اشخاصی مسابقاتی از طریق رایانه برگزار می‌کنند و وجوهی را از این طریق کسب می‌کنند و همچنین کلاهبرداری در ارتباطات و یا کلاهبرداری در کسب منفعت مواردی است که می توان از آن‌ها یاد کرد.

کلاهبرداری از بیمه و دولت
این قاضی دیوان عدالت اداری تصریح کرد: همچنین کلاهبردای از بیمه و دولت مثل فرار از پرداخت مالیات و یا کلاهبرداری در سرمایه‌گذاری مثل سرمایه‌گذاری در شرکت‌های هرمی و کلاهبرداری تجاری اعمالی چون ورشکستگی  تقلب یا نقض حقوق مولف و مترجم یا اینکه کلاهبرداری از طریق اعتماد دیگران و عدم تحویل بهای کالای دریافت شده و مصادیق دیگری که می توان از آن ها یاد کرد.
به گفته این حقوقدان از جمله تفاوت‌هایی که می‌توان بین کلاهبرداری سنتی و رایانه‌ای برشمرد شیوه ارتکاب این دو کلاهبرداری است چون در کلاهبرداری رایانه‌ای شیوه ارتکاب حتما از طریق کامپیوتر یا رایانه است یعنی وسیله جرم حتما از طریق وسایل مخابراتی یا رایانه‌ای خواهد بود ولی در کلاهبرداری سنتی وسیله جرم منصرف از وسایل مخابراتی است.
وی افزود: در مورد تفاوت دوم می‌توان گفت که در کلاهبرداری سنتی موضوع جرم تنها متوجه مال است یعنی مرتکب با وسایل متقلبانه مال دیگری را می‌برد ولی در کلاهبرداری رایانه‌ای موضوع جرم مال، منافع مالی، خدمات و امتیازات مالی است. یعنی بر فرض مثال اگر کسی امتیازاتی را از طریق رایانه برای خودش کسب کند می‌توان گفت کلاهبرداری رایانه‌ای اتفاق افتاده است ولی در کلاهبرداری سنتی این طور نیست.
این حقوقدان با بیان اینکه به عبارت دیگر می‌توان گفت که کلاهبرداری رایانه‌ای سواستفاده مالی از رایانه است،گفت:دایره آن وسیع‌تر از کلاهبرداری سنتی است و رفتار فیزیکی کلاهبرداری رایانه‌ای همان‌طور که ذکر شد سو استفاده یا استفاده غیرمجاز از طریق داده پیام‌هاست؛ این رفتار می‌تواند در قالب افعال تمثیلی نظیر ورود و توقف داده پیام و غیره متجلی شود و موضوع آن هم که شامل منافع، خدمات و امتیازات مالی است.

شروع به جرم کلاهبرداری هم مجازات دارد
پورقربانی در پاسخ به اینکه آیا شروع به جرم کلاهبرداری هم عمل مجرمانه تلقی می‌شود و مجازات دارد یا خیر عنوان کرد:در کلاهبرداری سنتی قانون‌گذار برای شروع به جرم کلاهبرداری مجازات پیش‌بینی کرده و گفته است مجازات این جرم حبسی است که حداقل از یک سال کمتر نخواهد بود. ولی در ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای و ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی قانون‌گذار برای شروع جرم رایانه‌ای مجازاتی به صورت علی حده پیش بینی نکرده است.
پورقربانی اظهار داشت: ولی از آن‌جا که قانون‌گذار پس از اصلاح قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ یک سری معیارها و ملاک‌هایی را برای شروع به جرم ارائه کرده است، در ماده۱۲۲ قانون مجازات اسلامی گفته شده هرکس قصد ارتکاب جرم کند و شروع به اجرای آن نماید لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه ۴ است مرتکب به حبس تعزیری درجه ۵ محکوم می‌شود.
وی افزود: مجازات جرایم رایانه‌ای از یک تاپنج سال حبس است که مجازاتش درجه ۵ محسوب می‌شود و شروع به جرم هم بر اساس ماده ۱۲۲ بند پ حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه ۶ را در پی خواهد داشت.جزای نقدی درجه ۶ هم بیش از ۲۰ میلیون ریال و تا ۸۰میلیون ریال است.

رئیس پلیس فتا گفت: برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی همچنان جزو بالاترین آمار جرایم سایبری کشور قرار دارد و باید در این زمینه فرهنگ سازی کنیم.

 سردار سید کمال هادیانفر با اشاره به اینکه تحولات فضای مجازی به سرعت اتفاق می افتد، از تغییر جرم و نوع مجرمان در عصر اینترنت خبر داد و افزود: فضای مجازی، فضای مجازی صرف نیست بلکه واقعیت مجازی است؛ امروز هر اتفاقی که در فضای حقیقی می افتد در فضای مجازی نیز بوقوع می پیوندد ولی حجم بالای خسارت ناشی از جرایم در این محیط تبعات به مراتب گسترده تری به دنبال دارد؛ به عنوان مثال اگر توان یک سارق حرفه ای دزدیدن مقداری پول از تنها یک شعبه بانک باشد ، یک هکر حرفه ای  می تواند در چشم به هم زدنی میلیاردها تومان را جابه جا کند.

وی با بیان اینکه برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی همچنان جزء بالاترین آمار جرایم سایبری کشور قرار دارد و در حال حاضر بیش از ۳۶۰ میلیون کارت بانکی در سراسر کشور توزیع شده است و در دست مردم به طور متوسط بیش از ۴ تا ۵ کارت بانکی وجود دارد ، اظهار داشت: بانک ها نقش بسیار اساسی در جلوگیری از بروز و کاهش وقوع اینگونه جرایم دارند و می توانند با پیاده سازی  آخرین استاندارد های امنیتی بستر بسیاری از سرقت ها و کلاهبرداری های صورت گرفته در این حوزه را کاهش دهند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: بیش از ۳۴ درصد  پرونده های متشکله از بدو تاسیس پلیس فتا تا کنون مربوط به برداشت های بانکی است که برخی از این پرونده ها تا ۲۵۰۰ نفرمال باخته ( تنها در یک پرونده )داشته اند و این آمار بالای تشکیل پرونده ، نشان از ضرورت حساس شدن بانک ها به افزایش سطح استاندارد های امنیتی و ارتقاء سطح تعامل و همکاری با پلیس فتا را نشان می دهد که در این راستا همچنین افزایش ضریب دقت مردم در حفظ اطلاعات بانکی خود نیز مورد تاکید است.

رئیس پلیس فتا با بیان اینکه فرایند ارتقاء امنیت یک کار گروهی است ، بیان داشت: از مردم می خواهیم  بیش تر به مقوله امنیت توجه نمایند و اطلاعات روی کارت ، رمز اول و دوم کارت خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و در حفظ و نگهداری اطلاعات بانکی خود بیش تر دقت نمایند و امیدواریم بانک ها نیز با گام برداشتن بیش تر در حوزه امنیت ، دست مجرمان را در ارتکاب جرایم ببندند.

سردار هادیانفر ضمن بیان اینکه ناآگاهی و سهل انگاری کاربران هنگام استفاده از دستگاه های کارتخوانPOS سوء استفاده شیادان و کلاهبرداران را موجب می شود، اظهار داشت : متاسفانه دستگاه های کارت خوان بطور کلی در اختیار و در خدمت فروشنده هستند و نه خریدار، این دستگاه ها بیشتر در داخل گیشه فروشنده قرار دارند به نوعی که خریدار اصلا به آن دسترسی ندارد در حالیکه بر حسب دستورالعمل های ابلاغی به اصناف این دستگاه باید در دسترس مشتری باشد لذا توصیه می شود خریداران هیچگاه رمز خود را به فروشنده اعلام نکنند و عملیات ورود رمز را خود شخصا انجام دهند و در هنگام خرید اجازه ندهند که کارت از دیدشان خارج شود.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه مجرمان فضای مجازی با تکنیک های مهندسی اجتماعی اقدام به سرقت اطلاعات کاربران و برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی طعمه های خود می کنند، اظهار داشت: طراحی صفحات جعلی (فیشینگ ) یکی از مهمترین نمونه های شگردهای کلاهبردارانه در فضای مجازی به حساب می آید ؛ بنابراین  ضروری است کاربران فضای مجازی خریدهای اینترنتی خود را از سایت های معتبر و مهم و دارای نماد الکترونیکی اعتماد انجام دهند.

وی با تاکید بر اینکه شهروندان موقع انجام عملیات اینترنتی بانکی باید رایانه شان را  به سیستم عامل و انتی ویروس به روز مجهز نمایند و مطمین شوند که از درگاه اصلی بانک  httpsاستفاده می کنند، بیان داشت: در خریدهای آنلاین باید دقت داشته باشید در دام فیشرها (طراحان صفحات جعلی ) گرفتار نشوید ، این افراد صفحات جعلی شبیه به صفحه اصلی ایجاد کرده و به دنبال سرقت اطلاعات مهم کاربران که عمدتا اطلاعات بانکی است، هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس پلیس فتا ناجا یکی دیگر از شگردهای مجرمان سایبری را استفاده از تماس تلفنی یا پیامک تحت عنوان اینکه & شما برنده شده اید & عنوان کرد و گفت : کلاهبرداران با مهندسی اجتماعی سعی می کنند با عناوینی مانند  &مبلغی که شما برنده شده اید در کارت شما قرار دارد و حتما اشتباهی صورت گرفته که مبلغ را دریافت نکرده ا ید ... & فرد را وادار می نمایند که جلوی ATM ( دستگاه عابر بانک ) برود و با تغییر زبان عابر بانک شرایطی بوجود می آورند که فرد با دست خود رمز اول و دوم و مشخصات اطلاعات روی کارت خود را تلفنی به مجرم بدهد ، در این راستا بلافاصله سارقان با دریافت این اطلاعات ، نسبت به تغییر رمز اقدام و تحت عنوان خریدهای اینترنتی و یا جابه جایی پول مبادرت به سرقت کل موجودی افراد می کنند .

سردار هادیانفر در توصیه به شهروندان تاکید کرد : تحت هیچ شرایطی اطلاعات روی کارت ، ccv۲ ، تاریخ انقضاء و رمز اول و دوم خود را در اختیار دیگران قرار ندهید ؛ حتما سرویس دریافت پیامک بانکی خود را  فعال نمایید تا از تراکنش های حساب خود مطلع شوید و دست مجرمان را در ارتکاب جرایم ببندید ؛ رسیدهای خود از تراکنش حساب یا تغییر رمز دوم و اطلاعات مربوط به تراکنش را با دقت امحاء نمایید .

وی در ادامه افزود : اگر فردی شما را زیر نظر دارد ATM دیگری انتخاب کنید ؛ اگر دستگاه عابر بانک کارتتان را بر نمی گرداند موضوع را به بانک گزارش دهید ؛ مراقب اسکیم (کپی کردن ) کردن کارت تان که ممکن است توسط فروشندگان سیار رستوران ها ، پارکینگ ها و پمپ بنزین ها ممکن است رخ دهد ، باشید ؛ اجازه ندهید تا از پشت کارتتان با استفاده از دستگاه جانبی کنار pos فتوکپی بگیرند.

رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه  تعامل و همکاری بیش تر بانک ها به عنوان بخش مهمی از اقتصاد کشور که سرمایه مردم را امانت دار هستند با پلیس فتا باید بیش تر از گذشته صورت پذیرد، بیان داشت: توجه به امنیت بانکداری الکترونیک می تواند باعث افزایش آرامش در شهروندان شود و همانطور که بارها تاکید کرده ایم تامین امنیت یک فرایند است که در پی تعامل و همکاری همه سازمان ها  و نهادها و مردم ایجاد خواهد شد .

این مقام ارشد انتظامی ابراز امیدواری کرد که با افزایش تعامل سه جانبه بین بانک ها ، پلیس فتا و مردم در آینده ای نزدیک شاهد امنیت بیش تری در این زمینه خواهیم بود.

رئیس پلیس سایبری کشور از شهروندان خواست تا در صورت مواجهه با هر گونه موارد مشکوک ، ان را از طریق وب سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir  بخش ارتباطات مردمی گزارش نمایند.

سردار هادیانفر در ادامه به کمرنگ شدن ضریب حساسیت رسانه ملی به موضوع پیشگیری از تهدیدات فضای مجازی اشاره کرد و بر ارتقاء آموزش به عنوان یکی از اولویت های مهم رسانه ملی تاکید کرد و گفت: اطلاع رسانی در کاهش وقوع جرایم سایبری تاثیر به سزایی دارد و ضروری است تعامل و همکاری رسانه ملی با پلیس قوی تر از قبل شود تا آسیب پذیری مردم در زمینه جرایم سایبری خصوصا کلاهبرداری های بانکی با کاهش رو به رو شود.

وی عدم وجود آگاهی را زمینه ساز به وجود آمدن بستر بسیاری از جرایم سایبری به ویژه سرقت کارت بانکی و افزایش تعداد پرونده های تشکیل شده در این زمینه دانست و خواستار افزایش حساسیت رسانه ملی به این موضوع مهم شد.

رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه  رسانه ملی به عنوان یکی از ابزارهای مهم در انتقال مفاهیم و هشدارهای اجتماعی نقشی اساسی را بر عهده دارد ، به کاهش پخش کلیپ ها و انیمیشن هایی هشداری  و آموزشی پلیس در زمینه تهدیدات فضای مجازی در رسانه ملی اشاره کرد و گفت : از رسانه ملی توقع می رود تا در زمینه ایجاد امنیت مشارکتی فعالانه داشته باشند تا در سایه این اقدام تعداد کمتری از مردم به دلیل ناآگاهی به دام کلاهبرداران و سارقان هویت مجازی بیافتند.

این مقام ارشد انتظامی ضمن اشاره به اینکه کلیپ های تهیه شده در حوزه تهدیدات فضای مجازی با محوریت وقوع بیش ترین جرایم فضای مجازی ساخته شده، بیان داشت: این کلیپ ها دارای بار آموزشی و زمینه ساز بالا رفتن دانش رسانه ای مردم بوده و باعث کاهش وقوع جرایم سایبری در کشور می شود لذا ارتقاء آموزش و نهادینه کردن فرهنگ به عنوان یکی از اولویت های رسانه ملی همیشه مطرح است.

سردار هادیانفر در پایان از برگزاری دومین نشست پی جویی کارآمد و موثر جرایم سایبری در ۱۶ و ۱۷ آذر ۹۵ با مشارکت و همکاری قوه قضاییه، دادستان کل کشور در ساختمان پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا خبر داد و گفت: اهداف برگزاری این نشست توسعه و همکاری دستگاه قضا با پلیس سایبری کشور در راستای مقابله همه جانبه با جرایم و مجرمان سایبری و حفظ حریم خصوصی کاربران است.

سرهنگ علی نیک‌نفس، رئیس تشخیص و پیشگیری پلیس فتا به جام جم گفت:از ابتدای امسال ۴۳ درصد کل جرایم رایانه‌ای در تلگرام انجام شده است.
به گزارش خبر آنلاین، این نشان می‌دهد که تلگرام شبکه پیام‌رسان ناایمن و آسیب‌پذیری است.
کلاهبرداری، سرقت اطلاعات، اخاذی، هک اکانت و هتک حیثیت از جمله جرایمی است که در تلگرام انجام می‌شود. در این حوزه با شکایت هنرپیشه‌ها و ورزشکاران معروف هم روبه‌رو بودیم که اکانتی جعلی به نام آنها ساخته شده و طرفداران آنها را فریب داده‌اند.