ITanalyze

رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه از افزایش ۱۱۵ درصدی جرایم سایبری در این استان خبر داد.

سرهنگ علی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر به جرایم سایبری ۱۰ ماهه امسال نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: جرایم سایبری ۱۱۵ درصد افزایش پیدا کرده است که در این بین جرایم اقتصادی بیشتر از جرایم دیگر بوده است.

وی با بیان اینکه جرایم اقتصادی ۱۷۶ درصد نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته افزایش داشته است، افزود: بیشترین جرایم برداشت از حساب بانکی، کلاهبرداری‌های اینترنتی و مزاحمت‌های اینترنتی بوده است.

رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به اینکه فضای سنتی به سمت فضای سایبری حرکت است متأسفانه شاهد جرایم بیشترین در فضای مجازی هستیم.

این مقام انتظامی عنوان کرد: مردم به هیچ وجه رمز کارت خود و همچنین رمز کارت دوم و شماره کارت خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و حتماً رمز پویا را فعال کنند و توجه داشته باشند که رمز پویا گرفتن به معنی این نیست که گرفتار مجرمین سایبری نمی‌شوند.

کریمی بیان داشت: مردم موقع خرید اینترنتی حتماً توجه داشته باشند فروشگاه نماد آن داشته باشد و از هر کجایی خرید نکنند.

وی ادامه داد: مردم هنگام خرید از شبکه‌های اجتماعی توجه داشته باشند که پیج ها، کانال‌ها و گروه‌ها ممکن است که دارای افراد کلاهبردار باشد، لذا دقت لازم را انجام دهند.

رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه گفت: مردم در زمان استفاده از سایت‌های دیوار و شیپور در فضای شبکه‌های اجتماعی توجه داشته باشند که قبل از مشاهده و بررسی کالا مبلغی را به عنوان بیعانه پرداخت نکنند، چون همین کار موجب می‌شود که آن فردی که این کار را دارد انجام می‌دهد پس از دریافت بیعانه کالا را ارسال نکند و ارتباط را قطع کند.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: مردم زمانی که کالا را دریافت می‌کنند سعی کنند با کارت بانکی و به صورت کارت به کارت پرداخت کنند و رسید آن را نگه دارند، زیرا اگر آن کالا، کالای سرقتی باشد بتوانند بعد از آن را ثابت کنند.

مدیر کل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، دستاوردهای حوزه پیشگیری های وضعی در کنترل و کاهش جرائم فضای مجازی را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، علیرضا ساوری مدیر کل پیشگیریهای وضعی این معاونت در خصوص دستاوردهای حوزه پیشگیری های وضعی در کنترل و کاهش جرائم فضای مجازی گفت: پیگیری ساماندهی مالکیت سیم کارت های تلفن همراه، پیگیری ساماندهی نشانه های عددی اینترنتی، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی عمومی در خصوص پیشگیری از جرایم مالی در فضای مجاز و تشکیل کمیته ملی پیشگیری از جرایم سایبری از جمله این دستاوردها به شمار می رود.

به گفته وی همچنین پیگیری ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی در فضای مجازی، پیگیری بهبود فرایندها و روش های مرتبط با عملیات بانکی در فضای مجازی، مسدود سازی حدود 12 هزار سیم کارت مورد استفاده در کلاهبرداری، مسدود سازی 18 هزار و 561 حساب بانکی مورد استفاده در کلاهبرداری و کاهش 30 درصدی نرخ رشد کلاهبرداری های ارتباطی  از دیگر دستاوردهایی است که منجر به کاهش گمنامی در فضای مجازی و هماهنگی و راهبری دستگاهها جهت پیشگیری از جرایم در فضای مجازی شده است.  

مدیر کل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه، تولید محصولات رسانه ای، آموزش استفاده از سامانه استعلام خطوط تلفن همراه، پیگیری ایجاد سامانه استعلام خطوط مشترکین و 7 میلیون مورد ساماندهی سیم کارت مجهول و مجهول المالک را از جمله خدماتی برشمرد که در پیگیری ساماندهی مالکیت سیم کارتهای تلفن همراه ارائه می شود.

ساوری اقدامات صورت گرفته در خصوص آگاهی بخشی و اطلاع رسانی عمومی در خصوص پیشگیری از جرایم مالی در فضای مجازی را تولید و انتشار 15 محصول رسانه ای آموزشی پیشگیرانه در رسانه ملی و فضای مجازی دانست.

وی همچنین همکاری در صدور 51 هزار و چهارصد و هفتاد و سه نماد اعتماد الکترونیک به کسب و کارهای اینترنتی و پیگیری ایجاد سامانه نظارت تخصصی دستگاه ها و مشارکت در تدوین دستورالعمل نظارتی بر کسب و کارهای الکترونیکی مرکز توسعه، تجارت وزارت صنعت را از دیگر اقدامات پیگیری ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی در فضای مجازی برشمرد.

وی به ساماندهی مالکیت حساب های بانکی با هدف پیشگیری از کلاهبرداری و راه اندازی سامانه نهاب توسط بانک مرکزی هم اشاره کرد و گفت: این اقدامات در خصوص پیگیری بهبود فرایندها و روش های مرتبط با عملیات بانکی در فضای مجازی صورت گرفت.

ساوری تدوین سند تبیین وظایف قانونی دستگاه ها در پیشگیری از جرایم مالی و هماهنگی دستگاههای مسئول در امر پیشگیری از جرایم سایبری را هم ذیل خدمات تشکیل کمیته پیشگیری از جرایم سایبری ذکر کرد.

فرمانده انتظامی قم بابیان این‌که از ابتدای سال جای تا پایان دی‌ماه، جرائم سایبری در این استان ۱۹۷ درصد نسبت به مدت‌زمان مشابه سال گذشته افزایش‌یافته است گفت: میزان کشفیات جرائم در این خصوص نیز ۲۹۸ درصد افزایش داشته است.
به گزارش قم نیوز سردار عبدالرضا آقاخانی با اشاره به افزایش ۸۱ درصدی توان کشف پلیس فتا در جرائم سایبری افزود: دستگیری مجرمان نیز با افزایش ۳۰۶ درصدی همراه بوده است.

وی بابیان این‌که در طول چند ماه اخیر، ۶ باند کلاه‌برداری حرفه‌ای در فضای مجازی که با استفاده از شیوه فیشینگ اقدام به برداشت از حساب‌های مردم می‌کردند منهدم شده است گفت: سن مجرمان این باندها بین ۱۴ تا ۱۸ سال بود و بالغ‌بر ۴۲ هزار و ۴۵۰ فقره شماره کارت‌بانکی از این باندها کشف شد.

کافیست سری به دادسرای جرایم رایانه‌ای بزنید تا با مالباختگانی رو به رو شوید که هر کدام به نوعی قربانی فیشینگ شده اند. اما به گفته جانشین پلیس فتا تهران بزرگ با الزام استفاده از رمز دوم یکبارمصرف، این شیوه کلاهبرداری تا حدودی کنترل خواهد شد. در 9 ماه اول امسال بیش از بیست هزار پرونده فیشینگ با میلیاردها تومان ضرر مالی در پلیس فتای تهران گشوده شد.
ایرنا - دادسرای جرایم رایانه‌ای و پلیس فتا این روزها محلی است برای کسانی که هر کدام به نوعی قربانی فیشینگ هستند. از مبالغ زیر یک میلیون تومان گرفته تا پرونده‌های بزرگ ۴۰۰ میلیون تومانی. هر کدام در خرید اینترنتی درگیر مسائل این چنینی شده‌اند و ماه‌هاست پرونده‌ای که در این حوزه باز شده را پیگیری می‌کنند.
سرهنگ داوود معظمی گودرزی در حاشیه بازدید از دادسرای ناحیه ۳۱ جرایم رایانه‌ای درباره شیوه مجرمانه فیشینگ و دست یافتن به اطلاعات کارت‌های بانکی و مشخصات پروفایل‌های کاربران در فضای مجازی گفت: فیشینگ Phishing  تلاشی مجرمانه برای به دست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری، گذر واژه، اطلاعات حساب بانکی و مانند آن‌ها از طریق جعل یک وبگاه و آدرس ایمیل است و شبکه‌های اجتماعی و وبگاه‌های پرداخت آنلاین از جمله اهداف حملات فیشینگ هستند.
او در خصوص سابقه شیوع این عمل مجرمانه در ایران گفت: از سال ۹۲ این عمل با رشد تکنولوژی و استفاده مردم از فضای مجازی برای خرید اینترنتی آغاز شد و به رشد فزاینده‌ای در ایران رسید.
سرهنگ گودرزی اضافه کرد: اطلاع رسانی ما از سوی بانک‌ها و بانک مرکزی خیلی جدی گرفته نشد تا اینکه در سال ۹۷ تعداد پرونده‌های برداشت غیر مجاز افزایش چشمگیری داشته است.
از همان زمان پلیس فتا به صورت جدی دنبال اجرایی شدن و اجباری شدن استفاده مشتریان بانک‌ها از سرویس رمز دوم و اول یک‌بارمصرف بود تا اینکه در شهریور سال ۹۷ بانک مرکزی ابلاغیه و بخشنامه استفاده از این سرویس را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. ولی به دلایلی در بازه‌های زمانی مختلف وقوع پیوست تا الان استفاده از این سرویس اجباری نشده است.
او با بیان این که خوشبختانه رویکرد اخیر بانک مرکزی و تلاش مراجع قضایی و انتظامی، تمامی بانک‌ها از ابتدای دی ماه ملزم به این شده‌اند تا تراکنش‌های بانکی تنها با سرویس رمز یک‌بارمصرف انجام بپذیرد، گفت: سال جاری یعنی کمتر از چند روز دیگر قرار است سرویس رمز یک‌بارمصرف اجباری و رمز دوم ایستا کلیه دارندگان حساب‌های بانکی حذف شود.
جانشین پلیس فتای تهران در خصوص رشد این شکل از کلاهبرداری گفت: افزایش سطح دسترسی مردم به فضای مجازی و متعاقب آن خدمات بانکی، تلاش بانک‌ها برای رونق و ارایه خدمات غیرحضوری در انواع و اقسام خدمات، راه‌های متفاوت برداشت وجه از کارت‌ها که امنیت را فدای سهولت کرد، دقت اندک مردم در مطالعه موارد و مخاطرات محرمانه و جدی نگرفتن اخطار، توصیه و آموزش پلیس از عمده مواردی بود که باعث شد طی شش سال از ۵۰۰ پرونده به بیش از بیست هزار پرونده شکایت برسیم.
جانشین پلیس فتای تهران افزود: طی 9 ماه گذشته در سال ۹۸ شهروندان استان تهران چندین میلیارد تومان متضرر شده‌اند، قطعا این قبیل پرونده‌ها در شهرهای دیگر کشور نیز گشوده شده و در حال بررسی است. البته با تلاش همکاران پلیس فتا تهران درصد زیادی از شاکیان پرونده به وجه سرقت شده از حساب‌شان رسیده اند اما همچنان این معضل در کشور وجود دارد.

 توصیه پلیس فتا به مردم
 وی افزود: هر سرویس و خدمتی که در فضای مجازی ارایه می‌شود، نیازمند آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگ‌سازی است چرا که هستند تعداد زیادی از هموطنان‌مان تحت سناریوهای مختلف قربانی اعتماد اشتباه به فضای مجازی شدند.
فضای مجازی دریای بیکرانی از حوادث و اتفاقاتی هست که به فضای واقعی برمی‌گردد، اطلاع رسانی به موقع و اصولی کمک شایانی به مردم می‌کندتا از آسیب‌های فضای مجازی دور و محفوظ بمانند. نکته مهم این است که تا الان در زمینه اطلاع رسانی و پیشگیری از وقوع جرم اقدام جهادی صورت نپذیرفته، چیزی که با آمار پرونده‌های حوزه فضای مجازی به آن نیاز مبرم داریم.
او با تاکید بر این که مهم‌ترین مشکلات اصولی در به وقوع پیوستن کلاهبرداری در فضای مجازی عدم توجه مردم به هشدارهای پلیس و عدم آگاهی مردم از مخاطرات فضای مجازی است، گفت: در راستای جلوگیری از سرقت اینترنتی از حساب، شهروندان تنها کافی است چند نکته کلیدی را رعایت کنند.
بین کارت بانکی که با آن خرید روزانه انجام می‌دهند با کارت متصل به حساب حقوق- پس انداز خودشان تفاوت قائل شوند، تنها برای کارتی رمز دوم یک‌بارمصرف فعال کنند که مبلغ ناچیز و متناسب با حیطه کاری‌شان در آن موجودی داشته باشد و حتی الامکان برای تمام کارت‌های بانکی رمز دوم در نظر گرفته نشود.
سرهنگ گودرزی گفت: امنیت و تعارف دو چیز متضاد هستند. شهروندان نباید رمز کارت خودشان را با دیگران به اشتراک بگذارند، در خریدهای روزانه و فیزیکی، رمز کارت‌شان را با رعایت نکات ایمنی مثل قرار دادن دست بالای دست هنگام وارد کردن رمز اول استفاده کنند تا از افشاء ناخواسته رمز و سوءاستفاده از فیزیک کارت جلوگیری شود.
او اظهار داشت: ما اغلب پرونده‌هایی را رسیدگی می‌کنیم که اگر بانک‌ها و pspها (شرکت‌های بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور که واسطه بین بانک‌ها و مشتریان تجاری هستند) تنها چند نکته امنیتی را رعایت می‌کردند و تابع قوانین بودند، اصلا به وقوع نمی‌پیوست. به طور مثال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران چندین سال قبل از ترویج این گونه فعالیت‌های مجرمانه، اپلیکیشن‌های پرداخت، بانک‌ها،PSP  بانک و شرکت‌های مرتبط را به رعایت تائید و احراز اصالت انجام دهنده تراکنش به واسطه بررسی یکسان بودن مالکیت شماره همراه مرتبط به اپلیکیشن و مشخصات مالک کارت بانکی ملزم کرد، ولی در حال حاضر یک مجرم می‌تواند به واسطه خدمات اپلیکیشن‌های پرداخت که به علت عدم رعایت تبصره مندرج در ماده ۱۰ بخشنامه الزامات کارت به کارت دو وجهی که در خرداد سال ۹۶ ابلاغ شده و رعایت نمی‌شود. به این شکل که مبلغ سه میلیون تومان را در بیش از یکصد کارت بانکی با مالکان متفاوت جابه جا کند آن هم با شماره همراهی که مالک واقعی ندارد یا متعلق به اتباع بیگانه است.

آخرین یلدای ناامن ایران
جانشین پلیس فتای تهران درباره اقدامات فنی که برای ردیابی این مجرمان انجام می‌شود، گفت: اقدامات بسته به سناریوهای پرونده متفاوت است. اقدامات فنی ردیابی و متهمین با شگردهای پلیسی شناسایی و تحویل مراجع قضایی می‌شود. مدت زمان رسیدگی به یک پرونده متناسب با شیوه مجرمانه‌ای است که به کار گرفته می‌شود. شاید در یک پرونده متهم همان روز اول شناسایی شود و شاکی به مالی که باخته برسد، در پرونده‌های دیگر شاید چند ماهی طول بکشد.
 او در خصوص توصیه به مردم گفت: به هیچ وجه به خرید، استخدام، کسب درآمد پرسود در زمان کوتاه، شارژ و بسته اینترنت رایگان در فضای مجازی به سادگی اعتماد نکنند. البته باید به بانک‌ها نیز توصیه کرد که به هیچ وجه امنیت را فدای درآمد نکنند چون پلیس با سهل انگاری از سوی مسوولان نیز برخورد خواهد کرد. بانک مرکزی نیز بیش از این که مدام بخشنامه‌های مختلف صادر کند، بر اجرای دقیق بخشنامه‌ها نظارت داشته باشد.
 وی با تأکید بر این‌که این روزها فیشینگ در حوزه ثبت‌نام سبد حمایتی دولت زیاد شده از مردم خواست بیش از گذشته به دریافت رمز یک‌بارمصرف توجه کنند.
خبر خوش جانشین پلیس فتا این است که با رویکرد اخیر بانک مرکزی و تعامل با قوه قضاییه که منجر به الزام استفاده از رمز دوم یک‌بارمصرف شده، یلدای امسال آخرین شب یلدای ناامن بانکداری است. علاوه بر این‌که دیگر به این شیوه مال‌باخته نخواهیم داشت، هزاران کسب‌وکار با اطمینان کامل فعالیت خود را ادامه می‌دهند و شاهد فعالیت و روی کار آمدن استارتاپ‌های جدید در راستای خدمت‌رسانی مطلوب به مردم خواهیم بود.

 

رئیس پلیس فتا پایتخت، گفت: با توجه به قطعی اینترنت و عدم دسترسی مجرمان فضای مجازی، آمار حاصله از جرایم فضای مجازی به شدت کاهش یافته است.
سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت‌وگو با فارس، در خصوص آخرین آمار جرایم فضای مجازی اظهار داشت: با توجه به قطعی اینترنت و عدم دسترسی مجرمان فضای مجازی به اینترنت، آمار جرایم فضای مجازی کاهش پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: جرایم فضای مجازی با توجه به سهل‌انگاری کاربران به وقوع می‌پیوست؛ چرا که کاربران اطلاعات حساب بانکی خود را با سهل‌انگاری در اختیار کلاهبرداران قرار داده و بعد از لو رفتن حساب بانکی و رمز اینترنتی، کلاهبرداران به مقصد خود رسیده و حساب‌های بانکی‌شان را خالی می‌‌کردند.

کاظمی گفت: کاهش جرایم فضای مجازی به خصوص در حوزه جرایم مالی در یک هفته اخیر که با قطعی اینترنت مواجه بودیم بسیار کاهش یافته است؛ این امر نشان می‌دهد که اگر کاربران دقت لازم را در کار با فضای مجازی لحاظ کرده و اطلاعات حساب بانکی خود را حفظ کنند فیشینگ‌کاران دست‌شان کوتاه شده و نمی‌توانند سرقت مجازی داشته باشند.

رئیس پلیس فتا پایتخت خاطرنشان کرد: در صورت اتصال اینترنت باز هم توصیه پلیس فتا به شهروندان این است که فریب سوءاستفاده‌گران و کلاهبرداران فضای مجازی را نخورده و از ورود به لینک‌ها و صفحاتی که ناشناس بوده و آنها را به درگاه بانکی هدایت می‌کنند پرهیز کنند چرا که کلاهبرداران با ایجاد درگاه‌های جعلی به بهانه‌های ثبت‌نام در طرح‌های مختلف اطلاعات حساب افراد را سرقت کرده و در فرصت مناسب حساب بانکی‌شان را خالی می‌کنند.

فضای مجازی و اینترنت به همان اندازه که فرصت های بسیاری را برای انسان قرن ۲۱ فراهم کرده، تهدیدهایی را هم به همراه خود آورده است که غفلت از این تهدیدها چنان آسیب های جدی به مردم وارد می کند که برخی آرزو می کنند ای کاش در همان قرن بیستم بودیم و دچار این آفت ها و گرفتاری ها نمی شدیم.

می توان گفت امروزه فضای مجازی به زندگی مردم اضافه شده است و از آنجا که فضای مجازی به نوعی دنباله زندگی در فضای واقعی است باید استانداردها، اصول، فرصت ها و تهدیدات فضای مجازی نیز به مردم آموزش داده شود. آموزش تهدیدات فضای مجازی در ایران متاسفانه بیشتر روی تهدیدات فرهنگی و اجتماعی آن زوم کرده است درحالیکه برخی سودجویان فضای مجازی را عرصه ای برای تاخت و تازهای کلاهبرداری های مالی کرده اند.

از مسائل فرهنگی و اجتماعی در این زمینه می گذریم و فقط گوشه ای از مصائب اقتصادی و پولی این فضای مجازی را بررسی می کنیم تا شاید مسئولان بیشتر به فکر مردم باشند و همانگونه که از فواید فضای مجازی و شبکه های اجتماعی سخن می گویند، توجه بیشتری هم به مشکلاتی داشته باشند که هر روز دامنه آن در این حوزه وسعت پیدا کرده و افراد بیشتری را متضرر می کند.

یکی از تهدیدات مالی شبکه های مجازی «فیشینگ» است؛  فیشینگ به تلاش برای به دست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری،  گذرواژه، اطلاعات حساب بانکی و مانند آنها از طریق جعل یک وبگاه، آدرس ایمیل و مانند آنها گفته می‌شود.

موضوع فیشینگ و کلاهبرداری اینترنتی سال هاست که گریبانگیر کسانی شده که با حساب بانکی خود اقدام به خرید اینترنتی می کنند یا رمز خود را در اختیار دیگران می گذارند اما امروزه برخی افراد بدون این که از درگاه ناامن خرید کرده باشند یا رمز خود را به کسی داده باشند، در این دام گرفتار شده و میلیون ها تومان متضرر شده اند.

هر روز صف های مالباختگان در مقابل پلیس فتا و دادسرای جرائم رایانه ای طولانی تر می شود و مردم نمی دانند خسارت خود را چگونه جبران کنند. پلیس فتا هم تمام تلاش خود را به کار می بندد تا مردم هرچه سریع‌تر بتوانند با تشکیل پرونده راهی دادسرا شوند و زودتر به حق خود برسند اما موانعی باعث شده تا بسیاری از شاکیان کلاهبرداری های اینترنتی هنوز در راهروهای مراجع انتظامی و قضایی در رفت و آمد باشند و روز و شب را روز و شب می شمرند تا شاید به حق خود برسند.

یکی از شاکیان که دوربین عکاسی به دست دارد و از قاب دوربین خود برای تهیه گزارش های تصویری به هنرنمایی می پردازد، در این زمینه به خبرنگار قضایی ایرنا گفت: حدود یک ماه پیش پس از این که پول اسنپ را پرداخت کردم و هنوز به مقصد نرسیده بودم، پیامکی دریافت کردم که ۵۰۰ هزار تومان بابت خرید اینترنتی از حساب بانک ملی ام کسر شد. پس از چند دقیقه پیامک دیگری به دستم رسید که بابت یک خرید دیگر اینترنتتی ۵۰۰ هزار تومان برداشت شد.

وی افزود: از آنجا که این کلاهبرداری ها در جمعه شب انجام شد، تنها کاری که توانستم انجام دهم این بود که رمز کارتم را عوض کنم. روز بعد هم که به بانک ملی مراجعه کردم، گفتند چون خریدم یک خرید اینترنتی بوده، نمی توانند مشخص کنند که چه کسی از حساب من پول برداشته است.

مالباخته ای دیگر در فضای مجازی پیام گذاشته بود که حسابش هک شده و مبلغی از حسابش برداشته اند و زمانی که به پلیس فتا مراجعه کرده، متوجه شده که بیش از ۱۵۰ نفر همچون او برای شکایت مراجعه کرده بودند و همه این افراد در فاصله دو روز دچار ضرر و زیان های ریز و درشت شده بودند.

البته هنگامی که این مالباخته در صف ایستاده بود، متوجه مسائلی دیگر هم شده بود. به طور مثال بسیاری از افراد در خرید اینترنتی دچار این مشکل شدند و حتی از حساب یک خانم مبلغی معادل ۱۹ میلیون تومان بابت خرید یخچال از دیجی کالا برداشته بودند.

سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا نیروی انتظامی در گفت و گو با ایرنا مهر تائیدی بر افزایش کلاهبرداری های اینترنتی زد و گفت: بیش از ۶۰ درصد جرایم سایبری مربوط به برداشت غیرمجاز اینترنتی و همچنین کلاهبرداری اینترنتی است و ضرورت دارد تا برای پیشگیری از این جرایم رمزهای یک بار مصرف هر چه زودتر عملیاتی شود.

وی از کلاهبرداری اینترنتی، مزاحمت اینترنتی، دسترسی غیرمجاز به داده ها که مصادیق مختلف دارد، هتک حیثیت و نشر اکاذیب به عنوان پنج جرم برتر در کشور در حوزه سایبری یاد کرد که برداشت اینترنتی غیر مجاز و کلاهبردای اینترنتی ۶۰ درصد از این جرائم را تشکیل می دهد.

سردار مجید درحالی از افزایش ضریب نفوذ اینترنتی به میزان ۸۹ درصد خبر داد که بیش از ۷۳ میلیون نفر از مردم به عنوان کاربر اینترنتی فعالیت می کنند و هر روز بر این رقم افزوده می شود.

رئیس پلیس فتا معتقد است با توجه به افزایش ضریب نفوذ اینترنت و افزایش کاربران آن باید پیش بینی هایی صورت گیرد و در همین راستا به فعال سازی رمز پویا یا همان رمزهای یک بار مصرف اشاره می کند تا مردم در دام کلاهبرداران اینترنتی نیافتند.

سردار مجید از مذاکرات صورت گرفته با بانک مرکز برای آماده سازی زیرساخت های رمز پویا سخن گفت و افزود: در راستای فعال سازی رمزهای یک بار مصرف جلسات متعدد با بانک مرکزی گذاشتیم که با پیگیری های انجام شده، موضوع برداشت های غیرمجاز، حل می شود و مردم دچار زیان و ضرر نمی شوند.

یکی دیگر از مالباختگان که خود از اهالی رسانه است و اخیرا برای رسیدن به مال از دست رفته اش، پایش به پلیس فتا باز شده، به ایرنا گفت: من زمانی متوجه شدم که حسابم هک شده که یک پیامک انتقال سه میلیون تومانی به دستم رسید و زمانی که موضوع را از بانک ملی پیگیری کردم، متوجه شدم پول به حساب فردی دیگر در کارت بانک پارسیان منتقل شده است.

وی پس از مراجعه به دادسرای جرایم رایانه ای متوجه شده که بسیاری دیگر از مالباختگان به همین روش در دام کلاهبرداران افتاده اند؛ مالباختگانی که اکثرا از اقشار متوسط و ضعیف بودند. به طورمثال یکی از این افراد قصد داشت شهریه دانشگاه را برای پسر دانشجویش واریز کند.

این شاکی افزود: زمانی که به پلیس فتا مراجعه کردم، با جمعیتی مواجه شدم که اکثر آنها از مشتریان بانک ملی بودند. البته یکی از مسئولان پلیس فتا دستور دادستان کل کشور را به من نشان داد که بانک ها را موظف می کند خسارت تمام مشتریانی را جبران کند که حساب بانکی آنها از طریق رمز دوم هک می شود ولی متاسفانه بانک های دولتی از این دستور پیروی نمی کنند.

وی همچنین گفت: من به بانک ملی هم مراجعه کردم ولی رییس بانک معتقد بود دستور دادستان کل هیچ ارتباطی با جبران خسارت توسط بانک ندارد و من بیشتر از اینکه بابت از دست دادن پولم ناراحت باشم، از عدم امانتداری بانک ناراحت هستم.

اما بخشنامه دادستان کل کشور چه بود؟ در ۱۳ شهریورماه امسال حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور طی بخشنامه‌ای به دادستان‌های سراسر کشور نوشت: با توجه به ممنوعیت استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنش‌های غیر حضوری، مقتضی است در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ شود.

در این بخشنامه آمده است: ارائه خدمات غیر حضوری نظیر تراکنش‌های بانکی اینترنتی در بانک‌ها ضرورتاً مستلزم استفاده از رمزهای پویا بوده و از اول خرداد سال جاری هرگونه استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنش‌های غیر حضوری ممنوع اعلام و ادامه بکارگیری رمز دوم ایستا از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات بانکی محسوب می شود. بر این اساس «هر گونه سوءاستفاده از حساب‌های مشتریان به دلیل آسیب پذیری‌های امنیتی ناشی از عدم اجرای الزامات رمزهای پویا در سرویس‌های بانکی مستقیما به عهده بانک بوده و در این موارد تأیید مرجع قضایی (دادسرا)، برای جبران خسارت مشتریان کفایت می‌کند».

منتظری در همین بخشنامه تاکید کرده است: مقتضی است در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای (برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی) که پس از الزامی شدن استفاده از رمزهای پویا تشکیل شده است بررسی‌های لازم انجام شود و در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا به لحاظ عدم رعایت بخشنامه بانک مرکزی وعدم رفع آسیب پذیری امنیتی، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ شود.

برخی از کارشناسان بر همین اساس معتقدند بانک‌ها به عنوان امانتدار موظف به جبران خسارت قربانیان کلاهبرداری‌های اینترنتی هستند.

حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک‌ها باید از سیستمی استفاده کنند که قابل هک‌کردن نباشد تاکیدکرد که وقتی دادستان دستور می‌دهد بانک‌ها باید خسارت مالباختگان کلاهبرداری‌های اینترنتی را جبران کنند به عنوان امانتدار مردم مکلف به اجرای این مهم هستند.

وی افزود: وقتی دادستان دستور می‌دهد، بانک‌ها باید خسارت مالباختگان کلاهبرداری‌های اینترنتی را جبران کنند، آنها باید اجرای آن را به سرعت در دستورکار خود قرار دهند، ضمن اینکه وظیفه بانک‌ها این است که برای تراکنش‌های مالی از سیستمی استفاده کنند که قابل هک کردن نباشد.

نوروزی با بیان این که مردم بانک‌ها را پناهگاه و امانتدار خود می‌دانند و چنانچه بانک نتواند از اموال مردم به خوبی حراست کند، مدیون آنها بوده و مکلف است خسارت مالباختگان را جبران کند بر این نکته تاکید کرد: به عنوان قاضی و سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اطمینان می‌گویم که هیچ خلاء قانونی برای برخورد با هکرهای اینترنتی که به حساب‌های بانکی مردم دستبرد می‌زنند، وجود ندارد و قانون در این زمینه نه از بانک‌ها و نه هکرها دفاع نمی‌کند.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان افزود: هکرها، اختلاس‌کننده و سارقانی هستند که به اموال مردم دستبرد می‌زنند و دستگاه قضایی نیز در این زمینه مکلف به رسیدگی به شکایات مالباختگان است. پلیس فتا نیز به عنوان ضابط قوه قضائیه موظف است با قید فوریت به این موضوع ورود پیدا کرده و مانع از تضییع حقوق مردم شود.

به دنبال افزایش کلاهبرداری اینترنتی در ماه های اخیر بانک مرکزی از چند روز پیش به مشتریان خود پیامک زده و از آنان خواسته تا رمز دوم پویای خود را فعال کنند و روز گذشته (شنبه) نیز اعلام کرد که از ابتدای دیماه انجام هرگونه تراکنش بانکی و پرداخت فقط از طریق رمز دوم پویا امکان پذیر خواهد بود.

رمز یکبار مصرف برای ایمن سازی دسترسی کاربران به سیستم های الکترونیکی است که در آن از قابلیت های رمزنگاری برای تولید رمز تصادفی یک بار مصرف استفاده می شود.

هرچند از اول خرداد ۹۸ به بانک‌ها اعلام شده بود تا طرح رمزهای دوم یک بار مصرف را اجرا کنند اما بانک مرکزی این طرح را به دلیل ایجاد مشکل در برخی از اپلیکیشن‌های بانکی به تعویق انداخته بود ولی حالا بانک مرکزی اعلام کرده که بانک‌ها و موسسات اعتباری به منظور ارتقای سطح امنیت تراکنش‌های بدون حضور کارت در اینترنت، امکان دریافت رمز دوم پویا را فراهم کرده اند.

این اقدام بانک مرکزی را باید به فال نیک گرفت تا با هوشیاری مردم و رعایت نکات ایمنی در مسائل بانکی از حجم کلاهبرداری های اینترنتی کاسته شود اما سوال اینجاست که چه کسی مسئول جبران میلیاردها تومان خسارت هایی است که به مشتریان بانک ها وارد شده و برخی از این بانک ها حاضر به جبران خسارت مشتریان خود نشده اند.

آیا سکوت بانک ها در این زمینه به معنای تمکین نکردن از اجرای بخشنامه دادستان کل کشور است یا نه و اگر به معنای عدم تمکین است، چه کسی وظیفه رسیدگی به این موضوع را دارد.

یحیی کمالی پور نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با تاکید بر ضرورت ساماندهی فضای مجازی، گفت: پر رنگ شدن جرائم در فضای مجازی زنگ خطری برای کشور است.

به گزارش «نماینده» یحیی کمالی‌پور، در رابطه با ضرورت مقابله با جرائم فضای مجازی، گفت: متاسفانه فضای مجازی در کشور ما از ساز و کار نظام‌مندی برخودار نیست به نحوی که افراد به فراخور شرایط خودشان در فضای مجازی فعال شده‌اند.

 

عادی‌سازی جرائم در فضای مجازی زنگ خطری برای کشور است

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت ساماندهی فضای مجازی، گفت: امروز در فضای مجازی هر جرمی و توهینی اتفاق می‌افتد اما متاسفانه مدیریت کنترل فضای مجازی را در اختیار نداریم و این زنگ خطری برای کشور است.

وی با اشاره به پررنگ شدن معیب فضای مجازی در سایه عدم نظارت کافی، افزود: متاسفانه فضای مجازی به محلی برای وقوع انواع جرم از قبیل فروش مواد مخدر، تکثیر محتوای غیراخلاقی، توهین به مقدسات، نظام و مسئولان تبدیل شده و کسی هم برای ساماندهی آن کاری انجام نمی‌دهد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: معتقدم فضای مجازی می‌تواند به جای تهدید برای کشور به فرصت تبدیل شود، برهمین اساس باید افرادی که متولی و عهده‌دار رصد و ساماندهی فضای مجازی هستند از جمله وزارت ارتباطات، پلیس فتا و قوه قضاییه با افزایش نظارت، متخلفان را شناسایی و دستگیر کرده و مطابق قانون با آنها برخورد کنند تا شاهد رشد بی رویه تخلفات و جرائم در حوزه فضای مجازی نباشیم.

 

برای برخورد با متخلفان در فضای مجازی خلاء قانونی وجود ندارد

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برای برخورد با متخلفان در فضای مجازی خلاء قانونی وجود ندارد، گفت: خلاء قانونی به صورتی که مانع برخورد با متخلفان شود به هیچ عنوان وجود ندارد، از طرفی دستگاه‌های دولتی باید به این مباحث ورود کرده و اگر در محلی خلاء قانونی شناسایی شد در حوزه قانون‌گذاری به آن پرداخته شود، تا زمانی که دستگاه‌های متولی برای  نظارت و ساماندهی فضای مجازی اقدام نکرده‌اند این امکان وجود ندارد که در مورد خلا و عدم خلاء قانونی آن بحث کنیم.

 

فرمانده انتظامی پایتخت گفت: در حوزه فضای مجازی، ۶۷ درصد جرایم اقتصادی، ۱۷ درصد به حوزه اخلاقی و ۱۶ درصد به حوزه اجتماعی اختصاص یافته است.
به گزارش فارس سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت در نشست خبری با اصحاب رسانه به برنامه‌های هفته ناجا در ستاد فرماندهی فاتب پرداخت و اظهار داشت: هفته ناجا  فرصتی است تا مردم بدانند پلیس خدمتگذار شان چه ایثار و خدمتگزاریهایی را انجام داد علیرغم تلاش‌های دشمنان، ما نگذاشتیم خدشه ای به آرامش و امنیت این کشور و مردم وارد شود.

سردار رحیمی تصریح کرد: در تمام زمینه‌های امنیتی در طول یک سال گذشته و شاخص های امنیتی به لطف خدا به ویژه در امور اجرایی افزایش داشته‌ایم که در آمارها ارائه خواهم کرد.

وی گفت: تلاش ما بر این است که در هفته ناجا به انحای مختلف خدمات شایان و کامل تری به مردم عزیز در تهران ارائه دهیم.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از برنامه ریزی برای سال جدید از ۱۷ مهر ماه خبر داد و گفت: با تمام تلاش وضعیت بهتری را برای مردم از نقطه صفر مرزی تا قلب شهرها و روستاها ایجاد کنیم.

سردار رحیمی گفت: امنیت بسترساز تمام فعالیتها و تلاش در تمام زمینه‌ها اجتماعی اقتصادی و عمران و آبادانی و علمی، آموزشی  و به خصوص اهمیت داخلی در داخل کشور است که بر عهده پلیس است این مقام ارشد پلیس تهران گفت بیش از ۹۰ درصد مأموریت‌های تامین امنیت توسط نیروی انتظامی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.

فرمانده انتظامی پایتخت به آمار عملکرد ۶ ماهه اول امسال پرداخت و گفت: بالغ بر ۱۰ هزار مورد افزایش وقوع جرم در فضای مجازی داشته‌ایم، افزایش کشف ۶۵۹۱ مورد بوده است؛ همچنین دستگیری مجرمان مجازی از نظر عددی هزار و ۱۷۲ نفر افزایش یافته است.

وی گفت در حوزه جرایم مجازی ۶۷ درصد جرائم به حوزه اقتصادی، ۱۷ درصد به حوزه اخلاقی و ۱۶ درصد به حوزه اجتماعی اختصاص یافته است.

سردار رحیمی در ادامه به ارائه امار و عملکرد پلیس تهران در ۶ ماهه نخست سال ۹۸، پرداخت و گفت: متاسفانه در حوزه فضای مجازی روند روبه رشد جرایم را شاهد هستیم، چرا که بخش زیادی از مجرمان به فضای مجازی کوچ کردند و 130 درصد افزایش جرایم در فضای مجازی  را در این بازه زمانی نسبت به سال گذشته داشته ایم.

سردار رحیمی با اعلام اینکه ۶ هزار ۵۹۱ مورد کشف جرایم در فضای مجازی داشتیم از افزایش 130 درصدی دستگیری نسبت به سال گذشته خبر داد.

رئیس پلیس پایتخت ادامه داد: امسال در بخش سرقت، طرح‌رعد در ۵ مرحله، طرح کاشف در ۳ مرحله، طرح صاعقه در دو مرحله و ۶۱ مرحله طرح مقابله با سرقت در محلات اجرایی شد، در طرح‌های پلیسی اجرا شده ۹ درصد افزایش اجرای طرح نسبت به سال گذشته داشتیم.

وی افزود:۱۷ درصد کاهش سرقت در حوزه مغازه، 8 درصد کاهش در سرقت خودرو، ۱۳ درصد کاهش در حوزه موتور سیکلت و دو درصد کاهش در حوزه کیف قاپی و موبایل قاپی داشته‌ایم؛ در مجموع می توان گفت در جمع کل سرقت‌های مهم در تهران ۶ درصد کاهش، در سرقت به عنف ۴ درصد کاهش، در سرقت‌های تحت پوشش مامور ۵ درصد کاهش داشته‌ایم.

سردار رحیمی افزود: در حوزه اقدامات شرورانه مثل چاقو کشی قمه کشی و عربده کشی در شش ماه امسال ۷۱ درصد کاهش وقوع داشته‌ایم که ناشی از اقدامات ضربتی پلیس بر علیه اراذل و اوباش است، همچنین در حوزه موادمخدر، ۱۱ تن و ۷۹۰ کیلوگرم موادمخدر کشف شده که ۳۴ درصد افزایش کشف نسبت به پارسال داریم،۵۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق نیز کشف شد که اکثر آن گازوئیل بوده افزایش ۱۵۰ درصدی در این حوزه داشته‌ایم.

رئیس پلیس پایتخت تصریح کرد: در حوزه پلیس راهور ۲۶ درصد تصادفات فوتی و ۲۸ درصد تعداد مصدومین و مجروحین کاهش یافته است به طور سرجمع می‌توان کاهش تصادفات فوتی و جرحی در پایتخت را با کاهش ۲۲ درصدی اعلام کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: به منظور کاهش جرایم رایانه ای، اپراتور‌های تلفن همراه از ثبت اطلاعات ناقص دریافت کنندگان سیم کارت خودداری کنند.

به گزارش خبرنگاران جوان از قزوین ، قاسمی دادستان عمومی و انقلاب قزوین با بیان اینکه در اکثر جرائم رایانه ای، مجرمان از خطوط موبایل و اینترنت سیم کارت‌هایی استفاده می‌کنند که همگی به نام غیر و با اعلام آدرس جعلی و ناقص است گفت: اپراتور‌های تلفن همراه باید از ثبت اطلاعات ناقص خوداری کنند و همه سیم کارت‌های این چنینی هم در صورت تکمیل نشدن اطلاعات، مسدود شود.

قاسمی افزود: همچنین از ثبت سیم کارت‌ها به نام اتباع بیگانه توسط اپراتور‌ها خودداری و فقط در فرودگاه‌ها و پایانه‌های مسافربری و در زمان ورود به داخل کشور و تحت نظارت پلیس به افراد مورد نظر سیم کارت اعتباری محدود به زمان خاص ارائه و در زمان خروج هم تحویل گرفته و سلب امتیاز شود.

او اضافه کرد: در حال حاضر متهمان پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای (برداشت غیرمجاز از حساب حساب‌های بانکی مردم) برای انجام بزه علاوه بر استفاده از انواع مختلف فیلترشکن ها، از سیم کارت‌های اتباع کشور‌های بیگانه استفاده می‌کنند و این شیوه بسیار رایج شده است.

این مقام قضائی گفت: با توجه به اینکه بخش عظیمی از این سیم کارت‌ها متعلق به دو اپراتور مخابراتی ایرانسل و رایتل است، لذا باید این موضوع توسط اپراتور‌های این دو شرکت با حساسیت بالا پیگیری و ساماندهی شود.

دادستان عمومی و انقلاب استان گفت: باید سیم کارت‌هایی که به نام اتباع بیگانه ثبت می‌شود هوشمند و در مدت اقامت آنها، فعال باشد و به محض پایان اقامت آن‌ها سیم کارت غیرفعال شود.

رئیس پلیس پایتخت با بیان اینکه در چهار ماه گذشته جرایم سایبری بیش از 100 درصد افزایش داشته است، گفت: پلیس در حوزه برخورد با جرایم فضای مجازی با تمام توان وارد عمل شده و بیش از 20 درصد افزایش کشفیات را در این فضا داشتیم.
به گزارش دفاع پرس سردار «حسین رحیمی» رئیس پلیس پایتخت با اشاره به حجم جرایم در فضای مجازی اظهار داشت: در چهار ماه گذشته متأسفانه جرایم سایبری بیش از 100 درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: پلیس در حوزه برخورد با جرایم فضای مجازی با تمام توان وارد عمل شده و بیش از 20 درصد افزایش کشفیات در این فضا داشتیم.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: با توجه به مهاجرتی که مجرمان به سمت فضای مجازی داشته اند، موضوع رصد علاوه بر پلیس فتا در دیگر پلیس های تخصصی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
سردار رحیمی خاطرنشان کرد: در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ توجه ویژه ای به موضوع فضای مجازی و جرایم مرتبط با این فضا شده است.
وی با توصیه به کسانی که سایت های تبلیغاتی را طراحی و مدیریت می کنند، گفت: مدیریت و کنترل سایتی که طراحی و بارگذاری می شود بر عهده پدیدآورندگان این سایت هاست و باید ساز و کاری تعریف شود که هر مجرمی نتواند از این فضا استفاده کند.
رئیس پلیس پایتخت ادامه داد: مدیران چند سایتی که تخلفات زیادی داشتند، احضار شدند و به آن ها تذکر و آموزش داده شد، اما متأسفانه باز هم شاهد تخلف آن ها هستیم و از این سایت ها به دستگاه قضا شکایت کردیم.

سردار رحیمی با اشاره به فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و آموزش مردم اظهار کرد: ما برنامه های آموزش و فرهنگ سازی از طریق استودیوی رادیویی و تلویزیونی پایتخت آغاز خواهیم کرد. روزانه دو هزار نفر به پلیس فتا مراجعه می کنند که علت اصلی آنها مباحث مالی، ورود به حریم خصوصی افراد و رفتارهای ضد اخلاقی در فضای مجازی است، بنابراین همه این رفتارها نیازمند آموزش و فرهنگ سازی می باشد که هم پلیس و هم دستگاه های مربوطه باید در این زمینه برنامه های ویژه ای داشته باشند.

به گزارش موج رییس پلیس راهور پایتخت از افزایش 120 درصدی وقوع جرایم در فضای مجازی خبر داد و تصریح کرد: همچنین روزانه 15 هزار نفر به کلانتری های ما مراجعه می کنند که اگر یک آموزش و اطلاع رسانی درست صورت بگیرد از طریق این آموزش ها، شگردهای سارقان و متخلفان اطلاع رسانی شود، هم جرایم کاهش می یابد و هم از حجم کار پلیس کاسته می شود.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه ۶۰ درصد از جرائم اینترنتی مربوط به برداشت‌‌های غیرمجاز از حساب افراد است، گفت: تا ۴۰ روز دیگر بانک‌ها مکلف هستند، برای برداشت‌های اینترنتی رمز یکبار مصرف در اختیار کاربران قرار دهند.

سرهنگ تورج کاظمی (رییس پلیس فتا تهران بزرگ) در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به جرائم اینترنتی گفت: بیشترین جرائم اینترنتی همچنان مربوط به برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز است که از حساب کاربران برداشت می‌شود که شگردهای مختلفی از جمله فیشینگ یا کپی کارت یا همان اسکیمر را دارد.

وی با بیان اینکه تمام تلاش‌مان را برای موضوعات پیشگیرانه درنظر گرفته‌ایم، ادامه داد: این امر منوط به این است که بانک‌ها بتوانند موضوعاتی را که در سال گذشته با آنها به توافق رسیده‌ایم انجام دهند. بانک‌ها باید بستر رمزهای یکبار مصرف را ایجاد کرده و آنها را در اختیار مشتریانشان قرار دهند تا مشتریان از این طریق بتوانند از رمز یکبار مصرف استفاده کنند. چنانچه این بستر برای کاربران ایجاد شود. می‌توانیم کاهش بسیار خوبی در جرائم برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز داشته باشیم.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه این بستر طبق بخشنامه بانک مرکزی از اول خرداد ۹۸ باید توسط بانک‌ها ایجاد شود، تصریح کرد: بانک‌ها مکلف هستند تا از ۴۰ روز دیگر خدمات رمزهای یکبار مصرف را به مشتریان‌شان ارائه دهند. با استفاده از رمزهای یکبار مصرف امکان دسترسی مجرمان به حساب کاربران دیگر وجود نخواهد داشت. این رمز یکبار مصرف در حال حاضر فقط درخصوص برداشت‌های اینترنتی صورت می‌گیرد و دیگر موارد مانند استفاده از کارت‌خوان یا دستگاه ATM را در حال حاضر شامل نمی‌شود، البته حجم زیادی از پرونده‌‌ها در پلیس فتا شامل همین برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز است.

سرهنگ کاظمی با بیان اینکه ۴۰ درصد کل جرائم رایانه‌ای در کشور شامل برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز می‌شود، خاطرنشان کرد: در فاتب نیز به همین‌صورت است و ۴۰ درصد پرونده‌ها در حوزه پلیس فتا شامل همین برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز است و ۲۰ درصد دیگر پرونده‌های ما درخصوص کپی کردن کارت‌های عابر بانک است و ما در مرحله دوم از بانک‌ها می‌خواهیم تا رمز یکبار مصرف را در خصوص دستگاه ATM ایجاد کرده و در اختیار کاربران قرار دهند تا کاربران در هر تراکنش یک رمز جدید در اختیار داشته باشند.

وی ادامه داد: وقتی مجرمان به حساب افراد دسترسی پیدا می‌کنند، رمز آن را که یک رمز دائمی است در اختیار داشته و به راحتی همینطور که در حال حاضر شاهد آن هستیم انتقال وجه یا سرقت وجه را انجام می‌دهند، اما چنانچه در هر تراکنش از رمزهای یکبار مصرف استفاده شود و بانک‌ها از طرق مختلف و ایجاد سامانه‌های مختلف بتوانند این رمز را در اختیار کاربران قرار دهند قاعدتا آسیب‌پذیری و تهدید شهروندان از این طریق کمتر خواهد شد. البته بانک مرکزی هنوز تاریخی را برای استفاده از رمز‌های یکبار مصرف در خصوص ATM‌ها و دستگاه‌های پوز اعلام نکرده‌است.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه کلاهبرداری‌های رایانه‌ای نیز جزو جرائمی است که بیشترین تعدد پرونده‌ها را بعد از برداشت‌‌های غیرمجاز داراست، گفت: مزاحمت‌های اینترنتی و انتشار فیلم‌های خصوصی و دسترسی غیرمجاز به داده‌های رایانه‌ای نیز از جرائمی است که جزو پنج جرم در صدر محسوب می‌شود. بیشترین جرائم برداشت‌‌های اینترنتی غیرمجاز یا همان فیشینگ است. ۲۰ درصد مربوط به کپی کارت‌ها است و ۶۰ درصد از پرونده‌هایی که در پلیس فتا تشکیل می‌شود، مربوط به برداشت‌‌های غیرمجاز از حساب افراد است.

سرهنگ کاظمی در خصوص مزاحمت‌های اینترنتی گفت: مزاحمت‌های اینترنتی نیز یکی از پنج جرم برتر حوزه پلیس فتا است و یکی از دغدغه‌های ما محسوب می‌شود. در خصوص مزاحمت‌های اینترنتی باید شکایت شاکی خصوصی باشد. این نوع از جرائم از نظر عدد کمتر از ۱۰ درصد کل جرائم اینترنتی را شامل می‌شود، اما همانطور که گفتم یکی از دغدغه‌ها ما در پلیس فتای تهران بزرگ است.

وی همچنین درباره دسترسی غیرمجاز به داده‌های رایانه‌ای گفت: بیشترین موضوعات مربوط به دسترسی غیرمجاز به داده‌های رایانه‌ای در خصوص هک‌ اینستاگرام و تلگرام است که مجرمان از طریق آن به داده‌های فرد دسترسی پیدا می‌کنند و در مواردی منجر به کلاهبرداری می‌شود. در موارد نادر نیز هک و نفوذ به داده‌های رایانه و گوشی تلفن همراه و هر وسیله دیگری که به اینترنت متصل می‌شود، صورت می‌گیرد که البته این مورد از موارد بسیار نادر است.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ در خصوص هک اینترنت وای‌فای نیز تصریح کرد: تعداد پرونده‌هایی که در این خصوص تشکیل می‌شود، بسیار اندک است البته هک اینترنت وای‌فای برای هر کسی محرز نمی‌شود و پلیس نیز تا قبل از شکایت مدعی نمی‌تواند در این زمینه اقدام کند و حتی از نظر فنی نیز قابل تشخیص نیست. شهروندان نیز چون اطلاعات کاملی در این خصوص ندارند و بر این حوزه مسلط نیستند، ممکن است اصلا در جریان قرار نگیرند، البته تعدادی هم که متوجه می‌شوند به این موضوع اهمیت نمی‌دهند و اعلام شکایت نمی‌کنند، اما تا زمانی که شکایت نشود نه خدمات دهنده‌ قادر به تشخیص هک وای‌فای است و نه پلیس.

معاون حقوقی و بین الملل پلیس فتا از برخورد با قماربازهای آنلاین‌خبر داد.

به گزازش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین رمضانی معاون حقوقی و بین الملل پلیس فتا ناجا در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از جرایم مهمی که امروز در سطح پلیس فتا در حال بررسی است موضوع اسکمیر است.
وی افزود: به وسیله کارت برداشت‌های غیر مجاز انجام می شود.
سرهنگ رمضانی تصریح کرد: شهروندان به این مسئله توجه کنند زمانی که خریدی انجام می‌شود به هیچ عنوان رمز کارت بانکی را در اختیار صاحب دستگاه پز قرار ندهید لذا این حق حقوقی شما است.
وی افزود: زمانی که ما رمز خود را با صدای بلند اعلام می‌کنیم موجب تخلیه حساب بانکی توسط کلاهبرداران می‌شویم.
معاون حقوقی و بین المللی پلیس فتا ناجا بیان کرد: هدف بیش از ۸۱ درصد مجرمان سایبری جرایم مالی است، افراد روش‌های مختلفی را انجام میدهند تا تخلیه حساب بانکی انجام شود.
وی افزود: در حوزه فیشنیگ و برداشت های غیر مجاز آمار های بسیاری داریم، ۶۱ درصد از جرایم سایبری کشور در حوزه اقتصادی در حال وقوع است.
سرهنگ رمضانی گفت: از اهداف مهم پلیس فتا بحث مقابله با قمار آنلاین است که تا کنون ۱۵ سایت قمارآنلاین را شناسایی کردیم.

وی با اشاره به اینکه مهمترین سوءاستفاده قماربازهای آنلاین از درگاه های بانکی است، افزود: باید تمام صاحبان درگاه بانکی بدانند که در مقابل تحویل درگاه بانکی مسئول هستند و نباید آن را به دیگران اجاره دهند.
سرهنگ رمضانی تاکید کرد: تکالیف اداره پست در این خصوص این است که ورود کند و نظارت داشته باشد. صرفا ارسال مرسولات از طریق پست ارسال نمی شود بلکه پیک‌ها نیز این کار را انجام می دهند.
معاون حقوقی و بین الملل پلیس فتا ناجا خاطرنشان کرد: کالاهایی که مردم به صورت اینترنتی خریداری کردند باید از طریق راه‌های مطمئن به دستشان برسند و ما در راستای تحقق این موضوع در حال تلاش هست.

 

رئیس پلیس تهران بزرگ خبر داد؛
کشف ۷۰ درصد از جرائم فضای مجازی

رئیس پلیس تهران بزرگ گفت: در حدود ۷۰ درصد جرائم در فضای مجازی در تهران را کشف کردیم و یک‌روند روزافزون را داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ، ظهر امروز در نخستین نشست تخصصی پیگیری جرائم سایبری در حوزه بانکداری الکترونیک اظهار کرد: این ایام مصادف است با شهادت ۲۷ نفر از مرزبانان غیوری که برای آرامش و امنیت و آسایش ما در دورترین نقطه کشور جانشان را ناجوانمردانه باختند.  

وی افزود: دشمنان برای اینکه بتوانند رودررو این اقدامات را انجام بدهند  به عامل انتحاری متوسل شدند.

رحیمی اظهار کرد: ۶۰ نفر از منافقین در مرز میر جاوه در درگیری تن‌به‌تن نتوانستند یک برجک از ما بگیرند و حالا به این رفتارهای ناجوانمردانه متوسل شدند.

رئیس پلیس پایتخت گفت: نیروی انتظامی در بخش‌های مختلف در حال فعالیت است، از نقطه صفرمرزی تا قلب شهرها را محافظت می‌کند.

وی گفت: امروز پلیس اشراف کاملی را در فضای مجازی دارد و متأسفانه یکی از جرائمی که روند رو به رشد به خودش گرفته موضوعات مربوط به جرائم اقتصادی است.

رحیمی افزود: ۴۰ درصد جرائم فضای مجازی در حوزه ما نیست، ۲۰ درصد از کلاه‌برداری‌ها در حوزه ما نیست (آمار پایتخت)؛ این موضوعات ما را بر آن داشت تا با برگزاری کلاس‌های توجیهی و آگاه کردن کاربران فضای مجازی، تلاش کنیم تا آگاهی افراد در این حوزه افزایش داده شود.

وی افزود: بالغ‌ بر ۷۰ درصد جرائم در فضای مجازی در تهران را کشف کردیم و یک‌روند روزافزون را در این زمینه داریم.

رحیمی گفت: با همکاری تمامی دستگاه‌ها و بخش‌ها، فضا را برای مجرمین در فضای مجازی تنگ کنیم و باید باور کنیم مجرمین به فضای مجازی کوچ کردند؛ همچنین وقوع جرائم در فضای مجازی ۸۰ درصد افزایش‌یافته است.

جرایم در فضای مجازی آنطور از سوی پلیس اعلام شده از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه رشدی ۷۱ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل داشته است و این یعنی بلندتر شدن صدای زنگ خطری که از رشد این جرائم در چند سال اخیر به صدا درآمده بود. ریشه‌های اجتماعی و دلایل افزایش این جرائم در گفت‌وگو با یک جامعه‌شناس مورد بررسی قرار گرفته است.

امیر محمود حریرچی در گفت‌وگو با ایسنا درباره علل افزایش جرم در فضای مجازی، گفت: آمارهایی که از وقوع جرایم در فضای مجازی منتشر می‌شود نشان می‌دهد که نرخ وقوع چنین جرایمی در حال افزایش است و متأسفانه در بسیاری از موارد نیز دیده شده که حتی افراد تحصیلکرده در دام چنین تله‌هایی افتاده‌اند. به همین دلیل نیز به نظر می‌رسد که باید در زمینه مجرمان فضای مجازی و شیوه‌های آنان از سوی رسانه و… اطلاع رسانی انجام شود تا مردم خطرات و مضرات این فضا را درک کنند.

وی با بیان اینکه در فضای مجازی نیز همچون فضای حقیقی احتمال وقوع جرم وجود دارد، گفت: در دیگر کشورها با اطلاع رسانی به مردم هشدار می‌دهند که بیش از اندازه برای این فضا وقت نگذارند اما در کشور ما اعتیاد به فضای مجازی وجود دارد و همین اعتیاد باعث اعتماد بیش از اندازه به این فضا نیز شده است.

حریرچی با بیان اینکه نکته اولی که جرم در فضای مجازی را گسترش داده است، استفاده بیش از اندازه اغلب افراد جامعه با این فضاست، گفت: این روزها حضور در فضای مجازی به اندازه‌ای افزایش یافته که برخی به راحتی به آن اعتماد هم می‌کنند و متأسفانه این باور و اطمینان در حالی بوجود آمده که کاربران همچنان شناخت لازم از این فضا را ندارند و نمی‌دانند که ممکن است از طریق فضای مجازی مورد سواستفاده یا کلاهبرداری واقع شوند.

این جامعه شناس ادامه داد: در حال حاضر شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور ما به گونه‌ای است که برخی افراد به دنبال این هستند که به انواع مختلف از افراد دیگر سواستفاده کنند و فضای مجازی به دلیل اعتماد بیش از اندازه کاربران این فضا به راحتی فرصت کلاهبرداری را در اختیار مجرمان قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه جرم‌های فضای مجازی باید تعریف و به کاربران این فضا هم اطلاع رسانی شود، گفت: باید کاربران فضای مجازی از آسیب‌های این فضا آگاه باشند. همچنین خود کاربران هم باید آسیب‌هایی که از این فضا دیده‌اند را با دیگران به اشتراک بگذارند و آن را کتمان نکنند. این درحالی است که افراد فکر می‌کنند به علت سادگی خود مورد سواستفاده قرار گرفته‌اند اما مجرمان فضای مجازی برای انجام جرم برنامه ریزی می‌کنند و بدون اطلاع خود مخاطب ذهنش را بازی می‌دهند.

حریرچی با اشاره به اینکه انگیزه این مجرمان متفاوت است گفت: انگیزه بسیاری از این مجرمان سواستفاده از دیگران است، انگیزه دسته دیگر نیز محک زدن توانایی خود و قدرت نمایی است، در واقع این افراد با سنجش توانایی خود برای به چالش کشیدن ذهن دیگران احساس قدرت می‌کنند. مجرمان مجازی کار خود را به خوبی بلدند و اغلب مجرمان فضای مجازی افراد باهوشی اند، اما در عین باهوشی یا به نوعی بیمار روانی بوده یا به دنبال انتقام گیری از جامعه هستند، زیرا از قابلیت و استعداد خود آگاهند اما زمینه فعالیت در آن در جامعه برای آن‌ها فراهم نیست.

این جامعه‌شناس اضافه کرد: دلیل دیگر نیز می‌توان ناشناخته بودن هویت افراد در فضای مجازی باشد، مجرمان در پوشش هویت‌های مجازی اقدام به ارتکاب اعمال مجرمانه می‌کنند و بسیاری از کاربران نیز به آنان اعتماد می‌کنند.

وی با انتقاد از اطاله دادرسی و طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها نیز گفت: قدرت کشف پلیس در جرایم فضای مجازی بر اساس آمارها، آمار بالایی است اما باید به این موضوع نیز توجه داشت که گاهی روند رسیدگی به شکایات آنقدر طولانی است که بسیاری از مالباختگان از شکایت خود صرف نظر می‌کنند و گروهی دیگر نیز با همین ذهنیت اصلاً به دنبال شکایت کردن نمی‌روند. به همین دلیل نیز به نظر می‌رسد که باید تغییراتی در قانون ایجاد شده و امکان شکایت از مجرمان فضای مجازی راحت‌تر شود.

حریرچی با بیان اینکه گاهی نیز مبلغ پایین کلاهبرداری شده یا جرمی که به نظر کاربران کوچک است، رخ می‌دهد، گفت: فرض کنید فردی که ۳۰ هزار تومان از وی کلاهبرداری شده بخواهد از این اقدام شکایت کند، باید همین قدر خرج تمبر باطل کرده و … کند و حداقل یک روز از کارش مرخصی گرفته و پیگیر شکایتش شود، خب منطقی است که فرد مالباخته از شکایت صرف نظر کند و حالا اگر کلاهبرداری از ۱۰۰۰ نفر چنین کلاهبرداری کرده باشد، مبلغ قابل توجهی به جیب زده و کسی هم شکایتی نکرده است.

این جامعه شناس افزود: البته پلیس فتا کلاهبرداری‌های مجازی را که چندین بار تکرار شده و شاکیان زیادی دارد پیگیری می‌کند، همچنین خود کاربران فضای مجازی هم باید به صورت پیگیرتری جرم‌های انجام شده در این فضا را به دستگاه‌های نظارتی گزارش کنند تا به صورت گسترده‌تری کلاهبرداران فضای مجازی شناسایی شوند.

حریرچی در ادامه با بیان اینکه کنترل با دخالت تفاوت دارد، افزود: فضای مجازی، مثل هر فضای دیگری حسن و ضرر خاص خود را دارد که فقط هم مختص کشور ما نیست، این ضرر باید از سوی دستگاه‌های نظارتی کنترل شود، اما این ضرر باید تعریف دقیقی داشته باشد، اگر به بهانه کنترل این ضرر بخواهیم در حریم خصوصی دیگران دخالت کنیم و جرم انگاری کنیم در واقع امنیت مردم سلب و عدم امنیت ایجاد می‌کنیم. مثال مشخص آن هم فیلترینگ تلگرام بود که نه تنها برای رفع ضررها جوابگو نبود بلکه باعث شد فیلتر شکن‌ها در دسترس کودکان و نوجوانان قرار گیرد. نتیجه این دخالت این بود که در حال حاضر کودکان و نوجوانان ما صدمه‌های جبران ناپذیری دیده‌اند.

بازپرس دادسرای جرایم رایانه ­ای گفت: کلاهبرداری های پیامکی و سوءاستفاده از حساب های بانکی در فضای اینترنت در صدر پرونده های جرایم سایبری قرار دارد.

به گزارش واحد اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه؛ مهدی دری در نشست "بررسی پول مجازی و میزان اثرگذاری دررفع تحریم­های بانکی وپیشگیری ازجرائم برداشت­های غیرمجاز اینترنتی" گفت: تا امروز درباره ارزهای مجازی پرونده کیفری در دادسرا تشکیل نشده و فعلاً دراین خصوص شاکی نداریم.

وی گفت: پرونده کلاهبرداری رایانه ای و کارت به کارت روزانه به صورت روتینگ در دادسرای جرایم رایانه ای تشکیل می شود.

بازپرس جرایم رایانه ای ادامه داد: پرونده های این دادسرا دو دسته اند بخش اول برداشت غیر مجاز از حساب های بانکی و بخش دوم کلاهبرداری کارت به کارت و پیامکی است .

دری درباره کلاهبرداری کارت به کارت و چگونگی وقوع چنین جرایمی افزود: متهمان این پرونده ها از داخل زندان­های کشور به ویژه دو زندان رجایی شهر و قزلحصار با مردم تماس می­گیرند، مخاطب را فریب می­دهند و وجوه کلاهبرداری شده را به حساب های مورد نظر خود منتقل می کنند. مردم نیز به علت ناآگاهی از این شگردهای کلاهبرداری، کدهایی را وارد می­کنند که درواقع وجوه بانکی آنهاست و ظرف چند ثانیه به حساب های متهمان منتقل می شود.

قاضی پرونده جرایم رایانه ای تصریح کرد: در سوءاستفاده از کارت ها و حساب های بانکی هم کلاهبرداری ها به خوبی نمایان است و افراد شیاد با پرداخت وجوهی شامل ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان به افراد درگیر اعتیاد کارت های بانکی آنها را برای مقاصد شخصی خود در اختیار می­گیرند و وقتی کلاهبرداری کلان انجام می شود و پرونده به دادسرا ارجاع می شود سرنخ ما همان معتادی است که حساب خود را به فرد کلاهبردار فروخته است.

دری ادامه داد: یک دسته از کلاهبرداری ها با حساب های امانتی انجام می شود و هنوز این فرهنگ در کشور ما جای خود را پیدا نکرده که حساب شخصی را  نمی شود در اختیار دیگران قرار دهیم.

وی گفت:​ براساس بررسی ها هر ایرانی می تواند بیش از ۲۰۰ حساب بانکی در سراسر کشور داشته باشد.

این مقام قضایی افزود: حساب های مسروقه بخش دیگری از پرونده ها را به خود اختصاص می دهد و عمدتاً دیده می شود صاحبان این حساب ها کارت های بانکی خود را همراه رمز استفاده می کنند که در صورت سرقت وجوه بانکی آنها به راحتی قابل انتقال است.

دری افزود: حساب های مفقودی از جمله شگردهای دیگر کلاهبرداران است که به راحتی با کارت های مفقودی کلاهبرداری می کنند ضمن اینکه حساب های جعلی نیز از دیگر علت های شکل گیری پرونده کلاهبرداری در مراجع قضایی است و کلاهبرداران با استفاده از سوءاستفاده از اسناد هویتی مسروقه اقدام به افتتاح حساب بانکی در بانک ها می کنند که با وجود اعلام مفقودی اسناد هویتی توسط صاحبان هویت باز هم کلاهبرداری انجام می شود.

وی تاکید کرد:  نابسامانی سیستم بانکی و عدم وجود اطلاعات آنلاین صاحبان حساب های بانکی برای استعلام و پرینت حساب­ها ازدیگردلایل سوءاستفاده کلاهبرداران برای انجام اعمال مجرمانه است و از آنجایی که اطلاعات صاحبان حساب به صورت سراسری در سیستم ها ثبت نشده درهنگام وقوع جرایم استعلام گرفتن از حساب­ها یک روز طول می­کشد که نیاز به بررسی، اصلاح و بازنگری در این زمینه وجود دارد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا با بیان اینکه افزایش سواد رسانه ای باعث کاهش آسیب‌های فضای سایبری می‌شود، گفت: یکی از مهم‌ترین علل وقوع جرایم در فضای مجازی عدم آگاهی کاربران است.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردارسید کمال هادیانفر رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا در حاشیه بازدید از پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان هرمزگان گفت: در سال‌های اخیر استفاده از فناوری‌های روز به سرعت افزایش داشته و این موضوع باعث شده مجرمان سایبری با شگرد‌های مختلف از کاربران اینترنتی کلاهبرداری کنند.

وی افزود: در استان هرمزگان در سه ماهه اول سال جاری وقوع جرایم 33.56 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته که با تلاش کارشناسان پلیس فتا 98.99 درصد از جرایم در استان کشف شده است.

رئیس پلیس فتا ناجا خاطر نشان کرد: برداشت غیر مجاز از حساب با 34.17 درصد، مزاحمت‌های اینترنتی با 22.11 درصد و کلاهبرداری رایانه‌ای با 20.6 درصد در رتبه‌های اول تا سوم بوده است.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین علل وقوع جرایم در فضای مجازی عدم آگاهی کاربران است، بیان داشت: برگزاری کارگاه‌های آموزشی در سطح استان و اطلاع رسانی از طریق رسانه‌های مختلف می‌تواند کمک بسزایی در کاهش جرایم اینترنتی داشته باشد.

رئیس پلیس فتا ناجا با اذعان به اینکه افزایش سواد رسانه ای باعث کاهش آسیب های فضای سایبری می شود،خاطر نشان کرد: کارشناسان پلیس فتا باید با فناوری‌های نو ظهور آشنایی کامل داشته باشند تا بتوانند مجرمان سایبری را در دام قانون گرفتار کنند.

سردار هادیانفر در پایان با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مراجع برای آموزش فضای مجازی سایت پلیس فتا می‌باشد، گفت: شهروندان در صورت مواجه با موارد مشکوک در فضای مجازی آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.CyberPolice.ir و بخش فوریت‌های سایبری و گزارش مردمی اطلاع‌رسانی کنند.

رئیس پلیس فتا ناجا گفت: در سال ۹۶، ۲۹۶ حمله جدی به سامانه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی و حساس کشور داشته‌ایم که ۵۰ درصد آنها از سمت آمریکا و چین بوده است.

به گزارش فارس، سردار سیدکمال هادیان‌فر رئیس پلیس فتای ناجا در نشست خبری خود با خبرنگاران به میزان جرایم سایبری اشاره و اظهار داشت: از سال 1390 تاکنون میزان جرائم 900 درصد افزایش یافته است؛ یعنی به ازای 1400 نفر یک فقره جرم به وقوع پیوسته است. 

رئیس پلیس فتا، به بحث کسب و کار اینترنتی اشاره و تصریح کرد:  51 هزار نفر متقاضی دریافت فروشگاه‌های اینترنتی و نماد اعتماد هستند که از این تعداد 31 هزار نفر موفق به دریافت نماد شدند. 

این مقام ارشد انتظامی تأکید کرد: مردم باید از فروشگاه‌هایی که دارای نماد اعتماد هستند خریداری کنند، چرا که مالک فروشگاه برای پلیس و اصناف مشخص است و با اعتماد کامل می‌توان از آنها خرید کرد؛ چرا که اگر مشکلی رخ دهد می‌توان آن را رصد و پیگیری کرد. 

عالی‌ترین مقام پلیس پایتخت به حملات سایبری اشاره و اعلام کرد: در روز بیش از 6 تا 7 میلیون حمله سایبری در کشور رخ می‌دهد که درصد زیادی از آن رفع می‌شود که تأثیری بر روی سامانه‌ها و زیرساخت‌ها و کاربران ندارد. 

وی با اعلام این مطلب که در سال 96، 7 هزار و 525 حمله به زیرساخت‌ها شناسایی شده، اعلام کرد: 296 حمله به صورت جدی به سامانه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی و حساس وجود داشته که 50 درصد آن از سمت آمریکا و چین، 30 درصد از طرف کشورهای اروپایی همچون هلند و آلمان و مابقی از طرف کشورهای آسیایی بوده است. 

رئیس پلیس فتا، هدف این حملات را بانک‌ها و مؤسسات پولی و اعتباری، زیرساخت‌های مخابراتی، زیرساخت‌های توزیع انرژی برق و گاز، صنابع و بخش فراورده‌های نفتی و وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها عنوان کرد. 

هادیان‌فر ادامه داد: این حملات، سازمان‌یافته است و اساساً دنبال اختلال در نظام پولی و مالی و توزیع و پخش و اختلال در زیرساخت‌هاست. 

وی درخصوص حملات سایبری به بانک‌ها گفت:‌از میان 32 بانک 11 بانک بیشترین حمله را به خود اختصاص داده‌اند که مشخصه این بانک‌ها این بوده که بیشترین مشتری و چرخش مالی را داشته‌اند.

 

فعالیت 300 کانال داعشی و تکفیری در تلگرام

رئیس پلیس فتا ناجا گفت: امروز بیش از 300 کانال مربوط به افکار تفکیری و داعشی با 11 زبان منجمله زبان فارسی در تلگرام فعالیت دارند.

هادیان فر رئیس پلیس فتا ناجا در ادامه نشست خبری خود به تلاش پلیس فتا برای برخورد با حملات سایبری اشاره و اظهار داشت: خوشبختانه تاکنون هیچ آسیب جدی به زیرساخت‌ها نداشته‌ایم و در این راه هم‌افزایی و همراهی با سازما‌ن‌های ذی‌ربط داشته و مقابله با حملات در دستور کار ما بوده است.

وی درخصوص جرائم اعلام کرد: در طول 6 سال 120 هزار فقره پرونده تشکیل شده که بیش از 86 درصد پرونده‌ها کشف و بیش از 70 هزار مجرم سایبری دستگیر شدند که 70 درصد ‌آن آقا و 23 درصد خانم بودند که تحویل مراجع قضایی شدند.

وی گفت: در سال 96 بیش از 39 هزار فقره جرم سایبری در 108 کد و کلاسه پلیسی ثبت شده که بیش از 32 هزار فقره پرونده آن کشف شده است؛ یعنی به طور متوسط 84 درصد پرونده‌ها کشف شده است.

هادیان‌فر به رشد نزدیک به 10 برابری جرائم پرداخت و گفت: این بر نگرانی ما می‌افزاید چرا که هر چه جلوتر می‌رویم پیچیدگی جرائم بیشتر می‌شد؛ بیش از 63 مدل پول مجازی در جهان است؛ انواع فیلترشکن‌ها ، ابزارهای پنهان کننده هویت که همه اینها باعث شده که شرایط پیچیده‌تر شود و میزان قربانیان در حال افزایش باشد.

رئیس پلیس فتا ناجا ارزش ریالی پرونده‌های متشکل در سال 96 پرداخت و گفت: ارزش ریالی پرونده‌ها بالغ بر یک تریلیون و 427 میلیون و 867 میلیون ریال است؛ البته رقمی که شکات ادعا کرده و گردش مالی نشان داده است.

این مقام ارشد پلیس فتا تصریح کرد: در پرونده‌های کشف شده، پولی که از متهمین گرفته شده بالغ بر 931 میلیارد ریال است.

رئیس پلیس فتا ناجا تصریح کرد: ارزش ریالی پرونده‌ها در سال 96 نسبت به 95 افزایش 75 درصدی داشته است که 20 درصد هم پرونده‌های مکشوفه بوده است.

وی به 5 جرم اصلی در فضای مجازی در سال 96 اشاره و اعلام کرد: برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی با افزای 61.5 درصدی نسبت به سال گذشته، مزاحمت‌های اینترنتی با 60 درصد افزایش، کلاهبرداری‌های یارانه‌ای با 55 درصد افزایش،‌ هتک حیثیت و نشر اکاذیب با 31 درصد افزایش و همچنین انتشار فیلم‌های خصوصی و خانوادگی با 22 درصد از جمله موارد جرم مطرح در سال 96 است.

رئیس پلیس فتا به ذکر پرونده‌هایی در خصوص انتشار عکس‌های خصوصی در شبکه‌های مجازی اشاره و بیان داشت: پرونده‌ای در شمال کشور داشتیم که عکس دختر خانمی در تلگرام منتشر شد و به بی‌آبرویی خانواده منجر شد تا جایی که پدر خانواده خودکشی کرد.

وی افزود: پرونده‌ای نیز در جنوب کشور داشتیم که با همین عکس‌های خصوصی کانالی ایجاد کرده و افراد را به بدنامی معرفی می‌کردند و با ایجاد صفحه فیشینگ و اعلام اینکه با 10 هزار تومان می‌توانیم به اطلاعات بیشتر در این خصوص دست یابیم به اطلاعات حساب افراد دست یافته و بعد اطلاعات را سرقت می‌کردند.

هادیان‌فر به خانم‌ها توصیه کرد به هیچ عنوان عکس‌های خصوصی‌شان را در شبکه‌های اجتماعی به خصوص تلگرام و اینستاگرام قرار ندهند.

وی به حوزه برداشت‌های غیرمجاز پرداخت و گفت: 11 هزار فقره از جرائم مرتبط با این حوزه است که استان تهران صدرنشین و خراسان رضوی، فارس، اصفهان و مازندران در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی گفت: افراد باید به این دقت کنند اگر در کنار جاده یک دکه‌ای ایجاد شده یا فردی توسط وانت‌بار اجناسی را با قیمت نازل می‌فروشد هدف فروشنده فروش نیست و می‌تواند دسترسی به اطلاعات کارت بانکی کاربر توسط دستگاه‌ پوزی که در اختیار دارد.

هادیان‌فر ادامه داد: مواردی داشته‌ایم که افراد با خرید از این دکه‌های اجاره‌ای و وانت‌بارها حساب‌ بانکی‌شان خالی شده چرا که مجرمان این فضا با ضبط اطلاعات 16 رقمی کارت و پسوردی که خریداران به راحتی در اختیار فروشنده قرار می‌دهند می‌توانند به کلاهبرداری اقدام کرده و با موجودی حسابشان خرید گسترده اینترنتی انجام دهند؛ افرادی بوده‌اند که 200 میلیون تومان از حسابشان به این روش برداشت شده است.

وی درخصوص دستگاه‌های ATM گفت: 24 درصد از تراکنش‌ها توسط این دستگاه‌ها انجام می‌شود و این دستگاه‌ها متعلق به سال 90 است و باید ما در این زمینه از دانش روز استفاده کنیم و از رمزهای یکبار مصرف استفاده کنیم تا جلوی کلاه‌برداری‌ها و برداشت‌های غیرمجاز را بگیریم.

وی گفت: 66 درصد در حوزه پوزها است و 70 درصد درخصوص درگاه‌ها اینترنتی.

رئیس پلیس فتا با تشکر از وزیر ارتباطات اعلام کرد: با هماهنگی و دسترسی که به پلیس فتا داده شده ما می‌توانیم 80 درصد از فیشینگ‌ها را قبل از آسیب‌رساندن به مردم حذف کنیم.

هادیان‌فر اعلام کرد: بیشتر جرائم فضای مجازی در تهران بزرگ،‌خراسان رضوی، فارس، اصفهان و آذربایجان شرقی به وقوع می‌پیوندد و کمترین جرائم در یزد،‌لرستان،‌ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، جزیره کیش.

وی به حوزه تلگرام پرداخت و خاطرنشان کرد: بیش از 49.5 درصد از جرائمی که در فضای مجازی رخ می‌دهد در تلگرام است.

عالی‌ترین مقام پلیس فتا درخصوص فعالیت‌گروه‌های تروریستی داعش و القاعده اعلام کرد: اوایل سال 96 گزارش جامعی را در این خصوص به پلیس اینرپل اعلام کردیم.

وی تصریح کرد: امروز بیش از 300 کانال مربوط به افکار تکفیری و داعشی با یازده زبان منجمله زبان فارسی فعالیت دارند. در حالی که مدیر تلگرام اعتقادی به حذف آنها ندارد و می‌گوید خشونت را ترویج نمی‌کند.

 

انسداد ۱۴۱ درگاه بانکی در سال ۹۶

رئیس پلیس فتا گفت: 30 هزار و 186 کانال و گروه مجرمانه در تلگرام شناسایی شدند که از آن جمله 23 هزار کانال فعالیت ضداخلاقی، 4753 کانال فعالیت تروریستی و داعشی و 650 کانال نیز فعالیت ضددین، اسلام و قرآن دارند.

رئیس پلیس فتا در ادامه صحبت‌های خود در خصوص فعالیت کانال‌های مرتبط با افکار تکفیری و داعشی، گفت: خوشبختانه به لطف خدا و مجاهدت رزمندگان ایران، سوریه و عراق خود داعش نابود شده است اما هنوز تفکرات آنها در فضای مجازی منتشر می‌شود.

رئیس پلیس فتا به حوزه تخلفات تلگرام پرداخت و تصریح کرد: 51 درصد از جرایم در خصوص عفت و اخلاق در تلگرام رخ می‌دهد؛ 23 درصد در اینستاگرام و 11 درصد واتساپ که بیش از 46 درصد از جرایم حوزه عفت و اخلاق به تولید، بازنشر و انتشار محتویات مبتذل و مستهجن می‌پردازد.

وی گفت: این کانال‌ها غالباً با موضوع طنز و سرگرمی فعالیت می‌کنند که از نیمه‌های شب به انتشار فیلم‌های مبتذل و مستهجن اقدام کرده و به صورت عنکبوتی فعالیت می‌کنند. 

این مقام ارشد پلیس فتا اعلام کرد: 23 هزار و 184 کانال و گروه مجرمانه توسط پلیس فتا شناسایی شده و قالب آنها مسدود شده‌اند؛ اما متأسفانه در کمتر از 10 دقیقه با تغییرات جزئی دوباره به تلگرام برمی‌گردند. 

هادیانفر تصریح کرد: بخش‌هایی از انسداد کانال‌های اجتماعی توسط پلیس و بخش‌هایی را نیز تلگرام مسدود می‌کند؛ اما باید گفت متأسفانه کانال‌های مسدود شده با تغییر جزئی و با همان محتوا دوباره شروع به فعالیت می‌کنند؛ در این بین کانال‌هایی همچون داعش و کانال‌های مبتذل خودشان لینک‌های محافظ و زاپاس برای مخاطب قرار می‌دهد.

رئیس پلیس فتا اعلام کرد: 30 هزار و 186 کانال و گروه مجرمانه در تلگرام شناسایی شد؛ 23 هزار و 175 کانال  ضداخلاقی، 4753 کانال فعالیت تروریستی و داعشی دارند و 650 کانال نیز فعالیت ضددین، ضداسلام و ضدقرآن دارد؛ مابقی نیز در حوزه مواد مخدر، تبلیغات کالای ممنوع، قمار و ترغیب به خودکشی فعالیت دارند.

وی گفت: 51 هزار پیج اینستاگرامی نیز تحت شناسایی داریم؛ موارد ابتذال و فیلم‌های مستهجن نیز تحت بررسی است. 

سردار هادیانفر به جرایم تلگرام در سال 95 پرداخت و گفت: نیمی از جرایم در فضای مجازی مرتبط با تلگرام است که 40 درصد آنها در حوزه هتک حیثیت و انتشار تصاویر، 20 درصد مزاحمت اینترنتی، 15 درصد حوزه عفت و اخلاق و مابقی نشر اکاذیب و غیره است.

رئیس پلیس فتا گفت: سال گذشته با بیش از 668 سایت و کانال در حوزه قمار برخورد شد؛ همچنین 3395 سایت و کانال شناسایی شدند که بیش از 200 میلیارد تومان چرخش مالی داشتند. 

وی به هماهنگی با بانک مرکزی و قوه قضاییه در روزهای پایانی سال 96 پرداخت و تصریح کرد: بیش از 141 درگاه بانکی مسدود شدند. 

هادیانفر ادامه داد: افراد قمارباز حرفه‌ای در ترکیه مستقر هستند که تعدادی از آنها شناسایی شده و حکم دستگیری آنها صادر و به پلیس فتا تحویل داده شده تا دستگیری و استرداد آنها صورت پذیرد.

 

پلیس فتا به گپ‌های دو نفره وارد نمی‌شود مگر با مجوز

رئیس پلیس فتا ناجا با اعلام این مطلب که اطلاعات خصوصی افراد دارای ارزش است، گفت: از 200 میلیون عضو تلگرام 40 میلیون ایرانی هستند و وقتی آنها کوچ کنند تلگرام ورشکسته می‌شوند چرا که در دنیا مشتری برای اطلاعات ایرانی‌ها زیاد هستند.

سردار سیدکمال هادیانفر رئیس پلیس فتا ناجا با اعلام این مطلب که در سال 96 بیش از 43 هزار نفر از مردم با چت پلیس فتا ارتباط داشته‌اند اعلام کرد: شناسایی و انهدام 10 باند پیشین، 6 باند کپی کارت‌های بانکی و دستگیری 3 هکر از دیگر اقدامات این پلیس در سال 96 است.

وی در خصوص پول‌های مجازی اعلام کرد: پلیس اجازه فعالیت به هیچ کسی در هر مقامی را برای تولید پول‌های مجازی نمی‌دهد؛ بانک مرکزی و وزارت ارتباطات به دنبال تهیه پول و ارز مجازی هستند.

 رئیس پلیس فتا ناجا به زیان مالی برخی از افراد در بحث بیت‌کوین پرداخت و گفت: این ارز مجازی را بعضی از افراد به قیمت 19 هزار دلار خریدند که در کمتر از 20 روز به 6 هزار دلار رسید و افراد بی‌نهایت خسارت دیدند. 

وی به مردم توصیه کرد: به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی از بیت‌کوین استفاده نکنند چرا که عقبه آن به سرویس‌های آمریکایی برمی‌گردد و این امر بازار باثباتی ندارد و نمی‌توان از آن پشتیبانی کرد.

هادیانفر با اعلام این مطلب که پلیس فتا در هیچ شبکه خارجی، کانال و سایت رسمی نداشته و ندارد، گفت: پلیس فتا در کانال‌های رسمی داخلی صفحه‌ای به نام پلیس فتا دارد.

وی با تأکید بر اینکه رعایت محرمانگی داده‌های کاربران برای پلیس فتا یک اصل است اعلام کرد: پلیس فتا در گپ‌های دو نفره و خصوصی مطلقاً مشارکت ندارد و ورود نمی‌کند مگر اینکه پرونده شاکی داشته باشد و دستور قاضی موجود باشد تا بتوان برای جمع‌آوری ادله اقدام کرد. 

 رئیس پلیس فتا ناجا تأکید کرد: احضار متهمان توسط پلیس فتا به صورت کتبی است و با ایمیل و شبکه‌های مجازی به عنوان صورت نمی‌پذیرد. 

هادیانفر در پاسخ به سؤالی در خصوص بی‌اعتمادی مردم نسبت به شبکه‌های مجازی داخلی و بروز چنین صحبت‌هایی که می‌خواهند از طریق پیام‌رسان‌های داخلی مردم را کنترل کنند، گفت: ابتدا باید بگویم که مرجع تصمیم‌گیرنده در مهاجرت و مسدودسازی شبکه‌های مجازی پلیس فتا نیست و شورای عالی فضای مجازی و قوه قضاییه در این زمینه تصمیم‌گیر هستند.

وی با تأکید دوباره بر اینکه نصفی از جرایم در تلگرام رخ می‌دهد و 20 درصد آنها در اینستاگرام تصریح کرد: این شبکه‌ها هیچ سروری در داخل ندارند و اگر مال، نام و ناموس و آبروی مردم به خطر بیفتد پلیس و دستگاه قضایی به سختی می‌تواند احقاق حق کند. 

 رئیس پلیس فتا ناجا به پرونده‌ای در این خصوص پرداخت و گفت: خانمی همسر داشته و بعد از ازدواج با آقایی که چند سال پیش با آن همکلاس بوده دوباره ارتباط برقرار می‌کند؛ متأسفانه ارتباط شیطانی شده و شوهر را به قتل می‌‌رساند؛ اگر این دسترسی برای پلیس وجود داشت می‌توانست به راحتی در این زمینه ورود کند و حتی بعد از آن به دستگیری سریع‌تر متهم مبادرت کند. 

وی در خصوص شبکه پیام‌رسان «سروش»، گفت: سروش متعلق به صدا و سیماست و خودش تشکیلات دارد؛ اگر هم شکایتی صورت بگیرد و جرمی اتفاق بیفتد به استناد ماده 32 و دستور قاضی می‌توان به واسطه سرور اطلاعات را رصد کرد.

سردار هادیانفر ادامه داد: متأسفانه این جو بی‌اعتمادی به پیام‌رسان‌های داخلی از طرف کسانی است که از راه تلگرام درآمد دارند یا از طرف افرادی است که در خارج از کشور هستند و از این راه درآمد دارند. 

 رئیس پلیس فتا ناجا در خصوص اینکه 40 میلیون ایرانی از تلگرام استفاده می‌کردند، گفت: باید مشخص شود که داده 40 میلیون مردم ما کجاست و یک و نیم میلیارد محتوا در 24 ساعت پیش چه کسی است؛ این سامانه‌ها باید قابل شناسایی و ردیابی برای پلیس و مقام قضایی باشد تا بتواند در شرایطی که با جرایم مواجه است آنها را رصد کند.

هادیانفر تصریح کرد: در سال 2017 بیش از 150 دلار از فروش اطلاعات مردم از شبکه‌های اجتماعی به دست آمد که ارزش آن بیشتر از صادرات نفت در کشورها بوده است؛ اطلاعات این شبکه‌ها در اختیار آمریکا و اسرائیل است چرا که با آنها پروتکل همکاری دارند.

این مقام ارشد پلیس فتا ادامه داد: باید مشخص شود که هزینه و بودجه تلگرام از کجاست؛ از 200 میلیون عضو تلگرام 40 میلیون ایرانی هستند؛ وقتی کاربران روسی و ایرانی تلگرام حذف شوند تلگرام ورشکسته می‌شود چرا که مشتری برای اطلاعات ما در دنیا زیاد است.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا جرایمی که در تلگرام رخ می‌دهد می‌تواند در شبکه‌های داخلی نیز رخ دهد، گفت: امنیت یک موضوع نسبی است ابرسرویس‌ها هم می‌توانند هر لحظه هک شوند. 

هادیانفر به ثبت 19 هزار کانال کسب و کار توسط وزارت ارشاد اشاره کرد و گفت: برای کوچ این کانال‌ها در سرویس‌های داخلی رزرو انجام شده و کانال‌های آنها ایجاد شده است؛ ما نیز صمیمانه از کسب و کار آنها حمایت کرده و موانع سر راه آنها را مرتفع خواهیم کرد.

 رئیس پلیس فتا ناجا در خصوص امنیت سایبری و سیستم عامل گفت: در بحث سیستم عامل، وابستگی بخشی از زیرساخت‌ها به آمریکا بحث جدی است. بهترین راهکار استفاده از 11 پیوستی است که ارائه شده؛ امیدواریم با ورود آذری جهرمی که در این حوزه مسلط هستند شبکه ملی اطلاعات هر چه زودتر راه‌اندازی شود. 

وی به حمله به وزارت نفت اشاره و خاطرنشان کرد: حتماً باید برای به روزرسانی آنتی‌ویروس‌ها به صورت آف‌لاین باشد نه متصل به شبکه تا آسیب نبینیم؛ همان مسأله‌ای که برای وزارت نفت به وجود آمد.