ITanalyze

مرکز مدیریت راهبردی افتا با صدور بخشنامه‌ای چگونگی فعالیت سامانه‌ها و سکوهای خارجی و عرضه محصولات حوزه امنیت را مشخص کرد.

به گزارش مرکز مدیریت راهبردی افتا، این بخشنامه خطاب به همه دستگاه‌های اجرایی کشور (دارای زیرساخت حیاتی)، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و شرکت‌های فعال در حوزه تأمین محصولات، سامانه‌ها و سکوهای حوزه امنیت اطلاعات و ارتباطات صادر شده است.

در این بخشنامه با تاکید بر اینکه محصولات، سامانه‌ها و سکوهای خارجی حوزه امنیت موظف به معرفی نماینده رسمی حقوقی داخلی تام‌الاختیار هستند آمده است: محصولات، سامانه‌ها و سکوهای خارجی حوزه امنیت موظف به راه اندازی خدمت بروزرسانی تجهیزات و سامانه‌های مورد نیاز در داخل ایران هستند، به صورتی که در هیچ شرایطی در فرآیند بروزرسانی محصولات مورد استفاده مشتریان، تأخیری ایجاد نشود.

بر اساس اعلام مرکز مدیریت راهبردی افتا، عرضه کنندگان محصولات، سامانه‌ها و سکوهای خارجی حوزه امنیت و نماینده قانونی آن‌ها در زمان وقوع رخداد سایبری، ملزم به همکاری کامل با تیم رسیدگی به رخداد دستگاه هماهنگ کننده برای مشتریان خود هستند.

در بخشنامه مرکز مدیریت راهبردی افتا تاکید شده است که تمامی ارائه دهندگان محصولات، سامانه‌ها و سکوهای خارجی حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل نسبت به تأمین و رعایت ضوابط مندرج در این بخشنامه اقدام کنند.

رئیس مرکز نوآوری اقتصادی، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: هدف نهایی از راه‌اندازی مرکز عملیات امنیت، تضمین امنیت و سلامت اطلاعات، حفاظت از داده‌های حساس و حفظ تداوم فعالیت‌های سازمانی در مواجهه با تهدیدات سایبری است.
به گزارش وزارت اقتصاد،‌ احمد تقوایی‌نجیب با اشاره به مراسم بهره‌برداری از پروژه مرکز عملیات امنیت با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص چیستی و چرایی مرکز عملیات امنیت اظهار کرد: مرکز عملیات امنیت (SOC) به‌عنوان یک مرکز نظارتی و عملیاتی، وظیفه پایش، تحلیل و پاسخ به رویدادهای امنیتی در زیرساخت‌های اطلاعاتی و شبکه‌های سازمان را دارد. ایجاد این مرکز به دلیل افزایش حملات سایبری و تهدیدات پیچیده‌ای است که سیستم‌های اطلاعاتی و داده‌های حساس را هدف قرار می‌دهند.

وی افزود: هدف اصلی از تأسیس SOC، تضمین امنیت و سلامت اطلاعات، حفاظت از داده‌های حساس و حفظ تداوم فعالیت‌های سازمانی در مواجهه با تهدیدات سایبری است. این مرکز از طریق نظارت مداوم و تحلیل تهدیدات، امکان واکنش سریع و موثر به حوادث امنیتی را فراهم می‌کند.

رئیس مرکز نوآوری اقتصادی، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اهمیت مرکز عملیات، در ادوار قبلی اقدامی انجام نشده یا انجام شده و موفقیت آمیز نبوده است؟ عنوان کرد: در ادوار قبلی تلاش‌هایی برای ایجاد و تقویت مراکز عملیات امنیت در سال‌های 1398 و 1400 انجام شده است؛ اما با چالش‌های متعددی مواجه بوده‌ایم. یکی از دلایل عدم موفقیت این تلاش‌ها، نبود همگرایی مناسب بین فناوری‌های امنیتی، کمبود تخصص‌های لازم و محدودیت‌های مالی بوده است.

تقوایی‌نجیب خاطرنشان کرد: برخی از این تلاش‌ها به دلیل تغییرات مدیریتی و ناپایداری سیاست‌ها به نتیجه مطلوب نرسیدند؛ اما در دوره جدید، با تدوین استراتژی‌های جامع‌تر و همکاری نزدیک با شرکت‌های دانش‌بنیان و بهره‌گیری از فناوری‌های بومی، امیدواریم که این مرکز به اهداف خود دست یابد.

وی در پاسخ به این سوال که در این پروژه چه استفاده‌ای از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و محصولات بومی شده است؟ توضیح داد: در این پروژه از ظرفیت‌های ارزشمند شرکت‌های دانش‌بنیان و محصولات بومی استفاده گسترده‌ای شده است. یکی از اولویت‌های ما در این پروژه، حمایت از نوآوری‌های داخلی و استفاده از محصولات بومی با کیفیت بالا بوده است. همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه توسعه نرم‌افزارهای امنیتی، سیستم‌های تحلیل داده و فناوری‌های مانیتورینگ، نه تنها به کاهش وابستگی به محصولات خارجی کمک کرده، بلکه موجب تقویت صنعت امنیت اطلاعات داخلی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید شده است.

رئیس مرکز نوآوری اقتصادی، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص اینکه این پروژه از چه تاریخی شروع شده است و اکنون در چه وضعیتی است؟ متذکر شد: پروژه مرکز عملیات امنیت از تیر ماه 1402 به صورت رسمی آغاز شده است. در حال حاضر، این پروژه در مرحله بهره‌برداری قرار دارد. زیرساخت‌های لازم برای فعالیت مرکز ایجاد شده و تیم‌های تخصصی مشغول به کار هستند. همچنین، فرآیندهای نظارت و پاسخ به تهدیدات به طور مستمر بهبود یافته و در حال اجرا هستند. تاکنون، نتایج مثبتی در زمینه تشخیص و مقابله با تهدیدات به دست آمده است و امیدواریم که با ادامه این روند، سطح امنیت اطلاعاتی سازمان به طور قابل توجهی افزایش یابد.

تقوایی‌نجیب در پاسخ به این سوال که مرکز عملیات امنیت در شناسایی و مقابله با حملات سایبری چه دستاوردهایی داشته است؟ بیان کرد: مرکز عملیات امنیت در مدت کوتاهی که از فعالیتش می‌گذرد، دستاوردهای مهمی در شناسایی و مقابله با حملات سایبری داشته است. از جمله این دستاوردها می‌توان به تشخیص و دفع چندین حمله مهم سایبری اشاره کرد که هدف آنها زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس سازمان بوده‌اند. همچنین، مرکز توانسته است با تحلیل دقیق الگوهای تهدید و به‌روزرسانی مداوم اطلاعات امنیتی، میزان خطر و آسیب‌پذیری را به حداقل برساند. این دستاوردها نشان‌دهنده کارایی و اثربخشی فرآیندهای نظارتی و واکنش سریع این مرکز است.

وی در خصوص برنامه‌های آتی در این حوزه خاطرنشان کرد: برنامه‌های آتی ما در حوزه مرکز عملیات امنیت شامل توسعه بیشتر زیرساخت‌های نظارتی و امنیتی، ارتقای توانمندی‌های تحلیل تهدید و بهبود واکنش به حوادث امنیتی است. همچنین، به منظور افزایش کارآیی و اثربخشی، برنامه‌هایی برای آموزش و توانمندسازی نیروهای تخصصی و افزایش همکاری با دیگر سازمان‌های دولتی و خصوصی و نیز به‌کارگیری هوش مصنوعی در تحلیل رفتار کاربر و هوش تهدید در کنار خودکارسازی فرآیندها در نظر گرفته شده است.

رئیس مرکز نوآوری اقتصادی، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: هدف نهایی ما ایجاد یک محیط امن و پایدار برای فعالیت‌های سازمانی و حفاظت از اطلاعات حساس در برابر تهدیدات سایبری است که در این راستا بتوانیم این حوزه را گسترش داده و سازمان‌های تابعه و همچنین مراکز استان‌ها را زیر پوشش خود قرار دهیم.

دولت آمریکا پیشنهادی را مطرح کرده که سرمایه‌گذاری آمریکایی در تامین مالی سیستم‌های هوش مصنوعی در چین را ممنوع می‌کند.
به گزارش ایسنا، وزارت خزانه‌داری آمریکا، مقرراتی را پیشنهاد کرده که سرمایه‌گذاری آمریکایی در چین برای هوش مصنوعی، تراشه‌های رایانه‌ای و رایانش کوانتومی را ممنوع خواهد کرد.

این مقررات بر اساس فرمان اجرایی ماه اوت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در خصوص دسترسی کشورهای مایه نگرانی به دلارهای آمریکایی برای تامین مالی توسعه فناوری‌های پیشرفته است که توانمندی‌های نظامی، اطلاعاتی، جاسوسی و سایبری این کشورها را تقویت می‌کند. در این فرمان، چین، هنگ کنگ و ماکائو، مایه نگرانی اعلام شده اند.

دولت آمریکا در تلاش برای مهار توسعه فناوری‌هایی است که به چین برتری نظامی می‌دهند یا این کشور را در حوزه‌های نوظهوری مانند خودروهای برقی، صاحب نفوذ می‌کنند. بعلاوه، قانون پیشنهادی، تعرفه‌ای را برای خودروهای چینی در نظر گرفته که مسئله‌ای با پیامدهای سیاسی است زیرا بایدن و ترامپ که رقیب جمهوریخواه اوست، تلاش می‌کنند به رای دهندگان نشان دهند چه کسی می‌تواند بهتر در مقابل چین بایستد که رقیب ژئوپلیتیکی و شریک تجاری بزرگ آمریکا است.

مقررات پیشنهادی، بر اطلاعات الزامی اشاره کرده که شهروندان آمریکایی و اقامت کنندگان دائمی در این کشور، در زمان مشارکت در معاملات این حوزه، باید ارائه کنند و همچنین به توضیح تخلفات از این محدودیت‌ها پرداخته است.

به گفته یک مقام ارشد وزارت خزانه‌داری، تحت این مقررات، سرمایه‌گذاران آمریکایی اجازه ندارند در تامین مالی سیستم‌های هوش مصنوعی در چین مشارکت کنند که می‌توانند برای تسلیحات نظامی و ابزارهای ردیابی مکان استفاده شوند.

وزارت خزانه‌داری به دنبال دریافت نظرات درباره این مقررات پیشنهادی تا چهارم اوت است و پس از آن، انتظار می‌رود مقررات نهایی منتشر شود.

مقامات دولت بایدن از جمله جانت یلن، وزیر خزانه‌داری، تاکید کرده اند که علاقه‌ای به جداسازی از چین ندارند اما تنش‌ها بین دو کشور در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است.

پس از این که ارتش آمریکا در فوریه سال ۲۰۲۳، بالون‌های جاسوسی مشکوک چینی را بر فراز کرانه شرقی آمریکا سرنگون کرد، چین تهدید کرد تلافی می‌کند. از آن زمان، حوادث بین دو کشور بر اساس نگرانی‌های امنیت ملی، مرتبا اتفاق افتاده است.

بر اساس گزارش الجزیره، به عنوان مثال، بایدن در ماه مه، فرمانی را برای مسدود کردن مالکیت یک شرکت استخراج رمزارز چینی بر زمینی نزدیک پایگاه موشک هسته‌ای وایومینگ، صادر کرد و نزدیکی زمین این شرکت به این پایگاه را یک ریسک امنیت ملی خواند.

دولت جوبایدن، رییس جمهور آمریکا ۱۲ نفر از مدیران ارشد شرکت «AO کسپراسکای لب» را تحریم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت جوبایدن، رییس جمهور آمریکا ۱۲ نفر از مدیران ارشد شرکت «AO کسپراسکای» را تحریم کرد. این درحالی است که روز گذشته آمریکا فروش محصولات این شرکت تولید نرم افزار را به دلیل ریسک های امنیت سایبری ممنوع کرد.

تحریم های وضع شده بر رهبران کسپراسکای شامل مدیر ارشد توسعه کسب وکار، مدیر ارشد عملیاتی، مدیر حقوقی، مدیر ارشد ارتباطات شرکتی و غیره می شود. برایان نلسون معاون وزیر خزانه داری آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد: تحریم ها علیه رهبران شرکت کسپراسکای، بر تعهد ما به تضمین یکپارچگی حوزه سایبری و حفاظت از شهروندان در مقابل تهدیدهای سایبری بد تاکید دارد.

سخنگوی کسپراسکای این اقدام را ناعادلانه و بی پایه و اساس خواند که روی شرکت تاثیری نخواهد داشت زیرا شرکت مادر، زیرمجموعه های آن یا مدیر ارشد اجرایی آن را دربر نمی گیرد. این شرکت هرگونه رابطه با دولت روسیه یا ارتباط بین مدیران تحریم شده با مقامات ارتش یا اطلاعات روسیه را رد کرد.

تحریم مدیران ارشد کسپراسکای نشان می دهد دولت بایدن سعی دارد هرگونه ریسک ناشی از حملات سایبری روسی مرتبط با نرم افزار کسپراسکای را محدود کند. «AO کسپراسکای لب»یکی از واحدهای روسی کسپراسکای است به دلیل همکاری با اطلاعات ارتش روسیه جهت پشتیبانی از اهداف سایبری دولت این کشور، در فهرست محدودیت تجار آمریکا قرار گرفته است.

این اقدام در کنار ممنوعیت بی سابقه فروش و دریافت آپدیت محصولات کسپراسکای در آمریکا از ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۴ میلادی انجام شده است.

 وزیر بازرگانی آمریکا اعلام کرد که دولت بایدن استفاده شرکت‌ها و شهروندان آمریکایی از نرم‌افزارهای امنیت سایبری روسی را به دلیل نگرانی‌های امنیت ملی ممنوع می‌کند.
به گزارش همشهری آنلاین،‌ دولت بایدن در حال آماده‌شدن برای صدور دستوری است که شرکت‌ها و شهروندان آمریکایی را از استفاده از نرم‌افزار ساخت شرکت روسی «کسپرسکی Kaspersky» منع می‌کند.

بر اساس این تصمیم، شرکت «کسپرسکی» و همه شرکت‌های تابعه آن از ارائه محصولات امنیت سایبری و نرم‌افزارهای ضد ویروس در هر نقطه از آمریکا منع می‌شوند.

با این اقدام، شرکت «کسپرسکی» نمی‌تواند نرم‌افزارهای امنیت سایبری‌اش را در آمریکا بفروشد یا به‌روزرسانی کند.

«جینا ریموندو» وزیر بازرگانی آمریکا گفت: روسیه بارها نشان داده که توانایی و قصد سوءاستفاده از شرکت‌هایی مانند «کسپرسکی» برای جمع‌آوری اطلاعات حساس افراد در آمریکا را دارد و به همین دلیل است که ما ناگزیر به انجام این اقدام شده‌ایم.

آژانس‌های دولتی آمریکا پیشتر از استفاده از نرم‌افزارهای امنیت سایبری «کسپرسکی» منع شده بودند، اما اقدام دولت آمریکا برای جلوگیری از استفاده افراد و شرکت‌های خصوصی از نرم‌افزارهای این شرکت بی‌سابقه است.

مقامات آمریکایی بارها مدعی شده‌اند که دولت روسیه می‌تواند «کسپرسکی» را وادار کند که داده‌های شهروندانش را تحویل دهد یا از نرم‌افزار ضد ویروس خود برای هک کردن یا نظارت بر آمریکایی‌ها استفاده کند؛ اتهاماتی که «کسپرسکی» به شدت آن را رد می‌کند.

در همین حال، یکی از مقامات وزارت بازرگانی آمریکا گفته که دولت این کشور هیچ مورد خاصی را که در آن دولت روسیه تلاش کرده تا از «کسپرسکی» سوء استفاده کند یا از نرم‌افزار این شرکت برای جمع‌آوری داده‌های آمریکایی‌ها استفاده کرده باشد، در دست ندارد.

شرکت نرم‌افزاری «کسپرسکی» که در سال ۱۹۹۷ در مسکو تأسیس شد، در کنار رُقبای آمریکایی مانند «مک آفی McAfee» و «سیمنتک Symantec» یکی از موفق‌ترین شرکت‌های تولید نرم‌افزار ضد ویروس در جهان است.

محققان این شرکت که در صنعت امنیت سایبری جهان درجه‌یک شناخته می‌شوند، به دلیل تجزیه و تحلیل عملیات‌های بزرگ در کشورهایی مثل آمریکا و روسیه و نیز تهدیدات مجرمانه سایبری که به صورت روزمره کاربران را تحت تأثیر قرار می‌دهند، شناخته شده‌اند.

«کسپرسکی» داشتن هر گونه ارتباط یا وابستگی به دولت روسیه را رد کرده است.

مرکز مدیریت راهبردی افتا برای مقابله با حوادث سایبری و جلوگیری از حملات هکران به زیرساخت‌های کشور، ضمن تقویت صنعت داخلی افتا، علاوه بر راه اندازی پارک سایبری، سامانه ملی شناسایی و پاسخ مدیریت شده تهدیدات (MDR) را ایجاد می‌کند.
حسین انصاری رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا در ششمین همایش مدیران سایبری سازمان‌ها و دستگاه‌ها ضمن بیان این خبر افزود: شرط برخورداری از امنیت سایبری کارآمد، خوب و موثر، بخش خصوصی قدرتمند و فعال در عرصه خدمات افتایی و محصولات فتایی است که مرکز مدیریت راهبردی افتا در حال ایجاد شرایط لازم برای افزایش توان رقابت آنان با رقبای خارجی و گسترش میزان استفاده از صنعت داخل در بخش امنیت سایبری است.

وی گفت: برای تقویت بخش خصوصی فعال در زمینه‌های امنیت سایبری، مرکز مدیریت راهبردی افتا همچنین فرآیند نظام‌مند کردن سامانه‌های خارجی امنیتی را در دستور کار خود قرار داده و در همین راستا، استفاده از دو برند خارجی ممنوع و بکارگیری یک برند خارجی دیگر مشروط به موافقت و بررسی‌های فنی امنیتی این مرکز شده است.

انصاری همچنین از انتقال دانش، راه اندازی آزمایشگاه‌های ارزیابی مرجع با هدف افزایش اطمینان از خرید محصولات داخلی ، تعامل با شرکت‌های خارجی فعال در حوزه امنیت ، راه‌اندازی سامانه ملی شناسایی و پاسخ مدیریت شده تهدیدات (MDR) و همچنین پارک سایبری بعنوان دیگر اقدامات مرکز مدیریت راهبردی افتا برای حمایت همه جانبه از صنعت افتا یاد کرد.

 ایجاد سامانه متمرکز ملی پایش وب عمیق ، فعال شدن اپراتورهای داخلی امنیت سایبری، راه‌اندازی مرکز عملیات سلسله مراتبی (SOC) و مدیریت متمرکز تهدیدات از دیگر اقداماتی است که مرکز مدیریت راهبردی افتا برای افزایش امنیت سایبری کشور در نظر گرفته است.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا گفت: با انجام اقدام‌های امنیتی که از بهمن ماه سال گذشته آغاز شده، سازمان‌ها و دستگاه‌های دارای زیرساخت حیاتی، به سه گروه تقسیم شده و بر اساس این تقسیم بندی، توانمندسازی، بهبود معماری شبکه و خدمات رسانی فنی به آنها آغاز و چگونگی استفاده از اپراتورهای داخلی امنیت مشخص شده است.

انصاری با بیان اینکه دشمنان نظام اسلامی، جنگ تمام عیار سایبری را به ما تحمیل کرده‌اند، از اجرای طرح مهار و شکار تهدیدات سایبری و شکار صدها مورد تهدید سخن گفت و افزود: کارشناسان مرکز مدیریت راهبردی افتا با همکاری و همراهی مستقیم متخصصان IT سازمان‌ها، در حال اجرای دومین مرحله طرح مهار و شکار تهدیدات سایبری هستند و مشاوره‌های امنیتی را در اختیار راهبران سایبری سازمان‌ها قرار داده‌اند.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا گفت: بین افتا، پدافند غیر عامل، پلیس فتا و مرکز ماهر بعنوان متولیان امنیت سایبری کشور، تعامل و همراهی کامل وجود دارد و رزو به روز بر این یکپارچگی افزوده می‌شود.

انصاری با تشریح تعدادی از حملات سایبری اخیر گفت: مرکز مدیریت راهبردی افتا آمادگی کامل دارد تا به سازمان‌ها و دستگاه‌های دارای زیرساخت حیاتی در پیاده سازی و اجرای طرح امن سازی مقابله با حوادث سایبری کمک کند.

وی افزود: مرکز مدیریت راهبردی افتا علاوه بر نقش راهبردی خود، به ناچار باید برای مقابله موثرتر با حملات سایبری در اقدامات اجرایی وارد شود و صرفا توصیه کننده نباشد.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا همچنین از راهبران امنیت سایبری سازمان‌ها و دستگاه‌های دارای زیر ساخت حیاتی ‌خواست تا بصورت مداوم و با اولویتی بالا، نسبت به بروزرسانی سیستم، شبکه و ابزارهای امنیت سایبری خود اقدام کنند و علاوه بر توجه به الزامات اعلامی مرکز افتا به آموزش هدف‌دار نیروهای بخش امنیت سایبری و تبادل دانش فنی اهتمام خاص داشته باشند.

دادستان ایلام از دستگیری هکر حمله کننده به زیرساخت‌های سایبری کشور در ایلام خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوهاب بخشنده دادستان مرکز ایلام عصر شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها اظهار کرد: با توجه به گزارش واصله از سازمان اطلاعات سپاه استان و اقدامات فنی و اطلاعاتی پاسداران گمنانم امام زمان (عج) و مستندات ارائه شده بلافاصله پرونده‌ای در خصوص اتهامات متهم تشکیل و به شعبه بازپرسی ایلام ارجاع شد و با توجه به هماهنگی‌های لازم با مقام محترم قضایی مخفیگاه متهم در یکی از شهرهای خارج از استان شناسایی و طی اقدام عملیاتی فرد مورد نظر به همراه تجهیزات دستگیر شد.

وی بیان کرد: این متهم با چند گروه هکری بین المللی همکاری داشته که حملات سایبری متعددی را علیه زیرساخت‌های کشور طراحی نموده بود.

وی عنوان کرد: متهم علاوه براتهامات فوق اقدام به تشکیل چند گروه هکری نموده که همگی تحت رصد است.

دادستان ایلام در پایان از مردم شهید پرور، ولایت مدار و همیشه در صحنه استان ایلام به خاطر همراهی با دستگاه قضایی و ضابطین دادگستری، قدردانی کرد و گفت: امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و چنانچه افرادی بخواهند با تاثیراز شبکه‌های ماهواره‌ای و معاند، امنیت کشور و آرامش مردم را خدشه دار کنند قوه قضاییه با اقتدار در برابر آنها خواهد ایستاد.

گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول (IMF) به بررسی دقیق تهدیدات سایبری و ارائه راهکارهای عملی برای مقابله با ریسک‌های سایبری پرداخته است.

به گزارش مهر در دنیای امروز، فناوری‌های دیجیتال به سرعت در حال تغییر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی ما هستند. از توسعه اینترنت و ارتباطات دیجیتال تا ظهور نوآوری‌های مالی مانند فین‌تک و بلاک‌چین، فناوری نقش حیاتی در زندگی روزمره ما ایفا می‌کند. با این حال، همراه با این پیشرفت‌ها، تهدیدهای جدیدی نیز ظهور کرده‌اند که می‌توانند به شدت بر ثبات مالی جهانی تأثیر بگذارند. یکی از مهم‌ترین این تهدیدها، حملات سایبری است. حملات سایبری به طور فزاینده‌ای پیچیده‌تر و پرتکرار شده‌اند و نه تنها به شرکت‌ها و نهادهای مالی بلکه به اقتصاد جهانی نیز ضربات جدی وارد می‌کنند.

تهدیدات سایبری به دلیل افزایش تعداد و پیچیدگی حملات، تبدیل به یکی از دغدغه‌های اصلی نهادهای مالی و دولتی در سراسر جهان شده‌اند. با افزایش وابستگی ما به فناوری و سیستم‌های دیجیتال، اهمیت درک و مدیریت این ریسک‌ها بیش از پیش نمایان شده است. حملات سایبری می‌توانند از طریق سرقت اطلاعات حساس، تخریب سیستم‌های حیاتی و ایجاد اختلال در خدمات اساسی، خسارات مالی و عملیاتی فراوانی به همراه داشته باشند.

گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول (IMF) در این زمینه، به بررسی دقیق این موضوع و ارائه راهکارهای عملی برای مقابله با ریسک‌های سایبری پرداخته است. مهر در این نوشتار کوتاه با نگاهی به گزارش مذکور، به تحلیل جامع ریسک‌های سایبری و تأثیرات آن‌ها بر ثبات مالی جهان می‌پردازد و راهکارهایی برای کاهش این ریسک‌ها ارائه می‌دهد.

افزایش حملات سایبری و تاثیر مالی آنها

در سال‌های اخیر، تعداد حملات سایبری به طور قابل توجهی افزایش یافته است، به طوری که این حملات از زمان قبل از همه‌گیری کووید ۱۹ تقریباً دو برابر شده‌اند. این افزایش نگران‌کننده در تعداد حملات سایبری نشان‌دهنده تغییرات عمده‌ای در فضای تهدیدات دیجیتالی است که شرکت‌ها و سازمان‌ها با آن‌ها مواجه هستند. این داده‌های آماری نشان می‌دهند که نه تنها تعداد حملات بیشتر شده، بلکه شدت و تأثیر مالی آن‌ها نیز افزایش یافته است.

بخش مالی به شکلی ویژه در معرض خطرات سایبری قرار دارد، به طوری که تقریباً یک‌پنجم تمامی حوادث سایبری گزارش‌شده در دو دهه گذشته، این بخش را تحت تأثیر قرار داده است. شرکت‌های مالی از سال ۲۰۰۴ تا کنون، نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار خسارت مستقیم گزارش کرده‌اند که از این میزان، ۲.۵ میلیارد دلار آن مربوط به سال ۲۰۲۰ و بعد از آن است. به عنوان مثال، «JPMorgan Chase»، بزرگ‌ترین بانک ایالات متحده، به تنهایی روزانه ۴۵ میلیارد رخداد سایبری را تجربه می‌کند و سالانه ۱۵ میلیارد دلار برای توسعه فناوری‌های امنیت سایبری هزینه می‌کند. این میزان از هزینه و تلاش برای مقابله با تهدیدات سایبری نشان‌دهنده اهمیت و جدیت مسئله برای بزرگ‌ترین نهادهای مالی جهان است.

افزایش تعداد حملات سایبری پس از رویدادهای جهانی نظیر درگیری روسیه و اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ نیز به وضوح دیده می‌شود. پس از آغاز جنگ، تعداد حملات سایبری به شکل محسوسی افزایش یافت. از همین روی افزایش تعداد و شدت حملات سایبری یک نگرانی جدی و رو به رشد است که نیازمند توجه و اقدامات فوری و جامع از سوی دولت‌ها و نهادهای مالی است.

دلایل افزایش ریسک‌های سایبری

تسریع دیجیتالی شدن جهان: دیجیتالی شدن به معنای افزایش تعداد دستگاه‌های متصل به اینترنت و وابستگی بیشتر به فناوری‌های دیجیتال است. این تغییرات فرصت‌های بیشتری برای حملات سایبری ایجاد کرده‌اند. برای مثال، شرکت‌هایی که به طور گسترده از فناوری‌های دیجیتال استفاده می‌کنند، هدف‌های جذاب‌تری برای مهاجمان سایبری هستند. این شرکت‌ها دارای اطلاعات حساس و ارزشمندی هستند که هک آن‌ها می‌تواند به شدت به آن‌ها آسیب برساند.

تنش‌های ژئوپلیتیک: تنش‌ها و درگیری‌های بین‌المللی می‌توانند منجر به افزایش حملات سایبری شوند. در چنین شرایطی، دولت‌ها و نهادهای بزرگ ممکن است به عنوان اهداف اصلی مهاجمان سایبری قرار گیرند. برای مثال، پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، تعداد حملات سایبری به شدت افزایش یافت. این حملات نه تنها به نهادهای دولتی بلکه به شرکت‌های خصوصی نیز آسیب رساند.

افزایش وابستگی به فناوری: نهادهای مالی به طور فزاینده‌ای به فناوری‌های دیجیتال وابسته شده‌اند. این وابستگی به معنای افزایش ریسک سایبری است. هر چه بیشتر به فناوری‌های اطلاعاتی وابسته باشیم، احتمال نفوذ و حملات سایبری نیز بیشتر می‌شود. برای مثال، بانک‌ها و مؤسسات مالی که از سیستم‌های پیچیده فناوری اطلاعات استفاده می‌کنند، بیشتر در معرض حملات سایبری قرار دارند.

نوآوری‌های مالی: نوآوری‌های مالی مانند فین‌تک و استفاده از فناوری بلاک‌چین نیز می‌توانند به افزایش ریسک سایبری منجر شوند. این فناوری‌ها، اگرچه مزایای زیادی دارند، اما می‌توانند به دلیل جدید بودن و فقدان چارچوب‌های امنیتی کافی، آسیب‌پذیر باشند. برای مثال، شرکت‌های فین‌تک که به تازگی وارد بازار شده‌اند، ممکن است فاقد سیستم‌های امنیتی قوی بوده و در نتیجه، اهداف ساده‌تری برای مهاجمان سایبری باشند.

تأثیرات عملیاتی و سیستمیک

حملات سایبری می‌توانند تأثیرات عملیاتی و سیستمیک بزرگی داشته باشند. این تأثیرات شامل اختلال در خدمات حیاتی، کاهش اعتماد عمومی و افزایش ریسک‌های عملیاتی می‌شود. در این بخش به تفصیل به این تأثیرات می‌پردازیم:

اختلال در خدمات حیاتی: حملات سایبری می‌توانند سیستم‌های پرداخت، بازارهای مالی و زیرساخت‌های حیاتی را مختل کنند. برای مثال، یک حمله سایبری به سیستم‌های پرداخت یک بانک بزرگ می‌تواند منجر به تعطیلی موقت یا دائم این سیستم‌ها شود و تأثیرات مخربی بر اقتصاد داشته باشد. این اختلالات می‌توانند به ویژه در شرایطی که جایگزین‌های کافی برای این خدمات وجود ندارد، بحران‌های جدی ایجاد کنند.

کاهش اعتماد عمومی: حملات گسترده سایبری می‌توانند اعتماد عمومی به سیستم مالی را کاهش دهند و منجر به بحران‌های اقتصادی شوند. برای مثال، اگر اطلاعات حساس مشتریان یک بانک به سرقت برود، مشتریان ممکن است اعتماد خود را به آن بانک از دست بدهند و سرمایه‌های خود را از آن خارج کنند. این کاهش اعتماد می‌تواند منجر به مشکلات جدی برای بانک‌ها و نهادهای مالی شود.

تهدیدات عملیاتی: حملات سایبری می‌توانند منجر به از دست رفتن اطلاعات حساس، تعطیلی عملیات و کاهش بهره‌وری شوند. برای مثال، یک حمله سایبری به یک شرکت بزرگ می‌تواند سیستم‌های اطلاعاتی آن را مختل کند و باعث شود که شرکت نتواند به طور کامل فعالیت‌های خود را انجام دهد. از همین روی، این اختلالات می‌توانند به خسارات مالی و عملیاتی بزرگی منجر شوند.

واکنش‌های بخش خصوصی و عمومی

همانطور که پیش‌تر نیز ذکر شد، مخاطرات سایبری به دلیل افزایش تعداد و پیچیدگی اقدامات بازیگران مخرب، به یکی از دغدغه‌های اصلی نهادهای مالی و دولت‌ها در سراسر جهان تبدیل شده‌اند. در چنین شرایطی و با افزایش وابستگی جامعه به فناوری و سیستم‌های دیجیتال، اهمیت درک و مدیریت این ریسک‌ها بیش از پیش نمایان شده است. بخش خصوصی و عمومی هر دو به اهمیت مسئله لزوم مدیریت تهدیدات سایبری پی برده‌اند و در تلاش برای کاهش این ریسک‌ها هستند. در ادامه به برخی از واکنش‌های این دو بخش پرداخته می‌شود:

افزایش سرمایه‌گذاری در امنیت سایبری

شرکت‌ها و نهادهای مالی سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در حوزه امنیت سایبری انجام می‌دهند تا از سیستم‌های خود در برابر حملات محافظت کنند. برای مثال، بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ، بخش‌های ویژه‌ای برای امنیت سایبری ایجاد کرده‌اند و تیم‌های متخصصی را برای مقابله با حملات سایبری به کار گرفته‌اند.

توسعه بیمه سایبری: تقاضا برای بیمه‌های سایبری افزایش یافته است که نشان‌دهنده توجه بیشتر به ریسک‌های مرتبط با حملات سایبری است. بیمه‌های سایبری می‌توانند خسارات مالی ناشی از حملات سایبری را جبران کنند و به شرکت‌ها کمک کنند تا به سرعت به حالت عادی بازگردند.

تدوین قوانین و مقررات: بسیاری از کشورها قوانین و مقرراتی را برای افزایش امنیت سایبری و کاهش ریسک‌ها تصویب کرده‌اند. این قوانین می‌توانند به شرکت‌ها و نهادهای مالی کمک کنند تا به طور موثرتری با ریسک‌های سایبری مقابله کنند. برای مثال، برخی کشورها الزاماتی را برای گزارش‌دهی حوادث سایبری توسط شرکت‌ها به نهادهای نظارتی تعیین کرده‌اند.

توصیه‌های سیاستی

با نیم نگاهی به محتوای گزارش صندوق بین المللی پول، می‌توان به برخی راهکارها و توصیه‌های سیاستی در راستای مقابله با مخاطرات سایبری دست یافت. در این بخش به بررسی این محور می‌پردازیم. برای کاهش تهدیدات سایبری و حفاظت از ثبات مالی کلان، اقدامات سیاستی زیر از سوی طیف گسترده‌ای از محققان توصیه می‌شود:

توسعه استراتژی‌های ملی امنیت سایبری: کشورها باید استراتژی‌های جامع و یکپارچه‌ای برای مقابله با تهدیدات سایبری توسعه دهند. این استراتژی‌ها باید شامل برنامه‌های آموزشی، ایجاد زیرساخت‌های لازم و تعیین استانداردهای امنیتی باشد. برای مثال، توسعه برنامه‌های ملی برای آموزش نیروی کار در زمینه امنیت سایبری و ایجاد زیرساخت‌های قوی فناوری اطلاعات می‌تواند به کاهش خسارت مخاطرات سایبری کمک کند.

چارچوب‌های نظارتی مناسب: ایجاد چارچوب‌های نظارتی قوی و مؤثر برای نظارت بر فعالیت‌های سایبری نهادهای مالی ضروری است. این نظارت‌ها می‌توانند شامل الزاماتی برای گزارش‌دهی حوادث سایبری، ارزیابی‌های دوره‌ای امنیت سایبری و تعیین استانداردهای امنیتی برای نهادهای مالی باشد.

آموزش و توانمندسازی نیروی کار: تربیت نیروی کار ماهر در حوزه امنیت سایبری و افزایش آگاهی و آموزش در این زمینه حیاتی است. به عنوان مثال، برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی برای نیروی کار و مدیران شرکت‌ها می‌تواند به افزایش سطح آگاهی و توانمندی آن‌ها در مقابله با ریسک‌های سایبری کمک کند.

اشتراک‌گذاری و همرسانی اطلاعات: همکاری‌های بین‌المللی و اشتراک‌گذاری اطلاعات بین نهادهای مالی و دولتی نیز یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه محسوب می‌شوند. این امر می‌تواند به کاهش تهدیدات سایبری کمک کند. برای مثال، ایجاد شبکه‌های همکاری بین‌المللی در راستای اشتراک‌گذاری اطلاعات و تجربیات در زمینه امنیت سایبری به بهبود قابلیت‌های دفاعی کشورها منجر می‌شود.

سخن پایانی

لازم به ذکر است که تهدیدات موجود علیه امنیت سایبری یکی از مهم‌ترین چالش‌های عصر دیجیتال است که می‌تواند در مقیاس کلان تأثیرات جدی بر ثبات مالی جهان داشته باشد. افزایش حملات سایبری و پیچیدگی‌های مربوط به آن‌ها نیازمند توجه و اقدام جدی از سوی دولت‌ها، نهادهای مالی و بخش خصوصی است. در چنین شرایطی با اتخاذ سیاست‌ها و استراتژی‌های مناسب، می‌توان از وقوع بحران‌های ناشی از حملات سایبری جلوگیری کرد و امنیت و ثبات مالی را حفظ نمود.

همچنین، همکاری‌های بین‌المللی در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد. تهدیدات سایبری به مرزهای جغرافیایی محدود نمی‌شوند و مقابله با آن‌ها نیازمند همکاری و هماهنگی بین‌المللی است. با عنایت به همین مفروض، کشورها از طریق اشتراک‌گذاری اطلاعات، تجربیات و اتخاذ بهترین شیوه‌ها، می‌توانند به طور موثرتری با این تهدیدات مقابله کنند.

در نهایت، به نظر می‌رسد که آینده‌ای امن‌تر و پایدارتر در گرو توجه به ریسک‌های سایبری و اتخاذ تدابیر مناسب برای مدیریت و کاهش این مخاطرات است. با افزایش سرمایه‌گذاری در امنیت سایبری، تدوین قوانین و مقررات مناسب، آموزش و توانمندسازی نیروی کار و همکاری‌های بین‌المللی، می‌توان از ثبات و امنیت مالی کلان در برابر تهدیدات سایبری حفاظت کرد و به سوی آینده‌ای روشن‌تر حرکت کرد.

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه گفت: جنگ و ناامنی سایبری بیش از درگیری مسلحانه برای کشور خطر دارد و همه نهادهای حاکمیتی، صنعتی، دانشگاهی و بخش خصوصی باید برای مقابله با آن در کنار هم قرار بگیرند.
به گزارش ایرنا یاسر طیب‌نیا، روز پنجشنبه در آئین اختتامیه «هشتمین جشنواره ملی امنیت فضای تبادل اطلاعات» در تالار «شیخ بهایی» دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: بر اساس رتبه‌بندی سازمان جهانی اقتصاد، ناامنی سایبری چهارمین ریسک محتمل در سال ۲۰۲۴ ارزیابی شده و از این رو خطر جنگ سایبری از درگیری مسلحانه هم بالاتر است.

وی ادامه داد: عواقب درنظر نگرفتن امنیت سایبری متوجه همه سطوح سازمان‌هاست و ما در فولاد مبارکه بعنوان بزرگترین مجتمع صنعتی کشور، این موضوع را از نزدیک لمس کرده‌ایم و به همین دلیل هم از برگزاری چنین رویدادهایی حمایت می‌کنیم.

وی اظهار داشت: نقش‌آفرینی دانشگاه در حفظ امنیت سایبری با تقویت زیرساخت علم و تربیت نیروهای متخصص، بسیار برجسته است و فولاد مبارکه بعنوان یک واحد صنعتی پیشرو از پژوهش‌های کاربردی در این عرصه حمایت می‌کند و این شرکت در ۲ سال اخیر با حمایت‌های مادی، ارائه طرح تحول دیجیتال و ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر و نوآوری باز، رسالت خود را در این زمینه بدرستی انجام داده است.

مدیرعامل فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: پارسال نیمی از بودجه شرکت‌های دانش‌بنیان‌ از طریق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فولاد مبارکه تامین شد و برای رسیدن به محصولات این نهال نورس باید صبور بود و ما انتظار نداریم حوزه‌ سرمایه‌گذاری بسرعت پاسخ بدهد ولی انتظار داریم که بقیه ارکان زیست‌بوم سایبری و نوآوری هم در میدان حاضر شوند زیرا تضمینی وجود ندارد که فولاد مبارکه و صنایع دیگر مورد حمله سایبری قرار نگیرند لذا همواره باید آماده باشیم.

وی تاکید کرد: اکنون زنجیره‌ای افزون بر سه هزار و ۵۰۰ شرکت و مجموعه صنعتی تامین کننده یا مصرف‌کننده محصولات فولاد مبارکه هستند و در اوج حمله سایبری تیر ۱۴۰۱ به فولاد مبارکه شاهد بودیم که تنها با انتشار خبر حمله، چه تاثیری در بازار این زنجیره در حوزه قیمت‌ها و تامین و تدارک مشاهده شد.

طیب‌نیا یادآور شد: در زمان حمله سایبری همزمان به فولاد مبارکه و چند صنعت فولادی کشور، دشمن از تیتر «تعطیلی صنعت فولاد» استفاده کرد چون اهمیت این صنعت برای اقتصاد کشور را بخوبی می‌دانست ولی تلاش پرسنل ما باعث شد تا دشمن در تحقق اهدافش ناکام بماند.

وی افزود: روزی که این مجتمع دچار حمله سایبری شد، مدیران و کارکنان شرکت با موضوع درگیر شدند و کارخانه در وضعیت جنگی قرار گرفت ولی در کوتاهترین زمان شرایط به کنترل درآمد و به زیرساخت‌های کارخانه هم هیچ آسیبی وارد نشد.

مدیرعامل فولاد مبارکه اظهار داشت: سازمان پدافند غیرعامل، صنعت فولاد را در رده‌های مهم زیرساخت امنیتی مطرح می‌کند و با وجود اینکه برخی از مراجع تصمیم‌گیر کشور این اولویت را درک نمی‌کنند ولی دشمن این موضوع را بهتر می‌داند و بر همین اساس، تمام جهت‌گیری‌های خود را انجام و اول از همه این صنعت را در تحریم قرار داده است.

طیب‌نیا گفت: امروز کشور ما در مسیر جایگزینی اقتصاد فولادی با نفتی راه درازی پیش‌رو ندارد و اکنون جزو ۱۰ کشور برتر تولیدکننده فولاد است و این صنعت یکی از نقاط قوت و پایداری کشور در بحث تحریم‌ها به شمار می‌رود و حفظ این دستاورد از رسیدن به این جایگاه، مهمتر است.

وی اظهار داشت: مراکز تاثیرگذار حاکمیت در مساله امنیت سایبری باید همصدایی و واقع‌بینی داشته باشند و بخش خصوصی نیز باید با ارائه راهکار و دستاوردهای جدید وارد میدان شود و صنعت هم باید در هر سه زمینه حامی و یاور بوده و ضمن اجرای سیاست‌های ابلاغی، به استقرار خدمات سایبری بومی نیز اهتمام بورزد.

به گزارش ایرنا، هشتمین جشنواره ملی امنیت فضای تبادل اطلاعات، یکی از بزرگترین رویدادهای امنیت سایبری کشور است که امسال با حمایت شرکت فولاد مبارکه در بخش‌های مختلف شامل ایده‌های نوافتا، کارگاه‌های آموزشی و فنی، مسابقه‌ی مازآپا و نمایشگاه افتا برگزار شد.

در پایان این رویداد هشت طرح در مسیر تحول دیجیتال در فولاد مبارکه افتتاح و رونمایی شد.

شرکت فولاد مبارکه به مثابه یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی کشور، در زمینی به مساحت ۳۵ کیلومتر مربع در نزدیک شهر مبارکه و در ۷۵ کیلومتری جنوب غربی شهر اصفهان قرار دارد.

نماینده ویژه کرملین برای همکاری‌های بین‌المللی در امنیت اطلاعات و مدیر بخش امنیت اطلاعات بین‌المللی وزارت خارجه روسیه گفت: ناتو در حال تشکیل شبکه‌ای از آزمایشگاه‌های سایبری در امتداد مرزهای روسیه در استونی، لتونی، فنلاند و رومانی است.

به گزارش ایسنا، «آرتور لیوکمانوف»، نماینده ویژه کرملین برای همکاری‌های بین‌المللی در امنیت اطلاعات و مدیر بخش امنیت اطلاعات بین‌المللی وزارت خارجه روسیه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری اسپوتنیک گفت: «واشنگتن مدت‌هاست که روش‌های جنگ ترکیبی علیه روسیه را در حوزه اطلاعاتی تمرین می‌کند. اوکراین به‌عنوان میدان اصلی آموزشی مورد استفاده قرار می‌گیرد که هکرهای آن از جمله «ارتش فناوری اطلاعات»، اقدامات خرابکاری الکترونیکی را تحت نظارت نزدیک ناظران ناتو انجام می‌دهند.»

وی با بیان اینکه تمامی واحدهای سرویس‌های امنیتی غرب و نیروهای مسلح به کی‌یف اعزام شده‌اند، افزود: «بر کسی پوشیده نیست که این ائتلاف نظامی در حال تشکیل یک شبکه کامل از آزمایشگاه‌های سایبری در امتداد مرزهای روسیه در استونی، لتونی، فنلاند، رومانی و در آینده در گرجستان و مولداوی است. تمرینات سایبری به صورت سیستماتیک تحت نظارت پنتاگون در حال انجام است که طی آن سناریوهای رویارویی با ما در حوزه دیجیتال آزمایش می‌شود.»

این مقام مسئول در وزارت خارجه روسیه همچنین خاطرنشان کرد، مسکو به هرگونه اقدام خصمانه علیه خود در زمینه امنیت اطلاعات پاسخ کافی خواهد داد.

وی افزود: «مایلم تاکید کنم که اقدامات لازمی در واکنش به هرگونه اقدام خصمانه علیه ما در حوزه امنیت اطلاعاتی انجام خواهد شد.»

وزیر ارتباطات تاکید کرد : حجم حملات سایبری به طور فزاینده‌ای در حال افزایش است، اما سامانه‌های تشخیص و مقابله با این حملات را نیز توسعه داده‌ایم و بسیاری از حملات را خنثی کرده‌ایم.
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات در گفتگو با دانشجو گفت : در سازمان فناوری اطلاعات، مرکزی به نام ماهر وجود دارد که وظیفه‌ی آن بررسی وضعیت امنیتی دستگاه‌های دولتی است.

وی افزود : این مرکز با همکاری دانشگاه‌ها، زیرساخت‌های دستگاه‌های دولتی را به طور مرتب چک می‌کند و در صورت وجود آسیب‌پذیری، به آن‌ها گزارش می‌دهد.

زارع پور اظهار داشت :  وزارت ارتباطات به دستگاه‌های دولتی در زمینه امن‌سازی مشاوره می‌دهد و در صورت نیاز، راهکار ارائه می‌دهد.

وی افزود : حجم حملات سایبری به طور فزاینده‌ای در حال افزایش است، اما سامانه‌های تشخیص و مقابله با این حملات را نیز توسعه داده‌ایم و بسیاری از حملات را خنثی کرده‌ایم.

زارع پوراظهارداشت : با وجود تلاش‌های شبانه‌روزی، گاهی اوقات ممکن است خطوط دفاعی نفوذپذیر شوند و شاهد وقوع حملات سایبری باشیم.

وزیر ارتباطات تاکید کرد : هدف ما این است که مردم از این حملات سایبری مطلع نشوند و خللی در زندگی روزمره آن‌ها ایجاد نشود.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل گفت : مردم باید بدانند که ما درگیر یک جنگ کامل سایبری هستیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار جلالی در برنامه صف اول ضمن برشمردن وظایف سازمان پدافند غیر عامل گفت : اگر به مردم توضیح داده شود مردم متوجه می شوند در برنامه هایی مثل قطع بنزین ،‌ یک طرف دشمن ایستاده است و یک طرف هم خودی ها.
رئیس سازمان پدافند غیر عامل افزود : ترور شهید فخری زاده اولین ترور در فضای سایبری بود و اولین حمله سایبری زیرساختی در دنیا به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران با ویروس اِستاکس‌نِت بوده است.
سردار جلالی افزود : حمله سایبری سال گذشته به سامانه سوخت کشور، چند لایه بود. یک لایه این حمله نفوذ فردی بود. لایه دوم آسیب‌پذیری زیرساختی بود. لایه سوم «قطع خدمت‌رسانی به مردم» بود.

سردار جلالی گفت : اگر ما نتوانیم پدافند غیرعامل را به صورت جامع و کامل پیاده سازی کنیم برای کشور مخاطراتی ایجاد می شود که بعضی هایش را ممکن است نشود جبران کنیم، این؛ عین تدبیر رهبر معظم است، ما تلاش زیادی کردیم هم در حوزه قانونی، هم دولتی و هم حوزه های مربوط به تولید اسناد، ترویج، برقراری ارتباطات سازمانی با همه دستگاه ها، بر اساس اساسنامه مصوبه سازمان که مصوب مقام معظم رهبری است، ما در همه وزارتخانه های کشور، یکی از معاونان آن دستگاه می شود رئیس کمیته پدافند غیرعامل آن دستگاه مثلاً در خود سازمان صدا و سیما، معاونت فنی سازمان؛ مسئول کمیته پدافند غیرعامل سازمان می شود به اضافه یک دبیرخانه تخصصی که بتواند تعاملات کار را دنبال کند. بنابراین ما از طریق ارتباطات با بدنه دستگاه ها هم تفهیم تهدید، هم بیان آسیب پذیری های همان دستگاه، هم مشخص کردن راهبردها، رویکردها و برنامه های پدافند غیرعامل آن دستگاه را دنبال می کنیم، خوشبختانه با تغییر دولت جدید و تغییر رویکرد این دولت نسبت به دولت قبلی که دولت قبلی کاملاً با این موضوع مخالف برخورد می کرد و همیشه گلوگاه های حل نشده جلوی ما می گذاشت، خوشبختانه در این حوزه خیلی مساعدت شده و ما توانستیم الگوهای تلفیق برنامه ای را در قالب تعامل با دولت تنظیم کنیم به شکلی که برنامه پدافند غیرعاملی را در برنامه های دستگاه های اجرایی مثلاً ما ۵۱ شهر را بالای  ۲۰۰هزار نفر ر ا با هماهنگی وزارت کشور انتخاب کردیم و برنامه پدافند شهری برایشان تنظیم کردیم و پارسال و امسال تبدیل کردیم به موافقتنامه اجرایی که در ذات برنامه اجرایی برود و همین طور گام به گام می رویم آنها را اجرا می کنیم، درست کنیم. طبیعتاً اگر که یک ساختار منسجم تری بتوانیم در قالب قوانین اجرایی تنظیم بشود می تواند کار را تسهیل بکند.

رئیس پدافند غیر عامل تاکید کرد در حوزه های الکترونیک و سایبری یک سری فرصت ایجاد شده و یک سری قابلیت و یک سری تهدید، صاحب فناوری که بر زیر ساخت آن تسلط دارد ، می تواند از آن اشرافش علیه ما استفاده کند . ما در سال های اخیر مواجه شدیم که این فناوری آن قدر توسعه پیدا کرده که ما شاید 10 سال پیش اگر می گفتیم جنگ سایبری خیلی با مفهوم یک ویروس یا یک مقداری امنیت سایبری اشتباه می گرفتند ولی امروز شاید به نظرم حداقل پنج سال است که جنگ سایبری با شعبه ها و عرصه های مختلفی شکل گرفته و ما امروز با یک الگوهای جدیدی از جنگ مواجه هستیم، ببینید مثلاً ما در جنگ های اخیر هم جنگ اوکراین و روسیه، هم جنگ ارمنستان و قره باغ مشاهده می کنیم که جنگ نظامی آمده در فضای سایبر و در واقع ابزار؛ ابزار نظامی هستند، صحنه؛ صحنه نظامی است، دو طرف هم دو ارتش هستند ولی فضای سایبر بر این حاکم است، شناسایی ها، فرماندهی، کنترل، اصابت ها، حضور پهپادها و مراقبت عملیاتی شده، این می شود جنگ سایبر نظامی، این جنگ کاملاً مثلاً با یک صحنه جنگی که گذشته باشد مثل دفاع مقدس ما کاملاً زمین تا آسمان تفاوت کرده، ترکیب ورود فضای سایبری به جنگ؛ یک مقوله دیگری از جنگ را به وجود آمده که طبیعتاً در حوزه خودش باید کار کرد.

اولین باری که در دنیا حمله ای به زیرساخت انجام شد، بعضی ها می گویند که شبکه انتقال گاز روسیه به سیبری بوده که در اسکادهایش حمله شده ولی اسناد رسمی می گوید اولین حمله رسمی- جنگی حمله با استاکس نت به زیرساخت هسته ای ما در نطنز بوده، این ادبیات استاتیک جهانی می گوید، در واقع از طریق یک ویروس یا که بعداً ویروس ها پیشرفته تر شدند تبدیل شدند به سلاح سایبری که می تواند بیاید در زیرساخت نفوذ کند، می تواند مخفی شود، می تواند پخش شود، می تواند دوباره جمع شود، می تواند جمع آوری اطلاعات کند، می تواند اطلاعاتش را بفرستد، می تواند فرمان تخریب بگیرد و تخریبش را انجام بدهد و آن فرایند را تنظیم کند، نمادش در شبکه سیستم زیرساخت هسته ای ما در قالب حمله استاکس نت اتفاق افتاد ولی بعد از آن این یواش یواش توسعه پیدا کرد امروز یک مدلی دارد به نام جنگ سایبری زیرساختی یعنی به واسطه یک ویروس، شما مثلاً حملات سال های گذشته را بررسی کنید یک مدل توسعه یافته ای از جنگ است، ما دیگر نمی توانیم این را بگوییم امنیت سایبری، مثلاً یک ویروسی آمده، یک نفوذی کرده، دو فایل را خراب کرده، کاملاً پیشرفته است و جدا، در عرصه های دیگر مثلاً امروز ادبیات جنگ شبکه های اجتماعی که در واقع سوشیال مدیا وارفر که در این ادبیاتش در ادبیات علوم ارتباطات کاملاً توسعه پیدا کرده و الآن در دانشگاه های نظامی امریکا همین کتاب را الگویش را تدریس می کنند، همین کتابی که عرض کردم، یا مسلح سازی شبکه های اجتماعی، یعنی یک مدل از جنگ؛ مدیریت افکار عمومی، مدیریت مردم، رو در رو قرار دادن مردم یک کشور علیه منافع ملی خودش از طریق شبکه اجتماعی. خب این کاملاً توسعه یافته است. امروز در حوزه علمی یعنی در مراکز علمی و دانشگاهی انکار این موضوع مثل انکار روز و شب است در واقع کاملاً جا افتاده است.

بنابراین حوزه توسعه یافته و ما امروز مثلاً وارد یک موضعی می شویم به نام جنگ ترکیبی که مثلاً سال گذشته از زمان حمله به سامانه سوخت ما وقتی ما عناصر حمله را کنار هم گذاشتیم دیدیم این عناصر حمله به یک مدل خاصی باهم ترکیب شدند و یک هدف یکپارچه ای را دنبال می کنند که وقتی جمع بندی کردیم دیدیم یک لایه این حمله؛ لایه نفوذ است؛ حالا یک نفوذ فردی به علت بی توجهی و کم توجهی یا نفوذ شبکه ای می شود لایه اول، لایه دوم؛ لایه زیرساختی است، یعنی یک آسیب پذیری، یک امکان ورود و یک شبکه زیرساختی سایبری مثلاً مثل پول، مثل سوخت، هر جا که خدمات ارائه می دهد وارد شود و از طریق حمله سایبری بتواند سیستم را حمله کند، لایه سومش؛ قطع آن خدمت زیرساخت است مثلاً در شبکه سوخت لایه سوم این بود که سوخت قطع شود و به مردم سوخت نرسد. در واقع این جا هدف؛ ابزار؛ جنگ سایبری، زیرساختی است اما هدف قطع سرویس سوخت به مردم است، چرا؟ برای این که مردم را از یک خدمتی محروم کنند و در واقع رفاه مردم به عنوان، عنوانِ جدی این جنگ قرار می گیرد و باز تخریب می شود.

مدیرکل مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت علوم گفت:با وجود تلاش رژیم صهیونیستی برای حملات سایبری بعد ازعملیات وعده صادق، باتدابیر اندیشیده شده هیچ کدام از سایت های دانشگاه ها آسیب پذیری نداشت.

محمدهادی زاهدی در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره حملات سایبری به سایت دانشگاه ها و مجموع دستگاه‌های تابع وزارت علوم گفت: بعد از حملات بسیار خوب پهپادی که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی داشتند، طرف مقابل ما رژیم صهیونیستی عملاً دو موضوع را در رسانه‌های خود عنوان داشتند مبنی بر اینکه پاسخ‌های ما یا در قالب حملات سایبری خواهد بود یا یک حرکت مشابه که حرکت مشابه ای انجام نشد ولی در بحث حملات سایبری تلاش‌های زیادی شد.

وی ادامه داد: با تدابیری که توسط مرکز ماهر، مرکز افتا و مرکز ملی فضای مجازی در کشور اندیشیده بودند و با توجه به ابلاغیه و دستورالعمل هایی که به‌ همه دستگاه‌ها از جمله وزارت علوم، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها ارسال شد تا حد زیادی از حملات پیشگیری شد.

مدیر کل مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت علوم افزود: خوشبختانه در طول این مدت هیچکدام از سایت‌ها و سامانه‌های زیرمجموعه وزارت علوم و دانشگاه آسیب‌پذیری نداشتند.

به گزارش مهر، پیش از این نیز علی اکبر فامیل کریمی مشاور وزیر علوم و رییس حراست وزارت علوم عنوان کرده بود در طول دو سال گذشته به جرأت می‌توانیم بگوییم که با اجرای بخشی از دستورالعمل‌های مربوط به پدافند غیر عامل، از حدود ۱۰ الی ۱۲ حملات سایبری به دانشگاه‌ها توانستیم بیش‌ از نود درصد را مهار کنیم.

وی یادآورشده بود: پدافند غیرعامل امروز به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیرنده و تصمیم‌ساز در همه عرصه‌ها و در متن همه برنامه‌ها حضور پیدا کرده‌است و در طول دو سه سال گذشته به‌ویژه در دولت سیزدهم نگاه ویژه ای نسبت‌به پدافند غیرعامل در حوزه آموزش عالی و دانشگاه ها شده است.

با توسعه روزافزون فناوری‌های نوظهور، دولت‌ها در سراسر جهان به طور فزاینده‌ای عملیات سایبری را به عنوان ابزاری استراتژیک برای پیشبرد اهداف و منافع بین‌المللی خود مورد استفاده قرار می‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر؛ با توسعه روزافزون فناوری‌های نوظهور و به تبع آن گسترش مخاطرات سایبری، دولت‌ها در سراسر جهان به طور فزاینده‌ای عملیات سایبری را به عنوان ابزاری استراتژیک برای پیشبرد اهداف و منافع بین‌المللی خود مورد استفاده قرار می‌دهند.

این فعالیت‌ها طیف گسترده‌ای از اقدامات، از جاسوسی و سرقت داده‌ها گرفته تا حملات مستقیم به زیرساخت‌ها و اختلال در خدمات کلیدی را شامل می‌شوند.

در این گزارش به تجزیه و تحلیل کم و کیف استفاده دولت‌ها از حملات سایبری و هک در راستای پیشبرد اهداف و تأمین منافع پرداخته می‌شود.

اهداف استراتژیک عملیات سایبری

‌به طور کلی، می‌توان اهداف اساسی حملات سایبری دولتی در عصر کنونی را موارد زیر دانست:

جاسوسی: جاسوسی سایبری به دولت‌ها این امکان را می‌دهد که اطلاعات مربوط به قابلیت‌های نظامی، اهداف دیپلماتیک، مزیت‌های اقتصادی و نوآوری‌های فناورانه دیگر کشورها را جمع آوری کنند و مورد استفاده قرار دهند.

عملیات نفوذ: بسیاری از دولت‌های متخاصم از ابزارهای سایبری برای دستکاری اطلاعات و تأثیرگذاری بر افکار عمومی یا فرآیندهای سیاسی، از طریق پلتفرم‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.

خرابکاری: با افزایش وابستگی صنایع و زیرساخت‌های حیاتی کشورها به فناوری‌های دیجیتال، دولت‌های جهان می‌توانند از حملات سایبری برای حمله به زیرساخت‌های حیاتی مانند شبکه‌های برق یا سیستم‌های مالی در راستای تضعیف دشمن و ایجاد اختلال استفاده کنند.

آماده سازی زمینه نبرد: در میدان نبرد و در صورت بروز درگیری‌های نظامی میان کشورها، قابلیت‌های سایبری معمولاً برای ایجاد اختلال در ارتباطات و سیستم‌های فرماندهی و کنترل دشمن مورد استفاده قرار می‌گیرند.

دستیابی به منافع اقتصادی: در این میان، برخی دولت‌ها نیز با تجهیز نیروهای سایبری و عملیات مخرب سایبری، در پی سرقت مالکیت معنوی از طریق ابزارهای سایبری هستند؛ فرایندی که مزایای اقتصادی بسیاری برای مهاجمان در پی دارد.

مزایای عملیات سایبری برای دولت‌ها

اجرای عملیات سایبری از سوی دولت‌ها، به دلیل فقدان قوانین بازدارنده و کارآمد جهانی و تبعات متناسب بین المللی با سطح حمله، مزایای بسیاری برای دولت‌ها دارد. از جمله این مزایای پرشمار می‌توان به ناشناس بودن، هزینه اندک، دامنه و دسترسی گسترده به اهداف، انکارپذیری و دشواری اثبات و دقت بالا اشاره کرد.

حملات سایبری دولتی عموماً و به لطف ماهیت فضای مجازی به صورت ناشناس اجرا می‌شوند و همین امر نسبت دادن حمله به یک بازیگر خاص را دشوار می‌کند. از سوی دیگر، می‌توان حملات سایبری را با هزینه و خطرات کمتری در مقایسه با عملیات نظامی سنتی اجرا کرد. همچنین با اتصال و بهم پیوستگی فضای مجازی، قابلیت‌های سایبری توسط مرزهای جغرافیایی محدود نمی‌شوند و این امر به کشورها اجازه می‌دهد تا بتوانند در هر نقطه از جهان زیرساخت‌ها را هدف قرار دهند.

از سوی دیگر، پیچیدگی نسبت دادن حملات سایبری امکان انکار اجرای عملیات را برای دولت‌ها فراهم می‌کند؛ امری که می‌تواند خطر تلافی و اقدامات متقابل از سوی کشور خسارت دیده را کاهش دهد. علاوه بر همه موارد ذکر شده، دقت بالای حملات نیز مزیت دیگر عملیات مخرب سایبری برای دولت‌ها به شمار می‌رود. حملات سایبری می‌توانند بسیار هدفمند باشند و تنها سیستم‌ها یا شبکه‌های مورد نظر را بدون آسیب فیزیکی گسترده تحت تأثیر قرار دهند.

نمونه‌هایی از فعالیت‌های سایبری تحت حمایت دولت‌ها

با عنایت به اهداف کلان کشورها و مزایایی که برای عملیات سایبری دولتی برشمرده شد، می‌توان نتیجه گرفت که حملات سایبری، در مقطع کنونی به ابزاری کلیدی برای پیشبرد اهداف دولت‌های بزرگ و قدرتمند جهان بدل شده است.

در ادامه به اتهامات سایبری برجسته مطرح شده علیه برخی کشورها، می‌پردازیم.

آمریکا و رژیم صهیونیستی: بر اساس گزارش‌های منتشر شده در سال ۲۰۱۰ میلادی، ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی، از سال ۲۰۰۵، با هدف آسیب رساندن به تأسیسات و ایجاد اختلال در برنامه هسته‌ای کشورمان، ویروس استاکس نت را توسعه داده و وارد زیرساخت هسته‌ای ایران کرده‌اند. در اواخر ماه می سال ۲۰۱۲ رسانه‌های آمریکایی طی گزارش‌هایی اعلام کردند که توسعه و استقرار استاکس‌نت با دستور مستقیم باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، صورت گرفته است.

روسیه: دولت روسیه در طول سال‌های اخیر، بارها از سوی مقامات آمریکایی به مداخله در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ این کشور از طریق ابزارهای سایبری از جمله هک سازمان‌های سیاسی و انتشار اطلاعات نادرست و اخبار جعلی متهم شده است.

چین: دولت چین نیز یکی از اسامی پرتکرار در لیست متهمات اجرای حملات سایبری دولتی محسوب می‌شود. این کشور پیش از این بارها به جاسوسی سایبری در جهت سرقت مالکیت معنوی از شرکت‌ها و دولت‌های غربی متهم شده است. بر اساس ادعاهای مطرح شده، پکن از این ابزار به عنوان راهی برای دستیابی به فناوری‌های راهبردی و کسب مزیت صنعتی استفاده می‌کند.

کره شمالی: علاوه بر موارد ذکر شده، دولت کره شمالی نیز همواره یکی از متهمان اصلی حملات سایبری دولتی در سطح جهان به شمار می‌رود. بر اساس ادعای بسیاری از کارشناسان، این کشور با هدف سرقت وجوه از مؤسسات مالی و مبادلات ارزهای دیجیتال در راستای حمایت از اقتصاد خود اقدام به اجرای عملیات سایبری مخرب و در مقیاس گسترده می‌کند.

قوانین و هنجارهای بین المللی

همانطور که پیش‌تر نیز ذکر شد، در حال حاضر، هنوز چارچوب حقوقی بین المللی جامع و کارآمدی برای برخورد با حملات سایبری دولتی وجود ندارد و همچنان قوانین بین المللی موجود در مواجهه با عملیات سایبری اعمال می‌شود؛ امری که به سبب ویژگی‌های این نوع حملات از جمله ناشناسی و انکارپذیری، چندان کارآمد و مؤثر نیستند. بنابراین، دولت‌های جهان در مقطع کنونی و به منظور بهبود وضعیت امنیت سایبری خود تنها می‌توانند به عقد توافق‌نامه‌ها و معاهدات بین المللی اکتفا کنند.

ملاحظات اخلاقی و استراتژیک

اگرچه دیدگاه‌های رئالیستی به روابط بین الملل، حملات سایبری را ابزاری برای پیشبرد اهداف و افزایش امنیت ملی کشورها قلمداد می‌کنند، اما بی شک اجرای چنین عملیاتی، دارای ملاحظات و چالش‌های اخلاقی و استراتژیک بی‌شماری است.

حملات سایبری می‌تواند به طور ناخواسته بر زیرساخت‌ها و خدمات غیرنظامی تأثیر بگذارد و منجر به نگرانی‌های اخلاقی در مورد استفاده از آن‌ها و تأثیرشان بر زندگی غیرنظامیان شود. این دست حملات همچنین می‌تواند درگیری‌ها را تشدید کنند و پاسخ‌های نظامی متعارف شدید کشورهای آسیب دیده را در پی داشته باشند. از همین روی، می‌توان این نوع اقدامات را عاملی در جهت تشدید ناامنی جهانی و تهدیدی برای ثبات جهان دانست.

علاوه بر این، استفاده از حملات سایبری توسط یک دولت می‌تواند رویه‌ای برای سایرین ایجاد کند و به طور بالقوه منجر به افزایش فعالیت‌های سایبری تحت حمایت دولت در سطح جهانی شود. بی شک نتیجه رشد نگران کننده این قبیل فعالیت‌ها و تمرکز بر قابلیت‌های سایبری تهاجمی جهان را به ناامنی و جنگ نزدیک خواهد کرد.

جمع‌بندی

در دنیای به هم پیوسته امروزی، استفاده از حملات سایبری و هک به ابزاری رایج برای دولت‌ها برای پیشبرد اهداف و منافع بین المللی خود تبدیل شده است. در چنین شرایطی، دولت‌ها با انگیزه‌های مختلفی از جمله جمع‌آوری اطلاعات، جاسوسی، مختل کردن زیرساخت‌های حیاتی یا خرابکاری در کشورهای رقیب، به حملات سایبری متوسل می‌شوند. از سوی دیگر، مؤلفه‌هایی چون ناشناس بودن و انکارپذیری حملات به واسطه ماهیت فضای مجازی، این دست اقدامات را به حوزه‌ای جذاب برای فعالیت‌های تحت حمایت دولت‌ها تبدیل می‌کند.

بی شک استفاده از حملات سایبری در تعاملات بین‌المللی کشورها، نگرانی‌های اخلاقی بسیاری را در مورد قانونی و اخلاقی بودن چنین اقداماتی برانگیخته و این حوزه را به عرصه بحث کارشناسان و متخصصان بدل کرده است. این در حالی است که قوانین و مقررات بین المللی درباره جنگ سایبری هنوز در حال تدوین و تکامل هستند و تلاش‌هایی برای ایجاد هنجارها و دستورالعمل‌های رفتار دولت‌ها در فضای سایبری در حال انجام است. با این وجود، فقدان قوانین جامع و مؤثر حوزه جنگ سایبری چالش‌هایی را برای سیاست گذاران ایجاد می‌کند و پرسش‌هایی را در مورد مسئولیت پذیری دولت‌های فعال در حملات سایبری شکل می‌دهد.

در نهایت، با ادامه پیشرفت فناوری، انتظار می‌رود که چشم‌انداز جنگ سایبری تکامل یابد و فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی را برای دولت‌های سراسر جهان ایجاد کند. در چنین وضعیتی، پیوستگی فزاینده زیرساخت‌های حیاتی و گسترش قابلیت‌های سایبری دولت‌ها، روز به روز بر نگرانی‌ها در مورد خطرات بالقوه تشدید تنش در فضای سایبری می‌افزاید و پیش‌بینی می‌شود که استفاده از حملات سایبری به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف دولت‌ها در آینده رواج بیشتری یابد؛ زیرا دولت‌ها به دنبال کسب مزیت رقابتی در حوزه دیجیتال هستند.

از همین روی، اتکای فزاینده به فضای سایبری برای فعالیت‌های اقتصادی، نظامی و سیاسی، اهمیت امنیت سایبری و انعطاف پذیری در برابر تهدیدات نوظهور را بیش از پیش برجسته می‌سازد.

سعید میرشاهی - از حملات سایبری و ترور گرفته تا حملات هواپیماهای بدون سرنشین، توطئه‌های مرتبط با اسرائیل سال‌ها ایران و برنامه هسته‌ای آن را هدف قرار داده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی امروز در نشست سن‌پترزبورگ به کشورهایی که اجازه استقرار مراکز امنیت سایبری خود را به رژیم صهیونیستی داده‌اند، هشدار داد که با گشودن مرزهای خود برای این رژیم، زیرساخت بزرگی برای تهدید امنیتی خود ایجاد کرده‌اند که جاسوسی از مردم و مقام‌هایشان بخش بسیار کوچکی از این خطر است.

به گزارش مهر، علی‌اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی امروز (چهارشنبه) پنجم اردیبهشت ماه در نشست امنیتی سنت پترزبورگ طی سخنانی ضمن قدردانی از دولت روسیه برای برگزاری این نشست، عملیات تروریستی مسکو را محکوم کرد.

وی گفت: ما در حال گذار از نوعی حکمرانی پیچیده مبتنی بر اطلاعات هستیم که روز به روز در حال توسعه است و با تکیه بر فناوری اطلاعات، نه تنها دولت‌ها بلکه نظام سلطه با شناختی که از افراد و جوامع پیدا کرده، به سمت کنترل‌های روانکاوانه‌ای گام بر می‌دارد که کمتر رنگ و بوی مداخله سنتی دارد. اما امکانی به مراتب بیش از گذشته برای اعمال سیاست و کنترل را در اختیار حاکمان و البته متأسفانه، دیگرانی قرار می‌دهد که می‌توانند اطلاعات را در اختیار گیرند.

احمدیان افزود: همین امر سبب شده، اکنون، اطلاعات نقش و اهمیتی به مراتب بیش از گذشته پیدا کند و یکی از مهمترین چالش‌های امنیتی در عرصه بین‌المللی، امنیت اطلاعات خصوصاً در فضای سایبری است که حل آن نیازمند همکاری و مشارکت جمعی کشورهاست.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: سایر همکاران من از امنیت اطلاعات به مفهوم رایج آن سخن گفتند که مورد موافقت ما نیز هستT اما من با یک «نظریه محوری» و متفاوت به این نشست آمده‌ام تا توجه شما را به دو تهدید بزرگ جلب کنم که از آن به «تهدید نرم» و «تهدید نیمه سخت» تعبیر می‌کنم.

آسیب‌ها، چالش‌ها و تهدیدات امنیت اطلاعات

احمدیان یادآور شد: امنیت اطلاعات آنگونه که در نگاه ساده‌انگارانه تصور می‌شود صرفاً به معنای حفاظت از اطلاعات، داده‌ها و ارتباطات نیست، بلکه در نگاهی فراگیر ایجاد سپر دفاعی و امنیتی در برابر «برده‌سازی مدرن» از انسان‌ها و جوامع با حذف هویت انسانی و ملی آنان از طریق ترویج فردگرایی افراطی و ایجاد شکاف بین نسلی و گسستن پیوندهای اجتماعی است.

وی آسیب‌ها، چالش‌ها و تهدیدات امنیت اطلاعات را شامل موارد زیر خواند: انحصار اینترنت به آمریکا، انحصار سیستم‌های عامل رایانه‌ها و تلفن‌های هوشمند (مانند ویندوز و اندروید به آمریکا) و انحصار دیتاسنترهای جهانی و بزرگ و سکوها (مانند گوگل و NSA به آمریکا)

دبیر شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: در نتیجه این انحصارات تهدیدات زیر رخ داده است: سوءاستفاده از اطلاعات و توانمند شدن صاحبان اطلاعات به نفوذ تا عمق زندگی افراد، جوامع و کشورها؛ شکل دهی به خواسته‌ها، زندگی و حتی آرزوهای افراد و جوامع بشری، مطابق با اهداف و امیال صاحبان مکنت و قدرت و نظام سلطه بین‌المللی؛ ایجاد امکان برای برخی کشورهای خاص به منظور در اختیار گرفتن زیرساخت‌های حیاتی کشورها که بعنوان مثال زیرساخت اینترنت در انحصار آمریکاست و از این طریق زیرساخت‌های همه کشورها را در تصرف، کنترل و اختیار خود گرفته است. دخالت حکومت‌ها فراتر از مرزهای سیاسی و حاکمیتی خود و حذف تدریجی حاکمیت ملی کشورها؛ ایجاد امکانی جدی برای تغییر در هویت انسان‌ها و جوامع و شکل دهی به آن به دلخواه غرب و ایجاد فاصله بین افراد و جوامع با ریشه‌های خود و گسست و شکاف نسلی و پیوندهای اجتماعی، خانوادگی از طریق فردگرایی افراطی آن هم از نوع انحرافی و فروکاست انسان‌ها به لذت جویی و کسب سود فردی.

اعمال نفوذ آمریکا در حوزه امنیت ملی کشورها

وی گفت: در نتیجه این موارد، توانایی کنترل بی سابقه و به شدت افراطی، روانکاوانه و مداخله در خصوصی‌ترین لایه‌های زندگی افراد و جوامع و حتی کنترل ذهن و رفتار آنان با مقاصد تجاری و سیاسی به نوعی که آزادی، استقلال و قدرت انتخاب را از آنان سلب کرده و حاکمیت فردی و ملی را حذف و برده‌داری مدرن را شکل می‌دهد.

احمدیان با طرح این سؤال که کدام یک از شما با تغییر شگفت انگیز افکار و امیال نسل جوان خود حتی فرزندان خویش مواجه نشده‌اید؟ افزود: سارق اصلی و عامل ناامنی همان کسی است که امین شمرده شده است، اوست که شبکه و اطلاعات را در دست دارد.

وی ادامه داد: همان گونه که ملاحظه می‌شود از این منظر، امنیت فردی، اجتماعی و حاکمیت ملی کشورها به سرعت در معرض دو تهدید نیمه سخت به معنای تصرف سکوها، سیستم‌ها و سازوکارهای جهانی و همچنین، در معرض تهدید نرم به معنای تصرف افکار و علائق و اقناع انسان‌ها برابر امیال نظام سلطه جهانی است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی اضافه کرد: فقدان قوانین عادلانه بین‌المللی در این حوزه موجب شده تا دولت آمریکا با در اختیار داشتن مدیریت جهانی اینترنت و توسعه سکوهای اینترنتی، فضای سایبر بین‌المللی را قلمرو حاکمیتی خود بداند و بر حکمرانی کشورهای مختلف به ویژه در حوزه امنیت ملی آنها اعمال نفوذ کند.

به گزارش فارس، احمدیان یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که سال‌ها قربانی حملات سایبری متعدد از طرف آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است.

هشدار به کشورهایی که اجازه استقرار مراکز امنیت سایبری خود را به رژیم اسرائیل داده‌اند

وی خطاب به حاضران با بیان اینکه شما ماجرای حمله خطرناک به سایت اتمی جمهوری اسلامی ایران با بدافزار استاکس نت را به خاطر دارید، گفت: با توجه به اینکه اکثر سامانه‌های سخت افزاری و نرم افزاری، به ویژه سیستم عامل‌های رایانه‌ها و گوشی تلفن‌های هوشمند متعلق به شرکت‌های آمریکایی است، این کشور از این ابزار سوء‌استفاده می‌کند.

احمدیان ادامه داد: متاسفانه در عملیات‌های خرابکارانه، جاسوسی و تروریستی از قبیل حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق و یا ترور فلسطینی‌ها از بسترهای مذکور استفاده شده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی به برخی از کشورها که اجازه استقرار مراکز امنیت سایبری و یا خرید و نصب سخت افزارها و نرم افزارهای رژیم صهیونیستی را داده‌اند، هشدار داد که رژیمی که با نسل کشی فلسطینی‌ها و کودک کشی و زن کشی و جنایات متعدد علیه بشریت در غزه ماهیت خود را بر همگان آشکار ساخت صلاحیت ورود به این عرصه مهم را ندارد و افزود: کشورها باید مطمئن باشند که با گشودن مرزهای خود برای این رژیم، زیرساخت بزرگی برای تهدید امنیتی خود ایجاد کرده‌اند که جاسوسی از مردم و مقام‌های کشورهایشان بخش بسیار کوچکی از این خطر است.

به گفته احمدیان، مشکل بزرگتر در بقا و ثبات این کشورها خواهد بود.

پنج پیشنهاد احمدیان به نشست سن‌پترزبورگ

وی ادامه داد: در مقابل یکجانبه گرایی آمریکا و غرب، سازمان‌های منطقه‌ای همچون شانگهای و بریکس باید تلاش کنند تا در عرصه امنیت اطلاعات همکاری‌های خود را گسترش داده و ابزارها، نهادها و ساختارهای جدید را خلق کنند تا در برابر این دو نوع تهدید بی دفاع نباشند.

احمدیان افزود: جمهوری اسلامی یک بسته پیشنهادی مشخص شامل این موارد به این نشست ارائه می‌کند:

۱- همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه بین‌المللی با موضوع امنیت اطلاعات بر مبنای نظریه و رویکرد جمهوری اسلامی ایران به امنیت اطلاعات

۲- چندجانبه کردن نهادها و ساختارهای بین المللی در حوزه امنیت اطلاعات و سایبر و خارج کردن آن از انحصار یک کشور و یک قطب

۳- همکاری برای تدوین قوانین و مقررا ت مرتبط با امنیت اطلاعات و امنیت سایبری جهانی (دیپلماسی سایبری) در ابعاد مختلف و دفاع هماهنگ از آنها در مجامع بین المللی از قبیل ITU و مقابله با یکجانبه گرایی امریکا در فضای سایبر

۴- تشکیل ائتلاف‌های ضد تحریمی و استفاده از سامانه‌ها و سکوهای غیرآمریکایی تحریم ناپذیر برای تبادلات مالی و اقتصادی و اداری بین اعضا با یکدیگر

۵- تقسیم کار بین کشورهای مستقل برای تولید سخت افزارها، نرم افزارها، دیتاسنترها و سکوهای مستقل.

آمادگی ایران برای همکاری در زمینه مقابله با تهدیدات تروریستی

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پایان گفت: ایران، امروز، برخوردار از ظرفیت‌های غیرقابل انکار علمی و فناوری است که می‌تواند فرصت بسیار خوبی برای همکاری در سطح بین‌المللی فراهم کند.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته آمادگی دارد در عرصه تامین صلح و امنیت پایدار بین‌المللی خصوصاً در عرصه مقابله با تهدیدات تروریستی و افراط گرایی با دیگر کشورها در سطح جهان و منطقه همکاری کند.

مجرمان سایبری دائماً روش‌های جدیدی برای نفوذ به سیستم‌ها، سرقت اطلاعات و انتشار بدافزار ابداع می‌کنند. به عبارتی، پیچیدگی و پویایی تهدیدات سایبری روز به روز در حال افزایش است. در این گزارش، ۱۰ کشور قدرتمند و ضعیف در حوزه امنیت سایبری معرفی خواهند شد.

به گزارش تسنیم مطالعه‌ای که در مجله هاروارد بیزینس چاپ شد، نشان می‌دهد که نفوذ به حفره‌های امنیتی داده‌های دیجیتال در ایالات متحده به «بالاترین سقف تاریخی» خود رسیده و در سه فصل اول از سال 2023 نسبت به سال قبل از آن با 20 درصد رشد مواجه بوده است.

این شرایط برای سراسر جهان نیز مشابه بوده است، اما رخنه‌های سایبری به طور ویژه بر کشورهایی همچون بریتانیا، استرالیا و کانادا متمرکز بوده است. در خاورمیانه، فعالیت باج افزاری در همان بازه زمانی 77 درصد افزایش یافت.

مطالب گفته شده تنها اشاره کوچکی به چشم‌انداز متغیر امنیت سایبری و سطح تهدیدات مبتلابه در کشورهای جهان است. در کنار تأثیر انسانی جرایم سایبری، خسارت‌های مالی آن نیز قابل توجه است.

دولت‌ها برای حفاظت بیشتر از داده‌ها و زیرساخت‌های خود سعی می‌کنند قوانین و سیاست‌های جدیدی وضع کنند. همچنین سازوکارهایی را پیش‌بینی کرده‌اند که از طریق آن بتوان تخلفات سایبری را گزارش کرد و کارگروه‌هایی را در سطح ملی برای مقابله با این جرائم ایجاد کرده و می‌کنند.

اما کدام کشور در بحث امنیت سایبری پیشتاز است و کدام یک از کشورها نتوانسته‌اند از شهروندان و زیرساخت‌های ملی خود حفاظت کنند؟

پنج کشور برتر در زمینه امنیت سایبری

ایالات متحده
ایالات متحده به طور سنتی در حوزه امنیت سایبری پیشگام بوده و هنوز هم پیشتاز است. با این حال در سال‌های اخیر با چالش‌های بزرگی همچون رخنه به داده‌های املاک و مستغلات در سال 2023 و انتشار 1.5 میلیارد از جزئیات مالی مردم از جمله افراد مشهور مواجه بوده است. کما اینکه دولت جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در مارس 2023، راهبرد جدید امنیت ملی این کشور در حوزه سایبری را برای کمک به حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی آن رونمایی کرد.

دانمارک
کشور دانمارک به طور کلی از نظر امنیت سایبری حائز امتیاز بسیار بالایی است. با این حال، این کشور اسکاندیناویایی نیاز به هوشیاری بیشتری دارد. علیرغم اینکه دانمارک توانسته است در شاخص جهانی امنیت سایبری اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) امتیاز بالای (92.6) کسب کند، اما در ماه نوامبر 2023 هکرهای روسی به 22 شرکت برق دانمارکی حمله می‌کنند و باعث می‌شوند تا دانمارک بزرگترین حمله سایبری خود را تجربه کند.

بریتانیا
بریتانیا (از بین 194 کشور جهان) با کسب رتبه پنجم در «شاخص جهانی رتبه‌بندی امنیت سایبری»، یکی از امن‌ترین کشورها در این حوزه است؛ اما تهدیدها علیه این کشور کم نیستند. تام توگندات، کارگزار دولت در امور امنیتی گفت: به عنوان بخشی از راهبرد امنیت سایبری سال 2022، دولت بریتانیا یک مرکز اطلاعات سایبری تحت عنوان مرکز هماهنگی سایبری راه اندازی کرد.

لهستان
و اما رتبه اول در حوزه امنیت سایبری به لهستان می‌رسد. براساس «شاخص ملی امنیت سایبری»، لهستان در حال حاضر به دلیل آمادگی برای جلوگیری و مدیریت تهدیدات سایبری در رتبه اول قرار دارد. بر اساس گزارش‌ها، بخش بزرگی از این موفقیت به دلیل راهبرد امنیت سایبری لهستان است که کارزارهای هماهنگ برای افزایش آگاهی عمومی و آموزش مردم در مورد تهدیدات را شامل می شود.

عربستان سعودی
«شاخص جهانی امنیت سایبری ITU»، عربستان سعودی را در رتبه دوم و در کنار بریتانیا قرار داده است. به گفته شیلپی هاندا، معاون مدیر تحقیقات ITU، عربستان سعودی «گام‌های مهمی در تقویت زیرساخت‌های امنیت سایبری خود برداشته است». سال گذشته میلادی، پادشاهی عربستان 1.2 میلیارد دلار برای آموزش امنیت سایبری به جوانان اختصاص داد تا با تهدیدات آینده مقابله کنند.

کدام کشورها در نقطه ضعف دارند؟

نامیبیا

فقدان مقررات و زیرساخت‌های امنیت سایبری، شهروندان و زیرساخت های نامیبیا را در برابر عوامل مخرب آسیب پذیر کرده است. کمال تور، سرپرست برنامه‌های جرایم سایبری در آفریقا برای سازمان ملل گزارش می دهد که «نامیبیا در سال 2022 با افزایش 40 درصدی حملات سایبری مواجه بوده است.» پیا موشلنگا، وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات این کشور اواخر سال 2023 خواستار حفاظت بیشتر از امنیت شبکه و داده شد.

تاجیکستان 

وقتی صحبت از امنیت سایبری به میان می‌آید، آسیای مرکزی وضعیت خوبی ندارد. وبسایت Comparitch در سال 2021 در مطالعه‌ خود 60 کشور را بر اساس 15 معیار مورد مقایسه قرار داد. بر اساس یافته‌های به دست آمده؛ کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان در زمره آسیب‌پذیرترین کشورها در مواجهه با استخراج‌کنندگان رمزارز cryptominers هستند. 40 درصد از رایانه‌ها در تاجیکستان دست‌کم یک حمله بدافزاری را تجربه کردند.

چین

چین در «شاخص جهانی امنیت سایبری ITU» (از بین 194 کشور جهان) حائز رتبه 33 و در «شاخص ملی امنیت سایبری» حائز رتبه 15  شده است. با این حال، طبق مطالعه وبسایت Comparitech، حدود 14 درصد از تلفن‌های همراه در چین به بدافزار آلوده هستند. 

بنگلادش

بنگلادش به معضل امنیت سایبری خود اذعان دارد. این کشور در مطالعه Comparitech در رتبه یکی مانده به آخر قرار دارد که نشان می دهد 17 درصد تلفن‌های همراه این کشور به بدافزار آلوده شده‌اند. در یک فقره رخنه سایبری به سرور کارت‌های هویت ملی شهروندان در اکتبر 2023، اطلاعات شخصی 5 میلیون شهروند بنگلادشی در تلگرام به اشتراک گذاشته شد.

مایکروسافت چین را به دخالت در انتخابات آمریکا و برخی دیگر از کشورها متهم کرد.
به گزارش شفقنا؛ گاردین نوشت: مایکروسافت هشدار داده است که چین پس از انجام انتخابات ریاست جمهوری در تایوان، امسال تلاش خواهد کرد با محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی، انتخابات را در ایالات متحده، کره جنوبی و هند مختل کند.

بر اساس گزارشی که تیم اطلاعاتی تهدیدات این شرکت در روز جمعه منتشر کرد، این شرکت فناوری آمریکایی گفت که انتظار دارد گروه‌های سایبری تحت حمایت دولت چین، انتخابات پرمخاطب در سال ۲۰۲۴ را هدف قرار دهند و کره شمالی نیز در آن دخالت داشته باشد.

در این گزارش آمده است: «در حالی که جمعیت زیادی در هند، کره جنوبی و ایالات متحده به پای صندوق‌های رای می‌روند، احتمالاً شاهد فعالیت بازیگران سایبری و تأثیرگذار چینی و تا حدی بازیگران سایبری کره شمالی برای هدف قرار دادن این انتخابات خواهیم بود».

مایکروسافت مدعی شد: چین «حداقل» محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی را از طریق رسانه های اجتماعی ایجاد و توزیع خواهد کرد که «به نفع موقعیت آنها در این انتخابات پرمخاطب باشد».

مایکروسافت می‌گوید: «در حالی که تأثیر چنین محتوایی بر روی مخاطبان کم‌رنگ است، آزمایش‌های فزاینده چین در تقویت میم‌ها، ویدیوها و صداها ادامه خواهد داشت – و ممکن است در آینده مؤثر واقع شود».

آژانس آنتی تراست روسیه طی نامه ای به اپل از این شرکت خواسته تا توضیح دهد چرا کاربران روسی دسترسی کامل به قابلیت های بانکداری و سرویس های پرداخت ندارند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سرویس آنتی مونوپولی فدرال روسیه(FAS) در ۲ سال گذشته حدود ۲۶ میلیون دلار جریمه برای اپل تعریف کرده که دلیل آنها سواستفاده این شرکت آمریکایی از موضع برتر خود در حوزه بازار فروشگاه های اپلیکیشن و پرداخت در اپ است.

اپل قبلا با رایFAS مبنی بر آنکه توزیع اپلیکیشن ها توسط طریق سیستم عامل iOS این شرکت سبب شده تا محصولاتش برتری یابند، مخالفت کرده بود. FAS اعلام کرد بیشتر بانک های روسیه از اپ استور حدف شده اند و اپل به کاربران اجازه نمی دهد اپلیکیشن ها را از جایی به غیر از فروشگاه اپ خود نصب کنند. به همین دلیل بانک های روسی و سرویس های بی تماس نمی توانند فعالیت کنند.

این سازمان در بیانیه ای نوشته است: اقدامات شرکت نشانه هایی از نقض قانون آنتی مونوپولی را در بر دارد.

اپل ماه گذشته میلادی دراروپا درخصوص کارزار حفاظت از سلطه خود بر اپ استور آیفون و دیگر دستگاه ها یک امتیاز بزرگ داد و اعلام کرد توسعه دهندگان اپلیکیشن می توانند به طور رایگان اپلیکیشن هایشان را مستقیما به مصرف کنندگان عرضه کنند. این تغییر در راستا پیروی از قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا(DMA) انجام شد.

انگلیس کشور چین را به حملات سایبری به دموکراسی خود متهم کرده و در این راستا تحریم هایی را علیه برخی شرکت ها و افراد اعمال کرد.
به گزارش تسنیم به نقل از روزنامه "نویه زوریخه سایتونگ"، دولت بریتانیا در واکنش به حملات هکرها به کمیسیون انتخابات و برخی اعضای مجلس عوام بازیگران چینی را مجازات می کند.

در انگلیس کمیسیون انتخابات نوعی داور برای رقابت دموکراتیک است. این نهاد مستقل و بی طرف از نظر سیاسی، به عنوان مثال بر این مسئله نظارت می کند که مقررات مربوط به تأمین مالی احزاب رعایت می شود و قوانین عمومی برگزاری انتخابات را صادر می کند. هنگامی که تابستان گذشته مشخص شد که این کمیسیون انتخابات قربانی یک حمله سایبری گسترده شده است، زنگ خطر در بریتانیا به صدا درآمد.

این کمیسیون اعلام کرد که بازیگران متخاصم در سال 2021 به نسخه های ثبت نام رأی دهندگان و ایمیل های داخلی دسترسی پیدا کردند و به سیستم های کنترل نفوذ کردند. این نهاد اطمینان داد که این حمله هیچ تاثیری بر انتخابات یا ثبت نام رای دهندگان نداشته است. اما مهاجمان نام و آدرس تمامی بریتانیایی‌هایی را که بین سال‌های 2014 تا 2022 به عنوان رأی‌دهندگان ثبت‌نام کرده بودند، سرقت کردند.

روز دوشنبه، دولت بریتانیا چین را به دست داشتن در حمله به کمیسیون انتخابات متهم کرد.

الیور داودن، معاون نخست وزیر انگلیس در این باره به مجلس عوام گفت که تحقیقات نیروهای امنیتی بریتانیا نشان داده که عاملان این حمله با پکن مرتبط هستند. ایالات متحده آمریکا هم متعاقباً اتهامات مشابهی را مطرح کرد و نشان داد که غرب در مجموع لفاظی های خود را علیه تلاش های اعمال نفوذ چین افزایش می دهد.

به گفته داودن، چین همچنین در پشت حملات نافرجام برای جاسوسی از دست‌کم سه عضو مجلس عوام انگلیس قرار دارد.

به گفته وی گروه هکری APT31 که وابسته به دولت چین است مسئول این امر است. از جمله افرادی که ایمیل‌های مرتبط دریافت کرده‌اند، یان دانکن اسمیت، رهبر سابق حزب محافظه‌کار، تیم لافتون، وزیر محافظه‌کار سابق و استوارت مک‌دونالد از حزب ملی اسکاتلند (SNP) هستند. هر سه عضو یک گروه پارلمانی هستند که بارها از فعالیت های چین در مستعمره سابق بریتانیا در هنگ کنگ و استان سین کیانگ انتقاد کرده اند.

داودن تاکید کرد که حملات به دموکراسی بریتانیا در نهایت شکست خورده است، اما روی هم رفته، فعالیت‌های پکن نشان‌دهنده یک الگوی واضح و پایدار از رفتار خصمانه است.

دولت بریتانیا همچنین دو فرد و یک شرکت پیشرو را که لندن را به حملات سایبری و گروه هکری APT31 مرتبط می‌کردند، تحریم کرد.

در انگلیس گزارش‌های مربوط به جاسوسی و تلاش‌های چینی برای نفوذ در سال‌های اخیر افزایش یافته است.

کن مک کالوم، رئیس سرویس اطلاعات داخلی MI5، چین را "بزرگترین چالش استراتژیک اساسی" برای بریتانیا در سال 2022 توصیف کرد. در تابستان 2023، کمیته اطلاعات و امنیت مجلس عوام در گزارشی اعلام کرد که چین به طور خاص و تهاجمی بریتانیا را هدف قرار داده است.

در نهایت، پکن ظاهراً در تلاش است تا بر روند سیاسی پارلمان در وست مینستر تأثیر بگذارد. سال گذشته، یک دستیار پژوهشی 28 ساله مجلس عوام انگلیس به اتهام نقض اسرار و جاسوسی دستگیر شد.

این بریتانیایی که به بی گناهی خود اعتراض داشت از جمله برای وزیر امنیت امروز تام استیمهات کار می کرد، اما گفته می شود که به عنوان جاسوس در خدمت چین بوده است.

بهر حال لفاظی های شدید لندن و اعمال تحریم ها به منزله یک اقدام هشدار دهنده و درخواست از پکن برای تعدیل فعالیت های سایبری خود است.

با این همه سخنگوی وزارت امور خارجه چین از "اتهامات بی اساس" صحبت کرد و به همین دلیل است که خطر یک ناراحتی دیپلماتیک وجود دارد. با این حال، تحریم های انگلیس چندان شدید به نظر نمی رسد. بنابراین، طرفداران منتقد چین در درون حزب محافظه کار از دولت خواستند تا سخنان تند خود را با اقدامات قاطع تر دنبال کند.

حریم‌های جدید آمریکا و انگلیس علیه چین
ایالات متحده در اقدامی مشترک با انگلیس از اعمال تحریم‌هایی علیه یک شرکت و ۲ فرد در ارتباط چین به بهانه حملات سایبری علیه هر ۲ کشور خبر داد.

به گزارش ایسنا، مقامات آمریکا و انگلیسی روز دوشنبه مدعی شدند شرکت و افراد تحریم‌شده مسئول هک‌هایی هستند که ممکن است به آن‌ها اجازه دسترسی به اطلاعات ده‌ها میلیون رای‌دهنده انگلیسی را داده باشد.

آن‌ها همچنین ادعا کردند که این شرکت و اشخاص مسئول حملات علیه قانون‌گذاران انگلیسی و آمریکایی هستند که در رابطه‌ با تهدیدهای چین هشدار داده بودند.

انگلیس نیز هکرهای چینی را به تلاش برای نفوذ به ایمیل قانون‌گذاران منتقد به چین متهم کرد.

در همین رابطه، لندن قوانینی را در زمینه مبارزه با جاسوسی تشدید خواهد کرد و لایحه مربوطه، امروز در مجلس عوام انگلیس بررسی خواهد شد.

بر اساس ادعاهای موجود، هکرهای چینی سرورهای کمیسیون انتخابات انگلیس را هک و سعی کردند به اطلاعات شخصی برخی از اعضای مجلس عوام و مجلس علیای این کشور  دسترسی پیدا کنند.

نیوزیلند هکرهای چینی را به حمله سایبری به پارلمان متهم کرد
نیوزیلند چین را متهم کرد به پارلمان این کشور حمله سایبری انجام داده است.

به گزارش شفقنا؛ رویترز نوشت: دولت نیوزیلند امروز سه‌شنبه اعلام کرد: نگرانی‌هایی را با دولت چین در مورد دخالت این کشور در یک هک سایبری به پارلمان نیوزیلند در سال ۲۰۲۱ که توسط سرویس‌های اطلاعاتی این کشور فاش شد، مطرح کرده است.

تسنیم - بر اساس دستور کار جلسات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در آخرین هفته سال 1402 در روزهای یکشنبه و دوشنبه(20 و 21 اسفند ماه) اعلام شده استاحمد وحیدی وزیر کشور برای ارائه گزارشی درباره آخرین وضعیت انتخابات دوازدهمین دوره مجلس و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و بررسی وضعیت امنیت سایبری در کشور و اقدامات انجام گرفته در کارگروه ویژه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی می‌رود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه فقط در روز انتخابات و روز قبل از آن نزدیک به ۲ هزار اکیپ برای گشت مسیر اعزام شدند، افزود: در این دو روز تیم‌های اعزام شده نزدیک به ۲٠٠ هزار کیلومتر را طی و اقدام به پایش مسیر‌های فیبرنوری و حوضچه‌های مخابراتی کردند.
روز انتخابات بزرگترین حمله DDOS تاریخ کشور با ۱۳۶ میلیون بسته در ثانیه به طور کامل دفع شد.

به گزارش فارس محمد جعفرپور مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اعلام اینکه قبل، حین و بعد از برگزاری انتخابات در روز ۱۱ اسفند بیش از ۱۶٠ حمله سایبری در کشور صورت گرفته است، اظهار کرد: بزرگترین حمله DDOS تاریخ کشور به لحاظ تعداد بسته در ثانیه مربوط به ساعت ۱۷:۵۷ روز نهم اسفند ماه بود که با توجه به مانور‌های انجام شده و تمهیدات درنظر گرفته شده، این حمله با ۱۳۶ میلیون بسته در ثانیه بطور کامل دفع شد. 

وی افزود: میزان حملات DDOS در کشور از مهرماه سال گذشته تا دی ماه سال جاری بیش از ۲٠ برابر افزایش یافت و در بهمن ماه امسال حجم و تعداد حملات نسبت به دی ماه حدود ۴ برابر افزایش داشته است که نشان از سازماندهی حملات به شبکه کشور و صرف هزینه‌های بسیار بالا توسط دشمنان ایران اسلامی برای منع دسترسی کاربران ایرانی به خدمات و سرویس‌ها است.

جعفرپور با بیان اینکه فقط در روز انتخابات و روز قبل از آن نزدیک به ۲ هزار اکیپ برای گشت مسیر اعزام شدند، افزود: در این دو روز تیم‌های اعزام شده نزدیک به ۲٠٠ هزار کیلومتر را طی و اقدام به پایش مسیر‌های فیبرنوری و حوضچه‌های مخابراتی کردند.

جعفرپور با اعلام اینکه اکیپ‌های اعزامی در فرایند انجام ماموریت‌های خود به موارد متعددی از تهدید به قطعی کابل به دلایلی همچون حوادث طبیعی، عملیات عمرانی و عملیات خرابکارانه برخورد کردند، خاطرنشان کرد: هر چند همه مسیر‌های کابل فیبر نوری شرکت زیرساخت دارای مسیر‌های پشتیبان است و در صورت قطع کابل، اختلال در سرویس به ندرت رخ می‌دهد، اما حضور تیم‌های فنی باعث شد تا در روز انتخابات تقریبا هیچ کدام از تهدیدات منجر به قطعی کابل در شبکه مادر مخابراتی کشور عملی نشود و ضریب اطمینان شبکه زیرساخت کشور در روز انتخابات ۱٠٠ درصد باشد.

توضیحات وزیر ارتباطات درباره حملات سایبری و خرابکاری‌ها در روز انتخابات

 وزیر ارتباطات با اشاره به برخی تلاش‌ها برای خرابکاری عمدی و قطع خطوط فیبر نوری در روز انتخابات گفت: با توجه به اینکه بیش‌از ۲۵۰ تیم عملیاتی در سراسر کشور در آماده‌باش بودند در کوتاه‌ترین زمان ممکن این خرابی‌ها بازسازی شد.

عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات هم در گفت‌وگو با خبرنگار فارس درباره جزییات شناسایی و خنثی سازی حملات سایبری و تلاش‌ها برای خرابکاری عمدی و قطع خطوط فیبر نوری در روز انتخابات گفت: بیش‌از نود و نه درصد استعلامات از شعب ثابت و سیار سراسر کشور به شکل بر خط انجام شد، به این معنی که از دورافتاده‌ترین نقاط روستایی و نقاط صعب‌العبور تا شهرهای بزرگ ما پوشش ارتباطی پایدار داشته  است.
وی افزود: بحمدالله ۹۹.۸ دستگاه‌های ما حداقل یک‌بار متصل شده‌اند و در ۹۹ درصد اوقات استعلامات را با سامانه مرکزی وزارت کشور به خوبی به شکل بر خط انجام شد. 
زارع پور تاکید کرد: این اتفاق بسیار بزرگ حاصل تلاش بخش‌های گوناگون وزارت ارتباطات و همچنین دستگاه‌های امنیتی انتظامی است که برای پایش خطوط و‌ پایش مسیرهای فیبرنوری به ما کمک کردند و همچنین بخش‌های امنیت سایبری ما.
وزیر ارتباطات تصریح کرد: در روز انتخابات حملات متعددی رو داشتیم حتی تلاش برای خراب‌کاری عمدی داشته‌ایم، بیش‌از بیست مورد ما تلاش برای خراب‌کاری داشتیم که می‌خواستند خطوط فیبر نوری را در جای حساس را قطع کنند که پیش‌از این اقدام شناسایی شدند. 
وی اضافه کرد: البته در دو_سه نقطه هم داشتیم که فیبرنوری قطع شد ولی با توجه به اینکه بیش‌از دویست و پنجاه تیم عملیاتی در سراسر کشور در آماده‌باش بودند در کوتاه‌ترین زمان ممکن این خرابی‌ها بازسازی شد. حاصل این اتفاق همین ۹۹ درصد پایداری در شبکه بود.
وزیر ارتباطات یادآور شد: حملات سایبری متعددی هم اتفاق افتاد، در خود شرکت ارتباطات زیرساخت بیش‌از ۷۰ حمله که ما به آن می‌گوییم ddos یا حمله منع خدمت توزیع شده، با هدف از کار انداختن زیرساخت ارتباطی کشور انجام شد که بحمدلله همه این‌ها توسط همکاران ما خنثی شدند و نتیجه‌ این شد که یک انتخابات روان و خوب مبتنی بر شبکه برگزار شد.

تصاویر خرابکاری زیرساخت ارتباطی در روز انتخابات

در همین رابطه رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز سه نمونه از ۲۰ تلاش خرابکاری ناکام در جهت آسیب به زیرساخت ارتباطی انتخابات را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر محمد زاده لاجوردی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوی در شبکه اجتماعی ویراستی در خصوص خرابکاری و حملات سایبری روز انتخابات گفت: سه نمونه از ۲۰ تلاش خرابکاری ناکام در جهت آسیب به زیرساخت ارتباطی انتخابات:

۱. حفر زمین به عمق یک‌ونیم متر قبل از انتخابات و آماده کردن شرایط جهت قطع فیبر در روز انتخابات.

۲. برش لوله محافظ و فیبر آن یک روز قبل از انتخابات.

۳. شناسایی فردی در روز انتخابات با اره با هدف برش فیبرنوری در مسیر.

رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد قانونی که به شرکت چینی بایت دنس، برای فروش اپلیکیشن ویدئویی تیک تاک، ۶ ماه مهلت می‌دهد را امضا خواهد کرد.
پس از این که یک کمیته مجلس آمریکا، پنج شنبه گذشته به اتفاق آرا، این لایحه قانونی را تصویب کرد، مجلس نمایندگان آمریکا قصد دارد روز سه شنبه یا چهارشنبه درباره آن رای گیری کند.

به گزارش ایسنا رئیس جمهور دموکرات آمریکا به خبرنگاران گفت: اگر این لایحه تصویب شود، آن را امضا خواهم کرد. این لایحه وضعیت نامعلومی در سنا دارد زیرا بعضی از قانونگذاران اعلام کرده اند می‌خواهند تغییراتی در آن صورت دهند.

ترامپ جمهوریخواه که به دنبال بازگشت به کاخ سفید در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر است، نسبت به ممنوعیت تیک تاک، ابراز مخالفت کرده و در شبکه اجتماعی گفت: اگر آنها از تیک‌تاک خلاص شوند، فیس‌بوک، کسب و کار خود را مضاعف خواهد کرد و او نمی‌خواهد فیس‌بوک، بهتر شود.

ترامپ پیش از این از شرکت «متا پلتفرم» (شرکت مادر فیس‌بوک) برای حذف دسترسی او به فیس‌بوک و اینستاگرام پس از حذف پست‌هایش در زمان حمله ششم ژانویه سال ۲۰۲۱ به ساختمان کنگره، انتقاد کرده بود. حساب‌های ترامپ در فوریه سال ۲۰۲۳، به او برگردانده شدند.

وزارت دادگستری آمریکا به کمیته مجلس در امور انرژی و بازرگانی اعلام کرد لایحه فروش اجباری تیک‌تاک به جای لایحه ممنوعیت تیک‌تاک، دولت را در موضع حقوقی قدرتمندتری قرار می‌دهد.

مایک پنس، معاون رئیس جمهور در زمان ریاست جمهوری تراکپ، در پستی در شبکه اجتماعی «ایکس»، از قانون پیشنهاد شده در مجلس درباره تیک‌تاک، حمایت کرد و نوشت: چین، ذهن کودکان آمریکایی را مسموم می‌کند. دیگر بس است.

این لایحه به بایت دنس، ۱۶۵ روز مهلت می‌دهد تا تیک‌تاک را بفروشد. اگر این شرکت از چنین کاری سرباز بزند، فروشگاه‌های برنامه گوگل و اپل و سایرین از نظر قانونی اجازه ندارند اپلیکیشن تیک‌تاک را عرضه کنند یا خدمات میزبانی وب را به اپلیکیشن‌های تحت کنترل بایت دنس، فراهم کنند.

ترامپ در سال ۲۰۲۰ تلاش کرد تیک‌تاک و وی‌چت را ممنوع کرد اما اجرای دستور او توسط دادگاه‌های آمریکا مسدود شد.

ترامپ در یک فرمان اجرایی در اوت سال ۲۰۲۰ اعلام کرد جمع‌آوری داده‌ها توسط تیک‌تاک، به حزب کمونیست چین اجازه دسترسی به اطلاعات شخصی و اختصاصی آمریکایی‌ها را می‌دهد و به طور بالقوه به چین اجازه می‌دهد مکان‌های کارمندان و پیمانکاران فدرال را ردیابی کرده و پرونده‌هایی از اطلاعات شخصی را برای باج‌خواهی بسازد و جاسوسی شرکتی انجام دهد.

تیک‌تاک می‌گوید داده‌های کاربران آمریکایی را با دولت چین به اشتراک نمی‌گذارد و نخواهد گذاشت و استدلال می‌کند لایحه مجلس نمایندگان، در واقع یک ممنوعیت است.

مشخص نیست آیا چین هرگونه فروش تیک‌تاک را تائید می‌کند یا این که تیک‌تاک می‌تواند ظرف مدت شش ماه، واگذار شود. این شرکت پس از رای گیری کمیته انرژی و بازرگانی مجلس نمایندگان، اعلام کرد: این قانون یک نتیجه از پیش تعیین شده دارد؛ ممنوعیت کامل تیک‌تاک در آمریکا. دولت آمریکا در تلاش است تا ۱۷۰ میلیون آمریکایی را از حق آزادی بیان در قانون اساسی محروم کند.

بر اساس گزارش رویترز، این اپلیکیشن چینی محبوب است و تصویب قانون توسط مجلس و سنا در سال انتخابات، ممکن است دشوار باشد. ستاد انتخاب مجدد بایدن در ماه گذشته، به تیک‌تاک پیوست. ستاد انتخاباتی ترامپ به تیک‌تاک نپیوسته است.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی ادعای حمله سایبری به پالایشگاه آفتاب بندرعباس را تکذیب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در صفحه شخصی خود نوشت:
مرکز ملی فضای مجازی گمانه‌زنی‌ها در رابطه با ‎حمله سایبری و انفجار در پالایشگاه خصوصی آفتاب بندرعباس را بررسی کرد؛ ادعای مطرح‌شده نادرست بوده و حمله سایبری صورت نگرفته است.
ما از رسانه‌ها می‌خواهیم از انتشار مطالب غلط در این خصوص خودداری کنند.

وزیر ارتباطات بیان کرد: در روز رای گیری بیش از ۲۰ مورد تلاش برای خرابکاری داشتیم تا شبکه ارتباطی دچار بحران شود اما تمامی اینها کشف و برخورد شد حتی یک مورد داشتیم که یک و نیم متر حفاری برای رسیدن به کابل فیبر نوری کردند ولی خنثی شد. 

به گزارش ایرنا، «عیسی زارع پور» وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران بیان کرد: در روز رای گیری بیش از ۲۰ مورد تلاش برای خرابکاری داشتیم تا شبکه ارتباطی دچار بحران شود اما تمامی اینها کشف و برخورد شد حتی یک مورد داشتیم که یک و نیم متر حفاری برای رسیدن به کابل فیبر نوری کردند ولی کشف و خنثی شد.

وی در ادامه با اشاره به برخط بودن استعلامات در روز رای گیری بیان کرد: ۹۹ درصد استعلامات رای گیری برخط بود و تجربه موفقی برای وزارت ارتباطات و وزارت کشور ثبت شد و یک قدم به انتخابات تمام الکترونیکی نزدیک شدیم.

زارع پور بیان کرد: در ۴ حوزه تمام الکترونیکی انجام شد مردم با کمترین معطلی توانستند رای دهند. ۸۶ درصد رای دهندگان با کارت ملی مراجعه کردند.

وزیر ارتباطات بیان کرد: فراهم کردن زمینه برای ورود بخش خصوصی در حوزه صنعت فضایی از اقدامات خوب دولت است ما چند روز گذشته بزرگ ترین قرارداد تاریخ کشور را با بخش خصوصی منعقد کردیم.

وی افزود: ما شبانه‌روز درگیر هستیم که سرعت اینترنت را افزایش دهیم و اگر این امکان باشد قطعاً یک دقیقه هم صبر نخواهیم کرد.

به گفته زارع پور به زودی ۷ میلیون خانوار با فیبر نوری تحت پوشش قرار خواهند گرفت که می تواند سرعت اینترنت را تا ۱۰۰ برابر افزایش دهد.

وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: ماهواره پارس یک هفته گذشته با ماهواره بر سایوز از روسیه پرتاب شد، ماهواره سنجش آن ۱۰۰ درصد ساخت داخل است آزمون های مداری در حال انجام است و زیرسامانه های ماهواره به خوبی کار می کنند ظرف یکی دو ماه آینده از تصاویر این ماهواره استفاده می‌شود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: در یک ماه منتهی به انتخابات شاهد حدود ۲۰۰ حمله در حوزه سایبری، از کوچک و بزرگ بودیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی در برنامه جهان آرا  گفت: تامین امنیت همه جانبه سه اتفاق مهم یعنی ۲۲ بهمن ماه، جشن نیمه شعبان و برگزاری انتخابات در بستری انجام شد که متاثر از حادثه تروریستی و غمبار مراسم سالگرد شهید سلیمانی بود که به شهادت ده‌ها تن از هموطنانمان انجامید و این، مسئولیت نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و پدافندی را بسیار سنگین کرده بود.
وی ادامه داد: مجاهدت شبانه‌روزی و برنامه‌ریزی دقیق و جامع، اقداماتی جهادی و با روحیه‌ای بسیجی، سبب شد تا شاهد یک امنیت همه‌جانبه در این سه رویداد بزرگی ملی باشیم که شایسته تقدیر است.

به گفته سردار جلالی، انتخابات اخیر در حالی با حضور باانگیزه و پرشور مردم برگزار شد که شاهد انواع فضاسازی‌ها و جنگ‌های رسانه برای دور کردن مردم از صحنه و حضور در پای صندوق‌های رای بودیم. از سوی دیگر به این نکته باید توجه داشته باشیم که دشمن تمام تلاش خود را برای اختلال در روند برگزاری انتخابات به کار گرفته بود که البته تمرکز تلاش‌های امنیتی کشور، یک انتخابات بسیار آرام و با ضریب آرامش بسیار بالا را برای کشور به ارمغان آورد.
وی افزود: براساس توافق وزارت کشور و شورای نگهبان، عمدتا بخش احزار هویت، بیشتر متمرکز بر حوزه ارتباطات و فضای سایبر بود که با پیش‌بینی لایه‌های مختلفی از ارتباط و تمهیدات لازم، این اتفاق به بهترین شکل رخ داد و تقریبا شاهد عدم قطع ارتباط بودیم که از این نظر، آزمون خوبی را در این زمینه پشت سر گذاشتیم.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در ادامه به تبیین تلاش‌های صورت گرفته برای برقراری ارتباطات مستمر و دائمی در جریان فرآیند رای‌گیری پرداخت و گفت: برای نمونه ما در ضریب برقراری ارتباط، ضریب ۹۹.۸ درصد را دنبال میک ردیم که با وجود تهدیدات و بستر پرتلاطمی که وجود داشت این اقدام ارزشمند، حاصل شد.
به گفته سردار جلالی در یک ماهه منتهی به انتخابات شاهد نزدیک به ۲۰۰ حمله از انواع و اقسام حملات در حوزه سایبری، از کوچک و بزرگ بودیم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی تامین امنیت سایبری انتخابات اخیر که برای نخستین بار نیازمند ارتباطات سایبری به ویژه احراز هویت برخط بود،گفت: در این مدت شاهد ۴ یا ۵ حمله بزرگ بودیم که عزیزان ما در بخش امنیتی وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات و پدافند غیرعامل با تقسیم کاری که انجام شده بود، بخش‌هایی از آن را کنترل و دفع کردند. سایر حملات نیز توسط کار بسیجی که متخصصان وزارت ارتباطات انجام دادند به خوبی کنترل و بی اثر شد.
به گفته رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در ۶ ماه گذشته دستکم ۱۰۰ حمله DDos داشتیم که عمدتا هم خارجی و با هدف قطع خدمات رسانی و سرویس دهی به شهروندان انجام شد که آمادگی وزارت ارتباطات، توانست پایداری و استمرار خدمات رسانی در شبکه را حفظ کند.

پیرو ارسال پیامک هشدار امنیتی به برخی سازمان‌ها مبنی بر  قطع ارتباط سامانه اتوماسین اداری با اینترنت، که در ‍پی آن منجر به انتشار شایعات و اخباری نادرست درباره هک این سیستم‌ها شده است، تصریح می‌کنیم هیچ موردی از هک، نشت داده، از دست رفتن داده یا دیفیس شدن در هیچ یک از سامانه‌های مشتریان چارگون رخ نداده است. 

به گزارش آی‌تی آنالیز در ادامه اطلاعیه شرکت چارگون آمده است: «متاسفانه شیوه و ادبیات اطلاع‌رسانی در این رابطه باعث ایجاد شایعات و نگرانی برای فعالان این حوزه و رسانه‌ها شده است.

در روزهای گذشته تیم‌های فنی ما مطابق دستورالعمل‌هایی که بنا به شرایط خاص کشور از نهادهای ذیصلاح دریافت کردند، با اولویت بالا بررسی فاکتورهای امنیت سامانه‌های مشتریان را در دستور کار قرار دادند و طی مجموعه‌ای از اقدامات فشرده زیرساخت‌های تمامی مشتریان را بررسی کرده و در موارد لزوم پ‍یشنهادات ارتقا امنیت را ارائه داده‌اند.

همچون ۲۵ سال گذشته به همه مشتریان و کاربران اطمینان می‌دهیم که امنیت اطلاعات و سامانه‌های آنها در صدر اولویت‌های ماست و در این راستا از هیچ اقدام اطمینان‌بخشی فروگذار نمی‌کنیم. ضمن س‍پاسگزاری صمیمانه از حسن‌نظر و همراهی مشتریان، همه فعالان و رسانه‌ها در صورت دستیابی هرگونه اخبار تکمیلی، اطلاع‌رسانی رسمی و شفاف انجام خواهد شد.»

بر اساس این گزارش هفته قبل پلیس فتا با ارسال پیامکی درباره کشف آسیب‌‌‌‌‌‌پذیری بحرانی در سیستم اتوماسیون اداری بومی چارگون، به کاربران هشدار بود.
در این پیامک آمده بود: «با توجه به آسیب‌‌‌پذیری بحرانی کشف‌‌‌شده در سیستم اتوماسیون اداری بومی چارگون، ضروری است به قید فوریت نسبت به قطع و جداسازی سیستم اتوماسیون از بستر اینترنت اقدام شود. برای دریافت ابزار رفع آسیب‌‌‌پذیری و عضویت در کانال پلیس فتا در پیام‌‌‌رسان ایتا به آی‌دی fata۶۷۱۰ مراجعه کنید.»

سعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در خصوص ادعای  یک گروه هکری درباره هک سامانه مدیریت پرونده های قضایی گفت: ادعاهای هک صورت گرفته در پرونده ها و حریم خصوصی افراد به شدت و قاطعیت مورد تعقیب و بررسی همه جانبه و موشکافانه امنیتی و حفاظتی و فناورانه قوه قضاییه صورت گرفته و می‌گیرد. در این ادعا نکاتی نهفته از جمله مخدوش بودن، جعلی بودن و غیرواقعی بودن بسیاری از اطلاعاتی که داده شده است.

به گزارش میزان وی افزود:منتشرکنندگان در انتشار این اطلاعات مخدوش، تعجیل و شتاب زدگی زائد خاصی داشتند. این ادعا زمانی منتشر شد که خبر بسیار مسرت بخش و متضمن موفقیت‌ها و  پیروزی قضایی، حقوقی، اجرایی و امنیتی و اقتصادی برای کشور داشت. به نظر می‌رسد همراهانی که این سناریو را برنامه ریزی کردند درصدد بودند فضای روانی و افکار عمومی را  تحت تاثیر قرار بدهند که موفق نبودند.

به گزارش ایلنا یک گروه سایبری تحت عنوان «بختک» مدعی هک اسناد بنیاد مستضعفان شد.

در حال حاضر سایت بنیاد مستضعفان در دسترس نیست و اخباری از رد یا تایید این ادعا نیز منتشر نشده است.

این گروه سایبری پیش از این اعلام کرده بود که سامانه‌های بنیاد شهید را هک کرده است.
 

دادگستری استان تهران اعلام کرد: موضوع هک سامانه‌های قوه قضاییه صحت ندارد و صرفا یک خبرسازی کور سراسیمه برای تحت تاثیر قرار دادن خبر بازگشت اموال بابک زنجانی است.

به گزارش دادگستری استان تهران، در ساعات گذشته یک گروه هکری ادعا کرده است که موفق به هک سامانه‌های مربوط به قوه قضاییه و انتشار اسناد و مدارک شده است.

طبق اعلام یک مقام آگاه قضایی، براساس بررسی اسناد و مدارکی که تاکنون منتشر شده است و داده‌های موجود، موضوع هک سامانه‌های قوه قضاییه صحت ندارد و همه سامانه های قوه قضاییه هیچ آسیبی ندیده و به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

بر اساس اظهارات این مقام آگاه، اسناد و مدارکی که تاکنون در فضای مجازی منتشر و ادعا شده از سامانه‌های قوه قضاییه به دست آمده است، برخی از آنها نامه‌های اداری مخدوش و دستکاری شده تاریخ گذشته هستند که در گذشته نیز در برخی رسانه‌های زرد معاند منتشر شده بودند.

وی تاکید کرد: علت خبر سازی جعلی و ادعای هک سامانه‌های قوه قضاییه توسط یک گروه خاص و رسانه‌های معاند، تلاش کور و سراسیمه برای به حاشیه بردن خبر روز گذشته در رابطه با بازگرداندن اموال بیت‌المال در پرونده بابک زنجانی است.

براساس این گزارش، تاکنون اسناد و مدارک منتشره شده اغلب مخدوش هستند و سندی که قابل استناد باشد منتشر نشده است‌.