مرکز پژوهش‌ها: دادههای مردم بی‌ضابطه در اختیار نهادهاست
در شرایطی که جهان با شتابی بی‌سابقه به‌سوی مدل‌های پیشرفته حکمرانی داده حرکت میکند، ایران همچنان درگیر نبود قانون، انحصار نهادی، کمبود زیرساخت و بی‌اعتمادی عمومی است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان میدهد آینده حکمرانی دیجیتال کشور بیش از هر چیز وابسته به توان همگام‌سازی سیاست‌های داخلی با روندهای جهانی، تقویت زیرساخت حقوقی و پرورش نیروی انسانی متخصص است؛ چالش‌هایی که حل‌نشده باقی‌مانده‌اند.
به گزارش اقتصادآنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود درباره آینده حکمرانی ملی داده‌ها در ایران، تصویری واقع‌بینانه و درعین‌حال نگران‌کننده ترسیم کرده است؛ گزارشی که نشان میدهد مسیر ایران به‌سوی حکمرانی مؤثر دیجیتال، در گرو هماهنگی خط‌مشی‌ها با جریان‌های بین‌المللی، طراحی چارچوب‌های حقوقی مؤثر، و ایجاد ظرفیت‌های زیرساختی و انسانی است.
به‌رغم تاکید این گزارش بر ضرورت تصویب قانونی مشابه مقررات عمومی حفاظت از دادههای اتحادیه اروپا (GDPR)، لایحه «حکمرانی داده» که بیش از یک دهه است در دستور کار دولت‌ها قرار دارد، هنوز به تصویب نرسیده است. کارشناسان معتقدند نسخه فعلی این لایحه با الزامات توسعه هوش مصنوعی و اقتصاد داده‌محور همخوانی ندارد و به‌دلیل محدودیت‌های سختگیرانه، مانعی برای اشتراک‌گذاری و استفاده از داده‌ها در نوآوری‌های دیجیتال ایجاد میکند.
مرکز پژوهش‌ها در این گزارش، داده‌ها را به‌عنوان «دارایی استراتژیک» در اقتصاد دیجیتال معرفی میکند و بر این باور است که حکمرانی مؤثر داده‌ها می‌تواند به‌طور مستقیم بر رشد اقتصادی، شفافیت حکمرانی، ارتقای خدمات عمومی و حتی تقویت جایگاه ایران در اقتصاد جهانی تأثیر بگذارد.
از منظر این گزارش، ابزارهایی مانند هوش مصنوعی مسئولانه، بلاکچین، شهرهای هوشمند و اینترنت اشیای نانویی، نقشی کلیدی در آینده حکمرانی داده‌ها خواهند داشت. به‌ویژه هوش مصنوعی مسئولانه تنها در صورتی قابل تحقق است که ساختار حکمرانی داده، مبتنی بر اصول اخلاقی، شفافیت، حفظ حریم خصوصی و عدالت الگوریتمی شکل گیرد.
حکمرانی داده بدون قانون، اعتماد عمومی را تضعیف میکند
اگرچه مرکز پژوهش‌ها از ضرورت تصویب قوانین جامع حمایت میکند، اما در عمل، ایران فاقد یک نظام حقوقی مشخص برای حفاظت از اطلاعات دیجیتال است. این خلأ حقوقی، نه‌تنها فضا را برای سوءاستفاده از داده‌ها باز گذاشته، بلکه موجب بی‌اعتمادی گسترده میان شهروندان، شرکت‌ها و نهادهای دولتی شده است.
طبق مفاد گزارش، در ساختار فعلی حکمرانی دیجیتال ایران، انحصارگرایی برخی نهادها، ضعف زیرساخت‌های فنی و کمبود قوانین حمایتی، مانع اصلی شکل‌گیری اکوسیستم داده‌محور سالم است. دادههای شخصی، بدون ضابطه در اختیار نهادها قرار می‌گیرد، بدون آنکه شهروندان از سرنوشت اطلاعات خود مطلع باشند یا ابزاری برای مطالبه‌گری در اختیار داشته باشند.
مرکز پژوهش‌ها با اشاره به الگوی GDPR اروپا، معتقد است قوانین مشابه باید ضمن حفظ امنیت و حریم خصوصی، امکان اشتراک‌گذاری داده‌ها برای پژوهش، نوآوری و کسب‌وکار را فراهم کنند. اما در ایران، هنوز سازوکارهای روشنی برای توازن میان حفاظت و بهره‌برداری از داده‌ها طراحی نشده است.
کلان‌داده، بلاکچین و شهر هوشمند، فناوری‌هایی که قوانین جا مانده‌اند
در بخش دیگری از این گزارش، به روندهای فناورمحور اثرگذار بر آینده حکمرانی داده در ایران اشاره شده است؛ از جمله رشد کلان‌داده‌ها، توسعه دولت الکترونیک، گسترش اینترنت اشیا و نیاز روزافزون به تحلیل داده‌ها. مرکز پژوهش‌ها تصریح میکند که با پیچیده‌تر شدن داده‌ها از نظر تنوع و ساختار، مدیریت آنها بدون زیرساخت حقوقی و فنی به فاجعه‌ای امنیتی و اقتصادی منجر خواهد شد.
بلاکچین نیز یکی از فناوری‌های مهم در این گزارش تلقی شده که می‌تواند با ایجاد زنجیره‌های امن، اعتماد عمومی را بازسازی کند. به‌رغم ناپختگی این فناوری در برخی حوزه‌ها، بلاکچین ظرفیت بالایی در ساده‌سازی مدیریت اطلاعات قابل اعتماد، مقابله با جعل و تضمین شفافیت داده‌ها دارد.
شهرهای هوشمند نیز یکی از حوزه‌هایی هستند که به‌شکل مستقیم درگیر چالش حکمرانی داده‌اند. در این شهرها حجم وسیعی از اطلاعات از منابعی، چون حسگرها، دوربین‌ها، سیستم‌های حمل‌ونقل و خدمات عمومی تولید می‌شود. فقدان قوانین مشخص در این حوزه، می‌تواند شهرهای هوشمند را به میدان بازی بی‌قانونی دیجیتال بدل کند.
در چنین شرایطی، کلان‌داده‌ها نه‌تنها نقش ابزاری در تحلیل روندها و خط‌مشی‌گذاری دارند، بلکه به ابزار حیاتی برای رقابت‌پذیری اقتصادی و توسعه پایدار بدل شده‌اند. مجمع جهانی اقتصاد نیز در سال ۲۰۱۵ هشدار داده بود که استفاده ناصحیح از داده‌ها، به‌ویژه در کشور‌هایی که فاقد نظام حکمرانی مؤثر هستند، می‌تواند به افزایش نابرابری و فساد بینجامد.
بی‌ثباتی ساختاری، کمبود متخصص و آسیب‌پذیری امنیتی
از دیگر چالش‌های کلیدی که در گزارش مرکز پژوهش‌ها به آن اشاره شده، کمبود نیروی متخصص در تحلیل داده، امنیت سایبری، و طراحی سیاستگذاری دیجیتال است. ایران برخلاف کشور‌هایی مانند کره جنوبی و سنگاپور که با تمرکز بر آموزش و پژوهش، توانسته‌اند هسته‌های قدرتمند حکمرانی داده ایجاد کنند، هنوز فاقد شبکه‌ای منسجم از پژوهشگران، طراحان خط‌مشی، و کارشناسان اجرایی در این حوزه است.
در غیاب نیروهای متخصص، تصمیمات عمدتاً توسط افراد فاقد دانش فنی اتخاذ می‌شود و این خود به سیاست‌هایی ناکارآمد، غیرقابل اجرا یا ضد نوآوری منجر شده است. ضعف در حکمرانی داده همچنین مساوی است با افزایش آسیب‌پذیری ملی: از نشت دادههای حساس گرفته تا افت کیفیت اطلاعات و از دست رفتن مزیت رقابتی در بازار دیجیتال جهانی.
چالش‌هایی، چون انحصار نهادهای خاص، دادههای غیرقابل اعتماد، فرسودگی مراکز داده و کمبود آگاهی عمومی نیز باعث شده‌اند که حتی در صورت تصویب قانون، اجرای آن با مشکل مواجه شود. شهروندان نه‌تنها در جریان نیستند، بلکه ابزاری برای مشارکت در حکمرانی داده نیز ندارند.
در نهایت، مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید میکند که آینده حکمرانی دیجیتال ایران، بدون آموزش نیروهای متخصص، ایجاد قوانین قابل اجرا، نهادهای ناظر مستقل و مشارکت جدی مردم، مسیری ناهموار خواهد بود. اگر حاکمیت داده را جدی نگیریم، دیر یا زود بازیگرانی دیگر سرنوشت دادههای ایرانیان را تعیین خواهند کرد.
