گزارش «ILO» از اطلاعات پلتفرم‌ها در تحلیل بازار کار بسترهای تلفن همراه: طبق گزارش اخیر پژوهشی سازمان جهانی کار، مشاغل پلتفرمی براساس اطلاعات و داده‌های شفاف خودشان در قاره در آمریکای لاتین به سرعت در حال رشد است اما بسیاری از آنها از پوشش بیمه‌ای خارج هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از سازمان جهانی کار، گزارش جدید این سازمان (ILO) داده‌ها و اطلاعات بی‌سابقه‌ای را در مورد نسبت فعالیت کارگران با پلتفرم‌های اینترنتی در قاره آمریکای شمالی و جنوبی ارائه می‌کند. 

طبق گزارش اخیر پژوهشی سازمان جهانی کار، مشاغل پلتفرمی براساس اطلاعات و داده‌های شفاف خودشان در قاره در آمریکای لاتین به سرعت در حال رشد است. بازار کار توسط فناوری‌های شرکت‌های دیجیتالی و پلتفرم‌های تلفن همراه متحول شده و فرصت‌های جدیدی را برای بازار کار گشوده است. 

در عین حال این پلتفرم‌های اینترنتی و تلفن همراه برای بازار کار چالش‌هایی نیز ایجاد کرده است. گزارش جدیدی که توسط دفتر منطقه‌ای سازمان جهانی کار (ILO) برای آمریکای لاتین و کارائیب منتشر شده، نشان می‌دهد بیش از ده‌هزار کارگر در بسترهای تلفن همراه در ۲۱ کشور این قاره فعالیت دارند. 

این گزارش در مورد کارگران در پلتفرم‌های موبایلی، داده‌های جدیدی از بازار کار آمریکای لاتین را ارائه می‌دهد و شامل تحلیل دقیقی از ویژگی‌های جمعیت‌شناختی شغلی، شرایط کار، سطح درآمد و انگیزه‌های افراد شاغل در اقتصاد دیجیتال است. 

این مطالعه به طور انحصاری بر کارگرانی متمرکز است که وظایف خود را از طریق پلتفرم‌های دیجیتال مبتنی بر وب انجام می‌دهند. این پلتفرم‌ها کارگران و مشتریان را از راه دور و بدون نیاز به موقعیت جغرافیایی مشترک به یکدیگر متصل می‌کنند. 

 یافته‌های کلیدی آن، این گزارش نشان می‌دهد:

۱) بیش از ۹۳ درصد از کارگران مورد بررسی در مناطق شهری زندگی می‌کنند که ماهیت شهری این شکل از اشتغال را تقویت می‌کند.
۲) نیروی کار اغلب جوان و تحصیلکرده است با میانگین سنی ۳۳ سال که بیش از نیمی از آن‌ها مدرک دانشگاهی دارند. 

۳) حدود ۸ درصد از پاسخ دهندگان خود را مهاجر می‌دانند. 

۴) بیش از ۵۳ درصد این کارگران برای مشتریانی که در خارج از کشورشان قرار دارند، کار می‌کنند و ۹۰ درصد از کسانی که مکان مشتری خود را می‌دانند، گزارش می‌دهند که آنها در خارج از آمریکای جنوبی و آمریکای لاتین، عمدتاً در ایالات متحده و کانادا مستقر هستند. 

۵) میانگین درآمد ساعتی ۲.۵۷ دلار با میانگین ۵.۴۸ دلار است که نشان دهنده درجه بالایی از تنوع درآمد است. 

۶) بیش از ۵۰ درصد کارکنان پلتفرم‌های تلفن همراه گفتند که کارشان با اپلیکیشن‌ها منبع اصلی درآمد آن‌ها نیست بلکه شغل دوم است. 

این گزارش همچنین تاکید می‌کند درحالیکه بسیاری از کارگران به انعطاف‌پذیری این نوع کار و پتانسیل آن برای محلی برای تکمیل درآمد شغل اول خود اهمیت می‌دهند، ولی نیمی از این کارکنان از هر نوع بیمه اجتماعی و بازنشستگی محروم هستند که این یک خطر است. 

این گزارش تاکید می‌کند که برای حل مشکلات این پلتفرم‌ها باید رویکردی سه جانبه داشت و با همکاری دولت‎، طرف کارفرمایی (مدیران پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌ها و شاغلین) به حل مسائل روابط کار و بازار کار این حوزه پرداخت؛ امری که هنوز به شکل مطلوب رخ نداده است.

یک وکیل دادگستری در خصوص پلتفرم‌های آنلاین فروش طلا و چالش‌های حقوقی آن توضیحاتی را ارائه کرد.

پس‌انداز این ماهت رو طلا کن! عبارتی آشنا که این روزها برای تبلیغاتی گسترده جهت خرید طلا با حداقل بودجه از اپلیکیشن‌های فروش طلا به صورت مجازی به چشم می‌خورد.

بر اساس تاریخچه ظهور این اپلیکیشن‌ها به شیوه‌هایی از جرایم مالی بررسی معایب و سودمندی‌های آن این نوع فروش در وضعیت جامعه کنونی ایران پرداختیم.

سمیع الله کاظمی حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تاریخچه‌ای از اپلیکیشن‌های آنلاین فروش طلا بیان کرد: در دهه‌های اخیر، با گسترش فناوری اطلاعات و تحول در سیستم‌های مالی، بازارهای سنتی نیز دستخوش تغییرات عمیقی شده‌اند. یکی از حوزه‌هایی که این تغییرات، بازار خرید و فروش طلا است. اپلیکیشن‌های آنلاین فروش طلا، نتیجه‌ی تلفیق فناوری مالی با بازار سنتی فلزات گرانبها هستند که به مرور زمان جایگاه مهمی در اقتصاد دیجیتال یافته‌اند.

وی ادامه داد: با شروع دهه ۲۰۱۰ میلادی و گسترش استفاده از گوشی‌های هوشمند، بسیاری از فروشندگان طلا و صرافی‌ها که پیش‌تر در قالب وب‌سایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت فعالیت می‌کردند، به سمت ایجاد اپلیکیشن‌های موبایلی رفتند. هدف اصلی در ابتدا نمایش لحظه‌ای قیمت طلا، سکه و ارز بود. اپلیکیشن‌هایی نظیر Gold Price Live و Kitco در بازارهای جهانی از اولین نمونه‌ها بودند.

این حقوقدان افزود: در ادامه فناوری‌های پرداخت آنلاین و احراز هویت دیجیتال باعث شدند که اپلیکیشن‌های فروش طلا از یک ابزار نمایش قیمت به پلتفرم‌های معاملاتی واقعی تبدیل شوند. در کشورهای پیشرفته مانند آمریکا، هند و امارات، شرکت‌هایی مثل هند (MMTC-PAMP) و بریتانیا (BullionVault) با اپلیکیشن‌های اختصاصی به کاربران این امکان را دادند تا بتوانند به‌صورت آنلاین طلا بخرند، بفروشند و حتی در صندوق‌های دیجیتال ذخیره کنند.

کاظمی گفت: در ایران نیز هم‌زمان با رشد تکنولوژی‌های مالی و افزایش اقبال عمومی به سرمایه‌گذاری در طلا به‌عنوان ابزار حفظ ارزش، اپلیکیشن‌های فروش طلا رشد کردند. و شرکت‌هایی در این حوزه شروع به ارائه خدمات خرید و فروش آنلاین طلا، محاسبه سود، نمایش نمودارهای تاریخی قیمت، و حتی ایجاد حساب‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا کردند.

وی ادامه داد: رشد اپلیکیشن‌های فروش آنلاین طلا در سال‌های اخیر فرصت سرمایه‌گذاری و خرید آسان طلا را برای کاربران فراهم کرده است. با این حال، این پلتفرم‌ها نیز هدف انواع جرایم سایبری و مالی قرار گرفته‌اند. از کلاهبرداری‌های پیچیده گرفته تا حملات فیشینگ و نفوذ هکری، نمونه‌های متعددی در سطح جهانی گزارش شده‌اند. همچنین مواردی از دستکاری قیمت در بازارهای طلا، فروش طلای تقلبی به‌صورت آنلاین و حتی سوءاستفاده از اطلاعات کاربران مشاهده شده است.

این حقوقدان اظهار کرد: اپلیکیشن‌ها و وب‌سایت‌های فروش آنلاین طلا گاهی بستر کلاهبرداری‌های گسترده شده‌اند. در هند طی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، پلیس ایالت اوتاراکند یک شبکه بزرگ کلاهبرداری را کشف کرد که از طریق چندین وب‌سایت جعلی معاملات طلا مردم را به سرمایه‌گذاری ترغیب می‌کرد این طرح با وعده بازدهی بالا، قربانیان را فریب داده و از طریق شرکت‌های صوری و حساب‌های حواله‌ای، پول‌ها را به خارج (از جمله هنگ‌کنگ) انتقال می‌داد. نمونه دیگر، کلاهبرداری “London Gold” در هنگ‌کنگاست که در سال ۲۰۱۹ فاش شد؛ در این پرونده ۷ سرمایه‌گذار سالمند در مجموع حدود ۸۰ میلیون دلار خسارت دیدند.

وی ادامه داد: در ایران نیز موارد مشابهی رخ داده است. پلتفرم آنلاین «سکه ثامن» که در زمینه خرید و فروش طلای آب‌شده فعالیت می‌کرد، در سال ۱۳۹۶ متهم به کلاهبرداری گسترده شد. این وب‌سایت بدون پشتوانه کافی طلای واقعی، از حدود ۳۰۰۰ نفر پول دریافت کرد و سپس تعطیل شد.

حملات فیشینگ و اپلیکیشن‌های جعلی

کاظمی مطرح کرد: فیشینگ یکی از روش‌های متداول مجرمان سایبری برای دسترسی به حساب‌ها و پول کاربران در اپلیکیشن‌های مالی از جمله اپ‌های طلا است. در این روش، کلاهبرداران با جعل هویت پلتفرم‌های معتبر یا ایجاد اپلیکیشن‌های تقلبی، اطلاعات حساس کاربران را سرقت می‌کنند. تحقیقات شرکت امنیتی سوفوس در سال ۲۰۲۲–۲۰۲۳ نشان داد که برخی اپلیکیشن‌های جعلی معامله طلا حتی توانسته‌اند از سد نظارت فروشگاه‌های رسمی عبور کرده و در App Store اپل منتشر شوند .

وی گفت: این اپ‌ها که بخشی از کلاهبرداری با عنوان خوک‌کشی (Pig Butchering) هستند، با ظاهری شبیه برنامه‌های قانونی، قربانیان را به سرمایه‌گذاری در بازار طلا وادار کرده و پس از واریز مبالغ زیاد توسط کاربر، دارایی او را به سرقت می‌برند در راستای تحقیقات انجام شده کشف شد یک گروه مستقر در هنگ‌کنگ با سوءاستفاده از برنامه MetaTrader4 (نرم افزاری قانونی که برای معاملات استفاده می‌گردید)، یک بازار جعلی معاملات طلا ایجاد کرده بودند و نسخه تغییر یافته‌ای از این اپلیکیشن را از طریق وب‌سایت بانک جعلی یا پروفایل‌های سازمانی iOS در اختیار قربانیان قرار می‌دادند و از این طریق اموال ایشان را به تاراج می‌بردند.

کاظمی در ادامه بیان کرد: از روش‌های دیگر فیشینگ، ایجاد وب‌سایت‌های مشابه صرافی‌ها و ضرابخانه‌های معتبر است. برای مثال، ضرابخانه استرالیا (Perth Mint) در سال ۲۰۲۳ هشدار داد که وب‌سایت‌های جعلی با نام و لوگوی این ضرابخانه در حال فریب کاربران هستند مجرمان با طراحی صفحاتی شبیه سایت رسمی، خریداران طلا را به وارد کردن اطلاعات حساب یا کارت اعتباری خود ترغیب می‌کنند و سپس از این اطلاعات سوءاستفاده می‌کنند. در نمونه‌ای دیگر، بنیاد مقابله با جعل و تقلب در فلزات گرانبها (ACEF) اعلام کرد بیش از ۳۰۰ وب‌سایت مشغول فروش سکه‌ها و شمش‌های تقلبی به اسم طلای اصل هستند و برخی حتی از پلتفرم‌های شناخته‌شده‌ای چون آمازون برای تبلیغ استفاده می‌کنند این سایت‌ها با کپی‌برداری از تصاویر و متن وب‌سایت فروشندگان واقعی، خریداران را گمراه کرده و کلاهبرداری می‌کنند.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلا نیز هدف حملات هکری قرار گرفته‌اند که منجر به سرقت اطلاعات کاربران یا مبالغ مالی شده است. یکی از بزرگ‌ترین رخدادها در این خصوص، حمله‌ی Magecart به وب‌سایت JM Bullion در ایالات متحده بود. JM Bullion یکی از بزرگترین فروشندگان آنلاین شمش طلا و نقره است که در سال ۲۰۲۰ به مدت تقریباً ۵ ماه بدافزار کاوشگر اطلاعات روی وب سایت‌اش فعال بوده و از این طریق اموال کاربران و اطلاعات شأن را مورد سوءاستفاده قرار می‌داده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این، در اکتبر ۲۰۱۸ شرکت GoldSilver (پلتفرم آموزش و فروش شمش) دچار یک نفوذ داده شد که ابعاد گسترده‌ای داشت در این حمله، هکرها به کد منبع وب‌سایت دسترسی پیدا کرده و حجم عظیمی از اطلاعات را در فضای سیاه منتشر کردند(فضای سیاه وب همان بخش‌های وب است که در آن فعالیت‌های مجرمانه رخ می‌دهد و متفاوت از محیط عمومی وب است ) افشای اطلاعات شامل داده‌های شخصی حدود ۲۴۳ هزار کاربر بود. این نمونه نشان می‌دهد که سوءاستفاده از نقص‌های امنیتی در سامانه‌های آنلاین طلا می‌تواند به نشت اطلاعات حساس منجر شود.

دستکاری قیمت و معاملات در بازار طلا

این حقوقدان گفت: دستکاری قیمت طلا در بسترهای معاملاتی آنلاین از دیگر جرایمی است که ثبت شده است. هرچند این مسئله بیشتر در سطح معاملات کلان و صرافی‌های بین‌المللی رخ داده، ولی آثار آن به بازارهای خرد و اپلیکیشن‌های وابسته نیز سرایت می‌کند.

وی ادامه داد: مشهورترین پرونده در این زمینه مربوط به معامله‌گران جی‌پی‌مورگان در آمریکا است. طی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶، گروهی از معامله‌گران ارشد بخش فلزات گران‌بهای JPMorgan با بکارگیری روش اسپووفینگ (Spoofing) اقدام به دستکاری قیمت‌های طلا و نقره در بازار معاملات آتی کردند.

کاظمی افزود: در این روش، آن‌ها سفارش‌های خرید یا فروش سنگین ولی جعلی را در بازار ثبت و قبل از انجام معامله لغو می‌کردند تا وانمود به وجود تقاضا یا عرضه بالا کنند و از تغییر مصنوعی قیمت سود ببرند. وزارت دادگستری آمریکا این پرونده را به عنوان یکی از گسترده‌ترین موارد تقلب بازار شناسایی کرد.

وی ادامه داد: در موارد دیگر، تبانی و سوءاستفاده از بازارهای مرجع طلا مطرح بوده است. برای مثال، تحقیقات در اروپا درباره دستکاری نرخ تثبیت طلای لندن (London Gold Fix) توسط برخی بانک‌های بزرگ انجام شد و چندین بانک به پرداخت جریمه وادار شدند (از جمله دویچه‌بانک در سال ۲۰۱۷ به اتهام مشارکت در تبانی قیمت طلا جریمه شد). اگرچه این موارد در پلتفرم‌های خرده‌فروشی طلا مستقیماً رخ نداده‌اند، اما اثرات آن‌ها بر قیمت‌های ارائه‌شده در اپلیکیشن‌های آنلاین طلا محسوس بوده است. کاربران اپ‌ها ممکن است در نتیجه چنین دستکاری‌هایی دچار زیان در معاملات خود شوند. بنابراین شفافیت در سازوکار کشف قیمت و نظارت بر فعالیت بازیگران عمده بازار طلا برای حفظ اعتماد کاربران خرد ضروری است.

فروش اینترنتی طلای تقلبی

این وکیل دادگستری گفت: یکی از جرایم سنتی در حوزه طلا یعنی فروش طلای تقلبی با گسترش اینترنت شکل تازه‌ای پیدا کرده است. امروزه کلاهبرداران از طریق فروشگاه‌های آنلاین، شبکه‌های اجتماعی یا حتی اپلیکیشن‌های مخصوص، طلای بدل یا کم‌عیار را به جای طلای اصل به فروش می‌رسانند. نمونه بارز، ماجرای کشف یک شبکه فروش شمش تقلبی در استرالیا (کانبرا) است.

وی ادامه داد: در سال ۲۰۲۴ پلیس منطقه‌ی ACT گزارش‌هایی دریافت کرد مبنی بر اینکه در Facebook Marketplace فردی شمش‌های طلا با قیمت‌های وسوسه‌انگیز می‌فروشد خریداران پس از تماس، در نقاط مختلف شهر با فروشنده (که یک نوجوان ۱۷ ساله بود) ملاقات کرده و شمش‌ها را همراه با رسیدهایی ظاهراً صادره از ضرابخانه Perth Mint تحویل می‌گرفتند اما بعداً مشخص شد تمام رسیدها جعلی و شمش‌ها بدل (مسی یا روکش‌طلا)بوده‌اند پلیس با ردیابی این موارد، فرد را بازداشت و بیش از ۲۰ شمش طلای تقلبی را توقیف کرد. این نمونه نشان می‌دهد حتی در بستر شبکه‌های اجتماعی نیز باید نسبت به معاملات طلا احتیاط کرد و صرف وجود رسید یا بسته‌بندی معتبر نمی‌تواند تضمین‌کننده اصالت کالا باشد.

کاظمی بیان کرد: در ابعاد بزرگ‌تر، فروش سازمان‌یافته طلای تقلبی نیز دیده شده است. در چین هم‌زمان با افزایش قیمت طلا و هجوم مردم به خرید آنلاین، موجی از طلای تقلبی به بازار آمده است. گزارش‌ها در ۲۰۲۳ حاکی از آن است که هزاران نفر در چین با خرید آنلاین به اصطلاح «طلای ۹۹۹» (با خلوص ۹۹٫۹٪) فریب خورده‌اند، در حالی که جنس فروخته‌شده یا عیار پایین‌تر داشته یا کاملاً بدل بوده است تنها در یک پلتفرم شکایات مردمی در چین، بیش از ۵۰۰۰ شکایت مربوط به طلای تقلبی ثبت شده است جالب آنکه برخی تخلفات حتی در سطح کلان رخ داده؛ مثلاً در سال ۲۰۲۰ فاش شد یک شرکت چینی به نام Kingold حدود ۱۶ میلیارد یوان (۲.۵ میلیارد دلار) وام بانکی را با وثیقه‌گذاری شمش‌های طلای تقلبی دریافت کرده بود. هر چند این مورد در حوزه بانکی بود، اما نشان‌دهنده گستردگی مشکل طلای جعلی در بازار است.

وی ادامه داد: به طور کلی، خرید آنلاین طلا بدون بررسی اصالت آن (مثلاً انجام آزمون‌هایی مانند تست وزن، تست اسید یا دریافت گواهی اصالت از فروشنده معتبر) می‌تواند خریدار را در معرض ریسک دریافت کالای تقلبی قرار دهد. در این رابطه سازمان‌هایی نظیر شورای جهانی طلا به خریداران توصیه می‌کنند فریب قیمت‌های بسیار پایین یا تخفیف‌های غیرمعمول را نخورند و امنیت معامله را در اولویت قرار دهند.

سوء‌استفاده از اطلاعات کاربران

این وکیل دادگستری گفت: حفظ حریم خصوصی و اطلاعات شخصی کاربران چالش مهم دیگری در عرصه اپلیکیشن‌های مالی و سرمایه‌گذاری (از جمله پلتفرم‌های طلا) است. در برخی پرونده‌ها که پیش‌تر اشاره شد، اطلاعات کاربران به سرقت رفت که می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های بعدی باشد. برای نمونه، در نفوذ به وب‌سایت GoldSilver در سال ۲۰۱۸، داده‌های حساسی نظیر شماره گذرنامه و شماره تأمین اجتماعی مشتریان افشا شد.

وی ادامه داد: این اطلاعات می‌تواند توسط مجرمان برای سرقت هویت یا گشایش حساب‌های جعلی به نام افراد قربانی به کار رود از منظر سوءاستفاده مجرمانه، اطلاعات شخصی دزدیده‌شده می‌تواند برای هدف‌گیری مجدد قربانیان استفاده شود. برای مثال، در کلاهبرداری‌های زنجیره‌ای ممکن است مجرمان پس از سرقت داده‌های یک پلتفرم طلا، با مشتریان آن تماس گرفته و خود را مأمور پشتیبانی معرفی کنند تا مبالغ بیشتری کلاهبرداری کنند.

وضعیت کنونی ایران

کاظمی اظهار کرد: چالش اصلی آنجاست که به دلیل شرایط اقتصادی حال حاضر و فشار تحریم‌های ناعادلانه ثبات اقتصادی متزلزل بوده و ارزش پول ملی دستخوش نوساناتی است که عملاً میل افراد جامعه را به تبدیل ریال به دلار، یورو و یا طلا بیشتر کرده است. با توجه به اینکه نگهداری طلا محدودیتی نداشته و نگهداری آن به دلیل فلز بودن تا حدودی راحت‌تر است و از سویی دیگر با تبلیغات گسترده این اپلیکیشن‌ها افراد می‌توانند حتی نسبت به خرید طلا به میزان یکصد هزار تومان اقدام کنند عملاً ترغیب افراد را به سمت سرمایه‌گذاری در این پلتفرم‌ها به صورت فزاینده‌ای بیشتر می‌کند.

این حقوقدان گفت: اینجاست که احتمال وقوع جرم به جهت جذب سرمایه در مقیاسی به اندازه‌ی مردم این سرزمین تا حدود بسیار زیادی قابل پیش‌بینی است چرا که چنانچه چند میلیون کاربر از این اپلیکیشن‌ها استفاده کنند و هریک صرفاً بین یکصد هزار تومان تا ده میلیون تومان (که قطعاً این رقم سرمایه‌گذاری افزایش بیشتری نیز خواهد داشت) فرض شود که سرمایه گذاری کرده‌اند عدد سرمایه‌گذاری شده بسیار بالا خواهد بود که چنانچه در این خصوص نظارت و دقتی نباشد، می‌توان طیف بسیار گسترده‌ای از جرایم را شاهد بود؛ همانگونه که پیش‌تر از این شرکت‌هایی مانند کوروش کمپانی (در زمینه واردات تلفن همراه)، مؤسسه مالی و اعتباری فرشتگان، کینگ مانی (در زمینه رمز ارز)، شرکت ساختمان پدیده شاندیز و پلتفرم آنلاین سکه ثامن دام‌گستری‌هایی برای بردن مال کاربران را ترتیب داده و از این طریق ضمن بردن اموال افراد، پرونده‌های قضائی عدیده‌ای را موجب شده‌اند که بار مالی آن برای دولت حائز اهمیت بوده است. از این رو، در حال حاضر باید دقت نظر بیشتری نسبت به این پلتفرم‌ها صورت گیرد.

حال چه باید کرد؟

کاظمی مطرح کرد: در وضعیت فعلی در عرصه پلتفرم‌های فروش طلا ضعف‌های قانونی و نظارتی وجود دارد در حال حاضر فعالیت این پلتفرم‌ها بر اساس قوانین عمومی حاکم بر فضای مجازی صورت می‌پذیرد این در حالی است که باید به منظور حفظ سرمایه افراد جامعه نظارتی اختصاصی بر این پلتفرم‌ها صورت گیرد که در درجه نخست به حفظ سرمایه‌های عمومی بیانجامد و در درجه دوم به جلوگیری از سو استفاده احتمالی از این پلتفرم‌ها برای پول‌شویی و فعالیت‌های مجرمانه بیانجامد.

این حقوقدان ادامه داد: از این رو نهادی مانند بانک مرکزی می‌بایست ضمن تأیید سرمایه و تضمین سرمایه گذاری این پلتفرم‌ها، نظارت مستمر بر فعالیت آنها و ریسک سرمایه گذاری را کنترل کند از سوی دیگر می‌بایست بر اساس پشتوانه مالی این پلتفرم‌ها برای سرمایه گذاری در آنها سقفی را تعیین نماید تا آنکه این پلتفرم‌ها با طرح‌های پانزی اقدام به بردن سرمایه افراد نکنند.

نوسانات شدید در بازار طلا و ارز در ایران باعث می‌شود که قیمت‌ها در پلتفرم‌ها به‌روز نباشند یا کاربران دچار ضرر شوند.

کاظمی بیان کرد: در برخی موارد، پلتفرم‌ها ممکن است در زمان نوسانات بازار، خدمات خود را به‌طور موقت متوقف کنند. که در حجم بالا این توقف‌ها می‌تواند موجب سودجویی احتمالی این پلتفرم‌ها و کاهش سرمایه افراد شود.

وی ادامه داد: ایجاد زیرساخت‌های فناوری در این پلتفرم‌ها و تأیید آنها از جانب نهادهای متولی می‌تواند مانع هرگونه سو استفاده با بهانه‌هایی مانند قطعی اینترنت شود چرا که هر گونه توقفی در این پلتفرم‌ها می‌تواند سببی در کوچک شدن سرمایه اندک افراد و فربه شدن سرمایه صاحبان این پلتفرم‌ها شود.

این وکیل دادگستری افزود: برخی از پلتفرم‌ها هزینه‌های جانبی، مانند کارمزد خرید و فروش یا هزینه نگهداری، را به‌صورت شفاف اعلام نمی‌کنند این عدم شفافیت باعث سودجویی این افراد خواهد شد که نیازمند نظارت قانونی و اجرایی است.

وی بیان کرد: برخی از پلتفرم‌ها با تبلیغات اغواکننده و وعده‌های غیرواقعی، اعتماد کاربران را جلب می‌کنند و در نهایت ممکن است خدمات وعده داده شده را ارائه ندهند این تبلیغات ممکن است باعث ایجاد سو تفاهم یا حتی کلاهبرداری شود.

کاظمی افزود: به طور مثال به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، برخی پلتفرم‌ها نمی‌توانند به خدمات بین‌المللی دسترسی داشته باشند، در حالی که در تبلیغات مدعی آن می‌شوند و می‌توانند افراد را با وعده‌های واهی مانند انتقال طلا به خارج از کشور نسبت به سرمایه گذاری ترغیب کنند و در نهایت با انباشت سرمایه‌های جذب شده زمینه بردن مال افراد از طریق تبلیغات فراهم آید از این رو باید نسبت به تبلیغات این پلتفرم‌ها مخصوصاً از طریق نهادهای رسمی مانند شهرداری یا پلتفرم‌های پرکاربرد دقت نظر بیشتری صورت گیرد و تبلیغات صرفاً در خصوص پلتفرم‌های معتبر که آزموده شده‌اند صورت گیرد.

این حقوقدان گفت: در برخی موارد، فرآیند تحویل طلای فیزیکی زمان‌بر است و ممکن است به دلیل ضعف در حمل یا انبارداری، تأخیرهای غیرمنطقی رخ دهد. از سوی دیگر تحویل طلای فیزیکی می‌تواند خود زمینه بروز جرم‌هایی مانند سرقت مسلحانه شود که به نظر این تحویل‌ها می‌بایست از طریق بانک‌ها و یا مبادی مطمئن‌تری صورت گیرد که هم تضمین تحویل میسر گردد و هم خطرات ناشی از آن به حداقل برسد.

کاظمی بیان کرد: کاربران ممکن است در هنگام تحویل طلا با طلایی مواجه شوند که یا مرغوبیت لازم را ندارد یا کلاً تقلبی باشد از این رو می‌بایست نظارتی بر این مهم باشد از این رو ضمن تمهید ساز و کاری بر آن می‌بایست صاحبان پلتفرم‌ها را مکلف به بیمه کردن سرمایه افراد شده تا ضمن حفظ اموال افراد از بروز دعاوی متعدد جلوگیری کرد. این پلتفرم‌ها با ارائه اطلاعات قیمتی ناصحیح می‌توانند نظام اقتصادی و بازار طلا را تحت تأثیر خود قرار دهند که این امر می‌تواند موجب افزایش تورم افسارگسیخته شود.

کاظمی در پایان گفت: در پایان به نظر می‌رسد اگر دستگاه‌های متولی نظارت صحیحی بر تبلیغات انجام شده، سنجش توانایی این اپلیکیشن‌ها در باز پرداخت سرمایه جذب شده و از همه مهم‌تر نظارت بانکی و اخذ وثائق به میزان سرمایه اخذ شده در هر اپلیکیشن صورت نگیرد دیگر بار شاهد طیف گسترده و ویران کننده‌ای از جرایم مالی و بر باد رفتن سرمایه هموطنان و بار نمودن پرونده‌های متعدد قضائی بر دستگاه قضا در این خصوص خواهیم بود که این امر در وضعیت حال حاضر جامعه می‌تواند خسرانی جبران ناپذیر را موجب شود.

اقتصادآنلاین، مهرین نظری - پلتفرم‌های بومی در ایران در حالی به بازیگران اصلی اقتصاد دیجیتال تبدیل شده‌اند که ساختار مالکیت، نحوه درآمدزایی و میزان دسترسی آن‌ها به دیتاهای کاربران، در اغلب موارد فاقد شفافیت است. آن‌چه تحت عنوان حمایت از تولید داخلی تبلیغ می‌شود، عملاً به تسلط پلتفرم‌هایی منجر شده است که با بودجه‌های رانتی، رقابت را از میان برداشته‌اند و با استفاده بدون نظارت از داده‌های کاربران، به سودآوری رسیده‌اند.

در بسیاری از کشور‌های دنیا، رشد پلتفرم‌ها نتیجه سرمایه‌گذاری خصوصی، رقابت آزاد و دسترسی برابر به بازار بوده است. اما در ایران، پلتفرم‌های بومی نه‌تنها از حمایت بی‌سابقه حاکمیتی برخوردار بوده‌اند، بلکه بسیاری از آنها با مشارکت نهاد‌های خصولتی یا با سرمایه‌گذاری مستقیم بخش‌های شبه‌دولتی شکل گرفته‌اند. نمونه بارز آن، رشد پلتفرم‌هایی نظیر روبیکا، ذره‌بین و... است که یا توسط اپراتور‌ها یا نهاد‌های خاص پشتیبانی می‌شوند.

این پلتفرم‌ها، با استفاده از رانت دسترسی به زیرساخت و بسته‌های اینترنت رایگان، توانسته‌اند کاربران را به‌صورت دستوری یا القایی جذب کنند. به‌جای آن‌که رقابت طبیعی میان استارتاپ‌های مستقل شکل بگیرد، بستر‌های جدید با برخورداری از امتیازات انحصاری، بازار را قبضه کرده‌اند.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بسیاری از این پلتفرم‌ها بدون شفاف‌سازی درباره نوع و میزان دسترسی‌شان به اطلاعات کاربران، حجم انبوهی از دیتا را جمع‌آوری می‌کنند. این اطلاعات نه تنها برای شخصی‌سازی خدمات بلکه برای تحلیل رفتاری، تبلیغات هدفمند، و حتی فروش به نهاد‌های ثالث نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. با نبود قانون جامع حفاظت از داده‌ها در ایران، کاربران هیچ‌گونه کنترلی بر داده‌های خود ندارند.

دیتا، سرمایه خاموش پلتفرم‌های بی‌پاسخگو

طبق آمار ارائه‌شده در گزارش سال ۱۴۰۲ مرکز ملی فضای مجازی، بیش از ۷۵ درصد کاربران اینترنت در ایران از یک یا چند پلتفرم بومی استفاده می‌کنند. این رقم در ظاهر امیدوارکننده است، اما نکته نگران‌کننده اینجاست که بخش زیادی از این استفاده، به‌واسطه اجبار یا محدودیت‌های ناشی از فیلترینگ رخ داده است.

در همین حال، طبق آمار غیررسمی، بیش از ۶۵ درصد از پلتفرم‌های داخلی، فاقد ساختار شفاف در حوزه نگهداری و استفاده از دیتا هستند. بسیاری از این شرکت‌ها هیچ سیاست حریم خصوصی روشنی ارائه نمی‌کنند یا این سیاست‌ها در عمل اجرایی نمی‌شود. در غیاب نهاد ناظر مؤثر، دیتای کاربران به کالایی تبدیل شده که پشت در‌های بسته مبادله می‌شود.

نقطه مهم ماجرا آنجاست که همین داده‌ها، موتور اصلی درآمدزایی برای پلتفرم‌های داخلی هستند. از الگوریتم‌های تبلیغاتی گرفته تا مدل‌های فروش مبتنی بر تحلیل رفتار مصرف‌کننده، همگی بر پایه داده‌هایی استوارند که بدون رضایت واقعی کاربر جمع‌آوری شده‌اند. این فرآیند اگرچه در بسیاری از کشور‌ها با نظارت سخت‌گیرانه همراه است، در ایران نه تنها بدون مانع است بلکه گاه تشویق نیز می‌شود.

برای مثال، یکی از پلتفرم‌های بزرگ فروش آنلاین ایرانی در سال ۱۴۰۲ با وجود کاهش فروش مستقیم، توانسته با فروش گزارش‌های رفتاری کاربران به برند‌های همکار، بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان درآمد جانبی کسب کند. این رقم معادل ۲۵ درصد کل درآمد سالانه این شرکت است و در اسناد مالی رسمی نیز ثبت شده است.

شفافیت، حلقه مفقوده در اقتصاد دیجیتال دولتی‌شده

در اغلب کشور‌های توسعه‌یافته، پلتفرم‌هایی که از داده‌های کاربران استفاده می‌کنند، ملزم به رعایت استاندارد‌های سخت‌گیرانه‌ای هستند. مقرراتی نظیر GDPR در اتحادیه اروپا، شرکت‌ها را وادار می‌کند تا دقیقاً مشخص کنند که چه اطلاعاتی را از کاربران جمع‌آوری می‌کنند، با چه هدفی، برای چه مدتی و با چه اشخاص ثالثی به اشتراک می‌گذارند. در ایران، اما چنین استاندارد‌هایی وجود ندارد.

حتی در شرایطی که شواهدی از تخلف یا افشای اطلاعات کاربران توسط برخی پلتفرم‌ها وجود دارد، نهاد‌های نظارتی واکنشی نشان نمی‌دهند. مثال واضح آن، افشای اطلاعات کاربران یکی از سامانه‌های ثبت‌نام یارانه‌ای در سال ۱۴۰۱ بود که هیچ پیامد حقوقی یا قضایی برای گردانندگان آن نداشت. یا هک کاربران تپسی در سال ۱۴۰۲ که نشان از عدم امنیت این دادها داشت و کسی نیز پاسخگو نبود.

بخش عمده‌ای از مشکل به مالکیت خصولتی این پلتفرم‌ها بازمی‌گردد. وقتی یک پلتفرم تحت نظر نهادی شبه‌دولتی فعالیت می‌کند، شفافیت برای آن الزام نیست بلکه تهدید محسوب می‌شود. در این شرایط، ساختار اقتصادی مبتنی بر دیتا نه‌تنها غیرپاسخگوست بلکه عملاً در مقابل نظارت مقاومت می‌کند.

در نتیجه، کاربر ایرانی با پلتفرم‌هایی مواجه است که نه ساختار روشن مالکیتی دارند، نه مشخص است درآمد آنها از کجاست و نه معلوم است با داده‌های کاربران چه می‌کنند. این بی‌شفافیتی ساختاری، یکی از دلایل اصلی بی‌اعتمادی کاربران به پلتفرم‌های داخلی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نزدیک به ۷۰ درصد کاربران ایرانی، همچنان استفاده از پلتفرم‌های خارجی را ترجیح می‌دهند، حتی اگر فیلتر باشند یا به روش‌های جایگزین نیاز داشته باشند.

درآمد بدون مسئولیت، بازی خطرناک در زیست‌بوم دیجیتال

تبدیل دیتا به درآمد، یک روند طبیعی در اقتصاد دیجیتال است. اما تفاوت زمانی رخ می‌دهد که مسیر درآمدزایی بدون مسئولیت و بدون شفافیت طی شود. در بسیاری از پلتفرم‌های ایرانی، مدل‌های کسب درآمد کاملاً پنهان یا غیرقابل ردیابی است. نه تنها منبع درآمد معلوم نیست بلکه هزینه‌های تأمین و نگهداری نیز مشخص نیستند.

پلتفرم‌هایی که به منابع مالی عمومی یا رانت‌های ارتباطی متصل‌اند، بدون آن‌که مجبور باشند ارزش واقعی خدماتشان را ثابت کنند، به سوددهی می‌رسند. این سود، اما نه از مسیر رقابت، بلکه از مسیر حذف رقبا و بستن دسترسی کاربران به گزینه‌های آزاد به دست می‌آید.

نمونه بارز این پدیده را می‌توان در تجربه یکی از پلتفرم‌های بومی پیام‌رسان دید. با اختصاص حجم انبوهی از اینترنت رایگان، تبلیغات گسترده در صداوسیما و حذف عملی رقبای خارجی، این پلتفرم موفق به جذب کاربر شد. اما پس از مدتی، با روشن شدن ساختار غیرشفاف درآمد و افشای بخشی از دسترسی‌های بدون اطلاع به مخاطبین کاربران، موج گسترده‌ای از مهاجرت معکوس اتفاق افتاد.

این چرخه بی‌اعتمادی، نه‌تنها مانع رشد پایدار است، بلکه کل اکوسیستم دیجیتال کشور را دچار بحران مشروعیت می‌کند. در چنین شرایطی، حتی پلتفرم‌های مستقل و سالم نیز قربانی فضای بی‌اعتمادی عمومی می‌شوند.

وقت بازنگری در حکمرانی دیجیتال فرا رسیده است

پلتفرم‌های داخلی، اگر قرار است جایگزینی واقعی برای نمونه‌های خارجی باشند، باید از مرحله شفافیت عبور کنند. دیگر نمی‌توان بر موج فیلترینگ و محدودسازی سوار شد و ادعای توسعه بومی داشت. در شرایطی که کاربر ایرانی نسبت به استفاده از پلتفرم‌ها بی‌اعتماد است، بازسازی رابطه کاربر و پلتفرم تنها از مسیر شفافیت ممکن خواهد بود.

اقتصاد دیجیتال بدون شفافیت و مسئولیت‌پذیری، نه‌تنها به عدالت اطلاعاتی منجر نمی‌شود بلکه به بازتولید انحصار، فساد و رانت می‌انجامد. اگر قانون‌گذاری جدیدی در حوزه حفاظت از دیتا، مالکیت پلتفرم‌ها و مدل‌های درآمدی انجام نشود، شکاف دیجیتال در ایران نه‌تنها ترمیم نخواهد شد بلکه عمیق‌تر هم می‌شود.

در شرایطی که جهان با شتابی بی‌سابقه به‌سوی مدل‌های پیشرفته حکمرانی داده حرکت می‌کند، ایران همچنان درگیر نبود قانون، انحصار نهادی، کمبود زیرساخت و بی‌اعتمادی عمومی است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد آینده حکمرانی دیجیتال کشور بیش از هر چیز وابسته به توان همگام‌سازی سیاست‌های داخلی با روندهای جهانی، تقویت زیرساخت حقوقی و پرورش نیروی انسانی متخصص است؛ چالش‌هایی که حل‌نشده باقی‌مانده‌اند.

به گزارش اقتصادآنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود درباره آینده حکمرانی ملی داده‌ها در ایران، تصویری واقع‌بینانه و درعین‌حال نگران‌کننده ترسیم کرده است؛ گزارشی که نشان می‌دهد مسیر ایران به‌سوی حکمرانی مؤثر دیجیتال، در گرو هماهنگی خط‌مشی‌ها با جریان‌های بین‌المللی، طراحی چارچوب‌های حقوقی مؤثر، و ایجاد ظرفیت‌های زیرساختی و انسانی است.

به‌رغم تاکید این گزارش بر ضرورت تصویب قانونی مشابه مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا (GDPR)، لایحه «حکمرانی داده» که بیش از یک دهه است در دستور کار دولت‌ها قرار دارد، هنوز به تصویب نرسیده است. کارشناسان معتقدند نسخه فعلی این لایحه با الزامات توسعه هوش مصنوعی و اقتصاد داده‌محور همخوانی ندارد و به‌دلیل محدودیت‌های سخت‌گیرانه، مانعی برای اشتراک‌گذاری و استفاده از داده‌ها در نوآوری‌های دیجیتال ایجاد می‌کند.

مرکز پژوهش‌ها در این گزارش، داده‌ها را به‌عنوان «دارایی استراتژیک» در اقتصاد دیجیتال معرفی می‌کند و بر این باور است که حکمرانی مؤثر داده‌ها می‌تواند به‌طور مستقیم بر رشد اقتصادی، شفافیت حکمرانی، ارتقای خدمات عمومی و حتی تقویت جایگاه ایران در اقتصاد جهانی تأثیر بگذارد.

از منظر این گزارش، ابزار‌هایی مانند هوش مصنوعی مسئولانه، بلاکچین، شهر‌های هوشمند و اینترنت اشیای نانویی، نقشی کلیدی در آینده حکمرانی داده‌ها خواهند داشت. به‌ویژه هوش مصنوعی مسئولانه تنها در صورتی قابل تحقق است که ساختار حکمرانی داده، مبتنی بر اصول اخلاقی، شفافیت، حفظ حریم خصوصی و عدالت الگوریتمی شکل گیرد.

حکمرانی داده بدون قانون، اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند

اگرچه مرکز پژوهش‌ها از ضرورت تصویب قوانین جامع حمایت می‌کند، اما در عمل، ایران فاقد یک نظام حقوقی مشخص برای حفاظت از اطلاعات دیجیتال است. این خلأ حقوقی، نه‌تنها فضا را برای سوءاستفاده از داده‌ها باز گذاشته، بلکه موجب بی‌اعتمادی گسترده میان شهروندان، شرکت‌ها و نهاد‌های دولتی شده است.

طبق مفاد گزارش، در ساختار فعلی حکمرانی دیجیتال ایران، انحصارگرایی برخی نهادها، ضعف زیرساخت‌های فنی و کمبود قوانین حمایتی، مانع اصلی شکل‌گیری اکوسیستم داده‌محور سالم است. داده‌های شخصی، بدون ضابطه در اختیار نهاد‌ها قرار می‌گیرد، بدون آن‌که شهروندان از سرنوشت اطلاعات خود مطلع باشند یا ابزاری برای مطالبه‌گری در اختیار داشته باشند.

مرکز پژوهش‌ها با اشاره به الگوی GDPR اروپا، معتقد است قوانین مشابه باید ضمن حفظ امنیت و حریم خصوصی، امکان اشتراک‌گذاری داده‌ها برای پژوهش، نوآوری و کسب‌وکار را فراهم کنند. اما در ایران، هنوز سازوکار‌های روشنی برای توازن میان حفاظت و بهره‌برداری از داده‌ها طراحی نشده است.

کلان‌داده، بلاکچین و شهر هوشمند، فناوری‌هایی که قوانین جا مانده‌اند

در بخش دیگری از این گزارش، به روند‌های فناورمحور اثرگذار بر آینده حکمرانی داده در ایران اشاره شده است؛ از جمله رشد کلان‌داده‌ها، توسعه دولت الکترونیک، گسترش اینترنت اشیا و نیاز روزافزون به تحلیل داده‌ها. مرکز پژوهش‌ها تصریح می‌کند که با پیچیده‌تر شدن داده‌ها از نظر تنوع و ساختار، مدیریت آنها بدون زیرساخت حقوقی و فنی به فاجعه‌ای امنیتی و اقتصادی منجر خواهد شد.

بلاکچین نیز یکی از فناوری‌های مهم در این گزارش تلقی شده که می‌تواند با ایجاد زنجیره‌های امن، اعتماد عمومی را بازسازی کند. به‌رغم ناپختگی این فناوری در برخی حوزه‌ها، بلاکچین ظرفیت بالایی در ساده‌سازی مدیریت اطلاعات قابل اعتماد، مقابله با جعل و تضمین شفافیت داده‌ها دارد.

شهر‌های هوشمند نیز یکی از حوزه‌هایی هستند که به‌شکل مستقیم درگیر چالش حکمرانی داده‌اند. در این شهر‌ها حجم وسیعی از اطلاعات از منابعی، چون حسگرها، دوربین‌ها، سیستم‌های حمل‌ونقل و خدمات عمومی تولید می‌شود. فقدان قوانین مشخص در این حوزه، می‌تواند شهر‌های هوشمند را به میدان بازی بی‌قانونی دیجیتال بدل کند.

در چنین شرایطی، کلان‌داده‌ها نه‌تنها نقش ابزاری در تحلیل روند‌ها و خط‌مشی‌گذاری دارند، بلکه به ابزار حیاتی برای رقابت‌پذیری اقتصادی و توسعه پایدار بدل شده‌اند. مجمع جهانی اقتصاد نیز در سال ۲۰۱۵ هشدار داده بود که استفاده ناصحیح از داده‌ها، به‌ویژه در کشور‌هایی که فاقد نظام حکمرانی مؤثر هستند، می‌تواند به افزایش نابرابری و فساد بینجامد.

بی‌ثباتی ساختاری، کمبود متخصص و آسیب‌پذیری امنیتی

از دیگر چالش‌های کلیدی که در گزارش مرکز پژوهش‌ها به آن اشاره شده، کمبود نیروی متخصص در تحلیل داده، امنیت سایبری، و طراحی سیاست‌گذاری دیجیتال است. ایران برخلاف کشور‌هایی مانند کره جنوبی و سنگاپور که با تمرکز بر آموزش و پژوهش، توانسته‌اند هسته‌های قدرتمند حکمرانی داده ایجاد کنند، هنوز فاقد شبکه‌ای منسجم از پژوهشگران، طراحان خط‌مشی، و کارشناسان اجرایی در این حوزه است.

در غیاب نیرو‌های متخصص، تصمیمات عمدتاً توسط افراد فاقد دانش فنی اتخاذ می‌شود و این خود به سیاست‌هایی ناکارآمد، غیرقابل اجرا یا ضد نوآوری منجر شده است. ضعف در حکمرانی داده همچنین مساوی است با افزایش آسیب‌پذیری ملی: از نشت داده‌های حساس گرفته تا افت کیفیت اطلاعات و از دست رفتن مزیت رقابتی در بازار دیجیتال جهانی.

چالش‌هایی، چون انحصار نهاد‌های خاص، داده‌های غیرقابل اعتماد، فرسودگی مراکز داده و کمبود آگاهی عمومی نیز باعث شده‌اند که حتی در صورت تصویب قانون، اجرای آن با مشکل مواجه شود. شهروندان نه‌تنها در جریان نیستند، بلکه ابزاری برای مشارکت در حکمرانی داده نیز ندارند.

در نهایت، مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید می‌کند که آینده حکمرانی دیجیتال ایران، بدون آموزش نیرو‌های متخصص، ایجاد قوانین قابل اجرا، نهاد‌های ناظر مستقل و مشارکت جدی مردم، مسیری ناهموار خواهد بود. اگر حاکمیت داده را جدی نگیریم، دیر یا زود بازیگرانی دیگر سرنوشت داده‌های ایرانیان را تعیین خواهند کرد.

یکی از مهم‌ترین تهدیدهای فضای مجازی، ظهور افرادی است که بدون تخصص و صلاحیت حرفه‌ای، در لباس کارشناس یا پزشک ظاهر می‌شوند و از ناآگاهی مردم برای کسب درآمدهای میلیاردی سوءاستفاده می‌کنند.

خبرگزاری مهر - در سال‌های اخیر، ظهور شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه اینستاگرام، تحولی بزرگ در شیوه‌های اطلاع‌رسانی، سبک زندگی و حتی مصرف کالاها و خدمات به وجود آورده است. این فضا، در کنار فرصت‌های بی‌شمار، تهدیدهایی جدی نیز به همراه دارد که گاهی مستقیماً با سلامت جامعه گره خورده‌اند.

یکی از مهم‌ترین این تهدیدها، ظهور افرادی است که بدون تخصص و صلاحیت حرفه‌ای، در لباس کارشناس یا پزشک ظاهر می‌شوند و از ناآگاهی مردم برای کسب درآمدهای میلیاردی سوءاستفاده می‌کنند.

این چهره‌ها که معمولاً با روپوش سفید، دکورهای لوکس، خانه‌های آن‌چنانی و وعده‌های معجزه‌آسا در قاب تصویر ظاهر می‌شوند، نه تنها سلامت روان و جسم مخاطبان را هدف قرار داده‌اند، بلکه در حال بازتعریف اعتماد عمومی به نهاد سلامت نیز هستند.

سودجویی با ظاهری فریبنده

ظاهر حرفه‌ای، عنوان‌های جعلی، تبلیغات اغواکننده و استفاده از ترندهای روان‌شناسی موفقیت، تبدیل به ابزارهایی شده‌اند که این افراد برای جلب اعتماد مخاطبان استفاده می‌کنند. یک پیج اینستاگرامی با ۵۰۰ هزار دنبال‌کننده، وعده «درمان قطعی ریزش مو»، «لاغری ۱۰ کیلویی در یک ماه»، یا «سم‌زدایی بدن تنها با یک دمنوش» را می‌دهد. هیچ‌یک از این ادعاها مبنای علمی ندارد، اما در فضایی که سلامت به سبک زندگی پیوند خورده و سرعت حرف اول را می‌زند، بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند این مسیر ساده و جذاب را امتحان کنند.

فالوئر بالا، تعداد زیاد کامنت‌ها، ویدئوهای «قبل و بعد»، استفاده از اصطلاحات علمی و نمایش گواهی‌نامه‌هایی که معمولاً جعلی یا بدون اعتبار علمی هستند، تنها بخشی از این پازل فریب است. در واقع، این افراد تصویر یک پزشک متخصص موفق را بازسازی می‌کنند؛ اما نه بر اساس سال‌ها تحصیل و تجربه، بلکه با چند نرم‌افزار تدوین و خرید فالوئر فیک.

فروش داروهایی که مجوز ندارند، اما تبلیغ می‌شوند

در بسیاری از این صفحات، فروش دارو، مکمل، دمنوش، قرص‌های چربی‌سوز، کرم‌های پوستی، قطره‌های چشمی و … به‌طور مستقیم یا از طریق لینک دایرکت صورت می‌گیرد. بیشتر این محصولات، فاقد تأییدیه وزارت بهداشت یا نهادهای نظارتی هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از این داروها از کشورهای ناشناخته یا کارگاه‌های زیرزمینی تولید شده و فاقد هرگونه استاندارد دارویی هستند.

در برخی پرونده‌های قضائی، مشاهده شده است که افراد سودجو با جعل بارکد و بسته‌بندی حرفه‌ای، داروهای تقلبی را به نام برندهای معتبر به فروش رسانده‌اند. پیامدهای مصرف این محصولات، گاه جبران‌ناپذیر است: از اختلالات گوارشی و حساسیت‌های پوستی تا عوارض کبدی، ناباروری یا حتی مرگ.

چرا مردم فریب می‌خورند؟

سوال اساسی اینجاست که چگونه چنین صفحاتی تا این حد محبوب می‌شوند و مخاطب عام بدون تحقیق، به توصیه‌های آن‌ها اعتماد می‌کند؟ پاسخ این سوال ترکیبی از عوامل فرهنگی، اقتصادی، روان‌شناسی و رسانه‌ای است.

دسترسی سریع: در شرایطی که گرفتن نوبت از پزشک متخصص گاه هفته‌ها یا ماه‌ها طول می‌کشد، یک پیج اینستاگرامی پاسخ سریع‌تری به مخاطب می‌دهد.

هزینه کمتر: مشاوره‌های اینترنتی معمولاً هزینه کمتری نسبت به مراجعه حضوری دارند یا به‌ظاهر رایگان هستند.

تبلیغات احساسی و فریبنده: استفاده از روایت‌های احساسی مانند «من با این دارو از افسردگی نجات پیدا کردم» یا «این دمنوش زندگی‌ام را تغییر داد»، احساس همزاد پنداری ایجاد می‌کند.

ضعف در سواد سلامت و سواد رسانه‌ای: بسیاری از مردم هنوز قادر به تشخیص تبلیغ علمی از تبلیغ تجاری نیستند. تشخیص واقعی از جعلی، نیازمند آموزش است.

پرونده‌هایی که رسانه‌ای شدند

در سال‌های اخیر، رسانه‌ها و نهادهای نظارتی به تعدادی از پرونده‌های مهم در این زمینه پرداخته‌اند. از جمله دستگیری افرادی که بدون مجوز پزشکی، در خانه‌های اجاره‌ای به انجام اعمال زیبایی می‌پرداختند، یا صفحاتی که داروهای هورمونی و خطرناک را تحت عنوان «درمان طبیعی» تبلیغ می‌کردند. برخی از این افراد با عنوان جعلی «دکتر تغذیه» بیش از ۱۰۰ میلیون تومان از مخاطبان خود برای فروش یک رژیم اینترنتی دریافت می‌کنند که تمام نسخه‌ها مشابه و فاقد هرگونه مبنای علمی بودند.

نقش حاکمیت و رسانه‌ها

نمی‌توان مسئولیت این بحران را تنها به گردن مردم انداخت. ضعف نظارت مؤثر، نبود ساختار روشن برای احراز هویت تخصصی در فضای مجازی، و تأخیر در واکنش‌های قانونی، به افزایش این پدیده دامن زده است.

لازم است وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، پلیس فتا و شورای عالی فضای مجازی با هم‌افزایی، سامانه‌ای واحد برای احراز و اعلام هویت افراد فعال در حوزه سلامت مجازی ایجاد کنند. اطلاع‌رسانی مداوم درباره صفحات غیرمجاز و انتشار لیست رسمی مشاوران مورد تأیید، می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به سودجویان کمک کند.

رسانه‌ها نیز نقش کلیدی دارند. رسانه‌های رسمی و جریان‌ساز باید فراتر از خبررسانی صرف، به آموزش سواد رسانه‌ای و تولید گزارش‌های افشاگرانه بپردازند. راه‌اندازی پرونده‌های تحلیلی درباره پدیده «پزشک‌نمایی دیجیتال» می‌تواند مردم را نسبت به واقعیت‌ها هوشیار کند.

کلام آخر!

پدیده پزشک‌نمایی مجازی، یک تهدید نوظهور اما جدی برای سلامت فردی و اجتماعی جامعه است. این افراد، با سوءاستفاده از اعتماد عمومی، نه‌تنها منابع مالی مردم را به یغما می‌برند، بلکه جان آن‌ها را نیز به خطر می‌اندازند. برخورد با این پدیده، نیازمند عزم ملی، قانون‌گذاری شفاف، فرهنگ‌سازی مستمر و مشارکت نهادهای رسانه‌ای است.

جامعه‌ای آگاه، بهترین واکسن در برابر ویروس‌های فریب و تظاهر است.

بر اساس هشدارهای کارشناسان، اطلاعات پنج‌گانه‌ای وجود دارد که نباید در گفت‌وگو با چت‌بات‌ها به آن‌ها پرداخته شود چرا که ممکن است این اطلاعات در فرآیند آموزش مدل‌ها، اشتباهات سیستمی و یا حتی در حملات سایبری مورد سوءاستفاده قرار بگیرند.

به گزارش اطلاعات آنلاین، در ماه‌های اخیر چت‌جی‌پی‌تی به یکی از ابزارهای محبوب برای پاسخ به سوالات و کمک در امور مختلف روزمره تبدیل شده است. اگرچه این ابزار مبتنی بر هوش مصنوعی می‌تواند بسیار مفید باشد اما برخی پژوهشگران هشدار می‌دهند که همه چیز را نباید با آن در میان گذاشت.

چت‌ جی‌پی‌تی، محصول شرکت اوپن ای‌آی، برای بسیاری از کاربران حکم یک دستیار دیجیتال را دارد که می‌تواند متن بنویسد، کد تصحیح کند، نتایج پزشکی را تحلیل کند و حتی کمک کند کودکی را بخوابانند. اما در پشت این پاسخ‌های صمیمی، الگوریتم‌هایی قرار دارند که از هر تعامل چیزهایی می‌آموزند.

در طول این سال‌ها چت‌ جی‌پی‌تی نه‌تنها یاد گرفته که مثلا شما عاشق تخم‌مرغ هستید و کمردرد دارید، بلکه جزئیات بسیار شخصی‌تر از شما را نیز به خاطر سپرده است. در واقع ابزارهایی مانند چت‌ جی‌پی‌تی با هدف شخصی‌سازی پاسخ‌ها و بهبود عملکرد آتی خودشان، جزئیات فردی بسیاری را، از وضعیت جسمی کاربران گرفته تا برخی مسائل بسیار خصوصی، به حافظه می‌سپارند.

اگرچه کاربران می‌توانند این قابلیت را از طریق تنظیمات غیرفعال کنند، با این حال از آن‌جا که شمار زیادی از افراد در این باره بی‌تفاوت هستند اطلاعات بسیار زیادی می‌تواند در اختیار چت‌ جی‌پی‌تی گذاشته شود.

چه چیزی را نباید به ChatGPT گفت؟ و چرا؟

بر اساس هشدارهای کارشناسان، اطلاعات پنج‌گانه‌ای وجود دارد که نباید در گفت‌وگو با چت‌بات‌ها به آن‌ها پرداخته شود چرا که ممکن است این اطلاعات در فرآیند آموزش مدل‌ها، اشتباهات سیستمی و یا حتی در حملات سایبری مورد سوءاستفاده قرار بگیرند.

این اطلاعات عبارتند از:

اطلاعات هویتی: مانند شماره شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه، آدرس، شماره تلفن و تاریخ تولد. برخی چت‌بات‌ها تلاش می‌کنند این موارد را سانسور کنند، اما تضمینی وجود ندارد.

نتایج آزمایشات پزشکی: چت‌بات‌ها مشمول قوانین سختگیرانه محافظت از داده‌های درمانی نیستند. در صورت نیاز، فقط نتایج آزمایشات را بدون اطلاعات هویتی بارگذاری کنید.

اطلاعات مالی: مانند شماره حساب‌های بانکی یا سرمایه‌گذاری، که در صورت افشای ناخواسته می‌توانند تبعات جدی داشته باشند.

اطلاعات محرمانه‌ سازمانی: بسیاری از کاربران در حین کار از چت‌بات‌ها برای نوشتن ایمیل یا بررسی کد استفاده می‌کنند، اما همین کار می‌تواند اطلاعات حساس کاری یا کدهای محرمانه را فاش کند.

رمزهای عبور و نام‌ کاربری: چت‌بات‌ها فضای امن برای ذخیره رمز یا گاوصندوق دیجیتال نیستند. این اطلاعات باید در نرم‌افزارهای مدیریت رمز عبور نگهداری شوند.

شرکت‌های بزرگی چون اوپن ای‌آی، گوگل و مایکروسافت از مکالمات کاربران برای بهبود مدل‌های خود استفاده می‌کنند. اگرچه کاربران می‌توانند در تنظیمات گزینه عدم استفاده از داده‌ها برای آموزش را فعال کنند، اما بسیاری از افراد از این قابلیت بی‌خبر هستند.

راه‌هایی برای حفظ حریم خصوصی با هوش مصنوعی

کارشناسان امنیت سایبری پیشنهاد می‌کنند برای حفظ حریم شخصی، اقدامات زیر را انجام دهید:

از حالت چت موقت استفاده کنید: ویژگی «چت موقت» (Temporary Chat) در چت‌جی‌پی‌تی مانند حالت ناشناس مرورگر عمل می‌کند و مانع از ذخیره مکالمه‌ها و استفاده از آن‌ها در آموزش مدل‌ها می‌شود.

مکالمه‌ها را حذف کنید: می‌توانید پس از پایان هر گفت‌وگو، آن را از تاریخچه حذف کرده و مطمئن شوید پس از ۳۰ روز اطلاعات کاملا پاک می‌شود.

از ابزارهای ناشناس‌سازی استفاده کنید: موتور جست‌وجوی داک‌داک‌گو (DuckDuckGo) ابزاری به نام داک‌ای‌آی (Duck.ai) ارائه کرده که پیام‌ها را به‌صورت ناشناس برای مدل‌های هوش مصنوعی ارسال می‌کند؛ هرچند امکانات محدودی نسبت به چت‌بات‌های کامل دارد.

در نهایت، این شما هستید که باید تصمیم بگیرید چه چیزی را به اشتراک بگذارید و چه چیزی را نگه دارید. به عبارت دیگر چت‌بات‌ها برای ادامه دادن مکالمات طراحی شده‌اند، اما اختیار نهایی همچنان در دستان شماست.

از این پس دانش‌آموزان فرانسوی در مقطع راهنمایی باید تلفن همراه خود را تحویل دهند و فقط هنگام خروج از مدرسه می‌توانند آن را دریافت کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان-  وزیر آموزش و پرورش فرانسه اعلام کرد که از ماه سپتامبر (سال تحصیلی جدید) دانش‌آموزان مقطع راهنمایی زمانی که در مدرسه هستند هیچ گونه دسترسی به تلفن همراه نخواهند داشت.

الیزابت بورن گفت: «به دلیل اینکه صفحه‌نمایش تلفن همراه مضرات فراوانی دارد و به طور گسترده استفاده از آن مورد سوال قرار گرفته، این اقدام برای رفاه و موفقیت فرزندان ما در مدرسه ضروری است».

فرانسه در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد که دانش‌آموزان در تمامی مدارس راهنمایی باید تلفن‌های همراه خود را خاموش کرده و در کیف خود نگهداری کنند و نمی‌توانند از آن در هیچ بخشی از مدرسه از جمله زمان تفریح استفاده کنند. اکنون دولت می‌گوید که پا را فراتر گذاشته و دانش‌آموزان اجازه نگهداری تلفن همراه در کیف خود را نیز نخواهند داشت. بر این اساس آنان باید هنگام ورود به مدرسه تلفن همراه خود را در یک کمد یا جعبه قفل‌دار قرار دهند. این قفل فقط هنگام خروج دانش‌آموز از دروازه‌های مدرسه و رفتن به خانه باز می‌شود. این تصمیم که از سوی دولت فرانسه «مکث دیجیتال» اجباری نامیده شده، طی شش ماه گذشته در حدود ۱۰۰ مدرسه راهنمایی آزمایش شده است.

شایان ذکر است که پس از اجرای طرح خاموشی تلفن همراه از سال ۲۰۱۸، مدارس از تأثیر مثبت این طرح، از جمله تعامل اجتماعی بیشتر، فعالیت فیزیکی بیشتر، قلدری کمتر و تمرکز بهتر خبر دادند.

گزارشی که سال گذشته توسط دانشمندان و کارشناسان به سفارش امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، تهیه شده بود، نشان می‌دهد که کودکان نباید تا ۱۳ سالگی اجازه استفاده از تلفن‌های هوشمند را داشته باشند و باید تا ۱۸ سالگی از دسترسی به رسانه‌های اجتماعی مرسوم مانند تیک تاک، اینستاگرام و اسنپ چت منع شوند. در این گزارش آمده است که هیچ کودکی نباید قبل از ۱۱ سالگی تلفن همراه داشته باشد و از ۱۱ تا ۱۳ سالگی بهتر است گوشی بدون دسترسی به اینترنت داشته باشند.

کمیسر کودکان انگلستان هشدار داد در صورتی که قانون ایمنی آنلاین (Online Safety Act) به‌دلیل مذاکرات تجاری با آمریکا تضعیف شود، باید کودکان به‌طور کامل از شبکه‌های اجتماعی کنار گذاشته شوند.

به گزارش برنا از اسکای نیوز، دیم ریچل دی‌سوزا اعلام کرد: به‌شدت برای تصویب این قانون تلاش کردیم، چراکه کودکان از سنین پایین، گاهی حتی هشت سالگی، در معرض محتوای خشونت‌آمیز، پورنوگرافی و صحنه‌های تحقیرکننده نسبت به زنان قرار دارند.
براساس این قانون، شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی موظف هستند از دسترسی کودکان به محتوای غیرقانونی و مضر جلوگیری کنند و در صورت تخطی، با جریمه‌های سنگین مواجه خواهند شد.

دیم دی‌سوزا تأکید کرد: اگر نظارت بر کودکان از قانون حذف شود، باید کودکان به‌طور کلی از شبکه‌های اجتماعی حذف شوند. این اقدام می‌تواند «مایه تأسف» باشد، چراکه ما می‌خواهیم اینترنت فضایی شاد و آموزنده برای کودکان باشد، اما امنیت آنها در اولویت قرار دارد.

گرچه دولت بریتانیا هنوز واکنشی رسمی به ارتباط احتمالی این قانون با مذاکرات تجاری نشان نداده، اما گفته می‌شود فشار‌هایی از سوی مقامات آمریکایی و مدیران شرکت‌های فناوری علیه این قانون به نهاد رگولاتوری آفکام وارد شده است.

با این حال، هرگونه تلاش برای تضعیف این قانون، می‌تواند با مخالفت نمایندگان حزب کارگر مواجه شود، چراکه تقویت ایمنی آنلاین یکی از وعده‌های کلیدی این حزب در انتخابات بوده است.

گروهی از نمایندگان پارلمان که خواهان اقدامات قوی‌تر در زمینه ایمنی آنلاین هستند، به‌تازگی نخستین نشست خود را برگزار کرده‌اند. یک منبع نزدیک به این گروه اعلام کرد: تأثیر مذاکرات با آمریکا بر موضع دولت در قبال تنظیم‌گری آنلاین بسیار واضح است.

باید گفت که در حال حاضر، بسیاری از مدارس گوشی‌های هوشمند را ممنوع کرده‌اند، اما این ممنوعیت جنبه قانونی ندارد. حزب محافظه‌کار خواهان تصویب قانونی برای رسمی‌سازی این ممنوعیت است.

رئیس پلیس فتای تهران، در پیامی هشدار داد که در زمان خرید و فروش طلا مراقب کلاهبرداری های اینترنتی باشند.
سردار معظم گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران، در پیامی هشدار داد که مراقب کلاهبرداری های اینترنتی باشند. 

وی اعلام کرد که برخی از افراد کلاه‌بردار در سایت‌های آگهی محور پیام‌هایی ارسال می‌کنند مبنی بر اینکه طلا را به قیمت بالا خریداری می‌کنند. این افراد با ارسال رسیدهای جعلی و فریبنده سعی دارند تا فروشندگان را اغفال کرده و هیچ وجهی به حساب آن‌ها واریز نکنند.

سردار گودرزی همچنین تأکید کرد که در مراحل بعدی، این افراد ممکن است به عنوان مولفه جرم قرار گیرند، چرا که ممکن است وجوهات خود را به حساب فروشندگان واریز کنند. 

وی از مردم خواست که از خرید و فروش طلا در سایت‌های معتبر و مطمئن اقدام کنند و هیچ‌گاه فریب این نوع پیام‌ها را نخورند. مردم به این تبلیغاتِ اغوا کننده، توجهی نکنند.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نوشت: تقنین جامع در حوزه رمزارز‌ها باید با مشارکت متخصصان فنی حقوقدانان و فقها انجام شود تا ضمن تامین مصلحت اقتصادی کشور و حفظ ثبات پول ملی مشروعیت شرعی و مقبولیت اجتماعی مقررات جدید تضمین شود.

حسن عبدلیان پور در یادداشتی که با موضوع خلأ‌های قانونی حوزه رمز ارز‌ها در کشور در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: رمزارز‌ها (ارز‌های دیجیتال) به عنوان پدیده‌ای نوین و البته پیشتاز در نظام مالیجهان چالش‌ها و پرسش‌های متعددی را در ابعاد مختلف اعم از اقتصادی، حکمرانی، مباحث سیاسی و... ایجاد کرده و بدیهی است به همین سبب باعث ایجاد مباحث حقوقی عمیقی نیز در نظام حقوقی ایران شده است.

ماهیت غیر متمرکز و فراملی این ارز‌ها موجب شده که قوانین سنتی پولی و مالی به آسانی بر آنها تطبیق نیابد و خلا‌های تقنینی و تفسیر‌های فقهی گوناگونی پدید آید و به همین سبب نیز باعث احتیاطات ویژه و تمایلات و انگیزه‌های ویژه شده است.

رمز ارز‌ها علی رغم مصوبات بانک مرکزی و نهاد‌های حاکمیتی حوزه رمزارز‌ها همچنان با چالش‌ها و ابهامات حقوقی جدی در ایران مواجه است که از آن جمله می‌توان به موضوعاتی، چون استخراج، معامله و تبادل و نگهداری و استفاده از آن اشاره کرد.

استخراج:

هر چند فعالیت استخراج رمزارز از سال ۱۳۹۸ قانونی شناخته شده، اما چالش‌های عملی و حقوقی آن کماکان پابرجاست. نخست آنکه اخذ مجوز و تبعیت از تعرفه انرژی گران‌تر، بسیاری از ماینر‌ها را به فعالیت زیرزمینی سوق داده است.

استخراج غیرمجاز رمزارز بدون مجوز یا با استفاده غیرقانونی از برق یارانه‌ای طبق مقررات تخلف محسوب شده و با ضبط تجهیزات و جریمه‌های سنگین مواجه می‌شود. با این حال نبود جرم انگاری صریح در قانون برای استخراج غیر مجاز تعقیب کیفری مؤثری را دشوار کرده و بیشتر به ابزار‌های اداری قطع برق توقیف دستگاه‌ها اکتفا شده است.

 از سوی دیگر، استخراج کنندگان مجاز نیز با عدم قطعیت قانونی در بهره برداری از عواید خود روبه رو بودند؛ به ویژه پیش از ابلاغ سیاست‌های اخیر روشن نبود که آیا ماینر‌ها مجازند رمزارز حاصله را در بازار‌های جهانی بفروشند یا ملزم هستند آن را به قیمت رسمی در اختیار دولت بانک مرکزی قرار دهند. هرچند مصوبات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ تصریح داشت که استفاده از رمزارز استخراجی صرفاً برای واردات و از طریق نظام بانکی مجاز است، اما سازوکار اجرایی دقیقی برای آن معرفی نشد. نتیجتاً بخش زیادی از ظرفیت استخراج کشور به جای بهره دهی به اقتصاد رسمی یا راکد ماند یا از مجاری غیر رسمی منافعش کسب گردید.

آسیب به شبکه برق کشور نیز معضل دیگری است؛ به طوری که در مقاطعی به علت مصرف برق شدید مزارع دولت ناچار به اعمال محدودیت فصلی بر فعالیت ماینر‌ها شد. مجموع این عوامل نشان میدهد حوزه استخراج نیازمند تنقیح مقررات و نظارت یکپارچه است تا ضمن تشویق فعالیت قانونی و شفاف از سوءاستفاده از منابع عمومی جلوگیری شود.

معامله و تبادل:

عرصه مبادله رمزارز‌ها در ایران بزرگترین کانون ابهامات حقوقی است. به دلیل عدم صدور مجوز رسمی برای اکسچنج‌ها صرافی‌های آنلاین این پلتفرم‌ها در وضعیتی میان مشروعیت و عدم مشروعیت فعالیت می‌کنند از منظر حقوقی سوال این است که آیا خرید و فروش رمزارز توسط افراد خصوصی عملیات قانونی تلقی می‌شود یا خیر تاکنون هیچ قانون مصوب مجلس معامله یا سرمایه گذاری بر روی رمزارز‌ها را جرم اعلام نکرده و در نتیجه اصل قانونی بودن جرایم اقتضا می‌کند که خرید و نگهداری رمزارز برای اشخاص عادی فی نفسه غیرقانونی نباشد چنان که اشاره شد ممنوعیت اعلام شده صرفاً ناظر استفاده از رمزارز به عنوان وسیله پرداخت رسمی و همچنین فعالیت مؤسسات مالی بدون مجوز در این حوزه بوده است، بنابراین میلیون‌ها کاربر ایرانی که در سال‌های اخیر به خرید و فروش انواع کوین‌ها در صرافی‌های آنلاین داخلی یا خارجی مشغول بوده‌اند از جهت مقررات کیفری مواجهه‌ای نداشته‌اند. لکن این به معنای نبود ریسک حقوقی نیست؛ چرا که حمایت قانونی از این معاملات نیز وجود ندارد.

نگهداری و استفاده از رمزارز:

 نگهداری رمزارز مثلاً در کیف پول (شخصی) و بهره برداری از آن نیز پرسش‌هایی را مطرح کرده است همان گونه که اشاره شد استفاده از رمزارز به عنوان پول رایج و ابزار پرداخت داخل کشور ممنوع است؛ بنابراین هرگونه قرارداد خرید کالا یا خدمت در داخل ایران که ثمن آن رمزارز باشد از منظر قانونی محل اشکال خواهد بود.

طبق قوانین پولی، ایران ریال واحد رسمی پول است و هر نوع ارجاع به ارز‌های دیگر در مبادلات داخلی بدون مجوز ممنوع شده است همانطور که دریافت و پرداخت دلار یا یورو در معاملات روزمره تخلف محسوب می‌شود این امر قابل تعمیم به بیت کوین و امثال آن است؛ یعنی فروشنده و خریدار نمی‌توانند یک دارایی را صرفاً بر پایه بیت کوین قیمت گذاری و تسویه کنند، زیرا چنین قراردادی از نظر قانونی به رسمیت شناخته نشده و ممکن است دادگاه آن را باطل یا غیرقابل اجرا تلقی کند.

 افزون بر این سقف نگهداری ارز در مقررات ایران وجود دارد برای ارز‌های خارجی حدود ۱۰ هزار یورو برای هر شخص حقیقی تعیین شده است و گزارش‌های غیررسمی حاکی است که مقامات قصد داشته‌اند نگهداری مقادیر بسیار بالای رمزارز را نیز محدود یا مشمول اظهارنامه کنند گرچه سازوکار اجرایی در این خصوص روشن نیست، اما اصل موضوع حاکی از آن است که دولت رمزارز را به چشم دارایی ارزشی معادل ارز خارجی مینگرد و اعمال محدودیت بر آن را ناممکن نمیداند در کنار، این مسأله مالیات نیز مطرح است؛ در فقدان قوانین، شفاف تکلیف مالیات بر درآمد یا سود حاصل از سرمایه گذاری در رمزارز نامشخص بود. با طرح مالیات بر عایدی سرمایه قرار شد نقل و انتقال انواع رمزدارایی نیز مشمول مالیات گردد که البته همان طور که گفته شد این مصوبه فعلاً در رفت و برگشت تقنینی قرار دارد.

 از سوی دیگر، نگهداری رمزارز با ریسک‌های حقوقی جدیدی همراه است برای مثال اگر دارایی دیجیتال فردی بدون رضایت او از کیف پولش منتقل شود سرقت سایبری آیا مشمول عنوان سرقت یا کلاهبرداری در حقوق کیفری ایران هست یا خیر...

با توجه به مباحث پیش گفته روشن است که حوزه رمزارز‌ها در ایران نیازمند تقنین جامع و تنظیم‌گری دقیق است. اهم الزاماتی که در قانون گذاری این عرصه باید مدنظر قرار گیرد عبارتند از تعریف قانونی و طبقه بندی رمزارزها: نخستین گام ارائه تعریف شفاف از انواع رمزارز و رمزدارایی در قانون است همانند تعاریف مصوبه شورای عالی فضای مجازی باید روشن شود چه نوع توکن‌ها یا ارز‌های دیجیتال مشمول مقررات پولی می‌شوند کدام به عنوان اوراق بهادار یا کالا تلقی می‌کردند و کدام خارج از شمول خواهند بود. این طبقه‌بندی به رفع ابهام در صلاحیت نهاد‌های مختلف کمک می‌کند.

به رسمیت شناختن رمزارز به عنوان مال دارایی:

 قانون باید تصریح کند که رمزارز یک مال دارای ارزش اقتصادی است و مالکیت و انتقال آن از حمایت قانون برخوردار است این، شناسایی مبنای الزام آور شدن قرارداد‌های مرتبط و امکان رسیدگی قضایی به اختلافات را فراهم می‌سازد به تبع آن، باید مقررات مربوط به ورشکستگی ارث وثیقه‌گذاری و تامین خواسته در مورد رمزارز‌ها نیز تدوین شود تا حقوق دارندگان آن تضمین شود.

ممنوعیت به کارگیری به عنوان ابزار پرداخت داخلی:

 در راستای صیانت از حاکمیت پولی دولت و ثبات اقتصادی قانون بایستی ممنوعیت یا محدودیت استفاده از رمزارز‌های غیرملی را به عنوان وسیله پرداخت در معاملات داخلی استمرار بخشد مطابق سیاست اعلامی البته میتوان استثنائاتی نظیر سکو‌های مبتنی بر توکن داخلی برای مبادله محدود در چارچوب‌های خاص را در نظر گرفت، اما، اصل عدم دخالت رمزارز جهانی در نظام پرداخت داخلی باشد.

چارچوب صدور مجوز و نظارت بر صرافی‌ها:

یکی از ضروری‌ترین اقدامات، تقنینی، وضع مقررات جهت مجوزدهی به کسب و کار‌های خدمات رمزارزی رمزارز - exchanges و کیف‌های امانی و ...) و تعیین شرایط فعالیت آنهاست قانون باید مشخص کند کدام مرجع طبق قانون جدید بانک (مرکزی) مسئول اعطای مجوز، تدوین آیین نامه‌های لازم و نظارت بر عملکرد این کسب و کارهاست.

مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم:

هر چارچوب قانونی باید منطبق با استاندارد‌های بین المللی مبارزه با پولشویی (AML) و تامین مالی تروریسم CFT باشد از آنجا که ماهیت ناشناس محور برخی رمزارز‌ها زمینه مساعدی برای جرایم مالی فراهم می‌کند قانون باید تعهدات گزارش دهی را بر مؤسسات واسط بار کند.

جرم انگاری سوءاستفاده‌ها و تضمین اجرای قوانین:

پیش بینی عناوین مجرمانه جدید متناسب با ماهیت رمزارز‌ها از دیگر الزامات است. برای مثال ایجاد یا اداره پلتفرم معاملاتی غیرمجاز پس از طی دوره تمهیدیه باید صراحتاً ممنوع و مستوجب کیفر باشد تا فعالیت‌ها به کانال‌های مجوزدار هدایت شود. همچنین جرایمی، چون کلاهبرداری از طریق عرضه اولیه کوین جعلی معاملات هرمی مبتنی بر رمزارز پول‌شویی با رمزارز و استخراج غیر مجاز در مقیاس کلان نیازمند تعریف و تعیین مجازات‌اند. تعیین این جرایم هم بازدارندگی ایجاد میکند و هم خلا‌های قانونی را که ممکن است مجرمان سایبری از آن بهره برند می‌بندد به علاوه باید ضمانت اجرای اداری برای تخلفات خفیف‌تر مثلاً جریمه و مسدودسازی سایت‌های متخلف در نظر گرفته شود.

وضع مقررات مالیاتی شفاف:

قانونگذار می‌بایست تکلیف مالیات بر درآمد ناشی از استخراج و معاملات رمزارز را مشخص کند این شامل مالیات بر عایدی سرمایه سود حاصل از افزایش قیمت رمزدارایی مالیات بر درآمد ماینر‌ها و مالیات بر درآمد صرافی‌ها از کارمزد معاملات است تدوین قواعد مالیاتی علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای دولت مانع گریز مالیاتی و فعالیت‌های زیرزمینی می‌شود البته باید نرخ‌ها و ضوابط به نحوی باشد که انگیزه خروج سرمایه به خارج کاهش یابد.

توسعه رمز پول ملی و حمایت از ابتکارات داخلی:

در کنار مقررات محدود کننده قانونگذار بایستی بستر نوآوری مالی را مسدود نکند حمایت از ایجاد رمزارز ملی یا منطقه‌ای تحت نظارت بانک مرکزی می‌تواند به عنوان راهکار جایگزین ارائه شود تا ضمن بهره‌گیری از فناوری نوین کنترل حاکمیتی حفظ شود.

به طور خلاصه قانون جامع رمزارز باید ضمن به رسمیت شناسی کنترل شده این پدیده مخاطرات آن را مهار کرده و حقوق همه ذینفعان، دولت، کاربران سرمایه‌گذاران و کسب و کار‌ها را تأمین نماید. چنین قانونی مستلزم نگاه چند بعدی، مالی، فناوری حقوق کیفری حقوق تجارت و فقهی است و همکاری قوای سه گانه و نهاد‌های تخصصی را می‌طلبد تجربه سایر کشور‌ها نیز نشان می‌دهد عدم تنظیم گری شفاف می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی ناخواسته‌ای داشته باشد.

در پایان باید اشاره داشت که رمزارز‌ها به عنوان پدیده‌ای دوسویه فرصت‌زا و تهدید آمیز نظام حقوقی ایران را وارد عرصه تازه‌ای کرده‌اند که در آن نوآوری مالی با الزامات امنیت اقتصادی و شرعی تلاقی پیدا می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر تلاش‌های قابل توجهی در کشور برای قاعده‌مند کردن این حوزه صورت گرفته است؛ از ممنوعیت‌های اولیه در شبکه بانکی گرفته تا پذیرش استخراج به عنوان صنعت و نهایتاً حرکت به سوی تنظیم‌گری متمرکز تحت نظر بانک مرکزی و تصویب سیاست‌های کلان در عالی‌ترین سطوح.

 با این حال برای نیل به یک چارچوب حقوقی پایدار و کارآمد اقدامات بیشتری لازم است. تقنین جامع در حوزه رمزارز‌ها باید با مشارکت متخصصان فنی حقوقدانان و فقها انجام شود تا ضمن تامین مصلحت اقتصادی کشور و حفظ ثبات پول ملی مشروعیت شرعی و مقبولیت اجتماعی مقررات جدید تضمین گردد.

بی‌شک رویکرد انفعالی یا ممنوعیت مطلق نه واقع بینانه است و نه قابل استمرار؛ چنان که تجربه نشان داده است، علی رغم ممنوعیت‌ها بازار رمزارز در ایران به رشد خود ادامه داده و امروز به واقعیتی انکارناپذیر بدل شده است؛ بنابراین راه حل تنظیم‌گری فعال است یعنی شناسایی رسمی رمزارز‌ها و ادغام کنترل شده آن در نظام مالی تحت قواعد و نظارت دقیق این رویکرد همراه راستا با سیاست کلی اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم انقلاب در بهره گیری از فناوری‌های نوین است که البته باید با هوشیاری در برابر مخاطرات همراه باشد. با وضع قوانین شفاف، آموزش و فرهنگ سازی عمومی درباره رمزارز‌ها تقویت همکاری‌های بین المللی در مبارزه با جرایم مرتبط و ایجاد بستر‌های اسلامی سازگار با شریعت می‌توان امیدوار بود که کشور ضمن صیانت از ارزش‌های اقتصادی و دینی خود در عصر جدید مالی حضور مؤثر و بهره‌مند داشته باشد.

در میان تظاهرات در چندین شهر ترکیه, شبکه اجتماعی ایکس با مالکیت ایلان ماسک، چندین حساب کاربری متعلق به چهره‌های مخالف در ترکیه را به حالت تعلیق درآورده است.

به گزارش ایرنا از پولیتیکو, حساب های تعلیق شده متعلق به گروه های چپ و دانشجویی است که از زمان بازداشت «امام اوغلو» شهردار استانبول در ۱۹ مارس (۲۹ اسفند)، فعالانه در تظاهرات شرکت کرده اند.

کاربرانی که در ترکیه تلاش می‌کنند این حساب‌ها را مشاهده کنند، با پیامی مواجه می شوند که بیان می‌کند این حساب در پاسخ به یک درخواست قانونی در ترکیه تعلیق شده است.

در همین حال این حساب ها از خارج از کشور قابل دسترسی هستند. همچنین برخی از گروه ها با ایجاد حساب های جدید سعی کرده اند به اشتراک گذاری محتوا ادامه دهند.

اعتراضات مخالفان در ترکیه با وجود ممنوعیت چهار روزه تجمعات در این کشور گسترش یافته است.

بیشتر فعالیت های مخالفان حول دانشگاه ها متمرکز شده است.

علی یرلیکایا وزیر کشور ترکیه در ایکس اعلام کرد که مقامات ۳۲۶ حساب کاربری در شبکه های اجتماعی را کشف کرده اند که پیام های تفرقه منتشر می کنند. به گفته وی ۷۲ حساب فعال در خارج از کشور بوده است.

یرلیکایا افزود که یک اقدام هماهنگ بین مقامات سایبری و امنیتی منجر به دستگیری ۵۴ مظنون مرتبط با حساب های رسانه های اجتماعی شد.

این نوع مسدود شدن حساب های کاربری, در ترکیه در مواقع مختلف استفاده می‌شود. رسانه‌های اجتماعی بزرگ معمولاً از دستورات دادگاه در ترکیه پیروی می‌کنند.

بر اساس قانون اینترنت ترکیه به شماره ۵۶۵۱ که در سال ۲۰۲۰ اصلاح شد، رسانه های اجتماعی ملزم به پاسخگویی به درخواست‌های قانونی در بازه زمانی تعیین‌شده، تعیین نمایندگان قانونی در ترکیه و ذخیره داده‌های کاربران ترکیه در سرورهای محلی هستند.

در اقدامی مرتبط، مقامات همچنین محدودیت‌های موقتی را بر رسانه‌های اجتماعی و نرم افزارهای پیام‌رسان اعمال کردند. این محدودیت ها که به محض بازداشت امام اوغلو آغاز شد، حدود ۴۲ ساعت به طول انجامید.

به گزارش ایرنا, وزارت کشور ترکیه امروز (شنبه) اعلام کرد که در جریان تظاهرات شبانه در چندین شهر ترکیه در اعتراض به بازداشت «امام اوغلو» شهردار استانبول، ۳۴۳ نفر دستگیر شده‌اند.

امام‌اوغلو که رقیب سیاسی اصلی اردوغان در انتخابات آینده محسوب می شود، در تاریخ ۱۹ مارس (۲۹ اسفند) به اتهام‌هایی از جمله فساد و کمک به یک گروه تروریستی بازداشت شد.

این در حالی است که خبرگزاری رویترز با استناد به یک سند قضایی گزارش داد که امام اوغلو همه اتهامات را رد کرده است.

حزب جمهوری خلق ترکیه با محکوم کردن بازداشت امام اوغلو، این اقدام را یک حرکت سیاسی اعلام کرده و محکوم کرد.

پس از بازداشت امام اوغلو، خیابان های ترکیه شاهد ناآرامی های اعتراضی بود و اعتراضات در دانشگاه‌ها، مقر شهرداری استانبول و دیگر مکان‌ها آغاز شد و در سراسر ترکیه گسترش یافت.

در حالی که دولت، اعتراضات مخالفان را نمایشی و برای منحرف کردن توجه از مشکلات داخلی می‌داند، رهبر حزب مخالف دولت از حامیان خود خواست که به اعتراضات ادامه دهند و اردوغان را متهم کرد که از ناآرامی‌های عمومی می‌ترسد.

اعتراضات با وجود تلاش‌های دولت برای سرکوب آن ادامه داشته و معترضان اعلام کردند تا زمانی که امام‌اوغلو در بازداشت است، آرام نخواهند نشست.

از «عصر انفجار اطلاعات» که مربوط به دوره کودکی یا نوجوانی امثال من و شما بود، سال‌هاست فاصله گرفته‌ایم. امروزه موج انفجار اطلاعات، ما و جهان پیرامونمان را زیر و رو کرده و جهانی دیگر ساخته است.

قرن۲۱، عصر دیجیتال و عصر ارتباطات است. عصر فناوری‌هایی که به‌سرعت نو می‌شوند و جای خود را به فناوری‌های جذاب‌تر و پیچیده‌تر می‌دهند. در چنین جهانی، نمی‌شود توقع داشت سبک و سیاق زندگی، از این همه تغییرات اساسی مصون و بی‌خبر بماند. پدرها و مادرها، مدرسه و معلم و در مجموع نظام تعلیم و تربیت باید حواسشان به این مسئله باشد وگرنه در رقابت با رسانه‌های امروزی، قافیه را خواهند باخت. 

تجربه ۴۰ سال پیش
کارشناسانِ کمی بدبین‌تر البته معتقدند بسیاری از پدرها و مادرها و خانواده‌ها و همچنین ابزار و رسانه‌های سنتی ما مدت‌هاست در میدان تعلیم و تربیت، قافیه را به اینترنت و فضای مجازی باخته‌اند. خبرگزاری «مهر» در این باره می‌نویسد: «از سالمندان و بزرگ‌ترها بگذریم... آن‌ها سال‌های زیادی از عمرشان را گذرانده‌اند و حالا دلمشغولی‌هایشان تغییر کرده است. اما کودکان و نوجوانان که در مسیر شکل‌گیری هویت، به‌ویژه هویت اجتماعی‌شان هستند، ممکن است رسانه‌های امروزی و اینترنت برایشان مشکل‌ساز شود، چراکه نوجوانان دیگر برای پیدا کردن جواب سؤال‌هایشان سراغ کتابخانه‌های غبارگرفته نمی‌روند و با دوستانشان گعده تشکیل نمی‌دهند. حتی گفت‌وگوهای خانوادگی، دیگر مثل گذشته در گوشه‌ گرم آشپزخانه و کنار چای تازه‌دم اتفاق نمی‌افتند. دیگر زنگ در خانه‌ها کمتر به صدا درمی‌آید. کسی برای بازی در کوچه به دنبال دیگری نمی‌رود. ارتباط‌ها به تماس‌های مجازی و دعوت به بازی‌های برخط خلاصه شده‌اند».
جالب اینکه جامعه، تجربه مواجهه با فناوری‌های جذاب و جدید را دارد و مرتبه اولی نیست که درباره برخی جنبه‌های آن احساس خطر می‌کند. تا همین ۳۰ یا۴۰  سال پیش تلویزیون توی همه خانه‌ها پیدا نمی‌شد. وقتی هم که جعبه جادویی سابق، آرام آرام جایش را توی خانه‌ها و خانواده‌ها پیدا کرد، نگرانی هم پا به دل پدر و مادرهای مسئولیت‌پذیر گذاشت. مقالات، مطبوعات و... آن سال‌ها را هم اگر پیدا کنید، پر است از نگرانی‌ها درباره اینکه مبادا تلویزیون تبدیل به معلم، پدر و مادر و همه چیز فرزندان ما شود! حتی نگرانی برای اینکه تماشای تلویزیون، رقیب کتاب خواندن شود و کودکان ما مطالعه و ارزش آن را فراموش کنند. با همه‌ این‌ها، ماجرای تلویزیون یک فرق اساسی با وضعیت امروز داشت و کنترلش هنوز دست بزرگ‌ترها بود. برنامه‌های کودک ساعت مشخصی داشت، همه محتواها اعم از پویانمایی‌ها و سریال‌ها چارچوب‌های اخلاقی را رعایت می‌کردند و از همه مهم‌تر، والدین ناظرِ تماشای فرزندانشان بودند.

بی‌حد و مرز
اینترنت و فضای مجازی اما بی‌مرزتر و بی‌پرواتر از آن است که بشود پایش را بست. شبکه‌های اجتماعی، پلتفرم‌های ویدئویی، جست‌وجوهای اینترنتی؛ هیچ‌کدام قاعده‌ مشخصی ندارند. یک کلیک کافی ا‌ست تا کودک، از یک ویدئوی آموزشی، سر از جایی دربیاورد که سنش به آن قد نمی‌دهد. منتها واقعیت این است که اینترنت و فضای مجازی با این حجم از ترسناک بودن که کارشناسان می‌گویند، بخش‌های مفید و الهام‌بخش هم دارد که نمی‌شود آن‌ها را نادیده گرفت. فضای مجازی، فرصتی فراهم کرده تا بچه‌ها مهارت‌های جدید را یاد بگیرند، خلاقیتشان را تقویت کنند و با فرهنگ‌های مختلف آشنا شوند. 
کودکی که شاید تا دیروز علاقه‌ای به یادگیری زبان جدید نداشت، امروز با چند کلیک ویدئوهای آموزشی تماشا می‌کند و یاد می‌گیرد. نوجوانی که شناختی از شغل‌های مختلف نداشت، حالا می‌تواند دنیای حرفه‌ها را از نزدیک ببیند.
 از سوی دیگر وضعیت این دوره و زمانه را خوب می‌دانید. برای خیلی از نوجوان‌های امروزی، زندگی بدون گوشی، بدون اینترنت و بدون فضای مجازی، چیزی شبیه به غیرممکن است. درواقع دنیای دیجیتال، کودکان دیجیتالی هم ساخته است. 
برای نسل دیجیتال، خانواده و محیط اطراف نقش اول را در شکل‌گیری شخصیتشان ندارند. اکنون شبکه‌های اجتماعی، بازی‌های آنلاین و ترندهای اینترنتی به آن‌ها می‌گویند که چه چیزی درست است و چه چیزی غلط.
نوجوانی که روزی آرزو داشت شبیه قهرمان‌های داستان‌ها باشد، حالا چشمش به اینفلوئنسرهایی است که در یوتیوب، اینستاگرام و تیک‌تاک ظاهر می‌شوند. کودکان دیجیتالی زودتر از سنشان بزرگ می‌شوند، اما رشدی معمولاً یک یا دو بعدی و نه در همه ابعاد شخصیتی.
من و شما پدر و مادرها همان‌طور که باید اینترنت و فضای مجازی را به عنوان واقعیت‌های جهان امروز به رسمیت بشناسیم، باید این حقیقت را هم بپذیریم که نمی‌شود این واقعیت و تأثیرات آن را از زندگی کودکان حذف کرد.

حالا چه کنیم؟
در این غوغای جهان دیجیتال و در فرایند تعلیم و تربیت، والدین نباید دست‌بسته و حیران، فقط تماشاگر باشند. به‌جای اینکه کودک را از اینترنت منع کرده یا کلاً به حال خودش رها کنیم، بهتر است یاد بگیریم چطور در کنار او وارد این فضا شویم؟ چگونه راهنمایی‌اش کنیم؟ و چه زمانی به ‌جای دستورات خشک، با گفت‌وگو و همدلی، نگرانی‌هایمان را به او منتقل کنیم.آموزش «تفکر انتقادی» از همه چیز مهم‌تر است. کودکان باید از ما یاد بگیرند که هر چیزی که در اینترنت، جامعه، کتاب‌ها و... می‌بینند، دربست و بدون اطلاعات نپذیرند. مهارت تفکر انتقادی به آن‌ها کمک می‌کند که اطلاعات را تحلیل کنند، فریب تبلیغات را نخورند، حقیقت و دروغ را تشخیص دهند و در برابر تأثیرات و جاذبه‌های منفی شبکه‌های اجتماعی مقاوم باشند.
«زمان‌بندی مشخص» کلید تعادل است. کودکان و نوجوانان باید بیاموزند که دنیای واقعی از دنیای مجازی مهم‌تر است. اختصاص ساعت‌های مشخص برای استفاده از اینترنت، تشویق آن‌ها به فعالیت‌های فیزیکی و حضور در جمع‌های واقعی، می‌تواند از وابستگی افراطی به فضای مجازی جلوگیری کند.به فکر «محتوای جایگزین» هم باشیم که یکی از ابزار نجات یافتن از وضعیت فعلی است. به‌جای اینکه فقط بگوییم «این ویدئو را نبین» یا «این بازی را نکن»، باید گزینه‌های مناسب را به آن‌ها معرفی کنیم. برنامه‌های کاربردی آموزشی، کتاب‌های صوتی جذاب، فیلم‌های مستند الهام‌بخش و بازی‌های فکری، می‌توانند جایگزین‌های مناسبی برای محتواهای مخرب باشند.

بهترین حالت وقتی است که نوجوانان یاد بگیرند به جای گذراندن بیشتر اوقات در جهان مجازی، بخشی از وقتشان را صرف یادگیری مهارت‌های جدید کنند. در این حالت آن‌ها کم‌کم به این نتیجه می‌رسند که اینترنت و فضای مجازی با رعایت شرط و شروط و با برنامه‌ریزی و به صورت حساب‌شده می‌توانند معلم‌های خوبی باشند. نسل امروز را نمی‌توان با اجبار و تحمیل هدایت کرد، اما می‌توان به آن‌ها کمک کرد تا از کودکی و نوجوانی واقعیت اینترنت و قابلیت‌های مثبت و منفی‌اش را بشناسند. این مسئولیت ماست: «فردایی را برای کودکانمان بسازیم که در آن فناوری، رسانه‌ها و فضای مجازی نه یک تهدید و غول بی‌شاخ و ‌دم بلکه ابزار و بستری برای یادگیری، رشد و آگاهی باشند». (منبع:قدس)

تبلیغات کلیکی در سایت‌های پر بازدید، تبلیغات بنری، تبلیغات دیجیتال، با ما در دنیای دیجیتال دیده شوید و... این‌ها فقط بخشی از تبلیغات پرشمار سایت‌ها و مجموعه‌های ارائه خدمات دیجیتال و به‌ویژه تبلیغات است. این مجموعه‌ها انواع خدمات تبلیغاتی را به صاحبان کسب و کار یا هر متقاضی دیگری ارائه می‌دهند.

روزنامه اینترنتی فراز نوشت: جستجو در صفحات و سایت‌های اینترنتی و سر زدن به بعضی سایت‌های پربازدید و خبری، به‌شدت آزارنده شده است؛ همین‌که روی یک لینک بزنید و بخواهید متن آن‌را بخوانید، چند قاب تبلیغی بالا می‌آید و حواستان را پرت می‌کند. بستن این قاب‌ها کار ساده‌ای نیست، علامت ضربدر یا واژه «بستن» را جایی گذاشته‌اند که به راحتی دیده نشود یا وقتی روی آن می‌زنید، به جای این‌که از شر آن قاب مزاحم خلاص شوید، صفحه جدیدی باز می‌شود و به سایت تبلیغ‌دهنده می‌رود.

شرایط رد صفحات بعضی سایت‌ها خیلی بدتر است، تبلیغات در صفحه پخش شده‌اند و برای خواندن یک متن ۴۰۰-۳۰۰ کلمه‌ای تعداد زیادی قاب چشمک‌زن و متحرک تمرکز را کم می‌کند و تازگی ویدئوها تبلیغاتی هم به مزاحمت‌های قبلی اضافه شده‌اند.

این شرایط مختص ایران نیست و تبلیغات پاپ‌آپ، تبلیغات کلیکی، تبلیغات بنری و... مشکل کاربران اینترنت در همه کشورهاست که اتفاقا با کمی تاخیر به ایران رسید. در حالی‌که نمی‌توان از این وضعیت و تعداد روزافزون نجات پیدا کرد و برعکس هر روز فناوری‌ و تکنولوژی دیجیال، شیوه‌های نوینی برای تبلیغات پیدا و اضافه می‌کنند؛ نمی‌توان به محتوای بعضی از این صفحات و قاب‌های چشمک‌زن و متحرک بی‌توجه بود.

نیره ساری - مسئولیت حقوقی چیست و چرا در فضای مجازی اهمیت دارد؟ مسئولیت حقوقی یعنی هر فرد یا نهادی که در یک بستر فعالیت می‌کند، باید پاسخگوی اعمال و تصمیمات خود باشد. این موضوع در فضای مجازی از دو جنبه اهمیت دارد: مسئولیت مدنی (جبران خسارت در صورت نقض حقوق دیگران) و مسئولیت کیفری (مجازات در صورت ارتکاب جرم). اما چه چیزی باعث شده است مسئولیت حقوقی در فضای مجازی به یک چالش بزرگ تبدیل شود؟

«آزادی» وقتی ارزشمند است که در چارچوب قانون باشد. در دنیای امروز، فضای مجازی دیگر فقط یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه بستری برای کسب‌وکار، آموزش، رسانه و حتی جرائم پیچیده است. این گستردگی، مسئولیت حقوقی کاربران، پلتفرم‌ها و حتی دولت‌ها را بیش از هر زمان دیگری برجسته کرده است. آیا قوانین فعلی می‌توانند پاسخگوی چالش‌های فضای دیجیتال باشند یا وقت آن رسیده که برای نظم دادن به این جهان بی‌مرز، قوانین جدیدی تدوین شود؟
مسئولیت حقوقی چیست و چرا در فضای مجازی اهمیت دارد؟ مسئولیت حقوقی یعنی هر فرد یا نهادی که در یک بستر فعالیت می‌کند، باید پاسخگوی اعمال و تصمیمات خود باشد. این موضوع در فضای مجازی از دو جنبه اهمیت دارد: مسئولیت مدنی (جبران خسارت در صورت نقض حقوق دیگران) و مسئولیت کیفری (مجازات در صورت ارتکاب جرم). اما چه چیزی باعث شده است مسئولیت حقوقی در فضای مجازی به یک چالش بزرگ تبدیل شود؟

۱- گسترش فضای مجازی در تمام ابعاد زندگی: امروز اینترنت از سرگرمی فراتر رفته و بخش جدایی‌ناپذیر از کار، اقتصاد و حتی سیاست شده است، اما در بسیاری از کشورها، قوانین به‌اندازه کافی با این تحولات همگام نشده‌اند. 

۲- افزایش جرائم سایبری و تهدیدات دیجیتال:  سرقت اطلاعات، هک، کلاهبرداری آنلاین، نشر اخبار کذب، باج‌گیری اینترنتی و آزار و اذیت مجازی فقط بخشی از جرائمی است که روزانه هزاران کاربر را درگیر می‌کند. آیا قوانین فعلی توانایی برخورد با این تهدیدات را دارند؟

۳- حریم خصوصی، خط قرمزی که بار‌ها شکسته شده است: در دنیایی که داده‌های کاربران ارزشمندتر از طلا شده‌اند، شرکت‌ها و حتی برخی دولت‌ها برای کنترل اطلاعات شخصی رقابت می‌کنند، اما آیا کاربران از حقوق خود در برابر این نظارت‌ها آگاه هستند؟

چه کسانی در فضای مجازی مسئولیت حقوقی دارند؟

در فضای مجازی، مسئولیت حقوقی فقط به کاربران محدود نمی‌شود. سه گروه اصلی در این فضا دارای تعهدات قانونی هستند:

۱. کاربران و شهروندان دیجیتال: هر کاربر مسئول رفتار خود در اینترنت است. انتشار شایعات، افترا، تهدید، کپی‌برداری غیرقانونی از محتوا و ورود به حریم خصوصی دیگران می‌تواند پیگرد قانونی داشته باشد. 

۲. پلتفرم‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی: شرکت‌هایی مانند گوگل، اینستاگرام و تلگرام که بستری برای تعامل کاربران فراهم می‌کنند، باید قوانینی برای جلوگیری از انتشار محتوای مجرمانه داشته باشند. در بسیاری از کشورها، نهاد‌های نظارتی این شرکت‌ها را ملزم به پاسخگویی در قبال سوءاستفاده از پلتفرم‌های‌شان کرده‌اند. 

۳. دولت‌ها و نهاد‌های نظارتی: دولت‌ها باید تعادلی بین حفظ آزادی بیان و تضمین امنیت دیجیتال برقرار کنند. نظارت بیش از حد، آزادی کاربران را محدود می‌کند، اما بی‌توجهی به مقررات، فضای مجازی را به محیطی پرآشوب تبدیل خواهد کرد. 

چالش‌های اجرای قوانین در فضای مجازی

باوجود اهمیت مسئولیت حقوقی در فضای دیجیتال، اجرای این قوانین با مشکلات متعددی مواجه است:

۱- نبود قوانین یکپارچه و به‌روز: بسیاری از کشور‌ها هنوز چارچوب‌های مشخصی برای نظارت بر تخلفات سایبری ندارند. برخی قوانین قدیمی پاسخگوی جرائم جدید نیستند. 

۲- مشکل شناسایی مجرمان اینترنتی: بسیاری از افراد با استفاده از VPN، هویت‌های جعلی و سرور‌های خارجی اقدام به ارتکاب جرم در فضای مجازی می‌کنند. این موضوع، پیگیری قضایی را سخت‌تر کرده است. 

۳- تضاد قوانین بین‌المللی:  آنچه در یک کشور مجاز است، ممکن است در کشور دیگر جرم تلقی شود. این تفاوت‌ها، همکاری‌های بین‌المللی را در حوزه رسیدگی به جرائم سایبری پیچیده‌تر کرده است. 

نقش مجلس و نهاد‌های نظارتی در تنظیم‌گری فضای مجازی

با قانونگذاری در فضای مجازی، چگونه می‌توان تعادل را حفظ کرد؟ برای حل مشکلات فعلی، لازم است قوانین فضای مجازی بازنگری و اصلاح شوند. برخی پیشنهادات در این زمینه عبارتند از:

۱- شفاف‌سازی قوانین حقوقی برای کاربران: قوانین مربوط به تخلفات اینترنتی باید به زبان ساده برای مردم توضیح داده شود تا کاربران بدانند چه اقداماتی ممکن است تبعات حقوقی داشته باشد. 

۲- همکاری بین‌المللی برای مقابله با جرائم سایبری: کشور‌های مختلف باید در حوزه مبارزه با هک، پولشویی دیجیتال، تجارت غیرقانونی در دارک وب و حملات سایبری همکاری‌های بیشتری داشته باشند. 

۳- نظارت بر عملکرد پلتفرم‌های دیجیتال بدون دخالت بیش از حد: دولت‌ها باید قوانینی وضع کنند که پلتفرم‌ها را مسئولیت‌پذیر کنند، اما آزادی بیان و حقوق کاربران را نقض نکنند. 

۴- حفظ حریم خصوصی کاربران در برابر سوءاستفاده‌های دیجیتال: دولت‌ها و شرکت‌ها باید سیاست‌هایی شفاف درباره نحوه جمع‌آوری، استفاده و حفاظت از داده‌های شخصی کاربران داشته باشند. فضای مجازی یک دنیای بدون مرز است، اما بدون قانون نمی‌تواند پایدار بماند. مسئولیت حقوقی در این فضا شامل همه افراد و نهاد‌ها می‌شود: کاربران، شرکت‌ها و دولت‌ها. اگرچه مسئولیت حقوقی در فضای مجازی بیش از پیش اهمیت پیدا کرده، اما نقش نهاد‌های قانونگذار و نظارتی در این حوزه همچنان محل بحث است. مجلس شورای اسلامی و سایر نهاد‌های مرتبط نباید صرفاً نظاره‌گر تحولات فضای دیجیتال باشند، بلکه باید با اقدامات هوشمندانه و بموقع، از حقوق کاربران دفاع و همزمان، بستری ایمن و قابل‌اعتماد برای کسب‌وکار‌ها و نهاد‌های اقتصادی ایجاد کنند. 

چرا مجلس باید ورود کند؟

۱. خلأ‌های قانونی در برابر سرعت تحولات دیجیتال: توسعه فناوری از جمله هوش مصنوعی، بلاک‌چین، ارز‌های دیجیتال و رسانه‌های اجتماعی به‌شدت از چارچوب‌های قانونی موجود جلوتر است. در بسیاری از موارد، قوانین سنتی قابلیت انطباق با فضای مجازی را ندارند. برای مثال، آیا قوانین مربوط به کلاهبرداری سنتی، می‌توانند پاسخگوی کلاهبرداری‌های پیچیده دیجیتال باشند؟ مجلس باید با تصویب قوانین جدید، جلوی سوءاستفاده‌ها را بگیرد و همزمان فضای فعالیت‌های دیجیتال را تسهیل کند. 

۲. ضرورت حمایت از حقوق کاربران و حریم خصوصی: نقض حریم خصوصی در فضای مجازی دیگر به موضوعی عادی تبدیل شده است. نشت اطلاعات کاربران، ردیابی دیجیتال و شنود غیرمجاز از جمله تهدیداتی هستند که کاربران ایرانی با آن مواجهند. آیا شهروندان از حقوق خود در این حوزه مطلع هستند؟ آیا مکانیسم‌های قانونی کافی برای برخورد با متخلفان وجود دارد؟ مجلس باید قوانینی را تدوین کند که هم حقوق کاربران را حفظ و هم شرکت‌ها را ملزم به شفافیت و پاسخگویی کند. 

۳. جلوگیری از سلطه خارجی بر داده‌ها و اطلاعات کاربران: بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های دیجیتال ایران وابسته به پلتفرم‌های خارجی است. عدم‌تنظیم مقررات دقیق و حضور کمرنگ پلتفرم‌های داخلی باعث شده است داده‌های کاربران ایرانی در اختیار شرکت‌های خارجی قرار گیرد که تابع قوانین کشور ما نیستند. مجلس باید با ایجاد قوانین مشخص در حوزه حکمرانی داده، سهم بیشتری از کنترل اطلاعات کاربران را به داخل کشور منتقل کند، بدون آنکه دسترسی شهروندان به ابزار‌های جهانی را محدود کند. 

ضرورت شفافیت در نظارت بر فضای مجازی

همان‌طور که ضرورت وضع قوانین جدید احساس می‌شود، شفافیت در نحوه اجرای این قوانین نیز بسیار مهم است. بسیاری از کاربران نگرانند که نظارت بیش‌ازحد بر فضای مجازی، محدودیت‌های غیرضروری بر آزادی بیان ایجاد کند. مجلس و سایر نهاد‌های مسئول باید:
- ضوابط مشخصی برای نظارت بر فعالیت‌های اینترنتی تدوین کنند. 
- از تصویب قوانین کلی و مبهم که ممکن است به تفسیر‌های سلیقه‌ای منجر شوند، پرهیز کنند. 
- سازوکار‌های لازم برای پاسخگویی نهاد‌های نظارتی به شهروندان را فراهم کنند. 
بدون شفافیت، حتی بهترین قوانین هم ممکن است به ابزاری برای محدودیت‌های غیرضروری تبدیل شوند. قانونگذاری باید در راستای حمایت از حقوق کاربران باشد، نه ابزاری برای نظارت بدون پاسخگویی. 

نتیجه‌گیری

مجلس در قبال آینده فضای مجازی مسئولیت مستقیم دارد. با توجه به سرعت رشد فناوری و تأثیرات آن بر زندگی مردم، نمی‌توان فضای مجازی را به حال خود رها کرد، اما در عین حال رویکرد‌های افراطی در تنظیم‌گری نیز می‌تواند به محدودیت‌های غیرضروری و کاهش دسترسی کاربران به خدمات دیجیتال منجر شود. راه‌حل، تصویب قوانین دقیق، شفاف و اجرایی است که هم امنیت فضای مجازی را تضمین کند و هم مانع نوآوری و رشد فناوری نشود. (منبع:جوان)

انگلیس به شبکه های اجتماعی تا ۳۱ مارس فرصت داده ارزیابی ریسک خود از محتوای غیرقانونی که ممکن است کاربران با آنها روبرو شوند را به رگولاتور ارائه کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازرویترز، آفکام رگولاتور رسانه انگلیس تا ۳۱ مارس به شبکه های اجتماعی و دیگر پلتفرم های آنلاین این کشور فرصت داده تا ارزیابی ریسک درباره اینکه کاربران تا چه میزان ممکن است با محتوای غیرقانونی در پلتفرم هایشان روبرو شوند ارائه کنند.

قوانین جدیدی که سال گذشته تصویب شده شرکت های بزرگی مانند فیس بوک و اینستاگرام متعلق به متا و تیک تاک متعلق به بایت دنس را ملزم به اتخاذ اقدامی علیه فعالیت مجرمانه در پلتفرم هایشان و همچنین ایمن سازی آنها می کند.

طبق قانون ایمنی آنلاین، شرکت ها باید ریسک های جرائم طیف وسیع تر مانند ترورریسم، نفرت پراکنی، سواستفاده جنسی از کودکان و کلاهبرداری آنلاین که در پلتفرم هایشان اتفاق می افتد را ارزیابی کنند و کاهش دهند.

آفکام در بیانیه ای اعلام کرد: این پلتفرم ها به خصوص باید تعیین کنند چه میزان احتمال دارد کاربران با محتوای غیرقانونی در سرویس هایشان روبرو شوند یا در زمینه خدمات کاربر به کاربر چگونه از بسترهای آنها برای ارتکاب یا تسهیل برخی از جرائم خاص استفاده می شود.

آفکام در صورت ارائه نکردن ارزیابی مذکور تا مدت زمان تعیین شده، اقدامی اجرایی علیه شرکت مذکور اتخاذ می کند.

هر روز تعداد زیادی از پیام‌های تبلیغاتی به گوشی‌ها ارسال می‌شود که علاوه بر مزاحمت، نگرانی‌هایی درباره حفظ حریم خصوصی به وجود آورده است. کاربران از این وضعیت ناراضی‌اند و راهکارهای ارائه شده موثر نبوده است.

به گزارش فارس «بس کن لعنتی» این را کاربری در شبکه اجتماعی ایکس نوشته و عکسی از پیامک‌های تبلیغاتی منتشر کرده است. حکایت هر روز مشترکینی که نمی‌دانند با این حجم از پیامک‌ها چه کنند.

بسیاری از مردم از دریافت مداوم پیامک‌های تبلیغاتی گلایه دارند و این موضوع را نوعی مزاحمت می‌دانند. این پیامک‌ها اغلب بدون رضایت کاربران ارسال می‌شوند و در طول روز، حتی در ساعات نامناسب، موجب ایجاد مزاحمت برای افراد می‌شوند. برخی شهروندان می‌گویند که باوجود غیرفعال کردن پیامک‌های تبلیغاتی از طریق کدهای دستوری، همچنان این پیام‌ها را دریافت می‌کنند.یکی از مشکلات اصلی، ارسال پیامک‌های تبلیغاتی از شماره‌های شخصی و ناشناس است که امکان مسدود کردن آن‌ها را دشوار می‌کند. کاربران معتقدند که برخی شرکت‌ها و کسب‌وکارها اطلاعات تماس آن‌ها را بدون اجازه در اختیار دیگران قرار می‌دهند و این باعث افزایش پیام‌های ناخواسته می‌شود. علاوه بر این، برخی از این پیامک‌ها حاوی تبلیغات گمراه‌کننده یا پیشنهادهای نامعتبر هستند که ممکن است کاربران را دچار ضرر مالی کنند.

پیامک‌های تبلیغاتی؛ از تکرار بی‌هدف تا سوءاستفاده‌های مالی

علاوه بر مزاحمت‌های ناشی از حجم بالای پیامک‌های تبلیغاتی، برخی کاربران نسبت به محتوای آن‌ها نیز اعتراض دارند. بسیاری از این پیامک‌ها حاوی تبلیغات نامرتبط با نیازهای کاربران هستند و گاهی به‌صورت انبوه برای طیف گسترده‌ای از مخاطبان ارسال می‌شوند، بدون آنکه هدف‌گذاری مشخصی داشته باشند. این موضوع باعث می‌شود کاربران احساس کنند وقت و توجه آن‌ها بدون دلیل اشغال شده است. برخی نیز معتقدند که بسیاری از این تبلیغات کیفیت پایینی دارند و اطلاعات ارائه‌شده در آن‌ها غیرواقعی یا گمراه‌کننده است.مسئله دیگر که موجب نارضایتی کاربران شده، هزینه‌های پنهان برخی پیامک‌های تبلیغاتی است. برخی از این پیام‌ها کاربران را به عضویت در سرویس‌های ارزش افزوده تشویق می‌کنند، بدون اینکه به‌صورت شفاف هزینه‌های مربوطه را توضیح دهند. در مواردی گزارش شده که افراد ناخواسته به این سرویس‌ها ملحق شده و پس از مدتی متوجه کسر مبلغ از حساب تلفن همراه خود شده‌اند. این نوع پیامک‌ها علاوه بر ایجاد نارضایتی، موجب بی‌اعتمادی کاربران نسبت به اپراتورها و ارائه‌دهندگان این خدمات شده است.هر چند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان نهاد ناظر تلاش می‌کند تا این مزاحمت‌ها را کاهش دهد. سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات دولت چهاردهم با اشاره به اینکه برای به حداقل رساندن پیامک‌ها و تماس‌هایی ماموریتی ویژه به رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی داده‌ است می‌گوید که «اقدامات برای مدیریت پیامک‌های ناخواسته و تماس‌های که مردم دریافت می‌کنند، شروع شده است. امیدواریم بتوانیم مزاحمت‌ها را برای مردم به حداقل ممکن برسانیم.»

تبلیغ کنندگان با شما تماس می‌گیرند

برخی از شهروندان نیز نسبت به روش‌های جدید ارسال تبلیغات نگران هستند. در کنار پیامک‌های سنتی، حالا تبلیغات از طریق تماس‌های صوتی خودکار یا پیام‌های واتساپی نیز گسترش یافته است. این روش‌ها باعث شده‌اند که حتی مسدودسازی پیامک‌های تبلیغاتی نیز نتواند مشکل را به‌طور کامل برطرف کند. مردم از این بابت نگرانند که اگر روند کنترل نشده ارسال تبلیغات ادامه پیدا کند، در آینده راه‌های جدیدتری برای ارسال این پیام‌ها ایجاد شود که مدیریت آن‌ها برای کاربران دشوارتر باشد.سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این حوزه تلاش دارد تا از ابزارهای بازدارنده استفاده کند و برای آن نیز قوانین و مقررات را وضع می‌کند اما اینکه آیا این قوانین بازدارنده هستند یا خیر را کاربران پاسخ دهند.رگولاتوری 28 مرداد ماه امسال مصوبه «مقررات حاکم بر ارائه خمات صوتی ارزش افزوده تبلیغاتی» را تصویب و آن را از 15 مهرماه لازم‌الاجرا اعلام کرده است. مصوبه‌ای که به موجب بند ۲ ماده ۲ جلسه شماره ۳۵۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات «دارندگان پروانه موظف هستند سامانه تشخیص تماس‌های محتوای صوتی ارزش افزوده تبلیغاتی مزاحم و ناخواسته را برابر ضوابط ابلاغی سازمان راه‌اندازی و از راهیابی این گونه تماس‌ها در شبکه خود ممانعت کنند.»

حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در این باره می‌گوید بر اساس این مصوبه، اپراتورهای تلفن همراه موظف به راه‌اندازی سامانه‌ای برای تشخیص و جلوگیری از تماس‌های تبلیغاتی مزاحم هستند و همچنین باید سیستم کشف تخلفات پیامکی را برای شناسایی و مسدود کردن سیم‌کارت‌های متخلف راه‌اندازی کنند. این اقدام به منظور حفاظت از حقوق کاربران در حوزه ICT صورت گرفته است.

سرشماره‌هایی که کارایی ندارند

یکی دیگر از دغدغه‌های کاربران، استفاده بدون اجازه از اطلاعات شخصی آن‌ها برای ارسال پیامک‌های تبلیغاتی است. بسیاری از افراد متوجه شده‌اند که پس از ثبت شماره خود در برخی سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها یا هنگام خرید از فروشگاه‌های اینترنتی، بدون رضایتشان سیلی از تبلیغات به تلفن همراهشان ارسال می‌شود. این موضوع باعث نگرانی‌های گسترده‌ای در مورد حفظ حریم خصوصی و سوءاستفاده از داده‌های شخصی شده است. برخی کاربران حتی اظهار کرده‌اند که پس از تماس با برخی شرکت‌ها یا دریافت خدمات از مراکز خاص، پیامک‌های تبلیغاتی مرتبط دریافت کرده‌اند، که نشان‌دهنده احتمال نشت یا خریدوفروش اطلاعات تماس آن‌هاست.از سوی دیگر کاربران می‌گویند در مسدودسازی این پیامک‌ها با مشکلاتی مواجهند. در حالی که سامانه‌هایی مانند #۸۰۰* برای غیرفعال کردن پیامک‌های تبلیغاتی و 195 برای ثبت شکایت در دسترس است، اما برخی تبلیغ‌کنندگان با استفاده از شماره‌های شخصی و متغیر، این محدودیت‌ها را دور می‌زنند. این روش باعث شده که کاربران حتی پس از مسدودسازی پیامک‌های تبلیغاتی، همچنان از شماره‌های ناشناس و متنوع تبلیغات دریافت کنند. علاوه بر این، برخی افراد گزارش داده‌اند که حتی پس از لغو تبلیغات از طریق سامانه‌های رسمی، پیامک‌ها بعد از مدتی دوباره شروع به ارسال می‌کنند.

پیامک‌های بی‌پایان با هدف کلاهبرداری

مسئله دیگری که باعث نارضایتی مردم شده، افزایش تعداد پیامک‌های جعلی و کلاهبرداری به بهانه تبلیغات است. بسیاری از این پیامک‌ها با ظاهری فریبنده مانند «شما برنده جایزه شدید» یا «برای دریافت وام فوری کلیک کنید» سعی در جذب کاربران و هدایت آن‌ها به سایت‌های جعلی دارند. این پیام‌ها که در کنار تبلیغات واقعی ارسال می‌شوند، باعث بی‌اعتمادی کاربران به کل سیستم پیامکی شده‌اند. برخی از مردم دیگر به هیچ پیامکی پاسخ نمی‌دهند یا لینک‌های ارسالی را باز نمی‌کنند، زیرا نگران هستند که اطلاعاتشان به سرقت برود یا مورد سوءاستفاده مالی قرار بگیرند.

به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات و اپراتورها موظفند تا علاوه بر رعایت حقوق کاربران و کاهش مزاحمت‌های ناشی از پیامک‌های تبلیغاتی، به حفظ حریم خصوصی و امنیت اطلاعات مردم نیز توجه ویژه‌ای داشته باشند. بر اساس قوانین، ارسال پیامک‌های تبلیغاتی بدون رضایت کاربران و استفاده از اطلاعات شخصی آن‌ها بدون اجازه، اقدامی غیرقانونی است. وزارت ارتباطات باید با نظارت دقیق بر فعالیت اپراتورها و ایجاد سامانه‌های موثر، اطمینان حاصل کند که اطلاعات کاربران به درستی محافظت شود و از فروش یا سوءاستفاده از داده‌های شخصی جلوگیری شود. همچنین، اپراتورها باید روش‌های شفاف و ایمن برای مدیریت تبلیغات ایجاد کنند تا کاربران بتوانند به راحتی این پیام‌ها را مدیریت و از ارسال ناخواسته آن‌ها جلوگیری کنند.

معاون طرح‌ریزی و پایش عملکرد اداره کل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تعرفه راه اندازی و برقراری خط ارتباطی مشترکان اینترنت پرسرعت ADSL مبلغ ۹۰ هزار تومان و تعرفه تخلیه (جمع‌آوری) خط مشترکان مبلغ ۳۰ هزار تومان تعیین شده است که فقط یک‌بار و در زمان راه‌اندازی سرویس از مشترکان دریافت می‌شود.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مهدی قلیچ خانی از الزام اپراتورهای ارایه دهنده خدمات اینترنت به دریافت هزینه راه اندازی و جمع آوری سرویس اینترنت پرسرعت (ADSL) بر مبنای مصوبه ۱-۳۵۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد.

وی درباره مدت زمان راه اندازی یا جمع آوری خط، تصریح کرد: شرکت‌های ارایه دهنده سرویس اینترنت پرسرعت پس از دریافت درخواست مشترک برای ارائه و یا تخلیه (جمع آوری) سرویس موظفند در بازه زمانی ۲۴ ساعته درخواست مشترک را برای شرکت مخابرات ایران ارسال کنند. شرکت مخابرات ایران نیز باید در بازه زمانی ۴۸ ساعته سرویس مشترک را راه اندازی و یا تخلیه (جمع آوری) کند.

قلیچ خانی تاکید کرد: مشترکان هم باید درخواست تخلیه (جمع آوری) سرویس خود را در پنل کاربری خود و یا به صورت کتبی به اپراتور ارائه دهنده خدمات ارسال کنند.

وی ادامه‌داد: در صورت ارائه درخواست کتبی توسط مشترک و عدم جمع آوری سرویس اینترنت پرسرعت از سوی اپراتورها یا دریافت هزینه اضافی، مشترکان می توانند شکایت خودر را در سامانه ۱۹۵ به آدرس https://۱۹۵.cra.ir و یا تماس تلفنی با شماره ۱۹۵ شکایت خود را در این زمینه ثبت کنند.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تضمین امنیت اطلاعات و محرمانگی داده‌ها را برای حفظ اعتماد شهروندان و موفقیت حکمرانی هوشمند ضروری دانست و گفت: قوانین خوبی در حوزه داده‌های باز در کشور به تصویب رسانده‌ایم اما در اجرا راه نرفته زیاد داریم.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری در نخستین کنفرانس ملی حکمرانی هوشمند، با بیان اینکه در مجلس یازدهم و در امتداد آن مجلس دوازهم، هوشمندسازی یکی از چهار رویکرد اولویت‌دار و مدنظر رئیس مجلس است، گفت: بخش عمده‌ای از حکمرانی هوشمند در مجلس و قوانین مصوب در این زمینه قابل پیگیری است.
وی با بیان اینکه حکمرانی هوشمند چند سالی است در کشورهای دنیا در حال پیگیری است، افزود: اکثر کشورها در حال برنامه‌ریزی برای این مهم و تصویب قانون لازم در حوزه هوش مصنوعی هستند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در تعریف حکمرانی هوشمند، اظهار کرد: حکمرانی هوشمند به معنای استفاده از فناوری‌های پیشرفته، داده‌های بزرگ، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا برای بهبود فرآیندهای تصمیم‌گیری، افزایش شفافیت و ارتقای کیفیت خدمات عمومی است.
نگاهداری تاکید کرد: حکمرانی هوشمند با هدف دستیابی به توسعه، رشد، پایداری و کیفیت بخش عمومی توسعه یافته و با اتخاذ راه‌حل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تقویت شیوه‌های حکمرانی توجه دارد.

وی در تشریح سیر تاریخی تحولات دیجیتال و هوشمندسازی، عنوان کرد: سیر تحول تاریخی این حوزه را به ۴ دوره می‌توان تقسیم کرد که دوره نخست آن ظهور فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در دهه ۱۹۹۰ در دیجیتالی سازی خدمات دولت با گسترش اینترنت و فناوری‌های اطلاعاتی، نخستین گام‌ها در جهت دیجیتالی‌سازی خدمات دولتی برداشته شد. این دوره شاهد ظهور مفاهیمی مانند دولت الکترونیک بود که هدف آن ارائه خدمات دولتی به صورت آنلاین و کاهش بوروکراسی بود. در این دوره، تمرکز اصلی بر روی بهبود کارایی و کاهش هزینه‌ها از طریق فناوری بود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، دوره دوم را توسعه شهرهای هوشمند در دهه ۲۰۰۰ دانست و در تبیین آن گفت: با پیشرفت فناوری‌هایی مانند اینترنت اشیا، کلان‌داده و مفهوم شهرهای هوشمند شکل گرفت. در این دوره، حکمرانی هوشمند به عنوان بخشی از این اکوسیستم مطرح شد. در این دوره، تمرکز بر روی استفاده از داده‌ها برای بهبود تصمیم‌گیری و ارائه خدمات شخصی‌سازی شده به شهروندان بود.

نگاهداری دوره سوم را مشارکت شهروندان و شفافیت در فرآیندهای دولت در دهه ۲۰۱۰ دانست و عنوان کرد: در دهه ۲۰۱۰، با افزایش دسترسی به فناوری‌های دیجیتال، مشارکت شهروندان در فرآیندهای دولت و حکمرانی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. پلتفرم‌های دیجیتال برای مشارکت عمومی و نظرسنجی‌های آنلاین به ابزارهای مهمی در حکمرانی هوشمند تبدیل شدند. در این دوره، حکمرانی هوشمند به عنوان ابزاری برای تقویت دموکراسی و پاسخگویی مطرح شد.

وی، دوره چهارم را هوش مصنوعی و تحول بنیادین در سازوکارهای حکمرانی در دهه ۲۰۲۰ تاکنون دانست و در تشریح آن یادآور شد: در دهه ۲۰۲۰، با پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، حکمرانی هوشمند وارد مرحله جدیدی شد. استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته برای تحلیل داده‌ها و پیش‌بینی نیازهای شهروندان، به یکی از ویژگی‌های اصلی حکمرانی هوشمند تبدیل شده است. در این دوره، تمرکز بر روی هوشمندسازی حکومت فرآیندها و ارائه خدمات پیش‌بینانه با مشارکت شهروندان است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه سیر تاریخی مفهوم حکمرانی هوشمند نشان‌دهنده تحولات عمیق در نحوه استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در فرآیندهای حکمرانی است، گفت: از دولت الکترونیک در دهه ۱۹۹۰ تا استفاده از هوش مصنوعی در دهه ۲۰۲۰، این مفهوم همواره در حال تکامل بوده است. حکمرانی هوشمند امروزه به عنوان ابزاری قدرتمند برای بهبود کارایی، افزایش مشارکت شهروندان و ارتقای شفافیت در حکومت‌ها مطرح است.

نگاهداری در تبیین الزامات پیش روی در تحقق حکمرانی هوشمند در کشور، تصریح کرد: الزام نخست در این زمینه اهمیت قانونگذاری کارآمد در زمینه هوشمندسازی حکمرانی است چراکه قانونگذاری در حوزه هوشمندسازی حکمرانی از این جهت حیاتی است که چارچوبی شفاف و قابل اجرا برای استفاده اخلاقی و مسئولانه از فناوری‌های نوین فراهم می‌کند.
وی افزود: با گسترش فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، داده‌های بزرگ و اینترنت اشیا، دولت‌ها به حجم عظیمی از داده‌های شخصی و حساس دسترسی دارند. بدون قوانین مناسب، خطر سوءاستفاده از این داده‌ها و نقض حریم خصوصی شهروندان افزایش می‌یابد در حالیکه قانونگذاری می‌تواند با تعیین استانداردهای دقیق برای جمع آوری، ذخیره سازی و استفاده از داده‌ها، از حقوق شهروندان محافظت کند و اعتماد عمومی به سیستم‌های حکمرانی هوشمند را تقویت نماید.

نقش کلیدی قانونگذاری، ایجاد تعادل بین نوآوری و نظارت است

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، نقش کلیدی قانونگذاری را ایجاد تعادل بین نوآوری و نظارت دانست و عنوان کرد: هوشمندسازی حکمرانی فرصت‌های بی‌سابقه‌ای برای بهبود خدمات عمومی و افزایش کارایی دولت‌ها ایجاد می‌کند، اما در عین حال، چالش‌هایی مانند تبعیض الگوریتمی، شفافیت تصمیم گیری‌های خودکار و مسئولیت پذیری در قبال تصمیمات هوش مصنوعی را به همراه دارد از همین رو قوانین مناسب می‌توانند با تعیین چارچوب های نظارتی، از سوءاستفاده از فناوری جلوگیری کرده و اطمینان حاصل کنند که سیستم‌های هوشمند به گونه‌ای طراحی و اجرا می‌شوند که منافع عمومی را تامین کنند. این امر به دولت‌ها کمک می‌کند تا در عین بهره‌برداری از مزایای فناوری، از بروز آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی جلوگیری کنند.
نگاهداری اهمیت قانونگذاری در حکمرانی هوشمند را به عنوان ابزاری برای ایجاد هماهنگی و استانداردسازی در سطح ملی و بین‌المللی برشمرد و توضیح داد: هوشمندسازی حکمرانی نیازمند همکاری بین بخش‌های مختلف دولتی، بخش خصوصی و گروه‌های اجتماعی است چراکه قوانین جامع می‌توانند با تعیین نقش‌ها و مسئولیت‌های هر یک از ذینفعان، هماهنگی لازم را ایجاد کرده و از موازی کاری و اختلال در اجرای پروژه‌ها جلوگیری کنند.

وی اضافه کرد: علاوه بر این، در سطح بین‌المللی، قانونگذاری می‌تواند به ایجاد استانداردهای مشترک برای استفاده از فناوری‌های نوین کمک کند و همکاری‌های فرامرزی را تسهیل نماید. در نتیجه، قانونگذاری نه تنها به عنوان یک ضرورت حقوقی، بلکه به عنوان پایه ای برای تحقق حکمرانی هوشمند عادلانه، شفاف و پایدار عمل می‌کند.

هوش مصنوعی نقش کلیدی در تحقق حکمرانی هوشمند دارد
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در تشریح نقش و اهمیت هوش مصنوعی در تحقق حکمرانی هوشمند با بیان اینکه هوش مصنوعی به عنوان یکی از مهمترین فناوری‌های عصر حاضر، نقش کلیدی در تحقق حکمرانی هوشمند ایفا می‌کند، یادآور شد: هوش مصنوعی با توانایی تحلیل حجم عظیمی از داده‌ها در زمان کوتاه، به دولت‌ها این امکان را می‌دهد تا تصمیم گیری‌های دقیق‌تر، سریع‌تر و مبتنی بر شواهد انجام دهند.

نگاهداری اضافه کرد: برای مثال، ما اکنون تنقیح قوانین را با هوش مصنوعی شروع کرده‌ایم کاری که ۶۰ سال بدون اقدام مانده بود و در طول دو سالی که این سامانه را راه اندازی کردیم تمام نسخ‌های صریح و ضمنی را جلو برده‌ایم و اکنون تا پایان سال متن جامع هر ۵۲ کد قانونگذاری کشور را در اختیار مجلس قرار خواهیم. حتی این سامانه امکان تهیه متن قوانین جدید با مرور قوانین گذشته را فراهم آورده است.
وی با بیان اینکه در حوزه سلامت، هوش مصنوعی می‌تواند با تحلیل داده‌های پزشکی، الگوهای بیماری را شناسایی کرده و به پیش‌بینی شیوع بیماری‌ها کمک کند، گفت: این امر به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا اقدامات پیشگیرانه به موقع انجام دهند و منابع خود را بهینه‌تر تخصیص دهند. به این ترتیب، هوش مصنوعی به عنوان یک ابزار قدرتمند، کارایی و اثربخشی حکمرانی را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

حکمرانی هوشمند سبب شخصی سازی خدمات عمومی و بهبود تجربه شهروندان خواهد شد
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، نقش مهم هوش مصنوعی در حکمرانی هوشمند را شخصی سازی خدمات عمومی و بهبود تجربه شهروندان دانست و تصریح کرد: با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی، دولت‌ها می‌توانند خدمات خود را بر اساس نیازها و ترجیحات فردی شهروندان ارائه دهند. برای مثال، در حوزه آموزش، سیستم‌های هوشمند می‌توانند با تحلیل عملکرد دانش آموزان، برنامه‌های آموزشی متناسب با سطح هر فرد طراحی کنند. همچنین، در حوزه حمل ونقل، هوش مصنوعی می‌تواند با تحلیل الگوهای ترافیکی، مسیرهای بهینه را پیشنهاد داده و ازدحام را کاهش دهد. این شخصی‌سازی نه تنها رضایت شهروندان را افزایش می‌دهد، بلکه به بهبود کیفیت زندگی و عدالت در دسترسی به خدمات عمومی کمک می‌کند.

هوش مصنوعی کمک کننده به دولت ها برای حل چالش‌های پیچیده است

نگاهداری تاکید کرد: در نهایت، هوش مصنوعی به عنوان یک ابزار تحلیلی پیشرفته، به دولت‌ها کمک می‌کند تا چالش‌های پیچیده و چندبعدی را بهتر درک کرده و راه‌حل‌های نوآورانه ارائه دهند. برای مثال، در حوزه محیط زیست، هوش مصنوعی می‌تواند با تحلیل داده‌های ماهواره‌ای و حسگرها، تغییرات آب وهوایی را رصد کرده و به دولت‌ها در طراحی سیاست های موثر برای کاهش آلایندگی کمک کند.

وی تاکید کرد: علاوه بر این، هوش مصنوعی می تواند در پیش‌بینی بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی نیز نقش مهمی ایفا کند و به دولت‌ها اجازه دهد تا با آمادگی بیشتری به این چالش‌ها پاسخ دهند. در نتیجه، هوش مصنوعی نه تنها به بهبود تصمیم گیری ها و خدمات عمومی کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک محرک برای نوآوری و تحول در حکمرانی هوشمند عمل می‌نماید.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در تشریح ضرورت ارتقای سواد دیجیتال در حکمرانی هوشمند با بیان اینکه سواد دیجیتال به معنای توانایی استفاده موثر و مسئولانه از فناوری‌های دیجیتال، ابزارها و پلت‌فرم‌های آنلاین است، توضیح داد: این مفهوم نقش کلیدی در تحقق حکمرانی هوشمند ایفا می‌کند، زیرا شهروندانی که از سواد دیجیتال برخوردار هستند، می‌توانند به طور فعال در فرآیندهای حکمرانی مشارکت کنند. برای مثال، آنها قادر خواهند بود از پلت‌فرم‌های دیجیتال دولتی برای دسترسی به خدمات عمومی، ارائه بازخورد و مشارکت در تصمیم گیری‌ها استفاده کنند.

نگاهداری گفت: این مشارکت فعال شهروندان به دولت‌ها کمک می‌کند تا سیاست‌ها و خدمات خود را بر اساس نیازهای واقعی جامعه طراحی و اجرا کنند، که در نهایت منجر به حکمرانی شفاف‌تر و پاسخگوتر می‌شود.
وی، نقش سواد دیجیتال در حکمرانی هوشمند را افزایش توانایی شهروندان برای استفاده از داده‌ها و اطلاعات دیجیتال دانست و یادآور شد: در حکمرانی هوشمند، داده‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع برای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری محسوب می‌شوند. شهروندانی که از سواد دیجیتال برخوردار هستند، می‌توانند داده های باز دولتی را تحلیل کرده، از آنها برای درک بهتر سیاست‌ها و برنامه‌های دولت استفاده کنند و حتی در شناسایی مشکلات و ارائه راه حل‌های نوآورانه مشارکت کنند. این امر به دولت‌ها کمک می‌کند تا با استفاده از بازخوردهای مبتنی بر داده، خدمات خود را بهبود بخشند و تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.

سواد دیجیتال عامل توانمندساز برای ایجاد جامعه‌ای فراگیر است

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، سواد دیجیتال را به عنوان یک عامل توانمندساز برای کاهش شکاف دیجیتال و ایجاد جامعه‌ای فراگیر برشمرد و گفت: در حکمرانی هوشمند، دسترسی عادلانه به فناوری و توانایی استفاده از آن برای همه شهروندان ضروری است. با افزایش سواد دیجیتال، افراد بیشتری می‌توانند از مزایای فناوری‌های دیجیتال بهره‌مند شوند و در فرآیندهای حکمرانی مشارکت کنند.

نگاهداری با بیان اینکه این امر نه تنها به کاهش نابرابری‌ها کمک می‌کند، بلکه به دولت‌ها این امکان را می‌دهد تا خدمات خود را به طور موثرتری به تمامی اقشار جامعه ارائه دهند، اظهار کرد: در نتیجه، سواد دیجیتال به عنوان یکی از پایه‌های حکمرانی هوشمند، هم به افزایش مشارکت شهروندان کمک می‌کند و هم به بهبود کیفیت خدمات عمومی منجر می‌شود.

وی، در ادامه یکی دیگر از ضرورت‌ها را توجه به ملاحظات امنیتی در حکمرانی هوشمند شامل امنیت اطلاعات و محرمانگی داده دانست و عنوان کرد: امنیت اطلاعات و محرمانگی داده‌ها در حکمرانی هوشمند از این جهت حیاتی است که حکمرانی هوشمند به شدت به داده‌ها و فناوری‌های دیجیتال وابسته است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه دولت‌ها برای ارائه خدمات بهتر و تصمیم‌گیری های دقیق‌تر، حجم عظیمی از داده‌های شخصی و حساس شهروندان را جمع‌آوری و پردازش می‌کنند، گفت: اگر این داده‌ها به درستی محافظت نشوند، خطر سوءاستفاده، سرقت اطلاعات و نقض حریم خصوصی شهروندان به شدت افزایش می‌یابد. این موضوع نه تنها اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند، بلکه می‌تواند به بروز بحران‌های امنیتی و اجتماعی منجر شود. بنابراین، تضمین امنیت اطلاعات و محرمانگی داده‌ها برای حفظ اعتماد شهروندان و موفقیت حکمرانی هوشمند ضروری است.

نگاهداری دلیل اهمیت امنیت اطلاعات را جلوگیری از تهدیدات سایبری دانست و یادآور شد: با گسترش استفاده از فناوری‌های دیجیتال در حکمرانی، سیستم‌های دولتی به هدفی جذاب برای هکرها و مجرمان سایبری تبدیل می‌شوند. حملات سایبری می‌توانند باعث اختلال در خدمات عمومی، سرقت دادههای حساس و حتی تخریب زیرساخت‌های حیاتی کشور شوند. برای مثال، یک حمله سایبری به سیستم‌های سلامت یا حمل ونقل می‌تواند جان شهروندان را به خطر بیندازد.

وی اضافه کرد: بنابراین، دولت‌ها باید با سرمایه‌گذاری در سیستم‌های امنیتی پیشرفته و آموزش کارکنان، از داده‌ها و سیستم‌های خود در برابر تهدیدات سایبری محافظت کنند.

تقویت شفافیت و نظام داده باز در بخش دولتی ضروری است

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر لزوم تقویت شفافیت و نظام داده باز در بخش دولتی، پیش زمینه تحقق حکمرانی هوشمند، گفت: ما قوانین خوبی در حوزه داده‌های باز در کشور به تصویب رسانده‌ایم اما در اجرا و راهبری راه نرفته زیاد داریم. نظام داده باز به معنای انتشار داده‌های دولتی و عمومی در دسترس عموم، به صورت رایگان و بدون محدودیت‌های دسترسی است.

نگاهداری افزود: این نظام یکی از ارکان اصلی حکمرانی هوشمند محسوب می‌شود، زیرا با شفافسازی اطلاعات، امکان مشارکت شهروندان، نهادهای مدنی و بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیمگیری و نظارت را فراهم می‌کند.

وی تاکید کرد: زمانی که داده‌ها به صورت باز و شفاف در اختیار عموم قرار می‌گیرند، شهروندان می‌توانند از این اطلاعات برای درک بهتر سیاست‌های دولتی، ارائه بازخورد و حتی مشارکت در حل مشکلات جامعه استفاده کنند. این امر منجر به افزایش اعتماد عمومی و تقویت پاسخگویی دولت‌ها می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه مفهوم ملت سازی هوشمند و ملت هوشمند در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است، گفت: ملت هوشمند به جامعه‌ای اشاره دارد که در آن شهروندان، دولت و بخش خصوصی با استفاده از فناوری‌های دیجیتال و داده‌ها، به طور هماهنگ و هوشمندانه برای بهبود کیفیت زندگی و حل چالش‌های اجتماعی همکاری می‌کنند. در چنین جامعه‌ای، شهروندان از سواد دیجیتال برخوردار هستند و می‌توانند به طور فعال در فرآیندهای حکمرانی مشارکت کنند.

نگاهداری اضافه کرد: دولت نیز با استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، داده‌های بزرگ و اینترنت اشیا، خدمات عمومی را بهینه کرده و تصمیم‌گیری‌های خود را بر اساس داده‌های دقیق و تحلیل‌های پیشرفته انجام می‌دهد.

وی تاکید کرد: ملت هوشمند به دنبال ایجاد تعادل بین نوآوری فناورانه و ارزش‌های اجتماعی است، به طوری که فناوری در خدمت بهبود رفاه، عدالت و پایداری جامعه قرار گیرد.

هدف کلیدی حکمرانی هوشمند، ملت هوشمند است

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در حکمرانی هوشمند، مفهوم ملت هوشمند به عنوان یک هدف کلیدی مطرح می‌شود که در آن شفافیت، مشارکت و پاسخگویی افزایش می‌یابد، تصریح کرد: در چنین سیستمی، داده‌ها به صورت باز و شفاف در اختیار شهروندان قرار می‌گیرند تا بتوانند از آنها برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و نظارت بر عملکرد دولت استفاده کنند.

نگاهداری اظهار کرد: همچنین، ملت هوشمند به دنبال کاهش شکاف دیجیتال و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه شهروندان است تا بتوانند از مزایای فناوری بهره‌مند شوند. در نهایت، ملت هوشمند به عنوان یک جامعه پیشرو، نه تنها از فناوری برای بهبود خدمات عمومی استفاده می‌کند، بلکه به دنبال ایجاد اکوسیستمی است که در آن نوآوری، همکاری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در کنار هم رشد می‌کنند.

وی در جمع‌بندی صحبت‌های خود، خاطرنشان کرد: حکمرانی هوشمند بدون شک یکی از مهمترین تحولات در حوزه مدیریت عمومی است که می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی شهروندان و افزایش کارایی دولت‌ها کمک کند. اما این مسیر بدون چالش نیست.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه برای موفقیت در این زمینه، نیازمند همکاری بین دولت‌ها، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و مردم هستیم، گفت: با تدوین خط‌مشی‌های مناسب، سرمایه‌گذاری در فناوری و آموزش، و توجه به مسائل اخلاقی و اجتماعی، می‌توانیم از فرصت‌های حکمرانی هوشمند بهره ببریم و چالش‌های پیش رو را به حداقل برسانیم.

افزایش جمع‌آوری داده‌ها در دنیای دیجیتال، نگرانی‌هایی را درباره حریم خصوصی ایجاد کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از تک کرانچ، در دنیایی که هر کلیک، جست‌وجو و خرید ما ثبت می‌شود، حریم خصوصی به یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های کاربران تبدیل شده است، بر اساس گزارش TechCrunch، حجم زیادی از داده‌ها توسط شرکت‌ها و سکوهای برخط جمع‌آوری می‌شود، این داده‌ها همیشه در امان نیست.

از نشت اطلاعات گرفته تا سوءاستفاده شرکت‌ها؛ افراد احساس می‌کنند کنترل اطلاعات شخصی خود را از دست داده‌اند، این مشکل با گسترش فناوری‌هایی مثل هوش مصنوعی و اینترنت اشیا تشدید شده است.

دستگاه‌های هوشمند در خانه‌ها، از بلندگوهای صوتی تا یخچال‌های متصل، دائم داده تولید می‌کنند که این اطلاعات می‌توانند برای تبلیغات هدفمند یا حتی مقاصد شوم‌تر فروخته شوند؛ در عین حال نقض‌های امنیتی همچون هک پایگاه‌های داده نشان داده است که حتی شرکت‌های بزرگ هم از گزند هک شدن در امان نیستند.‌

کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که از ابزارهایی مثل VPN برای مخفی کردن فعالیت آنلاین و رمزنگاری برای حفاظت از ارتباطات استفاده شود، همچنین توجه به مجوزهایی که به برنامه‌ها می‌دهیم و خواندن سیاست‌های حریم خصوصی می‌تواند کمک‌کننده باشد، اما مسئولیت فقط بر دوش افراد نیست و دولت‌ها نیز با وضع قوانین سخت‌گیرانه‌تر، همچون مقررات GDPR در اروپا، سعی در مهار این بحران دارند.

با این حال، چالش اصلی تعادل بین نوآوری و امنیت است که شرکت‌ها برای ارائه خدمات بهتر به داده‌های آن‌ها نیاز دارند، اما این نباید به قیمت از دست رفتن حریم خصوصی باشد و آینده حریم خصوصی داده‌ها به این بستگی دارد که آیا می‌توانیم سیستمی ایجاد کنیم که شفافیت و اعتماد را در اولویت قرار دهد.

نتایج یک پیمایش درباره مواجهه مردم با بیماری‌ها، نشان می‌دهد که ۳۱.۶ درصد از مردم ایران در مواجهه با مشکلات سلامتی، ابتدا در اینترنت جست‌وجو و ۲۳ درصد افراد، خوددرمانی می‌کنند!

به گزارش تسنیم، یکی از اهداف اصلی سیاستگذاری در حوزه سلامت، جهت‌دهی به رفتار مردم و ارتقای سلامت جامعه است. با این حال، چالش بزرگ در این مسیر این است که تصمیمات مقامات مسئول و حتی تدوین برنامه‌های دقیق، همیشه به تغییر رفتار مردم منتهی نمی‌شود. واقعیت این است که الگوی رفتاری که مردم در پیش می‌گیرند، دقیقاً همان چیزی نیست که سیاست‌گذاران انتظار دارند. این الگو تحت تأثیر عواملی مانند منافع بازیگران مختلف، نگرش‌ها، باورها و احساسات جامعه شکل می‌گیرد و به همین دلیل، گاهی حتی سیاست‌های خوب و جامع نیز نمی‌توانند به طور کامل بر رفتار مردم تأثیر بگذارند بنابراین قبل از تدوین هرگونه سیاست جدید، ضروری است که دیدگاه‌ها و رفتار واقعی مردم نسبت به مسأله و همچنین سیاست‌های موجود در نظام سلامت به طور دقیق مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. 

شناخت این ذهنیت‌ها و واکنش‌های مردم می‌تواند به سیاست‌گذاران کمک کند تا برنامه‌هایی طراحی کنند که نه تنها با نیازهای جامعه هم‌راستا باشد، بلکه به صورت مؤثری مورد پذیرش عموم قرار گیرد. این امر همچنین موجب می‌شود که سیاست‌ها از ظرفیت بیشتری برای اثرگذاری برخوردار شده و در راستای تغییرات پایدار در رفتار مردم و بهبود سلامت جامعه پیش بروند. در غیر این صورت، حتی بهترین سیاست‌ها نیز ممکن است با مقاومت یا عدم همکاری مردم مواجه شوند و نتایج مورد انتظار را به دست نیاورند.

پیمایش‌های افکارسنجی و نگرش‌سنجی یکی از ابزارهای کلیدی برای درک رفتار مردم در حوزه سلامت هستند. اخیراً هسته سلامت مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) با همکاری مرکز تحلیل اجتماعی (متا) به بررسی نگرش‌های مردم در رفتارهای جستجوی مراقبت پرداخته است. یکی از پرسش‌های مطرح شده این بود که «وقتی با یک مشکل سلامتی مواجه می‌شوید، معمولاً اولین کاری که می‌کنید چیست؟» در ادامه قسمتی از نتایج داده‌های بدست آمده پیرامون این سوال آمده است:

این پیمایش که با مشارکت 1504 نفر از شهروندان کشور انجام شد، نشان می‌دهد که 31.6 درصد از مردم در مواجهه با مشکلات سلامتی، ابتدا در اینترنت جستجو می‌کنند. این در حالی است که 23.8 درصد از پاسخ‌دهندگان بدون مراجعه به پزشک، داروهایی را که می‌شناسند مصرف می‌کنند. همچنین 23.4 درصد از افراد به پزشک عمومی یا پزشک خانواده مراجعه می‌کنند و تنها 8.9 درصد مستقیماً به پزشک متخصص مراجعه می‌کنند. در کنار این موارد، 5.5 درصد از افراد نیز از داروخانه‌ها مشورت می‌گیرند.

این آمارها نشان می‌دهد که در حال حاضر بسیاری از مردم (55.4 درصد) پیش از مراجعه به نظام سلامت، یا اطلاعات مورد نیاز خود را از فضای مجازی دریافت می‌کنند، یا اقدام به خوددرمانی می‌کنند. فارغ از تحلیل جزئیات این الگوی رفتاری به خودی خود بسیار تأمل برانگیز است و می‌تواند پیامدهای جدی برای سلامت عمومی و سیاست‌گذاری نظام سلامت به همراه داشته باشد.

چالش‌ها و پیامدهای رفتار سلامت مردم ایران

اولین نتیجه مهم این پیمایش، بالا بودن میزان مراجعه به اینترنت به عنوان منبع اولیه اطلاعات پزشکی است. اگرچه دسترسی آسان به اطلاعات پزشکی می‌تواند افزایش آگاهی عمومی و بهبود سواد سلامت را به دنبال داشته باشد، اما در غیاب نظارت و آموزش، ممکن است به انتشار اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده منجر شود. افراد ممکن است به توصیه‌های غیرعلمی عمل کنند، بیماری‌های خود را به اشتباه تشخیص دهند یا درمان‌های نامناسبی را دنبال کنند که پیامدهای خطرناکی به همراه دارد. نکته بسیار مهم اینکه، حدود 30 درصد از افراد جامعه در صورت مراجعه به نظام سلامت از طریق منابع اینترنتی (شامل یادداشت‌ها، مقالات، تبلیغات، نظرات و امتیازات دیگران و …) نسبت به خدمات مورد نیاز خود و راه‌های احتمالی پیش‌ِ رو پیش‌زمینه ذهنی دارند. علاوه بر اینکه بسیاری از افراد ممکن است در اقدامات بعدی خود به سراغ جستجو در اینترنت بیایند و اطلاعات کسب کنند. این دیدگاه و اطلاعات اولیه ممکن است انتخاب‌های آنان را بشدت تحت تأثیر قرار دهند و نسبت به توصیه‌هایی که از نظام سلامت دریافت می‌کنند، قضاوت داشته باشند.

البته طبعاً خدمات اینترنت به جستجو محدود نمی‌شود و ممکن است فرد، مشاوره هم دریافت کند. ارائه مشاوره پزشکی از راه دور خدمتی است که چند سال در کشور سابقه دارد. در سال‌های بعد با روند روبه‌رشد فناوری‌های نوظهور باید منتظر خدمات پیشرفته‌تری توسط هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و … نیز باشیم که ممکن است به طور کلی الگوی مراجعات مردم را تغییر دهد. حال با توجه به شرایط موجود و آنچه در پیش است، نظام سلامت کشور با چند پرسش اساسی مواجه است: آیا منابعی که مردم به آن‌ها مراجعه می‌کنند، معتبر هستند؟ آیا نظارت مناسبی بر تولید و انتشار اطلاعات سلامت و پزشکی در فضای مجازی وجود دارد؟ آیا مردم توانایی تشخیص اطلاعات علمی از غیرعلمی را دارند؟ آیا برنامه‌ای برای توسعه و بهره‌برداری از فناوری‌های جدید داریم؟ و اساساً آیا به ابعاد مختلف حکمرانی سلامت در فضای مجازی می‌اندیشیم؟

احتمال شیوع خوددرمانی

یکی دیگر از یافته‌های نگران‌کننده این پژوهش، احتمال رواج بالای خوددرمانی در جامعه ایران است. نزدیک به یک‌چهارم از مردم، هنگام بروز مشکل سلامتی، بدون مشورت با پزشک، اقدام به مصرف داروهایی می‌کنند که می‌شناسند. البته ممکن است بخشی از مصرف دارو به توصیه‌های قبلی پزشکان برگردد و لزوماً اتفاق بدی نباشد اما اگر به سمت خوددرمانی برود خطرساز است. همان قدر که خودمراقبتی و حساس بودن نسبت به عوامل مؤثر بر سلامت مفید است، استفاده خودسرانه از داروها می‌تواند مشکل‌زا باشد. مصرف نادرست داروها ممکن است منجر به مقاومت آنتی‌بیوتیکی، افزایش عوارض جانبی داروها و تداخلات خطرناک دارویی شود. علاوه بر این، تأخیر در مراجعه به پزشک می‌تواند باعث پیشرفت بیماری و افزایش هزینه‌های درمانی در مراحل بعدی شود.

باید در نظر داشت که در سیاستگذاری نمی‌توان به نمای کلی از جامعه بسنده کرد و الگوی نگرش‌ها و رفتارهای جستجوی مراقبت در اقشار مختلف مردم متفاوت است. نتایج مقایسه رفتار سلامت میان شهرنشینان و روستاییان نشان می‌دهد که الگوی تصمیم‌گیری در مواجهه با مشکلات سلامتی به‌طور قابل‌توجهی تحت تأثیر محل سکونت قرار دارد. در حالی که اولین اقدام 34.8 درصد از شهرنشینان، جستجوی اینترنتی است، این میزان در روستاییان تنها 21.7 درصد است.  این تفاوت ممکن است به سهولت بیشتر دسترسی شهرنشینان به اینترنت، اعتماد بیشتر به منابع آنلاین و سبک زندگی پرمشغله شهری مرتبط باشد. در مقابل، 41.5 درصد از روستاییان ترجیح می‌دهند مستقیماً به پزشک عمومی یا پزشک خانواده مراجعه کنند، در حالی که این رقم در شهرها تنها 17.6 درصد است. این داده‌ها نشان می‌دهد که پزشکان عمومی در مناطق روستایی نقش مؤثرتری ایفا می‌کند. بعلاوه با توجه به این وضعیت احتمالا اجرا و تقویت نظام ارجاع در مناطق شهری با چالش‌های بیشتری مواجه باشد.

همچنین پژوهش حاضر نشان داده که زنان حدود 6 درصد بیشتر از مردان در اولین اقدام خود به اینترنت مراجعه می‌کنند. در مقایسه میان زنان و مردان نکته جالب توجه دیگر انتخاب گزینه «سایر» فقط توسط مردان است و حدود 5 درصد از جمعیت کل بود که در تحلیل مضمون توضیحات، «خوددرمانی و استفاده از روش‌های سنتی»، «عدم مراجعه به علت مشکلات اقتصادی» و «همچنین مشورت با افراد غیرمتخصص» از قبیل بستگان و دوستان و آشنایان بیشتر به چشم می‌خورد.

سیاست‌گذاران باید در نظر داشته باشند که مردم کنش‌گران و نقش‌آفرینان اصلی حوزه سلامت هستند. لذا ضروری است رفتار واقعی مردم را در تدوین برنامه‌های سلامت در نظر بگیرند و به جای تحمیل الگوهای از پیش تعیین‌شده، سیاست‌هایی طراحی کنند که با نیازها و باورهای کنونی جامعه همخوانی داشته باشد و اگر هم اصلاحی لازم است تدریجی و با آگاهی از شرایط موجود انجام دهند.

این داده‌ها در تیرماه 1403 و در بستر پانل ملی متا جمع‌آوری شده. نمونه مطالعه حاضر را افراد بالای 18 سال و کسانی که به اینترنت دسترسی دارند تشکیل می‌دهد که بیش از هشتاد و پنج درصد جامعه را تشکیل می‌دهند.

رگولاتور آنتی تراست آلمان، اپل را به سواستفاده از قدرت خود در بازار از طریق یک ابزار ردیابی اپلیکیشن و ترجیح دادن محصولات خود متهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اگر اپل نتواند عملکردهای تجاری خود را تغییر دهد چنین اقدامی ممکن است به جریمه روزانه این شرکت منجر شود.

دفتر فدرال کارتل آلمان (رگولاتور آنتی تراست) پس از سه سال تحقیق درباره ویژگی شفافیت ردیابی اپلیکیشن اپل که به کاربران اجاره می دهد تبلیغات در اپ های مختلف را مسدود کنند، چنین اقدامی را اتخاذ کرده است.

این شرکت آمریکایی اعلام کرده بود ویژگی مذکور به کاربران امکان کنترل حریم خصوصی شان را می دهد اما با انتقادات متا پلتفرمز، توسعه دهندگان اپ و استارت اپ هایی روبرو شده بود که مدل های کسب وکارشان به ردیابی تبلیغات وابسته بود.

آندرئاس موند رئیس این رگولاتوری در بیانیه ای نوشت: ابزار ردیابی اپلیکیشن دسترسی ناشران اپلیکیشن های رقیب را به داده های مرتبط با تبلیغات سخت تر می کند.

از سوی دیگر اپل در بیانیه ای ایمیلی از این ویژگی دفاع کرد. این شرکت آمریکایی ملزم است نگرانی های ذکر شده در اتهامات رگولاتوری آلمانی را برطرف کند یا در صورتیکه به همین روند ادامه دهد، با ریسک جریمه روزانه تا زمان اعلام حکم نهایی روبرو خواهد شد. این حکم ممکن است در سال جاری یا آینده میلادی اعلام شود.

قادر باستانی‌تبریزی - در دنیای امروز شبکه‌های اجتماعی موبایلی به بستر اصلی تبادل اطلاعات و نظرات تبدیل شده‌اند، اما آیا این فضاهای مجازی به‌جای کمک به گفت‌وگوهای آزاد، خود به حباب‌هایی برای حفظ سکوت و خودسانسوری تبدیل شده‌اند؟! شبکه‌های اجتماعی موبایلی، بخش عمده‌ای از زمان مردم را به خود اختصاص داده‌اند.

از واتساپ و تلگرام گرفته تا اینستاگرام، گروه‌های دوستانه و خانوادگی به فضایی برای تبادل اطلاعات، اخبار و حتی بحث‌های سیاسی و اجتماعی تبدیل شده‌اند. با این حال اگرچه این پلتفرم‌ها در ابتدا نویددهنده ارتباطات سریع و آزاد بودند، اما به‌مرور زمان به بسترهایی برای خودسانسوری، محافظه‌کاری و حتی سکوت تبدیل شده‌اند.

این تحول به‌ویژه در مواقعی که موضوعات حساس سیاسی و اجتماعی مطرح می‌شود، بیشتر خود را نشان می‌دهد. در چنین شرایطی، به‌نظر می‌رسد که افراد بیشتر تمایل دارند تا دیدگاه‌های غالب و اکثریت را بازتاب دهند تا اینکه نظرات شخصی خود را بیان کنند. این رفتار، نشان از ایجاد یک نوع فشار اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی دارد که افراد را به سمت پذیرش دیدگاه‌های رایج و متداول سوق می‌دهد و از بیان نظرات متفاوت می‌ترسند. پدیده‌ای که در این زمینه قابل‌توجه است، پدیده‌ای به‌نام «مارپیچ سکوت» است که توسط الیزابِت نوئل نِومان، جامعه‌شناس آلمانی معرفی شده است.

این نظریه توضیح می‌دهد که افراد به‌طور ناخودآگاه برای جلوگیری از قرار گرفتن در موقعیت اقلیت، از وارد شدن به بحث‌های سیاسی یا اجتماعی اجتناب می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر، آنها از ترس طرد اجتماعی و مواجهه با تمسخر یا فشار گروهی، سکوت می‌کنند و خود را از مشارکت در گفت‌وگوهای عمومی باز می‌دارند. در ابتدا این تصور وجود داشت که فضای اینترنت، به‌ویژه فضای مجازی، می‌تواند ابزار مناسبی برای بیان آزادانه دیدگاه‌ها باشد و به‌نوعی فرآیند «مارپیچ سکوت» را خنثی کند، اما واقعیت امروز نشان می‌دهد که شبکه‌های اجتماعی به‌جای اینکه بستری برای تبادل آزاد اطلاعات باشند، گاهی به ابزاری برای ترویج سکوت و خودسانسوری تبدیل شده و در مواقع حساس، بیشتر به بازتاب‌دهنده فشارهای اجتماعی و هنجارهای غالب تبدیل می‌شوند تا محلی برای گفت‌وگو و تبادل‌نظر.

بسیاری از افراد، به‌ویژه در مباحث سیاسی، ترجیح می‌دهند نظرات خود را از ترس تبعات بعدی، با دیگران در میان نگذاشته و به‌جای آن، با موافقت با دیدگاه‌های رایج، از وارد شدن به مباحث جنجالی اجتناب کنند. این پدیده، به‌طور غیرمستقیم منجر به سکوت و کاهش مشارکت در مباحث عمومی می‌شود. این وضعیت خطرناک به‌تدریج به قطبی‌شدن جامعه منجر می‌شود.

در جوامعی که گفت‌وگو و تبادل‌نظر در زمینه مسائل مهم اجتماعی و سیاسی از میان می‌رود، افراد خود را در گروه‌های هم‌نظر با خود محصور می‌کنند. این روند به گسست عمیق میان بخش‌های مختلف جامعه منجر شده و فضای عمومی کشور را از هرگونه بحث و تبادل فکری واقعی تهی می‌کند. این مشکل نه‌تنها توان حل مسائل اجتماعی و سیاسی را کاهش می‌دهد، بلکه فرآیند تصمیم‌گیری عمومی و همبستگی اجتماعی را نیز تهدید می‌کند. قطبی‌شدن جامعه به‌معنای گسست و تفکیک میان گروه‌های مختلف است که به‌جای تلاش برای یافتن نقاط مشترک، بر تفاوت‌ها و اختلاف‌ها تأکید می‌کنند.

این پدیده می‌تواند به‌سرعت به یک چالش جدی برای همبستگی اجتماعی تبدیل شود و توانایی جامعه برای حل مسائل و مشکلات را به‌شدت کاهش دهد. در چنین شرایطی، فرآیندهای دموکراتیک و تصمیم‌گیری به کندی پیش می‌روند و اعتماد اجتماعی نیز دچار تزلزل می‌شود. برای مقابله با این وضعیت، ضروری است که جامعه به ترویج فرهنگ گفت‌وگو و پذیرش دیدگاه‌های مختلف، توجه بیشتری داشته باشد.

در این راستا، باید تلاش کرد تا فضاهایی برای تبادل آزاد و صادقانه نظرات فراهم شود، بدون ترس از طرد شدن یا نادیده گرفته شدن. لابد در این صورت است که جامعه قادر خواهد بود به‌طور مؤثر و سازنده مشکلات خود را حل کند و از تضادهای درون‌جامعه‌ای جلوگیری نماید.  به‌جای اینکه شبکه‌های اجتماعی، محلی برای تأکید بر نظرات غالب و یکپارچه باشند، بهتر است به بستری برای گفت‌وگوهای سازنده و پذیرش تنوع دیدگاه‌ها تبدیل شوند.

این مسیر کمک می‌کند تا از بحران‌های بزرگ اجتماعی جلوگیری کرده و به جامعه‌ای پیشرفته‌تر و همبسته‌تر تبدیل شویم. شاید در چنین فضایی می‌توانیم امیدوار به حل مسائل پیچیده اجتماعی و سیاسی باشیم و از بروز بحران‌های فرسایشی و بی‌اعتمادی در سطح جامعه جلوگیری کنیم. (منبع:هم‌میهن)

اتحادیه اروپا سه پیش نویس قانون مربوط به شرکت های فناوری را کنار گذاشت؛ این در حالی است که مدت ها قبل سعی داشت این قوانین را وضع کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کمیسیون اتحادیه اروپا پیش نویس قوانین مربوط به حق امتیاز فناوری ها، هوش مصنوعی و حریم خصوصی مصرف کنندگان در اپلیکیشن های پیام رسان را لغو و اعلام کرد پیش بینی می شود قانونگذاران و کشورهای عضو این اتحادیه آنها را بپذیرند.

هر سه قانون پیشنهادی با لابی وسیع صنایع و شرکت های بزرگ فناوری روبرو شدند. یکی از این موارد قانونی بودکه تنظیم حق امتیازهای ضروری استانداردی که در فناوری های تجهیزات مخابراتی، موبایل، رایانه، خودروهای متصل به اینترنت و دستگاه های هوشمند به کار می رود را هدف گرفته بود. این قانون دو سال قبل ارائه شده بود.

مدیر اجرایی اتحادیه اروپا اعلام کرد در برنامه کاری ۲۰۲۵ او هیچ توافقی پیش بینی نمی شود و از سوی دیگر وی ارائه پیشنهادی دیگر را ارزیابی خواهد کرد.

قانون اختراع این منطقه شرکت هایی مانند نوکیا، اریکسون و کوالکام که اختراعات ارزشمندی دارند را به دلیل اختلاف درباره حق الامتیازی که می خواهند خودروسازان، اپل و گوگل به آنها بپردازند، در مقابل هم قرار داد.

نوکیا که همراه اریکسون وز یمنس مخالف پیش نویس این قانون بودند، از لغو آن خشنود شدند. نوکیا در بیانیه ای اعلام کرد: این پیش نویس تاثیری منفی بر اکوسیستم نوآوری جهان، به خصوص در زمینه انگیزش شرکت های اروپایی برای سرمایه گذاری چند میلیارد یورو در سال در بخش تحقیق و توسعه می گذاشت.

از سوی دیگر اتحادیه ای که اعضای آن بی ام دبلیو، تسلا، گوگل و آمازون بودند اعلام کردند تصمیم کمیسیون آنها را شگفت زده کرده است. این گروه لابی گری در بیانیه ای نوشت: لغو این پیش نویس سیگنال وحشتناکی به کسب وکارهای نوآوری می فرستد.

پیش نویس قانون دوم که دستورالعمل مسئولیت هوش مصنوعی نام دارد در ۲۰۲۲ میلادی پیشنهاد شد و به مصرف کنندگان اجازه می. دادا برای خسارتی که به دلیل خطا یا کوتاهی ارائه‌دهنده، توسعه‌دهنده یا کاربر فناوری هوش مصنوعی متحمل شده‌اند، از طریق شکایت، جبران خسارت کنند.

همچنین مدیر ارشد اتحادیه اروپا طرحی که واتس اپ و اسکایپ( متعلق به متا پلتفرمز و مایکروسافت) را مشمول قوانین سختگیرانه حفظ حریم خصوصی کاربران می کرد را نیز کنار گذاشت.

گوشی تلفن همراه امروزه به مهمترین دوست و همراه مردم تبدیل شده است. ابزاری ضروری که محرمانه‌ترین اسرار زندگی افراد را در خود دارد و البته هک آن به یکی از مهمترین دغدغه‌ها و کابوس‌های افراد تبدیل شده است.

به گزارش پژوهشگر ایرنا کمتر فردی را امروزه می‌توان پیدا کرد که از گوشی تلفن همراه استفاده نکند. تلفن همراه امروزه فقط وسیله صحبت کردن از راه دور نیست بلکه وسیله‌ای است که در آن ارتباطات افراد با دوستان در شبکه‌های ارتباطی جدید، آلبوم عکس‌های خانوادگی، رمزهای عبور در درگاه‌های بانکی و خصوصی‌ترین اطلاعات را در خود جای داده است.

در چنین وضعیتی گوشی تلفن همراه، طعمه خوبی برای هکرهاست تا با دسترسی به اطلاعات افراد از آنان اخاذی کنند. هکرها روش‌های مختلفی برای هک و نفوذ به تلفن‌های همراه دارند که برای بسیاری از مردم و کاربران این وسیله هوشمند ناشناخته است یا از آن غافل هستند. تصور کنید یک روز تلفن همراه شما هک شود، چه حالی پیدا می‌کنید؟ چه کار می‌توانید بکنید؟ روش‌های پیشگیری و مقابله و پیگیری‌های بعدی در مقابل هکرها چیست؟

• کشمکش‌های یک روز قربانی با هکر

در نخستین بخش این گزارش حال و هوا یک قربانی واقعی هک تلفن همراه را با هم می‌خوانیم و در بخش‌های بعدی به دیگر ابعاد این پدیده می‌پردازیم:

پنجشنبه بعدازظهر بود که یکی از رفقای نزدیکم تماس گرفت، گفت نتیجه رأی دادگاه برایش آمده، اما نمی‌تواند پیام را باز کند چون گوشی‌اش اندروید نیست. چون به من اعتماد داشت، پیام را برایم فرستاد تا باز کنم. پیام را فوروارد کرد. روی فوروارد پیام نگاه کردم و احساس کردم فرستنده پیام برای من هم آشناست؛ یعنی فامیل فرستنده پیام، برایم آشنا بود. خلاصه کلی عوامل دست به دست هم داد که اعتماد کنم و روی فایل بزنم تا دانلود شود. چند دقیقه‌ای نگذشت که احساس کردم یک نرم‌افزار به نام Adliran دارد روی گوشی نصب می‌شود. بعد مرا هدایت کرد به سمت... نمی‌دانم... ناکجاآباد!

یک صفحه «به پرداخت بانک ملت» باز شد و از من خواست برای پرداخت هزینه خدمات روزنامه رسمی مبلغ پنج هزار تومان پرداخت کنم، علامت شاپرک هم داشت و همین باعث شد شماره کارتم را وارد کنم، رمز دوم هم روی گوشی آمد.

یک دفعه شک کردم، گفتم بهتره با فرد فرستنده پیام تماس بگیرم. تماس که گرفتم، تازه متوجه قضیه شدم. موضوع، کلاهبرداری بود!

اول برایم مهم نبود، گفتم حالا یک اتفاقی افتاده، مهم نیست. با دوستم تماس گرفتم و موضوع کلاهبرداری را برایش تعریف کردم و گفتم امیدوارم اتفاق بدی نیفتد، اما سه چهار دقیقه بیشتر نگذشته بود که یک دفعه پیامک آمد: «کد ورود به روبیکا»!

تا متوجه شدم، یک دقیقه بعد پیامک بعدی آمد: چند تا پیامک برای ورود به تلگرام. من روی گوشی‌ دو سیم‌کارت دارم انگار رگباری ورود به تلگرام را می‌زد و همین طور برای من پیامک می‌آمد. برای هر دو سیم‌کارت تلاش می‌کرد وارد تلگرام شود. همین طور توی ذهنم درگیری داشتم. درگیر پیامک‌های رمز ورود به تلگرام بودم که یک دفعه خشکم زد!

پیامک برداشت از حساب بانک ملی آمد، آمدم به خودم بجنبم، اما ۲ دقیقه نگذشت که پول برداشت شد.

خشکم زده بود! انگار آدمی دارد جلوی روی خودت از حساب بانکی‌ات پول برمی‌دارد و هیچ کاری هم نمی‌توانی بکنی.

اول گفتم چه کنم؟ بروم یک عابربانک پیدا کنم و پول‌هایم را از حساب بانکی منتقل کنم، چون کارت بانکی‌ام نه اینترنت بانک داشت و نه همراه بانک. هرچقدر با خودم دودوتا چهارتا کردم دیدم به محض اینکه لباس بپوشم و به ATM برسم این حساب تکه تکه خالی شده، یک دفعه به ذهنم رسید، پولم را توی کیف پول اسنپ بریزم. خوشبختانه قبل از آنکه طرف بتواند برداشت بعدی را انجام بدهد موجودی حساب به کیف پول اسنپ منتقل شد.

یک مقدار آرام شدم و یک نفس راحت کشیدم. یک مقدار به خودم آمدم. بعدش احساس کردم یک کار دیگر هم بکنم. بروم و کارت بانکی‌ام را هم بسوزانم، کار از محکم کاری عیب نمی‌کند. با پشتیبانی بانک تماس گرفتم، اطلاعات را پرسید و کارت سوخت. فکر کردم: «دیگه موضوع تمام شده و اتفاق جدیدی نمی‌افته» اما هنوز سه چهار دقیقه‌ای از مکالمه با پشتیبانی بانک نمی‌گذشت که یک دفعه پیامک دیگری آمد که دوباره عجیب و غریب خشکم زد.

• از دیوار می‌ترسیدم

کد تایید ورود به «دیوار» آمد؛ از دیوار خیلی می‌ترسیدم. چون فکر می‌کردم تنها پلتفرمی است که ۲ نفر غریبه می‌توانند در ۲ جای مختلف بنشینند و با هم معامله کنند و خطر کلاهبرداری هم توی دیوار هست. چه به عنوان خریدار، چه به عنوان فروشنده. خیلی درباره‌اش شنیده بودم. با خودم گفتم: «این آدم الان اگه بره به نام من از کسی اخاذی کنه، یا از طرف من به یکی قولی بده، من چطور می‌تونم جوابشو بدم؟» در همین فاصله دوباره با خودم گفتم همه می‌گویند زنگ بزن به پلیس فتا. زنگ زدم به پلیس فتا.

زنگ زدم به پلیس فتا. بگذریم از اینکه ۳۴ دقیقه پشت خط ماندم تا به کارشناس پلیس وصل بشوم. با کارشناس پلیس فتا صحبت کردم و موضوع را شرح دادم. به من گفت باید بروی و گوشی را فلش (ریست) کنی؛ همین. نه اطلاعاتی از من گرفت، نه شماره موبایلم را پرسید. نه اسم و فامیل پرسید، نه چیزی ثبت کرد. اصلاً یک جوری شدم. فقط گفت باید بروی گوشی را فلش کنی. بلافاصله لباس پوشیدم، نشستم پشت فرمان ماشین و به دفتر پیشخوان خدمات دولت رفتم تا با کارشناسان آنجا هم مشورت کنم و اگر لازم است گوشی را فلش کنم تا ریست شود.

• بدافزار را از گوشی پاک کن

با همکاران دفتر خدمات دولت که صحبت کردم، ترس مرا بیشتر کردند، گفتند، افراد زیادی قبلاً آمده‌اند و همین اتفاق برایشان افتاده بود. گوشی را فلش کردند، اما باز هم مشکل حل نشده است. دوباره سوار ماشین شدم و به خانه برگشتم. در این فاصله با پشتیبانی دیوار تماس گرفتم، تنها جایی که خوب مرا راهنمایی کرد، پشتیبانی دیوار بود. اولاً این اطمینان خاطر را به من داد که کسی در حال فعالیت روی صفحه دیوار شما نیست. دوم اینکه گفت در مرحله اول بدافزار را از گوشی پاک کن. اگر بدافزار را نتوانستی پاک کنی، آن وقت برو گوشی را ریست کن. خوشبختانه بدافزار هاید (مخفی) نبود. پیداش کردم و برنامه را از گوشی پاک کردم.

شروع این فرآیند ساعه سه بعدازظهر بود. حالا حدود ساعت پنج، پنج و ربع بود. برداشت خودم این بود که ارتباط گوشی من با آن بدافزار قطع شده و دیگر کسی نمی‌تواند کاری کند. این طور بود که سوار ماشین شدم و به سمت خانه راه افتادم. به خانه که رسیدم حوالی ساعت ۶ بعد از ظهر بود که پیامک کد تایید ورود به تلگرام آمد. هاج و واج مانده بودم. من بدافزار را پاک کرده بودم و دیگر نباید گوشی من به جایی متصل می‌بود. آن وقت بود که متوجه شدم هکر روی یکی از خط‌هایم که تلگرام نداشت، یک اکانت جدید تلگرام ایجاد کرده است. من هم اصلاً روی آن خط تلگرام نداشتم و کاری نمی‌توانستم انجام بدهم.

• پاسخ تلگرام به من که در ایرانم!

هنوز هفت هشت دقیقه‌ای نگذشته بود که دیدم دارند با آن خط من تماس می‌گیرند. شماره غریبه بود. برداشتم؛ طرف گفت شما برای ما پیام فرستادید گفتم چه پیامی؟ گفت در مورد موضوعات قضایی است. نوشتید پرونده قضایی شما را حل می‌کنیم. پرونده قضایی‌تان را از این طریق می‌توانید پیگیری کنید یا یک چنین پیام‌هایی. گفتم این پیام‌ها مال من نیست و گوشی من هک شده است. نفر بعدی هم زنگ زد و همین طور ادامه داشت. انگار آب سردی روی سرم ریخته باشند. احساس کردم یک آدمی آن طرف نشسته و دارد با خط تلفن من چه جرم‌هایی مرتکب می‌شود و این بلاهایی که سر من آورده است را می‌خواهد سر آدم‌های دیگر هم بیاورد.

تا ساعت هشت شب، بیش از هفت نفر زنگ زدند، اکثرا از روستاهای غرب کشور و کردستان و..و همین طور تماس‌ها ادامه داشت. با خودم گفتم چه کار کنم؟ چه کار نکنم؟ اولین نکته‌ای که به ذهنم رسید این بود که دوباره با پلیس فتا تماس بگیرم. تماس گرفتم اما فایده‌ای نداشت. مرحله بعد این بود که برای تلگرام پیام فرستادم و اعلام کردم چنین اتفاقی افتاده است. اگر ممکن است دسترسی من را به این اکانت ایجاد کنید یا اینکه این اکانت را ببندید. تلاش کردم وارد اکانت جدید تلگرام بشوم. از من کد ورود خواست، درخواست کد ورود کردم، دیدم کد را به آدرس یک جیمیل می‌فرستد که جیمیل من نیست. آن وقت بود که متوجه شدم هکر جیمیل متصل به تلگرام را عوض کرده، درخواست کردم کد ورود به صورت پیامک بیاید، تلگرام پیام فرستاد: «چون اکانت شما پریمیوم نیست نمی‌توانیم پیامک ارسال کنیم، مگر اینکه اکانت پریمیوم خریداری کنید.»

• فتا و ثنا چه کردند؟

تا ساعت ۱۱ شب درگیر تلگرام بودم و تلاش می‌کردم از طریق ایمیل‌های مختلف به تلگرام پیام بدهم که این اتفاق افتاده، مشکل را حل کنید! اما هیچ پاسخی از تلگرام به من نرسید. حدود ساعت ۱۱ و نیم شب دوباره با پلیس فتا تماس گرفتم و آنها راهنمایی خواستم. گفتم ممکن است افرادی که از خط من برایشان پیام می‌رود، از من شکایت کنند. کارشناس پلیس فتا گفت: امروز که پنجشنبه است، فردا هم جمعه است شما کاری نمی‌توانید بکنید. صبر کنید تا شنبه به دفاتر خدمات قضایی بروید و شکایت ثبت کنید. گفتم حداقل شما امروز در این ساعت گزارش تخلف را ثبت کنید. گفتند، امکانش نیست. قبلاً ثبت نام ثنا را انجام داده بودم و اطلاعات مربوط به سایت قوه قضاییه را داشتم، به سایت ثنا رفتم تا خودم آنجا شکایت را ثبت کنم دیدم آنجا هم امکان ثبت آنلاین شکایت نیست.

صبح جمعه شد باز افرادی که از طرف تلگرام من برایشان پیام رفته بود با من تماس می‌گرفتند، البته محدودتر. داستان ادامه داشت تا صبح شنبه که رفتم دفتر قضایی شکایت کردم، پرونده به دادسرای جرایم رایانه‌ای رفته، به پلیس فتا هم ارجاع شده است فعلاً منتظرم ببینم چی می‌شود اما امیدی ندارم.

ادامه دارد ...

پژوهشگر ایرنا این موضوع را با مسئولان ذی‌ربط پلیس، دستگاه قضایی، کارشناسان امنیت شبکه و.. در میان می‌گذارد.

معاون اول رئیس‌جمهور ضمن تاکید بر حفظ حریم خصوصی افراد جامعه در فضای مجازی، گفت: حریم خصوصی گاهی باعث نگرانی هموطنان ما می‌شود و ما باید به آنها اطمینان بدهیم که امینت حریم خصوصی و داده‌های آنها حفظ می‌شود.

به گزارش ایرنا، محمدرضا عارف صبح امروز سه‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ در سومین همایش ملی سالانه اطلاعات با عنوان «فناوری‌های نوظهور و آینده اطلاعات» که با حضور سی موسسه، اندیشکده و پژوهشکده برجسته کشور در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، گفت: حریم خصوصی در فضای فناوری‌های نوین، مسئله بسیار مهمی است که ممکن است مایه نگرانی هموطنان باشد، ما باید این اطمینان را به همه مردم بدهیم که امنیت حریم خصوصی و امنیت داده‌های آنها با دقت و با اهتمام زیاد حفظ می شود و یکی از کارهایی که این همایش می‌تواند انجام دهد این است که بگوید راهبردهای ارتقاء امنیت این حوزه چیست.

وی در این همایش که در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، با تقدیر از حضور پرشور مردم در مراسم جشن پیروزی انقلاب اسلامی و هچنین تبریک اعیاد شعبانیه، افزود: واقعیت این است که در زمینه فناوری‌های نوظهور، نوین یا پیشرفته، کارهای برجسته و بسیار خوبی در کشور انجام شده است اما باید کارهای بزرگتری صورت گیرد و برای رسیدن به این پیشرفت ها، باید باید انسجام و وحدت بسیاری داشته باشیم که این همدلی در تدوین «سند افتا» به خوبی دیده شد.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: ما درزمینه فناوری‌های نوین، مدت‌ها پیشتاز بودیم اما اکنون از آن پیشتازی فاصله گرفته‌ایم‌ ولی مسئله آن است که این فاصله را می‌توانیم جبران کنیم.

عارف با بیان اینکه پیشتازی در حوزه فناوری‌های نوین، هم برای خودمان و هم برای کشورهای اسلامی، همسایه و دوست مزیت است،اظهار کرد: ما در این حوزه چهره‌های برجسته‌ و امکانات قابل توجهی داریم و باید دوباره به همان جایگاه برگردیم، پیشتازی خود را حفظ کرده و ارتقا دهیم.

وی در ادامه سخنان خود با تبریک چهلمین سالگرد تشکیل وزارت اطلاعات گفت: این وزارتخانه ودانشگاه اطلاعات و امنیت ملی که با زحمت زیادی تشکیل شد، فرصت مناسبی را فراهم کرده اند تا بدور از تعصبات تشکیلاتی و با جایگاه والایی که برای این وزارت قائل هستیم، برای ارتقاء این فناوری‌های نوظهور در ایران چاره اندیشی کنند.

چهره جدید اطلاعات و داده‌ها

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه «فناوری‌های نوظهور» هویت و چهره جدیدی را برای اطلاعات و داده‌ها ایجاد کرده است، گفت: ما باید با این تغییرات خودمان را هماهنگ کنیم، تغییرات به صورت یک واقعیت وجود دارد و خودش را به ما تحمیل می‌کند، متاسفانه در صد سال گذشته، ما با ورود بیشتر فناوری‌ها برخورد منفی داشته‌ایم و به جای آنکه بعد از ورود، با فناوری هماهنگ شویم، مسیر مقاومت و تحریم را پی گرفته‌ایم و نتیجه‌اش آن شد که بخشی از فناوری بدون آنکه با آن سازگار شویم، خودش را به ما تحمیل کرد.

عارف افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با توسعه علم و پیشرفت‌های علمی، سند چشم انداز بیست ساله کشور در این زمینه تکلیف ما را مشخص کرده است و این درحالی بود که قبل از تدوین سند، بحث بر سر این بود که آیا بایدعقب‌ماندگی در صنعت کلاسیک را پیگیری کنیم یا آنکه به سمت فناوری‌های نوین برویم و پیشتاز بشویم و خوشبختانه سند چشم انداز یکی از بهترین راهبردها و هدف گذاری‌ها را داشت، در سند چشم انداز ما باید به جایگاه برتر منطقه در حوزه فناوری های نوین می‌رسیدیم.

وی گفت : فناوری‌های پیشرفته جزو اولویت‌های سند چشم انداز ماست اما بر این موضوع نیز تاکید کرده است که اگر چه فناوری‌های پیشرفته در همه سطوح و برای همه اقشار باید در دسترس قرار گیرد اما باید حساسیت کاربران را به اطلاعات شخصی و حریم خصوصی و امنیت افزایش دهیم.

افزایش امنیت منطقه در حوزه فناوری‌های نوین

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید براهمیت فناوری های نوین برای جمهوری اسلامی، تصریح کرد: ما در منطقه‌ای حضور داریم که به خاطر داشتن حوزه تمدنی مشترک می‌توانیم تأثیرگذاری بالایی بر همسایگان و کشورهای دوست داشته باشیم‌ و تأثیرگذاری یعنی بالا بردن حاشیه امن، ما می‌توانیم امنیت را به طور طبیعی از طریق فناوری‌های نوین برای کشور و همسایگان ایجاد کنیم. فناوری‌های پیشرفته چندبعدی هستند و نه تنها در ابعاد علمی، فناورانه و اقتصادی باعث رشد می‌شوند بلکه در رأس آنها به افزایش امنیت منتهی شده و ما باید با جامعیت به آن‌ها نگاه کنیم.

عارف افزود: ما می‌توانیم به کشورهای منطقه و کشورهای مسلمان این اطمینان را بدهیم که به عنوان برادر و هم فرهنگ می‌توانیم به آنان کمک کنیم تا از مزیت‌های فناوری‌های نوظهور در همه حوزه ها و از جمله در افزایش امنیت استفاده کنند و این درحالی است که در ارتباط آنها با غرب این مسأله ممکن نیست.

وی تاکید کرد: ما باید بدبینی ها درباره فناوری های نوظهور را به حداقل برسانیم اما این به معنای خوش بینی مفرط نیست ، فناوری اگر از علم جلو بیفتد فاجعه آمیز می‌شود، ما حاکمیت فناوری را نمی‌خواهیم بلکه‌ حاکمیت علم و استفاده از فناوری به عنوان تسهیلگر و ابزار را می‌خواهیم، ما باید جایگاه مردم را در اطلاعات و جامعه شبکه‌ای بررسی کرده و مردم را آگاه کنیم.

معاون اول رئیس جمهور خطاب به اندیشمندان، پژوهشگران و اساتید حوزه فناوری های نوظهور، گفت: ما باید شرایط فناوری‌های نوظهور که بخشی از جامعه اطلاعاتی است را بررسی کنیم و ببنیم که در کجا هستیم، چه راهکارهایی برای رشد و ارتقاء داریم و برای پیشتازی در این حوزه چه می توانیم بکنیم.

سرمایه‌گذاری های کلان در حوزه فناوری‌های نوظهور

عارف با اشاره به سرمایه گذاری های اقتصادی صورت گرفته در حوزه فناوری های نوین در دنیا، گفت: رشد سرمایه گذاری در فناوری های نوظهور از جمله سرمایه گذاری جهانی در هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء ، بلاک چین و غیره در سال ۲۰۲۳ یک و نیم تریلیون دلار بوده است که نسبت به سه سال قبل از آن یعنی در ۲۰۲۰ رشد سالانه ۴۵ درصدی داشته است.

وی ادامه داد: هوش مصنوعی در این بازار، از ۱۵۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ به ۱,۸ تریلیون دلار در سال ۲۰۳۰ با رشد سی و هفت و سه دهم درصد می رسد ،ضمن آنکه نفوذ فناوری های نوظهور در بخش های صنعتی به گونه‌ای است که در سال ۲۰۲۵ حدود ۷۰ درصد از شرکت های جهانی حداقل از یکی از فناوری های نوظهور استفاده می کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی هزینه‌ها تا سال ۲۰۳۰ در صنعت سلامت با استفاده از هوش مصنوعی گفت: این مسئله برای همه کشورها و از جمله کشورما مزیت بسیار مهمی است.

در جامعه اطلاعاتی با روش حذف و منع جواب نمی گیریم

عارف گفت: مهمتر از بحث‌های فناوری، بحث های فرهنگی این حوزه است ما باید ببنیم که با این انفجار اطلاعات چه می خواهیم بکنیم، چگونه می توانیم این دادها و اطلاعات را در خدمت به جامعه، خانواده و حل مشکلات آنها به کار بگیریم ما در جامعه ای هستیم که به محض انتشار یک خبر حتی نادرست، جوان های بسیاری آن را برای دوست و آشنا می فرستند و حتی اگر خود منتشر کننده خبر هم آن را تکذیب کند آن را باور نمی کنند، در این جامعه باید این حجم داده را مدیریت کرد.

وی گفت: البته خواهشم از جامعه اطلاعاتی این است که ما باید روش حذف را کنار بگذاریم و این بحثی است که ۴۰ سال است آن را بیان می کنم، در جامعه اطلاعاتی و در انقلاب صنعتی چهارم با روش حذف و منع جواب نمی گیریم، ما باید با حضور مثبت و مدیریت صحیح در مسیری که صلاح و خیر جامعه است حرکت کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: تا سال ۲۰۳۰ ، بر طبق آمار ۶۰ درصد داده های جهانی توسط الگوریتم‌های هوش مصنوعی پردازش می شود و این در حالی است که ما هنوز نگاهی محدود به این حوزه داریم.

عارف با اشاره به بازارار ۶۵ میلیاردی محاسبات کوانتومی تا سال ۲۰۳۰ گفت: این یک واقعیت است که ما نمی توانیم به فناوری های نوظهور ورود پیدا نکنیم ما با نگاه کلاسیک، امنیت نخواهیم داشت .

وی در ادامه با اشاره به اینکه خسارات ناشی از جرایم سایبری تا ۲۰۲۵ به ده و نیم تریلیون دلار خواهد رسید گفت: ما اگر در این فضا به دنبال امنیت هستیم باید کاری بزرگ انجام دهیم.

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به مزیت های ایران در این حوزه و از جمله ظرفیت های علمی بالای متخصصان ایرانی و وضیعت مناسب در حوزه توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات و امکانات موجود در کشور اشاره کرد و گفت ما باید از این فناوری ها در صنایع نفت و گاز، بخش سلامت، کشاورزی و صنایع به خوبی استفاده کنیم و چالش‌هایی مانند مشکل آب را به خوبی مدیریت کنیم و در بخش های سلامت و تشخیص بیماری ها و داروها و همچنین در توسعه اقتصاد دیجیتال، این فناوری ها را به خدمت بگیریم.

عارف در ادامه با اشاره به حملات سایبری، گفت: ما نباید از حمله سایبری بهراسیم ، ما باید در برابر این حملات قوی باشیم و در چنین همایش هایی بررسی شود که چگونه با آنها برخورد کنیم و مطمئن هستم که با اقدامات منسجم و تقسیم کار ملی می توانیم از این چالش ها عبور کنیم ما در این زمینه هیچ کمبودی نداریم.

وی در این همایش همچنین برحفظ حریم خصوصی افراد جامعه درفضای مجازی تاکید کرد و گفت: حریم خصوصی مسئله مهمی است که گاهی باعث نگرانی هموطنان ما می شوداما ما باید به آنها اطمینان بدهیم که امینت حریم خصوصی و داده های آنها حفظ می‌شود و شما متخصصان این همایش باید به ما بگویید که چگونه باید راهبردها را در این مسیر طراحی کنیم.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه تقویت امنیت سایبری موضوع بسیار مهمی برای کشور است گفت: برنامه ما این است که شورای عالی ای را برای دفاع سایبری به طور کلی ایجاد کنیم ، بحث ها و جلساتی در این زمینه داشته ایم و بحث را دنبال می کنیم و مهمترین راهبردمان توسعه سیستم های دفاع سایبری است .

عارف، تربیت نیروهای انسانی متخصص ، ایجاد مراکز پاسخگویی به حوادث سایبری، سیاستگذاری جامعه و یکپارچه و تدوین راهبرد ملی، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، تمرکز برفناوری هایی نوین مانند هوش مصنوعی ، تدوین دستورالعمل های مسئولانه برای این حوزه و توسعه ابزارهای نظارتی پیشرفته بر مبنای اصول اخلاقی را از دیگر راهبردهای این حوزه عنوان کرد.

وی همچنین بر ضرورت تقویت دیپلماسی فناوری در عرصه بین‌الملل تأکید کرد.

به تعلیق درآمدن «اینماد» دیجی‌کالا و در ادامه مسدود شدن درگاه‌ پرداخت آن، موجی از واکنش‌ها را در زمان خود برانگیخت. در گفتگو با محمدجواد نعناکار حقوق‌دان و مدیرکل حقوقی سابق سازمان فناوری اطلاعات ایران ضمن پرداختن به این موضوع، فرآیندی که شهروندان باید در مواقع روبه‌رویی با چنین مشکلاتی طی کنند را بررسی کردیم.

به گزارش خبرآنلاین سه‌شنبه ۱ آبان ۱۴۰۳ اینماد دیجی‌کالا تعلیق و در پی آن درگاه‌های پرداخت آن مسدود شدند. دیجی‌کالا با اشاره به اینکه این اتفاق «به‌صورت کارشناسی نشده و بر اساس اطلاعات اشتباه رخ‌داده» اعلام کرد که :«برخوردهای این‌چنینی با کسب‌وکارهای نوآور باعث آسیب دیدن تجارت الکترونیکی و خرده‌فروشی آنلاین و فعالان این عرصه در کشور خواهد شد.»

در پی این اتفاق واکنش‌های زیادی از جانب صاحبان کسب‌وکارها و همچنین اشخاص شناخته‌شده این حوزه در فضای مجازی دیده شد. 

برای شفافیت این اقدام که گویا به درخواست مرکز توسعه تجارت الکترونیک بود، در خبرآنلاین با محمدجعفر نعنا کار گفت‌وگویی داشتم. او در ابتدا به این موضوع اشاره کرد که در مباحث حقوقی نباید بگوییم چون وب‌سایت‌های دیگر خطاهای این‌چنینی دارند، نباید به این وب‌سایت هم کاری داشته باشیم و گفت:«در مورد فروشگاه‌های مجازی و پلتفرم‌ها، ما با مشکلاتی مواجه هستیم؛ پلتفرم‌ها به‌صرف اینکه یک پلتفرم  یا یک شرکت هستند نمی‌توانند اقدام تجاری انجام دهند، آن‌ها برای فعالیت خود، باید مجوز کسب کنند.»

او توضیح داد:« معمولاً مجوزهایی که برای پلتفرم‌های فروشگاهی وجود دارد، احراز صلاحیت این فروشگاه انجام می‌شود که به‌موجب آن فروشگاه می‌تواند فعالیت کند. به‌تبع آن مرکز توسعه تجارت الکترونیک ایران که ذیل وزارت صمت است، اینماد را به پلتفرم می‌دهد. اینماد هم احراز مکان و قراردادی بین پلتفرم و کاربر است که در پی آن به پلتفرم اجازه استفاده از درگاه بانکی داده می‌شود.»

پلتفرم، نباید مسئولیت را از دوش خود بردارد

او در رابطه با اتفاقی که امروز برای دیجی‌کالا رخ داد گفت:« نمی‌توانید به‌عنوان یک پلتفرم بگویید چون این پلتفرم چند هزار فروشگاه دارد و مسئولیتی را از روی دوش خود بردارید. به‌عنوان‌مثال، فروشگاهی را در نظر بگیرید که کالاهای خود را از یک بنکدار می‌گیرد، حال اگر این فروشگاه گوشت قاچاق بیاورد، می‌تواند بگوید به من ربطی ندارد و باید یقه بنکدار را بگیرید؟ خیر، تعزیرات می‌گوید هر دو اشتباه کرده‌اند. در مورد پلتفرم هم همین مسئله وجود دارد. پلتفرم یک بازار اقتصاد دیجیتال است، پس اگر شما یک پلتفرمی دارید که در آن تعداد زیادی فروشنده و کالا وجود دارد، در نهایت شما مسئول هستید.»

نعناکار در مورد این مسئولیت گفت:« برای اینکه فروشگاه بداند چه مسئولیتی دارد، ما ماده ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی راداریم که می‌تواند به مسئولیت پلتفرم‌ها تعمیم پیدا کند. ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیکی و بخش حمایت از مصرف‌کننده هم موجود است. این قوانین، قانون‌هایی هستند که اگر آن‌ها را کنار هم بگذاریم، حدود مسئولیت پلتفرم هم مشخص می‌شود. لذا پلتفرم تا جایی که می‌تواند و بر اساس ابزارهای فناورانه‌ای که در دست دارد، باید بتواند این تخلفات و تقلبات را تشخیص بدهد و جلوی آن را بگیرد. قانون‌گذار هم دیگر با آن کاری ندارد، زیرا می‌گوید پلتفرم تمام سعی و تلاش منطقی خود را انجام داده است.»

او افزود:« اگر نتوانید به‌عنوان یک پلتفرم وظیفه خود را انجام دهید، قانون‌گذار جدی‌تر با این مسئله برخورد می‌کند. زیرا اگر این کار را نکند، پلتفرم به مرجعی برای فروش کالاهای قاچاق، غیرقانونی و آسیب‌زا تبدیل می‌شود. باید بدانیم که بخشی از قاچاق اعلام شدن یک کالا مربوط به عدم پرداخت عوارض دولتی است، بخش مهمی از آن مربوط به این است که دولت نمی‌تواند تشخیص دهد که آن کالا آسیب‌زا است یا نه، برای  مردم ضرر دارد یا نه و اصلاً طرز استفاده آن کالا به چه صورت است. با این تفاسیر، نمی‌توان بر سر این مسئله مماشات کرد؛ هرچند که شاید این تصمیم که گرفته شده است، تصمیم تندی بوده و من موافق این نوع عملکردها نیستم. در کل از نظر من این نوع رفتار، درست است، ممکن است شیوه اجرای آن خشن بوده و یا باعث ناراحتی و نارضایتی شده است.»

او به این نکته اشاره کرد که اصولاً در ایران پلتفرم‌ها، تمامیت‌خواه و قانون‌گریز هستند و این به آن دلیل است که یک سری خلأ وجود دارد. بنابراین پلتفرم‌ها گاهی اوقات مظلوم‌نمایی می‌کنند؛ او دراین‌باره گفت:« واقعیت آن‌گونه که پلتفرم‌ها در مورد آن مظلوم‌نمایی می‌کنند نیست. این به این معنا است که حتماً دولت با آن‌ها راه آمده، چند بار گزارش داده و مذاکره کرده است. زمانی که پلتفرم دیگر اقدامی انجام ندهند، قانون‌گذار مجبور می‌شود که از ابزارهای قانونی خود استفاده کند.»

چه کاری از شهروندان برمی‌آید؟

این حقوقدان در مورد «اینماد» نیز گفت:«اکنون وب‌سایت‌ها می‌توانند به‌راحتی اینماد بگیرند و یکی از مشکلات هم همین مسئله است. احتمالاً بخش نظارت و پایش آن باید ترمیم شود. اما موضوع دیگری که ما اکنون با آن روبه رو هستیم این است که کسب‌وکارها دوست دارند مجوز نگیرند و هرکس برای خودش کار کند. این موج‌های رسانه‌ای که ایجاد می‌شود، ممکن است که برای کسب‌وکار، برد رسانه‌ای داشته باشد، اما ازنظر قانونی باید گفت که اصلا قابل توجیه نیست.»

او در آخر در رابطه با نحوه برخورد شهروندان با تخلفات وب‌سایت‌ها که گاها وب‌سایت‌هایی هستند که اینماد دارند نیز این‌طور توضیح داد:« اگر شهروندان از وب‌سایتی خرید می‌کنند که به هر دلیلی خدماتش ناقص است، کلاه‌بردار است و تخلف و جعل انجام داده است، باید به دادسرای جرائم رایانه‌ای رجوع کنند. در این حوزه هم قانون مجازات اسلامی قانونی مبسوط و کامل است و هم قانون تجارت الکترونیکی مواد بسیاری دارد که همه آن‌ها ضمانت اجرا نیز دارند. شهروندان اکثراً راه را اشتباه می‌روند؛ به‌عنوان‌مثال پلیس فتا که در این مواقع اکثراً به آن‌ها رجوع می‌شود، ضابط قضایی است و نمی‌تواند به این مسائل ورود کند و نظر دهد. شهروندان باید شکایت خود را ثبت کنند، در صورت نیاز، قاضی به پلیس فتا دستور دهد تا به‌عنوان‌مثال بررسی کند که اینماد فلان وب‌سایت جعلی است یا نه؛ در آن صورت هم پلیس فتا، فقط گزارش می‌دهد که بله اینماد جعل بوده با بالعکس. درنهایت تشخیص و تصمیم‌گیری برای آن بر عهده دادسرا است.»

شبکه‌های اجتماعی به بخش جدایی‌ناپذیر اززندگی روزمره تبدیل شده‌اند و بلاگر‌ها و اینفلوئنسر‌ها نقش قابل‌توجهی در شیوه زندگی انتخابی و شکل‌دهی به دیدگاه‌ها و رفتار‌های افراد دارند، به‌ویژه زوج بلاگر‌هایی که در لباس‌های گران‌قیمت و اتومبیل‌های لاکچری‌، یک زندگی آرمانی را به تصویر می‌کشند. مخاطبانشان ناخودآگاه زندگی و رفتار همسران خود را با زندگی و رفتار آن‌ها مقایسه می‌کنند؛ بلاگر‌هایی که تظاهر می‌کنند، زندگی بی‌عیب و نقصی دارند، عاشقانه یکدیگر را دوست دارند، کوچک‌ترین مناسبت‌ها را جشن می‌گیرند و قربان صدقه‌ هم می‌روند، گویی در زندگی مشترک آن‌ها خبری از قهر و کدورت نیست… 
اما سنجش زندگی خود با تصاویر لوکس و بی‌مشکل در شبکه‌های اجتماعی، به یک الگوی بیمارگونه تبدیل و با تقویت احساس ناکافی بودن، روابط عاطفی میان زوجین را خدشه‌دار می‌کند. این مقایسه‌ها که اغلب بدون شناخت از واقعیت زندگی بلاگر‌ها انجام می‌شود، توجه افراد را تنها بر جنبه‌های منفی زندگی خود معطوف می‌سازد.

دکتر نسیم نوری، متخصص روانشناسی در تحلیل این موضوع به خبرگزاری ایرنا می‌گوید: «انسان‌ها یک شخصیت واقعی و یک شخصیت آرمانی دارند و در بسیاری از افراد، فاصله زیادی بین این دو شخصیت وجود دارد. در فضاهای ارائه‌شده توسط بلاگرها، افراد ناهوشیارانه به‌دنبال تجربه لحظات نزیسته در زندگی آرمانی خود هستند. وقتی فرد وارد فضای مجازی می‌شود و سبک زندگی بلاگرها را مشاهده می‌کند، انگار زندگی نزیسته خودش را با آن بلاگر زیست می‌کند و بخشی از زندگی واقعی خودش را که مطلوبش نیست، در دنیای مجازی فراموش می‌کند. فرد با دیدن زندگی‌های بی‌دغدغه در فضاهای مجازی، لحظاتی خود را به‌جای نقش اول‌های این نمایش بی‌نقص و زیبا می‌گذارد و لذت را تجربه می‌کند.همچنین نمادهای بصری و شنوایی جذاب و لوکسی که در عکس‌ها و فیلم‌های بلاگرها به نمایش گذاشته می‌شود، ریشه‌های هیجانی در فرد را بیدار می‌کند و اینجاست که سیستم هیجانی فعال‌تر از سیستم شناختی، بر تفکر منطقی غلبه می‌کند. این نمادها روان فرد را فریب می‌دهند و لذت و حال خوب را بدون این‌که فرد در دنیای واقعی کاری انجام داده باشد به او می‌دهند.
 از طرفی تداوم ارتباط با این فضاهای مجازی، در درازمدت باعث حسرت و تمایل به داشتن زندگی‌های مشابه در فرد می‌شود و سیستم الگوگیری به‌صورت تقلید ناهوشیار و اصطلاحاکورکورانه در فرد فعال می‌شود.» برهمین اساس پژوهشگران عرصه رسانه بر ارتقاء سواد جامعه در این بخش تأکید می‌کنند. این پژوهشگران زندگی زوجین بلاگر را ایده‌آل، غیرواقعی و نمایشی توصیف می‌کنند و از آنجایی که اغلب مخاطبان بلاگرها فاقد سواد رسانه‌ای هستند، باید جنبه‌های مثبت و منفی فضای مجازی را آموزش داد و به آن‌ها در تشخیص اطلاعات درست ازغلط کمک کرد. 

نسیم نوری، متخصص روانشناسی ابراز تأسف می‌کند از این‌که دنبال کننده‌های فضاهای مجازی، دچار عدم دانش کافی برای فهم واقعیت از توهم هستند: «فکر می‌کنم افزایش سواد رسانه‌ای باید در دستور کار قرار گیرد و ما باید یاد بگیریم هر چیزی که دیده می‌شود الزامامنطبق بر واقعیت نیست. افراد باید به این باور برسند که دنیای واقعی جایی متفاوت از دنیای مجازی است و برای پیشگیری از آسیب‌های احتمالی باید ارتباطات در دنیای واقعی را افزایش داد تا فقط بیننده روابط وزندگی‌ها در فضای بی‌نقص مجازی نبود.»

 کمتر از ۵ درصد جمعیت کشور سواد رسانه دارند 
علیرضا شریفی یزدی، روانشناس اجتماعی نیز بر اهمیت ارتقاء سواد رسانه‌ای به‌عنوان یک مهارت تأکید و در‌این‌باره به «رسالت» می‌گوید: «چنین مهارتی به افراد کمک می‌کند تا محتوای شبکه‌های اجتماعی را آگاهانه تحلیل کرده و از اثرات منفی آن پیشگیری کنند. سواد رسانه‌، مهارت تمایز میان واقعیت و مجاز را به افراد آموزش می‌دهد. مخاطبان باید آگاه باشند که بسیاری از تصاویر و ویدئو‌هایی که در فضای مجازی توسط زوجین بلاگر منتشرشده، واقعیت زندگی آن‌ها نیست و سراسر اغراق‌آمیز است. مطالعات ما 
در پژوهشکده خانواده نشان می‌دهد که فضای مجازی مهم‌ترین و اصلی‌ترین عامل جدایی نیست ولی به‌عنوان یکی از پنج عامل مهم در پدیده طلاق مطرح است و از این منظر باید جامعه را آگاه کرد که یکی از اثرات منفی فعالیت بلاگر‌ها، افزایش میزان تأثیری‌پذیری در مخاطب و شکل‌گیری انگاره‌های غیرواقعی است و زوجین را در اغلب موارد به سمت مقایسه‌های غلط سوق می‌دهند. اساسا کار بلاگر‌ها نمایش است. آن‌ها یکسری نقاط را عامدانه به شکل اغراق‌آمیز و اگزجره برجسته می‌کنند تا مخاطب بیشتری جذب کنند. اگر فردی دارای سواد رسانه باشد به‌راحتی می‌تواند بین رخدادهای واقعی زندگی با تصنعی و غیرواقعی بودن محتوا‌ی بلاگر‌ها تمایز قائل شود. نتایج مطالعات نشان می‌دهد، کمتر از ۵ درصد جمعیت کشور سواد رسانه دارند و بالغ‌بر نود و اندی درصد، آموزشی در این زمینه ندیده‌اند، بنابراین تفکیک قائل شدن میان محتوای ارائه‌شده از سوی بلاگر‌ها با زندگی واقعی برای اغلب افراد جامعه دشوار است. این موضوع توقعات را از زندگی مشترک بالا می‌برد؛ توقعاتی که هم غیرواقع‌بینانه و هم غیرعقلانی است، ولی به دلیل این‌که جداسازی میان زندگی واقعی و مجازی برای افراد امکانپذیر نیست، این موضوع، مسئله‌ساز شده و روی رابطه زوجین اثرمنفی می‌گذارد.» 

 فضای مجازی، جهانی ایده‌آل اما به‌شدت فیک را نمایش می‌دهد 
شریفی یزدی در ادامه، مخاطب شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های نوپدید را به دو دسته تقسیم کرده و توضیح می‌دهد: «یک گروه از مخاطبان را ساکنین فضای مجازی و گروه بعدی را مهاجرین به این فضا تشکیل می‌دهند. معمولا متولدین دهه ۶۰ و نیمه‌اول دهه هفتاد، مهاجرین به فضای دیجیتال و نیمه‌دوم دهه هفتاد به همراه دهه هشتادی‌ها، ساکنین این فضا هستند به این معنا که از روزی که چشم گشوده‌اند در این فضا رشد کرده‌اند. طبیعتا برخورد این دو گروه با فضای دیجیتال یا رسانه‌های نوپدید یکسان نیست، چون دهه شصتی‌ها فضای دیگری را هم تجربه کرده‌اند و بعد وارد شبکه‌های اجتماعی شده‌اند، بنابراین وقتی میزان تأثیر‌پذیری زوجین از فضای مجازی را مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهیم، عمده منظورمان متولدین دهه شصت و اوایل دهه هفتاد است؛ گروهی که ابزار‌های ورود به رسانه‌های نوپدید را در اختیارشان قرار نداده‌ایم. مهم‌ترین ابزاری که برای ورود به فضای دیجیتال باید در اختیار داشت، سوادرسانه است. اگر کسی فاقد این مهارت باشد، همانند کسی خواهد بود که نقشه راه ندارد. تصور کنید فردی سوار اتومبیل شده و در جاده‌ای رانندگی می‌کند و هرچند کیلومتر به یک دو راهی می‌رسد وبعد به‌صورت شانسی یکی از این دو مسیر را انتخاب می‌کند. در چنین شرایطی احتمال این‌که فرد به مقصد نرسد و یا از دره سقوط کند بسیار بالاست چون تابلو و علامتی ندارد. ما این تابلو و علامت‌ها را در هیچ حوزه‌ای آموزش نداده‌ایم و در بحث فضای دیجیتال وضعیت فاجعه‌بار‌تر است. بنابراین عمده جوانان ما سواد رسانه ندارند و قادر به تشخیص درست از غلط و تشخیص محتوای تبلیغی و نمایشی از یک امر واقعی نیستند. بنابراین ضریب نفوذ شبکه‌های اجتماعی در بین مردم ما بالاست و دلیل آن هم سرانه مصرف روزانه استفاده از تلفن همراه است. برخی از افراد گاهی تا ۱۲ ساعت در شبکه‌های اجتماعی می‌چرخند، با یک چنین ضریب نفوذی، این شبکه‌ها خواه‌ناخواه، تأثیرگذاری مثبت و منفی خود را بر روی فرد و بعدهم بر روی رابطه زوجی خواهند داشت.»

این روانشناس اجتماعی تأکید می‌کند: «فضای مجازی، جهانی ایده‌آل و آرمانی اما به‌شدت فیک، دروغ و آلوده به جلوه‌های ویژه را نمایش می‌دهد، با‌این‌حال به دلیل عدم آگاهی، ذهنیت غلطی در میان گروهی از مخاطبان شکل گرفته است، آن‌ها فکر می‌کنند زندگی واقعی در همان تصاویری خلاصه می‌شود که توسط اینفلوئنسر‌ها و بلاگر‌ها نمایش داده می‌شود. در ذهن آنان، این باور اشتباه نقش بسته که داشته‌های خودشان با نقطه مطلوب بسیار فاصله دارد و این خیال را در سر می‌پرورانند که اغلب زوج‌ها لاکچری و شیک زندگی می‌کنند و فقط او و همسرش از این قافله عقب‌مانده‌اند، از این‌رو سعی می‌کنند خود را به این قافله نزدیک کنند. همین مسئله به تشدید اختلاف، درگیری و نارضایتی از زندگی مشترک منجر می‌شود و گاه از راه‌حل‌های میانبر ولی غلط استفاده می‌کنند تا به آن مطلوبات موردنظر برسند.

این می‌تواند  یکی از عوامل و زمینه‌های مهم جدایی چه در معنای طلاق عاطفی و چه در معنای طلاق رسمی باشد.
 از سوی دیگر چون ارتباط با دیگران از طریق فضای مجازی تسهیل شده، ممکن است به برقراری ارتباطات غیرعقلانی، نا‌متعارف و نامشروع منتهی شود که شاید در نگاه نخست با تصور این‌که این ارتباطات مجازی است و خیلی نباید آن‌را جدی بگیریم از آن عبور کنیم اما این ارتباطات می‌تواند رفته‌رفته بر زندگی زناشویی تأثیر بگذارد. مبتنی بر مشاهدات ما در اتاق درمان و نتایج مطالعات اکتشافی، این مسئله هم در شکل‌گیری اختلافات زناشویی اثرگذار است.»

گروهی از کارشناسان و زوج درمانگران بر این باورند که شبکه‌های اجتماعی عامل مستقلی برای شکل‌گیری اختلاف میان زوجین نیست و عمده زندگی‌های مشترک در بخش‌های دیگری با مشکلات و موانعی مواجه است و فضای مجازی صرفا این مشکلات را تشدید می‌کند.
 شریفی یزدی در‌این‌باره می‌گوید: «ما در هیچ زمینه‌ای آموزش مناسبی به زوجین ارائه نکرده‌ایم؛ این‌که چگونه زندگی مشترک خود را آغاز و در ادامه آن را به شکل درست خودش پیش ببرند و یا چالش‌های زناشویی را چگونه مدیریت کرده و برای حل آن برنامه‌ریزی کنند. از این‌رو تصور می‌کنم فضای مجازی به‌عنوان علت تشدید کننده مشکلات زناشویی قابل‌فهم است اما به‌عنوان علت ایجاد کننده آن خیلی واقع‌بینانه نیست. یعنی عمدتا زوج‌هایی دچار مشکل می‌شوند و تحت‌تأثیر بلاگر‌ها قرار می‌گیرند که خودشان مشکلات عمیقی دارند و مهارت‌های زندگی‌زناشویی آن‌ها ضعیف است و از رو‌به‌رو شدن با چالش‌ها ناتوان‌اند، بنابراین فضای مجازی و آنچه بلاگر‌ها نمایش می‌دهند، مسائل زندگی مشترک این دسته از زوج‌ها را تشدید می‌کند، نه این‌که الزاما مشکلی را به‌خودی‌خود پدید آورد

. متأسفانه در مورد میزان تأثیرات تماشای زندگی بلاگر‌ها بر شکل‌گیری پندارهای غلط در زندگی مشترک، پژوهش عمیق ملی صورت نپذیرفته ولی مطالعات اکتشافی انجام گرفته است و مبتنی براین مطالعات، به دلیل ضریب نفوذ بالایی که شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های نوپدید روی زوج‌های جوان دارند، میزان اثرگذاری بالاست.

ویژگی بارز مطالعات اکتشافی عدم قابلیت تعمیم است ولی به طور نسبی می‌توان گفت که زوج‌های جوان به‌ویژه دهه شصتی‌ها و متولدین اوایل دهه هفتاد وقتی مشکلات زیادی دارند بیشتر به فضای مجازی پناه می‌برند و این فضا برای آن‌ها جهانی تصنعی و آرزومندانه ایجاد می‌کند و سپس رفتار همسر خود را با زندگی و رفتار همسر بلاگر‌ها مقایسه می‌کنند و این می‌تواند مشکل‌زا باشد.» 
 نمایش بیشتر، اختلاف بیشتر 
این‌روانشناس اجتماعی معتقد است که زنان بیشتر تحت‌تأثیر این فضا قرار می‌گیرند، به این دلیل که میزان ضریب نفوذ شبکه‌های اجتماعی در میان خانم‌ها بالا‌تر است و مردان به علت مشغله‌های روزمره و شکل‌های مختلفی از تفریح و سرگرمی که مختص آن‌هاست، کمتر در این فضا حضور دارند. این‌روانشناس تأکید می‌کند که زنان نه‌فقط در این فضا که در دورهمی‌های دوستانه هم از زندگی مشترک دیگران الگو گرفته و در‌واقع تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند. متأسفانه این موضوع رواج یافته که پستوی زندگی خود را با ویترین زندگی دیگران مقایسه می‌کنند و این در مورد مردان هم شایع است. اما در مورد زنان به یک‌شکل و در مورد مردان به شکل دیگری قابل مشاهده است. در مردان این مقایسه به شکل نوع اتومبیل و میزان درآمد و در زنان به شکل چیدمان منزل، لوازم آرایش و زینت آلات خود را نشان می‌دهد. بنابراین جنس تأثیرگذاری دورهمی‌ها و مقایسه‌هایی که صورت می‌گیرد مثل جنس تأثیرگذاری بلاگرهاست و تفاوت چندانی ندارد. الگوگیری از بلاگر‌ها در فضای دیجیتال و تأثیر‌پذیری از جمع‌های دوستانه و دورهمی‌ها در فضای واقعی اتفاق می‌افتد و هردو این موارد آسیب‌های خاص خودش را به همراه دارد. طبیعتا هرکسی در فضای شخصی و خصوصی زندگی خودش مشکلاتی دارد و نتایج مطالعات نشان می‌دهد کسانی که بیشتر ظاهر‌سازی می‌کنند و زندگی‌شان را در معرض نمایش دیگران می‌گذارند، در روابط زناشویی دچار تنش‌ها و مشکلات عدیده‌ای هستند. مبتنی بر مطالعات اکتشافی و تحقیقی که انجمن روانشناسی آمریکا انجام داده، هر فردی که از رابطه زوجی خود عکس بیشتری در فضای مجازی منتشر و با جملات عاشقانه‌تری از پارتنر و یا همسرش یاد ‌کند، مشکلات بیشتری در زندگی زناشویی دارد. عمده زوجینی که معضل و مشکل کمتری دارند یا ندارند معمولا کمتر در فضای مجازی به شکل نمایشی عمل می‌کنند.»
  نمایش خصوصی‌ترین لحظات زندگی برای جذب فالور ولایک بیشتر! 
زندگی روزمره ما آن‌قدر تحت تأثیر ابزارهای ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته و فضاهای عمومی و خصوصی آنچنان به هم آمیخته شده‌اند که مرزهای آن محو شده است. در این میان، آن‌هایی که هویت خود را از فضای مجازی می‌گیرند، حاضرند برای جذب فالور و لایک بیشتر، خصوصی‌ترین لحظات زندگی‌شان را نمایش دهند. تجربه شخصی علیرضا شریفی یزدی از بلاگرهایی که با هدف دریافت خدمات زوج درمانی به او مراجعه می‌کنند، نشان می‌دهد که اغلب بلاگر‌ها بخشی از زندگی خصوصی خود را به نمایش می‌گذارند تا درآمد بیشتری کسب کنند. به عبارت بهتر در اینجا رابطه زوجی مطرح نیست، مهم آن میزان درآمدی است که از این طریق حاصل می‌شود.»
 بیشترین اختلافات در زندگی مشترک مربوط به زوج بلاگرهاست
این‌روانشناس اجتماعی توضیح می‌دهد: «برخی از مراجعینم جزو ۱۰ بلاگر برتر ایران با درآمد‌های بسیار بالا هستند، اما در بسیاری از مواقع با مشکلات عمیقی در رابطه زوجی خود مواجه‌اند و برخلاف تصور رایج، بیشترین خدمات زوج درمانی را دریافت می‌کنند. عمده مشکلات این‌ها به چند دسته تقسیم می‌شود، اول این‌که یکدیگر را به خوبی درک نمی‌کنند. دوم این‌که پس از شهرت و دیده شدن در فضای مجازی، دیگرانی به این‌ها چشم طمع دارند و ممکن است کار به خیانت بکشد و یا ترس از خیانت داشته باشند. سوم این‌که بحث تعادل درآمدی مطرح است و هرکدام از زوج بلاگر‌ها می‌خواهند میزان مشخصی از درآمدی که کسب می‌کنند را در اختیار بگیرند و مرد‌ها به‌صورت سنتی تمایل دارند بر این درآمد اشراف داشته باشند اما خانم‌ها زیربار نمی‌روند. چهارم این‌که نوع تفریحات این‌ها متفاوت است و بعضا اختلاف سنگینی میان این افراد ایجاد می‌شود. به‌عنوان مثال خانم تمایل دارد با گروهی از دختر‌ها و پسر‌ها در مکانی برای تفریح جمع شوند اما مرد ممکن است با این موضوع موافق نباشد، از طرفی اقبالی که به هر دو طرف از سوی جنس مخالف وجود دارد، مشکلاتی را برای این افراد ایجاد می‌کند. بنابراین اگرچه زوج بلاگر‌ها در جلوی دوربین خوشحال و خوشبخت به نظر می‌رسند و همیشه به هم لبخند می‌زنند و نگاه‌شان به یکددیگر عاشقانه است ولی مشاهدات ما نشان می‌دهد که بیشترین اختلافات و دعوا‌های زناشویی مربوط به زوج بلاگرهاست.»
  زوجین بلاگر ۸۰ درصد زندگی خود را جلوی دوربین نمی‌آورند 
شریفی یزدی تصریح می‌کند: «اگر این‌ها بلاگر نبودند یا زندگی شخصی خود را به نمایش نمی‌گذاشتند، مشکلاتشان بسیار کمتر بود، بنابراین زوجین معمولی که به شکل نمایشی زندگی نمی‌کنند خیلی سریع می‌توانند به نقطه‌ای از تعادل برسند. این حجم از درآمدی که از طریق نمایش زندگی خصوصی به تصویر کشیده می‌شود، وقتی قرار است به پاشنه آشیل زندگی مشترک تبدیل شده و به همسران آسایش بدهد ولی آرامش ندهد، طبیعتا ارزشمند نخواهد بود. اصولا زندگی زناشویی و نهاد خانواده باید دارای حریم و چارچوب باشد و به غیر از زوجین، کسی یارای ورود به این عرصه را نداشته باشد، اما وقتی خصوصی‌ترین لحظات زندگی مشترک در فضای عمومی عرضه می‌شود، طبیعتا رابطه را دچار مشکل می‌کند و این توهم در دیگران پدید می‌آید که باید در یک خانه شیشه‌ای زندگی کرد و همه ببینند و بد‌انند در زندگی ما چه خبر است؛ غافل از این‌که زوجین بلاگر ۸۰ درصد زندگی خود را جلوی دوربین نمی‌آورند، چون در این صورت ذهنیت مردم نسبت به آن‌ها مخدوش شده و آن اقبال سابق را به آن‌ها نخواهند داشت. در این زمینه اولین کاری که باید انجام بدهیم، افزایش سواد رسانه است تا مخاطبان بتوانند هر پیام و محتوایی را در شبکه‌های اجتماعی دروازه‌بانی کنند. عمده اختلافات زناشویی معمولا ازاحساس ناکافی بودن، ناشی ازمقایسه‌های غلط سرچشمه می‌گیرد و روابط عاطفی را خدشه‌دار می‌کند، لذا آگاهی از تأثیرات فضای مجازی از ضرورت‌های زندگی مدرن به شمار می‌رود.»

 مسئله نظارت، ابتر است
فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی توانسته‌اند تعاملات ما را تسهیل کنند اما در برخی موارد روی روابط خانوادگی و به‌خصوص روابط زوجین با یکدیگر تأثیرات منفی زیادی داشته و آن‌طور که علیرضا شریفی یزدی در جمع‌بندی اظهاراتش مطرح می‌کند، با اعمال قوانین و اقدامات نظارتی نمی‌توان آسیب‌های این حوزه را کاهش داد. این‌روانشناس اجتماعی خاطرنشان می‌کند: «مسئله نظارت، ابتر است و به نتیجه نمی‌رسد، البته تا حدی می‌توان با کار‌های نظارتی، فعالیت در فضای مجازی را قاعده‌مند کرد، اما چندان نتیجه‌بخش نخواهد بود. ضمن آنکه بسیاری از بلاگر‌ها خارج از ایران فعالیت می‌کنند و اقدامات آن‌ها قابل کنترل و رصد نیست. بنابراین باید از دوران مهدکودک و از زمان ورود به مدرسه روی بحث سواد رسانه کار کرد. اگر میزان سواد رسانه ارتقاء پیدا کند، بازار بلاگر‌ها داغ نخواهد بود و مردم قدرت تشخیص پیدا می‌کنند. در حال حاضر هم نسبت به گذشته شرایط تا حدودی تعدیل شده و برخی از مردم ترفند‌ها را یاد گرفته‌اند و متوجه شده‌اند آنچه در این فضا به تصویر کشیده می‌شود واقعی نیست.» 

این روزها با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، وضع معیشت مردم، قیمت افسارگسیخته دارو و خدمات درمکانی و ده‌ها مشکل دیگر، تبانی برخی پزشکان با مراکز پاراکلینیک و داروخانه‌ها دیگر نه‌تنها یک مسأله اقتصادی، بلکه یک چالش اخلاقی و اجتماعی است که نیازمند اقدامات فوری و مؤثر است.
به گزارش جام جم، پس از سال‌ها دست‌وپنجه نرم‌کردن با پدیده‌هایی مانند زیرمیزی، گرانی‌های بی‌سابقه دارو و سایر مشکلات پیچیده در نظام سلامت، حالا چندسالی است که معضل «تبانی برخی پزشکان با داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیکی» نیز به لیست بلندبالای چالش‌های سیستم درمانی کشور اضافه شده و این روزها به‌سرعت درحال تکثیر است‌؛ وضعیتی که درمان را به یک معامله تجاری پرسود به‌نفع برخی پزشکان تبدیل کرده!

آمارها نشان می‌دهندکه درحال حاضربیش از۴۰درصد اقدامات تشخیصی پزشکی همچون ماموگرافی،‌ام‌آرآی، سونوگرافی و پت‌اسکن بیهوده و غیرضروری است و این مساله در برخی موارد حتی به ۹۰ درصد هم می‌رسد! اقداماتی که اگرچه شاید ظاهری بی‌عیب و نقص داشته باشند اما حکایت از تبانی و قراردادهای پنهان برخی مراکز تشخیصی با پزشکانی دارند که درمان واقعی را به دریافت پورسانت فروخته‌اند و با ایجاد نیاز کاذب  سود کلانی به جیب می‌زنند. 

• شیوع ویروس نیازهای القایی درمان 

هرچند که ماجرای تقاضاهای القایی و تجویز غیرضروری خدمات پاراکلینیکی و آزمایشگاهی موضوع تازه‌ای نیست چراکه حالا تقریبا هرکس که بیمار می‌شود در مراجعه به پزشک به‌جای معاینات بالینی با تجویز خدمات پاراکلینیکی مواجه و برای انجام این خدمات هم به مرکز خاصی معرفی می‌شود. این ماجرای قدیمی از جایی نگران‌کننده شده که انگار این‌روزها سود حاصل از این تبانی‌ها و قرارداهای پنهان بین برخی پزشکان، داروخانه‌ها و مراکز تشخیصی زیر دندان برخی پزشکان مزه کرده و حالا پزشکان دیگری نیز به این عرصه ورود پیدا کرده‌اند و این ویروس مسری درحال شیوع در میان افرادی است که روزی سوگند حفاظت از منافع بیمار را یاد کرده‌اند! ویروسی ویرانگر که دامنگیر بیمار می‌شود و در شرایطی که هزینه دارو و خدمات درمانی سر به فلک کشیده، او را وارد یک چرخه پرهزینه و بی‌پایان از درمان‌های غیرضروری می‌کند. 

• عرضه‌ای فراتر از تقاضا

وبسایت آماری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال۱۴۰۱ آماری قابل تامل از تعداد مراجعین بخش‌های پاراکلینیکی در بیمارستان‌ها منتشر کرد. طبق این آمار متوسط روزانه مراجعین بیمارستان‌های ایران در این سال حدود ۵۶۰ هزار نفر بوده است و بخش‌های پاراکلینیک با تعداد ۵۶۰۶۰۵ هزار مراجع در روز، بالاترین میزان مراجعه را داشته‌اند. البته این آمار تنها بخشی از آمار مراجعه به مراکز پاراکلینیکی است چراکه مراجعین مراکز خصوصی خود آمار جدایی دارد که احتمالا اگر به این آمار اضافه می‌شد با آماری عجیب روبه‌رو بودیم‌؛ ضمن آن‌که تعداد زیادی از این دستگاه‌ها متعلق به بخش خصوصی است اما فارغ از این‌که این آمار تا چه حد دقیق و مراجعه‌ها تا چه حد بر حسب نیاز واقعی بوده است، نکته قابل تأمل رقم بالای این آمار است. اگر این آمار را در کنار نرخ پنج‌برابری دستگاه‌های‌ ام‌آرآی در تهران نسبت به لندن قرار دهیم، احتمالا با بررسی ناترازی میان عرضه دستگاه‌های تشخیصی با نیاز واقعی بیماران،به ردپای سودجویی عده‌ای در این عرصه خواهیم رسید. چندروز پیش بود که علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت بااشاره به آمار بالای دستگاه‌های تشخیصی در ایران گفت که درحال حاضر انواع ام‌آرآی، سی‌تی‌اسکن و دستگاه‌های گران‌قیمت بی‌حساب و کتاب وارد بخش درمان ایران شده که بسیاری از کشورهای اروپایی به اندازه ایران تجهیزات پزشکی گران‌قیمت ندارند. با وجود این، هنوز نمایندگان برای خرید این تجهیزات به وزارت بهداشت فشار می‌آورند و عمده بودجه‌ نظام سلامت را بخش درمان می‌بلعد. 

• خط بطلان بر تبانی‌ها با طرح پزشک خانواده 

به‌گفته دکتر محمد اسماعیل اکبری، رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی وجود تعارض منافع در بخش دارو و درمان کشور، وجود اختلاف معنادار هزینه یک بیماری در دو مرکز درمانی یا مطب از جمله دلایل ایجاد نیازهای القایی درمان دانست و اعلام کرد: «درحال حاضر بیش از ۴۰ درصد اقدامات تشخیصی پزشکی همچون ماموگرافی،‌ام‌آرآی، سونوگرافی و پت‌اسکن بیهوده و غیرضروری است و این مسأله حتی در برخی موارد حتی به ۹۰ درصد هم می‌رسد.» این آمار نه‌تنها نشان می‌دهد که سلامت بیماران در این روند قربانی می‌شود، بلکه بار مالی اضافی به دوش بیماران و سیستم درمانی کشور می‌گذارد.

در همین راستا سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأیید بحث تبانی برخی پزشکان با داروخانه‌ها و مراکز تشخیصی و درمانی می‌گوید: یکی از دلایلی که کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس یازدهم و دوازدهم برای اجرای طرح پزشک خانواده اصرار دارد، همین مسأله است چراکه پزشک خانواده می‌تواند زیرساخت‌های صرفه‌جویی در بحث دارو و بهینه‌سازی خدمات پزشکی را فراهم کند. وی با بیان این‌که پزشک خانواده و نظام ارجاع، نیاز بیمار را از زمانی که در رحم مادر است تا زمان حیات رصد می‌کند، می‌افزاید: بارها شده که یک پزشک برای تشخیص یک درد آزمایش‌های مختلف را تجویز می‌کند اما پزشک خانواده به دلیل دسترسی به پرونده سلامت بیماران، نیازی به اقدامات تشخیصی مختلف ندارد. 
اسحاقی ادامه می‌دهد: بنابراین اگر ما قصد ارتقای خدمات تشخیصی و درمانی را در کشور داریم باید به سمت پزشک خانواده برویم اما قبل از آن‌که این طرح را بصورت کلی به اجرا بگذاریم باید زیرساخت‌های آن را فراهم کنیم و اگر این اتفاق بیفتد در حوزه تشخیصی و درمانی بهینه‌سازی می‌شویم. 
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به کمبود نظارت‌ها در سیستم سلامت می‌گوید: ما باید بپذیریم که در حوزه‌های مختلف نظام سلامت، نظارت بصورت کامل و وافی انجام نمی‌شود و این مسأله یکی از دلایل اصرار بر نسخه الکترونیکی است‌؛ این‌که دارو و خدمات به بیمار واقعی رسیده یا خیر و آیا این خدمات بهینه‌شده و برحسب نیاز واقعی بیمار بوده است؟ بنابراین هدف اجرای این طرح تنها حذف کاغذ نبوده بلکه نظارت بر کمیت و کیفیت خدمات بوده است. با این تفاسیر اگر به دو بستر پزشک خانواده و نسخه الکترونیک توجه ویژه شود، چالش‌های فعلی تا حد زیادی حل خواهد شد. 

• مکمل‌ها در صدر داروهای القایی

هادی احمدی، عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران نیز در خصوص تجویز بی‌رویه دارو به‌دلیل تبانی برخی پزشکان با برخی از داروخانه‌ها می‌گوید: طبق گزارش‌های واصله مواردی وجود دارد که بین پزشک و داروخانه تبانی صورت گرفته که بخش زیادی ازاین تبانی‌هابه نسخه‌نویسی الکترونیک بازمی‌گردد.

وی باهشداردرموردکنترل سکوهای نسخه‌نویسی می‌افزاید: اکنون اغلب اپلیکشن‌های نسخه‌نویسی در دست بخش خصوصی است و در برخی موارد دیده شده که این سکوها بیماران را به داروخانه‌ها یا برندهای خاص از دارو ارجاع می‌دهند که این مسأله نظام سلامت را دچار خدشه می‌کند و مصرف برخی داروها را هم به مردم القا می‌کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که داروهای القایی بیشتر در کدام دسته‌هایی دارویی هستند، بیان می‌کند: بیشتر این داروها مکمل‌ها هستند اما اگر جلوی این قضیه گرفته نشود ممکن است به سمت داروهای تخصصی نیز کشیده شود. بنابراین پیشنهاد انجمن داروسازان این است که این اپلیکیشن‌ها تحت نظارت وزارت بهداشت قرار گیرد و کنترل شود. 

• سخن آخر

این روزها با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، وضع معیشت مردم، قیمت افسارگسیخته دارو و خدمات درمکانی و ده‌ها مشکل دیگر، تبانی برخی پزشکان با مراکز پاراکلینیک و داروخانه‌ها دیگر نه‌تنها یک مسأله اقتصادی، بلکه یک چالش اخلاقی و اجتماعی است که نیازمند اقدامات فوری و مؤثر است. انتظار می‌رود تا نهادهای نظارتی جامعه پزشکی بیش از هر زمان دیگر به فریاد مظلومانه مردمی برسند که این‌روزها زیر پای سودجویی عده‌ای درحال له‌شدن هستند.

«شرم از بدن» موضوعی فراگیر است که افراد را در جوامع مختلف به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه تحت تاثیر قرار می‌دهد و اغلب به چرخه مضر انتقاد از خود و رفتارهای ناسالم منجر می‌شود، زیرا در جامعه‌ای که به‌طور فزاینده ظاهر فیزیکی در اولویت قرار گرفته، بسیاری از مردم با احساس بی‌کفایتی و نارضایتی از بدن خود دست‌وپنجه نرم می‌کنند و این مسأله با بمباران مداوم تصاویر و پیام‌های رسانه‌های اجتماعی، تبلیغات و فرهنگ عامه که استانداردهای جدید زیبایی را ترویج می‌کنند، تشدید می‌شود.
 
شرم تحمیل‌شده!
این روزها تبلیغات فضای مجازی و فیلترهای دیجیتال تأثیر زیادی بر درک افراد از بدن خود دارند و می‌توانند احساس شرم از بدن را تقویت کنند. تصاویر اصلاح‌شده و ایده‌آل‌سازی شده در شبکه‌های اجتماعی که غالبا با استفاده از فیلترها یا ویرایش‌های حرفه‌ای به نمایش گذاشته می‌شوند، تصویری غیرواقعی از زیبایی رامعرفی می‌کنند که ممکن است کاربران به‌ویژه جوانان را تحت فشار قرار دهند تا استانداردهای جدید تعریف‌شده را دنبال کنند. این امر می‌تواند به کاهش اعتمادبه‌نفس، افزایش مقایسه‌های اجتماعی و درنهایت احساس شرم از بدن منجر شود.