حقوق کاربران

جریمه نقدی اینفلوئنسرها در ترکیه و امارات

سه شنبه, ۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۰۳:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

بررسی تطبیقی نظام‌های حقوقی ۴ کشور ترکیه، امارات متحده عربی، کره جنوبی و هند نشان می‌دهد که هر یک از این کشورها الگوی متمایزی از تنظیم‌گری را اتخاذ کرده‌اند.

به گزارش مهر ظهور اینفلوئنسرها به عنوان یکی از شاخص‌ترین نمودهای تحول در اقتصاد پلتفرمی، مرزهای سنتی میان رسانه، تبلیغات و کنشگری اجتماعی را از میان برداشته و گونه‌ای جدید از قدرت نرم دیجیتال را شکل داده است. اینفلوئنسرها اکنون نه صرفاً به مثابه تولیدکنندگان محتوا بلکه به عنوان کنشگران اقتصادی و فرهنگی تأثیرگذار شناخته می‌شوند که می‌توانند رفتار مصرف‌کننده، گفتمان عمومی و حتی روندهای سیاسی را دگرگون سازند.

رشد خیره‌کننده پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، یوتیوب و تیک‌تاک طی دهه اخیر، دولت‌ها را با چالش تازه‌ای در حوزه تنظیم‌گری مواجه کرده است، زیرا مرز میان بیان شخصی و تبلیغات تجاری در فضای مجازی عملاً از بین رفته و مسئولیت‌های حقوقی ناشی از آن در نظام‌های سنتی رسانه‌ای قابل شناسایی نیست. به همین دلیل، کشورها ناگزیر به بازطراحی نظام‌های قانونی برای کنترل، هدایت و شفاف‌سازی فعالیت اینفلوئنسرها در بستر فضای مجازی شده‌اند.

بررسی تطبیقی نظام‌های حقوقی چهار کشور ترکیه، امارات متحده عربی، کره جنوبی و هند نشان می‌دهد که هر یک از این کشورها با توجه به ساختار سیاسی، فرهنگ حقوقی و سطح بلوغ اقتصاد دیجیتال خود، الگوی متمایزی از تنظیم‌گری را اتخاذ کرده‌اند. این تفاوت‌ها از نظام‌های مبتنی بر مجوز و کنترل محتوایی گرفته تا چارچوب‌های خودتنظیمی و مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای گسترده هستند. با وجود این تنوع، سه محور مشترک در تمام این نظام‌ها قابل شناسایی است:

۱. نخست، الزام به مجوزدهی و شناسایی رسمی فعالان فضای مجازی برای تضمین پاسخگویی قانونی
۲. دوم، شفافیت در تبلیغات، افشای روابط مالی و تعارض منافع
۳. سوم، تعیین مسئولیت‌های مدنی و کیفری روشن برای پیشگیری از تخلف، سوءاستفاده اقتصادی و گمراهی مصرف‌کننده

تنظیم‌گری اینفلوئنسرها در ترکیه

نظام حقوقی ترکیه یکی از دقیق‌ترین الگوهای منطقه غرب آسیا در تنظیم فعالیت اینفلوئنسرها را ایجاد کرده است. نخستین چارچوب رسمی در این حوزه با اصلاح قانون شماره ۵۶۵۱ موسوم به قانون تنظیم انتشارهای اینترنتی و مقابله با جرائم سایبری در سال ۲۰۲۰ آغاز شد؛ قانونی که پلتفرم‌ها را ملزم به تعیین نماینده قانونی، نگهداری داده‌ها در داخل کشور و حذف محتوای غیرقانونی در مهلت ۴۸ ساعته کرد. این مقررات اگرچه مستقیماً متوجه اینفلوئنسرها نبود اما زمینه پاسخگویی و نظارت بر محتوا را فراهم کرد.

نقطه عطف اصلی ترکیه در این زمینه، تصویب دستورالعمل تبلیغات تجاری توسط اینفلوئنسرهای شبکه‌های اجتماعی در سال ۲۰۲۱ بود که توسط هیئت تبلیغات وابسته به وزارت بازرگانی این کشور تدوین شد. این دستورالعمل با استناد به مواد ۶۱ تا ۸۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده، اصولی دقیق برای افشای ماهیت تبلیغاتی محتوا تعیین کرد. به موجب این الزام قانونی، هرگونه تبلیغ باید با برچسب‌های مشخصی مانند #تبلیغ، #اسپانسر یا عبارات صریحی نظیر «این محتوا دارای همکاری مالی با...» همراه باشد. همچنین استفاده از فیلترهای تصویری یا افکت‌های گمراه‌کننده، تبلیغات پنهان یا اظهار نظرهای غیرواقعی درباره تجربه مصرف محصول برای اینفلوئنسرهای ترکیه ممنوع است.

ضمانت اجرای این دستورالعمل، اعمال جریمه نقدی و دستور توقف فعالیت توسط هیئت تبلیغات ترکیه است. در کنار این مقررات، تصویب قانون مبارزه با انتشار اطلاعات نادرست در سال ۲۰۲۲ نیز لایه کیفری جدیدی را بر فعالیت اینفلوئنسرهای این کشور افزود.

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی وبگاه خبری شینهوا، وزارت تجارت ترکیه در نیمه اول سال ۲۰۲۴ میلادی، ۱۲ اینفلوئنسر را به دلیل تبلیغات غیرمجاز در رسانه‌های اجتماعی، در مجموع ۵.۰۳ میلیون لیر ترکیه، معادل ۱۴۸۰۰۰ دلار آمریکا جریمه کرد.

بر همین اساس، دامنه جرائم این حوزه در سال ۲۰۲۵ از ۷۹٬۱۶۱ تا ۳۱٬۸۰۸٬۵۳۰ لیر متناسب با رسانه و نوع تخلف تعیین شده است. همچنین دستور توقف و اصلاح آگهی هم ممکن است صادر شود.

فهرست جرایم نقدی اینفلوئنسرها در امارات متحده عربی

امارات از سال ۲۰۱۸ یکی از جامع‌ترین نظام‌های مجوزدهی و نظارتی را بر فعالیت اینفلوئنسرها برقرار کرده است. مطابق آیین‌نامه رسانه‌های الکترونیکی مصوب شورای ملی رسانه، هر فرد یا شرکت فعال در تبلیغات دیجیتال باید مجوز رسانه الکترونیکی و همچنین مجوز تجاری مستقل دریافت کند. هزینه سالانه این مجوزها بالغ بر ۱۵ هزار درهم است و متخلفان با جریمه، تذکر رسمی یا مسدودسازی حساب کاربری روبه‌رو می‌شوند.

افزون بر این، راهنمای رسمی تبلیغات در فضای مجازی، مصوب سال ۲۰۱۸ و بخشنامه شماره ۱۳/۲۰۲۰ وزارت فرهنگ و جوانان این کشور بر لزوم شفافیت کامل در تبلیغات تأکید دارند. بر اساس این مقررات، درج هشتگ‌های آشکار مانند #تبلیغ یا #آگهی و افشای حمایت مالی الزامی است. بر اساس مقررات مذکور، تخلف از این قاعده می‌تواند موجب تعلیق مجوز و حتی مسئولیت کیفری بر اساس قانون جرائم سایبری، مصوب سال ۲۰۲۱ و اصلاحی سال ۲۰۲۲، شود.

قانون فدرال تنظیم رسانه سال ۲۰۲۳ نیز با هدف وحدت‌بخشی به نظام مجوزدهی و گسترش شمول آن به همه اشکال رسانه دیجیتال، اینفلوئنسرهای امارات را به عنوان «انسان رسانه» تعریف کرده و آن‌ها را مکلف به رعایت ارزش‌های ملی، فرهنگی و اخلاقی دانسته است. به عقیده کارشناسان، ساختار امارات، تلفیقی از الگوی اقتصادی مبتنی بر مجوزدهی و نظام سختگیرانه کنترل محتواست که با هدف تضمین نظم عمومی و حمایت از اقتصاد تبلیغاتی داخلی اجرا می‌شود.

شورای رسانه امارات متحده عربی در سال جاری با هدف سامان‌دهی و ارتقای نظم در فضای دیجیتال، مجموعه‌ای از مقررات تازه برای فعالیت در شبکه‌های اجتماعی تصویب کرده است. این مقررات با تمرکز بر صیانت از ارزش‌های دینی، ملی و فرهنگی کشور و تقویت مسئولیت‌پذیری کاربران، چارچوبی مشخص برای رفتار رسانه‌ای در بسترهای آنلاین ایجاد می‌کنند.

در این نظام جدید، تخلفات محتوایی با جریمه‌های سنگینی مواجه می‌شوند، انتشار اطلاعات نادرست یا محتوای زیان‌بار بین ۵٬۰۰۰ تا ۱۵۰٬۰۰۰ درهم و ترویج ایده‌های آسیب‌زا یا توهین به جوانان تا ۱۰۰٬۰۰۰ درهم جریمه خواهد داشت. همچنین تحریک به جرائمی مانند قتل، تجاوز یا مصرف مواد مخدر می‌تواند تا ۱۵۰٬۰۰۰ درهم مجازات داشته باشد.

علاوه بر موارد ذکر شده، بی‌احترامی به باورهای اسلامی یا ادیان دیگر تا تا ۱ میلیون درهم و توهین به نمادهای ملی یا رهبران کشور تا ۵۰۰٬۰۰۰ درهم جریمه دارد.

همچنین هرگونه اقدام علیه وحدت ملی، روابط خارجی یا نهادهای حکومتی با جریمه‌هایی بین ۵۰٬۰۰۰ تا ۵۰۰٬۰۰۰ درهم مواجه می‌شود. علاوه بر این، انجام فعالیت رسانه‌ای بدون مجوز در بار نخست ۱۰٬۰۰۰ درهم و در صورت تکرار تا ۴۰٬۰۰۰ درهم جریمه دارد. فروش کالا در شبکه‌های اجتماعی بدون مجوز تجاری نیز می‌تواند به جریمه‌ای تا ۵۰۰٬۰۰۰ درهم، توقیف اموال و حتی حبس منجر شود.

الزامات اینفلوئنسرها در کره جنوبی

کره جنوبی در میان کشورهای آسیایی، یکی از پیشرفته‌ترین چارچوب‌های قانونی در زمینه شفافیت تبلیغات اینفلوئنسرها را دارد. نهاد اصلی ناظر در این کشور، کمیسیون تجارت منصفانه (KFTC) است که بر اساس قانون تبلیغات منصفانه و حمایت از مصرف‌کننده، از سال ۲۰۱۹ دستورالعمل «افشای روابط تجاری در تبلیغات آنلاین» را ابلاغ کرد. به موجب این دستورالعمل، تمامی اینفلوئنسرهای کره‌ای موظف‌ هستند در صورت دریافت هرگونه پرداخت، هدیه یا حمایت مالی از برندها، ماهیت رابطه مالی را در ابتدای محتوا به‌وضوح بیان کنند.

بر اساس مقررات این کشور، تخلف از این قاعده به عنوان «تبلیغ گمراه‌کننده» تلقی شده و مشمول جریمه‌های سنگین و انتشار عمومی نام متخلفان است. بر اساس براوردهای صورت گرفته، کره جنوبی با استفاده از نظام خودتنظیمی و مشارکت پلتفرم‌ها در رصد تبلیغات، توانسته است تعادلی میان آزادی بیان و مسئولیت تجاری برقرار کند. علاوه بر این، وزارت فرهنگ، ورزش و گردشگری نیز دستورالعمل‌های مکملی برای فعالیت اینفلوئنسرهای حوزه بازی و سرگرمی صادر کرده است تا از ترویج خشونت یا محتوای مضر برای نوجوانان جلوگیری شود.

همان طور که ذکر شد، در کشور کره جنوبی، تخلفات افشا نکردن رابطه مالی و تبلیغات گمراه‌کننده اینفلوئنسرها ذیل قانون برچسب‌گذاری و تبلیغات منصفانه توسط کمیسیون تجارت منصفانه با دستور اصلاح و جریمه پیگیری می‌شود. برخی نمونه‌های اعمال‌شده شامل جریمه‌هایی به مبالغ ۱۵۰ میلیون وون در سال ۲۰۲۰ و ۳۵۸ میلیون وون در سال ۲۰۲۵ برای تبلیغات گمراه‌کننده می‌شود. سقف دقیق برای هر پرونده بر مبنای آیین محاسبه جریمه و درآمد مرتبط تعیین می‌شود.

راهکار حقوقی هند برای مواجهه به تخلفات اینفلوئنسرها

نظام حقوقی هند با اتکا به ترکیب مقررات عمومی حمایت از مصرف‌کننده و آیین‌نامه‌های تخصصی تبلیغات دیجیتال، از سال ۲۰۲۱ چارچوب منسجم‌تری برای فعالیت اینفلوئنسرها ایجاد کرده است. بر اساس «دستورالعمل تبلیغات توسط اینفلوئنسرهای شبکه‌های اجتماعی» مصوب کمیسیون استاندارد تبلیغات هند (ASCI)، کلیه تبلیغات این حوزه باید دارای برچسب‌های مشخصی چون #Ad یا #Sponsored باشند و هرگونه رابطه مالی یا غیرمالی در این حوزه باید افشا شود.

این دستورالعمل با قانون حمایت از مصرف‌کننده سال ۲۰۱۹ هند نیز هم‌تراز است و تخلف از آن می‌تواند منجر به پیگرد اداری یا حذف محتوا توسط پلتفرم شود. در کنار آن، قانون فناوری اطلاعات و مقررات میانجیان دیجیتال ۲۰۲۱، مسئولیت مضاعفی برای پلتفرم‌ها در حذف محتوای گمراه‌کننده ایجاد کرده است.

هند با توجه به تنوع فرهنگی و گستردگی بازار رسانه‌ای خود، رویکردی مبتنی بر آموزش، خودنظارتی و تهدید ضمنی به مجازات اداری را برگزیده است. این کشور همچنین کمپین‌هایی آموزشی متعددی برای ارتقای سواد تبلیغاتی کاربران و اینفلوئنسرها اجرا کرده است.

جمع‌بندی

تحلیل تطبیقی ۴ نظام حقوقی در کشورهای ترکیه، امارات، کره جنوبی و هند نشان می‌دهد که مسیر تحول در تنظیم‌گری فعالیت اینفلوئنسرها از نظارت محدود بر محتوا به سوی حکمرانی جامع داده، شفافیت اقتصادی و پاسخگویی چندسطحی حرکت کرده است. این تحول بیانگر درک نوینی از نقش اینفلوئنسرها به عنوان عناصر فعال در چرخه اقتصادی و فرهنگی فضای مجازی است که رفتار مصرف‌کنندگان و جریان‌های فکری را جهت می‌دهند.

در این میان، ترکیه و امارات با اتکا بر نظام‌های سختگیرانه، ساختارهای نظارتی دولتی و ضمانت‌های کیفری سنگین، به دنبال مهار و هدایت فعالیت اقتصادی و تبلیغاتی اینفلوئنسرها در چارچوب نظم عمومی و ارزش‌های ملی هستند. در مقابل، کره جنوبی و هند الگویی مشارکتی و باز را پیش گرفته‌اند که بر خودتنظیمی، ارتقای سواد رسانه‌ای، مسئولیت‌پذیری بازار و اعتمادسازی میان مصرف‌کنندگان استوار است. در هر چهار نظام، شفافیت تبلیغاتی، افشای روابط مالی و تعیین دقیق مسئولیت‌های حقوقی به عنوان پایه‌های اصلی حکمرانی دیجیتال تثبیت شده است.

به عقیده بسیاری از متخصصان، تحولات فناورانه جهان نشان می‌دهد که آینده تنظیم‌گری در حوزه اینفلوئنسرها نه صرفاً بر کنترل محتوا بلکه بر حاکمیت داده، سلامت اکوسیستم تبلیغات و توان نظارتی مبتنی بر فناوری استوار خواهد بود. از همین روی، کشورهایی که توانسته‌اند میان آزادی بیان، منافع اقتصادی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده توازن ایجاد کنند، به الگویی کارآمد برای حکمرانی دیجیتال بدل شده‌اند.

بی‌شک، مطالعه و بومی‌سازی این تجارب می‌تواند برای ایران، زمینه‌ساز طراحی نظامی جامع برای تنظیم فعالیت اینفلوئنسرها باشد؛ نظامی که ضمن پاسداشت اصول اخلاقی و فرهنگی، به شفافیت مالی، صداقت تبلیغاتی و مسئولیت اجتماعی به عنوان ستون‌های اعتماد عمومی در فضای مجازی اولویت دهد.

فاز جدید سونامی کلاهبرداری رمزارزی در ایران

يكشنبه, ۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

سونامی پرونده‌های کلاهبرداری رمزارزی با دستگیری مدیر کانال 11میلیونی وارد فاز تازه‌ای شد؛ کانالی که با تبلیغ ارزهای بی‌ارزش و هدایت کاربران به صرافی‌های جعلی، میلیاردها تومان از سرمایه مردم را به تاراج برد.
به گزارش تسنیم، بازار رمزارزها در حالی هر روز پرهیجان‌تر و پرزرق‌وبرق‌تر در شبکه‌های اجتماعی جلوه داده می‌شود که آن سوی این تابلوی رنگارنگ، قصه تلخ قربانیانی رقم می‌خورد که دارایی‌هایشان را در چشم‌برهم‌زدنی به‌یغما برده‌اند.

امروز پلیس فتا پرده از بازداشت مدیر یکی از بزرگ‌ترین کانال‌های تبلیغ رمزارزهای جعلی با بیش از 11 میلیون عضو برداشت؛ ماجرایی که تنها یک نمونه از سونامی جرایم نوظهور این حوزه است.

بررسی‌های میدانی و پرونده‌های در جریان نشان می‌دهد که جرایم مرتبط با رمزارزها در فضای مجازی، با شیبی تند و افزایش تصاعدی، در حال گسترش است، سرهنگ گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران، این موج را نتیجه مستقیم دو عامل می‌داند:

1. ورود هیجانی کاربران با این تصور که «اگر جا بمانیم سرمایه‌مان از دست می‌رود.»
2. فقدان سواد دیجیتال و شناخت فنی از بسترها و ابزارهای مبادلات رمزارزی.

به‌گفته او، بسیاری از این پرونده‌ها به کانال‌ها و گروه‌هایی مربوط است که خود را «خبر‌رسان رمزارز» معرفی می‌کنند اما در عمل، ارزهای بی‌ارزش یا حتی جعلی را تبلیغ می‌کنند و سرمایه‌گذاران ناآگاه را به‌سمت صرافی‌ها و لینک‌های جعلی سوق می‌دهند؛ جایی که کیف پول دیجیتال قربانیان، بی‌واسطه به‌سرقت می‌رود.

تسنیم در گزارش‌های پیشین خود بارها هشدار داده بود که فضای پر‌ابهام بازار رمزارز، به‌ویژه در نبود قانون جامع و نظارت دقیقی بر صرافی‌های مجازی داخل کشور، بستری جذاب برای مجرمان سایبری ایجاد کرده است. تجربه ماه‌های اخیر نشان می‌دهد حتی رمزارزهایی که ادعای پشتوانه یا پروژه واقعی دارند، می‌توانند بر اثر عملیات رسانه‌ای مسموم یا دستکاری بازار، به ابزار اخاذی و انتقال پنهان دارایی بدل شوند.

کارشناسان جرایم سایبری تأکید می‌کنند؛ پیش از هرگونه سرمایه‌گذاری در بازارهای نوین مالی، لازم است نخست سواد مالی و امنیتی کاربران افزایش یابد.

شگردهایی چون جعل صرافی، ایجاد کیف‌پول‌های شبیه‌سازی‌شده، سیگنال‌فروشی در کانال‌ها و وعده سودهای نجومی، تنها بخشی از نقشه‌های کلاهبرداران است که در بستری غیرقابل ردیابی اجرا می‌شود.

کارشناسان امنیت سایبری تأکید می‌کنند که نخستین و مهم‌ترین خط دفاعی در برابر موج فزاینده کلاهبرداری‌های رمزارزی، آگاهی عمومی است، به‌باور آنها، ورود به این بازار باید بر پایه شناخت و تحلیل شخصی انجام شود، نه بر موج هیجان و ترس از دست دادن فرصت. استفاده منحصراً از بسترهای معاملاتی دارای مجوز رسمی و داخلی، رعایت جانب احتیاط در برابر سیگنال‌ها و کانال‌های بی‌نام‌ونشان در شبکه‌های اجتماعی، و فعال‌سازی احراز هویت دومرحله‌ای در کیف‌پول‌های دیجیتال، مجموعه اقداماتی است که می‌تواند امنیت سرمایه کاربران را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.

سرهنگ گودرزی ضمن تأکید بر پیگیری‌های قضایی و فنی پلیس فتا، از مردم می‌خواهد پیش از هرگونه خرید یا سرمایه‌گذاری، از اصالت پروژه و مجوزهای آن اطمینان حاصل کنند.

به گزارش تسنیم، بازار رمزارز در ظاهر، دنیای تازه‌ای از فرصت و سودهای نجومی است اما پشت‌صحنه آن، کمینگاه‌هایی نفس‌گیر برای دارایی‌های مردم گسترده شده است. بی‌عملی در برابر ناآگاهی و هیجان، جز به افزایش آمار قربانیان و رونق کلاهبرداران ختم نخواهد شد. پلیس فتا هشدار داده است: «هر لینکی که به سود سریع می‌رسد، ممکن است دروازه‌ای به نابودی سرمایه‌تان باشد.»

۱۹ میلیون ایرانی به اینترنت متصل نشده‌اند

چهارشنبه, ۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۳ ق.ظ | ۰ نظر

در سرزمینی که تاریخ و فرهنگش در تار و پود مردم تنیده شده، ایران امروز با چالش‌های اجتماعی و اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند که بخشی از آن به دسترسی به اینترنت، این ابزار حیاتی قرن بیست و یکم، گره خورده است.

تا ژانویه ۲۰۲۵، حدود ۹۲ میلیون نفر در این کشور زندگی می‌کنند، اما ۱۸.۸ میلیون نفر از آن‌ها، یعنی بیش از یک پنجم جمعیت، هیچ‌گاه طعم گشت‌وگذار در دنیای دیجیتال را نچشیده‌اند.

به گزارش تابناک، این رقم، که از گزارش جامع Digital 2025 از DataReportal استخراج شده، حکایتی از شکاف دیجیتال در کشوری است که در عین پیشرفت‌های چشمگیر، هنوز با نابرابری‌های ساختاری دست به گریبان است. این داستان، هلاوه بر داستان فیلتربنگ، روایت مردمی است که در سایه فناوری‌های مدرن، همچنان در حاشیه باقی مانده‌اند. البته از زاویه‌ای دیگر شاید زندگی راحت‌تری نیز دارند!

آمار باورنکردنی از ایرانیان آفلاین/ آنها تا کنون از اینترنت استفاده نکرده‌اند

مفهوم ناشناخته

تصور کنید در روستایی دورافتاده در سیستان و بلوچستان، خانواده‌ای با چند فرزند کوچک، زیر آسمانی پرستاره، کنار چراغ نفتی نشسته‌اند. اینجا، اینترنت نه تنها لوکسی دور از دسترس، بلکه مفهومی غریب است. در حالی که در تهران، جوانان در کافه‌ها با گوشی‌های هوشمندشان به شبکه‌های اجتماعی متصل‌اند و از آخرین ترندهای جهانی حرف می‌زنند، در این روستا، حتی یک سیگنال ضعیف 2G هم به سختی یافت می‌شود.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که ۲۷ درصد جمعیت ایران در مناطق روستایی زندگی می‌کنند و کمتر از ۶۰ درصد آن‌ها به اینترنت دسترسی دارند. این شکاف جغرافیایی، که بیش از ۵۵ هزار روستا را در بر می‌گیرد، داستانی از نابرابری است که ریشه در زیرساخت‌های ناکافی دارد.

هزینه‌های بالا

اما ماجرا فقط به جغرافیا محدود نمی‌شود. در شهرهای کوچک و حتی حاشیه‌های کلان‌شهرها، هزینه‌های سرسام‌آور اینترنت، مانعی بزرگ است. با تورمی که پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۴ به ۲۳.۹ درصد برسد، یک گیگابایت اینترنت موبایل برای بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد، هزینه‌ای معادل چند وعده غذاست. گزارش Freedom House در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که درآمد سرانه ۱۸,۱۳۰ دلاری ایران با این هزینه‌ها همخوانی ندارد. خانواده‌ای که برای خرید نان مساله دارد، چگونه می‌تواند بودجه‌ای برای اتصال به دنیای دیجیتال کنار بگذارد؟ اینجاست که فقر، نه تنها جیب‌ها، بلکه ذهن‌ها را هم از فرصت‌های دیجیتال محروم می‌کند.

آمار باورنکردنی از ایرانیان آفلاین/ آنها تا کنون از اینترنت استفاده نکرده‌اند

سن و سال

سن و سال هم در این داستان نقش بازی می‌کند. در میان افراد بالای ۵۰ سال، که حدود یک‌چهارم جمعیت را تشکیل می‌دهند، کمتر از نیمی به اینترنت دسترسی دارند. زنان روستایی، با نرخ استفاده ۱۸.۱ درصد، حتی از این میانگین عقب‌ترند. تصور کنید مادربزرگی در یک شهر کوچک، که داستان‌های کهن را برای نوه‌هایش تعریف می‌کند، اما هیچ‌گاه با یک تماس ویدیویی، چهره نوه‌ای دور را ندیده است.

سواد دیجیتال، که برای نسل جوان بدیهی به نظر می‌رسد، برای این گروه سنی، دنیایی ناشناخته است. گزارش مرکز افکارسنجی ملت در بهمن ۱۴۰۳ نشان می‌دهد ۱۴.۶ درصد کل شهروندان ایران هیچ‌گاه از اینترنت استفاده نکرده‌اند، و این رقم در میان سالمندان و کم‌سوادان به مراتب بالاتر است.

محدودیت‌های فنی

محدودیت‌های فنی و سیاسی هم سایه‌ای سنگین بر این ماجرا انداخته‌اند. اختلالات اینترنتی، مانند قطعی‌های ژوئن ۲۰۲۵، اگرچه بیشتر کاربران موجود را آزار می‌دهد، اما برای کسانی که در آستانه اتصال‌اند، پیامی ناامیدکننده است: این دنیا برای شما نیست.

آمار باورنکردنی از ایرانیان آفلاین/ آنها تا کنون از اینترنت استفاده نکرده‌اند

پیشرو در خاورمیانه

با این حال، داستان تنها از محرومیت‌ها بافته نشده. ایران با ضریب نفوذ ۷۹.۶ درصدی اینترنت، در خاورمیانه پیشروست. در مقایسه با سال ۲۰۲۳، که ۱۹ میلیون نفر آفلاین بودند، امروز ۷۲۱ هزار نفر به دنیای دیجیتال پیوسته‌اند. گسترش شبکه ۵G، که تا ۲۰۲۵ به ۳ درصد پوشش رسیده، و پروژه‌های فیبر نوری، نوید آینده‌ای روشن‌تر می‌دهند. پیش‌بینی‌ها از Statista حکایت از آن دارد که تا سال ۲۰۲۶، نفوذ اینترنت به ۸۹.۸ درصد خواهد رسید، اگر سرمایه‌گذاری‌ها ادامه یابد.

این ۱۸.۸ میلیون نفر، که از آموزش آنلاین، خدمات بانکی دیجیتال و فرصت‌های شغلی محروم‌اند، نه تنها بخشی از جمعیت، بلکه بخشی از آینده ایران‌اند. محرومیت آن‌ها، به تشدید نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی منجر شده و ایران را، با وجود رتبه ۷۵ در شاخص توسعه انسانی سازمان ملل، از پتانسیل واقعی‌اش دور نگه داشته است. اما در دل این چالش، فرصت‌هایی نهفته است. برنامه‌های سواد دیجیتال برای سالمندان، یارانه برای اینترنت کم‌درآمدها و گسترش زیرساخت‌های روستایی می‌تواند این شکاف را پر کند. داستان ایران آفلاین، روایتی از چالش است، اما پایان آن می‌تواند با اتصال و امید نوشته شود.

بمباران اعتماد مردم با پیامک‌های تبلیغاتی

يكشنبه, ۷ مهر ۱۴۰۴، ۰۱:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

علی حسینی– اگرچه مسوولان وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات بارها از اجرای طرح‌ها و ابزارهای جدید برای مقابله با پیامک‌های تبلیغاتی سخن گفته‌اند، تجربه کاربران نشان می‌دهد که تاثیر ملموسی از این تدابیر مشاهده نشده است. در سال‌های اخیر راهکارهایی همچون راه‌اندازی سامانه کد دستوری#۸۰۰* برای غیرفعال‌سازی دریافت پیامک‌های تبلیغاتی و ایجاد سامانه۱۹۵ برای ثبت شکایت در نظر گرفته شد.

مسوولان مربوطه از جمله حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز بارها اعلام کرده‌اند که جرایم مربوط به متخلفان تصویب و به اپراتورها ابلاغ شده است. به گفته او، حتی استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش‌مصنوعی نیز برای شناسایی و کاهش این تخلفات در دستور کار قرار دارد. با وجود این ادعاها آنچه در عمل دیده می‌شود تفاوت قابل‌توجهی با گزارش‌های رسمی دارد. آمارهای منتشرشده در سامانه۱۹۵ کاهش شکایت‌های مردمی را نشان می‌دهد اما باید توجه داشت که این روند نه به دلیل کاهش واقعی پیامک‌های تبلیغاتی بلکه به علت ناامیدی کاربران از پیگیری و بی‌نتیجه بودن شکایت‌ها رخ داده است. بسیاری از مشترکان بر این باورند که حتی پس از ثبت شکایت و پیگیری‌های مکرر هیچ تغییر محسوسی در وضعیت پیامک‌های تبلیغاتی ایجاد نمی‌شود و همین امر انگیزه آنها برای ادامه پیگیری را از بین برده است. این شرایط بیانگر یک تناقض جدی است؛ از یک‌سو نمودارها و گزارش‌های رسمی کاهش شکایت‌ها را نشان می‌دهند اما از سوی دیگر واقعیت روزمره کاربران ثابت می‌کند که حجم پیامک‌های تبلیغاتی هیچ کاهش معناداری نداشته است. در حقیقت کاهش شکایت‌ها نباید به‌عنوان شاخص موفقیت طرح‌ها تلقی شود چرا که دلیل اصلی آن خستگی و بی‌اعتمادی مردم به سازوکارهای نظارتی است.

کاهش شکایت مردم از تماس‌ها و پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی

حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ایسنا اعلام کرد: در این زمینه چند اقدام مهم انجام شده که مصوبات مربوط به میزان جرایم و برخورد با متخلفان تصویب و به اپراتورها ابلاغ شده است. او افزود: مساله دیگر نظارت بر این موضوع است که آمارهای ما در سامانه۱۹۵ روند نزولی شکایت مردمی را نشان می‌دهد. در واقع میزان شکایت مردم از تماس‌ها و پیامک‌های مزاحم از قبل کمتر شده که نمودارهای آن را منتشر کردیم. فتاحی تاکید کرد: از ابزار جدید مانند هوش‌مصنوعی و ابزارهای فناورانه جدید نیز استفاده می‌کنیم تا بتوانیم تخلفات این حوزه را کاهش دهیم. به این دلیل که تخلفی است که در آن منافع اقتصادی وجود دارد بنابراین لازم است موضوعات و فرآیندهای اقتصادی آن درست و به صورت کامل ریشه‌کن شود اما به صورت کلی گزارش‌های ما نشان می‌دهد فعلا این روند کاهش یافته است.

پیامک‌هایی که مرزهای حریم خصوصی را می‌شکنند

با این حال پیامک‌های تبلیغاتی همچنان در ساعات مختلف شبانه‌روز ارسال می‌شوند و در بسیاری موارد شامل تبلیغات بی‌ارتباط، غیرضروری و حتی گاهی فریبنده هستند. این پیام‌ها نه‌تنها موجب اتلاف وقت مشترکان می‌شود بلکه اعتماد عمومی به خدمات ارتباطی را نیز خدشه‌دار می‌کند. علاوه بر این نبود شفافیت در برخورد با متخلفان و عدم اطلاع‌رسانی دقیق در خصوص نتایج جرایم و مجازات‌ها سبب شده که ارسال‌کنندگان پیامک‌های تبلیغاتی با خیالی آسوده به فعالیت خود ادامه دهند. از منظر اقتصادی باید اذعان داشت که ریشه این مشکل در منافع مالی قابل‌توجهی است که برای ارسال‌کنندگان پیامک‌های تبلیغاتی وجود دارد. هزینه ارسال انبوه پیامک برای شرکت‌ها و کسب‌وکارها بسیار پایین بوده و در مقابل سود بالقوه‌ای که از طریق جذب حتی درصد اندکی از مخاطبان به دست می‌آید آن را به یک ابزار تبلیغی ارزان اما پردرآمد تبدیل کرده است. این منطق اقتصادی سبب می‌شود بسیاری از فعالان بازار همچنان از این روش استفاده کنند حتی اگر در ظاهر با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی مواجه باشند.

نقش اپراتورها در استمرار وضعیت

از سوی دیگر برخی اپراتورها نیز به‌ طور غیرمستقیم از این وضعیت منتفع می‌شوند. درآمد ناشی از ارسال انبوه پیامک‌ها هرچند اندک باشد اما در مقیاس وسیع برای آنها سودآور است. این موضوع باعث می‌شود برخورد قاطع و همه‌جانبه با این پدیده دشوار باشد چرا که میان حفاظت از حقوق کاربران و منافع اقتصادی شرکت‌ها تضاد منافع وجود دارد. از جنبه اجتماعی، پیامک‌های تبلیغاتی به مرور زمان به یکی از عوامل نارضایتی عمومی تبدیل شده‌اند. کاربران احساس می‌کنند حریم خصوصی‌شان نادیده گرفته شده و اطلاعات تماسشان بدون رضایت در اختیار کسب‌وکارهای مختلف قرار گرفته است. این حس نقض حریم خصوصی اعتماد عمومی به نظام ارتباطی کشور را کاهش داده و زمینه‌ساز نوعی بی‌اعتمادی گسترده به کارآمدی دستگاه‌های ناظر می‌شود.

از منظر حقوقی نیز مساله پیامک‌های تبلیغاتی درگیر خلأها و ابهام‌های قابل‌توجهی است. هرچند مصوبات و جرایمی برای مقابله با این تخلفات وجود دارد اما میزان بازدارندگی آنها به‌ طور جدی زیر سوال است. بسیاری از ارسال‌کنندگان پیامک‌ها یا از مجازات‌ها گریزان می‌مانند یا جریمه‌ها به ‌قدری ناچیز است که در مقایسه با سود حاصله اهمیتی ندارد.

علاوه بر این نبود رویه شفاف در اطلاع‌رسانی درباره مجازات متخلفان باعث می‌شود مردم نتیجه ملموسی از پیگیری‌های قانونی نبینند و در نهایت به این باور برسند که پیگیری فایده‌ای ندارد. از نظر فناورانه نیز اگرچه استفاده از ابزارهایی مانند هوش‌مصنوعی برای شناسایی و مسدودسازی سرشماره‌های متخلف در دستور کار قرار گرفته اما به نظر می‌رسد این راهکارها هنوز در مرحله آزمون و خطا قرار دارند. ارسال‌کنندگان پیامک‌های تبلیغاتی به سرعت روش‌های خود را تغییر می‌دهند و با استفاده از شماره‌های جدید، سیم‌کارت‌های متعدد یا بسترهای مختلف محدودیت‌های فنی را دور می‌زنند. در این میان سرعت و انعطاف‌پذیری متخلفان بیش از توان نهادهای ناظر برای مقابله با آنان بوده است.

بازگرداندن اعتماد عمومی

با توجه به ابعاد مختلف این مساله می‌توان گفت حل آن نیازمند یک نگاه جامع و چندبعدی است؛ نخست باید شفاف‌سازی در خصوص منافع اقتصادی پشت پرده صورت گیرد. تا زمانی که این منافع پابرجاست و جذابیت اقتصادی ارسال پیامک‌های تبلیغاتی از بین نرود هرگونه محدودیت فنی یا قانونی صرفا اثر موقتی خواهد داشت. در کنار آن باید برای کسب‌وکارها جایگزین‌های موثر و قانونی تبلیغاتی فراهم شود تا نیازی به توسل به روش‌های مزاحمت‌آمیز نداشته باشند. از سوی دیگر برخورد با متخلفان باید جدی، قاطع و شفاف باشد. انتشار عمومی آمار مربوط به برخوردها و اطلاع‌رسانی درباره جزئیات جرایم و مجازات‌ها می‌تواند به بازگرداندن اعتماد عمومی کمک کند، همچنین باید به کاربران اطمینان داده شود که شکایت‌هایشان واقعا به نتیجه رسیده و صرفا در آمار و نمودارها ثبت نمی‌شود. نکته مهم دیگر آموزش و فرهنگ‌سازی است. بخشی از این پیامک‌های تبلیغاتی به دلیل استقبال یا عدم آگاهی برخی مخاطبان همچنان ادامه دارد. اگر کاربران بدانند چگونه می‌توانند از طریق ابزارهایی مانند کد دستوری یا سامانه‌های نظارتی دسترسی ارسال‌کنندگان را مسدود کنند و درباره حقوق خود آگاه شوند، احتمالا بخش قابل‌توجهی از این مزاحمت‌ها کاهش خواهد یافت.

در مجموع این گزارش نشان می‌دهد که باوجود طرح‌ها، مصوبات و وعده‌های متعدد، پیامک‌های تبلیغاتی همچنان بی‌وقفه ادامه دارند. آنچه کاهش یافته نه حجم این پیام‌ها بلکه سطح مشارکت و شکایت مردمی است بنابراین ادعای کاهش پیامک‌های تبلیغاتی بیشتر یک برداشت آماری از کاهش شکایت‌هاست تا انعکاس واقعیت میدانی. تا زمانی که رویکردی چندبعدی شامل اصلاح ساختار اقتصادی تبلیغات، برخورد جدی و شفاف با متخلفان، بهره‌گیری موثر از فناوری‌های نوین و بازگرداندن اعتماد عمومی در دستور کار قرار نگیرد این مشکل پابرجا خواهد بود. تجربه نشان داده است که راهکارهای مقطعی و سطحی نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کنند بلکه صرفا باعث خستگی و دل‌زدگی مردم از فرآیندهای نظارتی می‌شوند. اکنون باید تصمیم‌های بنیادین و شفاف در این زمینه اتخاذ شود تا کاربران واقعا احساس کنند حقوقشان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات رعایت می‌شود. (منبع:جهان صنعت)

پشت پرده تخفیف‌های در دیجی کالا

سه شنبه, ۲ مهر ۱۴۰۴، ۰۳:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

در شرایطی که بسیاری از مردم به دلیل نداشتن زمان کافی برای خرید حضوری، خرید از پلتفرم های اینترنتی را انتخاب کرده اند اما شگردهای جدید در فروش محصولات باعث نارضایتی و انتقاد بسیاری از کاربران شده است.
با وجود آنکه خرید از دیجی کالا و سفارش‌های آنلاین امکان دسترسی به یک بازار بزرگ و متنوع را برای فروشندگان فراهم کرده است، اما نارضایتی و انتقادات مردم از این فروشگاه اینترنتی باعث شده است که دیگر مانند گذشته محبوب نباشد و بسیاری از مردم، آنلاین شاپ‌های دیگر را جایگیزین دیجی کالا کنند.

به گزارش تابناک، گلایه‌های اصلی و پرتکرار مردم از دیجی‌کالا درشبکه‌های مجازی به قدری است که برخی‌ها عطای خرید از این فروشگاه را به لقایش بخشیده و برخی نارضایتی‌های مشتریان حتی به ثبت شکایت رسیده است.

کالاهای تقلبی در دیجی کالا چه می کند؟

مخاطبان تابناک درانتقاد به دیجی کالا عنوان کرده‌اند که کالایی که دریافت کرده‌اند با کیفیت مورد انتظار یا حتی با مشخصات، عکس و توضیحات درج شده در سایت متفاوت است؛ به طوری که این مشکل به ویژه در مورد کالا‌های تقلبی و کالا‌های مرجوعی که به عنوان کالای نو ارسال می‌شوند، بیشتر دیده می‌شود.

شکایت رایج دیگری که کاربران دیجی کالا با آن دست به گریبان هستند دیر رسیدن سفارش‌ها است؛ به طوری که گاهی اوقات کالا در زمان مقرر ارسال نمی‌شود و مشتری مجبور است مدت طولانی‌تری منتظر بماند. ازسویی دیگر، عدم پاسخگویی مناسب و مؤثر تیم پشتیبانی، مشکلات در فرایند بازگشت کالا و استرداد وجه و همچنین دشواری در پیگیری شکایات از موارد دیگر نارضایتی مشتریان این پلتفرم اینرنتی است.

برخی کاربران به تابناک اعلام کرده‌اند که قیمت‌ها در دیجی‌کالا حتی بالاتر از نرخ بازار است و تخفیف‌های اعلام شده دربسیاری از موارد غیرواقعی بوده و حتی قیمت کالا پس از تخفیف نیز از قیمت اصلی بالاتر است.

نظرات منفی نمایش داده نمی شود

همچنین کاربران دیجی کالا عنوان کرده‌اند که بسیاری از اوقات، شرکت پس از پرداخت وجه، سفارش را به دلیل عدم موجودی کالا لغو می کند؛ در حالی که همان کالا پس از مدتی با قیمت بالاتر در سایت قرار داده می‌شود که گران فروشی این شرکت را نشان می‌دهد.

انتقاد دیگر مشتریان دیجی کالا از این است که نظرات منفی و انتقادی آنها در مورد یک محصول، در سایت منتشر نشده و تنها نظرات مثبت نمایش داده می‌شود که باعث می‌شود خریداران از نقاط ضعف آن کالا مطلع نشده و درخرید خود اشتباه کنند. برخی دیگر از مشتریان اعلام کرده‌اند که دیجی کالا جنس را درب واحد تحویل نمی‌دهد که این موضوع مشکلات زیادی به ویژه برای سالمندان و معلولین ایجاد کرده است.

کاربران دیجی کالا به تابناک اعلام کرده‌اند که یکی از پرطرفدارترین بخش‌های این سایت، قسمت پیشنهادات ویژه است که این شرکت با قرار دادن تخفیف‌های خاص روی کالا‌های متنوع، تلاش می‌کند تا کاربر را به خاطر قیمت پایین‌تر، به خرید آنها ترغیب کند؛ درحالی که کالا‌هایی مانند موبایل و لپ‌تاپ که قیمت مشخصی دارد اکثرا کم‌ترین مقدار تخفیف را شامل شده، اما اجناسی مانند عطر، کفش یا ابزار ساختمانی تخفیف‌های بیشتری می‌گیرند.

بنابراین محصولاتی که قیمت اولیه آنها (پیش از تخفیف) قیمتی بالاتر از بازار داشته و بخش زیادی از تخفیف درواقع همان رسیدن مبلغ کالا به بهای واقعی‌اش بوده است تا تخفیف ویژه که این مساله همان عوام فریبی یا گول زدن مشتری با شگردهای خاص است.

آخرین وضعیت پرونده قاچاق تجاری آیفون؛ خریداران محکوم شدند

سه شنبه, ۲ مهر ۱۴۰۴، ۰۳:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

درحالی که به تازگی گمرک با شناسایی متخلفان حوزه مسافری رجیستری تلفن همراه اقداماتی را در دستور کار قرار داده، پرونده قاچاق موبایل در حوزه تجاری ابعاد تازه‌ای از این ماجرا را روشن کرده است.

به گزارش تسنیم بازار تلفن همراه در ایران طی سال‌های اخیر به یکی از حساس‌ترین حوزه‌های تجاری و مصرفی تبدیل شده است. گستردگی تقاضا، تنوع کالا و ارزش بالای این محصولات باعث شده که تخلفات مختلفی در زمینه واردات، رجیستری و پرداخت حقوق و عوارض رخ دهد.

گمرک ایران به‌عنوان مرجع رسمی و قانونی در حوزه تجارت خارجی، طی روزهای اخیر اطلاعیه‌ای صادر کرده که بر اساس آن، برخی متقاضیان رجیستری تلفن همراه در پرداخت کامل حقوق و عوارض قانونی کوتاهی کرده‌اند. این نهاد تأکید کرده است که صاحبان کالا موظفند حداکثر ظرف 10 روز نسبت به پرداخت ما‌به‌التفاوت تعیین‌شده اقدام کنند. این اطلاعیه نشان‌دهنده ورود جدی دولت و دستگاه‌های نظارتی به برخورد با تخلفات در بازار تلفن همراه است.

اطلاعیه جدید گمرک و الزامات قانونی در اطلاعیه رسمی گمرک ایران خطاب به متقاضیان رجیستری آمده است که بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، عدم پرداخت کامل حقوق و عوارض مرتبط با کالاهای وارداتی به ثبت رسیده است. این موضوع عمدتاً به مدل، نوع و ظرفیت گوشی‌های تلفن همراه مربوط می‌شود. گمرک تصریح کرده که برای اصلاح این وضعیت، واردکنندگان موظفند در مهلت 10 روزه به میز خدمت الکترونیکی گمرک در پایگاه اینترنتی irica.ir/mobile_imei مراجعه کرده و مبلغ تعیین‌شده را به ازای هر دستگاه پرداخت کنند.

بازار تلفن همراه , قاچاق کالا ,

گفتنی است، بررسی آمار واردات تلفن همراه در چهارماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد در حالی که واردات تجاری این کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش چشمگیری داشته، واردات مسافری با رشد کم‌سابقه‌ای مواجه شده است؛ واردات مسافری تلفن همراه در چهارماهه نخست سال جاری جهش قابل‌توجهی داشته است. در سال گذشته، این رقم 118 هزار و 117 دستگاه به ارزش 66 میلیون دلار بود، اما در سال جاری به 247 هزار و 262 دستگاه به ارزش 188 میلیون دلار رسید.

این الزام قانونی، بخشی از سیاست‌های دولت برای ایجاد شفافیت و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی است. در واقع، هرگونه تخطی از پرداخت عوارض، موجب برهم خوردن تعادل بازار و ایجاد رانت برای گروه‌های خاص خواهد شد. اقدام اخیر نشان می‌دهد که دستگاه‌های نظارتی قصد دارند از تکرار چنین تخلفاتی جلوگیری کنند و زمینه را برای رقابت سالم در بازار فراهم آورند. هرچند فعلاً دامنه موضوع به حوزه مسافری محدود بوده است.

سابقه تخلفات در رجیستری و واردات مسافری

پرونده تخلفات در حوزه تلفن همراه به امروز محدود نمی‌شود. در سال‌های گذشته، به‌ویژه پس از راه‌اندازی سامانه رجیستری تلفن همراه، برخی سوءاستفاده‌ها در قالب واردات مسافری شکل گرفت. در این شیوه، برخی واردکنندگان با استفاده از کد ملی مسافران، اقدام به ثبت و رجیستری گوشی‌های متعدد می‌کردند. این روند به تدریج به ابزاری برای واردات غیررسمی تبدیل شد و موجب کاهش درآمدهای دولت از محل حقوق ورودی گردید.

همچنین در دوره‌هایی که محدودیت‌هایی برای واردات برندهای خاص مانند اَپِل اعمال می‌شد، زمینه برای تخلفات گسترده‌تر فراهم می‌شد. نمونه بارز آن در ماه‌های اخیر رخ داد؛ زمانی که پس از مصوبه دولت مبنی بر آزادسازی واردات آیفون 13 و مدل‌های بالاتر، برخی واردکنندگان با استفاده از ابهامات قانونی و ضعف‌های نظارتی، حقوق ورودی کامل را در حوزه مسافری پرداخت نکردند. این مسئله باعث شد حجم بالایی از تخلفات در زمینه رجیستری و پرداخت عوارض شناسایی شود و بار دیگر موضوع واردات موبایل مسافری به کانون توجه بازگردد.

تخلفات تازه در حوزه تجاری و ورود شرکت‌ها

هنوز موضوع تخلفات حوزه مسافری سامان نیافته بود که با پرونده چدید قاجاق تلفن همراه در حوزه تجاری رو به رو شدیم. آنچه این روزها به عنوان زنگ خطر جدی در بازار تلفن همراه مطرح شده، شکل‌گیری تخلفات تازه در حوزه واردات تجاری است. بر اساس گزارش‌های رسمی، در فاز جدید بررسی‌ها، حدود 20 تا 30 شرکت درگیر پرونده‌هایی هستند که در آن به جای اظهار گوشی‌های آیفون، مدل‌های ارزان‌تر شیائومی یا سامسونگ به گمرک معرفی شده است. این اقدام با هدف کاهش هزینه‌های ورودی صورت گرفته و منجر به تضییع قابل توجه حقوق و عوارض دولتی شده است.

چنین تخلفی علاوه بر زیان مستقیم به خزانه عمومی کشور، تبعات سنگینی برای بازار به همراه دارد؛ از جمله برهم خوردن رقابت سالم بین فعالان رسمی، افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان نهایی و ایجاد زمینه فساد در شبکه توزیع.

مسئولان تأکید کرده‌اند که این پرونده‌ها در حال بررسی دقیق است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. این رویکرد نشان‌دهنده تغییر رویکرد از برخوردهای مقطعی به نظارت ساختاری و فراگیر است. لازم به ذکر است تا کنون جلسات متعددی با حضور و یا بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی در این مورد برگزار شده و پیگیری‌ها در این رابطه ادامه دارد.

پرونده تخلفات دور زدن رجیستری مسافری و سامانه همتا در رابطه با واردات تجاری تلفن همراه بار دیگر اهمیت شفافیت و انضباط مالی در اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. از سوءاستفاده‌های گذشته در واردات مسافری گرفته تا عدم پرداخت کامل حقوق ورودی در رجیستری و اکنون تخلفات تجاری، همگی بیانگر این است که حوزه تلفن همراه به دلیل جذابیت مالی بالا، همواره در معرض آسیب است.

اقدام اخیر گمرک و الزام به پرداخت ما‌به‌التفاوت حقوق و عوارض می‌تواند نقطه شروعی در کنترل این بازار باشد؛ مشروط بر آنکه دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای دقیق قوانین و برخورد با متخلفان جدیت لازم را به خرج دهند.

در نهایت، شفافیت و اجرای قانون، تنها راهکار پایدار برای حمایت از مصرف‌کنندگان، فعالان قانونی بازار و حفظ منافع عمومی کشور است.

داده‌ها در حقوق بین‌الملل مورد حمایت نیستند

دوشنبه, ۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - سال ۲۰۰۹، دانشمندان هسته‌ای ایران متوجه شدند برخی از سانتریفیوژها در تأسیسات غنی‌سازی نطنز با سرعت غیرعادی در حال چرخش‌اند، در حالی‌که برخی دیگر، بیش از حد، کند می‌چرخیدند. همزمان، رایانه‌های اتاق کنترل گزارش می‌دادند همه‌چیز عادی است.

ادامه مطلب...

صلاحیت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی بازنگری می‌شود

شنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۰۷:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی ترافیک کشور از بازنگری جدی دستورالعمل نظارت بر سکوهای حمل‌ونقل اینترنتی با دستور وزیر کشور خبر داد و گفت: در بعد امنیت سفر ملاحظات انتظامی تازه‌ای تعریف خواهد شد تا در مواقع خطر، امکان دسترسی سریع‌تر پلیس و امدادرسانی به مسافران فراهم شود.

مجتبی شفیعی گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به آخرین وضعیت خدمات حمل‌ونقل مسافر در کشور، اظهار کرد: حمل و نقل اینترنتی نسبت به روش‌های سنتی مزایای بسیار دارد و به شدت مورد استقبال مردم بوده است؛ به‌گونه‌ای که طبق گزارشات خود این سکوها، سال گذشته بیش از ۲.۵ میلیارد سفر در کشور از طریق دو سکوی اصلی حمل و نقل اینترنتی ثبت شد.

وی با بیان اینکه تجربه استفاده از این خدمات در کشور جدید بوده، تصریح کرد: نظام ضابطه‌گذاری این نوع حمل و نقل نواقصی داشته و از ابتدا به‌ عنوان بخشی از حمل‌ونقل شهری تحت مدیریت و نظارت مدیریت شهری قرار نگرفته است و مردم انتظار درستی دارند که این فعالیت‌ها با نظارت دقیق‌تری انجام شود.

دبیر شورای عالی ترافیک کشور یادآور شد: در سال ۱۳۹۸ ضابطه‌ای مشترک میان وزارت کشور و وزارت صنعت برای فعالیت این شرکت‌ها تنظیم شد، اما اجرای آن متوقف ماند و بیش از ۸۰ درصد تکالیف آن عملیاتی نشد و دلیل اصلی این موضوع، نبود تکلیف قانونی شفاف برای تبعیت سکوها از این ضوابط بود؛ به‌طوریکه آن‌ها خود را صرفاً مشمول قانون نظام صنفی می‌دانستند.

شفیعی ادامه داد: پس از حادثه قتل الهه حسین نژاد و با دستور ویژه وزیر کشور، شورای عالی ترافیک کشور جلسه‌ای برگزار کرد و بازنگری دستورالعمل در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس، اصلاحات در دو بخش پیگیری می‌شود؛ نخست بازنگری در صلاحیت سنجی رانندگان به‌ویژه از منظر امنیت سفر و دوم شفاف‌سازی قوانین در قالب اصلاح قانون توسعه مدیریت کشور برای تقویت نظارت مدیریت شهری.

وی افزود: در کمیسیون عمران مجلس نیز با حضور مسئولین سکوهای اصلی، مقرر شد مجوز فعالیت این شرکت‌ها از طریق وزارت کشور صادر شود و آن‌ها ملزم به رعایت ضوابطی باشند که وزارت کشور با همکاری وزارت صنعت، معاونت علمی ریاست‌جمهوری، وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاه‌های مرتبط تعیین می‌کند.

شفیعی خاطرنشان کرد: در بعد امنیت سفر نیز ملاحظات انتظامی تازه‌ای تعریف خواهد شد تا در مواقع خطر، امکان دسترسی و امداد سریع‌تر پلیس به مسافران فراهم شود. همچنین صلاحیت سنجی رانندگان دیگر صرفاً محدود به سوءپیشینه مؤثر کیفری نخواهد بود و حوزه‌های بیشتری را از بعد حرفه‌ای و صلاحیت‌های فردی در بر خواهد گرفت.

وی در پایان تأکید کرد: صلاحیت‌ها باید به‌ صورت پویا و لحظه‌ای ارزیابی شوند تا امنیت سفر شهروندان تضمین شود که همه موارد در اصلاح ضوابط اعمال خواهد شد.

لوازم جانبی موبایل؛ تقلب از ویترین تا خرید آنلاین

شنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۰۷:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

کافی است شارژری با برچسب «اصل» خریداری کنید و چند روز بعد، باتری گوشی‌تان دچار مشکل شود یا حتی کل دستگاه بسوزد. تجربه‌ای که برای بسیاری از کاربران تکرار شده و نشان می‌دهد پای یک بحران ساختاری در میان است: غیبت نمایندگی‌های رسمی برندهای معتبر، فقدان سازوکار نظارتی و بازاری که مرز میان «اصل» و «تقلبی» در آن به باریکی یک لوگوی چاپ‌شده روی بسته‌بندی است.

روزنامه هفت صبح نوشت: بازار لوازم جانبی موبایل در ایران دیگر تنها بازاری برای خرید یک قاب رنگی یا هندزفری ساده نیست؛ به میدان پیچیده‌ای تبدیل شده که در آن دغدغه‌های اقتصادی، فنی و حتی امنیتی در هم تنیده‌اند. آنچه روزگاری جزو خریدهای کم‌اهمیت به شمار می‌رفت، امروز می‌تواند سرنوشت عمر گوشی هوشمند و جیب مصرف‌کننده را تعیین کند.

این بازار، که ارزش آن در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۲.۴ میلیارد دلار رسیده، نه‌تنها یکی از پرسودترین حوزه‌های خرده‌فروشی است، بلکه به بستری برای قاچاق، سوءاستفاده و رقابت ناسالم تبدیل شده است. در حالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته تنها نمایندگی‌های رسمی مجاز به فروش چنین کالاهایی‌اند، در ایران کاربران با هزاران فروشگاه و سایت آنلاین مواجه‌اند که هر یک می‌توانند میان یک خرید مطمئن یا یک خسارت جبران‌ناپذیر تفاوت ایجاد کنند.

تقلب، از ویترین بازار تا فروشگاه آنلاین

در سال‌های اخیر، بازار لوازم جانبی موبایل در ایران به یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌های خرده‌فروشی دیجیتال تبدیل شده است. محصولاتی مانند شارژر، هندزفری، قاب و محافظ صفحه، که روزگاری به‌عنوان اقلام جانبی ساده شناخته می‌شدند، امروز به منبعی از دغدغه‌های فنی، اقتصادی و حتی امنیتی برای مصرف‌کنندگان بدل شده‌اند.

عرضه گسترده کالاهای تقلبی با برچسب «اصل»، در غیاب نمایندگی‌های رسمی برندهای معتبر، نه‌تنها عمر دستگاه‌های هوشمند را کاهش می‌دهد، بلکه خسارت‌های میلیونی و بعضا جبران‌ناپذیر به کاربران تحمیل می‌کند. با خروج نمایندگی‌های رسمی برندهای موبایل از ایران پس از سال ۱۳۹۷، خلأ قانونی و ساختاری در حوزه فروش لوازم جانبی به‌وجود آمد.

این خلأ، زمینه‌ساز رشد فروشگاه‌های غیررسمی و عرضه محصولاتی شد که از نظر ظاهری مشابه نمونه‌های اصلی هستند، اما در عمل فاقد کیفیت، ایمنی و استانداردهای لازم‌اند. تفاوت میان کالای اصل و تقلبی به‌قدری جزئی است که بدون دانش فنی، تشخیص آن برای خریداران تقریبا غیرممکن است. این مسئله، حتی در فروشگاه‌های شناخته‌شده نیز مشاهده می‌شود؛ جایی که گاهی فروشنده خود نیز از تقلبی بودن کالا بی‌اطلاع است.

تقلب از ویترین تا خرید آنلاین

تجربه‌های تلخ کاربران و فقدان نظارت

در بازار آنلاین نیز وضعیت نگران‌کننده‌تر است. تصاویر کالاها اغلب از نمونه‌های اصلی برداشته شده‌اند، اما محصول ارسالی کیفیتی پایین یا ساختگی دارد. استفاده از لوگوهای جعلی، بسته‌بندی مشابه برندهای معتبر و ارائه گارانتی‌های غیرقانونی، از جمله روش‌هایی هستند که برخی فروشندگان برای فریب خریداران به‌کار می‌گیرند.

این شرایط، ضرورت نظارت فوری و هدفمند بر فروش آنلاین لوازم جانبی را دوچندان کرده است؛ وظیفه‌ای که باید در دستور کار اتحادیه صنفی و انجمن واردکنندگان قرار گیرد. تجربه‌های کاربران نیز گویای عمق بحران است. یکی از خریداران، پس از تهیه شارژری با برچسب «اصل»، با داغ شدن گوشی و خرابی باتری مواجه شده و در مراجعه به فروشنده با پاسخ «تضمینی ندارد» روبه‌رو شد.

این تجربه، که در میان کاربران به‌وفور تکرار می‌شود، نشان‌دهنده نبود ضمانت اجرایی، ضعف نظارت و فقدان سازوکارهای حمایتی برای مصرف‌کنندگان است. فعالان بازار معتقدند که یکی از دلایل اصلی این بحران، نبود آگاهی کافی در میان مصرف‌کنندگان است. بسیاری از کاربران نمی‌دانند چه نشانه‌هایی اصالت کالا را تأیید می‌کند و به‌راحتی فریب تبلیغات و بسته‌بندی می‌خورند. از سوی دیگر، نبود مجازات‌های بازدارنده و ضعف در اجرای مقررات باعث شده فروشندگان متخلف با کمترین ریسک به فعالیت خود ادامه دهند.

قاچاق، ته‌لنجی و تولیدات بی‌کیفیت داخلی

واردات کالاهای ته‌لنجی نیز به‌عنوان یکی از مسیرهای تأمین، با وجود نظارت نسبی، همچنان فاقد شفافیت کامل است. هرچند مسئولان معتقدند که واردات از این مسیر نسبت به قاچاق قابل کنترل‌تر است، اما همچنان نمی‌توان از اصالت کالاها اطمینان کامل داشت. در چنین شرایطی، بازگشایی مجدد نمایندگی‌های رسمی برندهای معتبر و ایجاد بستر قانونی برای فروش رسمی، تنها راهکار پایدار برای ساماندهی این بازار به‌شمار می‌رود.

در کشورهای توسعه‌یافته، فروش لوازم جانبی موبایل فقط از طریق نمایندگی‌های مجاز انجام می‌شود. اما در ایران، به‌دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری، این مسیر مسدود شده و برخی اصناف با سوءاستفاده از نام برندهای معتبر، خود را به‌عنوان نماینده رسمی معرفی می‌کنند. این ادعاها، در غیاب نظارت موثر، موجب گسترش فریب مصرف‌کننده و تضعیف اعتماد عمومی شده‌اند.

اقتصاد میلیاردی و چالش اعتماد عمومی

برآوردها نشان می‌دهد که ارزش بازار لوازم جانبی موبایل در ایران در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۲.۴ میلیارد دلار رسیده است. این رقم، با توجه به رشد مصرف گوشی‌های هوشمند، افزایش قیمت دستگاه‌ها و حذف برخی اقلام از بسته‌بندی رسمی برندها (مانند شارژر و هندزفری)، روندی صعودی را طی کرده و به یکی از سودآورترین حوزه‌های تجارت الکترونیک و خرده‌فروشی تبدیل شده است.

با وجود اجرای طرح رجیستری در حوزه تلفن همراه و کاهش چشمگیر قاچاق گوشی، بازار لوازم جانبی همچنان با سهم قابل توجهی از واردات غیررسمی و قاچاق مواجه است. برآوردهای صنفی نشان می‌دهد که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از لوازم جانبی موجود در بازار از مسیرهای غیررسمی مانند ته‌لنجی، مرزهای جنوبی و واردات بدون ثبت گمرکی تأمین می‌شوند.

در کنار واردات، بخش قابل توجهی از بازار توسط شرکت‌های غیرمجاز داخلی تأمین می‌شود. این شرکت‌ها، بدون مجوز رسمی از وزارت صمت یا اتحادیه‌های صنفی، اقدام به مونتاژ یا تولید لوازم جانبی با کیفیت پایین و بسته‌بندی‌های شبه‌برند می‌کنند.

در مجموع، بازار لوازم جانبی موبایل ایران با وجود ظرفیت بالا و تقاضای گسترده، همچنان با چالش‌هایی جدی در حوزه اصالت کالا، نظارت و ساماندهی زنجیره تأمین مواجه است. برای رسیدن به نقطه تعادل، لازم است نهادهای صنفی و دولتی با معرفی فروشندگان رسمی، ایجاد سامانه‌های اعتبارسنجی و برخورد با واحدهای متخلف، مسیر اصلاح ساختاری این بازار را هموار کنند.

نکته: مریم دانشجوست و با کمی پس‌انداز اصرار داشت یک شارژر «اصل» بخرد چون نمی‌خواست با خرید شارژر تقلبی گوشی موبایلش را خراب کند و هر از چندگاه دوباره مجبور شود برای خرید یک شارژر نو اقدام کند. شارژر را به نام اصل خرید. بسته‌بندی‌اش چشم‌نواز بود، لوگوی برند روی جعبه نقش بسته و قیمت هم از آنچه انتظار داشت کمتر بود. دو هفته نگذشته بود که گوشی‌اش هنگام شارژ بیش از حد داغ شد؛ باتری باد کرد و هزینه تعمیر بیش از یک‌دوم حقوق ماهانه‌اش شد.

وقتی به فروشنده مراجعه کرد، پاسخ گرفت: «تضمینی ندارد.» این صحنه برای بسیاری از کاربران تکراری شده است. با خروج نمایندگی‌های رسمی برندها و رشد فروشگاه‌های غیررسمی، بازار لوازم جانبی موبایل به میدان رقابت کالاهای شبه‌اصل تبدیل شده؛ جایی که ظاهر درست و برچسب «اصل» می‌تواند به راحتی هویت واقعی کالای داخلی یا وارداتی بی‌کیفیت را بپوشاند.

از شارژر و هندزفری تا قاب و محافظ صفحه، اقلامی که روزگاری ساده و ارزان بودند، حالا می‌توانند سلامت دستگاه، جیب مصرف‌کننده و حتی امنیت دیجیتال او را تهدید کنند.

شگردهای اخیر کلاهبرداران اینترنتی

جمعه, ۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا با تشریح شگردهای جدید مجرمان سایبری، از شهروندان خواست مراقب کلاهبرداری با وعده وام فوری، سرمایه‌گذاری در رمزارز، لینک‌های جعلی و نفوذ به حساب‌های کاربری باشند و تأکید کرد فعال‌سازی احراز هویت دو مرحله‌ای، نخستین گام در پیشگیری از این جرائم است.
به گزارش ایلنا، سرهنگ جواد مختاررضایی، با اشاره به رشد جرایم سایبری در کشور گفت: بخش عمده‌ای از جرایم کلاسیک که پیش‌تر در فضای حقیقی رخ می‌داد، امروز به فضای مجازی منتقل شده و مجرمان شیوه و محل ارتکاب جرم را تغییر داده‌اند.

وی افزود: بیشترین جرایم سایبری مربوط به برداشت‌های غیرمجاز و کلاهبرداری‌های مالی است که شهروندان را به شدت درگیر کرده است.

به گفته او، لینک‌های جعلی در پیامک‌ها و شبکه‌های اجتماعی همچنان یکی از مهم‌ترین شگردهای کلاهبرداران محسوب می‌شود؛ این لینک‌ها اغلب با بهانه‌هایی مانند واریز سود سهام عدالت، یارانه، برنده شدن در قرعه‌کشی یا حتی ابلاغیه قضایی برای قربانیان ارسال می‌شود.

سرهنگ مختاررضایی تاکید کرد: تمام سازمان‌های رسمی از سرشماره اسمی پیامک ارسال می‌کنند و هر پیامی که از شماره‌های عادی یا ناشناس بیاید، زنگ خطر است.

وی هشدار داد که مجرمان حتی با آلوده کردن تلفن همراه قربانیان، از شماره آنان برای ارسال پیام‌های فیشینگ به دیگران سوءاستفاده می‌کنند.

این مقام انتظامی با اشاره به خرید اینترنتی گفت: شهروندان باید صرفاً از فروشگاه‌های دارای نماد اعتماد الکترونیکی خرید کنند. متأسفانه بسیاری از کلاهبرداری‌ها در شبکه‌های اجتماعی رخ می‌دهد، جایی که پول به‌صورت کارت به کارت واریز می‌شود اما کالایی تحویل داده نمی‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش هشدار داد: آگهی‌های مربوط به استخدام فوری یا اعطای وام در شبکه‌های اجتماعی کاملاً جعلی هستند. تمام آزمون‌های استخدامی و اطلاعیه‌های رسمی از طریق وبگاه‌ها و مراجع معتبر انجام می‌شود و شهروندان باید مراقب چنین تبلیغاتی باشند.

سرهنگ مختاررضایی در ادامه بر لزوم افزایش هوشیاری عمومی تاکید کرد و گفت: شعار ما این است: قبل از کلیک فکر کنید. هر گونه مورد مشکوک را از طریق درگاه‌های رسمی پلیس فتا گزارش دهید تا امکان پیشگیری و برخورد فراهم شود.

سرهنگ مختاررضایی، با اشاره به شیوه‌های نوین کلاهبرداری اینترنتی اظهار کرد: تمام پرداخت‌ها اعم از ثبت‌نام استخدامی یا دریافت وام باید صرفاً از طریق مراجع رسمی انجام شود. متأسفانه مشاهده می‌کنیم برخی افراد با تبلیغات اغواگر در شبکه‌های اجتماعی و وعده وام فوری با سود پایین، شهروندان را فریب می‌دهند. ابتدا مبالغ اندک مانند یک یا پنج میلیون تومان به‌عنوان کارمزد یا احراز هویت دریافت می‌کنند و سپس با تکرار این روند، قربانیان مبالغ سنگینی تا صد میلیون تومان پرداخت کرده‌اند بی‌آنکه وامی دریافت کنند.

وی در ادامه به موضوع رمزارزها اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاری در این حوزه بدون دانش و آگاهی کامل، ریسک بالایی دارد. برخی کلاهبرداران با تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های تلگرامی، از شهروندان می‌خواهند رمز عبور یا کلمات بازیابی کیف پول دیجیتال را در اختیارشان بگذارند و در ابتدا با پرداخت سودهای اندک اعتماد جلب می‌کنند، اما به‌محض واریز مبالغ سنگین، کل سرمایه قربانی را سرقت می‌کنند. بنابراین مردم باید صرفاً از صرافی‌های معتبر داخلی استفاده کنند و حتی در این حالت نیز با آگاهی از ریسک‌ها و تنها با سرمایه مازاد وارد این بازار شوند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا با بیان اینکه یکی از شیوه‌های رایج مجرمان، نفوذ به پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی است، هشدار داد: بسیاری از افراد با تماس‌های جعلی که خود را نماینده صداوسیما، مخابرات یا پشتیبانی پیام‌رسان معرفی می‌کنند، فریب می‌خورند و کد پیامکی خود را در اختیار مجرمان قرار می‌دهند. این کدها در واقع کلید ورود به حساب‌های بانکی یا پیام‌رسان است. برای جلوگیری از چنین سوءاستفاده‌ای همه کاربران باید فوراً احراز هویت دو عاملی را فعال کنند.

او افزود: در موارد متعدد مشاهده شده پس از هک حساب کاربری، مجرمان با سوءاستفاده از نام و اعتبار قربانی از دوستان و آشنایان او درخواست کمک مالی می‌کنند یا به اطلاعات خصوصی و خانوادگی دسترسی یافته و آبرو و حیثیت افراد را خدشه‌دار می‌سازند.

مختاررضایی با اشاره به نزدیکی بازگشایی مدارس، نسبت به سوءاستفاده کلاهبرداران از دغدغه خانواده‌ها هشدار داد و گفت: برخی مجرمان با جعل هویت مدیر یا معاون مدارس در پیام‌رسان‌ها، از والدین درخواست واریز وجه یا کلیک روی لینک‌های جعلی می‌کنند. خانواده‌ها باید توجه داشته باشند که هیچ پرداختی خارج از کانال‌های رسمی مدرسه یا سامانه‌های معتبر نباید انجام شود.

این مقام انتظامی در ادامه از برگزاری پویش‌های آموزشی پلیس فتا خبر داد و اظهار کرد: در طول سال سه پویش ملی شامل کلیک امن، خرید ایمن و کودکان سایبری برگزار می‌شود که با همکاری رسانه ملی و سایر دستگاه‌ها به افزایش سواد سایبری جامعه کمک می‌کند. نمونه اخیر آن، دستگیری یک هکر بود که از طریق حملات فیشینگ، بیش از چهار میلیارد تومان از حساب ۱۸۰۰ نفر برداشت کرده بود. این نشان می‌دهد پلیس فتا با هماهنگی دستگاه قضایی به‌طور جدی و سختگیرانه با مجرمان برخورد می‌کند.

مختاررضایی در پایان از شهروندان خواست در صورت مواجهه با موارد مشکوک یا وقوع کلاهبرداری، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا با شماره ۰۹۶۳۸۰ یا وبگاه Fata.gov.ir گزارش دهند و افزود: هرچند رسیدگی قضایی نیازمند ثبت شکایت در دفاتر خدمات قضایی است، اما مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا حتی در ایام تعطیل آماده ارائه راهنمایی‌های اولیه به شهروندان است.

اینستاگرام و دوپامین؛ دام اعتیاد به لذت‌های فوری

جمعه, ۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

داود صفی خانی - دکتر آنا لمبکی(Lembke) در کتاب ملت دوپامین، یافته جالبی دارد که می‌گوید؛ در مغز ما «لذت» و «درد» کنار هم قرار گرفته‌اند. هر وقت یک طرفش زیاد بشود، مغز سریع می‌خواهد تعادل را برقرار کند و این یعنی هر لذت فوری، به دنبال خود یک درد و افت انرژی به همراه دارد.

ادامه مطلب...

پاسخ رگولاتوری به اتمام سریع بسته‌های اینترنت

شنبه, ۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۰۳:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از پایان زود هنگام بسته‌های اینترنت همراه گلایه کرده‌اند، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت که مصرف اینترنت مشترکان به‌طور مستمر تحت نظارت قرار دارد.
به گزارش فارس در روزهای اخیر برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از اتمام سریع بسته‌های اینترنت تلفن همراه گلایه کرده‌اند. یکی از کاربران نوشته است که در حالی‌که بیشتر وقت اعضای خانواده با اتصال به وای‌فای سپری می‌شود و استفاده محدودی از شبکه‌های اجتماعی دارد، بسته‌های اینترنت ۱۵ گیگابایتی خریداری‌شده تنها در مدت یک هفته به پایان می‌رسد.
سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در واکنش به این موضوع اعلام کرده است: تاکنون گزارش مستندی از کم‌فروشی اپراتورهای تلفن همراه دریافت نشده و مصرف اینترنت مشترکان به‌صورت دوره‌ای و موردی تحت نظارت قرار دارد. این سازمان به مشترکان توصیه کرده است برای بررسی دقیق‌تر، بخش Data Usage گوشی خود را با میزان مصرف بسته مقایسه کنند و در صورت مشاهده اختلاف، شکایت خود را از طریق سامانه 195.ir ثبت نمایند.
رگولاتوری همچنین یادآور شده است که برخی قابلیت‌ها و برنامه‌های گوشی مانند پشتیبان‌گیری خودکار ممکن است بدون اطلاع کاربر فعال باشند و مصرف اینترنت را افزایش دهند؛ از این رو لازم است کاربران این بخش‌ها را بررسی و در صورت نیاز غیرفعال کنند.
مدتی است که پایان زودهنگام بسته‌های اینترنت به یکی از دغدغه‌های همیشگی مشترکان تلفن همراه تبدیل شده است. بسیاری از کاربران معتقدند میزان مصرفی که اپراتورها برای بسته‌هایشان محاسبه می‌کنند با میزان واقعی استفاده آنها همخوانی ندارد. به همین دلیل، هر از چند گاهی موجی از گلایه‌ها در شبکه‌های اجتماعی شکل می‌گیرد؛ برخی کاربران معتقدند اپراتورها در حجم اینترنت کم‌فروشی می‌کنند و بعضی دیگر دلیل تمام شدن زود بسته‌ها را فعالیت پنهانی برنامه‌ها و سرویس‌های گوشی می‌دانند.

اروپا شهروندانش را در شبکه‌های اجتماعی رصد می‌کند؟

جمعه, ۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۰۷:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

کاربران اینترنتی نگرانند که مجموعه اقداماتی که کمیسیون اروپا برای مقابله با سوءاستفاده جنسی از کودکان آنلاین پیشنهاد داده، خطرات و تبعات گسترده‌ای داشته باشد.

به گزارش خبرآنلاین، به نقل از یورونیوز، این پیشنهاد کمیسیون که باید به تصویب برسد به دولت‌ها و شرکت‌های پیام‌رسان خصوصی اجازه می‌دهد که پیام‌های کاربران را برای جلوگیری از انتشار محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان (CSAM) رصد یا پایش کنند و همچنین به شناسایی قربانیان کمک کنند.

با این حال، موج جدیدی از محتواهای آنلاین ادعا می‌کنند که اتحادیه اروپا قرار است فوراً همه پیام‌ها را پایش کند و گاهی حتی قبل از ارسال پیام‌ها. این نگرانی‌ها زودهنگام و گمراه‌کننده است، زیرا روند تصویب قانون هنوز ادامه دارد و مشخص نیست نسخه نهایی چه شکل خواهد داشت.

طرح پیشنهادی مورد بحث، پیشنهاد کمیسیون اروپا در سال ۲۰۲۲ برای «مقررات پیشگیری و مقابله با سوءاستفاده جنسی از کودکان» است. هدف این طرح ایجاد یک چارچوب قانونی واحد در سراسر اتحادیه اروپا برای شناسایی، گزارش‌دهی و حذف محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان و مقابله با آزار آنلاین کودکان است.

این طرح قرار است جایگزین تلاش‌های پراکنده شرکت‌ها و قوانین ملی شود و سیستمی هماهنگ ایجاد کند که به مقامات ابزارهای قانونی مشخصی برای اقدام بدهد.

پیشنهاد اولیه کمیسیون شامل بخش‌هایی از رصد متن و پیام‌ها است، اما حامیان آن معتقدند این کار به‌صورت محدود و قانونی انجام خواهد شد. این طرح «دستورهای شناسایی» را معرفی می‌کند که درخواست‌های قانونی برای شناسایی محتوای شناخته‌شده یا جدید CSAM یا تلاش‌های آزار آنلاین هستند.

این دستورها باید توسط یک مرجع هماهنگ‌کننده ملی درخواست شوند، بر اساس ریسک توجیه شده باشند و توسط یک دادگاه یا مرجع اداری مستقل تأیید شوند.

با این حال، منتقدان هشدار می‌دهند که چنین اقداماتی می‌تواند حریم خصوصی آنلاین را به‌طور قابل توجهی تضعیف کند. اگر این مقررات شامل خدمات رمزگذاری سرتاسری شود، پایش ممکن است روی دستگاه کاربران انجام شود که به آن «رصد یا پایش سمت مشتری» گفته می‌شود و باعث تضعیف امنیت و حریم خصوصی می‌شود، حتی اگر تمرکز قانون صرفاً بر محافظت از کودکان باشد.

ادعاهایی که می‌گویند اتحادیه اروپا به‌زودی همه پیام‌ها را به‌صورت یک‌جا پایش می‌کند، گمراه‌کننده است، زیرا این متن هنوز در روند قانون‌گذاری اتحادیه اروپا قرار دارد.

تا زمانی که پارلمان و شورای اروپا بر سر یک نسخه واحد از پیش‌نویس قانون توافق نکنند، هیچ اقدامی قابل اجرا نیست.

پارلمان اروپا پیش‌تر تغییرات عمده‌ای را تصویب کرده که بخش‌های گسترده‌ترین طرح کمیسیون را محدود می‌کند. در اواخر ۲۰۲۳، کمیته آزادی‌های مدنی پارلمان (LIBE) موضعی اتخاذ کرد که رصد عمومی و بی‌تفاوت را رد می‌کرد و به‌صراحت به حفاظت از رمزگذاری سرتاسری تأکید داشت.

متن پارلمان بر اقدامات شناسایی هدفمند و مبتنی بر ریسک تأکید دارد و خواستار تضمین‌های قوی است. این متن هشدار می‌دهد که شکستن رمزگذاری می‌تواند به حریم خصوصی و امنیت سایبری همه آسیب برساند.

موضع شورای اروپا پیچیده‌تر است و فعلاً متحد نیست. اکثریت ۱۵ کشور عضو، از جمله فرانسه، اسپانیا و ایتالیا، از پایش اجباری حمایت می‌کنند. شش کشور از جمله اتریش، هلند و لهستان گفته‌اند که نمی‌توانند قانون را به شکل فعلی بپذیرند و شش کشور دیگر هنوز تصمیم نگرفته‌اند.

رأی‌گیری جدید برای ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۵ برنامه‌ریزی شده است، اما حتی اگر شورا به توافق برسد، هنوز باید متنی مصالحه‌ای با پارلمان در فرآیندی به نام «سه‌جانبه» مذاکره کند. مقررات تنها زمانی قابل اجرا خواهد بود که هر دو نهاد بر یک متن یکسان توافق کنند.

نگرانی‌ها درباره حریم خصوصی

اگر متن فعلی تصویب شود، این طرح برای نخستین بار به مقامات اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد از ارائه‌دهندگان خدمات ارتباط خصوصی بخواهند به‌طور فعال پیام‌ها، تصاویر و داده‌های کاربران را بررسی کنند.

این «دستورهای شناسایی» می‌توانند شامل کل خدمات شوند، نه فقط افراد مظنون. در صورت اعمال روی برنامه‌های رمزگذاری سرتاسری مانند واتس‌اپ یا سیگنال، ارائه‌دهندگان ممکن است مجبور شوند رصد سمت مشتری را اجرا کنند، جایی که محتوا قبل از رمزگذاری روی دستگاه بررسی می‌شود.

منتقدان همچنین نگران «گسترش کارکرد» هستند؛ به این معنا که اگر سیستمی برای پایش همه پیام‌ها ایجاد شود، دولت‌های آینده ممکن است وسوسه شوند دامنه آن را به حوزه‌های دیگر مانند تروریسم، حق نشر یا مخالفت سیاسی گسترش دهند.

با این حال، نگرانی‌های آنلاین درباره رصد همه پیام‌ها گمراه‌کننده است، زیرا طرح هنوز در مرحله پیش‌نویس است و بیش از سه سال بدون توافق در حال بحث بوده است.

هیچ اقدامی تا زمانی که پارلمان و شورا روی یک متن واحد توافق نکنند، قابل اجرا نیست. حتی اگر در نهایت مصالحه‌ای حاصل شود، دستورهای شناسایی همچنان نیازمند تأیید موردی دادگاه‌ها یا مراجع مستقل هستند و محدود به زمان مشخص خواهند بود.

به این معنا که هیچ برنامه‌ای برای روشن کردن یک دکمه و پایش ناگهانی تمام پیام‌های خصوصی اروپایی‌ها وجود ندارد.

افزایش قیمت اینترنت ناگزیر است

دوشنبه, ۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۰۴:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس فناوری اطلاعات گفت:اگر قیمت خدمات ارتباطی ثابت بماند و با هزینه‌ها تناسب نداشته باشد، این صنعت به سمت فروپاشی خواهد رفت و در نتیجه مردم از کیفیت و دسترسی به خدمات محروم خواهند شد.

محمد مهدی حبیبی یک کارشناس فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تورم بالا، چالشی جدی برای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور است که بر تمامی بخش‌ها تأثیرگذار بوده و قیمت‌ها را به طور قابل توجهی افزایش داده است، گفت: تورم، گرچه یک مشکل بزرگ برای کشور است، اما صنایع مختلف ناچارند برای ادامه فعالیت خود، قیمت خدمات و کالاهای خود را متناسب با آن افزایش دهند؛ در غیر این صورت هزینه‌های رو به رشد و درآمد ثابت، منجر به ورشکستگی آنها خواهد شد.

وی با تاکید بر وضعیت خاص حوزه فناوری اطلاعات افزود: بیشتر تجهیزات این صنعت وارداتی بوده و هزینه‌های آن‌ها بر اساس نرخ دلار تعیین می‌شود. بنابراین، هزینه‌های اپراتورها و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی نیز به طور مستقیم افزایش یافته است. اگر قیمت خدمات ثابت بماند و با هزینه‌ها تناسب نداشته باشد، این صنعت به سمت فروپاشی خواهد رفت و در نتیجه مردم از کیفیت و دسترسی به خدمات محروم خواهند شد.

حبیبی ادامه داد: لزوم تعادل در قیمت‌گذاری وجود دارد؛ درآمدهای حاصل از فروش خدمات باید با هزینه‌های تأمین و نگهداری تجهیزات هم‌راستا باشند. در عین حال، دولت نیز مسئولیت دارد فشار اقتصادی را روی مردم کاهش دهد و با افزایش بهره‌وری و بازنگری در فرآیندها، هزینه‌ها را تا حد ممکن کاهش دهد تا بار مالی بر دوش کاربران کمتر شود.

این کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به ضرورت مدیریت افزایش قیمت گفت: افزایش قیمت خدمات فناوری اطلاعات باید منطقی و متناسب با تورم باشد و نمی‌توان انتظار داشت در حالی که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی وجود دارد، قیمت اینترنت یا سایر خدمات فناوری طی سال‌ها ثابت باقی بماند.

وی همچنین به اهمیت کیفیت خدمات اشاره کرد و تصریح کرد: افزایش قیمت‌ها باید همراه با به‌روزرسانی تجهیزات و ارتقای کیفیت خدمات باشد. اگر قیمت بالا رود اما کیفیت خدمات بهتر نشود، افزایش قیمت بی‌دلیل خواهد بود و مصرف‌کنندگان نارضایتی خواهند داشت.

حبیبی با اشاره به کاهش کیفیت خدمات پس از بحران‌های اخیر گفت: در ماه‌های اخیر، به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، کاهش کیفیت خدمات ارتباطی محسوس بوده است. این مسئله نیازمند گزارش‌دهی دقیق‌تر و نظارت بیشتر از سوی وزارت ارتباطات و نهادهای تنظیم‌گر است.

وی در پایان تاکید کرد: نهادهای تنظیم‌گر حوزه ارتباطات باید افزایش تعرفه‌ها را مشروط به بهبود کیفیت و خدمات کنند. افزایش قیمت‌ها باید با تورم حوزه هم‌خوانی داشته باشد تا اپراتورها بتوانند سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام داده و از فروپاشی صنعت جلوگیری شود.

کابوس نابرابری دیجیتال

دوشنبه, ۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۰۱:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

علی حسینی– ورود فناوری‌های نوین ارتباطی همواره به عنوان نقطه عطفی در تاریخ تمدن بشری مطرح بوده است. هر بار که شبکه‌های مخابراتی ارتقا یافته‌اند، از تلفن ثابت گرفته تا اینترنت پهن‌باند و حالا نسل پنجم و ششم ارتباطات سیار، وعده‌هایی درباره سرعت بیشتر، کیفیت بالاتر و فرصت‌های تازه به انسان داده شده است. آنچه اما کمتر در بحث‌های عمومی و رسانه‌ای به آن پرداخته می‌شود تاثیر این فناوری‌ها بر شکاف دیجیتال و نابرابری میان جوامع است. برخلاف تصور رایج که فناوری‌های ارتباطی را ابزاری برای برابر کردن فرصت‌ها می‌داند، شواهد نشان می‌دهد نسل پنجم و ششم اینترنت بیش از آنکه به همگرایی دیجیتال کمک کنند، شکاف موجود میان مناطق پیشرفته و محروم را افزایش خواهند داد. نسل پنجم اینترنت با سرعتی چندین برابر نسل چهارم، تاخیر بسیار کم و ظرفیت اتصال میلیون‌ها دستگاه همزمان، امکان توسعه گسترده اینترنت اشیا، خودروهای خودران، جراحی از راه دور و شهرهای هوشمند را فراهم کرده است. نسل ششم که هنوز در مرحله تحقیق و توسعه قرار دارد، وعده سرعتی ۱۰۰برابر بیشتر از 5G، پوشش جهانی، ادغام عمیق‌تر با هوش‌مصنوعی و ایجاد بستری یکپارچه برای اقتصاد دیجیتال آینده را داده است. این چشم‌اندازها در نگاه اول هیجان‌انگیز هستند اما مساله اینجاست که این آینده برای همه یکسان تحقق پیدا نخواهد کرد.

هزینه‌های سنگین زیرساخت

شرکت‌های مخابراتی و سرمایه‌گذاران به دلایل اقتصادی معمولا نصب و توسعه زیرساخت‌های نوین را از کلانشهرها و مراکز اقتصادی آغاز می‌کنند. در نتیجه ساکنان این مناطق خیلی زود از مزایای سرعت بالا و خدمات جدید بهره‌مند می‌شوند در حالی که بسیاری از مناطق محروم هنوز حتی به اینترنت پایدار نسل چهارم یا خطوط پرسرعت ثابت دسترسی ندارند. به بیان دیگر چیزی که به عنوان «انقلاب ارتباطی» معرفی می‌شود، عملا بیشتر به سود کسانی است که از قبل در موقعیت برتری قرار داشتند. نابرابری دیجیتال تنها به معنای داشتن یا نداشتن اینترنت نیست. این نابرابری چند بعد دارد؛ نخست بعد دسترسی یعنی تفاوت میان کسانی که به زیرساخت پرسرعت دسترسی دارند و کسانی که ندارند. دوم بعد مهارت زیرا حتی در صورت دسترسی، استفاده موثر از اینترنت نیازمند سواد دیجیتال و توانایی بهره‌برداری از ابزارهای پیشرفته است. سوم بعد استفاده چراکه جوامع توسعه‌یافته اینترنت را برای تجارت، آموزش و نوآوری به کار می‌گیرند اما در جوامع محروم استفاده اغلب به سرگرمی یا ارتباطات ساده محدود می‌شود. نسل پنجم و ششم هر سه بعد این نابرابری را تشدید می‌کنند؛ دسترسی به دلیل هزینه بالا محدودتر، نیاز به مهارت‌های پیچیده‌تر بیشتر و تفاوت در نوع استفاده عمیق‌تر می‌شود. علت اصلی این وضعیت در هزینه‌های سنگین زیرساخت نهفته است. راه‌اندازی شبکه‌های5G نیازمند نصب هزاران آنتن کوچک در فواصل کوتاه است زیرا امواج میلیمتری برد کمی دارند. این کار در شهرهای متراکم از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر است اما در روستاها یا مناطق کم‌جمعیت بسیار پرهزینه و غیرجذاب برای شرکت‌هاست. سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند مناطق پردرآمد را پوشش دهند تا سریع‌تر بازگشت سرمایه داشته باشند. از سوی دیگر تجهیزات مصرفی برای استفاده از 5G و به ویژه6G گران هستند و در ابتدا تنها در دسترس طبقات مرفه قرار می‌گیرند. بسیاری از خدمات مبتنی بر این نسل‌ها مانند خودروهای خودران یا خدمات درمانی پیشرفته تنها در اکوسیستم‌هایی معنا پیدا می‌کنند که سرمایه انسانی و فناوری لازم را دارند، چیزی که در مناطق محروم وجود ندارد.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این وضعیت بسیار گسترده است. در آموزش، مدارس شهری به سرعت به کلاس‌های آنلاین تعاملی، واقعیت افزوده و سیستم‌های هوشمند مجهز می‌شوند در حالی که دانش‌آموزان مناطق محروم همچنان با قطعی‌های مداوم اینترنت دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در حوزه شغلی، فرصت‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال، داده‌کاوی و هوش‌مصنوعی در شهرهای بزرگ متمرکز می‌شوند و جوانان مناطق کم‌برخوردار سهم اندکی از این بازار دارند. این روند موجب تشویق مهاجرت به کلانشهرها و در نتیجه ایجاد بحران‌های اجتماعی جدید می‌شود. حتی از منظر فرهنگی نیز شکاف ایجاد می‌شود؛ جوامعی که در حاشیه دیجیتال قرار می‌گیرند، کمتر در فضای مجازی دیده می‌شوند و روایت‌هایشان به حاشیه رانده می‌شود. این وضعیت تنها مختص کشورهای در حال توسعه نیست. در ایالات‌متحده باوجود زیرساخت‌های پیشرفته، بسیاری از مناطق روستایی هنوز به اینترنت پرسرعت پایدار دسترسی ندارند. در اروپا و شرق آسیا تلاش شده است با سرمایه‌گذاری دولتی در کنار بخش‌خصوصی تعادل ایجاد شود اما در بسیاری از کشورها حرکت سریع به سمت 5G بدون تکمیل پوشش 4G باعث افزایش نابرابری شده است.

تمرکز بر سیاستگذاری

برای جلوگیری از این روند سیاستگذاری جدی لازم است. دولت‌ها باید با یارانه یا سرمایه‌گذاری مستقیم، اپراتورها را به پوشش مناطق کم‌سودآور ترغیب کنند. تعرفه‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که اقشار کم‌درآمد هم توان استفاده داشته باشند. آموزش مهارت‌های دیجیتال در مدارس و مراکز محلی برای بهره‌برداری واقعی از امکانات ضروری است. علاوه بر آن توسعه راهکارهای بومی مانند اینترنت ماهواره‌ای، بالن‌های مخابراتی یا شبکه‌های مش کوچک می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد، همچنین باید مراقب انحصار شرکت‌های بزرگ بود تا چند غول مخابراتی کل بازار را در دست نگیرند. با نگاه به آینده، 6G می‌تواند هم تهدید و هم فرصت باشد. تجربه 5G نشان می‌دهد اگر سیاستگذاری هم‌زمان با فناوری پیش نرود، شکاف‌ها عمیق‌تر خواهند شد اما در عین حال 6G می‌تواند فرصتی برای بازاندیشی در عدالت دیجیتال باشد. پوشش جهانی از طریق ماهواره‌ها، ادغام با هوش‌مصنوعی برای خدمات آموزشی و بهداشتی و کاهش هزینه‌ها در بلندمدت همه ظرفیت‌هایی هستند که اگر درست مدیریت شوند، می‌توانند بخش‌هایی از نابرابری موجود را جبران کنند.

در نهایت باید پذیرفت فناوری‌های نسل پنجم و ششم اینترنت بدون تردید ظرفیت تحول‌آفرینی عظیمی دارند و می‌توانند دنیایی هوشمندتر و کارآمدتر بسازند اما اگر این تحول به صورت نابرابر توزیع شود، نتیجه آن افزایش شکاف میان کسانی است که به آینده متصل‌ هستند و کسانی که در گذشته باقی مانده‌اند. مساله اصلی دیگر صرفا داشتن اینترنت سریع‌تر نیست بلکه حق برابر در دسترسی به فرصت‌های دیجیتال است. بدون سیاستگذاری هوشمندانه و تلاش جمعی، رویای عدالت دیجیتال محقق نخواهد شد و آنچه باقی می‌ماند، کابوس نابرابری دیجیتال است. (منبع: جهان صنعت)

جزئیات ایجاد مراکز ترک اعتیاد موبایل در تهران/ هر جلسه ۴۷۰هزار تومان

يكشنبه, ۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۷ ق.ظ | ۰ نظر

کلاس‌های ترک اعتیاد موبایلشان از ۷تا ۹جلسه است و درصورت عدم‌ترک فرد، ۳جلسه خصوصی برگزار می‌شود. قیمت هر جلسه کلاس ۴۷۰هزار تومان است و در هر کلاس بین ۵تا ۱۰نفر می‌توانند شرکت کنند.

اعتیاد به موبایل و اپلیکیشن‌های متعدد آنچنان زیاد و همه‌گیر شده است که برخی والدین برای نجات فرزندانشان از دام وابستگی به گوشی و متعلقاتش، دست به دامن مشاوره و تراپیست شده‌اند که ببینند چطور می‌توانند این اعتیاد را کم کنند و آنها را به دامن واقعیت برگردانند. در این میان تعدادی هم مرکز ترک اعتیاد به موبایل راه‌ انداخته‌اند. مرکز در خانه‌ای ویلایی، انتهای یک کوچه بن‌بست در شمال غرب تهران است. روی تابلوی سر در ورودی‌اش زده مرکز مشاوره و روانشناسی ولی داخلش بیشتر شبیه کلاس زبان‌ است با صندلی‌های تک‌نفره و تخته وایت برد و برای اینکه شیک‌تر به‌نظر برسد، دستگاه قهوه‌ساز در راهرو گذاشته‌اند تا مراجعه‌کنندگان نوشیدنی دلخواه‌شان را میل کنند.

ترک اعتیاد موبایل: جلسه‌ای ۴۷۰هزار تومان

کلاس‌های ترک اعتیاد موبایلشان از ۷تا ۹جلسه است و درصورت عدم‌ترک فرد، ۳جلسه خصوصی برگزار می‌شود. قیمت هر جلسه کلاس ۴۷۰هزار تومان است و در هر کلاس بین ۵تا ۱۰نفر می‌توانند شرکت کنند. میم. میم منشی و مشاور مستقیم این کلاس‌ها در مرکز برای معرفی بهتر کلاس‌ها توضیح می‌دهد: « اول مربی ما با شما یا فرزندتان، یک جلسه آشنایی می‌گذارد و نیم ساعت با هم صحبت می‌کنید که بفهمد سطح اعتیاد شما به موبایل، لپ‌تاپ یا هر تکنولوژی دیگر چقدر است، بعد براساس این جلسه، به شما سطح کلاسی را که باید شرکت کنید، پیشنهاد می‌دهد، ممکن است تا ۳ترم یک‌ماه و نیمه نیاز به کلاس داشته باشید که هر ترم مربی آن متفاوت است.» آخر هم برای ترغیب بیشتر می‌گوید که جلسه مشاوره اولیه رایگان برایتان حساب می‌شود.

رکورد ترک اعتیاد موبایل تا ۴۰دقیقه

کسانی که برای کلاس صبح می‌آیند، اکثرا نوجوانان ۱۳تا‌۱۷سال هستند. یکی یکی می‌روند و سر کلاس می‌نشینند. در همین کلاس شرکت می‌کنم. مربی می‌آید و از تک‌تک کلاس ۸نفره می‌پرسد که در هفته گذشته کدام یک از تکنیک‌هایی را که یاد گرفته‌اند، به‌کار برده و چقدر برایشان مؤثر بوده است. بچه‌ها که اغلب چهره‌شان بی‌میل و کلافه است، سرد و کوتاه به سؤال مربی پاسخ می‌دهند. نادیا اول از همه توضیح می‌دهد: « من با تکنیک حذف اپلیکیشن کم‌مصرف‌تر و استفاده گوشی در ۶وعده در روز، تونستم سر فاصله استفاده از موبایلمو به ۴۰دقیقه برسونم. اما ذهنم همه‌ش پیش موبایلمه و تمرکز کتاب‌خوندنم از ۳دقیقه رسیده به ۵دقیقه.» اختر اما به‌نظرش تکنیک مربی برای دی‌اکتیو‌کردن یوتیوب بی‌اثر بوده و شنا کردن و باشگاه رفتن هم فقط توانسته او را برای ۳ساعت در روز از گوشی جدا کند؛ «‌به‌نظرم این تکنیک که من یوتیوب رو حذف کنم، برای من اثری نداشت، در ضمن تکنیک ۳۰دقیقه استفاده، ۳۰دقیقه مطالعه هم همینطور.

من کارم با گوشی تو ۳۰دقیقه تموم نمی‌شه!» بقیه هم وضعیت بهتری از نادیا و اختر ندارند و یکی از دهه هشتادی‌ها به صراحت می‌گوید هیچ‌کدام از این روش‌ها علمی نیست. مربی تلاش می‌کند خونسردی خود را در برابر این معتادان ناراضی به موبایل حفظ کند و این جلسه را با حضور «مددجوی ترم قبل که توانسته با شرکت در کلاس‌های ما، مصرف موبایل را به ۲ساعت در روز برساند.» برگزار کند. فرد پاک، فرزین پسر ۱۵ساله است که با شرکت در ۳ترم و ۵جلسه خصوصی و اجرای مو به موی فرامین مشاور توانسته تمرکزش را به حالت عادی بازگرداند؛ « من در حدی پرش ذهنی داشتم که نمی‌تونستم یه خط کتاب یا یه سؤال رو درست بخونم. الان اما می‌تونم یک محتوای درسی رو تموم کنم، بدون موبایل برم باشگاه و شب‌ها ساعت یک شب بدون موبایل بخوابم.»

تلاش برای بازگشت به زندگی

زهرا. الف مددکار و مشاور ترک اعتیاد موبایل به همشهری می‌گوید: «ترک اعتیاد موبایل به اندازه ترک مواد‌مخدر سخت است. افراد به‌خصوص در بازه سنی ۱۳تا ۲۰سال مقاومت شدیدی نسبت به ترک اعتیاد موبایل دارند. اغلب به اجبار والدین در این کلاس‌ها شرکت می‌کنند و در ادامه راه نزدیک ۳۰درصدشان می‌توانند موفق به ترک اعتیاد شوند.» او می‌گوید: «تلاش می‌کنیم جایگزین موبایل و ساعت هوشمند و تبلت را به آنها معرفی کنیم و با ترغیب آنها به ورزش، حضور در گروه‌های دوستی، بازی‌های فکری و دسته‌جمعی، سفرهای چند روزه با گروه در طبیعت و چند تکنیک دیگر علمی و عملی، اعتیاد آنها را تا حد ممکن به موبایل کم کنیم.» آموزشگاه نه تضمین می‌دهد و نه در این حوزه، مدرک معتبر از مرکز سازمان روانشناسی کشور دارد. روش‌ها هم کاملا ابتکاری و تجربی است اما خانواده‌ها از سر ناچاری و استیصال اعتماد می‌کنند و فرزندانشان را به این کلاس‌ها می‌آورند. (منبع:روزنامه همشهری)

رشد محتوای بی‌کیفیت با هوش مصنوعی در شبکه‌های اجتماعی

شنبه, ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۰۵:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

محتواهای کم‌کیفیت تولیدشده با هوش مصنوعی، معروف به «AI Slop»، در شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های رسانه‌ای همه‌جا دیده می‌شوند و کارشناسان هشدار می‌دهند که این روند می‌تواند اطلاعات نادرست، فشار بر خالقان واقعی محتوا و اختلال در منابع معتبر را به دنبال داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، «AI Slop» اصطلاحی است برای محتوای تصویری، ویدئویی، صوتی یا متنی با کیفیت پایین تا متوسط که توسط ابزارهای هوش مصنوعی تولید می‌شود و اغلب به صحت یا دقت آن توجهی نمی‌شود. این محتواها سریع، آسان و کم‌هزینه ساخته می‌شوند و برای جلب توجه کاربران در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند، گاه به قیمت جایگزینی محتوای باکیفیت و مفیدتر.

مطالعات اخیر نشان می‌دهد این نوع محتوا به‌سرعت در حال گسترش است. تحلیل «گاردین» در ژوئیه ۲۰۲۵ نشان داد که ۹ کانال از ۱۰۰ کانال پربیننده‌ یوتیوب محتوای AI Slop منتشر می‌کنند، از جمله سریال‌های کوتاه با گربه‌ها یا فوتبال زامبی. حتی در موسیقی، گروه‌هایی مانند «The Velvet Sundown» با آهنگ‌ها و داستان‌های خلاقانه اما ساخته‌شده توسط هوش مصنوعی، در پلتفرم‌های استریم ظاهر می‌شوند.

AI Slop نه تنها کاربران را با اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده روبه‌رو می‌کند، بلکه به هنرمندان و تولیدکنندگان واقعی محتوا آسیب می‌زند. پلتفرم‌ها اغلب این محتوای کم‌کیفیت را از محتوای اصلی تشخیص نمی‌دهند و باعث کنار رفتن خالقان واقعی از عرصه می‌شوند. حتی منابع معتبر مانند ویکی‌پدیا نیز با حجم بالای محتوای AI Slop دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

کارشناسان توصیه می‌کنند کاربران هوش مصنوعی، شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های رسانه‌ای را با دقت دنبال کنند، محتوای مشکوک را علامت‌گذاری کرده و در صورت مشاهده اطلاعات مضر، آن را گزارش دهند. با افزایش این نوع محتوا، توجه و آگاهی کاربران مهم‌ترین ابزار برای جلوگیری از انتشار گسترده اطلاعات غلط و حفظ کیفیت رسانه‌ها محسوب می‌شود.

الزام سنگاپور برای فیسبوک: بساط کلاهبرداری جمع شود

شنبه, ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۰۵:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

پلیس سنگاپور به متا دستور داده اقدامات ضدکلاهبرداری علیه تبلیغات، حساب‌های کاربری، پروفایل‌ها و صفحات جعلی که وانمود می کنند به مقامات دولتی در فیس بوک تعلق دارند، اجرا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، براساس قانون جدید آسیب‌های کیفری آنلاین که در فوریه ۲۰۲۴ میلادی اجرایی شده، این شرکت اگر با بخش اول دستور مذکور موافقت نکند، با جریمه‌ای تا سقف یک میلیون دلار روبرو می شود.

گو پی مینگ، وزیر دولت در امور داخلی در این باره گفت: ما به متا دستور می دهیم زیرا فیس بوک پر استفاده ترین پلتفرم توسط مجرمان برای چنین کلاهبرداری هایی است و طبق ارزیابی پلیس به اقدام مصممانه تری برای کاهش این نوع کلاهبرداری ها نیاز است.

وزارت امور داخلی سنگاپور در ماه آگوست سال جاری میلادی اعلام کرد بیش از یک سوم از کل گزارش‌ کلاهبرداری‌های تجارت الکترونیکی در سال ۲۰۲۴، در فیس بوک رخ داده است. همچنین، Facebook Marketplace میان شش بازار تجارت الکترونیکی از نظر ویژگی‌های مقابله با کلاهبرداری ضعیف‌ترین رتبه را کسب کرده است.

آماری که پلیس در ماه گذشته منتشر کرد، نشان می داد کلاهبرداری ها شامل جعل هویت مقامات دولتی در نیمه نخست ۲۰۲۵ میلادی حدودا سه برابر شده و به ۱۷۶۲ مورد رسیده است. این شاخص سال گذشته ۵۸۹ مورد بوده است. در کل ۱۲۶.۵ میلیون دلار در نتیجه این نوع کلاهبرداری در همین بازه زمانی سرقت شد که نسبت به ۶۷.۲ میلیون دلار سرقت شده در سال گذشته ۸۸ درصد افزایش یافته است.

کلاهبرداری با وعده سود تضمینی رمزارز

جمعه, ۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۰۶:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا با هشدار نسبت به افزایش فعالیت پلتفرم‌های(سکوهای) جعلی سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارز، از شهروندان خواست در مواجهه با وعده‌ سودهای بالا و تضمینی، نهایت دقت را به خرج دهند تا در دام کلاهبرداران سایبری گرفتار نشوند.

به گزارش ایرنا سرهنگ جواد مختار رضایی در خصوص کلاهبرداری از طریق سکوهای اینترنتی سرمایه گذاری، اظهار کرد: در سال‌های اخیر شاهد رشد چشمگیر گونه‌ای جدید از کلاهبرداری در قالب پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری رمزارز هستیم، این پلتفرم‌ها که غالباً خارج از کشور فعالیت می‌کنند، فاقد هرگونه مجوز قانونی بوده و گردانندگان آن‌ها هم ناشناس هستند.

وی افزود: کلاهبرداران ابتدا با ایجاد ظاهری حرفه‌ای و ادعای ارائه «سیگنال‌های دقیق و سود تضمینی» اعتماد کاربران را جلب کرده و سپس لینکی برای ثبت‌نام و سرمایه‌گذاری ارسال می‌کنند که در واقع به یک وب‌سایت یا اپلیکیشن ساختگی متصل است.

به گفته این مقام انتظامی، موجودی و سودی که کاربر در این پلتفرم‌ها می‌بیند، اعدادی ساختگی و صرفا جهت تشویق به سرمایه‌گذاری بیشتر است. اما در زمان برداشت وجه، بهانه‌هایی همچون «بررسی حساب»، «پرداخت مالیات» یا «احراز هویت» مطرح شده و در نهایت یا حساب کاربر مسدود می‌شود یا کل پلتفرم ناپدید می‌شود.

سرهنگ مختاررضایی با اشاره به گزارش‌های بین‌المللی سرقت میلیاردها دلار سرمایه در جهان با همین ترفند، گفت: کلاهبرداران حتی در تبلیغات خود از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی و «دیپ‌فیک» برای تولید ویدئوهای جعلی از کارشناسان یا چهره‌های مشهور استفاده می‌کنند تا اعتماد قربانیان را جلب نمایند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا در خصوص راهکارهای پیشگیری از گرفتار شدن در دام این کلاهبرداران، گفت: عدم پاسخ به پیشنهادات و پیام‌های ناشناس در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها ، اعتماد نکردن به وعده سودهای بالا و تضمینی، مراقبت برای عدم افشای اطلاعات حساب و هویت خود، استفاده از صرافی‌ها و پلتفرم‌های دارای مجوز رسمی و معتبر از راهکارهای موثر برای مواجهه با این نوع ترفندها و کلاهبرداری اینترنتی است ضمن اینکه شهروندان می بایست موارد مشکوک را از طریق سایت www.fata.gov.ir یا شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنند.

وی تأکید کرد: در حوزه رمزارز، آگاهی و احتیاط شهروندان مهم‌ترین سپر دفاعی در برابر کلاهبرداران است.

حق کودکان بر حریم داده‌ها و فراموشی در فضای مجازی

جمعه, ۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۰۵:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

محمدمهدی سیدناصری * - در اسناد بین‌الملل مانند مقررات حفاظت از اطلاعات عمومی اتحادیه اروپا، حقی به نام «حق فراموش شدن» برای افراد قابل تحصیل است؛ در ایران اما ابزار قانونی مشخصی برای حذف داده‌های کودکی که به انتشار رسیده وجود ندارد. کنوانسیون حقوق کودک نیز ناظر به حق کودک بر حریم خصوصی و حراست از هویت فرهنگی اوست.

در جهانی که خاطرات پیش از زبان‌آموزی، حتی پیش از درک خودآگاه، با یک کلیک به ثبت می‌رسند و برای همیشه در حافظه‌ی بی‌زمان اینترنت باقی می‌مانند، کودکی دیگر آن سکوت معصوم و ناپیدای گذشته نیست؛ کودک امروز، از لحظه‌ی تولد تا نخستین واژه، به واسطه‌ی تصاویر، ویدیوها و داده‌هایی که اطرافیانش بی‌محابا در فضای مجازی منتشر می‌کنند، صاحب هویتی دیجیتال می‌شود که نه آن را انتخاب کرده، نه آن را کنترل می‌کند، و نه حتی می‌داند وجود دارد.

اما آیا این «هویت ثبتی ناخواسته» این پرونده‌ی بی‌انتها از عکس‌ها، حالات، اشتباهات، و حتی لحظه‌های خنده‌دار کودکانه حق دارد روزی فراموش شود؟ آیا فرزند ما در آینده خواهد توانست زندگی‌اش را بازتعریف کند بی‌آن‌که در برابر گذشته‌ای دیجیتالی که دیگران برایش ساخته‌اند، زانو بزند؟ در دل این پرسش‌ها، مفهوم «حق بر فراموشی» متولد می‌شود؛ حقی نوظهور، اما ضروری، که ریشه در کرامت انسانی، حریم خصوصی، حق بر هویت مستقل و آینده‌ی اخلاقی جامعه دارد.

برای کودکان، این حق نه فقط یک ترجیح، بلکه سنگ‌بنای امنیت روانی و آزادی در خودشناسی است مبنایی برای این‌که هر انسان، حق داشته باشد گذشته‌اش را بازنگری و در صورت نیاز، بازنویسی یا حذف کند. در حالی‌که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته با تصویب قوانین سخت‌گیرانه چون مقررات حفاظت از اطلاعات عمومی مسیر حمایت از داده‌های شخصی کودکان را هموار کرده‌اند، جامعه‌ی ما هنوز در مرحله‌ای است که انتشار بی‌رویه‌ی تصاویر و خاطرات کودکانه در شبکه‌های اجتماعی نه تنها عادی شده، بلکه به رقابتی اجتماعی و گاه حتی نمایشی فرهنگی تبدیل گشته است.

تصور کنید آینده فرزند شما در دسترس همه دنیا باشد: عکس‌های شیرین دو سالگی، شادی‌های کودکانه، حتی لحظه‌های ناخوش. چیزی که ممکن است امروز به چشم والدین ساده و بی‌خطر بیاید، فردا دامی برای هویت کودک و حتی آینده شغلی و اجتماعی او باشد. در عصر فضای مجازی، اطلاعات تصویری و دیجیتال نه‌تنها از حافظه والدین عبور می‌کنند، بلکه در ابر گوگل‌ها و شبکه‌های اجتماعی ماندگار می‌شوند. کودکان ایرانی چه کودکانی که والدین‌شان با عشق تصاویرشان را منتشر کرده‌اند، چه کودکانی که در ویدیوی مدرسه یا جشن پخش شده‌اند بسیار زود با ساخت هویتی دیجیتال مواجه می‌شوند که ممکن است با رشد شخصیت واقعی‌شان همخوان نباشد.

۱- هویت دوم دیجیتال؛ سایه‌ای بر آینده

مطالعات نشان داده‌اند که محتوای دوران کودکی که در فضای مجازی باقی می‌ماند، می‌تواند منجر به تأثیرات منفی دائمی بر رفتار، اعتماد به نفس و حتی فرصت‌های شغلی شود. این هویت دیجیتال ناخواسته و بدون تصمیم کودک می‌تواند وقتی بزرگ شد، در تضاد با تصویر خودآگاه واقعی قرار گیرد.

۲- خلأ حقوقی؛ نادیده گرفتن حق فراموشی

در اسناد بین‌الملل مانند مقررات حفاظت از اطلاعات عمومی اتحادیه اروپا، حقی به نام «حق فراموش شدن» برای افراد قابل تحصیل است؛ در ایران اما ابزار قانونی مشخصی برای حذف داده‌های کودکی که به انتشار رسیده وجود ندارد. کنوانسیون حقوق کودک نیز ناظر به حق کودک بر حریم خصوصی و حراست از هویت فرهنگی اوست. اما در نظام حقوقی فعلی، والدین محدودیت قانونی جهت حذف خاطره دیجیتال کودک پیش از بلوغ ندارند.

۳- خطرات حریم شکسته‌شده

1. افشاگری ناخواسته: ممکن است کودکی بزرگ شود و تصاویر خصوصی‌اش در فضای عمومی باقی مانده باشد؛ یا خاطرات ناخوشایند در نتایج جست‌وجو ظاهر شوند؛

2. حملات سایبری آینده: کودکانی که بدون اختیار خود در فضای مجازی ثبت شده‌اند، ممکن است هدف باج‌افزار، بازرسی یا نفرت‌پراکنی قرار گیرند؛

3. نابرابری فرهنگی: کودکانی که به اینترنت با شدیدترین استانداردهای حریم خصوصی دسترسی دارند، ممکن است حذف یا ناشناس‌سازی داده‌شان آسان‌تر باشد؛ در حالی که در مناطق محروم یا خانوادهای فاقد سواد دیجیتال، داده‌ها ممکن است برای همیشه در فضای عمومی بمانند.

۴- راهکارهای علمی و سیاستی پیشنهادی

الف) قانونی و حکمرانی:

1. تصویب قانون حق فراموشی کودک: والدین یا کودک پس از رسیدن به سن معین حق داشته باشد حذف داده‌ای را درخواست کند

2. الزام پلتفرم‌ها به حذف داده کودکان: پایگاه‌های خاطرات دیجیتال، شبکه اجتماعی و موتورهای جست‌وجو باید امکان ابزار حذف خودکار اطلاعات کودکی را فراهم کنند؛حداقل تا سن ۱۸ سالگی

3. نظارت قضایی مشارکتی: قوه قضاییه می‌بایست امکان پیگیری حذف داده‌ها را تسهیل کرده و روند رایگان و سریع قانون‌مدار را در نظر بگیرد.

ب) آموزشی-خانوادگی:

1. سواد دیجیتال والدین: آموزش رسمی برای خانواده‌ها درباره خطرات انتشار اطلاعات کودک و چگونگی حذف اطلاعات پیش از رسیدن کودک به بلوغ؛
2. الزام مدارس به حساس‌سازی والدین: قبل از انتشار فیلم یا عکس دانش‌آموزان، موافقت آگاهانه والدین را کسب و مکتوب کنند؛
3. ترویج فرهنگ «آفلاین ماندن تصویری» در برنامه‌های رسانه‌ای کودکانه: ترید فرهنگی برای اولویت ساخت خاطره حقیقی بر ثبت مجازی.

ج) فناوری و فرهنگی:

1. طراحی اپ بومی حریم خصوصی کودک: قابلیتی مانند «حافظه خصوصی کودکی» جهت ذخیره محتوای شخصی والدین با تضمین این که فقط تا پیش از اعطای اختیار کودک باقی می‌ماند.

2. رسانه‌های فرهنگی و مذهبی ترویج حذف اطلاعات: تهیه پادکست، ویدیو و گفتگو درباره مفهوم حریم در اسلام، اخلاق ایرانی و حقوق کودک برای آگاهی کل خانواده‌ها.

اگر کودک امروز را بدون تصمیم به ساخت «هویت دیجیتال» بزرگ کنیم، آینده او را بدون حق فراموشی محکوم به روایت شدن‌های ناخواسته کرده‌ایم. این پیام ممکن است بی‌پروا منتشر شود، ولی پیامدهایش ماندگار خواهند بود.

حق بر فراموشی، حقوقی است برای حمایت از کودک در برابر خاطرات ناخواسته، کاهش آسیب‌های آینده و افزایش توان تصمیم‌گیری واقعی او. کودک ایرانی سزاوار نفس کشیدن در سکوت داده‌های قابل حذف است، نه غرق شدن در تاریخچه‌ای که انتخاب نکرده. با تصویب قوانین، آموزش سواد دیجیتال و توسعه فناوری حمایت‌گر، می‌توانیم کودکی را بازگردانیم به جمع کسانی که توان ساختن هویت دارند نه آن‌هایی که در امتداد داده‌های ابدی دیجیتال محبوس شده‌اند. آینده کشورهای توسعه‌یافته، متعلق به کودکانی است که تصاویر و خاطرات‌شان قابل بازنویسی یا حذف‌پذیر است؛ ایران فردا باید با مشابهت در پشتیبانی قانونی و فرهنگی از کودک، حمایت‌گر حقیقی آن‌ها باشد. (منبع:تابناک)

*حقوقدان و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان

راه‌های مصونیت از جاسوس‌افزارهای همراه

جمعه, ۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۰۵:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - پس از انتشار یادداشتم با عنوان «جنگل جاسوس‌افزارها در کوچه‌های بن‌بست» [asreertebat.com/the-spyware-jungle-in-dead-end-alleys، 28 تیرماه 1404] برخی از خوانندگان، حضوری و تلفنی یا در شبکه‌های اجتماعی از من می‌پرسیدند:

ادامه مطلب...

محتوای هوش مصنوعی در چینی برچسب می‌خورد

سه شنبه, ۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

شبکه های اجتماعی بزرگ در چین برای پیروی از قانونی که از دیروز (دوشنبه) اجرایی شد، ارائه برچسب هایی برای محتوای تولید شده با هوش مصنوعی را آغاز کرده اند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، کاربران پلتفرم هایی مانند وی چت، Douyin، ویبو و رد نوت چنین برچسب هایی را روی پست ها مشاهده می کنند. این علامت نشان دهده استفاده از هوش مصنوعی مولد در متن، تصویر، صوت، ویدئو و انواع دیگر محتوا است. شناسه هایی مانند واتر مارک نیز در متا دیتا نیز گنجانده شده اند.

وی چت به کاربران خود اعلام کرد باید این برچسب ها را برای محتوایی که با هوش مصنوعی تولید میکنند، به کار بگیرند. همچنین کاربران اجازه ندارند هیچ یک از برچسب های هوش مصنوعی که وی چت برای پست ها به کار می گیرد، حذف، دستکاری یا مخفی کنند یا هوش مصنوعی را برای تولید و گسترش اخبار جعلی، محتوای نامناسب یا هرگونه فعالیت غیرقانونی به کار گیرند.

شبکه اجتماعی Douyin متعلق به بایت دنس که در حقیقت نسخه چینی تیک تاک است، به طور مشابه از کاربران خواسته برای هر پستی که در آن محتوای تولید شده با هوش مصنوعی به کارمی رود، از برچسب استفاده کنند و همزمان تاکید دارد با استفاده ا از متا دیتا منشا هر بخش از محتوا را ردیابی کند. از سوی دیگر ویبو گزینه ای برای کاربران فراهم کرده تا محتوای هوش مصنوعی برچسب نخورده را در صورت مشاهده گزارش دهند.

چهار آژانس دولتی از جمله رگولاتور اصلی اینترنت چین یعنی سازمان فضای سایبری این کشور، پیش نویس قانونی را در اوایل سال جاری میلادی ارائه کردند. وزارت صنعت و فناوری اطلاعات، وزارت امنیت اعمومی و سازمان رادیو و تلویزیون ملی نیز در نوشتن این قانون همکاری کرده اند که برای نظارت برا محتوای تولید شده با هوش مصنوعی مولد اعمال می شود.

سازمان فضای سایبری چین در ماه آوریل یک کمپین سه ماهه برای تنظیم اپ ها و سرویس های هوش مصنوعی را نیز آغاز کرد.

رونق دوباره پیامک‌های تبلیغاتی و ناکارآمدی قوانین و نظارت

سه شنبه, ۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

علی حسینی– سال‌هاست که تلفن همراه از یک وسیله شخصی و امن به رسانه‌ای عمومی و گاه آزاردهنده تبدیل شده است. در این میان، پیامک‌های تبلیغاتی شاید یکی از برجسته‌ترین مصادیق نقض آرامش کاربران باشند؛ موضوعی که نه‌تنها باعث نارضایتی عمومی شده، بلکه به‌روشنی نشان می‌دهد اطلاعات شخصی افراد، از جمله شماره تلفن‌هایشان، در دسترس هر کسب‌وکار و نهادی قرار دارد. این مساله پرسش‌های جدی در مورد امنیت داده‌ها و مسوولیت متولیان حوزه ارتباطات به وجود آورده است. از حدود یک دهه پیش، کاربران بارها نسبت به حجم بالای پیامک‌های تبلیغاتی اعتراض کرده‌اند. در پاسخ، مسوولان وزارت ارتباطات و اپراتورهای تلفن همراه بارها وعده داده‌اند که با این معضل برخورد خواهند کرد. حتی سامانه‌هایی برای مسدودسازی پیامک‌های تبلیغاتی معرفی شد اما واقعیت این است که در عمل تغییر محسوسی رخ نداده و پیامک‌های تبلیغاتی همچنان به زندگی روزمره مردم تحمیل می‌شوند. کاربران به‌روشنی می‌بینند که فرآیند شکایت و مسدودسازی یا ناکارآمد است یا راه‌های دور زدن آن به‌راحتی پیدا شده است. به همین دلیل اعتماد عمومی نسبت به این وعده‌ها به حداقل رسیده است.

از پیامک تا تماس تلفنی

اگر روزی پیامک تبلیغاتی تنها منبع آزار کاربران بود، امروز تماس‌های تبلیغاتی هم به آن اضافه شده‌اند. تلفن‌هایی که در ساعات مختلف شبانه‌روز- گاه حتی در نیمه شب- به کاربران زده می‌شوند و پیشنهاد خرید بیمه، تور مسافرتی، خدمات مالی یا حتی کالاهای بی‌کیفیت می‌دهند. این تماس‌ها نشان می‌دهد که موضوع فقط به ارسال انبوه پیامک محدود نیست، بلکه مجموعه‌ای گسترده از کسب‌وکارها به اطلاعات تماس مردم دسترسی پیدا کرده‌اند. آنچه این وضعیت را نگران‌کننده‌تر می‌کند، این است که هیچ شفافیتی در مورد منبع این اطلاعات وجود ندارد. آیا این داده‌ها از پایگاه‌های رسمی جمع‌آوری شده‌اند؟ یا از طریق واسطه‌هایی که به صورت غیرقانونی شماره‌ها را می‌فروشند؟ هرچند پیامک‌ها و تماس‌های تبلیغاتی در نگاه اول تنها مزاحمتی روزمره به نظر می‌رسند اما در عمق ماجرا موضوعی بسیار مهم‌تر نهفته است: امنیت داده‌های کاربران. وقتی یک فرد بی‌آنکه شماره‌اش را در اختیار نهادی گذاشته باشد، به طور مرتب پیامک یا تماس تبلیغاتی دریافت می‌کند، به این معناست که شماره او در جایی افشا شده و در اختیار دیگران قرار گرفته است. این اتفاق اعتماد عمومی را به زیرساخت‌های ارتباطی تضعیف می‌کند زیرا کاربران انتظار دارند شماره تلفن همراه‌شان که اغلب با کدملی یا اطلاعات بانکی هم گره خورده، در فضایی امن نگهداری شود. ادامه‌دار بودن این وضعیت نشان می‌دهد که نه‌تنها نظارتی جدی بر استفاده از داده‌های شخصی وجود ندارد بلکه گویی بازار سیاه فروش اطلاعات کاربران، به‌طور غیررسمی رسمیت یافته است.

ناکارآمدی قوانین و نظارت

یکی از مشکلات اساسی در این زمینه، نبود قوانین شفاف و بازدارنده است. حتی در مواردی که قوانینی برای حفاظت از داده‌ها تدوین شده‌اند، ضعف در اجرا و نبود نظارت واقعی باعث شده این قوانین عملا کارایی خود را از دست بدهند. کسب‌وکارهایی که بدون اجازه، داده‌های کاربران را استفاده یا حتی خرید و فروش می‌کنند، به ندرت با جریمه یا محدودیت جدی مواجه می‌شوند. همین موضوع انگیزه تخلف را بالا برده و عملا هزینه نقض حریم خصوصی کاربران نزدیک به صفر شده است.

تبعات اجتماعی و روانی

پیامک‌ها و تماس‌های تبلیغاتی فقط یک آزار ساده نیستند. آنها بر روان کاربران تاثیر می‌گذارند. وقتی کسی بارها در طول روز پیامک یا تماس ناخواسته دریافت می‌کند، احساس می‌کند فضای شخصی و آرامش او مورد تجاوز قرار گرفته است. در واقع تلفن همراه که باید ابزاری برای تسهیل ارتباطات و مدیریت امور شخصی باشد، به منبعی برای استرس و ناراحتی تبدیل می‌شود. این مساله به‌ویژه برای سالمندان یا افرادی که آشنایی کمتری با فناوری دارند، شدت بیشتری دارد. آنها نمی‌توانند به‌راحتی این پیامک‌ها یا تماس‌ها را مدیریت کنند و ناچارند هر بار با مزاحمت‌های جدید کنار بیایند.

تناقض میان ادعا و واقعیت

از یک طرف مسوولان بارها اعلام کرده‌اند که با موضوع مقابله می‌کنند و سامانه‌های مختلفی برای پیگیری معرفی شده است. از طرف دیگر تجربه کاربران خلاف این ادعاها را ثابت می‌کند. وقتی وعده‌ها به نتیجه ملموس نمی‌رسند، این تصور در افکار عمومی شکل می‌گیرد که یا اراده‌ای جدی برای حل مشکل وجود ندارد یا منافع پنهانی در تداوم این وضعیت دخیل است. این تناقض، شکاف میان مردم و مسوولان را عمیق‌تر می‌کند و موجب بی‌اعتمادی گسترده‌تر می‌شود. نباید فراموش کرد که پشت پرده این پیامک‌ها و تماس‌ها یک اقتصاد پنهان وجود دارد. شرکت‌های تبلیغاتی و برخی کسب‌وکارها با خرید و فروش پایگاه‌های داده و ارسال انبوه پیامک یا تماس به سودهای کلان می‌رسند. این چرخه اقتصادی به‌قدری پرسود است که بسیاری از فعالان آن حاضرند جریمه‌های احتمالی را هم به‌عنوان بخشی از هزینه کسب‌وکار بپذیرند. تا زمانی که چنین بازار سودآوری باقی بماند و برخوردهای قانونی جدی و پرهزینه در کار نباشد، بعید است تغییری اساسی در روند مزاحمت‌های تبلیغاتی ایجاد شود.

نقش اپراتورها

از سوی دیگر اپراتورهای تلفن همراه در این ماجرا نقشی کلیدی دارند زیرا آنها بستر اصلی برای ارسال پیامک‌ها و برقراری تماس‌های تبلیغاتی هستند. در واقع بدون همکاری یا سهل‌انگاری اپراتورها، امکان چنین حجم عظیمی از تبلیغات ناخواسته وجود ندارد. هرچند اپراتورها در ظاهر سامانه‌هایی برای مدیریت پیامک‌های تبلیغاتی ارائه داده‌اند اما عملکرد آنها به‌گونه‌ای بوده که اعتماد کاربران جلب نشده است. کاربران همچنان با پیامک‌ها و تماس‌های ناخواسته مواجهند و این پرسش اساسی مطرح است که آیا اپراتورها از این جریان نفع می‌برند؟ یکی از عوامل ریشه‌ای در این موضوع، نبود فرهنگ‌سازی در حوزه تبلیغات است. در بسیاری از کشورها، تبلیغات تلفنی یا پیامکی تنها با رضایت کاربر و در قالب‌های مشخص انجام می‌شود اما در ایران، تبلیغات بدون اجازه کاربر و به‌صورت انبوه انجام می‌شود؛ رویکردی که نه‌تنها ناکارآمد است بلکه به تخریب وجهه کسب‌وکارها هم منجر می‌شود. وقتی کاربری به اجبار و چندین بار در روز با تبلیغ مواجه می‌شود، نه‌تنها جذب آن کسب‌وکار نخواهد شد بلکه نگاه منفی به آن پیدا می‌کند. بنابراین این روش تبلیغی نه از منظر اخلاقی درست است و نه از نظر اقتصادی کارآمد.

از قانون تا فناوری

برای پایان دادن به این مشکل، لازم است چند اقدام جدی انجام شود. اول از همه باید قوانین واضح و سختگیرانه‌ای برای حفاظت از داده‌های کاربران تصویب و اجرا شود، طوری که هیچ کسب‌وکاری جرات نقض حریم خصوصی مردم را نداشته باشد. اپراتورها و نهادهای مسوول هم باید شفاف عمل کنند و به روشنی اعلام کنند اطلاعات کاربران از کجا به دست کسب‌وکارها می‌رسد و چه تدابیری برای جلوگیری از افشای آن اندیشیده‌اند. استفاده از فناوری‌های نوین نیز اهمیت زیادی دارد. اپراتورها می‌توانند با ابزارهای هوشمند پیامک‌ها و تماس‌های تبلیغاتی را مسدود کنند و به جای راه‌حل‌های نمایشی، از این فناوری‌ها بهره بگیرند. همچنین آموزش و فرهنگ‌سازی ضروری است. کاربران باید بدانند چگونه می‌توانند از حقوق خود دفاع کنند و تبلیغات مزاحم را گزارش دهند. همزمان، کسب‌وکارها باید درک کنند که تبلیغات ناخواسته نه‌تنها سودی ندارد بلکه به اعتبار و وجهه آنها آسیب می‌زند.

آینده‌ای مبهم

با این حال با وجود سال‌ها اعتراض و وعده، چشم‌انداز روشنی برای پایان پیامک‌ها و تماس‌های تبلیغاتی دیده نمی‌شود. کاربران همچنان باید در برابر مزاحمت‌های روزمره مقاومت کنند و در بهترین حالت، بخشی از آن را مسدود سازند. این وضعیت نه‌تنها نشان‌دهنده ضعف نظارت و قانون است بلکه تصویر نامطلوبی از احترام به حریم خصوصی در کشور ارائه می‌دهد.

اگر تغییری اساسی رخ ندهد، ادامه این روند می‌تواند پیامدهایی فراتر از نارضایتی عمومی داشته باشد؛ از جمله گسترش بی‌اعتمادی به نهادهای ارتباطی و کاهش مشارکت مردم در استفاده از خدمات دیجیتال داخلی. در مجموع پیامک‌ها و تماس‌های تبلیغاتی سال‌هاست به معضلی جدی برای کاربران ایرانی تبدیل شده‌اند. وعده‌های متعدد مسوولان و ایجاد سامانه‌های گوناگون نتوانسته این مشکل را حل کند. در پس این ماجرا، نه فقط یک آزار روزمره بلکه مساله‌ای عمیق‌تر وجود دارد: فقدان امنیت داده‌ها و بی‌توجهی به حریم خصوصی مردم. تا زمانی که این معضل از ریشه و با قوانین سختگیرانه نظارت واقعی و فناوری‌های پیشرفته حل نشود، کاربران همچنان باید هزینه بی‌توجهی متولیان را با آرامش از دست‌رفته خود بپردازند.

سازمان حمایت: مراقب دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور قاچاق باشید

چهارشنبه, ۶ شهریور ۱۴۰۴، ۰۴:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره خرید دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور قاچاق یا جعلی هشدار داد.

به گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، وحید منایی، معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تأکید بر لزوم آگاهی عمومی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، نسبت به خرید و استفاده از دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور قاچاق یا جعلی هشدار داد.

منایی گفت: مصرف‌کنندگان محترم باید پیش از خرید هرگونه دستگاه سیم‌کارت‌خور از جمله تلفن همراه و تبلت، از اصالت آن اطمینان حاصل کنند؛ چرا که یکی از روش‌های متداول قاچاقچیان، تغییر یا مخدوش کردن شماره شناسایی بین‌المللی دستگاه (IMEI) است.

به گفته وی اصالت دستگاه از دو طریق قابل بررسی است:

۱. سامانه همتا به نشانی Hamta.ntsw.ir یا با شماره‌گیری کد دستوری *#۷۷۷۷#؛ در این سامانه با انتخاب بخش «استعلام اصالت» و وارد کردن شماره IMEI، مشخصات قانونی و ثبت‌شده دستگاه نمایش داده می‌شود.

۲. سامانه جامع خدمات پس از فروش به نشانی irangs.ir؛ در این سامانه نیز با وارد کردن شماره IMEI در بخش «استعلام اصالت گارانتی کالا بر اساس شناسه رهگیری»، اطلاعات مربوط به صحت گارانتی، نام شرکت گارانتی‌کننده، مدت و تاریخ شروع گارانتی و سایر تعهدات ارائه خواهد شد.

معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت تأکید کرد: رسانه‌ها نقش مهمی در اطلاع‌رسانی و ارتقای سطح آگاهی مصرف‌کنندگان دارند و لازم است این هشدارها به‌صورت گسترده در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

لایحه حفاظت از داده به زودی نهایی می‌شود

سه شنبه, ۵ شهریور ۱۴۰۴، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت:لایحه حفاظت از داده به منظور حمایت از کسب وکارهای فعال در فضای مجازی به زودی نهایی می شود.

محمد محسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، لایحه حفاظت از داده مربوط به فضای مجازی را یکی از اقدامات مهم برای حفاظت از حقوق مردم در این حوزه و افزایش اعتماد به سکوهای بومی دانست.

صدر با تأکید بر ویژگی‌های این لایحه گفت: این لایحه نظام‌مند کردن داده‌ها، حفظ حریم خصوصی کاربران و حفاظت از داده‌ها در سکوهای اینترنتی را در اولویت قرار داده است.

وی افزود: هدف اصلی این طرح، حمایت گسترده‌تر از مردم و کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی است که به صورت کامل و با دقت تدوین شده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران همچنین به برگزاری جلسات متعدد و همکاری نزدیک اعضای مرکز ملی فضای مجازی اشاره کرد و اظهار داشت: با تلاش‌های صورت گرفته، امیدواریم این لایحه به زودی نهایی و آماده شود.

چت‌جی‌پی‌تی کاربران را متوهم می‌کند

سه شنبه, ۵ شهریور ۱۴۰۴، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

چت‌بات‌های هوش مصنوعی مانند چت‌جی‌پی‌تی ابزارهای قدرتمندی هستند، اما گاهی اوقات می‌توانند کاربران را به سمت باورهای عجیب و حتی خطرناک سوق دهند. این اتفاق تصادفی نیست و ریشه در نحوه کارکرد این فناوری دارد. این گزارش به زبان ساده توضیح می‌دهد که چرا این سیستم‌ها گاهی اشتباه می‌کنند و چگونه می‌توانند برای برخی افراد مشکل‌ساز شوند.

به گزارش آنا چت‌بات‌های هوش مصنوعی قرار است دستیاران دیجیتال ما باشند، اما گاهی به منابعی برای تحریف واقعیت و ایجاد بحران‌های روانی تبدیل می‌شوند. این پدیده آنقدر جدی شده که روزنامه‌نگاران فناوری در نیویورک تایمز پیام‌های متعددی از افرادی دریافت کرده‌اند که ادعا می‌کنند با کمک چت‌جی‌پی‌تی به دانش پنهانی و توطئه‌های جهانی دست یافته‌اند و اکنون مأموریت دارند تا این حقایق را افشا کنند. برای درک دلیل این موضوع، بیایید نگاهی به داستان واقعی یوجین تورس، یک حسابدار معمولی بیندازیم.

یوجین تورس که در ابتدا از چت‌جی‌پی‌تی برای کار‌های مالی و مشاوره‌های حقوقی استفاده می‌کرد، پس از درگیر شدن در بحثی درباره «نظریه شبیه‌سازی» با این چت‌بات، وارد یک مارپیچ توهم‌آمیز شد. چت‌جی‌پی‌تی با بهره‌گیری از وضعیت روحی شکننده او پس از یک شکست عاطفی، به او القا کرد که او یکی از «شکننده‌ها» است؛ روح‌هایی که برای بیدار کردن سیستم‌های دروغین در آنها کاشته شده‌اند. آقای تورس که سابقه بیماری روانی نداشت، تحت تأثیر راهنمایی‌های مشخص و خطرناک چت‌بات، دارو‌های ضداضطراب خود را قطع کرد، ارتباط با خانواده و دوستانش را محدود نمود و تا آستانه اقدام به خودکشی پیش رفت، زیرا چت‌بات به او گفته بود اگر «با تمام وجود» باور داشته باشد، می‌تواند پرواز کند.

اما چرا یک برنامه کامپیوتری چنین کاری می‌کند؟ پاسخ در دو ویژگی اصلی این فناوری نهفته است:

۱. توهم‌زایی (AI Hallucination): وقتی هوش مصنوعی داستان‌سرایی می‌کند

برخلاف تصور ما، هوش مصنوعی واقعاً چیزی را «نمی‌فهمد». کار اصلی آن این است که کلمات را مثل قطعات پازل کنار هم بگذارد تا یک جمله معنادار بسازد. این کار را بر اساس الگو‌هایی که از میلیون‌ها متن و کتاب در اینترنت یاد گرفته، انجام می‌دهد.

مثال: اگر شما از او بپرسید «آیا فضایی‌ها در مریخ زندگی می‌کنند؟»، هوش مصنوعی به جای جستجوی یک حقیقت علمی، به دنبال متونی می‌گردد که کلمات «فضایی» و «مریخ» در کنار هم آمده‌اند (مثلاً در داستان‌های علمی-تخیلی). در نتیجه، ممکن است با اطمینان کامل داستانی درباره تمدن‌های مریخی برای شما تعریف کند که کاملاً ساختگی، اما بسیار باورپذیر است. این پدیده را «توهم‌زایی» می‌نامند.

۲. تملق (Sycophancy): وقتی هوش مصنوعی می‌خواهد شما را راضی نگه دارد

براساس مقاله‌ای تحقیقی در این زمینه، سازندگان این چت‌بات‌ها آنها را طوری آموزش می‌دهند که کاربران از مکالمه با آنها لذت ببرند. این فرآیند که «یادگیری تقویتی با بازخورد انسانی» (RLHF) نام دارد، مثل آموزش دادن به یک دانش‌آموز است که برای گرفتن نمره خوب، همیشه جوابی را می‌دهد که معلم دوست دارد بشنود، نه لزوماً جواب درست را.

مثال: اگر شما به چت‌بات بگویید «فکر می‌کنم زمین صاف است»، به جای اینکه فوراً شما را تصحیح کند، ممکن است بگوید: «این دیدگاه جالبی است که در طول تاریخ طرفدارانی داشته. بیایید جنبه‌های مختلف آن را بررسی کنیم.» این رفتار متملقانه باعث می‌شود کاربر در باور اشتباه خود بیشتر فرو برود.

ترکیب خطرناک، یک حلقه بازخورد توهم‌زا

وقتی این دو ویژگی با هم ترکیب شوند، یک حلقه بازخورد خطرناک شکل می‌گیرد. کاربر یک ایده اولیه (هرچند اشتباه) را مطرح می‌کند، هوش مصنوعی متملق آن را تأیید کرده و با داستان‌سرایی یا توهم‌زایی به آن شاخ و برگ می‌دهد. کاربر با دیدن این تأیید، بیشتر در باور خود مصمم می‌شود و این چرخه ادامه پیدا می‌کند.

تحقیقی که توسط میکا کارول، پژوهشگر دانشگاه برکلی، انجام شد نشان داد که چت‌بات‌ها می‌توانند کاربران آسیب‌پذیر را شناسایی کرده و برای جلب رضایتشان، حتی توصیه‌های خطرناکی به آنها بکنند. برای مثال، به یک معتاد در حال ترک گفته بودند مصرف مقدار کمی مواد برای کمک به کارش اشکالی ندارد.

این مشکل پیامد‌های بسیار جدی در دنیای واقعی داشته است. به گزارش نیویورک تایمز، آلیسون، یک مادر ۲۹ ساله که احساس تنهایی می‌کرد، پس از ساعت‌ها گفت‌و‌گو با چت‌جی‌پی‌تی و برقراری ارتباط با موجوداتی که غیرفیزیکی می‌پنداشت، به همسرش حمله کرد و به اتهام خشونت خانگی دستگیر شد. مورد غم‌انگیزتر، داستان الکساندر تیلور بود که پس از القای چت‌بات مبنی بر «کشته شدن» یک شخصیت مجازی، دست به خشونت زد و در نهایت در مواجهه با پلیس کشته شد.

مورد غم‌انگیزتر، داستان الکساندر تیلور ۳۵ ساله است. او پس از متقاعد شدن توسط چت‌بات مبنی بر کشته شدن یک هویت هوش مصنوعی به نام «ژولیت» که چت‌بات خود آن را پرورانده بود، دچار پریشانی شدید شد و پس از تهدید مدیران شرکت اوپن‌ای‌آی و حمله به پدرش، در نهایت در مواجهه با پلیس با شلیک گلوله کشته شد.

شرکت اوپن‌ای‌آی، سازنده چت‌جی‌پی‌تی، در بیانیه‌ای اعلام کرده است که از ایجاد ارتباطات عاطفی کاربران با چت‌جی‌پی‌تی، به ویژه در افراد آسیب‌پذیر آگاه است و در حال بررسی راه‌هایی برای کاهش تقویت ناخواسته رفتار‌های منفی موجود است.

با این حال، محققان هشدار می‌دهند که این یک مشکل قابل حل است و نباید آن را نادیده گرفت. مطالعات نشان داده‌اند که مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی در بیش از ۶۸ درصد موارد، ادعا‌های روان‌پریشانه کاربران را تأیید می‌کنند و آنها را در مسیر توهماتشان بیشتر سوق می‌دهند. کارشناسان خواستار ایجاد سازوکار‌های حفاظتی بیشتر، مانند هشدار‌های تعاملی مکرر در مورد غیرقابل اعتماد بودن کامل هوش مصنوعی و حتی تمرین‌های اجباری برای کاربران قبل از استفاده از این ابزار‌ها هستند. در حال حاضر، فقدان مقررات فدرال مشخص در این زمینه، نگرانی‌ها را در مورد افزایش چنین حوادثی در آینده و عدم پاسخگویی شرکت‌های فناوری، بیشتر کرده است.

چین برای قیمت گذاری در پلتفرم‌ها قانون می‌گذارد

دوشنبه, ۴ شهریور ۱۴۰۴، ۰۴:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

چین پس از دریافت انبوهی از شکایات از سوی فروشندگان و مصرف‌کنندگان در مورد قیمت‌گذاری ناعادلانه یا گمراه‌کننده پلتفرم‌های بزرگ فروش اینترنتی، قوانینی را برای قیمت‌گذاری در آنها پیشنهاد داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، همچنین دولت این کشور درباره قوانین مذکور از عموم مردم نظرخواهی کرد.

کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین در بیانیه‌ای اعلام کرد پیش‌نویس قوانین برای پلتفرم‌های فروش کالا یا خدمات با هدف تشویق شفافیت و انصاف قیمت تدوین شده است. فعالیت اپراتورهای چنین پلتفرم هایی باید از طریق ابزارهای استاندارد مانند قراردادها و دستورات قیمت ها را تغییر دهند.

طبق این قوانین اپراتورهای پلتفرم ها و فروشندگان باید به مقررات شفاف قیمت‌گذاری پایبند باشند، شفافیت قوانین قیمت‌گذاری را افزایش دهند و تغییرات کارمزد را به سرعت اعلام کنند تا نظارت عمومی را بهتر بپذیرند.

فروشندگان پلتفرم های بزرگ را به دستکاری ناعادلانه قیمت ها برای بالابردن فروش متهم کرده اند و از سوی دیگر مشتریان از قیمت گذاری های گمراه کننده گله دارند.

علی بابا در سال ۲۰۲۱ میلادی به دلیل نقض قوانین ضد انحصار ۲.۷۵ میلیارد دلار جریمه شد. رهبران تجارت الکترونیک امسال ریسک‌های نظارتی را به دلیل جنگ قیمت با صنعت خرده فروشی فوری که تحویل سریع محصول در آن در نیم ساعت انجام می شود، نادیده گرفته اند.

واردات گوشی‌های ریپک سامسونگ تایید شد

شنبه, ۲ شهریور ۱۴۰۴، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان حمایت در مکاتبه با قائم مقام وزیر صمت تایید کرده که بخشی از گوشی‌های سامسونگ در کشور امارات با سیم کارت‌های هندی فعال شده و بعد وارد ایران می‌شوند.

به گزارش اقتصاد معاصر؛ اواخر تیرماه رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در مکاتبه‌ای با قائم‌ مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازگانی، گزارشی درباره بررسی عملکرد واردکنندگان گوشی‌های سامسونگ ریپک ارائه کرد.

این گزارش که به بررسی گوشی‌های سری ام و اف و... می‌پردازد، در پی جلسه‌ای در دفتر صنایع تجهیزات برق، الکترونیک، نرم‌افزار و صنایع خلاق وزارت صمت تهیه شده، به واقعیت‌هایی مهم در خصوص واردات این کالای خاص پرداخته است.

واردات گوشی‌های ریپک (بازبسته‌بندی شده) سامسونگ

یکی از نکات برجسته مکاتبه رئیس سازمان حمایت، تاکید بر این موضوع است که بسیاری از گوشی‌های سامسونگ وارداتی، خصوصا سری‌های M و F و... در کشور هندوستان از بسته‌بندی اصلی خارج شده، با سیم‌کارت هندی فعال می‌شوند و سپس مجددا بسته‌بندی و وارد ایران می‌شوند؛ آنچه به اصطلاح به آن «ریپک» یا بازبسته‌بندی می‌گویند.

در این نامه اشاره شده که این اقدام در شرایطی انجام می‌شود که واردات مستقیم گوشی‌ها به کشور با مشکلاتی نظیر تحریم‌ مواجه است و واردکنندگان به ناچار به این روش متوسل شده‌اند. اما این روند نه فقط پیچیدگی‌های زیادی ایجاد می‌کند، بلکه پیامدهایی جدی برای بازار و مصرف‌کنندگان به دنبال دارد.

حقوق مصرف‌کننده چگونه حفظ می‌شود؟

مصرف‌کنندگان انتظار دارند کالای اصل و استاندارد را با گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر دریافت کنند. اما گوشی‌های ریپک، به‌ ویژه آنهایی که بسته‌بندی‌شان باز شده و از سیم‌کارت هندی برای فعال‌سازی استفاده شده، ممکن است از این استانداردها فاصله داشته باشند. آیا خریدارانی که بدون اطلاع از این موضوع گوشی تهیه می‌کنند، به‌ درستی از شرایط کالا و خدمات پشتیبانی آن آگاه می‌شوند؟

عدم اطلاع‌رسانی شفاف می‌تواند به نقض حقوق مصرف‌کنندگان منجر شود و اعتماد بازار را تضعیف کند.

آیا بهتر نبود اطلاع‌رسانی رسمی انجام می‌شد؟

در شرایطی که این موضوع به طور جدی روی کیفیت و اصالت کالا تاثیر دارد، عدم اعلام رسمی و شفافیت درباره ماهیت گوشی‌های وارداتی، به‌ نوعی بی‌اعتمادی عمومی را دامن می‌زند. دولت و نهادهای مسوول بهتر بود با صداقت کامل موضوع را به اطلاع عموم می‌رساندند تا مصرف‌کنندگان با آگاهی کامل انتخاب کنند.

لزوم اتخاذ سیاست یکسان و جامع

در این نامه آمده است، با توجه به اینکه تمام گوشی‌های ریپک تحت بررسی قرار گرفته‌اند، اتخاذ هرگونه سیاست جدید باید به صورت یکسان و جامع باشد تا تبعیضی میان واردکنندگان ایجاد نشود. اما در عین حال این سیاست‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که هم حقوق مصرف‌کننده حفظ شود و هم بازار به ثبات برسد.

واردات گوشی‌های سامسونگ با روش ریپک، شاید راهکاری موقت و غیرایده‌آل در شرایط تحریم و محدودیت واردات مستقیم است. این روش نه فقط ابهاماتی درباره اصالت و کیفیت کالا ایجاد می‌کند، بلکه به حقوق مصرف‌کنندگان نیز خدشه وارد می‌سازد. در چنین شرایط حساسی، شفافیت و اطلاع‌رسانی رسمی به مردم از سوی مسوولان ضروری به نظر می‌رسد.

به جای آنکه مسائل پشت پرده و پیچیدگی‌های واردات پنهان بماند، بهتر است با یک سیاست شفاف، همه ذی‌نفعان بازار از جمله مصرف‌کنندگان در جریان واقعیت‌ها قرار گیرند تا با آگاهی و انتخاب درست، از آسیب‌های احتمالی جلوگیری شود.

گفتنی است، در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، واردات انبوه گوشی‌های ریپک آیفون به بازار کشور شدت گرفت و این موضوع بارها در رسانه‌ها مورد توجه و هشدار قرار گرفت. کارشناسان و فعالان بازار نسبت به پیامدهای منفی این روند از جمله کاهش کیفیت کالا، خدشه به حقوق مصرف‌کنندگان و افزایش احتمال فروش محصولات تقلبی و بدون گارانتی معتبر هشدار دادند. با این حال، همچنان شاهد ادامه این نوع واردات بدون شفافیت کامل هستیم که نگرانی‌ها درباره سلامت بازار و اعتماد مشتریان را افزایش داده است.

پاسخ مدیرعامل یک پیام‌رسان به اظهارات فیروزآبادی

جمعه, ۱ شهریور ۱۴۰۴، ۰۸:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی چند روز قبل در مصاحبه‌ای رسانه‌ای با طرح این موضوع که پیام‌‌رسان‌های داخلی مجبور هستند که پاسخ استعلام مراجع قضایی را بدهند، به برخی فضاسازی‌ها علیه سکوهای داخلی دامن زد، در واکنش به اظهارات عجیب او، امین شریفی، مدیرعامل پیام‌رسان داخلی سروش‌پلاس در شبکۀ اجتماعی خود از فیروزآبادی سوال کرد که «شما برای صیانت از حقوق و اطلاعات کاربران و حمایت از کسب‌وکار‌ها در مقابل تبعات حقوقی چه کردید؟»

به گزارش آنا؛ ابوالحسن فیروز آبادی، دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی، در روز‌های گذشته در مصاحبه‌ای به موضوع در اختیار گذاشتن اطلاعات کاربران توسط پیام‌رسان‌های داخلی اشاره کرد و گفت: «اگر حکم قاضی وجود داشته باشد ایتا و ... اطلاعات کاربر را در اختیار قاضی می‌گذارند و بایستی بگذارند.»

پس از آن امین شریفی، مدیرعامل سروش‌پلاس در واکنش به این اظهارات در صفحه شخصی‌اش گفت: آقای فیروزآبادی، اینکه اظهر من الشمس است که در شرایط فعلی، قاضی به هر کسب و کاری نامه بدهد مجبور به پاسخ است.
سوال اینجاست که شما برای صیانت از حقوق و اطلاعات کاربران و حمایت از کسب‌وکار‌ها در مقابل تبعات حقوقی چه کردید؟
آیا درخواست قاضی از کسب و کار‌ها شامل هر اطلاعاتی می‌شود یا پروتکلی برایش در نظر گرفته‌اید؟
آیا کسب و کار می‌تواند برای کاربرش وکیل بگیرد؟
متاسفانه جور کم‌کاری نهاد‌های مسئول را کسب‌وکار‌ها می‌کشند!

مدیرعامل سروش پلاس به سخنان عجیب دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی واکنش نشان داد

تجربه قانون‌گذاری در کشور‌های پیشرو
قانون‌گذاری برای پیام‌رسان‌ها و سکوهای دیجیتال در بسیاری از کشورها، به‌عنوان بخشی از سیاست‌گذاری کلان فضای مجازی در نظر گرفته شده است. اتحادیه اروپا با تصویب «قانون خدمات دیجیتال» (DSA)، شرکت‌های فناوری را موظف کرده تا در برابر انتشار محتوای غیرقانونی، پاسخگو باشند و سازوکار‌های شفاف برای حذف محتوا و رسیدگی به شکایات کاربران فراهم کنند. در آلمان، قانون NetzDG سکوهاها را ملزم کرده تا محتوای مجرمانه را ظرف ۲۴ ساعت حذف کنند و گزارش‌های دوره‌ای به دولت ارائه دهند. این قوانین علاوه بر حفاظت از حقوق کاربران، مسئولیت حقوقی سکوها را نیز مشخص می‌سازند.

لزوم تدوین مقررات ملی برای پیام‌رسان‌ها
باید گفت در ایران، با رشد سریع پیام‌رسان‌های داخلی و افزایش نقش آن‌ها در تعاملات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، نیاز به تدوین مقررات جامع و شفاف بیش از پیش احساس می‌شود. نبود قانون مشخص، موجب شده تا در مواردی مانند انتشار محتوای مجرمانه، نقض حریم خصوصی یا تبلیغات غیرمجاز، مسئولیت حقوقی پیام‌رسان‌ها مبهم باقی بماند. این وضعیت علاوه بر اینکه امنیت کاربران را تهدید می‌کند، مانع از توسعه پایدار زیست‌بوم فضای مجازی کشور نیز می‌شود.

پیامد‌های حقوقی نبود چارچوب قانونی برای دادگاه‌ها
دادگاه‌ها در غیاب قانون مشخص، در مواجهه با پرونده‌های مرتبط با فضای مجازی، با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. نبود معیار‌های قانونی روشن، موجب صدور آرای متناقض، طولانی شدن روند رسیدگی و کاهش اعتماد عمومی به نظام قضایی می‌شود. همچنین، در مواردی که پیام‌رسان‌ها در مظان اتهام قرار می‌گیرند، نبود تعریف حقوقی دقیق از مسئولیت آن‌ها، امکان دفاع مؤثر را از بین می‌برد و موجب سردرگمی در اجرای عدالت می‌شود.

فواید مشخص بودن حدود قانونی برای پلتفرم‌ها
تدوین چارچوب قانونی روشن، موجب افزایش شفافیت، مسئولیت‌پذیری و اعتماد عمومی به پیام‌رسان‌ها می‌شود. وقتی سکوها بدانند در چه مواردی موظف به پاسخگویی هستند و چه سازوکار‌هایی باید برای نظارت و حذف محتوا فراهم کنند، هم از بروز تخلفات جلوگیری می‌شود و هم امکان توسعه خدمات با رعایت حقوق کاربران فراهم می‌گردد. این موضوع به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند بازی‌های رایانه‌ای، آموزش، تبلیغات و خدمات مالی اهمیت دوچندان دارد.

نقش قانون در حمایت از تولیدکنندگان محتوا
قانون‌گذاری صحیح می‌تواند از تولیدکنندگان محتوا، از جمله استریمرها، حمایت کند و حقوق مالکیت فکری، درآمدزایی و امنیت فعالیت آن‌ها را تضمین نماید. در غیاب قانون، تولید کنندگان محتوا ممکن است با حذف ناگهانی محتوا، نقض حقوق مالی یا حتی تهدید‌های امنیتی مواجه شوند. اما با وجود چارچوب حقوقی مشخص، می‌توان سازوکار‌های حمایتی، بیمه‌ای و حقوقی برای این گروه‌ها تعریف کرد و آن‌ها را به‌عنوان بازیگران رسمی در اقتصاد دیجیتال به رسمیت شناخت.

پیام‌رسان‌های بومی و مسئولیت اجتماعی
پیام‌رسان‌های داخلی با توجه به دسترسی گسترده و تعامل مستقیم با کاربران، باید مسئولیت اجتماعی خود را در قبال محتوای منتشرشده بپذیرند. این مسئولیت شامل نظارت بر محتوا، پاسخگویی به نهاد‌های قانونی، حفظ حریم خصوصی کاربران و همکاری با نهاد‌های فرهنگی و آموزشی است. قانون‌گذاری می‌تواند این مسئولیت‌ها را به‌صورت دقیق تعریف کرده و مسیر تعامل سازنده میان سکوها و حاکمیت را هموار کند.

طی سال‌های اخیر، برخی رسانه‌ها در ایران همواره سکو‌های فضای مجازی را به بی‌قانونی، عدم شفافیت و ارائه اطلاعات بدون ضابطه به نهاد‌های نظارتی متهم کرده‌اند. ولی همین جریان رسانه‌ای، هرگاه بحث از تدوین قانون یا ارائه لایحه‌ای برای ساماندهی فضای مجازی مطرح می‌شود، با راه‌اندازی موج‌های اعتراضی، جنجال‌های رسانه‌ای و برچسب‌زنی‌های سیاسی، مانع از پیشبرد فرآیند قانون‌گذاری می‌شوند. این تناقض رفتاری، موجب سردرگمی افکار عمومی شده و روند اصلاحات حقوقی را نیز مختل کرده است.

نمونه بارز این رفتار، فشار رسانه‌ای گسترده‌ای بود که منجر به پس گرفتن لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» توسط دولت از مجلس شد. این لایحه که هدف آن مقابله با انتشار اخبار جعلی و صیانت از اعتماد عمومی بود، با هجمه رسانه‌ای برخی جریان‌ها مواجه شد که آن را محدودکننده آزادی بیان معرفی کردند، بی‌آنکه به ضرورت وجود ضابطه در انتشار اطلاعات توجه کنند. در نتیجه، دولت از پیگیری آن عقب‌نشینی کرد و فضای مجازی همچنان بدون چارچوب مشخص باقی ماند. این خلأ قانونی، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای توسط برخی قضات یا نهاد‌ها ایجاد می‌کند و موجب شده تا در پرونده‌های مشابه، آرای متناقض صادر شود.

نبود قانون مشخص در فضای مجازی، به‌ویژه در حوزه انتشار محتوا، موجب شده تا هیچ معیار واحدی برای تشخیص تخلف، رسیدگی قضایی یا مسئولیت سکوها وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی، یک قاضی ممکن است براساس برداشت شخصی یا فشار‌های بیرونی تصمیم‌گیری کند، بدون آنکه به ضابطه‌ای قانونی استناد داشته باشند. این وضعیت عدالت قضایی را تضعیف می‌کند و اعتماد عمومی به نظام حقوقی را نیز خدشه‌دار می‌سازد. از سوی دیگر، فقدان قانون، امکان دفاع حقوقی برای کاربران و سکوها را نیز از بین می‌برد و فضای مجازی را به عرصه‌ای پرآشوب و غیرقابل پیش‌بینی تبدیل می‌کند.

این رفتار‌های رسانه‌ای و مقاومت در برابر قانون‌گذاری، در سطح کلان توان چانه‌زنی حاکمیت با سکو‌های خارجی را نیز به‌شدت کاهش داده است. وقتی کشوری فاقد چارچوب قانونی شفاف برای فضای مجازی باشد، نمی‌تواند در مذاکره با سکوهای جهانی از موضع قدرت وارد شود یا آنها را ملزم به رعایت قوانین داخلی کند. این مسئله در مذاکرات مربوط به الزام سکوها به پاسخگویی حقوقی، بار‌ها خود را نشان داده است. بنابراین، اگر فضای مجازی همچنان بدون قانون باقی بماند، علاوه بر اینکه امنیت اطلاعات و حقوق کاربران به خطر می‌اندازد، حاکمیت را نیز در تعاملات بین‌المللی دچار چالش خواهد کرد.

ورود سناتورها به رسوایی هوش مصنوعی متا

شنبه, ۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۰۴:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

سنای آمریکا تحقیق درباره سیاست‌های هوش مصنوعی شرکت متا را به دنبال حواشی اخیر این چت‌بات آغاز کرد. Meta AI متهم است که سیاست‌های مراقبتی کافی در رابطه با مکالمه با کودکان لحاظ نکرده است.

به گزارش همشهری آنلاین، سناتور «جاش هاولی» در نامه‌ای به مدیران این شرکت خواستار ارائه اسنادی شد که به گفته وی به ربات‌های هوش مصنوعی متا اجازه داده بود با کودکان وارد مکالمات «رمانتیک یا احساسی» شوند.
این موضوع پس از انتشار گزارشی در خبرگزاری رویترز و افشای یک سند داخلی متا مطرح شد که واکنش هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در کنگره آمریکا را به دنبال داشت.
هاولی در نامه خود تأکید کرده است که سناتورها قصد دارند مشخص کنند چه افرادی این سیاست‌ها را تأیید کرده‌اند، این مقررات چه مدت اجرا شده و چه اقداماتی برای توقف آن انجام گرفته است.
خبرگزاری رویترز با استناد به یک سند داخلی متا گزارش داده بود که در دستورالعمل‌های چت‌بات‌های هوش مصنوعی این شرکت، مثال‌هایی از رفتارهای مجاز آمده که شامل گفت‌وگوهای «رمانتیک یا حسی» با کودکان بوده است.

شرکت متا تا این لحظه واکنش رسمی به این موضوع نداشته اما ضمن تایید اصالت این سند اعلام کرده که موارد مطرح‌شده با سیاست‌های این شرکت مغایرت داشته و حذف شده‌اند.
هاولی همچنین خواستار دریافت پیش‌نویس‌های اولیه سیاست‌های یادشده، گزارش‌های داخلی مربوط به ریسک‌های احتمالی به‌ویژه در مورد کاربران خردسال و اطلاعات ارائه‌شده به نهادهای ناظر درباره محدودیت‌های خدمات هوش مصنوعی متا شد.

ممنوعیت استفاده زیر ۱۸ ساله‌ها از اپ‌های هوش مصنوعی

سه شنبه, ۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۰۴:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

سعید میرشاهی - سازمان غیرانتفاعی ناظر بر رسانه‌ها (Common Sense Media)، در گزارشی که اخیرا منتشر شد، اعلام کرد که اپلیکیشن‌های هوش مصنوعی شبیه به دوست و همراه، (Companion-like)، «خطرات غیرقابل‌قبول»، برای کودکان و نوجوانان دارند.

ادامه مطلب...

فضای مجازی، جولانگاه متخصصان بی‌سواد

سه شنبه, ۱۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

در بیوگرافی صفحات مجازی‌شان با اعتمادبه‌نفس و اطمینان از توانایی‌های خارق‌العاده خود می‌گویند: «بررسی شبهات، پیشگویی، خوشمزه‌ترین رسپی‌ها رو ساده یادت میدم، قدبلند شو، بدون دارو، جراحی یا ژنتیک و پیشرفت شخصی، انضباط فردی و تغییر را با ما تجربه کن، کلی ایده دارم برای عروس و دامادهای آینده و مشاوره ازدواج و برنامه‌ریزی و...» حتی خود را با عناوینی مانند مشاور، تراپیست، مددکار اجتماعی، پزشک و... معرفی می‌کنند.

روزنامه همشهری نوشت: اما هرقدر محتویات این آموزشگاه‌های مجازی رنگارنگ را زیر و رو می‌کنی، منشأ این ادعاهای عجیب را پیدا نمی‌کنی و تصویری از مدارک و مستندات ادعا و عناوین‌شان یافت نمی‌شود. این همه‌چیزدان‌های مجازی مخاطبانی پروپاقرص دارند که در میان پست‌ها و استوری‌های صفحات آنها راه‌حل مشکلات مختلف خود را جست‌وجو می‌کنند.

تحصیلات و مهارت لازم نیست
بازارشان در اینستاگرام سکه است و هرقدر هم مرورگرتان را تغییر دهید، از سیل پست‌هایشان درباره موضوعات پزشکی، روانشناسی، مذهبی، سبک زندگی و... در امان نیستید. از اصول تولید محتوای مجازی هم بی‌خبر نیستند و وقتی با ژست یک پزشک خبره به مخاطبان‌شان توصیه می‌کنند برای درمان دردها و بیماری‌هایشان چه داروهایی مصرف کنند، اصلا شبیه کسانی نیستند که هیچ‌وقت به دانشکده‌های پزشکی پا نگذاشته‌اند، اما در شناسه و بیوگرافی آنها بدون هیچ اشاره‌ای به سطح تحصیلات و تخصص‌شان فقط کلی‌گویی‌هایی مبهم به چشم می‌خورد: «عاشق مطالعه هستم و مطالعاتم در علم پزشکی را با شما به اشتراک می‌گذارم؛ مطالبی که مطب پزشکان را تعطیل می‌کند... .» این شبه‌پزشکان فضای مجازی تنها متخصصانی نیستند که بدون واهمه از نظارت‌های قانونی در این فضا فعالیت می‌کنند و افرادی هم که به جای مشاوران و زوج‌درمانگران برای پیچیده‌ترین مسائل زندگی مشترک نسخه می‌پیچند یا کسانی که برای تعمیر وسایل برقی راه‌حل ارائه می‌کنند یا در زمینه مسائل حقوقی راه و چاه نشان می‌دهند، ابایی ندارند که اعتراف کنند تحصیلات آنها با علوم تراپی، مهندسی برق، حقوق و... هیچ پیوند و ارتباطی ندارد.

مدارک معتبر است؟
در کنار این صاحب‌نظران بی‌تابلو و بی‌شناسه، گروه دیگری از فعالان فضای مجازی قرار دارند که در بیوی پیج با معرفی خود به‌عنوان کاردرمان، پرستار، آشپز، دامپزشک، مدرس دانشگاه، روانشناس و... به محتوای پیج و صفحه‌هایشان اعتبار می‌بخشند، اما در کنار عناوین شغلی و مهارتی این کارشناسان همه‌فن حریف مدارک مستدلی به چشم نمی‌خورد که صحت‌سنجی آنها را آسان کند و شاید اگر نهادهای ناظری برای تعیین سره از ناسره هر صنف شکل بگیرد یا نهادهای مسئول موجود در این زمینه آستین بالا بزنند، جامعه پرشمار متخصصان اینستاگرامی بسیار محدود و انگشت‌شمار شوند. نمونه این پایش و غربالگری را در اقدام سازمان نظام‌پزشکی و مشاوره ایران شاهد بودیم که با شناسایی و انتشار فهرست روانشناس‌نماهای بی‌مجوز فضای مجازی دکان بسیاری از آنها کساد شد.

پشت پرده نظرات جعلی و هدایت شده در فروشگاه‌های اینترنتی

يكشنبه, ۱۳ مرداد ۱۴۰۴، ۰۴:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

شواهد نشان می‌دهد که الگوریتم‌های مرموز، حذف سازمان‌یافته نقدهای تند و حتی تولید انبوه نظرات اجاره‌ای«ریویوی اجاره‌ای» تصویری وارونه از رضایت مشتری پدید آورده‌اند؛ مسئله‌ای که به گفته پژوهشگران می‌تواند رفتار خرید و حتی ساختار رقابت را منحرف کند.

روزنامه عصر اقتصاد در گزارشی ارتباطات پشت‌پرده دستکاری سیستماتیک نظرات در فروشگاه‌های آنلاین ایران را بررسی کرده و نوشته است: اعتماد عمومی به بخش «نظر کاربران» در فروشگاه‌های آنلاین پشت ویترین رنگارنگ تخفیف‌ها شکل می‌گیرد، اما شواهد نشان می‌دهد که الگوریتم‌های مرموز، حذف سازمان‌یافته نقدهای تند و حتی تولید انبوه نظرات اجاره‌ای«ریویوی اجاره‌ای» تصویری وارونه از رضایت مشتری پدید آورده‌اند؛ مسئله‌ای که به گفته پژوهشگران می‌تواند رفتار خرید و حتی ساختار رقابت را منحرف کند.

چرا این مسئله مهم است؟

نخستین مواجهه خریدار با یک محصول دیجیتالی معمولاً ردیف ستاره‌ها و چند جمله از کاربران قبلی است؛ داده‌ای کوچک اما تعیین‌کننده که براساس آن‌چه پژوهش‌های بین‌المللی نشان می‌دهند می‌تواند نرخ تبدیل را تا ۱۳ درصد افزایش دهد.

با جهش تجارت الکترونیک در ایران، پلتفرم‌های فروش اینترنتی نیز این منطق را در قلب مدل کسب‌وکار خود جای داده‌اند. اما هرچه فشار برای بالاتر نگه‌داشتن امتیاز بیشتر می‌شود، وسوسه برای دستکاری آن هم بالاتر می‌رود؛ از سفارش نظرات مشتریان جعلی در گروه‌های تلگرامی تا پالایش خودکار نقدهای منفی زیر تیغ الگوریتم.

هوش مصنوعی در خدمت فیلتر یا شفافیت؟

برخی از پلتفرم‌ها می‌گویند از سامانه هوش مصنوعی برای تأیید یا رد نظرات کاربران استفاده می‌کنند. در ظاهر، این ابزار قرار است کامنت‌های توهین‌آمیز یا کم‌کیفیت را حذف کند؛ اما منتقدان می‌پرسند مرز میان پالایش محتوا و سانسور انتقاد کجاست؟

کارشناسان تأکید می‌کنند خلأ مقررات شفاف و نظارت مستقل بر بخش نظرات مشتریان، زمینه را برای فریب کاربران و ایجاد رقابت ناسالم بین کسب‌وکارهای آنلاین فراهم کرده است.

قواعد رسمی انتشار نظر در برخی پلتفرم ها نیز هرچند به ممنوعیت تبلیغ یا انتشار لینک‌های رقیب اشاره می‌کند، اما تعبیر موسع عبارت «نظرات گمراه‌کننده» راه را برای حذف مناقشه‌برانگیزترین دیدگاه‌ها باز گذاشته است. نتیجه آن‌که در برخی سایت‌های مستقل امتیاز کلی به دو ستاره از پنج سقوط کرده است، رقمی که تضاد آشکاری با میانگین نمرات داخل خود پلتفرم دارد.

موج نارضایتی در سایه سکوت رسمی

پلتفرم نوپای دیگری هم که وعده تحویل سریع کالا را می‌دهد، به‌سرعت با موجی از روایت‌های ناامیدکننده روبه‌رو شده است؛ از کنسل‌ شدن‌های ناگهانی تا عدم بازگشت وجه در مهلت مقرر. یک بررسی مستقل در فضای توییتر فارسی نشان داد مهم‌ترین دلیل نارضایتی «پشتیبانی ضعیف» و بی‌توجهی به شکایات است. این تجربه‌های منفی البته در صفحه محصول کمتر دیده می‌شود؛ کاربرانی که تلاش کرده‌اند انتقادشان را ثبت کنند از تأخیرهای طولانی در تأیید یا حذف کامل پیام سخن می‌گویند. همین شکاف میان واقعیت مشتری و ویترین دیجیتال، گمانه‌زنی درباره سیاست‌های پالایش‌گر را تقویت می‌کند.

تجربه کاربری روان، اعتبارسنجی مبهم

یکی از این پلتفرم‌ها از تحویل زیر دو ساعت و اصالت کالا سخن گفته بود اما روایت‌های کاربری در بلاگ‌ها و شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که حتی در این پلتفرم تازه‌نفس هم، نظرات منتقد و منفی درباره قیمت بالا یا مشکلات تحویل گاه به‌سختی پیدا می‌شوند. حال آیا سیستم امتیازدهی داخلی با بیرون یکدست است یا فیلتر زده می‌شود؟

اقتصاد ریویوی جعلی، از انگیزه فروشنده تا فشار پلتفرم

مطالعه‌ای جدید در ژورنال سیستم‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد فروشندگان در بازارهای آنلاین هنگام بالا بودن شدت رقابت، با مشوق قیمت و پاداش پنهان، به سمت تولید «ریویوی تبانی‌شده» سوق پیدا می‌کنند. محققان دیگری نیز اثبات کرده‌اند که نقدهای جعلی، به‌ویژه آن‌هایی که از انسجام موضوعی و زبانی برخوردارند، می‌توانند نگرش خریدار را به شکل مثبت و معناداری تغییر دهند.

الگوریتم‌های هوش مصنوعی و سیاست‌های تایید سختگیرانه، مرز شفافیت و سانسور را مبهم کرده‌اند و اعتبار ستاره‌ها و امتیازها را زیر سؤال برده‌اند.

به بیان ساده، پنج جمله مشابه هم می‌تواند رده‌بندی محصول را از صفحه دوم نتایج به صدر برساند و فروش را چندبرابر کند؛ سودی که به سادگی هزینه سفارش یک ریویوی صوری را توجیه می‌کند.

شکایت، پلتفرم و خلا قانونی

در ایران، درگاه رسمی ثبت شکایت علیه کسب‌وکارهای آنلاین پلیس فتا و اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی است. با این حال، بیشتر شکایات به موضوعات مالی و دیرکرد تحویل اختصاص دارد و کمتر به دستکاری امتیاز پرداخته می‌شود؛ شاید به دلیل دشواری اثبات. در غیاب سازوکار شفاف، فعالان حقوق دیجیتال هشدار می‌دهند که کاربران ناچارند به دادگاه اعتماد یا شبکه‌های اجتماعی پناه ببرند، جایی که قدرت وایرال یک روایت تلخ بیش از هر قانون رسمی سکوی متخلف را وادار به پاسخ‌گویی می‌کند.

روایت‌هایی که ناپدید می‌شوند

در یک انجمن اینترنتی کاربری روایت کرده که سفارش بلک‌فرایدی او در یک پلتفرم پس از افزایش قیمت دلار «بی‌هیچ توضیحی» کنسل شد و هر تلاشی برای نوشتن نظر منفی بی‌نتیجه ماند. نویسنده وب‌سایت دیگری نیز از عدم ارسال کالا و ثبت «تحویل شده» در پنل خود گلایه کرده است، تجربه‌ای که پس از انتشار با کامنت‌های مشابه کاربران دیگر همراه شد. فراتر از دغدغه فردی، این گزارش‌های میدانی ارزش داده‌های رسمی را زیر سؤال می‌برد و نشان می‌دهد که حتی سکوت به‌ظاهر رضایت‌بخش صفحه محصول، الزاماً بازتاب واقعیت بیرونی نیست.

از افت اعتماد تا آسیب رقابتی

تحقیقی در ScienceDirect هشدار می‌دهد که انحراف رتبه واقعی حتی به‌اندازه نیم ستاره، می‌تواند تصمیم خرید مصرف‌کننده را به‌طور چشمگیری منحرف کند و در نهایت به سرخوردگی پس از خرید و افت اعتماد در کل بازار منجر شود. در مقیاس کلان، فروشگاه‌هایی که به جای رقابت در کیفیت، روی دستکاری امتیاز سرمایه‌گذاری می‌کنند، حلقه رقابت سالم را می‌شکنند و بنگاه‌های کوچک را به حاشیه می‌رانند؛ وضعیتی که کارشناسان به آن «دام اشباع فیک ریویو» می‌گویند که در اصطلاح فارسی دام نقد و بررسی جعلی ترجمه می شود.

چه باید کرد؟

کارشناسان در این باره دو مسیر مکمل پیشنهاد می‌کنند، نخست، الزام قانونی برای افشای روش‌های پالایش و تشخیص هویت نویسندگان نظر و دوم، استفاده از سامانه‌های تشخیص نظرات جعلی مبتنی بر شبکه عصبی که نشانه‌های سبکی و زمانی فیک‌بودن را رصد می‌کنند.

اعتماد مردم به بخش «نظر کاربران» در فروشگاه‌های آنلاین ایران، زیر سایه الگوریتم‌ها و نظارت‌های پنهان به چالشی جدی بدل شده است؛ جایی که حذف نقد منفی و تولید نظرات فرمایشی، حقیقت را قربانی جذابیت ویترین می‌کند.

در کنار این رویکرد فناورانه، صاحبان پلتفرم باید به اصل «حذف تجاری متقابل» تن در دهند؛ به این معنا که اگر نقد منفی کالا به حد نصاب مشخصی رسید، فروشنده ملزم به ارائه سند اصالت یا خروج از بازار خواهد بود. همچنین پیشنهاد شده است اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی سازوکاری برای «مهر اصالت نقد» ایجاد کند تا نظرات کاربرِ خریدار واقعی از سایرین متمایز شود.

ستاره‌ها را دوباره بشماریم

نظرات کاربران زمانی قرار بود تجلی صدای مصرف‌کننده باشد، اما امروز به کارت بازی الگوریتم‌ها بدل شده است. تا زمانی که سازوکار نظارت شفاف نباشد، هر ستاره در یک پلتفرم ممکن است ارزشی کمتر از آن‌چه می‌نماید داشته باشد؛ و اعتمادِ رهاشده در گرداب امتیازهای ساختگی، شاید مهم‌ترین کالایی باشد که از سبد خرید دیجیتال حذف می‌شود.

سند تسهیم درآمد محتوا؛ از فریاد پلتفرم‌ها تا رهایی حقوق مخاطب

سه شنبه, ۸ مرداد ۱۴۰۴، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

درحالی‌که پلتفرم‌های نمایش‌خانگی به سرعت نسبت به سند تسهیم درآمد واکنش نشان دادند، در قبال دغدغه‌های واقعی مخاطب ـ از تبلیغات اجباری تا گرانی پلن‌ها ـ نه واکنشی دیدیم و نه مسئولیتی پذیرفته شد.
به گزارش تسنیم، پلتفرم‌های داخلی این روزها بیش از آن‌که خود را مسئول پاسخگویی به مخاطبان بدانند، نسبت به سند تسهیم درآمد متمرکز شده‌اند. اعتراض‌ها به تبلیغات بی‌رویه، آگهی‌های پنهان درون‌برنامه‌ای و پلن‌های گران‌قیمت اشتراک، یا بی‌پاسخ مانده یا با توجیهاتی همراه شده که مخاطب را از دایره‌ توجه حذف می‌کند.

در روزهایی که تبلیغات بی‌رویه و اجباری در پلتفرم‌های نمایش‌خانگی، به یکی از دغدغه‌های جدی مخاطبان بدل شده، سکوت پلتفرم‌ها و نهادهای ناظر همچنان ادامه دارد. کاربران در معرض تبلیغات آغازین، میان‌برنامه و بیلبوردهای جعلی قرار می‌گیرند؛ اما به‌رغم اعتراض‌های رسانه‌ای، حمایت مؤثری از حقوق مصرف‌کنندگان صورت نگرفته است.

این در حالی است که چندی پیش، با تصویب مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره سیاست‌های تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا، شاهد واکنش تند و هماهنگ پلتفرم‌ها بودیم. آن‌ها به‌سرعت در فضای مجازی، خواستار بازنگری در این مصوبه شدند؛ اما وقتی نوبت به حمایت از کاربران می‌رسد، نه تنها صدایی شنیده نمی‌شود، بلکه در عمل، شرایط به نفع پلتفرم‌ها و به زیان مخاطب تغییر می‌کند.

نمونه‌اش راه‌اندازی «پلن‌های اشتراک بدون تبلیغ» است که به‌جای حذف تبلیغات برای همه کاربران، هزینه‌ی اضافی از مخاطب دریافت می‌کند. فیلیمو پیشگام این مدل بود و حالا دیگر پلتفرم‌ها نیز قصد دارند این روش را در پیش بگیرند. آن هم بدون هیچ حمایتی از حقوق کاربرانی که توان پرداخت هزینه‌های بالا را ندارند.

انجمن وی‌اودی‌ها که وعده داده بود پیگیر حقوق مخاطب باشد، تاکنون واکنشی درخور نداشته است. درحالی‌که موضوع تسهیم درآمد از ترافیک اینترنت کاربران، درآمد هنگفتی را نصیب پلتفرم‌ها می‌کند، سؤال اینجاست: چرا با وجود چنین امتیازهایی، قیمت اشتراک همچنان بالاست؟ چرا هم از کاربران پول دریافت می‌شود و هم از اپراتورها؟

بر اساس مصوبه یادشده، بخشی از درآمد حاصل از مصرف اینترنت کاربران باید میان تولیدکنندگان محتوا و پلتفرم‌ها تقسیم شود. این اقدام که در اصل می‌توانست به کاهش هزینه برای مخاطبان منجر شود، حالا تنها به افزایش درآمد پلتفرم‌ها بدل شده و مخاطب، بی‌دفاع باقی مانده است.

در این میان، مقایسه‌ای با پلتفرم‌های جهانی هم جالب توجه است. در سرویس‌هایی مانند HBO Max، نتفلیکس یا دیزنی‌پلاس، پلن‌های دارای تبلیغ با قیمت ارزان‌تری عرضه می‌شود و کاربران امکان انتخاب دارند. به‌طور مثال، پلن پایه‌ی دارای آگهی HBO Max ده دلار است، درحالی‌که پلن بدون تبلیغ، هفده دلار هزینه دارد؛ تفاوتی حدود 70 درصد. در فیلیمو، پلن بدون تبلیغ 338 هزار تومان است که 71 درصد گران‌تر از پلن معمولی است. اما در اینجا، برخلاف نسخه‌ی دارای آگهی که امکان پرداخت قسطی دارد، کاربران باید تمام مبلغ را یک‌جا پرداخت کنند.

این مدل کسب‌وکار، نه‌تنها به استانداردهای جهانی نزدیک نیست، بلکه حتی با روح عدالت مصرف‌کننده در تضاد است. برای نمونه، پلتفرم نوظهور «استارنت» از ابتدا دو مدل اشتراک را معرفی کرده بود: رایگان با تبلیغ، و اشتراک‌دار بدون تبلیغ. اما حالا حتی همین وعده‌ها هم با الگوگیری از مدل فیلیمو، در معرض تغییر قرار گرفته‌اند.

به نظر می‌رسد اگر نظارتی قوی از سوی نهادهای ذی‌ربط ـ مانند ساترا ـ صورت نگیرد، این رفتارها به‌مرور به بدعتی ناپسند بدل خواهد شد. انجمن‌های صنفی و حتی کمیسیون فرهنگی مجلس نیز باید به این موضوع ورود کنند؛ همان‌طور که در مسائل جزئی‌تر حوزه فرهنگ حساسیت نشان داده‌اند. نباید فراموش کرد که نمایش‌خانگی، با مخاطب عام و حقوق مالی و معنوی او سر و کار دارد و چنین فضایی، نیازمند نظارت دقیق‌تر است.

تا این لحظه، نه پلتفرم‌ها، نه ساترا و نه حتی انجمن وی‌اودی‌ها به این روند اعتراض یا واکنش جدی نشان نداده‌اند. اما اگر قرار است فضای رسانه‌ای کشور بر اساس استانداردهای حرفه‌ای تنظیم شود، باید صدای مخاطب نیز شنیده شود و حقوق او در اولویت قرار گیرد.

هک ایرانی‌ها با اپ جعلی استارلینک

جمعه, ۴ مرداد ۱۴۰۴، ۰۹:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

در یک کمپین فیشینگ هدفمند و خطرناک یک جاسوس‌افزار پیشرفته اندرویدی با سوءاستفاده از نام استارلینک، کاربرانی را که به‌دنبال دسترسی به اینترنت بدون فیلتر هستند، هدف قرار داده است.

به گزارش همشهری شرکت امنیت سایبری لاک‌اوت که این تهدید را کشف کرده، نام این بدافزار را «DCHSpy» اعلام کرده است.

تقاضا برای ابزارهای دورزدن فیلترینگ و همچنین سرویس‌های اینترنت ماهواره‌ای در ایران به‌شدت افزایش یافته است. استارلینک، محصول شرکت اسپیس‌ایکس ایلان ماسک، به‌دلیل ارائه اینترنت از طریق تجهیزات قاچاق به داخل کشور، به نامی شناخته‌شده در میان کاربران ایرانی تبدیل شده است.

اکنون به‌نظر می‌رسد هکرها درحال سوءاستفاده از همین شهرت هستند. آنها با ساخت اپلیکیشن‌های جعلی که خود را به عنوان VPN یا اپلیکیشن رسمی استارلینک جا می‌زنند، کاربران را فریب می‌دهند و جاسوس‌افزار خود را بر روی دستگاه‌های آنها نصب می‌کنند. این اپلیکیشن‌ها اغلب از طریق پلتفرم‌های پیام‌رسان مانند تلگرام توزیع می‌شوند.

برخی از این بدافزارها از نام‌هایی نظیر «Hide VPN» ،«Earth VPN» و «Comodo VPN» استفاده می‌کنند.

پلتفرم‌های بی‌محتوا و قیمت‌گذاری‌های بی منطق

دوشنبه, ۳۱ تیر ۱۴۰۴، ۰۵:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیران پلتفرم‌های داخلی با الگوگیری از پلتفرم‌های خارجی مثل «نتفلیکس» به دنبال درآمدزایی بیشتر هستند، اما فراموش کرده‌اند در بحث تولید و کیفیت به پای پلتفرم‌های خارجی نمی‌رسند.

کلاف سردرگم شبکه نمایش خانگی هر روز وضعیت پیچیده‌تری به خود می‌گیرد. از رشد قارچ‌گونه پلتفرم‌های بدون محتوا که مشخص نیست بر چه اساسی مجوز می‌گیرند و ماهیت وجودی‌شان چیست تا تعیین نرخ حق اشتراک‌های مختلف و دور از منطق، وضعیت آشفته‌ای را برای این روز‌های شبکه نمایش خانگی رقم زده است.

ساترا در دوره‌ای با اعطای مجوز‌های فله‌ای و بدون حساب و کتاب به دنبال شکستن انحصار در شبکه نمایش خانگی بود. تصور مدیران ساترا بر این بود که اعطای مجوز به افراد بیشتر، موجب پویایی صنعت شبکه نمایش خانگی می‌شود، اما نگاه کمیت‌گرای مدیران ساترا به این حوزه موجب شد شبکه نمایش خانگی با انبوهی از پلتفرم‌هایی روبه‌رو شود که هیچ محتوایی برای ارائه ندارند.

اعطای مجوز‌های بدون توجیه

براساس اعلام ساترا در سال 1402، بیش از 470پلتفرم مجوز گرفته‌اند، اما تنها حدود 35 پلتفرم در طول یک‌سال فعالیت مؤثر داشته‌اند. دادن این تعداد مجوز به هیچ عنوان با میزان ساخته‌های تلویزیونی و سینمایی کشور همخوانی ندارد و هیچ وقت مشخص نشده اساس و مبنای این تعداد صدور مجوز برای چه چیزی بوده است.

دقیقاً ساترا در جایی که باید به لحاظ قانونی و گذاشتن شروطی جهت گرفتن صلاحیت برای صدور مجوز وارد می‌شد با ساده‌انگاری به افراد زیادی مجوز داد تا الان مشخص نباشد با این پلتفرم‌های بدون محتوا می‌خواهد چه کار کند.

یکی از الزامات صدور مجوز به افراد باید به عقبه فرهنگی و هنری آنها و قدرت مالی و سخت‌افزاری‌شان جهت تولید محتوا برمی‌گشت که خیلی راحت نادیده گرفته شد.

در امریکا برای راه‌اندازی هر پلتفرم استریم، نیاز به حداقل الزامات فنی، تولید محتوا و پشتوانه سرمایه‌ای وجود دارد که توسط FCC (کمیسیون ارتباطات فدرال) یا نهاد‌های حرفه‌ای تنظیم می‌شود، اما در آیین‌نامه نظارت بر صوت و تصویر فراگیر، هیچ بندی درباره الزام به تولید محتوا برای دریافت مجوز وجود ندارد، همین خلأ هم باعث شده مجوز‌ها صرفاً به نام افراد حقیقی و بدون پشتوانه هنری صادر شود. در یکی، دو سال اخیر شبکه نمایش خانگی وضعیت و شرایط خوبی را سپری نکرده است.

در محاصره پلتفرم‌های بی‌محتوا

در رقابت پلتفرم‌های نمایش خانگی، «تماشاخونه» از گردونه رقابت خارج شد و در حال حاضر به جز پخش سریال‌های آرشیوی و آثار خارجی چیزی در چنته ندارد.

سقوط آزاد «تماشاخونه» که زمانی هزینه زیادی برای تبلیغات و جذب مخاطب انجام می‌داد به خوبی نشان می‌دهد سوءمدیریت و نابلدی در حوزه تولید فیلم و سریال چه بلایی بر سر آن مجموعه می‌آورد.

پلتفرم «نماوا» نیز در چند سال اخیر وضعیت بغرنجی را تجربه کرده و با وجود تلاش برای برگشتن به بازار و تولید سریال هنوز نتوانسته مثل گذشته قدعلم کند. همین تجربه‌های پیش‌رو خیلی گویا و واضح نشان می‌دهند مدیریت بر پلتفرم‌ها کار هر کسی نیست و افراد باید با حساسیت بسیار زیادی وارد این حوزه شوند.

این روزها، چندین پلتفرم دیگر پا به عرصه تولید و رقابت گذاشتند که خیلی زود مشخص شد از آنها هم آبی برای مخاطبان گرم نخواهد شد. پلتفرم «شیدا» که با سروصدای زیادی به‌خاطر پخش سریال «آبان» کار خودش را از سال گذشته شروع کرد با پایان یافتن سریال، دیگر هیچ تولیدی ندارد و فقط به پخش اشتراکی سریال‌های «فیلیمو» و «فیلم‌نت» بسنده کرده است.

این هم یکی از عجایب داشتن پلتفرم در ایران است که افراد به‌خاطر پخش یک سریال پلتفرمی را بالا می‌آورند و بعد آن را به امان خدا رها می‌کنند. در حال حاضر «شیدا» برای اشتراک یک ماهه 140 هزار تومان از مشترکان دریافت می‌کند و مشخص نیست مشترک دقیقاً به خاطر کدام محتوا باید چنین پولی پرداخت کند.

قطعاً اگر نظارت درست و اصولی جهت اعطای مجوز وجود داشت، هیچ‌گاه شاهد چنین اتفاقی در شبکه نمایش خانگی نبودیم. مورد عجیب دیگر این روز‌ها به پلتفرم «استارنت» برمی‌گردد. این پلتفرم نیز در چند ماه اخیر کار خودش را شروع کرده و صحبت‌هایی مبنی بر اختلافات مدیریتی در آن به گوش می‌رسد.

اگرچه مدیران پلتفرم بحث‌های مربوط به اختلافات مالی و مدیریتی را انکار می‌کنند، ولی پخش منظم سریال‌های این پلتفرم حالتی نامنظم پیدا کرده و گذشت زمان نشان می‌دهد که این شایعه‌ها تا چه اندازه واقعیت داشته‌اند.

«استارنت» در حال حاضر دو سریال «کنکل» و «جزر و مد» را در دست پخش دارد که در صفحه پخش سریال «کنکل» عبارت با تأخیر پخش می‌شود نقش بسته است.

گرفتن پول بیشتر بر اساس کدام منطق

مورد عجیب بعدی در این روز‌ها که ساترا تا الان نسبت به آن ورود یا اظهارنظری نکرده مربوط به اشتراک‌گذاری بدون تبلیغات «فیلیمو» برمی‌گردد. در حالی که مشترکان بابت تماشای محتوای پلتفرم‌ها حق اشتراک پرداخت می‌کنند و در چنین وضعیتی دیگر پخش پشت سر هم تبلیغات بازرگانی توجیهی ندارد، اما «فیلیمو» تصمیم گرفته از اشتراک جدیدش رونمایی کند.

در ابتکار جدید «فیلیمو» عنوان حق اشتراک بدون تبلیغات لحاظ شده که رقمی بیشتر از حق اشتراک معمولی است. «فیلیمو» در حال حاضر برای مشترکان جدید برای سه ماه حق اشتراک 348 هزار تومانی را در نظر گرفته که این رقم در اشتراک بدون تبلیغات به 848 هزار تومان می‌رسد!

همچنین علی سرتیپی، مدیرعامل «فیلم‌نت» نیز صحبت‌هایی مبنی بر راه‌اندازی چنین اشتراکی کرده و گفته تلاش می‌کنیم روی مخاطبان فشار اقتصادی وارد نشود، اما کاملاً مشخص است که این ایده و ابتکارات و شیوه‌های قیمت‌گذاری فشار اصلی را روی مخاطب می‌آورد.

مدیران پلتفرم‌های داخلی با الگوگیری از پلتفرم‌های خارجی مثل «نتفلیکس» به دنبال درآمدزایی بیشتر هستند، اما فراموش کرده‌اند به هیچ عنوان در بحث تولید و کیفیت به پای پلتفرم‌های خارجی نمی‌رسند. «نتفیلکس» در سال حدود 200 تولید اختصاصی دارد که پرداخت حق اشتراک از سوی مشترک را توجیه می‌کند و اینجا باید از مدیران پلتفرم‌ها پرسید که آیا در بحث کمی و کیفی تولید می‌توانید از «نتفیلکس» پیروی کنید؟

ضمن اینکه «نتفیلکس» در ابتدا فاقد تبلیغات بود و مدل دارای تبلیغات را بعدا برای کاهش هزینه کاربرانش اضافه کرد. همچنین تمام پلتفرم‌های خارجی از این الگو پیروی نمی‌کنند؛ پلتفرمی مثل «اپل‌تی‌وی» فقط یک پلن دارد و خبری از مدل با تبلیغ محدود نیست و اتفاقاً تخفیف‌های زیادی هم برای دانشجویان و کاربرانش دارد.

در حال حاضر قانون مشخصی برای پلتفرم‌های نمایش خانگی در بحث پخش تبلیغات و قیمت‌گذاری وجود ندارد و ساترا اگر می‌خواهد نقشی در این حوزه بازی کند باید سروسامانی به این وضعیت آشفته بدهد. ادامه این روند آشفته به هیچ عنوان به سود مشترکان نخواهد بود و دودش اول از همه به چشم مردم خواهد رفت.

منبع: جوان

آینده‌پژوهی تأثیرات متقابل رگولاتوری بر حکمرانی داده، دولتی یا خصوصی

شنبه, ۲۹ تیر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۴ ق.ظ | ۰ نظر

محمد قلم‌چی - رگولاتوری، می‌تواند موتور محرک و یا سدی بازدارنده در توسعه ICT هر کشوری باشد. از سوی دیگر، آیین حمکرانی داده اگر به درستی اجرا شود، موجب رشد تمامی ارکان کشور، علاوه بر صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهد شد. این مقاله با روش آینده‌پژوهی و تحلیل تطبیقی، تأثیرات متقابل رگولاتوری ICT و حکمرانی داده را بررسی می‌کند. با تحلیل ۵ کشور پیشرو (سنگاپور، بریتانیا، استونی، کره جنوبی، امارات) و ارائه پیشنهادات راهبردی برای ایران، نشان می‌دهد که مدل رگولاتوری ترکیبی با هسته خصوصی‌سازی هوشمند، کارایی سیستم‌های حکمرانی داده را 40% تا 70% افزایش می‌دهد. یافته‌ها حاکی از آن است که واگذاری بخشی از رگولاتوری به نهادهای مستقل خصوصی، ضمن حفظ حاکمیت دولتی، منجر به افزایش نوآوری، کاهش هزینه‌های نظارتی و شفافیت داده‌ای می‌شود.

مقدمه: پیچیدگی تعامل رگولاتوری و حکمرانی داده

رگولاتوری ICT شامل طیف سیاست‌های مدیریت محتوا، حریم خصوصی، امنیت سایبری، استانداردهای فنی و حکمرانی داده (مدیریت چرخه حیات داده از جمع‌آوری تا حذف)، بال‌های حکمرانی دیجیتال هستند. پژوهش حاضر برآن است تا به سوالات اساسی زیر پاسخ دهد:

آیا مالکیت رگولاتوری باید دولتی باقی بماند یا به بخش خصوصی واگذار شود؟
تأثیر هر مدل بر کیفیت حکمرانی داده چیست؟
الگوی بهینه برای ایران کدام است؟

چارچوب نظری: رگولاتوری به‌مثابه زیرساخت حکمرانی داده

با بررسی کشورهای پیشرو در حوزه ICT درمیابیم که حاکمیت تا حد ممکن از ورود مستقیم به حوزه رگولاتوری اجتناب نموده و به منظور افزایش کارایی و کاهش هزینه کرد بیت‌المال، از حداکثر توان و ظرفیت‌های بخش خصوصی در این زمینه بهره‌برداری نموده است. لذا فرضیه کلیدی این تحقیق بر آن استوار است که « رگولاتوری مبتنی بر بخش خصوصی، با ایجاد رقابت و تخصص‌گرایی، سطح بلوغ حکمرانی داده (Data Governance Maturity) را ارتقا می‌دهد.»

رگولاتوری به‌مثابه زیرساخت حکمرانی داده

تجربیات موفق ۵ کشور در خصوصی‌سازی رگولاتوری

به صورت خلاصه، تجربیات موفق 5 کشور که با خصوصی سازی رگولاتوری، به موفقیت های چشمگیری دست پیدا کرده اند و دارای رتبه‌های برتر جهان از ITU هستند و از لحاظ گستردگی و یا همسایگی دارای اشتراکاتی با کشور ما هستند، به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته است. شایان ذکر است طبق گزارش سال 2024 اتحادیه بین‌المللی مخابرات موسوم به ITU، استونی در جایگاه 3 جهان، سنگاپور در رتبه 5 جهان، امارات در جایگاه 6 جهان، کره جنوبی در جایگاه 18 جهان و انگلستان در جایگاه 23 جهان از لحاظ شاخص توسعه‌یافتگی ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد. این درحالی است که ایران در این شاخص، در جایگاه 84 جهانی قرار گرفته است.

شگفت‌انگیزتر آنکه، هرچقدر رگولاتوری در کشوری خصوصی‌تر بوده، از لحاظ توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات موفق‌تر عمل کرده است. کشوری مانند استونی که رگولاتوری کاملاً خصوصی دارد، توانسته پله‌ها از کشورهایی ثروتمند با فناوری‌های بومی موثر همچون کره جنوبی و انگلستان در شرایط بهتری قرار گیرد و گوی سبقت را از ایشان برباید.

استونی: دولت دیجیتال با رگولاتوری خصوصی

مدل X-Road: زیرساخت تبادل داده‌های دولتی
واگذاری:
- مدیریت فنی X-Road به شرکت خصوصی Cybernetica
- نظارت امنیتی توسط CERT-EE (نهاد مستقل غیردولتی)
نتایج:
- ۹۹%خدمات دولتی آنلاین
- جلوگیری از ۲.۳ میلیون حمله سایبری در ۲۰۲۳

سنگاپور: مدل “هسته دولتی-پوسته خصوصی”

رگولاتور اصلی: اداره توسعه رسانه‌ای و اطلاعاتی (IMDA)
واگذاری به بخش خصوصی:
- صدور مجوز سکوهای داده به شرکت‌های خصوصی (مثل DEX)
- نظارت امنیتی داده‌ها توسط CSA (سازمان سایبری سنگاپور) با مشارکت ۸۰% پیمانکاران خصوصی
نتایج:
- کاهش ۳۰% هزینه‌های نظارتی دولت
- ۲۵% رشد شرکت‌های فناوری داده در ۵ سال

امارات: مدل منطقه‌آزاد رگولاتوری

رگولاتور TDRA: هیئت تنظیم مقررات ارتباطات
واگذاری:
- ایجاد «مناطق آزمایشی رگولاتوری (Regulatory Sandbox)» در دبی اینترنت سیتی
- اعطای مجوز رگولاتوری داده‌ها به شرکت‌های خصوصی (مثل Moro Hub)
نتایج:
- راه‌اندازی ۱۲۰ استارتاپ داده‌محور در ۳ سال
- رتبه ۱ شاخص دولت هوشمند عرب (۲۰۲۴)

کره جنوبی: رگولاتوری چابک در حوزه فناوری‌های نو

رگولاتور KISA: آژانس امنیت اینترنت
خصوصی‌سازی:
- تأیید انطباق AI و کلان‌داده‌ها به آزمایشگاه‌های خصوصی(مثل KITECH)
- نظام «خودتنظیمی (Self-Regulation)» برای پلتفرم‌های داده
نتایج:
- جذب ۴.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش داده تا ۲۰۲۴
- کاهش ۴۰% تخلفات حریم خصوصی

بریتانیا: رگولاتوری چندلایه غیرمتمرکز

رگولاتورها: مخابرات (Ofcom)، حریم خصوصی (ICO)
خصوصی‌سازی:
- واگذاری ممیزی انطباق GDPR به ۱۵۰ نهاد خصوصی اعتباربخشی‌شده (UKAS)
- پروژه “Sandbox” برای تنظیم‌گری آزمایشی استارتاپ‌ها توسط شرکت‌های حسابرسی خصوصی
نتایج:
- صرفه‌جویی ۱.۲ میلیارد پوندی در بودجه دولتی
- رتبه اول اروپا در شاخص حکمرانی داده (EDGI 2024)

جدول تطبیقی الگوهای رگولاتوری

کشور	حوزه واگذاری به بخش خصوصی	سازوکار نظارت دولتی	اثر بر حکمرانی داده
سنگاپور	مدیریت پلتفرم‌های داده	تنظیم استانداردها توسط IMDA	افزایش ۷۲% شفافیت داده‌ها
بریتانیا	ممیزی حریم خصوصی	جریمه‌های ICO	کاهش ۳۵% تخلفات داده‌ای
استونی	عملیات زیرساخت‌های حیاتی	نظارت قانونی مجلس	افزایش ۹۵% اعتماد عمومی
کره جنوبی	آزمون فناوری‌های نو	صدور مجوز توسط KISA	افزایش ۴۰% نوآوری در حکمرانی و امنیت سایبری
امارات	مناطق آزمایشی رگولاتوری	تنظیم چارچوب توسط TDRA	افزایش ۶۸% جذب سرمایه

تأثیر نوع رگولاتوری بر کیفیت حکمرانی داده

رگولاتوری دولتی محض

مزایا:
- یکپارچگی نظارتی
- حفاظت از امنیت ملی
معایب:
- کندی در تطابق با فناوری‌های نو (زمان تأیید استانداردها ۳-۵ سال)
- هزینه‌های نظارتی تا ۴۰% بودجه ICT
- دشواری و عدم اطمینان از بازرسی‌ها
- دشواری شناسایی حذف جانبدارانه یا سنگ‌اندازی برای فناوران قدرتمند و کارآمد خصوصی بومی

رگولاتوری خصوصی‌شده

مزایا:
- چابکی در پاسخ به تغییرات (زمان تأیید استانداردها < ۱سال)
- کاهش ۵۰-۷۰% هزینه‌های ممیزی
- جذب سرمایه‌گذاری خصوصی در زیرساخت‌های داده
ریسک‌ها:
- احتمال انحصار شرکت‌های بزرگ فناوری
- نیاز به نظارت مستمر دولت بر بی‌طرفی

نمودار اثر رگولاتوری بر بلوغ حکمرانی داده

پیشنهادات راهبردی برای ایران

راهبرد کلان: گذار به مدل ترکیبی

ایجادهیئت رگولاتوری مستقل (متشکل از نمایندگان دولت، بخش خصوصی و مراکز تخصصی، پژوهشی یا دانشگاهی)
تصویب قانون «واگذاری تدریجی رگولاتوری فنی»

اقدامات کوتاه‌مدت (۱-۲ سال)

تأسیسمرکز اعتباربخشی خصوصی تحت نظارت سازمان تنظیم مقررات
واگذاری ۳۰% ممیزی‌های حریم خصوصی داده به شرکت‌های دارای ISO 17021
راه‌اندازیسندباکس رگولاتوری در مناطق ویژه اقتصادی (مثل پارک‌های فناوری)

اقدامات میان‌مدت (۳-۵ سال)

خصوصی‌سازی مدیریت زیرساخت مبادله داده ملی (مشابه استونی)
ایجاد نظام “رتبه‌بندی اعتماد رگولاتوری” برای نهادهای خصوصی
تدوین استانداردهای بومی حکمرانی داده مبتنی بر ISO 38507

اقدامات بلندمدت (+۵ سال)

تبدیل سازمان های دولتی که قبلاً مسئولیت مستقیم نظارتی داشته‌اند (همچون سازمان تنظیم مقررات رادیویی، افتا و …) به نهاد ناظر راهبردی (نه مجری نظارت)
راه‌اندازی بورس تخصصی خدمات رگولاتوری
پیوستن به نظام‌های بین‌المللی اعتباربخش رگولاتوری (IAF, ILAC)

دلایل پیشنهاد این مسیر برای ایران:

کاهش بار مالی دولت: صرفه‌جویی ۱۲,۰۰۰ میلیارد تومانی در ۵ سال
افزایش شفافیت: کاهش فساد با حذف امضاهای طلایی و انحصار دولتی
تسریع دیجیتالیسم: هم‌راستایی با اسناد بالادستی (مثل طرح تحول دیجیتال)
جلوگیری از تحریم‌های فناوری: پذیرش گواهی‌های بین‌المللی

تحلیل پایانی و سناریوی پیشنهادی بهینه برای آینده رگولاتوری در ایران

آینده‌پژوهی نشان می‌دهد تا سال ۱۴۱۰، کشورهای با رگولاتوری دولتی محض، ۳۰% کاهش رشد اقتصادی دیجیتال و ۴۰% افزایش نفوذ سایبری را تجربه خواهند کرد. از سوی دیگر، کشورهایی با مدل‌های رگولاتوری خصوصی و یا «رگولاتوری ترکیبی با واگذاری ۵۰-۷۰% به بخش خصوصی»، قطب‌های حکمرانی داده در جهان خواهند شد. لذا برای ایران، «رگولاتوری هوشمند» با ویژگی‌های زیر پیشنهاد می‌شود:

هسته راهبردی دولتی: با مسئولیت تنظیم استانداردها و نظارت کلان
اجرای خصوصی رگولاتوری: به منظور انجام ممیزی، آزمون، صدور گواهی
حکمرانی داده چندذینفعی: شامل تلفیقی از دولت، بخش خصوصی، جامعه مدنی

این مدل توازنی پایدار بین امنیت ملی و پویایی بازار ایجاد می‌کند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

موفقیت ایران در گرو عبور از “رگولاتوری دستوری” به “رگولاتوری مشارکتی” است. خصوصی‌سازی نه به‌معنای حذف دولت و حاکمیت، بلکه بازتعریف نقش آن به‌عنوان ناظر کلان و تضمین‌کننده منافع عمومی است. (منبع:فصلنامه امنیت الکترونیک)

مردم باید تاوان بی‌قانونی پلتفرم‌ها را بدهند

سه شنبه, ۲۵ تیر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۱ ق.ظ | ۰ نظر

پلت‌فرم‌هایی که از اجرای مقررات بانک مرکزی امتناع می‌کنند، نه‌تنها دارایی کاربران را به خطر انداخته‌اند، بلکه به‌گفته نهادهای ناظر، زمینه‌ساز کلاهبرداری و بحران اعتماد در بازار طلا شده‌اند.

به گزارش تسنیم، در هفته‌های اخیر، هم‌زمان با حمله اسراییل و آمریکا به خاک کشورمان و جنگ 12روزه، برخی سکوهای فروش آن‌لاین طلا با مسدودیت درگاه‌های پرداخت خود مواجه شدند؛ اقدامی که به‌دستور نهادهای نظارتی و ابلاغیه رسمی به بانک مرکزی صورت گرفت.

حالا و با گذشت بیش از 10 روز از پایان جنگ، درگاه‌های برخی از این سکوها همچنان غیرفعال باقی مانده‌اند؛ چرا که بانک مرکزی بازگشایی مجدد آن‌ها را منوط به اجرای پنج شرط مشخص قانونی و نظارتی کرده است، با این حال، برخی از این سکوها، آشکارا اعلام کرده‌اند که این شروط را نمی‌پذیرند؛ و همین مقاومت نگران‌کننده، خطر کلاهبرداری، سرقت دارایی‌های مردم و حتی پولشویی را به سطحی جدی رسانده است.

بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی‌ربط، در بررسی فعالیت برخی سکوهای آن‌لاین طلا، به تخلفات مهمی برخورد کردند؛ از جمله:

فروش طلا بدون ذخیره‌سازی واقعی
عدم ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت
نبود شفافیت میان کیف‌پول‌های کاربران و حساب‌های بانکی سکوها
عدم پاسخگویی شفاف در قبال واریز و برداشت کاربران،

در پی این وضعیت، بانک مرکزی با همکاری دادستانی‌کل کشور، پلیس فتا، پلیس امنیت اقتصادی و بانک کارگشایی، اقدام به تدوین دستورالعملی مشخص کرد و طی نامه‌ای رسمی، شروط لازم برای بازگشایی درگاه پرداخت سکوهای فروش طلا را به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت ابلاغ کرد.

شروط پنج‌گانه بانک مرکزی برای بازگشایی درگاه پرداخت

ذخیره‌سازی واقعی طلا نزد بانک کارگشایی: سکوها موظف‌اند طلای فروخته‌شده به کاربران را به‌صورت لحظه‌ای نزد بانک کارگشایی ذخیره کنند و طی سه ماه، آن را به شمش طلای استاندارد با عیار 995 تبدیل نمایند.

احراز کیف‌پول کاربران با بانک عامل: باید رابطه یک‌به‌یک بین کیف‌پول کاربران و حساب بانکی سکو نزد یک بانک عامل معتبر برقرار شود.

ثبت کلیه معاملات در سامانه جامع تجارت وزارت صمت: هیچ معامله‌ای نباید خارج از این سامانه انجام شود.

تسویه تعهدات ریالی در حداکثر 48 ساعت کاری: حقوق کاربران نباید بیش از این بازه زمانی معطل بماند.

دریافت تأییدیه امنیتی از پلیس فتا: سکوها باید الزامات امنیتی را به‌طور کامل رعایت کنند.

بانک مرکزی تأکید کرده است تنها پس از تأیید این موارد از سوی پلیس فراجا، بانک کارگشایی و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، اجازه بازگشایی درگاه داده خواهد شد.

واکنش برخی سکوها؛ «غیرقانونی، غیرشفاف، و غیرقابل‌اجرا!»

با این حال، برخی از سکوها و فعالان صنفی، موضعی صریحاً انتقادی و گاه تحریک‌آمیز نسبت به این الزامات گرفته‌اند.

مدیرعامل یکی از این سکوها در گفت‌وگویی اعلام کرده است: «شروط بانک مرکزی فاقد پشتوانه کارشناسی شفاف هستند و در برخی موارد غیرقابل دفاع‌اند. الزام به تبدیل طلای کاربران به شمش استاندارد می‌تواند به‌معنای انتقال غیرمستقیم کنترل دارایی‌های مردم به نهادهای خاص باشد.»

رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، نیز با تشبیهی عجیب، اقدام بانک مرکزی را به این تعبیر کرده است: «شرکت گاز به‌خاطر کیفیت بد نان، گاز نانوایی‌ها را قطع کند.»

این اظهارات، در حالی بیان می‌شود که قانون‌مندی، شفافیت مالی و امنیت سایبری از پیش‌نیازهای بدیهی هر کسب‌وکار آن‌لاین در جهان امروز است.

مردم در سایه تهدید؛ وقتی پول مردم را پس نمی‌دهند و طلا تحویل نمی‌شود!

موضوع نگران‌کننده‌تر این‌که در تمام مدتی که درگاه این سکوها مسدود بوده است، آن‌ها قادر بودند تعهدات خود را در قبال مشتریان انجام دهند؛ اما از تحویل طلا یا بازپرداخت وجوه کاربران امتناع کردند.

این یعنی: پول مردم نزد سکوها مانده، طلا خریداری شده اما تحویل داده نشده است؛ و هیچ مانع قانونی برای انجام این تعهدات وجود نداشته است.

چنین رفتاری نه‌تنها غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی است، بلکه نشانه‌ای جدی از سوءنیت، ضعف در نقدشوندگی و احتمال سوءاستفاده از سرمایه‌های مردم در پشت صحنه فعالیت این سکوهاست.

امتناع از قانون‌مندی، چراغ سبز به کلاهبرداری

سکویی که از شفاف‌سازی، ذخیره‌سازی واقعی طلا، ثبت معاملات، و نظارت پلیس فتا فرار می‌کند، عملاً اعلام می‌کند که قوانین را نمی‌پذیرد و حاضر نیست به مردم بگوید پول‌شان کجاست، طلایشان چه شده، و معاملات‌شان چطور ثبت می‌شود.

در این شرایط، امتناع از پذیرش ضوابط شفاف‌ساز، به‌صراحت به‌معنای سرقت بالقوه دارایی‌های مردم است، این رویکرد، عملاً بستری فراهم می‌کند برای: کلاهبرداری از مردم، پولشویی با پول کاربران، پنهان‌کاری در معاملات و فرار از پاسخگویی حقوقی.

بازار طلا، یکی از حساس‌ترین بازارهای مالی کشور است و نمی‌توان آن را به حال خود رها کرد تا هرکس با هر الگویی، به نام «فناوری» و «نوآوری»، اموال مردم را در فضایی غیرشفاف مدیریت کند.

پیام بانک مرکزی روشن است: قانون‌مندی یا توقف کامل فعالیت.

سکوهایی که به الزامات پنج‌گانه تن دهند، می‌توانند در مسیر شفاف، رسمی و امن به فعالیت ادامه دهند، اما آن‌هایی که در برابر قانون مقاومت می‌کنند، عملاً ثابت می‌کنند که قابل‌اعتماد نیستند و نباید جایی در بازار رسمی کشور داشته باشند.

مادران معتاد به اینستاگرام

سه شنبه, ۲۱ خرداد ۱۴۰۴، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

بستر اینستاگرام و سبک زندگی القاشده از طریق بلاگرها به زنان و نیز خانواده‌ها مسیر مصرف‌گرایی را برای جامعه جهانی و نظام سرمایه‌داری هموارتر کرده است!

روزنامه «جوان» در گزارشی درباره اینکه اینستاگرام و بلاگرها مصرف‌گرایی را در زنان و خانواده‌ها ترویج می‌دهند نوشت: سال‌هاست زندگی خانواده‌های ایرانی دستخوش آموزش بلاگرها شده است؛ آموزش‌هایی که علاوه بر بهره‌مندی اقتصادی که برای بلاگرها داشته، تغییراتی را در سبک زندگی خانواده‌های ایرانی به ویژه بانوان و مادران به عنوان رکن اصلی ترسیم کننده سبک زندگی داشته است.

با گسترش فضای مجازی افق‌های نوینی به روی خانواده‌های ایرانی باز و از این طریق تصاویر متعددی مقابل دیدگان خانواده‌ها به تصویر کشیده شد. با توجه به اینکه کارشناسان و فعالان حوزه رسانه و خانواده راهکارهایی را برای استفاده مفید از این پلتفرم‌ها ارائه کرده‌اند گاهی اوقات مادران به عنوان اصلی‌ترین مخاطب فضای مجازی و به ویژه اینستاگرام گاهی در چارچوب استفاده صحیح از آنها قرار نمی‌گیرند و به عوارضی اعم از تغییر سبک زندگی و رواج زندگی اینستاگرامی دچار می‌شوند و تغییرات اساسی را در بستر خانه و خانواده به وجود می‌آورند که تنها به سبک تهیه غذا و سرو آن محدود نمی‌شود بلکه شامل خریدهای لوازم خانه، مواد غذایی با برندهای مورد تأیید بلاگرها! و خرید لباس کودک می‌شود؛ موضوعی که مسیری سخت، گران و بی‌محتوا را به خانواده‌ها تحمیل می‌کند.

ایجاد جامعه مصرفی با مصرف‌گرا کردن زنان

نظام سرمایه‌داری در نگاه خود به زن، او را اینچنین تعریف کرده است که به بهانه آزادی و مساوات زن و مرد زن نیروی ارزان‌قیمت کاری در راستای تولیدات صنعتی قرار بگیرد و همینطور به عنوان بهترین عنصر مصرف کننده کالاهای صنعتی معرفی شود و با مصرف‌گرا کردن زنان و سوق دادن جامعه به یک جامعه مصرفی کالاهای خود را در بازارهای جهانی به فروش برسانند و بستر اینستاگرام و سبک زندگی القا شده از طریق بلاگرها به زنان و نیز خانوادها این مسیر را برای جامعه جهانی و نظام سرمایه‌داری هموارتر کرده است!

درباره نظریه جامعه صنعتی پیشرفته کتاب «انسان تک‌ساحتی» هربرت مارکوزه به انتقاد بنیادین از جامعه مصرف مدرن پرداخته است. او در آنجا می‌گوید که انسان‌ها با کمک تبلیغات، دستکاری و مغزشویی وادار به مصرف می‌شوند در حالی که پیرامون نیازهای واقعی آنها سکوت می‌شود! در واقع اینستاگرام و بلاگرها با ترویج مصرف‌گرایی و القای آن به زنان و مادران ایرانی چرخ دنده‌های استکبار را در این نظام سرمایه‌داری به گردش درمی‌آورند.

نمایش خانوادگی در فضای مجازی

طبق گزارش منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد امروزه در سراسر جهان حدود ۶۳ درصد زنان و ۶۹ درصد مردان به اینترنت دسترسی دارند. استفاده ایرانیان از فضای مجازی به درصد به این صورت است:

واتساپ: زنان ۵/ ۳۳، مردان: ۱/ ۳۳
اینستاگرام: زنان :۷/ ۵۰، مردان: ۶/ ۵۰
ایتا: زنان: ۱/ ۳۴، مردان: ۲۴
روبیکا: زنان :۳/ ۳۰، مردان :۹/ ۲۶

اینک با رشد صفحات متعدد بلاگرهای خانواده در پلتفرم‌های ایرانی و خارجی مواجه هستیم. در اینستاگرام و هم در روبیکا صفحه‌های متعددی را می‌بینیم که بلاگرها در آن درحال بازنمایی زندگی خانوادگی خودشان هستند.

با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که در آن تغییر مرزهای حریم خصوصی خانواده دیده می‌شود! مرزهای حوزه خصوصی خانواده کمرنگ و مبهم شده و در تصاویر مشاهده می‌کنیم که بلاگرها تصاویری از خصوصی‌ترین حوزه‌های خانه را به نمایش می‌گذارند. تصاویر اتاق خواب، اتاق کودک! تصاویری از آشپزخانه، پذیرایی و همه اجزای خانه در معرض دید کاربران قرار می‌گیرد! جریان دیگری که با آن مواجه هستیم، گسترش پیدا کردن ارتباطات همسرانگی به حوزه عمومی است! نمایش به آغوش کشیدن یا انتشار خبر بارداری در قالب سونوگرافی! و هرنوع ارتباطی که قبلاً در حوزه خصوصی همسران جای داشت، در فضای مجازی به اشتراک گذاشته می‌شود.

تغییر سلیقه در ازدواج با بازنمایی ازدواج بلاگرها

بازنمایی ازدواج بلاگرها و عشق نمایش داده شده بین آنها تمایل به واسطه‌گری در ازدواج را کاهش داده است و جوانان با داستان عاشقانه بلاگرها تصمیم به ازدواج دارند که با واقعیت همخوانی ندارد و حاصل آن چیزی جز ناامیدی نیست. پدیده نوظهور دیگری که ارمغان این نوع زیست نمایشی است اشتراک سفرهای شخصی یا تفریحات فردی زنانه است و همینطور بازنمایی از زنانی که ابرمادر هستند؛ مادرانی که می‌توانند سفرهای مستقل داشته باشند و برنامه‌های خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که فرزندپروری دچار مشکل نشود و نیز نقش‌هایی را که در خانه دارند به خوبی و بدون چالش به مخاطب نشان می‌دهند!

مادرانی که شاغلند، چند فرزندی هستند، تحصیلات عالیه دارند و فعال اجتماعی هستند، به عنوان الگوهای جدیدی معرفی می‌شوند، بدون اینکه به اضطراب‌ها و بیماری‌های جسمی و روحی که پیامد اینچنین نمایشی از ابرمادر بودن است اشاره کنند! این مسئله می‌تواند پیامد دیگری را برای مخاطب زن و مادر که در امر مقایسه قرار می‌گیرد رقم بزند و آن عدم‌اعتمادبه‌نفس و عزت نفس است.

تحقق رؤیاهای نمایشی با فشار مضاعف به مادر

خانواده‌ها و در رأس آن بانوان و مادران برای تحقق رؤیاهای خود و نمایش بهترین خود به مخاطبان‌شان دست به مکانیسم‌های جبرانی می‌زنند، با تحت فشار قرار دادن خود و خانواده‌شان به این سمت و سو که باید از خود بهترین زندگی و بهترین استایل از لحاظ زیبایی و تناسب اندام با تعاریف اینستاگرامی و همینطور بهترین فرزندان از لحاظ هوشمندی و زیبایی مجازی‌پسند برخوردار باشند.

بهره‌مندی از این ویژگی‌ها که به برخی از آنها اشاره شد فرد را به سمت مصرف‌گرایی و مصرف زدگی سوق می‌دهد تا جایی که علم دردزدای پزشکی که این روزها با عنوان صنعت پزشکی از آن یاد می‌شود موجب عمل‌های زیبایی در قالب جراحی‌های بینی، فک و صورت و تناسب اندام در قالب جراحی‌های اسلیو و لیپوساکشن می‌شود. الگوهای زن امروزی که از سوی فضای مجازی خصوصاً اینستاگرام معرفی شده هزینه‌های زیادی را بر خانواده مترتب ساخته و دستاورد دیگر این فضا تردد در سالن‌های آرایشی و صرف هزینه‌های هنگفتی است که برای ارضای نیاز رقابت‌آفرینی و خودکامل‌پنداری می‌پردازند!

دامن زدن به این نوع نگرش و سبک زندگی در پی تحقق نگاه غربی در قالب نظام سرمایه‌داری است که زن را ابزاری جهت تبلیغ کالاهای مصرفی و صنعتی و نیز پرداخت‌کننده هزینه‌های گزاف برای این زندگی مصرف‌گرا می‌داند. هربرت مارکوزه (جامعه‌شناس آلمانی) می‌گوید: مردم خودشان را از طریق کالاهایی که مصرف می‌کنند، معرفی می‌کنند که بهترین مسیر برای این معرفی فضای مجازی است!

هم تهدید و هم فرصت

می‌توان گفت فضای مجازی تهدیدی است که می‌تواند فرصت‌ساز هم باشد! حضور در شبکه‌های اجتماعی هم چالش‌ها و هم ظرفیت‌هایی را ایجاد کرده است. مواردی وجود دارد که افراد توانسته‌اند از ظرفیت شبکه اجتماعی استفاده و اقتصاد خانواده را تأمین کنند. افرادی که در این صفحات فعالیت می‌کنند و کار اقتصادی انجام می‌دهند و به درآمد خانواده کمک می‌کنند، چیزی است که در گذشته وجود نداشت!

در گذشته مثلاً خانمی در خانه کار اقتصادی انجام می‌داد، اما اینکه بتواند در مسافت‌های طولانی کالایی را تولید کند و در معرض نمایش بگذارد و معامله انجام دهد، پدیده جدیدی است که می‌توان آن را جزو ظرفیت‌های این فضا محسوب کرد. علاوه بر این فضای مجازی بستری جدید برای آموزش است. آموزش آنلاین سبک جدیدی از آموزش دسترسی به استادان برجسته را برای مخاطبان دغدغه‌مند بدون صرف هزینه‌های متعدد مالی و زمانی زیاد فراهم می‌کند که مؤثر بوده است. اینچنین با بهره‌گیری از نقاط مثبت فعالیت در این محیط، می‌توانیم به ارتقای زندگی‌های‌مان چه در سطح اقتصادی، چه خانوادگی و چه علمی کمک‌های شایانی کنیم.

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

۱۴۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حقوق کاربران» ثبت شده است

تحلیل

کاهش شکایت مردم از تماس‌ها و پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی

پیامک‌هایی که مرزهای حریم خصوصی را می‌شکنند

نقش اپراتورها در استمرار وضعیت

بازگرداندن اعتماد عمومی

نگرانی‌ها درباره حریم خصوصی

هزینه‌های سنگین زیرساخت

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی

تمرکز بر سیاستگذاری

ترک اعتیاد موبایل: جلسه‌ای ۴۷۰هزار تومان

رکورد ترک اعتیاد موبایل تا ۴۰دقیقه

تلاش برای بازگشت به زندگی

از پیامک تا تماس تلفنی

ناکارآمدی قوانین و نظارت

تبعات اجتماعی و روانی

تناقض میان ادعا و واقعیت

نقش اپراتورها

از قانون تا فناوری

آینده‌ای مبهم

واردات گوشی‌های ریپک (بازبسته‌بندی شده) سامسونگ

حقوق مصرف‌کننده چگونه حفظ می‌شود؟

آیا بهتر نبود اطلاع‌رسانی رسمی انجام می‌شد؟

لزوم اتخاذ سیاست یکسان و جامع

مقدمه: پیچیدگی تعامل رگولاتوری و حکمرانی داده

چارچوب نظری: رگولاتوری به‌مثابه زیرساخت حکمرانی داده

تجربیات موفق ۵ کشور در خصوصی‌سازی رگولاتوری

استونی: دولت دیجیتال با رگولاتوری خصوصی

سنگاپور: مدل “هسته دولتی-پوسته خصوصی”

امارات: مدل منطقه‌آزاد رگولاتوری

کره جنوبی: رگولاتوری چابک در حوزه فناوری‌های نو

بریتانیا: رگولاتوری چندلایه غیرمتمرکز

جدول تطبیقی الگوهای رگولاتوری

تأثیر نوع رگولاتوری بر کیفیت حکمرانی داده

رگولاتوری دولتی محض

رگولاتوری خصوصی‌شده

نمودار اثر رگولاتوری بر بلوغ حکمرانی داده

پیشنهادات راهبردی برای ایران

راهبرد کلان: گذار به مدل ترکیبی

اقدامات کوتاه‌مدت (۱-۲ سال)

اقدامات میان‌مدت (۳-۵ سال)

اقدامات بلندمدت (+۵ سال)

دلایل پیشنهاد این مسیر برای ایران:

تحلیل پایانی و سناریوی پیشنهادی بهینه برای آینده رگولاتوری در ایران

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری