ITanalyze

عربستان سعودی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰، توسعه پلتفرم‌های بومی را در دستور کار قرار داده است تا وابستگی به پلتفرم‌های خارجی را کاهش دهد اما در جذب کاربران به پلتفرم‌های داخلی با چالش‌هایی روبه‌روست.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز ملی فضای مجازی، پلتفرم‌ها در جهان امروز نه‌تنها بستر تعاملات اجتماعی و اقتصادی هستند، بلکه نقش تعیین‌کننده‌ای در حکمرانی داده، شکل‌دهی به افکار عمومی، جهت‌دهی به اقتصاد دیجیتال و تقویت قدرت نرم کشورها ایفا می‌کنند.
از این‌رو، توانمندسازی در حوزه پلتفرم‌داری و شکل‌دهی به زیست‌بوم بومی این حوزه، به یکی از ارکان راهبردی حکمرانی فضای مجازی تبدیل شده است. کشورهایی که از قدرت ساخت، توسعه و تنظیم‌گری پلتفرم‌های بومی برخوردارند، نه‌تنها در برابر سلطه پلتفرم‌های فراملی آسیب‌پذیر نیستند، بلکه می‌توانند سهم مؤثری در اقتصاد و امنیت فضای مجازی جهانی داشته باشند.
بر همین اساس، مرکز رسانه و روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی در قالب پرونده ویژه‌ای با عنوان «پلتفرم‌داری و تنظیم‌گری در جهان»، به واکاوی سیاست‌ها و تجارب کشورهای مختلف در این حوزه پرداخته است.
در دومین گزارش از این پرونده، ابعاد گوناگون سیاست‌های حمایتی دولت‌ عربستان برای توسعه پلتفرم‌های بومی، نحوه مواجهه آنان با پلتفرم‌های خارجی و چارچوب‌های قانونی ناظر بر این عرصه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

** نگاهی اجمالی به وضعیت شبه‌جزیره عربستان
عربستان سعودی واقع در غرب آسیا و شبه‌جزیره عربستان، بزرگترین کشور خاورمیانه از نظر مساحت است. این کشور مساحتی حدود ۲.۱۵ میلیون کیلومتر مربع دارد که پایتخت آن شهر ریاض است.
بر اساس داده‌های موجود تا ژانویه ۲۰۲۵، جمعیت عربستان سعودی حدود 34.37 میلیون نفر تخمین زده می‌شود و میانگین سنی جمعیت 29.6 سال است که نشان‌دهنده جوانی نسبی جامعه سعودی است.
عربستان سعودی یکی از بالاترین نرخ‌های دسترسی به اینترنت در جهان را دارد و در ابتدای سال 2025، با رشد چشمگیر در زمینه استفاده از تکنولوژی‌های دیجیتال مواجه شد. طبق گزارش‌های DataReportal، تعداد 48.1 میلیون ارتباط شبکه موبایل در این کشور ثبت شده است که این رقم معادل 140 درصد از جمعیت کل کشور است که نشان‌دهنده استفاده گسترده افراد مختلف از چندین شبکه موبایلی است.
در حوزه استفاده از شبکه‌های اجتماعی، عربستان سعودی یکی از پیشروترین کشورها در خاورمیانه است. بر این اساس 34.1 میلیون هویت کاربری فعال در عربستان سعودی در ماه ژانویه 2025 ثبت شده که این رقم معادل 99.6 درصد از جمعیت کشور است. همچنین میانگین زمان صرف‌شده روزانه برای استفاده از این پلتفرم‌ها ۳ ساعت و ۱۰ دقیقه است و تسلط بالای شبکه‌های اجتماعی در زندگی دیجیتال مردم عربستان سعودی را نشان می‌دهد.
در زمینه سرعت اینترنت نیز طبق گزارش Ookla، سرعت دانلود اینترنت موبایل در عربستان سعودی در ابتدای سال 2025 به 124.61 مگابیت بر ثانیه رسید که این سرعت نشان‌دهنده دسترسی سریع به اینترنت از طریق شبکه‌های داده سلولی است. سرعت اینترنت ثابت نیز در همین بازه زمانی به 116.96 مگابیت بر ثانیه رسید که گویای وجود زیرساخت‌های پیشرفته ارتباطی در این کشور است.

**از Beem تا أبشر؛ مسیر پرچالش عربستان برای بومی‌سازی‎‌ پلتفرم‌های خارجی
عربستان سعودی در سال‌های اخیر اقداماتی را در راستای بومی‌سازی و توسعه پلتفرم‌های داخلی خود انجام داده است. این اقدامات بخشی از استراتژی کلان این کشور در چارچوب «چشم‌انداز ۲۰۳۰» است که برای تقویت زیرساخت‌های دیجیتال بومی و همسو کردن آن‌ها با ارزش‌های فرهنگی و امنیتی عربستان سعودی صورت گرفته است.
یکی از نمونه‌های بارز این تلاش‌ها، اعلام برنامه‌هایی برای توسعه پلتفرم‌های بومی به‌عنوان جایگزین پیام‌رسان‌های خارجی مانند واتس‌اپ است. برای مثال، در سال ۲۰۲۰ گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه عربستان قصد دارد ظرف یک سال نرم‌افزاری بومی راه‌اندازی کند تا اطلاعات حساس کاربران در سرورهای داخلی ذخیره شود و از خطرات مرتبط با سرورهای خارجی جلوگیری کند. با گذشت چند سال همچنان سرنوشت این پروژه خاص شفاف نیست، اما براساس اعلام برخی از رسانه‌ها تلاش‌ها در این زمینه متوقف نشده است.
«Beem»، یک پیام‌رسان بومی عربستان سعودی است که در فوریه ۲۰۲۳ طی رویداد فناوری «LEAP» در ریاض توسط شرکت سعودی «MENA Communication Holding Company Limited» و با همکاری بزرگ‌ترین اپراتور مخابراتی عربستان، Saudi Telecom Company (STC)، رونمایی شد. این اپلیکیشن با ارائه امکاناتی چون تماس صوتی و تصویری باکیفیت، چت گروهی، فیلترهای واقعیت افزوده و ابزارهای همکاری حرفه‌ای، به‌عنوان یک پلتفرم چندمنظوره طراحی شد تا نیازهای شخصی کاربران و کسب‌وکارها را برطرف کند. تاکنون، این برنامه با بیش از ۸۶۹ هزار دانلود و امتیاز ۳.۸ از ۵ در فروشگاه‌های اپلیکیشن، استقبال نسبی را تجربه کرده است. کاربران از کیفیت تماس‌ها و سادگی آن رضایت دارند، اما چالش‌هایی مثل کندی رابط کاربری یا محدودیت‌های ذخیره‌سازی رسانه‌ها نیز مطرح شده است.

أبشر (Absher) یک سامانه الکترونیکی است که توسط دولت عربستان سعودی و تحت مدیریت وزارت کشور این کشور توسعه یافته است. این سامانه در سال ۲۰۱۰ راه‌اندازی شد و هدف آن ارائه خدمات دولتی به شهروندان، مقیمان و حتی بازدیدکنندگان به صورت آنلاین و بدون نیاز به مراجعه حضوری به ادارات است. هدف این سامانه در تسهیل امور روزمره و فراهم کردن دسترسی سریع و راحت به خدمات مختلف دولتی است.

خدمات أبشر شامل طیف وسیعی از امکانات، از جمله تمدید اقامت برای کارگران خارجی، صدور یا لغو ویزای خروج و بازگشت، صدور یا تمدید کارت شناسایی ملی، پرداخت جریمه‌های رانندگی و تمدید گواهینامه رانندگی، ثبت ازدواج یا طلاق، و بررسی وضعیت درخواست‌های ویزا یا مجوزهای کاری است. همچنین این سامانه به کارفرمایان امکان مدیریت کارگران خانگی و کارمندان خود را به راحتی و از طریق اینترنت فراهم می‌کند. أبشر با ارائه این خدمات، نقش مهمی در بهبود کارایی و تسهیل دسترسی به خدمات دولتی ایفا می‌کند.
اپلیکیشن «نسک» (Nusuk) نیز پلتفرم رسمی دیجیتال عربستان سعودی برای تسهیل سفرهای زیارتی به مکه و مدینه است. این اپلیکیشن که جایگزین برنامه «اعتمرنا» شده، به زائران امکان می‌دهد تا به‌صورت الکترونیکی برای ویزای عمره اقدام کنند، مجوزهای زیارت دریافت کنند و خدماتی مانند رزرو هتل، پرواز و برنامه‌ریزی سفر را انجام دهند. کاربران می‌توانند از طریق نسک، بازدید از مکان‌های مقدس مانند روضه رضوان را که محدود به یک بار در سال و به مدت ۱۰ دقیقه است، رزرو کنند. همچنین اپلیکیشن اطلاعاتی درباره اوقات نماز، مکان‌های مقدس، رستوران‌ها و مراکز خرید ارائه می‌دهد و به چندین زبان در دسترس است. هدف اصلی نسک، ارتقاء تجربه زائران از طریق فناوری و کاهش نیاز به مراجعات حضوری است.
علاوه بر این، عربستان پروژه‌های بزرگ‌تری مانند توسعه متاورس برای بازدید مجازی از اماکن مقدس، مانند کعبه، را نیز دنبال کرده که نشان‌دهنده تمایل این کشور به خلق فضاهای دیجیتال بومی با کاربردهای فرهنگی و مذهبی است.
هرچند عربستان تلاش‌هایی برای توسعه پلتفرم‌های بومی انجام داده است، اما این برنامه‌ها هنوز نتوانسته‌اند به‌طور کامل با رقبای جهانی رقابت کنند یا اعتماد و جذابیت کافی برای جایگزینی با گزینه‌های خارجی به دست آورند.در نتیجه، مردم عربستان در حال حاضر عمدتاً به پلتفرم‌های خارجی وابسته‌اند و پلتفرم‌های خارجی همچنان در میان مردم عربستان محبوبیت بیشتری دارند.

** قوانین مدیریت فضای مجازی در عربستان
عربستان سعودی برای تنظیم و مدیریت فضای مجازی خود، مجموعه‌ای از قوانین و استراتژی‌های را وضع کرده است که هدف آن‌ها تأمین امنیت سایبری و حفاظت از داده‌های شخصی است. یکی از این قوانین، قانون مبارزه با جرایم سایبری (۲۰۰۷) است که به‌طور خاص اقداماتی مانند دسترسی غیرمجاز به داده‌ها، سرقت اطلاعات مالی و بانکی، انتشار محتوای غیرقانونی و سوءاستفاده از داده‌های شخصی را جرم‌انگاری می‌کند. این قانون برای مقابله با تهدیدات و جرایم سایبری طراحی شده و نقش اساسی در حفظ امنیت فضای مجازی در این کشور دارد.
در کنار آن، قانون حفاظت از داده‌ها (PDPL) که در سال ۲۰۲۱ تصویب شد، بر سه اصل اساسی تأکید می‌کند: اول، جمع‌آوری داده‌ها باید با رضایت آگاهانه کاربران انجام گیرد؛ دوم، افراد حق دارند به داده‌های خود دسترسی داشته باشند و در صورت لزوم آن‌ها را اصلاح یا حذف کنند؛ و سوم، سازمان‌ها موظف به اتخاذ تدابیر امنیتی مناسب برای حفاظت از داده‌ها هستند. این قانون مشابه بسیاری از قوانین حفاظت از داده‌ها در کشورهای دیگر، به‌ویژه قوانین حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا (GDPR) است.
 

علاوه بر این، استراتژی امنیت سایبری ملی ۲۰۲۰ عربستان سعودی به‌منظور تقویت دفاع‌های سایبری، بر تقویت قابلیت‌های دفاعی برای مقابله با تهدیدات سایبری، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی اطلاعاتی، ارتقای آگاهی عمومی در زمینه امنیت سایبری، و تشویق به نوآوری و همکاری‌های بین‌المللی تأکید دارد.

**از محدودیت واتساپ تا سرکوب مخالفان عربستان در اسنپ چت

در سال ۲۰۱۱، دولت عربستان قوانینی را تصویب کرد که بر اساس آن، تمامی روزنامه‌ها، وبلاگ‌ها و فعالان آنلاین ملزم به دریافت مجوز از وزارت اطلاعات شدند. این قوانین به دولت امکان می‌دهد تا بر محتوای منتشرشده در فضای مجازی نظارت داشته باشد و در صورت لزوم، اقدامات قانونی انجام دهد. دولت عربستان به‌طور خاص بر محتوایی که انتقاد از حکومت یا تبلیغ ایدئولوژی‌های مخالف، مانند شیعه، دارد، حساس است و اقدام به مسدودسازی چنین محتواهایی می‌کند.
عربستان سعودی از فناوری‌های فیلترینگ پیشرفته، مانند SmartFilter، برای مسدودسازی وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌هایی که محتوای مخالف با سیاست‌های دولت منتشر می‌کنند، استفاده می‌کند. به عنوان مثال، تماس‌های صوتی و تصویری واتساپ در مقاطعی در عربستان مسدود شده بود، اما این محدودیت‌ها در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از سال ۲۰۱۷، با تصمیم دولت برای بازگرداندن دسترسی به این خدمات تا حدی برداشته شد. با این حال، گزارش‌هایی از کاربران نشان می‌دهد که گاهی اوقات تماس‌های صوتی و تصویری واتساپ همچنان با مشکلاتی مانند فیلترینگ مواجه می‌شوند.
اسنپ‌چت نیز یکی از محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی در عربستان سعودی است. به طوری که طبق آمار، بیش از ۹۰ درصد از کاربران ۱۳ تا ۳۴ ساله در این کشور از این اپلیکیشن استفاده می‌کنند.
با این حال، این محبوبیت تنها به سرگرمی و ارتباطات اجتماعی محدود نمی‌شود؛ بلکه دولت عربستان نیز از این پلتفرم برای کنترل فضای مجازی و برخورد با مخالفان داخلی بهره می‌برد. گزارش‌ها نشان می‌دهند که حکومت سعودی از طریق اسنپ‌چت و دیگر شبکه‌های اجتماعی، به نظارت، تبلیغات دولتی و حتی شناسایی و سرکوب مخالفان می‌پردازد.
در همین راستا در سال 2023 روزنامه گاردین در گزارش مفصلی ادعا کرد که عربستان سعودی از پیام‌رسان اسنپ‌چت برای تبلیغ بن سلمان، ولیعهد این کشور استفاده می‌کند و در عین حال اینفلوئنسرهایی را که در این پیامرسان از پادشاه آینده انتقاد ‌می‌کنند با صدور احکامی ظالمانه‌ نقره داغ می‌کند.
برخی از کاربران اسنپ‌چت در عربستان، به‌ویژه اینفلوئنسرها و فعالان اجتماعی، به دلیل انتشار محتواهای منتقدانه یا مغایر با سیاست‌های دولت، دستگیر و با احکام سنگین مواجه شده‌اند. برای مثال، منصور الرقیبه، یکی از چهره‌های مشهور اسنپ‌چت، به دلیل برخی از پست‌هایش بازداشت و به ۲۷ سال زندان محکوم شد.
همچنین گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در سال ۲۰۲۲ تأیید می‌کند که دولت عربستان به‌طور گسترده فضای مجازی، پیام‌های خصوصی، ایمیل‌ها و حتی اتاق‌های گفت‌وگو را زیر نظر دارد.

هند با تکیه بر سیاست‌های حمایتی، مقررات‌گذاری و ابتکارات بومی مسیر متفاوتی را برای پلتفرم‌داری و تنظیم‌گری برگزیده است. این کشور با اعمال برخی محدودیت‌ها برای پلتفرم‌های پرطرفدار خارجی و راه‌اندازی اپلیکیشن‌های بومی، در مسیر تقویت حکمرانی فضای مجازی قدم گذاشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز ملی فضای مجازی، در جهان امروز، پلتفرم‌ها نه‌تنها بستر تعاملات اجتماعی و اقتصادی هستند، بلکه نقش تعیین‌کننده‌ای در حکمرانی داده، شکل‌دهی به افکار عمومی، جهت‌دهی به اقتصاد دیجیتال و تقویت قدرت نرم کشورها ایفا می‌کنند.

از این‌رو، توانمندسازی در حوزه پلتفرم‌داری و شکل‌دهی به زیست‌بوم بومی این حوزه، به یکی از ارکان راهبردی حکمرانی فضای مجازی تبدیل شده است. کشورهایی که از قدرت ساخت، توسعه و تنظیم‌گری پلتفرم‌های بومی برخوردارند، نه‌تنها در برابر سلطه پلتفرم‌های فراملی آسیب‌پذیر نیستند، بلکه می‌توانند سهم مؤثری در اقتصاد و امنیت فضای مجازی جهانی داشته باشند.

بر همین اساس، مرکز رسانه و روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی در قالب پرونده ویژه‌ای با عنوان «پلتفرم‌داری و تنظیم‌گری در جهان»، به واکاوی سیاست‌ها و تجارب کشورهای مختلف در این حوزه پرداخته است.

در نخستین گزارش از این پرونده، ابعاد گوناگون سیاست‌های حمایتی دولت‌ هند برای توسعه پلتفرم‌های بومی، نحوه مواجهه آنان با پلتفرم‌های خارجی و چارچوب‌های قانونی ناظر بر این عرصه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

هند، سرزمین تضادها و تنوع فرهنگی، امروز نه‌تنها به‌عنوان پرجمعیت‌ترین کشور جهان با بیش از ۱.۴۲۸ میلیارد نفر شناخته می‌شود، بلکه به‌سرعت در حال تبدیل‌شدن به یکی از بزرگ‌ترین بازیگران دنیای دیجیتال است. در این کشور که روزگاری ارتباطات سنتی حرف اول را می‌زد، اکنون و در سال 2025 بیش از ۸۳۶ میلیون نفر به اینترنت دسترسی دارند و فضای مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی مردم تبدیل شده است.

در دهه گذشته، هند شاهد تحولی بزرگ در نحوه تعامل، اشتراک‌گذاری و مصرف محتوا بوده است. با گسترش سریع اینترنت و تلفن‌های همراه، ارتباطات دیجیتال در این کشور دگرگون شده و رسانه‌های اجتماعی به‌عنوان نیرویی تحول‌آفرین در این عرصه ظاهر شده‌اند.

در این میان، ابتکار «آتمانیربهار بهارات» (Atmanirbhar Bharat) به‌معنای هند خودکفا، نقشی کلیدی در بومی‌سازی و توسعه پلتفرم‌های بومی ایفا کرده است. این طرح ملی که توسط دولت هند معرفی شده با هدف تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به فناوری‌های خارجی، توسعه پلتفرم‌های بومی را تشویق می‌کند. در نتیجه، توسعه‌دهندگان هندی با انگیزه‌ای مضاعف، پلتفرم‌هایی متناسب با نیازها، زبان‌ها و فرهنگ‌های متنوع این کشور را ایجاد کرده‌اند.

در قالب ابتکار هند خودکفا، دولت هند حمایت‌های مستقیمی از توسعه‌دهندگان پلتفرم‌های بومی ارائه کرده است. به‌طور مشخص، در چالش توسعه مرورگر بومی هند (IWBDC) که در سال ۲۰۲۵ برگزار شد، به تیم‌های برتر جوایز مالی تا سقف یک کرور روپیه اعطا شد؛ در این مسابقه شرکت هندی Zoho به‌عنوان برنده اول انتخاب شد. این چالش‌ها علاوه بر حمایت مالی، امکان دسترسی به منابع دولتی، زیرساخت‌های تست، و شبکه‌سازی با نهادهای حاکمیتی را برای تیم‌های فناور فراهم می‌کنند. همچنین، در پروژه‌هایی مانند DigiBoxx، دولت از طریق سرمایه‌گذاری اولیه و تخصیص زیرساخت سرورهای داخلی، زمینه اجرای یک سامانه ذخیره‌سازی کاملاً بومی را فراهم کرد.

**حمایت دولت هند از پلتفرم‌داری

در بُعد سیاستی و زیرساختی، دولت هند اقدام به تدوین مقررات حمایتی کرده که پلتفرم‌های داخلی را در اولویت مناقصه‌ها و پروژه‌های دولتی قرار می‌دهد. همچنین برنامه‌های گسترده‌ای برای توسعه اینترنت پرسرعت در مناطق روستایی اجرا شده که بازار پلتفرم‌های بومی را توسعه می‌دهد. علاوه‌بر این، با الزام به میزبانی داده‌ها در داخل کشور، مزیت رقابتی برای پلتفرم‌های هندی نسبت به نمونه‌های خارجی فراهم شده است. حمایت‌هایی همچون دسترسی رایگان یا یارانه‌ای به APIهای دولتی، مشاوره حقوقی برای انطباق با مقررات فناوری اطلاعات و حتی حمایت از ثبت اختراع داخلی نیز در قالب برنامه‌های وزارت فناوری اطلاعات ارائه می‌شود.

از این رو اپلیکیشن‌های بومی هند نه‌تنها تلاش می‌کنند جایگزینی برای نمونه‌های خارجی باشند، بلکه هویت منحصربه‌فرد خود را در صنعتی که پیش‌تر تحت سلطه غول‌های خارجی بود، شکل داده‌اند. با در نظر گرفتن ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی هند، این پلتفرم‌ها فضایی امن و آشنا برای کاربران فراهم کرده‌اند تا به اشتراک‌گذاری محتوا، خرید و تعامل اجتماعی بپردازند. در ادامه به معرفی برخی از این پلتفرم‌ها می‌پردازیم:

** 9 پلتفرم بومی و محبوب هندی‌‌ها

ShareChat: شِیرچت یکی از محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی هند است که در سال ۲۰۱۵ راه‌اندازی شد. این پلتفرم با پشتیبانی از بیش از ۱۵ زبان محلی، فضایی را برای کاربران هندی فراهم کرده است تا بدون نیاز به زبان انگلیسی، به اشتراک‌گذاری محتوا، چت و تعامل بپردازند. تمرکز شِیرچت بر محتوای بومی و فرهنگی باعث شده تا جایگزینی ایده‌آل برای کاربران هندی باشد که به دنبال فضایی آشنا و نزدیک به سبک زندگی خود هستند. شِیرچت با بیش از ۱۶۰ میلیون کاربر فعال ماهانه، به یکی از محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی در هند تبدیل شده است.

Moj: موج یک اپلیکیشن برای اشتراک‌گذاری ویدئوهای کوتاه است که پس از ممنوعیت تیک‌تاک در هند، محبوبیت زیادی به‌دست آورد. این پلتفرم با ارائه افکت‌ها، فیلترها و ابزارهای ویرایشی متنوع، به کاربران اجازه می‌دهد ویدئوهای خلاقانه و سرگرم‌کننده تولید کنند. موج توانسته با بیش از ۱۲۰ میلیون کاربر فعال ماهانه، یکی از رقبای اصلی تیک‌تاک و اینستاگرام در هند باشد.

Roposo: روپوسو نیز یکی دیگر از پلتفرم‌های ویدئوی کوتاه است که تمرکز ویژه‌ای بر محتوای بومی و سرگرمی‌های محلی دارد. این اپلیکیشن امکان کسب درآمد از تولید محتوا را برای کاربران خود فراهم کرده است و یکی از انتخاب‌های اصلی تولیدکنندگان محتوای ویدئویی در هند محسوب می‌شود. روپوسو با داشتن بیش از ۱۰۰ میلیون کاربر، به یکی از تأثیرگذارترین شبکه‌های اجتماعی کشور تبدیل شده است.

Chingari: چینگاری که پس از ممنوعیت تیک‌تاک در هند به شهرت رسید، یک پلتفرم برای اشتراک‌گذاری ویدئوهای کوتاه است که ویژگی منحصربه‌فرد آن سیستم پاداش‌دهی به کاربران است. این اپلیکیشن با استفاده از فناوری بلاک‌چین، کاربران را برای تولید محتوای محبوب تشویق می‌کند. این رویکرد باعث شده تا چینگاری نه‌تنها یک شبکه اجتماعی، بلکه بستری برای کسب درآمد دیجیتال باشد. چینگاری با بیش از ۵۰ میلیون کاربر، به‌سرعت در حال رشد و جذب مخاطبان جدید است.

Koo: کو، نسخه هندی توییتر، یک پلتفرم میکروبلاگینگ است که به کاربران اجازه می‌دهد نظرات و دیدگاه‌های خود را به زبان‌های محلی منتشر کنند. این اپلیکیشن با حمایت دولت هند، در مدت کوتاهی به محبوبیت بالایی دست یافت و توانست کاربران زیادی را به خود جذب کند. بسیاری از چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای هند از کو به‌عنوان جایگزینی برای توییتر استفاده می‌کنند. کو با بیش از ۲۰ میلیون کاربر، به‌ویژه در میان افرادی که به دنبال جایگزینی برای توییتر هستند، محبوبیت یافته است.

Trell: ترل یک شبکه اجتماعی مبتنی بر محتوای ویدئویی و بلاگ‌های بصری است که به کاربران امکان می‌دهد تجربیات خود را در زمینه‌هایی مانند سفر، غذا، مد و سبک زندگی به اشتراک بگذارند. این اپلیکیشن با ترکیب شبکه اجتماعی و تجارت الکترونیک، به کاربران اجازه می‌دهد محصولات معرفی‌شده در ویدئوها را مستقیماً خریداری کنند، که آن را به یکی از پلتفرم‌های پیشرو در حوزه اینفلوئنسر مارکتینگ در هند تبدیل کرده است. ترل با بیش از ۱۵ میلیون کاربر، به یکی از مقاصد اصلی برای علاقه‌مندان به سبک زندگی و محتوای الهام‌بخش تبدیل شده است.

Mitron: میترون نیز یکی دیگر از پلتفرم‌های ویدئوی کوتاه است که پس از ممنوعیت تیک‌تاک در هند، محبوبیت زیادی پیدا کرد. این اپلیکیشن با رابط کاربری ساده و ابزارهای متنوع ویرایش ویدئو، به کاربران اجازه می‌دهد محتوای خلاقانه تولید کرده و با جامعه‌ای گسترده به اشتراک بگذارند. میترون یکی از رقبای اصلی موج و چینگاری در بازار ویدئوهای کوتاه محسوب می‌شود. میترون با بیش از ۱۰ میلیون کاربر، به‌ویژه در میان تولیدکنندگان محتوای نوظهور، محبوبیت دارد.

Public: پابلیک یک اپلیکیشن خبری محلی است که به کاربران امکان می‌دهد از رویدادهای مهم و اخبار منطقه خود مطلع شوند. برخلاف سایر شبکه‌های اجتماعی که بر محتوای سرگرمی متمرکز هستند، پابلیک بیشتر روی اطلاع‌رسانی و پوشش اخبار محلی تمرکز دارد. این پلتفرم به یکی از منابع اصلی اخبار برای مردم مناطق روستایی و شهری کوچک هند تبدیل شده است. پابلیک با بیش از ۵۰ میلیون کاربر، به منبعی معتبر برای اخبار محلی در سراسر هند تبدیل شده است.

Lokal: لوکال نیز یک پلتفرم خبری و اطلاعات محلی است که در زمینه اطلاع‌رسانی درباره اخبار، فرصت‌های شغلی، اطلاعیه‌های دولتی و خدمات محلی فعالیت می‌کند. این اپلیکیشن توانسته ارتباط موثری بین کاربران و خدمات شهری ایجاد کند و برای بسیاری از ساکنان مناطق کمتر توسعه‌یافته، منبعی مهم برای دسترسی به اطلاعات ضروری باشد. لوکال با بیش از ۱۰ میلیون کاربر، به یکی از منابع اصلی اطلاعات محلی در مناطق روستایی و شهری کوچک هند تبدیل شده است.

هند در سال‌های اخیر توانسته است اکوسیستم پلتفرم‌های بومی خود را به‌شکلی چشمگیر توسعه دهد و با تکیه بر نوآوری، فرهنگ محلی و حمایت‌های دولتی، جایگزین‌های قدرتمندی برای پلتفرم‌های خارجی ارائه کند. نقطه قوت اصلی این پلتفرم‌ها، پشتیبانی از زبان‌ها و فرهنگ‌های متنوع، ارائه فرصت‌های کسب درآمد برای کاربران و تمرکز بر نیازهای خاص بازار هند است. علاوه بر این، دولت هند با سیاست‌های حمایتی، از توسعه این پلتفرم‌ها پشتیبانی کرده است. بااین‌حال، چالش‌های بزرگی نیز در مسیر رشد این پلتفرم‌ها وجود دارد؛ از جمله نبود زیرساخت‌های فنی در سطح جهانی، رقابت شدید با غول‌های بین‌المللی و جذب سرمایه محدودتر نسبت به شرکت‌های بزرگ فناوری.

روند رو‌به‌رشد پلتفرم‌های بومی در هند نشان می‌دهد که هند به‌تدریج در حال کاهش وابستگی به پلتفرم‌های خارجی است و ممکن است در آینده، شاهد تقویت بیشتر اکوسیستم دیجیتال داخلی این کشور باشیم.

**قوانین هند برای تنظیم‌گری شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های دیجیتال

هند به‌منظور مدیریت و نظارت بر شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های دیجیتال، چه داخلی و چه خارجی، مجموعه‌ای از قوانین و مقررات را وضع کرده است که مهم‌ترین آن‌ها مقررات فناوری اطلاعات (دستورالعمل‌های واسطه‌ها و کد اخلاقی رسانه‌های دیجیتال) ۲۰۲۱ است. این مقررات تحت قانون فناوری اطلاعات ۲۰۰۰ اجرایی شده و الزامات مختلفی را برای پلتفرم‌ها تعیین می‌کند.

بر اساس این قوانین، تمامی واسطه‌های دیجیتال موظف به رعایت اصولی مانند حذف محتوای غیرقانونی به درخواست دولت یا مراجع قضایی و تعیین افسران رسیدگی به شکایات در هند هستند. علاوه بر این، واسطه‌های مهم شبکه‌های اجتماعی (SSMI) که بیش از ۵ میلیون کاربر دارند، باید افسر ارشد رعایت قوانین، یک مسئول هماهنگی و یک افسر رسیدگی به شکایات مقیم هند را منصوب کنند.

یکی از مهم‌ترین الزامات این قوانین، ردیابی منبع پیام‌ها در سرویس‌های پیام‌رسان رمزگذاری‌شده مانند واتس‌اپ است که در موارد خاص، این پلتفرم‌ها باید امکان شناسایی "اولین منتشرکننده" یک پیام را فراهم کنند. همچنین، پلتفرم‌ها ملزم به مدیریت و حذف محتوای غیرقانونی هستند و باید محتوای ناقض قوانین هند، از جمله اخبار جعلی، سخنان نفرت‌پراکن و محتوای مجرمانه را حداکثر ظرف ۳۶ ساعت پس از دریافت گزارش حذف کنند.

علاوه بر شبکه‌های اجتماعی، قوانین هند شامل نظارت بر رسانه‌های دیجیتال و پلتفرم‌های پخش آنلاین (OTT) نیز می‌شود. این پلتفرم‌ها باید از چارچوب خودتنظیمی پیروی کرده و تحت نظارت دولت عمل کنند. همچنین، پلتفرم‌هایی که داده‌های کاربران هندی را پردازش می‌کنند، ممکن است موظف به ذخیره و پردازش اطلاعات در داخل کشور شوند.

در کنار این مقررات، دولت هند در حال تدوین قانون هند دیجیتال است که جایگزین قانون فناوری اطلاعات ۲۰۰۰ خواهد شد و چارچوبی جامع‌تر برای تنظیم‌گری و حکمرانی دیجیتال ارائه خواهد کرد.

همچنین هند در سال‌های اخیر مقرراتی را برای حفاظت از داده‌های کاربران و تنظیم فعالیت پلتفرم‌های دیجیتال تدوین کرده است. لایحه حفاظت از داده‌های شخصی دیجیتال ۲۰۲۳ یکی از مهم‌ترین قوانین پیشنهادی در این حوزه محسوب می‌شود که بر ذخیره‌سازی داده‌ها در داخل کشور، محدودیت در انتقال برخی داده‌ها به خارج از هند و الزام دریافت رضایت والدین برای استفاده افراد زیر ۱۸ سال از رسانه‌های اجتماعی تأکید دارد. این مقررات همچنان در مرحله بررسی عمومی قرار دارد.
 

در همین راستا، کمیسیون رقابت هند در نوامبر ۲۰۲۴ تصمیمی مهم علیه واتس‌اپ اتخاذ کرد و این پلتفرم را به مدت پنج سال از به اشتراک‌گذاری داده‌های کاربران با سایر شرکت‌های متا برای اهداف تبلیغاتی منع نمود. این تصمیم در پی تخلفات ضدرقابتی مرتبط با سیاست حریم خصوصی واتس‌اپ در سال ۲۰۲۱ اتخاذ شد و متا نیز به دلیل این تخلفات با جریمه‌ای ۲۵.۴ میلیون دلاری مواجه شد.

در ژوئن ۲۰۲۰، دولت هند در اقدامی کم‌سابقه، بیش از ۵۹ اپلیکیشن از جمله تیک‌تاک، وی‌چت، یو‌سی‌براوزر، بایدو و شیرایت را ممنوع کرد. دولت هند اعلام کرد این اپ‌ها داده‌های کاربران را بدون مجوز به سرورهای خارجی منتقل می‌کردند و تهدیدی برای حاکمیت دیجیتال کشور به‌شمار می‌رفتند. این ممنوعیت آغازگر موج جدیدی از محدودسازی پلتفرم‌های خارجی در هند شد.

در ادامه همین سیاست، دولت هند نظارت خود را بر پلتفرم‌های اجتماعی بین‌المللی مانند تلگرام، یوتیوب و ایکس (توییتر سابق) افزایش داده است. در مهر ۱۴۰۲، وزارت فناوری اطلاعات به این پلتفرم‌ها هشدار داد تا محتوای مربوط به سوءاستفاده جنسی از کودکان را به‌طور کامل حذف کنند. همچنین تلگرام به دلیل نگرانی‌هایی درباره فعالیت‌های غیرقانونی مانند اخاذی، قمار و انتشار محتوای مجرمانه، زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی قرار دارد و در صورت اثبات تخلف، احتمال فیلتر شدن آن وجود دارد. این اقدامات در چارچوب قوانین فناوری اطلاعات هند و با هدف تقویت حاکمیت این کشور بر فضای مجازی انجام می‌شود.
 

رئیس‌جمهور روسیه قانونی را امضا کرد که بر اساس آن انتشار تبلیغات در منابع اطلاعاتی و شبکه‌های اجتماعی خارجی یا بین‌المللی که فعالیت‌های آنها در این کشور نامطلوب تلقی می‌شود، مانند فیس‌بوک و اینستاگرام ممنوع می‌شود.

به گزارش ایرنا از خبرگزاری روسی آر.ب.کا، در این قانون آمده است: در صورت تصمیم دادگاه مبنی بر انحلال یا ممنوعیت فعالیت یک تشکل عمومی یا مذهبی بر اساس قانون «مقابله با تروریسم»، توزیع تبلیغات در منابع اینترنتی چنین سازمانی نیز ممنوع است.
پیش از این، دومای دولتی (مجلس سفلی) و شورای فدراسیون (مجلس سنا) این لایحه را تصویب کرده بودند.
بنا بر این گزارش، انتشار تبلیغات در چنین شبکه‌های اجتماعی و منابع اینترنتی از اول سپتامبر ۲۰۲۵ برابر با دهم شهریورماه ۱۴۰۴ ممنوع خواهد بود.
در این گزارش آمده است: فیس‌بوک و اینستاگرام، هر دو زیرمجموعه شرکت متا هستند که در روسیه به عنوان سازمان افراطی شناخته شده و فعالیت آن ممنوع است.
خبرگزاری روسی در ادامه نوشت: با وجود آنکه اینستاگرام و فیس‌بوک در روسیه مسدود هستند اما برخی روس‌ها با دور زدن فیلترینگ، فرصتی را برای چنین منابع اطلاعاتی فراهم می‌کنند که درآمد حاصل از توزیع تبلیغات را دریافت کنند.
ویاچسلاو والودین رئیس دومای دولتی روسیه اعلام کرد که با اجرایی شدن این قانون، عوامل خارجی بین ۵۰ تا ۸۰ درصد از درآمد تبلیغاتی را از محل مخاطبان روسی از دست خواهند داد.

منابع خبری روسیه اسفندماه ۱۴۰۰ پس از آغاز عملیات نظامی ویژه این کشور در اوکراین اعلام کردند که مسکو،‌ شرکت متا به عنوان شرکت مادر فیس‌بوک و اینستاگرام را به عنوان یک سازمان افراطی می‌داند. در پی آن، اینستاگرام با حکم قضایی به جرم ترویج شورش و انتشار خشونت علیه سربازان روس در روسیه مسدود شد.

روزنامه «تایمز» نوشته است که سالانه ۱۲ هزار نفر در انگلیس به دلیل انتشار پیام در شبکه‌های مجازی بازداشت می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، روزنامه تایمز در گزارشی با اشاره به شمار بالای بازداشتی‌ها در انگلیس به دلیل فعالیت‌های مجازی، نوشت که در این کشور سالانه ۱۲ هزار نفر به دلیل انتشار پیام یا محتوای تهدید یا توهین‌آمیز بازداشت می‌شوند.

بر اساس آماری که منتشر شده، پلیس انگلیس مطابق قانون ارتباطات و مخابرات، سالانه ۱۲ هزار نفر را بازداشت می‌کند.

مطابق آمار، تنها در سال ۲۰۲۳ نیروهای ۳۷ واحد انتظامی ۱۲ هزار و ۱۸۳ نفر معادل روزانه حدود ۳۳ تن را بازداشت کردند. به نوشته تایمز، این رقم نشان‌دهنده افزایش ۵۸ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۹ است؛ در آن سال تنها هفت هزار و ۷۳۴ بازداشتی مرتبط با این موضوع ثبت شد.

انتشار این آمار اعتراضاتی را به همراه داشته و گروه‌های حامی آزادی‌های مدتی مقامات انگلیس را به نظارت بیش از حد بر اینترنت متهم کرده‌اند.

تایمز به عنوان نمونه به پرونده‌ای اشاره کرده است که در جریان آن والدین یک کودک پس از ابراز نگرانی نسبت به روند استخدام در مدرسه فرزندشان در یک گروه «شخصی» در واتس‌آپ، با حضور مستقیم ۶ افسر پلیس مقابل چشم فرزندشان بازداشت شدند!

شرکتهای فناوری در سالی که گذشت ماجراهای زیادی را در کشورهای مختلف از سر گذراندند. در این میان برخی کشورها تنش های بیشتری را با پلتفرمها داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، افسانه دست نیافتنی بودن مدیران ارشد پلتفرم‌های اجتماعی به دلیل انتشار محتوای کاربران، با دستگیری پاول دوروف در فرانسه از هم گسیخت.

از سوی دیگر موج جدیدی از اخراج کارمندان در شرکت‌های فناوری آغاز شده که به نظر می‌رسد در سال جاری نیز ادامه می‌یابد.

همچنین موضوع حمایت از فلسطین در شبکه‌های اجتماعی به خصوص ترکیه بازخوردهای زیادی داشت. در مقابل شرکت‌ها نیز هرکدام به نوعی سعی داشتند کارمندانی که از فلسطین دفاع می‌کنند را به شیوه‌ای سرکوب کنند. ادامه فعالیت تیک تاک در آمریکا نیز یکی از موضوعات مهمی بود که توجهات را به خود جلب کرد.

آنچه در زیر می‌خوانید برخی از مهم‌ترین ماجراهای صنعت فناوری در سال گذشته است.

فرانسه تلگرام را رام کرد

یکی از رویدادهای مهم سال گذشته دستگیری پاول دوروف بنیانگذار تلگرام در فرانسه بود. وی که به فرانسه سفر کرده بود در فرودگاهی در نزدیکی پاریس بازداشت شد. این خبر به سرعت در سراسر جهان واکنش‌هایی را برانگیخت، زیرا چنین اقدامی بی سابقه بود. در ابتدا اتهامات دوروف و مدت زمان بازداشت وی مشخص نبود، اما با تمدید مدت بازداشت و بازجویی ادامه دار از وی ابعاد بیشتری از این اقدام مشخص شد. دوروف به عنوان بخشی از تحقیق درباره جرایم مرتبط با سو استفاده جنسی از کودکان، قاچاق مواد مخدر و تراکنش‌های کلاهبردارانه در تلگرام دستگیر شده بود.

پس از آن و حدود یک هفته پس از بازداشت دوروف، وی اعلام کرد: برای برطرف کردن انتقادات وارده به شیوه بازبینی محتوای پلتفرم تلگرام و حذف برخی ویژگی‌ها که از آن برای فعالیت‌های غیرقانونی استفاده می‌شود، اقداماتی انجام می‌دهد.

مدیر ارشد اجرایی تلگرام اطلاعاتی درباره شیوه انجام این کار فاش نکرد، اما به گفته او تاکنون آپلود محتوای جدید در پلتفرم با یک ابزار مستقل وبلاگ نویسی که به نظر می‌رسد مورد سو استفاده برخی کاربران ناشناس قرار گرفته، غیرفعال شده است. همچنین تلگرام ویژگی کمتر مورد استفاده «People Nearby» را که به دلیل بات ها و کلاهبرداران دچار چالش شده بود را حذف کرده و در عوض کسب وکارهای قانونی و تأیید شده در نزدیکی کاربران را نشان می‌دهد.البته دوروف در پیام خود به این تغییر اشاره‌ای نکرد. این تغییرات برای نخستین بار پس از دستگیری دوروف در فرانسه اعلام شده اند. همچنین بنیانگذار تلگرام اعلام کرد: این پیام رسان آی پی آدرس و شماره موبایل کاربران را در صورت دریافت درخواست قانونی به مقامات ارائه می‌کند.

تیک تاک در آمریکا از چاله‌ای به چاله دیگر افتاد

در سالی که گذشت یکی از مهم‌ترین رویدادهای فناوری به شبکه اجتماعی تیک تاک و ادامه فعالیت آن در آمریکا تعلق داشت. این شبکه اجتماعی مخصوص اشتراک گذاری ویدئوهای کوتاه از دور اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ با اتهاماتی مبنی بر همکاری این پلتفرم با ارتش چین و سو استفاده از داده‌های شهروندان آمریکایی با موضع خصمانه وی روبرو شد. وی حتی دستور مسدودسازی این پلتفرم را صادر کرد. این موضع در دولت جو بایدن نیز ادامه یافت.

جوبایدن رئیس جمهور آمریکا در ۲۰۲۴ میلادی قانونی را امضا کرد که به تیک تاک تا ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵ میلادی فرصت می‌داد کسب و کارش در آمریکا را واگذار کند یا فعالیتش در این کشور ممنوع می‌شد. در این میان تیک تاک بارها سعی کرد با لابی‌های مختلف، درخواست برای توقف اجرای قانون و در نهایت رجوع به دادگاه عالی آمریکا از این امر جلوگیری کند. اما در نهایت دادگاه عالی آمریکا رأی ممنوعیت تیک تاک در صورت عدم واگذاری را تأیید کرد. تیک تاک در روزهای آخر هشدار داده بود، اگر دولت بایدن جلوی اجرای قانون را نگیرد، دسترسی ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی به آن مسدود خواهد شد.

در این میان با نزدیک شدن پایان دوران ریاست جمهوری بایدن، تیک تاک سعی کرد از طریق لابی گری ترامپ را با خود همراه کند. این در حالی بود که ممنوعیت تیک تاک یک روز قبل از تحلیف دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا آغاز شد. از سوی دیگر دونالد ترامپ نیز قول داده بود، این وضعیت را تغییر دهد تا تیک تاک بتواند در آمریکا فعال بماند. اما در ساعات پایانی روز ۱۸ ژانویه ۲۰۲۵ میلادی و قبل از آنکه زمان تعیین شده برای ممنوعیت تیک تاک اجرا شود، این اپ در آمریکا متوقف شد و کاربران را از حساب‌های خود بیرون انداخت.

همین روند واکنش‌های زیادی را میان کاربران برانگیخت. اما ترامپ در نخستین روز فعالیت خود چند دستور اجرایی از جمله اعطای مهلتی ۷۵ روزه به تیک تاک را امضا کرد. به این ترتیب مسدودیت تیک تاک در آمریکا پس از مدت کوتاهی رفع شد. اما مدت زمان بیشتری طول کشید تا این اپ در گوگل پی و اپ استور دوباره ظاهر شود. هرچند ترامپ مهلتی برای تیک تاک تعیین کرده، اما گزینه فروش کسب و کار آن در آمریکا هنوز روی میز است. زیرا ترامپ همزمان خواستار مالکیت ۵۰ درصد این پلتفرم در آمریکا شده است. اکنون صحبت از چند خریدار احتمالی برای تیک تاک نیز نقل می‌شود.

تعطیلی دفاتر تیک تاک در کانادا

با تمام آنچه گفته شد در سالی که گذشت تنها چالش تیک تاک ادامه فعالیت در آمریکا نبود. کانادا نیز دفاتر این شرکت را تعطیل کرد. از سوی دیگر دسامبر ۲۰۲۴ میلادی و یک ماه پس از آنکه پسری ۱۴ ساله توسط یک دانش‌آموز همکلاسی‌اش پس از مشاجره در تیک تاک با چاقو به قتل رسید، دولت آلبانی تصمیم به ممنوعیت پلتفرم گرفت. ممنوعیت یک ساله تیک تاک در آلبانی اکنون آغاز شده است. البته پیش از آلبانی حداقل ۲۰ کشور دیگر نیز به دلیل نگرانی‌ها درباره ویدئوهای نامناسب یا چالش‌های امنیتی مربوط به مالکیت تیک تاک، ممنوعیت‌های کامل یا جزئی بر این پلتفرم وضع کرده بودند.

همچنین دفتر کمیسیون اطلاعات انگلیس (ناظر حریم خصوصی این کشور) درباره اینکه تیک تاک، ردیت و وب سایت اشتراک گذاری آنلاین عکس Imgur از حریم خصوصی کودکان محافظت می‌کنند یا نه تحقیقاتی را آغاز کرده است.

قاضی برزیلی برنده کشمکش با ایکس شد

ایکس نیز سال پر از دردسری را در برزیل پشت سر گذاشت و کشمکش ایلان ماسک و یک قاضی دادگاه عالی برزیل این پلتفرم را به تعطیلی در این کشور کشاند. در اوایل سال گذشته میلادی الکساندر مورائس به ایکس دستور داد برخی حساب‌های کاربری را مسدود کند.

همچنین پس از آنکه ماسک در اوایل سال جاری میلادی اعلام کرد: حساب‌های کاربری که مورائس قبلاً دستور مسدود سازی آنها را داده بود، دوباره فعال می‌کند این قاضی تحقیقاتی درباره مالک پلتفرم را آغاز کرد.

ماسک در پستی در شبکه اجتماعی ایکس مورائس را ننگ مطلق برای عدالت نامید و اعلام کرد شرکت او قادر به موافقت از دستور این قاضی برای سانسور پنهان و ارائه اطلاعات خصوصی بر حسب درخواست نیست.

پس از آن پلتفرم ایکس اعلام کرد فعالیت‌هایش در برزیل را به دلیل دستور سانسور از سوی الکساندر دی مورائس قاضی این کشور به سرعت متوقف می‌کند. ماسک مالک این شبکه اجتماعی مدعی شد مورائس به طور مخفیانه یکی از نمایندگان حقوقی شرکت در این کشور را تهدید کرده در صورتی که از دستور قانونی برای حذف برخی محتوا از پلتفرم پیروی نکند، وی را دستگیر می‌کند. ایکس در این باره اعلام کرد: برای حفاظت از ایمنی کارمندان مان تصمیم گرفتیم تا فعالیت در برزیل را به سرعت متوقف کنیم.

سرانجام پس از جدالی بین ماسک و الکساندر دی مورائس قاضی برزیلی، دادگاه عالی این کشور به تهیه کنندگان سرویس اینترنت و موبایل دستور داد پلتفرم ایکس را مسدود کنند. اما یک آپدیت ایکس دسترسی کاربران برزیلی به پلتفرم را با وجود مسدودیت فراهم کرد. دادگاه عالی برزیل نیز همان روز به ایکس دستور داد از دستورش سرپیچی نکند و گرنه در معرض جریمه روزانه ۹۲۱ هزار ۷۲۶ دلار قرار خواهد گرفت. ایکس نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد سوییچی در شبکه تهیه کنندگان سرویس به احیای موقت و ناخواسته پلتفرم در برزیل منجر شده و این شرکت همچنان قصد همکاری با دولت این کشور را دارد تا فعالیت‌هایش را به زودی از سر گیرد. درپی این رویدادها ایکس اعلام کرد به زودی نمایندگی حقوقی خود در برزیل را به دادگاه عالی این کشور معرفی می‌کند.اقدام مذکور بزرگترین گامی بود که ایکس برای پیروی از دستورات دادگاه عالی برزیل برداشت.

پس از آن دادگاه عالی برزیل اعلام کرد پلتفرم ایکس هنوز باید بیش از ۵ میلیون دلار جریمه‌های پرداخت نشده از جمله یک مورد جدید را بپردازد تا بتواند دوباره سرویس‌های خود در این کشور را از سر گیرد.

در نهایت در ۱۸ مهر ماه سال گذشته ایکس مسیر فعالیت خود در برزیل را معکوس و از دستورات دادگاه پیروی کرد، حال آنکه ایلان ماسک مالک میلیاردر آن قبلاً ادعا کرده بود از آنها پیروی نمی‌کند. دادگاه عالی برزیل نیز اعلام کرد پلتفرم ایکس می‌تواند فعالیت خود در این کشور را از سر گیرد.

موج اخراج کارمندان فناوری

سال گذشته همراه با شکوفاتر شدن هوش مصنوعی و بازگشایی کامل دفاتر اداری شرکت‌های فناوری و از بین رفتن دورکاری ها، روند اخراج کارمندان در بزرگترین شرکت‌های فناوری رقم خورد. متا یکی از این شرکت‌ها بود که ۲۰ کارمند را به دلیل افشای اطلاعات داخلی به رسانه‌ها اخراج کرد.

علاوه بر این تعداد، شرکت مذکور تأیید کرد که ۵ درصد از کارمندان با پایین‌ترین عملکرد را اخراج می‌کند. شرکت مادر فیس بوک در یادداشتی به کارمندانش روند اخراج وسیع نیروهای انسانی را اعلام کرد در همین راستا هشدارهایی به کارمندان متا در آمریکاارسال شد. همچنین کارمندان آن در کشورهای دیگر از جمله سراسر اروپا، آسیا و آفریقا بین ۱۱ تا ۱۸ فوریه هشدار مربوط به اخراج را دریافت کرده اند.

مایکروسافت نیز سال جدید میلادی را با اخراج کمتر از یک درصد از کارمندانش که عملکرد خوبی نداشته اند در بخش امنیت آغاز کرد. همچنین شرکت آمازون دربهمن ماه اعلام کرد فعالیت‌های کبک واقع در کانادا را تعطیل می‌کند که این امر به اخراج ۱۷۰۰ کارگر کانادایی منجر شد.

«بنیادموزیلا»، یکی از زیرمجموعه‌های شرکت موزیلا انبوهی از کارمندانش را اخراج کرد. ۳۰ درصد از کارمندان این شاخه اخراج شده‌اند که این امر منجر به حذف کامل بخش‌های حمایت غیرانتفاعی و برنامه‌های جهانی شد. همچنین به گفته ۳ منبع آگاه شرکت سامسونگ الکترونیک نیز ۳۰ درصد نیروی کار خود در سراسر جهان را در بخش‌های مختلف اخراج می‌کند.

اپل نیز ۱۰۰ کارمند در گروه خدمات دیجیتال خود را اخراج کرد. این کاهش نیرو بیشتر کارمندان مسئول اپل بوکس و اپل بوک استور را در بر می‌گیرد.

عدم تاب آوری شرکت‌های فناوری در مقابل حمایت کارمندان از فلسطین

رویدادهای سیاسی در ۱۴۰۳ شمسی روی صنعت فناوری نیز سایه انداختند. یکی از این موارد حمایت کارمندان شرکت‌های بزرگ از مردم فلسطین بود که بازتاب‌های وسیعی داشت. در همین راستا فارس حمد یکی از مهندسان سابق متا این شرکت را به تبعیض درباره کنترل محتوای مربوط به درگیری‌ها در غزه متهم کرد. وی به دلیل برطرف کردن باگی مربوط به پست‌های فلسطینیان در فوریه سال جاری میلادی اخراج شد. وی در شکایتی ادعا کرده متا او را به دلیل برطرف کردن باگ هایی که به سرکوب و سانسور پست‌های فلسطینیان در اینستاگرام منجر می‌شد، اخراج کرده است.

همچنین گوگل نیز ۲۸ کارمند معترض به همکاری با رژیم صهیونیستی را اخراج کرد. گوگل در بیانیه‌ای اعلام کرد: این افراد به طور فیزیکی فعالیت کارمندان دیگر را مختل کردند و اجازه ندادند آنها به واحدهای ما دسترسی یابند. این امر نقض واضح سیاست‌های ما و رفتاری کاملاً غیرقابل قبول است. اما در این میان علیرضا ذاکری یک مهندس ایرانی شاغل در گوگل با انتشار پستی در لینکدین اعلام کرد به دلیل همکاری این شرکت با رژیم صهیونیستی، استعفا داده است.

اما اخراج کارمندان تنها رویداد این حوزه نبود. موضع گیری شرکت‌های فناوری علیه مردم فلسطین کشور ترکیه را وادار کرد واکنش نشان دهد و اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات ترکیه در دوم آگوست ۲۰۲۴ میلادی اینستاگرام را مسدود کرد. مقامات دولت اعلام کردند دلیل این اقدام عدم پیروی اینستاگرام از رگولاتورهای ترکیه‌ای است. گزارش رسانه‌های مختلف حاکی از آن است که اقدام مذکور در واکنش به حذف پست‌های کاربران ترکیه‌ای درباره شهید اسماعیل هنیه انجام شده است.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه شبکه‌های اجتماعی را برای سانسور عکس شهدای فلسطینی به فاشیسم دیجیتال متهم کرد.

استرالیا حافظ سلامت نوجوانان در شبکه‌های اجتماعی شد

از سوی دیگر با توجه به آنچه در سال‌های قبل درباره تأثیر مخرب شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان و جسم کودکان و اطلاع شرکت‌ها از این تأثیرات رسانه‌ای شد، دولت‌های مختلف سعی کردند با قوانین مختلف بر این تأثیرات غلبه کنند.

در همین راستا دولت استرالیا لایحه‌ای با هدف ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر ۱۶ سال به پارلمان ارائه کرد که شامل جریمه ای تا ۳۲ میلیون دلار آمریکا برای پلتفرم‌هایی است که آن را نقض کنند. استرالیا تصمیم دارد یک سیستم احراز سن را آزمایش کند که احتمالاً شامل روندهای شناسایی دولتی یا بیومتریک است تا شبکه‌های اجتماعی وادار به ممنوع کردن نوجوانان در پلتفرم هایشان شوند. این یکی از سختگیرانه ترین اقدامات کنترلی توسط کشورهای جهان است.

شکایت ایالت‌های آمریکا از متا برای معتاد کردن نوجوانان

در این راستا شرکت متا در آمریکا به دلیل اعتیادآور بودن فیس بوک و اینستاگرام باید با شکایت چند ایالت آمریکا روبرو شود که شرکت را به دامن زدن به مشکلات سلامت روانی نوجوانان متهم می‌کند. قاضی آمریکایی درخواست متا برای رد شکایت در دو ایالت جداگانه که سال گذشته ثبت شده بود، را رد کرد. یکی از شکایت‌ها شامل بیش از ۳۰ یالت از جمله کالیفرنیا و نیویورک و شکایت دیگر توسط ایالت فلوریدا انجام شده بود. همچنین ایالت ماساچوست از متا پلتفرمز شکایت و این شرکت را به استفاده از ویژگی‌های اعتیادآور برای کاربران جوان در اینستاگرام و فریب دادن مردم درباره خطرات این پلتفرم برای سلامت ذهنی نوجوانان متهم کرد.

در میان تظاهرات در چندین شهر ترکیه, شبکه اجتماعی ایکس با مالکیت ایلان ماسک، چندین حساب کاربری متعلق به چهره‌های مخالف در ترکیه را به حالت تعلیق درآورده است.

به گزارش ایرنا از پولیتیکو, حساب های تعلیق شده متعلق به گروه های چپ و دانشجویی است که از زمان بازداشت «امام اوغلو» شهردار استانبول در ۱۹ مارس (۲۹ اسفند)، فعالانه در تظاهرات شرکت کرده اند.

کاربرانی که در ترکیه تلاش می‌کنند این حساب‌ها را مشاهده کنند، با پیامی مواجه می شوند که بیان می‌کند این حساب در پاسخ به یک درخواست قانونی در ترکیه تعلیق شده است.

در همین حال این حساب ها از خارج از کشور قابل دسترسی هستند. همچنین برخی از گروه ها با ایجاد حساب های جدید سعی کرده اند به اشتراک گذاری محتوا ادامه دهند.

اعتراضات مخالفان در ترکیه با وجود ممنوعیت چهار روزه تجمعات در این کشور گسترش یافته است.

بیشتر فعالیت های مخالفان حول دانشگاه ها متمرکز شده است.

علی یرلیکایا وزیر کشور ترکیه در ایکس اعلام کرد که مقامات ۳۲۶ حساب کاربری در شبکه های اجتماعی را کشف کرده اند که پیام های تفرقه منتشر می کنند. به گفته وی ۷۲ حساب فعال در خارج از کشور بوده است.

یرلیکایا افزود که یک اقدام هماهنگ بین مقامات سایبری و امنیتی منجر به دستگیری ۵۴ مظنون مرتبط با حساب های رسانه های اجتماعی شد.

این نوع مسدود شدن حساب های کاربری, در ترکیه در مواقع مختلف استفاده می‌شود. رسانه‌های اجتماعی بزرگ معمولاً از دستورات دادگاه در ترکیه پیروی می‌کنند.

بر اساس قانون اینترنت ترکیه به شماره ۵۶۵۱ که در سال ۲۰۲۰ اصلاح شد، رسانه های اجتماعی ملزم به پاسخگویی به درخواست‌های قانونی در بازه زمانی تعیین‌شده، تعیین نمایندگان قانونی در ترکیه و ذخیره داده‌های کاربران ترکیه در سرورهای محلی هستند.

در اقدامی مرتبط، مقامات همچنین محدودیت‌های موقتی را بر رسانه‌های اجتماعی و نرم افزارهای پیام‌رسان اعمال کردند. این محدودیت ها که به محض بازداشت امام اوغلو آغاز شد، حدود ۴۲ ساعت به طول انجامید.

به گزارش ایرنا, وزارت کشور ترکیه امروز (شنبه) اعلام کرد که در جریان تظاهرات شبانه در چندین شهر ترکیه در اعتراض به بازداشت «امام اوغلو» شهردار استانبول، ۳۴۳ نفر دستگیر شده‌اند.

امام‌اوغلو که رقیب سیاسی اصلی اردوغان در انتخابات آینده محسوب می شود، در تاریخ ۱۹ مارس (۲۹ اسفند) به اتهام‌هایی از جمله فساد و کمک به یک گروه تروریستی بازداشت شد.

این در حالی است که خبرگزاری رویترز با استناد به یک سند قضایی گزارش داد که امام اوغلو همه اتهامات را رد کرده است.

حزب جمهوری خلق ترکیه با محکوم کردن بازداشت امام اوغلو، این اقدام را یک حرکت سیاسی اعلام کرده و محکوم کرد.

پس از بازداشت امام اوغلو، خیابان های ترکیه شاهد ناآرامی های اعتراضی بود و اعتراضات در دانشگاه‌ها، مقر شهرداری استانبول و دیگر مکان‌ها آغاز شد و در سراسر ترکیه گسترش یافت.

در حالی که دولت، اعتراضات مخالفان را نمایشی و برای منحرف کردن توجه از مشکلات داخلی می‌داند، رهبر حزب مخالف دولت از حامیان خود خواست که به اعتراضات ادامه دهند و اردوغان را متهم کرد که از ناآرامی‌های عمومی می‌ترسد.

اعتراضات با وجود تلاش‌های دولت برای سرکوب آن ادامه داشته و معترضان اعلام کردند تا زمانی که امام‌اوغلو در بازداشت است، آرام نخواهند نشست.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفت: در سال 1404 مرکز ملی فضای مجازی اولویت های بسیار مهمی از جمله پیگیری جهت تحقق سند راهبردی، سرعت گرفتن اجرای شبکه ملی اطلاعات، ارتقای امنیت سایبری کشور، بهبود حریم خصوصی کاربران، افزایش تولید محتوای بومی، تسهیل شرایط برای کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال و ... را در برنامه دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی درخصوص نقش شورای عالی فضای مجازی در سیزده سال گذشته در کشور گفت: در سال 1390 این نهاد سیاست گذار به دستور مقام معظم رهبری برای راهبری و حکمرانی بر فضای مجازی متولد شد و تا امروز نقشی غیرقابل انکار در پیشرفت، امنیت، اقتصاد و فرهنگ کشور در فضای مجازی ایفا کرده است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این شورا، تدوین و اجرای سند راهبردی فضای مجازی به عنوان نقشه راه کلان این حوزه و شبکه ملی اطلاعات به عنوان پایه و زیرساخت این فضا در کشور است که این اسناد توسعه زیرساخت‌ در این فضا، تسهیل در دسترسی به شبکه و پایداری در ارایه خدمات فضای مجازی را برای تمامی شهروندان فراهم می کند.

دلیریان با اشاره به این که شبکه ملی اطلاعات نه تنها به عنوان بستری برای توسعه خدمات فضای مجازی، بلکه در استقلال و امنیت سایبری کشور، نقش کلیدی دارد، تاکید کرد: برای حفظ حقوق کاربران، موضوع حفظ حریم خصوصی نیز همواره در کانون توجه سیاست‌گذاری‌های شورا قرار داشته که با توجه به افزایش نگرانی‌ها در مورد سوءاستفاده از داده‌های شخصی، اقدامات مؤثری انجام شده است.

وی اعلام کرد: این اقدامات شامل ابلاغ دستورالعمل حریم خصوصی و پیگیری های جدی جهت اجرای آن و همچنین بررسی سند حکمرانی داده است که این سند نیز در مراحل نهایی قرار دارد.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در ادامه به دیگر اقدامات و مصوبات شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد و گفت: در این سال ها اسناد مهمی همچون سیاست های ساماندهی خدمات ارتباطی، سند توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن در کشور، الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اخبار جعلی، سند صیانت از کودکان و نوجوانان، سند پیشگیری از قمار در فضای مجازی، برنامه دسترسی به سکوهای پرمخاطب، ساماندهی پیام رسان ها و سند ساماندهی رمز ارزها با هدف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، افزایش امنیت سایبری، حمایت از تولید محتوای بومی و ارتقای سواد دیجیتال مصوب شده است.

دلیریان با اشاره به این که شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی با همکاری بخش های خصوصی و دولتی تلاش می‌کند تا از ظرفیت‌های فضای مجازی در کشور بهره حداکثری برده شود، اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی با برنامه ریزی برای تعامل با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، در این سال ها تلاش کرده تا همسو با اهداف نظام و هماهنگ با اسناد مصوب شده در این حوزه، منافع ملی کشور را در این فضا حفظ کند و هم‌زمان در جهت ایجاد تعادل و عدالت در دسترسی به منابع و فرصت‌های دیجیتال در سطح جهانی گام بردارد.

وی اضافه کرد: با این حال، سرعت تحولات فناوری و پیچیدگی‌های فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی را بر آن داشته تا همواره با هوشیاری و برنامه‌ریزی دقیق، به دنبال راهکارهای نوین و پایدار باشد که البته تحقق آن به عزم ملی و هم افزایی میان دستگاهی نیاز دارد.

دلیریان گفت: با همدلی و همکاری همه جانبه، می‌توانیم به فضای مجازی امن، مستقل و پویا دست یابیم که هم‌زمان پاسخ‌گوی نیازهای داخلی و بین‌المللی در کشور و همسو با فرمایشات و احکام ابلاغی مقام معظم رهبری باشد.

دلیریان ادامه داد: در سال 1404 مرکز ملی فضای مجازی اولویت های بسیار مهمی از جمله پیگیری جهت تحقق سند راهبردی، سرعت گرفتن اجرای شبکه ملی اطلاعات، ارتقای امنیت سایبری کشور، بهبود حریم خصوصی کاربران، افزایش تولید محتوای بومی، تسهیل شرایط برای کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال و ... را در برنامه دارد.

وی خاطر نشان کرد: مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی شورای عالی فضای مجازی برای تحقق اهداف این شورا تلاش های خود را در سال 1404 با قدرت و قوت انجام خواهد داد تا مردم عزیز کشورمان با آرامش خاطر بیشتری در فضای مجازی فعالیت داشته باشند.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی اظهار داشت: در سال 1403 مرکز ملی فضای مجازی با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، برگزاری منظم جلسات کمیسیون های عالی(امنیت، محتوا و تنظیم مقررات) برنامه دقیقی را برای رسیدن به اهداف دنبال کرد که علیرغم فراز و نشیب های متعدد سال 1403، در این مسیر موفقیت های زیادی کسب شد.

نیره ساری - مسئولیت حقوقی چیست و چرا در فضای مجازی اهمیت دارد؟ مسئولیت حقوقی یعنی هر فرد یا نهادی که در یک بستر فعالیت می‌کند، باید پاسخگوی اعمال و تصمیمات خود باشد. این موضوع در فضای مجازی از دو جنبه اهمیت دارد: مسئولیت مدنی (جبران خسارت در صورت نقض حقوق دیگران) و مسئولیت کیفری (مجازات در صورت ارتکاب جرم). اما چه چیزی باعث شده است مسئولیت حقوقی در فضای مجازی به یک چالش بزرگ تبدیل شود؟

«آزادی» وقتی ارزشمند است که در چارچوب قانون باشد. در دنیای امروز، فضای مجازی دیگر فقط یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه بستری برای کسب‌وکار، آموزش، رسانه و حتی جرائم پیچیده است. این گستردگی، مسئولیت حقوقی کاربران، پلتفرم‌ها و حتی دولت‌ها را بیش از هر زمان دیگری برجسته کرده است. آیا قوانین فعلی می‌توانند پاسخگوی چالش‌های فضای دیجیتال باشند یا وقت آن رسیده که برای نظم دادن به این جهان بی‌مرز، قوانین جدیدی تدوین شود؟
مسئولیت حقوقی چیست و چرا در فضای مجازی اهمیت دارد؟ مسئولیت حقوقی یعنی هر فرد یا نهادی که در یک بستر فعالیت می‌کند، باید پاسخگوی اعمال و تصمیمات خود باشد. این موضوع در فضای مجازی از دو جنبه اهمیت دارد: مسئولیت مدنی (جبران خسارت در صورت نقض حقوق دیگران) و مسئولیت کیفری (مجازات در صورت ارتکاب جرم). اما چه چیزی باعث شده است مسئولیت حقوقی در فضای مجازی به یک چالش بزرگ تبدیل شود؟

۱- گسترش فضای مجازی در تمام ابعاد زندگی: امروز اینترنت از سرگرمی فراتر رفته و بخش جدایی‌ناپذیر از کار، اقتصاد و حتی سیاست شده است، اما در بسیاری از کشورها، قوانین به‌اندازه کافی با این تحولات همگام نشده‌اند. 

۲- افزایش جرائم سایبری و تهدیدات دیجیتال:  سرقت اطلاعات، هک، کلاهبرداری آنلاین، نشر اخبار کذب، باج‌گیری اینترنتی و آزار و اذیت مجازی فقط بخشی از جرائمی است که روزانه هزاران کاربر را درگیر می‌کند. آیا قوانین فعلی توانایی برخورد با این تهدیدات را دارند؟

۳- حریم خصوصی، خط قرمزی که بار‌ها شکسته شده است: در دنیایی که داده‌های کاربران ارزشمندتر از طلا شده‌اند، شرکت‌ها و حتی برخی دولت‌ها برای کنترل اطلاعات شخصی رقابت می‌کنند، اما آیا کاربران از حقوق خود در برابر این نظارت‌ها آگاه هستند؟

چه کسانی در فضای مجازی مسئولیت حقوقی دارند؟

در فضای مجازی، مسئولیت حقوقی فقط به کاربران محدود نمی‌شود. سه گروه اصلی در این فضا دارای تعهدات قانونی هستند:

۱. کاربران و شهروندان دیجیتال: هر کاربر مسئول رفتار خود در اینترنت است. انتشار شایعات، افترا، تهدید، کپی‌برداری غیرقانونی از محتوا و ورود به حریم خصوصی دیگران می‌تواند پیگرد قانونی داشته باشد. 

۲. پلتفرم‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی: شرکت‌هایی مانند گوگل، اینستاگرام و تلگرام که بستری برای تعامل کاربران فراهم می‌کنند، باید قوانینی برای جلوگیری از انتشار محتوای مجرمانه داشته باشند. در بسیاری از کشورها، نهاد‌های نظارتی این شرکت‌ها را ملزم به پاسخگویی در قبال سوءاستفاده از پلتفرم‌های‌شان کرده‌اند. 

۳. دولت‌ها و نهاد‌های نظارتی: دولت‌ها باید تعادلی بین حفظ آزادی بیان و تضمین امنیت دیجیتال برقرار کنند. نظارت بیش از حد، آزادی کاربران را محدود می‌کند، اما بی‌توجهی به مقررات، فضای مجازی را به محیطی پرآشوب تبدیل خواهد کرد. 

چالش‌های اجرای قوانین در فضای مجازی

باوجود اهمیت مسئولیت حقوقی در فضای دیجیتال، اجرای این قوانین با مشکلات متعددی مواجه است:

۱- نبود قوانین یکپارچه و به‌روز: بسیاری از کشور‌ها هنوز چارچوب‌های مشخصی برای نظارت بر تخلفات سایبری ندارند. برخی قوانین قدیمی پاسخگوی جرائم جدید نیستند. 

۲- مشکل شناسایی مجرمان اینترنتی: بسیاری از افراد با استفاده از VPN، هویت‌های جعلی و سرور‌های خارجی اقدام به ارتکاب جرم در فضای مجازی می‌کنند. این موضوع، پیگیری قضایی را سخت‌تر کرده است. 

۳- تضاد قوانین بین‌المللی:  آنچه در یک کشور مجاز است، ممکن است در کشور دیگر جرم تلقی شود. این تفاوت‌ها، همکاری‌های بین‌المللی را در حوزه رسیدگی به جرائم سایبری پیچیده‌تر کرده است. 

نقش مجلس و نهاد‌های نظارتی در تنظیم‌گری فضای مجازی

با قانونگذاری در فضای مجازی، چگونه می‌توان تعادل را حفظ کرد؟ برای حل مشکلات فعلی، لازم است قوانین فضای مجازی بازنگری و اصلاح شوند. برخی پیشنهادات در این زمینه عبارتند از:

۱- شفاف‌سازی قوانین حقوقی برای کاربران: قوانین مربوط به تخلفات اینترنتی باید به زبان ساده برای مردم توضیح داده شود تا کاربران بدانند چه اقداماتی ممکن است تبعات حقوقی داشته باشد. 

۲- همکاری بین‌المللی برای مقابله با جرائم سایبری: کشور‌های مختلف باید در حوزه مبارزه با هک، پولشویی دیجیتال، تجارت غیرقانونی در دارک وب و حملات سایبری همکاری‌های بیشتری داشته باشند. 

۳- نظارت بر عملکرد پلتفرم‌های دیجیتال بدون دخالت بیش از حد: دولت‌ها باید قوانینی وضع کنند که پلتفرم‌ها را مسئولیت‌پذیر کنند، اما آزادی بیان و حقوق کاربران را نقض نکنند. 

۴- حفظ حریم خصوصی کاربران در برابر سوءاستفاده‌های دیجیتال: دولت‌ها و شرکت‌ها باید سیاست‌هایی شفاف درباره نحوه جمع‌آوری، استفاده و حفاظت از داده‌های شخصی کاربران داشته باشند. فضای مجازی یک دنیای بدون مرز است، اما بدون قانون نمی‌تواند پایدار بماند. مسئولیت حقوقی در این فضا شامل همه افراد و نهاد‌ها می‌شود: کاربران، شرکت‌ها و دولت‌ها. اگرچه مسئولیت حقوقی در فضای مجازی بیش از پیش اهمیت پیدا کرده، اما نقش نهاد‌های قانونگذار و نظارتی در این حوزه همچنان محل بحث است. مجلس شورای اسلامی و سایر نهاد‌های مرتبط نباید صرفاً نظاره‌گر تحولات فضای دیجیتال باشند، بلکه باید با اقدامات هوشمندانه و بموقع، از حقوق کاربران دفاع و همزمان، بستری ایمن و قابل‌اعتماد برای کسب‌وکار‌ها و نهاد‌های اقتصادی ایجاد کنند. 

چرا مجلس باید ورود کند؟

۱. خلأ‌های قانونی در برابر سرعت تحولات دیجیتال: توسعه فناوری از جمله هوش مصنوعی، بلاک‌چین، ارز‌های دیجیتال و رسانه‌های اجتماعی به‌شدت از چارچوب‌های قانونی موجود جلوتر است. در بسیاری از موارد، قوانین سنتی قابلیت انطباق با فضای مجازی را ندارند. برای مثال، آیا قوانین مربوط به کلاهبرداری سنتی، می‌توانند پاسخگوی کلاهبرداری‌های پیچیده دیجیتال باشند؟ مجلس باید با تصویب قوانین جدید، جلوی سوءاستفاده‌ها را بگیرد و همزمان فضای فعالیت‌های دیجیتال را تسهیل کند. 

۲. ضرورت حمایت از حقوق کاربران و حریم خصوصی: نقض حریم خصوصی در فضای مجازی دیگر به موضوعی عادی تبدیل شده است. نشت اطلاعات کاربران، ردیابی دیجیتال و شنود غیرمجاز از جمله تهدیداتی هستند که کاربران ایرانی با آن مواجهند. آیا شهروندان از حقوق خود در این حوزه مطلع هستند؟ آیا مکانیسم‌های قانونی کافی برای برخورد با متخلفان وجود دارد؟ مجلس باید قوانینی را تدوین کند که هم حقوق کاربران را حفظ و هم شرکت‌ها را ملزم به شفافیت و پاسخگویی کند. 

۳. جلوگیری از سلطه خارجی بر داده‌ها و اطلاعات کاربران: بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های دیجیتال ایران وابسته به پلتفرم‌های خارجی است. عدم‌تنظیم مقررات دقیق و حضور کمرنگ پلتفرم‌های داخلی باعث شده است داده‌های کاربران ایرانی در اختیار شرکت‌های خارجی قرار گیرد که تابع قوانین کشور ما نیستند. مجلس باید با ایجاد قوانین مشخص در حوزه حکمرانی داده، سهم بیشتری از کنترل اطلاعات کاربران را به داخل کشور منتقل کند، بدون آنکه دسترسی شهروندان به ابزار‌های جهانی را محدود کند. 

ضرورت شفافیت در نظارت بر فضای مجازی

همان‌طور که ضرورت وضع قوانین جدید احساس می‌شود، شفافیت در نحوه اجرای این قوانین نیز بسیار مهم است. بسیاری از کاربران نگرانند که نظارت بیش‌ازحد بر فضای مجازی، محدودیت‌های غیرضروری بر آزادی بیان ایجاد کند. مجلس و سایر نهاد‌های مسئول باید:
- ضوابط مشخصی برای نظارت بر فعالیت‌های اینترنتی تدوین کنند. 
- از تصویب قوانین کلی و مبهم که ممکن است به تفسیر‌های سلیقه‌ای منجر شوند، پرهیز کنند. 
- سازوکار‌های لازم برای پاسخگویی نهاد‌های نظارتی به شهروندان را فراهم کنند. 
بدون شفافیت، حتی بهترین قوانین هم ممکن است به ابزاری برای محدودیت‌های غیرضروری تبدیل شوند. قانونگذاری باید در راستای حمایت از حقوق کاربران باشد، نه ابزاری برای نظارت بدون پاسخگویی. 

نتیجه‌گیری

مجلس در قبال آینده فضای مجازی مسئولیت مستقیم دارد. با توجه به سرعت رشد فناوری و تأثیرات آن بر زندگی مردم، نمی‌توان فضای مجازی را به حال خود رها کرد، اما در عین حال رویکرد‌های افراطی در تنظیم‌گری نیز می‌تواند به محدودیت‌های غیرضروری و کاهش دسترسی کاربران به خدمات دیجیتال منجر شود. راه‌حل، تصویب قوانین دقیق، شفاف و اجرایی است که هم امنیت فضای مجازی را تضمین کند و هم مانع نوآوری و رشد فناوری نشود. (منبع:جوان)

حمید ضیایی‌پرور - به‌طورکلی استراتژی‌ها یا سیاست‌های موجود در دنیا در مواجهه با فضای مجازی را می‌توان به دودسته تقسیم کرد: یک دسته سیاست یا استراتژی سلبی و دیگری سیاست ایجابی. در سیاست سلبی کشورها یا نظام‌هایی که این سیاست را در پیش گرفتند و البته خیلی اندک هستند به‌طورکلی ممنوعیت اینترنت، فناوری‌های جدید، تلفن همراه و کندی توسعه زیرساخت‌های ارتباطی را دنبال کردند و تعدادشان هم انگشت‌شمار است متأسفانه باید گفت در ایران هم تقریباً در دو دهه اولیه مواجهه با اینترنت یک چنین سیاستی در پیش گرفته شد؛ بنابراین ما تا ته خط در حوزه سیاست سلبی جلو رفتیم مثلاً در حوزه سیاست سلبی که کماکان هم تا حدودی دارد اجرا می‌شود بحث فیلترینگ مطرح است بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی چند سال پیش منتشر کرد و الان روی وب‌سایت این مرکز وجود دارد ایران، چین و سوریه سه کشوری هستند که فیلترینگ را در عمیق‌ترین و وسیع‌ترین شکل ممکن در دنیا اجرا کردند؛ ولی نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که ایرانی‌ها در خیلی از شاخص‌های مرتبط با بازدید محتوای نامناسب اینترنتی رتبه اول کسب کردند یعنی مردم به‌نوعی این مانع را دور زدند پس سیاست فیلترینگ منجر به شکست شد.
سیاست دیگر در حوزه سلبی محدودکردن اینترنت بود، سرعت کم، کیفیت کم، گران‌کردن این فناوری و این روش منجر به این شد که ایران در زمینه سرعت اینترنت جزو ضعیف‌ترین کشورهای دنیا قرار گرفت. عقب‌مانده‌ترین کشور در خاورمیانه از لحاظ ضریب نفوذ اینترنت، پهنای باند و قیمت اینترنت شدیم. به‌نوعی سیاست سلبی در حد اعلای خود در ایران به کار گرفته شد در سال 1390 با فرمانی که مقام معظم رهبری برای تشکیل شورای‌عالی فضای مجازی دادند یک رویکرد جدید در حوزه فضای مجازی اتخاذ شد شما اگر فرمان مقام معظم رهبری را نگاه کنید در سال 90 صراحتاً بر این موضوع تأکید کردند که در کنار آسیب‌هایی که فضای مجازی دارد بر روی ظرفیت‌های این فضا هم باید کار کنید.
بنابراین تشکیل شورای‌عالی فضای مجازی در واقع یک تغییر رویکرد در سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی ایران نسبت به فضای مجازی بود از سال 1390 به این سو و به ویژه بعد از تشکیل دولت یازدهم در سال 92 به طور مشخص سیاست ایجابی در مواجه با فضای مجازی در پیش گرفته شد. مصادیق این سیاست این هاست: فعال شدن اپراتور سوم و آمدن نسل 3 و 4 و 4.5 تلفن همراه که همراه با خودش ده‌ها و صدها کاربری جدید را به همراه آورد. امروز اگر شما شاهد این هستید که هزاران اپلیکیشن در فضای مجازی ایران فعال است و فقط یکی در حوزه حمل و نقل می‌آید کل صنعت حمل و نقل کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد ناشی از اتخاذ این استراتژی است؛ یعنی موقعی که ما جهت فرمان را عوض کردیم حوزه IT شکوفا شد، اپلیکیشن‌های متعدد تولید شد، محتوا تولید شد و کلی کارهای دیگر. در موضوع کیفیت و سرعت اینترنت یادمان باشد تا سال 1393 بیش از 80- 90 درصد کاربران ما، اینترنت حداکثر 128 کیلو بیت بر ثانیه داشتند استفاده می‌کردند. اصلاً اینترنت با سرعت چند مگا بیت بر ثانیه برای مان خواب و خیال و آرزو بود گاهی ما سفر خارجی می‌رفتیم می‌دیدیم اینترنت شان آن قدر پرسرعت است تعجب می‌کردیم گاهی من در وبلاگم می‌نوشتم من اصلاً بلد نیستم اینترنت کار کنم؛ چون ما همیشه با اینترنت ضعیف کار کردیم؛ ولی الان نسبتاً توسعه پیدا کرده اگر ما امروز در باره معضلات مربوط به فضای مجازی صحبت می‌کنیم ناشی از این استراتژی است که جمهوری اسلامی ایران سیاست ایجابی را در پیش گرفته و به طور جد دارد به موضوع تولید محتوا، آگاهی رسانی به مردم، توسعه کاربری‌های اینترنت در مشاغل مختلف و کسب و کارها و بیزینس‌ها، دولت الکترونیک و آموزش الکترونیک روی می‌آورد. در این حوزه البته راه درازی در پیش رو داریم. دولت‌های یازدهم به بعد دو راهبرد را در این حوزه در پیش گرفتند یکی بحث پالایش این فضا و ساماندهی این فضا به طوری که مردم و کاربران به فضای مجازی اطمینان پیدا کنند.
نکته دوم این است که زمانی که اینترنت به وجود آمده تا از 1969 تا الان 57 سال می‌گذرد در این دوره سه روند را می‌توانیم نام ببریم. این روندها گاهی به لحاظ زمانی بر همدیگر هم پوشانی دارند. روند اول دوره‌ای بوده که زیرساخت‌ها توسعه پیدا می‌کرد، بالاخره فناوری‌های مختلف اینترنتی به وجود آمد روش و راه‌های ارتباط و اتصال به اینترنت توسعه یافت.

الان به قول دیالوگ مشهور آن فیلم سینمایی به تعداد آدم‌ها راه برای رسیدن به اینترنت وجود دارد و انواع و اقسام روش‌ها زیرساخت‌ها توسعه پیدا کرده از یک دوره‌ای که مشخصاً از سال 1990 با ابداع وب شروع شد به این طرف یک دوره‌ای هم زمان با دوره زیرساخت‌ها شروع شده به نام دوره شبکه‌ها، حالا شبکه‌های مختلف از وب یک، وب دو و شبکه‌های اجتماعی را شاهد هستیم که هر دوی این دوره‌ها، دوره‌هایی هستند که فناوری و تکنولوژی حرف اول را می‌زند؛ ولی تقریباً از سال 2000 به این سو همزمان با رشد وبلاگ‌ها و به وجود آمدن نسل جدید وب یک دوره جدیدی شروع شده که به آن دوره محتوا می‌گویند که ما الان درون آن هستیم دوره زیرساخت تقریباً به انتها رسیده، دوره شبکه اجتماعی تقریباً اشباع شده ولی دوره محتوا تازه شروع شده هرچه ما چالش داریم در حوزه محتواست قدیمی‌ها می‌گفتند مشتری پادشاه است الان می‌گویند محتوا پادشاه است هرکس بتواند محتوا تولید کند پادشاه خواهد بود در حوزه تکنولوژی، همواره ما از غرب عقب بوده‌ایم همیشه ما از غرب الگوبرداری کرده‌ایم.

اگر یک فناوری از غرب آمده ترجمه و حداکثر بومی سازی کرده‌ایم حداکثر فارسی سازی کرده‌ایم، ما در تکنولوژی همیشه از غرب پیروی کرده‌ایم در خودروسازی در هواپیما در صنایع، ما الگو برداری کرده‌ایم ولی مزیت ما فرهنگ اسلامی و فرهنگ ایرانی است. در حوزه فضای مجازی، فرهنگ ملی ما نسبت به غرب برتر است اگر ما در آموزه‌های دینی صحبت از این می‌کنیم که در آینده بر جهان حکم فرمایی خواهیم کرد اگر صحبت از این می‌کنیم که دین اسلام جهانی خواهد شد اینجا جای آن است در واقع شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی فضا و تریبونی است برای گسترش فرهنگ اسلامی و ایرانی ما.

اینجاست که این چالش ما شروع می‌شود چرا ما قادر نیستیم که تولید محتوای کافی داشته باشیم چرا در فضای مجازی سنتی گنجینه‌های فرهنگی و مذهبی و ملی و بومی و باستانی و تاریخی وعرفانی را به زبانی که کاربران این فضا استفاده می‌کنند نشر نداده‌ایم.

چرا این ها می‌توانند در دنیای واقعی جامعه داخلی و جهانی را سیراب کنند؛ ولی در فضای مجازی همین‌ها نمی‌توانند تبدیل به فرصت‌های دیجیتالی در بستر فضای مجازی نشر پیدا کنند چالش‌های ما دقیقاً این جاست. متاسفانه ما عمدتاً مصرف کننده اطلاعات و دانلود کننده اطلاعات هستیم آپلود کننده و تولید کننده اطلاعات کمتر هستیم.

مطالعات نشان می‌دهد 80 درصد محتوایی که در شبکه‌های اجتماعی دارد منتشر می‌شود و در گردش درمی آید در واقع از روی هم کپی می‌کنند 20 درصد آپلود می‌کنند 80 درصد دارند دانلود می‌کنند این جا اگر ما برایش راهکار پیدا کنیم به نظر من فضای مجازی نه تنها تهدید نخواهد بود؛ بلکه برای فرهنگ ایرانی و اسلامی ما یک فرصت گرانبها و توسعه بخش خواهد بود. (منبع:نوآوران)

انگلیس به شبکه های اجتماعی تا ۳۱ مارس فرصت داده ارزیابی ریسک خود از محتوای غیرقانونی که ممکن است کاربران با آنها روبرو شوند را به رگولاتور ارائه کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازرویترز، آفکام رگولاتور رسانه انگلیس تا ۳۱ مارس به شبکه های اجتماعی و دیگر پلتفرم های آنلاین این کشور فرصت داده تا ارزیابی ریسک درباره اینکه کاربران تا چه میزان ممکن است با محتوای غیرقانونی در پلتفرم هایشان روبرو شوند ارائه کنند.

قوانین جدیدی که سال گذشته تصویب شده شرکت های بزرگی مانند فیس بوک و اینستاگرام متعلق به متا و تیک تاک متعلق به بایت دنس را ملزم به اتخاذ اقدامی علیه فعالیت مجرمانه در پلتفرم هایشان و همچنین ایمن سازی آنها می کند.

طبق قانون ایمنی آنلاین، شرکت ها باید ریسک های جرائم طیف وسیع تر مانند ترورریسم، نفرت پراکنی، سواستفاده جنسی از کودکان و کلاهبرداری آنلاین که در پلتفرم هایشان اتفاق می افتد را ارزیابی کنند و کاهش دهند.

آفکام در بیانیه ای اعلام کرد: این پلتفرم ها به خصوص باید تعیین کنند چه میزان احتمال دارد کاربران با محتوای غیرقانونی در سرویس هایشان روبرو شوند یا در زمینه خدمات کاربر به کاربر چگونه از بسترهای آنها برای ارتکاب یا تسهیل برخی از جرائم خاص استفاده می شود.

آفکام در صورت ارائه نکردن ارزیابی مذکور تا مدت زمان تعیین شده، اقدامی اجرایی علیه شرکت مذکور اتخاذ می کند.

سعید میرشاهی - در سال 2025، فناوری، قرار است شیوه زندگی، کار و ارتباطات ما را متحول کند. سال جاری، همچنین شاهد اجرای قوانینی است که چالش‌ها و فرصت‌های جدیدی را برای سازمان‌های وابسته به فناوری ایجاد می‌کند. 

تریستان جانکهیر و مارتین فانینگ، به منظور بررسی مسائل کلیدی که چشم‌انداز فناوری، رسانه و ارتباطات راه دور/ مخابرات (TMT) را شکل می‌دهند، نظرات و پیش‌بینی‌های همکاران و شرکای خود را در بریتانیا، ایرلند و خاورمیانه گردآوری کرده‌اند. مروری بر این 10 ترند برجسته در سال 2025، که از طریق ‌سایت Dentons (موسسه اقدام حقوقی جهانی با ارائه خدمات به مشتریان در سراسر جهان از طریق شرکت‌های عضو و وابسته)، منتشر شده، بینش‌های نوینی را در اختیار متولیان حکمرانی مجازی قرار می‌دهد. 

1.    هوش مصنوعی
آیا «اوج هوش مصنوعی» را در سال 2024 مشاهده کردیم؟ ابتکار سرمایه‌گذاری 500 میلیارد دلاری هوش مصنوعی «استارگیت» در ایالات متحده (پروژه‌ای با حمایت دولت آمریکا برای درک صحیح و پتانسیل استفاده از پدیده‌های روانکاوی مانند دوربینی روحی/ مشاهده از راه دور، به منظور مقاصد نظامی و امنیت داخلی از دهه ۱۹۷۰ تا سال ۱۹۹۵)، طرح اقدام فرصت‌های هوش مصنوعی دولت بریتانیا و پیش‌بینی هزینه یک‌چهارم تریلیون دلار برای زیرساخت‌های هوش مصنوعی توسط شرکت‌های بزرگ فناوری در سال 2025، نشان می‌دهند هنوز دوران اوج هوش مصنوعی فرا نرسیده است. البته این موضوع هم درست است که به طور کلی، شرکت‌ها همچنان در جستجوی «killer app» برای هوش مصنوعی هستند و به استقرار هدفمند و تاکتیکی ابزارهای هوش مصنوعی، به جای تحول سازمانی و استراتژیک، ادامه می‌دهند.
با این حال، استفاده فزاینده از هوش مصنوعی به بخشی «سخت‌افزاری» از استراتژی‌های شرکتی تبدیل می‌شود که از اهداف استراتژیک برای دیجیتالی‌سازی کسب‌وکار یا تغییرات اساسی در تکنولوژی یا بخشی از برنامه‌های کنترل هزینه‌های کلان حمایت می‌کند. برخورداری از ساختارها و کنترل‌های مناسب حکمرانی هوش مصنوعی برای مدیریت ریسک‌ها ضروری است، زیرا شرکت‌ها در مسیر هوش مصنوعی، با سرعت پیش می‌روند.
در همین حال ایجاد یک چارچوب ارزیابی و کنترل ریسک متقابل و کارآمد برای اطمینان از کاهش موضوعات تصاحب‌شده (به نفع خود) و نیز دستیابی به انطباق با الزامات فزاینده قوانین و دستورالعمل‌های هوش مصنوعی لازم است. این موضوع، به‌ویژه زمانی اهمیت فزاینده پیدا می‌کند که مراحل اولیه قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا (با جریمه‌های سنگین برای عدم انطباق) اجرایی ‌شود. این امر، همچنین با چالش‌های بیشتر در زمینه مدیریت هوش مصنوعی همراه خواهد شد، زیرا ریسک‌های قانونی آن در خط مقدم جنگ‌های در حال توسعه «فناوری» بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار دارند که منجر به ایجاد تفاوت‌های بیشتر در مدیریت هوش مصنوعی خواهد شد.
مدل‌های هوش مصنوعی مولد با سرعت زیاد در حال پیشرفت هستند اما چالش‌های قابل‌توجهی در مسیر تقاطع هوش مصنوعی و حقوق مالکیت معنوی در بریتانیا باقی مانده است. مسائل حیاتی مانند موجودیت و حقوق مالکیت معنوی در زمینه خروجی‌های تولیدشده توسط هوش مصنوعی و احتمال نقض‌ در استفاده و آموزش مدل‌های آن، همچنان حل‌نشده‌ باقی مانده‌اند.
سال 2025 وعده می‌دهد که یک سال حیاتی برای پرداختن به این نگرانی‌ها باشد. دولت بریتانیا، اکنون در حال گردآوری بازخوردها از پیشنهاد خود برای مجاز کردن استخراج متن و داده‌ها از مواد دارای حقوق نسخه‌برداری برای مقاصد تجاری است (اگرچه برای دارندگان حقوق، حق استثنا وجود دارد). علاوه بر این، نبرد حقوقی پر سروصدا بین Getty Images و Stability AI قرار است در تابستان در دادگاه عالی بررسی شود. این اتفاق، احتمالا رهنمودهای مهم برای پرونده‌های آینده که درگیر هوش مصنوعی و کپی‌رایت هستند، تعیین خواهد کرد.
با تکامل چشم‌انداز، پیش‌بینی می‌کنیم افزایش قابل‌توجهی در صدور مجوز برای توسعه‌دهندگان هوش مصنوعی به منظور استفاده از محتواهای مختلف رخ دهد. صاحبان محتوا در تلاش‌ هستند تا از جریان‌های درآمدی جدید بهره‌برداری کنند و مجوز دسترسی مواد خود را به توسعه‌دهندگان هوش مصنوعی بدهند تا مدل‌های هوش مصنوعی با دسترسی لازم، از آنها برای آموزش قانونی مدل‌های هوش مصنوعی استفاده کنند. این روند، قرار است نقش مهمی در شکل‌دهی به رابطه آینده بین نوآوری هوش مصنوعی و حقوق مالکیت معنوی ایفا کند.
همچنین انتظار داریم در سال 2025، شاهد پیشرفت‌های قابل‌توجه در شرایط قانونی باشیم که بر اساس آن فناوری‌های هوش مصنوعی ارائه می‌شوند؛ خواه اینکه این شرایط توسط شرکت‌های فناوری و خواه توسط کسب‌وکارهای عمومی در توافق با تامین‌کنندگان و مشتریان آنها تعیین شود. این تغییرات، تحت‌تاثیر قابلیت‌های در حال تحول، تقاضای مشتریان و محیط قانونی است.
یکی از تغییرات عمده در سال 2025، احتمالا تمرکز بر استقرار و هماهنگی عامل‌های نیمه‌مستقل هوش مصنوعی خواهد بود. به طور کلی، شرایط تجاری فعلی بر این تاکید دارد که نتایج باید توسط کاربران تایید شوند، نه اینکه فروشندگان مسئولیت کامل را برعهده گیرند. تطبیق استقلال کارگزاران با این نوع تخصیص ریسک و مسئولیت، دشوار است. اعتماد به عامل‌های هوش مصنوعی برای ارزش کسب‌وکار، بسیار حیاتی است و اینکه آیا می‌توان اجماع جدیدی در این زمینه برقرار کرد یا نه، جالب خواهد بود.
با روشن‌تر شدن محیط نظارتی هوش مصنوعی، پیش‌بینی می‌کنیم شرایط فروشندگان به‌تدریج، بیشتر منعطف شود تا مسئولیت‌های قانونی مشتریان، هنگام طراحی و استقرار راه‌حل‌های هوش مصنوعی را منعکس کند. انتظار داریم سال 2025 سالی باشد که در قراردادهای فروشندگان، یک مدل تجاری پایدار برای حمایت از تعهدات سرمایه‌گذاری‌شان تعریف شود.

2.    داده‌ها
همان‌طور که کسب‌وکارها به بهره‌برداری از داده‌ها به عنوان دارایی کلیدی ادامه می‌دهند و از برنامه‌های پرمصرف داده‌محور برای هوش مصنوعی استفاده می‌کنند، چارچوب قانونی جهانی داده‌ها، به سرعت در حال پیچیده‌تر شدن و تبدیل به محیطی با ریسک بالاتر است.
قوانین حفظ حریم خصوصی و حفاظت از داده‌ها، همچنان در سطح جهانی در حال گسترش هستند و شاهد تکامل این چشم‌انداز در ایالات متحده، خاورمیانه، هند و آفریقا بوده‌ایم. در رژیم‌های حریم خصوصی داده پیشرفته‌تر، مانند بریتانیا و اتحادیه اروپا، رهنمودهای نظارتی و رویه‌های قضائی، در حال توسعه و اصلاح قوانینِ مقرراتی هستند که خود آنها نیز تحت بازنگری قرار دارند، مانند اصلاحات فعلی در قوانین حفاظت از داده‌ها و امنیت سایبری بریتانیا (که در ادامه به آن پرداخته‌ایم) و تحولات اخیر در قوانین حریم خصوصی استرالیا.
در عین حال، جهان، در حال حرکت از مقررات داده‌های شخصی به مقررات فناوری و داده است: داده‌های غیرشخصی، خدمات دیجیتال و هوش مصنوعی، همگی تحت‌نظارت خاص قرار می‌گیرند. نمونه‌هایی از این موضوع را می‌توان در قالب قوانین اتحادیه اروپا در زمینه خدمات دیجیتال، قانون داده‌ها، قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا و قانون ایمنی آنلاین بریتانیا مشاهده کرد. اکنون، بیش از هر زمان دیگری، ضروری است که رویکردهای جامع، عملی و متناسب برای انطباق جهانی اتخاذ شود. رویکرد صحیح در حکمرانی داده‌های جهانی، انطباق را به‌گونه‌ای ممکن می‌سازد که از نظر عملی، منطقی باشد و به وسعت ارزش داده‌ها کمک کند، زیرا در نهایت، همه‌چیز به داده‌ها مربوط می‌شود! 
انتقال‌های محدود تحت قوانین حفاظت از داده‌ها، به معنای انتقال یا اجازه دسترسی به داده‌های شخصی در مرزهای بین‌المللی است. در اصل، این امر مجاز است به شرطی که «قانون را با داده‌ها صادر کنید.»
در سال‌های اخیر، شاهد آن بوده‌ایم که کسب‌وکارها با جزییات الزامات Schrems II برای ارزیابی ریسک دسترسی یا استفاده دولت در حوزه قضائی گیرنده و انجام ارزیابی‌های ریسک انتقال، دست‌وپنجه نرم کرده‌اند. در حالی که الزامات پایه‌ای در ایجاد ردپای حسابرسی در این زمینه، به طور فزاینده به «روال عادی کسب‌وکار» تبدیل می‌شود، در سال 2025، احتمالا هنوز با چالش‌هایی در نحوه عملیاتی کردن این فرایند روبه‌رو خواهیم شد. این امر احتمالا به دلیل نیاز به پیمایش محدودیت‌های جدید انتقال داده‌هاست، نه صرفا محدودیت‌های شناخته‌شده قانون GDPR بریتانیا.
توسعه و پیاده‌سازی مدل‌ها و محصولات هوش مصنوعی، احتمالا این روند را هدایت کرده و چالش‌های جدیدی در این بازار ایجاد خواهد کرد. در این زمینه، ممکن است شاهد پیشرفت‌هایی در برخی ابزارهای انتقال داده مانند قوانین شرکتی الزام‌آور اتحادیه اروپا باشیم. همچنین مباحثی درباره یک الگوی جدید برای قوانین شرکتی الزام‌آور پردازشگر (BCR) وجود دارد که به عنوان یک رکورد انطباق عمل می‌کند و بخشی از فرایند پیچیده درخواست BCR است. به عنوان مثال، این امر ممکن است زمان‌بندی برای درخواست‌های BCR پردازشگر «در جریان» و مواردی که «پیش از راه‌اندازی» هستند، تحت‌تاثیر قرار دهد.

3.    مصرف‌کننده
به طور تاریخی، اجرای قوانین مصرف‌کننده در بریتانیا محدود بوده اما این موضوع در سال 2025 تغییر خواهد کرد. انتظار می‌رود مقررات قانون بازارهای دیجیتال، رقابت و مصرف‌کنندگان 2024  (DMCC Act) از آوریل به مرحله اجرا درآید. طبق این قانون، سازمان رقابت و بازار بریتانیا (CMA)، قدرت‌ جدیدی برای اجرای مستقیم قوانین مصرف‌کننده، از جمله توانایی اعمال جریمه‌هایی به میزان حداکثر 10 درصد از گردش مالی جهانی خواهد داشت. این موضوع، تغییر بزرگی برای کسب‌وکارهایی است که ممکن است قبلا انطباق با قوانین مصرف‌کننده را در اولویت قرار نداده‌ باشند.
سازمان CMA در سال 2025، مشتاق است تا از قدرت‌های جدید اجرایی خود بهره‌برداری کند. تمرکز اولیه، احتمالا روی تبلیغات قیمت گمراه‌کننده، قیمت‌گذاری تدریجی و نظرات جعلی یا گمراه‌کننده خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود که بخش مسافرت و بازارهای تجارت الکترونیک، اهداف اولیه برای اجرای این مقررات در سال جاری باشند.

4.    زنجیره تامین
سال 2025، نوید یک چشم‌انداز جهانی در حال تحول سریع را می‌دهد که با دولت‌های جدید، تغییرات سیاستی، تنش‌های تجاری و درگیری‌های منطقه‌ای و همچنین گسترش ابزارها و فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی همراه است. کسب‌وکارها باید در زمینه ورود به توافق‌های بلندمدت، چه با شرکای استراتژیک، چه با فروشندگان فناوری یا پیمانکاران کلیدی، تلاش کنند این طیف وسیع از عوامل خارجی و پیچیدگی‌های قانونی را پیش‌بینی کنند.
مقررات کلیدی، به‌ویژه مقررات مربوط به فسخ قرارداد، پیمانکاری فرعی، فورس ماژور و بندهای قیمت‌گذاری، به ابزارهای حیاتی مدیریت ریسک تبدیل می‌شوند. در این زمینه، پرسش‌های زیر مطرح می‌شود:
•    آیا ترتیبات تامین منابع شرکت، به شما امکان می‌دهند به ‌طور چابک به بازارهای نوظهور برای دسترسی به استعدادها و فناوری‌های هوش مصنوعی حرکت کنید؟
•    در دنیای پر از عدم‌اطمینان، آیا بهتر است روابط قرارداد اصلی برای مدیریت تغییرات در پایین‌دست داشته باشید یا اینکه استراتژی چند فروشنده را ترجیح دهید تا چابکی و بهترین خدمات را حفظ کنید؟
•    اگر روند تعرفه‌ها، فشارهای تورمی بر هزینه ارائه خدمات را تسریع کنند، آیا این موضوع باید به‌ عنوان مسئله‌ای برای عبور از آن، نقطه مذاکره مجدد، مشکل اقتصادی یا موضوع بحث برای تسکین با پیمانکار شما لحاظ شود؟
•    بهترین روش برای مدیریت این نقاط اصطکاک چیست؟
•    کدام بندهای حل اختلاف، از جمله داوری یا میانجی‌گری، شیوه‌های ساختارمند برای حل تعارضات ناشی از تغییرات محیط‌های قانونی و اقتصادی ارائه می‌دهند؟
همیشه مسائل زیادی برای فکر کردن در زمینه مذاکرات شراکت استراتژیک وجود دارد اما این موضوعات، مدیریت زنجیره تامین و ریسک‌های قرارداد را برای سال 2025 با وضوح بیشتری به نمایش می‌گذارند.

5.    نرم‌افزار به عنوان سرویس (SaaS)/ کلود (ابر)
در دهه گذشته، کسب‌وکارها، به ‌طور گسترده‌، زیرساخت‌های مبتنی بر ابر را برای ارائه نرم‌افزارهای حیاتی به ‌صورت SaaS (نرم‌افزار به عنوان سرویس) پذیرفته‌اند. سال گذشته، شاهد تعهدات قابل‌توجهی از سوی شرکت‌های بزرگ به مبلغ بالای هشت رقمی به شرکت‌های مقیاس‌بزرگ اصلی (AWS، گوگل و مایکروسافت) بوده‌ایم. علاوه بر این، همچنان شاهد انتقال برنامه‌ها از محیط‌های داخلی به محیط‌های ابری بوده‌ایم؛ به‌طوری‌که غول‌های نرم‌افزاری مانند اوراکل، SAP و مایکروسافت، به‌ طور فعال، مشتریان خود را به زیرساخت‌های SaaS مهاجرت می‌دادند.
پیش‌بینی می‌شود خدمات SaaS و ابری، در سال 2025 همچنان غالب باشند. این امر، به‌‌ خاطر پیشرفت‌هایی همچون یکپارچگی هوش مصنوعی، پردازش لبه برای بهبود عملکرد و ویژگی‌های بهبودیافته حریم خصوصی و امنیت حاصل شده است. اگرچه SaaS مزایای زیادی ارائه می‌دهد اما برخی سازمان‌ها، نگرانی‌هایی را نیز درباره افزایش هزینه‌ها به ‌دلیل قفل شدن توسط تامین‌کنندگان و از دست دادن کنترل زیرساخت‌های حیاتی گزارش کرده‌اند. 
این موضوع، پرسش‌هایی را درباره احتمال بازگشت به راه‌حل‌های داخلی در برخی بازارها مطرح می‌کند. پیش‌بینی می‌شود مشتریان، خواهان انعطاف‌پذیری بیشتری باشند و ممکن است برای تمدیدهای کوتاه‌تر، قیمت‌گذاری بر اساس استفاده یا مدل‌های جدید قیمت‌گذاری که قابلیت تطبیق‌پذیری بیشتری ارائه دهند، انتخاب کنند.

6.    خرید عمومی
یکی از تحولات کلیدی در سال 2025، قانون خرید عمومی 2023 است که از 24 فوریه 2025 اجرا می‌شود. این تغییرات، نحوه خرید کالاها و خدمات توسط بخش عمومی را متحول خواهد کرد و تغییر بزرگی در نحوه تعامل تامین‌کنندگان برای پیشنهاد قراردادهای بخش عمومی ایجاد می‌کند.
تغییرات کلیدی، شامل رویه‌های جدید برای خرید، تقویت قدرت‌ها برای لغو قراردادها و اخراج تامین‌کنندگان به ‌دلیل عملکرد ضعیف قرارداد، به همراه الزام به تعریف شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI)، برای قراردادهای بالای 5 میلیون پوند است. علاوه بر این، فهرست مرکزی محرومیت ایجاد خواهد شد.

7.    زیرساخت دیجیتال
با پذیرش ابتکارات تکنولوژیک در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC)، از جمله تحول دیجیتال، هوش مصنوعی، شهرهای هوشمند، پرداخت‌های دیجیتال، اینترنت اشیا و بلاک‌چین توسط شرکت‌ها، موسسات مالی و دولت‌ها، به ‌نظر می‌رسد تقاضای بالای ذخیره‌سازی داده و زیرساخت‌های دیجیتال در سال 2025 ادامه یابد.
خاورمیانه، دارای چشم‌انداز مشخصی است که هدفش تبدیل‌شدن به هاب فناوری جهانی از طریق سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک، نوآوری‌ و همکاری‌ است. این امر، اخیرا با اعلام استراتژی دیجیتال 2025 تا 2027 دولت ابوظبی، مورد حمایت قرار گرفته است. اهداف آن عبارتند از:
    ایجاد زیرساخت دیجیتال قوی و پایدار و ایجاد یک پایه مقیاس‌پذیر و انعطاف‌پذیر
    تحقق این هدف از طریق تخصیص 3.5 میلیارد دلار آمریکا برای تقویت زیرساخت دیجیتال، اتوماسیون 100 درصدی فرایندهای دولتی و یکپارچه‌سازی رایانش ابری حاکمیتی صورت می‌گیرد.
در این زمینه، امنیت سایبری موثر و حفاظت داده‌های قوی برای مدیریت ریسک‌های مرتبط، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌شوند.  برای پشتیبانی از توسعه این ابتکارات، تمرکز بیشتر بر رعایت مقررات از جمله موارد زیر خواهد بود:
    استراتژی ملی امنیت سایبری و چارچوب حکمرانی داده‌های عربستان سعودی
    استراتژی امنیت سایبری و مقررات حفاظت داده‌های امارات
    دستورالعمل‌ها در زمینه‌های کلیدی مانند هوش مصنوعی

8.    حفاظت از برندها و اجرای حقوق آنها
در دنیای علائم تجاری و برندها، دو پرونده اخیر، تاثیر قابل توجهی بر نحوه حفاظت و اجرایی کردن حقوق برندها در سال 2025 و فراتر از آن خواهند داشت.
خرده‌فروشانی که در تلاش برای توقف محصولات کپی هستند، از حکم دیوان عالی (دادگاه استیناف) که محصول « look-alike» مشابه آلدی از برند تاجرز «Thatchers» متعلق به خانه سیدر، مستقر در سامرست را نقض می‌کند، بهره‌مند شده‌اند. دادگاه استیناف دریافت که Aldi از علامت تجاری تاچرز استفاده ناعادلانه کرده است. این نهاد تایید کرد که ادعاهای نقض بر اساس ماده 10 (3) قانون علائم تجاری 1994، می‌تواند یک مسیر موثر برای مقابله با محصولات کپی‌شده باشد، به ویژه وقتی یکی از طرفین، از موفقیت محصول قبلی بهره‌برداری می‌کند (اگرچه موضوع، هنوز به‌شدت، به موارد خاص بستگی دارد). در بررسی فرایند طراحی Aldi، دادگاه نتیجه گرفت که طراحی محصول سیدر Taurus این شرکت، به دنبال انتقال عمدی این موضوع به مصرف‌کنندگان بود که محصول آلدی «مانند محصول تاچرز است، فقط ارزان‌تر».
در سه ماهه چهارم 2024، دادگاه عالی، تصمیم مورد انتظار خود را در پرونده طولانی مدت Sky v. Skykick صادر کرد. نتیجه، به‌شدت بر مالکان برند با مشخصات گسترده برای علائم تجاری خود متمرکز است. این امر ممکن است نشان دادن قصد واقعی برای استفاده از علامت در زمان تشکیل پرونده و در نتیجه، دفاع از حملات ابطال در برابر علائم تجاری خود را به دلیل سوء‌نیت، برای مالک دشوارتر کند. همان‌طور که به سال 2025 و پس از آن می رویم، صاحبان برند به دقت به محدوده مشخصات و شیوه‌های اجرایی خود نگاه می کنند تا مطمئن شوند در معرض حمله بد نیت نیستند.

9.    حسابرسی‌های حقوق مالکیت معنوی 
حسابرسی‌های حقوق مالکیت معنوی (IP Audits)، از جمله ارزیابی ریسک‌ها، همواره جزئی از فرایندهای اصلی برای تعیین دارایی‌ها و استراتژی‌های معنوی بوده است. معمولا این ارزیابی‌ها زمانی انجام می‌شوند که یک ذی‌نفع جدید، دقت لازم و ویژه روی یک سرمایه‌گذاری یا همکاری دارد (به تعبیر دیگر، در حال انجام آزمایش‌های لازم IP، قبل از سرمایه‌گذاری یا همکاری است) اما واقعیت این است که این حسابرسی‌ها در کسب‌وکارها، برای درک بهتر ارزش نامشهود و فرصت‌هایی که این دارایی‌ها فراهم می‌آورند، استفاده می‌شوند.
آنچه به‌ عنوان «تمرین قبل از اجرا و ارزیابی موشکافانه» (dry-run due diligence) شناخته می‌شود، روش عالی برای یک شرکت است تا استراتژی خود را بررسی کند و خود را برای معاملات آینده آماده سازد.
در سال 2025، انتظار می‌رود استفاده از پلتفرم پیشرفته Intanify AI در کسب‌وکارها، برای تعیین و در صورت تمایل، ارزیابی دارایی‌های معنوی در 25 کلاس/حوزه دارایی افزایش یابد. این امر به کسب‌وکارها این امکان را می‌دهد تا ارزش بسازند، استراتژی خود را بهینه‌سازی کنند، تبادلات مالی را به طور موفقیت‌آمیز انجام دهند و از تامین مالی جذاب‌تر بهره‌مند شوند.

10.    نمایندگان تجاری  
پایان سال 2024، زمان خاصی برای نمایندگان تجاری‌ای‌ (Commercial Agents) بود که تحت‌پوشش مقررات 1993 قرار دارند. حکمی که در دادگاه عالی در پرونده Kompaktwerk v. Liveperson صادر شد، شفافیت ارزشمندی ایجاد کرد. در این حکم بیان شد که نمایندگانی که با عرضه محصولات SaaS مرتبط هستند، معمولا مشمول حفاظت‌های پیش‌بینی‌شده در مقررات نخواهند شد، چونSaaS ، به‌ طور خاص، یک سرویس است و به طور معمول، خارج از حیطه این مقررات قرار دارد. علاوه بر این، دولت قبلی بریتانیا نیز در سال 2024، راهنمایی‌ را درباره پیشنهاد برای لغو کامل مقررات منتشر کرد؛ به‌طوری‌که این مقررات، دیگر بر نمایندگان تجاری جدید اعمال نشود. با تغییر دولت، وضعیت مقررات در سال 2025، همچنان مبهم است؛ اینکه آیا دولت جدید، این موضوع را ادامه خواهد داد یا نه، باید منتظر ماند و دید.
و در نهایت دولت جدید، قبلا تغییرات قابل‌توجهی را در قوانین اشتغال برای حمایت بیشتر از کارکنان پیشنهاد کرده است. شاید بتوان گفت روح حمایتی این تغییرات با لغو کامل مقررات به ضرر نمایندگان تجاری، ناسازگار است. در عین حال، هرچند هنوز ابهاماتی باقی‌مانده اما باید توجه بیشتری به شرایط قراردادهای نمایندگی مکتوب، معطوف شود که در آن، فارغ از هرگونه تغییر احتمالی در قوانین، می‌توان نیت طرفین را به‌ طور کامل ثبت کرد.(عصر ارتباط)

رگولاتور آنتی تراست آلمان، اپل را به سواستفاده از قدرت خود در بازار از طریق یک ابزار ردیابی اپلیکیشن و ترجیح دادن محصولات خود متهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اگر اپل نتواند عملکردهای تجاری خود را تغییر دهد چنین اقدامی ممکن است به جریمه روزانه این شرکت منجر شود.

دفتر فدرال کارتل آلمان (رگولاتور آنتی تراست) پس از سه سال تحقیق درباره ویژگی شفافیت ردیابی اپلیکیشن اپل که به کاربران اجاره می دهد تبلیغات در اپ های مختلف را مسدود کنند، چنین اقدامی را اتخاذ کرده است.

این شرکت آمریکایی اعلام کرده بود ویژگی مذکور به کاربران امکان کنترل حریم خصوصی شان را می دهد اما با انتقادات متا پلتفرمز، توسعه دهندگان اپ و استارت اپ هایی روبرو شده بود که مدل های کسب وکارشان به ردیابی تبلیغات وابسته بود.

آندرئاس موند رئیس این رگولاتوری در بیانیه ای نوشت: ابزار ردیابی اپلیکیشن دسترسی ناشران اپلیکیشن های رقیب را به داده های مرتبط با تبلیغات سخت تر می کند.

از سوی دیگر اپل در بیانیه ای ایمیلی از این ویژگی دفاع کرد. این شرکت آمریکایی ملزم است نگرانی های ذکر شده در اتهامات رگولاتوری آلمانی را برطرف کند یا در صورتیکه به همین روند ادامه دهد، با ریسک جریمه روزانه تا زمان اعلام حکم نهایی روبرو خواهد شد. این حکم ممکن است در سال جاری یا آینده میلادی اعلام شود.

اتحادیه اروپا سه پیش نویس قانون مربوط به شرکت های فناوری را کنار گذاشت؛ این در حالی است که مدت ها قبل سعی داشت این قوانین را وضع کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کمیسیون اتحادیه اروپا پیش نویس قوانین مربوط به حق امتیاز فناوری ها، هوش مصنوعی و حریم خصوصی مصرف کنندگان در اپلیکیشن های پیام رسان را لغو و اعلام کرد پیش بینی می شود قانونگذاران و کشورهای عضو این اتحادیه آنها را بپذیرند.

هر سه قانون پیشنهادی با لابی وسیع صنایع و شرکت های بزرگ فناوری روبرو شدند. یکی از این موارد قانونی بودکه تنظیم حق امتیازهای ضروری استانداردی که در فناوری های تجهیزات مخابراتی، موبایل، رایانه، خودروهای متصل به اینترنت و دستگاه های هوشمند به کار می رود را هدف گرفته بود. این قانون دو سال قبل ارائه شده بود.

مدیر اجرایی اتحادیه اروپا اعلام کرد در برنامه کاری ۲۰۲۵ او هیچ توافقی پیش بینی نمی شود و از سوی دیگر وی ارائه پیشنهادی دیگر را ارزیابی خواهد کرد.

قانون اختراع این منطقه شرکت هایی مانند نوکیا، اریکسون و کوالکام که اختراعات ارزشمندی دارند را به دلیل اختلاف درباره حق الامتیازی که می خواهند خودروسازان، اپل و گوگل به آنها بپردازند، در مقابل هم قرار داد.

نوکیا که همراه اریکسون وز یمنس مخالف پیش نویس این قانون بودند، از لغو آن خشنود شدند. نوکیا در بیانیه ای اعلام کرد: این پیش نویس تاثیری منفی بر اکوسیستم نوآوری جهان، به خصوص در زمینه انگیزش شرکت های اروپایی برای سرمایه گذاری چند میلیارد یورو در سال در بخش تحقیق و توسعه می گذاشت.

از سوی دیگر اتحادیه ای که اعضای آن بی ام دبلیو، تسلا، گوگل و آمازون بودند اعلام کردند تصمیم کمیسیون آنها را شگفت زده کرده است. این گروه لابی گری در بیانیه ای نوشت: لغو این پیش نویس سیگنال وحشتناکی به کسب وکارهای نوآوری می فرستد.

پیش نویس قانون دوم که دستورالعمل مسئولیت هوش مصنوعی نام دارد در ۲۰۲۲ میلادی پیشنهاد شد و به مصرف کنندگان اجازه می. دادا برای خسارتی که به دلیل خطا یا کوتاهی ارائه‌دهنده، توسعه‌دهنده یا کاربر فناوری هوش مصنوعی متحمل شده‌اند، از طریق شکایت، جبران خسارت کنند.

همچنین مدیر ارشد اتحادیه اروپا طرحی که واتس اپ و اسکایپ( متعلق به متا پلتفرمز و مایکروسافت) را مشمول قوانین سختگیرانه حفظ حریم خصوصی کاربران می کرد را نیز کنار گذاشت.

دولت ترکیه تصمیم گرفته به عنوان کشوری که در رده پنجم کاربران اینترنتی جهان ایستاده، محدودیت‌های جدیدی را برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی اعمال کند.

به گزارش تسنیم این روزها در ترکیه، بحث بر سر حکمرانی فضای مجازی و کنترل اینترنت داغ شده است. 5 روز پیش که رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه، از نگرانی خانواده‌ها درباره تاثیرات منفی فضای مجازی بر تربیت فرزندان سخن گفت، مخالفین اعلام کردند که اینها فقط بهانه‌ای برای محدودسازی آزادی بیان و ساکت کردن مخالفان است.

اما بخش ترکی دویچه وله آلمان از این موضوع خبر داد که رییس جمهور ترکیه به توصیه برخی از چهره‌های دینی و کارشناسان تربیتی، محدودیت‌های نوینی در مورد فضای مجازی در نظر گرفته که به زودی ابلاغ خواهد شد.

تنها سه روز پس از این خبر، عبدالقادر اورال اوغلو وزیر ارتباطات و زیرساخت‌ها، در یک مصاحبه مطبوعاتی، پرده از محتوای دستور العمل جدید دولت برداشت.

اگر چه مخالفین اردوغان عادت دارند که کلیه تصمیمات او را به مسائل سیاسی و رقابت حزبی ربط دهند، اما به نظر می‌رسد آنها هم با محدودیت‌های جدید مخالف نیستند. چرا که تاکنون درباره سخنان جدید وزیر ارتباطات، موضع سلبی اتخاذ نکرده‌اند.

محدودیت سنی در راه است

عبدالقادر اورال اوغلو وزیر ارتباطات و ترابری ترکیه اعلام کرده که دولت اردوغان مانند بسیاری از دولت‌های جهان، در مورد حضور بی‌حد و حصر کودکان و نوجوانان در شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی نگران است و می‌خواهد ضوابطی برای این موضوع در نظر بگیرد.

اورال اوغلو گفته است: «ما قصد داریم امسال مقررات مربوط به محدودیت استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای کودکان زیر 16 سال را اجرا کنیم. به باور ما، یک کودک یا نوجوان زیر 16 سال، واقعاً نباید در شبکه‌های اجتماعی اکانت داشته باشد. ما بررسی کردیم و دریافتیم که استفاده از شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی در بسیاری از کشورهای جهان، رگلاتوری و قوانین تنظیم شده دارد و مقررات گروه سنی زیر 16 سال در کشورهای دیگر، بسیار سختگیرانه است و دلیل این امر، به حساسیت‌های تربیتی و مسئولیت اجتماعی دولت و خانواده‌ها باز می‌گردد».

علاوه بر امکان ایجاد اکانت در شبکه‌هایی همچون تیک تاک، اینستاگرام، توییتر، فیسبوک و نظایر آن، درباره بازی‌های رایانه‌ای نیز مقررات سختگیرانه جدیدی در ترکیه وضع شده که از سوی بسیاری از خانواده‌ها مورد استقبال قرار گرفته است.

به عنوان مثال، اخیراً با حکم دادستانی دادستان کل دادگاه جمهوری استانبول، دسترسی به دو بازی رایانه‌ای آنلاین مشهور جهان در ترکیه ممنوع شد و حتی با فیلترشکن نیز نمی‌توان این بازی‌ها را استفاده کرد.

دادستانی ترکیه اعلام کرده که هر دو بازی موسوم به روبلاکس و دیسکارد، دارای تصاویر، محتوا، اصوات و حال و هوای بسیار خشن هستند که انجام این بازی‌ها، تاثیر روانی و اخلاقی منفی و استرس طولانی مدت به دنبال می‌آورد.

وزیر ارتباطات ترکیه نیز ضمن استقبال از حکم دادستان گفته است: «ما تصمیم دادگاه را بررسی کردیم. راهکار حقوقی و قانونی روشنی برای الغای حکم در نظر گرفته شده است. هر دو بازی توسط شرکت‌های بین‌المللی مشهوری طراحی و اجرا شده‌اند و در صورتی که بخش منفی مورد نظر دادستان ترکیه را از بازی خود حذف کنند، دسترسی به آنها فوراً بازگشایی خواهد شد».

وزیر ارتباطات ترکیه در ادامه گفته است: «همکاران من، یک تحقیق گسترده انجام داده‌اند و آمارها و گزارش‌های جهانی را ارزیابی کردند و دریافتند که ترکیه، پنجمین کشور در جهان است که از شبکه‌های اجتماعی و سوسیال میدیا، بیشترین استفاده را به عمل می‌آورد. بنابراین، چاره‌ای نداریم جز این که از کودکان و جوانان محافظت کنیم. ما در تمام حوزه‌ها در حال تحقیق هستیم و متاسفانه این واقعیت را نیز می‌دانیم که بخشی از جوانان ما بر بسترهای اینترنتی، به قمار مجازی آلوده شده‌اند و پیامدهای سیاه این پدیده، دامن بسیاری از خانواده‌ها را گرفته است. به همین خاطر، در حل برنامه‌ریزی برای ایجاد مقررات و محدودیت در مورد قمار مجازی هستیم».

وزیر ارتباطات ترکیه همچنین از این موضوع خبر داده که اینترنت جی 5 در سال 2026 میلادی در ترکیه مورد استفاده قرار خواهد گرفت و سرعت اینترنت کاربران در این کشور، 10 برابر خواهد شد. فعلاً در فرودگاه استانبول، این بستر اینترنتی پرسرعت به شکل آزمایشی مورد استفاده قرار گرفته شده است. همچنین ماهواره جدید ترکیه به نام ترکسات 6 آزمایش‌های خود را پشت سر گذاشته و به زودی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

مرکز مبارزه با خشونت اینترنتی

خشونت پراکنی در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی در ترکیه، کار را به جایی کشانده که دولت این کشور، نهادی به نام «مرکز مبارزه با خشونت اینترنتی» تاسیس کرده است.

عمران احمد، رئیس مرکز مبارزه با خشونت و نفرت دیجیتالی، گفته است: «الگوریتم‌ها بحث‌برانگیزترین محتوا را در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی تبلیغ می‌کنند که منجر به افزایش سخنان نفرت‌انگیز و اطلاعات نادرست می‌شود. الگوریتم‌های موجود با برجسته کردن جنجالی‌ترین مطالب، باعث افزایش سخنان تند، نفرت‌انگیز و اطلاعات نادرست می‌شوند و کشورها باید مقررات قانونی را بر اساس شفافیت و پاسخگویی بر روی این پلتفرم‌ها وضع کنند. ما به طور مرتب گزارش‌هایی را در مورد اظهارات نفرت آمیز، خشونت آمیز و افراط‌گرایی یا رفتار مضر در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی منتشر کرده ایم. مثلاً متوجه شدیم که از زمان خرید ایکس توسط ایلان ماسک، افزایش سخنان مشوق نفرت و خشونت در این پلتفرم افزایش یافته است».

مقام مزبور در ادامه گفته است: «رسانه‌های اجتماعی به ابزار مهمی برای اشتراک‌گذاری اطلاعات و بحث درباره ارزش‌ها در جوامع مدرن تبدیل شده‌اند، اما متاسفانه این پلتفرم‌ها در مقابله با سخنان نفرت‌انگیز و خشونت آمیز شکست خورده‌اند. پلتفرم‌ها در اجرای قوانین ناکافی هستند یا اصلاً آنها را اجرا نمی‌کنند و به همین دلیل، الگوریتم‌ها محتوایی را اولویت‌بندی می‌کنند که ما را احساساتی، عصبانی و متنفر می کنند و دچار جدال و دعوا می شویم. باید تدابیری اتخاذ کنیم که با خشونت، افراط گرایی و ترویج نفرت مقابله کند».

ترکیه در دو سال گذشته با هماهنگی ایکس، اینستاگرام و واتساپ، توانسته اکانت های تعداد زیادی از مجرمین را مسدود کند. اما مخالفین اردوغان معتقدند که خود حزب عدالت و توسعه نیز برای لطمه زدن به مخالفان، از صدها هزار اکانت مخفیانه و روش های غیرقانونی اینترنتی بهره گرفته است.

نخستین بخش های قوانین هوش مصنوعی اروپا (AI Act) از یکشنبه اجرایی شده اند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وب سایت کمیسیون اتحادیه اروپا، این بخش ها مربوط به تعریف سیستم های هوش مصنوعی، سواد هوش مصنوعی و همچنین تعداد محدودی از موارد استفاده ممنوعه این فناوری است که طبق قانون مذکور، ریسکی غیرقابل قبول در اتحادیه اروپا ایجاد می کنند.

همچنین کمیسیون هوش مصنوعی برای تسهیل نوآوری در این زمینه، دستورالعملی درباره تعریف سیستم های هوش مصنوعی منتشر می کند. هدف این اقدام کمک به تشخیص این موضوع است که آیا سیستم نرم افزاری شامل هوش مصنوعی است یا خیر.

این نهاد اروپایی مخزنی از شیوه های سواد هوش مصنوعی را که از تهیه کنندگان و استفاده کنندگان آنها جمع آوری شده را نیز منتشر می کند. این امر یادگیری و تبادل دانش در این زمینه را تشویق و در عین حال تضمین می کند که کاربران مهارت ها و درک لازم را برای استفاده موثر از فناوری های هوش مصنوعی توسعه دهند.

کمیسیون اتحادیه اروپا برای تضمین اجرای قانون هوش مصنوعی دستورالعملی درباره عملکردهای ممنوع هوش مصنوعی تهیه می کند که ریسک های غیرقابل قبولی برای امنیت و حقوق بنیادین شهروندان در بر دارد.

این دستورالعمل به طور دقیق مفاهیم حقوقی را توضیح می دهد و موارد استفاده عملی در این زمینه را ارائه می کند. این موارد الزام آور نیستند و برحسب نیاز به روز رسانی می شوند.

کمیسیون اتحادیه اروپا تاکنون چند اقدام برای ترویج نوآوری در هوش مصنوعی انجام داده است که بسته نوآوری هوش مصنوعی حامی استارت آپ ها و SME ها تا کارخانه های هوش مصنوعی را که در آینده دسترسی به قدرت محاسباتی عظیمی را برای توسعه مدل های هوش مصنوعی خود نیاز دارند، فراهم می کند را شامل می شود.

به نوشته فایننشال تایمز ، قانون مذکور که در ۲۰۲۳ میلادی تصویب شده یکی از جامع ترین چارچوب های رگولاتوری هوش مصنوعی در جهان به حساب می آید و برخی موارد مانند استخراج داده ها از اینترنت برای ایجاد مخزن شناسایی چهره را ممنوع می کند. بخش های دیگر این قانون که مدل های هوش مصنوعی بزرگ و محصولات هوش مصنوعی را که ریسکی برای کاربران هستند، هدف می گیرد، تا ۲۰۲۷ میلادی اجرا می شوند.

این درحالی است که دونالد ترامپ درباره هدف قرار دادن شرکت های فناوری آمریکایی توسط اتحادیه اروپا هشدار داده است.

دولت انگلیس دیروز شنبه اعلام کرد استفاده از ابزار هوش مصنوعی برای تولید و انتشار تصاویر سوءاستفاده جنسی از کودکان غیرقانونی است.
به گزارش فارس، انگلیس اولین کشور جهان است که سوءاستفاده جنسی از هوش مصنوعی را جرم‌انگاری می‌کند. بر اساس قانون، مالکیت، تهیه، نمایش یا توزیع تصاویر مستهجن از کودکان در انگلستان و ولز جرم است. اما بر اساس تصمیم جدید، استفاده از ابزار هوش مصنوعی برای برهنه نشان‌دادن تصاویر کودکان واقعی نیز جرم خواهد بود، امری که توسط برخی جنایت‌کاران اینترنتی در حال گسترش است.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که مجرمان آنلاین به طور فزاینده‌ای از هوش مصنوعی برای کودک‌آزاری استفاده می‌کنند و بر اساس بررسی بنیاد دیده‌بان اینترنت، انتشار این گونه تصاویر صریح در سال گذشته میلادی تقریباً پنج برابر شده است.

ایوت کوپر، وزیر کشور انگلیس در این مورد گفت: ما می‌دانیم که فعالیت‌های برخط شکارچیان بیمار اغلب منجر به انجام وحشتناک‌ترین آزار و اذیت‌ها توسط آنها می‌شود.

بسیار مهم است که ما به‌صورت آنلاین و آفلاین با سوءاستفاده جنسی از کودکان مقابله کنیم تا بتوانیم بهتر از مردم در برابر جنایات جدید و نوظهور محافظت کنیم.

بر اساس بررسی دولت انگلیس جانیان آنلاین همچنین از ابزار هوش مصنوعی برای پنهان‌کردن هویت خود و باج‌گیری از کودکان با نشر تصاویر جعلی سوءاستفاده می‌کنند تا آنها را مجبور به همراهی بیشتر با خود و از جمله پخش تصاویر زنده کنند.
 
بر اساس قانون جدید، طراحی و توزیع ابزار هوش مصنوعی برای تسهیل سوءاستفاده جنسی از کودکان نیز جرم است و با وب‌سایت هایی که برای سوءاستفاده جنسی از کودکان طراحی شوند، نیز برخورد می‌شود.

دولت همچنین به مقامات امکان می‌دهد تا قفل دستگاه‌های دیجیتال را برای بازرسی باز کنند.

کشور ژاپن یکی از باکیفیت‌ترین شبکه‌های اینترنت جهان را داراست که از سال ۲۰۰۳ اقدام به قانون‌گذاری در زمینه فضای مجازی کرده است تا خلأ‌های قانونی را پر کند.

مرکز رسانه و روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی در هشتمین گزارش از پرونده ویژه «فضای مجازی و حکمرانی کشورها»، به موضوع قانون‌گذاری و حکمرانی فضای مجازی در کشور ژاپن می‌پردازد و ابعاد مختلف قوانین و سیاست‌های حاکم بر فضای مجازی این کشور را بررسی می‌کند.

کشور ژاپن که در دهه ۸۰ میلادی رهبر جهان در زمینه ارتباطات از راه دور بود، امروزه یکی از باکیفیت‌ترین شبکه‌های اینترنت را داراست؛ اگرچه موقعیت چهاردهه پیش ژاپن با توجه به موفقیت صنعت دات کام آمریکا در دهه ۱۹۹۰ و فعالیت‌های کشور‌های توسعه یافته جنوب شرقی آسیا معروف به ببر‌های آسیا (هنگ کنگ، سنگاپور، کره جنوبی و تایوان) به چالش کشیده شد، اما کماکان در صنعت دیجیتال پیشروست.

ژاپن جمعیتی حدود ۱۲۳ میلیون نفری دارد و بخش مهمی از صنعت این کشور وابسته به صنایع الکترونیکی و دیجیتال است؛ این کشور مجمع الجزایری تنها ۰.۳ از مساحت زمین را در اختیار دارد، اما یکی از کشور‌های پیشروی صنعتی در دنیاست.

اولین اتصال اینترنتی در ژاپن در سال ۱۹۸۴ در قالب یک پروژه دانشگاهی اتفاق افتاد و در سال ۱۹۹۲، راه برای اتصالات اینترنتی توسط سازمان‌های تجاری خصوصی و افراد باز شد؛ اولین اتصال اینترنتی تلفن‌های همراه بصورت گسترده نیز توسط اپراتور imod در سال ۱۹۹۹ راه اندازی شد.

در آغاز سال ۲۰۲۴، ضریب نفوذ اینترنت در این کشور به ۸۴.۹ درصد رسید و ۱۰۴.۴ میلیون کاربر اینترنت در ژاپن وجود داشت. ژاپن در ژانویه ۲۰۲۴ میزبان ۹۶ میلیون کاربر شبکه‌های اجتماعی بود که معادل ۷۸.۱ درصد از کل جمعیت این کشور است. در اوایل سال ۲۰۲۴، در مجموع ۱۸۸.۹ میلیون اتصال تلفن همراه در ژاپن فعال بود که این رقم معادل ۱۵۳.۶ درصد از کل جمعیت بود.

در میان شبکه‌های اجتماعی پرکاربر خارجی در این کشور، یوتیوب یکی از پرمخاطب‌ترین هاست که حدود ۷۱ میلیون کاربر دارد. بعد از یوتیوب، توئیتر و اینستاگرام و فیسبوک در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

همچنین واتساپ و فیسبوک مسنجر از جمله پیام رسان‌های محبوب خارجی در کشور ژاپن به شمار می‌روند.

با این وجود، یک پلتفرم بومی در ژاپن ساخته شده که اکثر ساکنان این کشور ترجیح می‌دهند در همه زمینه‌ها مانند انتقال پیام یا اشتراک گذاشتن محتوا از آن استفاده کنند.

لاین؛ الگوی موفق از یک پلتفرم بومی

«لاین» (LINE) با ۹۵ میلیون کاربر فعال ماهانه تا سال ۲۰۲۴، محبوب‌ترین برنامه پیام‌رسانی در ژاپن است و بیش از ۷۰ درصد از کل جمعیت ژاپن که حدود ۱۲۳ میلیون نفر است را پوشش می‌دهد.

این سکوی بومی ژاپنی‌ها اولین بار در سال ۲۰۱۱ در قالب یک پیام رسان راه اندازی شد و در سال ۲۰۱۳ با اضافه شدن بخش تایم لاین و گسترش آن، به یک شبکه اجتماعی ارتقاء پیدا کرد و رفته رفته حیطه خدمات آن گسترش یافت.

لاین امروزه علاوه بر امکاناتی همچون ارسال پیام، تماس صوتی و تصویری، ایجاد گروه و شبکه اجتماعی که دارد، امکانات مختلفی همچون امکان پرداخت آنلاین، بازی‌های آنلاین، خدمات تاکسی اینترنتی (line taxi)، سفارش غذا، دریافت اخبار روزانه (line today)، خدمات درمانی آنلاین، خدمات خرید اینترنتی (line shopping) و... است و کلیه نیاز‌های روزانه مردم ژاپن از طریق این اپلیکیشن قابل برآورده شدن است.

این پلتفرم در برخی دیگر از کشور‌ها نیز مانند اندونزی، تایوان و تایلند هم مورد استقبال قرار گرفته است.

یکی دیگر از ویژگی‌های برنامه لاین که در موفقیت آن تاثیرگذار بود، مخاطب شناسی و بهره مندی از علاقه مردم ژاپن و شرق آسیایی‌ها به انیمه بود و با خلق کاراکتر‌هایی جذاب ویژه این برنامه در قالب استیکرها، line freinds راه افتاده که همان شخصیت‌های کارتونی این برنامه هستند و امروزه فروشگاه‌هایی به این نام در کشور‌هایی مانند ژاپن، کره جنوبی، چین، تایوان، هنگ کنگ، فیلیپین، تایلند و حتی آمریکا وجود دارد.

ژاپن از سال ۲۰۰۳ اقدام به قانونگذاری در زمینه فضای مجازی کرد تا با توجه به سرعت اینترنت در این کشور، خلأ‌های قانونی را پر کند.

قانون حفاظت از داده‌های شخصی ۲۰۰۳ (APPI)

قانون حفاظت از داده‌های شخصی که در سال ۲۰۰۳ تصویب شد تأکید دارد که جمع‌آوری داده‌های شخصی افراد تنها با آگاهی و رضایت کامل آنها مجاز است. همچنین، افراد حق دارند در هر زمان به اطلاعات شخصی خود دسترسی داشته باشند، آنها را مشاهده کرده و در صورت لزوم حذف کنند.

براساس این قانون، شرکت‌ها موظف‌اند در هنگام انتقال داده‌های شهروندان به خارج از کشور، پروتکل‌های امنیتی مشخصی را رعایت کنند تا از حریم خصوصی و امنیت اطلاعات محافظت شود.

قانون حفاظت از داده‌های شخصی مهم‌ترین قانون ژاپن در حوزه حفاظت از داده‌ها محسوب می‌شود و با توجه به پیشرفت فناوری و تغییرات در فضای دیجیتال، به‌طور مستمر به‌روزرسانی می‌شود تا از حقوق کاربران در برابر تهدیدات نوظهور محافظت کند.

قانون توسعه محیط امن اینترنتی برای جوانان ۲۰۰۸

براساس این قانون شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت موظفند که امکانی را برای والدین جهت قطع دسترسی کودکان به محتوا‌های مضر فراهم کنند. همچنین براساس این قانون برنامه‌هایی برای آموزش عمومی به کودکان و والدین برای استفاده امن از اینترنت نیز در این قانون وجود دارد.

همچنین قانونی که استفاده از اینترنت برای هرزه‌نگاری کودکان و درخواست رابطه جنسی از خردسالان را جرم‌انگاری می‌کند، در سال ۲۰۰۳ تصویب شده است.

در ژوئیه ۲۰۲۲، ژاپن توهین در فضای مجازی را ممنوع کرد که مجازات آن تا یک سال حبس است. مقامات ژاپنی پس از خودکشی هانا کیمورا، ستاره تلویزیون که مورد سوء استفاده آنلاین قرار گرفته بود، اقدام به قانونگذاری در این زمینه کردند. برخی تحقیقات در ژاپن نشان می‌داد که رابطه مستقیمی بین خودکشی و آزار‌های اینترنتی وجود دارد.

قانون جرایم سایبری ۲۰۰۹

قانون جرایم سایبری ژاپن که در سال ۲۰۰۹ تصویب شد، به‌منظور مقابله با تهدیدات دیجیتال و حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی این کشور تدوین شده است. این قانون تلاش‌های غیرمجاز برای نفوذ به سیستم‌های رایانه‌ای، دسترسی به داده‌های شخصی و دولتی، و هرگونه فعالیتی که امنیت سایبری را به خطر بیندازد، جرم‌انگاری می‌کند.

همچنین، این قانون به دولت ژاپن اجازه می‌دهد تا در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی، از طریق توافق‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه، با سایر کشور‌ها در زمینه مبارزه با جرایم سایبری همکاری کند. این همکاری‌ها شامل تبادل اطلاعات، استرداد مجرمان سایبری، و اجرای تحقیقات مشترک در زمینه جرایم اینترنتی است.

هدف اصلی این قانون، افزایش امنیت سایبری، حفاظت از حریم خصوصی کاربران، و تقویت توانایی‌های نهاد‌های قانونی برای مقابله با تهدیدات سایبری در سطح ملی و بین‌المللی است.

قانون بنیادین امنیت سایبری ۲۰۱۴

براساس این قانون یک سازمان دولتی بعنوان نهاد امنیت سایبری ژاپن (NISC) تأسیس شد و به عنوان دستگاه هماهنگ کننده سیاست‌ها و اقدامات نهاد‌های دولتی در جهت امنیت سایبری فعالیت می‌کند.

مکلف شدن دولت به تدوین و به‌روز‌رسانی استراتژی‌های امنیت سایبری در دوره‌های سه ساله و تاکید بر توسعه منابع انسانی و نیرو‌های متخصص امنیت سایبری از دیگر تکالیف این قانون است.

در سال ۲۰۲۲ ژاپن یک واحد دفاع سایبری تازه سازماندهی شده را راه اندازی کرد تا واکنش این کشور به حملات در فضای سایبری را تقویت کنند؛ این گروه متشکل از حدود ۵۴۰ پرسنل، وظیفه آموزش منابع انسانی، پشتیبانی از آموزش عملی و مدیریت شبکه‌های اطلاعات و ارتباطات را بر عهده دارد.

در سال ۲۰۲۱، با افزایش شدید گزارش‌های مربوط به باج‌افزارها، تعداد جرایم سایبری برای اولین بار در ژاپن از مرز ۱۰ هزار گذشت؛ همچنین این دولت نگرانی‌هایی در مورد حملات ادعایی از سمت دولت چین، کره شمالی و روسیه داشت.

قوانین فیلترینگ نیز در ژاپن بر پایه ماده ۱۷۵ قانون جزا استوار است که انتشار محتوای غیراخلاقی را محدود می‌کند.

نهاد‌های تنظیم‌کننده مقررات فضای مجازی ژاپن

وزارت امور داخلی و ارتباطات (MIC) اصلی‌ترین نهاد دولتی است که بر تنظیم مقررات مخابراتی و فضای مجازی در ژاپن نظارت دارد. این وزارتخانه از ادغام دو وزارتخانه پیشین در سال ۲۰۰۱ تشکیل شد و وظایف مربوط به نظارت بر تلویزیون، مخابرات و اینترنت را بر عهده دارد.

همچنین کمیسیون حفاظت از اطلاعات شخصی (PPC)، که تحت نظارت دولت فعالیت می‌کند، مسئول اجرای قانون حفاظت از داده‌های شخصی است و در صورت نقض این قانون، به بررسی و اعمال جریمه می‌پردازد. مرکز ملی امنیت اطلاعات (NISC) نیز نقش مهمی در تامین امنیت سایبری ژاپن ایفا می‌کند.

منبع: مرکز ملی فضای مجازی

تیک‌تاک، به‌عنوان یکی از موفق‌ترین پلتفرم‌های اجتماعی جهان، به کانون یک مناقشه گسترده ژئوپلیتیک میان ایالات متحده و چین تبدیل شده است.

به گزارش مهر مسئله اصلی در این منازعه، ادعای نگرانی‌های امنیت ملی آمریکا درباره مدیریت داده‌های کاربران و مالکیت چینی این اپلیکیشن محسوب می‌شود. واشنگتن این پلتفرم را به‌عنوان یک تهدید بالقوه در حوزه امنیت سایبری و حفاظت از حریم خصوصی کاربران ارزیابی کرده و به دنبال تغییر در ساختار مالکیتی آن است. در مقابل، پکن نیز بارها اتهامات مطرح شده از سوی مقامات آمریکایی را تکذیب کرده و بی اساس خوانده است.

این نوشتار کوتاه ضمن بررسی ابعاد حقوقی، اقتصادی و سیاسی این پرونده، به تحلیل تأثیرات ژئوپلیتیکی آن پرداخته و امکان‌سنجی سناریوهای مختلف برای آینده تیک‌تاک را مورد بحث قرار می‌دهد.

همچنین، پیامدهای احتمالی این رویارویی در چشم‌انداز حکمرانی دیجیتال، روابط اقتصادی چین و آمریکا و مدل‌های نوین نظارت دولتی بر پلتفرم‌های فناوری نیز در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.

با افزایش وابستگی جهانی به فناوری‌های دیجیتال، مناقشات پیرامون حکمرانی داده‌ها، امنیت سایبری و استقلال دیجیتال به یکی از مهم‌ترین چالش‌های بین‌المللی تبدیل شده است. رقابت قدرت‌های جهانی بر سر کنترل داده‌ها و حکمرانی فناوری، به‌ویژه در حوزه‌های هوش مصنوعی و کلان‌داده، به گسترش محدودیت‌های اقتصادی و امنیتی منجر گشته است.

در این میان، تیک‌تاک، اپلیکیشنی متعلق به شرکت بایت‌دنس، به‌عنوان نمونه‌ای برجسته از این منازعه، در کانون تنش‌های اقتصادی و استراتژیک میان ایالات متحده و چین قرار دارد. این پلتفرم، با بیش از یک میلیارد کاربر فعال در سراسر جهان، طی سال‌های اخیر نه‌تنها از منظر اقتصادی، بلکه از جنبه‌های فرهنگی و امنیتی نیز اهمیت فزاینده‌ای یافته است. دولت ایالات متحده، با استناد به خطرات بالقوه امنیتی ناشی از مدیریت داده‌های کاربران توسط یک شرکت چینی، سیاست‌هایی را برای محدودسازی یا تغییر ساختار مالکیتی این اپلیکیشن اتخاذ نموده است. از دیدگاه بسیاری از کارشناسان، این تصمیمات در چارچوب گسترده‌تر رقابت فناوری میان آمریکا و چین ارزیابی می‌شود؛ رقابتی که فراتر از یک مناقشه تجاری صرف بوده و به بستر وسیع‌تری از مسائل حکمرانی دیجیتال و امنیت سایبری مرتبط است.

اکنون طیف گسترده‌ای از متخصصان در پی پاسخ به این پرسش هستند که آیا انتقال مالکیت تیک‌تاک به یک نهاد آمریکایی می‌تواند نگرانی‌های امنیتی واشنگتن و چالش‌های ژئوپلتیک آمریکا با چین را برطرف کند، یا اینکه گزینه‌های دیگری مانند ممنوعیت کامل این پلتفرم و اعمال نظارت شدیدتر بر آن اجتناب ناپذیر هستند؟

ابعاد حقوقی و تجاری انتقال مالکیت تیک‌تاک

انتقال مالکیت تیک‌تاک یکی از پیچیده‌ترین موضوعات در حوزه حقوق فناوری و تجارت بین‌المللی به شمار می‌رود. از یک سو، این فرآیند می‌تواند به‌عنوان یک راهکار موقت برای رفع نگرانی‌های امنیتی دولت آمریکا مطرح شود، اما از سوی دیگر، موانع متعددی از جمله قوانین مالکیت فکری، محدودیت‌های دولت چین و ارزش‌گذاری اقتصادی این پلتفرم، روند معامله را دشوار ساخته‌اند.

راوی رامامورتی، استاد استراتژی کسب‌وکار در دانشگاه نورت‌ایسترن، تأکید دارد که موفقیت این معامله به تفکیک مالکیت از دارایی‌های فناورانه کلیدی تیک‌تاک، به‌ویژه الگوریتم پیشنهادی آن، بستگی دارد. این الگوریتم که راز موفقیت پلتفرم مذکور محسوب می‌شود، نقش اساسی در حفظ تجربه کاربری و درآمدزایی تیک‌تاک دارد. چین این الگوریتم را بخشی از «دارایی‌های فکری راهبردی» خود قلمداد کرده و انتقال آن را ممنوع ساخته است، امری که می‌تواند جذابیت خرید این پلتفرم را برای شرکت‌های آمریکایی به شکل محسوسی کاهش دهد.

افزون بر این، چالش‌های حقوقی مرتبط با حاکمیت داده‌ها نیز بر پیچیدگی این معامله افزوده است. ایالات متحده به دنبال اجرای قوانینی است که تضمین کند داده‌های کاربران آمریکایی تحت مدیریت شرکت‌های داخلی باقی بماند. با این حال، هنوز مشخص نیست که صرف توافق برای انتقال مالکیت بتواند چنین تضمینی را فراهم کند. در نتیجه، خریداران بالقوه نه‌تنها با مسائل فناورانه و امنیتی، بلکه با چالش‌های پیچیده حقوقی نیز روبه‌رو هستند؛ شرایطی که ارزش‌گذاری این پلتفرم را به یک مسئله چندوجهی تبدیل کرده است.

نگرانی‌های امنیت ملی و استراتژی ایالات متحده

دولت ایالات متحده تیک‌تاک را به‌عنوان یک تهدید بالقوه برای امنیت ملی معرفی کرده و معتقد است که این پلتفرم می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای جمع‌آوری اطلاعات کاربران آمریکایی مورد استفاده قرار گیرد. نگرانی واشنگتن عمدتاً بر قوانین چین متمرکز است که شرکت‌های فناوری را ملزم به همکاری با دولت در امور اطلاعاتی و امنیتی می‌کنند. همین نگرانی‌ها منجر به اعمال فشار فزاینده بر بایت‌دنس برای فروش بخش آمریکایی این پلتفرم شده است.

کارشناسان امنیت سایبری همچون لیندزی گورمن از سازمان غیرانتفاعی «اتحاد برای دموکراسی» بر این باورند که انتقال داده‌های کاربران آمریکایی به شرکت‌های داخل این کشور ممکن است تا حدودی خطرات را کاهش دهد، اما لزوماً تهدیدات مرتبط با امکان نفوذ دولت چین را به‌طور کامل از بین نمی‌برد. از دیدگاه آنان، مدل حکمرانی چین بر فضای دیجیتال و کنترل سخت‌گیرانه بر شرکت‌های فناوری، همچنان مخاطرات بالقوه‌ای برای حریم خصوصی و امنیت ملی آمریکا ایجاد خواهد کرد.

چشم‌انداز خرید تیک‌تاک و رقابت میان خریداران بالقوه

با نزدیک شدن به موعد نهایی برای تعیین تکلیف این پلتفرم، نام‌هایی همچون ایلان ماسک، مدیر عامل تسلا، لری الیسون، رئیس اوراکل، شرکت مایکروسافت و حتی سرمایه‌گذارانی مستقل مانند جیمی دونالدسون (یوتیوبر معروف به «MrBeast») به‌عنوان گزینه‌های احتمالی خرید این اپلیکیشن مطرح شده‌اند.

با این حال، معامله‌ای در این مقیاس با چالش‌های متعددی مواجه است. همان‌طور که ذکر شد، مهم‌ترین مانع، سیاست‌های محدودکننده دولت چین در خصوص انتقال الگوریتم اصلی تیک‌تاک است که بخش عمده‌ای از ارزش این پلتفرم را تشکیل می‌دهد.

تحلیلگران بر این باورند که بدون این الگوریتم، خریداران تنها به یک پایگاه کاربری گسترده دست خواهند یافت که مدیریت و توسعه آن مستلزم سرمایه‌گذاری هنگفتی در بخش فناوری و تحلیل داده‌ها خواهد بود.

در این میان، برخی شرکت‌ها، از جمله اوراکل و مایکروسافت، به دنبال استفاده از توانایی‌های خود در پردازش ابری و هوش مصنوعی برای جایگزینی الگوریتم بایت‌دنس هستند، اما موفقیت چنین پروژه‌ای در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. از سوی دیگر، ارزش اقتصادی این پلتفرم بدون سیستم تحلیل محتوای پیشرفته آن، به‌شدت کاهش خواهد یافت، زیرا همین فناوری است که تعاملات کاربران را بهینه کرده و موجب حفظ جذابیت تیک‌تاک شده است.

در همین حال، دولت آمریکا نیز در نظر دارد نظارت سخت‌گیرانه‌تری بر فرآیند فروش و کنترل داده‌های کاربران اعمال کند. برخی از سیاست‌گذاران پیشنهاد کرده‌اند که علاوه بر تغییر مالکیت، تدابیری همچون الزام به ذخیره‌سازی داده‌های کاربران آمریکایی بر سرورهای داخلی و نظارت مداوم بر نحوه عملکرد الگوریتم‌های پیشنهادی نیز در نظر گرفته شود.

پیامدهای ژئوپلیتیکی و آینده حکمرانی دیجیتال

همان‌طور که ذکر شد، مسئله تیک‌تاک فراتر از یک معامله تجاری صرف، به‌عنوان شاخصی از رقابت راهبردی میان چین و ایالات متحده در حوزه حکمرانی دیجیتال مطرح است. این پرونده بیانگر تغییرات بنیادین راهبردهای ملی کشورها در زمینه مدیریت فضای دیجیتال و کنترل زیرساخت‌های ارتباطی است. سیاست‌گذاری‌های اخیر ایالات متحده نشان می‌دهد که این کشور به‌تدریج به سوی اتخاذ مدل‌هایی مشابه سیاست‌های چین در خصوص کنترل شرکت‌های فناوری خارجی حرکت می‌کند. در حالی که چین مدت‌هاست با اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه، پلتفرم‌های خارجی را از بازار داخلی خود کنار گذاشته، اکنون ایالات متحده نیز در تلاش است تا با اعمال محدودیت مشابه بر شرکت‌های فناوری خارجی، کنترل بیشتری بر داده‌ها و پلتفرم‌های دیجیتال خود داشته باشد.

به زعم بسیاری از کارشناسان، این وضعیت می‌تواند به تشدید شکاف‌های دیجیتال در سطح بین‌المللی منجر شود و مفهوم اینترنت جهانی را به چالش بکشد.

اگر این روند ادامه پیدا کند، احتمال شکل‌گیری مدل‌های مجزا از حکمرانی اینترنت در کشورهای مختلف افزایش خواهد یافت و در نتیجه، امکان همکاری‌های بین‌المللی در حوزه نوآوری‌های دیجیتال و تعاملات تجاری کاهش خواهد یافت. افزون بر این، رویکرد ایالات متحده در قبال تیک‌تاک می‌تواند الگویی برای سایر کشورهای غربی مدعی آزادی بیان و دموکراسی باشد و در نهایت منجر به ایجاد فضایی شود که در آن کشورهای مذکور به صورت مستقل قوانین سخت‌گیرانه‌ای را بر پلتفرم‌های دیجیتال خارجی اعمال کنند.

سخن پایانی

با عنایت به مفروضات مطرح شده، می‌توان نتیجه گرفت که آینده تیک‌تاک در ایالات متحده همچنان با ابهامات فراوانی مواجه است. درحالی‌که برخی تحلیلگران بر این باورند که این پلتفرم از طریق یک معامله مشروط می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد، برخی دیگر هشدار می‌دهند که در صورت عدم انتقال فناوری‌های کلیدی، به‌ویژه الگوریتم پیشنهادی آن، ارزش و تأثیرگذاری این پلتفرم به‌شدت کاهش خواهد یافت.

به این ترتیب، هرگونه توافق احتمالی باید شامل راهکارهایی برای حفظ پویایی فنی و اقتصادی تیک‌تاک باشد تا این پلتفرم بتواند همچنان در بازار آمریکا به رقابت بپردازد.

از سوی دیگر، نحوه تعامل و تقابل ایالات متحده و چین در قبال این پرونده می‌تواند پیامدهای عمیق و گسترده‌ای برای حکمرانی دیجیتال جهانی و تعاملات فناوری بین‌المللی داشته باشد. این مسئله صرفاً یک منازعه تجاری محدود نیست، بلکه نشانه‌ای از تغییرات بنیادی در سیاست‌گذاری‌های دیجیتال و تحول در موازنه قدرت اقتصاد جهانی محسوب می‌شود. در این زمینه، ظهور سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر در مدیریت داده‌ها، نظارت بر فناوری‌های خارجی و رقابت میان اقتصادهای دیجیتال بر آینده توسعه فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی در سطح بین‌المللی تأثیر خواهند گذاشت.

معاون اول رئیس‌جمهور در همایش «آلماتی دیجیتال ۲۰۲۵» با تشریح پیشنهادات ۵ گانه ایران تاکید کرد که «اکنون زمان آن رسیده است که ایران و کشورهای منطقه، با یکپارچگی و همکاری، پایه‌های یک عصر دیجیتال و صنعتی جدید را بنا کنند».
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهور؛ محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور که به قزاقستان سفر کرده است در همایش «آلماتی، دیجیتال 2025» پیشنهاداتی همچون اتصال زیر ساخت‌های ارتباطی، یکپارچگی قوانین و تسهیل مقررات حوزه اقتصاد دیجیتال، همکاری در ایجاد و توسعه سکوهای مشترک، مقابله با یکجانبه‌گرایی برای حاکمیت بر حوزه دیجیتالی و اقتصاد هوش مصنوعی و همکاری در توسعه محصولات دیجیتالی مشترک و ابزارهای هوش مصنوعی برای بهره‌برداری از توان و ظرفیت‌های کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در توسعه همکاری‌ها در حوزه اقتصاد دیجیتال را مطرح کرد.
متن کامل سخنرانی دکتر محمدرضا عارف به شرح زیر است :
بسم الله الرحمن الرحیم
حضار محترم،
خانم‌ها، آقایان!
سلام علیکم
بسیار خرسندم که در همایش آلماتی دیجیتال 2025 شرکت می‌کنم. از دولت و ملت جمهوری قزاقستان به جهت میزبانی گرم و صمیمانه از اینجانب و هیات همراه سپاسگزارم. بسیار خوشحالم که امروز این فرصت فراهم شد تا در جمع فعالان حوزه دیجیتال و هوش مصنوعی صحبت کنم.
پس از یک دهه رشد خیره کننده در سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی کشورهای جهان، امروزه شاهد ظهور اقتصاد هوشمند و انقلاب صنعتی چهارم هستیم. در این دهه شاهد شکوفایی صنایع مبتنی بر داده‌ خواهیم بود.
با توجه به فراگیر شدن حسگرها و کنترل صنعتی و دیجیتالی شدن همه چیز، داده‌ها نقشی در اقتصاد هوشمند ایفا می نمایند که نفت در اقتصاد عصر انقلاب صنعتی بازی می‌کرد. بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که اگر به سرعت با این تحولات همگام نشوند، ممکن است از رقابت جهانی باز بمانند. اقتصادهایی که توانسته‌اند از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و فناور‌ی‌های مبتنی بر داده به خوبی استفاده کرده و رشد اقتصاد هوشمند را هدف‌گذاری نمایند، گام‌های بزرگی در جهت ایجاد بسترهای جدید اشتغال‌زایی، توسعه کسب‌وکارها با هدف مصرف مسئولانه، جلوگیری از اتلاف انرژی، استفاده مجدد و بازیافت مواد خام و بهره‌گیری از مدل‌های تجاری پایدار و رشد پایدار اقتصادی برداشته‌اند.
در همین راستا، مایلم اشاره کنم جمهوری اسلامی ایران جزو کشورهای پیشرو در اقتصاد دیجیتال است و در تلاش است تا با بهره گیری مناسب از نیروی انسانی تحصیلکرده خود جایگاه مناسبی در اقتصاد هوشمند کسب کند. ایران برای اولین بار یک فصل از قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت خود را به موضوع اقتصاد دیجیتال اختصاص داده و در جهت تسهیل فعالیت‌های دیجیتال و هوشمندسازی تمام خدمات دولت، تقویت تدابیر حفاظت از داده‌ها، تدوین برنامه‌های لازم برای بهره‌مندی از فناوری‌های جدید از جمله هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء با هدف تلاش برای ارتقای بهره‌وری گام‌های مهمی برداشته است.
براساس آمارهای اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU)، بانک جهانی و مرکز آمار ایران، اقتصاد دیجیتال ایران نزدیک به هفت درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد و طبق برنامه هفتم پیشرفت باید این شاخص به ده درصد افزایش یابد. برخی آمارهای مراجع رسمی در این زمینه حاکی است تعداد کسب و کارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال طی سال‌های اخیر به بیش از 450 هزار واحد شامل استارتاپ ها، سکوهای آنلاین، و شرکت‌های فناورانه در حوزه تجارت الکترونیک، فین تک، سلامت دیجیتال و آموزش رسیده است. در بخش دولتی نیز با توسعه دولت الکترونیک و ایجاد درگاه ملی مجوزها، بستر مناسبی برای خدمات آنلاین فراهم شده است.
همچنین طبق گزارش مرکز ملی فضای مجازی ایران، میزان سرمایه‌گذاری در بخش ICT ایران در سال 2022 بالغ بر 15 میلیارد دلار بوده و این سرمایه‌گذاری شامل توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و شبکه‌های موبایلی نسل پنجم (5) می باشد. گزارش آماری مرکز توسعه تجارت الکترونیک ایران نیز حجم کل تجارت الکترونیک ایران در سال 2022 را بیش از 60 میلیارد دلار برآورد نموده است.
از سوی دیگر ایران به‌عنوان یکی از کشورهای پیشرو در منطقه، توانمندی‌های قابل توجهی در حوزه هوش مصنوعی دارد.
سالانه بیش از 3500 نفر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته‌های مرتبط با هوش مصنوعی از دانشگاه‌های معتبر کشور فارغ‌التحصیل می‌شوند.
ایران از نظر تعداد و کیفیت مقالات علمی در حوزه هوش مصنوعی در جایگاه دوم منطقه قرار دارد و مشارکت متخصصان ایرانی در پروژه‌های بین‌المللی و منبع‌باز، نشان‌دهنده روند رو به رشد ایران در این زمینه است.
از نظر تعداد شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی نیز، ایران در سال 2023 در رتبه چهارم منطقه قرار گرفته است. از لحاظ کاربردهای متفاوت هوش مصنوعی، مزیت رقابتی ایران در حوزه های محتوا و نشر و خدمات اداری، رسانه و سرگرمی، حریم خصوصی و حمل‌ونقل می باشد. این موضوع می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه بیشتر و صادرات فناوری های نوظهور به منطقه باشد.
ایران در زمینه قوانین و استانداردهای حوزه هوش مصنوعی نیز، اقدامات قابل توجهی انجام داده و در سال 2024 سند ملی هوش مصنوعی را منتشر کرده است.
این دستاوردها گویای ظرفیت بالای ایران برای تبدیل شدن به یک قطب منطقه‌ای در فناوری‌های نوظهور است. در ایران توسعه دیپلماسی فناوری به ویژه فناوری اطلاعات در دستورکار قرار دارد.
البته با چالش‌های زیادی در این مسیر مواجه بوده‌ایم. از جمله تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه که دسترسی به برخی فن آوری‌ها و بازارها را برای ایران محدود ساخته است. با این حال، این موانع فرصت‌هایی را برای تکیه بر ظرفیت‌های داخلی فراهم آورده است و ما توانسته‌ایم با تقویت این ظرفیتها از طریق سرمایه‌گذاری‌های مستمر در حوزه زیر ساخت های دیجیتال و فناوری، جایگاه قابل توجهی در منطقه و جهان به دست آوریم. از اینرو، ما پیوسته شاهد رشد چشمگیر استارتاپ‌های فناورانه و بومی‌سازی فن‌آوری‌های پیشرفته هستیم.
حضار محترم،
خانم ها ، آقایان!
اگر در موضوع اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای هوشمند فقط به اقتصاد ملی خود اتکا نماییم، شرکتهای ما شانسی برای رقابت با شرکت‌های بزرگ فرامنطقه‌ای فناوری اطلاعات ندارند. توسعه و شکوفایی اقتصاد دیجیتال و اقتصاد هوشمند در یک بستر منطقه ای و یا بین المللی به عنوان یک بخش از زنجیره اقتصادی میسر می‌شود.
«پلتفرم دیجیتال اوراسیا» یک ابتکار تحول‌آفرین است که به ایجاد یکپارچگی دیجیتال و همکاری میان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و شرکایی مانند ایران می‌پردازد. این پلتفرم با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، از جمله هوش مصنوعی، بلاکچین و رایانش ابری، امکان تبادل داده‌های سریع، بهبود تجارت و نوآوری در خدمات مالی و تجارت الکترونیک را فراهم می‌کند.
در این راستا مایلم به منظور بهره‌برداری از توان و ظرفیتهای کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در توسعه همکاری‌ها در حوزه اقتصاد دیجیتال پیشنهادهای ذیل را مطرح کنم:
1- اتصال زیر ساخت‌های ارتباطی: ایجاد شبکه‌های ارتباطی و فناوری‌های نوین مشترک میان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا می تواند به تقویت جریان اطلاعات و تسهیل تجارت دیجیتال به ویژه از طریق ترانزیت داده میان این کشورها کمک نماید.
2- یکپارچگی قوانین و تسهیل مقررات حوزه اقتصاد دیجیتال: تصویب قوانین جهت سازگاری بیشتر و هم سویی مقررات مرتبط با فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی می‌تواند بستر قانونی برای ارتقای تعاملات حوزه دیجیتال فراهم نماید.
3- همکاری در ایجاد و توسعه سکوهای مشترک: ایجاد سکوهای مشترک منطقه ای برای ارائه خدمات مالی، آموزشی، و تسهیل ارتباطات تجار و بازرگانان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا می تواند به رشد تجارت میان اعضا کمک کند.
4- تلاش مشترک برای غیرمتمرکز کردن و مقابله با یکجانبه‌گرایی برای حاکمیت بر حوزه دیجیتالی و اقتصاد هوش مصنوعی
5- همکاری در توسعه محصولات دیجیتالی مشترک و ابزارهای هوش مصنوعی: همکاری در توسعه سامانه‌های دیجیتال مشترک مخصوصا برای خرید های خرده فروشی و سامانه‌های دریافت و پرداخت مستقل برای توسعه تجارت بین کشورهای عضو اتحادیه بسیار راهگشا است.
در پایان امیدوارم این نشست‌ها به آغاز فصل جدیدی از همکاریهای مشترک دیجیتال محور و بر پایه فناوری‌های نوظهور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا منجر شود و شاهد رشد و شکوفایی بیشتر همکاری‌ها در این بخش مهم و سایرحوزه‌ها باشیم. اکنون زمان آن رسیده است که ایران و کشورهای منطقه، با یکپارچگی و همکاری، پایه‌های یک عصر دیجیتال و صنعتی جدید را بنا کنند.
از توجه شما سپاسگزارم

بر اساس این گزارش سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در معیت محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری به قزاقستان سفر کرده است تا علاوه بر شرکت در نشست نخست وزیران شورای بین دولتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا به همراه معاون اول رییس جمهوری کشورمان و همایش دیجیتال آلماتی ۲۰۲۵، دیدارها دوجانبه‌ای با همتایان خود داشته باشد. 

ترکیه از جمله کشورهای عضو قاره اروپاست که علاوه بر وضع قوانین سخت‌گیرانه برای مدیریت سکوها و پلتفرم‌های خارجی، ایجاد و توسعه پیامرسان بومی را نیز در دستور کار خود قرار داده است.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، کشور ترکیه همسایه شمال غربی ایران، مساحتی بالغ بر ۷۸۳ هزار کیلومتر مربع و جمعیتی قریب ۸۵ میلیون نفری دارد که در ۱۹۲۳ بر بخش های باقی مانده از امپراتوری عثمانی در منطقه آناتولی بعد از جنگ جهانی اول بنیان گذاشته شد.

اولین اتصال به اینترنت در این کشور در سال ۱۹۸۷ رخ داد و در سال ۱۹۹۳ اولین اتصال اینترنت عمومی در ترکیه برقرار شد و از آن زمان به بعد، این فناوری بخشی از هر جنبه از زندگی مردم این کشور شده است و به آنها در همه زمینه ها کمک می کند.

ترکیه با دستیابی به بیش از ۶۸ میلیون کاربر اینترنت تا سال ۲۰۲۲، رتبه پانزدهم را در بین همه کشورها با جمعیت دیجیتال رو به افزایش خود دارد. در سال ۲۰۲۴ نسبت استفاده از اینترنت برای افراد در گروه سنی ۱۶ تا ۷۴ سال، به ۸۸.۸ درصد رسید.

همچنین نسبت استفاده از اینترنت در سال ۲۰۲۴ برای مردان ۹۲.۲ درصد و برای مردان ۸۵.۴ درصد بوده است.

در دهه گذشته، اینترنت به یک ابزار ارتباطی اصلی برای اکثریت قریب به اتفاق جمعیت ترکیه تبدیل شده است. بر این اساس، سهم خانوارهایی که دارای اینترنت پهن باند هستند به طور مداوم افزایش یافته و در سال ۲۰۲۱ به ۹۲ درصد رسیده است. در همان سال، بخشی از جمعیت که به صورت روزانه از اینترنت استفاده می کردند به ۸۰ درصد رسید که طبق آمار رشد قریب به ۱۰ درصدی داشته است.

در سال های اخیر، جوانانی که در گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ و ۱۶ تا ۲۴ سال قرار داشتند، فعال‌ترین جمعیت دیجیتال ترکیه را تشکیل می دادند. وقتی صحبت از توزیع جنسیتی به میان می‌آید ، استفاده زنان از اینترنت هر سال در کشور کمتر از مردان است.

در سال ۲۰۲۳، دلیل اصلی آنلاین شدن اکثر مردم ترکیه، ارتباط با دیگران از طریق پیام رسانی، تماس یا شبکه های اجتماعی بود. بر اساس نتایج یک نظرسنجی که در سال ۲۰۲۳ انجام شد، ۶۱ درصد از پاسخ دهندگان اظهار داشتند که نمی‌توانند زندگی خود را بدون اینترنت تصور کنند. در نتیجه، اینترنت به امری ضروری تبدیل شده و در روال روزمره بسیاری از مردم ترکیه قرار دارد.

گزارش DataReportal نشان می دهد که در ابتدای سال ۲۰۲۴، ۵۷.۵۰ میلیون کاربر فعال رسانه های اجتماعی در ترکیه وجود دارد که معادل ۶۶.۸ درصد از کل جمعیت بود.

در همین حال، داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد که در آغاز سال ۲۰۲۴ ، ۵۴.۳۰ میلیون کاربر ۱۸ سال به بالا در ترکیه از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کردند که معادل ۸۶.۸ درصد از کل جمعیت ۱۸ سال و بالاتر بود.

به طور کلی، ۷۷.۳ درصد از کل کاربران اینترنت ترکیه حداقل از یک پلتفرم شبکه های اجتماعی استفاده می کنند.

اطلاعات منتشر شده نشان می دهد که در سال ۲۰۲۴، اینستاگرام با داشتن ۶۴ درصد از مخاطبان اینترنت در این کشور، پربازدیدترین شبکه اجتماعی است. در رتبه های بعدی فیسبوک با ۲۷ درصد و یوتیوب با ۵ درصد قرار دارند.

در میان پیام رسان‌ها نیز براساس یک نظرسنجی، بیشتر کاربران از واتساپ، مسنجر، اسکایپ، بیپ و وایبر استفاده می کنند. این داده ها برگرفته از آخرین نظرسنجی استفاده از پیام رسان هاست که توسط موسسه آمار ترکیه انجام شده است.
ترکیه از جمله کشورهایی است که در راستای ایجاد پیام رسان بومی تلاش هایی کرده است؛ هم اکنون پلتفرم بیپ(BIP) متعلق به شرکت مخابراتی ترکسل برای ارسال پیام‌های متنی، پیام‌های صوتی و تماس تصویری در اختیار مردم ترکیه قرار دارد که بیش از ۵۳ میلیون کاربر در سراسر جهان دارد و اولین بار در سال ۲۰۱۳ عرضه شد.

بیپ مورد حمایت مسئولان ترکیه نیز قرار گرفت و دفتر ارتباطات رئیس‌جمهور این کشور رجب طیب اردوغان اعلام کرد که ضمن مخالفت با اجرای سیاست جدید حفظ حریم خصوصی واتساپ، این اپلیکیشن را ترک کرده و یک حساب کاربری در بیپ باز کرده‌است.

وزارت دفاع ملی ترکیه هم اعلام کرده‌است که گروه‌های کاری را به دلیل ملاحظات امنیتی به بیپ منتقل می‎ کند.

ترکیه در زمینه حکمرانی قانونمند در فضای مجازی، قوانین متعددی را به تصویب رسانده و همچنین تأکید بسیاری بر رعایت این قوانین از سوی پلتفرم ها و سایت ها دارد.

قانون حفاظت از داده‌های شخصی ۲۰۱۶

قانون حفاظت از داده‌های شخصی ترکیه که در سال ۲۰۱۶ به تصویب رسید، گامی مهم در جهت حفظ حریم خصوصی و حقوق کاربران برداشت. این قانون با هدف ایجاد شفافیت و حفاظت بیشتر از اطلاعات شخصی افراد، شرکت‌ها و سازمان‌ها را ملزم به رعایت اصولی اساسی کرده است. از جمله این اصول می‌توان به ضرورت کسب رضایت آگاهانه و کامل کاربران پیش از جمع‌آوری و پردازش داده‌های شخصی آنها اشاره کرد. همچنین، کاربران طبق این قانون از حق درخواست حذف، اصلاح یا ویرایش اطلاعات شخصی خود برخوردارند. علاوه بر این، شرکت‌ها موظف شده‌اند تا به طور شفاف، کاربران را در جریان جزئیات فرایند پردازش داده‌هایشان قرار دهند. این قانون، چارچوبی حقوقی برای حفظ حریم خصوصی و اطمینان‌بخشی به شهروندان فراهم آورده است.

قانون دسترسی به اینترنت ۲۰۰۷

قانون دسترسی به اینترنت به عنوان قانون تنظیم نشریات اینترنتی و مقابله با جرایم مرتبط با این نشریات معرفی و با هدف کنترل و نظارت بر محتوای اینترنتی و مقابله با جرایم اینترنتی تصویب شده است.

این قانون تلاش می‌کند تا از محتوای غیرقانونی، مانند پورنوگرافی کودکان، قمار آنلاین غیرقانونی و محتوای تروریستی جلوگیری کند.

قانون دسترسی به اینترنت اجازه مسدود شدن برخی وبسایت‌ها یا ایجاد محدودیت برای دسترسی به محتوای خاصی را می دهد( اگر محتوای آنها مطابق با قانون نباشد.)

طبق این قانون واسطه ها و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی موظف هستند که اطلاعات کاربران را برای یک دوره زمانی مشخص ذخیره و در صورت درخواست نهادهای قضایی، ارائه کنند.

قانون شبکه‌های اجتماعی ۲۰۲۰

قانون شبکه‌های اجتماعی پلتفرم‌های بین المللی را به تاسیس نمایندگی در ترکیه ملزم می‌کند. همچنین پلتفرم‌ها را به همکاری با دولت ترکیه جهت حذف محتواهای غیرقانونی مکلف می‌کند.

الزام پلتفرم‌ها به ذخیره سازی داده های کاربران ترکیه‌ای در داخل کشور، وضع جریمه‌های سنگین به صورت مرحله‌ای برای پلتفرم‌ها در صورت تخلف از قانون از جمله محدودیت اخذ تبلیغات در ترکیه، جریمه‌های مالی و در نهایت کاهش پهنای باند تا حد ۸۰ درصد از دیگر بندهای این قانون است.

این قانون بارها از سوی دولت ترکیه اعمال شده و حتی کار به مسدود کردن برخی سکوها و سایت‌ها کشیده شده است. برای مثال در بهمن ۱۴۰۱، همزمان با موج انتقادهای داخلی در ترکیه از عملکرد دولت رجب‌طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، در مدیریت بحران زلزله، دسترسی کاربران به شبکه اجتماعی ایکس(توئیتر) مسدود شد و دولت این کشور از مدیران این شبکه خواست تا برخی محتواها را حذف کند.

بعد از این اتفاق و رایزنی مدیران ایکس با دولت ترکیه، این پلتفرم رفع مسدودیت شد. ایلان ماسک مالک ایکس بعد از انتقاداتی که به وی در همکاری با دولت ترکیه شد، نوشت: «انتخاب بین محدود شدن کامل دسترسی به توییتر یا محدود شدن دسترسی به برخی از پیام‌هاست. شما کدام را می‌خواهید؟»

بعد از شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و حذف پست های مربوط به وی در اینستاگرام، اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات ترکیه (BTK) که سازمان تنظیم مقررات ملی ارتباطات است این پلتفرم را مسدود کرد.

دولت ترکیه در مذاکره با مسئولان متا (شرکت مالک اینستاگرام) فهرستی از مواردی که این سکو باید رعایت کند را اعلام کردند که شامل مواردی همچون حذف محتواهایی مانند پیام های حمایت از گروه‌های مسلح کردی که ترکیه نام آنها را در فهرست تروریستی قرار داده، سوء استفاده از کودکان، توهین به مصطفی کمال آتاتورک بنیانگذار ترکیه و قمار و مواد مخدر می‌شد.

قانون دسترسی به اینترنت در ترکیه، چارچوبی قانونی برای فعالیت‌های آنلاین تعیین کرده و انجام برخی اقدامات را به طور کامل ممنوع کرده است. بر اساس این قانون، توهین به مصطفی آتاتورک، ترویج یا عرضه فحشا، قمار و شرط‌بندی غیرمجاز، سوءاستفاده جنسی از کودکان، تشویق به خودکشی، تسهیل سوءمصرف مواد یا توزیع داروهای مضر، نقض حقوق کپی‌رایت از طریق دانلود غیرقانونی فیلم و موسیقی، توهین به افراد یا سازمان‌های دولتی، حمایت از تروریسم، نقض قوانین مرتبط با علائم تجاری، تجارت غیرمنصفانه، و هرگونه اقدامی که مخالف اصول مواد ۲۴، ۲۵، ۲۶ و ۲۸ قانون اساسی باشد، ممنوع است. این مقررات برای حفظ امنیت، حریم خصوصی و نظم در فضای اینترنت طراحی شده‌اند و تخلف از آنها با اقدامات قانونی همراه خواهد بود.

روز ۲۰ مردادماه، اینستاگرام در ترکیه بعد از ۹ روز رفع فیلتر شد؛ عبدالقدیر اورال‌اوغلو وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه در توئیتی نوشت: نتیجه مذاکراتی که با مسئولین اینستاگرام داشتیم، این شد که درخواست‌های ما برآورده شوند و آن‌ها تعهد دادند که در مورد سانسوری که بر کاربران اعمال می‌شود، همکاری مشترکی داشته باشند.

نهادهای ناظر بر وضعیت فضای مجازی در ترکیه

از جمله نهادهای اصلی نظارت بر فضای مجازی ترکیه، اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICTA) است که به کنترل و تنظیم زیرساخت‌های ارتباطی این کشور می‌پردازد. این اداره وظیفه نظارت بر شرکت‌های فناوری و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی را نیز بر عهده دارد.

همچنین، اداره حفاظت از داده‌های شخصی (DPA) مسئول نظارت بر رعایت حریم خصوصی و حفاظت از داده‌های شخصی کاربران است. این نهاد، قوانین و مقرراتی از قبیل الزام به ثبت اطلاعات و تعیین استانداردهای امنیتی را برای پردازش داده‌ها در نظر می‌گیرد.

از دیگر نهادهای ناظر، هیئت نظارت بر رادیو و تلویزیون (RTÜK) است که در ابتدا مسئولیت نظارت بر محتوای رادیو و تلویزیون ترکیه را بر عهده داشت اما اکنون بر محتوای دیجیتال و پلتفرم‌های پخش آنلاین نیز نظارت می‌کند. این هیئت می‌تواند محتوای منتشر شده در پلتفرم‌های دیجیتال را بررسی و در صورت مغایرت با قوانین، دستور مسدودسازی یا حذف آن را صادر کند.

این نهادها با تشدید نظارت بر شبکه‌های اجتماعی و الزام شرکت‌های بزرگ فناوری به همکاری، زمینه‌ای برای افزایش کنترل بر فضای مجازی و کاهش انتشار محتوای مجرمانه فراهم آورده اند.

لایحه پیشنهادی محدودیت دسترسی کودکان به رسانه‌های اجتماعی در اندونزی تدوین شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، وزیر ارتباطات اندونزی از تدوین لایحه پیشنهادی منع ورود کودکان زیر ۱۶ سال به شبکه‌های اجتماعی خبر داد.

این موضوع با نگاه به تصویب قانون جدید استرالیا که مدیران سکو‌های پیام رسان را مجبور به منع ورود کودکان به فضای مجازی کرده است؛ با استقبال و حمایت کامل رئیس جمهور اندونزی مواجه شده است.

افزایش شکایات والدین اندونزیایی به علت سوء استفاده از کودکان در فضای مجازی موجب شد طرح تحقیقاتی محدودیت دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی مطرح و با حمایت دولت به عنوان لایحه پیشنهادی تدوین شود.

این لایحه به گفته رئیس جمهور اندونزی قرار است در صحن علنی مجلس بررسی، اصلاح، نهایی و تبدیل به قانون شود.

معاون وزیر ارتباطات اندونزی هم از افزایش جرائم سایبری با اسوء استفاده از فناوری هوش مصنوعی خبر داد و تصریح کرد؛ متاسفانه کودکان به عنوان بیشترین قربانیان در معرض خطرات برخط همچون اخاذی، سرقت، مسائل جنسی، آدم ربایی و قاچاق انسان هستند.

دولت اندونزی ضمن تاکید بر نقش نظارتی والدین برای کنترل بازی‌ها و برنامه‌های برخط کودکان بر ارتقآء آموزش و سواد دیجیتال خانواده‌ها نیز تاکید کرد.

زهرا طوسی - در سراسر جهان ۱۶۰ میلیون کودک به عنوان کودکان کار مشغول کار هستند که به مدد پلتفرم‌های مجازی، در لباس «کودک‌ کاری» آنلاین و در خلاء قوانین مشخص و کارآمد هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود.

این پدیده، که در ابتدا ممکن است به‌عنوان یک فرصت برای درآمدزایی و رشد اقتصادی در نظر گرفته شود، در واقع به عرصه‌ای برای بهره‌کشی از کودکان تبدیل شده است. خانواده‌هایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم کودکان خود را به تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی تشویق می‌کنند. کودکان را به‌عنوان ابزاری برای جذب لایک، کامنت و فالوور به کار می گیرند ممکن است به‌طور علنی از پدیده کودکان کار در دنیای واقعی انتقاد کنند و آن را محکوم کنند، اما در عمل، خودشان در حال انجام کاری مشابه در فضای مجازی هستند. این تناقض رفتاری نشان‌دهنده عدم درک صحیح از مفهوم کودکان کار و نادیده گرفتن این واقعیت است که هرگونه استفاده از کودکان برای کسب درآمد، به‌ویژه در شرایطی که نیازهای عاطفی و روانی آن‌ها نادیده گرفته می‌شود، مصداق بارز کودکان کار است.

برای درک بهتر این معضل، ابتدا باید علل اصلی ظهور کودکان کار آنلاین را مورد بررسی قرار دهیم. این علل، با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی، پیچیده و چندبعدی هستند.

۱. فقر اقتصادی و مشکلات معیشتی

فقر اقتصادی یکی از علل اصلی کودکان کار در دنیای واقعی است و این معضل به دنیای مجازی نیز سرایت کرده است. در بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، فقر اقتصادی به‌عنوان محرک اصلی استفاده از کودکان برای کسب درآمد در فضای آنلاین عمل می‌کند. برخی از والدین به‌دلیل نبود فرصت‌های شغلی مناسب یا درآمد پایین خود، فرزندانشان را به تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی یا انجام وظایف مختلف در پلتفرم‌های دیجیتال ترغیب می‌کنند. در چنین شرایطی، کودکان به‌جای بهره‌برداری از دوران کودکی خود برای یادگیری، بازی و تحصیل، به نیروی کار تبدیل می‌شوند.

۲. جذابیت درآمدزایی در اینترنت

پلتفرم‌های دیجیتال مانند اینستاگرام، یوتیوب، تیک‌تاک، و دیگر شبکه‌های اجتماعی به‌طور فزاینده‌ای برای نوجوانان و کودکان جذاب شده‌اند. این پلتفرم‌ها فرصت‌های زیادی برای تولید محتوا و درآمدزایی فراهم کرده‌اند. به‌ویژه در سال‌های اخیر، درآمدزایی از طریق تبلیغات و همکاری با برندهای تجاری به‌طور گسترده‌ای رواج پیدا کرده است. این وضعیت باعث شده تا کودکان و نوجوانان به‌عنوان یک منبع درآمد برای پلتفرم‌های دیجیتال و کسب‌وکارهای آنلاین به‌کار گرفته شوند. بسیاری از والدین، به‌ویژه در خانواده‌های کم‌درآمد، این فرصت‌ها را به‌عنوان یک راه‌حل برای مشکلات مالی خود می‌بینند و به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فرزندان خود را تشویق به فعالیت در این فضا می‌کنند.

۳. فقدان قوانین حمایتی و نظارت قانونی

یکی از بزرگترین مشکلات در دنیای دیجیتال، عدم وجود قوانین مشخص و کارآمد برای حمایت از حقوق کودکان است. در حالی که بسیاری از کشورها قوانینی برای حمایت از حقوق کودکان در دنیای واقعی دارند، اما در فضای مجازی این قوانین به‌طور جدی رعایت نمی‌شود. پلتفرم‌های آنلاین، به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی، فاقد نظارت کافی هستند و بسیاری از محتواهای تولیدی کودکان در این فضاها بدون هیچ‌گونه محافظتی به‌اشتراک گذاشته می‌شود. این عدم وجود قوانین حمایتی، شرایط را برای بهره‌کشی از کودکان و سوءاستفاده از آن‌ها فراهم کرده است. بق آنچه مرکز پژوهش ها می گوید آنچه در قانون نیز بدان اشاره شده با ناهماهنگی دستگاه ها اجرایی نمی شود.

۴. نظارت ناکافی خانواده‌ها و ضعف در آموزش

یکی از عوامل دیگر، عدم نظارت کافی از سوی خانواده‌ها بر فعالیت‌های آنلاین کودکان است. در بسیاری از مواقع، والدین به دلیل ناآگاهی از خطرات فضای مجازی یا مشغله‌های زندگی، نظارت لازم را بر رفتارهای آنلاین فرزندان خود ندارند. این ضعف در نظارت و آموزش باعث می‌شود که کودکان در دنیای آنلاین با ریسک‌های زیادی مواجه شوند و در برخی موارد، حتی تحت بهره‌برداری اقتصادی قرار گیرند. علاوه بر این، برخی کودکان از مزایای اقتصادی حاصل از این فعالیت‌ها آگاه هستند و ممکن است به‌طور خودجوش به این فعالیت‌ها روی آورند.

سوءاستفاده از کودکان در کسب‌وکارها و پلتفرم‌های مجازی

فضای مجازی به‌ویژه با رشد پلتفرم‌هایی که امکان کسب درآمد از طریق محتوا را فراهم می‌کنند، عرصه‌ای برای بهره‌کشی از کودکان به‌شمار می‌آید. در این فضا، کودکان به‌عنوان ابزارهایی برای جذب توجه، تبلیغات و کسب درآمد از برندها و شرکت‌ها استفاده می‌شوند.

• بهره‌کشی اقتصادی: برندهای تجاری و شرکت‌های مختلف، از شهرت و محبوبیت کودکان در فضای مجازی استفاده کرده و آن‌ها را به‌عنوان ابزار تبلیغاتی به کار می‌گیرند. در این فرآیند، کودکان معمولاً بدون هیچ‌گونه درآمد واقعی و تنها برای منافع مالی شرکت‌ها و برندها فعالیت می‌کنند.

• عدم شفافیت در تقسیم سود: بسیاری از تولیدکنندگان محتوا و پلتفرم‌ها، سود حاصل از تبلیغات را تنها برای خود نگه می‌دارند و سهم واقعی کودکان از این درآمدها، اغلب نادیده گرفته می‌شود. در واقع، کودکانی که در این فضاها فعالیت می‌کنند، در اکثر موارد سودی از زحمات خود نمی‌برند و فقط برای کسب‌وکارهای آنلاین به‌عنوان “ابزار” درآمدزایی عمل می‌کنند.

• ترویج سبک زندگی غیرواقعی: تولید محتوا در فضای مجازی، اغلب نیازمند به‌نمایش گذاشتن سبک زندگی، پوشش، رفتار و نظرات خاص است. این موضوع می‌تواند برای کودکان و نوجوانان مشکل‌ساز شود، زیرا آن‌ها به‌عنوان یک شخصیت عمومی، تحت فشارهایی قرار می‌گیرند که ممکن است آسیب‌های روانی به همراه داشته باشد.

راهکارهای مقابله با پدیده کودکان کار آنلاین

برای مقابله با این پدیده نوظهور، نیازمند اقدامات جدی و جامع هستیم. از جمله راهکارهای پیشنهادی عبارتند از:

1. تصویب قوانین سخت‌گیرانه برای حمایت از کودکان در فضای مجازی: دولت‌ها باید قوانینی را تصویب کنند که حمایت‌های قانونی برای کودکان در دنیای دیجیتال فراهم کند. این قوانین باید شامل مواردی مانند نظارت بر پلتفرم‌ها، تعیین حداقل سنی برای فعالیت‌های آنلاین درآمدزا، و اطمینان از تقسیم عادلانه سود برای کودکان باشد.

2. آموزش خانواده‌ها و کودکان در مورد خطرات فضای مجازی: والدین باید از خطرات فضای مجازی آگاه شوند و مسئولیت بیشتری در زمینه نظارت بر فعالیت‌های آنلاین کودکان خود برعهده گیرند. آموزش‌ها باید در مدارس و به‌طور گسترده در جامعه ارائه شوند تا کودکان و والدین از حقوق خود آگاه شوند.

3. ایجاد سیستم‌های نظارتی در پلتفرم‌های آنلاین: پلتفرم‌های دیجیتال باید اقدام به ایجاد سیستم‌های نظارتی کنند تا از بهره‌کشی از کودکان جلوگیری شود. این نظارت‌ها باید به‌طور مستمر و با دقت پیگیری شوند تا از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری گردد.

4. تشویق کسب‌وکارها به رعایت حقوق کودکان: کسب‌وکارها و برندهای تجاری باید موظف به رعایت حقوق کودکان باشند. این شامل پرداخت عادلانه برای کار کودک، حفظ حریم خصوصی و جلوگیری از فشارهای روانی غیرضروری می‌شود.

برای مقابله با این معضل، نیاز به اقدامات جدی و هماهنگ در سطح ملی و جهانی داریم. بدون قوانین حمایتی و نظارت مؤثر، آینده‌ای شفاف و ایمن برای کودکان در دنیای دیجیتال غیرممکن خواهد بود.

رئیس اندیشکده راهبردی فضای سایبر گفت: نباید فضای مجازی خارج از نظارت حاکمیت باشد، همه حکومت‌ها در رابطه با فضای مجازی ضابطه و قانون دارند؛ از این رو باید احتیاط کنیم که در بحث فضای مجازی غربی‌تر از غربی‌ها نشویم.
به گزارش مرکز آموزش و گفتمان‌سازی پژوهشگاه فضای مجازی؛ بیست و پنجمین نشست از سلسله نشست‌های پژوهشگاه فضای مجازی با عنوان «حکمرانی فضای مجازی؛ آنچه باید بدانیم» عصر روز گذشته ۱۵ دی‌ماه در سالن جلسات این پژوهشگاه با حضور حجت‌الاسلام حامد حاجی ملامیرزایی، رئیس اندیشکده راهبردی فضای سایبر(سحاب) به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. 

حجت‌الاسلام حاجی‌ ملامیرزایی با اشاره به سخنرانی مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای دولت چهاردهم به بحث ضرورت حکمرانی قانونمند در فضای مجازی پرداخت و گفت: نباید فضای مجازی خارج از نظارت حاکمیت باشد و همزمان باید مردم از فضای مجازی که وسیله آزادی است، بهره‌مند شوند، ولی در اختیار دشمن قرار نگیرد. از سوی دیگر، همه حکومت‌ها در رابطه با فضای مجازی ضابطه و قانون دارند؛ از این رو باید احتیاط کنیم که در بحث فضای مجازی غربی‌تر از غربی‌ها نشویم. حتی در فرانسه هم محدودیت جستجو کردن از طریق گوگل برای دانش‌آموزان وجود دارد.

وی ادامه داد: در دنیا رشته‌های مختلفی مثل علوم سیاسی، مدیریت دولتی، سیاستگذاری عمومی داریم که حکمرانی فضای مجازی در آنها قرار می‌گیرد و باید از این رشته‌ها در بدنه دولت استفاده شود.

رئیس اندیشکده راهبردی فضای سایبر افزود: امنیت سایبری یکی از مهم‌ترین جنبه‌های حکمرانی فضای مجازی است. دولت‌ها و سازمان‌ها تلاش می‌کنند تا از حملات سایبری، نفوذ‌ها و تهدیدات آنلاین جلوگیری کنند. این شامل تدابیر امنیتی مانند رمزنگاری، فایروال‌ها، آموزش کاربران، به‌روزرسانی‌های مداوم نرم‌افزار‌ها و سیستم‌ها می‌شود. حقوق کاربران در فضای مجازی شامل حفظ حریم خصوصی، آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و حقوق مالکیت معنوی است. دولت‌ها و نهاد‌های بین‌المللی با وضع قوانین و مقررات مختلف تلاش می‌کنند، این حقوق را حفظ و از نقض آنها جلوگیری کنند. حکمرانی فضای مجازی به تأثیرات اقتصادی اینترنت نیز می‌پردازد و این شامل تجارت الکترونیک، ارز‌های دیجیتال، استارتاپ‌ها و نوآوری‌های فناوری است. 

وی تصریح کرد: سیاست‌گذاری‌های مناسب در این زمینه می‌تواند به رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی کمک کند. دولت‌ها و نهاد‌های بین‌المللی قوانین و مقرراتی را برای مدیریت و نظارت بر اینترنت و فضای مجازی وضع می‌کنند. این مقررات شامل مواردی مانند قوانین حقوق مالکیت معنوی، مقررات حریم خصوصی، و قوانین جرایم سایبری می‌شود. یکی دیگر از جنبه‌های مهم حکمرانی فضای مجازی، آموزش و آگاهی کاربران در زمینه استفاده ایمن و مسئولانه از اینترنت است. این شامل برنامه‌های آموزشی برای کودکان، نوجوانان و بزرگسالان است تا از تهدیدات آنلاین آگاه شوند و راهکار‌های مناسبی برای مقابله با آنها بیاموزند. اینترنت یک پدیده جهانی است و حکمرانی مؤثر آن نیازمند همکاری بین‌المللی است. سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سایر نهاد‌های بین‌المللی در تعیین سیاست‌ها و مقررات مشترک برای مدیریت فضای مجازی نقش دارند.

حجت‌الاسلام حاجی‌ ملامیرزایی ادامه داد: در ایران نیز نهاد‌ها و سازمان‌های مختلفی مانند شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر حکمرانی فضای مجازی نظارت دارند. این نهاد‌ها با وضع قوانین و مقررات، اجرای سیاست‌های امنیتی و حفظ حقوق کاربران، تلاش می‌کنند، فضای مجازی ایمن و منصفانه‌ای را برای کاربران فراهم کنند.

سازمان تنظیم مقررات ارتباطات مالزی، به اپلیکیشن ویچت شرکت تنسنت و تیک تاک شرکت بایت دنس، برای فعالیت در این کشور تحت قانون جدید شبکه اجتماعی، مجوز داد.

به گزارش ایسنا، این قانون که هدف آن، مقابله با جرایم سایبری رو به رشد است، پلتفرم‌های شبکه اجتماعی و سرویس‌های پیام رسان با بیش از هشت میلیون کاربر در مالزی را ملزم می‌کند مجوز فعالیت دریافت کنند یا با اقدام قانونی روبرو شوند. این قانون از اول ژانویه، اجرایی شده است.

کمیسیون ارتباطات و چند رسانه‌ای مالزی، روز چهارشنبه، در بیانیه‌ای اعلام کرد پیام رسان تلگرام در مراحل نهایی دریافت مجوز است و شرکت متا که مالک فیس بوک، اینستاگرام و واتساپ است، فرآیند دریافت مجوز را آغاز کرده است.

این رگولاتور اعلام کرد شبکه اجتماعی ایکس، درخواستی برای دریافت مجوز ارائه نکرده است زیرا این پلتفرم می‌گوید تعداد کاربرانش به سقف هشت میلیون نفر نمی‌رسد. رگولاتور مالزی سرگرم بررسی درستی ادعای این پلتفرم است.

شرکت گوگل که ملاک پلتفرم ویدیویی یوتیوب است، با ابراز نگرانی نسبت به ویژگی اشتراک گذاری ویدیوی پلتفرم خود و طبقه بندی آن تحت قانون دریافت مجوز، درخواست مجوز نکرده است.

کمیسیون ارتباطات و چند رسانه‌ای مالزی اعلام کرد پلتفرم‌هایی که از این قانون تخلف کنند، هدف تحقیقات و اقدامات قانونی قرار خواهند گرفت.

بر اساس گزارش رویترز، مالزی، افزایش شدید محتوای نامطلوب در فضای شبکه اجتماعی را در اوایل سال ۲۰۲۴ گزارش کرد و از شرکت‌های شبکه اجتماعی از جمله متا و تیک تاک خواست تا نظارت بر پلتفرم‌های خود را افزایش دهند.

سکوهای بزرگ پیام رسان های اجتماعی در ویتنام، موظف به شناسایی و تائید هویت حساب های کاربری برای نظارت دقیق بر نحوه اشتراک گذاری داده ها شدند. 
به گزارش صدا و سیما،  بر اساس اجرای قانون جدید نظارت بر اینترنت در ویتنام ، سکوهای های بزرگ پیام رسان همچون فیسبوک و تیک تاک باید ضمن شناسایی و تائید حساب های کاربری از طریق شماره تلفن یا کارت های شناسایی معتبر اقدام به ذخیره داده ها کنند.
این قانون ، سکوهای پیام رسان اجتماعی را ملزم کرده است ؛ پس از ذخیره سازی داده ها در صورت لزوم ، محتوای برخط کاربران را به منظور بررسی ابعاد موضوع مورد نظر در اختیار مسئولان حوزه امنیت سایبری قرار دهند.
علاوه بر این شرکت های فناوری برخط ، موظف شده اند هر محتوایی را که غیر قانونی شناخته شود ؛ ظرف ۲۴ ساعت از روی صفحات فضای مجازی حذف کنند.
سکوهای پیام رسان همچنین باید امکان کنکاش فوری محتوا های درخواست شده از سوی دولت را فراهم کنند.
ناشران بازی های برخط نیز ملزم به رعایت محدودیت در مدت زمان استفاده از این بازی ها شدند به طوری که زمان بازی های برخط در ویتنام بر اساس قانون جدید به یک ساعت در هرنوبت و در مجموع سه ساعت در روز کاهش یافت.
قانون جدید نظارت بر اینترنت در ویتنام به منظور تشدید نظارت بر خدمات برخط، اختیارات بیشتری را در حوزه های تنظیم محتوا ، نحوه مدیریت سایبری و تعاملات کاربران در فضای مجازی در اختیار دولت این کشور قرار می دهد.
مجموع تغییراتی که برای مقابله با جرائم سایبری ، محتوای خطرناک ، پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ارتقاء امنیت فضای مجازی اعمال می شود.

تلگرام و وی چت، فرآیند دریافت مجوز مورد نیاز برای فعالیت در مالزی را آغاز کردند.

به گزارش ایسنا، کمیسیون ارتباطات و چند رسانه‌ای مالزی، روز پنج شنبه، در بیانیه‌ای اعلام کرد پیش بینی می‌شود هر دو پلتفرم، حائز شرایط لازم برای ادامه فعالیت در مالزی باشند. این مجوز با هدف افزایش ایمنی آنلاین، حفاظت از کاربر و نظارت قانونی بر سرویس‌های پیام‌رسان اینترنتی و فراهم کنندگان خدمات شبکه اجتماعی، از اول ژانویه، اجرایی می‌شود.

این کمیسیون از همه خدمات دهندگان که ملزم به دریافت مجوز هستند، خواست تا درخواستهای خود را قبل از مهلت ۳۱ دسامبر ارائه کنند و هشدار داد عدم انجام این کار، ممکن است به اقدام رگولاتوری منتهی شود.

فهمی فاضل، وزیر ارتباطات مالزی، پیش از این، اعلام کرده بود واتس‌اپ، فیس‌بوک و اینستاگرام شرکت متا، شبکه اجتماعی «ایکس» ایلان ماسک، یوتیوب گوگل، تلگرام پاول دوروف، وی چت شرکت تنسنت هولدینگز و تیک‌تاک بایت دنس، پلتفرم‌هایی هستند که باید مجوز بگیرند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، مالزی مانند سایر دولت‌های سراسر آسیا، به دنبال کنترل و نظارت بر پلتفرم‌های آنلاین و مسئولیت پذیر کردن شرکت‌های فناوری بزرگ  برای محتوای غیرقانونی است. از کوالالامپور گرفته تا دهلی‌نو و کانبرا، مقامات دولتی، به طور فزاینده به دنبال راه‌هایی برای تنظیم یا کنترل شبکه‌های اجتماعی هستند که می‌توانند افکار عمومی را در مورد موضوعات حساس سیاسی تحت تاثیر قرار دهند.

رئیس مرکز مدیریت و تحلیل داده فراجا با اشاره به عصر تحول دیجیتال و انقلاب اطلاعات، حکمرانی داده را یکی از ارکان اصلی توسعه سازمان‌های پیشرو و هوشمند در جهان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رمضانی رئیس مرکز مدیریت و تحلیل داده فراجا با اشاره به تدابیر سردار فرمانده کل انتظامی کشور در مسیر تحول دیجیتال فراجا، اظهار کرد: بستر تقویت امنیت ملی، افزایش کارآمدی سازمانی و جلب اعتماد عمومی از این مسیر محقق خواهد شد. این سند، نقطه عطفی در تاریخ تحول سازمانی فراجا است که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و اصول علمی حکمرانی داده، پلیس هوشمند را به واقعیت عملیاتی تبدیل می‌کند.

وی به اهمیت حکمرانی داده برای فراجا پرداخت و افزود: در دنیای امروز، داده‌ها نه تنها یک دارایی ارزشمند، بلکه به‌عنوان "نفت قرن بیست‌ویکم" شناخته می‌شوند. همان‌طور که منابع طبیعی در گذشته موتور محرک اقتصاد جهانی بودند، داده‌ها امروزه پیشران اصلی امنیت، توسعه و تصمیم‌گیری‌های راهبردی به شمار می‌روند. اما این منبع ارزشمند تنها زمانی می‌تواند به‌درستی بهره‌برداری شود که از چارچوب‌های دقیق حکمرانی برخوردار باشد.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: فراجا به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های امنیتی و اجتماعی کشور، با حجم عظیمی از داده‌های حساس سروکار دارد؛ از اطلاعات شهروندی و گزارش‌های میدانی گرفته تا داده‌های سامانه‌های نظارتی و تعاملات اجتماعی. در این شرایط، حکمرانی داده برای فراجا نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت استراتژیک است.

سردار رمضانی با اشاره به سه محور اصلی حکمرانی داده در فراجا گفت: سند حکمرانی داده فراجا بر سه محور اصلی کیفیت داده‌ها، امنیت داده‌ها و انطباق با قوانین و مقررات استوار است که هرکدام نقش حیاتی در تحقق پلیس هوشمند ایفا می‌کنند.

وی افزود: تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه و دقیق تنها زمانی امکان‌پذیر است که داده‌ها از صحت، دقت و به‌روز بودن برخوردار باشند. این محور، زیرساختی برای تحلیل‌های علمی و تصمیم‌گیری‌های راهبردی فراهم می‌کند. امنیت داده‌ها نیز از اولویت‌های اصلی این سند است، چرا که حفاظت از داده‌های حساس فراجا در برابر تهدیدات سایبری و دسترسی‌های غیرمجاز بسیار مهم است. علاوه بر این، تطابق داده‌ها با قوانین ملی و بین‌المللی، به‌ویژه در حوزه حفاظت از داده‌های شخصی، از الزامات حکمرانی داده در فراجا است.

سردار رمضانی در ادامه به نقش تدابیر فرمانده کل انتظامی کشور در تدوین سند حکمرانی داده اشاره کرد و افزود: سردار فرمانده کل انتظامی کشور با درک عمیق از اهمیت تحول دیجیتال و هوشمندسازی سازمانی، تدابیر ویژه‌ای برای تدوین این سند ارائه کرده‌اند. این تدابیر شامل تأکید بر توسعه زیرساخت‌های داده‌محور، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و کلان‌داده‌ها، و ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف سازمان برای مدیریت یکپارچه داده‌ها است.

رئیس مرکز مدیریت و تحلیل داده فراجا با معرفی اهداف کلیدی سند حکمرانی داده، از ایجاد شفافیت در مدیریت داده‌ها، تقویت امنیت ملی و اجتماعی، افزایش کیفیت داده‌ها، تسهیل تصمیم‌گیری هوشمندانه، تقویت اعتماد عمومی و اجرای تدابیر فرماندهی فراجا به عنوان دیگر اهداف این سند یاد کرد.

وی در ادامه گفت: تشکیل کارگروه‌های تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه‌های همکار، خبرگان حوزه داده و فناوری، و اعضای قرارگاه هوشمندسازی، تحلیل وضع موجود، بررسی چالش‌ها، فرصت‌ها و نیازهای فراجا در حوزه مدیریت داده‌ها، تدوین چارچوب علمی و عملیاتی شامل سیاست‌ها، فرآیندها، استانداردها و فناوری‌های مورد نیاز، ارائه سند به مراجع بالادستی برای تصویب و اجرا، و نهادینه‌سازی فرهنگ حکمرانی داده در تمامی سطوح سازمانی از جمله گام‌های اصلی برای تدوین و اجرای موفق این سند است.

سردار رمضانی در پایان حکمرانی داده را پلی به‌سوی آینده‌ای هوشمند و امن دانست و افزود: حکمرانی داده تنها یک ابزار مدیریتی نیست، بلکه یک فرهنگ سازمانی است که باید در تمامی سطوح فراجا نهادینه شود. این سند، نقشه راهی برای تحقق اهداف پلیس داده‌محور و هوشمندسازی سازمانی است که با اجرای تدابیر فرماندهی فراجا و مصوبات قرارگاه هوشمندسازی پلیس، می‌تواند آینده مدیریت داده‌ها در فراجا را متحول کند و گامی اساسی در جهت تقویت امنیت ملی، افزایش کارآمدی سازمانی و جلب اعتماد عمومی خواهد بود.

یک کارشناس فضای مجازی و مدیرعامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران در مورد انتقاد رهبری از نبود حکمرانی در فضای مجازی، اظهار کرد: معتقدم یکی از مواردی که ابتدا بایستی انجام شود، مرور مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی است، زیرا بسیاری از موارد در این شورا حتی بحث مربوط به سند حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب شده و باید آن اجرا کنیم. مسأله اساسی، پایبندی به اجرای مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی است.
مرتضی موسویان در گفت‌وگو با خبرنگار کیلک افزود: به عنوان مثال از فعالیت غیرقانونی شبکه‌های مختلف خارجی در ایران صحبت می‌کنیم، در حالی که براساس مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ملزم شده تا حتما نسبت به داشتن نماینده این شبکه‌ها درایران مطمئن شویم وبعد مجوز فعالیت به آنها داده شود.به هر حال وزارت ارتباطات مکلف‌شده در این مورد سریعا اقدام کند اما در این زمینه جدیتی برای اجرا مشاهده نشده است.

مالزی، هشت پلتفرم شبکه اجتماعی و پیام‌رسان آنلاین را شناسایی کرده که باید تا سال آینده، مجوز فعایت کنند.

به گزارش ایسنا، فهمی فاضل، وزیر ارتباطات مالزی در مصاحبه‌ای با یک روزنامه مالزیایی، گفت: این پلتفرم‌ها شامل واتس‌اپ، فیس‌بوک و اینستاگرام شرکت متا، شبکه اجتماعی «ایکس» ایلان ماسک، یوتیوب گوگل، تلگرام پاول دوروف، ویچت شرکت تنسنت هولدینگز و تیک‌تاک بایت دنس هستند.

از سال آینده، هر شرکت بزرگ پیام‌رسان و ارائه‌دهنده خدمات شبکه اجتماعی که بدون دریافت مجوز از دولت مالزی فعالیت کند، با پیگرد قانونی مواجه خواهد شد. کمیسیون ارتباطات و چند رسانه‌ای مالزی اعلام کرده که این اقدام، با هدف مبارزه با موارد فزاینده جرایم سایبری، از جمله کلاهبرداری و قمار آنلاین و همچنین آزار و اذیت سایبری و سوءاستفاده علیه کودکان انجام می‌شود.

وزیر ارتباطات مالزی گفت: برخی از پلتفرم‌ها با استناد به دلایلی مانند نگرانی‌ها در مورد سرکوب نوآوری و مشکلات راه‌اندازی یک دفتر محلی، با چنین الزامی مخالفت کرده‌اند اما دولت بر تصمیم خود ثابت قدم است.

به گفته فاضل، این پلتفرم‌ها بر اساس معیار داشتن حداقل هشت میلیون کاربر در مالزی، ملزم به دریافت مجوز شده‌اند و به طور خاص هدف قرار نگرفته‌اند. وزارت ارتباطات مالزی، در حال حاضر با این پلتفرم‌ها سرگرم تعامل است.

این مقام دولتی خاطرنشان کرد با توجه به سود حاصل از این پلتفرم‌ها و اهمیت بازار مالزی، آنها باید به قوانین این کشور عمل کنند. برای مثال، شرکت «متا»، سالانه، حدود ۲.۵ میلیارد رینگیت (۵۵۴ میلیون دلار) از تبلیغات در بازار مالزی، درآمد داشته است.

دولت مالزی، روز جمعه، یک دستورالعمل را برای ارائه دهندگان خدمات پیام‌رسانی اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد که هدف آن اطمینان از حمایت از ایمنی و امنیت آنلاین، به خصوص برای کودکان و گروه‌های آسیب پذیر بود.

بر اساس گزارش بلومبرگ، هر محتوایی که مشوق نفرت پراکنی، قلدری، خشونت، افراط‌گرایی یا تروریسم باشد، مضر است. عرضه کنندگان این خدمات ملزم خواهند بود که گزارش‌های ایمنی آنلاین شش ماهه را به کمیسیون ارتباطات و چند رسانه‌ای مالزی ارائه کنند.

مدیرکل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های ما در حوزه حکمرانی فضای مجازی، انسان رسانه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس محمدیان مدیرکل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تحولات شگرف دنیای دیجیتال و تأثیر آن بر زیست اجتماعی و اقتصادی جوامع معاصر گفت: کشور به سرعت در مسیر توسعه و فراگیری اقتصاد دیجیتالی در حرکت است و دیگر کمتر کسب‌وکاری را می‌توان یافت که بدون حضور در فضای دیجیتالی قادر به حفظ حیات اقتصادی خود باشد، لذا برای حفظ توان حکمرانی اقتصادی کشور در آینده باید از هم اکنون برای ساماندهی این حوزه و بازیگران نقش‌آفرین در آن، خصوصاً انسان‌رسانه‌ها اعم از بلاگرها و اینفلوئنسرهای خرد و کلان اقدام کرد.

وی افزود: امروزه با تغییر پارادایم در فضای کسب و کار شاهد انتقال بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی به بستر فضای مجازی هستیم. این تحول بنیادین، نیازمند بازتعریف نظام حکمرانی و تدوین چارچوب‌های نظارتی متناسب با اقتضائات فضای دیجیتال است.

مدیرکل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بر اساس گزارش جهانی Digital ۲۰۲۴، امروز بیش از ۵.۳۵ میلیارد نفر از اینترنت استفاده می‌کنند و ۶۲.۳ درصد جمعیت جهان در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند. این آمار نشان‌دهنده تغییر پارادایم اساسی در سبک زندگی و کسب‌وکار مردم جهان است. طبق آمار مرکز توسعه تجارت الکترونیک ایران، ارزش تجارت الکترونیک کشور از ۱۰۰۰ هزار میلیارد دلار فراتر رفته که نشان از اهمیت روزافزون این حوزه دارد. این تحول عظیم، ضرورت بازنگری در شیوه‌های سنتی کسب‌وکار و حرکت به سمت دیجیتالی شدن را دوچندان می‌کند.

محمدیان گفت: طبق گزارش معتبر Statista در سال ۲۰۲۳، بازار جهانی تبلیغات اینفلوئنسر مارکتینگ یا به عبارت بهتر انسان‌رسانه‌های فعال در حوزه بازاریابی و اقتصاد دیجیتال به ۲۱.۱ میلیارد دلار رسیده است. این صنعت با رشد سالانه ۱۴.۷ درصد مواجه است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۷ به ۴۰.۸ میلیارد دلار برسد. نکته جالب توجه اینجاست که بر اساس برخی پژوهش‌ها امروزه بیش از ۸۰ درصد مصرف‌کنندگان ترجیح می‌دهند خرید خود را منطبق بر نظر انسان‌رسانه‌ها یا همان بلاگرهای محبوب‌شان انجام دهند! این آمار به خوبی نشان می‌دهد نقش کنشگران فضای مجازی در شکل‌دهی به رفتار مصرف‌کنندگان به طور فزاینده‌ای در حال افزایش است و اگر به این مهم توجه نکنیم سبک زندگی و الگوی مصرف ملتمان تحت تاثیر بلاگرهایی قرار خواهد گرفت که اگر نظارتی نباشد الزاماً در چهارچوب منافع ملی و هویت اصیل اسلامی-ایرانی نخواهد بود.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به عرصه حکمرانی فضای مجازی گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های ما در حوزه حکمرانی فضای مجازی، مسئله تبلیغات دیجیتال و فعالیت بلاگرها و اینفلوئنسرهاست که از آن‌ها تحت عنوان انسان رسانه‌ها یاد می‌کنیم. این پدیده نوظهور که در سال‌های اخیر به یکی از ارکان اصلی اقتصاد دیجیتال تبدیل شده، نیازمند سیاست‌گذاری دقیق و هوشمندانه است و باید ضمن حمایت از توسعه این کسب‌وکارهای نوین، از حقوق مصرف‌کنندگان نیز صیانت کنیم.

مؤلف کتاب «حکمرانی فرهنگی در عصر انسان رسانه‌ها» در ادامه گفت: متأسفانه در گذشته شاهد برخی ناهنجاری‌ها در حوزه تبلیغات دیجیتال بوده‌ایم. تبلیغات گمراه‌کننده، عدم شفافیت در روابط مالی، نقض حریم خصوصی و ترویج سبک زندگی ناسالم از جمله چالش‌هایی است که نیازمند توجه جدی است که خوشبختانه به واسطه هوشمندی کارشناسان و مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همراهی نخبگان، پژوهشگران و کارشناسان علوم اجتماعی و ارتباطات تاکنون اقدامات خوبی برای رفع این آسیب‌ها برداشته شده است.

محمدیان گفت: اداره کل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با درک این ضرورت‌ها، طرح جامع ساماندهی تبلیغات در فضای مجازی را تدوین کرد. در این طرح، با رویکردی تنظیم‌گرانه و نه محدودکننده، به دنبال ایجاد چارچوب‌های شفاف برای فعالیت کنشگران این عرصه هستیم. محورهای اصلی این طرح شامل تدوین استانداردهای حرفه‌ای، آموزش و توانمندسازی فعالان، ایجاد سازوکارهای خودتنظیم‌گری و نظارت هوشمند است و معتقدیم با مشارکت فعالان این عرصه، می‌توان به الگوی موفقی از حکمرانی در عرصه تبلیغات مبتنی بر فضای مجازی دست یافت. حکمرانی مؤثر در فضای مجازی نیازمند همکاری و هم‌افزایی تمامی نهادهای مرتبط است. ما باید ضمن حفظ پویایی و نوآوری در این فضا، چارچوب‌های اخلاقی و حرفه‌ای لازم را نیز تضمین کنیم. تجربه نشان داده رویکردهای سلبی و محدودکننده در این فضا، کارآمد نیست و باید با رویکردی تعاملی و البته هوشمندانه به سمت ایجاد یک اکوسیستم سالم و پویا حرکت کنیم.

بهاره محبی- با تشدید فشار دولت‌های اروپایی،  شبکه اجتماعی تلگرام اعلام کرده که در سال‌جاری میلادی با کمک هوش مصنوعی 15میلیون‌و400هزار کانال و گروه را از این پلتفرم حذف کرده است. 

به گزارش همشهری در انگلیس نیز دیلی‌تلگراف گزارش داده نهاد ناظر بر ارتباطات، فهرستی از محتواهایی را که پلتفرم‌های اجتماعی ازجمله ایکس موظف به حذف آنها هستند، منتشر کرده است. گفته شده متخلفان با جریمه‌های چندمیلیون پوندی مواجه خواهند شد.
البته تلاش برای مدیریت فضای مجازی به انگلیس و اروپا محدود نمی‌شود. در آمریکا نیز - به‌عنوان مثال - قانونگذاران با تصویب لایحه‌ای فعالیت شبکه اجتماعی چینی تیک‎تاک را در این کشور محدود کرده‌اند. براساس قانون جدید، شرکت بایت‌دنس، مالک تیک‎‌تاک در چین باید این پلتفرم را حداکثر تا یک‌ماه آینده به شرکتی آمریکایی واگذار کند؛ در غیراین صورت مسدود خواهد شد. در ادامه به مواردی از تقابل دولت‌ها و شرکت‌های فناوری و پلتفرم‌های اجتماعی در سال‌های اخیر اشاره می‌کنیم.

نمایی از تلاش برای مدیریت فضای مجازی در اروپا  
اتحادیه اروپا در چارچوب مدیریت و کنترل فضای مجازی اقدامات متعددی را در پیش گرفته است؛ از وضع قوانین گرفته تا ارائه برنامه‌ها و بسته‌های آموزشی برای افزایش آگاهی شهروندان. برخی از این ابتکارات عبارتند از:
   قانون خدمات دیجیتال: این قانون به‌منظور مدیریت محتوا در پلتفرم‌های آنلاین طراحی شده است.
  مقابله با اطلاعات نادرست در پلتفرم‌های اجتماعی
  استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی محتوای نادرست و اعمال قانون برای حذف آنها
  برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌رسانی با هدف افزایش آگاهی عمومی در برابر اطلاعات نادرست


آمریکا
مایکروسافت (سال2024):
  اتهام: انحصار در بازار نرم‌افزار و عدم‌رعایت حق امتیاز اختراع
  جریمه: 242میلیون دلار
اپل (سال 2023)‌:
  اتهام: تبعیض در فرایند استخدام نیروهای جدید
  جریمه: 25میلیون دلار
گوگل و یوتیوب (سال 2023):
  اتهامات: نقض قوانین ضد‌انحصاری و رفتارهای ضد‌رقابتی
  جریمه: 170میلیون دلار
آمازون (سال 2023):
  اتهام: جاسوسی از کودکان و زنان
  جریمه: 30میلیون دلار
فیسبوک (سال2019‌):
  اتهام: نقض حریم خصوصی و سوءاستفاده از داده‌های شخصی
  جریمه: ۵میلیارد دلار
پلتفرم اجتماعی تیک‌تاک (سال 2019):
  اتهام: نقض حریم خصوصی و امنیت داده‌ها
  جریمه: ۵.۷ میلیون دلار
زوم پلتفرم ارتباط ویدئویی (سال 2021):
  اتهام: نقض حریم خصوصی کاربران و اشتراک‌گذاری اطلاعات با فیسبوک و گوگل
  جریمه: 85میلیون دلار

کانادا
اوبر تاکسی آنلاین (سال2023):
  اتهام: نقض قوانین امنیتی مسافران و رعایت نکردن قوانین محلی
  جریمه: محدود کردن مجوز
شبکه اجتماعی تیک‌تاک (سال 2023):
  اتهام: نقض حریم و امنیت داده‌ها
  جریمه:  ممنوعیت استفاده در دستگاه‌های دولتی
گوگل (سال 2023):
  اتهام: نقض قوانین جمع‌آوری داده، انتشار خبر و تبلیغات
  جریمه: 73میلیون دلار
فیسبوک (سال 2020):
  اتهام: نقض قوانین حریم خصوصی و عدم‌محافظت از داده‌ها
  جریمه:  9میلیون دلار
آمازون (سال 2016):
  اتهام: نقض قوانین رقابتی و ضد‌انحصاری، گمراه کردن مشتریان
  جریمه: یک‌میلیون دلار

انگلیس
مایکروسافت (سال 2024):
  اتهام: دریافت هزینه اضافی و غیرقانونی از کاربران
  جریمه: در دست بررسی
گوگل (سال 2024):
  اتهام: سوءاستفاده از موقعیت بازار در تبلیغات دیجیتال
  جریمه:  در دست بررسی
فیسبوک (سال ۲۰۱۹):
  اتهام:  نقض قوانین حفاظت از داده‌ها و نادیده گرفتن حریم خصوصی کاربران
  جریمه:  50میلیون پوند
آمازون (سال ۲۰۲۰):
  اتهام: نقض قوانین رقابتی و سوءاستفاده از موقعیت بازار
  جریمه: 160هزار یورو
تاکسی آنلاین اوبر (سال 2018):
  اتهام: نقض قوانین حفاظت از داده‌ها و نقض قوانین محلی
  جریمه: 385هزار یورو
تیک‌تاک (سال ۲۰۲۲):
  اتهام: نقض حریم خصوصی و محافظت از داده‌های کاربران زیر ۱۸سال
  جریمه: 14.5میلیون یورو

اسپانیا
تلگرام (سال 2024):
  اتهام: انتشار محتوای تحت حفاظت کپی‌رایت بدون اجازه
  جریمه: مسدود شدن موقت پلتفرم
آمازون (سال2023)
  اتهام: رقابت ناعادلانه و نقض قوانین مالیاتی
  جریمه: 50.5 میلیون یورو
اپل (سال2023):
  اتهام: نقض حریم خصوصی و استفاده از داده‌های کاربران
  جریمه:  143.6میلیون یورو
گوگل (سال2022):
  اتهام: نقض قوانین حریم خصوصی و حفاظت از داده‌ها
  جریمه: 10میلیون یورو
واتساپ (سال2018):
  اتهام: نقض قوانین حریم خصوصی و عدم‌ارائه اطلاعات کافی به کاربران
  جریمه: 300هزار یورو
فیسبوک (سال 2018):
  اتهام: نقض قوانین حریم خصوصی و عدم‌ارائه اطلاعات کافی به کاربران
  جریمه:  300هزار یورو
فیسبوک (سال 2017):
  اتهام: مسائل مربوط به حریم خصوصی کاربران و نحوه استفاده از داده‌ها
  جریمه: 1.4میلیون یورو

فرانسه
گوگل (سال 2024):
  اتهام: نداشتن شفافیت در جمع‌آوری و استفاده از داده‌های کاربران
  جریمه: 250میلیون یورو
نتفلیکس پلتفرم فیلم و سریال (سال2023):
  اتهام: عدم‌تضمین امنیت سایبری
  جریمه: ممنوعیت استفاده در دستگاه‌های دولتی
شبکه اجتماعی تیک‌تاک (سال ۲۰۲۳):
  اتهام: نقض حریم خصوصی و عدم‌محافظت از داده‌ها
  جریمه: ممنوعیت استفاده در دستگاه‌های دولتی
اپل (سال ۲۰۲۲):
  اتهام: نقض قوانین رقابتی و سوءاستفاده از بازار خدمات
  جریمه: یک میلیارد یورو
مایکروسافت (سال 2022):
  اتهام: ایجاد کوکی‌های تبلیغاتی برای کاربران
  جریمه: 60میلیون یورو
فیسبوک (سال ۲۰۲۱):
  اتهام: حذف نکردن محتوای غیرقانونی و نفرت‌انگیز
  جریمه: 210میلیون یورو
آمازون (سال 2020و 2022):
  اتهامات: سوءاستفاده از موقعیت بازار و رفتار ضد‌رقابتی و ایجاد کوکی تبلیغاتی
  جرایم: 350میلیون یورو، 60میلیون یورو
تاکسی آنلاین اوبر (سال 2016):
  اتهام: رقابت ناعادلانه و مشکلات مربوط به کسب مجوزهای قانونی
  جریمه: 800هزار یورو

ایتالیا
آمازون (سال 2024):
  اتهام: اعمال فشار به فروشندگان و نادیده گرفتن حقوق مصرف‌کنندگان
  جریمه: 10میلیون یورو
تیک‌تاک (سال 2023)‌:
  اتهام: نقض حریم خصوصی و عدم‌محافظت از داده‌های کاربران زیر ۱۸سال
  جریمه: ‌10میلیون یورو
گوگل (سال 2021):
  اتهام: نقض قوانین رقابتی و سوءاستفاده از موقعیت بازار در بخش خدمات جست‌وجو
  جریمه:  ‌10میلیون یورو
فیسبوک (سال 2021):
  اتهام: نقض قوانین حریم خصوصی و عدم‌رعایت مقررات حفاظت از داده‌ها
  جریمه: 7میلیون یورو
متا (شرکت مادر اینستاگرام):
  اتهام: نداشتن شفافیت درباره نحوه استفاده از داده‌های مربوط به کاربران
  جریمه: 3.5میلیون یورو
واتساپ (سال 2017):
  اتهام: انتشار غیرقانونی اطلاعات کاربران فیسبوک
  جریمه: 3میلیون یورو