ITanalyze

پیش بینی می شود دولت دونالد ترامپ مهلت فعالیت تیک تاک در آمریکا را بعد از تاریخ ۱۷ سپتامبر دوباره تمدید کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این چهارمین باری خواهد بود که رئیس جمهور آمریکا با تمدید مهلت فعالیت تیک تاک اجرای قانونی را به تعویق می اندازد که در اصل تا ژانویه ۲۰۲۵ به بایت دنس مهلت داده بود این پلتفرم اشتراک گذاری ویدئو کوتاه را در آمریکا واگذار کند یا تعطیل شود.

ترامپ ماه گذشته اعلام کرد خریداران آمریکایی برای این اپ صف کشیده اند و امکان دارد مهلت فعالیت آن را تمدید کند. اما دیروز او درباره سوالی درباره آینده اپلیکیشن پاسخی مبهم داد. وی گفت: من ممکن است حالا با تیک تاک مذاکره کنم یا نکنم. ممکن است بگذاریم این اپ خاموش شود یا نشود، من نمی دانم، این امر به چین بستگی دارد. این امر اهمیت زیادی ندارد. من دوست دارم این کار را برای کودکان انجام دهم.

کاخ سفید به درخواست ها برای اظهار نظر درباره احتمال تمدید مدت فعالیت تیک تاک پاسخی نداد. اگر این مهلت تمدید شود نشان دهنده عدم تمایل دولت آمریکا به تعطیل کردن پلتفرمی است که ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی دارد.

هرچند بسیاری از منتقدان چین در آمریکا معتقدند دولت آسیایی ممکن است با استفاده از تیک تاک از کاربران آمریکایی جاسوسی، اخاذی یا آنها را سانسور کند، اما ترامپ گفته بود که خواهان حفظ این اپلیکیشن است. پیشرفت در قرارداد واگذاری تیک تاک به سرمایه گذاران در آمریکا کند بوده زیرا دولت چین باید خریداران آمریکایی این اپ را تایید کند.

یک لایحه در ایالت کالیفرنیای آمریکا که تهیه کنندگان سیستم های عامل و فروشگاه های اپلیکیشن را ملزم به احراز سن کاربران قبل از دانلود اپ ها می کند در مجلس این ایالت تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، اکنون این لایحه برای امضا به گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا ارجاع داده خواهد شد.

قانون «تضمین سن دیجیتال» ( Digital Age Assurance Act)که توسط بافی ویکس یکی از اعضای مجلس ارائه شده، احراز هویت با عکس را ملزم نمی‌کند، بلکه پلتفرم‌ها را وادار می‌کند تا ابزارهایی برای والدین فراهم کنند که در زمان تنظیم دستگاه نشان دهنده سن کاربر باشد و از این اطلاعات برای هدایت کودکان به سمت محتوای مناسب با سن شان و همچنین مدیریت مدت زمان استفاده از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کند.

این قانون درحالی ارائه می‌شود که ایالت‌های یوتا و تگزاس قوانین مربوط به احراز هویت سن درفروشگاه های اپلیکیشن را در اوایل سال جاری به کار گرفتند و با انتقاداتی از جمله ایجاد ریسک برای حریم خصوصی و همچنین مخالفت‌های گوگل و اپل روبرو شدند. البته لایحه ارائه شده از سوی ایالت کالیفرنیا بازخورد مثبتی از شرکت‌های بزرگ فناوری از جمله گوگل، متا و دیگران دریافت کرده است.

پارلمان فرانسه در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن، استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۵ سال ممنوع خواهد شد و نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال نیز شامل «خاموشی دیجیتال شبانه» می‌شوند.
به گزارش رسا، کمیسیون پارلمان فرانسه در گزارشی شبکه اجتماعی تیک‌تاک را یکی از «مضرترین» پلتفرم‌ها برای نوجوانان دانسته و اقدامات حفاظتی آن را ناکافی توصیف کرده است. طبق این طرح پیشنهادی کاربران زیر ۱۵ سال اجازه دسترسی به شبکه‌های اجتماعی را نخواهند داشت و نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال نیز از ساعت مشخصی شبانه به بعد امکان استفاده از این شبکه‌ها را نخواهند داشت.

هدف اصلی این محدودیت‌ها، حفاظت از سلامت روان نوجوانان، کاهش مواجهه با محتوای خطرناک و اعتیادآور و ایجاد فضایی امن‌تر در فضای دیجیتال اعلام شده است. پیش‌بینی می‌شود بررسی نهایی این طرح در ماه‌های آینده انجام شود و در صورت تصویب، فرانسه به یکی از اولین کشورهای اروپایی تبدیل خواهد شد که محدودیت سنی مشخص و خاموشی دیجیتال شبانه را برای شبکه‌های اجتماعی اعمال می‌کند.

این اقدام نشان‌دهنده نگرانی گسترده مسئولان فرانسوی از اثرات منفی شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان کودکان و نوجوانان است و می‌تواند الگویی برای سایر کشورها در حوزه مقررات دیجیتال و حفاظت از نوجوانان باشد.

نپال شبکه های اجتماعی پرطرفدار را فیلتر کرده است. دولت این کشور به تهیه کنندگان سرویس های اینترنتی دستور داده دسترسی به ۲۶ شبکه اجتماعی و پلتفرم ارتباطی را مسدود کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، این پلتفرم ها عبارتند از فیس بوک، یوتیوب، اینستاگرام، ایکس، لینکدین، ردیت، واتس اپ، اسنپ چت و غیره.

دلیل این تصمیم نیز آن است که تمام شرکت ها نتوانستند طی مدت هفت روزه ای که دولت تعیین کرده بود، نمایندگی خود را ثبت کنند. این تصمیم در پی دستور صادر شده در تاریخ ۲۵ اگوست اتخاذ شده که به شبکه‌های اجتماعی تنها هفت روز فرصت داده بود تا عملیات خود را در نپال ثبت کرده و یک فرد مسئول محلی را معرفی کنند.

تصمیم مذکور در حالی اتخاذ شد که چند هفته پیش، دیوان عالی نپال، الزام دولت برای ثبت‌نام محلی پلتفرم ها را تایید کرده بود وآن را در راستای مقابله با انتشار اطلاعات نادرست دانست. با این حال، دادگاه به طور صریح به دولت دستور نداد که پلتفرم‌هایی که ثبت‌نام نکرده‌اند را ممنوع کند، بلکه مقامات را موظف کرد در چارچوب قانون، فوراً تدابیر حقوقی مناسب اتخاذ کنند.

قابل توجه است که اپلیکیشن‌های شبکه اجتماعی مانند تیک‌تاک و وایبر روسیه، از آخرین دستورالعمل دولت مستثنی شده‌اندزیرا دولت اعلام کرده که این پلتفرم‌ها پیش‌تر قوانین را رعایت کرده و در کشور ثبت‌نام کرده‌اند.

از سوی دیگر پریتوی سووبا گورونگ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نپال به خبرنگاران گفت که دولت زمان کافی به پلتفرم‌ها برای ثبت‌نام در نپال داده و بارها، از جمله به شرکت متا، درخواست کرده است اما آنها همکاری نکرده‌اند. البته دسترسی به پلتفرم ها پس از آنکه فعالیت شان در این کشور را ثبت کنند، احیا خواهد شد.

پلیس سنگاپور به متا دستور داده اقدامات ضدکلاهبرداری علیه تبلیغات، حساب‌های کاربری، پروفایل‌ها و صفحات جعلی که وانمود می کنند به مقامات دولتی در فیس بوک تعلق دارند، اجرا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، براساس قانون جدید آسیب‌های کیفری آنلاین که در فوریه ۲۰۲۴ میلادی اجرایی شده، این شرکت اگر با بخش اول دستور مذکور موافقت نکند، با جریمه‌ای تا سقف یک میلیون دلار روبرو می شود.

گو پی مینگ، وزیر دولت در امور داخلی در این باره گفت: ما به متا دستور می دهیم زیرا فیس بوک پر استفاده ترین پلتفرم توسط مجرمان برای چنین کلاهبرداری هایی است و طبق ارزیابی پلیس به اقدام مصممانه تری برای کاهش این نوع کلاهبرداری ها نیاز است.

وزارت امور داخلی سنگاپور در ماه آگوست سال جاری میلادی اعلام کرد بیش از یک سوم از کل گزارش‌ کلاهبرداری‌های تجارت الکترونیکی در سال ۲۰۲۴، در فیس بوک رخ داده است. همچنین، Facebook Marketplace میان شش بازار تجارت الکترونیکی از نظر ویژگی‌های مقابله با کلاهبرداری ضعیف‌ترین رتبه را کسب کرده است.

آماری که پلیس در ماه گذشته منتشر کرد، نشان می داد کلاهبرداری ها شامل جعل هویت مقامات دولتی در نیمه نخست ۲۰۲۵ میلادی حدودا سه برابر شده و به ۱۷۶۲ مورد رسیده است. این شاخص سال گذشته ۵۸۹ مورد بوده است. در کل ۱۲۶.۵ میلیون دلار در نتیجه این نوع کلاهبرداری در همین بازه زمانی سرقت شد که نسبت به ۶۷.۲ میلیون دلار سرقت شده در سال گذشته ۸۸ درصد افزایش یافته است.

الجزیره نوشت: دولت نپال اعلام کرده است پس از عدم رعایت الزامات این کشور توسط پلتفرم‌های اصلی رسانه‌های اجتماعی، از جمله فیس‌بوک و ایکس، دسترسی به این پلتفرم‌ها قطع خواهد کرد.

دولت نپال گفته است این تصمیم بخشی از تلاش برای مهار نفرت‌پراکنی آنلاین، شایعات و جرایم سایبری است.

دولت نپال به رسانه‌های اجتماعی تا روز چهارشنبه مهلت داده بود تا در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ثبت نام کنند و یک رابط محلی، مسئول رسیدگی به شکایات و فرد مسئول خودتنظیمی ارائه دهند – در غیر این صورت با تعطیلی مواجه خواهند شد. با پایان یافتن مهلت پلتفرم‌هایی که ثبت نام نکرده‌اند فیلتر خواهند شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نپال در اینباره گفت: «ما به آنها زمان کافی برای ثبت نام دادیم و بارها از آنها خواستیم که به درخواست ما عمل کنند، اما آنها [این را] نادیده گرفتند و ما مجبور شدیم فعالیت‌های آنها را در نپال تعطیل کنیم.»

شبکه های اجتماعی بزرگ در چین برای پیروی از قانونی که از دیروز (دوشنبه) اجرایی شد، ارائه برچسب هایی برای محتوای تولید شده با هوش مصنوعی را آغاز کرده اند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، کاربران پلتفرم هایی مانند وی چت، Douyin، ویبو و رد نوت چنین برچسب هایی را روی پست ها مشاهده می کنند. این علامت نشان دهده استفاده از هوش مصنوعی مولد در متن، تصویر، صوت، ویدئو و انواع دیگر محتوا است. شناسه هایی مانند واتر مارک نیز در متا دیتا نیز گنجانده شده اند.

وی چت به کاربران خود اعلام کرد باید این برچسب ها را برای محتوایی که با هوش مصنوعی تولید میکنند، به کار بگیرند. همچنین کاربران اجازه ندارند هیچ یک از برچسب های هوش مصنوعی که وی چت برای پست ها به کار می گیرد، حذف، دستکاری یا مخفی کنند یا هوش مصنوعی را برای تولید و گسترش اخبار جعلی، محتوای نامناسب یا هرگونه فعالیت غیرقانونی به کار گیرند.

شبکه اجتماعی Douyin متعلق به بایت دنس که در حقیقت نسخه چینی تیک تاک است، به طور مشابه از کاربران خواسته برای هر پستی که در آن محتوای تولید شده با هوش مصنوعی به کارمی رود، از برچسب استفاده کنند و همزمان تاکید دارد با استفاده ا از متا دیتا منشا هر بخش از محتوا را ردیابی کند. از سوی دیگر ویبو گزینه ای برای کاربران فراهم کرده تا محتوای هوش مصنوعی برچسب نخورده را در صورت مشاهده گزارش دهند.

چهار آژانس دولتی از جمله رگولاتور اصلی اینترنت چین یعنی سازمان فضای سایبری این کشور، پیش نویس قانونی را در اوایل سال جاری میلادی ارائه کردند. وزارت صنعت و فناوری اطلاعات، وزارت امنیت اعمومی و سازمان رادیو و تلویزیون ملی نیز در نوشتن این قانون همکاری کرده اند که برای نظارت برا محتوای تولید شده با هوش مصنوعی مولد اعمال می شود.

سازمان فضای سایبری چین در ماه آوریل یک کمپین سه ماهه برای تنظیم اپ ها و سرویس های هوش مصنوعی را نیز آغاز کرد.

دیوان عالی آمریکا درخواست تعویق دراجرای قانونی در ایالت می سی سی پی را رد کرد که طبق آن کاربران شبکه های اجتماعی باید سن خودرا احراز کنند و کاربران زیر سن قانونی نیازمند رضایت والدین هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گروهی تجاری متشکل از شرکت های بزرگ فناوری از جمله فیس بوک، یوتیوب و اسنپ چت در شکایتی خواستار این امر شده بودند.

دیوان عالی در خواست نت چویس یک اتحادیه تجاری صنعت فناوری در واشنگتن مبنی بر مسدودسازی موقت این قانون را رد کرد. حال آنکه شکایت این اتحادیه که اعتقاد دارد قانون مذکور ناقض قانون آزادی بیان به حساب می آید، در داده های رده پایین تر در حال بررسی است.

برت کاوانا قاضی دادگاه در بیانیه ای درباره رای دادگاه اعلام کرد قانون می سی سی پی احتمالا مبنای حقوقی ندارد اما نت چویس نتوانسته استانداردهای بالا برای مسدود سازی موقت این اقدام در مراحل اولیه پرونده را برآورده کند.

پل تاکس یکی از مدیران مرکز نت چویس اعلام کرد دیدگاه کاوانا به طور واضح نشان می دهد این سازمان در نهایت برنده شکایت است. تاکس دستور دیوان عالی را یک تاخیر ناگوار در فرایند نامید.

دفتر دادستان ایالت می سی سی پی در بیانیه ای از دستور دیوان عالی برای حفظ قانون ایالتی حین بررسی پرونده استقبال کرد و گفت این تصمیم فرصتی برای بررسی دقیق و مدبرانه مسائل مهم فراهم می کند.

نت چویس پس از آنکه دادگاه تجدید نظر آمریکا در نئواورلئان اجازه داد حتی با اینکه قاضی تشخیص داده بود قانون مذکور مغیر متمم اول قانون اساسی است، اجرا شود، به دیوان عالی مراجعه کرد.

این سازمان در سال ۲۰۲۴ میلادی در دادگاه فدرال شکایتی ثبت کرد تا قانونی را باطل کند که در ایالت می سی سی پی در میانه نگرانی های قانونگذاران درباره تاثیرات منفی احتمالی استفاده از شبکه های اجتماعی بر سلامت روحی کودکان وضع شده بود.

اسرائیل به‌دنبال آن است که اروپایی‌ها را وارد همان خطای راهبردی کند که در ماجرای اسنپ‌بک یا مکانیزم ماشه شاهد آن بودیم؛ همان‌گونه که پیش‌تر آمریکا را به اشتباه کشاندند.
به گزارش دفاع‌پرس از خراسان رضوی، سردار سرتیپ پاسدار «مجید خادمی» رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آیین چهلمین روز شهادت سردار سرلشکر پاسدار «محمد کاظمی» رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه که روز پنجشنبه در مجتمع شهدای سلامت مشهد برگزار شد به نقش فضای مجازی در جنگ شناختی اشاره کرد و یادآور شد: دشمن امروز در خانه تک‌تک مردم ما حضور دارد. با استفاده از ده‌ها پلتفرم و شبکه اجتماعی نظیر واتساپ، اینستاگرام، تلگرام، توییتر، من‌وتو، ایران‌اینترنشنال و دیگر ابزارها، در تلاش است ذهن و زندگی مردم را مدیریت کند. این در حالی است که حتی در آمریکا، دولت این کشور در قبال یک شبکه اجتماعی چینی مانند تیک‌تاک، محدودیت‌های شدیدی اعمال می‌کند و اعلام می‌دارد که باید دیتابیس آن به داخل کشور منتقل شود تا اجازه فعالیت داشته باشد.

رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با مقایسه این وضعیت با شرایط ایران اسلامی گفت: در آمریکا تیک‌تاک را به مجلس می‌کشانند، محدودش می‌کنند و می‌خواهند کنترل داده‌ها را در اختیار بگیرند، اما در کشور ما، همه این پلتفرم‌های خارجی بدون کمترین محدودیت، آزادانه در دسترس مردم قرار دارد.

رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به تبیین ابعاد مختلف جنگ‌های نوین علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخت و با تأکید بر نقش راهبردی فرماندهان شهید در دفاع از امنیت و عزت ملی، نسبت به ابعاد جدید تهاجم دشمن، به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر، هشدار داد.

سردار خادمی گفت: ما به لطف پروردگار و رهبری حکیمانه فرمانده معظم کل قوا و با تکیه بر اراده و غیرت ملت ایران، از پیچیده‌ترین و خطرناک‌ترین مراحل جنگ ترکیبی عبور کرده‌ایم و این مسیر را تا پیروزی کامل ادامه خواهیم داد.

هشدار نسبت به خطرات فضای مجازی

رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با بیان اینکه داده‌های اطلاعاتی در عصر حاضر حکم نفت جدید جهان را دارد، تصریح کرد: بر اساس برآورد اطلاعاتی رسمی که توسط نهاد‌های امنیتی آمریکا منتشر شده، داده‌های اطلاعاتی، شامل پیامک‌ها، گفت‌وگوها، جست‌و‌جو‌های اینترنتی، ارتباطات دیجیتال، و محتوای تولیدی مردم در فضای مجازی، به مثابه نفت قرن بیست‌ویکم است. هر کشوری که این داده‌ها را در اختیار بگیرد و از زیرساخت‌های نوین مانند هوش مصنوعی و فناوری کوانتومی بهره‌برداری کند، قدرت برتر آینده جهان خواهد بود.

سردار خادمی گفت: نمونه بارز اهمیت این داده‌ها، ماجرای شبکه اجتماعی تیک‌تاک است. زمانی که این شبکه در چین توسعه یافت و بخشی از اطلاعات مردم آمریکا در دیتابیس پکن ذخیره می‌شد، مسئولان آمریکایی صراحتاً اعلام کردند که ما اجازه نمی‌دهیم داده‌های مردم کشورمان در کشوری دیگر ذخیره‌سازی شود.  

وی ادامه داد: در نتیجه، تیک‌تاک تحت فشار شدید مجبور شد نه تنها پایگاه داده‌های خود را به خاک آمریکا منتقل کند، بلکه ساختار مالکیتی خود را نیز به حالت مشارکتی تغییر دهد. با این وجود، باز هم آمریکایی‌ها راضی نشدند.

رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: نتیجه این فشارها، این شد که امروز خود چین استفاده از تیک‌تاک را در داخل کشورش ممنوع کرده است، چون دریافته که پیام‌ها، علایق، باورها، واکنش‌ها و حساسیت‌های مردمش در جایی دیگر تحلیل و ذخیره می‌شود، و این مسئله می‌تواند بستر شکل‌گیری بحران‌های داخلی را ایجاد کند.

‌مصون‌سازی کشور در برابر جنگ شناختی

سردار خادمی بیان داشت:، اما در ایران اسلامی، علی‌رغم اینکه دشمن با ابزار‌های رسانه‌ای، اطلاعاتی و شناختی وارد خانه‌های مردم شده، ملت بزرگ ما با بصیرت، آگاهی و قدرت تحلیل بالا، در برابر این تهاجم مقاومت می‌کنند. اینکه مردم ما روزانه در مواجهه مستقیم با محتوای تولید شده دشمن قرار دارند، اما همچنان با اراده‌ای قوی و با آگاهی ایستادگی می‌کنند، نشانه‌ای از قدرت فرهنگی و اعتقادی ملت ایران است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن هشدار نسبت به ضعف زیرساختی در حوزه شبکه ملی اطلاعات، گفت: ما به مسئولان، خصوصاً نمایندگان مجلس شورای اسلامی تأکید کرده‌ایم که باید برای مصون‌سازی کشور در برابر جنگ شناختی، تقویت زیرساخت‌های بومی در حوزه فضای مجازی در اولویت قرار گیرد. ما باید در حوزه داده، خودکفا شویم و در مسیر استقلال سایبری حرکت کنیم. این مطالبه را محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام کردیم و ایشان نیز با قاطعیت آن را تأیید فرمودند.

یک اندیشکده آمریکایی در گزارشی نوشت:‌ در مقایسه با عملیات‌های سایبری گذشته، جنگ ۱۲ روزه یک تغییر دکترین مهم را نشان داد؛ ایران کارزاری چندبعدی و هماهنگ‌تر به راه انداخت که عملیات روانی و تاکتیکی را در لحظه ترکیب می‌کرد و این حملات بیش از ۷۰۰٪ افزایش یافت.

به گزارش ایران اندیشکده «موسسه خاورمیانه» در گزارشی با عنوان «جبهه‌های دیجیتال: جنگ ۱۲ روزه چه چیزی درباره تحول راهبرد سایبری ایران فاش کرد» نوشت: در بحبوحه تمرکز شدید بر موشک‌ها، پویایی‌های تنش و پیامدهای ژئوپلیتیکی جنگ ایران و اسرائیل، بعد سایبری این منازعه به‌ویژه از منظر اقدامات ایران، نسبتاً کم‌توجه ماند که نبردی آرام‌تر اما مهم در فضای سایبری در جریان بود که نشان داد ایران چگونه بهره‌برداری از ابزارهای دیجیتال را برای شکل‌دهی به میدان نبرد و گسترش نفوذ خارجی خود اصلاح کرده است و مرحله‌ای تازه در تحول راهبردی ایران را نشان داد که با هماهنگی بیشتر، انسجام دکترین و ادغام بین‌حوزه‌ای مشخص می‌شود. تهران نشان داد که اکنون توانمندی‌های سایبری را بخشی جدایی‌ناپذیر از جنگ‌ می‌داند. تغییر الگوی استفاده از ابزارهای دیجیتال که یک ماه و نیم پیش مشاهده شد، اهمیت دارد، زیرا درکی کلیدی از قصد ایران برای نهادینه‌سازی عملیات سایبری در چارچوب دکترین گسترده‌تر «جنگ ترکیبی» ارائه می‌دهد.

اقدامات ایران در جنگ ۱۲ روزه

جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل، یک کارزار پیچیده و چندلایه سایبری از سوی ایران را نمایان ساخت که بسیار فراتر از اقدامات هکری پراکنده بود. این تقابل شاهد اجرای طیف وسیعی از عملیات‌های سایبری توسط ایران بود که اهدافی چون اعمال فشار روانی، جمع‌آوری اطلاعات تاکتیکی و بازدارندگی علیه کشورهای ثالث را دنبال می‌کرد. فضای دیجیتال جبهه‌ای حیاتی در راهبرد ترکیبی ایران طی این درگیری بود، یعنی ترکیب بی‌نقص ابزارهای قدرت متعارف و نامتعارف.

یکی از شاخص‌ترین جنبه‌های واکنش سایبری ایران، اجرای سریع عملیات‌های اخلال‌گرایانه تلافی‌جویانه بود؛ به‌ویژه پس از حملات ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران. هکرهای وابسته به تهران حملات علیه پلتفرم‌های دیجیتال آمریکا ترتیب دادند، از جمله از کار انداختن موقت شبکه اجتماعی دونالد ترامپ، «تروث سوشال». این حملات از نظر فنی ساده بوده و هدفشان فلج‌سازی دائمی سیستم‌ها نبود، بلکه نمایش واکنش‌پذیری و توانایی تهران در وارد آوردن ضربات نمادین در عرصه دیجیتال بود.

در کنار این اقدامات، ایران عملیات روانی خود را با استفاده از هوش مصنوعی برای تولید و نشر اطلاعات تشدید کرد. این اقدامات شامل تولید محتوایی بود که بتواند از طریق محیط آنلاین جبهه مقابل را تضعیف کند. تلاش ایران برای جعل هویت شهروندان اسرائیلی در شبکه‌های اجتماعی و انتشار پیام‌های یأس‌آور به زبان عبری برای تضعیف روحیه عمومی، از نمونه‌های قابل‌توجه این روند بود.

یکی دیگر از ویژگی‌های مهم رفتار سایبری ایران در این جنگ، تلاش برای جمع‌آوری اطلاعات تاکتیکی از طریق شناسایی سایبری بود. عوامل ایرانی، سامانه‌های دوربین‌های مدار بسته متصل به اینترنت در اسرائیل را به کنترل خود درآوردند تا از آن‌ها برای آگاهی لحظه‌ای از میدان نبرد، ارزیابی خسارات و تنظیم اهداف موشکی استفاده کنند. این استفاده از زیرساخت‌های غیرنظامی برای مقاصد اطلاعاتی، شناسایی و پایش، بیانگر رویکردی پیچیده‌تر در جاسوسی سایبری تاکتیکی بود که به ایران امکان داد بدون به‌کارگیری ابزارهای متعارف شناسایی، دید عملیاتی خود را تا عمق سرزمین دشمن گسترش دهد.

تهران همچنین از زرادخانه سایبری خود برای اعمال فشار راهبردی بر کشورهایی که از مخالفان ایرانی حمایت می‌کردند یا در جبهه رقیب قرار داشتند، استفاده کرد. از جمله نفوذ سایبری به سامانه‌های دولتی و دیجیتال آلبانی، احتمالاً در واکنش به میزبانی این کشور از اعضای منافقین. اگرچه این اقدامات تخریبی نبود، اما حامل پیامی روشن بود: ایران می‌تواند و خواهد توانست در برابر چالش‌ها به صورت دیجیتال تلافی کند.

این اقدامات چه چیزی درباره راهبرد سایبری ایران و همکاری‌های خارجی‌اش آشکار می‌کند؟

اقدامات ایران در جنگ ۱۲ روزه حاکی از یک کارزار سایبری چندوجهی و دست‌کم در بعد تهاجمی، هماهنگ‌شده بود. عملیات‌های سایبری ایران در این رویارویی، گامی مهم در تحول راهبرد سایبری تهران بود، راهبردی که اکنون بیش از گذشته ترکیبی، منعطف از نظر سیاسی و یکپارچه در حوزه‌های مختلف است. ایران دیگر به حملات تلافی‌جویانه پراکنده یا دستکاری نمادین سایت‌ها بسنده نکرد، بلکه توانست کارزارهایی منسجم، پایدار و چندلایه اجرا کند که هم اهداف تاکتیکی فوری را دنبال می‌کردند و هم نفوذ راهبردی بلندمدت را.

در مرکز این تحول، تغییری در درک ایران از کارکرد قدرت سایبری قرار دارد. تمرکز از اخلال زیرساختی به مدیریت ادراک، از حملات موردی به عملیات‌های پیوسته و از سایبر به‌عنوان مکمل به سایبر به‌مثابه راهبرد، تغییر یافته است. این مدل تلفیقی، دستکاری روانی، جمع‌آوری اطلاعات تاکتیکی و اعمال فشار راهبردی را در یک پیوستار عملیاتی یکپارچه قرار می‌دهد.

در مقایسه با عملیات‌های گذشته، این مرحله جدید، یک تغییر دکترینال مهم را نشان داد؛ عملیات‌هایی چون ویروس مخرب «شمعون» یا جاسوسی در عملیات «نیوزکستر». اما در جنگ اخیر، ایران کارزاری چندبعدی و هماهنگ‌تر به راه انداخت که اطلاعات نادرست نمادین و تاکتیکی را در لحظه ترکیب می‌کرد و این حملات بیش از ۷۰۰٪ افزایش یافت.

بنابراین، اهمیت نوآوری دکترینال ایران در «امکان بالقوه» آن نهفته است، نه عملکرد فعلی، معماری یک دکترین سایبری چابک و جامع اکنون پایه‌ریزی شده است. با بهسازی بیشتر، این دکترین می‌تواند به بردار تهدید جدی‌تری در منازعات آینده تبدیل شود یا الگویی برای سایر بازیگران نوظهور سایبری باشد یا حتی ایران تلاش کند این دانش را به دیگران صادر کند. به این معنا، کتابچه راهنمای روبه‌رشد ایران دارای ارزشی راهبردی فراتر از مرزهایش است و الگویی برای کشورهایی فراهم می‌کند که به دنبال ابزارهای کم‌هزینه، دارای انکارپذیری سیاسی و جایگزین برتری نظامی هستند.

در همین راستا، یکی از پیشرفت‌های کلیدی ایران، پیچیده‌تر شدن عملیات‌های شناختی و روانی آن است. استفاده از اطلاعات تولیدشده با هوش مصنوعی که مخاطب آن افکار عمومی اسرائیل و غرب است، نشانه‌ای از پیشرفت فنی و تطبیق راهبردی است. دیگر خبری از ترولینگ سطح پایین یا اکانت‌های جعلی نیست، بلکه اکنون ایران از ابزارهای مقیاس‌پذیر هوش مصنوعی برای عملیات روانی هدفمند بهره می‌برد، یعنی گذار از تزریق ساده روایت به جنگ ادراکی مستمر.

همچنین، هم‌گرایی عملیاتی-تاکتیکی میان حوزه سایبری و نظامی ایران قابل توجه است. استفاده از سامانه‌های نظارتی غیرنظامی برای جمع‌آوری اطلاعات لحظه‌ای در جریان عملیات‌های نظامی، نشانگر سطح جدیدی از ادغام در میدان نبرد است. ایران اکنون ابزارهای دیجیتال را نه‌تنها برای جاسوسی پیش از جنگ بلکه به‌عنوان دارایی‌های تعبیه‌شده در منطقه درگیری استفاده می‌کند. این رویکرد، به ایران امکان می‌دهد بدون افشای دارایی‌های فیزیکی مانند پهپادها، اطلاعات مورد نیاز را کسب کرده و از سایبر به‌عنوان تقویت‌کننده‌ای کم‌هزینه و کم‌خطر در جنگ نامتقارن بهره ببرد.

امضای اخیر توافق‌نامه همکاری فناوری میان تهران و مسکو، همسویی دکترین‌های سایبری دو کشور را برجسته می‌کند. هر دو کشور از ابزارهای سایبری برای به چالش کشیدن قدرت غرب بدون تحریک واکنش نظامی سنتی استفاده می‌کنند. مشارکت آن‌ها اکنون صرفاً تاکتیکی نیست، بلکه جنبه دکترینال دارد؛ با اشتراک‌گذاری رویکردهایی به جنگ شناختی، بهره‌برداری از زیرساخت‌ها، و اجبار دیجیتال فرامرزی.

چرا تحول راهبرد سایبری ایران اهمیت دارد

تحول راهبرد سایبری ایران نه به دلیل افزایش توانمندی فنی، بلکه به دلیل بازتاب یک تغییر دکترینال عمیق اهمیت دارد، تغییری که در سطح راهبردی یکپارچه، در سطح عملیاتی منضبط، و از نظر سیاسی هدفمند است. ایران ابزارهای جدیدی ابداع نکرده، بلکه پیکربندی جدیدی از قابلیت‌های مبتنی بر سایبر ایجاد کرده است. به عبارت دیگر، آنچه جدید است نه وجود حملات سایبری، اطلاعات غلط تولیدشده با هوش مصنوعی، یا نظارت دیجیتال، بلکه استفاده هم‌زمان و درهم‌تنیده از این ابزارها در زمان واقعی در حوزه‌های مختلف و مبتنی بر برنامه‌ریزی راهبردی در سطح دولت است. این روند احتمالاً با تأسیس «شورای عالی دفاع ملی» در ایران تقویت خواهد شد. در نتیجه، این دگرگونی سایبری ایران پیامدهایی برای نحوه درک نیت‌های ایران، دفاع در برابر اقدامات آن و حتی تصور جنگ سایبری در سطح کلان دارد.

نخستین پیامد کلیدی، همگرایی راهبردی میان حوزه‌هاست
ایران دیگر از عملیات‌های سایبری به صورت جداگانه یا به‌عنوان واکنش پس از رویدادها استفاده نمی‌کند. در عوض، کمپین‌های دیجیتال را با حملات فیزیکی، اقدامات تبلیغاتی در قالبی هماهنگ ادغام کرده است. این نوع همگرایی، الگویی از جنگ ترکیبی را بازتاب می‌دهد که توسط قدرت‌های سایبری پیشرفته‌تر مانند روسیه توسعه یافته و نشان می‌دهد که ایران اکنون وارد مرحله رویارویی دیجیتال مداوم شده، نه درگیری‌های پراکنده سایبری. نتیجه سیاستی آن روشن است: برنامه‌ریزی دفاع سایبری باید کمپین‌های دیجیتال-فیزیکی هماهنگ را پیش‌بینی کند، نه به‌عنوان حوزه‌هایی جداگانه، بلکه به‌عنوان یک پیوستار واحد از درگیری.

دومین پیامد مهم، انسجام عملیاتی و زمان‌بندی کمپین‌های ایران است
ترتیب اجرای نفوذهای سایبری، عملیات روانی و فعالیت‌های فیزیکی نشان‌دهنده سطح جدیدی از نظم در برنامه‌ریزی و هماهنگی فرماندهی است. عملیات روانی ایجاد شده با هوش مصنوعی که پیش و پس از حملات موشکی منتشر شدند نشانگر وجود راهبردی متمرکز است که قادر به هماهنگی دقیق اقدامات در حوزه‌های مختلف است. این انسجام، عملیات سایبری ایران را مؤثرتر و مقابله‌ با آن را دشوارتر خواهد کرد. پیام کلیدی این است که امنیت مؤثر در حوزه سایبری اکنون ممکن است نیازمند اطلاعات تهدیدی پیش‌دستانه و پایش تهدیدات پیشگیرانه از طریق هماهنگی بین‌نهادی و همکاری عمومی-خصوصی در چندین بخش و پلتفرم باشد.

سوم، و شاید مهم‌ترین نکته، آن است که رفتار سایبری تهران بازتابی از بلوغ فزاینده دکترینال آن است
دیگر نمی‌توان این راهبرد را صرفاً راهبردی برای اخلال یا انتقام‌جویی دانست؛ بلکه به راهبردی برای «شکل‌دهی راهبردی» تبدیل شده است. ایران از عملیات سایبری برای تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری دشمن، تضعیف روحیه عمومی، دستکاری ادراک و بازدارندگی حمایت بین‌المللی از دشمنانش استفاده می‌کند. این‌ها عملیات‌هایی با محاسبات سیاسی هستند که برای تحمیل هزینه، نمایش عزم و کنترل روایت‌ها طراحی شده‌اند. به این معنا، ایران اکنون مجری «جنگ سیاسی مبتنی بر سایبر» است. منطق راهبردی آن به صورت فزاینده‌ای به دکترین‌هایی مانند «جنگ نسل جدید» روسیه یا «سه‌گانه جنگ» چین شباهت دارد، که در آن، سایبر نه یک ابزار جانبی، بلکه بنیانی برای حکمرانی مدرن است. برای سیاست‌گذاران، این یعنی باید درک تهدیدات سایبری ایران بازنگری شود نه فقط به‌عنوان ریسک فنی، بلکه به‌عنوان ابزارهای نفوذ راهبردی.

نتیجه‌گیری

رفتار ایران در فضای سایبری طی جنگ ۱۲ روزه، نقطه عطفی در راهبرد سایبری آن بود که نشان‌دهنده هماهنگی بیشتر، قصد راهبردی روشن‌تر و یکپارچه‌سازی ابزارهای دیجیتال در حوزه‌های نظامی، سیاسی و روانی است. این تحول همچنین محدودیت تحریم‌ها در مهار توسعه دکترینال راهبردهای سایبری را برجسته کرد. گرچه تحریم‌ها دسترسی ایران به فناوری‌های خارجی را کاهش داده اما مانع از تعمیق روابط سایبری تهران با کشورهایی مانند چین و روسیه نشده‌اند. در واقع، تحریم‌ها به میزان زیادی ایران را به سوی پکن و مسکو سوق داده‌اند، روندی که احتمالاً پس از جنگ تسریع خواهد شد. اکنون گزارش‌ها حاکی از آن است که تهران در تلاش است سامانه ناوبری خود را از «جی‌پی‌اس» که متعلق به آمریکا است به سامانه «بیدو» چین منتقل کند تا توان خود را برای مقابله با حملات پهپادی و موشکی آتی بهبود بخشد. این تغییر نشان‌دهنده ظهور، یا دست‌کم امکان، نوعی اجماع نه فقط در حکمرانی دیجیتال بلکه در پیشبرد جنگ سیاسی مبتنی بر سایبر است.

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، طرح نظام بخشی فضای مجازی اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۲ مردادماه) مجلس شورای اسلامی، موارد اعلام وصولی به شرح زیر قرائت شد:

طرح نظام بخشی فضای مجازی

طرح قانون کسب و کارهای اجتماعی

طرح اصلاح ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری

طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن‌ها

طرح شفافیت هیأت رئیسه مجلس و الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۹ آئین نامه داخلی

طرح اصلاح حفظ کاربری اراضی

شرکت متا پلتفرمز تبلیغات سیاسی، انتخاباتی و چالش های اجتماعی را در اروپا از اوایل اکتبر سال جاری میلادی متوقف می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اقدام متا مشابه تصمیمی است که گوگل در نوامبر سال گذشته میلادی گرفت و نشان دهنده عقب نشینی شرکت های فناوری بزرگ در مقابل قوانین اتحادیه اروپا است که با هدف کنترل قدرت و تضمین مسئولیت پذیری و شفافیت بیشتر پلتفرم ها تنظیم شده اند.

قانون اتحادیه اروپا که «مقررات شفافیت و هدف گیری آگهی های سیاسی» است، از دهم اکتبر ۲۰۲۵ میلادی اعمال می شود. این قانون به دلیل نگرانی ها درباره اخبار جعلی و دخالت خارجی در انتخابات در منطقه وضع شده بود. براساس این قانون شرکت های بزرگ فناوری موظف هستند به طور شفاف آگهی های سیاسی را در پلتفرم شان برچسب بزنند، مشخص کنند چه کسی و چه مقدار برای این تبلیغات پرداخت کرده و همچنین این تبلیغات کدام انتخابات را هدف گرفته اند و در غیراینصورت با ریسک جریمه تا شش درصد درآمد سالانه شان روبرو شده اند.

متا در یک پست اجتماعی اعلام کرد: از اکتبر ۲۰۲۵ میلادی ما دیگر آگهی های سیاسی، انتخاباتی و مشکلات اجتماعی را در پلتفرم هایمان در اروپا منتشر نمی کنیم. این تصمیم سختی است که در مواجهه با مقررات شفافیت و هدف گیری آگهی های سیاسی اتخاذ کردیم. این قانون نشان دهنده چالش های عملیاتی وسیع تر و عدم قطعیت های حقوقی بیشتر است.

به گفته این شرکت فناوری قوانین اتحادیه اروپا در نهایت به شهروندان این منطقه آسیب می رساند.

در بخش دیگر بیانیه آن آمده است: ما معتقدیم تبلیغات سفارشی سازی شده برای طیف وسیعی از آگهی دهندگان از جمله عده ای که در کمپین ها برای اطلاع رسانی به رای دهندگان درباره موضوعات مهم اجتماعی فعالیت می کنند، اهمیت دارد.
 

معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پی ابهامات شکل گرفته پیرامون لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت،متن توضیحات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به شرح زیر است:

- لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی بنا به الزام مندرج در مصوبه سال ۱۳۹۹شورای عالی فضای مجازی، توسط قوه قضائیه درمهر ماه ۱۴۰۲ تهیه شده و به عنوان لایحه قضایی به دولت ارسال شده و پس از ارسال این لایحه به دولت بررسی لایحه در دولت از دی ماه ۱۴۰۳ آغاز شده است. لذا انتساب آن به شرایط جنگی و قانونگذاری احساسی صحیح نیست.

- لایحه اولیه واجد ایرادات فراوانی بود. از جمله در صدد بیان این دیدگاه بود که قانون مجازت فعلی رویکرد پسینی دارد و نه پیشینی. لذا در صدد ایجاد نهادی جهت نظارت پیشینی بود. در این راستا سامانه صحت سنجی جهت راستی آزمایی اخبار و اطلاعات قبل از انتشار در فضای مجازی را پیش بینی نموده بود.

- موضع اولیه دولت (معاونت حقوقی) به طور خلاصه به این صورت بود: ۱) با توجه به قوانین کیفری فعلی این لایحه ضرورت ندارد، ۲) اگردر قوانین فعلی ایراد یا کاستی وجود دارد نهایت با یک ماده اصلاحی می‌توان موارد راجع به نشر اکاذیب در فصای مجازی را اصلاح کرد، ۳) رویکرد و مفاد اولیه لایحه شدیداً با حقوق و آزادیهای اساسی از جمله آزادی بیان و اطلاعات مغایرت دارد، ۴) این لایحه قضایی نیست و بخش قابل توجهی از آن برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاههای اجرایی تعیین تکلیف می‌کند، ۵) از نظر تجربیات قانونگذاری و مقابله با اخبار جعلی یا خلاف واقع، هیچ کشوری تاکنون چنین رویکردی نداشته است. ۶) مفاد لایحه عملاً قابل اجرا نیست و صرفاً لایحه‌ای است که برای کشور هزینه‌های مادی و معنوی متعدد ایجاد خواهد کرد.

- النهایه با عنایت به مفاد نظریه تفسیری سال ۱۳۷۹ شورای محترم نگهبان در باره لوایح قضایی و همچنین با عنایت به تبصره الحاقی به ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی که مهلت سه ماهه ای را برای دولت با یکبار قابلیت تمدید جهت بررسی لوایح قضایی معین کرده است و پس از آن موعد، امکان طرح مستقیم لایحه توسط قوه قضاییه در مجلس وجود دارد و همچنین با عنایت به الزام مندرج در مصوبه سال ۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی مبنی بر ارایه لایحه در خصوص محتوی خلاف واقع در فضای مجازی، کمیته‌ای تخصصی در دولت با حضور نمایندگان قوه قضاییه برای این منظور تشکیل شد.

در جلسات این کمیته، این اصلاحات صورت گرفت :

۱) حجم لایحه از ۴۰ ماده و ۳۹ تبصره (حدود ۷۹ حکم) به حدود ۲۰ ماده کاهش یافت و بخش اعظم آن حذف شد.

۲) رویکرد لایحه از نظام صدور مجوز برای درگاه‌های نشر به ثبت اصلاح شد.

۳) تکلیف سکوها، درگاهها و بویژه کاربران نسبت به راستی آزمایی مطالب پیش از انتشار یا به اشتراک‌گذاری آنها حذف شد.

۴) ایحاد سامانه دولتی راستی‌آزمایی حذف شد و نظارت از پیشینی به پسینی تغییر یافت.

۵) بخش قابل‌توجهی از جرایم پیش‌بینی شده در لایحه، حذف شدند و نهایتاً با مسؤلیت مدنی جایگزین شدند.

۶) مجازات‌های بسیار شدید تا حد ممکن تعدیل شدند. ۷-صرفا درگاههای نشر با نصاب عضویت بالا (یک هزارم جمعیت کل کشور) مشمول شدند و الباقی خارج شدند.

- اصلاحات را با لحاظ جدول مقایسه ای بین متن اولیه و متن نهایی می توان ملاحظه نمود.

- نهایتاً متن کنونی لایحه با تعدیل و اصلاحات که برخی از موارد مهم آن در بالا اشاره شد جمع‌بندی و در دولت تصویب شد.

مقدمه: پیچیدگی تعامل رگولاتوری و حکمرانی داده

رگولاتوری ICT شامل طیف سیاست‌های مدیریت محتوا، حریم خصوصی، امنیت سایبری، استانداردهای فنی و حکمرانی داده (مدیریت چرخه حیات داده از جمع‌آوری تا حذف)، بال‌های حکمرانی دیجیتال هستند. پژوهش حاضر برآن است تا به سوالات اساسی زیر پاسخ دهد:

• آیا مالکیت رگولاتوری باید دولتی باقی بماند یا به بخش خصوصی واگذار شود؟
• تأثیر هر مدل بر کیفیت حکمرانی داده چیست؟
• الگوی بهینه برای ایران کدام است؟

چارچوب نظری: رگولاتوری به‌مثابه زیرساخت حکمرانی داده

با بررسی کشورهای پیشرو در حوزه ICT درمیابیم که حاکمیت تا حد ممکن از ورود مستقیم به حوزه رگولاتوری اجتناب نموده و به منظور افزایش کارایی و کاهش هزینه کرد بیت‌المال، از حداکثر توان و ظرفیت‌های بخش خصوصی در این زمینه بهره‌برداری نموده است. لذا فرضیه کلیدی این تحقیق بر آن استوار است که « رگولاتوری مبتنی بر بخش خصوصی، با ایجاد رقابت و تخصص‌گرایی، سطح بلوغ حکمرانی داده (Data Governance Maturity)  را ارتقا می‌دهد.»

تجربیات موفق ۵ کشور در خصوصی‌سازی رگولاتوری

به صورت خلاصه، تجربیات موفق 5 کشور که با خصوصی سازی رگولاتوری، به موفقیت های چشمگیری دست پیدا کرده اند و دارای رتبه‌های برتر جهان از ITU هستند و از لحاظ گستردگی و یا همسایگی دارای اشتراکاتی با کشور ما هستند، به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته است. شایان ذکر است طبق گزارش سال 2024 اتحادیه بین‌المللی مخابرات موسوم به ITU، استونی در جایگاه 3 جهان، سنگاپور در رتبه 5 جهان، امارات در جایگاه 6 جهان، کره جنوبی در جایگاه 18 جهان  و انگلستان در جایگاه 23 جهان از لحاظ شاخص توسعه‌یافتگی ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد. این درحالی است که ایران در این شاخص، در جایگاه 84 جهانی قرار گرفته است.

شگفت‌انگیزتر آنکه، هرچقدر رگولاتوری در کشوری خصوصی‌تر بوده، از لحاظ توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات موفق‌تر عمل کرده است. کشوری مانند استونی که رگولاتوری کاملاً خصوصی دارد، توانسته پله‌ها از کشورهایی ثروتمند با فناوری‌های بومی موثر همچون کره جنوبی و انگلستان در شرایط بهتری قرار گیرد و گوی سبقت را از ایشان برباید.

استونی: دولت دیجیتال با رگولاتوری خصوصی

• مدل X-Road: زیرساخت تبادل داده‌های دولتی
• واگذاری:
  • مدیریت فنی X-Road به شرکت خصوصی Cybernetica
  • نظارت امنیتی توسط CERT-EE (نهاد مستقل غیردولتی)
• نتایج:
  • ۹۹%خدمات دولتی آنلاین
  • جلوگیری از ۲.۳ میلیون حمله سایبری در ۲۰۲۳

سنگاپور: مدل “هسته دولتی-پوسته خصوصی”

• رگولاتور اصلی: اداره توسعه رسانه‌ای و اطلاعاتی (IMDA)
• واگذاری به بخش خصوصی:
  • صدور مجوز سکوهای داده به شرکت‌های خصوصی (مثل DEX)
  • نظارت امنیتی داده‌ها توسط CSA (سازمان سایبری سنگاپور) با مشارکت ۸۰% پیمانکاران خصوصی
• نتایج:
  • کاهش ۳۰% هزینه‌های نظارتی دولت
  • ۲۵% رشد شرکت‌های فناوری داده در ۵ سال

امارات: مدل منطقه‌آزاد رگولاتوری

• رگولاتور TDRA: هیئت تنظیم مقررات ارتباطات
• واگذاری:
  • ایجاد «مناطق آزمایشی رگولاتوری (Regulatory Sandbox)» در دبی اینترنت سیتی
  • اعطای مجوز رگولاتوری داده‌ها به شرکت‌های خصوصی (مثل Moro Hub)
• نتایج:
  • راه‌اندازی ۱۲۰ استارتاپ داده‌محور در ۳ سال
  • رتبه ۱ شاخص دولت هوشمند عرب (۲۰۲۴)

کره جنوبی: رگولاتوری چابک در حوزه فناوری‌های نو

• رگولاتور KISA: آژانس امنیت اینترنت
• خصوصی‌سازی:
  • تأیید انطباق AI و کلان‌داده‌ها به آزمایشگاه‌های خصوصی(مثل KITECH)
  • نظام «خودتنظیمی (Self-Regulation)» برای پلتفرم‌های داده
• نتایج:
  • جذب ۴.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش داده تا ۲۰۲۴
  • کاهش ۴۰% تخلفات حریم خصوصی

بریتانیا: رگولاتوری چندلایه غیرمتمرکز

• رگولاتورها: مخابرات (Ofcom)، حریم خصوصی (ICO)
• خصوصی‌سازی:
  • واگذاری ممیزی انطباق GDPR به ۱۵۰ نهاد خصوصی اعتباربخشی‌شده (UKAS)
  • پروژه “Sandbox” برای تنظیم‌گری آزمایشی استارتاپ‌ها توسط شرکت‌های حسابرسی خصوصی
• نتایج:
  • صرفه‌جویی ۱.۲ میلیارد پوندی در بودجه دولتی
  • رتبه اول اروپا در شاخص حکمرانی داده (EDGI 2024)

جدول تطبیقی الگوهای رگولاتوری

تأثیر نوع رگولاتوری بر کیفیت حکمرانی داده

رگولاتوری دولتی محض

• مزایا:
  • یکپارچگی نظارتی
  • حفاظت از امنیت ملی
• معایب:
  • کندی در تطابق با فناوری‌های نو (زمان تأیید استانداردها ۳-۵ سال)
  • هزینه‌های نظارتی تا ۴۰% بودجه ICT
  • دشواری و عدم اطمینان از بازرسی‌ها
  • دشواری شناسایی حذف جانبدارانه یا سنگ‌اندازی برای فناوران قدرتمند و کارآمد خصوصی بومی

رگولاتوری خصوصی‌شده

• مزایا:
  • چابکی در پاسخ به تغییرات (زمان تأیید استانداردها < ۱سال)
  • کاهش ۵۰-۷۰% هزینه‌های ممیزی
  • جذب سرمایه‌گذاری خصوصی در زیرساخت‌های داده
• ریسک‌ها:
  • احتمال انحصار شرکت‌های بزرگ فناوری
  • نیاز به نظارت مستمر دولت بر بی‌طرفی

نمودار اثر رگولاتوری بر بلوغ حکمرانی داده

 پیشنهادات راهبردی برای ایران

راهبرد کلان: گذار به مدل ترکیبی

• ایجادهیئت رگولاتوری مستقل (متشکل از نمایندگان دولت، بخش خصوصی و مراکز تخصصی، پژوهشی یا دانشگاهی)
• تصویب قانون «واگذاری تدریجی رگولاتوری فنی»

اقدامات کوتاه‌مدت (۱-۲ سال)

• تأسیسمرکز اعتباربخشی خصوصی تحت نظارت سازمان تنظیم مقررات
• واگذاری ۳۰% ممیزی‌های حریم خصوصی داده به شرکت‌های دارای ISO 17021
• راه‌اندازیسندباکس رگولاتوری در مناطق ویژه اقتصادی (مثل پارک‌های فناوری)

اقدامات میان‌مدت (۳-۵ سال)

• خصوصی‌سازی مدیریت زیرساخت مبادله داده ملی (مشابه استونی)
• ایجاد نظام “رتبه‌بندی اعتماد رگولاتوری” برای نهادهای خصوصی
• تدوین استانداردهای بومی حکمرانی داده مبتنی بر ISO 38507

اقدامات بلندمدت (+۵ سال)

• تبدیل سازمان های دولتی که قبلاً مسئولیت مستقیم نظارتی داشته‌اند (همچون سازمان تنظیم مقررات رادیویی، افتا و …) به نهاد ناظر راهبردی (نه مجری نظارت)
• راه‌اندازی بورس تخصصی خدمات رگولاتوری
• پیوستن به نظام‌های بین‌المللی اعتباربخش رگولاتوری (IAF, ILAC)

دلایل پیشنهاد این مسیر برای ایران:

1. کاهش بار مالی دولت: صرفه‌جویی ۱۲,۰۰۰ میلیارد تومانی در ۵ سال
2. افزایش شفافیت: کاهش فساد با حذف امضاهای طلایی و انحصار دولتی
3. تسریع دیجیتالیسم: هم‌راستایی با اسناد بالادستی (مثل طرح تحول دیجیتال)
4. جلوگیری از تحریم‌های فناوری: پذیرش گواهی‌های بین‌المللی

تحلیل پایانی و سناریوی پیشنهادی بهینه برای آینده رگولاتوری در ایران

آینده‌پژوهی نشان می‌دهد تا سال ۱۴۱۰، کشورهای با رگولاتوری دولتی محض، ۳۰% کاهش رشد اقتصادی دیجیتال و ۴۰% افزایش نفوذ سایبری را تجربه خواهند کرد. از سوی دیگر، کشورهایی با مدل‌های رگولاتوری خصوصی و یا «رگولاتوری ترکیبی با واگذاری ۵۰-۷۰% به بخش خصوصی»، قطب‌های حکمرانی داده در جهان خواهند شد. لذا برای ایران، «رگولاتوری هوشمند» با ویژگی‌های زیر پیشنهاد می‌شود:

• هسته راهبردی دولتی: با مسئولیت تنظیم استانداردها و نظارت کلان
• اجرای خصوصی رگولاتوری: به منظور انجام ممیزی، آزمون، صدور گواهی
• حکمرانی داده چندذینفعی: شامل تلفیقی از دولت، بخش خصوصی، جامعه مدنی

این مدل توازنی پایدار بین امنیت ملی و پویایی بازار ایجاد می‌کند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

موفقیت ایران در گرو عبور از “رگولاتوری دستوری” به “رگولاتوری مشارکتی” است. خصوصی‌سازی نه به‌معنای حذف دولت و حاکمیت، بلکه بازتعریف نقش آن به‌عنوان ناظر کلان و تضمین‌کننده منافع عمومی است. (منبع:فصلنامه امنیت الکترونیک)

با سومین پرتاب پروژه کویپر، آمازون توانست ۲۴ ماهواره اینترنتی دیگر را با کمک موشک فالکون ۹ به مدار پایین زمین ارسال کند؛ اقدامی که هم‌زمان با شتاب استارلینک در گسترش ناوگان خود، رقابت بر سر تصاحب آینده اینترنت ماهواره‌ای جهانی را وارد مرحله تازه کرد.

در نخستین ساعات بامداد 15 ژوئیه 2025، اسپیس‌ایکس موفق شد سومین محموله از ماهواره‌های اینترنتی پروژه کویپر آمازون را با موفقیت به مدار زمین ارسال کند. این پرتاب که با موشک فالکون 9 از ایستگاه فضایی کیپ کاناورال فلوریدا انجام شد، نقطه عطفی در همکاری دو غول فناوری فضایی و تجارت الکترونیک محسوب می‌شود؛ همکاری‌ای که در گذشته به‌واسطه رقابت شخصی بنیان‌گذاران آن، محل بحث و چالش بود.

آغاز همکاری رسمی آمازون و اسپیس‌ایکس

به گزارش تسنیم پرتاب اخیر که با نام KF-01 (کویپر فالکون 1) شناخته می‌شود، نخستین مأموریت از سه مأموریت برنامه‌ریزی‌شده اسپیس‌ایکس برای حمل ماهواره‌های آمازون به مدار پایین زمین است. در این مأموریت، 24 ماهواره به فضا فرستاده شد که پس از طی حدود 56 دقیقه از پرتاب، در ارتفاع 465 کیلومتری از سطح زمین مستقر شدند.

بوستر مرحله اول فالکون 9 با شماره B1096 که اولین پرواز خود را تجربه می‌کرد، حدود 8.5 دقیقه پس از پرتاب، به‌صورت موفقیت‌آمیز روی کشتی بدون سرنشین "A Shortfall of Gravitas" در اقیانوس اطلس فرود آمد. این فرود، 476‌مین فرود موفق بوسترهای قابل‌بازگشت اسپیس‌ایکس و 118‌مین فرود موفق روی شناورهای بدون سرنشین محسوب می‌شود.

شتاب آمازون برای رسیدن به ضرب‌الاجل 2026

با احتساب این مأموریت، تعداد ماهواره‌های پروژه کویپر در مدار به 78 عدد رسیده است. طبق الزامات کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا (FCC)، آمازون باید تا پایان ژوئیه 2026، دست‌کم نیمی از 3236 ماهواره برنامه‌ریزی‌شده خود را به مدار ارسال کرده باشد. بنابراین، شتاب‌گیری در پرتاب‌ها برای تحقق این تعهد، اکنون به یکی از اولویت‌های کلیدی آمازون بدل شده است.

پیش‌تر، دو مأموریت ابتدایی کویپر با استفاده از موشک اطلس 5 شرکت یونایتد لانچ الاینس (ULA) انجام شده بود که طی آن مجموعاً 54 ماهواره به فضا ارسال شدند.

روایتی از یک تغییر مسیر: چرا اسپیس‌ایکس؟

نکته قابل‌توجه درباره پرتاب اخیر، تغییر استراتژی آمازون در استفاده از موشک‌های اسپیس‌ایکس است؛ شرکتی که در لیست اولیه خرید ظرفیت پرتاب کویپر در آوریل 2022، به‌طور کامل نادیده گرفته شده بود. در آن مقطع، آمازون اعلام کرده بود که با سه شرکت ULA، آریان‌اسپیس و بلو اوریجین (متعلق به جف بزوس) برای انجام 83 پرتاب قرارداد بسته است.

این تصمیم اما با واکنش منفی برخی سهام‌داران آمازون مواجه شد؛ به‌گونه‌ای که در آگوست 2023 دادخواستی علیه مدیریت این شرکت تنظیم شد. شاکیان مدعی بودند که عدم همکاری با اسپیس‌ایکس - ارزان‌ترین و موفق‌ترین شرکت پرتاب فضایی در آن زمان - ناشی از خصومت شخصی بنیان‌گذار آمازون (جف بزوس) با ایلان ماسک بوده و برخلاف منافع سهام‌داران است.

آمازون در واکنش به این دادخواست، آن را «بی‌اساس» خواند. اما تنها چند ماه بعد، در دسامبر 2023، رسماً از امضای قرارداد با اسپیس‌ایکس برای انجام سه مأموریت پرتابی خبر داد. پرتاب اخیر، نخستین نتیجه عملی این توافق جدید است.

رقابت‌های بزرگ در آسمان اینترنت فضایی

پروژه کویپر رقیب مستقیم استارلینک محسوب می‌شود؛ شبکه ماهواره‌ای اسپیس‌ایکس که هم‌اکنون بیش از 6500 ماهواره در مدار دارد و خدمات اینترنتی را به بیش از 70 کشور ارائه می‌دهد. اگرچه کویپر هنوز در مراحل ابتدایی استقرار خود قرار دارد، اما سرمایه‌گذاری سنگین آمازون (با برآورد بیش از 10 میلیارد دلار) نشان از جدیت این شرکت برای کسب سهم از بازار اینترنت ماهواره‌ای جهانی دارد.

از سوی دیگر، وضعیت پرتابگرهای جایگزین آمازون نیز چندان مساعد نیست. موشک ولکان شرکت ULA تنها یک پرتاب موفق در کارنامه دارد و پرواز بعدی آن برای نیمه دوم 2025 برنامه‌ریزی شده است. موشک Ariane 6 شرکت اروپایی Arianespace نیز در تیرماه 1403 (ژوئیه 2025) نخستین پرواز خود را انجام داد و هنوز وارد فاز عملیاتی نشده است. نیو گلن شرکت بلو اوریجین نیز فقط یک بار آزمایشی پرتاب شده و آینده آن هنوز مبهم است.

آینده پروژه کویپر

آمازون برای دستیابی به شبکه‌ای عملیاتی، باید به‌سرعت پرتاب‌های خود را ادامه دهد. پیش‌بینی می‌شود مأموریت‌های بعدی با مشارکت هر سه شرکت مذکور انجام شود، اما تا زمان اطمینان از عملیاتی شدن آریان 6 و نیو گلن، اسپیس‌ایکس همچنان محتمل‌ترین گزینه برای تحقق برنامه‌های زمان‌بندی‌شده آمازون باقی خواهد ماند.

پروژه کویپر، اگرچه دیرتر از استارلینک آغاز شده، اما با تکیه بر قدرت مالی و زیرساختی آمازون می‌تواند به یکی از رقبای جدی اینترنت فضایی بدل شود؛ به‌ویژه اگر همکاری با اسپیس‌ایکس تداوم یابد و از تأثیرات منفی رقابت‌های شخصی در سطح مدیریت کلان شرکت‌ها کاسته شود.

هرچند تلاش‌های شرکت‌هایی مانند آمازون و اسپیس‌ایکس برای گسترش اینترنت جهانی در ظاهر گامی رو به جلو به نظر می‌رسد، اما تمرکز این فناوری کلیدی در انحصار بازیگران معدود غربی، زنگ خطر بزرگی برای استقلال دیجیتال کشورهاست.

اگرچه شعار دسترسی همگانی به اینترنت مطرح می‌شود، اما مدیریت زیرساخت‌های حیاتی ارتباطی توسط چند شرکت خاص، آینده حکمرانی اینترنت را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌سازد. کشورهای دیگر، به‌ویژه در جهان در حال توسعه، حق دارند در شکل‌گیری اکوسیستم اینترنت جهانی مشارکت فعال داشته باشند؛ نه آنکه تنها به مصرف‌کنندگان وابسته به زیرساخت‌های آمریکایی تبدیل شوند.

با وجود گذشت حدود ۳ هفته از آتش‌بس، همچنان اینترنت به عنوان شاهرگ حیاتی کسب و کارهای مجازی که عملاً زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال در کشور محسوب می‌‌شوند، با اختلالاتی همراه است و فعالان این عرصه، از رنجی می‌‌گویند که از اینترنت بی‌کیفیت، فیلترینگ و ناتوانی در رقابت با استارتاپ‌های منطقه می‌‌برند. جنگ ۱۲ روزه و ادامه اختلالات در زیرساخت‌های مورد نیاز، بر این رنج افزوده است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که به تازگی از آغاز طرحی برای تخصیص ۱۰ هزار میلیارد ریال به کسب و کارهای دیجیتال به منظور حمایت از اقتصاد دیجیتال آسیب دیده از جنگ خبر داده بود، این بار به دنبال ایجاد فضایی برای شنیده شدن دغدغه‌های فعالان اقتصاد دیجیتال و همگرایی بخش خصوصی و دولت است.

سازمان رقابت ترکیه جریمه ای حدود ۳۳۵ میلیون لیره، معادله ۸.۸۷ میلیون دلار برای گوگل وضع کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دلیل وضع این جریمه نیز ناتوانی گوگل در پیروی از الزامات نظارتی اعلام شده است.

این نهاد ضد انحصار در بیانیه‌ای اعلام کرد که مشخص شده گوگل در جریان فرآیند انطباق با تحقیقات قبلی، با اجرای طرح‌های خاصی مقررات را نقض کرده و منجر به جریمه شده است.

پیش از این نیز در پاییز سال گذشته میلادی گوگل در این کشور جریمه شده بود. درآن زمان رگولاتور رقابت ترکیه جریمه ای حدود ۴۸۲ میلیون لیره (معادل ۱۴.۵۸ میلیون دلار) برای گوگل وضع کرد زیرا این شرکت نتوانسته به تعهداتش درباره جستجوی مربوط به هتل ها عمل کند. این رگولاتور اعلام کرده بود جریمه مذکور به دلیل آنکه گوگل نگرانی‌های هیأت رقابت ترکیه درباره رقابت عادلانه با موتور جستجوهای محلی را رعایت نکرده، وضع شده است.

نبراسکا جدیدترین ایالت آمریکا است که برای شیوه استفاده کودکان از شبکه های اجتماعی قوانینی وضع کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، جیم پیلن، فرماندار ایالت نبراسکا، اخیراً قانونی را به شکل مجموعه‌ای از لوایح امضا کرد که هدف آن محدودسازی برخی ویژگی‌های شبکه‌های اجتماعی است تا از اعتیاد کودکان به این پلتفرم‌ها جلوگیری شود. این قانون که «قانون طراحی آنلاین متناسب با سن» (Age Appropriate Online Design Code Act) نام دارد، شرکت‌ها را ملزم می‌کند محدودیت‌هایی مانند تعیین سقف زمان استفاده از اپلیکیشن، محدود کردن دسترسی به برخی دسته‌بندی‌های محتوا و ارائه فیدهای زمانی (بر اساس زمان انتشار پست‌ها) به جای استفاده از الگوریتم‌های اسکرول بی‌پایان را اجرا کنند.

بر اساس این قانون که با عنوان LB۵۰۴ نیز شناخته می‌شود، شبکه‌های اجتماعی تنها می‌توانند حداقل داده‌های خصوصی را از کاربران زیر سن قانونی جمع‌آوری کنند و ابزارهای کنترلی بیشتری در اختیار والدین برای محدودسازی استفاده کودکان از حساب‌های کاربری‌شان قرار می‌دهند. همچنین تبلیغات مرتبط با قمار، الکل، تنباکو و مواد مخدر برای کودکان در این شبکه‌ها ممنوع خواهد بود.

علاوه بر LB۵۰۴، مجموعه‌ای از لوایح دیگر نیز امضا شده است:

لایحه LB۱۴۰ که استفاده دانش‌آموزان از موبایل در مدارس را محدود می‌کند.

لایحه LB۳۸۳ که شبکه‌های اجتماعی را ملزم می‌کند احراز سن کاربران را انجام داده و ایجاد حساب کاربری را منوط به رضایت والدین کند.

لایحه LB۱۷۲ که مجازات‌های کیفری برای تولید هرزنگاری با هوش مصنوعی تعیین می‌کند.

پیلن در بیانیه‌ای اعلام کرد: «تمام این لوایح تأثیر بسیار مهمی در کمک به آموزگاران دارد و به مدارس این امکان را می‌دهد که به جای برخورد با اختلالات در کلاس، به آموزش کودکان بپردازند. همچنین این قوانین ابزارهای لازم برای والدین را فراهم می‌کنند تا کودکان را در برابر شرکت‌های بزرگ آنلاین محافظت کنند.»

قرار است این قوانین از اول ژانویه ۲۰۲۶ میلادی اجرایی شوند و هر شرکتی که آن‌ها را نقض کند با مجازات مواجه خواهد شد. نبراسکا جدیدترین ایالتی است که استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر سن قانونی را محدود می‌کند، اما ایالت تگزاس نیز در حال تلاش برای تصویب قوانینی مشابه است.

آلمان تحت رهبری فردریش مرز صدر اعظم جدید خود احتمالا مالیات ۱۰ درصدی بر پلتفرم های آنلاین بزرگ مانند گوگل وفیس بوک وضع کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، طبق گزارش ها احزاب سیاسی این کشور اوایل سال جاری به توافقی برای پیگیری این هزینه‌ها برای شرکت‌های خدمات دیجیتال دست یافتند.

ولفارم ویمر وزیر فرهنگ آلمان درمصاحبه ای درباره پیش نویس این قانون گفت: چنین شرکت هایی کسب وکار چند میلیارددلاری در آلمان دارند که حاشیه سود و مزایایشان بسیار بالاتر از رسانه های داخلی و بازده فرهنگی و همچنین زیرساخت های آن است اما آنها مالیات زیادی نمی پردازند و سرمایه گذاری اندکی در کشور می کنند.

ویمر همچنین گفت وزارتخانه او همزمان با تهیه پیش نویس لایحه حقوقی خواستار مذاکره با اپراتورهای پلتفرم های متهم به فرار مالیاتی است تا راه حل هایی جایگزین مورد بررسی قرار گیرد.

دیگر کشورهای سراسر جهان نیز مالیات بر درآمد شرکت های اینترنتی بزرگ را بررسی و فعال کرده اند. انگلیس، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، ترکیه، هندوستان، اتریش و کانادا قوانین مشابه لایحه ارائه شده در آلمان را اجرا می کنند.

اگر چنین مالیاتی در آلمان وضع شود، این کشور ممکن است با اقدام انتقام جویانه دونالد ترامپ روبرو شود. رئیس جمهوری آمریکا در فوریه اعلام کرد مشغول بررسی وضع تعرفه مالیات بر واردات بر کشورهایی است که مالیات دیجیتال بر کسب وکارهای آمریکایی اعمال کرده اند.

به نوشته رویترز، این لایحه پیشنهادی در حالی ارائه شده که پیش بینی می شود صدراعظم آلمان به زودی برای ملاقات با رئیس جمهور آمریکا به این کشور سفر کند. هرچند این سفر هنوز به طور رسمی اعلام نشده است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: تمرکز داده‌های کشور در یک فضای ابری، ارزش آن را افزون‌تر و امکان برقراری امنیت را تسهیل می‌کند، اما نقاط اتصال داده، اصلی‌ترین مورد برای تهدیدات سایبری است.
به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ «غلامرضا جلالی» رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در آیین آغاز به کار مرکز داده جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران که صبح امروز (دوشنبه) در این بنیاد برگزار شد، با اشاره به ضرورت پرداختن به ضرورت «امنیت داده»، اظهار داشت: امر خطیر و مهم امنیت داده از ضروریات توسعه خدمات الکترونیک است که موجب سهولت در انجام کار خواهد بود و در این مسیر، ضرورت هماهنگی لایه‌های مختلف و ایجاد فضای ابری مشترک به‌ویژه در حوزه تبادلات، یک امر راهبردی است.

سردار جلالی با بیان اینکه دارایی و داده متمرکز، ارزش داده‌ها را ارزشمندتر می‌کند، افزود: در اتصالات مراکز داده، بحث امنیت جدی است. تمرکز داده مهم است و به همان اندازه، امنیت هم اهمیت دارد؛ در واقع ضعف امنیت به واسطه نقاط اتصال خطای بزرگ تمرکز داده است که باید برای این منظور بر لبه فناوری‌های امنیت داده دنیا حرکت کنیم.

وی انفجار پیجر‌ها در لبنان را چهره جدیدی از تهدید در حوزه الکترونیک و سایبری دانست و عنوان کرد: تسلط کشور‌های بیگانه و صاحبان فناوری، برای آن‌ها یک قابلیت قدرت ایجاد می‌کند که بتوانند با آن به رقبا، حریفان و دشمنان خود، آسیب بزنند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه گونه‌هایی از تهدیدات نوین و مهم را پیش‌رو داریم، گفت: امروز شکل جدیدی از تهدیدات را پیش رو داریم و برای مقابله با آن‌ها، نیازمند الزاماتی هستیم که از جمله آن آزمایشگاه‌های تشخیص بسیار دقیق برای تجزیه و تحلیل امکانات وارداتی در این حوزه است.

سردار جلالی ادامه داد: بررسی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تجهیزات وارداتی برای تشخیص احتمالی وجود عوامل تخریبی، یک امر مهم است و حادثه انفجار پیجر‌ها نشان داد که باید این موضوع را تقویت کنیم.

وی رویکرد مهم‌تر را توجه به بوی‌سازی تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این حوزه دانست و افزود: تولید امنیت با معماری داخلی دفاعی و امنیتی و استفاده از ابزار‌هایی که می‌شود آن را در داخل و به‌صورت بومی تولید کرد، ضرورتی بالاتر از موارد قبلی دارد؛ البته در این حوزه هم نیازمند نظارت بر داخلی‌سازی هستیم؛ چون امنیت سایبری یک موضوع سیال است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به بحث شرکت زیمنس و اقدامات خرابکارانه دشمن در موضوع ویروس «استاکس‌نت» و آلودگی تجهیزات خریداری‌شده، گفت: آنجایی که مجبور هستیم محصول خارجی تهیه کنیم، باید آن را با الزامات معماری امنیتی خود، تطبیق دهیم.

سردار جلالی تأکید کرد: باید توجه داشت که محصولات امنیتی داخلی راهبرد امنیتی ما است و استفاده از ضوابط معماری امنیتی داخلی در این حوزه مورد توجه قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: به‌عنوان یک اقدام نمونه این امر در بنیاد شهید انجام شده است؛ اما باید توجه کرد که امنیت، مفهومی نسبی و تهدید سایبری موضوعی سیال است؛ لذا مأموریت در این حوزه همواره مورد تهدید قرار دارد و باید الزامات امنیتی نوین، دقیق و روزآمد در این راستا استفاده شود.

وزارت تکنولوژی ویتنام به تهیه کنندگان سرویس های مخابراتی این کشور دستور داده پیام رسان تلگرام را به دلیل همکاری نکردن در مبارزه علیه جرائمی که علیه کاربران آن انجام می‌شود، مسدود کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سند دولتی مربوط به این اقدام به تاریخ ۲۱ می ۲۰۲۵ است و معاون رئیس اداره مخابرات وزارت فناوری اطلاعات این کشور آن را امضا کرده است. در این سند به شرکت‌های مخابراتی دستور داده شده تا اقداماتی برای مسدودسازی تلگرام انجام دهند و گزارش آنها را تا دوم ژوئن به وزارتخانه ارائه کنند.

این وزارتخانه از تهیه کنندگان سرویس‌های مخابراتی خواسته راه حل‌ها و اقداماتی برای جلوگیری از فعالیت‌های تلگرام در ویتنام انجام دهند.

در سند مذکور آمده وزارتخانه از سوی دپارتمان امنیت سایبری کشور عمل می‌کند زیرا طبق گزارش پلیس ۶۸ درصد از ۹۶۰۰ کانال و گروه تلگرامی در این کشور قانون را نقض کرده‌اند و فعالیت‌هایی مانند کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر وموارد مشکوک به ارتباط با تروریسم از جمله فعالیت‌های غیرقانونی هستند که از طریق این اپ انجام شده ا ند.

یکی از مقامات وزارتخانه فناوری ویتنام صحت این سند را تایید و اعلام کرد اقدام مذکور پس از آن اتخاذ شده که تلگرام نتوانست داده‌های کاربر را در پاسخ به درخواست دولت برای تحقیقات مجرمانه به اشتراک بگذارد.

محمدمهدی سیدناصری - کودکانی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، در معرض آسیب‌های روانی و اجتماعی متعددی قرار دارند. از جمله این آسیب‌ها می‌توان به فشارهای روانی ناشی از جلب توجه و تأیید اجتماعی، از دست دادن فرصت‌های رشد طبیعی و عدم تمایز بین حریم خصوصی و عمومی اشاره کرد.

در دل قرن بیست‌ویکم، جهان درگیر تحولی بی‌سابقه است؛ تحولی که فراتر از مرزهای فیزیکی، کودکان را از زمین بازی به قاب تصویر کشانده و از شادی‌های کودکانه‌شان، خوراکی برای الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی ساخته است. امروز دیگر کار کودک تنها در قالب سطل و واکس، نخ و قالی یا زباله‌گردی قابل تعریف نیست؛ کودکی که در فضای مجازی، بی‌هیچ ضمانت حقوقی، مقابل دوربین قرار می‌گیرد، قرارداد تبلیغاتی می‌بندد، مخاطب جذب می‌کند و درآمدزایی می‌کند، گونه‌ای نوین از «کودک کار» است؛ اما اغلب بی‌صدا، بی‌قانون و بی‌پناه. قانون‌گذاری در ایران، همچنان اسیر تعاریف سنتی از کار کودک باقی مانده است؛ در حالی‌که اقتصاد دیجیتال، چهره‌ای تازه از استثمار را در برابر دیدگان ما ترسیم کرده است.

پدیده‌ای که در آن، کودکان گاه توسط والدین و گاه توسط مؤسسات تبلیغاتی، در فضای مجازی به کالاهایی دیداری بدل می‌شوند که «محتوا» تولید می‌کنند اما بهای آن را با سلامت روان، رشد عاطفی، حریم خصوصی و حتی هویت خود می‌پردازند. در این میان، حقوق کودک به عنوان یکی از بنیادی‌ترین شاخه‌های حقوق بشر، با چالشی بی‌سابقه مواجه است. قوانین ایران – از جمله قانون کار، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، و حتی سیاست‌های فضای مجازی – نه‌تنها پاسخ روشنی به این پدیده ندارند، بلکه اغلب در برابر آن سکوت کرده‌اند. این در حالی‌ست که اسناد بین‌المللی نظیر کنوانسیون حقوق کودک، کشورها را موظف به حمایت از کودکان در برابر هرگونه بهره‌کشی اقتصادی و سوء‌استفاده می‌دانند؛ چه در خیابان و چه در صفحه نمایش.

«کودک کار» امروز دیگر الزاما کودکِ بی‌لباسِ خاک‌آلودِ کنار خیابان نیست؛ می‌تواند با لبخندهایی تمرین‌شده، در ویدئوهای میلیونی، تبلیغ برندهای پوشک و بیسکویت کند؛ می‌تواند در قاب‌هایی رنگی، دروغین‌ترین روایت‌ها از خانواده و خوشبختی را بازسازی کند؛ و در این میان، از هویت، کرامت، آسایش و سلامت روانش غافل بماند. پدیده‌ی «کار کودک در فضای مجازی» گرچه نوپدید است، اما آثار آن بس دیرپا و گاه ویرانگر خواهد بود. قوانین فعلی ایران، نظیر ماده‌ی ۷۹ قانون کار، کار کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع می‌داند. اما این قوانین بیشتر بر کار فیزیکی تمرکز دارند و به فعالیت‌های کودکان در فضای مجازی نمی‌پردازند. این خلأ قانونی، زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های متعدد از کودکان در بسترهای دیجیتال شده است. برخی پژوهشگران حقوق کودک نیز بر این نکته تأکید دارند که قوانین فعلی به‌طور خاص به کار کودکان در فضای مجازی نپرداخته‌اند و نیاز به تدوین قوانین جدید در این حوزه وجود دارد.

کودکانی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، در معرض آسیب‌های روانی و اجتماعی متعددی قرار دارند. از جمله این آسیب‌ها می‌توان به فشارهای روانی ناشی از جلب توجه و تأیید اجتماعی، از دست دادن فرصت‌های رشد طبیعی و عدم تمایز بین حریم خصوصی و عمومی اشاره کرد. برخی روان‌شناسان کودک نیز بر این باورند که حضور کودکان در فضای مجازی می‌تواند منجر به بروز تعارضات هویتی و مشکلات روانی در آن‌ها شود. در بسیاری از موارد، والدین نقش فعالی در بهره‌کشی از کودکان در فضای مجازی دارند. آن‌ها با ایجاد صفحات اجتماعی برای فرزندان خود و استفاده از تصاویر و ویدئوهای آن‌ها، به کسب درآمد می‌پردازند. این در حالی است که قوانین موجود، مسئولیت والدین و پلتفرم‌های دیجیتال را در قبال فعالیت‌های کودکان در فضای مجازی به‌طور مشخص تعیین نکرده‌اند.  قوانین موجود ایران، به‌ویژه ماده ۷۹ قانون کار، برای عصر دیگری نوشته شده‌اند؛ عصری که هنوز دوربین، اینترنت، و اقتصاد پلتفرمی در آن حضور نداشت. آنچه امروز نیازمند آن هستیم، نه صرفاً اصلاح چند ماده از قوانین موجود، بلکه بازنگری کامل در رویکرد تقنینی کشور نسبت به کودک در عصر دیجیتال است. کودک در فضای مجازی، به حمایت‌هایی نیاز دارد که فراتر از ممنوعیت کار فیزیکی و تعیین ساعت کار است. باید حق او بر خلوت، حریم خصوصی، رشد سالم، و صیانت از شخصیتش، محور سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد.

علاوه بر دولت، مسئولیت والدین نیز باید به روشنی در قوانین تعریف شود. والدینی که از طریق صفحات فرزندان‌شان درآمدزایی می‌کنند، باید پاسخگوی آثار روانی و اجتماعی این عملکرد باشند. همچنین، پلتفرم‌ها به‌عنوان واسطه‌گران اقتصادی و فناوری، نمی‌توانند خود را از مسئولیت‌های حقوقی در قبال کودکان معاف بدانند. همان‌گونه که فیلتر محتوای غیراخلاقی بر عهده آن‌هاست، حفاظت از حقوق کودکان نیز باید در حیطه مسئولیت حرفه‌ای آنان قرار گیرد. در کنار اصلاح قوانین، باید نظام نظارت و پایش بر فعالیت‌های کودک‌محور در فضای مجازی تقویت شود. ورود نهادهای تخصصی در حوزه حقوق کودک، روان‌شناسی کودک، و فناوری اطلاعات به حوزه سیاست‌گذاری، دیگر یک انتخاب نیست؛ ضرورتی است انکارناپذیر. آموزش والدین، آگاهی‌بخشی به کودکان و نوجوانان، و تدوین آیین‌نامه‌های دقیق برای حضور کودکان در فضای مجازی، بخشی از این راه‌حل چندوجهی است. اگر کودکان آینده‌ی این سرزمین‌اند، پس آینده‌ی آن‌ها را باید از امروز، در فضای مجازی هم به اندازه فضای واقعی، جدی گرفت. کودک باید محتَرم باشد، نه محتَوا. و این وظیفه‌ی قانون‌گذار، جامعه، خانواده و ما پژوهشگران است که در برابر این بی‌عدالتی مدرن، سکوت نکنیم. سکوت، خیانت به کودکی است. برای مقابله با این چالش، اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود:

۱-اصلاح و به‌روزرسانی قوانین موجود: قوانین کار و حمایت از کودکان باید به‌گونه‌ای اصلاح شوند که شامل فعالیت‌های کودکان در فضای مجازی نیز باشند؛

۲-تدوین قوانین جدید: نیاز به قوانین جدیدی است که به‌طور خاص به کار کودک در فضای دیجیتال پرداخته و مسئولیت‌های والدین، پلتفرم‌ها و سایر ذی‌نفعان را مشخص کند؛

۳-آموزش و آگاهی‌بخشی: برگزاری دوره‌های آموزشی برای والدین، معلمان و کودکان درباره مخاطرات کار در فضای مجازی و حقوق کودکان؛

۴-نظارت و پایش مستمر: ایجاد نهادهای نظارتی برای پایش فعالیت‌های کودکان در فضای مجازی و برخورد با موارد سوءاستفاده؛

۵-همکاری بین‌المللی: استفاده از تجربیات و استانداردهای بین‌المللی در زمینه حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی. (منبع:خبرآنلاین)

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قانون «حذف تصاویر» را امضا کرد که مجازات های سختگیرانه تری بر تصاویر نامناسب یا هرزنگاری از جمله دیپ فیک ها که بدون رضایت کاربر از منتشر می شوند، وضع می کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، این لایحه انتشار این نوع تصاویر را خواه واقعی یا تولید شده با هوش مصنوعی جرم انگاری می کند. هر کسی که چنین تصاویر یا ویدئوهایی را منتشر کند ممکن است با مجازات هایی از جمله جریمه نقدی، زندانی یا جبران خسارت روبرو شود.

تحت این قانون شبکه های اجتماعی و پلتفرم های آنلاین باید چنین محتوایی را ظرف ۴۸ ساعت پس از دریافت هشدار از سوی قربانی حذف کنند. همچنین پلتفرم ها باید اقداماتی برای حذف همان محتوای تکراری انجام دهند.

بسیاری از ایالت های آمریکا از هم اکنون دیپ فیک های هرزنگاری را ممنوع کرده اند اما این نخستین باری است که رگولاتورهای دولت فدرال برای محدود سازی شرکت های اینترنتی وارد عمل می شوند.

ترامپ طی مراسم امضای این قانون در کاخ سفید گفت: این نخستین قانون فدرال برای مقابله با توزیع عکس های نامناسب بدون رضایت صاحبانشان است. ما هیچ گونه بهره برداری و آزار جنسی آنلاین را تحمل نمی کنیم.

کشور ژاپن با توسعه پلتفرم‌های بومی و قوانین سختگیرانه، استقلال دیجیتال خود را حفظ کرده و با اخبار جعلی در شبکه‌های اجتماعی مقابله می‌کند.

شبکه‌های اجتماعی در جهان امروز نه‌تنها بستر تعاملات اجتماعی و اقتصادی هستند، بلکه نقش تعیین‌کننده‌ای در حکمرانی داده، شکل‌دهی به افکار عمومی، جهت‌دهی به اقتصاد دیجیتال و تقویت قدرت نرم کشور‌ها ایفا می‌کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز ملی فضای مجازی، از این‌رو، توانمندسازی در حوزه پلتفرم‌داری و شکل‌دهی به زیست‌بوم بومی این حوزه، به یکی از ارکان راهبردی حکمرانی فضای مجازی تبدیل شده است. کشور‌هایی که از قدرت ساخت، توسعه و تنظیم‌گری پلتفرم‌های بومی برخوردارند، نه‌تنها در برابر سلطه پلتفرم‌های فراملی آسیب‌پذیر نیستند، بلکه می‌توانند سهم مؤثری در اقتصاد و امنیت فضای مجازی جهانی داشته باشند.

نگاهی به مجمع‌الجزایر ژاپن

کشور ژاپن بعنوان شرقی‌ترین سرزمین قاره آسیا با ۱۲۳ میلیون نفر جمعیت، یکی از پیشرفته‌ترین اقتصاد‌های جهان و اولین کشور صنعتی در آسیا با زیرساخت‌های قوی فناوری است که توانسته یکی از قدرت‌های اقتصاد دیجیتال جهان باشد.

اولین اتصال اینترنت در ژاپن به سال ۱۹۸۴ برمی گردد و در این زمینه جزو کشور‌های پیشرو به شمار می‌آید؛ بعد از گذشت ۴ دهه، اکنون تعداد کاربران اینترنت در این قدرت آسیایی در آغاز سال ۲۰۲۵، ۱۰۹ میلیون نفر (۸۸.۲) درصد کل جمعیت بود.

ژاپن در ژانویه ۲۰۲۵، ۹۷ میلیون هویت کاربری رسانه‌های اجتماعی داشت که معادل ۷۸.۶ درصد از کل جمعیت این کشور است.

این کشور در کنار توسعه زیرساخت ها، در زمینه نرم افزاری و توسعه شبکه‌های اجتماعی بومی هم جزو کشور‌هایی است که توانسته تاحدودی استقلال خود را حفظ کند؛ شبکه‌های بومی در ژاپن به دلیل پشتیبانی داخلی و تضمین حریم خصوصی داده‌ها مورد استقبال قرار گرفته‌اند.

کاربران ژاپنی اغلب پلتفرم‌هایی را ترجیح می‌دهند که به طور خاص نیاز‌های آنها را برآورده می‌کند و ویژگی‌های مرتبط با فرهنگ آنها را دارد. همچنین داده‌ها و تنظیمات حریم خصوصی مدیریت شده در داخل کشور، به ویژه در شرایطی که تهدیدات امنیت سایبری بسیار بالا است، به کاربران آرامش خاطر را ارائه می‌دهد. اینها عمده دلایلی است که موجب شده تا ژاپنی‌ها به سمت شبکه اجتماعی داخلی روی بیاورند.

از اولین گام‌های ژاپن در زمینه شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان بومی، راه اندازی «یاهو! ژاپن» بود که در سال ۱۹۹۶ از مشارکت شرکت‌های سافت‌بانک ژاپن و یاهوی آمریکا تأسیس شد و خدمات متنوع یاهو مثل موتور جست‌و‌جو، اخبار، پیش‌بینی آب‌وهوا، خدمات ایمیل به کاربران، خرید آنلاین کالا‌ها و خدمات و خدمات پرداخت الکترونیکی را به ژاپنی‌ها ارائه می‌دهد.

لاین؛ پادشاه شبکه‌های اجتماعی ژاپنی

پلتفرم لاین که ابتدا شبیه یک پیام‌رسان مثل واتساپ شروع به کار کرد، اکنون بسیار فراتر از یک پیام رسان در زندگی روزانه ژاپنی‌ها نقش دارد و پس از PayPay (سیستم پرداخت الکترونیکی) دومین اپلیکیشن پردانلود در اپ استور ژاپن است.

این اپلیکیشن در ژوئن ۲۰۱۱ راه‌اندازی شد و توانست در سال ۲۰۱۳ به بزرگترین شبکه اجتماعی ژاپن تبدیل شود. این پلتفرم در برخی دیگر از کشور‌ها نیز مانند اندونزی، تایوان و تایلند هم مورد استقبال قرار گرفته است.

ارقام منتشر شده در منابع تجاری لاین نشان می‌دهد که در اوایل سال ۲۰۲۵، ماهانه ۹۷ میلیون کاربر فعال در ژاپن دارد؛ این اعداد نشان می‌دهد که تعداد کاربران فعال لاین در ژاپن معادل ۷۸.۶ درصد از کل جمعیت این کشور در ابتدای سال جاری میلادی بوده است و همچنین ۸۹.۱ درصد از کاربران اینترنت ژاپن در ژانویه ۲۰۲۵ نیز کاربران فعال لاین بوده‌اند.

در ابتدای سال، آخرین داده‌های موجود نشان می‌داد که ۵۲.۸ درصد از کاربران فعال لاین در ژاپن زن و ۴۷.۲ درصد مرد‌ها هستند.

لاین امروزه علاوه بر امکاناتی همچون ارسال پیام، تماس صوتی و تصویری، ایجاد گروه و شبکه اجتماعی که دارد، امکانات مختلفی همچون امکان پرداخت آنلاین، بازی‌های آنلاین، خدمات تاکسی اینترنتی (line taxi)، سفارش غذا، دریافت اخبار روزانه (line today)، خدمات درمانی آنلاین، خدمات خرید اینترنتی (line shopping) و... است و کلیه نیاز‌های روزانه مردم ژاپن از طریق این اپلیکیشن قابل برآورده شدن است.

یکی دیگر از ویژگی‌های برنامه لاین که در موفقیت آن تاثیرگذار بود، مخاطب شناسی و بهره مندی از علاقه مردم ژاپن و شرق آسیایی‌ها به انیمه بود و با خلق کاراکتر‌هایی جذاب ویژه این برنامه در قالب استیکرها، line freinds راه افتاده که همان شخصیت‌های کارتونی این برنامه هستند و امروزه فروشگاه‌هایی به این نام در کشور‌هایی مانند ژاپن، کره جنوبی، چین، تایوان، هنگ کنگ، فیلیپین، تایلند و حتی آمریکا وجود دارد.

شبکه‌های اجتماعی بازی محور در ژاپن

ژاپن از کشور‌های مطرح دنیا در زمینه ساخت بازی‌های رایانه‌ای است و این را مدیون نوآوری و خلاقیت شرکت‌های سازنده این بازی‌ها و همچنین طرفداران این صنعت در داخل کشور است؛ تنها در سال ۲۰۲۳، ژاپن بیش از ۷۳ میلیون گیمر داشت که هر کدام به طور متوسط ​​۲۴۹ دلار آمریکا هزینه کردند. بازار بازی ژاپن به لحاظ تجاری بعد از آمریکا و چین در رتبه سوم و به لحاظ تعداد استفاده کنندگان در رتبه هشتم است؛ همین صنعت زمینه‌ای شده تا شبکه‌های اجتماعی مخصوص گیمر‌ها هم در ژاپن رشد و توسعه پیدا کند.

گری (GREE) یک سرویس شبکه اجتماعی ژاپنی است که در درجه اول بر بازی‌های موبایلی تمرکز دارد و بیش از ۹۰ درصد کاربران آن از طریق تلفن‌های همراه خود به این شبکه دسترسی دارند. این شرکت با فروش کالا‌های مجازی به کاربران مانند لباس برای آواتار‌های درون بازی، درآمد کسب می‌کند.

ویژگی‌های شبکه اجتماعی گری شامل پروفایل کاربر، دفتر خاطرات، انجمن‌ها، اشتراک‌گذاری عکس و ارسال ایمیل است. این سرویس به عنوان بستری برای ارتقای ارتباط و درک متقابل بین اعضای آن عمل می‌کند.

در حالی که گری در ابتدا فقط برای کاربران رایانه شخصی در دسترس بود، این سرویس بعداً به کاربران تلفن‌های همراه نیز گسترش یافت. گری برای تلفن‌های همراه شامل عملکرد‌های معمول شبکه اجتماعی، بازی‌های اجتماعی، بازی‌های مبتنی بر فلش، وبلاگ‌ها، فالگیری، اخبار و ... است. در سال ۲۰۱۰، شرکت گری، این پلتفرم را برای آیفون و اندروید راه‌اندازی کرد تا تقاضا‌های مخاطبان را برآورده کند.

گری انواع برنامه‌های بازی‌های اجتماعی را برای تلفن‌های همراه و گوشی‌های هوشمند با ارتباط پیشرفته بین کاربران ارائه می‌دهد. منبع درآمد عمدتاً از فروش تبلیغات و فروش خدمات پولی تشکیل شده است.

موباج (Mobage) نیز یک سکو و شبکه اجتماعی برای بازی‌های متعلق به شرکت ژاپنی DeNA است. نام این شبکه اجتماعی از کلمه عامیانه ژاپنی برای بازی‌های موبایل گرفته شده است.

در میان شبکه‌های اجتماعی بومی در ژاپن باید به «میکسی» (Mixi) هم اشاره کرد که در سال ۲۰۰۴ راه‌اندازی شد؛ پلتفرمی پیشگام در تاریخ رسانه‌های اجتماعی ژاپن که محبوبیت آن از فیس‌بوک و توییتر در منطقه پیشی گرفت و شبکه‌ای محبوب برای کاربرانی بود که به دنبال تجربه رفاقت آنلاین بودند. در زمان اوج خود، میکسی روزانه ۱۵ میلیون کاربر فعال داشت، اما با تسلط پلتفرم‌های جهانی بر صحنه کم کم محبوبیت آن به حاشیه رفت تا اینکه در دسامبر ۲۰۲۴ میکسی ۲ از راه رسید و چشم‌اندازی تازه از شبکه‌های اجتماعی ارائه داد. در سال ۲۰۱۱، این پلتفرم به عنوان سریع‌ترین شرکت ژاپنی از نظر رشد انتخاب شد.

قوانین ژاپن در حوزه پلتفرم داری

ژاپن همواره در تلاش است تا قوانین خود در زمینه نظارت بر پلتفرم‌ها را توسعه دهد و خلأ‌ها را در این زمینه شناسایی کند. این کشور از سال ۲۰۰۳ اقدام به قانونگذاری در زمینه فضای مجازی کرد تا با توجه به سرعت اینترنت در این کشور، خلأ‌های قانونی را پر کند.

پارلمان ژاپن سال ۲۰۲۴، قانون اصلاح‌شده‌ای را تصویب کرد که غول‌های رسانه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک و ایکس را ملزم به حذف سریع محتوای «افترا آمیز» از پلتفرم‌های خود می‌کرد.

این قانون اصلاح‌شده، اپراتور‌های پلتفرم رسانه‌های اجتماعی را موظف می‌کرد تا آیکونی را برای پذیرش درخواست‌های حذف ایجاد کنند و معیار‌های حذف پست‌ها را در کنار سایر اقدامات، اعلام کنند. این قانون همچنین شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را ملزم می‌کند قبل از حذف محتوای خود، به شهروندان اطلاع دهند. دولت ژاپن معتقد بود که اقدامات خودتنظیمی شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی در مبارزه با اطلاعات نادرست ناکافی است.

همچنین NHK (سازمان ملی رادیو تلویزیون ژاپن) با راه اندازی یک تیم رصد اجتماعی (SoLT) بر اخبار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نظارت و محتوا‌های نادرست و گمراه کننده را رصد می‌کند؛ یک اتاق خبر کوچک که هر روز ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته، ایکس و فیسبوک را در ژاپن از نزدیک رصد و از سال ۲۰۱۳ فعالیت خود را آغاز کرده است.

این تیم هر هفته حداقل ۲ الی ۳ مطلب منتشر می‌کنند که اخبار جعلی و اطلاعات نادرست را رد کرده و توضیح می‌دهد که چگونه با محتوای گمراه‌کننده در رسانه‌های اجتماعی برخورد شود.

تیم رصد اجتماعی به ویژه هر زمان که اخبار مربوط به بلایای طبیعی یا جرایم خیابانی در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، مؤثر بوده است.

به عنوان مثال، پس از زلزله نوتو در ژاپن در سال ۲۰۲۴، پست‌هایی در رسانه‌های اجتماعی به دروغ ادعا کردند که این زلزله ساخته دست بشر است. کائوری ایدا، مدیر وقت بخش اخبار دیجیتال در NHK، گفت: ما تا پایان روز دوم ۲۵۰ هزار پست در مورد فرضیه زلزله مصنوعی مشاهده کردیم.

نظارت و مبارزه با چنین سیلی از اطلاعات گمراه‌کننده در رسانه‌های اجتماعی تنها بخشی از نقش این تیم است. این تیم که در دفتر مرکزی NHK در شهر شیبویا در توکیو مستقر است، شامل دانشجویان روزنامه‌نگاری است و در سه شیفت رسانه‌های اجتماعی را رصد می‌کند و اخبار را به زبان ژاپنی و سایر زبان‌ها بررسی می‌کند.

تصمیم بر تصویب قانون فوق الذکر دقیقاً بعد از آن صورت گرفت که گزارش‌های زیادی مبنی بر اخبار جعلی از حادثه زلزله نوتو در فضای مجازی منتشر می‌شد.

این نظارت بر رفتار شبکه‌های اجتماعی منحصر به پلتفرم‌های خارجی نیست بلکه ژاپن نسبت به لاین هم حساسیت‌هایی را بروز داده است؛ دولت این کشور در مارس ۲۰۲۱ اعلام کرد که پس از گزارش رسانه‌های ژاپنی مبنی بر اینکه لاین به مهندسان چینی در یک شرکت وابسته به لاین در شانگهای اجازه داده است بدون اطلاع کاربران ژاپنی به داده‌های آنها دسترسی پیدا کنند، در مورد این اقدام اعلام تحقیقات کرد.

NHK و سایر رسانه‌های محلی گزارش داده بودند که طبق مقررات حفظ حریم خصوصی ژاپن، شرکت‌ها باید به کاربران اطلاع دهند که چه زمانی داده‌های شخصی آنها به خارج از کشور ارسال می‌شود. سخنگوی لاین در آن زمان اعلام کرد که دسترسی به داده‌های کاربران را در شرکت وابسته به چین مسدود کرده است؛ از آن پس دولت ژاپن تصمیم گرفت تا از لاین برای انتقال اطلاعات حساس موقتا استفاده نکند. دادگاه‌های این کشور چندبار علیه شرکت‌های بزرگ فناوری ثبت شکایت کرده و آنها را به پرداخت غرامت محکوم کردند.

در ژوئن ۲۰۲۲، دولت ژاپن اعلام کرد ۴۸ شرکت فناوری از جمله توییتر، متا پلتفرمز و گوگل آلفابت را به دلیل عدم ثبت دفتر مرکزی خود در این کشور جریمه خواهد کرد. وزارت دادگستری ژاپن در آن زمان درخواست خود را مبنی بر اینکه چندین شرکت رسانه اجتماعی دفتر مرکزی جهانی خود را در ژاپن تا ۱۳ ژوئن ثبت کنند، اعلام کرد و هشدار داد که اگر شرکت‌ها هنوز قصد ثبت نداشته باشند، از دادگاه درخواست جریمه خواهند کرد. مقررات شرکت‌های ژاپنی، شرکت‌های خارجی که به طور مداوم در این کشور فعالیت تجاری دارند را ملزم به ثبت دفتر مرکزی خود در ژاپن می‌کند.

همچنین در اکتبر ۲۰۲۴، شرکت متا در ژاپن با دعاوی جدیدی به دلیل تبلیغاتی که در فیسبوک و اینستاگرام حمایت‌های جعلی افراد مشهور را همراه داشت و از این طریق جذب سرمایه‌گذاری می‌کردند، روبه رو شد و ۳۰ شاکی در مجموع ۴۳۵ میلیون ین (۲.۸ میلیون دلار) غرامت درخواست کردند.

شاکیان این پرونده معتقد بودند متا موظف است محتوای تبلیغات را بررسی کند و در صورت جعلی بودن، اجازه انتشار آنها را در رسانه‌های اجتماعی ندهد. اوایل سال ۲۰۲۴ نیز گروهی متشکل از چهار نفر، شکایتی مشابهی از متا در شهر کوبه ژاپن ثبت کرده بودند.

در ژوئیه ۲۰۲۲، ژاپن توهین در فضای مجازی را ممنوع کرد که مجازات آن تا یک سال حبس است. مقامات ژاپنی پس از خودکشی هانا کیمورا، ستاره تلویزیون که مورد سوء استفاده آنلاین قرار گرفته بود، اقدام به قانونگذاری در این زمینه کردند. برخی تحقیقات در ژاپن نشان می‌داد که رابطه مستقیمی بین خودکشی و آزار‌های اینترنتی وجود دارد.

شرکت آمریکایی «متا»، روز شنبه، وعده داد با جریمه‌های نیجریه برای تخلفات مربوط به داده مصرف‌کننده، مبارزه خواهد کرد و تهدید کرد فیس‌بوک و اینستاگرام را در این کشور آفریقایی، تعطیل می‌کند.
به گزارش ایسنا، درخواست تجدیدنظر این غول شبکه اجتماعی آمریکایی علیه جریمه ۲۲۰ میلیون دلاری که توسط کمیسیون رقابت و حمایت از مصرف‌کنندگان فدرال  (FCCPC) تعیین شده بود، هفته گذشته، از سوی دادگاهی در نیجریه، رد شد.

در اسناد دادگاه تجدیدنظر که توسط رسانه‌های مختلف منتشر شده است، شرکت «متا»  اعلام کرد که ممکن است مجبور شود سرویس‌های فیس‌بوک و اینستاگرام را در نیجریه تعطیل کند تا خطر اقدامات اجرایی را کاهش دهد. طبق گزارش رسانه‌های نیجریه، «متا» تا پایان ژوئن فرصت دارد تا این جریمه را پرداخت کند.

سخنگوی «متا» به خبرگزاری فرانسه گفت: ما با تصمیم کمیسیون حفاظت از داده‌های نیجریه که طیف گسترده‌ای از تنظیمات و ابزارهایی را که به همه کاربران فیس‌بوک و اینستاگرام در نیجریه اجازه می‌دهد نحوه استفاده از اطلاعات خود را کنترل کنند، در نظر نمی‌گیرد، مخالفیم.

سخنگوی این شرکت در پاسخی گفت: ما متعهد به حفاظت از حریم خصوصی کاربران هستیم و به این تصمیم اعتراض کرده‌ایم.

نیجریه، «متا» را به نقض قوانین حفاظت از داده‌ها و حقوق مصرف‌کننده در فیس‌بوک و واتس‌اپ متهم کرده بود. آدامو عبداللهی، مدیر اجرایی کمیسیون رقابت و حمایت از مصرف‌کنندگان فدرال، گفته بود که تحقیقات انجام شده با همکاری کمیسیون حفاظت از داده‌های نیجریه در فاصله ماه مه ۲۰۲۱ تا دسامبر ۲۰۲۳، اقدامات تهاجمی علیه صاحبان داده‌ها/مصرف‌کنندگان در نیجریه را آشکار کرده است.

سخنگوی واتس‌اپ، روز شنبه، به خبرگزاری فرانسه گفت: دستور کمیسیون رقابت و حمایت از مصرف‌کنندگان فدرال،  حاوی چندین اشتباه است و نحوه کار واتس‌اپ را نادرست نشان می‌دهد و ما فورا درخواست توقف این دستور و تجدیدنظر در تصمیم دادگاه را برای جلوگیری از هرگونه تاثیر بر کاربران داریم

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، این کمیسیون، روز شنبه، واکنش «متا» را اقدامی حساب ‌شده با هدف ایجاد واکنش منفی عمومی و احتمالا تحت فشار قرار دادن این نهاد برای تجدیدنظر در تصمیمش، توصیف کرد.

«متا» به دلیل  تخلفات مشابه در تگزاس، هند، کره جنوبی، فرانسه و استرالیا مجازات شده است، اما هرگز به باج‌گیری تهدید به خروج از آن کشورها متوسل نشده است. تهدید به ترک نیجریه، «متا»  را از مسئولیت‌های مربوط به نتیجه یک روند قضایی مبرا نمی‌کند.

طبق آمار منتشر شده در وب‌سایت کمیسیون ارتباطات ملی، نیجریه تا مارس، حدود ۱۶۴.۳ میلیون مشترک اینترنت داشته است.

تیک تاک در اروپا ۵۳۰ میلیون یورو جریمه شده زیرا طبق بررسی های رگولاتور حریم خصوصی این منطقه اقدامات حفاظتی کافی در خصوص دسترسی کارمندان مستقر در چین به داده های کاربران اروپایی انجام نداد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رگولاتور حریم خصوصی اتحادیه اروپا به دلیل نگرانی درباره شیوه حفاظت از اطلاعات کاربران تیک تاک را ۵۳۰ میلیون یورو جریمه کرد و به آن دستور داد در صورتیکه پردازش داده های این شرکت ظرف شش ماه با قوانین همخوانی نداشته باشد، انتقال اطلاعات به چین را متوقف کند.

کمیسیون حفاظت از داده های ایرلند(DPC)اعلام کرد تیک تاک نتوانسته نشان دهد داده های خصوصی کاربران اتحادیه اروپا که کارمندان مستقر در چین این شرکت به بخشی از آنها دسترسی دارند، طبق قانون اتحادیه اروپا تحت بالاترین سطوح حفاظتی قرار دارند. در نتیجه این پلتفرم اشتراک گذاری ویدئو کوتاه دسترسی احتمالی مقامات چینی به داده های کاربران تحت قوانین ضد خرابکاری و موارد دیگر را بررسی نکرده است.

تیک تاک اعلام کرد به شدت با این یافته ها مخالف است و از چارچوب حقوقی اتحادیه اروپا به خصوص از آنچه که به عنوان بندهای قراردادی استاندارد یاد می شود، برای اعطای دسترسی کنترل شده و محدود به کارمندان از راه دور استفاده کرده است. این شرکت تصمیم دارد به حکم مذکور اعتراض کند.

تیک تاک همچنین اعلام کرد تصمیم مذکور اقدامات حفاظت از داده ای که نخستین بار در ۲۰۲۳ میلادی ارائه شد تا دسترسی از راه دور به طور مستقل رصد و تضمین شود داده های کاربران اروپایی در دیتاسنترهای مخصوص در اروپا و آمریکا ذخیره می شود را نادیده گرفته است.