ITanalyze

لایحه پیشنهادی محدودیت دسترسی کودکان به رسانه‌های اجتماعی در اندونزی تدوین شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، وزیر ارتباطات اندونزی از تدوین لایحه پیشنهادی منع ورود کودکان زیر ۱۶ سال به شبکه‌های اجتماعی خبر داد.

این موضوع با نگاه به تصویب قانون جدید استرالیا که مدیران سکو‌های پیام رسان را مجبور به منع ورود کودکان به فضای مجازی کرده است؛ با استقبال و حمایت کامل رئیس جمهور اندونزی مواجه شده است.

افزایش شکایات والدین اندونزیایی به علت سوء استفاده از کودکان در فضای مجازی موجب شد طرح تحقیقاتی محدودیت دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی مطرح و با حمایت دولت به عنوان لایحه پیشنهادی تدوین شود.

این لایحه به گفته رئیس جمهور اندونزی قرار است در صحن علنی مجلس بررسی، اصلاح، نهایی و تبدیل به قانون شود.

معاون وزیر ارتباطات اندونزی هم از افزایش جرائم سایبری با اسوء استفاده از فناوری هوش مصنوعی خبر داد و تصریح کرد؛ متاسفانه کودکان به عنوان بیشترین قربانیان در معرض خطرات برخط همچون اخاذی، سرقت، مسائل جنسی، آدم ربایی و قاچاق انسان هستند.

دولت اندونزی ضمن تاکید بر نقش نظارتی والدین برای کنترل بازی‌ها و برنامه‌های برخط کودکان بر ارتقآء آموزش و سواد دیجیتال خانواده‌ها نیز تاکید کرد.

زهرا طوسی - در سراسر جهان ۱۶۰ میلیون کودک به عنوان کودکان کار مشغول کار هستند که به مدد پلتفرم‌های مجازی، در لباس «کودک‌ کاری» آنلاین و در خلاء قوانین مشخص و کارآمد هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود.

این پدیده، که در ابتدا ممکن است به‌عنوان یک فرصت برای درآمدزایی و رشد اقتصادی در نظر گرفته شود، در واقع به عرصه‌ای برای بهره‌کشی از کودکان تبدیل شده است. خانواده‌هایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم کودکان خود را به تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی تشویق می‌کنند. کودکان را به‌عنوان ابزاری برای جذب لایک، کامنت و فالوور به کار می گیرند ممکن است به‌طور علنی از پدیده کودکان کار در دنیای واقعی انتقاد کنند و آن را محکوم کنند، اما در عمل، خودشان در حال انجام کاری مشابه در فضای مجازی هستند. این تناقض رفتاری نشان‌دهنده عدم درک صحیح از مفهوم کودکان کار و نادیده گرفتن این واقعیت است که هرگونه استفاده از کودکان برای کسب درآمد، به‌ویژه در شرایطی که نیازهای عاطفی و روانی آن‌ها نادیده گرفته می‌شود، مصداق بارز کودکان کار است.

برای درک بهتر این معضل، ابتدا باید علل اصلی ظهور کودکان کار آنلاین را مورد بررسی قرار دهیم. این علل، با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی، پیچیده و چندبعدی هستند.

۱. فقر اقتصادی و مشکلات معیشتی

فقر اقتصادی یکی از علل اصلی کودکان کار در دنیای واقعی است و این معضل به دنیای مجازی نیز سرایت کرده است. در بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، فقر اقتصادی به‌عنوان محرک اصلی استفاده از کودکان برای کسب درآمد در فضای آنلاین عمل می‌کند. برخی از والدین به‌دلیل نبود فرصت‌های شغلی مناسب یا درآمد پایین خود، فرزندانشان را به تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی یا انجام وظایف مختلف در پلتفرم‌های دیجیتال ترغیب می‌کنند. در چنین شرایطی، کودکان به‌جای بهره‌برداری از دوران کودکی خود برای یادگیری، بازی و تحصیل، به نیروی کار تبدیل می‌شوند.

۲. جذابیت درآمدزایی در اینترنت

پلتفرم‌های دیجیتال مانند اینستاگرام، یوتیوب، تیک‌تاک، و دیگر شبکه‌های اجتماعی به‌طور فزاینده‌ای برای نوجوانان و کودکان جذاب شده‌اند. این پلتفرم‌ها فرصت‌های زیادی برای تولید محتوا و درآمدزایی فراهم کرده‌اند. به‌ویژه در سال‌های اخیر، درآمدزایی از طریق تبلیغات و همکاری با برندهای تجاری به‌طور گسترده‌ای رواج پیدا کرده است. این وضعیت باعث شده تا کودکان و نوجوانان به‌عنوان یک منبع درآمد برای پلتفرم‌های دیجیتال و کسب‌وکارهای آنلاین به‌کار گرفته شوند. بسیاری از والدین، به‌ویژه در خانواده‌های کم‌درآمد، این فرصت‌ها را به‌عنوان یک راه‌حل برای مشکلات مالی خود می‌بینند و به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فرزندان خود را تشویق به فعالیت در این فضا می‌کنند.

۳. فقدان قوانین حمایتی و نظارت قانونی

یکی از بزرگترین مشکلات در دنیای دیجیتال، عدم وجود قوانین مشخص و کارآمد برای حمایت از حقوق کودکان است. در حالی که بسیاری از کشورها قوانینی برای حمایت از حقوق کودکان در دنیای واقعی دارند، اما در فضای مجازی این قوانین به‌طور جدی رعایت نمی‌شود. پلتفرم‌های آنلاین، به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی، فاقد نظارت کافی هستند و بسیاری از محتواهای تولیدی کودکان در این فضاها بدون هیچ‌گونه محافظتی به‌اشتراک گذاشته می‌شود. این عدم وجود قوانین حمایتی، شرایط را برای بهره‌کشی از کودکان و سوءاستفاده از آن‌ها فراهم کرده است. بق آنچه مرکز پژوهش ها می گوید آنچه در قانون نیز بدان اشاره شده با ناهماهنگی دستگاه ها اجرایی نمی شود.

۴. نظارت ناکافی خانواده‌ها و ضعف در آموزش

یکی از عوامل دیگر، عدم نظارت کافی از سوی خانواده‌ها بر فعالیت‌های آنلاین کودکان است. در بسیاری از مواقع، والدین به دلیل ناآگاهی از خطرات فضای مجازی یا مشغله‌های زندگی، نظارت لازم را بر رفتارهای آنلاین فرزندان خود ندارند. این ضعف در نظارت و آموزش باعث می‌شود که کودکان در دنیای آنلاین با ریسک‌های زیادی مواجه شوند و در برخی موارد، حتی تحت بهره‌برداری اقتصادی قرار گیرند. علاوه بر این، برخی کودکان از مزایای اقتصادی حاصل از این فعالیت‌ها آگاه هستند و ممکن است به‌طور خودجوش به این فعالیت‌ها روی آورند.

سوءاستفاده از کودکان در کسب‌وکارها و پلتفرم‌های مجازی

فضای مجازی به‌ویژه با رشد پلتفرم‌هایی که امکان کسب درآمد از طریق محتوا را فراهم می‌کنند، عرصه‌ای برای بهره‌کشی از کودکان به‌شمار می‌آید. در این فضا، کودکان به‌عنوان ابزارهایی برای جذب توجه، تبلیغات و کسب درآمد از برندها و شرکت‌ها استفاده می‌شوند.

• بهره‌کشی اقتصادی: برندهای تجاری و شرکت‌های مختلف، از شهرت و محبوبیت کودکان در فضای مجازی استفاده کرده و آن‌ها را به‌عنوان ابزار تبلیغاتی به کار می‌گیرند. در این فرآیند، کودکان معمولاً بدون هیچ‌گونه درآمد واقعی و تنها برای منافع مالی شرکت‌ها و برندها فعالیت می‌کنند.

• عدم شفافیت در تقسیم سود: بسیاری از تولیدکنندگان محتوا و پلتفرم‌ها، سود حاصل از تبلیغات را تنها برای خود نگه می‌دارند و سهم واقعی کودکان از این درآمدها، اغلب نادیده گرفته می‌شود. در واقع، کودکانی که در این فضاها فعالیت می‌کنند، در اکثر موارد سودی از زحمات خود نمی‌برند و فقط برای کسب‌وکارهای آنلاین به‌عنوان “ابزار” درآمدزایی عمل می‌کنند.

• ترویج سبک زندگی غیرواقعی: تولید محتوا در فضای مجازی، اغلب نیازمند به‌نمایش گذاشتن سبک زندگی، پوشش، رفتار و نظرات خاص است. این موضوع می‌تواند برای کودکان و نوجوانان مشکل‌ساز شود، زیرا آن‌ها به‌عنوان یک شخصیت عمومی، تحت فشارهایی قرار می‌گیرند که ممکن است آسیب‌های روانی به همراه داشته باشد.

راهکارهای مقابله با پدیده کودکان کار آنلاین

برای مقابله با این پدیده نوظهور، نیازمند اقدامات جدی و جامع هستیم. از جمله راهکارهای پیشنهادی عبارتند از:

1. تصویب قوانین سخت‌گیرانه برای حمایت از کودکان در فضای مجازی: دولت‌ها باید قوانینی را تصویب کنند که حمایت‌های قانونی برای کودکان در دنیای دیجیتال فراهم کند. این قوانین باید شامل مواردی مانند نظارت بر پلتفرم‌ها، تعیین حداقل سنی برای فعالیت‌های آنلاین درآمدزا، و اطمینان از تقسیم عادلانه سود برای کودکان باشد.

2. آموزش خانواده‌ها و کودکان در مورد خطرات فضای مجازی: والدین باید از خطرات فضای مجازی آگاه شوند و مسئولیت بیشتری در زمینه نظارت بر فعالیت‌های آنلاین کودکان خود برعهده گیرند. آموزش‌ها باید در مدارس و به‌طور گسترده در جامعه ارائه شوند تا کودکان و والدین از حقوق خود آگاه شوند.

3. ایجاد سیستم‌های نظارتی در پلتفرم‌های آنلاین: پلتفرم‌های دیجیتال باید اقدام به ایجاد سیستم‌های نظارتی کنند تا از بهره‌کشی از کودکان جلوگیری شود. این نظارت‌ها باید به‌طور مستمر و با دقت پیگیری شوند تا از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری گردد.

4. تشویق کسب‌وکارها به رعایت حقوق کودکان: کسب‌وکارها و برندهای تجاری باید موظف به رعایت حقوق کودکان باشند. این شامل پرداخت عادلانه برای کار کودک، حفظ حریم خصوصی و جلوگیری از فشارهای روانی غیرضروری می‌شود.

برای مقابله با این معضل، نیاز به اقدامات جدی و هماهنگ در سطح ملی و جهانی داریم. بدون قوانین حمایتی و نظارت مؤثر، آینده‌ای شفاف و ایمن برای کودکان در دنیای دیجیتال غیرممکن خواهد بود.

رئیس اندیشکده راهبردی فضای سایبر گفت: نباید فضای مجازی خارج از نظارت حاکمیت باشد، همه حکومت‌ها در رابطه با فضای مجازی ضابطه و قانون دارند؛ از این رو باید احتیاط کنیم که در بحث فضای مجازی غربی‌تر از غربی‌ها نشویم.
به گزارش مرکز آموزش و گفتمان‌سازی پژوهشگاه فضای مجازی؛ بیست و پنجمین نشست از سلسله نشست‌های پژوهشگاه فضای مجازی با عنوان «حکمرانی فضای مجازی؛ آنچه باید بدانیم» عصر روز گذشته ۱۵ دی‌ماه در سالن جلسات این پژوهشگاه با حضور حجت‌الاسلام حامد حاجی ملامیرزایی، رئیس اندیشکده راهبردی فضای سایبر(سحاب) به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. 

حجت‌الاسلام حاجی‌ ملامیرزایی با اشاره به سخنرانی مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای دولت چهاردهم به بحث ضرورت حکمرانی قانونمند در فضای مجازی پرداخت و گفت: نباید فضای مجازی خارج از نظارت حاکمیت باشد و همزمان باید مردم از فضای مجازی که وسیله آزادی است، بهره‌مند شوند، ولی در اختیار دشمن قرار نگیرد. از سوی دیگر، همه حکومت‌ها در رابطه با فضای مجازی ضابطه و قانون دارند؛ از این رو باید احتیاط کنیم که در بحث فضای مجازی غربی‌تر از غربی‌ها نشویم. حتی در فرانسه هم محدودیت جستجو کردن از طریق گوگل برای دانش‌آموزان وجود دارد.

وی ادامه داد: در دنیا رشته‌های مختلفی مثل علوم سیاسی، مدیریت دولتی، سیاستگذاری عمومی داریم که حکمرانی فضای مجازی در آنها قرار می‌گیرد و باید از این رشته‌ها در بدنه دولت استفاده شود.

رئیس اندیشکده راهبردی فضای سایبر افزود: امنیت سایبری یکی از مهم‌ترین جنبه‌های حکمرانی فضای مجازی است. دولت‌ها و سازمان‌ها تلاش می‌کنند تا از حملات سایبری، نفوذ‌ها و تهدیدات آنلاین جلوگیری کنند. این شامل تدابیر امنیتی مانند رمزنگاری، فایروال‌ها، آموزش کاربران، به‌روزرسانی‌های مداوم نرم‌افزار‌ها و سیستم‌ها می‌شود. حقوق کاربران در فضای مجازی شامل حفظ حریم خصوصی، آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و حقوق مالکیت معنوی است. دولت‌ها و نهاد‌های بین‌المللی با وضع قوانین و مقررات مختلف تلاش می‌کنند، این حقوق را حفظ و از نقض آنها جلوگیری کنند. حکمرانی فضای مجازی به تأثیرات اقتصادی اینترنت نیز می‌پردازد و این شامل تجارت الکترونیک، ارز‌های دیجیتال، استارتاپ‌ها و نوآوری‌های فناوری است. 

وی تصریح کرد: سیاست‌گذاری‌های مناسب در این زمینه می‌تواند به رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی کمک کند. دولت‌ها و نهاد‌های بین‌المللی قوانین و مقرراتی را برای مدیریت و نظارت بر اینترنت و فضای مجازی وضع می‌کنند. این مقررات شامل مواردی مانند قوانین حقوق مالکیت معنوی، مقررات حریم خصوصی، و قوانین جرایم سایبری می‌شود. یکی دیگر از جنبه‌های مهم حکمرانی فضای مجازی، آموزش و آگاهی کاربران در زمینه استفاده ایمن و مسئولانه از اینترنت است. این شامل برنامه‌های آموزشی برای کودکان، نوجوانان و بزرگسالان است تا از تهدیدات آنلاین آگاه شوند و راهکار‌های مناسبی برای مقابله با آنها بیاموزند. اینترنت یک پدیده جهانی است و حکمرانی مؤثر آن نیازمند همکاری بین‌المللی است. سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سایر نهاد‌های بین‌المللی در تعیین سیاست‌ها و مقررات مشترک برای مدیریت فضای مجازی نقش دارند.

حجت‌الاسلام حاجی‌ ملامیرزایی ادامه داد: در ایران نیز نهاد‌ها و سازمان‌های مختلفی مانند شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر حکمرانی فضای مجازی نظارت دارند. این نهاد‌ها با وضع قوانین و مقررات، اجرای سیاست‌های امنیتی و حفظ حقوق کاربران، تلاش می‌کنند، فضای مجازی ایمن و منصفانه‌ای را برای کاربران فراهم کنند.

سازمان تنظیم مقررات ارتباطات مالزی، به اپلیکیشن ویچت شرکت تنسنت و تیک تاک شرکت بایت دنس، برای فعالیت در این کشور تحت قانون جدید شبکه اجتماعی، مجوز داد.

به گزارش ایسنا، این قانون که هدف آن، مقابله با جرایم سایبری رو به رشد است، پلتفرم‌های شبکه اجتماعی و سرویس‌های پیام رسان با بیش از هشت میلیون کاربر در مالزی را ملزم می‌کند مجوز فعالیت دریافت کنند یا با اقدام قانونی روبرو شوند. این قانون از اول ژانویه، اجرایی شده است.

کمیسیون ارتباطات و چند رسانه‌ای مالزی، روز چهارشنبه، در بیانیه‌ای اعلام کرد پیام رسان تلگرام در مراحل نهایی دریافت مجوز است و شرکت متا که مالک فیس بوک، اینستاگرام و واتساپ است، فرآیند دریافت مجوز را آغاز کرده است.

این رگولاتور اعلام کرد شبکه اجتماعی ایکس، درخواستی برای دریافت مجوز ارائه نکرده است زیرا این پلتفرم می‌گوید تعداد کاربرانش به سقف هشت میلیون نفر نمی‌رسد. رگولاتور مالزی سرگرم بررسی درستی ادعای این پلتفرم است.

شرکت گوگل که ملاک پلتفرم ویدیویی یوتیوب است، با ابراز نگرانی نسبت به ویژگی اشتراک گذاری ویدیوی پلتفرم خود و طبقه بندی آن تحت قانون دریافت مجوز، درخواست مجوز نکرده است.

کمیسیون ارتباطات و چند رسانه‌ای مالزی اعلام کرد پلتفرم‌هایی که از این قانون تخلف کنند، هدف تحقیقات و اقدامات قانونی قرار خواهند گرفت.

بر اساس گزارش رویترز، مالزی، افزایش شدید محتوای نامطلوب در فضای شبکه اجتماعی را در اوایل سال ۲۰۲۴ گزارش کرد و از شرکت‌های شبکه اجتماعی از جمله متا و تیک تاک خواست تا نظارت بر پلتفرم‌های خود را افزایش دهند.

سکوهای بزرگ پیام رسان های اجتماعی در ویتنام، موظف به شناسایی و تائید هویت حساب های کاربری برای نظارت دقیق بر نحوه اشتراک گذاری داده ها شدند. 
به گزارش صدا و سیما،  بر اساس اجرای قانون جدید نظارت بر اینترنت در ویتنام ، سکوهای های بزرگ پیام رسان همچون فیسبوک و تیک تاک باید ضمن شناسایی و تائید حساب های کاربری از طریق شماره تلفن یا کارت های شناسایی معتبر اقدام به ذخیره داده ها کنند.
این قانون ، سکوهای پیام رسان اجتماعی را ملزم کرده است ؛ پس از ذخیره سازی داده ها در صورت لزوم ، محتوای برخط کاربران را به منظور بررسی ابعاد موضوع مورد نظر در اختیار مسئولان حوزه امنیت سایبری قرار دهند.
علاوه بر این شرکت های فناوری برخط ، موظف شده اند هر محتوایی را که غیر قانونی شناخته شود ؛ ظرف ۲۴ ساعت از روی صفحات فضای مجازی حذف کنند.
سکوهای پیام رسان همچنین باید امکان کنکاش فوری محتوا های درخواست شده از سوی دولت را فراهم کنند.
ناشران بازی های برخط نیز ملزم به رعایت محدودیت در مدت زمان استفاده از این بازی ها شدند به طوری که زمان بازی های برخط در ویتنام بر اساس قانون جدید به یک ساعت در هرنوبت و در مجموع سه ساعت در روز کاهش یافت.
قانون جدید نظارت بر اینترنت در ویتنام به منظور تشدید نظارت بر خدمات برخط، اختیارات بیشتری را در حوزه های تنظیم محتوا ، نحوه مدیریت سایبری و تعاملات کاربران در فضای مجازی در اختیار دولت این کشور قرار می دهد.
مجموع تغییراتی که برای مقابله با جرائم سایبری ، محتوای خطرناک ، پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ارتقاء امنیت فضای مجازی اعمال می شود.

تلگرام و وی چت، فرآیند دریافت مجوز مورد نیاز برای فعالیت در مالزی را آغاز کردند.

به گزارش ایسنا، کمیسیون ارتباطات و چند رسانه‌ای مالزی، روز پنج شنبه، در بیانیه‌ای اعلام کرد پیش بینی می‌شود هر دو پلتفرم، حائز شرایط لازم برای ادامه فعالیت در مالزی باشند. این مجوز با هدف افزایش ایمنی آنلاین، حفاظت از کاربر و نظارت قانونی بر سرویس‌های پیام‌رسان اینترنتی و فراهم کنندگان خدمات شبکه اجتماعی، از اول ژانویه، اجرایی می‌شود.

این کمیسیون از همه خدمات دهندگان که ملزم به دریافت مجوز هستند، خواست تا درخواستهای خود را قبل از مهلت ۳۱ دسامبر ارائه کنند و هشدار داد عدم انجام این کار، ممکن است به اقدام رگولاتوری منتهی شود.

فهمی فاضل، وزیر ارتباطات مالزی، پیش از این، اعلام کرده بود واتس‌اپ، فیس‌بوک و اینستاگرام شرکت متا، شبکه اجتماعی «ایکس» ایلان ماسک، یوتیوب گوگل، تلگرام پاول دوروف، وی چت شرکت تنسنت هولدینگز و تیک‌تاک بایت دنس، پلتفرم‌هایی هستند که باید مجوز بگیرند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، مالزی مانند سایر دولت‌های سراسر آسیا، به دنبال کنترل و نظارت بر پلتفرم‌های آنلاین و مسئولیت پذیر کردن شرکت‌های فناوری بزرگ  برای محتوای غیرقانونی است. از کوالالامپور گرفته تا دهلی‌نو و کانبرا، مقامات دولتی، به طور فزاینده به دنبال راه‌هایی برای تنظیم یا کنترل شبکه‌های اجتماعی هستند که می‌توانند افکار عمومی را در مورد موضوعات حساس سیاسی تحت تاثیر قرار دهند.

رئیس مرکز مدیریت و تحلیل داده فراجا با اشاره به عصر تحول دیجیتال و انقلاب اطلاعات، حکمرانی داده را یکی از ارکان اصلی توسعه سازمان‌های پیشرو و هوشمند در جهان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رمضانی رئیس مرکز مدیریت و تحلیل داده فراجا با اشاره به تدابیر سردار فرمانده کل انتظامی کشور در مسیر تحول دیجیتال فراجا، اظهار کرد: بستر تقویت امنیت ملی، افزایش کارآمدی سازمانی و جلب اعتماد عمومی از این مسیر محقق خواهد شد. این سند، نقطه عطفی در تاریخ تحول سازمانی فراجا است که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و اصول علمی حکمرانی داده، پلیس هوشمند را به واقعیت عملیاتی تبدیل می‌کند.

وی به اهمیت حکمرانی داده برای فراجا پرداخت و افزود: در دنیای امروز، داده‌ها نه تنها یک دارایی ارزشمند، بلکه به‌عنوان "نفت قرن بیست‌ویکم" شناخته می‌شوند. همان‌طور که منابع طبیعی در گذشته موتور محرک اقتصاد جهانی بودند، داده‌ها امروزه پیشران اصلی امنیت، توسعه و تصمیم‌گیری‌های راهبردی به شمار می‌روند. اما این منبع ارزشمند تنها زمانی می‌تواند به‌درستی بهره‌برداری شود که از چارچوب‌های دقیق حکمرانی برخوردار باشد.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: فراجا به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های امنیتی و اجتماعی کشور، با حجم عظیمی از داده‌های حساس سروکار دارد؛ از اطلاعات شهروندی و گزارش‌های میدانی گرفته تا داده‌های سامانه‌های نظارتی و تعاملات اجتماعی. در این شرایط، حکمرانی داده برای فراجا نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت استراتژیک است.

سردار رمضانی با اشاره به سه محور اصلی حکمرانی داده در فراجا گفت: سند حکمرانی داده فراجا بر سه محور اصلی کیفیت داده‌ها، امنیت داده‌ها و انطباق با قوانین و مقررات استوار است که هرکدام نقش حیاتی در تحقق پلیس هوشمند ایفا می‌کنند.

وی افزود: تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه و دقیق تنها زمانی امکان‌پذیر است که داده‌ها از صحت، دقت و به‌روز بودن برخوردار باشند. این محور، زیرساختی برای تحلیل‌های علمی و تصمیم‌گیری‌های راهبردی فراهم می‌کند. امنیت داده‌ها نیز از اولویت‌های اصلی این سند است، چرا که حفاظت از داده‌های حساس فراجا در برابر تهدیدات سایبری و دسترسی‌های غیرمجاز بسیار مهم است. علاوه بر این، تطابق داده‌ها با قوانین ملی و بین‌المللی، به‌ویژه در حوزه حفاظت از داده‌های شخصی، از الزامات حکمرانی داده در فراجا است.

سردار رمضانی در ادامه به نقش تدابیر فرمانده کل انتظامی کشور در تدوین سند حکمرانی داده اشاره کرد و افزود: سردار فرمانده کل انتظامی کشور با درک عمیق از اهمیت تحول دیجیتال و هوشمندسازی سازمانی، تدابیر ویژه‌ای برای تدوین این سند ارائه کرده‌اند. این تدابیر شامل تأکید بر توسعه زیرساخت‌های داده‌محور، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و کلان‌داده‌ها، و ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف سازمان برای مدیریت یکپارچه داده‌ها است.

رئیس مرکز مدیریت و تحلیل داده فراجا با معرفی اهداف کلیدی سند حکمرانی داده، از ایجاد شفافیت در مدیریت داده‌ها، تقویت امنیت ملی و اجتماعی، افزایش کیفیت داده‌ها، تسهیل تصمیم‌گیری هوشمندانه، تقویت اعتماد عمومی و اجرای تدابیر فرماندهی فراجا به عنوان دیگر اهداف این سند یاد کرد.

وی در ادامه گفت: تشکیل کارگروه‌های تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه‌های همکار، خبرگان حوزه داده و فناوری، و اعضای قرارگاه هوشمندسازی، تحلیل وضع موجود، بررسی چالش‌ها، فرصت‌ها و نیازهای فراجا در حوزه مدیریت داده‌ها، تدوین چارچوب علمی و عملیاتی شامل سیاست‌ها، فرآیندها، استانداردها و فناوری‌های مورد نیاز، ارائه سند به مراجع بالادستی برای تصویب و اجرا، و نهادینه‌سازی فرهنگ حکمرانی داده در تمامی سطوح سازمانی از جمله گام‌های اصلی برای تدوین و اجرای موفق این سند است.

سردار رمضانی در پایان حکمرانی داده را پلی به‌سوی آینده‌ای هوشمند و امن دانست و افزود: حکمرانی داده تنها یک ابزار مدیریتی نیست، بلکه یک فرهنگ سازمانی است که باید در تمامی سطوح فراجا نهادینه شود. این سند، نقشه راهی برای تحقق اهداف پلیس داده‌محور و هوشمندسازی سازمانی است که با اجرای تدابیر فرماندهی فراجا و مصوبات قرارگاه هوشمندسازی پلیس، می‌تواند آینده مدیریت داده‌ها در فراجا را متحول کند و گامی اساسی در جهت تقویت امنیت ملی، افزایش کارآمدی سازمانی و جلب اعتماد عمومی خواهد بود.

یک کارشناس فضای مجازی و مدیرعامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران در مورد انتقاد رهبری از نبود حکمرانی در فضای مجازی، اظهار کرد: معتقدم یکی از مواردی که ابتدا بایستی انجام شود، مرور مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی است، زیرا بسیاری از موارد در این شورا حتی بحث مربوط به سند حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب شده و باید آن اجرا کنیم. مسأله اساسی، پایبندی به اجرای مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی است.
مرتضی موسویان در گفت‌وگو با خبرنگار کیلک افزود: به عنوان مثال از فعالیت غیرقانونی شبکه‌های مختلف خارجی در ایران صحبت می‌کنیم، در حالی که براساس مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ملزم شده تا حتما نسبت به داشتن نماینده این شبکه‌ها درایران مطمئن شویم وبعد مجوز فعالیت به آنها داده شود.به هر حال وزارت ارتباطات مکلف‌شده در این مورد سریعا اقدام کند اما در این زمینه جدیتی برای اجرا مشاهده نشده است.

مالزی، هشت پلتفرم شبکه اجتماعی و پیام‌رسان آنلاین را شناسایی کرده که باید تا سال آینده، مجوز فعایت کنند.

به گزارش ایسنا، فهمی فاضل، وزیر ارتباطات مالزی در مصاحبه‌ای با یک روزنامه مالزیایی، گفت: این پلتفرم‌ها شامل واتس‌اپ، فیس‌بوک و اینستاگرام شرکت متا، شبکه اجتماعی «ایکس» ایلان ماسک، یوتیوب گوگل، تلگرام پاول دوروف، ویچت شرکت تنسنت هولدینگز و تیک‌تاک بایت دنس هستند.

از سال آینده، هر شرکت بزرگ پیام‌رسان و ارائه‌دهنده خدمات شبکه اجتماعی که بدون دریافت مجوز از دولت مالزی فعالیت کند، با پیگرد قانونی مواجه خواهد شد. کمیسیون ارتباطات و چند رسانه‌ای مالزی اعلام کرده که این اقدام، با هدف مبارزه با موارد فزاینده جرایم سایبری، از جمله کلاهبرداری و قمار آنلاین و همچنین آزار و اذیت سایبری و سوءاستفاده علیه کودکان انجام می‌شود.

وزیر ارتباطات مالزی گفت: برخی از پلتفرم‌ها با استناد به دلایلی مانند نگرانی‌ها در مورد سرکوب نوآوری و مشکلات راه‌اندازی یک دفتر محلی، با چنین الزامی مخالفت کرده‌اند اما دولت بر تصمیم خود ثابت قدم است.

به گفته فاضل، این پلتفرم‌ها بر اساس معیار داشتن حداقل هشت میلیون کاربر در مالزی، ملزم به دریافت مجوز شده‌اند و به طور خاص هدف قرار نگرفته‌اند. وزارت ارتباطات مالزی، در حال حاضر با این پلتفرم‌ها سرگرم تعامل است.

این مقام دولتی خاطرنشان کرد با توجه به سود حاصل از این پلتفرم‌ها و اهمیت بازار مالزی، آنها باید به قوانین این کشور عمل کنند. برای مثال، شرکت «متا»، سالانه، حدود ۲.۵ میلیارد رینگیت (۵۵۴ میلیون دلار) از تبلیغات در بازار مالزی، درآمد داشته است.

دولت مالزی، روز جمعه، یک دستورالعمل را برای ارائه دهندگان خدمات پیام‌رسانی اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد که هدف آن اطمینان از حمایت از ایمنی و امنیت آنلاین، به خصوص برای کودکان و گروه‌های آسیب پذیر بود.

بر اساس گزارش بلومبرگ، هر محتوایی که مشوق نفرت پراکنی، قلدری، خشونت، افراط‌گرایی یا تروریسم باشد، مضر است. عرضه کنندگان این خدمات ملزم خواهند بود که گزارش‌های ایمنی آنلاین شش ماهه را به کمیسیون ارتباطات و چند رسانه‌ای مالزی ارائه کنند.

مدیرکل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های ما در حوزه حکمرانی فضای مجازی، انسان رسانه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس محمدیان مدیرکل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تحولات شگرف دنیای دیجیتال و تأثیر آن بر زیست اجتماعی و اقتصادی جوامع معاصر گفت: کشور به سرعت در مسیر توسعه و فراگیری اقتصاد دیجیتالی در حرکت است و دیگر کمتر کسب‌وکاری را می‌توان یافت که بدون حضور در فضای دیجیتالی قادر به حفظ حیات اقتصادی خود باشد، لذا برای حفظ توان حکمرانی اقتصادی کشور در آینده باید از هم اکنون برای ساماندهی این حوزه و بازیگران نقش‌آفرین در آن، خصوصاً انسان‌رسانه‌ها اعم از بلاگرها و اینفلوئنسرهای خرد و کلان اقدام کرد.

وی افزود: امروزه با تغییر پارادایم در فضای کسب و کار شاهد انتقال بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی به بستر فضای مجازی هستیم. این تحول بنیادین، نیازمند بازتعریف نظام حکمرانی و تدوین چارچوب‌های نظارتی متناسب با اقتضائات فضای دیجیتال است.

مدیرکل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بر اساس گزارش جهانی Digital ۲۰۲۴، امروز بیش از ۵.۳۵ میلیارد نفر از اینترنت استفاده می‌کنند و ۶۲.۳ درصد جمعیت جهان در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند. این آمار نشان‌دهنده تغییر پارادایم اساسی در سبک زندگی و کسب‌وکار مردم جهان است. طبق آمار مرکز توسعه تجارت الکترونیک ایران، ارزش تجارت الکترونیک کشور از ۱۰۰۰ هزار میلیارد دلار فراتر رفته که نشان از اهمیت روزافزون این حوزه دارد. این تحول عظیم، ضرورت بازنگری در شیوه‌های سنتی کسب‌وکار و حرکت به سمت دیجیتالی شدن را دوچندان می‌کند.

محمدیان گفت: طبق گزارش معتبر Statista در سال ۲۰۲۳، بازار جهانی تبلیغات اینفلوئنسر مارکتینگ یا به عبارت بهتر انسان‌رسانه‌های فعال در حوزه بازاریابی و اقتصاد دیجیتال به ۲۱.۱ میلیارد دلار رسیده است. این صنعت با رشد سالانه ۱۴.۷ درصد مواجه است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۷ به ۴۰.۸ میلیارد دلار برسد. نکته جالب توجه اینجاست که بر اساس برخی پژوهش‌ها امروزه بیش از ۸۰ درصد مصرف‌کنندگان ترجیح می‌دهند خرید خود را منطبق بر نظر انسان‌رسانه‌ها یا همان بلاگرهای محبوب‌شان انجام دهند! این آمار به خوبی نشان می‌دهد نقش کنشگران فضای مجازی در شکل‌دهی به رفتار مصرف‌کنندگان به طور فزاینده‌ای در حال افزایش است و اگر به این مهم توجه نکنیم سبک زندگی و الگوی مصرف ملتمان تحت تاثیر بلاگرهایی قرار خواهد گرفت که اگر نظارتی نباشد الزاماً در چهارچوب منافع ملی و هویت اصیل اسلامی-ایرانی نخواهد بود.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به عرصه حکمرانی فضای مجازی گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های ما در حوزه حکمرانی فضای مجازی، مسئله تبلیغات دیجیتال و فعالیت بلاگرها و اینفلوئنسرهاست که از آن‌ها تحت عنوان انسان رسانه‌ها یاد می‌کنیم. این پدیده نوظهور که در سال‌های اخیر به یکی از ارکان اصلی اقتصاد دیجیتال تبدیل شده، نیازمند سیاست‌گذاری دقیق و هوشمندانه است و باید ضمن حمایت از توسعه این کسب‌وکارهای نوین، از حقوق مصرف‌کنندگان نیز صیانت کنیم.

مؤلف کتاب «حکمرانی فرهنگی در عصر انسان رسانه‌ها» در ادامه گفت: متأسفانه در گذشته شاهد برخی ناهنجاری‌ها در حوزه تبلیغات دیجیتال بوده‌ایم. تبلیغات گمراه‌کننده، عدم شفافیت در روابط مالی، نقض حریم خصوصی و ترویج سبک زندگی ناسالم از جمله چالش‌هایی است که نیازمند توجه جدی است که خوشبختانه به واسطه هوشمندی کارشناسان و مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همراهی نخبگان، پژوهشگران و کارشناسان علوم اجتماعی و ارتباطات تاکنون اقدامات خوبی برای رفع این آسیب‌ها برداشته شده است.

محمدیان گفت: اداره کل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با درک این ضرورت‌ها، طرح جامع ساماندهی تبلیغات در فضای مجازی را تدوین کرد. در این طرح، با رویکردی تنظیم‌گرانه و نه محدودکننده، به دنبال ایجاد چارچوب‌های شفاف برای فعالیت کنشگران این عرصه هستیم. محورهای اصلی این طرح شامل تدوین استانداردهای حرفه‌ای، آموزش و توانمندسازی فعالان، ایجاد سازوکارهای خودتنظیم‌گری و نظارت هوشمند است و معتقدیم با مشارکت فعالان این عرصه، می‌توان به الگوی موفقی از حکمرانی در عرصه تبلیغات مبتنی بر فضای مجازی دست یافت. حکمرانی مؤثر در فضای مجازی نیازمند همکاری و هم‌افزایی تمامی نهادهای مرتبط است. ما باید ضمن حفظ پویایی و نوآوری در این فضا، چارچوب‌های اخلاقی و حرفه‌ای لازم را نیز تضمین کنیم. تجربه نشان داده رویکردهای سلبی و محدودکننده در این فضا، کارآمد نیست و باید با رویکردی تعاملی و البته هوشمندانه به سمت ایجاد یک اکوسیستم سالم و پویا حرکت کنیم.

بهاره محبی- با تشدید فشار دولت‌های اروپایی،  شبکه اجتماعی تلگرام اعلام کرده که در سال‌جاری میلادی با کمک هوش مصنوعی 15میلیون‌و400هزار کانال و گروه را از این پلتفرم حذف کرده است. 

به گزارش همشهری در انگلیس نیز دیلی‌تلگراف گزارش داده نهاد ناظر بر ارتباطات، فهرستی از محتواهایی را که پلتفرم‌های اجتماعی ازجمله ایکس موظف به حذف آنها هستند، منتشر کرده است. گفته شده متخلفان با جریمه‌های چندمیلیون پوندی مواجه خواهند شد.
البته تلاش برای مدیریت فضای مجازی به انگلیس و اروپا محدود نمی‌شود. در آمریکا نیز - به‌عنوان مثال - قانونگذاران با تصویب لایحه‌ای فعالیت شبکه اجتماعی چینی تیک‎تاک را در این کشور محدود کرده‌اند. براساس قانون جدید، شرکت بایت‌دنس، مالک تیک‎‌تاک در چین باید این پلتفرم را حداکثر تا یک‌ماه آینده به شرکتی آمریکایی واگذار کند؛ در غیراین صورت مسدود خواهد شد. در ادامه به مواردی از تقابل دولت‌ها و شرکت‌های فناوری و پلتفرم‌های اجتماعی در سال‌های اخیر اشاره می‌کنیم.

نمایی از تلاش برای مدیریت فضای مجازی در اروپا  
اتحادیه اروپا در چارچوب مدیریت و کنترل فضای مجازی اقدامات متعددی را در پیش گرفته است؛ از وضع قوانین گرفته تا ارائه برنامه‌ها و بسته‌های آموزشی برای افزایش آگاهی شهروندان. برخی از این ابتکارات عبارتند از:
   قانون خدمات دیجیتال: این قانون به‌منظور مدیریت محتوا در پلتفرم‌های آنلاین طراحی شده است.
  مقابله با اطلاعات نادرست در پلتفرم‌های اجتماعی
  استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی محتوای نادرست و اعمال قانون برای حذف آنها
  برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌رسانی با هدف افزایش آگاهی عمومی در برابر اطلاعات نادرست


آمریکا
مایکروسافت (سال2024):
  اتهام: انحصار در بازار نرم‌افزار و عدم‌رعایت حق امتیاز اختراع
  جریمه: 242میلیون دلار
اپل (سال 2023)‌:
  اتهام: تبعیض در فرایند استخدام نیروهای جدید
  جریمه: 25میلیون دلار
گوگل و یوتیوب (سال 2023):
  اتهامات: نقض قوانین ضد‌انحصاری و رفتارهای ضد‌رقابتی
  جریمه: 170میلیون دلار
آمازون (سال 2023):
  اتهام: جاسوسی از کودکان و زنان
  جریمه: 30میلیون دلار
فیسبوک (سال2019‌):
  اتهام: نقض حریم خصوصی و سوءاستفاده از داده‌های شخصی
  جریمه: ۵میلیارد دلار
پلتفرم اجتماعی تیک‌تاک (سال 2019):
  اتهام: نقض حریم خصوصی و امنیت داده‌ها
  جریمه: ۵.۷ میلیون دلار
زوم پلتفرم ارتباط ویدئویی (سال 2021):
  اتهام: نقض حریم خصوصی کاربران و اشتراک‌گذاری اطلاعات با فیسبوک و گوگل
  جریمه: 85میلیون دلار

کانادا
اوبر تاکسی آنلاین (سال2023):
  اتهام: نقض قوانین امنیتی مسافران و رعایت نکردن قوانین محلی
  جریمه: محدود کردن مجوز
شبکه اجتماعی تیک‌تاک (سال 2023):
  اتهام: نقض حریم و امنیت داده‌ها
  جریمه:  ممنوعیت استفاده در دستگاه‌های دولتی
گوگل (سال 2023):
  اتهام: نقض قوانین جمع‌آوری داده، انتشار خبر و تبلیغات
  جریمه: 73میلیون دلار
فیسبوک (سال 2020):
  اتهام: نقض قوانین حریم خصوصی و عدم‌محافظت از داده‌ها
  جریمه:  9میلیون دلار
آمازون (سال 2016):
  اتهام: نقض قوانین رقابتی و ضد‌انحصاری، گمراه کردن مشتریان
  جریمه: یک‌میلیون دلار

انگلیس
مایکروسافت (سال 2024):
  اتهام: دریافت هزینه اضافی و غیرقانونی از کاربران
  جریمه: در دست بررسی
گوگل (سال 2024):
  اتهام: سوءاستفاده از موقعیت بازار در تبلیغات دیجیتال
  جریمه:  در دست بررسی
فیسبوک (سال ۲۰۱۹):
  اتهام:  نقض قوانین حفاظت از داده‌ها و نادیده گرفتن حریم خصوصی کاربران
  جریمه:  50میلیون پوند
آمازون (سال ۲۰۲۰):
  اتهام: نقض قوانین رقابتی و سوءاستفاده از موقعیت بازار
  جریمه: 160هزار یورو
تاکسی آنلاین اوبر (سال 2018):
  اتهام: نقض قوانین حفاظت از داده‌ها و نقض قوانین محلی
  جریمه: 385هزار یورو
تیک‌تاک (سال ۲۰۲۲):
  اتهام: نقض حریم خصوصی و محافظت از داده‌های کاربران زیر ۱۸سال
  جریمه: 14.5میلیون یورو

اسپانیا
تلگرام (سال 2024):
  اتهام: انتشار محتوای تحت حفاظت کپی‌رایت بدون اجازه
  جریمه: مسدود شدن موقت پلتفرم
آمازون (سال2023)
  اتهام: رقابت ناعادلانه و نقض قوانین مالیاتی
  جریمه: 50.5 میلیون یورو
اپل (سال2023):
  اتهام: نقض حریم خصوصی و استفاده از داده‌های کاربران
  جریمه:  143.6میلیون یورو
گوگل (سال2022):
  اتهام: نقض قوانین حریم خصوصی و حفاظت از داده‌ها
  جریمه: 10میلیون یورو
واتساپ (سال2018):
  اتهام: نقض قوانین حریم خصوصی و عدم‌ارائه اطلاعات کافی به کاربران
  جریمه: 300هزار یورو
فیسبوک (سال 2018):
  اتهام: نقض قوانین حریم خصوصی و عدم‌ارائه اطلاعات کافی به کاربران
  جریمه:  300هزار یورو
فیسبوک (سال 2017):
  اتهام: مسائل مربوط به حریم خصوصی کاربران و نحوه استفاده از داده‌ها
  جریمه: 1.4میلیون یورو

فرانسه
گوگل (سال 2024):
  اتهام: نداشتن شفافیت در جمع‌آوری و استفاده از داده‌های کاربران
  جریمه: 250میلیون یورو
نتفلیکس پلتفرم فیلم و سریال (سال2023):
  اتهام: عدم‌تضمین امنیت سایبری
  جریمه: ممنوعیت استفاده در دستگاه‌های دولتی
شبکه اجتماعی تیک‌تاک (سال ۲۰۲۳):
  اتهام: نقض حریم خصوصی و عدم‌محافظت از داده‌ها
  جریمه: ممنوعیت استفاده در دستگاه‌های دولتی
اپل (سال ۲۰۲۲):
  اتهام: نقض قوانین رقابتی و سوءاستفاده از بازار خدمات
  جریمه: یک میلیارد یورو
مایکروسافت (سال 2022):
  اتهام: ایجاد کوکی‌های تبلیغاتی برای کاربران
  جریمه: 60میلیون یورو
فیسبوک (سال ۲۰۲۱):
  اتهام: حذف نکردن محتوای غیرقانونی و نفرت‌انگیز
  جریمه: 210میلیون یورو
آمازون (سال 2020و 2022):
  اتهامات: سوءاستفاده از موقعیت بازار و رفتار ضد‌رقابتی و ایجاد کوکی تبلیغاتی
  جرایم: 350میلیون یورو، 60میلیون یورو
تاکسی آنلاین اوبر (سال 2016):
  اتهام: رقابت ناعادلانه و مشکلات مربوط به کسب مجوزهای قانونی
  جریمه: 800هزار یورو

ایتالیا
آمازون (سال 2024):
  اتهام: اعمال فشار به فروشندگان و نادیده گرفتن حقوق مصرف‌کنندگان
  جریمه: 10میلیون یورو
تیک‌تاک (سال 2023)‌:
  اتهام: نقض حریم خصوصی و عدم‌محافظت از داده‌های کاربران زیر ۱۸سال
  جریمه: ‌10میلیون یورو
گوگل (سال 2021):
  اتهام: نقض قوانین رقابتی و سوءاستفاده از موقعیت بازار در بخش خدمات جست‌وجو
  جریمه:  ‌10میلیون یورو
فیسبوک (سال 2021):
  اتهام: نقض قوانین حریم خصوصی و عدم‌رعایت مقررات حفاظت از داده‌ها
  جریمه: 7میلیون یورو
متا (شرکت مادر اینستاگرام):
  اتهام: نداشتن شفافیت درباره نحوه استفاده از داده‌های مربوط به کاربران
  جریمه: 3.5میلیون یورو
واتساپ (سال 2017):
  اتهام: انتشار غیرقانونی اطلاعات کاربران فیسبوک
  جریمه: 3میلیون یورو

رگولاتور آنتی تراست ترکیه گوگل را به دلیل سواستفاده از قدرتش در بازار جریمه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رگولاتور رقابت ترکیه گوگل را ۲.۶۱ میلیون لیره(۷۵ میلیون دلار) جریمه کرده زیرا از موضع برتر خود در بازار خدمات سرور سوءاستفاده کرده است.

این رگولاتور آنتی تراست اعلام کرد گوگل سرویسSSP خود را بر رقبا ترجیح داده و همین اقدام فعالیت رقبایش را سخت تر کرده است.

گوگل باید ظرف ۶ ماه تضمین کند رقبایش از بازار محروم نیستند و برای SSP های طرف ثالث شرایطی مشابه سرویس های خود فراهم کند.

یک دادگاه تجدیدنظر فدرال در آمریکا رای دادگاه قبلی مبنی بر فروش شاخه تیک تاک در آمریکا در اوایل سال جاری یا ممنوعیت اپ را تایید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این رای یک برد بزرگ برای وزارت دادگستری آمریکا و مخالفان اپ چینی به حساب می آید و همچنین ضربه ای مهلک به بایت دنس، مالک تیک تاک است. چنین اقدامی احتمال ممنوعیت تیک تاک برای ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی در ۶ هفته آینده را بیشتر می کند.

از سوی دیگر تیک تاک تصمیم دارد خواستار تجدیدنظر این رای در دادگاه عالی آمریکا شود.

دادگاه تجدیدنظر در جزئیاتی در خصوص پشتیبانی از رای صادره اعلام کرد این تصمیم در نتیجه همکاری احزاب جمهوریخواه و دموکرات و همچنین ۲ رئیس جمهور گرفته شده و بخشی از یک تلاش وسیع تر برای مقابله با تهدیدهای امنیتی دولت چین است.

وزارت دادگستری اعلام کرد تیک تاک تحت مالکیت چینی تهدیدی برای آمریکا به حساب می آید زیرا به انبوهی از داده های آمریکایی دسترسی دارد و چین نیز می تواند اطلاعاتی که کاربران آمریکایی مشاهده می کنند را دستکاری کند.

مرک گارلند دادستان کل این تصمیم را گامی مهم در جلوگیری از تبدیل شدن تیک تاک به یک اسلحه توسط دولت چین اعلام کرد.

علی ملکی - همزمان با زمزمه‌هایی درباره نزدیک شدن به دکمه رفع فیلتر از پلتفرم‌ها، چگونگی مدیریت فضای مجازی پس از رفع فیلتر به دغدغه اصلی تصمیم‌گیران و جامعه تبدیل شده است. تجربه کشور‌های مختلف جهان در این زمینه نشان می‌دهد مدیریت فضای مجازی نیازمند رویکردی چندلایه و مشارکتی است که در آن خانواده‌ها نقش محوری ایفا می‌کنند. 
هفته گذشته خبرگزاری رویترز طی گزارشی به اقدامات کشور‌های پیشرفته مثل آلمان، انگلیس، اسپانیا و استرالیا اشاره کرد. این کشور‌ها قوانین جامعی برای استفاده کودکان از فضای مجازی تصویب کرده‌اند، اما نکته برجسته در این قوانین، تکیه بر نقش خانواده است. در این کشور‌ها، قانون‌گذاری بر پایه اصل رضایت والدین استوار شده و مسئولیت اصلی نظارت بر فعالیت‌های آنلاین کودکان به خانواده‌ها واگذار شده است. چنین مدلی نشان می‌دهد که دولت‌ها به‌جای تحمیل محدودیت‌های گسترده به خودشان و مردم، به نرم‌افزار‌ها، آموزش والدین و آگاهی‌بخشی عمومی تکیه کرده‌اند. در ایران اما متأسفانه فیلترینگ به عنوان یک راه‌حل دم دستی و مؤثر برای حکمرانی فضای مجازی به‌کار گرفته شده است. با این همه نگرانی‌ای در سطح جهانی وجود دارد و آن در زمینه دسترسی بسیار آسان کودکان به هر نوع محتوا‌هایی در سطح وب است. 

حکمرانی مؤثر «فیلتر» نیست
هرچند فیلترینگ در مقطع زمانی کوتاهی توانست دسترسی به برخی محتواها را محدود کند اما تجربه چندساله ما از این وضعیت نشان داده که فیلترینگ گسترده عوارض جانبی بسیار زیادی دارد. از یک‌سو دسترسی گسترده به فیلترشکن‌ها عملاً محدودیت‌ها را بی‌اثر کرده و علاوه‌بر این کار نهادهای نظارتی برای مدیریت این فضا را دشوار کرده و از سوی دیگر نارضایتی عمومی نسبت به این سیاست‌ها افزایش یافته و به یکی از دلایل اصلی شکاف بین حکمرانی و مردم تبدیل شده است. از سوی دیگر اقتصاد فیلترشکن‌ها موضوعی است که بارها مورد تأکید کارشناسان حوزه فناوری قرار گرفته و درباره آن هشدارهای جدی داده‌اند. 
حالا اما سؤال اساسی این است که اگر فیلتر‌ها برداشته شوند، چگونه می‌توان این فضا را به‌شکلی مدیریت کرد که منافع جامعه و امنیت روانی کودکان حفظ شود؟
پاسخ این مسئله در تغییر رویکرد از حکمرانی صرف دولتی به حکمرانی مشارکتی است. به‌جای نظارت مطلق از بالا، دولت باید به خانواده‌ها و والدین ابزار‌هایی بدهد که بتوانند فعالیت‌های فرزندان خود را مدیریت کنند. استفاده از نرم‌افزار‌های نظارتی، تولید محتوای مناسب کودکان، طراحی سیم‌کارت‌های ویژه و ایجاد بستر‌های آموزشی برای والدین ازجمله اقداماتی است که می‌تواند جایگزین فیلترینگ گسترده شود. 
رهبری بار‌ها بر لزوم حکمرانی در فضای مجازی تأکید کرده‌اند، اما حکمرانی به معنای مسدود یا محدود کردن کامل نیست. حکمرانی مؤثر نیازمند تعامل، شفافیت و توانمندسازی خانواده‌هاست. تجربه کشور‌های موفق نشان می‌دهد همراهی خانواده‌ها و جامعه در این مسیر، نه‌تنها مدیریت فضای مجازی را تسهیل می‌کند، بلکه اعتماد عمومی را نیز تقویت خواهد کرد. 

رضایتنامه والدین برای حضور در تیک‌تاک
استرالیا قانونی تصویب کرده که کودکان زیر 16 سال را از دسترسی به شبکه‌های اجتماعی منع می‌کند. این قانون یکی از سختگیرانه‌ترین مقررات جهان در زمینه کنترل شرکت‌های فناوری به‌شمار می‌رود و بازتابی از تلاش‌های جهانی برای ایمن‌سازی فضای مجازی برای کودکان است. در ادامه نگاهی به اقدامات استرالیا و دیگر کشور‌ها برای تنظیم دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی خواهیم داشت. 

استرالیا: متخلفان را 32 میلیون دلار جریمه می‌کنیم
براساس قانون جدید، پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، فیسبوک (متعلق به متا) و تیک‌تاک باید اطمینان حاصل کنند که کاربران زیر 16 سال نتوانند از خدمات آن‌ها استفاده کنند. در غیر این صورت، با جریمه‌ای تا سقف 49.5 میلیون دلار استرالیا (معادل 32 میلیون دلار آمریکا) روبه‌رو خواهند شد. 
آزمایش اجرای این قانون از ژانویه آغاز می‌شود و ممنوعیت کامل طی یک‌سال آینده به اجرا درمی‌آید. 

بریتانیا: امنیت سایبری اولویت حیاتی است
بریتانیا هنوز برنامه‌ای برای محدودیت‌هایی مشابه استرالیا ندارد. پیتر کایل، وزیر فناوری بریتانیا تأکید کرده که «ایمن‌سازی فضای آنلاین» اولویتی حیاتی است و در این راستا مطالعاتی درباره تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر کودکان آغاز شده است. قانون ایمنی آنلاین که از سال آینده اجرایی می‌شود، استاندارد‌های سختگیرانه‌تری را برای شرکت‌های فناوری ازجمله محدودیت‌های سنی ایجاد خواهد کرد.

نروژ: والدین حواسشان باشد
دولت نروژ درحال بررسی افزایش حداقل سن برای رضایت کودکان از 13 به 15 سال است. والدین همچنان می‌توانند به کودکان زیر این سن اجازه دسترسی به شبکه‌های اجتماعی بدهند. بااین‌حال، تلاش‌هایی برای تصویب قانونی که حداقل سن مطلق را مشخص کند، در جریان است. به گفته رویترز، نیمی از کودکان 9 ساله در نروژ از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.

فرانسه: زیر 15 سال فقط با رضایت والدین
فرانسه قانونی را تصویب کرده که ایجاد حساب کاربری برای افراد زیر 15 سال را تنها با رضایت والدین ممکن می‌سازد. بااین‌حال مشکلات فنی مانع اجرای کامل این قانون شده است. علاوه بر این، پیشنهاد‌هایی مانند ممنوعیت استفاده کودکان زیر 11 سال از تلفن همراه و محدودیت دسترسی به اینترنت برای افراد زیر 13 سال نیز در دست بررسی است. 

آلمان: فعالان اجتماعی درخواست سختگیری بیشتر دارند
در آلمان، کودکان و نوجوانان بین 13 تا 16 سال تنها با رضایت والدین می‌توانند از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند. هرچند تغییری در قوانین فعلی پیش‌بینی نمی‌شود، فعالان اجتماعی خواستار اجرای مؤثرتر مقرراتند. 

بلژیک: سن حداقل 13 ساله برای استفاده مستقل
براساس قانونی که در سال 2018 تصویب شد، کودکان در بلژیک باید حداقل 13 ساله باشند تا بدون‌رضایت والدین بتوانند از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند. 

هلند: موبایل در مدرسه ممنوع
درحالی‌که قوانین خاصی برای سن استفاده از شبکه‌های اجتماعی وجود ندارد، از ژانویه 2024، استفاده از دستگاه‌های تلفن همراه در کلاس‌های درس ممنوع خواهد شد.

ایتالیا: بدون اجازه پدر و مادر اکانت نسازید
در ایتالیا، کودکان زیر 14 سال برای ایجاد حساب کاربری به رضایت والدین نیاز دارند، اما در بالاتر از این سن محدودیتی وجود ندارد. 

اتحادیه اروپا و محدودیت برای زیر 16 ساله‌ها
در اتحادیه اروپا، استفاده از داده‌های شخصی کودکان زیر 16 سال تنها با رضایت والدین ممکن است، اما کشور‌های عضو می‌توانند این حد را تا 13 سال کاهش دهند. 

تلگرام بالاخره کوتاه آمد
پلتفرم‌هایی مانند تیک‌تاک، فیسبوک و اسنپ‌چت اعلام کرده‌اند که کاربران برای ساخت حساب کاربری باید حداقل 13 ساله باشند. هرچند مثل کشور خودمان، بسیاری از کودکان در کشور‌های دیگر هم خیلی علاقه‌ای به پیروی از این قوانین ندارند و با ترفند‌های مختلفی آن را دور می‌زنند اما نقطه مشترک همه این قوانین، تأکید بر نقش خانواده به‌عنوان مهم‌ترین عامل برای مراقب از کودکان است. با این وجود پلتفرم‌های مختلف سعی می‌کنند خود را همراه با قوانین همسو با حقوق بشر کنند. 
همانطور که روز گذشته اعلام شد پس از سال‌ها مقاومت و بی‌اعتنایی به درخواست‌ها برای همکاری در طرح‌های حمایت از کودکان، تلگرام، پیام‌رسان محبوب و گاه بحث‌برانگیز که اتفاقاً از اردیبهشت سال 97 در ایران فیلتر است، اعلام کرد با یک نهاد بین‌المللی معتبر برای مقابله با انتشار محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان همکاری خواهد کرد. درحالی‌که شرکت‌های بزرگ فناوری مانند متا و گوگل سال‌هاست از خدمات بنیاد نظارت بر اینترنت (IWF) برای شناسایی و حذف محتوای مرتبط با سوءاستفاده جنسی از کودکان بهره می‌برند، تلگرام تا مدت‌ها از تعامل با این سازمان یا طرح‌های مشابه سر باز‌ زده بود. 
این اقدام تلگرام نه‌تنها پاسخی به فشار‌های بین‌المللی است، بلکه نشانه‌ای از آمادگی این پلتفرم برای اصلاح مسیر و مشارکت در ساختن اینترنتی امن‌تر برای همه کاربران است. گامی که هرچند دیر، اما ضروری و تأثیرگذار به نظر می‌رسد. (منبع:فرهیختگان)

حمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک مجلس با قوه قضاییه گفت: امنیت روانی جامعه خصوصاٌ در حوزه فضای مجازی باید مشخص شود؛ حکمرانی در فضای مجازی یک موضوع واقعی است که در همه کشورها وجود دارد و دنبال می‌شود. این مهم نیز باید در کشور ما واقعا ایجاد شود. در این حوزه، با فیلترینگی که امروز رخ می‌دهد مخالفم و این روش غلط است اما چیزی که واجب است، حکمرانی در این فضاست. وضعیت فعلی امنیت روانی جامعه و هم کسب و کار را دچار اشکال کرده است. این وضعیت، فضا را برای فعالیت دشمن به‌مانند سال 1401 و امنیت سایبری باز کرده است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: چالش اصلی کشورمان الگوی حکمرانی فضای مجازی و خلأ‌ها و مسائلی است که به دلیل تغییرات سریع در این حوزه با آنها مواجه هستیم و امیدوارم در چارچوب نظام مسائل بتوانیم پاسخ‌های مناسبی برای آنها بیابیم.
چالش اصلی کشورمان الگوی حکمرانی فضای مجازی استبه گزارش خبرنگار‌ ایکنا، همایش «الگوی حکمرانی اسلامی - ایرانی پیشرفت با بهره‌گیری از تحول علوم انسانی، اجتماعی و هنر: جایگاه رشته‌ای و بین رشته‌ای و بهره‌مندی از فضای تکمیلی فیزیکی و مجازی» دوشنبه ۱۲ آذرماه با حضور حجت‌الاسلام سیدسعیدرضا عاملی، رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و محمدرضا مخبر دزفولی، رئیس فرهنگستان علوم برگزار شد. 

سیدمحمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در این نشست با اشاره به چالش‌های مسئله حکمرانی با بروز و ظهور فضای مجازی گفت: الگوی حکمرانی در فضای فیزیکی با سبقه و پیش فرض‌هایی که وجود دارد، همواره بر تدوین قانون متمرکز بوده و قدرت اعمال و ابزار حکمرانی در فضای فیزیکی و سنتی بدیهی است؛ چراکه قالب، محتوا و نیروی انسانی در ید قدرت حکمران است، اما در فضای مجازی الگو‌های حکمرانی تغییر کرده و با پیچیدگی‌هایی همراه است و همین مسئله اعمال حکمرانی در فضای مجازی را با خلأ مواجه کرده است.

وی افزود: برخی کشور‌ها در حوزه تدوین قانون و مقررات پیشرو هستند و اقدامات متعددی را در این زمینه انجام داده‌اند و برخی کشور‌ها نیز به الگوی سنتی برگشته‌اند و برخی کشور‌ها سمت فناوری‌ها و قدرت‌های نرم برای اعمال حکمرانی حرکت کردند. اما یکی از سؤالات جدی در این عرصه این است که الگوی کشورمان برای حکمرانی در فضای مجازی چیست و با حکمرانی در فضای فیزیکی چه تفاوت‌هایی دارد و باید به کدام بخش تمرکز کرد؟ اگر ما بر مدل‌های سنتی خودمان در حکمرانی در حوزه‌های محتوایی و فرهنگی، اصرار داشته باشیم آیا موفق خواهیم بود؟ با توجه به اینکه نظام تنظیم‌گری محتوایی در کشور و قوانین ما، قالب‌محور است، مثلا در حوزه وزارت ارشاد معاونت مطبوعات از کاغذ مطبوعات تا محتوای منتشر شده را مورد نظارت و ارزیابی قرار می‌دهد یا معاونت سینمایی و هنری بر محتوای سینما و فیلم‌ها و ... نظارت دارند، در حالی که در فضای مجازی با سکو‌ها مواجه هستیم که واسطه‌ای بین عرضه کننده و خدمات گیرنده هستند. در واقع در فضای فیزیکی با دو بازیگر و عامل مواجه بودیم، اما در فضای مجازی، سکو‌ها به عنوان بازیگر سوم نقش‌آفرینی می‌کند.

آقامیری ادامه داد: حکمران از ابزار مدیریت قالب، نمی‌تواند در فضای مجازی استفاده کند، از این رو یا باید بر سر راه سکو‌ها مانع ایجاد کند که منجر به عدم شکل‌گیری بازار اقتصادی در این حوزه و بروز و ظهور خلاقیت‌ها خواهد شد و یا اغماض و چشم‌پوشی کند و دائماً از حکمرانی خود تنزل یابد که در این حالت اعمال حکمرانی و ایجاد چارچوب برای تأمین منافع مردم و نیازمندی‌های کشور را از دست خواهد داد.  

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در ادامه به موضوع هوش مصنوعی اشاره و تصریح کرد: یکی از ساحت‌های جدی که هوش مصنوعی دارد و باید برای آن تدبیر کرد، تأثیری است که بر عامل اجتماعی می‌گذارد. بعد از انقلاب صنعتی که ماشین بخار اختراع شد و سهولت‌هایی در زندگی اجتماعی ایجاد کرد، توانمندی مشابهی که انسان داشت، تضعیف شد و کار به دستگاه‌ها واگذار شد و هرچه این گسترش بیشتری پیدا کرد، نیازمندی بشر به قدرت فیزیکی کاهش پیدا کرد؛ بنابراین این سؤال مطرح می‌شود که هوش مصنوعی کدام بعد زندگی بشر را تسهیل خواهد کرد و پاسخ به این سؤال اهمیت زیادی دارد و در واقع خلائی است که با آن مواجه هستیم و نیاز داریم در حوزه حکمرانی هوش مصنوعی اقدام مؤثری انجام دهیم.

وی ادامه داد: یکی از این موضوعات مهم در حوزه هوش مصنوعی، بحث اخلاق در هوش مصنوعی است که یونسکو در حال فعالیت در این زمینه است و تلاش می‌کند تبعات اخلاقی و اجتماعی آن را در سطح بین‌المللی چارچوب‌گذاری کند. در واقع در حوزه هوش مصنوعی باید مسائل جدید و خلأ‌ها مورد توجه قرار گیرد و اساتید علوم انسانی و علوم اجتماعی چارچوب نظام مسائل را مشخص کنند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: چالش اصلی کشورمان در الگوی حکمرانی در فضای مجازی خلأ‌هایی است که به دلیل تغییرات سریع در این حوزه با آنها مواجه هستیم و امیدوارم در فضایی که مزیت آن مستقل بودن از مکان و زمان است، این مسائل جدید و خلأ‌ها را تبدیل به موضوعاتی کنیم تا در چارچوب نظام مسائل بتوانیم پاسخ‌های مناسبی برای آنها بیابیم.

۸ روز پیش دولت استرالیا اعلام کرد که برای حفاظت از سلامت روان کودکان زیر ۱۶ سال، استفاده آنها از شبکه‌های اجتماعی را ممنوع می‌کند. هفته آینده قرار است این لایحه در مجلس استرالیا بررسی و در صورت تصویب به قانون تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از آسوشیتدپرس، برنامه دولت استرالیا برای ممنوعیت دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی شامل ایکس، تیک‌تاک، فیسبوک و اینستاگرام تا زمان تولد ۱۶ سالگی آنها، بین اهالی سیاست پرطرفدار است. حزب مخالف دولت فعلی استرالیا می‌گوید: اگر دولت فعلی این کار را نکرده بود، بعد از انتخابات و در صورت برنده‌شدن در آن، آن ها هم چنین کاری را می‌کردند.

رهبران تمام هشت ایالت استرالیایی و سرزمین‌های مستقل، هر یک به روشی متحد از این برنامه حمایت کرده‌اند؛ البته «تاسمانی»، کوچک‌ترین ایالت استرالیا اعلام کرد که ترجیح می‌داده محدوده سنی تا ۱۴ سال باشد.
یک مجموعه از متخصصان فعال در حوزه فناوری و سلامت کودکان، نوع دیگری واکنش نشان داده‌اند. بیش از ۱۴۰ متخصص، نامه سرگشاده‌ای به نخست‌وزیر استرالیا، آنتونی آلبانیز نوشته و در آن محدوده سنی ۱۶ سال را محکوم کرده‌اند. آنها نوشته‌اند که استفاده از این ابراز برای رسیدگی مؤثر به خطرات، بیش از حد صریح است.
جزئیات زیادی از اینکه این لایحه چیست و چطور اجرا خواهد شد، منتشر نشده است. اطلاعات بیشتر زمانی ارائه می‌شود که هفته آینده، لایحه در مجلس بررسی شود.

نوجوانان نگران
لئو پوگلیسی، نوجوان ۱۷ ساله ساکن ملبورن که خدمات برخط تماشای ویدئو شبکه ۶ اخبار استرالیا را در ۱۱ سالگی بنیان‌گذاری کرده، یک شکایت دارد. او می‌گوید قانون گذاران توجه ندارند که شبکه‌های اجتماعی برای جوانانی که در عصر دیجیتال رشد کرده‌اند، یک چشم‌انداز به وجود آورده.او می‌گوید: «با احترام به دولت و نخست‌وزیر، اما آنها در دوران فضای مجازی بزرگ نشده‌اند. حتی حالا هم برای آنها اینطور نیست و چیزی که بسیاری از افراد متوجه نمی‌شوند این است که چه بخواهید و چه نه، شبکه‌های اجتماعی حالا بخشی از زندگی روزمره مردم است.»
لئو ادامه می‌دهد: «این پدیده بخشی از جامعه شده، بخشی از کار و تفریح مردم است. مردم در آنجا محتوا‌های مختلف تماشا می‌کنند. جوانان دیگر به رادیو گوش نمی‌دهند، روزنامه نمی‌خوانند و برنامه‌های زنده تلویزیون را نمی‌بینند. به همین خاطر نمی‌توان به این موضوع بی‌توجهی کرد. واقعیت این است که اگر این ممنوعیت وضع شود، فقط حل مشکلات شبکه‌های اجتماعی را به تعویق می‌اندازد.»
لئو در فضای مجازی به خاطر این کارش موردتشویق قرار گرفته. او برای جایزه «جوان استرالیایی سال» در ایالت خودش یعنی ویکتوریا نامزد نهایی شده و نتایج آن ژانویه سال آینده اعلام خواهد شد. منتقدان معتقدند که نامزدی او در این جشنواره باعث می‌شود که سکوی مجازی‌اش باعث شود «نسل جدیدی از افراد با دانش بیشتری رشد کنند.»
یکی از حامیان این قانون، سونیا رایان، فعال حوزه امنیت سایبری است؛ او براساس تجربه شخصی‌اش می‌داند شبکه‌های اجتماعی تا چه اندازه می‌توانند برای کودکان خطرناک باشند.
دختر ۱۵ ساله او، کارلی رایان در سال ۲۰۰۷ در ایالت استرالیای جنوبی توسط یک آزارگر ۵۰ ساله که در فضای مجازی تظاهر می‌کرد نوجوان است، به قتل رسید. در این نقطه عطف تلخ در تاریخ دیجیتال، کارلی اولین کسی بود که توسط یک شکارچی مجازی کشته شد.
سونیا رایان می‌گوید: «کودکان در معرض محتوای جنسی مضر قرار می‌گیرند. اطلاعات اشتباه به آنها ارائه می‌شود، با بدن خودشان مشکل دارند؛ در فضای مجازی مشکلاتی مانند تهدید با محتوای جنسی، شکارچیان مجازی و آزار و اذیت وجود دارد. خطرات بسیار زیادی در این فضا وجود دارد که کودکان باید بتوانند آنها را مدیریت کنند، اما چنین توانمندی یا تجربه‌ای را ندارند.»
او اضافه کرد: «نتیجه این می‌شود که ما کودکانمان را از دست می‌دهیم. ماجرا محدود به اتفاقی که برای کارلی رخ داد، یعنی رفتار‌های شکارچیان مجازی نمی‌شود؛ بلکه آمار خودکشی جوانان هم رو به افزایش نگران‌کننده‌ای است.»
سونیا رایان عضو گروهی است که برای تدبیر ملی و جلوگیری یا پاسخ به آزار و اذیت کودکان در استرالیا، به دولت مشورت می‌دهد.
او کاملا از تصویب لایحه محدودیت سنی فضای مجازی در استرالیا حمایت می‌کند.
رایان گفت: «نمی‌توانیم در این موضوع بی‌نقص پیش برویم. باید حتما ساز و کار‌هایی تدارک ببینیم که با نسل جوان مضطرب و معتاد به شبکه‌های اجتماعی، به درستی تعامل داشته باشیم.»
یکی از نگرانی‌های مهم برای کاربران شبکه‌های اجتماعی در تمام سنین، پیامد‌های بالقوه این قانون در حریم خصوصی کاربران است. پیش از این فناوری تخمین سن غیردقیق بوده، بنابراین به نظر می‌رسد تشخیص سن به شکل دیجیتال محتمل‌ترین گزینه برای اطمینان از سن کاربر باشد.
کمیسیون امنیت الکترونیک استرالیا، واحدی که خود را به عنوان اولین کمیسیون دنیا که مسئولیت امنیت برخط مردم را به عهده دارد معرفی می‌کند، در اسناد این برنامه پیشنهاد کرده که نقش مسئول احراز هویت را به عهده بگیرد. یعنی دولت داده‌های هویتی را نگهداری کند و سکو‌ها از طریق این کمیسیون متوجه شوند که سن آن کاربر بیشتر یا کمتر از ۱۶ سال است.

متخصصان اینترنت شکاک
تاما لیور، استاد مطالعات اینترنت در دانشگاه کورتین، از این ترس دارد که دولت وظیفه نگهداری از اطلاعات شخصی کاربران را به سکو‌ها واگذار کند.
دولت پیش از این هم گفته بود که مسئولیت احراز محدودیت سنی در سکو، به جای خود کاربر یا والدین او، به عهده سکو است تا از رعایت محدوده سنی برای همه کاربران اطمینان حاصل شود.
لیور گفته است: «به نظر می‌رسد بدترین نتیجه‌ای که می‌توان انتظار داشت دولت ناخواسته به آن متمایل شود، این است که خود سکو‌ها داور هویت افراد شوند.»
او اضافه کرده: «اگر سکو‌ها اسناد هویتی کاربران را در اختیار بگیرند، اوضاع بسیار وحشتناک می‌شود. زیرا تا به حال این شبکه‌ها، سابقه بسیار ضعیفی در نگهداری اطلاعات شخصی افراد داشته‌اند.»
اگر این لایحه به قانون بدل شود، از آن زمان سکو‌ها یک سال زمان دارند تا در مورد نحوه اجرای ممنوعیت تصمیم بگیرند.
رایان می‌گوید نگرانی‌های مرتبط با حریم خصوصی نباید در مسیر حذف کودکان از شبکه‌های اجتماعی قرار بگیرند.
او در پایان پرسشی را مطرح می‌کند: «اگر این کار را نکنیم، چه هزینه‌ای می‌پردازیم؟ اگر امنیت کودکانمان را به سود مالی و حفظ حریم خصوصی‌مان ترجیح ندهیم چه چیزی در انتظارمان است؟»

سخنگوی شورای نگهبان معتقد است: باید یک معاهده بین‌المللی در زمینه حکمرانی منعقد شود تا قدرت لازم برای اعمال قانون بر شرکت‌های بزرگ در فضای مجازی ایجاد گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان - سخنگوی شورای نگهبان و دانشیار دانشگاه امام صادق علیه‌ السلام طی یادداشتی به بایسته‌های موضوع حکمرانی قانونمند در فضای مجازی پرداخت.

متن کامل این یادداشت به شرح ذیل است:

پیرو بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای هیئت دولت چهاردهم، در خصوص تبدیل شدن تهدید فضای مجازی به فرصت، از طریق استقرار نظام حکمرانی قانونمند، ابعاد مختلف این مسئله بیش از پیش فراروی دولت و عموم دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گرفت. از منظر حقوق عمومی نیز جهاتی برای استقرار مطلوب حاکمیت قانون و در نتیجه حکمرانی قانونمند در این حوزه قابل توجه است که در ادامه به آن می‌پردازیم.

با توجه به سیطره بیگانگان در اداره فضای مجازی در سطح جهان، به ویژه دولت ایالات متحده آمریکا که تاکنون در دشمنی با ملت ایران از هیچ تلاشی مضایقه نکرده است و در رده اول قدرت کنترل فضای مجازی در دنیا قرار دارد، در درجه اول شاید مهمترین چالش استقرار حکمرانی قانونمند در فضای مجازی را بتوان مجاب کردن سطوح مختلف نهادهای خصوصی و عمومی خارجی ارائه دهنده خدمات در حوزه فضای مجازی برای تبعیت از قوانین جمهوری اسلامی ایران دانست.

مطالعه تجربه کشورها و مناطق مختلف نشان می‌دهد، کشورها در حوزه منطقه‌ای نظیر اتحادیه اروپا که از ساختار منسجم بین‌المللی و سازکارها و ضمانت اجراهای بین‌المللی با مشارکت سایر کشورهای منطقه مربوطه در این حوزه برخوردار هستند، توانسته‌اند در پرونده‌های مختلفی با وضع مجازات لازم در قوانین و معاهدات و اعمال جریمه‌های قانونی، شرکت‌های بزرگ فناوری به ویژه در ایالات متحده آمریکا نظیر متا را مجاب به تن دادن به قوانین این کشورها کنند.

کما اینکه اخیرا طبق گزارش ناظر رقابت اتحادیه اروپا، شرکت متا برای ایجاد شرایط تجاری ناعادلانه با جریمه ۱۳.۴ میلیارد دلاری یا ۱۰ درصد درآمدش در سال ۲۰۲۳ از جانب کمیسیون اتحادیه اروپا محکوم خواهد شد. البته در برخی موارد، هماهنگی نظام‌های حقوقی دو کشور بدون به کارگیری ضمانت اجرای منطقه‌ای در این حوزه‌ها منجر به محکومیت و تبعیت از قانون در کشور آسیب‌دیده شده است، ‌چنان که در پرونده‌هایی نظیر رسوایی داده‌های فیس بوک-کمبریج آنالیتیکا-۱- در انگلستان نسبت به سوءاستفاده از داده‌های میلیون‌ها کاربر توسط فیس‌بوک در زمینه یک کمپین تبلیغات سیاسی، محکومیت فیس‌بوک در سال ۲۰۱۸ اتفاق افتاد.

بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به افتراق نظام حقوقی ایران از کشورهای نظیر آمریکا، ضرورت دارد مذاکراتی در حوزه کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا به ویژه بین کشورهای اسلامی که اشتراکات فرهنگی بیشتری دارند، صورت پذیرد و یک معاهده بین‌المللی در این زمینه منعقد گردد تا قدرت لازم برای اعمال قانون بر شرکت‌های بزرگ در فضای مجازی ایجاد گردد.

در حوزه داخلی نیز به نظر می‌رسد انجام اقداماتی در عرصه‌های قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری ضرورت دارد تا حکمرانی قانونمند، فضای مجازی را تبدیل به فرصتی برای پیشرفت اقتصادی و فرهنگی نماید. با توجه به تکثر نهادهای سیاست‌گذار در این حوزه اولین بایسته تحقق این هدف، تعیین تکلیف نسبت به جایگاه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در درجه اول نسبت به قوانین مصوب مجلس و در رتبه بعد نسبت به مصوبات نهادهای ذی‌ربط دیگر نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

تعیین تکلیف نسبت به این مسئله مستنبط از بند (۵) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، می‌تواند حدود اختیارات نهادهای هنجارگذار در حوزه فضای مجازی را شفاف نماید که اولین مقدمه تحقق حکمرانی قانونمند در فضای مجازی است.

پس از روشن شدن رابطه نهادهای قانونگذار و سیاست‌گذار می‌توان به ضرورت قانون‌گذاری برای اجرای سیاست‌هایی که توسط شورای عالی فضای مجازی و احیاناً شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین برخی الزامات ناشی از سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری مانند بندهای (۱۹) و (۲۰) سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت، سیاست‌های کلی «علم و فناوری»، سیاست‌های کلی در بخش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد «شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» اشاره کرد. به ویژه در مورد سیاست‌های کلی نظام مبتنی بر بند (۴) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، طرح‌ها و لوایح تقنینی باید با هدف انطباق با این سیاست‌ها تنظیم گردد.

به علاوه برخی اصول قانون اساسی نظیر اصل ۲۲ در مورد حیثیت، مال، حقوق و شغل اشخاص در فضای مجازی، اصل ۲۴ در مورد آزادی بیان نشریات و مطبوعات با رعایت مبانی اسلام و حقوق عمومی در فضای مجازی، اصل ۲۵ در مورد رعایت حریم خصوصی در فضای مجازی و به علاوه اصول اقتصادی قانون اساسی مانند بند (۵) اصل ۴۳ و اصل ۴۶ در مورد رقابت در فضای مجازی و اصل ۴۴ و ۴۵ در مورد اموال عمومی،‌ ثروت‌های عمومی و انفال در حوزه فضای مجازی و بند (۹) اصل ۳ و اصل ۲۰ در مورد برابری افراد در داخل فضای مجازی و برابری در برخورداری از دسترسی به فضای مجازی نیز از طریق قانون‌گذاری باید تضمین بشود.

برای اجرا شدن قانون اساسی در حوزه فضای مجازی با توجه به تحولات سال‌های اخیر فضای مجازی به ویژه با پدیده‌هایی مانند هوش مصنوعی، علاوه بر قوانین سالانه بودجه و قوانین پنج‌ساله برنامه پیشرفت، حکمرانی قانونمند بر اساس بند (۹) سیاست‌های کلی قانونگذاری، نظام حقوقی ایران نیازمند قانونگذاری در قالب قوانین جامع و دائمی با ایجاد ضمانت اجراهای لازم برای تضمین این اصول در سطح فضای مجازی است.

در نهایت فرهنگ‌سازی برای احترام به قانون در فضای مجازی در سطح جامعه بر اساس بند (۱۷) سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و بندهای (۱) و (۲) اصل سوم قانون اساسی به عنوان تکلیف دولت، اعم از دستگاه‌های اجرایی در قوه مجریه و یا سازمان‌های مؤثر در فرهنگی عمومی کشور نظیر صدا و سیما، مکمل اقدامات سیاستی، تقنینی و اجرایی است. اهمیت این مسئله نیز تا جایی است که بدون تحقق آن، بخش زیادی از هزینه‌های صرف‌شده در سطح حاکمیت بدون همراهی جامعه را می‌تواند بی‌اثر نماید.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره لزوم تحقق حکمرانی قانونمند در فضای مجازی، گفت: سپهر فضای مجازی امروز در مناسبات کشورها در حال ایفای نقش بوده و در همه جای دنیا میان دولتمردان، آحاد مردم و ملت‌ها، حقیقتاً به یک نقش تعیین کننده‌ رسیده است؛ به همین دلیل نیازمند برنامه‌ریزی و حکمرانی دقیق و قاعده‌مند بر آن هستیم.

«سمیه رفیعی» در گفت‌وگو با ایرنا افزود: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب هم بارها تذکر دادند و اتفاقاً نگرش ایشان به حوزه‌ فضای مجازی و دیدگاه ایشان مبنی بر بهره‌گیری از فرصت‌های این فضا برای پیشبرد اهداف کشور بسیار پیشرو است، اما آن‌طور که باید و شاید، این نگرش با وجود تذکرات و تأکیدات مکرر رهبری آن‌طور که باید و شاید عملیاتی نشده است و از ثمرات آن بهره‌ کافی نبرده‌ایم.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به منویات رهبری در زمینه بهینه‌سازی‌ فضای مجازی خاطرنشان‌کرد: فضای مجازی برای کشور ما که اکنون در شرایط اقتصادی تحریمی قرار دارد، می‌تواند تبدیل به یک فرصت شود. منتهی آن برنامه‌ای که بخواهد در واقع پیش‌برنده اهداف و منافع کشور بوده و منویاتی که رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند را دنبال کند و پاسخگوی نیازهای جامعه باشد، همچنان محقق نشده است.

رفیعی با تاکید بر اینکه باید به صورت قاعده‌مند در موضوع فضای مجازی حرکت کرد و برنامه‌هایی با نگاه به آینده داشته باشیم، ادامه‌داد: این برنامه‌ها علاوه بر حالت تنظیم‌گرانه، باید به صورت خلاقانه و نوآورانه نیز باشند. ما با قابلیت طراحی سکوهایی داخلی باید بتوانیم در حوزه فضای مجازی حرفی برای گفتن در سطح جهان داشته باشیم، همچنین می‌توانیم با برنامه‌ریزی درست از ظرفیت داخلی و به‌ویژه جوانانی که در این حوزه‌ها حرفی برای گفتن دارند، استفاده کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان‌کرد: با برنامه‌ریزی درست و قانونمند کردن فضای مجازی می‌توانیم این فضا را به نفع منافع کشور رقم بزنیم تا مردم بتوانند از این بخش به معیشت راحت‌تر و حتی کسب و کار بهتری دست یابند؛ در واقع فضای مجازی باید در اختیار منافع ملی و منافع کشور باشد؛ بنابراین برنامه‌ریزی چند ساحتی برای فضای مجازی کشور از ضروریات است.

رفیعی عنوان‌کرد: همه‌ کشورها تحت قوانین و مقررات خاص خود در راستای تامین منافع ملی و اهداف کشورشان هستند. این قواعد عجیب نیست، زیرا هر کشوری بنا به مصلحت خود نسبت به این قوانین و مقررات اعمال نظر کرده و قوانین و مقرراتی را نسبت به پذیرش مردم و فعالان حوزه‌های مختلف، وضع کرده است.

وی گفت: ما باید قوانین و مقرراتی را بنا به مصالح کشور وضع کرده کنیم. کشور ما نیز مانند سایر کشورها می‌تواند برای استفاده از این فضا قانونمند رفتار کند و بهتر است همه‌ ما قائل به این قانون باشیم.