ITanalyze

نبراسکا جدیدترین ایالت آمریکا است که برای شیوه استفاده کودکان از شبکه های اجتماعی قوانینی وضع کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، جیم پیلن، فرماندار ایالت نبراسکا، اخیراً قانونی را به شکل مجموعه‌ای از لوایح امضا کرد که هدف آن محدودسازی برخی ویژگی‌های شبکه‌های اجتماعی است تا از اعتیاد کودکان به این پلتفرم‌ها جلوگیری شود. این قانون که «قانون طراحی آنلاین متناسب با سن» (Age Appropriate Online Design Code Act) نام دارد، شرکت‌ها را ملزم می‌کند محدودیت‌هایی مانند تعیین سقف زمان استفاده از اپلیکیشن، محدود کردن دسترسی به برخی دسته‌بندی‌های محتوا و ارائه فیدهای زمانی (بر اساس زمان انتشار پست‌ها) به جای استفاده از الگوریتم‌های اسکرول بی‌پایان را اجرا کنند.

بر اساس این قانون که با عنوان LB۵۰۴ نیز شناخته می‌شود، شبکه‌های اجتماعی تنها می‌توانند حداقل داده‌های خصوصی را از کاربران زیر سن قانونی جمع‌آوری کنند و ابزارهای کنترلی بیشتری در اختیار والدین برای محدودسازی استفاده کودکان از حساب‌های کاربری‌شان قرار می‌دهند. همچنین تبلیغات مرتبط با قمار، الکل، تنباکو و مواد مخدر برای کودکان در این شبکه‌ها ممنوع خواهد بود.

علاوه بر LB۵۰۴، مجموعه‌ای از لوایح دیگر نیز امضا شده است:

لایحه LB۱۴۰ که استفاده دانش‌آموزان از موبایل در مدارس را محدود می‌کند.

لایحه LB۳۸۳ که شبکه‌های اجتماعی را ملزم می‌کند احراز سن کاربران را انجام داده و ایجاد حساب کاربری را منوط به رضایت والدین کند.

لایحه LB۱۷۲ که مجازات‌های کیفری برای تولید هرزنگاری با هوش مصنوعی تعیین می‌کند.

پیلن در بیانیه‌ای اعلام کرد: «تمام این لوایح تأثیر بسیار مهمی در کمک به آموزگاران دارد و به مدارس این امکان را می‌دهد که به جای برخورد با اختلالات در کلاس، به آموزش کودکان بپردازند. همچنین این قوانین ابزارهای لازم برای والدین را فراهم می‌کنند تا کودکان را در برابر شرکت‌های بزرگ آنلاین محافظت کنند.»

قرار است این قوانین از اول ژانویه ۲۰۲۶ میلادی اجرایی شوند و هر شرکتی که آن‌ها را نقض کند با مجازات مواجه خواهد شد. نبراسکا جدیدترین ایالتی است که استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر سن قانونی را محدود می‌کند، اما ایالت تگزاس نیز در حال تلاش برای تصویب قوانینی مشابه است.

آلمان تحت رهبری فردریش مرز صدر اعظم جدید خود احتمالا مالیات ۱۰ درصدی بر پلتفرم های آنلاین بزرگ مانند گوگل وفیس بوک وضع کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، طبق گزارش ها احزاب سیاسی این کشور اوایل سال جاری به توافقی برای پیگیری این هزینه‌ها برای شرکت‌های خدمات دیجیتال دست یافتند.

ولفارم ویمر وزیر فرهنگ آلمان درمصاحبه ای درباره پیش نویس این قانون گفت: چنین شرکت هایی کسب وکار چند میلیارددلاری در آلمان دارند که حاشیه سود و مزایایشان بسیار بالاتر از رسانه های داخلی و بازده فرهنگی و همچنین زیرساخت های آن است اما آنها مالیات زیادی نمی پردازند و سرمایه گذاری اندکی در کشور می کنند.

ویمر همچنین گفت وزارتخانه او همزمان با تهیه پیش نویس لایحه حقوقی خواستار مذاکره با اپراتورهای پلتفرم های متهم به فرار مالیاتی است تا راه حل هایی جایگزین مورد بررسی قرار گیرد.

دیگر کشورهای سراسر جهان نیز مالیات بر درآمد شرکت های اینترنتی بزرگ را بررسی و فعال کرده اند. انگلیس، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، ترکیه، هندوستان، اتریش و کانادا قوانین مشابه لایحه ارائه شده در آلمان را اجرا می کنند.

اگر چنین مالیاتی در آلمان وضع شود، این کشور ممکن است با اقدام انتقام جویانه دونالد ترامپ روبرو شود. رئیس جمهوری آمریکا در فوریه اعلام کرد مشغول بررسی وضع تعرفه مالیات بر واردات بر کشورهایی است که مالیات دیجیتال بر کسب وکارهای آمریکایی اعمال کرده اند.

به نوشته رویترز، این لایحه پیشنهادی در حالی ارائه شده که پیش بینی می شود صدراعظم آلمان به زودی برای ملاقات با رئیس جمهور آمریکا به این کشور سفر کند. هرچند این سفر هنوز به طور رسمی اعلام نشده است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: تمرکز داده‌های کشور در یک فضای ابری، ارزش آن را افزون‌تر و امکان برقراری امنیت را تسهیل می‌کند، اما نقاط اتصال داده، اصلی‌ترین مورد برای تهدیدات سایبری است.
به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ «غلامرضا جلالی» رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در آیین آغاز به کار مرکز داده جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران که صبح امروز (دوشنبه) در این بنیاد برگزار شد، با اشاره به ضرورت پرداختن به ضرورت «امنیت داده»، اظهار داشت: امر خطیر و مهم امنیت داده از ضروریات توسعه خدمات الکترونیک است که موجب سهولت در انجام کار خواهد بود و در این مسیر، ضرورت هماهنگی لایه‌های مختلف و ایجاد فضای ابری مشترک به‌ویژه در حوزه تبادلات، یک امر راهبردی است.

سردار جلالی با بیان اینکه دارایی و داده متمرکز، ارزش داده‌ها را ارزشمندتر می‌کند، افزود: در اتصالات مراکز داده، بحث امنیت جدی است. تمرکز داده مهم است و به همان اندازه، امنیت هم اهمیت دارد؛ در واقع ضعف امنیت به واسطه نقاط اتصال خطای بزرگ تمرکز داده است که باید برای این منظور بر لبه فناوری‌های امنیت داده دنیا حرکت کنیم.

وی انفجار پیجر‌ها در لبنان را چهره جدیدی از تهدید در حوزه الکترونیک و سایبری دانست و عنوان کرد: تسلط کشور‌های بیگانه و صاحبان فناوری، برای آن‌ها یک قابلیت قدرت ایجاد می‌کند که بتوانند با آن به رقبا، حریفان و دشمنان خود، آسیب بزنند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه گونه‌هایی از تهدیدات نوین و مهم را پیش‌رو داریم، گفت: امروز شکل جدیدی از تهدیدات را پیش رو داریم و برای مقابله با آن‌ها، نیازمند الزاماتی هستیم که از جمله آن آزمایشگاه‌های تشخیص بسیار دقیق برای تجزیه و تحلیل امکانات وارداتی در این حوزه است.

سردار جلالی ادامه داد: بررسی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تجهیزات وارداتی برای تشخیص احتمالی وجود عوامل تخریبی، یک امر مهم است و حادثه انفجار پیجر‌ها نشان داد که باید این موضوع را تقویت کنیم.

وی رویکرد مهم‌تر را توجه به بوی‌سازی تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این حوزه دانست و افزود: تولید امنیت با معماری داخلی دفاعی و امنیتی و استفاده از ابزار‌هایی که می‌شود آن را در داخل و به‌صورت بومی تولید کرد، ضرورتی بالاتر از موارد قبلی دارد؛ البته در این حوزه هم نیازمند نظارت بر داخلی‌سازی هستیم؛ چون امنیت سایبری یک موضوع سیال است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به بحث شرکت زیمنس و اقدامات خرابکارانه دشمن در موضوع ویروس «استاکس‌نت» و آلودگی تجهیزات خریداری‌شده، گفت: آنجایی که مجبور هستیم محصول خارجی تهیه کنیم، باید آن را با الزامات معماری امنیتی خود، تطبیق دهیم.

سردار جلالی تأکید کرد: باید توجه داشت که محصولات امنیتی داخلی راهبرد امنیتی ما است و استفاده از ضوابط معماری امنیتی داخلی در این حوزه مورد توجه قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: به‌عنوان یک اقدام نمونه این امر در بنیاد شهید انجام شده است؛ اما باید توجه کرد که امنیت، مفهومی نسبی و تهدید سایبری موضوعی سیال است؛ لذا مأموریت در این حوزه همواره مورد تهدید قرار دارد و باید الزامات امنیتی نوین، دقیق و روزآمد در این راستا استفاده شود.

وزارت تکنولوژی ویتنام به تهیه کنندگان سرویس های مخابراتی این کشور دستور داده پیام رسان تلگرام را به دلیل همکاری نکردن در مبارزه علیه جرائمی که علیه کاربران آن انجام می‌شود، مسدود کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سند دولتی مربوط به این اقدام به تاریخ ۲۱ می ۲۰۲۵ است و معاون رئیس اداره مخابرات وزارت فناوری اطلاعات این کشور آن را امضا کرده است. در این سند به شرکت‌های مخابراتی دستور داده شده تا اقداماتی برای مسدودسازی تلگرام انجام دهند و گزارش آنها را تا دوم ژوئن به وزارتخانه ارائه کنند.

این وزارتخانه از تهیه کنندگان سرویس‌های مخابراتی خواسته راه حل‌ها و اقداماتی برای جلوگیری از فعالیت‌های تلگرام در ویتنام انجام دهند.

در سند مذکور آمده وزارتخانه از سوی دپارتمان امنیت سایبری کشور عمل می‌کند زیرا طبق گزارش پلیس ۶۸ درصد از ۹۶۰۰ کانال و گروه تلگرامی در این کشور قانون را نقض کرده‌اند و فعالیت‌هایی مانند کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر وموارد مشکوک به ارتباط با تروریسم از جمله فعالیت‌های غیرقانونی هستند که از طریق این اپ انجام شده ا ند.

یکی از مقامات وزارتخانه فناوری ویتنام صحت این سند را تایید و اعلام کرد اقدام مذکور پس از آن اتخاذ شده که تلگرام نتوانست داده‌های کاربر را در پاسخ به درخواست دولت برای تحقیقات مجرمانه به اشتراک بگذارد.

محمدمهدی سیدناصری - کودکانی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، در معرض آسیب‌های روانی و اجتماعی متعددی قرار دارند. از جمله این آسیب‌ها می‌توان به فشارهای روانی ناشی از جلب توجه و تأیید اجتماعی، از دست دادن فرصت‌های رشد طبیعی و عدم تمایز بین حریم خصوصی و عمومی اشاره کرد.

در دل قرن بیست‌ویکم، جهان درگیر تحولی بی‌سابقه است؛ تحولی که فراتر از مرزهای فیزیکی، کودکان را از زمین بازی به قاب تصویر کشانده و از شادی‌های کودکانه‌شان، خوراکی برای الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی ساخته است. امروز دیگر کار کودک تنها در قالب سطل و واکس، نخ و قالی یا زباله‌گردی قابل تعریف نیست؛ کودکی که در فضای مجازی، بی‌هیچ ضمانت حقوقی، مقابل دوربین قرار می‌گیرد، قرارداد تبلیغاتی می‌بندد، مخاطب جذب می‌کند و درآمدزایی می‌کند، گونه‌ای نوین از «کودک کار» است؛ اما اغلب بی‌صدا، بی‌قانون و بی‌پناه. قانون‌گذاری در ایران، همچنان اسیر تعاریف سنتی از کار کودک باقی مانده است؛ در حالی‌که اقتصاد دیجیتال، چهره‌ای تازه از استثمار را در برابر دیدگان ما ترسیم کرده است.

پدیده‌ای که در آن، کودکان گاه توسط والدین و گاه توسط مؤسسات تبلیغاتی، در فضای مجازی به کالاهایی دیداری بدل می‌شوند که «محتوا» تولید می‌کنند اما بهای آن را با سلامت روان، رشد عاطفی، حریم خصوصی و حتی هویت خود می‌پردازند. در این میان، حقوق کودک به عنوان یکی از بنیادی‌ترین شاخه‌های حقوق بشر، با چالشی بی‌سابقه مواجه است. قوانین ایران – از جمله قانون کار، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، و حتی سیاست‌های فضای مجازی – نه‌تنها پاسخ روشنی به این پدیده ندارند، بلکه اغلب در برابر آن سکوت کرده‌اند. این در حالی‌ست که اسناد بین‌المللی نظیر کنوانسیون حقوق کودک، کشورها را موظف به حمایت از کودکان در برابر هرگونه بهره‌کشی اقتصادی و سوء‌استفاده می‌دانند؛ چه در خیابان و چه در صفحه نمایش.

«کودک کار» امروز دیگر الزاما کودکِ بی‌لباسِ خاک‌آلودِ کنار خیابان نیست؛ می‌تواند با لبخندهایی تمرین‌شده، در ویدئوهای میلیونی، تبلیغ برندهای پوشک و بیسکویت کند؛ می‌تواند در قاب‌هایی رنگی، دروغین‌ترین روایت‌ها از خانواده و خوشبختی را بازسازی کند؛ و در این میان، از هویت، کرامت، آسایش و سلامت روانش غافل بماند. پدیده‌ی «کار کودک در فضای مجازی» گرچه نوپدید است، اما آثار آن بس دیرپا و گاه ویرانگر خواهد بود. قوانین فعلی ایران، نظیر ماده‌ی ۷۹ قانون کار، کار کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع می‌داند. اما این قوانین بیشتر بر کار فیزیکی تمرکز دارند و به فعالیت‌های کودکان در فضای مجازی نمی‌پردازند. این خلأ قانونی، زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های متعدد از کودکان در بسترهای دیجیتال شده است. برخی پژوهشگران حقوق کودک نیز بر این نکته تأکید دارند که قوانین فعلی به‌طور خاص به کار کودکان در فضای مجازی نپرداخته‌اند و نیاز به تدوین قوانین جدید در این حوزه وجود دارد.

کودکانی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، در معرض آسیب‌های روانی و اجتماعی متعددی قرار دارند. از جمله این آسیب‌ها می‌توان به فشارهای روانی ناشی از جلب توجه و تأیید اجتماعی، از دست دادن فرصت‌های رشد طبیعی و عدم تمایز بین حریم خصوصی و عمومی اشاره کرد. برخی روان‌شناسان کودک نیز بر این باورند که حضور کودکان در فضای مجازی می‌تواند منجر به بروز تعارضات هویتی و مشکلات روانی در آن‌ها شود. در بسیاری از موارد، والدین نقش فعالی در بهره‌کشی از کودکان در فضای مجازی دارند. آن‌ها با ایجاد صفحات اجتماعی برای فرزندان خود و استفاده از تصاویر و ویدئوهای آن‌ها، به کسب درآمد می‌پردازند. این در حالی است که قوانین موجود، مسئولیت والدین و پلتفرم‌های دیجیتال را در قبال فعالیت‌های کودکان در فضای مجازی به‌طور مشخص تعیین نکرده‌اند.  قوانین موجود ایران، به‌ویژه ماده ۷۹ قانون کار، برای عصر دیگری نوشته شده‌اند؛ عصری که هنوز دوربین، اینترنت، و اقتصاد پلتفرمی در آن حضور نداشت. آنچه امروز نیازمند آن هستیم، نه صرفاً اصلاح چند ماده از قوانین موجود، بلکه بازنگری کامل در رویکرد تقنینی کشور نسبت به کودک در عصر دیجیتال است. کودک در فضای مجازی، به حمایت‌هایی نیاز دارد که فراتر از ممنوعیت کار فیزیکی و تعیین ساعت کار است. باید حق او بر خلوت، حریم خصوصی، رشد سالم، و صیانت از شخصیتش، محور سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد.

علاوه بر دولت، مسئولیت والدین نیز باید به روشنی در قوانین تعریف شود. والدینی که از طریق صفحات فرزندان‌شان درآمدزایی می‌کنند، باید پاسخگوی آثار روانی و اجتماعی این عملکرد باشند. همچنین، پلتفرم‌ها به‌عنوان واسطه‌گران اقتصادی و فناوری، نمی‌توانند خود را از مسئولیت‌های حقوقی در قبال کودکان معاف بدانند. همان‌گونه که فیلتر محتوای غیراخلاقی بر عهده آن‌هاست، حفاظت از حقوق کودکان نیز باید در حیطه مسئولیت حرفه‌ای آنان قرار گیرد. در کنار اصلاح قوانین، باید نظام نظارت و پایش بر فعالیت‌های کودک‌محور در فضای مجازی تقویت شود. ورود نهادهای تخصصی در حوزه حقوق کودک، روان‌شناسی کودک، و فناوری اطلاعات به حوزه سیاست‌گذاری، دیگر یک انتخاب نیست؛ ضرورتی است انکارناپذیر. آموزش والدین، آگاهی‌بخشی به کودکان و نوجوانان، و تدوین آیین‌نامه‌های دقیق برای حضور کودکان در فضای مجازی، بخشی از این راه‌حل چندوجهی است. اگر کودکان آینده‌ی این سرزمین‌اند، پس آینده‌ی آن‌ها را باید از امروز، در فضای مجازی هم به اندازه فضای واقعی، جدی گرفت. کودک باید محتَرم باشد، نه محتَوا. و این وظیفه‌ی قانون‌گذار، جامعه، خانواده و ما پژوهشگران است که در برابر این بی‌عدالتی مدرن، سکوت نکنیم. سکوت، خیانت به کودکی است. برای مقابله با این چالش، اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود:

۱-اصلاح و به‌روزرسانی قوانین موجود: قوانین کار و حمایت از کودکان باید به‌گونه‌ای اصلاح شوند که شامل فعالیت‌های کودکان در فضای مجازی نیز باشند؛

۲-تدوین قوانین جدید: نیاز به قوانین جدیدی است که به‌طور خاص به کار کودک در فضای دیجیتال پرداخته و مسئولیت‌های والدین، پلتفرم‌ها و سایر ذی‌نفعان را مشخص کند؛

۳-آموزش و آگاهی‌بخشی: برگزاری دوره‌های آموزشی برای والدین، معلمان و کودکان درباره مخاطرات کار در فضای مجازی و حقوق کودکان؛

۴-نظارت و پایش مستمر: ایجاد نهادهای نظارتی برای پایش فعالیت‌های کودکان در فضای مجازی و برخورد با موارد سوءاستفاده؛

۵-همکاری بین‌المللی: استفاده از تجربیات و استانداردهای بین‌المللی در زمینه حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی. (منبع:خبرآنلاین)

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قانون «حذف تصاویر» را امضا کرد که مجازات های سختگیرانه تری بر تصاویر نامناسب یا هرزنگاری از جمله دیپ فیک ها که بدون رضایت کاربر از منتشر می شوند، وضع می کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، این لایحه انتشار این نوع تصاویر را خواه واقعی یا تولید شده با هوش مصنوعی جرم انگاری می کند. هر کسی که چنین تصاویر یا ویدئوهایی را منتشر کند ممکن است با مجازات هایی از جمله جریمه نقدی، زندانی یا جبران خسارت روبرو شود.

تحت این قانون شبکه های اجتماعی و پلتفرم های آنلاین باید چنین محتوایی را ظرف ۴۸ ساعت پس از دریافت هشدار از سوی قربانی حذف کنند. همچنین پلتفرم ها باید اقداماتی برای حذف همان محتوای تکراری انجام دهند.

بسیاری از ایالت های آمریکا از هم اکنون دیپ فیک های هرزنگاری را ممنوع کرده اند اما این نخستین باری است که رگولاتورهای دولت فدرال برای محدود سازی شرکت های اینترنتی وارد عمل می شوند.

ترامپ طی مراسم امضای این قانون در کاخ سفید گفت: این نخستین قانون فدرال برای مقابله با توزیع عکس های نامناسب بدون رضایت صاحبانشان است. ما هیچ گونه بهره برداری و آزار جنسی آنلاین را تحمل نمی کنیم.

کشور ژاپن با توسعه پلتفرم‌های بومی و قوانین سختگیرانه، استقلال دیجیتال خود را حفظ کرده و با اخبار جعلی در شبکه‌های اجتماعی مقابله می‌کند.

شبکه‌های اجتماعی در جهان امروز نه‌تنها بستر تعاملات اجتماعی و اقتصادی هستند، بلکه نقش تعیین‌کننده‌ای در حکمرانی داده، شکل‌دهی به افکار عمومی، جهت‌دهی به اقتصاد دیجیتال و تقویت قدرت نرم کشور‌ها ایفا می‌کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز ملی فضای مجازی، از این‌رو، توانمندسازی در حوزه پلتفرم‌داری و شکل‌دهی به زیست‌بوم بومی این حوزه، به یکی از ارکان راهبردی حکمرانی فضای مجازی تبدیل شده است. کشور‌هایی که از قدرت ساخت، توسعه و تنظیم‌گری پلتفرم‌های بومی برخوردارند، نه‌تنها در برابر سلطه پلتفرم‌های فراملی آسیب‌پذیر نیستند، بلکه می‌توانند سهم مؤثری در اقتصاد و امنیت فضای مجازی جهانی داشته باشند.

نگاهی به مجمع‌الجزایر ژاپن

کشور ژاپن بعنوان شرقی‌ترین سرزمین قاره آسیا با ۱۲۳ میلیون نفر جمعیت، یکی از پیشرفته‌ترین اقتصاد‌های جهان و اولین کشور صنعتی در آسیا با زیرساخت‌های قوی فناوری است که توانسته یکی از قدرت‌های اقتصاد دیجیتال جهان باشد.

اولین اتصال اینترنت در ژاپن به سال ۱۹۸۴ برمی گردد و در این زمینه جزو کشور‌های پیشرو به شمار می‌آید؛ بعد از گذشت ۴ دهه، اکنون تعداد کاربران اینترنت در این قدرت آسیایی در آغاز سال ۲۰۲۵، ۱۰۹ میلیون نفر (۸۸.۲) درصد کل جمعیت بود.

ژاپن در ژانویه ۲۰۲۵، ۹۷ میلیون هویت کاربری رسانه‌های اجتماعی داشت که معادل ۷۸.۶ درصد از کل جمعیت این کشور است.

این کشور در کنار توسعه زیرساخت ها، در زمینه نرم افزاری و توسعه شبکه‌های اجتماعی بومی هم جزو کشور‌هایی است که توانسته تاحدودی استقلال خود را حفظ کند؛ شبکه‌های بومی در ژاپن به دلیل پشتیبانی داخلی و تضمین حریم خصوصی داده‌ها مورد استقبال قرار گرفته‌اند.

کاربران ژاپنی اغلب پلتفرم‌هایی را ترجیح می‌دهند که به طور خاص نیاز‌های آنها را برآورده می‌کند و ویژگی‌های مرتبط با فرهنگ آنها را دارد. همچنین داده‌ها و تنظیمات حریم خصوصی مدیریت شده در داخل کشور، به ویژه در شرایطی که تهدیدات امنیت سایبری بسیار بالا است، به کاربران آرامش خاطر را ارائه می‌دهد. اینها عمده دلایلی است که موجب شده تا ژاپنی‌ها به سمت شبکه اجتماعی داخلی روی بیاورند.

از اولین گام‌های ژاپن در زمینه شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان بومی، راه اندازی «یاهو! ژاپن» بود که در سال ۱۹۹۶ از مشارکت شرکت‌های سافت‌بانک ژاپن و یاهوی آمریکا تأسیس شد و خدمات متنوع یاهو مثل موتور جست‌و‌جو، اخبار، پیش‌بینی آب‌وهوا، خدمات ایمیل به کاربران، خرید آنلاین کالا‌ها و خدمات و خدمات پرداخت الکترونیکی را به ژاپنی‌ها ارائه می‌دهد.

لاین؛ پادشاه شبکه‌های اجتماعی ژاپنی

پلتفرم لاین که ابتدا شبیه یک پیام‌رسان مثل واتساپ شروع به کار کرد، اکنون بسیار فراتر از یک پیام رسان در زندگی روزانه ژاپنی‌ها نقش دارد و پس از PayPay (سیستم پرداخت الکترونیکی) دومین اپلیکیشن پردانلود در اپ استور ژاپن است.

این اپلیکیشن در ژوئن ۲۰۱۱ راه‌اندازی شد و توانست در سال ۲۰۱۳ به بزرگترین شبکه اجتماعی ژاپن تبدیل شود. این پلتفرم در برخی دیگر از کشور‌ها نیز مانند اندونزی، تایوان و تایلند هم مورد استقبال قرار گرفته است.

ارقام منتشر شده در منابع تجاری لاین نشان می‌دهد که در اوایل سال ۲۰۲۵، ماهانه ۹۷ میلیون کاربر فعال در ژاپن دارد؛ این اعداد نشان می‌دهد که تعداد کاربران فعال لاین در ژاپن معادل ۷۸.۶ درصد از کل جمعیت این کشور در ابتدای سال جاری میلادی بوده است و همچنین ۸۹.۱ درصد از کاربران اینترنت ژاپن در ژانویه ۲۰۲۵ نیز کاربران فعال لاین بوده‌اند.

در ابتدای سال، آخرین داده‌های موجود نشان می‌داد که ۵۲.۸ درصد از کاربران فعال لاین در ژاپن زن و ۴۷.۲ درصد مرد‌ها هستند.

لاین امروزه علاوه بر امکاناتی همچون ارسال پیام، تماس صوتی و تصویری، ایجاد گروه و شبکه اجتماعی که دارد، امکانات مختلفی همچون امکان پرداخت آنلاین، بازی‌های آنلاین، خدمات تاکسی اینترنتی (line taxi)، سفارش غذا، دریافت اخبار روزانه (line today)، خدمات درمانی آنلاین، خدمات خرید اینترنتی (line shopping) و... است و کلیه نیاز‌های روزانه مردم ژاپن از طریق این اپلیکیشن قابل برآورده شدن است.

یکی دیگر از ویژگی‌های برنامه لاین که در موفقیت آن تاثیرگذار بود، مخاطب شناسی و بهره مندی از علاقه مردم ژاپن و شرق آسیایی‌ها به انیمه بود و با خلق کاراکتر‌هایی جذاب ویژه این برنامه در قالب استیکرها، line freinds راه افتاده که همان شخصیت‌های کارتونی این برنامه هستند و امروزه فروشگاه‌هایی به این نام در کشور‌هایی مانند ژاپن، کره جنوبی، چین، تایوان، هنگ کنگ، فیلیپین، تایلند و حتی آمریکا وجود دارد.

شبکه‌های اجتماعی بازی محور در ژاپن

ژاپن از کشور‌های مطرح دنیا در زمینه ساخت بازی‌های رایانه‌ای است و این را مدیون نوآوری و خلاقیت شرکت‌های سازنده این بازی‌ها و همچنین طرفداران این صنعت در داخل کشور است؛ تنها در سال ۲۰۲۳، ژاپن بیش از ۷۳ میلیون گیمر داشت که هر کدام به طور متوسط ​​۲۴۹ دلار آمریکا هزینه کردند. بازار بازی ژاپن به لحاظ تجاری بعد از آمریکا و چین در رتبه سوم و به لحاظ تعداد استفاده کنندگان در رتبه هشتم است؛ همین صنعت زمینه‌ای شده تا شبکه‌های اجتماعی مخصوص گیمر‌ها هم در ژاپن رشد و توسعه پیدا کند.

گری (GREE) یک سرویس شبکه اجتماعی ژاپنی است که در درجه اول بر بازی‌های موبایلی تمرکز دارد و بیش از ۹۰ درصد کاربران آن از طریق تلفن‌های همراه خود به این شبکه دسترسی دارند. این شرکت با فروش کالا‌های مجازی به کاربران مانند لباس برای آواتار‌های درون بازی، درآمد کسب می‌کند.

ویژگی‌های شبکه اجتماعی گری شامل پروفایل کاربر، دفتر خاطرات، انجمن‌ها، اشتراک‌گذاری عکس و ارسال ایمیل است. این سرویس به عنوان بستری برای ارتقای ارتباط و درک متقابل بین اعضای آن عمل می‌کند.

در حالی که گری در ابتدا فقط برای کاربران رایانه شخصی در دسترس بود، این سرویس بعداً به کاربران تلفن‌های همراه نیز گسترش یافت. گری برای تلفن‌های همراه شامل عملکرد‌های معمول شبکه اجتماعی، بازی‌های اجتماعی، بازی‌های مبتنی بر فلش، وبلاگ‌ها، فالگیری، اخبار و ... است. در سال ۲۰۱۰، شرکت گری، این پلتفرم را برای آیفون و اندروید راه‌اندازی کرد تا تقاضا‌های مخاطبان را برآورده کند.

گری انواع برنامه‌های بازی‌های اجتماعی را برای تلفن‌های همراه و گوشی‌های هوشمند با ارتباط پیشرفته بین کاربران ارائه می‌دهد. منبع درآمد عمدتاً از فروش تبلیغات و فروش خدمات پولی تشکیل شده است.

موباج (Mobage) نیز یک سکو و شبکه اجتماعی برای بازی‌های متعلق به شرکت ژاپنی DeNA است. نام این شبکه اجتماعی از کلمه عامیانه ژاپنی برای بازی‌های موبایل گرفته شده است.

در میان شبکه‌های اجتماعی بومی در ژاپن باید به «میکسی» (Mixi) هم اشاره کرد که در سال ۲۰۰۴ راه‌اندازی شد؛ پلتفرمی پیشگام در تاریخ رسانه‌های اجتماعی ژاپن که محبوبیت آن از فیس‌بوک و توییتر در منطقه پیشی گرفت و شبکه‌ای محبوب برای کاربرانی بود که به دنبال تجربه رفاقت آنلاین بودند. در زمان اوج خود، میکسی روزانه ۱۵ میلیون کاربر فعال داشت، اما با تسلط پلتفرم‌های جهانی بر صحنه کم کم محبوبیت آن به حاشیه رفت تا اینکه در دسامبر ۲۰۲۴ میکسی ۲ از راه رسید و چشم‌اندازی تازه از شبکه‌های اجتماعی ارائه داد. در سال ۲۰۱۱، این پلتفرم به عنوان سریع‌ترین شرکت ژاپنی از نظر رشد انتخاب شد.

قوانین ژاپن در حوزه پلتفرم داری

ژاپن همواره در تلاش است تا قوانین خود در زمینه نظارت بر پلتفرم‌ها را توسعه دهد و خلأ‌ها را در این زمینه شناسایی کند. این کشور از سال ۲۰۰۳ اقدام به قانونگذاری در زمینه فضای مجازی کرد تا با توجه به سرعت اینترنت در این کشور، خلأ‌های قانونی را پر کند.

پارلمان ژاپن سال ۲۰۲۴، قانون اصلاح‌شده‌ای را تصویب کرد که غول‌های رسانه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک و ایکس را ملزم به حذف سریع محتوای «افترا آمیز» از پلتفرم‌های خود می‌کرد.

این قانون اصلاح‌شده، اپراتور‌های پلتفرم رسانه‌های اجتماعی را موظف می‌کرد تا آیکونی را برای پذیرش درخواست‌های حذف ایجاد کنند و معیار‌های حذف پست‌ها را در کنار سایر اقدامات، اعلام کنند. این قانون همچنین شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را ملزم می‌کند قبل از حذف محتوای خود، به شهروندان اطلاع دهند. دولت ژاپن معتقد بود که اقدامات خودتنظیمی شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی در مبارزه با اطلاعات نادرست ناکافی است.

همچنین NHK (سازمان ملی رادیو تلویزیون ژاپن) با راه اندازی یک تیم رصد اجتماعی (SoLT) بر اخبار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نظارت و محتوا‌های نادرست و گمراه کننده را رصد می‌کند؛ یک اتاق خبر کوچک که هر روز ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته، ایکس و فیسبوک را در ژاپن از نزدیک رصد و از سال ۲۰۱۳ فعالیت خود را آغاز کرده است.

این تیم هر هفته حداقل ۲ الی ۳ مطلب منتشر می‌کنند که اخبار جعلی و اطلاعات نادرست را رد کرده و توضیح می‌دهد که چگونه با محتوای گمراه‌کننده در رسانه‌های اجتماعی برخورد شود.

تیم رصد اجتماعی به ویژه هر زمان که اخبار مربوط به بلایای طبیعی یا جرایم خیابانی در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، مؤثر بوده است.

به عنوان مثال، پس از زلزله نوتو در ژاپن در سال ۲۰۲۴، پست‌هایی در رسانه‌های اجتماعی به دروغ ادعا کردند که این زلزله ساخته دست بشر است. کائوری ایدا، مدیر وقت بخش اخبار دیجیتال در NHK، گفت: ما تا پایان روز دوم ۲۵۰ هزار پست در مورد فرضیه زلزله مصنوعی مشاهده کردیم.

نظارت و مبارزه با چنین سیلی از اطلاعات گمراه‌کننده در رسانه‌های اجتماعی تنها بخشی از نقش این تیم است. این تیم که در دفتر مرکزی NHK در شهر شیبویا در توکیو مستقر است، شامل دانشجویان روزنامه‌نگاری است و در سه شیفت رسانه‌های اجتماعی را رصد می‌کند و اخبار را به زبان ژاپنی و سایر زبان‌ها بررسی می‌کند.

تصمیم بر تصویب قانون فوق الذکر دقیقاً بعد از آن صورت گرفت که گزارش‌های زیادی مبنی بر اخبار جعلی از حادثه زلزله نوتو در فضای مجازی منتشر می‌شد.

این نظارت بر رفتار شبکه‌های اجتماعی منحصر به پلتفرم‌های خارجی نیست بلکه ژاپن نسبت به لاین هم حساسیت‌هایی را بروز داده است؛ دولت این کشور در مارس ۲۰۲۱ اعلام کرد که پس از گزارش رسانه‌های ژاپنی مبنی بر اینکه لاین به مهندسان چینی در یک شرکت وابسته به لاین در شانگهای اجازه داده است بدون اطلاع کاربران ژاپنی به داده‌های آنها دسترسی پیدا کنند، در مورد این اقدام اعلام تحقیقات کرد.

NHK و سایر رسانه‌های محلی گزارش داده بودند که طبق مقررات حفظ حریم خصوصی ژاپن، شرکت‌ها باید به کاربران اطلاع دهند که چه زمانی داده‌های شخصی آنها به خارج از کشور ارسال می‌شود. سخنگوی لاین در آن زمان اعلام کرد که دسترسی به داده‌های کاربران را در شرکت وابسته به چین مسدود کرده است؛ از آن پس دولت ژاپن تصمیم گرفت تا از لاین برای انتقال اطلاعات حساس موقتا استفاده نکند. دادگاه‌های این کشور چندبار علیه شرکت‌های بزرگ فناوری ثبت شکایت کرده و آنها را به پرداخت غرامت محکوم کردند.

در ژوئن ۲۰۲۲، دولت ژاپن اعلام کرد ۴۸ شرکت فناوری از جمله توییتر، متا پلتفرمز و گوگل آلفابت را به دلیل عدم ثبت دفتر مرکزی خود در این کشور جریمه خواهد کرد. وزارت دادگستری ژاپن در آن زمان درخواست خود را مبنی بر اینکه چندین شرکت رسانه اجتماعی دفتر مرکزی جهانی خود را در ژاپن تا ۱۳ ژوئن ثبت کنند، اعلام کرد و هشدار داد که اگر شرکت‌ها هنوز قصد ثبت نداشته باشند، از دادگاه درخواست جریمه خواهند کرد. مقررات شرکت‌های ژاپنی، شرکت‌های خارجی که به طور مداوم در این کشور فعالیت تجاری دارند را ملزم به ثبت دفتر مرکزی خود در ژاپن می‌کند.

همچنین در اکتبر ۲۰۲۴، شرکت متا در ژاپن با دعاوی جدیدی به دلیل تبلیغاتی که در فیسبوک و اینستاگرام حمایت‌های جعلی افراد مشهور را همراه داشت و از این طریق جذب سرمایه‌گذاری می‌کردند، روبه رو شد و ۳۰ شاکی در مجموع ۴۳۵ میلیون ین (۲.۸ میلیون دلار) غرامت درخواست کردند.

شاکیان این پرونده معتقد بودند متا موظف است محتوای تبلیغات را بررسی کند و در صورت جعلی بودن، اجازه انتشار آنها را در رسانه‌های اجتماعی ندهد. اوایل سال ۲۰۲۴ نیز گروهی متشکل از چهار نفر، شکایتی مشابهی از متا در شهر کوبه ژاپن ثبت کرده بودند.

در ژوئیه ۲۰۲۲، ژاپن توهین در فضای مجازی را ممنوع کرد که مجازات آن تا یک سال حبس است. مقامات ژاپنی پس از خودکشی هانا کیمورا، ستاره تلویزیون که مورد سوء استفاده آنلاین قرار گرفته بود، اقدام به قانونگذاری در این زمینه کردند. برخی تحقیقات در ژاپن نشان می‌داد که رابطه مستقیمی بین خودکشی و آزار‌های اینترنتی وجود دارد.

شرکت آمریکایی «متا»، روز شنبه، وعده داد با جریمه‌های نیجریه برای تخلفات مربوط به داده مصرف‌کننده، مبارزه خواهد کرد و تهدید کرد فیس‌بوک و اینستاگرام را در این کشور آفریقایی، تعطیل می‌کند.
به گزارش ایسنا، درخواست تجدیدنظر این غول شبکه اجتماعی آمریکایی علیه جریمه ۲۲۰ میلیون دلاری که توسط کمیسیون رقابت و حمایت از مصرف‌کنندگان فدرال  (FCCPC) تعیین شده بود، هفته گذشته، از سوی دادگاهی در نیجریه، رد شد.

در اسناد دادگاه تجدیدنظر که توسط رسانه‌های مختلف منتشر شده است، شرکت «متا»  اعلام کرد که ممکن است مجبور شود سرویس‌های فیس‌بوک و اینستاگرام را در نیجریه تعطیل کند تا خطر اقدامات اجرایی را کاهش دهد. طبق گزارش رسانه‌های نیجریه، «متا» تا پایان ژوئن فرصت دارد تا این جریمه را پرداخت کند.

سخنگوی «متا» به خبرگزاری فرانسه گفت: ما با تصمیم کمیسیون حفاظت از داده‌های نیجریه که طیف گسترده‌ای از تنظیمات و ابزارهایی را که به همه کاربران فیس‌بوک و اینستاگرام در نیجریه اجازه می‌دهد نحوه استفاده از اطلاعات خود را کنترل کنند، در نظر نمی‌گیرد، مخالفیم.

سخنگوی این شرکت در پاسخی گفت: ما متعهد به حفاظت از حریم خصوصی کاربران هستیم و به این تصمیم اعتراض کرده‌ایم.

نیجریه، «متا» را به نقض قوانین حفاظت از داده‌ها و حقوق مصرف‌کننده در فیس‌بوک و واتس‌اپ متهم کرده بود. آدامو عبداللهی، مدیر اجرایی کمیسیون رقابت و حمایت از مصرف‌کنندگان فدرال، گفته بود که تحقیقات انجام شده با همکاری کمیسیون حفاظت از داده‌های نیجریه در فاصله ماه مه ۲۰۲۱ تا دسامبر ۲۰۲۳، اقدامات تهاجمی علیه صاحبان داده‌ها/مصرف‌کنندگان در نیجریه را آشکار کرده است.

سخنگوی واتس‌اپ، روز شنبه، به خبرگزاری فرانسه گفت: دستور کمیسیون رقابت و حمایت از مصرف‌کنندگان فدرال،  حاوی چندین اشتباه است و نحوه کار واتس‌اپ را نادرست نشان می‌دهد و ما فورا درخواست توقف این دستور و تجدیدنظر در تصمیم دادگاه را برای جلوگیری از هرگونه تاثیر بر کاربران داریم

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، این کمیسیون، روز شنبه، واکنش «متا» را اقدامی حساب ‌شده با هدف ایجاد واکنش منفی عمومی و احتمالا تحت فشار قرار دادن این نهاد برای تجدیدنظر در تصمیمش، توصیف کرد.

«متا» به دلیل  تخلفات مشابه در تگزاس، هند، کره جنوبی، فرانسه و استرالیا مجازات شده است، اما هرگز به باج‌گیری تهدید به خروج از آن کشورها متوسل نشده است. تهدید به ترک نیجریه، «متا»  را از مسئولیت‌های مربوط به نتیجه یک روند قضایی مبرا نمی‌کند.

طبق آمار منتشر شده در وب‌سایت کمیسیون ارتباطات ملی، نیجریه تا مارس، حدود ۱۶۴.۳ میلیون مشترک اینترنت داشته است.

تیک تاک در اروپا ۵۳۰ میلیون یورو جریمه شده زیرا طبق بررسی های رگولاتور حریم خصوصی این منطقه اقدامات حفاظتی کافی در خصوص دسترسی کارمندان مستقر در چین به داده های کاربران اروپایی انجام نداد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رگولاتور حریم خصوصی اتحادیه اروپا به دلیل نگرانی درباره شیوه حفاظت از اطلاعات کاربران تیک تاک را ۵۳۰ میلیون یورو جریمه کرد و به آن دستور داد در صورتیکه پردازش داده های این شرکت ظرف شش ماه با قوانین همخوانی نداشته باشد، انتقال اطلاعات به چین را متوقف کند.

کمیسیون حفاظت از داده های ایرلند(DPC)اعلام کرد تیک تاک نتوانسته نشان دهد داده های خصوصی کاربران اتحادیه اروپا که کارمندان مستقر در چین این شرکت به بخشی از آنها دسترسی دارند، طبق قانون اتحادیه اروپا تحت بالاترین سطوح حفاظتی قرار دارند. در نتیجه این پلتفرم اشتراک گذاری ویدئو کوتاه دسترسی احتمالی مقامات چینی به داده های کاربران تحت قوانین ضد خرابکاری و موارد دیگر را بررسی نکرده است.

تیک تاک اعلام کرد به شدت با این یافته ها مخالف است و از چارچوب حقوقی اتحادیه اروپا به خصوص از آنچه که به عنوان بندهای قراردادی استاندارد یاد می شود، برای اعطای دسترسی کنترل شده و محدود به کارمندان از راه دور استفاده کرده است. این شرکت تصمیم دارد به حکم مذکور اعتراض کند.

تیک تاک همچنین اعلام کرد تصمیم مذکور اقدامات حفاظت از داده ای که نخستین بار در ۲۰۲۳ میلادی ارائه شد تا دسترسی از راه دور به طور مستقل رصد و تضمین شود داده های کاربران اروپایی در دیتاسنترهای مخصوص در اروپا و آمریکا ذخیره می شود را نادیده گرفته است.

عربستان سعودی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰، توسعه پلتفرم‌های بومی را در دستور کار قرار داده است تا وابستگی به پلتفرم‌های خارجی را کاهش دهد اما در جذب کاربران به پلتفرم‌های داخلی با چالش‌هایی روبه‌روست.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز ملی فضای مجازی، پلتفرم‌ها در جهان امروز نه‌تنها بستر تعاملات اجتماعی و اقتصادی هستند، بلکه نقش تعیین‌کننده‌ای در حکمرانی داده، شکل‌دهی به افکار عمومی، جهت‌دهی به اقتصاد دیجیتال و تقویت قدرت نرم کشورها ایفا می‌کنند.
از این‌رو، توانمندسازی در حوزه پلتفرم‌داری و شکل‌دهی به زیست‌بوم بومی این حوزه، به یکی از ارکان راهبردی حکمرانی فضای مجازی تبدیل شده است. کشورهایی که از قدرت ساخت، توسعه و تنظیم‌گری پلتفرم‌های بومی برخوردارند، نه‌تنها در برابر سلطه پلتفرم‌های فراملی آسیب‌پذیر نیستند، بلکه می‌توانند سهم مؤثری در اقتصاد و امنیت فضای مجازی جهانی داشته باشند.
بر همین اساس، مرکز رسانه و روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی در قالب پرونده ویژه‌ای با عنوان «پلتفرم‌داری و تنظیم‌گری در جهان»، به واکاوی سیاست‌ها و تجارب کشورهای مختلف در این حوزه پرداخته است.
در دومین گزارش از این پرونده، ابعاد گوناگون سیاست‌های حمایتی دولت‌ عربستان برای توسعه پلتفرم‌های بومی، نحوه مواجهه آنان با پلتفرم‌های خارجی و چارچوب‌های قانونی ناظر بر این عرصه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

** نگاهی اجمالی به وضعیت شبه‌جزیره عربستان
عربستان سعودی واقع در غرب آسیا و شبه‌جزیره عربستان، بزرگترین کشور خاورمیانه از نظر مساحت است. این کشور مساحتی حدود ۲.۱۵ میلیون کیلومتر مربع دارد که پایتخت آن شهر ریاض است.
بر اساس داده‌های موجود تا ژانویه ۲۰۲۵، جمعیت عربستان سعودی حدود 34.37 میلیون نفر تخمین زده می‌شود و میانگین سنی جمعیت 29.6 سال است که نشان‌دهنده جوانی نسبی جامعه سعودی است.
عربستان سعودی یکی از بالاترین نرخ‌های دسترسی به اینترنت در جهان را دارد و در ابتدای سال 2025، با رشد چشمگیر در زمینه استفاده از تکنولوژی‌های دیجیتال مواجه شد. طبق گزارش‌های DataReportal، تعداد 48.1 میلیون ارتباط شبکه موبایل در این کشور ثبت شده است که این رقم معادل 140 درصد از جمعیت کل کشور است که نشان‌دهنده استفاده گسترده افراد مختلف از چندین شبکه موبایلی است.
در حوزه استفاده از شبکه‌های اجتماعی، عربستان سعودی یکی از پیشروترین کشورها در خاورمیانه است. بر این اساس 34.1 میلیون هویت کاربری فعال در عربستان سعودی در ماه ژانویه 2025 ثبت شده که این رقم معادل 99.6 درصد از جمعیت کشور است. همچنین میانگین زمان صرف‌شده روزانه برای استفاده از این پلتفرم‌ها ۳ ساعت و ۱۰ دقیقه است و تسلط بالای شبکه‌های اجتماعی در زندگی دیجیتال مردم عربستان سعودی را نشان می‌دهد.
در زمینه سرعت اینترنت نیز طبق گزارش Ookla، سرعت دانلود اینترنت موبایل در عربستان سعودی در ابتدای سال 2025 به 124.61 مگابیت بر ثانیه رسید که این سرعت نشان‌دهنده دسترسی سریع به اینترنت از طریق شبکه‌های داده سلولی است. سرعت اینترنت ثابت نیز در همین بازه زمانی به 116.96 مگابیت بر ثانیه رسید که گویای وجود زیرساخت‌های پیشرفته ارتباطی در این کشور است.

**از Beem تا أبشر؛ مسیر پرچالش عربستان برای بومی‌سازی‎‌ پلتفرم‌های خارجی
عربستان سعودی در سال‌های اخیر اقداماتی را در راستای بومی‌سازی و توسعه پلتفرم‌های داخلی خود انجام داده است. این اقدامات بخشی از استراتژی کلان این کشور در چارچوب «چشم‌انداز ۲۰۳۰» است که برای تقویت زیرساخت‌های دیجیتال بومی و همسو کردن آن‌ها با ارزش‌های فرهنگی و امنیتی عربستان سعودی صورت گرفته است.
یکی از نمونه‌های بارز این تلاش‌ها، اعلام برنامه‌هایی برای توسعه پلتفرم‌های بومی به‌عنوان جایگزین پیام‌رسان‌های خارجی مانند واتس‌اپ است. برای مثال، در سال ۲۰۲۰ گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه عربستان قصد دارد ظرف یک سال نرم‌افزاری بومی راه‌اندازی کند تا اطلاعات حساس کاربران در سرورهای داخلی ذخیره شود و از خطرات مرتبط با سرورهای خارجی جلوگیری کند. با گذشت چند سال همچنان سرنوشت این پروژه خاص شفاف نیست، اما براساس اعلام برخی از رسانه‌ها تلاش‌ها در این زمینه متوقف نشده است.
«Beem»، یک پیام‌رسان بومی عربستان سعودی است که در فوریه ۲۰۲۳ طی رویداد فناوری «LEAP» در ریاض توسط شرکت سعودی «MENA Communication Holding Company Limited» و با همکاری بزرگ‌ترین اپراتور مخابراتی عربستان، Saudi Telecom Company (STC)، رونمایی شد. این اپلیکیشن با ارائه امکاناتی چون تماس صوتی و تصویری باکیفیت، چت گروهی، فیلترهای واقعیت افزوده و ابزارهای همکاری حرفه‌ای، به‌عنوان یک پلتفرم چندمنظوره طراحی شد تا نیازهای شخصی کاربران و کسب‌وکارها را برطرف کند. تاکنون، این برنامه با بیش از ۸۶۹ هزار دانلود و امتیاز ۳.۸ از ۵ در فروشگاه‌های اپلیکیشن، استقبال نسبی را تجربه کرده است. کاربران از کیفیت تماس‌ها و سادگی آن رضایت دارند، اما چالش‌هایی مثل کندی رابط کاربری یا محدودیت‌های ذخیره‌سازی رسانه‌ها نیز مطرح شده است.

أبشر (Absher) یک سامانه الکترونیکی است که توسط دولت عربستان سعودی و تحت مدیریت وزارت کشور این کشور توسعه یافته است. این سامانه در سال ۲۰۱۰ راه‌اندازی شد و هدف آن ارائه خدمات دولتی به شهروندان، مقیمان و حتی بازدیدکنندگان به صورت آنلاین و بدون نیاز به مراجعه حضوری به ادارات است. هدف این سامانه در تسهیل امور روزمره و فراهم کردن دسترسی سریع و راحت به خدمات مختلف دولتی است.

خدمات أبشر شامل طیف وسیعی از امکانات، از جمله تمدید اقامت برای کارگران خارجی، صدور یا لغو ویزای خروج و بازگشت، صدور یا تمدید کارت شناسایی ملی، پرداخت جریمه‌های رانندگی و تمدید گواهینامه رانندگی، ثبت ازدواج یا طلاق، و بررسی وضعیت درخواست‌های ویزا یا مجوزهای کاری است. همچنین این سامانه به کارفرمایان امکان مدیریت کارگران خانگی و کارمندان خود را به راحتی و از طریق اینترنت فراهم می‌کند. أبشر با ارائه این خدمات، نقش مهمی در بهبود کارایی و تسهیل دسترسی به خدمات دولتی ایفا می‌کند.
اپلیکیشن «نسک» (Nusuk) نیز پلتفرم رسمی دیجیتال عربستان سعودی برای تسهیل سفرهای زیارتی به مکه و مدینه است. این اپلیکیشن که جایگزین برنامه «اعتمرنا» شده، به زائران امکان می‌دهد تا به‌صورت الکترونیکی برای ویزای عمره اقدام کنند، مجوزهای زیارت دریافت کنند و خدماتی مانند رزرو هتل، پرواز و برنامه‌ریزی سفر را انجام دهند. کاربران می‌توانند از طریق نسک، بازدید از مکان‌های مقدس مانند روضه رضوان را که محدود به یک بار در سال و به مدت ۱۰ دقیقه است، رزرو کنند. همچنین اپلیکیشن اطلاعاتی درباره اوقات نماز، مکان‌های مقدس، رستوران‌ها و مراکز خرید ارائه می‌دهد و به چندین زبان در دسترس است. هدف اصلی نسک، ارتقاء تجربه زائران از طریق فناوری و کاهش نیاز به مراجعات حضوری است.
علاوه بر این، عربستان پروژه‌های بزرگ‌تری مانند توسعه متاورس برای بازدید مجازی از اماکن مقدس، مانند کعبه، را نیز دنبال کرده که نشان‌دهنده تمایل این کشور به خلق فضاهای دیجیتال بومی با کاربردهای فرهنگی و مذهبی است.
هرچند عربستان تلاش‌هایی برای توسعه پلتفرم‌های بومی انجام داده است، اما این برنامه‌ها هنوز نتوانسته‌اند به‌طور کامل با رقبای جهانی رقابت کنند یا اعتماد و جذابیت کافی برای جایگزینی با گزینه‌های خارجی به دست آورند.در نتیجه، مردم عربستان در حال حاضر عمدتاً به پلتفرم‌های خارجی وابسته‌اند و پلتفرم‌های خارجی همچنان در میان مردم عربستان محبوبیت بیشتری دارند.

** قوانین مدیریت فضای مجازی در عربستان
عربستان سعودی برای تنظیم و مدیریت فضای مجازی خود، مجموعه‌ای از قوانین و استراتژی‌های را وضع کرده است که هدف آن‌ها تأمین امنیت سایبری و حفاظت از داده‌های شخصی است. یکی از این قوانین، قانون مبارزه با جرایم سایبری (۲۰۰۷) است که به‌طور خاص اقداماتی مانند دسترسی غیرمجاز به داده‌ها، سرقت اطلاعات مالی و بانکی، انتشار محتوای غیرقانونی و سوءاستفاده از داده‌های شخصی را جرم‌انگاری می‌کند. این قانون برای مقابله با تهدیدات و جرایم سایبری طراحی شده و نقش اساسی در حفظ امنیت فضای مجازی در این کشور دارد.
در کنار آن، قانون حفاظت از داده‌ها (PDPL) که در سال ۲۰۲۱ تصویب شد، بر سه اصل اساسی تأکید می‌کند: اول، جمع‌آوری داده‌ها باید با رضایت آگاهانه کاربران انجام گیرد؛ دوم، افراد حق دارند به داده‌های خود دسترسی داشته باشند و در صورت لزوم آن‌ها را اصلاح یا حذف کنند؛ و سوم، سازمان‌ها موظف به اتخاذ تدابیر امنیتی مناسب برای حفاظت از داده‌ها هستند. این قانون مشابه بسیاری از قوانین حفاظت از داده‌ها در کشورهای دیگر، به‌ویژه قوانین حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا (GDPR) است.
 

علاوه بر این، استراتژی امنیت سایبری ملی ۲۰۲۰ عربستان سعودی به‌منظور تقویت دفاع‌های سایبری، بر تقویت قابلیت‌های دفاعی برای مقابله با تهدیدات سایبری، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی اطلاعاتی، ارتقای آگاهی عمومی در زمینه امنیت سایبری، و تشویق به نوآوری و همکاری‌های بین‌المللی تأکید دارد.

**از محدودیت واتساپ تا سرکوب مخالفان عربستان در اسنپ چت

در سال ۲۰۱۱، دولت عربستان قوانینی را تصویب کرد که بر اساس آن، تمامی روزنامه‌ها، وبلاگ‌ها و فعالان آنلاین ملزم به دریافت مجوز از وزارت اطلاعات شدند. این قوانین به دولت امکان می‌دهد تا بر محتوای منتشرشده در فضای مجازی نظارت داشته باشد و در صورت لزوم، اقدامات قانونی انجام دهد. دولت عربستان به‌طور خاص بر محتوایی که انتقاد از حکومت یا تبلیغ ایدئولوژی‌های مخالف، مانند شیعه، دارد، حساس است و اقدام به مسدودسازی چنین محتواهایی می‌کند.
عربستان سعودی از فناوری‌های فیلترینگ پیشرفته، مانند SmartFilter، برای مسدودسازی وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌هایی که محتوای مخالف با سیاست‌های دولت منتشر می‌کنند، استفاده می‌کند. به عنوان مثال، تماس‌های صوتی و تصویری واتساپ در مقاطعی در عربستان مسدود شده بود، اما این محدودیت‌ها در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از سال ۲۰۱۷، با تصمیم دولت برای بازگرداندن دسترسی به این خدمات تا حدی برداشته شد. با این حال، گزارش‌هایی از کاربران نشان می‌دهد که گاهی اوقات تماس‌های صوتی و تصویری واتساپ همچنان با مشکلاتی مانند فیلترینگ مواجه می‌شوند.
اسنپ‌چت نیز یکی از محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی در عربستان سعودی است. به طوری که طبق آمار، بیش از ۹۰ درصد از کاربران ۱۳ تا ۳۴ ساله در این کشور از این اپلیکیشن استفاده می‌کنند.
با این حال، این محبوبیت تنها به سرگرمی و ارتباطات اجتماعی محدود نمی‌شود؛ بلکه دولت عربستان نیز از این پلتفرم برای کنترل فضای مجازی و برخورد با مخالفان داخلی بهره می‌برد. گزارش‌ها نشان می‌دهند که حکومت سعودی از طریق اسنپ‌چت و دیگر شبکه‌های اجتماعی، به نظارت، تبلیغات دولتی و حتی شناسایی و سرکوب مخالفان می‌پردازد.
در همین راستا در سال 2023 روزنامه گاردین در گزارش مفصلی ادعا کرد که عربستان سعودی از پیام‌رسان اسنپ‌چت برای تبلیغ بن سلمان، ولیعهد این کشور استفاده می‌کند و در عین حال اینفلوئنسرهایی را که در این پیامرسان از پادشاه آینده انتقاد ‌می‌کنند با صدور احکامی ظالمانه‌ نقره داغ می‌کند.
برخی از کاربران اسنپ‌چت در عربستان، به‌ویژه اینفلوئنسرها و فعالان اجتماعی، به دلیل انتشار محتواهای منتقدانه یا مغایر با سیاست‌های دولت، دستگیر و با احکام سنگین مواجه شده‌اند. برای مثال، منصور الرقیبه، یکی از چهره‌های مشهور اسنپ‌چت، به دلیل برخی از پست‌هایش بازداشت و به ۲۷ سال زندان محکوم شد.
همچنین گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در سال ۲۰۲۲ تأیید می‌کند که دولت عربستان به‌طور گسترده فضای مجازی، پیام‌های خصوصی، ایمیل‌ها و حتی اتاق‌های گفت‌وگو را زیر نظر دارد.

هند با تکیه بر سیاست‌های حمایتی، مقررات‌گذاری و ابتکارات بومی مسیر متفاوتی را برای پلتفرم‌داری و تنظیم‌گری برگزیده است. این کشور با اعمال برخی محدودیت‌ها برای پلتفرم‌های پرطرفدار خارجی و راه‌اندازی اپلیکیشن‌های بومی، در مسیر تقویت حکمرانی فضای مجازی قدم گذاشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز ملی فضای مجازی، در جهان امروز، پلتفرم‌ها نه‌تنها بستر تعاملات اجتماعی و اقتصادی هستند، بلکه نقش تعیین‌کننده‌ای در حکمرانی داده، شکل‌دهی به افکار عمومی، جهت‌دهی به اقتصاد دیجیتال و تقویت قدرت نرم کشورها ایفا می‌کنند.

از این‌رو، توانمندسازی در حوزه پلتفرم‌داری و شکل‌دهی به زیست‌بوم بومی این حوزه، به یکی از ارکان راهبردی حکمرانی فضای مجازی تبدیل شده است. کشورهایی که از قدرت ساخت، توسعه و تنظیم‌گری پلتفرم‌های بومی برخوردارند، نه‌تنها در برابر سلطه پلتفرم‌های فراملی آسیب‌پذیر نیستند، بلکه می‌توانند سهم مؤثری در اقتصاد و امنیت فضای مجازی جهانی داشته باشند.

بر همین اساس، مرکز رسانه و روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی در قالب پرونده ویژه‌ای با عنوان «پلتفرم‌داری و تنظیم‌گری در جهان»، به واکاوی سیاست‌ها و تجارب کشورهای مختلف در این حوزه پرداخته است.

در نخستین گزارش از این پرونده، ابعاد گوناگون سیاست‌های حمایتی دولت‌ هند برای توسعه پلتفرم‌های بومی، نحوه مواجهه آنان با پلتفرم‌های خارجی و چارچوب‌های قانونی ناظر بر این عرصه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

هند، سرزمین تضادها و تنوع فرهنگی، امروز نه‌تنها به‌عنوان پرجمعیت‌ترین کشور جهان با بیش از ۱.۴۲۸ میلیارد نفر شناخته می‌شود، بلکه به‌سرعت در حال تبدیل‌شدن به یکی از بزرگ‌ترین بازیگران دنیای دیجیتال است. در این کشور که روزگاری ارتباطات سنتی حرف اول را می‌زد، اکنون و در سال 2025 بیش از ۸۳۶ میلیون نفر به اینترنت دسترسی دارند و فضای مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی مردم تبدیل شده است.

در دهه گذشته، هند شاهد تحولی بزرگ در نحوه تعامل، اشتراک‌گذاری و مصرف محتوا بوده است. با گسترش سریع اینترنت و تلفن‌های همراه، ارتباطات دیجیتال در این کشور دگرگون شده و رسانه‌های اجتماعی به‌عنوان نیرویی تحول‌آفرین در این عرصه ظاهر شده‌اند.

در این میان، ابتکار «آتمانیربهار بهارات» (Atmanirbhar Bharat) به‌معنای هند خودکفا، نقشی کلیدی در بومی‌سازی و توسعه پلتفرم‌های بومی ایفا کرده است. این طرح ملی که توسط دولت هند معرفی شده با هدف تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به فناوری‌های خارجی، توسعه پلتفرم‌های بومی را تشویق می‌کند. در نتیجه، توسعه‌دهندگان هندی با انگیزه‌ای مضاعف، پلتفرم‌هایی متناسب با نیازها، زبان‌ها و فرهنگ‌های متنوع این کشور را ایجاد کرده‌اند.

در قالب ابتکار هند خودکفا، دولت هند حمایت‌های مستقیمی از توسعه‌دهندگان پلتفرم‌های بومی ارائه کرده است. به‌طور مشخص، در چالش توسعه مرورگر بومی هند (IWBDC) که در سال ۲۰۲۵ برگزار شد، به تیم‌های برتر جوایز مالی تا سقف یک کرور روپیه اعطا شد؛ در این مسابقه شرکت هندی Zoho به‌عنوان برنده اول انتخاب شد. این چالش‌ها علاوه بر حمایت مالی، امکان دسترسی به منابع دولتی، زیرساخت‌های تست، و شبکه‌سازی با نهادهای حاکمیتی را برای تیم‌های فناور فراهم می‌کنند. همچنین، در پروژه‌هایی مانند DigiBoxx، دولت از طریق سرمایه‌گذاری اولیه و تخصیص زیرساخت سرورهای داخلی، زمینه اجرای یک سامانه ذخیره‌سازی کاملاً بومی را فراهم کرد.

**حمایت دولت هند از پلتفرم‌داری

در بُعد سیاستی و زیرساختی، دولت هند اقدام به تدوین مقررات حمایتی کرده که پلتفرم‌های داخلی را در اولویت مناقصه‌ها و پروژه‌های دولتی قرار می‌دهد. همچنین برنامه‌های گسترده‌ای برای توسعه اینترنت پرسرعت در مناطق روستایی اجرا شده که بازار پلتفرم‌های بومی را توسعه می‌دهد. علاوه‌بر این، با الزام به میزبانی داده‌ها در داخل کشور، مزیت رقابتی برای پلتفرم‌های هندی نسبت به نمونه‌های خارجی فراهم شده است. حمایت‌هایی همچون دسترسی رایگان یا یارانه‌ای به APIهای دولتی، مشاوره حقوقی برای انطباق با مقررات فناوری اطلاعات و حتی حمایت از ثبت اختراع داخلی نیز در قالب برنامه‌های وزارت فناوری اطلاعات ارائه می‌شود.

از این رو اپلیکیشن‌های بومی هند نه‌تنها تلاش می‌کنند جایگزینی برای نمونه‌های خارجی باشند، بلکه هویت منحصربه‌فرد خود را در صنعتی که پیش‌تر تحت سلطه غول‌های خارجی بود، شکل داده‌اند. با در نظر گرفتن ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی هند، این پلتفرم‌ها فضایی امن و آشنا برای کاربران فراهم کرده‌اند تا به اشتراک‌گذاری محتوا، خرید و تعامل اجتماعی بپردازند. در ادامه به معرفی برخی از این پلتفرم‌ها می‌پردازیم:

** 9 پلتفرم بومی و محبوب هندی‌‌ها

ShareChat: شِیرچت یکی از محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی هند است که در سال ۲۰۱۵ راه‌اندازی شد. این پلتفرم با پشتیبانی از بیش از ۱۵ زبان محلی، فضایی را برای کاربران هندی فراهم کرده است تا بدون نیاز به زبان انگلیسی، به اشتراک‌گذاری محتوا، چت و تعامل بپردازند. تمرکز شِیرچت بر محتوای بومی و فرهنگی باعث شده تا جایگزینی ایده‌آل برای کاربران هندی باشد که به دنبال فضایی آشنا و نزدیک به سبک زندگی خود هستند. شِیرچت با بیش از ۱۶۰ میلیون کاربر فعال ماهانه، به یکی از محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی در هند تبدیل شده است.

Moj: موج یک اپلیکیشن برای اشتراک‌گذاری ویدئوهای کوتاه است که پس از ممنوعیت تیک‌تاک در هند، محبوبیت زیادی به‌دست آورد. این پلتفرم با ارائه افکت‌ها، فیلترها و ابزارهای ویرایشی متنوع، به کاربران اجازه می‌دهد ویدئوهای خلاقانه و سرگرم‌کننده تولید کنند. موج توانسته با بیش از ۱۲۰ میلیون کاربر فعال ماهانه، یکی از رقبای اصلی تیک‌تاک و اینستاگرام در هند باشد.

Roposo: روپوسو نیز یکی دیگر از پلتفرم‌های ویدئوی کوتاه است که تمرکز ویژه‌ای بر محتوای بومی و سرگرمی‌های محلی دارد. این اپلیکیشن امکان کسب درآمد از تولید محتوا را برای کاربران خود فراهم کرده است و یکی از انتخاب‌های اصلی تولیدکنندگان محتوای ویدئویی در هند محسوب می‌شود. روپوسو با داشتن بیش از ۱۰۰ میلیون کاربر، به یکی از تأثیرگذارترین شبکه‌های اجتماعی کشور تبدیل شده است.

Chingari: چینگاری که پس از ممنوعیت تیک‌تاک در هند به شهرت رسید، یک پلتفرم برای اشتراک‌گذاری ویدئوهای کوتاه است که ویژگی منحصربه‌فرد آن سیستم پاداش‌دهی به کاربران است. این اپلیکیشن با استفاده از فناوری بلاک‌چین، کاربران را برای تولید محتوای محبوب تشویق می‌کند. این رویکرد باعث شده تا چینگاری نه‌تنها یک شبکه اجتماعی، بلکه بستری برای کسب درآمد دیجیتال باشد. چینگاری با بیش از ۵۰ میلیون کاربر، به‌سرعت در حال رشد و جذب مخاطبان جدید است.

Koo: کو، نسخه هندی توییتر، یک پلتفرم میکروبلاگینگ است که به کاربران اجازه می‌دهد نظرات و دیدگاه‌های خود را به زبان‌های محلی منتشر کنند. این اپلیکیشن با حمایت دولت هند، در مدت کوتاهی به محبوبیت بالایی دست یافت و توانست کاربران زیادی را به خود جذب کند. بسیاری از چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای هند از کو به‌عنوان جایگزینی برای توییتر استفاده می‌کنند. کو با بیش از ۲۰ میلیون کاربر، به‌ویژه در میان افرادی که به دنبال جایگزینی برای توییتر هستند، محبوبیت یافته است.

Trell: ترل یک شبکه اجتماعی مبتنی بر محتوای ویدئویی و بلاگ‌های بصری است که به کاربران امکان می‌دهد تجربیات خود را در زمینه‌هایی مانند سفر، غذا، مد و سبک زندگی به اشتراک بگذارند. این اپلیکیشن با ترکیب شبکه اجتماعی و تجارت الکترونیک، به کاربران اجازه می‌دهد محصولات معرفی‌شده در ویدئوها را مستقیماً خریداری کنند، که آن را به یکی از پلتفرم‌های پیشرو در حوزه اینفلوئنسر مارکتینگ در هند تبدیل کرده است. ترل با بیش از ۱۵ میلیون کاربر، به یکی از مقاصد اصلی برای علاقه‌مندان به سبک زندگی و محتوای الهام‌بخش تبدیل شده است.

Mitron: میترون نیز یکی دیگر از پلتفرم‌های ویدئوی کوتاه است که پس از ممنوعیت تیک‌تاک در هند، محبوبیت زیادی پیدا کرد. این اپلیکیشن با رابط کاربری ساده و ابزارهای متنوع ویرایش ویدئو، به کاربران اجازه می‌دهد محتوای خلاقانه تولید کرده و با جامعه‌ای گسترده به اشتراک بگذارند. میترون یکی از رقبای اصلی موج و چینگاری در بازار ویدئوهای کوتاه محسوب می‌شود. میترون با بیش از ۱۰ میلیون کاربر، به‌ویژه در میان تولیدکنندگان محتوای نوظهور، محبوبیت دارد.

Public: پابلیک یک اپلیکیشن خبری محلی است که به کاربران امکان می‌دهد از رویدادهای مهم و اخبار منطقه خود مطلع شوند. برخلاف سایر شبکه‌های اجتماعی که بر محتوای سرگرمی متمرکز هستند، پابلیک بیشتر روی اطلاع‌رسانی و پوشش اخبار محلی تمرکز دارد. این پلتفرم به یکی از منابع اصلی اخبار برای مردم مناطق روستایی و شهری کوچک هند تبدیل شده است. پابلیک با بیش از ۵۰ میلیون کاربر، به منبعی معتبر برای اخبار محلی در سراسر هند تبدیل شده است.

Lokal: لوکال نیز یک پلتفرم خبری و اطلاعات محلی است که در زمینه اطلاع‌رسانی درباره اخبار، فرصت‌های شغلی، اطلاعیه‌های دولتی و خدمات محلی فعالیت می‌کند. این اپلیکیشن توانسته ارتباط موثری بین کاربران و خدمات شهری ایجاد کند و برای بسیاری از ساکنان مناطق کمتر توسعه‌یافته، منبعی مهم برای دسترسی به اطلاعات ضروری باشد. لوکال با بیش از ۱۰ میلیون کاربر، به یکی از منابع اصلی اطلاعات محلی در مناطق روستایی و شهری کوچک هند تبدیل شده است.

هند در سال‌های اخیر توانسته است اکوسیستم پلتفرم‌های بومی خود را به‌شکلی چشمگیر توسعه دهد و با تکیه بر نوآوری، فرهنگ محلی و حمایت‌های دولتی، جایگزین‌های قدرتمندی برای پلتفرم‌های خارجی ارائه کند. نقطه قوت اصلی این پلتفرم‌ها، پشتیبانی از زبان‌ها و فرهنگ‌های متنوع، ارائه فرصت‌های کسب درآمد برای کاربران و تمرکز بر نیازهای خاص بازار هند است. علاوه بر این، دولت هند با سیاست‌های حمایتی، از توسعه این پلتفرم‌ها پشتیبانی کرده است. بااین‌حال، چالش‌های بزرگی نیز در مسیر رشد این پلتفرم‌ها وجود دارد؛ از جمله نبود زیرساخت‌های فنی در سطح جهانی، رقابت شدید با غول‌های بین‌المللی و جذب سرمایه محدودتر نسبت به شرکت‌های بزرگ فناوری.

روند رو‌به‌رشد پلتفرم‌های بومی در هند نشان می‌دهد که هند به‌تدریج در حال کاهش وابستگی به پلتفرم‌های خارجی است و ممکن است در آینده، شاهد تقویت بیشتر اکوسیستم دیجیتال داخلی این کشور باشیم.

**قوانین هند برای تنظیم‌گری شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های دیجیتال

هند به‌منظور مدیریت و نظارت بر شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های دیجیتال، چه داخلی و چه خارجی، مجموعه‌ای از قوانین و مقررات را وضع کرده است که مهم‌ترین آن‌ها مقررات فناوری اطلاعات (دستورالعمل‌های واسطه‌ها و کد اخلاقی رسانه‌های دیجیتال) ۲۰۲۱ است. این مقررات تحت قانون فناوری اطلاعات ۲۰۰۰ اجرایی شده و الزامات مختلفی را برای پلتفرم‌ها تعیین می‌کند.

بر اساس این قوانین، تمامی واسطه‌های دیجیتال موظف به رعایت اصولی مانند حذف محتوای غیرقانونی به درخواست دولت یا مراجع قضایی و تعیین افسران رسیدگی به شکایات در هند هستند. علاوه بر این، واسطه‌های مهم شبکه‌های اجتماعی (SSMI) که بیش از ۵ میلیون کاربر دارند، باید افسر ارشد رعایت قوانین، یک مسئول هماهنگی و یک افسر رسیدگی به شکایات مقیم هند را منصوب کنند.

یکی از مهم‌ترین الزامات این قوانین، ردیابی منبع پیام‌ها در سرویس‌های پیام‌رسان رمزگذاری‌شده مانند واتس‌اپ است که در موارد خاص، این پلتفرم‌ها باید امکان شناسایی "اولین منتشرکننده" یک پیام را فراهم کنند. همچنین، پلتفرم‌ها ملزم به مدیریت و حذف محتوای غیرقانونی هستند و باید محتوای ناقض قوانین هند، از جمله اخبار جعلی، سخنان نفرت‌پراکن و محتوای مجرمانه را حداکثر ظرف ۳۶ ساعت پس از دریافت گزارش حذف کنند.

علاوه بر شبکه‌های اجتماعی، قوانین هند شامل نظارت بر رسانه‌های دیجیتال و پلتفرم‌های پخش آنلاین (OTT) نیز می‌شود. این پلتفرم‌ها باید از چارچوب خودتنظیمی پیروی کرده و تحت نظارت دولت عمل کنند. همچنین، پلتفرم‌هایی که داده‌های کاربران هندی را پردازش می‌کنند، ممکن است موظف به ذخیره و پردازش اطلاعات در داخل کشور شوند.

در کنار این مقررات، دولت هند در حال تدوین قانون هند دیجیتال است که جایگزین قانون فناوری اطلاعات ۲۰۰۰ خواهد شد و چارچوبی جامع‌تر برای تنظیم‌گری و حکمرانی دیجیتال ارائه خواهد کرد.

همچنین هند در سال‌های اخیر مقرراتی را برای حفاظت از داده‌های کاربران و تنظیم فعالیت پلتفرم‌های دیجیتال تدوین کرده است. لایحه حفاظت از داده‌های شخصی دیجیتال ۲۰۲۳ یکی از مهم‌ترین قوانین پیشنهادی در این حوزه محسوب می‌شود که بر ذخیره‌سازی داده‌ها در داخل کشور، محدودیت در انتقال برخی داده‌ها به خارج از هند و الزام دریافت رضایت والدین برای استفاده افراد زیر ۱۸ سال از رسانه‌های اجتماعی تأکید دارد. این مقررات همچنان در مرحله بررسی عمومی قرار دارد.
 

در همین راستا، کمیسیون رقابت هند در نوامبر ۲۰۲۴ تصمیمی مهم علیه واتس‌اپ اتخاذ کرد و این پلتفرم را به مدت پنج سال از به اشتراک‌گذاری داده‌های کاربران با سایر شرکت‌های متا برای اهداف تبلیغاتی منع نمود. این تصمیم در پی تخلفات ضدرقابتی مرتبط با سیاست حریم خصوصی واتس‌اپ در سال ۲۰۲۱ اتخاذ شد و متا نیز به دلیل این تخلفات با جریمه‌ای ۲۵.۴ میلیون دلاری مواجه شد.

در ژوئن ۲۰۲۰، دولت هند در اقدامی کم‌سابقه، بیش از ۵۹ اپلیکیشن از جمله تیک‌تاک، وی‌چت، یو‌سی‌براوزر، بایدو و شیرایت را ممنوع کرد. دولت هند اعلام کرد این اپ‌ها داده‌های کاربران را بدون مجوز به سرورهای خارجی منتقل می‌کردند و تهدیدی برای حاکمیت دیجیتال کشور به‌شمار می‌رفتند. این ممنوعیت آغازگر موج جدیدی از محدودسازی پلتفرم‌های خارجی در هند شد.

در ادامه همین سیاست، دولت هند نظارت خود را بر پلتفرم‌های اجتماعی بین‌المللی مانند تلگرام، یوتیوب و ایکس (توییتر سابق) افزایش داده است. در مهر ۱۴۰۲، وزارت فناوری اطلاعات به این پلتفرم‌ها هشدار داد تا محتوای مربوط به سوءاستفاده جنسی از کودکان را به‌طور کامل حذف کنند. همچنین تلگرام به دلیل نگرانی‌هایی درباره فعالیت‌های غیرقانونی مانند اخاذی، قمار و انتشار محتوای مجرمانه، زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی قرار دارد و در صورت اثبات تخلف، احتمال فیلتر شدن آن وجود دارد. این اقدامات در چارچوب قوانین فناوری اطلاعات هند و با هدف تقویت حاکمیت این کشور بر فضای مجازی انجام می‌شود.
 

رئیس‌جمهور روسیه قانونی را امضا کرد که بر اساس آن انتشار تبلیغات در منابع اطلاعاتی و شبکه‌های اجتماعی خارجی یا بین‌المللی که فعالیت‌های آنها در این کشور نامطلوب تلقی می‌شود، مانند فیس‌بوک و اینستاگرام ممنوع می‌شود.

به گزارش ایرنا از خبرگزاری روسی آر.ب.کا، در این قانون آمده است: در صورت تصمیم دادگاه مبنی بر انحلال یا ممنوعیت فعالیت یک تشکل عمومی یا مذهبی بر اساس قانون «مقابله با تروریسم»، توزیع تبلیغات در منابع اینترنتی چنین سازمانی نیز ممنوع است.
پیش از این، دومای دولتی (مجلس سفلی) و شورای فدراسیون (مجلس سنا) این لایحه را تصویب کرده بودند.
بنا بر این گزارش، انتشار تبلیغات در چنین شبکه‌های اجتماعی و منابع اینترنتی از اول سپتامبر ۲۰۲۵ برابر با دهم شهریورماه ۱۴۰۴ ممنوع خواهد بود.
در این گزارش آمده است: فیس‌بوک و اینستاگرام، هر دو زیرمجموعه شرکت متا هستند که در روسیه به عنوان سازمان افراطی شناخته شده و فعالیت آن ممنوع است.
خبرگزاری روسی در ادامه نوشت: با وجود آنکه اینستاگرام و فیس‌بوک در روسیه مسدود هستند اما برخی روس‌ها با دور زدن فیلترینگ، فرصتی را برای چنین منابع اطلاعاتی فراهم می‌کنند که درآمد حاصل از توزیع تبلیغات را دریافت کنند.
ویاچسلاو والودین رئیس دومای دولتی روسیه اعلام کرد که با اجرایی شدن این قانون، عوامل خارجی بین ۵۰ تا ۸۰ درصد از درآمد تبلیغاتی را از محل مخاطبان روسی از دست خواهند داد.

منابع خبری روسیه اسفندماه ۱۴۰۰ پس از آغاز عملیات نظامی ویژه این کشور در اوکراین اعلام کردند که مسکو،‌ شرکت متا به عنوان شرکت مادر فیس‌بوک و اینستاگرام را به عنوان یک سازمان افراطی می‌داند. در پی آن، اینستاگرام با حکم قضایی به جرم ترویج شورش و انتشار خشونت علیه سربازان روس در روسیه مسدود شد.

روزنامه «تایمز» نوشته است که سالانه ۱۲ هزار نفر در انگلیس به دلیل انتشار پیام در شبکه‌های مجازی بازداشت می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، روزنامه تایمز در گزارشی با اشاره به شمار بالای بازداشتی‌ها در انگلیس به دلیل فعالیت‌های مجازی، نوشت که در این کشور سالانه ۱۲ هزار نفر به دلیل انتشار پیام یا محتوای تهدید یا توهین‌آمیز بازداشت می‌شوند.

بر اساس آماری که منتشر شده، پلیس انگلیس مطابق قانون ارتباطات و مخابرات، سالانه ۱۲ هزار نفر را بازداشت می‌کند.

مطابق آمار، تنها در سال ۲۰۲۳ نیروهای ۳۷ واحد انتظامی ۱۲ هزار و ۱۸۳ نفر معادل روزانه حدود ۳۳ تن را بازداشت کردند. به نوشته تایمز، این رقم نشان‌دهنده افزایش ۵۸ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۹ است؛ در آن سال تنها هفت هزار و ۷۳۴ بازداشتی مرتبط با این موضوع ثبت شد.

انتشار این آمار اعتراضاتی را به همراه داشته و گروه‌های حامی آزادی‌های مدتی مقامات انگلیس را به نظارت بیش از حد بر اینترنت متهم کرده‌اند.

تایمز به عنوان نمونه به پرونده‌ای اشاره کرده است که در جریان آن والدین یک کودک پس از ابراز نگرانی نسبت به روند استخدام در مدرسه فرزندشان در یک گروه «شخصی» در واتس‌آپ، با حضور مستقیم ۶ افسر پلیس مقابل چشم فرزندشان بازداشت شدند!

شرکتهای فناوری در سالی که گذشت ماجراهای زیادی را در کشورهای مختلف از سر گذراندند. در این میان برخی کشورها تنش های بیشتری را با پلتفرمها داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، افسانه دست نیافتنی بودن مدیران ارشد پلتفرم‌های اجتماعی به دلیل انتشار محتوای کاربران، با دستگیری پاول دوروف در فرانسه از هم گسیخت.

از سوی دیگر موج جدیدی از اخراج کارمندان در شرکت‌های فناوری آغاز شده که به نظر می‌رسد در سال جاری نیز ادامه می‌یابد.

همچنین موضوع حمایت از فلسطین در شبکه‌های اجتماعی به خصوص ترکیه بازخوردهای زیادی داشت. در مقابل شرکت‌ها نیز هرکدام به نوعی سعی داشتند کارمندانی که از فلسطین دفاع می‌کنند را به شیوه‌ای سرکوب کنند. ادامه فعالیت تیک تاک در آمریکا نیز یکی از موضوعات مهمی بود که توجهات را به خود جلب کرد.

آنچه در زیر می‌خوانید برخی از مهم‌ترین ماجراهای صنعت فناوری در سال گذشته است.

فرانسه تلگرام را رام کرد

یکی از رویدادهای مهم سال گذشته دستگیری پاول دوروف بنیانگذار تلگرام در فرانسه بود. وی که به فرانسه سفر کرده بود در فرودگاهی در نزدیکی پاریس بازداشت شد. این خبر به سرعت در سراسر جهان واکنش‌هایی را برانگیخت، زیرا چنین اقدامی بی سابقه بود. در ابتدا اتهامات دوروف و مدت زمان بازداشت وی مشخص نبود، اما با تمدید مدت بازداشت و بازجویی ادامه دار از وی ابعاد بیشتری از این اقدام مشخص شد. دوروف به عنوان بخشی از تحقیق درباره جرایم مرتبط با سو استفاده جنسی از کودکان، قاچاق مواد مخدر و تراکنش‌های کلاهبردارانه در تلگرام دستگیر شده بود.

پس از آن و حدود یک هفته پس از بازداشت دوروف، وی اعلام کرد: برای برطرف کردن انتقادات وارده به شیوه بازبینی محتوای پلتفرم تلگرام و حذف برخی ویژگی‌ها که از آن برای فعالیت‌های غیرقانونی استفاده می‌شود، اقداماتی انجام می‌دهد.

مدیر ارشد اجرایی تلگرام اطلاعاتی درباره شیوه انجام این کار فاش نکرد، اما به گفته او تاکنون آپلود محتوای جدید در پلتفرم با یک ابزار مستقل وبلاگ نویسی که به نظر می‌رسد مورد سو استفاده برخی کاربران ناشناس قرار گرفته، غیرفعال شده است. همچنین تلگرام ویژگی کمتر مورد استفاده «People Nearby» را که به دلیل بات ها و کلاهبرداران دچار چالش شده بود را حذف کرده و در عوض کسب وکارهای قانونی و تأیید شده در نزدیکی کاربران را نشان می‌دهد.البته دوروف در پیام خود به این تغییر اشاره‌ای نکرد. این تغییرات برای نخستین بار پس از دستگیری دوروف در فرانسه اعلام شده اند. همچنین بنیانگذار تلگرام اعلام کرد: این پیام رسان آی پی آدرس و شماره موبایل کاربران را در صورت دریافت درخواست قانونی به مقامات ارائه می‌کند.

تیک تاک در آمریکا از چاله‌ای به چاله دیگر افتاد

در سالی که گذشت یکی از مهم‌ترین رویدادهای فناوری به شبکه اجتماعی تیک تاک و ادامه فعالیت آن در آمریکا تعلق داشت. این شبکه اجتماعی مخصوص اشتراک گذاری ویدئوهای کوتاه از دور اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ با اتهاماتی مبنی بر همکاری این پلتفرم با ارتش چین و سو استفاده از داده‌های شهروندان آمریکایی با موضع خصمانه وی روبرو شد. وی حتی دستور مسدودسازی این پلتفرم را صادر کرد. این موضع در دولت جو بایدن نیز ادامه یافت.

جوبایدن رئیس جمهور آمریکا در ۲۰۲۴ میلادی قانونی را امضا کرد که به تیک تاک تا ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵ میلادی فرصت می‌داد کسب و کارش در آمریکا را واگذار کند یا فعالیتش در این کشور ممنوع می‌شد. در این میان تیک تاک بارها سعی کرد با لابی‌های مختلف، درخواست برای توقف اجرای قانون و در نهایت رجوع به دادگاه عالی آمریکا از این امر جلوگیری کند. اما در نهایت دادگاه عالی آمریکا رأی ممنوعیت تیک تاک در صورت عدم واگذاری را تأیید کرد. تیک تاک در روزهای آخر هشدار داده بود، اگر دولت بایدن جلوی اجرای قانون را نگیرد، دسترسی ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی به آن مسدود خواهد شد.

در این میان با نزدیک شدن پایان دوران ریاست جمهوری بایدن، تیک تاک سعی کرد از طریق لابی گری ترامپ را با خود همراه کند. این در حالی بود که ممنوعیت تیک تاک یک روز قبل از تحلیف دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا آغاز شد. از سوی دیگر دونالد ترامپ نیز قول داده بود، این وضعیت را تغییر دهد تا تیک تاک بتواند در آمریکا فعال بماند. اما در ساعات پایانی روز ۱۸ ژانویه ۲۰۲۵ میلادی و قبل از آنکه زمان تعیین شده برای ممنوعیت تیک تاک اجرا شود، این اپ در آمریکا متوقف شد و کاربران را از حساب‌های خود بیرون انداخت.

همین روند واکنش‌های زیادی را میان کاربران برانگیخت. اما ترامپ در نخستین روز فعالیت خود چند دستور اجرایی از جمله اعطای مهلتی ۷۵ روزه به تیک تاک را امضا کرد. به این ترتیب مسدودیت تیک تاک در آمریکا پس از مدت کوتاهی رفع شد. اما مدت زمان بیشتری طول کشید تا این اپ در گوگل پی و اپ استور دوباره ظاهر شود. هرچند ترامپ مهلتی برای تیک تاک تعیین کرده، اما گزینه فروش کسب و کار آن در آمریکا هنوز روی میز است. زیرا ترامپ همزمان خواستار مالکیت ۵۰ درصد این پلتفرم در آمریکا شده است. اکنون صحبت از چند خریدار احتمالی برای تیک تاک نیز نقل می‌شود.

تعطیلی دفاتر تیک تاک در کانادا

با تمام آنچه گفته شد در سالی که گذشت تنها چالش تیک تاک ادامه فعالیت در آمریکا نبود. کانادا نیز دفاتر این شرکت را تعطیل کرد. از سوی دیگر دسامبر ۲۰۲۴ میلادی و یک ماه پس از آنکه پسری ۱۴ ساله توسط یک دانش‌آموز همکلاسی‌اش پس از مشاجره در تیک تاک با چاقو به قتل رسید، دولت آلبانی تصمیم به ممنوعیت پلتفرم گرفت. ممنوعیت یک ساله تیک تاک در آلبانی اکنون آغاز شده است. البته پیش از آلبانی حداقل ۲۰ کشور دیگر نیز به دلیل نگرانی‌ها درباره ویدئوهای نامناسب یا چالش‌های امنیتی مربوط به مالکیت تیک تاک، ممنوعیت‌های کامل یا جزئی بر این پلتفرم وضع کرده بودند.

همچنین دفتر کمیسیون اطلاعات انگلیس (ناظر حریم خصوصی این کشور) درباره اینکه تیک تاک، ردیت و وب سایت اشتراک گذاری آنلاین عکس Imgur از حریم خصوصی کودکان محافظت می‌کنند یا نه تحقیقاتی را آغاز کرده است.

قاضی برزیلی برنده کشمکش با ایکس شد

ایکس نیز سال پر از دردسری را در برزیل پشت سر گذاشت و کشمکش ایلان ماسک و یک قاضی دادگاه عالی برزیل این پلتفرم را به تعطیلی در این کشور کشاند. در اوایل سال گذشته میلادی الکساندر مورائس به ایکس دستور داد برخی حساب‌های کاربری را مسدود کند.

همچنین پس از آنکه ماسک در اوایل سال جاری میلادی اعلام کرد: حساب‌های کاربری که مورائس قبلاً دستور مسدود سازی آنها را داده بود، دوباره فعال می‌کند این قاضی تحقیقاتی درباره مالک پلتفرم را آغاز کرد.

ماسک در پستی در شبکه اجتماعی ایکس مورائس را ننگ مطلق برای عدالت نامید و اعلام کرد شرکت او قادر به موافقت از دستور این قاضی برای سانسور پنهان و ارائه اطلاعات خصوصی بر حسب درخواست نیست.

پس از آن پلتفرم ایکس اعلام کرد فعالیت‌هایش در برزیل را به دلیل دستور سانسور از سوی الکساندر دی مورائس قاضی این کشور به سرعت متوقف می‌کند. ماسک مالک این شبکه اجتماعی مدعی شد مورائس به طور مخفیانه یکی از نمایندگان حقوقی شرکت در این کشور را تهدید کرده در صورتی که از دستور قانونی برای حذف برخی محتوا از پلتفرم پیروی نکند، وی را دستگیر می‌کند. ایکس در این باره اعلام کرد: برای حفاظت از ایمنی کارمندان مان تصمیم گرفتیم تا فعالیت در برزیل را به سرعت متوقف کنیم.

سرانجام پس از جدالی بین ماسک و الکساندر دی مورائس قاضی برزیلی، دادگاه عالی این کشور به تهیه کنندگان سرویس اینترنت و موبایل دستور داد پلتفرم ایکس را مسدود کنند. اما یک آپدیت ایکس دسترسی کاربران برزیلی به پلتفرم را با وجود مسدودیت فراهم کرد. دادگاه عالی برزیل نیز همان روز به ایکس دستور داد از دستورش سرپیچی نکند و گرنه در معرض جریمه روزانه ۹۲۱ هزار ۷۲۶ دلار قرار خواهد گرفت. ایکس نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد سوییچی در شبکه تهیه کنندگان سرویس به احیای موقت و ناخواسته پلتفرم در برزیل منجر شده و این شرکت همچنان قصد همکاری با دولت این کشور را دارد تا فعالیت‌هایش را به زودی از سر گیرد. درپی این رویدادها ایکس اعلام کرد به زودی نمایندگی حقوقی خود در برزیل را به دادگاه عالی این کشور معرفی می‌کند.اقدام مذکور بزرگترین گامی بود که ایکس برای پیروی از دستورات دادگاه عالی برزیل برداشت.

پس از آن دادگاه عالی برزیل اعلام کرد پلتفرم ایکس هنوز باید بیش از ۵ میلیون دلار جریمه‌های پرداخت نشده از جمله یک مورد جدید را بپردازد تا بتواند دوباره سرویس‌های خود در این کشور را از سر گیرد.

در نهایت در ۱۸ مهر ماه سال گذشته ایکس مسیر فعالیت خود در برزیل را معکوس و از دستورات دادگاه پیروی کرد، حال آنکه ایلان ماسک مالک میلیاردر آن قبلاً ادعا کرده بود از آنها پیروی نمی‌کند. دادگاه عالی برزیل نیز اعلام کرد پلتفرم ایکس می‌تواند فعالیت خود در این کشور را از سر گیرد.

موج اخراج کارمندان فناوری

سال گذشته همراه با شکوفاتر شدن هوش مصنوعی و بازگشایی کامل دفاتر اداری شرکت‌های فناوری و از بین رفتن دورکاری ها، روند اخراج کارمندان در بزرگترین شرکت‌های فناوری رقم خورد. متا یکی از این شرکت‌ها بود که ۲۰ کارمند را به دلیل افشای اطلاعات داخلی به رسانه‌ها اخراج کرد.

علاوه بر این تعداد، شرکت مذکور تأیید کرد که ۵ درصد از کارمندان با پایین‌ترین عملکرد را اخراج می‌کند. شرکت مادر فیس بوک در یادداشتی به کارمندانش روند اخراج وسیع نیروهای انسانی را اعلام کرد در همین راستا هشدارهایی به کارمندان متا در آمریکاارسال شد. همچنین کارمندان آن در کشورهای دیگر از جمله سراسر اروپا، آسیا و آفریقا بین ۱۱ تا ۱۸ فوریه هشدار مربوط به اخراج را دریافت کرده اند.

مایکروسافت نیز سال جدید میلادی را با اخراج کمتر از یک درصد از کارمندانش که عملکرد خوبی نداشته اند در بخش امنیت آغاز کرد. همچنین شرکت آمازون دربهمن ماه اعلام کرد فعالیت‌های کبک واقع در کانادا را تعطیل می‌کند که این امر به اخراج ۱۷۰۰ کارگر کانادایی منجر شد.

«بنیادموزیلا»، یکی از زیرمجموعه‌های شرکت موزیلا انبوهی از کارمندانش را اخراج کرد. ۳۰ درصد از کارمندان این شاخه اخراج شده‌اند که این امر منجر به حذف کامل بخش‌های حمایت غیرانتفاعی و برنامه‌های جهانی شد. همچنین به گفته ۳ منبع آگاه شرکت سامسونگ الکترونیک نیز ۳۰ درصد نیروی کار خود در سراسر جهان را در بخش‌های مختلف اخراج می‌کند.

اپل نیز ۱۰۰ کارمند در گروه خدمات دیجیتال خود را اخراج کرد. این کاهش نیرو بیشتر کارمندان مسئول اپل بوکس و اپل بوک استور را در بر می‌گیرد.

عدم تاب آوری شرکت‌های فناوری در مقابل حمایت کارمندان از فلسطین

رویدادهای سیاسی در ۱۴۰۳ شمسی روی صنعت فناوری نیز سایه انداختند. یکی از این موارد حمایت کارمندان شرکت‌های بزرگ از مردم فلسطین بود که بازتاب‌های وسیعی داشت. در همین راستا فارس حمد یکی از مهندسان سابق متا این شرکت را به تبعیض درباره کنترل محتوای مربوط به درگیری‌ها در غزه متهم کرد. وی به دلیل برطرف کردن باگی مربوط به پست‌های فلسطینیان در فوریه سال جاری میلادی اخراج شد. وی در شکایتی ادعا کرده متا او را به دلیل برطرف کردن باگ هایی که به سرکوب و سانسور پست‌های فلسطینیان در اینستاگرام منجر می‌شد، اخراج کرده است.

همچنین گوگل نیز ۲۸ کارمند معترض به همکاری با رژیم صهیونیستی را اخراج کرد. گوگل در بیانیه‌ای اعلام کرد: این افراد به طور فیزیکی فعالیت کارمندان دیگر را مختل کردند و اجازه ندادند آنها به واحدهای ما دسترسی یابند. این امر نقض واضح سیاست‌های ما و رفتاری کاملاً غیرقابل قبول است. اما در این میان علیرضا ذاکری یک مهندس ایرانی شاغل در گوگل با انتشار پستی در لینکدین اعلام کرد به دلیل همکاری این شرکت با رژیم صهیونیستی، استعفا داده است.

اما اخراج کارمندان تنها رویداد این حوزه نبود. موضع گیری شرکت‌های فناوری علیه مردم فلسطین کشور ترکیه را وادار کرد واکنش نشان دهد و اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات ترکیه در دوم آگوست ۲۰۲۴ میلادی اینستاگرام را مسدود کرد. مقامات دولت اعلام کردند دلیل این اقدام عدم پیروی اینستاگرام از رگولاتورهای ترکیه‌ای است. گزارش رسانه‌های مختلف حاکی از آن است که اقدام مذکور در واکنش به حذف پست‌های کاربران ترکیه‌ای درباره شهید اسماعیل هنیه انجام شده است.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه شبکه‌های اجتماعی را برای سانسور عکس شهدای فلسطینی به فاشیسم دیجیتال متهم کرد.

استرالیا حافظ سلامت نوجوانان در شبکه‌های اجتماعی شد

از سوی دیگر با توجه به آنچه در سال‌های قبل درباره تأثیر مخرب شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان و جسم کودکان و اطلاع شرکت‌ها از این تأثیرات رسانه‌ای شد، دولت‌های مختلف سعی کردند با قوانین مختلف بر این تأثیرات غلبه کنند.

در همین راستا دولت استرالیا لایحه‌ای با هدف ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر ۱۶ سال به پارلمان ارائه کرد که شامل جریمه ای تا ۳۲ میلیون دلار آمریکا برای پلتفرم‌هایی است که آن را نقض کنند. استرالیا تصمیم دارد یک سیستم احراز سن را آزمایش کند که احتمالاً شامل روندهای شناسایی دولتی یا بیومتریک است تا شبکه‌های اجتماعی وادار به ممنوع کردن نوجوانان در پلتفرم هایشان شوند. این یکی از سختگیرانه ترین اقدامات کنترلی توسط کشورهای جهان است.

شکایت ایالت‌های آمریکا از متا برای معتاد کردن نوجوانان

در این راستا شرکت متا در آمریکا به دلیل اعتیادآور بودن فیس بوک و اینستاگرام باید با شکایت چند ایالت آمریکا روبرو شود که شرکت را به دامن زدن به مشکلات سلامت روانی نوجوانان متهم می‌کند. قاضی آمریکایی درخواست متا برای رد شکایت در دو ایالت جداگانه که سال گذشته ثبت شده بود، را رد کرد. یکی از شکایت‌ها شامل بیش از ۳۰ یالت از جمله کالیفرنیا و نیویورک و شکایت دیگر توسط ایالت فلوریدا انجام شده بود. همچنین ایالت ماساچوست از متا پلتفرمز شکایت و این شرکت را به استفاده از ویژگی‌های اعتیادآور برای کاربران جوان در اینستاگرام و فریب دادن مردم درباره خطرات این پلتفرم برای سلامت ذهنی نوجوانان متهم کرد.

در میان تظاهرات در چندین شهر ترکیه, شبکه اجتماعی ایکس با مالکیت ایلان ماسک، چندین حساب کاربری متعلق به چهره‌های مخالف در ترکیه را به حالت تعلیق درآورده است.

به گزارش ایرنا از پولیتیکو, حساب های تعلیق شده متعلق به گروه های چپ و دانشجویی است که از زمان بازداشت «امام اوغلو» شهردار استانبول در ۱۹ مارس (۲۹ اسفند)، فعالانه در تظاهرات شرکت کرده اند.

کاربرانی که در ترکیه تلاش می‌کنند این حساب‌ها را مشاهده کنند، با پیامی مواجه می شوند که بیان می‌کند این حساب در پاسخ به یک درخواست قانونی در ترکیه تعلیق شده است.

در همین حال این حساب ها از خارج از کشور قابل دسترسی هستند. همچنین برخی از گروه ها با ایجاد حساب های جدید سعی کرده اند به اشتراک گذاری محتوا ادامه دهند.

اعتراضات مخالفان در ترکیه با وجود ممنوعیت چهار روزه تجمعات در این کشور گسترش یافته است.

بیشتر فعالیت های مخالفان حول دانشگاه ها متمرکز شده است.

علی یرلیکایا وزیر کشور ترکیه در ایکس اعلام کرد که مقامات ۳۲۶ حساب کاربری در شبکه های اجتماعی را کشف کرده اند که پیام های تفرقه منتشر می کنند. به گفته وی ۷۲ حساب فعال در خارج از کشور بوده است.

یرلیکایا افزود که یک اقدام هماهنگ بین مقامات سایبری و امنیتی منجر به دستگیری ۵۴ مظنون مرتبط با حساب های رسانه های اجتماعی شد.

این نوع مسدود شدن حساب های کاربری, در ترکیه در مواقع مختلف استفاده می‌شود. رسانه‌های اجتماعی بزرگ معمولاً از دستورات دادگاه در ترکیه پیروی می‌کنند.

بر اساس قانون اینترنت ترکیه به شماره ۵۶۵۱ که در سال ۲۰۲۰ اصلاح شد، رسانه های اجتماعی ملزم به پاسخگویی به درخواست‌های قانونی در بازه زمانی تعیین‌شده، تعیین نمایندگان قانونی در ترکیه و ذخیره داده‌های کاربران ترکیه در سرورهای محلی هستند.

در اقدامی مرتبط، مقامات همچنین محدودیت‌های موقتی را بر رسانه‌های اجتماعی و نرم افزارهای پیام‌رسان اعمال کردند. این محدودیت ها که به محض بازداشت امام اوغلو آغاز شد، حدود ۴۲ ساعت به طول انجامید.

به گزارش ایرنا, وزارت کشور ترکیه امروز (شنبه) اعلام کرد که در جریان تظاهرات شبانه در چندین شهر ترکیه در اعتراض به بازداشت «امام اوغلو» شهردار استانبول، ۳۴۳ نفر دستگیر شده‌اند.

امام‌اوغلو که رقیب سیاسی اصلی اردوغان در انتخابات آینده محسوب می شود، در تاریخ ۱۹ مارس (۲۹ اسفند) به اتهام‌هایی از جمله فساد و کمک به یک گروه تروریستی بازداشت شد.

این در حالی است که خبرگزاری رویترز با استناد به یک سند قضایی گزارش داد که امام اوغلو همه اتهامات را رد کرده است.

حزب جمهوری خلق ترکیه با محکوم کردن بازداشت امام اوغلو، این اقدام را یک حرکت سیاسی اعلام کرده و محکوم کرد.

پس از بازداشت امام اوغلو، خیابان های ترکیه شاهد ناآرامی های اعتراضی بود و اعتراضات در دانشگاه‌ها، مقر شهرداری استانبول و دیگر مکان‌ها آغاز شد و در سراسر ترکیه گسترش یافت.

در حالی که دولت، اعتراضات مخالفان را نمایشی و برای منحرف کردن توجه از مشکلات داخلی می‌داند، رهبر حزب مخالف دولت از حامیان خود خواست که به اعتراضات ادامه دهند و اردوغان را متهم کرد که از ناآرامی‌های عمومی می‌ترسد.

اعتراضات با وجود تلاش‌های دولت برای سرکوب آن ادامه داشته و معترضان اعلام کردند تا زمانی که امام‌اوغلو در بازداشت است، آرام نخواهند نشست.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفت: در سال 1404 مرکز ملی فضای مجازی اولویت های بسیار مهمی از جمله پیگیری جهت تحقق سند راهبردی، سرعت گرفتن اجرای شبکه ملی اطلاعات، ارتقای امنیت سایبری کشور، بهبود حریم خصوصی کاربران، افزایش تولید محتوای بومی، تسهیل شرایط برای کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال و ... را در برنامه دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی درخصوص نقش شورای عالی فضای مجازی در سیزده سال گذشته در کشور گفت: در سال 1390 این نهاد سیاست گذار به دستور مقام معظم رهبری برای راهبری و حکمرانی بر فضای مجازی متولد شد و تا امروز نقشی غیرقابل انکار در پیشرفت، امنیت، اقتصاد و فرهنگ کشور در فضای مجازی ایفا کرده است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این شورا، تدوین و اجرای سند راهبردی فضای مجازی به عنوان نقشه راه کلان این حوزه و شبکه ملی اطلاعات به عنوان پایه و زیرساخت این فضا در کشور است که این اسناد توسعه زیرساخت‌ در این فضا، تسهیل در دسترسی به شبکه و پایداری در ارایه خدمات فضای مجازی را برای تمامی شهروندان فراهم می کند.

دلیریان با اشاره به این که شبکه ملی اطلاعات نه تنها به عنوان بستری برای توسعه خدمات فضای مجازی، بلکه در استقلال و امنیت سایبری کشور، نقش کلیدی دارد، تاکید کرد: برای حفظ حقوق کاربران، موضوع حفظ حریم خصوصی نیز همواره در کانون توجه سیاست‌گذاری‌های شورا قرار داشته که با توجه به افزایش نگرانی‌ها در مورد سوءاستفاده از داده‌های شخصی، اقدامات مؤثری انجام شده است.

وی اعلام کرد: این اقدامات شامل ابلاغ دستورالعمل حریم خصوصی و پیگیری های جدی جهت اجرای آن و همچنین بررسی سند حکمرانی داده است که این سند نیز در مراحل نهایی قرار دارد.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در ادامه به دیگر اقدامات و مصوبات شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد و گفت: در این سال ها اسناد مهمی همچون سیاست های ساماندهی خدمات ارتباطی، سند توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن در کشور، الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اخبار جعلی، سند صیانت از کودکان و نوجوانان، سند پیشگیری از قمار در فضای مجازی، برنامه دسترسی به سکوهای پرمخاطب، ساماندهی پیام رسان ها و سند ساماندهی رمز ارزها با هدف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، افزایش امنیت سایبری، حمایت از تولید محتوای بومی و ارتقای سواد دیجیتال مصوب شده است.

دلیریان با اشاره به این که شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی با همکاری بخش های خصوصی و دولتی تلاش می‌کند تا از ظرفیت‌های فضای مجازی در کشور بهره حداکثری برده شود، اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی با برنامه ریزی برای تعامل با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، در این سال ها تلاش کرده تا همسو با اهداف نظام و هماهنگ با اسناد مصوب شده در این حوزه، منافع ملی کشور را در این فضا حفظ کند و هم‌زمان در جهت ایجاد تعادل و عدالت در دسترسی به منابع و فرصت‌های دیجیتال در سطح جهانی گام بردارد.

وی اضافه کرد: با این حال، سرعت تحولات فناوری و پیچیدگی‌های فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی را بر آن داشته تا همواره با هوشیاری و برنامه‌ریزی دقیق، به دنبال راهکارهای نوین و پایدار باشد که البته تحقق آن به عزم ملی و هم افزایی میان دستگاهی نیاز دارد.

دلیریان گفت: با همدلی و همکاری همه جانبه، می‌توانیم به فضای مجازی امن، مستقل و پویا دست یابیم که هم‌زمان پاسخ‌گوی نیازهای داخلی و بین‌المللی در کشور و همسو با فرمایشات و احکام ابلاغی مقام معظم رهبری باشد.

دلیریان ادامه داد: در سال 1404 مرکز ملی فضای مجازی اولویت های بسیار مهمی از جمله پیگیری جهت تحقق سند راهبردی، سرعت گرفتن اجرای شبکه ملی اطلاعات، ارتقای امنیت سایبری کشور، بهبود حریم خصوصی کاربران، افزایش تولید محتوای بومی، تسهیل شرایط برای کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال و ... را در برنامه دارد.

وی خاطر نشان کرد: مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی شورای عالی فضای مجازی برای تحقق اهداف این شورا تلاش های خود را در سال 1404 با قدرت و قوت انجام خواهد داد تا مردم عزیز کشورمان با آرامش خاطر بیشتری در فضای مجازی فعالیت داشته باشند.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی اظهار داشت: در سال 1403 مرکز ملی فضای مجازی با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، برگزاری منظم جلسات کمیسیون های عالی(امنیت، محتوا و تنظیم مقررات) برنامه دقیقی را برای رسیدن به اهداف دنبال کرد که علیرغم فراز و نشیب های متعدد سال 1403، در این مسیر موفقیت های زیادی کسب شد.

نیره ساری - مسئولیت حقوقی چیست و چرا در فضای مجازی اهمیت دارد؟ مسئولیت حقوقی یعنی هر فرد یا نهادی که در یک بستر فعالیت می‌کند، باید پاسخگوی اعمال و تصمیمات خود باشد. این موضوع در فضای مجازی از دو جنبه اهمیت دارد: مسئولیت مدنی (جبران خسارت در صورت نقض حقوق دیگران) و مسئولیت کیفری (مجازات در صورت ارتکاب جرم). اما چه چیزی باعث شده است مسئولیت حقوقی در فضای مجازی به یک چالش بزرگ تبدیل شود؟

«آزادی» وقتی ارزشمند است که در چارچوب قانون باشد. در دنیای امروز، فضای مجازی دیگر فقط یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه بستری برای کسب‌وکار، آموزش، رسانه و حتی جرائم پیچیده است. این گستردگی، مسئولیت حقوقی کاربران، پلتفرم‌ها و حتی دولت‌ها را بیش از هر زمان دیگری برجسته کرده است. آیا قوانین فعلی می‌توانند پاسخگوی چالش‌های فضای دیجیتال باشند یا وقت آن رسیده که برای نظم دادن به این جهان بی‌مرز، قوانین جدیدی تدوین شود؟
مسئولیت حقوقی چیست و چرا در فضای مجازی اهمیت دارد؟ مسئولیت حقوقی یعنی هر فرد یا نهادی که در یک بستر فعالیت می‌کند، باید پاسخگوی اعمال و تصمیمات خود باشد. این موضوع در فضای مجازی از دو جنبه اهمیت دارد: مسئولیت مدنی (جبران خسارت در صورت نقض حقوق دیگران) و مسئولیت کیفری (مجازات در صورت ارتکاب جرم). اما چه چیزی باعث شده است مسئولیت حقوقی در فضای مجازی به یک چالش بزرگ تبدیل شود؟

۱- گسترش فضای مجازی در تمام ابعاد زندگی: امروز اینترنت از سرگرمی فراتر رفته و بخش جدایی‌ناپذیر از کار، اقتصاد و حتی سیاست شده است، اما در بسیاری از کشورها، قوانین به‌اندازه کافی با این تحولات همگام نشده‌اند. 

۲- افزایش جرائم سایبری و تهدیدات دیجیتال:  سرقت اطلاعات، هک، کلاهبرداری آنلاین، نشر اخبار کذب، باج‌گیری اینترنتی و آزار و اذیت مجازی فقط بخشی از جرائمی است که روزانه هزاران کاربر را درگیر می‌کند. آیا قوانین فعلی توانایی برخورد با این تهدیدات را دارند؟

۳- حریم خصوصی، خط قرمزی که بار‌ها شکسته شده است: در دنیایی که داده‌های کاربران ارزشمندتر از طلا شده‌اند، شرکت‌ها و حتی برخی دولت‌ها برای کنترل اطلاعات شخصی رقابت می‌کنند، اما آیا کاربران از حقوق خود در برابر این نظارت‌ها آگاه هستند؟

چه کسانی در فضای مجازی مسئولیت حقوقی دارند؟

در فضای مجازی، مسئولیت حقوقی فقط به کاربران محدود نمی‌شود. سه گروه اصلی در این فضا دارای تعهدات قانونی هستند:

۱. کاربران و شهروندان دیجیتال: هر کاربر مسئول رفتار خود در اینترنت است. انتشار شایعات، افترا، تهدید، کپی‌برداری غیرقانونی از محتوا و ورود به حریم خصوصی دیگران می‌تواند پیگرد قانونی داشته باشد. 

۲. پلتفرم‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی: شرکت‌هایی مانند گوگل، اینستاگرام و تلگرام که بستری برای تعامل کاربران فراهم می‌کنند، باید قوانینی برای جلوگیری از انتشار محتوای مجرمانه داشته باشند. در بسیاری از کشورها، نهاد‌های نظارتی این شرکت‌ها را ملزم به پاسخگویی در قبال سوءاستفاده از پلتفرم‌های‌شان کرده‌اند. 

۳. دولت‌ها و نهاد‌های نظارتی: دولت‌ها باید تعادلی بین حفظ آزادی بیان و تضمین امنیت دیجیتال برقرار کنند. نظارت بیش از حد، آزادی کاربران را محدود می‌کند، اما بی‌توجهی به مقررات، فضای مجازی را به محیطی پرآشوب تبدیل خواهد کرد. 

چالش‌های اجرای قوانین در فضای مجازی

باوجود اهمیت مسئولیت حقوقی در فضای دیجیتال، اجرای این قوانین با مشکلات متعددی مواجه است:

۱- نبود قوانین یکپارچه و به‌روز: بسیاری از کشور‌ها هنوز چارچوب‌های مشخصی برای نظارت بر تخلفات سایبری ندارند. برخی قوانین قدیمی پاسخگوی جرائم جدید نیستند. 

۲- مشکل شناسایی مجرمان اینترنتی: بسیاری از افراد با استفاده از VPN، هویت‌های جعلی و سرور‌های خارجی اقدام به ارتکاب جرم در فضای مجازی می‌کنند. این موضوع، پیگیری قضایی را سخت‌تر کرده است. 

۳- تضاد قوانین بین‌المللی:  آنچه در یک کشور مجاز است، ممکن است در کشور دیگر جرم تلقی شود. این تفاوت‌ها، همکاری‌های بین‌المللی را در حوزه رسیدگی به جرائم سایبری پیچیده‌تر کرده است. 

نقش مجلس و نهاد‌های نظارتی در تنظیم‌گری فضای مجازی

با قانونگذاری در فضای مجازی، چگونه می‌توان تعادل را حفظ کرد؟ برای حل مشکلات فعلی، لازم است قوانین فضای مجازی بازنگری و اصلاح شوند. برخی پیشنهادات در این زمینه عبارتند از:

۱- شفاف‌سازی قوانین حقوقی برای کاربران: قوانین مربوط به تخلفات اینترنتی باید به زبان ساده برای مردم توضیح داده شود تا کاربران بدانند چه اقداماتی ممکن است تبعات حقوقی داشته باشد. 

۲- همکاری بین‌المللی برای مقابله با جرائم سایبری: کشور‌های مختلف باید در حوزه مبارزه با هک، پولشویی دیجیتال، تجارت غیرقانونی در دارک وب و حملات سایبری همکاری‌های بیشتری داشته باشند. 

۳- نظارت بر عملکرد پلتفرم‌های دیجیتال بدون دخالت بیش از حد: دولت‌ها باید قوانینی وضع کنند که پلتفرم‌ها را مسئولیت‌پذیر کنند، اما آزادی بیان و حقوق کاربران را نقض نکنند. 

۴- حفظ حریم خصوصی کاربران در برابر سوءاستفاده‌های دیجیتال: دولت‌ها و شرکت‌ها باید سیاست‌هایی شفاف درباره نحوه جمع‌آوری، استفاده و حفاظت از داده‌های شخصی کاربران داشته باشند. فضای مجازی یک دنیای بدون مرز است، اما بدون قانون نمی‌تواند پایدار بماند. مسئولیت حقوقی در این فضا شامل همه افراد و نهاد‌ها می‌شود: کاربران، شرکت‌ها و دولت‌ها. اگرچه مسئولیت حقوقی در فضای مجازی بیش از پیش اهمیت پیدا کرده، اما نقش نهاد‌های قانونگذار و نظارتی در این حوزه همچنان محل بحث است. مجلس شورای اسلامی و سایر نهاد‌های مرتبط نباید صرفاً نظاره‌گر تحولات فضای دیجیتال باشند، بلکه باید با اقدامات هوشمندانه و بموقع، از حقوق کاربران دفاع و همزمان، بستری ایمن و قابل‌اعتماد برای کسب‌وکار‌ها و نهاد‌های اقتصادی ایجاد کنند. 

چرا مجلس باید ورود کند؟

۱. خلأ‌های قانونی در برابر سرعت تحولات دیجیتال: توسعه فناوری از جمله هوش مصنوعی، بلاک‌چین، ارز‌های دیجیتال و رسانه‌های اجتماعی به‌شدت از چارچوب‌های قانونی موجود جلوتر است. در بسیاری از موارد، قوانین سنتی قابلیت انطباق با فضای مجازی را ندارند. برای مثال، آیا قوانین مربوط به کلاهبرداری سنتی، می‌توانند پاسخگوی کلاهبرداری‌های پیچیده دیجیتال باشند؟ مجلس باید با تصویب قوانین جدید، جلوی سوءاستفاده‌ها را بگیرد و همزمان فضای فعالیت‌های دیجیتال را تسهیل کند. 

۲. ضرورت حمایت از حقوق کاربران و حریم خصوصی: نقض حریم خصوصی در فضای مجازی دیگر به موضوعی عادی تبدیل شده است. نشت اطلاعات کاربران، ردیابی دیجیتال و شنود غیرمجاز از جمله تهدیداتی هستند که کاربران ایرانی با آن مواجهند. آیا شهروندان از حقوق خود در این حوزه مطلع هستند؟ آیا مکانیسم‌های قانونی کافی برای برخورد با متخلفان وجود دارد؟ مجلس باید قوانینی را تدوین کند که هم حقوق کاربران را حفظ و هم شرکت‌ها را ملزم به شفافیت و پاسخگویی کند. 

۳. جلوگیری از سلطه خارجی بر داده‌ها و اطلاعات کاربران: بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های دیجیتال ایران وابسته به پلتفرم‌های خارجی است. عدم‌تنظیم مقررات دقیق و حضور کمرنگ پلتفرم‌های داخلی باعث شده است داده‌های کاربران ایرانی در اختیار شرکت‌های خارجی قرار گیرد که تابع قوانین کشور ما نیستند. مجلس باید با ایجاد قوانین مشخص در حوزه حکمرانی داده، سهم بیشتری از کنترل اطلاعات کاربران را به داخل کشور منتقل کند، بدون آنکه دسترسی شهروندان به ابزار‌های جهانی را محدود کند. 

ضرورت شفافیت در نظارت بر فضای مجازی

همان‌طور که ضرورت وضع قوانین جدید احساس می‌شود، شفافیت در نحوه اجرای این قوانین نیز بسیار مهم است. بسیاری از کاربران نگرانند که نظارت بیش‌ازحد بر فضای مجازی، محدودیت‌های غیرضروری بر آزادی بیان ایجاد کند. مجلس و سایر نهاد‌های مسئول باید:
- ضوابط مشخصی برای نظارت بر فعالیت‌های اینترنتی تدوین کنند. 
- از تصویب قوانین کلی و مبهم که ممکن است به تفسیر‌های سلیقه‌ای منجر شوند، پرهیز کنند. 
- سازوکار‌های لازم برای پاسخگویی نهاد‌های نظارتی به شهروندان را فراهم کنند. 
بدون شفافیت، حتی بهترین قوانین هم ممکن است به ابزاری برای محدودیت‌های غیرضروری تبدیل شوند. قانونگذاری باید در راستای حمایت از حقوق کاربران باشد، نه ابزاری برای نظارت بدون پاسخگویی. 

نتیجه‌گیری

مجلس در قبال آینده فضای مجازی مسئولیت مستقیم دارد. با توجه به سرعت رشد فناوری و تأثیرات آن بر زندگی مردم، نمی‌توان فضای مجازی را به حال خود رها کرد، اما در عین حال رویکرد‌های افراطی در تنظیم‌گری نیز می‌تواند به محدودیت‌های غیرضروری و کاهش دسترسی کاربران به خدمات دیجیتال منجر شود. راه‌حل، تصویب قوانین دقیق، شفاف و اجرایی است که هم امنیت فضای مجازی را تضمین کند و هم مانع نوآوری و رشد فناوری نشود. (منبع:جوان)

حمید ضیایی‌پرور - به‌طورکلی استراتژی‌ها یا سیاست‌های موجود در دنیا در مواجهه با فضای مجازی را می‌توان به دودسته تقسیم کرد: یک دسته سیاست یا استراتژی سلبی و دیگری سیاست ایجابی. در سیاست سلبی کشورها یا نظام‌هایی که این سیاست را در پیش گرفتند و البته خیلی اندک هستند به‌طورکلی ممنوعیت اینترنت، فناوری‌های جدید، تلفن همراه و کندی توسعه زیرساخت‌های ارتباطی را دنبال کردند و تعدادشان هم انگشت‌شمار است متأسفانه باید گفت در ایران هم تقریباً در دو دهه اولیه مواجهه با اینترنت یک چنین سیاستی در پیش گرفته شد؛ بنابراین ما تا ته خط در حوزه سیاست سلبی جلو رفتیم مثلاً در حوزه سیاست سلبی که کماکان هم تا حدودی دارد اجرا می‌شود بحث فیلترینگ مطرح است بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی چند سال پیش منتشر کرد و الان روی وب‌سایت این مرکز وجود دارد ایران، چین و سوریه سه کشوری هستند که فیلترینگ را در عمیق‌ترین و وسیع‌ترین شکل ممکن در دنیا اجرا کردند؛ ولی نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که ایرانی‌ها در خیلی از شاخص‌های مرتبط با بازدید محتوای نامناسب اینترنتی رتبه اول کسب کردند یعنی مردم به‌نوعی این مانع را دور زدند پس سیاست فیلترینگ منجر به شکست شد.
سیاست دیگر در حوزه سلبی محدودکردن اینترنت بود، سرعت کم، کیفیت کم، گران‌کردن این فناوری و این روش منجر به این شد که ایران در زمینه سرعت اینترنت جزو ضعیف‌ترین کشورهای دنیا قرار گرفت. عقب‌مانده‌ترین کشور در خاورمیانه از لحاظ ضریب نفوذ اینترنت، پهنای باند و قیمت اینترنت شدیم. به‌نوعی سیاست سلبی در حد اعلای خود در ایران به کار گرفته شد در سال 1390 با فرمانی که مقام معظم رهبری برای تشکیل شورای‌عالی فضای مجازی دادند یک رویکرد جدید در حوزه فضای مجازی اتخاذ شد شما اگر فرمان مقام معظم رهبری را نگاه کنید در سال 90 صراحتاً بر این موضوع تأکید کردند که در کنار آسیب‌هایی که فضای مجازی دارد بر روی ظرفیت‌های این فضا هم باید کار کنید.
بنابراین تشکیل شورای‌عالی فضای مجازی در واقع یک تغییر رویکرد در سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی ایران نسبت به فضای مجازی بود از سال 1390 به این سو و به ویژه بعد از تشکیل دولت یازدهم در سال 92 به طور مشخص سیاست ایجابی در مواجه با فضای مجازی در پیش گرفته شد. مصادیق این سیاست این هاست: فعال شدن اپراتور سوم و آمدن نسل 3 و 4 و 4.5 تلفن همراه که همراه با خودش ده‌ها و صدها کاربری جدید را به همراه آورد. امروز اگر شما شاهد این هستید که هزاران اپلیکیشن در فضای مجازی ایران فعال است و فقط یکی در حوزه حمل و نقل می‌آید کل صنعت حمل و نقل کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد ناشی از اتخاذ این استراتژی است؛ یعنی موقعی که ما جهت فرمان را عوض کردیم حوزه IT شکوفا شد، اپلیکیشن‌های متعدد تولید شد، محتوا تولید شد و کلی کارهای دیگر. در موضوع کیفیت و سرعت اینترنت یادمان باشد تا سال 1393 بیش از 80- 90 درصد کاربران ما، اینترنت حداکثر 128 کیلو بیت بر ثانیه داشتند استفاده می‌کردند. اصلاً اینترنت با سرعت چند مگا بیت بر ثانیه برای مان خواب و خیال و آرزو بود گاهی ما سفر خارجی می‌رفتیم می‌دیدیم اینترنت شان آن قدر پرسرعت است تعجب می‌کردیم گاهی من در وبلاگم می‌نوشتم من اصلاً بلد نیستم اینترنت کار کنم؛ چون ما همیشه با اینترنت ضعیف کار کردیم؛ ولی الان نسبتاً توسعه پیدا کرده اگر ما امروز در باره معضلات مربوط به فضای مجازی صحبت می‌کنیم ناشی از این استراتژی است که جمهوری اسلامی ایران سیاست ایجابی را در پیش گرفته و به طور جد دارد به موضوع تولید محتوا، آگاهی رسانی به مردم، توسعه کاربری‌های اینترنت در مشاغل مختلف و کسب و کارها و بیزینس‌ها، دولت الکترونیک و آموزش الکترونیک روی می‌آورد. در این حوزه البته راه درازی در پیش رو داریم. دولت‌های یازدهم به بعد دو راهبرد را در این حوزه در پیش گرفتند یکی بحث پالایش این فضا و ساماندهی این فضا به طوری که مردم و کاربران به فضای مجازی اطمینان پیدا کنند.
نکته دوم این است که زمانی که اینترنت به وجود آمده تا از 1969 تا الان 57 سال می‌گذرد در این دوره سه روند را می‌توانیم نام ببریم. این روندها گاهی به لحاظ زمانی بر همدیگر هم پوشانی دارند. روند اول دوره‌ای بوده که زیرساخت‌ها توسعه پیدا می‌کرد، بالاخره فناوری‌های مختلف اینترنتی به وجود آمد روش و راه‌های ارتباط و اتصال به اینترنت توسعه یافت.

الان به قول دیالوگ مشهور آن فیلم سینمایی به تعداد آدم‌ها راه برای رسیدن به اینترنت وجود دارد و انواع و اقسام روش‌ها زیرساخت‌ها توسعه پیدا کرده از یک دوره‌ای که مشخصاً از سال 1990 با ابداع وب شروع شد به این طرف یک دوره‌ای هم زمان با دوره زیرساخت‌ها شروع شده به نام دوره شبکه‌ها، حالا شبکه‌های مختلف از وب یک، وب دو و شبکه‌های اجتماعی را شاهد هستیم که هر دوی این دوره‌ها، دوره‌هایی هستند که فناوری و تکنولوژی حرف اول را می‌زند؛ ولی تقریباً از سال 2000 به این سو همزمان با رشد وبلاگ‌ها و به وجود آمدن نسل جدید وب یک دوره جدیدی شروع شده که به آن دوره محتوا می‌گویند که ما الان درون آن هستیم دوره زیرساخت تقریباً به انتها رسیده، دوره شبکه اجتماعی تقریباً اشباع شده ولی دوره محتوا تازه شروع شده هرچه ما چالش داریم در حوزه محتواست قدیمی‌ها می‌گفتند مشتری پادشاه است الان می‌گویند محتوا پادشاه است هرکس بتواند محتوا تولید کند پادشاه خواهد بود در حوزه تکنولوژی، همواره ما از غرب عقب بوده‌ایم همیشه ما از غرب الگوبرداری کرده‌ایم.

اگر یک فناوری از غرب آمده ترجمه و حداکثر بومی سازی کرده‌ایم حداکثر فارسی سازی کرده‌ایم، ما در تکنولوژی همیشه از غرب پیروی کرده‌ایم در خودروسازی در هواپیما در صنایع، ما الگو برداری کرده‌ایم ولی مزیت ما فرهنگ اسلامی و فرهنگ ایرانی است. در حوزه فضای مجازی، فرهنگ ملی ما نسبت به غرب برتر است اگر ما در آموزه‌های دینی صحبت از این می‌کنیم که در آینده بر جهان حکم فرمایی خواهیم کرد اگر صحبت از این می‌کنیم که دین اسلام جهانی خواهد شد اینجا جای آن است در واقع شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی فضا و تریبونی است برای گسترش فرهنگ اسلامی و ایرانی ما.

اینجاست که این چالش ما شروع می‌شود چرا ما قادر نیستیم که تولید محتوای کافی داشته باشیم چرا در فضای مجازی سنتی گنجینه‌های فرهنگی و مذهبی و ملی و بومی و باستانی و تاریخی وعرفانی را به زبانی که کاربران این فضا استفاده می‌کنند نشر نداده‌ایم.

چرا این ها می‌توانند در دنیای واقعی جامعه داخلی و جهانی را سیراب کنند؛ ولی در فضای مجازی همین‌ها نمی‌توانند تبدیل به فرصت‌های دیجیتالی در بستر فضای مجازی نشر پیدا کنند چالش‌های ما دقیقاً این جاست. متاسفانه ما عمدتاً مصرف کننده اطلاعات و دانلود کننده اطلاعات هستیم آپلود کننده و تولید کننده اطلاعات کمتر هستیم.

مطالعات نشان می‌دهد 80 درصد محتوایی که در شبکه‌های اجتماعی دارد منتشر می‌شود و در گردش درمی آید در واقع از روی هم کپی می‌کنند 20 درصد آپلود می‌کنند 80 درصد دارند دانلود می‌کنند این جا اگر ما برایش راهکار پیدا کنیم به نظر من فضای مجازی نه تنها تهدید نخواهد بود؛ بلکه برای فرهنگ ایرانی و اسلامی ما یک فرصت گرانبها و توسعه بخش خواهد بود. (منبع:نوآوران)

انگلیس به شبکه های اجتماعی تا ۳۱ مارس فرصت داده ارزیابی ریسک خود از محتوای غیرقانونی که ممکن است کاربران با آنها روبرو شوند را به رگولاتور ارائه کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازرویترز، آفکام رگولاتور رسانه انگلیس تا ۳۱ مارس به شبکه های اجتماعی و دیگر پلتفرم های آنلاین این کشور فرصت داده تا ارزیابی ریسک درباره اینکه کاربران تا چه میزان ممکن است با محتوای غیرقانونی در پلتفرم هایشان روبرو شوند ارائه کنند.

قوانین جدیدی که سال گذشته تصویب شده شرکت های بزرگی مانند فیس بوک و اینستاگرام متعلق به متا و تیک تاک متعلق به بایت دنس را ملزم به اتخاذ اقدامی علیه فعالیت مجرمانه در پلتفرم هایشان و همچنین ایمن سازی آنها می کند.

طبق قانون ایمنی آنلاین، شرکت ها باید ریسک های جرائم طیف وسیع تر مانند ترورریسم، نفرت پراکنی، سواستفاده جنسی از کودکان و کلاهبرداری آنلاین که در پلتفرم هایشان اتفاق می افتد را ارزیابی کنند و کاهش دهند.

آفکام در بیانیه ای اعلام کرد: این پلتفرم ها به خصوص باید تعیین کنند چه میزان احتمال دارد کاربران با محتوای غیرقانونی در سرویس هایشان روبرو شوند یا در زمینه خدمات کاربر به کاربر چگونه از بسترهای آنها برای ارتکاب یا تسهیل برخی از جرائم خاص استفاده می شود.

آفکام در صورت ارائه نکردن ارزیابی مذکور تا مدت زمان تعیین شده، اقدامی اجرایی علیه شرکت مذکور اتخاذ می کند.

سعید میرشاهی - در سال 2025، فناوری، قرار است شیوه زندگی، کار و ارتباطات ما را متحول کند. سال جاری، همچنین شاهد اجرای قوانینی است که چالش‌ها و فرصت‌های جدیدی را برای سازمان‌های وابسته به فناوری ایجاد می‌کند. 

تریستان جانکهیر و مارتین فانینگ، به منظور بررسی مسائل کلیدی که چشم‌انداز فناوری، رسانه و ارتباطات راه دور/ مخابرات (TMT) را شکل می‌دهند، نظرات و پیش‌بینی‌های همکاران و شرکای خود را در بریتانیا، ایرلند و خاورمیانه گردآوری کرده‌اند. مروری بر این 10 ترند برجسته در سال 2025، که از طریق ‌سایت Dentons (موسسه اقدام حقوقی جهانی با ارائه خدمات به مشتریان در سراسر جهان از طریق شرکت‌های عضو و وابسته)، منتشر شده، بینش‌های نوینی را در اختیار متولیان حکمرانی مجازی قرار می‌دهد. 

1.    هوش مصنوعی
آیا «اوج هوش مصنوعی» را در سال 2024 مشاهده کردیم؟ ابتکار سرمایه‌گذاری 500 میلیارد دلاری هوش مصنوعی «استارگیت» در ایالات متحده (پروژه‌ای با حمایت دولت آمریکا برای درک صحیح و پتانسیل استفاده از پدیده‌های روانکاوی مانند دوربینی روحی/ مشاهده از راه دور، به منظور مقاصد نظامی و امنیت داخلی از دهه ۱۹۷۰ تا سال ۱۹۹۵)، طرح اقدام فرصت‌های هوش مصنوعی دولت بریتانیا و پیش‌بینی هزینه یک‌چهارم تریلیون دلار برای زیرساخت‌های هوش مصنوعی توسط شرکت‌های بزرگ فناوری در سال 2025، نشان می‌دهند هنوز دوران اوج هوش مصنوعی فرا نرسیده است. البته این موضوع هم درست است که به طور کلی، شرکت‌ها همچنان در جستجوی «killer app» برای هوش مصنوعی هستند و به استقرار هدفمند و تاکتیکی ابزارهای هوش مصنوعی، به جای تحول سازمانی و استراتژیک، ادامه می‌دهند.
با این حال، استفاده فزاینده از هوش مصنوعی به بخشی «سخت‌افزاری» از استراتژی‌های شرکتی تبدیل می‌شود که از اهداف استراتژیک برای دیجیتالی‌سازی کسب‌وکار یا تغییرات اساسی در تکنولوژی یا بخشی از برنامه‌های کنترل هزینه‌های کلان حمایت می‌کند. برخورداری از ساختارها و کنترل‌های مناسب حکمرانی هوش مصنوعی برای مدیریت ریسک‌ها ضروری است، زیرا شرکت‌ها در مسیر هوش مصنوعی، با سرعت پیش می‌روند.
در همین حال ایجاد یک چارچوب ارزیابی و کنترل ریسک متقابل و کارآمد برای اطمینان از کاهش موضوعات تصاحب‌شده (به نفع خود) و نیز دستیابی به انطباق با الزامات فزاینده قوانین و دستورالعمل‌های هوش مصنوعی لازم است. این موضوع، به‌ویژه زمانی اهمیت فزاینده پیدا می‌کند که مراحل اولیه قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا (با جریمه‌های سنگین برای عدم انطباق) اجرایی ‌شود. این امر، همچنین با چالش‌های بیشتر در زمینه مدیریت هوش مصنوعی همراه خواهد شد، زیرا ریسک‌های قانونی آن در خط مقدم جنگ‌های در حال توسعه «فناوری» بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار دارند که منجر به ایجاد تفاوت‌های بیشتر در مدیریت هوش مصنوعی خواهد شد.
مدل‌های هوش مصنوعی مولد با سرعت زیاد در حال پیشرفت هستند اما چالش‌های قابل‌توجهی در مسیر تقاطع هوش مصنوعی و حقوق مالکیت معنوی در بریتانیا باقی مانده است. مسائل حیاتی مانند موجودیت و حقوق مالکیت معنوی در زمینه خروجی‌های تولیدشده توسط هوش مصنوعی و احتمال نقض‌ در استفاده و آموزش مدل‌های آن، همچنان حل‌نشده‌ باقی مانده‌اند.
سال 2025 وعده می‌دهد که یک سال حیاتی برای پرداختن به این نگرانی‌ها باشد. دولت بریتانیا، اکنون در حال گردآوری بازخوردها از پیشنهاد خود برای مجاز کردن استخراج متن و داده‌ها از مواد دارای حقوق نسخه‌برداری برای مقاصد تجاری است (اگرچه برای دارندگان حقوق، حق استثنا وجود دارد). علاوه بر این، نبرد حقوقی پر سروصدا بین Getty Images و Stability AI قرار است در تابستان در دادگاه عالی بررسی شود. این اتفاق، احتمالا رهنمودهای مهم برای پرونده‌های آینده که درگیر هوش مصنوعی و کپی‌رایت هستند، تعیین خواهد کرد.
با تکامل چشم‌انداز، پیش‌بینی می‌کنیم افزایش قابل‌توجهی در صدور مجوز برای توسعه‌دهندگان هوش مصنوعی به منظور استفاده از محتواهای مختلف رخ دهد. صاحبان محتوا در تلاش‌ هستند تا از جریان‌های درآمدی جدید بهره‌برداری کنند و مجوز دسترسی مواد خود را به توسعه‌دهندگان هوش مصنوعی بدهند تا مدل‌های هوش مصنوعی با دسترسی لازم، از آنها برای آموزش قانونی مدل‌های هوش مصنوعی استفاده کنند. این روند، قرار است نقش مهمی در شکل‌دهی به رابطه آینده بین نوآوری هوش مصنوعی و حقوق مالکیت معنوی ایفا کند.
همچنین انتظار داریم در سال 2025، شاهد پیشرفت‌های قابل‌توجه در شرایط قانونی باشیم که بر اساس آن فناوری‌های هوش مصنوعی ارائه می‌شوند؛ خواه اینکه این شرایط توسط شرکت‌های فناوری و خواه توسط کسب‌وکارهای عمومی در توافق با تامین‌کنندگان و مشتریان آنها تعیین شود. این تغییرات، تحت‌تاثیر قابلیت‌های در حال تحول، تقاضای مشتریان و محیط قانونی است.
یکی از تغییرات عمده در سال 2025، احتمالا تمرکز بر استقرار و هماهنگی عامل‌های نیمه‌مستقل هوش مصنوعی خواهد بود. به طور کلی، شرایط تجاری فعلی بر این تاکید دارد که نتایج باید توسط کاربران تایید شوند، نه اینکه فروشندگان مسئولیت کامل را برعهده گیرند. تطبیق استقلال کارگزاران با این نوع تخصیص ریسک و مسئولیت، دشوار است. اعتماد به عامل‌های هوش مصنوعی برای ارزش کسب‌وکار، بسیار حیاتی است و اینکه آیا می‌توان اجماع جدیدی در این زمینه برقرار کرد یا نه، جالب خواهد بود.
با روشن‌تر شدن محیط نظارتی هوش مصنوعی، پیش‌بینی می‌کنیم شرایط فروشندگان به‌تدریج، بیشتر منعطف شود تا مسئولیت‌های قانونی مشتریان، هنگام طراحی و استقرار راه‌حل‌های هوش مصنوعی را منعکس کند. انتظار داریم سال 2025 سالی باشد که در قراردادهای فروشندگان، یک مدل تجاری پایدار برای حمایت از تعهدات سرمایه‌گذاری‌شان تعریف شود.

2.    داده‌ها
همان‌طور که کسب‌وکارها به بهره‌برداری از داده‌ها به عنوان دارایی کلیدی ادامه می‌دهند و از برنامه‌های پرمصرف داده‌محور برای هوش مصنوعی استفاده می‌کنند، چارچوب قانونی جهانی داده‌ها، به سرعت در حال پیچیده‌تر شدن و تبدیل به محیطی با ریسک بالاتر است.
قوانین حفظ حریم خصوصی و حفاظت از داده‌ها، همچنان در سطح جهانی در حال گسترش هستند و شاهد تکامل این چشم‌انداز در ایالات متحده، خاورمیانه، هند و آفریقا بوده‌ایم. در رژیم‌های حریم خصوصی داده پیشرفته‌تر، مانند بریتانیا و اتحادیه اروپا، رهنمودهای نظارتی و رویه‌های قضائی، در حال توسعه و اصلاح قوانینِ مقرراتی هستند که خود آنها نیز تحت بازنگری قرار دارند، مانند اصلاحات فعلی در قوانین حفاظت از داده‌ها و امنیت سایبری بریتانیا (که در ادامه به آن پرداخته‌ایم) و تحولات اخیر در قوانین حریم خصوصی استرالیا.
در عین حال، جهان، در حال حرکت از مقررات داده‌های شخصی به مقررات فناوری و داده است: داده‌های غیرشخصی، خدمات دیجیتال و هوش مصنوعی، همگی تحت‌نظارت خاص قرار می‌گیرند. نمونه‌هایی از این موضوع را می‌توان در قالب قوانین اتحادیه اروپا در زمینه خدمات دیجیتال، قانون داده‌ها، قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا و قانون ایمنی آنلاین بریتانیا مشاهده کرد. اکنون، بیش از هر زمان دیگری، ضروری است که رویکردهای جامع، عملی و متناسب برای انطباق جهانی اتخاذ شود. رویکرد صحیح در حکمرانی داده‌های جهانی، انطباق را به‌گونه‌ای ممکن می‌سازد که از نظر عملی، منطقی باشد و به وسعت ارزش داده‌ها کمک کند، زیرا در نهایت، همه‌چیز به داده‌ها مربوط می‌شود! 
انتقال‌های محدود تحت قوانین حفاظت از داده‌ها، به معنای انتقال یا اجازه دسترسی به داده‌های شخصی در مرزهای بین‌المللی است. در اصل، این امر مجاز است به شرطی که «قانون را با داده‌ها صادر کنید.»
در سال‌های اخیر، شاهد آن بوده‌ایم که کسب‌وکارها با جزییات الزامات Schrems II برای ارزیابی ریسک دسترسی یا استفاده دولت در حوزه قضائی گیرنده و انجام ارزیابی‌های ریسک انتقال، دست‌وپنجه نرم کرده‌اند. در حالی که الزامات پایه‌ای در ایجاد ردپای حسابرسی در این زمینه، به طور فزاینده به «روال عادی کسب‌وکار» تبدیل می‌شود، در سال 2025، احتمالا هنوز با چالش‌هایی در نحوه عملیاتی کردن این فرایند روبه‌رو خواهیم شد. این امر احتمالا به دلیل نیاز به پیمایش محدودیت‌های جدید انتقال داده‌هاست، نه صرفا محدودیت‌های شناخته‌شده قانون GDPR بریتانیا.
توسعه و پیاده‌سازی مدل‌ها و محصولات هوش مصنوعی، احتمالا این روند را هدایت کرده و چالش‌های جدیدی در این بازار ایجاد خواهد کرد. در این زمینه، ممکن است شاهد پیشرفت‌هایی در برخی ابزارهای انتقال داده مانند قوانین شرکتی الزام‌آور اتحادیه اروپا باشیم. همچنین مباحثی درباره یک الگوی جدید برای قوانین شرکتی الزام‌آور پردازشگر (BCR) وجود دارد که به عنوان یک رکورد انطباق عمل می‌کند و بخشی از فرایند پیچیده درخواست BCR است. به عنوان مثال، این امر ممکن است زمان‌بندی برای درخواست‌های BCR پردازشگر «در جریان» و مواردی که «پیش از راه‌اندازی» هستند، تحت‌تاثیر قرار دهد.

3.    مصرف‌کننده
به طور تاریخی، اجرای قوانین مصرف‌کننده در بریتانیا محدود بوده اما این موضوع در سال 2025 تغییر خواهد کرد. انتظار می‌رود مقررات قانون بازارهای دیجیتال، رقابت و مصرف‌کنندگان 2024  (DMCC Act) از آوریل به مرحله اجرا درآید. طبق این قانون، سازمان رقابت و بازار بریتانیا (CMA)، قدرت‌ جدیدی برای اجرای مستقیم قوانین مصرف‌کننده، از جمله توانایی اعمال جریمه‌هایی به میزان حداکثر 10 درصد از گردش مالی جهانی خواهد داشت. این موضوع، تغییر بزرگی برای کسب‌وکارهایی است که ممکن است قبلا انطباق با قوانین مصرف‌کننده را در اولویت قرار نداده‌ باشند.
سازمان CMA در سال 2025، مشتاق است تا از قدرت‌های جدید اجرایی خود بهره‌برداری کند. تمرکز اولیه، احتمالا روی تبلیغات قیمت گمراه‌کننده، قیمت‌گذاری تدریجی و نظرات جعلی یا گمراه‌کننده خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود که بخش مسافرت و بازارهای تجارت الکترونیک، اهداف اولیه برای اجرای این مقررات در سال جاری باشند.

4.    زنجیره تامین
سال 2025، نوید یک چشم‌انداز جهانی در حال تحول سریع را می‌دهد که با دولت‌های جدید، تغییرات سیاستی، تنش‌های تجاری و درگیری‌های منطقه‌ای و همچنین گسترش ابزارها و فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی همراه است. کسب‌وکارها باید در زمینه ورود به توافق‌های بلندمدت، چه با شرکای استراتژیک، چه با فروشندگان فناوری یا پیمانکاران کلیدی، تلاش کنند این طیف وسیع از عوامل خارجی و پیچیدگی‌های قانونی را پیش‌بینی کنند.
مقررات کلیدی، به‌ویژه مقررات مربوط به فسخ قرارداد، پیمانکاری فرعی، فورس ماژور و بندهای قیمت‌گذاری، به ابزارهای حیاتی مدیریت ریسک تبدیل می‌شوند. در این زمینه، پرسش‌های زیر مطرح می‌شود:
•    آیا ترتیبات تامین منابع شرکت، به شما امکان می‌دهند به ‌طور چابک به بازارهای نوظهور برای دسترسی به استعدادها و فناوری‌های هوش مصنوعی حرکت کنید؟
•    در دنیای پر از عدم‌اطمینان، آیا بهتر است روابط قرارداد اصلی برای مدیریت تغییرات در پایین‌دست داشته باشید یا اینکه استراتژی چند فروشنده را ترجیح دهید تا چابکی و بهترین خدمات را حفظ کنید؟
•    اگر روند تعرفه‌ها، فشارهای تورمی بر هزینه ارائه خدمات را تسریع کنند، آیا این موضوع باید به‌ عنوان مسئله‌ای برای عبور از آن، نقطه مذاکره مجدد، مشکل اقتصادی یا موضوع بحث برای تسکین با پیمانکار شما لحاظ شود؟
•    بهترین روش برای مدیریت این نقاط اصطکاک چیست؟
•    کدام بندهای حل اختلاف، از جمله داوری یا میانجی‌گری، شیوه‌های ساختارمند برای حل تعارضات ناشی از تغییرات محیط‌های قانونی و اقتصادی ارائه می‌دهند؟
همیشه مسائل زیادی برای فکر کردن در زمینه مذاکرات شراکت استراتژیک وجود دارد اما این موضوعات، مدیریت زنجیره تامین و ریسک‌های قرارداد را برای سال 2025 با وضوح بیشتری به نمایش می‌گذارند.

5.    نرم‌افزار به عنوان سرویس (SaaS)/ کلود (ابر)
در دهه گذشته، کسب‌وکارها، به ‌طور گسترده‌، زیرساخت‌های مبتنی بر ابر را برای ارائه نرم‌افزارهای حیاتی به ‌صورت SaaS (نرم‌افزار به عنوان سرویس) پذیرفته‌اند. سال گذشته، شاهد تعهدات قابل‌توجهی از سوی شرکت‌های بزرگ به مبلغ بالای هشت رقمی به شرکت‌های مقیاس‌بزرگ اصلی (AWS، گوگل و مایکروسافت) بوده‌ایم. علاوه بر این، همچنان شاهد انتقال برنامه‌ها از محیط‌های داخلی به محیط‌های ابری بوده‌ایم؛ به‌طوری‌که غول‌های نرم‌افزاری مانند اوراکل، SAP و مایکروسافت، به‌ طور فعال، مشتریان خود را به زیرساخت‌های SaaS مهاجرت می‌دادند.
پیش‌بینی می‌شود خدمات SaaS و ابری، در سال 2025 همچنان غالب باشند. این امر، به‌‌ خاطر پیشرفت‌هایی همچون یکپارچگی هوش مصنوعی، پردازش لبه برای بهبود عملکرد و ویژگی‌های بهبودیافته حریم خصوصی و امنیت حاصل شده است. اگرچه SaaS مزایای زیادی ارائه می‌دهد اما برخی سازمان‌ها، نگرانی‌هایی را نیز درباره افزایش هزینه‌ها به ‌دلیل قفل شدن توسط تامین‌کنندگان و از دست دادن کنترل زیرساخت‌های حیاتی گزارش کرده‌اند. 
این موضوع، پرسش‌هایی را درباره احتمال بازگشت به راه‌حل‌های داخلی در برخی بازارها مطرح می‌کند. پیش‌بینی می‌شود مشتریان، خواهان انعطاف‌پذیری بیشتری باشند و ممکن است برای تمدیدهای کوتاه‌تر، قیمت‌گذاری بر اساس استفاده یا مدل‌های جدید قیمت‌گذاری که قابلیت تطبیق‌پذیری بیشتری ارائه دهند، انتخاب کنند.

6.    خرید عمومی
یکی از تحولات کلیدی در سال 2025، قانون خرید عمومی 2023 است که از 24 فوریه 2025 اجرا می‌شود. این تغییرات، نحوه خرید کالاها و خدمات توسط بخش عمومی را متحول خواهد کرد و تغییر بزرگی در نحوه تعامل تامین‌کنندگان برای پیشنهاد قراردادهای بخش عمومی ایجاد می‌کند.
تغییرات کلیدی، شامل رویه‌های جدید برای خرید، تقویت قدرت‌ها برای لغو قراردادها و اخراج تامین‌کنندگان به ‌دلیل عملکرد ضعیف قرارداد، به همراه الزام به تعریف شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI)، برای قراردادهای بالای 5 میلیون پوند است. علاوه بر این، فهرست مرکزی محرومیت ایجاد خواهد شد.

7.    زیرساخت دیجیتال
با پذیرش ابتکارات تکنولوژیک در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC)، از جمله تحول دیجیتال، هوش مصنوعی، شهرهای هوشمند، پرداخت‌های دیجیتال، اینترنت اشیا و بلاک‌چین توسط شرکت‌ها، موسسات مالی و دولت‌ها، به ‌نظر می‌رسد تقاضای بالای ذخیره‌سازی داده و زیرساخت‌های دیجیتال در سال 2025 ادامه یابد.
خاورمیانه، دارای چشم‌انداز مشخصی است که هدفش تبدیل‌شدن به هاب فناوری جهانی از طریق سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک، نوآوری‌ و همکاری‌ است. این امر، اخیرا با اعلام استراتژی دیجیتال 2025 تا 2027 دولت ابوظبی، مورد حمایت قرار گرفته است. اهداف آن عبارتند از:
    ایجاد زیرساخت دیجیتال قوی و پایدار و ایجاد یک پایه مقیاس‌پذیر و انعطاف‌پذیر
    تحقق این هدف از طریق تخصیص 3.5 میلیارد دلار آمریکا برای تقویت زیرساخت دیجیتال، اتوماسیون 100 درصدی فرایندهای دولتی و یکپارچه‌سازی رایانش ابری حاکمیتی صورت می‌گیرد.
در این زمینه، امنیت سایبری موثر و حفاظت داده‌های قوی برای مدیریت ریسک‌های مرتبط، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌شوند.  برای پشتیبانی از توسعه این ابتکارات، تمرکز بیشتر بر رعایت مقررات از جمله موارد زیر خواهد بود:
    استراتژی ملی امنیت سایبری و چارچوب حکمرانی داده‌های عربستان سعودی
    استراتژی امنیت سایبری و مقررات حفاظت داده‌های امارات
    دستورالعمل‌ها در زمینه‌های کلیدی مانند هوش مصنوعی

8.    حفاظت از برندها و اجرای حقوق آنها
در دنیای علائم تجاری و برندها، دو پرونده اخیر، تاثیر قابل توجهی بر نحوه حفاظت و اجرایی کردن حقوق برندها در سال 2025 و فراتر از آن خواهند داشت.
خرده‌فروشانی که در تلاش برای توقف محصولات کپی هستند، از حکم دیوان عالی (دادگاه استیناف) که محصول « look-alike» مشابه آلدی از برند تاجرز «Thatchers» متعلق به خانه سیدر، مستقر در سامرست را نقض می‌کند، بهره‌مند شده‌اند. دادگاه استیناف دریافت که Aldi از علامت تجاری تاچرز استفاده ناعادلانه کرده است. این نهاد تایید کرد که ادعاهای نقض بر اساس ماده 10 (3) قانون علائم تجاری 1994، می‌تواند یک مسیر موثر برای مقابله با محصولات کپی‌شده باشد، به ویژه وقتی یکی از طرفین، از موفقیت محصول قبلی بهره‌برداری می‌کند (اگرچه موضوع، هنوز به‌شدت، به موارد خاص بستگی دارد). در بررسی فرایند طراحی Aldi، دادگاه نتیجه گرفت که طراحی محصول سیدر Taurus این شرکت، به دنبال انتقال عمدی این موضوع به مصرف‌کنندگان بود که محصول آلدی «مانند محصول تاچرز است، فقط ارزان‌تر».
در سه ماهه چهارم 2024، دادگاه عالی، تصمیم مورد انتظار خود را در پرونده طولانی مدت Sky v. Skykick صادر کرد. نتیجه، به‌شدت بر مالکان برند با مشخصات گسترده برای علائم تجاری خود متمرکز است. این امر ممکن است نشان دادن قصد واقعی برای استفاده از علامت در زمان تشکیل پرونده و در نتیجه، دفاع از حملات ابطال در برابر علائم تجاری خود را به دلیل سوء‌نیت، برای مالک دشوارتر کند. همان‌طور که به سال 2025 و پس از آن می رویم، صاحبان برند به دقت به محدوده مشخصات و شیوه‌های اجرایی خود نگاه می کنند تا مطمئن شوند در معرض حمله بد نیت نیستند.

9.    حسابرسی‌های حقوق مالکیت معنوی 
حسابرسی‌های حقوق مالکیت معنوی (IP Audits)، از جمله ارزیابی ریسک‌ها، همواره جزئی از فرایندهای اصلی برای تعیین دارایی‌ها و استراتژی‌های معنوی بوده است. معمولا این ارزیابی‌ها زمانی انجام می‌شوند که یک ذی‌نفع جدید، دقت لازم و ویژه روی یک سرمایه‌گذاری یا همکاری دارد (به تعبیر دیگر، در حال انجام آزمایش‌های لازم IP، قبل از سرمایه‌گذاری یا همکاری است) اما واقعیت این است که این حسابرسی‌ها در کسب‌وکارها، برای درک بهتر ارزش نامشهود و فرصت‌هایی که این دارایی‌ها فراهم می‌آورند، استفاده می‌شوند.
آنچه به‌ عنوان «تمرین قبل از اجرا و ارزیابی موشکافانه» (dry-run due diligence) شناخته می‌شود، روش عالی برای یک شرکت است تا استراتژی خود را بررسی کند و خود را برای معاملات آینده آماده سازد.
در سال 2025، انتظار می‌رود استفاده از پلتفرم پیشرفته Intanify AI در کسب‌وکارها، برای تعیین و در صورت تمایل، ارزیابی دارایی‌های معنوی در 25 کلاس/حوزه دارایی افزایش یابد. این امر به کسب‌وکارها این امکان را می‌دهد تا ارزش بسازند، استراتژی خود را بهینه‌سازی کنند، تبادلات مالی را به طور موفقیت‌آمیز انجام دهند و از تامین مالی جذاب‌تر بهره‌مند شوند.

10.    نمایندگان تجاری  
پایان سال 2024، زمان خاصی برای نمایندگان تجاری‌ای‌ (Commercial Agents) بود که تحت‌پوشش مقررات 1993 قرار دارند. حکمی که در دادگاه عالی در پرونده Kompaktwerk v. Liveperson صادر شد، شفافیت ارزشمندی ایجاد کرد. در این حکم بیان شد که نمایندگانی که با عرضه محصولات SaaS مرتبط هستند، معمولا مشمول حفاظت‌های پیش‌بینی‌شده در مقررات نخواهند شد، چونSaaS ، به‌ طور خاص، یک سرویس است و به طور معمول، خارج از حیطه این مقررات قرار دارد. علاوه بر این، دولت قبلی بریتانیا نیز در سال 2024، راهنمایی‌ را درباره پیشنهاد برای لغو کامل مقررات منتشر کرد؛ به‌طوری‌که این مقررات، دیگر بر نمایندگان تجاری جدید اعمال نشود. با تغییر دولت، وضعیت مقررات در سال 2025، همچنان مبهم است؛ اینکه آیا دولت جدید، این موضوع را ادامه خواهد داد یا نه، باید منتظر ماند و دید.
و در نهایت دولت جدید، قبلا تغییرات قابل‌توجهی را در قوانین اشتغال برای حمایت بیشتر از کارکنان پیشنهاد کرده است. شاید بتوان گفت روح حمایتی این تغییرات با لغو کامل مقررات به ضرر نمایندگان تجاری، ناسازگار است. در عین حال، هرچند هنوز ابهاماتی باقی‌مانده اما باید توجه بیشتری به شرایط قراردادهای نمایندگی مکتوب، معطوف شود که در آن، فارغ از هرگونه تغییر احتمالی در قوانین، می‌توان نیت طرفین را به‌ طور کامل ثبت کرد.(عصر ارتباط)

رگولاتور آنتی تراست آلمان، اپل را به سواستفاده از قدرت خود در بازار از طریق یک ابزار ردیابی اپلیکیشن و ترجیح دادن محصولات خود متهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اگر اپل نتواند عملکردهای تجاری خود را تغییر دهد چنین اقدامی ممکن است به جریمه روزانه این شرکت منجر شود.

دفتر فدرال کارتل آلمان (رگولاتور آنتی تراست) پس از سه سال تحقیق درباره ویژگی شفافیت ردیابی اپلیکیشن اپل که به کاربران اجاره می دهد تبلیغات در اپ های مختلف را مسدود کنند، چنین اقدامی را اتخاذ کرده است.

این شرکت آمریکایی اعلام کرده بود ویژگی مذکور به کاربران امکان کنترل حریم خصوصی شان را می دهد اما با انتقادات متا پلتفرمز، توسعه دهندگان اپ و استارت اپ هایی روبرو شده بود که مدل های کسب وکارشان به ردیابی تبلیغات وابسته بود.

آندرئاس موند رئیس این رگولاتوری در بیانیه ای نوشت: ابزار ردیابی اپلیکیشن دسترسی ناشران اپلیکیشن های رقیب را به داده های مرتبط با تبلیغات سخت تر می کند.

از سوی دیگر اپل در بیانیه ای ایمیلی از این ویژگی دفاع کرد. این شرکت آمریکایی ملزم است نگرانی های ذکر شده در اتهامات رگولاتوری آلمانی را برطرف کند یا در صورتیکه به همین روند ادامه دهد، با ریسک جریمه روزانه تا زمان اعلام حکم نهایی روبرو خواهد شد. این حکم ممکن است در سال جاری یا آینده میلادی اعلام شود.

اتحادیه اروپا سه پیش نویس قانون مربوط به شرکت های فناوری را کنار گذاشت؛ این در حالی است که مدت ها قبل سعی داشت این قوانین را وضع کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کمیسیون اتحادیه اروپا پیش نویس قوانین مربوط به حق امتیاز فناوری ها، هوش مصنوعی و حریم خصوصی مصرف کنندگان در اپلیکیشن های پیام رسان را لغو و اعلام کرد پیش بینی می شود قانونگذاران و کشورهای عضو این اتحادیه آنها را بپذیرند.

هر سه قانون پیشنهادی با لابی وسیع صنایع و شرکت های بزرگ فناوری روبرو شدند. یکی از این موارد قانونی بودکه تنظیم حق امتیازهای ضروری استانداردی که در فناوری های تجهیزات مخابراتی، موبایل، رایانه، خودروهای متصل به اینترنت و دستگاه های هوشمند به کار می رود را هدف گرفته بود. این قانون دو سال قبل ارائه شده بود.

مدیر اجرایی اتحادیه اروپا اعلام کرد در برنامه کاری ۲۰۲۵ او هیچ توافقی پیش بینی نمی شود و از سوی دیگر وی ارائه پیشنهادی دیگر را ارزیابی خواهد کرد.

قانون اختراع این منطقه شرکت هایی مانند نوکیا، اریکسون و کوالکام که اختراعات ارزشمندی دارند را به دلیل اختلاف درباره حق الامتیازی که می خواهند خودروسازان، اپل و گوگل به آنها بپردازند، در مقابل هم قرار داد.

نوکیا که همراه اریکسون وز یمنس مخالف پیش نویس این قانون بودند، از لغو آن خشنود شدند. نوکیا در بیانیه ای اعلام کرد: این پیش نویس تاثیری منفی بر اکوسیستم نوآوری جهان، به خصوص در زمینه انگیزش شرکت های اروپایی برای سرمایه گذاری چند میلیارد یورو در سال در بخش تحقیق و توسعه می گذاشت.

از سوی دیگر اتحادیه ای که اعضای آن بی ام دبلیو، تسلا، گوگل و آمازون بودند اعلام کردند تصمیم کمیسیون آنها را شگفت زده کرده است. این گروه لابی گری در بیانیه ای نوشت: لغو این پیش نویس سیگنال وحشتناکی به کسب وکارهای نوآوری می فرستد.

پیش نویس قانون دوم که دستورالعمل مسئولیت هوش مصنوعی نام دارد در ۲۰۲۲ میلادی پیشنهاد شد و به مصرف کنندگان اجازه می. دادا برای خسارتی که به دلیل خطا یا کوتاهی ارائه‌دهنده، توسعه‌دهنده یا کاربر فناوری هوش مصنوعی متحمل شده‌اند، از طریق شکایت، جبران خسارت کنند.

همچنین مدیر ارشد اتحادیه اروپا طرحی که واتس اپ و اسکایپ( متعلق به متا پلتفرمز و مایکروسافت) را مشمول قوانین سختگیرانه حفظ حریم خصوصی کاربران می کرد را نیز کنار گذاشت.

دولت ترکیه تصمیم گرفته به عنوان کشوری که در رده پنجم کاربران اینترنتی جهان ایستاده، محدودیت‌های جدیدی را برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی اعمال کند.

به گزارش تسنیم این روزها در ترکیه، بحث بر سر حکمرانی فضای مجازی و کنترل اینترنت داغ شده است. 5 روز پیش که رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه، از نگرانی خانواده‌ها درباره تاثیرات منفی فضای مجازی بر تربیت فرزندان سخن گفت، مخالفین اعلام کردند که اینها فقط بهانه‌ای برای محدودسازی آزادی بیان و ساکت کردن مخالفان است.

اما بخش ترکی دویچه وله آلمان از این موضوع خبر داد که رییس جمهور ترکیه به توصیه برخی از چهره‌های دینی و کارشناسان تربیتی، محدودیت‌های نوینی در مورد فضای مجازی در نظر گرفته که به زودی ابلاغ خواهد شد.

تنها سه روز پس از این خبر، عبدالقادر اورال اوغلو وزیر ارتباطات و زیرساخت‌ها، در یک مصاحبه مطبوعاتی، پرده از محتوای دستور العمل جدید دولت برداشت.

اگر چه مخالفین اردوغان عادت دارند که کلیه تصمیمات او را به مسائل سیاسی و رقابت حزبی ربط دهند، اما به نظر می‌رسد آنها هم با محدودیت‌های جدید مخالف نیستند. چرا که تاکنون درباره سخنان جدید وزیر ارتباطات، موضع سلبی اتخاذ نکرده‌اند.

محدودیت سنی در راه است

عبدالقادر اورال اوغلو وزیر ارتباطات و ترابری ترکیه اعلام کرده که دولت اردوغان مانند بسیاری از دولت‌های جهان، در مورد حضور بی‌حد و حصر کودکان و نوجوانان در شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی نگران است و می‌خواهد ضوابطی برای این موضوع در نظر بگیرد.

اورال اوغلو گفته است: «ما قصد داریم امسال مقررات مربوط به محدودیت استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای کودکان زیر 16 سال را اجرا کنیم. به باور ما، یک کودک یا نوجوان زیر 16 سال، واقعاً نباید در شبکه‌های اجتماعی اکانت داشته باشد. ما بررسی کردیم و دریافتیم که استفاده از شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی در بسیاری از کشورهای جهان، رگلاتوری و قوانین تنظیم شده دارد و مقررات گروه سنی زیر 16 سال در کشورهای دیگر، بسیار سختگیرانه است و دلیل این امر، به حساسیت‌های تربیتی و مسئولیت اجتماعی دولت و خانواده‌ها باز می‌گردد».

علاوه بر امکان ایجاد اکانت در شبکه‌هایی همچون تیک تاک، اینستاگرام، توییتر، فیسبوک و نظایر آن، درباره بازی‌های رایانه‌ای نیز مقررات سختگیرانه جدیدی در ترکیه وضع شده که از سوی بسیاری از خانواده‌ها مورد استقبال قرار گرفته است.

به عنوان مثال، اخیراً با حکم دادستانی دادستان کل دادگاه جمهوری استانبول، دسترسی به دو بازی رایانه‌ای آنلاین مشهور جهان در ترکیه ممنوع شد و حتی با فیلترشکن نیز نمی‌توان این بازی‌ها را استفاده کرد.

دادستانی ترکیه اعلام کرده که هر دو بازی موسوم به روبلاکس و دیسکارد، دارای تصاویر، محتوا، اصوات و حال و هوای بسیار خشن هستند که انجام این بازی‌ها، تاثیر روانی و اخلاقی منفی و استرس طولانی مدت به دنبال می‌آورد.

وزیر ارتباطات ترکیه نیز ضمن استقبال از حکم دادستان گفته است: «ما تصمیم دادگاه را بررسی کردیم. راهکار حقوقی و قانونی روشنی برای الغای حکم در نظر گرفته شده است. هر دو بازی توسط شرکت‌های بین‌المللی مشهوری طراحی و اجرا شده‌اند و در صورتی که بخش منفی مورد نظر دادستان ترکیه را از بازی خود حذف کنند، دسترسی به آنها فوراً بازگشایی خواهد شد».

وزیر ارتباطات ترکیه در ادامه گفته است: «همکاران من، یک تحقیق گسترده انجام داده‌اند و آمارها و گزارش‌های جهانی را ارزیابی کردند و دریافتند که ترکیه، پنجمین کشور در جهان است که از شبکه‌های اجتماعی و سوسیال میدیا، بیشترین استفاده را به عمل می‌آورد. بنابراین، چاره‌ای نداریم جز این که از کودکان و جوانان محافظت کنیم. ما در تمام حوزه‌ها در حال تحقیق هستیم و متاسفانه این واقعیت را نیز می‌دانیم که بخشی از جوانان ما بر بسترهای اینترنتی، به قمار مجازی آلوده شده‌اند و پیامدهای سیاه این پدیده، دامن بسیاری از خانواده‌ها را گرفته است. به همین خاطر، در حل برنامه‌ریزی برای ایجاد مقررات و محدودیت در مورد قمار مجازی هستیم».

وزیر ارتباطات ترکیه همچنین از این موضوع خبر داده که اینترنت جی 5 در سال 2026 میلادی در ترکیه مورد استفاده قرار خواهد گرفت و سرعت اینترنت کاربران در این کشور، 10 برابر خواهد شد. فعلاً در فرودگاه استانبول، این بستر اینترنتی پرسرعت به شکل آزمایشی مورد استفاده قرار گرفته شده است. همچنین ماهواره جدید ترکیه به نام ترکسات 6 آزمایش‌های خود را پشت سر گذاشته و به زودی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

مرکز مبارزه با خشونت اینترنتی

خشونت پراکنی در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی در ترکیه، کار را به جایی کشانده که دولت این کشور، نهادی به نام «مرکز مبارزه با خشونت اینترنتی» تاسیس کرده است.

عمران احمد، رئیس مرکز مبارزه با خشونت و نفرت دیجیتالی، گفته است: «الگوریتم‌ها بحث‌برانگیزترین محتوا را در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی تبلیغ می‌کنند که منجر به افزایش سخنان نفرت‌انگیز و اطلاعات نادرست می‌شود. الگوریتم‌های موجود با برجسته کردن جنجالی‌ترین مطالب، باعث افزایش سخنان تند، نفرت‌انگیز و اطلاعات نادرست می‌شوند و کشورها باید مقررات قانونی را بر اساس شفافیت و پاسخگویی بر روی این پلتفرم‌ها وضع کنند. ما به طور مرتب گزارش‌هایی را در مورد اظهارات نفرت آمیز، خشونت آمیز و افراط‌گرایی یا رفتار مضر در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی منتشر کرده ایم. مثلاً متوجه شدیم که از زمان خرید ایکس توسط ایلان ماسک، افزایش سخنان مشوق نفرت و خشونت در این پلتفرم افزایش یافته است».

مقام مزبور در ادامه گفته است: «رسانه‌های اجتماعی به ابزار مهمی برای اشتراک‌گذاری اطلاعات و بحث درباره ارزش‌ها در جوامع مدرن تبدیل شده‌اند، اما متاسفانه این پلتفرم‌ها در مقابله با سخنان نفرت‌انگیز و خشونت آمیز شکست خورده‌اند. پلتفرم‌ها در اجرای قوانین ناکافی هستند یا اصلاً آنها را اجرا نمی‌کنند و به همین دلیل، الگوریتم‌ها محتوایی را اولویت‌بندی می‌کنند که ما را احساساتی، عصبانی و متنفر می کنند و دچار جدال و دعوا می شویم. باید تدابیری اتخاذ کنیم که با خشونت، افراط گرایی و ترویج نفرت مقابله کند».

ترکیه در دو سال گذشته با هماهنگی ایکس، اینستاگرام و واتساپ، توانسته اکانت های تعداد زیادی از مجرمین را مسدود کند. اما مخالفین اردوغان معتقدند که خود حزب عدالت و توسعه نیز برای لطمه زدن به مخالفان، از صدها هزار اکانت مخفیانه و روش های غیرقانونی اینترنتی بهره گرفته است.

نخستین بخش های قوانین هوش مصنوعی اروپا (AI Act) از یکشنبه اجرایی شده اند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وب سایت کمیسیون اتحادیه اروپا، این بخش ها مربوط به تعریف سیستم های هوش مصنوعی، سواد هوش مصنوعی و همچنین تعداد محدودی از موارد استفاده ممنوعه این فناوری است که طبق قانون مذکور، ریسکی غیرقابل قبول در اتحادیه اروپا ایجاد می کنند.

همچنین کمیسیون هوش مصنوعی برای تسهیل نوآوری در این زمینه، دستورالعملی درباره تعریف سیستم های هوش مصنوعی منتشر می کند. هدف این اقدام کمک به تشخیص این موضوع است که آیا سیستم نرم افزاری شامل هوش مصنوعی است یا خیر.

این نهاد اروپایی مخزنی از شیوه های سواد هوش مصنوعی را که از تهیه کنندگان و استفاده کنندگان آنها جمع آوری شده را نیز منتشر می کند. این امر یادگیری و تبادل دانش در این زمینه را تشویق و در عین حال تضمین می کند که کاربران مهارت ها و درک لازم را برای استفاده موثر از فناوری های هوش مصنوعی توسعه دهند.

کمیسیون اتحادیه اروپا برای تضمین اجرای قانون هوش مصنوعی دستورالعملی درباره عملکردهای ممنوع هوش مصنوعی تهیه می کند که ریسک های غیرقابل قبولی برای امنیت و حقوق بنیادین شهروندان در بر دارد.

این دستورالعمل به طور دقیق مفاهیم حقوقی را توضیح می دهد و موارد استفاده عملی در این زمینه را ارائه می کند. این موارد الزام آور نیستند و برحسب نیاز به روز رسانی می شوند.

کمیسیون اتحادیه اروپا تاکنون چند اقدام برای ترویج نوآوری در هوش مصنوعی انجام داده است که بسته نوآوری هوش مصنوعی حامی استارت آپ ها و SME ها تا کارخانه های هوش مصنوعی را که در آینده دسترسی به قدرت محاسباتی عظیمی را برای توسعه مدل های هوش مصنوعی خود نیاز دارند، فراهم می کند را شامل می شود.

به نوشته فایننشال تایمز ، قانون مذکور که در ۲۰۲۳ میلادی تصویب شده یکی از جامع ترین چارچوب های رگولاتوری هوش مصنوعی در جهان به حساب می آید و برخی موارد مانند استخراج داده ها از اینترنت برای ایجاد مخزن شناسایی چهره را ممنوع می کند. بخش های دیگر این قانون که مدل های هوش مصنوعی بزرگ و محصولات هوش مصنوعی را که ریسکی برای کاربران هستند، هدف می گیرد، تا ۲۰۲۷ میلادی اجرا می شوند.

این درحالی است که دونالد ترامپ درباره هدف قرار دادن شرکت های فناوری آمریکایی توسط اتحادیه اروپا هشدار داده است.

دولت انگلیس دیروز شنبه اعلام کرد استفاده از ابزار هوش مصنوعی برای تولید و انتشار تصاویر سوءاستفاده جنسی از کودکان غیرقانونی است.
به گزارش فارس، انگلیس اولین کشور جهان است که سوءاستفاده جنسی از هوش مصنوعی را جرم‌انگاری می‌کند. بر اساس قانون، مالکیت، تهیه، نمایش یا توزیع تصاویر مستهجن از کودکان در انگلستان و ولز جرم است. اما بر اساس تصمیم جدید، استفاده از ابزار هوش مصنوعی برای برهنه نشان‌دادن تصاویر کودکان واقعی نیز جرم خواهد بود، امری که توسط برخی جنایت‌کاران اینترنتی در حال گسترش است.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که مجرمان آنلاین به طور فزاینده‌ای از هوش مصنوعی برای کودک‌آزاری استفاده می‌کنند و بر اساس بررسی بنیاد دیده‌بان اینترنت، انتشار این گونه تصاویر صریح در سال گذشته میلادی تقریباً پنج برابر شده است.

ایوت کوپر، وزیر کشور انگلیس در این مورد گفت: ما می‌دانیم که فعالیت‌های برخط شکارچیان بیمار اغلب منجر به انجام وحشتناک‌ترین آزار و اذیت‌ها توسط آنها می‌شود.

بسیار مهم است که ما به‌صورت آنلاین و آفلاین با سوءاستفاده جنسی از کودکان مقابله کنیم تا بتوانیم بهتر از مردم در برابر جنایات جدید و نوظهور محافظت کنیم.

بر اساس بررسی دولت انگلیس جانیان آنلاین همچنین از ابزار هوش مصنوعی برای پنهان‌کردن هویت خود و باج‌گیری از کودکان با نشر تصاویر جعلی سوءاستفاده می‌کنند تا آنها را مجبور به همراهی بیشتر با خود و از جمله پخش تصاویر زنده کنند.
 
بر اساس قانون جدید، طراحی و توزیع ابزار هوش مصنوعی برای تسهیل سوءاستفاده جنسی از کودکان نیز جرم است و با وب‌سایت هایی که برای سوءاستفاده جنسی از کودکان طراحی شوند، نیز برخورد می‌شود.

دولت همچنین به مقامات امکان می‌دهد تا قفل دستگاه‌های دیجیتال را برای بازرسی باز کنند.

کشور ژاپن یکی از باکیفیت‌ترین شبکه‌های اینترنت جهان را داراست که از سال ۲۰۰۳ اقدام به قانون‌گذاری در زمینه فضای مجازی کرده است تا خلأ‌های قانونی را پر کند.

مرکز رسانه و روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی در هشتمین گزارش از پرونده ویژه «فضای مجازی و حکمرانی کشورها»، به موضوع قانون‌گذاری و حکمرانی فضای مجازی در کشور ژاپن می‌پردازد و ابعاد مختلف قوانین و سیاست‌های حاکم بر فضای مجازی این کشور را بررسی می‌کند.

کشور ژاپن که در دهه ۸۰ میلادی رهبر جهان در زمینه ارتباطات از راه دور بود، امروزه یکی از باکیفیت‌ترین شبکه‌های اینترنت را داراست؛ اگرچه موقعیت چهاردهه پیش ژاپن با توجه به موفقیت صنعت دات کام آمریکا در دهه ۱۹۹۰ و فعالیت‌های کشور‌های توسعه یافته جنوب شرقی آسیا معروف به ببر‌های آسیا (هنگ کنگ، سنگاپور، کره جنوبی و تایوان) به چالش کشیده شد، اما کماکان در صنعت دیجیتال پیشروست.

ژاپن جمعیتی حدود ۱۲۳ میلیون نفری دارد و بخش مهمی از صنعت این کشور وابسته به صنایع الکترونیکی و دیجیتال است؛ این کشور مجمع الجزایری تنها ۰.۳ از مساحت زمین را در اختیار دارد، اما یکی از کشور‌های پیشروی صنعتی در دنیاست.

اولین اتصال اینترنتی در ژاپن در سال ۱۹۸۴ در قالب یک پروژه دانشگاهی اتفاق افتاد و در سال ۱۹۹۲، راه برای اتصالات اینترنتی توسط سازمان‌های تجاری خصوصی و افراد باز شد؛ اولین اتصال اینترنتی تلفن‌های همراه بصورت گسترده نیز توسط اپراتور imod در سال ۱۹۹۹ راه اندازی شد.

در آغاز سال ۲۰۲۴، ضریب نفوذ اینترنت در این کشور به ۸۴.۹ درصد رسید و ۱۰۴.۴ میلیون کاربر اینترنت در ژاپن وجود داشت. ژاپن در ژانویه ۲۰۲۴ میزبان ۹۶ میلیون کاربر شبکه‌های اجتماعی بود که معادل ۷۸.۱ درصد از کل جمعیت این کشور است. در اوایل سال ۲۰۲۴، در مجموع ۱۸۸.۹ میلیون اتصال تلفن همراه در ژاپن فعال بود که این رقم معادل ۱۵۳.۶ درصد از کل جمعیت بود.

در میان شبکه‌های اجتماعی پرکاربر خارجی در این کشور، یوتیوب یکی از پرمخاطب‌ترین هاست که حدود ۷۱ میلیون کاربر دارد. بعد از یوتیوب، توئیتر و اینستاگرام و فیسبوک در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

همچنین واتساپ و فیسبوک مسنجر از جمله پیام رسان‌های محبوب خارجی در کشور ژاپن به شمار می‌روند.

با این وجود، یک پلتفرم بومی در ژاپن ساخته شده که اکثر ساکنان این کشور ترجیح می‌دهند در همه زمینه‌ها مانند انتقال پیام یا اشتراک گذاشتن محتوا از آن استفاده کنند.

لاین؛ الگوی موفق از یک پلتفرم بومی

«لاین» (LINE) با ۹۵ میلیون کاربر فعال ماهانه تا سال ۲۰۲۴، محبوب‌ترین برنامه پیام‌رسانی در ژاپن است و بیش از ۷۰ درصد از کل جمعیت ژاپن که حدود ۱۲۳ میلیون نفر است را پوشش می‌دهد.

این سکوی بومی ژاپنی‌ها اولین بار در سال ۲۰۱۱ در قالب یک پیام رسان راه اندازی شد و در سال ۲۰۱۳ با اضافه شدن بخش تایم لاین و گسترش آن، به یک شبکه اجتماعی ارتقاء پیدا کرد و رفته رفته حیطه خدمات آن گسترش یافت.

لاین امروزه علاوه بر امکاناتی همچون ارسال پیام، تماس صوتی و تصویری، ایجاد گروه و شبکه اجتماعی که دارد، امکانات مختلفی همچون امکان پرداخت آنلاین، بازی‌های آنلاین، خدمات تاکسی اینترنتی (line taxi)، سفارش غذا، دریافت اخبار روزانه (line today)، خدمات درمانی آنلاین، خدمات خرید اینترنتی (line shopping) و... است و کلیه نیاز‌های روزانه مردم ژاپن از طریق این اپلیکیشن قابل برآورده شدن است.

این پلتفرم در برخی دیگر از کشور‌ها نیز مانند اندونزی، تایوان و تایلند هم مورد استقبال قرار گرفته است.

یکی دیگر از ویژگی‌های برنامه لاین که در موفقیت آن تاثیرگذار بود، مخاطب شناسی و بهره مندی از علاقه مردم ژاپن و شرق آسیایی‌ها به انیمه بود و با خلق کاراکتر‌هایی جذاب ویژه این برنامه در قالب استیکرها، line freinds راه افتاده که همان شخصیت‌های کارتونی این برنامه هستند و امروزه فروشگاه‌هایی به این نام در کشور‌هایی مانند ژاپن، کره جنوبی، چین، تایوان، هنگ کنگ، فیلیپین، تایلند و حتی آمریکا وجود دارد.

ژاپن از سال ۲۰۰۳ اقدام به قانونگذاری در زمینه فضای مجازی کرد تا با توجه به سرعت اینترنت در این کشور، خلأ‌های قانونی را پر کند.

قانون حفاظت از داده‌های شخصی ۲۰۰۳ (APPI)

قانون حفاظت از داده‌های شخصی که در سال ۲۰۰۳ تصویب شد تأکید دارد که جمع‌آوری داده‌های شخصی افراد تنها با آگاهی و رضایت کامل آنها مجاز است. همچنین، افراد حق دارند در هر زمان به اطلاعات شخصی خود دسترسی داشته باشند، آنها را مشاهده کرده و در صورت لزوم حذف کنند.

براساس این قانون، شرکت‌ها موظف‌اند در هنگام انتقال داده‌های شهروندان به خارج از کشور، پروتکل‌های امنیتی مشخصی را رعایت کنند تا از حریم خصوصی و امنیت اطلاعات محافظت شود.

قانون حفاظت از داده‌های شخصی مهم‌ترین قانون ژاپن در حوزه حفاظت از داده‌ها محسوب می‌شود و با توجه به پیشرفت فناوری و تغییرات در فضای دیجیتال، به‌طور مستمر به‌روزرسانی می‌شود تا از حقوق کاربران در برابر تهدیدات نوظهور محافظت کند.

قانون توسعه محیط امن اینترنتی برای جوانان ۲۰۰۸

براساس این قانون شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت موظفند که امکانی را برای والدین جهت قطع دسترسی کودکان به محتوا‌های مضر فراهم کنند. همچنین براساس این قانون برنامه‌هایی برای آموزش عمومی به کودکان و والدین برای استفاده امن از اینترنت نیز در این قانون وجود دارد.

همچنین قانونی که استفاده از اینترنت برای هرزه‌نگاری کودکان و درخواست رابطه جنسی از خردسالان را جرم‌انگاری می‌کند، در سال ۲۰۰۳ تصویب شده است.

در ژوئیه ۲۰۲۲، ژاپن توهین در فضای مجازی را ممنوع کرد که مجازات آن تا یک سال حبس است. مقامات ژاپنی پس از خودکشی هانا کیمورا، ستاره تلویزیون که مورد سوء استفاده آنلاین قرار گرفته بود، اقدام به قانونگذاری در این زمینه کردند. برخی تحقیقات در ژاپن نشان می‌داد که رابطه مستقیمی بین خودکشی و آزار‌های اینترنتی وجود دارد.

قانون جرایم سایبری ۲۰۰۹

قانون جرایم سایبری ژاپن که در سال ۲۰۰۹ تصویب شد، به‌منظور مقابله با تهدیدات دیجیتال و حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی این کشور تدوین شده است. این قانون تلاش‌های غیرمجاز برای نفوذ به سیستم‌های رایانه‌ای، دسترسی به داده‌های شخصی و دولتی، و هرگونه فعالیتی که امنیت سایبری را به خطر بیندازد، جرم‌انگاری می‌کند.

همچنین، این قانون به دولت ژاپن اجازه می‌دهد تا در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی، از طریق توافق‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه، با سایر کشور‌ها در زمینه مبارزه با جرایم سایبری همکاری کند. این همکاری‌ها شامل تبادل اطلاعات، استرداد مجرمان سایبری، و اجرای تحقیقات مشترک در زمینه جرایم اینترنتی است.

هدف اصلی این قانون، افزایش امنیت سایبری، حفاظت از حریم خصوصی کاربران، و تقویت توانایی‌های نهاد‌های قانونی برای مقابله با تهدیدات سایبری در سطح ملی و بین‌المللی است.

قانون بنیادین امنیت سایبری ۲۰۱۴

براساس این قانون یک سازمان دولتی بعنوان نهاد امنیت سایبری ژاپن (NISC) تأسیس شد و به عنوان دستگاه هماهنگ کننده سیاست‌ها و اقدامات نهاد‌های دولتی در جهت امنیت سایبری فعالیت می‌کند.

مکلف شدن دولت به تدوین و به‌روز‌رسانی استراتژی‌های امنیت سایبری در دوره‌های سه ساله و تاکید بر توسعه منابع انسانی و نیرو‌های متخصص امنیت سایبری از دیگر تکالیف این قانون است.

در سال ۲۰۲۲ ژاپن یک واحد دفاع سایبری تازه سازماندهی شده را راه اندازی کرد تا واکنش این کشور به حملات در فضای سایبری را تقویت کنند؛ این گروه متشکل از حدود ۵۴۰ پرسنل، وظیفه آموزش منابع انسانی، پشتیبانی از آموزش عملی و مدیریت شبکه‌های اطلاعات و ارتباطات را بر عهده دارد.

در سال ۲۰۲۱، با افزایش شدید گزارش‌های مربوط به باج‌افزارها، تعداد جرایم سایبری برای اولین بار در ژاپن از مرز ۱۰ هزار گذشت؛ همچنین این دولت نگرانی‌هایی در مورد حملات ادعایی از سمت دولت چین، کره شمالی و روسیه داشت.

قوانین فیلترینگ نیز در ژاپن بر پایه ماده ۱۷۵ قانون جزا استوار است که انتشار محتوای غیراخلاقی را محدود می‌کند.

نهاد‌های تنظیم‌کننده مقررات فضای مجازی ژاپن

وزارت امور داخلی و ارتباطات (MIC) اصلی‌ترین نهاد دولتی است که بر تنظیم مقررات مخابراتی و فضای مجازی در ژاپن نظارت دارد. این وزارتخانه از ادغام دو وزارتخانه پیشین در سال ۲۰۰۱ تشکیل شد و وظایف مربوط به نظارت بر تلویزیون، مخابرات و اینترنت را بر عهده دارد.

همچنین کمیسیون حفاظت از اطلاعات شخصی (PPC)، که تحت نظارت دولت فعالیت می‌کند، مسئول اجرای قانون حفاظت از داده‌های شخصی است و در صورت نقض این قانون، به بررسی و اعمال جریمه می‌پردازد. مرکز ملی امنیت اطلاعات (NISC) نیز نقش مهمی در تامین امنیت سایبری ژاپن ایفا می‌کند.

منبع: مرکز ملی فضای مجازی