حکمرانی مجازی

عقب نشینی اروپا از وضع قوانین مرتبط با غول‌های سایبری

جمعه, ۲۶ بهمن ۱۴۰۳، ۰۳:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

اتحادیه اروپا سه پیش نویس قانون مربوط به شرکت های فناوری را کنار گذاشت؛ این در حالی است که مدت ها قبل سعی داشت این قوانین را وضع کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کمیسیون اتحادیه اروپا پیش نویس قوانین مربوط به حق امتیاز فناوری ها، هوش مصنوعی و حریم خصوصی مصرف کنندگان در اپلیکیشن های پیام رسان را لغو و اعلام کرد پیش بینی می شود قانونگذاران و کشورهای عضو این اتحادیه آنها را بپذیرند.

هر سه قانون پیشنهادی با لابی وسیع صنایع و شرکت های بزرگ فناوری روبرو شدند. یکی از این موارد قانونی بودکه تنظیم حق امتیازهای ضروری استانداردی که در فناوری های تجهیزات مخابراتی، موبایل، رایانه، خودروهای متصل به اینترنت و دستگاه های هوشمند به کار می رود را هدف گرفته بود. این قانون دو سال قبل ارائه شده بود.

مدیر اجرایی اتحادیه اروپا اعلام کرد در برنامه کاری ۲۰۲۵ او هیچ توافقی پیش بینی نمی شود و از سوی دیگر وی ارائه پیشنهادی دیگر را ارزیابی خواهد کرد.

قانون اختراع این منطقه شرکت هایی مانند نوکیا، اریکسون و کوالکام که اختراعات ارزشمندی دارند را به دلیل اختلاف درباره حق الامتیازی که می خواهند خودروسازان، اپل و گوگل به آنها بپردازند، در مقابل هم قرار داد.

نوکیا که همراه اریکسون وز یمنس مخالف پیش نویس این قانون بودند، از لغو آن خشنود شدند. نوکیا در بیانیه ای اعلام کرد: این پیش نویس تاثیری منفی بر اکوسیستم نوآوری جهان، به خصوص در زمینه انگیزش شرکت های اروپایی برای سرمایه گذاری چند میلیارد یورو در سال در بخش تحقیق و توسعه می گذاشت.

از سوی دیگر اتحادیه ای که اعضای آن بی ام دبلیو، تسلا، گوگل و آمازون بودند اعلام کردند تصمیم کمیسیون آنها را شگفت زده کرده است. این گروه لابی گری در بیانیه ای نوشت: لغو این پیش نویس سیگنال وحشتناکی به کسب وکارهای نوآوری می فرستد.

پیش نویس قانون دوم که دستورالعمل مسئولیت هوش مصنوعی نام دارد در ۲۰۲۲ میلادی پیشنهاد شد و به مصرف کنندگان اجازه می. دادا برای خسارتی که به دلیل خطا یا کوتاهی ارائه‌دهنده، توسعه‌دهنده یا کاربر فناوری هوش مصنوعی متحمل شده‌اند، از طریق شکایت، جبران خسارت کنند.

همچنین مدیر ارشد اتحادیه اروپا طرحی که واتس اپ و اسکایپ( متعلق به متا پلتفرمز و مایکروسافت) را مشمول قوانین سختگیرانه حفظ حریم خصوصی کاربران می کرد را نیز کنار گذاشت.

۳ امپراتور دیجیتال دنیا در مسیر تقابل یا همگرایی؟

سه شنبه, ۲۳ بهمن ۱۴۰۳، ۱۱:۱۰ ق.ظ | ۰ نظر

سعید میرشاهی - متن حاضر پژوهشی است که در چارچوب پروژه سیاست صنعتی برای توسعه دیجیتال (IPDD)، تحت شماره ARG01-0524-230314 و با حمایت صندوق ملی تحقیقات قطر (QNRF) انجام شده است.

ادامه مطلب...

محدودیت‌های جدید ترکیه برای اینترنت

يكشنبه, ۲۱ بهمن ۱۴۰۳، ۰۳:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

دولت ترکیه تصمیم گرفته به عنوان کشوری که در رده پنجم کاربران اینترنتی جهان ایستاده، محدودیت‌های جدیدی را برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی اعمال کند.

به گزارش تسنیم این روزها در ترکیه، بحث بر سر حکمرانی فضای مجازی و کنترل اینترنت داغ شده است. 5 روز پیش که رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه، از نگرانی خانواده‌ها درباره تاثیرات منفی فضای مجازی بر تربیت فرزندان سخن گفت، مخالفین اعلام کردند که اینها فقط بهانه‌ای برای محدودسازی آزادی بیان و ساکت کردن مخالفان است.

اما بخش ترکی دویچه وله آلمان از این موضوع خبر داد که رییس جمهور ترکیه به توصیه برخی از چهره‌های دینی و کارشناسان تربیتی، محدودیت‌های نوینی در مورد فضای مجازی در نظر گرفته که به زودی ابلاغ خواهد شد.

تنها سه روز پس از این خبر، عبدالقادر اورال اوغلو وزیر ارتباطات و زیرساخت‌ها، در یک مصاحبه مطبوعاتی، پرده از محتوای دستور العمل جدید دولت برداشت.

اگر چه مخالفین اردوغان عادت دارند که کلیه تصمیمات او را به مسائل سیاسی و رقابت حزبی ربط دهند، اما به نظر می‌رسد آنها هم با محدودیت‌های جدید مخالف نیستند. چرا که تاکنون درباره سخنان جدید وزیر ارتباطات، موضع سلبی اتخاذ نکرده‌اند.

محدودیت سنی در راه است

عبدالقادر اورال اوغلو وزیر ارتباطات و ترابری ترکیه اعلام کرده که دولت اردوغان مانند بسیاری از دولت‌های جهان، در مورد حضور بی‌حد و حصر کودکان و نوجوانان در شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی نگران است و می‌خواهد ضوابطی برای این موضوع در نظر بگیرد.

کشور ترکیه ,

اورال اوغلو گفته است: «ما قصد داریم امسال مقررات مربوط به محدودیت استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای کودکان زیر 16 سال را اجرا کنیم. به باور ما، یک کودک یا نوجوان زیر 16 سال، واقعاً نباید در شبکه‌های اجتماعی اکانت داشته باشد. ما بررسی کردیم و دریافتیم که استفاده از شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی در بسیاری از کشورهای جهان، رگلاتوری و قوانین تنظیم شده دارد و مقررات گروه سنی زیر 16 سال در کشورهای دیگر، بسیار سختگیرانه است و دلیل این امر، به حساسیت‌های تربیتی و مسئولیت اجتماعی دولت و خانواده‌ها باز می‌گردد».

علاوه بر امکان ایجاد اکانت در شبکه‌هایی همچون تیک تاک، اینستاگرام، توییتر، فیسبوک و نظایر آن، درباره بازی‌های رایانه‌ای نیز مقررات سختگیرانه جدیدی در ترکیه وضع شده که از سوی بسیاری از خانواده‌ها مورد استقبال قرار گرفته است.

به عنوان مثال، اخیراً با حکم دادستانی دادستان کل دادگاه جمهوری استانبول، دسترسی به دو بازی رایانه‌ای آنلاین مشهور جهان در ترکیه ممنوع شد و حتی با فیلترشکن نیز نمی‌توان این بازی‌ها را استفاده کرد.

دادستانی ترکیه اعلام کرده که هر دو بازی موسوم به روبلاکس و دیسکارد، دارای تصاویر، محتوا، اصوات و حال و هوای بسیار خشن هستند که انجام این بازی‌ها، تاثیر روانی و اخلاقی منفی و استرس طولانی مدت به دنبال می‌آورد.

وزیر ارتباطات ترکیه نیز ضمن استقبال از حکم دادستان گفته است: «ما تصمیم دادگاه را بررسی کردیم. راهکار حقوقی و قانونی روشنی برای الغای حکم در نظر گرفته شده است. هر دو بازی توسط شرکت‌های بین‌المللی مشهوری طراحی و اجرا شده‌اند و در صورتی که بخش منفی مورد نظر دادستان ترکیه را از بازی خود حذف کنند، دسترسی به آنها فوراً بازگشایی خواهد شد».

کشور ترکیه ,

وزیر ارتباطات ترکیه در ادامه گفته است: «همکاران من، یک تحقیق گسترده انجام داده‌اند و آمارها و گزارش‌های جهانی را ارزیابی کردند و دریافتند که ترکیه، پنجمین کشور در جهان است که از شبکه‌های اجتماعی و سوسیال میدیا، بیشترین استفاده را به عمل می‌آورد. بنابراین، چاره‌ای نداریم جز این که از کودکان و جوانان محافظت کنیم. ما در تمام حوزه‌ها در حال تحقیق هستیم و متاسفانه این واقعیت را نیز می‌دانیم که بخشی از جوانان ما بر بسترهای اینترنتی، به قمار مجازی آلوده شده‌اند و پیامدهای سیاه این پدیده، دامن بسیاری از خانواده‌ها را گرفته است. به همین خاطر، در حل برنامه‌ریزی برای ایجاد مقررات و محدودیت در مورد قمار مجازی هستیم».

وزیر ارتباطات ترکیه همچنین از این موضوع خبر داده که اینترنت جی 5 در سال 2026 میلادی در ترکیه مورد استفاده قرار خواهد گرفت و سرعت اینترنت کاربران در این کشور، 10 برابر خواهد شد. فعلاً در فرودگاه استانبول، این بستر اینترنتی پرسرعت به شکل آزمایشی مورد استفاده قرار گرفته شده است. همچنین ماهواره جدید ترکیه به نام ترکسات 6 آزمایش‌های خود را پشت سر گذاشته و به زودی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

مرکز مبارزه با خشونت اینترنتی

خشونت پراکنی در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی در ترکیه، کار را به جایی کشانده که دولت این کشور، نهادی به نام «مرکز مبارزه با خشونت اینترنتی» تاسیس کرده است.

عمران احمد، رئیس مرکز مبارزه با خشونت و نفرت دیجیتالی، گفته است: «الگوریتم‌ها بحث‌برانگیزترین محتوا را در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی تبلیغ می‌کنند که منجر به افزایش سخنان نفرت‌انگیز و اطلاعات نادرست می‌شود. الگوریتم‌های موجود با برجسته کردن جنجالی‌ترین مطالب، باعث افزایش سخنان تند، نفرت‌انگیز و اطلاعات نادرست می‌شوند و کشورها باید مقررات قانونی را بر اساس شفافیت و پاسخگویی بر روی این پلتفرم‌ها وضع کنند. ما به طور مرتب گزارش‌هایی را در مورد اظهارات نفرت آمیز، خشونت آمیز و افراط‌گرایی یا رفتار مضر در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی منتشر کرده ایم. مثلاً متوجه شدیم که از زمان خرید ایکس توسط ایلان ماسک، افزایش سخنان مشوق نفرت و خشونت در این پلتفرم افزایش یافته است».

کشور ترکیه ,

مقام مزبور در ادامه گفته است: «رسانه‌های اجتماعی به ابزار مهمی برای اشتراک‌گذاری اطلاعات و بحث درباره ارزش‌ها در جوامع مدرن تبدیل شده‌اند، اما متاسفانه این پلتفرم‌ها در مقابله با سخنان نفرت‌انگیز و خشونت آمیز شکست خورده‌اند. پلتفرم‌ها در اجرای قوانین ناکافی هستند یا اصلاً آنها را اجرا نمی‌کنند و به همین دلیل، الگوریتم‌ها محتوایی را اولویت‌بندی می‌کنند که ما را احساساتی، عصبانی و متنفر می کنند و دچار جدال و دعوا می شویم. باید تدابیری اتخاذ کنیم که با خشونت، افراط گرایی و ترویج نفرت مقابله کند».

ترکیه در دو سال گذشته با هماهنگی ایکس، اینستاگرام و واتساپ، توانسته اکانت های تعداد زیادی از مجرمین را مسدود کند. اما مخالفین اردوغان معتقدند که خود حزب عدالت و توسعه نیز برای لطمه زدن به مخالفان، از صدها هزار اکانت مخفیانه و روش های غیرقانونی اینترنتی بهره گرفته است.

اجرای فاز نخست قانون هوش مصنوعی اروپا

سه شنبه, ۱۶ بهمن ۱۴۰۳، ۰۳:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

نخستین بخش های قوانین هوش مصنوعی اروپا (AI Act) از یکشنبه اجرایی شده اند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وب سایت کمیسیون اتحادیه اروپا، این بخش ها مربوط به تعریف سیستم های هوش مصنوعی، سواد هوش مصنوعی و همچنین تعداد محدودی از موارد استفاده ممنوعه این فناوری است که طبق قانون مذکور، ریسکی غیرقابل قبول در اتحادیه اروپا ایجاد می کنند.

همچنین کمیسیون هوش مصنوعی برای تسهیل نوآوری در این زمینه، دستورالعملی درباره تعریف سیستم های هوش مصنوعی منتشر می کند. هدف این اقدام کمک به تشخیص این موضوع است که آیا سیستم نرم افزاری شامل هوش مصنوعی است یا خیر.

این نهاد اروپایی مخزنی از شیوه های سواد هوش مصنوعی را که از تهیه کنندگان و استفاده کنندگان آنها جمع آوری شده را نیز منتشر می کند. این امر یادگیری و تبادل دانش در این زمینه را تشویق و در عین حال تضمین می کند که کاربران مهارت ها و درک لازم را برای استفاده موثر از فناوری های هوش مصنوعی توسعه دهند.

کمیسیون اتحادیه اروپا برای تضمین اجرای قانون هوش مصنوعی دستورالعملی درباره عملکردهای ممنوع هوش مصنوعی تهیه می کند که ریسک های غیرقابل قبولی برای امنیت و حقوق بنیادین شهروندان در بر دارد.

این دستورالعمل به طور دقیق مفاهیم حقوقی را توضیح می دهد و موارد استفاده عملی در این زمینه را ارائه می کند. این موارد الزام آور نیستند و برحسب نیاز به روز رسانی می شوند.

کمیسیون اتحادیه اروپا تاکنون چند اقدام برای ترویج نوآوری در هوش مصنوعی انجام داده است که بسته نوآوری هوش مصنوعی حامی استارت آپ ها و SME ها تا کارخانه های هوش مصنوعی را که در آینده دسترسی به قدرت محاسباتی عظیمی را برای توسعه مدل های هوش مصنوعی خود نیاز دارند، فراهم می کند را شامل می شود.

به نوشته فایننشال تایمز ، قانون مذکور که در ۲۰۲۳ میلادی تصویب شده یکی از جامع ترین چارچوب های رگولاتوری هوش مصنوعی در جهان به حساب می آید و برخی موارد مانند استخراج داده ها از اینترنت برای ایجاد مخزن شناسایی چهره را ممنوع می کند. بخش های دیگر این قانون که مدل های هوش مصنوعی بزرگ و محصولات هوش مصنوعی را که ریسکی برای کاربران هستند، هدف می گیرد، تا ۲۰۲۷ میلادی اجرا می شوند.

این درحالی است که دونالد ترامپ درباره هدف قرار دادن شرکت های فناوری آمریکایی توسط اتحادیه اروپا هشدار داده است.

انگلیس سوءاستفاده جنسی از هوش‌مصنوعی را جرم اعلام کرد

يكشنبه, ۱۴ بهمن ۱۴۰۳، ۰۳:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

دولت انگلیس دیروز شنبه اعلام کرد استفاده از ابزار هوش مصنوعی برای تولید و انتشار تصاویر سوءاستفاده جنسی از کودکان غیرقانونی است.
به گزارش فارس، انگلیس اولین کشور جهان است که سوءاستفاده جنسی از هوش مصنوعی را جرم‌انگاری می‌کند. بر اساس قانون، مالکیت، تهیه، نمایش یا توزیع تصاویر مستهجن از کودکان در انگلستان و ولز جرم است. اما بر اساس تصمیم جدید، استفاده از ابزار هوش مصنوعی برای برهنه نشان‌دادن تصاویر کودکان واقعی نیز جرم خواهد بود، امری که توسط برخی جنایت‌کاران اینترنتی در حال گسترش است.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که مجرمان آنلاین به طور فزاینده‌ای از هوش مصنوعی برای کودک‌آزاری استفاده می‌کنند و بر اساس بررسی بنیاد دیده‌بان اینترنت، انتشار این گونه تصاویر صریح در سال گذشته میلادی تقریباً پنج برابر شده است.

ایوت کوپر، وزیر کشور انگلیس در این مورد گفت: ما می‌دانیم که فعالیت‌های برخط شکارچیان بیمار اغلب منجر به انجام وحشتناک‌ترین آزار و اذیت‌ها توسط آنها می‌شود.

بسیار مهم است که ما به‌صورت آنلاین و آفلاین با سوءاستفاده جنسی از کودکان مقابله کنیم تا بتوانیم بهتر از مردم در برابر جنایات جدید و نوظهور محافظت کنیم.

بر اساس بررسی دولت انگلیس جانیان آنلاین همچنین از ابزار هوش مصنوعی برای پنهان‌کردن هویت خود و باج‌گیری از کودکان با نشر تصاویر جعلی سوءاستفاده می‌کنند تا آنها را مجبور به همراهی بیشتر با خود و از جمله پخش تصاویر زنده کنند.

بر اساس قانون جدید، طراحی و توزیع ابزار هوش مصنوعی برای تسهیل سوءاستفاده جنسی از کودکان نیز جرم است و با وب‌سایت هایی که برای سوءاستفاده جنسی از کودکان طراحی شوند، نیز برخورد می‌شود.

دولت همچنین به مقامات امکان می‌دهد تا قفل دستگاه‌های دیجیتال را برای بازرسی باز کنند.

پایانی بر رهایی پلتفورم‌ها در سال ۲۰۲۵

يكشنبه, ۱۴ بهمن ۱۴۰۳، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

سمیه مهدوی‌پیام - به ‌نظر می‌رسد سال 2025، برای پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی، سال دشواری باشد، زیرا جهان به سمت مقررات سخت‌گیرانه‌تر برای سن کاربران و جریمه‌های سنگین‌تر برای شرکت‌هایی که از عهده این مقررات برنمی‌آیند، پیش می‌رود.

ادامه مطلب...

روش ژاپن در حکمرانی مجازی

شنبه, ۱۳ بهمن ۱۴۰۳، ۰۳:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

کشور ژاپن یکی از باکیفیت‌ترین شبکه‌های اینترنت جهان را داراست که از سال ۲۰۰۳ اقدام به قانون‌گذاری در زمینه فضای مجازی کرده است تا خلأ‌های قانونی را پر کند.

مرکز رسانه و روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی در هشتمین گزارش از پرونده ویژه «فضای مجازی و حکمرانی کشورها»، به موضوع قانون‌گذاری و حکمرانی فضای مجازی در کشور ژاپن می‌پردازد و ابعاد مختلف قوانین و سیاست‌های حاکم بر فضای مجازی این کشور را بررسی می‌کند.

کشور ژاپن که در دهه ۸۰ میلادی رهبر جهان در زمینه ارتباطات از راه دور بود، امروزه یکی از باکیفیت‌ترین شبکه‌های اینترنت را داراست؛ اگرچه موقعیت چهاردهه پیش ژاپن با توجه به موفقیت صنعت دات کام آمریکا در دهه ۱۹۹۰ و فعالیت‌های کشور‌های توسعه یافته جنوب شرقی آسیا معروف به ببر‌های آسیا (هنگ کنگ، سنگاپور، کره جنوبی و تایوان) به چالش کشیده شد، اما کماکان در صنعت دیجیتال پیشروست.

ژاپن جمعیتی حدود ۱۲۳ میلیون نفری دارد و بخش مهمی از صنعت این کشور وابسته به صنایع الکترونیکی و دیجیتال است؛ این کشور مجمع الجزایری تنها ۰.۳ از مساحت زمین را در اختیار دارد، اما یکی از کشور‌های پیشروی صنعتی در دنیاست.

اولین اتصال اینترنتی در ژاپن در سال ۱۹۸۴ در قالب یک پروژه دانشگاهی اتفاق افتاد و در سال ۱۹۹۲، راه برای اتصالات اینترنتی توسط سازمان‌های تجاری خصوصی و افراد باز شد؛ اولین اتصال اینترنتی تلفن‌های همراه بصورت گسترده نیز توسط اپراتور imod در سال ۱۹۹۹ راه اندازی شد.

در آغاز سال ۲۰۲۴، ضریب نفوذ اینترنت در این کشور به ۸۴.۹ درصد رسید و ۱۰۴.۴ میلیون کاربر اینترنت در ژاپن وجود داشت. ژاپن در ژانویه ۲۰۲۴ میزبان ۹۶ میلیون کاربر شبکه‌های اجتماعی بود که معادل ۷۸.۱ درصد از کل جمعیت این کشور است. در اوایل سال ۲۰۲۴، در مجموع ۱۸۸.۹ میلیون اتصال تلفن همراه در ژاپن فعال بود که این رقم معادل ۱۵۳.۶ درصد از کل جمعیت بود.

در میان شبکه‌های اجتماعی پرکاربر خارجی در این کشور، یوتیوب یکی از پرمخاطب‌ترین هاست که حدود ۷۱ میلیون کاربر دارد. بعد از یوتیوب، توئیتر و اینستاگرام و فیسبوک در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

همچنین واتساپ و فیسبوک مسنجر از جمله پیام رسان‌های محبوب خارجی در کشور ژاپن به شمار می‌روند.

با این وجود، یک پلتفرم بومی در ژاپن ساخته شده که اکثر ساکنان این کشور ترجیح می‌دهند در همه زمینه‌ها مانند انتقال پیام یا اشتراک گذاشتن محتوا از آن استفاده کنند.

لاین؛ الگوی موفق از یک پلتفرم بومی

«لاین» (LINE) با ۹۵ میلیون کاربر فعال ماهانه تا سال ۲۰۲۴، محبوب‌ترین برنامه پیام‌رسانی در ژاپن است و بیش از ۷۰ درصد از کل جمعیت ژاپن که حدود ۱۲۳ میلیون نفر است را پوشش می‌دهد.

این سکوی بومی ژاپنی‌ها اولین بار در سال ۲۰۱۱ در قالب یک پیام رسان راه اندازی شد و در سال ۲۰۱۳ با اضافه شدن بخش تایم لاین و گسترش آن، به یک شبکه اجتماعی ارتقاء پیدا کرد و رفته رفته حیطه خدمات آن گسترش یافت.

لاین امروزه علاوه بر امکاناتی همچون ارسال پیام، تماس صوتی و تصویری، ایجاد گروه و شبکه اجتماعی که دارد، امکانات مختلفی همچون امکان پرداخت آنلاین، بازی‌های آنلاین، خدمات تاکسی اینترنتی (line taxi)، سفارش غذا، دریافت اخبار روزانه (line today)، خدمات درمانی آنلاین، خدمات خرید اینترنتی (line shopping) و... است و کلیه نیاز‌های روزانه مردم ژاپن از طریق این اپلیکیشن قابل برآورده شدن است.

این پلتفرم در برخی دیگر از کشور‌ها نیز مانند اندونزی، تایوان و تایلند هم مورد استقبال قرار گرفته است.

یکی دیگر از ویژگی‌های برنامه لاین که در موفقیت آن تاثیرگذار بود، مخاطب شناسی و بهره مندی از علاقه مردم ژاپن و شرق آسیایی‌ها به انیمه بود و با خلق کاراکتر‌هایی جذاب ویژه این برنامه در قالب استیکرها، line freinds راه افتاده که همان شخصیت‌های کارتونی این برنامه هستند و امروزه فروشگاه‌هایی به این نام در کشور‌هایی مانند ژاپن، کره جنوبی، چین، تایوان، هنگ کنگ، فیلیپین، تایلند و حتی آمریکا وجود دارد.

ژاپن از سال ۲۰۰۳ اقدام به قانونگذاری در زمینه فضای مجازی کرد تا با توجه به سرعت اینترنت در این کشور، خلأ‌های قانونی را پر کند.

قانون حفاظت از داده‌های شخصی ۲۰۰۳ (APPI)

قانون حفاظت از داده‌های شخصی که در سال ۲۰۰۳ تصویب شد تأکید دارد که جمع‌آوری داده‌های شخصی افراد تنها با آگاهی و رضایت کامل آنها مجاز است. همچنین، افراد حق دارند در هر زمان به اطلاعات شخصی خود دسترسی داشته باشند، آنها را مشاهده کرده و در صورت لزوم حذف کنند.

براساس این قانون، شرکت‌ها موظف‌اند در هنگام انتقال داده‌های شهروندان به خارج از کشور، پروتکل‌های امنیتی مشخصی را رعایت کنند تا از حریم خصوصی و امنیت اطلاعات محافظت شود.

قانون حفاظت از داده‌های شخصی مهم‌ترین قانون ژاپن در حوزه حفاظت از داده‌ها محسوب می‌شود و با توجه به پیشرفت فناوری و تغییرات در فضای دیجیتال، به‌طور مستمر به‌روزرسانی می‌شود تا از حقوق کاربران در برابر تهدیدات نوظهور محافظت کند.

قانون توسعه محیط امن اینترنتی برای جوانان ۲۰۰۸

براساس این قانون شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت موظفند که امکانی را برای والدین جهت قطع دسترسی کودکان به محتوا‌های مضر فراهم کنند. همچنین براساس این قانون برنامه‌هایی برای آموزش عمومی به کودکان و والدین برای استفاده امن از اینترنت نیز در این قانون وجود دارد.

همچنین قانونی که استفاده از اینترنت برای هرزه‌نگاری کودکان و درخواست رابطه جنسی از خردسالان را جرم‌انگاری می‌کند، در سال ۲۰۰۳ تصویب شده است.

در ژوئیه ۲۰۲۲، ژاپن توهین در فضای مجازی را ممنوع کرد که مجازات آن تا یک سال حبس است. مقامات ژاپنی پس از خودکشی هانا کیمورا، ستاره تلویزیون که مورد سوء استفاده آنلاین قرار گرفته بود، اقدام به قانونگذاری در این زمینه کردند. برخی تحقیقات در ژاپن نشان می‌داد که رابطه مستقیمی بین خودکشی و آزار‌های اینترنتی وجود دارد.

قانون جرایم سایبری ۲۰۰۹

قانون جرایم سایبری ژاپن که در سال ۲۰۰۹ تصویب شد، به‌منظور مقابله با تهدیدات دیجیتال و حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی این کشور تدوین شده است. این قانون تلاش‌های غیرمجاز برای نفوذ به سیستم‌های رایانه‌ای، دسترسی به داده‌های شخصی و دولتی، و هرگونه فعالیتی که امنیت سایبری را به خطر بیندازد، جرم‌انگاری می‌کند.

همچنین، این قانون به دولت ژاپن اجازه می‌دهد تا در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی، از طریق توافق‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه، با سایر کشور‌ها در زمینه مبارزه با جرایم سایبری همکاری کند. این همکاری‌ها شامل تبادل اطلاعات، استرداد مجرمان سایبری، و اجرای تحقیقات مشترک در زمینه جرایم اینترنتی است.

هدف اصلی این قانون، افزایش امنیت سایبری، حفاظت از حریم خصوصی کاربران، و تقویت توانایی‌های نهاد‌های قانونی برای مقابله با تهدیدات سایبری در سطح ملی و بین‌المللی است.

قانون بنیادین امنیت سایبری ۲۰۱۴

براساس این قانون یک سازمان دولتی بعنوان نهاد امنیت سایبری ژاپن (NISC) تأسیس شد و به عنوان دستگاه هماهنگ کننده سیاست‌ها و اقدامات نهاد‌های دولتی در جهت امنیت سایبری فعالیت می‌کند.

مکلف شدن دولت به تدوین و به‌روز‌رسانی استراتژی‌های امنیت سایبری در دوره‌های سه ساله و تاکید بر توسعه منابع انسانی و نیرو‌های متخصص امنیت سایبری از دیگر تکالیف این قانون است.

در سال ۲۰۲۲ ژاپن یک واحد دفاع سایبری تازه سازماندهی شده را راه اندازی کرد تا واکنش این کشور به حملات در فضای سایبری را تقویت کنند؛ این گروه متشکل از حدود ۵۴۰ پرسنل، وظیفه آموزش منابع انسانی، پشتیبانی از آموزش عملی و مدیریت شبکه‌های اطلاعات و ارتباطات را بر عهده دارد.

در سال ۲۰۲۱، با افزایش شدید گزارش‌های مربوط به باج‌افزارها، تعداد جرایم سایبری برای اولین بار در ژاپن از مرز ۱۰ هزار گذشت؛ همچنین این دولت نگرانی‌هایی در مورد حملات ادعایی از سمت دولت چین، کره شمالی و روسیه داشت.

قوانین فیلترینگ نیز در ژاپن بر پایه ماده ۱۷۵ قانون جزا استوار است که انتشار محتوای غیراخلاقی را محدود می‌کند.

نهاد‌های تنظیم‌کننده مقررات فضای مجازی ژاپن

وزارت امور داخلی و ارتباطات (MIC) اصلی‌ترین نهاد دولتی است که بر تنظیم مقررات مخابراتی و فضای مجازی در ژاپن نظارت دارد. این وزارتخانه از ادغام دو وزارتخانه پیشین در سال ۲۰۰۱ تشکیل شد و وظایف مربوط به نظارت بر تلویزیون، مخابرات و اینترنت را بر عهده دارد.

همچنین کمیسیون حفاظت از اطلاعات شخصی (PPC)، که تحت نظارت دولت فعالیت می‌کند، مسئول اجرای قانون حفاظت از داده‌های شخصی است و در صورت نقض این قانون، به بررسی و اعمال جریمه می‌پردازد. مرکز ملی امنیت اطلاعات (NISC) نیز نقش مهمی در تامین امنیت سایبری ژاپن ایفا می‌کند.

منبع: مرکز ملی فضای مجازی

فشار آمریکا برای فروش اجباری تیک تاک

جمعه, ۱۲ بهمن ۱۴۰۳، ۰۵:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

تیک‌تاک، به‌عنوان یکی از موفق‌ترین پلتفرم‌های اجتماعی جهان، به کانون یک مناقشه گسترده ژئوپلیتیک میان ایالات متحده و چین تبدیل شده است.

به گزارش مهر مسئله اصلی در این منازعه، ادعای نگرانی‌های امنیت ملی آمریکا درباره مدیریت داده‌های کاربران و مالکیت چینی این اپلیکیشن محسوب می‌شود. واشنگتن این پلتفرم را به‌عنوان یک تهدید بالقوه در حوزه امنیت سایبری و حفاظت از حریم خصوصی کاربران ارزیابی کرده و به دنبال تغییر در ساختار مالکیتی آن است. در مقابل، پکن نیز بارها اتهامات مطرح شده از سوی مقامات آمریکایی را تکذیب کرده و بی اساس خوانده است.

این نوشتار کوتاه ضمن بررسی ابعاد حقوقی، اقتصادی و سیاسی این پرونده، به تحلیل تأثیرات ژئوپلیتیکی آن پرداخته و امکان‌سنجی سناریوهای مختلف برای آینده تیک‌تاک را مورد بحث قرار می‌دهد.

همچنین، پیامدهای احتمالی این رویارویی در چشم‌انداز حکمرانی دیجیتال، روابط اقتصادی چین و آمریکا و مدل‌های نوین نظارت دولتی بر پلتفرم‌های فناوری نیز در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.

با افزایش وابستگی جهانی به فناوری‌های دیجیتال، مناقشات پیرامون حکمرانی داده‌ها، امنیت سایبری و استقلال دیجیتال به یکی از مهم‌ترین چالش‌های بین‌المللی تبدیل شده است. رقابت قدرت‌های جهانی بر سر کنترل داده‌ها و حکمرانی فناوری، به‌ویژه در حوزه‌های هوش مصنوعی و کلان‌داده، به گسترش محدودیت‌های اقتصادی و امنیتی منجر گشته است.

در این میان، تیک‌تاک، اپلیکیشنی متعلق به شرکت بایت‌دنس، به‌عنوان نمونه‌ای برجسته از این منازعه، در کانون تنش‌های اقتصادی و استراتژیک میان ایالات متحده و چین قرار دارد. این پلتفرم، با بیش از یک میلیارد کاربر فعال در سراسر جهان، طی سال‌های اخیر نه‌تنها از منظر اقتصادی، بلکه از جنبه‌های فرهنگی و امنیتی نیز اهمیت فزاینده‌ای یافته است. دولت ایالات متحده، با استناد به خطرات بالقوه امنیتی ناشی از مدیریت داده‌های کاربران توسط یک شرکت چینی، سیاست‌هایی را برای محدودسازی یا تغییر ساختار مالکیتی این اپلیکیشن اتخاذ نموده است. از دیدگاه بسیاری از کارشناسان، این تصمیمات در چارچوب گسترده‌تر رقابت فناوری میان آمریکا و چین ارزیابی می‌شود؛ رقابتی که فراتر از یک مناقشه تجاری صرف بوده و به بستر وسیع‌تری از مسائل حکمرانی دیجیتال و امنیت سایبری مرتبط است.

اکنون طیف گسترده‌ای از متخصصان در پی پاسخ به این پرسش هستند که آیا انتقال مالکیت تیک‌تاک به یک نهاد آمریکایی می‌تواند نگرانی‌های امنیتی واشنگتن و چالش‌های ژئوپلتیک آمریکا با چین را برطرف کند، یا اینکه گزینه‌های دیگری مانند ممنوعیت کامل این پلتفرم و اعمال نظارت شدیدتر بر آن اجتناب ناپذیر هستند؟

ابعاد حقوقی و تجاری انتقال مالکیت تیک‌تاک

انتقال مالکیت تیک‌تاک یکی از پیچیده‌ترین موضوعات در حوزه حقوق فناوری و تجارت بین‌المللی به شمار می‌رود. از یک سو، این فرآیند می‌تواند به‌عنوان یک راهکار موقت برای رفع نگرانی‌های امنیتی دولت آمریکا مطرح شود، اما از سوی دیگر، موانع متعددی از جمله قوانین مالکیت فکری، محدودیت‌های دولت چین و ارزش‌گذاری اقتصادی این پلتفرم، روند معامله را دشوار ساخته‌اند.

راوی رامامورتی، استاد استراتژی کسب‌وکار در دانشگاه نورت‌ایسترن، تأکید دارد که موفقیت این معامله به تفکیک مالکیت از دارایی‌های فناورانه کلیدی تیک‌تاک، به‌ویژه الگوریتم پیشنهادی آن، بستگی دارد. این الگوریتم که راز موفقیت پلتفرم مذکور محسوب می‌شود، نقش اساسی در حفظ تجربه کاربری و درآمدزایی تیک‌تاک دارد. چین این الگوریتم را بخشی از «دارایی‌های فکری راهبردی» خود قلمداد کرده و انتقال آن را ممنوع ساخته است، امری که می‌تواند جذابیت خرید این پلتفرم را برای شرکت‌های آمریکایی به شکل محسوسی کاهش دهد.

افزون بر این، چالش‌های حقوقی مرتبط با حاکمیت داده‌ها نیز بر پیچیدگی این معامله افزوده است. ایالات متحده به دنبال اجرای قوانینی است که تضمین کند داده‌های کاربران آمریکایی تحت مدیریت شرکت‌های داخلی باقی بماند. با این حال، هنوز مشخص نیست که صرف توافق برای انتقال مالکیت بتواند چنین تضمینی را فراهم کند. در نتیجه، خریداران بالقوه نه‌تنها با مسائل فناورانه و امنیتی، بلکه با چالش‌های پیچیده حقوقی نیز روبه‌رو هستند؛ شرایطی که ارزش‌گذاری این پلتفرم را به یک مسئله چندوجهی تبدیل کرده است.

نگرانی‌های امنیت ملی و استراتژی ایالات متحده

دولت ایالات متحده تیک‌تاک را به‌عنوان یک تهدید بالقوه برای امنیت ملی معرفی کرده و معتقد است که این پلتفرم می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای جمع‌آوری اطلاعات کاربران آمریکایی مورد استفاده قرار گیرد. نگرانی واشنگتن عمدتاً بر قوانین چین متمرکز است که شرکت‌های فناوری را ملزم به همکاری با دولت در امور اطلاعاتی و امنیتی می‌کنند. همین نگرانی‌ها منجر به اعمال فشار فزاینده بر بایت‌دنس برای فروش بخش آمریکایی این پلتفرم شده است.

کارشناسان امنیت سایبری همچون لیندزی گورمن از سازمان غیرانتفاعی «اتحاد برای دموکراسی» بر این باورند که انتقال داده‌های کاربران آمریکایی به شرکت‌های داخل این کشور ممکن است تا حدودی خطرات را کاهش دهد، اما لزوماً تهدیدات مرتبط با امکان نفوذ دولت چین را به‌طور کامل از بین نمی‌برد. از دیدگاه آنان، مدل حکمرانی چین بر فضای دیجیتال و کنترل سخت‌گیرانه بر شرکت‌های فناوری، همچنان مخاطرات بالقوه‌ای برای حریم خصوصی و امنیت ملی آمریکا ایجاد خواهد کرد.

چشم‌انداز خرید تیک‌تاک و رقابت میان خریداران بالقوه

با نزدیک شدن به موعد نهایی برای تعیین تکلیف این پلتفرم، نام‌هایی همچون ایلان ماسک، مدیر عامل تسلا، لری الیسون، رئیس اوراکل، شرکت مایکروسافت و حتی سرمایه‌گذارانی مستقل مانند جیمی دونالدسون (یوتیوبر معروف به «MrBeast») به‌عنوان گزینه‌های احتمالی خرید این اپلیکیشن مطرح شده‌اند.

با این حال، معامله‌ای در این مقیاس با چالش‌های متعددی مواجه است. همان‌طور که ذکر شد، مهم‌ترین مانع، سیاست‌های محدودکننده دولت چین در خصوص انتقال الگوریتم اصلی تیک‌تاک است که بخش عمده‌ای از ارزش این پلتفرم را تشکیل می‌دهد.

تحلیلگران بر این باورند که بدون این الگوریتم، خریداران تنها به یک پایگاه کاربری گسترده دست خواهند یافت که مدیریت و توسعه آن مستلزم سرمایه‌گذاری هنگفتی در بخش فناوری و تحلیل داده‌ها خواهد بود.

در این میان، برخی شرکت‌ها، از جمله اوراکل و مایکروسافت، به دنبال استفاده از توانایی‌های خود در پردازش ابری و هوش مصنوعی برای جایگزینی الگوریتم بایت‌دنس هستند، اما موفقیت چنین پروژه‌ای در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. از سوی دیگر، ارزش اقتصادی این پلتفرم بدون سیستم تحلیل محتوای پیشرفته آن، به‌شدت کاهش خواهد یافت، زیرا همین فناوری است که تعاملات کاربران را بهینه کرده و موجب حفظ جذابیت تیک‌تاک شده است.

در همین حال، دولت آمریکا نیز در نظر دارد نظارت سخت‌گیرانه‌تری بر فرآیند فروش و کنترل داده‌های کاربران اعمال کند. برخی از سیاست‌گذاران پیشنهاد کرده‌اند که علاوه بر تغییر مالکیت، تدابیری همچون الزام به ذخیره‌سازی داده‌های کاربران آمریکایی بر سرورهای داخلی و نظارت مداوم بر نحوه عملکرد الگوریتم‌های پیشنهادی نیز در نظر گرفته شود.

پیامدهای ژئوپلیتیکی و آینده حکمرانی دیجیتال

همان‌طور که ذکر شد، مسئله تیک‌تاک فراتر از یک معامله تجاری صرف، به‌عنوان شاخصی از رقابت راهبردی میان چین و ایالات متحده در حوزه حکمرانی دیجیتال مطرح است. این پرونده بیانگر تغییرات بنیادین راهبردهای ملی کشورها در زمینه مدیریت فضای دیجیتال و کنترل زیرساخت‌های ارتباطی است. سیاست‌گذاری‌های اخیر ایالات متحده نشان می‌دهد که این کشور به‌تدریج به سوی اتخاذ مدل‌هایی مشابه سیاست‌های چین در خصوص کنترل شرکت‌های فناوری خارجی حرکت می‌کند. در حالی که چین مدت‌هاست با اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه، پلتفرم‌های خارجی را از بازار داخلی خود کنار گذاشته، اکنون ایالات متحده نیز در تلاش است تا با اعمال محدودیت مشابه بر شرکت‌های فناوری خارجی، کنترل بیشتری بر داده‌ها و پلتفرم‌های دیجیتال خود داشته باشد.

به زعم بسیاری از کارشناسان، این وضعیت می‌تواند به تشدید شکاف‌های دیجیتال در سطح بین‌المللی منجر شود و مفهوم اینترنت جهانی را به چالش بکشد.

اگر این روند ادامه پیدا کند، احتمال شکل‌گیری مدل‌های مجزا از حکمرانی اینترنت در کشورهای مختلف افزایش خواهد یافت و در نتیجه، امکان همکاری‌های بین‌المللی در حوزه نوآوری‌های دیجیتال و تعاملات تجاری کاهش خواهد یافت. افزون بر این، رویکرد ایالات متحده در قبال تیک‌تاک می‌تواند الگویی برای سایر کشورهای غربی مدعی آزادی بیان و دموکراسی باشد و در نهایت منجر به ایجاد فضایی شود که در آن کشورهای مذکور به صورت مستقل قوانین سخت‌گیرانه‌ای را بر پلتفرم‌های دیجیتال خارجی اعمال کنند.

سخن پایانی

با عنایت به مفروضات مطرح شده، می‌توان نتیجه گرفت که آینده تیک‌تاک در ایالات متحده همچنان با ابهامات فراوانی مواجه است. درحالی‌که برخی تحلیلگران بر این باورند که این پلتفرم از طریق یک معامله مشروط می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد، برخی دیگر هشدار می‌دهند که در صورت عدم انتقال فناوری‌های کلیدی، به‌ویژه الگوریتم پیشنهادی آن، ارزش و تأثیرگذاری این پلتفرم به‌شدت کاهش خواهد یافت.

به این ترتیب، هرگونه توافق احتمالی باید شامل راهکارهایی برای حفظ پویایی فنی و اقتصادی تیک‌تاک باشد تا این پلتفرم بتواند همچنان در بازار آمریکا به رقابت بپردازد.

از سوی دیگر، نحوه تعامل و تقابل ایالات متحده و چین در قبال این پرونده می‌تواند پیامدهای عمیق و گسترده‌ای برای حکمرانی دیجیتال جهانی و تعاملات فناوری بین‌المللی داشته باشد. این مسئله صرفاً یک منازعه تجاری محدود نیست، بلکه نشانه‌ای از تغییرات بنیادی در سیاست‌گذاری‌های دیجیتال و تحول در موازنه قدرت اقتصاد جهانی محسوب می‌شود. در این زمینه، ظهور سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر در مدیریت داده‌ها، نظارت بر فناوری‌های خارجی و رقابت میان اقتصادهای دیجیتال بر آینده توسعه فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی در سطح بین‌المللی تأثیر خواهند گذاشت.

درخواست ایران برای مقابله با یکجانبه‌گرایی در حاکمیت دیجیتالی

جمعه, ۱۲ بهمن ۱۴۰۳، ۰۵:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اول رئیس‌جمهور در همایش «آلماتی دیجیتال ۲۰۲۵» با تشریح پیشنهادات ۵ گانه ایران تاکید کرد که «اکنون زمان آن رسیده است که ایران و کشورهای منطقه، با یکپارچگی و همکاری، پایه‌های یک عصر دیجیتال و صنعتی جدید را بنا کنند».
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهور؛ محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور که به قزاقستان سفر کرده است در همایش «آلماتی، دیجیتال 2025» پیشنهاداتی همچون اتصال زیر ساخت‌های ارتباطی، یکپارچگی قوانین و تسهیل مقررات حوزه اقتصاد دیجیتال، همکاری در ایجاد و توسعه سکوهای مشترک، مقابله با یکجانبه‌گرایی برای حاکمیت بر حوزه دیجیتالی و اقتصاد هوش مصنوعی و همکاری در توسعه محصولات دیجیتالی مشترک و ابزارهای هوش مصنوعی برای بهره‌برداری از توان و ظرفیت‌های کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در توسعه همکاری‌ها در حوزه اقتصاد دیجیتال را مطرح کرد.
متن کامل سخنرانی دکتر محمدرضا عارف به شرح زیر است :
بسم الله الرحمن الرحیم
حضار محترم،
خانم‌ها، آقایان!
سلام علیکم
بسیار خرسندم که در همایش آلماتی دیجیتال 2025 شرکت می‌کنم. از دولت و ملت جمهوری قزاقستان به جهت میزبانی گرم و صمیمانه از اینجانب و هیات همراه سپاسگزارم. بسیار خوشحالم که امروز این فرصت فراهم شد تا در جمع فعالان حوزه دیجیتال و هوش مصنوعی صحبت کنم.
پس از یک دهه رشد خیره کننده در سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی کشورهای جهان، امروزه شاهد ظهور اقتصاد هوشمند و انقلاب صنعتی چهارم هستیم. در این دهه شاهد شکوفایی صنایع مبتنی بر داده‌ خواهیم بود.
با توجه به فراگیر شدن حسگرها و کنترل صنعتی و دیجیتالی شدن همه چیز، داده‌ها نقشی در اقتصاد هوشمند ایفا می نمایند که نفت در اقتصاد عصر انقلاب صنعتی بازی می‌کرد. بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که اگر به سرعت با این تحولات همگام نشوند، ممکن است از رقابت جهانی باز بمانند. اقتصادهایی که توانسته‌اند از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و فناور‌ی‌های مبتنی بر داده به خوبی استفاده کرده و رشد اقتصاد هوشمند را هدف‌گذاری نمایند، گام‌های بزرگی در جهت ایجاد بسترهای جدید اشتغال‌زایی، توسعه کسب‌وکارها با هدف مصرف مسئولانه، جلوگیری از اتلاف انرژی، استفاده مجدد و بازیافت مواد خام و بهره‌گیری از مدل‌های تجاری پایدار و رشد پایدار اقتصادی برداشته‌اند.
در همین راستا، مایلم اشاره کنم جمهوری اسلامی ایران جزو کشورهای پیشرو در اقتصاد دیجیتال است و در تلاش است تا با بهره گیری مناسب از نیروی انسانی تحصیلکرده خود جایگاه مناسبی در اقتصاد هوشمند کسب کند. ایران برای اولین بار یک فصل از قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت خود را به موضوع اقتصاد دیجیتال اختصاص داده و در جهت تسهیل فعالیت‌های دیجیتال و هوشمندسازی تمام خدمات دولت، تقویت تدابیر حفاظت از داده‌ها، تدوین برنامه‌های لازم برای بهره‌مندی از فناوری‌های جدید از جمله هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء با هدف تلاش برای ارتقای بهره‌وری گام‌های مهمی برداشته است.
براساس آمارهای اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU)، بانک جهانی و مرکز آمار ایران، اقتصاد دیجیتال ایران نزدیک به هفت درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد و طبق برنامه هفتم پیشرفت باید این شاخص به ده درصد افزایش یابد. برخی آمارهای مراجع رسمی در این زمینه حاکی است تعداد کسب و کارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال طی سال‌های اخیر به بیش از 450 هزار واحد شامل استارتاپ ها، سکوهای آنلاین، و شرکت‌های فناورانه در حوزه تجارت الکترونیک، فین تک، سلامت دیجیتال و آموزش رسیده است. در بخش دولتی نیز با توسعه دولت الکترونیک و ایجاد درگاه ملی مجوزها، بستر مناسبی برای خدمات آنلاین فراهم شده است.
همچنین طبق گزارش مرکز ملی فضای مجازی ایران، میزان سرمایه‌گذاری در بخش ICT ایران در سال 2022 بالغ بر 15 میلیارد دلار بوده و این سرمایه‌گذاری شامل توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و شبکه‌های موبایلی نسل پنجم (5) می باشد. گزارش آماری مرکز توسعه تجارت الکترونیک ایران نیز حجم کل تجارت الکترونیک ایران در سال 2022 را بیش از 60 میلیارد دلار برآورد نموده است.
از سوی دیگر ایران به‌عنوان یکی از کشورهای پیشرو در منطقه، توانمندی‌های قابل توجهی در حوزه هوش مصنوعی دارد.
سالانه بیش از 3500 نفر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته‌های مرتبط با هوش مصنوعی از دانشگاه‌های معتبر کشور فارغ‌التحصیل می‌شوند.
ایران از نظر تعداد و کیفیت مقالات علمی در حوزه هوش مصنوعی در جایگاه دوم منطقه قرار دارد و مشارکت متخصصان ایرانی در پروژه‌های بین‌المللی و منبع‌باز، نشان‌دهنده روند رو به رشد ایران در این زمینه است.
از نظر تعداد شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی نیز، ایران در سال 2023 در رتبه چهارم منطقه قرار گرفته است. از لحاظ کاربردهای متفاوت هوش مصنوعی، مزیت رقابتی ایران در حوزه های محتوا و نشر و خدمات اداری، رسانه و سرگرمی، حریم خصوصی و حمل‌ونقل می باشد. این موضوع می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه بیشتر و صادرات فناوری های نوظهور به منطقه باشد.
ایران در زمینه قوانین و استانداردهای حوزه هوش مصنوعی نیز، اقدامات قابل توجهی انجام داده و در سال 2024 سند ملی هوش مصنوعی را منتشر کرده است.
این دستاوردها گویای ظرفیت بالای ایران برای تبدیل شدن به یک قطب منطقه‌ای در فناوری‌های نوظهور است. در ایران توسعه دیپلماسی فناوری به ویژه فناوری اطلاعات در دستورکار قرار دارد.
البته با چالش‌های زیادی در این مسیر مواجه بوده‌ایم. از جمله تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه که دسترسی به برخی فن آوری‌ها و بازارها را برای ایران محدود ساخته است. با این حال، این موانع فرصت‌هایی را برای تکیه بر ظرفیت‌های داخلی فراهم آورده است و ما توانسته‌ایم با تقویت این ظرفیتها از طریق سرمایه‌گذاری‌های مستمر در حوزه زیر ساخت های دیجیتال و فناوری، جایگاه قابل توجهی در منطقه و جهان به دست آوریم. از اینرو، ما پیوسته شاهد رشد چشمگیر استارتاپ‌های فناورانه و بومی‌سازی فن‌آوری‌های پیشرفته هستیم.
حضار محترم،
خانم ها ، آقایان!
اگر در موضوع اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای هوشمند فقط به اقتصاد ملی خود اتکا نماییم، شرکتهای ما شانسی برای رقابت با شرکت‌های بزرگ فرامنطقه‌ای فناوری اطلاعات ندارند. توسعه و شکوفایی اقتصاد دیجیتال و اقتصاد هوشمند در یک بستر منطقه ای و یا بین المللی به عنوان یک بخش از زنجیره اقتصادی میسر می‌شود.
«پلتفرم دیجیتال اوراسیا» یک ابتکار تحول‌آفرین است که به ایجاد یکپارچگی دیجیتال و همکاری میان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و شرکایی مانند ایران می‌پردازد. این پلتفرم با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، از جمله هوش مصنوعی، بلاکچین و رایانش ابری، امکان تبادل داده‌های سریع، بهبود تجارت و نوآوری در خدمات مالی و تجارت الکترونیک را فراهم می‌کند.
در این راستا مایلم به منظور بهره‌برداری از توان و ظرفیتهای کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در توسعه همکاری‌ها در حوزه اقتصاد دیجیتال پیشنهادهای ذیل را مطرح کنم:
1- اتصال زیر ساخت‌های ارتباطی: ایجاد شبکه‌های ارتباطی و فناوری‌های نوین مشترک میان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا می تواند به تقویت جریان اطلاعات و تسهیل تجارت دیجیتال به ویژه از طریق ترانزیت داده میان این کشورها کمک نماید.
2- یکپارچگی قوانین و تسهیل مقررات حوزه اقتصاد دیجیتال: تصویب قوانین جهت سازگاری بیشتر و هم سویی مقررات مرتبط با فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی می‌تواند بستر قانونی برای ارتقای تعاملات حوزه دیجیتال فراهم نماید.
3- همکاری در ایجاد و توسعه سکوهای مشترک: ایجاد سکوهای مشترک منطقه ای برای ارائه خدمات مالی، آموزشی، و تسهیل ارتباطات تجار و بازرگانان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا می تواند به رشد تجارت میان اعضا کمک کند.
4- تلاش مشترک برای غیرمتمرکز کردن و مقابله با یکجانبه‌گرایی برای حاکمیت بر حوزه دیجیتالی و اقتصاد هوش مصنوعی
5- همکاری در توسعه محصولات دیجیتالی مشترک و ابزارهای هوش مصنوعی: همکاری در توسعه سامانه‌های دیجیتال مشترک مخصوصا برای خرید های خرده فروشی و سامانه‌های دریافت و پرداخت مستقل برای توسعه تجارت بین کشورهای عضو اتحادیه بسیار راهگشا است.
در پایان امیدوارم این نشست‌ها به آغاز فصل جدیدی از همکاریهای مشترک دیجیتال محور و بر پایه فناوری‌های نوظهور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا منجر شود و شاهد رشد و شکوفایی بیشتر همکاری‌ها در این بخش مهم و سایرحوزه‌ها باشیم. اکنون زمان آن رسیده است که ایران و کشورهای منطقه، با یکپارچگی و همکاری، پایه‌های یک عصر دیجیتال و صنعتی جدید را بنا کنند.
از توجه شما سپاسگزارم

بر اساس این گزارش سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در معیت محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری به قزاقستان سفر کرده است تا علاوه بر شرکت در نشست نخست وزیران شورای بین دولتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا به همراه معاون اول رییس جمهوری کشورمان و همایش دیجیتال آلماتی ۲۰۲۵، دیدارها دوجانبه‌ای با همتایان خود داشته باشد.

شروط ترکیه برای فعالیت پلتفورم‌های خارجی

چهارشنبه, ۱۰ بهمن ۱۴۰۳، ۰۵:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

ترکیه از جمله کشورهای عضو قاره اروپاست که علاوه بر وضع قوانین سخت‌گیرانه برای مدیریت سکوها و پلتفرم‌های خارجی، ایجاد و توسعه پیامرسان بومی را نیز در دستور کار خود قرار داده است.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، کشور ترکیه همسایه شمال غربی ایران، مساحتی بالغ بر ۷۸۳ هزار کیلومتر مربع و جمعیتی قریب ۸۵ میلیون نفری دارد که در ۱۹۲۳ بر بخش های باقی مانده از امپراتوری عثمانی در منطقه آناتولی بعد از جنگ جهانی اول بنیان گذاشته شد.

اولین اتصال به اینترنت در این کشور در سال ۱۹۸۷ رخ داد و در سال ۱۹۹۳ اولین اتصال اینترنت عمومی در ترکیه برقرار شد و از آن زمان به بعد، این فناوری بخشی از هر جنبه از زندگی مردم این کشور شده است و به آنها در همه زمینه ها کمک می کند.

ترکیه با دستیابی به بیش از ۶۸ میلیون کاربر اینترنت تا سال ۲۰۲۲، رتبه پانزدهم را در بین همه کشورها با جمعیت دیجیتال رو به افزایش خود دارد. در سال ۲۰۲۴ نسبت استفاده از اینترنت برای افراد در گروه سنی ۱۶ تا ۷۴ سال، به ۸۸.۸ درصد رسید.

همچنین نسبت استفاده از اینترنت در سال ۲۰۲۴ برای مردان ۹۲.۲ درصد و برای مردان ۸۵.۴ درصد بوده است.

در دهه گذشته، اینترنت به یک ابزار ارتباطی اصلی برای اکثریت قریب به اتفاق جمعیت ترکیه تبدیل شده است. بر این اساس، سهم خانوارهایی که دارای اینترنت پهن باند هستند به طور مداوم افزایش یافته و در سال ۲۰۲۱ به ۹۲ درصد رسیده است. در همان سال، بخشی از جمعیت که به صورت روزانه از اینترنت استفاده می کردند به ۸۰ درصد رسید که طبق آمار رشد قریب به ۱۰ درصدی داشته است.

در سال های اخیر، جوانانی که در گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ و ۱۶ تا ۲۴ سال قرار داشتند، فعال‌ترین جمعیت دیجیتال ترکیه را تشکیل می دادند. وقتی صحبت از توزیع جنسیتی به میان می‌آید ، استفاده زنان از اینترنت هر سال در کشور کمتر از مردان است.

در سال ۲۰۲۳، دلیل اصلی آنلاین شدن اکثر مردم ترکیه، ارتباط با دیگران از طریق پیام رسانی، تماس یا شبکه های اجتماعی بود. بر اساس نتایج یک نظرسنجی که در سال ۲۰۲۳ انجام شد، ۶۱ درصد از پاسخ دهندگان اظهار داشتند که نمی‌توانند زندگی خود را بدون اینترنت تصور کنند. در نتیجه، اینترنت به امری ضروری تبدیل شده و در روال روزمره بسیاری از مردم ترکیه قرار دارد.

گزارش DataReportal نشان می دهد که در ابتدای سال ۲۰۲۴، ۵۷.۵۰ میلیون کاربر فعال رسانه های اجتماعی در ترکیه وجود دارد که معادل ۶۶.۸ درصد از کل جمعیت بود.

در همین حال، داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد که در آغاز سال ۲۰۲۴ ، ۵۴.۳۰ میلیون کاربر ۱۸ سال به بالا در ترکیه از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کردند که معادل ۸۶.۸ درصد از کل جمعیت ۱۸ سال و بالاتر بود.

به طور کلی، ۷۷.۳ درصد از کل کاربران اینترنت ترکیه حداقل از یک پلتفرم شبکه های اجتماعی استفاده می کنند.

اطلاعات منتشر شده نشان می دهد که در سال ۲۰۲۴، اینستاگرام با داشتن ۶۴ درصد از مخاطبان اینترنت در این کشور، پربازدیدترین شبکه اجتماعی است. در رتبه های بعدی فیسبوک با ۲۷ درصد و یوتیوب با ۵ درصد قرار دارند.

در میان پیام رسان‌ها نیز براساس یک نظرسنجی، بیشتر کاربران از واتساپ، مسنجر، اسکایپ، بیپ و وایبر استفاده می کنند. این داده ها برگرفته از آخرین نظرسنجی استفاده از پیام رسان هاست که توسط موسسه آمار ترکیه انجام شده است.
ترکیه از جمله کشورهایی است که در راستای ایجاد پیام رسان بومی تلاش هایی کرده است؛ هم اکنون پلتفرم بیپ(BIP) متعلق به شرکت مخابراتی ترکسل برای ارسال پیام‌های متنی، پیام‌های صوتی و تماس تصویری در اختیار مردم ترکیه قرار دارد که بیش از ۵۳ میلیون کاربر در سراسر جهان دارد و اولین بار در سال ۲۰۱۳ عرضه شد.

بیپ مورد حمایت مسئولان ترکیه نیز قرار گرفت و دفتر ارتباطات رئیس‌جمهور این کشور رجب طیب اردوغان اعلام کرد که ضمن مخالفت با اجرای سیاست جدید حفظ حریم خصوصی واتساپ، این اپلیکیشن را ترک کرده و یک حساب کاربری در بیپ باز کرده‌است.

وزارت دفاع ملی ترکیه هم اعلام کرده‌است که گروه‌های کاری را به دلیل ملاحظات امنیتی به بیپ منتقل می‎ کند.

ترکیه در زمینه حکمرانی قانونمند در فضای مجازی، قوانین متعددی را به تصویب رسانده و همچنین تأکید بسیاری بر رعایت این قوانین از سوی پلتفرم ها و سایت ها دارد.

قانون حفاظت از داده‌های شخصی ۲۰۱۶

قانون حفاظت از داده‌های شخصی ترکیه که در سال ۲۰۱۶ به تصویب رسید، گامی مهم در جهت حفظ حریم خصوصی و حقوق کاربران برداشت. این قانون با هدف ایجاد شفافیت و حفاظت بیشتر از اطلاعات شخصی افراد، شرکت‌ها و سازمان‌ها را ملزم به رعایت اصولی اساسی کرده است. از جمله این اصول می‌توان به ضرورت کسب رضایت آگاهانه و کامل کاربران پیش از جمع‌آوری و پردازش داده‌های شخصی آنها اشاره کرد. همچنین، کاربران طبق این قانون از حق درخواست حذف، اصلاح یا ویرایش اطلاعات شخصی خود برخوردارند. علاوه بر این، شرکت‌ها موظف شده‌اند تا به طور شفاف، کاربران را در جریان جزئیات فرایند پردازش داده‌هایشان قرار دهند. این قانون، چارچوبی حقوقی برای حفظ حریم خصوصی و اطمینان‌بخشی به شهروندان فراهم آورده است.

قانون دسترسی به اینترنت ۲۰۰۷

قانون دسترسی به اینترنت به عنوان قانون تنظیم نشریات اینترنتی و مقابله با جرایم مرتبط با این نشریات معرفی و با هدف کنترل و نظارت بر محتوای اینترنتی و مقابله با جرایم اینترنتی تصویب شده است.

این قانون تلاش می‌کند تا از محتوای غیرقانونی، مانند پورنوگرافی کودکان، قمار آنلاین غیرقانونی و محتوای تروریستی جلوگیری کند.

قانون دسترسی به اینترنت اجازه مسدود شدن برخی وبسایت‌ها یا ایجاد محدودیت برای دسترسی به محتوای خاصی را می دهد( اگر محتوای آنها مطابق با قانون نباشد.)

طبق این قانون واسطه ها و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی موظف هستند که اطلاعات کاربران را برای یک دوره زمانی مشخص ذخیره و در صورت درخواست نهادهای قضایی، ارائه کنند.

قانون شبکه‌های اجتماعی ۲۰۲۰

قانون شبکه‌های اجتماعی پلتفرم‌های بین المللی را به تاسیس نمایندگی در ترکیه ملزم می‌کند. همچنین پلتفرم‌ها را به همکاری با دولت ترکیه جهت حذف محتواهای غیرقانونی مکلف می‌کند.

الزام پلتفرم‌ها به ذخیره سازی داده های کاربران ترکیه‌ای در داخل کشور، وضع جریمه‌های سنگین به صورت مرحله‌ای برای پلتفرم‌ها در صورت تخلف از قانون از جمله محدودیت اخذ تبلیغات در ترکیه، جریمه‌های مالی و در نهایت کاهش پهنای باند تا حد ۸۰ درصد از دیگر بندهای این قانون است.

این قانون بارها از سوی دولت ترکیه اعمال شده و حتی کار به مسدود کردن برخی سکوها و سایت‌ها کشیده شده است. برای مثال در بهمن ۱۴۰۱، همزمان با موج انتقادهای داخلی در ترکیه از عملکرد دولت رجب‌طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، در مدیریت بحران زلزله، دسترسی کاربران به شبکه اجتماعی ایکس(توئیتر) مسدود شد و دولت این کشور از مدیران این شبکه خواست تا برخی محتواها را حذف کند.

بعد از این اتفاق و رایزنی مدیران ایکس با دولت ترکیه، این پلتفرم رفع مسدودیت شد. ایلان ماسک مالک ایکس بعد از انتقاداتی که به وی در همکاری با دولت ترکیه شد، نوشت: «انتخاب بین محدود شدن کامل دسترسی به توییتر یا محدود شدن دسترسی به برخی از پیام‌هاست. شما کدام را می‌خواهید؟»

بعد از شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و حذف پست های مربوط به وی در اینستاگرام، اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات ترکیه (BTK) که سازمان تنظیم مقررات ملی ارتباطات است این پلتفرم را مسدود کرد.

دولت ترکیه در مذاکره با مسئولان متا (شرکت مالک اینستاگرام) فهرستی از مواردی که این سکو باید رعایت کند را اعلام کردند که شامل مواردی همچون حذف محتواهایی مانند پیام های حمایت از گروه‌های مسلح کردی که ترکیه نام آنها را در فهرست تروریستی قرار داده، سوء استفاده از کودکان، توهین به مصطفی کمال آتاتورک بنیانگذار ترکیه و قمار و مواد مخدر می‌شد.

قانون دسترسی به اینترنت در ترکیه، چارچوبی قانونی برای فعالیت‌های آنلاین تعیین کرده و انجام برخی اقدامات را به طور کامل ممنوع کرده است. بر اساس این قانون، توهین به مصطفی آتاتورک، ترویج یا عرضه فحشا، قمار و شرط‌بندی غیرمجاز، سوءاستفاده جنسی از کودکان، تشویق به خودکشی، تسهیل سوءمصرف مواد یا توزیع داروهای مضر، نقض حقوق کپی‌رایت از طریق دانلود غیرقانونی فیلم و موسیقی، توهین به افراد یا سازمان‌های دولتی، حمایت از تروریسم، نقض قوانین مرتبط با علائم تجاری، تجارت غیرمنصفانه، و هرگونه اقدامی که مخالف اصول مواد ۲۴، ۲۵، ۲۶ و ۲۸ قانون اساسی باشد، ممنوع است. این مقررات برای حفظ امنیت، حریم خصوصی و نظم در فضای اینترنت طراحی شده‌اند و تخلف از آنها با اقدامات قانونی همراه خواهد بود.

روز ۲۰ مردادماه، اینستاگرام در ترکیه بعد از ۹ روز رفع فیلتر شد؛ عبدالقدیر اورال‌اوغلو وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه در توئیتی نوشت: نتیجه مذاکراتی که با مسئولین اینستاگرام داشتیم، این شد که درخواست‌های ما برآورده شوند و آن‌ها تعهد دادند که در مورد سانسوری که بر کاربران اعمال می‌شود، همکاری مشترکی داشته باشند.

نهادهای ناظر بر وضعیت فضای مجازی در ترکیه

از جمله نهادهای اصلی نظارت بر فضای مجازی ترکیه، اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICTA) است که به کنترل و تنظیم زیرساخت‌های ارتباطی این کشور می‌پردازد. این اداره وظیفه نظارت بر شرکت‌های فناوری و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی را نیز بر عهده دارد.

همچنین، اداره حفاظت از داده‌های شخصی (DPA) مسئول نظارت بر رعایت حریم خصوصی و حفاظت از داده‌های شخصی کاربران است. این نهاد، قوانین و مقرراتی از قبیل الزام به ثبت اطلاعات و تعیین استانداردهای امنیتی را برای پردازش داده‌ها در نظر می‌گیرد.

از دیگر نهادهای ناظر، هیئت نظارت بر رادیو و تلویزیون (RTÜK) است که در ابتدا مسئولیت نظارت بر محتوای رادیو و تلویزیون ترکیه را بر عهده داشت اما اکنون بر محتوای دیجیتال و پلتفرم‌های پخش آنلاین نیز نظارت می‌کند. این هیئت می‌تواند محتوای منتشر شده در پلتفرم‌های دیجیتال را بررسی و در صورت مغایرت با قوانین، دستور مسدودسازی یا حذف آن را صادر کند.

این نهادها با تشدید نظارت بر شبکه‌های اجتماعی و الزام شرکت‌های بزرگ فناوری به همکاری، زمینه‌ای برای افزایش کنترل بر فضای مجازی و کاهش انتشار محتوای مجرمانه فراهم آورده اند.

بی‌اعتمادی به حکمرانی سایبری بی‌دلیل نیست

شنبه, ۶ بهمن ۱۴۰۳، ۱۱:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - موضوع حقوق مجازی به طور کلی شامل تمام ذینفعان این عرصه از خدمات‌دهندگان تا مصرف‌کنندگان می‌شود. این در حالیست که بررسی مصادیق و آنچه در ادبیات حکمرانی سایبری دنیا دیده می‌شود، نشان از تمرکز شدید رگولاتورها بر حقوق کاربران دارد.

ادامه مطلب...

محدودیت دسترسی کودکان اندونزی به فضای مجازی

جمعه, ۲۸ دی ۱۴۰۳، ۰۵:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

لایحه پیشنهادی محدودیت دسترسی کودکان به رسانه‌های اجتماعی در اندونزی تدوین شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، وزیر ارتباطات اندونزی از تدوین لایحه پیشنهادی منع ورود کودکان زیر ۱۶ سال به شبکه‌های اجتماعی خبر داد.

این موضوع با نگاه به تصویب قانون جدید استرالیا که مدیران سکو‌های پیام رسان را مجبور به منع ورود کودکان به فضای مجازی کرده است؛ با استقبال و حمایت کامل رئیس جمهور اندونزی مواجه شده است.

افزایش شکایات والدین اندونزیایی به علت سوء استفاده از کودکان در فضای مجازی موجب شد طرح تحقیقاتی محدودیت دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی مطرح و با حمایت دولت به عنوان لایحه پیشنهادی تدوین شود.

این لایحه به گفته رئیس جمهور اندونزی قرار است در صحن علنی مجلس بررسی، اصلاح، نهایی و تبدیل به قانون شود.

معاون وزیر ارتباطات اندونزی هم از افزایش جرائم سایبری با اسوء استفاده از فناوری هوش مصنوعی خبر داد و تصریح کرد؛ متاسفانه کودکان به عنوان بیشترین قربانیان در معرض خطرات برخط همچون اخاذی، سرقت، مسائل جنسی، آدم ربایی و قاچاق انسان هستند.

دولت اندونزی ضمن تاکید بر نقش نظارتی والدین برای کنترل بازی‌ها و برنامه‌های برخط کودکان بر ارتقآء آموزش و سواد دیجیتال خانواده‌ها نیز تاکید کرد.

کودکان کار مجازی رها در بی‌قانونی

جمعه, ۲۱ دی ۱۴۰۳، ۰۸:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

زهرا طوسی - در سراسر جهان ۱۶۰ میلیون کودک به عنوان کودکان کار مشغول کار هستند که به مدد پلتفرم‌های مجازی، در لباس «کودک‌ کاری» آنلاین و در خلاء قوانین مشخص و کارآمد هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود.

این پدیده، که در ابتدا ممکن است به‌عنوان یک فرصت برای درآمدزایی و رشد اقتصادی در نظر گرفته شود، در واقع به عرصه‌ای برای بهره‌کشی از کودکان تبدیل شده است. خانواده‌هایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم کودکان خود را به تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی تشویق می‌کنند. کودکان را به‌عنوان ابزاری برای جذب لایک، کامنت و فالوور به کار می گیرند ممکن است به‌طور علنی از پدیده کودکان کار در دنیای واقعی انتقاد کنند و آن را محکوم کنند، اما در عمل، خودشان در حال انجام کاری مشابه در فضای مجازی هستند. این تناقض رفتاری نشان‌دهنده عدم درک صحیح از مفهوم کودکان کار و نادیده گرفتن این واقعیت است که هرگونه استفاده از کودکان برای کسب درآمد، به‌ویژه در شرایطی که نیازهای عاطفی و روانی آن‌ها نادیده گرفته می‌شود، مصداق بارز کودکان کار است.

برای درک بهتر این معضل، ابتدا باید علل اصلی ظهور کودکان کار آنلاین را مورد بررسی قرار دهیم. این علل، با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی، پیچیده و چندبعدی هستند.

۱. فقر اقتصادی و مشکلات معیشتی

فقر اقتصادی یکی از علل اصلی کودکان کار در دنیای واقعی است و این معضل به دنیای مجازی نیز سرایت کرده است. در بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، فقر اقتصادی به‌عنوان محرک اصلی استفاده از کودکان برای کسب درآمد در فضای آنلاین عمل می‌کند. برخی از والدین به‌دلیل نبود فرصت‌های شغلی مناسب یا درآمد پایین خود، فرزندانشان را به تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی یا انجام وظایف مختلف در پلتفرم‌های دیجیتال ترغیب می‌کنند. در چنین شرایطی، کودکان به‌جای بهره‌برداری از دوران کودکی خود برای یادگیری، بازی و تحصیل، به نیروی کار تبدیل می‌شوند.

۲. جذابیت درآمدزایی در اینترنت

پلتفرم‌های دیجیتال مانند اینستاگرام، یوتیوب، تیک‌تاک، و دیگر شبکه‌های اجتماعی به‌طور فزاینده‌ای برای نوجوانان و کودکان جذاب شده‌اند. این پلتفرم‌ها فرصت‌های زیادی برای تولید محتوا و درآمدزایی فراهم کرده‌اند. به‌ویژه در سال‌های اخیر، درآمدزایی از طریق تبلیغات و همکاری با برندهای تجاری به‌طور گسترده‌ای رواج پیدا کرده است. این وضعیت باعث شده تا کودکان و نوجوانان به‌عنوان یک منبع درآمد برای پلتفرم‌های دیجیتال و کسب‌وکارهای آنلاین به‌کار گرفته شوند. بسیاری از والدین، به‌ویژه در خانواده‌های کم‌درآمد، این فرصت‌ها را به‌عنوان یک راه‌حل برای مشکلات مالی خود می‌بینند و به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فرزندان خود را تشویق به فعالیت در این فضا می‌کنند.

۳. فقدان قوانین حمایتی و نظارت قانونی

یکی از بزرگترین مشکلات در دنیای دیجیتال، عدم وجود قوانین مشخص و کارآمد برای حمایت از حقوق کودکان است. در حالی که بسیاری از کشورها قوانینی برای حمایت از حقوق کودکان در دنیای واقعی دارند، اما در فضای مجازی این قوانین به‌طور جدی رعایت نمی‌شود. پلتفرم‌های آنلاین، به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی، فاقد نظارت کافی هستند و بسیاری از محتواهای تولیدی کودکان در این فضاها بدون هیچ‌گونه محافظتی به‌اشتراک گذاشته می‌شود. این عدم وجود قوانین حمایتی، شرایط را برای بهره‌کشی از کودکان و سوءاستفاده از آن‌ها فراهم کرده است. بق آنچه مرکز پژوهش ها می گوید آنچه در قانون نیز بدان اشاره شده با ناهماهنگی دستگاه ها اجرایی نمی شود.

۴. نظارت ناکافی خانواده‌ها و ضعف در آموزش

یکی از عوامل دیگر، عدم نظارت کافی از سوی خانواده‌ها بر فعالیت‌های آنلاین کودکان است. در بسیاری از مواقع، والدین به دلیل ناآگاهی از خطرات فضای مجازی یا مشغله‌های زندگی، نظارت لازم را بر رفتارهای آنلاین فرزندان خود ندارند. این ضعف در نظارت و آموزش باعث می‌شود که کودکان در دنیای آنلاین با ریسک‌های زیادی مواجه شوند و در برخی موارد، حتی تحت بهره‌برداری اقتصادی قرار گیرند. علاوه بر این، برخی کودکان از مزایای اقتصادی حاصل از این فعالیت‌ها آگاه هستند و ممکن است به‌طور خودجوش به این فعالیت‌ها روی آورند.

سوءاستفاده از کودکان در کسب‌وکارها و پلتفرم‌های مجازی

فضای مجازی به‌ویژه با رشد پلتفرم‌هایی که امکان کسب درآمد از طریق محتوا را فراهم می‌کنند، عرصه‌ای برای بهره‌کشی از کودکان به‌شمار می‌آید. در این فضا، کودکان به‌عنوان ابزارهایی برای جذب توجه، تبلیغات و کسب درآمد از برندها و شرکت‌ها استفاده می‌شوند.

بهره‌کشی اقتصادی: برندهای تجاری و شرکت‌های مختلف، از شهرت و محبوبیت کودکان در فضای مجازی استفاده کرده و آن‌ها را به‌عنوان ابزار تبلیغاتی به کار می‌گیرند. در این فرآیند، کودکان معمولاً بدون هیچ‌گونه درآمد واقعی و تنها برای منافع مالی شرکت‌ها و برندها فعالیت می‌کنند.
عدم شفافیت در تقسیم سود: بسیاری از تولیدکنندگان محتوا و پلتفرم‌ها، سود حاصل از تبلیغات را تنها برای خود نگه می‌دارند و سهم واقعی کودکان از این درآمدها، اغلب نادیده گرفته می‌شود. در واقع، کودکانی که در این فضاها فعالیت می‌کنند، در اکثر موارد سودی از زحمات خود نمی‌برند و فقط برای کسب‌وکارهای آنلاین به‌عنوان “ابزار” درآمدزایی عمل می‌کنند.
ترویج سبک زندگی غیرواقعی: تولید محتوا در فضای مجازی، اغلب نیازمند به‌نمایش گذاشتن سبک زندگی، پوشش، رفتار و نظرات خاص است. این موضوع می‌تواند برای کودکان و نوجوانان مشکل‌ساز شود، زیرا آن‌ها به‌عنوان یک شخصیت عمومی، تحت فشارهایی قرار می‌گیرند که ممکن است آسیب‌های روانی به همراه داشته باشد.

راهکارهای مقابله با پدیده کودکان کار آنلاین

برای مقابله با این پدیده نوظهور، نیازمند اقدامات جدی و جامع هستیم. از جمله راهکارهای پیشنهادی عبارتند از:

تصویب قوانین سخت‌گیرانه برای حمایت از کودکان در فضای مجازی: دولت‌ها باید قوانینی را تصویب کنند که حمایت‌های قانونی برای کودکان در دنیای دیجیتال فراهم کند. این قوانین باید شامل مواردی مانند نظارت بر پلتفرم‌ها، تعیین حداقل سنی برای فعالیت‌های آنلاین درآمدزا، و اطمینان از تقسیم عادلانه سود برای کودکان باشد.
آموزش خانواده‌ها و کودکان در مورد خطرات فضای مجازی: والدین باید از خطرات فضای مجازی آگاه شوند و مسئولیت بیشتری در زمینه نظارت بر فعالیت‌های آنلاین کودکان خود برعهده گیرند. آموزش‌ها باید در مدارس و به‌طور گسترده در جامعه ارائه شوند تا کودکان و والدین از حقوق خود آگاه شوند.
ایجاد سیستم‌های نظارتی در پلتفرم‌های آنلاین: پلتفرم‌های دیجیتال باید اقدام به ایجاد سیستم‌های نظارتی کنند تا از بهره‌کشی از کودکان جلوگیری شود. این نظارت‌ها باید به‌طور مستمر و با دقت پیگیری شوند تا از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری گردد.
تشویق کسب‌وکارها به رعایت حقوق کودکان: کسب‌وکارها و برندهای تجاری باید موظف به رعایت حقوق کودکان باشند. این شامل پرداخت عادلانه برای کار کودک، حفظ حریم خصوصی و جلوگیری از فشارهای روانی غیرضروری می‌شود.

برای مقابله با این معضل، نیاز به اقدامات جدی و هماهنگ در سطح ملی و جهانی داریم. بدون قوانین حمایتی و نظارت مؤثر، آینده‌ای شفاف و ایمن برای کودکان در دنیای دیجیتال غیرممکن خواهد بود.

دولت‌ها و رمزارزها از هنگ‌کنگ تا ایران

دوشنبه, ۱۷ دی ۱۴۰۳، ۱۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

سعید طاهری - سرانجام هنگ‌کنگ، لایحه استیبل‌کوین (Stablecoin) را که مدت‌ها منتظر آن بود، معرفی کرد. بر این اساس، در این لایحه پیشنهادی، شرایطی را که صادرکنندگان باید برای فعالیت در این منطقه رعایت کنند، مشخص شده است.

ادامه مطلب...

فضای مجازی نباید دست دشمن باشد

يكشنبه, ۱۶ دی ۱۴۰۳، ۰۳:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اندیشکده راهبردی فضای سایبر گفت: نباید فضای مجازی خارج از نظارت حاکمیت باشد، همه حکومت‌ها در رابطه با فضای مجازی ضابطه و قانون دارند؛ از این رو باید احتیاط کنیم که در بحث فضای مجازی غربی‌تر از غربی‌ها نشویم.
به گزارش مرکز آموزش و گفتمان‌سازی پژوهشگاه فضای مجازی؛ بیست و پنجمین نشست از سلسله نشست‌های پژوهشگاه فضای مجازی با عنوان «حکمرانی فضای مجازی؛ آنچه باید بدانیم» عصر روز گذشته ۱۵ دی‌ماه در سالن جلسات این پژوهشگاه با حضور حجت‌الاسلام حامد حاجی ملامیرزایی، رئیس اندیشکده راهبردی فضای سایبر(سحاب) به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

حجت‌الاسلام حاجی‌ ملامیرزایی با اشاره به سخنرانی مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای دولت چهاردهم به بحث ضرورت حکمرانی قانونمند در فضای مجازی پرداخت و گفت: نباید فضای مجازی خارج از نظارت حاکمیت باشد و همزمان باید مردم از فضای مجازی که وسیله آزادی است، بهره‌مند شوند، ولی در اختیار دشمن قرار نگیرد. از سوی دیگر، همه حکومت‌ها در رابطه با فضای مجازی ضابطه و قانون دارند؛ از این رو باید احتیاط کنیم که در بحث فضای مجازی غربی‌تر از غربی‌ها نشویم. حتی در فرانسه هم محدودیت جستجو کردن از طریق گوگل برای دانش‌آموزان وجود دارد.

وی ادامه داد: در دنیا رشته‌های مختلفی مثل علوم سیاسی، مدیریت دولتی، سیاستگذاری عمومی داریم که حکمرانی فضای مجازی در آنها قرار می‌گیرد و باید از این رشته‌ها در بدنه دولت استفاده شود.

رئیس اندیشکده راهبردی فضای سایبر افزود: امنیت سایبری یکی از مهم‌ترین جنبه‌های حکمرانی فضای مجازی است. دولت‌ها و سازمان‌ها تلاش می‌کنند تا از حملات سایبری، نفوذ‌ها و تهدیدات آنلاین جلوگیری کنند. این شامل تدابیر امنیتی مانند رمزنگاری، فایروال‌ها، آموزش کاربران، به‌روزرسانی‌های مداوم نرم‌افزار‌ها و سیستم‌ها می‌شود. حقوق کاربران در فضای مجازی شامل حفظ حریم خصوصی، آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و حقوق مالکیت معنوی است. دولت‌ها و نهاد‌های بین‌المللی با وضع قوانین و مقررات مختلف تلاش می‌کنند، این حقوق را حفظ و از نقض آنها جلوگیری کنند. حکمرانی فضای مجازی به تأثیرات اقتصادی اینترنت نیز می‌پردازد و این شامل تجارت الکترونیک، ارز‌های دیجیتال، استارتاپ‌ها و نوآوری‌های فناوری است.

وی تصریح کرد: سیاست‌گذاری‌های مناسب در این زمینه می‌تواند به رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی کمک کند. دولت‌ها و نهاد‌های بین‌المللی قوانین و مقرراتی را برای مدیریت و نظارت بر اینترنت و فضای مجازی وضع می‌کنند. این مقررات شامل مواردی مانند قوانین حقوق مالکیت معنوی، مقررات حریم خصوصی، و قوانین جرایم سایبری می‌شود. یکی دیگر از جنبه‌های مهم حکمرانی فضای مجازی، آموزش و آگاهی کاربران در زمینه استفاده ایمن و مسئولانه از اینترنت است. این شامل برنامه‌های آموزشی برای کودکان، نوجوانان و بزرگسالان است تا از تهدیدات آنلاین آگاه شوند و راهکار‌های مناسبی برای مقابله با آنها بیاموزند. اینترنت یک پدیده جهانی است و حکمرانی مؤثر آن نیازمند همکاری بین‌المللی است. سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سایر نهاد‌های بین‌المللی در تعیین سیاست‌ها و مقررات مشترک برای مدیریت فضای مجازی نقش دارند.

حجت‌الاسلام حاجی‌ ملامیرزایی ادامه داد: در ایران نیز نهاد‌ها و سازمان‌های مختلفی مانند شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر حکمرانی فضای مجازی نظارت دارند. این نهاد‌ها با وضع قوانین و مقررات، اجرای سیاست‌های امنیتی و حفظ حقوق کاربران، تلاش می‌کنند، فضای مجازی ایمن و منصفانه‌ای را برای کاربران فراهم کنند.

تیک تاک و ویچت از مالزی مجوز گرفتند

جمعه, ۱۴ دی ۱۴۰۳، ۰۵:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان تنظیم مقررات ارتباطات مالزی، به اپلیکیشن ویچت شرکت تنسنت و تیک تاک شرکت بایت دنس، برای فعالیت در این کشور تحت قانون جدید شبکه اجتماعی، مجوز داد.

به گزارش ایسنا، این قانون که هدف آن، مقابله با جرایم سایبری رو به رشد است، پلتفرم‌های شبکه اجتماعی و سرویس‌های پیام رسان با بیش از هشت میلیون کاربر در مالزی را ملزم می‌کند مجوز فعالیت دریافت کنند یا با اقدام قانونی روبرو شوند. این قانون از اول ژانویه، اجرایی شده است.

کمیسیون ارتباطات و چند رسانه‌ای مالزی، روز چهارشنبه، در بیانیه‌ای اعلام کرد پیام رسان تلگرام در مراحل نهایی دریافت مجوز است و شرکت متا که مالک فیس بوک، اینستاگرام و واتساپ است، فرآیند دریافت مجوز را آغاز کرده است.

این رگولاتور اعلام کرد شبکه اجتماعی ایکس، درخواستی برای دریافت مجوز ارائه نکرده است زیرا این پلتفرم می‌گوید تعداد کاربرانش به سقف هشت میلیون نفر نمی‌رسد. رگولاتور مالزی سرگرم بررسی درستی ادعای این پلتفرم است.

شرکت گوگل که ملاک پلتفرم ویدیویی یوتیوب است، با ابراز نگرانی نسبت به ویژگی اشتراک گذاری ویدیوی پلتفرم خود و طبقه بندی آن تحت قانون دریافت مجوز، درخواست مجوز نکرده است.

کمیسیون ارتباطات و چند رسانه‌ای مالزی اعلام کرد پلتفرم‌هایی که از این قانون تخلف کنند، هدف تحقیقات و اقدامات قانونی قرار خواهند گرفت.

بر اساس گزارش رویترز، مالزی، افزایش شدید محتوای نامطلوب در فضای شبکه اجتماعی را در اوایل سال ۲۰۲۴ گزارش کرد و از شرکت‌های شبکه اجتماعی از جمله متا و تیک تاک خواست تا نظارت بر پلتفرم‌های خود را افزایش دهند.

تائید هویت شرط ورود به اینترنت در ویتنام

جمعه, ۱۴ دی ۱۴۰۳، ۰۵:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

سکوهای بزرگ پیام رسان های اجتماعی در ویتنام، موظف به شناسایی و تائید هویت حساب های کاربری برای نظارت دقیق بر نحوه اشتراک گذاری داده ها شدند.
به گزارش صدا و سیما، بر اساس اجرای قانون جدید نظارت بر اینترنت در ویتنام ، سکوهای های بزرگ پیام رسان همچون فیسبوک و تیک تاک باید ضمن شناسایی و تائید حساب های کاربری از طریق شماره تلفن یا کارت های شناسایی معتبر اقدام به ذخیره داده ها کنند.
این قانون ، سکوهای پیام رسان اجتماعی را ملزم کرده است ؛ پس از ذخیره سازی داده ها در صورت لزوم ، محتوای برخط کاربران را به منظور بررسی ابعاد موضوع مورد نظر در اختیار مسئولان حوزه امنیت سایبری قرار دهند.
علاوه بر این شرکت های فناوری برخط ، موظف شده اند هر محتوایی را که غیر قانونی شناخته شود ؛ ظرف ۲۴ ساعت از روی صفحات فضای مجازی حذف کنند.
سکوهای پیام رسان همچنین باید امکان کنکاش فوری محتوا های درخواست شده از سوی دولت را فراهم کنند.
ناشران بازی های برخط نیز ملزم به رعایت محدودیت در مدت زمان استفاده از این بازی ها شدند به طوری که زمان بازی های برخط در ویتنام بر اساس قانون جدید به یک ساعت در هرنوبت و در مجموع سه ساعت در روز کاهش یافت.
قانون جدید نظارت بر اینترنت در ویتنام به منظور تشدید نظارت بر خدمات برخط، اختیارات بیشتری را در حوزه های تنظیم محتوا ، نحوه مدیریت سایبری و تعاملات کاربران در فضای مجازی در اختیار دولت این کشور قرار می دهد.
مجموع تغییراتی که برای مقابله با جرائم سایبری ، محتوای خطرناک ، پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ارتقاء امنیت فضای مجازی اعمال می شود.

جریمه و محدودیت؛ ابزار دولت‌ها در حکمرانی مجازی

يكشنبه, ۹ دی ۱۴۰۳، ۱۱:۱۲ ق.ظ | ۰ نظر

آسیه فروردین - هشدار سیاست دیجیتال (Digital Policy Alert)، بزرگ‌ترین پایگاه داده دسترسی آزاد جهان در زمینه پیمایش تحولات سیاست‌گذاری‌های دیجیتال است که وضعیت حکمرانی دیجیتال را از طریق رصد روزانه تحولات در کشورها بررسی و در گزارش‌های منسجم منتشر می‌کند.

ادامه مطلب...

تلگرام به دنبال دریافت مجوز از مالزی

جمعه, ۷ دی ۱۴۰۳، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

تلگرام و وی چت، فرآیند دریافت مجوز مورد نیاز برای فعالیت در مالزی را آغاز کردند.

به گزارش ایسنا، کمیسیون ارتباطات و چند رسانه‌ای مالزی، روز پنج شنبه، در بیانیه‌ای اعلام کرد پیش بینی می‌شود هر دو پلتفرم، حائز شرایط لازم برای ادامه فعالیت در مالزی باشند. این مجوز با هدف افزایش ایمنی آنلاین، حفاظت از کاربر و نظارت قانونی بر سرویس‌های پیام‌رسان اینترنتی و فراهم کنندگان خدمات شبکه اجتماعی، از اول ژانویه، اجرایی می‌شود.

این کمیسیون از همه خدمات دهندگان که ملزم به دریافت مجوز هستند، خواست تا درخواستهای خود را قبل از مهلت ۳۱ دسامبر ارائه کنند و هشدار داد عدم انجام این کار، ممکن است به اقدام رگولاتوری منتهی شود.

فهمی فاضل، وزیر ارتباطات مالزی، پیش از این، اعلام کرده بود واتس‌اپ، فیس‌بوک و اینستاگرام شرکت متا، شبکه اجتماعی «ایکس» ایلان ماسک، یوتیوب گوگل، تلگرام پاول دوروف، وی چت شرکت تنسنت هولدینگز و تیک‌تاک بایت دنس، پلتفرم‌هایی هستند که باید مجوز بگیرند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، مالزی مانند سایر دولت‌های سراسر آسیا، به دنبال کنترل و نظارت بر پلتفرم‌های آنلاین و مسئولیت پذیر کردن شرکت‌های فناوری بزرگ برای محتوای غیرقانونی است. از کوالالامپور گرفته تا دهلی‌نو و کانبرا، مقامات دولتی، به طور فزاینده به دنبال راه‌هایی برای تنظیم یا کنترل شبکه‌های اجتماعی هستند که می‌توانند افکار عمومی را در مورد موضوعات حساس سیاسی تحت تاثیر قرار دهند.

حکمرانی داده، موتور توسعه عصر دیجیتال است

دوشنبه, ۳ دی ۱۴۰۳، ۰۶:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز مدیریت و تحلیل داده فراجا با اشاره به عصر تحول دیجیتال و انقلاب اطلاعات، حکمرانی داده را یکی از ارکان اصلی توسعه سازمان‌های پیشرو و هوشمند در جهان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رمضانی رئیس مرکز مدیریت و تحلیل داده فراجا با اشاره به تدابیر سردار فرمانده کل انتظامی کشور در مسیر تحول دیجیتال فراجا، اظهار کرد: بستر تقویت امنیت ملی، افزایش کارآمدی سازمانی و جلب اعتماد عمومی از این مسیر محقق خواهد شد. این سند، نقطه عطفی در تاریخ تحول سازمانی فراجا است که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و اصول علمی حکمرانی داده، پلیس هوشمند را به واقعیت عملیاتی تبدیل می‌کند.

وی به اهمیت حکمرانی داده برای فراجا پرداخت و افزود: در دنیای امروز، داده‌ها نه تنها یک دارایی ارزشمند، بلکه به‌عنوان "نفت قرن بیست‌ویکم" شناخته می‌شوند. همان‌طور که منابع طبیعی در گذشته موتور محرک اقتصاد جهانی بودند، داده‌ها امروزه پیشران اصلی امنیت، توسعه و تصمیم‌گیری‌های راهبردی به شمار می‌روند. اما این منبع ارزشمند تنها زمانی می‌تواند به‌درستی بهره‌برداری شود که از چارچوب‌های دقیق حکمرانی برخوردار باشد.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: فراجا به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های امنیتی و اجتماعی کشور، با حجم عظیمی از داده‌های حساس سروکار دارد؛ از اطلاعات شهروندی و گزارش‌های میدانی گرفته تا داده‌های سامانه‌های نظارتی و تعاملات اجتماعی. در این شرایط، حکمرانی داده برای فراجا نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت استراتژیک است.

سردار رمضانی با اشاره به سه محور اصلی حکمرانی داده در فراجا گفت: سند حکمرانی داده فراجا بر سه محور اصلی کیفیت داده‌ها، امنیت داده‌ها و انطباق با قوانین و مقررات استوار است که هرکدام نقش حیاتی در تحقق پلیس هوشمند ایفا می‌کنند.

وی افزود: تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه و دقیق تنها زمانی امکان‌پذیر است که داده‌ها از صحت، دقت و به‌روز بودن برخوردار باشند. این محور، زیرساختی برای تحلیل‌های علمی و تصمیم‌گیری‌های راهبردی فراهم می‌کند. امنیت داده‌ها نیز از اولویت‌های اصلی این سند است، چرا که حفاظت از داده‌های حساس فراجا در برابر تهدیدات سایبری و دسترسی‌های غیرمجاز بسیار مهم است. علاوه بر این، تطابق داده‌ها با قوانین ملی و بین‌المللی، به‌ویژه در حوزه حفاظت از داده‌های شخصی، از الزامات حکمرانی داده در فراجا است.

سردار رمضانی در ادامه به نقش تدابیر فرمانده کل انتظامی کشور در تدوین سند حکمرانی داده اشاره کرد و افزود: سردار فرمانده کل انتظامی کشور با درک عمیق از اهمیت تحول دیجیتال و هوشمندسازی سازمانی، تدابیر ویژه‌ای برای تدوین این سند ارائه کرده‌اند. این تدابیر شامل تأکید بر توسعه زیرساخت‌های داده‌محور، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و کلان‌داده‌ها، و ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف سازمان برای مدیریت یکپارچه داده‌ها است.

رئیس مرکز مدیریت و تحلیل داده فراجا با معرفی اهداف کلیدی سند حکمرانی داده، از ایجاد شفافیت در مدیریت داده‌ها، تقویت امنیت ملی و اجتماعی، افزایش کیفیت داده‌ها، تسهیل تصمیم‌گیری هوشمندانه، تقویت اعتماد عمومی و اجرای تدابیر فرماندهی فراجا به عنوان دیگر اهداف این سند یاد کرد.

وی در ادامه گفت: تشکیل کارگروه‌های تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه‌های همکار، خبرگان حوزه داده و فناوری، و اعضای قرارگاه هوشمندسازی، تحلیل وضع موجود، بررسی چالش‌ها، فرصت‌ها و نیازهای فراجا در حوزه مدیریت داده‌ها، تدوین چارچوب علمی و عملیاتی شامل سیاست‌ها، فرآیندها، استانداردها و فناوری‌های مورد نیاز، ارائه سند به مراجع بالادستی برای تصویب و اجرا، و نهادینه‌سازی فرهنگ حکمرانی داده در تمامی سطوح سازمانی از جمله گام‌های اصلی برای تدوین و اجرای موفق این سند است.

سردار رمضانی در پایان حکمرانی داده را پلی به‌سوی آینده‌ای هوشمند و امن دانست و افزود: حکمرانی داده تنها یک ابزار مدیریتی نیست، بلکه یک فرهنگ سازمانی است که باید در تمامی سطوح فراجا نهادینه شود. این سند، نقشه راهی برای تحقق اهداف پلیس داده‌محور و هوشمندسازی سازمانی است که با اجرای تدابیر فرماندهی فراجا و مصوبات قرارگاه هوشمندسازی پلیس، می‌تواند آینده مدیریت داده‌ها در فراجا را متحول کند و گامی اساسی در جهت تقویت امنیت ملی، افزایش کارآمدی سازمانی و جلب اعتماد عمومی خواهد بود.

فضای مجازی در ایران رهاست

يكشنبه, ۲ دی ۱۴۰۳، ۰۴:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

تقریبا همه ما این روزها به نوعی با فضای مجازی سر و کار داریم. فضایی که از نگاه برخی پژوهشگران برای افراد خردسال و حتی بزرگسال ناامن است.

یک کارشناس فضای مجازی و مدیرعامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران در مورد انتقاد رهبری از نبود حکمرانی در فضای مجازی، اظهار کرد: معتقدم یکی از مواردی که ابتدا بایستی انجام شود، مرور مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی است، زیرا بسیاری از موارد در این شورا حتی بحث مربوط به سند حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب شده و باید آن اجرا کنیم. مسأله اساسی، پایبندی به اجرای مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی است.
مرتضی موسویان در گفت‌وگو با خبرنگار کیلک افزود: به عنوان مثال از فعالیت غیرقانونی شبکه‌های مختلف خارجی در ایران صحبت می‌کنیم، در حالی که براساس مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ملزم شده تا حتما نسبت به داشتن نماینده این شبکه‌ها درایران مطمئن شویم وبعد مجوز فعالیت به آنها داده شود.به هر حال وزارت ارتباطات مکلف‌شده در این مورد سریعا اقدام کند اما در این زمینه جدیتی برای اجرا مشاهده نشده است.

عضو هیأت‌علمی دانشگاه صداوسیما گفت: مورد رده‌بندی سنی بازی‌ها که می‌تواند عامل بازدارنده باشد، نیز در این مورد مصوبه داریم اما در اجرای این سند، از تمام توان خود استفاده نکردیم. این موارد نشان می‌دهد که دغدغه‌ها قبلا مطرح شده و لزوم پایبندی به این مصوبات، موضوعی است که باید دنبال کنیم.

موسویان در مورد سن ورود نوجوانان به شبکه‌های اجتماعی بیان کرد: در مورد بحث مربوط به مثلا سن ورود به شبکه‌ها و داشتن صفحه نیز شاهد هستیم که در ترکیه سال‌ها است سیمکارت کودک وجود دارد و والدین می‌توانند برای فرزندشان آن را تهیه کنند. این سیمکارت دسترسی‌ها را برای کودک محدود می‌کند و در عین حال که باید به منابعی دسترسی داشته باشد که از پایگاه‌هایی که برای او ایجاد شده، استفاده کند و در مقابل نتواند به مواردی که مخصوص او نیست، رجوع کند.
وی گفت: همچنین در مورد دسترسی به شبکه‌های اجتماعی شاهد هستیم که کشورهای اروپایی حد پایین استفاده از این شبکه‌ها که قبلا مثلا ۱۶ سال بود، الان به ۱۴ سال کاهش پیدا کرده است، یعنی افراد زیر ۱۴ سال حق ورود به شبکه‌های اجتماعی را ندارند. حتی در آمریکا شاهد محاکمه مدیرعامل تیک‌تاک بودیم که اعضای کنگره در جلسه آن حضور داشتند و این مدیر شرکت چینی را محاکمه کردند که اتهام این شبکه این بود که کودکان و نوجوانان آمریکایی را به سمتی می‌برد که نباید، می‌برد و آنها با مناظر و تصاویری روبه‌رو می‌شوند که نباید ببینند.
مدیرعامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران گفت: اگرچه محاکمه مدیرعامل تیک‌تاک، سیاسی بود ولی می‌بینیم که این دغدغه‌ها مخصوص کشور ما نیست بلکه همه کشورها و خانواده‌ها دراین زمینه دارای نگرانی هستند.
موسویان در مورد برخورد با انتشار اخبار دروغ و جعلی، اظهار کرد: درخصوص جرایمی که برخی از کشورها برای اشاعه اخبار جعلی تعیین کردند، نیز مشاهده می‌کنیم این جرایم را درحدی که بازدارنده باشند، درنظرنگرفتیم و پوشش جدی در این زمینه نداشتیم.
وی ادامه داد: همچنین باتوجه به نداشتن چارچوب رسیدگی و حفاظت از این محیط، شاهد استفاده نوجوانان از فیلترشکن‌ها (وی‌پی‌ان) هستیم که حتی از حد و مرزهای شبکه‌هایی که فیلتر هستند، نیز می‌گذرند. این وی‌پی‌ان‌ها همچنین خودشان یک وسیله برای هک سایبری محسوب می‌شود. قابل اعمال محدودیت نیست و فرزندان ما را به جاهایی می‌برد که نباید بروند.
این کارشناس فضای مجازی تصریح کرد: فضای مجازی نیاز به حکمرانی خاص دارد. به نظرم روز به روز این فضا جدی‌تر شده و به یک زیست‌بوم تبدیل شده است، با این‌حال حکمرانی نیز باید با توجه به این اهمیت و افزایش آن، دقیق و مناسب این فضا باشد.
موسویان اضافه کرد: از یک طرف شاهد هستیم مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی اجرایی نمی‌شود و از سوی دیگر این دغدغه در افرادی که در این زمینه مسئولیت دارند، به‌حدی که باید، وجود ندارد.
وی بیان کرد: مثلا سیاستی که دولت آمریکا دارد، این است که اگر افراد، فقط عکس یک شخصیت که دولت با آن مخالفت است را در صفحه خود در فضای مجازی می‌گذارند، باعث می‌شود که دارنده زیرساخت کل صفحه این فرد را از دسترس خارج کند. با این حال حکمرانی در سمت مقابل شدت دارد و در سمت ما که در بسیاری از موارد، در زمین دیگری بازی می‌کنیم، این حکمرانی کامل، جامع و مانع نیست.
موسویان ادامه داد: بحث حکمرانی در جامعه شبکه‌ای که روز به روز بیشتر در آن حضور پیدا می‌کنیم تا سال ۲۰۴۰ رنگ و بوی مجازی به خود می‌‌گیرد، بنابراین باید در مورد حکمرانی و ویژگی‌هایی که این جامعه جدید دارد، توجه شود و نمی‌توان با قوانین مربوط به جامعه قبلی(جامعه صنعتی یا جامعه دانشی)حکمرانی کرد.درحالی که هنوزمثل برخی از کشورها در جامعه شبکه‌ای ورود نکرده‌ایم و هنوز در جامعه دانشی قرار داریم.
عضو هیات علمی دانشگاه صداوسیما گفت: این موارد نشان می‌دهد که باید پوست‌اندازی داشته باشیم و باتوجه به ضرورت‌هایی که جامعه جدید به ما تحمیل می‌کند، نمی‌توانیم با مصوبات مربوط به جامعه صنعتی، در این جامعه شبکه‌ای هم حکمرانی داشته باشیم؛ بنابراین مهم‌ترین مسأله این است که ذات این جامعه شبکه‌ای را بشناسیم و بشناسانیم و سیاستگذاران ما هم این ذات را بشناسند.
وی اضافه کرد: وقتی از شبکه صحبت می‌کنیم، منظور این است که دسترسی در شبکه، امری بالقوه است و بایستی با تدبیر نسبت به دسترسی‌ها و حکمرانی در آن و به‌‌اصطلاح مقررات‌گذاری برای این دسترسی‌ها اقدام شود. به هر حال روش‌هایی برای کنترل وجود دارد و بایستی این روش‌ها متناسب با خصوصیت ذاتی و بالقوه شبکه معنای دسترس بودن هر سرویسی برای هر کسی متناسب با او صورت بگیرد.

موسویان تاکید کرد: مسأله دیگر استفاده از امکانات است، به هرحال وقتی دارای شبکه ملی اطلاعات هستیم، باید از آن استفاده شود. مثلا در سرویس‌های داخلی سال‌هاست که آی‌پی نسخه ۶ وجود دارد و این زیرساخت بسیار ضروری را فراهم نمی‌کنیم، زیرا حضور در جامعه شبکه‌ای غیرپنهانی بودن را به خودش بگیرد، یعنی اگر به ذات این شبکه توجه کنیم، می‌تواند ما را با استفاده از آی‌پی نسخه ۶ برای هر بازیگر در شبکه آدرس منحصر به فرد اختصاص دهیم و بحث گمنامی هویت را از بین ببریم.

سیاست‌گذاری برای دیروز
مدیرعامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران تصریح کرد: درجامعه شبکه‌ای که هر روز ما را بیشتر درگیر خودش می‌کند، به این ذات شبکه‌ای کمتر توجه شده وگاهی ما برای دیروزسیاست‌گذاری می‌کنیم که این باعث هدررفتن سرمایه‌ اجتماعی ومالی می‌شود.

مرتضی موسویان گفت: از طرفی بحث مربوط به ارتقای معرفت در جامعه شبکه‌ای است که اگر ما به صحبت فرزندان تا رسیدن به سن تکلیف، توجه نکنیم تا به لحاظ معرفتی دارای بینش قوی‌تری شوند، در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد. وقتی یک دختر یا پسر به سن تکلیف می‌رسد، به عقیده من معرفت و آگاهی کامل برای او فراهم نشده که او را آسیب‌پذیر می‌کند و باید به این مسأله در حکمرانی فضای آموزشی بپردازیم.

عضو هیات علمی دانشگاه صداوسیما تاکید کرد: باتوجه به بحث جنگ شناختی امروز، این‌که ناتو در سال ۲۰۲۲ اعلام کرد که توانسته‌ایم به ناحیه ادراکی مغز مخاطب دسترسی پیدا کنیم به معنای این است که داشتن توان در دستکاری اعتقادها و باورها است. حتی اگر این را یک ادعا فرض کنیم، متوجه خواهیم شد که تاثیرگذاری به روش‌های مختلف انجام می‌شود که جامعه شبکه‌ای بر روی باورها و اعتقادها بسیار بیشتر از جوامع سنتی است. بنابراین نیاز داریم کار اساسی در این زمینه انجام شود. البته این کار سال‌ها پیش باید انجام می‌شد ولی به‌هرحال هنوز هر زمان که انجام شود، آینده را تضمین خواهد کرد.

به گفته وی، اگر نظام حکمرانی ما توجه به خصوصیات ذاتی جامعه شبکه‌ای پیدا کند، قادر خواهد بود به صورت منطقی مقرراتی وضع کند که مناسب این جامعه باشد و کارآمدی و اثربخشی بالاتری نسبت به آنچه تا امروز مشاهده کردیم، داشته باشد.

مالزی: شبکه‌های اجتماعی باید مجوز فعالیت بگیرند

شنبه, ۱ دی ۱۴۰۳، ۰۶:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

مالزی، هشت پلتفرم شبکه اجتماعی و پیام‌رسان آنلاین را شناسایی کرده که باید تا سال آینده، مجوز فعایت کنند.

به گزارش ایسنا، فهمی فاضل، وزیر ارتباطات مالزی در مصاحبه‌ای با یک روزنامه مالزیایی، گفت: این پلتفرم‌ها شامل واتس‌اپ، فیس‌بوک و اینستاگرام شرکت متا، شبکه اجتماعی «ایکس» ایلان ماسک، یوتیوب گوگل، تلگرام پاول دوروف، ویچت شرکت تنسنت هولدینگز و تیک‌تاک بایت دنس هستند.

از سال آینده، هر شرکت بزرگ پیام‌رسان و ارائه‌دهنده خدمات شبکه اجتماعی که بدون دریافت مجوز از دولت مالزی فعالیت کند، با پیگرد قانونی مواجه خواهد شد. کمیسیون ارتباطات و چند رسانه‌ای مالزی اعلام کرده که این اقدام، با هدف مبارزه با موارد فزاینده جرایم سایبری، از جمله کلاهبرداری و قمار آنلاین و همچنین آزار و اذیت سایبری و سوءاستفاده علیه کودکان انجام می‌شود.

وزیر ارتباطات مالزی گفت: برخی از پلتفرم‌ها با استناد به دلایلی مانند نگرانی‌ها در مورد سرکوب نوآوری و مشکلات راه‌اندازی یک دفتر محلی، با چنین الزامی مخالفت کرده‌اند اما دولت بر تصمیم خود ثابت قدم است.

به گفته فاضل، این پلتفرم‌ها بر اساس معیار داشتن حداقل هشت میلیون کاربر در مالزی، ملزم به دریافت مجوز شده‌اند و به طور خاص هدف قرار نگرفته‌اند. وزارت ارتباطات مالزی، در حال حاضر با این پلتفرم‌ها سرگرم تعامل است.

این مقام دولتی خاطرنشان کرد با توجه به سود حاصل از این پلتفرم‌ها و اهمیت بازار مالزی، آنها باید به قوانین این کشور عمل کنند. برای مثال، شرکت «متا»، سالانه، حدود ۲.۵ میلیارد رینگیت (۵۵۴ میلیون دلار) از تبلیغات در بازار مالزی، درآمد داشته است.

دولت مالزی، روز جمعه، یک دستورالعمل را برای ارائه دهندگان خدمات پیام‌رسانی اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد که هدف آن اطمینان از حمایت از ایمنی و امنیت آنلاین، به خصوص برای کودکان و گروه‌های آسیب پذیر بود.

بر اساس گزارش بلومبرگ، هر محتوایی که مشوق نفرت پراکنی، قلدری، خشونت، افراط‌گرایی یا تروریسم باشد، مضر است. عرضه کنندگان این خدمات ملزم خواهند بود که گزارش‌های ایمنی آنلاین شش ماهه را به کمیسیون ارتباطات و چند رسانه‌ای مالزی ارائه کنند.

انسان‌رسانه‌ها مهم‌ترین چالش حکمرانی مجازی هستند

شنبه, ۱ دی ۱۴۰۳، ۰۶:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های ما در حوزه حکمرانی فضای مجازی، انسان رسانه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس محمدیان مدیرکل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تحولات شگرف دنیای دیجیتال و تأثیر آن بر زیست اجتماعی و اقتصادی جوامع معاصر گفت: کشور به سرعت در مسیر توسعه و فراگیری اقتصاد دیجیتالی در حرکت است و دیگر کمتر کسب‌وکاری را می‌توان یافت که بدون حضور در فضای دیجیتالی قادر به حفظ حیات اقتصادی خود باشد، لذا برای حفظ توان حکمرانی اقتصادی کشور در آینده باید از هم اکنون برای ساماندهی این حوزه و بازیگران نقش‌آفرین در آن، خصوصاً انسان‌رسانه‌ها اعم از بلاگرها و اینفلوئنسرهای خرد و کلان اقدام کرد.

وی افزود: امروزه با تغییر پارادایم در فضای کسب و کار شاهد انتقال بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی به بستر فضای مجازی هستیم. این تحول بنیادین، نیازمند بازتعریف نظام حکمرانی و تدوین چارچوب‌های نظارتی متناسب با اقتضائات فضای دیجیتال است.

مدیرکل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بر اساس گزارش جهانی Digital ۲۰۲۴، امروز بیش از ۵.۳۵ میلیارد نفر از اینترنت استفاده می‌کنند و ۶۲.۳ درصد جمعیت جهان در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند. این آمار نشان‌دهنده تغییر پارادایم اساسی در سبک زندگی و کسب‌وکار مردم جهان است. طبق آمار مرکز توسعه تجارت الکترونیک ایران، ارزش تجارت الکترونیک کشور از ۱۰۰۰ هزار میلیارد دلار فراتر رفته که نشان از اهمیت روزافزون این حوزه دارد. این تحول عظیم، ضرورت بازنگری در شیوه‌های سنتی کسب‌وکار و حرکت به سمت دیجیتالی شدن را دوچندان می‌کند.

محمدیان گفت: طبق گزارش معتبر Statista در سال ۲۰۲۳، بازار جهانی تبلیغات اینفلوئنسر مارکتینگ یا به عبارت بهتر انسان‌رسانه‌های فعال در حوزه بازاریابی و اقتصاد دیجیتال به ۲۱.۱ میلیارد دلار رسیده است. این صنعت با رشد سالانه ۱۴.۷ درصد مواجه است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۷ به ۴۰.۸ میلیارد دلار برسد. نکته جالب توجه اینجاست که بر اساس برخی پژوهش‌ها امروزه بیش از ۸۰ درصد مصرف‌کنندگان ترجیح می‌دهند خرید خود را منطبق بر نظر انسان‌رسانه‌ها یا همان بلاگرهای محبوب‌شان انجام دهند! این آمار به خوبی نشان می‌دهد نقش کنشگران فضای مجازی در شکل‌دهی به رفتار مصرف‌کنندگان به طور فزاینده‌ای در حال افزایش است و اگر به این مهم توجه نکنیم سبک زندگی و الگوی مصرف ملتمان تحت تاثیر بلاگرهایی قرار خواهد گرفت که اگر نظارتی نباشد الزاماً در چهارچوب منافع ملی و هویت اصیل اسلامی-ایرانی نخواهد بود.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به عرصه حکمرانی فضای مجازی گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های ما در حوزه حکمرانی فضای مجازی، مسئله تبلیغات دیجیتال و فعالیت بلاگرها و اینفلوئنسرهاست که از آن‌ها تحت عنوان انسان رسانه‌ها یاد می‌کنیم. این پدیده نوظهور که در سال‌های اخیر به یکی از ارکان اصلی اقتصاد دیجیتال تبدیل شده، نیازمند سیاست‌گذاری دقیق و هوشمندانه است و باید ضمن حمایت از توسعه این کسب‌وکارهای نوین، از حقوق مصرف‌کنندگان نیز صیانت کنیم.

مؤلف کتاب «حکمرانی فرهنگی در عصر انسان رسانه‌ها» در ادامه گفت: متأسفانه در گذشته شاهد برخی ناهنجاری‌ها در حوزه تبلیغات دیجیتال بوده‌ایم. تبلیغات گمراه‌کننده، عدم شفافیت در روابط مالی، نقض حریم خصوصی و ترویج سبک زندگی ناسالم از جمله چالش‌هایی است که نیازمند توجه جدی است که خوشبختانه به واسطه هوشمندی کارشناسان و مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همراهی نخبگان، پژوهشگران و کارشناسان علوم اجتماعی و ارتباطات تاکنون اقدامات خوبی برای رفع این آسیب‌ها برداشته شده است.

محمدیان گفت: اداره کل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با درک این ضرورت‌ها، طرح جامع ساماندهی تبلیغات در فضای مجازی را تدوین کرد. در این طرح، با رویکردی تنظیم‌گرانه و نه محدودکننده، به دنبال ایجاد چارچوب‌های شفاف برای فعالیت کنشگران این عرصه هستیم. محورهای اصلی این طرح شامل تدوین استانداردهای حرفه‌ای، آموزش و توانمندسازی فعالان، ایجاد سازوکارهای خودتنظیم‌گری و نظارت هوشمند است و معتقدیم با مشارکت فعالان این عرصه، می‌توان به الگوی موفقی از حکمرانی در عرصه تبلیغات مبتنی بر فضای مجازی دست یافت. حکمرانی مؤثر در فضای مجازی نیازمند همکاری و هم‌افزایی تمامی نهادهای مرتبط است. ما باید ضمن حفظ پویایی و نوآوری در این فضا، چارچوب‌های اخلاقی و حرفه‌ای لازم را نیز تضمین کنیم. تجربه نشان داده رویکردهای سلبی و محدودکننده در این فضا، کارآمد نیست و باید با رویکردی تعاملی و البته هوشمندانه به سمت ایجاد یک اکوسیستم سالم و پویا حرکت کنیم.

جرایم گسترده غول‌های سایبری در دنیا

چهارشنبه, ۲۸ آذر ۱۴۰۳، ۰۴:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

بهاره محبی- با تشدید فشار دولت‌های اروپایی، شبکه اجتماعی تلگرام اعلام کرده که در سال‌جاری میلادی با کمک هوش مصنوعی 15میلیون‌و400هزار کانال و گروه را از این پلتفرم حذف کرده است.

به گزارش همشهری در انگلیس نیز دیلی‌تلگراف گزارش داده نهاد ناظر بر ارتباطات، فهرستی از محتواهایی را که پلتفرم‌های اجتماعی ازجمله ایکس موظف به حذف آنها هستند، منتشر کرده است. گفته شده متخلفان با جریمه‌های چندمیلیون پوندی مواجه خواهند شد.
البته تلاش برای مدیریت فضای مجازی به انگلیس و اروپا محدود نمی‌شود. در آمریکا نیز - به‌عنوان مثال - قانونگذاران با تصویب لایحه‌ای فعالیت شبکه اجتماعی چینی تیک‎تاک را در این کشور محدود کرده‌اند. براساس قانون جدید، شرکت بایت‌دنس، مالک تیک‎‌تاک در چین باید این پلتفرم را حداکثر تا یک‌ماه آینده به شرکتی آمریکایی واگذار کند؛ در غیراین صورت مسدود خواهد شد. در ادامه به مواردی از تقابل دولت‌ها و شرکت‌های فناوری و پلتفرم‌های اجتماعی در سال‌های اخیر اشاره می‌کنیم.

نمایی از تلاش برای مدیریت فضای مجازی در اروپا
اتحادیه اروپا در چارچوب مدیریت و کنترل فضای مجازی اقدامات متعددی را در پیش گرفته است؛ از وضع قوانین گرفته تا ارائه برنامه‌ها و بسته‌های آموزشی برای افزایش آگاهی شهروندان. برخی از این ابتکارات عبارتند از:
قانون خدمات دیجیتال: این قانون به‌منظور مدیریت محتوا در پلتفرم‌های آنلاین طراحی شده است.
مقابله با اطلاعات نادرست در پلتفرم‌های اجتماعی
استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی محتوای نادرست و اعمال قانون برای حذف آنها
برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌رسانی با هدف افزایش آگاهی عمومی در برابر اطلاعات نادرست

آمریکا
مایکروسافت (سال2024):
اتهام: انحصار در بازار نرم‌افزار و عدم‌رعایت حق امتیاز اختراع
جریمه: 242میلیون دلار
اپل (سال 2023)‌:
اتهام: تبعیض در فرایند استخدام نیروهای جدید
جریمه: 25میلیون دلار
گوگل و یوتیوب (سال 2023):
اتهامات: نقض قوانین ضد‌انحصاری و رفتارهای ضد‌رقابتی
جریمه: 170میلیون دلار
آمازون (سال 2023):
اتهام: جاسوسی از کودکان و زنان
جریمه: 30میلیون دلار
فیسبوک (سال2019‌):
اتهام: نقض حریم خصوصی و سوءاستفاده از داده‌های شخصی
جریمه: ۵میلیارد دلار
پلتفرم اجتماعی تیک‌تاک (سال 2019):
اتهام: نقض حریم خصوصی و امنیت داده‌ها
جریمه: ۵.۷ میلیون دلار
زوم پلتفرم ارتباط ویدئویی (سال 2021):
اتهام: نقض حریم خصوصی کاربران و اشتراک‌گذاری اطلاعات با فیسبوک و گوگل
جریمه: 85میلیون دلار

کانادا
اوبر تاکسی آنلاین (سال2023):
اتهام: نقض قوانین امنیتی مسافران و رعایت نکردن قوانین محلی
جریمه: محدود کردن مجوز
شبکه اجتماعی تیک‌تاک (سال 2023):
اتهام: نقض حریم و امنیت داده‌ها
جریمه: ممنوعیت استفاده در دستگاه‌های دولتی
گوگل (سال 2023):
اتهام: نقض قوانین جمع‌آوری داده، انتشار خبر و تبلیغات
جریمه: 73میلیون دلار
فیسبوک (سال 2020):
اتهام: نقض قوانین حریم خصوصی و عدم‌محافظت از داده‌ها
جریمه: 9میلیون دلار
آمازون (سال 2016):
اتهام: نقض قوانین رقابتی و ضد‌انحصاری، گمراه کردن مشتریان
جریمه: یک‌میلیون دلار

انگلیس
مایکروسافت (سال 2024):
اتهام: دریافت هزینه اضافی و غیرقانونی از کاربران
جریمه: در دست بررسی
گوگل (سال 2024):
اتهام: سوءاستفاده از موقعیت بازار در تبلیغات دیجیتال
جریمه: در دست بررسی
فیسبوک (سال ۲۰۱۹):
اتهام: نقض قوانین حفاظت از داده‌ها و نادیده گرفتن حریم خصوصی کاربران
جریمه: 50میلیون پوند
آمازون (سال ۲۰۲۰):
اتهام: نقض قوانین رقابتی و سوءاستفاده از موقعیت بازار
جریمه: 160هزار یورو
تاکسی آنلاین اوبر (سال 2018):
اتهام: نقض قوانین حفاظت از داده‌ها و نقض قوانین محلی
جریمه: 385هزار یورو
تیک‌تاک (سال ۲۰۲۲):
اتهام: نقض حریم خصوصی و محافظت از داده‌های کاربران زیر ۱۸سال
جریمه: 14.5میلیون یورو

اسپانیا
تلگرام (سال 2024):
اتهام: انتشار محتوای تحت حفاظت کپی‌رایت بدون اجازه
جریمه: مسدود شدن موقت پلتفرم
آمازون (سال2023)
اتهام: رقابت ناعادلانه و نقض قوانین مالیاتی
جریمه: 50.5 میلیون یورو
اپل (سال2023):
اتهام: نقض حریم خصوصی و استفاده از داده‌های کاربران
جریمه: 143.6میلیون یورو
گوگل (سال2022):
اتهام: نقض قوانین حریم خصوصی و حفاظت از داده‌ها
جریمه: 10میلیون یورو
واتساپ (سال2018):
اتهام: نقض قوانین حریم خصوصی و عدم‌ارائه اطلاعات کافی به کاربران
جریمه: 300هزار یورو
فیسبوک (سال 2018):
اتهام: نقض قوانین حریم خصوصی و عدم‌ارائه اطلاعات کافی به کاربران
جریمه: 300هزار یورو
فیسبوک (سال 2017):
اتهام: مسائل مربوط به حریم خصوصی کاربران و نحوه استفاده از داده‌ها
جریمه: 1.4میلیون یورو

فرانسه
گوگل (سال 2024):
اتهام: نداشتن شفافیت در جمع‌آوری و استفاده از داده‌های کاربران
جریمه: 250میلیون یورو
نتفلیکس پلتفرم فیلم و سریال (سال2023):
اتهام: عدم‌تضمین امنیت سایبری
جریمه: ممنوعیت استفاده در دستگاه‌های دولتی
شبکه اجتماعی تیک‌تاک (سال ۲۰۲۳):
اتهام: نقض حریم خصوصی و عدم‌محافظت از داده‌ها
جریمه: ممنوعیت استفاده در دستگاه‌های دولتی
اپل (سال ۲۰۲۲):
اتهام: نقض قوانین رقابتی و سوءاستفاده از بازار خدمات
جریمه: یک میلیارد یورو
مایکروسافت (سال 2022):
اتهام: ایجاد کوکی‌های تبلیغاتی برای کاربران
جریمه: 60میلیون یورو
فیسبوک (سال ۲۰۲۱):
اتهام: حذف نکردن محتوای غیرقانونی و نفرت‌انگیز
جریمه: 210میلیون یورو
آمازون (سال 2020و 2022):
اتهامات: سوءاستفاده از موقعیت بازار و رفتار ضد‌رقابتی و ایجاد کوکی تبلیغاتی
جرایم: 350میلیون یورو، 60میلیون یورو
تاکسی آنلاین اوبر (سال 2016):
اتهام: رقابت ناعادلانه و مشکلات مربوط به کسب مجوزهای قانونی
جریمه: 800هزار یورو

ایتالیا
آمازون (سال 2024):
اتهام: اعمال فشار به فروشندگان و نادیده گرفتن حقوق مصرف‌کنندگان
جریمه: 10میلیون یورو
تیک‌تاک (سال 2023)‌:
اتهام: نقض حریم خصوصی و عدم‌محافظت از داده‌های کاربران زیر ۱۸سال
جریمه: ‌10میلیون یورو
گوگل (سال 2021):
اتهام: نقض قوانین رقابتی و سوءاستفاده از موقعیت بازار در بخش خدمات جست‌وجو
جریمه: ‌10میلیون یورو
فیسبوک (سال 2021):
اتهام: نقض قوانین حریم خصوصی و عدم‌رعایت مقررات حفاظت از داده‌ها
جریمه: 7میلیون یورو
متا (شرکت مادر اینستاگرام):
اتهام: نداشتن شفافیت درباره نحوه استفاده از داده‌های مربوط به کاربران
جریمه: 3.5میلیون یورو
واتساپ (سال 2017):
اتهام: انتشار غیرقانونی اطلاعات کاربران فیسبوک
جریمه: 3میلیون یورو

جریمه ۷۵ میلیون دلاری گوگل در ترکیه

شنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۳، ۰۳:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

رگولاتور آنتی تراست ترکیه گوگل را به دلیل سواستفاده از قدرتش در بازار جریمه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رگولاتور رقابت ترکیه گوگل را ۲.۶۱ میلیون لیره(۷۵ میلیون دلار) جریمه کرده زیرا از موضع برتر خود در بازار خدمات سرور سوءاستفاده کرده است.

این رگولاتور آنتی تراست اعلام کرد گوگل سرویسSSP خود را بر رقبا ترجیح داده و همین اقدام فعالیت رقبایش را سخت تر کرده است.

گوگل باید ظرف ۶ ماه تضمین کند رقبایش از بازار محروم نیستند و برای SSP های طرف ثالث شرایطی مشابه سرویس های خود فراهم کند.

فروش اجباری تیک‌تاک به آمریکا جدی‌تر شد

شنبه, ۱۷ آذر ۱۴۰۳، ۰۴:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

یک دادگاه تجدیدنظر فدرال در آمریکا رای دادگاه قبلی مبنی بر فروش شاخه تیک تاک در آمریکا در اوایل سال جاری یا ممنوعیت اپ را تایید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این رای یک برد بزرگ برای وزارت دادگستری آمریکا و مخالفان اپ چینی به حساب می آید و همچنین ضربه ای مهلک به بایت دنس، مالک تیک تاک است. چنین اقدامی احتمال ممنوعیت تیک تاک برای ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی در ۶ هفته آینده را بیشتر می کند.

از سوی دیگر تیک تاک تصمیم دارد خواستار تجدیدنظر این رای در دادگاه عالی آمریکا شود.

دادگاه تجدیدنظر در جزئیاتی در خصوص پشتیبانی از رای صادره اعلام کرد این تصمیم در نتیجه همکاری احزاب جمهوریخواه و دموکرات و همچنین ۲ رئیس جمهور گرفته شده و بخشی از یک تلاش وسیع تر برای مقابله با تهدیدهای امنیتی دولت چین است.

وزارت دادگستری اعلام کرد تیک تاک تحت مالکیت چینی تهدیدی برای آمریکا به حساب می آید زیرا به انبوهی از داده های آمریکایی دسترسی دارد و چین نیز می تواند اطلاعاتی که کاربران آمریکایی مشاهده می کنند را دستکاری کند.

مرک گارلند دادستان کل این تصمیم را گامی مهم در جلوگیری از تبدیل شدن تیک تاک به یک اسلحه توسط دولت چین اعلام کرد.

پیچیدگی‌‎های حکمرانی مجازی

شنبه, ۱۷ آذر ۱۴۰۳، ۱۲:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

علی ملکی - همزمان با زمزمه‌هایی درباره نزدیک شدن به دکمه رفع فیلتر از پلتفرم‌ها، چگونگی مدیریت فضای مجازی پس از رفع فیلتر به دغدغه اصلی تصمیم‌گیران و جامعه تبدیل شده است. تجربه کشور‌های مختلف جهان در این زمینه نشان می‌دهد مدیریت فضای مجازی نیازمند رویکردی چندلایه و مشارکتی است که در آن خانواده‌ها نقش محوری ایفا می‌کنند.
هفته گذشته خبرگزاری رویترز طی گزارشی به اقدامات کشور‌های پیشرفته مثل آلمان، انگلیس، اسپانیا و استرالیا اشاره کرد. این کشور‌ها قوانین جامعی برای استفاده کودکان از فضای مجازی تصویب کرده‌اند، اما نکته برجسته در این قوانین، تکیه بر نقش خانواده است. در این کشور‌ها، قانون‌گذاری بر پایه اصل رضایت والدین استوار شده و مسئولیت اصلی نظارت بر فعالیت‌های آنلاین کودکان به خانواده‌ها واگذار شده است. چنین مدلی نشان می‌دهد که دولت‌ها به‌جای تحمیل محدودیت‌های گسترده به خودشان و مردم، به نرم‌افزار‌ها، آموزش والدین و آگاهی‌بخشی عمومی تکیه کرده‌اند. در ایران اما متأسفانه فیلترینگ به عنوان یک راه‌حل دم دستی و مؤثر برای حکمرانی فضای مجازی به‌کار گرفته شده است. با این همه نگرانی‌ای در سطح جهانی وجود دارد و آن در زمینه دسترسی بسیار آسان کودکان به هر نوع محتوا‌هایی در سطح وب است.

حکمرانی مؤثر «فیلتر» نیست
هرچند فیلترینگ در مقطع زمانی کوتاهی توانست دسترسی به برخی محتواها را محدود کند اما تجربه چندساله ما از این وضعیت نشان داده که فیلترینگ گسترده عوارض جانبی بسیار زیادی دارد. از یک‌سو دسترسی گسترده به فیلترشکن‌ها عملاً محدودیت‌ها را بی‌اثر کرده و علاوه‌بر این کار نهادهای نظارتی برای مدیریت این فضا را دشوار کرده و از سوی دیگر نارضایتی عمومی نسبت به این سیاست‌ها افزایش یافته و به یکی از دلایل اصلی شکاف بین حکمرانی و مردم تبدیل شده است. از سوی دیگر اقتصاد فیلترشکن‌ها موضوعی است که بارها مورد تأکید کارشناسان حوزه فناوری قرار گرفته و درباره آن هشدارهای جدی داده‌اند.
حالا اما سؤال اساسی این است که اگر فیلتر‌ها برداشته شوند، چگونه می‌توان این فضا را به‌شکلی مدیریت کرد که منافع جامعه و امنیت روانی کودکان حفظ شود؟
پاسخ این مسئله در تغییر رویکرد از حکمرانی صرف دولتی به حکمرانی مشارکتی است. به‌جای نظارت مطلق از بالا، دولت باید به خانواده‌ها و والدین ابزار‌هایی بدهد که بتوانند فعالیت‌های فرزندان خود را مدیریت کنند. استفاده از نرم‌افزار‌های نظارتی، تولید محتوای مناسب کودکان، طراحی سیم‌کارت‌های ویژه و ایجاد بستر‌های آموزشی برای والدین ازجمله اقداماتی است که می‌تواند جایگزین فیلترینگ گسترده شود.
رهبری بار‌ها بر لزوم حکمرانی در فضای مجازی تأکید کرده‌اند، اما حکمرانی به معنای مسدود یا محدود کردن کامل نیست. حکمرانی مؤثر نیازمند تعامل، شفافیت و توانمندسازی خانواده‌هاست. تجربه کشور‌های موفق نشان می‌دهد همراهی خانواده‌ها و جامعه در این مسیر، نه‌تنها مدیریت فضای مجازی را تسهیل می‌کند، بلکه اعتماد عمومی را نیز تقویت خواهد کرد.

رضایتنامه والدین برای حضور در تیک‌تاک
استرالیا قانونی تصویب کرده که کودکان زیر 16 سال را از دسترسی به شبکه‌های اجتماعی منع می‌کند. این قانون یکی از سختگیرانه‌ترین مقررات جهان در زمینه کنترل شرکت‌های فناوری به‌شمار می‌رود و بازتابی از تلاش‌های جهانی برای ایمن‌سازی فضای مجازی برای کودکان است. در ادامه نگاهی به اقدامات استرالیا و دیگر کشور‌ها برای تنظیم دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی خواهیم داشت.

استرالیا: متخلفان را 32 میلیون دلار جریمه می‌کنیم
براساس قانون جدید، پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، فیسبوک (متعلق به متا) و تیک‌تاک باید اطمینان حاصل کنند که کاربران زیر 16 سال نتوانند از خدمات آن‌ها استفاده کنند. در غیر این صورت، با جریمه‌ای تا سقف 49.5 میلیون دلار استرالیا (معادل 32 میلیون دلار آمریکا) روبه‌رو خواهند شد.
آزمایش اجرای این قانون از ژانویه آغاز می‌شود و ممنوعیت کامل طی یک‌سال آینده به اجرا درمی‌آید.

بریتانیا: امنیت سایبری اولویت حیاتی است
بریتانیا هنوز برنامه‌ای برای محدودیت‌هایی مشابه استرالیا ندارد. پیتر کایل، وزیر فناوری بریتانیا تأکید کرده که «ایمن‌سازی فضای آنلاین» اولویتی حیاتی است و در این راستا مطالعاتی درباره تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر کودکان آغاز شده است. قانون ایمنی آنلاین که از سال آینده اجرایی می‌شود، استاندارد‌های سختگیرانه‌تری را برای شرکت‌های فناوری ازجمله محدودیت‌های سنی ایجاد خواهد کرد.

نروژ: والدین حواسشان باشد
دولت نروژ درحال بررسی افزایش حداقل سن برای رضایت کودکان از 13 به 15 سال است. والدین همچنان می‌توانند به کودکان زیر این سن اجازه دسترسی به شبکه‌های اجتماعی بدهند. بااین‌حال، تلاش‌هایی برای تصویب قانونی که حداقل سن مطلق را مشخص کند، در جریان است. به گفته رویترز، نیمی از کودکان 9 ساله در نروژ از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.

فرانسه: زیر 15 سال فقط با رضایت والدین
فرانسه قانونی را تصویب کرده که ایجاد حساب کاربری برای افراد زیر 15 سال را تنها با رضایت والدین ممکن می‌سازد. بااین‌حال مشکلات فنی مانع اجرای کامل این قانون شده است. علاوه بر این، پیشنهاد‌هایی مانند ممنوعیت استفاده کودکان زیر 11 سال از تلفن همراه و محدودیت دسترسی به اینترنت برای افراد زیر 13 سال نیز در دست بررسی است.

آلمان: فعالان اجتماعی درخواست سختگیری بیشتر دارند
در آلمان، کودکان و نوجوانان بین 13 تا 16 سال تنها با رضایت والدین می‌توانند از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند. هرچند تغییری در قوانین فعلی پیش‌بینی نمی‌شود، فعالان اجتماعی خواستار اجرای مؤثرتر مقرراتند.

بلژیک: سن حداقل 13 ساله برای استفاده مستقل
براساس قانونی که در سال 2018 تصویب شد، کودکان در بلژیک باید حداقل 13 ساله باشند تا بدون‌رضایت والدین بتوانند از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند.

هلند: موبایل در مدرسه ممنوع
درحالی‌که قوانین خاصی برای سن استفاده از شبکه‌های اجتماعی وجود ندارد، از ژانویه 2024، استفاده از دستگاه‌های تلفن همراه در کلاس‌های درس ممنوع خواهد شد.

ایتالیا: بدون اجازه پدر و مادر اکانت نسازید
در ایتالیا، کودکان زیر 14 سال برای ایجاد حساب کاربری به رضایت والدین نیاز دارند، اما در بالاتر از این سن محدودیتی وجود ندارد.

اتحادیه اروپا و محدودیت برای زیر 16 ساله‌ها
در اتحادیه اروپا، استفاده از داده‌های شخصی کودکان زیر 16 سال تنها با رضایت والدین ممکن است، اما کشور‌های عضو می‌توانند این حد را تا 13 سال کاهش دهند.

تلگرام بالاخره کوتاه آمد
پلتفرم‌هایی مانند تیک‌تاک، فیسبوک و اسنپ‌چت اعلام کرده‌اند که کاربران برای ساخت حساب کاربری باید حداقل 13 ساله باشند. هرچند مثل کشور خودمان، بسیاری از کودکان در کشور‌های دیگر هم خیلی علاقه‌ای به پیروی از این قوانین ندارند و با ترفند‌های مختلفی آن را دور می‌زنند اما نقطه مشترک همه این قوانین، تأکید بر نقش خانواده به‌عنوان مهم‌ترین عامل برای مراقب از کودکان است. با این وجود پلتفرم‌های مختلف سعی می‌کنند خود را همراه با قوانین همسو با حقوق بشر کنند.
همانطور که روز گذشته اعلام شد پس از سال‌ها مقاومت و بی‌اعتنایی به درخواست‌ها برای همکاری در طرح‌های حمایت از کودکان، تلگرام، پیام‌رسان محبوب و گاه بحث‌برانگیز که اتفاقاً از اردیبهشت سال 97 در ایران فیلتر است، اعلام کرد با یک نهاد بین‌المللی معتبر برای مقابله با انتشار محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان همکاری خواهد کرد. درحالی‌که شرکت‌های بزرگ فناوری مانند متا و گوگل سال‌هاست از خدمات بنیاد نظارت بر اینترنت (IWF) برای شناسایی و حذف محتوای مرتبط با سوءاستفاده جنسی از کودکان بهره می‌برند، تلگرام تا مدت‌ها از تعامل با این سازمان یا طرح‌های مشابه سر باز‌ زده بود.
این اقدام تلگرام نه‌تنها پاسخی به فشار‌های بین‌المللی است، بلکه نشانه‌ای از آمادگی این پلتفرم برای اصلاح مسیر و مشارکت در ساختن اینترنتی امن‌تر برای همه کاربران است. گامی که هرچند دیر، اما ضروری و تأثیرگذار به نظر می‌رسد. (منبع:فرهیختگان)

قالیباف: حکمرانی در فضای مجازی واجب است

دوشنبه, ۱۲ آذر ۱۴۰۳، ۰۵:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

حمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک مجلس با قوه قضاییه گفت: امنیت روانی جامعه خصوصاٌ در حوزه فضای مجازی باید مشخص شود؛ حکمرانی در فضای مجازی یک موضوع واقعی است که در همه کشورها وجود دارد و دنبال می‌شود. این مهم نیز باید در کشور ما واقعا ایجاد شود. در این حوزه، با فیلترینگی که امروز رخ می‌دهد مخالفم و این روش غلط است اما چیزی که واجب است، حکمرانی در این فضاست. وضعیت فعلی امنیت روانی جامعه و هم کسب و کار را دچار اشکال کرده است. این وضعیت، فضا را برای فعالیت دشمن به‌مانند سال 1401 و امنیت سایبری باز کرده است.

حکمرانی فضای مجازی با چالش نبود الگو مواجه است

دوشنبه, ۱۲ آذر ۱۴۰۳، ۰۵:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: چالش اصلی کشورمان الگوی حکمرانی فضای مجازی و خلأ‌ها و مسائلی است که به دلیل تغییرات سریع در این حوزه با آنها مواجه هستیم و امیدوارم در چارچوب نظام مسائل بتوانیم پاسخ‌های مناسبی برای آنها بیابیم.
چالش اصلی کشورمان الگوی حکمرانی فضای مجازی استبه گزارش خبرنگار‌ ایکنا، همایش «الگوی حکمرانی اسلامی - ایرانی پیشرفت با بهره‌گیری از تحول علوم انسانی، اجتماعی و هنر: جایگاه رشته‌ای و بین رشته‌ای و بهره‌مندی از فضای تکمیلی فیزیکی و مجازی» دوشنبه ۱۲ آذرماه با حضور حجت‌الاسلام سیدسعیدرضا عاملی، رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و محمدرضا مخبر دزفولی، رئیس فرهنگستان علوم برگزار شد.

سیدمحمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در این نشست با اشاره به چالش‌های مسئله حکمرانی با بروز و ظهور فضای مجازی گفت: الگوی حکمرانی در فضای فیزیکی با سبقه و پیش فرض‌هایی که وجود دارد، همواره بر تدوین قانون متمرکز بوده و قدرت اعمال و ابزار حکمرانی در فضای فیزیکی و سنتی بدیهی است؛ چراکه قالب، محتوا و نیروی انسانی در ید قدرت حکمران است، اما در فضای مجازی الگو‌های حکمرانی تغییر کرده و با پیچیدگی‌هایی همراه است و همین مسئله اعمال حکمرانی در فضای مجازی را با خلأ مواجه کرده است.

وی افزود: برخی کشور‌ها در حوزه تدوین قانون و مقررات پیشرو هستند و اقدامات متعددی را در این زمینه انجام داده‌اند و برخی کشور‌ها نیز به الگوی سنتی برگشته‌اند و برخی کشور‌ها سمت فناوری‌ها و قدرت‌های نرم برای اعمال حکمرانی حرکت کردند. اما یکی از سؤالات جدی در این عرصه این است که الگوی کشورمان برای حکمرانی در فضای مجازی چیست و با حکمرانی در فضای فیزیکی چه تفاوت‌هایی دارد و باید به کدام بخش تمرکز کرد؟ اگر ما بر مدل‌های سنتی خودمان در حکمرانی در حوزه‌های محتوایی و فرهنگی، اصرار داشته باشیم آیا موفق خواهیم بود؟ با توجه به اینکه نظام تنظیم‌گری محتوایی در کشور و قوانین ما، قالب‌محور است، مثلا در حوزه وزارت ارشاد معاونت مطبوعات از کاغذ مطبوعات تا محتوای منتشر شده را مورد نظارت و ارزیابی قرار می‌دهد یا معاونت سینمایی و هنری بر محتوای سینما و فیلم‌ها و ... نظارت دارند، در حالی که در فضای مجازی با سکو‌ها مواجه هستیم که واسطه‌ای بین عرضه کننده و خدمات گیرنده هستند. در واقع در فضای فیزیکی با دو بازیگر و عامل مواجه بودیم، اما در فضای مجازی، سکو‌ها به عنوان بازیگر سوم نقش‌آفرینی می‌کند.

آقامیری ادامه داد: حکمران از ابزار مدیریت قالب، نمی‌تواند در فضای مجازی استفاده کند، از این رو یا باید بر سر راه سکو‌ها مانع ایجاد کند که منجر به عدم شکل‌گیری بازار اقتصادی در این حوزه و بروز و ظهور خلاقیت‌ها خواهد شد و یا اغماض و چشم‌پوشی کند و دائماً از حکمرانی خود تنزل یابد که در این حالت اعمال حکمرانی و ایجاد چارچوب برای تأمین منافع مردم و نیازمندی‌های کشور را از دست خواهد داد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در ادامه به موضوع هوش مصنوعی اشاره و تصریح کرد: یکی از ساحت‌های جدی که هوش مصنوعی دارد و باید برای آن تدبیر کرد، تأثیری است که بر عامل اجتماعی می‌گذارد. بعد از انقلاب صنعتی که ماشین بخار اختراع شد و سهولت‌هایی در زندگی اجتماعی ایجاد کرد، توانمندی مشابهی که انسان داشت، تضعیف شد و کار به دستگاه‌ها واگذار شد و هرچه این گسترش بیشتری پیدا کرد، نیازمندی بشر به قدرت فیزیکی کاهش پیدا کرد؛ بنابراین این سؤال مطرح می‌شود که هوش مصنوعی کدام بعد زندگی بشر را تسهیل خواهد کرد و پاسخ به این سؤال اهمیت زیادی دارد و در واقع خلائی است که با آن مواجه هستیم و نیاز داریم در حوزه حکمرانی هوش مصنوعی اقدام مؤثری انجام دهیم.

وی ادامه داد: یکی از این موضوعات مهم در حوزه هوش مصنوعی، بحث اخلاق در هوش مصنوعی است که یونسکو در حال فعالیت در این زمینه است و تلاش می‌کند تبعات اخلاقی و اجتماعی آن را در سطح بین‌المللی چارچوب‌گذاری کند. در واقع در حوزه هوش مصنوعی باید مسائل جدید و خلأ‌ها مورد توجه قرار گیرد و اساتید علوم انسانی و علوم اجتماعی چارچوب نظام مسائل را مشخص کنند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: چالش اصلی کشورمان در الگوی حکمرانی در فضای مجازی خلأ‌هایی است که به دلیل تغییرات سریع در این حوزه با آنها مواجه هستیم و امیدوارم در فضایی که مزیت آن مستقل بودن از مکان و زمان است، این مسائل جدید و خلأ‌ها را تبدیل به موضوعاتی کنیم تا در چارچوب نظام مسائل بتوانیم پاسخ‌های مناسبی برای آنها بیابیم.

نحوه تبدیل شبکه‌های اجتماعی به ابزار نفوذ

دوشنبه, ۵ آذر ۱۴۰۳، ۱۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - در حالیکه مردم و مقامات کشورهای زیادی در دنیا تحت شنودهای جهانی و عملیات‌های نفوذ سایبری آمریکا هستند، حالا برخی رسانه‌های این کشور مدت‌هاست که مدعی قربانی شدن آمریکا به واسطه نفوذهای سایبری خارجی در انتخابات این کشور شده‌اند.

ادامه مطلب...

«محتوا و حاکمیت داده» خط قرمز دولت‌هاست

يكشنبه, ۴ آذر ۱۴۰۳، ۱۰:۴۲ ق.ظ | ۰ نظر

سعید میرشاهی/ آسیه فروردین - هشدار سیاست دیجیتال (Digital Policy Alert)، بزرگ‌ترین پایگاه داده دسترسی آزاد جهان در زمینه تحولات سیاست دیجیتال است. این نهاد، به عنوان اولین منبع عمومی و مستقل دنیا که تغییرات سیاستی تاثیرگذار بر اقتصاد دیجیتال را ثبت می‌کند، در سال 2021 تاسیس شد.

ادامه مطلب...

چالش برنامه استرالیا برای حفاظت از کودکان در فضای مجازی

جمعه, ۲۵ آبان ۱۴۰۳، ۰۴:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

۸ روز پیش دولت استرالیا اعلام کرد که برای حفاظت از سلامت روان کودکان زیر ۱۶ سال، استفاده آنها از شبکه‌های اجتماعی را ممنوع می‌کند. هفته آینده قرار است این لایحه در مجلس استرالیا بررسی و در صورت تصویب به قانون تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از آسوشیتدپرس، برنامه دولت استرالیا برای ممنوعیت دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی شامل ایکس، تیک‌تاک، فیسبوک و اینستاگرام تا زمان تولد ۱۶ سالگی آنها، بین اهالی سیاست پرطرفدار است. حزب مخالف دولت فعلی استرالیا می‌گوید: اگر دولت فعلی این کار را نکرده بود، بعد از انتخابات و در صورت برنده‌شدن در آن، آن ها هم چنین کاری را می‌کردند.

رهبران تمام هشت ایالت استرالیایی و سرزمین‌های مستقل، هر یک به روشی متحد از این برنامه حمایت کرده‌اند؛ البته «تاسمانی»، کوچک‌ترین ایالت استرالیا اعلام کرد که ترجیح می‌داده محدوده سنی تا ۱۴ سال باشد.
یک مجموعه از متخصصان فعال در حوزه فناوری و سلامت کودکان، نوع دیگری واکنش نشان داده‌اند. بیش از ۱۴۰ متخصص، نامه سرگشاده‌ای به نخست‌وزیر استرالیا، آنتونی آلبانیز نوشته و در آن محدوده سنی ۱۶ سال را محکوم کرده‌اند. آنها نوشته‌اند که استفاده از این ابراز برای رسیدگی مؤثر به خطرات، بیش از حد صریح است.
جزئیات زیادی از اینکه این لایحه چیست و چطور اجرا خواهد شد، منتشر نشده است. اطلاعات بیشتر زمانی ارائه می‌شود که هفته آینده، لایحه در مجلس بررسی شود.

نوجوانان نگران
لئو پوگلیسی، نوجوان ۱۷ ساله ساکن ملبورن که خدمات برخط تماشای ویدئو شبکه ۶ اخبار استرالیا را در ۱۱ سالگی بنیان‌گذاری کرده، یک شکایت دارد. او می‌گوید قانون گذاران توجه ندارند که شبکه‌های اجتماعی برای جوانانی که در عصر دیجیتال رشد کرده‌اند، یک چشم‌انداز به وجود آورده.او می‌گوید: «با احترام به دولت و نخست‌وزیر، اما آنها در دوران فضای مجازی بزرگ نشده‌اند. حتی حالا هم برای آنها اینطور نیست و چیزی که بسیاری از افراد متوجه نمی‌شوند این است که چه بخواهید و چه نه، شبکه‌های اجتماعی حالا بخشی از زندگی روزمره مردم است.»
لئو ادامه می‌دهد: «این پدیده بخشی از جامعه شده، بخشی از کار و تفریح مردم است. مردم در آنجا محتوا‌های مختلف تماشا می‌کنند. جوانان دیگر به رادیو گوش نمی‌دهند، روزنامه نمی‌خوانند و برنامه‌های زنده تلویزیون را نمی‌بینند. به همین خاطر نمی‌توان به این موضوع بی‌توجهی کرد. واقعیت این است که اگر این ممنوعیت وضع شود، فقط حل مشکلات شبکه‌های اجتماعی را به تعویق می‌اندازد.»
لئو در فضای مجازی به خاطر این کارش موردتشویق قرار گرفته. او برای جایزه «جوان استرالیایی سال» در ایالت خودش یعنی ویکتوریا نامزد نهایی شده و نتایج آن ژانویه سال آینده اعلام خواهد شد. منتقدان معتقدند که نامزدی او در این جشنواره باعث می‌شود که سکوی مجازی‌اش باعث شود «نسل جدیدی از افراد با دانش بیشتری رشد کنند.»
یکی از حامیان این قانون، سونیا رایان، فعال حوزه امنیت سایبری است؛ او براساس تجربه شخصی‌اش می‌داند شبکه‌های اجتماعی تا چه اندازه می‌توانند برای کودکان خطرناک باشند.
دختر ۱۵ ساله او، کارلی رایان در سال ۲۰۰۷ در ایالت استرالیای جنوبی توسط یک آزارگر ۵۰ ساله که در فضای مجازی تظاهر می‌کرد نوجوان است، به قتل رسید. در این نقطه عطف تلخ در تاریخ دیجیتال، کارلی اولین کسی بود که توسط یک شکارچی مجازی کشته شد.
سونیا رایان می‌گوید: «کودکان در معرض محتوای جنسی مضر قرار می‌گیرند. اطلاعات اشتباه به آنها ارائه می‌شود، با بدن خودشان مشکل دارند؛ در فضای مجازی مشکلاتی مانند تهدید با محتوای جنسی، شکارچیان مجازی و آزار و اذیت وجود دارد. خطرات بسیار زیادی در این فضا وجود دارد که کودکان باید بتوانند آنها را مدیریت کنند، اما چنین توانمندی یا تجربه‌ای را ندارند.»
او اضافه کرد: «نتیجه این می‌شود که ما کودکانمان را از دست می‌دهیم. ماجرا محدود به اتفاقی که برای کارلی رخ داد، یعنی رفتار‌های شکارچیان مجازی نمی‌شود؛ بلکه آمار خودکشی جوانان هم رو به افزایش نگران‌کننده‌ای است.»
سونیا رایان عضو گروهی است که برای تدبیر ملی و جلوگیری یا پاسخ به آزار و اذیت کودکان در استرالیا، به دولت مشورت می‌دهد.
او کاملا از تصویب لایحه محدودیت سنی فضای مجازی در استرالیا حمایت می‌کند.
رایان گفت: «نمی‌توانیم در این موضوع بی‌نقص پیش برویم. باید حتما ساز و کار‌هایی تدارک ببینیم که با نسل جوان مضطرب و معتاد به شبکه‌های اجتماعی، به درستی تعامل داشته باشیم.»
یکی از نگرانی‌های مهم برای کاربران شبکه‌های اجتماعی در تمام سنین، پیامد‌های بالقوه این قانون در حریم خصوصی کاربران است. پیش از این فناوری تخمین سن غیردقیق بوده، بنابراین به نظر می‌رسد تشخیص سن به شکل دیجیتال محتمل‌ترین گزینه برای اطمینان از سن کاربر باشد.
کمیسیون امنیت الکترونیک استرالیا، واحدی که خود را به عنوان اولین کمیسیون دنیا که مسئولیت امنیت برخط مردم را به عهده دارد معرفی می‌کند، در اسناد این برنامه پیشنهاد کرده که نقش مسئول احراز هویت را به عهده بگیرد. یعنی دولت داده‌های هویتی را نگهداری کند و سکو‌ها از طریق این کمیسیون متوجه شوند که سن آن کاربر بیشتر یا کمتر از ۱۶ سال است.

متخصصان اینترنت شکاک
تاما لیور، استاد مطالعات اینترنت در دانشگاه کورتین، از این ترس دارد که دولت وظیفه نگهداری از اطلاعات شخصی کاربران را به سکو‌ها واگذار کند.
دولت پیش از این هم گفته بود که مسئولیت احراز محدودیت سنی در سکو، به جای خود کاربر یا والدین او، به عهده سکو است تا از رعایت محدوده سنی برای همه کاربران اطمینان حاصل شود.
لیور گفته است: «به نظر می‌رسد بدترین نتیجه‌ای که می‌توان انتظار داشت دولت ناخواسته به آن متمایل شود، این است که خود سکو‌ها داور هویت افراد شوند.»
او اضافه کرده: «اگر سکو‌ها اسناد هویتی کاربران را در اختیار بگیرند، اوضاع بسیار وحشتناک می‌شود. زیرا تا به حال این شبکه‌ها، سابقه بسیار ضعیفی در نگهداری اطلاعات شخصی افراد داشته‌اند.»
اگر این لایحه به قانون بدل شود، از آن زمان سکو‌ها یک سال زمان دارند تا در مورد نحوه اجرای ممنوعیت تصمیم بگیرند.
رایان می‌گوید نگرانی‌های مرتبط با حریم خصوصی نباید در مسیر حذف کودکان از شبکه‌های اجتماعی قرار بگیرند.
او در پایان پرسشی را مطرح می‌کند: «اگر این کار را نکنیم، چه هزینه‌ای می‌پردازیم؟ اگر امنیت کودکانمان را به سود مالی و حفظ حریم خصوصی‌مان ترجیح ندهیم چه چیزی در انتظارمان است؟»

بایسته‌های حقوقی حکمرانی قانونمند در فضای مجازی

شنبه, ۷ مهر ۱۴۰۳، ۰۶:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی شورای نگهبان معتقد است: باید یک معاهده بین‌المللی در زمینه حکمرانی منعقد شود تا قدرت لازم برای اعمال قانون بر شرکت‌های بزرگ در فضای مجازی ایجاد گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان - سخنگوی شورای نگهبان و دانشیار دانشگاه امام صادق علیه‌ السلام طی یادداشتی به بایسته‌های موضوع حکمرانی قانونمند در فضای مجازی پرداخت.

متن کامل این یادداشت به شرح ذیل است:

پیرو بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای هیئت دولت چهاردهم، در خصوص تبدیل شدن تهدید فضای مجازی به فرصت، از طریق استقرار نظام حکمرانی قانونمند، ابعاد مختلف این مسئله بیش از پیش فراروی دولت و عموم دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گرفت. از منظر حقوق عمومی نیز جهاتی برای استقرار مطلوب حاکمیت قانون و در نتیجه حکمرانی قانونمند در این حوزه قابل توجه است که در ادامه به آن می‌پردازیم.

با توجه به سیطره بیگانگان در اداره فضای مجازی در سطح جهان، به ویژه دولت ایالات متحده آمریکا که تاکنون در دشمنی با ملت ایران از هیچ تلاشی مضایقه نکرده است و در رده اول قدرت کنترل فضای مجازی در دنیا قرار دارد، در درجه اول شاید مهمترین چالش استقرار حکمرانی قانونمند در فضای مجازی را بتوان مجاب کردن سطوح مختلف نهادهای خصوصی و عمومی خارجی ارائه دهنده خدمات در حوزه فضای مجازی برای تبعیت از قوانین جمهوری اسلامی ایران دانست.

مطالعه تجربه کشورها و مناطق مختلف نشان می‌دهد، کشورها در حوزه منطقه‌ای نظیر اتحادیه اروپا که از ساختار منسجم بین‌المللی و سازکارها و ضمانت اجراهای بین‌المللی با مشارکت سایر کشورهای منطقه مربوطه در این حوزه برخوردار هستند، توانسته‌اند در پرونده‌های مختلفی با وضع مجازات لازم در قوانین و معاهدات و اعمال جریمه‌های قانونی، شرکت‌های بزرگ فناوری به ویژه در ایالات متحده آمریکا نظیر متا را مجاب به تن دادن به قوانین این کشورها کنند.

کما اینکه اخیرا طبق گزارش ناظر رقابت اتحادیه اروپا، شرکت متا برای ایجاد شرایط تجاری ناعادلانه با جریمه ۱۳.۴ میلیارد دلاری یا ۱۰ درصد درآمدش در سال ۲۰۲۳ از جانب کمیسیون اتحادیه اروپا محکوم خواهد شد. البته در برخی موارد، هماهنگی نظام‌های حقوقی دو کشور بدون به کارگیری ضمانت اجرای منطقه‌ای در این حوزه‌ها منجر به محکومیت و تبعیت از قانون در کشور آسیب‌دیده شده است، ‌چنان که در پرونده‌هایی نظیر رسوایی داده‌های فیس بوک-کمبریج آنالیتیکا-۱- در انگلستان نسبت به سوءاستفاده از داده‌های میلیون‌ها کاربر توسط فیس‌بوک در زمینه یک کمپین تبلیغات سیاسی، محکومیت فیس‌بوک در سال ۲۰۱۸ اتفاق افتاد.

بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به افتراق نظام حقوقی ایران از کشورهای نظیر آمریکا، ضرورت دارد مذاکراتی در حوزه کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا به ویژه بین کشورهای اسلامی که اشتراکات فرهنگی بیشتری دارند، صورت پذیرد و یک معاهده بین‌المللی در این زمینه منعقد گردد تا قدرت لازم برای اعمال قانون بر شرکت‌های بزرگ در فضای مجازی ایجاد گردد.

در حوزه داخلی نیز به نظر می‌رسد انجام اقداماتی در عرصه‌های قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری ضرورت دارد تا حکمرانی قانونمند، فضای مجازی را تبدیل به فرصتی برای پیشرفت اقتصادی و فرهنگی نماید. با توجه به تکثر نهادهای سیاست‌گذار در این حوزه اولین بایسته تحقق این هدف، تعیین تکلیف نسبت به جایگاه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در درجه اول نسبت به قوانین مصوب مجلس و در رتبه بعد نسبت به مصوبات نهادهای ذی‌ربط دیگر نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

تعیین تکلیف نسبت به این مسئله مستنبط از بند (۵) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، می‌تواند حدود اختیارات نهادهای هنجارگذار در حوزه فضای مجازی را شفاف نماید که اولین مقدمه تحقق حکمرانی قانونمند در فضای مجازی است.

پس از روشن شدن رابطه نهادهای قانونگذار و سیاست‌گذار می‌توان به ضرورت قانون‌گذاری برای اجرای سیاست‌هایی که توسط شورای عالی فضای مجازی و احیاناً شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین برخی الزامات ناشی از سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری مانند بندهای (۱۹) و (۲۰) سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت، سیاست‌های کلی «علم و فناوری»، سیاست‌های کلی در بخش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد «شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» اشاره کرد. به ویژه در مورد سیاست‌های کلی نظام مبتنی بر بند (۴) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، طرح‌ها و لوایح تقنینی باید با هدف انطباق با این سیاست‌ها تنظیم گردد.

به علاوه برخی اصول قانون اساسی نظیر اصل ۲۲ در مورد حیثیت، مال، حقوق و شغل اشخاص در فضای مجازی، اصل ۲۴ در مورد آزادی بیان نشریات و مطبوعات با رعایت مبانی اسلام و حقوق عمومی در فضای مجازی، اصل ۲۵ در مورد رعایت حریم خصوصی در فضای مجازی و به علاوه اصول اقتصادی قانون اساسی مانند بند (۵) اصل ۴۳ و اصل ۴۶ در مورد رقابت در فضای مجازی و اصل ۴۴ و ۴۵ در مورد اموال عمومی،‌ ثروت‌های عمومی و انفال در حوزه فضای مجازی و بند (۹) اصل ۳ و اصل ۲۰ در مورد برابری افراد در داخل فضای مجازی و برابری در برخورداری از دسترسی به فضای مجازی نیز از طریق قانون‌گذاری باید تضمین بشود.

برای اجرا شدن قانون اساسی در حوزه فضای مجازی با توجه به تحولات سال‌های اخیر فضای مجازی به ویژه با پدیده‌هایی مانند هوش مصنوعی، علاوه بر قوانین سالانه بودجه و قوانین پنج‌ساله برنامه پیشرفت، حکمرانی قانونمند بر اساس بند (۹) سیاست‌های کلی قانونگذاری، نظام حقوقی ایران نیازمند قانونگذاری در قالب قوانین جامع و دائمی با ایجاد ضمانت اجراهای لازم برای تضمین این اصول در سطح فضای مجازی است.

در نهایت فرهنگ‌سازی برای احترام به قانون در فضای مجازی در سطح جامعه بر اساس بند (۱۷) سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و بندهای (۱) و (۲) اصل سوم قانون اساسی به عنوان تکلیف دولت، اعم از دستگاه‌های اجرایی در قوه مجریه و یا سازمان‌های مؤثر در فرهنگی عمومی کشور نظیر صدا و سیما، مکمل اقدامات سیاستی، تقنینی و اجرایی است. اهمیت این مسئله نیز تا جایی است که بدون تحقق آن، بخش زیادی از هزینه‌های صرف‌شده در سطح حاکمیت بدون همراهی جامعه را می‌تواند بی‌اثر نماید.

قانونمندی فضای مجازی به معیشت مردم کمک می‌کند

يكشنبه, ۱ مهر ۱۴۰۳، ۰۳:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره لزوم تحقق حکمرانی قانونمند در فضای مجازی، گفت: سپهر فضای مجازی امروز در مناسبات کشورها در حال ایفای نقش بوده و در همه جای دنیا میان دولتمردان، آحاد مردم و ملت‌ها، حقیقتاً به یک نقش تعیین کننده‌ رسیده است؛ به همین دلیل نیازمند برنامه‌ریزی و حکمرانی دقیق و قاعده‌مند بر آن هستیم.

«سمیه رفیعی» در گفت‌وگو با ایرنا افزود: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب هم بارها تذکر دادند و اتفاقاً نگرش ایشان به حوزه‌ فضای مجازی و دیدگاه ایشان مبنی بر بهره‌گیری از فرصت‌های این فضا برای پیشبرد اهداف کشور بسیار پیشرو است، اما آن‌طور که باید و شاید، این نگرش با وجود تذکرات و تأکیدات مکرر رهبری آن‌طور که باید و شاید عملیاتی نشده است و از ثمرات آن بهره‌ کافی نبرده‌ایم.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به منویات رهبری در زمینه بهینه‌سازی‌ فضای مجازی خاطرنشان‌کرد: فضای مجازی برای کشور ما که اکنون در شرایط اقتصادی تحریمی قرار دارد، می‌تواند تبدیل به یک فرصت شود. منتهی آن برنامه‌ای که بخواهد در واقع پیش‌برنده اهداف و منافع کشور بوده و منویاتی که رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند را دنبال کند و پاسخگوی نیازهای جامعه باشد، همچنان محقق نشده است.

رفیعی با تاکید بر اینکه باید به صورت قاعده‌مند در موضوع فضای مجازی حرکت کرد و برنامه‌هایی با نگاه به آینده داشته باشیم، ادامه‌داد: این برنامه‌ها علاوه بر حالت تنظیم‌گرانه، باید به صورت خلاقانه و نوآورانه نیز باشند. ما با قابلیت طراحی سکوهایی داخلی باید بتوانیم در حوزه فضای مجازی حرفی برای گفتن در سطح جهان داشته باشیم، همچنین می‌توانیم با برنامه‌ریزی درست از ظرفیت داخلی و به‌ویژه جوانانی که در این حوزه‌ها حرفی برای گفتن دارند، استفاده کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان‌کرد: با برنامه‌ریزی درست و قانونمند کردن فضای مجازی می‌توانیم این فضا را به نفع منافع کشور رقم بزنیم تا مردم بتوانند از این بخش به معیشت راحت‌تر و حتی کسب و کار بهتری دست یابند؛ در واقع فضای مجازی باید در اختیار منافع ملی و منافع کشور باشد؛ بنابراین برنامه‌ریزی چند ساحتی برای فضای مجازی کشور از ضروریات است.

رفیعی عنوان‌کرد: همه‌ کشورها تحت قوانین و مقررات خاص خود در راستای تامین منافع ملی و اهداف کشورشان هستند. این قواعد عجیب نیست، زیرا هر کشوری بنا به مصلحت خود نسبت به این قوانین و مقررات اعمال نظر کرده و قوانین و مقرراتی را نسبت به پذیرش مردم و فعالان حوزه‌های مختلف، وضع کرده است.

وی گفت: ما باید قوانین و مقرراتی را بنا به مصالح کشور وضع کرده کنیم. کشور ما نیز مانند سایر کشورها می‌تواند برای استفاده از این فضا قانونمند رفتار کند و بهتر است همه‌ ما قائل به این قانون باشیم.

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

۳۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حکمرانی مجازی» ثبت شده است

تحلیل

۱. فقر اقتصادی و مشکلات معیشتی

۲. جذابیت درآمدزایی در اینترنت

۳. فقدان قوانین حمایتی و نظارت قانونی

۴. نظارت ناکافی خانواده‌ها و ضعف در آموزش

سوءاستفاده از کودکان در کسب‌وکارها و پلتفرم‌های مجازی

راهکارهای مقابله با پدیده کودکان کار آنلاین