ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۰۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دولت الکترونیکی» ثبت شده است

تحلیل


عباس پورخصالیان - گسل دیجیتالی (Digital Divide) را تاکنون، از ابعاد جنسیتی، سنی، نسلی، سنتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی‌اش مطالعه کرده‌اند؛ اما اکنون باید ابعاد درون‌دستگاهی، میان‌دستگاهی و برون‌دستگاهی گسل دیجیتالی را از منظر دولت الکترونیکی نیز مطالعه کرد تا شاید در آینده بتوان از ابعاد آن کاست و شاخص دولت الکترونیکی ایران را بالاتر از وضعیت خوب کنونی‌اش برد.

نمونه‌ای از گسل دیجیتالی درون‌دستگاهی را می‌توان در هر اداره دولتی که برخی از خدماتش را در دفاتر الکترونیکی اختصاصی عرضه می‌کند، مشاهده کرد. برای مثال، در شهرداری: خدمات برون‌دستگاهی شهرداری به مردم در دفاتر خدمات الکترونیکی شهرداری عرضه می‌شوند، اما اغلب واحدهای درون شهرداری هنوز به هم خدمات الکترونیکی درون‌دستگاهی نمی‌دهند.

یا در قوه قضاییه: خدمات برون‌دستگاهی قوه قضاییه به مردم، در دفاتر خدمات الکترونیکی قوه قضاییه ارایه می‌شوند، اما بیشتر سازمان‌های درون قوه قضاییه، هنوز خدمات الکترونیکی به هم نمی‌دهند.

حال اگر گستره و پهنه گسل دیجیتالی را از ارتفاعی بلند بنگریم، مشاهده می‌کنیم که بیشتر نهادها در کنار واحدهای سازمانی خود، واحدی به نام «فناوری اطلاعات» دارند، ‌برای اتوماسیون اداری، کلی سرمایه‌‌گذاری کرده‌اند، خدماتی را الکترونیکی کرده و سامانه‌های خدمات الکترونیکی مفیدی را راه انداخته‌اند، اما بیشتر آنها به گذرگاه خدمات دولت  (Government Service Bus)و مرکز ملی تبادل اطلاعات: NIX (مستقر در سازمان فناوری اطلاعات ایران-وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) متصل نیستند و لذا نمی‌توانند خدمات الکترونیکی مفید خود را با سایر خدمات دولت الکترونیکی ایران، تعامل‌پذیر و قابل استفاده عموم کنند.

 

نمونه‌های ناکارآمدی دیجیتالی‌سازی انتزاعی

برای فک پلاک خودرویی که مدتی پیش فروخته بودم، ولی هنوز پلاکش به نام من بود، می‌شد راحت با لپ‌تاپ به دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران متصل شوم و ظرف چند دقیقه به هدفم برسم، اگر شبکه خدمات الکترونیکی قوه قضاییه منتزع از دولت الکترونیکی ایران نبود. 

اما اینجا تهران است! و سطح بهره‌برداری از فناوری به اندازه آدم‌هایی است که زمام فناوری را در دست دارند! به‌ناچار باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی مراجعه می‌کردم (که کردم). این مراجعه چند ده هزار تومان برایم آب خورد و تقریبا یک روز کاری‌ام را برای «فک پلاک» از دست دادم. دستاوردم این بود که یک شناسه یکتا و گذرواژه گرفتم تا بعدا بتوانم از طریق اینترنت نتیجه را رهگیری کنم؛ نتیجه‌ای که قبلا کاغذی ابلاغ می‌شد و پستچی به دستم می‌داد، ولی حالا که پیشرفت کرده‌ایم و دارای «شبکه عدالت» هستیم، ابلاغ تحقق فک پلاک را با اینترنت برایم می‌فرستند!

دفتر اسناد رسمی هم که خریدار برای خرید خودروی من پیشنهاد کرده بود و به آنجا رفتیم، به سامانه‌های خدمات الکترونیکی شبکه عدالت متصل بود. دفتردار می‌گفت: بابت این اتصال و اخذ خدمات الکترونیکی، سالانه نزدیک به 2 میلیون تومان به شرکتی می‌دهد که یک‌بار در گذشته آمده نرم‌افزاری را روی رایانه‌های دفتر نصب کرده و رفته. پاسخ استعلام‌های لازم برای سند زدن را متصدی دفتر، الکترونیکی دریافت می‌کند. برای مثال، استعلام برای احراز هویت فروشنده و خریدار؛ و این استعلام که آیا خریدار ممنوع‌المعامله است؟ یا خیر؟ 

وکلای دادگستری هم مانند قضات برای ارتقای خدمات الکترونیکی به امضای الکترونیکی مجهز ‌شده‌اند. با این وصف، وکلا می‌توانند با امضای الکترونیکی‌شان، دادخواست را در دادگانی ثبت کنند؛ به طوری که برای سایر کاربران شبکه عدالت از پای رایانه یا با گوشی همراه قابل رهگیری باشد.

اما آیا سامانه‌های شبکه عدالت با شبکه دولت الکترونیکی ایران، یکپارچه و هماهنگ شده است؟ تا به مراجعه حضوری شهروند (دارای سواد و مهارت دیجیتالی کافی) در محل دفتر خدمات الکترونیکی قوه قضاییه، دیگر نیاز نباشد؟ و پولی بابت دریافت خدمات دستی از دفاتر مذکور، پرداخت نکند؟ پاسخ فعلا منفی است! اما امید است در آینده نزدیک، همه دستگاه‌های نظام کل، در درون شبکه دولت الکترونیکی ایران ادغام شوند، تا شبکه عدالت هم واقعا شبکه عدالت تلقی شود.

 

ضرورت انحصارزدایی از داده‌های عمومی

پیش‌نیازهای داده‌شناختی تشکیل دولت الکترونیکی کارآمد در کشورهایی که دارای دیوان‌سالاری کارآمدی هستند، «انحصارزدایی قانونی از داده‌های عمومی» و «فرهنگ به جریان انداختن آزاد داده‌ها و اطلاعات» است [بدا به حال مسوولان شبکه دولت الکترونیکی ایران در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که با ناکارآمدترین دیوان‌سالاری‌ها سروکار دارند!].

از میان آن دو پیش‌نیاز داده‌شناختی برای تشکیل دولت الکترونیکی کارآمد، دومی [جریان آزاد داده‌ها و اطلاعات] در ایران قانونی شده؛ اما اولی [انحصارزدایی از داده‌های عمومی] در کشور ما هنوز به‌روشنی مطرح نشده، تا چه رسد به اینکه قانونی شده باشد!

**«انحصارزدایی از داده‌های عمومی» یعنی داده‌ها، آمار و اطلاعات همگانی (و طبقه‌بندی‌نشده‌ای) که در نهادهای عرصه عمومی تولید، ذخیره‌سازی، پردازش، نگهداری و بهره‌برداری می‌شوند، مِلک طِلق این نهاد و آن نهاد نیستند؛ و نباید مایملک همان نهاد تولیدکننده داده‌ها تلقی شوند؛ بلکه داده‌ها، آمار و اطلاعات دستگاه‌های عمومی به ملت و عموم شهروندان کشور تعلق دارند.**

بوروکراسی ناکارآمد، مردم را «اتباع» یعنی کسانی که تابع دیوان‌سالاری هستند می‌فهمد، زیرا جابه‌جایی پاردایم از «تبعه» به «شهروند» را هنوز درک نکرده است. البته جابه‌جایی پاردایم از «تبعه» به «شهروند» را شاید هنوز خیلی از شهروندان نیز درک نکرده باشند تا بر حق خود، درخواست شفافیت و پاسخگویی از دیوانسالاری، پا بفشارند.

 

بوروکراسی ناکارآمد، مانع توسعه شاخص دولت الکترونیکی

به‌تازگی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی با عنوان «چگونه بوروکراسی ناکارآمد مانع اجرای قانون می‌شود؟» ‌آورده است: بوروکراسی در ایران فاقد ویژگی‌های لازم و طبعا فاقد ظرفیت مناسب برای اجرای احکام قانونی ناظر بر اصلاح نهادی است. هدف از تصویب قوانین ناظر بر اصلاح نهادی [هرچه باشد]، قانون‌گذار ‌به دلیل ناتوانی دستگاه بوروکراسی به هدفش نمی‌رسد. عدم برخورداری بوروکراسی از ویژگی‌های ضروری، یکی از موانع اصلی عدم اجرای قانون و درنتیجه عدم استقرار حاکمیت قانون در ایران است. مهم‌ترین ویژگی‌های یک بوروکراسی توانمند برای اجرای قانون عبارتند از: یکپارچگی (انسجام)، هماهنگی و پاسخگویی.

 

42  درصد از مراجعات دولت الکترونیکی وابسته به پاسخ سامانه‌های قضایی

سازمان‌های زیرمجموعه قوه قضاییه عبارتند از: سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان پزشکی قانونی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (که از آغاز تاسیس تا سال 1368، سال «اصلاح قانون اساسی»، یکی از زیرمجموعه‌های وزارت دادگستری بود!)، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، و روزنامه رسمی.

ارایه خدمات الکترونیکی قضایی، از طرح‌های بزرگ کشور است. اما بی‌‌تردید اجرای این طرح نباید تافته‌ای جدابافته از دولت الکترونیکی ایران باشد. با استفاده از شبکه عدالت، شهروندان می‌توانند برای طرح دعوا، در دو گام اقدام کنند:

-  مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی: در این گام، مراجعه‌کننده پس از ورود به درگاه خدمات الکترونیکی قضایی به نشانی (adliran.ir) برای ثبت دادخواست یا شکواییه اقدام می‌کند و پس از تکمیل اطلاعات مورد نظر، کد رهگیری دریافت و به نزدیک‌ترین دفتر خدمات قضایی مراجعه و پس از احراز هویت، ارایه مدارک، منضمات و پرداخت مبلغی، دادخواست یا شکواییه خود را به کمک متصدی دفتر، به مرجع صالح ارسال می‌کند.

 - راه دوم، مراجعه مستقیم به دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی است: در این روش نیز مراجعه‌کنندگان پس از انتخاب دفتر خدمات قضایی با ارایه اطلاعات و مدارک مورد نیاز، دادخواست یا شکواییه خود را طرح می‌کنند. متصدی دفتر، مدارک و اطلاعات مربوط را از شخص دریافت و برای مثال در بخش «ثبت دادخواست جدید»، اطلاعات مربوط به موضوع خواسته و بهای آن، مشخصات کامل خواهان، خوانده، وکیل یا نماینده (در صورت وجود)، متن دادخواست را ثبت می‌کند. وی پس از وارد کردن تمامی اطلاعات فوق و محاسبه هزینه دادرسی، از دادخواست نهایی‌‌شده چاپ تهیه کرده و به تایید مراجعه‌کننده می‌رساند و پس از دریافت هزینه دادرسی، دادخواست را به مرجع قضایی رسیدگی‌کننده، ارسال می‌کند.

برای مثال، اکنون خدمات الکترونیکی زیر ارایه می‌شوند (که به مرور زمان بر تعداد کنونی آنها، افزوده می‌شود):

•ارایه و پیگیری دادخواست، ارایه و پیگیری شکواییه، ارایه و پیگیری اظهارنامه، ارایه لایحه، ارایه مدارک و مستندات پرونده، اطلاع‌رسانی پرونده، اطلاع از آخرین وضعیت پرونده، رویت خلاصه موضوعات پرونده، مشاهده روندکار پرونده، مشاهده ردیف‌های فرعی پرونده، رویت آخرین موضوع پرونده (عنوان خواسته یا اتهام)، محاسبه هزینه دادرسی، مطالبه وجه چک، طرح اتهام صدور چک بلامحل، اعسار از پرداخت محکوم‌به، اعسار از پرداخت مهریه، مطالبه وجه سفته، درخواست صدور اجراییه در مورد رای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما + حدود 140 خدمت الکترونیکی دیگر [که به دلیل پرهیز از طولانی شدن گزارش، نمی‌خواهم همه آنها را اینجا بیاورم].

از نمونه عناوین خدمات الکترونیکی مذکور می‌توان درک کرد که همه آنها خدماتی مردمی‌اند و ادغام خدمات الکترونیکی مذکور در فهرست خدمات دولت الکترونیکی، اصل تفکیک قوا را خدشه‌بردار نمی‌کند چون همه خدمات دولت الکترونیکی مذکور از جنس امور اجرایی‌اند.

**نتیجه اینکه: توجیه نابجای اصل درست تفکیک قوای سه‌گانه برای تفکیک خدمات الکترونیکی شبکه عدالت از خدمات دولت الکترونیکی، آن‌هم در یک شبکه واحد (شبکه ملی اطلاعات ایران) با عقل جور در نمی‌آید.

داشتن و به جریان انداختن آزاد داده‌ها و اطلاعات عمومی، قدرت عمومی است و این قدرت، در خدمت و از آنِ آحاد شهروندان!**

عباس پورخصالیان - در هفته‌های اخیر، احتمالا به دلیل التهاب بازار ارز و کثرت اخبار مربوط به آن در رسانه‌ها، به یک خبر مهم کم‌توجهی شد: ایران از لحاظ شاخص توسعه دولت الکترونیکی (EGDI)، با 20 رتبه ارتقا، گروه کشورهای سطح متوسط را ترک کرد و به گروه کشورهای سطح بالا پیوست! 

قیمت گوشی به عقب بازنمی‌گردد

يكشنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این وزارتخانه را متولی نظارت و تنظیم بازار تلفن همراه ندانست و گفت: سرنوشت 720 هزار گوشی نامعلوم است؛ 600 هزار گوشی در گمرک مانده و 120 هزار دستگاه هم توقیف قضایی است.

به گزارش ایرنا، محمدجواد آذری جهرمی صبح امروز(یکشنبه) در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: با وجود تلاش های انجام شده برای شفاف سازی در بازار تلفن همراه و سامان یافتن واردات، عده ای اقدام به تخریب فعالیت ها کردند در حالی که مدیریت بازار و کنترل قیمت گوشی بر عهده وزارت ارتباطات نیست و این وزارتخانه ارز آن را تخصیص نمی دهد.
آذری جهرمی به تلاش عده ای برای ربط دادن کاهش واردات گوشی تلفن همراه به اجرای طرح رجیستری اشاره کرد و گفت: نه تنها واردات کاهش نیافته بلکه بیشتر هم شده است؛ تا پیش از رجیستری 1.3 میلیون دستگاه تلفن همراه به طور رسمی وارد می شد که بعد از اجرای طرح به 2 میلیون دستگاه رسید.
وی یادآور شد: اختصاص نیافتن ارز و نبود کالا در بازار علت اصلی گرانی تلفن همراه است؛ 16 شرکت در واردات تلفن همراه تخلف کردند که در حال رسیدگی است.
وی به گلایه اعضای خانواده افرادی که در واردات تلفن همراه تخلف کردند، اشاره کرد و گفت: چرا زمانی که اینها ارز دولتی گرفتند و بالاتر فروختند کسی درباره آنها سوال نکرد؛ عده ای با استفاده از رانت به مردم ظلم کردند و اکنون که به زندان رفته اند، مظلوم نمایی می کنند.
وزیر ارتباطات به تشکیل کمیته ای برای مقابله با تحریم ها اشاره کرد که در آن به اپراتورها توصیه شده خود را برای شرایط تحریم آماده کنند.
وی اظهار داشت: من نتوانستم برای اپراتورهای کشور ارز دریافت کنم، اینها (واردکنندگان) چگونه برای واردات تلفن همراه مدل اپل ارز گرفتند و در بازار گران تر فروختند.

** قاچاق تلفن همراه به صفر رسید
وزیر ارتباطات بازار قاچاق تلفن همراه را 2 میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: 95 درصد بازار تلفن همراه قاچاق بود اما با اجرای طرح رجیستری اکنون قاچاق تلفن همراه از بین رفته است.
آذری جهرمی به افزایش قیمت ارز اشاره کرد و گفت: عده ای اصرار دارند این افزایش قیمت را به اجرای طرح رجیستری متصل کنند در حالی که ربطی به آن ندارد.
وی موضوع واردات تلفن همراه را ناشی از شفافیت ایجاد شده در آن توصیف کرد و گفت: شفاف نبودن سایر بخش ها سبب شده کار در آنها با کُندی پیش برود.

** سرشماره ها ارسال کننده پیامک قطع می شوند
آذری جهرمی درباره ارسال مداوم پیامک تبلیغاتی و ارزش افزوده گفت: ابتدا سرشماره ها با اختصاص حق انتخاب به مردم اجرا شد، پس از این برخی به سمت استفاده از سرشماره های عادی برای ارسال پیامک تبلیغاتی رفتند که برای مقابله با آن سیستم کشف رفتار اختصاص یافت و در کنار آن از ظرفیت مردمی نیز برای ارائه گزارش استفاده شد.
وزیر ارتباطات خاطرنشان ساخت: بیش از 70 هزار سیم کارت که پیامک تبلیغی ارسال می کردند، قطع شد و این روند ادامه خواهد داشت گرچه سبب متوقف شدن این فرایند نشد.
عضو هیات دولت گفت: مردم می توانند با ارسال #800* به سامانه طراحی شده، از سرویس هایی که عضو هستند، آگاه شوند.
وی از ایجاد پرونده ای در این باره در مرجع قضایی خبر داد که اکنون نیز به پرونده ای بزرگ تر در پیامک ارزش افزوده رسیده است و به محض تکمیل پرونده، درباره آن اطلاع رسانی می شود.
آذری جهرمی روند کاهش ارسال پیامک ها را راضی کننده ندانست و گفت: اگر یک ریال از جیب کسی بدون رضایت بیرون آید، راضی نیستم و پیگیری خواهم کرد.

** دستگاه های کم کار در دولت الکترونیک
عضو هیات دولت با برشمردن دستگاه های کم کار در دولت الکترونیک گفت: قوه قضاییه مهمترین دستگاهی است که با بیشترین تقاضا برای پاسخگویی مواجه است؛ 27 درصد نیازمندی ها در دسترسی به دولت الکترونیک متعلق به قوه قضاییه است که گرچه اقدام های زیاد و خوبی انجام شده اما کافی نیست.
آذری جهرمی نیروی انتظامی را با 18 درصد نیازمندی ها، دستگاه دیگری اعلام کرد که هنوز به دولت الکترونیک متصل نشده است.
وی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، اتاق اصناف ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از دیگر دستگاه هایی دانست که بیشترین نیازمندی به پاسخگویی را در دولت الکترونیک دارند.
وی استدلال قوه قضاییه برای متصل نشدن به دولت الکترونیک را موضوع «استقلال این قوه» دانست که از سوی متولیان آن مطرح می شود.
آذری جهرمی درباره علت متصل نشدن نیروی انتظامی به دولت الکترونیک نیز توضیح داد: نیروی انتظامی معتقد است که زیر مجموعه دولت نیست بنابراین نیاز به اتصال ندارد.
به گفته وی، اتصال همه دستگاه ها به این سامانه است که اهداف دولت الکترونیک را محقق می کند.
وزیر ارتباطات، قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، روزنامه رسمی کشور، شهرداری ها، بانک مرکزی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بیمه ها را از غایبان بزرگ دولت الکترونیک برشمرد.

** شفافیت یک شبه ایجاد نمی شود
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، شفافیت را هدف نهایی از دولت الکترونیک دانست و گفت: شفافیت با اراده یک شبه ایجاد نمی‌شود و ممارست دولت را می خواهد تا این روند اجرایی شود.
آذری جهرمی به ضرورت شفاف‌سازی در همه بخش‌ها، تشریح پیامدهای اجرایی شدن دولت الکترونیک و مقاومت‌های انجام شده در مقابله با آن بدلیل اثرگذاری آن در مقابله با فساد پرداخت.
وی در این رابطه به موارد مختلفی همچون چرایی اعلام نشدن مناقصه ها در دستگاه‌ها از جمله وزارت ارتباطات اشاره کرد و گفت: به طور نمونه وقتی از مسئول مربوطه در این وزارتخانه درباره چرایی اعلام نشدن میزان خرید پهنای باند و فروش آن سوال می کنم، می گویند، شرکت مربوطه نمی‌خواهد اطلاعات آن منتشر شود؛ این بر اساس قانون نیست و گفته می شود، عرفی است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شفافیت را یک فرایند یک شبه ندانست و بر استمرار آن تاکید کرد و گفت: دولت الکترونیک شفاف ساز فرآیند ها است.
آذری جهرمی برنامه های نرم افزاری تلفن همراه که فرایند زندگی را شفاف سازی می کند، نماد دولت الکترونیک برشمرد.
وی از همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه سیستم های نرم افزاری در اجرای دولت الکترونیک قدردانی کرد و گفت: تلاش های زیادی برای ایجاد شفافیت انجام شده است اما اینکه فردی در سیستم دستکاری کند، یعنی دولت الکترونیک نیست؛ اگر این سامانه ها به هم اتصال داشتند این اتفاق (نفوذ در سامانه ثبت سفارش در زمانه بسته بودن سایت) رخ نمی داد.

** چرا بانک ها به افراد بدحساب وام می دهند
آذری جهرمی در بخش دیگری از سخنان خود به شیوه پرداخت تسهیلات بانکی اشاره کرد و پرسید: چرا تسهیلات زیاد فقط به افراد خاص داده می شود؟ بررسی این روند ما را به ژن‌های خوب و روابط سببی و نسبی می رساند.
وزیر ارتباطات به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه که گفته هشت هزار و 300 میلیارد تومان معوق بانکی متعلق به 31 نفر است، استناد کرد و پرسید: چگونه به چنین افرادی که بدحساب هستند، وام می دهند درحالی که یک کار آفرین برای اخذ وامی ناچیز باید مدت طولانی انتظار بکشد.
عضو هیات دولت دوازدهم پرسید: چرا در نظام بانکی ایران نباید نظام ارزیابی افراد وجود داشته باشد مگر ایجاد آن سخت است؟ چرا فردی توانسته ظرف 28 روز شرکتی را ثبت و با دریافت 26 میلیون یورو ارز تخلف کند در حالی که هیچ سابقه مالیاتی ندارد؛ مگر اداره مالیات سابقه مالیاتی افراد را ندارد؟
آذری جهرمی مشکل را نبود اتصال سیستم ها به یکدیگر دانست و خواستار «چک کردن روابط فامیلی» در دادن امتیاز به افراد شد تا فرآیندهای معیوب اصلاح شود.
عضو هیات دولت گفت: مبادله نشدن اطلاعات بین دستگاه ها یکی از مشکلاتی است که دولت الکترونیک را با کندی مواجه کرده است.
وی از پیگیری اتصال دستگاهها به یکدیگر در دولت و مجلس خبر داد و گفت: همکاری خوبی در مجلس در حال انجام است اما در زیر مجموعه ها کار با پیچیدگی مواجه می شود.
وزیر ارتباطات به اشکال تراشی های زیر مجموعه های دولت برای اتصال به دولت الکترونیک خبرداد و بر اهمیت همراهی و همکاری همگانی تاکید کرد.
آذری جهرمی گفت: همه ارکان حاکمیت باید به این باور برسند که دولت الکترونیک اصل است زیرا اجرای دولت الکترونیک نیازمند عزم ملی بوده و رئیس جمهوری هم در این باره اتمام حجت کرده است.
آذری جهرمی به فرآیندهای ناسالم در بیمه و طولانی بودن آنها اشاره کرد که قابلیت حل شدن در مدت زمانی کمتر را دارد.
عضو هیات دولت به روند اخذ مالیات نیز اشاره کرد که به گفته وی اکنون بخشی از فرایند آن الکترونیک شده اما کافی نیست.

** مانع تراشی برای راه اندازی کسب و کار
وزیر ارتباطات گفت: برای راه اندازی کسب و کار به یک هزار و 364 مجوز نیاز است در حالی که واردات کمترین نیاز را به اخذ مجوز دارد؛ برای ایجاد یک مجموعه آبزی پروری باید از بیش از 50 دستگاه استعلام گرفت.
آذری جهرمی به وجود یک شبکه عنکبوتی در این باره اشاره کرد که زمان دادن مجوزها را حتی تا 2 سال ادامه دار می کند.
وی ادامه داد: راه حل این استعلام ها این است که به جای دوندگی مردم، کارها بین دستگاه ها در جریان باشد.
به گفته آذری جهرمی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 67 درصد به پرسش های مردم پاسخ داده که راضی کننده نیست و فرآیندهای آن درحال تدوین است
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد زیرساخت ها را از مولفه های مهم دولت الکترونیک دانست و گفت: در دولت یازدهم و دوازدهم کل شهرهای کشور تحت پوشش شبکه پهن باند سیار قرار گرفت و اکنون 67 میلیون مشترک پهن باند به عنوان زیرساخت دولت الکترونیک داریم اما باید دانش مردم در استفاده از این ابزارها تقویت شود.

** پیشگیری از قاچاق سوخت
آذری جهرمی گفت: قیمت گازوئیل سهمیه ای در کشور 300 تومان و بهای آزاد آن 600 تومان است در حالی که در آن سوی مرزها 6 هزار تومان قیمت دارد و همین مساله قاچاق را دامن زده است.
وزیر ارتباطات گفت: در گذشته اختصاص سوخت تنها به داشتن کارت محدود می شد اما اکنون وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت برنامه ای طراحی کردند که سوخت براساس پیمایش تعلق بگیرد و برای آن چند سامانه به هم متصل شد؛ با اجرای این طرح 76 هزار کارت سوخت در یک روز باطل و از قاچاق 6.4 میلیارد لیتر سوخت جلوگیری شد و اعتراضی هم دریافت نشد.
وزیر ارتباطات این ایده که نبود اشتغال در مناطق مرزی سبب افزایش قاچاق شده است را تایید نکرد و گفت: یکی از مشکلات ساختاری این است که دستگاهی وظیفه خود را به درستی انجام نمی دهد و حتی بر استمرار فرآیندهای غلط اصرار دارد که باید این مشکل حل شود.
وزیر ارتباطات به ایجاد سامانه ای برای کنترل دارو برای تعیین اصالت دارو در دولت تدبیر و امید اشاره کرد که در آن وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک و وزارت بهداشت به یکدیگر متصل شدند.
آذری جهرمی افزود: پس از اجرای این سیستم و بنا به گزارش وزارت اطلاعات 300 هزار فقره از یک دارو وارد کشور شده درحالی که برای 900 هزار عدد آن از بیمه پول دریافت شده و این به معنی نبود شفافیت است.
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اکنون فرایند واردات دارو و نظارت بر مصرف آن توسط دولت الکترونیک و سیستم اصالت دارو قابل کنترل شده است.

** شفاف سازی درباره دیدار با یک بانوی ورزشکار
وزیر ارتباطات درباره استفاده از پوشش غیر رسمی در دیدار با یک بانوی ورزشکار گفت: همه مردم و جوانان از پوشش های دلخواه استفاده می کنند اما هر اقدامی که وزیران انجام دهند، عده ای دنبال حاشیه سازی هستند؛ برخی برای خراب کردن نتیجه اقدام ها، از روش های دیگر بهره می گیرند.
آذری جهرمی با بیان اینکه «تلاش کرده ام خودم باشم» افزود: هیات های مذهبی ام را می روم، ورزش می کنم و کارهای دیگر شخصی را انجام می دهم تا ثابت کنم می خواهم در بین مردم باشم اما دیگرانی که نمی توانند بین مردم باشند، حاشیه سازی می کنند.
وزیر ارتباطات به پوشش عادی و رسمی در دیدارهای رسمی اشاره کرد و گفت: آقای صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک تماس گرفتند و خواستار آن شدند تا من دیداری با «کیمیا علیزاده» ورزشکار ملال آور المپیک داشته باشم؛ وی زمانی به دفتر کار من آمد که من تازه از کوهنوری آمده بودم و لباس رسمی به تن نداشتم.

** شفاف سازی وزیر در فضای مجازی
آذری جهرمی ظهر امروز نیز در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «در نظام اداری فعلی، کنترل دستگاهها و نهادها بر فعالیت های اقتصادی از طریق استعلام است؛ بیشترین تعداد استعلام برای کسب و کارهاست. ببینید که بیشترین اخبار فساد مربوط به مجموعه‌هایی است که بیشترین استعلامات را دارا هستند. راهکار استعلام نیست، شفاف سازی است.»
وی تاکید کرد: انتشار اوراق بهادار بدهی با 60 مجوز، تاسیس موسسه مالی اعتباری با نیاز به 43 مجوز، پروانه کسب صنف انبارهای تجاری با نیاز به 41 مجوز، تاسیس دامپروری با نیاز به 39 مجوز، تغییر کاربری اراضی کشاورزی با 37 مجوز، تاسیس صرافی با نیاز به 29 مجوز و تاسیس قرض الحسنه با نیاز به 25 مجوز در این زمینه پیشتازند.

وزیر ارتباطات با تاکید مجدد بر شفاف سازی و اصلاح فرآیندهای خدمات دولتی گفت: دولت الکترونیکی تنها ایجاد یک سایت نیست و باید فرآیندهای فاسد در نظام خدمات، اصلاح شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی طی چند روز اخیر بارها بر موضوع شفاف سازی فرآیندها در نظام خدمات دولتی تاکید کرده و در شبکه اجتماعی توئیتر و اینستاگرام با انتقاد از روند فعلی، خواستار اصلاح فرآیندهای فاسد با همکاری دستگاهها شده است.

وی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام با انتقاد از میزان مراجعات فرد در فرآیند نقل و انتقال یک خانه و چرخه این خدمت و با تاکید بر نقش چشمگیر دولت الکترونیک در پیشگیری از فساد، گفت: این سوال مطرح می شود که در این چرخه، چند دستگاه و چند اداره از زیر میز گوش فرد را می برند تا به وی خدمات بدهند.

وزیر ارتباطات با تاکید براینکه اشکال از ما است که فردی به اداره‌ای مراجعه می کند و گوشش را می برند افزود: اگر ۱۰ نفر هم روی این صندلی تغییر کنند، نفر یازدهم هم باز گوش مراجعه کننده را می برد و همین رفتار را تکرار می کند. پس اشکال از فرآیندهای ما است.

جهرمی گفت: در مورد دولت الکترونیکی فکر می کنیم که اگر یک دیتاسنتر درست کنیم، ۴ سرور در آن جای داده و یک وبسایت بالا بیاوریم به دولت الکترونیک دست پیدا کرده ایم. اما دولت الکترونیک اینها نیست. بلکه ذات دولت الکترونیکی اصلاح فرایندها است و باید چهار چوب مطالبه گری علاوه بر افشای فساد، فاسد و مفسد به سمت اصلاح فرآیندهای فاسد باشد.

وی با بیان اینکه گزارشی که وزارت اقتصاد استخراج کرده را ارائه می دهیم، افزود: تمامی اقداماتمان را در لایه دولت الکترونیک در تمام مراحل منتشر خواهیم کرد. باید یکبار برای همیشه انرژی بگذاریم و فرآیندها را اصلاح کنیم.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: سالهاست هر شیوه‌ای که می‌تواند در کشور شفافیت ایجاد کند، به دلایل عجیب، به دیوار می‌خورد. این‌بار با همه توان برای این بخش از فعالیتهای شفاف ساز در کشور، تلاش خواهم کرد.

وی گفت: سالهاست از فساد و فاسد می‌شنویم اما از عامل مهمی مثل فرآیندهای فسادزا غفلت می‌کنیم. دولت الکترونیکی با اصلاح فرآیندهای فسادآور به حاکمیت‌ها کمک می‌کند تا با شفاف سازی از بخش اعظمی از فسادها جلوگیری کنند.

جهرمی پیش از این نیز گفته است که باید اژدهای ۷ سر فساد را با همه ۱۳۰۰ امضای طلایی اش به مسلخ برد. در کنار برخورد با مفسد، این تنها راه باقی مانده برای اصلاح فرآیندهای فسادزاست. انباشت پرونده در دستگاه قضا و انتظار برخورد سخت، به عنوان تنها راه مبارزه با فساد، نه منطقی است و نه نتیجه مطلوب خواهد داشت.

وی گفت: آماده ام اگر سیمای ملی وقت کافی دهد به تشریح این فرآیندهای مافیاپرور و امضاهای طلایی فسادزا پرداخته و برای مردم توضیح دهم چگونه دولت الکترونیکی راهکاری برای جلوگیری از فساد است و چرا دولت الکترونیکی آنگونه که باید پیش نمی رود.

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان گفت: ایران با صعود ۳۸ پله ای از حیث شاخص مشارکت الکترونیک در جایگاه ۱۱۱ قرار دارد. رتبه ایران در سال ۲۰۱۶ در این شاخص ۱۴۹ بود.

جعفر مهراد بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزای فارس با اشاره به اینکه تلاش های جهانی برای دسترسی به اینترنت در حال افزایش است، گفت: تخمین زده می شود که در سال ۲۰۱۷، تقریبا ۴۸ درصد مردم جهان( ۳/۷ میلیارد نفر) از اینترنت استفاده کرده اند. با وجود این، تفاوت های بزرگی میان مناطق مختلف مشاهده می شود.

وی افزود: در اروپا تقریبا ۸۰ درصد جمعیت از اینترنت استفاده می کنند. این رقم در کشوهای مشترک المنافع ۶۸ درصد، در کشورهای قاره آمریکا ۶۶ درصد، در آسیای و اقیانوسیه ۴۵ درصد و در کشورهای غربی ۴۰ درصد است. در آفریقا تنها ۲۲ درصد از مردم این قاره در سال ۲۰۱۷ از اینترنت استفاده کرده اند.

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان با بیان اینکه از سال ۲۰۰۱ گروه امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل نتیجه بررسی های توسعه دولت الکترونیک را منتشر می کند، گفت: در هر بررسی، تحلیل هایی از پیشرفت های حاصل در استفاده از اینترنت و توسعه دولت الکترونیک ارائه می‌شود. این بررسی ها تنها گزارش جهانی است که وضعیت توسعه دولت الکترونیک کشور های عضو سازمان ملل را ارزیابی می کند. این ارزیابی ها عملکرد دولت الکترونیک کشور ها را نسبت به یکدیگر رتبه بندی می کند. هدف ارزیابی آن است که هر کشوری نسبت به سطح و وسعت ابتکارات دولت الکترونیک در راستای اولویت های توسعه ملی و تحصیل اهداف توسعه پایدار تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

وی خاطرنشان کرد: دولت الکترونیک طی ۱۷ سال گذشته به سرعت رو به رشد گذاشته است. گزارش سال ۲۰۱۸ دکتر مثبت جهانی‌ نسبت به سطوح برتر توسعه دولت الکترونیک را می نمایاند. در این گزارش ۴۰ کشور براساس مقادیر شاخص توسعه دولت الکترونیک در طیفی برابر با o.75 تا 1.00،امتیاز خیلی بالا، را به خود اختصاص داده اند. تعداد این کشورها در سال ۲۰۰۳ تنها ۱۰ کشور و در سال ۲۰۱۶ به تعداد ۲۹ کشور بود.

به گفته مهراد، متوسط شاخص توسعه دولت الکترونیک، به خاطر بهبود مستمر، از 0.47 در سال ۲۰۱۴ به 0.55 در سال ۲۰۱۸ اقزایش یافته است.

وی در ادامه گفت: این ارقام نشان می‌دهد که در سطح جهان پیشرفت پیوسته ای در ارتقای دولت الکترونیک و ارائه خدمات عمومی آنلاین در حال وقوع است. اما علیرغم بعضی از توسعه ها و سرمایه‌گذاری های عمده در تعدادی از کشورها هنوز کاستی های دولت الکترونیک و شکاف دیجیتالی در کشور های دیگر مشاهده می شود. چهارده کشور، در گروه پایین شاخص توسعه دولت الکترونیک در واقع کشورهای کم توسعه یافته هستند.

استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز با بیان اینکه ده کشور برتر جهان در شاخص توسعه دولت الکترونیک شامل دانمارک، استرالیا، کره جنوبی، انگلستان، سوئد، فنلاند، سنگاپور، زلاند نو، فرانسه و ژاپن است، گفت: کشورهای اروپایی در توسعه دولت الکترونیک پیشگام هستند، در حالیکه کشورهای قاره امریکا و آسیا در شاخص توسعه دولت الکترونیک تقریبا از امتیاز برابری در سطوح بالا و متوسط برخوردار هستند. تعداد کشورهای افریقایی در شاخص توسعه دولت الکترونیک در سطح بالا به ۶ کشور افزایش یافته است. کشور غنا از سال ۲۰۱۶ به این گروه پیوسته است. بسیاری از مردم کشورهای قاره آفریقا به علت فقر اتصال، بالا بودن هزینه دسترسی و فقدان مهارت های لازم قادر به استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی نیستند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: براساس گزارش سال ۲۰۱۸ سه حوزه پر استفاده از خدمات آنلاین شامل پرداخت قبوض برق و آب و تلفن، پرداخت مالیات بردرآمد و ثبت کسب و کارهای جدید است.

مهراد با بیان اینکه وجود خدمات از طریق پست الکترونیک، اپلیکیشن های موبایل و خدمات پیام های کوتاه در بخش‌های بهداشتی و آموزشی در سطح جهان دو برابر شده است، گفت: تعداد ۱۷۶ کشور در بخش آموزش با استفاده از خدمات آگاهی رسانی پست الکترونیک خدمات آنلاین برای شهروندان خود ارائه می کنند‌. این تعداد در سال ۲۰۱۶ تنها ۸۸ کشور بود. در حوزه بهداشت نیز در سال جا ری تعداد ۱۵۲ کشور چنین خدمتی را در مقایسه با سال ۲۰۱۶ که تعداد این کشورها ۷۵ مورد بود ارائه می دهند.

وی خاطرنشان کرد: توسعه در شاخص توسعه دولت الکترونیک شکفت انگیز است. در حدود یک چهارم کشور ها در شاخص توسعه دولت الکترونیک از گروه های متوسط و بالا به سطوح بالا و خیلی بالا گذر کرده اند، از سطح متوسط به سطح بالا ۱۷ کشور از ۷۱ کشور و از سطح بالا به خیلی بالا ۱۱ کشور از ۴۰ کشور. 9 کشور از ۱۷ کشوری که از سطح متوسط به سطح بالا ارتقا یافته اند شامل ۵ کشور از قاره اسیا ( هند، اندونزی، ایران، مالدیو و قرقیزستان ) سه کشور از اقیانوسیه ( فیجی، تونگا و پالایو ) و یک کشور از قاره آفریقا ( کشور غنا) است.

به گفته وی، این نکته اهمیت دارد که جمهوری اسلامی ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک در سطح بالا در طیفی بین 0.55 و 0.75 قرار دارد. رتبه ایران در سال جاری ۸۶ است. امتیاز ایران در شاخص دولت الکترونیک 0.6083, در شاخص خدمات آنلاین 0.6319, در شاخص زیر ساخت های ارتباطات راه دور 0.4566 و در شاخص نیروی انسانی 0.7364 است.

مهراد خاطرنشان کرد: ایران با صعود ۳۸ پله ای از حیث شاخص مشارکت الکترونیک در جایگاه ۱۱۱ قرار دارد. رتبه ایران در سال ۲۰۱۶ در این شاخص ۱۴۹ بود.

به گفته وی، ده کشور برتر آسیا در شاخص توسعه دولت الکترونیک شامل کره جنوبی، سنگاپور، ژاپن، امارات متحده، بحرین، رژیم صهیونیستی، قبرس، قزاقستان، کویت و مالزی است.

وزارت آموزش و پرورش به گفته عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران در پایین ترین رده استقرار دولت الکترونیک قرار دارد؛ به گونه ای که برای یک ثبت نام ساده هنوز باید به شیوه های قدیمی متوسل شد و عطای فضای دیجیتال را به لقای آن بخشید.

دولت الکترونیک زیرساختی است که دستگاه ها باید خدمات خود را مطابق معماری طراحی شده سازمان فناوری اطلاعات، در آن ارائه کنند تا مردم با استفاده از خدمات بهتر بتوانند از حقوق شهروندی خود بیش از پیش بهره مند شوند و در اداره جامعه مشارکت بیشتری داشته باشند.
«رضا باقری اصل» عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران، هشتم خردادماه امسال پنج دستگاه کم کار در دولت الکترونیک را معرفی کرد که به ترتیب زیر است: وزارت آموزش و پرورش، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان سنجش، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی.
وزارت آموزش و پرورش در حالی صدرنشین این فهرست است که به عنوان متولی نظام آموزشی کشور باید پیشگام بهره گیری از تازه ترین و به روزترین فناوری های نوین باشد تا بتواند نسلی منطبق با پیشرفت های شگرف جهانی پرورش دهد.

*رشد شاخص پیاده سازی دولت الکترونیک با وجود عقب ماندن برخی نهادها
بهبود وضعیت پیاده سازی دولت الکترونیک در ایران سبب شده است با ارتقای 20 رتبه ای در جهان به رده هشتاد و ششم صعود کند؛ همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نخستین سال از اجرای برنامه ششم توسعه به دو سوم اهداف تعیین شده برسد.
با این همه، نبود سامانه سوابق تحصیلی دانش آموزان، سامانه های هوشمند ارایه خدمات آموزشی، سامانه های استاندارد ثبت نام در مدارس و بسیاری دیگر از مشکلات نشان می دهد آموزش و پرورش هنوز نتوانسته است با دولت الکترونیک رابطه خوبی برقرار کند و این رفتار قهرآمیز را ادامه داده است.

* دوری آموزش و پرورش از خدمات الکترونیک
چندی پیش با آغاز دریافت کارت آزمون ورود به مدارس تیزهوشان کم کاری وزارت آموزش و پرورش در اتصال به خدمات دولت الکترونیک بیش از پیش خانواده ها را با مشکل روبرو کرد.
بسیاری از خانواده هایی که پیش از این برای ثبت نام فرزندان خود در مدارس تیز هوشان اقدام کرده بودند پس از اعلام رسمی وزارت آموزش و پرورش باید برای دریافت کارت آزمون باید به سامانه ای مراجعه می کردند.
روند ثبت نام به این گونه بود که خانواده باید برای ثبت نام شماره ای را از یک خط تلفن هوشمند (آی.ان) دریافت می کرد.
هزینه این خط هوشمند برای هر دقیقه مکالمه 25 هزار تومان بود.
متقاضی باید پس از دریافت این شماره به سامانه ثبت نام مراجعه می کرد و بقیه مراحل را انجام می داد.
بر پایه اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش، دریافت کارت ورود به جلسه شرط ورود به آزمون مدارس تیزهوشان بود؛ بنابراین خانواده ها باید برای دریافت این کارت به سامانه طراحی شده مراجعه می کردند.
کارت ورود به جلسه آزمون از یکم مردادماه روی سامانه ای به نشانی hoosh.medu.ir بارگذاری شده بود اما بسیاری از خانواده ها برای دریافت کارت مشکل داشتند.
برای دریافت کارت آزمون باید شماره ملی دانش آموز و کد ثبت نام دریافت شده از طریق تلفن ثابت هوشمند در سامانه ثبت می شد.
این سامانه هیچ راهی برای یادآوری رمز ورود در صورت فراموشی طراحی نکرده بود؛ به این معنا که اگر نمی توانستید رمز ورود را به یاد بیاورید از شرکت در جلسه آزمون محروم می شدید؛ در حالی که خدمات الکترونیک برای افزایش رفاه مردم طراحی شده است نه آنکه موجب افزایش اضطراب شود.
رییس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان در گفت و گو با خبرنگار حوزه آموزش ایرنا اعلام کرد تاکنون درباره دریافت کارت ورود به جلسه سنجش مشکلی وجود نداشته است اما خبرنگار ایرنا در مراجعه به این سامانه با همین مشکل روبرو شده بود.
«فاطمه مهاجرانی» شماره تلفن 82283023 - 021 را برای مراجعه دانش آموزان در صورت بروز هر گونه مشکل در دریافت کارت ورود به جلسه اعلام کرد اما تلاش خبرنگار ایرنا برای ارتباط با این شماره و رفع مشکل، تاکنون به نتیجه نرسیده است.

* مدرسه الکترونیک و مشکلات مکرر ارتباط با سامانه ها
هنوز برای دریافت استعلام تحصیلی یا جواب یک نامه از وزارت آموزش و پرورش باید به روش سنتی (نامه نگاری کاغذی و مراجعه حضوری) اکتفا کنید و هیچ راهی برای ارتباط از راه دولت الکترونیک و فرایندهای الکترونیکی وجود ندارد.
اهمال آموزش و پرورش در اتصال به خدمات الکترونیک در حالی رخ می دهد که سازمان ملل متحد بتازگی از رشد 30 رتبه ای کشور ما در شاخص الکترونیکی خبر داده است.
البته به نظر می رسد درباره مدارس و ارایه خدمات الکترونیکی دستاوردهای مناسبی نداشته ایم و هنوز از اهداف تعیین شده، فاصله داریم.

* مدارس هوشمند
مدارس هوشمند از دستاوردهای مهم توسعه فناوری اطلاعات در برنامه های آموزش و پرورش است که آثار و نتایج آن نه فقط در محیط آموزشی نمایان می شد بلکه تحولی نوین همراه با تجارب واقعی محیط زندگی دانش آموزان بود.
در قرن بیست و یکم تصور آن است که دانش آموزان به جای کیف های مملو از کتاب های درسی حجیم، با رایانه های های همراه (لپ تاپ) سرکلاس درس حاضر شوند.
امتحان ها نیز از طریق رایانه برگزار می شود و دانش آموزانی که به علت بیماری نتوانند در کلاس درس حاضر شوند، قادر خواهند بود در منزل از طریق رایانه ها، درس های خود را دنبال کنند.
فلسفه آموزشی در مدرسه هوشمند بر این موضوع تاکید دارد که هر کس بیشتر توانایی دارد می تواند بیشتر یاد بگیرد و برنامه آموزشی طوری طراحی می شود که همه نیازهای متفاوت و توانایی های دانش آموزان را پوشش دهد.

*تکلیف قانونی در توسعه مدارس هوشمند
طبق مندرجات برنامه ششم توسعه در بخش آی.سی.تی، باید تا پایان کار دولت دوازدهم امکان دسترسی الکترونیکی به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی های رایانه‌ای آموزشی، استعدادسنجی و آموزش مهارت‌های حرفه‌ای برای دانش آموزان فراهم شود.
این موضوع جزو اولویت‌های تصویب شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته است.
بر اساس ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه، باید مهارت‌های فنی و اجتماعی نیز به طور رایگان برای همه دانش‌آموزان شهرهای دارای کمتر از ۲۰ هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ ارایه شود.
بیست و پنجم اردیبهشت ماه امسال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه اول را به اتصال 108 هزار مدرسه کشور به شبکه ملی اطلاعات همسو با برنامه ششم توسعه مکلف کرد.
«محمدجواد آذری جهرمی» تاکید کرد کار اتصال مدارس باید تا سال آینده به پایان برسد و در روز جهانی ارتباطات اعلام عمومی شود.
وی همچنین خواستار آن شد که همراه اول همه زیرساخت های لازم را برای هوشمندسازی مدارس فراهم کند.
البته مدرسه هوشمند را نباید با الکترونیکی کردن مدارس و تجهیز آنها به چند لپ تاپ یا رایانه و ارایه محتوای کتاب های خطی در فضای دیجیتالی اشتباه گرفت؛ همانگونه که یک کارشناس فناوری اطلاعات درباره این موضوع هشدار می دهد.
«پرنسیلا جهانگیری» در یگ گفت و گوی رسانه ای اعلام کرد: بحث اهمیت آموزش های نوین و چند رسانه ای در امر آموزش به شکل بدیهی و ثابت شده درآمده است اما در کشور ما یا چنین طرح هایی اجرا نمی شود یا با روش های علمی نیست و خالی از محتوای علمی است و شاید بتوان گفت فقط به طور نمادین اجرا می شود.
به گفته وی، در شرایط کنونی فناوری نه فقط به هوشمندسازی کمکی نمی کند بلکه دست و پاگیر شده است؛ مانند آنچه در اداره ها درباره سیستم اتوماسیون پیش آمده است؛ چون افرادباید امور خود را یک بار الکترونیکی انجام دهند و یک بار دستی.
با این تعریف، اکنون کمتر مدرسه ای را می یابیم که الکترونیکی شده باشد و حتی نمی توانند بدون هیچ مشکلی، مفاد درسی هر روز را در سامانه ای قرار دهند تا دانش آموزی که به هر علت نتوانست در مدرسه حاضر باشد از درس خود عقب نماند.
شاید این گفته بجا باشد که برای توسعه یک کشور ابتدا باید ساختار آموزش و پرورش آن بهینه باشد؛ بنابراین شرط موفقیت کامل ایران در استفاده از خدمات هوشمند، برخورداری از نظام آموزشی مجهز به آخرین فناوری های روز است.

رئیس کمیته ارتباطات مجلس از پیگیری جدی مجلس برای اتصال همه دستگاههای اجرایی و دولتی به مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB) برای تحقق واقعی پروژه دولت الکترونیک در کشور خبر داد.

رمضانعلی سبحانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت تحقق پروژه دولت الکترونیک در کشور و بررسی های صورت گرفته از سوی مجلس درباره عملکرد دولت، اظهار داشت: مطابق با جلسه ای که هفته گذشته درخصوص عملکرد دولت در اجرای پروژه دولت الکترونیک داشتیم، ابعاد مختلف اجرای این پروژه مورد بررسی قرار گرفت و گزارشها نشان داد که بستر مناسبی برای دولت الکترونیک فراهم شده است.

رئیس کمیته ارتباطات مجلس افزود: زیرساختهای دولت الکترونیک توسط وزارت ارتباطات فراهم شده اما همچنان بحث اتصال دستگاهها به این شبکه موضوع مورد چالش است.

وی با بیان اینکه تکمیل شناسه خدمات دستگاههای اجرایی و مشاغل مرتبط از جمله مواردی است که برای تحقق شبکه دولت الکترونیک باید تکمیل شود، ادامه داد: موضوع اتصال دستگاههای دولتی به مرکز ملی تبادل اطلاعات از جمله مهمترین چالشهایی است که دولت الکترونیک را به تعویق انداخته است.

سبحانی فر تصریح کرد: ما در مجلس از دستگاههای اجرایی و دولتی به جد خواهیم خواست که به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل شوند و در این زمینه نظارت و پیگیری خود را ادامه می دهیم.

به گزارش مهر، اسناد مرتبط با تحقق دولت الکترونیک در ایران سابقه ای حدود ۱۷ سال دارد به نحوی که آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک در ایران مصوب شورای عالی اداری و براساس طرح توسعه کاربردی فناوری اطلاعات - تکفا- مربوط به ۱۵ تیرماه سال ۸۱ است که براساس آن دولت، مکلف به ارائه خدمات غیرحضوری به مردم در راستای بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها و گردش سریع اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی شد.

اگرچه توسعه دولت الکترونیکی در ایران یکی از اصلی‌ترین محورهای سند تکفا به حساب می آید اما این طرح در سال ۸۴ متوقف شد و به تبع آن در اجرای دولت الکترونیک در کشور وقفه ایجاد شد. البته تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۸۵ نیز، دستگاه‌های اجرایی را به ایجاد سامانه‌های الکترونیکی ارائه کلیه خدمات دولتی مکلف کرد و پس از آن در سال ۸۶ شورای عالی فناوری اطلاعات، سند نظام جامع فناوری اطلاعات کشور را به تصویب رساند تا بار دیگر توسعه دولت الکترونیکی به عنوان یکی از محورهای اصلی مد نظر قرار گیرد.

از سوی دیگر برنامه پنجم توسعه نیز محکم ترین قانون در حوزه دولت الکترونیک در ایران عنوان شد که دستگاه های اجرایی را ملزم به ارائه خدمات به صورت آنلاین و الکترونیکی تا پایان سال ۹۵ می کرد. طبق این برنامه، ایران باید در شاخص توسعه دولت الکترونیک ایران در پایان برنامه پنجم در رتبه دوم منطقه قرار می گرفت که با گذشت حدود دو سال از اتمام این هدف گیری، هنوز این مهم، تحقق نیافته است.

آخرین گزارش دپارتمان امور اقتصادی سازمان ملل متحد درباره توسعه شاخص دولت الکترونیکی از جایگاه نخست کشور دانمارک در میان ۱۹۳ کشور جهان حکایت دارد.

بررسی شاخص های توسعه فناوری اطلاعات کشورهای جهان، هر دو سال یک‌بار توسط سازمان ملل متحد منتشر می‌شود و براساس آخرین آماری که مربوط به سال ۲۰۱۸ می شود کشورمان در رتبه شاخص دولت الکترونیکی و ارائه آنلاین خدمات دولتی در رتبه ۸۶ از میان ۱۹۳ کشور جهان قرار دارد و جایگاهش نسبت به بازه زمانی قبلی ۲۰ پله صعود را نشان می دهد.

این درحالی است که ایران در سال ۲۰۱۶ رتبه ۱۰۶ را درمیان کشورهای جهان داشت و در سال ۲۰۱۴ جایگاه ۱۰۰ را به خود اختصاص داده بود. در ارزیابی سال ۲۰۱۶ سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران، با کسب امتیاز ۴۶ صدم، در گروه متوسط جای داشت و اکنون در ارزیابی سال ۲۰۱۸، کشورمان با امتیاز ۶۰ صدم به گروه کشورهای با جایگاه بالا ارتقاء پیدا کرده است.

در این شاخص ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین ارتقاء را در سطح جهانی به خود اختصاص داده است. همچنین در ارزیابی سازمان ملل در خصوص شاخص مشارکت الکترونیکی نیز ایران از رتبه ۱۴۹ با ۳۸ پله رشد، به جایگاه ۱۱۱ صعود کرده است.

شاخص جهانی توسعه دولت الکترونیک (EGDI) از ترکیب سه زیرشاخص «خدمات برخط»، «زیرساخت‌های فناوری اطلاعات» و «منابع انسانی» تشکیل شده که دراین رده بندی ایران با توسعه زیرشاخص خدمات آنلاین توانسته رتبه خود را بهبود دهد.

در این شاخص که به ارزیابی ظرفیت استفاده یک دولت از ابزارهای ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات عمومی مربوط می‌شود، ویژگی‌های فنی وبسایت‌های ملی شامل پورتال‌های مرکزی ملی، خدمات الکترونیک، مشارکت الکترونیک و وبسایت‌های مربوط به آموزش، نیروی کار، خدمات اجتماعی، بهداشت و درمان، امور مالی و محیط‌زیست، سیاست‌ها و استراتژی‌های دولت الکترونیک و خدمات آنلاین دولت‌ها از مواردی است که مورد بررسی قرار می گیرند.

کشورهای برتر در توسعه دولت الکترونیک

در گزارش دپارتمان امور اقتصادی سازمان ملل ۱۹۳ کشور جهان از منظر وضعیت شاخص توسعه دولت الکترونیکی در دسته بندی کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه، کشورهای با درآمد بالا، کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا و کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین در سال ۲۰۱۸ مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

بررسی ها نشان می دهد که کشورهای دانمارک، استرالیا و کره جنوبی ۳ کشور نخست در شاخص توسعه دولت الکترونیکی هستند. در این رده بندی انگلیس، سوئد، فنلاند، سنگاپور، نیوزلند، فرانسه و ژاپن جزو ۱۰ کشور نخست در توسعه دولت الکترونیکی هستند.

این درحالی است که بیشترین شاخص EGDI در سال ۲۰۱۶ میلادی به بریتانیا، اتریش، کره، سنگاپور، فنلاند و سوئد اختصاص یافته و بیشترین ارتقای توسعه زیرشاخص خدمات برخط نیز مربوط به کشورهای کره جنوبی، هلند، انگلستان، دانمارک و آمریکا بود.

کشورهای برتر جهان در توسعه دولت الکترونیک جایگاه
دانمارک ۱
استرالیا ۲
کره جنوبی ۳
انگلیس ۴
سوئد ۵
فنلاند ۶
سنگاپور ۷
نیوزلند ۸
فرانسه ۹
ژاپن ۱۰

وضعیت کشورهای آسیایی در توسعه خدمات دولت الکترونیک

جدول منتشر شده از ارزیابی کشورهای جهان در توسعه دولت الکترونیک نشان می دهد که کشورهای آسیایی نسبت به دو سال گذشته با شتاب بیشتری در حال توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارائه خدمات آنلاین هستند. به نحوی که نام کشورهای آسیایی در رده های اول تا پنجاهم این جدول به خوبی دیده می شود و انتهای این جدول را کشورهای آفریقایی به خود اختصاص داده اند.

هم اکنون کشورهای استرالیا، کره جنوبی، ژاپن در ابتدای لیست کشورهای توسعه یافته در حوزه دولت الکترونیک قرار دارند و کشورهایی مانند امارات (۲۱)، بحرین (۲۶)، قزاقستان (۳۹)، کویت (۴۱)، مالزی (۴۸) رتبه های زیرپنجاه را به خود اختصاص داده و از جایگاه خوبی در خصوص این شاخص توسعه ای برخوردارند.

وضعیت کشورهای آسیایی در رده بندی توسعه دولت الکترونیک جایگاه
استرالیا ۲
کره جنوبی ۳
ژاپن ۱۰
امارات ۲۱
بحرین ۲۶
قزاقستان ۳۹
کویت ۴۱
مالزی ۴۸
قطر ۵۱
عربستان ۵۲
ترکیه ۵۳
عمان ۶۳
چین ۶۵
آذربایجان ۷۰
تایلند ۷۳
فیلیپین ۷۵
ازبکستان ۸۱
ایران ۸۶
ارمنستان ۸۷
قرقیزستان ۹۱
مغولستان ۹۲
هند ۹۶
اردن ۹۸
لبنان ۹۹
اندونزی ۱۰۷
مصر ۱۱۴
تاجیکستان ۱۳۱
ترکمنستان ۱۴۷
پاکستان ۱۴۸
سوریه ۱۵۲
عراق ۱۵۵
افغانستان ۱۷۷
سودان ۱۸۰
یمن ۱۸۶

جایگاه ایران در میان کشورهای خاورمیانه

در ارزیابی صورت گرفته از وضعیت توسعه خدمات دولت الکترونیکی در میان کشورهای منطقه، ایران با وجود ارتقای رتبه اما همچنان در رده های پایین این جدول قرار دارد.

در سال ۲۰۱۶ ایران در میان کشورهای منطقه در جایگاه هفدهم ایستاده بود، بحرین (رتبه ۲۴ جهان) و امارات عربی متحده (رتبه ۲۹ جهان) رتبه اول و سوم منطقه را کسب کرده‌ بودند. رتبه رژیم اشغالگر قدس و بحرین در سال جاری نزول داشته و امارات در این رده بندی صعود کرده است.

جایگاه کشورهای منطقه در توسعه دولت الکترونیک رده بندی
امارات ۲۱
بحرین ۲۶
کویت ۴۱
قطر ۵۱
عربستان ۵۲
ترکیه ۵۳
عمان ۶۳
ایران ۸۶
اردن ۹۸
لبنان ۹۹
مصر ۱۱۴
پاکستان ۱۴۸
سوریه ۱۵۲
عراق ۱۵۵
یمن ۱۸۶

در این رده بندی کشورهایی مانند سومالی، نیجر، سودان، چاد، انیتره، آفریقای مرکزی، گینه بیسائو، یمن، کره شمالی و موریتانی نیز جزو ۱۰ کشوری هستند که کمترین توسعه یافتگی را درخصوص دولت الکترونیک داشته

ارتقاء رتبه شاخص دولت الکترونیکی ایران

يكشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۷، ۰۷:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس آخرین گزارش سازمان ملل متحد، شاخص دولت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران در سال 2018 در مقایسه با سال 2016 بیست رتبه ارتقاء یافته است.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، بر اساس اعلام سازمان ملل متحد، کشورمان از جایگاه 106 در رتبه بندی جهانی در سال 2016 به جایگاه 86 در سال 2018 دست یافته است.
در گزارش دپارتمان اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، درباره جایگاه کشورهای جهان در شاخص های دولت الکترونیک، جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین ارتقاء را در سطح جهانی به خود اختصاص داده است.
تعداد کشورهای مورد ارزیابی شده در این گزارش 193 کشور است.
سازمان ملل متحد، کشورهای مورد ارزیابی را در چهار گروه دسته بندی کرد که این دسته بندی شامل سطح خیلی بالابا شاخص بیش از 75 صدم، سطح بالا با شاخص بین نیم تا 75 صدم، سطح متوسط بین 25 صدم تا نیم و سطح پایین، کمتر از 25 صدم است.
در ارزیابی سال 2016 سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران، با کسب امتیاز 46 صدم، در گروه متوسط جای داشت و اکنون در ارزیابی سال 2018، کشورمان با 60 صدم به گروه کشورهای با جایگاه بالا ارتقاء پیدا کرده است.
همچنین در ارزیابی دیگری که سازمان ملل در خصوص شاخص مشارکت الکترونیکی انجام داده، جمهوری اسلامی ایران از رتبه 149 با 38 پله رشد، به جایگاه 111 صعود کرده است.

علاقمندان می توانند فایل گزارش دپارتمان اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد را از اینجا دریافت کنند.

ارزیابی صورت گرفته از اجرای فاز عملیاتی دولت موبایل نشان می‌دهد که حدود ۱۷ سازمان دولتی در اجرایی شدن این پروژه همراه بودند و تاکنون بالغ بر ۵۵ سرویس دولتی از طریق موبایل ارائه شده است.

فاز نخست پروژه دولت همراه (MGOV) به عنوان بستری برای ارائه خدمات دولتی از طریق موبایل اردیبهشت ماه امسال به بهره برداری رسید تا مشترکان تلفن همراه بتوانند از طریق موبایل خود سرویس های دستگاههای دولتی را دریافت کنند. این پروژه مکمل دولت الکترونیک است که توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران وارد فاز اجرایی شده است.

علاوه بر عدم نیاز به حضور فیزیکی برای دریافت خدمات دولتی، قابلیت جابجایی دریافت کننده خدمات، تعامل دوسویه میان ارائه دهنده خدمات و مصرف کننده از جمله ویژگیهای کلیدی خدمات دولت همراه محسوب می شود.

تسهیل فرآیندها در ارائه خدمات دولتی بدون محدودیت مکان و زمان، صیانت از اطلاعات و حفظ حریم شخصی، امکان احراز هویت با مکانیزم های استاندارد جهانی و کاهش هزینه ها و فساد اداری، کاهش آلودگی هوا به واسطه کاهش سفرهای درون و برون شهری، توسعه دولت موبایل در کشور را ضروری می کند.

 

دولت موبایل چه خدماتی ارائه می دهد

دولت موبایل نسخه بسط یافته و مکمل خدمات دولت الکترونیک است و تمامی مردم می توانند از طریق تلفن همراه خود به خدمات دولت الکترونیک که تاکنون راه اندازی شده است نیز دسترسی داشته باشند. هم اکنون حدود ۵۵ سرویس دولتی با موبایل قابل ارائه به مردم است و به زودی حدود ۱۷۰۰ خدمت دستگاههای اجرایی و سازمانها به خدمات دولت همراه افزوده می شوند. از جمله این خدمات می توان به پرداخت قبوض، خدمات تامین اجتماعی، ثبت احوال و رهگیری مرسولات پستی اشاره کرد.

 

سازمانهایی که دولت همراه را همراهی کردند

براساس آماری که از سوی سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات به عنوان متولی اجرای پروژه دولت الکترونیک و دولت همراه در کشور، منتشرشده است تاکنون حدود ۱۷ سازمان، وزارتخانه و چند اپراتور و درگاه ارائه خدمات، با پروژه دولت موبایل همراه بوده اند.

طبق این بررسی ها سازمانهایی از جمله سازمان ملی استاندارد، امورمالیاتی، بیمه مرکزی، تنطیم مقررات ارتباطات، هواشناسی، بورس، بهزیستی، گردشگری، تامین اجتماعی و ثبت احوال با این پروژه همکاری کردند. در میان همراهان دولت همراه نام وزارتخانه های ورزش و جوانان، علوم، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت دیده می شود. از سوی دیگر برخی شهرداریها، استانداریها و شرکتهایی مانند شرکت گاز، پست، مخابرات و اپراتورهای اول و سوم و سامانه های شاهکار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در میان سازمانهایی هستند که با پروژه دولت موبایل، همراه بودند.

 

۵۵ سرویسی که می توان با موبایل دریافت کرد

سرویس دهنده زیرخدمت
سازمان ثبت احوال

کارت هوشمند ملی
ارتباط با سازمان

سازمان تامین اجتماعی استعلام آخرین سابقه بیمه شده
پرداخت حق بیمه
نوبت دهی
استانداریها استانداری قزوین
سازمان گردشگری دریافت اطلاعات موزه خانواده
ثبت نام برای بازدید از موزه خانواده
اطلاع از جاذبه های گردشگری در نقاط مختلف کشور
شهرداری ارومیه پرداخت عوارض شهرداری
صندوق کارآفرینی امید پرداخت نذورات
دریافت موجودی
پرداخت اقساط
ارتباط با صندوق
سازمان بهزیستی استعلام مستمری
استعلام خدمات
کمیسیون پزشکی
اصلاح اطلاعات
سازمان استاندارد دریافت اطلاعات پروانه علامت استاندارد
دریافت اطلاعات پروانه کاربرد نشان حلال
سازمان نظام پزشکی جستجوی پزشک
همراه اول پرداخت قبوض
سازمان امور مالیاتی بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعداد خطوط مشترکان تلفن سیار
وزارت صنعت معدن تجارت استعلام اصالت دستگاه
فعالسازی گوشی
انتقال مالکیت
سرویس انبار (استعلام اطلاعات مختصر شناسه کالا)
هواشناسی دمای کنونی و پیش بینی هوا
بانک مرکزی پرداخت اینترنتی قبوض
نرخ ارز
نرخ سکه
بورس آمار کلی معاملات روز
پست رهگیری مرسوله پستی
شماره تلفن های ضروری شماره های ضروری
وزارت تعاون بیمه سلامت
بیمه مرکزی استعلام بیمه نامه
سازمان فناوری اطلاعات ایران ثبت نام کارپوشه ملی ایرانیان
مشاهده نامه ها کارپوشه ملی ایرانیان
سرویس نامه های قابل پاسخ
هلال احمر/ آتش نشانی سرویس وضعیت مکانی (سمت پنل)
سازمان فناوری اطلاعات/ دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت درخواست
پیگیری درخواست
استعلام کلیه درخواستها
وزارت علوم استعلام مدرک تحصیلی
وزارت ورزش بررسی سوابق ورزشی
شرکت گاز پرداخت قبوض
رایتل پرداخت قبوض
مخابرات ایران پرداخت قبوض

 

دولت همراه را چگونه می توان دریافت کرد

به گزارش مهر امکان دریافت خدمات دولتی بر بستر تلفن همراه نیازمند نصب برنامه کاربردی (اپلیکیشن ) آن است. این  اپلیکیشن را می توان از وب سایت رسمی دولت همراه به نشانی MOB.GOV.IR و یا از طریق فروشگاههای معتبر اپلیکیشن برای گوشی های اندرویدی و IOS (در داخل کشور و اپ استور) و نیز از طریق پیامک و کدهای دستوری *۴# دریافت کرد.

در این اپلیکیشن خدماتی چون پرداخت اینترنتی قبوض، شماره های ضروری، رهگیری مرسولات پستی و سایر خدمات ارگانهای مختلف در دسترس است. برای مثال برای پرداخت اینترنتی قبوض امکان پرداخت از طریق شناسه قبض و یا با استفاده از بارکد اسکنر ممکن است.

بخشی از اپلیکیشن هم به اطلاع رسانی اختصاص دارد که کاربر می تواند از فهرست موضوعی خدمات در حوزه های مختلف اطلاع یابد. اطلاع از قوانین و مقررات استفاده از خدمات به منظور شفاف سازی و مدیریت مکاتبات و تعاملات دستگاههای اجرایی با مردم و کسب و کارها از دیگر بخش های این اپلیکیشن است.

فاجعه عدم تبادل اطلاعات میان نهادهای اجرایی

چهارشنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۱۲ ق.ظ | ۰ نظر

هلیا ظهیری - مساله عدم ارایه اطلاعات میان نهادهای اجرایی کشور، سال‌های متمادی است که رایج بوده و حتی درون یک دستگاه نیز گاه مقاومت در تبادل اطلاعات مشاهده می‌شود.

تبعات عدم اشتراک اطلاعات دستگاه‌ها

پنجشنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

 پر واضح است که به اشتراک گذاری اطلاعات دارای کارکردهای متعددی است که از یک طرف عامل تسهیل خدمات رسانی به عموم مردم می‌گردد و از آن مهم‌تر موجبات پیشگیری نظام‌مند از تخلفات و جرایم را مهیا می‌سازد و هزینه تدبیر امور را کاهش می‌دهد. چرا که هر نهاد و سازمانی به فراخور رسالت خود دارای اطلاعات و داده‌های ارزشمند سیاستی است. به عنوان مثال: سامانه‌ها و پایگاه‌های داده‌ی متعدد بانک مرکزی (ذینفع واحد، چکاوک، شاپرک، سنا، تسهیلات و.. )، سامانه‌های سازمان امور مالیاتی، سامانه پنجره واحد تجارت گمرک، سامانه انبارها و به طور کلی سامانه‌های تعبیه شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه‌ها هویتی سازمان ثبت احوال کشور، سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (سامانه شناسایی اموال و املاک، ثبت شرکت‌ها و علائم تجاری و ...)، سامانه‌های رتبه‌بندی و اعتبار سنجی پیمانکاران، پایگاه داده‌های شرکت‌های دولتی، سامانه‌های متعدد وزارت صنعت معدت تجارت (پایگاه داده تجار و دفاتر تجاری آن‌ها، سامانه ثبت شرکت‌های مجاز به تجارت الکترونیک) و ... . اما متاسفانه شاهد پدیده خست اطلاعاتی هستیم.

چون اطلاعات و دسترسی به داده‌ها نوعی قدرت محسوب می‌گردد و مدیر و دستگاه دچار این شائبه می‌گردند که با اشتراک‌گذاری اطلاعات، از اقتدار سازمانی آن‌ها کاسته می‌شود. تحقق دولت الکترونیک و به اشتراک‌گذاری اطلاعات، عملیاتی و امکان‌پذیر است اما خست اطلاعاتی و مقاومت رانت‌جویان و مدیرانی که در موقعیت تعارض منافع قرار دارند باعث عدم تحقق آن شده و می‌شود، چرا که تسهیل راستی‌آزمایی‌های منبعث از دولت الکترونیک و اشتراک‌گذاری اطلاعات، بسیاری از تخلفات و جرائم را علنی می‌سازد و امکان سوء استفاده مداوم مجرمین را میسور نمی‌سازد.

اینجاست که نظریات و ملاحظات اقتصادسیاسی بر دو اصل مهم تاکید دارند: 1. لزوم ارتقاء شفافیت و اعلام عمومی وضعیت اجرای قوانین به عموم مردم. 2. پاسخگو نمودن مدیران و نهادهای مجری و ناظر در قبال تکالیف قانونی. به عبارت دیگر پذیرش مسئولیت در قابل عدم اجرای قوانین و مسئول تحمیل هزینه‌های هنگفت به نظام اقتصادی و اجتماعی.

اما گزاره‌های مذکور گویا فقط در مقالات و گزارش‌های پژوهشی اشاره می‌شود و هنوز در عمل، در حال سپری کردن مقدمات و مبانی کار هستیم. پیشنهاد می‌شود ماجرای قابل تامل ذیل را بخوانید تا شما هم همانند نگارنده، انتظارات خود را از برخی از نهادها و سازمان خیلی بالا نبرید و همزمان با دولت اعتدال، انتظارات خود را با واقعیات تعدیل نمایید!

آقای غلام.ل (شخص 1) در سال 1374 و در شهرستان ساوه دار فانی را وداع گفته‌اند و دو نفر به عنوان شاهد، گواهی فوت ایشان را امضا نمودند. در سال 1393، در یکی از ادارات ثبت احوال تهران، گواهی فوت دیگری برای آقای غلامعلی.ل (شخص 2 با همان نام خانوادگی در شهرستان همدان که هم اکنون در قید حیات هستند) صادر می‌گردد و تاریخ فوت را نیز همان سال 1374 اعلام می‌دارند و دو شاهد دیگر، گواهی فوت شخص در قید حسات را با صحت تمامی مشخصات هویتی شخص 2 را امضا می‌نمایند.
در ابتدای سال 1397، یارانه و بیمه و حساب بانکی شخص 2 که در قید حیات هستند مسدود می‌شود و پس از پیگیری‌های مکرر متوجه می‌شویم که:
1- گواهی فوت آقای غلامعلی.ل در اداره صادرکننده گواهی فوت موجود نیست.
2- در سامانه ثبت احوال مشخص نیست که کارشناس تایید کننده اسناد هویتی و صدور گواهی فوت کیست.
3- لغو گواهی فوت اشتباه منوط به رای مرجع قضائی است. به عبارت دیگر، تایید نمودن در قید حیات بودن شخص شماره 2 (حتی پس از 4 سال از صدور گواهی فوت) در صلاحیت مرجع قضائی است. چون گواهی فوت در دسترس اداره ثبت احوال نیست!
4- علت صدور گواهی فوت شخص در قید حیات، اشتباه سهوی با شخص شماره 1 اعلام می‌شود.

ضرورت تعدیل انتظارات! از دستگاه‌های اجرایی کشور در راستای پیشگیری از جرائم و تخلفات.
1) گواهی فوت هر دو شخص از حیث نام، نام پدر، نام مادر، شماره ملی، شماره شناسنامه، تاریخ و محل صدور شناسنامه کاملا متفاوت است و فقط نام خانوادگی اشخاص نامبرده یکسان می‌باشند. اما چگونه می‌شود که علت صدور گواهی فوت را اشتباه سهوی کارمند ثبت احوال تلقی می‌کنند (کارمندی که هیچ اثری از او در سامانه ثبت احوال وجود ندارد). لذا احتمال دو اتفاق می‌رود:
الف. تبانی شاهدین امضا کننده گواهی فوت با کارمند ثبت احوال در صدور گواهی فوت اشتباه. فارغ از نقدهایی که به عملکرد فعلی سازمان ثبت احوال وارد است، آیا در سال 1397، کمافی‌السابق، یک کارمند ثبت احوال توانایی صدور گواهی فوت اشتباه و سپس معدوم ساختن اسنادش را دارد؟ با توجه به بررسی‌ها و اطلاعات در دسترس از عملکرد سازمان ثبت احوال، این احتمال بسیار ضعیف است. اما در صورت صحت، آیا اعتباری برای سامانه‌های ثبت احوال باقی می‌ماند؟ این مهم توسط اداره حراست سازمان مذکور و مراجع قضایی در حال پیگیری است.
ب. جعل اسناد هویتی توسط شاهدان امضا کننده گواهی فوت و مراجعه برای ثبت گواهی فوت. از این رو، وجه قابل تاسف ماجرا این است که آیا اداره ثبت احوال نتوانسته است اسناد هویتی مجعول را تشخیص دهد؟


2) با اتکا بر نظریات جرمشناسی و اقتصادی در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم و مفاسد، سال‌هاست که لزوم به اشتراک‌گذاری اطلاعات و بهره‌برداری از مقاطعه و راستی‌آزمایی دیتابیس بانک‌های اطلاعاتی کشور بر همگان اثبات شده است. به عنوان مثال می‌توان به راحتی با اشتراک‌گذاری اطلاعات سازمان ثبت احوال، سازمان امور مالیاتی، گمرک و بانک مرکزی از بسیاری از جرائم و مفاسد اقتصادی همانند فرار مالیاتی، قاچاق، زمین‌خواری، جعل، کلاهبرداری، سوء استفاده از امتیازات دولتی، پولشوئی و ... پیشگیری نمود. این اتفاق رخ داده، احتمال جعل اسناد هویتی شخص 2 در سایر حوزه‌ها را بالا می‌برد. لازم به ذکر است که چند سال قبل، سازمان ثبت احوال طبق قانون، مکلف به اخذ 800 ریال بابت هر استعلام هویتی شده بود، اما همین تکلیف قانونی باعث ایجاد مانع جدی در راه پیش‌بینی و سپس پیشگیری نظام‌مند از جرائم و مفاسد بود. این جاست که این گزاره به ذهن متبادر می‌گردد که: اطلاعات، قدرت است و مدیری با جایگاه بی‌ثبات و غیر پاسخگو، چرا باید اطلاعات را به اشتراک و سپس قدرتش را کاهش دهد؟!


3) فارغ از مباحث فوق، اگر صحت گواهی فوت صادر شده مفروض گرفته شود، از آنجا که گواهی فوت در سال 1393 صادر گردیده است، چرا شخص متوفی باید تا ابتدای سال 1397 از خدمات بانکی و بیمه‌ای و یارانه‌ای برخوردار باشد؟ طبیعتاً شخص متوفی امکان فعالیت اقتصادی و بازرگانی در این مدت را نیز داشته است!


حال در نظر بگیرید که چه حجم از تخلف و جرم را می‌توان با سوء استفاده از این مهم (عدم به اشتراک گذاری اطلاعات- در نازل ترین و بدیهی ترین سطح ممکن یعنی اطلاعات هویتی و بانکی). در پایان با توجه به مراجعه حضوری به یکی از ادارات ثبت احوال تهران، ضمن تقدیر و تشکر صمیمانه از برخورد و منش اخلاقی معاون محترم اسناد هویتی اداره مزبور، خواهشمند است اعتبار اداره مذکور را برای استخدام نیروی خدماتی تامین نمایند تا نظافت آن اداره به نحو مطلوب و شایسته حفظ گردد.

سخنی با مفسدین و جاعلین: درست است که وضعیت به اشتراک‌گذاری اطلاعات در کشور، وضعیت شایسته و زیبنده نظام جمهور اسلامی ایران نیست، اما جوان‌های این مرز و بوم مدام در حال مطالعه، تلاش و مبارزه خواهند بود و در این مسیر، به خود خستگی راه نمی‌دهند تا موجبات ارتقاء آگاهی‌های عمومی و پیشگیری نظام‌مند از جرائم و تخلفات را در کشور فراهم آورند. این جنگ ادامه دارد... امید است که مدیران و کارگزارن صاحب مسئولیت نظام نیز به جرگه جوانان بپیوندند تا بتوان اعتماد عمومی را دوباره ترمیم نمود.

ارزیابی دولت الکترونیکی؛ پیشرفت یا فاجعه

چهارشنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی_ سه‌شنبه هفته گذشته سازمان فناوری اطلاعات ایران نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی ارایه شده توسط سازمان‌های دولتی را منتشر کرد که این نتایج با ابهام‌ها و نکات قابل تامل بسیاری همراه بود.

۴۰ درصد دولت الکترونیکی محقق شده است

سه شنبه, ۸ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیأت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران از تحقق ۳۸.۹۵ درصدی دولت الکترونیک در ایران خبرداد و گفت: با تحقق ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک در ۳ سال آینده حدود ۸۰ درصد خدمات دولت به صورت کاملاً الکترونیکی به مردم ارائه می‌شود.

به گزارش فارس، رضا باقری اصل در نشستی با موضوع اعلام نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی اظهارداشت: دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات موظف است به طور مستمر در دوره‌های ۳ ماهه کیفیت وبگاه‌ها و خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی که شناسه آنها به تائید سازمان اداری استخدامی رسیده است را ارزیابی کند.

وی با اشاره به پایان مرحله سوم ارزیابی و آغاز مرحله چهارم ارزیابی دستگاه‌های اجرایی گفت: شاخص‌های مرحله سوم شامل حضور در وب، تعاملی، تراکنشی، یکپارچگی و مشارکتی است. 

به گفته وی، این مدل ۵ مرحله‌ای بلوغ دولت الکترونیکی ایران از مدل سازمان ملل مدل‌های بلوغ مرحله‌ای مطالعات دولت الکترونیک در اروپا و تجربیات ۱۰ کشور در حال توسعه در حوزه دولت الکترونیک حاصل شده است. 

باقری اصل توضیح داد: در مرحله اول ۹۰ شاخص، در مرحله دوم ۷۲ شاخص و در مرحله سوم ۶۲ شاخص ارزیابی شده‌اند.

باقری اصل افزود: هدف مرحله اول و دوم ارتقاء وضعیت حضور در وب و هدف مرحله سوم ارتقاء وضعیت حضور در وب و یکپارچگی بوده است. 

این مقام مسئول در سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: در نتیجه این ارزیابی‌ها مشخص شد که در انتهای سال ۹۵ با ارزیابی ۶۰ دستگاه دولت الکترونیک به میزان ۱۹.۳ درصد محقق شده است؛ در پایان شهریور ۹۶ با ارزیابی ۸۳ دستگاه میزان تحقق دولت الکترونیک ۲۸ درصد بوده و در انتهای سال ۹۶ با ارزیابی ۹۳ دستگاه دولت الکترونیک در کشور به میزان ۳۸.۹۵ درصد محقق شده است.

عضو هیأت عامل سازمان فناوری اطلاعات با تفسیر نتایج بررسی شاخص‌ها در این ارزیابی گفت: برای مثال در مرحله سوم ارزیابی شاخص حضور دستگاه‌ها در وب ۴۸ درصد بوده است به این معنا که ۵۲ درصد دستگاه‌ها حتی یک بروشور الکترونیکی برای اطلاع‌رسانی به مردم ندارند. همچنین وضعیت ۴۲ درصدی فعلی دستگاه‌ها در شاخص تعاملی به معنی این است که ۵۸ درصد دستگاه‌ها حتی یک فرم الکترونیکی برای پُر کردن توسط کاربر ندارند.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی در شاخص مشارکتی که استفاده از شبکه‌های اجتماعی است ۱۶ درصد رشد کرده‌اند و وضعیت آنها نسبت به قبل ۴ برابر بهتر شده است که این امر نشان از تغییر رویکرد دستگاه‌ها در حضور در شبکه‌های اجتماعی دارد.

باقری اصل ۵ خدمت برتر در این ارزیابی را صدور مجوز برای فعالیت کارگزاران رسمی بیمه، صدور مجوز فعالیت ارزیابان خسارات بیمه، دریافت مالیات بر درآمد حقوق، صدور مجوز فعالیت ارزیابان خسارت بیمه و صدور مجوز برای فعالیت کارگزاران رسمی بیمه به ترتیب در شاخص‌های حضور در وب، تعاملی، تراکنشی، یکپارچگی و مشارکتی را عنوان کرد.

وی با اعلام ۱۰ دستگاه برتر و ۱۰ دستگاه ضعیف در این ارزیابی گفت: به ترتیب بیمه مرکزی، وزارت اقتصاد، گمرک، سازمان ملی استاندارد، شرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی، سازمان امور مالیاتی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، شرکت مدیریت منابع آب و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ۱۰ دستگاه برتر و سازمان انتقال خون، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، سازمان پزشکی قانونی کشور، جهاد دانشگاهی، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، نهضت سواد آموزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی و خانواده، شرکت تولید نیروی برق حرارتی، سازمان فضایی ایران و انستیتو پاستور ایران به ترتیب رتبه‌های ۸۳ تا ۹۳ را در لیست ۹۳ دستگاه مورد ارزیابی در نوبت سوم کسب کردند.

وی تاکید کرد: ۱۰ دستگاهی که بیشترین رشد را داشته‌اند در سطح وزین پیگیری انجام شده است که نشان از توجه مورد نیاز به این موضوع در سطوح کلان مدیریتی دستگاه‌ها است.

باقری اصل با بیان اینکه اولویت ۲ سال آینده سازمان فناوری اطلاعات ایران یکپارچگی سیستم‌ها است، گفت: هدف این است که مردم برای دریافت یک خدمت به چند جا مراجعه نکنند.

وی ادامه داد: در ۹ اردیبهشت ۹۷ تعداد ۲۳ پروژه اولویت دار در حوزه دولت الکترونیک ابلاغ شده که دوره‌ ۳ ساله‌ای برای انجام این پروژه‌ها پیش‌بینی شده است و با انجام آنها حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد خدمات دولت به طور کامل الکترونیکی خواهد شد.

مهلت 6 ماهه برای اصلاح سامانه‌های دولتی

چهارشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی به امضای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رسید و به تمامی دستگاه ها برای اجرا ابلاغ شد.
فناوران - شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جلسه 28 فروردین 1396 براساس پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) در راستای انجام تکالیف مندرج در ماده ۱۶ ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب ششمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و براساس سیاست های کلی نظام اداری و اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون برنامه ششم توسعه ایران، به منظور حصول اطمینان از یکپارچگی فنی و اجرایی پیاده سازی برنامه های دولت الکترونیکی، آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی (EGIF: E–Government Interoperability Framework ) به انضمام چارچوب تعامل پذیری، کاتالوگ استاندارد فنی و کاتالوگ استاندارد داده ها به تصویب رساند. 


 اهداف قانون
براساس این قانون هدف از این مصوبه توسعه تعامل پذیری بین سازمانی با رویکرد ارایه یکپارچه خدمات الکترونیکی دولت با ویژگی های ذیل است: استانداردسازی تعاملات تبادل داده ها، استعلام های الکترونیکی و تراکنش های بین سازمانی بر اساس استانداردها و راهنماهای فنی مصوب چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی، امکان پذیری ارایه خدمات یکپارچه و ایجاد پنجره های واحد خدمات دولت الکترونیکی، تسهیل استناد پذیری الکترونیکی و مقابله با جعل، کمک به افزایش شفافیت در ارایه اطلاعات منسجم بین سازمانی، ایجاد زمینه افزایش کارآیی و اثربخشی در تصمیم گیری های حاکمیتی، تسهیل و تسریع ارتباطات زیرساختی و فرآیندهای بین سازمانی با رویکرد حذف تعاملات فیزیکی و سنتی میان سازمان ها و دستگاه های اجرایی کشور و ایجاد زمینه لازم بر ای کاهش مراجعه مردم به دستگاه های اجرایی برای اخذ استعلام ها.


 تشکیل کارگروه تعامل پذیری
به منظور راهبری و نظارت بر پیاده سازی چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی  در دستگاه های اجرایی و مدیریت بر اجرای این مصوبه، «کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی» تشکیل و معاون سازمان فناوری اطلاعات و دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی (رییس کارگروه) و نمایندگانی از سازمان اداری و استخدامی نماینده وزارت اطلاعات،  قوه قضاییه، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، وزارت کشور، وزارت دفاع، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات، مرکز آمار ایران، کارگروه های ۱۴ گانه خوشه های خدمات به تناسب موضوع، نماینده دستگاه های مبدا (متولیان پایگاه اطلاعات) و مقصد (بهره بردار پایگاه اطلاعات) حسب مورد و سه نفر متخصص فناوری اطلاعات به انتخاب رییس کارگروه اعضای این کارگروه هستند.
 کارگروه مجاز به تدوین برنامه ها، اقدامات و دستورالعمل های اجرایی بر تعامل پذیری بین دستگاه های اجرایی است.
سازمان فناوری اطلاعات نیز ضمن ایجاد هماهنگی های لازم بین دستگاه های اجرایی، مسوول تامین الزامات فنی (و اجرا در صورت نیاز) مصوبات کارگروه است.


 شبکه ملی اطلاعات، بستر تبادل داده ها
براساس این قانون بستر تبادل داده و اطلاعات، شبکه ملی اطلاعات است. همچنین کارگروه موظف است جهت تضمین هماهنگی فنی و مدیریتی لازم در اجرای مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی درباره بررسی، کدینگ های داده ای و اجرای استانداردهای فنی اقدام کند.
سازمان فناوری اطلاعات نیز موظف است نسبت به ارزیابی سطح بلوغ فنی تعامل پذیری پایگاه های اطلاعاتی و سایر حوزه های تبادل اطلاعات و نظارت و انطباق سنجی اجرای این مصوبه از سوی دستگاه های اجرایی را به عمل آورد و گزارش مربوط را از طریق کارگروه به کمیسیون ارایه کند.
همچنین سازمان فناوری اطلاعات موظف است مستندات مربوط به معماری، کاتالوگ ها، استانداردها و... را روی درگاه جهت دسترسی عموم منتشر کند.


 وظایف دستگاه های اجرایی
براساس این دستورالعمل، دستگاه های اجرایی در ارایه خدمات استعلامی مکلف به رعایت توافقنامه سطح خدمت بین سازمان های مشارکت کننده در تعامل برای هرکدام از سرویس های الکترونیکی مربوط به خود هستند.
همچنین کلیه دستگاه های اجرایی که به عنوان متولی اصلی یک یا چند عنصر اطلاعاتی کاتالوگ داده شناخته می شوند، موظف اند ظرف شش ماه از زمان ابلاغ کارگروه نسبت به تکمیل یا درخواست اصلاح جزییات اطلاعات مورد درخواست درباره هرکدام از عناصر اطلاعاتی که منجر به تغییر در بانک اطلاعاتی موجود می شود، اقدام کنند تا بازنگری چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی در قلمرو فعالیت سایر دستگا ه های اجرایی از سوی کارگروه انجام شود.
کلیه دستگاه های اجرایی همچنین موظف اند حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ مصوبه نسبت به اصلاح/تکمیل پایگاه اطلاعاتی، بازطراحی سامانه های اطلاعاتی و فرآیندهای تولید، ذخیره، تبادل، توزیع، بازیابی، نمایش و نگهداری اطلاعات و کسب آمادگی سازمانی بر اساس چارچوب، کاتالوگ و استانداردهای تعامل پذیری اقدام نمایند و برنامه عملیاتی انطباق با چارچوب در اجرای مصوبه را به کارگروه ارایه و اجرا کنند.سازمان برنامه وبودجه کشور نیز باید منابع مالی لازم را برای اجرای تکالیف این ماده در بودجه سنواتی دستگاه های اجرایی (پس از تایید برنامه عملیاتی دستگاه اجرایی در کارگروه) پیش بینی کند.کلیه دستگاه های اجرایی موظف اند در راستای تکالیف مقرر در ماده ۱۳، در صورت تعریف و اجرای پروژه دولت الکترونیکی یا فناوری اطلاعات تاثیرگذار بر حوزه تعامل پذیری بین سازمانی از الزامات مورداشاره در چارچوب تعامل پذیری، کاتالوگ استاندارد فنی، کاتالوگ استاندارد داده و چارچوب معماری سازمانی ایران و مدل های مرجع آن تبعیت کنند.همچنین باید نسبت به تکمیل جداول خدمات ارائه شده دستگاه اجرایی به سایر دستگاه های اجرایی، شناسنامه سامانه های اطلاعاتی و تکمیل مشخصات آن ها و شناسایی استانداردهای فنی مورداستفاده در زیرساخت فناوری (سخت افزار، شبکه و ارتباطات، سرویس دهنده ها، امنیت و...) بر مبنای قالب اعلام شده از سوی سازمان در درگاه اقدام کنند.

ابلاغ ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی

يكشنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۴:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

هیات دولت مصوبه خود درباره فهرست پروژه‌های اولویت‌دار توسعه دولت الکترونیکی به همراه زیرخدمت‌های هر حوزه و دستگاه‌های متولی در هر بخش را جهت اجرا، ابلاغ کرد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، رسول سراییان رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این باره گفت: براساس این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی متولی پروژه‌های اولویت‌دار، مکلفند ظرف مدت یک ماه، برنامه‌های اجرایی پروژه‌های مذکور را به کمیسیون توسعه دولت الکترونیک اعلام کنند.

وی افزود: برنامه‌های موردنظر باید شامل اقدامات اجرایی، اهداف و شاخص‌های ماهانه به همراه کاربرگ تکمیل‌شده شناسنامه پروژه‌های ملی توسعه دولت الکترونیکی باشد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره فهرست پروژه‌های ابلاغ‌شده گفت: استقرار سامانه آدرس منحصربه‌فرد مکان محور، استقرار هویت هوشمند، استقرار و کاربردی شدن امضاء الکترونیک در کلیه تبادلات و اسناد و ساماندهی دفاتر پیشخوان، ازجمله پروژه‌های مصوب محسوب می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: از دیگر پروژه‌های مصوب شده می‌توان به بهره‌برداری کامل سامانه ستاد، توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک، بهره‌برداری از سیستم مالیات الکترونیک، ایجاد نظام بیمه الکترونیک، بهره‌برداری از سامانه اعتبار سنجی مدارک آموزش رسمی کشور و استقرار نظام خزانه‌داری الکترونیک کشور اشاره کرد.

معاون وزیر ارتباطات به بیان اینکه استقرار پنجره واحد در حوزه‌های مختلف ازجمله موضوعاتی است که موردتوجه دولت مردان قرارگرفته است، تصریح کرد: استقرار پنجره واحد داده‌ها و اطلاعات کشور و نظام دسترسی به آن‌ها، پنجره واحد صدور مجوزهای کشور، پنجره واحد سامانه مدیریت زمین و پنجره واحد تجاری کشور ازجمله موارد موردتوجه اعضای هیات دولت محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: ایجاد سامانه جامع مدیریت نظام اداری و خدمات کشور، ایجاد سامانه یکپارچه خدمات دستگاه‌های اجرایی به کارکنان، ایجاد و استقرار سامانه یکپارچه حسابداری و مالی دستگاه‌های اجرایی و ایجاد و استقرار سامانه جامع دولت همراه ازجمله سامانه‌های پایه‌ای و زیرساختی است که دولتمردان وظیفه پیاده‌سازی آن را به دستگاه‌های ذی‌ربط واگذار کرده‌اند.

دبیر شورای اجرای فناوری اطلاعات کشور با بیان اینکه این پروژه‌ها در راستای فراهم کردن زیرساخت‌های پایه برای اجرایی شدن دولت هوشمند تعریف‌شده گفت: فراگیرسازی نظام الکترونیک تبادل اطلاعات و استعلامات، استقرار کارپوشه ملی ایرانیان، استقرار و بهره‌برداری از نظام جامع بانکداری الکترونیکی، استقرار و بهره‌برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق و سامانه جامع حمل‌ونقل، نیز که موردتوجه اعضای هیات دولت بوده، تصویب و ابلاغ‌شده است.

وی با اشاره به ابلاغ مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) در ارائه خدمات الکترونیکی دولت، سازمان فناوری اطلاعات ایران از حضور تمامی بازیگران حوزه فناوری اطلاعات جهت مشارکت حداکثری و سرمایه گذاری در اجرای این پروژه ها، از طریق دبیرخانه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی مستقر در سازمان فناوری اطلاعات استقبال می کند.

متن کامل مصوبه دولت، شامل زیرخدمت های هر پروژه و دستگاهی متولی برای هر بخش در سایت سازمان فناوری اطلاعات منتشر شده است.

اپلیکیشن دولت همراه چگونه کار می‌کند

جمعه, ۲۴ فروردين ۱۳۹۷، ۰۴:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

ارائه تعدادی از خدمات دولت از طریق تلفن همراه که وعده آن سال گذشته داده شده بود، در آستانه بهره برداری قرار گرفته و به گفته معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران، بزودی دسترسی عموم مردم به این نوع خدمات جدید دولت الکترونیک فراهم می شود.

نصرالله جهانگرد مهرماه پارسال اعلام کرد: پرتال دولت همراه که قابلیت نصب روی تلفن همراه را دارد تا 2 ماه دیگر در اختیار عموم قرار می گیرد و مردم می توانند سرویس های دولت را به راحتی از این طریق دریافت کنند.


رئیس وقت سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز آبان ماه پارسال با بیان اینکه ساختار اداری کشور 40 سال است که هیچ تحولی نداشته، گفت: 60 خدمت اداری کشور با هدف ایجاد تحول در این نظام، آماده ارایه بر زیرساخت تلفن همراه است. معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران در تازه ترین گفت و گویی که با خبرنگار ایرنا انجام داد، درباره زمان بهره برداری از این پروژه اظهار داشت: تاخیرهای ایجاد شده در بهره برداری رسمی از پروژه دولت همراه ما را بر آن داشت تا این خدمات را بدون برگزاری مراسم بهره برداری رسمی و تنها با حضور اصحاب رسانه به جامعه معرفی کنیم.

رضا باقری اصل افزود: معرفی خدماتی که با استفاده از تلفن همراه مردم می توانند به آنها دسترسی داشته باشند، در چند روز آینده و با اصحاب رسانه انجام خواهد شد تا مردم از مزایای این پروژه استفاده کنند.

* دولت همراه چیست؟
برنامه نرم افزاری(اپلیکیشن) دولت همراه با ارسال #4* روی گوشی های هوشمند تلفن همراه قابل نصب است و مردم می توانند با نصب این نرم افزار تعدادی از خدمات عمومی دولتی را بدون نیاز به حضور در دستگاه های اجرایی از طریق تلفن همراه خود دریافت کنند. برنامه نرم افزاری (اپلیکیشن دولت همراه) برنامه ای است که شهروندان ایرانی می توانند با نصب آن روی تلفن های همراه هوشمند خود به تعدادی از خدمات عمومی دولتی بدون آنکه نیازی به مراجعه حضوری به دستگاه های اجرایی داشته باشند و به جای اینکه وقت خود را صرف تردد در سطح شهرها کنند، این خدمات را مستقیم دریافت کنند. 
نرم افزار دولت همراه دسترسی به دهها خدمت دولت الکترونیک را بدون هیچ تبعیضی برای همه ملت امکان پذیر می کند. 
شخص به محض نصب اپلیکیشن «دولت همراه»، شماره تلفن و کد ملی خود را ارائه می دهد که بعد از استعلام، خدمات لازم به متقاضی ارائه می شود. 
شهروندان ایرانی با نصب این برنامه نرم افزاری می توانند خدمات مورد نیاز در زمینه طرح رجیستری تلفن همراه را دریافت کنند و علاوه بر آن می توانند خدماتی که از استانداری های سراسر کشور نیاز دارند را غیر حضوری دریافت کنند. 
خدمات عمومی دستگاه های اجرایی، خدمات مورد نیاز آب، برق، گاز و تلفن، خدمات ثبت احوال، تامین اجتماعی و سازمان بهزیستی بخشی از خدماتی است که مردم می توانند با نصب نرم افزار دولت همراه به آنها دسترسی داشته باشند. 
کسانی هم که تلفن همراه هوشمند ندارند می توانند با ارسال شماره 4 در تلفن همراه خود دریافت کنند. 
دسترسی به برخی از این خدمات رایگان است و شهروندان نیازی به پرداخت ندارند اما برخی دیگر از خدمات مانند خدمات گمرک مشمول هزینه های جاری است که درخواست کنندگان باید هزینه های مرتبط را پرداخت کنند. 
قرار بود مرحله نخست این طرح با نزدیک به 20 خدمت استعلامی و 10 خدمت فرآیندی امکان پذیر شود. 
البته آبان ماه پارسال، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد برخی دستگاه های اجرایی در زمینه ارائه خدمات خود در سامانه دولت همراه کوتاهی می کنند و در نتیجه، این خدمت مقداری با تاخیر روبرو شده است. 
«رضا باقری اصل» به ایرنا گفته است: هنوز برخی دستگاه های اجرایی برای ارائه سرویس های خود بر زیرساخت دولت همراه اعلام آمادگی نکرده اند؛ درحالی که زیرساخت از مدت ها پیش آماده شده است. 
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: برخی دستگاه ها نیز می خواهند سرویس های خود را آنگونه که خود طراحی کرده اند، در این زیرساخت قراردهند درحالی که باید از چارچوب ها و ضوابط سازمان فناوری اطلاعات پیروی کنند اما این دستگاه ها به این تبعیت تمایلی ندارند. باقری اصل برداشت غلط از معماری فناوری اطلاعات کشور را یکی از دلیل های بی انگیزگی سازمان ها در تبعیت از سازمان فناوری اطلاعات ایران دانست و اضافه کرد: همه دستگاه ها باید از فرمول سازمان فناوری پیروی کنند تا هرچه زودتر خدمات دولت همراه برای همه مردم ایران قابل دسترسی باشد. 
برخی گمانه زنی های حاکی از آن بود که خدمات دولت همراه در دهه فجر پارسال به بهره برداری برسد اما این اتفاق نیفتاد و در نهایت به اوایل امسال موکول شده است

دولت الکترونیکی 4 سال بدون بودجه!

چهارشنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان -روز یکشنبه 19 آذر 1396، رییس جمهور هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 1397 کل کشور به مجلس شورای اسلامی، در میان پنج هزار واژه‌ای که در نطق خود به زبان راند، در سخنانی کوتاه اما بسیار هشدارآمیز و تأمل‌انگیز که در اخبار آن روز و روزهای بعد، بازتاب شایسته نیافت، گفت: اگر روند سال‌های گذشته ادامه پیدا کند، فرض محال که دولت دوازدهم که کشور را اداره کند، دولت بعد حتماً نمی‌تواند کشور را اداره کند و در یک بن‌بست قرار می‌گیریم.

روند سال‌های گذشته در تخصیص و تأمین بودجه توسعه دولت الکترونیکی و دولت همراه، نمونه‌ای است از بن‌بست توسعه ملی زیرساخت‌های فاوای کشور:

ü         تخصیص 8.3 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه دولت الکترونیکی در بودجه سال 1396 و تحویل صفر ریال به معاونت توسعه دولت الکترونیکیِ سازمان فناوری اطلاعات!

ü         تخصیص 15 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه دولت الکترونیکی در بودجه سال 1395 و تحویل صفر ریال به معاونت توسعه دولت الکترونیکیِ سازمان فناوری اطلاعات!

          تخصیص 10 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه دولت الکترونیکی در بودجه سال 1394 و تحویل صفر ریال به معاونت توسعه دولت الکترونیکیِ سازمان فناوری اطلاعات!

          تخصیص 5 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه دولت الکترونیکی در بودجه سال 1393 و تحویل صفر ریال به معاونت توسعه دولت الکترونیکیِ سازمان فناوری اطلاعات!

          در لایحه بودجه سال 1397 نیز برای توسعه دولت الکترونیکی، 67 میلیارد تومان (یعنی تقریباً دوبرابر کل بودجه‌های 4 سال اخیر) اعتبار پیشنهاد شده است، ولی اگر هشدار رئیس جمهوری مبنی بر این که ("دولت بعد حتماً نمی‌تواند کشور را اداره کند و در یک بن‌بست قرار" خواهد گرفت) را جدی بگیریم، معنایش این است که روند 4 سال گذشته بازهم تکرار می‌شود و در سال آینده نیز مبلغ صفر ریال به معاونت توسعه دولت الکترونیکیِ سازمان فناوری اطلاعات تحویل خواهد شد!

به عبارت دیگر: از جمعاً 38.3 میلیارد تومان اعتبار ناقابلی که بایستی طی 4 سال گذشته، تاکنون برای توسعه دولت الکترونیکی و دولت همراه خرج می‌شد، (به قول معروف) حتا یک ریال هم پرداخت نشده است.

 

روزه سکوت دستگاه‌های نظارتی، شکست!

رضا باقری اصل، معاونت توسعه دولت الکترونیکی و دولت همراه در سازمان فناوری اطلاعات ایران در اوایل دی‌ماه سال جاری (1396) روزه سکوت دستگاه‌های عریض و طویل نظارتی را شکست و از عدم پرداخت اعتبارات توسعه دولت الکترونیکی سخن گفت؛ واقعیت تلخی که نه از طرف وی بلکه بایستی خیلی زودتر یعنی در همان سال 1393 و سال‌های بعد در گزارش سالانه دیوان محاسبات مجلس، در عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، در صورتجلسات شورای عالی فضای مجازی و در نشریات اقتصادی کشور منعکس می‌شد.    

 

اهمیت توسعه دولت الکترونیکی و دولت همراه

توسعه دولت الکترونیکی و دولت همراه اگر رُخ می‌داد، فرصتی می‌بود مناسب برای رسیدن به (حداقل) چهار هدف زیر:

1-         توسعه اشتغال و رشد ارزش فروش خدمات در شرکت‌های فعال در بخش خصوصی فاوای کشور. این فرصت در 4 سال اخیر، به میزان زیادی از دست رفت.

2-        جامعه اطلاعات را می‌توان جامعه تحقق الکترونیکی شدن موارد زیر دانست:

§          پسخوان خدمات بخش حکومتی به‌خود (به اصطلاح خدمات G2G)

          پسخوان خدمات بخش خصوصی به‌خود (موسوم به خدمات B2B)

          پیشخوان خدمات آنها به یکدیگر ( اصطلاحاً: خدمات G2B و B2G) و

          تحقق الکترونیکی شدن پیشخوان خدمات آنها به مردم (به عنوان خدمات G2C و B2C).

3-        تمام حُسن و شُکوه جامعه الکترونیکی، در ضرورت بازنگری و اصلاح فرایندهای دستگاه‌های اجرایی پیش از الکترونیکی کردن خدمات؛ و پیش از اجرای مکانیزاسیون کارآمد ارایه خدمات در بستری الکترونیکی به شهروندان و کسب‌وکارها به‌صورت چابک، شفاف، سالم و کارآمد؛ برای تسریع در گذار از ارایه خدمات به شیوه دستی به الکترونیکی و رسیدن به جامعه اطلاعات مردم‌محور و پشت سر گذاشتن هفت گذار زیر است:

§          گذار از حکومت متصدی به حکومت پیشران واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی

§          گذار از حکومت خدمتگزار به حکومت کارآفرین برای توسعه بخش خصوصی

          گذار از حکومت بسته به حکومت باز، پاسخگو و شفاف

          گذار از حکومت تعامل‌ناپذیر به حکومت مشارکت‌جو

          گذار از حکومت لَخت و کند به حکومت سریع و چابک

          گذار از حکومت پالایه‌گذار به حکومت انسدادزدا و گشایش‌آفرین، و

          گذار از حکومت کم‌اثر به حکومت کارآمد و اثربخش.

4-        تحقق درست گذارهای مذکور به تقویت نظام کل منجر می‌شد. از این منظر، آنچه رسیدن به «جامعه تاب‌آور» در برابر تهدیدات و اهداف اقتصاد مقاومتی را در هر بخشی از اقتصاد ملی، تسریع و تسهیل می‌کرد، بدون شک، اجرای کامل گذارهای مذکور می‌بود، به شرط آن که تدابیر مهندسی رزیلینس (Resilience Engineering) در فاز طراحیِ هر نگارشِ الکترونیکی کردن خدمات بخش حکومتی و بخش خصوصی دستگاه‌ها، پیش‌بینی و لحاظ می‌شدند.

 

کوره راه جریان آزاد اطلاعات

بجای انعکاس حقایق در مورد بودجه فاوای کشور، فقط اخبار "خوب" از توسعه دولت الکترونیکی منتشر شدند، تا این که بالاخره در جریان دوره دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری در بهار سال جاری (1396) کوره راه جریان آزاد اطلاعات باز شد و شکایات و گلایه‌هایی از سوی رقبای حسن روحانی درمورد عقب‌افتادگی پروژه‌های دولت الکترونیکی ایران از برنامه‌های پنجم توسعه مطرح شدند. این شکایات و گلایه‌ها ابتدا با سکوت دولت‌مردان و  اصلاح‌طلبان مواجه شدند اما پس از پایان انتخابات، دوباره ولی این‌بار به شکلی دیگر مطرح شدند، بخصوص از سوی مقامات رسمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس شورای عالی فضای مجازی. در زیر به خلاصه شش خبر مربوط به مشکل توسعه دولت الکترونیکی ایران اشاره می‌شود.

•          جمعه، ۱۰ آذر ۱۳۹۶، خبرگزاری ایرنا: معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: نظام اداری ایران براساس دو شاخص بودجه و نیروی انسانی تغییر نکرده است و افزایش سالیانه هزینه‌های دولت و افزایش بدنه و نیروی انسانی نشان می‌دهد تاکنون برای تحول نظام اداری و کارآمدی آن، اقدام موثری انجام نشده است.

•          سه شنبه، ۱۳ تیر ۱۳۹۶، خبرگزاری فارس: از سال ۲۰۱۲ تا پایان سال ۲۰۱۶ رتبه‌ جهانی شاخص دولت الکترونیکی ایران، ۷۴ رتبه تنزل یافته است.

•          دوشنبه, ۱۴ فروردین ۱۳۹۶، وبگاه آی.تی.آنالایز: دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به این که ایران از نظر شاخص توسعه دولت الکترونیکی در بین 193 کشور جهان در جایگاه 106 قرار دارد، گفت: کم‌توجهی به زیرساخت‌ها مهمترین مانع توسعه دولت الکترونیکی است. رتبه کنونی کشور در توسعه دولت الکترونیکی بد است و وضعیت موجود در شأن مردم ایران نیست و امیدواریم موقعیت ما در این زمینه بهبود یابد.

با یک دست سالم چند هندوانه برمی‌دارید؟

با وجود عدم تأمین بودجه دولت الکترونیکی، روز دوشنبه 27 آذر 1396 در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی؛ راهکارهای توسعه اقتصاد دیجیتالی (؟) و تعیین اولویت‌ها و الزامات آن بررسی شدند و قرار شد سند توسعه سیستم‌های هوشمند و اینترنت چیزها نیز تدوین شوند.

اما با کدام بودجه؟ چند میلیارد تومان اعتبار؟ و بازهم با صفر ریال پرداخت؟

آیا به همین زودی فراموش کرده‌اید که: اگر روند سال‌های گذشته ادامه پیدا کند، با فرض بر این که دولت دوازدهم بتواند کشور را اداره کند، دولت بعدی حتماً نمی‌تواند کشور را با این وضع اداره کند و در یک بن‌بست قرار می‌گیرد؟

-             خدا نکند!

(منبع:عصرارتباط)

نگاه اشتباهی به دولت الکترونیکی وجود دارد

سه شنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

نائب رییس هیات مدیره انجمن افتا علت اجرایی نشدن کامل دولت الکترونیک را وجود نگاه اشتباه به این خدمت ارزیابی کرده و گفت دولت الکترونیک پورتا‌ل‌ها و سایت‌ها نیست بلکه فرآیندها است که در کشور ما به این موضوع توجه لازم نشده است.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ICT اتاق بازرگانی ایران، شاهین نوروزی در زمینه علل اجرایی نشدن کامل دولت الکترونیک و علت اینکه در برخی موارد با آمدن دولت الکترونیک علاوه بر لزوم ثبت‌نام برخط حضور فیزیکی ارباب رجوع نیز همچنان لازم است گفت: به نظر من دلیل آن است که ما نگاه اشتباهی به دولت الکترونیک داریم؛ دولت الکترونیک پورتال‌ها، سایت‌ها و سازمان‌ها نیستند بلکه دولت الکترونیک فرآیندها است و سامانه‌ها و سایت‌ها ابزاری هستند که برای دستیابی به یک فرآیند و یا ورود به چرخه‌ای در دولت تولید شده و استفاده می‌شوند.

وی افزود: ما در مرحله اول در توسعه و طراحی دولت الکترونیک فرآیندهای دولت الکترونیک را می‌بایست استخراج کنیم؛ توجه داشته باشید که در هر فرآیند یک سازمان دخیل نیست و ممکن است سه یا چهار سازمان و ارگان مختلف با آن درگیر باشند. ما اگر در دولت الکترونیک به طراحی دقیق فرآیندها و بعد الکترونیکی کردن فرآیندها و اصلاح آنها توجه کنیم آن وقت خروجی فرآیندهایمان با فرآیندهای دنیای کاغذی متفاوت می‌شود.

نائب رییس هیات مدیره انجمن افتا با ذکر مثالی از فرآیندهای دولت الکترونیک ابراز داشت: برای مثال این امکان وجود داشت که مثلا در وزارت صمت فرآیند واردات کالا شامل اخذ مجوز، ثبت سفارش، معاملات، آوردن جنس، ترخیص کالا در گمرک و سایر موارد که همگی یک فرآیند هستند استخراج شود و آن زمان می‌فهمیدیم برای آنکه مثلا یک دارو وارد شود مجوز وزارت بهداشت را می‌خواهد و نیاز به ارتباط با بانک‌ها برای انتقال پول وجود دارد و کل این فرآیند در سیستم می‌آمد.

وی افزود: در حال حاضر اما سیست‌هایی داریم که همگی نصفه و نیمه هستند و ارباب رجوع نصف فرآیند را می‌بایست یک جا انجام داده و برای انجام مابقی فرآیند به جای دیگر یا سامانه دیگر رجوع کند.

حذف کپی در ادارات دولتی

سه شنبه, ۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور اعلام کرد: به زودی دریافت کپی شناسنامه و کارت ملی در ارایه خدمات دولتی در کشور حذف می‌شود.

به گزارش ایسنا، امیر شجاعان در همایش توسعه دولت الکترونیک در زاهدان گفت: محور توسعه دولت الکترونیک، وزارت کشور و زیرمجموعه آن در استانها است لذا با توجه به تحولات جامعه جهانی ، موضوع دولت الکترونیک باید در اولویت امور باشد.

وی ضمن تاکید بر آمادگی جدی دستگاه‌ها بر استفاده از فناوری دولت الکترونیک از مهمترین اهداف توسعه دولت الکترونیک را ارتقا بهره‌وری و رضایت مندی شهروندان عنوان کرد و ادامه داد: تحقق دولت الکترونیک در کشور به توسعه مشارکت سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی مردم کمک می کند.

شجاعان تصریح کرد: دولت الکترونیک نقش مهمی در کاهش بسیاری از معضلات از جمله جلوگیری از فساد اداری دارد. هدف از دولت الکترونیک بهبود کارایی دولت، مدیریت اطلاعات ارائه شده به شهروندان، ارائه خدمات بهتر به شهروندان و دادن اختیار بیشتر به مردم از طریق در دسترس قراردادن اطلاعات و مشارکت آنها در تصمیم گیری های عمومی است.

وی از جمله کارکردهای دولت الکترونیک را کاهش ترافیک شهری و آلودگی هوا، افزایش سرعت کارها، صرفه جویی در انرژی مفید شهروندان، ارتقای روحیه مثبت و رفاه و آسایش شهروندان، افزایش سرعت توسعه و پیشرفت کشور، ارتقای متوسط سطح فرهنگی و علمی کشور و توسعه اقتصاد پایدار  برشمرد.

شجاعان از مزایای اجرای این طرح را کنترل جعل مشخصات سجلی و جلوگیری از تکرار استعلامات از مردم بیان کرد.