ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۷۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دولت الکترونیکی» ثبت شده است

تحلیل


لایحه بودجه سال ۹۷ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه می‌دهد نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی به منظور انجام طرح(پروژه)های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی اقدام کند.

به گزارش خبرگزارش فارس، دولت در لایجه بودجه سال ۹۷ کل کشور به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه می‌دهد ازطریق سازمان توسعه ای وشرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی به منظور انجام طرح(پروژه)های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی اقدام نماید. منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین میشود. 

بر اساس جز دیگری از لایحه بودجه به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ 1400 میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه گذاریهای خطرپذیر، ایجاد اپراتورهای ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح(پروژه)های توسعه‌ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و 33 خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده براساس آیین نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران میرسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ۹۰ درصد دستگاه‌های اجرایی کشور با کیفیت‌های متفاوت الکترونیکی شدند.

به گزارش وزارت ارتباطات، نصرالله جهانگرد در کارگروه بررسی و نظارت ستاد پیشگیری از جعل اسناد و مدارک رسمی، اظهار داشت: ۹۰ درصد دستگاه‌های اجرایی کشور با کیفیت‌های متفاوت الکترونیکی شدند؛ حدود ۱۸۰۰ سرویس و خدمت از سوی دستگاه‌ها شناسایی شده و شبکه دولت الکترونیک هم موجود است.

وی گفت: به‌واسطه این امکانات و اطلاعات، افقی پیش روی ستاد مبارزه با جعل قرار گرفته که می‌توان با اولویت بندی اسناد کاغذی را حذف‌ و به‌تدریج به‌صورت الکترونیکی ارائه کرد.

جهانگرد با بیان اینکه جعل اسناد پس از حذف نسخه کاغذی کمتر می‌شود، افزود: در سال‌های گذشته آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های اداری، مالی و نظارتی مبتنی بر نگهداشت کپی کاغذی تعریف شده و هنوز برخی از دستگاه‌ها به شیوه قدیمی عمل می‌کنند. این عملکرد به مانعی جهت حذف نسخه کاغذی تبدیل‌ شده است.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: در این راستا پیشنهاد می شود که آیین‌نامه‌های اداری و مالی از جهت دریافت نسخه کاغذی و قبول نسخه الکترونیکی مطمئن، اصلاح شود و ارائه نسخه الکترونیکی مطمئن در محاکم، قابل استناد باشد تا به مرور شاهد کاهش تبادل اسناد کاغذی و کاهش جعل و مشکلات ناشی از آن باشیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر ضرورت توجه به مسئله احراز هویت و نگهداری از اطلاعات حیاتی به‌گونه‌ای که خارج از مرزها قابل‌دسترسی برای دخل و تصرف و تغییرات نباشد، ادامه داد: مولفه‌های هویتی، مکانی و اقتصادی، پایه و ستون دنیای دیجیتال و سایبری ما هستند و افشای این اطلاعات اجازه اقدام و جعل به دشمن و رقبا را در اندازه‌های بین‌المللی  می‌دهد. براین اساس باید اطلاعات کاملا تحت کنترل داخل باشد و هیچ‌گونه دسترسی بین‌المللی به سرورهای مربوط امکان‌پذیر نشود.

جهانگرد با بیان اینکه تمام اطلاعات بانکی کشور هم اکنون در سرورهای داخلی نگهداری می‌شود، افزود: معیار پول در مبادلات اقتصادی به‌عنوان دومین سرمایه اطلاعاتی کشور محسوب می شود و حفظ و صیانت از این اطلاعات بسیار حیاتی است؛ از سوی دیگر اطلاعات مکان‌یابی نیز به عنوان پایه استراتژیک سوم در دارایی های اطلاعاتی کشور است. اما متاسفانه در این حوزه دچار عقب ماندگی هستیم.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از سرویس‌های الکترونیکی در بستر گوگل مبادله می‌شود، گفت: ما نیازمند «نقشه بومی ملی ژئو کد شده» هستیم که داده‌های مکانی را روی آن قرار دهیم و موتورهای جستجوگر ملی بتوانند اطلاعات را از آن‌ها استخراج کنند. در این راستا شهرداری تهران گام‌هایی برای ایجاد نقشه بومی برداشته و باید دستگاه‌های مربوطه در این حوزه وارد شوند .

معاون وزیر ارتباطات یکی از اقدامات افراطی در کشور را صدور انواع کارت‌های هوشمند عنوان کرد و ادامه داد: ما با تولید هر نوع کارت هوشمند اضافه در کشور مخالف هستیم و باید به سمتی حرکت کنیم که هر شخصی دارای یک کارت هوشمند باشد تا از طریق آن احراز هویت شود و بقیه اطلاعات و امتیازات به‌وسیله بررسی سیستم و دیتابیس مشخص شود

مقاومت در برابر اجرای دولت الکترونیکی

جمعه, ۱۰ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

کاهش کاغذبازی های بیهوده به سبب مراجعه کمتر مردمی، درباره از دست دادن جایگاه و حتی شغل در نظام اداری و بستن راه های سوء استفاده، ترسی را در برخی بخش های بدنه اجرایی ایجاد کرده و به مقاومت در برابر پیاده سازی دولت الکترونیک تبدیل شده است.

به گزارش ایرنا، دولت الکترونیک به معنای اطلاع رسانی و ارائه خدمت بموقع، دقیق و کارا در همه ساعت های شبانه روز از طریق وسایل ارتباطی شامل تلفن، اینترنت و شبکه های اجتماعی است که بکارگیری آن در بخش های مختلف دولت برای افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات رسانی بوده و مهم ترین نتیجه آن، افزایش رضایت مردم و پیشگیری از بروز فساد است.
بر این اساس با هدف ایجاد تغییر بنیادین در ساختار قدیمی نظام اداری کشور، سازمان فناوری اطلاعات طرح ملی دولت الکترونیک را که از سال ها پیش متوقف مانده بود، احیا و اقدام های لازم برای الکترونیکی سازی را آغاز کرد.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران چندی پیش در این باره به ایرنا گفت: استفاده از فناوری های تازه ارتباطی و اطلاعاتی در دولت الکترونیک بویژه اینترنت برای ارایه خدمت به شهروندان با کمترین هزینه و بیشترین رضایت پیش بینی شده است.
«رضا باقری اصل» موضوع دولت الکترونیک را ایجاد تحول، بازآفرینی، بازمهندسی، بهبود کارآیی و اثر بخشی نظام اداری ایران بیان کرد و ادامه داد: دولت الکترونیک در واقع راهکار میانبری برای ایجاد تحول در نظام اداری کشور است که در اصل 44 قانون اساسی بر آن تاکید شده است.
باقری اصل یادآوری کرد: نظام اداری ایران بر اساس دو شاخص بودجه و نیروی انسانی تغییر نکرده است و افزایش سالیانه هزینه های دولت و افزایش بدنه و نیروی انسانی نشان می دهد تاکنون برای تحول نظام اداری و کارآمدی آن اقدام موثری انجام نشده است.
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز چندی پیش در همایش چارچوب معماری سازمانی ایران، استقرار دولت الکترونیک را راهی برای اصلاح ساختار قدیمی و ازکار افتاده نظام اداری ایران عنوان کرد و گفت: توسعه ایران با نظام اداری کنونی که مبتنی بر ساختاری قدیمی و از کار افتاده است، پیچیدگی بسیاری دارد.
«نصرالله جهانگرد» اضافه کرد: استفاده از خدمات دولت الکترونیک می تواند افزون بر بازآفرینی این ساختار فرسوده، نظامی چابک، شفاف، سلامت و با کارآیی بسیار بالا را برای کشور به همراه داشته باشد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک را راهکار مناسبی برای رهایی از این ساختار قدیمی دانست که تسهیلگر ارایه خدمت نیز به شمار می رود.
این مسوول چابک سازی، ایجاد شفافیت، سلامت شدن نظام اداری و کارآمد شدن را از ویژگی های اصلی دولت الکترونیک برشمرد.
هفتم اسفند ماه پارسال نیز رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: اکنون بدنه اجرایی کشور در خدمت اهداف دولت نیست؛ ضمن آنکه رییس دولت نیز به دلیل آنکه بدنه اجرایی فارغ از دولت شکل گرفته است، نمی تواند آن را تغییر دهد
جهانگرد در همایش «چارچوب معماری سازمانی ایران» در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ادامه ساختار کنونی را مانع اصلی در مسیر توسعه کشور ارزیابی کرد و افزود: بدنه اجرایی هر دولتی باید ابزاری برای تحقق اهداف و برنامه های رییس دولت باشد و هرچه این بدنه انعطاف پذیرتر بوده و بهینه عمل کند اهداف را مححق خواهد کرد.
جهانگرد افزود: این در حالی است که شکل گیری نظام اداری در ایران فارغ از ماموریت هایی است که رئیس دولت در نظر دارد و بروکراسی اداری کشورمان بی توجه به خواست های رئیس دولت پیش می رود.
معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: امروز در همه جای جهان بدنه اجرایی در خدمت تحقق اهداف رئیس دولت ها بوده و بنابراین تغییر رئیس دولت سبب تغییرهای گسترده در بدنه اجرایی نمی شود و تنها چینش افراد برای پیشبرد اهداف تغییر خواهد کرد.
جهانگرد ادامه داد: شکل گیری وزارتخانه ها در کشورمان به موجب قانون است و اختیار آنها در دست رئیس دولت نیست و همین امر سبب شده بدنه اجرایی دولت نتواند در خدمت تحقق اهداف رئیس دولت باشد و با تغییر هر رئیس دولت تغییرهای گسترده ای در کشور صورت می گیرد که به ضرر توسعه است.
به گفته وی، اکنون ساختار بسیار سنگینی پیش پای تحقق اهداف رئیس دولت قرار گرفته است که همین ساختار مانع اصلی در توسعه کشور است.

* مقاومت در برابر تغییر
بسیاری از فعالان بدنه اجرایی دولت و سایر قوا اجرایی شدن دولت الکترونیک را به دلیل ترس از دست دادن جایگاه، شغل، نیاز مردم به آنان بر نمی تابند و در برابر اجرایی شدن مقاومت می کنند.
چنانکه «محمد جواد آذری جهرمی» وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم که سه شنبه هفتم آذرماه امسال در اتاق بازرگانی ایران حضور یافته بود به این مسئله اشاره کرد.
وی از وجود زنبیل های در برابر کاهش مراجعات مردم به دستگاه های اجرایی خبرداد که مانع از اجرایی شدن دولت الکترونیک هستند.
آذری جهرمی وجود مقاومت در برابر هر تغییری را طبیعی دانست و افزود: اما وقتی انگیزه برای تغییر نکردن وجود داشته باشد این مقاومت چند برابر می شود.

* تجربه عینی
چندی پیش خبرنگار ایرنا برای دریافت برگه ای به یکی از سازمان های ارائه دهنده خدمت مراجعه کرد و با درخواست ارایه رونوشت مدارک شناسایی خود روبه رو شد.
وی از یکی از کارکنان آنجا پرسید: مگر دولت الکترونیک اجرایی نشده است که شما این همه تصویر مدارک را طلب می کنید؟
آن نیروی خدمتگزار در سازمان خدماتی با خنده پاسخ داد: ای آقا! دولت الکترونیک کجا بود؟ اگر این طرح اجرا شود نان ما آجر می شود.
این واقعیت نشان می دهد گرچه عزم دولت های یازدهم و دوازدهم برای اجرای دولت الکترونیک جدی است، اما وجود چنین مقاومت هایی می تواند اجرای آن را به تاخیر اندازد.

*کلام آخر
دولت های یازدهم و دوازدهم برای پیاده سازی دولت الکترونیک تلاش های زیادی کرده اند، تا شاید با پیاده سازی آن بسیاری از مراجعات مردمی به دستگاه های اجرایی و سایر نهادهای ارائه دهنده خدمات را کاهش دهند.
در چنین شرایطی سرعت خدمات رسانی افزایش می یابد و بسترهای فسادزا که سوء استفاده های احتمالی را در پی دارد، از بین می رود.
با این همه، به نظر می رسد اجرایی شدن این مهم نیازمند ارائه آموزش های کاربردی برای کارمندانی است که دولت الکترونیک را مانعی برای حکمرانی خود در نظام اداری ایران می بینند.
باید مسئولان برای روشن شدن ابعاد دولت الکترونیک و فواید آن کلاس های آموزشی برای کارمندان بگذارند تا مقاومت ها کاهش یافته و مردم فایده های دولت الکترونیک را بیش از پیش لمس کنند.
در چنین شرایطی، بخشی از حقوق شهروندی که مورد تاکید رییس جمهوری است، رعایت می شود.

دولت الکترونیکی دقیقا کجایی؟

چهارشنبه, ۸ آذر ۱۳۹۶، ۰۹:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

دولت یازدهم با سعی و تلاش فراوان زیرساخت های لازم برای الکترونیک شدن دولت را فراهم کرد تا درراستای رعایت حقوق شهروندی مردم دیگر نیازی نداشته باشند به سازمان و نهاد و دستگاهی که مراجعه می کنند انواع و اقسام مدارک و کپی ها را با خود حمل کنند اما انگار قرار نیست چنین شود.

رئیس جمهوری بیست و هفتم اردیبهشت ماه سال 1393 در آیین گرامیداشت روز جهانی ارتباطات بر استقرار کامل دولت الکترونیک تاکید کرد و گفت: ما در دورانی قرار داریم که باید در فضایی مطمئن‌تر، کم‌هزینه ‌تر و با صرف زمان کمتر، امکانات لازم را برای نسل جوان فراهم کنیم؛ دولت باید دولت الکترونیک باشد، برای این کار قد‌م‌های کوچکی برداشته شده است اما قدم‌های بلندتری در پیش رو داریم.
«حسن روحانی» ادامه داد: باید با یک برنامه ‌ریزی درست در وزارتخانه‌های ما یک نهضت دیجیتالی انجام شود و اسناد و مدارک در چارچوب قوانین، دیجیتال شوند تا سرعت لازم برای خدمت‌ رسانی به مردم مهیا شود؛ ما در سایه این فناوری می‌خواهیم اقتصاد دانش‌بنیان را در کشور گسترش دهیم و از این فناوری برای این اقتصاد استفاده کنیم.
دهم مرداد امسال و در آخرین روزهای کاری دولت یازدهم، وعده دولت محقق شد و مرحله نخست دولت الکترونیک با حضور 51 دستگاه و 440 خدمت فعالیت خود را آغاز کرد و قرار است مرحله دوم آن در دهه فجر امسال به بهره برداری برسد.
قرار است با اجرایی شدن دولت الکترونیک و در راستای رعایت حقوق شهروندی مردم دیگر نیازی به مراجعه به سازمان ها نداشته باشند و علاوه برآن مدارک آنان الکترونیک در اختیار همه سازمان ها و ارگان های ارائه دهنده خدمت باشد تا دیگر نیازی به حمل مداوم مدارک و گرفتن انواع و اقسام کپی ها نباشد.
اما واقعیت چیزی غیر این است.

*پرده اول؛ تجربه عملی
خبرنگار اقتصادی ایرنا که نیازمند به تمدید گواهینامه رانندگی خود داشت با مراجعه به یکی از دفترهای پلیس الکترونیک(10+) نسبت به این کار اقدام کرد.
یکی از اعضای این دفتر که در محله شمس آباد و مجیدیه تهران واقع شده است به خبرنگار ایرنا گفت: برای تمدید گواهینامه لازم است اصل و کپی همه مدارک شناسایی خود را به همراه داشته باشید علاوه بر آن کدپستی دقیق منزل نیز ضروری است .
این درحالی است که شرکت ملی پست جمهوری اسلامی از تلاش برای استقرار نظام نشانی استاندارد یکپارچه ایرانیان خبرداده بود که مرحله نخست آن از تهران شروع شده است.
خبرنگار ایرنا همه مدرک های خواسته شده را به پرسنل دفتر ارائه کرد و از وی پرسید مگر دولت الکترونیک اجرایی نشده است که همه این مدارک با کارت ملی هوشمند ارائه شده باشد و دیگر نیازی به اصل و کپی مدارک نباشد.
خانمی که پشت باجه دریافت مدارک ایستاده بود در جواب این سئوال گفت: چه دولت الکترونیکی خود اینها هم نمی دانند دولت الکترونیک قرار است چه کاری انجام دهد.


*پرده دوم
همین زمان آقایی میانسال نیز برای گرفتن گواهی نبود سوء پیشینه درکنار باجه دیگری ایستاد و ایشان مثل اینکه همه چیز را از قبل می دانست زیرا ردیفی از مدارک و کپی ها را بر روی میز قرار داد و منتظر ایستاد تا بلکه دیگر نیازی به کپی نباشد.
*وصل نبودن سیستم بانکی
خبرنگار ایرنا برای انجام کاری به یکی از شعبه های بانکی مراجعه کرد و آنجا هم مشاهده کرد که آقایی که برای افتتاح حساب معطل مانده بود با انبوهی از مدارک در دست ایستاده تا نوبت به وی برسد و بلکه کارش راه افتد.
خبرنگارایرنا از یکی از صندوق داران بانک مذکور درباره اتصال به دولت الکترونیک پرسید که وی نیز گفت: هنوز در این بانک اجرایی نشده است و مردم باید مدارک همراهشان باشد.


*نظرات دولتی
بر این اساس با هدف ایجاد تغییر بنیادین در ساختار قدیمی نظام اداری کشور، سازمان فناوری اطلاعات طرح ملی دولت الکترونیک را که از سال ها پیش متوقف مانده بود احیا و اقدام های لازم برای الکترونیکی سازی را آغاز کرد.

** مزیت های دولت الکترونیک
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران چندی پیش در این باره به ایرنا گفت: استفاده از فناوری های تازه ارتباطی و اطلاعاتی در دولت الکترونیک بویژه اینترنت برای ارایه خدمت به شهروندان با کمترین هزینه و بیشترین رضایت پیش بینی شده است.
«رضا باقری اصل» موضوع دولت الکترونیک را ایجاد تحول، بازآفرینی، بازمهندسی، بهبود کارآیی و اثر بخشی نظام اداری ایران بیان کرد و ادامه داد: دولت الکترونیک در واقع راهکار میانبری برای ایجاد تحول در نظام اداری کشور است که در اصل 44 قانون اساسی بر آن تاکید شده است.
باقری اصل یادآوری کرد: نظام اداری ایران بر اساس 2 شاخص بودجه و نیروی انسانی تغییر نکرده است و افزایش سالیانه هزینه های دولت و افزایش بدنه و نیروی انسانی نشان می دهد تاکنون برای تحول نظام اداری و کارآمدی آن اقدام موثری انجام نشده است.
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز چندی پیش در همایش چارچوب معماری سازمانی ایران، استقرار دولت الکترونیک را راهی برای اصلاح ساختار قدیمی و ازکار افتاده نظام اداری ایران عنوان کرد و گفت: توسعه ایران با نظام اداری کنونی که مبتنی بر ساختاری قدیمی و از کار افتاده است، پیچیدگی بسیاری دارد.
«نصرالله جهانگرد» اضافه کرد: استفاده از خدمات دولت الکترونیک می تواند افزون بر بازآفرینی این ساختار فرسوده، نظامی چابک، شفاف، سلامت و با کارآیی بسیار بالا را برای کشور به همراه داشته باشد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک را راهکار مناسبی برای رهایی از این ساختار قدیمی دانست که تسهیل گر ارایه خدمت نیز به شمار می رود.
این مسئول چابک سازی، ایجاد شفافیت، سلامت شدن نظام اداری و کارآمد شدن را از ویژگی های اصلی دولت الکترونیک برشمرد.
به گفته وی، اکنون در اجرای طرح ملی دولت الکترونیک با یک عقب ماندگی هشت ساله روبرو هستیم و چارچوب معماری سازمانی با یک تعلل همراه است.
جهانگرد، انتقال و تغییر را ویژگی بارز دولت الکترونیک در ایران دانست که هم باید انتقال از وضع موجود را عملی سازد و هم تغییر نوینی در فرآیندها ایجاد کند تا بتواند در خدمت اهداف رییس دولت قرارگیرد.
به گفته وی، درک صحیح مدیران کسب و کار دستگاه های اجرایی از دولت الکترونیک تحقق آن را ممکن و موفقیت این طرح را تضمین می کند.
یکی دیگر از معاونان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گفت: باید از شیوه‌های نو مثل اینترنت و شبکه های الکترونیکی استفاده‌ موثرتری شود چرا که ضعف ارگان‌ها در این خصوص هزینه‌های بسیاری بر دولت تحمیل کرده است.
«حسین مهری» ادامه داد: در حقیقت اداره مملکت با روش کنونی امکان پذیر نیست و چاره‌ای جز فعالیت تیمی که به صورت شبکه‌ای و هماهنگ باشد، وجود ندارد. همه سازمان ها باید اطلاعات مورد نیاز را در اختیار همدیگر قرار دهند و بدین ترتیب هر سازمانی وظیفه خودش را به نحو مطلوب انجام می‌دهد.


*کلام آخر
دولت یازدهم و به دنبال آن دولت دوازدهم بر رعایت حقوق شهروندی به عنوان یک اصل مسلم پا فشاری داشته و دارند و بر همین اساس تلاش خود را بکار گرفته اند تا با به خدمت گرفتن فناوری های نوین به خصوص فناروی های اطلاعات و ارتباطات حقوق شهروندی را علمی کنند اما وقتی مردم در واقعیت با چنین رویه های برخورد می کنند از خود این سئوال را می پرسند که دولت الکترونیک دقیقا کجایی؟
این درحالی است که در آخرین روز های کاری دولت یازدهم پروژه دولت همراه نیز کلید خورد تا مردم تنها در گوشی های تلفن همراه خود خدمات مورد نیاز را دریافت کنند اکنون این سئوال مطرح است که وقتی دولت الکترونیک نتوانست دولت همراه می تواند؟ (منبع:ایرنا)

معاون اول رییس جمهور تصمیمات جدید دولت را در راستای تحقق دولت الکترونیکی و اصلاح نظام اداری کشور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت- هیات وزیران در جلسه 12 مهرماه خود به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱- به منظور ایجاد هماهنگی بین دستگاهی، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور تحقق برنامه عملیاتی (با اولویت پروژه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، بیمه الکترونیکی، استعلام مدرک تحصیلی، تکمیل پایگاه هویتی اطلاعات نسبی سببی، خزانه‌داری الکترونیکی و مدیریت الکترونیکی خدمات) نسبت به ارایه اطلاعات، وب سرویس‌های برخط، استعلام‌های الکترونیکی و برنامه‌های تلفن همراه، خدمات خود را جهت بهره‌برداری در مرکز ملی تبادل اطلاعات، کارپوشه ملی ایرانیان، سامانه دولت همراه، سامانه پایش اطلاعات کلان کشور (پاک)، سامانه یکپارچه صدور مجوزهای کسب‌‌و‌کار، سامانه مدیریت خدمات، سامانه مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی، سامانه کارمند ایران و سایر درگاه‌های (پورتال­های) یکپارچه، حسب مورد به متولی مربوط ارایه کنند.
۲- کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند قبل از ارایه هرگونه پیشنهاد به مراجع قانونی ذی‌ربط، برای ایجاد و توسعه زیر‌ساخت‌های لازم جهت توسعه سامانه‌ها، درگاه‌ها (پورتال‌ها) و پایگاه‌های داده موافقت شورای اجرایی فناوری اطلاعات را کسب کنند.
۳- سازمان فناوری اطلاعات ایران موظف است زیرساخت‌های فنی لازم برای توسعه دولت الکترونیکی را فراهم کرده و توسعه دهد. دستگاه‌های اجرایی موظفند صرفا از بستر فنی ایجاد شده ازسوی سازمان مذکور، در انجام فعالیت‌های خود بهره‌برداری کرده و از ایجاد زیرساخت‌های فنی موازی پرهیز کنند.
۴- به منظور ایجاد هماهنگی و یکپارچگی، تعیین نقش‌ها و متولیان مربوط به بخش‌های تخصصی این حوزه و تعیین وظایف، ماموریت‌ها و مسوولیت‌های هر یک از دستگاه‌های دولتی و نیز پیش‌بینی و تخصیص بهینه منابع و اعتبارات مربوط به پروژه‌های دولت الکترونیکی، کارگروهی با مسوولیت معاون اول رییس‌جمهور، متشکل از روسای سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل می‌شود. کارگروه مذکور موظف است ظرف دو ماه برای بازنگری در سازوکار راهبری، مدیریت و نظارت بر پیشبرد برنامه‌های دولت الکترونیکی اقدام کرده و پیشنهادهای لازم را به هیات وزیران ارایه دهد.
۵- به منظور تسهیل در خدمت‌رسانی، اشتغال‌زایی و کارآفرینی بهینه جوانان، تعیین تکلیف کارگروه‌های ملی و استانی، پیاده‌سازی نظام ارزیابی مناسب، کارگروه موضوع ماده (۴) موظف است نسبت به ساماندهی مدیریت، راهبری و نظارت بر دفاتر پیشخوان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ظرف دو ماه اقدام کند.
تبصره – عنوان کلیه دفاتر خدمات موجود دستگاه‌های اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت تغییر می‌کند و ایجاد هرگونه دفتر مشابه برای ارایه خدمات ازسوی دستگاه‌های یادشده ممنوع است.
کلیه خدمات ارایه شده از طریق دفاتر خدمات باید ازسوی دفاتر پیشخوان دولت انجام شود.
۶- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است به منظور اتصال یکپارچه دستگاه‌های دولتی به شبکه دولت و پایش امنیت آن و انطباق شرایط فنی آن با سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات برای صدور مجوز لازم برای کارور (اپراتور) شبکه دولت الکترونیکی از طریق کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام و دستورالعمل‌های لازم به این امور را تهیه و ابلاغ کند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور این مصوبه را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرده است.

ایجاد دولت الکترونیک، حق است یا تکلیف؟!

چهارشنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۶، ۰۲:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

حامد اکبری- مدت زیادی از ظهور مفهوم «دولت الکترونیک» در کشور نمی‌گذرد ولی سیری که تا به حال در موضوع دولت الکترونیک طی شده، مثل هر پدیده دیگری واجد مبانی نظری گوناگون، اعمال سلایق متصدیان، سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران و متأثر از تعامل با جامعه بوده و ردپای هرکدام از این متغیرهای مؤثر بر شکل‌گیری دولت الکترونیک قابل مطالعه و آسیب‌شناسی است.
 
مسئله محوری این یادداشت این است که دولت‌های متولی و مدعی ایجاد دولت الکترونیک در ٢٠ سال گذشته، این موضوع را به مثابه حقی برای خود پنداشته یا از جمله تکالیف خود دانسته‌اند؟
 
در بسیاری از متون قانونی و سیاستی در حوزه دولت الکترونیک صحبت از دستاوردهایی است که ایجاد دولت الکترونیک برای دولت دارد، ازجمله انواع صرفه‌جویی‌های زمانی، مالی، انرژی، کاغذ و... و همچنین بحث‌های مفصل پیرامون ظرفیت نظارتی و کنترلی بالا برای دولت به چشم می‌خورد. به عبارت دیگر سطور زیادی از قوانین و سیاست‌ها در توضیح اهمیت و ضرورت دولت الکترونیک، نگاهی دولت‌محور داشته و با تمرکز بر بعد حکمرانی دولت الکترونیک، توفیقات و ظرفیت‌های مفیدی که پیش‌روی دولت‌ها قرار می‌دهد، از ضرورت و اهمیت دولت الکترونیک دفاع کرده و ذیل آن دستورالعمل‌ها و قوانینی را در ارتباط با دولت الکترونیک شرح، مصوب و ابلاغ کرده است.
 
در برخی دیگر از اسناد سیاستی و قانونی غالبا بالادستی، دولت الکترونیک از منظر ضرورت خدمات‌رسانی بهتر به شهروندان و مردم مورد توجه قرار گرفته است و بر بعد صرفه‌جویانه مالی، انرژی، زمان و کاغذ، به نفع مردم و مبتنی بر سهولت دریافت خدمات، رضایت عمومی، حقوق شهروندی و کاهش هزینه اخذ خدمت تأکید کرده و ذیل آن تکالیفی را برای دستگاه‌ها و دولت تعریف و ابلاغ کرده است.
 
البته تعاریف ارائه‌شده از دولت الکترونیک در این سال‌ها در مسیر اجرا و دگردیسی دولت الکترونیک هم مؤثر بوده است. در تعریف حداقلی دولت الکترونیک که سال‌های اولیه ظهور این مفهوم مبنای برنامه‌ریزی‌ها قرار گرفت، عبارت بود از ارائه خدمات عمومی دولتی به‌صورت الکترونیک. این تعریف که مدت‌هاست در دنیا و البته در ایران منسوخ شده جایش را به تعاریف دقیق‌تر و عملیاتی‌تر داده است و می‌تواند مبنای بحث قرار گیرد. یکی از تعاریف مورد اتفاق ‌نظر پژوهشگران و نقش‌آفرینان حوزه دولت الکترونیک عبارت است از «ارائه و اخذ غیرحضوری خدمات عمومی».
 
این تعریف که بسیاری از کارکردهای دولت الکترونیک را در خود مستتر دارد، آشکارا با فروکاستن مفهوم دولت الکترونیک به خدمات الکترونیکی دولتی در تضاد است. در واقع می‌توان گفت، تعریف اولیه، دولت الکترونیک را حقی برای دولت‌ها در ارائه خدمات جاری‌شان فرض کرده بود و این تعریف بر وجه تکلیفی دولت الکترونیک برای دولت‌ها تمرکز دارد.  بنابراین اگر فعالیت‌های دولت الکترونیک معطوف بر امکان دریافت خدمات به صورت غیرحضوری باشد، درواقع مسئولیت عملیاتی‌کردن فرایند‌های خدمات تکلیف دولت و دستگاه موردنظر فرض شده و شهروندان صرفا برای دریافت خدمت موردنظر، وظیفه «اعلام هویت» دارند و نه بیشتر! ولی اگر خدمتی که ذیل عنوان دولت الکترونیک قرار گرفته، فعالیتی غیر از اعلام هویت را در زنجیره اخذ خدمت بر عهده شهروندان قرار داده باشد، درواقع دولت الکترونیک را حقی برای دولت فرض کرده که اگر با همکاری متقاضیان خدمت و یک سلسله‌ فعالیت‌های مکمل آنها همراه شد، احتمالا آن خدمت برای متقاضی عملیاتی می‌شود و اگر این همکاری صورت نگرفت، خیر! درواقع قسمتی از فعالیت تحت عنوان دولت الکترونیک به‌عنوان تکلیف شهروندی فرض شده است.
 
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت هر اقدام با عنوان خدمات دولت الکترونیک که به نحوی از انحا وظیفه‌ای را برای شهروند تعریف کرده باشد، از جمله اخذ هزینه ارائه خدمت از شهروندان یا هرگونه الزام به ارائه هاردکپی و تصویر مدارک و انواع استعلامات یا حتی مراحل احراز هویت بیش از یک مرحله، هر گونه اطلاع‌رسانی خدمات با عنوان و به جای دولت الکترونیک اعم از متن قوانین و آیین‌نامه‌ها، هرگونه عبارات شبیه «متعاقبا اعلام خواهد شد» و «در آینده فعال خواهد شد» که نیازمند پیگیری و رصد شهروندان باشد و انعکاس هرگونه اخبار و سخنرانی مسئولان و.... درواقع از تعریف دقیق دولت الکترونیک بیرون است و عملا دولت الکترونیک را حقی برای دولت‌ها در نظر گرفته که می‌تواند به هر دلیلی متوقف و معلق شود.  نگارنده بر این باور است که یکی از مهم‌ترین دلایل طراحی غیرکارا و غیرمنطبق دولت الکترونیک کشور، با وجود هزینه‌های سرسام‌آور آن در سال‌های اخیر، همین نگاه اختیاری نزد دولت‌هاست که مقوله دولت الکترونیک را از حیثیت «خدماتی» آن خارج کرده است. گویی که اگر دولت موفق به ارائه هر سطحی از ارائه خدمات عمومی دولتی به صورت الکترونیک شد نعم‌المطلوب و اگر به هر دلیلی این اتفاق نیفتاد مشکلی رخ نداده است! روزنامه شرق

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از نهایی شدن مصوبه هیئت دولت در خصوص دولت الکترونیک در هفته آینده خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه جلسه هیئت دولت در رابطه با گزارش ارائه شده در جلسه امروز هیئت دولت در خصوص پیشرفت دولت الکترونیک اظهار کرد: امروز بنابر تاکید آقای رئیس‌جمهور سازمان امور استخدامی و وزارت ارتباطات گزارش آخرین وضعیت پیشرفت دولت الکترونیک را ارائه کردند که ماحصل گزارش این بود که زیرساخت های فنی باید برای این موضوع فراهم می شده که این زیرساخت های فنی به نحو قابل قبولی پیاده سازی شده است.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: گزارش اینکه دولت الکترونیک به معنی کامل کلمه به چه میزان پیشرفت داشته، نیز داده شد و نهایتا بنا شد در جلسه بعد هیئت دولت مصوبه‌ای در این خصوص داده شود و پیشنهادات برای این مصوبات نیز داده شد که یکسری الزامات برای دستگاه های دولتی در نظر گرفته شود اما با توجه به اینکه این بحث نیاز به بررسی بیشتری داشت بنا شد بنده و آقای انصاری این مصوبه را مجددا بازنگری کنیم.

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد که باید تا پایان دولت دوازدهم دولت الکترونیک که موجب افزایش رضایتمندی مردم و تسهیل در دریافت خدمات مورد نیاز آنها می شود محقق شود.

اسحاق جهانگیری در صفحه اینستاگرام خود نوشت : "در جلسه امروز هیأت دولت عنوان شد: استقرار دولت الکترنیک از اولویت های اقتصاد مقاومتی و از تعهدات رئیس جمهور محترم به مردم است. باید تا پایان دولت دوازدهم دولت الکترونیک که موجب افزایش رضایتمندی مردم و تسهیل در دریافت خدمات مورد نیاز آنها می شود بطور کامل محقق شود. لازم است دستگاه های مسئول نقشه راه دقیق و هدفگذاری های روشن با زمان بندی مناسب برای رسیدن به این هدف بزرگ را تهیه کنند."

فاز نخست دولت الکترونیکی افتتاح شد

سه شنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۱۲ ق.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات فاز نخست استقرار دولت الکترونیکی و الکترونیکی کردن خدمات دولت به صورت متمرکز را افتتاح کرد؛ در این فاز ۵۱ دستگاه برای ارائه ۴۴۰ سرویس الکترونیکی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، فاز نخست پروژه دولت الکترونیک امروز با حضور محمود واعظی وزیر ارتباطات و پس از گذشت حدود ۳۵ ماه از زمان ابلاغ اولیه نقشه راه این پروژه به بهره برداری رسید.

وزیر ارتباطات در این مراسم با اشاره به اینکه ۱۱ شهریور ۹۳ نقشه راه دولت الکترونیک توسط رئیس جمهور ابلاغ شد، اضافه کرد: بر این اساس دو نهاد رسمی شامل شورای عالی اداری و شورای اجرایی فناوری اطلاعات فرآیند اجرای دولت الکترونیک را برای تسهیل خدمات دهی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به مردم و نیز تسهیل کسب و کار فراهم کردند.

وی اضافه کرد: طی ۳۵ ماه گذشته تمامی بخش های دستگاه های اجرایی برای اجرای این پروژه فعالیت داشتند. هم اکنون در فاز نخست اجرای این پروژه ۵۱ دستگاه دولتی با ارائه ۴۴۰ خدمت الکترونیکی به بهره برداری رسیده است.

واعظی با بیان اینکه امروز شروع پروژه است، اضافه کرد: زیرساخت ها آماده شده و ما امیدواریم در فاز دوم اجرای پروژه دولت الکترونیک در دهه فجر ۹۶ تعداد بیشتری از دستگاه های دولتی خدمات خود را الکترونیک کنند.

وی افزایش سرعت ارائه خدمات به مردم، کاهش سرگردانی مردم در دستگاه های دولتی و حذف ارائه کپی کارت های شناسایی را از جمله مزایای دولت الکترونیک عنوان کرد و گفت: کاهش جعل، تبعیض، فساد و نیز بالا بردن شفاف سازی و کوچک کردن دولت از دیگر مزایای اجرای این پروژه است.

وی با اشاره به اینکه هر یک از وزارتخانه ها با اجرای این پروژه خدمات خود را به صورت الکترونیکی ارائه می دهند، تاکید کرد: برای مثال همه مردم در بستر شبکه ملی اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت خواهند داشت همچنین در حوزه بیمه نیز با اجرای بیمه الکترونیکی دفترچه بیمه حذف می شود. هم اکنون این پروژه در دو استان به صورت آزمایشی راه اندازی شده است.

به گزارش مهر، در این مراسم  وزیر ارتباطات از دیتا سنتر ۱ دولت که به عنوان مرکز پایش وبسایت های دولتی در محل ساختمان سازمان فناوری اطلاعات ایران پیاده سازی شده است رونمایی کرد. این مرکز قرار است به صورت شبانه روزی، سایت ها و پورتال های دولتی را از لحاظ امنیتی  و کیفیت ارتباطی رصد و ارزیابی کند.

در همین حال دومین مرکز دیتا سنتر دولت ظهر فردا در مرکز لشکر سازمان فناوری اطلاعات افتتاح می شود، مرکز سوم دیتا سنتر دولت نیز در ساختمان آفاق سازمان فناوری اطلاعات در محدوده خیابان آرژانتین تهران افتتاح شده است.

 

به هر ایرانی یک صندوق الکترونیکی ارتباط با دولت اختصاص می یابد
معاون وزیر ارتباطات گفت: صندوق الکترونیکی برای گردش ارتباطات مردم با دولت به هر ایرانی اختصاص می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله جهانگرد در مراسم بهره برداری از فاز نخست پیاده سازی دولت الکترونیک با اعلام این خبر گفت: فردا جزئیات اجرای این طرح اعلام می شود.

وی با اشاره به نقشه راه دولت الکترونیک، یکی از مهمترین الزامات این پروژه را ارتقای سطح رضایتمندی مردم از خدمات دولتی عنوان کرد و افزود: پیاده سازی دولت الکترونیک تنها راهکار دیجیتالی کردن خدمات در کشورهای در حال توسعه است.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه تاکنون ١٠٠ دستگاه اجرایی شناسنامه خدمات دریافت کردند گفت: چابک سازی دولت و حذف بروکراسی غلط از نظام اداری، از جمله اهداف اجرای این پروژه است و براین اساس باید با تعریف صندوق الکترونیک امکان برقراری ارتباط مردم با دستگاههای دولتی، فراهم شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات همچنین از پیاده سازی دولت همراه خبر داد و گفت: امروز به صورت همزمان نسخه موبایلی دولت الکترونیکی نیز آغاز به کار می کند و مردم می توانند خدمات دولتی را از طریق موبایل دریافت کنند.

مراسم رونمایی از فاز نخست استقرار دولت الکترونیک، دولت موبایل و دیتاسنتر شماره یک دولت با حضور محمود واعظی وزیر ارتباطات، جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور برگزار شد.

اجرای دولت الکترونیکی منتظر دستگاه‌هاست

يكشنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه در فاز اول دولت الکترونیک زیرساخت‌ها فراهم می‌شود، گفت: با این کار بهانه دستگاه‌ها درباره‌ی عدم اتصال و عدم یکپارچه‌سازی حل شده تا دستگاه‌ها عزم جدی خود را در دولت دوازدهم برای رفع مانع تبادل اطلاعات یکپارچه‌سازی انجام دهند.

به گزارش ایسنا، فاز اول دولت الکترونیکی با فراز و نشیب‌ها و انتقاداتی که به روند آن وارد بود، روز سه‌شنبه افتتاح می‌شود و افتتاح دولت همراه نیز با تصمیمات اتخاذ شده در همین زمان اتفاق خواهد افتاد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره این تصمیم گفت: ابتدا می‌خواستیم دولت الکترونیکی را به صورت مجزا افتتاح کنیم و با تاخیر چندماهه دولت همراه نیز تکمیل و افتتاح شود، اما از آنجاکه امروز با تغییر شیوه زندگی، مردم می‌خواهند بدون مراجعه به مکان و زمان مشخصی در هر جایی امور خود را انجام دهند، تصمیم گرفتیم با انجام کارها و هماهنگی‌های فشرده و شبانه‌روز  زیرساخت دولت همراه را نیز به افتتاح برسانیم چراکه به نفع مردم است که ارایه خدمات در بستر قابل دسترسی تلفن همراه در سراسر کشور نیز باشد.

 

همزمانی افتتاح دولت الکترونیک و همراه

رضا باقری اصل - معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات - نیز در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به علت به تعویق افتادن فاز اول دولت الکترونیکی گفت: در جلسه‌ اخیر با حضور وزیر ارتباطات و نمایندگان دستگاه‌ها، رایزنی و نهایی کردن فهرست سرویس‌هایی که حاضر شده مهیا و مقرر شد، سه‌شنبه (۱۰ مرداد) سرویس‌ها افتتاح شود. در فاز اول دولت الکترونیک، همه سرویس‌ها و زیرساخت‌هایی که در این دولت فراهم شده، اطلاع‌رسانی می‌شود و در نهایت مردم می‌توانند به صورت شفاف نگاهی نسبت به امکاناتی که در فاز اول برایشان فراهم شده داشته باشند.

همان‌طور که وزیر ارتباطات روند دولت الکترونیک را مشابه شبکه ملی اطلاعات دانسته بود، باقری اصل نیز درباره فاز اول دولت الکترونیکی گفت: زیرساخت‌های فاز یک دولت الکترونیکی مانند فاز یک شبکه ملی اطلاعات انجام شده و به حدی از بلوغ رسیده که دستگاه‌ها متصل شود و سرویس‌های خود را بیاورند. فاز دو نیز تکمیل سرویس‌هاست که البته هنوز زمان آن تصمیم‌گیری نشده است.

وی در ادامه بیان کرد: در فاز اول دولت الکترونیکی زیرساخت‌هایی که به صورت یکپارچه بود، کلا فراهم می‌شود تا بهانه دستگاه‌ها درباره‌ی عدم اتصال و عدم یکپارچه‌سازی حل شود و دستگاه‌ها عزم جدی خود را در دولت دوازدهم برای رفع مانع تبادل اطلاعات و مانع سرویس و یکپارچه‌سازی قرار دهند. اتفاق بزرگ در توسعه دولت الکترونیک، این عزم جدی و تغییر نگرش است. عزم دولت و مدیریت در این زمینه جدی است عزم سایر افراد باید جدی شود تا این اتفاق رقم بخورد.

 

دستگاه‌ها به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل شدند

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه دولت الکترونیک در چند لایه قرار دارد، توضیح داد: لایه اول زیرساخت‌ها و شبکه است که در حال حاضر اکثر دستگاه‌ها به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل شده‌اند. لایه بعدی بحث استانداردها و ضوابط حاکم بر آن است، از جمله چارچوب ملی معماری و چارچوب تعامل‌پذیری که مهیا شده است. بخش بعدی سرویس‌هایی است که به صورت G۲G فراهم می‌شود و سرویس‌هایی که به کسب و کارها و مردم داده می‌شود.

باقری درباره سرویس‌های مختلف دولت الکترونیکی نیز توضیح داد: G۲G یعنی مراکز ملی تبادل اطلاعات، G۲C دولت برای کسب‌وکارها و G۲B دولت برای شهروندان است. برای هر یک از این سرویس‌ها زیرساخت‌های جداگانه‌ای فراهم شده است. در این بسترها آنچه که فراهم شده سرویس‌های الکترونیکی است و دستگاه‌هایی که به صورت تراکنشی و تعاملی سرویس‌های خود را ارائه کرده‌اند، امکان یکپارچه‌سازی سرویس‌ها را برای مردم فراهم کرده‌اند، یعنی استعلامات الکترونیکی خود را قرار داده و مسیری فراهم شده تا مردم از آن بستر به سرویس خود برسند.

وی با بیان اینکه زیرساختی که مهیا شده محدودیت ارائه‌ی سرویس ندارد، افزود: اکنون ۱۰۶ سرویس در GSB دولت وجود دارد. هر دستگاه اگر به سطحی برسد که امکان یکپارچه‌سازی داشته باشد، به این بسترها متصل می‌شود. در حال حاضر تمامی ۱۰۸ دستگاه اتصال فیزیکی دارند، در بخش GSB اتصال ۱۰۶ سرویس از ۱۱ دستگاه از ۱۰۸ دستگاه موجود انجام شده است و در سامانه دولت هوشمند اسم دستگاه‌ها آمده است.

 

عدم آمادگی یا امتناع دستگاه‌ها از قرار دادن سرویس‌ها

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به سرویس‌هایی که هنوز در این بستر وجود ندارند و علت آن عدم آمادگی یا امتناع دستگاه‌هاست، اظهار کرد: طبق قانون برنامه ششم توسعه دستگاه‌ها باید استعلامات سرویس‌های خود را الکترونیکی و صرفا از بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات، تبادل کنند. ممکن است از ۱۰۸ دستگاه موجود، برخی سرویس‌های خود را در بستر GSB قرار نداده باشند، بنابراین امکان تبادل آنها از این بستر وجود ندارد. وقتی سرویس آنها روی این بستر قرار بگیرد، کیفیت سرویس مشخص و تضمین می‌شود که این سرویس به مصرف‌کننده آن که یک دستگاه دیگر است، برسد.

باقری با بیان اینکه ما در این سامانه نقش زیرساختی داریم و سرویس را فراهم کردیم و این دستگاه‌ها هستند که باید اطلاعات خود را روی سامانه قرار دهند، گفت: تلاش ما این است که دستگاه‌ها برای هر سرویس تنها پنل و پرتال خود را نداشته باشند، بلکه همه در یک قالب قرار گیرند، زیرا ممکن است مردم سوالی را داشته باشند که ندانند مربوط به کدام دستگاه است و این سامانه می‌تواند به صورت یکپارچه به سوالات پاسخگو باشد.

 

سامانه‌ای برای بهبود فضای کسب و کار با همکاری وزارت اقتصاد

وی با اشاره به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات به عنوان یک سامانه یکپارچه بیان کرد: وقتی شما درخواست خود را به این سامانه می‌دهید به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود و در نهایت اطلاعات آن در دسترس قرار می‌گیرد. همچنین در لایه G۲C و G۲B سامانه‌ای برای بهبود فضای کسب و کار با وزارت اقتصاد راه‌اندازی شده که بهره‌برداری فاز یک آن به زودی اعلام می‌شود و از مدتی بعد هم یکپارچه‌سازی آن مانند سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات صورت می‌گیرد.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به وجود انتقاداتی که درباره کاهش رتبه دولت الکترونیک مطرح می‌شود، اظهار کرد: رتبه ایران در دولت الکترونیک از سال ۲۰۰۴ حدود ۱۰۰ بوده است. شاخص‌ها نشان می‌دهد که ما بهبود داریم، اما بقیه کشورها هم متناسب با دوره زمانی خود پیشرفت دارند و این کار هم به صورت مقایسه‌ای انجام می‌شود.

باقری ادامه داد: از جمله دلایل این موضوع آن است که جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که به زبان فارسی سرویس‌های خود را ارائه می‌دهد و بازنمایی اتفاقاتی که دستگاه‌های اجرایی رقم زدند، به خوبی اتفاق نیفتاده است. نکته‌ای دیگر این است که دولت الکترونیک تنها فناوری و زیرساخت نیست. زیرساخت دولت الکترونیک مهیا شده، موضوع اطلاعات و حکمرانی این اطلاعات سرویس‌های دستگاه‌های دولتی است.

 

کارپوشه ملی ایرانیان آماده است

وی با بیان اینکه از چالش‌های عمده این است که روابط بین مردم با دولت، چندکاناله است، افزود: مردم از بسترهای مختلف با دولت ارتباط می‌گیرند و بستر یکپارچه‌ای وجود ندارد که موجب عدم تمایل مردم در رابطه و تداوم ارتباط می‌شود. دولت هم برایش میسر نیست که تشخیص دهد آیا فعالیت‌هایی که در حوزه الکترونیکی کردن خدمات انجام می‌دهد، مثمرثمر بوده یا نه و ارزیابی دقیقی ندارد. تنها هنگام استفاده از سامانه‌های ملی مانند سرشماری و یا سهام عدالت می‌تواند میزان مشارکت را ارزیابی کند.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: کانال‌های ارتباطی مردم با دولت شامل دفاتر پیشخوان، پیامک، USSD، پرتال، کارتابل، نامه فیزیکی و مراجعه حضوری می‌شود. کارپوشه ایرانیان یک بستر یکپارچه و کانال واحد برای ارتباط نظام‌مند و شفاف بین مردم و دستگاه‌های اجرایی است. برای هر ایرانی یک کارپوشه تعریف می‌شود؛ اگر هر دستگاه بخواهد موضوعی را ابلاغ کند و یا خروجی یک فرایند را به مردم اطلاع رسانی کند، این کار را در بستر کارپوشه انجام می‌دهد، بنابراین برای دیتای رابطه مردم با دولت توسط دولت قابلیت مدیریت ایجاد می‌شود.

باقری، کارپوشه ملی ایرانیان را از تعهدات وزارت ارتباطات دانست و بیان کرد: این کارپوشه یک سامانه مجزا دارد، در کنار آن نیز اپلیکیشن دولت همراه است که اتصالش به کارپوشه ملی انجام شده و مردم می‌توانند آن را در موبایل خود داشته باشند. همچنین مردم می‌توانند سرویس‌هایی که به صورت یکپارچه در دولت هوشمند فراهم شده را از آن بستر دریافت کنند.

وی با بیان اینکه مردم می‌توانند اپلیکیشن دولت همراه را دانلود کرده و از آن استفاده کنند، گفت: بستر یکپارچه کارپوشه ایرانیان زیرساختی برای خدمات G۲C است و به مرور سرویس‌های مختلف روی آن قرار می‌گیرد. کارپوشه ایرانیان همچنین یکی از سرویس‌های دولت همراه است و به محض این که سرویسی نیاز کاربر را فراهم کند، پیامک آن در کارپوشه ایجاد می‌شود.

تنزل ۷۴ پله‌ای رتبه دولت الکترونیکی ایران

سه شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۶، ۰۳:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که تحقق دولت الکترونیک یکی از برنامه‌های اصلی دولت یازدهم بوده و مسئولان گزارش‌های متعددی از اقدامات در این باره ارائه می‌کنند اما از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ رتبه‌ جهانی ایران در دولت الکترونیک ۷۴رتبه تنزل یافته است.

به گزارش فارس، در حالیکه سازمان فناوری اطلاعات ایران از چند سال پیش متولی انحصاری دولت الکترونیک در کشور شده و اقدامات متعددی را در این باره انجام می‌دهد اما در گزارشات جهانی سازمان ملل متحد، رتبه‌ جهانی ایران با 74 رتبه تنزل در مشارکت الکترونیکی از سال 2012 تا 2016 در دولت الکترونیک و 6 رتبه سقوط EGDI از رتبه‌ 100 در سال 2012 به رتبه‌ی 106 در سال 2016 مواجه بوده است.

این در حالی است در چهار سال دولت یازدهم، اینترنت ثابت و همراه در کشور رشد چشم‌گیری داشته است. به طوری که در بخش پهنای باند داخلی ظرفیت حدود 600 گیگابیت در ثانیه در سال 92 به 10 ترابیت بر ثانیه (بیش از 10 هزار گیگابیت بر ثانیه) در سال 96 رسیده و در بخش بین الملل نیز پنهای باند حدود 70 گیگابیت برثانیه‌ای در سال 92 به پهنای باند بین المللی حدود 800 گیگابیت بر ثانیه در سال 96 رسیده است.

با توسعه اینترنت همراه از سوی اپراتورهای همراه زمینه‌ خوبی برای اجرای دولت الکترونیک، دولت همراه و شهر هوشمند فراهم شده است . هم‌اکنون خدمات نسل چهارم و چهار و نیم تلفن همراه در 700 شهر و و خدمات نسل سوم تلفن همراه در هزار شهر و روستا ارائه‌ می‌شود و 27 هزار روستای کشور نیز از خدمات اینترنت پر سرعت ثابت استفاده می‌کنند.

علاوه بر توسعه دسترسی به اینترنت، اجرای پایلوت های شهر هوشمند توسط برخی نهادهای وابسته به دولت و ریاست جمهوری در مناطق آزاد، نشان می‌دهد فرصت‌های خوبی برای راه‌اندازی مناسب دولت الکترونیک و همراه وجود دارد.

کندی پیشرفت اجرای شبکه ملی اطلاعات مانند کندی پیشرفت دولت الکترونیک تا پیش از سال 1395 مشهود بود تا اینکه وزیر ارتباطات مسئولیت شبکه ملی اطلاعات را از سازمان فناوری اطلاعات به شرکت ارتباطات زیرساخت با مدیریت جوان محول کرد و از آن پس شاهد افتتاح دو فاز اولیه از این شبکه‌ در کشور بودیم.

اکنون با توجه به کندی پیشرفت دولت الکترونیک به نظر می رسد بهتر است سیاست‌های زودبازده و تأثیرگذاری در بخش دولت الکترونیک در دولت اتخاذ شود تا جایگاه واقعی ایران در بخش دولت الکترونیک و مشارکت الکترونیک زودتر محقق شود.

دستورالعمل جایزه دولت الکترونیکی اعلام شد

سه شنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دستورالعمل جایزه دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد.
 فناوران- در بخشنامه محمدباقر نوبخت به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: به منظور اجرای فصل دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداری موضوع مصوبه شماره 28 دی 1393 هیأت محترم وزیران و ارزیابی میزان توسعه دولت الکترونیکی در دستگاه های اجرایی، «دستورالعمل جایزه دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه سیزدهم کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی مورخ 27 بهمن 94 به تصویب رسیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.
براساس این دستورالعمل  ماموریت جایزه دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران، ارزیابی میزان توسعه دولت الکترونیمی در دستگاه های اجرایی بر اساس برنامه جامع اصلاح نظام اداری و ایجاد انگیزه در دستگاه های اجرایی برای تحول کیفی در ارایه خدمات عمومی با بهره گیری از فناوری اطلاعات در جهت توسعه خدمات الکترونیکی است.
این جایزه به دستگاه های اجرایی ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که به دنبال ارایه بهترین تجارب در زمینه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه الکترونیکی و ارایه خدمات بهتر به ذی نفعان خود هستند اعطا می شود. براساس این دستورالعمل کلیه دستگاه های اجرایی ملزم به شرکت در بخش تکلیفی جایزه دولت الکترونیکی هستند. علاوه بر این بخش، دستگاه ها می توانند به صورت اختیاری در یک یا چند زیربخش نیز شرکت کنند.
نکته جالب این که ارزیابی این جشنواره را داوطلبان و نمایندگان بخش خصوصی در کنار نمایندگان دستگاه های اجرایی برعهده خواهند داشت.
علاوه بر این به تشخیص کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی، مسوولیت های دبیرخانه جایزه می تواند به سازمان های مردم نهاد تفویض شود. 
براساس زمان بندی اعلام شده برای این جایزه، دستگاه ها درخواست های خود را از ابتدای شهرویر هر سال تا پایان اردیبهشت سال آینده ثبت می کنند. ارزیابی ها از ابتدای خرداد ماه آغاز شده و در هفته دولت در شهریور برندگان اعلام می شوند. بنابراین باید انتظار داشت نخستین برندگان این جایزه در هفته دولت سال آینده اعلام شوند.
علاو بر بخش تکلیفی که جایزه آن به بالاترین سطح آمادگی الکترونیکی دستگاه ها تعلق می گیرد، در بخش داوطلبانه نیز بهترین تارنمای دولتی و خدمات اطلاع رسانی، بهترین خدمات دولت به شهروندان، بهترین خدمات دولت به دولت، بهترین خدمات دولت به کسب و کارها، بهترین خدمات دولت به کارمندان، بهترین عملکردها در مشارکت الکترونیکی جامعه، بهترین برنامه های کاربردی مبتنی بر ابزارهای ارتباطی قابل حمل هوشمند، بهترین خدمات الکترونیکی یکپارچه بین دستگاهی و بهترین پروژه ملی دولت الکترونیکی نیز جایزه می گیرند.
پس از ارزیابی های انجام شده، اگر دستگاهی کمتر از 300 از 1000 امتیاز لازم را کسب کند، گزارش عملکرد نامناسب دستگاه در حوزه دولت الکترونیکی به ریاست جمهوری اعلام می شود. اما برای امتیازهای بالاتر، به ترتیب از امتیاز کم به زیاد، گواهی اهتمام، گواهی اشتهار، تقدیرنامه، تندیس بلورین، تندیس سیمین و تندیس زرین داده می شود.

علت پسرفت رتبه دولت الکترونیکی ایران

سه شنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

«رضا باقری اصل» معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات گفت: رتبه ایران در دولت الکترونیک در مجامع جهانی پایین آمده و در شاخص‌ها، نمره ما پایین است زیرا سرعت دیگر کشورها در این حوزه بالا است.

وی افزود:« شاخص‌های ما ابتدا ۰.۴۹ بود، در سال ۲۰۱۴ به ۰.۴۶ رسید و از ابتدای دولت به ۰.۴۷ رسید. البته پایین آمدن رتبه ما به شاخص‌های دیگری نیز بستگی دارد و تنها سرویس نیست.» اما چرا با وجود کارهای انجام شده در بخش دولت الکترونیک رتبه ایران پایین است؟ آیا بالا رفتن سرعت دیگر کشورها توجیه درستی است؟ چه عواملی باعث شده است که رتبه ایران پایین بیاید؟ چه شاخص‌هایی در دولت الکترونیک رعایت نمی‌شود؟ کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات به این سؤالات روزنامه ایران پاسخ دادند.

 

خلأیی به نام نبود قانون
«در تمام دنیا برای ICT شاخص‌هایی وجود دارد و بر اساس آن شاخص‌ها روند رو به رشد و افت آن را ارزیابی می‌کنند. در دولت الکترونیک نیز بحث زیرساخت، توسعه خدمات، مهارت‌ها و سواد دیجیتالی و... از جمله شاخص‌ها است و هر کدام از این شاخص‌ها که به صورت زنجیره‌ای به هم ارتباط دارند، مختل شوند یا به کندی پیش روند، رتبه در رده‌بندی مجامع جهانی افت می‌کند.»
محمد کشوری، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: کشور ما در بخش زیرساخت‌ها مشکلی ندارد و بهبود زیرساخت برای مردم نیز ملموس شده است. ضعف عمده دولت الکترونیک و مهمترین علت افت رتبه ایران در رده‌بندی جهانی در بخش ارائه خدمات دولتی و عمومی بر بستر IT است. در دولت الکترونیک، کشور در بخش ارائه خدمات به مردم عقب افتاده است و دولت نتوانسته با ارائه برنامه‌ای مناسب عقب ماندگی‌های موجود در این بخش را جبران کند.
وی افزود: اگر دولت می‌خواهد عقب ماندگی‌های ارائه خدمات را جبران کند باید ارائه خدمات عمومی را با رفع موانع و تصویب قوانین و مقررات لازم به بخش خصوصی بسپارد. باید بخش حاکمیتی با وضع قوانین لازم، زمینه حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری این بخش را در دولت الکترونیک فراهم کند. یک شرکت خصوصی برحسب ملاحظات و طبق قوانین و مقررات تعریف شده باید بتواند به اطلاعات طبقه‌بندی شده عمومی دست یابد. اگر دیگر کشورها رتبه بالاتری نسبت به ایران دارند، چون زمینه ارائه خدمات دولتی از سوی بخش خصوصی را تسهیل کرده‌اند.
این کارشناس فناوری اطلاعات افزود: سپردن خدمات به بخش خصوصی، ضمن ایجاد اشتغال صرفه جویی‌های زیادی برای کشور به همراه دارد. مردم ثابت کرده‌اند که بدون بودجه دولت و سندهای راهبردی می‌توانند از بسترهای ایجاد شده بهره ببرند، مانند انجام خرید و فروش بر بستر شبکه‌های اجتماعی از طریق زیرساخت مهیا شده مانند تلفن همراه‌های نسل 3 و 4.

 

به روز نبودن گزارش عملکرد
محمد کشوری کارشناس فناوری اطلاعات در ادامه به روز نبودن گزارش دهی به مجامع بین المللی درباره کارهای انجام شده در دولت الکترونیک اشاره داشته و می‌گوید: در بخش گزارش دهی و ارائه تصویری درست از کارهای انجام شده در دولت الکترونیک به مجامع بین المللی ضعف وجود دارد. من با مجامع بین المللی فناوری اطلاعات در ارتباط هستم و می‌بینم که با وجود کارهای انجام شده، اطلاعات درست و به روز به مجامع جهانی نرسیده و آمار آنها مربوط به چند سال قبل است از این‌رو در زمان ارزیابی‌ها چون اطلاعات قدیمی است، رتبه ایران افت می‌کند.
کشوری با بیان اینکه آخرین آمار جهانی که دارم نشان می‌دهد، ایران در بین 17 کشور منطقه در رتبه 14 قرار دارد و در دنیا دارای رتبه 90 است به «ایران» گفت: این آمار نشان می‌دهد با کارهای انجام شده تنها چند کشور مانند عراق و افغانستان پایین‌تر از رتبه ما در منطقه هستند، بنابراین بسیار دور از ذهن است چرا که وضع ما به این میزان بد نیست بنابراین باید فعالان این عرصه گزارش‌های به روز را به مجامع جهانی ارائه دهند تا وضعیت ما پایین‌تر از آنچه است، نشان داده نشود. البته ما نباید انتظار داشته باشیم که در دنیا در رتبه بسیار خوبی قرار بگیریم، چرا که شاخص‌هایی که کشورهای توسعه یافته دارند ما در کشور نداریم ولی انتظار این است که در منطقه در بین سه کشور اول قرار بگیریم.
وی افزود: ما باید خود را با کشورهای با وسعت و جمعیت بالا مانند ترکیه، پاکستان وعربستان مقایسه کنیم که به واقعیات زندگی ما مانند وسعت پهناور، سواد دیجیتالی و... نزدیک است نه با کشورهای کوچک و ثروتمند منطقه مانند قطر و امارات. اینها جمعیت و مساحت مسطح و کمی دارند و با چند دکل می‌توانند کارهای خود را انجام دهند. البته نباید هم توجیه کنیم که چون دیگر کشورها با سرعت در حال پیشرفت هستند پس ما کار زیادی انجام ندهیم، بلکه ما نیز باید با سرعت با رفع موانع سریع رتبه خود را در منطقه بالا برده و در بین سه کشور قرار بگیریم.

 

تلاش برای بهبود دو شاخص عمده
«بحث دولت الکترونیک محدود به ارائه خدمات است، چرا که در این بستر می‌خواهیم خدماتی را به مردم ارائه دهیم که از خانه‌های خود بیرون نیایند ولی اتفاقی که در این دولت الکترونیک افتاده این است که بر بستر دولت الکترونیک به مردم خدمات ارائه نمی‌دهد.» محمدجواد مطهری شریف دیگر کارشناس فناوری اطلاعات با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: اگر به سایت iran.ir (سایت دولت الکترونیک) سر بزنیم در آن تنها یکسری لینک قرار داده شده و ارتباط با بخش‌های دیگر و دریافت خدمات مربوطه از طریق این سایت برقرار نیست. به عبارتی صرفاً در حال اطلاع‌رسانی در حد ارائه مدارک برای انجام کارهای دولتی است، کاری که هر سایت دیگری نیز می‌تواند آن را انجام دهد.

وی افزود: مثلاً در حوزه جهاد کشاورزی آیا واقعاً خدماتی را که باید به کشاورزان بدهیم از طریق این سایت و ارتباط با سایت‌های مرتبط سازمان‌های دولتی میسر است؟ یا اینکه سامانه مالیاتی که پیش از این وجود داشت و اکنون به گفته مسئولان به روز شده است، این سامانه باید به اداره ثبت احوال نیز متصل باشد تا وقتی کاربر می‌خواهد از خدمات دولت الکترونیک استفاده کند تنها با وارد کردن کدملی تمام خدماتی را که نیاز دارد  دریافت کند نه اینکه مجموعه‌ای از کارها را مقابل خود ببیند و نتواند کاری از پیش ببرد.

وی افزود: یکپارچگی بین وزارتخانه‌ها برای ارائه خدمات وجود ندارد و به صورت جدی پیگیری نمی‌شود. انجام این کار هم سخت نیست باید با طبقه‌بندی اطلاعات وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها که به مردم خدمات ارائه می‌دهند، با رفع مشکلات فنی به هم متصل شوند. مطهری شریف با بیان اینکه باید ارائه خدمات را به بخش خصوصی واگذار کرد، گفت:  یعنی باید انجام برخی از ارائه خدمات را با مجوزهای قانونی به بخش خصوصی واگذار کرد. وقتی بخش خصوصی بداند که از این راه می‌تواند درآمدزایی کند به این سمت گرایش پیدا می‌کند.
مهدی حسینی مقدم کارشناس فناوری اطلاعات نیز به «ایران» گفت: زیرساخت ایران نسبت به قبل رشد داشته است. سرعت اینترنت در حیطه زیرساخت قرار دارد پس نمی‌تواند عاملی در افت دولت الکترونیک باشد بنابراین علت افت رتبه ایران به رشد نکردن دو شاخص دیگر یعنی توانایی منابع انسانی در استفاده و رشد صنعت فاوا و میزان فراهم بودن و در دسترس بودن خدمات و محتوای برخط ارتباط مرتبط است به عبارتی میزان دسترسی به خدمات الکترونیک که بشدت وابسته به سطح پوشش خدمات است، در کنار توانایی ناکافی نیروی انسانی تأثیر زیادی در افت رتبه دارد.

این کارشناس افزود: از سوی دیگر فراهم کردن خدمات در مواردی وابسته به کیفیت آن خدمات است. برای مثال سیستمی که مدام قطع است یا به دلیل طراحی نامناسب کند و غیرمؤثر است حتی اگر سرعت دسترسی به شبکه نیز بالا باشد، شاخص کلی را پایین می‌آورد. گزارش 2016 سازمان ملل و رتبه ایران در میزان فراهم نبودن و در دسترس نبودن خدمات است بنابراین اگر ایران در بحث ارائه خدمات به مردم کار کند، می‌تواند رتبه خود را بالا ببرد چرا که تأثیر این کار بیشتر از زیرساخت‌های مخابراتی است./ روزنامه ایران

معاون سازمان فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک را ابزاری برای مقابله با فساد و جعل، توانمندسازی و چابک‌سازی دولت، بهبود کارایی، اثربخشی و بهبود نظام اداری می‌داند که البته با وجود بهبود شاخص‌ها، رتبه ایران به علت سرعت بالای کشورهای دیگر در این حوزه پایین آمده است.

رضا باقری اصل در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: از ابتدای دولت یازدهم با توجه به قانون پنجم توسعه که نقطه کلیدی آن قانون ششم و ماده‌های دیگر، از جمله ماده ۳۵ مربوط به سلامت الکترونیک، ۲۳۱ مربوط به بحث افتا و ISMS (سیستم مدیریت امنیت اطلاعات) بود، راهی که دولت الکترونیک می‌خواهد طی کند، نگاشته شده و بنابراین برای ایجاد دولت الکترونیک نیازمند مصوبه دیگری نبودیم. البته اینکه یک پورتال راه بیفتد و یک خدمت الکترونیکی شود، هدف غایی نبود، ‌بلکه یک هدف جنبی بوده و هدف اصلی ما چند راهبرد کلیدی کلان دولت بود.

وی با بیان اینکه اگر مفهوم توسعه دولت الکترونیک را ارتقا دهیم، به مفهوم دولت و بازآفرینی آن می‌رسیم، گفت: دولت الکترونیک توانمندساز دولت برای تحول است. الکترونیکی شدن دولت تمامی ندارد و تا جایی که دولت می‌تواند بهره‌وری خود را ارتقا دهد، کماکان نسبت به بهبود ماموریت‌های خودش تلاش کند، مفهوم الکترونیکی شدن را در خود دارد. دولت الکترونیک یک مفهوم پویا در جهت مقابله با فساد، بهبود کارایی و اثربخشی دولت مطابق اصل ۳ قانون اساسی، عدالت در دسترسی به خدمت است.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: اینکه مردم به شهرهای بزرگ و پایتخت مهاجرت می‌کنند به این خاطر است که دسترسی به خدمت می‌خواهند که حاصل آن تجارت، اقتصاد، فرهنگ، ‌ آموزش، سلامت و رفاه است و همه به دنبال بهبود این شرایط هستند که مهاجرت می‌کنند. ما نمی‌گوییم سرویس را الکترونیکی می‌کنیم که همه در تهران از آن استفاده کنند؛ کما اینکه یک سری از نمونه شهرهای معروف دنیا مانند دوبی و سنگاپور هستند اما دولت الکترونیکی که در ایران ایجاد می‌شود، متفاوت از آنها، در جهت توزیع خدمت و توانمندساز دولت برای ایجاد دسترسی به خدمت، اطلاعات و فناوری است.

باقری با بیان اینکه مطابق بند الف ماده ۴۶ قانون پنجم توسعه، شبکه ملی اطلاعات باید شکل می‌گرفت، افزود: شبکه ملی اطلاعات تا پیش از دولت یازدهم بنا به آمارهای ارائه شده ۱۵ درصد رشد کرده بود. یعنی اگر ما می‌خواستیم روز اول دولت الکترونیک را ایجاد کنیم تنها مختص تهرانی‌ها بود، در حالی که ما در نظر داشتیم روستاهای حاشیه شهرها هم بتوانند از آن استفاده کنند، بنابراین توسعه دسترسی به شبکه در روستاها را هدف قرار دادیم که کار بزرگی برای ۲۸ هزار روستا بود.

وی اظهار کرد: مفهوم دولت الکترونیک ابزاری برای مقابله با فساد، مقابله با جعل، توانمندسازی و چابک‌سازی دولت و مفاهیم بالادستی برای بهبود کارایی، اثربخشی دولت و بهبود نظام اداری برای ارائه سرویس بهتر مبتنی بر اصل ۳ قانون اساسی است. بیش از ۵۰ سال است که نظام اداری ایران شکل گرفته و این نظام اداری را ناگهان نمی‌توان ارتقا داد. در مرحله اول دستگاه‌ها خودشان پورتال زدند و سرویس خود را تا حدی الکترونیکی کردند اما برای همکاری با یکدیگر از ادامه باز می‌مانند.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات همچنین با اشاره به شاخص‌های دولت الکترونیک بیان کرد: در شاخص‌ها نمره ما پایین است، به این خاطر که شاخص‌ها تنها سرویس نیست و موارد دیگری را هم دارد. شاخص‌های ما ابتدا ۰.۴۹ بود، در سال ۲۰۱۴ به ۰.۴۶ رسید و از ابتدای دولت به ۰.۴۷ رسید که البته رتبه ما پایین آمد زیرا سرعت حرکت برخی بیشتر هم بوده و به شاخص‌های دیگری بستگی دارد و تنها سرویس نیست و البته در کوتاه‌مدت نمود پیدا نمی‌کند.

باقری با بیان اینکه دستگاه‌های حاکمیتی و مدیریتی به مرور متوجه می‌شوند که فرآیند ارائه سرویس با اشکالاتی مواجه شده است و جایی به مشکل خورده بودند که می‌خواستند با بقیه دستگاه‌ها ارتباط بگیرند، گفت: دولت الکترونیک مطابق بند «ب» ماده ۴۶ که به اشتراک‌گذاری داده‌ها بود و بند «ج» که استعلامات را الکترونیکی کنیم و همه به شبکه وصل شوند، مبتنی بر این دوران گذاری بود که دستگاه‌ها سرویس‌هایشان تا حدی بلوغ یافته تا بتوانند با هم تعامل‌پذیری داشته باشند.

وی ادامه داد: وقتی می‌گویند استعلامات را الکترونیکی کنید، باید داده‌های همسو وجود داشته باشد که بتوان این کار را انجام داد، در حالی که تا پیش از این داده‌های همسو وجود نداشت و نحوه نگهداشت اطلاعات متفاوت بود. این سند اکنون تصویب شده است. البته این سند جزو پروژه‌های تکفا (توسعه و کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات ایران) هم بود که در سال ۸۲ تعریف شد، اما اکنون با بیش از ۱۰ سال فاصله اجرا شده است. انتظار بود زمانی که می‌خواستیم دولت را الکترونیکی کنیم فهرست سرویس‌ها را در اختیار داشته و اقلام داده‌ هم برای الکترونیکی شدن فراهم بود اما این امکانات از سال ۹۳ فراهم شد.

خدمات ۹۰ دستگاه اجرایی شناسنامه‌دار شد

شنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات از شناسنامه‌دار شدن خدمات ۹۰ دستگاه از ۱۰۸ دستگاه اصلی کشور اعم از دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی، وزارت‌خانه‌ها و زیرمجموعه‌های آنها در راستای توسعه دولت الکترونیکی خبر داد.

رضا باقری اصل در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه پروژه‌ای‌ که در راستای توسعه دولت الکترونیک آغاز کردیم در سال ۱۳۸۹، مبتنی بر بند ج ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه بود که ظرف یک سال نقشه جامع توسعه دولت الکترونیک نوشته و ابلاغ شود، افزود: نهایتا سند ضوابط فنی اجرایی و آیین‌نامه توسعه دولت الکترونیک تلفیق شد و نقشه دولت الکترونیک ایجاد شد.

وی ادامه داد: البته فرآیند تصویب آن که تقسیم کار بود شش ماه طول کشید، تا انتهای سال ۱۳۹۲ تدوین تمام شد اما در نهایت عملا از ۱۱ شهریور ۱۳۹۳ ابلاغ این نقشه‌ها صورت گرفت و شروع کار برای توسعه دولت الکترونیک از آن زمان کلید خورد. کل نقشه دولت الکترونیک نیز یک فرآیند سه ساله بود که شهریور ۱۳۹۶ تمام می‌شود.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه ما مدل شبکه ملی اطلاعات را مبتنی بر معماری سرویس‌گرا چیدیم، که باید شناسنامه خدمات را ارائه می‌دادیم، توضیح داد: شناسنامه خدمات دستگاه‌ها مبتنی بر قوانین و مقررات مدون نشده بود، به همین خاطر دستگاه‌های اجرایی با همکاری سازمان فناوری اطلاعات شروع به احصای خدمات کردند و تا امروز ۹۰ دستگاه از ۱۰۸ دستگاه اصلی کشور دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی، از وزارت‌خانه‌ها و زیرمجموعه‌های آنها دارای شناسنامه خدمات هستند. این شناسنامه خدمات پویا و مبتنی بر تغییرات قوانین و مقررات است اما مردم می‌توانند آگاه شوند که یک دستگاه چه خدماتی ارائه می‌کند.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: اکنون دستگاه‌ها باید برنامه ارائه دهند که چطور می‌خواهند خدمات خود را الکترونیکی و خدمات خود را مبتنی بر قوانین و مقررات تصویب کنند. در حال حاضر ۲۶ برنامه مصوب از این دستگاه‌ها داریم که روبه‌رشد است. فعالیت‌هایی که دولت برای سرویس‌هایش انجام می‌دهد مشترک است، بنابراین هر اندازه دانه‌بندی سرویس‌ها درشت‌تر باشد و فعالیت‌های مشترک بیشتری احصا کنیم، هزینه اجرایی دولت برای دولت الکترونیک کاهش پیدا می‌کند.

شُکوه و شِکوه «حکومت» الکترونیکی

چهارشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - تمام حسن و شکوه جامعه الکترونیکی در ضرورت بازنگری و اصلاح فرایندهای دستگاه‌های اجرایی پیش از الکترونیکی کردن خدمات؛ و پیش از اجرای مکانیزاسیون کارآمد ارایه خدمات در بستری الکترونیکی به شهروندان و کسب‌وکارها به‌صورت چابک، شفاف، سالم و کارآمد؛ برای تسریع در گذار از ارایه خدمات به شیوه دستی به الکترونیکی و رسیدن به جامعه اطلاعات مردم‌محور و پشت سر گذاشتن گذارهای زیر است:

11 پرسش پیرامون توسعه فضای مجازی

جمعه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۵:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

عضو سابق هیات رئیسه مرکز ملی فضای مجازی در نامه ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور، دغدغه کارشناسان، مردم و کاربران در حوزه فضای مجازی را در قالب ۱۱ سوال مطرح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز نجف پور آقابیگلو مشاور سابق رئیس و عضو سابق هیات رئیسه مرکز ملی فضای مجازی، در نامه ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی، دغدغه کارشناسان این حوزه و مردم و کاربران فضای مجازی را در قالب ۱۱ سوال مطرح کرد.

این نامه به شرح زیر است؛

«جناب آقای حجت الاسلام دکتر روحانی، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

احتراما؛ حضرتعالی به درستی در جریان رقابتهای انتخاباتی امسال به موضوع توسعه فضای مجازی در جهت آزادیهای اجتماعی و کسب و کارهای دیجیتالی اشاره و از اعمال محدودیتهای بی ­مورد شکوه کردید. از آنجا که حضرتعالی رئیس دولت و رئیس شورای عالی فضای مجازی هستید حتما مستحضر هستید که:

اولا: شورای عالی فضای مجازی که حضرتعالی رئیس آن هستید وظیفه­ اش سیاستگذاری توسعه فضای مجازی و متعاقبا قرارگاه برنامه­ ریزی و تقسیم کار ملی است و دبیر آن عملا توسط حضرتعالی معرفی می شود و تعیین دستور جلسات هم با حضرتعالی است و عملا مصوبات شورا هم توسط تیم دولت تعیین می­ شود.

ثانیا: در جایی دیگر، نهاد قوه قضائیه و به طور خاص کمیته فیلترینگ، وظیفه تحدید رفتارهای مجرمانه و صیانت از حریم خصوصی و حریم های اجتماعی را بر عهده دارد. با این توضیح که هم اکنون اعضای دولت در ترکیب کمیته مذکور، اکثریت آراء را برعهده دارند و عملا نظر دولت در این کمیته به تصویب می رسد و سایر نظرات، اگر خلاف منویه دولت باشد، عملا رد می­ شود.

از این رو، برای مردم و کاربران فضای مجازی چند پرسش مطرح می­ شود:

بودجه ۴ میلیاردی مرکز ملی فضای مجازی در مقابل بودجه ۴ هزار میلیاردی وزارت ارتباطات

اول: اگر شورای عالی فضای مجازی محلی برای سیاستگذاری و توسعه روش مند فضای مجازی و زیرساختها و شبکه های اجتماعی و کسب و کارهای دیجیتال و امثالهم است، پس چرا با اصرار شما در سال ۹۳ غالب جلسات آن برگزار نشد و آیا این به نوعی عدم اهتمام به توسعه فضای مجازی نمی­ تواند تلقی شود؟

دوم: رئیس مرکز ملی فضای مجازی توسط رئیس جمهور معرفی شده و حکم می­ گیرد و این مرکز، وظیفه خطیر و مهمِ تدوین پیش نویس سیاستها و هماهنگی ها و راهبری اجرایی شدن آنها را بر عهده دارد. لذا این پرسش مطرح است که اگر اهتمام شما بر توسعه فضای مجازی است پس چرا محدودیتهای ساختاری و مالی مرکز ملی فضای مجازی برغم تاکیدات شفاهی و کتبی مقام معظم رهبری، هنوز مرتفع نشده است؟

مستحضر هستید که بودجه سال ۹۵ مرکز ملی فضای مجازی، حدود ۴میلیارد تومان بوده است و مرکز ملی با این بودجه قرار بوده مطالعات لازم برای تدوین سیاستها و تقسیم کار ملی و هماهنگی و راهبری ذینفعان این حوزه را انجام دهد. با این توجه که بودجه یکی از وزارت­خانه هایی که مرکز ملی باید سیاستگذاری و هماهنگی و مدیریت و نظارت آن را انجام دهد، مثل وزارت ارتباطات، نزدیک ۴۰۰۰ میلیارد تومان بوده است.

طبق شنیده­ ها در جلسات اخیر شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی را از ورود به هرگونه مطالعات و تحقیقات راهبردی منع کرده ­اید و این را وظیفه دانشگاهها برشمرده ­اید. پرسش این است که آیا بدون پژوهش و تحقیق راهبردی می ­توان سیاستگذاری کرد؟ آیا این مدل سیاستگذاری سنت علمی جدیدی است که توسط دولت کشف شده است؟ و سوال بعدی اینکه آیا این قاعده مشمول وزارت ارتباطات هم هست؟ یعنی وزارت ارتباطات برای برنامه­ ریزی و طراحی موضوعات خود، پژوهش و تحقیق انجام نمی­ دهد؟

 

دلیل عدم پیشرفت شبکه ملی اطلاعات چیست

سوم: مستحضر هستید که الان هزینه اینترنت در ایران بسیار بالاتر از کشورهای مشابه دیگر است. حال پرسش این است که اگر دولت به دنبال توسعه دسترسی مردم به فضای مجازی است چرا این هزینه­ ها را کاهش نمی­ دهد؟ اصلا درآمد حاصل از فروش اینترنت در جیب چه کسی می ­رود و دولت چه منفعتی از این فروش گران اینترنت دارد؟

چهارم: مستحضر هستید که اکثر کشورهای پیش­رفته به نوعی شبکه ملی اطلاعات خود را دارند یا در حال راه ­اندازی شبکه مذکور متناسب با اکوسیستم خود هستند. این را هم مستحضر هستید که شبکه ملی اطلاعات فارغ از اینکه از حریم خصوصی و امنیت اجتماعی کشور صیانت می­ کند باعث کاهش جدی هزینه­ های اینترنت می ­شود. با این توضیحات، دلیل وقفه چندساله و عدم پیشرفت راه­ اندازی شبکه ملی اطلاعات چیست؟

البته سال قبل یک رونمایی ­­هایی از فازهای مقدماتی شبکه ملی اطلاعات انجام شد که بنا به ادعای اکثر صاحبنظران و همچنین رئیس و معاونتهای مرکز ملی فضای مجازی، اسم آن را نمی ­توان فاز مقدماتی شبکه ملی اطلاعات گذاشت. بالفرض هم حرف همه این منتقدان درست نباشد، پرسش این است که دلیل توقف راه­ اندازی شبکه ملی اطلاعات از ابتدای دولت حضرتعالی تا سال قبل چه بوده است؟

پنجم: وقتی از توسعه کسب و کار فضای مجازی صحبت می ­شود یکی از موارد قابل توجه، شبکه ­های پیام­ رسان هستند که الان با توسعه و اقبال فراوانی مواجه شده­ اند. در حال حاضر چندین شبکه پیام ­رسان خارجی در داخل کشور در حال فعالیت هستند ولی موارد مشابه داخلی که قابلیتهای فنی بسیار خوبی هم دارند توسعه نیافته و مخاطب نیافته ­اند. چرا این اتفاق رخ نداده است؟ آیا اصرار دولت بر فعالیت پیام ­رسانهای خارجی می ­تواند عامل اصلی عدم رشد پیام­ رسانهای داخلی تصور شود؟

 

صادرات نرم افزار هندوستان ۲ برابر نفت ایران است

ششم: اصلا برنامه دولت برای توسعه کسب و کارهای فضای مجازی چه بوده است؟ «فروش یک کالا توسط یک روستایی» یک مثال تبلیغاتی است و بالفرض هم این اتفاق فرخنده رخ داده باشد ربط چندانی به عملکرد دولت ندارد. الان صادرات نرم افزار کشور هندوستان حدود دو برابر نفت ایران است و جالب اینکه در تولید نرم ­افزار به صورت جدی­ از مهندسان ایرانی بهره می­ گیرد و با این توجه که الان آمار بیشترین بیکاری در ایران در حوزه IT است، این پرسش مطرح می­ شود که دولت چه کاری باید تابه حال می­ کرده که نکرده است؟

خاطر شریف باشد یکی از موضوعاتی که در سال ۹۳ اصرار بر طرح آن در جلسات شورای عالی می­ شد (همان جلساتی که به خاطر عدم اهتمام حضرتعالی تق و لق بود) طرح صادرات نرم­ افزار بود که در تک جلسه­ ای که اواخر همان سال برگزار و فرصت طرح موضوع ایجاد شد، متاسفانه مورد توجه حضرتعالی قرار نگرفت و از دستور خارج شد! منظورتان از ایجاد کسب و کار فضای مجازی همین بود؟ این مثال را هم اضافه کنم که طبق آمارها میزان صادرات بازی­های رایانه ای کشور روسیه، حدودا سه برابر صادرات نفت ایران است.

 

گزارش عملکرد دولت الکترونیک را به مردم بدهید

هفتم: یکی از مصادیق ارتقای رفاه اجتماعی و خدمت رسانی به مردم، دولت الکترونیک است و متاسفانه این موضوع برغم تاکیدات قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه و سیاستهای ابلاغی رهبری در حوزه فضای مجازی هنوز به نقطه مطلوبی نرسیده است. علت چیست؟ ممکن است مریدان و چاکران باز هم ادعا کنند که دولت الکترونیک راه­ افتاده است ولی مردم باید قضاوت کنند که الان از خدمات دولت الکترونیک بهره­ مند هستند یا نه. لطفا به مردم یک گزارشی در باب عملکرد دولت یازدهم در این حوزه ارائه دهید.

هشتم: طبق آمارهای رسمی میزان سرقت­های اینترنتی در چند سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. از این رو این سوال برای شهروندانی که بعضا منشور حقوق شهروندی شما را خوانده ­اند مطرح است که دولت برای ارتقای امنیت اجتماعی در فضای مجازی چه تمهیداتی داشته است؟... آزادی­های اجتماعی در فضای مجازی چه نسبتی با آزادی سارقان و دزدان اموال و اطلاعات و آبرو و حیثیت مردم دارد؟

 

دلیل توقف طرح اکوسیستم فضای مجازی سالم چیست

نهم: طبق قانون اساسی یکی از حقوق مردم امکان استفاده از خدمات و محتوای سالم و ایمن است. مردم و خانواده­ ها عموما تمایل دارند تا در عین اینکه فرصت استفاده بیشینه از فضای مجازی را برای فرزندانشان مهیا می­ کنند از طرف دیگر، خدمات و محتوایی که در اختیار آنها قرار می­ گیرد حداقل­ هایی از سلامت و ایمنی را داشته باشد. طرح اکوسیستم فضای مجازی سالم که به زحمت در جلسه آخر سال ۹۳ تصویب شد با همین هدف تدوین شده بود. حال پرسش این است که دلیل توقف این طرح از سال ۹۳ تا به حال چیست؟ و سوال اصلی­ تر اینکه اصلا دولت برای تامین این حق قانونی و منطقی مردم چه تدبیری و اقدامی کرده است؟

دهم: در ادامه سوال هشتم و در بررسی صیانت از حقوق تولید­کنندگان خدمات و محتوای فضای مجازی، دلایل عدم توجه به قوانین موضوع کپی رایت برای توسعه اقتصاد خلاق و بدون نفت در ایران چیست؟

یازدهم: هر تصمیمی در باب ایجاد محدودیت یا برخورد در فضای مجازی، فارغ از درست یا غلط بودن آن، طبعا توسط کمیته فیلترینگی انجام می­ شود که در عین اینکه در قوه قضائیه مستقر است ولی بنا به ساختار کمیته مذکور، اعضای دولت در آن رای اکثریت را دارند و همانطور که اشاره شد عملا خروجی کمیته فیلترینگ قوه قضائیه، تصمیمات و منویات دولت است. لذا این سوال مطرح می­ شود که دولت به چه اِعمال محدودیتی می­ تواند اعتراض داشته باشد که مسئولیتش با خودش نیست و اصلا در برابر چه فشاری برای اعمال محدودیت در فضای مجازی مقاومت کرده است؟ ریش و قیچی که در اختیار دولت بوده است!

در خاتمه لازم به یادآوری است که پاسخ به سوالات مذکور برای مردم مشخص خواهد کرد که مدعیات حضرتعالی در باب توسعه فضای مجازی چقدر واقعی بوده یا شعاری است.»

پلتفرم یکپارچه دولت همراه رونمایی شد

دوشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

جزییات ۱۰۰ هزار شغل ایجاد شده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به مراجع ذیربط ارایه شده که تحولات و پیام‌های اصلی شکل‌گیری پارادایمی جدید در حوزه هوشمندسازی و اینترنت اشیا را نشان می‌دهد.

به گزارش ایسنا، در چهل و هفتمین مجمع مدیران دبیرخانه‌ها که با حضور مدیران دبیرخانه‌ها، مدیران ارشد فناوری اطلاعات و اسناد سراسر کشور در سالن اجلاس سران برگزار شد، راهکارهای کارآمدی هرچه بیشتر نظام اداری الکترونیک بررسی و همچنین از پلتفرم یکپارچه دولت همراه و اولین کتاب فارسی در حوزه تعامل پذیری الکترونیک کشور رونمایی شد.


در این همایش، نصراله جهانگرد - معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات کشور - اطلاعاتی درباره حجم بازار آی تی در جهان و ایران ارائه داد و گفت: ۵۰۰۰ هزار میلیارد یورو تا افق ۲۰۲۰ سهم بازار فناوری اطلاعات در جهان است که حجم بازار آی سی تی ایران حدود ۱۳ هزار میلیارد دلار و همین‌طور میزان حجم اطلاعات و ترافیک جهانی ۱۰ زتا است.

وی به فعالیت‌های انجام شده در این حوزه اشاره کرد و ادامه داد: گزارش جزییات ۱۰۰ هزار شغل ایجاد شده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را تقدیم مراجع ذیربط کردیم که تحولات و پیامهای اصلی شکل‌گیری پارادایمی جدید در حوزه هوشمندسازی و اینترنت اشیا را نشان می‌دهد.

جهانگرد همچنین به زیرساخت آماده شده برای بهره‌وری در این حوزه اشاره کرد و گفت: تا کنون ۶۵۰۰۰ کیلومتر فیبر در زیرساخت ارتباطی  کشور کشیده شده است.

در این همایش، عبدالخلیل معظم‌زاده -معاون پشتیبانی نهاد ریاست جمهوری- به اهمیت استفاده از روشهای سریع و مستقل از رویه‌ها و ساختارهای ناکارآمد از طریق به کارگیری فناوری اطلاعات پرداخت و گفت: ارایه خدمات دولت همراه و در نهایت استقرار دولت دانا (دولت هوشمند) موجب ارتقاء عملکرد دولت در حاکمیت خوب و بهبود سطح رضایتمندی مردم می‌شود.

اشرف بروجردی -رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی- نیز در این جلسه به اهمیت اسناد ملی و الکترونیکی کردن آن در خصوص ایجاد شفافیت در دولت و دسترسی آسان و آزاد به اطلاعات و اسناد جهت شفافیت و کارآمدی بیشتر دولت اشاره کرد.

در ادامه این همایش، معصومه ابتکار -معاون رئیس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست- به ایراد سخنرانی در حوزه مدیریت سبز پرداخت و با اشاره به موفقیت دولت در الکترونیکی کردن سرشماری سال قبل گفت: دولتها بزرگترین مصرف‌کنندگان هستند، لذا برای مهار هزینه‌های جاری و کاهش منفی رد پای اکولوژیک نیاز به خدمات اثربخش فناوری اطلاعات و فناوری‌های نوین داریم.

ابتکار ادامه داد: دولت‌ها در این خصوص مسئولیت اصلی را دارند بنابراین برای کاهش مصرف انرژی و مدیریت مصرف و افزایش بهره‌وری منابع نیاز به خدمات اثربخش دولت الکترونیک و همراه داریم و از طریق اصلاح فرایندها و مدیریت و پایش مصرف انرژی و ارتقا سطح مسئولیت اجتماعی کارکنان دولت می‌توانیم تا ۲۰ درصد مصرف انرژی و عوامل مخرب زیست محیطی را کاهش دهیم که در همین ارتباط با بانک‌ مرکزی در خصوص بانکداری سبز تفاهم‌نامه ای  منعقد شده است.

در این مراسم و در پایان سخنرانی ابتکار، رونمایی از سامانه رصد در خصوص استعلام و پیگیری پی نوشت ها و فرامین ریاست محترم‌جمهور توسط وی انجام شد.

در ادامه رویا طباطبایی - رییس سازمان بهره‌وری کشور - نیز با اشاره به عملکرد مطلوب دستگاه‌های دولتی و ارتقا بهره‌وری آنها، اعلام‌ کرد: در حال حاضر به ۱۷ دستورالعمل برای سنجش بهره‌وری و ابلاغ به ۲۳ دستگاه اجرایی کشور در خصوص چگونگی‌ محاسبه شاخصهای بهره‌وری رسیده‌ایم و ۶۹ درصد رشد در مناسبات بین‌المللی بهره‌وری در این دولت داشته‌ایم.

طباطبایی همچنین گفت: خوشبختانه توانسته‌ایم تفاهم‌نامه گسترش همکاریهای توسعه و ارتقا بهره‌وری را با کشور کره جنوبی به عنوان یکی از کشورهای سرآمد بهره‌وری در جهان، به امضا برسانیم.

در این همایش از سامانه‌های مستندات نظام اداری کشور (DMS)، سماد (سامانه ارسال و دریافت مراسلات و تعاملات بین دستگاهی) و پلتفرم یکپارچه خدمات دولت همراه ( MGUP ) رونمایی شد. این پلتفرم که در مرکز داده نهاد ریاست جمهوری نصب شده است، با یکپارچه سازی کانالهای دسترسی همراه شامل کدهای دستوری ( USSD )، پیامک (SMS )، پیام صوتی ( VMS )، تلفن گویا ( IVR )، و برنامه‌های کاربردی همراه ( Mobile App ) تمامی سازمانها و نهادهای دولتی، عمومی و حاکمیتی را قادر خواهد کرد تا انواع خدمات خود شامل خدمات محتوایی، استعلامات، درخواست و شکایات، پرداخت و غیره را به مخاطبان شامل سازمان ها و نهادهای دیگر، کسب و کارها، کارمندان و شهروندان ارائه دهد.

این پلتفرم که با شعار "شفافیت در ارائه خدمات دولتی و عمومی به مخاطبان" طراحی و پیاده‌سازی سازی شده، دارای سازوکارهای لازم در جهت بهره‌وری در فرایندهای تصمیم‌سازی است. با استفاده از این پلتفرم، خدمات دولتی از حالت جزیره‌ای به مدل یکپارچه درآمده و این مهم ضمن ایجاد اعتماد و اطمینان در مخاطبین، توسعه‌پذیری ارائه خدمات را به صورت متمرکز ممکن می‌کند.

در حال حاضر با استفاده از این پلتفرم، خدمات مربوطه مرتبط با شبکه دولت از طریق سرکد ۴ بر بستر اپراتورهای همراه کشور برای ۱۷ استانداری کشور و برخی از سازمان ها مانند سازمان تامین اجتماعی و صندوق کارآفرینی امید راه اندازی شده است.

در این همایش همچینن از اولین کتاب فارسی در حوزه تعامل پذیری الکترونیک کشور، تحت عنوان "شبکه های عمومی تعامل پذیر" به قلم فرید احمدی که توسط دانشگاه صنعتی ارومیه منتشر شده به عنوان کتاب منتخب در  اجلاس نظام اداری کشور رونمایی شد.

دولت الکترونیکی در افق دید دولت دوازدهم

دوشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۳۰ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - حتی اشاره‌ای مثبت به فضای مجازی و گسترش دولت الکترونیکی در کارزار تبلیغ و مناظره نامزدهای ریاست‌جمهوری، غنیمت است.

جهانگرد: دولت الکترونیکی 35درصد رشد کرد

سه شنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می گوید، دولت الکترونیک با رشد سه برابری از میانگین 11 درصد در ابتدای این دولت، اکنون به رشد 35 درصدی رسیده است.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «نصرالله جهانگرد» اظهارداشت: در برنامه شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات ، پروژه دولت الکترونیک و همراه به عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی تعریف و تمام پروژه های تعریف شده در این حوزه اجرا رسید.
وی بیان کرد: چارچوب معماری سازمانی دولت ، چارچوب ملی تعامل پذیری اطلاعات و داده های دولت ، ایجاد مرکز داده دولت و ایجاد مرکز تبادل اطلاعات دولت (NIX) تعدادی از زیرساخت های مورد نیاز دولت الکترونیک است که به طور کامل انجام شده است.
وی درباره زیرساخت های ایجاد شده اعلام کرد: ایجاد سامانه گذرگاه تبادل خدمات و اطلاعات دولت ( GSB ) ، ایجاد درگاه دولت هوشمند ، ایجاد درگاه دسترسی آزاد به اطلاعات ، ایجاد زیرساخت ارسال و دریافت و مبادله پیام و مستندات دولت و مردم ( کارپوشه ملی ایرانیان ) و ایجاد درگاه یکپارچه صدور مجوزهای کسب و کار در دولت و سامانه دولت همراه از دیگر زیرساخت های ایجاد شده برای تحقق دولت الکترونیک است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات امکان سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در دولت الکترونیک فراهم شد و تعرفه یک خدمت نیز در کمیسیون تنظیم مقررات به تصویب رسید.
جهانگرد به برنامه های توسعه دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت: تحقق 700 خدمت با دسترسی و ارایه الکترونیکی در وبگاه های دولت ، تحقق 640 خدمت در مرحله تعاملی و با امکان ارسال اطلاعات از طریق فرم های الکترونیکی و ارایه 400 خدمت تراکنشی از دیگر برنامه های توسعه دولت الکترونیک در این دولت است.
به گزارش ایرنا، در جلسه 6 اردیبهشت ماه امسال مقرر رشد خدمات دولت از مسیر زیرساخت‌های یکپارچه فراهم شده شامل درگاه دولت هوشمند، سامانه دولت همراه، کارپوشه ملی ایرانیان و دسترسی آزاد به اطلاعات در دسترس مردم قرار گیرد.
براساس این گزارش، برای نخستین بار شناسنامه خدمات دولت تهیه شده و برنامه الکترونیکی شدن آن نیز انجام شده است.
همچنین برای هر شهروند ایرانی یک کارپوشه الکترونیکی فراهم شده تا تمامی اطلاعات و اسناد مورد نیاز خود از دولت را از این مسیر دریافت کنند.