ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۱۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دولت الکترونیکی» ثبت شده است

تحلیل


دولت الکترونیکی و تجربه ترکیه

دوشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۷، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

توسعه دولت الکترونیک در ایران به رغم مزایای گسترده آن روند سریع و مطلوبی را نپیموده و این در حالی است که در همسایگی کشور ما می توان شاهد تجربیاتی موفق در این زمینه بود.

به گزارش ایرنا، راه‌اندازی و تقویت دولت الکترونیک از جمله اهداف اعلانی دولت ها در سال‌های اخیر بوده‌ که در دستیابی به آن توفیق چندانی حاصل نشده‌است.
بسیاری وضعیت ایران را با کشورهای توسعه‌یافته مقایسه می‌کنند و این عدم توفیق را طبیعی می‌انگارند. در حالی که برخی از کشورهای در حال توسعه نیز در این زمینه دست‌آوردهای قابل توجهی داشته‌اند. از جمله می‌توان به تجربه کشور ترکیه توجه کرد.
در کشور ترکیه سامانه e-devlet که مخفف کلمه Devlet Elektronik به معنی دولت الکترونیک است به عنوان زیرساخت اصلی دولت الکترونیک در اختیار شهروندان قرار دارد و اغلب خدمات عمومی را پوشش می‌دهد.
شکل گیری این سامانه در اوایل سال 2006 م (1384 ش) در هیات دولت ترکیه تصویب و راه‌اندازی و مدیریت آن به وزارت حمل و نقل و زیرساخت واگذار شد.
این سایت در اواخر سال 2008 م (1387) تنها با ارایه 22 خدمت به تعداد محدودی از شهروندان کار خود را آغاز کرد و در طول زمان به امکانات آن افزوده شد. دولت ترکیه همزمان با راه‌اندازی سایت، گسترش دسترسی شهروندان به وسایل الکترونیکی و اینترنت را نیز در دستور کار قرار داد.
امروزه حدود نیمی از جمعیت ترکیه (نزدیک به سی و هشت میلیون نفر) از خدمات e-devlet استفاده می‌کنند که در نوع خود رقم قابل توجهی است. از جمله مشکلات آغاز این طرح نبود زیرساخت‌های قانونی و حقوقی بود که مجلس ترکیه را نسبت به اصلاح قوانین ترغیب کرد.
در صفحه اول سایت و در معرفی آن نوشته شده‌است «با استفاده از زیرساخت e-Devlet از هزاران خدمتِ صدها نهاد بهره مند شوید و از این طریق در زمان و هزینه خود صرفه جویی کنید. با استفاده از گزینه های این صفحه می‌توانید به اطلاعات، مدارک و فرم‌های مورد نیاز به راحتی دسترسی داشته‌باشید.»
عبارت «هزاران خدمتِ صدها نهاد» به نظر مبالغه‌آمیز می‌رسد اما چندان دور از واقعیت نیست. سایت تمامی وزارتخانه‌ها و نهادهای تابعه و نیز دانشگاه‌ها و مراکز درمانی و حتی برخی از شرکت‌ها را پوشش می‌دهد.
در این سامانه نه تنها خدمات ارایه شده از سوی هر نهاد معرفی شده‌است بلکه شهروندان با کلیک روی اسم هر یک از آن‌ها می‌توانند خدمات متنوعی شامل استعلام، دریافت اسناد و مدارک، ارسال فرم‌های درخواست و انجام پرداخت‌های شخصی را انجام دهند.
برای مثال ثبت نام در دانشگاه و دریافت اسناد و مدارک دانشگاهی، دریافت و تایید نامه عدم سوپیشینه، دریافت مدارک و اسناد دادگاهی، مدارک پزشکی، گرفتن نوبت از بیمارستان‌ها و مراکز دولتی جزء خدمات متنوعی است که شهروندان از طریق این سایت دریافت می‌کنند. اما بیش از همه برای کارهای مرتبط با بیمه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
نکته قابل توجه آن است که دسترسی به سایت بسیار آسان است و نیاز به مقدمات طولانی اداری ندارد.
همه شهروندان (شامل ترکیه‌ای ها و خارجی‌هایی که حق اقامت دریافت کرده‌اند) با دریافت نام کاربری و رمز عبور به تمامی این امکانات دسترسی خواهند داشت.
علاوه بر این استفاده از سایت نیز بسیار آسان است و طوری طراحی شده که همه افراد با سطح تحصیلات متفاوت بتوانند به راحتی بخش مورد نیاز خود را در آن پیدا کنند. این سامانه امروزه به صورت اپلیکیشن نیز قابل دسترسی است.
هر چند این زیرساخت در طول نزدیک به ده سال فعالیت خود با برخی از مشکلات و چالش‌ها (از جمله درز اطلاعات تعدادی از شهروندان) روبرو شده اما به مرور بر مشکلات حقوقی و ساختاری فائق آمده و امروزه به بخش جدایی ناپذیری از حکومت‌داری ترکیه تبدیل شده‌است.

علی لاریجانی در نطق قبل از دستور جلسه علنی امروز(سه شنبه) مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز بهترین زمان برای اهتمام به این امر است زیرا زیرساخت های آن فراهم شده است، گفت: سال ۹۸ باید سال تحقق دولت الکترونیک باشد تا همه بخش های حاکمیت زیر چتر شفافیت قرار گیرند و دخالت های مضر دستگاه‌ها در زندگی اقتصادی مردم به حداقل برسد؛ کوچک و سبک شدن دولت از این وضع مبارزه با فساد از این طریق محقق می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: در بعد عدالت، علاوه بر رویکرد محرومیت زدایی لازم است اجرای مقررات کشور در شفافیت کامل و پرهیز از زمینه های رانت خواری محقق شود و همچنین با قاچاق که امروزمشکل مهمی برای کشور شده است مبارزه جدی تر صورت پذیرد.

لاریجانی تاکیدکرد: تحقق دولت الکترونیک و ایجاد سامانه های متناسب با آن و تصمیمات متناسب با خود و همسایگان می تواند این مسیر را هموارتر کند.

وزارت ارتباطات در گزارش عملکرد خود در برنامه ششم توسعه به سازمان برنامه و بودجه، دلایلی برای عدم تحقق برخی اهداف ارایه داده و در باقی اهداف به جز یک مورد درصد تحقق را 100 درصد یا بیشتر اعلام کرده است.

به گزارش فارس، سازمان برنامه و بودجه در گزارشی به بررسی عملکرد دستگاه‌ها در برنامه پنجم در برنامه ششم توسعه پرداخت است.

در بخش عملکرد اهداف کمی گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته، در بیان درصد تحقق برخی اهداف به دلایلی اشاره شده که قابل توجه است و در سایر اهداف کمی درصد تحقق 100 درصد یا بیشتر از صد درصد اعلام کرده است؛ به جز ارائه خدمات خرده بانکداری در صد در صد دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات که ۹۹ درصد محقق شده است.

اعلام درصد تحقق 100 درصدی یا بیشتر از صد درصد برای اغلب اهداف برنامه در نوع خود جالب است.

برای مثال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش عملکرد اهداف کمی، ارائه صددرصدی خدمات دولت به صورت الکترونیکی را با 100 درصد میزان تحقق در سال ۹۶ اعلام کرده است. در حالی که بدون اطلا از جزئیات یا زیرشاخص‌های این هدف، اعلام ارایه 100 درصدی خدمات دولت به صورت الکترونیکی سخت باور است.

از دیگر آمار در خور تامل در عملکرد وزارت ارتباطات در برنامه ششم، این است که ارائه ۱۵ خدمت نوین فضایی و با ارزش افزوده را با صفر درصد تحقق اعلام کرده و تاکید کرده دلیل آن عدم وجود زیرساخت مطلوب و مورد نیاز بوده است.

همچنین درصد تحقق هدف افزایش توان داخلی فناوری و ساخت ماهواره سنجشی و ماهواره مخابراتی مدار بالا به میزان ۵۰ درصد در سال ۹۶ را ۸۴ درصد اعلام کرده و نبود یا کمبود نیروی متخصص و کارآمد و نوسانات شدید نرخ ارز را از عوامل عدم تحقق این هدف می‌داند.

همچنین این وزارتخانه در تولید و به کارگیری سه دسته کالای راهبردی داخلی شامل تجهیزات شبکه مبتنی بر IN، رادیوهای پرظرفیت و دسترسی رادیویی به 4G و SMS را ۴۳ درصد و عدم تخصیص اعتبار پیش‌بینی شده را از دلایل عدم تحقق اعلام کرده است.

این وزارتخانه در هدف رصد پژوهش و ارتقاء دانش در فناوری های نوین از جمله نسل پنجم تلفن همراه، داده‌های عظیم، پردازش ابری و اینترنت اشیاء (4 فناوری) درصد تحقق را ۴۰ درصد می دانند و عدم تخصیص اعتبار پیش‌بینی شده را عامل عدم تحقق هدف اعلام کرده است.

همچنین در هدف‌گذاری نسبت تعداد ایستگاه‌های راه‌آهن، بنادر، فرودگاه های بین المللی و پایانه های مرزی کشور ارائه دهنده خدمات پستی توسط اپراتورها به کل ایستگاه های راه آهن مراکز استان‌ها، بنادر، فرودگاه های بین المللی و پایانه های مرزی کشور را ۵۰ درصد اعلام کرده و عدم تخصیص اعتبارات پیش‌بینی شده را از عوامل عدم تحقق می داند.

میزان دسترسی پرسرعت مدارس شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ ۳۰ درصد اعلام شده که تاکید شده که هدف گذاری از سال‌های بعد آغاز می شود. 

هدف خرید و بهره‌برداری از دو ماهواره مخابراتی و سنجش از راه دور صفر درصد اعلام شده و اعمال تحریم و موانع خارجی و نوسانات شدید نرخ ارز دلیل عدم تحقق عنوان شده است.

همچنین در 2 هدف افزایش ظرفیت ترانزیت ترافیک به 30 ترابیت بر ثانیه (۳۰ هزار گیگابایت) و افزایش ظرفیت هاب پستی درصد تحقق بسیار پایینی را اعلام کرده اما توضیح داده که اعداد مربوط به این هدف در یک هدف دیگر کمی جدید به صورت صحیح ثبت شده اند.

سایر اهدافی که وزارتخانه برای آنها درصد تحقق 100 درصد یا بیشتر را اعلام کرده است به شرح زیر است: ارائه حداقل ۴ خدمت الکترونیکی اصلی دولت در ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور 181 درصد، استقرار صددرصدی سامانه صیانت اجتماعی ۱۰۰%، افزایش سرعت دسترسی مشترک به حداقل ۲۰ مگابیت بر ثانیه ۱۲۵ درصد، افزایش سهم درآمدی خدمات نوین پستی به حداقل ۳۰ درصد کل درآمد خدمات پستی 119 درصد، افزایش سهم درآمدی خدمات ارزش افزوده همگرا به حداقل ۲۰ درصد کل خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۸۴ درصد، افزایش ظرفیت ترانزیت ترافیک به 30 ترابیت بر ثانیه ۱۰۰%، افزایش ظرفیت‌ هاب پستی (تن) ۱۱۸ درصد، برقراری امکان دسترسی پرسرعت به ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار ۱۶۱ درصد، درصد پیشرفت تکمیل مراکز N IN صد درصد، دسترسی ۸۰ درصد خانواده‌ها به پهن باند 121 درصد، کاهش ۵۰ درصدی هزینه پهنای باند اتصال NDN ها به شبکه ملی اطلاعات نسبت به وضع کنونی ۱۲۵ درصد گزارش شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور آشنایی با سامانه‌ های ارتباطی دفتر هیئت دولت با دستگاه‌ های اجرایی در جریان فعالیت‌ های اجرایی این دفتر در راستای تحقق دولت الکترونیک قرار گرفت.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در نشستی که با حضور محمدجواد آذری جهرمی و معاونان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و محسن حاجی میرزایی، دبیر هیئت دولت در دفتر هیئت دولت برگزار شد، فرایندهای دفتر هیئت دولت و فعالیت‌ های صورت گرفته در راستای تحقق دولت الکترونیک تشریح شد.
در ابتدای این نشست، محسن حاجی میرزایی، به تشریح ماموریت‌ های دفتر هیئت دولت پرداخت و گفت: مجموعه پیشنهادات دستگاه‌ های اجرایی از مسیر دفتر هیئت دولت وارد هیئت وزیران می‌ شود و پس از تصویب نیز در اختیار این دفتر قرار می‌گیرد تا به دستگاه‌ های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ شود.
حاجی میرزایی با تاکید بر اینکه دفتر هیئت دولت اتاق شیشه‌ای است و شفافیت در تمامی مراحل کار دفتر هئیت دولت وجود دارد، گفت: پیگیری و دریافت بازخورد و ارزیابی اجرای مصوبات نیز اخیرا در ماموریت ‌های این دفتر گنجانده شده است.
در ادامه هادی‌ زاده، رئیس مرکز خدمات مدیریت سامانه‌ های دفتر و نحوه انجام کار و فرایندهای آن را تشریح کرد و گفت: سیستم دستگاه‌های اجرایی سنتی و دبیرخانه ای بوده و ما با راه‌اندازی «سامانه تصمیم» از ابتدای مهر ماه 1397 با استفاده از ابزار فناوری اطلاعات، ارتباط با دستگاه‌ های اجرایی را برخط نموده ایم.
هادی‌زاده با تاکید بر اینکه تمامی پرونده های پیشنهادی توسط دستگاه های اجرایی در این سامانه قابل پیگیری است گفت: این سامانه در اختیار دستگاه‌ های اجرایی قرار گرفته تا پیشنهادات خود را در قالب و استاندارد مشخص در سیستم ثبت نمایند و با دریافت شماره مشخص برای هر پرونده، گردش کار آن را از طریق همین سیستم تا مرحله نهایی پایش کنند.
وی همچنین به سامانه های جستجوگر متین و مذاکرات اشاره کرد و گفت:‌ تمامی مذاکرات دولت در سامانه مذکور پیاده سازی و براساس فیلم تدوین شده و تمامی اطللاعات و محتواهای بیان شده قابل بازیابی است.
آذری جهرمی با تقدیر از فعالیت‌ های دفتر هیئت دولت گفت: کارهای ارزشمندی در این دفتر انجام می‌پذیرد که منحصربه فرد است.
وی پیشنهاد کرد: در وزارتخانه‌ ها پستی به عنوان امور دولت (Governor) ایجاد شود که تمامی مدارک را بررسی نموده و با نیازها و امکانات تطابق نماید و در نتیجه، آن بازخوردها به دولت منتقل شود.

تمام اسناد بالادستی دولت الکترونیکی

سه شنبه, ۴ دی ۱۳۹۷، ۰۹:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان -اوایل آذرماه سال جاری (1397)، رییس مجلس شورای اسلامی از مرکز ملی تبادل اطلاعات دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران بازدید کرد و دید عمده زیرساخت‌های مرکزی دولت الکترونیکی آماده شده‌ است، اما چون هنوز اغلب نهاد‌ها به آن متصل نشده‌اند و تعدادی از نهادهایی هم که متصل شده‌اند هنوز خدمتی ارایه نمی‌کنند، درخواست کرد فهرستی از چالش‌های موجود برای تکمیل دولت الکترونیکی تهیه و به «جلسه سه نفره سران قوا» گزارش شود.

من در زیر به فهرست اسناد بالادستی مربوط (به ترتیب سال تصویب) می‌پردازم. البته ضروری‌ است که کفایت و کارایی این اسناد، براساس مدل STEEPLV بررسی شوند، تا یکی از مهم‌ترین چالش‌های تکمیل دولت الکترونیکی ایران روشن شود؛ کاری که من نخواهم توانست به آن نیز اشاره کنم. لذا امیدوارم کارشناسان سازمان فناوری اطلاعات ایران رأسا به آن بپردازند.

فهرست اسناد به ترتیب سال تصویب

 

1368:

•قانون برنامه پنج‌ساله اول: تبصره 22بند 3: استفاده از تکنولوژی پیشرفته اداری، به‌ویژه تکنولوژی انفورماتیک، به منظور خدمت‌رسانی باکیفیت و سرعت مطلوب

 

1374:

•قانون برنامه پنج‌ساله دوم (بخش «خط‌مشی‌های اصلاح نظام تجارت خارجی») بند 5‌1: (د) ایجاد زمینه‌های تبادل الکترونیکی اطلاعات؛ و

تبصره 27: طراحی شبکه متمرکز اطلاع‌رسانی تجاری بین‌المللی و داخلی

 

1379:

•قانون برنامه پنج‌ساله سوم؛ ماده 94: ایجاد شبکه رایانه‌ای بازار سرمایه جهت انجام دادوستد الکترونیکی اوراق بهادار در سطح ملی و پوشش خدمات اطلا‌ع‌رسانی در سطح ملی و بین‌المللی توسط شورای بورس

 

1381:

•اتوماسیون فعالیت‌های اختصاصی و عمومی نظام اداری و آیین‌نامه اجرای تحقق دولت الکترونیکی (مصوب شورای‌عالی اداری)

 

1382:

•آیین‌نامه نحوه اجرای فعالیت‌های مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور‌ ماده 16: طرح راهبردی دولت الکترونیکی (کد 01) مصوبه7386/ت 28496/ه هیات وزیران

•طرح ایجاد مرکز نوسازی و تحول اداری (مصوب شورای‌عالی اداری)

•ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی (مصوب شورای‌عالی اداری)

• طرح سازماندهی واحدهای آماری دستگاه‌های اجرایی کشور (مصوب شورای‌عالی اداری)

•طرح ایجاد مراکز خدمات‌رسانی الکترونیکی در استان‌های پیشرو

•قانون تجارت الکترونیکی ایران

 

1383:

•قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

•امنیت فضای تبادل اطلاعات (توصیه‌های نرم‌افزاری مصوبه هیات وزیران)

 

1384:

•سند ملی توسعه فرابخشی بهینه‌سازی اندازه دولت و ایجاد دولت الکترونیکی

•قانون برنامه چهارم، ماده ١٤٢: استفاده از فناورى‌هاى نوین ادارى و بازنگرى و مهندسى فرایندها و روش‌ها و رشد شاخص‌هاى مشترى‌مدارى، آموزش ادارى مردم و توسعه فرهنگ مدیریت و ارزیابى عملکرد و راهکارهاى لازم براى جلوگیرى از مفاسد ادارى، تدوین ضوابط و مقررات و بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌هاى ذى‌ربط برای رضایت و تکریم ارباب رجوع.

•برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی

•آیین‌نامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی   

 

1386:

•سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، مصوبه هیات دولت، شامل اولویت‌دهی به چهار کاربرد: دولت الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، فراگیری الکترونیکی و تجارت الکترونیکی؛ به‌علاوه تعیین ضوابط فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی دستگاه‌های اجرایی

1. آیین‌نامه اجرای ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

2. قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده 37‌:

§ اطلاع‌رسانی الکترونیکی

§ ارایه فرم‌های الکترونیکی‌

§ارایه خدمات به شهروندان به‌صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرایی برای دریافت خدمت‌

§‌و ماده 40: طراحی، ساماندهی و اجرای «پایگاه اطلاعات ایرانیان» از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه دستگاه‌های اجرایی

3. آیین‌نامه نظام جامع اطلاع‌رسانی قوه قضاییه

4.دستورالعمل توسعه کاربری فاوا در دستگاه قضایی

 

1387:

•نظام جامع فناوری اطلاعات کشور

•سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور (فتا)

•آیین‌نامه اجرایی بند (م) ماده 16 قانون ساختار نظام جامع

•قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

 

1388:

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

 

1389:

•سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری:

§توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارایه مطلوب خدمات عمومی (بند 15)

§خدمات‌رسانی برتر، نوین و کیفی به‌منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم (بند 17)

§شفاف‌سازی و آگاهی‌بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تاکید بر دسترسی آسان و ضابطه‌مند مردم به اطلاعات صحیح (بند 18)

§توجه به اثربخشی و کارایی در فرایندها و روش‌های اداری به‌منظور تسریع و تسهیل در ارایه خدمات کشوری (بند 12)

•برنامه پنجم توسعه

§ماده 35: ارایه خدمات الکترونیکی، استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت؛ ارایه خدمات بیمه سلامت؛

§ماده 46، بند ز: گسترش سامانه الکترونیکی امن معاملات املاک و مستغلات، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت بازرگانی با همکاری سازمان امور مالیاتی

§ماده 46 بند ه: توسعه دولت الکترونیکی، ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار، ایجاد زیرساخت ملی اطلاعات مکان‌محور ‌(NSDI)، ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاک و تکمیل طرح حدنگاری (کاداستر)

§ماده 46، بند ح: ایجاد شبکه علمی کشور

§ماده 46، بند ط: ایجاد پایگاه پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

§ماده 48، بند الف: توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی توسط وزارت بازرگانی

§ماده 49، بند ب: ایجاد مرکز صدور گواهی الکترونیکی برای شبکه بانکی با همکاری مرکز صدور گواهی الکترونیکی کشور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

§ماده 68: ایجاد پایگاه اطلاعات آماری کشور توسط سازمان آمار

§ماده 120: ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی شامل اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای اشخاص حقیقی توسط سازمان امور مالیاتی مکلف است

§ماده 121: بهره‌برداری از صندوق مکانیزه فروش توسط صاحبان مشاغل

 

1392:

•نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی ایران، مشتمل بر ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی ایران، تصویب‌شده توسط شورای‌عالی اداری

 

1393:

•تشکیل هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی (تصویب‌شده در مجلس شورای اسلامی)

•تشکیل کمیته توسعه دولت الکترونیکی و هوشمندسازی اداری (مصوبه شورای‌عالی فناوری اطلاعات و شورای‌عالی اداری)

•تعریف شبکه ملی اطلاعات و الزامات آن (مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی)

•بازمهندسی دولت، الزامات فنی و زیرساختی کارآمدسازی و چابک‌سازی دولت

•ایجاد پایگاه اطلاعات و خدمات پایه دولت جهت استنادپذیری اطلاعات و مقابله با جعل

•ایجاد مراکز تبادل اطلاعات ملی (NIX)

•زمینه‌سازی برای تحقق کریدورهای علم و فناوری منطقه‌ای و موضوعی

•ایجاد زیرساخت ملی اطلاعات مکان‌محور (NSDI)

•ایجاد سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

•ایجاد پرونده نشانی‌های ملی ژئوکدشده (GNAF)

•آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، مصوب شورای‌عالی اداری:

§تمامی وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری‌ها مکلف‌اند نسبت به برنامه‌ریزی و اجرای برنامه عملیاتی [پیوستن به دولت الکترونیکی] مطابق برنامه زمان‌بندی، اقدام کنند.

•ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی، مصوب شورای‌عالی فناوری اطلاعات

 

1394:

•قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره 7 ماده 169 مکرر:

§ ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی

•مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) در ارایه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران،

•آیین‌نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

1395:

•قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور:

§ماده 38، بند «ت» زیربند 1: تکمیل و روزآمدکردن مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه و استقرار کامل شبکه ملی عدالت توسط این قوه،

•تبصره 1: تامین اطلاعات مورد مراجع قضایی توسط نیروی انتظامی، ضابطان خاص قوه قضاییه و کلیه دستگاه‌ها و گروه‌های مرتبط با مراجع قضایی در مسیر رسیدگی‌های قضایی با رعایت طبقه‌بندی

•تبصره 2: ارسال پاسخ به استعلامات مراجع قضایی توسط کلیه دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی از طریق شبکه ملی عدالت.

§ماده 38، بند «ت» زیربند 2: تبدیل اسناد و اوراق پرونده‌های قضایی به اسناد الکترونیکی توسط قوه قضاییه بر اساس آیین‌نامه وزیر دادگستری در این مورد.

§ماده 50: تکمیل سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی با رعایت قانون تجارت الکترونیکی

§ماده 69: تغییر نام «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک» به «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته»

• قانون برنامه پنج‌ساله ششم:

§ماده 18، بند (الف): استقرار سامانه‌های نظارتی برخط توسط بانک مرکزی، در سال اول اجرای قانون برنامه با کارکرد نظارت مستمر و کشف خطا

§ماده 18، بند (ب): ایجاد سامانه متمرکز توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری جهت اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهداتِ نیازمند استعلام، با امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام‌ها

§ماده 31، بند (د): راه‌اندازی زیرساخت شناسه‌گذاری، بارنامه الکترونیکی و رهگیری کالا و نهاده کشاورزی و دامی صنعتی و نیمه‌صنعتی

§ماده 46، بند (ث): تدوین دستورالعمل‌ها و فرایندهای داخلی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری برای آماده‌سازی دریافت الکترونیکی اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه و جریمه‌های آنها، جریمه‌ها و عوارض شهرداری و ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوط

§ماده 64، بند (د): ایجاد قطب بین‌المللی ارایه آموزش الکترونیکی در دانشگاه پیام نور

§ماده 67، بند (الف): توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی، ارایه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، کشاورزی الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی در 80 درصد از روستاهای بالای 20 خانوار

§ماده 67، (پ): الکترونیکی کردن کلیه فرایندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه با مشارکت بخش خصوصی؛ و برون‌سپاری آنها به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی

§ماده 67، (ت): ایجاد سامانه‌های الکترونیکی از سوی دستگاه‌های اجرایی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی (درصورت موافقت ایشان)، شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار ماموریت عمومی برای ارایه

 اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمار ثبتی حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون با امکان بهره‌برداری الکترونیکی و برخط آن بر بستر شبکه ملی اطلاعات

§ماده 67، بند (ث): ایجاد امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی به صورت رایگان توسط کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور

§ماده 67، بند (ج): توسعه دولت الکترونیکی و عرضه خدمات الکترونیکی به‌علاوه توسعه و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری است؛ با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی، مصوب سال 1382

§ماده 67، بند (الف): ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی برای مقابله با جعل در دستگاه‌های اجرایی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی (با موافقت ایشان)، شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار ماموریت عمومی با رعایت مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی، و از پایان سال دوم اجرای قانون برنامه: استعلامات هویت اشخاص حقیقی، کالا و خدمات، دارایی‌های منقول و غیرمنقول (از جمله ملک، وسایل نقلیه و اوارق بهادار) و نشانی مکان‌محور به‌صورت الکترونیکی و بر اساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیکی کشور

§ماده 68، بند (ث): دستیابی به حداقل 5/7 درصد رشد سالانه الکترونیکی نمودن معاملات و تجارت کالا و خدمات، در سال دوم اجرای قانون برنامه

§ماده 68، بند (ح): استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی (شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی با پوشش کلیه ذی‌نفعان تا پایان اجرای قانون برنامه؛ همچنین، نظارت و پیگیری مستمر اجرای طرح‌ها یا پروژه‌های مذکور و ارایه گزارش پیشرفت شش‌ماهه به شورای‌عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورای اجرایی فناوری اطلاعات

§ماده 74، بند (الف): استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی و منوط به اذن آنها و محرمانه بودن داده‌ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، ظرف دو سال اول اجرای قانون برنامه؛ و حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از استقرار کامل سامانه فوق، ارایه خدمات بیمه سلامت به‌صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان با همکاری سازمان‌ها و مراکز خدمات سلامت و بیمه سلامت

§ماده 106، بند (ت)، زیربند 1: مسدودسازی الکتریکی، الکترونیکی، نوری (اپتیکی) و فیزیکی مرزها با اولویت مناطق مرزی مستعد ناامنی، بهره‌گیری از توان اطلاعاتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، تقویت و توسعه زیرساخت‌ها و توان عملیاتی مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با مشارکت‌دهی مرزنشینان در طرح‌های امنیتی، توسعه فعالیت‌های اطلاعاتی و تقویت دیپلماسی مرزی براساس طرح ارتقای امنیت و کنترل موثر مرزها که توسط وزارت کشور با همکاری سازمان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ظرف مدت شش‌ماه پس از آغاز اجرای قانون برنامه ششم

§ماده 114: راه‌اندازی و ساماندهی دفتر املاک الکترونیکی با امکان ثبت آنی و الکترونیکی معاملات به‌صورت لحظه‌ای و برخط در دفتر املاک و نیز پاسخ آنی و برخط به استعلامات

 

1396:

•دستورالعمل اجرای سامانه کارپوشه ملی ایرانیان، مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات

§ایجاد سامانه کارپوشه ملی ایرانیان برای ارسال الکترونیکی بلاواسطه اعلان‌های رسمی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی کشور به آحاد مردم و موسسات حقوقی که متقاضی دریافت خدمات دولتی و عمومی هستند.

 

1397:

•آیین‌نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی

•تصویب 23 پروژه ملی اولویت‌دار توسعه دولت الکترونیکی (توسط هیات دولت):

1.استقرار سامانه آدرس یکتای مکان‌محور اشخاص حقیقی و حقوقی (GNAF)  توسط شرکت ملی پست و سازمان فناوری اطلاعات ایران به علاوه سازمان ثبت احوال کشور 

2.استقرار هویت هوشمند اشخاص حقیقی و حقوقی (Smart Identity)توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان ثبت احوال کشور به‌علاوه سازمان ثبت املاک و اسناد کشور وابسته به قوه قضاییه  

3.استقرار و کاربردی شدن امضای الکترونیکی در کلیه تبادلات و اسناد  (e‌Signature)توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان، بانک مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به علاوه قوه قضاییه 

4. ساماندهی دفاتر پیشخوان (e‌Service Counters) توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 

5.بهره‌برداری کامل سامانه ستاد (e‌Procurement) توسط وزارت صمت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 

6.توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیکی (e‌Health) توسط وزارت بهداشت و وزارت تعاون 

7.بهره‌برداری از سامانه مالیات الکترونیکی (e‌Tax) توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی به علاوه سازمان امور مالیاتی کشور 

8.ایجاد نظام بیمه الکترونیکی(e‌Insurance)  توسط وزارت تعاون با همکاری بیمه مرکزی ایران 

9.بهره‌برداری از سامانه ملی اعتبارسنجی مدارک آموزش رسمی کشور [National Academic Recognition Information Centre (NARIC)]  توسط وزارت عتف و وزارت بهداشت به‌علاوه دانشگاه آزاد

10.استقرار پنجره واحد داده‌ها و اطلاعات کشور و نظام دسترسی به آنها (FOIA Single Window ) توسط وزارت ارشاد و سازمان فناوری اطلاعات

11.پنجره واحد صدور مجوزهای کشور 

12. پنجره واحد سامانه مدیریت زمین (e‌Land Single Window)  

13.پنجره واحد تجاری کشور (e‌Trade Single Window)

14.استقرار نظام خزانه‌داری الکترونیکی کشور (e‌Treasury) 

15.ایجاد سامانه جامع مدیریت نظام اداری و خدمات کشور (G‌Service & Structure Management)‌

16.ایجاد سامانه یکپارچه خدمات دستگاه‌های اجرایی به کارکنان  (G‌Employee) 

17.ایجاد و استقرار سامانه یکپارچه حسابداری و مالی دستگاه‌های اجرایی (Integrated G‌Financial Systems)، 

18.ایجاد و استقرار سامانه جامع دولت همراه (m‌Gov) 

19.فراگیرسازی نظام الکترونیک تبادل اطلاعات و استعلامات (NIX/GBS) 

20.استقرار کارپوشه ملی ایرانیان (e‌Box)

21. استقرار و بهره‌برداری از نظام جامع بانکداری الکترونیکی 

22.استقرار و بهره‌برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق

23.‌سامانه جامع حمل‌ونقل

دریافت کپی مدارک شناسایی ممنوع شد

يكشنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۴۹ ق.ظ | ۰ نظر

بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، از این پس هر گونه استعلام و مبادله اطلاعات بین دستگاهی به شکل الکترونیک انجام شده و لزومی برای ارائه کپی مدارک موضوع این مبادلات به ارباب رجوع وجود ندارد.

به گزارش ایلنا، آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی موضوع تبصره «۱» بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جلسه امشب شورای‌عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور، بررسی و تصویب شد.

طبق این آیین‌نامه، کلیه اطلاعات شناسایی و خدمات، استعلامات، اسناد مورد تبادل، اقلام اطلاعاتی و سامانه‌های اطلاعاتی مربوط به فرآیندهای بین دستگاهی توسط سازمان اداری-استخدامی کشور با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات احصا و به تایید کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک می‌رسد.

تمام دستگاه‌های اجرایی با اولویت دستگاه‌های اجرایی متولی داده و پایگاه‌های اطلاعاتی پایه، موظفند به نحوی وظایف خود در این آیین‌نامه را اجرا نمایند که حداکثر در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه، کلیه استعلامات مکتوب بین دستگاه‌های اجرایی حذف شود. پس از این مدت، درخواست و پاسخ به استعلام به شکل مکتوب، ممنوع است و تبادل اطلاعات و استعلام صرفا از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات انجام می‌شود.

با آغاز فعالیت نظام تبادل اطلاعات کشور، تبادل و استعلامات موضوع این آیین‌نامه، صرفا از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) انجام خواهد شد و هر گونه ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی خارج از چارچوب مندرج در شناسنامه‌های فنی تایید شده فاقد اعتبار خواهد بود.

استعلامات و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی، کاملا به شکل رایگان انجام می‌شود و دستگاه‌های اجرایی باید هزینه‌های مربوط را در قالب بودجه و اعتبارات مصوب خود پیش‌بینی کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف شده در موافقت‌نامه‌های متبادله، هزینه‌های مرتبط را پیش‌بینی و در اولویت تخصیص قرار دهد.

برای هماهنگی موضوعات مربوط به این آیین‌نامه نیز یک کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک پیش‌بینی شده است.

همه پایگاه‌های اطلاعاتی پایه کشور از جمله پایگاه هویت ایرانیان، پایگاه اسناد و املاک و حدنگاری کشور، پایگاه هویت وسایط نقلیه، پایگاه هویت اشخاص حقوقی، پایگاه کالا و خدمات، پایگاه مدیریت خدمات دولت، پایگاه نظام ملی نشانی‌گذاری مکان محور،‌ پایگاه مالیاتی کشور، پایگاه اطلاعات مالی، پایگاه اطلاعات خدمات بانکی و پولی کشور، پایگاه اطلاعات و آمار، پایگاه سلامت، پایگاه ملی بیمه‌های سلامت کشور، پایگاه ملی بیمه‌های اجتماعی کشور، پایگاه ملی اطلاعات داده‌های باز کشور، پایگاه اطلاعات مکان محور کشور (SDI)، پایگاه اطلاعات سجل کیفری کشور، پایگاه اطلاعات مجوزهای کسب و کار کشور، پایگاه اطلاعات تحصیلی، پایگاه اطلاعات کسب و کارها و مشاغل کشور، پایگاه اطلاعات شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی (شاهکار)، پایگاه احراز هویت قوه قضائیه و پایگاه ثبت‌نام الکترونیک قوه قضائیه (ثنا) باید در مدت یک سال، بر اساس این آیین‌نامه، به شکل استاندارد به هم متصل شوند.

رشد ۲۰ درصدی خدمات الکترونیکی دستگاه‌ها

دوشنبه, ۱۹ آذر ۱۳۹۷، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

در چهارمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، ۱۰ دستگاه برتر معرفی شدند که در این دوره از ارزیابی، شاخص خدمات الکترونیکی دستگاه‌ها ۲۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

به گزارش فارس،‌ وضعیت خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در دور چهارم ارزیابی توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام شد.

بر این اساس، به ترتیب شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور، گمرک، بنیاد شهید، بیمه مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی، سازمان بنادر و دریانوردی و پست‌بانک به ترتیب ۱۰ دستگاه برتر ارائه‌دهنده خدمات الکترونیکی احراز شدند. 

همچنین انستیتو پاستور، سازمان حفظ نباتات، وزارت دادگستری، سازمان حسابرسی، سازمان اکتشافات مدنی، وزارت نیرو، سازمان فنی و حرفه‌ای، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت آموزش و پرورش و وزارت امور خارجه ۱۰ دستگاه آخر (ضعیف‌ترین‌ها) در این فهرست هستند.

۲ دستگاه دانشکده علمی و کاربردی پست و مخابرات و پژوهشگاه فضایی ایران با درخواست خود در این دوره ارزیابی نشده‌اند که به معنی وضعیت ضعیف آنها است. 

امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این نشست گفت:‌ با هر دوره ارزیابی، کیفیت سرویس‌ها بیشتر می‌شود و مردم با خدمات الکترونیک شهروندی بیشتر آشنا می‌شوند، همچنان که شهروندان اخیرا نتایج دو پروژه الکترونیکی کارت سوخت و یارانه (یارانه سبد حمایتی کالا) را دیدند. 

وی با تکرار گلایه از مشارکت ناکافی برخی دستگاه‌ها در اتصال به GSB دولت (مرکز تبادل اطلاعات) گفت: بخش‌هایی از قوه قضائیه از جمله ثبت اسناد و املاک می‌تواند در الکترونیکی شدن خدمات بسیار راهگشا باشد که برای مثال در خدماتی از جمله قبض برق ملک و شناسایی صاحبان امضا در شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: همچنین بانک مرکزی و شهرداری می‌توانند بخش عمده‌ای از خدمات را روی GSB ارائه کنند. 

وی با اشاره به نتایج کلی این ارزیابی، گفت:‌ در این دوره رشد ۲۰ درصدی شاخص خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی را شاهد بودیم. 

وی همچنین از تجمیع ۸ هزار و ۷۰۰ نوع مجوز مختلف در یک سامانه خبر داد و گفت: مجوزهای متعددی از جمله مجوز تأسیس کافی‌شاپ از طریق این سامانه قابل دریافت خواهد شد. 

دور پنجم این ارزیابی در آذرماه انجام می‌شود و تا پیش از پایان سال نتایج آن اعلام خواهد شد

 

غایبان بزرگ دولت الکترونیک چه نهادهایی هستند؟

تهران- ایرنا- رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به غایبان دولت الکترونیک گفت: اگرچه قوه قضائیه برخی خدمات خود را به شکل الکترونیکی ارائه می کند، اما همچنان غایب بزرگ در دولت الکترونیک است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، دولت الکترونیک به معنای اطلاع رسانی و ارائه خدمت بموقع، دقیق و کارا در همه ساعت های شبانه روز از طریق وسایل ارتباطی شامل تلفن، اینترنت و شبکه های اجتماعی است که بکارگیری آن در بخش های مختلف دولت برای افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات رسانی بوده و مهم ترین نتیجه آن، افزایش رضایت مردم و پیشگیری از بروز فساد است.
بر این اساس با هدف ایجاد تغییر بنیادین در ساختار قدیمی نظام اداری کشور، سازمان فناوری اطلاعات طرح ملی دولت الکترونیک را که از سال ها پیش متوقف مانده بود، احیا و اقدام های لازم برای الکترونیکی سازی را آغاز کرد.
آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک در ایران مصوب شورای عالی اداری و بر اساس طرح توسعه کاربردی فناوری اطلاعات- تکفا - مربوط به پانزدهم تیرماه سال 1381 است که براساس آن دولت به ارائه خدمات غیرحضوری به مردم با هدف بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ ها و گردش سریع اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی مکلف شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، امیر ناظمی روز دوشنبه در جلسه ارائه چهارمین گزارش خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی، سازمان های ثبت اسناد و املاک و امور مالیاتی کشور، نیروی انتظامی، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و شهرداری تهران را دیگر غایبان بزرگ در دولت الکترونیک برشمرد.
وی ابراز امیدواری کرد نیروی انتظامی یک ماه آینده نیرو به دولت الکترونیک متصل شود و افزود: پیوستن سریع بانک مرکزی هم به نفع مردم است.
ناظمی همچنین خاطرنشان کرد: هشت هزار و 700 نوع مجوز بزودی در سامانه ای ارائه خواهد شد که عمده آن مربوط به اصناف است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: گلایه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از بودجه‌های اختصاص داده شده به دولت الکترونیک به‌جا بود و میزان تعیین شده به آنها پرداخت نشده است.

ولی ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح بازدید روز یک‌شنبه ۱۱ آذرماه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: پیرو جلسه‌ای که هفته گذشته در خصوص دولت الکترونیک برگزار کردیم و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سولات مطرح شده توضیحاتی را ارائه کرد، مقرر شد اعضای کمیسیون در این وزارتخانه حاضر شوند تا توضیحات تکمیلی به آنها ارائه شود.

 سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اکثریت اعضای کمیسیون در این بازدید حضور داشتند، گفت: در مدتی که آقای جهرمی تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را بر عهده گرفته‌اند در زمینه فراهم‌سازی زیرساخت‌های دولت الکترونیک اقدامات قابل توجهی داشته‌ و زمان زیادی را صرف این امر کرده‌اند.
 نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از تمامی امکانات ایجاد شده و سایت دولت الکترونیک توسط اعضای کمیسیون صنایع و معادن بازدید به عمل آمد، ادامه داد: به صورت مثال میزان تراکنش در فرودین ماه ۴ میلیون بوده که در آبان ماه این میزان به ۴۰ میلیون رسیده است، این میزان در یک ماه باید به رقم ۴۰۰ میلیون ارتقا پیدا کند.
 این نماینده مردم در مجلس سورای اسلامی با بیان اینکه علت پایین بودن تعداد تراکنش‌ها و محقق شدن تنها ۱۰ درصد از تعداد تراکنش تعیین شده عدم اتصال کامل دستگاه‌های ملزم به دولت الکترونیک است، تصریح کرد: اهداف دولت الکترونیک تا کنون به‌‌صورت کامل محقق نشده است.
 ملکی با اشاره به اینکه برخی از اقدامات دولت الکترونیک همانند اتصال کارت بانکی به کارت سوخت در این بازدید برای نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن اجرا شد، ادامه داد: با اجرای دولت الکترونیک علی‌رغم صرفه جویی در زمان در زمینه هزینه‌ها نیز صرفه‌جویی بسیار زیادی صورت گرفته است.
 سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در پایان با تاکید بر اینکه دستگاه‌هایی که زیرساخت دارند و شرایط برای آنها فراهم است باید به دولت الکترونیک متصل شوند، خاطرنشان کرد: گلایه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از بودجه‌های اختصاص داده شده به دولت الکترونیک به‌جا بود و میزان تعیین شده به آنها پرداخت نشده است.

وعده رییس سازمان IT برای سال 1400!

يكشنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات استفاده هر خانوار مستقر در ایران را از حداقل یک خدمت دولت الکترونیک در سال از اهداف مدنظر برای سال ۱۴۰۰ برشمرد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، امیر ناظمی در مراسم تودیع و معارفه مدیران سازمان فناوری اطلاعات ایران با تشریح چشم‌انداز و مأموریت‌های جدید این سازمان، گفت : تغییرات مختلفی در همه ابعاد صنعت از قبیل کشاورزی ، انرژی‌های تجدیدپذیر ، دولت هوشمند ، اینترنت اشیا، حوزه بهداشت ، حمل‌ونقل ، آموزش و صنعت و غیره ایجاد شده و سازمان فناوری اطلاعات به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی حوزه فناوری، باید همگام با تغییرات و تحولات رویکردهای متفاوتی را در راستای استفاده بهینه از فرصت‌های پیش رو اتخاذ کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران خلق فرصت منصفانه برای استفاده شهروندان ایرانی از خدمات دیجیتال اعم از خدمات دولت و بخش خصوصی را از جمله اهداف سال ۱۴۰۰ عنوان کرد و افزود: بدین معنی که خدمت دیجیتال را تا حد ممکن برای مردم افزایش دهیم.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به مفهوم دولت هوشمند و توسعه شرکت‌های نوپا (نوآفرین) به عنوان پایه‌های اصلی چشم‌انداز مدنظر، ادامه داد: در مفهوم دولت هوشمند باید بستری فراهم شود که سرویس‌های دولتی سایر دستگاه‌ها از طریق امکانات موجود نظیر NIX و GSB (مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور) امکان توسعه و ارائه خدمت را داشته باشند .

وی در تشریح حوزه توسعه شرکت‌های نوپا و نوآفرین افزود: استراتژی کلی ما در این بخش تسهیل گری است، بدین معنا که ما قوانین و مقررات مناسب را تدوین و پیشنهاد می‌کنیم و قصد مداخله‌گری نداریم و از امکانات دولتی برای توسعه شرکت‌های نو پا استفاده می‌کنیم .

ناظمی گفت : تلاش خواهیم کرد خدمات خود را از طریق این شرکت‌ها به شهروندان ارائه ‌دهیم  و البته باید به جایگاهی برسیم که ۲۰ درصد تراکنش‌هایی که روی GSB انجام می‌شود از طریق اپلیکیشن هایی خارج از اپ ها و سرویس‌های دولتی باشد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به سیاست‌گذاری در حوزه دولت الکترونیک و مشارکت در پروژه‌های ملی افزود: حضور در پروژه‌هایی نظیر کارت سوخت و استعلام یارانه ماهیت پیش‌دستانه و مشارکتی دارد و این رویکرد باعث رشد و توسعه ما می‌شود و از این رهگذر فرصت لذت دولت هوشمند و بهره‌مندی از خدمات الکترونیک را در شهروندان ایجاد می‌کند .

وی با اظهار امیدواری از اینکه هر دستگاه دولتی حداقل یک سرویس خود را از بستر سازمان فناوری اطلاعات ایران ارائه کند افزود : ما جهت نیل به اهداف خود به همکاری و تعامل دستگاه‌های نظیر ریاست جمهوری ، سازمان اداری و استخدامی ، وزارت کشور ، وزارت اقتصاد و وزارت بهداشت نیاز داریم .

ناظمی فعالیت در حوزه امنیت و ایجاد امنیت در تبادل داده و ارائه سرویس را از اهداف این بخش برشمرد و گفت : تولید استانداردهای امنیتی و ارائه خدمت به‌کل اکوسیستم  از عمده فعالیت‌ها در این بخش است.

معاون وزیر ارتباطات استفاده هر خانوار مستقر در ایران را از حداقل یک خدمت دولت الکترونیک در سال را از اهداف سال ۱۴۰۰ برشمرد و گفت : توزیع یافتگی منصفانه تراکنش خدمات دولت الکترونیک از اولویت‌های جدی در این بخش است و از همین نقطه امنیت و عدالت عمومی در کشور شکل می‌گیرد .

ناظمی دسترسی به اهداف تعیین‌شده در بخش دولت هوشمند را ضروری دانست و گفت : رسیدن به عدد ۲۰۰ میلیون تراکنش در ماه از اهداف پیش رو در این بخش است و در این راستا اتخاذ رویکرد پیش‌دستانه و داوطلبانه می‌تواند مؤثر باشد. یعنی با سازمان‌ها و دستگاه‌ها تعامل برقرار کنیم و بخواهیم که خدمات خود را از بستر مهیا شده دولت الکترونیک ارائه دهند و هر سازمان حاکمیتی در کشور حداقل یک سرویس خو را از بستر دولت الکترونیک به شهروندان ارائه دهد .

وی افزود : ما تلاش می‌کنیم که هرماه ۴۰ میلیون تراکنش از طریق بخش غیردولتی انجام شود، بدین معنی که اپلیکیشن های موجود ۲۰ درصد از خدمات ما را پوشش دهند .

رییس مجلس شورای اسلامی در بازدید از خروجی اقدامات انجام شده درحوزه دولت الکترونیکی و میزان پیشرفت آن، بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی تاکید کرد.

خانه ملت - علی لاریجانی روز گذشته به سازمان فناوری اطلاعات رفت تا به بهانه ثبت‌نام کارت سوخت، از پروژه‌های دولت الکترونیکی نیز بازدیدی داشته باشد.

 

ضرب‌الاجل لاریجانی برای تکمیل دولت الکترونیکی

لاریجانی در جریان این دیدار گفت: مجلس در برنامه ششم توسعه دولت را موظف کرده که تا پایان سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه، زیرساخت‌های اجرای دولت الکترونیکی را فراهم کند و در حال حاضر چند ماه بیشتر تا پایان سال باقی نمانده است که باید هرچه سریع‌تر تا ماه‌های باقیمانده اجرایی شود.

رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گام‌های اولیه از لحاظ زیرساختی برای اجرای دولت الکترونیکی برداشته شده است، افزود: چند نکته باید رفع شود تا به مقصود قانونگذار در برنامه ششم توسعه برای اجرای دولت الکترونیکی دست یافت که یکی از نیازهای ضروری در کشور اجرای دولت الکترونیکی است.

رییس قوه مقننه با بیان این که مقصود از اجرای دولت الکترونیکی تنها اتصال قوه مجریه به سیستم نیست، افزود: تمام دستگاه‌هایی که به مردم خدمات ارایه می‌دهند باید اطلاعات خود را در دسترس قرار دهند چرا که مقصود از دولت الکترونیکی حکومت هوشمند است که تمامی دستگاه‌ها اعم از قوه مقننه، قوه قضاییه و نیروهای مسلح باید به این سیستم متصل شوند تا بتوان ارایه خدمت به مردم را تسهیل کرد.

لاریجانی بر لزوم اجرای حکومت هوشمند در کشور به معنای ارایه خدمات الکترونیکی به مردم و تبادل خدمات بین دستگاه‌های حکومتی تاکید کرد و گفت: حکومت هوشمند به معنی دسترسی آزاد اطلاعات برای مردم و آسان سازی دریافت خدمات است. بر این اساس تمامی دستگاه‌های حکومتی باید خدمات خود را الکترونیکی و هوشمند ارایه دهند.

وی خطاب به وزیر ارتباطات تاکید کرد: در این باره اگر لازم است قانون را روشن‌تر بنویسیم و یا وزارت ارتباطات، پیشنهاد خود را در شورای هماهنگی سران قوا ارایه دهد تا نحوه همکاری برای دستیابی به این هدف به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شود.

 

اتصال 10 درصد دستگاه‌ها به دولت الکترونیکی

رییس مجلس با بیان اینکه ۲۵۰۰ دستگاه باید اطلاعات خود را به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل کنند گفت: هم اکنون شاهد هستیم که حدود یک دهم این دستگاه‌ها به این مرکز متصل شده‌اند و این مشکل باید در اسرع وقت حل شود و این در حالی است که ۶۵ درصد این دستگاه‌ها امکانات اصلی دولت الکترونیکی را در درون خود تعبیه کرده‌اند اما ارایه خدماتشان به صورت الکترونیکی در اختیار مردم قرار نگرفته و متصل نشده‌اند.

لاریجانی با بیان اینکه این موضوع نیازمند تشویق و تنبیه است و باید از مکانیزم‌های قانونی در این زمینه استفاده شود، ادامه داد: پیشنهاد وزارت ارتباطات در این زمینه باید در کمیسیون‌های مربوطه مجلس ارایه شود و در صورتیکه لازم است هرچه سریع‌تر برای آن بودجه در نظر گرفته شود و اگر موضوع جنبه قانونی ندارد وزارت ارتباطات پیشنهاد اجرایی در این زمینه بدهد.

 رییس مجلس با بیان اینکه مجلس و کمیسیون صنایع و معادن می‌توانند موضوع اتصال دستگاه‌ها به دولت الکترونیکی را پیگیری کنند، تاکید کرد: می‌توان در بودجه سال 98 الزامات آن را در نظر گرفت و اگر موضوع جنبه قانونی ندارد می‌توان در شورایعالی اقتصادی قوای سه گانه موضوع را پیگیری کرد.

لاریجانی با تاکید بر اینکه دسترسی افراد به اطلاعات دستگاه‌ها از حقوق شهروندی است، افزود: تمام کشورهای دنیا به دنبال چنین سیستمی هستند و اگر دستگاه‌ها به موقع اطلاعات خود را به مردم ارایه دهند بهره‌وری در بخش‌های مختلف اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی افزایش می‌یابد.

 

شورای نگهبان از برگزاری انتخابات الکترونیکی استقبال کند

لاریجانی با بیان اینکه شورای نگهبان باید از برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی استقبال کند، ادامه داد: برگزاری الکترونیکی انتخابات سلامت آن را تضمین و حضور مردم را تسهیل می‌کند و همچنین دقت نظر شورای نگهبان را افزایش می‌‌هد چرا که روش‌های سنتی منسوخ شده است.

رییس مجلس گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند به برگزاری الکترونیکی انتخابات کمک کند تا برای شورای نگهبان این اطمینان خاطر حاصل شود که برگزاری الکترونیکی مشکلی ایجاد نمی‌کند.

وی با بیان اینکه دولت الکترونیکی ابزار موردنیاز برای تقویت بنیه اقتصادی کشور و افزایش بهره‌وری است، افزود: مقام معظم رهبری نیز بر اجرای دولت الکترونیکی تاکید کرده‌اند که باید در این زمینه همت کرد.

لاریجانی با تاکید بر اینکه فضای مجازی در کشور به تدوین برخی قوانین نیاز دارد، ادامه داد: زمانی که بحث هوشمندسازی مطرح می‌شود باید نظاماتی در کشور در نظر گرفته شود و در حال حاضر بسیاری از کشورها فضای مجازی را نظام‌مند کرده‌اند اما در ایران قوانین در این حوزه کمک است.

وی همچنین با بیان نبود قوانین مرتبط با فضای مجازی در کشور گفت: این موضوع را به آقای فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز گفته‌ام که ما یک سری قوانین و نظامات خاص برای فضای مجازی نیاز داریم و تعداد قوانین ما در این حوزه کم است.

لاریجانی گفت: این موضوع نیازمند کار مشترک مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیته ارتباطات مجلس است تا برای امنیت و حقوق خصوصی و سایر اشکالات کاربران در فضای مجازی، قوانین مشخصی وضع شود.

وی با بیان اینکه باید نشستی بین دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مجلس در  حوزه فضای مجازی برگزار شود و تدابیر لازم در بخش امنیت و حقوق خصوصی مردم در نظر گرفته شود گفت: برخی کشورها 150 قانون در حوزه فضای مجازی وضع کرده‌اند که با توجه به اینکه ممکن است تدوین این قوانین در کشور بار مالی داشته باشد و ایراد اصل 75 قانون اساسی بر آن مترتب شود دولت باید در این زمینه لایحه ارایه دهد.

رییس قوه مقننه تصریح کرد: قوانینی که در حوزه فضای مجازی بار مالی نداشته باشد می‌تواند به صورت طرح در مجلس تهیه و مابقی باید به صورت لایحه از سوی دولت ارسال شود تا در فرصت باقیمانده مجلس دهم مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

 

10 هزار میلیارد پول بدهید
وزارت ارتباطات از رئیس مجلس خواست که مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات این وزارتخانه را به ایجاد هماهنگی فنی و اجرایی برای توسعه یکپارچه دولت هوشمند تخصیص دهد.
مهر- امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران درجریان بازدید علی لاریجانی رئیس مجلس از ساختمان سازمان فناوری اطلاعات و روند پیشرفت پروژه دولت الکترونیکی، گفت: از مجلس می خواهیم هرگونه تخصیص اعتبار یا هزینه کرد یا اخذ درآمد برای تبادل اطلاعات و استعلام های دستگاه ها و نیز ایجاد هرگونه سامانه ملی ارائه خدمات الکترونیکی با بیش از ۱۰۰ هزار کاربر، خارج از مرکز ملی تبادل اطلاعات توسط دستگاه های اجرایی انجام نشود.
وی افزود: همچنین این موضوع به منزله تضییع وجوه به اموال دولتی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی محسوب شده و با مرتکبین این اعمال نیز بر اساس قانون برخورد شود.
معاون وزیر ارتباطات همچنین از رئیس مجلس خواست ترتیبی اتخاذ شود تا کلیه خدمات الکترونیکی ارائه شده توسط قوه قضائیه، نیروهای مسلح، قوه مقننه، صدا و سیما، کمیته امداد و همچنین شهرداری های کل کشور و زیرمجموعه های مربوطه در حوزه تبادل اطلاعات با دولت یا شهروندان، تابع مقررات دولتی مربوط به دولت الکترونیکی و خدمات الکترونیکی دولت شوند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: همچنین درخواست می شود کلیه دستگاه ها به منظور ارسال مکاتبات، اطلاع رسانی به شهروندان و ارائه قبوض و رسیدهای پرداخت، صدور رسیدهای الکترونیکی پرداخت و همچنین ارتباط با شهروندان موظف شوند تنها از طریق کارپوشه ملی ایرانیان و دولت همراه اقدام کنند. بر این اساس هرگونه ارتباط با شهروندان به شیوه خارج از کانال های تعریف شده نقض حریم خصوصی شهروندان تلقی شود. ناظمی گفت: همچنین درخواست می شود به منظور ایجاد هماهنگی فنی و اجرایی و توسعه یکپارچه دولت هوشمند مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات متمرکز ماده واحده، در اختیار وزارت ارتباطات قرار گیرد تا در زیرساخت های پروژه های اولویت داری که به تائید هیات وزیران یا شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسیده، هزینه شود و ۲۰ درصد این اعتبارات به صورت ردیف های خارج از شمول قانون محاسبات منظور شود.
 

تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند کلید خورد

دوشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۷، ۰۱:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت الکترونیک هنوز به طور کامل محقق نشده، علت بسیاری از کمبودها در عرصه اقتصاد را عدم توجه کافی به تاثیرات ارزش آفرین فناوری های نوین خواند.

به گزارش وزارت اقتصادی و دارایی، نخستین نشست هماهنگی تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، رییس مرکز ملی فضای مجازی ایران، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و تعدادی از نمایندگان دستگاه های اجرایی در محل این وزارتخانه برگزار شد.

در این نشست، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد با بیان اینکه با وجود برنامه ها و قوانین مدون، از سالهای دور، هنوز بحث توسعه کاربری فناوری اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک، به طور کامل محقق نشده است، فلسفه وجودی تشکیل جلسه مذکور را، تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند خواند و گفت: علت اصلی بسیاری از مشکلات و کمبودهای ما در عرصه اقتصاد، عدم درک صحیح نقش فناوری های نوین این عرصه است.

دژپسند گفت: در همین راستا، خود را متعهد کرده ام که تا پایان دولت دوازدهم، بحث الکترونیکی کردن  فعالیت های درون وزارت اقتصاد را به سرانجام برسانم.

وی گفت: بسیاری از کشورها در خصوص توسعه دیجیتال خود هدفگذاری و برنامه مشخصی طراحی کرده اند و ما نیز برای جلوگیری از بروز شکاف قابل توجه در توسعه اقتصاد هوشمند باید برنامه ای مشخص و هدفمند تدوین کنیم.

وزیر اقتصاد افزود: با تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند، گام های مورد نیاز برای تحقق آن مشخص خواهد شد و از اتلاف وقت و انرژی و انجام فعالیت های موازی جلوگیری می شود.

بنا بر این گزارش، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان نیز اظهار داشت: ما نباید به بحث هوشمند سازی اقتصاد ملی، به صورت دولتی نگاه کنیم، زیرا دولت ها در هیچ کجای دنیا، نوآوری ندارند و اساسا چنین انتظاری هم از آنها نمی رود.

وی گفت: به اعتقاد من، از تجربه حمایت از تشکیل موسسات دانش بنیان که ما در بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور پیگیر آن هستیم و موفقیت های قابل ملاحظه ای هم در این خصوص کسب  کرده ایم، می توان به عنوان یک تجربه موفق، در راستای بحث هوشمند سازی و تحقق دولت الکترونیک، استفاده کرد.

همچنین، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی سخنانی در این نشست، دیدگاه دکتر دژپسند را، با عنایت به توجه ویژه وی به فنآوری اطلاعات و ارتباطات، در عرصه مدیریت اقتصاد کشور، بسیار ارزشمند خواند.

وی گفت: خانواده وزارت اقتصاد، اعم از سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی، سازمان بورس و اوراق بهادار و مجموعه نظام بانکی، در بحث الکترونیکی کردن فعالیت های خود تا حد چشمگیری، موفق و پیشرو  بوده اند. 

جهرمی افزود: در عین حال، فعالیت های انجام شده، منفرد و جزیره ای است و امکان اتصال آن برای سایر دستگاه ها فراهم نشده و این البته نقصی است که متوجه همه دستگاه های دولتی است.

ابوالحسن فیروز آبادی رییس مرکز ملی فضای مجازی ایران نیز در بخش دیگری از نشست، در سخنانی، اظهار داشت: دولت دیجیتال، پارامترهایی دارد که مهم ترین آن، هوشمندی است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر موانع ساختاری، بافتی و فرآیندی در مسیر تحقق اقتصاد هوشمند در کشور وجود دارد، گفت: اگر در این خصوص تعلل کنیم، به زودی بازیگران جدیدی وارد میدان خواهند شد، که دیگر به این سادگی قابل مدیریت نخواهند بود.

فیروز آبادی اظهار داشت: مشکل اصلی کشور نه عدم وجود بانک های اطلاعاتی و دیجیتال شدن اطلاعات که ضعف در تبادل اطلاعات و داده ها بین دستگاه ها است و حرکت در راه تحقق این امر، اولین گام در راستای تحقق اقتصاد هوشمند است.

بنابراین گزارش، در ادامه، دیگر اعضای شرکت کننده در جلسه نیز طی سخنانی، به بیان نقطه نظرات، پیشنهادات و ارائه راهکار در ارتباط با موضوع اقتصاد هوشمند پرداختند.

گفتنی است، به پیشنهاد وزیر اقتصاد قرار شد، این نشست ها، به صورت منظم، جهت تشریح اقدامات انجام گرفته و بررسی پیشنهادات کارشناسی ارائه شده در ارتباط با اقتصاد هوشمند در هسته های اندیشه ورزی، برگزار شود.

عباس پورخصالیان - گسل دیجیتالی (Digital Divide) را تاکنون، از ابعاد جنسیتی، سنی، نسلی، سنتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی‌اش مطالعه کرده‌اند؛ اما اکنون باید ابعاد درون‌دستگاهی، میان‌دستگاهی و برون‌دستگاهی گسل دیجیتالی را از منظر دولت الکترونیکی نیز مطالعه کرد تا شاید در آینده بتوان از ابعاد آن کاست و شاخص دولت الکترونیکی ایران را بالاتر از وضعیت خوب کنونی‌اش برد.

نمونه‌ای از گسل دیجیتالی درون‌دستگاهی را می‌توان در هر اداره دولتی که برخی از خدماتش را در دفاتر الکترونیکی اختصاصی عرضه می‌کند، مشاهده کرد. برای مثال، در شهرداری: خدمات برون‌دستگاهی شهرداری به مردم در دفاتر خدمات الکترونیکی شهرداری عرضه می‌شوند، اما اغلب واحدهای درون شهرداری هنوز به هم خدمات الکترونیکی درون‌دستگاهی نمی‌دهند.

یا در قوه قضاییه: خدمات برون‌دستگاهی قوه قضاییه به مردم، در دفاتر خدمات الکترونیکی قوه قضاییه ارایه می‌شوند، اما بیشتر سازمان‌های درون قوه قضاییه، هنوز خدمات الکترونیکی به هم نمی‌دهند.

حال اگر گستره و پهنه گسل دیجیتالی را از ارتفاعی بلند بنگریم، مشاهده می‌کنیم که بیشتر نهادها در کنار واحدهای سازمانی خود، واحدی به نام «فناوری اطلاعات» دارند، ‌برای اتوماسیون اداری، کلی سرمایه‌‌گذاری کرده‌اند، خدماتی را الکترونیکی کرده و سامانه‌های خدمات الکترونیکی مفیدی را راه انداخته‌اند، اما بیشتر آنها به گذرگاه خدمات دولت  (Government Service Bus)و مرکز ملی تبادل اطلاعات: NIX (مستقر در سازمان فناوری اطلاعات ایران-وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) متصل نیستند و لذا نمی‌توانند خدمات الکترونیکی مفید خود را با سایر خدمات دولت الکترونیکی ایران، تعامل‌پذیر و قابل استفاده عموم کنند.

 

نمونه‌های ناکارآمدی دیجیتالی‌سازی انتزاعی

برای فک پلاک خودرویی که مدتی پیش فروخته بودم، ولی هنوز پلاکش به نام من بود، می‌شد راحت با لپ‌تاپ به دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران متصل شوم و ظرف چند دقیقه به هدفم برسم، اگر شبکه خدمات الکترونیکی قوه قضاییه منتزع از دولت الکترونیکی ایران نبود. 

اما اینجا تهران است! و سطح بهره‌برداری از فناوری به اندازه آدم‌هایی است که زمام فناوری را در دست دارند! به‌ناچار باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی مراجعه می‌کردم (که کردم). این مراجعه چند ده هزار تومان برایم آب خورد و تقریبا یک روز کاری‌ام را برای «فک پلاک» از دست دادم. دستاوردم این بود که یک شناسه یکتا و گذرواژه گرفتم تا بعدا بتوانم از طریق اینترنت نتیجه را رهگیری کنم؛ نتیجه‌ای که قبلا کاغذی ابلاغ می‌شد و پستچی به دستم می‌داد، ولی حالا که پیشرفت کرده‌ایم و دارای «شبکه عدالت» هستیم، ابلاغ تحقق فک پلاک را با اینترنت برایم می‌فرستند!

دفتر اسناد رسمی هم که خریدار برای خرید خودروی من پیشنهاد کرده بود و به آنجا رفتیم، به سامانه‌های خدمات الکترونیکی شبکه عدالت متصل بود. دفتردار می‌گفت: بابت این اتصال و اخذ خدمات الکترونیکی، سالانه نزدیک به 2 میلیون تومان به شرکتی می‌دهد که یک‌بار در گذشته آمده نرم‌افزاری را روی رایانه‌های دفتر نصب کرده و رفته. پاسخ استعلام‌های لازم برای سند زدن را متصدی دفتر، الکترونیکی دریافت می‌کند. برای مثال، استعلام برای احراز هویت فروشنده و خریدار؛ و این استعلام که آیا خریدار ممنوع‌المعامله است؟ یا خیر؟ 

وکلای دادگستری هم مانند قضات برای ارتقای خدمات الکترونیکی به امضای الکترونیکی مجهز ‌شده‌اند. با این وصف، وکلا می‌توانند با امضای الکترونیکی‌شان، دادخواست را در دادگانی ثبت کنند؛ به طوری که برای سایر کاربران شبکه عدالت از پای رایانه یا با گوشی همراه قابل رهگیری باشد.

اما آیا سامانه‌های شبکه عدالت با شبکه دولت الکترونیکی ایران، یکپارچه و هماهنگ شده است؟ تا به مراجعه حضوری شهروند (دارای سواد و مهارت دیجیتالی کافی) در محل دفتر خدمات الکترونیکی قوه قضاییه، دیگر نیاز نباشد؟ و پولی بابت دریافت خدمات دستی از دفاتر مذکور، پرداخت نکند؟ پاسخ فعلا منفی است! اما امید است در آینده نزدیک، همه دستگاه‌های نظام کل، در درون شبکه دولت الکترونیکی ایران ادغام شوند، تا شبکه عدالت هم واقعا شبکه عدالت تلقی شود.

 

ضرورت انحصارزدایی از داده‌های عمومی

پیش‌نیازهای داده‌شناختی تشکیل دولت الکترونیکی کارآمد در کشورهایی که دارای دیوان‌سالاری کارآمدی هستند، «انحصارزدایی قانونی از داده‌های عمومی» و «فرهنگ به جریان انداختن آزاد داده‌ها و اطلاعات» است [بدا به حال مسوولان شبکه دولت الکترونیکی ایران در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که با ناکارآمدترین دیوان‌سالاری‌ها سروکار دارند!].

از میان آن دو پیش‌نیاز داده‌شناختی برای تشکیل دولت الکترونیکی کارآمد، دومی [جریان آزاد داده‌ها و اطلاعات] در ایران قانونی شده؛ اما اولی [انحصارزدایی از داده‌های عمومی] در کشور ما هنوز به‌روشنی مطرح نشده، تا چه رسد به اینکه قانونی شده باشد!

**«انحصارزدایی از داده‌های عمومی» یعنی داده‌ها، آمار و اطلاعات همگانی (و طبقه‌بندی‌نشده‌ای) که در نهادهای عرصه عمومی تولید، ذخیره‌سازی، پردازش، نگهداری و بهره‌برداری می‌شوند، مِلک طِلق این نهاد و آن نهاد نیستند؛ و نباید مایملک همان نهاد تولیدکننده داده‌ها تلقی شوند؛ بلکه داده‌ها، آمار و اطلاعات دستگاه‌های عمومی به ملت و عموم شهروندان کشور تعلق دارند.**

بوروکراسی ناکارآمد، مردم را «اتباع» یعنی کسانی که تابع دیوان‌سالاری هستند می‌فهمد، زیرا جابه‌جایی پاردایم از «تبعه» به «شهروند» را هنوز درک نکرده است. البته جابه‌جایی پاردایم از «تبعه» به «شهروند» را شاید هنوز خیلی از شهروندان نیز درک نکرده باشند تا بر حق خود، درخواست شفافیت و پاسخگویی از دیوانسالاری، پا بفشارند.

 

بوروکراسی ناکارآمد، مانع توسعه شاخص دولت الکترونیکی

به‌تازگی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی با عنوان «چگونه بوروکراسی ناکارآمد مانع اجرای قانون می‌شود؟» ‌آورده است: بوروکراسی در ایران فاقد ویژگی‌های لازم و طبعا فاقد ظرفیت مناسب برای اجرای احکام قانونی ناظر بر اصلاح نهادی است. هدف از تصویب قوانین ناظر بر اصلاح نهادی [هرچه باشد]، قانون‌گذار ‌به دلیل ناتوانی دستگاه بوروکراسی به هدفش نمی‌رسد. عدم برخورداری بوروکراسی از ویژگی‌های ضروری، یکی از موانع اصلی عدم اجرای قانون و درنتیجه عدم استقرار حاکمیت قانون در ایران است. مهم‌ترین ویژگی‌های یک بوروکراسی توانمند برای اجرای قانون عبارتند از: یکپارچگی (انسجام)، هماهنگی و پاسخگویی.

 

42  درصد از مراجعات دولت الکترونیکی وابسته به پاسخ سامانه‌های قضایی

سازمان‌های زیرمجموعه قوه قضاییه عبارتند از: سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان پزشکی قانونی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (که از آغاز تاسیس تا سال 1368، سال «اصلاح قانون اساسی»، یکی از زیرمجموعه‌های وزارت دادگستری بود!)، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، و روزنامه رسمی.

ارایه خدمات الکترونیکی قضایی، از طرح‌های بزرگ کشور است. اما بی‌‌تردید اجرای این طرح نباید تافته‌ای جدابافته از دولت الکترونیکی ایران باشد. با استفاده از شبکه عدالت، شهروندان می‌توانند برای طرح دعوا، در دو گام اقدام کنند:

-  مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی: در این گام، مراجعه‌کننده پس از ورود به درگاه خدمات الکترونیکی قضایی به نشانی (adliran.ir) برای ثبت دادخواست یا شکواییه اقدام می‌کند و پس از تکمیل اطلاعات مورد نظر، کد رهگیری دریافت و به نزدیک‌ترین دفتر خدمات قضایی مراجعه و پس از احراز هویت، ارایه مدارک، منضمات و پرداخت مبلغی، دادخواست یا شکواییه خود را به کمک متصدی دفتر، به مرجع صالح ارسال می‌کند.

 - راه دوم، مراجعه مستقیم به دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی است: در این روش نیز مراجعه‌کنندگان پس از انتخاب دفتر خدمات قضایی با ارایه اطلاعات و مدارک مورد نیاز، دادخواست یا شکواییه خود را طرح می‌کنند. متصدی دفتر، مدارک و اطلاعات مربوط را از شخص دریافت و برای مثال در بخش «ثبت دادخواست جدید»، اطلاعات مربوط به موضوع خواسته و بهای آن، مشخصات کامل خواهان، خوانده، وکیل یا نماینده (در صورت وجود)، متن دادخواست را ثبت می‌کند. وی پس از وارد کردن تمامی اطلاعات فوق و محاسبه هزینه دادرسی، از دادخواست نهایی‌‌شده چاپ تهیه کرده و به تایید مراجعه‌کننده می‌رساند و پس از دریافت هزینه دادرسی، دادخواست را به مرجع قضایی رسیدگی‌کننده، ارسال می‌کند.

برای مثال، اکنون خدمات الکترونیکی زیر ارایه می‌شوند (که به مرور زمان بر تعداد کنونی آنها، افزوده می‌شود):

•ارایه و پیگیری دادخواست، ارایه و پیگیری شکواییه، ارایه و پیگیری اظهارنامه، ارایه لایحه، ارایه مدارک و مستندات پرونده، اطلاع‌رسانی پرونده، اطلاع از آخرین وضعیت پرونده، رویت خلاصه موضوعات پرونده، مشاهده روندکار پرونده، مشاهده ردیف‌های فرعی پرونده، رویت آخرین موضوع پرونده (عنوان خواسته یا اتهام)، محاسبه هزینه دادرسی، مطالبه وجه چک، طرح اتهام صدور چک بلامحل، اعسار از پرداخت محکوم‌به، اعسار از پرداخت مهریه، مطالبه وجه سفته، درخواست صدور اجراییه در مورد رای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما + حدود 140 خدمت الکترونیکی دیگر [که به دلیل پرهیز از طولانی شدن گزارش، نمی‌خواهم همه آنها را اینجا بیاورم].

از نمونه عناوین خدمات الکترونیکی مذکور می‌توان درک کرد که همه آنها خدماتی مردمی‌اند و ادغام خدمات الکترونیکی مذکور در فهرست خدمات دولت الکترونیکی، اصل تفکیک قوا را خدشه‌بردار نمی‌کند چون همه خدمات دولت الکترونیکی مذکور از جنس امور اجرایی‌اند.

**نتیجه اینکه: توجیه نابجای اصل درست تفکیک قوای سه‌گانه برای تفکیک خدمات الکترونیکی شبکه عدالت از خدمات دولت الکترونیکی، آن‌هم در یک شبکه واحد (شبکه ملی اطلاعات ایران) با عقل جور در نمی‌آید.

داشتن و به جریان انداختن آزاد داده‌ها و اطلاعات عمومی، قدرت عمومی است و این قدرت، در خدمت و از آنِ آحاد شهروندان!**

عباس پورخصالیان - در هفته‌های اخیر، احتمالا به دلیل التهاب بازار ارز و کثرت اخبار مربوط به آن در رسانه‌ها، به یک خبر مهم کم‌توجهی شد: ایران از لحاظ شاخص توسعه دولت الکترونیکی (EGDI)، با 20 رتبه ارتقا، گروه کشورهای سطح متوسط را ترک کرد و به گروه کشورهای سطح بالا پیوست! 

قیمت گوشی به عقب بازنمی‌گردد

يكشنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این وزارتخانه را متولی نظارت و تنظیم بازار تلفن همراه ندانست و گفت: سرنوشت 720 هزار گوشی نامعلوم است؛ 600 هزار گوشی در گمرک مانده و 120 هزار دستگاه هم توقیف قضایی است.

به گزارش ایرنا، محمدجواد آذری جهرمی صبح امروز(یکشنبه) در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: با وجود تلاش های انجام شده برای شفاف سازی در بازار تلفن همراه و سامان یافتن واردات، عده ای اقدام به تخریب فعالیت ها کردند در حالی که مدیریت بازار و کنترل قیمت گوشی بر عهده وزارت ارتباطات نیست و این وزارتخانه ارز آن را تخصیص نمی دهد.
آذری جهرمی به تلاش عده ای برای ربط دادن کاهش واردات گوشی تلفن همراه به اجرای طرح رجیستری اشاره کرد و گفت: نه تنها واردات کاهش نیافته بلکه بیشتر هم شده است؛ تا پیش از رجیستری 1.3 میلیون دستگاه تلفن همراه به طور رسمی وارد می شد که بعد از اجرای طرح به 2 میلیون دستگاه رسید.
وی یادآور شد: اختصاص نیافتن ارز و نبود کالا در بازار علت اصلی گرانی تلفن همراه است؛ 16 شرکت در واردات تلفن همراه تخلف کردند که در حال رسیدگی است.
وی به گلایه اعضای خانواده افرادی که در واردات تلفن همراه تخلف کردند، اشاره کرد و گفت: چرا زمانی که اینها ارز دولتی گرفتند و بالاتر فروختند کسی درباره آنها سوال نکرد؛ عده ای با استفاده از رانت به مردم ظلم کردند و اکنون که به زندان رفته اند، مظلوم نمایی می کنند.
وزیر ارتباطات به تشکیل کمیته ای برای مقابله با تحریم ها اشاره کرد که در آن به اپراتورها توصیه شده خود را برای شرایط تحریم آماده کنند.
وی اظهار داشت: من نتوانستم برای اپراتورهای کشور ارز دریافت کنم، اینها (واردکنندگان) چگونه برای واردات تلفن همراه مدل اپل ارز گرفتند و در بازار گران تر فروختند.

** قاچاق تلفن همراه به صفر رسید
وزیر ارتباطات بازار قاچاق تلفن همراه را 2 میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: 95 درصد بازار تلفن همراه قاچاق بود اما با اجرای طرح رجیستری اکنون قاچاق تلفن همراه از بین رفته است.
آذری جهرمی به افزایش قیمت ارز اشاره کرد و گفت: عده ای اصرار دارند این افزایش قیمت را به اجرای طرح رجیستری متصل کنند در حالی که ربطی به آن ندارد.
وی موضوع واردات تلفن همراه را ناشی از شفافیت ایجاد شده در آن توصیف کرد و گفت: شفاف نبودن سایر بخش ها سبب شده کار در آنها با کُندی پیش برود.

** سرشماره ها ارسال کننده پیامک قطع می شوند
آذری جهرمی درباره ارسال مداوم پیامک تبلیغاتی و ارزش افزوده گفت: ابتدا سرشماره ها با اختصاص حق انتخاب به مردم اجرا شد، پس از این برخی به سمت استفاده از سرشماره های عادی برای ارسال پیامک تبلیغاتی رفتند که برای مقابله با آن سیستم کشف رفتار اختصاص یافت و در کنار آن از ظرفیت مردمی نیز برای ارائه گزارش استفاده شد.
وزیر ارتباطات خاطرنشان ساخت: بیش از 70 هزار سیم کارت که پیامک تبلیغی ارسال می کردند، قطع شد و این روند ادامه خواهد داشت گرچه سبب متوقف شدن این فرایند نشد.
عضو هیات دولت گفت: مردم می توانند با ارسال #800* به سامانه طراحی شده، از سرویس هایی که عضو هستند، آگاه شوند.
وی از ایجاد پرونده ای در این باره در مرجع قضایی خبر داد که اکنون نیز به پرونده ای بزرگ تر در پیامک ارزش افزوده رسیده است و به محض تکمیل پرونده، درباره آن اطلاع رسانی می شود.
آذری جهرمی روند کاهش ارسال پیامک ها را راضی کننده ندانست و گفت: اگر یک ریال از جیب کسی بدون رضایت بیرون آید، راضی نیستم و پیگیری خواهم کرد.

** دستگاه های کم کار در دولت الکترونیک
عضو هیات دولت با برشمردن دستگاه های کم کار در دولت الکترونیک گفت: قوه قضاییه مهمترین دستگاهی است که با بیشترین تقاضا برای پاسخگویی مواجه است؛ 27 درصد نیازمندی ها در دسترسی به دولت الکترونیک متعلق به قوه قضاییه است که گرچه اقدام های زیاد و خوبی انجام شده اما کافی نیست.
آذری جهرمی نیروی انتظامی را با 18 درصد نیازمندی ها، دستگاه دیگری اعلام کرد که هنوز به دولت الکترونیک متصل نشده است.
وی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، اتاق اصناف ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از دیگر دستگاه هایی دانست که بیشترین نیازمندی به پاسخگویی را در دولت الکترونیک دارند.
وی استدلال قوه قضاییه برای متصل نشدن به دولت الکترونیک را موضوع «استقلال این قوه» دانست که از سوی متولیان آن مطرح می شود.
آذری جهرمی درباره علت متصل نشدن نیروی انتظامی به دولت الکترونیک نیز توضیح داد: نیروی انتظامی معتقد است که زیر مجموعه دولت نیست بنابراین نیاز به اتصال ندارد.
به گفته وی، اتصال همه دستگاه ها به این سامانه است که اهداف دولت الکترونیک را محقق می کند.
وزیر ارتباطات، قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، روزنامه رسمی کشور، شهرداری ها، بانک مرکزی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بیمه ها را از غایبان بزرگ دولت الکترونیک برشمرد.

** شفافیت یک شبه ایجاد نمی شود
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، شفافیت را هدف نهایی از دولت الکترونیک دانست و گفت: شفافیت با اراده یک شبه ایجاد نمی‌شود و ممارست دولت را می خواهد تا این روند اجرایی شود.
آذری جهرمی به ضرورت شفاف‌سازی در همه بخش‌ها، تشریح پیامدهای اجرایی شدن دولت الکترونیک و مقاومت‌های انجام شده در مقابله با آن بدلیل اثرگذاری آن در مقابله با فساد پرداخت.
وی در این رابطه به موارد مختلفی همچون چرایی اعلام نشدن مناقصه ها در دستگاه‌ها از جمله وزارت ارتباطات اشاره کرد و گفت: به طور نمونه وقتی از مسئول مربوطه در این وزارتخانه درباره چرایی اعلام نشدن میزان خرید پهنای باند و فروش آن سوال می کنم، می گویند، شرکت مربوطه نمی‌خواهد اطلاعات آن منتشر شود؛ این بر اساس قانون نیست و گفته می شود، عرفی است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شفافیت را یک فرایند یک شبه ندانست و بر استمرار آن تاکید کرد و گفت: دولت الکترونیک شفاف ساز فرآیند ها است.
آذری جهرمی برنامه های نرم افزاری تلفن همراه که فرایند زندگی را شفاف سازی می کند، نماد دولت الکترونیک برشمرد.
وی از همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه سیستم های نرم افزاری در اجرای دولت الکترونیک قدردانی کرد و گفت: تلاش های زیادی برای ایجاد شفافیت انجام شده است اما اینکه فردی در سیستم دستکاری کند، یعنی دولت الکترونیک نیست؛ اگر این سامانه ها به هم اتصال داشتند این اتفاق (نفوذ در سامانه ثبت سفارش در زمانه بسته بودن سایت) رخ نمی داد.

** چرا بانک ها به افراد بدحساب وام می دهند
آذری جهرمی در بخش دیگری از سخنان خود به شیوه پرداخت تسهیلات بانکی اشاره کرد و پرسید: چرا تسهیلات زیاد فقط به افراد خاص داده می شود؟ بررسی این روند ما را به ژن‌های خوب و روابط سببی و نسبی می رساند.
وزیر ارتباطات به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه که گفته هشت هزار و 300 میلیارد تومان معوق بانکی متعلق به 31 نفر است، استناد کرد و پرسید: چگونه به چنین افرادی که بدحساب هستند، وام می دهند درحالی که یک کار آفرین برای اخذ وامی ناچیز باید مدت طولانی انتظار بکشد.
عضو هیات دولت دوازدهم پرسید: چرا در نظام بانکی ایران نباید نظام ارزیابی افراد وجود داشته باشد مگر ایجاد آن سخت است؟ چرا فردی توانسته ظرف 28 روز شرکتی را ثبت و با دریافت 26 میلیون یورو ارز تخلف کند در حالی که هیچ سابقه مالیاتی ندارد؛ مگر اداره مالیات سابقه مالیاتی افراد را ندارد؟
آذری جهرمی مشکل را نبود اتصال سیستم ها به یکدیگر دانست و خواستار «چک کردن روابط فامیلی» در دادن امتیاز به افراد شد تا فرآیندهای معیوب اصلاح شود.
عضو هیات دولت گفت: مبادله نشدن اطلاعات بین دستگاه ها یکی از مشکلاتی است که دولت الکترونیک را با کندی مواجه کرده است.
وی از پیگیری اتصال دستگاهها به یکدیگر در دولت و مجلس خبر داد و گفت: همکاری خوبی در مجلس در حال انجام است اما در زیر مجموعه ها کار با پیچیدگی مواجه می شود.
وزیر ارتباطات به اشکال تراشی های زیر مجموعه های دولت برای اتصال به دولت الکترونیک خبرداد و بر اهمیت همراهی و همکاری همگانی تاکید کرد.
آذری جهرمی گفت: همه ارکان حاکمیت باید به این باور برسند که دولت الکترونیک اصل است زیرا اجرای دولت الکترونیک نیازمند عزم ملی بوده و رئیس جمهوری هم در این باره اتمام حجت کرده است.
آذری جهرمی به فرآیندهای ناسالم در بیمه و طولانی بودن آنها اشاره کرد که قابلیت حل شدن در مدت زمانی کمتر را دارد.
عضو هیات دولت به روند اخذ مالیات نیز اشاره کرد که به گفته وی اکنون بخشی از فرایند آن الکترونیک شده اما کافی نیست.

** مانع تراشی برای راه اندازی کسب و کار
وزیر ارتباطات گفت: برای راه اندازی کسب و کار به یک هزار و 364 مجوز نیاز است در حالی که واردات کمترین نیاز را به اخذ مجوز دارد؛ برای ایجاد یک مجموعه آبزی پروری باید از بیش از 50 دستگاه استعلام گرفت.
آذری جهرمی به وجود یک شبکه عنکبوتی در این باره اشاره کرد که زمان دادن مجوزها را حتی تا 2 سال ادامه دار می کند.
وی ادامه داد: راه حل این استعلام ها این است که به جای دوندگی مردم، کارها بین دستگاه ها در جریان باشد.
به گفته آذری جهرمی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 67 درصد به پرسش های مردم پاسخ داده که راضی کننده نیست و فرآیندهای آن درحال تدوین است
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد زیرساخت ها را از مولفه های مهم دولت الکترونیک دانست و گفت: در دولت یازدهم و دوازدهم کل شهرهای کشور تحت پوشش شبکه پهن باند سیار قرار گرفت و اکنون 67 میلیون مشترک پهن باند به عنوان زیرساخت دولت الکترونیک داریم اما باید دانش مردم در استفاده از این ابزارها تقویت شود.

** پیشگیری از قاچاق سوخت
آذری جهرمی گفت: قیمت گازوئیل سهمیه ای در کشور 300 تومان و بهای آزاد آن 600 تومان است در حالی که در آن سوی مرزها 6 هزار تومان قیمت دارد و همین مساله قاچاق را دامن زده است.
وزیر ارتباطات گفت: در گذشته اختصاص سوخت تنها به داشتن کارت محدود می شد اما اکنون وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت برنامه ای طراحی کردند که سوخت براساس پیمایش تعلق بگیرد و برای آن چند سامانه به هم متصل شد؛ با اجرای این طرح 76 هزار کارت سوخت در یک روز باطل و از قاچاق 6.4 میلیارد لیتر سوخت جلوگیری شد و اعتراضی هم دریافت نشد.
وزیر ارتباطات این ایده که نبود اشتغال در مناطق مرزی سبب افزایش قاچاق شده است را تایید نکرد و گفت: یکی از مشکلات ساختاری این است که دستگاهی وظیفه خود را به درستی انجام نمی دهد و حتی بر استمرار فرآیندهای غلط اصرار دارد که باید این مشکل حل شود.
وزیر ارتباطات به ایجاد سامانه ای برای کنترل دارو برای تعیین اصالت دارو در دولت تدبیر و امید اشاره کرد که در آن وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک و وزارت بهداشت به یکدیگر متصل شدند.
آذری جهرمی افزود: پس از اجرای این سیستم و بنا به گزارش وزارت اطلاعات 300 هزار فقره از یک دارو وارد کشور شده درحالی که برای 900 هزار عدد آن از بیمه پول دریافت شده و این به معنی نبود شفافیت است.
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اکنون فرایند واردات دارو و نظارت بر مصرف آن توسط دولت الکترونیک و سیستم اصالت دارو قابل کنترل شده است.

** شفاف سازی درباره دیدار با یک بانوی ورزشکار
وزیر ارتباطات درباره استفاده از پوشش غیر رسمی در دیدار با یک بانوی ورزشکار گفت: همه مردم و جوانان از پوشش های دلخواه استفاده می کنند اما هر اقدامی که وزیران انجام دهند، عده ای دنبال حاشیه سازی هستند؛ برخی برای خراب کردن نتیجه اقدام ها، از روش های دیگر بهره می گیرند.
آذری جهرمی با بیان اینکه «تلاش کرده ام خودم باشم» افزود: هیات های مذهبی ام را می روم، ورزش می کنم و کارهای دیگر شخصی را انجام می دهم تا ثابت کنم می خواهم در بین مردم باشم اما دیگرانی که نمی توانند بین مردم باشند، حاشیه سازی می کنند.
وزیر ارتباطات به پوشش عادی و رسمی در دیدارهای رسمی اشاره کرد و گفت: آقای صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک تماس گرفتند و خواستار آن شدند تا من دیداری با «کیمیا علیزاده» ورزشکار ملال آور المپیک داشته باشم؛ وی زمانی به دفتر کار من آمد که من تازه از کوهنوری آمده بودم و لباس رسمی به تن نداشتم.

** شفاف سازی وزیر در فضای مجازی
آذری جهرمی ظهر امروز نیز در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «در نظام اداری فعلی، کنترل دستگاهها و نهادها بر فعالیت های اقتصادی از طریق استعلام است؛ بیشترین تعداد استعلام برای کسب و کارهاست. ببینید که بیشترین اخبار فساد مربوط به مجموعه‌هایی است که بیشترین استعلامات را دارا هستند. راهکار استعلام نیست، شفاف سازی است.»
وی تاکید کرد: انتشار اوراق بهادار بدهی با 60 مجوز، تاسیس موسسه مالی اعتباری با نیاز به 43 مجوز، پروانه کسب صنف انبارهای تجاری با نیاز به 41 مجوز، تاسیس دامپروری با نیاز به 39 مجوز، تغییر کاربری اراضی کشاورزی با 37 مجوز، تاسیس صرافی با نیاز به 29 مجوز و تاسیس قرض الحسنه با نیاز به 25 مجوز در این زمینه پیشتازند.

وزیر ارتباطات با تاکید مجدد بر شفاف سازی و اصلاح فرآیندهای خدمات دولتی گفت: دولت الکترونیکی تنها ایجاد یک سایت نیست و باید فرآیندهای فاسد در نظام خدمات، اصلاح شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی طی چند روز اخیر بارها بر موضوع شفاف سازی فرآیندها در نظام خدمات دولتی تاکید کرده و در شبکه اجتماعی توئیتر و اینستاگرام با انتقاد از روند فعلی، خواستار اصلاح فرآیندهای فاسد با همکاری دستگاهها شده است.

وی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام با انتقاد از میزان مراجعات فرد در فرآیند نقل و انتقال یک خانه و چرخه این خدمت و با تاکید بر نقش چشمگیر دولت الکترونیک در پیشگیری از فساد، گفت: این سوال مطرح می شود که در این چرخه، چند دستگاه و چند اداره از زیر میز گوش فرد را می برند تا به وی خدمات بدهند.

وزیر ارتباطات با تاکید براینکه اشکال از ما است که فردی به اداره‌ای مراجعه می کند و گوشش را می برند افزود: اگر ۱۰ نفر هم روی این صندلی تغییر کنند، نفر یازدهم هم باز گوش مراجعه کننده را می برد و همین رفتار را تکرار می کند. پس اشکال از فرآیندهای ما است.

جهرمی گفت: در مورد دولت الکترونیکی فکر می کنیم که اگر یک دیتاسنتر درست کنیم، ۴ سرور در آن جای داده و یک وبسایت بالا بیاوریم به دولت الکترونیک دست پیدا کرده ایم. اما دولت الکترونیک اینها نیست. بلکه ذات دولت الکترونیکی اصلاح فرایندها است و باید چهار چوب مطالبه گری علاوه بر افشای فساد، فاسد و مفسد به سمت اصلاح فرآیندهای فاسد باشد.

وی با بیان اینکه گزارشی که وزارت اقتصاد استخراج کرده را ارائه می دهیم، افزود: تمامی اقداماتمان را در لایه دولت الکترونیک در تمام مراحل منتشر خواهیم کرد. باید یکبار برای همیشه انرژی بگذاریم و فرآیندها را اصلاح کنیم.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: سالهاست هر شیوه‌ای که می‌تواند در کشور شفافیت ایجاد کند، به دلایل عجیب، به دیوار می‌خورد. این‌بار با همه توان برای این بخش از فعالیتهای شفاف ساز در کشور، تلاش خواهم کرد.

وی گفت: سالهاست از فساد و فاسد می‌شنویم اما از عامل مهمی مثل فرآیندهای فسادزا غفلت می‌کنیم. دولت الکترونیکی با اصلاح فرآیندهای فسادآور به حاکمیت‌ها کمک می‌کند تا با شفاف سازی از بخش اعظمی از فسادها جلوگیری کنند.

جهرمی پیش از این نیز گفته است که باید اژدهای ۷ سر فساد را با همه ۱۳۰۰ امضای طلایی اش به مسلخ برد. در کنار برخورد با مفسد، این تنها راه باقی مانده برای اصلاح فرآیندهای فسادزاست. انباشت پرونده در دستگاه قضا و انتظار برخورد سخت، به عنوان تنها راه مبارزه با فساد، نه منطقی است و نه نتیجه مطلوب خواهد داشت.

وی گفت: آماده ام اگر سیمای ملی وقت کافی دهد به تشریح این فرآیندهای مافیاپرور و امضاهای طلایی فسادزا پرداخته و برای مردم توضیح دهم چگونه دولت الکترونیکی راهکاری برای جلوگیری از فساد است و چرا دولت الکترونیکی آنگونه که باید پیش نمی رود.

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان گفت: ایران با صعود ۳۸ پله ای از حیث شاخص مشارکت الکترونیک در جایگاه ۱۱۱ قرار دارد. رتبه ایران در سال ۲۰۱۶ در این شاخص ۱۴۹ بود.

جعفر مهراد بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزای فارس با اشاره به اینکه تلاش های جهانی برای دسترسی به اینترنت در حال افزایش است، گفت: تخمین زده می شود که در سال ۲۰۱۷، تقریبا ۴۸ درصد مردم جهان( ۳/۷ میلیارد نفر) از اینترنت استفاده کرده اند. با وجود این، تفاوت های بزرگی میان مناطق مختلف مشاهده می شود.

وی افزود: در اروپا تقریبا ۸۰ درصد جمعیت از اینترنت استفاده می کنند. این رقم در کشوهای مشترک المنافع ۶۸ درصد، در کشورهای قاره آمریکا ۶۶ درصد، در آسیای و اقیانوسیه ۴۵ درصد و در کشورهای غربی ۴۰ درصد است. در آفریقا تنها ۲۲ درصد از مردم این قاره در سال ۲۰۱۷ از اینترنت استفاده کرده اند.

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان با بیان اینکه از سال ۲۰۰۱ گروه امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل نتیجه بررسی های توسعه دولت الکترونیک را منتشر می کند، گفت: در هر بررسی، تحلیل هایی از پیشرفت های حاصل در استفاده از اینترنت و توسعه دولت الکترونیک ارائه می‌شود. این بررسی ها تنها گزارش جهانی است که وضعیت توسعه دولت الکترونیک کشور های عضو سازمان ملل را ارزیابی می کند. این ارزیابی ها عملکرد دولت الکترونیک کشور ها را نسبت به یکدیگر رتبه بندی می کند. هدف ارزیابی آن است که هر کشوری نسبت به سطح و وسعت ابتکارات دولت الکترونیک در راستای اولویت های توسعه ملی و تحصیل اهداف توسعه پایدار تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

وی خاطرنشان کرد: دولت الکترونیک طی ۱۷ سال گذشته به سرعت رو به رشد گذاشته است. گزارش سال ۲۰۱۸ دکتر مثبت جهانی‌ نسبت به سطوح برتر توسعه دولت الکترونیک را می نمایاند. در این گزارش ۴۰ کشور براساس مقادیر شاخص توسعه دولت الکترونیک در طیفی برابر با o.75 تا 1.00،امتیاز خیلی بالا، را به خود اختصاص داده اند. تعداد این کشورها در سال ۲۰۰۳ تنها ۱۰ کشور و در سال ۲۰۱۶ به تعداد ۲۹ کشور بود.

به گفته مهراد، متوسط شاخص توسعه دولت الکترونیک، به خاطر بهبود مستمر، از 0.47 در سال ۲۰۱۴ به 0.55 در سال ۲۰۱۸ اقزایش یافته است.

وی در ادامه گفت: این ارقام نشان می‌دهد که در سطح جهان پیشرفت پیوسته ای در ارتقای دولت الکترونیک و ارائه خدمات عمومی آنلاین در حال وقوع است. اما علیرغم بعضی از توسعه ها و سرمایه‌گذاری های عمده در تعدادی از کشورها هنوز کاستی های دولت الکترونیک و شکاف دیجیتالی در کشور های دیگر مشاهده می شود. چهارده کشور، در گروه پایین شاخص توسعه دولت الکترونیک در واقع کشورهای کم توسعه یافته هستند.

استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز با بیان اینکه ده کشور برتر جهان در شاخص توسعه دولت الکترونیک شامل دانمارک، استرالیا، کره جنوبی، انگلستان، سوئد، فنلاند، سنگاپور، زلاند نو، فرانسه و ژاپن است، گفت: کشورهای اروپایی در توسعه دولت الکترونیک پیشگام هستند، در حالیکه کشورهای قاره امریکا و آسیا در شاخص توسعه دولت الکترونیک تقریبا از امتیاز برابری در سطوح بالا و متوسط برخوردار هستند. تعداد کشورهای افریقایی در شاخص توسعه دولت الکترونیک در سطح بالا به ۶ کشور افزایش یافته است. کشور غنا از سال ۲۰۱۶ به این گروه پیوسته است. بسیاری از مردم کشورهای قاره آفریقا به علت فقر اتصال، بالا بودن هزینه دسترسی و فقدان مهارت های لازم قادر به استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی نیستند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: براساس گزارش سال ۲۰۱۸ سه حوزه پر استفاده از خدمات آنلاین شامل پرداخت قبوض برق و آب و تلفن، پرداخت مالیات بردرآمد و ثبت کسب و کارهای جدید است.

مهراد با بیان اینکه وجود خدمات از طریق پست الکترونیک، اپلیکیشن های موبایل و خدمات پیام های کوتاه در بخش‌های بهداشتی و آموزشی در سطح جهان دو برابر شده است، گفت: تعداد ۱۷۶ کشور در بخش آموزش با استفاده از خدمات آگاهی رسانی پست الکترونیک خدمات آنلاین برای شهروندان خود ارائه می کنند‌. این تعداد در سال ۲۰۱۶ تنها ۸۸ کشور بود. در حوزه بهداشت نیز در سال جا ری تعداد ۱۵۲ کشور چنین خدمتی را در مقایسه با سال ۲۰۱۶ که تعداد این کشورها ۷۵ مورد بود ارائه می دهند.

وی خاطرنشان کرد: توسعه در شاخص توسعه دولت الکترونیک شکفت انگیز است. در حدود یک چهارم کشور ها در شاخص توسعه دولت الکترونیک از گروه های متوسط و بالا به سطوح بالا و خیلی بالا گذر کرده اند، از سطح متوسط به سطح بالا ۱۷ کشور از ۷۱ کشور و از سطح بالا به خیلی بالا ۱۱ کشور از ۴۰ کشور. 9 کشور از ۱۷ کشوری که از سطح متوسط به سطح بالا ارتقا یافته اند شامل ۵ کشور از قاره اسیا ( هند، اندونزی، ایران، مالدیو و قرقیزستان ) سه کشور از اقیانوسیه ( فیجی، تونگا و پالایو ) و یک کشور از قاره آفریقا ( کشور غنا) است.

به گفته وی، این نکته اهمیت دارد که جمهوری اسلامی ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک در سطح بالا در طیفی بین 0.55 و 0.75 قرار دارد. رتبه ایران در سال جاری ۸۶ است. امتیاز ایران در شاخص دولت الکترونیک 0.6083, در شاخص خدمات آنلاین 0.6319, در شاخص زیر ساخت های ارتباطات راه دور 0.4566 و در شاخص نیروی انسانی 0.7364 است.

مهراد خاطرنشان کرد: ایران با صعود ۳۸ پله ای از حیث شاخص مشارکت الکترونیک در جایگاه ۱۱۱ قرار دارد. رتبه ایران در سال ۲۰۱۶ در این شاخص ۱۴۹ بود.

به گفته وی، ده کشور برتر آسیا در شاخص توسعه دولت الکترونیک شامل کره جنوبی، سنگاپور، ژاپن، امارات متحده، بحرین، رژیم صهیونیستی، قبرس، قزاقستان، کویت و مالزی است.

وزارت آموزش و پرورش به گفته عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران در پایین ترین رده استقرار دولت الکترونیک قرار دارد؛ به گونه ای که برای یک ثبت نام ساده هنوز باید به شیوه های قدیمی متوسل شد و عطای فضای دیجیتال را به لقای آن بخشید.

دولت الکترونیک زیرساختی است که دستگاه ها باید خدمات خود را مطابق معماری طراحی شده سازمان فناوری اطلاعات، در آن ارائه کنند تا مردم با استفاده از خدمات بهتر بتوانند از حقوق شهروندی خود بیش از پیش بهره مند شوند و در اداره جامعه مشارکت بیشتری داشته باشند.
«رضا باقری اصل» عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران، هشتم خردادماه امسال پنج دستگاه کم کار در دولت الکترونیک را معرفی کرد که به ترتیب زیر است: وزارت آموزش و پرورش، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان سنجش، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی.
وزارت آموزش و پرورش در حالی صدرنشین این فهرست است که به عنوان متولی نظام آموزشی کشور باید پیشگام بهره گیری از تازه ترین و به روزترین فناوری های نوین باشد تا بتواند نسلی منطبق با پیشرفت های شگرف جهانی پرورش دهد.

*رشد شاخص پیاده سازی دولت الکترونیک با وجود عقب ماندن برخی نهادها
بهبود وضعیت پیاده سازی دولت الکترونیک در ایران سبب شده است با ارتقای 20 رتبه ای در جهان به رده هشتاد و ششم صعود کند؛ همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نخستین سال از اجرای برنامه ششم توسعه به دو سوم اهداف تعیین شده برسد.
با این همه، نبود سامانه سوابق تحصیلی دانش آموزان، سامانه های هوشمند ارایه خدمات آموزشی، سامانه های استاندارد ثبت نام در مدارس و بسیاری دیگر از مشکلات نشان می دهد آموزش و پرورش هنوز نتوانسته است با دولت الکترونیک رابطه خوبی برقرار کند و این رفتار قهرآمیز را ادامه داده است.

* دوری آموزش و پرورش از خدمات الکترونیک
چندی پیش با آغاز دریافت کارت آزمون ورود به مدارس تیزهوشان کم کاری وزارت آموزش و پرورش در اتصال به خدمات دولت الکترونیک بیش از پیش خانواده ها را با مشکل روبرو کرد.
بسیاری از خانواده هایی که پیش از این برای ثبت نام فرزندان خود در مدارس تیز هوشان اقدام کرده بودند پس از اعلام رسمی وزارت آموزش و پرورش باید برای دریافت کارت آزمون باید به سامانه ای مراجعه می کردند.
روند ثبت نام به این گونه بود که خانواده باید برای ثبت نام شماره ای را از یک خط تلفن هوشمند (آی.ان) دریافت می کرد.
هزینه این خط هوشمند برای هر دقیقه مکالمه 25 هزار تومان بود.
متقاضی باید پس از دریافت این شماره به سامانه ثبت نام مراجعه می کرد و بقیه مراحل را انجام می داد.
بر پایه اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش، دریافت کارت ورود به جلسه شرط ورود به آزمون مدارس تیزهوشان بود؛ بنابراین خانواده ها باید برای دریافت این کارت به سامانه طراحی شده مراجعه می کردند.
کارت ورود به جلسه آزمون از یکم مردادماه روی سامانه ای به نشانی hoosh.medu.ir بارگذاری شده بود اما بسیاری از خانواده ها برای دریافت کارت مشکل داشتند.
برای دریافت کارت آزمون باید شماره ملی دانش آموز و کد ثبت نام دریافت شده از طریق تلفن ثابت هوشمند در سامانه ثبت می شد.
این سامانه هیچ راهی برای یادآوری رمز ورود در صورت فراموشی طراحی نکرده بود؛ به این معنا که اگر نمی توانستید رمز ورود را به یاد بیاورید از شرکت در جلسه آزمون محروم می شدید؛ در حالی که خدمات الکترونیک برای افزایش رفاه مردم طراحی شده است نه آنکه موجب افزایش اضطراب شود.
رییس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان در گفت و گو با خبرنگار حوزه آموزش ایرنا اعلام کرد تاکنون درباره دریافت کارت ورود به جلسه سنجش مشکلی وجود نداشته است اما خبرنگار ایرنا در مراجعه به این سامانه با همین مشکل روبرو شده بود.
«فاطمه مهاجرانی» شماره تلفن 82283023 - 021 را برای مراجعه دانش آموزان در صورت بروز هر گونه مشکل در دریافت کارت ورود به جلسه اعلام کرد اما تلاش خبرنگار ایرنا برای ارتباط با این شماره و رفع مشکل، تاکنون به نتیجه نرسیده است.

* مدرسه الکترونیک و مشکلات مکرر ارتباط با سامانه ها
هنوز برای دریافت استعلام تحصیلی یا جواب یک نامه از وزارت آموزش و پرورش باید به روش سنتی (نامه نگاری کاغذی و مراجعه حضوری) اکتفا کنید و هیچ راهی برای ارتباط از راه دولت الکترونیک و فرایندهای الکترونیکی وجود ندارد.
اهمال آموزش و پرورش در اتصال به خدمات الکترونیک در حالی رخ می دهد که سازمان ملل متحد بتازگی از رشد 30 رتبه ای کشور ما در شاخص الکترونیکی خبر داده است.
البته به نظر می رسد درباره مدارس و ارایه خدمات الکترونیکی دستاوردهای مناسبی نداشته ایم و هنوز از اهداف تعیین شده، فاصله داریم.

* مدارس هوشمند
مدارس هوشمند از دستاوردهای مهم توسعه فناوری اطلاعات در برنامه های آموزش و پرورش است که آثار و نتایج آن نه فقط در محیط آموزشی نمایان می شد بلکه تحولی نوین همراه با تجارب واقعی محیط زندگی دانش آموزان بود.
در قرن بیست و یکم تصور آن است که دانش آموزان به جای کیف های مملو از کتاب های درسی حجیم، با رایانه های های همراه (لپ تاپ) سرکلاس درس حاضر شوند.
امتحان ها نیز از طریق رایانه برگزار می شود و دانش آموزانی که به علت بیماری نتوانند در کلاس درس حاضر شوند، قادر خواهند بود در منزل از طریق رایانه ها، درس های خود را دنبال کنند.
فلسفه آموزشی در مدرسه هوشمند بر این موضوع تاکید دارد که هر کس بیشتر توانایی دارد می تواند بیشتر یاد بگیرد و برنامه آموزشی طوری طراحی می شود که همه نیازهای متفاوت و توانایی های دانش آموزان را پوشش دهد.

*تکلیف قانونی در توسعه مدارس هوشمند
طبق مندرجات برنامه ششم توسعه در بخش آی.سی.تی، باید تا پایان کار دولت دوازدهم امکان دسترسی الکترونیکی به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی های رایانه‌ای آموزشی، استعدادسنجی و آموزش مهارت‌های حرفه‌ای برای دانش آموزان فراهم شود.
این موضوع جزو اولویت‌های تصویب شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته است.
بر اساس ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه، باید مهارت‌های فنی و اجتماعی نیز به طور رایگان برای همه دانش‌آموزان شهرهای دارای کمتر از ۲۰ هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ ارایه شود.
بیست و پنجم اردیبهشت ماه امسال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه اول را به اتصال 108 هزار مدرسه کشور به شبکه ملی اطلاعات همسو با برنامه ششم توسعه مکلف کرد.
«محمدجواد آذری جهرمی» تاکید کرد کار اتصال مدارس باید تا سال آینده به پایان برسد و در روز جهانی ارتباطات اعلام عمومی شود.
وی همچنین خواستار آن شد که همراه اول همه زیرساخت های لازم را برای هوشمندسازی مدارس فراهم کند.
البته مدرسه هوشمند را نباید با الکترونیکی کردن مدارس و تجهیز آنها به چند لپ تاپ یا رایانه و ارایه محتوای کتاب های خطی در فضای دیجیتالی اشتباه گرفت؛ همانگونه که یک کارشناس فناوری اطلاعات درباره این موضوع هشدار می دهد.
«پرنسیلا جهانگیری» در یگ گفت و گوی رسانه ای اعلام کرد: بحث اهمیت آموزش های نوین و چند رسانه ای در امر آموزش به شکل بدیهی و ثابت شده درآمده است اما در کشور ما یا چنین طرح هایی اجرا نمی شود یا با روش های علمی نیست و خالی از محتوای علمی است و شاید بتوان گفت فقط به طور نمادین اجرا می شود.
به گفته وی، در شرایط کنونی فناوری نه فقط به هوشمندسازی کمکی نمی کند بلکه دست و پاگیر شده است؛ مانند آنچه در اداره ها درباره سیستم اتوماسیون پیش آمده است؛ چون افرادباید امور خود را یک بار الکترونیکی انجام دهند و یک بار دستی.
با این تعریف، اکنون کمتر مدرسه ای را می یابیم که الکترونیکی شده باشد و حتی نمی توانند بدون هیچ مشکلی، مفاد درسی هر روز را در سامانه ای قرار دهند تا دانش آموزی که به هر علت نتوانست در مدرسه حاضر باشد از درس خود عقب نماند.
شاید این گفته بجا باشد که برای توسعه یک کشور ابتدا باید ساختار آموزش و پرورش آن بهینه باشد؛ بنابراین شرط موفقیت کامل ایران در استفاده از خدمات هوشمند، برخورداری از نظام آموزشی مجهز به آخرین فناوری های روز است.

رئیس کمیته ارتباطات مجلس از پیگیری جدی مجلس برای اتصال همه دستگاههای اجرایی و دولتی به مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB) برای تحقق واقعی پروژه دولت الکترونیک در کشور خبر داد.

رمضانعلی سبحانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت تحقق پروژه دولت الکترونیک در کشور و بررسی های صورت گرفته از سوی مجلس درباره عملکرد دولت، اظهار داشت: مطابق با جلسه ای که هفته گذشته درخصوص عملکرد دولت در اجرای پروژه دولت الکترونیک داشتیم، ابعاد مختلف اجرای این پروژه مورد بررسی قرار گرفت و گزارشها نشان داد که بستر مناسبی برای دولت الکترونیک فراهم شده است.

رئیس کمیته ارتباطات مجلس افزود: زیرساختهای دولت الکترونیک توسط وزارت ارتباطات فراهم شده اما همچنان بحث اتصال دستگاهها به این شبکه موضوع مورد چالش است.

وی با بیان اینکه تکمیل شناسه خدمات دستگاههای اجرایی و مشاغل مرتبط از جمله مواردی است که برای تحقق شبکه دولت الکترونیک باید تکمیل شود، ادامه داد: موضوع اتصال دستگاههای دولتی به مرکز ملی تبادل اطلاعات از جمله مهمترین چالشهایی است که دولت الکترونیک را به تعویق انداخته است.

سبحانی فر تصریح کرد: ما در مجلس از دستگاههای اجرایی و دولتی به جد خواهیم خواست که به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل شوند و در این زمینه نظارت و پیگیری خود را ادامه می دهیم.

به گزارش مهر، اسناد مرتبط با تحقق دولت الکترونیک در ایران سابقه ای حدود ۱۷ سال دارد به نحوی که آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک در ایران مصوب شورای عالی اداری و براساس طرح توسعه کاربردی فناوری اطلاعات - تکفا- مربوط به ۱۵ تیرماه سال ۸۱ است که براساس آن دولت، مکلف به ارائه خدمات غیرحضوری به مردم در راستای بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها و گردش سریع اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی شد.

اگرچه توسعه دولت الکترونیکی در ایران یکی از اصلی‌ترین محورهای سند تکفا به حساب می آید اما این طرح در سال ۸۴ متوقف شد و به تبع آن در اجرای دولت الکترونیک در کشور وقفه ایجاد شد. البته تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۸۵ نیز، دستگاه‌های اجرایی را به ایجاد سامانه‌های الکترونیکی ارائه کلیه خدمات دولتی مکلف کرد و پس از آن در سال ۸۶ شورای عالی فناوری اطلاعات، سند نظام جامع فناوری اطلاعات کشور را به تصویب رساند تا بار دیگر توسعه دولت الکترونیکی به عنوان یکی از محورهای اصلی مد نظر قرار گیرد.

از سوی دیگر برنامه پنجم توسعه نیز محکم ترین قانون در حوزه دولت الکترونیک در ایران عنوان شد که دستگاه های اجرایی را ملزم به ارائه خدمات به صورت آنلاین و الکترونیکی تا پایان سال ۹۵ می کرد. طبق این برنامه، ایران باید در شاخص توسعه دولت الکترونیک ایران در پایان برنامه پنجم در رتبه دوم منطقه قرار می گرفت که با گذشت حدود دو سال از اتمام این هدف گیری، هنوز این مهم، تحقق نیافته است.

آخرین گزارش دپارتمان امور اقتصادی سازمان ملل متحد درباره توسعه شاخص دولت الکترونیکی از جایگاه نخست کشور دانمارک در میان ۱۹۳ کشور جهان حکایت دارد.

بررسی شاخص های توسعه فناوری اطلاعات کشورهای جهان، هر دو سال یک‌بار توسط سازمان ملل متحد منتشر می‌شود و براساس آخرین آماری که مربوط به سال ۲۰۱۸ می شود کشورمان در رتبه شاخص دولت الکترونیکی و ارائه آنلاین خدمات دولتی در رتبه ۸۶ از میان ۱۹۳ کشور جهان قرار دارد و جایگاهش نسبت به بازه زمانی قبلی ۲۰ پله صعود را نشان می دهد.

این درحالی است که ایران در سال ۲۰۱۶ رتبه ۱۰۶ را درمیان کشورهای جهان داشت و در سال ۲۰۱۴ جایگاه ۱۰۰ را به خود اختصاص داده بود. در ارزیابی سال ۲۰۱۶ سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران، با کسب امتیاز ۴۶ صدم، در گروه متوسط جای داشت و اکنون در ارزیابی سال ۲۰۱۸، کشورمان با امتیاز ۶۰ صدم به گروه کشورهای با جایگاه بالا ارتقاء پیدا کرده است.

در این شاخص ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین ارتقاء را در سطح جهانی به خود اختصاص داده است. همچنین در ارزیابی سازمان ملل در خصوص شاخص مشارکت الکترونیکی نیز ایران از رتبه ۱۴۹ با ۳۸ پله رشد، به جایگاه ۱۱۱ صعود کرده است.

شاخص جهانی توسعه دولت الکترونیک (EGDI) از ترکیب سه زیرشاخص «خدمات برخط»، «زیرساخت‌های فناوری اطلاعات» و «منابع انسانی» تشکیل شده که دراین رده بندی ایران با توسعه زیرشاخص خدمات آنلاین توانسته رتبه خود را بهبود دهد.

در این شاخص که به ارزیابی ظرفیت استفاده یک دولت از ابزارهای ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات عمومی مربوط می‌شود، ویژگی‌های فنی وبسایت‌های ملی شامل پورتال‌های مرکزی ملی، خدمات الکترونیک، مشارکت الکترونیک و وبسایت‌های مربوط به آموزش، نیروی کار، خدمات اجتماعی، بهداشت و درمان، امور مالی و محیط‌زیست، سیاست‌ها و استراتژی‌های دولت الکترونیک و خدمات آنلاین دولت‌ها از مواردی است که مورد بررسی قرار می گیرند.

کشورهای برتر در توسعه دولت الکترونیک

در گزارش دپارتمان امور اقتصادی سازمان ملل ۱۹۳ کشور جهان از منظر وضعیت شاخص توسعه دولت الکترونیکی در دسته بندی کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه، کشورهای با درآمد بالا، کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا و کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین در سال ۲۰۱۸ مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

بررسی ها نشان می دهد که کشورهای دانمارک، استرالیا و کره جنوبی ۳ کشور نخست در شاخص توسعه دولت الکترونیکی هستند. در این رده بندی انگلیس، سوئد، فنلاند، سنگاپور، نیوزلند، فرانسه و ژاپن جزو ۱۰ کشور نخست در توسعه دولت الکترونیکی هستند.

این درحالی است که بیشترین شاخص EGDI در سال ۲۰۱۶ میلادی به بریتانیا، اتریش، کره، سنگاپور، فنلاند و سوئد اختصاص یافته و بیشترین ارتقای توسعه زیرشاخص خدمات برخط نیز مربوط به کشورهای کره جنوبی، هلند، انگلستان، دانمارک و آمریکا بود.

کشورهای برتر جهان در توسعه دولت الکترونیک جایگاه
دانمارک ۱
استرالیا ۲
کره جنوبی ۳
انگلیس ۴
سوئد ۵
فنلاند ۶
سنگاپور ۷
نیوزلند ۸
فرانسه ۹
ژاپن ۱۰

وضعیت کشورهای آسیایی در توسعه خدمات دولت الکترونیک

جدول منتشر شده از ارزیابی کشورهای جهان در توسعه دولت الکترونیک نشان می دهد که کشورهای آسیایی نسبت به دو سال گذشته با شتاب بیشتری در حال توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارائه خدمات آنلاین هستند. به نحوی که نام کشورهای آسیایی در رده های اول تا پنجاهم این جدول به خوبی دیده می شود و انتهای این جدول را کشورهای آفریقایی به خود اختصاص داده اند.

هم اکنون کشورهای استرالیا، کره جنوبی، ژاپن در ابتدای لیست کشورهای توسعه یافته در حوزه دولت الکترونیک قرار دارند و کشورهایی مانند امارات (۲۱)، بحرین (۲۶)، قزاقستان (۳۹)، کویت (۴۱)، مالزی (۴۸) رتبه های زیرپنجاه را به خود اختصاص داده و از جایگاه خوبی در خصوص این شاخص توسعه ای برخوردارند.

وضعیت کشورهای آسیایی در رده بندی توسعه دولت الکترونیک جایگاه
استرالیا ۲
کره جنوبی ۳
ژاپن ۱۰
امارات ۲۱
بحرین ۲۶
قزاقستان ۳۹
کویت ۴۱
مالزی ۴۸
قطر ۵۱
عربستان ۵۲
ترکیه ۵۳
عمان ۶۳
چین ۶۵
آذربایجان ۷۰
تایلند ۷۳
فیلیپین ۷۵
ازبکستان ۸۱
ایران ۸۶
ارمنستان ۸۷
قرقیزستان ۹۱
مغولستان ۹۲
هند ۹۶
اردن ۹۸
لبنان ۹۹
اندونزی ۱۰۷
مصر ۱۱۴
تاجیکستان ۱۳۱
ترکمنستان ۱۴۷
پاکستان ۱۴۸
سوریه ۱۵۲
عراق ۱۵۵
افغانستان ۱۷۷
سودان ۱۸۰
یمن ۱۸۶

جایگاه ایران در میان کشورهای خاورمیانه

در ارزیابی صورت گرفته از وضعیت توسعه خدمات دولت الکترونیکی در میان کشورهای منطقه، ایران با وجود ارتقای رتبه اما همچنان در رده های پایین این جدول قرار دارد.

در سال ۲۰۱۶ ایران در میان کشورهای منطقه در جایگاه هفدهم ایستاده بود، بحرین (رتبه ۲۴ جهان) و امارات عربی متحده (رتبه ۲۹ جهان) رتبه اول و سوم منطقه را کسب کرده‌ بودند. رتبه رژیم اشغالگر قدس و بحرین در سال جاری نزول داشته و امارات در این رده بندی صعود کرده است.

جایگاه کشورهای منطقه در توسعه دولت الکترونیک رده بندی
امارات ۲۱
بحرین ۲۶
کویت ۴۱
قطر ۵۱
عربستان ۵۲
ترکیه ۵۳
عمان ۶۳
ایران ۸۶
اردن ۹۸
لبنان ۹۹
مصر ۱۱۴
پاکستان ۱۴۸
سوریه ۱۵۲
عراق ۱۵۵
یمن ۱۸۶

در این رده بندی کشورهایی مانند سومالی، نیجر، سودان، چاد، انیتره، آفریقای مرکزی، گینه بیسائو، یمن، کره شمالی و موریتانی نیز جزو ۱۰ کشوری هستند که کمترین توسعه یافتگی را درخصوص دولت الکترونیک داشته

ارتقاء رتبه شاخص دولت الکترونیکی ایران

يكشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۷، ۰۷:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس آخرین گزارش سازمان ملل متحد، شاخص دولت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران در سال 2018 در مقایسه با سال 2016 بیست رتبه ارتقاء یافته است.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، بر اساس اعلام سازمان ملل متحد، کشورمان از جایگاه 106 در رتبه بندی جهانی در سال 2016 به جایگاه 86 در سال 2018 دست یافته است.
در گزارش دپارتمان اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، درباره جایگاه کشورهای جهان در شاخص های دولت الکترونیک، جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین ارتقاء را در سطح جهانی به خود اختصاص داده است.
تعداد کشورهای مورد ارزیابی شده در این گزارش 193 کشور است.
سازمان ملل متحد، کشورهای مورد ارزیابی را در چهار گروه دسته بندی کرد که این دسته بندی شامل سطح خیلی بالابا شاخص بیش از 75 صدم، سطح بالا با شاخص بین نیم تا 75 صدم، سطح متوسط بین 25 صدم تا نیم و سطح پایین، کمتر از 25 صدم است.
در ارزیابی سال 2016 سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران، با کسب امتیاز 46 صدم، در گروه متوسط جای داشت و اکنون در ارزیابی سال 2018، کشورمان با 60 صدم به گروه کشورهای با جایگاه بالا ارتقاء پیدا کرده است.
همچنین در ارزیابی دیگری که سازمان ملل در خصوص شاخص مشارکت الکترونیکی انجام داده، جمهوری اسلامی ایران از رتبه 149 با 38 پله رشد، به جایگاه 111 صعود کرده است.

علاقمندان می توانند فایل گزارش دپارتمان اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد را از اینجا دریافت کنند.