ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دولت الکترونیکی» ثبت شده است

تحلیل


اپلیکیشن دولت همراه چگونه کار می‌کند

جمعه, ۲۴ فروردين ۱۳۹۷، ۰۴:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

ارائه تعدادی از خدمات دولت از طریق تلفن همراه که وعده آن سال گذشته داده شده بود، در آستانه بهره برداری قرار گرفته و به گفته معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران، بزودی دسترسی عموم مردم به این نوع خدمات جدید دولت الکترونیک فراهم می شود.

نصرالله جهانگرد مهرماه پارسال اعلام کرد: پرتال دولت همراه که قابلیت نصب روی تلفن همراه را دارد تا 2 ماه دیگر در اختیار عموم قرار می گیرد و مردم می توانند سرویس های دولت را به راحتی از این طریق دریافت کنند.


رئیس وقت سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز آبان ماه پارسال با بیان اینکه ساختار اداری کشور 40 سال است که هیچ تحولی نداشته، گفت: 60 خدمت اداری کشور با هدف ایجاد تحول در این نظام، آماده ارایه بر زیرساخت تلفن همراه است. معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران در تازه ترین گفت و گویی که با خبرنگار ایرنا انجام داد، درباره زمان بهره برداری از این پروژه اظهار داشت: تاخیرهای ایجاد شده در بهره برداری رسمی از پروژه دولت همراه ما را بر آن داشت تا این خدمات را بدون برگزاری مراسم بهره برداری رسمی و تنها با حضور اصحاب رسانه به جامعه معرفی کنیم.

رضا باقری اصل افزود: معرفی خدماتی که با استفاده از تلفن همراه مردم می توانند به آنها دسترسی داشته باشند، در چند روز آینده و با اصحاب رسانه انجام خواهد شد تا مردم از مزایای این پروژه استفاده کنند.

* دولت همراه چیست؟
برنامه نرم افزاری(اپلیکیشن) دولت همراه با ارسال #4* روی گوشی های هوشمند تلفن همراه قابل نصب است و مردم می توانند با نصب این نرم افزار تعدادی از خدمات عمومی دولتی را بدون نیاز به حضور در دستگاه های اجرایی از طریق تلفن همراه خود دریافت کنند. برنامه نرم افزاری (اپلیکیشن دولت همراه) برنامه ای است که شهروندان ایرانی می توانند با نصب آن روی تلفن های همراه هوشمند خود به تعدادی از خدمات عمومی دولتی بدون آنکه نیازی به مراجعه حضوری به دستگاه های اجرایی داشته باشند و به جای اینکه وقت خود را صرف تردد در سطح شهرها کنند، این خدمات را مستقیم دریافت کنند. 
نرم افزار دولت همراه دسترسی به دهها خدمت دولت الکترونیک را بدون هیچ تبعیضی برای همه ملت امکان پذیر می کند. 
شخص به محض نصب اپلیکیشن «دولت همراه»، شماره تلفن و کد ملی خود را ارائه می دهد که بعد از استعلام، خدمات لازم به متقاضی ارائه می شود. 
شهروندان ایرانی با نصب این برنامه نرم افزاری می توانند خدمات مورد نیاز در زمینه طرح رجیستری تلفن همراه را دریافت کنند و علاوه بر آن می توانند خدماتی که از استانداری های سراسر کشور نیاز دارند را غیر حضوری دریافت کنند. 
خدمات عمومی دستگاه های اجرایی، خدمات مورد نیاز آب، برق، گاز و تلفن، خدمات ثبت احوال، تامین اجتماعی و سازمان بهزیستی بخشی از خدماتی است که مردم می توانند با نصب نرم افزار دولت همراه به آنها دسترسی داشته باشند. 
کسانی هم که تلفن همراه هوشمند ندارند می توانند با ارسال شماره 4 در تلفن همراه خود دریافت کنند. 
دسترسی به برخی از این خدمات رایگان است و شهروندان نیازی به پرداخت ندارند اما برخی دیگر از خدمات مانند خدمات گمرک مشمول هزینه های جاری است که درخواست کنندگان باید هزینه های مرتبط را پرداخت کنند. 
قرار بود مرحله نخست این طرح با نزدیک به 20 خدمت استعلامی و 10 خدمت فرآیندی امکان پذیر شود. 
البته آبان ماه پارسال، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد برخی دستگاه های اجرایی در زمینه ارائه خدمات خود در سامانه دولت همراه کوتاهی می کنند و در نتیجه، این خدمت مقداری با تاخیر روبرو شده است. 
«رضا باقری اصل» به ایرنا گفته است: هنوز برخی دستگاه های اجرایی برای ارائه سرویس های خود بر زیرساخت دولت همراه اعلام آمادگی نکرده اند؛ درحالی که زیرساخت از مدت ها پیش آماده شده است. 
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: برخی دستگاه ها نیز می خواهند سرویس های خود را آنگونه که خود طراحی کرده اند، در این زیرساخت قراردهند درحالی که باید از چارچوب ها و ضوابط سازمان فناوری اطلاعات پیروی کنند اما این دستگاه ها به این تبعیت تمایلی ندارند. باقری اصل برداشت غلط از معماری فناوری اطلاعات کشور را یکی از دلیل های بی انگیزگی سازمان ها در تبعیت از سازمان فناوری اطلاعات ایران دانست و اضافه کرد: همه دستگاه ها باید از فرمول سازمان فناوری پیروی کنند تا هرچه زودتر خدمات دولت همراه برای همه مردم ایران قابل دسترسی باشد. 
برخی گمانه زنی های حاکی از آن بود که خدمات دولت همراه در دهه فجر پارسال به بهره برداری برسد اما این اتفاق نیفتاد و در نهایت به اوایل امسال موکول شده است

دولت الکترونیکی 4 سال بدون بودجه!

چهارشنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان -روز یکشنبه 19 آذر 1396، رییس جمهور هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 1397 کل کشور به مجلس شورای اسلامی، در میان پنج هزار واژه‌ای که در نطق خود به زبان راند، در سخنانی کوتاه اما بسیار هشدارآمیز و تأمل‌انگیز که در اخبار آن روز و روزهای بعد، بازتاب شایسته نیافت، گفت: اگر روند سال‌های گذشته ادامه پیدا کند، فرض محال که دولت دوازدهم که کشور را اداره کند، دولت بعد حتماً نمی‌تواند کشور را اداره کند و در یک بن‌بست قرار می‌گیریم.

روند سال‌های گذشته در تخصیص و تأمین بودجه توسعه دولت الکترونیکی و دولت همراه، نمونه‌ای است از بن‌بست توسعه ملی زیرساخت‌های فاوای کشور:

ü         تخصیص 8.3 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه دولت الکترونیکی در بودجه سال 1396 و تحویل صفر ریال به معاونت توسعه دولت الکترونیکیِ سازمان فناوری اطلاعات!

ü         تخصیص 15 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه دولت الکترونیکی در بودجه سال 1395 و تحویل صفر ریال به معاونت توسعه دولت الکترونیکیِ سازمان فناوری اطلاعات!

          تخصیص 10 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه دولت الکترونیکی در بودجه سال 1394 و تحویل صفر ریال به معاونت توسعه دولت الکترونیکیِ سازمان فناوری اطلاعات!

          تخصیص 5 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه دولت الکترونیکی در بودجه سال 1393 و تحویل صفر ریال به معاونت توسعه دولت الکترونیکیِ سازمان فناوری اطلاعات!

          در لایحه بودجه سال 1397 نیز برای توسعه دولت الکترونیکی، 67 میلیارد تومان (یعنی تقریباً دوبرابر کل بودجه‌های 4 سال اخیر) اعتبار پیشنهاد شده است، ولی اگر هشدار رئیس جمهوری مبنی بر این که ("دولت بعد حتماً نمی‌تواند کشور را اداره کند و در یک بن‌بست قرار" خواهد گرفت) را جدی بگیریم، معنایش این است که روند 4 سال گذشته بازهم تکرار می‌شود و در سال آینده نیز مبلغ صفر ریال به معاونت توسعه دولت الکترونیکیِ سازمان فناوری اطلاعات تحویل خواهد شد!

به عبارت دیگر: از جمعاً 38.3 میلیارد تومان اعتبار ناقابلی که بایستی طی 4 سال گذشته، تاکنون برای توسعه دولت الکترونیکی و دولت همراه خرج می‌شد، (به قول معروف) حتا یک ریال هم پرداخت نشده است.

 

روزه سکوت دستگاه‌های نظارتی، شکست!

رضا باقری اصل، معاونت توسعه دولت الکترونیکی و دولت همراه در سازمان فناوری اطلاعات ایران در اوایل دی‌ماه سال جاری (1396) روزه سکوت دستگاه‌های عریض و طویل نظارتی را شکست و از عدم پرداخت اعتبارات توسعه دولت الکترونیکی سخن گفت؛ واقعیت تلخی که نه از طرف وی بلکه بایستی خیلی زودتر یعنی در همان سال 1393 و سال‌های بعد در گزارش سالانه دیوان محاسبات مجلس، در عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، در صورتجلسات شورای عالی فضای مجازی و در نشریات اقتصادی کشور منعکس می‌شد.    

 

اهمیت توسعه دولت الکترونیکی و دولت همراه

توسعه دولت الکترونیکی و دولت همراه اگر رُخ می‌داد، فرصتی می‌بود مناسب برای رسیدن به (حداقل) چهار هدف زیر:

1-         توسعه اشتغال و رشد ارزش فروش خدمات در شرکت‌های فعال در بخش خصوصی فاوای کشور. این فرصت در 4 سال اخیر، به میزان زیادی از دست رفت.

2-        جامعه اطلاعات را می‌توان جامعه تحقق الکترونیکی شدن موارد زیر دانست:

§          پسخوان خدمات بخش حکومتی به‌خود (به اصطلاح خدمات G2G)

          پسخوان خدمات بخش خصوصی به‌خود (موسوم به خدمات B2B)

          پیشخوان خدمات آنها به یکدیگر ( اصطلاحاً: خدمات G2B و B2G) و

          تحقق الکترونیکی شدن پیشخوان خدمات آنها به مردم (به عنوان خدمات G2C و B2C).

3-        تمام حُسن و شُکوه جامعه الکترونیکی، در ضرورت بازنگری و اصلاح فرایندهای دستگاه‌های اجرایی پیش از الکترونیکی کردن خدمات؛ و پیش از اجرای مکانیزاسیون کارآمد ارایه خدمات در بستری الکترونیکی به شهروندان و کسب‌وکارها به‌صورت چابک، شفاف، سالم و کارآمد؛ برای تسریع در گذار از ارایه خدمات به شیوه دستی به الکترونیکی و رسیدن به جامعه اطلاعات مردم‌محور و پشت سر گذاشتن هفت گذار زیر است:

§          گذار از حکومت متصدی به حکومت پیشران واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی

§          گذار از حکومت خدمتگزار به حکومت کارآفرین برای توسعه بخش خصوصی

          گذار از حکومت بسته به حکومت باز، پاسخگو و شفاف

          گذار از حکومت تعامل‌ناپذیر به حکومت مشارکت‌جو

          گذار از حکومت لَخت و کند به حکومت سریع و چابک

          گذار از حکومت پالایه‌گذار به حکومت انسدادزدا و گشایش‌آفرین، و

          گذار از حکومت کم‌اثر به حکومت کارآمد و اثربخش.

4-        تحقق درست گذارهای مذکور به تقویت نظام کل منجر می‌شد. از این منظر، آنچه رسیدن به «جامعه تاب‌آور» در برابر تهدیدات و اهداف اقتصاد مقاومتی را در هر بخشی از اقتصاد ملی، تسریع و تسهیل می‌کرد، بدون شک، اجرای کامل گذارهای مذکور می‌بود، به شرط آن که تدابیر مهندسی رزیلینس (Resilience Engineering) در فاز طراحیِ هر نگارشِ الکترونیکی کردن خدمات بخش حکومتی و بخش خصوصی دستگاه‌ها، پیش‌بینی و لحاظ می‌شدند.

 

کوره راه جریان آزاد اطلاعات

بجای انعکاس حقایق در مورد بودجه فاوای کشور، فقط اخبار "خوب" از توسعه دولت الکترونیکی منتشر شدند، تا این که بالاخره در جریان دوره دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری در بهار سال جاری (1396) کوره راه جریان آزاد اطلاعات باز شد و شکایات و گلایه‌هایی از سوی رقبای حسن روحانی درمورد عقب‌افتادگی پروژه‌های دولت الکترونیکی ایران از برنامه‌های پنجم توسعه مطرح شدند. این شکایات و گلایه‌ها ابتدا با سکوت دولت‌مردان و  اصلاح‌طلبان مواجه شدند اما پس از پایان انتخابات، دوباره ولی این‌بار به شکلی دیگر مطرح شدند، بخصوص از سوی مقامات رسمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس شورای عالی فضای مجازی. در زیر به خلاصه شش خبر مربوط به مشکل توسعه دولت الکترونیکی ایران اشاره می‌شود.

•          جمعه، ۱۰ آذر ۱۳۹۶، خبرگزاری ایرنا: معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: نظام اداری ایران براساس دو شاخص بودجه و نیروی انسانی تغییر نکرده است و افزایش سالیانه هزینه‌های دولت و افزایش بدنه و نیروی انسانی نشان می‌دهد تاکنون برای تحول نظام اداری و کارآمدی آن، اقدام موثری انجام نشده است.

•          سه شنبه، ۱۳ تیر ۱۳۹۶، خبرگزاری فارس: از سال ۲۰۱۲ تا پایان سال ۲۰۱۶ رتبه‌ جهانی شاخص دولت الکترونیکی ایران، ۷۴ رتبه تنزل یافته است.

•          دوشنبه, ۱۴ فروردین ۱۳۹۶، وبگاه آی.تی.آنالایز: دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به این که ایران از نظر شاخص توسعه دولت الکترونیکی در بین 193 کشور جهان در جایگاه 106 قرار دارد، گفت: کم‌توجهی به زیرساخت‌ها مهمترین مانع توسعه دولت الکترونیکی است. رتبه کنونی کشور در توسعه دولت الکترونیکی بد است و وضعیت موجود در شأن مردم ایران نیست و امیدواریم موقعیت ما در این زمینه بهبود یابد.

با یک دست سالم چند هندوانه برمی‌دارید؟

با وجود عدم تأمین بودجه دولت الکترونیکی، روز دوشنبه 27 آذر 1396 در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی؛ راهکارهای توسعه اقتصاد دیجیتالی (؟) و تعیین اولویت‌ها و الزامات آن بررسی شدند و قرار شد سند توسعه سیستم‌های هوشمند و اینترنت چیزها نیز تدوین شوند.

اما با کدام بودجه؟ چند میلیارد تومان اعتبار؟ و بازهم با صفر ریال پرداخت؟

آیا به همین زودی فراموش کرده‌اید که: اگر روند سال‌های گذشته ادامه پیدا کند، با فرض بر این که دولت دوازدهم بتواند کشور را اداره کند، دولت بعدی حتماً نمی‌تواند کشور را با این وضع اداره کند و در یک بن‌بست قرار می‌گیرد؟

-             خدا نکند!

(منبع:عصرارتباط)

نگاه اشتباهی به دولت الکترونیکی وجود دارد

سه شنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

نائب رییس هیات مدیره انجمن افتا علت اجرایی نشدن کامل دولت الکترونیک را وجود نگاه اشتباه به این خدمت ارزیابی کرده و گفت دولت الکترونیک پورتا‌ل‌ها و سایت‌ها نیست بلکه فرآیندها است که در کشور ما به این موضوع توجه لازم نشده است.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ICT اتاق بازرگانی ایران، شاهین نوروزی در زمینه علل اجرایی نشدن کامل دولت الکترونیک و علت اینکه در برخی موارد با آمدن دولت الکترونیک علاوه بر لزوم ثبت‌نام برخط حضور فیزیکی ارباب رجوع نیز همچنان لازم است گفت: به نظر من دلیل آن است که ما نگاه اشتباهی به دولت الکترونیک داریم؛ دولت الکترونیک پورتال‌ها، سایت‌ها و سازمان‌ها نیستند بلکه دولت الکترونیک فرآیندها است و سامانه‌ها و سایت‌ها ابزاری هستند که برای دستیابی به یک فرآیند و یا ورود به چرخه‌ای در دولت تولید شده و استفاده می‌شوند.

وی افزود: ما در مرحله اول در توسعه و طراحی دولت الکترونیک فرآیندهای دولت الکترونیک را می‌بایست استخراج کنیم؛ توجه داشته باشید که در هر فرآیند یک سازمان دخیل نیست و ممکن است سه یا چهار سازمان و ارگان مختلف با آن درگیر باشند. ما اگر در دولت الکترونیک به طراحی دقیق فرآیندها و بعد الکترونیکی کردن فرآیندها و اصلاح آنها توجه کنیم آن وقت خروجی فرآیندهایمان با فرآیندهای دنیای کاغذی متفاوت می‌شود.

نائب رییس هیات مدیره انجمن افتا با ذکر مثالی از فرآیندهای دولت الکترونیک ابراز داشت: برای مثال این امکان وجود داشت که مثلا در وزارت صمت فرآیند واردات کالا شامل اخذ مجوز، ثبت سفارش، معاملات، آوردن جنس، ترخیص کالا در گمرک و سایر موارد که همگی یک فرآیند هستند استخراج شود و آن زمان می‌فهمیدیم برای آنکه مثلا یک دارو وارد شود مجوز وزارت بهداشت را می‌خواهد و نیاز به ارتباط با بانک‌ها برای انتقال پول وجود دارد و کل این فرآیند در سیستم می‌آمد.

وی افزود: در حال حاضر اما سیست‌هایی داریم که همگی نصفه و نیمه هستند و ارباب رجوع نصف فرآیند را می‌بایست یک جا انجام داده و برای انجام مابقی فرآیند به جای دیگر یا سامانه دیگر رجوع کند.

حذف کپی در ادارات دولتی

سه شنبه, ۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور اعلام کرد: به زودی دریافت کپی شناسنامه و کارت ملی در ارایه خدمات دولتی در کشور حذف می‌شود.

به گزارش ایسنا، امیر شجاعان در همایش توسعه دولت الکترونیک در زاهدان گفت: محور توسعه دولت الکترونیک، وزارت کشور و زیرمجموعه آن در استانها است لذا با توجه به تحولات جامعه جهانی ، موضوع دولت الکترونیک باید در اولویت امور باشد.

وی ضمن تاکید بر آمادگی جدی دستگاه‌ها بر استفاده از فناوری دولت الکترونیک از مهمترین اهداف توسعه دولت الکترونیک را ارتقا بهره‌وری و رضایت مندی شهروندان عنوان کرد و ادامه داد: تحقق دولت الکترونیک در کشور به توسعه مشارکت سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی مردم کمک می کند.

شجاعان تصریح کرد: دولت الکترونیک نقش مهمی در کاهش بسیاری از معضلات از جمله جلوگیری از فساد اداری دارد. هدف از دولت الکترونیک بهبود کارایی دولت، مدیریت اطلاعات ارائه شده به شهروندان، ارائه خدمات بهتر به شهروندان و دادن اختیار بیشتر به مردم از طریق در دسترس قراردادن اطلاعات و مشارکت آنها در تصمیم گیری های عمومی است.

وی از جمله کارکردهای دولت الکترونیک را کاهش ترافیک شهری و آلودگی هوا، افزایش سرعت کارها، صرفه جویی در انرژی مفید شهروندان، ارتقای روحیه مثبت و رفاه و آسایش شهروندان، افزایش سرعت توسعه و پیشرفت کشور، ارتقای متوسط سطح فرهنگی و علمی کشور و توسعه اقتصاد پایدار  برشمرد.

شجاعان از مزایای اجرای این طرح را کنترل جعل مشخصات سجلی و جلوگیری از تکرار استعلامات از مردم بیان کرد.

پلت‌فرم سرویس دولت الکترونیکی آماده شد

جمعه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۶، ۰۵:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات گفت: غفلت ما از تکنولوژی جدید ارزهای رمزنگاری‌شده می‌تواند چیزی شبیه بیت‌کوین ایجاد کند و طی چند ماه چند میلیار دلار از ثروت یک کشور را ببرد بدون اینکه نظام پولی‌اش روی آن کنترل داشته باشد.

به گزارش تسنیم نصرالله جهانگرد در اجلاس «مدیران تحول دیجیتال کشور» که در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد با بیان اینکه در ایران نزدیک به 50 میلیون گوشی هوشمند در دست مردم است، اظهار کرد: به‌زودی سرویس دولت الکترونیکی از طریق یک اپلیکیشن روی گوشیهای تلفن همراه قابل ارائه می‌شود که پلت‌فرم آن آماده شده است.

معاون وزیر ارتباطات افزود: امیدوارم هرچه زودتر با یک برنامه تحول در نظامهای برنامه‌ریزی، صنعتی و خدماتی کشور روبه‌رو شویم.

 

فناوری دیگر تسهیل‌گر نیست و نقش اصلی تغییر را دارد

ناصر حکیمی؛ معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی نیز که در این اجلاس حضور داشت به نقش فناوریهای دیجیتالی در تحول صنعت مالی اشاره کرد و گفت: طی 20 سال اخیر تحولات بزرگی در مسیر خدمت رخ داده است؛ به‌طور متوسط هر ایرانی هر دو روز یک بار از کارت بانکی خود استفاده می‌کند.

معاون بانک مرکزی افزود: ایران در سطح منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به‌لحاظ تعداد و مبلغ تراکنشهای خرد، رتبه اول را دارد؛ اگرچه با وجود تحریم‌ و دشواریهای ورود تکنولوژی، در سمت دسترسی و ابزاری که فناوری اطلاعات باید فراهم می‌کرد، پیشرفتهای خوبی داشتیم اما در حوزه سرویس به‌لحاظ ماهوی شاهد تغییر خاصی نبوده‌ایم.

وی ابراز کرد: فشار اجتماعی، تغییرات فناوری و مشکلات فعلی ما را ناگزیر می‌کند که دیدگاه قبلی خود را از اینکه فناوری یک تسهیل‌گر است، تغییر دهیم به اینکه فناوری، خود نقش اصلی تغییر را ایفا می‌کند؛ اگر نخواهیم در سیستم پولی خودمان با تغییر مواجه شویم، موج فین‌تک نظیر موریانه این تنه را خواهد خورد و مبارزه کردن با آن بسیار سخت خواهد بود.

حکیمی ادامه داد: لشکر موریانه‌ها دارند می‌آیند، فیلهای ما آیا آمادگی دارند با آنها کار کنند یا میدان را واگذار می‌کنند؟! نگرانی ما به‌عنوان رگولاتور این است که اگر این واگذاری به‌درستی اتفاق نیفتد نتیجه‌اش هرج‌ومرج خواهد بود.

او خطاب به بانکها گفت: توصیه می‌کنیم زمینه فعالیت و همکاری خود با استارت‌اپها را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند.

در دومین دور از جایزه تحول دیجیتال شرکتهای برتر در سه محور «زندگی دیجیتالی»، «نوآوری دیجیتالی» و «رهبری دیجیتالی» معرفی شدند.

دم خروس دولت الکترونیکی

شنبه, ۹ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - چندان اغراق نیست که بگوییم اگر امکانی وجود داشت که اجازه طرح شعار و وعده به مسوولان کشور نداد، بخش قابل توجهی از آنها تا پایان دوران مدیریتی خود اصولا حرفی برای سخنرانی و مصاحبه نداشتند.

 معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد: در بودجه امسال برای دولت الکترونیک 83 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده بود اما تاکنون هیچ تخصیصی صورت نگرفته است.

«رضا باقری اصل» در گفت و گو با ایرنا افزود: سال 1395 نیز مبلغ 150 میلیارد ریال برای دولت الکترونیک در بودجه پیش بینی شده بود که میزان تخصیص آن صفر ریال بود.
باقری اصل به اعتبار 100 میلیارد ریالی دولت الکترونیک در بودجه سال 1394 اشاره کرد و گفت: هیچ پرداختی نیز از این مبلغ صورت نگرفت.
به گفته وی، سال 1393 نیز 50 میلیارد ریال اعتبار در بودجه برای دولت الکترونیک در نظر گرفته شده بود که حتی یک ریال تخصیص داده نشد.
باقری اصل ادامه داد: با وجود تخصیص نیافتن هیچ مبلغی از اعتبار درنظر گرفته شده در بودجه امسال، طرح دولت الکترونیک با منابع داخلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال اجراست.
وی گفت: در لایحه بودجه سال 1397 کل کشور برای دولت الکترونیک 670 میلیارد ریال پیشنهاد شده است اما امکان دارد همانند سال های گذشته مبلغی از این بودجه تخصیص نیابد.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد «با حرف نمی شود طرحی به این بزرگی را اجرا کرد» و افزود: دولت الکترونیک به سرمایه گذاری بخش خصوصی نیازمند است که هنوز دستگاه های اجرایی اجازه این امر را نمی دهند.
باقری اصل ادامه داد: بخش خصوصی می تواند وارد شده و سرمایه گذاری لازم را انجام دهد اما هیچ دستگاه اجرایی در این زمینه طرح توجیهی ندارد تا بخش خصوصی بتواند براساس آن سرمایه گذاری کرده و پیش برود.
به گفته وی، دولت یا بخش خصوصی باید در این زمینه سرمایه گذاری کنند اما باتوجه به محدودیت های منابعی دولت بهترین کار تسهیل فرایندها برای ورود بخش خصوصی است.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران به پیشگامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تهیه طرح توجیهی برخی طرح ها برای ورود بخش خصوصی اشاره کرد و ادامه داد: سازمان ها باید با جدیت در این باره اقدام کنند تا هرچه زودتر بخش خصوصی وارد شده و هم منافع آن به مردم برسد و هم دولت الکترونیک کامل تر شود.

*چیستی دولت الکترونیک
دولت الکترونیک به معنای اطلاع رسانی و ارایه خدمت بموقع، دقیق و کارا در همه ساعت های شبانه روز از طریق وسایل ارتباطی شامل تلفن، تلفن ثابت، اینترنت و شبکه های اجتماعی است که بکارگیری آن در بخش های مختلف دولت برای افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات رسانی بوده و مهمترین نتیجه آن، افزایش رضایت مردم و پیشگیری از بروز فساد است.
با استفاده از دولت الکترونیک دیگر نیازی نیست شهروندان برای دریافت خدمت مورد نیازخود مسیری کوتاه یا طولانی طی کرده تا با مراجعه حضوری به آن دستگاه خدمت مورد نظر را دریافت کنند بلکه می توانند در منزل یا محل کار خود فقط با زدن چند دکمه هر نوع خدمت مورد نیاز را به طور غیرحضوری دریافت کنند.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: تماس برخی با مردم و اعلام برنده شدن در ازای دریافت خدمات الکترونیکی دولتی کلاهبرداری است و مردم هوشیار باشد.

«رضا باقری اصل» در گفت و گو با  ایرنا افزود: هیچ جایزه و هدیه ای برای ارائه خدمات دولتی وجود خارجی ندارد و دولت به هیچ عنوان برای خدماتی که به مردم ارائه می دهد، هدیه و جایزه تعیین نکرده و نمی کند.
وی ادامه داد: کسانی که با مردم تماس می گیرند و به آنان می گویند شما در مقابل ارائه یک خدمت برنده جایزه ای شده اید و برای دریافت جایزه باید پول به حسابی واریز کنید، شیاد هستند و مردم نباید به چنین افرادی اعتماد کنند.
باقری اصل خاطرنشان کرد: درگاه های دولت برای هر نوع پرداختی مشخص بوده و دارای کد خزانه داری است و پرداخت از طریق تماس تلفنی به همراه اعلام برنده شدن نیست.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: به هیچ وجه مقام های دولتی با شهروندان تماس برقرار نمی کنند تا از آنان برای دریافت خدمت تقاضای پول کنند.
وی ادامه داد: تماس های اینچنینی کلاهبرداری است مردم هوشیار باشند و در صورت داشتن چنین تماس هایی ضمن خودداری از اعلام شماره حساب های خود به تماس گیرنده از پاسخ دادن به درخواست های آنان نیز اجتناب کنند.
باقری اصل خاطرنشان ساخت: دولت ازهیچ کس برای خدمتی که ارائه می دهد اطلاعات نمی گیرد بلکه اطلاعات می دهد و مردم به این نکته توجه داشته باشند.
به گزارش ایرنا، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چهاردهم آذرماه در صفحه توئیتر خود نوشت: پرسیدن شماره کارت بانکی در تماس تلفنی به بهانه‌هایی چون برنده شدن در مسابقه و غیره تنها برای کلاهبرداری است.
وی ابراز امیدواری کرد: چنین موضوع هایی با استفاده از شبکه‌های اجتماعی به اطلاع همه برسد تا حجم زیاد اینگونه کلاهبرداری متوقف شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سیزدهم آذرماه در نشست خبری خود و در پاسخ به سئوال خبرنگار ایرنا به کلاهبرداریی که در روزهای اخیر به نام وی صورت گرفته اشاره کرد و گفت: فردی با پدر یکی از خبرنگاران تماس گرفته و عنوان کرده که آقای آذری جهرمی می خواهند با شما صحبت کنند و علاوه بر آن شما برنده مبلغی به عنوان جایزه شده اید.
آذری جهرمی ادامه داد: کلاهبرداران پس از چند لحظه معطل کردن این پدر به وی گفته بودند که امکان تماس با آقای آذری جهرمی برقرار نشد اما شما برای دریافت جایزه خود این اقدام ها را انجام دهید.
وی افزود: کلاهبرداران از این پدر خواستند تا به نزدیکترین دستگاه خود پرداز مراجعه کرده و اقدام های خواسته شده را یک به یک اجرا کند.
وزیرارتباطات خاطرنشان ساخت: پدر خبرنگار موصوف هم تحت تاثیر قرار گرفته و اقدام های خواسته شده را انجام داده و در نتیجه کلاهبرداران توانسته اند مبلغ 26 میلیون تومان از حساب وی بردارند.
داستان کلاهبرداری سودجویان با استفاده از ناآگاهی مشترکان تلفن همراه و ثابت و یا تحریک حس زیاده خواهی آنان تمامی ندارد؛ البته این رویه از مدت ها پیش با واکنش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روبرو شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود قوانین و دستورالعمل های کهنه و قدیمی متعدد را از مهمترین مشکلات در پیاده سازی دولت الکترونیک دانست.

نصرالله جهانگرد افزود:قوانین و دستورالعمل های قدیمی به دلیل همین قدمت اجازه پیاده سازی دولت الکترونیک و حذف کاغذبازی های معمول را به راحتی نمی دهد و مانعی در این زمینه به حساب می آیند.
وی که بتازگی به عنوان معاون فناوری و نوآوری از سوی محمد جواد آذری جهرمی منصوب شده است، ادامه داد: رایزنی هایی با مجلس شورای اسلامی و دولت درحال انجام است تا بتوان این رویه را تغییر داد و اگرچه چندین و چند مصوبه در این باره صادر شده است اما اعمال تغییر زمان بر است.
جهانگرد که پیش از این سمت ریاست سازمان فناوری اطلاعات ایران را برعهده داشت، خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی و دولت مصوبه داده اند تا نسخه الکترونیکی اسناد به عنوان سند قابل اتکا در دستگاه های اجرایی پذیرفته است اما به هرحال اعمال تغییر با مرور زمان ممکن می شود.
به گزارش ایرنا وی ادامه داد: بیش از 60سال است که اکثر قوانین و دستورالعمل ها در کشور تاکید دارد که اسناد کاغذی به عنوان سند قابل اتکا است، حال نمی توان انتظار داشت یکباره تغییر ایجاد شده و نسخه الکترونیکی حاکم شود.
معاون فناوری و نوآوری وزیرارتباطات گفت:تلاش ها در جریان است تا هماهنگ پیشرفت هایی که در بخش الکترونیکی ایجاد می شود روند نسخه کاغذی در نظام اداری کشور حذف شده و تنها بتوان از نسخه های الکترونیکی استفاده کرد.
جهانگرد با بیان اینکه اکنون دستگاه های دولتی و غیر دولتی برای ارائه خدمات نیاز به احراز هویت فرد درخواست کننده خدمت را دارند و بسته به نوع خدمت این احراز دقیق تر خواهد بود بنابراین اقدام به رونوشت گرفتن از مدرک هویتی افراد که اکنون کارت ملی است، می کنند.
به گفته وی، نظام اداری تاکنون تاکید فراوان داشته است از اسناد هویتی افراد یک رونوشت در دستگاه خدمت دهنده وجود داشته باشد بنابراین دستگاه ها اقدام به کپی گرفتن از مدارک شناسایی متقاضیان می کنند.
رئیس سابق سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: تلاش می شود تا بتوانیم محیط الکترونیک را به گونه ای ایجاد کنیم که اطلاعات هویتی مردم در یک ماخذ رسمی و مورد اعتمادی قرار گیرد تا هنگامی که به دستگاهی مراجعه می کنند با نشان دادن کارت ملی هوشمند دستگاه از طریق شبکه آن احراز هویت را انجام دهد و احتیاج به کپی کاغذی نباشد.
وی از اجرای آزمایشی این طرح در یکی از استان های کشور در ماه های اخیر خبر داد و گفت: مرحله آزمایش در این استان درحال سپری شدن است و سپس به طور کامل اجرایی می شود.
جهانگرد با بیان اینکه بانک ها و تعداد دیگری از دستگاه ها اکنون احراز هویت مردم را از روی سوئیچ ملی مبادله دیتا اطلاعات دولت الکترونیک انجام می دهند، خاطرنشان ساخت:این مبادله دیتا در برخی مواقع روزانه به 10 ها میلیون تراکنش می رسد.

فعال‌سازی سامانه رجیستری از طریق دولت همراه

چهارشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۱۷ ق.ظ | ۰ نظر

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت:سامانه رجیستری تلفن همراه بزودی در خدمات دولت همراه برای مردم قابل دسترس خواهد بود.

رضا باقری اصل روز چهارشنبه در حاشیه نخستین همایش ملی معماری سازمانی ایران در دانشگاه شهید بهشتی در جمع خبرنگاران افزود:سامانه رجیستری کددار کردن گوشی های تلفن همراه توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران درحال انجام است .
وی ادامه داد: تلاش می شود این سامانه از طریق یک برنامه نرم افزاری تلفن همراه(اپلیکیشن) در سامانه خدمات دولت همراه نیز فعال شود.
باقری اصل گفت: فعال سازی این سامانه در دولت همراه به مردم این کمک را خواهد کرد تا هنگامی که به فروشگاه های عرضه کننده گوشی تلفن همراه مراجعه می کنند، بتوانند از طریق تلفن همراه خود به سامانه وصل شده و اصالت گوشی ها را در لحظه دریافت کنند.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران، به آماده شدن 60خدمت برای ارائه درطرح دولت همراه اشاره کرد و گفت: مردم می توانند با گوشی های تلفن همراه خود این 60خدمت دولتی را بدون نیاز به مراجعه حضوری دریافت کنند.
طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه یا رجیستری گوشی تلفن های همراه طرحی است که در آن گوشی های تلفن همراه کاربران بر اساس شماره سریال گوشی و شماره سریال سیمکارت در سامانه ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این منظور طراحی و پیاده سازی کرده است، ثبت می‌شوند که به هنگام روشن شدن در شبکه تلفن همراه کشور، این شماره سریال‌ها با زیرساخت های شبکه مخابراتی کشور مطابقت داده می‌شوند و اگر از مبادی رسمی وارد نشده باشند، امکان فعالیت در شبکه تلفن همراه کشور را نخواهند داشت.
طرح رجیستری که یکبار در سال 1385 به مرحله اجرا درآمد و به دلیل های مختلف شکست خورد در دولت یازدهم و با هدف کنترل بازار از گوشی های قاچاق مطرح و پیگیری شد که در فرصت این دولت و به دلیل آنکه طرحی باشد که امکان شکست در آن به شدت کاهش یابد امکان اجرایی شدن نیافت .
پس از روی کارآمدن دولت دوازدهم و انتخاب محمد جواد آذری جهرمی به عنوان وزیرارتباطات این دولت طرح رجیستری مجدد در دستور کار قرار گرفت و مطالعات کارشناسانه آن ادامه یافت تا آنکه روزجمعه بیست و هشتم مهرماه امسال طبق گزارش ها و وعده های قبلی داده شده طرح کددارکردن گوشی های تلفن همراه (رجیستری) وارد مرحله نخست خود که مرحله پایش بازار بود، شد.
مرحله پایش بازار به گفته محمد جواد آذری جهرمی تنها تلاش داشت با رصد بازار تلفن همراه کشور آمار دقیقی از انواع گوشی های تلفن همراهی که وارد کشور می شوند چه از راه قانونی و چه از راه های غیر قانونی به دست آورد و علاوه بر آن همه گوشی های فعال در شبکه تلفن همراه کشور را رجیستر کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هفتم آبان ماه و در نشست خبری خود در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات به مرحله نخست اجرای طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه (رجیستری) اشاره کرد و گفت: تاکنون 60 درصد گوشی های فعال شبکه تلفن همراه کشور رجیستر شده اند.
آذری جهرمی این وعده را داد که مرحله پایش بازار تا آخر هفته دوم آبان به پایان می رسد و از ابتدای هفته سوم آبان وارد مرحله عملیاتی می شود.
وی ادامه داد: با پایان یافتن مرحله نخست وارد فاز عملیاتی و اجرایی ثبت و شناسه دار کردن گوشی های موبایل در شبکه ارتباطی کشور می شویم تا ساماندهی بازار از گوشی های قاچاق اجرایی شود.

 

نظام اداری ایران دارای شناسنامه خدمات شد

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت:نظام اداری ایران با گذشت بیش از 80سال از فعالیت آن اکنون دارای شناسنامه خدمات شده است و مردم برای برخورداری بهتر از خدمات می توانند از آن بهره مند شوند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، رضا باقری اصل روز چهارشنبه در همایش ملی معماری سازمانی ایران در محل دانشگاه شهید بهشتی افزود: همت سازمان امور استخدامی کشور و سازمان فناوری اطلاعات ایران منجر به شناسنامه دار شدن خدمات دولتی شده است و اکنون روند احصاء خدمات برای شناسنامه دار شدن تا حد قابل قبولی روبه جلو است.
وی با بیان اینکه اکنون و با شناسنامه دارشدن خدمات دولت مشخص شده بسیاری از این خدمات تکراری است که برای اصلاح آن درحال ایجاد معماری سازمانی هستیم تا خدمات تکراری حذف شده و خدمات اصلی در سامانه دولت الکترونیک به مردم عرضه شود.
باقری اصل با اشاره به فعالیت کنتورخوانی که یک فعالیت واحد است، خاطرنشان ساخت:اکنون فعالیت واحد توسط چند دستگاه به صورت موازی ارائه می شود درحالی که می توان یک دستگاه را مامور همه آنها کرد.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات به وجود برخی سواستفاده ها در این گونه فعالیت های تکراری اشاره کرد و ادامه داد: مزیت هایی که برخی این فعالیت ها برای سازمان ارائه کننده در پی دارد مانع از ان است که این خدمات به صورت یکپارچه و واحد عرضه شود.
وی گفت: اکنون 49درصد فعالیت دولت به صدور مجوزها و اعتبارسنجی اختصاص دارد درحالی که می توان با الکترونیک کردن و لحاظ کردن معماری صحیح سازمانی این روند را متوقف کرد.
باقری اصل از وجود 180 صندوق بیمه ای در کشور انتقاد کرد و گفت: همه این صندوق ها یک کاری انجام می دهند و مشخص نیست تعدد آنها چه نیازی را برطرف می کند.
این مقام سازمان فناوری اطلاعات ایران به کشورکره جنوبی اشاره کرد و افزود: این کشور یک سامانه یکپارچه تدارکات راه اندازی کرده و همه سازمان های موازی دیگر را منحل کرده تا توانسته رضایت عمومی ایجاد کند و ما هم باید به این سمت حرکت کنیم.
وی معماری سازمانی را ایجاد تغییر و تحول اساسی در نظام اداری کشور برشمرد و خاطرنشان ساخت: پذیرش آن هزینه و مشکل به دنبال دارد و برهمین اساس مقاومت در برابر ان وجود دارد.
باقری اصل گفت: مدیریت تغییر در کشور ما بسیار هزینه بر و سنگین است بنابراین در برابر آن ایستادگی می شود.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران به اختصاص بودجه 63 میلیارد ریالی برای پروژه دولت الکترونیک در لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: اختصاص این بودجه درحالی است که تاکنون پرداخت در بودجه های سال های گذشته صفر ریال بوده است.
وی ادامه داد: چه انتظاری برای دولت الکترونیک با چنین پرداخت هایی می توان داشت.

لایحه بودجه سال ۹۷ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه می‌دهد نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی به منظور انجام طرح(پروژه)های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی اقدام کند.

به گزارش خبرگزارش فارس، دولت در لایجه بودجه سال ۹۷ کل کشور به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه می‌دهد ازطریق سازمان توسعه ای وشرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی به منظور انجام طرح(پروژه)های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی اقدام نماید. منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین میشود. 

بر اساس جز دیگری از لایحه بودجه به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ 1400 میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه گذاریهای خطرپذیر، ایجاد اپراتورهای ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح(پروژه)های توسعه‌ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و 33 خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده براساس آیین نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران میرسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ۹۰ درصد دستگاه‌های اجرایی کشور با کیفیت‌های متفاوت الکترونیکی شدند.

به گزارش وزارت ارتباطات، نصرالله جهانگرد در کارگروه بررسی و نظارت ستاد پیشگیری از جعل اسناد و مدارک رسمی، اظهار داشت: ۹۰ درصد دستگاه‌های اجرایی کشور با کیفیت‌های متفاوت الکترونیکی شدند؛ حدود ۱۸۰۰ سرویس و خدمت از سوی دستگاه‌ها شناسایی شده و شبکه دولت الکترونیک هم موجود است.

وی گفت: به‌واسطه این امکانات و اطلاعات، افقی پیش روی ستاد مبارزه با جعل قرار گرفته که می‌توان با اولویت بندی اسناد کاغذی را حذف‌ و به‌تدریج به‌صورت الکترونیکی ارائه کرد.

جهانگرد با بیان اینکه جعل اسناد پس از حذف نسخه کاغذی کمتر می‌شود، افزود: در سال‌های گذشته آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های اداری، مالی و نظارتی مبتنی بر نگهداشت کپی کاغذی تعریف شده و هنوز برخی از دستگاه‌ها به شیوه قدیمی عمل می‌کنند. این عملکرد به مانعی جهت حذف نسخه کاغذی تبدیل‌ شده است.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: در این راستا پیشنهاد می شود که آیین‌نامه‌های اداری و مالی از جهت دریافت نسخه کاغذی و قبول نسخه الکترونیکی مطمئن، اصلاح شود و ارائه نسخه الکترونیکی مطمئن در محاکم، قابل استناد باشد تا به مرور شاهد کاهش تبادل اسناد کاغذی و کاهش جعل و مشکلات ناشی از آن باشیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر ضرورت توجه به مسئله احراز هویت و نگهداری از اطلاعات حیاتی به‌گونه‌ای که خارج از مرزها قابل‌دسترسی برای دخل و تصرف و تغییرات نباشد، ادامه داد: مولفه‌های هویتی، مکانی و اقتصادی، پایه و ستون دنیای دیجیتال و سایبری ما هستند و افشای این اطلاعات اجازه اقدام و جعل به دشمن و رقبا را در اندازه‌های بین‌المللی  می‌دهد. براین اساس باید اطلاعات کاملا تحت کنترل داخل باشد و هیچ‌گونه دسترسی بین‌المللی به سرورهای مربوط امکان‌پذیر نشود.

جهانگرد با بیان اینکه تمام اطلاعات بانکی کشور هم اکنون در سرورهای داخلی نگهداری می‌شود، افزود: معیار پول در مبادلات اقتصادی به‌عنوان دومین سرمایه اطلاعاتی کشور محسوب می شود و حفظ و صیانت از این اطلاعات بسیار حیاتی است؛ از سوی دیگر اطلاعات مکان‌یابی نیز به عنوان پایه استراتژیک سوم در دارایی های اطلاعاتی کشور است. اما متاسفانه در این حوزه دچار عقب ماندگی هستیم.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از سرویس‌های الکترونیکی در بستر گوگل مبادله می‌شود، گفت: ما نیازمند «نقشه بومی ملی ژئو کد شده» هستیم که داده‌های مکانی را روی آن قرار دهیم و موتورهای جستجوگر ملی بتوانند اطلاعات را از آن‌ها استخراج کنند. در این راستا شهرداری تهران گام‌هایی برای ایجاد نقشه بومی برداشته و باید دستگاه‌های مربوطه در این حوزه وارد شوند .

معاون وزیر ارتباطات یکی از اقدامات افراطی در کشور را صدور انواع کارت‌های هوشمند عنوان کرد و ادامه داد: ما با تولید هر نوع کارت هوشمند اضافه در کشور مخالف هستیم و باید به سمتی حرکت کنیم که هر شخصی دارای یک کارت هوشمند باشد تا از طریق آن احراز هویت شود و بقیه اطلاعات و امتیازات به‌وسیله بررسی سیستم و دیتابیس مشخص شود

مقاومت در برابر اجرای دولت الکترونیکی

جمعه, ۱۰ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

کاهش کاغذبازی های بیهوده به سبب مراجعه کمتر مردمی، درباره از دست دادن جایگاه و حتی شغل در نظام اداری و بستن راه های سوء استفاده، ترسی را در برخی بخش های بدنه اجرایی ایجاد کرده و به مقاومت در برابر پیاده سازی دولت الکترونیک تبدیل شده است.

به گزارش ایرنا، دولت الکترونیک به معنای اطلاع رسانی و ارائه خدمت بموقع، دقیق و کارا در همه ساعت های شبانه روز از طریق وسایل ارتباطی شامل تلفن، اینترنت و شبکه های اجتماعی است که بکارگیری آن در بخش های مختلف دولت برای افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات رسانی بوده و مهم ترین نتیجه آن، افزایش رضایت مردم و پیشگیری از بروز فساد است.
بر این اساس با هدف ایجاد تغییر بنیادین در ساختار قدیمی نظام اداری کشور، سازمان فناوری اطلاعات طرح ملی دولت الکترونیک را که از سال ها پیش متوقف مانده بود، احیا و اقدام های لازم برای الکترونیکی سازی را آغاز کرد.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران چندی پیش در این باره به ایرنا گفت: استفاده از فناوری های تازه ارتباطی و اطلاعاتی در دولت الکترونیک بویژه اینترنت برای ارایه خدمت به شهروندان با کمترین هزینه و بیشترین رضایت پیش بینی شده است.
«رضا باقری اصل» موضوع دولت الکترونیک را ایجاد تحول، بازآفرینی، بازمهندسی، بهبود کارآیی و اثر بخشی نظام اداری ایران بیان کرد و ادامه داد: دولت الکترونیک در واقع راهکار میانبری برای ایجاد تحول در نظام اداری کشور است که در اصل 44 قانون اساسی بر آن تاکید شده است.
باقری اصل یادآوری کرد: نظام اداری ایران بر اساس دو شاخص بودجه و نیروی انسانی تغییر نکرده است و افزایش سالیانه هزینه های دولت و افزایش بدنه و نیروی انسانی نشان می دهد تاکنون برای تحول نظام اداری و کارآمدی آن اقدام موثری انجام نشده است.
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز چندی پیش در همایش چارچوب معماری سازمانی ایران، استقرار دولت الکترونیک را راهی برای اصلاح ساختار قدیمی و ازکار افتاده نظام اداری ایران عنوان کرد و گفت: توسعه ایران با نظام اداری کنونی که مبتنی بر ساختاری قدیمی و از کار افتاده است، پیچیدگی بسیاری دارد.
«نصرالله جهانگرد» اضافه کرد: استفاده از خدمات دولت الکترونیک می تواند افزون بر بازآفرینی این ساختار فرسوده، نظامی چابک، شفاف، سلامت و با کارآیی بسیار بالا را برای کشور به همراه داشته باشد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک را راهکار مناسبی برای رهایی از این ساختار قدیمی دانست که تسهیلگر ارایه خدمت نیز به شمار می رود.
این مسوول چابک سازی، ایجاد شفافیت، سلامت شدن نظام اداری و کارآمد شدن را از ویژگی های اصلی دولت الکترونیک برشمرد.
هفتم اسفند ماه پارسال نیز رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: اکنون بدنه اجرایی کشور در خدمت اهداف دولت نیست؛ ضمن آنکه رییس دولت نیز به دلیل آنکه بدنه اجرایی فارغ از دولت شکل گرفته است، نمی تواند آن را تغییر دهد
جهانگرد در همایش «چارچوب معماری سازمانی ایران» در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ادامه ساختار کنونی را مانع اصلی در مسیر توسعه کشور ارزیابی کرد و افزود: بدنه اجرایی هر دولتی باید ابزاری برای تحقق اهداف و برنامه های رییس دولت باشد و هرچه این بدنه انعطاف پذیرتر بوده و بهینه عمل کند اهداف را مححق خواهد کرد.
جهانگرد افزود: این در حالی است که شکل گیری نظام اداری در ایران فارغ از ماموریت هایی است که رئیس دولت در نظر دارد و بروکراسی اداری کشورمان بی توجه به خواست های رئیس دولت پیش می رود.
معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: امروز در همه جای جهان بدنه اجرایی در خدمت تحقق اهداف رئیس دولت ها بوده و بنابراین تغییر رئیس دولت سبب تغییرهای گسترده در بدنه اجرایی نمی شود و تنها چینش افراد برای پیشبرد اهداف تغییر خواهد کرد.
جهانگرد ادامه داد: شکل گیری وزارتخانه ها در کشورمان به موجب قانون است و اختیار آنها در دست رئیس دولت نیست و همین امر سبب شده بدنه اجرایی دولت نتواند در خدمت تحقق اهداف رئیس دولت باشد و با تغییر هر رئیس دولت تغییرهای گسترده ای در کشور صورت می گیرد که به ضرر توسعه است.
به گفته وی، اکنون ساختار بسیار سنگینی پیش پای تحقق اهداف رئیس دولت قرار گرفته است که همین ساختار مانع اصلی در توسعه کشور است.

* مقاومت در برابر تغییر
بسیاری از فعالان بدنه اجرایی دولت و سایر قوا اجرایی شدن دولت الکترونیک را به دلیل ترس از دست دادن جایگاه، شغل، نیاز مردم به آنان بر نمی تابند و در برابر اجرایی شدن مقاومت می کنند.
چنانکه «محمد جواد آذری جهرمی» وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم که سه شنبه هفتم آذرماه امسال در اتاق بازرگانی ایران حضور یافته بود به این مسئله اشاره کرد.
وی از وجود زنبیل های در برابر کاهش مراجعات مردم به دستگاه های اجرایی خبرداد که مانع از اجرایی شدن دولت الکترونیک هستند.
آذری جهرمی وجود مقاومت در برابر هر تغییری را طبیعی دانست و افزود: اما وقتی انگیزه برای تغییر نکردن وجود داشته باشد این مقاومت چند برابر می شود.

* تجربه عینی
چندی پیش خبرنگار ایرنا برای دریافت برگه ای به یکی از سازمان های ارائه دهنده خدمت مراجعه کرد و با درخواست ارایه رونوشت مدارک شناسایی خود روبه رو شد.
وی از یکی از کارکنان آنجا پرسید: مگر دولت الکترونیک اجرایی نشده است که شما این همه تصویر مدارک را طلب می کنید؟
آن نیروی خدمتگزار در سازمان خدماتی با خنده پاسخ داد: ای آقا! دولت الکترونیک کجا بود؟ اگر این طرح اجرا شود نان ما آجر می شود.
این واقعیت نشان می دهد گرچه عزم دولت های یازدهم و دوازدهم برای اجرای دولت الکترونیک جدی است، اما وجود چنین مقاومت هایی می تواند اجرای آن را به تاخیر اندازد.

*کلام آخر
دولت های یازدهم و دوازدهم برای پیاده سازی دولت الکترونیک تلاش های زیادی کرده اند، تا شاید با پیاده سازی آن بسیاری از مراجعات مردمی به دستگاه های اجرایی و سایر نهادهای ارائه دهنده خدمات را کاهش دهند.
در چنین شرایطی سرعت خدمات رسانی افزایش می یابد و بسترهای فسادزا که سوء استفاده های احتمالی را در پی دارد، از بین می رود.
با این همه، به نظر می رسد اجرایی شدن این مهم نیازمند ارائه آموزش های کاربردی برای کارمندانی است که دولت الکترونیک را مانعی برای حکمرانی خود در نظام اداری ایران می بینند.
باید مسئولان برای روشن شدن ابعاد دولت الکترونیک و فواید آن کلاس های آموزشی برای کارمندان بگذارند تا مقاومت ها کاهش یافته و مردم فایده های دولت الکترونیک را بیش از پیش لمس کنند.
در چنین شرایطی، بخشی از حقوق شهروندی که مورد تاکید رییس جمهوری است، رعایت می شود.

دولت الکترونیکی دقیقا کجایی؟

چهارشنبه, ۸ آذر ۱۳۹۶، ۰۹:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

دولت یازدهم با سعی و تلاش فراوان زیرساخت های لازم برای الکترونیک شدن دولت را فراهم کرد تا درراستای رعایت حقوق شهروندی مردم دیگر نیازی نداشته باشند به سازمان و نهاد و دستگاهی که مراجعه می کنند انواع و اقسام مدارک و کپی ها را با خود حمل کنند اما انگار قرار نیست چنین شود.

رئیس جمهوری بیست و هفتم اردیبهشت ماه سال 1393 در آیین گرامیداشت روز جهانی ارتباطات بر استقرار کامل دولت الکترونیک تاکید کرد و گفت: ما در دورانی قرار داریم که باید در فضایی مطمئن‌تر، کم‌هزینه ‌تر و با صرف زمان کمتر، امکانات لازم را برای نسل جوان فراهم کنیم؛ دولت باید دولت الکترونیک باشد، برای این کار قد‌م‌های کوچکی برداشته شده است اما قدم‌های بلندتری در پیش رو داریم.
«حسن روحانی» ادامه داد: باید با یک برنامه ‌ریزی درست در وزارتخانه‌های ما یک نهضت دیجیتالی انجام شود و اسناد و مدارک در چارچوب قوانین، دیجیتال شوند تا سرعت لازم برای خدمت‌ رسانی به مردم مهیا شود؛ ما در سایه این فناوری می‌خواهیم اقتصاد دانش‌بنیان را در کشور گسترش دهیم و از این فناوری برای این اقتصاد استفاده کنیم.
دهم مرداد امسال و در آخرین روزهای کاری دولت یازدهم، وعده دولت محقق شد و مرحله نخست دولت الکترونیک با حضور 51 دستگاه و 440 خدمت فعالیت خود را آغاز کرد و قرار است مرحله دوم آن در دهه فجر امسال به بهره برداری برسد.
قرار است با اجرایی شدن دولت الکترونیک و در راستای رعایت حقوق شهروندی مردم دیگر نیازی به مراجعه به سازمان ها نداشته باشند و علاوه برآن مدارک آنان الکترونیک در اختیار همه سازمان ها و ارگان های ارائه دهنده خدمت باشد تا دیگر نیازی به حمل مداوم مدارک و گرفتن انواع و اقسام کپی ها نباشد.
اما واقعیت چیزی غیر این است.

*پرده اول؛ تجربه عملی
خبرنگار اقتصادی ایرنا که نیازمند به تمدید گواهینامه رانندگی خود داشت با مراجعه به یکی از دفترهای پلیس الکترونیک(10+) نسبت به این کار اقدام کرد.
یکی از اعضای این دفتر که در محله شمس آباد و مجیدیه تهران واقع شده است به خبرنگار ایرنا گفت: برای تمدید گواهینامه لازم است اصل و کپی همه مدارک شناسایی خود را به همراه داشته باشید علاوه بر آن کدپستی دقیق منزل نیز ضروری است .
این درحالی است که شرکت ملی پست جمهوری اسلامی از تلاش برای استقرار نظام نشانی استاندارد یکپارچه ایرانیان خبرداده بود که مرحله نخست آن از تهران شروع شده است.
خبرنگار ایرنا همه مدرک های خواسته شده را به پرسنل دفتر ارائه کرد و از وی پرسید مگر دولت الکترونیک اجرایی نشده است که همه این مدارک با کارت ملی هوشمند ارائه شده باشد و دیگر نیازی به اصل و کپی مدارک نباشد.
خانمی که پشت باجه دریافت مدارک ایستاده بود در جواب این سئوال گفت: چه دولت الکترونیکی خود اینها هم نمی دانند دولت الکترونیک قرار است چه کاری انجام دهد.


*پرده دوم
همین زمان آقایی میانسال نیز برای گرفتن گواهی نبود سوء پیشینه درکنار باجه دیگری ایستاد و ایشان مثل اینکه همه چیز را از قبل می دانست زیرا ردیفی از مدارک و کپی ها را بر روی میز قرار داد و منتظر ایستاد تا بلکه دیگر نیازی به کپی نباشد.
*وصل نبودن سیستم بانکی
خبرنگار ایرنا برای انجام کاری به یکی از شعبه های بانکی مراجعه کرد و آنجا هم مشاهده کرد که آقایی که برای افتتاح حساب معطل مانده بود با انبوهی از مدارک در دست ایستاده تا نوبت به وی برسد و بلکه کارش راه افتد.
خبرنگارایرنا از یکی از صندوق داران بانک مذکور درباره اتصال به دولت الکترونیک پرسید که وی نیز گفت: هنوز در این بانک اجرایی نشده است و مردم باید مدارک همراهشان باشد.


*نظرات دولتی
بر این اساس با هدف ایجاد تغییر بنیادین در ساختار قدیمی نظام اداری کشور، سازمان فناوری اطلاعات طرح ملی دولت الکترونیک را که از سال ها پیش متوقف مانده بود احیا و اقدام های لازم برای الکترونیکی سازی را آغاز کرد.

** مزیت های دولت الکترونیک
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران چندی پیش در این باره به ایرنا گفت: استفاده از فناوری های تازه ارتباطی و اطلاعاتی در دولت الکترونیک بویژه اینترنت برای ارایه خدمت به شهروندان با کمترین هزینه و بیشترین رضایت پیش بینی شده است.
«رضا باقری اصل» موضوع دولت الکترونیک را ایجاد تحول، بازآفرینی، بازمهندسی، بهبود کارآیی و اثر بخشی نظام اداری ایران بیان کرد و ادامه داد: دولت الکترونیک در واقع راهکار میانبری برای ایجاد تحول در نظام اداری کشور است که در اصل 44 قانون اساسی بر آن تاکید شده است.
باقری اصل یادآوری کرد: نظام اداری ایران بر اساس 2 شاخص بودجه و نیروی انسانی تغییر نکرده است و افزایش سالیانه هزینه های دولت و افزایش بدنه و نیروی انسانی نشان می دهد تاکنون برای تحول نظام اداری و کارآمدی آن اقدام موثری انجام نشده است.
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز چندی پیش در همایش چارچوب معماری سازمانی ایران، استقرار دولت الکترونیک را راهی برای اصلاح ساختار قدیمی و ازکار افتاده نظام اداری ایران عنوان کرد و گفت: توسعه ایران با نظام اداری کنونی که مبتنی بر ساختاری قدیمی و از کار افتاده است، پیچیدگی بسیاری دارد.
«نصرالله جهانگرد» اضافه کرد: استفاده از خدمات دولت الکترونیک می تواند افزون بر بازآفرینی این ساختار فرسوده، نظامی چابک، شفاف، سلامت و با کارآیی بسیار بالا را برای کشور به همراه داشته باشد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک را راهکار مناسبی برای رهایی از این ساختار قدیمی دانست که تسهیل گر ارایه خدمت نیز به شمار می رود.
این مسئول چابک سازی، ایجاد شفافیت، سلامت شدن نظام اداری و کارآمد شدن را از ویژگی های اصلی دولت الکترونیک برشمرد.
به گفته وی، اکنون در اجرای طرح ملی دولت الکترونیک با یک عقب ماندگی هشت ساله روبرو هستیم و چارچوب معماری سازمانی با یک تعلل همراه است.
جهانگرد، انتقال و تغییر را ویژگی بارز دولت الکترونیک در ایران دانست که هم باید انتقال از وضع موجود را عملی سازد و هم تغییر نوینی در فرآیندها ایجاد کند تا بتواند در خدمت اهداف رییس دولت قرارگیرد.
به گفته وی، درک صحیح مدیران کسب و کار دستگاه های اجرایی از دولت الکترونیک تحقق آن را ممکن و موفقیت این طرح را تضمین می کند.
یکی دیگر از معاونان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گفت: باید از شیوه‌های نو مثل اینترنت و شبکه های الکترونیکی استفاده‌ موثرتری شود چرا که ضعف ارگان‌ها در این خصوص هزینه‌های بسیاری بر دولت تحمیل کرده است.
«حسین مهری» ادامه داد: در حقیقت اداره مملکت با روش کنونی امکان پذیر نیست و چاره‌ای جز فعالیت تیمی که به صورت شبکه‌ای و هماهنگ باشد، وجود ندارد. همه سازمان ها باید اطلاعات مورد نیاز را در اختیار همدیگر قرار دهند و بدین ترتیب هر سازمانی وظیفه خودش را به نحو مطلوب انجام می‌دهد.


*کلام آخر
دولت یازدهم و به دنبال آن دولت دوازدهم بر رعایت حقوق شهروندی به عنوان یک اصل مسلم پا فشاری داشته و دارند و بر همین اساس تلاش خود را بکار گرفته اند تا با به خدمت گرفتن فناوری های نوین به خصوص فناروی های اطلاعات و ارتباطات حقوق شهروندی را علمی کنند اما وقتی مردم در واقعیت با چنین رویه های برخورد می کنند از خود این سئوال را می پرسند که دولت الکترونیک دقیقا کجایی؟
این درحالی است که در آخرین روز های کاری دولت یازدهم پروژه دولت همراه نیز کلید خورد تا مردم تنها در گوشی های تلفن همراه خود خدمات مورد نیاز را دریافت کنند اکنون این سئوال مطرح است که وقتی دولت الکترونیک نتوانست دولت همراه می تواند؟ (منبع:ایرنا)

معاون اول رییس جمهور تصمیمات جدید دولت را در راستای تحقق دولت الکترونیکی و اصلاح نظام اداری کشور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت- هیات وزیران در جلسه 12 مهرماه خود به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱- به منظور ایجاد هماهنگی بین دستگاهی، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور تحقق برنامه عملیاتی (با اولویت پروژه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، بیمه الکترونیکی، استعلام مدرک تحصیلی، تکمیل پایگاه هویتی اطلاعات نسبی سببی، خزانه‌داری الکترونیکی و مدیریت الکترونیکی خدمات) نسبت به ارایه اطلاعات، وب سرویس‌های برخط، استعلام‌های الکترونیکی و برنامه‌های تلفن همراه، خدمات خود را جهت بهره‌برداری در مرکز ملی تبادل اطلاعات، کارپوشه ملی ایرانیان، سامانه دولت همراه، سامانه پایش اطلاعات کلان کشور (پاک)، سامانه یکپارچه صدور مجوزهای کسب‌‌و‌کار، سامانه مدیریت خدمات، سامانه مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی، سامانه کارمند ایران و سایر درگاه‌های (پورتال­های) یکپارچه، حسب مورد به متولی مربوط ارایه کنند.
۲- کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند قبل از ارایه هرگونه پیشنهاد به مراجع قانونی ذی‌ربط، برای ایجاد و توسعه زیر‌ساخت‌های لازم جهت توسعه سامانه‌ها، درگاه‌ها (پورتال‌ها) و پایگاه‌های داده موافقت شورای اجرایی فناوری اطلاعات را کسب کنند.
۳- سازمان فناوری اطلاعات ایران موظف است زیرساخت‌های فنی لازم برای توسعه دولت الکترونیکی را فراهم کرده و توسعه دهد. دستگاه‌های اجرایی موظفند صرفا از بستر فنی ایجاد شده ازسوی سازمان مذکور، در انجام فعالیت‌های خود بهره‌برداری کرده و از ایجاد زیرساخت‌های فنی موازی پرهیز کنند.
۴- به منظور ایجاد هماهنگی و یکپارچگی، تعیین نقش‌ها و متولیان مربوط به بخش‌های تخصصی این حوزه و تعیین وظایف، ماموریت‌ها و مسوولیت‌های هر یک از دستگاه‌های دولتی و نیز پیش‌بینی و تخصیص بهینه منابع و اعتبارات مربوط به پروژه‌های دولت الکترونیکی، کارگروهی با مسوولیت معاون اول رییس‌جمهور، متشکل از روسای سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل می‌شود. کارگروه مذکور موظف است ظرف دو ماه برای بازنگری در سازوکار راهبری، مدیریت و نظارت بر پیشبرد برنامه‌های دولت الکترونیکی اقدام کرده و پیشنهادهای لازم را به هیات وزیران ارایه دهد.
۵- به منظور تسهیل در خدمت‌رسانی، اشتغال‌زایی و کارآفرینی بهینه جوانان، تعیین تکلیف کارگروه‌های ملی و استانی، پیاده‌سازی نظام ارزیابی مناسب، کارگروه موضوع ماده (۴) موظف است نسبت به ساماندهی مدیریت، راهبری و نظارت بر دفاتر پیشخوان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ظرف دو ماه اقدام کند.
تبصره – عنوان کلیه دفاتر خدمات موجود دستگاه‌های اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت تغییر می‌کند و ایجاد هرگونه دفتر مشابه برای ارایه خدمات ازسوی دستگاه‌های یادشده ممنوع است.
کلیه خدمات ارایه شده از طریق دفاتر خدمات باید ازسوی دفاتر پیشخوان دولت انجام شود.
۶- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است به منظور اتصال یکپارچه دستگاه‌های دولتی به شبکه دولت و پایش امنیت آن و انطباق شرایط فنی آن با سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات برای صدور مجوز لازم برای کارور (اپراتور) شبکه دولت الکترونیکی از طریق کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام و دستورالعمل‌های لازم به این امور را تهیه و ابلاغ کند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور این مصوبه را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرده است.

ایجاد دولت الکترونیک، حق است یا تکلیف؟!

چهارشنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۶، ۰۲:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

حامد اکبری- مدت زیادی از ظهور مفهوم «دولت الکترونیک» در کشور نمی‌گذرد ولی سیری که تا به حال در موضوع دولت الکترونیک طی شده، مثل هر پدیده دیگری واجد مبانی نظری گوناگون، اعمال سلایق متصدیان، سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران و متأثر از تعامل با جامعه بوده و ردپای هرکدام از این متغیرهای مؤثر بر شکل‌گیری دولت الکترونیک قابل مطالعه و آسیب‌شناسی است.
 
مسئله محوری این یادداشت این است که دولت‌های متولی و مدعی ایجاد دولت الکترونیک در ٢٠ سال گذشته، این موضوع را به مثابه حقی برای خود پنداشته یا از جمله تکالیف خود دانسته‌اند؟
 
در بسیاری از متون قانونی و سیاستی در حوزه دولت الکترونیک صحبت از دستاوردهایی است که ایجاد دولت الکترونیک برای دولت دارد، ازجمله انواع صرفه‌جویی‌های زمانی، مالی، انرژی، کاغذ و... و همچنین بحث‌های مفصل پیرامون ظرفیت نظارتی و کنترلی بالا برای دولت به چشم می‌خورد. به عبارت دیگر سطور زیادی از قوانین و سیاست‌ها در توضیح اهمیت و ضرورت دولت الکترونیک، نگاهی دولت‌محور داشته و با تمرکز بر بعد حکمرانی دولت الکترونیک، توفیقات و ظرفیت‌های مفیدی که پیش‌روی دولت‌ها قرار می‌دهد، از ضرورت و اهمیت دولت الکترونیک دفاع کرده و ذیل آن دستورالعمل‌ها و قوانینی را در ارتباط با دولت الکترونیک شرح، مصوب و ابلاغ کرده است.
 
در برخی دیگر از اسناد سیاستی و قانونی غالبا بالادستی، دولت الکترونیک از منظر ضرورت خدمات‌رسانی بهتر به شهروندان و مردم مورد توجه قرار گرفته است و بر بعد صرفه‌جویانه مالی، انرژی، زمان و کاغذ، به نفع مردم و مبتنی بر سهولت دریافت خدمات، رضایت عمومی، حقوق شهروندی و کاهش هزینه اخذ خدمت تأکید کرده و ذیل آن تکالیفی را برای دستگاه‌ها و دولت تعریف و ابلاغ کرده است.
 
البته تعاریف ارائه‌شده از دولت الکترونیک در این سال‌ها در مسیر اجرا و دگردیسی دولت الکترونیک هم مؤثر بوده است. در تعریف حداقلی دولت الکترونیک که سال‌های اولیه ظهور این مفهوم مبنای برنامه‌ریزی‌ها قرار گرفت، عبارت بود از ارائه خدمات عمومی دولتی به‌صورت الکترونیک. این تعریف که مدت‌هاست در دنیا و البته در ایران منسوخ شده جایش را به تعاریف دقیق‌تر و عملیاتی‌تر داده است و می‌تواند مبنای بحث قرار گیرد. یکی از تعاریف مورد اتفاق ‌نظر پژوهشگران و نقش‌آفرینان حوزه دولت الکترونیک عبارت است از «ارائه و اخذ غیرحضوری خدمات عمومی».
 
این تعریف که بسیاری از کارکردهای دولت الکترونیک را در خود مستتر دارد، آشکارا با فروکاستن مفهوم دولت الکترونیک به خدمات الکترونیکی دولتی در تضاد است. در واقع می‌توان گفت، تعریف اولیه، دولت الکترونیک را حقی برای دولت‌ها در ارائه خدمات جاری‌شان فرض کرده بود و این تعریف بر وجه تکلیفی دولت الکترونیک برای دولت‌ها تمرکز دارد.  بنابراین اگر فعالیت‌های دولت الکترونیک معطوف بر امکان دریافت خدمات به صورت غیرحضوری باشد، درواقع مسئولیت عملیاتی‌کردن فرایند‌های خدمات تکلیف دولت و دستگاه موردنظر فرض شده و شهروندان صرفا برای دریافت خدمت موردنظر، وظیفه «اعلام هویت» دارند و نه بیشتر! ولی اگر خدمتی که ذیل عنوان دولت الکترونیک قرار گرفته، فعالیتی غیر از اعلام هویت را در زنجیره اخذ خدمت بر عهده شهروندان قرار داده باشد، درواقع دولت الکترونیک را حقی برای دولت فرض کرده که اگر با همکاری متقاضیان خدمت و یک سلسله‌ فعالیت‌های مکمل آنها همراه شد، احتمالا آن خدمت برای متقاضی عملیاتی می‌شود و اگر این همکاری صورت نگرفت، خیر! درواقع قسمتی از فعالیت تحت عنوان دولت الکترونیک به‌عنوان تکلیف شهروندی فرض شده است.
 
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت هر اقدام با عنوان خدمات دولت الکترونیک که به نحوی از انحا وظیفه‌ای را برای شهروند تعریف کرده باشد، از جمله اخذ هزینه ارائه خدمت از شهروندان یا هرگونه الزام به ارائه هاردکپی و تصویر مدارک و انواع استعلامات یا حتی مراحل احراز هویت بیش از یک مرحله، هر گونه اطلاع‌رسانی خدمات با عنوان و به جای دولت الکترونیک اعم از متن قوانین و آیین‌نامه‌ها، هرگونه عبارات شبیه «متعاقبا اعلام خواهد شد» و «در آینده فعال خواهد شد» که نیازمند پیگیری و رصد شهروندان باشد و انعکاس هرگونه اخبار و سخنرانی مسئولان و.... درواقع از تعریف دقیق دولت الکترونیک بیرون است و عملا دولت الکترونیک را حقی برای دولت‌ها در نظر گرفته که می‌تواند به هر دلیلی متوقف و معلق شود.  نگارنده بر این باور است که یکی از مهم‌ترین دلایل طراحی غیرکارا و غیرمنطبق دولت الکترونیک کشور، با وجود هزینه‌های سرسام‌آور آن در سال‌های اخیر، همین نگاه اختیاری نزد دولت‌هاست که مقوله دولت الکترونیک را از حیثیت «خدماتی» آن خارج کرده است. گویی که اگر دولت موفق به ارائه هر سطحی از ارائه خدمات عمومی دولتی به صورت الکترونیک شد نعم‌المطلوب و اگر به هر دلیلی این اتفاق نیفتاد مشکلی رخ نداده است! روزنامه شرق

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از نهایی شدن مصوبه هیئت دولت در خصوص دولت الکترونیک در هفته آینده خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه جلسه هیئت دولت در رابطه با گزارش ارائه شده در جلسه امروز هیئت دولت در خصوص پیشرفت دولت الکترونیک اظهار کرد: امروز بنابر تاکید آقای رئیس‌جمهور سازمان امور استخدامی و وزارت ارتباطات گزارش آخرین وضعیت پیشرفت دولت الکترونیک را ارائه کردند که ماحصل گزارش این بود که زیرساخت های فنی باید برای این موضوع فراهم می شده که این زیرساخت های فنی به نحو قابل قبولی پیاده سازی شده است.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: گزارش اینکه دولت الکترونیک به معنی کامل کلمه به چه میزان پیشرفت داشته، نیز داده شد و نهایتا بنا شد در جلسه بعد هیئت دولت مصوبه‌ای در این خصوص داده شود و پیشنهادات برای این مصوبات نیز داده شد که یکسری الزامات برای دستگاه های دولتی در نظر گرفته شود اما با توجه به اینکه این بحث نیاز به بررسی بیشتری داشت بنا شد بنده و آقای انصاری این مصوبه را مجددا بازنگری کنیم.

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد که باید تا پایان دولت دوازدهم دولت الکترونیک که موجب افزایش رضایتمندی مردم و تسهیل در دریافت خدمات مورد نیاز آنها می شود محقق شود.

اسحاق جهانگیری در صفحه اینستاگرام خود نوشت : "در جلسه امروز هیأت دولت عنوان شد: استقرار دولت الکترنیک از اولویت های اقتصاد مقاومتی و از تعهدات رئیس جمهور محترم به مردم است. باید تا پایان دولت دوازدهم دولت الکترونیک که موجب افزایش رضایتمندی مردم و تسهیل در دریافت خدمات مورد نیاز آنها می شود بطور کامل محقق شود. لازم است دستگاه های مسئول نقشه راه دقیق و هدفگذاری های روشن با زمان بندی مناسب برای رسیدن به این هدف بزرگ را تهیه کنند."

فاز نخست دولت الکترونیکی افتتاح شد

سه شنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۱۲ ق.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات فاز نخست استقرار دولت الکترونیکی و الکترونیکی کردن خدمات دولت به صورت متمرکز را افتتاح کرد؛ در این فاز ۵۱ دستگاه برای ارائه ۴۴۰ سرویس الکترونیکی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، فاز نخست پروژه دولت الکترونیک امروز با حضور محمود واعظی وزیر ارتباطات و پس از گذشت حدود ۳۵ ماه از زمان ابلاغ اولیه نقشه راه این پروژه به بهره برداری رسید.

وزیر ارتباطات در این مراسم با اشاره به اینکه ۱۱ شهریور ۹۳ نقشه راه دولت الکترونیک توسط رئیس جمهور ابلاغ شد، اضافه کرد: بر این اساس دو نهاد رسمی شامل شورای عالی اداری و شورای اجرایی فناوری اطلاعات فرآیند اجرای دولت الکترونیک را برای تسهیل خدمات دهی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به مردم و نیز تسهیل کسب و کار فراهم کردند.

وی اضافه کرد: طی ۳۵ ماه گذشته تمامی بخش های دستگاه های اجرایی برای اجرای این پروژه فعالیت داشتند. هم اکنون در فاز نخست اجرای این پروژه ۵۱ دستگاه دولتی با ارائه ۴۴۰ خدمت الکترونیکی به بهره برداری رسیده است.

واعظی با بیان اینکه امروز شروع پروژه است، اضافه کرد: زیرساخت ها آماده شده و ما امیدواریم در فاز دوم اجرای پروژه دولت الکترونیک در دهه فجر ۹۶ تعداد بیشتری از دستگاه های دولتی خدمات خود را الکترونیک کنند.

وی افزایش سرعت ارائه خدمات به مردم، کاهش سرگردانی مردم در دستگاه های دولتی و حذف ارائه کپی کارت های شناسایی را از جمله مزایای دولت الکترونیک عنوان کرد و گفت: کاهش جعل، تبعیض، فساد و نیز بالا بردن شفاف سازی و کوچک کردن دولت از دیگر مزایای اجرای این پروژه است.

وی با اشاره به اینکه هر یک از وزارتخانه ها با اجرای این پروژه خدمات خود را به صورت الکترونیکی ارائه می دهند، تاکید کرد: برای مثال همه مردم در بستر شبکه ملی اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت خواهند داشت همچنین در حوزه بیمه نیز با اجرای بیمه الکترونیکی دفترچه بیمه حذف می شود. هم اکنون این پروژه در دو استان به صورت آزمایشی راه اندازی شده است.

به گزارش مهر، در این مراسم  وزیر ارتباطات از دیتا سنتر ۱ دولت که به عنوان مرکز پایش وبسایت های دولتی در محل ساختمان سازمان فناوری اطلاعات ایران پیاده سازی شده است رونمایی کرد. این مرکز قرار است به صورت شبانه روزی، سایت ها و پورتال های دولتی را از لحاظ امنیتی  و کیفیت ارتباطی رصد و ارزیابی کند.

در همین حال دومین مرکز دیتا سنتر دولت ظهر فردا در مرکز لشکر سازمان فناوری اطلاعات افتتاح می شود، مرکز سوم دیتا سنتر دولت نیز در ساختمان آفاق سازمان فناوری اطلاعات در محدوده خیابان آرژانتین تهران افتتاح شده است.

 

به هر ایرانی یک صندوق الکترونیکی ارتباط با دولت اختصاص می یابد
معاون وزیر ارتباطات گفت: صندوق الکترونیکی برای گردش ارتباطات مردم با دولت به هر ایرانی اختصاص می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله جهانگرد در مراسم بهره برداری از فاز نخست پیاده سازی دولت الکترونیک با اعلام این خبر گفت: فردا جزئیات اجرای این طرح اعلام می شود.

وی با اشاره به نقشه راه دولت الکترونیک، یکی از مهمترین الزامات این پروژه را ارتقای سطح رضایتمندی مردم از خدمات دولتی عنوان کرد و افزود: پیاده سازی دولت الکترونیک تنها راهکار دیجیتالی کردن خدمات در کشورهای در حال توسعه است.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه تاکنون ١٠٠ دستگاه اجرایی شناسنامه خدمات دریافت کردند گفت: چابک سازی دولت و حذف بروکراسی غلط از نظام اداری، از جمله اهداف اجرای این پروژه است و براین اساس باید با تعریف صندوق الکترونیک امکان برقراری ارتباط مردم با دستگاههای دولتی، فراهم شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات همچنین از پیاده سازی دولت همراه خبر داد و گفت: امروز به صورت همزمان نسخه موبایلی دولت الکترونیکی نیز آغاز به کار می کند و مردم می توانند خدمات دولتی را از طریق موبایل دریافت کنند.

مراسم رونمایی از فاز نخست استقرار دولت الکترونیک، دولت موبایل و دیتاسنتر شماره یک دولت با حضور محمود واعظی وزیر ارتباطات، جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور برگزار شد.

اجرای دولت الکترونیکی منتظر دستگاه‌هاست

يكشنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه در فاز اول دولت الکترونیک زیرساخت‌ها فراهم می‌شود، گفت: با این کار بهانه دستگاه‌ها درباره‌ی عدم اتصال و عدم یکپارچه‌سازی حل شده تا دستگاه‌ها عزم جدی خود را در دولت دوازدهم برای رفع مانع تبادل اطلاعات یکپارچه‌سازی انجام دهند.

به گزارش ایسنا، فاز اول دولت الکترونیکی با فراز و نشیب‌ها و انتقاداتی که به روند آن وارد بود، روز سه‌شنبه افتتاح می‌شود و افتتاح دولت همراه نیز با تصمیمات اتخاذ شده در همین زمان اتفاق خواهد افتاد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره این تصمیم گفت: ابتدا می‌خواستیم دولت الکترونیکی را به صورت مجزا افتتاح کنیم و با تاخیر چندماهه دولت همراه نیز تکمیل و افتتاح شود، اما از آنجاکه امروز با تغییر شیوه زندگی، مردم می‌خواهند بدون مراجعه به مکان و زمان مشخصی در هر جایی امور خود را انجام دهند، تصمیم گرفتیم با انجام کارها و هماهنگی‌های فشرده و شبانه‌روز  زیرساخت دولت همراه را نیز به افتتاح برسانیم چراکه به نفع مردم است که ارایه خدمات در بستر قابل دسترسی تلفن همراه در سراسر کشور نیز باشد.

 

همزمانی افتتاح دولت الکترونیک و همراه

رضا باقری اصل - معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات - نیز در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به علت به تعویق افتادن فاز اول دولت الکترونیکی گفت: در جلسه‌ اخیر با حضور وزیر ارتباطات و نمایندگان دستگاه‌ها، رایزنی و نهایی کردن فهرست سرویس‌هایی که حاضر شده مهیا و مقرر شد، سه‌شنبه (۱۰ مرداد) سرویس‌ها افتتاح شود. در فاز اول دولت الکترونیک، همه سرویس‌ها و زیرساخت‌هایی که در این دولت فراهم شده، اطلاع‌رسانی می‌شود و در نهایت مردم می‌توانند به صورت شفاف نگاهی نسبت به امکاناتی که در فاز اول برایشان فراهم شده داشته باشند.

همان‌طور که وزیر ارتباطات روند دولت الکترونیک را مشابه شبکه ملی اطلاعات دانسته بود، باقری اصل نیز درباره فاز اول دولت الکترونیکی گفت: زیرساخت‌های فاز یک دولت الکترونیکی مانند فاز یک شبکه ملی اطلاعات انجام شده و به حدی از بلوغ رسیده که دستگاه‌ها متصل شود و سرویس‌های خود را بیاورند. فاز دو نیز تکمیل سرویس‌هاست که البته هنوز زمان آن تصمیم‌گیری نشده است.

وی در ادامه بیان کرد: در فاز اول دولت الکترونیکی زیرساخت‌هایی که به صورت یکپارچه بود، کلا فراهم می‌شود تا بهانه دستگاه‌ها درباره‌ی عدم اتصال و عدم یکپارچه‌سازی حل شود و دستگاه‌ها عزم جدی خود را در دولت دوازدهم برای رفع مانع تبادل اطلاعات و مانع سرویس و یکپارچه‌سازی قرار دهند. اتفاق بزرگ در توسعه دولت الکترونیک، این عزم جدی و تغییر نگرش است. عزم دولت و مدیریت در این زمینه جدی است عزم سایر افراد باید جدی شود تا این اتفاق رقم بخورد.

 

دستگاه‌ها به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل شدند

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه دولت الکترونیک در چند لایه قرار دارد، توضیح داد: لایه اول زیرساخت‌ها و شبکه است که در حال حاضر اکثر دستگاه‌ها به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل شده‌اند. لایه بعدی بحث استانداردها و ضوابط حاکم بر آن است، از جمله چارچوب ملی معماری و چارچوب تعامل‌پذیری که مهیا شده است. بخش بعدی سرویس‌هایی است که به صورت G۲G فراهم می‌شود و سرویس‌هایی که به کسب و کارها و مردم داده می‌شود.

باقری درباره سرویس‌های مختلف دولت الکترونیکی نیز توضیح داد: G۲G یعنی مراکز ملی تبادل اطلاعات، G۲C دولت برای کسب‌وکارها و G۲B دولت برای شهروندان است. برای هر یک از این سرویس‌ها زیرساخت‌های جداگانه‌ای فراهم شده است. در این بسترها آنچه که فراهم شده سرویس‌های الکترونیکی است و دستگاه‌هایی که به صورت تراکنشی و تعاملی سرویس‌های خود را ارائه کرده‌اند، امکان یکپارچه‌سازی سرویس‌ها را برای مردم فراهم کرده‌اند، یعنی استعلامات الکترونیکی خود را قرار داده و مسیری فراهم شده تا مردم از آن بستر به سرویس خود برسند.

وی با بیان اینکه زیرساختی که مهیا شده محدودیت ارائه‌ی سرویس ندارد، افزود: اکنون ۱۰۶ سرویس در GSB دولت وجود دارد. هر دستگاه اگر به سطحی برسد که امکان یکپارچه‌سازی داشته باشد، به این بسترها متصل می‌شود. در حال حاضر تمامی ۱۰۸ دستگاه اتصال فیزیکی دارند، در بخش GSB اتصال ۱۰۶ سرویس از ۱۱ دستگاه از ۱۰۸ دستگاه موجود انجام شده است و در سامانه دولت هوشمند اسم دستگاه‌ها آمده است.

 

عدم آمادگی یا امتناع دستگاه‌ها از قرار دادن سرویس‌ها

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به سرویس‌هایی که هنوز در این بستر وجود ندارند و علت آن عدم آمادگی یا امتناع دستگاه‌هاست، اظهار کرد: طبق قانون برنامه ششم توسعه دستگاه‌ها باید استعلامات سرویس‌های خود را الکترونیکی و صرفا از بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات، تبادل کنند. ممکن است از ۱۰۸ دستگاه موجود، برخی سرویس‌های خود را در بستر GSB قرار نداده باشند، بنابراین امکان تبادل آنها از این بستر وجود ندارد. وقتی سرویس آنها روی این بستر قرار بگیرد، کیفیت سرویس مشخص و تضمین می‌شود که این سرویس به مصرف‌کننده آن که یک دستگاه دیگر است، برسد.

باقری با بیان اینکه ما در این سامانه نقش زیرساختی داریم و سرویس را فراهم کردیم و این دستگاه‌ها هستند که باید اطلاعات خود را روی سامانه قرار دهند، گفت: تلاش ما این است که دستگاه‌ها برای هر سرویس تنها پنل و پرتال خود را نداشته باشند، بلکه همه در یک قالب قرار گیرند، زیرا ممکن است مردم سوالی را داشته باشند که ندانند مربوط به کدام دستگاه است و این سامانه می‌تواند به صورت یکپارچه به سوالات پاسخگو باشد.

 

سامانه‌ای برای بهبود فضای کسب و کار با همکاری وزارت اقتصاد

وی با اشاره به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات به عنوان یک سامانه یکپارچه بیان کرد: وقتی شما درخواست خود را به این سامانه می‌دهید به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود و در نهایت اطلاعات آن در دسترس قرار می‌گیرد. همچنین در لایه G۲C و G۲B سامانه‌ای برای بهبود فضای کسب و کار با وزارت اقتصاد راه‌اندازی شده که بهره‌برداری فاز یک آن به زودی اعلام می‌شود و از مدتی بعد هم یکپارچه‌سازی آن مانند سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات صورت می‌گیرد.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به وجود انتقاداتی که درباره کاهش رتبه دولت الکترونیک مطرح می‌شود، اظهار کرد: رتبه ایران در دولت الکترونیک از سال ۲۰۰۴ حدود ۱۰۰ بوده است. شاخص‌ها نشان می‌دهد که ما بهبود داریم، اما بقیه کشورها هم متناسب با دوره زمانی خود پیشرفت دارند و این کار هم به صورت مقایسه‌ای انجام می‌شود.

باقری ادامه داد: از جمله دلایل این موضوع آن است که جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که به زبان فارسی سرویس‌های خود را ارائه می‌دهد و بازنمایی اتفاقاتی که دستگاه‌های اجرایی رقم زدند، به خوبی اتفاق نیفتاده است. نکته‌ای دیگر این است که دولت الکترونیک تنها فناوری و زیرساخت نیست. زیرساخت دولت الکترونیک مهیا شده، موضوع اطلاعات و حکمرانی این اطلاعات سرویس‌های دستگاه‌های دولتی است.

 

کارپوشه ملی ایرانیان آماده است

وی با بیان اینکه از چالش‌های عمده این است که روابط بین مردم با دولت، چندکاناله است، افزود: مردم از بسترهای مختلف با دولت ارتباط می‌گیرند و بستر یکپارچه‌ای وجود ندارد که موجب عدم تمایل مردم در رابطه و تداوم ارتباط می‌شود. دولت هم برایش میسر نیست که تشخیص دهد آیا فعالیت‌هایی که در حوزه الکترونیکی کردن خدمات انجام می‌دهد، مثمرثمر بوده یا نه و ارزیابی دقیقی ندارد. تنها هنگام استفاده از سامانه‌های ملی مانند سرشماری و یا سهام عدالت می‌تواند میزان مشارکت را ارزیابی کند.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: کانال‌های ارتباطی مردم با دولت شامل دفاتر پیشخوان، پیامک، USSD، پرتال، کارتابل، نامه فیزیکی و مراجعه حضوری می‌شود. کارپوشه ایرانیان یک بستر یکپارچه و کانال واحد برای ارتباط نظام‌مند و شفاف بین مردم و دستگاه‌های اجرایی است. برای هر ایرانی یک کارپوشه تعریف می‌شود؛ اگر هر دستگاه بخواهد موضوعی را ابلاغ کند و یا خروجی یک فرایند را به مردم اطلاع رسانی کند، این کار را در بستر کارپوشه انجام می‌دهد، بنابراین برای دیتای رابطه مردم با دولت توسط دولت قابلیت مدیریت ایجاد می‌شود.

باقری، کارپوشه ملی ایرانیان را از تعهدات وزارت ارتباطات دانست و بیان کرد: این کارپوشه یک سامانه مجزا دارد، در کنار آن نیز اپلیکیشن دولت همراه است که اتصالش به کارپوشه ملی انجام شده و مردم می‌توانند آن را در موبایل خود داشته باشند. همچنین مردم می‌توانند سرویس‌هایی که به صورت یکپارچه در دولت هوشمند فراهم شده را از آن بستر دریافت کنند.

وی با بیان اینکه مردم می‌توانند اپلیکیشن دولت همراه را دانلود کرده و از آن استفاده کنند، گفت: بستر یکپارچه کارپوشه ایرانیان زیرساختی برای خدمات G۲C است و به مرور سرویس‌های مختلف روی آن قرار می‌گیرد. کارپوشه ایرانیان همچنین یکی از سرویس‌های دولت همراه است و به محض این که سرویسی نیاز کاربر را فراهم کند، پیامک آن در کارپوشه ایجاد می‌شود.