ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۰۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دولت الکترونیکی» ثبت شده است

تحلیل


موحد، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات از اتصال ناقص برخی دستگاه‌های اجرایی وابسته به وزارت نفت، به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند خبر داد.

به گزارش بازار، جواد موحد گفت: نمایش اسامی دستگاه‌ها در قالب یک آیکون که به عنوان مثال دستگاه اصلی که وزارت نفت است، نمایش داده شود و پس از کلیک روی آن، بتوان اسامی شرکت‌های زیرمجموعه آن را در پنجره واحد مشاهده کرد، انجام می‌شود و خیلی محل چالش نیست، اما اکنون چالش اصلی، این است که هنوز برخی از دستگاه‌ها متصل نشده اند.

وی اضافه کرد: بر اساس برخی از شاخص‌ها می‌توان تشخیص داد که هر دستگاه چند درصد به این سامانه متصل شده است؛ این شاخص‌ها عبارت هستند از راه اندازی پنجره واحد در هر دستگاه و ارائه تمامی خدماتی که می‌توانند به صورت الکترونیکی انجام شوند. برخی دستگاه‌ها فقط سامانه‌های خود را به پنجره ملی متصل کرده اند و پنجره جداگانه‌ای راه اندازی نکرده اند که مجموع این دو شاخص، امتیاز دستگاه در اجرای قانون را مشخص می‌کند.

این مقام مسئول در ادامه گفت: در وزارت نفت با احتساب ستاد وزارتخانه، ۶ مجموعه مشمول اتصال به پنجره واحد دولت هستند؛ شامل شرکت مادر تخصصی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، ستاد وزارت نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و پژوهشگاه صنعت نفت که فقط مورد آخر، متصل نشده است و مابقی متصل شده اند.

وی تصریح کرد: عملکرد ستاد وزارت نفت ۷۱ درصد، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ۳۳ درصد، شرکت ملی گاز ۱۳ درصد، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۲۰ درصد، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ۳۳ درصد و پژوهشگاه صنعت نفت فاقد عملکرد بوده است. به طور کلی، اکنون وزارت نفت بر اساس این دو شاخص، در سطوح شرکت‌های زیرمجموعه و ستاد آن، ۲۸ درصد به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند متصل شده است؛ یعنی باید حداقل ۲ درصد دیگر از خدماتش را به صورت الکترونیکی انجام دهد تا وظیفه قانونی خود تا پایان شهریور را انجام داده باشد.

آقای موحد در پاسخ به ادعای وزارت نفت مبنی بر اینکه اتصال به صورت کامل انجام شده و خدمات شرکت‌های زیر مجموعه به صورت ناقص ارائه نشده است، گفت: این خدمات در سازمان اداری و استخدامی کشور به ثبت رسیده است؛ یعنی خود دستگاه می‌داند که چه خدماتی را باید رعایت کند و نیازی نیست سازمان فناوری اطلاعات این مسائل را به آن‌ها ابلاغ کند. ستاد وزارت نفت ۱۳ خدمت و ۱۹ زیر خدمت یعنی ۳۲ خدمت دارد که ۱۲ مورد، مشمول اتصال به پنجره واحد نمی‌شود؛ این وزارتخانه از ۲۰ مورد باقی مانده که باید به پنجره واحد متصل شوند، تنها پنج مورد آن یعنی ۲۵ درصد را به صورت الکترونیک ارائه می‌دهد.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد: اگر وزارت نفت اعتقاد دارد که مابقی خدمات را نباید متصل کنند، باید مستندات ارائه دهند که بر اساس آن ها، نحوه محاسبه امتیاز اتصال این دستگاه به پنجره واحد را تغییر دهیم؛ همانطور که در زیرمجموعه این وزارتخانه، ۱۶ شرکت وجود داشتند که مشمول اتصال نبودند. این شرکت‌ها زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران بودند؛ مانند: شرکت نفت خزر، شرکت نفت فلات قاره ایران، شرکت ملی نفت خیز جنوب، شرکت لوله و مخابرات نفت ایران، شرکت انتقال گاز ایران و شرکت بازرگانی گاز ایران.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این وزارتخانه از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه در راستای اجرای بند «و» تبصره هفت قانون بودجه ۱۴۰۱ و همچنین اجرای دولت هوشمند، بیش از ۲ برابر تکلیف قانونی خود عملکرد داشته است.

«امید قالیباف» در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به ایجاد پنجره واحد خدمات وزارت صمت در سال گذشته، افزود: آن بخش از خدمات که مجوزدهی محسوب می‌شود از طریق درگاه ملی مجوزها به سامانه ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده است.

سخنگوی وزارت صمت ادامه‌داد: همچنین بخش دیگری از خدمات این وزارتخانه که مربوط به فرآیندهای داخلی و خارجی و سایر خدمات است، از طریق سامانه جامع تجارت به سامانه ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده است.

وی در عین حال تاکید کرد: بخش زیادی از دستگاه‌ها و سازمان‌های تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت نظیر ایمیدرو یا سازمان زمین‌شناسی، خدمات زیادی به صورت مستقیم به مراجعان ارائه نمی‌کنند.

مهلت دستگاه‌ها برای اتصال به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت، روز ۳۱ شهریور پایان یافت.

راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند یکی از برنامه‌های دولت برای ارتقای کارآمدی ساختار اداری و تحقق عدالت اداری است و مهلت اتصال دستگاه‌ها به این پنجره امروز به پایان رسید.
دستگاه‌های اجرایی موظف شده اند تا پایان شهریور تمامی خدمات خود را با اتصال به پنجره واحد دولت الکترونیک  به مردم ارائه کنند.

چند روز قبل هم سیاهکلی نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس، از همراهی نکردن دستگاه‌ها برای تحقق دولت هوشمند گلایه کرده بود.

آقاسیدی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار در این باره گفت: طبق قانون باید تا پایان شهریور ماه ۱۷۳ دستگاه به پنجره واحد دولت الکترونیک متصل می‌شدند که به صورت شکلی بخش اعظمی از این دستگاه‌ها متصل شده اند.

وی اضافه کرد: واقعیت این است در مسیر تحول دولت الکترونیک قرار گرفتیم، اما با اجرای کامل آن فاصله داریم.

آقاسیدی گفت: ما به دنبال تسهیل خدمات دولت به شهروندان هستیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: اگر چه طبق قانون، مهلت اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت به پایان رسیده است، اما همچنان دستگاه‌ها ملزمند به این پنجره بپیوندند و از طرف دیگر، اتصال دستگاه‌های متصل شده هم باید صد درصدی شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی اصلی‌ترین ابزار برای تحقق عدالت اجتماعی را هوشمندسازی خواند و گفت: اساس تحول دولت و تحقق برنامه‌های۵ ساله و بودجه در گرو دولت الکترونیک است.
به گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 29 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در جمع‌بندی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد بررسی عملکرد دستگاههای مسئول در تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک (موضوع بند (و) تبصره  ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور) ضمن تشکر از دولت به دلیل اینکه موضوع تحقق اهداف دولت هوشمند را دغدغه اصلی کار خود قرار داده، از همکاران کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز که در این بخش فعال بوده و دو روز مانده به زمان‌بندی بخش مربوط به بند (و) تبصره (7) قانون بودجه این گزارش را با همراهی معاونت نظارت مجلس در دستور کار مجلس قرار دادند، تشکر کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نکات مهمی باید در جمع‌بندی این موضوع مورد توجه قرار گیرد تا در پیگیری‌های بعدی در مجلس به ویژه از وزارت ارتباطات و سازمان امور اداری و استخدامی مبنای کار باشد، گفت: بدون شک همه ما می‌دانیم که هوشمندسازی و دولت الکترونیک دو ویژگی اساسی دارد، نخست اینکه اصلی‌ترین ابزار برای تحقق عدالت اجتماعی در کشور، هوشمندسازی است.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم عدالت اقتصادی، اجتماعی و صرفه‌جویی و شفافیت را برقرار و محقق کنیم و همچنین با فساد مبارزه کنیم، برای اینکه نشان دهیم در این راه جدی هستیم باید به دنبال تحقق دولت هوشمند باشیم و تحقق این امر یعنی تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد.

قالیباف تأکید کرد: دومین نکته که همواره در بخشی از صحبت‌هایم به آن اشاره کردم این است که ما در کشور 4 قوه به جای 3 قوه داریم، قوه چهارم بروکراسی و دیوانسالاری موجود در کشور است که خود به خود عمل می‌کند و تسلط لازم برای مهار آن وجود ندارد و این معضل در بخش‌های مختلف حوزه اجرایی دیده می‌شود، مهار این موضوع هیچ راهی جز هوشمندسازی و دولت الکترونیک ندارد.

رئیس قوه مقننه تأکید کرد: اساس تحول دولت و تحقق برنامه‌های سالیانه ما در قانون بودجه و تحقق برنامه‌های5 ساله در گرو هوشمندسازی و دولت الکترونیک است.

وی تصریح کرد: باورپذیری و مسئولیت‌پذیری مدیران در بخش های مختلف دولتی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، اگر این نباشد این کار از جهت کمی ممکن است اما کامل محقق نمی‌شود. من این موضوع را به صورت دقیق رصد می‌کردم؛  آقای طاهری نیز در برنامه صف اول تلویزیون به این موضوع اشاره کرد که در همین 72 ساعت گذشته چه تعداد دستگاه وارد این چرخه شدند که همین هم جای تشکر دارد اما این کار شکلی است نه کار کیفی.

قالیباف با بیان اینکه وقتی به پنجره واحد برخی دستگاه‌ها وارد می‌شویم درمی‌یابیم که هیچ خدماتی از دستگاه در سامانه وجود ندارد لذا بی‌میلی و بی‌رغبتی در سیستم اداری باید نسبت به اجرای این قانون برداشته شود. اگر دستگاهی بخواهد با اجرای این قانون مخالفت کند به این معنا است که نمی خواهد گره از کار مردم بردارد، نمی‌خواهد پنجره واحد شکل بگیرد، نمی‌خواهد قانون مربوط به اشتغال را ایجاد کند، نمی‌خواهد عدالت اجتماعی را دنبال کند بنابراین این مسئولیت‌پذیری و اینکه این مسئله اولویت اول باشد بسیار اهمیت دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اخیراً شنیدم که رئیس جمهور محترم ، مسئولان ICT و هوشمندسازی در دستگاه‌ها را از نظر تشکیلاتی مستقیم به مسئول اصلی دستگاه متصل کردند که این مسئله برای تحقق تکالیف قانونی بسیار مهم است. وزارت ارتباطات و سازمان امور استخدامی نقش کلیدی در تحقق این مسئله دارند.

وی تأکید کرد: در اجرای این قانون دسترسی مردم به بنگاه‌ها باید فراهم شود؛ همچنین بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های خصوصی نیز به سیستم‌های دولتی متصل شوند و از سوی دیگر خود مجموعه‌های دولتی و کارکنان نیز دسترسی داشته باشند تا این 3 مجموعه ارتباطات منطقی با یکدیگر داشته باشند.

قالیباف ادامه داد: در حال حاضر 6 هزار خدمت در سامانه تعریف شده که بیش از دو هزار عدد آن خدمات جدی و اساسی است لذا خواهش من این است که برای کیفی کردن این موضوع تصمیم جدی گرفته شود البته نباید از پروژه های مهمی که ناقص مانده غفلت شود، بحث حدنگاری املاک که تبدیل به یک پروژه 10 – 15 ساله شده و حتی در برنامه هفتم نیز به آن تأکید شده به هیچ عنوان زیبنده نیست.

رئیس قوه مقننه موضوع سلامت الکترونیک را یکی دیگر از پروژه‌های نیمه کاره در حوزه هوشمندسازی برشمرد و گفت: بیش از 3 سال است که با جزئیات این مسئله آشنا هستم که از اهمیت بالایی برخوردار است، همچنین کاربرد کارت ملی هوشمند نیز جزء پروژه‌های ناتمامی است که بسیار می‌تواند در این بخش تأثیرگذار باشد.

وی یادآور شد: در حوزه کسب و کار اینترنتی سهم ما در GDP کشور و اقتصاد دیجیتال اصلا قابل قبول نیست، توقع این است که بتوانیم کسب و کارهای خرد و کلان در این بستر فراهم شود به ویژه با وجود نیروهای جوان، کارآمد و قابلی که در حوزه ICT داریم.

قالیباف اضافه کرد: نکته بعدی که باید به آن توجه شود این است که امروز دشمنان ما جنگ سایبری را شروع کردند و نمونه‌های آن نیز در بخش‌های مختلف دیده شده، آسیب‌پذیری‌های ما در بخش ICT در بعد امنیت بسیار مهم و کلیدی است، به همین میزان که برای ما این حوزه یک فرصت بزرگ است، اگر امنیت سیستم‌ها را مورد توجه قرار ندهیم، تردید نکنید که این مسئله تبدیل به یک تهدید خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس بند (19) و (20) برنامه هفتم توسعه، بدون شک کلیدی‌ترین پیشرانی که در برنامه هفتم باید در اولویت قرار گیرد، پیشران فناوری‌های نوین است که باید در اولویت کارها قرار گیرد و از این جهت که این موضوع یک موضوع اساسی و مهم برای کشور بود تا قبل از 31 شهریور این موضوع را در دستور کار قرار دادیم و حتما تا قبل از پایان سال مجدداً گزارش بعدی را از دولت دریافت خواهیم کرد.

وی ادامه داد: از صدا و سیما نیز درخواست می‌کنم که این موضوعات مربوط به حوزه نظارتی مجلس که نیاز به یک همت عمومی دارد و مردم باید پای کار باشند را در اولویت قرار گیرد چرا که حل این مشکلات و تحقق هوشمندسازی یعنی تحول و کارآمدسازی دولت و مجلس در جهت حل مشکلات مردم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و معاون رئیس جمهور تقدیر و تشکر کرد.

تنها ۲۱ درصد خدمات کاملاً الکترونیکی شده است

سه شنبه, ۲۹ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تاکنون از میان ۱۶۶۳ خدمت اصلی صرفاً۲۱ درصد کاملاً الکترونیکی و ۶۱ درصد به صورت نیمه‌الکترونیکی شده‌اند.
روح اله عباس پور در گفت‌وگو با خانه ملت  درباره گزارش کمیسیون صنایع و معادن درخصوص بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول در تحقق اهداف دولت هوشمند، گفت: اجرای دولت هوشمند جهت جلوگیری از فساد، حذف امضاهای طلایی، افزایش بهره‌وری و راندمان کاری و... ضروری است.

نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هرچند دولت سیزدهم اقدامات خوبی در حوزه اجرای دولت هوشمند انجام داده اما متاسفانه کشورمان در این زمینه رتبه مناسبی در دنیا ندارد، افزود: هم اکنون پنجره ملی خدمات دولت هوشمند با بخشی از قابلیت‌های پیش‌بینی شده مانند قابلیت خدمت یکپارچه احراز هویت توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت آزمایشی به بهره‌برداری رسیده است.

وی اضافه کرد: تا بیستم شهریور ماه سال جاری، 29 دستگاه اجرائی به پنجرۀ ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده‌اند، از میان این 29 دستگاه، 15 دستگاه اجرائی از طریق پنجره واحد خود به پنجره ملی متصل شده‌اند و 14 دستگاه دیگر نیز از طریق سامانه‌های ملی ذیل خود که قابلیت اتصال به پنجرۀ ملی را داشته‌اند، به این پنجره متصل شده‌اند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در شاخصی که مربوط به مشارکت الکترونیکی است در رتبه 118 جهانی قرار داریم، ادامه داد: از میان 153 دستگاه اجرائی خدمت‌رسان به مردم، پنجرۀ واحد 15 دستگاه بهره‌برداری شده است و 124 دستگاه فاقد پنجرۀ واحد هستند که وضعیت مناسبی نیست.  

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه تاکنون از میان 1663 خدمت اصلی صرفاً21 درصد کاملاً الکترونیکی و 61 درصد به صورت نیمه‌الکترونیکی شده‌اند، تصریح کرد: مجلس در قانون بودجه 1401 دولت را مکلف کرد، اقدامات لازم برای اجرای دولت هوشمند را انجام دهد که امیدواریم هرچه سریعتر اقدامات لازم در این زمینه انجام شود./

کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه برخی مدیران اجرایی به دلایلی چون نداشتن آشنایی و یا تعارض منافع مانع تحقق دولت الکترونیک می شوند، به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کرد تخصیص اعتبارات این بخش را منوط به اخذ گزارش عملکرد دستگاهها در این حوزه نماید.

به گزارش ایرنا، در ادامه نشست علنی روز سه‌شنبه ۲۹ شهریور مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول در تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک (موضوع بند «و» تبصرۀ «۷» قانون بودجۀ سال ۱۴۰۱کل کشور) را قرائت شد.

بر اساس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور و به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هر کدام از دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه بهینه کند و جهت الکترونیکی‌کردن، آنها را به دستگاه مربوط ابلاغ کند؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف است معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاهها را تدوین و جهت تصویب به شورای اجرائی فناوری اطلاعات ارائه دهد.

متن گزارش به این شرح است:

یکی از مباحثی که طی چند سال اخیر با توسعه حوزه‌های مختلف فناوری شکل گرفته است، بحث دولت الکترونیک و افق بالاتر از آن دولت هوشمند می‌باشد که محور اصلی آن استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای انجام امور دولتی و ارائۀ خدمات به شهروندان است.

بر طبق آخرین گزارش دو سالانۀ منتشر شده سازمان ملل متحد، رتبۀ ایران در شاخص بین‌المللی توسعۀ دولت الکترونیک (EGDI) از میان ۱۹۳ کشور جهان در سال ۲۰۲۰، به ۸۹ رسیده، لازم به ذکر است که جایگاه ایران دراین شاخص نسبت به سال ۲۰۱۸ سه پله تنزل پیدا کرده است که حکایت از وضعیت نه چندان مناسب ایران در بین کشورهای دنیا در این شاخص می‌باشد.

گرچه شواهدی از این دست مؤید آن است که کشورمان تا تبدیل شدن به یک دولت و حاکمیت هوشمند، فاصلۀ زیادی دارد، اما می‌توان امیدوار بود سیاست‌ها و قوانینی که طی سال‌های اخیر در این زمینه اتخاذ و تدوین شده و نیز اعتباراتی که به این حوزه تخصیص داده می‌شود، زمینۀ لازم برای تحقق دولت هوشمند را فراهم خواهد آورد.

از جمله قوانین متأخر می‌توان به تکالیف مقرر برای دستگاه‌های اجرائی در اتخاذ و اتصال به پنجرۀ ملی خدمات دولت هوشمند موضوع بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجۀ سال ۱۴۰۱ کل کشور اشاره داشت. در همین راستا کمیسیون تخصصی صنایع و معادن برآن شده است تا در راستای گزارش نظارتی پیشین که با محوریت بررسی عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزۀ تکالیف محوله به این وزارتخانه، در آذر ماه سال گذشته ارائه گردید و نظر به اهمیت موضوع، طی برگزاری جلساتی، میزان اجرائی شدن بند قانونی مذکور را مورد ارزیابی قرار دهد.

 

بخش نخست: عملکرد دستگاه‌های اجرائی مشمول در اجرای بند (و) تبصرۀ (۷)

براساس ارزیابی‌های صورت گرفته، متناسب با فعالیت‌هایی که طی چند دهۀ اخیر در راستای تکالیف مقرر در اسناد و قوانین بالادستی برای تحقق دولت الکترونیک در کشور صورت گرفته، هم اکنون ایران در مرحلۀ استقر نسبی دولت الکترونیک قرار داشته و انتقال به دولت هوشمند از جمله اهداف آتی آن محسوب می‌شود، هرچند در برخی از مصادیق، آثاری از هوشمندسازی مشاهده می‌شود.

در همین راستا در مسیر تحقق این هدف و ارائۀ خدمات دولت الکترونیک به آحاد جامعه، عملکرد تکالیف مقرر در اجزاء ۴گانۀ بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شرح ذیل می‌باشد:

جزء (۱): تکلیف سازمان اداری و استخدامی به بهینه کردن فرآیندهای منجر به ارائۀ خدمات اختصاصی دستگاه‌های اجرائی و ابلاغ آن به دستگاه‌های مربوطه جهت الکترونیکی کردن، ظرف ۳ ماه از پس از ابلاغ قانون و با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه مورد ارزیابی.

به استناد گزارش‌های اخذ شده تاکنون ۱۷۰ دستگاه اجرائی دارای شناسۀ خدمات با ۶ هزار خدمت و زیرخدمت مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. از میان این دستگاه‌ها، خدمات (۱۵۳) دستگاه از نوع خدمت به مردم (G۲C) می‌باشد.

به استناد گزارش سازمان اداری و استخدامی، فهرست (۳۹۱) خدمت یا زیرخدمت اولویت‌دار با هدف بهینه‌شدن فرآیند، شناسایی و احصاء و به ۴۰ دستگاه اجرائی منتخب مربوطه ابلاغ گردیده است. در پاسخ به مطالبۀ سازمان اداری و استخدامی مبنی بر بررسی و ارائۀ مستندات لازم در این خصوص توسط این دستگاه‌ها، تا تاریخ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۱، (۳۴) دستگاه به ارسال پاسخ و مستندات خود اقدام کرده‌اند و (۵) دستگاه باقی‌مانده هنوز هیچ‌گونه اطلاعات و مستنداتی به آن سازمان ارسال ننموده و همکاری لازم را نداشته‌اند. عناوین این دستگاه‌ها عبارتند از: بانک مرکزی، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، سازمان غذا و دارو، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و نیروی انتظامی مستندات ارسالی (۳۵) دستگاه با هدف بهبود فرآیندها در سازمان اداری و استخدامی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته و تا تاریخ ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۱ فهرست نهائی(۱۲۷) خدمت بهبود یافته به ۲۴ دستگاه اجرائی ابلاغ گردیده است. لازم به اشاره است که فرآیند ایجاد بهبود توسط سازمان اداری و استخدامی با صرف نظر از اینکه این خدمات هم اکنون به صورت الکترونیکی ارائه می‌شوند یا خیر، در حال انجام است.

جزء (۲): تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تدوین معماری کلان و نیز ارائۀ الزامات فنی ارائۀ خدمات هوشمند و نحوۀ راه‌اندازی پنجرۀ واحد خدمات هوشمند دستگاه‌ها ظرف مدت (۱) ماه از تاریخ ابلاغ قانون و ارائه به شورای اجرائی فناوری اطلاعات جهت تصویب.

به استناد مادۀ (۲) مصوبات جلسۀ بیست و چهارم شورای اجرائی فناوری اطلاعات که در تاریخ بیست و یکم تیرماه به تأیید رئیس جمهور رسیده است، معماری و الزامات فنی ارائۀ خدمات هوشمند الکترونیکی، توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شده و در تاریخ بیست و ششم تیرماه جهت اجرا به کلیۀ دستگاه‌های اجرائی مشمول ابلاغ گردیده است.

جزء (۳): تکلیف دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی برای راه‌اندازی پنجرۀ واحد خدمات هوشمند حداکثر تا شهریور (۱۴۰۱) و ارائۀ حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خود با اولویت خدمات پرکاربرد از طریق این پنجره.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص ارزیابی میزان راه‌اندازی پنجرۀ واحد توسط دستگاه‌های اجرائی: از میان ۱۵۳ دستگاه اجرائی خدمت‌رسان به مردم، پنجرۀ واحد (۱۵) دستگاه بهره‌برداری شده است. از میان ۱۳۹ دستگاه اجرایی فاقد پنجره واحد، (۱۴) دستگاه از طریق سامانه ها و درگاه های ذیل خود خدمت رسانی می کنند.

جزء (۴): تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به راه‌اندازی مرحلۀ اول پنجرۀ ملی خدمات هوشمند تا پایان دی ماه ۱۴۰۱، تکلیف دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامۀ پنج‌سالۀ ششم توسعه و نهادهای عمومی در اتصال پنجرۀ واحد خدمات هوشمند خود به پنجرۀ ملی خدمات هوشمند دولت. تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی به تدوین دستورالعمل اجرائی بند قانونی مذکور و تصویب آن در شورای اجرائی فناوری اطلاعات.

به استناد گزارش‌های اخذ شده، هم اکنون پنجرۀ ملی خدمات دولت هوشمند با بخشی از قابلیت‌های پیش‌بینی شده همچون قابلیت خدمت یکپارچۀ احراز هویت (SSO) توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به طور آزمایشی به بهره‌برداری رسیده است.

تا بیستم شهریور ماه سال جاری، ۲۹ دستگاه اجرائی به پنجرۀ ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده‌اند. از میان این ۲۹ دستگاه، ۱۵ دستگاه اجرائی از طریق پنجرۀ واحد خود به پنجرۀ ملی متصل شده‌اند و ۱۴ دستگاه دیگر نیز از طریق سامانه‌های ملی ذیل خود که قابلیت اتصال به پنجرۀ ملی را داشته‌اند، به این پنجره متصل شده‌اند.

در جمع‌بندی بخش نخست گزارش لازم به ذکر است در دورۀ نهم پایش کیفیت خدمات الکترونیکی درگاه‌ها و پرتال‌های دستگاه‌های اجرائی کشور در بهار ۱۴۰۱ و با لحاظ (۴) شاخص تحقق دولت کاربرمحور، دولت شفاف، دولت یکپارچه و دولت مشارکتی و با عنایت به در نظر گرفتن شاخص‌های جدید مرتبط با تکالیف مقرر در بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجۀ سال ۱۴۰۱، به عملکرد (۱۷۰) دستگاه اجرائی که مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، امتیاز کلی ( ۲/ ۴۱) از (۱۰۰) تعلق گرفته است.

 

بخش دوم: نتایج ارزیابی کمیسیون

از دیدگاه کمیسیون تنها زمانی که وضعیت دولت الکترونیک مورد ارزیابی و بررسی مستمر و دقیق قرار گیرد، حاکمیت خواهد توانست زمینۀ تصمیم‌گیری‌های اساسی در سطوح کلان را فراهم آورد. در همین راستا نتایج بررسی‌های کمیسیون حاکی از آن است که وضعیت تحقق اهداف دولت الکترونیک و در راستای آن پنجرۀ ملی خدمات دولت هوشمند با لحاظ مؤلفۀ اساسی بهینه‌کردن فرآیندها، بایستی در قالب ۴گانه‌ای از موضوعات زیر مورد ارزیابی قرار داشته باشد:

گام نخست [۲]: کمیت و کیفیت الکترونیکی ‌شدن خدمات سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرائی در پرتال‌ها و درگاه‌های ذیل دستگاه. به استناد آخرین گزارش ارائه شده، تا کنون از میان (۱۶۶۳) خدمت اصلی صرفاً، (۲۱درصد) کاملاً الکترونیکی و (۶۱درصد) به صورت نیمه‌الکترونیکی شده‌اند، این درحالی است که آنچه مردم از الکترونیکی شدن خدمات در زندگی روزمرۀ خود احساس می‌کنند، تنها خدماتی است که بیش از (۷۵درصد) الکترونیکی شده‌اند، که صرفاً معادل (۹درصد) از کل خدمات و زیرخدمات شناسنامه‌دار می‌باشد. به این ترتیب شواهد مؤید آن است که علی‌رغم اقدامات صورت گرفته در خصوص الکترونیکی شدن خدمات ذیل دستگاه‌های اجرائی، اما نتیجه آن طور که باید و شاید چندان مناسب نبوده است.

گام دوم: لزوم تبادل و به اشتراک‌گذاری اطلاعات میان دستگاه‌ها و سامانه‌های ذیل هر یک از دستگاه‌های اجرائی اصلی و به عبارت دیگر یکپارچگی اطلاعاتی عمودی در دستگاه‌های اجرائی متجانس و ذیل یکدیگر و تشکیل پنجرۀ واحد دستگاه. به استناد گزارش‌های اخذ شده از میان ۱۵۳ دستگاه اجرائی خدمت‌رسان به مردم، تاکنون صرفاً پنجرۀ واحد ۱۵ دستگاه به مرحلۀ بهره‌برداری رسیده است و (۱۲۴) دستگاه فاقد پنجرۀ واحد هستند. این

درحالی است که مطابق با مفاد جزء (۳) بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجۀ سال جاری، کلیۀ دستگاه‌های اجرائی مکلف بوده‌اند بر طبق استانداردها و الزامات شورای اجرائی فناوری اطلاعات، پنجرۀ واحد خدمات هوشمند، ذیل دستگاه خود را حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱ راه‌اندازی کنند.

گام سوم: تبادل ملی اطلاعات و به عبارتی یکپارچگی اطلاعاتی افقی میان دستگاه‌های اجرائی نامتجانس. بدیهی است ارتباط و تعامل میان دستگاه‌های مختلف دولتی که هر کدام تلاش دارند تا سهم خدمات دیجیتال خود را ارتقاء دهند، در نهایت و بدون تبادل گستردۀ داده و اطلاعات امکان‌پذیر نیست. اگر تمامی دستگاه‌ها به فرض محال دیجیتال شوند، اما تعاملی با همدیگر نداشته باشند، رسیدن به اهداف دولت الکترونیک و متعاقب آن دولت هوشمند، اساساً امکان‌پذیر نیست. برهمین اساس به استناد تکلیف تبصرۀ (۲) بند (ث) مادۀ (۶۷) قانون برنامۀ ششم توسعه، بایستی زیرساخت‌های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه‌های اجرائی در بستر شبکۀ ملی اطلاعات از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) فراهم شود. گزارش‌های اخذ شده توسط کمیسیون، مؤید آن است که از میان (۱۵۳) دستگاه اجرائی، (۸۹) دستگاه دارای وضعیت عدم اتصال به این مرکز یا دارای کمتر از ۱۰۰ تراکنش در ماه هستند، که نشان از عملکرد نامناسب تکلیف قانونی مذکور در برنامۀ ششم می‌باشد.

گام چهارم: اتصال پنجرۀ واحد خدمات هوشمند کلیۀ دستگاه‌های اجرائی به پنجرۀ ملی خدمات هوشمند دولت. همان طور که پیش‌تر مورد اشاره قرار گرفت، به استناد جزء (۴) بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجۀ سال جاری، پس از راه‌اندازی پنجرۀ ملی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجرۀ واحد کلیۀ دستگاه‌های اجرائی بایستی به آن متصل شوند. این درحالی است که علی‌رغم راه‌اندازی پنجرۀ ملی، چندین ماه زودتر از اتمام مهلت قانونی، تا کنون صرفاً ۱۵ دستگاه اجرائی از طریق پنجرۀ واحد خود به پنجرۀ ملی متصل شده‌اند و از میان دستگاه‌های باقی‌مانده نیز ۱۴ دستگاه از طریق سامانه‌های ذیل خود به پنجرۀ ملی متصل شده‌اند، که نشان از عدم تحقق کامل و رضایت‌بخش گام چهارم در تحقق دولت الکترونیک و هوشمند می‌باشد.

در ادامه به برخی از چالش‌های عمده که به نظر می‌رسد پیشرفت در مسیرتحقق دولت الکترونیک و گذار به دولت هوشمند در کشور را با کندی مواجه کرده اشاره می‌شود.

۱. عدم همکاری مناسب دستگاه های اجرائی مشمول، به واسطه وجود تعارض منافع از جمله موانع عمده‌ای است که به نظر می‌رسد رفع آن‌ها نیازمند تدبیر فوری مسئولین امر می‌باشد. از جمله این تعارض منافع می‌توان به ایجاد شرکت‌های جنبی یا وابسته به دستگاه اجرائی یا استفاده از تعاونی‌های کارکنان برای الکترونیکی نمودن خدمات و نیز ایجاد پیشخوان‌های خدمات موازی، اشاره داشت که همگی در تعارض با سامانه‌های یکپارچه دولت محسوب می‌شوند.

۲. بررسی‌های کمیسیون حاکی از آن است که در حوزۀ فناوری اطلاعات کشور از یک سو به واسطۀ فقدان قدرت کارفرمائی و رفتار حرفه‌ای و از سوی دیگر انجام برون‌سپاری‌های بدون طرح و معماری دقیق، با حاکم شدن خارج از قاعدۀ پیمانکاران بر مدیریت خدمات الکترونیکی و داده‌های دولت مواجه بوده‌ایم، همچنین از آن جا که اغلب این برون‌سپاری‌ها طی سال‌های گذشته به صورت انحصاری یا توسط برخی نهادهای وابسته به حاکمیت انجام گرفته است، لذا قدرت نظارتی دولت بر این سرمایه‌گذاران کاهش یافته و به علت وابستگی خدمات جاری مورد نیاز مردم به اغلب این پروژه‌ها، عدم امکان تغییر وضعیت از گروکشی از جانب پیمانکار یا سرمایه‌گذار را موجب شده است.

۳. عدم کارآمدی پایگاه‌های اطلاعاتی پایه در تحقق اهداف دولت الکترونیک از جمله دیگر موانع موجود محسوب می‌شود. مطابق با بررسی‌های صورت گرفته، بسیاری از پایگاه‌های اطلاعاتی با هزینه‌های هنگفتی توسط دستگاه‌های اجرائی و حاکمیتی کشور ایجاد شده است، اما بنا بر گزارش‌های شورای اجرائی فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات بعضی از پایگاه‌های اطلاعاتی کشور به دلیل فقدان یا ناقص بودن، قابل استناد نیستند که از آن جمله می‌توان به نقص اطلاعات در پایگاه اطلاعات اسناد و املاک یا نقص اطلاعات مکان اقامت اشخاص اشاره داشت. همچنین سازمان‌ها و نهادهای تابعۀ بعضی از پایگاه‌های اطلاعاتی، حاضر نیستند علی‌رغم تکلیف قانونی مندرج در مادۀ (۶۷) برنامۀ ششم توسعه و به تبع آن مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) با سایر دستگاه‌های اجرائی و حاکمیتی به تبادل اطلاعات بپردازند.

۴. بررسی‌های کمیسیون نشان می‌دهد هم اکنون ۲۳ طرح کلان اولویت‌دار دولت الکترونیک که به استناد مصوبۀ هیئت وزیران از سال ۱۳۹۷ عملیات اجرائی آن‌ها آغاز شده است. اغلب این پروژه‌ها علی‌رغم اینکه مشکل و چالش ساختاری و فرآیندی ندارند، ولی پیشرفت آن‌ها به صورت مناسب نبوده و نیازمند توجه و اهتمام بیشتر هستند. از جمله این طرح ها می‌توان به طرح کلان «توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک» اشاره داشت، که بایستی در اسرع وقت در خصوص رفع چالش‌های آن‌ میان دستگاه‌های متولی اتخاذ تصمیمات مقتضی و مشترک صورت گیرد. دستگاه‌های متولی اتخاذ تصمیمات مقتضی و مشترک صورت گیرد.

 

بخش سوم: جمع بندی و ارائه پیشنهادات

۱. طی چند سال اخیر، اتخاذ رویکرد ارتقای نگاه از دولت الکترونیک به دولت هوشمند در قوانین بودجۀ سنواتی، همواره مورد تأکید مسئولین امر به ویژه قانون‌گذاران مجلس شورای اسلامی بوده است. چنانکه در قانون بودجۀ سال ۱۴۰۰ با جهش (۲۷۵) درصدی، اعتباری معادل (۲۱۷۹۱) میلیارد ریال برای برنامۀ توسعۀ دولت الکترونیک تصویب شد و همچنین در بودجۀ سال ۱۴۰۱ نیز اعتباری معادل (۲۳۵۷۳) میلیارد ریال برای برنامۀ دولت هوشمند در نظر گرفته شد که نسبت به سال قبل حدود (۸) درصد افزایش داشته است. این درحالی است که علی‌رغم اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته، در حال حاضر تأثیر چشمگیری از هزینه‌کرد این اعتبارات در زندگی روزمرۀ شهروندان و تسهیل پیشبرد امور دولتی قابل مشاهده نمی‌باشد. از دیدگاه کمیسیون از جمله دلائل اصلی این موضوع، عدم همسوئی میان ارکان مختلف، در استقرار دولت الکترونیک می‌باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود با هدف هزینه‌کرد اعتبارات تخصیص داده شده به صورت نشان‌دار، یک کمیتۀ نظارتی متشکل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه، وظیفۀ نظارت یکپارچه و منظم بر میزان اجرائی شدن پروژه‌های استقرار دولت الکترونیک ذیل دستگاه‌های اجرائی مشمول را بر عهده گیرد. گزارش‌های دوره‌ای کمیتۀ مذکور به سازمان برنامه و بودجه و شورای اجرائی فناوری اطلاعات خواهند توانست ضمن ممانعت از موازی‌کاری دستگاه‌ها و استقرار یک نگاه نظام‌مند، امکان رصد و نظارت بر برنامه‌های دولت الکترونیک ذیل دستگاه‌ها در مقابل اعتبارات دریافت شده را مهیا کنند.

۲. به استناد جزء (۱) مادۀ (۳) مصوبات جلسه بیست و سوم شورای اجرائی فناوری اطلاعات، کلیۀ دستگاه‌های اجرائی ملی موضوع مادۀ (۵) قانون خدمات کشوری و مادۀ (۲۹) قانون برنامۀ ششم با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور با رعایت قوانین مربوط، ملزم به ایجاد مرکز «توسعۀ فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی» ذیل بالاترین مقام دستگاه اجرائی از محل تجمیع واحدهای سازمانی مربوطه هستند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اقدامات صورت گرفته در این خصوص را تا حداکثر یک ماه آینده به کمیسیون صنایع ارائه نماید.

۳. مطابق با بررسی‌های صورت گرفته، در حال حاضر برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی به دلایلی مانند تعارض منافع، عدم پذیرش تحول یا عدم آشنایی با اهمیت موضوع، مانع تحقق دولت الکترونیکی می‌شوند یا حمایت کافی از این موضوع را به عمل نمی‌آورند. از سوی دیگر احکام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای اجرایی فناوری اطلاعات و دبیرخانه دولت الکترونیکی، ضمانت اجرایی حقوقی و کیفری ندارند تا به واسطه آن، دستگاه‌ها را به سمت الکترونیکی شدن یا تبادل اطلاعات خود با سایر دستگاه‌ها سوق دهند. پیشنهاد می‌ شود سازمان برنامه و بودجه کشور، تخصیص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی در حوزه دولت الکترونیک را منوط به اخذ گزارش عملکرد دستگاه‌ها در این حوزه نماید.

 

سخن پایانی

همان طور که پیش‌تر اشاره شد، به نظر می‌رسد با وجود اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته و پیشرفت‌های حاصل شده در حوزۀ تحقق دولت الکترونیک و هوشمند، به علت وجود برخی از خلاءهای نظارتی و ساختاری در این حوزه، آن چنان که شایسته است، اهداف مقرر در قوانین و اسناد بالادستی محقق نشده است. در همین راستا مجلس شورای اسلامی کوشیده است از طریق تصویب قانون «یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» که هم اکنون در مرحله تأیید شورای محترم نگهبان قرار دارد، دولت را در تسهیل پیشبرد امور یاری نماید.

کمیسیون صنایع و معادن این آمادگی را نیز دارد در صورتی که دولت درخواست نماید، از طریق تنقیح قوانین موجود به رفع ابهامات عملکردی دستگاه‌های اجرائی مشمول اقدام نماید. با این حال این کمیسیون بنا بر رسالت ذاتی خود، نظارت مستمر بر تحقق دولت الکترونیک و هوشمند با هدف خدمت‌رسانی به آحاد جامعه را در دستور کار ماه‌های آتی خود قرار داده که گزارش آن به مردم شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برای تحقق دولت چابک و کارآمد و از بین بردن زمینه فساد چاره‌ای جز حرکت به سمت دولت الکترونیک نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور صبح روز سه شنبه ۲۹ شهریورماه در صحن علنی مجلس با ارائه گزارشی به نمایندگان گفت: اگر بخواهیم دولت را چابک و کارآمد کنیم و زمینه فساد را از بین ببریم چاره‌ای نداریم جز آنکه به سمت الکترونیکی کردن دولت برویم. این موضوع یکی از مسائل مهمی است که رئیس جمهور به صورت هفتگی آن را پیگیری می‌کند و بر تحقق آن تأکید دارد.

وی تصریح کرد: علیرغم تمام تلاش‌هایی که صورت گرفته در حال حاضر شرایط مطلوبی در زمینه الکترونیکی شدن نداریم. براساس آخرین آمار، شاخصی که میزان الکترونیکی شدن و استقبال مردم از این خدمات را نشان می‌دهد، برای کشور ما رتبه ۸۹ است؛ همچنین شاخص دیگری که میزان مشارکت الکترونیکی را بیان می‌کند برای کشور ما رتبه ۱۱۸ است.

زارع پور گفت: وعده من در آغاز کار این بود که این شاخص‌ها در طی ۴ سال دست کم ۳۰ پله ارتقا داده شود. البته این کاری نیست که صرفاً وزارت ارتباطات انجام دهد. بلکه همه ارکان دولت باید در رقم خوردن این اتفاق بزرگ همراهی کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: از سال گذشته اقدامات زیادی در راستای تحقق دولت الکترونیک صورت گرفته است. البته با بند «و» تبصره ۷ که در مجلس مصوب شد، این کار صورت عملیاتی تر و اجرایی تری به خود گرفته است. چنانچه همه دستگاه‌ها مکلف شدند در سال دوم دولت اقدامات ویژه ای در این زمینه انجام دهند.

وی با تأکید بر اینکه به دنبال راه اندازی دولت هوشمند هستیم، خاطرنشان کرد: تفاوت دولت هوشمند و الکترونیک در آن است که در دولت الکترونیک می‌توان همین فرآیندهای معمول را به صورت غیرحضوری انجام داد اما باید همان فرآیند سابق طی شود و همان مدارک ارسال شود اما در دولت هوشمند در پی آن هستیم همه بخش‌های دولت به هم متصل و لینک شوند و اطلاعات خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

زارع پور ادامه داد: دستگاه‌ها مبتنی بر اطلاعاتی که از مردم وجود دارد بتوانند به امور رسیدگی کنند. برای مثال اگر مدرک کارشناسی لازم باشد با ثبت کد ملی بتوان به مدرک دسترسی پیدا کرد و نیازی به ارسال و یا ارائه اصل مدرک وجود نداشته باشد. در این شیوه با استعلام گرفتن از دستگاه‌های مربوطه همه اطلاعاتی که از مردم در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد، بدون مراجعه حضوری و ارسال مدرک می‌توان در هر ساعت از شبانه روز خدمات دریافت کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد: در راستای اجرا و تحقق این تکلیف قانونی که هدف آن تحقق دولت الکترونیک است از ابتدای کار دستورالعمل نحوه راه اندازی پنجره واحد دستگاه‌ها را در دستور کار قرار دادیم و آن را به تصویب رساندیم که در اردیبهشت ماه نهایی و ابلاغ شد. بر اساس جز ۴ بند و مکلف شدیم پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را راه اندازی کنیم و پنجره‌های دستگاه‌ها به آن متصل شدند تا در نهایت مردم از یک طریق بتوانند به خدمات الکترونیک دسترسی داشته باشند.

وی بیان کرد: این تکلیف قرار بود دی ماه انجام شود اما در اردیبهشت یعنی هشت ماه زودتر از موعد آن را به انجام رساندیم. این پنجره راه اندازی شده و امکانات بسیار خوبی ارائه می‌دهد.

زارع پور تصریح کرد: یکی از اقدامات مهمی که درباره پنجره واحد اتفاق افتاده این است که همه دستگاه‌ها می‌توانند به راحتی به این پنجره واحد متصل شوند و مردم با یک بار احراز هویت به تمام خدمات الکترونیکی دولت دسترسی خواهند داشت. در همین مدت کوتاه بیش از پنج میلیون نفر با احراز هویت از این سامانه استفاده کرده اند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پایان شهریور و پس از گذر از مهلت قانونی، طی گزارشی اسامی دستگاه‌هایی را که صرفا جهت رفع تکلیف به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت پیوسته‌اند اعلام خواهیم کرد تا درباره آنها تصمیم‌گیری شود.

به گزارش ایرنا، «رضا باقری اصل» افزود: از ۱۷۰ دستگاهی که قانونگذار حکم کرده پنجره خدمات واحد خود را ایجاد کنند، ۱۵۳ دستگاه هستند که به مردم و کسب و کارها خدمت ارائه می‌دهند. از این تعداد ۳۴ دستگاه پنجره واحد خود را ایجاد کرده و به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت متصل شدند البته این روند ادامه‌دار است.

 

فرصت هشت ساله دستگاه‌ها برای ایجاد پنجره واحد خدمات 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: غیر از این دستگاه‌ها ۴۴ سامانه ملی نیز به این پنجره متصل شده‌اند و به این واسطه ۷۲۸ خدمت ارائه می‌کنند. دستگاه‌ها از سال ۹۳ این فرصت را داشته اند که پنجره خود را ایجاد کنند و این یک تاخیر هشت ساله است. این تکلیف مجددا در شورای اجرایی فناوری اطلاعات به دستور رئیس جمهوری به جریان افتاد.

باقری اصل تاکید کرد: قانونگذار سه تکلیف برای نحوه اتصال دستگاه‌ها به شبکه ملی مشخص کرده است. اول اینکه تا شهریور پنجره واحد هوشمند دستگاه خود را ایجاد کنند. تکلیف بعدی این است که حداقل یک سوم خدمات زیرمجموعه دستگاه به صورت الکترونیکی ارائه شود و تکلیف سوم پیوستن به پنجره ملی دولت هوشمند است. به طور مثال سازمان تامین اجتماعی اکنون خدمات خود را مانند نسخ الکترونیکی در بستر پنجره ملی دولت هوشمند ارائه می‌دهد که مردم نیز از آن استقبال کرده‌اند اما بیمه سلامت ایرانیان با توجه به اینکه به پنجره متصل شده، اما نسخه خود را به صورت الکترونیکی ارائه نمی‌دهد. ضمن اینکه ۵۴ میلیون نفر از هموطنان و همینطور بیش از ۶ هزار کسب و کار نیز به این پنجره پیوسته‌اند.

 

۳۹۰ خدمت باید الکترونیکی و با کیفیت مناسب به مردم ارائه شوند
وی در خصوص سازمان‌ها و دستگاه‌های پیشتاز در پیوستن به پنجره ملی گفت: وزارت کشور، تامین اجتماعی، بنیاد شهید، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، آموزش و پرورش، وزارت ارشاد، کمیته امداد امام خمینی(ره)، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله نهادهایی هستند که به این پنجره متصل شده‌اند. البته برخی از این دستگاه‌ها هنوز سه تلکیف خود را به طور کامل انجام نداده‌اند.

باقری اصل با تاکید بر اینکه بانک مرکزی جزو دستگاه‌هایی است که امشب یا فردا به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت متصل خواهد شد، افزود: ۲۱ خدمت پر اولویت بانک‌های عامل با هدایت بانک مرکزی مشخص شده‌اند که باید الکترونیکی شوند و با چهار خدمت فقط اتصال برقرار می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات افزود: ورود به خدمت با احراز هویت یکپارچه و ارائه ۳۹۰ خدمت پرکاربرد احصا شده با کیفیت مناسب از جمله مهم‌ترین گام‌هایی است که در این مسیر باید برداشت تا مردم زمانی که به پنجره واحد ورود می‌کنند بتوانند همه این خدمات صفر تا صد به صورت الکترونیکی را دریافت کنند.

 

گزارش وزیر ارتباطات از اتصال دستگاه‌ها به پنجره واحد در مجلس
باقری اصل ادامه داد: از ۴۰ دستگاهی که متولی این ۳۹۰ خدمت هستند، فقط ۱۲ دستگاه متصل شده‌اند و باید به طور ویژه به آنها رسیدگی شود. کارگروه نظارتی برای این مسئله درنظر گرفته شده و پس از پایان مهلت قانونی (۳۱ شهریور) وزیر ارتباطات در مجلس این گزارش را ارائه خواهد داد تا تکلیف دستگاه‌هایی که تا کنون به این پنجره متصل نشده‌اند، مشخص و اعلام شود. باید تاکید کنم که وزارت ارتباطات هشت ماه قبل از مهلت قانونی که داشته این پنجره را برای اتصال دستگاه‌ها راه‌اندازی کرده است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: پس از پایان شهریور و گذر از مهلت قانونی، طی گزارشی اسامی دستگاه‌هایی که صرفا جهت رفع تکلیف به پنجره ملی پیوسته‌اند را اعلام خواهیم کرد. با فشاری که دولت وارد کرده و همراهی رسانه ها و مجلس حتما روند اتصال به پنجره ملی سرعت گرفته و به نتیجه می‌رسد.

باقری اصل گفت: مردم در حوزه فناوری از ما پیشروتر هستند و عطش دریافت خدمت به صورت الکترونیکی را دارند. بیشتر باید دستگاه ها و مسئولان را به سمت ارائه خدمات الکترونیکی سوق دهیم، مردم کاملا آماده دریافت این خدمات هستند و از آن استقبال می‌کنند. روسای دستگاه‌ها باید پای کار بیایند تا اتصال به این درگاه انجام شود. این گام اول هوشمندسازی است و گام‌های بعدی نیز باید تعریف شود تا مردم کمترین مراجعه را به دستگاه‌ها داشته باشند.

میزان تحقق دولت هوشمند بررسی شد

يكشنبه, ۲۰ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بررسی میزان تحقق دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی در نشست امروز کمیسیون متبوعش خبر داد.
مصطفی طاهری در گفت‌وگو با خانه ملت در تشریح نشست نظارتی کمیسیون صنایع و معادن، گفت: در جلسه امروز میزان اجرای بند(و) تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 درباره تحقق دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: در این بند تکالیف مختلفی برای دستگاه‌ها به منظور تحقق دولت هوشمند پیش بینی شده به طور مثال سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف شده ظرف حداکثر سه‌ماه، فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی مشخص و به دستگاه‌ها ابلاغ کند که براساس توضیحات ارائه شده در نشست امروز، مشخص شد انتهای فروردین این اقدام انجام و ابلاغ انجام شده است.

وی اضافه کرد: براساس جز بعدی این بند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه‌ها را تدوین و جهت تصویب به شورای اجرائی فناوری اطلاعات ارائه دهد که این اقدام انجام شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه 2 جز از بند(و) تبصره 7 قانون بودجه به خوبی اجرا شده است، ادامه داد: در جز 3 این بند، ‌دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی مکلف شدند که «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را براساس الزامات مصوب شورای اجرائی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریور‌ماه سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی و حداقل یک‌سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد ازطریق این پنجره ارائه دهند، که به جز تعداد محدودی از دستگاه‌ها، سایر دستگاه‌ها اقدامات لازم برای تحقق این مهم را انجام ندادند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه تحقق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت را تا پایان سال پیگیری می‌کنیم، تصریح کرد: گزارش نظارتی مربوط به میزان اجرای بند(و) تبصره 7 قانون بودجه 1401 به صحن علنی مجلس ارائه و قرائت خواهد شد.

یک کارشناس اقتصادی گفت: خدمات بانک مرکزی از جمله مواردیست که با اتصال به پنجره ملی دولت هوشمند می‌توان از آن بسیار بهره برد و این کار باعث ایجاد شفافیت خواهد شد.

بر اساس تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ دستگاه‌ها مکلف هستند تا برای تحقق دولت الکترونیک و یکپارچه سازی سامانه‌ها به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند متصل شوند.

این درگاه امکانات سایر نهاد‌ها را در زیر مجموعه خود قرار داده و تعدد سامانه‌ها برای انجام خدمات غیر حضوری را کاهش می‌دهد.

امیر سیاح رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: با هدف تسهیل شرایط و حذف کاغذ بازی‌های اداری طبق مصوبه دولت، همه دستگاه‌های دولتی موظف شده اند تا پایان شهریور به پنجره واحد دولت الکترونیکی متصل شوند.

در راستای اتصال دستگاه‌ها به پنجره واحد دولت الکترونیک معاون اول رئیس‌جمهور راه‌اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را بالاترین ابزار مقابله با فساد و همچنین بهترین امکان ایجاد رضایتمندی در بین مردم دانست.

بر همین اساس حجت الله فرزانی کارشناس اقتصادی در رابطه با اتصال دستگاه ها به پنجره ملی دولت هوشمند مواردی را بیان کرد.

حجت الله فرزانی گفت:در خصوص پنجره ملی خدمات دولت هوشمند باید گفت که اقدام بسیار مفیدی است اگر به صورت کامل اجرایی شود، زیرا  سبب کاهش هزینه‌های مردم و دستگاه‌های اجرایی خواهد شد.

او گفت: بر اساس قانون بودجه تا شهریور امسال یک سوم خدمات باید در پنجره واحد ارائه شود که لازمه این امر همکاری دستگاه‌های مختلف با وزارت ارتباطات است.

به گفته فرزانی، پنجره واحد سبب می‌شود همه اطلاعات مردم یک جا تجمیع و دیگر اطلاعات جزیره‌ای همراه با مشکلات خود وجود نخواهد داشت. دسترسی آسان و سریع و صرفه جویی در زمان از دیگر ویژگی‌های اتصال دستگاه‌ها به پنجره خواهد بود. با اتصال دستگاه‌ها استعلام‌ها بسیار تسهیل می‌شود.

کارشناس اقتصادی می‌گوید:خدمات بانک مرکزی از جمله مواردیست که با اتصال به پنجره می‌توان از آن بسیار بهره برد و اتصال بانک مرکزی به این پنجره خیلی حائز اهمیت است. با اتصال بانک به پنجره هر فردی می‌تواند وضعیت خود را مشاهده کند، تعهدات و ضمانت‌ها به نمایش گذاشته می‌شود همچنین بانک مرکزی می‌تواند بررسی وضعیت مشتری و اعتباری سنجی را از این پنجره پیش ببرد. با اتصال به این پنجره شفافیت معنا پیدا خواهد کرد.

یکی از دستگاه‌هایی که باید به پنجره واحد دولت الکترونیکی متصل شود بانک مرکزی است برای پیگیری و بررسی روند اتصال به سراغ بانک مرکزی رفتیم اما طی پیگیری‌های انجام شده از بانک مرکزی مطرح شد توضیحات لازم داده شده و باید مقداری صبر کرد و در این زمینه یک سری ملاحظاتی وجود دارد.

بر اساس آخرین گفته زارع پور وزیر ارتباطات از تمامی دستگاه‌هایی که هنوز اقدامات لازم برای اتصال به پنجره ملی خدمات الکترونیک را انجام نداده‌اند درخواست شده که به زمان تعیین شده که همان شهریور است، پایبند باشند و در صورت عدم همکاری دستگاه‌ها برخورد لازم از سوی نهاد‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات صورت خواهد گرفت.

حالا باید دید بانک مرکزی که در این زمینه پاسخی به ما نداد برای این اتصال چه اقداماتی را انجام خواهد داد.

ادامه بی‌توجهی دستگاه‌ها به دولت الکترونیکی

سه شنبه, ۲۵ مرداد ۱۴۰۱، ۰۶:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

در قانون بودجه امسال پیش بینی شده که تمام دستگاه‌ها و نهاد‌های کشور می‌بایست پنجره واحد خدمات خود را تا شهریور سال جاری راه‌اندازی کنند و حداقل یک‌سوم خدمات خود را تا پایان تابستان امسال در این پنجره واحد ارائه کنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران اما درحالی که تنها کمتر از ۴۰ روز به پایان مهلت قانونی دستگاه‌ها برای ارائه خدمات خود مانده تنها ۲۷ دستگاه موفق به انجام این کار شده اند.

اتصال پنجره واحد دستگاه‌های اجرایی به پنجره ملی خدمات هوشمند به عنوان یکی از شاخص های اصلی در نهمین دوره ارزیابی توسعه دولت الکترونیکی مورد توجه قرار گرفت.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات، مجید فولادیان، مدیر کل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی، بیان داشت: «در نهمین دوره ارزیابی توسعه دولت الکترونیکی برای نخستین بار، داشتن پنجره واحد دستگاهی و اتصال پنجره واحد دستگاه به پنجره ملی خدمات هوشمند، دو شاخص تاثیرگذار بود که در ارزیابی وضعیت دستگاه‌ها مورد توجه قرار گرفت.»

وی افزود: «این دو شاخص، به صورت تشویقی و در مجموع ۱۵ امتیاز به خود اختصاص داد، به این مفهوم که داشتن پنجره واحد، امتیاز قابل توجهی را به سمت دستگاه مورد نظر روانه می‌کرد، اما عدم وجودش در این دوره باعث از دست دادن امتیاز خاصی نمی‌شد.»

مجید فولادیان، مدیر کل پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی

وی با بیان این که «معماری کلان و الزامات فنی ارایه خدمات هوشمند و نحوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه‌ها» در مرحله نهایی‌سازی قرار دارد و به زودی ابلاغ می‌شود، گفت: «در تازه‌ترین دوره ارزیابی توسعه دولت الکترونیکی، دستگاه‌های اجرایی از منظر اتصال به پنجره ملی خدمات هوشمند به دو دسته مورد تقسیم‌بندی قرار گرفت. دسته نخست را دستگاه‌هایی تشکیل دادند که سامانه‌های اصلی و در عین حال پرمخاطب خود را جهت ارایه خدمت بهتر به مردم به صورت داوطلبانه و با استفاده از امکان احراز هویت یکپارچه، راه‌اندازی و به پنجره ملی خدمات هوشمند متصل کردند.»

وی با اشاره به ۱۰ دستگاه پیشگام در این حوزه تصریح کرد: «وزارت‌خانه‌های امور اقتصاد و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان‌های تامین اجتماعی، امور مالیاتی کشور، فناوری اطلاعات ایران، شرکت مخابرات ایران، اوقاف و امور خیریه، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی و مناطق آزاد از جمله دستگاه هایی هستند که در حال حاضر پیشرو در این بخش محسوب می شوند.»

فولادیان، درباره چگونگی وضعیت دسته دوم دستگاه‌های اجرایی در اتصال به پنجره ملی خدمات هوشمند خاطرنشان کرد: «شش دستگاه اجرایی در نهمین دوره ارزیابی توسعه دولت الکترونیکی، سامانه‌های جامع خود را راه‌اندازی کرده بودند، اما مجهز به امکان احراز هویت یکپارچه نبودند که در نهایت منجر به اتصال همان سامانه جامع شد که از جمله آنها میتوان به وزارت‌خانه علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سازمان‌های بهزیستی و بیمه سلامت، شهرداری‌های کرج و اصفهان اشاره کرد.»

گفتنی است نهمین دوره ارزیابی توسعه دولت الکترونیکی، چندی پیش در میان ۱۷۰ دستگاه و بیش از یک هزار و ۶۰۰ خدمت مورد برگزار شد. در این دوره، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سازمان فناوری اطلاعات ایران و بیمه مرکزی ایران به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم دستگاه‌های پرمراجعه دولت الکترونیکی را به خود اختصاص دادند.

هم اکنون 10 دستگاه از 170 دستگاه اصلی و چند دستگاه فرعی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شدند و فقط چند ماه تا آخرین مهلت دستگاه‌ها برای الکترونیکی کردن خدمات فرصت باقی مانده است.

به گزارش فارس، مهدی سالم رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آخرین مهلت دستگاه ها برای الکترونیکی کردن خدمات را اعلام کرد.

وی در توئیتی نوشت: ‏وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از راه اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند زودتر از مهلت مشخص شده در قانون بودجه امسال خبر داده است. براساس قانون بودجه دستگاه ها تا شهریور برای عمل به تکلیف قانونی خود در زمینه خدمات الکترونیک فرصت دارند.

پیش تر وزیر ارتباطات گفته بود: تکلیف قانونی وزارت ارتباطات راه‌اندازی پنجره ملی خدمات تا دی‌ماه سال جاری است که وزارت ارتباطات این تکلیف قانونی خود را 8 ماه جلوتر در هفته جهانی ارتباطات در اردیبهشت‌ماه به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی کرده است.

به گفته وی، حدود ده دستگاه اصلی از 170 دستگاه اصلی و چند دستگاه فرعی به این پنجره متصل شدند و مردم می‌توانند با ارائه اطلاعات فردی و تائید اطلاعات از تمام خدمات ارائه‌شده توسط این دستگاه‌ها استفاده کنند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه ۵۹ درصد دستگاهها هنوز تکالیف خود را برای ایجاد پنجره واحد دولت هوشمند انجام نداده اند، گفت: دستگاههای کم کار در دولت الکترونیک تذکر گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر رضا باقری اصل در نشست خبری نتایج نهمین دوره ارزیابی و کارنامه دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی را اعلام کرد.

وی با بیان اینکه پارامترهای ارزیابی دولت الکترونیکی در کشور مطابق با شاخص‌های سازمان ملل به روز رسانی شده و نسبت به سال گذشته با تغییراتی همراه بوده است، گفت: در این ارزیابی‌ها تمامی مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و قوانین مجلس به عنوان شاخص‌های ارزیابی دستگاه‌های اجرایی برای تحقق دولت الکترونیکی لحاظ شده است.

باقری اصل با تاکید بر اینکه ارزیابی ادواری خدمات خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی بر اساس زیرساخت‌های حقوقی و الزامات قانونی مربوط به مواد ۶۷ و ۶۸ قانون برنامه ششم، مصوبه جلسه ۱۱ شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نیز بند «و» تبصره ۷ قانون برنامه بودجه، انجام می‌شود ادامه داد: کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی به عنوان مصوبه شورای عالی فضای مجازی، رکن اصلی ارزیابی تحقق دولت الکترونیک در کشور محسوب می‌شود و امیدواریم با تصویب طرح «دوام» در مجلس شورای اسلامی به زودی ابزار نظارتی برای اجرا و پیاده سازی کامل دولت الکترونیکی در دستگاه‌ها ایجاد شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه در نهمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی ۱۷۰ دستگاه و ۱۶۶۲ خدمت مورد ارزیابی قرار گرفته اند گفت: هم اکنون ۴۱.۲ درصد خدمات دولت الکترونیکی شده است.

وی با اشاره به اینکه ارزیابی دستگاه‌های اجرایی بر مبنای شاخص‌هایی چون دولت کاربر محور، دولت شفاف، دولت یکپارچه و دولت مشارکتی انجام شده است اضافه کرد: طبق ارزیابی صورت گرفته هم اکنون ۵۲ درصد دستگاه‌ها دولت کاربر محور، ۳۰ درصد دستگاه‌ها دولت شفاف، ۳۵ درصد دستگاه‌ها دولت یکپارچه و ۴۱ درصد دولت مشارکتی را محقق کرده اند.

به گفته باقری اصل، وزارتخانه‌های ارتباطات، کار، اقتصاد و امور دارایی، میراث فرهنگی و علوم در لیست نخست دستگاه‌های ارائه خدمات دولت الکترونیک هستند و وزارتخانه‌های دادگستری، امور خارجه، بانک مرکزی، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی در این لیست پایین‌ترین رتبه را از آن خود کرده اند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با معرفی برترین دستگاه‌های پر مراجعه بر اساس ارائه سرویس مردمی نیز گفت: مرکز توسعه تجارت، سازمان فناوری اطلاعات، بیمه مرکزی، پست بانک، سازمان بیمه سلامت، سازمان حج و زیارت و وزارت علوم در رده‌های نخست این جدول قرار دارند و تقریباً تمامی خدماتشان الکترونیکی شده است. رتبه برترین دستگاه‌ها از لحاظ امتیاز کیفی بالای ۹۰ درصد خدمات الکترونیکی نیز مربوط به مرکز توسعه تجارت، سازمان فناوری اطلاعات، بیمه مرکزی، سازمان استاندارد و شرکت زیرساخت می‌شود.

باقری اصل خاطرنشان کرد: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان ملی استاندارد و سازمان ملی بهره‌وری نیز رتبه برتر را در دولت شفاف از آن خود کرده اند.

به گفته وی بیشترین رشد خدمات الکترونیکی نسبت به ارزیابی دوره گذشته مربوط به موزه علم و فناوری، جهاد دانشگاهی، سازمان پژوهش‌ها، شرکت توانیر و سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، بوده است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه ۲۱ درصد خدمات دولتی از میان ۱۶۶۲ سرویس کاملاً الکترونیکی شده‌اند، افزود: ۶۱ درصد خدمات همچنان نیمه الکترونیکی هستند و ۷ درصد خدمات نیز ذاتاً غیر الکترونیکی محسوب می‌شوند. در این میان ۱۱ درصد خدمات به دلیل عدم اقدام به الکترونیکی شدن از سوی دستگاه‌های دولتی هنوز الکترونیکی نشده اند.

وی در خصوص نحوه ایجاد و اتصال دستگاه‌های دولتی به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند که مطابق با قانون بودجه باید تا شهریورماه انجام شود، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵۹ درصد دستگاه‌ها هنوز تکالیف خود را که مربوط به ایجاد پنجره واحد خدمات تا شهریورماه می‌شود انجام نداده اند. همچنین ۲۵ درصد دستگاه‌ها تنها ۳۰ درصد فهرست خدمات خود را به پنجره واحد اضافه کرده‌اند و تنها ۱۶ درصد دستگاه‌های اجرایی تکالیف خود را انجام داده و آماده ورود به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند هستند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه مرکز توسعه تجارت به عنوان پنجره واحد برتر خدمات دولت هوشمند و پورتال وزارت آموزش و پرورش از حیث کاربر محوری، به عنوان پنجره واحد غیر استاندارد معرفی می‌شود گفت: سازمان توسعه تجارت، سازمان زندان‌ها، مرکز آموزش مدیریت دولتی، بنیاد ملی نخبگان و صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت به عنوان دستگاه‌های پر مراجعه‌ای هستند که در رتبه‌های پایین جدول ارزیابی دولت هوشمند قرار دارند.

 

تذکر به دستگاههایی که برای الکترونیکی شدن کوتاهی کردند

باقری اصل با بیان اینکه به دستگاههای کم کار در تحقق دولت الکترونیک تذکر داده ایم و حتی برخی از دستگاهها پرونده قضایی در مورد این کم کاری دارند، گفت: تمامی تلاشمان این است که دستگاههای اجرایی را وادار کنیم تا دولت هوشمند را محقق کنند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره ارزیابی کیفی خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی مطابق با میزان رضایت مردم گفت: هم اکنون نیز ارزیابی کیفی خدمات دستگاههای دولتی با شاخص هایی همچون برخط بودن پرتال و برخط بودن سرویس، صورت می گیرد. برآوردهای ما نشان می دهد که برخی دستگاهها نسبت به ارائه خدمات آنی و خدماتی که در آنها موارد زمانی قید شده است، فاصله دارند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ادامه داد: اما با این وجود قرار است سازمان فناوری اطلاعات ایران تا مردادماه درگاهی را راه اندازی کند تا با ثبت نظر کاربران از دریافت خدمات الکترونیکی هر دستگاه، از میزان رضایتمندی مردم در استفاده از سرویس های الکترونیکی دستگاههای اجرایی آگاه شویم و این شاخص را نیز در دور جدید به شاخص های ارزیابی اضافه خواهیم کرد.

باقری اصل اظهار امیدواری کرد که دستگاههای اجرایی با یکسان سازی وبگاهها و پرتال خود به سمت ایجاد تجربه کاربری مشترک در دریافت خدمات الکترونیکی برای کاربران حرکت کنند.

وی درباره عدم اتصال نهادهایی مانند ناجا، شهرداری و قوه قضاییه به مرکز ملی تبادل اطلاعات نیز گفت: برخی نهادهای عمومی از جمله شهرداری ها و ناجا مطابق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم، مشمول اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات هستند و در ارزیابی های بعدی، اتصال آنها را نیز به پنجره واحد خدمات دولت بررسی خواهیم کرد. هم اکنون اتصال قوه قضاییه نیز به مرکز ملی تبادل اطلاعات کاملاً آنلاین انجام شده است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه برآورد شما از رتبه ایران در ارزیابی سازمان ملل از خدمات دولت الکترونیک کشورها برای سال ۲۰۲۲ چیست؟ گفت: آخرین ارزیابی جهانی انجام شده از توسعه دولت الکترونیکی برمبنای شاخص های EGDI مربوط به سال ۲۰۲۰ بوده که رتبه ما در آن رده بندی ۸۹ بوده است. همانطور که وزیر ارتباطات قول داده اند پیش بینی می کنیم تا ۳ سال آینده رتبه ایران در ارزیابی های جهانی دولت الکترونیک ارتقا چشمگیری یابد.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: اما با توجه به اینکه هر دو سال یکبار این ارزیابی ها انجام می شود و اطلاعاتی که ما در اختیار سازمان ملل برای رده بندی سال ۲۰۲۲ قرار داده ایم مربوط به وضعیت کشور در خردادماه سال گذشته می شود، خیلی نمی توان انتظار رتبه خوبی برای سال ۲۰۲۲ داشت. اما پیش بینی مان این است که با توجه به ایجاد پنجره واحد در سال جاری و درگاه my.gov.ir برای دو سال آینده رتبه مناسبی در خصوص توسعه دولت الکترونیک در میان سایر کشورها کسب کنیم.

 

هک های سازمانی ارتباطی با شبکه ملی اطلاعات ندارد

باقری اصل با تاکید بر اینکه رعایت پیوست های امنیتی از سوی هر دستگاه جزو مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات است و هر دستگاه مسئول تام اطلاعات خود است، گفت: در این زمینه هشدارهایی به دستگاهها داده شده و تقسیم کار ملی نیز مطابق با مصوبه شورای عالی فضای مجازی صورت گرفته است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شبکه ملی اطلاعات می تواند از هک و حمله سایبری دستگاههای دولتی جلوگیری کند، خاطرنشان کرد: شبکه ملی اطلاعات در جهت ارتقای حاکمیت داده در کشور موثر است و ارتباطی به امنیت سیستم های داخلی دستگاهها ندارد. مطابق با ارزیابی هایی که از سوی نهادهای مرتبط صورت گرفته، ۷۰ درصد سرقت داده ها و هک های سازمانی در کشور ناشی از ضعف های درونی سیستم های سازمانی است و هر دستگاه مسئول صفر تا صد آن است. از سوی دیگر شبکه هایی مانند شبکه بانکی و شبکه سوخت و امثال آنها کاملاً شبکه های مستقلی هستند و ارتباطی به شبکه ملی اطلاعات ندارند.

معاون وزیر ارتباطات درباره ارائه خدمات دولت الکترونیکی روی پیام رسان های بومی نیز گفت: مطابق با مصوبه شورای عالی فضای مجازی ارائه سرویس های دولت الکترونیک روی پیام رسان های بومی دارای شرایطی است که پیام رسان ها باید به آن شرایط دست یابند. اما از سوی دیگر در برنامه جدید وزارت ارتباطات، ایجاد اپراتورهای خدمات رسان با هدف بهبود تجربه کاربری برای خدمات دولت الکترونیک و خدمات بخش خصوصی دیده شده است که می تواند پایداری سرویس هایی که مردم به آن نیاز دارند را تضمین کند.

باقری اصل همچنین از برگزاری ۱۶ دوره برخط آموزشی برای مدیران فناوری اطلاعات دستگاههای اجرایی در راستای توسعه دولت الکترونیک در کشور و نیز ارائه خدمات مشاوره به دستگاهها در این خصوص خبر داد.

در سی امین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، ۴۹ تبادل الکترونیکی بین دستگاهی برای ۲۳ سرویس ایجاد شده بر اساس مصوبات قبلی کارگروه در مرکز ملی تبادل اطلاعات، تائید شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سی امین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی با استفاده از بسترهای فناورانه برگزار شد.

در این جلسه، 33 درخواست از دستگاه های اجرایی، نهادها و شرکت‌های خصوصی واصله به دبیرخانه برای ایجاد یا برقراری سرویس الکترونیکی، بررسی و درباره این درخواست ها تصمیم گرفته شد.
از میان این درخواست ها 49 تبادل الکترونیکی بین دستگاهی برای 23 سرویس ایجادشده بر اساس مصوبات قبلی کارگروه در مرکز ملی تبادل اطلاعات، تائید شد.
در ادامه به‌منظور توسعه و تکمیل ارائه الکترونیکی، خدمت مالیات بر ارث سازمان امور مالیاتی، ایجاد 4 سرویس الکترونیکی از سازمان های تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بورس و اوراق بهادار، ثبت‌اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی تصویب شد.
ایجاد 5 سرویس و استعلام الکترونیکی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی ازجمله صورت‌های مالی بانک‌های دولتی از بانک مرکزی، اطلاعات آماری کارکنان شرکت‌های دولتی از سازمان اداری و استخدامی و اطلاعات ثبتی شرکت‌های دولتی از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور برای سامانه یکپارچه اطلاعات ‌شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی تصویب شد.
بر اساس همین گزارش، به‌منظور تسهیل فرایند صدور مجوزها نیز ارائه سرویس الکترونیکی تأییدیه اماکن توسط ناجا برای 15 دستگاه متولی صدور مجوز که طبق مصوبات هیأت مقررات زدایی نیازمند اخذ تأییدیه اماکن هستند تصویب شد.
ایجاد سرویس استعلام بدهی معوق بانکی توسط بانک مرکزی و همچنین دسترسی به سرویس استعلام سوابق محکومیت‌های مالی حسب الزامات قانونی در فرایندهای صدور مجوز توسط مرکز آمار قوه قضاییه مورد تصویب و تائید قرار گرفت.

مهدی گمرکی - دولت الکترونیک در سال‌های گذشته با توسعه نامتوازن و بدون برنامه روبرو شد و موجب بروز مشکلات مختلف همچون سندرم سامانه و دردهای پنهان دیگر شد.

کنترل دسترسی، تصدیق هویت، عدم انکار، محرمانگی، امنیت ارتباطات، جامعیت داده، در دسترس‌پذیری و حفظ حریم خصوصی از اهداف مهم امنیت در شبکه‌ها است و باید به گونه‌های طراحی شود که دسترسی به هر یک نباید مانعی برای دسترسی به سایر اهداف باشد. به‌عنوان‌مثال ما نمی‌توانیم به دلیل امنیت ارتباطات و یا حفظ حریم خصوصی در دسترس‌پذیری اطلاعات را با اختلال مواجه کنیم.

این مقدمه‌ای کوتاه بود در خصوص امنیت شبکه تا با نگاهی بهتر به موضوع بپردازیم.

چند سالی است یکی از گفتمان‌های مهم شکل گرفته در همه نهادها دولتی و بخش‌های خصوصی روند پیشرفت استقرار دولت الکترونیک بوده است. روندی که به نظر می‌رسد هرگز با یک برنامه جامع توسعه نیافته است و بیشتر بر مبنای بخشنامه و سایر موارد به‌صورت جزیره در دستگاه‌های مختلف به نحوی عملیاتی شده است.

توسعه‌ای که به دلیل نداشتن برنامه جامع به مرور امنیت مردم را با مخاطرات جدی مواجه کرده است. گاه‌وبیگاه پیامک‌هایی با موضوع کلاهبرداری و در آن‌سو پیامک‌های هشدار پلیس فتا و سایر نهادها با موضوع هوشیار شدن مردم نشان از عمق فاجعه‌ای است که در پس رشد بی‌برنامه و غیرعلمی دولت الکترونیک رخ داده است.

و این روند قطعاً با حضور سامانه‌های مختلف ارائه خدمات دولت الکترونیک که به‌صورت جزیره‌ای شکل گرفته است بیشتر خواهد شد.

رشد سامانه‌های دولت الکترونیک که می‌توان به آن سندرم سامانه را اطلاق کرد باعث شده مردم در جهت انجام هر یک از خدمات خود در هر سازمانی به یک سامانه اختصاصی مراجعه کنند و در هر بار استفاده از این سامانه‌ها ملزم به احراز هویت بدون رعایت استانداردهای خاص می‌شوند. آنچه برای مردم بیشتر از هرچیزی ملموس است نام‌های کاربری و رمز عبور متعدد جهت استفاده از هریک از این سامانه است، اما در پس این اتفاق مخاطرات بزرگ امنیتی مخفی شده است که اصولاً به آن توجهی نمی‌شود.

این اتفاق (سندرم سامانه) به دلایل مختلفی رخ داده است که مهمترین آن بی‌برنامه بودن توسعه دولت الکترونیک، نداشتن یک حکمران مرکزی برای مدیریت و استقرار دولت الکترونیک در کشور و عدم همکاری نهادهای مختلف در کشور به دلیل کلیدواژه استقلال سازمانی، از قوا مختلف کشور گرفته تا نهادها و حتی وزارتخانه‌های دولت است.

این پدیده در آینده نه‌چندان دور می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد که مهم‌‍ترین آن سوءاستفاده کلاهبردان از بی‌اطلاعی‌های فنی مردم و کلاهبرداری به نام سامانه‌های دولتی همانند آنچه امروز از طریق پیامک اتفاق می‌افتد، است.

بعد از مشکل سندرم سامانه که طبعاً تمام اهداف امنیتی به‌خصوص کنترل دسترسی، تصدیق هویت، عدم انکار و محرمانگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد باید به مشکل دیگر توسعه دولت الکترونیک که اتفاقاً مهم‌ترین مانع توسعه دولت الکترونیک است، پرداخت.

متأسفانه ناآگاهی مدیران از مقوله امنیت اطلاعات در سال‌های اخیر باعث شده است یکی از مهم‌ترین اصول اساسی دولت الکترونیک که براساس چارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیک یا EGif تعریف شده است را با اشکالات جدی مواجه کند و آن اصل مهم مقوله‌ای است با عنوان Openness یا باز بودن داده‌ها است که به مواردی همچون دسترسی آسان و امکان مشارکت همه و عدم کنترل توسط گروهی خاص اشاره دارد.

یکی از مهمترین خروجی‌های Openness در چارچوب تعامل‌پذیری دولت استفاده اکوسیستم کسب‌وکار در ایجاد مزیت برای داده‌های موجود در سازمان‌هاست که در نهایت می‌تواند به خلق سرویس‌های جدید و ثروت برای بخش خصوصی ایجاد شود، اما متأسفانه به بهانه امنیت داده اکوسیستم از این سرمایه مهم محروم می‌ماند.

و البته یکی از مهم‌ترین موانع توسعه دولت الکترونیک در ایران شاید مانع نیروی انسانی و مدیریتی باشد که مهم‌ترین دلیل آن می‌تواند ترس از دست دادن موقعیت شغلی و یا عناوین باشد، که در خصوص این مقوله باید به‌صورت جداگانه و تفصیلی پرداخته شود.

و اما چه باید کرد؟

در گام اول باید همانند اتفاقی که در واگذاری اختیارات دولت در قالب اصل ۱۳۸ به وزارت ارتباطات باهدف توسعه اقتصاد دیجیتال افتاد برای بحث مهم دولت الکترونیک نیز یک نهاد فرا قوه‌ای با اختیارات جامع و کافی به‌عنوان رأس برنامه‌ریزی دولت الکترونیک در کشور قرار بگیرد و  مصوبات آن توسط تمام دستگاه‌ها و نهادها اجرا شود.

یک سیستم مرکزی احراز هویت و احراز نشانی برای ارائه خدمات در دولت الکترونیک شکل بگیرد. در متون بالا اشاره کردیم که متأسفانه آنچه امروز در فرآیند احراز هویت اتفاق می‌افتد، کاملاً ناقص و دارای حفره‌های امنیتی بسیار زیادی است. متأسفانه یکی از مهم‌ترین مولفه ای احراز هویت افراد در دولت الکترونیک که نشانی محل سکونت و یا محل اشتغال شهروندان است در این فرآیند مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و می‌تواند منبع اصلی بسیاری از تخلفات کلاهبرداران در آینده باشد. همچنین امروز نیز بانک‌ها و بسیاری دیگر از ارائه‌دهندگان سرویس با چنین پدیده‌ای مواجه شده‌اند و با خیل زیادی از کلاهبرداران دارای نام و نشان ولی بدون آدرس پستی روبرو شده‌اند.

این سیستم مرکزی احراز هویت و نشانی باید دارای راهکارهای جامع برای شناسایی افراد و تائید محل سکونت آنها باشد. براساس قانون در حال حاضر شرکت ملی پست به‌عنوان نشانی افراد به‌صورت کاملاً الکترونیکی و از طریق پروژه جامع GNAF به ارائه سرویس احراز آدرس می‌پردازد و از سوی دیگر سازمان ثبت احوال نیز خدمات جامع احراز هویت را می‌تواند به این مرکز ارائه کند.

پروژه‌های دولت الکترونیک به‌صورت فازبندی عملیاتی شود تا درنهایت بر اساس برنامه توسعه به ساختار ارائه خدمت از طریق پنجره واحد دولت الکترونیک دست یابیم.

آنچه بیان شد بخشی از مشکلات و راهکارها بود و می‌توان با حضور نخبگان علمی و اداری کشور موضوع دولت الکترونیک را در کشور با سرعت به سرانجام برسانیم.

* کارشناس تجارت الکترونیک در اداره کل پست استان اصفهان

رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت از الکترونیکی شدن تمام اقدامات دولت در سال جدید خبر داد.

به گزارش فارس محمدرضا یزدی، رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت از الکترونیکی شدن تمام اقدامات دولت در سال جدید خبر داد.

وی گفت: یکی از اولویت های مهم دولت شفافیت است از این رو تمام دولت فعال شدند تا دولت الکترونیک به صورت جدی و بعد از چند سال تحقق پیدا کند.

رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت تاکید کرد: قرار است تا ابتدای سال ۱۴۰۱ تمام اقدامات دولت به صورت الکترونیکی انجام شود و دولت الکترونیکی به صورت کامل در کشور به مرحله اجرا برسد.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: نام دستگاه‌هایی را که در ادای وظایفشان برای تحقق کامل دولت الکترونیک مرتکب تخلف و تعلل شده اند، اعلام می‌کنیم.

رضا باقری اصل در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا همچنان برخی بانک‌ها و سازمان‌ها برای ارائه خدمت، کپی مدارک را طلب می‌کنند؟ افزود:درباره موضوع کپی مدارک و احراز هویت، چندین سال است که همه زیرساخت‌های تبادل داده‌ای احراز هویت را داریم و به تمامی بانک‌ها ارائه شده ا ست.
وی گفت: گاهی برخی بانک‌ها برای اینکه کاری انجام ندهند می‌گویند شبکه قطع است و نمی‌توانیم افتتاح حساب کنیم در حالی که شبکه کاملا برقرار است و تراکنش‌های آن‌ها در مرکز ملی تبادل اطلاعات اطلاعات دائم پایش می‌شود.
آقای باقری اصل افزود: پس ما قطعی سرویس نداریم و اگر موردی هم اتفاق بیفتد ابتدا مرکز ملی تبادل اطلاعات مطلع می‌شود.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات اضافه کرد: نکته بعد اینکه برخی فرآیند‌ها و دستورالعمل‌های سنتی از گذشته نوشته شده و به علت آن دستورالعمل‌ها، یکسری واحد‌های کاری در دستگاه‌ها ایجاد شده است که حذف مدارک با این استعلامات الکترونیک منجر به حذف و تغییر آن ساختار می‌شود.

وی گفت: یکی از نکات مورد تاکید رئیس جمهور در شورای اجرایی فناوری اطلاعات، این است که چه معنی دارد دستگاهی، خدماتش الکترونیک شود، اما ساختارش تغییر نکند، بنابراین ساختار‌ها باید هوشمند و چابک‌تر شود و همین نبود چابک سازی مانع تحول شده است.
آقای باقری اصل افزود:واحد‌های کاری سنتی وجود دارد که بر اساس گردآوری و اعتبارسنجی اسناد کار می‌کردند و حالا با اعتبارسنجی الکترونیکی کاملاً باید تغییر شغل دهند وبیشتر موانعی که در این عرصه وجود دارد ناشی از دستورالعمل‌ها و فرایند‌های قدیمی است که حاکم بر آن، یکسری ساختار‌ها را ایجاد کرده است.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: ما این موضوع را در بانک‌ها می‌بینیم، اما با اقدام خوبی که شورای مقابله با پولشویی انجام داد احراز هویت الکترونیک کاملاً تثبیت شد و هیچ بهانه‌ای برای بانک‌ها وجود ندارد که بخواهند بگویند مقررات پولشویی گفته است حتماً باید احراز هویت فیزیکی انجام و مستندات گرفته شود.
وی گفت: به نظر می‌رسد هیچ مانعی در این خصوص نباید باشد مگر اینکه دستگاه‌ها به بهانه‌های واهی بخواهند تعلل کنند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: اکنون شبکه‌های مدارک تحصیلی چه در آموزش و پرورش و چه در آموزش عالی برخط و نزدیک به هزار و ۳۰۰ سرویس الکترونیک در مراکز تبادل اطلاعات قابل ارائه است.
وی گفت: اگر کسی گرفتار موضوع مالی شود و دادگاه، حکم برایش داده باشد اکنون برای استعلام حساب هایش، خدمتی برای قوه قضاییه فراهم شده است که این استعلام حساب‌ها می‌تواند در مورد شخص صورت گیرد، اما قبلا مردم مجبور بودند نامه‌های فیزیکی از ۲۵ تا ۳۰ بانک بگیرد در حالی که اکنون با یک سرویس الکترونیک همه نامه نگاری‌ها و دوندگی‌ها حذف شده است.
آقای باقری اصل گفت: مشابه این شبکه در اختیار سازمان امور مالیاتی هم قرار گرفته است و لازم نیست استعلام‌حساب صورت گیرد و تنوعی از این سرویس‌ها در مرکز ملی تبادل اطلاعات وجود دارد و به دست کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک ذیل شورای عالی فضای مجازی به عنوان رگولاتور داده کشور این کار را انجام می‌دهد و مصوباتی دارد که به هر دستگاهی چه سرویس‌هایی را بدهند.
آقای باقری اصل گفت: در بحث صدور مجوز‌ها هم که وزیر امور اقتصادی و دارایی تا ۱۸ اسفند مهلت داده اند که الکترونیک شود هرکدام از دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی نیازمند استعلام الکترونیک هستند درخواست هایشان را به کارگروه بدهند تا بعد از برگزاری جلسه فوق‌العاده، همه دسترسی‌ها برایشان فراهم شود.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود:البته آن‌ها باید فرآیند‌های داخلی خودشان را ابتدا تغییر دهند تا دیگر مستندات از مردم گرفته نشود.
وی افزود: در مرحله نهم ارزیابی دولت الکترونیک همه این موارد را پایش می‌کنیم و اگر دستگاهی این کار‌ها را نکند با دستور رئیس جمهور به عنوان متخلفان دولت الکترونیک از آن‌ها نام برده می‌شود و دستور رئیس‌جمهور هم این بود که همه دستگاه‌های متخلف و تعلل کننده را اعلام عمومی کنیم.
باقری اصل گفت: تا جایی که ممکن است باید کار مردم را تسهیل کنیم تا راحت‌تر خدمت بگیرند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه دستگاه‌هایی همچنان کپی مدارک را برای ارائه خدمت مطالبه می‌کنند؟ گفت: بر اساس مصوبات شورای عالی اداری و همچنین بخشنامه سازمان اداری و استخدامی و مصوبات توسعه دولت الکترونیک، ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و مصوبه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی تاکید کرده ایم که همه این موارد باید الکترونیک شود.
باقری اصل گفت: بیشترین نارضایتی مردم مربوط به چند جاست که یکی در حوزه مستنداتی که برای افتتاح حساب و گرفتن تسهیلات انجام می‌شود و دسته دوم در جا‌هایی که می‌خواهند مجوز بدهند این موارد را طلب می‌کنند.
وی افزود: تعداد مجوز‌های دولت حدود ۳ هزار مجوز است و در مرکز پایش محیط کسب و کار، فهرست مجوز‌ها را باید اعلام کنند و جز اصناف که کاملاً الکترونیک شده و حدود ۷۰۰ مجوز به آن‌ها اختصاص دارد بقیه دستگاه‌ها کماکان اسناد فیزیکی مطالبه می‌کنند.
باقری اصل گفت: دو جای دیگر هم هستند که به سمت الکترونیکی شدن حرکت کرده‌اند که یکی تامین اجتماعی مربوط به مسائل کارفرمایی است و دیگری هم مربوط به اسناد و مدارکی است که در حوزه‌های ثبت شرکت‌ها باید ارائه شود و به امضای الکترونیک مجهز شوند تا مردم از دادن مدارک خلاصی پیدا کنند.
وی افزود:یک جایی هم مربوط به حوزه‌های مالیاتی است که هنوز باید مردم مدارک ارائه کنند که باید این دستگاه‌ها کمی سرعت بگیرد تا تاکیدات رئیس‌جمهور زودتر اجرایی شود و مردم از دادن کپی‌های چندین باره مدارک شناسایی، تحصیلی، هویتی و اعتبار سنجی خلاص شوند.
باقری اصل گفت: ما حتی برخی دستگاه‌ها را داریم که با وجود این که سامانه محل اقامت برای آن‌ها برقرار شده است از مردم کپی قبوض آب و برق و گاز را می‌خواهند تا اثبات شود مردم در آنجا حضور دارند در حالی که سامانه محل اقامت را ثبت احوال ارائه می‌کند.
وی افزود:جا‌هایی را هم داریم که مردم برای اینکه اثبات کنند زنده هستند مثلاً باید هر ۶ ماه یکبار مراجعه داشته باشند که این موضوع به خدمات پزشکی و بیمه ارتباط پیدا می‌کند و اکنون سامانه‌هایی داریم که کد ملی کسانی که فوت می‌کنند به همه دستگاه‌ها از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اعلام می‌شود و نیاز نیست مردم برای اثبات زنده بودن شان به دستگاه‌ها مراجعه کنند.

رئیس‌جمهور گفت: باید تلاش کنیم عقب‌ماندگی‌ها در زمینه دولت الکترونیک هر چه سریع‌تر برطرف شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، ابراهیم رئیسی در بیست و سومین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تبریک ولادت امام محمد باقر(ع) و حلول ماه رجب گفت: یکی از اقدامات لازم در ارتباط با این شورا آن است که آیین‌نامه اجرایی آن هر چه سریع‌تر در شورای‌عالی فضای مجازی به تصویب برسد.

وی افزود: اقدام مهم دیگر آن است که باید یک ارزیابی و آسیب‌شناسی از آن بخش از اقداماتی که تاکنون در راستای اجرای مصوبات این شورا انجام شده، صورت گیرد تا ببینیم که چه مقدار از اهداف محقق شده و دلیل عدم اجرای کامل بخش دیگر مصوبات چه بوده است؟

رئیس‌جمهور اظهار کرد: اینکه دستگاه‌های اداری در جایگاه تنظیم‌گری قرار گیرند و اجرای مصوبات و ارائه خدمات به بخش خصوصی واگذار شود کار درستی است که هر جا انجام شده بسیار مفید و مؤثر بوده است.

رئیسی در ادامه، اولویت‌بندی کارها و خدمات را بسیار ضروری توصیف و تصریح کرد: طبیعتاً همه خدمات در یک سطح از اهمیت قرار ندارند و لازم است با تقسیم‌بندی خدمات براساس اهمیت، الکترونیکی شدن خدمات کلیدی در اولویت قرار گیرد.

وی، اجرای سریع و دقیق مصوبات و برنامه‌های شورای اجرایی فناوری اطلاعات را در گرو تخصیص یک جایگاه شایسته و ممتاز در نهادها و سازمان‌های ملی به این موضوع دانست و خاطرنشان کرد: افرادی که در این جایگاه به کار گرفته می‌شوند باید آشنای به کار بوده، از انگیزه لازم و کافی برای سامان دادن سریع و دقیق به کارها برخوردار باشند و از میان بهترین نیروها انتخاب شوند.

رئیس‌جمهور در ادامه بر ضرورت اتصال دستگاه‌های اجرایی به مرکز تبادل اطلاعات تأکید کرد و گفت: داده‌ها در سازمان‌ها و نهادها بخشی از اموال متعلق به آن نهاد نیستند، بلکه این داده‌ها باید جزو سرمایه‌های ملی محسوب شوند که دستگاه‌های دیگر نیز بتوانند حسب نیاز از آن‌ها استفاده کنند.

رئیسی افزود: اگر شبکه‌ای فکر می‌شد و دستگاه‌ها به موقع به وظایف خود عمل می‌کردند، امروز دولت الکترونیک محقق شده بود و به سوی استقرار دولت هوشمند حرکت می‌کردیم.

وی، تسهیل خدمات‌رسانی به مردم، ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد را از نتایج و ثمرات تحقق دولت الکترونیک عنوان و اظهار کرد: باید تلاش کنیم عقب‌ماندگی‌ها در زمینه دولت الکترونیک هر چه سریع‌تر برطرف شوند.

رئیس‌جمهور در ادامه سخنانش از دستگاه‌ها خواست به میزان الکترونیکی و هوشمند شدن نظام اداری در سیاست‌های به کارگیری نیروی انسانی بازنگری کنند و تصریح کرد: مأموریت اصلی دستگاه‌ها در این زمینه باید چابک‌سازی با نگاه به ضرورت‌های کشور و نیازهای نظام اداری، در راستای تسهیل و تسریع خدمت‌رسانی به مردم باشد.

رئیسی تحول در نگاه‌ها و نگرش‌ها، تحول در فرآیندها و تحول در نهادها و سازمان‌ها را سه مرحله ایجاد تحول در نظام اداری کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: مسئولان دستگاه‌ها باید تمام موانع در مسیر تحقق دولت الکترونیک را برطرف کنند تا تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها با یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی در قالب دولت الکترونیک تسهیل و تسریع شود.

وی با بیان اینکه سامانه واحد تجارت نیز باید هر چه سریع‌تر تکمیل شود، گفت: وظایف در نظر گرفته شده برای دستگاه‌ها در راستای تحقق دولت الکترونیک دقیقاً ذیل عمل به قانون و سندهای بالادستی تعریف شده است.

رئیس‌جمهور ایجاد درگاه واحد دولت هوشمند و الزام دستگاه‌ها به ارائه خدمات از طریق آن، اصلاح فرآیندهای ارائه خدمات با رویکرد کاهش و حذف مراجعات، راه‌اندازی داشبوردهای مدیریتی برای ایجاد امکان نظارت دقیق و به موقع از سوی مدیران بر فرآیندهای الکترونیک را از جمله اقداماتی دانست که باید در راستای تسریع تحقق دولت الکترونیک انجام شود.

رئیسی همچنین خواستار تسریع در ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تحقق کامل دولت الکترونیک از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد و گفت: اگر در جایی از ظرفیت‌های موجود درست و بهینه استفاده نمی‌شود باید این نقص را برطرف کرد.

وی، تدوین برنامه ایجاد دولت هوشمند از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را یک ضرورت فوری عنوان کرد و افزود: همه دستگاه‌های دولتی از پیشرفت کارها گزارش مستمر ارائه دهند تا بتوان روند پیشبرد اهداف را به طور دقیق ارزیابی و با شناسایی دلایل کُندی یا موانع پیشرفت امور آن‌ها را برطرف کرد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه بنای دولت بر این است که با همت و تلاش همه مدیران و دستگاه‌ها، کارِ مردم تسهیل و دسترسی آنان به خدمات افزایش یافته و آسان شود، تأکید کرد: این نگاه باید در همه بخش‌های دولتی و حکومتی وجود داشته باشد تا مردم از دویدن به دنبال خدمات نجات یابند و دستگاه‌ها و خدمات دولتی کاملا در دسترس آن‌ها قرار گیرد.

در این جلسه به منظور ایجاد هم‌افزایی و هم‌راستا شدن کلیه طرح‌ها و پروژه‌های ارائه خدمات الکترونیکی با رویکرد گذار به دولت هوشمند و تسریع در انجام تکالیف باقیمانده دستگاه‌های اجرایی، استانداردسازی و بازمهندسی ارائه خدمات دولت الکترونیک و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی، شش مصوبه به تصویب اعضا رسید.

حدیث حدادی - درحال‌حاضر حدود 20 سال از اولین روزهایی می‌گذرد که در کشور صحبت‌هایی از دولت الکترونیک به‌میان آمده بود اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها 28 درصد یا معادل30 دستگاه دولتی در کشور خدمات خود را به‌صورت عمدتا الکترونیکی ارائه می‌دهند، همچنین رتبه ایران در سال‌های اخیر با سه‌پله سقوط به 89 جهان رسیده است.

۵ هزار و ۸۰۰ خدمتی که دستگاه‌های اجرایی به مردم ارائه می‌دهند، شناسنامه‌دار شده و هم‌اکنون در دسترس مردم است که از مجموع این خدمات، ۵ هزار و ۲۷۸ خدمت قابلیت الکترونیکی شدن دارند.

به گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور، علاءالدین رفیع‌زاده؛ معاون نوسازی سازمان اداری و استخدامی کشور ضمن معرفی سامانه mardom.ir به عنوان محلی برای کسب اطلاعات پایه‌ای از خدمات دستگاه‌ها، گفت: «این خدمات با هدف مدیریت مناسب و آسیب‌شناسی فرایندهای اجرایی احصا شده است تا مردم به راحت‌ترین و ساده‌ترین روش خدمات را دریافت کنند. در این سامانه خدمات دستگاه‌های اجرایی به صورت شناسنامه‌دار معرفی شده و دریافت‌کنندگان خدمات، به دستگاه‌های اجرایی مورد نظر لینک می‌شوند. سازمان اداری و استخدامی برنامه‌ریزی‌هایی دارد تا با راهبری و نظارت، اصلاح فرآیند خدمات به کمک خود دستگاه‌های اجرایی، انجام شود تا به صورت الکترونیک به مردم ارائه شوند.»

رفیع‌زاده گفت: «ضعف وجود دارد اما اگر سازمان یا نهادی را به عنوان نهاد مستقل در نظر بگیریم تا دولت هوشمند را اجرایی کند، نمی‌تواند وارد فرآیندهای اجرایی دستگاه شود و اگر این عمل صورت بگیرد، مسئولیت پاسخگویی از بین می‌رود. لذا نیازی به ساختار یا نهاد جدید نیست، بلکه یک‌صدایی و نگرش سیستمی واحد لازم است که می‌شود آن را در قالب یک کمیته و شورای هماهنگ‌کننده از دستگاه‌های متولی دولت الکترونیک ایجاد کرد.»

 وی با اشاره به این موضوع که بیش از ۶۰ قانون، بخشنامه و دستورالعمل برای اجرا کردن دولت الکترونیک وجود دارد، عنوان کرد: «دولت الکترونیک در سه سطح سیاست‌گذاری، راهبری، نظارت و اجرا در حال انجام است و نیاز به قانون جدیدی نیست. بلکه اتفاقاً باید قوانین را تنقیح کرد. متاسفانه ضعف و مشکل اصلی در تحقق کامل دولت الکترونیک در سطح سوم، یعنی حوزه اجرا توسط دستگاه‌ها است. به هر حال هر دستگاهی مالک خدماتی است که به مردم ارائه می‌دهد و سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان راهبر و ناظر این فرایند، استانداردسازی کرده و از دستگاه‌ها مطالبه‌گری می‌کند. دستگاه اجرایی باید برنامه‌ریزی دقیقی برای الکترونیک کردن خدمات داشته باشد و این سازمان اولویت‌بندی و زمان‌بندی را انجام خواهد داد و در سال ۱۴۰۱ پیشرفت قابل قبولی در این حوزه صورت می‌گیرد.»

آمارها نشان می‌دهد که ۵۰۰ خدمت توسط دستگاه‌ها به صورت الکترونیک ارائه می‌شود که به واسطه همکاری دستگاه‌ها اتفاق افتاده است؛ اما روند اجرایی شدن خدمات به صورت الکترونیک در دستگاه‌هایی همچون وزارتخانه‌های دادگستری، علوم، آموزش و پرورش، نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت، نفت، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی، آهسته پیش می‌رود و امتیاز عملکردی آن‌ها زیر ۴۰ درصد است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: ۵۰۰ خدمت بیش از ۷۵ درصد الکترونیکی ارائه می‌شود، این در حالی است که برخی دستگاه‌ها تا ۴۰ درصد خدماتشان را الکترونیکی ارائه می‌کنند.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سیما درباره روند الکترونیکی شدن خدمات توضیح داد: یکی از دلایل کندی روند الکترونیکی شدن خدمات، تعارض منافع است. بازنشسته‌هایی که دفاتر خدمات ایجاد می‌کنند و دستگاه‌ها به جای اینکه پنجره واحد ایجاد کنند پیشخوان فیزیکی جدا از بقیه پیشخوان‌ها درست می‌کنند.

باقری اصل درباره پنجره واحد دولت الکترونیکی هم گفت: پنجره واحد یعنی تمام خدمات به شکل الکترونیک انجام شود. به عنوان مثال برخی خدمات بانکی، بورس و سامانه ثنا قوه قضائیه الکترونیکی انجام می‌شود و دیگر نیاز به کاغذ نداریم.

وی خاطر نشان کرد: ابزارها و زیرساخت‌هایی که برای کار الکترونیکی داریم کفایت می‌کند. البته این زیرساخت‌ها برای آینده باید توسعه پیدا کند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: الآن باید یک نهاد مقتدر داشته باشیم که بتواند با فرماندهی واحد، پاسخگوی مجلس و مراجع بالادستی برای پیشرفت دولت الکترونیکی باشد.

باقری اصل افزود: در حوزه الکترونیکی شدن خدمات نقص وجود دارد. در دنیا دو مدل را آزمایش کرده‌اند یعنی کشورهایی داریم که نهاد مقتدر دارند و کشورهایی داریم که خدمات در آنجا توزیع شده است.

وی ادامه داد: اگر نهاد مقتدر وجود نداشته باشد کماکان باید منتظر باشیم تا فرآیندهای کاغذی را دنبال کنیم.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: زیرساخت بسیاری از خدمات، تبادل داده است، این کاغذهایی که مردم حمل می‌کنند حامل داده‌هایی است که باید دستگاه‌ها آن را بجای مردم تبادل کنند.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر بیش از هزار و ۳۰۰ خدمت الکترونیکی شده است و نزدیک به ۴ میلیارد تراکنش حاصل فعالیت چندین ساله مرکز ملی تبادل اطلاعات بوده است.

وی تصریح کرد: میزان تراکنش‌ها تا آبان سال جاری با سال ۹۹ برابر بود یعنی ما روند افزایش حدود ۲ برابری داریم ولی این کفایت نمی‌کند چون هنوز بسیاری از استعلام‌ها الکترونیکی نشده‌اند.

باقری اصل خاطرنشان کرد: در جاهایی که روسای دستگاه‌ها همراهی کردند اتفاقات خوبی افتاده است مثلاً در ثبت احوال استعلامات هویتی کاملاً الکترونیکی شده است ولی یکسری دستگاه‌ها هستند که در تبادل داده همراهی نمی کنند.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی هم قوانین متعارض زیادی در این زمینه دارد مثلاً در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سامانه جامع تجارت تأسیس شده و ۲ سال بعد در قانون خدمات گمرکی سامانه پنجره واحد تجاری فرامرزی را ایجاد کرده‌اند که یک چالش است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: حدود ۵۰۰ خدمت بالای ۷۵ درصد الکترونیکی هستند و در این میان دستگاه‌هایی هستند که درصد الکترونیکی شدن خدمات آنها زیر متوسط ۴۰ درصد است.

وی درباره سامانه معاملات دولتی هم تصریح کرد: سامانه معاملات دولتی اعم از مزایده، خرید، فروش، مناقصه و خریدهای خرد باید الکترونیکی باشد و تا آخر برنامه ششم توسعه تکمیل شود. زیرساخت‌های فنی خیلی خوبی برای این موضوع درست شده است البته ضعف‌هایی هم دارد اما با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طی یکسال تحرک خوبی داشته و رشد کرده است.

باقری اصل گفت: بر اساس اعلام وزیر صمت فقط با تبادل داده‌های مربوط به خرید و فروش و مالیات نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان شناسایی مالیات صورت گرفته است که یکی از خبرهای خوب شفاف‌سازی مالیاتی است.

وی با اشاره به وجود سامانه سلامت افزود: سامانه سلامت که پروژه‌های زیادی و ۴ پروژه مهم دارد که یکی از آنها استحقاق‌سنجی است که موضوع هم‌پوشانی دفترچه‌ها را دارد.

وی ادامه داد: در حوزه خدمات شرایط باید به گونه ای شود که ما به دنبال مردم برویم تا خدمت به آنها بدهیم و این یعنی دولت هوشمند که فاز اول آن در دهه فجر توسط وزارت ارتباطات برای یکپارچه‌سازی نظام هویتی شکل می گیرد و در سال ۱۴۰۱ تلاش می‌کنیم با همکاری سازمان اداری و استخدامی فرآیند ۷۰۰ خدمت ضروری اصلاح شود.

برنامه وزارت ارتباطات این است که مردم بتوانند با یکبار احراز هویت در فضای مجازی، به تمام خدماتی که از سوی دستگاه‌های دولتی در قالب پنجره واحد خدمات دولت ارائه می‌شود، دسترسی داشته باشند.

به گزارش ایرنا، بر اساس ارزیابی دور هشتم دولت الکترونیکی، از میان ۱۶۳ دستگاه دولتی که مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، تنها ۴۰ درصد از خدمات ارائه شده از سوی دستگاه‌های دولتی روند الکترونیکی شدن خود را طی کرده‌اند. به این صورت که هر دستگاه برای خود تشکیلاتی راه انداخته و خدمات مختلف خود را از طریق چند سامانه به مردم ارائه می‌کند. هر کدام از این خدمات روند ثبت‌نام و احراز هویت جداگانه‌ای دارد که کار را برای کاربران سخت می‌کند.

یکی از برنامه‌های دولت که از سوی وزارت ارتباطات دنبال می‌شود، پنجره واحد خدمات برای هر دستگاه است. این موضوع در لایحه پیشنهادی بودجه دولت آمده و شاید برای اولین بار است که در لوایح بودجه سنواتی یک بخش برای حوزه ارتباطات کشور پیش‌بینی شده و قرار است به تصویب برسد.

در این بند که در لایحه پیشنهادی گنجانده شده است، همه دستگاه‌ها مکلفند پنجره واحد خدمات الکترونیکی خود را ظرف مدت مشخصی راه‌اندازی کنند و حداقل ۳۰ درصد خدمات‌شان را در سال اول از طریق آن ارائه دهند. در گام بعدی، باید این خدمات را دراختیار وزارت ارتباطات قرار دهند تا روی پنجره ملی خدمات قرار بگیرند.

اگر این ۲ گام برداشته شود، پایان سال بعد زیرساختی خواهیم داشت که مردم با یک‌بار احراز هویت به حداقل ۳۰ درصد از خدمات دولتی به‌صورت یکپارچه دسترسی پیدا کنند.

زارع‌پور بارها تاکید کرده است که اگر بخواهیم عدالت، مردمی‌بودن دولت و شفافیت را به معنای واقعی کلمه محقق کرده و امضاهای طلایی و زمینه فساد را از بین ببریم، باید تمام خدمات دولت به‌صورت شفاف دراختیار مردم قرار بگیرد.

 

۱۶۱ خدمت دولتی در صف هوشمندسازی

بر اساس ارزیابی ها،  از میان حدود ۶ هزار خدمتی که از سوی دستگاه‌ها به شهروندان ارائه می‌شود، تنها ۱۶۱ سرویس هستند که ۹۰ درصد شاخص‌های دولت الکترونیکی را کسب کرده‌اند. ۲ هزار و ۲۳۸ دستگاه بین ۵۰ تا ۹۰ درصد در توسعه دولت الکترونیکی پیشرفت داشته‌اند و ۳ هزار و ۳۰۹ خدمت بین صفر تا ۵۰ درصد در الکترونیکی کردن خدمات خود موفق بوده‌اند. ضمن این‌که ۲۶۰ دستگاه نیز تا کنون برای الکترونیکی کردن خدمات خود هیچ اقدامی انجام نداده‌اند.

از بین ۶ هزار خدمتی که دستگاه‌های دولتی ارائه می‌دهند تنها ۱۶۱ خدمت می‌توانند وارد فاز هوشمندسازی شوند. هوشمندسازی زمانی اتفاق می‌افتد که دیگر نیاز نباشد مردم در دستگاه‌ها به دنبال الکترونیکی کردن خدمات باشند، بلکه این بار این دستگاه‌ها هستند که از مردم می‌خواهند خدمات خود را به طور هوشمند دریافت کنند.

بیش از ۲ هزار خدمت دولتی وجود دارند که اکنون بین ۵۰ تا ۹۰ درصد الکترونیکی شده‌اند، این آمار از این جهت خوشایند است که نشان می‌دهد زیرساخت‌های فنی برای ارایه سرویس کاملا الکترونیکی آماده است اما دستگاه‌ها به هر دلللی نتوانسته اند به این روند بپیوندند.

 هوشمندسازی دولت الکترونیکی زمانی رخ می‌دهد که دیتا (اطلاعات) صرفا یکبار از شهروندان دریافت و یک جا جمع‌آوری شوند و نیاز نباشد که مدام از مردم، اطلاعات یا رونوشت مدارک هویتی را دریافت کنند.  

سرپرست سازمان مدیریت تهران گفت:رویکردی به نام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد از برنامه سوم توسعه شروع شد. در اوایل برنامه ششم نیز سازمان مدیریت استان تهران، محوریت این کار را برعهده گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از سازمان‌هایی که می‌توان تأثیرات عملکرد مثبت و یا منفی آن را به طور واضح در وضعیت مدیریت و کنترل تهران مشاهده کرد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران است. این سازمان که وظایفی چون هماهنگی و راهبری نظام برنامه‌ریزی استان در چارچوب نظام برنامه‌ریزی کشور، نظارت و ارزشیابی جامع مدیریت عملکرد اعم از برنامه‌ها، سیاست‌ها و پروژه‌ها، توسعه و تجهیز منابع و نظارت و ارزیابی برنامه و بودجه استان را بر عهده دارد، می‌تواند با ایفای صحیح وظایف خود به توسعه هرچه بیشتر تهران کمک کند. حال خبرنگار مهر به سراغ شهرام عدالتی سرپرست این سازمان رفته تا از آخرین وضعیت سازمان و مدیر جدید آن با خبر شود.

در قسمت قبلی این مصاحبه، به موضوع آمایش سرزمین و نقش آن در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پرداختیم. طبق اعلام سرپرست سازمان مدیریت استان تهران، پس از سال‌ها انتظار اکنون سند آمایش سرزمین تدوین، ابلاغ و تصویب شده است که می‌تواند در جهت بخشی به سرمایه گذاری ها و توسعه متوازن کشور بسیار مفید واقع شود. بخش دوم این گفتگو در ادامه از نظرتان می‌گذرد.

«راهبری استقرار دولت الکترونیک، چرخه بهره‌وری و نظام‌های نوین مدیریتی در سطح استان» از دیگر وظایف این سازمان است. با توجه به پیچیدگی و سختی تردد در شهر تهران و ضرورت تکمیل روند پیاده‌سازی دولت الکترونیک، مایلم بپرسم مشخصاً چه اقداماتی در این حوزه انجام داده‌اید؟ و به واسطه برنامه‌های این سازمان، چه گره‌های از زندگی مردم باز شده است؟

در استان تهران تراکم شدید جمعیتی وجود دارد. برای روشن شدن بیشتر موضوع باید بگویم در سرزمین ما هر کیلومتر مربع ۴۶ نفر زندگی می‌کند، در استان تهران حدود هزار نفر و در بهارستان ۱۰ هزار نفر. این تراکم و قطبی شدن محاسن و معایبی به همراه دارد. یکی از محاسنی که می‌تواند در تراکم بالای جمعیت اتفاق بیفتد، توجیه پذیری اقتصادی است. فکر کنید می‌خواهید یک ساختمان دو طبقه بسازید و ساختمان دیگر ۲۰ طبقه می‌سازد. خیلی از قیمت‌ها سرشکن می‌شود و قیمت تمام شده مترمربع کاهش پیدا می‌کند. اما اگر بخواهید یک یا دو طبقه قیمت تمام شده افزایش می‌یابد.

در حوزه دولت الکترونیک در استان تهران نیز همه امور باید قابلیت توجیه اقتصادی داشته باشد. در روز چند بار به گوشی بابت اپلیکیشن‌ها و استارت آپ ها مراجعه می‌کنید. تهران را با بسیار از مناطق ایران مقایسه کنید، شاید هیچ جایی چنین کششی در مناطق وجود نداشته باشد. حتی می‌توانید نان را هم در بسته بندی سفارش بدهید. شما می‌توانید نوع بسته بندی را هم تعیین کنید. در این خصوص دو بحث وجود دارد. اول استفاده از خدماتی که در بستر نت اتفاق می‌افتد و دوم مراودات بین دولت و مردم اتفاق می‌افتد.

شما تحت دولت الکترونیک می‌توانید از خدمت‌هایی که شکل می‌گیرد، سامانه‌ها و اپ هایی که وجود دارد استفاده کنید. همه اینها به نوعی به دنبال کاهش تردد، شفافیت فرآیندها است. در حوزه نظام ما، نظام فنی اجرایی است. یک فرد می‌خواهد گواهینامه صلاحیت خود را در حوزه اجرایی در یک رشته پیمانکاری بگیرد. فرآیند از صفر تا صد مشخص است و نیاز به مراجعه نیست. در حوزه سامانه تنظیم بودجه هم سامانه نظارتی داریم. از این طریق اطلاعات را وارد می‌کنند، کارها را بررسی می‌کنند و نیاز نیست مراجعه حضوری اتفاق بیفتد. در همه دستگاه‌ها می‌توانید این را دنبال کنید.

از نظر نهادی نیز کمیته دولت الکترونیک در سازمان ما شکل می‌گیرد و دستگاه‌های اجرایی دعوت می‌شوند. مهمترین چیزی که این کمیته به دنبال آن بود، شناساندن و احصاء فعالیتی که قابلیت انتقال به فضاهای الکترونیکی دارد. این مهمترین گام ماست که به همه دستگاه‌ها فهماندیم که در این فضای دولت الکترونیک چه فعالیت‌هایی را می‌توانید احصاء کنید که به مردم بگوییم از این خدمات استفاده کنند و ماحصل اتفاقات این چنینی، سوای بحث ترددها و کاهش ترافیک و کمک به مسائل زیست محیطی و کاهش آلودگی هوا، به زعم بنده مهمترین و مؤثرترین آن شفافیت است.

از نظر ساختاری دولت الکترونیک ماهیتاً فسادستیز است و می‌تواند به ارکان توسعه و در جذب مشارکت‌های مردمی و افزایش سرمایه‌های اجتماعی کمک کند. هر زمان مراجعه کنید، بدون اینکه از این اتاق به آن اتاق و از این فضا به آن فضا بروید، در یک شرایط مطلوب و مشخص کار خود را انجام دهید. این را تأکید می‌کنم که یک مسیر اجتناب ناپذیر است که در این سال‌ها با آن مواجه هستیم و این مسیر را خواهیم رفت.

از چندی قبل سخن از «اجرای یکپارچه نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد» مطرح است، بفرمائید بودجه ۱۴۰۰ تا چه مقدار مبنی بر این راهبرد بود و برای بودجه ۱۴۰۱ چه برنامه‌ای در این خصوص دارید؟ و آیا اساساً بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در ساختاری که بیمار است، موضوعیت دارد؟

رویکردی به نام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد از برنامه سوم توسعه شروع شد. در اوایل برنامه ششم نیز سازمان مدیریت برنامه ریزی استان تهران، مرکزیت و محوریت این مطالعات را در کشور به عهده گرفت. مهمترین گام‌ها این بود که ما باید چه خدماتی را ارائه دهیم؟ خدمت و زیرخدمت را مشخص کرده و قیمت تمام شده همه محصولات خروجی را تعیین کنیم. در این حوزه باید به سمت استانداردسازی رفت. اگر نتیجه گرایی بخواهیم بکنیم، به جایی که باید برسیم، نرسیدیم. اما اگر می‌خواهیم فرآیند نگری کنیم، تفاوت آنها در این است که یکی دوست دارد سریع خروجی ببیند و بنا به دلایل مختلف و اقتضای قوانین خصوصاً در خدمات کشوری، رابطه کارمندان با ساختار اجرایی مسائلی هستند که در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد قابل تأمل هستند.

فرض کنید برای یک سازمان هدفی احصاء کردیم و هزینه را مشخص کردیم، حال می‌خواهیم واگذار کنیم. فرد مسئول بگوید برای این کار از ۱۰ نفر استفاده می‌کنم و ۱۰ نفری که در این وسط می‌مانند، از نظر رابطه استخدامی نمی‌توان عذر آن افراد را خواست. شاید اصلاً ادبیات بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در اقتصاد دولتی چالش برانگیز باشد؛ ولی آنچه که در این فرآیند چندین ساله درگیر آن بودیم و اتفاقی که در قانون بودجه هر سال در حال تکرار هستیم و جزو مواردی است که گفته می‌شود آن است که «دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد هستند»، به این معنا که صرفه‌جویی کنیم و بهره‌وری را افزایش دهیم که از عناصر متقن توسعه هستند و فرقی نمی‌کند که چه سالی درباره آن صحبت می‌کنیم. بهره‌وری همیشه حاکم و پدیده‌ای است که می‌تواند در هر شرایطی برای رشد و تعالی یک جامعه حاکمیت داشته باشد.

کاهش هزینه‌ها و اثربخشی بودجه یعنی ما قرار نیست که هر سال به هر دستگاه بگوییم بودجه‌ای را با تعدادی کارمند بگیرید و ۱۰ تا ۳۰ درصد رشد بدهید؛ این فرآیند نادرستی است بلکه باید ببینیم اثربخشی این بودجه و کارایی آن در افزایش خدمات چیست. ما در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به دنبال این مسئله هستیم ولی اگر از من بپرسید که آیا به نتیجه غایی رسیده است؟ خیر هنوز به نتیجه غایی نرسیده‌ایم. یعنی در همه تجارب بین‌المللی فرآیند نسبتاً میان مدتی از منظر اجرا وجود دارد. اگر پیوست‌های بودجه را ملاحظه کنید، دستگاه به دستگاه، وزارتخانه به وزارتخانه شاهد احصاء خروجی‌های خدمت خواهید بود. شاید بپرسید که آیا این استاندارد صورت گرفته؟ خیر هنوز از این لحاظ به مرحله استانداردسازی نرسیده است.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه اجرای کامل دولت الکترونیک جزء سیاست های قطعی دولت سیزدهم است، تصریح کرد: هیچ موضوعی در اداره کشور مهمتر از تحقق دولت الکترونیک نیست و تمامی شعارها و وعده های دولت سیزدهم از جمله مبارزه با فساد، تحقق عدالت، رفاه اجتماعی برای آحاد جامعه و رضایتمندی مردم از خدمات دولت جز در سایه تحقق دولت الکترونیک عملیاتی نمی شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رییس‌جمهوری محمد مخبر در جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه های اولویت دار دولت الکترونیک و سامانه جامع تجارت، افزود: اجرای دولت الکترونیک و به ویژه سامانه جامع تجارت از امور بسیار دشوار و سختی بود که خوشبختانه وزارت صنعت، معدن و تجارت با کمک دستگاه های مربوطه توانست با تلاش و جدیت در همین مدت صد روز گذشته پیگیری و اجرایی کند.

معاون اول رییس جمهور در این جلسه که وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت و معدن و همچنین نمایندگان دستگاه های ذیربط حضور داشتند، از تلاش تمامی دستگاه های ذیربط برای به ثمر رسیدن و اجرای تکالیف محول شده در سامانه جامع تجارت قدردانی کرد و گفت: باید دستگاه هایی که از سررسید تعهد و تکالیف خود در سامانه جامع تجارت عقب مانده اند هرچه زودتر و با جدیت وظایف خود را انجام دهند.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به گزارش رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در خصوص پیشرفت ماهانه تکالیف دستگاه های ذیربط در سامانه جامع تجارت تصریح کرد: با تحقق دولت الکترونیک از بسیاری امضاهای طلایی و زمینه های فساد جلوگیری می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد سامانه جامع تجارت، اصلاح فرآیندها و یکی شدن داده ها را از مهمترین اهداف سامانه جامع تجارت برشمرد و اظهار داشت: پروژه شفافیت کالا و خدمات،‌ تسهیلات بانکی، ثبت فاکتور کالاها و پوشش صادرات و واردات کشور در سامانه جامع تجارت از مهمترین محورهای عملکرد و اقدامات وزارت صمت در سامانه جامع تجارت است.

معاون بانک مرکزی نیز گزارشی از دسترسی کامل به پایگاه های داده و سامانه گمرک در سامانه جامع تجارت ارائه و تاکید کرد که با تلاش های دولت ارسال و برداشت سیستمی اطلاعات و داده ها در رده های مختلف تجاری در حوزه اظهار نامه های گمرکی و ترخیص کالاها بصورت الکترونیکی در حال انجام است.

همچنین در این جلسه اعلام شد که فرآیند صدور کارت بازرگانی بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی و بصورت هوشمند و الکترونیکی ثبت می شود و در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

در ادامه جلسه نیز تاکید شد تبادل سرویس ها و خدمات بین دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف با محوریت و مرکزیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شود.

رتبه 89 دولت الکترونیکی ایران بین 193 کشور

سه شنبه, ۱۶ آذر ۱۴۰۰، ۰۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

باقری‌اصل درباره رتبه ایران در شاخص‌های دولت الکترونیک در رده‌بندی‌های جهانی گفت:‌ در سال 2016 با 48 درصد تحقق دولت الکترونیکی رتبه 106 جهان را داشته‌ایم؛ در سال 2018 با 60 درصد رتبه 86 جهان را کسب کردیم و در سال 2020 با 65 درصد تحقق دولت الکترونیکی رتبه 89 را بین 193 کشور دنیا به دست آورده‌ایم.

به گزارش فارس، رضا باقری‌اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در نشست خبری با موضوع جلسه ارزیابی دور هشتم دولت الکترونیک اظهار داشت:‌این گزارش شامل کارنامه دولت الکترونیکی در هشتمین ارزیابی است.

وی گفت: قرار بود این نتایج این ارزیابی تا نیمه آذر ماه اعلام شود و تلاش کردیم سر موعد محقق شود که شد. 

به گفته وی، در این ارزیابی‌ها دو رویکرد استمرار ارزیابی و بهبود ارزیابی‌ها را مورد توجه داریم. به  این معنا که ارزیابی‌ها در دوره‌های سه ماهه و 6 ماهه حتما انجام شود و در هر دوره هم شرایط ارزیابی برای دوره بعد سخت‌تر در نظر گرفته شود.

باقری‌اصل ادامه داد: هدف از این ارزیابی بررسی کیفیت وبگاه‌ها و خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی است که شناسنامه خدمات آنها به تأیید سازمان اداری استخدامی کشور رسیده باشد و باید نتایج این ارزیابی را به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه کنیم.

وی درباره مدل اولویت سیاستی در این ارزیابی توضیح داد: دولت کاربرمحور، دولت شفاف، دولت یکپارچه و دولت مشارکتی مدل  ارزیابی ما را تشکیل می‌دهند که هر یک به ترتیب 40 درصد، 25 درصد، 25 درصد و 10 درصد محقق شده‌اند.

به گفته وی، در این دوره از ارزیابی کارنامه دولت الکترونیکی دو دستگاه به دستگاه‌های دوره قبلی اضافه شده و تعداد دستگاه‌ها به 168 دستگاه رسیده و دو خدمت به خدمات افزوده شده و به این ترتیب تعداد خدماتی که وارد ارزیابی قرار گرفته‌اند به 5989 خدمت افزایش یافته است.

وی با مقایسه این دوره با اولین دوره ارزیابی گفت: در دوره اول تعداد خدمات فقط 573 خدمت بود و تعداد دستگاه‌ها 60 دستگاه بوده است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: در این دوره از ارزیابی‌ها 168 دستگاه ارزیابی شده‌اند، 145 دستگاه در فرآیند ارزیابی‌ها فعال بوده‌اند، 17 دستگاه در فرآیند ارزیابی مشارکت نکرده‌اند و 6 دستگاه به دلیل نداشتن مصداق از ارزیابی‌ها حذف شده‌اند.

وی یادآور شد: سازمان بیمه سلامت در این مرحله بیشترین همکاری را نسبت به دیگر سازمان‌ها داشته است.

باقری‌اصل گفت: میزان تحقق دولت الکترونیکی نسبت به شاخص‌های ارزیابی دوره هشتم 40 درصد شده است که نسبت به دوره قبل که 40.65 درصد بوده کاهش را نشان می‌دهد به این معنا که مسیر پیش‌روی راه تحقق دولت الکترونیکی 40 درصد محقق شده و 60 درصد تحقق نیافته مانده است.

وی درباره دلایل عدم تحقق باقی مسیر گفت: موضوعاتی از جمله تعارض منافع، پیچیدگی‌های دستگاه‌ها، رویه‌های سنتی و امضاهای طلایی باعث شده است که فناوری پشت در سازمان‌ها گیر کند.

به گفته وی، میانگین وضعیت بلوغ الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در بخش کاربرمحور 53 درصد، در بخش شفافیت 29 درصد، در بخش یکپارچگی 31 درصد و در بخش مشارکتی 36 درصد احصا شده است.

وی گفت: ستاد وزارت کار،‌ دستگاه برتر در این دوره از ارزیابی‌ها بوده است و سازمان ملی بهره‌وری ایران دستگاه دارای بیشترین رشد شناخته شده است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به مهمترین بخش این گزارش توضیح داد: درصد الکترونیکی شدن خدمات به این صورت است که 161 سرویس بیش از 90 درصد را محقق کرده‌اند، باقی سرویس‌های دولت بین 50 تا 90 درصد را محقق کرده‌اند که در این بخش 2238 خدمت وجود دارد. همچنین 3309 خدمت هم بین صفر تا 50 درصد محقق شده‌اند و 260 خدمت هم اقدامی برای الکترونیکی شدن نکرده‌اند.

وی گفت: اگر مردم از من بپرسند که چرا دولت الکترونیک در کشور کامل نیست؟ پاسخ این است که به خاطر 2238 خدمتی است که بین 50 تا 90 درصد محقق شده‌اند و به دلیل 3309 خدمتی است که بین صفر تا 50 درصد الکترونیکی شدند و 260 خدمتی که الکترونیکی نشده‌اند.

باقری‌اصل در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره رتبه ایران در شاخص‌های دولت الکترونیک در رده‌بندی‌های جهانی گفت:‌ در سال 2016 با 48 درصد تحقق دولت الکترونیکی رتبه 106 جهان را داشته‌ایم؛ در سال 2018 با 60 درصد رتبه 86 جهان را کسب کردیم و در سال 2020 با 65 درصد تحقق دولت الکترونیکی رتبه 89 را بین 193 کشور دنیا به دست آورده‌ایم.

وی در پاسخ به این سوال دیگر خبرنگار فارس درباره اینکه پروژه این ارزیابی‌ها قرار است تا چه مدت انجام شود گفت:‌ فعلاً قرار است در بازه‌های سه ماه و 6 ماه یکبار ارزیابی‌ها را انجام دهیم و در هر دوره شاخص‌ها را بهبود ببخشیم.

باقری‌اصل از برگزاری جلسه اول شورای اجرای فناوری اطلاعات با حضور رئیس‌جمهور جدید در آینده نزدیک خبر داد و گفت: تلاش داریم که الزامات تحقق دولت هوشمند را تصویب کنیم که یکی از آنها این است که دیتای مردم فقط یکبار نزد دولت ذخیره شود و باقی ارجاعات به دیتای مردم از این طریق صورت گیرد.

وی گفت: همچنین در بودجه سال 1401 در تلاش هستیم که ضمانت اجرایی بهتری برای دولت الکترونیک در نظر گرفته شود.

فهرست ۱۰ دستگاه اجرایی برتر در دولت الکترونیکی در دور هشتم ارزیابی توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل بعدازظهر امروز در نشست خبری فهرست ۱۰ دستگاه اجرایی برتر در دولت الکترونیکی را که مربوط به دوره هشتم ارزیابی در پاییز ۱۴۰۰ می‌شود، اعلام کرد.

وی گفت: این ارزیابی از میان ۱۶۸ دستگاه و ۵ هزار و ۹۸۹ خدمتی که قابلیت الکترونیکی شدن دارد، به دست آمده است. بر اساس ارزیابی های صورت گرفته که بر مبنای اولویت های دولت کاربرمحور، دولت شفاف، دولت یکپارچه و دولت مشارکتی به دست آمده است دستگاههای اجرایی شامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بیمه مرکزی، سازمان فناوری اطلاعات ایران، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان حج و زیارت، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان ملی استاندارد، وزارت امور اقتصادی و دارایی و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۰ دستگاه برتر در ارائه خدمات دولت الکترونیک شناخته شدند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: سازمان ملی بهره وری، سازمان دامپزشکی کشور، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شرکت پالای شو پخش فراورده های نفتی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در لیست دستگاههای دارای بیشترین رشد نسبت به ارزیابی دوره قبل قرار دارند.

باقری اصل گفت: بر اساس ارزیابی موجود از درصد الکترونیکی شدن خدمات، تنها ۱۶۱ خدمت دولتی بیش از ۹۰ درصد الکترونیکی شده است و این تعداد با توجه به حدود ۶ هزار خدمتی که باید الکترونیکی شوند رقم پایینی است.

وی گفت: در همین حال ۲ هزار و ۲۳۸ خدمت بین ۵۰ تا ۹۰ درصد الکترونیکی شدند و ۲ هزار و ۳۰۹ خدمت نیز کمتر از ۵۰درصد الکترونیکی شده اند. این در حالی است که برای ۲۶۰ خدمت دولتی هنوز هیچ گامی در جهت الکترونیکی شدن برداشته نشده است و از سوی دیگر در میان حدود ۶ هزار خدمت، هیچ خدمت دولتی به صورت صد درصد الکترونیکی نشده است.

وی با تاکید بر اینکه دستگاههای اجرایی به سمت یکپارچگی کامل نرفتند از این رو، مردم الکترونیکی شدن خدمات را به صورت ملموس احساس نمی کنند. با این وجود ما معتقدیم که ۱۶۱ خدمت در شرایط فعلی می توانند وارد مرحله هوشمندسازی و دولت هوشمند شوند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاکید کرد: زیرساخت های تحقق یکپارچگی خدمات دولت الکترونیک کامل است اما دستگاهها به دلیل تعارض منافع، امضاهای طلایی و ساختار سنتی، خدمات را به صورت الکترونیکی و یکپارچه ارائه نمی کنند. برای مثال هم اکنون ۱۰ میلیون کارت ملی هوشمند هنوز توسط سازمان ثبت احوال ارائه نشده است... و به همین دلیل نمی توان سایر خدمات ثبت احوال را به صورت یکپارچه ارائه داد.

وی افزود: مطابق با ارزیابی صورت گرفته، از بین ۲۰ دستگاه اجرایی اصلی عملکرد ۱۲ دستگاه مطلوب نیست که گزارش آن نیز دراختیار این دستگاهها قرار گرفته است. برای مثال وزارتخانه های دادگستری، علوم، امورخارجه، آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی از جمله دستگاههای اصلی هستند که امتیاز ارزیابی آنها از ۱۰۰، زیر ۵۰ شده است.

 

چرا دولت الکترونیک به طور کامل محقق نمی شود

باقری اصل در پاسخ به این سوال که چرا ارائه خدمات دولت الکترونیک از سوی شورای اجرایی فناوری اطلاعات مطالبه نمی شود، گفت: دولت الکترونیک در حال حاضر ضمانت اجرایی ندارد و اگر پیشرفتی نیز در خصوص ارائه خدمات از سوی دستگاهها دیده می‌شود به دلیل همکاری دستگاهها است.

وی افزود: هم اکنون شاهد هستیم که برخی مدیران مانع تحقق دولت الکترونیک می شوند. ما در این زمینه گزارش های بازرسی خوبی برای مراجع نظارتی ارائه کرده ایم اما این گزارش ها حقوقی هستند و به دلیل نبود ضمانت اجرایی، و عدم گزارش کیفری نمی توانیم با دستگاهها برخورد کنیم.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: ما معتقدیم که اعتبارات دولت الکترونیک باید مدیریت یکپارچه داشته باشد و به یک جا اختصاص یابد تا شاهد کاهش موازی کاری دستگاهها باشیم و دستگاهها در یک پلتفرم یکپارچه برای دولت الکترونیک هزینه کنند.

باقری اصل افزود: مشکل تعارض منافع نیز در این زمینه وجود دارد که شناسایی این موارد در دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفته و به یکی از مراکز پژوهشی سپرده شده است.

وی گفت: دبیرخانه این شورا در طرح داده ها و اطلاعات ملی (دوام) با مجلس همکاری می کند. یکی از موارد این طرح به جرم انگاری عدم تبادل داده اختصاص دارد که در صورتی که به تصویب مجلس برسد عدم همکاری دستگاهها در ارائه داده برای خدمات الکترونیکی جرم محسوب می‌شود. این طرح هم اکنون در نوبت تصویب در صحن مجلس قرار دارد.

باقری اصل گفت: برای ضمانت اجرایی قوی تر در دولت الکترونیک نیز ما در بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاداتی را مطرح کردیم و امیدواریم که مجلس با آن موافقت کند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاکید کرد: دو محور کلیدی وزیر ارتباطات، تحقق شبکه ملی اطلاعات و دولت هوشمند است و تلاش این است که با یکپارچگی دستگاهها موفق به تحقق دولت هوشمند بشویم و مردم احساس استفاده از خدمات دولت الکترونیک را داشته باشند.

وی گفت: جای کار زیادی وجود دارد و اهتمام دولت نیز به سمت و سوی بهبود و بازمهندسی فرایندها است و ما امیدواریم روز به روز شاهد یکپارچگی بیشتر دستگاهها در ارائه خدمات دولت الکترونیک باشیم.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه به بلوغ ۷۰ درصدی دستگاه‌ها در خدمات الکترونیکی رسیدیم درباره وضعیت فعلی دولت الکترونیک و مسیری که باید تا هوشمندسازی طی شود، توضیح داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور مهرماه امسال در جلسه شورای عالی فضای مجازی بر ضرورت تشکیل دولت هوشمند برای رفاه حال مردم و تسهیل انجام امور دولتی و نیز توجه همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به اقتصاد دیجیتال تاکید کرد.

وی گفت: در این زمینه اگر چه وزارت ارتباطات، محور است اما همه دستگاه‌ها باید برای رونق اقتصاد دیجیتال فعال شوند.

رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت فعلی دولت الکترونیک و مسیری که باید طی شود تا شاهد هوشمندسازی خدمات و تحول دیجیتال باشیم توضیح داد.

وی گفت: مسیر گسترش بکارگیری فناوری اطلاعات در فضای مجازی منجر به تحولات اساسی در کارکرد دولت‌ها شده است و دولت‌ها بر اساس این تغییر کارکردها، مجبور هستند خودشان را با چند پارادایم جدید انطباق دهند.

باقری اصل تاکید کرد: این دگرگونی جایی حادث می‌شود که امکان به کارگیری داده‌ها در مدل انبوه اتفاق می‌افتد و علاوه بر به کارگیری داده‌ها، حرکت از سرویس یک ساختار دولتی به سمت مردم، تسهیل می‌شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه این دگرگونی به سرویس‌های داده بنیان و مردم محور تبدیل شده است، گفت: تغییر این شاخص‌ها در فناوری‌هایی مانند بلاکچین که سیستمی کاملاً توزیع شده است، یا در IOT که سنسورها در یک فضا، داده انبوه تولید می‌کنند و یا بیگ دیتا و هوش مصنوعی، نشان دهنده تغییر و دگرگونی در کارکردهای دولت است.

وی با تاکید بر اینکه دولتها باید برنامه تحول دیجیتال خود را مبتنی بر این تغییر کارکردها تغییر دهند، ادامه داد: هم اکنون فضای موجود با آنچه که به عنوان دولت هوشمند انتظار داریم متفاوت است. برای مثال به جای پرکردن ۳۲ صفحه اظهار نامه مالیاتی و فرآیند جمع آوری و ارزیابی این داده‌ها توسط سازمان امور مالیاتی، اگر داده‌ها به روز تولید شود و در اختیار یک سامانه هوشمند قرار گیرد و تحلیل اظهارنامه‌ها نیز با هوشمندی و گردآوری داده‌ها، انجام شود، می‌توانیم بگوییم که به سمت یکپارچگی دولت حرکت کرده‌ایم و مردم به صورت آنلاین سرویس می‌گیرند.

باقری اصل گفت: در دولت هوشمند به جای اینکه مردم به سمت سرویس دولت بروند، دولت باید به سمت سرویس دهی به مردم حرکت کند. این هوشمندی داده محور و مردم محورشدن را به همراه دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در درگاه دولت الکترونیک فقط سرویس‌ها را می‌بینیم اما برای دریافت هر سرویس، کاربر مجبور است که فرآیندها را طی کند، ادامه داد: در حالی که زمانی که به سمت هوشمندسازی خدمات می‌رویم نوعی از کارپوشه دولت الکترونیکی را در اختیار خواهیم داشت که از طریق آن می‌توانیم سرویس‌ها را در اختیار بگیریم. به این معنی که به جای اینکه مردم دنبال دستگاه خدمات دهنده باشند، دستگاه‌های دولتی در یک پنجره واحد سرویس‌ها را در اختیار مردم می‌گذارند. این خدمات، مبتنی بر تحلیل داده‌های کاربران به کاربر ارائه می‌شود و این همان هوشمندی است.

 

در کجای مسیر هوشمندی قرار داریم؟

وی در پاسخ به این سوال که کشور ما هم اکنون در کجای مسیر هوشمندی قرار دارد، گفت: ما هم اکنون در حوزه یکپارچگی دستگاه‌های دولتی تجربه موفقی داشته‌ایم و دولت جزیره‌ای را به یک دولت یکپارچه و تعامل پذیر تبدیل کردیم. اما این یکپارچگی کامل نیست. در صورتی که ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی را ۱۰۰ درصد اجرا کنیم می‌توانیم بگوییم به دولت یکپارچه رسیدیم.

باقری اصل تاکید کرد: هم اکنون تنها به ۵۰ تا ۷۰ درصد بلوغ دستگاه‌های دولتی در خدمات الکترونیکی رسیده‌ایم.

وی تعداد تراکنش‌های الکترونیکی خدمات دولتی در سال ۹۹ را یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تراکنش عنوان کرد و گفت: امسال در ۷ ماهه اول، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تراکنش به ثبت رسیده است. این نشان می‌دهد که تراکنش‌های الکترونیکی دولت به سمت یکپارچگی هدایت می‌شود و تعامل پذیر شده است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال که تحول دیجیتال و هوشمندسازی که انتظار آن می‌رود چه زمانی محقق می‌شود؟ گفت: هم اکنون تراکنش‌ها حدود ۲ برابر شده است. یعنی به ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تراکنش در یک سال می‌رسد. این به معنای آن است که ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون بار رفت و آمد از سیکل زندگی مردم حذف شده است.

وی افزود: این به معنای آن است که ما به سمت دولت یکپارچه در حرکت هستیم. اما مردم هنوز احساس خوبی از اخذ فناوری ندارند. چرا که با وجودی که خدمات دولت، الکترونیکی است اما در نهایت همه باید به درگاه جداگانه‌ای برای دریافت خدمات مراجعه کنند و تجربه کاربری همه دستگاه‌ها مانند هم نیستند.

باقری اصل گفت: بر این اساس باید سندی به عنوان نقشه راه دولت هوشمند تهیه شود تا مردم بتوانند از یک درگاه واحد انبوهی از خدمات را دریافت کنند. این هدف در یک بازه زمانی ۳ تا ۵ ساله قابل انجام است تا پس از آن بتوانیم به سمت هوشمندسازی دولت حرکت کنیم.

به گفته وی، تحقق کامل هوشمندسازی خدمات دولتی به اصلاح فرآیندها و ساختارها در طول زمان نیاز دارد اما شدنی است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: طبق ارزیابی‌ها، ۷۸درصد از پروژه دولت الکترونیک در دستگاه‌های اجرایی وضعیت نامناسبی دارد.

به گزارش تسنیم، میثم لطیفی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در نشست مجمع مدیران منابع انسانی کشور که در محل این سازمان برگزار شد، با اشاره به بهره‌وری به‌عنوان یک ضرورت برای برون‌رفت از مشکلات در کشور، تصریح کرد: «با وجود اینکه در برنامه ششم توسعه مقرر شده بود ۲/۸ درصد از ۸ درصد رشد اقتصادی، در حوزه بهره‌وری باشد، اما اکنون و پس از پنج سال تقریباً هیچ دستاوردی در حوزه بهره‌وری نداریم و برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که بهره‌وری در بعضی بخش‌ها منفی است.»

وی ادامه داد: «فرآیندها در دستگاه‌ها طولانی است و این منجر به کاهش بهره‌وری می‌شود لذا لازم است فرآیندها اصلاح شوند.»

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر نقش دولت در ارتقای بهره‌وری ادامه داد: «به مرور زمان، ساختار و تشکیلات عریض و طویلی در دولت شکل گرفته است؛ هر مسئولی سر کار آمده، خواسته کار جدیدی انجام دهد که آن کار را هم به تدوین قوانین و مقررات فروکاسته است، لذا در این سال‌ها با فراوانی قانون و مقرره و بروکراسی مواجه هستیم.»

وی ادامه داد: «مثلاً دولت الکترونیک یکی از حوزه‌هایی است که طی ۲۰ سال، نزدیک به ۶۰ مقرره و قانون دارد، درحالی‌که طبق ارزیابی‌ها، ۷۸ درصد از پروژه دولت الکترونیک در دستگاه‌های اجرایی وضعیت نامناسبی دارد.»

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور یکی از چالش‌های کشور را ادراک بی‌عدالتی از سوی مردم دانست و گفت: «من اسم این پدیده را سونامی تسری و همسان‌سازی گذاشته‌ام؛ بسیاری از دستگاه‌ها به دنبال تسری و همسان‌سازی حقوق و دستمزدشان هستند، بخشی از این اتفاق به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی و بخشی از آن به دلیل ادراک بی‌عدالتی است. ادراک بی‌عدالتی با خود بی‌عدالتی تفاوت دارد؛ بی‌عدالتی میان مردم و دولتی‌ها، بی‌عدالتی بین دستگاهی و بی‌عدالتی درون‌دستگاهی باید رفع شود؛ شعار دولت، سیاست و تکلیف شرعی ما رفع این بی‌عدالتی است.»

وی از دستگاه‌های اجرایی کشور خواست تا نسبت به ساماندهی داده‌های خود اهتمام لازم را داشته باشند؛ وی گفت: «ما نیاز داریم برای تغییر در ضرایب حقوق‌های سال آینده برآورد دقیق داشته باشیم و برای این کار به داده‌های دقیق احتیاج داریم.»

لطیفی یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌های کشور را نارضایتی به‌حق مردم از ادارات دانست و خاطرنشان کرد: «ما باید کاری کنیم که مردم راضی باشند، باید اندازه دولت را به اندازه یک آیکون در گوشی مردم کوچک کنیم؛ مردم باید بتوانند هر خدمتی که می‌خواهند را در هر ساعتی از شبانه‌روز و در هر جایی که اراده کنند دریافت کنند. تکریم مردم این است که احتیاجی نباشد به دستگاه‌های اجرایی مراجعه کنند.»

وی مدیران منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی را سفیران سازمان اداری و استخدامی کشور خواند و تأکید کرد: «این مجمع تشکل مردمی و خوبی است، امیدوارم نشست‌هایی که برگزار می‌کند به اقدامات خوبی منجر شود. تلاش کنید از تجربه‌های یکدیگر استفاده و با هم همفکری کنید. از همۀ شما تقاضا می‌کنم بحث هوشمندسازی را در دستگاه‌های خود اجرایی کنید تا در حوزه‌های مختلف از جمله حقوق و دستمزد، سلامت اداری، فرآیندها، ارزیابی عملکرد و … به شفافیت دست پیدا کنیم چراکه شفافیت در امور عمومی واجب است.»

۲۳ پروژه اولویت‌دار و کلان ملی برای تحقق دولت الکترونیک شناسایی شده‌اند. ۵۲ درصد از پروژه‌ها به صورت قابل قبول در حال پیشرفت هستند، ۴۴ درصد نیازمند پیشبرد و ۴ درصد نیاز به بازبینی دارند.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توزیع خدمات دولتی به‌صورت مستقیم، برخط و ۲۴ ساعته به متقاضیان، تعریف ساده‌ای از دولت الکترونیک است. پس از استقرار کامل دولت الکترونیک دیگر الزامی به مراجعه حضوری برای دریافت خدمات دولتی وجود ندارد، هزینه شهروندان و ادارات کمتر می‌شود و کیفیت و سرعت ارایه خدمات بالا می‌رود.

 

وضعیت پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک

بر اساس آخرین آمار پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک که به صورت برخط در سایت سازمان فناوری اطلاعات قابل دسترسی است، اکنون ۹۶ درصد از پروژه‌های دولت الکترونیک در مرحله قابل قبول یا نیازمند پیشبرد بوده و تنها ۴ درصد از پروژه‌ها دارای چالش‌های جدی هستند که باید به آن‌ها رسیدگی شود.

بر اساس آخرین آمار، اکنون ۴۴ درصد از پروژه‌های دولت الکترونیک، نیازمند پیشبرد هستند. به این معنی که مشکل و چالش ساختاری و فرآیندی ندارند ولی پیشرفت آن به صورت ایده‌آل نیست. البته این پرژوه‌ها راکد نیستند و فرایندشان در حال رسیدگی است.

استقرار هویت هوشمند اشخاص حقیقی، بهره‌برداری کامل سامانه ستاد، بهره‌برداری از سامانه مالیات الکترونیک، استقرار پنجره واحد داده‌ها و اطلاعات کشور و نظام دسترسی به آن‌ها، استقرار پنجره واحد سامانه مدیریت زمین، استقرار پنجره واحد تجاری کشور، استقرار نظام خزانه داری الکترونیک کشور، ایجاد سامانه یکپارچه خدمات دستگاه‌های اجرایی به کارکنان، استقرار سامانه یکپارچه حسابداری و مالی دستگاه‌های اجرایی، فراگیرسازی نظام الکترونیک تبادل اطلاعات، پروژه‌هایی هستند که برای رسیدن به حد قابل قبول نیازمند، پیشبرد هستند.

۵۲ درصد از پروژه‌های دولت الکترونیک به صورت قابل قبول در حال پیشرفت هستند و در آینده نزدیک، تکمیل خواهند شد. سامانه منحصر به فرد مکان محور اشخاص حقیقی و حقوقی، استقرار هویت هوشمند اشخاص حقوقی، بهره‌برداری از سامانه اعتبارسنجی مدارک آموزش رسمی کشور، استقرار و بهره‌برداری از سامانه جامع حمل‌ونقل، ایجاد پایگاه بیمه اجتماعی کشور، ایجاد نظام بیمه الکترونیکی، ایجاد سامانه جامع مدیریت نظام اداری و خدمات کشور، ایجاد و استقرار سامانه جامع دولت همراه، استقرار و بهره‌برداری از نظام جامع بانکداری الکترونیک از این دست، سامانه‌ها هستند.

چهار درصد باقی مانده به پروژه توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک (E-health) تعلق دارد که نیازمند بازبینی است و برای پیشبرد پروژه‌ باید چالش‌های جدی آن مرتفع شود.

اگر بخواهیم آمار را جزئی‌تر بررسی کنیم، ۱۶ درصد از پروژه‌ها اجرا و پیاده‌سازی شده‌اند، ۳۲ درصد راه‌اندازی شده و به بهره‌برداری اولیه رسیده، ۴۰ درصد اجرا و پیاده‌سازی شده‌اند و ۱۲ درصد در مرحله اقدامات آغازین توسعه هستند.

 

دولت الکترونیکی در حال توسعه

کاهش آلودگی شهر، کاهش فساد اداری و افزایش سطح آگاهی مردم، بهبود کیفیت زندگی، افزایش اشتغال به دلیل ارائه خدمات دولتی توسط بخش خصوصی، بهبود کارایی و ارائه بخش دولت از طریق خدمات لایه‌ها، از مهم‌ترین مسائلی است که هر روز بر اهمیت استقرار دولت الکترونیک اضافه می‌کند.

۲۳ پروژه کلان اولویت‌دار ملی برای تحقق دولت الکترونیک شناسایی شده‌اند و هرکدام از آن‌ها توسط یک یا چند دستگاه دولتی در حال انجام است. سازمان فناوری اطلاعات ایران به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه، کارگروهی متشکل از سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و شورای اجرایی فناوری اطلاعات (به‌عنوان ناظری بر اجرای کار آن‌ها) درصدد تسریع و تسهیل پیشرفت‌ این پروژه‌ها است.

این پروژه‌ها بر اساس پیشرفتی که داشته‌اند هر کدام در دسته خاصی جای می‌گیرند. برخی نیازمند پیشبرد هستند، برخی وضعیت قابل قبول داشته‌اند و مابقی از آن‌جایی که پیشرفت خوبی نداشتند، نیازمند بازبینی هستند. ارزیابی و بررسی دولت الکترونیک را می‌توان در سه بخش تقسیم‌بندی کرد، بخش اول مربوط به ارزیابی ۶ ماه یک‌بار است که سازمان فناوری اطلاعات ایران آن را انجام می‌دهد.

در این ارزیابی، خدمات دولت الکترونیک ارائه شده توسط دستگاه‌های دولتی هر ۶ ماه یک‌بار به‌صورت متمرکز ارزیابی شده و نتیجه آن منتشر می‌شود. آخرین شماره این گزارش با نام پنجمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیک دستگاه‌های اجرایی در سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران به آدرس ITO.gov.ir و سایت ارزیابی به آدرس payesh.iran.gov.ir منتشر شده است.

تقسیم‌بندی دوم بررسی دولت الکترونیک به مرکز ملی تبادل اطلاعات مربوط است. این مرکز به بررسی ارتباط و تعامل میان دستگاه‌های مختلف دولتی می‌پردازد. با این تأکید که هر کدام از دستگاه‌های دولتی که در تلاش برای ارتقا سهم خدمات دیجیتال خود هستند، باید بدانند بدون تبادل گسترده داده‌ها به این هدف نخواهند رسید. حتی اگر همه دستگاه‌ها دیجیتال شوند اما تعاملی با یکدیگر نداشته باشند، رسیدن به اهداف دولت الکترونیک، امکان‌پذیر نیست.

سومین ارزیابی به طرح‌های کلان ملی مربوط است. در کنار دیجیتالی شدن سازمان‌ها و هم‌زمان افزایش تبادل اطلاعات میان آن‌ها، گام سومی تحت عنوان طرح‌های کلان ملی موردنیاز است که تنها از طریق تعامل میان دستگاهی امکان‌پذیر است.

 بیش از ۹۳۰ میلیون تراکنش بین دستگاهی (استعلام) در هفت ماه نخست امسال در مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB) انجام شده است.

به گزارش ایرنا، در چهاردهمین جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی مقرر شد تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور، برای تبادل اطلاعات و استعلامات الکترونیکی از گذرگاه ملی خدمات دولت (GSB) استفاده کنند. این درگاه که در مرکز ملی تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات ایجاد شده، سامانه‌ای است که بستری را فراهم می‌کند تا دستگاه‌های اجرایی برای تبادل اطلاعات با یکدیگر و گرفتن استعلامات سطح کلان، به‌جای اقدام از طریق سرویس الکترونیکی مجزا و شبکه‌ای، به این گذرگاه وصل ‌شوند و با توجه به استانداردها و امن بودن آن گذرگاه، خدمات الکترونیکی مربوط به دولت را تبادل یا دریافت کنند.

این درگاه باهدف یکپارچه‌سازی خدمات دستگاه‌های دولتی و فراهم آوردن امکان دریافت استعلامات میان دستگاهی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، راه‌اندازی شده است. سازمان فناوری اطلاعات ایران به‌عنوان مجری این مرکز از طریق سامانه گذرگاه ملی خدمات دولت، گزارش‌های دوره‌ای لازم از میزان بهره‌گیری از تراکنش‌های خدمات الکترونیکی بین دستگاهی و آمار آن‌ها را  به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال می‌کند.

بر اساس آخرین آمار اعلام شده، تعداد سرویس ارائه شده،  مهر امسال یک هزار و ۱۰۲ سرویس بوده که نسبت به فروردین ۱۴۰۰ تعداد ۷۹ سرویس به آن اضافه شده است. اکنون ۶۴ دستگاه به‌عنوان سرویس‌دهنده در این مرکز فعال هستند که نسبت به ابتدای امسال، چهار دستگاه به مجموع آن افزوده شده است.

اکنون ۲۸۴ دستگاه از گذرگاه ملی خدمات دولت سرویس می‌گیرند که تعداد تراکنش‌های بین دستگاهی در مهر امسال را به ۱۵۱ میلیون و ۹۱۱ هزار و ۱۶۷ تراکنش رسانده است. این آمار حکایت از افزایش ۱۶ میلیون تراکنشی نسبت به ماه گذشته دارد.

 

برترین دستگاه‌های سرویس‌دهنده بر اساس تعداد تراکنش

سازمان ثبت احوال کشور با ارائه ۷۵ میلیون و ۱۳۸ هزار استعلام که ۴۹ درصد از کل تراکنش‌ها را به خود اختصاص داده، در جایگاه نخست برترین دستگاه‌های سرویس‌دهنده قرار دارد. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با ۴۴ میلیون تراکنش ۲۹ درصد از تراکنش‌ها را به خود اختصاص داده و وزارت بهداشت با بیش از هفت میلیون تراکنش رتبه سوم را دارد.

 

برترین سرویس گیرنده‌ها

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ۳۴ میلیون درخواست، در بین سرویس‌گیرنده‌ها رتبه اول را دارد. سامانه «دولت همراه» سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیش از ۱۷ میلیون درخواست رتبه دوم و پس از آن وزارت بهداشت در رتبه بعدی قرار گرفته‌اند.

بر اساس گزارشی که سازمان فناوری اطلاعات منتشر کرده است، پر درخواست‌ترین دستگاه‌ها برای دریافت سرویس و استعلام، به ترتیب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان فناوری اطلاعات ایران، وزارت بهداشت، وزارت راه و شهرسازی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران،  سازمان بیمه سلامت، وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی کشور و قوه قضاییه هستند که تعداد تراکنش‌های بین‌دستگاهی را به بیش از ۱۵۱ میلیون تراکنش رسانده‌اند.

 

مجموع تراکنش‌های انجام شده در مرکز ملی تبادل اطلاعات

در هفت ماه نخست امسال، مجموع درخواست‌های انجام شده در مرکز ملی تبادل اطلاعات از مرز ۹۳۰ میلیون تراکنش رسیده است. میزان درخواست‌ها در فروردین بیش از ۱۰۲ میلیون، در اردیبهشت بیش از ۱۳۳ میلیون، در خرداد بیش از ۱۵۴ میلیون، در تیر بیش از ۱۵۴ میلیون، در مرداد بیش از ۹۸ میلیون، در شهریور بیش از ۱۳۵ میلیون و در مهر بیش از ۱۵۱ میلیون درخواست در مرکز ملی تبادل اطلاعات به ثبت رسیده است.  

 

بیش از ۹۳۰ میلیون استعلام، در «مرکز ملی تبادل اطلاعات» انجام شد

مدیرکل پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی گفت: اکنون ۹ میلیون و ۱۳۰ هزار کاربر فعال در سکوی دولت همراه حضور دارند.

به گزارش ایرنا، اکنون بیش از هشت و نیم میلیون ایرانی برای بهره‌مندی از ۱۰۷ خدمت الکترونیکی دولتی به دولت همراه پیوسته‌اند. ظهور دولت الکترونیکی در جهان بیش از ۳۰ سال می‌گذرد و ایران نیز چند سالی است در این حوزه قدم‌های خوبی برداشته است.

«مجید فولادیان» مدیرکل پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره جمع‌بندی و بحث آماری در دولت همراه گفت: تاکنون حدود ۵۹ خدمت الکترونیکی مستقل از دید کاربر از ۲۹ دستگاه دولتی متفاوت، دریافت و در اپلیکیشن و وب دولت همراه بارگزاری شده است.

وی افزود: ۱۹ خدمت از ۱۸ دستگاه متفاوت در قالب کد دستوری USSD پیاده‌سازی شده‌اند که قابل ارائه به عموم شهروندان است. هم‌چنین تعداد کاربران فعال سکوی دولت همراه ۹ میلیون و ۱۳۰ هزار کاربر رسیده است.

فولادیان بابیان این‌که اکنون خدمات بیمه سلامت و ثبت اسناد و املاک کشور بر بستر دولت همراه ارائه شده است، افزود: ۲ خدمت بیمه سلامت و ثبت اسناد و املاک کشور به‌تازگی به مجموعه خدمات سکوی دولت همراه اضافه شده است. در این راستا خدماتی مانند بیمه سلامت که شامل زیر خدمات شهروندی و استحقاق‌سنجی است و نیز ثبت اسناد و املاک کشور اعم از استعلام تصدیق اصالت اسناد مالکیت ملک و استعلام اطلاعات پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی ارائه می‌شود.

مدیرکل پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی تصریح کرد: در میان کلیه خدمات موجود در دولت همراه، استعلام سبد حمایتی کالا برای اقشار کم‌درآمد، استعلام تمامی شماره‌های تلفن موبایل و ثابت و اینترنت adsl به‌نام کاربر، استعلام سرویس‌های تأمین اجتماعی و بهزیستی، استعلام کرونا، استعلام مدرک تحصیلی وزارت علوم و حوزه آموزش‌وپرورش از خدمات پرکاربرد دولت همراه به شمار می‌رود.

وی در تشریح ساز و کار فنی و توسعه‌ای سکوی دولت همراه گفت: در فرایند پیاده‌سازی این خدمات، هر یک از وب‌سرویس‌ها به‌طور مجزا از مراکز داده دستگاه‌ها دریافت شده و ضمن پیاده‌سازی در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات ( NIX)، متناسب با نوع خدمت و درخواست دستگاه اجرایی ارائه‌کننده سرویس، در یکی از درگاه‌های اپلیکیشن، پیامک، USSD و WEB دولت همراه پیاده‌سازی شده‌اند.

فولادیان تشریح کرد: در فاز توسعه اپلیکیشن و نیز وب دولت همراه، اکنون نسخه وب به‌طور کامل با خدمات موجود در اپلیکیشن همسان‌سازی شده است به‌طوری که با پوشش دادن تمامی سرویس‌های موجود در اپلیکیشن با طراحی مناسب در تمامی مرورگرها قابل استفاده است.

مدیرکل پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی افزود: سامانه وب دولت همراه، مشابه نرم‌افزارهای به‌روز دنیا، امکان ورود کاربر با استفاده از QR Code (رمزینه پاسخ سریع) را فراهم کرده است. از جمله موضوعات مورد توجه در پیاده‌سازی وب و اپلیکیشن دولت همراه، حفظ محرمانگی اطلاعات است که در «مدیریت نشست‌های کاربران» مد نظر قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، دولت همراه، پروژه‌ای است که توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران از پایان سال ۱۳۹۵ تاکنون به ارائه خدمات الکترونیکی دولتی به شهروندان (G۲C) به‌صورت یکپارچه و متمرکز می‌پردازد. دسترسی به خدمات سکوی دولت همراه از چهار طریق درگاه ملی خدمات دولت همراه، اپلیکیشن، سر کد USSD ۴* و سرشماره پیامکی ۴۰۴۰ امکان‌پذیر است. دولت همراه در واقع نسخه مبسوط و مکمل خدمات دولت الکترونیک است که با توسعه دولت همراه، کلیه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها به‌تدریج به آن افزوده می‌شود.

به گزارش ایرنا، تجمیع و ارائه خدمات دولتی بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات سیار، اقدامی است که توسط سامانه «دولت همراه» دنبال می‌شود. این سامانه به‌صورت ۲۴ ساعته در هفت روز هفته و از طریق جلب مشارکت شهروندان، کلیه خدمات دولت الکترونیکی را از طریق ابزارک‌های متعدد همراه به شهروندان ارائه می‌دهد. در این سامانه، سازمان فناوری اطلاعات ایران در قالب دستگاه اجرایی متولی و اپراتورهای موبایل و کلیه دستگاه‌های اجرایی در قالب دستگاه اجرایی همکار در نظر گرفته شده‌اند.

ایجاد بستری امن برای تسهیل در ارائه خدمات، صیانت از حاکمیت داده‌ها، احراز هویت افراد با بهره‌گیری از استاندارد جهانی و دستاوردهای زیست‌محیطی ازجمله مزایای دولت همراه است. البته نباید فراموش کرد علاوه بر دولت، سایر دستگاه‌ها نیز با استفاده از این سامانه از مزیت تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان بر بستر امن، افزایش سرعت، امنیت اطلاعات، کیفیت خدمات و تکریم ارباب‌رجوع در نظام اداری و شفافیت در ارائه اطلاعات و خدمات بهره‌مند می‌شوند.

آن‌چه در استفاده از سامانه دولت همراه بسیار موردتوجه قرار می‌گیرد، عدم وجود محدودیت زمانی و مکانی در دریافت خدمات، کاهش هزینه‌های دسترسی به خدمات و امکان دسترسی عمومی و یکسان برای کلیه اقشار جامعه و در پی آن دست‌یابی به عدالت اجتماعی و کاهش فساد اداری است.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه اسعلام‌های بین‌دستگاهی از سه میلیارد و ۲۱۴ میلیون تراکنش فراتر رفته است، گفت: بر اساس آخرین آمار، اکنون ۷۰ دستگاه برای سرویس‌دهی و ۲۱۴ دستگاه به‌عنوان سرویس‌گیرنده به طرح دولت الکترونیک پیوسته‌اند.

به گزارش ایرنا، حدود هفت سال قبل چیزی به‌عنوان «دولت الکترونیک» وجود نداشت. اغلب کارها در قالب اتوماسیون اداری و مراجعه حضوری و به روش‌های سنتی انجام می‌شد. سال ۹۲، مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) به‌عنوان قلب دولت الکترونیک راه‌اندازی شد و آغاز به کار کرد.

پس از آن راه‌اندازی گذرگاه خدمات دولت (GSB) در مرکز ملی تبادل اطلاعات، شرایطی را فراهم کرد تا تبادل خدمات بین دستگاهی تنها با یک خط ارتباطی و به‌صورت وب‌سرویس انجام شود.

تبادل اطلاعات بین بخش دولتی و غیردولتی نیز با راه‌اندازی گذرگاه عمومی خدمات دولت (PGSB) در مرکز ملی تبادل اطلاعات میسر شد که ماهانه نزدیک به ۴۰ میلیون تراکنش بین دولتی و بخش غیردولتی تبادل می‌شود.

پیش از شیوع کرونا، شاید بسیاری از دستگاه‌های دولتی برای اتصال به دولت الکترونیکی، تعلل می‌کردند اما شیوع این ویروس باعث شد دستگاه‌هایی که در نظر داشتند برای چند سال آینده به دولت الکترونیکی بپیوندند آن را زودتر اجرایی کنند.

«بهنام ولی‌زاده» معاون دولت الکترونیکی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره آخرین آمار مربوط به تعداد دستگاه‌هایی که در دولت الکترونیکی به ارائه سرویس مشغول هستند، گفت: برای این‌که میزان پیشرفت دولت الکترونیکی در سال‌های مختلف را ببینیم باید به حدود پنج سال قبل برگردیم، زمانی که تنها ۱۷ دستگاه دولتی به‌عنوان سرویس‌دهنده بر بستر دولت الکترونیکی فعال بود.

وی افزود: پس از یک سال آمار به ۳۲ دستگاه رسید، سال ۹۷ تعداد ۴۳ دستگاه فعال بودند، سال بعد از آن ۴۶ دستگاه و در سال ۹۹ تعداد ۵۹ دستگاه به ارائه خدمت در بستر دولت الکترونیکی پرداختند. براساس آخرین آمار اکنون ۷۰ دستگاه به‌عنوان سرویس‌دهنده بر بستر دولت الکترونیکی فعال هستند.

معاون دولت الکترونیکی تأکید کرد: تعداد دستگاه‌های سرویس گیرنده نیز در این مدت پیشرفت چشمگیری داشته‌اند. آخرین آمار نشان می‌دهد اکنون ۲۱۴ دستگاه به‌عنوان سرویس گیرنده بر بستر دولت الکترونیکی فعال هستند. این در حالی است که تا پنج سال قبل، تنها ۲۶ دستگاه از بستری که به‌عنوان دولت الکترونیکی ایجاد شده بود سرویس دریافت می‌کردند.

یکی از موارد مهمی که اکنون بر بستر دولت الکترونیکی در حال انجام است، میزان تراکنش‌ها و استعلام‌های بین دستگاهی است. ولی‌زاده با تأکید بر این‌که در اوایل سال ۹۵ تعداد تراکنش‌ها تقریباً صفر بود، گفت: اکنون آمار تراکنش‌های بین دستگاهی از عدد ۳میلیارد و ۲۱۴ میلیون تراکنش نیز عبور کرده است.

وی خاطرنشان کرد: تعداد سرویس‌ها و روش‌هایی که بر بستر دولت الکترونیکی فعال هستند نیز اکنون از مرز یک هزار سرویس گذشته است.   

ولی‌زاده با بیان این‌که یکی از اقدامات مهمی که در حوزه‌ دولت الکترونیکی باید انجام شود موضوع احراز هویت و سامانه‌ یکپارچه ورود به خدمات دولتی الکترونیکی است، تصریح کرد: البته سازمان فناوری اطلاعات ایران در زمینه‌ احراز هویت، در سال‌های گذشته اقدامات خوبی انجام داده است، اکنون پنجره واحد احراز هویت در فضای مجازی (سماوا) پیاده‌سازی شده و در حال‌ توسعه است. اما مردم برای استفاده از خدمات الکترونیکی مختلف مجبور به احراز هویت و نیز حفظ کردن نام کاربری و رمز عبورهای متفاوت هستند ایجاد سامانه‌ یکپارچه ورود به خدمات دولتی الکترونیکی (SSO) در برنامه‌های سازمان فناوری اطلاعات ایران قرار دارد.  

به گزارش ایرنا، برای به ثمر نشستن دولت الکترونیکی نیاز به توسعه سامانه‌های مختلف بود که در سال‌های اخیر اجرایی شده‌اند. سامانه کارپوشه ملی ایرانیان برای ارسال و دریافت الکترونیکی اعلان‌ها و مکاتبات بین دستگاه‌های اجرایی و مردم و شرکت‌ها و افراد حقوقی است که این مستندات با توجه به کدملی یا شناسه ملی شرکت‌ها به کارپوشه آن‌ها ارسال می‌شود. مدتی است این ارتباط هم دوطرفه شده به صورتی که امکان ارسال مدارک از سوی کاربران به دستگاه‌های اجرایی هم وجود دارد و تاکنون هم ۸۳ دستگاه به این سامانه متصل شده‌اند.

«مدیریت زمین» از دیگر پروژه‌های دولت الکترونیکی است. وقتی شهروندی درباره زمینی نیاز به استعلام داشته باشد، می‌تواند از سامانه کمک بگیرد. پنجره واحد درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، از دیگر پروژه‌هایی است که روی بستر دولت الکترونیک اجرایی شده و هر شهروندی که به‌دنبال راه‌اندازی کسب و کار است می‌تواند از این سامانه به‌راحتی برای ثبت‌نام و درخواست اولیه و شفاف اقدام کند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: کمیسیون صنایع مجلس در حال تدارک الزام قانونی برای اجرای فرآیند دولت الکترونیک و حذف ارائه کپی مدارک هویتی است و به نظر می‌رسد با جرم‌انگاری برای نهادهای متخلف، فرآیند توسعه دولت الکترونیک تسریع خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  رضا باقری‌اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با حضور در یک برنامه رادیویی با اشاره به تلاش‌های این شورا در جهت حذف رویه سنتی ارائه کپی مدارک هویتی به ارگان‌ها و نهادهای مختلف، گفت: حدود 2 سال از بهره‌برداری مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور می‌گذرد و آمارها نشان می‌دهد که روزانه حداقل حدود 10 میلیون تراکنش در این سامانه انجام می‌شود.

وی افزود: این بدان معناست که 10 میلیون خدمت دولتی بدون مراجعه حضوری و با استفاده از تبادلات الکترونیکی انجام ‌می‌شود. برای مثال ثبت نام‌ کنکور، ثبت نام بورس و سامانه احراز هویت(سجام) از طریق تبادلات الکترونیکی صورت گرفته است. بنابراین بسیاری از سرویس‌ها به صورت آنلاین به مردم ارائه می‌شود و به زودی نیز نسخه الکترونیک(پزشکی) در کشور استقرار خواهد یافت؛ که این اتفاق موجب افزایش بهره‌وری اقتصاد کشور خواهد شد.

 

کدام دستگاه‌ها در اجرای دولت الکترونیک کم‌کاری می‌کنند؟

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در خصوص عدم همکاری برخی از دستگاه‌ها برای حذف رویه غلط دریافت کپی مدارک هویتی از خدمت‌ گیرندگان، اظهار داشت: بخشی از مشکلات مربوط به حوزه سلامت می‌شود؛ به نظر می‌رسد اولین دلیل آن وجود تعارض منافع بین برخی از دستگاه‌ها نظیر بیمه‌ و بخش‌های سلامت است؛ که این موضوع موجب شده است تا این فرآیند عملی نشود. شنیده‌ایم که برخی از پزشکان بین پرداخت‌ از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان و پرداخت نقدی تفاوت قائل می‌شوند و مالیات خود را از مردم دریافت می‌کنند.

وی افزود: این تعارض منافع در بخش تأمین اجتماعی نیز وجود دارد و ترس بیکار شدن بسیاری از مردم در پی‌الکترونیکی شدن فرآیندها، اجرای این سیستم را به تعویق می‌اندارد؛ اما این امکان وجود دارد تا از این افراد در جهت ارزیابی داده‌های اعتبار سنجی استفاده شود.

باقری‌اصل ادامه داد: در برخی بخش‌ها مشاهده می‌کنیم که نظام سنتی کشور تمایل تطبیق خود با نظام الکترونیکی را ندارد و برای اجرای آن مقاومت می‌کند. این موضوع بیشتر در بانک‌ها مشاهده می‌شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: در حال حاضر تنها 4 بانک برای انجام فرآیندهای خود نظیر پرداخت وام از سیستم الکترونیکی استفاده می‌کنند. با اجرای فرآیندهای الکترونیکی غیر حضوری، شاهد کاهش شعب بانکی خواهیم بود که این موضوع می‌تواند مزیت‌های بسیاری برای مردم و دولت ایجاد کند.

 

سنگ‌اندازی بانک‌ها برای حذف کپی مدارک هویتی

وی با بیان این که بانک مرکزی در اجرای مصوبات شورا تعلل می‌کند، گفت: بانک مرکزی برای آن که از بسیاری از بهانه‌های بانک‌ها جلوگیری کند، اقدام به صدور دستورالعمل یکپارچه کرده است. برای مثال بنای وزارت اقتصاد برای اخذ برات و یا سفته نیز بر الکترونیکی شدن آن بود که بازهم بانک‌ها از اجرای آن سر باز زدند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در خصوص تبعات عدم اجرای فرآیندهای الکترونیکی برای نهادهای متخلف اظهار داشت: کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در حال تدارک الزام قانونی برای اجرای این فرآیند و جرم‌انگاری برای نهادهای متخلف است.

 

مشکل فنی برای تحقق دولت الکترونیک وجود ندارد

وی با بیان این که هیچ مانع فنی برای تحقق دولت الکترونیک وجود ندارد، گفت: برنامه‌هایی که برای دولت جدید تدارک دیده شده در جهت دولت هوشمند است و تحقق آن تا حد زیادی هزینه‌های جاری دولت را کاهش خواهد داد و همزمان میزان خطا و فساد اداری را کنترل خواهد کرد.

باقری‌اصل در پایان از عملی‌شدن فرآیندهای الکترونیکی سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سال خبر داد و گفت: در کنار تلاش‌ها برای تحقق دولت الکترونیک باید توجه داشت که آموزش مردم نیز امری ضروری است و فرآیند توسعه دولت الکترونیک را تسریع می‌کند.

یک کارشناس حوزه دولت الکترونیک با بیان اینکه در حال حاضر برخی از دستگاه‌ها برای تبادل اطلاعات به صورت تراکنشی درخواست پول از دستگاه‌های دیگر دارند، گفت: این مسئله خلاف قانون است.
به گزارش تسنیم، از موضوع پایانه‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی در کشور یکی از نیازهای اصلی برای مدیریت در حوزه‌های مختلف یاد می‌شود. در گذشته مواردی وجود داشته است که به سبب نقص در بانک‌های اطلاعاتی کشور دولت امکان مدیریت صحیح در جامعه و اجرای سیاست‌های مورد نظر خود را نداشته است.

مثالی که می‌توان برای این موضوع ذکر کرد بحث جاماندگان سهام عدالت است. در زمان واگذاری سهام عدالت به دلیل ضعف در سامانه‌های اطلاعاتی به جای آنکه سهام براساس دهک‌های درآمدی بین مردم توزیع شود، براساس اقشار شغلی توزیع شد و نتیجه آن شده که در حال حاضر شاهد حدود 20 میلیون جامانده سهام عدالت هستیم که براساس قانون باید سهام عدالت را دریافت می‌کردند.

مورد دیگری که سال‌ها است به دلیل ضعف در سامانه‌های اطلاعاتی همچنان به مرحله اجرا نرسیده است، موضوع مالیات برخانه‌های خالی است. این پایه مالیاتی که زمینه اصلی آن سامانه املاک و اسکان است، در انتظار تکمیل این سامانه به منظور شناسایی خانه‌های خالی باقی مانده است.

حسین میرزایی کارشناس حوزه دولت الکترونیک در خصوص ضرورت تشکیل سامانه املاک و اسکان گفت: در تمام کشورها موضوع ملک یک موضوع کاملا حاکمیتی است و مانند کشور ما نیست که مشاوران املاک در این امر دخالت کنند و به گونه‌ای دل به خواهی اداره شود. مسکن یک امر کلیدی است و از تبدیل شدن آن به یک کالای سرمایه‌ای جلوگیری می‌شود. در عموم کشورها املاک دارای یک شناسه منحصر به فرد هستند که همان کد پستی است.

وی افزود: قدم اولی که باید در خصوص سامانه املاک و اسکان انجام می‌شد این بود که همه مردم وضعیت مالکیت و سکونت املاکی که در اختیار آنها قرار دارد را مشخص می‌کردند. به عبارت دیگر از لیست املاک موجود در کشور آنهایی که افراد اعلام کرده‌اند که در آن ساکن هستند را خط می‌زنیم و در نتیجه یکسری مسکن باقی می‌ماند که وضعیت آنها مشخص نیست که این خانه‌ها به عنوان کاندیدای خانه خالی در نظر گرفته و وارد سیکل مالیاتی می‌شوند.

میرزایی ادامه داد: مشکل این است که ما نمی‌دانیم چه تعداد مسکن در کشور داریم چرا که بخشی از املاک که سند دارد در اختیار سازمان اسناد املاک، کدرهگیری برخی دیگر که به صورت قولنامه‌ای است در سامانه وزارت صمت ثبت شده و بخشی دیگر که شامل اوقاف است در اختیار سازمان اوقاف و امور خیریه قرار دارد ضمن اینکه برخی املاک نیز در اختیار ارگان‌های دولتی و غیردولتی است.

 

عدم موفقیت سامانه املاک 

وی گفت: مسئله‌ای که در اینجا مطرح می‌شود این است که سامانه املاک و اسکان در تجمیع اطلاعات مسکن کشور موفق عمل نکرد. اتفاقی که باید رخ می‌داد این بود که کل اطلاعات مسکن در سامانه ثبت می‌شد و سپس به مردم گفته می‌شد که این وضعیت مسکن شماست آیا آن را قبول دارید یا خیر.

این روند را کنار گذاشتیم و مردم خود اظهاری کردند که این در حوزه دولت الکترونیک شبیه به جوک است چرا که وقتی شما در ساده‌ترین فرآیندهای کشور، کد ملی و تاریخ تولد شخصی را وارد کنید از طریق وب سرویس ثبت احوال اطلاعات مخالف فرد را نمایش می‌دهد. حال در این خود اظهاری وارد کردن تمامی این اطلاعات را به عهده مردم گذاشتند.

این کارشناس حوزه دولت الکترونیک با بیان اینکه در حال حاضر حتی برخی از استارت آپ‌ها مجهز به چند وب سرویس هستند، گفت: اینکه سامانه ملی املاک و اسکان را مجهز به زیرساخت‌های داده‌ای نکرده‌ایم نشان می‌دهد که متوجه عملکرد آن نشده‌ایم. براساس اصلاحیه ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم، مقرر شده که بگوییم آن خانه‌ای که 120 روز خالی از سکنه بوده است مشمول مالیات خواهد شد و این در حالی است که ما نتوانسته‌ایم اطلاعات املاک و سکنه آنها را مشخص کنیم.

وی ادامه داد: مسئله دیگر این است که برروی اشخاص حقیقی تمرکز کردیم اما املاک بانک‌ها و از برخی نهادهای دیگر که تاریکخانه‌های حوزه مسکن هستند و از قضا وقتی نوساناتی در بازار مسکن رخ می‌دهد اول باید به سراغ آنها برویم، غافل بوده‌ایم. باید هم مردم و هم بانک‌ها و اشخاص حقوقی را زیر زره‌بین قرار دهیم اما در حال حاضر موضوع اشخاص حقوقی را در سامانه املاک و اسکان در نظر نگرفته‌ایم.

 

باج‌گیری برخی دستگاه‌ها برای تبادل اطلاعات

لازم به ذکر است که پیش از این رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر دقت سامانه این سازمان تاکید کرده بود که ما اطلاعات عمده املاک دارای سند و برخی املاک قولنامه‌ای را در اختیار داریم و دلیل عدم واگذاری این اطلاعات را برای تکمیل سامانه املاک و اسکان عدم درخواست وزارت راه در جهت تبادل اطلاعات دانسته بود.

میرزایی در این خصوص گفت: یکی از بد تعامل‌ترین دستگاه‌های کشور در امر تبادل اطلاعات سازمان ثبت اسناد است. زمانی که یک موضوع ملی مطرح است نخواستن معنایی ندارد و اطلاعات باید تبادل شود. اطلاعات سامانه‌های کشور باید در GSP سازمان فناوری اطلاعات قرار بگیرد و دستگاه‌ها برای دریافت اطلاعات و استفاده از وب سرویس‌های مورد نیاز تنها به این سازمان مراجعه کنند که متاسفانه این اتفاق رخ نداده است.

وی در برنامه تهران 20، گفت:‌ در حال حاضر برخی از دستگاه‌ها برای تبادل اطلاعات به صورت تراکنشی درخواست پول از دستگاه‌های دیگر دارند که این مسئله خلاف قانون است. سازمان ثبت اسناد می‌تواند اعلام کند که اطلاعات را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌دهد، در صورتی که این کار را انجام شود دیگر این وزارت راه است که باید پاسخگوی عدم استفاده از اطلاعات ارائه شده باشد.

تا تاریخ 7 مهر سال جاری تنها 13 درصد از مردم املاک و محل سکونت خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کردند و از نظر ملی این به معنای شکست فرآیند اجرایی است نه به معنای شکست قانون در نتیجه از الان باید تغییراتی صورت بگیرد تا ضریب نفوذ فرآیند اجرایی بالا برود و استثنایی نیز در میان نباشد.

گزارش رصد و پایش پیشرفت ۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی همزمان با سومین سال ابلاغ این طرح، در راستای اعلام چالش‌ها برای رفع موانع و پیشبرد آن توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در عصر حاضر دولت الکترونیک به عنوان محوری حیاتی در ارائه خدمات بهتر، تعامل مؤثرتر و افزایش شفافیت شناخته می‌شود و یکی از مقولات مهم در جامعه اطلاعاتی است که آن را «استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای پشتیبانی از عملکرد حاکمیت و فراهم ساختن زیرساخت‌های موردنیاز ارائه انواع خدمات الکترونیکی، افزایش مشارکت شهروندان و فراهم کردن اطلاعات و خدمات دولتی متناسب با نیاز شهروندان، کسب‌وکارها، کارمندان و دیگر بخش‌های دولتی» تعریف می‌کنند.

نتیجه اجرای دولت الکترونیکی را می‌توان در افزایش چابکی، کارآیی و اثربخشی دولت و تسهیل دسترسی به خدمات و اطلاعات باکیفیت و همچنین افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت دانست و از آنجایی که انتظارات افراد در ارتباط با نحوه و کیفیت ارائه خدمات به‌طور روزافزون در حال تغییر است و دولت نیز باید پاسخگوی این نیازها و انتظارات باشد، ایجاد دولت الکترونیک نه‌تنها یک الزام برای جوامع کنونی است، بلکه ابزاری برای توسعه کشورها نیز به شمار می‌رود.

در ایران نیز همسو با تحولات جدید جامعه جهانی، پرداختن به دولت الکترونیک یکی از دغدغه‌های اصلی به شمار می‌رود و برای پیشبرد اهداف آن، از آبان سال ۹۶ با تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت ارتباطات (سازمان فناوری اطلاعات ایران)، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و چند تن از خبرگان این حوزه، پیرو ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور، توسعه دولت الکترونیکی جدی تر شد.

در این کارگروه به جهت تنوع و تعدد پروژه‌های دولت الکترونیک در کشور و به منظور هدفمندسازی و تسریع در پیشرفت و بهره‌برداری از پروژه‌های مهم و حیاتی، ۲۳ پروژه به عنوان پروژه‌های اولویت دار دولت الکترونیک از میان مجموعه پروژه‌ها انتخاب و به تصویب هیئت وزیران در تاریخ ۹ اردیبهشت ۹۷ رسید. پس از آن نیز شیوه نامه اجرایی این سند در ۲۰ شهریورماه سال ۹۷ توسط سازمان اداری و استخدامی ابلاغ شد.

در این سند مسئولیت تشکیل دفتر مدیریت ۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی و ارائه گزارش آنلاین و دوره‌ای به رئیس جمهور به سازمان فناوری اطلاعات محول شد.

 

وضعیت ۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی

سازمان فناوری اطلاعات ایران به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئولیت اجرای پروژه‌های دولت الکترونیک را در قالب «گذرگاه تبادل خدمات دولت الکترونیک»، «اپن دیتا»، «کارپوشه ملی ایرانیان» و نیز «۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی» بر عهده دارد.

از این رو معاونت دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در گزارشی آخرین وضعیت سرویس‌ها و خدمات ۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی را منتشر کرده است.

در این سامانه معماری فرآیند و دسترسی جهت ایجاد پروتکل یکپارچه و برخط از ارسال گزارش از دستگاه‌های مجری و همکار تا نظارت اعضای کارگروه ماده ۴ و شورای اجرایی فناوری اطلاعات، پیاده سازی شده است.

این گزارش با هدف همکاری در تعیین کلیه ابعاد پروژه و تکمیل نواقص مستندات و رصد و پایش پیشرفت پروژه و مشکلات و چالش‌ها در جهت رفع موانع و پیشبرد آن منتشر شده است.

نمای کلی پیشرفت ۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی

آخرین وضعیت پیشرفت ۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی

 

گزارش وضعیت پیشرفت و عملکرد پروژه‌های اولویت دار الکترونیکی

آخرین وضعیت پیشرفت ۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی

گزارش دسته بندی مشکلات پروژه‌ها

آخرین وضعیت پیشرفت ۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی

مطابق این گزارش، از میان ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی، تنها پیشرفت و عملکرد ۵۱ درصد پروژه‌ها قابل قبول اعلام شده، ۳۵ درصد پروژه‌ها نیازمند پیشبرد و ۱۲ درصد نیز نیازمند بازبینی هستند. با این وجود به نظر می‌رسد که با گذشت بیش از ۳ سال از ابلاغیه اجرای این مصوبه، این گزارش عملکرد، قابل قبول نیست.

برای مثال پروژه‌هایی مانند توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک، سامانه مالیات الکترونیک و سامانه یکپارچه حسابداری و مالی دستگاه‌های اجرایی که سامانه‌های با اهمیتی محسوب می‌شوند با گذشت بیش از ۳ سال همچنان نیازمند بازبینی اعلام شده اند.

در این میان سامانه GNAF، سامانه استقرار هویت هوشمند اشخاص حقوقی، استقرار و کاربردی شدن امضای الکترونیک در تبادلات و اسناد، ساماندهی دفاتر پیشخوان، ایجاد نظام بیمه الکترونیکی و بهره برداری از سامانه اعتبارسنجی مدارک آموزش رسمی کشور، استقرار پنجره واحد صدور مجوزهای کشور، ایجاد سامانه جامع مدیریت نظام اداری و خدمات کشور، ایجاد و استقرار سامانه جامع دولت همراه و استقرار کارپوشه ملی ایرانیان از جمله خدمات الکترونیکی هستند که پیشرفت آنها قابل قبول است.

میراث مجازی که دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای دولت آینده گذاشته‌اند در پژوهشی با عنوان «بایسته‌های راهبرد ایران در حکمرانی دیجیتال و حکمرانی سایبری» توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری شرح داده شده است. دولت رو به پایان آنچه که خود انجام نداده را به دولت بعدی توصیه کرده است.

به گزارش فارس، در فضای دیجیتال کنونی، اصطلاحات متعددی از جمله حکمرانی سایبری، حکمرانی فضای مجازی، حکمرانی اینترنت، حکمرانی دیجیتال، حکمرانی هوش مصنوعی، حکمرانی اطلاعات و... به کار برده می شود.

حکمرانی سایبری به عنوان زیربنای بسیاری از موارد مذکور مطرح می شود. در بحث حکمرانی سایبری می توان موضوع را از سطح تحلیل سیستمی یا بین الملل شروع کرد و به سطح تحلیل داخلی رسید و بر اساس این روند، بایسته های سیاستی کشور را تبیین کرد.

با شیوع کرونا، حوزه سایبر و دیجیتال، اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. بالغ بر دو میلیارد نفر به صورت فعال از فضای سایبر برای گذران زندگی استفاده می کنند. کار از راه دور امروزه فقط ابزاری برای پیشگیری کرونا نیست بلکه شکل جدیدی از تعامل اجتماعی، سازماندهی نیروی کار و همکاری اجتماعی است.

 

حکمرانی دیجیتال و حکمرانی سایبری چه ارتباطی با دولت الکترونیک دارد؟

در این فضا دیگر فقط قاره های جغرافیایی روی زمین وجود ندارند، بلکه یک قاره سایبری بی پایان در این دنیا در حال تکامل است. در کنار تاثیرات عظیم اقتصادی و اجتماعی، فضای سایبری روی شفافیت دولت ها، پاسخگویی آنها، بسط گفتمان های مدنی و افزایش انتظارات شهروندان تاثیر جدی داشته است.

فضای سایبری با ایجاد مفهوم دموکراسی پاسخگو یا democracies responsive به این بحث دامن زده که چگونه حکمرانی و رهبران باید مشارکتی تر یا Participative باشند. میزان پیگیری اخبار و تاثیرپذیری تحولات اقتصادی از فضای اخبار، واکنش به پدیده های سیاسی و هشتگزنی در فضای شبکه های اجتماعی به عنوان نمونه هایی از تحولات در این عرصه است. دولت ها برای اینکه پاسخگوتر باشند، لازم است که وارد فرایندهای مشارکتی شوند. مردم در لحظه بر تصمیم گیری ها تاثیر می گذارند.

 

تجربه دولت های یازدهم و دوازدهم درباره الزامات دولت الکترونیک در ایران 

مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، اخیرا پژوهشی را با موضوع فضای مجازی ایران و سیاست دولت در قالب «بایسته های راهبرد ایران در حکمرانی دیجیتال و حکمرانی سایبری» انجام داده است.

این کتاب به موضوع حکمرانی سایبری و راهبرد جمهوری اسلامی ایران می پردازد و در آن به مباحثی از جمله حکمرانی جهانی فضای مجازی، ابزارها و الزامات حکمرانی فضای مجازی، بایسته های راهبرد ایران در حکمرانی دیجیتال و حکمرانی سایبری ​و بایسته ها و الزامات دولت الکترونیک در ایران پرداخته شده است.

این پژوهش در بخش بایسته ها و الزامات دولت الکترونیک در ایران، تلاش کرده که تجربه دولت یازدهم و دوازدهم
در زمینه دولت الکترونیک را برای دولت آینده شرح دهد.

در این بخش از پژوهش با تاکید بر اینکه گام های توسعه را باید مرحله به مرحله طی کرد، به این نتایج رسیده که نمی توان بدون فراهم کردن زمینه های دولت الکترونیک به مرحله بیگ دیتا و هوش مصنوعی رسید. 


تصویر ساختار دولت الکترونیک در ایران را نشان می دهد

 

منظور از جایگاه مطلوب دولت الکترونیک در ایران چیست؟

هدف اولیه دولت الکترونیک این است که سطح تعامل با مردم را الکترونیکی کند. دولت الکترونیک از سطح اطلاع رسانی یک طرفه دولت به مردم شروع می شود و بعد از آن ارتباط دو طرفه مردم شکل می گیرد تا مردم بتوانند نیازهایشان را مطرح کنند.

در مرحله سوم دولت باید نیاز مردم را برطرف کند.

در مرحله چهارم، کنش مردمی شکل می گیرد. «مردم سالاری دیجیتالی» امروزه به عنوان چشم انداز توسعه و بلوغ دولت الکترونیک مطرح می شود. یعنی رسیدن به مرحله ای که در آن شهروندان از طریق دولت الکترونیک، توانمندی و ظرفیت لازم برای مشارکت اجتماعی را می یابند و از طریق مشارکت، خود در سرنوشت خود تصمیم گیر می شوند.

در ایران، معماری دولت الکترونیک به این صورت است که کل خدمات دولت ایران را می توان در قالب ۱۴ گروه خوشه بندی کرد.


تصویر کارگروه های 14 گانه خوشه های خدمات الکترونیکی در ایران را نشان می دهد

 

برای فراهم شدن زمینه های دولت الکترونیک چه پیش نیازهایی لازم است؟

این پژوهش تاکید دارد که برای رسیدن به ابزارهای حکمرانی سایبری باید زمینه های ایجاد دولت الکترونیک در سطح مطلوب فراهم شود.

جایگاه مطلوب دولت الکترونیک همه سطوح تعامل الکترونیکی دو طرفه دولت و مردم، رفع نیاز مردم و مردم سالاری دیجیتالی را در بر می گیرد.

رسیدن به این جایگاه، فناوری و ابزارهای دیگری از جمله هوش مصنوعی و بیگ دیتا را هم برای کشور محقق می کند و زمینه ساز آمادگی برای حکمرانی مجازی خواهد شد.

 

مدیریت ارشد کشور، ضرورت تحول دیجیتال را درک کنند

از جمله زمینه هایی که رسیدن به جایگاه مطلوب دولت الکترونیکی را محقق می کند، ساماندهی تفکر مدیریت ارشد کشور و درک مسئله تحول دیجیتال است.

ساماندهی تفکر مدیریت ارشد کشور ضروری است. رئیس جمهور آینده، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان اداری و استخدامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید ماهیت تحول دیجیتال را بشناسند.

باید به این موضوع توجه کرد که ما در لبه تحول دیجیتال هستیم و باید بین پریدن و افتادن تصمیم بگیریم. مسئله تحول دیجیتال باید به عنوان امر الزامی دیده شود. لازم است سازمان اداری و استخدامی برای هر وزارتخانه ای یک معاونت تحول دیجیتال ایجاد کند.

تجربه انگلستان در این زمینه قابل توجه است. این کشور برای هر وزارتخانه ای یک minister-e مشخص کرده است تا نگاشت جریان سنتی به دیجیتال را شتاب ببخشد و معماری یکپارچه شکل گیرد.

به منظور گذر سخت افزاری و نرم افزاری نیاز به تحول دیجیتال وجود دارد. در تمامی دستگاه ها باید مسئول مشخص آی تی و تحول دیجیتال مشخص شود و با یک فرماندهی از طرف دولت، اقدامات خود را انجام دهند.

 

مهم ترین تصمیمات به شوراهایی موکول شده که اغلب تشکیل نمی شوند

در شرایط پیشرو، نیاز به دولت پلتفرمی وجود دارد.

در روش سنتی هر دستگاه و وزارتخانه ای کار خود را انجام می دهد و هر جا که نیاز به همکاری سایر دستگاه ها داشت، شورای عالی تشکیل می شود.

همه دستگاه ها عضو می شدند و دستگاه مربوط دبیر شورا و رئیس شورا هم رئیس جمهور است. این وضعیت منجر به این شده است که در حال حاضر ۳۷ شورای عالی تشکیل شود.

تمام تصمیمات مهم در دولت گرفته نمی شود و در شورا اتخاذ می شود.

با توجه به اینکه این جلسات نیاز به حضور رئیس جمهور دارد، بسیاری از این جلسات یا تشکیل نمی شود یا با تاخیر تشکیل می شود.

 

تکلیف مالک داده در کشور روشن شود

اما در شرایط جدید، حاکمیت پلتفرم دیتا ضروری است و با بوروکراسی زمان از این طریق از بین می رود. راه حل آن تغییر ساختار، تغییر اختیارات و ایجاد مشارکت الزامی برای دستگاه ها است.

یک پیشنهاد این است که گلوگاه سایبری در اختیار دولت باشد. دولت سیاستگذاری، رگولاتوری، استانداردها، داده های پایه و مادر را در اختیار داشته باشد و در بقیه بخش ها از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد.

دولت پلتفرمی بیش و پیش از هر چیز دغدغه «داده » دارد که به صورت انبوه توسط شهروندان، بنگاه ها و دستگاه اداری دولت به صورت لحظه ای تولید می شود.

دولت پلتفرمی ضرورتاً به مفهوم دولت ارایه دهنده خدمات یا ارایه دهنده اطلاعات هم نیست. بلکه دولتی است که زمینه تبادل اطلاعات و امکان برقراری ارتباط را فراهم می کند. شهروندان، فعالان اقتصادی، شرکت ها، تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان و... را از لحاظ دسترسی و دسترس پذیری اطلاعاتی توانمند می سازد.

دولت، بسترساز پلتفرم اطلاعاتی است و از دولتی که ارایه دهنده کالاها و خدمات عمومی است فاصله می گیرد. فرض بر این است که با دسترسی و دسترس پذیری اطلاعاتی شهروندان و فعالان اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی بخش مهمی از خدمات عمومی برآورده می شود.


تعریف و وظیفه بخش خصوصی شفاف باشد

درحال حاضر ۹۵ درصد ایده ها در زمینه دیجیتال و هوشمندسازی در بخش خصوصی و بازار است که باید مورد حمایت قرار گیرد.

اما باید این نکته را درنظر گرفت که استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، کارفرمای باسواد می خواهد. ضعف توان کارفرمایی در حال حاضر معضل دولت است.

از سوی دیگر بدون اینکه مسائل و مشکلات خصوصی سازی را حل کنیم، نمی توانیم مسائل دولت الکترونیک را حل کنیم. همچنین مداخله نهادهای امنیتی در بخش بازار عامل فساد و عامل توقف کارها شده است. اقتصاد سیاسی پیچیده ای در دولت الکترونیک شکل گرفته که مانع پیشرفت است. 

 

از دنیا جدا نیستیم

این تصور که وضعیت کشور ما با دنیا متفاوت است، تصور اشتباهی است. معضلات رشد و توسعه شبیه است و باید از تجربیات دنیا استفاده کرد.

در این پژوهش پیشنهاد شده که تجربه کشورهای عضو OECD (سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی) در این زمینه بسیار قابل توجه است و می تواند در سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرد؛ اما در اجرا باید بومی و منطقه ای یا localize عمل کرد.

 

مدیریت دیتا در سطح ملی و سطح شهرستان

معماری باید ملی دیده شود ولی اجرا باید موزاییکی و مکان محور باشد. مدیریت دیتا در دو سطح است: سطح ملی و سطح شهرستان مورد نیاز است.

وضعیت دولت الکترونیک در بخش نیروی انسانی، دسترسی و نفوذ اینترنت خوب است اما در بخش اجتماعی و مقررات عقب هستیم.

مقررات ملی متناسب باید شکل گیرد. امروز در تدوین مقررات و قوانین متناسب این حوزه، دچار عقب ماندگی شده ایم. برای مثال در رابطه با موضوع حریم حقوقی شهروندان باید تعیین تکلیف صورت گیرد. همچنین رویکرد اتحادیه اروپا در قبال حفظ حریم حقوقی شهروندانش قابل تامل است.

 

۵۰ سال است که نوآوری در نظام اداری کشور نداشته ایم

۵۰ سال است که نوآوری وجود ندارد. هیچ تغییری در ساختار اداری ایران بعد از انقلاب ایجاد نشده است. فقط گاهی یک سازمان کم یا زیاد شده است.

برای مثال نظام مالیات ایران ۲۶ هزار ممیز دارد. ۸۵ درصد کل مالیات ایران توسط ۲۰۰۰ شرکت تامین می شود. درآمد مالیات مستغلات از هزینه حقوق پرسنلی این بخش کمتر است. اگر بخش ممیزی نظام مالیاتی تعطیل شود هر میزان که مردم خوداظهاری کنند باز هم به نفع دولت است.

تجربه کشورهایی مانند استرالیا نشان می دهد که در این کشور، یک سازمانی به اسم سازمان حسابرسی وجود داشت که جزو ادارات دولت بود. سازمان حسابرسی را به بخش خصوصی واگذار کردند. همه موسسات با این سازمان قرارداد می بندند و حسابرسی آنها انجام می شد.

این پیشنهاد مطرح شد که ۲۶ هزار ممیز به سازمان مشاوره ممیزی مالیات ایران تبدیل شود. افراد عضو سازمان با مردم قرارداد ببندند و به آنها مشاوره داده شود و سندی که به مردم می دهند از نظر دولت قابل قبول باشد.

این مسئله زمینه کاهش فساد و کلاهبرداری را فراهم می کند، رضایت مردم افزایش می یابد و شفافیت ایجاد می شود. هر زمان که موضوع تعطیلی این بخش مطرح می شود، این مسئله مطرح می شود که اگر این بخش تعطیل شود، درآمد دولت کم می شود. در صورتی که تعطیلی آن هیچ تاثیری در درآمد دولت ندارد. خرج این بخش از دخل آن بیشتر است.

در حال حاضر سازمان امور مالیاتی ۴ هزار میلیارد تومان برای ایجاد سیستم جدید نیاز دارد؛ در صورتی که نیازی به ایجاد این سیستم جدید نیست و کل سیستم نظام بانکی این اطلاعات را در اختیار قرار می دهد.

 

در تصمیم گیری در عصر دیجیتال چابک باشیم

تاخیر تصمیم گیری و بوروکراسی زمان در دوره دیجیتال هزینه های زیادی را به کشور تحمیل می کند.

برای مثال زیرساخت های دولت الکترونیک در بخش سلامت فراهم شده است و فقط منتظر توافق سه مدیر است ولی سه ماه معطل مانده ماند. در حالی که با این بستر، مردم ایران در هر نقطه ای همه امور بیمه را به صورت الکترونیک انجام خواهند داد.

همچنین برآوردها نشان می دهد که هوشمند شدن نظام سلامت باعث  صرفه جویی حداقل ۳۰ درصدی در هزینه های این بخش و کاهش تخلف و تقلب در آن می شود.

بازار سلامت ایران در بخش دارو حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۶.۵ درصد از GDP را به خود اختصاص داده که در این بخش حدود ۳۰ درصد تخلف و تقلب وجود دارد و با اجرای دولت الکترونیک میزان تخلفات کاهش خواهد یافت.

برنامه اقدام رشد شاخص های توسعه دولت الکترونیکی با تایید رئیس جمهور از سوی وزیر ارتباطات به تمامی دستگاه‌های اجرایی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شهرداری‌های کلان‌شهرها ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه اقدام رشد شاخص‌های توسعه دولت الکترونیکی مصوبه شماره یک جلسه بیست و یکم شورای اجرایی فناوری اطلاعات است که به تأیید رئیس جمهور رسیده و توسط محمدجواد آذری جهرمی ابلاغ شده است.

این مصوبه با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند ۶ ماده (۳) آئین‌نامه داخلی شورای اجرایی فناوری اطلاعات، در اجرای بند «ت» ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص تحقق هدف ارتقا ۳۰ رتبه‌ای ارزیابی سازمان ملل در شاخص توسعه دولت الکترونیکی (EGDI) برای تبیین و تسریع تکالیف دستگاه‌های اجرایی در ارائه خدمات الکترونیکی تعیین‌شده، ابلاغ شده است.

برنامه اقدام برای رشد شاخص‌های توسعه دولت الکترونیکی چیست

در اجرای بند «ت» ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص تحقق هدف ارتقا ۳۰ رتبه‌ای ارزیابی سازمان ملل در شاخص توسعه دولت الکترونیکی (EGDI) ، جمهوری اسلامی ایران در ارزیابی‌های منتشره در ابتدای قانون برنامه ششم توسعه در سال ۲۰۱۶ با کسب امتیاز ۰.۴۶۴۹ در رتبه ۱۰۶ قرار داشت.

با اقدامات صورت گرفته در دولت تدبیر و امید در سال ۲۰۲۰ با کسب امتیاز ۰.۶۵۹۳ در رتبه ۸۹ بین ۱۹۲ کشور قرار گرفته است.

نظر به اینکه دور جدید ارزیابی شاخص توسعه دولت الکترونیکی در نیمه اول سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۱ میلادی) انجام و نتایج آن در سال ۱۴۰۱ (۲۰۲۲ میلادی) منتشر خواهد شد برای تحقق هدف تعیین‌شده در قانون برنامه ششم، شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور الزامات و تکالیفی را برای دستگاه‌های اجرایی تصویب کرده است.

ماده ۱- دستگاه‌های اجرایی متولی هریک از خدمات ذیل مکلف هستند با فوریت و حداکثر ظرف یک ماه خدمات مذکور را در درگاه ملی خدمات دولت هوشمند جمهوری اسلامی ایران استقرار دهند.

 

 

تبصره ۱- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی متولی با فوریت خدمات ۲۰ گانه جدول فوق را در درگاه ملی خدمات دولت هوشمند پیاده‌سازی و راهنمایی کاربری آن‌ها را اطلاع‌رسانی عمومی کند.

تبصره ۲- به‌منظور جلوگیری از دوباره‌کاری و تضییع اموال عمومی سازمان اداری و استخدامی API دسترسی به خدمات دولت، شناسنامه‌ها و ارزیابی رضایت از کاربری خدمات را حداکثر ظرف ۱۵ روز فراهم و در اختیار درگاه ملی خدمات دولت هوشمند (IRAN.GOV.IR) قرار دهد.

ماده ۲- سازمان فناوری اطلاعات ایران با بهره‌گیری از زیرساخت‌های پیام ایران امکان شخصی‌سازی خدمات الکترونیکی دولت را ظرف یک ماه برای کاربران فراهم کند.

ماده ۳- سازمان ثبت‌احوال کشور با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف‌اند ارائه الکترونیکی درخواست برای گواهی ولادت، صدور شناسنامه و ثبت واقعه فوت را مهیا و در دسترس قرار دهند.

ماده ۴- سازمان ثبت‌احوال کشور ارائه درخواست کارت هوشمند ملی و المثنی، بازنشانی رمز کارت هوشمند ملی را کاملاً الکترونیکی انجام داده و مراجعه حضوری با تعیین نوبت به‌صورت الکترونیکی حسب خدمت فقط برای احراز هویت و دریافت اطلاعات بیومتریک انجام شود.

ماده ۵- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی موظف است خدمات الکترونیکی درخواست صدور یا تعویض گواهینامه رانندگی، گذرنامه، نقل‌وانتقال خودرو و ثبت اعلان حادثه را در وبگاه خود و درگاه ملی خدمات دولت هوشمند ایجاد کرده و در صورت لزوم برای مراجعه حضوری زمان و مکان مراجعه برای دریافت خدمت را به‌صورت الکترونیکی به متقاضی اعلام کند.

مهارت برنامه نویسی در پایه‌های درسی پیش بینی شود

ماده ۶- به‌منظور آمادگی حضور در دوران پسا کرونا و عصر دیجیتال و افزایش مهارت و سواد دیجیتال دانش آموزان، وزارت آموزش‌وپرورش با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سند سواد دیجیتال شامل تفکر رایانشی، برنامه‌نویسی / کد نویسی، طراحی الگوریتم و سایر مفاهیم پایه سواد و مهارت دیجیتال برای سطوح مختلف آموزشی پیش‌دبستان، دبستان، متوسطه و معلمان را تدوین و ابلاغ نمایند. مهارت‌های روزآمد ازجمله مهارت‌های برنامه‌نویسی باید در ساعات درسی رسمی تمام پایه‌های تحصیلی پیش‌بینی شود.

تبصره ۱- وزارت آموزش‌وپرورش نسبت به تکمیل و تدوین موارد آموزش مهارتی جهت معلمان به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام نماید که آموزش مهارت برنامه‌نویسی / کد نویسی برای دانش آموزان از سال تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۰ آغاز شود.

تبصره ۲- وزارت آموزش‌وپرورش مکلف اقدامات لازم را جهت تصویب سند سواد دیجیتال یا هرگونه مصوبه لازم برای اجرایی شدن ماده فوق را از مراجع ذی‌ربط به‌ویژه شورای عالی آموزش‌وپرورش به عمل آورد.

تبصره ۳- اسناد و مدارک تحصیلی الکترونیکی ارائه‌شده توسط وزارت آموزش‌وپرورش که با رعایت مقررات مربوط صادرشده برای تمامی دستگاه‌های اجرایی معتبر است. بدین منظور وزارت آموزش‌وپرورش موظف است تا پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به حذف ارائه کلیه اسناد و مدارک تحصیلی کاغذی اقدام نموده و سایر دستگاه‌ها نیز موظف‌اند فرآیندهای داخلی خود را مطابق با این مصوبه اصلاح نمایند. در این راستا وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف‌اند نسبت به جایگزینی «گواهی الکترونیکی پایان تحصیلات دوره دوم آموزش متوسطه» و «گواهی الکترونیکی ریزنمرات دانش آموزان» به‌جای اسناد کاغذی در فرایند ثبت‌نام مهرماه ۱۴۰۰ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی عالی اقدام نمایند.

ماده ۷- وزارت علوم تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازوکار سنجش میزان سواد دیجیتال آحاد مردم ازجمله گروه‌های آسیب‌پذیر را ظرف یک ماه تعیین و به همراه دستورالعمل نحوه ارتقای آن جهت تصویب به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه کند.

ماده ۸- شهرداری کلان‌شهرها موظف هستند ظرف دو ماه خدمت الکترونیکی درخواست مجوز ساخت / نوسازی ساختمان‌ها را طراحی، پیاده‌سازی کرده و از طریق درگاه‌های الکترونیکی خود در دسترس کاربران قرار دهند.

ماده ۹- به‌منظور ایجاد یکپارچگی در نظام اطلاع‌رسانی و خدمات مقابله با همه‌گیری بیماری کرونا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف یک ماه کلیه اطلاعات مرتبط شامل وضعیت شهرها از حیث شیوع بیماری، اطلاعیه‌های صادره از طرف مراجع ذیصلاح، ثبت‌نام و اطلاع‌رسانی واکسن، آموزش‌های بهداشتی را ضمن ارائه در وبگاه‌های تخصصی در درگاه ملی دولت هوشمند و سامانه دولت همراه در دسترس مردم قرار دهد.

وظایف تمامی دستگاه‌های اجرایی و شهرداری کلان شهرها

ماده ۱۰- کلیه دستگاه‌های اجرایی و شهرداری کلان‌شهرها موظف‌اند:

۱) در طراحی، پیاده‌سازی و استقرار (شامل آموزش، آگاه‌سازی، به‌کارگیری و مشارکت‌پذیری) خدمات الکترونیکی خود، برای گروه‌های آسیب‌پذیر ازجمله افراد دارای ناتوانی جسمی، زنان، جوانان، اقشار کم‌درآمد، کم‌سواد، سالمندان و مهاجران قابلیت‌های موردنیاز و تمهید کانال‌های متنوع دسترسی به خدمات برحسب نوع آسیب‌پذیری را فراهم نمایند.

۲) در اجرای بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه ششم و آئین‌نامه اجرایی آن برای ارائه خدمت یکپارچه توسط دستگاه‌ها، داده‌ها و اطلاعات بین دستگاهی موردنیاز ارائه هر خدمت، توسط دستگاه خدمت دهنده از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات دریافت و ارائه شود. در صورت فقدان وب‌سرویس‌های الکترونیکی درخواست به کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ارائه شود.

۳) بیانیه صیانت از داده‌ها و حفاظت از حریم خصوصی کاربران خود را منتشر و در دریافت داده‌ها و اطلاعات کاربران لحاظ نموده و به‌طور دقیق بر اجرای آن نظارت کنند.

۴) خدمات الکترونیکی از طریق درگاه‌های یکپارچه دولت و همچنین (مرورگرهای تحت وب/ موبایل، برنامه کاربردی موبایل یا پیامک و …) با قالب‌های ساده و قابل‌فهم برای گروه‌های مختلف ازجمله گروه‌های آسیب‌پذیر ارائه شود. آن دسته از خدماتی که نیازمند احراز هویت اشخاص است به‌صورت غیرحضوری با استفاده از سرویس‌های برخط احراز هویت یا کارت هوشمند ملی متناسب با سطح اعتماد (LOA) موردقبول دستگاه خدمت دهنده و بدون اخذ مستندات کاغذی احراز هویت شوند.

۵) راهنمای کامل مراحل و فرایند ارائه خدمات (از آغاز تا پایان) با شفافیت و به‌سادگی و ترجیحاً با استفاده از محتوای چندرسانه‌ای در درگاه ارائه خدمات دستگاه درج و قبل از آغاز هر فرآیند و لزوم عضویت در درگاه در دسترس همگان باشد.

۶) اطلاع‌رسانی بازه زمانی ارائه خدمات الکترونیکی (ساعت اداری یا ۲۴ ساعت در هفت روز هفته) و میزان دسترس‌پذیری خدمت به‌طور شفاف در درگاه ارائه خدمت اعلام شود. در صورت قطعی‌های پیش‌بینی‌شده و رخدادهای غیرقابل‌پیش‌بینی اختلال در ارائه خدمات، اطلاع‌رسانی شفاف در درگاه دستگاه اجرایی الزامی است.

۷) دریافت بازخورد کاربران برای هر خدمت و پاسخ به سوالات در درگاه ارائه خدمت پیاده‌سازی شود. در این بخش لازم است قبل از دریافت نظرات کاربران، مدت‌زمان پاسخگویی به نظرات اعلام؛ و با رعایت الزامات حریم خصوصی این نظرات نمایش داده شود.

۸) انتشار بازخورد کاربران و پاسخ به سوالات برای هر خدمت در پرتال ملی خدمات دولت الکترونیکی به نشانی IRAN.GOV.IR از طریق ایجاد سرویس (API) ارسال بازخورد کاربران و پاسخ به سوالات توسط دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمت انجام شود.

۹) دستگاه‌های اجرایی موظف هستند میزان استفاده از خدمات خود از طریق درگاه‌های مختلف ارائه خدمت را به تفکیک انواع کاربران شامل گروه‌های آسیب‌پذیر پایش و گزارش مرتبط را ضمن ارسال به دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به‌صورت ماهانه در وبگاه خود منتشر کنند.

۱۰) بر اساس گزارش میزان استفاده خدمات لازم است به‌صورت مستمر آسیب‌شناسی دلایل عدم به‌کارگیری خدمات الکترونیکی توسط تمام گروه‌های کاربری انجام‌شده و با اصلاح شیوه ارائه خدمات، ارتقای دسترس‌پذیری و بهینه‌سازی کانال‌های دسترسی، به‌کارگیری خدمات الکترونیکی رشد مستمر داشته باشد. رتبه‌بندی خدمات بر اساس نظرات کاربران در پرتال ملی خدمات دولت الکترونیکی به نشانی IRAN.GOV.IR به‌طور مستمر و پویا منتشر و در دسترس باشد.

۱۱) داده‌ها و اطلاعات غیر طبقه‌بندی ناشی از وظایف محوله را با رعایت ضوابط مجموعه داده‌های باز و کاربردی در درگاه DATA.GOV.IR در دسترس عموم قرار دهند. ضوابط مربوط به این سامانه توسط کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی تعیین‌شده و در دوره‌های زمانی معین بروز رسانی شود.

۱۲) پیش از طراحی و پیاده‌سازی یا در اصلاح فرآیندهای الکترونیکی خدمات یا پیاده‌سازی مجدد، نظرات کاربران در خصوص نحوه الکترونیکی شدن خدمت را به‌صورت الکترونیکی دریافت و در طراحی خدمت لحاظ کرده و نحوه اعمال نظرات کاربران در طراحی خدمات مذکور را در درگاه ارائه خدمت منتشر و به اطلاع کاربران رسانده شود.

ماده ۱۱- وزارت کشور مکلف است در اجرای مصوبه جلسه ۱۶ شورای اجرایی و به‌منظور نهایی سازی نقشه راه اجرایی شهر هوشمند تسریع نماید.

مردودی 145 دستگاه اجرایی در شفافیت

چهارشنبه, ۲ تیر ۱۴۰۰، ۰۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

مهدی عبداللهی - در بین دستگاه‌های دولتی که شفافیت در آنها بسیار مهم است، به نام‌های جالب‌توجهی برمی‌خوریم که به‌جای برخورداری از بالاترین میزان شفافیت، بدترین عملکرد را در این خصوص داشته‌اند.

حرکت سینوسی دولت الکترونیکی در ایران

دوشنبه, ۳۱ خرداد ۱۴۰۰، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود اینکه سرویس استعلام و احراز هویت سازمان ثبت احوال از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات توسط تمام دستگاه‌ها قابل دسترسی است، اما هنوز هم برخی از سازمان‌ها در برابر اصلاح فرآیند‌های سنتی خود مقاومت کرده و از مردم درخواست کپی مدارک هویتی می‌‎کنند.
حسن روحانی در سال 1398 با تأکید بر اینکه مردم باید از ارزان‌ترین و کوتاه‌ترین مسیر، خدمات الکترونیکی دریافت کنند و آنان را نباید در راهروهای ادارات و سازمان‌ها سرگردان کرد، گفته بود: «تمام تلاش ما از ابتدای دولت یازدهم، ایجاد و تقویت دولت الکترونیک و حذف کاغذ از سیستم اداری بوده تا به این ترتیب مردم هنگام مراجعه به اداره و یا سازمانی، صرفا با ارائه همان کارت ملی هوشمند خود، دیگر مجبور نباشد برای یک کار ساده ده‌ها برگ کپی از مدارکشان ارائه کنند. کارت ملی را هوشمند کردیم اما متاسفانه شاهدیم همچنان مردم برای مراجعه به برخی ادارات، ناچارند چندین برگ کپی مدارک همراه خود ببرند.»

با این وجود شواهد حاکی از آن است که رویه غلط دریافت کپی مدارک هویتی از مردم و در دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی ادامه یافته است و اکثر سازمان‌های اجرایی نسبت به توسعه دولت الکترونیک و استفاده از خدمات نوین آن بی‌توجه بوده‌اند.

 

برخی از دستگاه‌ها اهتمامی به دولت الکترونیک ندارند

از همین رو رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم با بیان اینکه از سال 1396 سرویس استعلام و احراز هویت سازمان ثبت احوال از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات توسط تمام دستگاه‌های اجرایی قابل دسترسی بوده است، گفت: مرکز ملی تبادل اطلاعات استعلامات گوناگونی را در اختیار سازمان‌های دولتی قرار می‌دهد.

وی افزود: متأسفانه با وجود اینکه این سرویس در اختیار اکثر دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است، برخی از آن‌ها کماکان اقدام به دریافت کپی مدارک هویتی افراد می‌کنند. فارغ از ابلاغیه‌های شورای فناوری ارتباطات، شورای عالی اداری و همچنین ابلاغیه سازمان امور استخدامی کشور و همچنین تأکید رئیس جمهور برای عدم دریافت کپی مدارک هویتی افراد هنوز برخی از دستگاه‌های دولتی و خصوصی در خلاف جهت توسعه دولت الکترونیک حرکت می‌کنند.

باقری اصل با تأکید بر کارکرد سامانه‌های احراز هویت برخط گفت: در حال حاضر دیگر نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی برای احراز هویت افراد نیست. به عنوان مثال در فرآیند آزادسازی سهام عدالت، 50 میلیون نفر از مردم به صورت الکترونیکی و هوشمند احراز هویت شدند.

 

ارسال گزارش عملکرد دستگاه‌های کم‌کار در توسعه دولت الکترونیک

دبیر شورای فناوری اطلاعات با اشاره به پیاده سازی فرآیند احراز هویت هوشمند در برخی از بانک‌‌ها گفت: در حال حاضر برخی از بانک‌ها بدون هیچ مشکلی از خدمات  مرکز ملی تبادل اطلاعات استفاده می‌کنند. به عنوان مثال فرآیند افتتاح حساب بدون نیاز به مدارک چاپی انجام می‌شود و حتی ارائه تسهیلات بانکی نیز بدون دریافت کپی مدارک هویتی در حال انجام است.

وی با انتقاد از عملکرد برخی نهاد‌های اجرایی به دلیل عدم اهتمام به سرویس احراز هویت هوشمند، اظهار داشت: گزارش عملکرد برخی از بانک‌ها و دستگاه‌‎های اجرایی کم‌کار را برای نهاد‌های نظارتی ارسال کرده‌ایم. اما هنوز هم برخی از سازمان‌ها در برابر اصلاح فرآیند‌های سنتی خود مقاومت می‌کنند.

باقری اصل افزود: از بانک مرکزی انتظار می‌رفت که ابلاغیه رئیس جمهور را به عنوان یک دستور‌العمل به تمامی بانک‌ها ابلاغ کند؛ از طرف دیگر نوسازی و بهبود فرآیند‌های سنتی در بسیاری از ادارات و بانک‌ها با اقدامات ساده‌‎ای امکان‌پذیر است اما در حال حاضر شاهد کم‌کاری این نهاد‌ها هستیم.

بنابر گفته باقری اصل ارائه خدمات استعلام احراز هویت برای سازمان‌های دولتی رایگان است و دیگر مراکز خصوصی نیز می‌بایست بر اساس تعرفه مشخص شده از خدمات دولت الکترونیک استفاده کنند.

بر اساس جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1400 هزینه پاسخ به استعلام الکترونیکی مشخصات هویتی اشخاص حقیقی برای شرکت‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها، شهرداری‌ها، دفاتر اسناد رسمی ،دفاتر الکترونیک خدمات قضائی ،دفاترپیشخوان دولت،دفاتر الکترونیک خدمات شهر، دفاتر پلیس +10 و موسسات و صندوق های مالی و اعتباری و کارگزاری های بورس و غیره تنها 200 تومان تعیین شده است.

 

دریافت کپی مدارک هویتی در دفاتر پیشخوان ادامه دارد

پیگیری خبرنگار ما نشان می‌دهد که متأسفانه هنوز هم در برخی دفاتر پیشخوان دولت، بانک‌ها و دیگر مراکز دولتی و خصوصی برای ارائه خدمات از مردم درخواست کپی مدارک می‌کنند. البته به گفته یکی از صاحبان دفاتر پیشخوان، علت این درخواست به علت فشار مراکز خدمات دهنده است. به عنوان مثال تمامی کارگزاری‌ها برای انجام فرآیند ثبت نام به دفاتر پیشخوان اعلام کردند که کپی مدارک متقاضیان را برای آن‌ها ارسال کنند.

به گفته برخی از عوامل اجرایی دفاتر پیشخوان این مسئله در مورد خدمات مخابراتی، اپراتور‌های موبایل و برخی دیگر از شرکت‌ها نیز صادق است. این در حالی است که علی فلاح، دبیر کل کانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت پیش از این اعلام کرده بود که از 28 خرداد 1397 نیازی به دریافت کپی اسناد هویتی (شناسنامه و کارت ملی) از مردم برای ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان دولت نیست و مردم برای دریافت هر گونه خدمت در این دفاتر به جای کپی اسناد هویتی فقط کافی است شماره ملی یا سریال کارت ملی خود را ارائه دهند.

 

تذکر کتبی به وزرای کشور و ارتباطات!

بهروز محبی نجم‌آبادی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم با بیان اینکه بر اساس بخش‌نامه‌های صادر شده دیگر نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی مردم نیست، گفت: متأسفانه این رویه باطل بار مالی و زمانی برای مردم ایجاد می‌کند و بهتر است برای احراز هویت از روش‌های مدرن و مبتنی بر فناوری اطلاعات استفاده کرد.

وی افزود دسترسی به مشخصات هویتی مردم می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای دستگاه‌‎های اجرایی امکان پذیر باشد. متأسفانه با وجود صدور بخشنامه، برخی از مسئولان از انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند؛ به همین دلیل بنده در یک تذکر کتبی خطاب به وزیر کشور و وزیر ارتباطات از وضعیت اخذ کپی مدارک هویتی از خدمات‌گیرندگان در برخی دستگاه‌های اجرایی انتقاد کرده و خواستار معرفی نهاد‌های متخلف شد‌ه‌ام.

 

اتلاف وقت و تحمیل هزینه به مردم

به گزارش تسنیم در ماده 40 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که «به منظور ایجاد زیر ساخت اطلاعاتی و تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات، اداری، دولت موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه دستگاه‌های اجرائی پایگاه اطلاعات ایرانیان را طراحی، ساماندهی و اجراء نماید.»

همچنین با توجه به ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه‌های اجرایی از خدمت گیرندگان بر اساس بخشنامه شماره 309628 مورخ 17/6/1399 سازمان اداری و استخدامی کشور متأسفانه همچنان شاهد دریافت کپی مدارک هویتی توسط برخی از نهاد‌ها و ادارات از جمله شهرداری‌ها، دفتار پیشخوان خدمات دولت و غیره از مردم هستیم که سبب اتلاف وقت و تحمیل هزینه به شهروندان شده و موجب ایجاد نارضایتی می‌شود.

نمودار شاخص توسعه دولت الکترونیک ایران در دو دهه گذشته

 

توسعه ناپایدار دولت الکترونیک در ایران

گفتنی است سازمان ملل متحد در گزارش دوسالانه اخیر خود در سال 2020، شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) را در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار داده است که بر اساس آن در مجموع 65 درصد از اعضای سازمان ملل از نظر این شاخص، در سطح بالا (High) یا خیلی بالا قرار دارند و حتی در برخی کشورها با کمترین میزان توسعه یافتگی نیز دولت الکترونیک رشد مناسبی داشته است.

با وجود اینکه روند توسعه دولت الکترونیک در کشور ما در 20 سال گذشته رو به رشد بوده است اما می‌توان گفت که این فرآیند با فراز و نشیب بسیار همراه بوده است. به طوری که پس از بهبود رتبه ایران در شاخص سازمان ملل پس از مدتی شاهد افت توسعه دولت الکترونیک در کشورمان بوده‌ایم. این موضوع از آن جهت حائز توجه است که با وجود زیرساخت‌های مناسب برای توسعه دولت الکترونیک در کشورمان، هنوز هم بسیاری از دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی به صورت مناسب از خدمات ارائه شده استفاده نمی‌کنند.