ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دولت الکترونیکی» ثبت شده است

تحلیل


دولت الکترونیکی از وعده پیشرفت تا تحقق پسرفت

چهارشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

مطابق با اهداف برنامه پنجم توسعه اقتصادی، پیش بینی شده بود که ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک، به رتبه دوم منطقه خاورمیانه برسد و خدمات دهی به مردم، الکترونیکی شود اما این هدف محقق نشد.

تصمیم برای اجرایی شدن طرح دولت الکترونیک در ایران سابقه ای نزدیک به ۱۵ سال دارد به نحوی که آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک، مصوب شورای عالی اداری و براساس طرح توسعه کاربردی فناوری اطلاعات - تکفا- مربوط به ۱۵ تیرماه سال ۸۱ است که طبق آن، دولت وقت، مکلف به ارائه خدمات غیرحضوری به مردم در راستای بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها و گردش سریع اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی شد.

از آن زمان به بعد، دولتهای مختلف با تبصره های متفاوتی قصد در عملیاتی کردن این طرح داشتند، اما به دلایل مختلفی تاکنون این طرح به معنای واقعی در کشور اجرایی نشده است.

برای مثال تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۸۵ دستگاه‌های اجرایی را به ایجاد سامانه‌های الکترونیکی برای ارائه کلیه خدمات دولتی مکلف کرد و پس از آن در سال ۸۶ شورای عالی فناوری اطلاعات، سند نظام جامع فناوری اطلاعات کشور را به تصویب رساند تا بار دیگر توسعه دولت الکترونیکی به عنوان یکی از محورهای اصلی مدنظر قرار گیرد.

اما محکمترین قانون در حوزه دولت الکترونیک مربوط به بندهای برنامه پنجم توسعه بوده است که دولت و دستگاههای اجرایی را ملزم به ارائه خدمات به صورت آنلاین و الکترونیکی تا پایان سال ۹۵ می کرد. برمبنای این قانون، مقرر شد زیرساخت دولت الکترونیک از طریق اتصال به شبکه ملی اطلاعات تامین شود و با اتصال تمامی دستگاههای دولتی و اشتراک گذاری داده ها، ۱۰۰ درصد خدمات دولتی در کشور به صورت آنلاین و الکترونیکی ارائه شود. برمبنای این قانون پیش بینی شد که ایران باید در شاخص توسعه دولت الکترونیک در پایان برنامه پنجم در رتبه دوم منطقه خاورمیانه قرار گیرد.

برآوردها نشان می دهد که با وجود تمامی این اسناد راهبردی، ضمانتی برای عملیاتی کردن دولت الکترونیک در کشور به وجود نیامد و تنها اتفاق قابل اهمیت را شاید بتوان به تدوین نقشه راه دولت الکترونیکی در دولت یازدهم مربوط دانست. شواهد نشان می دهد که به دلیل عدم اجرای واقعی دولت الکترونیک، دستگاه های دولتی خدمات خود را همچنان به صورت حضوری به مردم ارائه می کنند و رتبه ایران در منطقه هفدهم است.

 

نزول ۶پله ای ایران در توسعه دولت الکترونیک

براساس آخرین ارزیابی ها که از روند توسعه کشورهای جهان در شاخص توسعه دولت الکترونیک از سوی دپارتمان امور اقتصادی سازمان ملل تا پایان سال ۲۰۱۶ اعلام شد، ایران در میان ۱۹۳ کشور جهان رتبه ۱۰۶ را به خود اختصاص داد.

برمبنای این شاخص که تمایل و ظرفیت استفاده یک دولت از ابزارهای ارتباطات و فناوری اطلاعات را برای ارائه خدمات عمومی مدنظر قرار داده است، ۳ زیرشاخص «خدمات آنلاین»، «زیرساختهای مخابراتی» و «سرمایه انسانی» مورد بررسی قرار گرفته که براساس داده‌های اعلام‌شده کشورهای انگلیس، اتریش، کره، سنگاپور، فنلاند و سوئد بالاترین میزان شاخص EGDI را در جهان به خود اختصاص دادند و در این رتبه‌بندی جهانی، ایران رتبه ۱۰۶ جهانی را به دست آورد که نسبت به سال ۲۰۱۴ یک رتبه نیز تنزل یافته است.

بررسی وضعیت ایران در شاخص EGDI در دولت‌های مختلف با توجه به اطلاعات در دسترس که مربوط به محدوده زمانی دولت هشتم تا دولت یازدهم می شود، نشان می دهد که برغم آنکه عدد شاخص از سال ۸۲ نسبت به سال سوم دولت یازدهم افزایش یافته و از ۰.۳۳ به ۰.۴۶ رسیده اما رتبه کشور در این شاخص، بهبود چشمگیری را نشان نمی دهد.

رتبه ایران در این شاخص با ۶ پله تنزل از رتبه ۱۰۰ در دولت دهم به ۱۰۶ در دولت یازدهم رسیده که نشان‌دهنده این موضوع است که سایر کشورها با سرعت بیشتری از کشور ما در حال حرکت به جلو در حوزه دولت الکترونیک هستند.

درهمین حال در رتبه‌بندی منطقه ‌ای شاخص EGDI ، ایران در میان کشورهای منطقه رتبه ۱۷ را به خود اختصاص داده و رژیم اشغالگر قدس با (رتبه ۲۰ جهان)، رتبه اول منطقه را داراست. دو کشور بحرین و امارات متحده عربی به ترتیب در رتبه دوم و سوم ( به ترتیب در رتبه‌های ۲۴ و۲۹ جهانی) قرار دارند.

 

افتتاح دولت الکترونیک به نام دولت یازدهم زده نشد

با توجه به الزامات برنامه پنجم توسعه در حوزه دولت الکترونیک، وزارت ارتباطات در دولت یازدهم از ابتدای کار، تلاش خود را برای راه اندازی این پروژه به کار گرفت و وزیر ارتباطات بارها و بارها وعده راه اندازی عملیاتی پروژه دولت الکترونیک را مطرح کرد.

در فروردین ماه سال گذشته حسن روحانی رئیس جمهور، در دیدار نوروزی با مسئولان ارشد وزارت ارتباطات بر ضرورت راه اندازی دولت الکترونیک در کشور در راستای مقابله با فساد تاکید کرد و گفت: «ایجاد دولت الکترونیک از راههای مبارزه با فساد است و باید فساد را از ریشه بخشکانیم. یکی از راههای مبارزه با فساد، شفاف شدن امور در فضای مجازی است و بدین ترتیب می توانیم همه امور وزارتخانه را در اختیار مردم قرار دهیم و این موضوع جلوی فساد را خواهد گرفت.»

پس از این تاکیدات و با توجه به راه اندازی فاز اول و دوم شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساختهای اصلی دولت الکترونیک، وزیر ارتباطات و مسئولان اجرای این پروژه که آن را منوط به راه اندازی شبکه ملی می دانستند، زمانهای مختلفی را برای راه اندازی این پروژه اعلام کردند.

در بهمن ماه سال ۹۵ و پس از افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، محمود واعظی وزیر ارتباطات گفت که آمادگی راه اندازی فاز نخست پروژه دولت الکترونیک وجود دارد و انشاءالله تا پایان سال مراسم افتتاح دولت الکترونیکی برگزار خواهد شد.

وی خواستار تسریع در ارائه خدمات الکترونیک وزارتخانه ها و سازمانهای ارائه کننده خدمات به مردم شد و گفت: «با افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، دسترسی کلیه وزارتخانه ها و دستگاه های مرتبط به شبکه انتقال داده ها مهیا شده و زیرساخت ها آماده ارائه خدمات در این بستر هستند. پس باید هرچه سریعتر خدمات وزارتخانه ها و دستگاههای ارائه کننده خدمات به صورت الکترونیکی در دسترس مردم قرار گیرد تا مردم راحتتر به این خدمات دسترسی داشته باشند.»

اما پس از عملیاتی نشدن این وعده وزیر ارتباطات، وی در پاسخ به سوال مهر که چرا پروژه دولت الکترونیکی تاکنون افتتاح نشده است تاکید کرد که تعویق در افتتاح پروژه دولت الکترونیک به دلیل نبود وقت خالی در برنامه رئیس جمهور است و در صورتی که ایشان به ما وقت دهند تا چند روز آینده (روزهای پایانی سال ۹۵ ) این پروژه افتتاح می‌شود.

به گفته واعظی فاز نخست پروژه دولت الکترونیک در کشور برای دهه فجر آماده افتتاح بود و از آنجایی که در پروژه دولت الکترونیک کار بزرگی انجام شده، ما علاقه مند هستیم که فاز نخست این پروژه با حضور رئیس جمهور به بهره برداری برسد که به دلیل درگیری‌ها و مشغله کاری رئیس جمهور، این امکان محقق نشده است.

پس از این اظهارات نیز، وزیر ارتباطات بار دیگر در سخنانی راه اندازی دولت الکترونیک را در فاز نخست به فروردین ماه موکول کرد. حال با گذشت یک ماه از سال ۹۶ نیز، وعده راه اندازی فاز نخست دولت الکترونیک محقق نشد و دولت در تحقق این وعده، ناکام ماند.

 

تنها برای افتتاح نمادین تاخیر وجود دارد

رضا باقری اصل معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دلایل عدم افتتاح واجرای پروژه دولت الکترونیک می گوید: « زمان افتتاح پروژه به تعویق افتاده است اما کار اجرایی پروژه دولت الکترونیک در حال انجام است و وقفه ای در این زمینه وجود ندارد. برای مثال هم اکنون سرویس های مختلفی روی مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB) برقرار است. دستگاههای اجرایی باید سرویس های خود را به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند در مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB) متصل کنند  و استعلامات بین دستگاههای اجرایی نیز در راستای یکپارچه سازی خدمات از این طریق صورت می گیرد.»

وی می گوید: «تاکنون امکان تبادل اطلاعات ۱۰۶ سرویس دولتی با اتصال به GSB فراهم شده است. برای مثال آخرین سرویسی که دراین زمینه فعال شده است، سرویس استحقاق از درمان بیمه ها از سمت وزارت کار و رفاه اجتماعی به وزارت بهداشت است. با اجرای این سرویس، از چندی دیگر و بعد از تستهای مقدماتی، در مراکز درمانی مرتبط با وزارت بهداشت دیگر نیازی به اخذ دفترچه پس از احراز هویت نخواهد بود.»

باقری اصل تاکید کرد:« مابقی سرویسها هم همینطور است. هریک از این خدمات به تدریج در حال راه اندازی است. برای مثال در حوزه سرویس های وزارت بهداشت ۶۶ میلیون پرونده الکترونیکی سلامت و برای سامانه درمان و بیمارستانی ۲۲ میلیون پرونده تشکیل شده است. به ترتیب کار در حوزه های مختلف در حال انجام است. در حوزه گمرک هم همینطور؛ سرویس ها در حال برقراری است. تقریبا تاخیری برای اجرا نداریم و تنها برای افتتاح نمادین تاخیر وجود دارد که آنهم دست ما نیست و به پرکاری مقامات ارشد بازمی گردد.»

معاون سازمان فناوری اطلاعات می گوید: «بخش تبادل اطلاعاتی سازمانی به تدریج درحال انجام می شود و ۱۰۶ سرویس با اتصال به GSB، امکان تبادل اطلاعات را دارند. این پروژه به تدریج توسعه می یابد تا تمامی استعلامات میان دستگاهی از این طریق انجام شود. قرار بود در فاز نخست ۱۰۰ سرویس به این مرکز، متصل شوند که هم اکنون به این هدف رسیده ایم.»

وی عدم همکاری دستگاهها در اجرای دولت الکترونیکی را رد کرد و گفت: «دستگاههای اجرایی به منافع دولت الکترونیک آشنا شده اند و ما امیدواریم با همکاری این سازمانها، موضوع دولت الکترونیکی را به سرعت پیش ببریم.»

 

همگام با برنامه ششم جلو می رویم

باقری اصل درمورد الزامات برنامه پنجم توسعه برای یکپارچه سازی دفاتر پیشخوان خدمات دولتی، می افزاید: در این قانون گفته شده بود که دفاتر پیشخوان باید یکپارچه شوند. ما به عنوان مرکز ملی تبادل اطلاعات، به دفاتر پیشخوان خدمات در سراسر کشور، سرویس خواهیم داد؛ البته که رویکردمان همچنان به سمت حرکت برای الکترونیکی کردن کامل است. اما در این دوره گذار به دفاتر پیشخوان نیاز داریم و به تمامی این دفاتر، سرویس خواهیم داد. این سرویسها شامل استعلامات، سرویس هایی که دستگاهها می توانند ارائه کنند و یا سرویس هایی خواهد بود که براساس قوانین و مقررات، فعلا مراجعه حضوری به آنها الزامی است.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات درخصوص پیشرفت اجرای پروژه توسعه دولت الکترونیک در کشور می گوید: « در برنامه پنجم توسعه قرار بود ۱۰۰ درصد استعلامات میان دستگاهی، الکترونیکی شود. وزارت ارتباطات در حوزه تامین زیرساخت استعلامات الکترونیکی، تکلیف خود را انجام داده است و این زیرساخت کاملا برقرار است؛ به نحوی که ۱۱۴ دستگاه به این زیرساخت متصل هستند .»

وی با بیان اینکه خدمات دولتی به تدریج در حال الکترونیکی شدن هستند، ادامه می دهد: « دستگاهها باید تلاش کنند که این عقب ماندگی که در گذشته در دولت الکترونیک وجود داشته، جبران شود تا بتوان به مردم، خدمات الکترونیکی داد. البته این را نیز باید گفت که ما همگام با برنامه ششم در حرکت هستیم و سند «تعامل پذیری اطلاعات میان دستگاههای دولتی» مطابق با اهداف برنامه ششم، به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسیده است. »

باقری اصل با اشاره به اینکه از برنامه ششم عقب نیستیم، می افزاید: «پیش از این، اینطور بود که از زمان تصویب برنامه توسعه حداقل ۲ سال طول می کشید تا اسناد مرتبط با آن آماده شود، اما هم اکنون به محض ابلاغ برنامه ششم، اولین مصوبه در خصوص دولت الکترونیک را داشته ایم.»

وی با اشاره به اینکه کار فنی پروژه دولت الکترونیک به هیچ وجه معطل افتتاح پروژه نمانده است، خاطرنشان کرد: « هم اکنون مردم در حال استفاده از این خدمات هستند و خدماتی مانند گمرک، بهداشت، بیمه و تامین اجتماعی و اسناد، الکترونیکی شده و استعلامات به صورت الکترونیکی و کاملا رایگان انجام می شود.»

 

دولت الکترونیک در ایران ناقص است

با وجود آنکه در کشور ما در سال های اخیر فعالیت هایی برای الکترونیکی کردن خدمات دولتی انجام شده اما شواهد نشان می دهد که این خدمات آنطور که باید برای مردم ملموس نیست و کارشناسان معتقدند که این فعالیتها به دلیل نبود یک برنامه واحد منسجم بلندمدت، به نتیجه قابل قبولی دست نیافته است.

علی اکبر جلالی استاد دانشگاه و کارشناس فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: «در مقایسه با دولتهای الکترونیکی کشورهای توسعه یافته، هنوز در ایران یک سیستم یکپارچه دولت الکترونیک وجود ندارد و آنچه اتفاق افتاده تعدادی از پروژه های جزیره ای است که در سطح سازمانها و ادارات دولتی به صورت ناقص در حال انجام است. به عنوان مثال در مراجعه به اداره مالیات کشور، متوجه می شویم که بخشی از کار به صورت الکترونیکی انجام می شود و بخشی به صورت غیرالکترونیکی؛ در نتیجه مشتری هنوز احساس اینکه دولت الکترونیک به وجود آمده و می تواند کارها را از منزل انجام دهد، ندارد.»

وی با اشاره به اینکه در کشورهای توسعه یافته در حوزه دولت الکترونیکی، بیشتر کارها از منزل و یا از هر نقطه دیگر به صورت کاملا الکترونیکی و بدون مراجعه به ادارات دولتی انجام می شود، خاطرنشان کرد: « در ایران اما برای بسیاری از کارها بازهم مشتری ناگزیر به مراجعه حضوری است و این نشان می دهد که فقط بخشی از دولت الکترونیکی در کشور ما اجرا شده که متاسفانه این طرح، باعث کم شدن رفت و آمدها و کاهش ترافیک نشده است.»

 

بانکداری الکترونیکی از دولت الکترونیکی جلوتر است

جلالی با بیان اینکه در حوزه بانکداری الکترونیکی در کشور، خدمات به صورت بهتری عرضه شده است، می افزاید: « تقریبا می توان گفت بسیاری از خدمات را مردم می توانند به صورت الکترونیکی از بانکها دریافت کنند و ساختار بانکداری الکترونیکی بسیار جلوتر از ساختار دولت الکترونیک است.»

این کارشناس با بیان اینکه اگر کار دولت الکترونیکی در کشور به همین شکل جلو رود، احساس اینکه دولت الکترونیکی بتواند مشکلات را حل کند امکان پذیر نخواهد بود، ادامه می دهد: « دولت الکترونیک در ایران به صورت ناقص است. ما دولت الکترونیکی به معنی واقعی دولت الکترونیک نداریم و تنها بعضی از خدمات به صورت الکترونیکی انجام می شود.»

وی با تاکید براینکه هنوز تا پیاده سازی کامل دولت الکترونیک فاصله بسیاری وجود دارد، می گوید: « شبکه یکپارچه ای برای دولت الکترونیک وجود نداریم و قوانین و مقررات اجباری که دستگاهها را به سمت الکترونیکی شدن ببرد، وجود ندارد. این طرح زمانی موفق خواهد شد که دستگاههای دولتی به صورت یکپارچه خدمات ارائه دهند.»

به گفته این استاد دانشگاه، اجرای طرح دولت الکترونیکی هم اکنون به صورت جزیزه ای درحال انجام است و از یک استاندارد برخوردار نیست. چرا که اطلاعات دستگاهها با هم تبادل نمی شود و هریک از این دستگاهها، دیتاها را برای خود نگه داشته است. به طور کلی می توان گفت که ما توانمندی انجام خدمات بزرگ الکترونیکی را در کشور نداریم و در این زمینه عقب مانده ایم.

 

دولت الکترونیک متولی می خواهد

با این تفاسیر می توان گفت که اتصال دستگاه های دولتی به شبکه ملی اطلاعات، تنها پایان کار توسعه دولت الکترونیکی نیست و باید یک خدمت به صورت واقعی و ۱۰۰ درصد الکترونیکی به مردم ارائه شود تا نیازی به مراجعه مردم به سازمانها و دستگاههای دولتی نباشد.

بررسی ها نشان می دهد که پروژه دولت الکترونیک متولی مشخصی در کشور ندارد و در برنامه پنجم توسعه، هر قسمت از این طرح، در قالب یک سرفصل به دستگاههای اجرایی تکلیف شده است. برای مثال در این برنامه وزارت ارتباطات، متولی ایجاد زیرساختها و اتصال دستگاهها به شبکه ملی اطلاعات است اما باید توجه داشت که موضوع تحقق دولت الکترونیکی تنها داشتن زیرساخت ها نیست بلکه باید به موضوع ارائه خدمات نیز توجه ویژه ای شود.

این درحالی است که فعالیت دولت الکترونیکی در دولت دهم در مجموعه معاونت سرمایه انسانی ریاست جمهوری پیگیری می شد، اما در دولت یازدهم معاونت دولت الکترونیکی در ذیل معاونت سرمایه انسانی ریاست جمهوری به یک اداره کل، نزول پیدا کرد.

از سوی دیگر اشتراک گذاری، تبادل و تعامل اطلاعات دستگاه های اجرایی از دیگر الزامات اجرای طرح دولت الکترونیک در کشور است که به نظر می رسد بسیاری از دستگاه های دولتی، اعتقادی به تبادل اطلاعات و اشتراک گذاری خدمات ندارند. درهمین حال پرتالی به معنای واقعی در کشور برای ارائه خدمات آنلاین دولتی وجود ندارد و آنچه که به عنوان پرتال دستگاه ها معرفی می شود بیشتر به سایت اینترنتی شبیه است.

با تمامی این اوصاف، حتی اگر پروژه دولت الکترونیک به صورت نمادین توسط دولت یازدهم افتتاح می شد، بازهم تا مرحله ای که مردم بتوانند خدماتشان را به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه به ادارات دولتی دریافت کنند، راه زیادی در پیش است.

«شائبه انتخاباتی بودن» عامل تعویق دولت الکترونیکی

چهارشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۱:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مسدود شدن تماس صوتی تلگرام برای محدودیت مردم ایجاد نشد، کما اینکه تماس‌های صوتی سایر شبکه‌های مجازی فعال است، این موضوع بر طبق ابلاغیه قوه قضائیه صورت گرفته است.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در ارتباط با اشاره به رابطه فضای مجازی با فضای انتخابات اظهار کرد: شبکه های اجتماعی قطعا باید به بالابردن آگاهی مردم کمک کنند.این امر باید برای هر 6 کاندیدای ریاست جمهوری اتفاق بیفتد و استفاده از این فضا برای همه آنها به عنوان یک امتیاز مساوی باشد.

وی ادامه داد: الان می بینیم که برخی با استفاده از تریبون هایی که نباید برای تبلیغات استفاده شود به تخریب دولت می پردازند. من فکر می کنم این وظیفه بخش تبلیغاتی وزارت کشور و دستگاه هایی که وظیفه نظارتی را بر عهده دارند است که به این تخریب ها رسیدگی کنند.

واعظی همچنین گفت: ما زیرساخت های دولت الکترونیک را کاملا فراهم کردیم. بنایمان بر این بود که در اسفند ماه فاز اولش را بهره برداری کنیم که به دلیل مشغله های رئیس جمهور به بعد از تعطیلات موکول شد. الان هم که با ایشان صحبت کردیم گفته اند که برای آنکه شائبه انتخاباتی بودن این طرح وجود نداشته باشد این بهره برداری را به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول کنیم. دولت الکترونیک در این کشور باید کامل شود و همه دستگاه های کشور که مردم با آنها در ارتباط هستند، باید تحت کنترل این طرح قرار بگیرند.

وی همچنین در ارتباط با شبکه ملی اطلاعات خاطر نشان کرد: ما تلاشمان این است که تمام موانع و مشکلاتی که بر سر راه کسب و کارهای اینترنتی هست برطرف شوند.

وزیر ارتباطات در بخش دیگر در ارتباط با فیلتر تماس صوتی شبکه تلگرام نیز گفت: موضوع مسدود شدن کانال صوتی تلگرام ابلاغی از طرف قوه قضائیه بود. الان شبکه های مجازی دیگری هستند که کانال صوتی دارند. معنی‌اش این است که دولت مشکلی با تماس‌های اینترنتی ندارد. قوه قضائیه یکی از آنها را حکم داده و دیگری را حکم نداده است.

وی افزود: بحث بر سر ایجاد محدودیت مردم نیست. با توجه به اینکه در حوزه های دیگر محدودیت ایجاد نشده و مردم می توانند از سایر شبکه های اجتماعی و خود موبایلشان استفاده بکنند نشان می دهد که قصد ایجاد محدودیت نیست و تنها با ابلاغیه‌ای که گفتم این محدودیت ایجاد شد.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به گزارش ارائه شده از خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی و روند تکمیل دولت الکترونیک گفت: پیشرفت های حاصل شده برای ایجاد دولت الکترونیک از کارنامه های درخشان دولت تدبیر و امید است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری عصر دوشنبه در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور با بیان این مطلب، ضمن قدردانی از کسانی که در مسیر تکمیل و ایجاد دولت الکترونیک تلاش کرده اند، اظهار داشت: دستاوردهای حاصل شده در ارائه خدمات الکترونیکی باید به زبان ساده به مردم اطلاع رسانی شود.
معاون اول رئیس جمهوری گفت: خوشبختانه امروز مردم کشور بسیاری از خدمات را بدون مراجعه حضوری و از طریق الکترونیکی در منزل دریافت می کنند.
وی همچنین با انتقاد از برخی دستگاه های اجرایی که همکاری و همراهی لازم را برای توسعه ی خدمات الکترونیکی انجام نمی دهند، خاطر نشان کرد: دولت الکترونیک برنامه ای مهم است که سرمایه گذاری فراوانی برای آن انجام شده و کوتاهی هیچ یک از دستگاه ها در این زمینه قابل پذیرش نیست.
دکتر جهانگیری در ادامه ی این جلسه پس از ارائه گزارش رییس کل گمرک در خصوص استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه، استقرار سامانه ی الکترونیک گمرک را مهم و تاثیر گذار ارزیابی کرد و افزود: همواره یکی از دغدغه ها این بوده است که کسانی که برای واردات کالا ارز دریافت می کنند، آیا واقعا کالایی وارد و در بازار عرضه می شود یا خیر؛ که خوشبختانه با استقرار گمرک الکترونیک بخش زیادی از این دغدغه مرتفع می شود.
وی همچنین با اشاره به گزارش نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص فعالیت های انجام شده در کارگروه سلامت الکترونیک و دستاوردهای این وزارتخانه در حوزه دولت الکترونیک در مقایسه با سالهای گذشته، از اهتمام و تلاش های صورت گرفته در این زمینه قدردانی کرد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ارائه خدمت بهتر به مردم و شفاف سازی بیشتر تصریح کرد: با استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه علاوه بر صرفه جویی در هزینه ها و افزایش درآمد دولت، موجب افزایش شفافیت شده و فساد کمتر می شود و ارائه خدمت به مردم نیز سریعتر و آسان تر صورت می گیرد که امیدوارم این نوع از خدمت رسانی در سایر دستگاه ها نیز انجام شود.
وی همچنین با اشاره به کاهش زمان ترخیص واردات از 26 روز به 4 روز و کاهش زمان ترخیص صادرات از 7 روز به 1 روز، این دستاوردها را از جمله اقدامات مهم گمرک جمهوری اسلامی ایران برشمرد و افزود: براساس گزارش دکتر کرباسیان رییس کل گمرک با محاسبه ی بررسی میزان واردات در سال گذشته و نیز میانگین زمان ترخیص کالا می توان محاسبه نمود که با اجرای سامانه ی جامع گمرکی، صرفه جویی در چرخه ی تجارت کشور تقریباً معادل 33 هزار میلیارد تومان است که این دستاورد جای قدردانی و تشکر فراوان دارد.
در این جلسه که به ریاست اسحاق جهانگیر معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رییس کل بانک مرکزی هم حضور داشتند، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور گزارشی از ارزیابی خدمات الکترونیکی و کیفیت وبگاه های دستگاه های اجرایی ارائه کرد و گفت: خوشبختانه امروز همه ی دستگاه هایی که مردم با آن ها سروکار دارند و خدمات دریافت می کنند، به پورتال مجهز هستند و مردم می توانند بخشی از نیازهای خود را از طریق مراجعه به این پورتال ها مرتفع کنند.
نصرالله جهانگرد با اشاره به اینکه دسترسی آزاد به اطلاعات درکشور وجود داشت اما تا کنون آیین نامه ای برای آن تدوین نشده بود، خاطر نشان کرد: آیین نامه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت یازدهم تدوین شده و مراحل اجرایی را سپری می کند.
وی ضمن معرفی 18 دستگاه برتر کشور از نظر مدل بلوغ دولت الکترونیکی به تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزه ی دولت الکترونیک پرداخت و گفت: 81 درصد پروژه های دولت الکترونیک تا کنون انجام شده و مابقی پروژه ها نیز در دست اقدام است.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور همچنین با بیان اینکه برای خدمات دستگاه های اجرایی کشور شناسنامه تهیه شده است، گفت: خدمات دولت در قالب 14 خوشه دسته بندی شده و برنامه های دولت الکترونیک در 3 گام زمانی تا انتهای برنامه ششم توسعه اجرا خواهد شد.
در ادامه ی این جلسه گزارشی نیز از آخرین اقدامات انجام شده در حوزه سلامت الکترونیکی توسط دبیر شورا ارائه شد و سپس نماینده ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تشریح فعالیت های انجام شده در کارگروه سلامت الکترونیک پرداخت و گفت: راه اندازی نظام دیدبانی بر خط سلامت کشور، راه اندازی سامانه ی سرویس های کدینگ سلامت و راه اندازی نظام ملی سرویس استحقاق درمان در بستر مرکز ملی ارتباطات از جمله اقدامات صورت گرفته است.
وی همچنین گزارشی از مقایسه ی فعالیت های دولت یازدهم با دولت های گذشته در حوزه ی سلامت الکترونیک ارائه کرد و گفت: تا پیش از دولت تدبیر و امید تنها 78 بیمارستان به سیستم اطلاعات بیمارستانی مجهز بود که این رقم در دولت یازدهم به 589 بیمارستان ارتقاء یافته است.
ارتقاء تعداد پرونده های الکترونیک سلامت بستری از 37 هزار پرونده به 22 میلیون پرونده و ارتقاء جمعیت تحت پوشش پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان از 3 میلیون نفر به 66 میلیون نفر از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم بود که گزارش آن توسط نماینده ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه شد.
در این گزارش همچنین ضمن اشاره به راه اندازی سامانه های خدمت رسانی به شهروندان، راه اندازی بزرگترین پایگاه اطلاعات جمعیتی حوزه ی سلامت کشور، راه اندازی سامانه ی زیرساخت مرکز گواهی میانی سلامت کشور و راه اندازی کارگروه سلامت الکترونیک در دولت تدبیر و امید، جزئیات هر یک از این سامانه ها تشریح شد.
دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در پیاده سازی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد و پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.
براساس این دستورالعمل، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام های مورد نیاز کلیه ی دستگاه های اجرایی در بستر شبکه ی ملی اطلاعات فراهم می شود.
در ادامه ی این نشست دستورالعمل مرکز ملی تبادل اطلاعات و دستورالعمل کار پوشه ی ملی ایرانیان نیز پس از ارائه گزارش دبیر شورا و بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.
الزام ارائه ی خدمات دولت الکترونیکی به اشخاص با احراز هویت و نشانی مکان اقامت یگانه از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که به تصویب رسید و بر اساس این مصوبه هر شخص ایرانی برای دریافت خدمات دولت الکترونیکی باید شماره ی ملی و نشانی مکان یگانه و کد پستی ده رقمی مربوط خود را به عنوان محل اقامت اصلی معرفی کند.
در پایان این جلسه کرباسیان رییس کل گمرک هم گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه و مبارزه با قاچاق کالا ارائه کرد و گفت: استقرار گمرک الکترونیک با هدف تسریع و تسهیل در انجام تشریفات و رویه های گمرکی و افزایش دقت و کنترل جهت تقویت انضباط، سلامت و شفافیت به اجرا درآمده است.
وی با اشاره به فرآیندهای سنتی و نرم افزارهای جزیره ای گمرک تا سال 92 گفت: تا سال 92 صدور اسناد به صورت کاغذی و مراجعات مردم حضوری انجام می شد ضمن آنکه برای فرآیند ها امکان مکانیزاسیون وجود نداشت، کنترل بدهی ها به صورت مکانیزه انجام نمی شد و اخذ مجوزهای ترخیص و ورود کالا به دلیل عدم اتصال به سازمان های همجوار بصورت الکترونیکی قابل انجام نبود.
رییس کل گمرک همچنین با اشاره به عدم امکان نظارت و مدیریت ارز ، عدم امکان تبادل الکترونیک اطلاعات گمرکات مبدأ و مقصد و عدم وجود مکانیزم بایگانی اسناد به صورت دیجیتال، به وضعیت موجود پس از استقرار سامانه ی جامع و پنجره ی واحد تجاری فرا مرزی برای حل بسیاری از این مشکلات اشاره کرد و گفت: کاهش زمان ترخیص واردات از 26 روز به 4 روز، کاهش زمان ترخیص صادرات از 7 روز به 1 روز، صرفه جویی در چرخه ی تجارت کشور به میزان تقریباً‌33 هزار میلیارد تومان،‌کشف حدود 349 تن پیش ساز مواد مخدر طی سال های 93 تا 95، ارتقاء 23 پله در شاخص عملکرد گمرک در گزارش لجستیک بانک جهانی در سال 2016، تصفیه ردیف های مرزی ترانزیتی به لحظه و به محض حصول کامیون حامل بار به گمرک مقصد، ارتباط الکترونیکی با بیش از 22 سازمان ذی مدخل در تشریفات گمرکی و ترخیص کالا و صدور مجوزها و تبادل اطلاعات به صورت الکترونیک و آنلاین که منجر به جلوگیری از ارائه اسناد جعلی شده است و جلوگیری از جعل اسناد کاغذی با راه اندازی اسناد الکترونیک از جمله دستاوردهای استقرار پروژه ی گمرک الکترونیک و یکپارچه است.
وی همچنین از مجهز شدن گمرکات اصلی کشور به دستگاههای ایکس ری خبر داد و گفت: با تجهیز گمرکات اصلی کشور به ایکس ری میزان قاچاق کالا و مواد مخدر و ورود کالاهای غیرمجاز به کشور به میزان چشمگیری کاهش یافته است.

پایان مهلت ایجاد بستر دسترسی شهروندان به اطلاعات

چهارشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۶، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت دهم به تصویب رسید و اجرای آن در دولت یازدهم با هیاهوی زیادی آغاز شد؛ اما مهلت وزارت ارتباطات برای راه‌اندازی سامانه الکترونیکی و کارپوشه ملی ایرانیان پایان یافت و بستر فنی اجرا هنوز فراهم نیست.

در بسیاری از کشورها قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از چندین سال پیش به عنوان حقوق شهروندی اجرا می شود و طبق این قانون اسناد باید در اختیار عموم شهروندان باشد، جز اسناد مربوط به امنیت کشور که این اسناد نیز باید پس از سی سال آزاد شوند.

در ایران لایحه دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 83 تقدیم مجلس شد و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در 31 مرداد 88 در مجلس شورای اسلامی‌ به تصویب رسید. اما اقدامات برای اجرایی شدن آن در سال 93 و در دولت یازدهم آغاز شد.  

هیات وزیران در جلسه 1394.6.22 به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به استناد ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آیین‌نامه اجرایی قانون را تصویب کرد که 30 شهریورماه 94 توسط معاون اول رییس‌جمهوری برای اجرا به تمامی موسسات عمومی ‌کشور ابلاغ شد.

طبق ماده 1 آیین‌نامه اجرایی، هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود را برای دسترسی به اطلاعات در برگه (فرم) مخصوصی که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع ماده (18) قانون می‌رسد، به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع رسانی مؤسسه درخواست شونده تسلیم کند.

به نظر می رسد این قانون بتواند باعث شفافیت در اطلاعات و کاهش فساد اداری شود و دستگاه‌ها و نهادها را موظف به پاسخگویی کند.

همچنین طبق ماده 14 این آیین‌نامه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است سامانه الکترونیکی متناسب با حجم درخواست‌ها و پاسخ‌ها را ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این آیین‌نامه، طراحی و پس از تأیید کمیسیون مذکور، به صورت آزمایشی اجراء کند. این سامانه پس از سه سال به صورت رسمی، مجرای اصلی اعمال قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خواهد بود.

به گزارش فارس آیین‌ نامه در 30 شهریور 94 ابلاغ شده و به وزارت ارتباطات تا 30 شهریور 95 برای ایجاد سامانه الکترونیکی و راه اندازی آزمایشی فرصت داده است.

این ماده دارای تبصره‌ای است؛ طبق این تبصره، کلیه مؤسسات عمومی مشمول قانون موظفند ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این آیین‌نامه، نیازمندی‌ها و شرایط خاص خود را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کنند.

همچنین طبق ماده 15 آیین نامه، سازمان فناوری اطلاعات موظف است ظرف شش ماه با همکاری شرکت پست، سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را برای اعلام و ارسال اطلاعات دولتی به اشخاص راه‌اندازی کند.

کارپوشه ملی ایرانیان به عنوان صندوق الکترونیکی ایرانیان با هدف ارائه خدمات الکترونیکی در کنار سایر روش‌های موجود مطرح است.

رضا باقری اصل معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران در بهمن 95 وضعیت راه‌اندازی سامانه الکترونیکی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را تشریح کرد و گفت: معمولا در کشورهای مختلف برای تسهیل دسترسی مردم به آمار و اطلاعات و نظارت بر نحوه اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، درخواست ها به صورت یکپارچه به یک درگاه ارایه می شود و دستگاه ها نیز باید از طریق این درگاه اطلاع رسانی کنند.

اگرچه طبق آیین‌نامه مؤسسات عمومی مشمول قانون باید ظرف سه ماه نیازمندی‌ها خود را به وزارت ارتباطات اعلام کنند، باقری اصل گفت: هیچ دستگاهی درخواستی به وزارت ارتباطات برای تشکیل این سامانه نداد. با این حال وزارت ارتباطات این سامانه را طراحی کرده و در مرحله پایلوت قرار دارد. در مرحله پایلوت چند دستگاه از جمله وزارت ارتباطات به سامانه وصل می شوند که 114 دستگاه اجرایی کشور در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات به هم وصل هستند و از همین مسیر استفاده خواهد شد.  

همچنین طبق ماده 15 آیین نامه، سازمان فناوری اطلاعات باید ظرف شش ماه سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را راه‌اندازی کند.

پروژه کارپوشه ایرانیان تاکنون در سالن دولت الکترونیکی بیست‌و دومین نمایشگاه الکامپ به نمایش عمومی گذاشته شده و هنوز به بهره‌برداری نرسیده است.

سازمان فناوری اطلاعات درباره راه اندازی نشدن این پروژه توضیح داده که رویکرد وزارت ارتباطات در دولت یازدهم، رونمایی و افتتاح طرح‌ها و پروژه‌ها پس از راه‌اندازی و بهره‌برداری است و از افتتاح پروژه‌ها قبل از راه‌اندازی کامل به شدت پرهیز می‌کند. این سازمان اما توضیحی درباره زمان احتمالی افتتاح نداده است.

در آخرین اظهار نظر رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در آخرین روزهای سال 95 که راه‌اندازی سامانه الکترونیکی 6 ماه به تاخیر همراه است، گفت: وظیفه این سازمان برای اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، ایجاد یک پورتال مخصوص بود که طراحی آن انجام شده و در مرحله تحویل قرارگرفته و به زودی رونمایی خواهد شد.

سازمان فناوری اطلاعات همچنین در پاسخ مکتوب به تاخیر سامانه الکترونیکی و کارپوشه ملی ایرانیان،اعلام کرده: « پس از تصویب آیین‌نامه در مهر 1394، به‌رغم محدودیت‌های بودجه‌ای برای انجام پروژه‌ها در دستگاه‌های اجرایی، راه‌اندازی این سامانه با جدیت در دستور کار قرار گرفت تا این سامانه ملی در زمانی زودتر از زمان پیش‌بینی شده راه‌اندازی شود. اما با توجه به آنکه این سامانه به صورت ملی و با کاربران انبوه میلیونی مدنظر است، نیازمند آن است که قبل از اعلان عمومی، به صورت آزمایشی بهره‌برداری شود تا از ابعاد مختلف فنی و امنیتی مورد ارزیابی قرار گیرد که این مهم در حال انجام است. از طرف دیگر، این سامانه یک بستر زیرساختی محسوب می‌شود که نیاز است سایر دستگاه‌های اجرایی با اتصال به این سامانه نسبت به ارائه خدمات مورد انتظار اقدام کنند که این امر علاوه بر تمهیدات فنی در بستر نرم‌افزاری دستگاه‌های اجرایی نیازمند هماهنگی‌ در سطوح مدیریتی دستگاه‌ها است که در حال پیگیری است.»

تاکنون 6 ماه از فرصت یک ساله وزارت ارتباطات برای راه‌اندازی سامانه الکترونیکی گذشته و عمر دولت رو به پایان است؛ تا مرداد ماه وزارت ارتباطات هنوز 4 ماه برای آماده کردن بستر فنی اجرای قانون پرسروصدای دسترسی آزاد به اطلاعات فرصت دارد در غیر این صورت اجرای این قانون با همه هیاهویش به عمر دولتی که برای آغاز آن تلاش کرد نخواهد رسید.

سرانجام 30 طرح قابل واگذاری به بخش خصوصی

چهارشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۶، ۱۱:۰۸ ق.ظ | ۰ نظر

مریم آریایی - فاز نخست دولت الکترونیکی که از اردیبهشت ماه سال گذشته قرار بود افتتاح شود همچنان در بلاتکلیفی است و بعد از تعویق چندباره در برگزاری مراسم افتتاح حالا باز هم به پایان فروردین موکول می‌شود؛

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه ایران از نظر شاخص توسعه دولت الکترونیک در بین 193 کشور جهان در جایگاه 106 قرار دارد،گفت : کم توجهی به زیر ساخت ها مهمترین مانع توسعه دولت الکترونیک است.

«ابوالحسن فیروزآبادی» رده کنونی کشور در توسعه دولت الکترونیک را بد توصیف کرد و افزود: وضعیت موجود در شأن مردم ایران نیست و امیدواریم موقعیت ما در این زمینه بهبود یابد.
وی فراهم شدن زیرساخت هایی مانند اصالت و احراز هویت، امنیت ارتباطات، حفظ حریم خصوصی و حقوق آثار در دولت الکترونیک را ضروری توصیف کرد.
کشورها از نظر پیاده سازی دولت الکترونیک به پنج گروه شامل ﭘﯿﺸﺘﺎزان، خدمت دهندگان، عقب ماندگان، نوآوران و کشورهای مایل به رشد قرار می گیرند که ایران در کنار کشورهایی مانند بولیوی، کنیا و تانزانیا در خوشه مایل به رشدها قرار دارد.
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آغاز راه ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﺮار دارﻧﺪ، در خوشه مایل به رشدها قرار می گیرند که فقط ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﮐﻪ شامل 9 ﮐﺸﻮر می شود، وضع بهتری دارد.
به گزارش ایرنا دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: تا زمانی که این بخش های زیرساختی در دولت الکترونیک فراهم نشود، فقط دولت الکترونیکی از نوع نقطه ای و ترمیمی و موردی خواهیم داشت.
دبیر شورای عالی فضای مجازی، دولت الکترونیک را یک خدمت برای مردم توصیف کرد که بسته به خدماتی که ارایه می دهد بخش بیشتری از مردم را تحت پوشش قرار خواهد داد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره تهدیدهایی که ممکن است بروز کند، خاطر نشان ساخت: برای مقابله با تهدیدها باید تمهیداتی اندیشیده شود و ضروری است توسعه خدمات با تمهیدهایی باشد که زمینه کلاهبرداری و سوء استفاده از بین برده شود زیرا در حد اعلای دولت الکترونیک تراکنش های مالی خواهیم داشت.
فیروزآبادی با بیان اینکه در دولت الکترونیک خدمتی که دارای اثر اقتصادی است به شهروندان ارایه می شود، عنوان کرد: بنابراین امکان بروز کلاهبردای و جرایم وجود خواهد داشت که برای تمهیدهای لازم این امکان را از بین برد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی اذعان داشت: آن چیزی که در دولت الکترونیک مهم است، فراهم شدن زیرساخت های مورد نیاز است که امید است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قبل از توسعه این پروژه زیرساخت ها را دیده باشد.

«ایراندخت نیرومند» کارشناس فناوری اطلاعات به ایرنا گفت: سازمان ملل متحد در گزارش سال 2016 شاخص توسعه دولت الکترونیک (یی.جی.دی.آی-EGDI)، ایران را در جایگاه یکصد و ششم بین 193 دولت جهان قرار داد.
وی ادامه داد: ایران از نظر این شاخص در سال 2012 میلادی جایگاه یکصدم جهان را داشت.
نیرومند افزود: ایران در شاخص مشارکت الکترونیکی (EPART) نیز وضعیت خوبی به دست نیاورد و با کسب امتیاز 0.2034 در جایگاه یکصد و چهل و نهم جهان جای گرفت که در مقایسه با سال 2012 از افت 74 پله ای حکایت دارد.
وی گفت: کشورها از نظر پیاده سازی دولت الکترونیک به پنج دسته تقسیم می شوند: ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺘﺎز، خدمت دهندگان، عقب ماندگان، نوآوران و کشورهای مایل به رشد. ایران در کنار کشورهایی مانند بولیوی، کنیا و تانزانیا در خوشه مایل به رشدها قرار دارد اما این جایگاه در شأن کشور ما نیست.
به گفته این کارشناس، ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آغاز راه ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﺮار دارﻧﺪ در خوشه مایل به رشدها قرار می گیرند که فقط ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﮐﻪ شامل 9 ﮐﺸﻮر می شود، وضع بهتری دارد.
وی گفت: در سال 2015 ایران از نظر شاخص آمادگی فناوری اطلاعات رتبه نود و چهارم را بین 124 کشور جهان کسب کرد؛ در حالی که رواندا با جمعیتی نزدیک به 12 میلیون نفر و مساحتی 63 برابر کمتر از ایران، به رتبه اول رشد در شاخص آمادگی شبکه مجمع جهانی اقتصاد دست یافت.

** عقب ماندگی از سند چشم انداز 1404
این کارشناس بخش کار و فناوری اطلاعات گفت: وضعیت کنونی درباره استقرار دولت الکترونیک با سند چشم انداز 1404 فاصله بسیاری دارد که براساس آن یران باید در همه زمینه های توسعه ای رتبه نخست منطقه را به دست آورد.
به گفته وی، با توجه به افزایش سرعت رشد کشورهای منطقه و برنامه ها و سیاست های منسجم آنها، باید منتظر ادامه سقوط جایگاه ایران در آینده باشیم.
نیرومند افزود: تبیین الگو، درک اقتصاد تاب آور و نقش دولت الکترونیک در تحقق زیرساخت های مورد نیاز برای تحقق آن، بازنگری قوانین و مصوبه ها با توجه به الگو و گفتمان منتخب و نقش دولت الکترونیک در تحقق زیرساخت های مورد نیاز نقش دارد.
نیرومند گفت: نامناسب بودن فضای کسب و کار نه فقط در کاهش تمایل سرمایه گذاران خارجی تاثیری قابل توجه دارد بلکه موجب ترغیب سرمایه گذاران داخلی و همچنین متخصصان فناوری های پیشرفته به مهاجرت از کشور می شود.

ویز اسرائیلی بود و با حکم دادستان فیلتر شد

سه شنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۵، ۰۱:۵۴ ب.ظ | ۱ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: نرم‌افزار ویز اسرائیلی بود و با حکم دادستان یکی از استان‌ها فیتلر شد، مردم از نرم‌افزار جایگزین استفاده کنند.

به گزارش فارس، محمود واعظی در جمع خبرنگاران در حاشیه همایش اقتصاد مقاومتی درباره فیلتر شدن نرم‌افزار ویز گفت: نرم‌افزار مسیریابی ویز اسرائیلی بود و با حکم دادستان یکی از استان‌ها فیلتر شد. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: با توجه به اینکه نرم‌افزار جایگزین برای این نرم افزار وجود دارد، مردم از نرم‌افزار جایگزین استفاده کنند و مشکلی پیش نمی‌آید.

وی گفت: وقتی حکم قضایی در مورد موضوعی صادر می‌شود، موافق بودن یا نبودن من مهم نیست، از سوی دیگر، اگر کسب و کارها از تصمیمی محدود شوند و جایگزینی برای آن وجود نداشته باشد، فکر دیگری می‌کنیم، اما امروز که برای این نرم‌افزار اسرائیلی جایگزین وجود دارد، دلیلی برای مخالفت نیست.

 

تعویق جلسه شورای عالی فضایی

وزیر ارتباطات در پاسخ به این سئوال که پیش از این وعده تشکیل یک جلسه شورای عالی فضایی تا پیش از پایان سال داده شده بود، گفت: تشکیل جلسه این شورا به امسال نرسید و امیدواریم اوایل سال آینده برگزار شود.

محمود واعظی در حاشیه همایش اقتصاد مقاومتی، سرمایه‌گذاری و اشتغال در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره اینکه پیش از این تشکیل یک جلسه شورای عالی فضایی تا پیش از پایان سال وعده داده شده بود، آیا امکان برگزاری این جلسه هنوز وجود دارد؟ گفت: شورای عالی فضایی حدود 6 یا 7 سال پیش یک برنامه 10 ساله نقشه راه فضایی کشور را تدوین کرده بود و اکنون دربیرخانه بسیار فعال است و تا اسفند ماه برنامه فضایی 10 ساله دوم هم آماده شد که دو هفته پیش در جلسه‌ای آن را بررسی کردیم.

وی ادامه داد: اما به دلیل مشغله‌های آقای رئیس جمهور و آقای جهانگیری امیدواریم این جلسه اوایل سال جاری برگزار شود. 

 

* اصراری بر تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی نداریم

واعظی در پاسخ به این سؤال که نمایندگان دولت برای حل مشکل کسب و کارهای اینترنتی تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی را پیشنهاد کرده‌اند اما سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اعلام کرده که این فعالیت در حوزه کاری آن سازمان است، گفت: هدف این است که صدای فعالان این کسب و کارها جمع و شنیده شود اما اگر آنها علاقه‌مندند که خودشان اتحادیه دیگری تأسیس کنند یا در یک سازمان فعلی تحت پوشش قرار بگیرند، به خودشان بستگی دارد و در این زمینه دخالت نمی‌کنیم.

وی گفت: هدف وزارت ارتباطات حمایت از این کسب و کارهاست و به دنبال ایجاد قید و شرط برای آنها نیستیم.

 

* اعلام آمادگی دوباره برای افتتاح دولت الکترونیک

واعظی بار دیگر برای افتتاح دولت الکترونیک اعلام آمادگی کرد و گفت: 7 یا 8 دستگاه خدمات خود را برای این فاز دولت الکترونیک آماده کرده‌اند و در صورت ارائه زمان از سوی رئیس جمهور، این شبکه تا پایان سال می‌تواند افتتاح شود.

 

* تفکیک ترافیک داخلی از خارجی برای کاربران از 15 اسفند اعمال شد

واعظی در پاسخ به این سوال که وعده داده بودید از 15 اسفند مردم تفکیک ترافیک داخلی و خارجی را لمس کنند، گفت: در حال حاضر شرکت‌ها این تفکیک را انجام داده‌اند و قرار بود شرکتها 50 درصد تخفیف استفاده از ترافیک داخلی را ارائه کنند که اکنون برخی شرکت‌ها بیش از 50 درصد تخفیف به مشترکانشان ارائه کرده‌اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر شرکت‌ها سایت‌هایی را به مردم معرفی کرده‌اند که استفاده از آنها دارای حداقل 50 درصد تخفیف نسبت به سایت‌های خارجی است.

 

* اپراتورها در محاسبه مصرف حجم بسته‌ها تخلف نکرده‌اند

وزیر ارتباطات با اعلام نتیجه بررسی شکایات مشترکان موبایل از اتمام زودهنگام حجم بسته‌های اینترنتی گفت: 3 روز پیش گزارش کمیته‌ای که مسئول بررسی این موضوع شده بود را دریافت کردم و طبق این گزارش هیچ تخلفی توسط اپراتورها در محاسبه مصرف حجم بسته‌ها صورت نگرفته بود.

وی گفت: احساس مشترکان درباره مصرف زودهنگام حجم بسته‌ها ناشی از تغییر رفتار مشترکان است. به این معنا که امروز اغلب مصرف مشترکان به ویدئو و تصویر منتقل شده که به مراتب حجم بیشتری نسبت به قبل دارد و ساعات یکسان حضور در اینترنت نسبت به گذشته احساس اتمام زودهنگام حجم بسته را به مشترک القاء می‌کند.

وزیر ارتباطات گفت: تعویق در افتتاح پروژه دولت الکترونیک به دلیل نبود وقت خالی در برنامه رئیس جمهور است و در صورتی که ایشان به ما وقت دهند تا چند روز آینده این پروژه افتتاح می‌شود.

محمود واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به دلایل تأخیر در افتتاح پروژه دولت الکترونیک از اتمام کار فاز نخست پروژه دولت الکترونیک در کشور خبر داد و گفت: این پروژه برای دهه فجر آماده افتتاح بود.

وی افزود: در پروژه دولت الکترونیک کار بزرگی انجام شده است و به همین دلیل ما علاقه مندیم که فاز نخست این پروژه با حضور رئیس جمهور به بهره برداری برسد.

واعظی ادامه داد: به دلیل درگیری‌ها و مشغله رئیس جمهور در دهه فجر این امکان محقق نشد و پس از دهه فجر نیز به دلیل وقوع مسائلی همچون سیل در جنوب کشور و مشکلات خوزستان، امکان حضور رئیس جمهور برای افتتاح این طرح نبود.

وزیر ارتباطات اظهار امیدواری کرد: درخواستی به رئیس جمهور ارائه شده تا در روزهای آینده، زمانی به افتتاح این پروژه اختصاص یابد و رئیس جمهور در مراسم افتتاح حضور داشته باشند.

وی در پاسخ به تاخیری که برای بهره برداری از این پروژه ایجاد شده است گفت: اگر به هر دلیلی، رئیس جمهور گرفتار بودند و ما نتوانستیم این وقت را تعیین کنیم، مجبوریم بدون حضور ایشان، ظرف چند روز آینده و تا قبل از پایان سال، فاز نخست پروژه دولت الکترونیک را افتتاح کنیم.

به گزارش مهر، پیش از این قرار بود این پروژه در دهه فجر رونمایی شود، با اجرای پروژه دولت الکترونیک، بالغ بر ۷۰ دستگاه اجرایی و دولتی، خدمات خود را به صورت الکترونیکی به مردم ارائه خواهند کرد. همچنین قرار است همزمان با رونمایی از پروژه دولت الکترونیک، پروژه دولت موبایل نیز آغاز شود. این طرح امکان دریافت خدمات دولتی را از طریق موبایل برای مردم فراهم می‌کند.

ارزیابی روند توسعه کشورهای جهان در شاخص دولت الکترونیک که از سوی دپارتمان امور اقتصادی سازمان ملل اعلام شده است، از نزول ۶ پله ای ایران در جایگاه جهانی دولت الکترونیک حکایت دارد.

به گزارش مهر وضعیت ایران در شاخص جهانی توسعه دولت الکترونیک (EGDI) که از سوی دپارتمان امور اقتصادی سازمان ملل متحد اعلام شده ایران را در جایگاه ۱۰۶ در میان ۱۹۳ کشور جهان قرار داده است.

این درحالی است که در چند سال اخیر، در اسناد بالادستی کشور، بر رشد جایگاه ایران در منطقه و جهان در حوزه دولت الکترونیک و تسهیل ارائه خدمات دولتی به مردم با الکترونیکی کردن این خدمات بارها تاکید شده اما تاکنون این پروژه به بهره برداری رسمی نرسیده است.

شاخص توسعه دولت الکترونیک، یک شاخص اندازه‌گیری ترکیبی برای سنجش تمایل و ظرفیت استفاده یک دولت از ابزارهای ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات عمومی است.

این شاخص براساس بررسی جامع از حضور آنلاین ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد صورت گرفته و در آن ویژگی‌های فنی وب‌سایت‌های ملی و همچنین سیاست‌ها و استراتژی‌های دولت الکترونیک که توسط بخش‌های مختلف به‌منظور ارائه سرویس‌های ضروری بکار گرفته می‌شود، مورد ارزیابی قرار گرفته است.

دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (UNDESA) هرساله وضعیت دولت الکترونیک کشورها را در مقایسه با یکدیگر مورد ارزیابی قرار می‌دهد که نتایج به‌دست‌آمده دربرگیرنده اطلاعاتی است که ظرفیت و توانایی یک دولت را در به‌کارگیری جامعه اطلاعاتی نشان می‌دهد.

دفتر برنامه ریزی اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، وضعیت توسعه دولت الکترونیک ایران در سال ۲۰۱۶ را که از سوی این دپارتمان اعلام شده است، منتشر کرد.

 

ارزیابی خدمات آنلاین و زیرساختهای مخابراتی کشورها

برای ارزیابی شاخص توسعه دولت الکترونیک در کشورها ۳ زیرشاخص «خدمات آنلاین»، «زیرساختهای مخابراتی» و «سرمایه انسانی» مورد بررسی قرار گرفته است که زیرشاخص «خدمات آنلاین» براساس داده‌های جمع‌آوری‌شده از پرسشنامه بررسی مستقل ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد، «زیرساخت‌های مخابراتی» براساس اطلاعات ارائه‌شده توسط اتحادیه جهانی مخابرات و «شاخص سرمایه انسانی» براساس اطلاعات ارائه‌شده توسط سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) با وزن مساوی (هرکدام با وزن یک‌سوم) به دست آمده است.

خدمات آنلاین دولتها، وب‌سایت‌های ملی هر کشور که شامل پورتال‌های مرکزی ملی، پرتال‌های خدمات الکترونیک، پرتال‌های مشارکت الکترونیک و همچنین وب‌سایت‌های مربوط به آموزش، نیروی کار، خدمات اجتماعی، بهداشت و درمان، امور مالی و محیط‌زیست مورد ارزیابی قرار گزفته است.

شاخص زیرساخت‌های مخابراتی نیز مجموع متوسط شاخص‌های برآورد کاربران اینترنت به ازای هر ۱۰۰ نفر جمعیت، تعداد خطوط تلفن ثابت به ازای هر ۱۰۰ نفر، تعداد مشترکان تلفن همراه در هر ۱۰۰ نفر، مشترکین اینترنت ثابت به ازای هر ۱۰۰ نفر و تعداد امکانات باند پهن ثابت به ازای هر ۱۰۰نفر را مدنظر قرار داده است.

در شاخص سرمایه انسانی نیز شاخص هایی چون «نرخ باسوادی بزرگسالان»، مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 

دولت الکترونیک ایران در جایگاه ۱۰۶ جهان

براساس داده‌های اعلام‌شده از سوی دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (UNDESA) برای سال ۲۰۱۶ میلادی، کشورهای انگلیس، اتریش،کره، سنگاپور، فنلاند و سوئد بالاترین میزان شاخص EGDI را در جهان به خود اختصاص دادند و در این رتبه‌بندی جهانی، ایران رتبه ۱۰۶ جهانی را به دست آورده که نسبت به سال ۲۰۱۴ یک رتبه تنزل یافته است.

مقدار شاخص خدمات آنلاین در سال ۲۰۰۴ برای ایران ۰.۱۶ بوده که در سال ۲۰۱۴ به  ۰.۳۷ و در سال ۲۰۱۶ به ۰.۳۳ رسیده است که از مقدار میانگین جهانی ۰.۱۳ کمتر است.

مقدار شاخص زیرساخت‌های مخابراتی نیز در سال۲۰۰۴ برای ایران ۰.۰۹ بوده که در سال ۲۰۱۴ به ۰.۲۹ و در سال ۲۰۱۶ به ۰.۳۵ رسیده است که از مقدار میانگین جهانی ۰.۰۲ فاصله دارد.

مقدار شاخص سرمایه انسانی در سال۲۰۰۴ برای ایران ۰.۷۳ بوده که در سال ۲۰۱۴ به ۰.۶۸ کاهش‌یافته و در سال ۲۰۱۶ به ۰.۷۱ رسیده که از مقدار میانگین جهانی ۰.۰۷ بالاتر است.

 

دولت الکترونیک ایران با رتبه ۱۷ در میان کشورهای منطقه

در رتبه‌بندی منطقه ‌ای شاخص EGDI ، رژیم اشغالگر قدس با (رتبه ۲۰ جهان)، رتبه اول منطقه را داراست و دو کشور بحرین و امارات متحده عربی به ترتیب در رتبه دوم و سوم ( به ترتیب در رتبه‌های ۲۴ و۲۹ جهانی) قرار دارند.

ایران در میان کشورهای منطقه رتبه ۱۷ را به خود اختصاص داده است و در خدمات آنلاین از مقدار میانگین منطقه ۰.۱۸ و شاخص زیرساخت‌های مخابراتی از مقدار میانگین منطقه ۰.۰۵ پایین تر بوده اما در شاخص سرمایه انسانی از مقدار میانگین منطقه ۰.۰۵ بیشتر است.

در این رده بندی ایران در حوزه خدمات آنلاین رتبه ۱۵ منطقه را دارد و امارات متحده عربی در صدر منطقه است. در بخش زیرساختهای مخابراتی ایران رتبه ۱۶ را به خود اختصاص داده و بحرین در رتبه اول منطقه قرار دارد.

بررسی وضعیت ایران در شاخص EGDI در دولت‌های مختلف با توجه به اطلاعات در دسترس که مربوط به محدوده زمانی دولت هشتم تا دولت یازدهم می شود، نشان می دهد که برغم آنکه عدد شاخص از سال ۸۲ نسبت به سال سوم دولت یازدهم افزایش یافته است و از ۰.۳۳ به ۰.۴۶ رسیده است اما رتبه کشور در این شاخص بهبود چشمگیری را نشان نمی دهد.

رتبه ایران در این شاخص با شش پله تنزل از رتبه ۱۰۰ در دولت دهم به ۱۰۶ در دولت یازدهم رسیده که نشان‌دهنده این موضوع است که سایر کشورها با سرعت بیشتری از کشور ما در حال حرکت به جلو در حوزه دولت الکترونیک هستند.

ارتقای "e‌Gov." به"Open Gov." در ایران

جمعه, ۸ بهمن ۱۳۹۵، ۰۴:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - براساس تصویبنامه دولت که دو هفته پیش توسط معاون اول رئیسجمهور، اسحاق جهانگیری ابلاغ شد، "مرکز داده دولت" با «نظام بهروزرسانی مستمر و برخط دادهها و اطلاعات» از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران ایجاد میشود.

سازمان فناوری اطلاعات در واکنش به گزارش روزنامه همشهری در تاریخ ۱۵ /۱۰ /۹۵ که با تیتر «دولت الکترونیک معطل کارپوشه ایرانیان» منتشر شده بود، توضیحاتی ارائه کرده است.

متن کامل پاسخ سازمان فناوری اطلاعات به همشهری و توضیحات تکمیلی این رسانه در ذیل می‌آید.

 

پاسخ سازمان فناوری اطلاعات

در گام نخست تیتر «دولت الکترونیک معطل کارپوشه ایرانیان» عنوان درستی برای موضوع محسوب نمی‌شود و منجر به برداشت نادرست مخاطب خواهد شد؛ زیرا پروژه دولت الکترونیکی یک فرایند مستمر است که به مرور زمان تکمیل و در هر بازه زمانی نتایج آن نمود خواهد یافت. این فرایند شامل مؤلفه‌هایی نظیر زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی، کانال‌های دسترسی و ارائه خدمت، طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزارهای کاربردی و از همه مهم‌تر بازمهندسی و اصلاح فرآیندهای ارائه خدمت توسط نهادهای متولی مربوطه است.

از این‌رو، کارپوشه ملی ایرانیان نمی‌تواند عامل معطلی فرآیند الکترونیکی‌شدن دولت قلمداد شود. همانگونه که نگارنده این مطلب اشاره نموده است کارپوشه ملی ایرانیان به عنوان صندوق الکترونیکی ایرانیان با هدف ارائه خدمات الکترونیکی در کنار سایر روش‌های موجود توسط مهندسان و متخصصان خلاق کشور عزیزمان مطرح و راه‌اندازی شده است و این سامانه به عنوان بخشی از معماری استقرار دولت الکترونیکی که در قالب «ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی» در سال1393 به تصویب شورای عالی فناوری اطلاعات رسید و توسط رئیس محترم جمهور ابلاغ و عملیاتی گردید مدنظر است. بنابراین تأکید می‌شود که این امر نمی‌تواند عامل معطلی این فرآیند باشد،

زیرا با تلاش‌های بی‌وقفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی، مولفه‌های دولت الکترونیکی در حال اجرا و پیاده‌سازی هستند و از پیشرفت مناسبی نیز برخوردارند که ارائه گزارش آن در این مقال نمی‌گنجد.باید توجه داشت که به استناد ماده3 آیین‌نامه اجرایی و ماده8 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی به شهروندان باید به یکی از روش‌های زیر و به انتخاب متقاضی صورت پذیرد. در این راستا کارپوشه ملی ایرانیان یکی از روش‌ها در کنار رایانامه‌های (ایمیل) داخلی، ارسال مرسوله پستی و یا مراجعه حضوری مطرح گردیده است و قانونگذار تنها راه ارائه خدمات دولت الکترونیکی را این کارپوشه مدنظر قرار نداده است.

از دیگر مواردی که در این مطلب به اشتباه مطرح گردیده است، انتخاب سرفصل «قانون معطل کارپوشه» است. در این راستا همانگونه که نگارنده محترم اشاره نموده است، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال1388 به تصویب رسیده و لازم‌الاجرا گردیده است.

متاسفانه به‌‌رغم آنکه مقرر شده بود آیین‌نامه‌های مواد8، 18 و23 توسط دولت تهیه و حداکثر در بازه زمانی 6ماهه به تصویب برسد لیکن با توجه به مسکوت ماندن این موضوع در دولت قبل، در دولت یازدهم و در راستای ایجاد شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری و تحقق حقوق شهروندی، هیأت محترم دولت- به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجدانه و مصرانه پیگیر تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های قانون مذکور بوده که نهایتا در سال1393 به تصویب رسید و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به عنوان نهاد تخصصی با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین خدمت‌رسانی، طراحی و پیاده‌سازی این سامانه را متعهد گردید. بنابراین ادعای توقف اجرای قانون راه‌اندازی کارپوشه، منصفانه نیست.

به نظر می‌رسد نگارنده مطلب با جابه‌جایی تاریخ تصویب آیین‌نامه‌های مصوب و تکالیف مندرج در آنها دچار چالش‌هایی خودساخته گردیده است، زیرا اولین بار در ماده15 آیین‌نامه اجرایی ماده8 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در تاریخ1394.6.30 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است تکلیف راه‌اندازی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان ظرف مدت6 ماه به سازمان فناوری اطلاعات ایران واگذار گردیده است که در مقاله منتشره این تاریخ در زیر بخش «قانون معطل کارپوشه» سال1393 قید گردیده است که این امر منجر به نتیجه‌گیری نادرست نگارنده در خصوص تاخیر 6ماهه در راه‌اندازی کارپوشه مذکور شده است.

این در حالی است که پس از تصویب آیین‌نامه مذکور در مهرماه 1394، به‌رغم محدودیت‌های بودجه‌ای جهت انجام پروژه‌ها در دستگاه‌های اجرایی، راه‌اندازی این سامانه با جدیت در دستور کار قرار گرفت تا این سامانه ملی در زمانی زودتر از زمان پیش‌بینی شده به کمک متخصصان و مشاوران داخلی توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران راه‌اندازی و به بهره‌برداری برسد.

با توجه به آنکه این سامانه به صورت ملی و با کاربران انبوه میلیونی مدنظر می‌باشد، نیازمند آن است که قبل از اعلان عمومی، به صورت آزمایشی مورد بهره‌برداری قرار گیرد تا از ابعاد مختلف فنی و امنیتی مورد ارزیابی قرار گیرد که این مهم در حال انجام است. از طرف دیگر، این سامانه یک بستر زیرساختی محسوب می‌شود که نیاز است سایر دستگاه‌های اجرایی با اتصال به این سامانه نسبت به ارائه خدمات مورد انتظار اقدام نمایند که این امر علاوه بر ایجاد تمهیدات فنی در بستر نرم‌افزاری دستگاه‌های اجرایی نیازمند هماهنگی‌هایی در سطوح مدیریتی دستگاه‌هایی هستند که در حال پیگیری است. وضعیت مورد اشاره در ماده14 آیین‌نامه مذکور در خصوص دسترسی آزاد به اطلاعات دستگاه‌های اجرایی توسط کاربران نیز کمابیش به همین سیاق در حال انجام است که در زمان مقرر به بهره‌برداری خواهد رسید.

در پایان با توجه به آنکه نگارنده محترم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را متهم به عدم اطلاع‌رسانی در خصوص این سامانه نموده است، متذکر می‌شود که رویکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم، رونمایی و افتتاح طرح‌ها و پروژه‌ها پس از راه‌اندازی و بهره‌برداری است و از افتتاح پروژه‌ها قبل از راه‌اندازی کامل به شدت پرهیز می‌نماید. ضمن آنکه سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان مجری پروژه کارپوشه ایرانیان در خصوص این پروژه قبلا اطلاع‌رسانی کرده و در بیست‌ودومین نمایشگاه الکامپ در سالن دولت الکترونیکی آن را به نمایش عمومی گذاشته بود.

 

توضیحات همشهری

الف) ماده 14و 15 از آیین‌نامه ماده 8قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تعهداتی را برای وزارت ارتباطات و همچنین سازمان فناوری اطلاعات ایجاد کرده است. براین اساس سازمان فناوری اطلاعات باید ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ آیین‌نامه ماده8 (مهرماه سال 1394) کارپوشه ملی ایرانیان را راه‌اندازی می‌کرد. با احتساب همین تاریخ، سازمان فناوری اطلاعات تا اینجا 10‌ماه تأخیر داشته است. روزنامه همشهری در راستای اجرای قانون مترقی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آمادگی دارد هر گامی را که این سازمان برای اجرای قانون مذکور برداشته است به اطلاع عموم مردم برساند.

ب) رضا باقری‌اصل، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات و دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک بهار امسال در گفت‌وگو با روزنامه همشهری (شماره 6810مورخ 15اردیبهشت 95) گفته بود: پایلوت‌های اجرایی 3ابزار دولت الکترونیک (پورتال ملی خدمات دولت، مرکز ملی تبادل اطلاعات و سامانه کارپوشه ملی ایرانیان) تا 2‌ماه آینده رونمایی خواهد شد. با این حال تا نخستین‌ماه از فصل زمستان هیچ خبری از راه‌اندازی کارپوشه ملی ایرانیان نیست.

ج) در توضیحات سازمان فناوری اطلاعات مجددا اشاره‌ای به زمان دقیق راه‌اندازی کارپوشه ملی ایرانیان نشده است. تنها توضیح ذکر شده این است که رویکرد وزارت ارتباطات و فناوری در دولت یازدهم، رونمایی و افتتاح طرح‌ها و پروژه‌ها پس از راه‌اندازی و بهره‌برداری است و از افتتاح پروژه‌ها قبل از راه‌اندازی کامل به‌شدت پرهیز می‌نماید. این توضیح نمی‌تواند توجیهی برای تأخیر این سازمان در راه‌اندازی کارپوشه ملی ایرانیان باشد. سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرده این سامانه نیازمند آن است که قبل از اعلان عمومی به‌صورت آزمایشی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. لازم است حداقل شفاف‌سازی‌ شود که اجرای آزمایشی این سامانه چه زمانی به پایان می‌رسد؟

د) راه‌اندازی کارپوشه ملی ایرانیان، ارتباط مستقیمی با رفع بهانه نهادها و وزارتخانه‌ها برای فرار از اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات دارد. لذا تکلیف سازمان فناوری اطلاعات در نهادینه کردن و اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات سنگین است.

اسحاق جهانگیری با ارسال نامه‌ای به وزرای صنعت،ارتباطات و روسای سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی آنها را موظف به راه‌اندازی مرکز داده دولت به همراه نظام به روزرسانی برخط داده‌ها کرد.
به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری با ارسال بخشنامه‌ای به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور، دستور ایجاد مرکز داده دولت را صادر کرد. در متن بخشنامه وی آمده است:

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ به پیشنهاد شماره ۶۰/۷۹۸۷۶ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و مرکز آمار ایران با استفاده حداکثری از توان و ظرفیت بخش غیردولتی به منظور استقرار زیرساخت‌ها و توسعه دولت الکترونیکی مبتنی بر مدیریت دانش و امکان داده‌کاوی و مشتمل بر موارد زیر را تا پایان سال ۱۳۹۶ اجرایی کند:

الف ـ خط‌مشی‌گذاری و ایجاد استانداردها و ضوابط نظام مدیریت و به‌روزآوری داده و اطلاعات مبتنی بر خدمات دستگاه‌های اجرایی

ب ـ ایجاد مرکز داده دولت به همراه نظام به‌روزرسانی مستمر و برخط داده‌ها و اطلاعات دولت با در نظر گرفتن مراکز داده پشتیبان و مطمئن و امن

پ ـ ایجاد مرجع نظام‌های داده‌ای و اطلاعات کشور (DATA.GOV.IR)

ت ـ بهره‌گیری از فناوری رایانش ابری برای تضمین دسترسی متقابل به داده‌ها و اطلاعات دستگاه‌های اجرایی با حفظ مسئولیت دستگاه‌های اجرایی برای به‌هنگام‌سازی اطلاعات

ث ـ ایجاد و استقرار نظام ملی تبادل اطلاعات و داده به منظور تکمیل و تحلیل هوشمند داده‌ها

ج ـ ایجاد امکان دسترسی همه وقت، همه‌جا و همه‌کس به خدمات، اطلاعات و داده‌های دولت از طریق زیرساخت‌ها و برنامه‌های کاربردی (APP) تلفن همراه

چ ـ نظارت و پایش کیفیت داده‌ها و اطلاعات دستگاه‌های اجرایی به طور مستمر

۲ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند بر اساس نظام مدیریت و به‌روزآوری اطلاعات دولت که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) ظرف سه ماه ابلاغ می‌شود، نسخه‌ای از اطلاعات و داده‌های اداری مجاز خود را به منظور تضمین نظام تبادل اطلاعات در مرکز داده دولت قرار دهند. مسئولیت به‌روزآوری این اطلاعات در مرکز داده مذکور و ایجاد امکان نظارت بر کیفیت آن با دستگاه‌های اجرایی است.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس‌جمهور

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با نگاهی اجمالی به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، لایحه بودجه سال ۹۶ کشور در این حوزه را نقد و بررسی و کاهش ۲ درصدی اعتبارات این بخش را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این گزارش با اشاره به تکالیف سنگین سند چشم انداز (جایگاه اول علمی و فناوری منطقه)، جایگاه دوم دولت الکترونیکی در برنامه پنجم توسعه که محقق نشد و نیز سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه به عنوان لزوم کسب جایگاه برتر منطقه در زمینه دولت الکترونیکی، اعلام شده است که در کنار عقب ماندگی های این حوزه، تا رسیدن به این اهداف، فاصله بسیار زیاد است. براین اساس یکی از ضرورتهای تحقق اهداف مدنظر، لزوم سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

این مرکز با بیان اینکه در سال ۹۶ طبق لایحه بودجه پیشنهادی دولت، میزان سهم اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات از کل بودجه عمومی کشور ۳.۲ درصد است، اعلام کرد: این درحالی است که در سال ۹۵ این رقم ۳.۶ درصد بوده است.

برمبنای بررسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، جمع اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه ۱۳۹۶ نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۵ حدود ۲ درصد کاهش داشته و به رقم ۱۱۸.۴۸۵ میلیارد ریال رسیده است که این رقم ۳.۲ درصد از جمع کل اعتبارات عمومی کشور محسوب می شود.

در همین حال بیش از ۷۰ درصد اعتبارات فناوری اطلاعات لایحه بودجه ۱۳۹۶ و قانون بودجه ۱۳۹۵ در قالب ردیفهای متفرقه است و فاقد هرگونه برنامه، فعالیت و کمیت های پایه ای نظیر زمان شروع و پایان، نوع خروجی و... است که نظارت بر آنها را سخت می کند.

این مرکز تاکید کرده است که در راستای شفافیت بودجه ای، انتقال اعتبارات متفرقه به ردیفهای برنامه ای متناظر، مثبت خواهد بود. از آنجا که اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عموما بالای ۵۰ درصد محقق می شوند و سابقه چندساله دارند، قابلیت برنامه ریزی و انتقال آنها به اعتبارات برنامه ای کاملا امکان پذیر است.

برمبنای اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، اعتبارات برنامه ای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ افزایش ۱۳درصدی داشته و از رقم ۳۱.۰۱۹ میلیارد ریال به رقم ۳۵.۱۴۳ میلیارد ریال رسیده است.

در بخش اعتبارات ردیفهای متفرقه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کاهش ۷ درصدی مشاهده می شود و این اعتبارات از رقم ۸۹.۶۴۰ میلیارد ریال به رقم ۸۳.۳۴۲ میلیارد ریال رسیده است.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ ، درآمد حاصل از فعالیتهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات حدود ۹۳.۶۸۵ میلیارد ریال پیش بینی شده است که این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ رشد بیش از ۳۰ درصدی را نشان می دهد.

در این گزارش آمده است که درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمانهای تابعه آن در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۵۲.۴۲۰ میلیون ریال پیش بینی شده است که طی ۸ ماهه اول سال جاری تاکنون ۴۷ درصد درآمدها محقق شده و با توجه به الگوی تحقق درآمدهای وزارت ارتباطات در دو سال گذشته که در نیمه دوم سال اغلب درآمدها محقق شده اند، پیش بینی می شود که درآمدهای سال جاری وزارت ارتباطات تا بیش از ۸۰ درصد محقق شوند.

از این رو در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ ، درآمد حاصل از فعالیتهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش از ۶۸ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده که این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۹۵ بیش از ۳۰ درصد رشد را نشان می دهد.نزدیک به ۹۳ درصد از درآمد این وزارتخانه مربوط به حوزه فعالیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

این درحالی است که اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه ای این وزارتخانه در لایحه ۱۳۹۶ نسبت به قانون ۱۳۹۵ دچار کاهش ۱۷ درصدی شده اند.

 

خبرگزاری دولت: بودجه IT افزایش داشته است!
رشد سهم فناوری اطلاعات از بودجه عمومی کشور و رسیدن آن به 3.2 درصد در مقایسه با سهم 0.8 درصدی آن در سال 92 بیانگر میزان توجه به این حوزه نسبت به بخش های دیگر اقتصاد است.

به گزارش ایرنا، دولت یازدهم در شرایطی هدایت نهاد اجرایی را در سال 92 در دست گرفت که در قانون بودجه آن سال که دولت قبل آن را تهیه کرده بود، سهم اعتبارات فناوری اطلاعات از کل بودجه عمومی بدون تغییر نسبت به سال قبل از آن (91) معادل 0.8 درصد بود.
با این حال دولت یادهم این شاخص را در سال 93 به عنوان نخستین سالی که بودجه کل کشور را تهیه می کرد، به 1.5 درصد افزایش داد و این عدد در سال 94 به 2.1 درصد و در قانون بودجه امسال به 3.6 درصد رسید که نتیجه ملموس این افزایش بودجه، بهره برداری از طرح های بزرگی همچون شبکه ملی اطلاعات به عنوان بخشی از سیاست های کلی نظام در سند چشم انداز 20 ساله کل کشور است.
مروری بر بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه 1396 کل کشور نیز بیانگر سهم قابل توجه این بخش از بودجه عمومی دولت است که آن 3.2 درصد از کل بودجه عمومی کل کشور را به خود اختصاص می دهد.

افزایش اعتبارات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در ردیف های برنامه ای این لایحه قابل توجه است؛ منابع این بخش از رقم هفت هزار و 312 میلیارد ریال در قانون بودجه سال 1393 به 35 هزار و 143 میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 1396 رسیده است که نشان از توجه واقعی دولت یازدهم به نقش موثر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان پیشران توسعه است.
با این اعداد، اعتبارات برنامه ای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال 1396 نسبت به قانون بودجه سال 1395 افزایش 13 درصدی داشته است.
این رویکرد را می توان در راستای اجرای سیاست های ابلاغی برنامه ششم توسعه و نیز سند چشم انداز 20 ساله کشور در بخش امور فناوری اطلاعات و ارتباطات مبنی بر کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطلاعات ارزیابی کرد.
در این پیوند، «محمود واعظی» وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات این بخش را پیشران توسعه و توانمندساز بخش های مختلف کشور و تسهیل گر در امور زندگی مردم می داند.
افزایش 13 درصدی اعتبارات برنامه ای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال آینده در حالی رخ داده است که این بخش مهم کشور در فاصله سال های 1388 تا 1392 مورد بی مهری جدی قرار گرفته بود به گونه ای که متولیان امر طرح ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارت راه و شهرسازی را مطرح کرده و به شدت به دنبال اجرایی کردن این طرح بودند.
محمود واعظی پیشتر در گفت و گویی که با ایرنا داشت، با تاکید بر اینکه بی توجهی دولت قبل به این بخش بسیار زیاد بوده است، خاطرنشان کرد: از زمانی که دولت یازدهم این وزارتخانه را تحویل گرفت تامین زیرساخت های ارتباطی پیشرفت 14.5 درصدی داشته است و با اقدام های مناسب تا پایان برنامه پنجم توسعه همه اهداف برنامه محقق شد.
وی گفت: تلاش شد در سه سال گذشته همه اهداف پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه برای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات(آی.سی.تی) کشور که تا پیش از این مورد بی توجهی واقع شده بود، محقق شود که این اقدام صورت گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری در دیداری که فروردین ماه امسال با کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داشت، این بخش را از پایه‌های توسعه کشور دانست و تاکید کرد که امروز برای تسریع در روند پیشرفت و توسعه کشور، نیازمند این فناوری هستیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجموع بودجه سال آینده این وزارتخانه را مطلوب می داند و بر این باور است که با تامین بودجه درنظر گرفته شده برای سال آینده، قول هایی که به مردم داده شده است، محقق خواهد شد.
محمود واعظی با اشاره به تخصیص اعتبار سه هزار و 500 میلیارد ریال اینترنت روستایی گفت که برای شبکه ملی اطلاعات نیز رقم خوبی در بودجه پیش بینی شده است.
واعظی افزود: بودجه مناسبی برای تحقق دولت الکترونیک در نظر گرفته شده که امید است طرح های مذکور با تخصیص بودجه عملیاتی شوند.
در مجموع دولت در لایحه بودجه سال 1396 کل کشور، بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را بالغ بر 3124 میلیارد ریال ( 312 میلیارد و 402 میلیون و 600 هزار تومان) در نظر گرفته است.
از این رقم بیش از 516 میلیارد ریال (51 میلیارد و 697 میلیون و 700 هزار تومان) به بودجه جاری و رقم بیش از 1560 میلیارد ریال (156 میلیارد و 654 میلیون و 900 هزار تومان) به بخش عمرانی اختصاص دارد و بالغ بر یکهزار میلیارد ریال (104 میلیارد و 50میلیون تومان) مربوط به سایر هزینه های این وزارتخانه است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات از به ثمر رسیدن اقدامات جدیدی از دولت الکترونیکی تا یک ماه آینده خبر داد.

نصرالله جهانگرد در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به دولت الکترونیکی و آخرین خبرها از این ماموریت وزارت ارتباطات و همچنین سازمان فناوری اطلاعات اظهار کرد: تا یک ماه آینده سرویس‌های جدیدی از دولت الکترونیکی بالا می‌آید و مردم می‌توانند از این فضا بهتر استفاده ‌کنند.

وی همچنین در پاسخ به میزان پیشرفت دولت الکترونیک و روند اتصال دستگاه‌ها به این شبکه گفت: نزدیک به ۵۰ درصد از سازمان‌ها و دستگاه‌ها به شبکه متصل شدند و بخشی از ۵۰ درصد باقیمانده نیز تا یک ماه آینده متصل می‌شوند.

در این زمینه پیش از این دبیر کمیسیون دولت الکترونیک ارزیابی این پروژه را به پایان تابستان محول کرده و از ایجاد کارگروهی برای هدایت و مدیریت شهر هوشمند خبر داده بود.

رضا باقری اصل در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به روند دولت الکترونیک گفته بود ارزیابی بلوغ دولت الکترونیک انجام و مشخص شده که دستگاه‌ها برای هر سرویس در چه مرحله‌ای قرار دارند.

وی همچنین در ادامه با بیان اینکه مسئولیت شهر هوشمند با شهرداری هاست، گفت: مدیریت شهرها در اختیار شهرداری هاست، اما ما از جهت فراهم کردن زیرساختها به آنها کمک می‌کنیم تا یک انسجام و هماهنگی ایجاد شود. کاری که کمیسیون الکترونیک و شورای اجرایی فناوری اطلاعات انجام می‌دهد این است که یک کارگروه ویژه برای هدایت و مدیریت شهر هوشمند با کمک وزارت کشور و شهرداریها ایجاد کند.

دبیر کمیسیون دولت الکترونیک با اشاره به شهر تهران به عنوان یکی از شهرهای پیشرو در پروژه هوشمندسازی بیان کرد: تهران از شهرهایی است که در مسیر درستی به سمت هوشمندسازی حرکت می‌کند. همچنین ارزیابی شهرها و خروجی آنها در همایش شهر هوشمند بررسی می‌شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزایش رضایت مندی مردم در ارتباط با دولت را مهمترین آثار دولت الکترونیک برشمرد و افزود: سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان یک سازمان نظارتی و حاکمیتی که مخاطبش عموم جامعه هستند، در این راستا قدم برمی دارد.

به گزارش ایرنا به نقل از سازمان ملی استاندارد ایران، «نیره پیروزبخت» در اجلاس هم اندیشی مدیران فناوری اطلاعات و دبیرخانه های نظام اداری کشور که روز یکشنبه 16 آبان در سالن اجلاس سران برگزار شد، بهره گیری از فناوری اطلاعات را در ارتباطات اداری کشور ضروری دانست.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در این اجلاس، بر سرعت اجرایی کردن بخشنامه های ابلاغی تاکید کرد و گفت: مناسب است دستگاهها قبل از ابلاغ بخشنامه به سمت اجرایی کردن برنامه های تبیین شده نظام و دولت از جمله دولت الکترونیک پیش روند.
وی افزایش رضایت مندی مردم در ارتباط با دولت را مهمترین آثار دولت الکترونیک برشمرد و افزود: سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان یک سازمان نظارتی و حاکمیتی که مخاطبش عموم جامعه هستند، در این راستا قدم برمی دارد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به سند طرح تحول نظام مکاتبات و اسناد اداری که در این اجلاس رونمایی شد، تصریح کرد: این سند می تواند در راستای شفاف سازی و یکپارچه سازی اطلاعات در نظام اداری موثر باشد.
پیروزبخت با بیان اینکه استانداردهای امروزه فراتر از کالا و خدمات است، گفت: استانداردهای فرآیندهای تولید و زنجیره تامین مورد توجه قرار دارد بطوریکه در این زنجیره باید با همکاری چندین سازمان و دستگاه مربوطه مولفه های استاندارد بکار گرفته شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به تدوین 334 استاندارد در زمینه IT و دولت الکترونیک اشاره کرد و افزود: با ارایه خدمات یکپارچه و به روز و ایجاد دسترسی مناسب در گروه های خدماتی متفاوت به شهروندان می توانیم پاسخگوی نیاز جامعه به نحو موثرتری باشیم.
لزوم تحول در نظام مکاتبات اداری، افزایش رضایتمندی مردم در ارتباط با دولت، نقش اسناد الکترونیکی در شفاف سازی اداری و آینده پژوهی در نظام مکاتبات و اسناد الکترونیکی از جمله موضوعات مطرح شده در این اجلاس بود.
اجلاس هم اندیشی مدیران فناوری اطلاعات و دبیرخانه های نظام اداری کشور روزهای 16و 17آبان ماه در سالن اجلاس سران کشور برگزار می شود.

دولت موبایل و ضرورت‌های توسعه الکترونیکی

جمعه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۵، ۰۵:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

"ﻫﮕﻞ"ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮﻭﻓﻲ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻣﻲ‌ﮔﻮﻳﺪ : " ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﻲ‌ﺩﺍﻧﻴﻢ، ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ  ﺍﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻓﺮﺽ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻴﻢ، ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ".

در چند سال گذشته دولت درباره دولت الکترونیک چندین بخشنامه خوب صادر کرده است ولی ضمانت اجرایی ندارد و این بخشنامه‌های مفید به دلایل مختلفی اجرا نشده‌اند.
در بخشنامه‌های دولت برای دستگاه‌های استانی وظایفی در نظر گرفته شده است اما دستگاه مادر واقع در استان اجازه انجام هیچ فعالیتی را به دستگاه استانی نمی‌دهد و یکی از دلایل عقیم ماندن بخشنامه‌ها در استان‌ها نیز همین است.
به عنوان نمونه یکی از بخشنامه‌ها در زمینه ثبت احوال است که باید دستگاه‌های استانی سرویس رایگان در زمینه هویت سنجی و... ارائه دهند ولی براستی تاکنون چند دستگاه در استان‌ها توانسته‌اند از این سرویس رایگان ثبت احوال استفاده کنند؟
بحث دیگری که جای تأمل دارد تقسیم وظایف دولت در خصوص پیاده‌سازی دولت الکترونیک است.
مثلاً در کشور سازمان برنامه و بودجه، سازمان فاوا کشور و وزارت کشور خود را متولی دولت الکترونیک می‌دانند به این موارد باید کارگروه‌هایی مثل شورای عالی فضای مجازی و... را هم اضافه کرد و بخشنامه‌های این متولیان نیز گاهی اوقات با یکدیگر در تناقض هستند.
 حال این موارد را به استان‌ها بسط دهید، آنجایی که دستگاه‌های استانی غالباً تصمیم گیر نیستند ولی این دستگاه‌ها در استان نیز می‌توانند به یک چالش اساسی برای استقرار دولت الکترونیک تبدیل شوند.
به نظر می‌رسد حداقل کاری که در این میان می‌توان انجام داد ایجاد یک وحدت رویه و تقسیم وظایف بین دستگاه‌ها است.
بحث پراهمیت دیگری که باید به آن اشاره کرد مقاومت در مقابل تغییر است. حل مقاومت در برابر تغییر باید یکی از استراتژی‌های مهم دولت باشد تا بتوان کارمندان را به انجام کار از طریق الکترونیک ترغیب کند. یکی از چالش‌های بزرگ در سازمان‌ها مقاومت کارمندان دولت است، آنهایی که سالیان سال بدون نظارت دقیق و ارزیابی شفاف و بدون هیچ استانداردی کارها را به طور دستی انجام می‌دادند، حال  بدون هیچ پاداش یا موارد انگیزشی (مثلاً با 50 سال سن) باید خدمات را به صورت هوشمند ارائه دهند.

بحث پراهمیت دیگری که باید به آن اشاره کرد مقاومت در مقابل تغییر است. حل مقاومت در برابر تغییر باید یکی از استراتژی‌های مهم دولت باشد تا بتوان کارمندان را به انجام کار از طریق الکترونیک ترغیب کند. یکی از چالش‌های بزرگ در سازمان‌ها مقاومت کارمندان دولت است، آنهایی که سالیان سال بدون نظارت دقیق و ارزیابی شفاف و بدون هیچ استانداردی کارها را به طور دستی انجام می‌دادند، حال  بدون هیچ پاداش یا موارد انگیزشی (مثلاً با 50 سال سن) باید خدمات را به صورت هوشمند ارائه دهند.

تجربه این کار نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا نشان داده است این کار بدون هیچ پارامتر انگیزشی و بدون داشتن ارزش افزوده، کاری بس عبث خواهد بود.مدیران میانی و ارشد دستگاه‌های اجرایی باید در لحظه مقاومت بدنه به صورت کارشناسی وارد عمل شوند و از استقرار دولت الکترونیک دفاع کنند ولی آیا برای این کار آماده هستند؟ یا اینکه خود مدیران ارشد میانی دستگاه‌ها برای دولت الکترونیک آمادگی دارند؟
آیا می‌دانند استقرار دولت هوشمند و همراه چه کمک شایانی به چابکی دولت، کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و... می‌کند؟ آیا می‌دانند پیاده‌سازی دولت الکترونیک فرصت است و نه هزینه؟ آیا دولت برای این آموزش‌ها فکری کرده است؟ باید دولت الکترونیک را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که کمترین هزینه را برای دولت داشته باشد. یکی از این موارد سوق دادن مردم به سمت استفاده از خدمات غیرحضوری بوده  و مهم ترین کار استفاده از الگوهای کشورهای موفق در این زمینه است.(منبع:روزنامه ایران)

عباس پورخصالیان - با گذشت قرنها بر دیوانسالاری سنتی کشور، این رکن چهارم تاریخ کشورداری ایران تنها تحت تأثیر مشروطه‌‌خواهان تاحدودی نوسازی شد ولی هیچگاه اساساً متحول نشد.

چرا پیشرفت دولت الکترونیکی کند است؟

دوشنبه, ۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

امین جلالوند - معجزه‌ای در چنته دارد، غوغا می‌کند، وقت تان را می‌خرد، عمرتان را طولانی می‌کند، هوای شهرتان را پاکیزه و رفت‌و‌آمدهای اداری را اندک. می‌گویند زندگی‌تان را عوض می‌کند، کمتر خشمگین و کلافه می‌شوید، بیشتر خوشحال و راضی هستید، می‌گویند بوروکراسی‌های بی معنی اداری را پَر می‌دهد و به جایش آرامش و سرعت می‌نشاند، می‌گویند زیرمیزی و رانت خواری و فساد اداری را خط می‌زند و خطاهای انسانی را می‌کاهد و سرمایه‌های اجتماعی را حفظ می‌کند؛ می‌گویند کلید موفقیت همه کشورهای توسعه‌یافته است، می‌گویند خودش تک و تنها، یک غول چراغ جادوست؛ یک غول چراغ جادو که به آن می‌گویند: دولت الکترونیک.

دولت الکترونیک، فرآیندی که در کشورهای توسعه‌یافته، رفته‌رفته به خاطره تبدیل می‌شود، در کشور ما همچنان در مرحله تجربه است، اما همین تجربه هم آن‌قدر نتایج مثبت داشته است که ایرانی‌ها به آن علاقه‌مند شوند و اطمینان یابند با کمکش از فرآیندهای اداری فرسایشی نجات پیدا کنند.

البته نباید از این حقیقت گذشت که همین چند ماه پیش در کنفرانس نظام اداری الکترونیک اعلام شد رتبه کشور ما در حوزه نظام اداری الکترونیک در هشت سال گذشته، از 102 به 105 جهان تنزل پیدا کرده است، یعنی در چند سال اخیر ما در زمینه توسعه دولت الکترونیک پسرفت داشته‌ایم، در حالی که در برخی کشورها همچون امارات، هم‌اکنون 80 درصد امور اداری به شکل الکترونیک انجام می‌شود.

تنزل رتبه ایران نشان می‌دهد مردم کماکان کارهایشان را بدون کمک گرفتن از خدمات الکترونیک انجام می‌دهند. در نتیجه حجم زیادی از رفت‌وآمدهای شهری را فرآیندهای اداری حضوری تشکیل می‌دهد و بسیاری از کارهای اداری و غیراداری، بیشتر از آن که به شکل مجازی و غیرحضوری انجام شود، به شکل سنتی رتق و فتق می‌شود.

حدود 14 سال از آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک در ایران می‌گذرد و براساس آمارهای اعلام شده از سوی سازمان ملل، دولت الکترونیک در کشور ما تقریبا بین 25 تا 50 درصد توسعه‌یافته است، اما یکی از اولویت‌های دولت این است که روند این توسعه را بیشتر شتاب دهد و لازمه‌اش این است که جامعه باور کند دولت الکترونیک یک ضرورت حیاتی به حساب می‌آید، نه یک نوع تشریفات فانتزی و غیرضروری برای برخی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها.

 

توسعه مشاغل با توسعه دولت الکترونیک

دولت الکترونیک، استفاده از فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات نوین به شهروندان است.

صرفه‌جویی در زمان، سهولت در فرآیندهای اداری، کاهش حجم ترافیک، مقابله با آلودگی هوا، افزایش بهره‌وری، شفافیت بیشتر فرآیندهای مالی و اداری، مبارزه با فساد اداری و شتاب بخشیدن به توسعه کشور، فقط گوشه‌ای از مزایای تحقق دولت الکترونیک است.

وهاب پوربابایی، رئیس هیات مدیره شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان و رئیس هولدینگ دفاتر پیشخوان دولت در گفت‌وگو با جام‌جم، عقیده دارد که یکی از بزرگ‌ترین دلایل توسعه کند دولت الکترونیک، به مدیران ارشد مربوط است.

به گفته او، برخی مدیران فکر می‌کنند اگر ارائه خدمات الکترونیک را با سپردن آن به بخش خصوصی، توسعه بدهند و از شکل سنتی ارائه خدمات فاصله بگیرند، ادارات تعطیل می‌شود و از کار، بیکار می‌شوند، در حالی که اتفاقا با توسعه دولت الکترونیک، توسعه مشاغل نیز بیشتر خواهد شد.

نایب رئیس انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت استان یزد، تاکید دارد که زیرساخت‌های دولت الکترونیک باید هر چه زودتر در کشور مهیا شود و پس از تقویت زیرساخت‌های الکترونیک، دولت باید ارائه این خدمات را به بخش خصوصی واگذار کند، ولی فعلا این زیرساخت‌ها به‌طور کامل فراهم نشده است.

بخصوص این که بسیاری از مدیران در برخی استان‌ها، رغبتی برای تقویت زیرساخت‌ها ندارند و توسعه دولت الکترونیک را یک تهدید شغلی برای خود و کارکنان‌شان به حساب می‌آورند.

مشکل دیگری که رئیس هلدینگ دفاتر پیشخوان دولت به آن اشاره می‌کند، دور زدن اصل 44 قانون اساسی از سوی دولت است: «هم‌اکنون شاهد هستیم که حتی وقتی دولت الکترونیک از سوی یک سازمان جدی گرفته می‌شود، ارائه آن خدمات الکترونیک در مراکز شبه‌دولتی انجام می‌گیرد.

برای نمونه گاهی بازنشسته‌های یک سازمان، خودشان دفاتر الکترونیکی برای ارائه خدمات دایر کرده و همچنان تصدی دولتی را حفظ می‌کنند و این به معنای تصدیگری دولت است که برای دولت به صرفه نیست و باید آن را به بخش خصوصی بدهد.»

پایین آمدن سطح رقابت، کاهش کیفیت خدمات الکترونیک، افزایش تصدیگری دولت، تداوم رکود و خمودگی رایج در بخش دولتی و جلوگیری از کارآفرینی و به کارگیری نیروهای جوان، معایبی است که به گفته پوربابایی، به دلیل واگذار نکردن خدمات دولتی به بخش خصوصی فعال در حوزه دولت الکترونیک به‌بار می‌آید.

 

راه‌های پیشروی دولت الکترونیک

راه‌های افزایش سرعت توسعه دولت الکترونیک در کشورمان فقط همین‌ها نیست.

محمود اعلایی، کارشناس فعال در حوزه دولت الکترونیک در گفت‌وگو با جام‌جم معتقد است که تحقق کند دولت الکترونیک، دو علت اصلی دارد.

این مدیر ارشد پیشین در وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این باور است که اولین مشکل به باور اجتماعی ما مربوط است که خیلی‌ها در هر سطح شغلی همچنان نگاه درست و علمی به دولت الکترونیک ندارند و تلاش می‌کنند به دلایل مختلف، فرآیندهای سنتی گذشته را حفظ کنند.

مشکل دوم خلأ تصویب قوانین در حوزه دولت الکترونیک است. او مثال می‌زند که در قانون برگزاری مناقصات، هیچ نامی از دولت الکترونیک برده نشده و همچنان از پاکت کاغذی نامه در بندهای قانونی آن نام برده شده است. همین مثال و ده‌ها مثال دیگر نشان می‌دهد که به گفته اعلایی، تصویب قوانین حمایتی از دولت الکترونیک، راه‌های قانونی برای استفاده از فناوری‌های نوین و خدمت‌رسانی سریع به شهروندان را هموار می‌کند.

افزون بر همه موانع نام برده شده، نباید فراموش کرد که همکاری بین بخشی سازمان‌های مختلف برای تحقق دولت الکترونیک هنوز چنگی به دل نمی‌زند و در مقیاس خرد، کارکنان ادارات و در مقیاس کلان سازمان‌ها و وزارتخانه، باید با درک لزوم توسعه دولت الکترونیک، همکاری‌های بین بخشی‌شان را برای تحقق این هدف افزایش بدهند؛ زیرا دست یافتن به این هدف موجب می‌شود سازمان‌ها دیگر جزیره‌های جداگانه نباشند. ضمن آن‌که با کمک دولت الکترونیک، هر کارمند برای تسهیل ارائه خدمات به خدمت گیرندگان، در کسری از ثانیه به هر سازمان یا وزارتخانه دیگری متصل شود و اطلاعات و خدمات را به نفع مشتری‌اش در مسیر دولت الکترونیک هدایت کند.