ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دولت الکترونیکی» ثبت شده است

تحلیل


دستورالعمل جایزه دولت الکترونیکی اعلام شد

سه شنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دستورالعمل جایزه دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد.
 فناوران- در بخشنامه محمدباقر نوبخت به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: به منظور اجرای فصل دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداری موضوع مصوبه شماره 28 دی 1393 هیأت محترم وزیران و ارزیابی میزان توسعه دولت الکترونیکی در دستگاه های اجرایی، «دستورالعمل جایزه دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه سیزدهم کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی مورخ 27 بهمن 94 به تصویب رسیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.
براساس این دستورالعمل  ماموریت جایزه دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران، ارزیابی میزان توسعه دولت الکترونیمی در دستگاه های اجرایی بر اساس برنامه جامع اصلاح نظام اداری و ایجاد انگیزه در دستگاه های اجرایی برای تحول کیفی در ارایه خدمات عمومی با بهره گیری از فناوری اطلاعات در جهت توسعه خدمات الکترونیکی است.
این جایزه به دستگاه های اجرایی ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که به دنبال ارایه بهترین تجارب در زمینه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه الکترونیکی و ارایه خدمات بهتر به ذی نفعان خود هستند اعطا می شود. براساس این دستورالعمل کلیه دستگاه های اجرایی ملزم به شرکت در بخش تکلیفی جایزه دولت الکترونیکی هستند. علاوه بر این بخش، دستگاه ها می توانند به صورت اختیاری در یک یا چند زیربخش نیز شرکت کنند.
نکته جالب این که ارزیابی این جشنواره را داوطلبان و نمایندگان بخش خصوصی در کنار نمایندگان دستگاه های اجرایی برعهده خواهند داشت.
علاوه بر این به تشخیص کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی، مسوولیت های دبیرخانه جایزه می تواند به سازمان های مردم نهاد تفویض شود. 
براساس زمان بندی اعلام شده برای این جایزه، دستگاه ها درخواست های خود را از ابتدای شهرویر هر سال تا پایان اردیبهشت سال آینده ثبت می کنند. ارزیابی ها از ابتدای خرداد ماه آغاز شده و در هفته دولت در شهریور برندگان اعلام می شوند. بنابراین باید انتظار داشت نخستین برندگان این جایزه در هفته دولت سال آینده اعلام شوند.
علاو بر بخش تکلیفی که جایزه آن به بالاترین سطح آمادگی الکترونیکی دستگاه ها تعلق می گیرد، در بخش داوطلبانه نیز بهترین تارنمای دولتی و خدمات اطلاع رسانی، بهترین خدمات دولت به شهروندان، بهترین خدمات دولت به دولت، بهترین خدمات دولت به کسب و کارها، بهترین خدمات دولت به کارمندان، بهترین عملکردها در مشارکت الکترونیکی جامعه، بهترین برنامه های کاربردی مبتنی بر ابزارهای ارتباطی قابل حمل هوشمند، بهترین خدمات الکترونیکی یکپارچه بین دستگاهی و بهترین پروژه ملی دولت الکترونیکی نیز جایزه می گیرند.
پس از ارزیابی های انجام شده، اگر دستگاهی کمتر از 300 از 1000 امتیاز لازم را کسب کند، گزارش عملکرد نامناسب دستگاه در حوزه دولت الکترونیکی به ریاست جمهوری اعلام می شود. اما برای امتیازهای بالاتر، به ترتیب از امتیاز کم به زیاد، گواهی اهتمام، گواهی اشتهار، تقدیرنامه، تندیس بلورین، تندیس سیمین و تندیس زرین داده می شود.

علت پسرفت رتبه دولت الکترونیکی ایران

سه شنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

«رضا باقری اصل» معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات گفت: رتبه ایران در دولت الکترونیک در مجامع جهانی پایین آمده و در شاخص‌ها، نمره ما پایین است زیرا سرعت دیگر کشورها در این حوزه بالا است.

وی افزود:« شاخص‌های ما ابتدا ۰.۴۹ بود، در سال ۲۰۱۴ به ۰.۴۶ رسید و از ابتدای دولت به ۰.۴۷ رسید. البته پایین آمدن رتبه ما به شاخص‌های دیگری نیز بستگی دارد و تنها سرویس نیست.» اما چرا با وجود کارهای انجام شده در بخش دولت الکترونیک رتبه ایران پایین است؟ آیا بالا رفتن سرعت دیگر کشورها توجیه درستی است؟ چه عواملی باعث شده است که رتبه ایران پایین بیاید؟ چه شاخص‌هایی در دولت الکترونیک رعایت نمی‌شود؟ کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات به این سؤالات روزنامه ایران پاسخ دادند.

 

خلأیی به نام نبود قانون
«در تمام دنیا برای ICT شاخص‌هایی وجود دارد و بر اساس آن شاخص‌ها روند رو به رشد و افت آن را ارزیابی می‌کنند. در دولت الکترونیک نیز بحث زیرساخت، توسعه خدمات، مهارت‌ها و سواد دیجیتالی و... از جمله شاخص‌ها است و هر کدام از این شاخص‌ها که به صورت زنجیره‌ای به هم ارتباط دارند، مختل شوند یا به کندی پیش روند، رتبه در رده‌بندی مجامع جهانی افت می‌کند.»
محمد کشوری، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: کشور ما در بخش زیرساخت‌ها مشکلی ندارد و بهبود زیرساخت برای مردم نیز ملموس شده است. ضعف عمده دولت الکترونیک و مهمترین علت افت رتبه ایران در رده‌بندی جهانی در بخش ارائه خدمات دولتی و عمومی بر بستر IT است. در دولت الکترونیک، کشور در بخش ارائه خدمات به مردم عقب افتاده است و دولت نتوانسته با ارائه برنامه‌ای مناسب عقب ماندگی‌های موجود در این بخش را جبران کند.
وی افزود: اگر دولت می‌خواهد عقب ماندگی‌های ارائه خدمات را جبران کند باید ارائه خدمات عمومی را با رفع موانع و تصویب قوانین و مقررات لازم به بخش خصوصی بسپارد. باید بخش حاکمیتی با وضع قوانین لازم، زمینه حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری این بخش را در دولت الکترونیک فراهم کند. یک شرکت خصوصی برحسب ملاحظات و طبق قوانین و مقررات تعریف شده باید بتواند به اطلاعات طبقه‌بندی شده عمومی دست یابد. اگر دیگر کشورها رتبه بالاتری نسبت به ایران دارند، چون زمینه ارائه خدمات دولتی از سوی بخش خصوصی را تسهیل کرده‌اند.
این کارشناس فناوری اطلاعات افزود: سپردن خدمات به بخش خصوصی، ضمن ایجاد اشتغال صرفه جویی‌های زیادی برای کشور به همراه دارد. مردم ثابت کرده‌اند که بدون بودجه دولت و سندهای راهبردی می‌توانند از بسترهای ایجاد شده بهره ببرند، مانند انجام خرید و فروش بر بستر شبکه‌های اجتماعی از طریق زیرساخت مهیا شده مانند تلفن همراه‌های نسل 3 و 4.

 

به روز نبودن گزارش عملکرد
محمد کشوری کارشناس فناوری اطلاعات در ادامه به روز نبودن گزارش دهی به مجامع بین المللی درباره کارهای انجام شده در دولت الکترونیک اشاره داشته و می‌گوید: در بخش گزارش دهی و ارائه تصویری درست از کارهای انجام شده در دولت الکترونیک به مجامع بین المللی ضعف وجود دارد. من با مجامع بین المللی فناوری اطلاعات در ارتباط هستم و می‌بینم که با وجود کارهای انجام شده، اطلاعات درست و به روز به مجامع جهانی نرسیده و آمار آنها مربوط به چند سال قبل است از این‌رو در زمان ارزیابی‌ها چون اطلاعات قدیمی است، رتبه ایران افت می‌کند.
کشوری با بیان اینکه آخرین آمار جهانی که دارم نشان می‌دهد، ایران در بین 17 کشور منطقه در رتبه 14 قرار دارد و در دنیا دارای رتبه 90 است به «ایران» گفت: این آمار نشان می‌دهد با کارهای انجام شده تنها چند کشور مانند عراق و افغانستان پایین‌تر از رتبه ما در منطقه هستند، بنابراین بسیار دور از ذهن است چرا که وضع ما به این میزان بد نیست بنابراین باید فعالان این عرصه گزارش‌های به روز را به مجامع جهانی ارائه دهند تا وضعیت ما پایین‌تر از آنچه است، نشان داده نشود. البته ما نباید انتظار داشته باشیم که در دنیا در رتبه بسیار خوبی قرار بگیریم، چرا که شاخص‌هایی که کشورهای توسعه یافته دارند ما در کشور نداریم ولی انتظار این است که در منطقه در بین سه کشور اول قرار بگیریم.
وی افزود: ما باید خود را با کشورهای با وسعت و جمعیت بالا مانند ترکیه، پاکستان وعربستان مقایسه کنیم که به واقعیات زندگی ما مانند وسعت پهناور، سواد دیجیتالی و... نزدیک است نه با کشورهای کوچک و ثروتمند منطقه مانند قطر و امارات. اینها جمعیت و مساحت مسطح و کمی دارند و با چند دکل می‌توانند کارهای خود را انجام دهند. البته نباید هم توجیه کنیم که چون دیگر کشورها با سرعت در حال پیشرفت هستند پس ما کار زیادی انجام ندهیم، بلکه ما نیز باید با سرعت با رفع موانع سریع رتبه خود را در منطقه بالا برده و در بین سه کشور قرار بگیریم.

 

تلاش برای بهبود دو شاخص عمده
«بحث دولت الکترونیک محدود به ارائه خدمات است، چرا که در این بستر می‌خواهیم خدماتی را به مردم ارائه دهیم که از خانه‌های خود بیرون نیایند ولی اتفاقی که در این دولت الکترونیک افتاده این است که بر بستر دولت الکترونیک به مردم خدمات ارائه نمی‌دهد.» محمدجواد مطهری شریف دیگر کارشناس فناوری اطلاعات با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: اگر به سایت iran.ir (سایت دولت الکترونیک) سر بزنیم در آن تنها یکسری لینک قرار داده شده و ارتباط با بخش‌های دیگر و دریافت خدمات مربوطه از طریق این سایت برقرار نیست. به عبارتی صرفاً در حال اطلاع‌رسانی در حد ارائه مدارک برای انجام کارهای دولتی است، کاری که هر سایت دیگری نیز می‌تواند آن را انجام دهد.

وی افزود: مثلاً در حوزه جهاد کشاورزی آیا واقعاً خدماتی را که باید به کشاورزان بدهیم از طریق این سایت و ارتباط با سایت‌های مرتبط سازمان‌های دولتی میسر است؟ یا اینکه سامانه مالیاتی که پیش از این وجود داشت و اکنون به گفته مسئولان به روز شده است، این سامانه باید به اداره ثبت احوال نیز متصل باشد تا وقتی کاربر می‌خواهد از خدمات دولت الکترونیک استفاده کند تنها با وارد کردن کدملی تمام خدماتی را که نیاز دارد  دریافت کند نه اینکه مجموعه‌ای از کارها را مقابل خود ببیند و نتواند کاری از پیش ببرد.

وی افزود: یکپارچگی بین وزارتخانه‌ها برای ارائه خدمات وجود ندارد و به صورت جدی پیگیری نمی‌شود. انجام این کار هم سخت نیست باید با طبقه‌بندی اطلاعات وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها که به مردم خدمات ارائه می‌دهند، با رفع مشکلات فنی به هم متصل شوند. مطهری شریف با بیان اینکه باید ارائه خدمات را به بخش خصوصی واگذار کرد، گفت:  یعنی باید انجام برخی از ارائه خدمات را با مجوزهای قانونی به بخش خصوصی واگذار کرد. وقتی بخش خصوصی بداند که از این راه می‌تواند درآمدزایی کند به این سمت گرایش پیدا می‌کند.
مهدی حسینی مقدم کارشناس فناوری اطلاعات نیز به «ایران» گفت: زیرساخت ایران نسبت به قبل رشد داشته است. سرعت اینترنت در حیطه زیرساخت قرار دارد پس نمی‌تواند عاملی در افت دولت الکترونیک باشد بنابراین علت افت رتبه ایران به رشد نکردن دو شاخص دیگر یعنی توانایی منابع انسانی در استفاده و رشد صنعت فاوا و میزان فراهم بودن و در دسترس بودن خدمات و محتوای برخط ارتباط مرتبط است به عبارتی میزان دسترسی به خدمات الکترونیک که بشدت وابسته به سطح پوشش خدمات است، در کنار توانایی ناکافی نیروی انسانی تأثیر زیادی در افت رتبه دارد.

این کارشناس افزود: از سوی دیگر فراهم کردن خدمات در مواردی وابسته به کیفیت آن خدمات است. برای مثال سیستمی که مدام قطع است یا به دلیل طراحی نامناسب کند و غیرمؤثر است حتی اگر سرعت دسترسی به شبکه نیز بالا باشد، شاخص کلی را پایین می‌آورد. گزارش 2016 سازمان ملل و رتبه ایران در میزان فراهم نبودن و در دسترس نبودن خدمات است بنابراین اگر ایران در بحث ارائه خدمات به مردم کار کند، می‌تواند رتبه خود را بالا ببرد چرا که تأثیر این کار بیشتر از زیرساخت‌های مخابراتی است./ روزنامه ایران

معاون سازمان فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک را ابزاری برای مقابله با فساد و جعل، توانمندسازی و چابک‌سازی دولت، بهبود کارایی، اثربخشی و بهبود نظام اداری می‌داند که البته با وجود بهبود شاخص‌ها، رتبه ایران به علت سرعت بالای کشورهای دیگر در این حوزه پایین آمده است.

رضا باقری اصل در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: از ابتدای دولت یازدهم با توجه به قانون پنجم توسعه که نقطه کلیدی آن قانون ششم و ماده‌های دیگر، از جمله ماده ۳۵ مربوط به سلامت الکترونیک، ۲۳۱ مربوط به بحث افتا و ISMS (سیستم مدیریت امنیت اطلاعات) بود، راهی که دولت الکترونیک می‌خواهد طی کند، نگاشته شده و بنابراین برای ایجاد دولت الکترونیک نیازمند مصوبه دیگری نبودیم. البته اینکه یک پورتال راه بیفتد و یک خدمت الکترونیکی شود، هدف غایی نبود، ‌بلکه یک هدف جنبی بوده و هدف اصلی ما چند راهبرد کلیدی کلان دولت بود.

وی با بیان اینکه اگر مفهوم توسعه دولت الکترونیک را ارتقا دهیم، به مفهوم دولت و بازآفرینی آن می‌رسیم، گفت: دولت الکترونیک توانمندساز دولت برای تحول است. الکترونیکی شدن دولت تمامی ندارد و تا جایی که دولت می‌تواند بهره‌وری خود را ارتقا دهد، کماکان نسبت به بهبود ماموریت‌های خودش تلاش کند، مفهوم الکترونیکی شدن را در خود دارد. دولت الکترونیک یک مفهوم پویا در جهت مقابله با فساد، بهبود کارایی و اثربخشی دولت مطابق اصل ۳ قانون اساسی، عدالت در دسترسی به خدمت است.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: اینکه مردم به شهرهای بزرگ و پایتخت مهاجرت می‌کنند به این خاطر است که دسترسی به خدمت می‌خواهند که حاصل آن تجارت، اقتصاد، فرهنگ، ‌ آموزش، سلامت و رفاه است و همه به دنبال بهبود این شرایط هستند که مهاجرت می‌کنند. ما نمی‌گوییم سرویس را الکترونیکی می‌کنیم که همه در تهران از آن استفاده کنند؛ کما اینکه یک سری از نمونه شهرهای معروف دنیا مانند دوبی و سنگاپور هستند اما دولت الکترونیکی که در ایران ایجاد می‌شود، متفاوت از آنها، در جهت توزیع خدمت و توانمندساز دولت برای ایجاد دسترسی به خدمت، اطلاعات و فناوری است.

باقری با بیان اینکه مطابق بند الف ماده ۴۶ قانون پنجم توسعه، شبکه ملی اطلاعات باید شکل می‌گرفت، افزود: شبکه ملی اطلاعات تا پیش از دولت یازدهم بنا به آمارهای ارائه شده ۱۵ درصد رشد کرده بود. یعنی اگر ما می‌خواستیم روز اول دولت الکترونیک را ایجاد کنیم تنها مختص تهرانی‌ها بود، در حالی که ما در نظر داشتیم روستاهای حاشیه شهرها هم بتوانند از آن استفاده کنند، بنابراین توسعه دسترسی به شبکه در روستاها را هدف قرار دادیم که کار بزرگی برای ۲۸ هزار روستا بود.

وی اظهار کرد: مفهوم دولت الکترونیک ابزاری برای مقابله با فساد، مقابله با جعل، توانمندسازی و چابک‌سازی دولت و مفاهیم بالادستی برای بهبود کارایی، اثربخشی دولت و بهبود نظام اداری برای ارائه سرویس بهتر مبتنی بر اصل ۳ قانون اساسی است. بیش از ۵۰ سال است که نظام اداری ایران شکل گرفته و این نظام اداری را ناگهان نمی‌توان ارتقا داد. در مرحله اول دستگاه‌ها خودشان پورتال زدند و سرویس خود را تا حدی الکترونیکی کردند اما برای همکاری با یکدیگر از ادامه باز می‌مانند.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات همچنین با اشاره به شاخص‌های دولت الکترونیک بیان کرد: در شاخص‌ها نمره ما پایین است، به این خاطر که شاخص‌ها تنها سرویس نیست و موارد دیگری را هم دارد. شاخص‌های ما ابتدا ۰.۴۹ بود، در سال ۲۰۱۴ به ۰.۴۶ رسید و از ابتدای دولت به ۰.۴۷ رسید که البته رتبه ما پایین آمد زیرا سرعت حرکت برخی بیشتر هم بوده و به شاخص‌های دیگری بستگی دارد و تنها سرویس نیست و البته در کوتاه‌مدت نمود پیدا نمی‌کند.

باقری با بیان اینکه دستگاه‌های حاکمیتی و مدیریتی به مرور متوجه می‌شوند که فرآیند ارائه سرویس با اشکالاتی مواجه شده است و جایی به مشکل خورده بودند که می‌خواستند با بقیه دستگاه‌ها ارتباط بگیرند، گفت: دولت الکترونیک مطابق بند «ب» ماده ۴۶ که به اشتراک‌گذاری داده‌ها بود و بند «ج» که استعلامات را الکترونیکی کنیم و همه به شبکه وصل شوند، مبتنی بر این دوران گذاری بود که دستگاه‌ها سرویس‌هایشان تا حدی بلوغ یافته تا بتوانند با هم تعامل‌پذیری داشته باشند.

وی ادامه داد: وقتی می‌گویند استعلامات را الکترونیکی کنید، باید داده‌های همسو وجود داشته باشد که بتوان این کار را انجام داد، در حالی که تا پیش از این داده‌های همسو وجود نداشت و نحوه نگهداشت اطلاعات متفاوت بود. این سند اکنون تصویب شده است. البته این سند جزو پروژه‌های تکفا (توسعه و کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات ایران) هم بود که در سال ۸۲ تعریف شد، اما اکنون با بیش از ۱۰ سال فاصله اجرا شده است. انتظار بود زمانی که می‌خواستیم دولت را الکترونیکی کنیم فهرست سرویس‌ها را در اختیار داشته و اقلام داده‌ هم برای الکترونیکی شدن فراهم بود اما این امکانات از سال ۹۳ فراهم شد.

خدمات ۹۰ دستگاه اجرایی شناسنامه‌دار شد

شنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات از شناسنامه‌دار شدن خدمات ۹۰ دستگاه از ۱۰۸ دستگاه اصلی کشور اعم از دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی، وزارت‌خانه‌ها و زیرمجموعه‌های آنها در راستای توسعه دولت الکترونیکی خبر داد.

رضا باقری اصل در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه پروژه‌ای‌ که در راستای توسعه دولت الکترونیک آغاز کردیم در سال ۱۳۸۹، مبتنی بر بند ج ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه بود که ظرف یک سال نقشه جامع توسعه دولت الکترونیک نوشته و ابلاغ شود، افزود: نهایتا سند ضوابط فنی اجرایی و آیین‌نامه توسعه دولت الکترونیک تلفیق شد و نقشه دولت الکترونیک ایجاد شد.

وی ادامه داد: البته فرآیند تصویب آن که تقسیم کار بود شش ماه طول کشید، تا انتهای سال ۱۳۹۲ تدوین تمام شد اما در نهایت عملا از ۱۱ شهریور ۱۳۹۳ ابلاغ این نقشه‌ها صورت گرفت و شروع کار برای توسعه دولت الکترونیک از آن زمان کلید خورد. کل نقشه دولت الکترونیک نیز یک فرآیند سه ساله بود که شهریور ۱۳۹۶ تمام می‌شود.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه ما مدل شبکه ملی اطلاعات را مبتنی بر معماری سرویس‌گرا چیدیم، که باید شناسنامه خدمات را ارائه می‌دادیم، توضیح داد: شناسنامه خدمات دستگاه‌ها مبتنی بر قوانین و مقررات مدون نشده بود، به همین خاطر دستگاه‌های اجرایی با همکاری سازمان فناوری اطلاعات شروع به احصای خدمات کردند و تا امروز ۹۰ دستگاه از ۱۰۸ دستگاه اصلی کشور دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی، از وزارت‌خانه‌ها و زیرمجموعه‌های آنها دارای شناسنامه خدمات هستند. این شناسنامه خدمات پویا و مبتنی بر تغییرات قوانین و مقررات است اما مردم می‌توانند آگاه شوند که یک دستگاه چه خدماتی ارائه می‌کند.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: اکنون دستگاه‌ها باید برنامه ارائه دهند که چطور می‌خواهند خدمات خود را الکترونیکی و خدمات خود را مبتنی بر قوانین و مقررات تصویب کنند. در حال حاضر ۲۶ برنامه مصوب از این دستگاه‌ها داریم که روبه‌رشد است. فعالیت‌هایی که دولت برای سرویس‌هایش انجام می‌دهد مشترک است، بنابراین هر اندازه دانه‌بندی سرویس‌ها درشت‌تر باشد و فعالیت‌های مشترک بیشتری احصا کنیم، هزینه اجرایی دولت برای دولت الکترونیک کاهش پیدا می‌کند.

شُکوه و شِکوه «حکومت» الکترونیکی

چهارشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - تمام حسن و شکوه جامعه الکترونیکی در ضرورت بازنگری و اصلاح فرایندهای دستگاه‌های اجرایی پیش از الکترونیکی کردن خدمات؛ و پیش از اجرای مکانیزاسیون کارآمد ارایه خدمات در بستری الکترونیکی به شهروندان و کسب‌وکارها به‌صورت چابک، شفاف، سالم و کارآمد؛ برای تسریع در گذار از ارایه خدمات به شیوه دستی به الکترونیکی و رسیدن به جامعه اطلاعات مردم‌محور و پشت سر گذاشتن گذارهای زیر است:

11 پرسش پیرامون توسعه فضای مجازی

جمعه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۵:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

عضو سابق هیات رئیسه مرکز ملی فضای مجازی در نامه ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور، دغدغه کارشناسان، مردم و کاربران در حوزه فضای مجازی را در قالب ۱۱ سوال مطرح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز نجف پور آقابیگلو مشاور سابق رئیس و عضو سابق هیات رئیسه مرکز ملی فضای مجازی، در نامه ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی، دغدغه کارشناسان این حوزه و مردم و کاربران فضای مجازی را در قالب ۱۱ سوال مطرح کرد.

این نامه به شرح زیر است؛

«جناب آقای حجت الاسلام دکتر روحانی، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

احتراما؛ حضرتعالی به درستی در جریان رقابتهای انتخاباتی امسال به موضوع توسعه فضای مجازی در جهت آزادیهای اجتماعی و کسب و کارهای دیجیتالی اشاره و از اعمال محدودیتهای بی ­مورد شکوه کردید. از آنجا که حضرتعالی رئیس دولت و رئیس شورای عالی فضای مجازی هستید حتما مستحضر هستید که:

اولا: شورای عالی فضای مجازی که حضرتعالی رئیس آن هستید وظیفه­ اش سیاستگذاری توسعه فضای مجازی و متعاقبا قرارگاه برنامه­ ریزی و تقسیم کار ملی است و دبیر آن عملا توسط حضرتعالی معرفی می شود و تعیین دستور جلسات هم با حضرتعالی است و عملا مصوبات شورا هم توسط تیم دولت تعیین می­ شود.

ثانیا: در جایی دیگر، نهاد قوه قضائیه و به طور خاص کمیته فیلترینگ، وظیفه تحدید رفتارهای مجرمانه و صیانت از حریم خصوصی و حریم های اجتماعی را بر عهده دارد. با این توضیح که هم اکنون اعضای دولت در ترکیب کمیته مذکور، اکثریت آراء را برعهده دارند و عملا نظر دولت در این کمیته به تصویب می رسد و سایر نظرات، اگر خلاف منویه دولت باشد، عملا رد می­ شود.

از این رو، برای مردم و کاربران فضای مجازی چند پرسش مطرح می­ شود:

بودجه ۴ میلیاردی مرکز ملی فضای مجازی در مقابل بودجه ۴ هزار میلیاردی وزارت ارتباطات

اول: اگر شورای عالی فضای مجازی محلی برای سیاستگذاری و توسعه روش مند فضای مجازی و زیرساختها و شبکه های اجتماعی و کسب و کارهای دیجیتال و امثالهم است، پس چرا با اصرار شما در سال ۹۳ غالب جلسات آن برگزار نشد و آیا این به نوعی عدم اهتمام به توسعه فضای مجازی نمی­ تواند تلقی شود؟

دوم: رئیس مرکز ملی فضای مجازی توسط رئیس جمهور معرفی شده و حکم می­ گیرد و این مرکز، وظیفه خطیر و مهمِ تدوین پیش نویس سیاستها و هماهنگی ها و راهبری اجرایی شدن آنها را بر عهده دارد. لذا این پرسش مطرح است که اگر اهتمام شما بر توسعه فضای مجازی است پس چرا محدودیتهای ساختاری و مالی مرکز ملی فضای مجازی برغم تاکیدات شفاهی و کتبی مقام معظم رهبری، هنوز مرتفع نشده است؟

مستحضر هستید که بودجه سال ۹۵ مرکز ملی فضای مجازی، حدود ۴میلیارد تومان بوده است و مرکز ملی با این بودجه قرار بوده مطالعات لازم برای تدوین سیاستها و تقسیم کار ملی و هماهنگی و راهبری ذینفعان این حوزه را انجام دهد. با این توجه که بودجه یکی از وزارت­خانه هایی که مرکز ملی باید سیاستگذاری و هماهنگی و مدیریت و نظارت آن را انجام دهد، مثل وزارت ارتباطات، نزدیک ۴۰۰۰ میلیارد تومان بوده است.

طبق شنیده­ ها در جلسات اخیر شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی را از ورود به هرگونه مطالعات و تحقیقات راهبردی منع کرده ­اید و این را وظیفه دانشگاهها برشمرده ­اید. پرسش این است که آیا بدون پژوهش و تحقیق راهبردی می ­توان سیاستگذاری کرد؟ آیا این مدل سیاستگذاری سنت علمی جدیدی است که توسط دولت کشف شده است؟ و سوال بعدی اینکه آیا این قاعده مشمول وزارت ارتباطات هم هست؟ یعنی وزارت ارتباطات برای برنامه­ ریزی و طراحی موضوعات خود، پژوهش و تحقیق انجام نمی­ دهد؟

 

دلیل عدم پیشرفت شبکه ملی اطلاعات چیست

سوم: مستحضر هستید که الان هزینه اینترنت در ایران بسیار بالاتر از کشورهای مشابه دیگر است. حال پرسش این است که اگر دولت به دنبال توسعه دسترسی مردم به فضای مجازی است چرا این هزینه­ ها را کاهش نمی­ دهد؟ اصلا درآمد حاصل از فروش اینترنت در جیب چه کسی می ­رود و دولت چه منفعتی از این فروش گران اینترنت دارد؟

چهارم: مستحضر هستید که اکثر کشورهای پیش­رفته به نوعی شبکه ملی اطلاعات خود را دارند یا در حال راه ­اندازی شبکه مذکور متناسب با اکوسیستم خود هستند. این را هم مستحضر هستید که شبکه ملی اطلاعات فارغ از اینکه از حریم خصوصی و امنیت اجتماعی کشور صیانت می­ کند باعث کاهش جدی هزینه­ های اینترنت می ­شود. با این توضیحات، دلیل وقفه چندساله و عدم پیشرفت راه­ اندازی شبکه ملی اطلاعات چیست؟

البته سال قبل یک رونمایی ­­هایی از فازهای مقدماتی شبکه ملی اطلاعات انجام شد که بنا به ادعای اکثر صاحبنظران و همچنین رئیس و معاونتهای مرکز ملی فضای مجازی، اسم آن را نمی ­توان فاز مقدماتی شبکه ملی اطلاعات گذاشت. بالفرض هم حرف همه این منتقدان درست نباشد، پرسش این است که دلیل توقف راه­ اندازی شبکه ملی اطلاعات از ابتدای دولت حضرتعالی تا سال قبل چه بوده است؟

پنجم: وقتی از توسعه کسب و کار فضای مجازی صحبت می ­شود یکی از موارد قابل توجه، شبکه ­های پیام­ رسان هستند که الان با توسعه و اقبال فراوانی مواجه شده­ اند. در حال حاضر چندین شبکه پیام ­رسان خارجی در داخل کشور در حال فعالیت هستند ولی موارد مشابه داخلی که قابلیتهای فنی بسیار خوبی هم دارند توسعه نیافته و مخاطب نیافته ­اند. چرا این اتفاق رخ نداده است؟ آیا اصرار دولت بر فعالیت پیام ­رسانهای خارجی می ­تواند عامل اصلی عدم رشد پیام­ رسانهای داخلی تصور شود؟

 

صادرات نرم افزار هندوستان ۲ برابر نفت ایران است

ششم: اصلا برنامه دولت برای توسعه کسب و کارهای فضای مجازی چه بوده است؟ «فروش یک کالا توسط یک روستایی» یک مثال تبلیغاتی است و بالفرض هم این اتفاق فرخنده رخ داده باشد ربط چندانی به عملکرد دولت ندارد. الان صادرات نرم افزار کشور هندوستان حدود دو برابر نفت ایران است و جالب اینکه در تولید نرم ­افزار به صورت جدی­ از مهندسان ایرانی بهره می­ گیرد و با این توجه که الان آمار بیشترین بیکاری در ایران در حوزه IT است، این پرسش مطرح می­ شود که دولت چه کاری باید تابه حال می­ کرده که نکرده است؟

خاطر شریف باشد یکی از موضوعاتی که در سال ۹۳ اصرار بر طرح آن در جلسات شورای عالی می­ شد (همان جلساتی که به خاطر عدم اهتمام حضرتعالی تق و لق بود) طرح صادرات نرم­ افزار بود که در تک جلسه­ ای که اواخر همان سال برگزار و فرصت طرح موضوع ایجاد شد، متاسفانه مورد توجه حضرتعالی قرار نگرفت و از دستور خارج شد! منظورتان از ایجاد کسب و کار فضای مجازی همین بود؟ این مثال را هم اضافه کنم که طبق آمارها میزان صادرات بازی­های رایانه ای کشور روسیه، حدودا سه برابر صادرات نفت ایران است.

 

گزارش عملکرد دولت الکترونیک را به مردم بدهید

هفتم: یکی از مصادیق ارتقای رفاه اجتماعی و خدمت رسانی به مردم، دولت الکترونیک است و متاسفانه این موضوع برغم تاکیدات قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه و سیاستهای ابلاغی رهبری در حوزه فضای مجازی هنوز به نقطه مطلوبی نرسیده است. علت چیست؟ ممکن است مریدان و چاکران باز هم ادعا کنند که دولت الکترونیک راه­ افتاده است ولی مردم باید قضاوت کنند که الان از خدمات دولت الکترونیک بهره­ مند هستند یا نه. لطفا به مردم یک گزارشی در باب عملکرد دولت یازدهم در این حوزه ارائه دهید.

هشتم: طبق آمارهای رسمی میزان سرقت­های اینترنتی در چند سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. از این رو این سوال برای شهروندانی که بعضا منشور حقوق شهروندی شما را خوانده ­اند مطرح است که دولت برای ارتقای امنیت اجتماعی در فضای مجازی چه تمهیداتی داشته است؟... آزادی­های اجتماعی در فضای مجازی چه نسبتی با آزادی سارقان و دزدان اموال و اطلاعات و آبرو و حیثیت مردم دارد؟

 

دلیل توقف طرح اکوسیستم فضای مجازی سالم چیست

نهم: طبق قانون اساسی یکی از حقوق مردم امکان استفاده از خدمات و محتوای سالم و ایمن است. مردم و خانواده­ ها عموما تمایل دارند تا در عین اینکه فرصت استفاده بیشینه از فضای مجازی را برای فرزندانشان مهیا می­ کنند از طرف دیگر، خدمات و محتوایی که در اختیار آنها قرار می­ گیرد حداقل­ هایی از سلامت و ایمنی را داشته باشد. طرح اکوسیستم فضای مجازی سالم که به زحمت در جلسه آخر سال ۹۳ تصویب شد با همین هدف تدوین شده بود. حال پرسش این است که دلیل توقف این طرح از سال ۹۳ تا به حال چیست؟ و سوال اصلی­ تر اینکه اصلا دولت برای تامین این حق قانونی و منطقی مردم چه تدبیری و اقدامی کرده است؟

دهم: در ادامه سوال هشتم و در بررسی صیانت از حقوق تولید­کنندگان خدمات و محتوای فضای مجازی، دلایل عدم توجه به قوانین موضوع کپی رایت برای توسعه اقتصاد خلاق و بدون نفت در ایران چیست؟

یازدهم: هر تصمیمی در باب ایجاد محدودیت یا برخورد در فضای مجازی، فارغ از درست یا غلط بودن آن، طبعا توسط کمیته فیلترینگی انجام می­ شود که در عین اینکه در قوه قضائیه مستقر است ولی بنا به ساختار کمیته مذکور، اعضای دولت در آن رای اکثریت را دارند و همانطور که اشاره شد عملا خروجی کمیته فیلترینگ قوه قضائیه، تصمیمات و منویات دولت است. لذا این سوال مطرح می­ شود که دولت به چه اِعمال محدودیتی می­ تواند اعتراض داشته باشد که مسئولیتش با خودش نیست و اصلا در برابر چه فشاری برای اعمال محدودیت در فضای مجازی مقاومت کرده است؟ ریش و قیچی که در اختیار دولت بوده است!

در خاتمه لازم به یادآوری است که پاسخ به سوالات مذکور برای مردم مشخص خواهد کرد که مدعیات حضرتعالی در باب توسعه فضای مجازی چقدر واقعی بوده یا شعاری است.»

پلتفرم یکپارچه دولت همراه رونمایی شد

دوشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

جزییات ۱۰۰ هزار شغل ایجاد شده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به مراجع ذیربط ارایه شده که تحولات و پیام‌های اصلی شکل‌گیری پارادایمی جدید در حوزه هوشمندسازی و اینترنت اشیا را نشان می‌دهد.

به گزارش ایسنا، در چهل و هفتمین مجمع مدیران دبیرخانه‌ها که با حضور مدیران دبیرخانه‌ها، مدیران ارشد فناوری اطلاعات و اسناد سراسر کشور در سالن اجلاس سران برگزار شد، راهکارهای کارآمدی هرچه بیشتر نظام اداری الکترونیک بررسی و همچنین از پلتفرم یکپارچه دولت همراه و اولین کتاب فارسی در حوزه تعامل پذیری الکترونیک کشور رونمایی شد.


در این همایش، نصراله جهانگرد - معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات کشور - اطلاعاتی درباره حجم بازار آی تی در جهان و ایران ارائه داد و گفت: ۵۰۰۰ هزار میلیارد یورو تا افق ۲۰۲۰ سهم بازار فناوری اطلاعات در جهان است که حجم بازار آی سی تی ایران حدود ۱۳ هزار میلیارد دلار و همین‌طور میزان حجم اطلاعات و ترافیک جهانی ۱۰ زتا است.

وی به فعالیت‌های انجام شده در این حوزه اشاره کرد و ادامه داد: گزارش جزییات ۱۰۰ هزار شغل ایجاد شده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را تقدیم مراجع ذیربط کردیم که تحولات و پیامهای اصلی شکل‌گیری پارادایمی جدید در حوزه هوشمندسازی و اینترنت اشیا را نشان می‌دهد.

جهانگرد همچنین به زیرساخت آماده شده برای بهره‌وری در این حوزه اشاره کرد و گفت: تا کنون ۶۵۰۰۰ کیلومتر فیبر در زیرساخت ارتباطی  کشور کشیده شده است.

در این همایش، عبدالخلیل معظم‌زاده -معاون پشتیبانی نهاد ریاست جمهوری- به اهمیت استفاده از روشهای سریع و مستقل از رویه‌ها و ساختارهای ناکارآمد از طریق به کارگیری فناوری اطلاعات پرداخت و گفت: ارایه خدمات دولت همراه و در نهایت استقرار دولت دانا (دولت هوشمند) موجب ارتقاء عملکرد دولت در حاکمیت خوب و بهبود سطح رضایتمندی مردم می‌شود.

اشرف بروجردی -رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی- نیز در این جلسه به اهمیت اسناد ملی و الکترونیکی کردن آن در خصوص ایجاد شفافیت در دولت و دسترسی آسان و آزاد به اطلاعات و اسناد جهت شفافیت و کارآمدی بیشتر دولت اشاره کرد.

در ادامه این همایش، معصومه ابتکار -معاون رئیس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست- به ایراد سخنرانی در حوزه مدیریت سبز پرداخت و با اشاره به موفقیت دولت در الکترونیکی کردن سرشماری سال قبل گفت: دولتها بزرگترین مصرف‌کنندگان هستند، لذا برای مهار هزینه‌های جاری و کاهش منفی رد پای اکولوژیک نیاز به خدمات اثربخش فناوری اطلاعات و فناوری‌های نوین داریم.

ابتکار ادامه داد: دولت‌ها در این خصوص مسئولیت اصلی را دارند بنابراین برای کاهش مصرف انرژی و مدیریت مصرف و افزایش بهره‌وری منابع نیاز به خدمات اثربخش دولت الکترونیک و همراه داریم و از طریق اصلاح فرایندها و مدیریت و پایش مصرف انرژی و ارتقا سطح مسئولیت اجتماعی کارکنان دولت می‌توانیم تا ۲۰ درصد مصرف انرژی و عوامل مخرب زیست محیطی را کاهش دهیم که در همین ارتباط با بانک‌ مرکزی در خصوص بانکداری سبز تفاهم‌نامه ای  منعقد شده است.

در این مراسم و در پایان سخنرانی ابتکار، رونمایی از سامانه رصد در خصوص استعلام و پیگیری پی نوشت ها و فرامین ریاست محترم‌جمهور توسط وی انجام شد.

در ادامه رویا طباطبایی - رییس سازمان بهره‌وری کشور - نیز با اشاره به عملکرد مطلوب دستگاه‌های دولتی و ارتقا بهره‌وری آنها، اعلام‌ کرد: در حال حاضر به ۱۷ دستورالعمل برای سنجش بهره‌وری و ابلاغ به ۲۳ دستگاه اجرایی کشور در خصوص چگونگی‌ محاسبه شاخصهای بهره‌وری رسیده‌ایم و ۶۹ درصد رشد در مناسبات بین‌المللی بهره‌وری در این دولت داشته‌ایم.

طباطبایی همچنین گفت: خوشبختانه توانسته‌ایم تفاهم‌نامه گسترش همکاریهای توسعه و ارتقا بهره‌وری را با کشور کره جنوبی به عنوان یکی از کشورهای سرآمد بهره‌وری در جهان، به امضا برسانیم.

در این همایش از سامانه‌های مستندات نظام اداری کشور (DMS)، سماد (سامانه ارسال و دریافت مراسلات و تعاملات بین دستگاهی) و پلتفرم یکپارچه خدمات دولت همراه ( MGUP ) رونمایی شد. این پلتفرم که در مرکز داده نهاد ریاست جمهوری نصب شده است، با یکپارچه سازی کانالهای دسترسی همراه شامل کدهای دستوری ( USSD )، پیامک (SMS )، پیام صوتی ( VMS )، تلفن گویا ( IVR )، و برنامه‌های کاربردی همراه ( Mobile App ) تمامی سازمانها و نهادهای دولتی، عمومی و حاکمیتی را قادر خواهد کرد تا انواع خدمات خود شامل خدمات محتوایی، استعلامات، درخواست و شکایات، پرداخت و غیره را به مخاطبان شامل سازمان ها و نهادهای دیگر، کسب و کارها، کارمندان و شهروندان ارائه دهد.

این پلتفرم که با شعار "شفافیت در ارائه خدمات دولتی و عمومی به مخاطبان" طراحی و پیاده‌سازی سازی شده، دارای سازوکارهای لازم در جهت بهره‌وری در فرایندهای تصمیم‌سازی است. با استفاده از این پلتفرم، خدمات دولتی از حالت جزیره‌ای به مدل یکپارچه درآمده و این مهم ضمن ایجاد اعتماد و اطمینان در مخاطبین، توسعه‌پذیری ارائه خدمات را به صورت متمرکز ممکن می‌کند.

در حال حاضر با استفاده از این پلتفرم، خدمات مربوطه مرتبط با شبکه دولت از طریق سرکد ۴ بر بستر اپراتورهای همراه کشور برای ۱۷ استانداری کشور و برخی از سازمان ها مانند سازمان تامین اجتماعی و صندوق کارآفرینی امید راه اندازی شده است.

در این همایش همچینن از اولین کتاب فارسی در حوزه تعامل پذیری الکترونیک کشور، تحت عنوان "شبکه های عمومی تعامل پذیر" به قلم فرید احمدی که توسط دانشگاه صنعتی ارومیه منتشر شده به عنوان کتاب منتخب در  اجلاس نظام اداری کشور رونمایی شد.

دولت الکترونیکی در افق دید دولت دوازدهم

دوشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۳۰ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - حتی اشاره‌ای مثبت به فضای مجازی و گسترش دولت الکترونیکی در کارزار تبلیغ و مناظره نامزدهای ریاست‌جمهوری، غنیمت است.

جهانگرد: دولت الکترونیکی 35درصد رشد کرد

سه شنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می گوید، دولت الکترونیک با رشد سه برابری از میانگین 11 درصد در ابتدای این دولت، اکنون به رشد 35 درصدی رسیده است.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «نصرالله جهانگرد» اظهارداشت: در برنامه شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات ، پروژه دولت الکترونیک و همراه به عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی تعریف و تمام پروژه های تعریف شده در این حوزه اجرا رسید.
وی بیان کرد: چارچوب معماری سازمانی دولت ، چارچوب ملی تعامل پذیری اطلاعات و داده های دولت ، ایجاد مرکز داده دولت و ایجاد مرکز تبادل اطلاعات دولت (NIX) تعدادی از زیرساخت های مورد نیاز دولت الکترونیک است که به طور کامل انجام شده است.
وی درباره زیرساخت های ایجاد شده اعلام کرد: ایجاد سامانه گذرگاه تبادل خدمات و اطلاعات دولت ( GSB ) ، ایجاد درگاه دولت هوشمند ، ایجاد درگاه دسترسی آزاد به اطلاعات ، ایجاد زیرساخت ارسال و دریافت و مبادله پیام و مستندات دولت و مردم ( کارپوشه ملی ایرانیان ) و ایجاد درگاه یکپارچه صدور مجوزهای کسب و کار در دولت و سامانه دولت همراه از دیگر زیرساخت های ایجاد شده برای تحقق دولت الکترونیک است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات امکان سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در دولت الکترونیک فراهم شد و تعرفه یک خدمت نیز در کمیسیون تنظیم مقررات به تصویب رسید.
جهانگرد به برنامه های توسعه دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت: تحقق 700 خدمت با دسترسی و ارایه الکترونیکی در وبگاه های دولت ، تحقق 640 خدمت در مرحله تعاملی و با امکان ارسال اطلاعات از طریق فرم های الکترونیکی و ارایه 400 خدمت تراکنشی از دیگر برنامه های توسعه دولت الکترونیک در این دولت است.
به گزارش ایرنا، در جلسه 6 اردیبهشت ماه امسال مقرر رشد خدمات دولت از مسیر زیرساخت‌های یکپارچه فراهم شده شامل درگاه دولت هوشمند، سامانه دولت همراه، کارپوشه ملی ایرانیان و دسترسی آزاد به اطلاعات در دسترس مردم قرار گیرد.
براساس این گزارش، برای نخستین بار شناسنامه خدمات دولت تهیه شده و برنامه الکترونیکی شدن آن نیز انجام شده است.
همچنین برای هر شهروند ایرانی یک کارپوشه الکترونیکی فراهم شده تا تمامی اطلاعات و اسناد مورد نیاز خود از دولت را از این مسیر دریافت کنند.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد خواستار پایبندی دستگاه های اجرایی به ضوابط دولت الکترونیک بر اساس استانداردهای نظام استعلامات مجوزهای کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین میرشجاعیان طی سخنانی در همایش و کارگاه آموزشی «پیاده سازی و توسعه پنجره های واحد _ بازخوانی تجربیات موفق جهانی» با بیان این مطلب، یکی از مهم ترین ضوابط دولت الکترونیک را توسعه پنجره واحد خواند و گفت: آیین نامه پنجره واحد خدمات شهری و پنجره واحد خدمات کشاورزی تهیه شده که جهت تصویب نهایی به هیات دولت تقدیم خواهد شد.

وی تصریح کرد: انتظار ما از دستگاه های اجرایی این است که ارتباطات مربوط به استعلامات و مکاتبات مرتبط با مجوزهای بین دستگاهی را در بستر شبکه ملی اطلاعات انجام دهند.
میرشجاعیان در ادامه، ۱۰ سرویس پر نیاز نظام استعلامات کشور برای انجام فعالیت های اقتصادی و خدماتی را عبارت از تایید مدارک ثبتی، تایید اطلاعات هویتی، اساسنامه شرکت، تایید اجاره نامه، استعلام وضعیت نظام وظیفه، آگهی روزنامه رسمی، گواهی عدم سوءپیشینه، تائیدیه اماکن، تایید مدارک تحصیلی و گواهی آموزشی عنوان کرد.
 وی با بیان اینکه تا کنون تعداد ۸۹۰۰ سرویس برای ۱۶۰۰ مجوز در قالب نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور احصاء شده است، سهم قوه مجریه از این مجوزها را ۴۰ درصد اعلام کرد.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد، سرویس های بین دستگاهی را عبارت از هر نوع استعلام، مجوز پیش نیاز، مدارک مانند فتوکپی اسناد مختلف، اظهار نظرهای کارشناسی، تاییدیه، گواهینامه، فیش بانکی و مواردی از این دست عنوان کرد.
وی بیشترین میزان استعلامات صادره در کشور را به ترتیب با ۲۷ درصد مربوط به قوه قضائیه (با محوریت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) با تعداد دو هزار و ۴۷۹ سرویس، ۱۸ درصد نیروی انتظامی با تعداد ۱۲۲۵ سرویس، ۱۱ درصد وزارت اقتصاد با ۹۸۲ سرویس (به محوریت سازمان امور مالیاتی)، ۹ درصد وزارت کشور با ۷۹۸ سرویس (به محوریت سازمان ثبت احوال کشور) و پنج درصد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ۴۱۵ سرویس اعلام کرد که در مجموع پاسخگویی به ۷۰ درصد استعلامات کل کشور را بر عهده دارند.
میر شجاعیان بیشترین دستگاه های استعلام گیرنده در کشور را شامل اتاق اصناف با ۵۸ درصد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هفت درصد، وزارت جهاد کشاورزی با شش درصد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با چهار درصد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی با سه درصد استعلامات دریافتی اعلام کرد.
گفتنی است، «نظام استعلامات مجوزهای کشور» آذر ماه سال گذشته با حضور وزیر اقتصاد به طور رسمای رونمایی شد.

شائبه آماده نبودن طرح‌های وزارت ارتباطات

دوشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۱:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که وزیر ارتباطات اعلام کرده است بهره برداری از فاز نخست دولت الکترونیکی به دلیل «شائبه انتخاباتی بودن» به تاخیر افتاده است، رییس جمهور روز گذشته اعلام کرد: برای افتتاح طرح های تکمیل شده به خاطر دلواپس ها یک روز هم صبر نمی کنیم.
فناوران - افتتاح چند پروژه مهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مدتی است به تاخیر افتاده و وزیر ارتباطات و معاونانش دلایل مختلفی درباره به تاخیر افتادن افتتاح آنها با وجود آماده بودن بیان می کنند. از جمله این که افتتاح این پروژه ها در آستانه انتخابات سبب می شود «شائبه انتخاباتی» بودن افتتاح این پروژه ها مطرح شود. با این حال حسن روحانی روز گذشته در بندرعباس پیش از افتتاح فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس، با انتقاد از برخی دلواپسی های اخیر درباره افتتاح پروژه های تکمیل شده در دولت یازدهم توسط رییس جمهور، به صراحت اعلام کرد: برای افتتاح طرح های تکمیل شده به خاطر دلواپس ها یک روز هم صبر نمی کنیم.
این در حالیست که عقدتفاهم نامه ها و افتتاحات دیگری در بخش های مختلف نهادهای دولتی در دست اجراست که تفاهم نامه های متعدد در قالب طرح تکاپو یکی از آن موارد به شمار می رود که وزارت ارتباطات نیز در آن فعال است.


 توقف سه پروژه مهم وزارت ارتباطات
افتتاح سه پروژه مهم فاز سوم شبکه ملی اطلاعات، پروژه دولت الکترونیکی و پورتال دسترسی آزاد به اطلاعات از جمله پروژه های مهمی است که قرار بود پیش از انتخابات به بهره برداری برسد. 
در هنگام افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، در حالی که معلوم بود انتخابات 29 اردیبهشت برگزار می شود، اعلام شد فاز سوم این شبکه 27 اردیبهشت ماه در روز جهانی ارتباطات و احتمالا با حضور رییس جمهور رونمایی می شود. اما 14 فروردین ماه وزیر ارتباطات اعلام کرد: پیش از این قرار بود فاز تکمیلی شبکه اطلاعات در اردیبهشت ماه و همزمان با روز جهانی ارتباطات، راه اندازی شود اما با توجه به تعطیلات و فضای انتخاباتی موجود در کشور، بنا را بر آن گذاشتیم که فاز سوم این پروژه که فاز تکمیلی شبکه ملی اطلاعات است بعد از انتخابات و پس از ماه مبارک رمضان راه اندازی شود.
درباره پورتال آیین نامه دسترسی آزاد به اطلاعات نیز چند ماهی است وعده افتتاح آن از سوی مدیران وزارت اعلام می شود. رضا باقری اصل معاون سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرده بود فاز آزمایشی این پورتال در دهه فجر سال  95 در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. این وعده در حالی محقق نشد که نصرالله جهانگرد رییس سازمان فناوری اطلاعات در بهمن ماه اعلام کرد این پورتال به زودی رونمایی می شود که این وعده به زودی نیز با گذشت سه ماه، هنوز به نتیجه نرسیده است. درباره پروژه دولت الکترونیکی، هرچند درگاه ملی خدمات هوشمند به نشانی iran.gov.ir راه اندازی شده است اما افتتاح این پروژه به طور رسمی هنوز اتفاق نیفتاده است. در  اسفندماه وزیر ارتباطات اعلام کرد دولت الکترونیکی آماده رونمایی است و تنها منتظر اعلام زمان مناسب از سوی رییس جمهور هستیم.
ظاهرا رییس جمهور برای افتتاح این پروژه وقت نداشته است و سرانجام ششم اردیبهشت ماه واعظی اعلام کرد: ما زیرساخت های دولت الکترونیکی را کاملا فراهم کردیم. بنایمان بر این بود که در اسفند ماه فاز اولش را بهره برداری کنیم که به دلیل مشغله های رییس جمهور به بعد از تعطیلات موکول شد. الان هم که با ایشان صحبت کردیم گفته اند که برای آنکه شائبه انتخاباتی بودن این طرح وجود نداشته باشد این بهره برداری را به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول کنیم. دولت الکترونیکی در این کشور باید کامل شود و همه دستگاه های کشور که مردم با آنها در ارتباط هستند، باید تحت کنترل این طرح قرار بگیرند.


 تاکید رییس جمهور بر افتتاح طرح های تکمیل شده
با وجود آنکه وزیر ارتباطات می گوید توقف افتتاح طرح ها در وزارت ارتباطات به دلیل جلوگیری از شائبه انتخاباتی بودن این کار است، حسن روحانی رییس جمهور به صراحت نظری کاملا عکس این موضوع را اعلام کرد.
کاندید دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، روز گذشته و در سفر تبلیغاتی خود در سالن فجر شهر بندرعباس با انتقاد از برخی دلواپسی های اخیر در مورد افتتاح پروژه های تکمیل شده در دولت یازدهم توسط رییس جمهور، اعلام کرد: برای افتتاح طرح های تکمیل شده به خاطر دلواپس ها یک روز هم صبر نمی کنیم. وی افزود: فکر می کردیم دلواپس ها برای برجام دلواپس هستند اما بعد دیدیم که برای افتتاح هم دلواپس اند! بنابراین همان طور که رییس جمهور اعلام کرده و منطق تبلیغات انتخاباتی هم می گوید، قاعدتا نباید افتتاح پروژه ای که آماده باشد به تاخیر بیفتد. درواقع تنها فرق اخلاقی این دولت با برخی رفتارها در گذشته این خواهد بود که پروژه نیمه تمام را افتتاح نکند وگرنه چرا انتخابات باید مانع افتتاح و آغاز به کار پروژه های آماده شود؟


 افتتاح پروژه های مشابه
اما همانطور که اعلام شد، در حالی افتتاح پروژه های اصلی وزارت ارتباطات متوقف شده است که در دو هفته گذشته رییس جمهور و معاون اول وی که هر دو کاندیدای انتخابات نیز هستند، پروژه های متعددی را افتتاح کردند.
اتفاقا یکی از این پروژه ها هم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و متعلق به شرکت مخابرات ایران (که خصوصی محسوب می شود) بود. در مراسم افتتاح پروژه تانومای مخابرات، اسحاق جهانگیری حضور یافت و اتفاقا سخنرانی انتخاباتی پر سر و صدایی هم داشت.
در خصوص طرح تکاپو نیز انبوهی از تفاهم نامه در استان های مختلف از سوی وزیر ارتباطات و معاونان وی به امضا رسیده است.


 شائبه آماده نبودن طرح ها
در نهایت اینکه با توجه به افتتاح پروژه های آماده در دو هفته گذشته و وعده رییس جمهور مبنی بر ادامه این روند می توان این گمانه و احتمال را مطرح کرد که برخی از پروژه های اصلی وزارت ارتباطات مانند فاز نهایی شبکه ملی اطلاعات، دولت الکترونیکی و پورتال دسترسی آزاد به اطلاعات فعلا آماده بهره برداری نیستند.
 

هیأت دولت در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهور، گزارش عملکرد و برنامه‌های توسعه دولت الکترونیک را که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیرخانه شورای فناوری اطلاعات ارائه شده بود، بررسی کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، براساس این گزارش که با تمرکز بر قابلیت‌های کاربری فناوری اطلاعات در شفاف‌سازی، دسترسی آزاد به اطلاعات، مقابله با فساد و جعل و توسعه خدمات الکترونیکی ارایه شد، کلیه زیرساخت‌های توسعه دولت الکترونیکی شامل مرکز ملی تبادل اطلاعات، معماری اطلاعات دولت، مراکز داده دولت، توسعه شبکه دسترسی دستگاه‌های اجرایی و زیرساخت دولت همراه در دولت یازدهم ایجاد و راه اندازی شده است.همچنین برای اولین بار شناسنامه خدمات دولت تهیه شده و برنامه الکترونیکی شدن آن نیز انجام شده است.

 از سویی دیگر،‌ برای هر شهروند ایرانی یک کارپوشه الکترونیکی فراهم شده تا تمامی اطلاعات و اسناد مورد نیاز خود از دولت را از این مسیر دریافت دارند. در این میان، به زودی خدمات دولت از مسیر زیرساخت‌های یکپارچه فراهم شده که  شامل درگاه دولت هوشمند، سامانه دولت همراه، کارپوشه ملی ایرانیان و دسترسی آزاد به اطلاعات است که در دسترس مردم قرار می گیرد.

همچنین در این جلسه مقرر شد دستگاه‌های اجرایی با جدیت موضوع الکترونیکی  کردن خدمات را دنبال کنند و در چارچوب زیرساخت‌های فراهم شده، خدمات خود را جهت ارایه به مردم، متصل و قابل دسترس کنند.

دولت الکترونیکی از وعده پیشرفت تا تحقق پسرفت

چهارشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

مطابق با اهداف برنامه پنجم توسعه اقتصادی، پیش بینی شده بود که ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک، به رتبه دوم منطقه خاورمیانه برسد و خدمات دهی به مردم، الکترونیکی شود اما این هدف محقق نشد.

تصمیم برای اجرایی شدن طرح دولت الکترونیک در ایران سابقه ای نزدیک به ۱۵ سال دارد به نحوی که آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک، مصوب شورای عالی اداری و براساس طرح توسعه کاربردی فناوری اطلاعات - تکفا- مربوط به ۱۵ تیرماه سال ۸۱ است که طبق آن، دولت وقت، مکلف به ارائه خدمات غیرحضوری به مردم در راستای بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها و گردش سریع اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی شد.

از آن زمان به بعد، دولتهای مختلف با تبصره های متفاوتی قصد در عملیاتی کردن این طرح داشتند، اما به دلایل مختلفی تاکنون این طرح به معنای واقعی در کشور اجرایی نشده است.

برای مثال تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۸۵ دستگاه‌های اجرایی را به ایجاد سامانه‌های الکترونیکی برای ارائه کلیه خدمات دولتی مکلف کرد و پس از آن در سال ۸۶ شورای عالی فناوری اطلاعات، سند نظام جامع فناوری اطلاعات کشور را به تصویب رساند تا بار دیگر توسعه دولت الکترونیکی به عنوان یکی از محورهای اصلی مدنظر قرار گیرد.

اما محکمترین قانون در حوزه دولت الکترونیک مربوط به بندهای برنامه پنجم توسعه بوده است که دولت و دستگاههای اجرایی را ملزم به ارائه خدمات به صورت آنلاین و الکترونیکی تا پایان سال ۹۵ می کرد. برمبنای این قانون، مقرر شد زیرساخت دولت الکترونیک از طریق اتصال به شبکه ملی اطلاعات تامین شود و با اتصال تمامی دستگاههای دولتی و اشتراک گذاری داده ها، ۱۰۰ درصد خدمات دولتی در کشور به صورت آنلاین و الکترونیکی ارائه شود. برمبنای این قانون پیش بینی شد که ایران باید در شاخص توسعه دولت الکترونیک در پایان برنامه پنجم در رتبه دوم منطقه خاورمیانه قرار گیرد.

برآوردها نشان می دهد که با وجود تمامی این اسناد راهبردی، ضمانتی برای عملیاتی کردن دولت الکترونیک در کشور به وجود نیامد و تنها اتفاق قابل اهمیت را شاید بتوان به تدوین نقشه راه دولت الکترونیکی در دولت یازدهم مربوط دانست. شواهد نشان می دهد که به دلیل عدم اجرای واقعی دولت الکترونیک، دستگاه های دولتی خدمات خود را همچنان به صورت حضوری به مردم ارائه می کنند و رتبه ایران در منطقه هفدهم است.

 

نزول ۶پله ای ایران در توسعه دولت الکترونیک

براساس آخرین ارزیابی ها که از روند توسعه کشورهای جهان در شاخص توسعه دولت الکترونیک از سوی دپارتمان امور اقتصادی سازمان ملل تا پایان سال ۲۰۱۶ اعلام شد، ایران در میان ۱۹۳ کشور جهان رتبه ۱۰۶ را به خود اختصاص داد.

برمبنای این شاخص که تمایل و ظرفیت استفاده یک دولت از ابزارهای ارتباطات و فناوری اطلاعات را برای ارائه خدمات عمومی مدنظر قرار داده است، ۳ زیرشاخص «خدمات آنلاین»، «زیرساختهای مخابراتی» و «سرمایه انسانی» مورد بررسی قرار گرفته که براساس داده‌های اعلام‌شده کشورهای انگلیس، اتریش، کره، سنگاپور، فنلاند و سوئد بالاترین میزان شاخص EGDI را در جهان به خود اختصاص دادند و در این رتبه‌بندی جهانی، ایران رتبه ۱۰۶ جهانی را به دست آورد که نسبت به سال ۲۰۱۴ یک رتبه نیز تنزل یافته است.

بررسی وضعیت ایران در شاخص EGDI در دولت‌های مختلف با توجه به اطلاعات در دسترس که مربوط به محدوده زمانی دولت هشتم تا دولت یازدهم می شود، نشان می دهد که برغم آنکه عدد شاخص از سال ۸۲ نسبت به سال سوم دولت یازدهم افزایش یافته و از ۰.۳۳ به ۰.۴۶ رسیده اما رتبه کشور در این شاخص، بهبود چشمگیری را نشان نمی دهد.

رتبه ایران در این شاخص با ۶ پله تنزل از رتبه ۱۰۰ در دولت دهم به ۱۰۶ در دولت یازدهم رسیده که نشان‌دهنده این موضوع است که سایر کشورها با سرعت بیشتری از کشور ما در حال حرکت به جلو در حوزه دولت الکترونیک هستند.

درهمین حال در رتبه‌بندی منطقه ‌ای شاخص EGDI ، ایران در میان کشورهای منطقه رتبه ۱۷ را به خود اختصاص داده و رژیم اشغالگر قدس با (رتبه ۲۰ جهان)، رتبه اول منطقه را داراست. دو کشور بحرین و امارات متحده عربی به ترتیب در رتبه دوم و سوم ( به ترتیب در رتبه‌های ۲۴ و۲۹ جهانی) قرار دارند.

 

افتتاح دولت الکترونیک به نام دولت یازدهم زده نشد

با توجه به الزامات برنامه پنجم توسعه در حوزه دولت الکترونیک، وزارت ارتباطات در دولت یازدهم از ابتدای کار، تلاش خود را برای راه اندازی این پروژه به کار گرفت و وزیر ارتباطات بارها و بارها وعده راه اندازی عملیاتی پروژه دولت الکترونیک را مطرح کرد.

در فروردین ماه سال گذشته حسن روحانی رئیس جمهور، در دیدار نوروزی با مسئولان ارشد وزارت ارتباطات بر ضرورت راه اندازی دولت الکترونیک در کشور در راستای مقابله با فساد تاکید کرد و گفت: «ایجاد دولت الکترونیک از راههای مبارزه با فساد است و باید فساد را از ریشه بخشکانیم. یکی از راههای مبارزه با فساد، شفاف شدن امور در فضای مجازی است و بدین ترتیب می توانیم همه امور وزارتخانه را در اختیار مردم قرار دهیم و این موضوع جلوی فساد را خواهد گرفت.»

پس از این تاکیدات و با توجه به راه اندازی فاز اول و دوم شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساختهای اصلی دولت الکترونیک، وزیر ارتباطات و مسئولان اجرای این پروژه که آن را منوط به راه اندازی شبکه ملی می دانستند، زمانهای مختلفی را برای راه اندازی این پروژه اعلام کردند.

در بهمن ماه سال ۹۵ و پس از افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، محمود واعظی وزیر ارتباطات گفت که آمادگی راه اندازی فاز نخست پروژه دولت الکترونیک وجود دارد و انشاءالله تا پایان سال مراسم افتتاح دولت الکترونیکی برگزار خواهد شد.

وی خواستار تسریع در ارائه خدمات الکترونیک وزارتخانه ها و سازمانهای ارائه کننده خدمات به مردم شد و گفت: «با افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، دسترسی کلیه وزارتخانه ها و دستگاه های مرتبط به شبکه انتقال داده ها مهیا شده و زیرساخت ها آماده ارائه خدمات در این بستر هستند. پس باید هرچه سریعتر خدمات وزارتخانه ها و دستگاههای ارائه کننده خدمات به صورت الکترونیکی در دسترس مردم قرار گیرد تا مردم راحتتر به این خدمات دسترسی داشته باشند.»

اما پس از عملیاتی نشدن این وعده وزیر ارتباطات، وی در پاسخ به سوال مهر که چرا پروژه دولت الکترونیکی تاکنون افتتاح نشده است تاکید کرد که تعویق در افتتاح پروژه دولت الکترونیک به دلیل نبود وقت خالی در برنامه رئیس جمهور است و در صورتی که ایشان به ما وقت دهند تا چند روز آینده (روزهای پایانی سال ۹۵ ) این پروژه افتتاح می‌شود.

به گفته واعظی فاز نخست پروژه دولت الکترونیک در کشور برای دهه فجر آماده افتتاح بود و از آنجایی که در پروژه دولت الکترونیک کار بزرگی انجام شده، ما علاقه مند هستیم که فاز نخست این پروژه با حضور رئیس جمهور به بهره برداری برسد که به دلیل درگیری‌ها و مشغله کاری رئیس جمهور، این امکان محقق نشده است.

پس از این اظهارات نیز، وزیر ارتباطات بار دیگر در سخنانی راه اندازی دولت الکترونیک را در فاز نخست به فروردین ماه موکول کرد. حال با گذشت یک ماه از سال ۹۶ نیز، وعده راه اندازی فاز نخست دولت الکترونیک محقق نشد و دولت در تحقق این وعده، ناکام ماند.

 

تنها برای افتتاح نمادین تاخیر وجود دارد

رضا باقری اصل معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دلایل عدم افتتاح واجرای پروژه دولت الکترونیک می گوید: « زمان افتتاح پروژه به تعویق افتاده است اما کار اجرایی پروژه دولت الکترونیک در حال انجام است و وقفه ای در این زمینه وجود ندارد. برای مثال هم اکنون سرویس های مختلفی روی مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB) برقرار است. دستگاههای اجرایی باید سرویس های خود را به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند در مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB) متصل کنند  و استعلامات بین دستگاههای اجرایی نیز در راستای یکپارچه سازی خدمات از این طریق صورت می گیرد.»

وی می گوید: «تاکنون امکان تبادل اطلاعات ۱۰۶ سرویس دولتی با اتصال به GSB فراهم شده است. برای مثال آخرین سرویسی که دراین زمینه فعال شده است، سرویس استحقاق از درمان بیمه ها از سمت وزارت کار و رفاه اجتماعی به وزارت بهداشت است. با اجرای این سرویس، از چندی دیگر و بعد از تستهای مقدماتی، در مراکز درمانی مرتبط با وزارت بهداشت دیگر نیازی به اخذ دفترچه پس از احراز هویت نخواهد بود.»

باقری اصل تاکید کرد:« مابقی سرویسها هم همینطور است. هریک از این خدمات به تدریج در حال راه اندازی است. برای مثال در حوزه سرویس های وزارت بهداشت ۶۶ میلیون پرونده الکترونیکی سلامت و برای سامانه درمان و بیمارستانی ۲۲ میلیون پرونده تشکیل شده است. به ترتیب کار در حوزه های مختلف در حال انجام است. در حوزه گمرک هم همینطور؛ سرویس ها در حال برقراری است. تقریبا تاخیری برای اجرا نداریم و تنها برای افتتاح نمادین تاخیر وجود دارد که آنهم دست ما نیست و به پرکاری مقامات ارشد بازمی گردد.»

معاون سازمان فناوری اطلاعات می گوید: «بخش تبادل اطلاعاتی سازمانی به تدریج درحال انجام می شود و ۱۰۶ سرویس با اتصال به GSB، امکان تبادل اطلاعات را دارند. این پروژه به تدریج توسعه می یابد تا تمامی استعلامات میان دستگاهی از این طریق انجام شود. قرار بود در فاز نخست ۱۰۰ سرویس به این مرکز، متصل شوند که هم اکنون به این هدف رسیده ایم.»

وی عدم همکاری دستگاهها در اجرای دولت الکترونیکی را رد کرد و گفت: «دستگاههای اجرایی به منافع دولت الکترونیک آشنا شده اند و ما امیدواریم با همکاری این سازمانها، موضوع دولت الکترونیکی را به سرعت پیش ببریم.»

 

همگام با برنامه ششم جلو می رویم

باقری اصل درمورد الزامات برنامه پنجم توسعه برای یکپارچه سازی دفاتر پیشخوان خدمات دولتی، می افزاید: در این قانون گفته شده بود که دفاتر پیشخوان باید یکپارچه شوند. ما به عنوان مرکز ملی تبادل اطلاعات، به دفاتر پیشخوان خدمات در سراسر کشور، سرویس خواهیم داد؛ البته که رویکردمان همچنان به سمت حرکت برای الکترونیکی کردن کامل است. اما در این دوره گذار به دفاتر پیشخوان نیاز داریم و به تمامی این دفاتر، سرویس خواهیم داد. این سرویسها شامل استعلامات، سرویس هایی که دستگاهها می توانند ارائه کنند و یا سرویس هایی خواهد بود که براساس قوانین و مقررات، فعلا مراجعه حضوری به آنها الزامی است.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات درخصوص پیشرفت اجرای پروژه توسعه دولت الکترونیک در کشور می گوید: « در برنامه پنجم توسعه قرار بود ۱۰۰ درصد استعلامات میان دستگاهی، الکترونیکی شود. وزارت ارتباطات در حوزه تامین زیرساخت استعلامات الکترونیکی، تکلیف خود را انجام داده است و این زیرساخت کاملا برقرار است؛ به نحوی که ۱۱۴ دستگاه به این زیرساخت متصل هستند .»

وی با بیان اینکه خدمات دولتی به تدریج در حال الکترونیکی شدن هستند، ادامه می دهد: « دستگاهها باید تلاش کنند که این عقب ماندگی که در گذشته در دولت الکترونیک وجود داشته، جبران شود تا بتوان به مردم، خدمات الکترونیکی داد. البته این را نیز باید گفت که ما همگام با برنامه ششم در حرکت هستیم و سند «تعامل پذیری اطلاعات میان دستگاههای دولتی» مطابق با اهداف برنامه ششم، به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسیده است. »

باقری اصل با اشاره به اینکه از برنامه ششم عقب نیستیم، می افزاید: «پیش از این، اینطور بود که از زمان تصویب برنامه توسعه حداقل ۲ سال طول می کشید تا اسناد مرتبط با آن آماده شود، اما هم اکنون به محض ابلاغ برنامه ششم، اولین مصوبه در خصوص دولت الکترونیک را داشته ایم.»

وی با اشاره به اینکه کار فنی پروژه دولت الکترونیک به هیچ وجه معطل افتتاح پروژه نمانده است، خاطرنشان کرد: « هم اکنون مردم در حال استفاده از این خدمات هستند و خدماتی مانند گمرک، بهداشت، بیمه و تامین اجتماعی و اسناد، الکترونیکی شده و استعلامات به صورت الکترونیکی و کاملا رایگان انجام می شود.»

 

دولت الکترونیک در ایران ناقص است

با وجود آنکه در کشور ما در سال های اخیر فعالیت هایی برای الکترونیکی کردن خدمات دولتی انجام شده اما شواهد نشان می دهد که این خدمات آنطور که باید برای مردم ملموس نیست و کارشناسان معتقدند که این فعالیتها به دلیل نبود یک برنامه واحد منسجم بلندمدت، به نتیجه قابل قبولی دست نیافته است.

علی اکبر جلالی استاد دانشگاه و کارشناس فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: «در مقایسه با دولتهای الکترونیکی کشورهای توسعه یافته، هنوز در ایران یک سیستم یکپارچه دولت الکترونیک وجود ندارد و آنچه اتفاق افتاده تعدادی از پروژه های جزیره ای است که در سطح سازمانها و ادارات دولتی به صورت ناقص در حال انجام است. به عنوان مثال در مراجعه به اداره مالیات کشور، متوجه می شویم که بخشی از کار به صورت الکترونیکی انجام می شود و بخشی به صورت غیرالکترونیکی؛ در نتیجه مشتری هنوز احساس اینکه دولت الکترونیک به وجود آمده و می تواند کارها را از منزل انجام دهد، ندارد.»

وی با اشاره به اینکه در کشورهای توسعه یافته در حوزه دولت الکترونیکی، بیشتر کارها از منزل و یا از هر نقطه دیگر به صورت کاملا الکترونیکی و بدون مراجعه به ادارات دولتی انجام می شود، خاطرنشان کرد: « در ایران اما برای بسیاری از کارها بازهم مشتری ناگزیر به مراجعه حضوری است و این نشان می دهد که فقط بخشی از دولت الکترونیکی در کشور ما اجرا شده که متاسفانه این طرح، باعث کم شدن رفت و آمدها و کاهش ترافیک نشده است.»

 

بانکداری الکترونیکی از دولت الکترونیکی جلوتر است

جلالی با بیان اینکه در حوزه بانکداری الکترونیکی در کشور، خدمات به صورت بهتری عرضه شده است، می افزاید: « تقریبا می توان گفت بسیاری از خدمات را مردم می توانند به صورت الکترونیکی از بانکها دریافت کنند و ساختار بانکداری الکترونیکی بسیار جلوتر از ساختار دولت الکترونیک است.»

این کارشناس با بیان اینکه اگر کار دولت الکترونیکی در کشور به همین شکل جلو رود، احساس اینکه دولت الکترونیکی بتواند مشکلات را حل کند امکان پذیر نخواهد بود، ادامه می دهد: « دولت الکترونیک در ایران به صورت ناقص است. ما دولت الکترونیکی به معنی واقعی دولت الکترونیک نداریم و تنها بعضی از خدمات به صورت الکترونیکی انجام می شود.»

وی با تاکید براینکه هنوز تا پیاده سازی کامل دولت الکترونیک فاصله بسیاری وجود دارد، می گوید: « شبکه یکپارچه ای برای دولت الکترونیک وجود نداریم و قوانین و مقررات اجباری که دستگاهها را به سمت الکترونیکی شدن ببرد، وجود ندارد. این طرح زمانی موفق خواهد شد که دستگاههای دولتی به صورت یکپارچه خدمات ارائه دهند.»

به گفته این استاد دانشگاه، اجرای طرح دولت الکترونیکی هم اکنون به صورت جزیزه ای درحال انجام است و از یک استاندارد برخوردار نیست. چرا که اطلاعات دستگاهها با هم تبادل نمی شود و هریک از این دستگاهها، دیتاها را برای خود نگه داشته است. به طور کلی می توان گفت که ما توانمندی انجام خدمات بزرگ الکترونیکی را در کشور نداریم و در این زمینه عقب مانده ایم.

 

دولت الکترونیک متولی می خواهد

با این تفاسیر می توان گفت که اتصال دستگاه های دولتی به شبکه ملی اطلاعات، تنها پایان کار توسعه دولت الکترونیکی نیست و باید یک خدمت به صورت واقعی و ۱۰۰ درصد الکترونیکی به مردم ارائه شود تا نیازی به مراجعه مردم به سازمانها و دستگاههای دولتی نباشد.

بررسی ها نشان می دهد که پروژه دولت الکترونیک متولی مشخصی در کشور ندارد و در برنامه پنجم توسعه، هر قسمت از این طرح، در قالب یک سرفصل به دستگاههای اجرایی تکلیف شده است. برای مثال در این برنامه وزارت ارتباطات، متولی ایجاد زیرساختها و اتصال دستگاهها به شبکه ملی اطلاعات است اما باید توجه داشت که موضوع تحقق دولت الکترونیکی تنها داشتن زیرساخت ها نیست بلکه باید به موضوع ارائه خدمات نیز توجه ویژه ای شود.

این درحالی است که فعالیت دولت الکترونیکی در دولت دهم در مجموعه معاونت سرمایه انسانی ریاست جمهوری پیگیری می شد، اما در دولت یازدهم معاونت دولت الکترونیکی در ذیل معاونت سرمایه انسانی ریاست جمهوری به یک اداره کل، نزول پیدا کرد.

از سوی دیگر اشتراک گذاری، تبادل و تعامل اطلاعات دستگاه های اجرایی از دیگر الزامات اجرای طرح دولت الکترونیک در کشور است که به نظر می رسد بسیاری از دستگاه های دولتی، اعتقادی به تبادل اطلاعات و اشتراک گذاری خدمات ندارند. درهمین حال پرتالی به معنای واقعی در کشور برای ارائه خدمات آنلاین دولتی وجود ندارد و آنچه که به عنوان پرتال دستگاه ها معرفی می شود بیشتر به سایت اینترنتی شبیه است.

با تمامی این اوصاف، حتی اگر پروژه دولت الکترونیک به صورت نمادین توسط دولت یازدهم افتتاح می شد، بازهم تا مرحله ای که مردم بتوانند خدماتشان را به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه به ادارات دولتی دریافت کنند، راه زیادی در پیش است.

«شائبه انتخاباتی بودن» عامل تعویق دولت الکترونیکی

چهارشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۱:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مسدود شدن تماس صوتی تلگرام برای محدودیت مردم ایجاد نشد، کما اینکه تماس‌های صوتی سایر شبکه‌های مجازی فعال است، این موضوع بر طبق ابلاغیه قوه قضائیه صورت گرفته است.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در ارتباط با اشاره به رابطه فضای مجازی با فضای انتخابات اظهار کرد: شبکه های اجتماعی قطعا باید به بالابردن آگاهی مردم کمک کنند.این امر باید برای هر 6 کاندیدای ریاست جمهوری اتفاق بیفتد و استفاده از این فضا برای همه آنها به عنوان یک امتیاز مساوی باشد.

وی ادامه داد: الان می بینیم که برخی با استفاده از تریبون هایی که نباید برای تبلیغات استفاده شود به تخریب دولت می پردازند. من فکر می کنم این وظیفه بخش تبلیغاتی وزارت کشور و دستگاه هایی که وظیفه نظارتی را بر عهده دارند است که به این تخریب ها رسیدگی کنند.

واعظی همچنین گفت: ما زیرساخت های دولت الکترونیک را کاملا فراهم کردیم. بنایمان بر این بود که در اسفند ماه فاز اولش را بهره برداری کنیم که به دلیل مشغله های رئیس جمهور به بعد از تعطیلات موکول شد. الان هم که با ایشان صحبت کردیم گفته اند که برای آنکه شائبه انتخاباتی بودن این طرح وجود نداشته باشد این بهره برداری را به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول کنیم. دولت الکترونیک در این کشور باید کامل شود و همه دستگاه های کشور که مردم با آنها در ارتباط هستند، باید تحت کنترل این طرح قرار بگیرند.

وی همچنین در ارتباط با شبکه ملی اطلاعات خاطر نشان کرد: ما تلاشمان این است که تمام موانع و مشکلاتی که بر سر راه کسب و کارهای اینترنتی هست برطرف شوند.

وزیر ارتباطات در بخش دیگر در ارتباط با فیلتر تماس صوتی شبکه تلگرام نیز گفت: موضوع مسدود شدن کانال صوتی تلگرام ابلاغی از طرف قوه قضائیه بود. الان شبکه های مجازی دیگری هستند که کانال صوتی دارند. معنی‌اش این است که دولت مشکلی با تماس‌های اینترنتی ندارد. قوه قضائیه یکی از آنها را حکم داده و دیگری را حکم نداده است.

وی افزود: بحث بر سر ایجاد محدودیت مردم نیست. با توجه به اینکه در حوزه های دیگر محدودیت ایجاد نشده و مردم می توانند از سایر شبکه های اجتماعی و خود موبایلشان استفاده بکنند نشان می دهد که قصد ایجاد محدودیت نیست و تنها با ابلاغیه‌ای که گفتم این محدودیت ایجاد شد.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به گزارش ارائه شده از خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی و روند تکمیل دولت الکترونیک گفت: پیشرفت های حاصل شده برای ایجاد دولت الکترونیک از کارنامه های درخشان دولت تدبیر و امید است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری عصر دوشنبه در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور با بیان این مطلب، ضمن قدردانی از کسانی که در مسیر تکمیل و ایجاد دولت الکترونیک تلاش کرده اند، اظهار داشت: دستاوردهای حاصل شده در ارائه خدمات الکترونیکی باید به زبان ساده به مردم اطلاع رسانی شود.
معاون اول رئیس جمهوری گفت: خوشبختانه امروز مردم کشور بسیاری از خدمات را بدون مراجعه حضوری و از طریق الکترونیکی در منزل دریافت می کنند.
وی همچنین با انتقاد از برخی دستگاه های اجرایی که همکاری و همراهی لازم را برای توسعه ی خدمات الکترونیکی انجام نمی دهند، خاطر نشان کرد: دولت الکترونیک برنامه ای مهم است که سرمایه گذاری فراوانی برای آن انجام شده و کوتاهی هیچ یک از دستگاه ها در این زمینه قابل پذیرش نیست.
دکتر جهانگیری در ادامه ی این جلسه پس از ارائه گزارش رییس کل گمرک در خصوص استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه، استقرار سامانه ی الکترونیک گمرک را مهم و تاثیر گذار ارزیابی کرد و افزود: همواره یکی از دغدغه ها این بوده است که کسانی که برای واردات کالا ارز دریافت می کنند، آیا واقعا کالایی وارد و در بازار عرضه می شود یا خیر؛ که خوشبختانه با استقرار گمرک الکترونیک بخش زیادی از این دغدغه مرتفع می شود.
وی همچنین با اشاره به گزارش نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص فعالیت های انجام شده در کارگروه سلامت الکترونیک و دستاوردهای این وزارتخانه در حوزه دولت الکترونیک در مقایسه با سالهای گذشته، از اهتمام و تلاش های صورت گرفته در این زمینه قدردانی کرد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ارائه خدمت بهتر به مردم و شفاف سازی بیشتر تصریح کرد: با استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه علاوه بر صرفه جویی در هزینه ها و افزایش درآمد دولت، موجب افزایش شفافیت شده و فساد کمتر می شود و ارائه خدمت به مردم نیز سریعتر و آسان تر صورت می گیرد که امیدوارم این نوع از خدمت رسانی در سایر دستگاه ها نیز انجام شود.
وی همچنین با اشاره به کاهش زمان ترخیص واردات از 26 روز به 4 روز و کاهش زمان ترخیص صادرات از 7 روز به 1 روز، این دستاوردها را از جمله اقدامات مهم گمرک جمهوری اسلامی ایران برشمرد و افزود: براساس گزارش دکتر کرباسیان رییس کل گمرک با محاسبه ی بررسی میزان واردات در سال گذشته و نیز میانگین زمان ترخیص کالا می توان محاسبه نمود که با اجرای سامانه ی جامع گمرکی، صرفه جویی در چرخه ی تجارت کشور تقریباً معادل 33 هزار میلیارد تومان است که این دستاورد جای قدردانی و تشکر فراوان دارد.
در این جلسه که به ریاست اسحاق جهانگیر معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رییس کل بانک مرکزی هم حضور داشتند، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور گزارشی از ارزیابی خدمات الکترونیکی و کیفیت وبگاه های دستگاه های اجرایی ارائه کرد و گفت: خوشبختانه امروز همه ی دستگاه هایی که مردم با آن ها سروکار دارند و خدمات دریافت می کنند، به پورتال مجهز هستند و مردم می توانند بخشی از نیازهای خود را از طریق مراجعه به این پورتال ها مرتفع کنند.
نصرالله جهانگرد با اشاره به اینکه دسترسی آزاد به اطلاعات درکشور وجود داشت اما تا کنون آیین نامه ای برای آن تدوین نشده بود، خاطر نشان کرد: آیین نامه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت یازدهم تدوین شده و مراحل اجرایی را سپری می کند.
وی ضمن معرفی 18 دستگاه برتر کشور از نظر مدل بلوغ دولت الکترونیکی به تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزه ی دولت الکترونیک پرداخت و گفت: 81 درصد پروژه های دولت الکترونیک تا کنون انجام شده و مابقی پروژه ها نیز در دست اقدام است.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور همچنین با بیان اینکه برای خدمات دستگاه های اجرایی کشور شناسنامه تهیه شده است، گفت: خدمات دولت در قالب 14 خوشه دسته بندی شده و برنامه های دولت الکترونیک در 3 گام زمانی تا انتهای برنامه ششم توسعه اجرا خواهد شد.
در ادامه ی این جلسه گزارشی نیز از آخرین اقدامات انجام شده در حوزه سلامت الکترونیکی توسط دبیر شورا ارائه شد و سپس نماینده ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تشریح فعالیت های انجام شده در کارگروه سلامت الکترونیک پرداخت و گفت: راه اندازی نظام دیدبانی بر خط سلامت کشور، راه اندازی سامانه ی سرویس های کدینگ سلامت و راه اندازی نظام ملی سرویس استحقاق درمان در بستر مرکز ملی ارتباطات از جمله اقدامات صورت گرفته است.
وی همچنین گزارشی از مقایسه ی فعالیت های دولت یازدهم با دولت های گذشته در حوزه ی سلامت الکترونیک ارائه کرد و گفت: تا پیش از دولت تدبیر و امید تنها 78 بیمارستان به سیستم اطلاعات بیمارستانی مجهز بود که این رقم در دولت یازدهم به 589 بیمارستان ارتقاء یافته است.
ارتقاء تعداد پرونده های الکترونیک سلامت بستری از 37 هزار پرونده به 22 میلیون پرونده و ارتقاء جمعیت تحت پوشش پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان از 3 میلیون نفر به 66 میلیون نفر از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم بود که گزارش آن توسط نماینده ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه شد.
در این گزارش همچنین ضمن اشاره به راه اندازی سامانه های خدمت رسانی به شهروندان، راه اندازی بزرگترین پایگاه اطلاعات جمعیتی حوزه ی سلامت کشور، راه اندازی سامانه ی زیرساخت مرکز گواهی میانی سلامت کشور و راه اندازی کارگروه سلامت الکترونیک در دولت تدبیر و امید، جزئیات هر یک از این سامانه ها تشریح شد.
دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در پیاده سازی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد و پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.
براساس این دستورالعمل، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام های مورد نیاز کلیه ی دستگاه های اجرایی در بستر شبکه ی ملی اطلاعات فراهم می شود.
در ادامه ی این نشست دستورالعمل مرکز ملی تبادل اطلاعات و دستورالعمل کار پوشه ی ملی ایرانیان نیز پس از ارائه گزارش دبیر شورا و بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.
الزام ارائه ی خدمات دولت الکترونیکی به اشخاص با احراز هویت و نشانی مکان اقامت یگانه از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که به تصویب رسید و بر اساس این مصوبه هر شخص ایرانی برای دریافت خدمات دولت الکترونیکی باید شماره ی ملی و نشانی مکان یگانه و کد پستی ده رقمی مربوط خود را به عنوان محل اقامت اصلی معرفی کند.
در پایان این جلسه کرباسیان رییس کل گمرک هم گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه و مبارزه با قاچاق کالا ارائه کرد و گفت: استقرار گمرک الکترونیک با هدف تسریع و تسهیل در انجام تشریفات و رویه های گمرکی و افزایش دقت و کنترل جهت تقویت انضباط، سلامت و شفافیت به اجرا درآمده است.
وی با اشاره به فرآیندهای سنتی و نرم افزارهای جزیره ای گمرک تا سال 92 گفت: تا سال 92 صدور اسناد به صورت کاغذی و مراجعات مردم حضوری انجام می شد ضمن آنکه برای فرآیند ها امکان مکانیزاسیون وجود نداشت، کنترل بدهی ها به صورت مکانیزه انجام نمی شد و اخذ مجوزهای ترخیص و ورود کالا به دلیل عدم اتصال به سازمان های همجوار بصورت الکترونیکی قابل انجام نبود.
رییس کل گمرک همچنین با اشاره به عدم امکان نظارت و مدیریت ارز ، عدم امکان تبادل الکترونیک اطلاعات گمرکات مبدأ و مقصد و عدم وجود مکانیزم بایگانی اسناد به صورت دیجیتال، به وضعیت موجود پس از استقرار سامانه ی جامع و پنجره ی واحد تجاری فرا مرزی برای حل بسیاری از این مشکلات اشاره کرد و گفت: کاهش زمان ترخیص واردات از 26 روز به 4 روز، کاهش زمان ترخیص صادرات از 7 روز به 1 روز، صرفه جویی در چرخه ی تجارت کشور به میزان تقریباً‌33 هزار میلیارد تومان،‌کشف حدود 349 تن پیش ساز مواد مخدر طی سال های 93 تا 95، ارتقاء 23 پله در شاخص عملکرد گمرک در گزارش لجستیک بانک جهانی در سال 2016، تصفیه ردیف های مرزی ترانزیتی به لحظه و به محض حصول کامیون حامل بار به گمرک مقصد، ارتباط الکترونیکی با بیش از 22 سازمان ذی مدخل در تشریفات گمرکی و ترخیص کالا و صدور مجوزها و تبادل اطلاعات به صورت الکترونیک و آنلاین که منجر به جلوگیری از ارائه اسناد جعلی شده است و جلوگیری از جعل اسناد کاغذی با راه اندازی اسناد الکترونیک از جمله دستاوردهای استقرار پروژه ی گمرک الکترونیک و یکپارچه است.
وی همچنین از مجهز شدن گمرکات اصلی کشور به دستگاههای ایکس ری خبر داد و گفت: با تجهیز گمرکات اصلی کشور به ایکس ری میزان قاچاق کالا و مواد مخدر و ورود کالاهای غیرمجاز به کشور به میزان چشمگیری کاهش یافته است.

پایان مهلت ایجاد بستر دسترسی شهروندان به اطلاعات

چهارشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۶، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت دهم به تصویب رسید و اجرای آن در دولت یازدهم با هیاهوی زیادی آغاز شد؛ اما مهلت وزارت ارتباطات برای راه‌اندازی سامانه الکترونیکی و کارپوشه ملی ایرانیان پایان یافت و بستر فنی اجرا هنوز فراهم نیست.

در بسیاری از کشورها قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از چندین سال پیش به عنوان حقوق شهروندی اجرا می شود و طبق این قانون اسناد باید در اختیار عموم شهروندان باشد، جز اسناد مربوط به امنیت کشور که این اسناد نیز باید پس از سی سال آزاد شوند.

در ایران لایحه دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 83 تقدیم مجلس شد و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در 31 مرداد 88 در مجلس شورای اسلامی‌ به تصویب رسید. اما اقدامات برای اجرایی شدن آن در سال 93 و در دولت یازدهم آغاز شد.  

هیات وزیران در جلسه 1394.6.22 به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به استناد ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آیین‌نامه اجرایی قانون را تصویب کرد که 30 شهریورماه 94 توسط معاون اول رییس‌جمهوری برای اجرا به تمامی موسسات عمومی ‌کشور ابلاغ شد.

طبق ماده 1 آیین‌نامه اجرایی، هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود را برای دسترسی به اطلاعات در برگه (فرم) مخصوصی که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع ماده (18) قانون می‌رسد، به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع رسانی مؤسسه درخواست شونده تسلیم کند.

به نظر می رسد این قانون بتواند باعث شفافیت در اطلاعات و کاهش فساد اداری شود و دستگاه‌ها و نهادها را موظف به پاسخگویی کند.

همچنین طبق ماده 14 این آیین‌نامه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است سامانه الکترونیکی متناسب با حجم درخواست‌ها و پاسخ‌ها را ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این آیین‌نامه، طراحی و پس از تأیید کمیسیون مذکور، به صورت آزمایشی اجراء کند. این سامانه پس از سه سال به صورت رسمی، مجرای اصلی اعمال قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خواهد بود.

به گزارش فارس آیین‌ نامه در 30 شهریور 94 ابلاغ شده و به وزارت ارتباطات تا 30 شهریور 95 برای ایجاد سامانه الکترونیکی و راه اندازی آزمایشی فرصت داده است.

این ماده دارای تبصره‌ای است؛ طبق این تبصره، کلیه مؤسسات عمومی مشمول قانون موظفند ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این آیین‌نامه، نیازمندی‌ها و شرایط خاص خود را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کنند.

همچنین طبق ماده 15 آیین نامه، سازمان فناوری اطلاعات موظف است ظرف شش ماه با همکاری شرکت پست، سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را برای اعلام و ارسال اطلاعات دولتی به اشخاص راه‌اندازی کند.

کارپوشه ملی ایرانیان به عنوان صندوق الکترونیکی ایرانیان با هدف ارائه خدمات الکترونیکی در کنار سایر روش‌های موجود مطرح است.

رضا باقری اصل معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران در بهمن 95 وضعیت راه‌اندازی سامانه الکترونیکی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را تشریح کرد و گفت: معمولا در کشورهای مختلف برای تسهیل دسترسی مردم به آمار و اطلاعات و نظارت بر نحوه اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، درخواست ها به صورت یکپارچه به یک درگاه ارایه می شود و دستگاه ها نیز باید از طریق این درگاه اطلاع رسانی کنند.

اگرچه طبق آیین‌نامه مؤسسات عمومی مشمول قانون باید ظرف سه ماه نیازمندی‌ها خود را به وزارت ارتباطات اعلام کنند، باقری اصل گفت: هیچ دستگاهی درخواستی به وزارت ارتباطات برای تشکیل این سامانه نداد. با این حال وزارت ارتباطات این سامانه را طراحی کرده و در مرحله پایلوت قرار دارد. در مرحله پایلوت چند دستگاه از جمله وزارت ارتباطات به سامانه وصل می شوند که 114 دستگاه اجرایی کشور در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات به هم وصل هستند و از همین مسیر استفاده خواهد شد.  

همچنین طبق ماده 15 آیین نامه، سازمان فناوری اطلاعات باید ظرف شش ماه سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را راه‌اندازی کند.

پروژه کارپوشه ایرانیان تاکنون در سالن دولت الکترونیکی بیست‌و دومین نمایشگاه الکامپ به نمایش عمومی گذاشته شده و هنوز به بهره‌برداری نرسیده است.

سازمان فناوری اطلاعات درباره راه اندازی نشدن این پروژه توضیح داده که رویکرد وزارت ارتباطات در دولت یازدهم، رونمایی و افتتاح طرح‌ها و پروژه‌ها پس از راه‌اندازی و بهره‌برداری است و از افتتاح پروژه‌ها قبل از راه‌اندازی کامل به شدت پرهیز می‌کند. این سازمان اما توضیحی درباره زمان احتمالی افتتاح نداده است.

در آخرین اظهار نظر رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در آخرین روزهای سال 95 که راه‌اندازی سامانه الکترونیکی 6 ماه به تاخیر همراه است، گفت: وظیفه این سازمان برای اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، ایجاد یک پورتال مخصوص بود که طراحی آن انجام شده و در مرحله تحویل قرارگرفته و به زودی رونمایی خواهد شد.

سازمان فناوری اطلاعات همچنین در پاسخ مکتوب به تاخیر سامانه الکترونیکی و کارپوشه ملی ایرانیان،اعلام کرده: « پس از تصویب آیین‌نامه در مهر 1394، به‌رغم محدودیت‌های بودجه‌ای برای انجام پروژه‌ها در دستگاه‌های اجرایی، راه‌اندازی این سامانه با جدیت در دستور کار قرار گرفت تا این سامانه ملی در زمانی زودتر از زمان پیش‌بینی شده راه‌اندازی شود. اما با توجه به آنکه این سامانه به صورت ملی و با کاربران انبوه میلیونی مدنظر است، نیازمند آن است که قبل از اعلان عمومی، به صورت آزمایشی بهره‌برداری شود تا از ابعاد مختلف فنی و امنیتی مورد ارزیابی قرار گیرد که این مهم در حال انجام است. از طرف دیگر، این سامانه یک بستر زیرساختی محسوب می‌شود که نیاز است سایر دستگاه‌های اجرایی با اتصال به این سامانه نسبت به ارائه خدمات مورد انتظار اقدام کنند که این امر علاوه بر تمهیدات فنی در بستر نرم‌افزاری دستگاه‌های اجرایی نیازمند هماهنگی‌ در سطوح مدیریتی دستگاه‌ها است که در حال پیگیری است.»

تاکنون 6 ماه از فرصت یک ساله وزارت ارتباطات برای راه‌اندازی سامانه الکترونیکی گذشته و عمر دولت رو به پایان است؛ تا مرداد ماه وزارت ارتباطات هنوز 4 ماه برای آماده کردن بستر فنی اجرای قانون پرسروصدای دسترسی آزاد به اطلاعات فرصت دارد در غیر این صورت اجرای این قانون با همه هیاهویش به عمر دولتی که برای آغاز آن تلاش کرد نخواهد رسید.

سرانجام 30 طرح قابل واگذاری به بخش خصوصی

چهارشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۶، ۱۱:۰۸ ق.ظ | ۰ نظر

مریم آریایی - فاز نخست دولت الکترونیکی که از اردیبهشت ماه سال گذشته قرار بود افتتاح شود همچنان در بلاتکلیفی است و بعد از تعویق چندباره در برگزاری مراسم افتتاح حالا باز هم به پایان فروردین موکول می‌شود؛

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه ایران از نظر شاخص توسعه دولت الکترونیک در بین 193 کشور جهان در جایگاه 106 قرار دارد،گفت : کم توجهی به زیر ساخت ها مهمترین مانع توسعه دولت الکترونیک است.

«ابوالحسن فیروزآبادی» رده کنونی کشور در توسعه دولت الکترونیک را بد توصیف کرد و افزود: وضعیت موجود در شأن مردم ایران نیست و امیدواریم موقعیت ما در این زمینه بهبود یابد.
وی فراهم شدن زیرساخت هایی مانند اصالت و احراز هویت، امنیت ارتباطات، حفظ حریم خصوصی و حقوق آثار در دولت الکترونیک را ضروری توصیف کرد.
کشورها از نظر پیاده سازی دولت الکترونیک به پنج گروه شامل ﭘﯿﺸﺘﺎزان، خدمت دهندگان، عقب ماندگان، نوآوران و کشورهای مایل به رشد قرار می گیرند که ایران در کنار کشورهایی مانند بولیوی، کنیا و تانزانیا در خوشه مایل به رشدها قرار دارد.
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آغاز راه ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﺮار دارﻧﺪ، در خوشه مایل به رشدها قرار می گیرند که فقط ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﮐﻪ شامل 9 ﮐﺸﻮر می شود، وضع بهتری دارد.
به گزارش ایرنا دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: تا زمانی که این بخش های زیرساختی در دولت الکترونیک فراهم نشود، فقط دولت الکترونیکی از نوع نقطه ای و ترمیمی و موردی خواهیم داشت.
دبیر شورای عالی فضای مجازی، دولت الکترونیک را یک خدمت برای مردم توصیف کرد که بسته به خدماتی که ارایه می دهد بخش بیشتری از مردم را تحت پوشش قرار خواهد داد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره تهدیدهایی که ممکن است بروز کند، خاطر نشان ساخت: برای مقابله با تهدیدها باید تمهیداتی اندیشیده شود و ضروری است توسعه خدمات با تمهیدهایی باشد که زمینه کلاهبرداری و سوء استفاده از بین برده شود زیرا در حد اعلای دولت الکترونیک تراکنش های مالی خواهیم داشت.
فیروزآبادی با بیان اینکه در دولت الکترونیک خدمتی که دارای اثر اقتصادی است به شهروندان ارایه می شود، عنوان کرد: بنابراین امکان بروز کلاهبردای و جرایم وجود خواهد داشت که برای تمهیدهای لازم این امکان را از بین برد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی اذعان داشت: آن چیزی که در دولت الکترونیک مهم است، فراهم شدن زیرساخت های مورد نیاز است که امید است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قبل از توسعه این پروژه زیرساخت ها را دیده باشد.

«ایراندخت نیرومند» کارشناس فناوری اطلاعات به ایرنا گفت: سازمان ملل متحد در گزارش سال 2016 شاخص توسعه دولت الکترونیک (یی.جی.دی.آی-EGDI)، ایران را در جایگاه یکصد و ششم بین 193 دولت جهان قرار داد.
وی ادامه داد: ایران از نظر این شاخص در سال 2012 میلادی جایگاه یکصدم جهان را داشت.
نیرومند افزود: ایران در شاخص مشارکت الکترونیکی (EPART) نیز وضعیت خوبی به دست نیاورد و با کسب امتیاز 0.2034 در جایگاه یکصد و چهل و نهم جهان جای گرفت که در مقایسه با سال 2012 از افت 74 پله ای حکایت دارد.
وی گفت: کشورها از نظر پیاده سازی دولت الکترونیک به پنج دسته تقسیم می شوند: ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺘﺎز، خدمت دهندگان، عقب ماندگان، نوآوران و کشورهای مایل به رشد. ایران در کنار کشورهایی مانند بولیوی، کنیا و تانزانیا در خوشه مایل به رشدها قرار دارد اما این جایگاه در شأن کشور ما نیست.
به گفته این کارشناس، ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آغاز راه ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﺮار دارﻧﺪ در خوشه مایل به رشدها قرار می گیرند که فقط ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﮐﻪ شامل 9 ﮐﺸﻮر می شود، وضع بهتری دارد.
وی گفت: در سال 2015 ایران از نظر شاخص آمادگی فناوری اطلاعات رتبه نود و چهارم را بین 124 کشور جهان کسب کرد؛ در حالی که رواندا با جمعیتی نزدیک به 12 میلیون نفر و مساحتی 63 برابر کمتر از ایران، به رتبه اول رشد در شاخص آمادگی شبکه مجمع جهانی اقتصاد دست یافت.

** عقب ماندگی از سند چشم انداز 1404
این کارشناس بخش کار و فناوری اطلاعات گفت: وضعیت کنونی درباره استقرار دولت الکترونیک با سند چشم انداز 1404 فاصله بسیاری دارد که براساس آن یران باید در همه زمینه های توسعه ای رتبه نخست منطقه را به دست آورد.
به گفته وی، با توجه به افزایش سرعت رشد کشورهای منطقه و برنامه ها و سیاست های منسجم آنها، باید منتظر ادامه سقوط جایگاه ایران در آینده باشیم.
نیرومند افزود: تبیین الگو، درک اقتصاد تاب آور و نقش دولت الکترونیک در تحقق زیرساخت های مورد نیاز برای تحقق آن، بازنگری قوانین و مصوبه ها با توجه به الگو و گفتمان منتخب و نقش دولت الکترونیک در تحقق زیرساخت های مورد نیاز نقش دارد.
نیرومند گفت: نامناسب بودن فضای کسب و کار نه فقط در کاهش تمایل سرمایه گذاران خارجی تاثیری قابل توجه دارد بلکه موجب ترغیب سرمایه گذاران داخلی و همچنین متخصصان فناوری های پیشرفته به مهاجرت از کشور می شود.

ویز اسرائیلی بود و با حکم دادستان فیلتر شد

سه شنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۵، ۰۱:۵۴ ب.ظ | ۱ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: نرم‌افزار ویز اسرائیلی بود و با حکم دادستان یکی از استان‌ها فیتلر شد، مردم از نرم‌افزار جایگزین استفاده کنند.

به گزارش فارس، محمود واعظی در جمع خبرنگاران در حاشیه همایش اقتصاد مقاومتی درباره فیلتر شدن نرم‌افزار ویز گفت: نرم‌افزار مسیریابی ویز اسرائیلی بود و با حکم دادستان یکی از استان‌ها فیلتر شد. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: با توجه به اینکه نرم‌افزار جایگزین برای این نرم افزار وجود دارد، مردم از نرم‌افزار جایگزین استفاده کنند و مشکلی پیش نمی‌آید.

وی گفت: وقتی حکم قضایی در مورد موضوعی صادر می‌شود، موافق بودن یا نبودن من مهم نیست، از سوی دیگر، اگر کسب و کارها از تصمیمی محدود شوند و جایگزینی برای آن وجود نداشته باشد، فکر دیگری می‌کنیم، اما امروز که برای این نرم‌افزار اسرائیلی جایگزین وجود دارد، دلیلی برای مخالفت نیست.

 

تعویق جلسه شورای عالی فضایی

وزیر ارتباطات در پاسخ به این سئوال که پیش از این وعده تشکیل یک جلسه شورای عالی فضایی تا پیش از پایان سال داده شده بود، گفت: تشکیل جلسه این شورا به امسال نرسید و امیدواریم اوایل سال آینده برگزار شود.

محمود واعظی در حاشیه همایش اقتصاد مقاومتی، سرمایه‌گذاری و اشتغال در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره اینکه پیش از این تشکیل یک جلسه شورای عالی فضایی تا پیش از پایان سال وعده داده شده بود، آیا امکان برگزاری این جلسه هنوز وجود دارد؟ گفت: شورای عالی فضایی حدود 6 یا 7 سال پیش یک برنامه 10 ساله نقشه راه فضایی کشور را تدوین کرده بود و اکنون دربیرخانه بسیار فعال است و تا اسفند ماه برنامه فضایی 10 ساله دوم هم آماده شد که دو هفته پیش در جلسه‌ای آن را بررسی کردیم.

وی ادامه داد: اما به دلیل مشغله‌های آقای رئیس جمهور و آقای جهانگیری امیدواریم این جلسه اوایل سال جاری برگزار شود. 

 

* اصراری بر تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی نداریم

واعظی در پاسخ به این سؤال که نمایندگان دولت برای حل مشکل کسب و کارهای اینترنتی تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی را پیشنهاد کرده‌اند اما سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اعلام کرده که این فعالیت در حوزه کاری آن سازمان است، گفت: هدف این است که صدای فعالان این کسب و کارها جمع و شنیده شود اما اگر آنها علاقه‌مندند که خودشان اتحادیه دیگری تأسیس کنند یا در یک سازمان فعلی تحت پوشش قرار بگیرند، به خودشان بستگی دارد و در این زمینه دخالت نمی‌کنیم.

وی گفت: هدف وزارت ارتباطات حمایت از این کسب و کارهاست و به دنبال ایجاد قید و شرط برای آنها نیستیم.

 

* اعلام آمادگی دوباره برای افتتاح دولت الکترونیک

واعظی بار دیگر برای افتتاح دولت الکترونیک اعلام آمادگی کرد و گفت: 7 یا 8 دستگاه خدمات خود را برای این فاز دولت الکترونیک آماده کرده‌اند و در صورت ارائه زمان از سوی رئیس جمهور، این شبکه تا پایان سال می‌تواند افتتاح شود.

 

* تفکیک ترافیک داخلی از خارجی برای کاربران از 15 اسفند اعمال شد

واعظی در پاسخ به این سوال که وعده داده بودید از 15 اسفند مردم تفکیک ترافیک داخلی و خارجی را لمس کنند، گفت: در حال حاضر شرکت‌ها این تفکیک را انجام داده‌اند و قرار بود شرکتها 50 درصد تخفیف استفاده از ترافیک داخلی را ارائه کنند که اکنون برخی شرکت‌ها بیش از 50 درصد تخفیف به مشترکانشان ارائه کرده‌اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر شرکت‌ها سایت‌هایی را به مردم معرفی کرده‌اند که استفاده از آنها دارای حداقل 50 درصد تخفیف نسبت به سایت‌های خارجی است.

 

* اپراتورها در محاسبه مصرف حجم بسته‌ها تخلف نکرده‌اند

وزیر ارتباطات با اعلام نتیجه بررسی شکایات مشترکان موبایل از اتمام زودهنگام حجم بسته‌های اینترنتی گفت: 3 روز پیش گزارش کمیته‌ای که مسئول بررسی این موضوع شده بود را دریافت کردم و طبق این گزارش هیچ تخلفی توسط اپراتورها در محاسبه مصرف حجم بسته‌ها صورت نگرفته بود.

وی گفت: احساس مشترکان درباره مصرف زودهنگام حجم بسته‌ها ناشی از تغییر رفتار مشترکان است. به این معنا که امروز اغلب مصرف مشترکان به ویدئو و تصویر منتقل شده که به مراتب حجم بیشتری نسبت به قبل دارد و ساعات یکسان حضور در اینترنت نسبت به گذشته احساس اتمام زودهنگام حجم بسته را به مشترک القاء می‌کند.