ITanalyze

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از کاهش زمان استعلام اموال و دارایی‌ها از ۴۰۰ روز به ۴ دقیقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت اجرای سند تحول قضائی گفت: نسخه ابتدایی سند تحول از سال ۱۳۹۹ اجرایی شد و یک سند سه ساله بود. دستگاه قضائی به عنوان یکی از معدود دستگاه‌های حاکمیتی است که سند اجرایی پایش و برنامه عملیاتی خود را با برنامه زمان‌بندی مشخص به صورت کامل و شفاف برای عموم مردم منتشر کرده است.

وی اظهار کرد: سند در زمان بندی‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت طراحی شده بود و در سند نیز مجریان و همکاران مشخص هستند.

کاظمی فرد، گفت: نسخه قدیم و نسخه جدید سند تحول، یک سند مسئله محور است و بر اساس ماموریت‌هایی که به دستگاه قضا واگذار شده، طراحی شده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، بیان کرد: چالش‌هایی در انجام مأموریت‌های دستگاه قضائی وجود داشت که این چالش‌ها شناسایی و برای هر کدام از چالش‌ها عواملی مشخص شده است که برای هر کدام از این عوامل نیز راهبردهایی برای حل آن چالش پیشنهاد و تعداد زیادی راهکار استخراج شده که می‌شود همان برنامه عملیاتی که باید در طول سه سال با کمک مجریان و همکاران، در زمان بندی مشخص اجرا شود.

وی تصریح کرد: یکی از نکات مهمی که سند تحول قضائی چه نسخه قدیمی و چه نسخه جدید به آن پرداخته و به عنوان راه حل خیلی از چالش‌ها به آن رجوع کرده بحث استفاده از فناوری‌های نوین است. وقتی که پای چالش‌ها به میان می‌آید یکی از روش‌های حل آن‌ها، راهبردها و راهکارهایی که ارائه می‌شود بحث فناوری‌های نوین است که تقریباً در هر دو سند، حدوداً نیمی از راهکارهای سند به استفاده از فناوری‌های نوین برای حل مشکلات دستگاه قضا پرداخته است.

کاظمی فرد گفت: در سند گذشته ما طیف وسیعی از کارها را انجام دادیم؛ از سال ۹۹ که ایام کرونا بود، مردم عزیزمان برای گرفتن ثنا که همان شناسه قضائی است مجبور بودند به صورت حضوری به مراجع قضائی و یا دفاتر خدمات الکترونیک قضائی رجوع کنند، اما از همان ایام با کمک شرکت‌های دانش بنیان، این موضوع به صورت کاملاً غیر حضوری و هوشمند انجام شد و هم اکنون حدود ۲ میلیون نفر از هموطنان ما در داخل و خارج از کشور از این مسیر شناسه قضائی ثنا را دریافت کرده و از خدمات قوه قضائیه بهره‌مند می‌شوند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه دریافت شناسه قضائی ثنا به صورت الکترونیکی و غیرحضوری انجام می‌شود اظهار داشت: در حال حاضر تقریباً یک سوم از مردم عزیزمان بدون اینکه نیاز به مراجعه باشد از همین مسیر، ثنای خود را دریافت می‌کنند. خیلی از افرادی که شناسه قضائی ثنا را دریافت کرده‌اند از هم وطنان ما در خارج از کشور هستند که در گذشته این افراد برای اینکه بتوانند از خدمات قضائی استفاده کنند مجبور بودند به صورت حضوری مراجعه کنند که یکی از نکات تحولی این بود که بتوانند به صورت کاملاً غیرحضوری و از خارج از کشور این شناسه را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه دریافت شناسه ثنا الزاماً مختص به افرادی نیست که در دادگاه‌ها پرونده داشته باشند، گفت: شاید فردی پرونده قضائی نداشته باشد، اما ممکن است مورد شکایت واقع شود که با داشتن شناسه قضائی ثنا، به صورت دریافت پیامک کاملاً از این امر مطلع خواهید شد.

 

صدور گواهی عدم سوءپیشینه با میانگین زمانی ۱۳ ساعته در کل کشور
کاظمی فرد بیان داشت: با دریافت شناسه ثنا وارد حیطه دریافت خدمات قوه قضائیه خواهید شد که مهمترین خدمت آن، بحث ابلاغ الکترونیک قضائی، بحث اطلاع رسانی از روال پرونده‌ها و بحث گواهی عدم سو پیشینه است که هم اکنون گواهی عدم سو پیشینه حدوداً با میانگین زمانی ۱۳ ساعته در کل کشور صادر می‌شود و حدود ۶۰ درصد از درخواست گواهی‌های عدم سو پیشینه بدون مراجعه حضوری و به صورت کاملاً خود کاربری است.

 

ارائه ۳۰ خدمت متنوع در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضائی

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افزود: همچنین نوبت دهی برای مراجعه به مراجع قضائی، بحث قرارداد الکترونیک وکالت و دعاوی دیوان عدالت اداری از موارد دیگری است که در این سامانه طراحی شده است. حدود ۳۰ خدمت در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضائی وجود دارد که اشخاص حقیقی می‌توانند با دریافت شناسه ثنا از امکانات و خدمات موجود در این پنجره واحد استفاده کنند.

وی خاطر نشان کرد: سند تحول موجب شد که قوه قضائیه از یک قوه‌ای که محدود به ساعات اداری و جغرافیای خاص بود خارج و به یک قوه قضائیه ۲۴ ساعته تبدیل شود که می‌تواند در سراسر پهنه جغرافیایی دنیا، خدمات رسانی کند.

 

۸۵ درصد جلسات تحقیق از زندانیان به صورت الکترونیک برگزار می‌شود

کاظمی فرد بیان داشت: هم اکنون جلسات تحقیق و رسیدگی به پرونده ۸۵ درصد زندانیان در دستگاه قضائی به صورت الکترونیکی است و تنها ۱۵ درصد از زندانیان به صورت فیزیکی از زندان جا به جا می‌شوند و به مراجع قضائی می‌روند و انتخاب این روند، بسته به نوع پرونده و نظر قاضی است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خاطر نشان کرد: این اتفاقات از نتایج اجرای سند تحول پیشین است، اما سند تحول جدید که از ابتدای امسال ابلاغ شده است نیز پُر از راهکارهایی است که قرار است به اجرای عدالت و افزایش رضایتمندی مردم منجر شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود و در پاسخ به این پرسش که در سند جدید تحول، چه تدبیری برای کاهش ورودی پرونده‌ها اندیشیده شده است، گفت: در سند تحول جدید با استفاده از فناوری‌های نوین، راهکارهای مشخصی ارائه شده تا بتوانیم به مردم عزیزمان قبل از اینکه به دستگاه قضائی مراجعه کنند، راهنمایی‌های مناسب را ارائه دهیم.

کاظمی فرد ادامه داد: به عنوان مثال اگر قرار است فردی شکایت و یا خواسته‌ای را از طریق دستگاه قضائی پیگیری کند نیاز به راهنمایی دارد که نتیجه کار او چه خواهد شد، چه فرایندی را باید طی کند و چه مدارکی را نیاز دارد. این موضوع در دو وجه کمک خواهد کرد؛ هم اینکه به فرد راهنمایی خواهد داد که آیا از این مسیر می‌تواند به جواب خود برسد و در صورتی که احیاناً اگر از این مسیر به جواب نمی‌رسد در همان ابتدای قضیه متوجه شود و مسیر را ادامه ندهد و همین اینکه اگر پرونده فرد به دستگاه قضائی وارد شود اگر مدارک لازم و راهنمایی‌ها را رعایت کرده باشد کمک خواهد کرد تا پرونده وی سریع‌تر رسیدگی شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افزود: همچنین یکی دیگر از تکالیفی که وجود دارد بحث مشخص کردن و تعیین نوع خواسته‌ای است که فرد دارد. اینکه چه نوع خواسته و شکوائیه‌ای باید تنظیم شود. این موضوعات در زمان ثبت و پیش از ورود به دستگاه قضا اتفاق خواهد افتاد.

وی افزود: بحث استفاده از سکوهای پرکاربرد را داریم؛ اینکه بتوانیم ثبت شکوائیه محدود به مکان‌های خاص و صرفاً در پنجره واحد خدمات قضائی نشود و بتوانیم در سکوهای پرکاربرد، ابزارهای مان را ارائه دهیم.

 

تسهیل در ارائه خدمات قضائی با ۶۳ عنوان لایحه در سامانه خود کاربری

کاظمی فرد با بیان اینکه حُسن کار با فناوری‌ها این است که بتوانیم بُعد زمان و مکان را برداریم گفت: در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضائی، خیلی از کارهایی که قرار است توسط مردم انجام شود را سعی می‌کنیم ساده و آسان کنیم؛ به عنوان مثال یکی از خدماتی که اخیراً در حال توسعه آن هستیم بحث لایحه است. هم اکنون که من در خدمت شما هستم شما می‌توانید حدود ۶۳ عنوان لایحه را به صورت خودکاربری ارسال کنید ضمن آنکه برای ارسال لوایح نیازی به داشتن دانش حقوقی نیست چراکه همه لوایح به صورت قالب‌های آماده تهیه شده است که فرد با انتخاب موضوع و پرونده، متن مورد نظر را دریافت خواهد کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه که اگر شخصی قصد ثبت یک دادخواست را داشته باشد آیا باید الزاماً به دفاتر خدمات قضائی مراجعه کند و یا می‌تواند از طریق فضای مجازی یا پنجره واحد خدمات قضائی این کار را شخصاً انجام دهد گفت: اگر وکیل و یا نماینده حقوقی دستگاه‌ها باشد، شخص می‌تواند این کار را انجام دهد و نیازی به مراجعه ندارد، اما هم اکنون، برای اشخاص حقیقی ما در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضائی، ثبت دادخواست را نداریم و شخص باید به دفاتر خدمات قضائی مراجعه کند.

وی درباره اینکه از چه زمانی دیگر نیاز به مراجعه حضوری اشخاص حقیقی به دفاتر خدمات قضائی نیست گفت: برای انجام این کار باید به یک درگاهی مراجعه شود و این درگاه برای اینکه بتواند توضیحاتی را به شما ارائه دهد نیاز به یک دانش حقوقی دارد و در این جا است که بحث هوش مصنوعی به میان می‌آید که ما هم اکنون در حال برگزاری جلساتی با شرکت‌های دانش بنیان هستیم برای اینکه بتوانیم با استفاده از توان این شرکت‌ها، داده‌هایی که ما داریم و قوانینی که در داخل مجموعه داده‌های فضای مجازی وجود دارد، بتوانند سیستم‌های خود را آموزش دهند تا در تعامل با فردی که مراجعه می‌کند هم بتوانند او را راهنمایی کنند و بعد از راهنمایی مناسب هم اگر قصد شکایت داشت، بتوانند متن شکوائیه را تنظیم کنند و بعد از آن بحث ارسال می‌شود که در حیطه خدمات غیرحضوری قرار می‌گیرد که این هم تکلیف دیگری است که هم در برنامه هفتم و هم در سند تحول قضائی مکلف به انجام آن هستیم.

کاظمی فرد گفت: یعنی این مجموعه و بسته‌ای که این جا دادیم باعث می‌شود که مردم ما بتوانند پس از دریافت راهنمایی‌های مناسب، در صورتی که بخواهند شکایت خود را تنظیم کنند به صورت غیرحضوری بتوانند کار خود در فضای مجازی انجام دهند.

وی افزود: امید داریم که نسخه‌های اولیه اظهارنامه را بتوانیم حدوداً برای اوایل زمستان به اجرایی شدن برسانیم، با یک خدمت اولیه شروع می‌کنیم و به تدریج سبد خدمات را گسترش خواهیم تا خدمات کاملاً غیر حضوری شود ضمن آنکه امکان دریافت راهنمایی‌های هوشمند را هم خواهیم داشت.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه آنچه حائز اهمیت است، شکل‌گیری زیست بومی است که باید انجام شود، گفت: هم اکنون کارهای اولیه این کار با همکاری شرکت‌های دانش بنیان در هر دو حوزه‌ی بحث راهنمایی هوشمند و بحث خدمات غیرحضوری انجام شده و در حال شکل دادن به زیرساخت‌های لازم هستیم. این اقدام یکی از کارهایی است که می‌تواند تحول زیادی را در بحث مراجعین و ارائه راهنمایی‌ها و از طرف دیگر بحث کاهش ورودی‌ها با ارائه راهنمایی مناسب به همراه داشته باشد.

کاظمی فرد در پاسخ به اینکه به صورت قطعی و نه به صورت آزمایشی، مردم چه زمانی می‌توانند دادخواست خود را ثبت کنند گفت: طبق برنامه هفتم پیشرفت ما مکلف است که ظرف سال اول برنامه، این کار را انجام دهیم.

وی با بیان اینکه احراز هویت ما با کمک هشت شرکت دانش بنیان است صورت می‌گیرد گفت: به دنبال این هستیم که با کمک سکوهای پرکاربرد خدمات غیرحضوری انجام دهیم و در بحث راهنمایی هوشمند و پذیرش پرونده با استفاده از شرکت‌های دانش بنیان که در حوزه هوشمندسازی و هوش مصنوعی کار می‌کنند انشاالله بتوانیم با کمک این دو زیست بوم این کار را شکل دهیم.

 

کاهش زمان استعلام اموال و دارایی‌ها از ۴۰۰ روز به ۴ دقیقه

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در بخش دیگری از اظهاراتش در رابطه با موضوع فرآیند طولانی استعلامات در دادگستری‌ها و اینکه چه تدابیری برای این موضوع اندیشیده شده گفت: این موضوع هم در سند قبلی وجود داشت هم در سند جدید، پیگیر هستیم که این موضوع را تکمیل کنیم. در بحث استعلامات قضائی یکی از مهمترین استعلامات، بحث شناسایی اموال است. در مرحله اجرای احکام شما نیازمند این می‌شوید که اموال شخص محکوم علیه را شناسایی کنید. در گذشته به طور میانگین حدود ۴۰۰ روز طول می‌کشید که این کار شناسایی و مسدودی صورت بگیرد. این در حالیست که هم اکنون قاضی با یک دکمه تمامی اموال در بانک، بورس، املاک و پلاک انتظامی را شناسایی می‌کند و با دکمه بعدی ملک و بانک را در همان زمان مسدود می‌کند. در حال حاضر این کار کاملاً به صورت برخط است و سال گذشته حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده از این مسیر انجام و تعیین تکلیف شده اند.

وی خاطر نشان کرد: قاضی این اختیار را دارد که پس از انجام استعلام بتواند بلافاصله توقیف را انجام دهد و منعی برای توقیف وجود ندارد.

 

در حال افزایش گستره توقیف اموال هستیم

کاظمی فرد در پاسخ به این پرسش که آیا تغییر و پیشرفتی برای این روند اتفاق افتاده است یا خیر، گفت: اتفاقاتی که قرار است بیفتد این است که اموال جدید به آن اضافه شود؛ به عنوان مثال بحث طلا، طلایی که در بانک نگه داشته می‌شود، بحث سیم کارت و خیلی اموال دیگر که ممکن است اشخاص داشته باشند و از آن استفاده می‌کنند. هم در حال گستره توقیف اموال هستیم و هم در حال برخط کردن توقیف‌ها هستیم. هم اکنون در دو موردِ مسدودی حساب و توقیف ملک برخط شکل می‌گیرد و بورس و پلاک انتظامی به صورت غیربرخط است که این دو مورد را نیز برخط خواهیم کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تصریح کرد: به واسطه طرح‌ها و قوانینی که ایجاد می‌شود، بانک‌های جدید ایجاد خواهد شد که می‌تواند در شناسایی اموال به ما کمک کند و مشخصاً جزو اهدافی می‌شود که ما بتوانیم بر اساس سند تحول قضائی به دایره شناسایی اموال و دایره توقیف اموال اضافه کنیم.

 

سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص، راهکاری برای شناسایی شهود حرفه‌ای

وی در خصوص پدیده شهود حرفه‌ای نیز بیان داشت: برخی از افراد هستند که با حضور خود سعی می‌کنند، مراحل رسیدگی را از مسیر عدالت خارج کنند که ما به این‌ها اشخاص حرفه‌ای می‌گوئیم. سامانه‌ای به نام سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص داریم یعنی بر اساس حضور شخص در دستگاه قضائی آمدیم و یک بانکی را تشکیل دادیم که می‌تواند شاهد باشد، ضامن باشد، کفیل باشد و می‌تواند بحث مجرم حرفه‌ای، سابقه دار و خطرناک باشد. وضعیت‌های مختلفی که یک شخص در پرونده‌های مختلف دارد را در این سامانه شناسایی می‌کنیم و در مراحل مختلف رسیدگی به اشخاص، این‌ها را هشدار می‌دهیم.

کاظمی فرد گفت: اگر احیاناً شما در جاهای مختلفی به عنوان شاهد ثبت شده باشید، اگر بیش از سه بار در یک سال شهادت بدهید به عنوان شخص مشکوک به قاضی معرفی می‌شوید و یا توسط نهادهای نظارتی درون دستگاه قضائی در سامانه معرفی شده باشید به شخص قاضی به عنوان شخص شاهد حرفه‌ای معرفی می‌شوید لذا قاضی امکان سابقه یابی شما را در لحظه دارد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تصریح داشت: این موضوع تنها مربوط به سِمَتِ شاهد نیست بلکه برای سمت‌هایی، چون کفیل و کار چاق کن هم وجود دارد. بحث خواهان حرفه‌ای و شاکی حرفه‌ای هم از جمله موردی هستند که در حال اضافه کردن آن‌ها به این موارد هستیم. در سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص، ما فقط اطلاعات را در اختیار شخص تصمیم گیرنده قرار می‌دهیم و اینجا به معنای منع خاصی نیست. اطلاعات فقط برای شخص تصمیم گیر است که بتواند با اطلاعات دقیق بر اساس گذشته آن فرد، تصمیم گیری دقیق داشته باشد که احیاناً آن شخص نتواند آن پرونده را به صورت حرفه‌ای از مسیر خود خارج کند.

وی افزود: هم اکنون موضوع شاهد کاملاً در مسیر قرار گرفته و کاملاً امکان مدیریت توسط قاضی وجود دارد. من فکر می‌کنم این سامانه حدوداً سه سال است که کار می‌کند. زمانی که سامانه راه اندازی شد اگر اشتباه نکنم برای اولین شناسایی مات حدوداً هشت هزار و پانصد نفر شاهد حرفه‌ای را شناسایی کرد و الان که در خدمتتان هستم این عدد حدوداً به پنج هزار نفر رسیده و با اقدامات پیشگیرانه‌ای که داریم رو به کاهش است.

 

باید بتوانیم متنوع سازی وثایق را تا سال آینده اجرایی کنیم

کاظمی فرد در خصوص بحث وثیقه‌ای که ممکن است در فرآیند رسیدگی به پرونده افراد مورد نیاز واقع شود و ایجاد تنوع در وثیقه‌ها نیز اذعان داشت: اگر اشتباه نکنم ما باید بتوانیم تا سال بعد، متنوع سازی وثایق را انجام دهیم. شناسایی اموال یکی از فازهایی بوده که به این موضوع خیلی کمک می‌کند، اما بحث اعتبارسنجی وثایق و فرایندی که باید برای وثیقه گذاری صورت گیرد باید انجام شود. برخی از اموالی که می‌تواند خیلی مؤثرتر باشد را به این سبد وثایق اضافه خواهیم کرد. سند تحول جدید به این موضوع به خوبی پرداخته است و برای ما هم تکالیفی دارد که زیرساخت‌های خوبی نیز فراهم شده است که انشاالله بتوانیم به زودی این تکالیف را در سال آینده اجرایی کنیم و فرآیند وثیقه گذاری و اعتبارسنجی آن را بتوانیم بر خط و در همان لحظه انجام دهیم.

 

هزینه ادعای کذب اعسار را افزایش خواهیم داد

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در خصوص موضوع اعسار در سند تحول نیز اظهار داشت: در مورد اعسار، سند تحول در دو وجه ورود کرده است. یکی بحث کسانی است که ادعای کذب دارند یعنی می‌گویند که هزینه دادرسی را ندارند و یا در بحث محکومیت مالی که وجود دارد ادعای اعسار دارند و عنوان می‌کنند که توانایی پرداخت ندارند. یکی از راهکارهایی که در سند تحول وجود دارد این است هزینه این ادعاهای کذب را بالا ببریم.

وی با طرح این سوال که چطور می‌شود هزینه ادعای کذب را بالا برد گفت: به این صورت خواهد بود کسی که به ما ادعای اعسار می‌کند و می‌گوید توانایی پرداخت را ندارم، همین ادعا را ما به نهادهای اعتبارسنجی کشور اعلام می‌کنیم. یعنی به بانک مرکزی اعلام می‌کنیم که شخصی به ما مراجعه کرده و در پرونده‌ای به این مبلغ ادعا کرده که هزینه دادرسی یا محکوم به را ندارم. این کار الان در حال انجام است و اگر اشتباه نکنم حدود ده میلیون استعلام را از بانک مرکزی برای سامانه سجل محکومیت‌های مالی داشتیم که یکی از موارد آن اعسار است. شخصی که ادعای اعسار می‌کند و بعد به بانک مرکزی مراجعه می‌کند در سامانه‌های اعتبارسنجی بانک مرکزی، بحث اعتبارسنجی و در واقع رده‌های اعتبارسنجی اش به احتمال زیاد پایین‌تر خواهد بود. ضمن آنکه در مورد ادعای ورشکستگی نیز همین بحث مطرح است.

کاظمی فرد در پاسخ به اینکه آیا شما تنها از بانک مرکزی استعلام می‌کنید و یا جاهای دیگری هم هست اظهار داشت: خیر، بانک مرکزی از ما استعلام می‌کند یعنی بانک مرکزی از ما استعلام می‌کند که یک شخص اگر به آنجا مراجعه می‌کند چه نوع محکومیت مالی دارد که یکی از مواردی که ما اعلام می‌کنیم دو بحث اعسار و ورشکستگی است.

 

راه اندازی سامانه اعتبار معاملاتی در سکوهای پُرکاربرد و پنجره واحد خدمات الکترونیک قضائی

وی افزود: جای دیگری که این موارد را اعلام خواهیم کرد در سامانه اعتبار معاملاتی است که این را برای عموم مردم منتشر کردیم که هم اکنون در سکوهای پُر کاربرد و در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضائی وجود دارد. در حال حاضر در سکوهای پرکاربرد، بحث سامانه اعتبار معاملاتی را راه اندازی کردیم که دو نفر طرف یک معامله با کسب اجازه می‌توانند از سوابق محکومیت‌های مالی یکدیگر مطلع شوند، در آنجا اعتبارسنجی صورت خواهد گرفت و هشدار داده می‌شود که آیا معامله صورت گرفته دارای خطر است یا خیر.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت کشور گفت: دولت الکترونیک تا نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد.

امیر شجاعان، رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح وضعیت دولت الکترونیک، اظهار کرد: تحقق دولت الکترونیک موضوعی نیست که بتوان برای آن درصدگذاری کرد اما وقتی یک شهروند در پیگیری امور خود hز خدمات دولت الکترونیک استفاده می‌کند پیشرفت این حوزه برای او ملموس است.

وی ادامه داد: اینکه یک فرد برای انجام کارهایش چه مقدار نیاز به حضور فیزیکی دارد و یا نه همینطور در بخش مدارک نیاز به ارائه کپی وجود دارد یا خیر نشان دهنده توسعه دولت الکترونیک است.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور با طرح این موضوع که تحقق دولت الکترونیک مؤلفه‌های بسیاری وابسته است، گفت: اجرای کامل دولت الکترونیک با همکاری و هماهنگی همه نهادها و وزارتخانه‌ها اتفاق می‌افتد، اما هنوز بسیاری از ارگان‌های دولتی و حتی وزارتخانه‌ها کپی مدارک از مراجعین دریافت می‌کنند و فرایند کاری آنها هنوز اصلاح نشده است.

شجاعان ضمن یادآوری اینکه برای دولت الکترونیک خدمات خوبی برای ارائه به شهروندان پدید آمده است، بیان کرد: اینکه برخی از دستگاه‌ها هنوز فرایندهای خود را اصلاح نکرده‌اند شهروندان را آزار می‌دهد و مردم دچار مشکلاتی می‌شوند. زیرساخت‌های موجود به نحوی است که می‌تواند خدمات بسیار مطلوبی بیش از آنچه که هم اکنون در حال اجراست به مردم ارائه دهد.

وی افزود: پنجره واحد دولت یکی از زیرساخت‌های خوب دولت الکترونیک به حساب می‌آید اما نیاز است که توسعه یابد و همه خدمات لازم است که یکپارچه ارائه شود. لازم است به سرعت به این امور پرداخته شود.

 

خدمات دولت الکترونیک در انتخابات ارائه شد

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور با بیان اینکه برخی از بخش‌ها توفیق بیشتری در اجرای دولت الکترونیک کسب کرده‌اند، ادامه داد: ما در وزارت کشور در رابطه با انتخابات سعی کردیم خدمات دولت الکترونیک را برای رأی دهندگان و کسانی که می‌خواهند داوطلب انتخابات شوند در هنگام ثبت نام همه فرایندهای استعلامی و بررسی مدارک را به صورت الکترونیکی و بر خط از سامانه‌های داخل کشور انجام دادیم. در انتخابات اخیر مجلس نمایندگانی که می‌خواستند ثبت نام کنند به طور پیش فرض باید مدارک بسیاری را به وزارت کشور تحویل می‌دادند و ما هیچیک از این مدارک را از آنها درخواست نکردیم.

شجاعان در همین رابطه عنوان کرد: ثبت نام نمایندگان مجلس صرفاً از طریق سایت اعلامیه وزارت کشور انجام شد و همه مراحل بعدی به صورت الکترونیکی پیشرفت و همینطور مدارک مورد نیاز از مراجع صادر کننده دریافت شد.

وی تصریح کرد: مسلم است که باید همه بخش‌های دولتی و عمومی امکان الکترونیکی شدن خدمات را پدید بیاورند تا بتوانند چنین خدماتی را به مردم ارائه کنند و همینطور بخش‌های خصوصی نیز به همین صورت می‌توانند عمل کنند البته لازم دولت خدمات خوبی به بخش خصوصی ارائه دهد به مردم حاضرند برای دریافت خدمات راحت‌تر پول پرداخت کنند ما از مزایای چنین خدماتی بهره‌مند شوند.

 

دولت الکترونیک و هوشمند پایانی ندارد

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور در پاسخ به این پرسش که در برنامه هفتم توسعه چه پیش‌بینی‌هایی برای توسعه دولت الکترونیک انجام شده است، گفت: اتمامی برای مسیر دولت الکترونیک متصور نیست چرا که به طور مدام فناوری‌ها در حال تغییر هستند و با این تغییرات نوع خدمات متفاوت خواهد شد و آنچه مسلم است آینده پیش رو و موضوع هوش مصنوعی است همینطور ارتباطات گسترده‌تر و استفاده از ظرفیت دانش بنیان‌های کشور است، که در حوزه فناوری این اتفاق رخ دهد.

شجاعان پیرامون موضوع قوانین مرتبط با خدمات الکترونیکی دولتی و غیردولتی عنوان کرد: متناسب با تحولات لازم است قوانین تغییر کنند. وقتی فرایندها الکترونیکی می‌شوند بسیاری از مفاهیم دیگر معنا ندارند و بسیاری از مدارکی که برای دریافت خدمات تعریف شده بود معنای خود را از دست می‌دهد.

وی با بیان اینکه دولت هوشمند در سیاست‌های کلی نظام مورد نظر است، افزود: تحقق این دولت مورد نظر رهبری و رئیس جمهور است و با وجود داده‌های کلان و عظیم اتفاق می‌افتد و کمک می‌کند که دولت و حکمرانی هوشمند پیش برود و تحلیل این داده‌ها و تشخیص نیازها و اینکه کجا خوب عمل می‌کنیم و کجا با مشکل و هدر رفته منابع مواجه هستیم موجب می‌شود بدون اعزام تیم‌های بازرسی به این اطلاعات دست یابیم صرفاً امنیت آنها حائز اهمیت است که موضوع حریم خصوصی به درستی رعایت شود و اجرای آنها نیازمند تغییر قوانین و یا تسهیل در اجرای قوانین است.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور در پایان گفت: اقداماتی که در حوزه دولت الکترونیک رخ داده است کافی نیست و فاصله نقطه فعلی تا نقطه مطلوب هم کم نیست نظر می‌رسد نمی‌توان از منابع دولتی برای رفع این فاصله استفاده کرد و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند رئیس جمهور تاکید کرده است استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و دانش‌بنیان‌ها همینطور حوزه‌های مرتبط با دولت الکترونیک و دولت هوشمند استفاده کنیم تا آنچه که در شأن نظام جمهوری اسلامی است اتفاق بیفتد.

در دهه‌های اخیر، ظهور فناوری‌های نوین و تحول دیجیتال منجر به ایجاد مفهومی جدید در عرصه حکمرانی شده است که از آن به عنوان «دولت هوشمند» یاد می‌شود.

به گزارش مهر دولت هوشمند به معنای استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی برای بهبود خدمات دولتی، افزایش شفافیت، و مشارکت شهروندان در فرآیندهای تصمیم‌گیری است همچنین مجموعه‌ای از فرآیندها و ساختارهایی است که با استفاده از فناوری‌های پیشرفته مانند اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، کلان داده‌ها و بلاک‌چین، تلاش می‌کند تا خدمات دولتی را کارآمدتر، شفاف‌تر و پاسخگوتر کند. دولت هوشمند فراتر از دولت الکترونیک است و شامل ادغام فناوری‌ها برای ایجاد سیستمی یکپارچه و هوشمند است که قادر به تحلیل داده‌ها و اتخاذ تصمیمات هوشمندانه باشد.

 

مزایای دولت هوشمند

یکی از مزایای اصلی دولت هوشمند، بهبود کارایی در ارائه خدمات عمومی است. با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، دولت‌ها می‌توانند فرآیندهای پیچیده و زمان‌بر را به صورت خودکار انجام دهند. برای مثال، در یک دولت هوشمند، درخواست‌های شهروندان برای خدماتی مانند صدور مجوزها یا پرداخت مالیات‌ها می‌تواند به صورت آنلاین و بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام شود. این امر منجر به کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت در ارائه خدمات می‌شود. در نتیجه، شهروندان می‌توانند از خدمات بهتری بهره‌مند شوند و دولت‌ها نیز می‌توانند منابع خود را به طور موثرتری مدیریت کنند.

از دیگر مزایای دولت هوشمند، افزایش شفافیت و کاهش فساد است. با استفاده از سیستم‌های شفافیت‌ساز مانند بلاک‌چین، امکان پیگیری و نظارت بر تمامی تراکنش‌ها و تصمیمات دولتی فراهم می‌شود. این امر موجب کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی به دولت می‌شود. برای مثال، در یک سیستم بلاک‌چین، تمامی تراکنش‌ها به صورت غیرقابل تغییر ثبت می‌شوند و هرگونه تغییر یا دستکاری در آنها به وضوح قابل مشاهده است. این شفافیت باعث می‌شود تا افراد نتوانند به راحتی در فرآیندهای دولتی دخالت کرده و فساد کنند.

 

مشارکت شهروندان در تصمیم گیری

یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته دولت هوشمند، ایجاد پلتفرم‌های دیجیتال برای مشارکت شهروندان در فرآیندهای تصمیم‌گیری است. این پلتفرم‌ها به شهروندان امکان می‌دهند تا نظرات و پیشنهادات خود را به صورت آنلاین مطرح کنند و در تصمیمات عمومی مشارکت فعال داشته باشند. به عنوان مثال، در برخی کشورها، شهروندان می‌توانند از طریق اپلیکیشن‌های موبایل یا وب‌سایت‌های دولتی در نظرسنجی‌ها و مشورت‌های عمومی شرکت کنند. این نوع مشارکت فعال می‌تواند منجر به اتخاذ تصمیماتی شود که بهتر با نیازها و خواسته‌های جامعه هماهنگ باشند.

 

چالش‌های دولت هوشمند

با وجود تمامی مزایای دولت هوشمند، اجرای آن با چالش‌هایی نیز همراه است که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرند. یکی از چالش‌های اصلی دولت هوشمند، حفظ امنیت داده‌ها و سیستم‌ها در برابر تهدیدات سایبری است. با افزایش استفاده از فناوری‌های دیجیتال، خطر حملات سایبری نیز افزایش می‌یابد. این حملات می‌توانند منجر به نقض حریم خصوصی و اطلاعات حساس شوند. برای مثال، یک حمله سایبری موفق می‌تواند باعث دسترسی غیرمجاز به داده‌های شخصی شهروندان یا اطلاعات حیاتی دولتی شود. بنابراین، دولت‌ها باید به طور مداوم از تکنولوژی‌های امنیتی پیشرفته استفاده کنند و کارکنان خود را در زمینه امنیت سایبری آموزش دهند.

 

عدم دسترسی برخی اقشار جامعه به اینترنت

نابرابری در دسترسی به فناوری‌های دیجیتال یکی دیگر از چالش‌های دولت هوشمند است. عدم دسترسی برخی اقشار جامعه به اینترنت و دستگاه‌های دیجیتال می‌تواند منجر به نابرابری در بهره‌مندی از خدمات دولتی شود. به عنوان مثال، در مناطق روستایی یا کم‌درآمد، ممکن است دسترسی به اینترنت پرسرعت و دستگاه‌های هوشمند محدود باشد. این نابرابری می‌تواند باعث شود تا افراد نتوانند به خدمات دولتی آنلاین دسترسی پیدا کنند و از مزایای دولت هوشمند بهره‌مند شوند. دولت‌ها باید برنامه‌هایی برای ارتقای دسترسی به فناوری‌های دیجیتال در این مناطق اجرا کنند.

اجرای دولت هوشمند نیازمند تغییرات اساسی در فرهنگ سازمانی و نحوه عملکرد کارکنان دولتی است. این امر ممکن است با مقاومت‌هایی از سوی کارکنان و نهادهای سنتی مواجه شود. به عنوان مثال، کارکنانی که به روش‌های سنتی کار عادت کرده‌اند، ممکن است در برابر تغییرات مقاومت کنند و از استفاده از فناوری‌های جدید خودداری کنند. بنابراین، برنامه‌های آموزشی و تغییر مدیریت باید به گونه‌ای طراحی شوند که کارکنان را به استفاده از فناوری‌های نوین ترغیب کنند و مقاومت‌های احتمالی را کاهش دهند.

 

کشورهای موفق در دولت هوشمند

یکی از نمونه‌های موفق دولت هوشمند، استونی است. این کشور با اجرای پروژه‌هایی مانند «e-Residency» و «X-Road»، توانسته است خدمات دولتی را به صورت کامل دیجیتال کند و امکان دسترسی شهروندان به خدمات را بهبود بخشد. در پروژه «e-Residency»، افراد از سراسر جهان می‌توانند به صورت آنلاین اقامت الکترونیکی استونی را دریافت کنند و از خدمات دولتی این کشور بهره‌مند شوند. این برنامه نه تنها خدمات دولتی را بهبود بخشیده بلکه فرصت‌های جدیدی برای کسب و کارها ایجاد کرده است.

سنگاپور نیز یکی دیگر از نمونه‌های موفق دولت هوشمند است. این کشور با ایجاد پلتفرم‌های دیجیتال برای مدیریت ترافیک، بهداشت، و آموزش، توانسته است کارایی خدمات عمومی را به طور چشمگیری افزایش دهد. برای مثال، در حوزه مدیریت ترافیک، سنگاپور از سیستم‌های هوشمند برای کنترل ترافیک و کاهش تراکم استفاده می‌کند. این سیستم‌ها با تحلیل داده‌های ترافیکی به صورت زنده، تصمیمات بهینه‌تری برای مدیریت ترافیک اتخاذ می‌کنند.

کره جنوبی با استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و داده‌های بزرگ، توانسته است خدمات دولتی را بهبود بخشد و به یکی از پیشروترین کشورهای جهان در زمینه دولت هوشمند تبدیل شود. این کشور با استفاده از کلان داده‌ها و هوش مصنوعی در حوزه‌هایی مانند بهداشت، امنیت عمومی، و حمل و نقل، توانسته است بخش خدمات دولتی را متحول ساخته و به شهروندان خدمات بهتری ارائه دهد.

 

راهکارهای پیاده‌سازی دولت هوشمند

برای اجرای موفق دولت هوشمند، نیاز به تدوین استراتژی‌های بلندمدت و جامع است که تمامی جنبه‌های فنی، قانونی، و اجتماعی را در بر گیرد. این استراتژی‌ها باید با توجه به نیازها و اولویت‌های ملی تدوین شوند. برای مثال، یک استراتژی جامع دولت هوشمند باید شامل برنامه‌هایی برای توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، آموزش نیروی کار، و ایجاد قوانین و مقررات مناسب برای حمایت از اجرای فناوری‌های نوین باشد.

سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال مانند شبکه‌های پهن‌باند، دیتاسنترها، و پلتفرم‌های دیجیتال یکی از الزامات اصلی دولت هوشمند است. این زیرساخت‌ها باید قابلیت پشتیبانی از حجم بالای داده‌ها و ارتباطات را داشته باشند. برای مثال، شبکه‌های پهن‌باند با سرعت بالا می‌توانند ارتباطات سریع و قابل اعتمادی را بین دستگاه‌ها و سیستم‌های مختلف فراهم کنند و دیتاسنترها می‌توانند ظرفیت لازم برای ذخیره و پردازش داده‌های بزرگ را فراهم کنند.

یکی از عوامل کلیدی در اجرای موفق دولت هوشمند، آموزش و توانمندسازی نیروی کار دولتی است. برنامه‌های آموزشی باید به کارکنان دولتی کمک کنند تا با فناوری‌های نوین آشنا شوند و بتوانند از آن‌ها به صورت کارآمد استفاده کنند. به عنوان مثال، برنامه‌های آموزشی می‌توانند شامل دوره‌های آموزشی در زمینه امنیت سایبری، تحلیل داده‌ها و استفاده از هوش مصنوعی باشند.

مشارکت بخش خصوصی در اجرای دولت هوشمند می‌تواند به توسعه و بهره‌برداری از فناوری‌های پیشرفته کمک کند. همکاری با شرکت‌های فناوری، استارتاپ‌ها، و مراکز تحقیقاتی می‌تواند منجر به نوآوری و بهبود خدمات دولتی شود. برای مثال، دولت‌ها می‌توانند با ایجاد برنامه‌های شراکت عمومی-خصوصی، فرصت‌های جدیدی برای همکاری با شرکت‌های فناوری فراهم کنند و از تخصص و نوآوری آن‌ها بهره‌مند شوند.

سخن پایانی

دولت هوشمند به عنوان یکی از روندهای اصلی در حکمرانی مدرن، ظرفیت بالقوه‌ای برای ایجاد تحول در نحوه ارائه خدمات عمومی و تعامل با شهروندان دارد. این مدل حکمرانی می‌تواند با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته، کارایی و شفافیت سیستم‌های دولتی را بهبود بخشد و مشارکت فعال شهروندان را در فرآیندهای تصمیم‌گیری افزایش دهد.

با این حال، دستیابی به یک دولت هوشمند موفق، نیازمند تلاش‌های گسترده و هماهنگ در چندین جبهه است. ابتدا باید به توسعه زیرساخت‌های دیجیتال توجه ویژه‌ای شود. شبکه‌های پهن‌باند پرسرعت، دیتاسنترهای قدرتمند و سیستم‌های امن برای مدیریت داده‌ها، ستون فقرات یک دولت هوشمند هستند. بدون زیرساخت‌های قوی، اجرای فناوری‌های پیشرفته ممکن نخواهد بود و خدمات دولتی نمی‌توانند بهبود یابند.

علاوه بر زیرساخت‌ها، آموزش و توانمندسازی نیروی کار دولتی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کارکنان دولتی باید مهارت‌های لازم برای استفاده از فناوری‌های نوین را کسب کنند و با فرآیندهای دیجیتال آشنا شوند. برنامه‌های آموزشی مستمر و کارآمد می‌توانند این اطمینان را ایجاد کنند که نیروی کار دولتی قادر به بهره‌برداری کامل از امکانات دولت هوشمند باشد.

مسئله امنیت سایبری یکی دیگر از چالش‌های حیاتی است که باید به دقت مدیریت شود. حفظ امنیت داده‌ها و سیستم‌ها در برابر تهدیدات سایبری امری ضروری است. دولت‌ها باید به طور مستمر از تکنولوژی‌های امنیتی پیشرفته استفاده کنند و پروتکل‌های امنیتی قوی را برای حفاظت از اطلاعات حساس و حریم خصوصی شهروندان پیاده‌سازی کنند.

علاوه بر این، توجه به نابرابری دیجیتال نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. دولت‌ها باید برنامه‌های جامعی برای ارتقای دسترسی به فناوری‌های دیجیتال در مناطق محروم و کم‌درآمد اجرا کنند. این برنامه‌ها می‌توانند شامل فراهم کردن دسترسی به اینترنت پرسرعت و تأمین دستگاه‌های دیجیتال برای اقشار مختلف جامعه باشند. تنها در این صورت است که همه افراد می‌توانند به صورت برابر از خدمات دولت هوشمند بهره‌مند شوند.

مشارکت بخش خصوصی نیز نقش کلیدی در توسعه دولت هوشمند ایفا می‌کند. همکاری با شرکت‌های فناوری، استارتاپ‌ها و مراکز تحقیقاتی می‌تواند نوآوری و بهبود مستمر خدمات دولتی را به همراه داشته باشد. برنامه‌های شراکت عمومی-خصوصی می‌توانند فرصت‌های جدیدی برای توسعه فناوری‌ها و بهبود خدمات عمومی ایجاد کنند.

در نهایت، تدوین استراتژی‌های جامع و بلندمدت برای هدایت فرآیند پیاده‌سازی دولت هوشمند ضروری است. این استراتژی‌ها باید تمامی جنبه‌های فنی، قانونی و اجتماعی را در بر گیرند و با توجه به نیازها و اولویت‌های ملی تنظیم شوند. تنها با یک برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگ می‌توان به اهداف دولت هوشمند دست یافت و از مزایای آن بهره‌مند شد. دولت هوشمند می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر و کارآمدتر را برای حکمرانی به ارمغان آورد. با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، دولت‌ها می‌توانند خدمات بهتری به شهروندان ارائه دهند، شفافیت و پاسخگویی خود را افزایش دهند و مشارکت فعال‌تر شهروندان را در فرآیندهای تصمیم‌گیری جلب کنند. این رویکرد نه تنها به بهبود کیفیت زندگی افراد کمک می‌کند، بلکه می‌تواند منجر به توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدارتری نیز شود.

وزیر ارتباطات در گزارشی کارنامه وزارتخانه‌ها در ارائه خدمات آنلاین به مردم را تشریح کرد.

به گزارش فارس، عیسی زارع‌پور‌ وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات در ادامه گزارش‌های خود از ۳ سال عملکرد وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم به ارائه خدمات دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی در پنجره‌ ملی خدمات هوشمند دولت اشاره کرد و نوشت: وزارت دادگستری و سازمانهای اداری واستخدامی، استاندارد، برنامه‌وبودجه، انرژی اتمی و ‌کمیته امداد، ۱۰۰ درصد خدمات خود را به صورت الکترونیکی و بیش از ۳۰ درصد را به صورت هوشمند بر بستر my.gov.ir ارائه می‌کنند.دستمریزاد به وزیرمحترم دادگستری و روسای محترم این سازمانها.

ارائه قبوض از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت

وزیر ارتباطات در ادامه گزارش خود به عملکرد ۳ وزارتخانه ارتباطات، نیرو و نفت اشاره و افزود: وزارت نیرو در همین دوره پنجره واحد خود را راه‌اندازی و بیش از ۹۷ درصد خدمات خود از قبیل پرداخت قبوض، گرفتن انشعاب آب و برق و ... را از طریق my.gov.ir ارائه می‌کند.

زارع‌پور گفت: وزارت ارتباطات، وزارت نفت و سازمان حفاظت از محیط زیست هم قریب به ۹۵ درصد خدمات خود را از این طریق ارائه می‌کنند.

سازمان‌هایی که هنوز به ۸۰ درصد خدمات نرسیده‌اند

وزیر ارتباطات همچنین در بخش دیگری به عملکرد برخی وزارتخانه‌ها تا پایان فصل بهار اشاره کرد و گفت: تا خرداد ۱۴۰۳ بنیاد شهید ۶۵ درصد، وزارت صمت ۶۶ درصد، معاونت علمی و بنیاد ملی نخبگان ۷۰ درصد و وزارت دفاع ۷۵ درصد خدمات خود را به صورت الکترونیکی و بخشی را به صورت هوشمند از طریق my.gov.ir ارائه کرده‌اند.وی ضمن تشکر از مدیران این دستگاهها تاکید کرد: امیدوارم به زودی شاهد ارائه هوشمند همه خدماتشان باشیم.

پیوستن شهرداری‌ها به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت

وزیر ارتباطات با اشاره به ارائه خدمات شهرداری در پنجره ملی خدمات هوشمند دولت گفت: شهرداری‌های مراکز استان‌ها هم به my.gov.ir پیوسته‌اند.زارع پور ادامه داد: کمیت و کیفیت خدمات آنها متفاوت است اما اغلب، خدمات پرکاربرد خود مثل پرداخت عوارض، گرفتن پروانه ساختمانی، خدمات حمل ونقل، پیگیری مشکلات شهری، خدمات شهری و...را از این طریق ارائه می‌کنند.

خدمات هوشمند فراجا

زارع پور همچنین با اشاره به خدمات الکترونیکی ارائه شده توسط فراجا در پنجره ملی گفت: فراجا هم بخش زیادی از خدمات خود از قبیل صدور و تمدید گذرنامه، تمدید گواهینامه، کارت پایان خدمت، معافیت تحصیلی و ده‌ها خدمت دیگر را ازطریق my.gov.ir و نیز پنجره واحد و برنامک خود بدون مراجعه حضوری ارائه می‌دهد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:تاکنون حدود ۵۰۰ خدمت به صورت هوشمند (در لحظه و بدون مراجعه حضوری، ارسال مدرک و مداخله انسانی) ارائه می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ویراستی در خصوص هوشمند سازی خدمات دولت گفت: از اقدامات مهم این دوره، آغاز هوشمندسازی خدمات دولت و راه‌اندازی «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» بود که با پیگیری رئیس جمهور شهید محقق شد.

وی افزود: تاکنون حدود ۵۰۰ خدمت به صورت هوشمند (در لحظه و بدون مراجعه حضوری، ارسال مدرک و مداخله انسانی) ارائه می‌شود.

رقیه هویدا - اطلاعات دریافتی از وزارت نفت نشان می‌دهد که با وجود الزامی شدن ارائه خدمات الکترونیکی در بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند از سال ۱۴۰۱ تاکنون، این وزارتخانه هنوز به همه تعهدات قانونی خود عمل نکرده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سال ۱۴۰۱ برای صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت و کاهش مراجعه حضوری مردم به ادارات، تبصره هفت قانون بودجه، دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی را مکلف کرد که «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را براساس الزامات مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریور سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی کرده و حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد، از طریق این پنجره ارائه دهند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم مکلف شد که مرحله اول «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» را تا پایان دی سال ۱۴۰۱ راه اندازی کند و دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی مکلفند در تعامل با این وزارتخانه باید پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» متصل می‌کردند.

وزارت نفت و دستگاه‌های وابسته‌اش، به این قانون عمل کردند؛  برخی فراتر از متن قانون و برخی دیگر، چند روز ماه به پایان مهلت قانونی و ناقص.

علی اکبر نژادعلی مدیرعامل سابق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در شهریور ۱۴۰۱ گفت: دسترسی به سامانه‌های پرکاربردی مثل ثبت نام تبدیل خودرو‌های بنزینی به دوگانه سوز و درخواست فرآورده‌های نفتی (سدف) را از طریق پنجره واحد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برقرار کردیم.  اکنون دو سوم خدمات پرکاربرد این شرکت از طریق پنجره واحد ارائه می‌شود؛ در حالی که قانون بودجه، یک سوم خدمات را بر دستگاه‌ها تکلیف کرده بود.

محمد سراجی مدیر فناوری اطلاعات شرکت ملی گاز هم در همان زمان گفت: پس ازهماهنگی با سازمان فناوری اطلاعات، ابتدا پنج خدمت نحوه محاسبه گازبها، مقدار بدهی گاز بر اساس شماره اشتراک، مقدار بدهی بر اساس شماره سریال کنتور، ثبت شکایات در خصوص بازرسی و پیگیری آنها را که می‌توانستیم در بستر اینترنت ارائه کنیم، از طریق پنجره واحد، در دسترس قرار دادیم.

وی در پاسخ به خبر سازمان فناوری اطلاعات مبنی بر این که شرکت ملی گاز فقط به ۱۳ درصد تعهد خود در اتصال به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند عمل کرده، گفت: بسیاری سازمان‌ها خدمات خود را در بستر اینترنت ارائه می‌کردند و برای اتصال به این سامانه که در بستر اینترنت فعالیت دارد، مشکل خاصی نداشتند، اما شرکت ملی گاز در بستر اینترانت (اینترنت ملی) ارائه می‌شد و برای ارائه خدمات باقی مانده، باید مجوز‌های لازم از سوی نهاد‌های امنیتی و نظارتی مانند مرکز افتای ریاست جمهوری و سازمان پدافند غیرعامل صادر شود.

هاشمی ملایری مدیرکل توسعه فناوری اطلاعات وزارت نفت هم در شهریور ۱۴۰۱ درباره عملکرد این وزارتخانه گفت: طبق این وظیفه قانونی، وزارت نفت ابتدا اقدام به استعلام از سازمان اداری استخدامی برای تعیین خدمات پرکاربرد کرد که طبق استعلام، این وزارتخانه در زمره شرکت‌ها و سازمان‌های اولویت دار نبود، اما با همه این تفاسیر به لحاظ عمل به تکالیف قانونی، اقدام به راه اندازی پنجره واحد ستاد وزارت نفت و شرکت‌های تابعه کرد.

وی افزود: تا قبل از شهریور ۱۴۰۱ شرکت ملی گاز، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی،  شرکت ملی صنایع پتروشیمی و ستاد وزارت نفت، پنجره واحد خود را راه اندازی و در گام دوم خدمات پرکاربرد خود را در این پنجره واحد ارائه کردند. ستاد وزارت نفت از اسفند ۱۴۰۰، برخی از خدمات پرکاربرد خود، از جمله موافقت اصولی طرح‌های ان‌جی‌ال و جی‌تی‌ال، پتروشیمی و پتروپالایشگاهی و پالایشگاهی و همچنین مجوز احداث جایگاه‌های سوخت مایع و سی‌ان‌جی را از طریق درگاه ملی مجوز‌ها ارائه کرد که لینک همه این خدمات، در پنجره واحد ستاد وزات نفت نیز وجود دارد.

مدیرکل فناوری اطلاعات وزارت نفت ادامه داد: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تقریبا همه خدمات و شرکت ملی گاز، خدمات پرکاربرد خود را در دولت هوشمند ارائه کرده اند. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز تا پایان شهریور به درگاه خدمات دولت هوشمند متصل خواهد شد.

 

عملکرد وزارت نفت در دومین سال فعالیت پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

قانون بودجه سال ۱۴۰۲ هم دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد که تا پایان آبان ۱۴۰۲ همه خدمات پرکاربرد خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه کنند؛ به گونه‌ای که حداقل ۲۰ درصد این خدمات، به صورت کاملا هوشمند و بدون هیچگونه دخالت عامل انسانی انجام شود، اما مهلت این قانون هم که تمام شد، برخی دستگاه‌های وابسته به وزارت نفت، عملکرد ناقص داشتند.

جواد موحد معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات در آذر ۱۴۰۲ با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و همچنین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به تکالیف خود عمل کرده‌اند، اما شرکت ملی پتروشیمی ۶۰ درصد، ستاد وزارت نفت ۴۰ درصد، پژوهشگاه صنعت نفت ۲۵ درصد و شرکت ملی گاز ۱۳ درصد به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده‌اند.

 عظیم کلانتری اصل رئیس پژوهشگاه صنعت نفت هم در آذر ۱۴۰۲ توضیح داد: خدمات آزمایشگاهی ما تقریبا به صورت کامل اتصال پیدا کرده و خدمات عمومی نیز به علت مسائل زیرساختی هنوز متصل نشده که به زودی اتصال پیدا خواهد کرد.

 محمد سراجی مدیر فناوری اطلاعات شرکت ملی گاز هم در همان بازه زمانی درباره این که این شرکت باز هم عملکرد ۱۳ درصدی داشته، گفت: با توجه به این که سامانه‌های شرکت ملی گاز در بستر اینترنت نیست و در شبکه اینترانت داخلی این شرکت است، باید سامانه‌ای را طراحی می‌کردیم که بتوانیم این خدمات را به صورت امن به مردم ارائه دهیم. بلافاصله پس از این که نهاد‌های نظارتی تأییدیه امنیت سایبری را بدهند، دسترسی به همه ۲۸ خدمت را در سامانه جدید برقرار می‌کنیم.

وزیر نفت در حاشیه جلسه هیئت دولت در آذر ۱۴۰۲، علت را اینطور توضیح داده بود که از نظر وزارت نفت مشکلی وجود ندارد و اگر هنوز خدمتی باقی مانده که دستگاه‌های وابسته به این وزارتخانه در بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه نکرده‌اند، به خاطر ملاحظات امنیتی و پدافند غیرعامل است.

وزیر ارتباطات می‌گفت که این صحبت‌ها، بهانه تراشی است؛ به گفته عیسی زارع‌پور، رئیس جمهور در جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات دستور داد تا دلایل دستگاه‌هایی که مسائل امنیتی را مطرح می‌کنند، ابتدا در وزارت ارتباطات بررسی شود و اگر وارد نبود، از آن‌جا که مرجع تشخیص امنیت، شورای عالی فضای مجازی است، مستنداتشان را به این شورا ارائه کنند،  اما تا هیچ موردی به این مرکز ارجاع نشده و این بهانه‌ها و دلایل، منطقی نیست.

 

عملکرد وزارت نفت در آغاز سومین سال فعالیت پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

اکنون که مهلت اجرای قانون بودجه ۱۴۰۲ به اتمام رسیده، اظهارات معاون برنامه ریزی وزارت نفت نشان می‌دهد، عملکرد ستاد وزارت نفت و شرکت ملی گاز، باز هم ناقص است.

به گفته هوشنگ فلاحتیان، در فهرست خدمات پرکاربرد مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی، شرکت ملی پالایش و پخش یک خدمت داشته که انجام شده، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و پژوهشگاه صنعت نفت هر یک باید چهار خدمت را ارائه می‌کردند که به طور کامل انجام شده، اما در سطح ستاد وزارت نفت، از چهار خدمت و در سطح شرکت ملی گاز نیز از ۲۴ خدمت مدنظر، یک خدمت باقی مانده است.

این مقام مسئول درباره اتصال کامل ستاد وزارت نفت و شرکت ملی گاز، زمان دقیقی را اعلام نکرده و صرفا بیان کرده که «این کار استمرار دارد».

معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت درباره عملکرد ستاد وزارت نفت و دستگاه‌های تابعه این وزارتخانه در بخش ارائه هوشمند و بدون دخالت عامل انسانی ۲۰ درصد خدمات در بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند هم گفته است: در سطح همه شرکت‌ها این کار به طور کامل انجام شده، اما شرکت ملی گاز ۱۰ درصد خدمات را انجام داده که امیدواریم در دو تا سه ماه آینده، به هدف مورد نظر در این زمینه دست پیدا کنیم.

در ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم، به منظور هوشمند سازی و تحقق دولت الکترونیک، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند که خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه به صورت برخط و امن ارائه کرده و هر سال حداقل ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خود را برای همه اشخاص حقوقی و حقیقی بالای هجده سال، از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات به صورت دستی ارائه کنند.

این ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و پس از تأیید نهایی لایحه برنامه هفتم از سوی شورای نگهبان، لازم الاجرا خواهد بود.

رئیس سازمان فناری اطلاعات با بیان اینکه دستگاه‌های دولتی تنها ۱۱درصد از روند هوشمندسازی خود را انجام داده‌اند، گفت این در حالی است که این تکلیف ۲۰درصد تا پایان سال بوده است.
محمد خوانساری رئیس سازمان فناوری اطلاعات و معاون وزیر ارتباطات در گفتگو با فارس، در پاسخ به این سوال که برای دستگاه‌های دولتی که هنوز به پنجره ملی هوشمندسازی متصل نشده‌اند چه برنامه‌ای دارید، اظهار کرد: دستگاه‌های دولی موظفند در گام اول هوشمندسازی خود را تکمیل کنند و این مهمترین بخش کار است، هوشمندسازی رهم یعنی بدون دخالت نیروی انسانی و بدون اخذ مدارک هویتی از کاربران خدمت مورد نیاز را ارائه کنند. 
وی افزود: امسال برای هوشمندسازی دستگاه‌های دولت ۲۰درصد در نظر گرفته شده بود و بر اساس گزارشات واصله تنها ۱۱.۶ درصد هوشمندسازی انجام شده است، این رقم نشان می‌دهد که دستگاه‌ها هنوز با عدد در نظر گرفته شده فاصله زیادی دارند. 
خوانساری درباره علت کند بودن روند اتصال دستگاه‌های دولتی به پنجره ملی خدمات هوشمند، گفت: هوشمندسازی نیاز به بازتعریف فرایند و خدمات دارد که در همین راستا هم با سازمان امور استخدامی در تعامل هستند. 
وی افزود: روند هوشمندسازی زمان خواهد برد، شاید دستگاه‌ها باید زودتر کار را آغاز می‌کردند اما الان هم موظف هستند خود را به درصد پیش بینی شده برسانند. 
خوانساری تاکید کرد: یک کمیته نظارت بر هوشمند سازی خدمات دستگاه‌ها وجود دارد که به صورت منظم جلساتی را برگزار می‌کند تا دستگاه‌ها بتوانند خدمات خود را بعد از بازمهندسی به صورت هوشمند با استفاده از ظرفیت‌هایی که سازمان فناوری اطلاعات در مرکز تبادل اطلاعات دولت ارائه می‌کند، به مردم ایران ارائه کنند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات درخصوص مرکز تبادل اطلاعات دولت، نیز خاطرنشان کرد: وظیفه مرکز تبادل اطلاعات دولت این است که به دستگاه‌هایی که پایگاه داده‌هایی داشته و نیاز به خدمت استعلامی دارند را در اختیار دستگاه‌های متقاضی قرار دهد.

بانک جهانی با بیان این که ایران از نظر شاخص دولت الکترونیک در میان ۲۱۷ کشور و منطقه خودمختار در رتبه ۷۳ قرار گرفته اعلام کرد استفاده مردم ایران از اینترنت بالاتر از متوسط جهان و خاورمیانه است.
به گزارش تسنیم، بانک جهانی در گزارشی که جدیداً منتشر شده به بررسی وضعیت توسعه دیجیتال در جهان پرداخته است.

در بخشی از این گزارش ۲۱۷ کشور و منطقه خودمختار در جهان از نظر شاخص دولت الکترونیک رده‌بندی شده‌اند. ایران نمره ۰.۶۴ در شاخص دولت الکترونیک به دست آورده و از این نظر در رتبه ۷۳ جهان قرار گرفته است. بر این اساس توسعه دولت الکترونیک در ایران بیشتر از ۱۴۴ دولت و کمتر از ۷۲ دولت بوده است.

در این گزارش به هر کشور در شاخص دولت الکترونیک نمره‌ای از صفر تا یک داده شده که هرچه دولت یک کشور فعالیت‌ها و خدمات بیشتری را به صورت الکترونیک ارائه دهد نمره بیشتری به آن داده می‌شود.

از جمله کشورهایی که به لحاظ دولت الکترونیک توسعه کمتری نسبت به ایران دارند عبارت‌اند از: الجزایر، مصر، کوبا، هند، عراق، اردن، لبنان، لیبی و پاکستان.

نمره برخی کشورهای دیگر که در رتبه‌ای بالاتر از ایران قرار گرفته‌اند عبارت است از: فرانسه ۰.۸۸، آلمان ۰.۸۸، ژاپن ۰.۹، کویت ۰.۷۵، چین ۰.۸۱، قطر ۰.۷۱، ترکیه ۰.۸، و امریکا ۰.۹۲.

بر اساس این گزارش ۷۹ درصد مردم ایران از اینترنت استفاده می‌کنند که این رقم بسیار بالاتر از متوسط جهانی است. در سطح جهان به طور متوسط ۶۶ درصد مردم از اینترنت استفاده می‌کنند. میزان استفاده از اینترنت در ایران همچنین از متوسط خاورمیانه که ۷۶ درصد اعلام شده بیشتر است.

آمار بانک جهانی همچنین نشان می‌دهد ۱۲ نفر از هر ۱۰۰ نفر در ایران اینترنت ثابت دارند. این رقم در متوسط جهان ۱۸ نفر است و در خاورمیانه ۱۴ نفر از هر ۱۰۰ نفر اینترنت ثابت دارند.

تعداد افرادی که از اینترنت موبایل استفاده می‌کنند نیز ۵۱ درصد از کل جمعیت ایران است. این رقم برابر با متوسط خاورمیانه است. ۵۶ درصد از کل جمعیت جهان نیز از اینترنت موبایل استفاده می‌کنند.

۵۸ درصد جمعیت بالای ۱۵ سال در جهان حداقل یک بار با ابزار دیجیتال پول پرداخت کرده یا دریافت کرده‌اند. این رقم برای خاورمیانه تنها ۴۱ درصد بوده؛ اما این رقم برای ایران دو برابر بوده است. به عبارت دیگر ۸۴ درصد مردم ایران حداقل یک بار با ابزار دیجیتال پول دریافت یا پرداخت کرده‌اند.

ارزش بازار خدمات فناوری اطلاعات در ایران نیز ۶.۲ میلیارد دلار برآورد شده است و ۲۲۴ هزار نفر در این بخش فعالیت دارند.

پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، ارایه‌دهنده خدمات دولتی به‌صورت یکپارچه، سریع و آسان به عموم مردم است اخیرا چالش‌های پیاده سازی دولت هوشمند مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، وقتی سخن از اعتماد عمومی به میان می‌آید یعنی عامه مردم انتظار دارند مقامات و کارکنان سازمان‌های دولتی با اقدامات خود در تعامل با عامه، به انتظارات آن‌ها پاسخ دهند؛ به‌عبارت‌ دیگر، اعتماد عمومی یعنی انتظار عموم از دریافت مثبت پاسخ به خواسته‌هایشان از طرف متولیان امور عمومی، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که جوامع امروزی با آن مواجه‌اند.

پنجره ملی خدمات دولت هوشمند که یکی از مهم‌ترین اقدامات وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم به شمار می‌رود با ارائه صدها خدمت، مردم را بی‌نیاز از تبادلات کاغذی کرده و سکوهای داخلی هر روز نقش پر رنگ‌تری را در اقتصاد دیجیتال کشور به خود اختصاص می‌دهند.

امسال تکلیفی که به صورت جدی دنبال می‌شود، ارائه ۱۰۰ درصدی خدمات دستگاه‌ها به صورت تمام الکترونیکی از طریق این پنجره است که براساس این تکلیف باید همه دستگاه‌ها تا پایان آبان‌ماه انجام می‌دادند و تا پایان آذرماه هم همه استعلامات خود را با دستگاه‌های دیگر را تمام الکترونیک انجام دهند.

تکلیف سوم ارائه شده هم این است که سازمان ها ۲۰ درصد خدمات خود را به صورت کاملا هوشمند ارائه کنند، این تکالیف مهلت‌های قانونی است که در قانون بودجه ۱۴۰۲ دیده شده تا دستگاه‌ها آن را به سرانجام برسانند. از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۹۸ درصد دستگاه‌های اجرایی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی my.gov.ir متصل شده‌اند که به دنبال آن بیش از ۲۰۰۰ خدمت و ۴۰۰۰ مجوز در این پنجره با هدف از بین رفتن زمینه‌های فساد و امضای طلایی و تسهیل امور مردم ارائه شده است.

بنابر اعلام مسئولان در مرحله اتصال همه سازمان‌ها متصل‌اند و در زمینه هوشمندسازی ۱۰ تا ۱۲ درصد کل خدمات هوشمند شده است و برخی دستگاه‌ها هم از سقفی که قانون برایشان مشخص کرده بیشتر کار کرده‌اند که می‌توان به وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد.

در همین رابطه به تازگی در نشست هم‌اندیشی، چالش‌های پیاده‌سازی دولت هوشمند مورد بررسی قرار گرفت. درباره جزئیات این جلسه گفته شده که با حضور تعدادی از مسئولان سازمان اداری و استخدامی و سازمان فناوری اطلاعات و جمعی از متخصصان حوزه‌ هوشمندسازی دولت و تحول اداری برگزار شد و با تاکید بر اسناد بالادستی ناظر بر دولت هوشمند، چالش‌های پیاده‌سازی و خط‌مشی‌گذاری دولت هوشمند مورد واکاوی قرار گرفت.  

طبق اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان مقرر شد با توجه به ضرورت پیاده‌سازی مصوبات مرتبط با دولت الکترونیکی و هوشمندسازی خدمات، سیاست‌های بالادستی مورد نیاز برای دولت هوشمند به نحوی طراحی و مدون شود که پیامدها و اثرات اجتماعی مشخصی را در زندگی مردم داشته باشد. مطابق اساسنامه، شورای اجرایی فناوری اطلاعات‌ متولی به کارگیری و گسترش فناوری اطلاعات در کشور بوده و علاوه بر خط‌مشی‌گذاری در حوزه دولت هوشمند، نظارت و ارزیابی آن را نیز بر عهده دارد و در همین راستا دبیرخانه این شورا، سلسله جلساتی را به منظور آسیب شناسی و پیشبرد دولت هوشمند برگزار می‌کند.

امیرسیاح، رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار با اشاره به مأموریت این مرکز و وضعیت پیشرفت آن می‌گوید: ماموریت ما این است که زمینه تولد آسان و رشد سریع واحدهای تولیدی را آماده کنیم و به جز مجوزهای دستگاهای، در حوزه های مجوز مشاغل خانگی و صنفی، کار تسهیل مجوزها انجام شده است.

به گزارش همشهری آنلاین، «تولد آسان، رشد سریع»؛ این محور و هدف مقررات زدایی از محیط کسب‌وکار است که با تسهیل صدور مجوزها آغاز شده و قرار است به‌تدریج با توسعه محیط مطلوب برای فعالان اقتصادی، ساختار ضد تولید در اقتصاد ایران را اصلاح کند و زمینه‌ساز رشد اقتصادی باشد. البته که مسیر تبدیل شدن این شعار ۴ کلمه‌ای به اقدامی که نتایج ملموس و کارآمد داشته باشد، مسیر سنگلاخی است که در دو سال گذشته فقط بخش کوچکی از ابتدای آن طی شده و تا اینجای کار شروع کسب‌وکار در حوزه مشاغل خانگی و صنفی را آسان کرده است.

سید امیرسیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار که مأموریت تحقق «تولد آسان، رشد سریع» را در حوزه کسب‌وکار بر عهده گرفته، در گفت‌وگو با همشهری از آخرین تحولات این حوزه می‌گوید. از ۳۳ هزار شرطی که پیش پای متقاضیان مجوز کسب‌وکار وجود دارد و به کارآفرین کشی کمک می‌کند تا دستگاه‌هایی که حتی تسهیل گری قانون را نیز تاب نمی‌آورند و چوب لای چرخ می‌گذارند. نوشته‌های روی چهار وایت برد بزرگ و پرونده‌های روی میز، مشخصه اصلی دفتر رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار است و نمایشگر بزرگی که صفحه اول درگاه ملی مجوزها را نشان می‌دهد و باب گفت‌وگو از همین‌جا باز می‌شود.

 

درگاه ملی مجوزها به کجا رسید؟ مجوزها ملی شد یا هنوز ملوک‌الطوایفی صادر می‌شود؟

کارها مرحله‌به‌مرحله در حال انجام است. ما سه نوع مجوز داریم با سه مرحله. مرحله اول، این است که شرایط صدور مجوز اعم از زمان، هزینه، مدارک و ... شفاف شود. در مرحله دوم باید مجوز از ثبت درخواست تا صدور، کاملاً الکترونیکی و غیرحضوری شود و در مرحله سوم هم باید شرایط اضافی، ناهنجار و غیرقانونی، از شرایط صدور همه مجوزها حذف شود. ما تا اینجای کار در حوزه مجوزهای مشاغل خانگی بخش عمده کار را انجام داده‌ایم و فقط یکی دو گام دیگر تا پایان این مسیر فاصله داریم.

پس از وضعیت مجوز مشاغل خانگی شروع می‌کنیم.

مجوز نوع اول، مشاغل خانگی هستند که قبل از همه مجوزها به درگاه پیوستند و صادر شدند. تعداد این مجوزها حدود ۵۲۰ مورد است که همگی به‌صورت ثبت محور و کاملاً الکترونیکی صادر می‌شود. در این مجوزها، هر سه مرحله، به‌جز دو گام، تمام شده است. یک گام مربوط به غذای خانگی است که وزارت بهداشت مخالف است و مقاومت می‌کند؛ اما در تلاشیم که این مقاومت حذف شود تا مردم بتوانند در حوزه غذای خانگی به‌صورت رسمی و با مجوز کار کنند.

 

وزارت بهداشت با چه چیزی مخالفت می‌کند؟

در شرایط فعلی غذای خانگی به‌صورت غیررسمی تهیه و فروخته می‌شود و در میادین اصلی کلان‌شهرها، ظهر هر روز خودروهایی در حال فروش غذای خانگی هستند. دوستان غذا و دارو این واقعیت را نادیده می‌گیرند که در بازار کشور انواع محصولات غذایی خانگی اعم از رب، ترشی، شور و غذا به‌صورت غیررسمی فروخته می‌شود؛ می‌گویند غذای خانگی ممنوع است و مجوز نمی‌دهند. ما می‌گوییم فقط اینها را مجوزدار کنید تا قابل تنظیم گری و نظارت‌پذیر شوند.

 

گام دوم...؟

گام دوم این است که با کمک وزارت کار تلاش می‌کنیم خروجی کسب‌وکارهای خانگی را به بازار متصل کنیم تا اینها به یکدیگر و به بنگاه‌های بزرگ‌تر متصل شوند، بزرگ شوند و تبدیل به کارگاه و کارخانه شوند. متأسفانه نظر حکومت درباره مجوزهای خانگی تاکنون به‌اشتباه این بوده که باید به مشاغل خانگی وام بدهیم. این اشتباه بود و هست. کارآفرین گدا نیست که کاسه گدایی به دست آنها داده‌ایم.

کارآفرین واقعی توان تأمین مالی را هم دارد. او فقط فضای مناسب می‌خواهد تا مایحتاج دولت و ملت را بسازد. پول دادن به مشاغل خانگی اشتباه بود؛ نگاه ما این است که بجای وام، برایشان بازار درست کنیم تا محصولشان را بفروشند.

 

سؤال اصلی از همین‌جا شروع می‌شود. بعد از تولد آسان کسب‌وکارها، برای بقای آنها در محیط تورمی و رانتی اقتصاد ایران چه برنامه‌ای دارید؟

ما الآن در گام اول هستیم. قوانین موردنیاز برای ایجاد زنجیره ارزش و رفع مشکل کسب‌وکارها وجود دارد و دستگاه‌های متولی، مسئولیت‌هایی دارند. مثلاً شرکت شهرک‌های صنعتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه دارد که همگن‌ها را در کنار هم قرار دهد یا در سازمان برنامه‌وبودجه، یک اداره کل روی آمایش سرزمینی کار می‌کند که همگنان را در کنار هم قرار می‌دهد و زنجیره ایجاد می‌شود.

اینکه در کشوری مثل چین، کسب‌وکارهای خرد موتور محرک اقتصاد می‌شوند، دلیلش نقش‌آفرینی بخش خصوصی است و ما در بهبود محیط کسب‌وکار داریم کاری می‌کنیم که ورود و حضور بخش خصوصی واقعی به اقتصاد، به‌صرفه شود. واقعیت این است که بخش خصوصی عاقل معمولاً در کشور ما وارد میدان نمی‌شود مگر اینکه در حوزه رانتی ایجاد شده باشد و بتواند فعالیت کند.

 

در قلب دولت، حرف دل بخش خصوصی را می‌زنید؛ چرا فعالیت برای بخش خصوصی صرفه ندارد؟

برای اینکه انبوهی از مقررات مرتبط با کسب‌وکار داریم و محیط حقوقی موجود چندین برابر بیش از محیط حقوقی مطلوب ازدحام دارد. محیط ما پر از مقررات پیچیده و اذیت کننده است درحالی‌که باید بخش عمده محیط اقتصادی برای فعالان اقتصادی آزاد باشد.

ما ایلان ماسک‌های بسیار داریم که در این محیط حقوقی پرازدحام اصلاً مهلت و امکان ظهور پیدا نمی‌کنند و از هر طرفی که بروند مقررات اداری، بهداشت، استاندارد، تأمین اجتماعی، پلیس، مالیات و ... جلوی آنها را می‌گیرد. دستگاه‌های اجرایی ما در محیط حقوقی موجود فعال اقتصادی را زمین‌گیر می‌کنند. کارآفرین کشی، نتیجه ناخواسته محیط حقوقی موجود است.

کاری هم کردید؟

مأموریت ما این است که محیط حقوقی مطلوب و دایره اختیار عمل فعال اقتصادی را بزرگ‌تر کنیم. برای یک درجه بزرگ‌تر کردن این محیط، پروژه پاک‌سازی یک را اجرا کردیم و از ۳۳ هزار شرطی که برای دریافت مجوزها وجود داشت، هزار مورد حذف شد. برخی را با قدرت هیات مقررات زدایی و برخی را با مصوبه هیات وزیران حذف کردیم و تعدادی هم در مسیر ارسال به مجلس است.

 

یعنی حدود ۳ درصد از شرط‌ها حذف شده. این ۳۳ هزار به چه تعدادی که برسد، محیط مطلوب می‌شود؟

ایده ما این نیست که مقررات صفر شود. مقررات باید باشد منتها مقررات خوب نه مقررات زائد و اذیت کننده. الآن دستگاه‌هایی که مقررات می‌گذارند مثل محیط‌زیست، بهداشت، تأمین اجتماعی، استاندارد و ... از ترس اینکه ممکن است کسی چشمش ناپاک باشد، همه را کور می‌کنند!

این روش مقررات گذاری در ایران و اقتصادهای خراب است. می‌گویند چون ممکن است یکی غذای خانگی تمیز و بهداشتی درست نکند، پس هیچ‌کسی اجازه ندارد غذای خانگی درست کند! نتیجه چه می‌شود؟ بسیاری غذای خانگی را غیررسمی و زیرزمینی درست می‌کنند و هیچ نظارت و قواعدی هم بر آنها حاکم نیست.

ایده ما این است که شرایط را آسان کنیم تا کسب‌وکارها بیایند روی زمین، آنگاه برایشان مقرراتی می‌گذاریم که اذیت کننده نباشد نظارت‌پذیر شوند ولی بتوانند کار کنند، به هم متصل شوند و بزرگ و بزرگ‌تر شوند و ...

 

این بحث برای همه سه گروه مجوزی که ابتدا گفتید صادق است. بعد از مشاغل خانگی، برای دو گروه دیگر چه اقداماتی انجام شده؟

گروه دوم، مجوزهای صنفی است. بزرگ‌ترین گروه مجوزها ازنظر تعداد مجوز، تعداد متقاضی و گسترده جغرافیایی که به‌واسطه حجم بالا، به‌عنوان آخرین گروه وارد درگاه ملی مجوزها شد چون سامانه باید ازنظر فنی تقویت می‌شد. در این گروه، حدود ۹۹ درصد کار انجام شده و فقط یکی دو مورد مانند مجوز پروانه آموزشگاه رانندگی که کمی خاص است باقی مانده.

چند اتحادیه هستند که همچنان اصرار به طی مراحل حضوری دارند که به آنها دوستانه تذکر داده‌ایم و باید مطیع قانون باشند. در این گروه، اتاق‌های ایران و تهران واقعاً پای‌کار بودند و اغلب اتحادیه‌ها هم تمکین کردند. زمانی که کار را شروع کردیم انتظار چنین همکاری دوستانه‌ای را نداشتیم؛ اما باوجود مشکلات فنی، بخش عمده کار حدود ۳ ماه طول کشید و از فروردین ۱۴۰۲ که شروع شد، اواخر خرداد به پایان رسید.

 

دو گروه از مجوزها را توضیح دادید. مجوز نوع سوم باقی مانده و احتمالاً بحث مقاومت‌هایی که در مقابل تسهیل مجوزها می‌شود، مربوط به همین گروه است.

گروه سوم، مجوزهای دستگاهی هستند که دستگاه‌های اجرایی، نظام‌ها و کانون‌ها و ... صادر می‌کنند و در این گروه مشکل داریم. طبق معمول دولتی‌ها مقاومت می‌کنند؛ چون از حضور مردم و کاغذبازی خوششان می‌آید. دوست دارند مردم بروند التماس و خواهش کنند، نامه بیاورند و سفارش بیاورند ... دلیل مقاومت هم عمدتاً این است که غیرحضوری شدن باعث می‌شود بسیاری از روابط این افراد نابود شود.

 

مقاومت‌ها به چه صورتی است؟

در این گروه، از همان مرحله اول یعنی مرحله اعلام شرایط مجوز، مشکل داشتیم. بسیاری از آنها شرایط را ناقص و اشتباه دادند که اذیت کننده بود. مثلاً شرایطی که به‌عنوان لازمه دریافت مجوز اعلام می‌کنند، اشتباه است، عناوین آنها عامه‌فهم نیست و یک‌جوری است که مردم مجبور به مراجعه حضوری باشند.

ما این مرحله را در مورد مجوزهای دستگاهی طی کردیم؛ اما می‌دانیم که هنوز ایراد دارد و برای همین دو سه بار شرایط را بازنویسی و ساده‌سازی کرده‌ایم تا مردم حقشان را شفاف و دقیق بشناسند و برای شناخت حقشان، نیازی به تفسیر مأموران حکومتی نداشته باشند.

در گام دوم هم که اتصال دستگاه به درگاه ملی مجوزهاست، برخی از دستگاه‌ها اتصالشان خراب است. فقط وزارت نیرو و سازمان انرژی اتمی در این حوزه خوب هستند و مابقی دستگاه‌ها در هر سه گام کم‌وبیش مشکل دارند. مثلاً آموزش‌وپرورش، الآن قطع است.

 

از کی باید درست می‌کردند؟

از اول ۱۴۰۱ باید طبق حکم صریح قانون این اتصال را درست می‌کردند؛ اما الآن در پایان ۱۴۰۲ هنوز مشکلاتی داریم. بعد از اتصال دستگاه‌ها و اعلام شرایط، ما باید شرایط مبهم و قابل تفسیر را تمیزکاری می‌کردیم که همچنان در حال انجام آن هستیم و از اواخر ۱۴۰۱ هم به دستگاه‌ها ابلاغ کردیم که هر شرط حذف شد، نباید دوباره اعمال کنند. در این مورد برخی در حال مقاومت و دادوفریاد هستند؛ اما مجبورشان می‌کنیم که به قانون تمکین کنند و شرایط سخت از مردم نخواهند.

 

این تمیزکاری مربوط به کاهش بوروکراسی است؟

هم کاهش بوروکراسی و هم ممانعت از سخت شدن ورود به بازار. در حقیقت ما دو مأموریت داریم «تولد آسان، رشد سریع». تولد آسان یعنی صدور مجوز را آسان کنیم و رشد سریع یعنی مقررات زائد را بزداییم. فعلاً در حوزه صنفی و خانگی این کار انجام شده و در حوزه دستگاه‌ها هم مشغول کار هستیم.

 

این کاهش بروکراسی و تسهیل دریافت مجوز در مواردی به اتفاقات عجیب ازنظر مردم منجر شده. مثلاً در شهرها ما با ظهور عجیب و پرتعداد داروخانه‌ها مواجه هستیم که گاهی روبروی هم یا کنار هم افتتاح می‌شوند. این اتفاق صرفاً ناشی از تسهیل صدور مجوز بوده یا دلیل دیگری هم دارد؟

شرایط آسان‌تر شده و انحصار را برداشتیم.

 

به‌هرحال داروخانه هم کسب‌وکار اقتصادی است. وقتی میزان بیماری و مصرف دارو و ... تغییری زیادی نداشته، چطور به‌یک‌باره در این کسب‌وکار این‌قدر دست زیاد شده است؟

دلیل این ماجرا، حاشیه سود بالای دارو است. تا پیش‌ازاین، درآمد این حوزه در یک محله به یکی دو نفر می‌رسید حالا به ۱۰ نفر می‌رسد و هنوز هم سود دارد.

 

برخی می‌گویند داروخانه‌ها از فروش مکمل پول درمی‌آورند و حتی برخی فرضیه پول‌شویی را مطرح می‌کنند. این اتهام‌ها وارد است؟

در این موارد نمی‌توان با قاطعیت حکمی داد؛ خب در طلافروشی که این امکان بیشتر است یا در خودرو فروشی... پس طلافروشی و خودرو فروشی را محدود و در انحصار موجودین درآوریم!؟

واقعیت این است که قیمت دارو از کارخانه تا داروخانه با قیمتی که به دست مردم می‌رسد چنان حاشیه سودی دارد که افزایش این تعداد داروخانه‌ها هم صرفه اقتصادی آن را از بین نبرده است.

 

با فرض اینکه در همین موضوع داروخانه‌ها، مفسده‌ای رخ داده باشد یا تسهیل هر مجوز دیگری به وقوع مفسده‌ای بینجامد، شما و مقررات زدایی مقصر نیستید؟

مثل این است که بگوییم بچه‌ای که به دنیا می‌آید ممکن است گناه بکند یا قاتل و دزد شود؛ پس جلوی بچه‌دار شدن مردم را بگیریم. موضوع بچه‌دار شدن یک‌چیز است، موضوع نظارت و تلاش برای تربیت درست بچه، یک‌چیز دیگر.

 

هم‌زمان با تسهیل صدور مجوز و مقررات زدایی، نظارت‌ها قوی‌تر می‌شود؟

ما به همه مراجع صدور مجوز توصیه کرده‌ایم که نظارت‌های پسینی را تقویت کنند چون درهای ورود به بازارها در حال باز شدن است و عده‌ای زیادی دارند راحت داخل می‌شوند. نظارت پیشینی طبق قانون در حال کم شدن است و نظارت پسینی باید قوی‌تر و هوشمندتر شود.

قرار نیست مأموری سرکشی کند و گیر بیجا به کاسبی مردم بدهد. نظارت واقعی، نظارت مردم و مشتری است. در درگاه ملی مجوزها برای هر مجوزی که صادر می‌شود، یک کیو آر کد و شناسه یکتا می‌دهیم که با آن می‌توان به تمام مشخصات، عملکرد و سابقه صاحب مجوز دسترسی پیدا کرد.

یک بخش نظر مردمی در این بخش وجود دارد که نظارت اصلی بر صاحبان کسب‌وکار است. در آینده، با اسکن کد هر مجوز، هر خریدار می‌تواند نظر خود را اعلام کند و به صاحب مجوز امتیاز بدهد. از این مسیر، مردم می‌فهمند که این داروخانه، آرایشگر، مکانیک، غذای خانگی یا هر کسب‌وکار دیگری، چه رتبه‌ای دارد و نظر سایر مشتریان چه بوده است.

 

پیرو نظارت مردمی و امتیازدهی به صاحبان مجوز، شما هم کاری انجام می‌دهید؟ به‌خصوص در قبال کسی که امتیاز بسیار پایینی دارد؟

بهترین کار را مشتریان می‌توانند انجام دهند و طبیعتاً از کسی که امتیاز کمتری دارد خرید نمی‌کنند. نیازی نیست مسئولان کاری انجام دهند.

معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار گفت: برخی متخلفان اخذ وجه که در برخی دستگاه‌ها خارج از درگاه ملی مجوز‌ها به شکل حضوری یا غیر حضوری درخواست وجه داشته اند، به مراجع قضایی ارجاع داده شده و احکامی هم صادر شده است.
محمدرضا حاجی جعفری در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: در سامانه شکایات مردمی که در درگاه ملی مجوز‌ها قرار دارد، شکایات متقاضیانی ثبت شد که حاکی از درخواست برخی دستگاه‌ها برای پرداخت حضوری و خارج از درگاه ملی مجوز‌ها بوده است.

وی افزود: در برابر این تخلفات پیگیری‌هایی انجام شد و متخلفان را به مراجع رسیدگی ارجاع داده و در مواردی پس از رسیدگی به صدور حکم هم منجر شده است.

حاجی جعفری با خودداری از اعلام نام دستگاه‌های متخلف گفت: اعلام نام دستگاه‌های متخلف روند کاری صدور مجوز‌ها را با مشکل مواجه کرده، اما حتما متخلفان را رصد و با آنها برخورد می‌کنیم.

معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار در پاسخ به چگونگی انجام این تخلفات گفت: طبق ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار، متقاضی درخواست مجوز اول باید در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت درخواست کند و سپس به درگاه‌های تخصصی انتقال پیدا می‌کند. مثلا اگر مجوز گلخانه می‌خواهد اول ثبت درخواست می‌کند و بعد به درگاه جهاد کشاورزی وصل می‌شود یا برای مجوز کارگاه صنعتی به درگاه وزارت صمت متصل می‌شوند.

حاجی جعفری ادامه داد: پرداخت هزینه‌ها هم باید دردرگاه تخصصی به شکل الکترونیکی باشد و همه فرآیند‌ها باید غیر حضوری و الکترونیک باشد مگر در مواردی مثل مصاحبه حضوری یا بازدید کارشناسی از مکان که اجبارا حضوری است.

معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار توضیح داد: متاسفانه مواردی گزارش شد مبنی بر اینکه زمانی که متقاضی به درگاه تخصصی متصل می‌شود، دستگاه مورد نظر درخواست پرداخت حضوری می‌کند و یا با فرد تماس گرفته می‌شود تا برای ادامه مراحل حضورا به دستگاه تخصصی مراجعه کند.

وی در پاسخ به اینکه آیا جزییات درگاه‌های تخصصی هم رصد می‌شود گفت: گزارشاتی از روند صدور مجوز ثبت می‌شود، اما جزییات درگاه‌های تخصصی را نمی‌بینم.
معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار از متقاضیان صدور مجوز درخواست کرد، هرگونه موارد خلاف قانون را گزارش کنند.

وی ادامه داد: برای گزارش مردمی، دو سامانه وجود دارد، گزارشات تخلفات در سامانه صدور مجوز‌ها که مردم می‌توانند مستندات خود را بارگذاری کنند و دیگری سامانه شکایات مردمی که در درگاه ملی مجوز‌ها قرار دارد.

معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار در پاسخ به این سوال که آیا نیاز به قانون گذاری جدیدی در این مورد است، گفت: به نظر می‌رسد نیاز به قانون گذاری جدیدی نباشد و درتبصره ۳ و ۴ ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به وضوح درباره لزوم غیر حضوری بودن تمام مراحل صدور مجوز‌ها از ابتدا تا انتها از طریق درگاه ملی مجوز‌ها پرداخته شده است.

حاجی جعفری در پایان خاطرنشان کرد: هرگونه درخواست پرداخت حضوری و یا خارج از ضوابط قانونی یک نوع رشوه محسوب و موجب ترویج فساد در جامعه می‌شود.

محمدحسین کریمی- ایرنا- بیش از سه دهه است که با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات مفاهیمی مانند دولت الکترونیک، دولت دیجیتال و دولت هوشمند به وجود آمده‌ است. دولت الکترونیک از عوامل اصلی کارآمدی دولت‌ها و نیز افزایش رضایت شهروندان از خدمات دولت‌ها به‌حساب می‌آید.

آغاز این مسیر در ایران در دهه ۸۰ بوده و تا به امروز ادامه داشته‌ است. با گذشت بیش ۲۰ سال از آغاز توسعه دولت الکترونیک در کشور به نظر می‌رسد یکی از از چالش‌های اصلی این مسیر وجود دستگاه‌های متولی متعدد در این حوزه باشد.

برای درک بهتر این موضوع خوب است که مرور کوتاهی در سیر تحولات نهادی در این حوزه داشته باشیم: نخستین برنامه مدون توسعه دولت الکترونیک در سال ۸۱ در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تدوین و اجرایی شد. همچنین نظارت بر اجرای این طرح نیز به شورای عالی اطلاع‌رسانی محول شد. در سال ۸۴ شورای عالی فناوری اطلاعات با هدف سیاست‌گذاری و تدوین راهبردهای ملی در قلمرو فناوری اطلاعات ایجاد شد و تدوین اهداف کلان و راهبردی توسعه فناوری اطلاعات در کشور از وظایف اصلی این شورا به حساب می‌آمد.

تا پیش از دهه ۸۰ شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی انفورماتیک نیز عهده‌دار امور مربوط به کامپیوتر، اینترنت و به‌طور کلی فناوری اطلاعات بود که با ایجاد شورای عالی فناوری اطلاعات نقش آن‌ها کمرنگ شده ‌بود. سرانجام در اسفند ماه ۹۰ رهبر معظم انقلاب اسلامی با هدف جلوگیری از تعدد نهادها و شوراهای مسوول در حوزه فضای مجازی و ایجاد جایگاهی فراقوه‌ای و موقعیتی‌محوری، حکم ایجاد شورای عالی فضای مجازی و انحلال شوراهای موازی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی را صادر کردند.

در اساسنامه شورای عالی فضای مجازی وظیفه اصلی این شورا سیاست‌گذاری، مدیریت کلان، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های لازم و به‌هنگام و همچنین نظارت و رصد کارآمد در این عرصه تعیین شده‌ است. بنابراین شوراهای موازی به مرور منحل شدند، اما بار دیگر در سال ۹۸ شورایی با عنوان شورای اجرایی فناوری اطلاعات ایجاد شد.

تعیین اهداف و خط‌مشی‌های اجرایی و تدوین نقشه فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیک و همچنین نظارت بر آن از جمله مسوولیت‌های این شورا به حساب می‌آید. همچنین کارگروهی با عنوان کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک ذیل شورای عالی فضای مجازی با هدف ایجاد هماهنگی، نظارت، تصمیم‌سازی در تبادل اطلاعات بین‌دستگاهی به‌منظور حفظ یکپارچگی، استانداردسازی، تسهیل و تسریع در ارائه خدمات الکترونیکی ذیل شورای عالی فضای مجازی ایجاد شد. رئیس کارگروه تعامل‌پذیری، دبیرشورای اجرایی است که در هماهنگی بیشتر شورا اجرایی فناوری اطلاعات و کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک موثر است.

علاوه‌ بر این، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همیشه مسوولیت توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز دولت‌ الکترونیک را بر عهده داشته است. همچنین ارائه یکپارچه خدمات دولت‌الکترونیک از پنجره ملی خدمات دولت‌ هوشمند نیز به معاونت دولت‌الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات محول شده است. دستگاه دیگری که در این حوزه دارای مسوولیت است، سازمان اداری استخدامی است که به عنوان متولی اصلی اصلاح نظام اداری، راهبری توسعه دولت الکترونیک جزو مأموریت‌های این سازمان محسوب می‌شود.

بررسی سیر تحولات نهادی در این حوزه نشان می‌دهد که با وجود ایجاد شورای عالی فضای مجازی و انحلال شوراهای موازی کشور، همچنان دارای نهادهای متولی متعدد در این حوزه است. شاید بتوانیم عامل یک‌دست نبودن توسعه دولت الکترونیک در بخش‌های مختلف و دنبال نکردن یک برنامه کلی توسعه توسط دستگاه‌های مختلف در این زمینه را در تعدد نهادهای متولی جست‌وجو کنیم.

مطالعه نهادی کشورهایی مانند کره‌جنوبی و سنگاپور که توانسته‌اند به‌سرعت دولت الکترونیک را توسعه دهند، نشان می‌دهد که یک نهاد قدرتمند، متولی تدوین برنامه‌ها و اسناد، اجرا و نظارت بر این پروژه کلان در کشورهای مذکور بوده است. حتی برخی کارشناسان مهم‌ترین عامل موفقیت توسعه دولت‌الکترونیک کره‌جنوبی را وجود چنین نهادی می‌دانند.

به‌هر حال در ایران باید به دنبال نسخه متناسب با شرایط کشور باشیم. تقسیم دقیق و هوشمندانه وظایف و اختیارات و تعیین یک نهاد محوری از بین نهادهای موجود به‌عنوان راهبر اصلی دولت الکترونیک می‌تواند راهکار نسبتاً مناسبی برای این مساله باشد.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: ۶۴ درصد خدمات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به پنجره ملی دولت هوشمند متصل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بنا بر قانون بودجه ۱۴۰۲ آخرین مهلت اتصال و ارائه همه خدمات دستگاه‌ها آبان امسال بوده است. در قانون بودجه امسال مقررشده بود همه دستگاه‌های مشمول؛ ۱۰۰ خدمات خود را تا پایان آبان از طریق پنجره واحد ارائه کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از این در گفتگوی ویژه خبری گفته بود: ما از بحث اتصال عبور کرده ایم تمام خدمات دستگاه‌ها محل مطالبه قانون است که امیدواریم وزارت ارشاد و بقیه دستگاه‌ها که باقی مانده اند ارائه خدماتشان را از طریق پنجره ملی هوشمند انجام دهند
وزارت فرهنگ که در تکلیف قانونی اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند جزء وزارتخانه‌های برتر بود؛ حالا در قدم بعدی یعنی اتصال خدماتش به این پنجره جامانده است.
بررسی‌ها آخرین آمار سازمان فناوری اطلاعات نشان می‌دهد ۳۶ درصد خدمات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی همچنان به پنجره ملی متصل نشده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله دستگاه‌های اجرایی است که با پایان یافتن مهلت قانونی ارائه خدمات ۱۰۰ درصدی در پنجره واحد خدمات هوشمند (پایان آبان ۱۴۰۲) تخلف کرده است.

به گزارش صدا و سیما، بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲، قرار بود دستگاه‌های اجرایی تا پایان آبان امسال، به صورت ۱۰۰ درصدی، خدمات الکترونیکی خود را از طریق پنجره ملی ارائه کنند.

در این زمینه ۱۴۴ دستگاه اجرایی بر اساس قانون یاد شده مکلف به ارائه خدمات الکترونیک در پنجره واحد خدمات هوشمند شده بودند.

جواد موحد معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در این باره می‌گوید: راه اندازی و تکلیف قانونی دستگاه‌های اجرایی برای راه‌اندازی و اتصال به پنجره واحد، به این منظور بوده که دستگاه‌ها خودشان را به یکپارچگی برسانند تا کاربران بتوانند با یکبار احراز هویت، به همه خدمات مورد نظرشان دسترسی یابند.

حالا با گذشت یک سال از اجرای این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت با پایان یافتن مهلت قانونی ارائه خدمات ۱۰۰ درصدی در پنجره واحد خدمات هوشمند، هنوز نتوانسته به طور کامل به این تکلیف قانونی عمل کند.

زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره می‌گوید: موضوع اتصال همه سازمان‌ها به پنجره ملی خدمات دولت، نیاز مردم است که باید برای مردم فراهم شود.

وی ادامه داد: میانگین حضور دستگاه‌ها در خدمات هوشمند پنجره واحد، ۶۵ درصد است که برخی خیلی کمتر و برخی ۱۰۰ درصدی هستند، اما مهم‌ترین نکته این است که همین ۶۵ درصد نشان می‌دهد کار شدنی است که اوایل، برخی از سازمان‌ها این کار را نشدنی می‌دانستند.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: درخواست ما از دستگاه‌های مشمول این قانون، این است که به سرعت به تکلیف قانونی شأن عمل کنند تا شاهد فراهم کردن اجرای ۱۰۰ درصدی این قانون برای مردم باشیم.

بر اساس اعلام معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات تاکنون ۶ زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق توسعه دریایی، صندوق ضمانت صادرات ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اتصال صددرصدی خدمات خود را در پنجره واحد خدمات هوشمند ثبت کرده‌اند.

امیر حسین بهرامی معاون مرکز فناوری داده و اطلاعات فضای مجازی وزارت صمت در این باره توضیح داد: وزارت صنعت، معدن تجارت، در حدود ۳۵۰ خدمت و زیر خدمت دارد که ۱۷۲ خدمت آن مربوط به ستاد وزارتخانه است و بقیه خدمات مربوط به سازمان‌های تابع و ذیل وزارتخانه هستند که در حقیقت ۲۰۰ مورد از این، خدماتی هستند که به درگاه پنجره خدمات هوشمند دولت متصل شده اند.

اما وضعیت اتصال دیگر زیر مجموعه‌های وزارت صمت هم به این شرح است: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ۸۰ درصد، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ۴۰ درصد، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی جمهوری اسلامی ایران ۳۶ درصد، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ۲۰ درصد و سازمان توسعه تجارت ۱۰ درصد خدمات خود را در پنجره واحد خدمات هوشمند ارائه کرده اند.

معاون مرکز فناوری داده و اطلاعات فضای مجازی وزارت صمت، درباره دلایل ارائه نشدن صد درصدی خدمات در زیر مجموعه‌های یاد شده می‌گوید: برخی خدمات تازه ایجاد شدهِ وزارتخانه است که عمر این‌ها شاید کمتر از یکسال باشد و ما در حال آماده سازی زیرساخت‌های الکترونیکی این خدمات هستیم که فکر می‌کنم تا پایان سال جاری این خدمات هم الکترونیکی و هم به پنجره خدمات هوشمند متصل شوند.

به گفته بهرامی عمده اختلاف ما در این اتصال، حدود ۱۰۰ خدمت است که تا آخر آذرماه حل می‌شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجموعه ستادی خود نیز، عملکرد ۳۶ درصدی در اجرای قانونی داشت که قرار بود تا پایان آبان ۱۴۰۲ به طور کامل اجرا شود.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران در همایش تبیین قوانین توسعه دولت هوشمند و حکمرانی داده گزارشی از آخرین وضعیت پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، جواد موحد معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در همایش تبیین قوانین توسعه دولت هوشمند و حکمرانی داده‌ها با ارائه گزارشی درباره وضعیت حضور و سیر زمانی اتصال دستگاه‌ها در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، گفت: در حال حاضر فقط اتصال دستگاه‌ها موضوعیت ندارد و در سال جاری بحث تکمیل خدمات را دنبال می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۱۳۷ دستگاه ملی متصل شده‌اند، افزود: مبنای ما دستگاه‌های اصلی و ملی هستند.

موحد تصریح کرد: از مرداد ماه سال گذشته که نیم میلیون مراجعه به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند داشتیم در تیرماه سال جاری به ۱۱۳ میلیون مراجعه به سامانه‌های ملی و استانی دستگاه‌ها داشته‌ایم و در آبان ماه سال جاری نیز ۶۵ میلیون مراجعه به پنجره ملی داشته‌ایم که نشان از یک تجربه موفق در این زمینه دارد.

وی به آمار تجمیعی نیز اشاره کرد و گفت: از مرداد ماه سال گذشته از ۱.۵ میلیون مراجعه در آبان ماه سال جاری به ۶۴۶ میلیون مراجعه رسیده است که نشان می‌دهد این یکپارچه سازی مورد استقبال مردم بوده است.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات تصریح کرد: بیش از ۲۹ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند احراز هویت شده و از خدمات دولت استفاده کرده اند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۵ هزار و ۲۴۰ خدمت شناسنامه دار شده است، افزود: دستگاه‌های اجرایی مشمول در این حوزه ۱۴۲ دستگاه بوده است.

موحد با اشاره به اینکه راه اندازی پنجره واحد خدمات دانشگاهی بیش از ۴۰۵ سامانه دانشگاه‌ها در دسترس مردم قرار گرفته است، گفت: همچنین بیش از ۴۶۰۰ مجوز نیز از طریق درگاه ملی مجوزها نیز ارائه می‌شود که حدود ۳۰۰۰ مجوز صنفی هستند و ۱۶۰۰ مجوز مربوط به دستگاه‌های اجرایی است. در جمع بیش از ۶ هزار خدمت و مجوز دولتی و صنفی در این پنجره به مردم ارائه می‌شود.

وی بیشترین مراجعه به سامانه‌ها را مربوط به وزارت آموزش و پرورش، وزارت مسکن و شهرسازی و تأمین اجتماعی اعلام کرد و افزود: سامانه‌های املاک و مستغلات، خدمات انتظامی فراجا و خدمات دانشگاهی در رتبه‌های بعدی مراجعه مردم هستند.

معاون دولت الکترونیک به چالش‌های این حوزه نیز اشاره کرد و گفت: ما در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ۳ سطح احراز هویت داریم که چالش‌های سطح دو مربوط به عدم ارائه سرویس عکس است که در حال رفع آن هستیم و سطح سوم هم امضای دیجیتال است.

وی متولیان متعدد برای استعلام اتباع خارجی را یکی دیگر از چالش‌های این حوزه عنوان کرد و افزود: اقدامات مقدماتی راه اندازی پایگاه داده یکپارچه در این حوزه انجام شده و امیدواریم با این کار دیگر چالشی برای ارائه خدمات الکترونیک به اتباع خارجی نداشته باشیم.

موحد به رتبه دستگاه‌های میز دولت در ارائه خدمات در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اشاره کرد و گفت: وزارت نیرو با ۸۹ درصد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با ۸۷ درصد، وزارت آموزش و پرورش با ۸۶ درصد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ۸۰ درصد و وزارت کشور با ۷۳ درصد در بالای این جدول قرار دارند.

وی به رتبه سازمان‌ها و نهادهای مستقل نیز اشاره کرد و افزود: فراجا و سازمان انرژی اتمی با صد در صد خدمات و بنیاد شهید با ۹۷ درصد و بانک مرکزی نیز با ۸۰ درصد خدمات در بالای جدول این بخش از دستگاه‌ها قرار دارند.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه بر اساس قانون بودجه همه دستگاه‌های اجرایی باید تا پایان آبان خدمات خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه می‌کردند، گفت: علاوه بر آن همه استعلامات بین دستگاهی نیز باید تا پایان آذر به شکل برخط انجام شود. 
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «محمد خوانساری» در جلسه بررسی سند نظام جامع دولت هوشمند با اشاره به همکاری وزارت ارتباطات و سازمان اداری استخدامی و همه دستگاه های اجرایی کشور، افزود: با هدف‌گذاری‌ انجام شده، همه خدمات باید به صورت برخط و بدون نیاز به مراجعه حضوری به مردم شریف ایران اسلامی ارائه شود.

وی تصریح‌کرد: تا به امروز، ۲۹ میلیون نفر از هموطنان از خدمات ارائه شده در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند استفاده کرده‌اند.

این مقام مسوول با اشاره به سند راهبردی ایران در فضای مجازی که اواخر مرداد ماه سال گذشته به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید، افزود: در سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران، در فضای مجازی ۳۹ زیر سند مشخص شده که تهیه و تدوین سند نظام جامع دولت هوشمند بر عهده وزارت ارتباطات قرار داده شده است.

وی ادامه‌داد: تدوین سند نظام جامع دولت هوشمند توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران پس از تهیه نسخه اولیه با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور ذینفعان سند مذکور مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی مورد نقد و بررسی و اصلاح قرار گرفت که در این فرایند، تهیه و اخذ نظرات کارشناسی دستگاه‌های مختلف بر اساس دستورالعمل شورای عالی فضای مجازی انجام شده است.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه رویکرد اصلی در تدوین سند نظام جامع دولت هوشمند توجه به محوریت شهروندان برای استفاده از فناوری‌های نو برای تسهیل ارائه خدمات به آنها از طرف دولت بوده است، تاکید کرد: تطابق و بررسی این سند و همراستایی سنجی با بیانیه گام دوم انقلاب که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده و همچنین همراستایی با الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت از جمله مواردی است که باید در تهیه این سند مورد توجه قرار گیرد.

در این جلسه، «احسان کیان‌خواه» مشاور وزیر ارتباطات در حوزه دولت هوشمند نیز با تاکید بر اینکه داشتن نقشه کلان استقرار دولت هوشمند نیاز ضروری کشور است، گفت: دیجیتالی سازی دولت و کاربرد وسیع فناوری‌های هوش مصنوعی به انسجام در راهبری استقرار، توسعه و بهبود مستمر نیاز دارد.

وی افزود: از طرفی، این نقشه و طرح جامع باید ریشه در ارزش‌های اصیل انقلاب اسلامی داشته باشد و اخلاق و ارزش‌های در همه‌ فرایندهای دیجیتالی نهادینه شده باشد. ضمن اینکه نقش بخش خصوصی در فرایندهای حاکیمتی و استفاده وسیع از قابلیت‌ها و سرمایه بخش خصوصی هم باید مشخص شود.

کیان‌خواه با بیان اینکه طرح دولت هوشمند مکمل طرح حکمرانی داده باید باشد، افزود: به عبارتی راهبری جامع کشور که در طرح دولت هوشمند تبلور دارد باید ابعاد حکمرانی داده را مشخص کند و انسجام برنامه‌ای را تامین کند. از طرفی اهداف کلیدی سایبری‌سازی کشور که مصوب شورای عالی فضای مجازی است و این دو برنامه جزء ۳۹ برنامه راهبردی فضای مجازی کشور است باید در بردارنده‌ اهداف و ارزش‌های این سند کلان باشد و براساس آن طراحی شود.

مشاور وزیر ارتباطات با تاکید بر توجه به اقتضائات اجتماعی و فرهنگی در تدوین نقشه راه خدمات ارائه شده، تصریح کرد: به نظرم به نگرش خلاقانه در مفهوم‌پردازی دولت نیاز داریم و دولت و چارچوب‌های کنترلی، اجرایی و برنامه‌ریزی آن باید مبتنی بر هوشمندسازی و داده‌محوری با فهم شود و در عین حال چالش‌های تحول و نقاط تحولی نیز به درستی بررسی شود.

در ادامه، «جواد موحد» معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه برای طراحی و تدوین سند نظام جامع دولت هوشمند بیش از ۱۰ جلسه با حضور ۱۹ دستگاه برای بررسی جنبه‌ها و جوانب مختلف برگزار شده است، گفت: در دولت هوشمند محوریت با شهروندان است که نمونه آن در کشورهای دیگر نظیر هند، کره و ژاپن که در این زمینه پیشرو هستند، قابل رویت است و در ارایه خدمات به موضوعاتی چون دسترسی آسان، شخصی سازی، شفافیت و توجه به شهروندان مدنظر قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه چشم انداز و سند راهبردی دولت هوشمند پیش بینی شده تا پایان برنامه هفتم توسعه عملیاتی شود، افزود: در این برنامه دیجیتال‌سازی خدمات، نقشه راه مبنی بر تمرکز بر یکپارچه سازی ارایه خدمات است تا شعار ارایه خدمات دستگاه‌های اجرایی در یک آیکون جامعه عمل بپوشد.

موحد با بیان اینکه در کشورهای موفق در حوزه دیجیتال‌سازی خدمات، ایجاد یک معاونت به‌نام دولت الکترونیک یا معاونت دیجیتال در ساختار ریاست جمهوری دیده می‌شود، تصریح کرد: یکی از خصوصیات این سند راهبردی، دولت بدون تماس است که یعنی شهروندان بدون نیاز به تماس بتوانند خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه سند تدوین شده باید در مرکز ملی فضای مجازی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد، خاطرنشان کرد: بدین ترتیب این سند محور مقررات‌گذاری و برنامه های اقدام در سطح دولت و دستگاه‌های اجرایی می شود تا بر اساس آن برای حوزه های مختلف، برنامه‌های مختلف طراحی و اجرا شود.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: دستگاه‌هایی که اتصال خود به پنجره واحد را برقرار نکنند، دچار تخلف شده‌اند.

جواد موحد، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات درباره اتصال صد در صدی دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات هوشمند مطرح کرد: امسال تکلیف بر این بود که صد درصد خدمات شناسنامه‌دار دستگاه‌های اجرایی از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند تا پایان آبان در دسترس باشند. تا این لحظه نزدیک به ۶۳ درصد به طور کامل بخش کل خدمات را متصل کرده‌اند.

او اشاره کرد: بخشی از این خدمات در حال حاضر الکترونیکی هستند و فقط باید اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برقرار شود. کوتاهی از سمت خود دستگاه‌هاست، بخش عمده کار انجام شده و سامانه‌ها فقط باید به پنجره ملی متصل شوند.

مزایای پنجره واحد خدمات برای مردم

کیان‌خواه، مشاور وزیر ارتباطات هم درباره مزیت‌های پنجره ملی خدمات هوشمند در صورت اتصال صد در صدی بیان کرد: پیش از راه اندازی پنجره هوشمند اگر فردی می‌خواست مجوزی بگیرد یا امکانی برای خود فراهم کند مجبور بود به آن مکان مراجعه کند؛ وقتی به سمت دیجیتالی شدن رفتیم هر دستگاه امکانات دیجیتال سازی را تا حد توان برای خود ایجاد کرد.

او با اشاره به آدرس ساده پنجره ملی و دسترسی به خدمات همه دستگاه ها بدون نیاز به احراز هویت‌های مرحله‌ای گفت: این امکانات باعث می‌شود مردم بتوانند به راحتی در یک محیط امن و ایمن از خدمات استفاده کنند و از فیشینگ و کلاهبرداری بیشتر د‌ر امان باشند.

مشاور وزیر ارتباطات با بیان اینکه اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات هوشمند، اولین گام هوشمندسازی بوده است، گفت: گام بعد هوشمندسازی فرآیندهاست. وقتی که جریان اتصال به راحتی بتواند شکل بگیرد و همه خدمات در یک پنجره باشند، دولت و دستگاه‌های مربوطه می‌توانند خدمات را به راحتی کنار هم ببینند و این بیشتر به سمت خودکارسازی و هوشمندسازی پیش می رود.

موحد، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات نیز بیان کرد: دستگاه‌ها طبق تکلیفی که در قانون تصویب شده بود، باید در سال گذشته پنجره واحد خدمات خود را راه‌اندازی می‌کردند. برخی دستگاه‌ها بیش از پنجاه سامانه دارند؛ به خاطر سپردن آنهمه نام کاربری و رمز عبور یکی از چالش‌های هموطنان در مواجهه با سامانه‌ها و خدمت دولت بود. پنجره واحد روی کار آمد تا این یکپارچگی  را ایجاد کند.

تخلف‌انگاری برای دستگا‌ه‌هایی که به پنجره واحد متصل نشدند

وی تاکید کرد: دستگاه‌هایی که این سامانه ها را حتی یک خدمت را راه اندازی و متصل نکنند و در محرومیت مردم از این دسترسی نقش داشته باشند، برایشان تخلف محسوب می‌شود.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات درباره عدم اتصال کامل برخی از زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات مانند منطقه ویژه اقتصادی پیام، شرکت پست، سازمان فضایی و سازمان تنظیم مقررات توضیح داد: دستگاه‌ها طبق قانون باید به طور مستمر خدمات خود را در سازمان اداری استخدامی به‌ روزرسانی کنند. متاسفانه برخی دستگاه ها این کار را انجام نداده‌اند. همچنین تکلیف دیگر بازمهندسی فرآیندهای ارائه خدمات است که این‌ها تکالیفی است که دستگاه‌ها در حوزه فرآیندها باید به انجام برسانند که خدمات به‌ روزرسانی شود. اگر به‌ روز نشود ما ناچارا آخرین شناسنامه ای که دستگاه ها در سازمان اداری استخدامی قرار دادند را مبنا قرار می‌دهیم و بر آن اساس درصد ارائه خدمات را اعلام می‌کنیم. سازمان استخدامی خود نیز جزو اتصال‌های صد در صدی نبوده است.

وزیر ارتباطات به دنبال تشکیل جلسه بیست و ششم شورای اجرایی فناوری اطلاعات و تایید مصوبات این جلسه توسط رییس جمهور، ضرب الاجل های جدید و مصوب این شورا را به دستگاه‌ها ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با استناد به ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ماده ۵ اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند ۶ ماده (٣) آئین نامه داخلی شورا، مصوبه شماره سه جلسه بیست و ششم شورای اجرایی فناوری اطلاعات با موضوع با استناد به ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات این وزارت، ماده ۵ اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و پروژه‌های پیشران دولت هوشمند را که طی نامه شماره ۱۴۳۲۲۲ مورخ ۱۳ آبان به تأیید رئیس جمهور رسیده است، شامل پنج ماده و پنج تبصره جهت اجرا از سوی عیسی زارع پور وزیر ارتباطات به کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی ابلاغ شد.

بر این اساس، در ماده ۲ مصوبه شماره یک شورای اجرایی فناوری اطلاعات به منظور مشارکت شهروندان در فرایند بهینه سازی و هوشمند سازی خدمات و در اجرای ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی بند ج تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند تا پایان سال جاری سنجش رضایت شهروندان و ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی و هوشمند ارائه شده در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را اخذ و بازخورد نظرات و حسب مورد اعمال نظرات را جهت اطلاع به درخواست کننده به صورت برخط به پنجره ملی ارسال نمایند.

در ماده ۹ مصوبه شماره ۱ نیز، سازمان فناوری اطلاعات ایران مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به ارائه ۲۰ خدمت پایه در پنجره ملی اقدام کند.

همچنین در تبصره یک ماده یک مصوبه شماره ۲ شورای اجرایی فناوری اطلاعات تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند حداکثر تا پایان آذر ۱۴۰۲ منحصراً ثبت نام کاربران در پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اجرایی نمایند و پس از آن مطابق با فرایند دریافت خدمت، تبادل اطلاعات تکمیلی در پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه پیگیری می‌شود.

بر اساس این گزارش، در ماده پنجم مصوبه شماره ۲ به عنوان مصوبه تکمیلی الزامات فنی و معماری پنجره واحد دستگاه‌ها و پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی تا آذرماه ۱۴۰۲ کلیه استعلامات برخط و آتی مرکز ملی تبادل اطلاعات را جایگزین اخذ مدارک و مستندات کاغذی نمایند به این صورت که هر گونه ارائه و دریافت سرویس الکترونیکی خارج از مرکز ملی تبادل اطلاعات ممنوع است، همچنین هر گونه استعلام کاغذی یا پذیرش و پاسخگویی استعلام کاغذی و مراجعه حضوری برای سرویس‌های برخط ممنوع است و دستگاه‌های متولی پایگاه‌های اطلاعات پایه مکلف‌اند نسبت به تکمیل پایگاه اطلاعات خود حداکثر تا پایان سال جاری اقدام نمایند.

در مصوبه شماره ۳، ماده ۴ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) موظف است ضمن به بروز رسانی سامانه کنترل پروژه‌های پیشران بر اساس این مصوبه، دسترسی لازم برای درج گزارش وضعیت پیشرفت پروژه‌ها توسط مدیران پروژه را فراهم نماید. بررسی و صحت سنجی پیشرفت ماهانه پروژه‌ها با مسئولیت کمیته نظارتی هوشمند سازی (سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) انجام می‌گیرد.

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا گفت: تعدد سامانه‌ها موجب می‌شود مردم در دام مجرمان سایبری قرار بگیرند. لذا یکپارچه سازی سامانه‌ها گام بزرگی در حوزه پیشگیری از جرائم سایبری است.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا در مصاحبه تلفنی با برنامه «گفتگوی اجتماعی» رادیو گفت وگو در مورد ناهنجاری‌ها و آسیبهای شبکه‌های اجتماعی و راهکارهای مقابله با آن گفت: ضریب نفوذ اینترنت در ایران تقریبا ۸۰ درصد است و مردم نیز علاقه زیادی به وبگردی دارند. هزینه‌هایی که لازم است یک مجرم برای ارتکاب جرم در فضای مجازی در مقایسه فضای فیزیکی بسیار کمتر و راحتتر است. چرا که در جرائم فیزیکی بافت زمان و مکان نیاز است اما در جرائم مجازی تنها بافت زمان وجود دارد.

وی با اشاره به سواد رسانه‌ای پایین مردم افزود: علیرغم آموزشهایی که داده شده مردم همچنان در فضای مجازی فریب می‌خورند و این عاملی برای تمایل ورود مجرمان به این فضاست همچنین نا آگاهی کاربران دلیل دیگری است که مجرمان سایبری با هوشی که دارند روی این نا آگاهی حساب باز می‌کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا از هوش بالای مجرمان سایبری سخن گفت و خاطرنشان کرد: تنها در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲، پلیس فتا هزار ساعت برنامه رادیویی و تلویزیونی برنامه آموزشی در خصوص افزایش آگاهی و سواد رسانه‌ای در مورد تهدیدات فضای مجازی برگزار کرده است.

سرهنگ پاشایی در رادیو گفت و گو تصریح کرد: در فضای مجازی تهدیدی وجود ندارد اما تهدید از آنجایی شروع می‌شود که خود فرد موجب سوءاستفاده و اخاذی مجرمان می‌شود. در این خصوص قانون جرائم سایبری وجود دارد و نقشهای پلیس نیز در این حوزه مشخص است. البته بیش از ۲۰ دستگاه، سازمان و وزارتخانه در حوزه افزایش آگاهی مردم و فرهنگسازی فضای مجازی نقش دارند.

وی همچنین یکی از مشکلات سوءاستفاده‌های مجازی را مربوط به تعدد سامانه‌های دولتی دانست و اظهار کرد: متاسفانه تعدد سامانه‌ها موجب می‌شود مردم در دام مجرمان سایبری قرار بگیرند. لذا یکپارچه سازی سامانه‌ها گام بزرگی در حوزه پیشگیری از جرائم سایبری است.

اقتصاد ایران: معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲، خدمات همه دستگاه‌ها و ادارات دولتی باید تا پایان آبان ماه الکترونیکی شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، جواد موحد ظهر امروز در حاشیه همایش «ایمنی، امنیت سایبری و دولت هوشمند» در یزد با اشاره به این‌که یکی از طرح‌های تحولی دولت سیزدهم، توسعه دولت الکترونیک است، اظهار کرد: اجرای این طرح با تکلیف ۳۰ درصدی دستگاه‌ها برای اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند کلید خورد که سال گذشته تحقق یافت.

وی افزود: در این طرح، سال گذشته ۹۸ درصد دستگاه‌ها و ادارات دولتی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده و ۲۶ میلیون نفر در این پنجره احراز هویت شدند و خدمات دریافت کردند.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، گفت: تاکنون ۱۳۷ دستگاه، ۲۰۰ سامانه ملی در قالب سامانه‌های مختلف دستگاهی در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ایجاد کرده‌اند.

به گفته موحد، در قانون بودجه ۱۴۰۲ همه دستگاه‌ها موظف شده اند تا پایان آبان ماه همه خدمات خود را الکترونیکی کنند و همچنین تا پایان آذرماه همه استعلامات بین دستگاهی باید کاملا به شکل برخط تبادل شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین تا پایان سال باید دستگاه‌ها ۲۰ درصد خدمات خود را کاملا به صورت هوشمند با حذف عامل انسانی و تصیم گیری در فرایند‌های ارائه خدمت مبتنی بر داده‌ها و اطلاعات ملی و استفاده از فناوری‌های نوظهور مثل هوش مصنوعی ارائه دهند.

مهرداد عباد - با توجه به رشد صنعت دیجیتال در 10 سال اخیر در ایران، اکنون مردم و فعالان اقتصادی روزانه با سامانه‌های مختلفی سروکار دارند، زیرا بسیاری از فرآیندهای اداری باید به صورت برخط انجام شود، اما متاسفانه بسیاری از این سامانه در طی روز به دفعات قطع می‌شوند و انجام کار را به تاخیر می‌اندازند که وقت و هزینه ارباب رجوع مجازی را هدر می‌دهد.

زمانی که کارها از طریق مراجعه حضوری انجام می‌گرفت، بالای هر میز اداری یک بخشنامه با محتوی تکریم ارباب رجوع وجود داشت که اگرچه کارکردی نداشت اما حداقل ظاهر را حفظ می‌کرد ولی اکنون حتی آن شعارها را در سایت‌ها و سامانه‌ها نمی‌بینیم. از طرف دیگر متاسفانه قطعی مکرر سامانه‌ها که برای ارباب رجوع قابل راستی‌آزمایی نیست، به بهانه‌ای تبدیل شده تا افراد کار خود را به تعویق بیندازند و انجام ندهند و به راحتی بگویند سامانه قطع است. این دو موضوع باعث شده در برخی فرآیندها بهره‌وری و کیفیت خدمات‌دهی حتی به نسبت 10 سال قبل نیز کاهش یابد و مردم و فعالان اقتصادی هزینه زیادی بابت آن پرداخت کنند، هزینه‌ای که دیده نمی‌شود و تنها به ارباب رجوع فشار عصبی و روانی وارد می‌کند.

اما برای بهبود فرآیندهای برخط چه پیشنهادی می‌توان داد؟ اول: تا از کارایی و بهره‌وری 100 درصدی یک سامانه مطمئن نشدیم آن را راه‌اندازی نکنیم. دوم: قبل از راه‌اندازی حداقل به مدت شش ماه به صورت آزمایشی سامانه فعال شود تا ایرادهای آن قبل از اجرای کامل مشخص شود. سوم: در راه‌اندازی سامانه‌ها از تمام ذینفعان آن به‌خصوص مصرف‌کنندگان و بخش خصوصی متخصص نظرخواهی صورت گیرد. چهارم: دولت زیرساخت لازم نظیر پهنای باند و تجهیزات را در اسرع وقت تامین کند تا مشکل و بهانه‌ای بابت مسائل فنی قطعی سایت‌ها وجود نداشته باشد و هیچ کسی نتواند به شهروند و فعال اقتصادی بگوید سامانه قطع است.

در واقع ما در سال‌های گذشته، در کنار تحریم‌های خارجی با محدودیت‌های داخلی و بعضا تصمیماتی که شرایط را برای فعالان اقتصادی دشوار می‌کند نیز مواجه بودیم. در این شرایط، لازم است بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نیز پویایی خود را افزون کنند تا بتوانند در مقابل مسائل و مشکلات داخلی و خارجی هر روزه عکس‌العمل سریع‌تری نشان دهند. لازم است کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌های بازرگانی به همراه تشکل‌های اقتصادی مختلف مشکلات صنایع مختلف را به سرعت شناسایی و در جهت مطالبه اصلاح آن بکوشند و همچنین با پویایی خود از ایجاد مشکلات جدید جلوگیری کنند.(روزنامه تعادل)

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان گفت: برخی سامانه‌های دولت الکترونیک با مشکل اجرایی و عملیاتی مواجه است.
به گزارش خبرنگار مهر، حامد سرایی، در جلسه دیدار معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی نظام اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با استاندار زنجان اظهار کرد: بخشی از مشکلات ما به تعدد سامانه‌های اطلاع‌رسانی دستگاه‌های دولتی مربوط است و مردم برای دریافت خدمات یا کسب اطلاعات از نهادهای مختلف باید مراجعه جداگانه به هر سامانه داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید دارند که سامانه پیام ایران راه‌اندازی شود، ابراز کرد: باید پیگیری‌های لازم انجام شود که دستگاه‌های اجرایی خودشان به سامانه پیام ایران متصل شوند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان با بیان اینکه سامانه‌های تبادل بانکی هم جامع و هم سهل‌الوصل است، عنوان کرد: این سهولت را در مکاتبات بین سازمان‌ها نداریم، هر چند ساختار شبکه دولت ایجاد شده اما سهولت دسترسی به آن وجود ندارد و باید ساز وکاری مثل سامانه تبادلات بانکی شکل بگیرد و قابلیت تسری به سامانه‌های بانکی داشته باشد.

وی یادآور شد: سه سال پیش مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات در رابطه با یکپارچه‌سازی و انسجام شبکه دولت و شبکه ملی اطلاعات ابلاغ شد که بخش‌هایی از این مصوبه جایگاه حاکمیتی دارد اما مابقی تاکنون محقق نشده است.

سرایی با اشاره به اینکه تعاملات بین دولت و مردم یک سویه است و ما نمی‌توانیم از مردم بازخوردی را دریافت کنیم، افزود: هرچند به واسطه بازرسی‌ها و ملاقات‌های عمومی مسئولان با مردم نظرات را دریافت می‌کنند اما جوابگوی تعاملات چند سویه نیست.

وی نبود ساختار یکپارچه را از مشکلات دولت الکترونیک خواند و گفت: این ساختار در سطح کلان تا سطوح پایین وابسته به مدیران و افراد است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان با اشاره به اینکه پروژه‌های ۲۳ گانه دولت الکترونیک را داریم و پشتوانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات را دارد، تصریح کرد: بعضی پروژه‌ها با وجود گذشت چند سال مسکوت مانده و نیاز دارد که بررسی‌های خاصی در این زمینه انجام شود.

وی با بیان اینکه تکمیل بانک‌های اطلاعاتی پایه‌ای مسکوت مانده و ارتباط بین بانک‌های اطلاعاتی برقرار نشده است، عنوان کرد: برخی سامانه‌های دولت الکترونیک با مشکل اجرایی و عملیاتی مواجه است.

سرایی ادامه داد: در بخش چارچوب معماری سازمانی در سنوات گذشته اقدامات خوبی انجام گرفته اما نیاز است که به فراخور شرایط بازنگری شود؛ چراکه در این چارچوب ساختار کلی در نظر گرفته شده اما تکالیف و برنامه‌ها در بخش‌های تخصصی ناقص است و جای کار بسیاری دارد.

وی خاطرنشان کرد: نزدیک به دو دهه است که ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی را داریم و محور پرامتیازی به نام محور دولت الکترونیک در آن گنجانده شده اما علی رغم برگزاری سالیانه و ارزیابی‌های مربوطه، جایگاه ما بر اساس استانداردهای بین المللی مطلوب نیست.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان افزود: با وجود پیشرفت‌های مختلف ایران در حوزه فناوری اطلاعات اما در دولت الکترونیک در مقیاس جهانی جایگاه پایینی دارد و باید شاخص‌های ارزیابی دولت الکترونیک بازنگری و با شاخص‌های استاندارد بین‌المللی هم راستا شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از این فاصله‌ها مربوط به سند حکمرانی داده است، ابراز کرد: این حوزه نقشه راه نداریم و برخی دستگاه‌ها بدون اینکه پشتوانه و طبقه‌بندی محرمانه داشته باشند، از ارائه اطلاعات خودداری می‌کنند.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در نامه ای به معاون اول رییس جمهوری خواستار صدور دستورات لازم به وزارت ارتباطات برای رفع اختلالات و کندی سامانه های خدمات الکترونیک شد.
به گزارش ایسنا، متن نامه عباس مقتدایی نماینده اصفهان به مخبر معاون اول رییس جمهوری به شرح زیر است:

«گزارش های واصله و مراجعات مکرر به دفتر اینجانب حکایت از آن دارد که در هفته های اخیر به کرات کندی در ارتباطات سامانه های خدمات الکترونیک اعم از ثبت احوال، قوه قضائیه، ثبت اسناد، شهرداری ها، بانکها و... رخ داده و همین امر موجبات کندی فعالیت ها، صرف وقت طولانی برای مردم و در بسیاری از موارد نارضایتی در خدمت رسانی به همراه داشته است.

با عنایت به اینکه این موضوع امری فراگیر است، خواهشمند است دستور فرمایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و یا سایر مجموعه های مرتبط و دارای مسئولیت در این موضوع، به وظایف خویش جهت تسهیل در خدمت رسانی و رفع اختلالات عمل نمایند.

مزید امتنان است اینجانب را نیز از نتیجه اقدامات انجام شده مطلع نمایند.

از حسن توجه جنابعالی قدردانی می نماید.»

بیش از چهار و نیم میلیارد استعلام الکترونیکی، میان دولتی‌ها و کسب و کارها در سال گذشته ثبت شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، گذرگاه عمومی  ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ (PGSB) سال پرکاری را پشت سر گذاشت. این گذرگاه که محلی برای انجام استعلامات الکترونیکی میان دولت و کسب و کارها است، در سال گذشته شاهد ثبت بیش از چهار میلیارد و 500 میلیون تراکنش بود.

آمار تفکیکی تراکنش‌های گذرگاه عمومی  ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ از آغاز تا پایان سال 1401 نشان می‌دهد، ماه خرداد با انجام حدود  63 میلیون تراکنش و ماه بهمن با بیش از 694 میلیون تراکنش به ترتیب کم‌کارترین و پرکارترین ماه‌های سال را به خود اختصاص داده‌اند. اما در ادامه، آمار کمی تفکیکی‌تر در ماه بهمن حاکی از این است که در پرتراکنش‌ترین ماه گذرگاه PGSB در سال گذشته، تعداد 346 سرویس ارائه شده، 45 دستگاه سرویس دهنده و 677 دستگاه سرویس گیرنده فعالیت داشته‌اند.

بر این اساس، سرویس‌دهنده‌های برتر در بازه زمانی فروردین تا اسفند که در مجموع 46 دستگاه را تشکیل می‌دهند، اعم از وزارت کشور، سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان اداری و استخدامی کشور هستند. هم‌چنین وزارت آموزش و پرورش و دو شرکت اسنپ و تپسی در میان 684 دستگاه، عنوان برترین‌ سرویس گیرنده‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

خدمات پرکاربرد مورد استفاده در گذرگاه عمومی خدمات دولت که در مجموع باعث شکل‌گیری بیش از چهار و نیم میلیارد تراکنش در سال گذشته شدند، به طور کلی شامل سرویس‌های وزارت کشور نظیر سرویس استعلام بیماری کرونا سکوی ایران من، سرویس ارسال پیام کوتاه دولت همراه و سرویس سپ(سامانه پیگیری) و یا همان سامانه نظرسنجی سازمان ادارای و استخدامی کشور است.

مصوبات جلسه چهل و یکمین کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی اعلام شد. در این مصوبه ایجاد دسترسی به برخی سرویس های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات تایید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در اجرای قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، مصوبه جلسه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی و آیین نامه داخلی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، جلسه چهل و یکمین (۲۷ اسفند ۱۴۰۱) کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی برگزار و مصوبات این جلسه امروز ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۲ ابلاغ شد.

 

• مصوبه شماره یک

حسب درخواست های واصله در خصوص ایجاد دسترسی به برخی سرویس های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات و ارائه گزارش دبیرخانه برای برقراری سرویس ها به شرح زیر مورد تائید کارگروه قرار و برای برقراری سرویس های زیر به دستگاه های ذیربط ابلاغ می شود:

بانک توسعه تعاون: استعلام سفته و برات الکترونیکی از وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان حج و زیارت: استعلام آخرین مدرک تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری - استعلام مشخصات اشخاص حقوقی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- سرویس استعلام گواهینامه فنی و حرفه ای از سازمان فنی و حرفه ای کشور – استعلام گواهی عدم سوءپیشینه از قوه قضائیه

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: استعلام مشخصات اشخاص حقوقی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- سرویس شاهکار از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

سازمان فناوری اطلاعات ایران: سرویس استعلام گواهینامه فنی و حرفه ای از سازمان فنی و حرفه ای کشور

شهرداری اشتهارد: سرویس استعلام شرح نشانی از شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران- سرویس انطباق مشخصات هویتی اشخاص حقیقی از سازمان ثبت احوال کشور- سرویس استعلام اصالت اسناد ملکی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- سرویس استعلام وضعیت مددجویان کمیته امداد از کمیته امداد امام خمینی - سرویس استعلام کد پستی و استعلام شرح نشانی از شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران - سرویس استعلام وضعیت ایثارگری از بنیاد شهید انقلاب اسلامی

نهاد کتابخانه های عمومی کشور: سرویس انطباق مشخصات هویتی اشخاص حقیقی از سازمان ثبت احوال کشور

شهرداری گلسار: سرویس شاهکار از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - سرویس انطباق مشخصات هویتی اشخاص حقیقی از سازمان ثبت احوال کشور

 

• مصوبه شماره دو

حسب پیشنهاد بنیاد شهید انقلاب اسلامی در اجرای بند یک مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۵ کارگروه و به منظور تسریع دسترسی به سرویس استعلام عمومی ایثارگری به کلیه دستگاه های اجرایی مذکور در ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مورد موافقت کارگروه قرار گرفت. دستگاه های مذکور موظف اند برای ارائه خدمت به ذینفعان خود با دریافت سرویس مذکور حداکثر ظرف مدت دو ماه اقدامات ذیل را عملیاتی کنند:

۱. نسبت به جایگزینی استعلام فیزیکی (کاغذی) با استعلام الکترونیکی از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام کنند.

۲. ارائه خدمت مبتنی بر استعلام فوق را برای کلیه ذینفعان مشمول در سامانه های ملی یا پنجره واحد دستگاهی عملیاتی و به بهره برداری برسد.

 

• مصوبه شماره سه

در ادامه گزارش دبیرخانه برای دریافت ساختار اطلاعاتی پایگاه های اطلاعات پایه کشور موضوع جدول ماده ۱۰ قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و ارائه گزارش پایگاه ملی کد پستی و شرح نشانی مکان محور مقرر شد:

۱. شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران نیازمندی خود را برای باز مهندسی دریافت اطلاعات موردنیاز پایگاه نشانی مکان محور و بروز رسانی داده و اطلاعات و نقشه های روستایی و شهری در جلسه آتی کارگروه ارائه کند.

۲. کمیته اطلاعات مکان محور با مسئولیت شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و عضویت وزارت کشور، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی و دبیرخانه کارگروه تشکیل می شود.

هدف کمیته ارائه راهکارهای اجرایی لازم برای تبادل داده و احصا سرویس های قابل ارائه و تکمیل و بروز رسانی پایگاه مکان محور نشانی (کد پستی، GNAF، شرح نشانی استاندارد) و استفاده از ظرفیت های دستگاه های مذکور و نیز مشارکت مردمی است. کمیته مذکور حداکثر ظرف مدت دو ماه گزارش خود را به کارگروه ارائه کند.

رئیس جمهور با تاکید بر استقرار دولت الکترونیک و حرکت به سمت دولت هوشمند برای شفافیت بیشتر در نظام اداری گفت: آنچه به مردم اطمینان می دهد، اصلاح مفسد و بسترهای فسادزا و برخورد با مفسدان است.

به گزارش ایرنا رئیسی در همایش ملی ارتقای شفافیت که با حضور سران قوا و به میزبانی قوه قضاییه در سالن اجلاس سران برگزار شد، اظهار داشت: اصل شفافیت اصل وارداتی به فرهنگ و قوانین ما نیست و ریشه در فرهنگ دینی و اسلامی ما دارد و اساس آن این است که مردم در جریان گردش اطلاعات، قراردادها و پیمان‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار گیرند.

 رئیسی با بیان اینکه از ابتدای دولت سیزدهم اعلام شد که عقب ماندگی های دولت الکترونیک باید برطرف شود، میزان پیشرفت آن در ابتدای دولت را ۲۵ درصد عنوان کرد و اظهار داشت: ما باید از دولت الکترونیک به سمت دولت هوشمند برویم که برای آن نیاز است همه بخش‌ها و دستگاه‌ها در شکل‌گیری آن مساعد کنند.

رئیس جمهور با یادآوری اینکه گام‌های خوبی در شکل‌گیری دولت هوشمند برداشته شده است، گفت: سامانه جامع تجارت از بخش‌هایی است که می‌تواند از فسادهای احتمالی در فرایند کار تجاری جلوگیری کند و این زنجیره‌ای از تامین، تولید تا مصارف است اگر این زنجیره براساس سامانه‌های فعال انجام شود از بسیاری از فسادهای احتمالی جلوگیری می‌کند.

وی میزان پیشرفت استقرار سامانه جامع تجارت را بیش از ۹۰درصد برآورد کرد و افزود: درصدهای پایانی آن باقی مانده که آن هم تکمیل می شود و می‌تواند هم برای دستگاه‌های نظارتی و هم برای مجریان و دست‌اندرکاران کار را سهل و آسان کند.

رئیس جمهور سامانه جامع تجارت، سامانه صدور نسخه الکترونیک را از جمله اقدامات انجام شده در حوزه شفافیت عنوان کرد و اظهار داشت: صدور نسخه الکترونیک و کارهایی که در حوزه سلامت انجام شده می‌تواند در جهت شفاف سازی موثر باشد.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه شفافیت هم می‌تواند به مجری و هم به ناظر کمک کرده و از فشار جلوگیری کند، ادامه داد: شفاف سازی در مالیات ها بسیار نقش دارد. طبق گزارش سازمان امور مالیاتی، از ابتدای دولت سیزدهم ۲ میلیون نفر به مودیان مالیاتی اضافه شده و از ۴ میلیون نفر به حدود ۶ میلیون مودی رسیده که این دستاورد در پرتو شفافیت به دست آمده است زیرا فرار مالیاتی یکی از مشکلات کشور است.

رئیسی انتشار صورت های مالی نزدیک به ۴۰۰ شرکت های بورسی و غیربورسی و انتشار حساب افراد بدحساب و ابر بدهکاران بانکی را از دیگر اقدامات دولت سیزدهم در حوزه شفافیت برشمرد که تا پیش از این دولت سابقه نداشته و در انضباط مالی نیز موثر است.

رئیس جمهور گفت: شفافیت در جهت امنیت مالی و حمایت از فعالان اقتصادی بسیار نقش دارد و به افراد دارای صحت عمل اطمینان بدهد که کارشان بسیار موثر است. شفافیت در جهت افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بسیار موثر است.

رئیس دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: شفافیت روند اطلاعات آزاد ‌و جریان اطلاعات، با توجه به اصل اساسی، اصل بسیار مهم نظارت ملی است.

 نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: در موضوع خدمات دولت هوشمند پول های هنگفتی هزینه شده اما اساساً چیزی به نام پنجره واحد دولت الکترونیک وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تهران ۲۰ با حضور مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و جواد موحد، معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات به منظور رسیدگی و بررسی پیشبرد موضوع خدمات دولت هوشمند برگزار شد. همچنین نصراله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در تماسی تلفنی پاسخگوی بخشی از سوالات بود.

در ابتدا موحد گفت: از ابتدای شکل گیری پنجره واحد خدمات دولت هوشمند در مصوبه قانونی دو تکلیف برای دستگاه‌های اجرایی تعیین شد؛ یکی اینکه تا پایان شهریور ماه پنجره واحد خودشان را راه‌اندازی کنند و دوم اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا پایان دی ماه پنجره واحد درگاه ملی خدمات دولت هوشمند را راه اندزای کند.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: طی این بازه دستگاه‌هایی پیشرو بودند و زودتر متصل شدند. وزارت ارتباطات هم چند ماه کارهایش را زودتر انجام داد و در دی ماه نسخه آزمایشی این طرح را راه اندازی کردیم. تا این لحظه ۷۸ درصد دستگاه‌ها متصل شدند. این اتصال به سه شکل است. بعضی دستگاه‌ها خدمات محدودی داشتند و به شکل مستقیم در پنجره ملی ارائه کردند. بعضی از دستگاه‌ها متولی سامانه‌های ملی بودند. برخی نیز پنجره واحد خدمات را راه اندازی کردند و متصل شدند.

وی افزود: برای دستگاه‌هایی که دارای گستردگی و خدمات زیادی هستند و زیرمجموعه‌های مختلفی دارند ایجاد پنجره واحد موضوعیت بیشتری دارد. حدود ۶ درصد دستگاه‌ها در حال اتصال هستند و برای مابقی دستگاه‌ها در کارگروه نظارتی شورای اجرایی زمانبندی مشخص کردند که تا آخر آذرماه متصل بشوند.

موحد در پاسخ به این سوال که چه دستگاه‌های کلان و مهمی به پنجره واحد خدمات متصل نشدند، گفت: در بین دستگاه‌های که متصل نشدند چند گروه داریم. دانشگاه‌ها به عنوان زیرمجموعه وزارت علوم، دانشگاه‌های علوم پزشکی، مراکز بهداشتی و درمانی دولتی، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و سازمان هدفمندی یارانه‌ها از جمله دستگاه‌هایی است که هنوز به پنجره واحد خدمات وصل نشدند.

طاهری در مقابل گفت: در قانون بودجه ۴ تا تکلیف قانونی برای این مسئله وجود دارد. این چیزی که ما الان پیگیری می‌کنیم، انتهای کار است و ما در مقدمات کار خیلی عقب‌ماندگی داریم. در قدم اول قرار این بود سازمان اداره استخدامی یک سری خدمات پرکاربرد را به دستگاه‌ها ابلاغ کند تا بفهمیم هر دستگاهی که منتخب است چه خدماتی را باید الکترونیک کند. دومین کار این بود وزارت فناوری و ارتباطات از نظر فنی و معماری کلان بگوید که خدمات را چگونه الکترونیکی کنید.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گام سوم این است که این دستگاه‌ها کل خدماتی که دارند را به صورت پنجره واحد خدمات دربیاورند که خیلی از آنها هنوز این کار را انجام نداده‌اند. بعد که به این صورت درآمد پنجره واحد باید به پنجره ملی وصل بشود. به این دلیل می‌گویم آنچه شما پیگیر آن هستید انتهای کار است.

وی افزود: ممکن است دستگاهی متصل شده باشد ولی اینکه چه مقدار از خدمات مردم را ارائه می‌دهد و چقدر با فرمت وزارت فناوری فعالیت می‌کند، اهمیت دارد. بعد از اینکه دستگاه‌ها به صورت پنجره واحد درآمدند از نظر افقی باید تبادل داده داشته باشند. برای مثال شما برای گرفتن گذرنامه، اطلاعاتتان را ثبت احوال می‌گیرد.

وی گفت: یک جاهایی از تبادل داده خساست به خرج می‌دهند به همین خاطر تبادل روان انجام نمی‌شود. رئیس جمهور قانون مدیریت داده‌ها را سازمان اطلاعات ملی ابلاغ کرد این قانون کمک می‌کند دولت الکترونیک به دولت هوشمند تبدیل بشود.

 

پژمانفر: پول های هنگفتی هزینه شده اما اساساً چیزی به نام پنجره واحد دولت الکترونیک وجود ندارد

در ادامه نصراله پژمانفر پیرامون موضوع برنامه در تماسی تلفنی به تهران ۲۰ گفت: ما با دولت الکتروینک فاصله‌های زیادی داریم. اگرچه باید برنامه‌ریزی کنیم و در این خصوص تکلیف قانونی ایجاد شده که دستگاه‌ها خدماتشان را در فضای الکترونیک ارائه بدهند. مسئله اساسی این است که معماری این پلتفرم‌های ایجاد شده با شکلی باشد که در فضای پنجره واحد قرار بگیرد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: در جلسه‌ای که با سازمان برنامه بودجه داشتیم هم در خصوص این بحث صحبت شد. متأسفانه اشکال در اینجا بوده که سازمان برنامه بودجه یا هر دستگاه دیگری وقتی پولی را از دریافت کننده خدمات گرفته بدون توجه به این بوده که این سامانه‌های ایجاد شده به شکل معماری واحدی تشکیل بشود.

وی ادامه داد: هر کدام بر اساس سلایق خودشان رفتند سامانه‌ای را ایجاد کردند که برایشان پول‌های هنگفت هزینه شده است. این سامانه‌ها هیچکدام در پنجره واحدی قرار نمی‌گیرند که هر کسی بتواند از آن استفاده کند. وقتی به این سامانه‌ها وارد می‌شوید باید مدام احراز هویت بشوید. درواقع پنجره واحد دولت الکترونیک وجود خارجی ندارد. باید مهمانان توضیح بدهند که معماری واحدی در این خصوص ایجاد شده است یا خیر.

موحد در جواب گفت: این معماری پیاده‌سازی شده است. در دستگاه‌هایی که متصل شدند با یک کلیک وارد فراجا می‌شوید احزار هویت شده و یا وارد پنجره واحد قوه قضائیه می‌شوید. صحبت ایشان ناظر بر این بود که اگر احراز هویتی در پنجره واحد ملی خدمات هوشمند انجام می‌شود وقتی وارد سامانه دیگری می‌شویم ما را احراز هویت نکند. معماری کلان در دولت الکترونیک از سوی شورای اجرایی به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده اما دستگاه‌هایی در اجرای آن سلیقه شخصی به خرج دادند.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: نمونه آن را در ابلاغیه‌هایی داشتیم که زمانی که احراز هویت به شکل الکترونیک می‌شود دستگاه اجازه ندارد که مدارک هویتی را مجدداً دریافت کند. بعضی از دستگاه‌ها این کار را انجام دادند. در این مرحله قرار شده تا احراز هویت یکپارچه در تمام سامانه‌ها معتبر باشد و این اجباری است و هر دستگاهی تخلف کند مجازات می‌شود

وی افزود: اینکه تفاوت طراحی ظاهری و رابط کاربری در سایت‌ها وجود دارد در معماری زیرساخت‌ها تأثیری ندارد. منتها شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور پیگیر این مسئله هستند.

طاهری نیز در مقابل خاطرنشان کرد: بحث دولت الکترونیک برای سال ۱۴۰۱ نیست. این چیزی نیست که وزارت فناوری اطلاعات بیاید و نوع معماری ظاهری را به دستگاه‌ها ابلاغ بکند. وقتی یک سامانه‌ای موجود داریم، نمی‌آییم که یک سامانه جدید ایجاد کنیم. می‌شود به مرور زمان ظاهر این سامانه‌ها را یکی کرد. برای استاندارسازی از نظر فنی مشکلی ندارد. ممکن است وقتی از پنجره ملی وارد دستگاهی بشویم که شکلی دیگری با دستگاه دیگر داشته باشد اما در کیفیت فرقی نمی‌کند.

موحد خاطرنشان کرد: در مرکز ملی تبادل زیرساخت، تبادل خدمات پیاده سازی شده و دستگاه‌ها با هم تبادل داده دارند. ۱۵۰۰ سرویس پیاده سازی شده‌اند، یعنی دستگاه‌ها هیچ عذری برای اینکه داده‌ها را به شکل الکترونیکی تبادل کنند ندارند. صرفه جویی در زمان و هزینه از جمله فواید یکپارچگی پنجره واحد خدمات است. بایستی از اول دی ماه همه استعلام‌ها به شکل الکترونیکی انجام بشود.

طاهری نیز در خصوص آمار دستگاه‌هایی که خدماتشان را به پنجره متصل کرده‌اند، گفت: ما ۱۶۶۳ خدمت اصلی داریم که به ۶۰۰۰ خدمت و زیرخدمت تقسیم می‌شود. ۲۱ درصد کاملاً الکترونیک شده است. اگر بالای ۷۵ درصد خدمت الکترونیک شده باشد خدمت گیرنده احساس می‌کند کارش الکترونیک انجام شده است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر از این ۶۰۰۰ خدمت بالای ۱۶۱ خدمت ۹۵ درصد خدماتشان به صورت الکترونیک است. ۴۳۰ خدمت ۷۵ تا ۹۰ درصد خدماتشان الکترونیک است. ۳۳۰۰ خدمت نیز زیر ۵۰ درصد است که خیلی ضعیف است. در الکترونیک کردن این خدمات وزارت اقتصاد، وزارت فناوری اطلاعات و وزارت کار و رفاه اجتماعی پیشرو هستند.

وزیر ارتباطات و فناوری گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته و تلاش متخصصان امر، گمرک جمهوری اسلامی ایران به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری در یکی از پیام رسان های بومی اعلام کرد: گمرک در میان دستگاه‌های اجرایی به عنوان یکی از سازمان‌های مهمی است که دقت و سرعت در ارائه خدمات آن بسیار حائز اهمیت است و هرگونه وقفه و اختلال در ارائه خدمات آن مشکلات جدی را برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد. از طرفی همزمان با افزایش تصاعدی حجم متقاضیان خدمات گمرکی که به دلایل مختلف چون رونق بازار و رشد اقتصادی رخ می‌دهد، ادامه ارائه خدمات به روش‌های سنتی را تقریباً ناممکن می‌سازد و مانع بزرگی در ایجاد رضایتمندی مردم به صورت مستقیم و غیرمستقیم خواهد بود.

وی ادامه داد: از همین رو با برنامه ریزی های صورت گرفته و تلاش متخصصان امر، گمرک جمهوری اسلامی ایران به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شد تا خدمات گمرکی به‌صورت یکپارچه، سریع و آسان و برخط در دسترس عموم مردم، تجار و فعالین اقتصادی کشور قرار گیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری افزود: هم اکنون حدود ۵۰ خدمت شناسه دار این سازمان در بخش‌های واردات، صادرات، ترانزیت داخلی و خارجی، محموله‌های پستی ورودی و خروجی و همچنین مسافری با تنها یک بار احراز هویت در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در دسترس است. به طوری که متقاضیان با مراجعه به آدرس my.gov.ir (http://my.gov.ir/) می‌توانند از این خدمات به صورت تمام وقت و بدون مراجعه حضوری بهره‌مند شوند که از جمله آنها می‌توان اشاره داشت به خدماتی چون: «تشریفات گمرکی بسته‌های پستی ورودی و خروجی»، «صدور پروانه صادرات قطعی»، «صدور پروانه ترانزیت داخلی و خارجی»، «رجیستری تلفن همراه»، «تعیین ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی» و «رسیدگی به اختلافات گمرکی».

موحد، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات از اتصال ناقص برخی دستگاه‌های اجرایی وابسته به وزارت نفت، به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند خبر داد.

به گزارش بازار، جواد موحد گفت: نمایش اسامی دستگاه‌ها در قالب یک آیکون که به عنوان مثال دستگاه اصلی که وزارت نفت است، نمایش داده شود و پس از کلیک روی آن، بتوان اسامی شرکت‌های زیرمجموعه آن را در پنجره واحد مشاهده کرد، انجام می‌شود و خیلی محل چالش نیست، اما اکنون چالش اصلی، این است که هنوز برخی از دستگاه‌ها متصل نشده اند.

وی اضافه کرد: بر اساس برخی از شاخص‌ها می‌توان تشخیص داد که هر دستگاه چند درصد به این سامانه متصل شده است؛ این شاخص‌ها عبارت هستند از راه اندازی پنجره واحد در هر دستگاه و ارائه تمامی خدماتی که می‌توانند به صورت الکترونیکی انجام شوند. برخی دستگاه‌ها فقط سامانه‌های خود را به پنجره ملی متصل کرده اند و پنجره جداگانه‌ای راه اندازی نکرده اند که مجموع این دو شاخص، امتیاز دستگاه در اجرای قانون را مشخص می‌کند.

این مقام مسئول در ادامه گفت: در وزارت نفت با احتساب ستاد وزارتخانه، ۶ مجموعه مشمول اتصال به پنجره واحد دولت هستند؛ شامل شرکت مادر تخصصی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، ستاد وزارت نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و پژوهشگاه صنعت نفت که فقط مورد آخر، متصل نشده است و مابقی متصل شده اند.

وی تصریح کرد: عملکرد ستاد وزارت نفت ۷۱ درصد، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ۳۳ درصد، شرکت ملی گاز ۱۳ درصد، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۲۰ درصد، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ۳۳ درصد و پژوهشگاه صنعت نفت فاقد عملکرد بوده است. به طور کلی، اکنون وزارت نفت بر اساس این دو شاخص، در سطوح شرکت‌های زیرمجموعه و ستاد آن، ۲۸ درصد به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند متصل شده است؛ یعنی باید حداقل ۲ درصد دیگر از خدماتش را به صورت الکترونیکی انجام دهد تا وظیفه قانونی خود تا پایان شهریور را انجام داده باشد.

آقای موحد در پاسخ به ادعای وزارت نفت مبنی بر اینکه اتصال به صورت کامل انجام شده و خدمات شرکت‌های زیر مجموعه به صورت ناقص ارائه نشده است، گفت: این خدمات در سازمان اداری و استخدامی کشور به ثبت رسیده است؛ یعنی خود دستگاه می‌داند که چه خدماتی را باید رعایت کند و نیازی نیست سازمان فناوری اطلاعات این مسائل را به آن‌ها ابلاغ کند. ستاد وزارت نفت ۱۳ خدمت و ۱۹ زیر خدمت یعنی ۳۲ خدمت دارد که ۱۲ مورد، مشمول اتصال به پنجره واحد نمی‌شود؛ این وزارتخانه از ۲۰ مورد باقی مانده که باید به پنجره واحد متصل شوند، تنها پنج مورد آن یعنی ۲۵ درصد را به صورت الکترونیک ارائه می‌دهد.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد: اگر وزارت نفت اعتقاد دارد که مابقی خدمات را نباید متصل کنند، باید مستندات ارائه دهند که بر اساس آن ها، نحوه محاسبه امتیاز اتصال این دستگاه به پنجره واحد را تغییر دهیم؛ همانطور که در زیرمجموعه این وزارتخانه، ۱۶ شرکت وجود داشتند که مشمول اتصال نبودند. این شرکت‌ها زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران بودند؛ مانند: شرکت نفت خزر، شرکت نفت فلات قاره ایران، شرکت ملی نفت خیز جنوب، شرکت لوله و مخابرات نفت ایران، شرکت انتقال گاز ایران و شرکت بازرگانی گاز ایران.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این وزارتخانه از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه در راستای اجرای بند «و» تبصره هفت قانون بودجه ۱۴۰۱ و همچنین اجرای دولت هوشمند، بیش از ۲ برابر تکلیف قانونی خود عملکرد داشته است.

«امید قالیباف» در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به ایجاد پنجره واحد خدمات وزارت صمت در سال گذشته، افزود: آن بخش از خدمات که مجوزدهی محسوب می‌شود از طریق درگاه ملی مجوزها به سامانه ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده است.

سخنگوی وزارت صمت ادامه‌داد: همچنین بخش دیگری از خدمات این وزارتخانه که مربوط به فرآیندهای داخلی و خارجی و سایر خدمات است، از طریق سامانه جامع تجارت به سامانه ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده است.

وی در عین حال تاکید کرد: بخش زیادی از دستگاه‌ها و سازمان‌های تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت نظیر ایمیدرو یا سازمان زمین‌شناسی، خدمات زیادی به صورت مستقیم به مراجعان ارائه نمی‌کنند.

مهلت دستگاه‌ها برای اتصال به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت، روز ۳۱ شهریور پایان یافت.

راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند یکی از برنامه‌های دولت برای ارتقای کارآمدی ساختار اداری و تحقق عدالت اداری است و مهلت اتصال دستگاه‌ها به این پنجره امروز به پایان رسید.
دستگاه‌های اجرایی موظف شده اند تا پایان شهریور تمامی خدمات خود را با اتصال به پنجره واحد دولت الکترونیک  به مردم ارائه کنند.

چند روز قبل هم سیاهکلی نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس، از همراهی نکردن دستگاه‌ها برای تحقق دولت هوشمند گلایه کرده بود.

آقاسیدی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار در این باره گفت: طبق قانون باید تا پایان شهریور ماه ۱۷۳ دستگاه به پنجره واحد دولت الکترونیک متصل می‌شدند که به صورت شکلی بخش اعظمی از این دستگاه‌ها متصل شده اند.

وی اضافه کرد: واقعیت این است در مسیر تحول دولت الکترونیک قرار گرفتیم، اما با اجرای کامل آن فاصله داریم.

آقاسیدی گفت: ما به دنبال تسهیل خدمات دولت به شهروندان هستیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: اگر چه طبق قانون، مهلت اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت به پایان رسیده است، اما همچنان دستگاه‌ها ملزمند به این پنجره بپیوندند و از طرف دیگر، اتصال دستگاه‌های متصل شده هم باید صد درصدی شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی اصلی‌ترین ابزار برای تحقق عدالت اجتماعی را هوشمندسازی خواند و گفت: اساس تحول دولت و تحقق برنامه‌های۵ ساله و بودجه در گرو دولت الکترونیک است.
به گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 29 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در جمع‌بندی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد بررسی عملکرد دستگاههای مسئول در تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک (موضوع بند (و) تبصره  ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور) ضمن تشکر از دولت به دلیل اینکه موضوع تحقق اهداف دولت هوشمند را دغدغه اصلی کار خود قرار داده، از همکاران کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز که در این بخش فعال بوده و دو روز مانده به زمان‌بندی بخش مربوط به بند (و) تبصره (7) قانون بودجه این گزارش را با همراهی معاونت نظارت مجلس در دستور کار مجلس قرار دادند، تشکر کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نکات مهمی باید در جمع‌بندی این موضوع مورد توجه قرار گیرد تا در پیگیری‌های بعدی در مجلس به ویژه از وزارت ارتباطات و سازمان امور اداری و استخدامی مبنای کار باشد، گفت: بدون شک همه ما می‌دانیم که هوشمندسازی و دولت الکترونیک دو ویژگی اساسی دارد، نخست اینکه اصلی‌ترین ابزار برای تحقق عدالت اجتماعی در کشور، هوشمندسازی است.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم عدالت اقتصادی، اجتماعی و صرفه‌جویی و شفافیت را برقرار و محقق کنیم و همچنین با فساد مبارزه کنیم، برای اینکه نشان دهیم در این راه جدی هستیم باید به دنبال تحقق دولت هوشمند باشیم و تحقق این امر یعنی تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد.

قالیباف تأکید کرد: دومین نکته که همواره در بخشی از صحبت‌هایم به آن اشاره کردم این است که ما در کشور 4 قوه به جای 3 قوه داریم، قوه چهارم بروکراسی و دیوانسالاری موجود در کشور است که خود به خود عمل می‌کند و تسلط لازم برای مهار آن وجود ندارد و این معضل در بخش‌های مختلف حوزه اجرایی دیده می‌شود، مهار این موضوع هیچ راهی جز هوشمندسازی و دولت الکترونیک ندارد.

رئیس قوه مقننه تأکید کرد: اساس تحول دولت و تحقق برنامه‌های سالیانه ما در قانون بودجه و تحقق برنامه‌های5 ساله در گرو هوشمندسازی و دولت الکترونیک است.

وی تصریح کرد: باورپذیری و مسئولیت‌پذیری مدیران در بخش های مختلف دولتی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، اگر این نباشد این کار از جهت کمی ممکن است اما کامل محقق نمی‌شود. من این موضوع را به صورت دقیق رصد می‌کردم؛  آقای طاهری نیز در برنامه صف اول تلویزیون به این موضوع اشاره کرد که در همین 72 ساعت گذشته چه تعداد دستگاه وارد این چرخه شدند که همین هم جای تشکر دارد اما این کار شکلی است نه کار کیفی.

قالیباف با بیان اینکه وقتی به پنجره واحد برخی دستگاه‌ها وارد می‌شویم درمی‌یابیم که هیچ خدماتی از دستگاه در سامانه وجود ندارد لذا بی‌میلی و بی‌رغبتی در سیستم اداری باید نسبت به اجرای این قانون برداشته شود. اگر دستگاهی بخواهد با اجرای این قانون مخالفت کند به این معنا است که نمی خواهد گره از کار مردم بردارد، نمی‌خواهد پنجره واحد شکل بگیرد، نمی‌خواهد قانون مربوط به اشتغال را ایجاد کند، نمی‌خواهد عدالت اجتماعی را دنبال کند بنابراین این مسئولیت‌پذیری و اینکه این مسئله اولویت اول باشد بسیار اهمیت دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اخیراً شنیدم که رئیس جمهور محترم ، مسئولان ICT و هوشمندسازی در دستگاه‌ها را از نظر تشکیلاتی مستقیم به مسئول اصلی دستگاه متصل کردند که این مسئله برای تحقق تکالیف قانونی بسیار مهم است. وزارت ارتباطات و سازمان امور استخدامی نقش کلیدی در تحقق این مسئله دارند.

وی تأکید کرد: در اجرای این قانون دسترسی مردم به بنگاه‌ها باید فراهم شود؛ همچنین بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های خصوصی نیز به سیستم‌های دولتی متصل شوند و از سوی دیگر خود مجموعه‌های دولتی و کارکنان نیز دسترسی داشته باشند تا این 3 مجموعه ارتباطات منطقی با یکدیگر داشته باشند.

قالیباف ادامه داد: در حال حاضر 6 هزار خدمت در سامانه تعریف شده که بیش از دو هزار عدد آن خدمات جدی و اساسی است لذا خواهش من این است که برای کیفی کردن این موضوع تصمیم جدی گرفته شود البته نباید از پروژه های مهمی که ناقص مانده غفلت شود، بحث حدنگاری املاک که تبدیل به یک پروژه 10 – 15 ساله شده و حتی در برنامه هفتم نیز به آن تأکید شده به هیچ عنوان زیبنده نیست.

رئیس قوه مقننه موضوع سلامت الکترونیک را یکی دیگر از پروژه‌های نیمه کاره در حوزه هوشمندسازی برشمرد و گفت: بیش از 3 سال است که با جزئیات این مسئله آشنا هستم که از اهمیت بالایی برخوردار است، همچنین کاربرد کارت ملی هوشمند نیز جزء پروژه‌های ناتمامی است که بسیار می‌تواند در این بخش تأثیرگذار باشد.

وی یادآور شد: در حوزه کسب و کار اینترنتی سهم ما در GDP کشور و اقتصاد دیجیتال اصلا قابل قبول نیست، توقع این است که بتوانیم کسب و کارهای خرد و کلان در این بستر فراهم شود به ویژه با وجود نیروهای جوان، کارآمد و قابلی که در حوزه ICT داریم.

قالیباف اضافه کرد: نکته بعدی که باید به آن توجه شود این است که امروز دشمنان ما جنگ سایبری را شروع کردند و نمونه‌های آن نیز در بخش‌های مختلف دیده شده، آسیب‌پذیری‌های ما در بخش ICT در بعد امنیت بسیار مهم و کلیدی است، به همین میزان که برای ما این حوزه یک فرصت بزرگ است، اگر امنیت سیستم‌ها را مورد توجه قرار ندهیم، تردید نکنید که این مسئله تبدیل به یک تهدید خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس بند (19) و (20) برنامه هفتم توسعه، بدون شک کلیدی‌ترین پیشرانی که در برنامه هفتم باید در اولویت قرار گیرد، پیشران فناوری‌های نوین است که باید در اولویت کارها قرار گیرد و از این جهت که این موضوع یک موضوع اساسی و مهم برای کشور بود تا قبل از 31 شهریور این موضوع را در دستور کار قرار دادیم و حتما تا قبل از پایان سال مجدداً گزارش بعدی را از دولت دریافت خواهیم کرد.

وی ادامه داد: از صدا و سیما نیز درخواست می‌کنم که این موضوعات مربوط به حوزه نظارتی مجلس که نیاز به یک همت عمومی دارد و مردم باید پای کار باشند را در اولویت قرار گیرد چرا که حل این مشکلات و تحقق هوشمندسازی یعنی تحول و کارآمدسازی دولت و مجلس در جهت حل مشکلات مردم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و معاون رئیس جمهور تقدیر و تشکر کرد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تاکنون از میان ۱۶۶۳ خدمت اصلی صرفاً۲۱ درصد کاملاً الکترونیکی و ۶۱ درصد به صورت نیمه‌الکترونیکی شده‌اند.
روح اله عباس پور در گفت‌وگو با خانه ملت  درباره گزارش کمیسیون صنایع و معادن درخصوص بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول در تحقق اهداف دولت هوشمند، گفت: اجرای دولت هوشمند جهت جلوگیری از فساد، حذف امضاهای طلایی، افزایش بهره‌وری و راندمان کاری و... ضروری است.

نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هرچند دولت سیزدهم اقدامات خوبی در حوزه اجرای دولت هوشمند انجام داده اما متاسفانه کشورمان در این زمینه رتبه مناسبی در دنیا ندارد، افزود: هم اکنون پنجره ملی خدمات دولت هوشمند با بخشی از قابلیت‌های پیش‌بینی شده مانند قابلیت خدمت یکپارچه احراز هویت توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت آزمایشی به بهره‌برداری رسیده است.

وی اضافه کرد: تا بیستم شهریور ماه سال جاری، 29 دستگاه اجرائی به پنجرۀ ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده‌اند، از میان این 29 دستگاه، 15 دستگاه اجرائی از طریق پنجره واحد خود به پنجره ملی متصل شده‌اند و 14 دستگاه دیگر نیز از طریق سامانه‌های ملی ذیل خود که قابلیت اتصال به پنجرۀ ملی را داشته‌اند، به این پنجره متصل شده‌اند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در شاخصی که مربوط به مشارکت الکترونیکی است در رتبه 118 جهانی قرار داریم، ادامه داد: از میان 153 دستگاه اجرائی خدمت‌رسان به مردم، پنجرۀ واحد 15 دستگاه بهره‌برداری شده است و 124 دستگاه فاقد پنجرۀ واحد هستند که وضعیت مناسبی نیست.  

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه تاکنون از میان 1663 خدمت اصلی صرفاً21 درصد کاملاً الکترونیکی و 61 درصد به صورت نیمه‌الکترونیکی شده‌اند، تصریح کرد: مجلس در قانون بودجه 1401 دولت را مکلف کرد، اقدامات لازم برای اجرای دولت هوشمند را انجام دهد که امیدواریم هرچه سریعتر اقدامات لازم در این زمینه انجام شود./

کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه برخی مدیران اجرایی به دلایلی چون نداشتن آشنایی و یا تعارض منافع مانع تحقق دولت الکترونیک می شوند، به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کرد تخصیص اعتبارات این بخش را منوط به اخذ گزارش عملکرد دستگاهها در این حوزه نماید.

به گزارش ایرنا، در ادامه نشست علنی روز سه‌شنبه ۲۹ شهریور مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول در تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک (موضوع بند «و» تبصرۀ «۷» قانون بودجۀ سال ۱۴۰۱کل کشور) را قرائت شد.

بر اساس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور و به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هر کدام از دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه بهینه کند و جهت الکترونیکی‌کردن، آنها را به دستگاه مربوط ابلاغ کند؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف است معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاهها را تدوین و جهت تصویب به شورای اجرائی فناوری اطلاعات ارائه دهد.

متن گزارش به این شرح است:

یکی از مباحثی که طی چند سال اخیر با توسعه حوزه‌های مختلف فناوری شکل گرفته است، بحث دولت الکترونیک و افق بالاتر از آن دولت هوشمند می‌باشد که محور اصلی آن استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای انجام امور دولتی و ارائۀ خدمات به شهروندان است.

بر طبق آخرین گزارش دو سالانۀ منتشر شده سازمان ملل متحد، رتبۀ ایران در شاخص بین‌المللی توسعۀ دولت الکترونیک (EGDI) از میان ۱۹۳ کشور جهان در سال ۲۰۲۰، به ۸۹ رسیده، لازم به ذکر است که جایگاه ایران دراین شاخص نسبت به سال ۲۰۱۸ سه پله تنزل پیدا کرده است که حکایت از وضعیت نه چندان مناسب ایران در بین کشورهای دنیا در این شاخص می‌باشد.

گرچه شواهدی از این دست مؤید آن است که کشورمان تا تبدیل شدن به یک دولت و حاکمیت هوشمند، فاصلۀ زیادی دارد، اما می‌توان امیدوار بود سیاست‌ها و قوانینی که طی سال‌های اخیر در این زمینه اتخاذ و تدوین شده و نیز اعتباراتی که به این حوزه تخصیص داده می‌شود، زمینۀ لازم برای تحقق دولت هوشمند را فراهم خواهد آورد.

از جمله قوانین متأخر می‌توان به تکالیف مقرر برای دستگاه‌های اجرائی در اتخاذ و اتصال به پنجرۀ ملی خدمات دولت هوشمند موضوع بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجۀ سال ۱۴۰۱ کل کشور اشاره داشت. در همین راستا کمیسیون تخصصی صنایع و معادن برآن شده است تا در راستای گزارش نظارتی پیشین که با محوریت بررسی عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزۀ تکالیف محوله به این وزارتخانه، در آذر ماه سال گذشته ارائه گردید و نظر به اهمیت موضوع، طی برگزاری جلساتی، میزان اجرائی شدن بند قانونی مذکور را مورد ارزیابی قرار دهد.

 

بخش نخست: عملکرد دستگاه‌های اجرائی مشمول در اجرای بند (و) تبصرۀ (۷)

براساس ارزیابی‌های صورت گرفته، متناسب با فعالیت‌هایی که طی چند دهۀ اخیر در راستای تکالیف مقرر در اسناد و قوانین بالادستی برای تحقق دولت الکترونیک در کشور صورت گرفته، هم اکنون ایران در مرحلۀ استقر نسبی دولت الکترونیک قرار داشته و انتقال به دولت هوشمند از جمله اهداف آتی آن محسوب می‌شود، هرچند در برخی از مصادیق، آثاری از هوشمندسازی مشاهده می‌شود.

در همین راستا در مسیر تحقق این هدف و ارائۀ خدمات دولت الکترونیک به آحاد جامعه، عملکرد تکالیف مقرر در اجزاء ۴گانۀ بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شرح ذیل می‌باشد:

جزء (۱): تکلیف سازمان اداری و استخدامی به بهینه کردن فرآیندهای منجر به ارائۀ خدمات اختصاصی دستگاه‌های اجرائی و ابلاغ آن به دستگاه‌های مربوطه جهت الکترونیکی کردن، ظرف ۳ ماه از پس از ابلاغ قانون و با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه مورد ارزیابی.

به استناد گزارش‌های اخذ شده تاکنون ۱۷۰ دستگاه اجرائی دارای شناسۀ خدمات با ۶ هزار خدمت و زیرخدمت مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. از میان این دستگاه‌ها، خدمات (۱۵۳) دستگاه از نوع خدمت به مردم (G۲C) می‌باشد.

به استناد گزارش سازمان اداری و استخدامی، فهرست (۳۹۱) خدمت یا زیرخدمت اولویت‌دار با هدف بهینه‌شدن فرآیند، شناسایی و احصاء و به ۴۰ دستگاه اجرائی منتخب مربوطه ابلاغ گردیده است. در پاسخ به مطالبۀ سازمان اداری و استخدامی مبنی بر بررسی و ارائۀ مستندات لازم در این خصوص توسط این دستگاه‌ها، تا تاریخ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۱، (۳۴) دستگاه به ارسال پاسخ و مستندات خود اقدام کرده‌اند و (۵) دستگاه باقی‌مانده هنوز هیچ‌گونه اطلاعات و مستنداتی به آن سازمان ارسال ننموده و همکاری لازم را نداشته‌اند. عناوین این دستگاه‌ها عبارتند از: بانک مرکزی، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، سازمان غذا و دارو، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و نیروی انتظامی مستندات ارسالی (۳۵) دستگاه با هدف بهبود فرآیندها در سازمان اداری و استخدامی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته و تا تاریخ ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۱ فهرست نهائی(۱۲۷) خدمت بهبود یافته به ۲۴ دستگاه اجرائی ابلاغ گردیده است. لازم به اشاره است که فرآیند ایجاد بهبود توسط سازمان اداری و استخدامی با صرف نظر از اینکه این خدمات هم اکنون به صورت الکترونیکی ارائه می‌شوند یا خیر، در حال انجام است.

جزء (۲): تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تدوین معماری کلان و نیز ارائۀ الزامات فنی ارائۀ خدمات هوشمند و نحوۀ راه‌اندازی پنجرۀ واحد خدمات هوشمند دستگاه‌ها ظرف مدت (۱) ماه از تاریخ ابلاغ قانون و ارائه به شورای اجرائی فناوری اطلاعات جهت تصویب.

به استناد مادۀ (۲) مصوبات جلسۀ بیست و چهارم شورای اجرائی فناوری اطلاعات که در تاریخ بیست و یکم تیرماه به تأیید رئیس جمهور رسیده است، معماری و الزامات فنی ارائۀ خدمات هوشمند الکترونیکی، توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شده و در تاریخ بیست و ششم تیرماه جهت اجرا به کلیۀ دستگاه‌های اجرائی مشمول ابلاغ گردیده است.

جزء (۳): تکلیف دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی برای راه‌اندازی پنجرۀ واحد خدمات هوشمند حداکثر تا شهریور (۱۴۰۱) و ارائۀ حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خود با اولویت خدمات پرکاربرد از طریق این پنجره.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص ارزیابی میزان راه‌اندازی پنجرۀ واحد توسط دستگاه‌های اجرائی: از میان ۱۵۳ دستگاه اجرائی خدمت‌رسان به مردم، پنجرۀ واحد (۱۵) دستگاه بهره‌برداری شده است. از میان ۱۳۹ دستگاه اجرایی فاقد پنجره واحد، (۱۴) دستگاه از طریق سامانه ها و درگاه های ذیل خود خدمت رسانی می کنند.

جزء (۴): تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به راه‌اندازی مرحلۀ اول پنجرۀ ملی خدمات هوشمند تا پایان دی ماه ۱۴۰۱، تکلیف دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامۀ پنج‌سالۀ ششم توسعه و نهادهای عمومی در اتصال پنجرۀ واحد خدمات هوشمند خود به پنجرۀ ملی خدمات هوشمند دولت. تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی به تدوین دستورالعمل اجرائی بند قانونی مذکور و تصویب آن در شورای اجرائی فناوری اطلاعات.

به استناد گزارش‌های اخذ شده، هم اکنون پنجرۀ ملی خدمات دولت هوشمند با بخشی از قابلیت‌های پیش‌بینی شده همچون قابلیت خدمت یکپارچۀ احراز هویت (SSO) توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به طور آزمایشی به بهره‌برداری رسیده است.

تا بیستم شهریور ماه سال جاری، ۲۹ دستگاه اجرائی به پنجرۀ ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده‌اند. از میان این ۲۹ دستگاه، ۱۵ دستگاه اجرائی از طریق پنجرۀ واحد خود به پنجرۀ ملی متصل شده‌اند و ۱۴ دستگاه دیگر نیز از طریق سامانه‌های ملی ذیل خود که قابلیت اتصال به پنجرۀ ملی را داشته‌اند، به این پنجره متصل شده‌اند.

در جمع‌بندی بخش نخست گزارش لازم به ذکر است در دورۀ نهم پایش کیفیت خدمات الکترونیکی درگاه‌ها و پرتال‌های دستگاه‌های اجرائی کشور در بهار ۱۴۰۱ و با لحاظ (۴) شاخص تحقق دولت کاربرمحور، دولت شفاف، دولت یکپارچه و دولت مشارکتی و با عنایت به در نظر گرفتن شاخص‌های جدید مرتبط با تکالیف مقرر در بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجۀ سال ۱۴۰۱، به عملکرد (۱۷۰) دستگاه اجرائی که مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، امتیاز کلی ( ۲/ ۴۱) از (۱۰۰) تعلق گرفته است.

 

بخش دوم: نتایج ارزیابی کمیسیون

از دیدگاه کمیسیون تنها زمانی که وضعیت دولت الکترونیک مورد ارزیابی و بررسی مستمر و دقیق قرار گیرد، حاکمیت خواهد توانست زمینۀ تصمیم‌گیری‌های اساسی در سطوح کلان را فراهم آورد. در همین راستا نتایج بررسی‌های کمیسیون حاکی از آن است که وضعیت تحقق اهداف دولت الکترونیک و در راستای آن پنجرۀ ملی خدمات دولت هوشمند با لحاظ مؤلفۀ اساسی بهینه‌کردن فرآیندها، بایستی در قالب ۴گانه‌ای از موضوعات زیر مورد ارزیابی قرار داشته باشد:

گام نخست [۲]: کمیت و کیفیت الکترونیکی ‌شدن خدمات سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرائی در پرتال‌ها و درگاه‌های ذیل دستگاه. به استناد آخرین گزارش ارائه شده، تا کنون از میان (۱۶۶۳) خدمت اصلی صرفاً، (۲۱درصد) کاملاً الکترونیکی و (۶۱درصد) به صورت نیمه‌الکترونیکی شده‌اند، این درحالی است که آنچه مردم از الکترونیکی شدن خدمات در زندگی روزمرۀ خود احساس می‌کنند، تنها خدماتی است که بیش از (۷۵درصد) الکترونیکی شده‌اند، که صرفاً معادل (۹درصد) از کل خدمات و زیرخدمات شناسنامه‌دار می‌باشد. به این ترتیب شواهد مؤید آن است که علی‌رغم اقدامات صورت گرفته در خصوص الکترونیکی شدن خدمات ذیل دستگاه‌های اجرائی، اما نتیجه آن طور که باید و شاید چندان مناسب نبوده است.

گام دوم: لزوم تبادل و به اشتراک‌گذاری اطلاعات میان دستگاه‌ها و سامانه‌های ذیل هر یک از دستگاه‌های اجرائی اصلی و به عبارت دیگر یکپارچگی اطلاعاتی عمودی در دستگاه‌های اجرائی متجانس و ذیل یکدیگر و تشکیل پنجرۀ واحد دستگاه. به استناد گزارش‌های اخذ شده از میان ۱۵۳ دستگاه اجرائی خدمت‌رسان به مردم، تاکنون صرفاً پنجرۀ واحد ۱۵ دستگاه به مرحلۀ بهره‌برداری رسیده است و (۱۲۴) دستگاه فاقد پنجرۀ واحد هستند. این

درحالی است که مطابق با مفاد جزء (۳) بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجۀ سال جاری، کلیۀ دستگاه‌های اجرائی مکلف بوده‌اند بر طبق استانداردها و الزامات شورای اجرائی فناوری اطلاعات، پنجرۀ واحد خدمات هوشمند، ذیل دستگاه خود را حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱ راه‌اندازی کنند.

گام سوم: تبادل ملی اطلاعات و به عبارتی یکپارچگی اطلاعاتی افقی میان دستگاه‌های اجرائی نامتجانس. بدیهی است ارتباط و تعامل میان دستگاه‌های مختلف دولتی که هر کدام تلاش دارند تا سهم خدمات دیجیتال خود را ارتقاء دهند، در نهایت و بدون تبادل گستردۀ داده و اطلاعات امکان‌پذیر نیست. اگر تمامی دستگاه‌ها به فرض محال دیجیتال شوند، اما تعاملی با همدیگر نداشته باشند، رسیدن به اهداف دولت الکترونیک و متعاقب آن دولت هوشمند، اساساً امکان‌پذیر نیست. برهمین اساس به استناد تکلیف تبصرۀ (۲) بند (ث) مادۀ (۶۷) قانون برنامۀ ششم توسعه، بایستی زیرساخت‌های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه‌های اجرائی در بستر شبکۀ ملی اطلاعات از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) فراهم شود. گزارش‌های اخذ شده توسط کمیسیون، مؤید آن است که از میان (۱۵۳) دستگاه اجرائی، (۸۹) دستگاه دارای وضعیت عدم اتصال به این مرکز یا دارای کمتر از ۱۰۰ تراکنش در ماه هستند، که نشان از عملکرد نامناسب تکلیف قانونی مذکور در برنامۀ ششم می‌باشد.

گام چهارم: اتصال پنجرۀ واحد خدمات هوشمند کلیۀ دستگاه‌های اجرائی به پنجرۀ ملی خدمات هوشمند دولت. همان طور که پیش‌تر مورد اشاره قرار گرفت، به استناد جزء (۴) بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجۀ سال جاری، پس از راه‌اندازی پنجرۀ ملی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجرۀ واحد کلیۀ دستگاه‌های اجرائی بایستی به آن متصل شوند. این درحالی است که علی‌رغم راه‌اندازی پنجرۀ ملی، چندین ماه زودتر از اتمام مهلت قانونی، تا کنون صرفاً ۱۵ دستگاه اجرائی از طریق پنجرۀ واحد خود به پنجرۀ ملی متصل شده‌اند و از میان دستگاه‌های باقی‌مانده نیز ۱۴ دستگاه از طریق سامانه‌های ذیل خود به پنجرۀ ملی متصل شده‌اند، که نشان از عدم تحقق کامل و رضایت‌بخش گام چهارم در تحقق دولت الکترونیک و هوشمند می‌باشد.

در ادامه به برخی از چالش‌های عمده که به نظر می‌رسد پیشرفت در مسیرتحقق دولت الکترونیک و گذار به دولت هوشمند در کشور را با کندی مواجه کرده اشاره می‌شود.

۱. عدم همکاری مناسب دستگاه های اجرائی مشمول، به واسطه وجود تعارض منافع از جمله موانع عمده‌ای است که به نظر می‌رسد رفع آن‌ها نیازمند تدبیر فوری مسئولین امر می‌باشد. از جمله این تعارض منافع می‌توان به ایجاد شرکت‌های جنبی یا وابسته به دستگاه اجرائی یا استفاده از تعاونی‌های کارکنان برای الکترونیکی نمودن خدمات و نیز ایجاد پیشخوان‌های خدمات موازی، اشاره داشت که همگی در تعارض با سامانه‌های یکپارچه دولت محسوب می‌شوند.

۲. بررسی‌های کمیسیون حاکی از آن است که در حوزۀ فناوری اطلاعات کشور از یک سو به واسطۀ فقدان قدرت کارفرمائی و رفتار حرفه‌ای و از سوی دیگر انجام برون‌سپاری‌های بدون طرح و معماری دقیق، با حاکم شدن خارج از قاعدۀ پیمانکاران بر مدیریت خدمات الکترونیکی و داده‌های دولت مواجه بوده‌ایم، همچنین از آن جا که اغلب این برون‌سپاری‌ها طی سال‌های گذشته به صورت انحصاری یا توسط برخی نهادهای وابسته به حاکمیت انجام گرفته است، لذا قدرت نظارتی دولت بر این سرمایه‌گذاران کاهش یافته و به علت وابستگی خدمات جاری مورد نیاز مردم به اغلب این پروژه‌ها، عدم امکان تغییر وضعیت از گروکشی از جانب پیمانکار یا سرمایه‌گذار را موجب شده است.

۳. عدم کارآمدی پایگاه‌های اطلاعاتی پایه در تحقق اهداف دولت الکترونیک از جمله دیگر موانع موجود محسوب می‌شود. مطابق با بررسی‌های صورت گرفته، بسیاری از پایگاه‌های اطلاعاتی با هزینه‌های هنگفتی توسط دستگاه‌های اجرائی و حاکمیتی کشور ایجاد شده است، اما بنا بر گزارش‌های شورای اجرائی فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات بعضی از پایگاه‌های اطلاعاتی کشور به دلیل فقدان یا ناقص بودن، قابل استناد نیستند که از آن جمله می‌توان به نقص اطلاعات در پایگاه اطلاعات اسناد و املاک یا نقص اطلاعات مکان اقامت اشخاص اشاره داشت. همچنین سازمان‌ها و نهادهای تابعۀ بعضی از پایگاه‌های اطلاعاتی، حاضر نیستند علی‌رغم تکلیف قانونی مندرج در مادۀ (۶۷) برنامۀ ششم توسعه و به تبع آن مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) با سایر دستگاه‌های اجرائی و حاکمیتی به تبادل اطلاعات بپردازند.

۴. بررسی‌های کمیسیون نشان می‌دهد هم اکنون ۲۳ طرح کلان اولویت‌دار دولت الکترونیک که به استناد مصوبۀ هیئت وزیران از سال ۱۳۹۷ عملیات اجرائی آن‌ها آغاز شده است. اغلب این پروژه‌ها علی‌رغم اینکه مشکل و چالش ساختاری و فرآیندی ندارند، ولی پیشرفت آن‌ها به صورت مناسب نبوده و نیازمند توجه و اهتمام بیشتر هستند. از جمله این طرح ها می‌توان به طرح کلان «توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک» اشاره داشت، که بایستی در اسرع وقت در خصوص رفع چالش‌های آن‌ میان دستگاه‌های متولی اتخاذ تصمیمات مقتضی و مشترک صورت گیرد. دستگاه‌های متولی اتخاذ تصمیمات مقتضی و مشترک صورت گیرد.

 

بخش سوم: جمع بندی و ارائه پیشنهادات

۱. طی چند سال اخیر، اتخاذ رویکرد ارتقای نگاه از دولت الکترونیک به دولت هوشمند در قوانین بودجۀ سنواتی، همواره مورد تأکید مسئولین امر به ویژه قانون‌گذاران مجلس شورای اسلامی بوده است. چنانکه در قانون بودجۀ سال ۱۴۰۰ با جهش (۲۷۵) درصدی، اعتباری معادل (۲۱۷۹۱) میلیارد ریال برای برنامۀ توسعۀ دولت الکترونیک تصویب شد و همچنین در بودجۀ سال ۱۴۰۱ نیز اعتباری معادل (۲۳۵۷۳) میلیارد ریال برای برنامۀ دولت هوشمند در نظر گرفته شد که نسبت به سال قبل حدود (۸) درصد افزایش داشته است. این درحالی است که علی‌رغم اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته، در حال حاضر تأثیر چشمگیری از هزینه‌کرد این اعتبارات در زندگی روزمرۀ شهروندان و تسهیل پیشبرد امور دولتی قابل مشاهده نمی‌باشد. از دیدگاه کمیسیون از جمله دلائل اصلی این موضوع، عدم همسوئی میان ارکان مختلف، در استقرار دولت الکترونیک می‌باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود با هدف هزینه‌کرد اعتبارات تخصیص داده شده به صورت نشان‌دار، یک کمیتۀ نظارتی متشکل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه، وظیفۀ نظارت یکپارچه و منظم بر میزان اجرائی شدن پروژه‌های استقرار دولت الکترونیک ذیل دستگاه‌های اجرائی مشمول را بر عهده گیرد. گزارش‌های دوره‌ای کمیتۀ مذکور به سازمان برنامه و بودجه و شورای اجرائی فناوری اطلاعات خواهند توانست ضمن ممانعت از موازی‌کاری دستگاه‌ها و استقرار یک نگاه نظام‌مند، امکان رصد و نظارت بر برنامه‌های دولت الکترونیک ذیل دستگاه‌ها در مقابل اعتبارات دریافت شده را مهیا کنند.

۲. به استناد جزء (۱) مادۀ (۳) مصوبات جلسه بیست و سوم شورای اجرائی فناوری اطلاعات، کلیۀ دستگاه‌های اجرائی ملی موضوع مادۀ (۵) قانون خدمات کشوری و مادۀ (۲۹) قانون برنامۀ ششم با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور با رعایت قوانین مربوط، ملزم به ایجاد مرکز «توسعۀ فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی» ذیل بالاترین مقام دستگاه اجرائی از محل تجمیع واحدهای سازمانی مربوطه هستند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اقدامات صورت گرفته در این خصوص را تا حداکثر یک ماه آینده به کمیسیون صنایع ارائه نماید.

۳. مطابق با بررسی‌های صورت گرفته، در حال حاضر برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی به دلایلی مانند تعارض منافع، عدم پذیرش تحول یا عدم آشنایی با اهمیت موضوع، مانع تحقق دولت الکترونیکی می‌شوند یا حمایت کافی از این موضوع را به عمل نمی‌آورند. از سوی دیگر احکام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای اجرایی فناوری اطلاعات و دبیرخانه دولت الکترونیکی، ضمانت اجرایی حقوقی و کیفری ندارند تا به واسطه آن، دستگاه‌ها را به سمت الکترونیکی شدن یا تبادل اطلاعات خود با سایر دستگاه‌ها سوق دهند. پیشنهاد می‌ شود سازمان برنامه و بودجه کشور، تخصیص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی در حوزه دولت الکترونیک را منوط به اخذ گزارش عملکرد دستگاه‌ها در این حوزه نماید.

 

سخن پایانی

همان طور که پیش‌تر اشاره شد، به نظر می‌رسد با وجود اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته و پیشرفت‌های حاصل شده در حوزۀ تحقق دولت الکترونیک و هوشمند، به علت وجود برخی از خلاءهای نظارتی و ساختاری در این حوزه، آن چنان که شایسته است، اهداف مقرر در قوانین و اسناد بالادستی محقق نشده است. در همین راستا مجلس شورای اسلامی کوشیده است از طریق تصویب قانون «یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» که هم اکنون در مرحله تأیید شورای محترم نگهبان قرار دارد، دولت را در تسهیل پیشبرد امور یاری نماید.

کمیسیون صنایع و معادن این آمادگی را نیز دارد در صورتی که دولت درخواست نماید، از طریق تنقیح قوانین موجود به رفع ابهامات عملکردی دستگاه‌های اجرائی مشمول اقدام نماید. با این حال این کمیسیون بنا بر رسالت ذاتی خود، نظارت مستمر بر تحقق دولت الکترونیک و هوشمند با هدف خدمت‌رسانی به آحاد جامعه را در دستور کار ماه‌های آتی خود قرار داده که گزارش آن به مردم شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برای تحقق دولت چابک و کارآمد و از بین بردن زمینه فساد چاره‌ای جز حرکت به سمت دولت الکترونیک نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور صبح روز سه شنبه ۲۹ شهریورماه در صحن علنی مجلس با ارائه گزارشی به نمایندگان گفت: اگر بخواهیم دولت را چابک و کارآمد کنیم و زمینه فساد را از بین ببریم چاره‌ای نداریم جز آنکه به سمت الکترونیکی کردن دولت برویم. این موضوع یکی از مسائل مهمی است که رئیس جمهور به صورت هفتگی آن را پیگیری می‌کند و بر تحقق آن تأکید دارد.

وی تصریح کرد: علیرغم تمام تلاش‌هایی که صورت گرفته در حال حاضر شرایط مطلوبی در زمینه الکترونیکی شدن نداریم. براساس آخرین آمار، شاخصی که میزان الکترونیکی شدن و استقبال مردم از این خدمات را نشان می‌دهد، برای کشور ما رتبه ۸۹ است؛ همچنین شاخص دیگری که میزان مشارکت الکترونیکی را بیان می‌کند برای کشور ما رتبه ۱۱۸ است.

زارع پور گفت: وعده من در آغاز کار این بود که این شاخص‌ها در طی ۴ سال دست کم ۳۰ پله ارتقا داده شود. البته این کاری نیست که صرفاً وزارت ارتباطات انجام دهد. بلکه همه ارکان دولت باید در رقم خوردن این اتفاق بزرگ همراهی کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: از سال گذشته اقدامات زیادی در راستای تحقق دولت الکترونیک صورت گرفته است. البته با بند «و» تبصره ۷ که در مجلس مصوب شد، این کار صورت عملیاتی تر و اجرایی تری به خود گرفته است. چنانچه همه دستگاه‌ها مکلف شدند در سال دوم دولت اقدامات ویژه ای در این زمینه انجام دهند.

وی با تأکید بر اینکه به دنبال راه اندازی دولت هوشمند هستیم، خاطرنشان کرد: تفاوت دولت هوشمند و الکترونیک در آن است که در دولت الکترونیک می‌توان همین فرآیندهای معمول را به صورت غیرحضوری انجام داد اما باید همان فرآیند سابق طی شود و همان مدارک ارسال شود اما در دولت هوشمند در پی آن هستیم همه بخش‌های دولت به هم متصل و لینک شوند و اطلاعات خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

زارع پور ادامه داد: دستگاه‌ها مبتنی بر اطلاعاتی که از مردم وجود دارد بتوانند به امور رسیدگی کنند. برای مثال اگر مدرک کارشناسی لازم باشد با ثبت کد ملی بتوان به مدرک دسترسی پیدا کرد و نیازی به ارسال و یا ارائه اصل مدرک وجود نداشته باشد. در این شیوه با استعلام گرفتن از دستگاه‌های مربوطه همه اطلاعاتی که از مردم در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد، بدون مراجعه حضوری و ارسال مدرک می‌توان در هر ساعت از شبانه روز خدمات دریافت کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد: در راستای اجرا و تحقق این تکلیف قانونی که هدف آن تحقق دولت الکترونیک است از ابتدای کار دستورالعمل نحوه راه اندازی پنجره واحد دستگاه‌ها را در دستور کار قرار دادیم و آن را به تصویب رساندیم که در اردیبهشت ماه نهایی و ابلاغ شد. بر اساس جز ۴ بند و مکلف شدیم پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را راه اندازی کنیم و پنجره‌های دستگاه‌ها به آن متصل شدند تا در نهایت مردم از یک طریق بتوانند به خدمات الکترونیک دسترسی داشته باشند.

وی بیان کرد: این تکلیف قرار بود دی ماه انجام شود اما در اردیبهشت یعنی هشت ماه زودتر از موعد آن را به انجام رساندیم. این پنجره راه اندازی شده و امکانات بسیار خوبی ارائه می‌دهد.

زارع پور تصریح کرد: یکی از اقدامات مهمی که درباره پنجره واحد اتفاق افتاده این است که همه دستگاه‌ها می‌توانند به راحتی به این پنجره واحد متصل شوند و مردم با یک بار احراز هویت به تمام خدمات الکترونیکی دولت دسترسی خواهند داشت. در همین مدت کوتاه بیش از پنج میلیون نفر با احراز هویت از این سامانه استفاده کرده اند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پایان شهریور و پس از گذر از مهلت قانونی، طی گزارشی اسامی دستگاه‌هایی را که صرفا جهت رفع تکلیف به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت پیوسته‌اند اعلام خواهیم کرد تا درباره آنها تصمیم‌گیری شود.

به گزارش ایرنا، «رضا باقری اصل» افزود: از ۱۷۰ دستگاهی که قانونگذار حکم کرده پنجره خدمات واحد خود را ایجاد کنند، ۱۵۳ دستگاه هستند که به مردم و کسب و کارها خدمت ارائه می‌دهند. از این تعداد ۳۴ دستگاه پنجره واحد خود را ایجاد کرده و به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت متصل شدند البته این روند ادامه‌دار است.

 

فرصت هشت ساله دستگاه‌ها برای ایجاد پنجره واحد خدمات 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: غیر از این دستگاه‌ها ۴۴ سامانه ملی نیز به این پنجره متصل شده‌اند و به این واسطه ۷۲۸ خدمت ارائه می‌کنند. دستگاه‌ها از سال ۹۳ این فرصت را داشته اند که پنجره خود را ایجاد کنند و این یک تاخیر هشت ساله است. این تکلیف مجددا در شورای اجرایی فناوری اطلاعات به دستور رئیس جمهوری به جریان افتاد.

باقری اصل تاکید کرد: قانونگذار سه تکلیف برای نحوه اتصال دستگاه‌ها به شبکه ملی مشخص کرده است. اول اینکه تا شهریور پنجره واحد هوشمند دستگاه خود را ایجاد کنند. تکلیف بعدی این است که حداقل یک سوم خدمات زیرمجموعه دستگاه به صورت الکترونیکی ارائه شود و تکلیف سوم پیوستن به پنجره ملی دولت هوشمند است. به طور مثال سازمان تامین اجتماعی اکنون خدمات خود را مانند نسخ الکترونیکی در بستر پنجره ملی دولت هوشمند ارائه می‌دهد که مردم نیز از آن استقبال کرده‌اند اما بیمه سلامت ایرانیان با توجه به اینکه به پنجره متصل شده، اما نسخه خود را به صورت الکترونیکی ارائه نمی‌دهد. ضمن اینکه ۵۴ میلیون نفر از هموطنان و همینطور بیش از ۶ هزار کسب و کار نیز به این پنجره پیوسته‌اند.

 

۳۹۰ خدمت باید الکترونیکی و با کیفیت مناسب به مردم ارائه شوند
وی در خصوص سازمان‌ها و دستگاه‌های پیشتاز در پیوستن به پنجره ملی گفت: وزارت کشور، تامین اجتماعی، بنیاد شهید، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، آموزش و پرورش، وزارت ارشاد، کمیته امداد امام خمینی(ره)، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله نهادهایی هستند که به این پنجره متصل شده‌اند. البته برخی از این دستگاه‌ها هنوز سه تلکیف خود را به طور کامل انجام نداده‌اند.

باقری اصل با تاکید بر اینکه بانک مرکزی جزو دستگاه‌هایی است که امشب یا فردا به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت متصل خواهد شد، افزود: ۲۱ خدمت پر اولویت بانک‌های عامل با هدایت بانک مرکزی مشخص شده‌اند که باید الکترونیکی شوند و با چهار خدمت فقط اتصال برقرار می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات افزود: ورود به خدمت با احراز هویت یکپارچه و ارائه ۳۹۰ خدمت پرکاربرد احصا شده با کیفیت مناسب از جمله مهم‌ترین گام‌هایی است که در این مسیر باید برداشت تا مردم زمانی که به پنجره واحد ورود می‌کنند بتوانند همه این خدمات صفر تا صد به صورت الکترونیکی را دریافت کنند.

 

گزارش وزیر ارتباطات از اتصال دستگاه‌ها به پنجره واحد در مجلس
باقری اصل ادامه داد: از ۴۰ دستگاهی که متولی این ۳۹۰ خدمت هستند، فقط ۱۲ دستگاه متصل شده‌اند و باید به طور ویژه به آنها رسیدگی شود. کارگروه نظارتی برای این مسئله درنظر گرفته شده و پس از پایان مهلت قانونی (۳۱ شهریور) وزیر ارتباطات در مجلس این گزارش را ارائه خواهد داد تا تکلیف دستگاه‌هایی که تا کنون به این پنجره متصل نشده‌اند، مشخص و اعلام شود. باید تاکید کنم که وزارت ارتباطات هشت ماه قبل از مهلت قانونی که داشته این پنجره را برای اتصال دستگاه‌ها راه‌اندازی کرده است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: پس از پایان شهریور و گذر از مهلت قانونی، طی گزارشی اسامی دستگاه‌هایی که صرفا جهت رفع تکلیف به پنجره ملی پیوسته‌اند را اعلام خواهیم کرد. با فشاری که دولت وارد کرده و همراهی رسانه ها و مجلس حتما روند اتصال به پنجره ملی سرعت گرفته و به نتیجه می‌رسد.

باقری اصل گفت: مردم در حوزه فناوری از ما پیشروتر هستند و عطش دریافت خدمت به صورت الکترونیکی را دارند. بیشتر باید دستگاه ها و مسئولان را به سمت ارائه خدمات الکترونیکی سوق دهیم، مردم کاملا آماده دریافت این خدمات هستند و از آن استقبال می‌کنند. روسای دستگاه‌ها باید پای کار بیایند تا اتصال به این درگاه انجام شود. این گام اول هوشمندسازی است و گام‌های بعدی نیز باید تعریف شود تا مردم کمترین مراجعه را به دستگاه‌ها داشته باشند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بررسی میزان تحقق دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی در نشست امروز کمیسیون متبوعش خبر داد.
مصطفی طاهری در گفت‌وگو با خانه ملت در تشریح نشست نظارتی کمیسیون صنایع و معادن، گفت: در جلسه امروز میزان اجرای بند(و) تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 درباره تحقق دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: در این بند تکالیف مختلفی برای دستگاه‌ها به منظور تحقق دولت هوشمند پیش بینی شده به طور مثال سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف شده ظرف حداکثر سه‌ماه، فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی مشخص و به دستگاه‌ها ابلاغ کند که براساس توضیحات ارائه شده در نشست امروز، مشخص شد انتهای فروردین این اقدام انجام و ابلاغ انجام شده است.

وی اضافه کرد: براساس جز بعدی این بند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه‌ها را تدوین و جهت تصویب به شورای اجرائی فناوری اطلاعات ارائه دهد که این اقدام انجام شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه 2 جز از بند(و) تبصره 7 قانون بودجه به خوبی اجرا شده است، ادامه داد: در جز 3 این بند، ‌دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی مکلف شدند که «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را براساس الزامات مصوب شورای اجرائی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریور‌ماه سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی و حداقل یک‌سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد ازطریق این پنجره ارائه دهند، که به جز تعداد محدودی از دستگاه‌ها، سایر دستگاه‌ها اقدامات لازم برای تحقق این مهم را انجام ندادند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه تحقق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت را تا پایان سال پیگیری می‌کنیم، تصریح کرد: گزارش نظارتی مربوط به میزان اجرای بند(و) تبصره 7 قانون بودجه 1401 به صحن علنی مجلس ارائه و قرائت خواهد شد.