ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دولت الکترونیکی» ثبت شده است

تحلیل


«ایراندخت نیرومند» کارشناس فناوری اطلاعات به ایرنا گفت: سازمان ملل متحد در گزارش سال 2016 شاخص توسعه دولت الکترونیک (یی.جی.دی.آی-EGDI)، ایران را در جایگاه یکصد و ششم بین 193 دولت جهان قرار داد.
وی ادامه داد: ایران از نظر این شاخص در سال 2012 میلادی جایگاه یکصدم جهان را داشت.
نیرومند افزود: ایران در شاخص مشارکت الکترونیکی (EPART) نیز وضعیت خوبی به دست نیاورد و با کسب امتیاز 0.2034 در جایگاه یکصد و چهل و نهم جهان جای گرفت که در مقایسه با سال 2012 از افت 74 پله ای حکایت دارد.
وی گفت: کشورها از نظر پیاده سازی دولت الکترونیک به پنج دسته تقسیم می شوند: ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺘﺎز، خدمت دهندگان، عقب ماندگان، نوآوران و کشورهای مایل به رشد. ایران در کنار کشورهایی مانند بولیوی، کنیا و تانزانیا در خوشه مایل به رشدها قرار دارد اما این جایگاه در شأن کشور ما نیست.
به گفته این کارشناس، ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آغاز راه ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﺮار دارﻧﺪ در خوشه مایل به رشدها قرار می گیرند که فقط ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﮐﻪ شامل 9 ﮐﺸﻮر می شود، وضع بهتری دارد.
وی گفت: در سال 2015 ایران از نظر شاخص آمادگی فناوری اطلاعات رتبه نود و چهارم را بین 124 کشور جهان کسب کرد؛ در حالی که رواندا با جمعیتی نزدیک به 12 میلیون نفر و مساحتی 63 برابر کمتر از ایران، به رتبه اول رشد در شاخص آمادگی شبکه مجمع جهانی اقتصاد دست یافت.

** عقب ماندگی از سند چشم انداز 1404
این کارشناس بخش کار و فناوری اطلاعات گفت: وضعیت کنونی درباره استقرار دولت الکترونیک با سند چشم انداز 1404 فاصله بسیاری دارد که براساس آن یران باید در همه زمینه های توسعه ای رتبه نخست منطقه را به دست آورد.
به گفته وی، با توجه به افزایش سرعت رشد کشورهای منطقه و برنامه ها و سیاست های منسجم آنها، باید منتظر ادامه سقوط جایگاه ایران در آینده باشیم.
نیرومند افزود: تبیین الگو، درک اقتصاد تاب آور و نقش دولت الکترونیک در تحقق زیرساخت های مورد نیاز برای تحقق آن، بازنگری قوانین و مصوبه ها با توجه به الگو و گفتمان منتخب و نقش دولت الکترونیک در تحقق زیرساخت های مورد نیاز نقش دارد.
نیرومند گفت: نامناسب بودن فضای کسب و کار نه فقط در کاهش تمایل سرمایه گذاران خارجی تاثیری قابل توجه دارد بلکه موجب ترغیب سرمایه گذاران داخلی و همچنین متخصصان فناوری های پیشرفته به مهاجرت از کشور می شود.

ویز اسرائیلی بود و با حکم دادستان فیلتر شد

سه شنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۵، ۰۱:۵۴ ب.ظ | ۱ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: نرم‌افزار ویز اسرائیلی بود و با حکم دادستان یکی از استان‌ها فیتلر شد، مردم از نرم‌افزار جایگزین استفاده کنند.

به گزارش فارس، محمود واعظی در جمع خبرنگاران در حاشیه همایش اقتصاد مقاومتی درباره فیلتر شدن نرم‌افزار ویز گفت: نرم‌افزار مسیریابی ویز اسرائیلی بود و با حکم دادستان یکی از استان‌ها فیلتر شد. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: با توجه به اینکه نرم‌افزار جایگزین برای این نرم افزار وجود دارد، مردم از نرم‌افزار جایگزین استفاده کنند و مشکلی پیش نمی‌آید.

وی گفت: وقتی حکم قضایی در مورد موضوعی صادر می‌شود، موافق بودن یا نبودن من مهم نیست، از سوی دیگر، اگر کسب و کارها از تصمیمی محدود شوند و جایگزینی برای آن وجود نداشته باشد، فکر دیگری می‌کنیم، اما امروز که برای این نرم‌افزار اسرائیلی جایگزین وجود دارد، دلیلی برای مخالفت نیست.

 

تعویق جلسه شورای عالی فضایی

وزیر ارتباطات در پاسخ به این سئوال که پیش از این وعده تشکیل یک جلسه شورای عالی فضایی تا پیش از پایان سال داده شده بود، گفت: تشکیل جلسه این شورا به امسال نرسید و امیدواریم اوایل سال آینده برگزار شود.

محمود واعظی در حاشیه همایش اقتصاد مقاومتی، سرمایه‌گذاری و اشتغال در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره اینکه پیش از این تشکیل یک جلسه شورای عالی فضایی تا پیش از پایان سال وعده داده شده بود، آیا امکان برگزاری این جلسه هنوز وجود دارد؟ گفت: شورای عالی فضایی حدود 6 یا 7 سال پیش یک برنامه 10 ساله نقشه راه فضایی کشور را تدوین کرده بود و اکنون دربیرخانه بسیار فعال است و تا اسفند ماه برنامه فضایی 10 ساله دوم هم آماده شد که دو هفته پیش در جلسه‌ای آن را بررسی کردیم.

وی ادامه داد: اما به دلیل مشغله‌های آقای رئیس جمهور و آقای جهانگیری امیدواریم این جلسه اوایل سال جاری برگزار شود. 

 

* اصراری بر تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی نداریم

واعظی در پاسخ به این سؤال که نمایندگان دولت برای حل مشکل کسب و کارهای اینترنتی تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی را پیشنهاد کرده‌اند اما سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اعلام کرده که این فعالیت در حوزه کاری آن سازمان است، گفت: هدف این است که صدای فعالان این کسب و کارها جمع و شنیده شود اما اگر آنها علاقه‌مندند که خودشان اتحادیه دیگری تأسیس کنند یا در یک سازمان فعلی تحت پوشش قرار بگیرند، به خودشان بستگی دارد و در این زمینه دخالت نمی‌کنیم.

وی گفت: هدف وزارت ارتباطات حمایت از این کسب و کارهاست و به دنبال ایجاد قید و شرط برای آنها نیستیم.

 

* اعلام آمادگی دوباره برای افتتاح دولت الکترونیک

واعظی بار دیگر برای افتتاح دولت الکترونیک اعلام آمادگی کرد و گفت: 7 یا 8 دستگاه خدمات خود را برای این فاز دولت الکترونیک آماده کرده‌اند و در صورت ارائه زمان از سوی رئیس جمهور، این شبکه تا پایان سال می‌تواند افتتاح شود.

 

* تفکیک ترافیک داخلی از خارجی برای کاربران از 15 اسفند اعمال شد

واعظی در پاسخ به این سوال که وعده داده بودید از 15 اسفند مردم تفکیک ترافیک داخلی و خارجی را لمس کنند، گفت: در حال حاضر شرکت‌ها این تفکیک را انجام داده‌اند و قرار بود شرکتها 50 درصد تخفیف استفاده از ترافیک داخلی را ارائه کنند که اکنون برخی شرکت‌ها بیش از 50 درصد تخفیف به مشترکانشان ارائه کرده‌اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر شرکت‌ها سایت‌هایی را به مردم معرفی کرده‌اند که استفاده از آنها دارای حداقل 50 درصد تخفیف نسبت به سایت‌های خارجی است.

 

* اپراتورها در محاسبه مصرف حجم بسته‌ها تخلف نکرده‌اند

وزیر ارتباطات با اعلام نتیجه بررسی شکایات مشترکان موبایل از اتمام زودهنگام حجم بسته‌های اینترنتی گفت: 3 روز پیش گزارش کمیته‌ای که مسئول بررسی این موضوع شده بود را دریافت کردم و طبق این گزارش هیچ تخلفی توسط اپراتورها در محاسبه مصرف حجم بسته‌ها صورت نگرفته بود.

وی گفت: احساس مشترکان درباره مصرف زودهنگام حجم بسته‌ها ناشی از تغییر رفتار مشترکان است. به این معنا که امروز اغلب مصرف مشترکان به ویدئو و تصویر منتقل شده که به مراتب حجم بیشتری نسبت به قبل دارد و ساعات یکسان حضور در اینترنت نسبت به گذشته احساس اتمام زودهنگام حجم بسته را به مشترک القاء می‌کند.

وزیر ارتباطات گفت: تعویق در افتتاح پروژه دولت الکترونیک به دلیل نبود وقت خالی در برنامه رئیس جمهور است و در صورتی که ایشان به ما وقت دهند تا چند روز آینده این پروژه افتتاح می‌شود.

محمود واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به دلایل تأخیر در افتتاح پروژه دولت الکترونیک از اتمام کار فاز نخست پروژه دولت الکترونیک در کشور خبر داد و گفت: این پروژه برای دهه فجر آماده افتتاح بود.

وی افزود: در پروژه دولت الکترونیک کار بزرگی انجام شده است و به همین دلیل ما علاقه مندیم که فاز نخست این پروژه با حضور رئیس جمهور به بهره برداری برسد.

واعظی ادامه داد: به دلیل درگیری‌ها و مشغله رئیس جمهور در دهه فجر این امکان محقق نشد و پس از دهه فجر نیز به دلیل وقوع مسائلی همچون سیل در جنوب کشور و مشکلات خوزستان، امکان حضور رئیس جمهور برای افتتاح این طرح نبود.

وزیر ارتباطات اظهار امیدواری کرد: درخواستی به رئیس جمهور ارائه شده تا در روزهای آینده، زمانی به افتتاح این پروژه اختصاص یابد و رئیس جمهور در مراسم افتتاح حضور داشته باشند.

وی در پاسخ به تاخیری که برای بهره برداری از این پروژه ایجاد شده است گفت: اگر به هر دلیلی، رئیس جمهور گرفتار بودند و ما نتوانستیم این وقت را تعیین کنیم، مجبوریم بدون حضور ایشان، ظرف چند روز آینده و تا قبل از پایان سال، فاز نخست پروژه دولت الکترونیک را افتتاح کنیم.

به گزارش مهر، پیش از این قرار بود این پروژه در دهه فجر رونمایی شود، با اجرای پروژه دولت الکترونیک، بالغ بر ۷۰ دستگاه اجرایی و دولتی، خدمات خود را به صورت الکترونیکی به مردم ارائه خواهند کرد. همچنین قرار است همزمان با رونمایی از پروژه دولت الکترونیک، پروژه دولت موبایل نیز آغاز شود. این طرح امکان دریافت خدمات دولتی را از طریق موبایل برای مردم فراهم می‌کند.

ارزیابی روند توسعه کشورهای جهان در شاخص دولت الکترونیک که از سوی دپارتمان امور اقتصادی سازمان ملل اعلام شده است، از نزول ۶ پله ای ایران در جایگاه جهانی دولت الکترونیک حکایت دارد.

به گزارش مهر وضعیت ایران در شاخص جهانی توسعه دولت الکترونیک (EGDI) که از سوی دپارتمان امور اقتصادی سازمان ملل متحد اعلام شده ایران را در جایگاه ۱۰۶ در میان ۱۹۳ کشور جهان قرار داده است.

این درحالی است که در چند سال اخیر، در اسناد بالادستی کشور، بر رشد جایگاه ایران در منطقه و جهان در حوزه دولت الکترونیک و تسهیل ارائه خدمات دولتی به مردم با الکترونیکی کردن این خدمات بارها تاکید شده اما تاکنون این پروژه به بهره برداری رسمی نرسیده است.

شاخص توسعه دولت الکترونیک، یک شاخص اندازه‌گیری ترکیبی برای سنجش تمایل و ظرفیت استفاده یک دولت از ابزارهای ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات عمومی است.

این شاخص براساس بررسی جامع از حضور آنلاین ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد صورت گرفته و در آن ویژگی‌های فنی وب‌سایت‌های ملی و همچنین سیاست‌ها و استراتژی‌های دولت الکترونیک که توسط بخش‌های مختلف به‌منظور ارائه سرویس‌های ضروری بکار گرفته می‌شود، مورد ارزیابی قرار گرفته است.

دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (UNDESA) هرساله وضعیت دولت الکترونیک کشورها را در مقایسه با یکدیگر مورد ارزیابی قرار می‌دهد که نتایج به‌دست‌آمده دربرگیرنده اطلاعاتی است که ظرفیت و توانایی یک دولت را در به‌کارگیری جامعه اطلاعاتی نشان می‌دهد.

دفتر برنامه ریزی اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، وضعیت توسعه دولت الکترونیک ایران در سال ۲۰۱۶ را که از سوی این دپارتمان اعلام شده است، منتشر کرد.

 

ارزیابی خدمات آنلاین و زیرساختهای مخابراتی کشورها

برای ارزیابی شاخص توسعه دولت الکترونیک در کشورها ۳ زیرشاخص «خدمات آنلاین»، «زیرساختهای مخابراتی» و «سرمایه انسانی» مورد بررسی قرار گرفته است که زیرشاخص «خدمات آنلاین» براساس داده‌های جمع‌آوری‌شده از پرسشنامه بررسی مستقل ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد، «زیرساخت‌های مخابراتی» براساس اطلاعات ارائه‌شده توسط اتحادیه جهانی مخابرات و «شاخص سرمایه انسانی» براساس اطلاعات ارائه‌شده توسط سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) با وزن مساوی (هرکدام با وزن یک‌سوم) به دست آمده است.

خدمات آنلاین دولتها، وب‌سایت‌های ملی هر کشور که شامل پورتال‌های مرکزی ملی، پرتال‌های خدمات الکترونیک، پرتال‌های مشارکت الکترونیک و همچنین وب‌سایت‌های مربوط به آموزش، نیروی کار، خدمات اجتماعی، بهداشت و درمان، امور مالی و محیط‌زیست مورد ارزیابی قرار گزفته است.

شاخص زیرساخت‌های مخابراتی نیز مجموع متوسط شاخص‌های برآورد کاربران اینترنت به ازای هر ۱۰۰ نفر جمعیت، تعداد خطوط تلفن ثابت به ازای هر ۱۰۰ نفر، تعداد مشترکان تلفن همراه در هر ۱۰۰ نفر، مشترکین اینترنت ثابت به ازای هر ۱۰۰ نفر و تعداد امکانات باند پهن ثابت به ازای هر ۱۰۰نفر را مدنظر قرار داده است.

در شاخص سرمایه انسانی نیز شاخص هایی چون «نرخ باسوادی بزرگسالان»، مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 

دولت الکترونیک ایران در جایگاه ۱۰۶ جهان

براساس داده‌های اعلام‌شده از سوی دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (UNDESA) برای سال ۲۰۱۶ میلادی، کشورهای انگلیس، اتریش،کره، سنگاپور، فنلاند و سوئد بالاترین میزان شاخص EGDI را در جهان به خود اختصاص دادند و در این رتبه‌بندی جهانی، ایران رتبه ۱۰۶ جهانی را به دست آورده که نسبت به سال ۲۰۱۴ یک رتبه تنزل یافته است.

مقدار شاخص خدمات آنلاین در سال ۲۰۰۴ برای ایران ۰.۱۶ بوده که در سال ۲۰۱۴ به  ۰.۳۷ و در سال ۲۰۱۶ به ۰.۳۳ رسیده است که از مقدار میانگین جهانی ۰.۱۳ کمتر است.

مقدار شاخص زیرساخت‌های مخابراتی نیز در سال۲۰۰۴ برای ایران ۰.۰۹ بوده که در سال ۲۰۱۴ به ۰.۲۹ و در سال ۲۰۱۶ به ۰.۳۵ رسیده است که از مقدار میانگین جهانی ۰.۰۲ فاصله دارد.

مقدار شاخص سرمایه انسانی در سال۲۰۰۴ برای ایران ۰.۷۳ بوده که در سال ۲۰۱۴ به ۰.۶۸ کاهش‌یافته و در سال ۲۰۱۶ به ۰.۷۱ رسیده که از مقدار میانگین جهانی ۰.۰۷ بالاتر است.

 

دولت الکترونیک ایران با رتبه ۱۷ در میان کشورهای منطقه

در رتبه‌بندی منطقه ‌ای شاخص EGDI ، رژیم اشغالگر قدس با (رتبه ۲۰ جهان)، رتبه اول منطقه را داراست و دو کشور بحرین و امارات متحده عربی به ترتیب در رتبه دوم و سوم ( به ترتیب در رتبه‌های ۲۴ و۲۹ جهانی) قرار دارند.

ایران در میان کشورهای منطقه رتبه ۱۷ را به خود اختصاص داده است و در خدمات آنلاین از مقدار میانگین منطقه ۰.۱۸ و شاخص زیرساخت‌های مخابراتی از مقدار میانگین منطقه ۰.۰۵ پایین تر بوده اما در شاخص سرمایه انسانی از مقدار میانگین منطقه ۰.۰۵ بیشتر است.

در این رده بندی ایران در حوزه خدمات آنلاین رتبه ۱۵ منطقه را دارد و امارات متحده عربی در صدر منطقه است. در بخش زیرساختهای مخابراتی ایران رتبه ۱۶ را به خود اختصاص داده و بحرین در رتبه اول منطقه قرار دارد.

بررسی وضعیت ایران در شاخص EGDI در دولت‌های مختلف با توجه به اطلاعات در دسترس که مربوط به محدوده زمانی دولت هشتم تا دولت یازدهم می شود، نشان می دهد که برغم آنکه عدد شاخص از سال ۸۲ نسبت به سال سوم دولت یازدهم افزایش یافته است و از ۰.۳۳ به ۰.۴۶ رسیده است اما رتبه کشور در این شاخص بهبود چشمگیری را نشان نمی دهد.

رتبه ایران در این شاخص با شش پله تنزل از رتبه ۱۰۰ در دولت دهم به ۱۰۶ در دولت یازدهم رسیده که نشان‌دهنده این موضوع است که سایر کشورها با سرعت بیشتری از کشور ما در حال حرکت به جلو در حوزه دولت الکترونیک هستند.

ارتقای "e‌Gov." به"Open Gov." در ایران

جمعه, ۸ بهمن ۱۳۹۵، ۰۴:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - براساس تصویبنامه دولت که دو هفته پیش توسط معاون اول رئیسجمهور، اسحاق جهانگیری ابلاغ شد، "مرکز داده دولت" با «نظام بهروزرسانی مستمر و برخط دادهها و اطلاعات» از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران ایجاد میشود.

سازمان فناوری اطلاعات در واکنش به گزارش روزنامه همشهری در تاریخ ۱۵ /۱۰ /۹۵ که با تیتر «دولت الکترونیک معطل کارپوشه ایرانیان» منتشر شده بود، توضیحاتی ارائه کرده است.

متن کامل پاسخ سازمان فناوری اطلاعات به همشهری و توضیحات تکمیلی این رسانه در ذیل می‌آید.

 

پاسخ سازمان فناوری اطلاعات

در گام نخست تیتر «دولت الکترونیک معطل کارپوشه ایرانیان» عنوان درستی برای موضوع محسوب نمی‌شود و منجر به برداشت نادرست مخاطب خواهد شد؛ زیرا پروژه دولت الکترونیکی یک فرایند مستمر است که به مرور زمان تکمیل و در هر بازه زمانی نتایج آن نمود خواهد یافت. این فرایند شامل مؤلفه‌هایی نظیر زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی، کانال‌های دسترسی و ارائه خدمت، طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزارهای کاربردی و از همه مهم‌تر بازمهندسی و اصلاح فرآیندهای ارائه خدمت توسط نهادهای متولی مربوطه است.

از این‌رو، کارپوشه ملی ایرانیان نمی‌تواند عامل معطلی فرآیند الکترونیکی‌شدن دولت قلمداد شود. همانگونه که نگارنده این مطلب اشاره نموده است کارپوشه ملی ایرانیان به عنوان صندوق الکترونیکی ایرانیان با هدف ارائه خدمات الکترونیکی در کنار سایر روش‌های موجود توسط مهندسان و متخصصان خلاق کشور عزیزمان مطرح و راه‌اندازی شده است و این سامانه به عنوان بخشی از معماری استقرار دولت الکترونیکی که در قالب «ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی» در سال1393 به تصویب شورای عالی فناوری اطلاعات رسید و توسط رئیس محترم جمهور ابلاغ و عملیاتی گردید مدنظر است. بنابراین تأکید می‌شود که این امر نمی‌تواند عامل معطلی این فرآیند باشد،

زیرا با تلاش‌های بی‌وقفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی، مولفه‌های دولت الکترونیکی در حال اجرا و پیاده‌سازی هستند و از پیشرفت مناسبی نیز برخوردارند که ارائه گزارش آن در این مقال نمی‌گنجد.باید توجه داشت که به استناد ماده3 آیین‌نامه اجرایی و ماده8 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی به شهروندان باید به یکی از روش‌های زیر و به انتخاب متقاضی صورت پذیرد. در این راستا کارپوشه ملی ایرانیان یکی از روش‌ها در کنار رایانامه‌های (ایمیل) داخلی، ارسال مرسوله پستی و یا مراجعه حضوری مطرح گردیده است و قانونگذار تنها راه ارائه خدمات دولت الکترونیکی را این کارپوشه مدنظر قرار نداده است.

از دیگر مواردی که در این مطلب به اشتباه مطرح گردیده است، انتخاب سرفصل «قانون معطل کارپوشه» است. در این راستا همانگونه که نگارنده محترم اشاره نموده است، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال1388 به تصویب رسیده و لازم‌الاجرا گردیده است.

متاسفانه به‌‌رغم آنکه مقرر شده بود آیین‌نامه‌های مواد8، 18 و23 توسط دولت تهیه و حداکثر در بازه زمانی 6ماهه به تصویب برسد لیکن با توجه به مسکوت ماندن این موضوع در دولت قبل، در دولت یازدهم و در راستای ایجاد شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری و تحقق حقوق شهروندی، هیأت محترم دولت- به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجدانه و مصرانه پیگیر تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های قانون مذکور بوده که نهایتا در سال1393 به تصویب رسید و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به عنوان نهاد تخصصی با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین خدمت‌رسانی، طراحی و پیاده‌سازی این سامانه را متعهد گردید. بنابراین ادعای توقف اجرای قانون راه‌اندازی کارپوشه، منصفانه نیست.

به نظر می‌رسد نگارنده مطلب با جابه‌جایی تاریخ تصویب آیین‌نامه‌های مصوب و تکالیف مندرج در آنها دچار چالش‌هایی خودساخته گردیده است، زیرا اولین بار در ماده15 آیین‌نامه اجرایی ماده8 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در تاریخ1394.6.30 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است تکلیف راه‌اندازی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان ظرف مدت6 ماه به سازمان فناوری اطلاعات ایران واگذار گردیده است که در مقاله منتشره این تاریخ در زیر بخش «قانون معطل کارپوشه» سال1393 قید گردیده است که این امر منجر به نتیجه‌گیری نادرست نگارنده در خصوص تاخیر 6ماهه در راه‌اندازی کارپوشه مذکور شده است.

این در حالی است که پس از تصویب آیین‌نامه مذکور در مهرماه 1394، به‌رغم محدودیت‌های بودجه‌ای جهت انجام پروژه‌ها در دستگاه‌های اجرایی، راه‌اندازی این سامانه با جدیت در دستور کار قرار گرفت تا این سامانه ملی در زمانی زودتر از زمان پیش‌بینی شده به کمک متخصصان و مشاوران داخلی توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران راه‌اندازی و به بهره‌برداری برسد.

با توجه به آنکه این سامانه به صورت ملی و با کاربران انبوه میلیونی مدنظر می‌باشد، نیازمند آن است که قبل از اعلان عمومی، به صورت آزمایشی مورد بهره‌برداری قرار گیرد تا از ابعاد مختلف فنی و امنیتی مورد ارزیابی قرار گیرد که این مهم در حال انجام است. از طرف دیگر، این سامانه یک بستر زیرساختی محسوب می‌شود که نیاز است سایر دستگاه‌های اجرایی با اتصال به این سامانه نسبت به ارائه خدمات مورد انتظار اقدام نمایند که این امر علاوه بر ایجاد تمهیدات فنی در بستر نرم‌افزاری دستگاه‌های اجرایی نیازمند هماهنگی‌هایی در سطوح مدیریتی دستگاه‌هایی هستند که در حال پیگیری است. وضعیت مورد اشاره در ماده14 آیین‌نامه مذکور در خصوص دسترسی آزاد به اطلاعات دستگاه‌های اجرایی توسط کاربران نیز کمابیش به همین سیاق در حال انجام است که در زمان مقرر به بهره‌برداری خواهد رسید.

در پایان با توجه به آنکه نگارنده محترم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را متهم به عدم اطلاع‌رسانی در خصوص این سامانه نموده است، متذکر می‌شود که رویکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم، رونمایی و افتتاح طرح‌ها و پروژه‌ها پس از راه‌اندازی و بهره‌برداری است و از افتتاح پروژه‌ها قبل از راه‌اندازی کامل به شدت پرهیز می‌نماید. ضمن آنکه سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان مجری پروژه کارپوشه ایرانیان در خصوص این پروژه قبلا اطلاع‌رسانی کرده و در بیست‌ودومین نمایشگاه الکامپ در سالن دولت الکترونیکی آن را به نمایش عمومی گذاشته بود.

 

توضیحات همشهری

الف) ماده 14و 15 از آیین‌نامه ماده 8قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تعهداتی را برای وزارت ارتباطات و همچنین سازمان فناوری اطلاعات ایجاد کرده است. براین اساس سازمان فناوری اطلاعات باید ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ آیین‌نامه ماده8 (مهرماه سال 1394) کارپوشه ملی ایرانیان را راه‌اندازی می‌کرد. با احتساب همین تاریخ، سازمان فناوری اطلاعات تا اینجا 10‌ماه تأخیر داشته است. روزنامه همشهری در راستای اجرای قانون مترقی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آمادگی دارد هر گامی را که این سازمان برای اجرای قانون مذکور برداشته است به اطلاع عموم مردم برساند.

ب) رضا باقری‌اصل، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات و دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک بهار امسال در گفت‌وگو با روزنامه همشهری (شماره 6810مورخ 15اردیبهشت 95) گفته بود: پایلوت‌های اجرایی 3ابزار دولت الکترونیک (پورتال ملی خدمات دولت، مرکز ملی تبادل اطلاعات و سامانه کارپوشه ملی ایرانیان) تا 2‌ماه آینده رونمایی خواهد شد. با این حال تا نخستین‌ماه از فصل زمستان هیچ خبری از راه‌اندازی کارپوشه ملی ایرانیان نیست.

ج) در توضیحات سازمان فناوری اطلاعات مجددا اشاره‌ای به زمان دقیق راه‌اندازی کارپوشه ملی ایرانیان نشده است. تنها توضیح ذکر شده این است که رویکرد وزارت ارتباطات و فناوری در دولت یازدهم، رونمایی و افتتاح طرح‌ها و پروژه‌ها پس از راه‌اندازی و بهره‌برداری است و از افتتاح پروژه‌ها قبل از راه‌اندازی کامل به‌شدت پرهیز می‌نماید. این توضیح نمی‌تواند توجیهی برای تأخیر این سازمان در راه‌اندازی کارپوشه ملی ایرانیان باشد. سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرده این سامانه نیازمند آن است که قبل از اعلان عمومی به‌صورت آزمایشی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. لازم است حداقل شفاف‌سازی‌ شود که اجرای آزمایشی این سامانه چه زمانی به پایان می‌رسد؟

د) راه‌اندازی کارپوشه ملی ایرانیان، ارتباط مستقیمی با رفع بهانه نهادها و وزارتخانه‌ها برای فرار از اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات دارد. لذا تکلیف سازمان فناوری اطلاعات در نهادینه کردن و اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات سنگین است.

اسحاق جهانگیری با ارسال نامه‌ای به وزرای صنعت،ارتباطات و روسای سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی آنها را موظف به راه‌اندازی مرکز داده دولت به همراه نظام به روزرسانی برخط داده‌ها کرد.
به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری با ارسال بخشنامه‌ای به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور، دستور ایجاد مرکز داده دولت را صادر کرد. در متن بخشنامه وی آمده است:

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ به پیشنهاد شماره ۶۰/۷۹۸۷۶ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و مرکز آمار ایران با استفاده حداکثری از توان و ظرفیت بخش غیردولتی به منظور استقرار زیرساخت‌ها و توسعه دولت الکترونیکی مبتنی بر مدیریت دانش و امکان داده‌کاوی و مشتمل بر موارد زیر را تا پایان سال ۱۳۹۶ اجرایی کند:

الف ـ خط‌مشی‌گذاری و ایجاد استانداردها و ضوابط نظام مدیریت و به‌روزآوری داده و اطلاعات مبتنی بر خدمات دستگاه‌های اجرایی

ب ـ ایجاد مرکز داده دولت به همراه نظام به‌روزرسانی مستمر و برخط داده‌ها و اطلاعات دولت با در نظر گرفتن مراکز داده پشتیبان و مطمئن و امن

پ ـ ایجاد مرجع نظام‌های داده‌ای و اطلاعات کشور (DATA.GOV.IR)

ت ـ بهره‌گیری از فناوری رایانش ابری برای تضمین دسترسی متقابل به داده‌ها و اطلاعات دستگاه‌های اجرایی با حفظ مسئولیت دستگاه‌های اجرایی برای به‌هنگام‌سازی اطلاعات

ث ـ ایجاد و استقرار نظام ملی تبادل اطلاعات و داده به منظور تکمیل و تحلیل هوشمند داده‌ها

ج ـ ایجاد امکان دسترسی همه وقت، همه‌جا و همه‌کس به خدمات، اطلاعات و داده‌های دولت از طریق زیرساخت‌ها و برنامه‌های کاربردی (APP) تلفن همراه

چ ـ نظارت و پایش کیفیت داده‌ها و اطلاعات دستگاه‌های اجرایی به طور مستمر

۲ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند بر اساس نظام مدیریت و به‌روزآوری اطلاعات دولت که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) ظرف سه ماه ابلاغ می‌شود، نسخه‌ای از اطلاعات و داده‌های اداری مجاز خود را به منظور تضمین نظام تبادل اطلاعات در مرکز داده دولت قرار دهند. مسئولیت به‌روزآوری این اطلاعات در مرکز داده مذکور و ایجاد امکان نظارت بر کیفیت آن با دستگاه‌های اجرایی است.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس‌جمهور

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با نگاهی اجمالی به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، لایحه بودجه سال ۹۶ کشور در این حوزه را نقد و بررسی و کاهش ۲ درصدی اعتبارات این بخش را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این گزارش با اشاره به تکالیف سنگین سند چشم انداز (جایگاه اول علمی و فناوری منطقه)، جایگاه دوم دولت الکترونیکی در برنامه پنجم توسعه که محقق نشد و نیز سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه به عنوان لزوم کسب جایگاه برتر منطقه در زمینه دولت الکترونیکی، اعلام شده است که در کنار عقب ماندگی های این حوزه، تا رسیدن به این اهداف، فاصله بسیار زیاد است. براین اساس یکی از ضرورتهای تحقق اهداف مدنظر، لزوم سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

این مرکز با بیان اینکه در سال ۹۶ طبق لایحه بودجه پیشنهادی دولت، میزان سهم اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات از کل بودجه عمومی کشور ۳.۲ درصد است، اعلام کرد: این درحالی است که در سال ۹۵ این رقم ۳.۶ درصد بوده است.

برمبنای بررسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، جمع اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه ۱۳۹۶ نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۵ حدود ۲ درصد کاهش داشته و به رقم ۱۱۸.۴۸۵ میلیارد ریال رسیده است که این رقم ۳.۲ درصد از جمع کل اعتبارات عمومی کشور محسوب می شود.

در همین حال بیش از ۷۰ درصد اعتبارات فناوری اطلاعات لایحه بودجه ۱۳۹۶ و قانون بودجه ۱۳۹۵ در قالب ردیفهای متفرقه است و فاقد هرگونه برنامه، فعالیت و کمیت های پایه ای نظیر زمان شروع و پایان، نوع خروجی و... است که نظارت بر آنها را سخت می کند.

این مرکز تاکید کرده است که در راستای شفافیت بودجه ای، انتقال اعتبارات متفرقه به ردیفهای برنامه ای متناظر، مثبت خواهد بود. از آنجا که اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عموما بالای ۵۰ درصد محقق می شوند و سابقه چندساله دارند، قابلیت برنامه ریزی و انتقال آنها به اعتبارات برنامه ای کاملا امکان پذیر است.

برمبنای اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، اعتبارات برنامه ای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ افزایش ۱۳درصدی داشته و از رقم ۳۱.۰۱۹ میلیارد ریال به رقم ۳۵.۱۴۳ میلیارد ریال رسیده است.

در بخش اعتبارات ردیفهای متفرقه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کاهش ۷ درصدی مشاهده می شود و این اعتبارات از رقم ۸۹.۶۴۰ میلیارد ریال به رقم ۸۳.۳۴۲ میلیارد ریال رسیده است.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ ، درآمد حاصل از فعالیتهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات حدود ۹۳.۶۸۵ میلیارد ریال پیش بینی شده است که این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ رشد بیش از ۳۰ درصدی را نشان می دهد.

در این گزارش آمده است که درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمانهای تابعه آن در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۵۲.۴۲۰ میلیون ریال پیش بینی شده است که طی ۸ ماهه اول سال جاری تاکنون ۴۷ درصد درآمدها محقق شده و با توجه به الگوی تحقق درآمدهای وزارت ارتباطات در دو سال گذشته که در نیمه دوم سال اغلب درآمدها محقق شده اند، پیش بینی می شود که درآمدهای سال جاری وزارت ارتباطات تا بیش از ۸۰ درصد محقق شوند.

از این رو در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ ، درآمد حاصل از فعالیتهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش از ۶۸ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده که این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۹۵ بیش از ۳۰ درصد رشد را نشان می دهد.نزدیک به ۹۳ درصد از درآمد این وزارتخانه مربوط به حوزه فعالیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

این درحالی است که اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه ای این وزارتخانه در لایحه ۱۳۹۶ نسبت به قانون ۱۳۹۵ دچار کاهش ۱۷ درصدی شده اند.

 

خبرگزاری دولت: بودجه IT افزایش داشته است!
رشد سهم فناوری اطلاعات از بودجه عمومی کشور و رسیدن آن به 3.2 درصد در مقایسه با سهم 0.8 درصدی آن در سال 92 بیانگر میزان توجه به این حوزه نسبت به بخش های دیگر اقتصاد است.

به گزارش ایرنا، دولت یازدهم در شرایطی هدایت نهاد اجرایی را در سال 92 در دست گرفت که در قانون بودجه آن سال که دولت قبل آن را تهیه کرده بود، سهم اعتبارات فناوری اطلاعات از کل بودجه عمومی بدون تغییر نسبت به سال قبل از آن (91) معادل 0.8 درصد بود.
با این حال دولت یادهم این شاخص را در سال 93 به عنوان نخستین سالی که بودجه کل کشور را تهیه می کرد، به 1.5 درصد افزایش داد و این عدد در سال 94 به 2.1 درصد و در قانون بودجه امسال به 3.6 درصد رسید که نتیجه ملموس این افزایش بودجه، بهره برداری از طرح های بزرگی همچون شبکه ملی اطلاعات به عنوان بخشی از سیاست های کلی نظام در سند چشم انداز 20 ساله کل کشور است.
مروری بر بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه 1396 کل کشور نیز بیانگر سهم قابل توجه این بخش از بودجه عمومی دولت است که آن 3.2 درصد از کل بودجه عمومی کل کشور را به خود اختصاص می دهد.

افزایش اعتبارات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در ردیف های برنامه ای این لایحه قابل توجه است؛ منابع این بخش از رقم هفت هزار و 312 میلیارد ریال در قانون بودجه سال 1393 به 35 هزار و 143 میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 1396 رسیده است که نشان از توجه واقعی دولت یازدهم به نقش موثر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان پیشران توسعه است.
با این اعداد، اعتبارات برنامه ای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال 1396 نسبت به قانون بودجه سال 1395 افزایش 13 درصدی داشته است.
این رویکرد را می توان در راستای اجرای سیاست های ابلاغی برنامه ششم توسعه و نیز سند چشم انداز 20 ساله کشور در بخش امور فناوری اطلاعات و ارتباطات مبنی بر کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطلاعات ارزیابی کرد.
در این پیوند، «محمود واعظی» وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات این بخش را پیشران توسعه و توانمندساز بخش های مختلف کشور و تسهیل گر در امور زندگی مردم می داند.
افزایش 13 درصدی اعتبارات برنامه ای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال آینده در حالی رخ داده است که این بخش مهم کشور در فاصله سال های 1388 تا 1392 مورد بی مهری جدی قرار گرفته بود به گونه ای که متولیان امر طرح ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارت راه و شهرسازی را مطرح کرده و به شدت به دنبال اجرایی کردن این طرح بودند.
محمود واعظی پیشتر در گفت و گویی که با ایرنا داشت، با تاکید بر اینکه بی توجهی دولت قبل به این بخش بسیار زیاد بوده است، خاطرنشان کرد: از زمانی که دولت یازدهم این وزارتخانه را تحویل گرفت تامین زیرساخت های ارتباطی پیشرفت 14.5 درصدی داشته است و با اقدام های مناسب تا پایان برنامه پنجم توسعه همه اهداف برنامه محقق شد.
وی گفت: تلاش شد در سه سال گذشته همه اهداف پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه برای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات(آی.سی.تی) کشور که تا پیش از این مورد بی توجهی واقع شده بود، محقق شود که این اقدام صورت گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری در دیداری که فروردین ماه امسال با کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داشت، این بخش را از پایه‌های توسعه کشور دانست و تاکید کرد که امروز برای تسریع در روند پیشرفت و توسعه کشور، نیازمند این فناوری هستیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجموع بودجه سال آینده این وزارتخانه را مطلوب می داند و بر این باور است که با تامین بودجه درنظر گرفته شده برای سال آینده، قول هایی که به مردم داده شده است، محقق خواهد شد.
محمود واعظی با اشاره به تخصیص اعتبار سه هزار و 500 میلیارد ریال اینترنت روستایی گفت که برای شبکه ملی اطلاعات نیز رقم خوبی در بودجه پیش بینی شده است.
واعظی افزود: بودجه مناسبی برای تحقق دولت الکترونیک در نظر گرفته شده که امید است طرح های مذکور با تخصیص بودجه عملیاتی شوند.
در مجموع دولت در لایحه بودجه سال 1396 کل کشور، بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را بالغ بر 3124 میلیارد ریال ( 312 میلیارد و 402 میلیون و 600 هزار تومان) در نظر گرفته است.
از این رقم بیش از 516 میلیارد ریال (51 میلیارد و 697 میلیون و 700 هزار تومان) به بودجه جاری و رقم بیش از 1560 میلیارد ریال (156 میلیارد و 654 میلیون و 900 هزار تومان) به بخش عمرانی اختصاص دارد و بالغ بر یکهزار میلیارد ریال (104 میلیارد و 50میلیون تومان) مربوط به سایر هزینه های این وزارتخانه است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات از به ثمر رسیدن اقدامات جدیدی از دولت الکترونیکی تا یک ماه آینده خبر داد.

نصرالله جهانگرد در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به دولت الکترونیکی و آخرین خبرها از این ماموریت وزارت ارتباطات و همچنین سازمان فناوری اطلاعات اظهار کرد: تا یک ماه آینده سرویس‌های جدیدی از دولت الکترونیکی بالا می‌آید و مردم می‌توانند از این فضا بهتر استفاده ‌کنند.

وی همچنین در پاسخ به میزان پیشرفت دولت الکترونیک و روند اتصال دستگاه‌ها به این شبکه گفت: نزدیک به ۵۰ درصد از سازمان‌ها و دستگاه‌ها به شبکه متصل شدند و بخشی از ۵۰ درصد باقیمانده نیز تا یک ماه آینده متصل می‌شوند.

در این زمینه پیش از این دبیر کمیسیون دولت الکترونیک ارزیابی این پروژه را به پایان تابستان محول کرده و از ایجاد کارگروهی برای هدایت و مدیریت شهر هوشمند خبر داده بود.

رضا باقری اصل در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به روند دولت الکترونیک گفته بود ارزیابی بلوغ دولت الکترونیک انجام و مشخص شده که دستگاه‌ها برای هر سرویس در چه مرحله‌ای قرار دارند.

وی همچنین در ادامه با بیان اینکه مسئولیت شهر هوشمند با شهرداری هاست، گفت: مدیریت شهرها در اختیار شهرداری هاست، اما ما از جهت فراهم کردن زیرساختها به آنها کمک می‌کنیم تا یک انسجام و هماهنگی ایجاد شود. کاری که کمیسیون الکترونیک و شورای اجرایی فناوری اطلاعات انجام می‌دهد این است که یک کارگروه ویژه برای هدایت و مدیریت شهر هوشمند با کمک وزارت کشور و شهرداریها ایجاد کند.

دبیر کمیسیون دولت الکترونیک با اشاره به شهر تهران به عنوان یکی از شهرهای پیشرو در پروژه هوشمندسازی بیان کرد: تهران از شهرهایی است که در مسیر درستی به سمت هوشمندسازی حرکت می‌کند. همچنین ارزیابی شهرها و خروجی آنها در همایش شهر هوشمند بررسی می‌شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزایش رضایت مندی مردم در ارتباط با دولت را مهمترین آثار دولت الکترونیک برشمرد و افزود: سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان یک سازمان نظارتی و حاکمیتی که مخاطبش عموم جامعه هستند، در این راستا قدم برمی دارد.

به گزارش ایرنا به نقل از سازمان ملی استاندارد ایران، «نیره پیروزبخت» در اجلاس هم اندیشی مدیران فناوری اطلاعات و دبیرخانه های نظام اداری کشور که روز یکشنبه 16 آبان در سالن اجلاس سران برگزار شد، بهره گیری از فناوری اطلاعات را در ارتباطات اداری کشور ضروری دانست.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در این اجلاس، بر سرعت اجرایی کردن بخشنامه های ابلاغی تاکید کرد و گفت: مناسب است دستگاهها قبل از ابلاغ بخشنامه به سمت اجرایی کردن برنامه های تبیین شده نظام و دولت از جمله دولت الکترونیک پیش روند.
وی افزایش رضایت مندی مردم در ارتباط با دولت را مهمترین آثار دولت الکترونیک برشمرد و افزود: سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان یک سازمان نظارتی و حاکمیتی که مخاطبش عموم جامعه هستند، در این راستا قدم برمی دارد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به سند طرح تحول نظام مکاتبات و اسناد اداری که در این اجلاس رونمایی شد، تصریح کرد: این سند می تواند در راستای شفاف سازی و یکپارچه سازی اطلاعات در نظام اداری موثر باشد.
پیروزبخت با بیان اینکه استانداردهای امروزه فراتر از کالا و خدمات است، گفت: استانداردهای فرآیندهای تولید و زنجیره تامین مورد توجه قرار دارد بطوریکه در این زنجیره باید با همکاری چندین سازمان و دستگاه مربوطه مولفه های استاندارد بکار گرفته شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به تدوین 334 استاندارد در زمینه IT و دولت الکترونیک اشاره کرد و افزود: با ارایه خدمات یکپارچه و به روز و ایجاد دسترسی مناسب در گروه های خدماتی متفاوت به شهروندان می توانیم پاسخگوی نیاز جامعه به نحو موثرتری باشیم.
لزوم تحول در نظام مکاتبات اداری، افزایش رضایتمندی مردم در ارتباط با دولت، نقش اسناد الکترونیکی در شفاف سازی اداری و آینده پژوهی در نظام مکاتبات و اسناد الکترونیکی از جمله موضوعات مطرح شده در این اجلاس بود.
اجلاس هم اندیشی مدیران فناوری اطلاعات و دبیرخانه های نظام اداری کشور روزهای 16و 17آبان ماه در سالن اجلاس سران کشور برگزار می شود.

دولت موبایل و ضرورت‌های توسعه الکترونیکی

جمعه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۵، ۰۵:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

"ﻫﮕﻞ"ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮﻭﻓﻲ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻣﻲ‌ﮔﻮﻳﺪ : " ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﻲ‌ﺩﺍﻧﻴﻢ، ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ  ﺍﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻓﺮﺽ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻴﻢ، ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ".

در چند سال گذشته دولت درباره دولت الکترونیک چندین بخشنامه خوب صادر کرده است ولی ضمانت اجرایی ندارد و این بخشنامه‌های مفید به دلایل مختلفی اجرا نشده‌اند.
در بخشنامه‌های دولت برای دستگاه‌های استانی وظایفی در نظر گرفته شده است اما دستگاه مادر واقع در استان اجازه انجام هیچ فعالیتی را به دستگاه استانی نمی‌دهد و یکی از دلایل عقیم ماندن بخشنامه‌ها در استان‌ها نیز همین است.
به عنوان نمونه یکی از بخشنامه‌ها در زمینه ثبت احوال است که باید دستگاه‌های استانی سرویس رایگان در زمینه هویت سنجی و... ارائه دهند ولی براستی تاکنون چند دستگاه در استان‌ها توانسته‌اند از این سرویس رایگان ثبت احوال استفاده کنند؟
بحث دیگری که جای تأمل دارد تقسیم وظایف دولت در خصوص پیاده‌سازی دولت الکترونیک است.
مثلاً در کشور سازمان برنامه و بودجه، سازمان فاوا کشور و وزارت کشور خود را متولی دولت الکترونیک می‌دانند به این موارد باید کارگروه‌هایی مثل شورای عالی فضای مجازی و... را هم اضافه کرد و بخشنامه‌های این متولیان نیز گاهی اوقات با یکدیگر در تناقض هستند.
 حال این موارد را به استان‌ها بسط دهید، آنجایی که دستگاه‌های استانی غالباً تصمیم گیر نیستند ولی این دستگاه‌ها در استان نیز می‌توانند به یک چالش اساسی برای استقرار دولت الکترونیک تبدیل شوند.
به نظر می‌رسد حداقل کاری که در این میان می‌توان انجام داد ایجاد یک وحدت رویه و تقسیم وظایف بین دستگاه‌ها است.
بحث پراهمیت دیگری که باید به آن اشاره کرد مقاومت در مقابل تغییر است. حل مقاومت در برابر تغییر باید یکی از استراتژی‌های مهم دولت باشد تا بتوان کارمندان را به انجام کار از طریق الکترونیک ترغیب کند. یکی از چالش‌های بزرگ در سازمان‌ها مقاومت کارمندان دولت است، آنهایی که سالیان سال بدون نظارت دقیق و ارزیابی شفاف و بدون هیچ استانداردی کارها را به طور دستی انجام می‌دادند، حال  بدون هیچ پاداش یا موارد انگیزشی (مثلاً با 50 سال سن) باید خدمات را به صورت هوشمند ارائه دهند.

بحث پراهمیت دیگری که باید به آن اشاره کرد مقاومت در مقابل تغییر است. حل مقاومت در برابر تغییر باید یکی از استراتژی‌های مهم دولت باشد تا بتوان کارمندان را به انجام کار از طریق الکترونیک ترغیب کند. یکی از چالش‌های بزرگ در سازمان‌ها مقاومت کارمندان دولت است، آنهایی که سالیان سال بدون نظارت دقیق و ارزیابی شفاف و بدون هیچ استانداردی کارها را به طور دستی انجام می‌دادند، حال  بدون هیچ پاداش یا موارد انگیزشی (مثلاً با 50 سال سن) باید خدمات را به صورت هوشمند ارائه دهند.

تجربه این کار نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا نشان داده است این کار بدون هیچ پارامتر انگیزشی و بدون داشتن ارزش افزوده، کاری بس عبث خواهد بود.مدیران میانی و ارشد دستگاه‌های اجرایی باید در لحظه مقاومت بدنه به صورت کارشناسی وارد عمل شوند و از استقرار دولت الکترونیک دفاع کنند ولی آیا برای این کار آماده هستند؟ یا اینکه خود مدیران ارشد میانی دستگاه‌ها برای دولت الکترونیک آمادگی دارند؟
آیا می‌دانند استقرار دولت هوشمند و همراه چه کمک شایانی به چابکی دولت، کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و... می‌کند؟ آیا می‌دانند پیاده‌سازی دولت الکترونیک فرصت است و نه هزینه؟ آیا دولت برای این آموزش‌ها فکری کرده است؟ باید دولت الکترونیک را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که کمترین هزینه را برای دولت داشته باشد. یکی از این موارد سوق دادن مردم به سمت استفاده از خدمات غیرحضوری بوده  و مهم ترین کار استفاده از الگوهای کشورهای موفق در این زمینه است.(منبع:روزنامه ایران)

عباس پورخصالیان - با گذشت قرنها بر دیوانسالاری سنتی کشور، این رکن چهارم تاریخ کشورداری ایران تنها تحت تأثیر مشروطه‌‌خواهان تاحدودی نوسازی شد ولی هیچگاه اساساً متحول نشد.

چرا پیشرفت دولت الکترونیکی کند است؟

دوشنبه, ۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

امین جلالوند - معجزه‌ای در چنته دارد، غوغا می‌کند، وقت تان را می‌خرد، عمرتان را طولانی می‌کند، هوای شهرتان را پاکیزه و رفت‌و‌آمدهای اداری را اندک. می‌گویند زندگی‌تان را عوض می‌کند، کمتر خشمگین و کلافه می‌شوید، بیشتر خوشحال و راضی هستید، می‌گویند بوروکراسی‌های بی معنی اداری را پَر می‌دهد و به جایش آرامش و سرعت می‌نشاند، می‌گویند زیرمیزی و رانت خواری و فساد اداری را خط می‌زند و خطاهای انسانی را می‌کاهد و سرمایه‌های اجتماعی را حفظ می‌کند؛ می‌گویند کلید موفقیت همه کشورهای توسعه‌یافته است، می‌گویند خودش تک و تنها، یک غول چراغ جادوست؛ یک غول چراغ جادو که به آن می‌گویند: دولت الکترونیک.

دولت الکترونیک، فرآیندی که در کشورهای توسعه‌یافته، رفته‌رفته به خاطره تبدیل می‌شود، در کشور ما همچنان در مرحله تجربه است، اما همین تجربه هم آن‌قدر نتایج مثبت داشته است که ایرانی‌ها به آن علاقه‌مند شوند و اطمینان یابند با کمکش از فرآیندهای اداری فرسایشی نجات پیدا کنند.

البته نباید از این حقیقت گذشت که همین چند ماه پیش در کنفرانس نظام اداری الکترونیک اعلام شد رتبه کشور ما در حوزه نظام اداری الکترونیک در هشت سال گذشته، از 102 به 105 جهان تنزل پیدا کرده است، یعنی در چند سال اخیر ما در زمینه توسعه دولت الکترونیک پسرفت داشته‌ایم، در حالی که در برخی کشورها همچون امارات، هم‌اکنون 80 درصد امور اداری به شکل الکترونیک انجام می‌شود.

تنزل رتبه ایران نشان می‌دهد مردم کماکان کارهایشان را بدون کمک گرفتن از خدمات الکترونیک انجام می‌دهند. در نتیجه حجم زیادی از رفت‌وآمدهای شهری را فرآیندهای اداری حضوری تشکیل می‌دهد و بسیاری از کارهای اداری و غیراداری، بیشتر از آن که به شکل مجازی و غیرحضوری انجام شود، به شکل سنتی رتق و فتق می‌شود.

حدود 14 سال از آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک در ایران می‌گذرد و براساس آمارهای اعلام شده از سوی سازمان ملل، دولت الکترونیک در کشور ما تقریبا بین 25 تا 50 درصد توسعه‌یافته است، اما یکی از اولویت‌های دولت این است که روند این توسعه را بیشتر شتاب دهد و لازمه‌اش این است که جامعه باور کند دولت الکترونیک یک ضرورت حیاتی به حساب می‌آید، نه یک نوع تشریفات فانتزی و غیرضروری برای برخی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها.

 

توسعه مشاغل با توسعه دولت الکترونیک

دولت الکترونیک، استفاده از فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات نوین به شهروندان است.

صرفه‌جویی در زمان، سهولت در فرآیندهای اداری، کاهش حجم ترافیک، مقابله با آلودگی هوا، افزایش بهره‌وری، شفافیت بیشتر فرآیندهای مالی و اداری، مبارزه با فساد اداری و شتاب بخشیدن به توسعه کشور، فقط گوشه‌ای از مزایای تحقق دولت الکترونیک است.

وهاب پوربابایی، رئیس هیات مدیره شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان و رئیس هولدینگ دفاتر پیشخوان دولت در گفت‌وگو با جام‌جم، عقیده دارد که یکی از بزرگ‌ترین دلایل توسعه کند دولت الکترونیک، به مدیران ارشد مربوط است.

به گفته او، برخی مدیران فکر می‌کنند اگر ارائه خدمات الکترونیک را با سپردن آن به بخش خصوصی، توسعه بدهند و از شکل سنتی ارائه خدمات فاصله بگیرند، ادارات تعطیل می‌شود و از کار، بیکار می‌شوند، در حالی که اتفاقا با توسعه دولت الکترونیک، توسعه مشاغل نیز بیشتر خواهد شد.

نایب رئیس انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت استان یزد، تاکید دارد که زیرساخت‌های دولت الکترونیک باید هر چه زودتر در کشور مهیا شود و پس از تقویت زیرساخت‌های الکترونیک، دولت باید ارائه این خدمات را به بخش خصوصی واگذار کند، ولی فعلا این زیرساخت‌ها به‌طور کامل فراهم نشده است.

بخصوص این که بسیاری از مدیران در برخی استان‌ها، رغبتی برای تقویت زیرساخت‌ها ندارند و توسعه دولت الکترونیک را یک تهدید شغلی برای خود و کارکنان‌شان به حساب می‌آورند.

مشکل دیگری که رئیس هلدینگ دفاتر پیشخوان دولت به آن اشاره می‌کند، دور زدن اصل 44 قانون اساسی از سوی دولت است: «هم‌اکنون شاهد هستیم که حتی وقتی دولت الکترونیک از سوی یک سازمان جدی گرفته می‌شود، ارائه آن خدمات الکترونیک در مراکز شبه‌دولتی انجام می‌گیرد.

برای نمونه گاهی بازنشسته‌های یک سازمان، خودشان دفاتر الکترونیکی برای ارائه خدمات دایر کرده و همچنان تصدی دولتی را حفظ می‌کنند و این به معنای تصدیگری دولت است که برای دولت به صرفه نیست و باید آن را به بخش خصوصی بدهد.»

پایین آمدن سطح رقابت، کاهش کیفیت خدمات الکترونیک، افزایش تصدیگری دولت، تداوم رکود و خمودگی رایج در بخش دولتی و جلوگیری از کارآفرینی و به کارگیری نیروهای جوان، معایبی است که به گفته پوربابایی، به دلیل واگذار نکردن خدمات دولتی به بخش خصوصی فعال در حوزه دولت الکترونیک به‌بار می‌آید.

 

راه‌های پیشروی دولت الکترونیک

راه‌های افزایش سرعت توسعه دولت الکترونیک در کشورمان فقط همین‌ها نیست.

محمود اعلایی، کارشناس فعال در حوزه دولت الکترونیک در گفت‌وگو با جام‌جم معتقد است که تحقق کند دولت الکترونیک، دو علت اصلی دارد.

این مدیر ارشد پیشین در وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این باور است که اولین مشکل به باور اجتماعی ما مربوط است که خیلی‌ها در هر سطح شغلی همچنان نگاه درست و علمی به دولت الکترونیک ندارند و تلاش می‌کنند به دلایل مختلف، فرآیندهای سنتی گذشته را حفظ کنند.

مشکل دوم خلأ تصویب قوانین در حوزه دولت الکترونیک است. او مثال می‌زند که در قانون برگزاری مناقصات، هیچ نامی از دولت الکترونیک برده نشده و همچنان از پاکت کاغذی نامه در بندهای قانونی آن نام برده شده است. همین مثال و ده‌ها مثال دیگر نشان می‌دهد که به گفته اعلایی، تصویب قوانین حمایتی از دولت الکترونیک، راه‌های قانونی برای استفاده از فناوری‌های نوین و خدمت‌رسانی سریع به شهروندان را هموار می‌کند.

افزون بر همه موانع نام برده شده، نباید فراموش کرد که همکاری بین بخشی سازمان‌های مختلف برای تحقق دولت الکترونیک هنوز چنگی به دل نمی‌زند و در مقیاس خرد، کارکنان ادارات و در مقیاس کلان سازمان‌ها و وزارتخانه، باید با درک لزوم توسعه دولت الکترونیک، همکاری‌های بین بخشی‌شان را برای تحقق این هدف افزایش بدهند؛ زیرا دست یافتن به این هدف موجب می‌شود سازمان‌ها دیگر جزیره‌های جداگانه نباشند. ضمن آن‌که با کمک دولت الکترونیک، هر کارمند برای تسهیل ارائه خدمات به خدمت گیرندگان، در کسری از ثانیه به هر سازمان یا وزارتخانه دیگری متصل شود و اطلاعات و خدمات را به نفع مشتری‌اش در مسیر دولت الکترونیک هدایت کند.

پروژه جراحی زنده برای اولین بار در کشور و در کنگره بین المللی سه روزه اندرولوژی و ارولوژی (31-29 اردیبهشت 95) در مرکز همایش های بیمارستان شهید لبافی نژاد مورد بهره برداری موفقت آمیز قرار گرفت.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این پروژه با سرمایه گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال گذشته طراحی و اجرای آن شامل تجهیز اتاق های عمل، سالن های کنفرانس و مرکز سرور و اتصال آن به شبکه آغاز و در ابتدای سال جاری و در کنگره بین المللی اندرولوژی و ارولوژی که در حال برگزاری است با موفقیت به بهره برداری رسید.
با توجه به حضور اساتید متخصص پزشکی با شهرت جهانی در بسیاری از مراکز بیمارستانی از جمله در این مرکز آموزشی و درمانی، با اجرای این پروژه امکان برقراری ارتباط تصویری تعاملی با کیفیت بالا Full HD جراحی زنده یا Live Surgery برای این بیمارستان جهت امور آموزشی و پژوهشی در سالن های کنفرانس این مجموعه و همچنین از طریق اینترنت برای کلیه پزشکان متخصص و دانشجویان علاقمند در سراسر جهان با صرف کمترین هزینه و زمان ممکن فراهم شده است.
این پروژه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای توسعه زیرساخت های استقرار دولت الکترونیک و گسترش کاربری ها و کاربردهای فناوری اطلاعات بر بستر شبکه ملی اطلاعات در کشور به عنوان یک کار نمونه اجرا گردیده است و تلاش می شود به عنوان یک الگوی موفق توسط سایر دستگاه ها و همچنین بخش خصوصی مورد توجه و سرمایه گذاری قرار گیرد.

معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ذیحسابان دستگاه های اجرایی، دستگاه ها را برای ارائه فعالیت ها از طریق درگاه ملی دولت هوشمند تشویق کنند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهدی راسخ همزمان با روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی، در نشست ذیحسابان دستگاه های اجرایی که به میزبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در عمارت کلاه فرنگی این وزارتخانه برگزار شد افزود: ذیحسابان در استفاده و معرفی توانمندی های این درگاه در دستگاه های اجرایی نقش کلیدی دارند و به خوبی می توانند در استفاده از اسناد الکترونیکی، ارجاع امور از طریق درگاه دولت الکترونیک، اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات(GSB )سازمان فناوری، تاثیر گذار باشند.
وی افتتاح درگاه دولت الکترونیک در روز گذشته( یکشنبه) توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را نوید بخش الکترونیکی شدن تعامل های مالی در دستگاه های اجرایی عنوان کرد.
راسخ لازمه توسعه را ایجاد زیرساخت ها برشمرد و خاطر نشان کرد: توجه به بحث بهره گیری از زیرساخت ها و اصلاح ساختارها در کنار ایجاد آنها لازم و ضروری است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به فراهم شدن ظرفیت لازم توسط سازمان فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: لازم است از زیرساختها استفاده کرد و این جلسه نیز برای معرفی توانمندیهای موجود به ویژه درگاه دولت الکترونیک به دستگاه های اجرایی است.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به بخشنامه دولت در خصوص توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات ظرفیت خوبی در حمایت و توسعه فناوری ایجاد شده که باید بر اجرای دقیق آن نظارت داشت.
راسخ با تاکید بر امکان ارائه بسیاری از خدمات دستگاه ها از طریق الکترونیکی، در خصوص مزایای دولت الکترونیک به کاهش فساد اداری اشاره کرد و گفت: دولت الکترونیک با حذف واسطه ها و ارتباطات رو در رو به تحقق سلامت الکترونیکی در کشور کمک شایانی می کند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه با ارایه تعریف ابعاد مختلف دولت الکترونیک در زمینه ارتباط دولت با شهروندان، ارتباط دولت با بازار، ارتباط دولت با دولت و حتی تعامل درون دولت، افرود: درگاه واحد دولت الکترونیکی که در آن 826 خدمت از69 دستگاه ارائه شده ، فرصتی است تا دستگاه ها بتوانند به ارائه خدمات خود از طریق آن اقدام کنند.
وی همچنین با درخواست مجدد از ذیحسابان برای توجیه دستگاه ها در ارائه فعالیت ها از طریق این درگاه الکترونیکی یادآورشد: ذیحسابان با ترغیب دستگاه ها زمینه الکترونیکی شدن خدمات و تحقق دولت الکترونیکی را فراهم کنند.
راسخ ادامه داد: بخش نامه پرداخت حقوق کارکنان دولت از طریق الکترونیکی نیز در دستور کار دولت است که یک گام مثبت رو به جلو است.
معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از مزایای دیگر این جلسه را آشنایی با مشکل ها و نظرهای ذیحسابان دانست و افزود: نقطه نظرهای ذیحسابان در کمیته های تخصصی طرح و بررسی خواهد شد.
وی با تاکید بر هدف آشنا کردن دستگاه های اجرایی با زیرساخت های ایجاد شده، ابراز امیدواری کرد بتوان تعامل دستگاه های اجرایی را در بحث دولت الکترونیک افزایش داد و موجب استفاده بیشتر آنها از درگاه دولت الکترونیکی شد.
به گزارش ایرنا، روز گذشته (یکشنبه ) پروژه درگاه ملی خدمات دولت هوشمند توسط محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی شد .
وی در این مراسم با اشاره به آماده بودن زیر ساخت های دولت الکترونیک در شش ماه گذشته، از پیگیری رئیس جمهوری در این زمینه خبر داد و افزود: هر چند در آغاز راه تصور ما این بود که با سرمایه گذاری و تهیه زیرساخت ها می توان به این مهم دست یافت، اما بخش اعظم کار به درخواست اطلاعات از دستگاه های اجرایی منتهی شد که در اینجا نقش سازمان مدیریت پررنگ تر است و می تواند از ابزار خود جهت پیشبرد این هدف کمک کند.

افتتاح فاز نخست پروژه‌های دولت الکترونیکی

دوشنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۰:۲۵ ق.ظ | ۰ نظر

هفته آینده و با حضور مسوولان کشوری، فاز نخست پروژه های دولت الکترونیکی شامل " درگاه واحد خدمات دولت " و " گذرگاه خدمات دولت" به بهره برداری خواهد رسید.

رضا باقری اصل در گفت و گو با واحد خبر روابط عمومی و اموربین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: امروزه در کشورهای مختلف جهان خدمات الکترونیکی فقط از یک درگاه واحد به عموم مردم ارائه می شود و بر همین اساس، سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز به عنوان یکی از ارکان اجرایی وزارت ارتباطات اقدام به راه اندازی درگاه واحد دولت الکترونیکی کرده است .

وی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به برنامه  تکلیفی خود در قانون برنامه پنجم توسعه کشور و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه و نقشه توسعه دولت الکترونیکی کشور، مبنی بر ارائه خدمات الکترونیکی دولت به مردم در بستر شبکه ملی اطلاعات از طریق پدرگاه واحد خدمات دولت  اقدام به راه اندازی این درگاه کرده است.

وی خاطرنشان کرد: درگاه واحد  خدمات دولت جهت ارائه خدمات ملی و انواع خدمات ارزش‌افزوده در راستای پیشبرد اهداف پیش بینی شده و همچنین خدمت‌رسانی بهتر به مردم و مدیریت یکپارچه خدمات عمومی کشور ایجاد و راه اندازی می شود.

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی گفت: برای ایجاد این درگاه، در گام نخست، با تلاش سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همکاری 69 دستگاه اجرایی اصلی کشور، بیش از 826 شناسنامه خدمت دولت احصاء شد.

وی تاکید کرد: درگاه واحد خدمات دولت، شامل کلیه اطلاعات این شناسنامه ها و راه ورود به سامانه های ارایه دهنده خدمات الکترونیک دستگاه های اجرایی است.

جانشین دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان این مطلب که درگاه مذکور در سه بخش ، خدمات دولت به مردم (G2C) را عرضه می کند تصریح کرد: در بخش نخست و در بدنه اصلی درگاه (Hotpoint) ، قابلیت دسترسی به بخش پویا و پرکاربردترین خدمات نظیر سامانه پاسخگویی 195، ایران 141، خدمات شناسنامه‌ای، طرح ساماندهی مشاغل خانگی و خدمات پستی در دسترس عموم قرار گرفته است که این صفحه به طور هوشمند و متناسب با کاربرد خدمات و تقاضا تغییر خواهد کرد.

وی ادامه داد: در بخش دوم  ارائه خدمات به صورتی فهرست وار و تقسیم‌بندی های موضوعی (خوشه‌ای)‌ شامل آموزش و پژوهش، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، اقتصادی و مالی، امنیت و مدیریت بحران، امور بین‌الملل، امور داخلی کشور، انرژی، حقوقی و قضایی، حمل‌ونقل و شهرسازی، رفاه و تأمین اجتماعی، سلامت و بهداشت، صنعت و تجارت، فرهنگی و اجتماعی، محیط‌زیست، منابع طبیعی و کشاورزی امکان پذیر است.

رضا باقری اصل در خصوص خدمات ارایه شده در بخش سوم نیز گفت: در بخش آخر ، ارائه حدود 800 نوع خدمت از طریق لینک دسترسی بهمراه شناسنامه خدمات 69 دستگاه‌ اجرایی که  ارائه دهنده خدمات مختلف هستند ، در اختیار مردم قرار گرفته است.

وی ادامه داد: یکی از ویژگی های مهم این درگاه، بهره گیری از جویشگرهای بومی برای دسترسی به خدمات و جستجوی مطالب مرتبط در شبکه ملی اطلاعات است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران ، ایجاد گذرگاه خدمات دولت (GSB) را نیز یکی دیگر از پروژه های مهم و کلیدی توسعه دولت الکترونیکی در کشور عنوان و اظهار داشت: سازوکار پیاده‌سازی دولت الکترونیک نیازمند آن است که بستر تبادل الکترونیکی اطلاعات و خدمات (G2G) برای هرگونه استعلام، تبادل و تهیه فرآیند های دولت ایجاد شود.

بستر خدمات الکترونیکی برای دستگاه ها فراهم شد

وی با بیان این مطلب که اجرایی شدن این گذرگاه منجر به نظامند شدن گردش اطلاعات دولت و تسهیل فضای کسب و کار خواهد شد، خاطرنشان کرد: در این گذرگاه الکترونیکی، سازمان‌های دولتی خدمات الکترونیکی خود را در دسترس سایر دستگاه ها قرار داده و با استفاده از فناوری اطلاعات و تسهیل در کسب‌ وکار ، ارائه هر چه سریع‌تر خدمت را فراهم آورند .

وی تاکید کرد: این مهم تنها از طریق پیاده‌سازی بستر نرم‌افزاری مرکز ملی تبادل اطلاعات و اتصال سازمان‌ها به این بستر میسر خواهد شد .

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی گفت: در حال حاضر این مدل از شبکه در قالب پروژه شبکهNIX در کشور راه‌اندازی شده است بطوری که ارتباط با کلیه بانکهای اطلاعاتی کشور از طریق گذرگاه خدمات دولت بصورت خوشه‌های 14 گانه قابل ارایه است .

وی ادامه داد: این زیرساخت ها، گام دوم در اجرایی شدن دولت الکترونیکی و گذر به نسل دوم یکپارچگی خدمات، اطلاعات و فرآیندها است و دستگاه های اجرایی پس از این می توانند از طریق زیرساخت های فراهم شده، به سرعت،  خدمات خود را در بستر G2C، G2B در درگاه خدمات دولت و خدمات G2G را در گذرگاه خدمات دولت ارایه کنند.

شبکه ملی اطلاعات یک دهه اندرخم تعریف

يكشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۱:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - در حالی که ظاهرا قرار است شبکه ملی اطلاعات تا پایان امسال به بهره‌برداری برسد هنوز چیستی و چگونگی آن محل سوال و مناقشه است.

واعظی: دولت الکترونیکی مبتنی بر اینترنت است

جمعه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۷:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از شبکه های اجتماعی بر ارائه خدمات مورد نیاز دولت الکترونیک در یک پرتال با پشتوانه حقوقی، فنی و اجرایی تاکید کرد.

محمود واعظی درشبکه اجتماعی خود نوشت: مطالعه و پیاده سازی دولت الکترونیکی یکی از اولویت های دولت یازدهم بود که هم اکنون از مرحله مقدماتی آن عبورکرده ایم.
وی افزود: اکنون باید خدمات قابل ارائه در یک پرتال با پشتوانه حقوقی، فنی و اجرایی عرضه شود.
واعظی مفهوم دولت الکترونیک را به کارگیری اینترنت و شبکه جهانی وب برای ارائه اطلاعات و خدمات دولت به شهروندان از طریق کانال های مبتنی برفناوری اطلاعات عنوان کرد.
وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات نوشت: پورتال های اینترنتی در واقع پیشخوان های ارائه خدمات الکترونیکی دولت هستند که هم موجب کاهش هزینه های جمع آوری، نگهداری و بهنگام سازی اطلاعات شده و هم امکان ارزیابی و رصد خدمات، فرایندها و موفقیتها را فراهم می سازند.
به گزارش ایرنا وی بیان کرد:اکنون برای راه اندازی این پورتال، خدمات حوزه‌های مختلف نظیر، صنعت، اقتصاد، علوم و غیرو خدمات استخراج و پالایش های مقدماتی نیز انجام شده است.
پیش ازاین حسن روحانی رییس جمهوری در دیدار وزیر، مدیران و کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که شانزدهم فروردین ماه انجام شد، فناوری ارتباطات و اطلاعات را از پایه‌های توسعه کشور دانسته و تاکید کرده بود که امروز برای تسریع در روند پیشرفت و توسعه کشور، نیازمند این فناوری هستیم.
رییس‌ جمهوری همچنین با اشاره به ضرورت تلاش برای اجرای کامل دولت الکترونیک در کشور اظهارداشت: دولت الکترونیک یکی از راه‌های مبارزه با فساد در کشور است.

عبور طرح دولت الکترونیکی از مرحله مقدماتی

چهارشنبه, ۸ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۰:۰۷ ق.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات از عبور از مرحله مقدماتی دولت الکترونیک خبر داد و گفت: شناسنامه خدمات دولت الکترونیک توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استخراج شد.

نصرالله جهانگرد در نشست تخصصی پنجره واحد خدمات دولت با بیان اینکه اقدامات منسجمی در دولت یازدهم در حوزه دولت الکترونیکی اجرایی شده گفت: هم اکنون از مرحله مقدماتی عبور کردیم و باید خدمات در یک پرتال با پشتوانه حقوقی، فنی و اجرایی عرضه شود.

وی افزود: پرتال خدمات دولت الکترونیک می تواند تاثیر زیادی در کاهش هزینه های جمع آوری، نگهداری و بهنگام سازی داده ها داشته باشد.

جهانگرد با اشاره به تشکیل خوشه‌های ۱۴گانه در حوزه‌های مختلف نظیر، صنعت، اقتصاد، علوم و غیره تصریح کرد: همچنین، تاکنون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شناسنامه خدمات را استخراج کرده و پالایش های مقدماتی نیز انجام شده است.

وی ادامه داد: پرتال جامع خدمات می‌تواند به عنوان یک داشبورد ارزیابی خدمات، امکان رصد میزان موفقیت خدمات، صحیح بودم فرآیندها و غیره را نیز فراهم کند.