ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دولت الکترونیکی» ثبت شده است

تحلیل


رئیس سازمان فناوری اطلاعات از به ثمر رسیدن اقدامات جدیدی از دولت الکترونیکی تا یک ماه آینده خبر داد.

نصرالله جهانگرد در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به دولت الکترونیکی و آخرین خبرها از این ماموریت وزارت ارتباطات و همچنین سازمان فناوری اطلاعات اظهار کرد: تا یک ماه آینده سرویس‌های جدیدی از دولت الکترونیکی بالا می‌آید و مردم می‌توانند از این فضا بهتر استفاده ‌کنند.

وی همچنین در پاسخ به میزان پیشرفت دولت الکترونیک و روند اتصال دستگاه‌ها به این شبکه گفت: نزدیک به ۵۰ درصد از سازمان‌ها و دستگاه‌ها به شبکه متصل شدند و بخشی از ۵۰ درصد باقیمانده نیز تا یک ماه آینده متصل می‌شوند.

در این زمینه پیش از این دبیر کمیسیون دولت الکترونیک ارزیابی این پروژه را به پایان تابستان محول کرده و از ایجاد کارگروهی برای هدایت و مدیریت شهر هوشمند خبر داده بود.

رضا باقری اصل در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به روند دولت الکترونیک گفته بود ارزیابی بلوغ دولت الکترونیک انجام و مشخص شده که دستگاه‌ها برای هر سرویس در چه مرحله‌ای قرار دارند.

وی همچنین در ادامه با بیان اینکه مسئولیت شهر هوشمند با شهرداری هاست، گفت: مدیریت شهرها در اختیار شهرداری هاست، اما ما از جهت فراهم کردن زیرساختها به آنها کمک می‌کنیم تا یک انسجام و هماهنگی ایجاد شود. کاری که کمیسیون الکترونیک و شورای اجرایی فناوری اطلاعات انجام می‌دهد این است که یک کارگروه ویژه برای هدایت و مدیریت شهر هوشمند با کمک وزارت کشور و شهرداریها ایجاد کند.

دبیر کمیسیون دولت الکترونیک با اشاره به شهر تهران به عنوان یکی از شهرهای پیشرو در پروژه هوشمندسازی بیان کرد: تهران از شهرهایی است که در مسیر درستی به سمت هوشمندسازی حرکت می‌کند. همچنین ارزیابی شهرها و خروجی آنها در همایش شهر هوشمند بررسی می‌شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزایش رضایت مندی مردم در ارتباط با دولت را مهمترین آثار دولت الکترونیک برشمرد و افزود: سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان یک سازمان نظارتی و حاکمیتی که مخاطبش عموم جامعه هستند، در این راستا قدم برمی دارد.

به گزارش ایرنا به نقل از سازمان ملی استاندارد ایران، «نیره پیروزبخت» در اجلاس هم اندیشی مدیران فناوری اطلاعات و دبیرخانه های نظام اداری کشور که روز یکشنبه 16 آبان در سالن اجلاس سران برگزار شد، بهره گیری از فناوری اطلاعات را در ارتباطات اداری کشور ضروری دانست.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در این اجلاس، بر سرعت اجرایی کردن بخشنامه های ابلاغی تاکید کرد و گفت: مناسب است دستگاهها قبل از ابلاغ بخشنامه به سمت اجرایی کردن برنامه های تبیین شده نظام و دولت از جمله دولت الکترونیک پیش روند.
وی افزایش رضایت مندی مردم در ارتباط با دولت را مهمترین آثار دولت الکترونیک برشمرد و افزود: سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان یک سازمان نظارتی و حاکمیتی که مخاطبش عموم جامعه هستند، در این راستا قدم برمی دارد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به سند طرح تحول نظام مکاتبات و اسناد اداری که در این اجلاس رونمایی شد، تصریح کرد: این سند می تواند در راستای شفاف سازی و یکپارچه سازی اطلاعات در نظام اداری موثر باشد.
پیروزبخت با بیان اینکه استانداردهای امروزه فراتر از کالا و خدمات است، گفت: استانداردهای فرآیندهای تولید و زنجیره تامین مورد توجه قرار دارد بطوریکه در این زنجیره باید با همکاری چندین سازمان و دستگاه مربوطه مولفه های استاندارد بکار گرفته شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به تدوین 334 استاندارد در زمینه IT و دولت الکترونیک اشاره کرد و افزود: با ارایه خدمات یکپارچه و به روز و ایجاد دسترسی مناسب در گروه های خدماتی متفاوت به شهروندان می توانیم پاسخگوی نیاز جامعه به نحو موثرتری باشیم.
لزوم تحول در نظام مکاتبات اداری، افزایش رضایتمندی مردم در ارتباط با دولت، نقش اسناد الکترونیکی در شفاف سازی اداری و آینده پژوهی در نظام مکاتبات و اسناد الکترونیکی از جمله موضوعات مطرح شده در این اجلاس بود.
اجلاس هم اندیشی مدیران فناوری اطلاعات و دبیرخانه های نظام اداری کشور روزهای 16و 17آبان ماه در سالن اجلاس سران کشور برگزار می شود.

دولت موبایل و ضرورت‌های توسعه الکترونیکی

جمعه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۵، ۰۵:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

"ﻫﮕﻞ"ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮﻭﻓﻲ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻣﻲ‌ﮔﻮﻳﺪ : " ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﻲ‌ﺩﺍﻧﻴﻢ، ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ  ﺍﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻓﺮﺽ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻴﻢ، ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ".

در چند سال گذشته دولت درباره دولت الکترونیک چندین بخشنامه خوب صادر کرده است ولی ضمانت اجرایی ندارد و این بخشنامه‌های مفید به دلایل مختلفی اجرا نشده‌اند.
در بخشنامه‌های دولت برای دستگاه‌های استانی وظایفی در نظر گرفته شده است اما دستگاه مادر واقع در استان اجازه انجام هیچ فعالیتی را به دستگاه استانی نمی‌دهد و یکی از دلایل عقیم ماندن بخشنامه‌ها در استان‌ها نیز همین است.
به عنوان نمونه یکی از بخشنامه‌ها در زمینه ثبت احوال است که باید دستگاه‌های استانی سرویس رایگان در زمینه هویت سنجی و... ارائه دهند ولی براستی تاکنون چند دستگاه در استان‌ها توانسته‌اند از این سرویس رایگان ثبت احوال استفاده کنند؟
بحث دیگری که جای تأمل دارد تقسیم وظایف دولت در خصوص پیاده‌سازی دولت الکترونیک است.
مثلاً در کشور سازمان برنامه و بودجه، سازمان فاوا کشور و وزارت کشور خود را متولی دولت الکترونیک می‌دانند به این موارد باید کارگروه‌هایی مثل شورای عالی فضای مجازی و... را هم اضافه کرد و بخشنامه‌های این متولیان نیز گاهی اوقات با یکدیگر در تناقض هستند.
 حال این موارد را به استان‌ها بسط دهید، آنجایی که دستگاه‌های استانی غالباً تصمیم گیر نیستند ولی این دستگاه‌ها در استان نیز می‌توانند به یک چالش اساسی برای استقرار دولت الکترونیک تبدیل شوند.
به نظر می‌رسد حداقل کاری که در این میان می‌توان انجام داد ایجاد یک وحدت رویه و تقسیم وظایف بین دستگاه‌ها است.
بحث پراهمیت دیگری که باید به آن اشاره کرد مقاومت در مقابل تغییر است. حل مقاومت در برابر تغییر باید یکی از استراتژی‌های مهم دولت باشد تا بتوان کارمندان را به انجام کار از طریق الکترونیک ترغیب کند. یکی از چالش‌های بزرگ در سازمان‌ها مقاومت کارمندان دولت است، آنهایی که سالیان سال بدون نظارت دقیق و ارزیابی شفاف و بدون هیچ استانداردی کارها را به طور دستی انجام می‌دادند، حال  بدون هیچ پاداش یا موارد انگیزشی (مثلاً با 50 سال سن) باید خدمات را به صورت هوشمند ارائه دهند.

بحث پراهمیت دیگری که باید به آن اشاره کرد مقاومت در مقابل تغییر است. حل مقاومت در برابر تغییر باید یکی از استراتژی‌های مهم دولت باشد تا بتوان کارمندان را به انجام کار از طریق الکترونیک ترغیب کند. یکی از چالش‌های بزرگ در سازمان‌ها مقاومت کارمندان دولت است، آنهایی که سالیان سال بدون نظارت دقیق و ارزیابی شفاف و بدون هیچ استانداردی کارها را به طور دستی انجام می‌دادند، حال  بدون هیچ پاداش یا موارد انگیزشی (مثلاً با 50 سال سن) باید خدمات را به صورت هوشمند ارائه دهند.

تجربه این کار نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا نشان داده است این کار بدون هیچ پارامتر انگیزشی و بدون داشتن ارزش افزوده، کاری بس عبث خواهد بود.مدیران میانی و ارشد دستگاه‌های اجرایی باید در لحظه مقاومت بدنه به صورت کارشناسی وارد عمل شوند و از استقرار دولت الکترونیک دفاع کنند ولی آیا برای این کار آماده هستند؟ یا اینکه خود مدیران ارشد میانی دستگاه‌ها برای دولت الکترونیک آمادگی دارند؟
آیا می‌دانند استقرار دولت هوشمند و همراه چه کمک شایانی به چابکی دولت، کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و... می‌کند؟ آیا می‌دانند پیاده‌سازی دولت الکترونیک فرصت است و نه هزینه؟ آیا دولت برای این آموزش‌ها فکری کرده است؟ باید دولت الکترونیک را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که کمترین هزینه را برای دولت داشته باشد. یکی از این موارد سوق دادن مردم به سمت استفاده از خدمات غیرحضوری بوده  و مهم ترین کار استفاده از الگوهای کشورهای موفق در این زمینه است.(منبع:روزنامه ایران)

عباس پورخصالیان - با گذشت قرنها بر دیوانسالاری سنتی کشور، این رکن چهارم تاریخ کشورداری ایران تنها تحت تأثیر مشروطه‌‌خواهان تاحدودی نوسازی شد ولی هیچگاه اساساً متحول نشد.

چرا پیشرفت دولت الکترونیکی کند است؟

دوشنبه, ۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

امین جلالوند - معجزه‌ای در چنته دارد، غوغا می‌کند، وقت تان را می‌خرد، عمرتان را طولانی می‌کند، هوای شهرتان را پاکیزه و رفت‌و‌آمدهای اداری را اندک. می‌گویند زندگی‌تان را عوض می‌کند، کمتر خشمگین و کلافه می‌شوید، بیشتر خوشحال و راضی هستید، می‌گویند بوروکراسی‌های بی معنی اداری را پَر می‌دهد و به جایش آرامش و سرعت می‌نشاند، می‌گویند زیرمیزی و رانت خواری و فساد اداری را خط می‌زند و خطاهای انسانی را می‌کاهد و سرمایه‌های اجتماعی را حفظ می‌کند؛ می‌گویند کلید موفقیت همه کشورهای توسعه‌یافته است، می‌گویند خودش تک و تنها، یک غول چراغ جادوست؛ یک غول چراغ جادو که به آن می‌گویند: دولت الکترونیک.

دولت الکترونیک، فرآیندی که در کشورهای توسعه‌یافته، رفته‌رفته به خاطره تبدیل می‌شود، در کشور ما همچنان در مرحله تجربه است، اما همین تجربه هم آن‌قدر نتایج مثبت داشته است که ایرانی‌ها به آن علاقه‌مند شوند و اطمینان یابند با کمکش از فرآیندهای اداری فرسایشی نجات پیدا کنند.

البته نباید از این حقیقت گذشت که همین چند ماه پیش در کنفرانس نظام اداری الکترونیک اعلام شد رتبه کشور ما در حوزه نظام اداری الکترونیک در هشت سال گذشته، از 102 به 105 جهان تنزل پیدا کرده است، یعنی در چند سال اخیر ما در زمینه توسعه دولت الکترونیک پسرفت داشته‌ایم، در حالی که در برخی کشورها همچون امارات، هم‌اکنون 80 درصد امور اداری به شکل الکترونیک انجام می‌شود.

تنزل رتبه ایران نشان می‌دهد مردم کماکان کارهایشان را بدون کمک گرفتن از خدمات الکترونیک انجام می‌دهند. در نتیجه حجم زیادی از رفت‌وآمدهای شهری را فرآیندهای اداری حضوری تشکیل می‌دهد و بسیاری از کارهای اداری و غیراداری، بیشتر از آن که به شکل مجازی و غیرحضوری انجام شود، به شکل سنتی رتق و فتق می‌شود.

حدود 14 سال از آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک در ایران می‌گذرد و براساس آمارهای اعلام شده از سوی سازمان ملل، دولت الکترونیک در کشور ما تقریبا بین 25 تا 50 درصد توسعه‌یافته است، اما یکی از اولویت‌های دولت این است که روند این توسعه را بیشتر شتاب دهد و لازمه‌اش این است که جامعه باور کند دولت الکترونیک یک ضرورت حیاتی به حساب می‌آید، نه یک نوع تشریفات فانتزی و غیرضروری برای برخی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها.

 

توسعه مشاغل با توسعه دولت الکترونیک

دولت الکترونیک، استفاده از فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات نوین به شهروندان است.

صرفه‌جویی در زمان، سهولت در فرآیندهای اداری، کاهش حجم ترافیک، مقابله با آلودگی هوا، افزایش بهره‌وری، شفافیت بیشتر فرآیندهای مالی و اداری، مبارزه با فساد اداری و شتاب بخشیدن به توسعه کشور، فقط گوشه‌ای از مزایای تحقق دولت الکترونیک است.

وهاب پوربابایی، رئیس هیات مدیره شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان و رئیس هولدینگ دفاتر پیشخوان دولت در گفت‌وگو با جام‌جم، عقیده دارد که یکی از بزرگ‌ترین دلایل توسعه کند دولت الکترونیک، به مدیران ارشد مربوط است.

به گفته او، برخی مدیران فکر می‌کنند اگر ارائه خدمات الکترونیک را با سپردن آن به بخش خصوصی، توسعه بدهند و از شکل سنتی ارائه خدمات فاصله بگیرند، ادارات تعطیل می‌شود و از کار، بیکار می‌شوند، در حالی که اتفاقا با توسعه دولت الکترونیک، توسعه مشاغل نیز بیشتر خواهد شد.

نایب رئیس انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت استان یزد، تاکید دارد که زیرساخت‌های دولت الکترونیک باید هر چه زودتر در کشور مهیا شود و پس از تقویت زیرساخت‌های الکترونیک، دولت باید ارائه این خدمات را به بخش خصوصی واگذار کند، ولی فعلا این زیرساخت‌ها به‌طور کامل فراهم نشده است.

بخصوص این که بسیاری از مدیران در برخی استان‌ها، رغبتی برای تقویت زیرساخت‌ها ندارند و توسعه دولت الکترونیک را یک تهدید شغلی برای خود و کارکنان‌شان به حساب می‌آورند.

مشکل دیگری که رئیس هلدینگ دفاتر پیشخوان دولت به آن اشاره می‌کند، دور زدن اصل 44 قانون اساسی از سوی دولت است: «هم‌اکنون شاهد هستیم که حتی وقتی دولت الکترونیک از سوی یک سازمان جدی گرفته می‌شود، ارائه آن خدمات الکترونیک در مراکز شبه‌دولتی انجام می‌گیرد.

برای نمونه گاهی بازنشسته‌های یک سازمان، خودشان دفاتر الکترونیکی برای ارائه خدمات دایر کرده و همچنان تصدی دولتی را حفظ می‌کنند و این به معنای تصدیگری دولت است که برای دولت به صرفه نیست و باید آن را به بخش خصوصی بدهد.»

پایین آمدن سطح رقابت، کاهش کیفیت خدمات الکترونیک، افزایش تصدیگری دولت، تداوم رکود و خمودگی رایج در بخش دولتی و جلوگیری از کارآفرینی و به کارگیری نیروهای جوان، معایبی است که به گفته پوربابایی، به دلیل واگذار نکردن خدمات دولتی به بخش خصوصی فعال در حوزه دولت الکترونیک به‌بار می‌آید.

 

راه‌های پیشروی دولت الکترونیک

راه‌های افزایش سرعت توسعه دولت الکترونیک در کشورمان فقط همین‌ها نیست.

محمود اعلایی، کارشناس فعال در حوزه دولت الکترونیک در گفت‌وگو با جام‌جم معتقد است که تحقق کند دولت الکترونیک، دو علت اصلی دارد.

این مدیر ارشد پیشین در وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این باور است که اولین مشکل به باور اجتماعی ما مربوط است که خیلی‌ها در هر سطح شغلی همچنان نگاه درست و علمی به دولت الکترونیک ندارند و تلاش می‌کنند به دلایل مختلف، فرآیندهای سنتی گذشته را حفظ کنند.

مشکل دوم خلأ تصویب قوانین در حوزه دولت الکترونیک است. او مثال می‌زند که در قانون برگزاری مناقصات، هیچ نامی از دولت الکترونیک برده نشده و همچنان از پاکت کاغذی نامه در بندهای قانونی آن نام برده شده است. همین مثال و ده‌ها مثال دیگر نشان می‌دهد که به گفته اعلایی، تصویب قوانین حمایتی از دولت الکترونیک، راه‌های قانونی برای استفاده از فناوری‌های نوین و خدمت‌رسانی سریع به شهروندان را هموار می‌کند.

افزون بر همه موانع نام برده شده، نباید فراموش کرد که همکاری بین بخشی سازمان‌های مختلف برای تحقق دولت الکترونیک هنوز چنگی به دل نمی‌زند و در مقیاس خرد، کارکنان ادارات و در مقیاس کلان سازمان‌ها و وزارتخانه، باید با درک لزوم توسعه دولت الکترونیک، همکاری‌های بین بخشی‌شان را برای تحقق این هدف افزایش بدهند؛ زیرا دست یافتن به این هدف موجب می‌شود سازمان‌ها دیگر جزیره‌های جداگانه نباشند. ضمن آن‌که با کمک دولت الکترونیک، هر کارمند برای تسهیل ارائه خدمات به خدمت گیرندگان، در کسری از ثانیه به هر سازمان یا وزارتخانه دیگری متصل شود و اطلاعات و خدمات را به نفع مشتری‌اش در مسیر دولت الکترونیک هدایت کند.

پروژه جراحی زنده برای اولین بار در کشور و در کنگره بین المللی سه روزه اندرولوژی و ارولوژی (31-29 اردیبهشت 95) در مرکز همایش های بیمارستان شهید لبافی نژاد مورد بهره برداری موفقت آمیز قرار گرفت.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این پروژه با سرمایه گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال گذشته طراحی و اجرای آن شامل تجهیز اتاق های عمل، سالن های کنفرانس و مرکز سرور و اتصال آن به شبکه آغاز و در ابتدای سال جاری و در کنگره بین المللی اندرولوژی و ارولوژی که در حال برگزاری است با موفقیت به بهره برداری رسید.
با توجه به حضور اساتید متخصص پزشکی با شهرت جهانی در بسیاری از مراکز بیمارستانی از جمله در این مرکز آموزشی و درمانی، با اجرای این پروژه امکان برقراری ارتباط تصویری تعاملی با کیفیت بالا Full HD جراحی زنده یا Live Surgery برای این بیمارستان جهت امور آموزشی و پژوهشی در سالن های کنفرانس این مجموعه و همچنین از طریق اینترنت برای کلیه پزشکان متخصص و دانشجویان علاقمند در سراسر جهان با صرف کمترین هزینه و زمان ممکن فراهم شده است.
این پروژه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای توسعه زیرساخت های استقرار دولت الکترونیک و گسترش کاربری ها و کاربردهای فناوری اطلاعات بر بستر شبکه ملی اطلاعات در کشور به عنوان یک کار نمونه اجرا گردیده است و تلاش می شود به عنوان یک الگوی موفق توسط سایر دستگاه ها و همچنین بخش خصوصی مورد توجه و سرمایه گذاری قرار گیرد.

معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ذیحسابان دستگاه های اجرایی، دستگاه ها را برای ارائه فعالیت ها از طریق درگاه ملی دولت هوشمند تشویق کنند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهدی راسخ همزمان با روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی، در نشست ذیحسابان دستگاه های اجرایی که به میزبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در عمارت کلاه فرنگی این وزارتخانه برگزار شد افزود: ذیحسابان در استفاده و معرفی توانمندی های این درگاه در دستگاه های اجرایی نقش کلیدی دارند و به خوبی می توانند در استفاده از اسناد الکترونیکی، ارجاع امور از طریق درگاه دولت الکترونیک، اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات(GSB )سازمان فناوری، تاثیر گذار باشند.
وی افتتاح درگاه دولت الکترونیک در روز گذشته( یکشنبه) توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را نوید بخش الکترونیکی شدن تعامل های مالی در دستگاه های اجرایی عنوان کرد.
راسخ لازمه توسعه را ایجاد زیرساخت ها برشمرد و خاطر نشان کرد: توجه به بحث بهره گیری از زیرساخت ها و اصلاح ساختارها در کنار ایجاد آنها لازم و ضروری است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به فراهم شدن ظرفیت لازم توسط سازمان فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: لازم است از زیرساختها استفاده کرد و این جلسه نیز برای معرفی توانمندیهای موجود به ویژه درگاه دولت الکترونیک به دستگاه های اجرایی است.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به بخشنامه دولت در خصوص توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات ظرفیت خوبی در حمایت و توسعه فناوری ایجاد شده که باید بر اجرای دقیق آن نظارت داشت.
راسخ با تاکید بر امکان ارائه بسیاری از خدمات دستگاه ها از طریق الکترونیکی، در خصوص مزایای دولت الکترونیک به کاهش فساد اداری اشاره کرد و گفت: دولت الکترونیک با حذف واسطه ها و ارتباطات رو در رو به تحقق سلامت الکترونیکی در کشور کمک شایانی می کند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه با ارایه تعریف ابعاد مختلف دولت الکترونیک در زمینه ارتباط دولت با شهروندان، ارتباط دولت با بازار، ارتباط دولت با دولت و حتی تعامل درون دولت، افرود: درگاه واحد دولت الکترونیکی که در آن 826 خدمت از69 دستگاه ارائه شده ، فرصتی است تا دستگاه ها بتوانند به ارائه خدمات خود از طریق آن اقدام کنند.
وی همچنین با درخواست مجدد از ذیحسابان برای توجیه دستگاه ها در ارائه فعالیت ها از طریق این درگاه الکترونیکی یادآورشد: ذیحسابان با ترغیب دستگاه ها زمینه الکترونیکی شدن خدمات و تحقق دولت الکترونیکی را فراهم کنند.
راسخ ادامه داد: بخش نامه پرداخت حقوق کارکنان دولت از طریق الکترونیکی نیز در دستور کار دولت است که یک گام مثبت رو به جلو است.
معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از مزایای دیگر این جلسه را آشنایی با مشکل ها و نظرهای ذیحسابان دانست و افزود: نقطه نظرهای ذیحسابان در کمیته های تخصصی طرح و بررسی خواهد شد.
وی با تاکید بر هدف آشنا کردن دستگاه های اجرایی با زیرساخت های ایجاد شده، ابراز امیدواری کرد بتوان تعامل دستگاه های اجرایی را در بحث دولت الکترونیک افزایش داد و موجب استفاده بیشتر آنها از درگاه دولت الکترونیکی شد.
به گزارش ایرنا، روز گذشته (یکشنبه ) پروژه درگاه ملی خدمات دولت هوشمند توسط محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی شد .
وی در این مراسم با اشاره به آماده بودن زیر ساخت های دولت الکترونیک در شش ماه گذشته، از پیگیری رئیس جمهوری در این زمینه خبر داد و افزود: هر چند در آغاز راه تصور ما این بود که با سرمایه گذاری و تهیه زیرساخت ها می توان به این مهم دست یافت، اما بخش اعظم کار به درخواست اطلاعات از دستگاه های اجرایی منتهی شد که در اینجا نقش سازمان مدیریت پررنگ تر است و می تواند از ابزار خود جهت پیشبرد این هدف کمک کند.

افتتاح فاز نخست پروژه‌های دولت الکترونیکی

دوشنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۰:۲۵ ق.ظ | ۰ نظر

هفته آینده و با حضور مسوولان کشوری، فاز نخست پروژه های دولت الکترونیکی شامل " درگاه واحد خدمات دولت " و " گذرگاه خدمات دولت" به بهره برداری خواهد رسید.

رضا باقری اصل در گفت و گو با واحد خبر روابط عمومی و اموربین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: امروزه در کشورهای مختلف جهان خدمات الکترونیکی فقط از یک درگاه واحد به عموم مردم ارائه می شود و بر همین اساس، سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز به عنوان یکی از ارکان اجرایی وزارت ارتباطات اقدام به راه اندازی درگاه واحد دولت الکترونیکی کرده است .

وی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به برنامه  تکلیفی خود در قانون برنامه پنجم توسعه کشور و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه و نقشه توسعه دولت الکترونیکی کشور، مبنی بر ارائه خدمات الکترونیکی دولت به مردم در بستر شبکه ملی اطلاعات از طریق پدرگاه واحد خدمات دولت  اقدام به راه اندازی این درگاه کرده است.

وی خاطرنشان کرد: درگاه واحد  خدمات دولت جهت ارائه خدمات ملی و انواع خدمات ارزش‌افزوده در راستای پیشبرد اهداف پیش بینی شده و همچنین خدمت‌رسانی بهتر به مردم و مدیریت یکپارچه خدمات عمومی کشور ایجاد و راه اندازی می شود.

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی گفت: برای ایجاد این درگاه، در گام نخست، با تلاش سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همکاری 69 دستگاه اجرایی اصلی کشور، بیش از 826 شناسنامه خدمت دولت احصاء شد.

وی تاکید کرد: درگاه واحد خدمات دولت، شامل کلیه اطلاعات این شناسنامه ها و راه ورود به سامانه های ارایه دهنده خدمات الکترونیک دستگاه های اجرایی است.

جانشین دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان این مطلب که درگاه مذکور در سه بخش ، خدمات دولت به مردم (G2C) را عرضه می کند تصریح کرد: در بخش نخست و در بدنه اصلی درگاه (Hotpoint) ، قابلیت دسترسی به بخش پویا و پرکاربردترین خدمات نظیر سامانه پاسخگویی 195، ایران 141، خدمات شناسنامه‌ای، طرح ساماندهی مشاغل خانگی و خدمات پستی در دسترس عموم قرار گرفته است که این صفحه به طور هوشمند و متناسب با کاربرد خدمات و تقاضا تغییر خواهد کرد.

وی ادامه داد: در بخش دوم  ارائه خدمات به صورتی فهرست وار و تقسیم‌بندی های موضوعی (خوشه‌ای)‌ شامل آموزش و پژوهش، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، اقتصادی و مالی، امنیت و مدیریت بحران، امور بین‌الملل، امور داخلی کشور، انرژی، حقوقی و قضایی، حمل‌ونقل و شهرسازی، رفاه و تأمین اجتماعی، سلامت و بهداشت، صنعت و تجارت، فرهنگی و اجتماعی، محیط‌زیست، منابع طبیعی و کشاورزی امکان پذیر است.

رضا باقری اصل در خصوص خدمات ارایه شده در بخش سوم نیز گفت: در بخش آخر ، ارائه حدود 800 نوع خدمت از طریق لینک دسترسی بهمراه شناسنامه خدمات 69 دستگاه‌ اجرایی که  ارائه دهنده خدمات مختلف هستند ، در اختیار مردم قرار گرفته است.

وی ادامه داد: یکی از ویژگی های مهم این درگاه، بهره گیری از جویشگرهای بومی برای دسترسی به خدمات و جستجوی مطالب مرتبط در شبکه ملی اطلاعات است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران ، ایجاد گذرگاه خدمات دولت (GSB) را نیز یکی دیگر از پروژه های مهم و کلیدی توسعه دولت الکترونیکی در کشور عنوان و اظهار داشت: سازوکار پیاده‌سازی دولت الکترونیک نیازمند آن است که بستر تبادل الکترونیکی اطلاعات و خدمات (G2G) برای هرگونه استعلام، تبادل و تهیه فرآیند های دولت ایجاد شود.

بستر خدمات الکترونیکی برای دستگاه ها فراهم شد

وی با بیان این مطلب که اجرایی شدن این گذرگاه منجر به نظامند شدن گردش اطلاعات دولت و تسهیل فضای کسب و کار خواهد شد، خاطرنشان کرد: در این گذرگاه الکترونیکی، سازمان‌های دولتی خدمات الکترونیکی خود را در دسترس سایر دستگاه ها قرار داده و با استفاده از فناوری اطلاعات و تسهیل در کسب‌ وکار ، ارائه هر چه سریع‌تر خدمت را فراهم آورند .

وی تاکید کرد: این مهم تنها از طریق پیاده‌سازی بستر نرم‌افزاری مرکز ملی تبادل اطلاعات و اتصال سازمان‌ها به این بستر میسر خواهد شد .

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی گفت: در حال حاضر این مدل از شبکه در قالب پروژه شبکهNIX در کشور راه‌اندازی شده است بطوری که ارتباط با کلیه بانکهای اطلاعاتی کشور از طریق گذرگاه خدمات دولت بصورت خوشه‌های 14 گانه قابل ارایه است .

وی ادامه داد: این زیرساخت ها، گام دوم در اجرایی شدن دولت الکترونیکی و گذر به نسل دوم یکپارچگی خدمات، اطلاعات و فرآیندها است و دستگاه های اجرایی پس از این می توانند از طریق زیرساخت های فراهم شده، به سرعت،  خدمات خود را در بستر G2C، G2B در درگاه خدمات دولت و خدمات G2G را در گذرگاه خدمات دولت ارایه کنند.

شبکه ملی اطلاعات یک دهه اندرخم تعریف

يكشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۱:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - در حالی که ظاهرا قرار است شبکه ملی اطلاعات تا پایان امسال به بهره‌برداری برسد هنوز چیستی و چگونگی آن محل سوال و مناقشه است.

واعظی: دولت الکترونیکی مبتنی بر اینترنت است

جمعه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۷:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از شبکه های اجتماعی بر ارائه خدمات مورد نیاز دولت الکترونیک در یک پرتال با پشتوانه حقوقی، فنی و اجرایی تاکید کرد.

محمود واعظی درشبکه اجتماعی خود نوشت: مطالعه و پیاده سازی دولت الکترونیکی یکی از اولویت های دولت یازدهم بود که هم اکنون از مرحله مقدماتی آن عبورکرده ایم.
وی افزود: اکنون باید خدمات قابل ارائه در یک پرتال با پشتوانه حقوقی، فنی و اجرایی عرضه شود.
واعظی مفهوم دولت الکترونیک را به کارگیری اینترنت و شبکه جهانی وب برای ارائه اطلاعات و خدمات دولت به شهروندان از طریق کانال های مبتنی برفناوری اطلاعات عنوان کرد.
وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات نوشت: پورتال های اینترنتی در واقع پیشخوان های ارائه خدمات الکترونیکی دولت هستند که هم موجب کاهش هزینه های جمع آوری، نگهداری و بهنگام سازی اطلاعات شده و هم امکان ارزیابی و رصد خدمات، فرایندها و موفقیتها را فراهم می سازند.
به گزارش ایرنا وی بیان کرد:اکنون برای راه اندازی این پورتال، خدمات حوزه‌های مختلف نظیر، صنعت، اقتصاد، علوم و غیرو خدمات استخراج و پالایش های مقدماتی نیز انجام شده است.
پیش ازاین حسن روحانی رییس جمهوری در دیدار وزیر، مدیران و کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که شانزدهم فروردین ماه انجام شد، فناوری ارتباطات و اطلاعات را از پایه‌های توسعه کشور دانسته و تاکید کرده بود که امروز برای تسریع در روند پیشرفت و توسعه کشور، نیازمند این فناوری هستیم.
رییس‌ جمهوری همچنین با اشاره به ضرورت تلاش برای اجرای کامل دولت الکترونیک در کشور اظهارداشت: دولت الکترونیک یکی از راه‌های مبارزه با فساد در کشور است.

عبور طرح دولت الکترونیکی از مرحله مقدماتی

چهارشنبه, ۸ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۰:۰۷ ق.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات از عبور از مرحله مقدماتی دولت الکترونیک خبر داد و گفت: شناسنامه خدمات دولت الکترونیک توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استخراج شد.

نصرالله جهانگرد در نشست تخصصی پنجره واحد خدمات دولت با بیان اینکه اقدامات منسجمی در دولت یازدهم در حوزه دولت الکترونیکی اجرایی شده گفت: هم اکنون از مرحله مقدماتی عبور کردیم و باید خدمات در یک پرتال با پشتوانه حقوقی، فنی و اجرایی عرضه شود.

وی افزود: پرتال خدمات دولت الکترونیک می تواند تاثیر زیادی در کاهش هزینه های جمع آوری، نگهداری و بهنگام سازی داده ها داشته باشد.

جهانگرد با اشاره به تشکیل خوشه‌های ۱۴گانه در حوزه‌های مختلف نظیر، صنعت، اقتصاد، علوم و غیره تصریح کرد: همچنین، تاکنون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شناسنامه خدمات را استخراج کرده و پالایش های مقدماتی نیز انجام شده است.

وی ادامه داد: پرتال جامع خدمات می‌تواند به عنوان یک داشبورد ارزیابی خدمات، امکان رصد میزان موفقیت خدمات، صحیح بودم فرآیندها و غیره را نیز فراهم کند.

هدفمندی یارانه‌ها معطل دولت الکترونیکی است

يكشنبه, ۲۹ فروردين ۱۳۹۵، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فضای مجازی که هم زمان قایم مقام وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز هست، استفاده از تکنولوژی به ویژه ICT و شفافیت را از مهم ترین راهکارهای رسیدن به سلامت اداری در سراسر کشور دانست.
فناوران- ابوالحسن فیروز آبادی گفت: ما برای کاهش فساد اداری در کشورمان نیازمند یک اقدام ملی، سراسری وجدی هستیم  و علاوه بر اینکه به ابعاد  مبارزه با فساد  باید بپردازیم  نیازمند نگرش به ایجاد سلامت اداری هستیم.
وی گفت: ایجاد شفافیت در حوزه فرایندها به علاوه به کارگیری تکنولوژی به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات در معماری سازمانی کمک بسیار زیادی می کند.
فیروزآبادی تصریح کرد: تکنولوژی در معماری سازمانی مداخله مستقیم دارد چرا که در پیاده سازی فرایندها دارای نقشی کلیدی است و معماری سازمان ها تحت نظارت مستقیم تکنولوژی قرار می گیرد و با این روش است که می توان ساختارسازمان را بازمهندسی کرد.
وی گفت: نمی توان در هیچ سازمانی یک دهه و یا بیش از یک دهه از یک مدل پیروی کرد و  ما تغییر مدل ها و بهره مندی از شفافیت و فناوری اطلاعات و ارتباطات را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سازمان های تابعه آغاز کرده ایم و این امر درسال جاری اجرایی می شود.
قایم مقام وزیرتعاون،کارو رفاه اجتماعی اصلاح فرایند ها را از لوازم ایجاد سلامت اداری برشمرد و اضافه کرد: ایجاد سلامت اداری بدون بهره مندی از فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشتر شبیه یک شوخی است و برای دست یافتن به شفافیت و پاسخگویی لازم و مشارکت های مردمی به شدت نیازمند این مولفه هستیم.
فیروزآبادی بر توجه جدی به دولت الکترونیکی و به کارگیری ICT درحوزه های اداری در نسل چهارم  مبتنی بر تعامل کامل و با اصلاحات درست تاکید کرد.  
قایم مقام وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی به ضعف هایی که از سال های گذشته در بانک های اطلاعاتی وجود داشته است گفت: او افزود: در شستا با بگارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات یک کار موفقیت آمیز انجام دادیم و داشبورد مدیریتی مناسبی از تمام شرکت های تحت پوشش این سازمان و عملیات مالی آنها ایجاد شده است و اخیرا در سازمان و به زودی در سازمان بازنشستگی کشوری هم شاهد راه اندازی داشبورد مدیریتی خواهیم 
بود.
وی موضوعاتی نظیرهدفمندی یارانه ها، اصلاح نظام بیمه ای، کمک به مددجویان و غیره را نیازمند بانک های اطلاعاتی درست و شفاف عنوان و گفت: اصالت اطلاعات در این موارد در صدر اهمیت قراردارد.
وی تصریح کرد: در جریان هدفمندی یارانه ها و کمک کردن به مددجویان اجتماعی در سطح کشور و همچنین اصلاح نظام بیمه سلامت، فقدان دولت الکترونیکی را شاهد هستیم.
فیروزآبادی همچنین از مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در طرحی برای تعیین اصالت داروهای گران قیمت شامل داروهای بیماران خاص خبرداد که براساس آن سالانه رقم قابل توجهی از منابع کشور صرفه جویی خواهد شد.
وی تصریح کرد: اگر نظام سلامت ما با نظام بیمه ای در تبادل اطلاعات و تکمیل بانک های اطلاعاتی همکاری کند، ارقام بسیار بزرگی صرفه جویی می شوند.
قایم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: متاسفانه نظام احراز هویت در کشور نداریم و امیدواریم با اصلاح این نظام در سطح کلان ملی دستاوردهای خوبی برای مبارزه با فساد داشته باشیم.

حذف خدمات الکترونیکی از پورتال iran.ir

دوشنبه, ۱۶ فروردين ۱۳۹۵، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

پورتال iran.ir که در سال 86 با عنوان درگاه ملی خدمات الکترونیکی ایران آغاز به کار کرد و هم اکنون نیز این نام را یدک می‌کشد عملا از ارائه خدمات الکترونیکی کنار گذاشته شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بین برنامه های پیش بینی شده برای سال 95 به رونمایی از دولت الکترونیک اشاره کرده است.

یکی از مصادیق نمایان دولت الکترونیک در وزارت ارتباطات، پورتال ایران دات آی آر (iran.ir) است که از سال 86 با عنوان «درگاه ملی خدمات الکترونیکی ایران» آغاز به کار کرده است.

آن طور که در اهداف راه اندازی این پورتال اعلام شد، «درگاه ایران به مثابه دروازه اصلی ورود کشور ایران به دنیای مجازی است که امکان دسترسی متمرکز و یکپارچه شهروندان ایرانی در داخل و اقصی نقاط جهان را به اطلاعات و خدمات ارایه شده در کشور جمهوری اسلامی ایران فراهم می کند. در واقع درگاه ایران، کلیه خدماتی را که یک فرد برای زندگی عادی و روزمره در کشور ایران به آن نیازمند است را در اختیار وی قرار می دهد.». این هدف همچنان نیز در بخش اطلاعات پورتال پابرجا مانده است.

در نیمه دوم سال 94 رضا باقری اصل معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به سوال فارس، که آیا در دولت یازدهم نیز ملاک الکترونیکی کردن خدمات دولت همان رویه سابق ارائه خدمات الکترونیکی بر بستر پورتال iran.ir خواهد بود، اظهار داشت: سرویس‌دهی پورتال ایران شامل خدمات الکترونیک بود اما آنچه اکنون مدنظر است خدمات دولت است. پورتال ایران تنها شامل خدمات الکترونیک بود و اکنون ساختارهای دولت مورد بازبینی قرار می‌گیرد، دولت الکترونیک بازآفرینی دولت است نه الکترونیکی کردن وضع موجود دولت. این تفاوت و رویکردی است که دنبال آن بودیم.

طبق انتظاری که می رفت هم اکنون تغییرات عمده ای در پورتال ایران دات آی آر مشاهده می شود.

در حال حاضر بخش خدمات الکترونیک که روزی مهم ترین بخش پورتال iran.ir محسوب می شد،به صورت کامل از صفحه اصلی پورتال حذف شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، این پورتال هم اکنون بیشتر به وب گاهی دسته چندم با موضوع شناساندن کشور ایران شبیه شده است و اخبار، اوقات شرعی، آب و هوا، پست الکترونیک، نقشه، تصاویر و ایران نما به بخش های اصلی این پورتال تبدیل شده اند.

جست وجویی در اینترنت نشان می دهد علیرغم خروج تمرکز پورتال iran.ir بر خدمات الکترونیک، اما پایگاه داده خدمات الکترونیک که در گذشته در این پورتال ارائه می شد همچنان به این پورتال مرتبط است و اگر کسی از ماهیت سابق این پورتال اطلاع داشته باشد با جست وجوی موضوعی در اینترنت می تواند به این بخش دسترسی یابد.

بنابراین با توجه به تغییر رویه پورتالی که قبلا قرار بود «درگاه ملی خدمات الکترونیکی ایران» باشد، بهتر است در تغییر عنوان نیز عِرق کاذب وجود نداشته باشد تا هدف اصلی که سهولت کار برای کاربران است تضییع نشود.

اگرچه تحقق دولت الکترونیک به زنجیره بزرگی از اقدامات وابسته است، اما همزمان با اصلاح روندهای کوچک و موجود نیز ضروری است.

ابلاغ خدمات دولت الکترونیکی به ۲۶ دستگاه

يكشنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۴، ۰۲:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان فناوری اطلاعات از ابلاغ فهرست خدمات دولت الکترونیک به ۲۶ دستگاه اجرایی خبر داد و گفت: این دستگاهها می توانند از مشارکت بخش خصوصی در ارائه این خدمات استفاده کنند.

رضا باقری اصل در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه های در دست اقدام برای اجرای نسل سوم دولت الکترونیک در ایران اظهار داشت: در عملیاتی کردن پروژه دولت الکترونیک در کشور، نحوه حضور و میزان مداخله دولت در خدماتی که مردم در امور مختلف به آنها نیازمندند، باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در اجرای نسل سوم دولت الکترونیک، باید مفهوم چابک سازی مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: با سرمایه گذاری بخش خصوصی و سپردن امور به این بخش، می توان به دولت در اجرای خدمات الکترونیکی کمک کرد.

باقری اصل با اشاره به دستورالعمل جلسه ۱۱ کمیسیون توسعه دولت الکترونیک که اجازه مشارکت بخش دولتی با خصوصی (یا مشارکت دولت با بخش خصوصی و تعاونی) و اجازه سرمایه گذاری و کار توسط بخش خصوصی را می دهد تاکید کرد: حاصل این مشارکت، کاهش مداخله و حضور دولت در اقتصاد است. ضمن اینکه بهره وری بخش خصوصی را افزایش می دهد و با هزینه کمتر، بهترین کار را ارائه می دهد.

وی خاطر نشان کرد: در این راستا، طبق آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات مصوب مهرماه سال ۹۴ توسط هیات وزیران و بنا بر دستورالعمل جدید مبنی بر اجازه سرمایه گذاری بخش خصوصی در خدمات دولت الکترونیک، مقرر شد دستگاههای اجرایی، برای خدماتی که شناسایی کرده اند برنامه ارائه دهند تا این برنامه های در کمیسیون توسعه دولت الکترونیک به تصویب برسد.

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات، اضافه کرد: در این راستا خدمات ۶۷ دستگاه اجرایی عمده از میان حدود ۱۰۰ دستگاه اجرایی، نهایی شده و این خدمات، به حدود ۳۰ دستگاه اجرایی توسط کمیسیون دولت الکترونیک و سازمان مدیریت برنامه ریزی ابلاغ شده است که به تصویب سازمان مدیریت نیز رسیده است.

وی ادامه داد: از میان خدماتی که برای ۳۰ دستگاه حاکمیتی تعریف شده است، این مصوبه به  ۲۶ دستگاه اجرایی ابلاغ شده است و این دستگاهها می توانند با ارائه یک طرح تجاری (بیزنس مدل)، از کمیسیون توسعه دولت الکترونیک اجازه مشارکت با بخش خصوصی را اخذ کنند.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات با تاکید براینکه موضوع قابل مشارکت باید توسط کمیسیون توسعه دولت الکترونیک اعلام شود اضافه کرد: این کمیسیون آمادگی دارد که هر زمان که لازم باشد جلسه بگذارد و موضوع مشارکت را تصویب کند.

وی افزود: براین اساس منتظر پیشنهاد دستگاههای اجرایی برای مشارکت با بخش خصوصی در اجرای خدمات دولت الکترونیک هستیم. در این زمینه بخش خصوصی هم باید پیشنهاد سرمایه گذاری خود را به دستگاههای دولتی ارائه دهد و از طریق دستگاهها، این طرح در کمیسیون به تصویب برسد.

 باقری اصل تایید طرح کسب و کار را از دیگر مراحل اجرای این مصوبه عنوان کرد و گفت: البته اگر این کسب و کار مورد تایید یک مشاور دارای مجوز از سازمان مدیریت، باشد، کمیسیون توسعه دولت الکترونیک مداخله چندانی نخواهد داشت و به سرعت این طرح را به تصویب می رساند.

وی در مورد نحوه مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در خدمات دولت الکترونیک و اینکه چه شرکتهایی می توانند در این طرح مشارکت کنند گفت: شرکتهای خدمات مشاور، بخش خصوصی که توان مالی و تخصصی نظام مهندسی و استانداردهای نظام توسعه نرم افزار را داشته باشد منعی برای مشارکت در این طرح را نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: البته این به شرطی است که بخش خصوصی، رتبه مورد نیاز از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور را داشته باشد.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: تعداد خدماتی که از این مسیر، امکان واگذاری و برونسپاری دارند را در یک لیست، شامل ۳۰ خدمت آماده ارائه کرده ایم که سرمایه گذاران می توانند آمادگی خود را برای مشارکت اعلام کنند.

وی در مورد زمان بندی پروژه های توسعه دولت الکترونیک نهایی شده است تاکید کرد: برای این طرح، زیرساختهای مرتبط نیز از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران تامین شده است.

باقری اصل در مورد نحوه تنظیم قرارداد خدمات دولت الکترونیک میان دولت با بخش خصوصی گفت: فرایند قراردادها در ماده ۸ این مصوبه قید شده است و بر لزوم رعایت ضوابط مدنظر تاکید شده است. بر این اساس دستگاهها می توانند مبتنی بر این ماده، قرارداد خود را با بخش خصوصی تتظیم کنند و نیازی نیست که کمیسیون توسعه دولت الکترونیک، در آن قرارداد مداخله کند.

به گفته وی، دستگاههای اجرایی در این فاز امکان تعریف طرح مشارکت را برای ۲۶ خدمت خواهند داشت که طول زمان اجرای این پروژه ها بین ۳ تا ۶ ماه خواهد بود. در این طرح، دولت بدون ریالی هزینه کرد، امکان ارائه خدمات دولت الکترونیک را فراهم می کند. این طرح، نسل سوم دولت الکترونیک محسوب می شود و در همه جای دنیا مرسوم است.

مکاتبات الکترونیکی دولتی‌ها به ۸۴ درصد رسید

يكشنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری بر لزوم استفاده کاربردی از فناوری اطلاعات در ساختار اداری کشور تأکید کرد.

مرتضی بانک طی سخنانی در نشست هماندیشی مدیران فاوا استانداری‌های کشور با تأکید بر اینکه پاکی، چابکی و کوچک‌سازی نظام از طریق استفاده بهینه از فناوری‌های نوین امکان‌پذیر است، اظهار کرد: وجود فناوری‌های نوین و سیستم‌های الکترونیکی در فعالیت‌های اداری مهم‌ترین عنصر تضمین کننده قانونمداری در یک سیستم است.

او بر لزوم انجام مکاتبات الکترونیکی در نهادهای دولتی تأکید کرد و گفت: در سال ۹۲ تنها ۱۷ درصد از مکالمات به صورت الکترونیکی انجام می‌شد، اما امروز این میزان به ۸۴ درصد افزایش یافته است، البته باید توجه کرد که انجام الکترونیکی برخی مکاتبات به واسطه مسائل امنیتی امکان‌پذیر نیست.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری در پایان با اشاره به کارکردهای شبکه الکترونیکی دولت بر لزوم توجه استانداری‌ها بر استفاده از ابزارهای فناورانه و الکترونیکی تأکید کرد.

در این نشست، امیر شجاعان، رییس مرکز فناوری اطلاعات وزارت کشور، ارایه کلیه خدمات بصورت الکترونیکی به اتباع خارجی از طریق پرتال وزارت کشور، را بعنوان دستاوردی معتبر برای کشور برشمرد.

در بخش دیگری از این نشست تعدادی از مدیران ارشد مدیریت فاوای کشور به طرح اولویت‌های این حوزه و اقدامات انجام شده پرداختند.

به گزارش ایلنا، مراحل اجرایی دستگاه‌های دولتی برای اتصال به سامانه پیام دولت، رویکرد جدید توسعه شبکه دولت و دسترسی کاربران شبکه داخلی سازمان‌ها به شبکه دولت، تبیین مفهوم دولت همراه؛ ارایه مدل حرکت فناوری همراه هوشمند و تجربیات بین المللی دولت همراه در دنیا و رویکرد اتصال مراکز داده به داشبورد دولت مهم‌ترین محورهای مباحث مطرح شده در این نشست بود.

همچنین مجید صدری، مدیرعامل شرکت رایتل از تبیین راهکارهای پیشنهادی این اپراتور در حوزه توسعه دولت الکترونیک همراه، خبر داد و اعلام آمادگی جهت استقرار بستر فنی لازم برای ارایه خدمات دولت همراه، کرد.

رویکردهای امنیتی شبکه دولت، رونمایی از سامانه شناسنامه شبکه دولت و خدمات آن و نیز معرفی کانال و اپلیکیشن همفا (هم اندیشی فاوا) و تالار گفتگو دولت دانا در این نشست، مطرح شد.

این نشست ۱۵ و ۱۶ اسفندماه در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

درخواست پول دولتی‌ها برای تبادل اطلاعات!

شنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، نبود یکپارچگی خدمات را عمده ترین مانع برای تحقق دولت الکترونیک در کشور دانست و گفت: در تلاش هستیم در برنامه ششم توسعه این مشکل برطرف و راه برای ارائه خدمات مطلوب به مردم گشوده شود.

رضا باقری اصل روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: مشخص نبودن مالکیت داده ها و اخذ وجه برای تبادل اطلاعات بین دستگاه ها از دیگر موانع کندی این کار بوده است.
وی بیان کرد: دستگاه های اجرائی در یکپارچگی خدمات و هماهنگی های بین بخشی ضعیف هستند و این موضوعات سبب کندی در تحقق دولت الکترونیک شده است.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، حذف مجوزهای زائد و تسهیل در قوانین و مقررات را ازجمله راهکارهای مفید برای تسریع در روند توسعه دولت الکترونیک اعلام کرد و گفت: باید در این مسیر حرکت کنیم تا موانع حرکت دولت الکترونیک برداشته شود.
وی با اشاره به این که تقریباً اکثر دستگاه های اجرائی توانستند فعالیت های خود را الکترونیکی کنند، اظهار کرد: دستگاه هایی که در این مرحله عقب مانده اند، باید بکوشند تا خدمات خود را به صورت الکترونیکی درآورند.
باقری، ایجاد یکپارچگی در لایه های مختلف دستگاه های اجرایی را از جمله اهداف مرحله دوم دولت الکترونیک اعلام کرد و گفت: نباز به یکپارچگی و حرکت به سوی هماهنگی بیشتر در دولت الکترونیک احساس می شد و تقریباً از ابتدای دولت یازدهم به دنبال تحقق این هدف مهم بودیم.
وی اظهار کرد: برای تحقق این موضوع چند زیرساخت اصلی لازم بود که برخی از آنها در برنامه پنجم توسعه دیده نشده بود که یکی از آنها، ایجاد ریزساختار مرکز ملی تبادل اطلاعات بود.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: مرکز تبادل اطلاعات در سازمان فناوری اطلاعات کشور راه اندازی شده و در حال فعالیت است تا مشکل دستگاه ها برای تبادل اطلاعات را برطرف کند.

** دستگاه های اجرایی برای تبادل اطلاعات درخواست وجه نکنند
وی تاکید کرد: دستگاه دولتی نباید امکان اخذ وجه از سایر دستگاه ها را برای تبادل اطلاعات داشته باشد و این اقدام بین دستگاه های اجرایی باید به صورت رایگان انجام شود.
باقری با اشاره به اینکه در بند ب ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه بر تبادل رایگان اطلاعات تاکید دارد، افزود: در قوانین بودجه سالانه این موضوع نقض شد و به یکسری از دستگاه ها اجازه داده شد برای ارائه خدمات به دستگاه های دیگر درخواست وجه کنند.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: مطالبه وجه برای تبادل اطلاعات، مانع جدی برای ارائه خدمات مطلوب به مردم است و در لایحه برنامه ششم توسعه سعی شده است تا این مورد به دقت بررسی شود و راهکار رفع آن ارائه شود.
وی تاکید کرد: در لایحه بودجه سال آینده هم ردیف های بودجه ای برای هزینه تبادل اطلاعات دستگاه ها در نظر گرفته شده که برخلاف برنامه پنجم توسعه و مانع تحقق دولت الکترونیک است و این موضوع باید اصلاح شود.
باقری به مالکیت داده های عمومی اشاره کرد و گفت: مالکیت داده هایی که با بودجه عمومی و یا پول مردم تهیه شده، با دولت است. این موضوع یکی از معضلات اصلی و مانع تحقق دولت الکترونیک بوده و انتظار می رود در برنامه ششم توسعه برطرف شود.

** ارتقاء چشمگیر جایگاه دولت الکترونیک کشور در برنامه ششم توسعه
باقری افزود: در برنامه ششم توسعه برنامه ریزی لازم برای ارتقاء چشمگیر در رتبه کشور در دولت الکترونیک و ارتقا شاخص ها در این حوزه، صورت گرفته است.
وی با اشاره به این که راه حل های رفع موانع در برنامه ششم توسعه تدوین شده است، گفت: برنامه ریزی ما در برنامه ششم توسعه، برای یکپارچه سازی و حرکت به سوی هماهنگی بیشتر و ارائه خدمات مناسب به مردم است.
باقری افزود: مسیری که کشور برای تحقق بیشتر زیرساخت ها اعم از پهن باند در دستور کار خود قرار داده، زمینه را برای توسعه و تحقق دولت الکترونیک فراهم آورده است. با تحقق پورتال جامع خدمات دولت، گذرگاه ملی خدمات دولت، به زودی مسیر تحول دولت الکترونیکی هموار می شود.

واگذاری دولت الکترونیکی به بخش خصوصی

يكشنبه, ۹ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک جزئیات دستورالعمل جدید شورای عالی فناوری اطلاعات درباره سرمایه گذاری بخش غیردولتی در ارائه خدمات دولت الکترونیک و ضوابط مشارکت این بخش را تشریح کرد.
رضا باقری اصل در مورد جزئیات مصوبه جدید کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی اداری، مبنی بر دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در اجرای پروژه دولت الکترونیک در کشور اظهار داشت: در مدلهای توسعه دولت الکترونیک، از جمله مهمترین اهدافی که کشورها در پی تحقق آن هستند کوچک سازی و چابکسازی دولت است. معنای واضح تر اینکه در دنیا مدلی برای دولت الکترونیک وجود ندارد که نتیجه آن کوچک سازی و چابک سازی دولت نباشد.
وی با تاکید بر اهداف تعریف شده در این دستورالعمل جدید، ادامه داد: از جمله مهمترین مسائل در دولت الکترونیک، نحوه حضور و میزان مداخله دولت در خدماتی است که مردم در امور مختلف به آنها نیازمندند. دولتها عموما چند کار ویژه انجام می دهند. برای مثال دولت در حوزه حاکمیتی امور مربوط به سیاستگذاری و مقررات گذاری و تدوین استانداردها و ضوابط را برعهده دارد و موضوعاتی چون صدور مجوز و اعتبارسنجی و ثبت رویداد از دیگر اقداماتی است که دولت انجام می دهد.
معاون سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به تصدی گری دولت در حوزه هایی مانند راهسازی و آموزش، ادامه داد: علاوه بر اینگونه خدمات که در تصدی های حاکمیتی دولت تعریف شده، انجام امور مربوط به حمایت از کسب و کارها نیز برعهده دولت است. براین اساس تمامی این قبیل خدمات، برای اجرایی شدن نیازمند توسعه نهادهای مرتبط و توسعه نیروی انسانی است که با این تعاریف، دولت الکترونیک می تواند به خدمت دولت بیاید.

* دولت چابک می شود
باقری اصل با بیان اینکه دستورالعمل جدید کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی اداری در زمینه واگذاری امور مربوط به دولت الکترونیک به بخش غیردولتی، به مفهموم چابک سازی دولت است ادامه داد: دولت برای رویکردهای مقابله با فساد (ناکارآمدی و فقدان بهره وری)، تا حد ممکن این امور را به بخش خصوصی می سپارند تا هم در این پروژه سرمایه گذاری کرده و هم آن را عملیاتی کند.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک با اشاره به این دستورالعمل که در جلسه ۱۱ این کمیسیون به تصویب رسید خاطرنشان کرد: مشارکت بخش دولتی با بخش خصوصی و یا تعاونی با هدف سپردن امور به بخشهای غیردولتی و اجازه انجام سرمایه گذاری در ارائه خدمات الکترونیکی در این مصوبه گنجانده شده است. به معنای دیگر، این دستورالعمل برای آن است که دولت برای اجرا کردن ۳ امور حاکمیتی، حمایتی و تصدی گری، به دنبال سرمایه گذاری و توسعه نیروی انسانی نباشد و کار را به بخش غیردولتی بسپارد.
به گزارش مهر، وی حاصل این مشارکت را کاهش مداخله و حضور دولت در اقتصاد عنوان کرد و گفت: سرمایه گذار چون مالک سرمایه است به تبع حفظ حداکثر منافع و حداکثر کیفیت (به دلیل رقابت)، ناگزیر به شیوه ای کار را اجرا می کند که حداکثر بهره وری را داشته باشد. شکی نیست که بخش خصوصی سعی می کند بهره وری را افزایش داده و با هزینه های کمتری خدمات ارائه دهد.
معاون سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: در این دستورالعمل، براساس آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات (مصوب ۱۱ مهر ۹۴ هیات وزیران)، بنا بر موادی مقرر شد دستگاههای اجرایی، خدمات مرتبط با دولت الکترونیک را که شناسایی کرده اند به کمیسیون توسعه دولت الکترونیک ارائه دهند تا پس از تصویب برای اجرا به بخش خصوصی سپرده شود.

* نحوه مشارکت بخش خصوصی در خدمات دولت الکترونیک
باقری اصل با تاکید براینکه در این فرآیند، موضوع قابل مشارکت میان بخش خصوصی و دولت، توسط کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی تصویب نهایی می شود اضافه کرد: کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی آمادگی آن را دارد که در هر زمانی که لازم است برای تصویب موضوع مشارکت بخش دولت و بخش خصوصی، جلسه بگذارد. براین اساس بخش خصوصی باید پیشنهاد سرمایه گذاری خود را به دستگاههای دولتی ارائه دهد که این طرح ها از طریق دستگاههای اجرایی در کمیسیون توسعه دولت الکترونیک مطرح و پس از تایید به بخش خصوصی سپرده می شود.
وی در مورد سایر اقدامات مدنظر برای اجرای این دستورالعمل تاکید کرد: چنانچه طرح کسب و کار در کمیسیون توسعه دولت الکترونیک توسط یک مشاور دارای مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی مورد بررسی قرار گیرد، کمیسیون توسعه دولت الکترونیک دیگر مداخله ای نخواهد داشت و طرح را تصویب می کند.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی شورای عالی اداری، در مورد اینکه چه شرکتهایی می توانند در این طرح مشارکت کنند، گفت: شرکتهای خدمات مشاور و نیز بخش خصوصی که فقط باید توان مالی و تخصصی داشته باشد و دارای بخشنامه نظام مهندسی و استانداردهای نظام توسعه نرم افزار باشد. همینطور رتبه مورد نیاز از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور را نیز در اختیار داشته باشد. پس از ارائه این مدارک، هیچ منع دیگری برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های دولتی وجود نخواهد داشت.

* دولت، دولت الکترونیک را واگذار کرد
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات میزان سرمایه گذاری در پروژه های دولت الکترونیک را از نظر مدلهای مختلف، متفاوت عنوان کرد و گفت: در صورت تمایل به سرمایه گذاری بخش خصوصی، پس از سنجش و نیازسنجی طرح کسب و کار و میزان سرمایه گذاری، قرارداد میان دولت و بخش خصوصی منعقد خواهد شد و پس از آن، اجرا و ارائه خدمات مربوط به دولت الکترونیک برای هر دستگاه اجرایی، توسط بخش خصوصی انجام می شود.
وی در مورد میزان سودی که برای این موضوع درنظر گرفته شده است نیز گفت: تعرفه و یا کارمزدی که به تصویب مراجع قانونی از جمله مجلس و یا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده در این فرآیند حکم فرما است و بخش خصوصی می تواند آن پول را از ذینفعان این خدمت دریافت کند. برای مثال در پروسه کارت هوشمند ملی ۳۲ هزار تومان براساس قانون مجلس دریافت می شود که در صورتی که بخش خصوصی این خدمت را ارائه دهد، این کارمزد به این بخش تعلق خواهد گرفت.
باقری اصل با بیان اینکه در وهله اول برای برونسپاری و مشارکت بخش خصوصی در این طرح، لیستی از ۳۰ خدمت مربوط به دولت الکترونیک شناسایی کرده ایم اظهار داشت: از سرمایه گذاران می خواهیم آمادگی خود  را برای اجرای این پروژه ها با توجه به زیرساختهای عملیاتی شده، اعلام کنند.
به گفته وی، این دستورالعمل با مشارکت بخش خصوصی، سازمان فناوری اطلاعات و دبیرخانه کمیسیون دولت الکترونیک، تهیه شده است و باید تاکید داشت که مداخله نهادهای سازمان فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت در تصویب طرح های مشارکتی بسیار پایین خواهیم بود. کمیسیون توسعه دولت الکترونیک تنها به اخذ تاییدیه از شرکتهای مشاور معتبر اقدام می کند تا اجازه مشارکت دستگاه خصوصی با خدمات بخش دولتی فراهم شود.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک در مورد قراردادها نیز گفت: فرایند قراردادها در ماده ۸ این دستورالعمل قید شده است و در آن گفته شده که در این قراردادها چه ضوابطی باید رعایت شود. هم اکنون دستگاههای اجرایی می توانند مبتنی بر این ماده، قرارداد خود را با بخش خصوصی تتظیم کنند و نیازی نیست که کمیسیون دولت الکترونیک در آن مداخله کند.

* پیاده سازی نسل سوم دولت الکترونیک در ایران
باقری اصل اجرای این طرح را به عنوان نسل سوم دولت الکترونیک اعلام کرد که در همه جای دنیا نیز حرکت به سمت دولت الکترونیک و کوچک کردن دولتها با حذف نقش دولت در ارائه خدمات، انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه این مدل نه تنها باعث افزایش مدت زمان عملیاتی شدن طرح های دولت الکترونیک نخواهد شد، ادامه داد: چرا که در صورتی که این طرح توسط دولت بخواهد انجام شود باید در لایحه بودجه گنجانده شود و در مجلس به تصویب برسد و پس از تصویب، زمانی طول خواهد کشید که اعتبارات آن تخصیص داده شود. در حالی که سرمایه گذاری بخش خصوصی این فرآیندها را به همراه ندارد و بخش خصوصی به راحتی می تواند در قالب شرکت در قانون مناقصات و مزایدات و حتی با ترک تشریفات (بسته به اختیارات قانونی دستگاه اجرایی)، این خدمات را در کشور ارائه دهد.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک تصریح کرد: در این طرح دولت بدون ریالی هزینه کرد، امکان ارائه خدمات دولت الکترونیک را در کشور فراهم می کند. این طرح، نسل سوم دولت الکترونیک محسوب می شود و در همه جای دنیا مرسوم است.
باقری اصل تاکید کرد: مدل مشارکتی و سرمایه گذاری بخش غیردولتی، امکان ابداعات و نوآوری و ابتکاراتی را در این بخش به همراه خواهد داشت که بازهم کیفیت ارائه خدمات به مردم افزایش پیدا خواهد کرد.

وضعیت جامعه اطلاعاتی ایران در سال 95

جمعه, ۷ اسفند ۱۳۹۴، ۰۴:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

شاخص های مرتبط با کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور براساس نظام پایش جامعه اطلاعاتی اعلام شد. این آمار از سهم ۹ دهم درصدی صفحات فارسی از محیط وب، حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات که در درگاه جامعه اطلاعاتی ایران از سوی سازمان فناوری اطلاعات منتشر شده، وضعیت ICT را در ۶ مقوله دولت الکترونیک و دولت همراه، سلامت الکترونیک، استفاده از ICT در کسب و کارها، بانکداری الکترونیکی و سیار، فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و محتوای الکترونیکی، به تفکیک، مورد بررسی قرار داده و عملکرد دستگاههای اجرایی مسئول را ارزیابی کرده است.

 

۴۷ درصد مراکز سلامت دارای اینترنت هستند

در شاخص دولت الکترونیک و دولت همراه، نسبت خدمات الکترونیکی دولتی ارائه شده به شهروندان، کسب و کارها و دستگاههای اجرایی بررسی شده که این نسبت به تفکیک کانالهای ارائه خدمات شامل تلفن همراه، اینترنت،تلفن ثابت، پیشخوان و کیوسک، مورد ارزیابی قرار گرفته است. درحالی که وضعیت کشور در این شاخص ۳۷ درصد در ابتدای برنامه پنجم بود، این شاخص در پایان این برنامه به ۷۰ درصد رسیده است.

در بخش سلامت الکترونیک ۴۷ درصد مراکز سلامت دارای دسترسی به اینترنت هستند که این رقم در ابتدای برنامه پنجم ۲.۵ درصد بوده است. این درحالی است که باید این رقم تا پایان برنامه پنجم توسعه (پایان سال ۹۴) به ۶۰ درصد برسد. در همین حال، سطح استفاده از رایانه و اینترنت برای مدیریت اطلاعات فردی بیمار، ۱۰۰ درصد اعلام شده است.

 

۵۷.۱ درصد دانشجویان به رایانه دسترسی دارند

در شاخص کاربردهای ICT در آموزش، آمارها نشان می دهد که ۵.۱ درصد مدارس از رادیو و ۴.۵ درصد مدارس از تلویزیون برای کاربردهای آموزشی استفاده می کنند. در همین حال ۵۷.۱ درصد دانشجویان به رایانه دسترسی دارند که هدف برنامه پنجم توسعه تا پایان سال ۹۴ حدود ۳۰ درصد بوده است. همچنین براساس این شاخص، ۱۰۰ درصد مراکز آموزش عالی کشور به اینترنت دسترسی دارند.

۴۷ درصد معلمان آموزش و پرورش برای آموزش دروس با بهره گیری از فناوری اطلاعات، آموزش دیده اند که این رقم در ابتدای برنامه پنجم توسعه، ۹دهم درصد بود. همچنین نسبت معلمانی که می توانند دوره های ICT را آموزش دهند، ۲.۹ درصد اعلام شده است.

درعین حال، ۶۱ درصد مدارس به اینترنت دسترسی دارند که این آمار در ابتدای برنامه پنجم، ۹.۵ درصد بوده است.

سهم صفحات فارسی از محیط وب، ۹ دهم درصد است

در بخش شاخص محتوای الکترونیکی و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، بررسی ها نشان می دهد که ۹۶.۲۸ درصد کتابخانه های عمومی به اینترنت باندپهن دسترسی دارند و ۹۵.۹۷ درصد کتابخانه های عمومی دارای پرتال امن و استاندارد در رائه محتوا هستند. همچنین در این بخش، ۲۶ درصد موزه ها به اینترنت پهن باند دسترسی دارند و نسبت موزه هایی که دارای پرتال امن و استاندارد در ارائه محتوای دیجیتالی هستند، براساس آخرین به روزرسانی، ۳ درصد اعلام شده است.

در این بررسی ها، نسبت سازمانهای آرشیو ملی با دسترسی به اینترنت باندپهن ۱۰۰ درصد و نسبت سازمانهای آرشیو ملی که دارای پرتال امن و استاندارد در ارائه محتوا هستند، ۲۲ درصد است. همچنین ۴.۲ درصد اسناد در آرشیوهای ملی، دیجیتالی شده اند و ۷.۵ درصد اسناد دیجیتالی شده به شکل عمومی و آنلاین در دسترس قرار دارند.

طبق این آمارها، سهم صفحات فارسی از محیط وب، ۹ دهم درصد است و سهم مقالات فارسی در ویکی پدیا به کل مقالات ۳۰۰ هزار مقاله اعلام شده است.

 

۴۷ درصد کسب و کارها از اینترنت استفاده می کنند

آخرین آمار در حوزه استفاده از فناوری اطلاعات در کسب و کارها، در مورد نسبت کسب و کارهایی که از اینترنت استفاده می کنند رقم ۴۷ درصد را نشان می دهد که این آمار مربوط به شهریورماه سال ۹۳ است و از آن زمان تاکنون به روزرسانی نشده است.

در بخش شاخص کاربردهای بانکداری الکترونیکی و سیار نیز که باید توسط بانک مرکزی اعلام شود آماری در مورد تعداد حسابهای بانکی یا غیربانکی پول الکترونیکی و کیف پول الکترونیکی و تعداد تراکنش های پرداخت الکترونیکی وجود ندارد.

به گزارش مهر، شاخص های فاوا در بخش کاربردهای ICT به تفکیک موضوع، باید توسط دستگاههایی چون سازمان فناوری اطلاعات، وزارت بهداشت، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی، آموزش و پرورش، وزارت علوم، سازمان فنی و حرفه ای، نهاد کتابخانه های عمومی کشور، وزارت ارشاد، سازمان میراث فرهنگی و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به عنوان دستگاههای مسئول، عملیاتی و نتایج آن در درگاه پایش جامعه اطلاعاتی مورد استفاده قرار گیرد و به روزرسانی شود. اما شواهد نشان می دهد که بسیاری از شاخص های تعریف شده در نظام پایش ICT، از سوی دستگاههای مسئول به روزرسانی نشده و وضعیت مشخصی برای آن وجود ندارد.

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی از ایجاد و بهره‌برداری سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاههای اجرایی خبر داد.

رضا باقری اصل در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پروژه سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاههای اجرایی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شده است به زودی افتتاح می شود.

وی گفت: این سامانه به عنوان زیرساخت توسعه دولت الکترونیک که برای اولین بار در کشور ایجاد و به بهره داری رسیده است، زمینه ساز نظارت مالی بر دارایی های دولت خواهد بود.

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: تا پیش از این دولت، اطلاعات کاملی از اموال خود در اختیار نداشت که با تلاش صورت گرفته از سوی وزارت امور اقتصادی و معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، این سامانه زیرساختی توسعه دولت الکترونیک، اواسط هفته جاری به بهره برداری می رسد.