ITanalyze

به دنبال انتشار خبر توقف حق اشتراک هر تلفن ثابت مشغول به کار و حذف این حق از قبوض مشترکان، از سوی مخابرات اعلام شد که طبق مصوبه مجمع عمومی ۱۴۰۱ شرکت مخابرات ایران مقرر  شد حق الاشتراک مشترکین تلفن ثابت که مبلغ آن بین ۷۰۰ تا دو هزار تومان با توجه به موقعیت مشترکین کشور متفاوت بود دیگر از مشترکین اخذ نشود و این کار در حال حاضر انجام شده است.

اخیرا اعلام شد با تلاش دیوان محاسبات دریافت مبالغی تحت عنوان «حق اشتراک هر تلفن ثابت مشغول بکار» که از سال ۱۳۹۸ در قبوض مشترکین اعمال می شد، از ابتدای خردادماه سال جاری متوقف و این حق اشتراک از قبوض مشترکین حذف شد.

همچنین تاکید شد  مبالغ دریافت شده در فاصله زمانی سال ۱۳۹۸ تاکنون نیز در دستور کار دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است. در همین رابطه، محمدرضا بیدخام-مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران- در گفت و گو با ایسنا درباره جزئیات این موضوع اظهار کرد: طبق مصوبه مجمع عمومی ۱۴۰۱ شرکت مخابرات ایران مقرر  شد  حق الاشتراک مشترکین تلفن ثابت که مبلغ آن بین ۷۰۰ تا دو هزار تومان با توجه به موقعیت مشترکین کشور متفاوت بود دیگر از مشترکین اخذ نشود و این کار هم اعمال در حال حاضر انجام شده و دیگر از مشتریان، حق الاشتراک دریافت نمی شود.

وی افزود: اما در خصوص حق اشتراک دریافتی از سال ۱۳۹۸، درحال بررسی کارشناسی و حقوقی موضوع هستیم، اما طبق مصوبه مجمع عمومی ۱۴۰۱ مخابرات دریافت حق الشتراک مشترکین تلفن ثابت از ابتدای خردادماه قطع شده است.

دادستان دیوان محاسبات کشور ضمن برگزاری جلسه ای مشترک با مدیران و مسئولان مربوطه، آخرین وضعیت پیشرفت پروژه های دولت الکترونیک در زمینه بهداشت و درمان را بررسی کرد.
به گزارش از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، علی کامیار دادستان دیوان محاسبات، مسئولان مرتبط با اجرای پروژه های دولت الکترونیک در زمینه بهداشت و درمان را به این نهاد نظارتی فراخواند و با برگزاری نشستی مشترک آخرین وضعیت ارائه خدمات به صورت برخط از ناحیه بیمه های پایه و تکمیلی در این حوزه را مجددا مورد ارزیابی قرار داد.

در این جلسه که رئیس سازمان بیمه سلامت، قائم مقام بیمه مرکزی، معاونین و مدیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت غذا و دارو، سازمان تامین اجتماعی و برخی دیگر از مسئولان مربوطه حضور داشتند، آخرین وضعیت عملکردی دستگاههای ذیربط در این رابطه و همچنین موانع موجود در این مسیر که منجر به عدم حصول نتیجه نهایی در این حوزه شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دادستان دیوان محاسبات در این جلسه ضمن تعیین مهلت سه ماهه به دستگاههای متولی برای به نتیجه رساندن امور محول شده، تاکید کرد که این واحدها در نشست های منظم و فشرده، با نظارت دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نسبت به تکمیل عملکرد سامانه ها اقدام و نتیجه را ظرف مهلت مقرر به دادسرای این نهاد نظارتی منعکس کنند.

مشاور رییس کل دیوان محاسبات کشور گفت: کار حسابرسی دستگاه های مختلف اجرایی و دولتی از ابتدای تیرماه امسال با اتصال به شبکه دیوان محاسبات، به صورت برخط(آنلاین) انجام می شود.

به گزارش ایرنا، محمدرضا میرشمسی در آیین معارفه مدیرکل جدید دیوان محاسبات استان همدان، افزود: این اقدام با هدف استفاده از فناوری های جدید و تسریع در انجام حسابرسی انجام می شود و برهمین اساس زمینه اتصال شبکه دیوان محاسبات به تمامی دستگاه ها برای دریافت اطلاعات لحظه ای انجام و این عملیات از ابتدای تیرماه اجرایی خواهد شد.

وی اظهار داشت: به روز شدن حسابرسی پرونده های مربوط به دستگاه های اجرایی، انجام کار بررسی هزینه ها و تفریغ در کوتاهترین زمان ممکن از جمله اهداف اصلی اجرای این طرح در دیوان محاسبات کل کشور است.

وی با بیان اینکه اقدامات و فعالیت های دیوان محاسبات مبتنی بر ۲ رویکرد فناورانه و مردم پایه است. تصریح کرد: دستگاه های اجرایی در کنار دیوان محاسبات قرار دارند بنابراین باید نوع ارتباط و تعامل آنها با این مجموعه متقابل و در راستای حفظ سلامت دستگاه و پیشگیری از بروز فساد باشد.

میرشمسی با اشاره به رویکرد مردمی دیوان محاسبات، گفت: در همین ارتباط سامانه ۱۹۸ نیز آماده دریافت هرگونه گزارش مردمی در خصوص بروز تخلف و یا مفسده دستگاه های اجرایی است که پس از دریافت گزارش، موضوع بررسی، راستی آزمایی و برای اقدام مقتضی پیگیری خواهد شد.

مشاور رییس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه تعامل و ارتباط دستگاه ها با دیوان باید پیش از صرف بودجه با هدف ارتقای سطح سلامت دستگاه باشد، تاکید کرد: همکاری دستگاه های مختلف با دیوان محاسبات نباید موجب تزاحم و ایجاد مشکل شود چراکه رویکرد دیوان تسهیل فرایند خدمت رسانی با هدف پیشگیری از بروز تخلف و فساد مالی است.

به گفته وی، دیوان محاسبات ناظر بر نحوه صرف هزینه بودجه ملت است و برهمین اساس نظارت بر هزینه کرد و همچنین نحوه مصرف بودجه به صورت جدی در دستور کار این نهاد قرار دارد.

وی با تاکید بر اهمیت بحث نظارت و نحوه و چگونگی اعمال آن، افزود: رویکرد دیوان محاسبات در نظارت، تمرکز بر موضوعات اصلی و اساسی جامعه است چرا که بروز برخی مسائل موجب کاهش سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد عمومی می شود.

دیوان محاسبات خواستار ارائه گزارشی شفاف درباره اجرای طرح‌های 32 گانه جامع مالیاتی و سامانه ایریس که 47 میلیون یورو برای آن هزینه شده، توسط سازمان امور مالیاتی شد.

به گزارش فارس دیوان محاسبات، خواستار شفاف سازی و اظهارنظر سازمان امور مالیاتی درباره وضعیت سامانه یکپارچه سنیم شد.

مسعود سرشار حسابرس کل هیئت دوازدهم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای به رئیس کل سازمان امور مالیاتی نوشت:‌ پس از انتصاب جنابعالی به عنوان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ابتدای سال گذشته وضعیت موجود طرح جامع مالیاتی را به عنوان یک اتوماسیون شیک و اقدامات صورت گرفته را به عنوان گام اول معرفی نموده و ادامه مسیر تکمیل طرح جامع مالیاتی را به عنوان گام دوم با نام هوشمندسازی مالیاتی اعلام فرمودید.

در این راستا و به منظور هوشمندسازی وصول مالیات ساختار سازمانی جدید سازمان امور مالیاتی کشور اجرا گردید که با ارتقای مرکز فناوری اطلاعات و همچنین اداره کل حقوقی سازمان به سطح معاونت سازمان با پیش‌بینی ادارات کل فناوری اطلاعات دفتر معماری فرایندهای مالیاتی و دفتر تنظیم مقررات، شعار هوشمند سازی مالیاتی و اجرایی شدن گام دوم در دستور کار سازمان قرار گرفت با عنایت به موارد فوق الذکر اجرایی شدن گام دوم هوشمندسازی مالیات با هدف کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی مستلزم راه اندازی موتور ریسک و تکمیل پروژه های ۳۲ گانه طرح جامع مالیاتی علی الخصوص سامانه ایریس می‌باشد که پس از استقرار چارت سازمانی جدید سازمان در دستور کار دو معاونت فناوری اطلاعات و حقوقی و فنی آن سازمان قرار گرفته است.

لذا نظر به گذشت بیش از ۱۰ ماه از اجرای ساختار سازمانی جدید سازمان مالیاتی خواهشمند است دستور فرمایید گزارش کاملی از برنامه هوشمند سازی و مدرن سازی و تکمیل پروژه های ۳۲ گانه طرح جامع مالیاتی اقدامات انجام شده و آخرین وضعیت پروژه های طرح جامع را جهت بررسی و اقدام بعدی به این هیئت حسابرسی ارسال فرمایید.

لازم به توضیح است براساس گزارشات واصله مبنی بر تفکیک برخی از سامانه های مالیاتی از سامانه یکپارچه سنیم و بازمهندسی و باز طراحی آن به صورت مستقل شائبه‌هایی مبنی بر بازگشت سازمان به سامانه‌های تک منبعی سابق به گوش می رسد که لازم است همکاران محترم در تهیه گزارش مذکور به ابهامات یاد شده نیز پرداخته و نسبت به شفاف‌سازی اقدامات صورت گرفته و صراحتاً در خصوص قابلیت سامانه سنیم (ایریس) که با صرف بیش از ۴۷ میلیون یورو از منابع عمومی کشور تهیه و مستقر گردیده بود اظهار نظر فرمایید.

طبق بررسی های دیوان محاسبات کشور اطلاعات ثبت شده توسط دستگاه های اجرایی در سامانه حقوق و مزایا منطبق با پرداخت های انجام شده به مشمولین نیست.
 در متن نامه آقای داودی معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی به آقای دکتر اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور آمده است:
 
« جناب آقای دکتر اکرمی
معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور – وزارت امور اقتصادی و دارایی
سلام علیکم
احتراما، همانطور که مستحضر هستید، در اجرای مفاد ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه های اجرایی مشمول این ماده مکلف شده اند:
حقوق، فوق العاده ها، هزینه ها، کمک هزینه ها، کارانه، پرداخت های غیر ماهانه، و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه، اعم از مستمر و غیر مستمر، نقدی و غیر نقدی(معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، روسا و مدیران مشمول این ماده، از هر محل از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، تبصره(۱) ماده(۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد(۱۶۰) و (۱۶۲) قانون امور گمرکی و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت ها در سازمان خصوصی سازی، اعتبارات مربوط به ردیف های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه، را منحصرا در فیش های حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه حقوق و مزایا (موضوع این ماده) پرداخت نمایند.
مستند به بند(۱) تصویب نامه شماره ۹۹۱۴۵/ت ۵۵۲۲۳ ه مورخ ۲۸/ ۱۳۹۷/۷ هیات وزیران، مسئولیت این امر مهم بر عهده بالاترین مقام مجاز دستگاه و ذیحسابان دستگاه های اجرایی( یا مدیران مالی و عناوین مشابه) گذاشته شده است. همچنین طی بخشنامه شماره۶۶۱۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مسئولیت حسن اجرا و مراقبت از صحت و دقت ورود اطلاعات کلیه اقلام حقوق و مزایای پرداختی به شرح موصوف، به عهده ذیحساب، مدیر مالی و بالاترین مقام مجاز خواهد بود.
با عنایت به مراتب موصوف، به استحضار می رساند در بررسی های انجام شده، ملاحظه گردید اطلاعات ثبت شده توسط دستگاه های اجرایی در سامانه مذکور، منطبق بر پرداخت های انجام شده به مشمولین نبوده و بخش مهمی از پرداخت های انجام شده به این افراد، ثبت و افشا نمی گردد.
در اجرای وظایف قانونی و سیاست های پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور، خواهشمند است دستور فرمائید لزوم رعایت این موضوع را به نحو مقتضی به کلیه ذیحسابان و مدیران مالی ابلاغ فرمایند. بدیهی است موارد انحراف در اطلاعات ثبت شده در سامانه با پرداخت های واقعی، در مراجع قانونی ذی ربط، مورد پی گیری قرار خواهد گرفت».

رئیس دیوان محاسبات گفت: 10 درصد دستگاه‌ها از طریق سامانه اطلاعات خود را به دیوان ارائه می‌دهند.
به گزارش فارس، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور در همایش روز کتابدار با تاکید بر اینکه هزینه‌های هنگفتی در کشور اختصاصا در حرفه کتابداری و حسابرسی در حوزه فناوری اطلاعات اتفاق افتاده است، اظهار داشت: این هزینه‌ها در دستگاه‌ها از جمله دیوان عدالت، دیوان محاسبات، بورس، خزانه و بسیاری از جاهای دیگر انجام شده است، اما هنوز نسبت به بارگذاری اطلاعات مجبوری از کاغذ و سی دی استفاده کنیم. در دیوان صفر تا صد رسیدگی‌ها در پرونده‌های دیوان آی تی پایه است. شما حسابداران که در رابطه از صیانت از بیت‌المال دغدغه دارید، به این مباحث توجه کنید.

رئیس دیوان محاسبات گفت:‌دیوان خودش را با سامانه‌های شما تطبیق می‌دهد، اما نسبت به بارگذاری و اتصال سامانه اهتمام داشته باشید. در حال حاضر 10 درصد دستگاه‌ها تا حدودی نیمه‌آنلاین از آنها اسناد و مدارک می‌گیریم.

وی یکی از مباحث و دغدغه‌ها در حوزه حسابداری را مربوط به محاسبه قیمت تمام‌شده استاندارد دانست و گفت: پیشرفت ما در این زمینه کم است و چه کسی باید این کار را بکند. قرار نیست کسی از آسمان بیاید، بلکه حسابداران هستند و برنامه ریزی و ساماندهی نیز می‌توان در این زمینه داشت.

وی با بیان این که دیوان محاسبات چند دغدغه در موضوع حسابداری و حسابرسی دارد اظهار داشت: چارچوب ارزشی حاکم بر رسیدگی‌های دیوان محاسبات در شعارهای نظارت مستمر پیشگیرانه هدایت گری و مقتدرانه است.

وی با اشاره به اینکه دو فاکتور در حوزه اجرا وجود دارد بیان داشت : دوست داریم چیزی منجر به پرونده برای رسیدگی در دیوان محاسبات نشود و جزء آرزوهای ما است که پرونده تخلف تشکیل نشود.

وی ادامه داد : آموزش و مشاوره به مدیران می‌تواند نقش هدایتگری را داشته باشد. به مدیران اعتماد داریم و قاطبه ی آن ها پاک و باشرف هستند بخشی از تخلفات ناشی از عدم اشراف به قوانین و ضوابط است.

عادل آذر خاطرنشان کرد: حسابداران و حسابرسان نظام نظارتی و کنترلی هستند اگر در دستگاه‌های دولتی و خصوصی نظام کنترلی داخلی مباحث را رصد کند حسابدار با اخلاق فنی و حرفه‌ای رفتار کند در انتها انضباط مالی شفافیت و پاسخگویی وجود خواهد داشت.

رییس دیوان محاسبات از جامعه حسابداران در خواست کرد که مباحثی مانند ارتباط سیستمی بین واحدهای حسابرسی دستگاه‌ها را در نظر بگیرند و گفت برخی دستگاه‌ها وجود دارند که حسابرسی و حسابداری داخلی ندارند و باید فکری به حال آنها کرد مثلاً وظایف به ذیحساب محول شود .

وی افزود: طبق قانون محاسبات حسابدار می تواند گزارش تخلف و احتمالا جرم را مستقیماً به رئیس دیوان محاسبات بدهد و رئیس نیز مکلف است به هیئت مستشاری ارائه کند یعنی حلقه دادسرا دیگر وجود ندارد و این نشان از اهمیت و جایگاه حسابرسی است.

سامانه ثبت حقوق و مزایا کامل نیست

رئیس دیوان محاسبات درباره سامانه ثبت حقوق و مزایا گفت: اصل این سامانه در سازمان اداری و استخدامی مستقر و تحت نظارت ماست.

وی افزود: این سامانه خوب است اما کامل نیست، به عنوان مثال برخی از دستگاه ها پرداخت های قانونی خود را در سامانه اظهار نمی کنند در این راستا نامه ای به معاون اول رئیس جمهور نوشته ام و مواردی که باید به این سامانه اضافه می شد را اعلام کرد.

آذر گفت: اگر این سامانه جامع شود می توان تمامی پرداختی های یک کارمند دولت را مشاهده کرد.

معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور موضوع را به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کرد.
به گزارش فارس، در بخشنامه معاونت حقوقی، مجلس و تفریق بودجه دیوان محاسبات کشور به تمامی دستگاه‌های اجرایی آمده است: «نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حسب شکایت دیوان محاسبات کشور، طی دادنامه شماره ۱۳۱۸ مورخ ۱۳۹۶.۱۱.۳ رأی به ابطال مصوبه شماره ۱۸۴ مورخ ۱۳۹۲.۱۲.۲۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در خصوص اخذ آبونمان تلفن از تاریخ صدور مصوبه مورد اشاره نموده است، لذا استمرار دریافت و پرداخت آبونمان با توجه به ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ممنوع می‌باشد. مضافاً ضروری است دستگاه‌های اجرایی اقدامات قانونی لازم را برای اجرای مفاد ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری معمول دارند.»

رییس کل دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: سامانه نظارت الکترونیک که از سال ها پیش در دیوان طراحی اما تاکنون عملیاتی نشده است، فعال می شود تا به صورت برخط (آنلاین) عمل کند.

به گزارش ایرنا، عادل آذر روز سه شنبه در همایش سالانه انجمن حسابداری ایران، افزود: اگر این سامانه فعال بود، قصه ای به نام حقوق های نجومی پیش نمی آمد.
وی افزود: با راه اندازی این سامانه و بر مبنای کد ملی اشخاص، همه دریافتی ها تحت هر عنوانی تجمیع می شود و اگر بیش از سقف مجاز باشد، هشدار می دهد.
آذر بر نظارت مستمر، پیشگیرانه و مقتدرانه نهادهای نظارتی برای جلوگیری از بروز بی انضباطی مالی و هدر رفت بودجه تاکید کرد و افزود: برای رسیدن به این نقطه لازم است مدیران نیز آموزش های لازم را ببینند و از این رو دیوان محاسبات قصد طرح پودمان های آموزشی مالی- حقوقی برای این‌گروه دارد.
وی یادآور شد: یکی از خلاء های موجود لزوم تدوین استانداردهای بخش عمومی دولتی است ضمن آنکه نیازمند تبیین اصول حرفه ای نظام حسابداری و بومی سازی توصیه های بین المللی در این زمینه هستیم.
رییس کل دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: برای تحقق حکومت شایسته باید به انضباط مالی و سپس شفافیت برسیم تا دستگاه ها در برابر مردم پاسخگو شوند.
وی گفت: باید از حسابرسی صوری عبور کنیم و به حسابرسی عملکرد برسیم که یکی از الزام های آن تدوین بودجه بر مبنای عملکرد است.
سیزدهمین همایش سالانه انجمن حسابداری ایران با موضوع نظارت و حسابداری امروز در مرکز همایش های صدا و سیما در حال برگزاری است.