ITanalyze

علیرغم اطلاع رسانی به مقامات عراقی در مورد ضعف های امنیتی دستگاه های الکترونیک شمارش آرا، از آنها به منظور رای گیری از مردم در انتخابات جنجالی مجلس عراق استفاده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، کمیسیون انتخاباتی عراق هشدار یک کمیته کنترل و نظارت را در مورد نقص های دستگاه های شمارش آرا که توسط شرکت Miru Systems تولید شده را نادیده گرفته است.

براساس گزارش مذکور تولیدات شرکت Miru Systems قابل دستکاری هستند و حساسیت های ضروری امنیتی در آنها لحاظ نشده است. کمیته یادشده معتقد است کمیسیون انتخاباتی عراق با این سهل انگاری قوانین این کشور را نقض کرده و انتخاباتی را برگزار کرده که در مورد صحت آرای اخذ شده در آن تردیدهای جدی وجود دارد.

کمیسیون انتخاباتی عراق هنوز در این زمینه اظهارنظر نکرده است، اما مقامات شرکت Miru Systems می گویند اتهامات وارد شده به آنها صحت ندارد و دستگاه های آنها کاملا ایمن و قابل اتکا هستند.

تعدادی از مدیران این شرکت به منظور بررسی عملکرد تولیدات شرکت یادشده به عراق سفر کرده اند و می گویند هیچ نقص یا مشکلی در آنها وجود نداشته که زمینه سواستفاده هکرها را فراهم کند.

پیش از این و به دنبال انتشار گزارش هایی در مورد وقوع تخلفات انتخاباتی در عراق، مجلس این کشور دستور بازشماری دستی آرا را صادر کرد و ممکن است در نهایت این تحقیقات به برگزاری مجدد انتخابات منجر شود.

عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها از بررسی دستگاه‌های الکترونیکی اخذ رای در انتخابات شوراها در جلسه با وزارت کشور خبر داد.

فرهاد تجری عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در گفت‌وگو با تسنیم از بررسی دستگاه‌های الکترونیکی اخذ رای در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که در سال آینده برگزار می‌شود, در جلسه آتی هیئت متبوع خود با مسئولان وزارت کشور خبر داد.

وی با بیان اینکه قرار بود بررسی این دستگاه‌ها در این هفته انجام شود، ادامه داد: به دلیل اینکه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در دستور کار مجلس قرار داشت این امر محقق نشد، اما در جلسه‌ای که در روزهای آینده با مسئولان وزارت کشور خواهیم داشت این دستگاه‌ها بررسی می‌شوند.

عضو هیئت مرکزی نظارت برانتخابات شوراها، تصریح کرد: به طور معمول هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها هر دو هفته یک بار با مسئولان وزارت کشور جلساتی برگزار می‌کنند.

تجری تصریح کرد: البته برخی از اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها از این دستگاه‌ها بازدیدی داشته‌اند.

شعبه اخذ رای الکترونیک به صورت نمادین در غرفه وزارت کشور در سالن دولت الکترونیک نمایشگاه الکامپ رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با تجهیزات نصب شده از سوی وزارت کشور، فرآیند اخذ رای الکترونیکی برای بازدیدکنندگان نمایشگاه الکامپ به نمایش گذاشته شد.

علیرضا براتی، معاون مرکز توسعه دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد این سرویس گفت: با استفاده از تجهیزات نصب شده بازدیدکنندگان می توانند با فرآیند اخذ رای الکترونیکی و تعرفه الکترونیک اخذ رای آشنا شوند. این سرویس علاوه بر ویژگی سرعت، صحت و دقت در رای گیری و شمارش آرا را به همراه دارد و می تواند جایگزین انتخابات سنتی باشد.

به گفته وی با استفاده از این تجهیزات، رای گیری در شعب اخذ رای به صورت الکترونیکی انجام می شود و همچنین شمارش آرا نیز در کمترین مدت زمان ممکن به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.

وی گفت: با توجه به ایراداتی که پیش از این شورای نگهبان برای انتخابات الکترونیک گرفته بود هم اکنون تمامی ایرادات تجهیزات اخذ رای الکترونیکی رفع شده و نسخه نهایی آماده ارائه به شورای نگهبان است. در این سیستم تمامی قانون انتخابات کشور رعایت شده و امکان اخذ رای در ترمینال های مجری و ناظر به صورت آنلاین و متصل به شبکه و در ترمینال صندوق اخذ رای به صورت لوکال و آفلاین در نظر گرفته شده است.

براتی با تاکید بر اینکه در این سیستم از انتخابات الکترونیکی کشور برزیل الگوبرداری شده است، اضافه کرد: در صورت تایید شورای نگهبان امکان اخذ رای از طریق این سیستم در ۵۰ هزار شعبه اخذ رای امکان پذیر خواهد شد.

وی گفت: در این سیستم الگوریتم رمز، امنیت و سیستم عامل به صورت بومی لحاظ و تمام مکانیزم های امنیتی در آن دیده شده است.

سخنگوی شورای نگهبان با تأکید بر اینکه نگاه شورای نگهبان از ابتدا به انتخابات الکترونیک مثبت بوده است، گفت: شورای نگهبان از انتخابات الکترونیک استقبال می‌کند.
عباسعلی کدخدایی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با ارسال نامه‌ای از سوی وزارت کشور به شورای نگهبان مبنی بر کارشناسی انتخابات الکترونیک، گفت: نامه‌ای که از وزارت کشور به شورای نگهبان ارسال شده، نامه تقاضای برگزاری جلسات کارشناسی بین کارشناسان وزارت کشور و شورای نگهبان در رابطه با بحث انتخابات الکترونیک است و چیز دیگری مطرح نکرده‌اند.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: این کار هم اکنون در دستور کار معاونت اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان قرار گرفته است. امیدواریم این جلسات هرچه زودتر برگزار شود و بتوانیم نتیجه نهایی را هم اعلام کنیم.
کدخدایی در رابطه با نگاه شورای نگهبان به انتخابات الکترونیک، اظهار کرد: نگاه شورای نگهبان از ابتدا به انتخابات الکترونیک مثبت بوده است. آمادگی کامل هم در این زمینه داشته است و دارد. شورای نگهبان سال‌ها قبل از وزارت کشور، بحث الکترونیک را در تجمیع آراء انجام داده است اما برگزاری انتخابات الکترونیک مستلزم پیش‌بینی زیرساخت‌ها، اصلاح قوانین و مقدمات دیگری است که متأسفانه اینها در گذشته محقق نشده بود.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان از انتخابات الکترونیک استقبال می‌کند. افزود: امیدواریم که هرچه زودتر این امکانات و اقدامات اولیه آماده شود، قوانین اصلاح و زیرساخت‌ها فراهم شود و بتوانیم هرچه زودتر انتخابات الکترونیک را داشته باشیم.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور گفت: با توجه به فراهم شدن زیر ساخت های فرآیند برگزاری الکترونیکی انتخابات، اخذ رای به صورت الکترونیک در دستور کار وزارت کشور قرار دارد.

به گزارش ایرنا، امیر شجاعان در دیدار با مسئولان اجرایی سبزوار در فرمانداری این شهرستان افزود: با هماهنگی شورای نگهبان در حال بررسی طرح ها و برنامه های انتخابات الکترونیکی هستیم.
وی با بیان اینکه در انتخابات گذشته اخذ رای الکترونیکی به صورت آزمایشی در برخی نقاط کشور اجرا شد اظهار کرد: اجرای این طرح سبب تسهیل در فرآیند شمارش آرا و برگزاری انتخابات می شود.
وی گفت: دولت نگاه ویژه ای به اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک دارد اما بی توجهی های سال های گذشته سبب شده است ایران در جایگاه یکصد و پنجم جهان در اجرای طرح دولت الکترونیک باشد.
شجاعان افزود: اجرای این طرح در کاهش مفاسد اداری و اقتصادی، افزایش بهره وری، ایجاد اشتغال، جلوگیری از مهاجرت نخبگان و افزایش حضور بخش خصوصی در رفع نیازهای کشور موثر است.
وی اظهار کرد: در اجرای طرح دولت الکترونیک و ارائه خدمات به مردم 50 درصد از فعالیت های بخش ارتباطات در حوزه توسعه آی.سی.تی ها متمرکز شده است.
وی گفت: یکی از زیر ساخت های تحقق این برنامه توسعه کارت ملی هوشمند است که در همین راستا امسال 20 میلیون کارت در کشور توزیع می شود.

* اختصاص 40 هزار میلیارد ریال برای توسعه زیر ساخت های ارتباطی کشور
رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: دولت و مجلس در بودجه سال جاری 40 هزار میلیارد ریال برای توسعه زیر ساخت های کشور در نظر گرفته است.
رمضانعلی سبحانی فر با بیان اینکه طی دو سال گذشته توجه بسیار به اجرای شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک در کشور شده است، افزود: یکی از ثمرات اجرای این طرح حضور فعال بخش خصوصی، توسعه بازار کسب کار و تجارت الکترونیک است.
وی اظهار کرد: در سال گذشته بیش از 200 هزار میلیارد ریال از طریق تجارت الکترونیک نصیب کشور شد و بر همین اساس ورود ایران به بازارهای آسیایی و سایر کشورها از طریق تجارت الکترونیک به تصویب رسید.
وی گفت: امروز باید در زمینه توسعه تجارت الکترونیک همپای سایر کشورهای دنیا باشیم تا بتوانیم در این زمینه بازار خوبی را برای کشور کسب کنیم.
سبحانی فر افزود: توسعه دولت الکترونیک موجب جلوگیری از فساد اداری و مالی، افزایش درآمدهای ارزی، افزایش بهره وری و ارائه خدمت به مردم می شود.
وی اظهار کرد: افزایش دفاتر پیشخوان در راستای توسعه دولت الکترونیک، افزایش ارائه خدمات و پر رنگ شدن نقش بخش خصوصی در این طرح اقدام شایسته ای است که دولت در سالهای اخیر به خوبی به آن توجه کرده است.

* تشکیل کارگروه های شهرستانی شهر هوشمند در سبزوار
معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار نیز در این نشست از تشکیل کارگروه های شهرستانی شهر هوشمند در این شهرستان خبر داد و گفت: 95 درصد ادارات این شهرستان به شبکه ملی دولت الکترونیک متصل هستند و تلاش خواهیم کرد تا 263 نقطه در حوزه بهداشت و درمان را نیز به این شبکه وصل کنیم.
احمد برادران با بیان اینکه 59 داروخانه در این شهرستان به این سیستم متصل شده اند افزود: بیمارستان حشمتیه سبزوار نیز به عنوان قطب درمانی شرق کشور به این شبکه متصل می شود تا مردم از خدمات دولت الکترونیک در این حوزه بهره مند شوند.
وی با اشاره به اختصاص 10 سایت 4G اینترنت همراه به این شهرستان اظهار کرد: توسعه خدمات پستی به صورت الکترونیک، توسعه دفاتر پیشخوان دولت، افزایش اینترنت روستایی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در ارائه خدمات الکترونیک، بخشی از مزیت های این طرح است.
سبزوار در 230 کیلومتری غرب مشهد مقدس قرار دارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح مصوبه قبلی خود، برخی تشریفات رأی‌گیری، آغاز شمارش آرا و پایان رأی‌گیری در انتخابات الکترونیک را تعیین کردند.

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که با ایراداتی از سوی شورای نگهبان روبرو شده بود، با توجه به اصلاحات صورت گرفته در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، مورد بررسی قرار گرفت و برخی از اصلاحات کمیسیون با هدف تامین نظر شورای نگهبان تصویب شد.

بر اساس ماده الحاقی ۴، در انتخابات الکترونیک پس از ثبت‌نام رأی‌دهنده و بعد از تائید نماینده هیات نظارت، کارت الکترونیک مورد تائید نماینده فرماندار و ناظر، صادر و تحویل رأی‌دهنده می‌شود.

بر اساس تبصره این ماده، با توجه به انجام کلیه بازبینی‌ها توسط سامانه و عدم وجود تعرفه کاغذی و صدور کارت الکترونیک، نیازی به اخذ اثرانگشت از رأی‌دهنده نیست.

نمایندگان همچنین ماده ۵ الحاقی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را، به این شرح اصلاح کردند:

بر اساس این ماده، در انتخابات الکترونیکی پس از اعلام رسمی پایان رأی‌گیری، شمارش آرا با دستور نماینده فرماندار و نماینده هیات نظارت با امضای الکترونیکی آنها توسط دستگاه الکترونیک انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همچنین بر اساس ماده الحاقی ۶ که با اصلاحاتی به تصویب رسید، پس از پایان انتخابات بلافاصله صورتجلسه الکترونیک نتیجه انتخابات با امضای الکترونیکی هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و هیات نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه، تهیه و پنج نسخه از آن چاپ می‌شود که یک نسخه نزد هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه نگهداری می‌شود و بقیه برای هیات نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور (دو نسخه) و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با اصلاح موادی الحاقی ۷ مقرر کردند، پس از شمارش آرا، صندوق الکترونیک و صندوق ثبت با نظارت ناظرین پلمپ می‌شود و همراه نسخه چاپی، صورتجلسه الکترونیک نتیجه انتخابات برای بخشداری و فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه ارسال می‌شود.

همچنین بر اساس ماده الحاقی ۸ که با هدف تامین نظر شورای نگهبان، اصلاح و تصویب شد، در صورت اختلال رأی‌گیری الکترونیک در یک شعبه اخذ رأی یا یک دستگاه، با پیشنهاد رئیس شعبه و تصویب فرماندار و تائید هیات نظارت حوزه انتخابیه، انتخابات صورت غیرالکترونیک انجام می‌شود.

در پایان اخذ رأی در شعبه، نتیجه تجمیع دستگاه الکترونیک، بازخوانی می‌شود و بازشماری صندوق اخذ رأی دستی به صورت مجزا انجام و در نهایت آرای شعبه تجمیع می‌شود.

نمایندگان در ادامه یک ماده را با عنوان ماده الحاقی ۱۰ به مصوبه قبلی خود اضافه کردند؛ بر اساس این ماده که به تصویب نمایندگان رسید، کارشناس فنی الکترونیک با تائید رئیس شعبه و هیات نظارت می‌تواند به منظور رفع اشکالات احتمالی دستگاه الکترونیک اخذ رأی، در شعبه حضور داشته باشد.

نمایندگان یک ماده دیگر را هم با عنوان ماده الحاقی ۱۱ به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اضافه کردند.

بر اساس این ماده، در کلیه جرایم و تخلفات انتخاباتی موضوع این قانون که ورقه رأی یا اسناد انتخاباتی، موضوع حکم قرار گرفته است، در صورت برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک، کدها و اسناد الکترونیک در حکم اسناد کاغذی است و مشمول همان احکام می‌شوند.

بر اساس تبصره این ماده، در مورد تخلفات انتخابات الکترونیک، قاضی می‌تواند متخلف را حسب مورد به مجازات مذکور در این قانون و یا مجازاتی که در قانون جرایم یارانه‌ای مقرر است محکوم کند.

در جلسه علنی امروز مواد ۳ و ۹ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس به دلیل اصرار نمایندگان بر نظر قبلی خود و رأی نیاوردن این دو ماده، مجدداً به کمیسیون شوراها و امور داخلی ارجاع شد.