ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۱۸۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رگولاتوری» ثبت شده است

تحلیل


برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از پایان زود هنگام بسته‌های اینترنت همراه گلایه کرده‌اند، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت که مصرف اینترنت مشترکان به‌طور مستمر تحت نظارت قرار دارد.
به گزارش فارس در روزهای اخیر برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از اتمام سریع بسته‌های اینترنت تلفن همراه گلایه کرده‌اند. یکی از کاربران نوشته است که در حالی‌که بیشتر وقت اعضای خانواده با اتصال به وای‌فای سپری می‌شود و استفاده محدودی از شبکه‌های اجتماعی دارد، بسته‌های اینترنت ۱۵ گیگابایتی خریداری‌شده تنها در مدت یک هفته به پایان می‌رسد.
سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در واکنش به این موضوع اعلام کرده است: تاکنون گزارش مستندی از کم‌فروشی اپراتورهای تلفن همراه دریافت نشده و مصرف اینترنت مشترکان به‌صورت دوره‌ای و موردی تحت نظارت قرار دارد. این سازمان به مشترکان توصیه کرده است برای بررسی دقیق‌تر، بخش Data Usage گوشی خود را با میزان مصرف بسته مقایسه کنند و در صورت مشاهده اختلاف، شکایت خود را از طریق سامانه 195.ir ثبت نمایند.
رگولاتوری همچنین یادآور شده است که برخی قابلیت‌ها و برنامه‌های گوشی مانند پشتیبان‌گیری خودکار ممکن است بدون اطلاع کاربر فعال باشند و مصرف اینترنت را افزایش دهند؛ از این رو لازم است کاربران این بخش‌ها را بررسی و در صورت نیاز غیرفعال کنند.
مدتی است که پایان زودهنگام بسته‌های اینترنت به یکی از دغدغه‌های همیشگی مشترکان تلفن همراه تبدیل شده است. بسیاری از کاربران معتقدند میزان مصرفی که اپراتورها برای بسته‌هایشان محاسبه می‌کنند با میزان واقعی استفاده آنها همخوانی ندارد. به همین دلیل، هر از چند گاهی موجی از گلایه‌ها در شبکه‌های اجتماعی شکل می‌گیرد؛ برخی کاربران معتقدند اپراتورها در حجم اینترنت کم‌فروشی می‌کنند و بعضی دیگر دلیل تمام شدن زود بسته‌ها را فعالیت پنهانی برنامه‌ها و سرویس‌های گوشی می‌دانند.

کاربران ایرانی موبایل، کم مکالمه‌تر شدند

شنبه, ۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

بهار ۱۴۰۴ تصویری روشن از وضعیت شبکه‌های سیار ایران ارائه می‌دهد؛ بازاری که هرچند از نظر تعداد مشترکان با ثبات نسبی همراه است، اما تغییرات رفتاری کاربران و الگوی مصرف آنها، روند رقابت میان اپراتورها را شکل می‌دهد. 
به گزارش آی‌تی آنالیز، تازه‌ترین فصلنامه آماری سازمان تنظیم‌مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می‌دهد که همراه اول با بیش از ۸۸ میلیون مشترک فعال و سهم ۵۴ درصدی از کل کاربران، همچنان پیشتاز بازار تلفن همراه ایران است. ایرانسل با ۶۹ میلیون مشترک و سهم ۴۲ درصدی در جایگاه دوم قرار دارد و رایتل با تنها ۵.۷ میلیون کاربر همچنان در حاشیه بازار است.


•    کیفیت خدمات داده؛ پیشتازی همراه اول در ۴G 
عملکرد شبکه‌های داده نیز گواه این رقابت است. همراه اول در شبکه ۴G با موفقیت‌آمیز بودن ۹۹.۶۸ درصد، تجربه‌ای پایدار برای کاربران فراهم کرده است، در حالی که ایرانسل در شبکه ۳G با ۹۷.۷۱ درصد موفقیت، توانسته جایگاه خود را تثبیت کند. این داده‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در کیفیت شبکه و مدیریت زیرساخت‌های فناوری، نه تنها عامل جذب مشترک جدید است، بلکه نقش مهمی در حفظ تجربه کاربری ایفا می‌کند.


•    کاهش متوسط مکالمه و اثرات اجتماعی
اگرچه کل مکالمات شبکه سیار در بهار ۱۴۰۴ بیش از ۸۶ میلیارد دقیقه بوده و نسبت به سال گذشته ۳.۴۶ درصد رشد داشته است، اما آمار جدید رگولاتوری نکته جدیدی دارد.
در این میان سهم همراه اول از این مکالمات ۶۸ درصد، ایرانسل ۳۱ درصد و رایتل تنها یک درصد بوده است. با این حال، متوسط مکالمه هر کاربر کاهش یافته و از ۱۷۹ دقیقه در ماه به ۱۷۴.۷۹ دقیقه رسیده است، کاهش ۲.۴۴ درصدی که نشانه‌ای از تغییر رفتار کاربران به سمت خدمات داده و پیام‌رسان‌های اینترنتی است. این روند می‌تواند اثرات اجتماعی و اقتصادی مهمی داشته باشد؛ کاهش استفاده از مکالمه موبایلی نشان‌دهنده جابجایی مصرف کاربران به سمت خدمات دیجیتال، تجارت الکترونیک و شبکه‌های اجتماعی است و اپراتورها را ملزم می‌کند تا سرمایه‌گذاری خود را به سمت تقویت شبکه داده و ارائه خدمات ارزش افزوده سوق دهند.


•    پیامک و سهم بازار؛ همراه اول پیشتاز 
در حوزه پیامک نیز بیش از ۵۶ میلیارد پیامک ارسال شده و هر کاربر به طور متوسط در هر ماه ۱۱۴ پیامک ارسال کرده است. همراه اول با سهم ۵۴ درصد، ایرانسل با ۴۰ درصد و رایتل با ۶ درصد، وضعیت مشابهی با مکالمه را تجربه کرده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که همراه اول همچنان در ارائه خدمات پایه‌ای شبکه، از جمله مکالمه و پیامک، پیشتاز است.

 

•    چشم‌انداز بازار و مسیر توسعه
بازار موبایل ایران به نقطه‌ای نزدیک به اشباع رسیده و رشد در تعداد مشترکان محدود شده است. به همین دلیل، مسیر رشد آینده اپراتورها به کیفیت خدمات، نوآوری در شبکه داده و توسعه خدمات ارزش افزوده وابسته است. کاهش متوسط مکالمه و افزایش گرایش کاربران به داده، هشداری است برای اپراتورها که با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، تجربه کاربری و خدمات دیجیتال خود را بهبود دهند. در این میان، سیاست‌گذاری حمایتی و ایجاد مشوق‌های توسعه‌ای از سوی وزارت ارتباطات می‌تواند شتاب واقعی توسعه شبکه‌ها و ارتقای کیفیت خدمات را تضمین کند.
در نهایت اینکه بهار ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که همراه اول همچنان با کیفیت پایدار و سهم غالب در بازار پیشتاز است و مسیر آینده بازار موبایل، بهره‌گیری از فناوری‌های داده‌محور و توسعه خدمات نوآورانه است تا اپراتورها بتوانند سهم خود را حفظ کرده و با تغییر رفتار کاربران هماهنگ شوند.
 

ضریب نفوذ اینترنت موبایل در ایران نزولی شد

دوشنبه, ۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۰۴:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

نگار علی- گزارش بهار ۱۴۰۴ سازمان تنظیم مقررات نشان می‌دهد که تعداد مشترکین تلفن همراه کاهش، اما کاربران اینترنت ثابت و پهنای باند ثابت رشد داشته‌اند. در عین حال، سرعت و پایداری شبکه‌های 3G و 4G با تفاوت میان اپراتورها ادامه دارد و شکایات کاربران بیشتر در بخش تلفن همراه و پهنای باند ثابت ثبت شده است.

 معاونت توسعه و مدیریت منابع دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و کنترل برنامه‌ها گزارش آماری سه‌ماهه بهار ۱۴۰۴ در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را منتشر کرد. این گزارش تصویری از وضعیت مشترکین تلفن ثابت و همراه، پهنای باند ثابت و سیار، ضریب نفوذ اینترنت و تلفن، کیفیت شبکه، خدمات پستی و شکایات کاربران ارائه می‌دهد و عملکرد اپراتورهای مختلف در زمینه رقابت و کیفیت خدمات را بررسی می‌کند.

وضعیت مشترکین و تغییرات رشد

  • تلفن ثابت: تعداد مشترکین تلفن ثابت در بهار ۱۴۰۴ برابر با ۲۷,۹۷۳,۸۶۵ نفر بوده که نسبت به بهار ۱۴۰۳ حدود ۲.۳۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.

  • پهنای باند ثابت: تعداد مشترکین اینترنت ثابت ۱۱,۲۶۹,۰۵۷ نفر گزارش شده که نسبت به سال گذشته ۱.۴۷ درصد رشد داشته است.

  • تلفن همراه: تعداد مشترکین تلفن همراه با کاهش ۶.۰۵ درصدی به ۱۵۴,۸۲۲,۳۳۳ نفر رسید.

  • پهنای باند سیار: تعداد مشترکین اینترنت همراه به ۱۱۳,۹۴۷,۵۰۹ نفر کاهش یافته که نشان‌دهنده ۶.۴۱ درصد افت نسبت به سال گذشته است.

ضریب نفوذ اینترنت سیار کاهش یافت / کدام اپراتور بالاترین سرعت و کیفیت را دارد؟

ضریب نفوذ و شاخص‌های کلیدی

  • تلفن ثابت: ضریب نفوذ ۳۲.۳۲ گزارش شده که ۳ درصد کاهش دارد.

  • تلفن همراه: ضریب نفوذ ۱۸۰.۱۱ بوده و نسبت به سال گذشته ۵.۳۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.

  • پهنای باند ثابت: ضریب نفوذ ۱۳.۰۲ و رشد ۰.۷۷ درصدی ثبت شده است.

  • پهنای باند سیار: ضریب نفوذ ۱۳۲.۵۶ بوده که کاهش ۵.۶۷ درصدی را نشان می‌دهد.

پوشش شبکه فیبر نوری نیز رشد داشته و تعداد خانوارهای تحت پوشش به ۸,۲۲۷,۹۲۰ خانوار رسیده است.

ضریب نفوذ اینترنت سیار کاهش یافت / کدام اپراتور بالاترین سرعت و کیفیت را دارد؟

مصرف شبکه سیار و خدمات روستایی

  • پیامک: تعداد کل پیامک‌های ارسالی در شبکه سیار ۵۶,۲۱۹,۶۲۷,۵۳۱ پیامک بود و متوسط ماهانه هر کاربر ۱۱۴.۱۳ پیامک ارسال کرده است.

  • مکالمه: کل مکالمات شبکه سیار ۸۶,۰۹۴,۹۴۹,۵۶۰ دقیقه ثبت شد که رشد ۳.۴۶ درصدی نسبت به سال گذشته دارد. متوسط مکالمه ماهانه به ازای هر کاربر ۱۷۴.۷۹ دقیقه است.

  • خدمات روستایی: ۴۷,۴۲۳ روستا دارای تلفن خانگی و ۵۱,۵۱۲ روستا به هر نوع ارتباط دسترسی دارند. تعداد اشتراک‌های روستایی مخابرات ایران ۳,۹۳۱,۴۲۷ اشتراک ثبت شده است.

کیفیت شبکه و عملکرد اپراتورها

سرعت اینترنت:

  • 3G: همراه اول ۳.۶ مگابیت بر ثانیه، ایرانسل ۲.۰۳ و رایتل ۳.۵ مگابیت بر ثانیه.

  • 4G: رایتل ۲۰.۱۸ مگابیت بر ثانیه، همراه اول ۱۶.۲ و ایرانسل ۱۲.۴۶ مگابیت بر ثانیه.

موفقیت در برقراری سرویس:

  • 3G: همراه اول ۹۹.۳۸٪، ایرانسل ۹۷.۷۱٪، رایتل ۹۸.۹۴٪

  • 4G: همراه اول ۹۹.۶۸٪، رایتل ۹۹.۶۱٪، ایرانسل ۹۹.۵۶٪

قطعی سرویس داده: همراه اول کمترین میزان قطعی را داشته و رایتل در 4G عملکرد مشابهی داشته است.

 

عملکرد رقابتی اپراتورها

  • سیار: بازار دو قطبی میان همراه اول (۵۴٪ مشترکین) و ایرانسل (۴۲٪ مشترکین) حاکم است، رایتل با ۴٪ سهم بازار حضور دارد.

  • پهنای باند سیار: ساختار مشابه با تلفن همراه است.

  • مکالمات و پیامک: همراه اول با سهم بالاتر از سایر رقبا، همچنان پیشتاز است.

  • ثابت: تلفن ثابت و پهنای باند ثابت در اختیار مخابرات ایران و FCP است و رقابت محدودتری در این حوزه دیده می‌شود.

ضریب نفوذ اینترنت سیار کاهش یافت / کدام اپراتور بالاترین سرعت و کیفیت را دارد؟

شکایات کاربران و چالش‌ها

  • حوزه ثابت: ۲۵,۸۶۵ شکایت ثبت شده که بیشترین بخش را شامل می‌شود.

  • حوزه سیار: ۹,۷۶۵ شکایت ثبت شده است.

  • پهنای باند ثابت: ۱۶,۳۵۷ شکایت و پهنای باند سیار ۳,۷۸۱ شکایت گزارش شده است.

چالش‌ها شامل سرعت پایین، قطعی شبکه، کیفیت انتقال داده و محدودیت پوشش است و این موارد بر رضایت کاربران تأثیر مستقیم دارند.

گزارش بهار ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که کیفیت خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات در کشور تحت تأثیر عملکرد اپراتورها، سرعت و پایداری شبکه است. در بخش سیار، رقابت میان اپراتورها باعث بهبود کیفیت و رضایت کاربران می‌شود، در حالی که در بخش ثابت، تمرکز بازار و افزایش شکایات نشان‌دهنده نیاز به بهبود بیشتر و افزایش رقابت است. توسعه شبکه فیبر نوری، گسترش پوشش روستایی و بهبود شاخص‌های سرعت و پایداری، از مهم‌ترین عوامل ارتقای تجربه کاربران در آینده خواهد بود. (منبع:خبرآنلاین)

افزایش قیمت اینترنت ناگزیر است

دوشنبه, ۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۰۴:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس فناوری اطلاعات گفت:اگر قیمت خدمات ارتباطی ثابت بماند و با هزینه‌ها تناسب نداشته باشد، این صنعت به سمت فروپاشی خواهد رفت و در نتیجه مردم از کیفیت و دسترسی به خدمات محروم خواهند شد.

محمد مهدی حبیبی یک کارشناس فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تورم بالا، چالشی جدی برای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور است که بر تمامی بخش‌ها تأثیرگذار بوده و قیمت‌ها را به طور قابل توجهی افزایش داده است، گفت: تورم، گرچه یک مشکل بزرگ برای کشور است، اما صنایع مختلف ناچارند برای ادامه فعالیت خود، قیمت خدمات و کالاهای خود را متناسب با آن افزایش دهند؛ در غیر این صورت هزینه‌های رو به رشد و درآمد ثابت، منجر به ورشکستگی آنها خواهد شد.

وی با تاکید بر وضعیت خاص حوزه فناوری اطلاعات افزود: بیشتر تجهیزات این صنعت وارداتی بوده و هزینه‌های آن‌ها بر اساس نرخ دلار تعیین می‌شود. بنابراین، هزینه‌های اپراتورها و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی نیز به طور مستقیم افزایش یافته است. اگر قیمت خدمات ثابت بماند و با هزینه‌ها تناسب نداشته باشد، این صنعت به سمت فروپاشی خواهد رفت و در نتیجه مردم از کیفیت و دسترسی به خدمات محروم خواهند شد.

حبیبی ادامه داد: لزوم تعادل در قیمت‌گذاری وجود دارد؛ درآمدهای حاصل از فروش خدمات باید با هزینه‌های تأمین و نگهداری تجهیزات هم‌راستا باشند. در عین حال، دولت نیز مسئولیت دارد فشار اقتصادی را روی مردم کاهش دهد و با افزایش بهره‌وری و بازنگری در فرآیندها، هزینه‌ها را تا حد ممکن کاهش دهد تا بار مالی بر دوش کاربران کمتر شود.

این کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به ضرورت مدیریت افزایش قیمت گفت: افزایش قیمت خدمات فناوری اطلاعات باید منطقی و متناسب با تورم باشد و نمی‌توان انتظار داشت در حالی که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی وجود دارد، قیمت اینترنت یا سایر خدمات فناوری طی سال‌ها ثابت باقی بماند.

وی همچنین به اهمیت کیفیت خدمات اشاره کرد و تصریح کرد: افزایش قیمت‌ها باید همراه با به‌روزرسانی تجهیزات و ارتقای کیفیت خدمات باشد. اگر قیمت بالا رود اما کیفیت خدمات بهتر نشود، افزایش قیمت بی‌دلیل خواهد بود و مصرف‌کنندگان نارضایتی خواهند داشت.

حبیبی با اشاره به کاهش کیفیت خدمات پس از بحران‌های اخیر گفت: در ماه‌های اخیر، به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، کاهش کیفیت خدمات ارتباطی محسوس بوده است. این مسئله نیازمند گزارش‌دهی دقیق‌تر و نظارت بیشتر از سوی وزارت ارتباطات و نهادهای تنظیم‌گر است.

وی در پایان تاکید کرد: نهادهای تنظیم‌گر حوزه ارتباطات باید افزایش تعرفه‌ها را مشروط به بهبود کیفیت و خدمات کنند. افزایش قیمت‌ها باید با تورم حوزه هم‌خوانی داشته باشد تا اپراتورها بتوانند سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام داده و از فروپاشی صنعت جلوگیری شود.

مشکل شهرداری تهران با اپراتورها چیست؟

جمعه, ۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۰۵:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی‌ که شهرداری تهران از جمع‌آوری دکل‌های بدون مجوز در سطح پایتخت خبر داده و تأکید کرده است این اقدام تأثیری بر کیفیت اینترنت نخواهد داشت، کارشناسان ارتباطات هشدار می‌دهند که جابه‌جایی دکل‌ها بدون ارزیابی دقیق و فنی می‌تواند پوشش شبکه را مختل کند و افت محسوس در آنتن‌دهی داشته باشد.

به گزارش ایمنا در شرایطی که اقتصاد دیجیتال در ایران با شتابی بی‌سابقه در حال گسترش است و هزاران کسب‌وکار اینترنتی به زیرساخت‌های ارتباطی وابسته‌اند، ضعف آن تن‌دهی و اختلال در اینترنت در بعضی مناطق تهران به یکی از دغدغه‌های جدی شهروندان و فعالان اقتصادی تبدیل شده است.

شهرداری تهران به تازگی اقدام به جمع‌آوری دکل‌های مخابراتی بدون مجوز کرده، اقدامی که هرچند با هدف ساماندهی شهری و رعایت ضوابط ایمنی انجام می‌شود، اما در صورت نبود هماهنگی فنی، می‌تواند به افت کیفیت ارتباطات و آسیب مستقیم به کسب‌وکارهای آنلاین منجر شود.

در مناطقی که دکل‌ها حذف شده‌اند یا جانمایی جدید آن‌ها با ملاحظات فنی همراه نبوده است، کاربران با اختلالات جدی در ارسال پیامک، دسترسی به اینترنت و انجام تراکنش‌های دیجیتال روبه‌رو هستند.

حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی شهرداری تهران به تازگی اعلام کرده است «حدود ۵ درصد از دکل‌های مخابراتی موجود در تهران پروانه قانونی ندارند و در بعضی موارد، در مکان‌های غیرمجاز از جمله مجاورت کودکستان‌ها نصب شده‌اند؛ بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر، استقرار دکل‌ها در چنین نقاطی ممنوع است و شهرداری با صدور حدود ۹۰۰ رأی ماده ۱۰، به اپراتورها مهلت شش ماهه داده تا نسبت به انتقال این دکل‌ها به مکان‌های مجاز اقدام کنند.»

جانمایی دکل‌های مخابراتی بر مبنای ارزیابی کارشناسی

حمید ضیایی‌، کارشناس ارتباطات و فناوری اطلاعات به خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: دکل‌های مخابراتی براساس مطالعات دقیق و نقشه‌برداری تخصصی جانمایی شده‌اند، جابه‌جایی آن‌ها بدون در نظر گرفتن ملاحظات فنی، می‌تواند موجب افت شدید آن تن‌دهی، کاهش سرعت اینترنت و اختلال در ارسال پیامک شود.

وی با بیان اینکه در بعضی مناطق تهران، نبود دکل‌های مخابراتی یا جانمایی نامناسب آن‌ها، هم‌اکنون نیز موجب ضعف شدید در پوشش شبکه شده است، می‌افزاید: در مناطقی که دکل‌ها حذف شده‌اند یا به‌درستی مستقر نیستند، کاربران با اختلالات جدی در ارتباطات روبه‌رو هستند، این موضوع نه‌تنها نارضایتی عمومی ایجاد کرده، بلکه در مواردی خدمات اضطراری و ارتباطات حیاتی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

این کارشناس اضافه می‌کند: از منظر حقوقی نیز، این تصمیم شهرداری پرسش‌هایی را درباره حدود اختیارات نهادهای شهری در مداخله در زیرساخت‌های ارتباطی مطرح کرده است، دکل‌های مخابراتی، بخشی از شبکه ملی ارتباطات محسوب می‌شود و هرگونه تغییر در موقعیت آن‌ها باید با هماهنگی وزارت ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و اپراتورهای ذی‌ربط انجام شود در غیر این صورت ممکن است تعارض میان الزامات شهرسازی و الزامات فنی شبکه به وجود بیاید.

ضیایی تاکید می‌کند: ضرورت ساماندهی شهری و رعایت اصول ایمنی و بهداشت محیطی، به‌ویژه در مجاورت مراکز حساس همچون کودکستان‌ها، قابل انکار نیست، اما راه‌حل این تعارض، نه حذف یا جابه‌جایی سریع، بلکه طراحی یک چارچوب مشترک میان شهرداری و نهادهای ارتباطی است که هم الزامات شهری رعایت و هم کیفیت شبکه حفظ شود.

وی ادامه می‌دهد: این اقدام تنها برای رفع موانع قانونی انجام می‌شود و اپراتورها می‌توانند دکل‌ها را به هر نقطه مجاز دیگری که تمایل دارند، منتقل کنند. اما مکان‌های مجاز از منظر شهرسازی، مناسب‌ترین نقاط از منظر پوشش ارتباطی نیست و هرگونه جابه‌جایی باید با مدل‌سازی پوشش شبکه و ارزیابی فنی همراه باشد.

دکل‌های مخابراتی در تقاطع شهرسازی و ارتباطات

اقتصاد شهر و زیرساخت‌های اینترنت

محمدرضا رضایی، کارشناس فناوری نیز به خبرنگار ایمنا تصریح می‌کند: در شرایطی که بخش قابل توجهی از اقتصاد شهری به فعالیت‌های خرد و دیجیتال وابسته شده است، کیفیت زیرساخت‌های ارتباطی دیگر تنها یک موضوع فنی نیست، بلکه به مسئله‌ای حیاتی در پایداری معیشت هزاران خانوار تبدیل شده است؛ از فروشندگان آنلاین در شبکه‌های اجتماعی گرفته تا رانندگان تاکسی اینترنتی، از خدمات خانگی گرفته تا آموزش مجازی، همه و همه به اتصال پایدار، سریع و قابل اعتماد نیاز دارند.

وی اضافه می‌کند: در مناطقی که دکل‌های مخابراتی حذف شده‌اند یا به‌درستی جانمایی نشده‌اند، آن تن‌دهی ضعیف و اختلال در اینترنت به طور مستقیم به کاهش درآمد کسب‌وکارهای خرد منجر شده است، این اختلال‌ها نه‌تنها تجربه کاربری را مختل می‌کند، بلکه در مواردی موجب از دست رفتن مشتری، لغو سفارش‌ها و توقف خدمات می‌شود.

این کارشناس تاکید می‌کند: در تهران که روزانه میلیون‌ها تراکنش دیجیتال انجام می‌شود، حذف یا جابه‌جایی دکل‌ها بدون ارزیابی دقیق فنی، می‌تواند به اختلال گسترده در شبکه‌های ارتباطی منجر شود، این موضوع به‌ویژه در مناطق پرتراکم یا کم‌برخوردار که وابستگی بیشتری به خدمات آنلاین دارند، اثرات ملموس‌تری دارد.

رضایی خاطرنشان می‌کند: اقتصاد خرد دیجیتال یکی از پیشران‌های اشتغال‌زایی، کاهش نابرابری و افزایش تاب‌آوری اجتماعی است؛ تقویت زیرساخت‌های ارتباطی، از جمله حفظ و بهینه‌سازی دکل‌های مخابراتی، نه‌تنها به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان کمک می‌کند، بلکه بستری برای رشد نوآوری، کارآفرینی و مشارکت اقتصادی فراهم خواهد کرد.

وی ادامه می‌دهد: در این میان، هماهنگی میان نهادهای شهری و ارتباطی، طراحی چارچوب‌های مشترک برای جانمایی دکل‌ها و توجه به نیازهای واقعی کاربران، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ حذف دکل‌ها نباید به قیمت خاموش شدن هزاران کسب‌وکار کوچک تمام شود؛ بلکه باید با رویکردی هوشمندانه، هم الزامات شهرسازی رعایت و هم ستون‌های اقتصاد دیجیتال شهری تقویت شود.

به گزارش ایمنا، تصمیم شهرداری تهران برای جمع‌آوری دکل‌های بدون مجوز در مرکز دو دغدغه مهم قرار دارد؛ ساماندهی شهری و حفظ کیفیت ارتباطات.

در حالی که هدف از این اقدام، رعایت اصول ایمنی و قانون‌مداری است، بی‌توجهی به الزامات فنی شبکه می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای شهروندان و زیرساخت‌های ارتباطی به همراه داشته باشد.

راه‌حل این تعارض، در گفت‌وگوی بین‌نهادی، طراحی چارچوب‌های مشترک و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های فنی و شهری نهفته است.

وزارت ارتباطات چرخ را دوباره اختراع نکند

جمعه, ۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۰۵:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات روز گذشته در جلسۀ ستادی و نظارتی با رئیس و مدیران ارشد رگولاتوری خواستار ایجاد داشبورد عمومی برای شفاف‌سازی کیفیت شبکه و پاسخگویی اپراتورها شد. این در حالی است که سامانه «نت‌سنج پلاس» با همین هدف از ۶ سال پیش فعال بوده و حتی یک‌بار در دولت سیزدهم به‌روزرسانی شده است. بنابراین به‌جای طراحی مجدد، وزارتخانه باید بر ارتقاء همین سامانه تمرکز کند.

به گزارش خبرگزاری آنا؛ روز گذشته در نشست پنجشنبه‌های نظارتی وزارت ارتباطات که با محوریت ارزیابی عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر ضرورت پاسخگویی دقیق به شکایات کاربران تأکید کرد. او با اشاره به ظرفیت‌های موجود در شبکه‌های اجتماعی برای تعامل با کاربران گفت: «در حال حاضر ظرفیت خوبی برای پاسخگویی رگولاتوری در شبکه‌های اجتماعی ایجاد شده است، اما این موضوع بایستی با ایجاد داشبورد عمومی و ارائه وضعیت کیفیت شبکه به‌صورت شفاف تقویت شود و تمامی دست‌اندرکاران ارائه سرویس به مردم در مقابل عملکرد خود پاسخگو باشند.»

هرچند ذات دغدغۀ وزیر ارتباطات برای ارائه گزارش دربارۀ کیفیت شبکه ارتباطی کشور به مردم، موضوع خوبی است و جای تقدیر دارد، اما این که هاشمی از لزوم ایجاد داشبورد عمومی برای ارائه وضعیت کیفیت شبکه صحبت می‌کند، جای تعجب دارد، گویی مجموعۀ مدیریت ارشد وزارتخانه از ظرفیت‌های موجود گذشته در این دستگاه آگاهی ندارد، سامانۀ نت‌سنج پلاس بیش از شش سال است که داشبورد عمومی برای سنجش کیفیت شبکۀ اپراتورها توسط مردم دارد.

 

سامانه‌ای که پیش‌تر طراحی شده بود

اظهارات وزیر ارتباطات درباره لزوم طراحی داشبورد عمومی برای پایش کیفیت شبکه، در حالی مطرح می‌شود که چنین سامانه‌ای پیش‌تر سال ۱۳۹۸ با نام اولیۀ فرادید توسط وزارت ارتباطات معرفی شده بود، در آن زمان محمدجواد آذری جهرمی، سکان هدایت وزارت ارتباطات را در دست داشت و هاشمی نیز در همان مجموعه به عنوان یکی از مدیران ارشد خدمت می‌کرد. البته نام این سامانه بعدها به «نت‌سنج پلاس» تغییر کرد.

هدف از راه‌اندازی نت‌سنج پلاس، در مقطعی که راه‌اندازی شد، فراهم‌سازی بستری برای پایش زنده کیفیت اینترنت و خدمات اپراتور‌ها اعلام شده بود تا کاربران بتوانند به‌صورت شفاف از وضعیت سرویس‌های دریافتی مطلع شوند.

این سامانه از دورۀ وزارت آذری جهرمی فعال شده است، سرویس مورد اشاره یکبار هم در دورۀ وزارت عیسی‌زارع‌پور بروزرسانی شد، تا کاربران ایرانی امکان بررسی کیفیت شبکه را داشته باشند.

وزارت ارتباطات چرخ را دوباره اختراع نکند

تکرار بی‌مورد یا بی‌توجهی به حافظه سازمانی

حال با این اظهارات هاشمی به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات در دورۀ مدیریت او، به جای بهره‌برداری و ارتقاء این سامانه، قصد دارد دوباره چرخ را اختراع کند. باید گفت که راه‌اندازی یک سامانۀ جدید، وقتی نت‌سنج پلاس پیشتر با همین هدف راه‌اندازی شده است، توجیه پذیر نیست.

راه‌اندازی یک سامانۀ جدید می‌تواند موجب اتلاف منابع مالی و انسانی شود و نشان‌دهنده نوعی بی‌توجهی به ظرفیت‌های موجود در مجموعه وزارتخانه باشد. در شرایطی که امروز در کشور نیازمند پیش از گذشته نیازمند مدیریت بهینۀ منابع هستیم، طراحی سامانه‌ای موازی با آنچه پیش‌تر ساخته شده، می‌تواند نشانه‌ای از فقدان حافظه نهادی باشد و ممکن است اعتماد عمومی را نسبت به کارآمدی وزارتخانه کاهش دهد.

 

نت‌سنج پلاس چیست؟

سامانه نت‌سنج پلاس یکی از ابزار‌های مهم در حوزه پایش کیفیت خدمات ارتباطی در کشور است. این سامانه به کاربران امکان می‌دهد تا وضعیت کیفیت اینترنت در مناطق مختلف کشور را مشاهده کنند، مقایسه‌ای میان اپراتور‌ها داشته باشند و از شاخص‌های فنی مانند سرعت دانلود، آپلود، تأخیر و پایداری شبکه مطلع شوند. 

نت‌سنج پلاس همچنین، امکان مشاهده شکایات ثبت‌شده و میزان پاسخگویی اپراتور‌ها را فراهم کرده است و گزارش‌های دوره‌ای از وضعیت شبکه را منتشر می‌کند. این قابلیت‌ها، نت‌سنج پلاس را به ابزاری مؤثر برای شفاف‌سازی عملکرد اپراتور‌ها و افزایش پاسخگویی آنها تبدیل کرده است.

وزارت ارتباطات چرخ را دوباره اختراع نکند

سامانه‌ای که می‌تواند، متناسب با نیاز روز کاربران بروزرسانی شود

انتظار می‌رود با توجه به وجود چنین سامانه‌ای، وزارت ارتباطات به‌جای طراحی مجدد، تمرکز خود را بر ارتقاء و توسعه نت‌سنج پلاس بگذارد. قابلیت‌هایی نظیر تحلیل شکایات کاربران، اتصال مستقیم به سامانه‌های ثبت شکایت، ارائه داشبورد‌های تعاملی برای خبرنگاران و کاربران، و توسعه نسخه موبایلی برای دسترسی آسان‌تر، از جمله مواردی است که می‌تواند نت‌سنج پلاس را تبدیل به یک سامانۀ کاربردی برای کاربران اینترنت و شبکۀ در ایران کند. چنین رویکردی موجب صرفه‌جویی در منابع می‌شود و از موازی‌کاری و سردرگمی کاربران نیز جلوگیری خواهد کرد.

 

موازی‌کاری اعتماد عمومی به دستگاه‌ها را کاهش می‌دهد

طراحی سامانه‌های جدید بدون توجه به زیرساخت‌های موجود، می‌تواند به بی‌اعتمادی کاربران منجر شود. کاربران انتظار دارند که وزارت ارتباطات با بهره‌گیری از دانش و تجربه‌های گذشته، مسیر توسعه را با عقلانیت و انسجام طی کند.

ساخت دوبارۀ سامانه‌ای که پیش‌تر عرضه و فعال شده است، امکان دارد این تصور را ایجاد کند که حافظۀ تاریخی وزارتخانه مورد توجه مدیران فعلی نیست. در حالی‌که یکی از وظایف اصلی نهاد‌های دولتی، حفظ و ارتقاء دستاورد‌های پیشین و جلوگیری از تکرار بی‌مورد اقدامات گذشته است.

 

شفافیت واقعی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود

نت‌سنج پلاس یک نمونه موفق از تلاش‌های گذشته در این حوزه است که با اندکی توجه و ارتقاء، می‌تواند به ابزار اصلی نظارت عمومی بر کیفیت خدمات ارتباطی تبدیل شود.

مجموعۀ وزارت ارتباطات باید نسبت به این نکته توجه داشته باشد که شفافیت و پاسخگویی، با سامانه‌سازی‌های مکرر و موازی حاصل نمی‌شود، بلکه با تقویت زیرساخت‌های موجود، تعامل با کاربران و پذیرش مسئولیت در برابر عملکرد خود تحقق می‌یابد.

 

رضایت مردم بدون بازگشت به نقطۀ صفر هم در دسترس است

اگرچه دغدغه‌های وزیر ارتباطات درباره کیفیت خدمات و پاسخگویی قابل‌تحسین است، اما مسیر تحقق این اهداف باید بر پایه واقع‌بینی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود باشد. در شرایطی که کشور با چالش‌های اقتصادی مواجه است، هرگونه طراحی سامانۀ جدید باید با بررسی دقیق وضعیت موجود و ارزیابی هزینه -فایده همراه باشد.

نت‌سنج پلاس که پیشتر طراحی و عرضه شده است به‌عنوان یک سامانه فعال و قابل‌اتکا، می‌تواند نقطه شروعی برای ارتقاء کیفیت خدمات ارتباطی و افزایش اعتماد عمومی باشد؛ به شرط آن‌که وزارتخانه به جای نادیده‌گرفتن ظرفیتی که پیشتر به وجود آمده و یکبار هم ارتقاء یافته است، آن را به‌عنوان سرمایه‌ای ارزشمند در مسیر توسعه بپذیرد و همین داشبورد عمومی موجود را به عنوان یک ظرفیت بالفعل و در دسترس متناسب با نیازهای روز مردم ارتقاء دهد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز به مناسبت هفتۀ گرامیداشت هفتۀ دولت اینفوگرافیکی در کانال‌های رسمی خود منتشر کرد و مدعی شد که طی یکسال گذشته میزان اتصال فیبرنوری در کشور را به ۲ میلیون پورت رسانده است! ولی آمار روی سایت ایران fttx همچنان ۷۱۵ هزار اتصال را نشان می‌دهد که نشان از تناقض آماری در اطلاعات ارائه شده توسط این وزارتخانه دارد، رفتاری مسبوق به سابقه که گویی در سایۀ پرداختن به مسائل حاشیه‌ای مانند فیلترینگ که ماموریت اصلی وزارتخانه نیست، همچنان بناست که ادامه داشته باشد.

به گزارش آنا؛ همان‌طور که گفته شد، وزارت ارتباطات امروز در اینفوگرافی رسمی خود از تحقق دو میلیون اتصال فیبرنوری در کشور خبر داده است، ولی اختلاف فاحشی که میان این آمار اعلامی و داده‌های منتشرشده روی سایت ایران FTTX وجود دارد، پرسش‌های جدی درباره صحت‌سنجی آمارهای اعلامی از سوی وزارت ارتباطات طی ماه‌های گذشته را تشدید کرده است. البته بروز رفتارهای این‌چنین از سوی وزارت ارتباطات دولت چهاردهم، پیش از این نیز سابقه داشته است.

وزارت ارتباطات همچنان بر طبل فیلترینگ می‌کوبد و آمار متناقض منتشر می‌کند!

نمونهٔ آن گزارشی بود که وزارت ارتباطات روز ۲۷ اردیبهشت‌ماه سال گذشته و در مراسم رونمایی از دستاوردهای حوزهٔ ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور رئیس‌جمهور منتشر کرد. وزارتخانه در آن گزارش، مدعی شده بود که ظرفیت شبکهٔ انتقال کشور ضمن افزایش ۲۸ ترابیت بر ثانیه‌ای، از ۴۵ هزار به ۷۳ هزار گیگابیت رسیده است، در حالی که بر اساس آمارهایی که از اردیبهشت‌ماه سال گذشته روی سایت شرکت ارتباطات زیرساخت قرار دارد، ظرفیت شبکهٔ انتقال کشور مدتی پیش از شهادت رئیس دولت سیزدهم به ۶۰ هزار گیگابیت بر ثانیه رسیده بود و ارائهٔ چنین آمار نادرستی از سوی وزارت ارتباطات عجیب به نظر می‌رسید!

 

انتشار آمارهای متناقض در وزارت ارتباطات ادامه دارد

سامانهٔ ایران FTTX در دولت سیزدهم با هدف شفاف‌سازی روند تکمیل طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها راه‌اندازی شد تا مردم به‌صورت برخط از فرآیند پیشرفت فیزیکی این طرح آگاه شوند. اتفاقی که شاید بتوان گفت، نخستین باری بود که در کشور رخ می‌داد و مردم می‌توانستند سیر تکمیل یک طرح ملی را مشاهده کنند. اپراتورها موظف شدند که در هر نقطه‌ای که امکان اتصال به فیبرنوری فراهم می‌شود، مراتب را به رگولاتوری اعلام کنند تا پس از بررسی میدانی، در نقشهٔ پوشش کشور به رنگ سبز درآید. موضوعی که دربارهٔ میزان اتصال نیز صادق بود و اپراتورها باید کاربران متصل‌شدهٔ خود را به رگولاتوری اعلام می‌کردند تا آمار کل در سامانه ثبت شود.

وزارت ارتباطات همچنان بر طبل فیلترینگ می‌کوبد و آمار متناقض منتشر می‌کند!

بنابراین انتشار دو رقم و دادهٔ متفاوت از سوی وزارتخانه، در دوگانهٔ انتشار آمار نادرست از اتصال یا ضعف در به‌روزرسانی داده‌های سامانه‌های رسمی خوانش می‌شود که هرکدام اتفاق افتاده باشد، برای تشکیلاتی به وسعت وزارت ارتباطات امر مطلوبی نیست.

انتشار این آمار متناقض پرسش‌های دیگری را نیز مطرح می‌کند؛ مانند اینکه چند اشتراک از اتصال دو میلیونی ادعایی، مبتنی بر FTTH (فیبرنوری تا داخل منزل) و چند پورت منصوبه بر پایهٔ اتصال VDSL (فیبرنوری تا نقطهٔ پایانی، شبکهٔ خارجی و استفاده از کابل مسی در اتصال نهایی از نقطهٔ پایانی تا داخل منزل) است. دو فناوری کاملاً متفاوت که در بسیاری از مؤلفه‌ها از جمله تجربهٔ کاربری مصرف‌کنندهٔ نهایی تفاوت دارند.

البته وزارت ارتباطات اگر اصرار بر اعلام آمار دو میلیونی و غلط بودن یا به‌روزرسانی نشدن یک سامانهٔ نظارت مردمی ملی دارد، این نکته را نیز باید روشن کند که چند پورت از مجموعهٔ آمار اعلامی مربوط به کاربرانی است که شرکت مخابرات ایران پیش از آغاز و حین پیشبرد طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها، در قالب امور شرکتی و کاری خود، در قالب طرح‌های عرضهٔ اختصاصی خود به شبکهٔ فیبرنوری متصل کرده است. مشوقی هم بابت آن نگرفته و بر اساس ضوابط متفاوتی نیز اجرا شده‌اند. در ضمن این وزارتخانه باید روشن کند که چه میزان از اتصال دو میلیون ادعایی آن یا ۷۱۵ هزارتایی موجود روی سامانهٔ ایران FTTX پیش از روی کار آمدن دولت جدید برقرار شده‌اند. شواهد نشان می‌دهد که طی یک‌سال گذشته دو میلیون اتصال جدید نداشته‌ایم و نیاز است که وزارت ارتباطات دربارهٔ مبدأ آمار ادعایی خود روشنگری کند.

تأثیر تناقض آماری بر سیاست‌گذاری و بودجه‌بندی

چنین اختلاف آماری می‌تواند پیامدهای مهمی در تخصیص منابع و برنامه‌ریزی توسعه‌ای داشته باشد. وزارت ارتباطات چندی پیش با مصوبهٔ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، میزان مشوق فیبرنوری را برای همهٔ مناطق کشور به شش میلیون تومان افزایش داد. حال، سؤالی که پیش می‌آید و نیاز به شفاف‌سازی آن از سوی وزارت ارتباطات وجود دارد، تعداد پورت‌هایی است که مشوق شش میلیون تومانی دریافت کرده‌اند. پیش از انتشار اینفوگرافی امروز، داده‌های روی سایت ایران FTTX تنها آمار رسمی و دقیقی بود که دربارهٔ میزان خانوارهای متصل به این فناوری مهم ارتباطی وجود داشت.

حال وزارت ارتباطات باید بگوید که آیا در فاصلهٔ چند هفته‌ای پس از مصوبهٔ ۵-۳۶۳ تا انتشار اینفوگرافیک امروز، این وزارتخانه موفق شده است بیش از ۱.۲ میلیون خانوار جدید را متصل کند یا همان‌طور که گفته شد، این آمار را بدون توجه به نوع فناوری و زمان برقراری اتصال یا قالب ایجاد اتصال (طرح‌های انحصاری و مجزای شرکت مخابرات) ارائه کرده است.

پاسخ هرچه باشد، به نظر می‌رسد با اینفوگرافیک امروز تطابق ندارد و گویی موضوع انطباق آمارها و فقدان تناقض آن‌ها، چندان برای وزارت ارتباطات دولت چهاردهم مهم نیست. شاید هم یکی از دلایل آن، کم‌توجهی از سوی برخی از اصحاب رسانه و فعالان تخصصی حوزهٔ ارتباطات به بررسی صحت و سقم اخباری باشد که این وزارتخانه منتشر می‌کند.

هم‌راستاسازی داده‌ها و تعریف شاخص‌های دقیق

وزارت ارتباطات باید با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان راهبر طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها که البته زیرمجموعهٔ همین وزارتخانه نیز محسوب می‌شود، شاخص‌های دقیق و یکسانی برای تعریف اتصال و پوشش تعیین کند. همچنین لازم است سامانهٔ ایران FTTX به‌صورت منظم به‌روزرسانی شود تا از بروز تناقض‌های آماری جلوگیری شود.

عملکرد و موضوعات پیرامون وزارتخانه در این روزها بسیار حول محور مسائلی مانند فیلترینگ متمرکز شده است و هر از گاهی نیز یکی از مسئولان وزارت ارتباطات دربارهٔ محدودیت‌ها و رفع آن‌ها موضع جدیدی می‌گیرد و رسانه‌های تخصصی را چند روز درگیر آن اظهار نظر جدید می‌کند! گاهی این‌طور به نظر می‌رسد که وزارتخانه با وجود آگاهی از مأموریت‌های اصلی خود و اطلاع از این نکته که وظیفه‌ای در حوزهٔ فیلترینگ به‌طور مستقیم بر عهده ندارد و تصمیم‌گیری دربارهٔ موضوعات مربوط به محدودیت‌ها، مسئله‌ای جمعی است، اما عامدانه بر موضوعات مرتبط با فیلترینگ تأکید می‌کند تا رسانه‌ها و کارشناسان کمتر از وظایف اصلی این وزارتخانه دربارهٔ توسعهٔ زیرساخت‌های ارتباطی سؤال کنند. البته پررنگ کردن چنین حاشیه‌هایی، آمارهای متناقض این‌چنینی را نیز به حاشیه و دور از دید رسانه‌ها می‌برد. حال باید منتظر ماند تا ببینیم وزارت ارتباطات دربارهٔ تناقض آماری جدید چه توضیحی برای افکار عمومی دارد تا پس از آن، قضاوت بهتری دربارهٔ ریشهٔ فاصلهٔ آمار اعلامی این اینفوگرافیک با داده‌های منتشرشده روی سایت ایران FTTX داشته باشیم.

تنها ۶ درصد مشترکان خانگی اتصال فیبرنوری دارند

چهارشنبه, ۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۰۱:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس گزارشی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌تازگی منتشر کرده است، ضریب نفوذ اینترنت ثابت در ایران در سه‌ماهه اول سال به ۱۳ درصد رسیده و نسبت به بهار سال گذشته کمتر از یک درصد رشد داشته است. کارشناسان می‌گویند این رشد کند نشان‌دهنده محدودیت در توسعه زیرساخت‌های اینترنت ثابت و فناوری‌های پرسرعت است و حاکی از آن است که بخش عمده‌ای از جمعیت هنوز به خدمات با کیفیت دسترسی ندارند. گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهند که تعداد خانوارهای تحت پوشش فیبر نوری تنها به‌طور جزئی افزایش یافته و سهم فناوری‌های مدرن مانند FTTH(فیبر تا منزل) در بازار اینترنت ثابت هنوز بسیار پایین است.

اکنون که اقتصاد دیجیتال و دسترسی پایدار به اینترنت در جهان به یکی از پایه‌های توسعه و رشد اقتصادی تبدیل شده است، داده‌ها حاکی از آن است که در ایران همچنان اینترنت ثابت با مشکلات جدی مواجه است و کاربران روزانه با کندی، ناپایداری و کیفیت پایین شبکه دست ‌و پنجه نرم می‌کنند. گزارشی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از وضعیت شاخص‌های آی‌سی‌تی کشور در فصل بهار ۱۴۰۴ منتشر کرده نیز مهر تاییدی بر این وضعیت است.

بر اساس این گزارش در سه‌ماه اول سال ضریب نفوذ اینترنت ثابت نسبت به بهار سال گذشته تنها کمتر از یک درصد رشد داشته و به ۱۳ درصد رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که دسترسی خانوارها به اینترنت ثابت همچنان محدود است و گسترش زیرساخت‌ها بسیار کند پیش می‌رود. چنین رشد ناچیزی می‌تواند بر کیفیت خدمات دیجیتال، آموزش آنلاین و توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی تاثیر منفی بگذارد و ضرورت توجه فوری به سرمایه‌گذاری در شبکه‌های ثابت را برجسته می‌کند.

از نظر تعداد نیز در این یک سال اندکی بیش از ۱۶۳ هزار مشترک به جمع استفاده‌کنندگان از اینترنت ثابت افزوده شده است که رشدی بسیار آرام را نشان می‌دهد. در گزارش اخیر رگولاتوری پس از یک سال، آمار خانوارهای تحت پوشش فیبر نوری به‌‌روز شده است که فقط ۱۵۸ هزار و ۳۵۵ خانوار بیش از سال گذشته است. رقمی که تاکید می‌کند توسعه زیرساخت‌های پرسرعت اینترنت ثابت همچنان کند و محدود است.

گزارش‌های رسمی در این باره نیز نشان می‌دهد کشور تا رسیدن به برنامه تعیین شده در این باره فاصله زیادی دارد. بر اساس اهداف برنامه هفتم باید از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۸ سالانه به طور متوسط ۴‌میلیون اتصال در کشور ایجاد شود و این در حالی است که مطابق آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ابتدای سال ۱۴۰۳ و شروع برنامه هفتم پیشرفت حدود ۳۱۷ هزار سرویس گیرنده فیبر نوری وجود داشته‌است که این میزان تا اواسط آذر ۱۴۰۳ به حدود ۳۹۱ هزار سرویس گیرنده رسیده‌است؛ روندی که نشان می‌دهد که در طول ۹ ماه سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه، تنها حدود ۷۴ هزار اتصال جدید در کشور شکل گرفته‌است.

همچنین براساس آمار ارائه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان پوشش فیبر نوری در ابتدای سال ۱۴۰۳ و آغاز اجرای برنامه هفتم حدود هفت‌میلیون و هشتاد هزار خانوار بوده که این میزان تا اواسط آذر ۱۴۰۳ به حدود هشت ‌میلیون و هفتاد هزار خانوار افزایش یافته ‌است.

بنابراین در ۹ ماه نخست اجرای برنامه هفتم پیشرفت تنها حدود یک‌‌میلیون خانوار جدید تحت پوشش قرار گرفته‌اند.این روند نیز نشان می‌دهد فاصله قابل‌ توجهی با اهداف تعیین شده برای سال نخست اجرای برنامه هفتم وجود دارد؛ روندی که کارشناسان معتقدند در صورتی که ادامه پیدا کند می‌تواند تبعات منفی برای مردم در پی داشته باشد.

همچنین از نظر تنوع فناوری‌های ارتباطات ثابت عمده سهم بازار در اختیار فناوری x-DSL است که ۶۸ درصد مشترکان اینترنت ثابت از آن استفاده می‌کنند. در این زمینه سهم FTTH از ۵ درصد در پایان سال گذشته به ۶ درصد در پایان بهار امسال رسیده است. بر این اساس کارشناسان معتقدند که ساختار فناوری اینترنت ثابت در کشور همچنان به فناوری‌های قدیمی وابسته است. با اینکه بیش از دو سوم (۶۸ درصد) مشترکان اینترنت ثابت از فناوری x-DSL استفاده می‌کنند سهم فناوری‌های پرسرعت و مدرن مانند FTTH (فیبر تا منزل) تنها از ۵ درصد به ۶ درصد افزایش یافته است. این رشد اندک نشان می‌دهد که توسعه زیرساخت‌های فیبر نوری بسیار محدود و کند است و دسترسی به اینترنت پرسرعت هنوز برای بخش عمده‌ای از جمعیت فراهم نیست.

آمارهای مرتبط با ارتباطات همراه مانند تمامی دوره‌های گذشته در بهار امسال نیز افزایشی بوده و ضریب نفوذ تلفن همراه به نزدیک ۱۹۰ درصد و ضریب نفوذ اینترنت همراه به بیش از ۱۴۰ درصد رسیده است که هر دو شاخص بیش از ۵ درصد نسبت به بهار سال گذشته رشد نشان می‌دهند. در این گزارش برای نخستین بار سهم بازار مشترکان ۵G نیز دیده می‌شود که ۲ درصد اعلام شده است و در مقابل سهم بازار ۳G به ۴ درصد کاهش یافته است. این رقم نشان‌دهنده آن است که ایران در این زمینه نیز از اهداف برنامه هفتم عقب است و درحالی ‌که باید اکنون به سمت ۱۰ درصد و بالاتر از آن حرکت کند همچنان سهم سایت‌های ۵G در کشور زیر پنج درصد هستند.

امیرحسین دهقان، کارشناس شبکه، در خصوص این گزارش به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «اعداد به لحاظ ثبت سیستمی دقیق‌اند ولی از زاویه مصرف واقعی یا کیفیت تجربه کاربر کامل نیستند. ضریب نفوذ موبایل ۱۹۰ درصد یعنی تعداد زیادی از مردم چند سیم‌کارت دارند یا خطوط بلااستفاده به‌عنوان فعال ثبت شده است. در این بین کاهش تلفن ثابت دیده شده، ولی رشد اینترنت ثابت بسیار جزئی است. این رشد اندک ممکن است در تجربه واقعی مردم محسوس نباشد، چون در همین بازه تقاضا برای پهنای باند خانگی به دلیل تورم و قیمت، الگوی مصرف را تغییر داده است».

او معتقد است که توسعه ۵G در کشور محدود و بیشتر به شکل پایلوت یا مناطق خاص است، عدد سهم دو درصد منطقی است ولی ممکن است برداشت عمومی از آن اغراق‌آمیز شود.» او توضیح می‌دهد: «با این حال باید توجه داشت که شاخص‌ها عمدتا بر اساس خطوط و سرویس‌های ثبت‌شده محاسبه می‌شوند و لزوما بیانگر تجربه واقعی یا کیفیت سرویس دریافتی همه کاربران نیستند. به طور کلی این گزارش تصویر کمی دقیقی از ابعاد شبکه و بازار ارائه می‌دهد، ولی برای ارزیابی کامل وضعیت ارتباطات کشور استفاده از شاخص‌های کیفی و پیمایش‌های میدانی تکمیلی نیز ضروری است.»

در مجموع باید یادآور شد که آمار و روندهای اخیر نشان می‌دهد که شبکه اینترنت ثابت در کشور هنوز نتوانسته پاسخگوی نیازهای جمعیت و اقتصاد دیجیتال باشد و رشد آن با کندی چشم‌گیری همراه است. درحالی‌که اینترنت همراه و تلفن همراه با افزایش ضریب نفوذ مواجه بوده‌اند عقب‌ماندگی در توسعه فیبر نوری و فناوری‌های پرسرعت به ویژه FTTH همچنان مانعی جدی برای ارتقای کیفیت خدمات دیجیتال و تحقق اهداف برنامه هفتم است. کارشناسان معتقدند بدون سرعت بخشیدن به توسعه زیرساخت‌ها، به‌روزرسانی فناوری‌ها و تمرکز بر تجربه واقعی کاربران فاصله ایران با استانداردهای جهانی و انتظارات داخلی بیشتر خواهد شد. 

علی حسینی– سال‌هاست که تلفن همراه از یک وسیله شخصی و امن به رسانه‌ای عمومی و گاه آزاردهنده تبدیل شده است. در این میان، پیامک‌های تبلیغاتی شاید یکی از برجسته‌ترین مصادیق نقض آرامش کاربران باشند؛ موضوعی که نه‌تنها باعث نارضایتی عمومی شده، بلکه به‌روشنی نشان می‌دهد اطلاعات شخصی افراد، از جمله شماره تلفن‌هایشان، در دسترس هر کسب‌وکار و نهادی قرار دارد. این مساله پرسش‌های جدی در مورد امنیت داده‌ها و مسوولیت متولیان حوزه ارتباطات به وجود آورده است. از حدود یک دهه پیش، کاربران بارها نسبت به حجم بالای پیامک‌های تبلیغاتی اعتراض کرده‌اند. در پاسخ، مسوولان وزارت ارتباطات و اپراتورهای تلفن همراه بارها وعده داده‌اند که با این معضل برخورد خواهند کرد. حتی سامانه‌هایی برای مسدودسازی پیامک‌های تبلیغاتی معرفی شد اما واقعیت این است که در عمل تغییر محسوسی رخ نداده و پیامک‌های تبلیغاتی همچنان به زندگی روزمره مردم تحمیل می‌شوند. کاربران به‌روشنی می‌بینند که فرآیند شکایت و مسدودسازی یا ناکارآمد است یا راه‌های دور زدن آن به‌راحتی پیدا شده است. به همین دلیل اعتماد عمومی نسبت به این وعده‌ها به حداقل رسیده است.

از پیامک تا تماس تلفنی

اگر روزی پیامک تبلیغاتی تنها منبع آزار کاربران بود، امروز تماس‌های تبلیغاتی هم به آن اضافه شده‌اند. تلفن‌هایی که در ساعات مختلف شبانه‌روز- گاه حتی در نیمه شب- به کاربران زده می‌شوند و پیشنهاد خرید بیمه، تور مسافرتی، خدمات مالی یا حتی کالاهای بی‌کیفیت می‌دهند. این تماس‌ها نشان می‌دهد که موضوع فقط به ارسال انبوه پیامک محدود نیست، بلکه مجموعه‌ای گسترده از کسب‌وکارها به اطلاعات تماس مردم دسترسی پیدا کرده‌اند. آنچه این وضعیت را نگران‌کننده‌تر می‌کند، این است که هیچ شفافیتی در مورد منبع این اطلاعات وجود ندارد. آیا این داده‌ها از پایگاه‌های رسمی جمع‌آوری شده‌اند؟ یا از طریق واسطه‌هایی که به صورت غیرقانونی شماره‌ها را می‌فروشند؟ هرچند پیامک‌ها و تماس‌های تبلیغاتی در نگاه اول تنها مزاحمتی روزمره به نظر می‌رسند اما در عمق ماجرا موضوعی بسیار مهم‌تر نهفته است: امنیت داده‌های کاربران. وقتی یک فرد بی‌آنکه شماره‌اش را در اختیار نهادی گذاشته باشد، به طور مرتب پیامک یا تماس تبلیغاتی دریافت می‌کند، به این معناست که شماره او در جایی افشا شده و در اختیار دیگران قرار گرفته است. این اتفاق اعتماد عمومی را به زیرساخت‌های ارتباطی تضعیف می‌کند زیرا کاربران انتظار دارند شماره تلفن همراه‌شان که اغلب با کدملی یا اطلاعات بانکی هم گره خورده، در فضایی امن نگهداری شود. ادامه‌دار بودن این وضعیت نشان می‌دهد که نه‌تنها نظارتی جدی بر استفاده از داده‌های شخصی وجود ندارد بلکه گویی بازار سیاه فروش اطلاعات کاربران، به‌طور غیررسمی رسمیت یافته است.

ناکارآمدی قوانین و نظارت

یکی از مشکلات اساسی در این زمینه، نبود قوانین شفاف و بازدارنده است. حتی در مواردی که قوانینی برای حفاظت از داده‌ها تدوین شده‌اند، ضعف در اجرا و نبود نظارت واقعی باعث شده این قوانین عملا کارایی خود را از دست بدهند. کسب‌وکارهایی که بدون اجازه، داده‌های کاربران را استفاده یا حتی خرید و فروش می‌کنند، به ندرت با جریمه یا محدودیت جدی مواجه می‌شوند. همین موضوع انگیزه تخلف را بالا برده و عملا هزینه نقض حریم خصوصی کاربران نزدیک به صفر شده است.

تبعات اجتماعی و روانی

پیامک‌ها و تماس‌های تبلیغاتی فقط یک آزار ساده نیستند. آنها بر روان کاربران تاثیر می‌گذارند. وقتی کسی بارها در طول روز پیامک یا تماس ناخواسته دریافت می‌کند، احساس می‌کند فضای شخصی و آرامش او مورد تجاوز قرار گرفته است. در واقع تلفن همراه که باید ابزاری برای تسهیل ارتباطات و مدیریت امور شخصی باشد، به منبعی برای استرس و ناراحتی تبدیل می‌شود. این مساله به‌ویژه برای سالمندان یا افرادی که آشنایی کمتری با فناوری دارند، شدت بیشتری دارد. آنها نمی‌توانند به‌راحتی این پیامک‌ها یا تماس‌ها را مدیریت کنند و ناچارند هر بار با مزاحمت‌های جدید کنار بیایند.

تناقض میان ادعا و واقعیت

از یک طرف مسوولان بارها اعلام کرده‌اند که با موضوع مقابله می‌کنند و سامانه‌های مختلفی برای پیگیری معرفی شده است. از طرف دیگر تجربه کاربران خلاف این ادعاها را ثابت می‌کند. وقتی وعده‌ها به نتیجه ملموس نمی‌رسند، این تصور در افکار عمومی شکل می‌گیرد که یا اراده‌ای جدی برای حل مشکل وجود ندارد یا منافع پنهانی در تداوم این وضعیت دخیل است. این تناقض، شکاف میان مردم و مسوولان را عمیق‌تر می‌کند و موجب بی‌اعتمادی گسترده‌تر می‌شود. نباید فراموش کرد که پشت پرده این پیامک‌ها و تماس‌ها یک اقتصاد پنهان وجود دارد. شرکت‌های تبلیغاتی و برخی کسب‌وکارها با خرید و فروش پایگاه‌های داده و ارسال انبوه پیامک یا تماس به سودهای کلان می‌رسند. این چرخه اقتصادی به‌قدری پرسود است که بسیاری از فعالان آن حاضرند جریمه‌های احتمالی را هم به‌عنوان بخشی از هزینه کسب‌وکار بپذیرند. تا زمانی که چنین بازار سودآوری باقی بماند و برخوردهای قانونی جدی و پرهزینه در کار نباشد، بعید است تغییری اساسی در روند مزاحمت‌های تبلیغاتی ایجاد شود.

نقش اپراتورها

از سوی دیگر اپراتورهای تلفن همراه در این ماجرا نقشی کلیدی دارند زیرا آنها بستر اصلی برای ارسال پیامک‌ها و برقراری تماس‌های تبلیغاتی هستند. در واقع بدون همکاری یا سهل‌انگاری اپراتورها، امکان چنین حجم عظیمی از تبلیغات ناخواسته وجود ندارد. هرچند اپراتورها در ظاهر سامانه‌هایی برای مدیریت پیامک‌های تبلیغاتی ارائه داده‌اند اما عملکرد آنها به‌گونه‌ای بوده که اعتماد کاربران جلب نشده است. کاربران همچنان با پیامک‌ها و تماس‌های ناخواسته مواجهند و این پرسش اساسی مطرح است که آیا اپراتورها از این جریان نفع می‌برند؟ یکی از عوامل ریشه‌ای در این موضوع، نبود فرهنگ‌سازی در حوزه تبلیغات است. در بسیاری از کشورها، تبلیغات تلفنی یا پیامکی تنها با رضایت کاربر و در قالب‌های مشخص انجام می‌شود اما در ایران، تبلیغات بدون اجازه کاربر و به‌صورت انبوه انجام می‌شود؛ رویکردی که نه‌تنها ناکارآمد است بلکه به تخریب وجهه کسب‌وکارها هم منجر می‌شود. وقتی کاربری به اجبار و چندین بار در روز با تبلیغ مواجه می‌شود، نه‌تنها جذب آن کسب‌وکار نخواهد شد بلکه نگاه منفی به آن پیدا می‌کند. بنابراین این روش تبلیغی نه از منظر اخلاقی درست است و نه از نظر اقتصادی کارآمد.

از قانون تا فناوری

برای پایان دادن به این مشکل، لازم است چند اقدام جدی انجام شود. اول از همه باید قوانین واضح و سختگیرانه‌ای برای حفاظت از داده‌های کاربران تصویب و اجرا شود، طوری که هیچ کسب‌وکاری جرات نقض حریم خصوصی مردم را نداشته باشد. اپراتورها و نهادهای مسوول هم باید شفاف عمل کنند و به روشنی اعلام کنند اطلاعات کاربران از کجا به دست کسب‌وکارها می‌رسد و چه تدابیری برای جلوگیری از افشای آن اندیشیده‌اند. استفاده از فناوری‌های نوین نیز اهمیت زیادی دارد. اپراتورها می‌توانند با ابزارهای هوشمند پیامک‌ها و تماس‌های تبلیغاتی را مسدود کنند و به جای راه‌حل‌های نمایشی، از این فناوری‌ها بهره بگیرند. همچنین آموزش و فرهنگ‌سازی ضروری است. کاربران باید بدانند چگونه می‌توانند از حقوق خود دفاع کنند و تبلیغات مزاحم را گزارش دهند. همزمان، کسب‌وکارها باید درک کنند که تبلیغات ناخواسته نه‌تنها سودی ندارد بلکه به اعتبار و وجهه آنها آسیب می‌زند.

آینده‌ای مبهم

با این حال با وجود سال‌ها اعتراض و وعده، چشم‌انداز روشنی برای پایان پیامک‌ها و تماس‌های تبلیغاتی دیده نمی‌شود. کاربران همچنان باید در برابر مزاحمت‌های روزمره مقاومت کنند و در بهترین حالت، بخشی از آن را مسدود سازند. این وضعیت نه‌تنها نشان‌دهنده ضعف نظارت و قانون است بلکه تصویر نامطلوبی از احترام به حریم خصوصی در کشور ارائه می‌دهد.

اگر تغییری اساسی رخ ندهد، ادامه این روند می‌تواند پیامدهایی فراتر از نارضایتی عمومی داشته باشد؛ از جمله گسترش بی‌اعتمادی به نهادهای ارتباطی و کاهش مشارکت مردم در استفاده از خدمات دیجیتال داخلی.  در مجموع پیامک‌ها و تماس‌های تبلیغاتی سال‌هاست به معضلی جدی برای کاربران ایرانی تبدیل شده‌اند. وعده‌های متعدد مسوولان و ایجاد سامانه‌های گوناگون نتوانسته این مشکل را حل کند. در پس این ماجرا، نه فقط یک آزار روزمره بلکه مساله‌ای عمیق‌تر وجود دارد: فقدان امنیت داده‌ها و بی‌توجهی به حریم خصوصی مردم. تا زمانی که این معضل از ریشه و با قوانین سختگیرانه نظارت واقعی و فناوری‌های پیشرفته حل نشود، کاربران همچنان باید هزینه بی‌توجهی متولیان را با آرامش از دست‌رفته خود بپردازند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد که در برنامه جدید پروژه فیبر نوری، هر خانوار ظرف یک ماه امکان اتصال به اینترنت پرسرعت را خواهد داشت.
به گزارش فارس حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعلام کرد که تا پایان سال ۱۴۰۷، پیش‌بینی می‌شود حدود ۹ تا ۱۰ میلیون اتصال اینترنتی برقرار شود.
یکی از مهم‌ترین دلایل افت کیفیت اینترنت، عدم توسعه مناسب شبکه ثابت در دهه ۱۳۹۰ بود. در آن دوره، تمرکز سیاست‌گذاران به جای تقویت زیرساخت‌های خانگی، بر گسترش شبکه موبایل بود که امروز نتایج آن را در افت کیفیت و نارضایتی کاربران مشاهده می‌کنیم. به همین منظور طبق ماده ۶۴ قانون برنامه هفتم توسعه باید تا پایان سال ۱۴۰۷، ۲۰ میلیون نقطه به فیبر نوری متصل شود که این به معنای نیاز به ۴ هزار اتصال سالانه است.
در طراحی جدید پروژه فیبر نوری، تمرکز اصلی بر اتصال واقعی کاربران است و نه صرفاً پوشش شبکه. در قالب این طرح، مقررات ساده و صندوق فیبر نوری تأسیس شد تا اپراتورها بتوانند از منابع مالی استفاده کنند و کاربران با صرفه اقتصادی به اینترنت متصل شوند.
طبق این مدل، هر خانواری که تمایل داشته باشد، ظرف یک ماه امکان اتصال به اینترنت پرسرعت خواهد داشت. رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد که پیشرفت پروژه طبق برنامه کنترل می‌شود و انتظار می‌رود در شش ماه دوم سال، کاربران بهبود ملموس کیفیت خدمات را مشاهده کنند.

مشوق‌های «اتصال» فیبر نوری افزایش یافت

سه شنبه, ۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۰۱:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، میزان مشوق‌های اتصال به فیبر نوری برای اپراتورهای متعهد به اجرای این پروژه ملی به ۶ میلیون تومان افزایش یافت.

روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که این تغییر در مصوبه شماره ۵-۳۶۳ کمیسیون، با هدف تسریع روند اتصال مشترکان به شبکه پرسرعت مبتنی بر فیبر نوری اعمال شده است. 

پیش‌تر و در مصوبه ۳۵۶، میزان مشوق‌ها بر اساس شاخص‌هایی مانند اندازه شهرها از جمله شهرهای کوچک، مراکز استان‌ها و کلانشهرها مشوق های در نظر گرفته شده از ۲ تا ۵ میلیون تومان تعیین شده بود؛ اما در بازنگری جدید، این تفکیک حذف و مبلغ یکسان ۶ میلیون تومان برای همه نقاط کشور در نظر گرفته شد.

این تصمیم در راستای تأکید سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اتخاذ شد؛ تأکیدی که بارها یادآور شده است معیار واقعی پیشرفت در پروژه ملی فیبر نوری، صرفاً «پوشش» نیست بلکه «اتصال» واقعی مردم به این شبکه پرسرعت است.

طبق مصوبه ۵-۳۶۳، مبالغ مشوق از ابتدای سال جاری محاسبه و به‌صورت نقدی یا تسهیلات در اختیار اپراتورها قرار می‌گیرد. در حالت تسهیلات، پرداخت پس از ارائه برنامه‌های اجرایی اپراتورها و در چارچوب تعهدات آن‌ها انجام خواهد شد.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری گفت: جمع آوری سایت‌های اپراتورها در قالب اجرای احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، کیفیت پوشش ارتباطی را کاهش می‌دهد.

به گزارش ایسنا، محمد امامی- معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری- اظهار کرد: قطعی گسترده برق در شبکه ارتباطی کشور که بعضا روزانه به بیش از ۴ ساعت و ۲ بار در روز می‌رسد، محدودیت‌های تامین ارز برای خریدهای خارجی، تحریم فروش تجهیزات مخابراتی به اپراتورها، افزایش هزینه‌های اپراتورها به دلیل نوسانات ارز در سالهای اخیر، بخشی از مشکلات فعلی اپراتورهای ارتباطی است و جمع آوری سایت‌ها نیز این مشکلات را تشدید کرده و تاثیر نامطلوبی بر کیفیت خدمات ارتباطی می‌گذارد.

وی افزود: برخی احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ مربوط به زمانی است که شورای شهر تهران برای صدور مجوز سایت‌های مخابراتی مصوبه‌ای نداشته و اپراتورهای تلفن همراه برای انجام تعهدات پوششی خود ناگزیر به نصب دکل‌های مخابراتی بوده‌اند و از زمان صدور برخی از این احکام حدود ۱۵ سال می‌گذرد.

امامی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳۰۰ سایت اپراتور ایرانسل، ۳۳۵ سایت اپراتور همراه اول و ۱۸۰ سایت اپراتور رایتل در شهر تهران حکم جمع آوری دارند، تصریح کرد: جمع‌آوری سایت‌ها در حالی انجام می‌شود که مطابق تصمیم شورای تامین استان، اجرای احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بایستی تا ۶ ماه آینده به تاخیر بیفتد و فشار شهرداری بر اپراتورها موضوعی است که بایستی با تعاملات حل شود.

با نزدیک شدن به عرضه آیفون‌های جدید، وزارت ارتباطات خبر از پیگیری فعال‌سازی eSIM داد.
به گزارش فارس صفحه مجازی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی «رگولاتک»، امروز در پاسخ به یکی از کاربران درباره فعال‌سازی ای‌سیم روی آیفون‌های آینده اعلام کرد که این موضوع در دستور کار قرار دارد.
این کاربر نوشته بود که «خوشبختانه امسال مشکلی با رجیستری نداریم، اما ممکن است نتوانیم از آیفون ۱۷ بدون سیم کارت فیزیکی استفاده کنیم.»
رگولاتک در پاسخ تاکید کرده است که برخی چالش‌ها، از جمله مسائل مرتبط با تحریم، روند اجرای ای‌سیم را زمان‌بر کرده‌اند، اما بررسی و پیگیری این موضوع ادامه دارد.
براساس گزارش‌ها، احتمالاً آیفون ۱۷ از سیم کارت فیزیکی پشتیبانی نخواهد کرد و ای‌سیم جایگزین آن خواهد شد. این موضوع می‌تواند برای کاربران ایرانی چالش‌برانگیز باشد، چرا که اپراتورهای داخلی هنوز پشتیبانی گسترده‌ای از ای‌سیم ارائه نمی‌دهند و حتی در صورت ارائه، روند ثبت آن روی آیفون با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها همراه است.
ای‌سیم همان سیم کارت داخلی گوشی است اما دیگر نیازی به سیم کارت فیزیکی و تعویض آن ندارید. برای فعال شدن این فناوری، اپراتور تلفن همراه باید آن را پشتیبانی و فعال کند، اما هنوز در کشور ما فعال نیست. این سیم کارت کوچک به‌صورت تراشه‌ای داخل گوشی قرار دارد و مانند فناوری که برای پرداخت‌های دیجیتال استفاده می‌کنیم، کار می‌کند. ای‌سیم می‌تواند با دیگر دستگاه‌ها ارتباط برقرار کند و قابلیت فعال‌سازی از راه دور را نیز دارد.

آقای وزیر ارتباطات؛ SLA کجاست؟

يكشنبه, ۱۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

آزاده مختاری - در ایران، هر ماه اینترنت کندتر و ناپایدارتر می‌شود، اما قبض‌ها بی‌وقفه بالا می‌روند؛ کاربران از قطعی‌های مکرر، اختلال‌های مزمن و سرعت‌هایی بسیار پایین‌تر از وعده‌ها گلایه دارند. با این‌حال، شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت نه‌تنها خدمات را به درستی ارائه نمی‌دهند، بلکه هیچ‌گونه مسئولیتی هم در قبال نقض حقوق مشترکان نمی‌پذیرند—حتی در برابر قانون صریحی به نام SLA که آن‌ها را موظف به جبران خسارت می‌کند. در حالی‌که جریمه‌های ناچیز عملاً بازدارنده نیستند، و سامانه‌های نظارتی مثل ۱۹۵ پاسخ‌گو نیستند، تنها چیزی که باقی می‌ماند، مطالبه‌گری جمعی و افشاگری عمومی است.

به گزارش رکنا، بسیاری از کاربران اینترنت در ایران از افزایش اختلالات، کندی، قطعی‌های مکرر و ناپایداری خدمات گلایه دارند. این در حالی‌ست که مبالغ قبض‌های ماهانه، بدون ارتباط با کیفیت خدمات، روندی صعودی دارد.

رکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت، چه خصوصی و چه دولتی، در شرایطی تعرفه‌ها را افزایش می‌دهند که نه‌تنها خدمات ارائه‌شده اغلب با کیفیت وعده‌داده‌شده هم‌خوان نیست، بلکه در قبال نقض حقوق مشترکان نیز پاسخ‌گو نیستند. این وضعیت در تضاد آشکار با الزامات قانونی‌ست که بر اساس مصوبات رسمی تنظیم مقررات ارتباطات تدوین شده است؛ از جمله توافق‌نامه SLA.

SLA: توافق‌نامه‌ای قانونی که اغلب فقط روی کاغذ باقی می‌ماند

توافق‌نامه سطح خدمات یا SLA، قراردادی رسمی‌ست میان اپراتورها و کاربران که طبق مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، باید حد و مرزهایی روشن برای کیفیت خدمات اینترنت تعیین کند. این توافق‌نامه اپراتورها را موظف می‌کند به:

    تضمین حداقل سرعت اتصال (مثلاً عدم افت زیر یک آستانه مشخص)

    محدود کردن میزان قطعی در هر ماه

    پاسخ‌گویی در مدت زمان مشخص به گزارش خرابی‌ها

    جبران خسارت در صورت نقض بندهای مذکور

در نظریه، SLA می‌تواند ابزار دفاعی موثری برای کاربران باشد. اما در عمل، بسیاری از مشترکان حتی از وجود چنین توافق‌نامه‌ای آگاه نیستند، چه رسد به اجرای آن یا دریافت خسارت.

قانون هست، جبران نیست

طبق مقررات رسمی، در صورت نقض SLA، اپراتورها موظف به پرداخت خسارت یا ارائه بسته‌های جایگزین هستند. اما آنچه در تجربه روزمره کاربران دیده می‌شود، چیز دیگری‌ست:

    «سه روز اینترنت‌مون قطع بود. اپراتور فقط گفت مشکل منطقه‌ایه. از بسته جبرانی خبری نشد. وقتی پرسیدم خسارت چی می‌شه؟ گفتند در دستور کاره. هنوز منتظرم!»

    – به نقل از یکی از گزارش‌های ثبت‌شده در شبکه‌های اجتماعی

در اغلب موارد، نه بسته جبرانی‌ای ارائه می‌شود، نه کاهش مبلغ در قبض ماهانه اعمال می‌گردد. علت نیز روشن است، جریمه‌ها آن‌قدر ناچیز و غیرموثرند که برای شرکت‌های اینترنتی عملاً بی‌هزینه‌اند. همین مسئله باعث شده تا اپراتورها، اجرای SLA را جدی نگیرند.

 از اپراتور تا سامانه ۱۹۵

در صورت نارضایتی از کیفیت خدمات اینترنت، مسیر قانونی به این شکل است:

ابتدا با اپراتور تماس بگیرید

 از طریق پشتیبانی تلفنی، اپلیکیشن یا پنل کاربری مشکل را ثبت کنید و کد پیگیری دریافت کنید.

در صورت عدم رسیدگی، به رگولاتوری شکایت کنید

سامانه ۱۹۵ وابسته به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، امکان ثبت شکایت درباره قطعی، کندی، کیفیت پایین خدمات و عدم پرداخت خسارت را فراهم کرده است:

   وب‌سایت: www.195.cra.ir

  اپلیکیشن ۱۹۵ (برای اندروید و iOS)

مدارک را ضمیمه کنید

برای افزایش احتمال رسیدگی، مدارک زیر اهمیت دارد:

شماره اشتراک یا خط

تاریخ و ساعت دقیق اختلال

اسکرین‌شات از تست سرعت (Speedtest)

 کد تیکت‌های ثبت‌شده در سامانه اپراتور

شکایات بی‌پاسخ، نظارتی که کارآمد نیست

بررسی صدها مورد شکایت کاربران در شبکه‌های اجتماعی و گفت‌وگو با برخی از آنان نشان می‌دهد که سامانه ۱۹۵ نیز به دلایل ساختاری، آن‌چنان که باید پاسخ‌گو نیست. بسیاری از شکایت‌ها با پاسخ‌های کلی، غیرشفاف و بدون رسیدگی مشخص، مختومه اعلام می‌شوند؛ بی‌آنکه جبرانی صورت گرفته باشد.

در عمل، جریمه‌های در نظر گرفته‌شده برای نقض SLA، آن‌قدر پایین و غیرمؤثر است که اپراتورها ترجیح می‌دهند به جای رسیدگی واقعی، با بی‌اعتنایی از کنار شکایت‌ها عبور کنند.

مطالبه‌گری جمعی؛ تنها راه موثر باقی‌مانده

در شرایطی که مسیرهای رسمی برای احقاق حقوق کاربران مؤثر نیست، تجربه نشان داده است که فشار افکار عمومی و انتشار گسترده در رسانه‌ها می‌تواند کارساز باشد. انتشار تجربه‌های مستند در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ‌هایی مانند:

    #اینترنت_بی‌کیفیت

    #شکایت_۱۹۵

و اطلاع‌رسانی به خبرنگاران حوزه ارتباطات، می‌تواند اپراتورها را در موقعیت پاسخ‌گویی قرار دهد. کاربرانی که روزانه با قطعی و اختلال مواجه‌اند، با مستندسازی دقیق مشکلات، می‌توانند زمینه‌ساز شکل‌گیری کمپین‌های مؤثر اجتماعی شوند.

وقتی قانون در کشوی میز خاک می‌خورد

در بسیاری از کشورها، نقض SLA می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین، لغو مجوز یا حتی پیگرد قضایی شود. اما در ایران، همچنان تنها چیزی که بی‌وقفه افزایش می‌یابد، مبالغ قبض‌هاست؛ نه کیفیت خدمات. در حالی که قانون از حقوق کاربر سخن می‌گوید، واقعیت این است که ابزار اجرای آن وجود ندارد. اپراتورها تخلف می‌کنند، اما جریمه نمی‌شوند؛ کاربران حق دارند، اما پشتوانه‌ای ندارند.

تا زمانی که سکوت ادامه یابد، قانون نیز در کشوی میز خواهد ماند. راه، مطالبه‌گری‌ست با صدا، سند و پیگیری عمومی.الان هم برای شروع دیر شده است.

کاربران از قطع اینترنت در زمان خاموشی برق گلایه دارند اما رگولاتوری صراحتاً اعلام می‌کند که تا وقتی برق قطع می‌شود، وضع اینترنت همین است.

«تا زمانی که مشکل قطعی برق به‌صورت ریشه‌ای حل نشود، پایداری کامل شبکه امکان‌پذیر نخواهد بود.»

این پاسخ روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) در صفحه مجاز‌ی‌اش «رگولاتک» به کاربری است که از قطعی اینترنت در پی قطع مکرر برق شکایت کرده است.این کاربر ضمن اعتراض نسبت به قطع اینترنت در پی قطع برق عنوان کرده است: «آیا واقعاً خرید باتری و UPS برای یک شهر کوچک مثل چابکسر اینقدر پرهزینه است؟ زندگی مردم هر روز مختل می‌شود.»در پاسخ، رگولاتوری اعلام کرده است: «زمانی که برق قطع شده و سیستم‌های سرمایشی (کولینگ) از کار می‌افتند، حتی سایت‌هایی که باتری دارند نیز ممکن است به دلیل افزایش دمای تجهیزات، از مدار خارج شوند.»


در ماه‌های گذشته، کاربران زیادی در شبکه‌های اجتماعی از قطع یا افت شدید اینترنت و تماس‌های تلفنی هنگام قطعی برق گلایه کرده‌اند. گفته‌های بسیاری از کاربران نشان داده که حتی در شهرهای کوچک، با قطع برق، دسترسی به خدمات پایه‌ای ارتباطی نیز مختل می‌شود. وزارت ارتباطات در پاسخ می‌گوید که در هنگام قطعی برق، دکل‌ها مدت کوتاهی شارژ نگه‌می‌دارند.

محمد قلم‌چی - رگولاتوری، می‌تواند موتور محرک و یا سدی بازدارنده در توسعه ICT هر کشوری باشد. از سوی دیگر، آیین حمکرانی داده اگر به درستی اجرا شود، موجب رشد تمامی ارکان کشور، علاوه بر صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهد شد. این مقاله با روش آینده‌پژوهی و تحلیل تطبیقی، تأثیرات متقابل رگولاتوری ICT و حکمرانی داده را بررسی می‌کند. با تحلیل ۵ کشور پیشرو (سنگاپور، بریتانیا، استونی، کره جنوبی، امارات) و ارائه پیشنهادات راهبردی برای ایران، نشان می‌دهد که مدل رگولاتوری ترکیبی با هسته خصوصی‌سازی هوشمند، کارایی سیستم‌های حکمرانی داده را 40% تا 70% افزایش می‌دهد. یافته‌ها حاکی از آن است که واگذاری بخشی از رگولاتوری به نهادهای مستقل خصوصی، ضمن حفظ حاکمیت دولتی، منجر به افزایش نوآوری، کاهش هزینه‌های نظارتی و شفافیت داده‌ای می‌شود.

مقدمه: پیچیدگی تعامل رگولاتوری و حکمرانی داده

رگولاتوری ICT شامل طیف سیاست‌های مدیریت محتوا، حریم خصوصی، امنیت سایبری، استانداردهای فنی و حکمرانی داده (مدیریت چرخه حیات داده از جمع‌آوری تا حذف)، بال‌های حکمرانی دیجیتال هستند. پژوهش حاضر برآن است تا به سوالات اساسی زیر پاسخ دهد:

  • آیا مالکیت رگولاتوری باید دولتی باقی بماند یا به بخش خصوصی واگذار شود؟
  • تأثیر هر مدل بر کیفیت حکمرانی داده چیست؟
  • الگوی بهینه برای ایران کدام است؟

چارچوب نظری: رگولاتوری به‌مثابه زیرساخت حکمرانی داده

با بررسی کشورهای پیشرو در حوزه ICT درمیابیم که حاکمیت تا حد ممکن از ورود مستقیم به حوزه رگولاتوری اجتناب نموده و به منظور افزایش کارایی و کاهش هزینه کرد بیت‌المال، از حداکثر توان و ظرفیت‌های بخش خصوصی در این زمینه بهره‌برداری نموده است. لذا فرضیه کلیدی این تحقیق بر آن استوار است که « رگولاتوری مبتنی بر بخش خصوصی، با ایجاد رقابت و تخصص‌گرایی، سطح بلوغ حکمرانی داده (Data Governance Maturity)  را ارتقا می‌دهد.»

رگولاتوری به‌مثابه زیرساخت حکمرانی داده

تجربیات موفق ۵ کشور در خصوصی‌سازی رگولاتوری

به صورت خلاصه، تجربیات موفق 5 کشور که با خصوصی سازی رگولاتوری، به موفقیت های چشمگیری دست پیدا کرده اند و دارای رتبه‌های برتر جهان از ITU هستند و از لحاظ گستردگی و یا همسایگی دارای اشتراکاتی با کشور ما هستند، به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته است. شایان ذکر است طبق گزارش سال 2024 اتحادیه بین‌المللی مخابرات موسوم به ITU، استونی در جایگاه 3 جهان، سنگاپور در رتبه 5 جهان، امارات در جایگاه 6 جهان، کره جنوبی در جایگاه 18 جهان  و انگلستان در جایگاه 23 جهان از لحاظ شاخص توسعه‌یافتگی ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد. این درحالی است که ایران در این شاخص، در جایگاه 84 جهانی قرار گرفته است.

شگفت‌انگیزتر آنکه، هرچقدر رگولاتوری در کشوری خصوصی‌تر بوده، از لحاظ توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات موفق‌تر عمل کرده است. کشوری مانند استونی که رگولاتوری کاملاً خصوصی دارد، توانسته پله‌ها از کشورهایی ثروتمند با فناوری‌های بومی موثر همچون کره جنوبی و انگلستان در شرایط بهتری قرار گیرد و گوی سبقت را از ایشان برباید.

استونی: دولت دیجیتال با رگولاتوری خصوصی

  • مدل X-Road: زیرساخت تبادل داده‌های دولتی
  • واگذاری:
    • مدیریت فنی X-Road به شرکت خصوصی Cybernetica
    • نظارت امنیتی توسط CERT-EE (نهاد مستقل غیردولتی)
  • نتایج:
    • ۹۹%خدمات دولتی آنلاین
    • جلوگیری از ۲.۳ میلیون حمله سایبری در ۲۰۲۳

سنگاپور: مدل “هسته دولتی-پوسته خصوصی”

  • رگولاتور اصلی: اداره توسعه رسانه‌ای و اطلاعاتی (IMDA)
  • واگذاری به بخش خصوصی:
    • صدور مجوز سکوهای داده به شرکت‌های خصوصی (مثل DEX)
    • نظارت امنیتی داده‌ها توسط CSA (سازمان سایبری سنگاپور) با مشارکت ۸۰% پیمانکاران خصوصی
  • نتایج:
    • کاهش ۳۰% هزینه‌های نظارتی دولت
    • ۲۵% رشد شرکت‌های فناوری داده در ۵ سال

امارات: مدل منطقه‌آزاد رگولاتوری

  • رگولاتور TDRA: هیئت تنظیم مقررات ارتباطات
  • واگذاری:
    • ایجاد «مناطق آزمایشی رگولاتوری (Regulatory Sandbox)» در دبی اینترنت سیتی
    • اعطای مجوز رگولاتوری داده‌ها به شرکت‌های خصوصی (مثل Moro Hub)
  • نتایج:
    • راه‌اندازی ۱۲۰ استارتاپ داده‌محور در ۳ سال
    • رتبه ۱ شاخص دولت هوشمند عرب (۲۰۲۴)

کره جنوبی: رگولاتوری چابک در حوزه فناوری‌های نو

  • رگولاتور KISA: آژانس امنیت اینترنت
  • خصوصی‌سازی:
    • تأیید انطباق AI و کلان‌داده‌ها به آزمایشگاه‌های خصوصی(مثل KITECH)
    • نظام «خودتنظیمی (Self-Regulation)» برای پلتفرم‌های داده
  • نتایج:
    • جذب ۴.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش داده تا ۲۰۲۴
    • کاهش ۴۰% تخلفات حریم خصوصی

بریتانیا: رگولاتوری چندلایه غیرمتمرکز

  • رگولاتورها: مخابرات (Ofcom)، حریم خصوصی (ICO)
  • خصوصی‌سازی:
    • واگذاری ممیزی انطباق GDPR به ۱۵۰ نهاد خصوصی اعتباربخشی‌شده (UKAS)
    • پروژه “Sandbox” برای تنظیم‌گری آزمایشی استارتاپ‌ها توسط شرکت‌های حسابرسی خصوصی
  • نتایج:
    • صرفه‌جویی ۱.۲ میلیارد پوندی در بودجه دولتی
    • رتبه اول اروپا در شاخص حکمرانی داده (EDGI 2024)

جدول تطبیقی الگوهای رگولاتوری

کشور حوزه واگذاری به بخش خصوصی سازوکار نظارت دولتی اثر بر حکمرانی داده
سنگاپور مدیریت پلتفرم‌های داده تنظیم استانداردها توسط IMDA افزایش ۷۲% شفافیت داده‌ها
بریتانیا ممیزی حریم

 

خصوصی

جریمه‌های ICO کاهش ۳۵% تخلفات داده‌ای
استونی عملیات زیرساخت‌های حیاتی نظارت قانونی مجلس افزایش ۹۵% اعتماد عمومی
کره جنوبی آزمون فناوری‌های نو صدور مجوز توسط KISA افزایش ۴۰% نوآوری در حکمرانی و امنیت سایبری
امارات مناطق آزمایشی رگولاتوری تنظیم چارچوب توسط TDRA افزایش ۶۸% جذب سرمایه

 

تأثیر نوع رگولاتوری بر کیفیت حکمرانی داده

رگولاتوری دولتی محض

  • مزایا:
    • یکپارچگی نظارتی
    • حفاظت از امنیت ملی
  • معایب:
    • کندی در تطابق با فناوری‌های نو (زمان تأیید استانداردها ۳-۵ سال)
    • هزینه‌های نظارتی تا ۴۰% بودجه ICT
    • دشواری و عدم اطمینان از بازرسی‌ها
    • دشواری شناسایی حذف جانبدارانه یا سنگ‌اندازی برای فناوران قدرتمند و کارآمد خصوصی بومی

رگولاتوری خصوصی‌شده

  • مزایا:
    • چابکی در پاسخ به تغییرات (زمان تأیید استانداردها < ۱سال)
    • کاهش ۵۰-۷۰% هزینه‌های ممیزی
    • جذب سرمایه‌گذاری خصوصی در زیرساخت‌های داده
  • ریسک‌ها:
    • احتمال انحصار شرکت‌های بزرگ فناوری
    • نیاز به نظارت مستمر دولت بر بی‌طرفی

نمودار اثر رگولاتوری بر بلوغ حکمرانی داده

نمودار اثر رگولاتوری بر بلوغ حکمرانی داده
نمودار اثر رگولاتوری بر بلوغ حکمرانی داده

 پیشنهادات راهبردی برای ایران

راهبرد کلان: گذار به مدل ترکیبی

  • ایجادهیئت رگولاتوری مستقل (متشکل از نمایندگان دولت، بخش خصوصی و مراکز تخصصی، پژوهشی یا دانشگاهی)
  • تصویب قانون «واگذاری تدریجی رگولاتوری فنی»

اقدامات کوتاه‌مدت (۱-۲ سال)

  • تأسیسمرکز اعتباربخشی خصوصی تحت نظارت سازمان تنظیم مقررات
  • واگذاری ۳۰% ممیزی‌های حریم خصوصی داده به شرکت‌های دارای ISO 17021
  • راه‌اندازیسندباکس رگولاتوری در مناطق ویژه اقتصادی (مثل پارک‌های فناوری)

اقدامات میان‌مدت (۳-۵ سال)

  • خصوصی‌سازی مدیریت زیرساخت مبادله داده ملی (مشابه استونی)
  • ایجاد نظام “رتبه‌بندی اعتماد رگولاتوری” برای نهادهای خصوصی
  • تدوین استانداردهای بومی حکمرانی داده مبتنی بر ISO 38507

اقدامات بلندمدت (+۵ سال)

  • تبدیل سازمان های دولتی که قبلاً مسئولیت مستقیم نظارتی داشته‌اند (همچون سازمان تنظیم مقررات رادیویی، افتا و …) به نهاد ناظر راهبردی (نه مجری نظارت)
  • راه‌اندازی بورس تخصصی خدمات رگولاتوری
  • پیوستن به نظام‌های بین‌المللی اعتباربخش رگولاتوری (IAF, ILAC)

دلایل پیشنهاد این مسیر برای ایران:

  1. کاهش بار مالی دولت: صرفه‌جویی ۱۲,۰۰۰ میلیارد تومانی در ۵ سال
  2. افزایش شفافیت: کاهش فساد با حذف امضاهای طلایی و انحصار دولتی
  3. تسریع دیجیتالیسم: هم‌راستایی با اسناد بالادستی (مثل طرح تحول دیجیتال)
  4. جلوگیری از تحریم‌های فناوری: پذیرش گواهی‌های بین‌المللی

تحلیل پایانی و سناریوی پیشنهادی بهینه برای آینده رگولاتوری در ایران

آینده‌پژوهی نشان می‌دهد تا سال ۱۴۱۰، کشورهای با رگولاتوری دولتی محض، ۳۰% کاهش رشد اقتصادی دیجیتال و ۴۰% افزایش نفوذ سایبری را تجربه خواهند کرد. از سوی دیگر، کشورهایی با مدل‌های رگولاتوری خصوصی و یا «رگولاتوری ترکیبی با واگذاری ۵۰-۷۰% به بخش خصوصی»، قطب‌های حکمرانی داده در جهان خواهند شد. لذا برای ایران، «رگولاتوری هوشمند» با ویژگی‌های زیر پیشنهاد می‌شود:

  • هسته راهبردی دولتی: با مسئولیت تنظیم استانداردها و نظارت کلان
  • اجرای خصوصی رگولاتوری: به منظور انجام ممیزی، آزمون، صدور گواهی
  • حکمرانی داده چندذینفعی: شامل تلفیقی از دولت، بخش خصوصی، جامعه مدنی

این مدل توازنی پایدار بین امنیت ملی و پویایی بازار ایجاد می‌کند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

موفقیت ایران در گرو عبور از “رگولاتوری دستوری” به “رگولاتوری مشارکتی” است. خصوصی‌سازی نه به‌معنای حذف دولت و حاکمیت، بلکه بازتعریف نقش آن به‌عنوان ناظر کلان و تضمین‌کننده منافع عمومی است. (منبع:فصلنامه امنیت الکترونیک)

مینا حیدری - برخی از پیامک های تبلیغاتی پا را فراتر می‌گذارند و به حریم خصوصی افراد تجاوز می‌کنند. آن‌ها با نام کوچکم خطابم می‌کنند، از دغدغه‌های زندگی‌ام سخن می‌گویند و در نهایت، تبلیغ یک فروشگاه لباس را نمایش می‌دهند.

از آغاز روز، اعلان‌ها یکی پس از دیگری ظاهر می‌شوند که اغلب آن‌ها پیامک‌های تبلیغاتی هستند. این پیام‌ها مرا کلافه کرده‌اند، زیرا پیام‌های مهمی که باید بخوانم، در میان انبوه آن‌ها گم می‌شوند. نخستین پیام امروز، دعوت‌نامه‌ای از سوی صاحب یک رستوران برای چشیدن کباب بناب بود، پیام بعدی تبلیغ دستگاهی که وعده می‌داد در چهار جلسه، بیست کیلو از وزنم را کاهش دهد.

پس از آن، توصیه‌ای برای خرید طلای آنلاین، اطلاع‌رسانی تخفیف لیزر توسط یک کلینیک پوست و مو و در نهایت، وعده شرکت در قرعه‌کشی که می‌توانست مرا برنده یکی از پنج دستگاه یخچال کند، دریافت کردم.

برخی از این پیام‌ها پا را فراتر می‌گذارند و به حریم خصوصی افراد تجاوز می‌کنند. آن‌ها با نام کوچکم خطابم می‌کنند، از دغدغه‌های زندگی‌ام سخن می‌گویند و در نهایت، تبلیغ یک فروشگاه لباس را نمایش می‌دهند.

به نظر می‌رسد الگوریتم‌های هوشمند ارسال پیام، حالا با بهره‌گیری از تکنیک‌های روان‌شناسی، به دنبال اثرگذاری بیشتر بر مخاطبان هستند. برای مقابله با این پیام‌های ناخواسته، راه‌هایی وجود دارد. یکی از متداول‌ترین روش‌ها، شماره‌گیری کد دستوری *۸۰۰# است. با انتخاب گزینه مناسب، دریافت پیامک‌های تبلیغاتی غیرفعال می‌شود. همچنین، کاربران می‌توانند از طریق سامانه ۱۹۵ شکایت خود را ثبت کنند یا با ارسال پیام به شماره‌هایی مانند ۸۹۹۹ یا ۸۰۰، درخواست قطع تبلیغات پیامکی را ارائه دهند.

من هم مانند بسیاری از افراد، از این روش استفاده و پیامی با این مضمون دریافت کرده‌ام: «مشترک گرامی، دریافت پیامک‌های تبلیغاتی برای شماره شما تا ۲۴ ساعت آینده غیرفعال خواهد شد» اما این اقدام در عمل چندان مؤثر نیست. بارها این مسیر را رفته‌ام و باز هم پیام‌های تبلیغاتی با شکل و شمایل جدید، بازمی‌گردند. امروزه، ارسال این پیام‌ها تنها از طریق پنل‌های پیامکی صورت نمی‌گیرد بلکه از طریق بانک‌های شماره، ارسال منطقه‌ای و حتی دکل‌های مخابراتی نیز انجام می‌شود.

علاوه بر روش‌های یادشده، چند راهکار دیگر نیز برای مقابله با پیامک‌های تبلیغاتی وجود دارد. می‌توانید با استفاده از تنظیمات گوشی‌های هوشمند، شماره‌های خاص یا واژه‌های کلیدی این پیام‌ها را مسدود کنید. برخی نرم‌افزارهای مسدودکننده پیامک‌های تبلیغاتی نیز می‌توانند شما را از شر پیام‌های مزاحم خلاص کنند.

برخی اپراتورها امکان غیرفعال کردن تبلیغات پیامکی را در اپلیکیشن‌های رسمی خود فراهم کرده‌اند. کاربران می‌توانند از طریق این نرم‌افزارها، به شکلی دقیق‌تر تبلیغات دریافتی را مدیریت کنند.
در نهایت، اگرچه سامانه‌های مسدودسازی می‌توانند بخشی از مزاحمت‌ها را کاهش دهند، با توجه به روش‌های متنوع ارسال و هوشمندتر شدن سیستم‌های تبلیغاتی، به نظر می‌رسد مقابله مؤثر با این پدیده، نیازمند نظارت گسترده‌تر و سازوکارهای قانونی فراگیرتر است.

ذی‌نفعان ارسال پیامک‌های تبلیغاتی

محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم می‌گوید: این پدیده نیازمند ماهیت‌شناسی است و باید بدانیم ذی‌نفعان آن چه کسانی هستند. در گذشته، شرکت‌ها و سازمان‌ها برای معرفی محصولات یا خدمات خود، از پیامک به‌عنوان ابزاری مؤثر استفاده می‌کردند. این پیام‌ها معمولا برای اعضای باشگاه‌های مشتریان یا افرادی که راضی به دریافت آن بودند ارسال می‌شد.

اپراتورها واسطه بین کسب‌وکارها و مردم هستند و خودشان کارگزارانی دارند که خدمات انبوه را از اپراتورها خریداری می‌کنند و از طریق خرده‌فروشی، این خدمات را در اختیار کسب‌وکارها قرار می‌دهند. این کارگزاران، ذی‌نفعان اصلی ارسال پیامک‌ها هستند. خدماتی مانند هوشمندسازی اطلاعات نیز از دیگر اقدامات این کارگزاران است. داده‌های مورداستفاده از بانک‌های اطلاعاتی غنی (یا همان پایگاه‌های داده تحلیلی) استخراج می‌شد که رفتار و علاقه‌مندی‌های کاربران را هدف قرار می‌داد. برای مثال، دانشجویی که در حال دفاع از پایان‌نامه بود، پیام‌هایی درباره خدمات مرتبط دریافت می‌کرد یا به فردی که در کنکور ثبت‌نام می‌کرد، پیشنهادهایی متناسب با نیازهایش ارائه می‌شد.

مکانیزم نامطلوب

آقای جهرمی اعتقاد دارد: این اکوسیستم با هدف تبلیغات و اطلاع‌رسانی به مخاطبان شکل گرفته است. بااین‌حال، باید بررسی شود که چرا چرخه‌ای مطلوب که در سراسر دنیا استفاده می‌شود، در ایران به مکانیزمی نامطلوب تبدیل شده و گلایه‌های فراوانی به دنبال داشته است.

در ایران، متأسفانه احترام به حریم خصوصی کاربران برای کسب‌وکارها نهادینه نشده و قوانین نیز در مقابل کارگزارانی که دسترسی غیرمجاز به بانک‌های اطلاعاتی دارند، از کاربران حمایت نمی‌کنند. بی‌توجهی به مؤلفه‌های فرهنگی گاهی باعث می‌شود که ارسال پیامک، کارکرد معکوس داشته باشد و به‌جای جذب مشتری، احساس نفرت از آن کسب‌وکار ایجاد کند. این به‌هم‌ریختگی ساختاری و منفعت‌طلبی سبب شده است که منافع همه تأمین شود، اما منافع مردمی که باید ذی‌نفعان اصلی باشند، نادیده گرفته شود.

راهکارهای ممکن

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم می‌گوید: نکته مهم اینجاست که واکنش و سیاست‌های ما در مقابل این رخداد چه خواهد بود. یک راهکار این است که ارسال پیامک‌های تبلیغاتی به‌طور کامل ممنوع شود؛ یعنی کارگزاران حق نداشته باشند به مردم پیامک ارسال کنند. مشکل این سیاست آن است که امکان مفیدی را که کسب‌وکارها می‌توانند از آن استفاده کنند، از آن‌ها سلب می‌کند.

آن‌ها نمی‌توانند باشگاه مشتریان یا تبلیغات هدفمند داشته باشند و یک ابزار سودمند به دلیل آفات یا سوءاستفاده‌هایی که در پی دارد، از دسترس همگان خارج خواهد شد. این راهکار ساده‌ترین راه است، اما مطلوب و منطقی نیست و تنها صورت‌مسأله را برای مدتی پاک می‌کند.

آقای جهرمی می‌افزاید: دومین راهکار، مقررات‌گذاری در این زمینه است، مانند مقرراتی که در دولت دوازدهم وضع شد و به مردم امکان می‌داد دریافت این پیام‌ها را مسدود کنند و کسی حق نداشت برای کاربری که این کار را انجام داده بود، پیامکی ارسال کند.

اما به نظر می‌رسد سیاست اپراتورها و رگولاتورها در این زمینه تغییر کرده است. در حال حاضر، پیامک برای همه ارسال می‌شود، اما اگر فرد مایل به دریافت این پیام‌ها نباشد، باید عدد ۱۱ را برای لغو ارسال کند.
 این رویکرد به ارسال افسارگسیخته پیامک‌ها دامن زده و لیست‌هایی که در گذشته با نظارت دقیق وجود داشت، دیگر وجود ندارد. در آن سیستم، اگر اپراتوری از قوانین تخطی می‌کرد جریمه می‌شد اما اکنون گویا آن مکانیزم حذف شده است. در این سیستم، فرض بر این است که همه از دریافت پیامک راضی‌اند، مگر آن که عدد ۱۱ را برای لغو ارسال کنند. منطق این رویکرد آن است که کاربران پیامک‌های بیشتری دریافت می‌کنند و این شرایط را برای کسب‌وکارها ساده‌تر کرده، اما به نارضایتی کاربران دامن زده است.

وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌افزاید: در زمان وزارت من که این امکان به‌صورت سخت‌گیرانه از بین رفت، مشکلاتی به وجود آمد و دسترسی کسب‌وکارها را به این ابزار تبلیغاتی دشوارتر کرد. در نتیجه، بازار سیاهی ایجاد شد که از طریق تلفن‌های عادی (غیر از سرشماره‌ها) و با استفاده از دستگاه‌های سیم‌باکس که روی آن‌ها ۲۰ سیم‌کارت قرار داشت، پیامک‌ها را برای مردم ارسال می‌کردند.

ما برای حل این مشکل، سامانه‌ای راه‌اندازی کردیم تا مردم بتوانند شماره‌های متخلف را گزارش کنند. این سامانه، سیم‌کارت‌های متخلف را شناسایی و از دسترس خارج می‌کرد. در نهایت، این شیوه به سیستمی منجر شد که همه در چارچوب قرار بگیرند.

مقابله با بازار سیاه

آذری جهرمی می‌گوید: اکنون به نظر می‌رسد که آن برخوردها و پیگیری‌ها دیگر جدی نیست. گویا در دولت قبل و دولت کنونی، این قوانین کنار گذاشته شده و مقررات‌گذاری به نفع کسب‌وکارها تغییر جهت داده است. در نتیجه، به همان فرآیند سابق بازگشته‌ایم.

او می‌افزاید: سیاست‌گذاران باید حافظ حریم خصوصی مردم باشند و در این زمینه قوانین سخت‌گیرانه‌ای وضع کنند تا پیام‌های مزاحم برای کاربران ارسال نشود. همچنین، باید ابزارهای تبلیغاتی مناسبی برای این فضا ایجاد شود تا رضایت مردم نیز جلب گردد. به‌ویژه با گسترش شبکه‌های اجتماعی، می‌توان ابزارهایی طراحی کرد که این امکانات را برای کاربران فراهم کند و ارتباطاتی خلاقانه و کارآفرینانه را در اختیار کسب‌وکارها قرار دهد که نیاز آن‌ها را برطرف سازد. اگر این نیاز برطرف نشود، این پول در بازار سیاه صرف خواهد شد و به شکلی دیگر برای مردم مزاحمت ایجاد خواهد کرد. (منبع:روزنامه اطلاعات)

باند فرکانسی فناوری WiFi6Eتخصیص داده شد

دوشنبه, ۱۰ تیر ۱۴۰۴، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل صدور پروانه سرویس های رادیویی از تخصیص باند فرکانسی 6425-5925 مگاهرتز به فناوری WiFi6E خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایرج مکرمی افزود: این باند فرکانسی همگام با پیشرفت های به دست آمده در فناوری WiFi در سطح جهانی و امکان بکارگیری فناوری WiFi6E در صنعت ارتباطات کشور و درخواست های فعالان بازار برای ورود، تولید و فروش تجهیزات مرتبط با این فناوری، پس از بررسی و مطالعات انجام شده در رگولاتوری تخصیص داده شده است.
وی با اشاره به اینکه باند فرکانسی 6425-5925 مگاهرتز با عنوان باند فرکانسی 6 گیگاهرتز شناخته می شود، تصریح کرد: موضوع تخصیص این باند و ضوابط و مقررات فنی آن در ویرایش هشتم تصمیم شماره CRA-DE4004-01 رگولاتوری باعنوان"پروانه رادیویی عمومی بهره برداری از باندهای فرکانسی 5/2483-2400 مگاهرتز،5250-5150 مگاهرتز،5350-5250 مگاهرتز، 5725-5470 مگاهرتز و 5850-5725 مگاهرتز در شبکه های دسترسی رادیویی" اعلام شده است.
مکرمی در تشریح فناوری WiFi6Eگفت : در این فناوری که مبتنی بر استاندارد IEEE802.11ax پیاده سازی شده، نرخ انتقال داده می تواند در بهترین حالت حداکثر تا 9/6 گیگابیت برثانیه و بطور معمول بیش از 1/5 گیگابیت برثانیه باشد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر امکان بکارگیری این فناوری در محیط های درون ساختمانی برای عموم مردم آزاد است ولی استفاده از آن در محیط های برون ساختمانی صرفا برای دارندگان پروانه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجاز است.

آخرین ویرایش تصمیم شماره CRA-DE4004-01 در اینجا در دسترس است.

تعرفه اینترنت همچنان در بلاتکلیفی

يكشنبه, ۱۹ خرداد ۱۴۰۴، ۰۶:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

استفاده از فناوری و اینترنت هر روز بیشتر می‌شود. این موضوع پس از شیوع بیماری کرونا در جهان و ایران، نقش خود را نشان داد و بیشتر کارها در فضای اینترنت و وب انجام می‌شد و استفاده از این فضا، شکل جدیدی به خود گرفت؛ به طوری که امروزه بخشی از هزینه‌های خانوار به مقوله ارتباطات اختصاص پیدا می‌کند.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۲ متوسط هزینه سالانه خانوار شهری و روستایی به ترتیب ۲۰۷ و ۱۱۱ میلیون تومان بود. با این حال در همان سال ۸.۳درصد از هزینه خانوارهای شهری و ۱۰.۶درصد از هزینه‌های خانوارهای روستایی به بخش حمل‌ونقل و ارتباطات اختصاص پیدا کرده بود که در سبد هزینه‌های خانوارها جایگاه چهارم را دارد. حمل‌ونقل و ارتباطات در سبد هزینه‌های غیرخوراکی خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۱۱ و ۱۷.۵درصد سهم دارد که نشان می‌دهد بخش مهمی ازهزینه خانوارها صرف حوزه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌شود و خانوارها نمی‌توانند از آن چشم‌پوشی کنند.
 
درخواست افزایش ۷۵ درصدی
موضوع افزایش قیمت اینترنت طی چند ماه گذشته مطرح شده، شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت و سه اپراتور اصلی تلفن همراه کشور به دنبال این موضوع هستند و وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات هم درحال بررسی درخواست این شرکت‌ها است؛ البته افزایش قیمت اینترنت باتوجه به این‌که امروزه به بخشی ازهزینه خانوارها تبدیل شده، هزینه‌های کاربران و خانوارها را در این شرایط اقتصادی افزایش خواهد داد.
قیمت بسته‌های اینترنتی بلندمدت اپراتورهای تلفن همراه نشان می‌دهد که قیمت هر گیگ اینترنت همراه با احتساب مالیات ارزش افزوده و باتوجه به بسته و مدت زمان استفاده از آن، بین ۶۰۰۰ تومان تا ۶۴۰۰ تومان است که با افزایش ۷۵ درصدی به ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان افزایش برای هر گیگ می‌رسد.
هرچند موضوع افزایش تعرفه اینترنت تلفن همراه در دی سال ۱۴۰۳ در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی شده بود اما تاکنون مورد تایید و تصویب این سازمان قرار نگرفته است. با این حال سه اپراتور اصلی تلفن همراه کشور یعنی همراه اول، ایرانسل و رایتل در روزهای پایانی دومین ماه امسال در نامه‌ای به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواستار افزایش تعرفه اینترنت شدند و اعلام کردند که می‌خواهند تعرفه بسته‌های اینترنت همراه را حداقل ۷۵ درصد افزایش دهند. این اپراتورها، افزایش هزینه‌های نگهداری و توسعه زیرساخت‌های شبکه، افزایش نرخ ارز و هزینه‌های ارزی، افزایش هزینه‌های نیروی انسانی و... را دلیل گران کردن اینترنت عنوان کردند.
 محمد جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز در هفته گذشته اعلام کرد که قیمت فعلی اینترنت با هزینه‌های اپراتورها متناسب نیست و خواستار افزایش قیمت اینترنت شده است.وی تاکید کرد که ایران دارای ارزان‌ترین تعرفه اینترنت در دنیا است و برای ارتقای کیفیت خدمات، ناچار به افزایش تعرفه‌ها هستند.
 
موضع وزارت ارتباطات 
سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به درخواست اپراتورهای تلفن همراه برای افزایش ۷۵ درصدی تعرفه اینترنت، این افزایش را «دور از ذهن» خواند و گفت: چنین افزایشی مورد قبول وزارت ارتباطات نیست. هاشمی تاکید کرد: معیشت مردم برای وزارت ارتباطات اهمیت بالایی دارد و هرگونه افزایش تعرفه باید با توان اقتصادی مردم همخوانی داشته باشد؛ البته او اعلام کرد که با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، جلسات کارشناسی برای بررسی دلایل و پیشنهادهای اپراتورها برگزار خواهد شد تا تصمیم‌گیری مناسبی اتخاذ شود.وزیر ارتباطات همچنین به اپراتورها تذکر داده تا از افزایش غیرمجاز تعرفه‌ها خودداری کنند و از کاربران خواست در صورت مشاهده افزایش غیرمجاز تعرفه‌ها، شکایات خود را از طریق سامانه ۱۹۵ ثبت کنند تا پیگیری شود.
حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز گفت: هرگونه افزایش خودسرانه تعرفه بدون طی روال قانونی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات قطعا پذیرفته نیست و با متخلفان برخورد عبرت‌آموز خواهد شد. 
وی افزود: موضوع نامه اپراتورهای ارتباطی در تعامل با مراجع ذی‌صلاح و تطبیق با مصوبات قانونی در حال بررسی است و نتیجه اطلاع‌رسانی خواهد شد.با این حال وزارت ارتباطات مخالف افزایش ۷۵ درصدی تعرفه اینترنت بوده و تاکید دارد هرگونه تغییر در تعرفه‌ها باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مردم و پس از بررسی‌های کارشناسی انجام شود.
 
سرعت اینترنت کم شد؟
اپراتورها در سال۱۴۰۲ نیز خواستارافزایش ۱۰۰درصدی تعرفه شده بودند اما درمهرهمان سال وبر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعرفه‌های اینترنت تا۳۴ درصد افزایش یافت، البته اپراتورها متعهد شده بودند درآمد حاصل از افزایش ۳۴ درصدی، صرف توسعه زیرساخت‌ها وبهبود کیفیت خدمات وافزایش سرعت اینترنت وخرید تجهیزات و توسعه شبکه شود. این در حالی است که گزارش‌ها نشان می‌دهد که وضعیت سرعت و کیفیت اینترنت در کشور طی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ افت داشته. آخرین گزارش سایت اسپیدتست از سقوط رتبه ایران در سرعت اینترنت ثابت و موبایل حکایت دارد. به طوری که براساس گزارش این سایت در آوریل ۲۰۲۵، سرعت اینترنت ایران در هر دو بخش اینترنت ثابت و موبایل شاهد نزول در رتبه‌بندی جهانی بوده است.میانگین سرعت اینترنت موبایل ایران در این ماه به ۵۵.۴۳مگابیت برثانیه رسیدکه با کاهش یک پله‌ای درجایگاه ۶۹ قرار گرفت.سرعت اینترنت ثابت ایران نیز ۱۸.۱۸مگابیت بر ثانیه گزارش شده که با سقوط دو پله‌ای به رده ۱۴۲ رسیده است.
البته براساس اعلام وزارت ارتباطات بخشی از کندی سرعت اینترنت به استفاده از فیلترشکن‌ها برمی‌گردد و بخشی هم مربوط به زیرساخت است که طی دهه ۹۰ سرمایه‌گذاری لازم انجام نشده است. اپراتورهای کشور هم بر این موضوع تاکید دارند که برای به‌روزرسانی شبکه و نوسازی باید تعرفه اینترنت افزایش یابد؛ با این حال براساس اعلام وزیر ارتباطات، قرار است در زمینه تعیین تکلیف تعرفه‌های اینترنت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بحث‌های کارشناسی را انجام دهد که باید منتظر خروجی آن باشیم.(منبع:جام‌جم)

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات گفت: لیست مراکز دارای اولویت اپراتورها دریافت و به منظور جلوگیری از قطع شبکه برق به معاونت هماهنگی توزیع توانیر ارسال شده است.

محمد امامی، معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص احتمال قطعی زیاد اینترنت با خاموشی برق گفت: با توجه به خبر منتشر شده در رسانه‌ها مبنی بر احتمال قطعی گسترده خطوط مخابراتی و اینترنتی در تابستان، نظر به اینکه تجهیزات بخش پاور دارای اهمیت اساسی و زیرساختی بوده و کیفیت عملکرد آن تأثیر مستقیم در پایداری خدمات و شبکه مخابراتی دارد، قطعی‌های مکرر شبکه برق سراسری به عنوان گلوگاه اصلی آسیب به شبکه ارتباطی کشور محسوب شده و قطعی‌های مکرر برق در کشور باعث بروز مشکلات و آسیب‌های فراوانی می‌شود.

وی ادامه داد: این مشکلات و آسیب‌های فراوان شامل آسیب جدی به تجهیزات ارتباطی و مخابراتی مراکز و سایت‌های اپراتورها، آسیب جدی به تجهیزات تغذیه مراکز و سایت‌های اپراتورها، کاهش عمر و فرسوده شدن زودهنگام باتری‌های پشتیبان به علت عدم امکان شارژ کامل و تخلیه کامل (دشارژ) مستمر باتری‌ها ناشی از قطعی‌های مکرر و طولانی مدت برق سراسری، عدم امکان ارائه خدمات بی وقفه (٧ روز*24 ساعت) و عدم توانایی در ارائه سرویس مطلوب و پایدار به مشترکین از جمله صنایع، کسب و کارها و … و به تبع آن افزایش نارضایتی عمومی جامعه، عدم حصول درآمد اپراتورها در زمان قطعی شبکه برق که منجر به کاهش سهم دولت و به تبع آن کاهش بودجه دولت در حوزه‌های مختلف از جمله توسعه حوزه‌های ارتباطات و نیرو خواهد شد.

امامی افزود: ذکر این موضوع مهم است که فلسفه وجودی باتری‌های پشتیبان صرفاً مدیریت انرژی در قطعی‌های لحظه‌ای و کوتاه مدت برای جلوگیری از آسیب دیدن تجهیزات و استمرار خدمات رسانی است.

وی تصریح کرد: عدم وجود ظرفیت کافی تولیدکنندگان داخلی، عدم امکان واردات باتری استاندارد خارجی، کیفیت پایین برخی از انواع باطری‌ها و اثر منفی قطعی مکرر بر کیفیت باطری‌های موجود، عدم توجیه اقتصادی اپراتورها برای تأمین باطری‌ها به صورت مداوم در پی قطعی‌های مکرر و سرقت‌های مکرر تجهیزات و منصوبات مخابراتی از جمله باطری و… باعث شده است تا اقدامات اپراتورها به تنهایی ثمربخش نبوده و رفع این مشکل نیازمند پیگیری توسعه زیرساخت‌های لازم از جمله شبکه توزیع برق سراسری، مشارکت و پشتیبانی نهادهای امنیتی، قضائی و شورای تأمین جهت جلوگیری از سرقت‌ها، وزارت صمت جهت مساعدت در ترخیص باتری خارجی به موازات بهره‌مندی از تولید داخلی و سازمان ملی استاندارد در راستای ارتقا کیفیت محصولات داخلی می‌باشد.

امامی همچنین گفت: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع تاب‌آوری باتری‌های پشتیبان اپراتورها، به منظور بررسی و آسیب شناسی موضوع، اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم، تدوین راهکارهای عملیاتی، بسیج منابع و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در راستای افزایش پایداری شبکه‌های ارتباطی کشور جلسات متعدد با حضور نمایندگان توانیر، اپراتورهای تلفن همراه وشرکت مخابرات ایران برگزار شده است. در همین راستا لیست مراکز و سایت‌های دارای اولویت اپراتورها دریافت و به منظور جلوگیری از قطع شبکه برق به معاونت هماهنگی توزیع و دفتر مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE توانیر ارسال شده است.

وی در پایان گفت: این موضوع طی جلسات مستمر با نهادهای مرتبط در حال پیگیری است.

رگولاتوری: سرعت اینترنت افزایش می‌یابد

شنبه, ۱۸ خرداد ۱۴۰۴، ۰۹:۲۵ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌گوید با توسعه اینترنت 5G و فیبر نوری طی ماه‌های آینده کاربران بهبود محسوسی در کیفیت اینترنت تجربه می‌کنند.

ایرنا - دولت چهاردهم از زمان آغاز به کار، وعده‌هایی برای افزایش سرعت و کیفیت اینترنت داده است اما مردم هنوز از کندی اینترنت گلایه‌مندند و می‌خواهند دلیل اصلی آن را بدانند. فتاحی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این خصوص به سوالات زیر پاسخ  می‌دهد.

 

  • از نظر شما دلیل اصلی کندی اینترنت چیست؟

گلایه کاربران از کیفیت اینترنت، موضوعی دائمی است که همیشه وجود داشته و در مقاطع مختلف شدت و ضعف دارد. دلیل آن هم روند روبه رشد نیاز کاربران به فضای مجازی و حوزه ارتباطات و افزایش دائمی میزان مصرف دیتای کاربران است و البته در دنیا هم همین روند وجود دارد. اما نکته مهم، توسعه بهنگام زیرساخت‌های شبکه ارتباطی کشور بویژه در لایه دسترسی است. اگر این توسعه در زمان مناسب رخ ندهد، عملاً سرعت تقاضا از سرعت عرضه بالاتر می‌رود و در نتیجه، اینترنت بی‌کیفیت، گلایه کاربران را بیش از پیش به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال در برخی از سال‌ها، اپراتورهای ارتباطی درمجموع سالانه بیش از 2.5 میلیارد دلار صرف سرمایه‌گذاری برای توسعه شبکه کردند ولی این عدد در ادامه، کاهش محسوسی داشته است. یعنی عدم سرمایه‌گذاری مناسب توسط اپراتورهای ارتباطی به دلایل مختلف، باعث شده است شبکه به میزانی که باید، توسعه پیدا نکند. در واقع اپراتورها تنها توانسته‌اند در حد حفظ وضعیت موجود، سرمایه‌گذاری کنند و این بدان معناست که ظرف ثابت مانده اما مظروف یعنی مصرف و میزان تقاضای استفاده از اینترنت و شبکه، دائم افزایش یافته است بنابراین ما عملاً از نقطه ناترازی در حوزه میزان مصرف و کیفیت هم گذشته‌ایم.

 

  • این ناترازی چگونه بر کیفیت اینترنت تأثیر می‌گذارد؟

وقتی زیرساخت‌ ثابت می‌ماند و تقاضای کاربران افزایش می‌یابد، ظرفیت شبکه پاسخگوی نیاز کاربران نیست. اگر دائماً میزان حجم و ترافیک مصرفی کاربر(Payload) افزایش یابد ولی زیرساخت ثابت بماند، عملاً Throughput یعنی شاخص‌هایی مانند کیفیت اینترنت و سرعت دانلود کاهش می‌یابد و تنها راه‌حل این ناترازی هم توسعه مناسب و به روزرسانی شبکه زیرساخت ارتباطی اپراتورها است.

به طور کلی وزارت ارتباطات برای شناسایی و رفع مشکلات اینترنت و شبکه زیرساخت چه اقداماتی انجام داده و چه مشکلاتی احصا شده است؟

در ابتدای دولت چهاردهم مأموریتی در وزارت ارتباطات مبنی بر ارزیابی وضعیت شبکه و احصای چالش‌ها و راهکارهای آن تعریف شد و علاوه بر برگزاری جلسات فنی مداوم با مدیران فنی اپراتورها، از گزارش‌های مردمی ثبت شده در سامانه ۱۹۵هم بهره گرفته‌ایم. در نهایت هم اولین مشکلی که احصا شد، عدم توسعه بهنگام زیرساخت‌های شبکه ارتباطی کشور بویژه در لایه دسترسی یعنی بخش اپراتورهای ارتباطی بود. علاوه بر این، قطعی برق، اشباع لینک‌های اینترنت در سطح بین‌الملل، محدودیت‌ در برخی از پلتفرم‌های بین‌المللی و استفاده اکثر کاربران از ابزارهای فیلترشکن و وی پی ان، هریک به نوعی باعث ایجاد اختلال در ارتباطات شده و در نهایت بر کیفیت ارتباطی تأثیرگذارند که درباره هر کدام می‌توان بحث کرد.

 

  • از نبود توسعه بهنگام و عدم سرمایه‌گذاری اپراتورها گفتید. راهکار این توسعه بهنگام را افزایش تعرفه می‌دانید؟

موضوع افزایش تعرفه، درخواست همیشگی اپراتورهای ارتباطی بوده و مبنای آن را نیز افزایش هزینه‌هایشان می‌دانند. با توجه به اینکه بیش از ۶۵ درصد هزینه‌های اپراتورها ارزی ولی درآمدشان، ریالی است، معتقدند باید به طور متناسب، افزایش درآمد هم داشته باشند تا بتوانند به نوسازی و توسعه زیرساخت‌های خود بپردازند. درهمین راستا هم نامه‌ای مبنی بر درخواست افزایش  ۷۵ درصدی تعرفه به رگولاتوری ارسال کرده‌اند که ما به جد در برابر این رقم ایستاده و به آنها اعلام کرده‌ایم که این عدد قابل قبول نیست و درصورت افزایش خودسرانه تعرفه، جریمه‌های سنگینی در انتظار آنها خواهد بود. هرچند محل اصلی درآمد اپراتورهای ارتباطی، افزایش تعرفه اینترنت و سایر تعرفه‌های ارتباطی است ولی مطمئناً معیشت مردم و توجه به رضایت عمومی، برای ما اهمیت زیادی دارد و در هر گونه افزایش احتمالی تعرفه، این موضوع حتماً مد نظر قرار خواهد گرفت. ما این اطمینان را به مردم می‌دهیم که سازمان تنظیم مقررات، مدافع حقوق مردم در حوزه ارتباطات است و سامانه‌های ارتباطی و ابزارهای پایش نظارتی نیز با این هدف در اختیار مردم قرار داده شده که یک حس خوب برای کاربران ایجاد شود. امروزه دسترسی به فضای ارتباطی در کشور، دیگر یک فضای لاکچری و لوکس نیست و به عنوان یک نیاز اصلی در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و... محسوب می‌شود. درهمین راستا طی جلسات مختلفی که با اپراتورها برگزار شده، در حال طراحی چند سناریو هستیم تا با تغییر منصفانه تعرفه، هیچ فشاری به مردم نیاید و معیشت آنها نیز تحت تأثیر قرار نگیرد، همچنین اپراتورها نیز بتوانند به واسطه آن، برای توسعه زیرساخت‌های خود اقدام کنند.

 

  • کاربران معتقدند با وجود افزایش تعرفه در سال 1402، هیچ افزایش کیفیتی احساس نکرده‌اند. چه تضمینی وجود دارد که بعد از افزایش تعرفه در سال‌ جاری، شاهد افزایش کیفیت شبکه ارتباطی کشور باشیم؟

بله به نکته دقیق تناسب افزایش تعرفه با تعهد اپراتورهای ارتباطی اشاره کردید. ما قطعاً به دنبال افزایش تعرفه، تعهدات پروانه‌ای اپراتورهای ارتباطی را زیر ذره‌بین قرار می‌دهیم و در صورت عدم انجام تعهد، برخوردهای لازم از جمله جریمه یا حتی ابطال پروانه صورت خواهد گرفت. این رصد دائماً از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گزارش‌های مردمی و ابزارهای پایش فنی صورت می‌گیرد و در قالب نظارت‌های آنلاین از طریق دسترسی کارشناسان به داشبوردهای مدیریتی و داشبوردهای شاخص‌های فنی اپراتورها، پایش انجام می‌شود. همچنین هرجا که اپراتورها نسبت به تعهدات پروانه‌ای خود کم کاری داشته باشند با آنها برخورد قاطع می‌شود. معتقدیم اگر اپراتور به همان تعهدات پروانه‌ای ملزم باشد و آنها را انجام دهد، مردم حتماً رضایت خواهند داشت.

به هر حال واقعیت این است که برای چندین سال سیاست سرکوب تعرفه وجود داشته و به اپراتورها اجازه داده نشده که طبق یک روال منطقی و متناسب با افزایش کیفیت و افزایش خدمت‌رسانی به کاربر، تعرفه‌شان افزایش یابد. وقتی این تعادل به هم می‌خورد کیفیت افت می‌کند.

 

  • به تأثیر قطعی برق بر کیفیت شبکه اشاره کردید. چه برنامه‌ای برای مواجهه با این موضوع دارید؟

 یکی از چالش‌های شناسایی شده، موضوعات مرتبط با ناترازی انرژی بوده که سربار آن، خودش را در حوزه ارتباطات نشان می‌دهد. قطعی برق تأثیر مستقیمی بر کیفیت خدمات ارتباطی دارد. عواملی مثل بی‌کیفیت بودن باتری‌ها، آسیب به تجهیزات ذخیره انرژی به دلیل قطع و وصل مکرر برق، سرقت باتری‌ها در برخی نقاط کشور و عدم توجیه اقتصادی برای اپراتورها جهت به‌روزرسانی باتری‌ها، باعث می‌شود سایت‌های ارتباطی در زمان قطعی برق، از کار بیفتند که این موضوع نارضایتی و گلایه جدیدی برای کاربران ایجاد کرده است. معمولاً تجهیزات باتری و ذخیره‌ساز انرژی برای مواقع اضطراری و ساپورت فنی تجهیزات طراحی شده‌اند، نه تأمین ناترازی برق که این موضوع هم در دنیا استانداردی دارد. در این زمینه هم برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا با نوسازی باتری‌های پشتیبان سایت‌ها و دریافت تعهدات مشخص از اپراتورها، در این زمینه، مشکل را تا حد قابل قبولی حل کنیم. دولت نیز قرار است با اولویت و به سرعت، مساعدت‌هایی برای تأمین باتری‌های باکیفیت انجام دهد. با الزام سازمان تنظیم مقررات، اپراتورها برنامه مشخصی  برای تأمین باتری‌های پشتیبان سایت‌ها ارائه کرده‌اند و این موضوع در تعهدات آنها قرار دارد.  

 

  • از اشباع لینک‌های اینترنت در سطح بین‌الملل(اپ لینک اینترنت بین‌الملل کشور) به عنوان یکی از مشکلات یاد کردید. چه اقداماتی در این زمینه انجام شده است؟

یکی از چالش‌های شناسایی‌شده، کمبود ظرفیت اینترنت کشور بود که در زمان‌های اوج ترافیک، باعث اشباع لینک‌ها می‌شد. بدین ترتیب برای حل این مشکل، اقداماتی برای افزایش خرید ظرفیت‌های جدید اینترنت بین‌الملل انجام شد. شرکت ارتباطات زیرساخت با برنامه‌ریزی دقیق، بیش از یک ترابیت بر ثانیه ظرفیت جدید خریداری کرد و این مشکل عملاً با یک برنامه‌ریزی مشخص برطرف شد که این اقدام به بهبود کیفیت خدمات در بخش بین‌الملل کمک کرده است.

 

  • اعمال محدودیت‌ها و استفاده گسترده از فیلترشکن‌ها و VPN‌ها چه تأثیری بر کیفیت اینترنت داشته و چه راهکاری برای آن دارید؟

یکی از موضوعاتی که در ارزیابی وضعیت شبکه شناسایی شد، اثرات ناشی از برخی محدودیت‌های اعمال شده در برخی پلتفرم‌های بین‌المللی و به تبع آن، استفاده اکثر کاربران از ابزارهای فیلترشکن و VPN بود. در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد کاربران از ابزارهای فیلترشکن استفاده می‌کنند که این ابزارها علاوه بر ایجاد اختلال در ارتباطات، آسیب‌های امنیتی مانند نصب بدافزارها و افزایش حملات سایبری را به دنبال دارند.

برای حل این مشکل هم برنامه‌های مختلفی در شورای عالی فضای مجازی مطرح شد و سرانجام در فاز اول طرح گام به گام رفع فیلترینگ، 2 پلتفرم‌ بین‌المللی رفع فیلتر شدند که این امر منجر به کاهش هرچند اندک استفاده‌ کاربران از VPN شد. این موضوع همچنان با جدیت از سوی وزارت ارتباطات درحال پیگیری است و جلسات طبق برنامه زمان‌بندی مشخص شده و مرحله‌بندی ادامه دارد تا با ایجاد تفاهم در میان تصمیم‌گیران علاوه بر ارتقای حکمرانی قانونمند، گشایش‌های جدیدی اتفاق بیفتد.

 

  • گفته می‌شود که بخشی از اختلالات اینترنت هم به تداخلات فرکانسی بازمی‌گردد. این موضوع چگونه بر کیفیت شبکه اثر می‌گذارد؟

بله. یکی از مشکلات شناسایی شده در بحث کیفیت شبکه، موضوع تداخلات فرکانسی ناشی از نصب دستگاه‌های غیراستاندارد و تکرارکننده‌های(repeater) غیرمجاز است که کیفیت شبکه را مختل می‌کنند. برخی کاربران برای جبران کمبود پوشش شبکه درون ساختمان، تقویت کننده‌های غیرمجاز خریداری و استفاده می‌کنند که به دلیل غیراستاندارد بودن، تداخل فرکانسی ایجاد می‌کنند. این تجهیزات به دلیل قیمت پایین‌تر نسبت به تکرارکننده‌های استاندارد، در بازار رایج شده‌اند که ما در حال شناسایی و جمع‌آوری این تجهیزات هستیم. همچنین محدودیت در استفاده از همه منابع فرکانسی کشور بویژه برخی فرکانس‌های با ارزش، چالش دیگر ماست. این فرکانس‌ها، فرکانس‌های مهم و پراثر حوزه ارتباطات محسوب می‌شوند که با ضریب‌های نفوذ بالا و پهنای باند مناسب، می‌توان از آنها برای حل مشکلات موجود استفاده کرد. همانگونه که در اینترنت ثابت که برای توسعه آن از سیم، کابل و فیبر استفاده می‌کنیم، ظرفیت اصلی توسعه اینترنت سیار و منبع ارتباطی در حوزه ارتباط بی‌سیم هم فرکانس است. به همین دلیل در حال مذاکره و تعامل با نهادهایی همچون صداوسیما هستیم تا با مدل‌های مشارکتی، بتوانیم از این فرکانس‌ها برای توسعه ارتباطات سیار استفاده کنیم.  

 

  • گاهی کاربران کاهش ناگهانی کیفیت اینترنت را در نتیجه تخریب سایت‌های ارتباطی تجربه می‌کنند چرا این اتفاق می‌افتد؟

یکی از موارد شناسایی شده در بحث کیفیت اینترنت، برخی احکام و تداخلات بین دستگاهی مانند احکام قلع و قمع است که شهرداری‌ها یا برخی محاکم قضایی برای سایت‌های ارتباطی صادر می‌کنند. گاهی هم به دلیل چهارچوب‌های قانونی و استانداردهای برخی دستگاه‌ها مانند سازمان محیط زیست و انرژی اتمی، ما در بخش ارتباطات برای ایجاد و نصب سایت دچار مشکلاتی می‌شویم. به عنوان مثال مالک یک ساختمان حکم قلع و قمع یک سایت را می‌گیرد و دستگاه مربوطه هم بلافاصله حکم را اجرا می‌کند به این ترتیب خانوارهای ساکن در آن محدوده تا شعاع یک کیلومتر از دسترسی به اینترنت و شبکه، محروم می‌شوند و نارضایتی‌هایی ایجاد می‌شود. به طور متوسط سالانه برای بیش از هزارسایت حکم قلع و قمع صادر می‌شود و بخش مهمی از اشکالات کیفیت اینترنت، ناشی از همین موضوع است. ما در حال پیگیری با محاکم قضایی، دولت و شهرداری‌ها هستیم تا این احکام با تدبیر خاص و به‌گونه‌ای اجرا شوند که تا زمان احداث سایت جدید، سایت قبلی قلع و قمع نشود و شاهد اختلال در سرویس‌دهی به کاربران نباشیم.

 

  • وضعیت شرکت مخابرات ایران و نقش آن در بهبود کیفیت شبکه چگونه است؟

 شرکت مخابرات ایران که قبلاً در بدنه وزارت ارتباطات بوده و به دلیل خصوصی‌سازی از این بدنه جدا شده، به دلیل مشکلات فنی و تجاری، با چالش‌هایی مواجه بوده است. این موضوع از ابتدای دولت چهاردهم در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته است و امیدواریم بتوانیم با همراهی و همکاری مناسب با شرکت مخابرات ایران، از ظرفیت بزرگ مجموعه مخابرات در حوزه زیرساخت و توسعه فیبر نوری استفاده کنیم. اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده و امیدواریم با تداوم این همکاری، کیفیت شبکه بهبود یابد.

 

  • یکی از وعده‌های وزارت ارتباطات، توسعه فیبرنوری به عنوان تدبیری برای افزایش کیفیت اینترنت بوده است ولی کاربران از پیشرفت آن رضایت ندارند. اکنون این پروژه در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

 پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها یکی از برنامه‌های کلیدی برای بهبود کیفیت اینترنت است، ما هم بشدت پیگیر این موضوع هستیم و در دستور کار وزارت ارتباطات قرار دارد هرچند مشکلاتی هم در این مسیر وجود داشته است. درحال حاضر مشکلات و موانع قانونی مثل تبدیل حساب فیبر نوری به صندوق فیبر نوری برطرف شده است. به دلیل وجود این مشکلات، ما منابعی که در اختیار داشتیم را نمی‌توانستیم برای توسعه شبکه، در اختیار اپراتورهای ارتباطی قرار دهیم ولی با تشکیل صندوق، این مشکل برطرف شد. اساسنامه صندوق در دولت تصویب و در شورای نگهبان تأیید شده است و بعد از حدود 8 ماه توقف در پرداخت مشوق‌ها به واسطه این مانع قانونی، بتازگی اولین پرداخت‌ مشوق به اپراتورها انجام شده است.

هدف ما، ایجاد ۲۰ میلیون پوشش فیبر نوری تا پایان برنامه هفتم توسعه است و اپراتورها موظفند در مناطقی که پوشش ایجاد شده، ظرف یک ماه اتصال را برای کاربران فراهم کنند. مطمئناً این پروژه تأثیر چشمگیری بر بهبود تجربه کاربران از افزایش سرعت و کیفیت اینترنت خواهد داشت.

 عملکرد اپراتورها در این زمینه هم دائم رصد می‌شود و درصورتی که اپراتور در زمان مقرر پوشش را به اتصال تبدیل نکند، جریمه می‌شود و کاربران هم می‌توانند شکایات خود در زمینه فیبر نوری را در سامانه 195 ثبت کنند.

 

  • توسعه اینترنت 5G در کشور کندتر از انتظار کاربران و وعده‌ها پیش رفته، موانع این توسعه چه بوده است و واگذاری فرکانس‌های مورد نیاز این فناوری، تا چه حد می‌تواند بر کیفیت شبکه تأثیرگذار باشد؟

در جلساتی که به منظور ارزیابی وضعیت شبکه برگزار شد، موانع و چالش‌های توسعه 5G شناسایی شد که یکی از آنها، واگذاری فرکانس‌های اختصاصی مورد نیاز اینترنت نسل پنجم سیار بود که با تدبیر لازم، موانع برطرف شد و 2باند فرکانسی ۳۶۰۰ و ۳۷۰۰ مگاهرتز واگذار شد که تأثیر بسیاری در افزایش کیفیت اینترنت خواهد داشت. همچنین برخی از برندهای گوشی، لایسنس اینترنت 5G را روی گوشی‌های وارد شده به کشور فعال نکرده بودند که ما با دعوت از نمایندگان این برندها در سازمان تنظیم مقررات، تعاملاتی با آنها برقرار کردیم و طبق یک برنامه زمانبندی مشخص، تقریباً دسترسی به5Gبرای همه گوشی‌هایی که قابلیت پشتیبانی از 5G را دارند، فعال می‌شود. همچنین فرکانس ۱۵۰۰ مگاهرتز را برای FTT 5G یعنی برای لایه دسترسی شبکه FTTH مبتنی بر نسل پنجم و به صورت بی‌سیم اختصاص دادیم و در کمیسیون تنظیم مقررات مصوب کردیم و در اختیار اپراتورها قرار دادیم.

 

  • با مجموع اتفاقاتی که در دولت چهاردهم در حوزه ارتباطات رقم خورده، چشم‌انداز شما برای بهبود کیفیت اینترنت در آینده نزدیک چیست و کاربران دقیقاً چه زمانی منتظر اینترنت باکیفیت، پرسرعت و بدون اختلال باشند؟

اولویت وزارت ارتباطات در ۸ ماه گذشته ابتدا شناخت مشکلات و چالش‌ها و سپس برنامه‌ریزی برای حل آنها بوده است. مشکلاتی در حوزه اینترنت بین‌الملل زیرساخت که در اختیار وزارتخانه قرار داشت، در همان ابتدا حل شد و مواردی هم که فراتر از دولت بوده، در مراجع و مراکز تصمیم‌گیری مرتبط، طرح و پیگیری شده و طبق یک برنامه‌ریزی مشخص و زمان بندی، پیش می‌رود. ما در توسعه ارتباطات و رفع مشکلات موجود، 2 رویکرد اصلی توسعه نسل پنجم ارتباطات و توسعه فیبر نوری منازل و کسب و کارها را در نظر داشته‌ایم و طبق برنامه‌ریزی‌ها، پیش‌بینی می‌کنیم با پیشرفت در این دو حوزه، طی ماه‌های آینده، کاربران بهبود محسوسی در کیفیت اینترنت تجربه کنند. سرعت‌های فعلی زیر ۱۰-۱۵ مگابیت بر ثانیه در برخی مناطق، با اتصال فیبر نوری و 5G به ۱۰۰، ۲۰۰ یا حتی ۵۰۰ مگابیت بر ثانیه خواهد رسید و عملاً کاربر با یک تجربه متفاوت روبه‌رو خواهد شد.

 اما ذکر این نکته ضروری است که حل کامل مشکلات چندساله، زمان‌بر است ولی با توجه به اینکه اقدامات ما شروع شده، مردم بزودی نتایج آن را خواهند دید. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مدافع حقوق مردم است و با پایش مستمر شبکه و جریمه اپراتورهای متخلف، تلاش می‌کنیم رضایت عمومی را جلب کنیم. معتقدیم که دسترسی به اینترنت، امروز یک نیاز اساسی در همه حوزه‌های زندگی، از اقتصاد تا فرهنگ است و با ظهور فناوری‌هایی مثل هوش مصنوعی، اهمیت آن بیشتر هم خواهد شد.

 

  • وضعیت اینترنت روستایی چگونه است و چرا با وجود گزارش‌های پوشش بالا، همچنان نارضایتی وجود دارد؟

 البته اینترنت روستایی مجری جداگانه‌ای در وزارتخانه دارد اما می‌توان گفت این هم از موضوعات بسیار جالب است. در پایان هر دولتی، گزارش‌هایی از پوشش بالای ۹۰ درصدی روستاها ارائه می‌شود، اما وقتی ارزیابی می‌کنیم، می‌بینیم همچنان نارضایتی وجود دارد. دلیل آن بی‌صداقتی مدیران وقت نیست.
 موضوع به تغییر نیاز کاربران بازمی‌گردد که نیاز آنها دیگر فقط به تماس تلفنی یا اینترنت پایه محدود نمی شود، بلکه به عنوان مثال انتظار آنها اینترنت پرسرعت 4G است. این افزایش تقاضا باعث می‌شود که پوشش قبلی دیگر پاسخگو نباشد.
برای حل این مشکل هم ما مدام در حال طراحی جدید و تأمین منابع برای به‌روزرسانی شبکه‌های روستایی هستیم تا این شکاف برطرف شود و هرچه زودتر شاهد تحقق عدالت ارتباطی باشیم.

منبع: ایرنا

پیامک تبلیغاتی روی اعصاب مردم

يكشنبه, ۱۲ خرداد ۱۴۰۴، ۰۵:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

نیره ساری - هر روز صبح، بی‌آنکه هنوز پلک‌هایت به روشنایی عادت کرده باشند، پیامکی تبلیغاتی سوت بیدارباش می‌زند، از مرکز آموزشی فلان تا وام فوری بی‌ضمانت. ظهر نرسیده، شماره‌ای ناشناس با صدایی یکنواخت و ضبط‌شده وعده‌هایی توخالی تحویلت می‌دهد؛ وعده‌هایی که نه باورپذیرند، نه منطقی؛ تبلیغاتی که نه مجوزی از شما دارند، نه اجازه‌ای، ارسال پیامک‌ها و تماس‌های تبلیغاتی بدون رضایت مردم، سال‌هاست به عادتی ناپسند و آزاردهنده بدل شده، اما آنچه از همه تلخ‌تر است، بی‌پناهی مردم در برابر این تعرض بی‌صداست. این رفتار فقط مزاحمت روزمره نیست، بلکه ورود بی‌اجازه به حریم خصوصی افراد است؛ حریمی که هم قانون بر آن تأکید دارد و هم کرامت انسانی آن را ایجاب می‌کند، با این حال اغلب مردم نمی‌دانند چگونه باید با این مزاحمت مقابله و به کدام ماده قانونی استناد کنند یا اساساً به کجا شکایت ببرند؛ سکوتی از سر ناآگاهی که راه را برای تداوم این بی‌قانونی باز گذاشته است. در حالی که قوانین روشنی در این باره وجود دارد و حقوق مصرف‌کننده و شهروند، به‌روشنی در آنها تعریف شده، فاصله میان «مکتوب در قانون» و «محسوس در زندگی» هر روز عمیق‌تر می‌شود. 

هیچ قراردادی امضا نکرده‌ای، اما هر روز چند شرکت بدون اجازه‌ات وارد تلفن همراهت می‌شوند، پیام می‌دهند، تماس می‌گیرند، وعده می‌دهند. این گستاخی تبلیغاتی، در سکوت قانونی رخ نمی‌دهد، بلکه در سکوت نهاد‌های مجری قانون! هرگونه پیام تجاری باید با رضایت صریح و قبلی مصرف‌کننده باشد و طبق مصوبه جدید کمیسیون و تنظیم مقررات ارتباطات، ارسال پیامک‌های تبلیغاتی بدون دریافت اجازه قبلی از مشترکان ممنوع است. پیش‌تر به نقل از مهدی قلیچ‌خانی، معاون اداره کل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نقل شده بود: «ارسال هرگونه پیامک انبوه تبلیغاتی از سوی دارندگان پروانه ارتباطی و فناوری اطلاعات بدون کسب اجازه قبلی از مشترکان، بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ممنوع اعلام شده است. بر اساس این مصوبه، اپراتور‌های تلفن همراه و سایر دارندگان پروانه ارتباطی و فناوری اطلاعات حق ندارند بدون دریافت رضایت صریح و آگاهانه مشترک، اقدام به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی انبوه کنند. این ممنوعیت شامل تمامی انواع پیامک‌های تبلیغاتی می‌شود.» با وجود چنین تصریح‌ها، بسیاری از کسب‌وکارها، این پیام‌ها را با استفاده از سامانه‌های پیامکی، خطوط ثابت VoIP یا حتی شماره‌های شخصی می‌فرستند، بدون اینکه گیرنده حتی بداند شماره‌اش از کجا به دست آنها رسیده است. 

مسئله از آنجا جدی‌تر می‌شود که مردم، اغلب در مقام «دریافت‌کننده منفعل» باقی می‌مانند. با اینکه ماده۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تأکید دارد هرگاه کسی به و‌سیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاو‌ه‌بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد، اما در عمل خبری از اجرای چنین تکالیف قانونی نیست. دلیلش چیست؟ نبود آگاهی، عدم‌دسترسی آسان به مرجع شکایت و در مواردی، بی‌اعتمادی به رسیدگی‌های مؤثر. شکایت در سامانه۱۹۵ وزارت ارتباطات- که مرجع رسمی رسیدگی به تخلفات اپراتورهاست- یا نتیجه نمی‌دهد یا مردم از پیگیری آن منصرف می‌شوند. به بیان دقیق‌تر، مشکل در «قانون» نیست، بلکه در «اجرای آن» و «عدم‌آشنایی مردم با حقوق خود» است. قانون، رضایت قبلی را لازم دانسته است، اما چند نفر از ما هنگام ثبت‌نام سیم‌کارت یا نصب اپلیکیشن‌ها، دقیقاً می‌خوانیم که داریم به چه چیزی رضایت می‌دهیم؟ شرکت‌ها از این ناآگاهی سوءاستفاده می‌کنند. در فرم‌ها، با فونت ریز و زبان پیچیده، رضایت تبلیغاتی گرفته می‌شود. از سوی دیگر، بسیاری از کسب‌وکار‌ها با خرید بانک‌های اطلاعاتی شماره‌ها- که اغلب به‌صورت غیرقانونی فروخته می‌شوند- تبلیغات خود را بدون هیچ نظارتی ارسال می‌کنند. اینجا دیگر پای «حریم خصوصی» وسط است. 

 

تماس‌هایی که خاموش نمی‌شوند

اگر پیامک تبلیغاتی را بتوان با یک حرکت به سمت چپ حذف کرد، تماس‌های صوتی ضبط‌شده، آزاردهنده‌ترند، نه فقط برای اینکه معمولاً در زمان نامناسب تماس می‌گیرند، بلکه، چون برخی شرکت‌ها با ترفند‌های مختلف، حتی با شماره‌های غیربازاری، وارد تلفن همراه مردم می‌شوند. گاهی شماره، شخصی است. گاهی شبیه شماره آشنا. گاهی حتی با پیش‌شماره خود فرد! تماس برقرار می‌شود و صدای ضبط‌شده می‌گوید: «اگر به دنبال کسب درآمد هستید...» یا «با پرداخت فقط ۵میلیون، صاحب خودروی اقساطی شوید...» و تو فقط خیره مانده‌ای به تلفن خاموشی که فریاد می‌زند. 

از منظر حقوقی، این تماس‌ها بیش از آنکه به حوزه تبلیغات مربوط باشند، به حوزه مزاحمت و نقض حریم خصوصی وارد می‌شوند. برخی حقوقدانان معتقدند اگر تماس یا پیامک تکرار شود یا محتوای آن تحقیرآمیز، توهین‌آمیز یا در ساعات استراحت باشد، به‌راحتی مشمول این ماده خواهد شد، ولی باز هم مانع بزرگ، سکوت مجریان است. اپراتور‌ها هم اغلب در نقش ناظر منفعل ظاهر می‌شوند. تجربه عمومی مردم در شکایت مساوی با بی‌پاسخی، تکرار مزاحمت و بعضاً پاک شدن شکایت از پنل کاربری است. 

مشکل دیگری که کمتر کسی درباره‌اش می‌گوید، دور زدن فیلتر‌های ضدتبلیغاتی است. مثلاً اگر مخاطب، کد لغو پیامک تبلیغاتی اپراتور را فعال کرده باشد، شرکت‌های متخلف با استفاده از شماره‌های شخصی یا سیستم‌های تلفنی آنلاین مثل VoIP، همچنان پیام‌ها و تماس‌ها را برقرار می‌کنند، اینجاست که خلأ نظارت خودش را نشان می‌دهد. هرچند سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر (ساترا) و سازمان تنظیم مقررات رادیویی (CRA) متولی ساماندهی این فضا هستند، اما هماهنگی لازم میان این نهاد‌ها و قوه قضائیه وجود ندارد. در دنیا، کشور‌هایی مثل آلمان، فرانسه یا کانادا، قوانین سختگیرانه‌ای برای ارسال تبلیغات بدون رضایت وضع کرده‌اند. در برخی کشور‌ها اگر شرکتی برای تبلیغ با شماره‌ای تماس بگیرد که در «فهرست سیاه ملی» ثبت شده است، جریمه می‌شود، اما در کشورما، نه تنها چنین فهرستی نداریم، بلکه حتی نمی‌دانیم بانک شماره‌ها چطور و از کجا لو رفته‌اند! از نظر حقوق عمومی، حق بر خلوت یا حق بر سکوت، یکی از ارکان کرامت انسانی است. تبلیغی که بدون رضایت وارد گوش مردم می‌شود، هرقدر مؤدبانه، هرقدر قانونی، وقتی بی‌اجازه است، ناقض این حق است. 

مسئله، اما فقط این نیست بلکه اعتماد مردم به سرویس‌های رسمی هم در این میان آسیب می‌بیند. وقتی مردم می‌بینند با وجود ثبت در فهرست سیاه، باز هم پیامک می‌گیرند یا تماس می‌شنوند، نتیجه می‌گیرند که شکایت بی‌فایده است و اینجاست که جای خالی یک اراده قاطع، بیش از هر زمان دیگری حس می‌شود. نهاد‌های نظارتی باید ورود کنند، نه برای مجازات‌های سنگین، بلکه برای وضع رویه، برای ایجاد سامانه ملی مدیریت شماره، برای هماهنگی میان اپراتورها، برای تعریف دقیق مصداق‌های مجاز و غیرمجاز در حوزه تبلیغات صوتی و نوشتاری. (منبع: روزنامه جوان)

استانداردهای رگولاتوری کد ملی گرفتند

چهارشنبه, ۸ خرداد ۱۴۰۴، ۰۳:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل استاندارد و تایید نمونه رگولاتوری از تدوین 35 استاندارد ملی در حوزه فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: تمامی این استانداردها از سازمان ملی استاندارد، کد ملی دریافت کرده اند.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی امید رجبی جاغرق افزود: تدوین استانداردهای ملی مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور و پیشنهاد آن به مراجع  مرتبط، یکی از وظایف رگولاتوری است که بر اساس آن پروژه مطالعه و تدوین تعداد 35 فقره استاندارد ملی در حوزه فناوری ارتباطات" در قالب 5 فاز و بازه زمانی 16 ماهه در اداره کل استاندارد و تایید نمونه انجام شده است.

وی اظهار کرد : در قالب این پروژه تعداد 8 استاندارد در حوزه EMC ، 5 استاندارد در حوزه M2M Smart، 3 استاندارد در زمینه  maritime، 6 استاندارد در بخش تجهیزات ماهواره ، 2 استاندارد در حوزه ارتباطات سیار (موبایل) ، 6 استاندارد در حوزه Meteorological Aids ، 2 استاندارد در حوزه Access terminal ، 2 استاندارد در حوزه Radio GNSS و یک استاندارد در حوزه ایمنی تشعشعی، تدوین و کد ملی آنها نیز از سازمان ملی استاندارد دریافت شده است. تمامی این استانداردها در پرتال سازمان ملی استاندارد به آدرس  https://standard.inso.gov.ir  در دسترس است.

رجبی جاغرق با  اشاره به الزام اسناد بالادستی مبنی بر تدوین استانداردهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در رگولاتوری تصریح کرد: در طی ده سال گذشته 270 فقره استاندارد در حوزه های ارتباطی، مخابراتی، رادیویی، پستی و فناوری اطلاعات در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تدوین و کد ملی استاندارد آنها دریافت شده است و علاوه بر آن رگولاتوری در تدوین بیش از 5 هزار و 500 استاندارد با سازمان ملی استاندارد ایران مشارکت داشته است.

عضو موظف هیات مدیره «صندوق توسعه شبکه فیبر نوری» از گشایش حساب این صندوق در خزانه داری کل کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مریم رضایی روز سه شنبه گفت: صندوق توسعه شبکه فیبر نوری بر اساس بند ب ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور به ‌منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاروران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهائی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری تأسیس شده است.

وی با اشاره به اینکه گشایش حساب صندوق، توسعه اجرای پروژه فیبر نوری را از سوی اپراتورهای دارای تعهد پوشش تسریع می کند، اعطای مشوق در زمینه توسعه پوشش شبکه شامل ایجاد، توسعه، بهره برداری و اتصال، جلب، جذب و هدایت منابع مالی و وجوه ریالی و ارزی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی و همچنین حمایت و تشویق صنایع و شرکتهای دانش بنیان تولیدکننده تجهیزات و محصولات بومی مورد نیاز توسعه شبکه را از وظایف اصلی صندوق توسعه شبکه فیبر نوری عنوان کرد.

رضایی تاکید کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بایستی با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه‌گذاری کاروران مخابراتی سالانه، حداقل پنج میلیون امکان برقراری اشتراک اینترنت پهن‌باند ثابت مبتنی بر فیبر نوری در کشور ایجاد کند.

با برگزاری مزایده باندهای فرکانسی نسل پنجم تلفن همراه در هفته گذشته بالاخره نخستین گام جدی کشورمان برای توسعه فناوری ۵G برداشته شد. هر چند به نظر می‌رسید که این موضوع می‌تواند خبر مثبتی برای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور باشد، اما نتیجه آن مزایده و اینکه دو شرکت خدمات ارتباطی برنده بلوک اول و دوم فرکانسی شدند، با انتقادات جدی کارشناسان و فعالان مواجه شد. به اعتقاد آنها این مزایده در یک شرایط سالم و رقابتی برگزار نشده و صلاحیت اپراتورها به درستی بررسی نشده است.

 

قفل منابع

مسوولان وزارت ارتباطات در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری برندگان مزایده واگذاری باندهای فرکانسی نسل پنجم تلفن همراه را معرفی کردند. فرکانس‌های امواج رادیویی یک منبع مهم در همه کشورهای جهان است که در اختیار دولت‌ها قرار دارد و مدیریت آن ماهیتی حاکمیتی دارد، اما بر اساس مقررات داخلی در برخی کشورها، به بهره‌بردارانی نظیر اپراتورهای تلفن همراه هم واگذار شده است. در ایران نیز مدیریت جداول فرکانسی بر اساس قانون بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و منابع مالی حاصل از آن به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. همه کشورها برای بهره‌برداری از فرکانس و نیازمندی شبکه‌های ارتباطی، تابع استانداردها و مقررات بین‌المللی اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) هستند و عدم تمکین به این استانداردها می‌تواند تداخلات فرکانسی در برخی مناطق به‌ویژه در مناطق مرزی را به همراه داشته باشد.

به همین منظور، حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعلام کرد که دو شرکت ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی در مزایده واگذاری باندهای فرکانسی ۳۶۰۰-۳۸۰۰ مگاهرتز به‌ترتیب برنده بلوک اول و دوم فرکانسی شدند. به گفته او «بر اساس مصوبه ۳۶۰-۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، واگذاری بلوک‌های فرکانسی ۳۶۰۰-۳۸۰۰ مگاهرتز در قالب دو بلوک ۱۰۰ مگاهرتزی از طریق مزایده انجام شد. با واگذاری این باندهای فرکانسی، توسعه نسل پنجم ارتباطات شتاب می‌گیرد.»

در پی این اتفاق، اپراتورهای برنده مزایده باندهای فرکانسی نسل پنجم تلفن همراه در مجموع با پرداخت بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان پیش‌پرداخت به خزانه کشور موظف هستند تا به‌صورت تدریجی امکان دسترسی کاربران را به نسل پنجم ارتباطات سیار(۵G) فراهم کنند. تعهد امکان دسترسی به ۵G از سال ۱۴۰۴ به‌صورت سالانه در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مشخص شده است. در سراسر جهان شبکه‌ ۵G با هدف دستیابی به سرعت و پوشش‌دهی بالاتر، از سال ۲۰۱۹ تاکنون در حال جایگزینی با شبکه ۴G است. 

بسیاری از کشور‌ها از جمله چین، کره‌جنوبی، ایالات‌متحده و کشور‌هایی اروپایی به سرعت توسعه نسل جدید اینترنت را در اپراتورهای خود کلید زده‌اند؛ اما تا سال ۲۰۲۴ همچنان نرخ نفوذ این شبکه در بین مصرف‌کنندگان بسیار پایین است و فقط ۱.۶ میلیارد مشترک در جهان به شبکه ۵G دسترسی دارند. البته پیش‌بینی می‌شود که تعداد اتصالات به اینترنت ۵G تا سال ۲۰۳۰ به ۵.۵ میلیارد برسد. در ایران نیز پیش از واگذاری باندهای فرکانسی این فناوری، سایت‌های ۵G راه‌اندازی شده است؛ تا جایی که بر اساس گزارش سازمان تنظیم مقررات، تا پایان زمستان ۱۴۰۳ به ترتیب ۱۲۱۵ و ۱۱۵۳ سایت نسل پنجم متعلق به اپراتور اول و دوم تلفن همراه ، در کشور ایجاد شده است.

همین موضوع انتقادات کارشناسان را نسبت به نتیجه مزایده واگذاری باندهای فرکانسی ۵G برانگیخت؛ زیرا یکی از اپراتورهای برنده در آن، تاکنون اقدامی در این راستا انجام نداده، اما اپراتوری که برنده مزایده نشده، بیش از هزار سایت راه‌اندازی کرده است. همچنین این اپراتور مشترکین زیادی هم دارد. با این حال رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی معتقد است که یکی از اپراتورهای برنده مزایده حالا می‌تواند با به دست آوردن این امتیاز و برنده شدن در مزایده باندهای فرکانسی، به میدان رقابت با دو اپراتور همراه دیگر بازگردد.

این در حالی است که نگاهی به تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که ایجاد یک بازار رقابتی سالم و تخصیص عادلانه منابع فرکانسی یکی از عوامل کلیدی در پیشبرد توسعه تکنولوژی‌های جدید بوده است. برای مثال در کشورهایی مانند کره جنوبی و فنلاند، مدل‌های مزایده‌ای طراحی شده‌اند که به تمامی اپراتورهای فعال اجازه مشارکت و دسترسی به منابع را فراهم کرده‌اند. در مقابل تمرکزگرایی در تخصیص فرکانس سبب شده است که ایران از قافله جهانی عقب بماند.

رانتی دیگر

در حالی که شبکه ۵G از سال ۲۰۱۹ در اپراتورهای بسیاری از کشورها همچون چین، کره‌جنوبی، ایالات‌متحده و کشور‌هایی اروپایی راه‌اندازی شده است، اما همچنان نرخ نفوذ این شبکه در بین مصرف‌کنندگان بسیار پایین است. کشور ما در این زمینه نه تنها نتوانسته موفق به راه‌اندازی این فناوری در اپراتورهای خود شود؛ بلکه روند مزایده آن برای واگذاری فرکانس‌های ۵G با انتقادات جدی کارشناسان مواجه شده است. 

محمد کشوری، کارشناس ارتباطات، در واکنش به اعلام نتایج مزایده باندهای فرکانسی نسل پنجم تلفن همراه (۵G)، با انتشار رشته ‌توییتی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس(توییتر سابق)، نسبت به نتایج این مزایده و پیامدهای آن برای آینده بازار ارتباطات کشور ابراز نگرانی کرد. او نوشت: «مزایده ۵G نتیجه‌ای غافلگیرکننده داشت. در حالی که تنها دو تکه باند ۱۰۰ مگاهرتزی به مزایده گذاشته شده بود، یکی از اپراتورها با تنها چهار درصد سهم بازار همراه، با پیشنهاد قیمتی ۱۴ هزار میلیارد تومانی برای یکی از این تکه‌ها، موفق شد یکی دیگر از اپراتورهای مطرح کشور را با سهم ۴۳ درصدی از بازار کنار بزند؛ پیشنهادی که بیش از ۵۰ درصد گران‌تر از پیشنهاد آن اپراتور بود.»

 او همچنین تاکید کرد که به این ترتیب یکی از اپراتورهای کشور با حدود ۵۰ میلیون مشترک دیتای فعال، اکنون به باند ۳۶۰۰ تا ۳۸۰۰ مگاهرتز برای ارائه ۵G دسترسی ندارد؛ موضوعی که سرنوشت حدود ۱۲۰۰ سایت ۵G نصب‌شده این اپراتور را در ابهام قرار می‌دهد. کشوری با اشاره به اختلاف قیمت موجود میان قیمت برنده دو تکه فرکانسی مشابه (اختلافی معادل ۶ همت بین دو اپراتور برنده در مزایده)، پرسیده است: «آیا بناست یکی از اپراتورهای برنده با تزریق سرمایه حداقل ۱۰ برابری نسبت به درآمد عملیاتی سالانه خود، ۵G را توسعه دهد؟» و «آیا قیمت تمام‌شده سرویس برای کاربران این دو اپراتور یکی خواهد بود؟» و این سوال را مطرح کرده که «با توجه به درآمد عملیاتی یکی از اپراتورهای برنده، آیا هزینه سنگین فرکانس برای این اپراتور توجیه اقتصادی دارد؟»

کشوری همچنین با یادآوری تجربه قبلی آن اپراتور در واگذاری فرکانس‌های بلااستفاده به سایر اپراتورها، احتمال تکرار این مدل در نسل پنجم را مطرح و بیان کرده است: «اینکه یکی از اپراتورهای برنده در مزایده ۵G، بیشتر در مناطق و بخش‌هایی از شبکه ۴G به دلیل عدم توسعه و بهره‌برداری شبکه، فرکانس‌های خود را براساس مقررات انتقال منافع طیف فرکانس در اختیار بقیه اپراتور‌ها قرار داده و از آنها کسب درآمد کرده هم نکته مهمی است. آیا این مساله هم بناست در ۵G تکرار شود؟»

علاوه بر این، سعید سوزنگر، کارشناس شبکه نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره ورود دو اپراتور کشور به نسل پنجم ارتباطات مطرح کرد: «برنامه و روند مشخص و شفافی برای توسعه فناوری ۵G در کشور وجود ندارد. به این دلیل که ابتدا اپراتورها را ملزم به توسعه شبکه و راه‌اندازی صدها سایت ۵G کردند و حالا با گذشت سه سال و صرف هزینه‌های بسیار به فکر برگزاری مزایده افتاده‌اند. در نتیجه اپراتوری برنده مزایده می‌شود که شفافیت مالی مناسبی ندارد؛ تاکنون شبکه و سایتی برای این فناوری ایجاد نکرده است و کمترین تعداد مشترکین را دارد.»

 او در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به تعیین تکلیف سایت‌های ۵G که دیگر اپراتور کشور راه‌اندازی کرده و فعال هستند، می‌گوید: «یکی از اپراتورهای برنده در مزایده واگذاری باندهای فرکانسی ۵G توان توسعه شبکه این فناوری را ندارد و به نظر می‌رسد که هزینه این مزایده را به امید اجاره فرکانس به سایر اپراتورها و درآمدزایی از این محل پرداخت کرده است. البته وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات تاکید کرده است که مانع از تجارت و درآمدزایی از محل فرکانس‌های این فناوری خواهد شد. این موضوع از جهت کسب امتیاز و عدم ایفای تعهدات در آینده ممکن است مشکل‌ساز شود؛ زیرا اپراتورها همواره به دنبال درآمدزایی هستند و با شرایط و سیاست فعلی دولت در توسعه فناوری ۵G در تضاد است.»

 این کارشناس در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه نه در کشور و نه در اپراتورها سرمایه لازم برای توسعه تکنولوژی‌‌های پیشرفته وجود ندارد، خاطرنشان می‌کند: «علاوه بر نبود منابع مالی کافی، مساله بعدی نبود محتوا و پلتفرم‌های داخلی برای استفاده از این بستر‌هاست؛ زیرا تمام این توسعه منوط به اتصال به شبکه جهانی اینترنت و استفاده از دنیای بی‌حد و اندازه اینترنت است. دلیل نبود محتوا، تداوم فیلترینگ است. نمی‌توان همزمان که فیلترینگ پابرجاست، بر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی با تکنولوژی‌های نوین جهانی متمرکز شد.»

به اعتقاد سوزنگر، اگر قصد این را داریم تا در دنیا به عنوان خالق تکنولوژی حضور داشته باشیم، نه مصرف‌کننده، باید فیلترینگ به‌طور کامل برداشته شود. این کارشناس با بیان این مطلب توضیح می‌دهد: «کشورمان تا امروز در خلق نوآوری و فناوری چندان موفق نبوده و صرفا تکنولوژی های نوین را وارد کشور و مصرف کرده است. با این حال همین فیلترینگ باعث شده تا از برخی تکنولوژی‌های آنلاین رایگان در سراسر دنیا نیز بی‌بهره باشیم.»

آرین اقبال، کارشناس فناوری نیز معتقد است که در دنیا هم برای توسعه فناوری‌های ارتباطی مزایده واگذاری فرکانس برگزار می‌شود، اما در کشور ما برای گسترش ۵G روند درستی پیش گرفته نشده است. او با بیان این مطلب در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: «یکی از اپراتورهایی که برنده مزایده باندهای فرکانسی این فناوری شده، تاکنون عملکردی در توسعه ۵G نداشته است. این در حالی است که هیچ‌کدام از سه اپراتور مطرح کشور که تاکنون سایت‌های متعددی در این زمینه راه‌‌اندازی کرده‌اند، برنده این مزایده نشده‌اند. در نتیجه سنجش صلاحیت اپراتورها در مزایده واگذاری باندهای فرکانسی ۵G ایراد دارد؛ زیرا دو اپراتور مطرح کشور طرح‌های آزمایشی را برای توسعه این فناوری پیاده کردند، اما یکی از اپراتورهای برنده در مزایده بدون آنکه عملکردی در این زمینه داشته باشد، موفق به دریافت فرکانس شده است. این وضعیت از آن جهت ایراد دارد که منابع در دست این اپراتور قرار می‌گیرد و بلوکه می‌شود.»

 به اعتقاد این کارشناس، ورود اپراتورها به توسعه فناوری ۵G اقدام مثبتی است، اما کشور ما نتوانسته از ظرفیت‌های ۴G هم استفاده کامل کند. او در ادامه صحبت‌های خود در این باره می‌گوید: «دلیل عدم استفاده از ظرفیت‌های این فناوری در اختلالات اینترنت و تداوم فیلترینگ است. علاوه بر این‌ها، ضعف پهنای باند بین‌المللی و انحصار اپراتورها در این زمینه منجر به این شده است که نتوانیم از ظرفیت‌های این فناوری استفاده کنیم. در این شرایط می‌خواهیم به سمت توسعه ۵G برویم که این فناوری نیاز دارد تا در تلفن‌های همراه پشتیبانی شود. 

این در حالی است که بسیاری از گوشی‌ها به دلیل تحریم‌ها در ایران این قابلیت را ندارند و به نظر می‌رسد که در این شرایط سرمایه‌گذاری روی این فناوری چندان لازم نباشد.» در مجموع ارزیابی نظرات کارشناس‌ها درباره نتایج مزایده باندهای فرکانسی نسل پنجم تلفن همراه نشان می‌دهد که بازار رقابتی سالم و تخصیص عادلانه منابع فرکانسی برای توسعه این فناوری در کشور ایجاد نشده است و به این ترتیب احتمالا روند توسعه ۵G به درستی پیش نخواهد رفت.

مخابرات و رایتل برنده مزایده فرکانس نسل 5 شدند

دوشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۷:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: دو شرکت خدمات ارتباطی رایتل و مخابرات ایران در مزایده واگذاری باندهای فرکانسی 3800-3600 مگاهرتز به ترتیب برنده بلوک اول و دوم فرکانسی شدند تا گام مهمی در مسیر توسعه نسل پنجم ارتباطات سیار (5G) در کشور برداشته شود.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مزایده واگذاری باندهای فرکانسی 3800-3600 مگاهرتز برای ارتباطات سیار سراسری، به منظور توسعه نسل پنجم ارتباطات (5G) با حضور نمایندگان اپراتورهای تلفن همراه در  سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) برگزار شد.
حمید فتاحی، قائم مقام وزیر در امور ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این باره گفت: براساس مصوبه۲-۳۶۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، واگذاری بلوکهای فرکانسی 3800-3600 مگاهرتز در قالب دو بلوک 100 مگاهرتزی از طریق مزایده انجام شد.
فتاحی با اشاره به اینکه با واگذاری این باندهای فرکانسی، توسعه نسل پنجم ارتباطات شتاب می‌گیرد، افزود: ضوابط واگذاری این باندهای فرکانسی براساس سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی درباره ایجاد امکان اتصال کاربران با استفاده از فناوری‌های نسل جدید ارتباطی و به منظور توسعه شبکه ارتباطی سیار کشور تدوین و تصویب شده است و اپراتورهای برنده مزایده موظف هستند به صورت تدریجی امکان دسترسی کاربران را به نسل پنجم ارتباطات سیار (5G) فراهم کنند. 
وی تاکید کرد: تعهد امکان دسترسی به 5G از سال 1404 به صورت سالانه در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مشخص شده است.

 

به گزارش آی‌تی آنالیز چند نکته در خصوص این واگذاری‌ها قابل توجه است: 

1️⃣رقم واگذاری این فرکانس‌ها اعلام نشده است.

2️⃣ سرنوشت جایگاه ایرانسل در توسعه نسل 5 مشخص نیست.

3️⃣ رایتل که برنده نخست این مزایده شده، زیانده و دارای تنها 4 درصد از سهم بازار است.

4️⃣ بر اساس آمار سازمان رگولاتوری در زمستان سال 1403 از میزان توسعه آنتن‌های نسل 5، سهم رایتل صفر بوده است.
 

نقش رگولاتوری در افزایش تعرفه اینترنت

دوشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۳:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

اعطیه ذاکری - اینترنت در آستانه گرانی ۷۵ درصدی قرار گرفته، آن هم در شرایطی که به گفته سازمان تنظیم مقررات، تعهدی در قبال بهبود کیفیت خدمات، از سوی اپراتورها ارائه نشده است.

۷۵ درصد افزایش قیمت اینترنت در راه است! این، تصمیم اخیر اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل است آن هم بدون تعهد به بهبود کیفیت خدمات. چنین تصمیمی در شرایطی اتخاذ شده که براساس تفاهم‌نامه سال ۱۴۰۲، هرگونه افزایش قیمت تنها در صورتی مجاز است که اپراتورها به ارتقای کیفیت شبکه متعهد شوند.

در واقع افزایش قیمت زمانی منطقی است که کیفیت نیز متناسب با آن ارتقا یابد چرا که کاربران انتظار دارند با پرداخت هزینه بیشتر، تجربه بهتری داشته باشند. اما آنچه به دست آمده، چیزی جز سرعت فاجعه‌آمیز و کاهش محسوس حجم بسته‌های اینترنتی نیست.

در راستای همین تفاهم‌نامه، وزارت ارتباطات در واکنش به نامه اپراتورها برای افزایش تعرفه اینترنت تا ۷۵ درصد، گفته: «اینترنت‌تان بی‌کیفیت است و حق گران کردن آن را ندارید!»

این گفته به روشنی نشان می‌دهد که حتی نهاد نظارتی نیز به بی‌کیفیتی خدمات اذعان دارد. با این حال، به نظر می‌رسد چنین اظهاری بیشتر شبیه به یک شانتاژ خبری است و کاربران همچون دفعات گذشته مجبور به پرداخت هزینه‌ بیشتر برای خدمات ضعیف‌تر هستند.

در واقع آنطور که به نظر می‌رسد اپراتورها و دولت حاضر نیستند از محل سود خود زیرساخت را توسعه دهند و باز هزینه توسعه از جیب مردم پرداخت خواهد شد.

سرعت و کیفیت هر دو غیر استاندارد

افزایش قیمت اینترنت به‌عنوان یک حق طبیعی در چارچوب بازار رقابتی، زمانی توجیه‌پذیر است که همراه با ارتقای کیفیت خدمات باشد. کاربران انتظار دارند با پرداخت هزینه بیشتر، سرعت بالاتر، پایداری بهتر و تجربه مطلوب‌تری داشته باشند.

در حال حاضر متوسط سرعت دانلود اینترنت ثابت خانگی به ۱۶.۱۶ مگابایت بر ثانیه کاهش یافته که نسبت به میانگین جهانی بیش از ۱۱۳ مگابیت، فاصله‌ای چشمگیر دارد. این شکاف کیفیت نه تنها نشان‌دهنده ضعف زیرساخت‌هاست، بلکه بیانگر عدم بهره‌وری مناسب و مدیریت ناکارآمد منابع در این حوزه است.

کاهش محسوس حجم اینترنت و افت کیفیت آن هم موضوعی است که هر چند وقت یکبار از سوی کاربران فضای مجازی مطرح می‌شود و به عنوان یکی از دغدغه‌های جدی کاربران، بارها مورد بحث و انتقاد قرار گرفته است.

در واقع کاربران گزارش می‌دهند که حجم خریداری شده، به طور محسوسی زودتر از موعد تمام می‌شود. این مسئله نه تنها به کاهش محسوس ارزش واقعی بسته‌های اینترنتی منجر شده، بلکه باعث افزایش حس بی‌اعتمادی و نارضایتی گسترده شده است.

تنظیم‌گری، حامی مردم یا شریک اپراتورها؟

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات، به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد اپراتورها، به روشنی بر بی‌کیفیت بودن خدمات اپراتورها اذعان کرده و حتی آن را صراحتا عامل نارضایتی و عدم پذیرش از سوی افکار عمومی دانسته است.

این اظهارنظر در نگاه اول به معنای حمایت از حقوق کاربران است اما آیا در عمل نیز چنین حمایتی صورت می‌گیرد؟ وقتی اپراتورها به راحتی با افزایش ۷۵ درصدی تعرفه‌های اینترنت موافقت می‌کنند، در حالیکه کیفیت خدمات بهبود نیافته، این سوال مطرح می‌شود که آیا سازمان تنظیم مقررات صرفاً نقش یک ناظر منفعل را ایفا می‌کند یا اینکه به نوعی در کنار اپراتورها قرار گرفته است؟

از یک سو، سازمان تنظیم مقررات از عدم رضایت کاربران و کیفیت پایین خدمات سخن می‌گوید و از سوی دیگر، اجازه می‌دهد اپراتورها بدون رعایت تعهدات خود، قیمت‌ها را افزایش دهند. تناقضی آشکار که تنها قربانی آن، کاربران هستند؛ کاربرانی که هر روز با کاهش سرعت، افت کیفیت و کاهش حجم بسته‌های اینترنتی روبه‌رو هستند و باید برای همین خدمات ضعیف، هزینه بیشتری پرداخت کنند.

به نظر می‌رسد که سازمان تنظیم مقررات، باید به جای تکرار بیانیه‌های بی‌اثر، با اقدامات عملی و نظارت مؤثر، اپراتورها را ملزم به بهبود کیفیت و حفظ حقوق کاربران کند تا هزینه توسعه‌ نامحسوس زیرساخت‌ها از جیب مردم پرداخت نشود.

رگولاتوری: ارسال پیامک تبلیغاتی ممنوع است

يكشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۴:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

باتوجه به سوالات پرتکرار مخاطبان درخصوص دریافت پیامک‌های تبلیغاتی، معاون طرح ریزی و پایش عملکرد اداره کل حفاظت از حقوق مصرف کننده تصریح کرد: بر اساس مصوبه ۳-۲۷۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با عنوان مقررات حاکم بر ارایه خدمات محتوایی پیامکی ارسال هرگونه پیامک انبوه تبلیغاتی، اطلاع رسانی و ارزش افزوده از سوی دارندگان پروانه ارتباطی و فناوری اطلاعات بدون دریافت اجازه قبلی از مشترک ممنوع است.

به گزارش ایسنا، مهدی قلیچ خانی-معاون طرح ریزی و پایش عملکرد اداره کل حفاظت از حقوق مصرف کننده- درباره راهکارهای فعال سازی و غیرفعال سازی دریافت پیامک های تبلیغاتی گفت: پیش از این به منظور رعایت حقوق مصرف کنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و ساماندهی دریافت و عدم دریافت پیامک‌های انبوه تبلیغاتی از تمام سرشماره‌ها، سامانه کد دستوری #۸۰۰* راه‌اندازی شده است و با این امکان، مشترکان می‌توانند نسبت به فعال‌سازی یا غیرفعال‌سازی دریافت پیامک‌های تبلیغاتی برای هر اپراتور اقدام کنند.

وی افزود: ارسال کنندگان پیامک‌های اطلاع‌رسانی از سرشماره‌های خدماتی نیز ملزم شده‌اند عبارت "لغو ۱۱" را در انتهای پیامک خود درج کنند تا مشترکان بتوانند با ارسال عدد ۱۱ به سرشماره‌ای که از آن پیامک دریافت کرده‌اند، ادامه دریافت پیامک را لغو کنند.

قلیچ خانی درخصوص فعال سازی دریافت مجدد این پیامک ها تصریح کرد: علاوه بر این، مشترکان می‌توانند برای عضویت مجدد و دریافت پیامک‌های اطلاع‌رسانی خدماتی (پیامک‌هایی که پس از عضویت مشترک در باشگاه مشتریان یک شرکت یا فروشگاه برایش ارسال می‌شود)، عدد ۱۲ را به همان سرشماره ارسال کنند.

معاون طرح ریزی و پایش عملکرد اداره کل حفاظت از حقوق مصرف کننده گفت: مشترکانی که بدون رضایت خود پیامک انبوه دریافت می‌کنند میتوانند با مراجعه به سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ به آدرس https://195.cra.ir  و یا تماس با شماره ۱۹۵ شکایت‌های خود را برای دریافت پیامک های تبلیغاتی مزاحم ثبت کنند.

وی درباره برخورد با متخلفان در این حوزه افزود: رگولاتوری تمامی شکایت‌های مربوط به پیامک‌ها را بررسی و در صورت تکرار تخلف موارد را به کمیته رسیدگی به تخلفات دارندگان پروانه ارجاع می‌دهد تا مطابق با مقررات با متخلفان برخورد شود.

آخرین تعداد سایت‌های 5G در ایران

شنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

براساس آخرین آمار اعلام شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا پایان زمستان ۱۴۰۳ به ترتیب ۱۲۱۵ و ۱۱۵۳ سایت نسل پنجم متعلق به اپراتور اول و دوم تلفن همراه بوده که در کشور ایجاد شده است.

به گزارش ایسنا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هرچند وقت یک‌بار گزارشی از ضریب نفوذ اینترنت ثابت، سیار و تلفن همراه در کشور منتشر می‌کند و در گزارشی که اخیرا توسط این سازمان منتشر شده، وضعیت اینترنت ثابت و سیار و وضعیت شبکه ارتباطی کشور مورد بررسی واقع شده است.  

براساس این گزارش، نفوذ اینترنت پهن باند ثابت از ۱۲.۹۵ درصد در زمستان  سال ۱۴۰۲ به ۱۲.۹۹  درصد در زمستان سال ۱۴۰۳ رسیده است. همچنین درباره ضریب نفوذ پهن باند سیار باید گفت در زمستان سال ۱۴۰۲ از ۱۳۲.۰۱  به  ۱۳۹.۷۱  در زمستان سال ۱۴۰۳ رسیده است که حکایت از رشد  ۵.۸۳ درصدی در این حوزه دارد.  

در بخش دیگری از این گزارش به تعداد خانوار تحت پوشش شبکه فیبرنوری اشاره شده است که طبق آمار ارائه شده در سه ماه چهارم سال جاری هشت میلیون و ۶۹ هزار و ۵۶۵ خانوار تحت پوشش این فناوری قرار گرفته‌اند.

 همچنین تعداد شهرهای دارای پوشش شبکه فیبرنوری تا پایان سه ماه چهارم سال ۱۴۰۳ به این صورت است ۴۳۲  شهر تا پایانی بازه زمانی گفته شده دارای پوشش فیبر نوری هستند که به تفکیک ۱۷۰ شهر دارای پوشش بالای ۶۰ درصد، ۵۲ شهر دارای پوشش ۳۰ تا ۶۰ درصد و ۲۱۰ شهر دارای پوشش زیر ۳۰ درصد هستند که در مقایسه با فصب پاییز سال گذشته تغییری نکرده است.

در بخش دیگری از این گزارش به وضعیت شکایت ثبت شده در حوزه ثابت و سیار در سامانه ۱۹۵ هم پرداخته شده است که ۶۸ درصد شکایت‌ها متعلق به حوزه ثابت بوده و ۳۲ درصد شکایت‌ها به حوزه سیار تعلق دارد.     

علاوه بر موارد گفته شده، در این گزارش  تعداد سایت‌های ۵G اپراتورهای ارتباطی تا پایان زمستان ۱۴۰۳ هم اعلام شده که بر اساس آن به ترتیب ۱۲۱۵  و ۱۱۵۳ سایت نسل پنجم متعلق به اپراتور اول و دوم تلفن همراه بوده که در کشور ایجاد شده است.    

 

رئیس سازمان تنظیم مقررات نامه سه اپراتور بزرگ کشور برای افزایش قیمت بسته‌های اینترنت همراه را پاسخ داد.
رئیس رگولاتوری حمید فتاحی در پی درخواست افزایش تعرفه‌ی اینترنت در پیامی گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های ارزی و ریالی، یکی از درخواست‌های همیشگی اپراتورهای ارتباطی افزایش هزینه بوده است. 
اما نکات ذیل قابل اهمیت است، «هرگونه افزایش خودسرانه‌ی تعرفه بدون طی روال قانونی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات قطعا پذیرفته نیست و با متخلفین برخورد عبرت‌آموز خواهد شد.»
وی در این پیام اشاره کرد، «در حال حاضر کیفیت پایین اینترنت، موجب نارضایتی در بخش قابل توجهی از کاربران شده است که این موضوع، پذیرش افزایش تعرفه در افکار عمومی را با مانع جدی مواجه می‌کند.»
رئیس رگولاتوری بیان کرد: علی‌رغم افزایش هزینه‌ی سبد خانوار در همه‌ی خدمات و کالاها، سیاست سرکوب تعرفه‌ی اینترنت در سال‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین دلایل بهم خوردن توازن میزان‌مصرف و کیفیت شبکه در کشور است. 
به گفته فتاحی با عنایت به فراگیری استفاده از اینترنت در زندگی روزمره‌ی مردم، توجه به معیشت و عدم تحمیل هزینه های نامتعارف به آنها مبنای هرگونه تصمیم‌گیری در این رابطه خواهد بود.  موضوع نامه‌ی اپراتورهای ارتباطی در تعامل با مراجع ذی‌صلاح و تطبیق با مصوبات قانونی در حال بررسی است و با عنایت به مراتب فوق، نتیجه اطلاع‌رسانی خواهد شد. 
به گزارش فارس، پیشتر سه اپراتور بزرگ کشور در پی نامه‌ای از رگولاتوری درخواست افزایش قیمت‌ بسته‌های اینترنت همراه را داشتند و در ادامه نامه گفته بودند که قصد دارند تا حداکثر هفته آینده (اواسط اردیبهشت) بسته‌های جدید را در چارچوب قیمت‌های مصوب، در کانال‌های فروش عرضه کنند.

سه اپراتور تلفن همراه هفته گذشته در نامه‌ای به رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده‌اند حداکثر تا این هفته بسته‌های جدید خدمات داده همراه و تعرفه‌های جدید را اعلام می‌کنند.

به گزارش ایسنا، سه اپراتور تلفن همراه هفته گذشته در نامه ‌ای به حمید فتاحی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- اعلام کرده‌اند تا حداکثر هفته آینده (یعنی هفته جاری ) بسته‌های جدید خدمات داده همراه را در بازه سقف و کف مصوبات کمیسیون در کانال های فروش به مشترکین ارائه می‌کنند.

آنها در این نامه تأکید کرده‌اند تامین منابع مالی مورد نیاز جهت حفظ و ارتقا شبکه و کیفیت دسترسی  مشترکین به خدمات ارتباطی در شرایط اقتصادی حاکم بر کسب و کار اپراتورهای ارتباطی را با چالشها و مخاطرات اساسی روبرو  کرده و بازگشت توازن به این فضا مستلزم بازنگری در قیمت گذاری خدمات به ویژه سرویس اینترنت به عنوان یکی از  اصلی‌ترین جریانهای درآمدی اپراتورهاست.     

همراه اول، ایرانسل و رایتل در نامه مذکور اعلام کرده‌اند افزایش ۳۴ درصدی تعرفه ترافیک بین الملل به همراه شروط افزایش تعرفه از جمله ثابت ماندن تعرفه ترافیک داخل در سال گذشته پس از اعمال سیاست عدم افزایش نرخ بسته های اینترنت طی چندین سال متمادی قبل از آن  متناسب با رشد چند صد در صدی تورم طی سالهای مزبور نبوده و امکان سرمایه گذاری برای اپراتورها به منظور توسعه ظرفیت شبکه جهت پوشش افزایش ترافیک را فراهم نکرده است و کاهش کیفیت خدمات و سرعت اینترنت که توسط آن سازمان محترم رصد  می شود موید این موضوع است.  

همچنین گفته شده  موضوع افزایش تعرفه خدمت اینترنت تلفن همراه دی ماه سال گذشته در جلسات کارشناسی متعدد در آن سازمان مورد  بررسی قرار گرفت که به انضمام دلایل توجیهی و استراتژیهای مدیریت بازار متضمن افزایش حداقل ۷۵ درصد قیمت بسته های  دیتا همزمان با حذف بسته‌های غیر اوج و ارائه بسته‌های حجیم مورد نیاز کاربران همراه بوده که تاکنون مورد تایید و اقدام توسط  آن سازمان محترم قرار نگرفته است.  

بنابراین در حال  حاضر ایراتورهای همراه در نظر دارند حداکثر تا هفته آتی بسته‌های جدید خدمات داده همراه را در بازه سقف و کف مصوبات کمیسیون در کانال‌های فروش به مشترکین ارائه کنند.

گفتنی است تاریخ این نامه برای ۱۴ اردیبهشت است و تاکنون تغییری در قیمت بسته‌های اینترنتی رخ نداده است.

خاموشی‌های امسال مثل سال قبل تنها روشنایی خانه‌ها را نبرده‌اند؛ شبکه‌های ارتباطی نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند و بررسی‌ها برای یافتن راه‌حل همچنان ادامه دارد.
قطعی‌های دو ساعته و گاهی حتی بیشتر از اردیبهشت‌ماه امسال آغاز شده و علاوه بر سختی تحمل بی‌برقی، قطعی اینترنت و اختلال شدید در شبکه ارتباطی سیار به مشکلی جدی تبدیل شده است. تجربه مشترک اکثر ما این است که مودم‌های خانگی برقشان قطع می‌شود و دقایقی بعد از قطع برق، اینترنت همراه‌مان نیز به تدریج از کار می‌افتد و دیگر حتی گوشی موبایل‌مان هم آنتن ندارد.
در روزهای اخیر، ویدئوها و تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که پیامدهای گسترده قطعی‌های مکرر برق را به تصویر می‌کشد؛ از گیر افتادن شهروندان در آسانسورها گرفته تا قطع برق حین انجام جراحی‌ها و توقف کسب‌وکارها. این وقایع نگرانی‌های جدی را در خصوص زیرساخت‌های شبکه و تاب‌آوری سیستم‌های ارتباطی و برق کشور ایجاد کرده است.
رگولاتوری به فارس درباره وضعیت باتری‌ها و اینکه آیا برنامه‌ای برای تعویض باتری هست یا نه می‌گوید که فلسفه وجودی باتری‌ دکل‌ها صرفاً مدیریت انرژی در قطعی‌های لحظه‌ای و کوتاه‌مدت است تا از آسیب دیدن تجهیزات و استمرار خدمات‌رسانی جلوگیری شود.
امحمدجواد حاجی احمدی، عضو هیئت‌علمی گروه مخابرات دانشگاه علم و صنعت، می‌گوید که دکل‌های مخابراتی به باتری‌های پشتیبان وابسته هستند. این باتری‌ها حدود ۳ ساعت می‌توانند برق دکل را تأمین کنند، اما باید توجه داشت که شارژ آن‌ها بسیار زمان‌بر است و تقریبا حدود ۱۸ ساعت زمان نیاز دارد
به عبارت دیگر، هرچند تلاش‌هایی برای حفظ خدمات ارتباطی در شرایط بحرانی صورت می‌گیرد، اما باتری‌ها به دلیل محدودیت‌های موجود در ظرفیت و زمان شارژ، نمی‌توانند به‌طور مؤثر در مواقع بحرانی از قطع شبکه جلوگیری کنند شود.
این در صورتی است که پیش از آغاز فصل گرما و خاموشی‌های، کارشناسان بارها نسبت به بروز اختلال در اینترنت در پی قطع برق هشدار داده بودند. عضو کمیسیون انرژی مجلس فرهاد شهرکی هشدار داده بود که باتری‌های دکل‌های مخابراتی برای شرایط طولانی‌مدت بی‌برقی آمادگی کافی ندارند. همچنین به دلیل خاموشی‌های مکرر سال گذشته آسیب دیده‌اند و در صورت عدم تعویض آنها قبل از بهار، احتمال قطعی گسترده اینترنت و خطوط مخابراتی در تابستان وجود دارد.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره برنامه‌ وزارت برای قطعی اینترنت هنگام بی‌برقی می‌گوید: با توجه به اهمیت تاب‌آوری باتری‌های پشتیبان اپراتورها، جلساتی با حضور نمایندگان توانیر، اپراتورهای تلفن همراه و شرکت مخابرات ایران برگزار شده است. در این جلسات، فهرست مراکز و سایت‌های اولویت‌دار اپراتورها تهیه و برای جلوگیری از قطع برق این مراکز، به معاونت هماهنگی توزیع و بخش‌های مرتبط در توانیر ارسال شده است.
در ادامه بیان می‌کند: حل این مشکلات نیازمند توسعه زیرساخت برق و همکاری نهادهایی مانند وزارت صمت، دستگاه‌های امنیتی و قضایی برای جلوگیری از سرقت تجهیزات و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی است. هم‌اکنون نیز جلساتی با حضور نهادهای ذی‌ربط برای تدوین راهکارهایی به‌منظور تقویت پایداری شبکه در حال برگزاری است.
در همین راستا، قرار است مذاکراتی بین وزارت ارتباطات و توانیر انجام شود تا امکان تأمین برق پایدار برای مراکز مخابراتی بررسی شود. نتیجه این مذاکرات مشخص خواهد کرد که چه اقداماتی برای جلوگیری از قطع برق در این مراکز قابل اجراست.

وزارت ارتباطات و قطع اینترنت و برق

دوشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

سایه فرنود: روزهای پاییزی سال گذشته که برق‌های مناطق مختلف در تهران به دلیل ناترازی انرژی یا همان ورشکستگی انرژی قطع می‌شد، وزیر نیرو اعلام کرد که در تابستان سال آینده (۱۴۰۴)‌ با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، مردم با قطعی برق مواجه نخواهند شد. با این حال بیش از دو ماه به تابستان باقی مانده که باز هم برق مناطق تهران و دیگر شهر‌ها براساس جدول برنامه‌ریزی‌شده یا خارج از برنامه قطع می‌شود.

قطعی برق آن هم برای دو ساعت در روز، فقط قطع برق نیست و بسیاری از مردم در تجربه‌های مختلف اعلام می‌کنند که هم‌زمان با قطع برق، آب نیز قطع می‌شود و در گام بعدی در حالی که اینترنت ثابت را به خاطر قطع برق از دست داده‌اند، دیتای موبایل هم از دسترسشان خارج می‌شود. ۲۸ آذر ۱۴۰۳ ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرده بود‌برای جلوگیری از اختلال در اینترنت و خالی‌شدن آنتن گوشی‌های تلفن‌ همراه هنگام قطع برق، بحث به‌روزرسانی و نگهداری سایت‌های اپراتورهای ارتباطی را در دستور کار قرار داده‌اند‌.

حالا بیشتر از پنج ماه گذشته و هم‌زمان با قطع برق، بخش قابل توجهی از کاربران اعلام می‌کنند که آنتن‌ گوشی‌هایشان از دسترس خارج می‌شود و در نهایت نه امکان برقراری مکالمه و ارسال پیامک دارند و نه می‌توانند از دیتای گوشی خود استفاده کنند. به گفته کارشناسان ارتباطات و همچنین معاون ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)‌، بسیاری از باتری‌های به کار گرفته‌شده در سایت‌های اپراتورهای تلفن‌ همراه یا قدیمی شده‌اند یا از کار افتاده‌اند. به گفته آنها به دلیل مشکلات واردات باتری استاندارد در این زمینه و همچنین نبود ظرفیت تولید داخلی، هم‌زمان با قطع برق، باتری سایت‌های اپراتورها در برخی مناطق قطع و در نتیجه ارتباطات از دسترس خارج می‌شود.

 

توسعه بدون سرمایه‌گذاری

زمستان سال ۱۴۰۲ که عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم، خبر داد تعرفه اینترنت ۳۴ درصد افزایش پیدا کرده، اعلام کرد: «اپراتورها باید ریال به ریال افزایش قیمت اینترنت را صرف خرید تجهیزات و توسعه شبکه کنند». بیشتر از یک سال از این گفته‌ها گذشته و اپراتورهای تلفن همراه اعلام می‌کنند‌ افزایش ۳۴‌درصدی تعرفه اینترنت با توجه به سرکوب تعرفه‌ها در سال‌های گذشته، آن‌قدری نبوده که به افزایش درآمد آنها منتج شود تا در ادامه آنها بتوانند در زیرساخت شبکه سرمایه‌گذاری کنند.

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، انتهای هفته گذشته در جریان سفر به مازندران در جلسه شورای اداری این استان با اشاره به چالش تأمین برق و تأثیر آن بر شبکه‌های ارتباطی گفته بود: «طبق استاندارد جهانی، باتری‌های سایت‌ها تنها ۲۰ تا ۳۰ دقیقه می‌توانند شبکه را حفظ کنند و در صورت ادامه قطعی برق، تجهیزات برای جلوگیری از آسیب خاموش می‌شوند. این مسئله تاکنون بیش از هزار میلیارد تومان خسارت برای اپراتورهای ارتباطی در پی داشته است». آن‌طور که او اعلام کرده، در ماه‌های اخیر بیش از ۶۱۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این بخش صورت گرفته است و امید می‌رود که با اولویت‌بندی مناسب و همکاری همه دستگاه‌ها، این چالش کاهش یابد.

 

چرا باتری سایت‌های اپراتورها ۲ ساعت دوام نمی‌آورند؟

برخی کارشناسان معتقدند نباید شبکه‌های ارتباطی در مقابل قطعی دوساعته برق این‌چنین دچار آشفتگی شوند. به‌عنوان مثال فرامرز رستگار، دبیر سندیکای صنعت مخابرات در گفت‌وگو با روزنامه ایران در این خصوص گفته بود:‌ «قطعی دوساعته برق در روز، هنوز با تعاریف مربوط به شرایط بحران فاصله زیادی دارد و اگر بنا باشد شبکه در شرایط عادی در مقابل این میزان قطع برق تاب‌آوری نداشته باشد، بنابراین نگرانی برای شرایط بحرانی، یک نگرانی منطقی و بجا خواهد بود». علی نیکسار، فعال در حوزه زیرساخت هم علت قطعی برخی شبکه‌های ارتباطی کشور به دنبال خاموشی‌ها را به عدم سرمایه‌گذاری و توسعه مناسب اپراتورهای ارتباطی در ۱۰ سال گذشته و همچنین فرسوده‌بودن زیرساخت‌های شبکه ارتباط می‌دهد.

او در این زمینه می‌گوید:‌ «وقتی از آنها خواستار سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شویم، پایین‌بودن تعرفه را بهانه می‌کنند و می‌گویند‌ دخل‌و‌خرج ما با هم جور درنمی‌آید و تنها در صورت اضافه‌شدن تعرفه‌ می‌توان به سمت سرمایه‌گذاری جدید و نوسازی رفت». او یکی از دلایل ناتوانی اپراتورها در کاهش اختلال شبکه هنگام قطعی برق را باتری‌های فرسوده پشتیبان و اضطراری دانست و یادآور شد: «این باتری‌ها اغلب کیفیت لازم را نداشته و به دنبال نوسان‌های طولانی برق، به‌تدریج مستهلک می‌شوند که برای رفع این مشکل باید به فکر تجهیز دکل‌های مخابراتی و نوسازی آنها بود».

به گفته او، اگر به این موارد بی‌توجهی شود، مشکلات به‌ویژه در جاده‌های بین‌شهری می‌تواند گسترده‌تر شود و شهروندان به دردسر بیفتند. براساس توضیحات او، این امر نیاز به سرمایه‌گذاری بالایی دارد که گاه ممکن است اپراتورها با شرایط موجود نتوانند از پس آن برآیند. آن‌طور که او اعلام می‌کند، یکی دیگر از مواردی که می‌تواند سبب افزایش میزان اختلال در شبکه‌های ارتباطی هنگام قطع برق شود، برخی بی‌برنامگی‌ها در خاموشی‌هاست: «اگر همه چیز طبق یک جدول مشخص باشد، می‌توان تا حد زیادی مانع اختلال شبکه شد. زمان استاندارد نگه‌داشتن شارژ توسط باتری‌های اضطراری دکل‌ها به منظور پشتیبانی از اینترنت و ارتباط پایدار، حداکثر دو ساعت است، اما شاهدیم میزان قطعی برق گاه بیش از دو ساعت هم می‌شود و همین امر عملا باتری را از گردونه ارائه خدمات خارج می‌کند».

نیکسار با اشاره به اینکه مدت زمان لازم برای شارژ مجدد باتری‌ها نیز مهم است، ادامه داد: «برای شارژ کامل هر یک از باتری‌های پشتیبان پس از طی یک دوره دوساعته قطعی برق، بیش از ۱۰ ساعت زمان لازم داریم. البته باید به این نکته توجه داشته باشیم که اگر به هر دلیلی حتی برای پنج دقیقه در این مدت شاهد قطعی برق شویم، باز هم شارژ باتری کامل نمی‌شود، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت خدمات مناسب و بدون اختلالی در اختیار کاربران قرار گیرد. از این‌رو لازم است شرکت توانیر زمان خاموشی‌ها را در قالب برنامه‌ای مشخص به اپراتورها اعلام کند و البته هیچ قطعی خارج از این جدول برنامه‌ریزی‌شده نداشته باشد. در چنین شرایطی شاید بتوان میزان اختلال شبکه را در زمان قطعی برق کاهش داد».

به گفته او یکی دیگر از چالش‌ها در این زمینه سرقت مکرر باتری‌های اضطراری در جاده‌ها و مناطق دورافتاده است. محمد امامی، معاون پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری، در گفت‌وگو با «فن‌زی» در این زمینه می‌گوید: «نبود ظرفیت کافی تولیدکنندگان داخلی، عدم امکان واردات باتری استاندارد خارجی، کیفیت پایین برخی از انواع باتری‌ها و اثر منفی قطعی مکرر بر کیفیت باتری‌های موجود، عدم توجیه اقتصادی اپراتورها برای تأمین باتری‌ها به صورت مداوم در پی قطعی‌های مکرر و سرقت‌های مکرر تجهیزات و منصوبات مخابراتی ازجمله باتری و... باعث شده که اقدامات اپراتورها در این زمینه اثربخش نباشد».

 

فقط اپراتورها مقصر هستند؟

از سوی دیگر امامی اعلام می‌کند که برای جلوگیری از خرابی تجهیزات مخابراتی فقط اپراتورها مسئول نیستند و مجموعه‌ای از عوامل باید رخ دهد تا در صورت قطعی برق، ارتباطات هم دچار قطعی یا اختلال نشود. او در این زمینه به «فن‌زی» اعلام کرد: «رفع این مشکل نیازمند پیگیری توسعه زیرساخت‌های لازم از‌جمله شبکه توزیع برق سراسری، مشارکت و پشتیبانی نهادهای امنیتی، قضائی و شورای تأمین برای جلوگیری از سرقت‌ها، وزارت صمت برای مساعدت در ترخیص باتری خارجی به موازات بهره‌مندی از تولید داخلی و سازمان ملی استاندارد در راستای ارتقای کیفیت محصولات داخلی است».

به گفته محمد امامی، تجهیزات بخش پاور دارای اهمیت اساسی و زیرساختی بوده و کیفیت عملکرد آن تأثیر مستقیم در پایداری خدمات و شبکه مخابراتی دارد. قطعی‌های مکرر شبکه برق سراسری به‌عنوان گلوگاه اصلی آسیب به شبکه ارتباطی کشور محسوب شده و باعث آسیب‌های فراوانی به زیرساخت‌های ارتباطی و تجهیزات اپراتورها می‌شود. آسیب جدی به تجهیزات ارتباطی و مخابراتی مراکز و سایت‌های اپراتورها، آسیب جدی به تجهیزات تغذیه مراکز و سایت‌های اپراتورها، کاهش عمر و فرسوده‌شدن زودهنگام باتری‌های پشتیبان به علت عدم امکان شارژ کامل و تخلیه کامل (دشارژ) مستمر باتری‌ها ناشی از قطعی‌های مکرر و طولانی‌مدت برق سراسری، عدم امکان ارائه خدمات بی‌وقفه (٧ روز*٢٤ ساعت) و عدم توانایی در ارائه سرویس مطلوب و پایدار به مشترکان از‌جمله صنایع، کسب‌و‌کارها و... و به تبع آن افزایش نارضایتی عمومی جامعه، عدم حصول درآمد اپراتورها در زمان قطعی شبکه برق که منجر به کاهش سهم دولت و به تبع آن کاهش بودجه می‌شود و... از‌جمله مشکلاتی است که قطع برق برای شبکه اپراتورها ایجاد می‌کند.

 

پیگیری رگولاتوری از اپراتورها به کجا رسید؟

پاییز سال گذشته با افزایش قطعی برق، قطعی ارتباطات تلفنی و اینترنتی نیز باعث کلافگی مردم شده بود. در همان زمان رگولاتوری در بیانیه‌ای اعلام کرد برای رفع این مشکل و ارتقای وضعیت باتری‌ها، جلسات متعددی با اپراتورهای ارتباطی برگزار کرده و پیگیر حل مشکلات پیش‌آمده در این خصوص هستند. امامی در مورد اینکه از سال گذشته تاکنون چه گام‌هایی برای کاهش اختلال در شبکه ارتباطی کشور هم‌زمان با قطعی برق برداشته شده است، به «فن‌زی» توضیح می‌دهد: «با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع تاب‌آوری باتری‌های پشتیبان اپراتورها، به منظور بررسی و آسیب‌شناسی موضوع، اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم، تدوین راهکارهای عملیاتی، بسیج منابع و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در راستای افزایش پایداری شبکه‌‌های ارتباطی کشور، جلسات متعدد با حضور نمایندگان توانیر، اپراتورهای تلفن همراه و شرکت مخابرات ایران برگزار شده است».

او ادامه می‌دهد: «در همین راستا فهرست مراکز و سایت‌های دارای اولویت اپراتورها دریافت و به منظور جلوگیری از قطع شبکه برق به معاونت هماهنگی توزیع و دفتر مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE توانیر ارسال شده است». امامی تأکید می‌کند که برای جلوگیری از هرگونه قطعی ارتباطات از‌جمله غیرفعال‌شدن آنتن‌های گوشی، از دسترس خارج‌شدن یا قطع‌شدن اینترنت جلسات پیوسته‌ای با نمایندگان توانیر، اپراتورهای تلفن همراه، مخابرات و... خواهند داشت و این موضوع در حال پیگیری است. مشخص‌کردن اینکه برق سایت‌های اولویت‌دار‌ اپراتورها در زمان قطعی برق‌ از دسترس خارج نشود، به نظر می‌رسد راهکاری منطقی نباشد؛

چراکه در بیش از یک ماه گذشته از شروع قطع برق، همچنان ارتباطات مردم هم با مشکل مواجه شده است. به نظر می‌رسد دولت و در رأس آن وزارت ارتباطات باید برنامه‌ریزی مشخصی برای افزایش سرمایه‌گذاری اپراتورهای ارتباطی انجام دهند که این روزها داده‌های مالی‌شان در کدال نشان می‌دهد روزگار سختی را می‌گذرانند. برخی کارشناسان این سؤال را مطرح می‌کنند که در شرایطی که به خاطر قطع دوساعته برق ارتباطات کشور هم دچار قطعی یا اختلال می‌شود، مشخص نیست چگونه قرار است رشد اقتصاد دیجیتال رقم بخورد و از طرف دیگر ایران در منطقه در بحث توسعه هوش مصنوعی حرفی برای گفتن داشته باشد.(منبع:شرق)

رئیس سازمان رگولاتوری گفت:جلساتی در سازمان تنظیم مقررات با بخش های مختلف داریم تا با جمع بندی نقشه راه تنظیم گری هوش مصنوعی داشته باشیم و بر اساس آن پروانه صادر کنیم و یا فرکانس دهیم.
حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مراسم افتتاحیه رویداد " نقش تنظیم گری ۵G-AIoT در توسعه اقتصاد دیجیتال" که امروز صبح در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد با اشاره به اینکه خروجی این رویداد موضوع هوش مصنوعی و فناوری آینده ای است که در حال لمس آن هستیم گفت: امروزه چنان نشانه های از این فناوری جدید را در زندگی مردم می بینیم و وجود دارد که عملا حس خوبی از آن می‌گیریم و مردم با موضوع هوش مصنوعی غریبه نیستند.

وی با بیان اینکه فناوری هوش مصنوعی آینده را متحول خواهد کرد، افزود: این فناوری وابستگی ایجاد می کند و آینده بدون استفاده از این فناوری سخت می شود و بنابراین تغییر اساسی و تحول دیجیتال اتفاق بزرگی را رقم می زند و یکی از جاهایی که دچار تغییر می شود، صنعت است.

فتاحی ادامه داد: پدیده هوش مصنوعی مانند دیگر پدیده ها چالش های خواهد داشت از جمله اینکه تعداد بازیگرانی که در این حوزه در کشور مشاهده می شود زیاد است و از هر صنفی به این حوزه ورود می کنند، در زنجیره های مختلف هر کسی ساز خود را می زند. یکی از چیزهایی که حتما باید به آن توجه کنیم همراه سازی بازیگران حاکمیتی است تا فضا را برای حضور و ورود بخش خصوصی و سرمایه گذاران در این حوزه فراهم کنند.

وی با بیان اینکه تعدد بازیگران منجر به اتلاف منابع خواهد شد، تصریح کرد: وزارت ارتباطات در دو بخش در این موضوع اقتصاد دیجیتال و تحول دیجیتال نقش دارد یکی از آن ارتباطات است یعنی باید ببیند که هر فناوری محور توسعه اش محور ارتباطات باشد و نقش دیگر بخش تنظیم گری هوش مصنوعی است که در این راستا کارگروه های ویژه تشکیل دادیم و گزارش هایی گرفتیم، در این مسیر به زیست بوم حوزه فناوری توجه کردیم و یک طراحی اولیه انجام شده است.

فتاحی افزود: جلساتی در سازمان تنظیم مقررات با بخش های مختلف داریم تا با جمع بندی نقشه راه تنظیم گری هوش مصنوعی داشته باشیم و بر اساس آن پروانه صادر کنیم و یا فرکانس دهیم.

وی در پایان گفت: یک نکته بسیار مهم این است که فناوری جدید را باید با تنظیم گری جدید، نه سنتی، خط کشی کنیم و در این مسیر به تنظیم گری نسل پنجم توجه داشته باشیم که یکی از وظایف سازمان رگولاتوری است، و فقط با تسهیل گری انشالله فضا را برای توسعه این فناوری در کشور فراهم کنیم.

مصوبات پروژه فیبرنوری به‌روز می‌شود

يكشنبه, ۸ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۳:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس گروه‌های مطالعاتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص پروژه FTTX در حال نوآوری و به روز شدن هستند.

کسری جمشید نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پروژه فیبر نوری گفت: مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص پروژه FTTX در حال نوآوری و به روز شدن هستند برخی جوانب جدید به این مصوبات اضافه می‌شوند.

وی افزود: از جمله این به روز رسانی‌ها شامل مواردی که دیده نشده یا در جایی که نیاز به اصلاح داشته، بازنگری‌هایی صورت می‌گیرد انشاالله همانطور که وزیر ارتباطات اشاره دارند برنامه فیبر نوری با جدیت بیشتر و نگاه جدیدی دنبال می‌شود.

جمشید نژاد ادامه داد: بیشتر هدف ما این است که به جای پوشش، در اتصال تمرکز و حرکت کنیم که این پروژه در حال انجام و ادامه است.

به گزارش مهر، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چندی پیش در خصوص موضوع فیبر نوری گفت: اولویت دولت چهاردهم و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات «اتصال» است و لذا نیاز است که برخی مصوبات و اسناد را به منظور ارائه خدمت بهتر به مردم به‌روزرسانی کنیم؛ هم اکنون اسناد و مشوق‌ها به روز رسانی و اساسنامه صندوق توسعه فیبر نوری نیز در هیئت وزیران مصوب شده است و به امید خدا به‌زودی آغاز به کار کرده و با شتاب بیشتری دنبال خواهد شد.

همچنین بر اساس برنامه‌ریزی های انجام شده و طبق آمارهای سایت FTTX ( شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری) ، پوشش ۲۰ میلیون خانوار تا پایان سال ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی شده است و یکی از اهداف به شمار می‌آید که در حال حاضر بیش از ۸ میلیون خانوار تحت پوشش فیبر نوری هستند.

مصوبات پروژه فیبرنوری به‌روز می شود؛ تمرکز بر اتصال اینترنت پرسرعت

به گزارش مهر، FTTx، یکی از روش‌های دسترسی به اینترنت پرسرعت ثابت است که به جای تمام یا بخشی از کابل مسی از کابل‌های فیبر نوری بهره می‌برد.

دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران معتقد است باتری‌هایی که برای ایستگاه‌های موبایل درنظر گرفته‌اند، براساس ظرفیت روزی بوده که برای سایت طراحی شده است، اما اکنون هم قلمرو پوششی سایت‌ها بزرگ شده و ظرفیت مصرفی‌شان بالا رفته و هم سرویس‌های جدید به آن‌ها اضافه شده است؛ بنابراین آن طراحی دیگر جواب نمی‌دهد.

فرامرز رستگار - دبیر و عضو هیات‌مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران- در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تأثیر قطعی برق بر خطوط مخابراتی و اینترنتی اظهار کرد: طی روزهای گذشته شرکت توانیر در یکی از استان‌های کشور اعلام کردند حدود ۲۰ هزار مگاوات کمبود برق داریم که چندی پیش اعلام کردم این کمبود در روزهای تابستان بین ۲۰ تا ۲۵ درصد نیاز کل کشور می‌شود.  

وی افزود: این موضوع در ساعات شب که فعالیتی انجام نمی‌شود، مشکلی نیست اما در ساعت‌های مفید کاری روز اداری و صنعتی بین سه تا چهار ساعت میانگین قطعی برق خواهیم داشت. این موضوع از جنس بحران و تهدید محسوب می‌شود، بنابراین نیاز است سه وزارتخانه ارتباطات، صمت و نیرو برای این کمبود برق برنامه‌ریزی و اعلام کنند که چه اقداماتی می‌خواهند انجام دهند.

عضو هیات‌مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران ادامه داد: استفاده از باتری ایستگاه‌های بی تی اس برای زمانی بود که شرایط برق کشور نرمال بود و در قطعی یک الی دو ساعته این ایستگاه‌ها از باتری‌ها برای زمان محدودی استفاده می‌کردند اما اکنون چند اتفاق افتاده است. یکی این که ممکن است به خوبی از این باتری‌های تهیه و نصب شده نگهداری و حتی تعویض نشده باشد؛ بنابراین امروز برای سایت‌های بی‌تی‌اس باید تاب آوری چهار ساعته ‌در نظر گرفته شود.

رستگار تصریح کرد: نکته دیگر این است که باتری‌هایی که برای ایستگاه‌های موبایل درنظر گرفته‌اند، براساس ظرفیت روزی بوده که برای سایت طراحی شده است. در واقع وقتی سایتی طراحی می‌شود یک ظرفیتی پوششی و ارائه سرویس دارد. آن ایستگاه‌ها روزی که محاسبه باتری برایش انجام شده، هم قلمرو پوششی‌اش بزرگ شده، هم ظرفیت مصرفی بالا رفته و هم سرویس‌های جدید به آن اضافه شده است بنابراین آن طراحی دیگر جواب نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه وزیر ارتباطات دستوراتی را در این زمینه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محول کرده اما تاکنون گزارشی اعلام نشده است، تصریح کرد: ما در زمان کرونا مشکل برق نداشتیم اما مشکل ترافیک اینترنت داشتیم که همان موقع هم بحرانی ایجاد شد که ریشه آن در باتری‌ها بود. این موارد مسائلی فنی است که متأسفانه اقدام خاصی در سال گذشته انجام نشده و این در حالی است که ما وارد سالی می شویم که فشار بر شبکه ها نسبت به سال‌های قبل حداقل دو برابر بیشتر می‌شود.

ورود رگولاتوری به تنظیم‌گری هوش مصنوعی

سه شنبه, ۳ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۵:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس گروه‌های مطالعاتی رگولاتوری گفت:سازمان تنظیم مقررات با توجه به نقشی که در تنظیم‌گری و کمک به تسهیل ورود فناوری‌های جدید به کشور دارد، این سیاست را پیاده سازی کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، کسری جمشید نژاد رئیس گروه‌های مطالعاتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نشست خبری رویداد نقش تنظیم‌گری در توسعه اقتصاد دیجیتال که امروز صبح در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد با اشاره به نقش تنظیم‌گری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: همانطور که می‌دانید در دوره انقلاب صنعتی چهارم قرار گرفته‌ایم و مطالب مهمی پا به عرصه گذاشته‌اند که از جمله آنها فناوری‌های تحول آفرین است، سازمان تنظیم مقررات با توجه به نقشی که در تنظیم‌گری و کمک به تسهیل ورود فناوری‌های جدید از باب حضور در کشور ایجاد می‌کند این سیاست را پیاده سازی کرده و با همکاری پژوهشگاه ارتباطات در حرکت به سمت نسل پنجم با رگولاتوری های مختلف نشست‌های مختلف برگزار کردیم.

وی افزود: فناوری‌های تحول آفرین انواع مختلفی دارند که با توجه به سیاست‌هایی که برنامه توسعه هفتم به عهده وزارت ارتباطات گذاشته است، هوشمند سازی نقش مؤثری ایفا می‌کند و ما نقشه راه مناسب برای این مسیر را توانستیم تدوین کنیم.

جمشیدنژاد ادامه داد: نشست‌های مختلف با اپراتورها و صنایع برگزار کردیم، نیازها را شنیدیم. سازمان تنظیم مقررات وظیفه خودش می‌داند در زمینه فناوری‌های نوین مخصوصاً هوش مصنوعی ایفای نقش و تسهیلگری کند.‌
وی در ادامه با اشاره به اینکه در بحث هوشمندسازی گام‌هایی برداشته شده است تصریح کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این رویداد نقش تسهیلگری، حمایت از صنایع و ایجاد فضای رقابتی برای شرکت‌های کوچک و استارت آپی دارد.

کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات در جلسه‌ای ۳۶۱ خود که در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ برگزار شد، مصوباتی داشت که تأثیر مستقیم روی روند توسعۀ فیبرنوری خواهد گذاشت، این مصوبات از قیمت حفاری تا تعریف از پوشش فیبر و موضوع فروش عمده را متأثر کردند.

به گزارش آنا آخرین جلسۀ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات که سال گذشته برگزار شد ۴ تغییرمهم در مقررات توسعۀ شبکۀ فیبرنوری منازل و کسب و کار‌ها ایجاد کرد که هریک می‌تواند، تأثیر مستقیم و اساسی روی روند توسعه این شبکۀ ضروری برای ارتباطات ثابت کشور داشته باشد.

 

افزایش قیمت‌ها به حفاری فیبرنوری رسید

روز‌های پایانی و ابتدایی سال اخبار تغییر تعرفه‌ها جزوء پر تکرارترین اخبار محسوب می‌شوند، کمیسیون تنظیم مقررات هم از این غافله عقب نماند و یکی از مصوبات پایان سال خود را به تغییر بهای حفاری فیبرنوری تغییر داد.

براساس مصوبه جدید، سقف تعرفه اخذ مجوز عبور زمینی در شهر تهران، ۴۸۰ هزار تومان به ازای هر متر است. این رقم پیش از این ۴۰۰ هزار تومان بود. همچنین تعرفه اجازه عبور هوایی در شهر تهران ۲۴۰ هزار تومان برای هر متر تعیین شده است.

رقم تعرفه صدور مجوز اجازه عبور زمینی و هوایی برای مراکز استان‌های خراسان رضوی، اصفهان، آذربایجان شرقی، خوزستان، البرز، فارس و قم ۱۸۰ هزار تومان برای هر متر تعیین شده است، اپراتور‌های در سایر مراکز استان‌ها نیز موظف به پرداخت هزینۀ ۱۲۰ هزار تومانی شده‌اند، تعرفه برای سایر شهر‌ها نیز به میزان ۶۰ هزار تومان به ازای هر متر عبور تجهیزات فیبر نوری تعیین شده است.

یگی از چالش‌های اساسی اپراتور‌ها در توسعۀ فیبرنوری با شهرداری‌ها بر سر موضوع صدور مجوز حفاری است، برخی از شهرداری‌ها همواره خواهان این بوده‌اند که تعرفۀ صدور مجوز حفاری توسط خود آن‌ها یا شورای شهر انجام شود تا اینکه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی آنها را ملزم به رعایت مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات کرد، حال باید دید با تعرفه‌های جدید شهرداران به خصوص در کلانشهر‌ها حاضر به همکاری با اپراتور‌ها برای توسعۀ شبکۀ فیبرنوری می‌شوند یا همچنان رویۀ عدم همکاری را پیش می‌گیرند.

شهرداری‌ها در موضوع فیبرنوری طی  حدود سه سال گذشته رویۀ نادرستی را پیش گرفته‌اند، محدودیت منابع درآمدی آنها سبب شده است تا هر اتفاق و توسعه‌ای بر بستر شهر را فرصتی برای کسب درآمد جدید تلقی کنند و همۀ سعی خود را به کار گیرند تا حداکثر درآمد لحظه‌ای را نیز محقق کنند، همین امر در سال‌های گذشته مردم شهر‌های آنها را محروم از توسعۀ دیجیتال کرده است، در حالی که اگر شهرداران این شهر‌ها نگاه کلان‌تری داشتند به این جمع بندی می‌رسیدند که توسعۀ بستر‌های دیجیتال سبب رونق کسب و کار‌ها و زندگی مردم در آنها می‌شود و همین رونق گرفتن زندگی شهری و افزایش درآمد ساکنان شهر، فرصت‌های درآمدی جدید و البته پایداری برای شهرداری‌ها خواهد شد بنابراین فرصت توسعۀ زیرساخت‌های فناوری را به سادگی از دست نمی‌دادند.

اکنون که تعرفه‌ها تصحیح شده است و براساس نص‌صریح قانون برنامۀ هفتم توسعه امسال باید ۵ میلیون پوشش جدید فیبرنوری در کشور ایجاد شود، ضرورت دارد که نهاد‌های نظارتی نیز ورود جدی نسبت به عملکرد شهرداری‌ها در اجرای قانون داشته باشند تا آنها تعرفه‌ها را رعایت کنند و مجوز‌ها نیز براساس مقررات ظرف مدت معین قانونی ۱۵ روز از زمان درخواست اپراتور صادر شود.

هرچند افزایش این هزینه منجر به رشد بهای تمام شدۀ ایجاد پوشش فیبرنوری برای اپراتور‌های ارتباطی خواهد شد و یکی از چالش‌های فعلی این طرح، هزینۀ ایجاد اتصال اولیه گران‌تر آن به نسبت سایر سرویس‌ها محسوب می‌شود که دولت سیزدهم زمانی که اجرای طرح را شروع کرد با در نظر گرفتن مشوق پوشش و اتصال سعی کرد تا ضمن پرداخت یارانه هزینۀ تمام شده برای کاربر نهایی را کاهش دهد، اما افزایش هزینه‌ها در سال‌های بعدی سبب شد تا اپراتور‌ها در مواضع رسانه‌ای خود نیز خواهان افزایش میزان این مشوق‌ها (اعم از تسهیلات و بلاعوض) باشند، حال که کمیسیون تنظیم مقررات در دولت چهاردهم تصمیم به افزایش هزینۀ حفاری گرفته است، باید دید که چالش افزایش بهای اتصال نهایی کاربر با تعدیل مثبت مشوق‌های دولتی بلاعوض یا افزایش میزان تسهیلات بانکی جبران خواهد شد یا در سال جاری باید شاهد رشد نرخ نهایی ایجاد اتصال برای کاربر نهایی باشیم.

نکتۀ دیگر اینکه هزینۀ حفاری تنها قیمت افزایش یافته در هزینه‌های ایجاد پوشش و اتصال فیبرنوری نیست و موارد دیگری نیز در این زنجیره افزایش قیمت داشته‌اند، برای مثال افزایش بهای چند ده درصدی قیمت دلار سبب شده است تا بهای تمام شدۀ مودم‌های وارداتی مورد نیاز فیبرنوری افزایش قیمت قابل توجهی داشته باشد و البته که همین مودم‌های گران نیز در بازار کمیاب هستند و نیاز به چاره‌اندیشی برای این موضوع وجود دارد.

 

یک تغییر مهم در تعریف مناطق تحت پوشش فیبرنوری

پیش‌تر براساس تعاریف اولیۀ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات مطابق بند ۷-۱ مصوبه ۳۲۹، تعداد خانوار تحت پوشش فیبرنوری چنین مشخص می‌شدند؛  «خانواری واقع در شعاع هوایی حداکثر ۳۰۰ متری یکی از نقاط حضور که ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ درخواست وی، خدمت دسترسی مبتنی بر فیبر نوری برای او تامین شود.»

کمیسیون تنظیم مقررات در مصوبه اخیر خود، این بند را چنین اصلاح کرده است «خانوار تحت پوشش: خانواری واقع در محدوده‌ای حداکثر به فاصله ۳۰۰ متری یکی از نقاط حضور که امکان ارائه خدمت دسترسی مبتنی بر فیبرنوری برای وی فراهم و در صورت درخواست، ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ درخواست، خدمت مذکور برای او تامین شود».

این تغییر به احتمال زیاد سبب خواهد شد تا داده‌های سایت ایران FTTX به عنوان داشبورد برخط طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب و کار‌ها که اکنون تحت پوشش بودن ۸.۲۲۷.۹۲۰ خانوار ایرانی برای دسترسی به اینترنت پرسرعت مبتنی بر کابل نوری را نشان می‌دهد، دستخوش تغییراتی شود و شاهد کاهش تعداد خانوار تحت پوشش باشیم.

شعاع هوایی یکی از عباراتی بود که وقتی طرح به صورت عملیاتی شروع شد، چالش‌هایی برای اپراتور‌های ارتباطی هنگام توسعۀ شبکه ایجاد کرده بود و به نظر می‌رسد که اصلاح عبارت مذکور مورد استقبال آنها نیز قرار گیرد؛ چرا که در نظر گرفتن شعاع هوایی سبب می‌شد تا وقتی کاربری در برخی مناطق درخواست دریافت سرویس می‌کرد، اپراتور به دلایلی مانند قرار گرفتن منزل یا محل کسب و کار فرد در سمت مخالف بزرگراه برای طی فاصلۀ سیصد متری نهایی در یک ماه با چالش جدی رو‌به‌رو شود بنابراین تغییر در تعریف یاد شده به طور کل می‌تواند اتفاق مثبتی تلقی شود و سرویس‌دهی یکماهه از زمان درخواست را تسهیل کند.

 

عمده فروشی فیبرنوری پررنگ‌تر شد

تجربه‌های گذشتۀ دولت و حاکمیت در توسعۀ سرویس‌های ارتباطی و ایجاد انحصار در برخی از آنها توسط شرکت‌های بزرگتر که چالش‌هایی را برای تنظیم‌گری حوزۀ ارتباطات ایجاد کرده بود، سبب شد تا دولت سیزدهم در زمان شروع طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب وکار‌ها «بیت استریم» یا فروش عمده را به عنوان راهکاری عملیاتی جهت جلوگیری از انحصار در مقررات توسعۀ شبکۀ فیبرنوری بگنجاند.

مقررات فروش عمده تأکید داشت که اپراتور‌ها در هر شهری که متعهد به توسعۀ شبکۀ فیبرنوری آن می‌شوند، موظف هستند که دستکم ۳۰ درصد از ظرفیت کانال‌های خود را به صورت عمده با نظارت رگولاتوری برای سرویس‌دهی به صورت عمده به سایر شرکت‌ها بفروشند تا در هیچ شهری انحصاری برای یک اپراتور ایجاد نشود و کاربران برای انتخاب سرویس‌دهندۀ فیبرنوری خود حق انتخاب متنوعی داشته باشند و حقوق مصرف کننده تضمین شود، حالا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دولت چهاردهم با اضافه کردن یک عبارت بر این مصوبه تأکید کرده است.

این کمیسیون براساس مصوبه شماره ۱ جلسه ۳۶۱ بخشی از مصوبه شماره ۱ جلسه ۳۳۶ خود با موضوع «اصول حاکم بر پروانه‌های یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی» را اصلاح کرد. در این مصوبه نقاط اصلی و فرعی حضور اپراتور‌ها و همچنین مسیر‌های اصلی و فرعی تعریف شده‌اند؛ بنابراین کمیسیون در مصوبه اخیر، بر رعایت اصول عمده‌فروشی از سوی اپراتور‌ها و ایجاد ظرفیت برای این کار، تاکید کرده است.

 

تغییر در نظام پرداخت تسهیلات توسعۀ شبکۀ فیبرنوری

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره (۳۶۱) خود همچنسن مصوبۀ مرتبط با جلسه شماره (۳۵۳) مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ این کمیسیون را هم اصلاح کرد.

نخستین تغییر مربوط به عبارت سال ۱۴۰۳ بود که در بند اول مصوبه وجود داشت، در مصوبۀ جدید کمیسیون اعلام کرد که بعد از این به ازای هر خانوار متصل شده به شبکۀ فیبرنوری طی سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ مبلغ ۱۰ میلیون ریال تسهیلات پرداخت خواهد کرد.

کمیسیون تنظیم همچنین اعلام کرد که بعد از این تسهیلات موضوع مصوبه شماره (۳) جلسه شماره (۳۵۳) مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ صرفاً با تایید برنامه توسط سازمان تخصیص و قابل پرداخت خواهد بود.

همچنین براساس تصمیم دیگر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صندوق توسعه فیبر نوری مکلف است حداکثر طی مدت ۳ ماه نصاب‌های مشوق موضوع اساسنامه صندوق توسعه شبکه تار (فیبر نوری) را برای تصویب به کمیسیون ارائه کند.

 وزارت ارتباطات براساس نص صریح قانون برنامۀ هفتم توسعۀ کشور موظف است که زمینۀ ایجاد ۲۰ میلیون اتصال به شبکۀ فیبرنوری کشور را طی سال‌های اجرای برنامه با کمک اپراتور‌های ارتباطی ایجاد کند که این امر با ایجاد پوشش ۵ میلیونی به ازای هرسال در قانون پیش‌بینی شده است.

حدود چهار ماه دیگر یکسال از تحویل گرفتن مسئولیت امور اجرایی کشور توسط دولت چهاردهم خواهد گذشت، اما به نظر می‌رسد که نرخ اتصال و پوشش شبکۀ فیبرنوری در چهار ماه باقی‌ماند تغییر ملموسی از زمان پایان دولت سیزدهم پیدا نکند، باید دید که طی سه سال بعد این عدم تغییر چالش‌ها جبران خواهد شد یا خیر، نکتۀ مهم دیگر این است که سرعت تغییر و بهبود فناوری در جهان بسیار زیاد است و مانند چند دهۀ قبل نیست که دولت‌ها برای توسعۀ یک شبکه سال‌ها زمان داشته باشند اگر تأخیر بیش از اندازه بر توسعۀ زیرساخت‌ها حاکم شود، شیرینی توسعۀ این شبکه برای مردم کاهش پیدا خواهد کرد و احتمالاً دولت با این چالش مواجهه خواهد شد که طی مدت زمانی کوتاهی نیاز به ارتقاء شبکه زیرساختی برای ارائه سرعت‌های بیش از یک گیگابیت بر ثانیه برای مردم به وجود می‌آید.

کشور ما حتی یک نسل از فناوری را به دلیل تأخیر در زیرساخت‌ها تقریباً از دست داد، در سال‌های دهۀ نود، بسیاری از کشور‌های جهان از فناوری vdsl به عنوان یک تکنولوژی تلفیقی از سیم مسی و تار نوری استفاده کردند ولی در ایران فناوری زیرساخت ثابت همچنان مبتنی بر ADSL بود، در خصوص فیبرنوری نیز اگر تأخیر بیش از اندازه باشد همانطور که گفته شد، اپراتور‌ها در مدت زمان کوتاهی لاجرم ملزم به ایجاد تغییر در سرویس‌های اولیۀ خود برای ارائه سرعت‌های بالاتر خواهند شد.

درست است که کیفیت نباید به دلیل سرعت نادیده گرفته شود اما سرعت هم در دنیای فناوری نقش مهمی دارد، از طرفی ایران به دلیل سکون دهۀ نود همین حالا نیز در توسعۀ شبکۀ فیبرنوری نسبت به بسیاری از کشور‌ها یک دهه تأخیر در شروع طرح دارد بنابراین تسریع در توسعۀ شبکۀ فیبرنوری برای بهبود جایگاه ارتباطات ثابت در کشور ضروری است.

جابجایی سهم مشترکان اینترنت میان اپراتورها

دوشنبه, ۲۰ اسفند ۱۴۰۳، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

گزارش آماری شاخص‌های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پاییز سال جاری که به شکل فصلی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) منتشر می‌شود، گویای تغییر سهم بازار مشترکان پهن باند سیار میان همراه اول و ایرانسل است.
به گزارش آی‌تی آنالیز، در فصل تابستان سال جاری همراه اول با ۵۴درصد، ایرانسل با ۴۳درصد و رایتل نیز با ۳ درصد، به ترتیب سهم بازار مشترکان پهن باند موبایل را در اختیار داشتند. اما آمار جدید نشان می‌دهد همراه اول از تابستان تا پاییز، توانسته یک درصد از سهم بازار ایرانسل را در این بخش را از آن خود کند.


به این ترتیب اکنون همراه اول ۵۵درصد و ایرانسل ۴۲درصد از سهم بازار مشترکان پهن باند سیار را در اختیار دارند و رایتل هم درجای خود باقی مانده است.


اما برای پرداخت بیشتر به زیرشاخص‌های سهم بازار مشترکان پهن باند سیار، باید روی دو محور یعنی پوشش تعداد شهرها و پوشش جمعیتی زوم کرد.
گزارش اخیر و منتهی به فصل پاییز سازمان رگولاتوری به عنوان نهاد ناظر بر اپراتورهای ارتباطی، نشان می‌دهد که همراه اول در نسل ۴ ارتباطات موبایلی، از نظر پوشش جغرافیایی بیشترین تعداد شهرها را با عدد ۱۴۲۶ شهر را تحت پوشش دارد و بعد از آن ایرانسل با ۱۴۱۰شهر قرار دارد. رایتل نیز تنها ۳۶۲ شهر کشور را تحت پوشش ۴G قرار داده است که آمار قابل توجهی نیست.

اما از نظر جغرافیای پوشش ارتباطات در حوزه روستایی کشور، اوضاع میان اپراتورهای موبایل بسیار متفاوت‌تر است. بر اساس آمار رگولاتوری، همراه اول نزدیک به ۴۵هزار روستای کشور را تحت پوشش دارد که این میزان در مورد ایرانسل عدد ۱۹هزار و ۳۱۲روستا را شامل می‌شود و در خصوص رایتل نیز تعداد روستاهای تحت پوشش حتی به عدد هزار نیز نمی‌رسد. 


به جز پوشش جغرافیایی، پوشش جمعیتی نیز به عنوان شاخص دیگر در آمار رگولاتوری مورد توجه قرار گرفته است.
از نظر پوشش جمعیتی به تفکیک نسل‌های ارتباطی اعم از ۲G،۳G و ۴G همراه اول با پیشتازی و به ترتیب با پوشش ۹۹.۴۲، ۹۹.۶۰ و ۹۶.۲۷ بیشترین جمعیت کشور را تحت پوشش قرار داده است و پس از آن ایرانسل با تقریبا ۲ درصد پوشش کمتر در تمام نسل‌ها قرار دارد. 
از نظر تعداد سایت‌های فعال نسل پیشرفته ۵G نیز همراه اول با ۱۱۷۵ آنتن پیشتاز بوده و ایرانسل نیز با ۱۱۵۳ آنتن قرار دارد و رایتل هم پوشش نسل پنج ندارد.
از منظر شاخص کیلومتر جاده‌های تحت پوشش نیز همراه اول با ۸۲ هزار و ۸۳۰ کیلومتر در صدر گسترده‌ترین پوشش جاده‌های کشور قرار دارد و پس از آن نیز ایرانسل با ۶۴هزار و ۳۵۰ کیلومتر و رایتل نیز با ۲۷هزار و ۵۶۳ کیلومتر ایستاده‌اند.
و در نهایت آمار جالب توجه رگولاتوری به سهم پوشش نسل ۳ و ۴ ارتباطی از سوی اپراتورهای کشور پرداخته شده است که گویای آن است که ۹۵درصد مشترکان موبایل کشور از پوشش و کاربری ۴G برخوردار بوده و تنها ۵ درصد کاربران تحت پوشش و کاربری ۳G قرار دارند.

تداوم بمباران مردم با پیامک‌های تبلیغاتی

دوشنبه, ۱۳ اسفند ۱۴۰۳، ۰۴:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

هر روز تعداد زیادی از پیام‌های تبلیغاتی به گوشی‌ها ارسال می‌شود که علاوه بر مزاحمت، نگرانی‌هایی درباره حفظ حریم خصوصی به وجود آورده است. کاربران از این وضعیت ناراضی‌اند و راهکارهای ارائه شده موثر نبوده است.

به گزارش فارس «بس کن لعنتی» این را کاربری در شبکه اجتماعی ایکس نوشته و عکسی از پیامک‌های تبلیغاتی منتشر کرده است. حکایت هر روز مشترکینی که نمی‌دانند با این حجم از پیامک‌ها چه کنند.

بسیاری از مردم از دریافت مداوم پیامک‌های تبلیغاتی گلایه دارند و این موضوع را نوعی مزاحمت می‌دانند. این پیامک‌ها اغلب بدون رضایت کاربران ارسال می‌شوند و در طول روز، حتی در ساعات نامناسب، موجب ایجاد مزاحمت برای افراد می‌شوند. برخی شهروندان می‌گویند که باوجود غیرفعال کردن پیامک‌های تبلیغاتی از طریق کدهای دستوری، همچنان این پیام‌ها را دریافت می‌کنند.یکی از مشکلات اصلی، ارسال پیامک‌های تبلیغاتی از شماره‌های شخصی و ناشناس است که امکان مسدود کردن آن‌ها را دشوار می‌کند. کاربران معتقدند که برخی شرکت‌ها و کسب‌وکارها اطلاعات تماس آن‌ها را بدون اجازه در اختیار دیگران قرار می‌دهند و این باعث افزایش پیام‌های ناخواسته می‌شود. علاوه بر این، برخی از این پیامک‌ها حاوی تبلیغات گمراه‌کننده یا پیشنهادهای نامعتبر هستند که ممکن است کاربران را دچار ضرر مالی کنند.

پیامک‌های تبلیغاتی؛ از تکرار بی‌هدف تا سوءاستفاده‌های مالی

علاوه بر مزاحمت‌های ناشی از حجم بالای پیامک‌های تبلیغاتی، برخی کاربران نسبت به محتوای آن‌ها نیز اعتراض دارند. بسیاری از این پیامک‌ها حاوی تبلیغات نامرتبط با نیازهای کاربران هستند و گاهی به‌صورت انبوه برای طیف گسترده‌ای از مخاطبان ارسال می‌شوند، بدون آنکه هدف‌گذاری مشخصی داشته باشند. این موضوع باعث می‌شود کاربران احساس کنند وقت و توجه آن‌ها بدون دلیل اشغال شده است. برخی نیز معتقدند که بسیاری از این تبلیغات کیفیت پایینی دارند و اطلاعات ارائه‌شده در آن‌ها غیرواقعی یا گمراه‌کننده است.مسئله دیگر که موجب نارضایتی کاربران شده، هزینه‌های پنهان برخی پیامک‌های تبلیغاتی است. برخی از این پیام‌ها کاربران را به عضویت در سرویس‌های ارزش افزوده تشویق می‌کنند، بدون اینکه به‌صورت شفاف هزینه‌های مربوطه را توضیح دهند. در مواردی گزارش شده که افراد ناخواسته به این سرویس‌ها ملحق شده و پس از مدتی متوجه کسر مبلغ از حساب تلفن همراه خود شده‌اند. این نوع پیامک‌ها علاوه بر ایجاد نارضایتی، موجب بی‌اعتمادی کاربران نسبت به اپراتورها و ارائه‌دهندگان این خدمات شده است.هر چند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان نهاد ناظر تلاش می‌کند تا این مزاحمت‌ها را کاهش دهد. سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات دولت چهاردهم با اشاره به اینکه برای به حداقل رساندن پیامک‌ها و تماس‌هایی ماموریتی ویژه به رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی داده‌ است می‌گوید که «اقدامات برای مدیریت پیامک‌های ناخواسته و تماس‌های که مردم دریافت می‌کنند، شروع شده است. امیدواریم بتوانیم مزاحمت‌ها را برای مردم به حداقل ممکن برسانیم.»

تبلیغ کنندگان با شما تماس می‌گیرند

برخی از شهروندان نیز نسبت به روش‌های جدید ارسال تبلیغات نگران هستند. در کنار پیامک‌های سنتی، حالا تبلیغات از طریق تماس‌های صوتی خودکار یا پیام‌های واتساپی نیز گسترش یافته است. این روش‌ها باعث شده‌اند که حتی مسدودسازی پیامک‌های تبلیغاتی نیز نتواند مشکل را به‌طور کامل برطرف کند. مردم از این بابت نگرانند که اگر روند کنترل نشده ارسال تبلیغات ادامه پیدا کند، در آینده راه‌های جدیدتری برای ارسال این پیام‌ها ایجاد شود که مدیریت آن‌ها برای کاربران دشوارتر باشد.سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این حوزه تلاش دارد تا از ابزارهای بازدارنده استفاده کند و برای آن نیز قوانین و مقررات را وضع می‌کند اما اینکه آیا این قوانین بازدارنده هستند یا خیر را کاربران پاسخ دهند.رگولاتوری 28 مرداد ماه امسال مصوبه «مقررات حاکم بر ارائه خمات صوتی ارزش افزوده تبلیغاتی» را تصویب و آن را از 15 مهرماه لازم‌الاجرا اعلام کرده است. مصوبه‌ای که به موجب بند ۲ ماده ۲ جلسه شماره ۳۵۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات «دارندگان پروانه موظف هستند سامانه تشخیص تماس‌های محتوای صوتی ارزش افزوده تبلیغاتی مزاحم و ناخواسته را برابر ضوابط ابلاغی سازمان راه‌اندازی و از راهیابی این گونه تماس‌ها در شبکه خود ممانعت کنند.»

حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در این باره می‌گوید بر اساس این مصوبه، اپراتورهای تلفن همراه موظف به راه‌اندازی سامانه‌ای برای تشخیص و جلوگیری از تماس‌های تبلیغاتی مزاحم هستند و همچنین باید سیستم کشف تخلفات پیامکی را برای شناسایی و مسدود کردن سیم‌کارت‌های متخلف راه‌اندازی کنند. این اقدام به منظور حفاظت از حقوق کاربران در حوزه ICT صورت گرفته است.

سرشماره‌هایی که کارایی ندارند

یکی دیگر از دغدغه‌های کاربران، استفاده بدون اجازه از اطلاعات شخصی آن‌ها برای ارسال پیامک‌های تبلیغاتی است. بسیاری از افراد متوجه شده‌اند که پس از ثبت شماره خود در برخی سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها یا هنگام خرید از فروشگاه‌های اینترنتی، بدون رضایتشان سیلی از تبلیغات به تلفن همراهشان ارسال می‌شود. این موضوع باعث نگرانی‌های گسترده‌ای در مورد حفظ حریم خصوصی و سوءاستفاده از داده‌های شخصی شده است. برخی کاربران حتی اظهار کرده‌اند که پس از تماس با برخی شرکت‌ها یا دریافت خدمات از مراکز خاص، پیامک‌های تبلیغاتی مرتبط دریافت کرده‌اند، که نشان‌دهنده احتمال نشت یا خریدوفروش اطلاعات تماس آن‌هاست.از سوی دیگر کاربران می‌گویند در مسدودسازی این پیامک‌ها با مشکلاتی مواجهند. در حالی که سامانه‌هایی مانند #۸۰۰* برای غیرفعال کردن پیامک‌های تبلیغاتی و 195 برای ثبت شکایت در دسترس است، اما برخی تبلیغ‌کنندگان با استفاده از شماره‌های شخصی و متغیر، این محدودیت‌ها را دور می‌زنند. این روش باعث شده که کاربران حتی پس از مسدودسازی پیامک‌های تبلیغاتی، همچنان از شماره‌های ناشناس و متنوع تبلیغات دریافت کنند. علاوه بر این، برخی افراد گزارش داده‌اند که حتی پس از لغو تبلیغات از طریق سامانه‌های رسمی، پیامک‌ها بعد از مدتی دوباره شروع به ارسال می‌کنند.

پیامک‌های بی‌پایان با هدف کلاهبرداری

مسئله دیگری که باعث نارضایتی مردم شده، افزایش تعداد پیامک‌های جعلی و کلاهبرداری به بهانه تبلیغات است. بسیاری از این پیامک‌ها با ظاهری فریبنده مانند «شما برنده جایزه شدید» یا «برای دریافت وام فوری کلیک کنید» سعی در جذب کاربران و هدایت آن‌ها به سایت‌های جعلی دارند. این پیام‌ها که در کنار تبلیغات واقعی ارسال می‌شوند، باعث بی‌اعتمادی کاربران به کل سیستم پیامکی شده‌اند. برخی از مردم دیگر به هیچ پیامکی پاسخ نمی‌دهند یا لینک‌های ارسالی را باز نمی‌کنند، زیرا نگران هستند که اطلاعاتشان به سرقت برود یا مورد سوءاستفاده مالی قرار بگیرند.

به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات و اپراتورها موظفند تا علاوه بر رعایت حقوق کاربران و کاهش مزاحمت‌های ناشی از پیامک‌های تبلیغاتی، به حفظ حریم خصوصی و امنیت اطلاعات مردم نیز توجه ویژه‌ای داشته باشند. بر اساس قوانین، ارسال پیامک‌های تبلیغاتی بدون رضایت کاربران و استفاده از اطلاعات شخصی آن‌ها بدون اجازه، اقدامی غیرقانونی است. وزارت ارتباطات باید با نظارت دقیق بر فعالیت اپراتورها و ایجاد سامانه‌های موثر، اطمینان حاصل کند که اطلاعات کاربران به درستی محافظت شود و از فروش یا سوءاستفاده از داده‌های شخصی جلوگیری شود. همچنین، اپراتورها باید روش‌های شفاف و ایمن برای مدیریت تبلیغات ایجاد کنند تا کاربران بتوانند به راحتی این پیام‌ها را مدیریت و از ارسال ناخواسته آن‌ها جلوگیری کنند.