ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۷۱۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رگولاتوری» ثبت شده است

تحلیل


تعطیلی 200 دفتر متخلف خدمات مشترکان ارتباطی

دوشنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۸، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه 200 دفتر خدمات مشترکین تعطیل شده است ، گفت: سیم کارت توریست‌های خارجی بعد از خروج از کشور غیر قابل استفاده است.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت وگو با فارس با اشاره به اینکه   ۲۰۰ دفتر خدمات مشترکین تعطیل شده است ، گفت: با برنامه‌ریزی و همکاری با مراجع قضایی در طی ۳ سال گذشته تاکنون نسبت به تعطیلی نزدیک به ۲۰۰ دفتر خدمات مشترکین را به دلیل تخلفات در فروش و ثبت سیم کارت اقدام کردیم.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین اهداف سازمان  تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای پیشگیری از مزاحمت‌های پیامکی و صوتی بررسی عملکرد و رصد فعالیت دفاتر خدمات مشترکین بود که در مدت ۳ سال گذشته مراکزی که به نمایندگی از دفاتر خدمات مشترکین خلاف ضوابط و قوانین فعالیت می‌کردند را شناسایی کرده و از ادامه ارائه خدمات آنها که نزدیک به  ۲۰۰ دفتر بود جلوگیری کردیم.

فلاح جوشقانی تصریح کرد: جلسات و همکاری خوبی با موضوع  پیشگیری از مزاحمت‌های تلفتی با پلیس فتا و دادستانی داریم اما همچنان نیازمند قوانین جدید بازدارنده در این حوزه هستیم.

سیم‌کارت بی‌هویت در کشور نداریم

يكشنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۸، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه سیم کارت‌های فعال در سطح کشوردارای هویت هستند،گفت: با توجه به گام های خوبی که برای جلوگیری از مزاحمت های پیامکی و صوتی انجام داده ایم هیچ سیم کارت بدون هویتی نداریم .
حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت وگو با فارس با اشاره به اینکه هیچ سیم کارت بدون هویتی در کشور وجود ندارد،گفت:  سیم کارت‌های فعال در سطح کشور دارای هویت هستند. با توجه به گام‌های خوبی که برای جلوگیری از مزاحمت‌های پیامکی و صوتی انجام داده‌ایم اکنون هیچ سیم کارت بدون هویتی نداریم.

وی درباره تخلف دفاتر پیشخوان دولت افزود: دفاتر پیشخوان دولت دارای ۳ سطح و بخش A . b .  c هستند به طوری که دفاتر اصلی دولت که به عنوان مراکز A شناخته شده هستند تخلفی انجام نمی‌دهند اما شعبه‌های آنها که در قالب دفاتر B هستند ممکن است در ثبت سیم کارت تخلف کنند که آن هم در حال حاضر کاهش یافته و به ندرت شاهد آن هستیم.

فلاح جوشقانی تصریح کرد: تعدادی از دفاتر در کشور و جامعه فعالیت می‌کنند و به عنوان دفاتر سطح  C از نظر ما فعالیت دارند که بیشتر تخلف مربوط به آنها است به طور مثال فردی در دفتر فروش سطح C از اپراتور سیم کارت خریداری کرده بود که دفتر متخلف یک سیم کارت دیگر را علاوه بر سیم کارت ثبت شده به نام فرد  صادر و فرد دیگری کلاهبرداری می پرداخت که اینگونه دفاتر یا مراکز بلافاصله از فعالیتشان جلوگیری می‌شود این در حالی است که اکنون آمار قابل توجهی در زمینه تخلفات ثبت سیم کارت وجود ندارد و تخلف به حداقل خود رسیده است.

وی ادامه داد: یکی از راه‌های پیشگیرانه‌ای که برای پیشگیری از تخلف انجام داده‌ایم این است که یک پیامک به سیم کارت افراد مبنی بر خریداری و ثبت آن در احراز هویت داده می‌شود که این  اطلاع رسانی باعث کاهش تخلفات شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اضافه کرد: یکی دیگر از قوانینی که برای پیشگیری از تخلفات موبایلی انجام داده‌ایم این است که  هر فرد تا ۱۰ سیم کارت از اپراتور‌های مختلف می‌تواند داشته باشد.

 

در همین رابطه: 80درصد جرایم مجازی با سیم‌کارت بی‌هویت است/ وزارت ارتباطات اقدام جدی کند

جاوید نیا گفت: امیدواریم با انجام اقدامات مربوط به شبکه ملی اطلاعات، اینترنتی با کیفیت و سرعت بالاتر و قیمت پایین‌تر در اختیار مردم قرار دهیم.
به گزارش  باشگاه خبرنگاران، جاوید نیا معاون فضای مجازی دادستان کشور گفت: امیدواریم با انجام اقدامات مربوط به  شبکه ملی اطلاعات ، علاوه بر ارائه خدمات پایه، عمده نیاز کشور را با پهنای باند داخلی تامین کرده و اینترنتی با کیفیت و سرعت بالاتر و قیمت پایین‌تر در اختیار مردم قرار دهیم.

جاوید نیا در ادامه با بیان اینکه از تعداد سیم کارت‌های مجهول الهویه موجود در بازار آمار دقیقی در دست نیست گفت: حدود ۸۰ درصد پرونده‌های جرم مربوط به فضای مجازی به دلیل استفاده از این سیم کارتهاست و وزارت ارتباطات باید برای احراز هویت آن‌ها و ایجاد محدودیت برای سیم کارت‌های اتباع بیگانه ورود جدی پیدا کند.

او همچنین به تمام نامزد‌های انتخابات مجلس پیشنهاد کرد آموزش‌های لازم را به مدیران گروه‌ها و کانال‌های خود در فضای مجازی بدهند تا موارد جرم و تخلف برایشان توجیه شود.

جاوید نیا گفت: امیدواریم با انجام اقدامات مربوط به شبکه ملی اطلاعات، اینترنتی با کیفیت و سرعت بالاتر و قیمت پایین‌تر در اختیار مردم قرار دهیم.
به گزارش  باشگاه خبرنگاران، جاوید نیا معاون فضای مجازی دادستان کشور گفت: امیدواریم با انجام اقدامات مربوط به  شبکه ملی اطلاعات ، علاوه بر ارائه خدمات پایه، عمده نیاز کشور را با پهنای باند داخلی تامین کرده و اینترنتی با کیفیت و سرعت بالاتر و قیمت پایین‌تر در اختیار مردم قرار دهیم.

جاوید نیا در ادامه با بیان اینکه از تعداد سیم کارت‌های مجهول الهویه موجود در بازار آمار دقیقی در دست نیست گفت: حدود ۸۰ درصد پرونده‌های جرم مربوط به فضای مجازی به دلیل استفاده از این سیم کارتهاست و وزارت ارتباطات باید برای احراز هویت آن‌ها و ایجاد محدودیت برای سیم کارت‌های اتباع بیگانه ورود جدی پیدا کند.

او همچنین به تمام نامزد‌های انتخابات مجلس پیشنهاد کرد آموزش‌های لازم را به مدیران گروه‌ها و کانال‌های خود در فضای مجازی بدهند تا موارد جرم و تخلف برایشان توجیه شود.

نت‌سنج پلاس یک داشبورد است که توسط وزارت ارتباطات راه اندازی شد و شهروندان می‌توانند با استفاده از آن ببینند کدام سرویس اینترنتی، با چه کیفیتی و چه قیمتی در منطقه‌ای که هستند در دسترس است.

محمد جواد جهرمی روز گذشته در توئیتی نوشت: سامانه سنجش کیفیت اینترنت توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی شد، این سامانه که ابتدا فرادید نامگذاری شده بود حالا به نت‌سنج پلاس تغییر نام داده است.
نت‌سنج پلاس یک داشبورد است که شهروندان می‌توانند با استفاده از آن ببینند کدام سرویس اینترنتی، با چه کیفیتی و چه قیمتی در منطقه‌ای که هستند در دسترس است تا با مقایسه کیفیت سرویس‌های گوناگون دست به انتخاب بزند. امکان‌هایی همچون ثبت شکایت،‌ مقایسه سرویس‌ها، مقایسه قیمت، تست سرعت اینترنت و خرید آنلاین از دیگر ویژگی‌های این سامانه است.

براساس این گزارش، برای شناخت بیشتر و اطلاع از کاربرد و ویژگی‌های این سامانه با رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که صحبت‌های زیادی درباره نقش محوری این سامانه داشت به گفت‌وگو پرداختیم که شنیدن آن خالی از لطف نیست.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه این سازمان سامانه‌ای را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به نام نت‌سنج پلاس راه‌اندازی کرده است، گفت: در چند سال گذشته برای توسعه اینترنت پرسرعت تلاش‌های زیادی شده است که ما بتوانیم در روستاها و شهرهای مختلف به مطالبات مردم پاسخ دهیم. درواقع افزایش کیفیت اینترنت اپراتورهای موجود در کشور از حقوق مردم است که در این رابطه از ابتدای وزارت آذری جهرمی دستور طراحی سامانه‌ای برای نظارت کردن مردم بر اپراتورها صادر شد.

 

* سامانه نت سنج پلاس از لحاظ کیفیت و پوشش کارکرد اپراتور را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بررسی می‌کند

وی افزود: پس از دو سال تلاش ما توانستیم سامانه‌ای را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به نام نت‌سنج پلاس طراحی کنیم که در آن مردم می‌توانند به مقایسه اپراتورها پرداخته و در صورت نارضایتی شکایت خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ثبت کنند. درواقع باید بگویم در این سامانه وضعیت خدمات‌دهی اپراتورها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در کل کشور مورد سنجش قرار می‌دهیم و از لحاظ کیفیت و پوشش کارکرد آنها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اندازه‌گیری می‌کنیم.

فلاح جوشقانی تصریح کرد: یکی از کارهایی که ما در سامانه نت‌سنج پلاس انجام داده‌ایم این است که برای ارزیابی اپراتورها توسط این سازمان، خودمان در شبکه در ۶ هزار نقطه از کشور سرویس می‌گیریم که بر اساس نوع سرویس و کیفیتی که دارند آنها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مورد سنجش قرار می‌دهیم. این در حالی است که پوشش‌های اینترنتی آنها توسط کارشناسان ما مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

* محاسبه بازی‌ها، وب‌گردی و صوت بر روی اینترنت 

وی ادامه داد: از ویژگی‌های دیگر این سامانه نت‌سنج پلاس بر اساس دسته‌بندی و شاخص‌های جهانی محاسبه بازی‌ها، وب‌گردی و صوت بر روی اینترنت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انجام می‌دهیم که این بخش یکی از مهم‌ترین خدمات برای اقشار مختلف جامعه محسوب می‌شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار کرد: شهروندان با استفاده از سامانه وب‌سنج پلاس می‌توانند هنگام وارد شدن به این سامانه از وضعیت خدمات و اینترنتی که استفاده می‌کنند باخبر شوند. البته باید بگویم به محض ورود هر یک از شهروندان به این سامانه در ابتدا نوع اپراتور آنها مشخص شده و کیفیت اینترنت آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. از طرفی باید بگویم در این سامانه ما یک بخش کیفیت داریم که سرعت اپراتورها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در محل‌های موردنظر مورد سنجش قرار می‌دهد. درواقع دانلود و آپلود سرویس‌ها ارزیابی می‌شود.

 

*  مقایسه اپراتورها با یکدیگر بر اساس خدمات مختلف

وی افزود: در حال حاضر در این سامانه ما به مجتمع‌سازی پرداخته‌ایم به این معنی که وضعیت اپراتورها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در بخش‌های مختلف مانند شکایت‌ها، کیفیت سرویس، پشتیبانی و قیمت آنها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مورد ارزیابی قرار می‌دهیم که این کار نیز توسط شهروندان اتفاق می‌افتد، به طوری که آنها به راحتی می‌توانند به مقایسه اپراتورها با یکدیگر بر اساس خدمات مختلف بپردازند.

 

* این سامانه باعث می‌شود بین اپراتورها یک رقابت به وجود بیاید

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه برای راه‌اندازی این سامانه دو سال کار تخصصی انجام شده است و به عنوان یک اقدام جدید در روند افزایش کیفیت اپراتورها محسوب می‌شود، گفت: سامانه نت‌سنج پلاس ابزاری است برای شفاف‌سازی اپراتورها و نظارت مردم بر کارکرد آنها است. درواقع این سامانه باعث می‌شود بین اپراتورها یک رقابت به وجود بیاید و همین امر منجر به افزایش کیفیت خدمات خواهد شد. به این معنا که اپراتورها با نظارت مردم که حق انتخاب با آنها است، در ارائه خدمات پاسخگو خواهند بود، زیرا از طرف دیگر اپراتورها برای حفظ مشترکین خود به طور خودکار کیفیت خدماتشان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ افزایش می‌دهند.

 

*  رویکرد ما حرکت گام به گام با کاربر برای دسترسی به اطلاعات است

فلاح جوشقانی درباره ویژگی های سامانه «نت سنج پلاس»، با اشاره به اهمیت رضایت کاربر در استفاده از این سامانه، گفت: در طراحی این سامانه رویکرد ما حرکت گام به گام با کاربر برای دسترسی به اطلاعات است.

وی ادامه داد: در این حرکت گام به گام در ابتدا نوع سرویس های ارائه شده و در ادامه کیفیت و کارکردهای سرویس مشاهده می شود، به طور مثال اگر مشترک نیاز به استفاده تجاری از این سرویس ها را داشته باشد اطلاعاتی داده می شود که نشان دهد آیا سرویس مورد نظر کارکردهای لازم را برای مشترک دارد یا نه.

 

* سه عنوان از شکایت ها که فراوانی بیشتری دارد در سامانه قابل مشاهده است

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه برای تمامی این موارد از رنگ های مختلف در این سامانه استفاده شده است، گفت: میزان گزارش ها و شکایت هایی دریافت شده از اپراتورها و شرکت های ارائه کننده خدمات در این سامانه وجود دارد و سه عنوان از شکایت ها که فراوانی بیشتری دارد قابل مشاهده است.
وی، افزود: تعرفه، یکی دیگر از مواردی است که کاربران می توانند در این سامانه به آن دسترسی داشته باشند و همچنین در تمام کارکرهای مورد نظر امکان مقایسه اپراتورها با هم نیز وجود دارد که بسیار مهم است.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اظهار کرد: کاربران در هر نقطه ای با سامانه «نت سنج پلاس» می توانند وضعیت و مقدار پوشش 3G و 4G اپراتورهای مختلف را در همان نقطه ببینند.

 

*  امکان تست سرعت اینترنت مشترکان 

وی، ثبت شکایت از طرف کاربران را یکی دیگر از امکانات سامانه «نت سنج پلاس» معرفی کرد و افزود: از طریق این سامانه امکان تست سرعت اینترنت مشترکان نیز انجام می شود.

فلاح جوشقانی درباره نحوه برخورد اپراتورهای و شرکت های ارائه کننده خدمات با سامانه «نت سنج پلاس» نیز گفت: طبیعی است که در فضای مقایسه‌ای همیشه این امکان وجود دارد که افرادی اعتراض داشته باشند، اما ما با هدف رفع اشکالات و تکمیل کردن این فرآینده، تمام توان خود بکار می گیریم  که سرویس های ارائه شده اپراتورها و کیفیت آن را  اندازه گیری کنیم و در این سامانه قرار دهیم.

وی گفت:  اگر اپراتوری در این حوزه اعلام کند که تلاشی در حوزه بهبود کیفیت داشته است اما در این سامانه دیده نشده، حتما پیگیری و بررسی می شود و همچنین اگر نکته فنی یا استاندارد بین المللی در این حوزه وجود داشته باشد از آن برای بهبود کار استفاده می کنیم.

 

* کیفیت سرویس و میزان رضایت و شکایت برای مردم آماده است

فلاح جوشقانی درباره میزان آسانی استفاده کاربران از سامانه «نت سنج پلاس» نیز تصریح کرد: بر اساس بررسی های انجام شده اولویت های مشترکین برای استفاده از سرویس های ارتباطی ابتدا کیفیت سرویس و میزان رضایت و شکایت بقیه مشترکین و بعد تعرفه است که این موارد در سامانه «نت سنج پلاس» بر اساس همین اولویت ها امکان مشاهده دارد.

وی افزود: مشترکینی که تجربه استفاده از سرویس ها را دارند نیز می توانند نظرات خود را برای استفاده بقیه متقاضیان سرویس ها در این سامانه درج کنند.
فلاح جوشقانی یادآورشد: اپراتورهای تلفن همراه ، FCP ها و ارائه کنندگان اینترنت ثابت و بی سیم که بیشترین تاثیر را در این بازار دارند از شرکت هایی هستند که نتایج اندازه گیری کیفیت و چگونگی ارائه سرویس آنها در سامانه «نت سنج پلاس» قابل مشاهده است.

 

* اندازه گیری های مرتبط با کیفیت سرویس ها  انجام می شود

وی با تاکید به اینکه سیستم های سنجش و اندازه گیری این سامانه از سامانه های اپراتورها مستقل است، افزود: سامانه هایی مستقلی به عنوان یک کاربر هوشمند و متخصص وجود دارد که از تمام سرویس های مورد نیاز مانند یک کاربر در شبکه استفاده می کند و همچنین اندازه گیری های مرتبط با کیفیت سرویس ها را نیز انجام می دهد.

 

*  کاربر برای استفاده از این سامانه دچار سختی نمی شود 

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، درباره میزان تاثیرگذاری این سامانه در بالا بردن کیفیت سرویس ها، نیز گفت: در سامانه «نت سنج پلاس» یک طرف کاربر و یک طرف دیگر اپراتورها و سازمان تنظیم مقررات حضور دارند که ما به عنوان بیان کننده اطلاعات وظیفه داریم گزارش های دقیق، به روز و قابل استفاده ارائه کنیم تا کاربر برای استفاده از این سامانه دچار سختی نشود و به راحتی بتواند اطلاعات دریافت کند.

 

* سامانه  برای نشان دادن وضعیت فضای حوزه فناوری اطلاعات کشوراست

وی افزود: در صورت تحقق این هدف، در طرف دیگر این سامانه کاربران بسیاری به دست می آوریم که این دو در کنار هم می توانندبا هم افزایی سامانه را به عنوان مرجعی برای تصمیم گیری در این حوزه معرفی کنند و همچنین درگاهی برای نشان دادن وضعیت فضای حوزه فناوری اطلاعات کشور باشد.

 

* تلاش شده کمتر از مباحث فنی و پیچیده استفاده شود

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه وزیر ارتباطات به آسان بودن استفاده از سامانه « نت سنج پلاس» تاکیدکرده است، گفت: به دلیل اینکه مخاطب ما در این سامانه عام است تلاش شده کمتر از مباحث فنی و پیچیده استفاده شود و قابلیت بهره برداری آسان برای آن درنظر گرفته شده است.

وی در پایان گفت: در حال حاضر 10 اپراتور در این سامانه مورد سنجش قرار گرفته‌اند و به زودی تعداد دیگری از اپراتورها نیز با درخواست خودشان وارد این سامانه خواهند شد.

دولت در حالی تلاش داشت سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر را به زیر مجموعه خود بیاورد که این فرایند قانون‌گذاری در مدت ۴ سال در شورای عالی فضای مجازی خاک می‌خورد!

طی سال‌های اخیر و با گسترش فضای مجازی، وی‌او‌دی‌ها (بستر تماشای صوت و تصویر) بیشتر مورد استقبال مردم قرار گرفتند. این استقبال هم از سوی سازندگان آثار نمایشی بود و هم از سوی مردم و نتیجه آن پایین آمدن هزینه محصول و استقبال مخاطبانی بود که حالا با هزینه کمتر می‌توانستند آثار مورد علاقه خود را تهیه کنند. اما این روزها بر سر مالکیت موسسه سازمان تنظیم و مقررات صوت و تصویر (ساترا) جدال‌هایی پیش آمده و دولت تلاش دارد این سازمان را به یکی از سازمان‌های تحت نظارت خود تبدیل کند.

 

**ابلاغیه‌ای که 4 سال خاک خورد!

به گزارش فارس نکته قابل توجه در تشکیل سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی این است که این سازمان با توجه به نظریه تفسیری مورخ ۱۳۷۹/۷/۱۰ شورای نگهبان ذیل اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی و ابلاغیه رهبر معظم انقلاب مدظله العالی مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ خطاب به رئیس جمهور تشکیل شده است. 

متن دستور رهبر انقلاب پیرامون «صورت و تصویر فراگیر» که به آن استناد شده نیز، بدین ترتیب است: «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیری در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده سازمان صداوسیماست.»

پس از این دستور، «ساترا» با قوت بیشتری کار خود را ادامه داد و تا کنون نیز رسانه‌های زیادی از این سازمان مجوز گرفته‌اند.

 

**دولتی‌ها از کی به تکاپو افتادند؟

اما دعوا سر این سازمان پس انتشار نامه‌ای بالا گرفت که از سوی آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده بود.

در این نامه که 28 دی ماه با شماره 9000/178439/100 مورخ 98/10/28 به صورت رسمی منتشر شد، آمده است: مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده سازمان صدا و سیما است طی نامه ابلاغ شد.

ضروری است مراجع قضایی و ستادی قوه قضاییه هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عمل آورند. بدیهی است، هر گونه فعالیت در این زمینه بدون مجوز آن سازمان غیر مجاز است.

پس از انتشار این نامه بود که پس از مدت کوتاهی دولتی‌ها به تکاپو افتادند که صورت و تصویر فراگیر را هم از آن خود کنند و بلافاصله 2 روز بعد از نامه رئیس قوه قضاییه، یعنی 30 دی ماه نامه‌ای با امضای محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور به غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس قوه قضاییه با موضوع «مسئولیت صداوسیما در خصوص صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن» منتشر و در آن اعلام شد که احتراماً این گونه امور مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است!

این مطلب درحالی اعلام شد که طبق آن چه که پیش‌تر گفته شد؛ تکلیف نظارت بر وی‌او‌دی‌ها مشخص شده است. همچنین در اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که در 27 مهرماه 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در مقررات آن و در ماده 7 اشاره شده است: تاسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره‌برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت.

به گزارش فارس، با توجه به تصریح قانونی که وجود دارد جای تعجب است که چرا دولت به این ماجرا ورود پیدا کرد و ساترا را به شورای عالی فضای مجازی ارجاع داد. این اتفاق در حالی افتاده که این موضوع از سال 94 به شورای عالی فضای مجازی اعلام شده بود اما در دستور کار شورا قرار نگرفت و اجرایی شدن آن ابلاغ نشد. در این مرحله سازمان صداوسیما به عنوان یک وظیفه ذاتی به موضوع ورود پیدا کرد و سازمان مستقلی را برای نظارت بر تولیدات فضای مجازی چه در حوزه نظارت پس از انتشار و چه در حوزه پلتفرم تشکیل داده است. 

 

**عقب‌گرد به 4 سال قبل

اینکه دولت تلاش داشت سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر را به زیر مجموعه خود منتقل کند، موضوعی است که این ساز و کار را 4 سال به عقب می‌راند و در حالی که امروز ساختار این موضوع شکل گرفته و تقریبا تمام محتواها از نظارت برخوردار هستند، این تلاش تنها تخریب بنایی است که با تلاش و برنامه‌ریزی بنا شده است.

سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی تا به حال برنامه‌ریزی دقیقی در حوزه نظارت بر محتوای فضای مجازی انجام داده که از جمله آن می‌توان به رعایت قوانینی نظیر رعایت حقوق کودکان، رده بندی سنی (اهمیت رده‌بندی سنی و آگاهی کاربر از آن)، رعایت قواعد مشخص در پخش تبلیغات (تبلیغات گمراه کننده، محدودیت حجم تبلیغات در برنامه ها، اشتراک گذاری سود تبلیغات با تولید کننده محتوا) اشاره کرد.

 

**ساترا چه وظایفی دارد؟

توجه به حریم خصوصی کاربران جلوگیری از نقض آن و رعایت مالکیت معنوی در پخش آثار و ... از جمله اقدامات دیگر ساترا به حساب می‌آید.

موضوع مهم تبلیغات در برنامه‌های کودکان که به آن اشاره شد این است که کاری که رسانه های وی.او.دی در دنیا انجام می دهند ایجاد قوانین سختگیرانه در حوزه کودکان است.

در گذشته این 4 رسانه که سهم زیادی از بازار پخش آنلاین را در اختیار داشته اند، اگرچه اقدامات نسبتا کوچکی در حوزه کودکان انجام داده بودند ولی در مورد رعایت محتوای تبلیغاتی در میان برنامه های کودکان نظارت جدی نداشتند و همین مسأله می توانست مشکلات زیادی را در آینده ایجاد نماید.

یکی از موضوعات مهم دیگر در دنیا مسأله انحصار است. کشورهای متعددی امروزه از انحصار نت فلیکس و آمازون در حوزه VOD و سهم بالای محتوای آمریکایی در مصرف رسانه ای کاربران نگرانی دارند.

کشورهای اروپایی اقدامات زیادی کرده اند تا سهم محتوای درون کشور در مصرف رسانه ای کاربران افزایش یابد. از جمله الزام سرویس دهنده وی او دی به پخش حداقل درصد مشخصی از محتوای آن کشور در خدمات سرویس دهنده وی او دی. 
در کشور ما هم این مسأله اهمیت بالایی دارد و برای توسعه کسب و کار و تقسیم منصفانه بازار و جلوگیری از انحصار نیازمند قوانین ضد انحصار هستیم.

عدم اقدام برای مجوز توسط 4 رسانه بزرگ که به حمایت دولت و وزارت ارتباطات از احترام به قانون سر پیچی می کردند نیز از موضوعات دیگری است که از اهمیت بالایی برخوردار است و در نهایت مجبور شدند که به قانون تن دهند.

بعد از قانونی شدن فعالیت سرویس دهنده های بزرگ، نظارت ساترا باید به طور جدی موجب کاهش تخلفات رخ داده بر روی این سرویس دهنده ها باشد.

سازمان تنظیم مقررات که یک سازمان حاکمیتی است به گفته ریاست آن در نشست خبری 20 آبان 98 به هیج وجه دنبال مشارکت در سود سرویس دهنده ها نیست و تنها دنبال حفظ منافع عمومی در پخش برنامه های حوزه صوت و تصویر آنلاین و ضابطه مند کردن رعایت حقوق کاربر در محتوای پخش شده است.

 

**رای تعیین کننده دیوان عدالت اداری

به گزارش فارس، اما در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه «کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» در خصوص «ارائه خدمات صوتی، تصویری و پخش همگانی ماهواره‌ای» به عنوان بخشی از خدمات موضوع پروانه فعالیت اپراتور ماهواره‌ای مخابراتی را با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال کرد.

با درخواست رئیس و ۹۰ نفر ازقضات دیوان عدالت اداری برای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۲۷۴۵ مورخ ۹۸.۹.۲۶ هیات عمومی، اعضای هیات در نشست مورخ ۱۵ بهمن ۹۸ با اعمال ماده ۹۱ قانون مذکور موافقت کردند و بر این اساس انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری فراگیر، منحصراً در صلاحیت رسانه ملی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اعلام این که اولا: ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۲ که مقرر داشته: تأسیس فرستنده و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره برداری از چنین رسانه هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

ثانیا : ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲که مقرر داشته: اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است.

ثالثاً: نظریه تفسیری شماره ۷۹.۲۱.۹۷۹ مورخ ۱۳۷۹.۷.۱۰ شورای نگهبان که اعلام داشته: مطابق نص صریح اصل چهل و چهارم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبکه های خصوصی رادیوئی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می باشد. بدین جهت انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیوئی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.

رای به ابطال مصوبه «کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» در خصوص «ارائه خدمات صوتی، تصویری و پخش همگانی ماهواره ای» به عنوان بخشی از خدمات موضوع پروانه فعالیت اپراتور ماهواره ای مخابراتی داد.

پسرفت ایران در ضریب نفوذ و سرعت اینترنت

دوشنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۹۸، ۱۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به صورت دوره‌ای آمار و اطلاعات بخش‌های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را منتشر می‌کند.
در آخرین نسخه این گزارش‌ها اما که مربوط به پایان ماهه ششم سال 98 است، مورد عجیبی به چشم می‌خورد.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری اعلام کرد: با الزام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتورهای تلفن همراه مکلف شده‌اند اطلاعات کارکرد سرویسهای ارزش افزوده مشترکان را به صورت دوره‌ای در قالب پیامک برای آنها ارسال کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره‌داغی گفت: در راستای شفاف‌سازی، اطلاع رسانی به مشترکین و حمایت از کسب و کارهای سالم در حوزه سرویسهای ارزش افزوده، اپراتورها مکلف شده‌اند حداقل دو هفته یک بار اطلاعات کارکرد سرویسهای ارزش افزوده‌ای که مشترکین فعال کرده‌اند را به صورت پیامکی برای آنها ارسال کنند، در حال حاضر اپراتورهای ایرانسل و رایتل به صورت هفتگی و اپراتور همراه اول نیز بصورت دو هفته یکبار این اطلاع رسانی را برای مشترکانشان انجام می‌دهند.
وی درباره سایر کانالهای اطلاع‌رسانی سرویسهای خدمات ارزش افزوده که پیش از این فعال شده‌اند، افزود: علاوه بر این مشترکین اپراتورها می‌توانند در بخش خدمات اپلیکیشن‌های ایرانسل من، همراه من و رایتل من سرویسهای مختلف خدمات ارزش افزوده را مشاهده کنند و از سرویسهایی که عضو آن هستند اطلاع پیدا کرده و درصورت تمایل عضویت خود را لغو کنند.
مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری، با اشاره به روش کد دستوری برای اطلاع از سرویسهای فعال ارزش افزوده، تصریح کرد: کاربران با شماره‌گیری کد دستوری #۸۰۰* می‌توانند به راحتی کارکرد و سرویسهای خدمات ارزش افزوده‌ای که عضو آن هستند را استعلام کنند و درصورت عدم تمایل، از سرویسی که عضو آن هستند خارج شوند
قره‌داغی درباره روش جایگزین برای برخی مشترکین که نمی‌توانند از طریق کد دستوری #۸۰۰* درباره سرویسهای ارزش افزوده فعال خود اطلاعات کسب کنند، افزود: یکی دیگر از روشهای اطلاع‌رسانی درخصوص سرویسهای ارزش افزوده، مراکز تماس اپراتورهاست. رگولاتوری اپراتورها را مکلف کرده است که از طریق مراکز تماس‌شان، پاسخگوی سوالات و درخواست‌های مشترکین درباره خدمات ارزش افزوده باشند. بر همین اساس شماره ۹۹۹۰ در همراه اول، شماره ۷۰۰ در ایرانسل و شماره ۲۰۰ در رایتل بعنوان شماره‌های مرکز تماس پیش‌بینی شده است.
وی ایجاد کانالهای مختلف برای کسب اطلاع از کارکرد و تعرفه سرویسهای ارزش افزوده را در راستای حمایت از کسب و کارهای حوزه خدمات ارزش افزوده دانست و گفت: وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قصد ندارند مانع فعالیت کسب و کارهای سالم سرویسهای خدمات ارزش افزوده شوند. چرا که تعداد قابل توجهی از شرکتها خدمات با کیفیت و مطلوبی را به مشترکین خود ارایه می‌دهند.
قره‌داغی تصریح کرد: رگولاتوری به دنبال شناسایی و حذف سرویسهایی است که با استفاده از روشهای نامطلوب و اغوا کننده افراد را به عضویت خود درآورده‌اند؛ تا از این طریق، از شرکتهایی که کسب و کار درست و سالمی را در زمینه خدمات ارزش افزوده راه‌اندازی کرده‌اند، حمایت کند؛ چرا که معتقدیم مردم به این خدمات نیاز دارند.
وی با اشاره به کاهش شکایات مربوط به حوزه خدمات ارزش افزوده در سامانه ۱۹۵ درباره علت آن گفت: از یک سو با نظارت و پیگیریهای اخیر رگولاتوری مشکل عدم شفافیت در سرویسهای خدمات ارزش افزوده و تعرفه آنها برطرف شده و این شفاف‌سازی از جانب اپراتورها اجرایی شده است. از سوی دیگر مشترکین نیز اطلاعات خوبی در زمینه سرویسهای ارزش افزوده و نحوه عضویت یا فعال و غیر فعال‌سازی آن کسب کرده‌اند.

یکی از مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تیرماه سال 95 الزام به اجرای طرح موسوم به MNP (Mobile Number Portability) یا ترابردپذیری بود.
به گزارش آی‌تی آنالیز، به موجب این طرح کاربران تلفن همراه در کشور می‌توانستند در صورت تمایل و با توجه به کیفیت و خدمات ارایه شده از سوی اپراتورهای موبایل با حفظ شماره موبایل قبلی خود به شبکه اپراتور مورد نظرشان اصطلاحا مهاجرت کنند. به عبارت دیگر و بر اساس طرح ترابردپذیری، یک مشترک با شماره موبایل ایرانسل می‌توانست به شبکه همراه‌اول منتقل شده و از خدمات و نرخ‌های موجود در این اپراتور بهره‌مند شود.
محمد امامی مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری اخیرا درباره‌ ترابردهای موفق از ابتدای اجرای ترابردپذیری اپراتورهای همراه اظهار کرده است: ترابردپذیری از تیرماه سال ۹۵ به‌صورت آزمایشی آغاز شد و از ابتدای اجرای رسمی پروژه ترابرد از یک شهریور ۱۳۹۵ تاکنون، یک میلیون و ۲۷۰ هزار و ۶۹۸ ترابرد موفق حقیقی و حقوقی انجام شده است.
این مقام مسوول در سازمان رگولاتوری معتقد است با توجه به نزدیک بودن میزان ورودی اپراتورها (پذیرش مشترکان ترابردشده)، میل و رغبت کاربران به استفاده از طرح ترابردپذیری کاهش پیدا کرده است.
اما ظاهرا در این اظهار نظر از یک موضوع غفلت شده است. به این مفهوم که اگرچه ورودی به اپراتورها یک ملاک در اندازه‌گیری ترابردپذیری محسوب می‌شود و در قیاس این یک شاخص به یکدیگر نزدیک شده است، اما میزان خروجی از اپراتورها نیز نباید نادیده گرفته شود. به عبارت دیگر هر اپرتور به هر میزان که ورودی داشته باید میزان خروج مشترکان و مهاجرت آنها به اپراتورهای دیگر نیز مد نظر قرار گرفته و سپس تراز نهایی را محاسبه کرد و در آن موقع می‌توان گفت که تب ترابردپذیری واقعا فروکش کرده یا نه؟
در این خصوص اما دقت بیشتر در آمار می‌تواند پاسخ دقیق‌تری به مخاطبان بدهد.
مطابق آمار ارایه شده از سوی مدیر کل نظارت بر خدمات رگولاتوری، ۶۱۷ هزار و ۳۹۸ ورودی از سایر اپراتورها به همراه اول، ۵۹۹ هزار و ۳۸۴ ورودی به ایرانسل و ۵۳ هزار و ۹۱۶ ورودی به رایتل صورت گرفته است.
همانطور که در نگاه نخست ملاحظه می‌شود میزان ورود دو اپراتور اصلی کشور یعنی همراه‌اول با 617 هزار ورودی و ایرانسل با 599 هزار ورودی تا حدودی به یکدیگر نزدیک است. اما به این آمار باید از جهت دیگری نیز نگاه کرد.
آخرین گزارش طرح MNP تا مورخ اول بهمن‌ماه سال جاری نشان می‌دهد همراه اول 617 هزار ورودی و 552 هزار خروجی داشته است که تراز میزان ورودی و خروجی برای این اپراتور، مثبت 65 هزار مشترک را نشان می‌دهد.
وضعیت این آمار در خصوص ایرانسل از این قرار است که این اپراتور 601 هزار ورودی داشته، در حالیکه 591 هزار خروجی داشته است. لذا زمانیکه تراز میزان ورودی و خروجی ایرانسل را در نظر بگیریم به عدد مثبت 9 هزار می‌رسیم.
در نهایت اپراتور رایتل نیز وضعیت عجیب و جالب توجهی دارد. این اپراتور 53 هزار ورودی داشته و در عوض 128 هزار مشترک نیز از آن خارج شده‌اند و زمانیکه تراز میزان ورودی و خروجی مشترکان این اپراتور در اجرای طرح ترابردپذیری را از یکدیگر کسر می‌کنیم به عدد منفی 74 هزار می‌رسیم!
 به شکل خلاصه، این آمار نشان می‌دهد با کسر میزان ورودی و خروجی مشترکان اپراتورها، همراه اول در نهایت با اختلاف زیاد و مثبت 65 هزار مشترک در رتبه نخست و ایرانسل با مثبت 9 هزار مشترک و رایتل نیز با منفی 74 هزار مشترک در رده‌های بعد قرار دارند.
لذا تراز نهایی نشان می‌دهد همراه اول بیشترین میزان اقبال سایر مشترکان اپراتورهای موبایل را داشته و در مجموع تراز ترابرد به شبکه همراه اول تا اول بهمن ماه سال جاری حدود 7 برابر ترابرد به شبکه ایرانسل از ابتدای اجرای این طرح بوده است.
به عبارت دیگر مشترکان ترابردشده از دیگر اپراتورها ترجیح داده‌اند تا از خدمات همراه‌اول استفاده کنند و همین موضوع نشان می‌دهد علاقه به ترابردپذیری کاهش نیافته است.

 

همانطور که از قبل نیز قابل پیش‌بینی بود، معضل پیامک‌های تبلیغاتی همچنان در کشور حل نشده باقی مانده است. به همین جهت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) که وظیفه صیانت از حقوق کاربران ICT در کشور را نیز به عهده دارد، اقدامات متنوعی را برای مهار این معضل در دستور کار گذاشت. اگرچه این اقدامات برای کاربران نهایی به شکل مقطعی محسوس بود، اما حالا میزان ارسال پیامک‌های تبلیغاتی آن هم از طریق شماره‌های موبایل شخصی باز هم رو به رشد گذاشته است.
به گزارش آی‌تی آنالیز، بر اساس آخرین آمار مندرج در سایت سازمان رگولاتوری تا کنون 225 هزار سیم‌کارت ارسال‌کننده پیامک‌های تبلیغاتی از سوی این سازمان مسدود شده است و رگولاتوری از مردم خواسته تا همچنان شماره سیم‌کارت‌ پیامک‌های مزاحم را برای این سازمان ارسال کنند. موضوعی که قاعدتا با اقبال عمومی همراه نشده و این آمار نشان می‌دهد حجم انسداد سیم‌کارت‌های مزاحم از سوی رگولاتوری بسیار بیشتر از میزان فعلی است.
اخیرا اما پیمان قره‌داغی مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری از مسدودسازی و قطع ۱۴ هزار و ۲۸۹ سیم‌کارت ارسال‌کننده پیامک تبلیغاتی مزاحم در نیمه اول دی ماه خبر داد.
وی با اشاره با اینکه بیشترین تعداد سیم‌کارت‌های مسدود شده مربوط به اپراتور ایرانسل است، افزود: در این بازه زمانی حدود ۹ هزار و ۲۹۵ سیم‌کارت ایرانسل مسدود شده است که این آمار نشان می‌دهد روزانه حدود ۷۱۵ سیم‌کارت ایرانسل توسط سامانه‌های رگولاتوری شناسایی شده و امکان ارسال پیامک برایشان غیرفعال شده است.
به گفته این مقام مسوول در زمینه ارسال پیامک‌های انبوه تبلیغاتی در نیمه اول دی ماه اپراتور رایتل وضعیت خوبی ندارد، چرا که در این دو هفته ۳ هزار و ۱۲۶ سیم‌کارت رایتل یعنی بطور متوسط روزانه ۲۴۰ سیم‌کارت شناسایی و امکان ارسال پیامک برایشان غیرفعال شده است.
اپراتور همراه اول که در واقع از مجموع دو اپراتور دیگر هم سهم و ضریب نفوذ بیشتری از نظر تعداد مشترکان دارد، اما در رتبه سوم کمترین مزاحمت برای مشترکان خود و سایر اپراتورها قرار دارد.
فارغ از توجه اپراتورها به مقوله احترام به حقوق مشترکان و اینکه برخی اپراتورها اصولا اهمیتی به این مقوله و مشتری‌مداری می‌دهند یا نه؟ اما سرنخ و علت بی‌پایان شدن مهار پیامک‌های تبلیغاتی در کجاست؟
مسوولان سازمان رگولاتوری ظاهرا بهتر از مشترکان و رسانه‌های متعرض به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی می‌دانند که ریشه این مشکل در کجاست و چرا برخی اپراتورها سهم بیشتری از این تخلف و معضل را به خود اختصاص داده‌اند.
در همین رابطه مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری گفته: در گام اول اپراتورها باید هنگام واگذاری و فروش سیم‌کارت، فرایند احراز هویت را به صورت دقیق انجام دهند، آمار بالای تخلفات پیامکی نشان می‌دهد اپراتورها در این زمینه خوب عمل نکرده‌اند. در گام دوم نیز اپراتورها باید قوانینی را در سامانه‌های خود برای شناسایی و غیر فعال کردن سیم‌کارت‌های متخلف تعریف کنند.
به عبارت دیگر این اظهارات نشان می‌دهد، هر اپراتور تا چه میزان به مقررات مصوبه رگولاتوری و از آن مهم‌تر حقوق مشترکان خود، واقف بوده و آن را اجرایی کرده است.
آنچه مسلم است میزان خام‌فروشی سیم‌کارت، عدم احراز هویت صحیح و بالا بودن میزان سیم‌کارت‌های غیرفعال هر اپراتور نیز یکی دیگر از عوامل و سرنخ‌های سرازیر شدن پیامک‌های تبلیغاتی بر سر مشترکان و ترجیح سود اپراتورها به حقوق و آرامش مشترکانشان است.

توقف تقاضا برای تلفن ثابت در ایران

يكشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۸، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

آخرین آمار منتشر شده توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نشان می دهد که نصب تلفن ثابت در ۶ ماهه اول امسال در کشور با تقاضایی همراه نبوده اما ۲۳ میلیون سیم کارت در این بازه زمانی فعال شده است.

مطابق با آخرین آمارها از رصد وضعیت استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات در کشور که مربوط به ۶ ماهه نخست امسال می شود، ۲۹ میلیون و ۲۵ هزار و ۴۰۰ خط تلفن در کشور دایر است و ضریب نفوذ تلفن ثابت به ۳۵ درصد رسیده است.

بررسی ها نشان می دهد که نصب و راه اندازی تلفن ثابت نسبت به پایان سال ۹۷ ، با تقاضا روبرو نیست و از نظر تعداد دایری، تفاوت چندانی با سال گذشته ندارد. به نحوی که آخرین آمار نصب تلفن ثابت تا پایان سال ۹۷ از نصب حدود ۳۸ میلیون و ۴۵۹ هزار خط حکایت دارد که آمار نصب تلفن در ۶ ماهه ابتدای امسال به ۳۸ میلیون و ۵۶۶ هزار خط رسیده است.

این درحالی است که از این تعداد، حدود ۲۹ میلیون خط دایر هستند و شمار خطوط دایر شده نسبت به سال گذشته حدود ۵۰۰ هزار خط، کمتر است.

از سوی دیگر، تا پایان ۶ ماهه اول امسال، ۵۱ هزار و ۴۴۹ روستا در کشور دارای ارتباط هستند و ۴۷ هزار و ۱۹۷ روستا نیز به تلفن خانگی دسترسی دارند.

آمارها نشان می دهد که ۸۳.۳۵ درصد روستاهای کشور دارای ارتباط هستند و در ۶ ماهه اول امسال، حدود هزار روستا به تلفن خانگی متصل شدند.

این درحالی است که افزایش روستاهای دارای ارتباط در ۶ ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته، تفاوت چندانی را نشان نمی دهد.

در همین حال، آمار رگولاتوری در حوزه تلفن همراه نیز نشان می دهد که تا پایان شهریورماه سال ۹۸ بیش از ۱۱۶ میلیون و ۶۵ هزار و ۴۲۶ نفر در کشور، مشترک موبایل هستند و ضریب نفوذ این فناوری در ایران به نزدیک ۱۴۰ درصد رسیده است.

این آمار در حالی است که تعداد مشترکان موبایل تا پایان سال ۹۷ حدود ۹۳ میلیون و ۳۶ هزار و ۵۸۴ نفر، گزارش و ضریب نفوذ موبایل ۱۱۳ درصد بود که آمارها نشان می دهد طی ۶ ماهه اول امسال، ۲۳ میلیون سیم کارت در کشور فعال شده است.

هم اکنون ۸۶.۴۲ درصد از جاده های اصلی، فرعی و ریلی کشور تحت پوشش تلفن همراه هستند.
منبع: مهر

 

تعداد سیم‌کارت‌های شخصی مسدود شده از سوی رگولاتوری، به دلیل ارسال پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی، به بیش از ۲۱۸ هزار خط رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی تداوم روند برخورد با سیم کارت‌های شخصی ارسال کننده پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی، حدود ۲۰ هزار سیم کارت طی دو ماه گذشته مسدود شده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، آذرماه امسال از تشدید برخورد با افرادی که با شماره‌های شخصی و سرشماره‎‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم می‌کنند، خبر داد. براین اساس مقرر شد اگر مشترکی از سیم‌کارت خود برای پیامک‌های مزاحم استفاده کند، امکان ارسال پیامک برای تمام سیم کارت‌های متعلق به وی غیرفعال شود.

کاربران بسیاری از دریافت پیامکهای تبلیغاتی که با شماره‌های شخصی برای آنها ارسال می‌شوند ابراز نارضایتی می‌کنند و رگولاتوری از طریق سامانه دستوری «ستاره ۸۰۰ مربع» از کاربران خواسته که شماره‌هایی را که از این طریق اقدام به ارسال پیامک تبلیغاتی می‌کنند، به این سامانه اعلام کنند تا با آنها برخورد شود.

اجرای سیاست قطع خطوط موبایلی که اقدام به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی می‌کنند و تسریع در روند برخورد با مزاحمت‌های پیامکی از بهمن ماه سال ۹۷ و طبق دستور رئیس جمهور در دستور کار رگولاتوری قرار گرفته و در فاصله نزدیک به یک سال به مسدودی بیش از ۲۱۸ هزار سیم کارت رسیده است.

براساس آخرین آمار منتشر شده، تا روز ۲۲ دی ماه جاری، بیش از ۲۱۸ هزار و ۹۳ سیم کارت شخصی به دلیل مزاحمت پیامکی قطع شده است.

مطابق با آمار رگولاتوری، بیشترین اعتراضات از پیامک‌های تبلیغاتی مربوط به پیامک‌هایی است که از سمت سیم کارت‌های شخصی و به صورت انبوه ارسال می‌شود. از آنجایی که از این سیم کارت‌ها تنها برای ارسال پیامک انبوه استفاده شده و سرویس دیگری از آن فعال نیست، بر مبنای حجم زیادی از پیامک که از طریق این سیم‌کارت‌ها ارسال می‌شود این تخلف قابل شناسایی است و به همین دلیل رگولاتوری از مشترکانی که این سیم کارتها را دریافت می‌کنند خواسته که از طریق کد دستوری این سیم کارتها را گزارش کنند.

مشترکان موبایل می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری ستاره هشتصد مربع (#۸۰۰*) نسبت به درخواست قطع سرویس پیامک‌های انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده اقدام کنند. در این سامانه علاوه بر امکان درخواست برای قطع خدمات و تبلیغات، گزینه‌ای نیز برای تبلیغ از خط شخصی وجود دارد که کاربر با واردکردن شماره موبایلی که از آن پیامک دریافت می‌کند می‌تواند آن را گزارش داده تا رگولاتوری نسبت به مسدود کردن آن شماره اقدام کند.

توقف 3 روزه فروش سیم‌کارت‌های رایتل

شنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۸، ۰۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری از توقف فروش سیم‌کارتهای شرکت خدمات ارتباطی رایتل در سراسر کشور از امروز خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره‌داغی گفت: پیش ازاین اپراتورها ملزم شده بودند احراز هویت خریداران سیم‌کارت با روش رمز یکبار مصرف (One Time Password) را به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از مدارک شناسائی متقاضیان و شناسائی صحیح مشترک تلفن همراه در زمان اشتراک پیاده‌سازی کنند.
وی با اشاره به ابلاغ این موضوع به اپراتورهای تلفن همراه و اطلاع‌رسانی آن از طریق رسانه‌ها عنوان کرد: احراز هویت با روش ارسال کد یکبار مصرف (OTP) در سایر اپراتورهای تلفن همراه پیاده‌سازی شده و در حال اجراست و فرایندهای مربوط به خرید سیم‌کارت صرفاً با این روش امکانپذیر است.
قره‌داغی تاکید کرد: براساس الزام رگولاتوری با توجه به عدم پیاده‌سازی و اجرای این روش در فرایندهای فروش اپراتور رایتل، فروش سیم‌کارت‌های این اپراتور در سراسر کشور از امروز تا سه روز آینده غیرقانونی بوده و متوقف می‌شود.
مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری تصریح کرد: چنانچه در این بازه زمانی سیم کارتی از سوی اپراتور رایتل از طریق درگاههای مختلف فروخته و یا فعال شود اعتبار ندارد.
وی افزود: کاربران می‌توانند درصورت مشاهده تخلف، موضوع را به سامانه ثبت و پاسخگوئی شکایات ۱۹۵ اعلام کنند.

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری از ثبت ۸۴ هزار شکایت از خدمات ارتباطی در ۹ ماهه امسال خبر داد و گفت: بیشترین نارضایتی مربوط به سرویس اینترنت کاربران بوده است.

به گزارش رگولاتوری، سامانه ۱۹۵ با هدف ثبت و پاسخگویی به شکایات مردم در حوزه سرویسهای ارتباطی، پستی و فناوری اطلاعات در سال ۹۱ راه‌اندازی شد. در طول اولین سال راه‌اندازی، هزار شکایت در این سامانه ثبت شد که میانگین مدت زمان پاسخگویی به آن ۱۰۱ روز بود.

تعداد شکایت‌ها در این سامانه طی سال ۹۷ به ۶۲ هزار و ۵۰۰ شکایت و در بازه زمانی ۹ ماهه تا پایان آذرماه سال جاری به ۸۴ هزار شکایت رسیده است.

بررسی گزارشهای سامانه ۱۹۵ در شش ماه گذشته نشان می‌دهد که بیشترین شکایت کاربران، از خدمات مربوط به اینترنت بوده و آنان در بازه‌های دو تا چند ماهه از موضوع خاص و یکسانی گلایه‌مند بوده‌اند.

پیمان قره‌داغی، مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی درباره دلایل افزایش شکایت کاربران از حوزه اینترنت در آذرماه، به مصادیق دسته‌بندی‌های شکایات اشاره و اقدامات و راهکارهای عملیاتی رگولاتوری برای پاسخگویی و رفع مشکلات را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه افزایش میزان شکایات در این سامانه دلایل مختلفی دارد که اصلی‌ترین آن عدم شناخت مردم نسبت به سامانه ۱۹۵ در گذشته بوده و در سالهای اخیر با اطلاع‌رسانی در رسانه‌های مختلف، مردم با این سامانه آشنایی بیشتری پیدا کرده‌اند، گفت: علاوه بر این، از سال ۹۱ تاکنون تنوع سرویسهای خدماتی این حوزه و تعداد مشترکان افزایش یافته است، به طوری که در سال ۹۱، اینترنت همراه فراگیر نبود، اما امروزه ۳G و ۴G در سطح کشور ارائه می‌شود.

قره‌داغی با اشاره به اینکه هر چه تعداد مشترکین زیاد شود، تعداد درخواست‌های ثبت شده در سامانه ۱۹۵ نیز بیشتر می‌شود، افزود: بخشی از ۸۴ هزار شکایت ثبت شده در این سامانه، مربوط به کم‌کاری و تخلف از سوی اپراتورها است و بخش دیگری از آن به عدم اطلاع و آگاهی مشترکان از قوانین و مقررات، تعرفه‌های سرویسها و... مربوط می‌شود.

وی توضیح داد: برای مثال در سیم‌کارت دائمی، هزینه هر گیگا بایت اینترنت آزاد حدود ۴۲ هزار تومان و در سیم‌کارت اعتباری هر گیگا بایت اینترنت آزاد حدود ۶۳ هزار تومان محاسبه می‌شود. در صورتیکه در بسته‌های اینترنتی هزینه هر گیگا بایت حدود ۳ هزار تومان است. به همین دلیل در صورتی که مشترکی بسته اینترنتی خریداری نکند و به صورت آزاد از اینترنت همراه خود استفاده کند، در هزینه‌های سیم‌کارتش اختلاف قیمت بسیاری به وجود می‌آید.

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی گفت: ثبت شکایات از اینترنت در سامانه ۱۹۵، تمام حوزه‌های اینترنت را شامل می‌شود و زمانی که اعلام می‌شود بالغ بر ۵۰ درصد مردم از کیفیت اینترنت شکایت دارند منظورمان اینترنت همراه، اینترنت ثابت و TD-LTE است که شکایات کاربران در ۳ دسته پشتیبانی و ارائه خدمات، مشکلات مالی و تعرفه و مشکلات مربوط به کیفیت سرویس قابل بررسی است.

وی ادامه داد: انجام تبلیغات خلاف واقع، ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب، عدم اطلاع‌رسانی به مشترک، عدم دسترسی به ریز مصرف اینترنت برای مشترک، عدم جمع‌آوری سرویس، عدم رعایت نوبت واگذاری، فعال‌سازی سرویس بدون درخواست مشترک، فعال‌سازی همزمان بسته، خرید بسته برای سایر مشترکین، عدم لغو تمدید خودکار بسته یا فعال‌سازی ناخواسته، برخورد نامناسب پرسنل، عدم پاسخگویی مناسب به شاکی و عدم امکان برقراری تماس با بخش پشتیبانی، مصداق‌ شکایت کاربران در زمینه پشتیبانی و ارائه خدمات هستند.

قره داغی گفت: عدم اعمال تعرفه ترجیحی پیام‌رسان داخلی، یکی از شکایاتی است که در بحث مشکلات مالی، فراوانی بالایی دارد. عدم رعایت تعرفه ترافیک داخلی، عدم رعایت تعرفه سرویس، دریافت نکردن صورتحساب، مغایرت در محاسبه حجم ترافیک، محاسبه هزینه اینترنت با توجه به عدم استفاده از آن، محاسبه هزینه اینترنت آزاد با وجود فعالسازی بسته اینترنتی و عدم محاسبه ترافیک خریداری شده از رومینگ بین‌الملل نیز از مصادیق مشکلات مالی و تعرفه هستند.

به گفته وی در بخش مربوط به کیفیت سرویس، بحث عدم تضمین کیفیت سرویس ارائه شده مطرح است، یعنی اپراتورها موظف هستند سرویسی که به مشترکان خود می‌فروشند را تضمین کنند. عدم عقد قرارداد سطح کیفیت خدمات، عدم آنتن‌دهی شبکه‌های G و G از مصداق‌های این بخش هستند.

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی افزود: مسئولیت برطرف کردن شکایات موجود در حوزه پشتیبانی به فرآیندهای داخلی اپراتورها بر می‌گردد. چرا که بخشی از زیرساخت، میان تمام اپراتورها مشترک است. در حوزه زیرساخت اگر مشکلی وجود داشته باشد، در تمام اپراتورها به چشم می‌خورد، در حالی که مشکلات موجود از این دست نیست.

مقایسه شکایات در حوزه اینترنت حاکی از آن است که آمار شکایات ثبت‌شده در حوزه اینترنت در آذرماه سال جاری در مقایسه با شهریورماه، بیش از ۶۶ درصد رشد داشته است.

به گزارش ایسنا، اداره کل حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، گزارش ماهانه سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات مشترکان خدمات ارتباطی (سامانه ۱۹۵) را تا پایان آذرماه سال جاری منتشر کرده است.

گزارش‌های ارائه‌شده بر اساس تعداد تیکت‌ها یا شکایات ثبت‌شده در سامانه سپاس و هفت حوزه کاری است که مشترکان می‌توانند از طریق مرکز تماس یا سایت، به شکایت در سامانه اقدام کنند. حوزه‌های کاری شامل اینترنت، تلفن ثابت، تلفن همراه، خدمات پستی، تشعشعات، دفاتر پیشخوان و سرویس ارزش افزوده می‌شود.

مهم‌ترین نتایج حاصل از تحلیل داده‌های استخراج‌شده حاکی از آن است که تعداد شکایات ثبتی در آذرماه نسبت به آبان‌ماه ۲۶.۴ درصد افزایش و نسبت به مهرماه ۲۶.۲ درصد افزایش داشته است. بیشترین شکایات ثبتی در آذرماه مربوط به حوزه اینترنت (۵۷.۶ درصد) و کمترین شکایات مربوط به حوزه سرویس ارزش افزوده بوده است.

نکته قابل توجه افزایش چشم‌گیر شکایات حوزه اینترنت است که در آذرماه نسبت به آبان‌ماه افزایش ۶۰.۸ درصدی داشته است. در آذرماه از طریق درگاه مرکز تماس (۱۹۵)، ۶۶۴۳ شکایت ثبت‌ شده است که ۵۴.۲ درصد کل شکایات ثبتی در آذرماه بوده و نسبت به آبان‌ماه افزایش ۱۸.۴درصدی داشته است.

این در حالی است که مقایسه شکایات ثبت‌شده در حوزه اینترنت که ۷۰۵۸ مورد در آذرماه بوده، در مقایسه با شهریورماه سال جاری و ۴۲۴۹ شکایت، حاکی از افزایش ۶۶ درصدی شکایات است.

نتایج حاصل از تحلیل داده‌های استخراج‌شده از شرکت مخابرات حاکی از آن است که در آذرماه  در حوزه اینترنت ۲۲۹۲ شکایت ثبت ‌شده که ۷۱.۳ درصد شکایات مربوط به پشتیبانی و ارائه خدمات بوده و در آذرماه نسبت به آبان‌ماه و مهرماه افزایش داشته است. تعداد شکایات رسیدگی‌شده در آذرماه نسبت به آبان‌ماه ۷۰.۵ درصد افزایش داشته، درحالی‌که تعداد شکایات ثبتی در همین بازه ۴۹.۱ درصد افزایش داشته است. با توجه به این آمار می‌توان نتیجه گرفت عملکرد این اپراتور در رسیدگی به شکایات در آذرماه نسبت به آبان‌ماه افزایش ۲۱.۴ درصدی داشته است.

شکایات ثبت‌شده از شرکت مخابرات در آذرماه در بخش پشتیبانی و ارائه خدمات در مقایسه با شهریورماه، ۳۸ درصد افزایش، در بخش کیفیت سرویس ۲۶ درصد افزایش و در بخش مشکلات مالی و تعرفه ۱۳ درصد افزایش داشته است.

مهم‌ترین نتایج حاصل از تحلیل داده‌های استخراج‌شده از همراه اول حاکی از آن است که در آذرماه در حوزه اینترنت ۶۰۶ شکایت ثبت و به ۷۲٫۷۸ درصد از کل شکایات رسیدگی شده است.
آمار نشان می‌دهد این اپراتور در رسیدگی به شکایات ثبتی آذرماه ۴۹٫۵ درصد نسبت به آبان ماه رشد داشته در حالی‌که تعداد شکایات ثبتی در همین بازه ۳۲.۳ درصد افزایش داشته است.
شکایات ثبت‌شده از شرکت همراه اول در آذرماه در بخش پشتیبانی و ارائه خدمات در مقایسه با شهریورماه، ۷۱ درصد افزایش، در بخش کیفیت سرویس ۱۸ درصد افزایش و در بخش مشکلات مالی و تعرفه ۲۳ درصد افزایش داشته است.

مهم‌ترین نتایج حاصل از تحلیل داده‌های استخراج‌شده از ایرانسل حاکی از آن است که در آذرماه  در حوزه اینترنت ۴۵۲ شکایت ثبت‌شده که ۴۶.۷ درصد شکایات مربوط به پشتیبانی و ارائه خدمات بوده است و در آذرماه نسبت به آبان‌ماه و مهرماه افزایش داشته است. تعداد شکایات رسیدگی‌شده در آذرماه نسبت به آبان‌ماه ۱.۴ برابر افزایش داشته، درحالی‌که تعداد شکایات ثبتی در همین بازه ۶۷.۷ درصد افزایش داشته است. با توجه به این آمار می‌توان نتیجه گرفت عملکرد این اپراتور در رسیدگی به شکایات در آذرماه نسبت به آبان‌ماه افزایش ۷۲.۳ درصدی داشته است.

شکایات ثبت‌شده از شرکت ایرانسل در آذرماه در بخش پشتیبانی و ارائه خدمات در مقایسه با شهریورماه، ۲۲۴ درصد افزایش، در بخش کیفیت سرویس ۲۸۰ درصد افزایش و در بخش مشکلات مالی و تعرفه ۱۸۶ درصد افزایش داشته است.

مهمترین نتایج حاصل از تحلیل داده‌های استخراج‌شده از رایتل حاکی از آن است که در  آذرماه  در حوزه اینترنت ۱۲۰ شکایت ثبت‌شده که ۵۲.۵ درصد شکایات مربوط به پشتیبانی و ارائه خدمات بوده و در آذرماه نسبت به آبان‌ماه و مهرماه افزایش داشته است. تعداد شکایات رسیدگی‌شده در آذرماه نسبت به آبان  ماه ۳.۳ برابر افزایش داشته، درحالی‌که تعداد شکایات ثبتی در همین بازه ۱.۱ برابر افزایش داشته است. با توجه به این آمار می‌توان نتیجه گرفت عملکرد این اپراتور در رسیدگی به شکایات در آذرماه نسبت به آبان‌ماه افزایش ۲.۲ برابری داشته است.

شکایات ثبت‌شده از شرکت رایتل در آذرماه در بخش پشتیبانی و ارائه خدمات در مقایسه با شهریورماه، ۱۱۶۰ درصد افزایش، در بخش کیفیت سرویس ۱۳۷ درصد افزایش و در بخش مشکلات مالی و تعرفه ۱۱۱ درصد افزایش داشته است.

معاون وزیر ارتباطات درباره کسر هزینه پیامک دریافت رمزدوم پویا از مشترکان موبایل، به رغم وعده رایگان بودن این سرویس از سوی بانک مرکزی، گفت: تاکنون توافقی برای رایگان بودن این سرویس نداشتیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه بانک مرکزی در اطلاعیه های مکرر اعلام کرده بود که رمز دوم پویا برای مشتریان بانکی هیچ هزینه‌ای ندارد و بابت پیامک رمز دوم پویا نباید مبلغی از مشتریان بانکی کسر شود، اما در حال حاضر اپراتورها هزینه هر عملیات و یا تراکنشی که از سوی مشتریان صورت می‌گیرد را از حساب مشترک کسر می‌کنند.

فرآیند عملیاتی شدن رمزدوم پویا قرار بود از اول دی‌ماه سال جاری، از سوی تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی کشور عملیاتی شود. در این فرآیند، بانک مرکزی دو راهکار را برای دریافت رمز دوم پویا از سوی مشتریان نظام بانکی اعلام کرد که یکی از آنها دریافت رمز یکبار مصرف از طریق پیامک و دیگری نصب اپلیکیشن از سوی مشتریان بانک است.

اما با توجه به سخت بودن استفاده از اپلیکیشن برای دریافت رمز دوم پویا، روش استفاده از پیامک برای دریافت رمز یک‌بار مصرف از سوی مشترکانی که تلفن همراه هوشمند ندارند یا مایل به استفاده از اپلیکیشن نیستند، انتخاب شد.

یکی از نگرانی‌هایی که در استفاده از پیامک در دریافت رمز دوم پویا بارها اعلام شد، هزینه‌ای بود که مشتریان باید برای دریافت رمزهای پویا می‌پرداختند؛ چراکه به هر حال، هر بار تراکنش بانکی، نیاز به دریافت رمز یکبار مصرف دارد و اگر مشتری بخواهد رمز خود را از طریق پیامک دریافت کند، ملزم به پرداخت هزینه است؛ به همین دلیل بانک مرکزی اعلام کرد که ارسال و دریافت پیامک برای رمزهای پویا، هیچ هزینه‌ای برای مشتریان نخواهد داشت.

بانک مرکزی بارها و بارها در اطلاعیه‌های خود تاکید کرد که ارسال و دریافت پیامک بابت دریافت رمز دوم پویا در تراکنش‌های بانکی هیچ هزینه‌ای برای مشتریان ندارد و بانک‌ها حق ندارند بابت ارسال پیامک رمز دوم پویا، از مشتریان وجهی دریافت کنند و اگر مشتریان در این رابطه با موارد خلاف مواجه شدند، آن را اعلام کنند.

اما هم اکنون مشتریان نظام بانکی که رمز پویای خود را از طریق پیامک فعال کرده اند و باید برای دریافت این رمز، چهار شماره آخر کارت خود را به سرشماره اعلام شده از سوی بانک، ارسال کنند، اذعان دارند که از آنها هزینه کسر می‌شود.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دلایل کسر هزینه ارسال پیامک رمز پویا از حساب مشترکان موبایل، گفت: تاکنون مذاکره ای با بانک مرکزی برای رایگان بودن پیامک های دریافت رمز پویا صورت نگرفته است.

وی گفت: تراکنش های پیامکی در شبکه اپراتورها هزینه دارد و تاکنون نیز در خصوص اینکه این هزینه نباید از مشترکان کسر شود و بانک ها این هزینه را پرداخت کنند، توافقی با بانک مرکزی انجام نشده است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید در این زمینه با رگولاتوری مذاکره کند، افزود: هنوز در خصوص کلیات این طرح، توافقی نداشتیم.

فلاح جوشقانی ادامه داد: تاکنون با ما در مورد هزینه پیامک رمزدوم پویا و دریافت آن مذاکره ای نشده است؛ البته جلسات مرتبی با بانک مرکزی در خصوص فرآیند رمزدوم پویا داشته ایم اما موضوع رایگان بودن پیامک تا به حال مطرح نشده است.

وی گفت: درخصوص فرآیند دریافت رمز یکبار مصرف، هر بانک باید در چارچوب توافقات با اپراتورهای موبایل کار کند و تا جایی که من می دانم توافقی مبنی بر رایگان بودن پیامک از سوی بانک ها با اپراتورها صورت نگرفته است.

رئیس سازمان رگولاتوری تاکید کرد: تاکنون هر مبلغی که از مشترکان بابت پیامک دریافت رمزدوم کسر شده، قانونی بوده و تخلف اپراتور محسوب نمی شود؛ چرا که هر پیامک هزینه دارد و مشترک باید هزینه آن را پرداخت کند.

وی اضافه کرد: قراری بر این نبوده که هزینه پیامک‌هایی که مردم برای دریافت رمز دوم پویا به سرشماره بانک‌ها ارسال می‌کنند را اپراتورها برعهده بگیرند.

به گزارش مهر، هزینه ارسال پیامک در اپراتورهای مختلف برای سیم‌کارت‌های دائمی حدود ۹ تومان و برای سیم‌کارت‌های اعتباری حدود ۱۱ تومان است و در صورتی که به طور میانگین هر ایرانی، روزانه یک پیامک به سرشماره بانکی ارسال کند، روزانه حدود ۸۰ میلیون پیامک درخواست رمزدوم پویا ارسال می شود که مطابق با وعده بانک مرکزی، هزینه این تراکنش باید از سوی بانک ها و یا اپراتورها برعهده گرفته شود اما تاکنون بانک ها و اپراتورهای موبایل این هزینه را تقبل نکرده اند.

 

توضیحات تکمیلی رگولاتوری

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره هزینه پیامک رمز دوم پویا که از حساب مشتریان بانکها کسر می‌شود توضیح داد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تکمیل و شفاف سازی اظهارات خود در خصوص فرایند دریافت رمز دوم پویا از طریق پیامک تلفن همراه اظهار داشت: این برداشت که دریافت رمز دوم پویا که از سمت بانکها به مشترکان ارسال می‌شود، هزینه دارد درست نیست چرا که دریافت هیچ پیامکی پولی نبوده و پیامک دریافت رمز یکبار مصرف نیز بانکها از این قاعده مستثنی نیست.

وی گفت: مطابق با آنچه که از سمت بانک مرکزی اعلام شده کاربران می توانند از طریق اپلیکیشن و پیامک، رمز دوم پویای بانکی دریافت کنند و این روش که کاربر باید ۴ رقم آخر کارت خود را به سرشماره بانک مورد نظر پیامک کند مربوط به تمامی بانکها نبوده و نمی توان این فرایند را به همه بانکها تعمیم داد.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه رگولاتوری طرف حساب مردم در خصوص رمز دوم پویا نیست، افزود: ارسال پیامک از سمت بانکها رایگان بوده و مشترک بابت آن هزینه ای پرداخت نمی کند اما آنچه که مورد بحث است روش دریافت رمز پویا از طریق ارسال ۴ رقم شماره کارت بانکی به سرشماره بانک مورد نظر است که با توجه به آنچه ارسال پیامک هزینه دارد این هزینه برای مشترک محاسبه می شود.

وی گفت: اگر مشترکی به روش پیامک درخواست دریافت رمز پویا داشته باشد و شماره کارت خود را به سرشماره بانکی ارسال کند ارسال پیامک از سمت مشترک دارای هزینه است و در صورتی که قرار باشد این پیامک رایگان شود باید بانکها با اپراتورهای موبایل به توافق برسند.

جوشقانی تاکید کرد: فرایند رمز دوم پویا ارتباطی با اپراتورهای موبایل ندارد و بر مبنای سیاست های بانک مرکزی اجرایی می‌شود. اگر در این فرایند برای درخواست رمز دوم مطابق با نظر بانک مرکزی، مردم باید پیامکی ارسال کنند به طبع اگر نخواهند هزینه ای برای مردم محاسبه شود باید در این زمینه با اپراتورها توافق کنند. تاکنون در این خصوص توافقی صورت نگرفته است.

«ایرانسل و رایتل مهمان شبکه همراه اول»

پنجشنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۸، ۰۸:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

بحث رومینگ ملی به مصوبه‌ای باز می‌گردد که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سال 90 در ارتباط با استفاده متقابل از شبکه اپراتورها تدوین کرد و بر اساس آن اپراتورهای سیار موظف شدند خدمات رومینگ ملی (یا همان زیرساخت‌های ارتباطی خود) را بر حسب درخواست اپراتور دیگر در اختیار آن قرار دهند.
به گزارش آی تی آنالیز، به زبان ساده‌تر بر اساس این طرح، کاربران اپراتورها در هر نقطه از کشور که دارای آنتن‌ نبودند یا ضعف در آنتن‌دهی داشتند، می‌توانستند از زیرساخت‌ها و کانال‌های ارتباطی قوی‌ترین اپراتور موجود در محدوده خود بهره‌مند شوند.
همانطور که واضح است این امتیاز و هدیه بزرگی بود که شامل حال اپراتورهای ضعیف‌تری می‌شد که زیرساخت‌ها و پوشش ارتباطی کافی در اقصانقاط کشور نداشته و در نتیجه یا قادر به افزایش مشترکان خود به علت عدم آنتن‌دهی و ناکارآمدی بودند و یا با ریزش کاربران مواجه می‌شدند.
به عبارت دیگر اپراتورهای ضعیف‌تر می‌توانستند بر بستر شبکه همراه اول سوار شده و به شکلی رانت‌گونه و مصنوعی رضایت مشترکان خود را جلب کرده و به جذب مشترک و درآمدزایی از زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های هنگفت رقیب خود بپردازند.
طبعا این موضوع نمی‌توانست با واکنش خوبی از سوی اپراتور غالب و اصلی کشور یعنی همراه‌اول که هزاران میلیارد تومان زیرساخت در تمام کشور و جاده‌ها ایجاد کرده بود مواجه شود.
به همین علت وزارت ارتباطات در سال 92 از طریق سازمان رگولاتوری فشار بیشتری وارد کرد و به این ترتیب اسفند ماه 92 نوعی بازنگری در مصوبه قدیمی صورت گرفت و در قالب مصوبه 186 اپراتورهای سیار غالب ملزم شدند خدمات رومینگ ملی را بر حسب درخواست اپراتور سیار غیرغالب در اختیار آنها قرار دهند.
ابزار فشار رگولاتوری عدم ارایه مجوز نسل‌های پیشرفته موبایلی به اپراتورهای غالب و مشخصا همراه اول بود. از آن حیث که یکی از پیش شرط‌های اصلی ورود اپراتورهای اول و دوم موبایل به حوزه خدمات 3G و 4G موافقت با اجرای این طرح سراسری بود و به این ترتیب در نهایت ابتدا ایرانسل و سپس همراه‌اول (اپراتور اصلی و مورد هدف این مصوبه)دریچه‌های ارتباطی شبکه خود را به سمت اپراتورهای دیگر و مشخصا رایتل گشودند.
حالا نزدیک به 6 سال از الزام و اجبار به اجرای طرح رومینگ ملی می‌گذرد و هفته اخیر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، آماری از آخرین دستاورد اجرای این طرح منتشر کرده که حاوی نکات قابل توجهی است.
بر اساس این آمار، مجموعا بالغ بر 15 میلیون هزار دقیقه مکالمه رومینگی در داخل کشور انجام شده است که بر این اساس 88 درصد از کل رومینگ ملی کشور بر دوش همراه اول بوده است و مشترکان دو اپراتور دیگر که قادر به خدمات‌دهی به مشترکان خود نبوده‌اند، از همراه‌اول و زیرساخت‌های این شرکت استفاده کرده‌اند.
به عبارت دیگر همراه‌اول بیش از 7 برابر ایرانسل، میزبان مشترکان این اپراتور بوده است و از شبکه رایتل نیز هیچ استفاده نداشته است.

جریمه ۵ میلیاردی برای متخلفان خدمات USSD

چهارشنبه, ۱۱ دی ۱۳۹۸، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

طبق مصوبه هیئت وزیران، اپراتورهای خدمات ارتباطی ثابت و همراه در صورت نقض تعهداتشان در حوزه ارائه خدمات شناسه دستوری (USSD) باید جریمه‌های سنگینی از ۵ تا ۳۰ میلیارد تومان پرداخت کنند.

به گزارش رگولاتوری، علی محمد منتظری مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی و مدیریت راهبردی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص ابلاغ این مصوبه همزمان با فراگیر شدن خدمات مبتنی بر کد دستوری و ضرورت ساماندهی این حوزه با هدف پیشگیری از تخلفات، توضیح داد.

وی با بیان اینکه مقررات مربوط به ارائه خدمات کد دستوری در مرداد ماه امسال در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده و جدول جرایم ناشی از تخلف در این مصوبه، به تصویب هیئت وزیران رسید، گفت: براساس ماده واحده بند «ز» ماده سه قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات که در سال ۸۲ تصویب شده، تمام مصوبه‌های کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات، باید به تایید هیئت وزیران برسد، براساس همین ماده واحده، میزان جرایم پیش‌بینی شده در مصوبه ۲۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نیز باید در هیئت وزیران به تصویب می‌رسید تا بعد از آن قابلیت اجرایی پیدا کند.

منتظری ادامه داد: با توجه به رویکردهای جهانی، مبنای مقررات‌گذاری در رگولاتوری در سالهای اخیر، مدل مقررات گذاری پسینی است. یعنی تا در مورد خدمت، بستر و موضوع ارتباطی، درخواست و یا شکایات زیادی مطرح نباشد، سعی می‌کنیم مقررات جدیدی در آن حوزه وضع نکنیم؛ چرا که هر چه مقررات و در پی آن دخالت دولت کمتر باشد، کسب و کارها در حوزه ICT بهتر شکل می‌گیرند. بنابراین هر زمان که میزان شکایات روی بستری زیاد شود، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و رگولاتوری برای مقررات گذاری در آن حوزه وارد می‌شوند که این موضوع مطابق با استانداردها و رویه‌های جهانی است.

مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی رگولاتوری افزود: بر همین اساس و با توجه به اینکه بحث ستاره مربع‌ها در چند سال اخیر فراگیر شده و نیاز به ساماندهی بیشتر داشت، این موضوع با عنوان مقررات حاکم بر ارائه خدمات کد دستوری در جلسه ۲۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، بررسی شد.

وی با اشاره به اینکه کدهای دستوری براساس فناوری USSD بوده که در این مصوبه با عنوان «پروتکل سرویس داده تکمیلی ساختار نیافته» مطرح شده است، گفت: کدهای دستوری یک رشته کاراکتر است که عمدتاً با ستاره شروع می‌شوند و با چند عدد و نهایتاً یک مربع در انتها، برای کاربران، یک نشست (Session) ایجاد می‌کنند. اکنون بر بستر این کدها، خدمات متنوعی در کشور ارائه می‌شود که نیاز به ساماندهی دارد.

منتظری خاطرنشان کرد: در این مصوبه خدماتی مانند استعلام، اطلاع‌رسانی و تراکنش‌های مالی که منع قانونی نداشته باشند، مجاز شمرده شده‌اند. این امر کمک می‌کند تا برخی از خدمات ارزش افزوده‌ای که شبه قمار تلقی شده بودند، اجازه ارائه نداشته باشند. علاوه بر این از آنجا که هدف اصلی این مصوبه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است، اجازه داده شد که کدهای دستوری برای خدمات اختصاصی دارندگان پروانه به مشترکان خودشان مانند خرید و فروش شارژ، صدور صورتحساب و… یا اطلاع‌رسانی خدمات دارندگان پروانه، مورد استفاده قرار گیرد.

وی اضافه کرد: در همین حال خدمات عمومی و دولت الکترونیک نیز از طریق کدهای دستوری قابل ارایئه است. خدمات عمومی مربوط به نهادهایی می‌شود که از کدهای دستوری برای اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات خاص خود استفاده می‌کنند. علاوه بر این در مصوبه‌ای که پیش‌بینی شده، دارندگان پروانه موظف هستند خدمات کد دستوری را در شرایط بحران و اضطرار برای مراجع مربوطه، ارائه کنند. در اینگونه موارد هم باید براساس دستورالعمل خدمات پیامک انبوه اضطراری، در مصوبه شماره دو جلسه ۲۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اقدام شود.

این مقام مسئول در رگولاتوری تاکید کرد: براساس این مصوبه، دارندگان پروانه موظف هستند فهرست کدهای دستوری، نوع و هزینه ارائه خدمات و مشخصات دقیق خدمت دهنده را در درگاه رسمی خود ثبت و منتشر کنند؛ اگر این کار را انجام ندهند با متخلفان براساس ماده ۱۲ همین مصوبه برخورد می‌شود. همچنین طبق این مصوبه، استفاده از کد دستوری رایگان است و ارائه خدمت بر بستر کدهای دستوری نباید هزینه داشته باشد؛ البته اگر سرویسی در بستر کدهای دستوری داده می‌شود باید اطلاع‌رسانی‌های کافی برای هزینه‌های آن خدمت نیز صورت بگیرد.

وی گفت: علاوه بر این اگر ارائه سرویس از طریق کد دستوری به کانال دیگری مانند پیامک و… منتقل شود، باید از مقررات مربوط به آن مانند خدمات محتوای پیامکی پیروی کند و اپراتور برای ارائه خدمات محتوایی پیامکی که ارزش افزوده باشند، باید تایید دو مرحله‌ای کاربر را از طریق پیامک دریافت کند. در همین حال براساس این مصوبه اگر قرار باشد روی کدهای دستوری، فروش کالا صورت گیرد باید مجوزهای مربوط به فروش دریافت شود، چرا که نمی‌توان هر کالایی را به فروش رساند و باید جزء تراکنش‌های مجاز باشد که در قوانین ایران معتبر است.

منتظری افزود: علاوه بر این برای ارائه خدمات دیگری مانند کیف پول الکترونیک که نیاز به دریافت تاییدیه از بانک مرکزی دارد هم، دارنده پروانه ابتدا باید مجوزهای لازم را کسب کرده و بعد آن را روی بستر USSD راه‌اندازی کند. اپراتورها نیز موظف هستند پیش از برقراری خدمت از دریافت مجوزهای لازم برای ارائه خدمات بر بستر USSD مطمئن شوند تا مشترکان متضرر نشوند.

مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی رگولاتوری در خصوص تضمین اجرایی شدن این مصوبه گفت: ماده ۱۲ این مصوبه و جداول جریمه‌ای که پیش‌بینی شده، تضمینی بر اجرایی شدن آن است. درصورت تخلف دارندگان پروانه، رگولاتوری می‌تواند بار اول به متخلف تذکر دهد و یا آن را تا سقف ۵ میلیارد تومان جریمه کند؛ بار دوم اخطار و جریمه بین ۵ تا ۱۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده و برای بار سوم و بیشتر نیز اخطار و جریمه بین ۱۰ تا ۳۰ میلیارد تومان مدنظر است.

وی توضیح داد: البته اگر به تشخیص رگولاتوری، نوع تخلف شدیدتر باشد، تعلیق، کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه صورت می‌گیرد. باید به این نکته نیز اشاره شود که برای اولین بار است که چنین جریمه‌هایی با این شدت وضع می‌شود و می‌توان گفت این جریمه‌ها یکی از قابل توجه‌ترین جرایمی است که در این حوزه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وضع شده است. البته مبلغ آن با نوع تخلفات تناسب دارد؛ چرا که این تخلفات اثر اجتماعی دارد و این مبالغ می‌تواند بازدارنده باشد.

به گفته منتظری، اگر اپراتوری سه بار در سال بخواهد تخلف کند باید حدود ۴۵ میلیارد تومان جریمه بپردازد، که این رقم بسیار قابل توجه است؛ ضمن آنکه علاوه بر جرایم بحث تعلیق، کاهش مدت اعتبار و لغو پروانه فعالیت نیز مطرح شده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گزارشی به مقایسه آمار شکایات مشترکین از شرکت‌ها در حوزه اینترنت، تلفن ثابت، تلفن همراه، خدمات پستی، تشعشعات، دفاتر پیشخوان دولت و سرویس خدمات ارزش افزوده در بازه زمانی آذرماه نسبت به آبان‌ماه سالجاری پرداخته است. در بین این حوزه‌ها شکایت از اینترنت افزایش چشم‌گیر داشته است.

به گزارش ایلنا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر طبق تعداد تیکت‌های ثبت شده در سامانه سپاس به مشترکین در هفت حوزه کاری امکان طرح شکایت را فراهم کرده است. این حوزه‌ها شامل؛ اینترنت، تلفن ثابت، تلفن همراه، خدمات پستی، تشعشعات، دفاتر پیشخوان دولت و سرویس خدمات ارزش افزوده می‌شود.

نتایح بررسی کارشناسان فنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در بین هفت حوزه‌ نامرده نشان می‌دهد؛ تعداد شکایات ثبتی در آذر ماه نسبت به آبان ماه ۲۶.۴ درصد و نسبت به مهره‌ ماه ۲۶.۲ درصد افزایش داشته است.

بیشترین شکایت ثبتی در آذرماه مربوط به حوزه اینترنت (۵۷.۶ درصد) و کمترین شکایات مربوط به حوزه سرویس ارزش بوده است.

 نکته قابل توجه افزایش چشم‌گیر شکایات حوزه اینترنت است که در آذرماه نسبت به آبان ماه افزایش ۶۰.۸ درصدی داشته است.

در آذر ماه از طریق درگاه مرکز تماس (۱۹۵)، ۶ هزار و ۶۴۳ مورد شکایت ثبت شده است که ۵۴.۲ درصد کل شکایات ثبتی در آذرماه بوده و نسبت به آبان‌ماه افزایش ۱۸.۴ درصدی داشته است.

 

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده در رگولاتوری گفت: مبلغ ۲۶ میلیارد تومان به عنوان هزینه استفاده از اینترنت مصرف آزاد کاربران در ایام اربعین، از سوی اپراتورها عودت داده شد.

پیمان قره‌داغی مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیگیری انجام شده برای مبالغی که قرار بود از سوی اپراتورها برای استفاده از اینترنت آزاد در ایام اربعین به کاربران عودت داده شود، گفت: براساس پیگیری‌های انجام شده این مبالغ به حساب کاربران واریز شده است.

وی با بیان اینکه این موضوع تنها مربوط به هزینه استفاده از اینترنت در خاک عراق بود، توضیح داد: به رغم آنکه اپراتورها از قبل در خصوص نرخ آزاد اینترنت و تفاوت آن با خرید بسته اینترنت در ایام اربعین حسینی ۹۸ و در کشور عراق، اطلاع رسانی کرده بودند و این جداول در پرتال اپراتورهای موبایل نیز قرار داده شد اما بسیاری از کاربران بدون توجه به تفاوت نرخ اینترنت آزاد و اینترنت بسته‌ای، از اینترنت آزاد استفاده کرده و متحمل هزینه بسیاری شدند.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: ما قبل از ایام اربعین امسال، جلسات متعددی با اپراتورهای موبایل داشتیم و نرخ‌هایی که برای اینترنت موبایل درنظر گرفته شد با توجه به تعرفه‌ای بود که اپراتور عراقی از اپراتور ایران می‌خواست. بر این اساس تمامی جوانب بررسی و حداقل نرخ ممکن برای صوت و دیتا در نظر گرفته شد. از آنجایی که قیمت هر گیگ اینترنت از قبل اطلاع رسانی شده بود، اگر کاربران از قبل بسته اینترنت خریداری می‌کردند و در عراق مصرف می‌کردند به مراتب هزینه کمتری نسبت به اینترنت آزاد متحمل می‌شدند.

وی افزود: اما با وجودی که اپراتورهای موبایل هم به شکل پیامکی و هم به شکل پرتال و شبکه‌های اجتماعی، اطلاع رسانی کاملی در خصوص بسته مکالمه، نرخ ارسال پیامک و قیمت دریافت پیامک و نیز تعرفه استفاده از دیتا به شکل آزاد و بسته، صورت دادند اما متاسفانه با وجود تاکیدات بسیار، زائران حسینی توجهی نکرده بودند و با این پیش فرض که قیمت‌ها در عراق تا حدودی مانند ایران است و حتی می‌توانند بسته‌ای که در ایران خریداری کرده‌اند را مصرف کنند، با رقم‌های زیادی در صورتحساب خود مواجه شدند.

قره داغی گفت: پس از بروز این مشکل، وزیر ارتباطات به اپراتورها دستور داد تا هزینه تمامی کسانی که در ایام اربعین به شکل آزاد، از اینترنت موبایل استفاده کرده بودند به شکل بسته محاسبه شود و مبلغی حدود ۲۶ میلیارد تومان به عنوان بستانکاری در این خصوص درنظر گرفته شد.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اضافه کرد: بررسی‌ها حاکی از آن است که مبلغ ۲۶ میلیارد تومان بابت تعرفه استفاده از دیتای آزاد به زائران حسینی برگشت داده شده است و در قبوض آن تعداد از افراد که از اینترنت آزاد استفاده کرده بودند نیز مبلغ بستانکاری قید شد.

وی در مورد نارضایتی برخی کاربران از مبالغ صورتحساب مکالمات تلفنی خارج از کشور نیز تاکید کرد: تعرفه مکالمات بین الملل در پرتال هر اپراتور مشخص است و نرخ مکالمات به ازای هر دقیقه از ۲ هزارتومان شروع می‌شود و ارقام بالاتری نیز دارد که با توجه به تماس تلفنی ثابت به ثابت، سیار به سیار و سیار به ثابت و ثابت به سیار متفاوت است.

قره داغی با اشاره به اینکه تعرفه مکالمات بین الملل کاملاً شفاف و مشخص بوده و محاسبه آن برای کاربران به راحتی قابل انجام است، افزود: کاربران باید به این موضوع توجه کنند که تعرفه مکالمه داخل کشور با بین الملل کاملاً متفاوت است و آنطور که نیست که فکر کنند مثلاً اگر دقیقه‌ای ۶۰ تومان در داخل صحبت می‌کنند، تقریباً با همین ارقام هم می‌توانند با خارج صحبت کنند. به همین دلیل اگر مکالمات زیاد باشد، کاربر ناگزیر است که هزینه بیشتری پرداخت کند.

این مقام مسئول در رگولاتوری با بیان اینکه تاکنون پرونده شکایتی در رگولاتوری برای اشتباه در نحوه محاسبه تماس بین الملل به ثبت نرسیده است، گفت: با این وجود کاربران می‌توانند به پرتال اپراتورها مراجعه کرده و از آنجایی که کاملاً مشخص است هزینه تماس از ایران به هر کشوری چقدر است، با محاسبه مدت زمان مکالمه، از میزان صورتحساب خود مطلع شوند. چنانچه نرخ محاسبه شده از سوی اپراتور، متفاوت است می‌توانند شکایت خود را به سامانه ۱۹۵ اعلام کنند که این موضوع قابل بررسی است.

وی گفت: تمامی این صورتحساب‌ها قابل رسیدگی است و دقیقاً مشخص است که هر کاربر در چه زمانی و چه مدتی مکالمه کرده است. اگر خلاف آن ثابت شود، مبلغ دریافتی قابل عودت خواهد بود و با اپراتور خاطی نیز برخورد می‌شود.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری از الزام اپراتورها برای احراز هویت خریداران سیم‌کارت با روش رمز یکبار مصرف (One Time Password) خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره‌داغی گفت: به استناد پروانه اعطا شده به اپراتورها، هر مشترکی باید در زمان اشتراک به صورت درست شناسائی شود. براین اساس اپراتورها ملزم هستند در هنگام خرید یا فعال‌سازی سیم‌کارت با روش ارسال رمز یکبار مصرف (OTP) برای احراز هویت صحیح مشترکان اقدام کنند.

وی افزود: در این روش در هنگام خرید سیم‌کارت، یک کد یکبار مصرف به انتخاب مشترک، به یکی از سیم‌کارت‌های دیگری که به نام وی در شبکه اپراتورها ثبت شده، ارسال می‌شود و ادامه فرایند خرید و فعال‌سازی سیم‌کارت جدید با وارد کردن کد یکبار مصرف ارسال شده امکانپذیر است.

قره‌داغی درباره نحوه احراز هویت کاربرانی که برای اولین بار سیم‌کارت خریداری می کنند، نیز گفت: اگر کاربر سیم‌کارتی از قبل نداشته باشد باید برای خرید سیم‌کارت به یکی از دفاتر فروش منتخب اپراتورها مراجعه کند.

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده درباره ضرورت ارائه کد یکبار مصرف یا مراجعه به دفاتر فروش منتخب برای خرید سیم‌کارت گفت: با اجرای این روش، احراز هویت کاربران به طور دقیق‌تر انجام شده و از فعال‌سازی سیم‌کارت برای افراد با سوءاستفاده از مدارک شناسائی آنان جلوگیری می‌شود.

وی تاکید کرد: کاربران درصورت مشاهده تخلف و یا رعایت نکردن الزام کد یکبار مصرف در دفاتر فروش اپراتورها یا دفاتر پیشخوان خدمات دولت می‌توانند موارد تخلف را به سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات ۱۹۵ اعلام کنند.