ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۷۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رگولاتوری» ثبت شده است

تحلیل


توقف فروش اینترنت حجمی از مردادماه

يكشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۰۱:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات گفت: به دلیل افزایش میزان استفاده کاربران از اینترنت، فروش حجمی اینترنت متوقف می شود و کاربران می توانند با خرید اشتراک ثابت هر میزان که بخواهند از حجم اینترنت مصرف کنند.

محمود واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تصمیم برای توقف فروش اینترنت به صورت دانلود حجمی گفت: این تصمیم برای فروش اینترنت ثابت ADSL و اینترنت ثابت TD LTE در نظر گرفته شده است.

وی توضیح داد: با توجه به افزایش میزان سرعت دسترسی به اینترنت از طریق موبایل، اپراتورهای موبایل روشهای مختلفی را برای کاربران درنظر گرفته اند که به کاربر این امکان را می دهد تا با پرداخت یک مبلغ ثابت به صورت قرارداد، ماهانه و سالانه هر میزان اینترنت که بخواهد استفاده کند. هم اکنون کاربران موبایل می توانند با پرداخت مبلغ اشتراک، برای مثال هر تعداد فیلم که خواستند تماشا کنند. اما این موضوع هنوز برای اپراتورهای اینترنت ثابت اتفاق نیافتاده است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه به دنبال این هستیم که این اتفاق در اینترنت ثابت نیز بیافتد، گفت: با توجه به جدی شدن بحث استفاده از سایتهای ویدئویی و محتوای چندرسانه ای در کشور، اینترنت حجمی دیگر کاربردی نبوده و به سرعت به اتمام می رسد و کاربران فکر می کنند که حجم خوری و گیگ خوری اتفاق افتاده است.

واعظی ادامه داد: اما ما معتقدیم که حجم خوری اینترنت وجود ندارد. چرا که در گذشته سرعت دسترسی به دیتا، کند بود و به همین دلیل یک ویدئو با سرعت پایین دانلود می شد اما هم اکنون کاربران ویدئو را به صورت آنلاین می بینید و متوجه میزان مصرف حجم اینترنت نمی شوند.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: به همین دلیل درصدد تغییر سیاست فروش اینترنت هستیم. اپراتورهای موبایل را تشویق کردیم که سیاست گذشته خود را ادامه دهند و با شرکتهای حوزه محتوا در حال قرارداد هستند تا ترافیک بر بستر شبکه ملی اطلاعات با سرعت و کیفیت بالا و باقیمت مناسب به کاربران ارائه شود. در همین حال برای تدوین دستورالعمل توقف فروش حجمی اینترنت ثابت نیز کمیته ای در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تشکیل شده است که در حال بررسی موضوع است.

وی افزود: باید اپراتورهای اینترنتی متقاعد شوند که به جای فروش حجمی اینترنت، به کاربران اشتراک ثابت و اینترنت نامحدود بدهند تا کاربران مجبور نباشند در طول ماه چند بار گیگ اینترنت خریداری کنند.

واعظی تصریح کرد: این تصمیم در راستای افزایش استفاده نامحدود حجم اینترنت از شبکه ملی اطلاعات صورت گرفته است تا با تسهیلات تعرفه ای مردم بتوانند از سایتهای داخلی با سرعت و کیفیت و تعرفه مناسب استفاده کنند. قرار است این دستورالعمل مردادماه به کمیسیون تنظیم مقررات ارائه و مطرح شود.

مریم آریایی - موضوع پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم از آن پرونده‌هایی است که سال‌ها مشترکان موبایل در ایران درگیر آن بودند و حتی از فروردین ماه سال گذشته که طرح ضربتی مقابله با آن با طراحی سامانه یکپارچه اجرا شد باز هم حل نشد و تنها از شکلی به شکل دیگر درآمد؛

میلیون‌ها شاکی بلاتکلیف

سه شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - مشترکان همراه‌اول تایید می‌کنند که تا چندی پیش که عدم تمایل خودشان برای دریافت پیامک‌های تبلیغاتی را اعلام کرده بودند، تقریبا معضل این مزاحمت دهه جدید را فراموش کرده بودند و سرویس مطمئنی از این بابت دریافت می‌کردند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پایان فروش اینترنت حجمی ای دی اس ال و آغاز ارائه سرویس نامحدود اینترنت تا پایان دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام همزمان با فرارسیدن عیدسعید فطر از حل موضوع نارضایتی کاربران اینترنت برای اتمام زودهنگام حجم اینترنت ثابت خبر داد.

وی گفت: همانطور که وعده دادم بسته های اینترنتی جدید توسط اپراتورها ارایه شده است. از سوی دیگر به منظور حمایت از تولیدات داخلی و رعایت حقوق مصرف کنندگان از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواستم که با بررسی شرایط بازار مصوبه ای برای خاتمه دادن به فروش اینترنت حجمی در بازار اینترنت ثابت و آغاز ارایه سرویس نامحدود اینترنت تهیه شود.

وی افزود: این مصوبه باید قبل از پایان دولت یازدهم به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.

واعظی پیش از این نیز درخصوص نارضایتی کاربران اینترنت از بسته های اپراتورها گفته بود بسته های تشویقی اپراتورها براساس قانون دارای زمان است و پس از انقضا زمان حذف می شود. البته از طریق رگولاتوری با اپراتورها هماهنگ شده که از عید فطر بسته های مشابهی ارائه کنند تا مشکلی برای کاربران ایجاد نشود.

کوچ اجباری کاربران به اینترنت محدود

چهارشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۶، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر


سرویس های اینترنت نامحدود مخابرات به دلیل استفاده نشدن بهینه توسط کاربران به مرور جمع می شود و کاربران باید به سرویس های جدید کوچ کنند.
 شرکت مخابرات قصد دارد تمامی طرح های اینترنت نامحدود خود را به دلیل استفاده نشدن بهینه آنها متوقف کند.
یک مقام آگاه در شرکت مخابرات که نمی‌خواهد نامش فاش شود اعلام کرد که طرح های نامحدود پیش از این به صورت اختصاصی به کاربران تعلق می گرفت اما کاربران از تمامی این ظرفیت استفاده نمی کردند و بخش عمده ای از ظرفیت بدون استفاده می ماند که به نفع شرکت مخابرات نبود.
این منبع خبر داد که بنابر تصویب سازمان تنظیم مقررات مخابرات موظف شد که سرویس نامحدود خود را به نسبت یک به هشت میان کاربران تقسیم نماید که این طرح از نوروز 1396 اجرا شد. وی تاکید کرد: "کاهش سرعت در این سرویس ها به احتمال زیاد به همین دلیل است."
در حالیکه شرکت مخابرات هرگونه اخلال در این سرویس ها را قویا تکذیب می کند، به کاربران پیشنهاد کرده است برای بهتر شدن سرعت خود و بالا رفتن کیفیت اینترنت مورد استفاده به طرح های اینترنت محدود کوچ کنند.
منبع آگاه در مخابرات اظهار کرد: چون سیستم های اینترنتی در حال جایگزین شدن است، قصد داریم استفاده کاربران را به سمت اینترنت محدود ببریم. شرایط جدیدی که برای طرح ها معرفی شده در عمل هم به نفع مخابرات است هم به نفع مشترکان.
شرکت مخابرات برای قطع کامل سرویس های نامحدود اینترنت خود نیاز دارد تا تمامی کاربرانی که هم اکنون از این سرویس ها استفاده می کنند، درخواست قطع این سرویس را نمایند و از سرویس های محدود این شرکت استفاده نمایند.
پیش از این کامران کاظمی، معاون تجاری مخابرات تهران، گفته بود: تلاش می کنیم تا سرویس های نامحدود اینترنت کاربران را با اشتراک های حجمی جایگزین نماییم.
وی گفته بود: مشکل اصلی این سرویس ها، سرعت ثابت و پایین آنها در مقایسه با طرح های حجمی است، بنابراین حتی در زمان خالی بودن ظرفیت شبکه هم مشترکین اینترنت نامحدود نمی توانند از سرعت های بالا بهره مند شوند، در صورتی که با افزایش ترافیک، افت سرعت کاملاً محسوسی را تجربه می کنند.
به گزارش میزان در حالیکه مقام های شرکت مخابرات اعلام کرده اند که سرویس اینترنت مخابرات طبق قوانین کمیسیون تنظیم مقررات، ارتباطات و قرارداد فی‌مابین در اختیار مشترکان قرار می‌گیرد، مشترکان این سرویس همچنان از سرعت پائین و اختلال در این سرویس گلایه دارند.
علی‌اصغر عمیدیان، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نیز در بهمن ماه 1395 با توجه به افزایش حجم خدمات ویدیویی، از امکان ارائه حجم‌های نامحدود اینترنت ثابت برای کاربران خبر داده بود.
با توجه به افزایش گلایه کاربران این سرویس ها باید دید که شرکت مخابرات چه پاسخی برای مشترکینی که تمایلی به کوچ به سرویس های جدید را ندارند خواهد داشت.

تغییر برخی بسته‌های اینترنت اپراتورهای موبایل

چهارشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اپراتورها را موظف به رعایت کف قیمت اینترنت کرد.

اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: پیرو ابلاغ مصوبه ۲۴۹ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص رعایت کف قیمت بسته های اینترنت، کلیه اپراتورهای تلفن همراه کشور موظف به حذف یا تغییر برخی بسته های اینترنت خود شده‌اند.

در همین راستا شرکت ارتباطات سیار ایران، از روز سه شنبه ۳۰ خرداد ماه بسته های اینترنت خود را با تغییراتی همراه کرده است که شامل تغییر حجم شبانه بسته های آلفا و آلفا+ (۴ بسته)، توقف فروش بسته های نامحدود شبانه در *۱۰۰۰# (۶ بسته) و توقف فروش بسته های محدود شبانه (۳ بسته) می شود.

قیمت هیچ کدام از بسته های موجود قابل انتخاب، تغییری نکرده است و تنها حجم  هدیه شبانه بسته ها عوض شده است تا مطابق با مصوبه ۲۴۹ سازمان تنظیم مقررات شود.

بر اساس این گزارش مشترکینی که در حال حاضر در حال استفاده از  بسته های حذف شده هستند، تا پایان زمان و یا حجم بسته فعلی، اجازه استفاده از بسته را داشته و پس از اتمام حجمی یا زمانی، امکان خرید مجدد بسته های حذف شده را نداشته و پیشنهادات جدیدی دریافت می کنند.

مشترکین می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده تغییرات بسته های اینترنت به پرتال این اپراتور به نشانی mci.ir مراجعه کنند.

نه به اینترنت حجمی!

چهارشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۳۹ ق.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - در حالی که یک سال از وعده رگولاتوری مبنی بر تغییر روش محاسبه اینترنت حجمی برای سرویس‌های اینترنت پرسرعت ثابت (ADSL) در "آینده نزدیک" می‌‌گذرد

همراه‌اول اپراتور اول موبایل کشور شد

سه شنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

نتایج رتبه‌ بندی و انتخاب اپراتورهای برتر سال ۹۵ اعلام و همراه اول رتبه اول اپراتورهای تلفن همراه کشور شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، ارزیابی، رتبه ‌بندی و انتخاب اپراتورهای برتر در حوزه‌ های ثابت و سیار توسط سازمان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شد و در بخش دارندگان پروانه اپراتورهای سیار، رتبه اول اپراتورهای تلفن همراه کشور که از ارزیابی سال ۹۲ در اختیار همراه اول است، باز هم تکرار شد.

علی اصغر عمیدیان رییس سازمان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با سایت سازمان مذکور، با اعلام اسامی شرکت های برتر، گفت: ارزیابی و رتبه بندی با مشارکت حداکثری اپراتورها و با تاکید بر معیارهای افزایش رضایت مشترکین، تعامل با رگولاتوری، ایجاد فضای رقابتی سالم، قانون ‌مداری، رعایت الزامات پروانه ‌ای و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال ۹۵ انجام پذیرفته است.

این ارزیابی بر اساس شش معیار متشکل از سه معیار توانمندساز(برنامه ریزی قانون مدار، فرایندهای سازمانی و بستر سازی ارتقای کیفیت سرویس) و سه معیار نتایج(رگولاتوری و جامعه، مشتریان و نتایج عملکردی) و ۲۱ زیر شاخص شکل گرفته است و در مجموع ۱۰۰۰ امتیاز مثبت و شاخص‌ های منفی با سقف ۲۰۰ امتیاز در بازه زمانی دو ماهه انجام شده است که در این مدت، تعداد ۳۶ اظهارنامه از اپراتورهای ارائه‌ دهنده خدمات ارتباطی ثابت و سیار دریافت و بیش از ۲۵۶ نفر روز بازدید میدانی توسط ارزیابان ارشد و ناظرین سازمان به منظور بررسی دقیق مستندات و صحت سنجی شواهد اعلامی صورت پذیرفته است.

براساس این ارزیابی و نتایج حاصله از آن، در بخش دارندگان پروانه اپراتورهای سیار، «شرکت ارتباطات سیار ایران(همراه اول)» اول، «شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل» دوم و «شرکت خدمات ارتباطی رایتل» سوم شد.

همچنین در بخش دارندگان پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌ سیم ثابت (FWA)، «شرکت ارتباطات مبین نت» اول و «شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل» دوم، در بخش دارندگان پروانه ایجاد و بهره‌ برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP)، «شرکت انتقال داده‌ های آسیاتک» و نهایتاً در بخش دارندگان پروانه ارائه خدمات انتقال داده از طریق ماهواره (SAP) «شرکت ارتباطات ماهواره ‌ای سامان» حائز رتبه برتر نسبت به سایر شرکت ها شدند.

نتایج حاصل از رتبه ‌بندی اپراتورهای SAP، FCP ، FWA و اپراتورهای سیار در اینجا قابل مشاهده است.

آخرین وضعیت ترابردپذیری اعلام شد

سه شنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۱۱ ق.ظ | ۰ نظر

آخرین وضعیت ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه کشور تشریح شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، اپراتور اول با تأکید بر اینکه در طرح ترابردپذیری با فاصله بسیار نسبت به رقبا پیشتاز است، اعلام کرد: طی حدود یکسال اخیر، همراه‌اول بیش از ۷۵ هزار مشترک جدید از مشترکان اپراتورهای رقیب از طریق طرح ترابردپذیری جذب کرده است.

همراه‌اول با بیان اینکه تا ۲۹ خرداد ماه ۹۶ تعداد ۷۵۴۵۶ مشترک از اپراتورهای دیگر جذب کرده است، عنوان کرد تراز نهایی ترابرد ۲۰۵۱۲+ بوده که به عبارت دیگر، تنها اپراتوری است که با اختلاف بسیار تراز مثبت دارد.

بر اساس این گزارش، همراه‌اول تاکنون ۱۸۶۱۱ مشترک بیش از ایرانسل و ۱۹۰۱ مشترک بیش از رایتل از این دو اپراتور در فرایند ترابرد جذب کرده است.

همچنین همراه‌اول در شاخص‌های فرعی نظیر «میزان درخواست از اپراتورها برای ترابرد»، «میزان موفقیت در اجرای مناسب ترابردپذیری» و «رضایتمندی از کل فرآیند ترابردپذیری» وضعیت مناسبی داشته است.

طبق آمار رسمی، در شاخص «میزان درخواست از اپراتورها برای ترابرد»، تعداد درخواست خروج از ایرانسل به سمت همراه‌اول ۱۰۷۹۸۴ مورد است. در شاخص « میزان موفقیت در اجرای مناسب ترابردپذیری» نیز همراه‌اول ۶۴ درصد موفقیت داشته است که با توجه به داشتن تعداد زیادی از مشترکان دائمی ‌امتیاز بالایی محسوب می‌شود. در شاخص «رضایتمندی از کل فرایند ترابردپذیری» نیز طبق نظرسنجی رسمی‌شرکت پایا(پیمانکار فنی طرح ترابردپذیری) که بصورت پیامکی انجام می‌شود، ۶۲ درصد از کسانی که ترابرد کرده اند از کل فرایند ترابردپذیری همراه‌اول رضایت داشته اند.

در چند روز گذشته برخی آمار و ارقام اعلام شده در رسانه‌ها در خصوص ترابرد با آمارهای رسمی ‌و معتبر، مغایرت فاحش و آشکار داشته و به نظر می‌رسد برخی بدنبال حاشیه سازی و توجیه عدم موفقیت خود در این طرح ملی هستند.

از آنجا که ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه، به مشترکان این اجازه را می‌دهد که با حفظ شماره بصورت آزادانه و بر اساس تمامی ‌شاخص‌های کیفیتی و قیمت محصولات و خدمات، اپراتور برتر را انتخاب کنند؛ آمار ترابرد نشان می‌دهد که مشترکان تلفن همراه در کشور با در نظر گرفتن تمامی ‌شاخص‌های کیفیتی و قیمتی، همراه‌اول را به بقیه اپراتورها ترجیح داده اند.

پیش از این وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ۸ شهریور۹۴ در مراسم افتتاح ۱۰ پروژه مهم همراه‌اول به مناسبت هفته دولت با اشاره به امضاء تفاهم نامه ترابرد شماره‌های تلفن همراه از سوی سه اپراتور گفته بود: «اجرای ترابردپذیری از سوی اپراتورها، یک وزن کشی واقعی محسوب می‌شود».

همراه‌اول در پایان گزارش خود با اشاره به دلایل این موفقیت بزرگ، علی رغم پیش بینی برخی کارشناسان و صرف هزینه گزاف تبلیغاتی برخی رقبا، تأکید کرده است: پوشش گسترده شبکه، راه اندازی سریع اینترنت نسل ۵/۴ و افزایش ۲ درصدی سهم بازار در سال گذشته، مرهون وفاداری و اعتماد کامل مشترکان به عملکرد این اپراتور است که برخود لازم می‌دانیم از همراهی این عزیزان تشکر کنیم.

حذف اینترنت حجمی به کجا رسید؟

سه شنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۰۵ ق.ظ | ۱ نظر

 مریم آریایی -  تیرماه سال 95 بود که معاون بررسی‌های فنی رگولاتوری اعلام کرد به زودی روش محاسبه نرخ اینترنت ADSL از حجمی به سرعتی تغییر خواهد کرد.

نتایج رتبه‌بندی اپراتورهای ارتباطی در سال 95

دوشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نتایج رتبه‌بندی و انتخاب اپراتورهای برتر سال ۹۵ در حوزه‌های ثابت و سیار را براساس الگوی بومی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر عمیدیان در این باره گفت: ارزیابی، رتبه‌بندی و انتخاب اپراتورهای برتر در حوزه‌های ثابت و سیار برای هفتمین سال پیاپی توسط سازمان با مشارکت حداکثری اپراتورها و با تاکید بر معیارهای افزایش رضایت مشترکین، تعامل با رگولاتوری، ایجاد فضای رقابتی سالم، قانون‌مداری، رعایت الزامات پروانه‌ای و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال ۹۵ انجام پذیرفته است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی ضمن تبیین جایگاه رگولاتوری و برنامه‌ریزی سازمان برای بهبود ارتقای سطح اپراتورها افزود: این ارزیابی بر اساس شش معیار متشکل از سه معیار توانمندساز (برنامه ریزی قانون مدار، فرایندهای سازمانی و بستر سازی ارتقای کیفیت سرویس) و سه معیار نتایج (رگولاتوری و جامعه، مشتریان و نتایج عملکردی) و ۲۱ زیر شاخص شکل گرفته است و در مجموع ۱۰۰۰ امتیاز مثبت و شاخص‌های منفی با سقف ۲۰۰ امتیاز در بازه زمانی دو ماهه انجام شده است.

به گفته وی، در این مدت تعداد ۳۶ اظهارنامه از اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی ثابت و سیار دریافت و بیش از ۲۵۶ نفر روز بازدید میدانی توسط ارزیابان ارشد و ناظرین سازمان به منظور بررسی دقیق مستندات و صحت سنجی شواهد اعلامی صورت پذیرفته است.

معاون وزیر ارتباطات ابراز امیدواری کرد که با ادامه این روند در سالهای آتی و مشارکت اپراتورها حس رقابت و نیل به تعالی در دارندگان پروانه و رضایتمندی مشترکین قوت گرفته و شاهد رشد کمی و کیفی خدمات در این حوزه باشیم.

به گفته وی، براساس این ارزیابی و نتایج حاصله از آن، در بخش دارندگان پروانه اپراتورهای سیار شرکت ارتباطات سیار ایران، در بخش دارندگان پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت (FWA)، شرکت ارتباطات مبین نت، در بخش دارندگان پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) شرکت انتقال داده‌های آسیاتک و نهایتا در بخش دارندگان پروانه ارائه خدمات انتقال داده از طریق ماهواره (SAP) شرکت ارتباطات ماهواره‌ای سامان حائز رتبه برتر نسبت به سایر شرکتها شدند.

نتایج حاصل از رتبه‌بندی اپراتورهای SAP، FCP ، FWA و اپراتورهای سیار در اینجا قابل مشاهده است.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت: دستورالعمل شفاف سازی نرخ دسترسی به سایتهای اینترنتی داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات در حال تدوین است و به زودی به اپراتورهای اینترنتی ابلاغ می شود.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تدوین دستورالعملی از سوی معاونت بررسی های فنی رگولاتوری برای شفاف سازی ترافیک واجد شرایط در جهت تفکیک ترافیک مراجعه به سایتهای داخلی با سایتهای خارجی خبر داد.

وی این دستورالعمل را راهکار مناسبی برای محاسبه میزان مصرف اینترنت در شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و گفت: از این طریق اپراتور می تواند مصرف کاربر را در مراجعه به سایتهای داخلی و خارجی شفاف سازی کند و هزینه استفاده از اینترنت را از این طریق مشخص کند.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درمورد گلایه کاربران از عدم شفاف سازی قیمت اینترنت داخلی از اینترنت بین الملل، گفت: اپراتورهای ارتباطی مطابق با روشهای مختلفی در حال اعمال مصوبه قیمت شبکه ملی اطلاعات هستند که ممکن است از روش فنی برای مشترک ملموس نباشد.

وی با اشاره به اینکه چنانچه مشترکی به سایتهای داخلی مراجعه کند، هزینه اینترنت وی نصف می شود، افزود: البته اینکه مشترک احساس کند هر سایت فارسی، شامل این مصوبه شده است نه درست نیست. در حال حاضر این مصوبه برای حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ سایت پربازدیدی که از سوی هر اپراتور اعلام شده است، اجرایی می شود و این سایتها به عنوان سایتهای واجد شرایط درنظر گرفته شده اند.

فلاح جوشقانی تاکید کرد: به زودی با ابلاغ دستورالعملی، معنای ترافیک داخلی واجد شرایط را برای اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت، اعلام می کنیم. چرا که این موضوع ابعاد مختلف دارد. برای مثال ممکن است کاربر به یک سایت داخلی مراجعه کند اما این سایت یک لینک به یک سایت بین المللی داشته باشد. اینها باید کاملا تفکیک شود.

معاون نظارت رگولاتوری توضیح داد: وقتی سایت داخلی لینک بین الملل دارد، ترافیک بین الملل برای کاربر محاسبه می شود اما ممکن است کاربر فکر کند که باید هزینه سایتهای داخلی را بپردازد. از سوی دیگر تغییر دائمی آی پی آدرسهای سایتهای ایرانی یکی از مشکلاتی است که سبب شده تفکیک سایتهای اینترنتی به راحتی صورت نگیرد و باید برای آن راه حل فنی پیدا کرد. این قبیل موارد نیازمند بررسی دقیق تر است و ابعاد مختلف آن در این دستورالعمل اعلام خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد که در این دستورالعمل، روشی برای استعلام میزان استفاده کاربران از اینترنت داخلی مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات و تفکیک آن با اینترنت بین الملل، به کار گرفته شود.

فلاح جوشقانی تاکید کرد: تاکنون بالغ بر ۴۰ جلسه هم اندیشی با حضور اپراتورهای اینترنت در رگولاتوری برای رسیدن به یک راهکار نهایی و دستورالعمل مدون درخصوص ترافیک سایتهای واجد شرایط داخلی برگزار شده است و به زودی این دستورالعمل یکپارچه برای شناسایی ترافیک واجد شرایط ابلاغ می شود تا اپراتورها بتوانند به صورت شفاف تر، مصوبه قیمت دسترسی به شبکه ملی اطلاعات را اجرایی کنند.

به گزارش مهر، مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتورهای ارتباطی باید از اول فروردین ماه نسبت به تفکیک نرخ دسترسی به سایتهای داخلی با سایتهای خارجی اقدام می کردند. دراین مصوبه، قیمت ترافیک اینترنت داخلی بربستر شبکه ملی اطلاعات نصف قیمت اینترنت بین الملل محاسبه می شود. این درحالی است که بسیاری از کاربران همچنان معتقدند که تفاوتی در قیمت استفاده از اینترنت داخلی با اینترنت بین الملل احساس نمی کنند.

سخنگوی رگولاتوری گفت: اپراتورهای موبایل از اول خردادماه، مبلغ یک تومان به ازای هر پیامک، که تا پیش از این به عنوان درآمد عمومی به خزانه دولت واریز می شد را از مشترکان دریافت نمی کنند.

جهانگیر اسدی درخصوص تغییر قیمت پیام کوتاه تلفن همراه و کاهش یک تومانی نرخ این سرویس، که امروز از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان اعلام شد، توضیح داد.

وی گفت: مطابق با ابلاغیه قانون بودجه سال ۹۴ مقرر شده بود که مبلغ مازاد ۱۰ ریال به ازای هر پیامک از مشترکان موبایل اخذ و به عنوان درآمد عمومی به خزانه دولت واریز شود. براین اساس قیمت پیامک تلفن همراه یک تومان افزایش یافت. در سال ۹۵ نیز با وجودی که این حکم در تبصره های قانون بودجه نیامده بود اما در جداول مربوط به منابع درآمدی دولت، ذکر شده بود، قیمت پیامک مانند سال ۹۴ محاسبه شد.

اسدی ادامه داد: برهمین اساس اپراتورهای تلفن همراه اخذ مبلغ مازاد ‌۱۰ ‌ریال ‌بابت ‌ارسال ‌هر پیامک‌ را در سال ‌۹۵ نیز ادامه ‌داده ‌و از مشترکان‌ دریافت می‌کردند. اما با توجه به پیگیری های صورت گرفته از سوی رگولاتوری و به استناد مکاتبات انجام شده با مراجع نظارتی، مقرر شد این رقم در سال ۹۶ از مشترکان دریافت نشود.

سخنگوی رگولاتوری خاطرنشان کرد: از این رو، طبق ابلاغیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اپراتورهای موبایل که رونوشت این ابلاغیه نیز به سازمان حمایت از مصرف کنندگان ارائه شده است، اپراتورها از اول خردادماه، نرخ پیامک را مانند قبل از سال ۹۴ محاسبه خواهند کرد.

وی گفت: محاسبه نرخ پیامک تاکنون مطابق با قانون بودجه صورت می گرفته و این هزینه مازاد نزد خزانه‌داری کل‌کشور واریز می شد اما به دلیل مغایرت در تفسیر این قانون، رگولاتوری این موضوع را پیگیری کرد.

اسدی در پاسخ به این سوال که آیا اضافه دریافت این مبالغ از مشترکان قابل استرداد است، افزود: رگولاتوری باید این موضوع را از مراجع ذیربط بررسی و پیگیری کرده و برای آن راهکار قانونی بیاندیشد. در صورتی که مطابق با قوانین، تشخیص داده شود که این مبالغ باید به حساب مشترکان مسترد شود، اقدامات لازم به عمل خواهد آمد.

به گزارش مهر، مطابق با قانون بودجه سال ۹۴ مقرر شده بود قیمت هر پیامک، یک تومان افزایش و درآمد حاصله از آن که حدود ۴۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی می شد به خزانه داری کل کشور واریز شود.

مقرر شد این درآمد برای مصارف جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام‌خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، بیمه تأمین اجتماعی بسیجیان معسر، سازمان بیمه سلامت ایران، دانشگاه پیام‌نور، سازمان پزشکی قانونی و سازمان انتقال خون ایران هزینه شود.

تا پیش از این نرخ پیام کوتاه موبایل مطابق بندهای زیر از سوی اپراتورها محاسبه می شد:

همراه اول: ارسال پیامک با سیم کارت دائمی: فارسی ۹۹ ریال و لاتین ۲۳۲ ریال/ ارسال پیامک با سیم کارت اعتباری: فارسی ۱۱۶ ریال و لاتین ۲۷۶ ریال

ایرانسل: ارسال پیامک با سیم کارت دائمی: فارسی ۱۱۰ ریال و لاتین ۱۷۰ ریال/ ارسال پیامک با سیم کارت اعتباری: فارسی ۱۱۰ ریال و لاتین ۱۷۰ ریال

رایتل: ارسال پیامک با سیم کارت دائمی: فارسی ۹۹ ریال و لاتین ۲۳۰ ریال/ ارسال پیامک با سیم کارت اعتباری: فارسی ۹۹ ریال و لاتین ۲۳۰ ریال

تالیا: ارسال پیامک با سیم کارت اعتباری: فارسی ۱۷۰ ریال و لاتین ۱۷۰ ریال

با توجه به ابلاغ رگولاتوری، هزینه هر پیامک از این پس باید یک تومان ارزان تر از رقم های اعلام شده، محاسبه شود.

سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از ثبت ۶ هزار و ۵۴۳ شکایت از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت از سوی مشترکان خبر داد و جدول اپراتورهای دارای بیشترین و کمترین میزان شکایات را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری از بررسی عملکرد دارندگان پروانه شبکه ارتباطات ثابت (FCP) براساس وضعیت رسیدگی و پاسخگوئی به شکایات ثبت شده از سوی مشترکان در سامانه ۱۹۵ خبر داد.

براساس اعلام این سازمان، به منظور شفاف‌سازی، ارائه خدمات بهتر، ارتقای سطح کیفیت و پشتیبانی خدمات از سوی دارندگان پروانه و افزایش رضایت مشترکان، از سه ماهه آخر سال ۹۵، تعداد شکایات و وضعیت رسیدگی به آنها از سوی دارندگان پروانه در سامانه ۱۹۵ بررسی شده است.

از این رو در بازه زمانی سه ماهه آخر سال ۹۵، تعداد ۶ هزار و ۵۴۳ شکایت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ثبت شده که از این تعداد، ۶ هزار و ۴۲۷ شکایت (بالغ بر ۹۸ درصد) رسیدگی و پاسخ لازم به مشترک ارائه شده است.

براساس بررسی و تحلیل انجام شده شرکتهای حلما گستر خاورمیانه، آریا رسانه تدبیر و لایزر به ترتیب کمترین درصد تعداد شکایت به نسبت تعداد مشترکین را داشته‌اند.

رگولاتوری اعلام کرد: در سال ۹۶ نیز وضعیت رسیدگی و پاسخگوئی به شکایت دارندگان پروانه به صورت فصلی بررسی و اطلاع‌رسانی می‌شود.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی،‌ از اعلام عملکرد اپراتورها در شش ماهه اول سال 1395، در استفاده حداکثری از منابع و مهارتهای ایرانی، بر اساس 11 شاخص، خبر داد.

 حسین فلاح جوشقانی معاون نظارت و اعمال مقررات در گفتگو با خبرنگار مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات درباره عملکرد اپراتورها در شش ماهه اول سال 1395، با اشاره به موضوع مصوبه163 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات،گفت: "آیین نامه اجرایی حمایت از صاحبان صنایع، منابع و مهارت های داخل کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات" به منظور ارزیابی و نظارت بر عملکرد اپراتورها در رعایت استفاده حداکثری از منابع و مهارت های ایرانی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، تدوین شد.

وی تصریح کرد : این آیین نامه با هدف اجرای سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابلاغ شده، توسط مقام معظم رهبری و در راستای اجرایی کردن موضوع مصوبه 163 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تدوین و اجرایی شده است.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تعیین شاخص های یازده گانه برای ارزیابی عملکرد اپراتورها در این زمینه خبر داد و افزود :استفاده از نیروی انسانی متخصص داخلی، استفاده از توان اجرایی داخلی، استفاده از خدمات مشاوره ای داخلی، استفاده از پیمانکاران داخلی، استفاده از تجهیزات فعال تولید داخل، استفاده از تجهیزات غیرفعال تولید داخل ،  از جمله شاخص های مورد ارزیابی در فعالیت اپراتورها است.

وی اظهار کرد: آموزش نیروی انسانی، اعلام برنامه توسعه به تولید کنندگان داخلی، اطلاع رسانی مناسب و ایجاد فرصت برای شرکتهای داخلی، انتقال فناوری به داخل کشور، توسعه، تحقیقات و تجاری سازی، نیز از دیگر شاخص های تعیین شده برای ارزیابی اپراتورها در سازمان تنظیم مقررات است.

فلاح جوشقانی عملکرد اپراتورها در شش ماهه اول سال 1395، براساس شاخص های یازده گانه تعیین شده را  تشریح کرد و گفت:‌ از میان شرکت های ارایه کننده خدمات تلفن همراه، "شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)"، از شرکت های ارایه کننده خدمات ارتباطی ثابت، "شرکت پارس آنلاین" و در میان شرکت های ارایه کننده خدمات انتقال داده از طریق ارتباطات ماهواره ای "شرکت ایران سولار"، حایز رتبه نخست استفاده حداکثری از منابع و مهارت های ایرانی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات شدند.

نرخ آبونمان تلفن‌های ثابت لغو شد

جمعه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۶، ۰۵:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

نرخ آبونمان تلفن‌های ثابت که پیشتر از سوی شورای رقابت تعیین شده بود، با شکایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و حکم هیئت عمومی دیوان غدالت اداری ابطال شد.

9 تیر سال 92، شورای رقابت در یکصدو پنجاه و هشتمین جلسه خود، تصویب کرد که نرخ آبونمان تلفن ثابت بابت هر خط معادل هزینه 100 پالس در ماه منظور شود و چنانچه مشترکان بیش از 100 پالس در ماه از هر خط تلفن استفاده کنند، این مبلغ به صورتحساب آنان اضافه نمی‌شود و چنانچه میزان استفاده آنان کمتر از این مقدار، به ماخذ 100 پالس در صورتحساب آنها منظور خواهد شد.

در بند دیگر این مصوبه آمده است: چنانچه شرکت مخابرات ایران در جهت ارتقای کارایی، نسبت به بهبودی فناوری ارائه خدمات خود اقدام کند، در صورت اثبات ارتقای کارایی، ضریب z منظور شده در دستورالعمل قیمت‌گذاری مخابرات بنا به پیشنهاد شرکت مخابرات ایران از سوی شورای رقابت، مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت.

به گزارش تسنیم، مصوبه یاد شده مورد اعتراض سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفته و سازمان مزبوز ضمن تقدیم دادخواستی مبنی بر ابطال مصوبه تعیین نخر آبونمان تلفن ثابت اعلام کرده است: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مستند به بند ج ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وظیفه تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات مخابراتی و تصویب جداول تعرفه و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور را بر عهده داشته و با توجه به تبصره 2 ماده 7 قانون یاد شده و اساسنامه، سازمان متبوع به عنوان بازوی اجرایی کمیسیون یاد شده است.

در ادامه دادخواست سازمان تنظیم مقررات رادیویی آمده است: از طرف دیگر با عنایت به بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، یکی از وطایف و اختیارات شورای رقابت تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط بازار کالا و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوطه است.

در پاسخ به شکایت مطروحه، مرکز ملی رقابت، لایحه‌ای را به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که در بخشی از آن آمده است: شورای رقابت در راستای انجام وظیفه و اختیار مصرح قانونی خود، اقدام به تصویب دستورالعمل قیمت در آبونمان تلفن ثابت کرده است. این دستورالعمل قانونی است و قابل ابطال نیست  و سازمان تنظیم مقررات می‌تواند بر اساس آن و با استفاده از آن اقدام به تعرفه‌گذاری کند و در نتیجه شکایت سازمان تنظیم مقررات رادیویی مبنی بر ابطال مصوبه شورای رقابت، فاقد وجاهت قانونی است لذا تقاضای رد شکایت مذکور مورد استدعاست.

در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29 فروردین امسال با حضور رئیس دیوان تشکیل جلسه داده و اعلام کرده است: به موجب بند 5 ماده 58 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست‌های کلی اصل 44 مصوب سال 1387 « تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط» از وظایف و اختیارات شورای رقابت است و مطابق بند ج ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال 1382، « تعیین سایت نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور» از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی تعیین شده است. نظر به اینکه شورای رقابت در مصوبه مورد شکایت، نسبت به تعیین نرخ اقدام کرده است و این امر مغایر قانون صدرالذکر و از حدود اختیارات شورای رقابت خارج است، بنابراین مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود.

پاسخ رگولاتوری به یک مناقصه

چهارشنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۲۵ ق.ظ | ۰ نظر

رگولاتوری ایران، قصد دارد با تعریف پروژه‌ای و استفاده از متخصصین، شماره تلفن اعضای شبکه‌های اجتماعی را بیابد.
مطابق خبری که به تازگی در سایت رسمی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شده، این سازمان درصدد کشف شماره تلفن اعضای شبکه‌های اجتماعی است.
در این خبر، با اعلام رسمی این پروژه، از پیمانکاران نرم‌افزاری دعوت شده که جهت مشارکت در این پروژه و ارائه نرم‌افزار ویژه این امر، به رگولاتوری مراجعه نمایند.
البته موضوع شناسایی هویت کاربران شبکه‌های اجتماعی، هم اکنون جزو موضوعات حساس و مناقشه برانگیز فضای مجازی در جهان است، به ویژه اینکه با مسئله حریم خصوصی کاربران نیز تداخل دارد.
از جمله جدیدترین تحولات در این زمینه، اقدام اخیر دولت جدید آمریکا است که در ادامه سختگیری بر مهاجران، از آنها خواست که تمامی فعالیت‌های خود در شبکه‌های اجتماعی را رسما به دولت این کشور گزارش نمایند.
به گزارش ایتنا، گفتنی است این موضوع که همواره مورد انتقاد بوده است، در کشور ما تاکنون تنها در قالب نوعی خوداظهاری و صرفا برای برخی کانال‌های پربازدید اجباری بوده است، که البته بنظر می‌رسد همین موضوع بیشتر در ایام انتخابات برای مدیران قابل توجیه بوده است؛ اما با طرح جدید رگولاتوری، بنظر می‌رسد این موضوع دامنه بیشتری خواهد یافت.
شایان ذکر است که در فراخوان رگولاتوری، تنها دو شبکه پیام‌رسان "تلگرام" و "واتس‌اپ" ذکر شده‌اند.
 

پاسخ رگولاتوری: پروژه از دستور کار خارج شده است
باسلام

احتراماً، پیرو درج گزارش منتشره آن سایت خبری وزین در تاریخ ۱۷/۰۳/ ۹۶ با عنوان "پروژه رگولاتوری برای کشف شماره اعضای شبکه‌های اجتماعی" ذیلاً توضیح معاون نظارت و اعمال مقررات این سازمان به منظور تنویر افکار عمومی ارائه می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائید با استناد به ماده ۲۳ قانون مطبوعات مراتب عیناً بر روی خروجی آن سایت خبری درج گردد.
در پی وصول شکایات متعدد از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی مبنی بر اینکه وقتی مشترکین اقدام به واگذاری سیم‌کارت خود به شخص دیگری می‌کنند و یا سیم‌کارت توسط اپراتور سلب امتیاز شده و شماره آن به مشترک دیگری واگذار می‌شود در صورتی که فرد قبلی روی همین شماره، حساب کاربری خود را فعال داشته باشد می‌تواند به اطلاعات حساب کاربری شخص جدید که بر مبنای همین شماره در شبکه اجتماعی مشابه فعال شده است دسترسی یابد و این مساله موجبات خدشه به حریم خصوصی افراد را فراهم می‌کند، سازمان تصمیم گرفت در قالب یک پروژه صرفا مطالعاتی این موضوع را بررسی و راه‌های جلوگیری از آن را به مشترکین اطلاع‌رسانی و یا در قالب یک نرم‌افزار کاربردی در اختیار کاربران قرار دهد که در این خصوص آگهی شرکت در استعلام تنظیم گردید.
لیکن در حال حاضر با توجه به قابلیت‌های جدید شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام این موضوع توسط کاربران قابل مدیریت بوده و مراتب از دستور کار سازمان خارج شده است. لذا بنظر می‌رسد اخبار مندرج در برخی از سایت‌ها مبنی بر ورود رگولاتوری به تشخیص شماره کاربران شبکه‌های اجتماعی، برداشت نادرست از این موضوع بوده و سازمان رسالت خویش را حفظ حریم خصوصی کاربران دانسته و به هیچ عنوان در این حوزه ورود نمی‌کند.
لازم به ذکر است مشترکین در صورت واگذاری سیم‌کارت و یا سلب امتیاز سیم‌کارت برای جلوگیری از دستیابی حساب کاربری جدید به اطلاعات حساب کاربری قبلی، می توانند در صفحه غیرفعال‌سازی (Deactivation page) و با رجوع به آدرس https://my.telegram.org/auth?to=deactivate نسبت به غیر فعال نمودن حساب کاربری قبلی خود اقدام نمایند.
همچنین در مواردی که گوشی مشترک به سرقت رفته باشد، در زمان تحویل سیم‌کارت جدید، مشترک می تواند نشست‌های(sessions) فعال تلگرام روی دستگاه سرقت شده را به شرح ذیل پایان‌دهی نماید:
(setting→privacy and security→active sessions →terminate all other sessions )

جهانگیر اسدی
مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و دبیرخانه کمیسیون

زنگ خطر برای 70 هزار شغل در دفاتر پیشخوان

سه شنبه, ۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

70 هزار آدم چشم‌بسته‌اند به یک امضا؛ اینکه مدیریت دفاتر پیشخوان در دستان کارگروه‌های استانداری‌ها بماند و یا به سازمان تنظیم مقررات واگذار شود. این جمله برای صاحبان دفاتر پیشخوان طور دیگری ساده‌سازی می‌شود: «ما را دولتی می‌کنند یا همچنان خصوصی به فعالیتمان ادامه دهیم؟» پورمند، رئیس یک دفتر پیشخوان در تهران می‌گوید: «هدف بخش خصوصی این بود که خود مستقیماً به فعالیت بپردازد نه اینکه به زیر یک سازمان دولتی منتقل شود.» او که مخالف دولتی شدن دفاتر پیشخوان است توضیح می‌دهد: «این دولتی‌سازی ماهیتاً مجموعه دفاتر پیشخوان را به چالش می‌کشد.

 سیستم دولتی و خصوصی از نظر فکری و رفتاری در اقتصاد با یکدیگر تفاوت دارند و حالا تداخل این دو باعث شده که دفاتر پیشخوان را به چالش جدیدی دعوت کنند و کارکردشان را از بین ببرند.» او با اشاره به اینکه معاونت پستی دارای رویکرد دولتی است تأکید دارد که «ما اگر در این 38 سال می‌توانستیم از این رویکرد دولتی بهره ببریم که تا الان به نتیجه رسیده بودیم.» پورمند می‌گوید: «سیستم مملکت‌داری ما نشان می‌دهد که عملاً ساختار دولتی یک ساختار ناکارآمد است. ما کارایی‌مان را از دست می‌دهیم و عملاً در یک دور تسلسلی دوباره به همان شرایطی که قبلا بوده برمی‌گردیم؛ یعنی با دولتی کردن یک نهاد خصوصی ساختار را از نوآوری و پویایی دور می‌کنیم. شاید این دولتی شدن از نظر خیلی‌ها اهمیت ندارد و حتی به منزله افزایش قدرت آنها باشد؛ اما واقعیت این است که دفاتر دیگر جوابگوی نیازهای قبلی نیست.»

ضرر دولتی شدن دفاتر پیشخوان به صاحبان این دفاتر چیست؟ این سؤالی است که پورمند این‌گونه به آن جواب می‌دهد: «وقتی که دفاتر پیشخوان سودی به دست نمی‌آورند و در عوض دولتی شدن مجبور باشند که پولی هم به دولت بپردازند عملاً ورشکسته می‌شوند یا عطایش را به لقایش می‌بخشند.» این فعال صنفی اعتقاد دارد که پست دفاتر پیشخوان را منبع درآمد می‌بیند: «پست اگر این کار را می‌کند صرفاً برای به دست آوردن انتفاع است.» او که از سال 74 فعال بازار خصوصی و از سال 89 در دفتر پیشخوان فعال است یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های دفاتر پیشخوان دولت و پست را تفاوت در قدرت آنها می‌داند و ادامه می‌دهد: «بخش خصوصی و دولتی دارای قدرت برابر نیستند بلکه دولت فرمانده و شما فرمان‌بر هستید و در صورت عدم فرمانبردازی اخراج می‌شوید. امروز دفتر پیشخوان کاری می‌خواهد بکند که بخشی از آن پستی است اما 80 درصد از فعالیت‌هایش مربوط به سازمان‌های دیگری است که افراد پستی از آن شناختی ندارند. با ادامه این روند دفاتر منتقد حذف می‌شوند و در نهایت افراد بی‌عرضه و بی‌کفایت در شرایط نارقابتی و همراه با رانت‌خواری به دفاتر پیشخوان راه پیدا می‌کنند.»

او به گستردگی فعالیت‌های سازمان دفاتر پیشخوان اشاره می‌کند و می‌گوید: «مالیات، بیمه، ثبت‌احوال، آموزش‌وپرورش چند نمونه از کارهای دفاتر پیشخوان است که اگر پست با آن شریک شود درصدی سود از ما مطالبه می‌کند.»

 

آیین‌نامه‌ای که در مجلس تائید شده بود دوباره برگشت

پروانه مافی، نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به اختلافات دفاتر پیشخوان و پست می‌گوید که قرار بر نوشته شدن طرحی مشروط به حفظ منافع دولت و بخش خصوصی بوده است. او به طرحی اشاره دارد که پیش از سال 96 در بهارستان بر سر آن بحث شده بود. مافی همچنین در ادامه توضیحی درباره اختلافات دفاتر و پست نمی‌دهد اما می‌گوید که حالا که این طرح را نداده‌اند باید شرایط مانند قبل اداره شود.

 علی فلاح، نماینده دفاتر صنفی پیشخوان دولت درباره این طرح این‌گونه می‌گوید: «در آن زمان که برنامه پنجم تصویب شد ما ماده‌واحده‌ای را به تصویب مجلس رساندیم. آن ماده واحده با نظر شورای نگهبان با دو ابهام روبرو شد و به واسطه تصویب برنامه پنجم مسکوت ماند اما زمانی که فشار و رقابت‌ها از سوی پست در برنامه ششم ادامه پیدا کرد تصمیم گرفتیم که دوباره آن ماده واحده را در مجلس پیگیری کنیم. ما ماده واحده قبلی را در مجلس پیگیری کردیم که بتوانیم تکلیف خود را برای شرایط دارندگان و ضوابط واگذاری دفاتر مشخص کنیم.

کمیسیون اجتماعی مجلس ابتدا آن را مصوب کرد ولی مجددا به علت عدم برخورداری از ظرفیت های لازم پیشنهاد داد که ظرف مدت دو ماه تا عید نوروز یا یک لایحه از سمت دولت و یا طرحی از سمت مجلس برای این موضوع تهیه شود.» او حدس می زند که توافق‌هایی در پشت پرده رخ داده‌ یا اینکه فشارهایی  به مجلس برای رد این طرح آورده شده باشد « مجلس اعتقاد دارد این ماده‌واحده باید دستگاه‌ها را مکلف کند که تمام خدمات خود را به دفاتر پیشخوان دولت ارائه کنند. آیین‌نامه ما هم در سازمان امور اداری استخدامی آماده بود و در صورت تصویب طرحمان تمام انتظارات مجلس را تامین می کرد اما آیین‌نامه جدید که از سوی سازمان تنظیم مقررات اعلام شده فاقد ظرفیت‌های لازم است و قطعا با تفسیر پذیری و نگاه دولتی به بخش غیر دولتی تبعات ناخوشایندی را برای دفاتر به دنبال خواهد داشت .»

 

تیر خلاص را به دفاتر پیشخوان دولت می‌زنند

به گزارش ایلنا حرف‌های فلاح نشان می‌دهد که این آیین‌نامه دست خود را بر پر چالش ترین موضوع بین دفاتر پیشخوان و مجموعه های رقیب در دولت گذاشته است. او توضیح می‌دهد: «در آیین‌نامه جدید ما نقص‌هایی را که در این چند سال با آن روبرو شده بودیم پیدا کردیم. همچنین به بحث نظارت و بازرسی و درگاه که عمدتاً باید از سوی تشکیلات صنفی دفاتر انجام می‌شد و احکامی از سوی ریاست محترم جمهور برای آن صادر شده بود توجه کرده بودیم. بر اساس آیین‌نامه جدید قرار بود نظارت عالی بر عهده کارگروه راهبری باشد و ارکان کمیته اجرایی که شامل سازمان تنظیم مقررات و استانداری‌ها می‌شد، کار سیاست‌گذاری و نظارتی را انجام دهد. همچنین قرار بود طبق آن دولت هم بتواند بر عملکردمان نظارت داشته باشد؛ اما از اساس سازمان پست با این کار مخالف بود.» او حدس می‌زند که برخی دنبال این هستند که در فرصت مناسب آیین‌نامه  را به نفع خودشان تغییر دهند و تیر خلاص را به شبکه غیردولتی دفاتر پیشخوان بزنند: «آنها زمان بیشتری می‌خواستند که ما را به زیرمجموعه خودشان بکشانند برای همین به مجلس برای رد کردن طرح فشار آوردند.»

دولت را رقیب بخش خصوصی نکنید

يكشنبه, ۷ خرداد ۱۳۹۶، ۰۱:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

فلسفه وجودی دفاتر پیشخوان این بوده که دولت به مباحث تصدی گری دیگر ورود نکند، یک مجموعه  دولتی نباید از ظرفیت خود برای رقابت با نهاد خصوصی استفاده کند بلکه باید کمک آنها باشد/ برای واگذاری یک خدمت به دفاتر پیشخوان اول باید شفاف‌سازی  و سپس الکترونیکی شدن در دستور کار باشد.

به گزارش آنا، علی شجاعان از حدود سال 90 درگیر موضوع دفاتر پیشخوان دولت شده است. رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور تاریخچه فعالیت این سازمان را به خوبی می داند و تاکید می کند که دولت نباید بار دیگر اشتباهی که سال ها قبل در تداخل دفاتر پیشخوان و پست بود را تکرار کند. او مشخصا درباره اتفاقی که اخیرا در سازمان تنظیم مقررات افتاده حرف می زند. اتفاقی که به تاسیس معاونت پستی در این سازمان منتهی شده آن هم در حالی که تا پیش از این دفاتر یک نهاد خصوصی محسوب می شدند. شجاعان در این باره می گوید: «فلسفه وجودی دفاتر پیشخوان این بوده که دولت به مباحث تصدی‌گری دیگر ورود نکند.» او ادامه می‌دهد: «یک مجموعه دولتی نباید از ظرفیت آن برای رقابت با نهاد خصوصی استفاده کند بلکه باید کمک آنها باشد.»

متن گفت‌وگو با علی شجاعان، رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور را در زیر می‌خوانید:

 

* با توجه به اتفاق های اخیری که برای دفاتر پیشخوان دولت رخ داده، به نظر شما بهتر است دفاتر پیشخوان زیر مجموعه دولت باشند و یا اینکه به صورت غیر دولتی فعالیت کنند؟

فلسفه وجودی دفاتر پیشخوان این بوده که دولت به مباحث تصدی‌گری دیگر ورود نکند، یعنی این موارد را به بخش خصوصی واگذار کند. با این کار بدنه دولت هم سبک تر می شود و راحت تر می توانند به هدف خود بپردازند. پس دولتی بودن دفاتر پیشخوان نقض غرض است و به هیچ عنوان منطقی نیست. ما به خاطر ساختار بروکراتیک‌مان در بدنه دولت هر سرویسی را که ارائه بدهیم از سرعتمان کم می شود و هم اینکه به واسطه این بوروکراسی پیچیده مردم از آن رضایت پیدا نخواهند کرد. از طرفی هم از ظرفیت یک مجموعه دولتی نباید برای رقابت با نهاد خصوصی استفاده کرد بلکه باید کمک آنها بود. یک بخش دولتی می تواند شرایطی را پدید بیاورد که یک مجموعه نوپا را دچار مشکل کند. در کنار همه این ها دولت برای اینکه شرایط دفاتر پیشخوان چطور باشد، سیستم خود کنترلی و شرایط رقابتی داشته باشد و سرویس هایش را کنترل کند می تواند در آیین نامه ها چارچوب ها و شیوه نامه هایشان اعمال حاکمیت و شرایطی ایجاد کند که با قیمت و کیفیت خدماتشان مناسب باشد.

 

* در حال حاضر آیین نامه های دفاتر پیشخوان را سازمان تنظیم مقررات و معاونت پستی آن می نویسد که گفته می شود در یکی از مهمترین آیین نامه های اخیر نظر دفاتر پستی به هیچ وجه پرسیده نشده است.

سازمان تنظیم مقررات با سازمان پست یکی نیست.

 

* بله ولی سازمان تنظیم مقررات به تازگی معاونت پستی تاسیس کرده است.

من اطلاعی از این موضوع ندارم اما اگر این دفتر معاونت پستی در سازمان تنظیم مقررات یک رویکرد دولتی به دفاتر پیشخوان داشته باشد رویکردی کاملا اشتباه است و کار را دچار مشکل می کند.

 

* مگر سال 89 با جدا شدن دفاتر پیشخوان از زیر مجموعه پست ، اداره آن به استانداری‌ها و وزارت کشور سپرده نشد؟

ما کارگروهی تحت عنوان کارگروه استانی داشتیم که مدیریت کلان دفاتر پیشخوان را انجام می داد. این کارگروه از یک سو هم خدمات کلانی را به دفاتر پیشخوان واگذار و هم اینکه دفاتر پیشخوان را مدیریت می کرد. این کمیته راهبری در سطح کشور با مسئولیت معاونت رئیس جمهور(معاون توسعه مدیریت) اداره می شد. بعد از این که این مدیریت به سازمان امور استخدامی تغییر کرد این کارگروه راهبری دارای بازوی های استانی به نام کارگروه های استانی دفاتر پیشخوان است که هنوز هم پابرجست. اما نمی دانم در آیین نامه جدید قرار است موقعیت آنها هم تغییری رخ دهد یا خیر. این فرایند تا امروز وجود داشته و اگر قرار باشد تغییری در آن صورت بگیرد باید به سمت بهتر شدن حرکت کند. به نظر من اینکه دفاتر پیشخوان زیرمجموعه یک نهاد دولتی دیگر بشوند روش صحیحی نیست.

 

* تاکید بر شفافیت اداری امروزه بارها از سوی مسئولان مختلف بیان و بررسی شده است. به نظر شما این دفاتر پیشخوان بر شفافیت اداری چه تاثیری دارند؟

دفاتر پیشخوان اختیاراتی دارند که فراتر از این اختیار نمی توانند گام بردارند. لذا برای واگذاری یک خدمت به دفاتر پیشخوان اول باید شفاف سازی و سپس الکترونیکی شدن در دستور کار باشد. یک دفتر پیشخوان این آزادی عمل را ندارد که هر کاری را به روش های مختلف انجام دهد. اینجا موضوع شفاف است و با روش هایی که برخی از مسئولان به علت اختیار زیاد طی می کنند تفاوت دارد. از طرفی چون دفاتر از این طریق ارتزاق می کنند و حقوقشان را فقط از همین طریق می گیرند مجبورند برای جذب مشتری کیفیت بالایی از خدمات را ارائه کنند. برای همین فرد وقتی به دفتر پیشخوان مراجعه کند خدمات بهتری دریافت کند. با این کار هم فساد از بین می رود، شفافیت اداری افزایش و هم دایره اختیار دفاتر پیشخوان کاهش می یابد.

 

* دفاتر پیشخوان اعتراض می کنند که قبلا با فشارهای پست و افزایش تعرفه‌های این سازمان دولتی هزاران نفر نفر بیکار می‌شوند. حالا این نگرانی وجود دارد که با ایجاد دفتر پستی در سازمان تنظیم مقررات آیین نامه های این دفاتر برنامه ششم توسعه به نفع دفاتر پستی و به ضرر دفاتر پیشخوان تصویب شود.

بعید می دانم که چنین رویکردی در سطح دولت وجود داشته باشد که مجددا تجربه ناموفق قبل را تکرار کنیم. هرجا یک بخش دولتی را کنار بخش خصوصی گذاشتیم تا با هم رقابت کنند، اگر بخش دولتی از ارتباط ها و رانت برخوردار نمی شد با شکست روبرو شده است. برای همین به نظر من ورود دولت به دفاتر پیشخوان منطق ندارد. من هم گمان نمی کنم که دوستان در پست یا دفاتر پستی دیگر چنین نیتی داشته باشند. فکر می کنم که به جای موازی کاری و انجام کارهای مشابه، سازمان پست اقدامات حاکمیتی که همه اداره های پست در دنیا انجام می دهند دنبال می کند و در بخشی که مربوط به دفاتر پیشخوان است دخالت نکند. اگر پست و دفاتر پیشخوان به صورت حرفه‌ای هرکدام جدا و مستقل به کار خود بپردازند روش برنده- برنده خواهد شد که هر دو آنها پیروز خواهند بود.

واگذاری خطوط PCM ممنوع است

شنبه, ۶ خرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت: واگذاری خطوط PCM که امکان ارائه اینترنت را ندارند به متقاضیان دریافت خط تلفن ثابت مجاز نیست و مخابرات باید خطوط PCM موجود را نیز جمع‌آوری کند.

حسین فلاح جوشقانی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که با توجه به راه‌اندازی سامانه اینترنتی تلفن ثابت در کنار امکان ثبت‌نام حضوری، آیا مخابرات مجاز به ارائه خط PCM به متقاضیان خط تلفن ثابت است، اظهار داشت: ارائه خط تلفن ثابت PCM به متقاضیان مجاز نیست.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توضیح داد: خطوط PCM خطوطی هستند که مخابرات به دلیل کمبود کابل مسی از طریق آن خطوط تلفن را در اختیار مشترک قرار می داد و این خطوط امکان دریافت اینترنت روی تلفن ثابت را ندارند.

وی افزود: طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ارائه خطوط PCM دیگر مجاز نیست و مخابرات باید خطوط PMC فعلی را نیز جمع‌آوری کند.

پیش از این علیرضا صیدی مدیرعامل مخابرات تهران گفته بود: وقتی یک PCM نصب شده و مشترک درخواست خروج از PCM را می کند این کار برای مخابرات 30 هزار تومان هزینه دارد. خطوط PCM به نفع مخابرات هم نیست زیرا مشترک از مخابرات یا از شرکت های خصوصی اینترنت می خواهد و از شرکت های خصوصی درخواست می کنم که اگر برای تغییر خطوط PCM آمادگی دارند٬ اعلام همکاری کنند و تجهیزاتی که بتوان روی آن اینترنت داد را نصب کنند.