ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸۴۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رگولاتوری» ثبت شده است

تحلیل


اعتبار پروانه‌های رگولاتوری تمدید شد

يكشنبه, ۳ اسفند ۱۳۹۹، ۱۰:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مدت اعتبار پروانه ها و مجوزهای مربوط به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را تا پایان فروردین ۱۴۰۰ تمدید کرد.

به گزارش رگولاتوری، مهرداد ویسی مدیرکل صدور پروانه خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری از تمدید مهلت اعتبار پروانه‌ها، مجوزها و تعرفه‌های مدت دار ابلاغی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا ۳۱ فروردین سال آینده خبر داد.

وی گفت: بر اساس مصوبه شماره ۱-۳۱۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تمام پروانه‌ها، مجوزها و تعرفه‌های مدت دار ابلاغی که تاریخ اعتبار آنها در بازه زمانی اول بهمن سال ۹۹ تا ۳۱ فروردین سال آینده به پایان می‌رسد تا ۳۱ فروردین سال ۱۴۰۰ دارای اعتبار هستند.

ویسی افزود: پیش از این نیز به علت محدودیت‌های ناشی از شیوع بیماری کرونا، مهلت قانونی برای اعتبار تمامی مجوزها، گواهی‌نامه‌ها و پروانه‌های رگولاتوری تا ابتدای بهمن ماه ۹۹ تعیین شده بود.

اعتراف رگولاتوری به وضعیت بد اینترنت ثابت

سه شنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۹، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه در حوزه اینترنت ثابت وضعیت مناسبی نداریم، گفت: مردم هم از کیفیت خدمات بسیار ناراضی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فلاح جوشقانی گفت: ۵G ادامه شبکه‌های تلفن همراه و ثابت فعلی نیست بلکه اکوسیستم جدیدی است که قرار است فضای ارتباطی دنیا را عوض کند.

وی با بیان اینکه فناوری نسل پنجم بر اصل تعامل، تعادل و همکاری در حوزه‌های رقابتی و هم در حوزه‌های سیاست‌گذاری تاکید دارد، افزود: برای توسعه فناوری ۵G رقبا باید بتوانند با هم تعامل کرده، سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشند و از زیرساخت مشترک استفاده کنند.

به گفته معاون وزیر ارتباطات، برای توسعه نسل پنجم فناوری‌های تلفن همراه، هنر این است که تکنولوژی‌های موجود و آینده را توسعه دهیم و سرمایه گذاری مقرون به صرفه داشته باشیم.

فلاح جوشقانی با بیان اینکه هم اکنون در حوزه ارتباطات ثابت ADSL در نهایت توسعه، سرعت کمتر از ۲۰ مگابیت را خواهیم داشت که قابل رقابت با FWA نیست، افزود: در حوزه ارتباطات ثابت وضعیت مناسبی نداریم و مردم هم از کیفیت خدمات بسیار ناراضی هستند.

وی ادامه داد: در فناوری ۵G هم فقط بحث مهاجرت از نسل سوم و چهارم به نسل پنجم مطرح نیست. در ۵G بر همگرایی ارتباطات ثابت و موبایل تاکید شده و باید توسعه‌یافتگی متوازن در هر دو حوزه اتفاق بیفتد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر اینکه باید ذهنیت همه ما در مجموعه حاکمیت آماده باشد و بدانیم که باندپهن یک اصل مهم در توسعه کشور است، تصریح کرد: کرونا با وجود همه مشکلاتش توانست طرز فکرها را تغییر دهد و اکنون باندپهن مطالبه مردم است و اینکه می‌گویند سرمایه‌گذاری در حوزه ثابت مقرون به صرفه نیست، این‌طور نیست و بازگشت سرمایه سریعی هم دارد.

وی به تصویب تعرفه‌های خدمات ارتباطی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اشاره کرد و گفت: در حوزه FWA (انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت) و در حوزه‌های جدید تعرفه‌گذاری صورت نمی‌گیرد. آنچه در بازار کنترل می‌کنیم مربوط به اپراتورهای غالب است که اگر رها کنیم به مردم ظلم می‌شود. در این مورد هم تعرفه‌ها سقف و کف دارند.

به گفته فلاح جوشقانی، باید امکان پرداخت تعرفه‌ها از طرف مردم فراهم باشد و طبق سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی، هزینه‌های ICT نباید در سبد خانوار بیش از ۲ درصد باشد.

وی با اشاره به اینکه سیاست رگولاتوری کاهش تعرفه‌ها است، خاطرنشان کرد: در همین راستا امسال تعرفه پهنای باند را ۲۵ درصد کاهش دادیم که به هزینه‌های اپراتورها کمک کنیم و از آنجایی که شرکت مخابرات ایران، بابت پایین بودن تعرفه‌ها گلایه دارد، برای بررسی تعرفه‌های آنها اعلام آمادگی کرده‌ایم و دو هفته پیش، پیشنهادات تعرفه‌ای مخابرات را دریافت کردیم.

یک مقام مسئول در رگولاتوری یکی از معضلات جدی در حوزه طیف فرکانس را مربوط به استفاده غیرمجاز از دستگاههای تقویت کننده و تکرارکننده آنتن موبایل (ریپیتر) عنوان کرد که در صدر شکایات قرار دارد.

عظیم فرد، مدیرکل دفتر نظارت بر طیف فرکانسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کاربردهای تجهیزات تکرارکننده و تقویت کننده آنتن‌های موبایل و سازوکار رگولاتوری برای برخورد با استفاده‌های غیرمجاز گفت: یکی از راهکارهایی که اپراتورها برای مناطقی که پوشش شبکه‌های تلفنی ضعیف است به کار می‌بندند، قوی‌تر کردن سیگنال با استفاده از تقویت کننده‌ها است. برای مثال در طبقات پایین یا خیلی بالای برخی ساختمان‌ها ممکن است سیگنال ضعیف باشد و اپراتور می‌تواند با استفاده از تقویت کننده‌هایی، این سیگنال را تقویت کند.

وی با بیان اینکه به این دستگاه‌ها اصطلاحاً تکرار کننده (ریپیتر) می‌گویند، ادامه داد: ما به اپراتورها اجازه استفاده از باند فرکانسی محدود می‌دهیم و این فرکانس ده‌ها بار در شبکه مورد استفاده مجدد قرار می‌گیرد. اما این استفاده مجدد با استفاده قبلی فاصله دارد و به بیان دیگر بین سیگنال‌ها تداخلی ایجاد نمی‌شود. اما افرادی که از این دستگاه‌ها به صورت غیرمجاز در داخل ساختمان و اماکن مختلف استفاده می‌کنند، ناخواسته باعث ایجاد تداخل در شبکه موبایل می‌شوند.

فرد با اشاره به اینکه این دستگاه‌های تکرارکننده به صورت ناخواسته سیگنالی قوی‌تر از آنکه باید در شبکه وجود داشته باشد، ساطع می‌کند و این مساله مشکلاتی را برای کاربرانی که در اطراف آن دستگاه هستند، ایجاد می‌کند، گفت: مشکل اینجاست که سیگنال جسم و یا انسان نیست که بتوان آن را کنترل کرد که از منطقه مورد نظر خارج نشود. به همین دلیل این دستگاه‌های تقویت کننده ممکن است بیشتر از جایی که مدنظر استفاده کننده است، نفوذ کند و این مساله منابع فرکانسی اپراتور را دچار اختلال می‌کند.

 

ریپیترها شبکه موبایل را دچار اختلال می‌کنند

مدیرکل دفتر نظارت بر طیف فرکانسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر اینکه این سازمان برای استفاده مجاز از این دستگاه‌ها قوانین و مقرراتی تدوین کرده است، افزود: در صورتی که این دستگاه‌های تکرارکننده و تقویت کننده توسط اپراتورها نصب شوند، حتماً به موضوعات مربوطه دقت کرده و تنها فرکانس‌های مرتبط را تکرار می‌کنند و به این ترتیب تداخلی در داخل شبکه ایجاد نمی‌شود. اما اگر این تجهیزات بدون مجوز و به صورت غیرمجاز مورد استفاده قرار گیرد، برای شبکه موبایل کشور اختلال ایجاد می‌کند.

وی گفت: مشترکان تلفن همراه برای آنکه بتوانند از این دستگاه‌ها استفاده کنند باید درخواست خود را به اپراتور مربوطه و یا سامانه ۱۹۵ رگولاتوری ارائه دهند تا شرایط درخواست آنها توسط اپراتورها مورد بررسی قرار گیرد. چرا که ضرورتی وجود ندارد که برای هر مکان، اپراتور یک تکرارکننده برای مردم نصب کند. از سوی دیگر اگر کاربران از وضعیت آنتن دهی موبایل و تداخل فرکانسی شبکه شکایت دارند نیز باید شکایت خود را به رگولاتوری و یا اپراتور اعلام کنند تا بررسی شود که آیا در آن منطقه، دستگاه ریپیتر نصب شده است یا خیر.

فرد در پاسخ به این سوال که آیا نصب تکرارکننده‌ها توسط افراد تخلف محسوب می‌شود، گفت: اشخاص نباید این تجهیزات را نصب کنند. چرا که شبکه را دچار بحران و اختلال می‌کنند. تا شعاعی که این سیگنال می‌رود ممکن است تداخل مضر ایجاد شود کاربران می‌توانند از طریق سامانه ۱۹۵ پوشش نداشتن منطقه را گزارش دهند تا موضوع بررسی و برای آن راهکاری پیدا شود.

 

با نصب غیرمجاز ریپیتر برخورد می‌شود

این مقام مسئول در رگولاتوری خاطرنشان کرد: این‌طور نباید باشد که هر سازمان و یا کاربری اگر با مشکل پوشش دهی شبکه مواجه شد، تجهیزات تقویت کننده را خریداری و نصب کند. این اقدام غیرمجاز است و به محض شناسایی تداخل شبکه، با آن برخورد می‌شود.

وی در مورد نحوه شناسایی این قبیل تجهیزات گفت: این استفاده از تداخلی که روی گوشی کاربران ایجاد می‌شود قابل شناسایی است و در شبکه اپراتورها نیز مشخص می‌شود که ارتباط مختل شده است. وقتی اپراتور ارتباط مختل شده‌ای را می بیند که آمار آن به سرعت بالا می‌رود، مشخص می‌شود که تداخلی ایجاد شده و موضوع را بررسی می‌کند. در این راستا مشخص می‌شود که در آن منطقه، دستگاه ریپیتر به صورت غیرمجاز کار گذاشته‌اند.

فرد گفت: امواج رادیویی رنگ و بو و وزن ندارند که بتوان این دستگاه‌ها را شناسایی کرد. بلکه باید یک عامل ثانویه اتفاق بیافتد تا متوجه شویم که اختلال ایجاد شده است و در مورد این موضوع، از تداخل ایجاد شده در شبکه می‌توان متوجه اوضاع شد.

وی تاکید کرد: رگولاتوری به صورت روزانه و لحظه‌ای در حال شناسایی و جمع‌آوری این دستگاه‌ها از سطح شهر است و هزارها مورد را تاکنون شناسایی کرده ایم و این تبدیل به معضلی برای رگولاتوری شده است.

 

تهران در صدر نصب غیرمجاز دستگاه‌های تقویت کننده آنتن موبایل

این مقام مسئول با اشاره به اینکه نصب غیرمجاز دستگاه‌های تقویت کننده آنتن موبایل در تهران نسبت به سایر شهرها بسیار بیشتر است، گفت: ما این آمار را به صورت لحظه‌ای و روزانه فهرست می‌کنیم و با توجه به اهمیت و ابعاد تداخلی که ایجاد کرده‌اند، آنها را جمع‌آوری می‌کنیم. در این زمینه برخی همکاری کرده و مقاومتی ندارند و برخی نیز مقاومت‌هایی دارند که در نهایت کارمان به قوه قضائیه و ناجا می‌کشد.

فرد با تاکید بر اینکه ورود دستگاه‌های تقویت کننده موبایل به کشور ممنوع است و حتی واردات این تجهیزات نیز غیرقانونی محسوب می‌شود، گفت: طبق مقررات رگولاتوری تنها کسانی که پروانه ورود و خروج این تجهیزات را دارند و نیز اپراتورهای تلفن همراه می‌توانند این تجهیزات را وارد کنند.

وی اضافه کرد: تا پایان آبان ماه بیش از ۱۶۰۰ دستگاه تقویت کننده غیرمجاز در تهران به ثبت رسیده که از این تعداد ۹۰۰ دستگاه را شناسایی کرده و در نوبت جمع آوری قرار دارند.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا این دستگاه‌ها برای سلامتی مضر است، گفت: وقتی بدون دقت و ملاحظات استاندارد و خارج از مبادی قانونی، دستگاهی وارد کشور شود و مورد استفاده قرار گیرد، چگونه می‌شود که خطر نداشته باشد. به طور کل نصب این تجهیزات دقت می‌خواهد. صرف برقراری ارتباط با کیفیت کافی نیست و باید به مباحث دیگری از جمله تداخل و فاصله با افراد توجه کرد. البته در برخی از دستگاه‌ها این موارد تذکر داده شده است اما سوال اینجاست که آیا دستگاهی که با حدود ۱۰۰ دلار خریداری می‌شود، آیا این ملاحظات را دارد؟

وی با اشاره به اینکه قیمت این تجهیزات تقویت کننده از ۱۰۰ دلار تا ۱۵ هزار دلار متفاوت است، افزود: آنچه که اپراتورها برای کاربرانی که مشمول داشتن این تجهیزات می‌شوند، نصب می‌کنند حرفه‌ای و قابل کنترل است.

 

استفاده از مسدودکننده‌های آنتن موبایل مطلقاً ممنوع

فرد در مورد استفاده از مسدودکننده‌های آنتن موبایل (جمر) نیز گفت: استفاده از جمر مطلقاً ممنوع بوده است و یک سلاح حساب می‌شود. رگولاتوری در مورد این تجهیزات نیز نظارت کامل دارد و استفاده از آن تنها در شرایط خیلی خاص آن‌هم مطابق با مقررات و اجازه صریح رگولاتوری قابل استفاده است.

وی گفت: البته در زمینه استفاده از جمر در شبکه تلفن همراه خیلی وقت است که شکایتی صورت نمی‌گیرد و یک زمانی استفاده از این تجهیزات در سالن‌های کنفرانس، دانشگاه‌ها، کتابخانه ها و مساجد و امثال آن متداول بود. اما پس از نامه نگاری‌های فراوانی که صورت گرفت، هم اکنون استفاده از این دستگاه‌ها بسیار کاهش یافته و معضلی ایجاد نمی‌کند و در اولویت شکایت قرار ندارد. از نظر آماری، بیشترین میزان شکایت مربوط به تکرارکننده‌ها (ریپیتر) می‌شود.

فرد گفت: استفاده غیرمجاز مردم از تکرارکننده‌ها که اغلب نیز با قیمت‌های ارزان خریداری می‌شوند، به صورت ناخواسته در طیف اپراتور دیگر نیز تداخل ایجاد کرده و به مشکل تبدیل می‌شود. شناسایی این دستگاه‌ها از طریق ارزیابی کیفیت سیگنال در شبکه صورت می‌گیرد. به این معنی که اگر با منحنی تغییرات کیفیت روبرو شویم، یکی از دلایل آن می‌تواند تداخل فرکانسی باشد که یا باید اتفاقی از سوی اپراتور در شبکه، این تداخل و اختلال را ایجاد کرده باشد و یا تغییراتی از بیرون شبکه، باعث افت کیفیت در باند انحصاری اپراتور شده است. در صورت دوم، اگر این تداخل مرزی و با کشورهای اطراف نباشد، به طور قطع از طریق دستگاه‌های تکرارشونده رخ داده است.

وی گفت: یکی از تکالیف رگولاتوری جمع آوری تجهیزات غیرمجاز و یا تجهیزات مجازی است که از فرکانس غیرمجاز استفاده می‌کنند.

باند فرکانسی ۵G با مزایده واگذار می‌شود

دوشنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۹، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

 معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از واگذاری باند فرکانسی ۳۵۰۰ مگاهرتز برای توسعه شبکه ۵G در ایران از طریق مزایده خبر داد.

به گزارش ایرنا، نسترن محسنی افزود: از آنجایی که بار اصلی ارتباطات اینترنتی ایران روی شبکه‌های موبایل است و واگذاری فرکانس ملاحظات خاصی می‌طلبد، اگر این واگذاری با مباحث فناوری‌های نو مانند ۵G همراه شود، دقت‌ها و ملاحظات مضاعف خواهد بود.

وی بیان‌داشت:‌ رگولاتوری چند ماهی است که کار تخصصی و کارشناسی روی واگذاری باند فرکانسی ۳۵۰۰ مگاهرتز برای توسعه ۵G را آغاز کرده است، البته این گام در خصوص ترکیبی از باندهای مختلف است اما باند طلایی به باند ۳۵۰۰ مگاهرتز اختصاص داده شده است.

به گفته محسنی، از آنجایی که دسترسی به تجهیزات در باندهای ۳۳۰۰ تا ۳۴۰۰ مگاهرتز محدود است و با توجه به شرایط تحریم محدودیت‌ها مضاعف می‌شود و بهره‌مندی از باند را به تاخیر می‌اندازد، تمرکز سازمان در واگذاری باند فرکانسی ۳۵۰۰ مگاهرتز روی ۲۰۰ مگ انتهایی است.

وی با تاکید بر اینکه رگولاتوری در واگذاری باند فرکانسی باید نقطه بهینه را پیدا کند، گفت: امروز وقتی از ۵G صحبت می‌کنیم، به چهار سال زمان نیاز داریم تا همه مطالعات و مباحث فنی روی موضوع هم‌گرایی انجام شود.

این مقام مسوول ادامه‌داد: برگزاری مزایده، شفاف‌سازی را به دنبال دارد و همه باندهای فرکانسی واگذار شده در سال ۲۰۲۰ از مسیر مزایده اتفاق افتاده است که ITU (اتحادیه جهانی مخابرات) نیز همین روش را توصیه کرده است.

به گفته وی، یافتن ارزش واقعی طیف فرکانسی که در نهایت به یکی از ابزارهای استفاده بهینه از طیف منتج می‌شود، موضوعی است که رگولاتوری توامان با نگاه توانمندسازی و تشویق‌گری به آن توجه دارد.

رگولاتوری: کندی اینترنت به علت انحصار است

سه شنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۹، ۰۶:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: انحصار در حوزه زیرساخت‌های شرکت مخابرات باعث شده کیفیت اینترنت ثابت به حد مطلوب نرسد.

به گزارش ایرنا، حسین فلاح جوشقانی در پاسخ به این‌که چرا کیفیت اینترنت ثابت ایران نسبت به کشورهای دیگر هنوز به حد مطلوب نرسیده است، گفت: حدود دو ماه قبل گزارشی درباره کیفیت اینترنتی که از سوی اپراتورها ارائه می‌شود را برای عموم مردم منتشر کردیم تا بتوانند بر اساس مولفه‌هایی که هر کدام از اپراتورها دارند، اینترنت خود را انتخاب کنند.

معاون وزیر ارتباطات اضافه کرد: بارها کیفیت اینترنت در ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کرده‌اند اما به این نکته مهم توجه نشده است که گاهی کمبود میزان فرکانسی که رگولاتور در اختیار اپراتورهای دیگر می‌گذارد یا مشکلاتی که شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت ثابت برای استفاده از زیرساخت‌ها دارند، باعث محدود شدن سرعت و کیفیت اینترنت می‌شوند.

او اضافه کرد: در سال ۸۸ شرکت مخابرات ایران در حالی که یک شرکت جامع و کامل بود و همه امکانات در آن به صورت مجتمع وجود داشت، در شرایط خاصی به بخش خصوصی واگذار شد و انحصار مخابرات در بخش‌هایی مانند فیبر تاریک آغاز شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: این انحصار باعث شد شرکت مخابرات و مجموعه‌های وابسته به آن نتوانند به درستی کار کنند. به همین دلیل است که کیفیت اینترنت ثابت ما در مقایسه با کشورهای دیگر کیفیت مناسبی نیست.

 

طرح بیت‌استریم موفق نبود

وی افزود: البته با وجود مشکلات مربوط به فرکانس، اینترنت همراه ایران از متوسط کیفیت اینترنت در دنیا بهتر است. بخش زیادی (حدود۹۰ درصد) از اینترنت کشور به شرکت مخابرات ایران وابسته است و انحصاری که در این شرکت وجود دارد مانع از پیشرفت می‌شد، به همین دلیل قرار شد این شرکت در قالب طرحی به نام «بیت‌استریم» امکاناتی مانند شبکه و فیبرکشی خود را در اختیار شرکت‌های دیگر نیز قرار بگیرد تا هر دو در کنار یکدیگر پیشرفت کنند. هر چند هر دو طرف از ظرفیتی که ایجاد شده بود، به درستی استفاده نکردند.

فلاح تشریح کرد: طرح «بیت استریم» باعث می‌شود سرعت اینترنت از ۸ مگابیت بر ثانیه به سرعت بالای۵۰ مگابیت بر ثانیه برسد. با این همکاری هر مردم راضی‌تر می‌شدند هم اقتصاد بخش فناوری رشد می‌کرد اما انحصار باعث شده در بیت استریم پیشرفت زیادی نداشته باشیم.

او در پاسخ به این سوال که چرا سازمان تنظیم مقررات به عنوان رگولاتوری در شکستن این انحصار موفق نبود، خاطرنشان کرد: در حوزه رقابت مقررات و قوانین بالادستی وجود دارد که دست رگولاتوری بخشی را کوتاه می‌کند. ما شورای رقابت داریم که عملا همه اقدامات اجرایی حوزه انحصارزدایی و رفع انحصار است را در اختیار دارد. اما با این حال موضوع را در سازمان تنظیم مقررات دنبال کردیم.

 

تصمیم‌گیری در حوزه رقابت، در اختیار ما نیست

فلاح افزود: با تعریف اپراتور غالب، در بخش محدودیت‌ها و اختیارهایی که در حوزه جریمه متخلفان داشتیم، سعی کردیم قدم‌هایی برداریم اما چون صفر تا صد تصمیم‌گیری در این حوزه در اختیار سازمان تنظیم مقررات نیست، در رفع انحصار در حوزه ثابت آن‌قدر که انتظار داشتیم موفق نبودیم.

او افزود: شرکت مخابرات ایران ۶۰ درصد سهم بازار را دارد و ۱۷شرکت دیگر اتفاقا کیفیت بهتری نسبت به مخابرات دارند تنها در۴۰ درصد دیگر بازار سهم دارند. این مشکل باید حل شود.

او در پاسخ به این سوال که آیا وزرا قیمت اینترنت را تعریف می‌کنند، افزود: این حرف کاملا اشتباه است. کمیسیون تنظیم مقررات از ۱۱ عضو تشکیل شده و حتی در دوره وزارت آذری جهرمی، نماینده بخش خصوصی نیز وارد این کمیسیون شد. تصمیم‌گیری‌ها همگی جمعی است.

وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و قیمت‌هایی که در این مدت جهش یافته‌اند، قیمت اینترنت گران نشده و ما به عنوان دولت برای این‌که از خدمات دهندگان اینترنت حمایت کنیم، قیمت پهنای باندی که از شرکت زیرساخت دریافت می‌کردند را ۲۵ درصد پایین آوردیم تا به اقتصاد آن‌ها کمک کنیم.

فلاح اشاره کرد: رگولاتوری اعتقاد دارد هر انحصاری در هر حوزه‌ای اشتباه است. درباره انحصار شرکت زیرساخت نیز همین نظر را داریم و تلاش کردیم با آزادسازی VOICE بین‌الملل در مسیر برداشتن انحصار این شرکت قدم‌هایی برداریم. غیر از این به دنبال بررسی اقدامات دیگر نیز هستیم تا بیش از گذشته در این حوزه رفع انحصار کنیم.

مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال‌شرق کشور گفت: مساله کم‌فروشی اینترنت در خراسان شمالی و استان‌های زیر پوشش منطقه شمال‌شرق بسیار کم و در حد صفر است.

محمد شمسایی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: در بررسی های صورت گرفته بر روی شکایات صورت گرفته در حوزه فروش اینترنت، تقریبا در هیچ موردی به این نتیجه نرسیدیم که کم فروشی صورت گرفته باشد.

وی با بیان اینکه شکایت از اپراتورها و ارتباطات سیار در سال جاری کاهش یافته است،  گفت: سال گذشته ۳۴۷ شکایت در مورد ارتباطات سیار به دست ما رسید که به همه رسیدگی شد و امسال این شکایات به ۲۷۴ فقره کاهش یافت، اما شمار شکایات حوزه تلفن ثابت که سال گذشته ۵۴۲ فقره بود امسال به ۷۴۹ مورد افزایش یافت و تاکنون در مجموع به ۹۸ درصد شکایات رسیدگی شده است.

وی افزود: عمده این شکایت ها ناشی از برداشت متفاوت مشترک و اپراتور در خصوص پهنای باند و حجم دانلود بود که در بیشتر موارد مشترکان با این حس که کم فروشی صورت گرفته است، اقامه دعوی کرده بودند.

شماسیی گفت: در بررسی ها مشخص شد بخش عمده ای از شکایات ناشی از موارد قهری است که منجر به سرویس دهی نامناسب می شود و یکی از این عوامل سرقت کابل و تجهیزات ایستگاه ها و دکل های مخابراتی است که مجموعه وسیعی از مردم و امور ارتباطی را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی با بیان اینکه سامانه ۱۹۵ برای رسیدگی به شکایات مردم در ارتباط با خدمات اپراتورها و مخابرات طراحی شده است، گفت: مردم می توانند شکایات خود را در مورد خدمات دهی اپراتورها و ارتباطات مخابراتی ثابت و سیار از طریق این سامانه مطرح کنند و مطمئن باشند که با جزییات و به ریز به آن رسیدگی می شود.

 

افزایش سرقت کابل در خراسان شمالی

مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال شرق کشور، سرقت کابل و تجهیزات را یکی از مواردی اعلام کرد که در خراسان شمالی به نسبت سایر استان ها بیشتر است و افزود: مردم در مورد نگهداری از تجهیرات و زیرساخت ها کمک کنند زیرا این کار به تنهایی از دست اپراتورها بر نمی آید و نگهداری و جبران خسارت ها به سختی ممکن می شود و فقط با کمک مردم می توان امیدوار بود شبکه ای که ایجاد شده با امنیت کار خود را انجام دهد.

شمسایی در رابطه با تشکیل کمیته فنی در استان ها نیز گفت: در استانهایی مانند خراسان شمالی، هم افزایی و همگرایی دستگاه ها در نصب دکل ها و تجهیزات مخابراتی مطلوب است و اگرچه بوروکراسی اداری کارها را طولانی می کند اما بالاخره کار اجرا شده و گره نمی خورد.

وی گفت: در استان هایی کمیته فنی تشکیل می شود که برای نصب دکل و ساخت و سازهای مرتب با آن مشکلات مختلفی باشد و دستگاه های متولی کمتر همکاری کنند به عنوان مثال در خراسان رضوی فقط در مشهد ۶۹ گره مخابراتی وجود داشت که با تشکیل کمیته فنی برطرف شد.

وی اظهار داشت: به همین دلیل نیازی به تشکیل کمینه فنی برای برداشتن موانع نصب و اجرای دکل ها و ایستگاههای مخابراتی در خراسان شمالی وجود ندارد و کار تقریبا روان است.

 

کندی اینترنت در منطقه

مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال شرق کشور در مورد قطع و وصل و کندی شبکه های تلفن همراه و اینترنت در این منطقه در ماه های اخیر گفت: شبکه تلفن همراه شبکه ای پویاست که از ساخت و سازها و ارتفاع بناها، تعداد بهره برداران و حوادث تاثیر می پذیرد و این عوامل بر ترافیک مخابراتی و ارتباطی اثرگذار است.

وی اظهار داشت: این عوامل موجب ایجاد نقاط کور می شود و ما وظیفه داریم پوشش و کیفیت شبکه ها را رصد کنیم که در این موارد نیز با اپراتورها همیشه در تماس و تعامل هستیم.

وی با بیان اینکه فرهنگ سازی در استفاده بهینه از امکانات ارتباطی باید نهادینه شود، گفت: از مشترکان درخواست می کنیم در جایی که می شود از پیامک استفاده کنند از تماس صورتی استفاده نکنند و در به کارگیری سرویس ها، اولویت مصرف را رعایت کنند.

شمسایی افزود: تمام موانع موجود در مسیر توسعه شبکه تلفن همراه استان ها و سرویس ها شناسایی شده است که تامین تجهیزات و ناامنی سایت ها از آن جمله است.

وی مقررات دستگاه ها و نهادهای دیگر را از دیگر عوامل بازدارنده بیان کرد و افزود: مصوبات و دستورالعمل های زائد مانع رشد سریع توسعه ارتباطات است.

وی از مردم خواست که حتما شکایات خود را در رابطه با خدمات اپراتورها و مخابرات از طریق سامانه ۱۹۵ مطرح کنند و افزود: مردم مطمئن باشند با دقت شکایات و دغدغه های مردم رصد و دنبال می شود تا به نتیجه برسد.

 

تشعشع دکل های مخابراتی

مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال شرق کشور خاطرنشان کرد: در مورد نصب دکل های مخابراتی در محدوده شهرها و روستاها در منطقه شمال شرق نیز بعضا اعتراض هایی وجود دارد و مقاومت هایی دیده می شود اما مردم نباید از این بابت نگرانی داشته باشند زیرا میزان تشعشعات این دکل ها پایین تر از شاخص جهانی است و این وضعیت به صورت مرتب پایش و رصد می شود.

وی در مورد میزان استاندارد شدت امواج الکترومغناطیسی نیز اظهار داشت: میزان استاندارد پرتوهای ناشی از دکل ها و آنتن‌های اپراتورهای موبایل برای فرکانس ۹۰۰ مگاهرتز،  ۴۴۰ میکرو وات بر سانتی‌متر مربع (معادل میدان الکتریکی ۴۱ ولت بر متر) تعیین شده که این عدد در نزدیکی دکل های مخابراتی منطقه شمالشرق حدود یک میکرووات بر سانتی متر مربع و کمتر از استاندارد است و مردم نباید در این مورد نگرانی داشته باشند.

شمسایی خاطرنشان کرد: در واقع مردم باید دغدغه کیفیت پوشش شبکه های مخابراتی را داشته باشند زیرا تشعشعات نگران کننده نیست.

استان های خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و گلستان زیر پوشش اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شرق کشور هستند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال ۱۳۸۲ و با استناد به ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از تجمیع معاونت امور مخابراتی این وزارتخانه و اداره‌کل ارتباطات رادیویی تاسیس شد.

هدف از ایجاد این سازمان ایفای اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی است تا به عنوان نهاد نظارتی زمینه رقابتی شدن بازار ارائه خدمات مخابراتی و بالارفتن کیفیت خدمات ارتباطی را فراهم کند.

ارزان شدن اینترنت برای اپراتورها

دوشنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۹، ۱۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

مصطفی عبدالهی- معاون وزیر ارتباطات خبر یک خطی‌اش را در توئیتر منتشر کرد و شاید انتظار داشت خیلی‌ها با شنیدنش، او و همکارانش را تحسین کنند، اما واکنش‌های کاربران اینترنتی آن گونه نبود که آن‌ها پیش‌بینی می‌کردند.
صبح دیروز بود که «حسین فلاح‌جوشقانی»، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات، در توئیتی اعلام کرد: «با پیشنهاد وزارت ارتباطات و تصویب کمیسیون تنظیم مقررات، پهنای باند اینترنت زیرساخت، ۲۵درصد ارزان شد».

این نوع اطلاع‌رسانی جوشقانی یک ایراد مهم داشت و حاشیه‌هایی را ایجاد کرد. انتشار این خبر در فضای عمومی و برای اطلاع کاربران عمومی، این برداشت را به وجود آورد که ارزانی پهنای باند اینترنت باید به ارزانی اینترنت مصرفی کاربران منجر شود، حتی برخی سایت‌های خبری هم برای بازنشر این خبر از تیتر «اینترنت ارزان می‌شود» استفاده کردند، اما طولی نکشید که ماجرا روشن شد و فلاح‌جوشقانی، توضیحات تکمیلی را ارائه کرد!


تخفیف نقدی به اپراتورها و نسیه به مردم!
آن‌طور که جوشقانی اعلام کرده، این تخفیف 25 تا 30 درصدی فقط شامل حال اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت همراه و ثابت خواهد شد اما فعلا خبری از ارزان‌شدن اینترنت برای مردم نیست. وی گفته است: «با توجه به این‌که اپراتورها در شرایط فعلی، قیمت اینترنت را برای مردم ثابت نگه داشته‌اند و همچنین با توجه به افزایش مصرف پهنای باند، تصمیم ارزان شدن پهنای باند در راستای کاهش هزینه اپراتورها صورت گرفته است».

او افزوده است: «با توجه به شرایط کرونا مصرف اینترنت طی یک‌سال اخیر در مجموع بیش از دو برابر شده و ترافیک شبکه ملی اطلاعات به واسطه پلتفرم‌های آموزشی و دانشگاهی افزایش یافته است. به همین دلیل شرکت ارتباطات زیرساخت، با کاهش قیمت پهنای باند موافقت کرد».

البته جوشقانی به این نکته هم اشاره کرده است که: «با اعمال این تخفیف باید با حضور اپراتورها، بررسی شود که کاهش ۲۵ درصدی نرخ پهنای باند، در سبد هزینه‌های اپراتورها چه تأثیری دارد و براساس آن در مورد قیمت تمام شده اینترنت برای کاربر، تصمیم گیری شود اما فعلاً نمی‌توان در مورد کاهش قیمت اینترنت مصرف کنندگان نظر قطعی داد». این اظهارنظر معاون وزیر یعنی تخفیف 25 تا 30 درصدی برای اپراتورهای اینترنت قطعی است اما تخفیف برای مردم نسیه و غیرقطعی!


مقایسه قیمت و سرعت اینترنت ایران و جهان
درباره بالا بودن قیمت اینترنت در کشور اظهارنظرهای متفاوتی وجود دارد. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس می‌گوید: «هزینه‌ای که در موضوع اینترنت مردم پرداخت می‌کنند، در مقایسه با دنیا و حتی در مقایسه با کشور افغانستان اینترنت گرانی است»؛ اما در مقابل نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت این ادعا را تکذیب می‌کند و آن را نادرست می‌خواند. اما درباره کیفیت نامناسب سرعت اینترنت در کشور، تقریبا همه اتفاق نظر دارند و پایگاه‌های اطلاعاتی بین‌المللی هم آن را تایید می‌کند. همین یک‌ماه قبل بود که اعلام شد: «طبق گزارش Speedtest سرعت اینترنت ثابت در ایران به۸۴/۱۷مگابیت بر ثانیه رسیده و با ۹ رتبه سقوط، در رده ۱۳۷ جهان قرار گرفته است. سرعت اینترنت موبایل در ایران هم در ماه نوامبر 2020 مانند دو ماه قبل از آن، روند نزولی را تکرار کرده و به۶۴/۲۵مگابیت بر ثانیه رسیده تا با ۶ رتبه سقوط در رده ۸۴ جدول قرار بگیرد».


واکنش‌های طنز و جدی کاربران
نگاهی به برخی کامنت‌های توئیت فلاح‌جوشقانی هم خالی از لطف نیست و تا حدی بازخورد افکار عمومی به ماجرای پهنای باند و قیمت اینترنت در کشور را نشان می‌دهد:
* حالا یعنی شرکت‌های اینترنتی هم اینترنت را ارزان‌تر به مردم می‌دهند؟
 * این‌که تعرفه ۲۵ درصد ارزون شد، هیچ فرقی به حال مشترک نمی کنه، چون شرکت حالش رو می‌بره.
* اون پول‌های اضافی گرون نشدن اینترنت رو پس نمیدین؟ یا این ۲۵ درصد تخفیف از محل منابع همون پول‌هایی هست که از کاربران گرفته شد؟
* ۲۵ درصد قیمت میاد پایین، ۵۰ درصد سرعت. همیشه همین‌طور بوده.
* وقتی بسته‌های اینترنت همراه ارزان نمی‌شود، این تخفیف‌ها فایده‌ای ندارد. باید برای بسته‌ها سقف قیمت بذارید تا رقابت توی کف باشه. الان رقابت توی سقفه!
 

شرکت‌های اینترنتی دچار زیان شده‌اند
معاون امور مشتریان شرکت مخابرات معتقد است اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت می‌توانند بخشی از تخفیف لحاظ‌شده در پهنای باند را برای کاربران هم لحاظ کنند. «داوود زارعیان» در گفت‌وگو با خراسان اظهار می‌کند: باید به‌طور دقیق بررسی شود که این تخفیف 25 درصدی تا چه میزان روی هزینه تمام‌شده اپراتورها اثر می‌گذارد، من معتقدم این تخفیف نمی‌تواند تاثیر زیادی داشته باشد اما تا حدی تاثیر خواهد داشت. اپراتورها می‌توانند با در نظر گرفتن این تاثیر و همچنین کم‌کردن سود نهایی خود، تخفیفاتی را برای کاربران اینترنت لحاظ کنند. زارعیان همچنین با مقایسه قیمت پهنای باند در داخل و خارج از کشور می‌گوید: قیمت پهنای باند در اروپا خیلی ارزان‌تر از کشور ماست و اگر بخواهیم این قیمت برای مردم هم پایین‌تر بیاید، باید تخفیف پهنای باند فعلی به جای 25 درصد به 75 درصد برسد. البته زارعیان به ضرر و زیان‌های شرکت‌های اینترنتی هم اشاره می‌کند و می‌گوید: در دو سال گذشته با وجود این‌که بسیاری از قیمت‌ها تا 200 درصد هم افزایش یافته، اما قیمت خدمات شرکت‌های اینترنتی ثابت بوده و به همین دلیل برخی شرکت‌ها دچار زیان شدند و در وضعیت سختی قرار داشتند به همین دلیل با تخفیف پهنای باند موافقت شده تا کمکی به آن‌ها باشد.

کاربران اینترنت منتظر ارزانی نباشند

يكشنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۹، ۰۴:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات با تشریح جزئیات کاهش قیمت ۲۵ درصدی پهنای باندی که به اپراتورهای ارتباطی فروخته می شود، گفت: این کاهش قیمت به معنای ارزان شدن اینترنت کاربران نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه امروز خود کاهش ۲۵ درصدی قیمت پهنای باند اینترنت را مصوب کرد. این تغییر قیمت، مربوط به پهنای باندی می‌شود که شرکت ارتباطات زیرساخت به اپراتورهای ارتباطی و شرکت‌های اینترنتی می‌فروشد.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این مصوبه جدید توضیح داد و گفت: امروز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با توجه به افزایش مصرف پهنای باند اینترنت در کشور، نرخ جدیدی را برای فروش پهنای باند به اپراتورهای ارتباطی در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: این یک قاعده است که زمانی که مصرف افزایش یابد، قیمت کاهش پیدا کند. بر این اساس ما حدود ۲ سال پیش نیز در مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قیمت پهنای باند را ۲۵ درصد کاهش دادیم. هم اکنون نیز در راستای افزایش مصرف پهنای باند، هزینه پهنای باند اینترنت که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت برای اپراتورها تأمین می‌شود، بین ۲۵ تا ۳۰ درصد (با توجه به شرایط مختلف) کاهش می‌یابد.

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که این تصمیم آیا به پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت صورت گرفته است، گفت: این مصوبه در پی بررسی کارشناسی میان شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و به پیشنهاد مجموعه وزارت ارتباطات، در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح شد و پس از مدتی بررسی، این عدد نهایی و در کمیسیون به تصویب رسید.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سوال که با توجه به حواشی‌های اخیر در خصوص توسعه پهنای باند، آیا ضرب الاجلی برای کاهش قیمت پهنای باند مدنظر بوده است، گفت: این مصوبه هیچ ربطی به این موضوعات ندارد و یک بحث کاملاً کارشناسی و فنی است که طرح آن به اوایل تابستان بازمی گردد.

فلاح جوشقانی ادامه داد: با توجه به اینکه اپراتورها در شرایط فعلی، قیمت اینترنت را برای مردم ثابت نگه داشته اند و نیز با توجه به افزایش مصرف پهنای باند، تصمیم ارزان شدن پهنای باند در راستای کاهش هزینه اپراتورها صورت گرفته است.

وی در خصوص تأثیر این مصوبه در ارزان شدن قیمت نهایی اینترنت برای مصرف کننده، گفت: مطابق با مأموریتی که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به رگولاتوری داده است، باید تأثیر این مصوبه بر قیمت تمام شدن کاربران با حضور اپراتورها مورد بررسی قرار گیرد. باید شرایط بررسی شود و فعلاً نمی‌توان در مورد کاهش قیمت اینترنت مصرف کنندگان نظر قطعی داد.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا در این مصوبه الزامی برای کاهش قیمت اینترنت توسط اپراتورها مطرح شده است، گفت: اپراتورها در تعرفه اینترنت سقف و کف قیمت دارند و براساس این سقف و کف، بسته‌های اینترنت را برای کاربران تعریف می‌کنند. در این راستا اپراتورهای غالب (سهم بالایی از بازار دارند) باید بسته‌های تعریف شده را به تأیید رگولاتوری برسانند و اپراتورهای غیر غالب نیز باید آن را به اطلاع رگولاتوری برسانند. در مجموع نرخ بسته‌های اینترنت، در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیش می‌رود. اما برای تغییر این قیمت‌ها باید بررسی شود که کاهش ۲۵ درصدی نرخ پهنای باند، در سبد هزینه‌های اپراتورها چه تأثیری دارد و براساس آن در مورد قیمت تمام شده اینترنت برای کاربر، تصمیم گیری شود.

فلاح جوشقانی تاکید کرد: آنچه که مسلم است اینکه مصوبه امروز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای کاهش هزینه پهنای باند اپراتورها است.

وی در پاسخ به اینکه قول ارزان شدن قیمت اینترنت را به کاربران نمی‌دهید؟ اظهار داشت: باید این موضوع بررسی شود. فعلاً رگولاتوری از جانب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مأموریت دارد تا موضوع را بررسی و گزارش دهد. زمان آن نیز معلوم نیست.

معاون وزیر ارتباطات در مورد اینکه آیا برای سال آینده شاهد کاهش قیمت اینترنت کاربران خواهیم بود، گفت: باید ببینیم. نمی‌شود حرف نسیه زد. رگولاتوری براساس ماموریت‌هایش اقدام می‌کند و نتایج آن را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گزارش می‌دهد. انشالله اگر تصمیمی گرفته شد به استحضار مردم می‌رسانیم.

وی تصریح کرد: فعلاً نمی‌توان روی قیمت اینترنت برای کاربر نهایی نظری داد. چون بحث این مصوبه مربوط به قیمت پهنای باند اینترنت زیرساخت بوده است. در مصوبه فعلی چیزی در خصوص قیمت اینترنت کاربران نیامده اما ممکن است در آینده، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بر اساس گزارش رگولاتوری در این زمینه تصمیماتی بگیرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: مصرف اینترنت با توجه به شرایط کرونا طی یک سال اخیر در مجموع بیش از دو برابر شده و ترافیک شبکه ملی اطلاعات به واسطه پلتفرم‌های آموزشی و دانشگاهی افزایش یافته است. به همین دلیل شرکت ارتباطات زیرساخت، با کاهش قیمت پهنای باند موافقت کرد.

وی در پاسخ به اینکه نحوه محاسبه قیمت فروش پهنای باند چگونه است، افزود: در این مصوبه، تعرفه پهنای باند مطابق با میزان مصرف اپراتورها در جدول آمده است. شرکت ارتباطات زیرساخت، اینترنت بین الملل را که وارد کشور می‌کند، مطابق این جدول به اپراتورها می‌فروشد. برای مثال در مصوبه قبلی، پایین‌ترین نرخ پهنای باند به ازای هر مگابیت برثانیه ۷۵ هزار تومان بوده است. اگر اپراتور حدود ۱۰۰ گیگابیت پهنای باند از زیرساخت خریداری کند، باید به ازای هر مگابیت ۷۵ هزار تومان پرداخت می‌کرد که این رقم هم اکنون ۲۵ درصد کاهش یافته است.

 

در همین رابطه: کاهش ۲۵ درصدی سهم دولت از نرخ پهنای باند اینترنت

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با صدور مصوبه‌ای قیمت پهنای باند اینترنت را ۲۵ درصد کاهش داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در توئیتر نوشت: با پیشنهاد وزارت ارتباطات، قیمت پهنای باند اینترنت شرکت ارتباطات زیرساخت ۲۵ درصد ارزان شد.

وی گفت: این تصمیم در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسیده است.

به گزارش مهر، این تغییر قیمت، مربوط به پهنای باندی می‌شود که شرکت ارتباطات زیرساخت به اپراتورهای ارتباطی و شرکت‌های اینترنتی می‌فروشد. با این وجود، باید قیمت اینترنت برای مصرف کننده نهایی نیز کاهش پیدا کند. اما هنوز جزئیات این مصوبه مشخص نیست و گفته نشده که آیا اینترنت مصرفی کاربران نیز ارزان می‌شود یا خیر.

وزیر ارتباطات به عنوان رئیس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سایر مسئولان وزارت ارتباطات، طی روزهای اخیر، در حالی بر توسعه پهنای باند تاکید داشته و کاهش قیمت آن را دنبال کرده اند که براساس آخرین گزارش وب سایت اسپیدتست، سرعت اینترنت موبایل ایران نسبت به ماه نوامبر ۴ پله سقوط کرده و در رده ۸۸ قرار دارد. سرعت دانلود اینترنت موبایل ۲۵.۳۰ و سرعت آپلود آن ۱۱.۳۹ مگابیت برثانیه است. این درحالی است که در ماه نوامبر سرعت دانلود اینترنت موبایل ایران ۲۵.۶۴ مگابیت برثانیه بود.

متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در جهان ۴۷.۲۰ مگابیت است.

همچنین رتبه ایران در اینترنت ثابت نیز تنها یک پله رشد کرده و با سرعت دانلود ۱۸.۳۳ و آپلود ۱۱.۱۳ مگابیت بر ثانیه به رتبه ۱۳۶ جهانی رسیده است. در ماه گذشته سرعت اینترنت ثابت ایران ۱۷.۸۴ مگابیت بر ثانیه بود.

این در حالی است که متوسط سرعت دانلود اینترنت ثابت جهان ۹۶.۴۳ و سرعت آپلود آن ۵۲.۳۱ مگابیت بر ثانیه است.

 

در همین رابطه: کاربران اینترنت منتظر ارزانی نباشند
معاون وزیر ارتباطات با تشریح جزئیات کاهش قیمت ۲۵ درصدی پهنای باندی که به اپراتورهای ارتباطی فروخته می شود، گفت: این کاهش قیمت به معنای ارزان شدن اینترنت کاربران نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه امروز خود کاهش ۲۵ درصدی قیمت پهنای باند اینترنت را مصوب کرد. این تغییر قیمت، مربوط به پهنای باندی می‌شود که شرکت ارتباطات زیرساخت به اپراتورهای ارتباطی و شرکت‌های اینترنتی می‌فروشد.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این مصوبه جدید توضیح داد و گفت: امروز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با توجه به افزایش مصرف پهنای باند اینترنت در کشور، نرخ جدیدی را برای فروش پهنای باند به اپراتورهای ارتباطی در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: این یک قاعده است که زمانی که مصرف افزایش یابد، قیمت کاهش پیدا کند. بر این اساس ما حدود ۲ سال پیش نیز در مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قیمت پهنای باند را ۲۵ درصد کاهش دادیم. هم اکنون نیز در راستای افزایش مصرف پهنای باند، هزینه پهنای باند اینترنت که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت برای اپراتورها تأمین می‌شود، بین ۲۵ تا ۳۰ درصد (با توجه به شرایط مختلف) کاهش می‌یابد.

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که این تصمیم آیا به پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت صورت گرفته است، گفت: این مصوبه در پی بررسی کارشناسی میان شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و به پیشنهاد مجموعه وزارت ارتباطات، در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح شد و پس از مدتی بررسی، این عدد نهایی و در کمیسیون به تصویب رسید.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سوال که با توجه به حواشی‌های اخیر در خصوص توسعه پهنای باند، آیا ضرب الاجلی برای کاهش قیمت پهنای باند مدنظر بوده است، گفت: این مصوبه هیچ ربطی به این موضوعات ندارد و یک بحث کاملاً کارشناسی و فنی است که طرح آن به اوایل تابستان بازمی گردد.

فلاح جوشقانی ادامه داد: با توجه به اینکه اپراتورها در شرایط فعلی، قیمت اینترنت را برای مردم ثابت نگه داشته اند و نیز با توجه به افزایش مصرف پهنای باند، تصمیم ارزان شدن پهنای باند در راستای کاهش هزینه اپراتورها صورت گرفته است.

وی در خصوص تأثیر این مصوبه در ارزان شدن قیمت نهایی اینترنت برای مصرف کننده، گفت: مطابق با مأموریتی که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به رگولاتوری داده است، باید تأثیر این مصوبه بر قیمت تمام شدن کاربران با حضور اپراتورها مورد بررسی قرار گیرد. باید شرایط بررسی شود و فعلاً نمی‌توان در مورد کاهش قیمت اینترنت مصرف کنندگان نظر قطعی داد.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا در این مصوبه الزامی برای کاهش قیمت اینترنت توسط اپراتورها مطرح شده است، گفت: اپراتورها در تعرفه اینترنت سقف و کف قیمت دارند و براساس این سقف و کف، بسته‌های اینترنت را برای کاربران تعریف می‌کنند. در این راستا اپراتورهای غالب (سهم بالایی از بازار دارند) باید بسته‌های تعریف شده را به تأیید رگولاتوری برسانند و اپراتورهای غیر غالب نیز باید آن را به اطلاع رگولاتوری برسانند. در مجموع نرخ بسته‌های اینترنت، در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیش می‌رود. اما برای تغییر این قیمت‌ها باید بررسی شود که کاهش ۲۵ درصدی نرخ پهنای باند، در سبد هزینه‌های اپراتورها چه تأثیری دارد و براساس آن در مورد قیمت تمام شده اینترنت برای کاربر، تصمیم گیری شود.

فلاح جوشقانی تاکید کرد: آنچه که مسلم است اینکه مصوبه امروز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای کاهش هزینه پهنای باند اپراتورها است.

وی در پاسخ به اینکه قول ارزان شدن قیمت اینترنت را به کاربران نمی‌دهید؟ اظهار داشت: باید این موضوع بررسی شود. فعلاً رگولاتوری از جانب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مأموریت دارد تا موضوع را بررسی و گزارش دهد. زمان آن نیز معلوم نیست.

معاون وزیر ارتباطات در مورد اینکه آیا برای سال آینده شاهد کاهش قیمت اینترنت کاربران خواهیم بود، گفت: باید ببینیم. نمی‌شود حرف نسیه زد. رگولاتوری براساس ماموریت‌هایش اقدام می‌کند و نتایج آن را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گزارش می‌دهد. انشالله اگر تصمیمی گرفته شد به استحضار مردم می‌رسانیم.

وی تصریح کرد: فعلاً نمی‌توان روی قیمت اینترنت برای کاربر نهایی نظری داد. چون بحث این مصوبه مربوط به قیمت پهنای باند اینترنت زیرساخت بوده است. در مصوبه فعلی چیزی در خصوص قیمت اینترنت کاربران نیامده اما ممکن است در آینده، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بر اساس گزارش رگولاتوری در این زمینه تصمیماتی بگیرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: مصرف اینترنت با توجه به شرایط کرونا طی یک سال اخیر در مجموع بیش از دو برابر شده و ترافیک شبکه ملی اطلاعات به واسطه پلتفرم‌های آموزشی و دانشگاهی افزایش یافته است. به همین دلیل شرکت ارتباطات زیرساخت، با کاهش قیمت پهنای باند موافقت کرد.

وی در پاسخ به اینکه نحوه محاسبه قیمت فروش پهنای باند چگونه است، افزود: در این مصوبه، تعرفه پهنای باند مطابق با میزان مصرف اپراتورها در جدول آمده است. شرکت ارتباطات زیرساخت، اینترنت بین الملل را که وارد کشور می‌کند، مطابق این جدول به اپراتورها می‌فروشد. برای مثال در مصوبه قبلی، پایین‌ترین نرخ پهنای باند به ازای هر مگابیت برثانیه ۷۵ هزار تومان بوده است. اگر اپراتور حدود ۱۰۰ گیگابیت پهنای باند از زیرساخت خریداری کند، باید به ازای هر مگابیت ۷۵ هزار تومان پرداخت می‌کرد که این رقم هم اکنون ۲۵ درصد کاهش یافته است.

سهم هزینه USO در حوزه ارتباطات افزایش یافت

چهارشنبه, ۸ بهمن ۱۳۹۹، ۰۵:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از افزایش تا سقف چهار درصدی سهم هزینه خدمات عمومی الزامی (USO)، از مبلغ تسهیم درآمد سالیانه پروانه های رگولاتوری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه پیش از این سهم USO از مبلغ تسهیم درآمد دارندگان پروانه سه درصد بود گفت: براساس مصوبه ۳-۳۱۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات؛ اکنون این مبلغ تا سقف هفت درصد از درآمد سالیانه دارندگان پروانه ارایه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، در حوزه خدمات عمومی اجباری (USO) هزینه می‌شود.
وی افزود: این افزایش تا سقف چهار درصدی به منظور تامین دسترسی روستاها، مدارس و مراکز آموزشی به شبکه ملی اطلاعات و هزینه در بخش الزامات دسترسی مقابله با شیوع ویروس کرونا در نظر گرفته شده است که اپراتورها می‌توانند خودشان و یا در تعامل و همکاری با سایر دارندگان پروانه برای هزینه در این بخش اقدام کنند.
رئیس رگولاتوری با اشاره به اینکه الحاقیه مربوط به این موضوع با همکاری اپراتورها در حال تدوین است، عنوان کرد: در صورتی که دارندگان پروانه رگولاتوری، تعهدات مشخص شده در چارچوب پروانه خود را انجام ندهند، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌تواند دارنده پروانه را تا دو برابر میزان هزینه تعهد شده در پروانه جریمه کند.

مدیر کل دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری اعلام کرد: با هماهنگی و پیگیری های رگولاتوری، اپراتورها کدهای دستوری را به منظور کنترل مصرف آزاد اینترنت همراه تعریف کرده اند؛ مشترکان اپراتور همراه اول با شماره گیری #۱۱۳*۱۰۰* و مشترکان اپراتور ایرانسل با شماره گیری #۳*۲*۳*۵۵۵* می توانند طرح کنترل مصرف آزاد اینترنت را برای خط خود فعال کنند.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره داغی گفت: در صورتی که مشترکان اپراتورهای سیار به پیامی که از جانب اپراتور مبنی بر اتمام حجم بسته اینترنت همراه برایشان ارسال می شود، توجه نکنند و برای خرید یا تمدید بسته اینترنت جدید اقدام نکنند؛ تعرفه اینترنت مصرفی مشترک به صورت آزاد محاسبه می شود که این موضوع می¬تواند هزینه بسیاری برای مشترکان به همراه داشته باشد.
مدیر کل دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری با اشاره به اینکه تعرفه هر گیگابایت اینترنت آزاد برای سیم کارت های دایمی حدود ۴۲ هزار تومان و برای سیم کارت های اعتباری حدود ۶۳ هزار تومان است، عنوان کرد: بر همین اساس رگولاتوری از اپراتورها خواست طرح کنترل مصرف آزاد را در قالب کد دستوری تعریف کنند تا مشترکان پس از اتمام اعتبار بسته با فعال کردن آن بتوانند مصرف آزاد اینترنت خود را کنترل کنند.
وی افزود: بر همین اساس مشترکان تلفن همراه برای کنترل هزینه های اینترنت خود می توانند با شماره گیری کدهای دستوری اعلام شده، مصرف آزاد اینترنت را در سیم کارت های خود مسدود کنند. البته اگر مشترکی بخواهد مصرف اینترنت آزاد را برای سیم کارت خود فعال کند نیز می تواند در اپراتور همراه اول کد دستوری #۱۱۴*۱۰۰* و در اپراتور ایرانسل نیز کد دستوری #۴*۳*۵۵۵*را شماره گیری کند.
قره داغی با اشاره به اینکه توسعه کسب و کارهای اینترنتی، گسترش دورکاری و برخط شدن آموزش و تحصیل در کشور، باعث افزایش میزان استفاده مشترکان از اینترنت شده است، اظهار کرد: در حال حاضر انتخاب مناسب ترین بسته دیتا به یکی از چالش های پیش روی مشترکان، تبدیل شده است. براساس بررسی های انجام شده میانگین قیمت هر گیگابایت اینترنت در بسته های طولانی مدت اپراتورها که اعتبار زمانی بیشتری دارند، ارزانتر از میانگین قیمت در بسته های کوتاه مدت است.
مدیر کل دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری، عنوان کرد: بر همین اساس به افرادی مانند معلمان، دانش آموزان، دانشجویان، کارمندان، صاحبان کسب و کارهای اینترنتی و... که در طول سال و به صورت مستمر از اینترنت استفاده می¬کنند، توصیه می شود برای کاهش هزینه های خود بسته های بلندمدت، که دارای اعتبار زمانی بیشتری است را خریداری کنند.
قره داغی درباره روش های خرید بسته های اینترنت همراه در اپراتورهای مختلف بیان کرد: برای خرید بسته های اینترنت همراه در اپراتورهای سیار، اپلیکیشن همراه من (my mci) و کد دستوری #۱۰۰*در همراه اول، اپلیکیشن ایرانسل من (my irancell) و کد دستوری #۵*۵۵۵* در ایرانسل و اپلیکیشن رایتل من (my rightel) و کد دستوری #۱۴۲* در رایتل وجود دارد که مشترکان می توانند با استفاده از آنها بسته اینترنت مناسب خود را انتخاب و خریداری کنند.

با ساماندهی هویت صاحبان سیم‌کارت‌های تلفن همراه، حدود ۳۰ میلیون سیم‌کارت بدون هویت یا با هویت ناقص شناسایی شدند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سو استفاده از خطوط یا خدمات ارتباطی، یکی از مشکلات رایج ارتباطات و تلفن همراه است. سازمان تنظیم مقررات تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای پیشگیری از این سوءاستفاده سیم‌کارت‌های بی‌هویت را در سه مرحله ساماندهی کرده است.

مرحله نخست با مشارکت اپراتورها کد ملی تمام مشترکان دریافت شد. در مرحله دوم از تمامی مشترکان دارای سیم‌کارت‌های متعدد خواسته شد با مراجعه با امور مشترکان اپراتورهای خود، سیم‌کارت‌های فعال خودشان را اعلام کنند. در مرحله سوم هم مشترکان با مراجعه به سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن همراه www.mobilecount.cra.ir می‌توانند از تعداد سیم‌کارت‌هایی که به نامشان در اپراتورهای مختلف تلفن همراه ثبت‌شده است مطلع شوند.

با اجرای این طرح و ایجاد سامانه استعلام حدود ۳۰ میلیون سیم‌کارت بدون هویت یا با هویت ناقص شناسایی و ساماندهی شدند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی امکان آن را فراهم کرد تا همه مردم بتوانند در سامانه اندازه‌گیری شدت امواج الکترومغناطیس میزان تشعشعات حاصل از دکل‌های تلفن همراه را رصد کنند.

یکی از نگرانی‌هایی که با ورود ابزار دیجیتالی به زندگی افراد افزایش یافته، بیماری‌های ناشی از تشعشعات رادیویی است. بسیاری تصور می‌کنند تشعشعات حاصل از دکل‌های تلفن همراه یکی از مهم‌ترین دلایل ابتلا به انواع سرطان است، هرچند این موضوع تاکنون به شیوه علمی ثابت نشده، اما حالا برای شما این امکان فراهم شده که در سامانه اندازه‌گیری شدت امواج الکترومغناطیس میزان سازمان تنظیم مقررات این امواج را مشاهده کنید.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،  سامانه سامانه اندازه‌گیری تجمعی شدت امواج الکترومغناطیس توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توسعه داده شده است.

اپراتورهای تلفن همراه موظف شده اند قانون حفاظت از تشعشعات و سلامت کاربران خود را رعایت کنند و به همین منظور سامانه اندازه‌گیری تجمعی شدت امواج الکترومغناطیس به منظور پایش تشعشعات تجهیزات رادیویی مطابق حدود استاندارد ملی ایران به شماره ۸۵۶۷ و کمیسیون بین‌المللی حفاظت در برابر پرتوهای غیر یون ساز  (ICNIRP)، با نصب ۷۰ ایستگاه ثابت در شهر تهران و ۱۸ ایستگاه ثابت در شهر شیراز راه‌اندازی شده است. مطابق با استانداردهای اعلام‌شده، حدود پرتوگیری امواج الکترومغناطیسی ۲۸ ولت بر متر است که در نمودار مربوط به هر ایستگاه، به صورت خط‌چین قرمز مشخص شده است.

 مراجعه به این سامانه در سایت تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) و انتخاب ناحیه مورد نظر، تاریخ شروع و خاتمه‌ بازه مورد نظر برای بررسی شدت میدان انتخاب شده و داده‌ها بر اساس بازه‌ی انتخابی فیلتر می‌شود. پس از آن، مقادیر بیشینه، کمینه و متوسط اندازه‌گیری در بازه انتخابی برای ایستگاه مورد نظر نمایش داده می‌شود و همچنین امکان نمایش و نشان ندادن آن بر روی سطح استاندارد و گراف خروجی با این ابزار وجود دارد.

کاربران می‌توانند پس از مشاهده‌ میزان اندازه‌گیری‌شده، سطح استاندارد مصوب برای شدت میدان الکترومغناطیس بر اساس استاندارد ملی و ICNIRP  که بین ۳۰۰ کیلو هرتس تا ۱۸ گیگا هرتس را روی گراف مشاهده کنند و از کمتر بودن این میزان نسبت به حد استاندارد اطمینان حاصل کنند و چنانچه میزان نمایش‌داده‌شده از استانداردی که مشخص شده بیشتر باشد، می‌توان در سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات، در این زمینه شکایت کرد.

رئیس پلیس فتا زنجان گفت: مالکان سیم کارت‌ها همواره می‌توانند با ارسال پیامک به شماره ٣٠٠٠١٥٠ از تعداد سیم کارت‌های ثبت شده به نام خود مطلع شوند.

به گزارش خبرنگاران جوان سرهنگ آدینه لو رئیس پلیس فتا استان زنجان گفت: بسیاری از جرائم اینترنتی به واسطه سهل انگاری شهروندان در نگهداری مدارک هویتی، ارسال آن به افراد غریبه و سوءاستفاده مجرمان از هویت افراد در تهیه سیم کارت رخ می‌دهد، به همین دلیل ساماندهی توزیع سیم کارت به نمایندگان فروش و نظام احراز هویت خریداران در کاهش جرائم سایبری از اهمیت بالایی برخوردار است.

او ادامه داد: برخی افراد فرصت طلب با سرقت مدارک هویتی و بدون اطلاع افراد و به واسطه سهل انگاری دفاتر فروش سیم کارت در احراز هویت خریداران اقدام به تهیه سیم کارت به نام اشخاص دیگر می کنند.

سرهنگ آدینه لو با بیان اینکه اکثر جرائم توسط مجرمان سایبری با سوء استفاده از سیم کارت صورت می‌گیرد، افزود: مالکان سیم کارت‌ها می‌توانند با ارسال پیامک به شماره ٣٠٠٠١٥٠ از تعداد سیم کارت‌های ثبت شده به نام خود مطلع شوند.

او در ادامه گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بازدید مستمر از دفاتر خدمات پیشخوان دولت و نمایندگی‌های فروش اپراتور ها می‌تواند با برخورد قانونی با متخلفان از بروز چنین جرائمی پیشگیری کند.

رگولاتوری متولی دفاتر پیشخوان است

سه شنبه, ۹ دی ۱۳۹۹، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان رگولاتوری گفت: تنها مرجع رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان دولت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور است.

اگر پای صحبت صاحبان دفاتر پیشخوان دولت بنشینید گلایه بخش اعظمی از آن‌ها این است که دفاتر پیشخوان متولی مشخصی ندارند. مثلا هر سازمانی بنابر سلیقه خودش دفاتر را رتبه‌بندی می‌کند و به آن‌ها خدماتی برای ارائه می‌دهد. مثلا یکی از سازمان‌ها اکنون اداره‌ای را برای رتبه‌بندی دفاتر ایجاد کرده است.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان رگولاتوری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اعلام کرد بسیاری از چالش‌هایی که دفاتر پیشخوان با آن درگیر هستند، با رعایت نظام رتبه‌بندی حل خواهد شد.

«شهرام حی‌شاد» در این‌باره گفت: مرجع رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان دولت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. اگر اداره یا سازمانی، سامانه رتبه‌بندی مخصوص به خودش دارد، باید آن را با رتبه‌بندی ما هم‌سان کند و نمی‌تواند با معیارهای خاص خود، دست به رتبه‌بندی دفاتر بزند.

 

  • در رتبه‌بندی شرکت کنید

ابلاغ نشدن برخی از تعرفه‌های خدمات از جمله مسائل مهمی است که دفاتر پیشخوان پیگیر آن هستند. حی‌شاد درباره تعرفه‌ها گفت: سازمان تنظیم با همکاری دستگاه‌ها فرایند را مشخص می‌کند و آن را در مدل تعرفه‌گذاری که سازمان تنظیم مقررات مشخص کرده قرار می‌دهد و به این شکل، تعرفه در می‌آید.

او اضافه کرد: سازمان حمایت قبلا ۱۲۹ تعرفه ابلاغ کرده که معیار تعرفه‌گذاری آن با مدل مصوبه کمیسیون هم‌خوانی نداشت. برای برطرف کردن این مشکل، جلسات مختلفی را با دستگاه‌ها آغاز کردیم تا بتوانیم تعرفه‌ها را در مدل مورد نظر پیاده‌سازی کنیم.

وی افزود: اکنون ۲۷۶ خدمت از خدمات دفاتر پیشخوان دارای تعرفه ابلاغ شده اما ۱۲۹ تعرفه هنوز برای سال گذشته است که اگر بدبینانه در نظر بگیریم تا پایان ماه آینده کاملا برطرف خواهد شد. تعدادی از این تعرفه‌ها در همین هفته ابلاغ می‌شود و بقیه به مرور حداکثر تا یک ماه دیگر ابلاغ خواهد شد.

 

  • طلایی، نقره‌ای و برنز

وی تأکید کرد: خدمات سازمان‌های مختلف بر اساس رتبه‌بندی که دارند به دفاتر واگذار می‌شود. این رتبه‌بندی ۶ ماه یک‌بار انجام می‌شود. اگر دفاتر پیشخوان دولت در این بین، مشارکت فعال داشته باشند و بتوانند بر اساس مقررات، رتبه‌بندی شوند به‌حق و حقوق خود خواهند رسید؛ اما اگر شرکت نکنند دفاتر به‌عنوان دفاتر رتبه ۳ ثبت شده و از ارائه خدمات طلایی و نقره‌ای محروم خواهند شد.

مدیر کل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات افزود: از چند روز دیگر مراحل مربوط به رتبه‌بندی آغاز می‌شود و پس از دریافت نمره و جمع‌بندی در پایان اسفندماه رتبه جدید به دفاتر ارائه می‌شود تا بتوانند بهترین خدمات را به کاربران خود بدهند.

یکی دیگر از چالش‌هایی که دفاتر پیشخوان با آن دست به گریبان هستند اعمال نظری است که گاهی از سوی ذینفعان در روند کاری آن‌ها صورت می‌گیرد. یکی از آن موارد، فروش گوشی است که به گفته دفاتر پیشخوان از نظر رگولاتوری غیرقانونی است اما گاهی برخی از اپراتورها به فروش آن اصرار دارند.

 

  • خدمات دیگر در فضای مازاد ارائه شود

حی‌شاد درباره این ممنوعیت گفت: دفاتر پیشخوان برای فروش گوشی احداث نشده‌اند و دلیل تأسیس آن‌ها ارائه خدمات الکترونیک دولت به مردم است، این دفاتر اگر خارج از ضوابط اولیه عمل کنند تخلف کرده‌اند. آن‌ها مکلف هستند ۵۰ متر فضا برای ارائه خدمات دولت در اختیار مردم قرار دهند. اگر بیشتر از این میزان فضای مازاد داشته باشند، می‌توانند پس از هماهنگی با رگولاتوری و دریافت موافقت این سازمان، خدمات دیگری را انجام بدهند که همسان با خدمات مربوط به دفاتر باشد که فروش گوشی هم شامل آن می‌شود.

حی‌شاد درباره این‌که چرا تعدادی از خدمات در برخی از دفاتر پیشخوان ارائه نمی‌شوند، گفت: قطع خدمات باید با هماهنگی دستگاه‌های ارائه‌کننده خدمت باشد. روند کار به این شکل است که دستگاه‌ها خدماتی که مدنظرشان است را ارائه می‌کنند، فرآیندهای مورد نظر برای ارائه خدمت از سوی نظام تعرفه‌گذاری مشخص می‌شود و پس از ابلاغ تعرفه، دستگاه می‌تواند خدمت موردنظر خود را به دفاتر بدهد.

وی افزود: در گذشته وضعیت این‌گونه بود که دستگاه‌ها خودشان دفاتر را برای خدمت انتخاب می‌کردند اما اکنون نظام رتبه‌بندی دفاتر، سطوح مختلف را مشخص کرده و بر اساس آن می‌توانند خدمات ارائه بدهند. به دفاتر اعلام کرده‌ایم خدمات خود را در سه رتبه طلایی، نقره‌ای و برنزی مشخص کنند تا بر اساس نظام رتبه‌بندی آن‌ها را پیاده‌سازی کنیم.

 

  • شعاع صنفی، قانون است

مدیر کل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان تأکید کرد: قطع سرویس‌ از سوی دستگاه‌ها در گذشته به دلیل نبود نظام رتبه‌بندی بود و آن‌ها قادر بودند سرویس خود را قطع کنند؛ اما اکنون بر اساس قوانین و نظام‌ رتبه‌بندی مبنای قطع سرویس صرفاً تخلف و تساهلی است که به دستگاه خدمت دهنده، ضرر وارد می‌کند.  

رعایت نشدن شعاع صنفی نیز مشکل دیگری است که صاحبان دفاتر پیشخوان به آن اشاره می‌کنند. این‌که هر کجا که نگاه می‌کنی یک دفتر پیشخوان است و این مسئله کسب‌وکارشان را دچار ایراد کرده است.

حی‌شاد دراین‌باره افزود: شعاع صنفی، قانون است و ما نمی‌توانیم فراتر از قوانین مصوبه‌ای ابلاغ کنیم. تبصره ۲ اصلاحیه ماده هفت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغ کرده که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب‌وکار موظف هستند، درخواست متقاضیان مجوز کسب‌وکار را با شرایط در پایگاه دریافت و بررسی کنند.

وی افزود: صادرکنندگان مجوزهای مربوط به کسب‌وکار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا صدور مجوز امتناع کنند. این کار تخلف است و حتی در برخی موارد مجازت دارد. اگر برای درخواستی مجوز صادر نکنیم مرتکب جرم شده‌ایم. وضعیت در بقیه اصناف هم به همین شکل است.  مانند داروخانه‌ها که قدم به قدم تأسیس می‌شوند و نمی‌توان با این بهانه به آن‌ها مجوز نداد، رگولاتوری تابع قوانین است.

وضعیت ICT ایران تا پایان سال 98

سه شنبه, ۲ دی ۱۳۹۹، ۰۵:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سهم اقتصاد دیجیتال کشور از تولید ناخالص داخلی ( GDP ) را ۶.۵ درصد و رشد سالانه دسترسی به پهن‌باند موبایل را ۷۵ درصد تا پایان سال ۹۸ اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت شاخص های کلیدی فناوری اطلاعات و ارتباطات که با عنوان گزارش «ایران در مسیر هوشمندی» توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شده است و مربوط به دستاوردهای توسعه ICT در کشور، چالش ها و راهبردهای توسعه زیست بوم این فناوری و چشم انداز آینده مطابق با قوانین بالادستی می شود، نشان می دهد که اقتصاد دیجیتال در کشور به ۶.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) در پایان سال ۹۸ رسیده است. این در حالی است که این سهم در سال ۹۲ حدود ۲.۶ درصد بوده است.

بر اساس سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات در افق ۱۴۰۴ ، سهم اقتصاد دیجیتال باید از تولید ناخالص داخلی به ۱۰ درصد برسد.

اگرچه از عمر اقتصاد دیجیتال در دنیا چندان نمی‌گذرد اما پیش‌بینی می‌شود که در پنج سال آینده سهمی معادل ۳۰ درصد از اقتصاد جهان به اقتصاد دیجیتال اختصاص یابد. در این میان با وجود آنکه متوسط رشد اقتصاد دیجیتال در ایران از متوسط رشد در سایر بخش‌های اقتصادی بیشتر بوده است، اما هنوز فاصله زیادی تا میانگین ارزش آن در اقتصاد جهان وجود دارد.

بررسی‌های سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از وضعیت ایران در برخی شاخص‌های کلیدی اقتصادی مطابق با آمارهای سال ۲۰۲۰، نشان می‌دهد که ایران در شاخص شفافیت رتبه ۱۰۶ را در میان ۱۸۰ کشور، در شاخص سهولت کسب و کار رتبه ۱۲۸ را در میان ۱۹۰ کشور و در شاخص تاب‌آوری رتبه ۱۲۴ را در میان ۱۶۰ کشور جهان به خود اختصاص داده است. همچنین در شاخص رقابت‌پذیری، رتبه ایران ۹۹ در میان ۱۴۱ کشور جهان است.

با این وجود و بر اساس واگذاری ۱۸۷ میلیون خط در کشور، ضریب نفوذ ۱۴۲ درصدی موبایل و ضریب نفوذ ۸۹ درصدی اینترنت با بیش از ۷۸ میلیون نفر کاربر، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی ۶.۵ درصد اعلام شده و روند رشد اقتصاد دیجیتال به عنوان یکی از ارزش های افزوده در اقتصاد کشور، ۴۵۷.۴هزار میلیارد ریال است.

بررسی روند توسعه اقتصاد دیجیتال از سال ۹۲ تا ۹۸ نشان می دهد که تا پایان سال ۹۸ میانگین نرخ رشد کاربران اینترنت به ۲۹ درصد رسیده است. نرخ رشد کاربران موبایلی شبکه‌های اجتماعی ۲.۵ درصد و نرخ رشد کاربران فعال رسانه‌های اجتماعی نیز ۱۸ درصد عنوان شده است.

میانگین نرخ رشد کاربران موبایل در کشور ۲.۴ درصد و میزان رشد سالانه دسترسی به پهن‌باند موبایل نیز تا پایان سال ۹۸ حدود ۷۵ درصد برآورد می شود.

معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران، پیرامون استفاده از سیم کارت‌های با هویت‌های جعلی و یا بدون هویت به مردم هشدار داد و خواستار تعیین تکلیف این دسته از سیم کارت‌ها شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رحمانیان، با اشاره به جلسه دادستانی تهران با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بیان کرد: متأسفانه یکی از مشکلات و روش‌های ارتکاب جرم بحث استفاده از سیم کارت‌های فاقد هویت یا با هویت‌های جعلی است بر این اساس دادستانی تهران برای پیشگیری از وقوع جرم به این موضوع ورود کرده است.

وی افزود: متأسفانه برخی با استفاده از این سیم کارت‌های بدون هویت یا با هویت جعلی مردم را پای عابربانک‌ها کشانده و از آن‌ها کلاهبرداری می‌کنند و برخی نیز در فضای مجازی از این سیم کارت‌ها استفاده می‌کنند و مرتکب جرم می‌شوند که در این راستا در جلسه‌ای با حضور مسئولان وزارت ارتباطات تدابیری اتخاذ شده است.

معاون دادستان تهران تاکید کرد: در این راستا مالکان سیم کارت‌ها می‌توانند با ارسال پیامک به شماره ٣٠٠٠١٥٠ از تعداد سیم کارت‌هایی که به نامشان است مطلع شوند و از سیم کارت‌هایی که دیگران استفاده می‌کنند و مورد تاییدشان نیست مطلع و روند قانونی را پیگیری و با مراجعه به اولین دفاتر خدمات ارتباطی سیم کارت را قطع کنند زیرا در صورت وقوع جرم مسئولیت برعهده فردی خواهد بود که سیم کارت به نامش است.

وی افزود: علاوه بر این وراث باید نسبت به تعیین تکلیف یا قطع سیم کارت‌هایی که صاحبان آن فوت کرده‌اند اقدام کنند زیرا در صورت سواستفاده وراث مسئولیت حقوقی و قانونی دارند.

معاون دادستان تهران همچنین به دفاتر خدمات ارتباطی نیز هشدار داد: در زمینه صدور سیم کارت نظارت و حساسیت کافی داشته باشند تا صدور سیم کارت‌ها منطبق با سامانه ثبت احوال باشد و هویت مالکان نیز احراز شده باشد.

وی با تاکید بر اینکه دفاتر خدمات ارتباطی متخلف تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند، ادامه داد: در این راستا مقرر شده تا به صورت محسوس یا نامحسوس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از دفاتر ارتباطی بازدید تا چنانچه تخلفی انجام می‌شود با ان‌ها برخورد شود.

رحمانیان به یکی دیگر از تدابیر اتخاذ شده برای صدور سیم کارت اشاره کرد و توضیح داد: علاوه بر این مقرر شد که طی ٤٥ روز آینده صدور سیم کارت با اثر انگشت و بیومتریک انجام شود تا صدور سیم کارت با مدارک جعلی به طور کامل از بین برود.

رگولاتوری پویا یک ضرورت است

دوشنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۹، ۰۱:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: رگولاتور بخش ICT باید با در نظر گرفتن تحول دیجیتال در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های جدید خود، به سمت رگولاتوری پویا حرکت کند.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی در تشریح رگولاتوری پویا گفت: امروزه تحول دیجیتال، رشد سریع فناوری و گسترش سیستم های مخابراتی، علاوه بر ایجاد نیازهای جدید در رگولاتوری بخش ICT، همکاری میان رگولاتوری سایر حوزه‌ها را ضروری ساخته و نسل جدیدی را در مقررات گذاری به وجود آورده است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ویژگی های نسل جدید مقررات گذاری بیان کرد: نسل پنجم رگولاتوری که در آن مقررات گذاری مبتنی بر همکاری است و به عنوان مقررات گذاری مشارکتی نیز شناخته می شود، دارای نگاهی جامع بوده و علاوه بر توجه به نیازهای مصرف کنندگان و بخش خصوصی، به ایجاد ارتباط میان بخش های مختلف نیز می پردازد.
رئیس رگولاتوری اظهار کرد: به دلیل اهمیت نسل پنجم رگولاتوری در پیشرفت حوزه ICT، اتحادیه بین المللی ارتباطات (ITU) نیز در سال های اخیر به همکاری میان رگولاتور بخش ICT با رگولاتورهای بخش های مختلف مالی، انرژی و همچنین سازمان های نظارت بر رقابت، حفاظت از حقوق مصرف کننده و... تاکید دارد.
وی درباره ضرورت این همکاری گفت: در برخی حوزه ها میزان دخالت رگولاتور بخش ICT با مشارکت آن در سرویس دهی بخش های مختلف مالی، انرژی و... مطابقت ندارد و اکوسیستم دیجیتال از مزایای همکاری در تنظیم مقررات بهره‌مند نشده است، از همین رو نسل پنجم رگولاتوری می تواند ابزاری برای شکل دهی به چارچوب رگولاتوری در اقتصاد دیجیتال باشد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره افزود: بنابراین ITU برای ارزیابی نسل پنجم رگولاتوری سه معیار همکاری، اصول سیاست گذاری و ابزارهای مقرراتی را در نظر گرفته است.
رئیس رگولاتوری با اشاره به اینکه همکاری عنصر اصلی و مهم در این نوع مقررات گذاری است، بیان کرد: برای بررسی عملکرد رگولاتور بخش ICT، وسعت و عمق همکاری های سازمانی رگولاتوری با بخش های مختلف، مورد سنجش قرار می گیرد.
وی افزود: اصول سیاستگذاری جدید نیز توانسته است رگولاتوری مبتنی بر همکاری را پایه ریزی و با توجه به گستردگی حوزه اقتصادی و سیاستگذاری، رویکرد جدیدی را برای تنظیم مقررات تعریف کند.
فلاح جوشقانی در ادامه گفت: نیازمندی‌های مصرف‌کنندگان جدید، مدل های کسب و کار و پویایی بازار این الزام را ایجاد کرده است که رگولاتوری در اقتصاد دیجیتال از ابزارهای رگولاتوری مدرن استفاده کند. از سوی دیگر به دلیل رشد سریع فناوری ها و پیچیده‌تر شدن فضای اقتصاد دیجیتال شیوه‌های رگولاتوری نیز تغییر کرده است.
رئیس رگولاتوری با اشاره به رشد پیوسته فناوری‌ها، مقررات گذاری انعطاف پذیر و چابک را برای اکوسیستم دیجیتال با اهمیت دانست و گفت: با این روش، رگولاتوری می‌تواند تغییرات جدید را دنبال کرده و از ابزارهای قانون گذاری و نظارتی جدید برای ایجاد محیطی امن در اقتصاد دیجیتال و مقررات گذاری مدرن بهره‌مند شود.
وی با اشاره به تجربه موفق کشور ژاپن که از رگولاتوری نسل سوم مستقیما به رگولاتوری نسل پنجم ارتقا یافته و روش رگولاتوری خود را بر مبنای معیارهای مقررات گذاری مشارکتی قرار داده است، عنوان کرد: به دلیل تجربه موفق ژاپن، ITU به منظور حرکت در مسیر توسعه برای رگولاتورهای نسل دوم و سوم، رویکرد مبتنی بر همکاری را به کشورها توصیه کرده است.

پاسخگویی اپراتورهای اینترنت افت کرد

چهارشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۹، ۰۳:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری از کاهش ۳۰ درصدی راندمان کاری مراکز تماس پاسخگویی به مشترکان اپراتورهای خدمات دهنده اینترنت در ۶ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، با شیوع اپیدمی بیماری کرونا و افزایش میزان استفاده مردم از خدمات اینترنت، بسیاری از مشترکان از عملکرد مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ناراضی هستند.

این مشترکان می‌گویند که بابت اعلام مشکل خدمات اینترنت خود و نیز دریافت پاسخ از سوی کارشناسان پاسخگوی مراکز تماس، به ناچار دقایق زیادی را در صف انتظار، منتظر پاسخگویی اپراتور صرف می‌کنند و در موارد متعددی نیز یا با قطع ارتباط بدون دریافت نتیجه قابل قبول مواجه می‌شوند و یا ترجیح می‌دهند این ارتباط را به دلیل افزایش میزان زمان انتظار، قطع کنند.

پیمان قره داغی مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دلایل وضعیت نابسامان مراکز تماس و پاسخگویی به مشترکان اینترنت و اقدامات رگولاتوری برای حل این مشکل توضیح می‌دهد.

 

افزایش ۱۰ درصدی شمار مشترکان ارتباطات در کل کشور

وی با ارائه گزارشی از مقایسه وضعیت ۶ ماهه اول سال ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ در زمینه استفاده از اینترنت در کشور گفت: وضعیت حاکم بر کشور به دلیل شیوع بیماری کرونا، باعث مجازی شدن بسیاری از کسب و کارها، آموزش در دانشگاه‌ها و مدارس شده و این تغییر رویکرد در اعداد و ارقام مربوط به وضعیت استفاده از ICT در کشور قابل مشاهده است.

قره داغی با اشاره به گزارش‌های هر سه ماه یکبار رگولاتوری در خصوص مشترکان فعال در حوزه‌هایی چون اینترنت، تلفن همراه و ثابت گفت: تعداد کل مشترکان کشور در حوزه ارتباطات (تلفن ثابت و همراه و اینترنت پهن باند ثابت و همراه) در سال ۹۸ در پایان شهریورماه، ۲۱۷ میلیون و ۵۶۸ هزار نفر بود اما امسال در ۶ ماه اول سال ۹۹ به بالغ بر ۲۴۰ میلیون و ۳۶۵ هزار مشترک رسیده است.

وی با بیان اینکه این آمار از افزایش ۱۰ درصدی تعداد مشترکان بخش ICT حکایت دارد که بخش اعظم آن نیز در حوزه تلفن همراه اتفاق افتاده است، ادامه داد: به بیان دیگر حدود ۷ درصد از این افزایش مربوط به افزایش تعداد مشترکان حوزه تلفن همراه است؛ به نحوی که در حوزه تلفن همراه از ۱۱۶ میلیون مشترک فعال در سال ۹۸ به ۱۲۵ میلیون مشترک در ۶ ماهه نخست امسال رسیده‌ایم.

این مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اضافه کرد: این افزایش در سایر بخش‌ها نیز مشاهده شده است. برای مثال در حوزه اینترنت TD-LTE تعداد مشترکان نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. تمامی این افزایش قابل ملاحظه در میزان استفاده کاربران، به دلیل شیوع بیماری کرونا و ضرورت استفاده از آموزش مجازی و دریافت خدمات آنلاین بوده است.

قره داغی با اشاره به روند رو به نزول استفاده از خدمات اینترنت ثابت و TD-LTE در سالهای گذشته در کشور، گفت: اما با توجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم استفاده از آموزش مجازی و رونق کسب و کارهای آنلاین، تعداد مشترکان اینترنت ثابت به صورت قابل توجهی افزایش یافت و هم اکنون شاهد آن هستیم که افراد بیشتری از خدمات آموزش مجازی استفاده و از طریق اینترنت ثابت نسبت به دریافت اقدام کرده‌اند.

 

تماس با مراکز پشتیبانی اپراتورها ۴۰ درصد افزایش یافت

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: نکته دیگر این است که سال گذشته تعداد تماس‌های ورودی به مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت حدود ۲۹ میلیون تماس بوده است که تا پایان مهرماه ۹۹ به ۴۸ میلیون تماس افزایش یافته است. این آمار نشان می‌دهد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، میزان تماس با مراکز تماس اپراتورها با افزایش حدود ۴۰ درصدی مواجه بوده است.

وی با تاکید بر اینکه عملکرد مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها به صورت مستمر و از دو روش دسترسی برخط و حضوری، توسط رگولاتوری پایش می‌شود، گفت: در صورتی که مشکلی در شاخص‌های عملکردی این مراکز وجود داشته باشد با برگزاری جلسات با اپراتورها، موضوع تذکر داده شده و حتی در مواردی با صدور اخطار اعمال مقررات صورت می‌گیرد.

 

معیار مدت زمان ۶۰ ثانیه برای انتظار پاسخگویی

قره داغی با اشاره به تعیین استانداردی برای مدت زمان انتطار در اتصال به مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها مطابق با استانداردهای جهانی، تاکید کرد: انتظار ما این است که حدود ۸۰ درصد تماس‌هایی که از سوی مشترکان به مقصد مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها انجام می‌شود، در ۶۰ ثانیه پاسخگویی شود. البته این عدد مدت زمان انتظار، آستانه سفت و سختی است که از اپراتورها توقع داریم. چرا که برخی از کشورها عدد ۹۰ ثانیه و حتی برخی نیز عدد ۱۲۰ ثانیه را به عنوان آستانه شاخص فوق در نظر گرفته‌اند.

وی گفت: گزارش آنلاین رگولاتوری از پایش مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها، نشان می‌دهد که در سال گذشته مدت زمان انتظار مشترکان برای برقراری ارتباط با مراکز تماس به طور متوسط، مطلوب‌تر از سال جاری و در حدود ۵۲ ثانیه بود. که این رقم در ۶ ماه اول امسال به ۷۳ ثانیه رسیده است.

 

کاهش ۳۰ درصدی راندمان مراکز تماس

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: این ارقام نشان می‌دهد که مدت زمان انتظار مشترکین برای اتصال به کارشناسان مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها، نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش یافته که در مهرماه این عدد بهتر شده است. البته باید به میزان افزایش ۴۰ درصدی تماس‌های ورودی به این مراکز نیز توجه داشت.

وی افزود: برآوردهای ما نشان می‌دهد که در سال گذشته به طور متوسط ۸۴ درصد تماس‌ها به مقصد مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها، در کمتر از ۶۰ ثانیه پاسخ داده شده است. البته ممکن است کاربری در زمان پیک ترافیک اپراتورها با مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها ارتباط برقرار کند و حتی ۱۰ دقیقه پشت خط بماند و یا در ساعت کم ترافیک با اولین تماس، متصل شود. ما میانگین این دو را در نظر گرفته‌ایم.

قره داغی ادامه داد: در ۶ ماهه نخست امسال، وضعیت سطح سرویس بر مبنای درصد موفقیت تماس‌ها به حدود ۷۹.۲ درصد رسیده است که به این معنی است که بیش از ۷۹ درصد تماس‌ها، در کمتر از ۶۰ ثانیه متصل و پاسخگویی شده است.

این مقام مسئول در رگولاتوری به یکی دیگر از شاخص‌های مهم در مراکز تماس و پاسخگویی که مدت زمان پاسخگویی است و به استاندارد مدت زمان پاسخگویی پس از اتصال اولیه، اشاره کرد و گفت: استانداردی که در این زمینه تعریف شده به طور میانگین، حدود ۵۰ تا ۳۰۰ ثانیه است که سال گذشته به طور متوسط، مدت زمان پاسخگویی و توضیحات کارشناسان مراکز تماس به مشترکین در حدود ۱۶۳ ثانیه برآورد شد. امسال اما این رقم با توجه به افزایش تماس‌ها، بیشتر شده و به طور متوسط به ۱۷۰ ثانیه رسیده است.

قره داغی تاکید کرد: بررسی میانگین مدت زمان پاسخگویی مراکز تماس و پاسخگویی مجموع اپراتورهای کشور، نشان می‌دهد که این رقم در اردیبهشت ماه امسال ۳۱۳ ثانیه بوده و در مهرماه ۹۹ به ۱۱۴ ثانیه رسیده است. این روند نزولی بوده و به حدود یک سوم کاهش یافته است.

وی گفت: در همین حال میانگین مدت زمان انتظار برای اتصال به مراکز تماس طی ۷ ماه گذشته، در ساعات پیک ۲۰۸ ثانیه بوده است.

 

دلایل افزایش تماس کاربران با مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها

وی با توضیح در خصوص دلایل افزایش تماس کاربران با مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها و اشکالاتی که بی ارتباط به عملکرد اپراتورها بوده و به سمت مراکز تماس آنها هدایت می‌شود، اشاره کرد و ادامه داد: یکی از این دلایل، افزایش تعداد تماس مشترکان اپراتورهای ثابت و سیار به دلیل مجازی شدن خدمات آموزش دانشگاه‌ها و مدارس و نیز تغییر روندکاری بخش‌های دولتی و خصوصی با دورکاری است و نیاز به پشتیبانی خدمات دهندگان اینترنت را اقزایش می‌دهد.

قره داغی با بیان اینکه یکی از دلایل مقطعی شلوغی مراکز تماس و پاسخگویی مربوط به مشکلاتی بود که کاربران با هدایای ویژه اینترنت معلمان و اساتید و خبرنگاران داشتند، گفت: گاهی شاهد بودیم که برخی از مشترکان بسته‌های فعالی داشتند که با فعال شدن بسته هدیه، آن بسته غیرفعال شده بود و نیازمند پاسخگویی مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها بودند. از سوی دیگر برخی سیم کارت‌هایی که توسط معلمان و اساتید برای فعال شدن بسته اینترنت رایگان، اعلام شده بود با محدودیت دسترسی همراه بود. مشکل دیگر مربوط به برخی IP هایی بود که برای اتصال به سامانه شاد، به اشتباه مشمول هزینه می‌شد. تمامی اینها و مواردی از این دست، مشکلاتی بود که کاربران را به سمت تماس با مراکز پشتیبانی اپراتورها هدایت می‌کرد و ترافیک این مراکز را در مقطعی افزایش داد.

وی گفت: به طور کل با تغییر الگوی مصرف کاربران در ایام شیوع بیماری کرونا و ترغیب مردم به ماندن در خانه و نیز با توجه به انتظاراتی که از خدمات آنلاین ایجاد شده است، تعداد دایری تلفن ثابت و سیار افزایش یافت و کاربران نیز خواستار دریافت سرویس با کیفیت بهتری شدند. این موضوع میزان پیگیری آنها را از مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها بالا برد.

این مقام مسئول در رگولاتوری درخصوص میزان آمار شکایت کاربران از شلوغی مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها گفت: بخشی از این شکایات به مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها اعلام می‌شود و برخی نیز در مرکز تماس ۱۹۵ دریافت و در سامانه ۱۹۵ ثبت می‌شود. بخش قابل توجهی از این تماس‌ها مربوط به مشکلاتی است که ذکر شد. اینها در شلوغی مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها تاثیرگذار هستند و سبب می‌شوند که زمان انتظار کاربران برای اتصال به مراکز تماس و پاسخگویی ۳۰ درصد افزایش یابد که امیدواریم طی روزهای آینده وضعیت بهتر شود.

قره داغی خاطرنشان کرد: آمار شکایات کاربران از عملکرد مراکز تماس و عدم پاسخگویی و مدت زمان انتظار، عدد قابل توجهی نیست و معدود کاربرانی اعلام کرده‌اند که از کیفیت پاسخگویی مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها راضی نیستند و این شکایت خود را در سامانه ۱۹۵ رگولاتوری ثبت کرده‌اند. در این راستا ما نیز توصیه می‌کنیم که اگر کاربران شکایاتی از مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها دارند آن را در سامانه ۱۹۵ ثبت کنند. البته پایش عملکرد اپراتورها در این حوزه نشان از روند بهبود مدت زمان انتظار کاربران برای برقراری تماس با مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها دارد.

وی با بیان اینکه گزارش عملکرد اپراتورهای همراه، FCP، TD-LTE و مخابرات در زمینه مراکز تماس و پاسخگویی به صورت روزانه تهیه و به صورت ماهانه جمع بندی و سطح بندی شده و خدمت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم ارسال می‌شود، ادامه داد: گاهی پیش آمده است که شخص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، گزارش را عیناً به اپراتورهایی که وضعشان خوب نیست منعکس می‌کنند و دستور داده می‌شود که کیفیت خدمات دهی خود را بهبود بخشند.

قره داغی افزود: در این ارزیابی، شاخص‌های عملکردی اپراتورها مانند مدت زمان انتظار و سطح سرویس نسبت به استاندارد مورد انتظار، کنترل و پیگیری شده و برای بهبود وضعیت به اپراتورها ابلاغ می‌شود.

 

اپراتورها برای بهبود کارآیی مراکز تماس چه اقداماتی انجام دادند

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اقداماتی که اپراتورها برای بهبود شاخص‌های عملکردی در مراکز تماس و پاسخگویی داشته‌اند، گفت: با جلساتی که با حضور اپراتورها برگزار شد، مشکلات سطح بندی و اقدامات واکنشی و برنامه‌های مدیریت بحران در اپراتورها تعریف شد.

وی استفاده از نیروهای با مهارت بیشتر، تکنیک «کال بک»، تلفن گویا، فراخوان جذب نیرو، برگزاری دوره‌های آموزشی و شیفت بندی اپراتورهای پاسخگو را از جمله اقدامات مدنظر عنوان کرد و گفت: زیرساخت‌های فنی و نرم افزاری اپراتورها برای افزایش کیفی پاسخگویی به مشترکان، در حال توسعه است. در همین حال تجمیع مراکز تماس از دیگر اقداماتی است که برخی اپراتورها که تاکنون نقاط پراکنده پاسخگویی در کل کشور داشتند، آن را در دستور کار قرار داده‌اند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، جزئیات رسیدگی به مشکل صدور سیمکارت برای اتباع خارجی را تشریح کرد و گفت:‌ مشکل صدور سیمکارت برای اتباع خارجی حل می‌شود.

به گزارش ایرنا، حدود دو هفته قبل «فرشته حسینی» بازیگر افغانستانی سینمای ایران در واکنش به ثبت نشدن سیمکارت برای مادرش، پستی را در اینستاگرام خود منتشر کرد.

پس از انتشار این خبر، وزیر ارتباطات موضوع را پیگیری و به روال معمول آن را در صفحه خود به اشتراک گذاشت. «محمدجواد آذری جهرمی» در پست اینستاگرامی خود اعلام کرد: موضوع را بررسی کردم؛ هیچ محدودیتی برای واگذاری سیم‌کارت به مهاجرینی که دارای مدارک اقامتی معتبر باشند، وجود ندارد. برای واگذاری سیم‌کارت به مادر این بازیگر، هیچ استعلامی از سامانه احراز هویت سازمان تنظیم مقررات نشده است.

آذری جهرمی افزوده است، این بدان معناست که «دفتر خدمات ارتباطی، از وظایف خود تخطی کرده که به او گفته‌اند سیم‌کارت به شما نمی‌دهند تا چند تومان پول بیشتر بگیرند و نقره داغش کنند. انصافا، بی‌وجدانی است.» به سازمان تنظیم مقررات دستور دادم که اولا دفتر متخلف شناسایی، برخورد قانونی با ایشان، به عمل آید. در سامانه ۱۹۵ هم امکان ثبت شکایات اتباع سایر کشورها از دفاتر خدماتی فراهم آید.»

پس از این صحبت‌ها و اخباری که در حوزه صدور سیمکارت به اتباع خارجی مطرح شد، افراد برای دریافت سیمکارت به دفاتر پیشخوان مراجعه کردند و از این رفت‌وآمدها فیلمی منتشر شد که نشان می‌دهد این مشکل هنوز به‌طور قطعی حل نشده است. خبرنگار اقتصادی ایرنا با «حسین فلاح جوشقانی» رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، درباره ساز و کار صدور سیمکارت و چرایی خودداری دفاتر پیشخوان از صدور کارت گفت‌وگو کرده که در ادامه می خوانید.

 

مشکل اصلی برای صدور سیمکارت برای افغانستانی‌ها چه بود و از چه زمانی آغاز شد؟

اصلی‌ترین موضوعی که برای صدور سیمکارت باید توسط دفاتر پیشخوان موردبررسی قرار بگیرد، احزار هویت است. این مسئله برای اتباع داخلی و خارجی یکسان است. احراز هویت اتباع داخلی از طریق ثبت‌احوال استعلام می‌شود اما اتباع خارجی چند روش دارند.

کسانی که قصد دارند بر اساس گذرنامه سیمکارت دریافت کنند، باید از طریق نیروی انتظامی استعلام شوند و عده‌ای دیگر مانند برادران و خواهران افغانستانی ما یک راه‌های شناسایی به نام کد آمایش دارند که از یک سامانه پژواک استعلام می‌شود.

 

پس مشکل اصلی احراز هویت است که انجام نمی‌شود؟

بررسی‌های ما نشان می‌دهد که الآن وضعیت بهتر شده اما مشکل اصلی این است که زمان استعلام، سامانه پژواک دچار مشکل می‌شود؛ اما این تمام دلیل نیست. دفاتر هم این موضوع را دستاویزی قرار داده‌اند تا کاری که وظیفه‌شان است را انجام ندهند. خیلی‌ها در پاسخ به مشتری می‌گویند نمی‌توانیم وارد سایت شویم، این در حالی است که پس از بررسی مشخص می‌شود آن‌ها هیچ استعلامی انجام نداده‌اند.

 

چرا این کار را انجام نمی‌دهند؟ بالاخره این شغل‌شان است و بابت همین خدمات پول دریافت می‌کنند؟

بله در حقیقت به این شکل است، اما زمانی که فرد نتواند با کد خودش سیمکارت بگیرد، احتمال دارد برخی از دفاتر بتوانند سیم‌کارت غیرمجازی که به اسم دیگران فعال‌شده را به آن‌ها گران‌تر بفروشند. این کار امکان‌پذیر است و تخلفات این حوزه در حال بررسی است.

 

ثبت شکایات در سامانه ۱۹۵ به چه صورت است، دراین‌باره شکایتی به ثبت رسیده است؟

بله شکایت‌ها در حال ثبت و بررسی است. البته با انتشار این خبر متوجه شدیم سامانه ما نیز دارای مشکلی است که باید آن را برطرف کنیم. زمانی که اشخاص شکایت خود را در سامانه ۱۹۵ به ثبت می‌رسانند باید شماره سیمکارتی را بدهند که به‌واسطه آن رمز یک‌بار مصرف برای‌شان ارسال شود. به همین دلیل فردی که سیم‌کارت ندارد عملاً نمی‌تواند در این سامانه شکایتی را به ثبت برساند. در حال برطرف کردن باگ سامانه هستیم تا اتباع در صورت تخلف دفاتر پیشخوان یا مشکلات مربوط به صدور سیمکارت، بتوانند آن را ثبت کنند.

 

اقدامات دیگری که در این زمینه انجام‌شده، چیست؟

اپراتور ایرانسل در بسیاری از دفاتر سرویس خود را به اتباع نمی‌داد، به آن‌ها تذکر دادیم تا دوباره سرویس خود را فعال کنند که ظرف همین چند روز خدمت‌رسانی و ارائه سرویس بهتر شده است. به سامانه استعلام پژواک هم اعلام کردیم که اگر مشکل احراز هویت‌شان به دلیل کمبود ظرفیت و زیرساخت است، به ما اعلام کند تا امکانات لازم را در اختیارشان قرار بدهیم.

دفاتر پیشخوان می‌گویند تا سال گذشته چنین مشکلی وجود نداشته و مدتی است که نمی‌توانند سیمکارتی به نام اتباع خارجی ثبت کنند؟

در گذشته شاید به هر دلیلی آن‌ها استعلام را انجام نمی‌دادند، از زمانی که استعلام و احراز هویت از طریق سامانه تعریف‌شده، این مشکلات کمی بیشتر شده است. البته حتماً این موارد را حل خواهیم کرد تا اتباع نیز بتوانند بر اساس مصوبات تنظیم مقررات تا سه سیمکارت به نام خودشان ثبت و دریافت کنند.

درخواست توقف مصوبات سازمان رگولاتوری

دوشنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۹، ۰۶:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

مصوبات تنظیم مقرارت به شماره‌های 266, 237 ,181 ,254 , 230, 287 اجحاف در حق منافع شرکت مخابرات ایران و به نفع شرکت‌های رقیب است باید متوقف شود. به طور مثال مصوبه ۲۶۰ که تحت عنوان بیت استریم و اشتراک‌گذاری و اجاره زیرساخت مخابرات به دیگر fcp هاست به قیمت از بین رفتن برند تجاری مخابرات در عرضه اینترنت تمام خواهد شد.
در بخش g یعنی همان دیتای تجاری، تنظیم مقررات نرخ‌های مصوب را برای شرکت مخابرات ایران افزایش داده اما شرکت‌های fcp را مستثنی کرده و به عبارت ساده‌تر دست و پای شرکت مخابرات را در این حوزه بسته تا شرکتهای دیگر در حوزه دیتای تجاری بازار فروش شرکت مخابرات ایران را از آن خود کنند.اجرای مصوبات یاد شده باعث کاهش شدید سهم بازار، فروش و درآمد شرکت مخابرات ایران و تهدید امنیت شغلی و امنیت معیشتی ۱۲۰ هزار نفر از کارکنان شاغل و بازنشسته شرکت مخابرات و خانواده‌های آنها می‌شود. (منبع:فارس)

مدیرکل نظارت بر خدمات ICT رگولاتوری از برنامه‌ریزی برای ارزیابی دوره‌ای بهبود شاخص‌های اینترنت خبر داد و گفت: اگر اپراتوری از آستانه کیفیت در نظر گرفته شده عبور کرد، به آن تذکر می دهیم.

محمد امامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گزارشی که به تازگی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص وضعیت کیفیت اینترنت در کشور منتشر شده است، اظهار داشت: رگولاتوری با توجه به نصب سامانه های نظارتی متعدد، عملکرد ارائه دهندگان خدمات اینترنت را به صورت لحظه ای و مداوم رصد می کند.

وی گفت: ارزیابی از وضعیت ارائه خدمات اینترنت با راه اندازی سیســتم های یکپارچه و کارآمد جهت کنترل کیفیت سرویس (QoS) و کیفیت تجربـه (QoE) براساس استانداردهای موجود، انجام شده است و گزارش کاملی از وضعیت اینترنت کشـور به تازگی روی سایت سازمان تنظیم مقررات در دسترس قرار گرفته است.

امامی ادامه داد: ارزیابی از وضعیت کیفیت اینترنت در کشور بر مبنای بررسی وضعیت فناوری های dsl ، tdlte ، FTTX ، ۲G ، ۳G و ۴G و نیز نحوه خدمت رسانی ۱۴ اپراتور ثابت و سیار انجام شده است.

وی گفت: رگولاتوری کیفیت مشترک نهایی را بر مبنای اینکه کیفیت سرویس و کیفیت تجربه کاربری مشترک چگونه است، مورد بررسی قرار داده است. به بیان ساده تر تاکیدمان روی این است که وقتی مشترک از خدمات اینترنتی در حوزه ثبت و سیار استفاده می کند چه کیفیتی را احساس می کند.

مدیرکل نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به شاخص هایی که در زمینه کیفیت خدمات اینترنت مدنظر قرار دارد، گفت: اینکه بسته اطلاعاتی از لحظه ارسال در شبکه تا زمان رسیدن به مقصد چه تفاوت زمانی را دارد، مدت زمان تاخیر و صحت ارتباطات میان مبدا و مقصد و نیز میانگین نرخ اتلاف بسته های اینترنت، از جمله این شاخص ها در پارامتر کیفیت سرویس (QoS) است. در همین حال سنجش کیفیت سرویس انتقال فایل برمبنای آپلود و دانلود، مدت زمان ارسال درخواست به سمت سرور و نحوه دسترسی به سرویس های تحت وب، در پارامتر کیفیــت تجربه (QoE) دیده شده است.

وی با بیان اینکه رگولاتوری این شاخص ها را تبدیل به عدد کرده تا مشخص شود کاربری که از اینترنت استفاده می کند چه کیفیتی دریافت می کند، ادامه داد: در این ارزیابی شاخص های شبکه از دید خود شبکه و نیز از دید مشترک، مورد بررسی قرار گرفته است.

امامی افزود: این آمار براساس اطلاعات ۶۷۰۰ سنجه که در مناطق مختلف در شبکه اپراتورها، مخابرات و زیرساخت نصب شده، به دست آمده است. از این رو کاربران می توانند جزئیات کاملی از نحوه عملکرد اینترنت اپراتورها را دریافت کرده و اپراتورهای مختلف را در استان های مختلف از لحاظ تکنولوژی های ثابت و سیار در ارائه خدمات دیتا، با یکدیگر مقایسه کنند.

مدیرکل نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در این گزارش که مربوط به ۶ ماهه اول سال ۹۹ است و برمبنای استانداردهای ITU به دست آمده، میانگین کشوری با هر کدام از اپراتورها قابل مقایسه است. به این معنی که مشخص شده کدام یک از اپراتورها از میانگین کشوری بالاتر بوده و وضعیت نامناسبی داشته اند و کدام اپراتورها در کدام منطقه، دارای وضعیت مناسب‌تری هستند.

وی در پاسخ به این سوال که هر یک از اپراتورها در کدام مناطق با مشکل کیفیت مواجه هستند، گفت: در این گزارش، اطلاعات کامل استانی همه اپراتورها برمبنای پارامترهای مدنظر و به ازای تکنولوژی های متفاوت دیده می شود. برای مثال در تصویر زیر در بررسی شاخص Jitter که مربوط به زمان تاخیر ارسال بسته اینترنت در شبکه است، هرچه عقربه به سمت پایین تر باشد و به صفر نزدیک شود، نشان دهنده کیفیت بهتر تکنولوژی خواهد بود.

وی گفت: ما در رگولاتوری برای بهبود شاخص ها، عملکرد اپراتورها را به صورت دوره ای چک می کنیم و آستانه کیفیت را طوری درنظر گرفته ایم که اگر اپراتوری از این آستانه کیفی عبور کرد به آن تذکر می دهیم؛ در این راستا معمولا سامانه سنجش اپراتورها هم این اطلاعات را تایید کرده و مشکل را رفع می کند.

امامی افزود: نکته مهم این است که سنجش کیفیت در این گزارش براساس سرویس نقطه پایانی مشترک (end to end) محاسبه شده است. به این معنی که محاسبات برمبنای کل مسیر پهنای باند بوده و فقط در محدوده کشور نیست. چرا که ممکن است اینترنت کاربر با سرعت و کیفیت خوب به لب مرز برسد اما از آنجا به بعد با مشکل کیفیت مواجه شود. به همین دلیل در این ارزیابی، کل مسیر را درنظر می گیریم. بنابراین چیزی که به عنوان استاندارد و ملاک مقایسه منطقی به نظر می رسد، این است که اپراتورها از میانگین کشوری پایین تر یا بالاتر هستند.

امامی در پاسخ به این سوال که با توجه به این محاسبات، در مجموع کیفیت اینترنت سیار و ثابت را چگونه ارزیابی می کنید، خاطرنشان کرد: اگر تحریم وجود نداشت و برای مثال در کشور، CDN یک سایت پربازدید را داشتیم، تمامی شاخص های ما بهبود پیدا می کرد. چرا که برای مثال به جای اینکه یک سرویسی را از کشوری مانند فرانسه بیاوریم، آن را در تهران دریافت می کردیم. به همین دلیل نمی شود گفت که شرایط ما چگونه است. شرایط ما با کشورهای دیگر تفاوت دارد و فقط می‌توان کیفیت اینترنت ارائه شده را با میانگین کشوری مقایسه کرد.

جدیدترین گزارش دوره‌ای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره آمار بخش ICT منتشر شد.
به گزارش تسنیم، جدیدترین گزارش دوره‌ای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره آمار بخش ICT نشان می‌دهد که در بخش ارتباطات موبایلی تعداد «روستاهای تحت پوشش خدمات تلفن همراه» رشد مناسبی داشته و «همراه اول» توانسته 44918 روستا را تحت پوشش خدمات شبکه خود درآورد که 2.4 برابر روستاهای تحت پوشش «ایرانسل» است.

در ادامه این گزارش به پوشش 18127روستا توسط «ایرانسل» و 604 روستا نیز توسط «رایتل» پرداخته شده است.

شاخص «درصد پوشش جمعیتی» نیز برای همراه اول 96.9 درصد، ایرانسل 87.21 درصد و رایتل 58.04 درصد است.

اپراتور اول تلفن همراه با در اختیار داشتن بیشترین میزان پوشش جمعیت روستایی، همچنین بیشترین میزان پوشش جاده‌های کشور را با پوشش 74596 کیلومتری، در اختیار دارد. بعد از آن اپراتور دوم با پوشش 57763 کیلومتر جاده و اپراتور سوم با پوشش 23819 کیلومتری قرار گرفته‌اند.

ابهام در محاسبه نیم بهای نرخ اینترنت داخلی

چهارشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۹، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

در کنار مشکلاتی که همه روزه کاربران از وضعیت کیفیت خدمات اینترنت دارند موضوع ابهام در نحوه محاسبه پهنای باند ترافیک داخلی و تعرفه اینترنت پیام رسان های بومی نیز مورد انتقاد است.

به گزارش خبرنگار مهر، همه روزه انتقادات بسیاری به وضعیت خدمات اینترنت از نظر کیفیت و قیمت از سوی کاربران در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود و این موضوع به طرق مختلف به وزیر ارتباطات و معاونان این وزارتخانه نیز منعکس می‌شود. کاربران اینترنت از وضعیت کیفیت این سرویس رضایت کامل ندارند و معتقدند که اینترنتی که از سوی اپراتورهای ثابت و موبایل دریافت می‌کنند، کیفیت لازم را ندارد. از سوی دیگر موضوع اتمام زودهنگام بسته‌های اینترنتی در کنار قیمت بالای اینترنت موضوع مورد انتقاد کاربران است.

اما موضوع دیگری که با ابهاماتی همراه است و کاربران را با چالش مواجه کرده به نحوه محاسبه ترافیک اینترنت داخلی و خارجی مربوط می‌شود. موضوعی که مطابق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به اپراتورهای اینترنت ثابت و موبایل ابلاغ شده است اما کاربران بسیاری معتقدند که برخی اپراتورها آن را رعایت نمی‌کنند و زمانی که به برخی سایت‌های داخلی و پیام رسان های بومی مراجعه می‌کنند، همچنان هزینه ترافیک خارجی در بسته اینترنتشان محاسبه می‌شود.

این درحالی است که مصوبه تفکیک پهنای باند داخلی و خارجی اینترنت که از ابتدای سال ۹۶ توسط رگولاتوری به تمامی اپراتورهای ثابت و سیار ابلاغ شده است، این الزام را ایجاد می‌کند تا هزینه استفاده از سایت‌های دارای ترافیک داخلی برای کاربران با تخفیف همراه شود.

طبق مصوبه ۲۴۸ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات کشور با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت باید شرایطی فراهم می‌کردند تا ترافیک پهنای باند داخلی به‌صورت جدا از ترافیک پهنای باند بین‌المللی در دسترس سایر اپراتورها قرار گیرد. بدین ترتیب مقرر شد پس از تفکیک ترافیک پهنای باند داخلی و بین‌المللی اینترنت، قیمت اینترنت داخلی و بین‌المللی به‌صورت جداگانه و با قیمت متفاوت از هم محاسبه شود.

اما پس از گذشت ۳ سال و با وجود فراهم شدن شرایط و انجام برنامه‌ریزی‌ها، تفکیک پهنای باند داخلی و بین‌المللی اینترنت ابهاماتی برای مشترکان دارد و بسیاری از کاربران معتقدند که طرح تفکیک ترافیک داده داخلی و بین‌المللی اجرایی نمی‌شود و نحوه محاسبه ترافیک نیم بها برای سایت‌های داخلی و تعرفه یک سوم برای استفاده از پیام رسان های بومی، دچار ابهام است.

برای مثال برخی مشترکان همراه اول شبکه اجتماعی روبیکا مدعی شده اند که برخی سرویس‌های این پیام رسان به صورت تمام بها و معادل ترافیک بین الملل محاسبه می‌شود. این درحالی است که پیش از این اعلام شده بود که ترافیک اینترنت روبیکا برای مشترکان رایگان است و سایر مشترکان اینترنت ثابت نیز باید هزینه یک سوم پرداخت کنند.

با این وجود این سوال مطرح می‌شود که سازوکار نظارتی در این حوزه چگونه است و آیا نظارتی از سوی رگولاتوری بر عملکرد اپراتورها که سود کلانی از این بخش دریافت می‌کنند وجود دارد یا خیر؟ کارشناسان معتقدند که در حال حاضر به دلیل نامشخص بودن نحوه محاسبه تفکیک ترافیک پهنای باند، کاربران بسیاری از این موضوع ضرر کرده اند اما این موضوع درآمدزایی چشمگیری برای اپراتورها داشته است.

سید محمد امامی، مدیرکل نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که آیا در زمینه محاسبه تعرفه نیم بهای ترافیک داخلی و خارجی، سازوکار نظارتی وجود دارد، اظهار داشت: مرجع اعلام سایت‌هایی که ترافیک داخلی دارند سازمان فناوری اطلاعات ایران است. این سازمان آدرس IP هایی که باید مشمول تعرفه یک دوم و یا یک سوم شوند را به اپراتورها اعلام می‌کند و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز این موارد را چه در ستاد رگولاتوری و چه در مناطق به صورت دوره‌ای نظارت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه با توجه به تغییر شرایط، اعمال تعرفه ترافیک داخلی دائماً در حال نظارت است، گفت: چرا که به صورت روزانه سایت‌هایی با ترافیک داخلی در لیست سازمان فناوری اطلاعات قرار می‌گیرند و این لیست به صورت مرتب در حال به روزرسانی است. براین اساس اپراتورهای اینترنت نیز به صورت مداوم و در بازه‌های زمانی منظم این لیست را به روزرسانی می‌کنند.

امامی با تاکید بر اینکه اپراتورهای اینترنت و ثابت ملزم به رعایت محاسبه تعرفه یک دوم برای سایت‌های داخلی و تعرفه یک سوم برای پیام رسان های داخلی هستند، افزود: بررسی ما نشان می‌دهد که این کار در حال انجام است.

وی افزود: ممکن است یکی از مواردی که باعث شده باشد مشترکی از سایت داخلی یا پیام رسانی استفاده کند اما تعرفه پهنای باند آن مطابق مصوبه رگولاتوری نیم بها محاسبه نمی‌شود، این است که صاحب سایت یا اداره کننده سایت، IP خود را به سازمان فناوری اطلاعات اعلام نکرده است و یا این اقدام را با تأخیر انجام داده باشد. به همین دلیل ما مطلع نخواهیم شد که آن سایت دارای ترافیک داخلی است و یا خارجی.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: اگر آدرس IP سایت‌های داخلی در لیست سازمان فناوری اطلاعات قرار داشته باشد، مدل محاسبه تعرفه آنها برای مشترکان، به صورت مداوم از سوی رگولاتوری در اپراتورهای موبایل و ثابت کنترل می‌شود و اگر شکایتی در این زمینه باشد، پاسخگو خواهیم بود.

وی افزود: به این معنی که کاربرانی که مدعی هستند که اپراتور ترافیک داخلی آنها را با تعرفه کامل محاسبه می‌کند، می‌توانند شکایت خود را در سامانه رسیدگی به شکایت ۱۹۵ (https://195.cra.ir/) همراه با مستندات مورد نظر ارائه دهند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

امامی گفت: در این زمینه اگر کاربران اپلیکیشنی مانند روبیکا و یا هر سرویس دیگری نیز مدعی هستند که تعرفه برای آنها به صورت تمام بها محاسبه می‌شود، باید شکایت خود را به رگولاتوری اعلام کنند تا بررسی شود که آیا این سرویس در لیست سازمان فناوری اطلاعات بوده و باید جز تعرفه‌های داخلی محاسبه می شده است یا خیر؟

وی افزود: در صورتی که سایتی دارای ترافیک داخلی باشد اما تعرفه آن برای مشترکان از سوی اپراتورها، تمام بها محاسبه شود، اپراتور تخلف کرده و قابل پیگیری خواهد بود. البته شکایاتی از این دست هم تاکنون وجود داشته است که رگولاتوری با دقت آن را بررسی کرده و نتیجه را به مشترکان اعلام می‌کند.

گزارش وضعیت کیفیت اینترنت ایران در شش ماهه اول سال ۹۹ با عنوان"ایران در مسیر هوشمندی" منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این گزارش با تکیه بر این اصل مهم که کیفیت شبکه ‫#حق‌الناس‬ است، در راستای سیاست های رگولاتوری جهت گزارش به مردم و شفاف سازی وضعیت کیفیت اپراتورها ،حفاظت از حقوق مصرف کننده ، بهبود رقابت و ایجاد امکان حق انتخاب برای مشترکان پس از بررسی و مقایسه اپراتورها منتشر شده است.
معرفی اپراتورهای ارایه دهنده سرویس های ارتباطات ثابت و سیار،فناوریهای اتصال به اینترنت در کشور،شاخص های سنجش کیفیت،تجربه مشتری و وضعیت آماری پهن باند کشور از بخش های مختلف این گزارش است.
بر اساس این گزارش تعداد اشتراک های پهن باند ثابت از ۵۸ هزار و ۳۱۰ اشتراک در سال ۹۲ به ۹ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۳۳۷ اشتراک در سال جاری و در حوزه پهن باند سیار از اشتراک صفر در سال ۹۲ به ۷۶ میلیون و ۵۳۱ هزار و ۱۷۶ اشتراک در سال ۹۹رسیده است.
بر همین اساس ضریب نفوذ پهن باند ثابت از ۷/۶۳ درصد در سال ۹۲ به ۱۱/۲۸ درصد در سال جاری و ضریب نفوذ پهن باند سیار از صفر درصد در سال ۹۲ به ۹۱/۰۷ درصد در سال ۹۹ رسیده است.
 

گزارش کامل وضعیت کیفیت اینترنت کشور

تعرفه ۲۵۰ خدمت در دفاتر پیشخوان ابلاغ شد

چهارشنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۹، ۱۰:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از تعیین تعرفه ۲۵۰ خدمت دستگاههای اجرایی و ابلاغ آن به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و ICT روستایی خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شهرام حی شاد با اشاره به اینکه این خدمات از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، شناسه خدمت دریافت کرده اند، گفت: از بین ۲۵۰ خدمت ابلاغ شده، تعرفه ۱۲۹ خدمت از سوی کارگروه تنظیم بازار سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تعرفه سایر خدمات نیز از سوی رگولاتوری و براساس مصوبه ۲۸۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین شده است.

وی اظهار کرد: براساس مصوبه ۲۸۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، از این پس، توزیع خدمات در بین دفاتر پیشخوان دولت و ICT روستایی براساس نتایج ارزیابی و رتبه بندی الکترونیکی این دفاتر در رگولاتوری انجام می شود.

حی شاد درباره دسته‌بندی و توزیع خدمات از سوی دستگاهها تصریح کرد: برخی از دستگاهها برای خدمات خود دسته بندی A,B,C یا طلایی، برنزی و نقره ای دارند و براساس معیارهای خاصی این خدمات را در بین دفاتر پیشخوان دولت توزیع می کنند. ما در حال مذاکره با دستگاههای مختلف هستیم تا معیارهای رتبه بندی شان را با شاخصهای ارزیابی و رتبه بندی رگولاتوری یکسان کنند و براساس نتایج حاصل از این رتبه بندی، خدمات در بین دفاتر پیشخوان و ICT روستایی توزیع و به مردم ارایه شود.

تعرفه خدمات قابل ارائه دستگاههای اجرایی در دفاتر پیشخوان

ضریب نفوذ موبایل در ایران به ۱۵۰ درصد رسید

يكشنبه, ۱۱ آبان ۱۳۹۹، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور در تازه‌ترین فصل‌نامه خود، آمار مربوط به حوزه فناوری در سه ماه دوم سال ۹۹ را منتشر کرد که بر اساس آن مجموع خطوط فعال در کشور ۱۲۵ میلیون و ۲۵۸ هزار و ۳۹۱ سیمکارت است که ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور را به نزدیک ۱۵۰ درصد می‌رساند.

به گزارش ایرنا، سازمان تنظیم مقررات ۱۷ سال قبل کار خود را در حوزه نظارت بر ارکان مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور آغاز کرد. صدور پروانه فعالیت و بهره‌برداری برای ارائه هرگونه خدمات مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات، تدوین و پیشنهاد استانداردهای ملی مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات، تدوین و ارائه پیشنهاد درخصوص تعیین فعالیت‌ها و بهره‌برداری غیرمجاز پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات، تعیین جریمه در هر مورد و اعلام اعمال آن در چارچوب و مقررات پس از طی مراحل قانونی، از جمله وظایفی است که برعهده این نهاد گذاشته شده است.

رگولاتوری پس از پایان هر فصل، از وضعیت ارتباطی کشور در حوزه‌های تلفن ثابت، تلفن همراه، پهن‌باند در شهرها و روستاها گزارشی را منتشر می‌کند که میزان نفوذ اینترنت در کشور را مشخص می‌کند.

به گزارش ایرنا در تازه‌ترین فصل‌نامه‌ای که توسط این سازمان منتشر شده، وضعیت توسعه زیربخش تلفن ثابت تا پایان سه ماهه دوم ۱۳۹۹ مورد بررسی قرار گرفته است. بنابر آمار این گزارش، تعداد روستاهای دارای ارتباط ۵۲ هزار و ۱۶۶ روستا هستند که از این بین ۴۷ هزار و ۹۳۴ دارای تلفن خانگی و بیش از سه میلیون روستایی مشترک اینترنت مخابرات و شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت هستند.

یکی دیگر از آمارهای جالبی که در این گزارش آمده، مربوط به تلفن‌های همگانی است که این روزها کمتر در کوچه و خیابان آن‌ها را مشاهده می‌کنیم و برخی گمان می‌کنند استفاده از این دکه‌های نوستالژیک به طور کلی منسوخ شده است. اما آخرین آمار نشان می‌دهد ۲ هزار و ۱۲۳ تلفن همگانی در جاده‌ها و ۹۲ هزار و ۶۲۰ باجه تلفن در کل کشور در حال فعالیت هستند و مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وضعیت توسعه تلفن همراه تا پایان سه ماهه دوم ۱۳۹۹ بخش دیگر این گزارش است که نشان می‌دهد ضریب نفوذ اپراتور همراه اول با ۶۷ میلیون سیم‌کارت فعال در کشور بیش از ۸۰ درصد است. اپراتور ایرانسل ۵۳ میلیون خط فعال دارد و ۶۳ درصد از ضریب نفوذ اینترنت در کشور را به خود اختصاص داده است.

در مرحله بعدی ضریب نفوذ اینترنت، اپراتور رایتل قرار دارد که با داشتن ۴ میلیون کاربر فعال، سهم ۴ درصدی از ضریب نفوذ اینترنت دارد. خدمات پهن باند ارتباطات سیار با بیش از ۷۶ میلیون کاربر، ضریب نفوذ ۹۱ درصدی را به خود اختصاص داده است. خدمات پهن‌باند ثابت با بیش از ۹ میلیون کاربر نیز ضریب نفوذ ۱۱ درصدی دارد.

تعداد مشترکین خانگی سرویس اینترنت ۸ میلیون و ۴۰۶ هزار نفر و مشترکین تجاری سرویس اینترنت بیش از یک میلیون نفر هستند، که جمع کل آن‌ها به عدد ۹ میلیون و ۴۷۹ هزار مشترک می‌رسد.

رگولاتوری در این گزارش ضریب نفوذ مشترکین پهن‌باند سیار در کشور را بیش از ۷۶ میلیون مشترک اعلام کرده که ضریب نفود ۹۱ درصدی را به خود اختصاص می‌دهند.

همچنین این گزارش نشان می‌دهد آخرین آمار مجموع خطوط فعال در کشور ۱۲۵ میلیون و ۲۵۸ هزار و ۳۹۱ سیمکارت است که ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور را به نزدیک ۱۵۰ درصد می‌رساند. اکنون تعداد سایت‌های فعال شبکه تلفن همراه در کشور بیش از ۵۵ هزار سایت است.

در انتهای این گزارش به ترافیک مرسولات پستی اشاره شده است که بر اساس آن در سه ماهه دوم سال در کل کشور ۱۰۶ میلیون بسته پستی توسط هفت هزار واحد پستی در سراسر کشور توزیع شده است.

سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به ثبت بیش از ۵ هزار شکایت در خصوص نارضایتی از آنتن دهی موبایل از سوی مشترکان اعلام کرد که پوشش داخل ساختمان جزو تعهدات اپراتورها محسوب می شود.

به گزارش رگولاتوری، محمد امامی، مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه پوشش دهی نامناسب اپراتورها منجر به نارضایتی و ثبت شکایت از سوی مشترکان می‌شود، گفت: در شش ماهه اول سال ۹۹ در سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات مردمی ۱۹۵، مشترکان اپراتورهای تلفن همراه ۵ هزار و ۴۸۸ شکایت در حوزه عدم آنتن دهی تلفن همراه ثبت کرده‌اند که بخشی از این شکایات مربوط به عدم آنتن دهی در داخل ساختمان است.

وی گفت: در حال حاضر، هزار و ۳۱۹ شهر فناوری ۲G، هزار و ۲۸۹ شهر ۳G و هزار و ۱۵۸ شهر تکنولوژی ۴G را پوشش می‌دهند. در روستاها نیز آمار تکنولوژی نسل دوم ۴۴ هزار و ۹۱۸ روستا است، دو تکنولوژی نسل سوم و چهارم نیز شامل ۵۵ هزار روستا می‌شود. ۸۶ درصد جاده‌های کشور، ۲G و ۶۷ درصد ۳G و ۳۹ درصد ۴G را پوشش می‌دهند.

امامی دلیل عدم پوشش دهی موبایل در برخی مناطق را اینگونه توضیح داد: دلایل متفاوت است که از جمله آن می‌توان به عدم همکاری شهرداری‌ها و مردم، سرقت دکل‌ها، وضعیت جغرافیایی، میزان جمعیت، آب و هوای منطقه - که می‌تواند بر سیگنال‌های مخابراتی تاثیر بگذارد - اشاره کرد. به عنوان مثال در حال حاضر پوشش‌دهی در برخی مناطق کلانشهرها تحت تاثیر هارمونی ساخت و سازها، قرار گرفته است، چرا که حتی مصالح بکار رفته در ساختمان‌ها و قطر دیوارها، سیگنال‌های مخابراتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: درباره مشکلات پوشش دهی در جاده‌ها و روستاها نیز می‌توان به نبود زیرساخت‌های لازم مانند برق جاده، عدم دسترسی برای احداث سایت و موضوع سرقت‌های مکرر تجهیزات مخابراتی اشاره کرد.

این مقام مسئول در رگولاتوری با اشاره به اینکه عمده مشکل اپراتورها در بحث پوشش دهی شهرها به موضوع احداث سایت‌ها به دلیل ممانعت‌های مردمی و قوانین شهرداری‌ها مربوط می‌شود، اضافه کرد: متاسفانه در این بخش در برخی از شهرها، شهرداری‌ها به صورت سلیقه‌ای با موضوع نصب دکل و تجهیزات مخابراتی برخورد می‌کنند. البته رگولاتوری و مناطق ۹ گانه آن تا جایی که قوانین اجازه می‌دهد با شهرداری‌ها در تعامل هستند اما معتقدم این تعاملات باید در مقررات شهرداری‌ها گنجانده شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: در شهر تهران جلساتی بین شرکت ارتباط مشترک شهر و نمایندگان رگولاتوری برگزار می‌شود و در زمینه صدور مجوز نصب دکل‌های مخابراتی در برخی مناطق توافقاتی انجام شده است. در سایر شهرها نیز مدیران مناطق ۹ گانه رگولاتوری با شهرداری‌های حوزه فعالیت خود تعاملاتی را انجام داده‌اند؛ امیدواریم همکاری رگولاتوری با شهرداری‌ها وارد مرحله جدیدی شود.

امامی با اشاره به اینکه مردم از کیفیت آنتن دهی در برخی مناطق به ویژه در داخل منزل، اداره و … در مناطق پرجمعیت و متراکم شکایت دارند، گفت: متاسفانه مردم در این زمینه نگرانی‌هایی دارند و به همین دلیل در برخی موارد با اپراتورها همکاریهای لازم صورت نمی‌گیرد. متاسفانه گاهی این تصور اشتباه که دکل‌های مخابراتی سرطان‌زا است، شنیده می‌شود در صورتی که تجهیزات مخابراتی بر اساس استانداردهای جهانی ساخته می‌شود. علاوه بر این، کیفیت و عملکرد این تجهیزات به صورت مداوم توسط دستگاه‌های مسئول مانند سازمان انرژی اتمی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی و به مردم اعلام می‌شود که نصب این تجهیزات روی ساختمان‌ها مشکلی برایشان ایجاد نمی‌کند.

وی در مورد پوشش دهی تلفن همراه در داخل ساختمان که یکی از موضوعات مهم برای مشترکان است، تاکید کرد: اپراتورها بر اساس پروانه و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ملزم هستند تمام سطح شهر از جمله داخل ساختمان‌ها را پوشش دهند. در واقع اپراتورها در پروانه خود متعهد شدند که تمام شهر را پوشش دهند و این کاملاً بدیهی است که این تعهد داخل ساختمان‌ها، پارک‌ها، پاساژهای متعارف و … را در برگیرد.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: اپراتورها در این مورد الزام دارند و در صورت رعایت نکردن این موضوع بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جریمه می‌شوند. البته رگولاتوری معتقد است همانطور که سازمان نظام مهندسی بعد از بررسی وضعیت سیم‌کشی برق، نصب کنتور و … در ساختمان‌ها، مجوز پایان کار را برای آن ساختمان صادر می‌کند، باید با تدوین مقررات مناسب، برای برج‌ها و ساختمان‌های بلند نیز تهیه تجهیزات و جانمایی برخی وسایل مخابراتی الزامی شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اپراتورها به تعهدات خود در زمینه ایجاد یا برقراری پوشش تلفن همراه عمل کرده‌اند، توضیح داد: به صورت کلی، بله. اپراتورها حتی در برخی تعهدات مانند پوشش دهی نسل ۳ و ۴ موبایل فراتر از تعهدات توسعه‌ای در پروانه‌شان عمل کرده‌اند که مشترکان می‌توانند نتایج آن را مشاهده کنند. البته ممکن است در نقاطی به دلایلی که گفته شد نقص‌هایی وجود داشته باشد که برابر قوانین با آنها برخورد می‌شود. مردم می‌توانند با مراجعه به سامانه نت سنج پلاس به آدرس اینترنتی https://netsanjplus.ir یک منطقه را انتخاب کرده و پوشش دهی تمام اپراتورها در آن منطقه را با درصد خطای بسیار کم، مشاهده و با یکدیگر مقایسه کنند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سیصد و ششمین جلسه خود سقف تعرفه خدمت دسترسی مدارس به شبکه ملی اطلاعات از طریق دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت و سیار را تصویب کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران تعرفه دسترسی مدارس به شبکه ملی اطلاعات براساس تفاهم نامه همکاری میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت آموزش و پرورش با موضوع عملیاتی کردن ماده ۶۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب شده است.

براساس ماده ۶۹ برنامه ششم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات) با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هوشمندسازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک (سخت افزاری، نرم افزاری و محتوا) به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی‌های رایانه‌ای آموزشی، استعدادسنجی، آموزش مهارت‌های حرفه ای، مهارت‌های فنی و اجتماعی را به صورت رایگان برای تمامی دانش آموزان شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر و روستا‌ها و حاشیه‌های شهر‌های بزرگ فراهم کند. دولت برای تامین هزینه‌های این ماده می‌تواند از مشارکت بخش غیردولتی استفاده کند و هزینه‌های مذکور به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

 

سقف تعرفه خدمت دسترسی مدارس به شبکه ملی اطلاعات به شرح جدول زیر تعیین شده است:

براساس ماده دو این مصوبه، تعرفه‌های این جدول برای خدمت انتها به انتها و شامل تمامی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و رفع خرابی در دوره خدمت موضوع ماده یک براساس توافق نامه سطح خدمت مورد تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

در صورت تامین تجهیزات انتها (مودم) توسط ارائه دهنده خدمت، تجهیزات مذکور پس از دوره ۲۴ ماهه به مدارس تحویل داده می‌شود.

همچنین در ماده سه آن آمده است درمواردی که از نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هزینه‌های غیرمتعارف وجود داشته باشد، حداکثر ۲۰ درصد به تعرفه‌های تعیین شده اضافه می‌شود. این هزینه‌های غیرمتعارف شامل مراجعه بیش از دو بار در سال برای رفع خرابی، فاصله بیش از صد کیلومتری روستا با شهر و مراکز استان و برق کشی برای نصب و راه اندازی خدمت است.

اظهارات معاون وزیر ارتباطات در توجیه اقدام این وزارتخانه در اضافه کردن سامانه پیامکی چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده به خوبی نشان می دهد که مدیران ارشد وزارت ارتباطات از تفاوت سامانه پیامکی چک برگشتی با سامانه‌های خدمات ارزش افزوده اطلاعی ندارند.

 سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی یکی از خدماتی است که به سبب سادگی و اهمیت استفاده از آن، با استقبال وسیع فعالان اقتصادی مواجه شد.

استفاده از سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی به این دلیل اهمیت زیادی پیدا کرد که برای انجام هر معامله با وجه چک، فروشنده کالا می‌توانست با ارسال پیامکی به سامانه استعلام چک برگشتی، از وضعیت تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی اطلاع یابد و در نتیجه، فروشنده با اعتماد بیشتری نسبت به خریدار از وی چک می‌پذیرفت. از طرف دیگر، خریدار نیز برای اینکه سابقه مالی خود را مثبت نگه دارد، نسبت به تسویه چک‌های خود اهتمام بیشتری داشت. همین موضوع موجب افزایش اعتبار چک در بین مردم و افزایش تمایل آنها به معامله با ابزار چک شده بود.

 

*ناکارآمد شدن سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی با اقدام اشتباه وزارت ارتباطات

با این وجود، اخیرا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اقدامی عجیب و غیرکارشناسی، سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی را به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، اضافه کرده و به‌همین دلیل، استفاده مردم از این خدمت آسان و مهم وارد فرآیندی پیچیده ای شده است. با این اقدام عجیب، سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی به شدت دچار مشکل شده و عملا از چرخه خدمت به مردم خارج شده است. درحال حاضر، برای استعلام پیامکی چک برگشتی، باید یک اپلیکیشن خاص موبایلی را نصب نموده و پس از شارژ کیف پول آن، اقدام به استعلام نمود.

این اقدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حالی صورت گرفته است که سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی هیچ شباهتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده نداشته و توانایی کسر از حساب افراد بدون اطلاع و کسب اجازه از آن‌ها را ندارد. گفتنی است دلیل محدودیتی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای استفاده از سامانه‌های خدمات ارزش افزوده قرار داده ‌است، شکایات متعدد مردم از این سامانه‌ها به دلایلی مانند کسر از حساب برای تمدید خدمت بدون اجازه کاربر، نداشتن کیفیت مطلوب این سامانه‌ها در مقابل وجه پرداختی و ... بوده است.

 

* اظهارات عجیب معاون وزیر ارتباطات در توجیه اقدام اشتباه این وزارتخانه

با این حال حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا در مصاحبه ای درباره انتقادات مطرح شده از عملکرد این وزارتخانه درباره سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب قانونی، مانع سواستفاده و کلاهبرداری از طریق سامانه‌های خدمات ارزش افزوده شده است، گفت: «خدمات ارزش‌افزوده به‌هیچ‌عنوان حذف نشده، بلکه براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات فقط روش‌های استفاده از آن تغییر کرده است».

این اظهارات در حالی بیان شده است که اشکالات مطرح شده توسط کارشناسان و رسانه ها درباره این اقدام وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات هیچکدام ناظر به ایجاد ساختاری برای جلوگیری از کلاهبرداری سامانه‌های خدمات ارزش افزوده نبوده است، بلکه این افراد و رسانه ها به عدم شباهت سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده اشاره کرده اند.

تا قبل از این اقدام غیرکارشناسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پیوستن سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، برای هربار استفاده از سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی، پیامکی به کاربر ارسال می‌گردید و وی از اینکه برای این استعلام، باید مبلغی را پرداخت کند، مطلع می‌گردید، پس امکان سوء استفاده و کلاهبرداری وجود نداشت. ضمنا سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی به صورت دفعه‌ای استفاده می‌شود و مدت دار نیست، موضوعی که در سامانه‌های خدمات ارزش افزوده دیده نمی‌شود و اکثرا این خدمات مدت‌دار هستند.

اشکال مهم دیگر این اقدام غیرکارشناسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عدم اطلاع‌رسانی مناسب به جامعه است تا جاییکه اکثر فعالان اقتصادی از این انتقال، اطلاعی ندارند و فکر می کنند سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی، دچار اختلال شده ‌است. همچنین این خدمت تا قبل از این اتفاقات، با یک گوشی تلفن همراه ساده و غیرهوشمند نیز قابل استفاده بود، اما در حال حاضر نیاز به شارژ کیف پول یک اپلیکیشن اندرویدی دارد. با توجه به دلایل فوق، استفاده فعالان اقتصادی از این خدمت ساده و مهم به شدت کاهش یافته و ضربه‌ای سخت به مزایای اجرای قانون جدید صدور چک وارد شده است.

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس درباره این موضوع گفت: «این اختلال، سبب ایجاد مانع و مشکلی سخت برای مشترکین شده‌است، زیرا روش جدید استعلام، این فرآیند را بسیار پیچیده نموده و مردم نیز از این روش اطلاعی ندارند. افراد باید ابتدا یک اپلیکیشن موبایلی را در گوشی خود نصب نموده و بعد با شارژ کیف پول آن، از این خدمت استفاده کنند، که این قابلیت هم فقط برای گوشی‌های هوشمند امکان‌پذیر است. متاسفانه به همین دلایل، استفاده از این سامانه بسیار کم شده‌است و شاهد کاهش حدود 80 درصدی استفاده از این سامانه، نسبت به قبل از ایجاد مانع وزارت ارتباطات برای این خدمت هستیم که خود نشان‌دهنده تاثیر مخرب این تصمیم اشتباه بر مبادلاتی که با چک صورت می‌گیرد، است».

حال باید دید با پیگیری بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حاضر می شود این اشتباه خود را اصلاح کند و سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی را به حالت قبلی بازگرداند تا مجددا شاهد استفاده گسترده از این سامانه در کشور باشیم یا وضعیت نامطلوب فعلی ادامه خواهد یافت؟

واردات تجهیزات ICT افزایش یافت

يكشنبه, ۲۰ مهر ۱۳۹۹، ۰۵:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال از رشد ۷۹ درصدی ثبت سفارش و ترخیص کالاهای ICT از پایانه‌های گمرکی در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، فرهاد جاویدی گفت: براساس آمارهای موجود ۷۰ درصد از کل واردات کشور در حوزه ICT از طریق پایانه‌های گمرکی تحت نظارت منطقه شمال رگولاتوری انجام می‌شود که مقایسه آماری ۶ ماه نخست سال جاری با بازه زمانی مشابه در سال گذشته، نشان می‌دهد تعداد کل درخواست‌های ثبت یا تمدید سفارش در ۶ ماه ابتدایی سال جاری ۸ هزار و ۱۵۳ مورد بوده است.

وی گفت: این آمار در بازه زمانی مشابه سال گذشته چهار هزار و ۳۸۹ مورد بوده که این اعداد نشان‌دهنده رشد ۸۶ درصدی این حوزه است.

وی با اشاره به رشد ۵۸ درصدی درخواست‌های ترخیص کالا در گمرک منطقه شمال عنوان کرد: در شش ماه اول سال جاری دو هزار و ۳۷۳ مورد درخواست ترخیص کالا ثبت شده است که این درخواستها در شش ماهه اول سال گذشته هزار و ۵۰۴ مورد بوده است.

مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال با اشاره به اینکه ۹۲ درصد از گوشی‌های تلفن همراه از طریق پایانه های گمرکی این منطقه به کشور وارد می‌شود، عنوان کرد: تعداد درخواست‌های ترخیص گوشی تلفن همراه در شش ماهه ابتدایی سال گذشته ۹۹۸ مورد بوده است که با افزایش حدود ۹۳ درصدی در ۶ ماه ابتدای امسال به هزار و ۹۲۷ مورد رسیده است. علاوه بر این، تعداد تلفن‌های همراه ترخیص شده در شش ماه ابتدای سال گذشته سه میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه بوده که با رشد ۴۸ درصدی در همین بازه زمانی در سال جاری به پنج میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه رسیده است.

جاویدی شناسایی و رفع ۵۰۴ مورد تداخل فرکانسی در حوزه اپراتورهای تلفن همراه را از دیگر اقدامات انجام شده در منطقه شمال دانست و افزود: از این تعداد ۲۲ مورد در حوزه تداخلات اپراتورهای SAP و ۱۶ مورد تداخل در حوزه سایر بهره‌برداران شبکه‌های رادیویی شناسایی شده است.

وی با اشاره به اینکه استفاده از تجهیزات رادیویی غیرمجاز مانند واکی تاکی ها، لینک‌های رادیویی غیرمجاز و نیز تکرارکننده‌های شبکه تلفن همراه، از عوامل ایجادکننده تداخل در فضای فرکانسی این منطقه هستند، گفت: رفع این تداخلات نقش مهمی در ارائه سرویس‌های با کیفیت به شهروندان به ویژه در حوزه تلفن همراه دارد.

مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال با اشاره به پایش ۲۴ ساعته طیف فرکانسی در باندهای مختلف در استانهای تحت پوشش این منطقه، عنوان کرد: در سال جاری دو سایت جهت یاب رادیویی راه‌اندازی و عملیاتی شده است که با تکمیل و راه‌اندازی همه سایت‌های مورد نظر در تهران، علاوه بر ارتقای سطح کیفی نظارت بر طیف فرکانسی در تهران و شهرهای حومه آن، سرعت و دقت شناسایی و رفع تداخل‌های رادیویی نیز افزایش می‌یابد.

اداره‌کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال یکی از مناطق ۹ ‌گانه رگولاتوری در کشور است که استانهای تهران، البرز، سمنان و مازندران را تحت پوشش و مدیریت دارد.

شکایت سازمان بازرسی در رابطه با تعرفه دفاتر پیشخوان در دیوان عدالت بررسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر با شکایت سازمان بازرسی کل کشور موضوع ابطال نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰-۱۱؍۹؍۱۳۹۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (وزارت صنعت، معدن و تجارت) با موضوع تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور در دیوان عدالت بررسی شد.

در گردش کار این پرونده آمده است که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به موجب نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰-۱۱؍۹؍۱۳۹۶ اقدام به تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت الکترونیک در سال ۱۳۹۶ نموده است در حالی که:

۱- مطابق بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (از ابتدای سال ۱۳۹۶ زمان آغاز برنامه ششم توسعه) تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.

۲- ادله قانونی اقدام فوق طی نامه شماره ۲۰۴۱۱۵؍۵۱۱-۲۵؍۸؍۱۳۹۸ از آقای تابش رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان استعلام گردید که ایشان در نامه شماره ۲۷۵۴؍۱؍۳۷۰؍ م -۱۷؍۹؍۱۳۹۸ با استناد به تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی و اختیار دولت در اصلاح تصمیمات مراجع قیمت گذاری، اقدام فوق را در چارچوب هجدهمین مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها ابلاغی به شماره ۴۸۰۲۱-۱۶؍۴؍۱۳۹۴ دانسته و ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و سازمان حمایت را به عنوان مراجع دارای صلاحیت در تعیین قیمت کالاها و خدمات مورد اشاره در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ برشمرده است.

اولاً- تعیین و ابلاغ تعرفه‌های دفاتر پیشخوان به واسطه نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰ رئیس وقت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در تاریخ ۱۱؍۹؍۱۳۹۶ اتفاق افتاده است که بعد از سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بوده و از ابتدای سال ۱۳۹۶ و با شروع برنامه ششم توسعه به صراحت بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه تعرفه ارائه پیشخوان خدمات مزبور باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.

ثانیاً: - از متن نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰-۱۱؍۹؍۱۳۹۶ چنین مستفاد می‌شود که درخواست طرح شده از سوی «کانون انجمن‌های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت» به عنوان یک نهاد غیردولتی منجر به تعیین و ابلاغ تعرفه‌های دفاتر پیشخوان توسط سازمان حمایت شده است، مطابق پاسخ سازمان یاد شده «کلیه خدماتی که حسب قانون، تعیین نرخ آنها به کمیسیون، شورا یا یکی از دستگاه‌های اجرایی دولتی محول شده است می‌بایست بر اساس فرآیند ابلاغی مصوبه ۴۸۰۲۱-۱۶؍۴؍۱۳۹۴ تعیین قیمت گردند» در حالی که اساساً کمیسیون تنظیم مقررات در خصوص خدمات دفاتر پیشخوان در آن زمان نرخی تعیین نکرده است که در چارچوب مصوبه ۴۸۰۲۱-۱۶؍۴؍۱۳۹۴ و منبعث از تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی، توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی قرار گرفته و با افزایش ۶ درصدی مواجه شود. لذا اقدام سازمان مزبور در تعیین تعرفه‌های یاد شده از چارچوب مصوبه مورد اشاره نیز خارج است.

بنا به مراتب تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت به موجب نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰-۱۱؍۹؍۱۳۹۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای سال ۱۳۹۶ مغایر با بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و خارج از حدود اختیارات سازمان موصوف بوده و ابطال آن (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیأت عمومی آن دیوان مورد تقاضا است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۷؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: مطابق تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹؍۷؍۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را هماهنگ و اصلاح کند.

مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۵۳۱۸-۲۴؍۷؍۱۳۷۲ که پیرو نامه شماره ۴۵۷۵-۳؍۳؍۱۳۷۲ اعلام شده است مجلس پس از گذشت زمان معتدٌبه که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد.

ثانیاً: مطابق بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «دستگاه‌های اجرایی مکلفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون سپاری را به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی حسب مورد واگذار کنند. تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد.» بنابراین با گذشت زمان معتدٌبه (بیش از دو دهه) از تاریخ تصویب تبصره ۳ ماده واحده قانون مذکور و تصویب و حاکمیت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۹۶ و همچنین با امعان نظر به دادنامه شماره ۵۰۴-۲۱؍۳؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر خدمات پیشخوان دولت برای سال ۱۳۹۶ به موجب نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰-۱۱؍۹؍۱۳۹۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، بدون تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مغایر قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و خارج از حدود اختیارات سازمان یاد شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری از اعلام نتایج ارزیابی و رتبه‌بندی الکترونیکی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در شش ماهه اول سال ۹۹ خبر داد.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجید حقی معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری از اعلام نتایج ارزیابی و رتبه‌بندی الکترونیکی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در شش ماهه اول سال ۹۹ خبر داد.

وی گفت: از مجموع ۷ هزار و ۹۴۳ دفتر پیشخوان خدمات دولت، ۴ هزار و ۱۵۶ دفتر پیشخوان اطلاعات خود را در سامانه رتبه‌بندی ثبت کرده‌اند و پرونده الکترونیکی ارزیابی و رتبه‌بندی این دفاتر نهایی شده است.

حقی درباره مشارکت دفاتر پیشخوان شهری و ICT روستایی اظهار کرد: در حال حاضر ۶ هزار و ۶۳۰ دفتر پیشخوان شهری و هزار و ۳۱۳ دفتر ICT روستایی در سراسر کشور فعالیت می‌کنند که از این تعداد ۳ هزار و ۸۶۰ دفتر پیشخوان شهری، یعنی ۵۸ درصد این دفاتر و ۲۹۶ دفتر ICT روستایی یعنی ۲۳ درصد، در سامانه جامع مدیریت نظارت بر عملکرد دفاتر پیشخوان ثبت‌نام و خوداظهاری کرده‌اند.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری افزود: در بخش دفاتر پیشخوان شهری ۲ هزار و ۷۰ دفتر رتبه یک، هزار و ۶۰۰ دفتر رتبه دو و ۲۰۲ دفتر رتبه سه و در بخش دفاتر ICT روستایی ۱۴۵ دفتر رتبه یک، ۸۹ دفتر رتبه دو و ۳۵ دفتر رتبه سه را کسب کرده‌اند. علاوه بر این، بیشترین آمار ثبت دفاتر پیشخوان مربوط به مناطق مرکزی، جنوب غرب، جنوب شرق و غرب بوده است.

حقی درباره عوامل تاثیرگذار در ارزیابی دفاتر پیشخوان دولت عنوان کرد: خوداظهاری دفاتر براساس مستندات، دریافت امتیاز انجمن استانی، درج امتیاز رضایتمندی متقاضیان خدمت و عدم دریافت امتیاز منفی در کمیته‌های رسیدگی به تخلفات از جمله عوامل تاثیرگذار در فرآیند رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان است که بررسی مستندات و تایید امتیازها در کارگروهی متشکل از نمایندگان مناطق و ستاد رگولاتوری بررسی می‌شود و تایید امتیازها و مستندات توسط مناطق نه‌گانه سازمان صورت می‌گیرد.

وی در مورد اهداف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای ارزیابی و رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان گفت: توزیع عادلانه و هدفمند خدمات و ارتقای کیفیت ارایه خدمات در دفاتر پیشخوان، تشویق دفاتر پیشخوان به ارتقای جایگاه خود، دسته‌بندی و ارایه خدمات دستگاهها براساس رتبه‌بندی انجام شده از جمله مهمترین اهداف رگولاتوری برای ارزیابی این دفاتر است.

حقی در ادامه گفت: به منظور دستیابی به این اهداف، رگولاتوری براساس مصوبه ۲۸۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سامانه جامع مدیریت نظارت بر عملکرد دفاتر پیشخوان را راه‌اندازی و به دفاتر پیشخوان در مورد خوداظهاری در این سامانه اطلاع‌رسانی کرد که پس از پایان مهلت ثبت‌نام، ارایه مستندات و تکمیل اطلاعات مورد نیاز، ارزیابی و رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان انجام شده است.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات درباره دفاتری که برای ثبت اطلاعات در سامانه جامع مدیریت نظارت بر عملکرد دفاتر پیشخوان اقدام نکرده‌اند، عنوان کرد: برای دفاتر پیشخوانی که در طرح ارزیابی و رتبه‌بندی الکترونیکی رگولاتوری، مشارکت نکرده‌اند حداقل امتیاز در نظر گرفته شده و رتبه سه را کسب می‌کنند و از این به بعد براساس این رتبه، خدمات قابل ارایه دستگاهها در میان آنان توزیع می‌شود. دفاتری که در ارزیابی شش ماهه اول سال ۹۹ شرکت نکرده‌اند با مراجعه به این سامانه و بارگذاری مدارک خود می‌توانند در ارزیابی و رتبه‌بندی شش ماهه دوم سال ۹۹ شرکت کنند.

تداخل‌های فرکانسی جنوب کشور رفع شد

شنبه, ۵ مهر ۱۳۹۹، ۱۰:۳۷ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب شرق از رفع ۸۶ مورد تداخل مرزی فرکانسی در نواحی آبی جنوب کشور در طول شش ماهه اول سال ۹۹ خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، علی‌اصغر ترحم با بیان اینکه عمده‌ترین تداخلات مرزی در نواحی مرز آبی نزدیک به جزیره کیش، بندرعباس، بندر چابهار، کنارک، بندرجاسک و ... بود، گفت: سیگنال‌های تداخلی بیشتر از سمت کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند عمان، امارات، قطر و ...، روی تکه باندهای واگذار شده به شبکه‌های سلولی مشاهده شده است که سعی کردیم با هماهنگی دفتر سازمانهای تخصصی بین‌المللی و نظارت بر طیف رگولاتوری، عواملی که باعث ایجاد تداخل می‌شود را بررسی و رفع کنیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از وظایف ذاتی رگولاتوری حفظ و صیانت از فضای فرکانسی کشور است، گفت: به همین منظور طیف‌های فرکانسی با استفاده از سامانه‌های پایش رادیویی شامل ایستگاههای ثابت، سیار و نیمه سیار بصورت آنلاین رصد و پایش می‌شود و در آخرین پایش رادیویی نوار مرزی به طول ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر از مرزهای منطقه جنوب شرق با کشورهای حوزه خلیج فارس، پاکستان و افغانستان در طول ۱۲ روز انجام شده است.

ترحم درباره نتایج انجام پایش طیف فرکانسی عنوان کرد: نظارت و کنترل فرکانسهای واگذار شده به بهره‌برداران به صورت کنترل از راه دور، شناسایی فرکانسهای غیرمجاز و جلوگیری از فعالیت آنها، دستیابی به تعداد کانالهای فرکانسی مجاز و غیرمجاز و فعال و غیرفعال و بررسی و رفع تداخلات فرکانسی از جمله نتایج انجام پایش طیف فرکانسی است.

مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب شرق، پایش پوشش شبکه مخابرات سلولی در مرزها را یکی دیگر از وظایف رگولاتوری عنوان کرد و گفت: این مساله از موضوعات مهم سازمانهای قانون‌گذار بین‌المللی مانند ITU و نهادهای قانون‌گذار کشورها است و با توجه به اینکه پوشش در مرز تنها به اپراتورهای داخلی مربوط نیست، به منظور جلوگیری از افت کیفیت سرویس در مرزها، تداخل مخرب و رومینگ ناخواسته برای کاربران، باید توافق و برنامه‌ریزیهای لازم میان اپراتورهای تلفن همراه کشورهای هم مرز انجام شود.

ترحم عنوان کرد: در دسترس بودن شبکه، مهمترین شاخص کیفیت سرویس برای کاربران در مرزها است، چرا که در صورت در دسترس بودن شبکه داخلی احتمال رومینگ ناخواسته برای کاربران کاهش می‌یابد و برای اطمینان از در دسترس بودن شبکه باید سطح شدت میدان ارسالی از سمت ایستگاههای فرستنده دو کشور هم مرز به گونه‌ای تنظیم شود که احتمال تداخل مخرب و رومینگ ناخواسته کاهش یابد.

مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب شرق افزود: کاربران شبکه‌های تلفن همراه در نواحی مرزی معمولاً به طور ناخواسته وارد شبکه سلولی کشورهای همسایه شده و به دلیل رومینگ، هزینه‌های زیادی را متحمل می‌شوند. علاوه بر این، در این نواحی گاهی به علت نبود پوشش‌دهی شبکه داخلی و سطح سیگنال کافی برای کاربران و یا سطح بالای سیگنال از اپراتور کشور همسایه، تلفن همراه مشترکان به شبکه خارجی متصل می‌شود و به طور غیرعمدی رومینگ رخ می‌دهد.

وی گفت: مناطق ۹‌گانه اداره‌کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به منظور آگاهی از وضعیت طیف فرکانسی مورد استفاده توسط شبکه‌های سلولی در نواحی مرز آبی و خشکی و همچنین صحت سنجی رعایت تفاهم‌نامه‌های جاری از سوی کشورهای همسایه، موظفند تا براساس برنامه ارسالی از سوی دفتر نظارت بر طیف رگولاتوری، دو بار در سال در مناطق مرزی درایوتست انجام دهند که فاصله بین این دو تست نباید کمتر از ۴ ماه باشد. بر همین اساس اداره‌کل تنظیم مقررات منطقه جنوب شرق درایوتست دریایی را به طول هزار و ۶۲۰ کیلومتر در دو مسیر رفت و برگشت آبهای خلیج فارس و تحلیل داده‌ای اپراتورهای فعال در این محدوده انجام داده است.

یک مقام مسئول گفت:بانک های انصار،حکمت ایرانیان،قوامین،سازمان تنظیم مقررات رادیویی،اتاق اصناف،برخی معاونت‌های وزات تعاون وبهداشت،شرکت ارتباطات سیار وایرانسل همکاری مالیاتی لازم را نداشته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی خانی معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی در شبکه خبر، گفت: از سال‌ها پیش، مکاتبات و جلسات متعددی را از با دستگاه‌های مختلف برای ارائه دیتاهای لازم داشتیم اما در یک الی دو سال اخیر و به طور ویژه در ماه‌های گذشته رویکردمان را از درخواست به مطالبه جدی و تهاجمی تغییر داده‌ایم. نامه نگاری‌هایی را با برخی از دستگاه‌ها داشتیم و به آنها اطلاع دادیم که اگر همکاری نکنید اقدام قضائی خواهیم کرد و دو مورد از دستگاه‌ها نیز در حال حاضر در مراجع قضائی اقامه دعوا شده است.

وی ادامه داد: از ۸۸ دستگاه، ۴۴ دستگاه همکاری‌های خوبی را با سازمان امور مالیاتی داشته‌اند اما ۱۲ دستگاه همکاری نکردند که با مکاتبه با سازمان بازرسی کشور، دیوان محاسبات و خزانه داری درصدد برخورد قضائی با آنها هستیم.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اسامی ۱۲ دستگاهی که با سزمان مالیاتی همکاری نمی‌کنند، گفت: متأسفانه در ۱۲ دستگاهی که با سازمان امور مالیاتی همکاری نکرده‌اند نام چند بانک دیده می‌شود که عبارتند از بانک انصار، بانک حکمت ایرانیان و بانک قوامین که به دلیل ادغام در بانک سپه، از این به بعد بانک سپه مواجه خواهیم بود، دستگاه‌های دیگری که همکاری‌های لازم را نداشته‌اند نیز عبارتند از؛ سازمان تنظیم مقررات رادیویی، اتاق اصناف، برخی معاونت‌های وزات تعاون، معاونت درمان وزارت بهداشت شرکت ارتباطات سیار ایران و ایرانسل. این دستگاه‌ها از جمله دستگاه‌هایی هستند که همکاری لازم را با سازمان امور مالیاتی نداشتند که برای این دستگاه‌ها از فاز درخواست خارج شده و به فاز اقدام قضائی وارد شدیم که ان شا الله هرچه سریع‌تر بتوانیم نیاز اطلاعاتی سازمان را کامل کرده و عدالت مالیاتی را اجرا کنیم.

خانی بیان داشت: یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دیتا از دستگاه‌ها دریافت کردیم اما ۴۰ درصد دیتاها کیفیت کافی را ندارند. برای دریافت دیتا از سایر دستگاه نیز تلاش‌های زیادی را انجام دادیم بعضاً برخی سازمان‌ها با اشاره به قوانین و مقررات خودشان، دیتاها را در اختیار ما قرار نمی‌دادند.

وی ادامه داد: سازمان در این باره تلاش‌های زیادی انجام داد و از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مصوبه‌های خوبی گرفت ضمن اینکه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم این تکلیف را به تمام دستگاه‌ها داده و حتی در قانون بودجه ۹۹ نیز برخی از این تأکیدات قانونی را به ویژه در زمینه بانک‌ها و در اختیار قرار دادن دیتاهای تراکنش بانکی شاهد هستیم بنابراین هیچ بهانه‌ای برای دستگاه‌ها وجود ندارد.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی خاطر نشان کرد: ۳۲ دستگاه نیز قول همکاری داده‌اند ما نیز اسامی آنها را فعلاً منتشر نخواهیم کرد تا دیتاهایشان را در اختیار قرار دهند اما اگر هماری لازم را صورت ندهند در برنامه‌های بعدی به این لیست ۱۲ شرکت، شرکت‌های دیگری نیز اضافه می‌شود.

مدیرکل نظارت بر دفاتر پیشخوان رگولاتوری گفت: بایگانی مدارک هویتی مشتریان در دفاتر پیشخوان خدمات، غیرقانونی است و در صورت مشاهده این اقدام، با دفاتر برخورد می شود.

به گزارش رگولاتوری، شهرام حی‌شاد مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری گفت: دفاتر پیشخوان خدمات، هنگام ارائه خدمات حق نگهداری و بایگانی مدارک هویتی مشتریان را ندارند. در صورت مشاهده، این اقدام تخلف محسوب شده و با دفتر متخلف براساس مصوبه «اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی» برخورد می‌شود.

وی افزود: ارائه برخی خدمات مانند خرید، نقل و انتقال مالکیت سیم‌کارت اپراتورهای همراه، خدمات سپرده‌گذاری (سجام) و ... نیاز به حضور مشتری در دفاتر پیشخوان دارد و احراز هویت مشتریان الزامی است و دفاتر پیشخوان نباید تنها به دریافت مدارک هویتی افراد اکتفا کنند.

حی‌شاد اضافه کرد: در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کننده علاوه بر بازرسی و کنترل‌های دوره‌ای و نامحسوس رگولاتوری، کمیته‌های استانی رسیدگی به تخلفات نیز ملزم هستند تخلفات مربوط به عدم احراز هویت مشترک را در کوتاه‌ترین زمان بررسی و رسیدگی کنند.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری افزود: در صورت مشاهده اولین تخلف دفاتر پیشخوان در زمینه احراز هویت مشتری، پرونده و مستندات تخلف به کمیته رسیدگی تخلفات استانی ارجاع داده می‌شود و کمیته‌های رسیدگی به تخلفات استانی موظف هستند در کوتاهترین زمان و خارج از نوبت به این تخلفات رسیدگی کنند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: اعتبار اولین پروانه‌های صادر شده برای ارائه خدمات ارتباطات بی‌سیم در حال اتمام است و پس از ١٢ سال، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه هفته گذشته خود «اصول حاکم بر تجدید پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم» را تصویب کرده است.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی،«حسین فلاح جوشقانی» افزود: قابلیت‌هایی همچون ترابردپذیری و تحرک‌پذیری به این پروانه‌ها اضافه شده و از سوی دیگر در این مصوبه‌ پسوند «ثابت» از این پروانه‌ها حذف شده است.

براساس اعلام رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این سازمان تصمیم گرفته تغییراتی را در پروانه‌های انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت (FWA ) ایجاد کند.

معاون وزیر ارتباطات در تشریح جزییات جدید پروانه‌ها گفت: قابلیت ترابردپذیری (Service Portability) و تحرک پذیری (Mobility) از جمله موارد مهمی است که به پروانه‌ها اضافه شده تا دارندگان پروانه بتوانند از باند فرکانسی ۳۵۰۰ (که تا دوسال آینده بعنوان فرکانس نسل پنجم موبایل قابل بهره برداری خواهد بود) استفاده کنند.

وی افزود: این امکان باعث می‌شود دارندگان پروانه FWA در حوزه‌های عمده فروشی به اپراتورهای ثابت و موبایل ورود کنند. با توجه به امکان تحرک پذیری، یک دوره تنفس دو ساله برای دارندگان پروانه در نظر گرفته شده و دو سال پس از تمدید پروانه باید مانند اپراتورهای سیار ۱.۲۸ درصد از درآمد ناخالص سالیانه خود را به عنوان حق السهم پرداخت کنند.

فلاح با تاکید بر این‌که عمده تغییرات پروانه FWA در این دو حوزه بوده و دارندگان پروانه طبق مصوبه در سرویس عمده فروشی حق السهم نمی‌پردازند گفت: این تصمیم باعث می‌شود کم کم از بازار عمده فروشی هم سهمی به دست بیاورند.

او درباره‌ی این که در مصوبه جدید حق السهم به جای حق الامتیاز در مصوبه قبلی، پیش‌بینی شده توضیح داد: «پیش از این در زمان صدور پروانه‌های  FWA، مبلغ ثابتی به عنوان حق الامتیاز دریافت شده بود، با اتمام زمان اعتبار پروانه‌ها، اپراتورها یا باید مجدداً حق الامتیاز ثابت برای تجدید پروانه پرداخت می‌کردند که از نظر رگولاتوری این دیدگاه چندان با رویکرد توسعه سرویس متناسب نبود، یا اینکه متناسب با درآمدشان به رگولاتوری تسهیم درآمد پرداخت کنند.

 فلاح ادامه داد: حسن رویکرد دوم این بود که پولی به صورت یکجا از بخش ICT خارج نمی‌شد و توسعه اپراتورها آسیب نمی‌دید. ضمن اینکه اگر در حوزه ارزش باند اختصاص یافته به اپراتورها، همه پارامترها را در نظر نگرفته باشیم، خود کسب و کار این موارد را لحاظ می کند اگر ارزش باند خیلی فراتر باشد اپراتور درآمد بیشتری دارد، پس تسهیم بیشتری پرداخت می‌کند. در واقع در روش تسهیم درآمد ارزش باند فرکانسی که جزو منابع ملی محدود و انفال است، حفظ می‌شود.

فلاح با بیان این‌که از سال ۱۳۸۷ تا کنون ۴ اپراتور FWA شروع به فعالیت کرده‌اند و در مجموع یک میلیون و ۸۰۰ هزار مشترک دارند، خاطرنشان کرد: ‌با تمدید پروانه‌های جدید و اضافه شدن قابلیت‌هایی به آنها ضعف‌های چند سال گذشته در این زمینه جبران خواهد شد.

رئیس رگولاتوری با اشاره به مطالعات این سازمان روی بخش اینترنت بی‌سیم ثابت و تاثیرات آن بر اکوسیستم ICT کشور گفت:‌ روند بین المللی حاکی از رشد ۱۱۷ برابری کل بازار و رشد ۱۸۰ برابری بازار ارایه خدمات FWA در مدت ۷ سال آینده است. ضمن آنکه پیش‌بینی‌ها نشان می دهد با توسعه و تجاری سازی نسل پنجم موبایل حدود ۲۵ درصد از ترافیک این نسل متعلق به اپراتورهای FWA است.

مدیرکل نظارت بر خدمات ارتباطی رگولاتوری با تایید بروز اختلال در شبکه اپراتورهای موبایل گفت: این اختلال به دلیل افزایش ظرفیت شبکه بوده و تا ۳ روز آینده، ارتباطات کاربران موبایلی نرمال می شود.

محمد امامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دلیل اختلالات، کندی و قطعی‌هایی که حین مکالمه و استفاده کاربران از اینترنت در شبکه اپراتورهای تلفن همراه اتفاق می‌افتد، توضیح داد.

وی گفت: گزارش‌هایی از کاهش کیفیت شبکه اپراتورها در استان‌های تهران و البرز داشته‌ایم که مربوط به افزایش ظرفیت اپراتورهای تلفن همراه بوده است. چرا که اپراتور مجبور بوده ظرفیت شبکه را افزایش داده و به تجهیزاتش اضافه کند تا بتواند ترافیکی که به شبکه تحمیل شده است را پاسخگو باشد.

امامی با بیان اینکه از زمان شیوع کرونا تاکنون حدود ۳۰ درصد ترافیک دیتا در شبکه موبایل افزایش یافته است، گفت: برای پاسخگویی به این میزان درخواست، لازم است که منابع جدیدی از تجهیزات به شبکه اپراتورها اضافه شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری با تاکید بر اینکه رگولاتوری از بروز اختلالات در شبکه اپراتورهای موبایل مطلع است، افزود: طی ۳ روز اخیر این مشکل تقریباً در تهران برطرف شده و در استان البرز نیز عمده مشکل در حال برطرف شدن است. مطابق با آنچه که اپراتورها اعلام کرده‌اند ظرف ۳ روز آینده شرایط کاملاً عادی و نرمال خواهد شد.

وی بر لزوم افزایش ظرفیت در شبکه اپراتورها تاکید کرد تا بتوانند افزایش ترافیک را جبران کنند و گفت: این بحث خارج از کنترل رگولاتوری نبوده است اما از آنجایی که شبکه زیربار است و باید به صورت همزمان به مشترکان سرویس دهد، لاجرم زمانی که تغییرات در شبکه رخ می‌دهد مشترکان آن را احساس می‌کنند.

امامی با اشاره به اینکه گزارشاتی از بروز این اختلالات و کاهش کیفیت شبکه اپراتورهای موبایل طی هفته‌های اخیر به رگولاتوری ارسال شده است، گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که مشکل تهران برطرف شده و در ۳ روز گذشته در تهران با مشکل خاصی مواجه نبوده‌ایم. در همین حال در استان البرز نیز قطعی‌های نقطه‌ای و محدود دیده شده که مربوط به بحث پاور و مشکلات سیستمی در برخی سایت‌ها است که به زودی برطرف می‌شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: در مجموع شبکه موبایل در استان‌هایی که با مشکل مواجه بوده است ظرف ۳ روز آینده کاملاً نرمال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه عمده تغییرات مربوط به شبکه همراه اول بوده و اپراتورهای دیگر هم تغییرات کمتری داشتند، گفت: به روزسانی شبکه بستگی به حجم تغییرات دارد و اپراتورها ملزم هستند که کیفیت شبکه را حفظ کنند؛ از این رو رگولاتوری نیز کیفیت شبکه را دائماً رصد می‌کند.

امامی با بیان اینکه به روزرسانی شبکه یک فرآیند طبیعی است و اپراتورها آن را به رگولاتوری اعلام می‌کنند، خاطرنشان کرد: اما اینکه کیفیت کار چطور جلو می‌رود و چقدر طول می‌کشد که این مشکل رفع شود بستگی به حجم تغییرات دارد. البته معمولاً اپراتورها برای اینکه رضایت مشترکان را از دست ندهند در حداقل زمان ممکن این مشکلات را رفع می‌کنند.

وی تصریح کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص بروز اختلالات و کیفیت پایین سرویس اپراتورهای موبایل، چندین بار موضوع را به اپراتورها تذکر داده و با آنها در تعامل بوده تا مشکل حل شود.

این مقام مسئول در رگولاتوری با تاکید بر اینکه هم اکنون نیز مشکلات قبلی برطرف شده و تنها با قطعی‌های مقطعی و محدود روبرو هستیم، گفت: طی مذاکراتی که با اپراتورها داشتیم پایداری شبکه از ۳ روز آینده تثبیت می‌شود. چنانچه پس از این ۳ روز، مشترک با مشکلی مواجه بود می‌تواند موضوع را از طریق تماس با کال سنترهای اپراتورها و یا تماس با شماره پیگیری شکایات ۱۹۵ دنبال کند.

وی ادامه داد: با توجه به رشد ۳۰ درصدی ترافیک در شبکه اپراتورها، منابع تجهیزاتی برای سرویس دهی به این حجم، در شبکه افزایش یافته است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از رسیدگی به درخواستهای مشترکان برای دریافت سرویس اینترنت ثابت خانگی و پیگیری دلایل تاخیر در ارائه سرویس در سامانه xdslplus خبر داد.

به گزارش رگولاتوری، محمد امامی مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری گفت: تاکنون۲۴۰ هزار و ۴۸۷ درخواست و دایری ۱۵۲ هزار و ۹۸۱ سرویس اینترنت پرسرعت در سامانه دسترسی پهن باند ثابت خانگی (xdslplus) به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به اینکه به ۶۳ درصد از مجموع درخواستهای ثبت شده در این سامانه تا نیمه شهریور ماه جاری رسیدگی شده، اعلام کرد: حداقل زمان پاسخگویی در این سامانه حدود یک ساعت و میانگین زمان پاسخگویی ۱۶۸ ساعت است که در بیشتر موارد زمان بر بودن رسیدگی درخواستها به دلیل عدم اقدام مشترک برای سایر مراحل دریافت سرویس است.

امامی گفت: با راه‌اندازی سامانه xdslplus سرویس‌دهندگان ملزم هستند براساس زمانبندی مشخص شده (۷۲ ساعت کاری) به درخواستهای ثبت شده پاسخ دهند و درصورت تاخیر یا ایجاد مشکل در ارائه سرویس علاوه بر مشترک باید به رگولاتوری نیز پاسخگو باشند.

وی مزیت‌های این سامانه را مشخص شدن علت تاخیر ارائه سرویس از طرف اپراتورها و امکان ریشه‌یابی مشکلات و کمبودها دانست و افزود: بررسی اطلاعات این سامانه نشان می‌دهد تکمیل نشدن مدارک، انصراف کاربر، عدم پرداخت هزینه توسط کاربر، عدم احراز اطلاعات هویتی، قطع خط تلفن (به علت فنی و بدهی) و ... از جمله دلایل تاخیر ارائه سرویس است که به مشترک مربوط می‌شود. اما در بسیاری از موارد موضوعاتی مانند عدم امکان واگذاری سرویس به دلیل حوادث، انباشت رانژه، فریز بودن خط در مخابرات، عدم تخلیه رانژه، واگذار نشدن سرویس به دلیل نبود پهنای باند لازم و ... دلیل عدم پاسخگویی اپراتور به مشترک است که اپراتور باید این موارد را برطرف کند.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری، گفت: برای رفع این مشکلات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از یک سو با اپراتورهایی که بین سرویس درخواست شده، رانژه آن و فروش سرویس آنها مغایرت بالایی وجود دارد و از سوی دیگر با شرکت مخابرات ایران، درباره ارائه راهکار برای رفع موضوع انباشت رانژه در مراکز این شرکت، مکاتباتی را انجام داده و نتایج آن در دست بررسی است.

امامی درباره اقدامات دیگر رگولاتوری برای رفع عدم رسیدگی به درخواستهای مشترکان در حوزه ارایه سرویس اینترنت ثابت خانگی، اظهار کرد: به منظور تسریع پاسخگویی اپراتورها به درخواست مشترکان، مدت زمان رسیدگی به درخواستها و برقراری سرویس رتبه‌بندی شده و تخلفات این حوزه به دارندگان پروانه تذکر و اعمال مقررات می‌شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری بیان کرد: سرویس اینترنت پهن باند خانگی در مقایسه با دیگر سرویسها پایدارتر و ارزانتر است و اگر زمانبندی دریافت و کیفیت سرویس مناسب باشد، در شرایط فعلی کشور، مردم استقبال بیشتری از این سرویس می‌کنند.

امامی تاکید کرد: با راه‌اندازی سامانه xdslplus.ir امکان رصد زمان بندی، بررسی کیفیت ارائه سرویسهای اینترنت خانگی در منطقه مورد نظر و ثبت درخواست سرویسهای اینترنت ثابت خانگی برای مشترکان فراهم شده است. علاوه بر این، مشترکان می‌توانند همزمان با این سامانه از سامانه نت‌سنج پلاس برای ارزیابی کیفیت ارائه سرویس اپراتورهای مختلف استفاده کرده و انتخاب بهتری داشته باشند.

وی افزود: متقاضیان سرویسهای اینترنت پرسرعت ثابت (ADSL) می‌توانند برای دریافت سرویس به سامانه دسترسی پهن باند ثابت خانگی به آدرس https://xdslplus.ir مراجعه کنند.

آنتن موبایل برای کسب و کار نداریم

دوشنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۰۳:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

عاطفه قلی زاده - الف - بخاطر کرونا مجبور شدیم از دفتر سعادت اباد بیایم منطقه اکباتان؛ درسته کارگاهمون بزرگتر و مستقل شد ولی معضلاتی مثل عدم وجود آنتن موبایل برای مایی که کارمون آنلاینه مثل نبودن آب برای زندگی بود. یه شرکتی اومد و دستگاه تقویت کننده نصب کرد و مشکل حل شد.

دیروز زحمت کشیدن از سازمان تنظیم مقررات اومدن و برچسب اختلال گر هم به ما دادن و دستگاه رو هم جمع کردن. هیچی دیگه ما موندیم و نداشتن ساده ترین و پیش پا افتاده ترین امکانات در قرن حاضر. یعنی دیگه موبایلمون هم آنتن نداره. و جالبتر اینه که خودشون هم راهکار و دستگاه قانونی ای ندارن برای جاهایی که پوشش پایینی دارند.

می‌دونین چه اتفاقی می‌افتد؟ آدم‌هایی مثل من و تیمم که کارشون خلاقیته و دارن برای موندن تو این بازار و ارائه خدماتی بهتر توی این مملکت تلاش می‌کنن؛ تمام ذهنشون معطوف یه سری مشکلات پیش پا افتاده و عدم آرامشی میشه که خودشون مسببش نیستن.