ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶۱۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رگولاتوری» ثبت شده است

تحلیل


کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نوع و تعرفه خدمت صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی را با هدف احراز صلاحیت واحدهای کسب‏ وکار الکترونیک تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۸۸ خود با استناد به تبصره ماده واحده قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب سال ۹۳، پیشنهاد ‬ وزارت صنعت، معدن و تجارت را بررسی و نوع و تعرفه خدمت صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی را با شناسه ۱۳۰۶۱۵۶۶۱۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور، تصویب کرد.

«مجوز نماد اعتماد الکترونیکی» توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و با هدف شناسنامه‏‌دار کردن و احراز صلاحیت واحدهای کسب‏‌وکار الکترونیکی، پس از احراز هویت مالک کسب‏‌وکار، قانون‏مندی کسب‏‌و‏کار، صحت کدپستی مکان کسب‏‌وکار، رعایت موارد ضروری در بستر الکترونیکی کسب‏‌وکار (ارائه پیش فاکتور یا نمایش سبد خرید، کامل و شفاف بودن فرآیند فروش / ‏ خرید، امکان ثبت شکایت توسط مشتریان، درج اطلاعات مالک کسب‏‌وکار (صاحب امتیاز نماد) و نحوه تماس، درج قوانین و مقررات مربوطه و اعلام صریح تبعیت از قواعد حمایتی مصرف‬ ‏کننده مندرج در قانون تجارت الکترونیکی) صادر می‌شود.

منظور از کسب وکار الکترونیکی، کسب‬ ‏وکاری است که از طریق آن عرضه، ارائه و یا فروش‬ و‬ خرید کالا یا خدمت در بستر الکترونیکی، با واسطه یا بی‏‌واسطه و با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور صورت می‌پذیرد.

برمبنای این مصوبه سقف تعرفه صدور و تمدید مجوز نماد اعتماد الکترونیکی، مبلغ یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال تعیین شد.

مجوز نماد اعتماد الکترونیکی، به مدت ۲ سال از تاریخ صدور اعتبار خواهد داشت و با درخواست متقاضی به دفعات برای دوره‌های دو ساله قابل تمدید خواهد بود.

درهمین حال احراز هویت متقاضیان مجوز نماد اعتماد الکترونیکی، از طریق سامانه شاهکار الزامی است.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز موظف است یک سال پس از ابلاغ این مصوبه، گزارش عملکرد اجرای این مصوبه را برای طرح در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات،مقررات آزادسازی خدمات مکالمه صوتی بین‌الملل صادره و وارده به کشور را که پیش از این تنها در انحصار شرکت ارتباطات زیرساخت بود، تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۸۹ خود با هدف ایجاد رقابت بیشتر و ارائه خدمات مکالمه بین‌الملل با کیفیت بالاتر مقررات حاکم بر آزادسازی خدمات مکالمه صوتی بین‌الملل صادره و وارده به کشور را تصویب کرد.

این مصوبه در راستای پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بر اساس موارد و اطلاعات اعلام شده از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت و بازخوردهای دریافتی از بخش ارتباطات کشور جایگزین مصوبه قبلی در خصوص خدمات صوت بین الملل شده است.

برمبنای این مصوبه که هر‬ یک از دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مجاز به ایجاد شبکه در حوزه ارتباطات ثابت (اعم از سیمی و بی‌سیم) و همراه، مجاز به ارائه خدمت مکالمه بین‌الملل نیز خواهند بود.

براین اساس شرکت مخابرات ایران، دارندگان پروانه ارائه خدمات تلفن همراه (MNO)، دارندگان پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP‬ ) ، دارندگان پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) نوع اول، دارندگان پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت (FWA) و دارنده پروانه ایجاد و بهره‏‌برداری از شبکه‏‌های انتقال داده نوری و دسترسی کاربران با استفاده از فیبر نوری (FTTx) ،‬ مصداق دارندگان پروانه مجاز به ایجاد شبکه هستند.

از این رو اپراتورهای دارای پروانه خدمات ارتباطی از این پس می‌توانند راساً برای برقراری مکالمات بین‌الملل صادره و وارده نسبت به عقد قرارداد با کریرهای بین‌المللی (شخص حقوقی حمل‌کننده ترافیک صادره و وارده بین‌الملل) اقدام کنند.

شرکت ارتباطات زیرساخت نیز موظف است حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از ابلاغ این مصوبه، نسبت به تعیین تکلیف تمامی قراردادهای ارائه خدمات مکالمه بین‌الملل خود اقدام کند و پس از پایان این مهلت، صرفاً عقد این نوع قرارداد با دارندگان پروانه شبکه مجاز است.

مطابق بند دوم این مصوبه نیز تمامی دارندگان پروانه خدمات ارتباطی موظفند ارتباط صوتی مورد درخواست مشترکان خود را برای تمامی مقاصد بین‌الملل تأمین کنند. از این رو دارندگان پروانه شبکه موظفند حداکثر ۴ ماه پس از ابلاغ این مصوبه، کلیه مکالمات بین‌الملل مورد درخواست مشترکان خود را برای تمامی مقاصد بین‌الملل از طریق انعقاد قرارداد مستقیم با کریرهای بین‌المللی و یا از طریق دیگر دارندگان پروانه شبکه دارای قرارداد با کریرهای بین‌المللی برقرار کنند.

کلیه دارندگان پروانه شبکه دارای قرارداد با کریرهای بین‌المللی موظف به پذیرش درخواست راهیابی مکالمات بین‌الملل مشترکان دارندگان پروانه‌ای هستند که نمی‌توانند راساً با کریر بین‌المللی قرارداد منعقد کنند.

مفاد قرارداد، روش تقسیم درآمد و چارچوب توافق‌نامه سطح خدمت (SLA) مکالمات بین‌الملل بین شرکت ارتباطات زیرساخت، دارندگان پروانه شبکه‌ای که به صورت مستقیم با کریرهای بین الملل قرارداد دارند و سایر دارندگان پروانه‌، براساس توافق دوطرف و در چارچوبی است که ظرف مدت ۲ ماه از زمان ابلاغ این مصوبه ابلاغ خواهد شد.

در این مصوبه همچنین تاکید شده است که اپراتورهایی که به صورت مستقیم با کریرهای بین‌الملل قرارداد دارند، موظفند نرخ عمده فروشی سرویس مکالمات صادره بین‌الملل به سایر دارندگان پروانه را حداقل ۳۰ درصد پایین‌تر از میانگین نرخ خرده‌فروشی هر یک از مقاصد بین‌الملل به مشترکان خود در هر ماه تعیین کنند.

تمامی اپراتورهای ارتباطی موظفند ترافیک بین‌الملل وارده و صادره خود را بر اساس حدود و تعاریف شبکه مادر مخابراتی و رعایت مفاد مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی از جمله مصوبه ۵۱۶، صرفاً از طریق مراکز سوئیچینگ بین‌الملل شرکت ارتباطات زیرساخت صادر و یا وارد کنند.

تعرفه انجام وظایف حاکمیتی شرکت ارتباطات زیرساخت بابت عبور ترافیک از مراکز سوئیچینگ بین‌الملل آن شرکت در مکالمات بین‌الملل صادره، برای هر دارنده پروانه‌ای که به مشترک خدمت ارائه می‌کند، به میزان ۱۰ درصد درآمد ناخالص مکالمات صادره بین‌الملل تعیین می‌شود.

همچنین تعرفه انجام وظایف حاکمیتی شرکت ارتباطات زیرساخت بابت عبور ترافیک از مراکز سوئیچینگ بین‌الملل آن شرکت در مکالمات بین‌الملل وارده به ازای هر دقیقه ۳ سنت تعیین می‌شود که می‌تواند برابر مقررات مربوط، به صورت ارزی و یا به صورت ریال‬ی‬ از‬ سوی دارنده پروانه شبکه دارای قرارداد با کریرهای بین‏‌الملل تسویه شود؛ ‬ تعرفه سایر خدمات غیرحاکمیتی شرکت ارتباطات زیرساخت از قبیل روتینگ، سوئیچینگ و واگذاری لینک‌های مستقیم ارتباطی با دیگر کشورها بر اساس مقررات مربوط خواهد بود.

تمامی اپراتورهای ارتباطی، باید هزینه عبور ترافیک از مراکز سوئیچینگ بین‌الملل شرکت ارتباطات زیرساخت را در پایان هر ماه به صورت علی‌الحساب پرداخت‬ کنند و حداکثر دو ماه پس از پایان سال مالی به‌صورت کامل با آن شرکت تسویه‏‬ حساب کنند. پرداخت‌های علی‌الحساب ماهانه برای مکالمات وارده و صادره بین‌الملل براساس میزان دقایق ماهانه این مکالمات در انتهای هر ماه بر اساس میانگین نرخ خرده فروشی اعلامی از سوی اپراتور در آن ماه و تسویه حساب نهایی بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده پایان سال انجام خواهد شد.

در بند دیگری از این مصوبه آمده است که تعرفه مکالمات بین‌الملل صادره برای مشترکان، براساس شرایط بازار تعیین می‌شود.

همچنین اپراتورهای ارتباطی موظف به جلوگیری از راهیابی تماس‌های بین‌الملل وارده با شماره تماس گیرنده غیرمعتبر و یا تغییر یافته بوده و ملزم به درج شماره مقصد واقعی در تماس‌های بین‌الملل صادره هستند.

بر این اساس تمامی‬ اپراتورها‬ موظفند نسبت به شناسایی و برخورد با مشترکانی که به صورت غیرمجاز ترافیک بین الملل را به داخل یا خارج کشور وارد می‏‌کنند، اقدام کرده‬ و همکاری لازم را درخصوص این موضوع با رگولاتوری و شرکت ارتباطات زیرساخت به عمل آورند.

با تخلفات ترافیک بین‌الملل وارده و صادره بر اساس مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۲۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و اصلاحات بعدی آن، برخورد خواهد شد.

راز بقای کدهای USSD در ایران

چهارشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۰۰ ق.ظ | ۰ نظر

خاصیت‌ پرونده یا موضوعی که با ورود همزمان بی‌ربط یا باربط چند نهاد مواجه می‌شود این است که فعالیت مذکور ادامه می‌یابد اما در صورت وقوع هر مشکل و مساله‌ای مسوولیتی متوجه هیچ نهادی نیست. چون اصطلاحا پرونده مذکور وارد مرحله طلایی پاسکاری شده است که باید به دنبال پرتقال‌فروش گشت و اگر هم فاجعه‌ای رخ دهد نهادهایی که نامشان در میان است به راحتی آب خوردن آدرس یکدیگر را به رسانه‌ها می‌دهند تا موضوع مشمول مرور زمان شده و به کل فراموش شود.

کدهای پرداخت مبتنی بر USSD از آن مواردی است که حالا حدود چهار سال است که در دستور تعیین تکلیف از سوی بانک مرکزی قرار دارد، اما هر بار با مداخله وزارت ارتباطات یا برخی نمایندگان مجلس، موضوع به‌طور موقت متوقف می‌شود تا بلکه به کل از دستور کار خارج شود. اتفاقی که گویی در حال وقوع است و این پرونده و راز بقای کدهای USSD حالا تبدیل به یکی از موضوعات طولانی و بلاتکلیف کشور شده است.

 

آنچه گذشت

بانک مرکزی ایران در اولین گام در ۲۰ خردادماه ۹۳ دریافت موجودی از طریق کدهای USSD را منوط به پرداخت کارمزد ۱۲۰ تومانی از سوی کاربر نهایی کرد تا حجم تراکنش‌های اعلام موجودی روی این بستر کاهش یابد. در گام دوم نیز بانک مرکزی در نیمه مهرماه ۹۴ اقدام به ممنوعیت اعلام موجودی و خرید بر بستر USSD برای شرکت‌های پرداخت کرد و همزمان سقف حداکثر ۲۰۰ هزار تومان را برای پرداخت قبوض بر این بستر اعلام کرد.

این کار باعث شد دیگر هیچ سرویس بانکی روی این بستر ارایه نشود و تنها سرویس‌های پرداختی خرید شارژ و پرداخت قبوض بر این بستر ارایه شوند که در این ‌بین نیز تراکنش‌های خرید شارژ بسیار بیشتر از تراکنش‌های پرداخت قبض بود، به‌طوری‌که عملا می‌توان بستر USSD را درگاه فروش شارژ دانست.

سومین گام بانک مرکزی در سال ۹۵ برداشته شد که به‌منظور ارتقای سطح امنیت بستر USSD، سامانه پیوند را راه‌اندازی کرد که تمام افرادی که قصد استفاده از خدمات USSD را داشتند، باید نسبت به اتصال شماره کارت خود به شماره تلفن همراه از طریق سامانه پیوند اقدام می‌کردند؛ درواقع بانک مرکزی قصد داشت تا با راه‌اندازی این سامانه، کاربران USSD، بتوانند بدون واردکردن شماره کارت‌بانکی و به‌بیان‌دیگر بدون به خطر انداختن امنیت حساب بانکی خود، از کدهای USSD استفاده کنند، اما الزام به استفاده از این سامانه با جدیت لازم دنبال نشد و تغییر چشمگیری نداشت.

چندی پیش بانک مرکزی چهارمین گام خود برای جلوگیری از ناامن بودن این بستر را برداشت و ماهیت این بخشنامه این بود که قرار بود از ۱۵ بهمن‌ماه ۹۶ تنها پرداخت قبوض عمومی از طریق این بستر امکان‌پذیر باشد و تراکنش‌های دیگر از روی آن حذف شود که این اقدام جدید بانک مرکزی حجم سنگینی از هجمه‌ها و مقابله‌ها را در پی داشت.

این انتقادها بیشتر از طرف کسب‌وکارهای مبتنی بر USSD و اپراتورها دنبال شد و این شرکت‌ها گلایه داشتند که چرا به‌یکباره بانک مرکزی چنین تصمیمی گرفته است، آن‌هم بعد از پا گرفتن کسب‌وکارهایی که بر پایه این کانال فعالیت می‌کنند. هرچند تاریخچه مطرح‌شده نشان می‌دهد که اقدام بانک مرکزی ناگهانی نبوده و این محدودیت قدم‌به‌قدم انجام‌شده و بانک مرکزی در طول سال‌های گذشته همواره به نهادهای بالادستی در خصوص ناامنی این بستر هشدارهای امنیتی داده است.

در همان زمان یعنی بهمن ماه سال 96 محمدجواد آذری‌جهرمی اعلام کرد که در تفاهمی با رییس کل بانک مرکزی بنا شد با رعایت الزاماتی از سوی اپراتورهای تلفن همراه، موضوع توقف خدمات پرداخت با استفاده از کدهای دستوری USSD فعلا منتفی شود.

چند روز بعد اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اعلام حمایت از اقدام بانک مرکزی برای محدودسازی مبادلات مالی از کدهای دستوری (USSD) گفت: این اقدام با هدف افزایش امنیت انجام می‌شود اما باید مراقب آسیب‌هایی که ممکن است متوجه مردم شود، باشیم.

وی با اشاره به تلاش برای تعویق این اقدام تا زمان رسیدگی به همه جوانب آن، گفت: امروز در رگولاتوری جلسه‌ای با حضور مقام‌های بانک مرکزی برگزار شد تا اقدام‌های لازم اندیشیده شود، در عین حال که این متوقف‌سازی به نفع همه کاربران خواهد بود.

آذری‌جهرمی البته خواستار توجه بیشتر به حاشیه‌های اجرای این برنامه شده و گفته بود: در هر صورت بخش زیادی از تراکنش‌های خرید شارژ در نزد کاربران شبکه‌های موبایل که بخشی از اقتصاد را تشکیل می‌دهد، از طریق این کدهای دستوری است؛ البته حذف یکباره آن از دید ما تصمیمی است که اجرای یکباره‌اش ایجاد اختلال در نظام اپراتورها می‌کند.

در اظهارنظر دیگری در همان زمان از سوی وزیر ارتباطات اعلام شد که مطابق با توافق صورت گرفته میان سازمان تنظیم مقررات و بانک مرکزی مقرر شد تا با مکانیزم امنیتی، امنیت این روش تراکنشی تضمین شود.

اقدام جدید بانک مرکزی البته موافقانی هم داشت؛ آنهایی که به USSD به چشم یک کانال ناامن در پرداخت و بانکداری الکترونیکی می‌نگرند که اغلب فعالان نظام بانکی و پرداخت بودند که به‌خوبی از ناامنی این بستر آگاه هستند، اما در هرصورت ظاهرا اجرای این بخشنامه تا اردیبهشت‌ماه ۹۷ به تعویق افتاد.

 اردیبهشت‌ماه نیز به اتمام رسید و بازهم سرویس USSD با تمام اخطارها ادامه یافت. این در حالی بود که در جلسه‌ای که در اسفند 96 میان مدیران رگولاتور بانکی، مخابراتی و اپراتورهای تلفن همراه برگزار شد، نمایندگان رگولاتور بانکی به‌عنوان فصل‌نامه اعلام کرده بودند چنانچه تا اردیبهشت‌ماه اپراتورها این بستر را امن نکنند، به‌صورت یکطرفه آن را خواهند بست؛ موضوعی که همانند سایر اخطارها بازهم بی‌نتیجه ماند و کسی به آن توجهی نکرد.

در خرداد ماه سال گذشته بانک‌ها با این استدلال که هنوز اصلاح نظام کارمزد انجام‌نشده و با مدل فعلی با توجه به اینکه تعداد تراکنش‌های خرد بالا بوده و هرروز نیز بر حجم آن افزوده می‌شود، اقدام به محدود کردن تراکنش‌های زیر 2 هزار تومان کردند. اقدامی که در ابتدا عنوان شد با بخشنامه بانک مرکزی بوده اما بانک مرکزی آن را تکذیب کرد. بانک‌ها در تشریح دلایل این اقدام اعلام کردند که چون کارمزد تراکنش‌ها در خرید شارژ، قبض و بسته‌های اینترنتی بر عهده بانک‌ها است، تراکنش‌های زیر 2 هزار تومان برای بانک‌ها به نسبت کارمزدی که در این بخش پرداخت می‌کنند به‌هیچ‌وجه صرفه اقتصادی ندارد.

البته در همان زمان گفته شد که به دلیل عدم اصلاح نظام کارمزد، بانک‌ها بنا بر صلاحدید و هزینه‌ای که بابت کارمزد خرید شارژ پرداخت می‌کنند و حجم کاری که در این بخش انجام می‌دهند اقدام به محدود کردن مبلغ خرید از این طریق کرده‌اند.

بعد از آن بود که حسین فلاح جوشقانی، رییس سازمان رگولاتوری اعلام کرد که بعد از گذشت حدود دو ماه از مذاکره با بانک مرکزی به‌عنوان رگولاتور حوزه مالی کشور هیچ دستاوری در خصوص ایمن‌سازی بستر USSD به‌صورت خاص حاصل نشده است.

به گفته او بحث امنیت کدهای دستوری بلاتکلیف به شمار می‌رود؛ زیرا بانک مرکزی درخواست افزایش امنیت کانال پرداخت از طریق کدهای دستوری را داشته و همچنان هیچ گزارش شفافی در حوزه امنیت از بخش فنی بانک مرکزی ارایه نشده تا درنهایت از طریق وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصمیم نهایی به شرکت‌های اپراتور ابلاغ شود.

 

همه بازیگران یک بلاتکلیفی

اما آمار حکایت از وجود ذی‌نفعانی دارد که بی‌شک در این بلاتکلیفی بی‌تاثیر نیستند. بر اساس آمار مربوط به تراکنش‌های بستر USSD در سال ۱۳۹۶ بانک‌های کشور نزدیک به ۲۵۰ هزار میلیارد ریال به شبکه پرداخت بابت کارمزدهای تراکنش‌های بستر USSD به شرکت‌های شاپرک، خدمات داده‌ورزی و PSP‌ها پرداخت کرده‌اند که از این رقم ۱۷۲ هزار میلیارد ریال سهم شرکت‌های PSP شده است.

از سوی دیگر شرکت‌های PSP که از بستر USSD به فروش شارژ تلفن همراه اقدام می‌کنند، 3 درصد از مبلغ فروش را به‌عنوان کارمزد از اپراتورهای تلفن همراه دریافت می‌کنند که البته کارمزد فروش تا سال گذشته 4 درصد بود. به عبارتی** با توجه به فروش سالانه حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال شارژ تلفن همراه از بستر USSD، شرکت‌های PSP نزدیک به ۶۰۰ میلیارد ریال هم از این بخش درآمد کسب می‌کنند.** با این همه اپراتورهای تلفن همراه هم برای حفظ کانال فروش شارژ خود با بسته شدن این بستر مخالف بوده‌اند.

 

نمایندگانی در مجلس که پیگیر ویژه هستند

فقط ذی‌نفعان این ماجرا نیستند که با توقف آن مخالف بوده و مانع از تعیین تکلیف می‌شوند، در مجلس هم نمایندگانی هستند که این موضوع را پیگیری ویژه می‌کنند و بعد از آنکه در بهمن ماه گذشته تراکنش‌های فاقد رمزنگاری از مبدا تا مقصد متوقف شده بود تعدادی از نمایندگان مجلس با ارسال نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی خواستار توقف اجرای این بخشنامه شده‌اند.

در این نامه که به امضای ۱۳ نفر از نمایندگان مردم در مجلس رسیده، آمده است: نظر به وسعت و کثرت خیریه‌های محروم مرتبط با سامانه‌های جذب کمک‌های مردمی تقاضا می‌شود با پشتیبانی سامانه‌هایUSSD، ادامه فعالیت‌های این سامانه‌ها مورد مساعدت قرار گیرد.

 

پاسکاری شروع شد

اما پنجم خرداد ماه سال قبل و همزمان با پایان مهلتی که آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات از سیف رییس کل بانک مرکزی گرفته بود، معاون وزیر ارتباطات زمزمه پاسکاری را آغاز کرد و توپ این بلاتکلیفی را به زمین بانک مرکزی شوت کرد و مقصر را ایشان دانست که البته صدا و واکنشی هم تا کنون از بانک مرکزی در نیامده است.

حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات به ایبنا گفت: بحث امنیت کدهای دستوری بلاتکلیف به شمار می‌رود و وزارت ارتباطات منتظر گزارش بخش فنی بانک مرکزی در خصوص امنیت کدهای دستوری برای ابلاغ به اپراتورها است.

 

وعده‌ای که محقق نشد

اما همان‌طور که اشاره شد در بهمن ماه سال 96، وزیر ارتباطات وعده تامین امنیت کدهای دستوری را داده بود و بر همان مبنا با تصمیم بانک مرکزی برای حذف بستر ناامن USSD مخالفت کرده بود اما هرگز درباره بازگشت امنیت به کدهای دستوری خبری منتشر نشد.

در اسفند ماه گذشته زمانی که پیرامون برگزاری نظرسنجی مردمی در صداوسیما حواشی مطرح شد، سرهنگ نیک‌نفس معاون فنی پلیس فتا اعلام کرد که نظارت بر این شرکت‌ها بر عهده وزارت ارتباطات و مجوز آنها از این وزارتخانه است. محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به این صحبت‌ها در حساب کاربری توییتر خود این موضوع را رد کرد و نوشت: «این شرکت‌ها مجوزی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ندارند و فعالیت آنها مطابق قانون تجارت است.»

در حالی وزیر ارتباطات از این ماجرا شانه خالی می‌کند که در بهمن ماه سال گذشته با وعده ارایه راهکارهایی برای تامین امنیت کدهای دستوری USSD، از توقف فعالیت این بستر توسط بانک مرکزی جلوگیری کرده بود.

 

نتیجه جلسه‌ای که روشن نشد!

حالا یک سال هم از جلسه دیگری که قرار بود به تصمیم مشترک نمایندگان و بانک مرکزی برای تعیین تکلیف کدهای دستوری بینجامد می‌گذرد اما همچنان نتیجه روشنی دیده نمی‌شود. خرداد ماه سال گذشته رمضانعلی سبحانی‌فر، از بازدید کارگروه ارتباطات مجلس شورای اسلامی از بانک ‌مرکزی برای بررسی نهایی طرح لغو کدهای دستوری موبایل خبر و عدم حذف سرویس USSD خبر داد.

در آن زمان اعلام شد که جلسه‌ای با بانک مرکزی برگزار می‌شود و تصمیم نهایی در مورد آن اتخاذ خواهد شد اما هیچ‌گاه دیگر خبری از نتیجه آن نشست منتشر نشد و همچنان وضعیت تراکنش‌های بانکی با کدهای دستوری در بلاتکلیفی حذف شدن یا نشدن و تامین یا عدم تامین امنیت باقی مانده است.

 

جاخالی دادن بعد از پاسکاری

بی‌شک مرحله بعد از پاسکاری، شانه خالی کردن از بار مسوولیت است چنانچه دیدیم زمانی که قرار است برخوردی صورت گیرد، وزارت ارتباطات متولی می‌شود و وعده تامین امنیت می‌دهد و زمانی که یک بستر ناامن، امنیت کاربران را به مخاطره می‌اندازد اعلام می‌کند که مسوولیتی در این مورد ندارد. درباره بانک‌ها و نمایندگان مجلس هم شرایط مشابهی وجود دارد و همه قصه را با پایانی باز برای خود تعریف کرده‌اند و هرگاه که مسوولیتی از آنها مطالبه شود، توپ را در زمین دستگاه و نهاد دیگر می‌اندازند. (منبع:عصرارتباط)

رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت: پس از انتشار گزارش کم فروشی ۵ تا ۸ درصدی اپراتورهای اینترنت، این شرکتها مستندات زیادی مبنی بر عدم کم‌فروشی ارائه کرده‌ و این مغایرت را جبران کردند.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی گفت: پس از انتشار گزارش مبنی بر وجود مغایرت در بسته‌های اینترنتی برخی از دارندگان موافقت‌نامه پروانه ارتباطات ثابت و الزام آنان به جبران خدمات برای مشترکان، شرکت‌های مخابرات ایران، پارسان لین ارتباطات، پیشگامان توسعه ارتباطات، داده‌پردازی فن‌آوا و گروه فناوری ارتباطات شاتل، این موضوع را در محاسبه آستانه مصرف منصفانه در نظر گرفته‌اند.

وی افزود: با توجه به اینکه شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اینترنت ثابت خدمات خود را به صورت غیرحجمی ارائه می‌کنند، این موضوع باید در محاسبه آستانه مصرف منصفانه در نظر گرفته شود. بر همین اساس تمامی شرکت‌های ارتباطات ثابت از جمله شرکت‌های فوق در محاسبه آستانه مصرف منصفانه، ۵ تا ۸ درصد اعلام شده در نامه رگولاتوری را مدنظر قرار داده‌اند.

فلاح جوشقانی تاکید کرد: لازمه تحقق این موضوع، پیاده‌سازی در سیستم‌های امور مشترکان اپراتورها است که با پیگیری رگولاتوری به طور کامل در این هفته پیاده‌سازی خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه پس از اعلام رگولاتوری اکثر این شرکت‌ها ضمن اعتراض به موضوع، مستندات زیادی مبنی بر عدم کم‌فروشی به سازمان ارائه کرده‌اند، گفت: رگولاتوری نیز این مستندات را بررسی و در برخی موارد اندازه‌گیری مجدد انجام داده است که نتایج نهایی اندازه‌گیری‌های جدید نیز طی هفته جاری اطلاع‌رسانی می‌شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: رگولاتوری بر اجرای الزامات به طور دقیق نظارت می‌کند و اپراتورها نیز به منظور جلب رضایت مشترکان و حفظ حقوق آنها اقدامات لازم را انجام می‌دهند. مشترکان در صورت مشاهده مغایرت می‌توانند با تماس با سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ یا مراجعه به سایت https://۱۹۵.cra.ir شکایت خود را در این زمینه ثبت کنند.

 

در همین رابطه: افزایش ۵ درصدی حجم بسته‌های اینترنتی

رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت: اپراتورهای ارائه کننده خدمات اینترنت ثابت حداقل ۵ درصد به حجم مصرف منصفانه بسته‌های اینترنتی مشترکان اضافه می‌کنند.

به گزارش  رگولاتوری، حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت: در پی اطلاعیه‌های قبلی رگولاتوری درباره مغایرت بسته‌های اینترنتی فروخته شده با میزان تحویل شده به مشترکان، اپراتورهای ارائه کننده خدمات اینترنت ثابت از امروز حداقل ۵ درصد به حجم مصرف منصفانه بسته‌های اینترنتی مشترکان اضافه می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه صیانت از حقوق مشترکان یکی از مهمترین اولویت‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رگولاتوری است، افزود: این افزایش بدون دریافت هزینه اضافی و به منظور جبران حقوق مشترکان در دستور کار اپراتورها قرار گرفته است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات درباره مغایرت حجم بسته‌های اینترنتی اظهار داشت: پس از اعلام قبلی رگولاتوری در این خصوص و با بررسی‌های به‌عمل آمده، وجود این مغایرت به‌طور میانگین حداقل ۵ درصد تأیید شد و به‌رغم توضیح ارائه شده از سوی اپراتورها مبنی بر عوامل مؤثر بر این موضوع، مستندات ارائه شده به دلیل عدم ارتباط با مصرف کننده مورد قبول واقع نشد.

فلاح جوشقانی تصریح کرد: برخی اختلالات و اشکالات شبکه و سرباره‌های ناشی از پروتکل‌های اینترنتی باعث عدم تحویل کامل سرویس‌های خریداری شده به مشترکان شده و این موضوع به‌صورت عمدی و برنامه‌ریزی شده انجام نشده است.

وی گفت: رگولاتوری به موضوع رسیدگی کرده و اپراتورهای ارائه کننده خدمات اینترنت ثابت ملزم شدند علاوه بر رفع این اشکالات، به منظور حمایت از حقوق مشترکان و جلب رضایت آنان، از امروز حجم مصرف منصفانه در خدمات اینترنتی خود را بدون دریافت هزینه، حداقل ۵ درصد افزایش دهند.

نارضایتی 44درصد مردم از پیامک‌های تبلیغاتی

يكشنبه, ۵ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

بر مبنای آمار نظرسنجی اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات، ۵۵ درصد مشترکان تلفن همراه به کاهش پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم رای داده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت ارتباطات با انتشار یک نظرسنجی از مشترکان تلفن همراه خواسته است که در مورد کاهش یا افزایش پیامک‌های تبلیغاتی تلفن همراه نظر خود را اعلام کنند.

این نظرسنجی حدود ۵ ماه پس از اعلام ضرب‌الاجل رئیس جمهور مبنی بر حل معضل پیامک‌های تبلیغاتی و مزاحم، منتشر شده است. طی این مدت وزارت ارتباطات روش‌های مختلف مقابله با پیامک‌های تبلیغاتی را مدنظر قرار داده است که در مهمترین اقدام انجام شده، تاکنون بیش از ۱۲۷ هزار سیم کارت شخصی که مبادرت به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی انبوه می‌کردند قطع شده است.

در همین حال برخورد با دفاتر خدماتی فروش سیم کارت‌های بی نام و نشان و فعالیت سامانه ستاره ۸۰۰ برای لغو پیامک‌های دریافتی از دیگر اقدامات صورت گرفته است.

هم اکنون وزارت ارتباطات با انتشار نظرسنجی در پرتال این وزارتخانه از کاربران خواسته است که در نظرسنجی شرکت کرده و اعلام کنند که آیا تعداد پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی شأن کاهش پیدا کرده است یا خیر.

بر مبنای آخرین آمار نظرسنجی از میزان رضایت کاربران از کاهش پیامک‌های تبلیغاتی، ۵۵.۶ درصد شرکت کنندگان اذعان دارند که دریافت این پیامک‌ها کاهش یافته است اما ۴۴.۴ درصد از مشترکان همچنان از تعداد بالای این پیامک‌ها ناراضی‌اند.

وزارت ارتباطات انتشار این نظرسنجی را با هدف مشارکت بیشتر و همچنین آگاهی مسئولان از دیدگاه مردمی انجام داده است.

این وزارتخانه با راه اندازی بخش نظرسنجی در پرتال وزارت ارتباطات اعلام کرده است: «از آنجایی که دیدگاه‌های مردمی از اولویت‌های وزارت ارتباطات است، این وزارتخانه قصد دارد که از این پس مسائل مهم و مرتبط با این حوزه را که نیاز به سنجش میزان رضایت مردم دارد به نظرخواهی بسپارد.

نادر نینوایی - به موجب قانون، دارندگان پروانه ماهواره مخابراتی در صورت عملیاتی کردن دارایی مدار- فرکانس متعلق به جمهوری اسلامی ایران می‌توانند ۱۰۰ درصد ظرفیت خود در این موقعیت مداری را به صورت خرده‌فروشی و در قالب خدمات فوق به مشتریان ارایه کنند.

خدمات موضوع این پروانه شامل توزیع و فروش پهنای باند ماهواره‌های در اختیار، ایجاد شبکه‌های اختصاصی و ارایه هرگونه خدمات ارتباطی و انتقال داده از قبیل خدمات ثابت و سیار ماهواره‌ای، ایجاد دسترسی به اینترنت پرسرعت، ایجاد دسترسی به شبکه ملی اطلاعات و خدمات مبتنی بر آن، ارایه خدمات صوتی، تصویری، متنی و داده‌ای و انواع خدمات محتوایی و ارزش‌افزوده و ارایه خدمات پخش همگانی ماهواره‌ای در چارچوب ضوابط قانونی و مقرراتی کشور به مشتریان حقیقی و حقوقی است.

اهمیت فعالیت بخش خصوصی در این عرصه به ویژه بعد از ماجرای سیل‌های اخیر در ایران اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

اما مرور روزشمار اعطای پروانه اپراتورهای ماهواره مخابراتی، نشان می‌دهد ظاهرا مشکلاتی وجود دارد که البته چندان اطلاعاتی از جزئیات و چرایی آن ارایه نمی‌شود.

 

آغاز بررسی پروانه در رگولاتوری

تیرماه سال 96 بود که خبر آغاز بررسی اعطای پروانه ماهواره مخابراتی در دستور کار قرار گرفت.

در این مقطع مدیرکل طرح و توسعه شبکه‌های ماهواره‌ای سازمان فضایی ایران با اعلام اینکه بررسی پروانه اپراتور ماهواره‌های مخابراتی در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار گرفت، گفت: دارندگان پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی می‌توانند انواع شبکه‌های ماهواره‌ای زمین‌آهنگ و غیر زمین‌آهنگ مخابراتی و منظومه‌های ماهواره‌ای را برای ارایه انواع خدمات خرده‌فروشی و عمده‌فروشی موضوع پروانه راه‌اندازی کنند.

وی همچنین با اشاره به برگزاری جلسات متعدد کارشناسی در خصوص تدوین پروانه اپراتور ماهواره‌های مخابراتی خبر داد: سرانجام و پس از بررسی‌های مختلف و حضور نمایندگان شرکت‌ها و سازمان‌های مرتبط، این پروانه تدوین و در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار گرفت.

وی افزود: با تشکیل اپراتور ماهواره مخابراتی به عنوان مهم‌ترین حلقه و تکمیل‌کننده زنجیره ارزش ماهواره، شرایط مناسب برای نقش‌آفرینی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم شده است و با حمایت سازمان فضایی ایران، اپراتور می‌تواند جهت‌دهی مناسبی به حوزه بالادستی زنجیره ارزش ماهواره دهد و در پایین‌دست زنجیره به بلوغ کسب‌و‌کار خصوصی و تجاری‌سازی خدمات مخابراتی در این حوزه منجر شود.

 

تصویب جزئیات پروانه

12 شهریور ماه 96 یعنی دو ماه بعد از اعلام خبر آغاز بررسی‌های رگولاتور، خبر آمد که جزئیات این پروانه‌ها به تصویب رسیدند و آماده واگذاری به متقاضیان است.

در این زمان مرتضی براری رییس سازمان فضایی ایران اعلام کرد: بعد از جلسات مختلف و رایزنی با متولیان و بازیگران اصلی صنعت مخابرات فضایی کشور و بررسی ابعاد مختلف تشکیل اپراتور ماهواره مخابراتی به عنوان مهم‌ترین حلقه زنجیره ارزشی ماهواره، اصول حاکم بر فعالیت اپراتورهای ماهواره‌ای مخابراتی در ۲۷۹امین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید.

اگرچه در آن مقطع رییس سازمان فضایی ایران با اشاره به علاقه‌مندی، همراهی و پیگیری‌های شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه فضایی کشور برای تصویب این پروانه مدعی شد: شرکت‌های فعال در حوزه فضایی کشور به صورت جدی و با علاقه بسیار پیگیر تصویب این پروانه بودند که این مساله باعث شد تا سازمان فضایی ایران نیز تمام توان و تلاش خود را برای تصویب آن به کار گیرد اما تا این لحظه خبری از فعالیت شرکت‌های خصوصی در این حوزه منتشر نشده است.

 

دعوت از متقاضیان دریافت پروانه

24 مهرماه سال قبل اما رگولاتوری با انتشار فراخوانی از متقاضیان دریافت پروانه ماهواره مخابراتی دعوت به عمل آورد.

در این زمان کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به منظور ایجاد فرصت حضور بخش خصوصی در حوزه خدمات ماهواره‌ای مخابراتی، حفظ و توسعه منابع مدار - فرکانس، تسریع در توسعه بازار خدمات ماهواره‌ای سراسر کشور از طریق اپراتورهای ماهواره‌ای مخابراتی و حرکت در جهت حذف وابستگی کشور در حوزه ارتباطات ماهواره‌ای مخابراتی، «اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتور ماهواره‌ای مخابراتی» را تصویب کرد.

بر همین اساس رگولاتوری از همه مجموعه‌های فعال و توانمند در حوزه ارتباطات ماهواره‌‌ای که حایز شرایط لازم برای دریافت پروانه اپراتور ماهواره‌ای مخابراتی هستند، دعوت به مشارکت کرد.

 

شکل‌گیری چند کنسرسیوم برای دریافت مجوز

در حالی که خبر دقیقی از سرنوشت فراخوان رگولاتوری نبود، رییس سازمان فضایی در سوم آذرماه سال 96 مدعی تشکیل چند کنسرسیوم برای دریافت پروانه شد.

در این زمان مرتضی براری در صفحه اینستاگرام خود از برگزاری نشست‌های متعدد با شرکت‌ها و شکل‌گیری چندین کنسرسیوم برای دریافت پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی خبر داد.

وی همچنین از آغاز فرایند تصویب پروانه اپراتور ماهواره سنجشی و مجوز ایستگاه دریافت داده‌های ماهواره‌ای نیز خبر داد.

 

تعیین مبلغ حق‌امتیاز اپراتوری

چهار روز بعد از هیات دولت خبر رسید که تازه مبلغ حق‌امتیاز صدور پروانه ماهواره مخابراتی به تصویب رسید.

به این ترتیب هفتم آذر ماه هیات وزیران در اجرای قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات، میزان حق‌امتیاز صدور پروانه فعالیت اپراتورهای ماهواره‌ای مخابراتی تا پایان سال 1398 را 90 میلیارد ریال تعیین کرد. همچنین با تصویب دولت، درصد تسهیم درآمد خدمات موضوع پروانه برای خدمات عمده‌فروشی 3 درصد تعیین شد.

هیات وزیران در این مقطع همچنین، میزان جریمه تخلفات و نقض تعهدات پروانه فعالیت اپراتورهای ماهواره‌ای مخابراتی را تعیین کرد.

 

ارایه بسته حمایتی به متقاضیان پروانه

25 آذرماه سال قبل اما سازمان فضایی دوباره به اطلاع‌رسانی از سرنوشت این مجوزها پرداخت و خبر از ارایه بسته حمایتی به متقاضیان احتمالی داد.

مدیرکل طرح و توسعه شبکه‌های ماهواره‌ای سازمان فضایی ایران در این زمان گفت: این بسته حمایتی شامل متقاضیانی می‌شود که در مدت کوتاه‌تری شرایط مورد نظر دولت و مفاد پروانه اپراتورهای ماهواره‌ای را فراهم کنند.

وی ادامه داد: با توجه به سیاست‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان فضایی ایران به دنبال تقویت بخش خصوصی در بهره‌برداری از اپراتورهای ماهواره‌ای مخابراتی است.

 

مهلت یک‌ماهه برای متقاضیان

از آذر سال قبل خبر خاصی از سرنوشت فراخوان قبلی، کنسرسیوم‌ها و بسته‌های حمایتی نبود تا آنکه معاون امور رادیویی سازمان رگولاتوری در 19 فروردین سال 98  به یکباره از مهلت یک ماهه برای متقاضیان دریافت پروانه خبر داد.

معاون امور رادیویی رگولاتوری اعلام کرد: متقاضیان دریافت پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی در مرحله اول ارزیابی‌ها، تا ۲۰ اردیبهشت ماه مهلت دارند تقاضای خود را برای دریافت پروانه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کنند.

وی افزود: با توجه به مصوبه‌های ۲۶۲ و ۲۷۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با عنوان «سیاست‌ها و کلیات حاکم بر صدور پروانه اپراتور ماهواره‌ای» و «اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتور ماهواره مخابراتی» امکان ارایه خدمات حوزه ارتباطات ماهواره‌ای از سوی بخش خصوصی در حوزه فضایی (Space Segment) فراهم شده است.

 

و باز هم تمدیدِ تمدید مهلت

این گزارش دو هفته قبل آماده انتشار بود که به علت تلاقی با موضوعات دیگر، انتشار آن به تعویق افتاد که ناگهان با خبری در سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مواجه شدیم که حکایت از تمدید دوره تمدید قبلی به مدت 2 ماه دیگر یعنی تا بیستم تیرماه سال 98 داشت.

نسترن محسنی معاون امور رادیویی رگولاتوری با اشاره به درخواست متقاضیان دریافت پروانه اپراتور ماهواره‌ای مخابراتی برای افزایش مهلت تقاضای پروانه، گفت: متقاضیان برای نهایی کردن کنسرسیوم‌ها نیاز به زمان بیشتری داشتند بر همین اساس تقاضای آنان در کمیته ارزیابی کیفی، فنی و مالی اپراتور ماهواره مخابراتی مطرح شد و این کمیته برای ارزیابی مرحله اول درخواست‌های ارسالی به رگولاتوری با افزایش مهلت تا بیستم تیرماه موافقت کرد.

وی افزود: پرسش‌ها و ابهاماتی درباره اصول حاکم بر صدور پروانه اپراتور ماهواره‌ای از سوی متقاضیان مطرح شده که تمامی این موضوعات در دو جلسه کمیته ارزیابی کیفی، فنی و مالی اپراتور ماهواره مخابراتی بررسی شده است و پاسخ آنها تا هفته آینده به متقاضیان اعلام می‌شود.

محسنی با بیان اینکه برای پاسخ به برخی از سوالات باید نظر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دریافت شود و احتمال اصلاحات جزبی در برخی مواد مصوبه اصول حاکم بر صدور پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی وجود دارد، گفت: پس از ارائه نقطه نظرات کمیته ارزیابی به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و دریافت نظر این کمیسیون، پاسخ باقیمانده پرسش‌ها به متقاضیان اعلام می‌شود.

رییس کمیته ارزیابی کیفی، فنی و مالی متقاضیان اپراتور ماهواره‌‌ای تاکید کرد: مهلت دو ماهه ارسال تقاضا به رگولاتوری برای دریافت پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی تا بیستم تیرماه بوده و قابل تمدید نیست.

آنطور که مشهود است به عبارت دیگر و در حالیکه مهلت‌های قبلی به پایان می‌رسیدند، هم مصوبه کمیسیون رگولاتوری اشکال داشته و هم پرسش‌ها و ابهامات بی‌پاسخی پس از سال‌ها در مصوبه این کمیسیون وجود داشته که قرار شده پاسخ‌ها لازم برای متقاضیان تهیه شود!

در نهایت اینکه فعلا به جز مصوبات مرسوم و معمول روی کاغذها، فعلا خبر دقیقی که نشان از حرکتی عملی در این حوزه مشخص باشد در دست نیست. هفته‌نامه عصر ارتباط در آینده نیز این موضوع را پیگیری خواهد کرد.(منبع:عصرارتباط)

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از عملیاتی شدن احراز هویت با سامانه شاهکار در نظام بانکی و پرداخت با توافق بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

به گزارش ایبنا، حسین فلاح جوشقانی در خصوص وضعیت بهره‌برداری از سامانه شاهکار در نظام بانکی و پرداخت،گفت: در چند ماه اخیر نشست‌هایی از سوی بانک مرکزی و شبکه بانکی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد تا شبکه بانکی و پرداخت بتواند از زیرساخت سامانه شاهکار به منظور احراز هویت مشتریان با ویژگی‌های خاص و قیمت معقول استفاده کند؛ در همین راستا باید توافقی میان بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات منعقد می‌شد که در نهایت با پیگیری‌های انجام شده، توافقات انجام شده است.

 

استفاده از سامانه شاهکار در نظام بانکی و پرداخت عملیاتی می‌شود

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: با توجه به توافق انجام شده به زودی استفاده از سامانه شاهکار در نظام بانکی و پرداخت عملیاتی می‌شود؛ با این توافق، نظام بانکی و پرداخت کشور می‌تواند از داده‌های سامانه شاهکار برای مسئله احراز هویت استفاده کند و عملیات مطابقت کد ملی با شماره تلفن انجام شود که می‌تواند احراز  هویت را با سرعتی بالا و با دقت به منظور جلوگیری از فعالیت کلاهبرداران انجام دهد.

 

هزینه استعلام در سامانه شاهکار برای احراز هویت در شبکه بانکی 380 تومان نیست

رییس سازمان تنظیم مقررات درباره قیمت اعلام شده برای استفاده از سامانه شاهکار در نظام پرداخت و بانکی تاکید کرد: قیمت 380 تومانی برای هر استعلام به منظور احراز هویت مشتری در هنگام تراکنش یا استفاده از خدمات بانکی و پرداخت به هیچ عنوان صحیح نیست و این عدد به مراتب پایین‌تر است و هزینه خاصی را برای بانک‌ها و مشتریان شرکت‌های پرداخت به دنبال ندارد.

آمادگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای پیگیری ماسک پیام کوتاه بانک‌ها با درخواست بانک مرکزی

فلاح جوشقانی با بیان این که موضوع ماسک پیام کوتاه بانک‌ها صرفا به اپراتورهای تلفن همراه ارتباط دارد، خاطر نشان کرد: سازمان تنظیم مقررات در حوزه ماسک پیام کوتاه یا ارسال پیامک با نام تجاری دخالت خاصی ندارد و موضوع هزینه اعلامی به اپراتورهای تلفن همراه ارتباط دارد؛ هم اکنون بسیاری از بانک‌ها از ماسک پیام کوتاه استفاده نمی‌کنند که البته فعال سازی آن می‌تواند باعث ایجاد اعتماد و شناسایی پیامک‌های اصلی از غیر اصلی بانکی توسط مشتریان شود، بر همین اساس این مسئله باید با جدیت پیگیری شود و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات آمادگی دارد تا با درخواست بانک مرکزی نسبت به تعامل و تسهیل فضای ارائه پیامک با نام تجاری به شبکه بانکی اقدام کند؛  این در حالی است که تا به امروز درخواستی از سوی بانک مرکزی در خصوص ماسک پیام کوتاه برای بانک‌ها نداشته‌ایم.

گزارش عجیب رگولاتوری از رشد 144 درصدی رایتل

يكشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

اپراتور سوم ارتباطی کشور چهارشنبه هفته گذشته در خبری رسمی اعلام کرد که «تعداد مشترکان رایتل در سه ماه پایانی سال گذشته 2.5 برابر شده است. در حالی که این میزان رشد با آمارهای چند سال گذشته آن هیچگونه مطابقتی ندارد.»

اپراتور سوم ارتباطی کشور چهارشنبه هفته گذشته در خبری رسمی اعلام کرد که «تعداد مشترکان رایتل در سه ماه پایانی سال گذشته 2.5 برابر شده است.» این اپراتور براساس گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده «تعداد مشترکان فعال شرکت خدمات ارتباطی رایتل در پایان سال 97 به 3 میلیون و 947 هزار و 931 نفر افزایش یافت» در حالی که طبق آمار قبلی ارائه شده از سوی این سازمان، در پایان آذرماه سال گذشته تعداد مشترکین فعال یک میلیون و 617 هزار و 631 اعلام شده بود. در واقع این اپراتور برای ارائه این آمار عجیب به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز بسنده نکرده که اعلام شده «تعداد مشترکین رایتل در سال 97 با احتساب تعداد 46169 سیم‌کارت دیتا که صرفا توسط این شرکت عرضه می شود معادل 4012100 است.»

رایتل تنها اپراتور دارای گارانتی (انحصار) نسل سوم خدمات ارتباطی بود که عملا با طولانی شدن مدت زمان ارائه خدمات انحصاری‌اش (بیش از دو سال)، مانع توسعه شبکه و حرکت سایر اپراتورهای تلفن همراه در لبه تکنولوژی شد و عملا با تمام امتیازاتی که برای این اپراتور ارغوانی در نظر گرفته شد، به توفیقی تاکنون از منظر رقابتی با اپراتورهای همراه اول و ایرانسل دست نیافته است.

شاید همین موضوع، دلیلی بر تغییرات پی در پی تیم مدیریتی این شرکت است تا جایی که حتی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در آخرین روزهای سال 96 حاضر به واگذاری مدیریت این شرکت در قالب «مدیریت پیمان» شد که البته تکلیف این اقدام یکباره و عجیب در سطح یک اپراتور تلفن همراه، با گذشت بیش از یک سال به صورت شفاف تعیین نشد.

دوم بهمن ماه سال گذشته (1397)، محمد مهدی عطوفی مدیر عامل وقت رایتل در نامه‌ای خطاب به کاظمی رئیس هیات مدیره این اپراتور عنوان کرد «ورود اینجانب به شرکت رایتل با درخواست آقای لطفی مدیر عامل وقت شستا در راستای اجرایی شدن قرارداد مدیریت پیمان صورت پذیرفت؛ با توجه به تغییرات اخیر در شرکت شستا و عدم عزم عملی این شرکت در تأمین منابع مالی لازم برای حیات شرکت، به این باور رسیدم که امکان تحقق موضوع نیست، از این رو جهت همراهی با مدیریت عالی شستا برای پیاده‌سازی راهکارهای مدنظر، به این وسیله استعفای خویش را از مدیر عاملی رایتل تقدیم می‌کنم.»

حال در چنین شرایط پر نوسانی و ارائه گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در همین بازه زمانی (سه ماهه پایانی سال 97)، این سوال ایجاد می‌شود که چطور اپراتور سوم به یکباره و در موقعی که با حضور سرپرست، اداره می‌شود توانسته به چنین رشدی در سه ماه برسد؟!

رایتل همچنین در مقام مقایسه با دو اپراتور دیگر تلفن همراه، رکورددار بیشترین تغییر و تحولات در سطح مدیریت عامل است و همین موضوع از نگاه برخی کارشناسان باعث خدشه‌دار شدن و عدم تحقق اهداف آن در بازه‌های زمانی بعد از شروع فعالیتش بوده است.

جالب است روند حرکتی این اپراتور و نمودار وضعیت مشترکان آن که در سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وجود دارد، نشان می‌دهد که با افت و خیزهای بسیار مواجه بوده و این رکورد جدید هم در میزان مشترکان (3 میلیون و 947 هزار و 931) کمی می‌تواند زنگ خطر برای فعالیت‌های آتی آن باشد.

این اپراتور در سال‌های گذشته، تنها در اسفند ماه سال 1393 توانسته به بیشترین تعداد مشترک (2 میلیون و 367 هزار و 948) دست یابد و بعد از آن با ریزش مشترک مواجه بوده تا اینکه اواخر سال 96 مجددا رشد می‌کند و تا پایان سه ماهه نخست سال 97 به رکورد جدید 3 میلیون و 145 هزار و 412 مشترک دست می‌یابد، اما بعد از آن دوباره ریزش می‌کند.

رایتل در پاییز سال 97 با بیشترین ریزش در طول سال گذشته مواجه می‌شود و تعداد مشترکانش به یک میلیون و 617 هزار و 631 می‌رسد که تقریبا مشابه و نزدیک به آمار مربوط به شهریور ماه 1394 این اپراتور است. (تعداد مشترکان رایتل تا سه ماهه منتهی به شهریور 94 بیش از یک میلیون و 630 هزار بوده است)

با این حال واقعا جای سوال از مسئولان اجرایی و متولیان ارائه گزارش از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که «چگونه اپراتوری که در حد فاصل بیش از پنج سال، خرداد ماه 1392 تا آذر ماه 1397 و البته با لحاظ کردن شرایط انحصار در ارائه خدمات 3G تنها توانسته بود به رشد 263 درصدی برسد، یک باره ظرف سه ماه 144 درصد در تعداد مشترکان رشد می‌کند؟!»

به طور قطع برای مشترکان تلفن همراه و مردم جذاب خواهد بود تا از اقدامات کلیدی رایتل که منتج به این رشد چشم‌گیر شده، مطلع باشند و بهتر است دستگاه‌های نظارتی به جای ارائه آمار کلی و کلیشه‌ای به صورت شفاف مقایسه بین فعالیت‌های اپراتورها را ارائه کنند تا مشخص شود وضعیت رقابتی کدام یک از فعالان بازار، برتر از سایرین است.

منبع:موج

اسامی شرکت‌های کم‌فروش اینترنتی اعلام شد/همه!

دوشنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اعلام اسامی شرکت های کم فروش اینترنتی در استان های کشور، از کم فروشی 5 تا 8 درصدی این شرکت ها خبر داد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بعد از اعلام وزیر ارتباطات درباره کم فروشی شرکت های اینترنتی، حسین فلاح جوشقانی رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه بررسی های میدانی در برخی اپراتورهای ارتباطات ثابت نشان می‌دهد بین ۵ تا ۸ درصد مغایرت در حجم بسته‌های درخواستی مشترکین وجود دارد، گفت: بر همین اساس تمامی شرکت ها تا ۵ درصد و شرکت مخابرات ایران در استان خراسان شمالی، شرکت داده گستر عصر نوین (های وب) در استان فارس، شرکت پارس آنلاین در استان های فارس، همدان، کردستان و کرمانشاه، شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات در استان کهکیلویه و بویراحمد، شرکت فناوری ارتباطات شاتل در استان بوشهر، شرکت داده‌پردازی فن‌آوا در استان کهکیلویه و بویراحمد، شرکت انتقال داده‌های آسیاتک در استان همدان تا ۸ درصد کم‌فروشی داشته‌اند و باید فرایندهای خود را اصلاح و بهینه‌سازی نحوه محاسبه حجم ترافیک را انجام دهند.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: شرکت ها درباره ۵ درصد کم‌فروشی به ملاحظات فنی مانند سرباره ارسال و افت خط اشاره کرده‌اند که این دلایل ارتباطی به مشترکین نداشته و به منظور جلب رضایتمندی مشترکین و حفظ حقوق آنها اپراتورها ملزم هستند این میزان کسری خود را در حجم بسته‌های فروخته شده به مشترکین جبران کنند.
فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه موضوع کم‌فروشی به هر یک از اپراتورها تذکر داده شده، تصریح کرد: رگولاتوری نیز بر اجرای این الزامات به طور دقیق نظارت می‌کند و مشترکان درصورت مشاهده تخلف در زمینه کم‌فروشی اینترنت می‌توانند در تماس با سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات ۱۹۵ یا مراجعه به سایت www.۱۹۵.cra.ir شکایت خود را ثبت کنند.

رگولاتوری: FCPها شکست خوردند

يكشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۱:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات از برنامه ریزی برای ادغام شبکه‌های ارتباطات همراه و ثابت در راستای همگرایی اینترنت موبایل و ثابت خبر داد و گفت: با این وجود شاهد افزایش سرعت اینترنت ثابت خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حدود ۳ سال پیش و با پایان یافتن مهلت پروانه شرکتهای PAP که به مدت ۱۰ سال سرویس دهندگان ADSL در کشور بودند، مجوز فعالیت به بیش از ۱۳ شرکت اینترنتی در قالب پروانه‌های جدید خدمات ارتباطات ثابت (FCP) مطابق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اعطا شد تا این شرکتها بدون محدودیت تکنولوژی بتوانند تمامی سرویس‌های ارتباطی بر بستر شبکه دسترسی ثابت را ارائه کنند.

با وجودی که در پروانه این شرکت‌ها، علاوه بر ارائه خدمات اینترنت، ارائه تلفن ثابت و فیبرنوری منازل نیز دیده می‌شود اما شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از اپراتورهای FCP نتوانسته اند نسبت به ایجاد شبکه جدید و ارائه این سرویس‌ها اقدام کنند.

حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأیید عدم موفقیت اپراتورهای FCP، راه حل رفع مشکل فعلی در توسعه حوزه اینترنت ثابت را سرمایه گذاری مناسب از سوی این اپراتورها و نیز تجمیع آنها عنوان کرد و گفت: توسعه حوزه اینترنت ثابت نیازمند سرمایه گذاری مناسبی از سوی شرکت‌های FCP در این بخش است. سال ۹۷ بخش اینترنت ثابت نتوانست اهداف مدنظر را نهایی کند اما در برنامه سال ۹۸ باید اهداف مدنظر این حوزه محقق شود و اپراتورها برای تأمین پورت دسترسی اینترنت ثابت، آمادگی لازم را داشته باشند.

وی بر لزوم تجمیع اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت (FCP ) تاکید کرد و گفت: برای توسعه بازار اینترنت ثابت، نیازمند تشکیل کنسرسیوم از سوی اپراتورهای FCP و سرمایه گذاری در این حوزه هستیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه در بازار اینترنت ثابت نیازمند ایجاد شبکه‌های با کیفیت بالا مانند VDSL هستیم، ادامه داد: اگر اپراتورهای FCP به سمت ایجاد این شبکه‌های جدید نروند بازار این بخش توسعه نخواهد یافت.

وی با بیان اینکه بالاتر نگاه داشتن قیمت اینترنت موبایل کمکی به بازار اینترنت ثابت نکرده و نمی‌کند، گفت: شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت (FCP ها) باید کنسرسیوم شوند تا بتوانند در بازار اینترنت ثابت رقابت کنند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه توسعه شبکه اینترنت ثابت نیازمند سرمایه گذاری سنگینی است، افزود: برای رسیدن به اهداف این بخش، تنها موضوع تکنولوژی مطرح نیست و بخش خصوصی به همراه شرکت مخابرات ایران باید در این بخش سرمایه گذاری کنند.

فلاح جوشقانی با اشاره به اندازه بازار اینترنت در کشور و تعداد بازیگران اضافی در این بازار، گفت: ما مشوق‌هایی برای تشکیل کنسرسیوم از سوی این اپراتورها در نظر گرفته ایم و پیش بینی مان این است که خردادماه بتوانیم این بازار را تعیین تکلیف کنیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: در نهایت برنامه ما همگرایی اینترنت ثابت و همراه است. به بیان دیگر باید به سمت اپراتورهای «فیکس موبایل» برویم و اپراتورهای ثابت و سیار با هم ادغام شوند. به این معنی که بار شبکه‌ای موبایل و ثابت یکی شده و به خاطر همگرایی شبکه اینترنت موبایل با اینترنت ثابت، سرعت بالاتری را برای اینترنت فیکس شاهد باشیم.

وی با تاکید بر اینکه در این زمینه باند فرکانسی ۲۳۰۰ مگاهرتز را نیز در نظر گرفته ایم و روی این موضوع در حال کار هستیم، افزود: البته در این زمینه اپراتورها نیز باید به این سمت حرکت کنند و نباید تنها دغدغه قیمت در بازار اینترنت موبایل را داشته باشند. چرا که معتقدیم بالاتر نگه داشتن قیمت اینترنت موبایل به بازار اینترنت ثابت کمکی نکرده است.

پلیس آگاهی 15 هزار سیم‌کارت بی‌هویت را مسدود کرد

چهارشنبه, ۴ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا گفت: با تلاش و پیگیری کارآگاهان پلیس آگاهی طی دو مرحله 15 هزار سیم کارت بی‌نام و نشان مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سرهنگ محمدرضا اکبری معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا در تشریح این خبر اظهار داشت: در سال‌های اخیر عده ای از کلاهبرداران با استفاده از تلفن های همراه بی نام و نشان با شهروندان تماس گرفته و به بهانه های مختلف از جمله برنده شدن در قرعه کشی و مسابقات، مخاطبان خود را پای دستگاه خودپرداز کشانده و در ادامه با انجام اقدامات فریبکارانه و متقلبانه، موفق به سرقت وجوه آنان می شدند.

وی با اشاره به اینکه وقوع این جرم تاکنون باعث وارد شدن خسارات مالی زیادی به شهروندان شده است، افزود: پلیس آگاهی ناجا در جهت برخورد قاطع با این اقدام مجرمانه، نسبت به برگزاری جلسات متعدد با دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام و در گام نخست، 3 هزار سیم کارت بی نام و نشان در اسفندماه سال گذشته مسدود شد.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا ادامه داد: در مرحله دوم طرح که در فروردین ماه امسال انجام شد، 12 هزار سیم کارت بی نام و نشان دیگر مسدود که این امر، منجر به کاهش قابل توجه وقوع این نوع کلاهبرداری در سطح کشور شد.

سرهنگ اکبری با ابراز تأسف از اینکه با وجود هشدارهای متعدد پلیس در رسانه های دیداری، شنیداری، جراید، فضای مجازی و...، همچنان شاهد غفلت برخی از هموطنان می باشیم؛ تصریح کرد: واریز یا انتقال هرگونه وجهی به حساب افراد، بدون مراجعه به عابر بانک نیز میسر بوده و لازم نیست به باجه های خودپرداز (عابر بانک) مراجعه شود.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا همچنین هشدار داد: تماس های تحت عنوان برنده شدن در قرعه کشی های صدا و سیما، اپراتورهای تلفن همراه، مسابقات و...، قطعا دامی برای سرقت اموال مردم می باشد و در هیچ شرایطی نباید به درخواست شیادان برای مراجعه به دستگاه های خودپرداز اعتماد کرد.

وی در پایان از شهروندان خواست به پیامک های مشکوک توجه نکرده و اطلاعات محرمانه مربوط به حساب های بانکی را به صورت تلفنی یا پیامکی در اختیار هیچ فردی قرار ندهند.

بازگشت دوباره سیم‌کارت‌های بی‌هویت

چهارشنبه, ۲۸ فروردين ۱۳۹۸، ۱۲:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - کشور ایران از نظر معضل عرضه گسترده سیم‌کارت‌های بی‌هویت شاید در دنیا بی‌رقیب باشد.

ارسال بیش از 500 پیامک در روز ممنوع شد

يكشنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۸، ۱۱:۲۴ ق.ظ | ۰ نظر

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری اعلام کرد: براساس مصوبه ۲۱ شورای عالی فضای مجازی و آئین‌نامه‌های مربوط به آن که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه شده، ارسال پیامک انبوه ممنوع است.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجید حقی افزود: در مقررات تصویب شده در شورای عالی فضای مجازی سقف مجاز برای ارسال پیامک در شبانه‌روز ۵۰۰ پیامک تعیین شده است که اپراتورهای تلفن همراه از امروز آن را اجرائی می‌کنند.

وی تصریح کرد: این تصمیم در راستای رسالت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حمایت و حفاظت از حقوق مشترکین در حوزه ICT اجرائی شده است و این انتظار وجود دارد که رضایتمندی مشترکین را در پی داشته باشد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: با اصلاح قیمت برخی سرویس های تجاری شرکت مخابرات، مشکل کاهش درآمد این شرکت تاحدودی مرتفع شد و تعرفه مکالمات تلفنی مشترکان خانگی در سال ۹۸ تغییری نخواهد داشت.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیشنهاد شرکت مخابرات ایران به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر افزایش تعرفه‌های تلفنی اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران این درخواست را به رگولاتوری ارائه کرد اما رگولاتوری راهکارهای دیگری را برای جایگزینی این پیشنهاد در نظر گرفت تا کاربران با افزایش هزینه مواجه نشوند.

رئیس رگولاتوری توضیح داد: شرکت مخابرات ایران در نیمه دوم سال ۹۷ درخواست افزایش تعرفه مکالمات تلفنی را به رگولاتوری پیشنهاد داد تا با توجه به افزایش هزینه‌های جاری و حکم لغو دریافت هزینه آبونمان، تا حدودی ضرر و زیان‌های این شرکت جبران شود. اما با بررسی‌هایی که از سوی رگولاتوری انجام شد، به جای افزایش تعرفه مکالمات برای مشترکان خانگی، رگولاتوری با اصلاح تعرفه سرویس‌های تجاری این شرکت موافقت کرد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: به این معنی که قیمت سرویس‌های B۲B و E۱ مخابرات برای حدود ۳۰ هزار مشترک سازمانی این شرکت اصلاح شد. این اصلاح تعرفه، ضرر و زیان حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه‌های مخابرات را جبران کرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تعرفه سرویس‌های مشترکان سازمانی مخابرات مطابق مصوبه ۲۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به مخابرات ابلاغ شده بود که طی ۱۰ سال اخیر تغییری نداشت. از این رو ما موفق شدیم در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، این تعرفه‌ها را اصلاح کنیم. از سوی دیگر با اصلاح این تعرفه‌ها، اپراتورهای FCP نیز می‌توانند سرویس پهنای باند اختصاصی خود را بر مبنای این اصلاح مصوبه، ارائه دهند.

وی گفت: موضوع ابطال مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه‌های مخابراتی و حذف آبونمان از سوی دیوان عدالت، حدود ۷۰۰ میلیارد تومان از درآمد مخابرات را کاهش می‌دهد که با اصلاح تعرفه مشترکان سرویس‌های سازمانی مخابرات، حدود یک سوم این کاهش درآمد، جبران شده است.

فلاح جوشقانی در مورد عدم اجرای حکم دیوان عدالت توسط شرکت مخابرات ایران نیز گفت: مخابرات در حال تغییر سیستم‌های صورتحساب گیری خود از نظر فنی است تا این حکم را اجرایی کند. البته در کنار آن، نامه اعتراضی نیز به دیوان عدالت زده‌ایم که قرار است این حکم مجدداً بررسی شود

طبق آخرین مقررات ارسال پیامک فلش یا کلاس صفر تنها برای ارسال پیام‌های سرویس هشدار شرایط بحرانی مجاز است و ارسال هر نوع محتوای دیگر از جمله تبلیغ یا حتی پیام اطلاع‌رسانی اپراتور در قالب این سرویس مصداق تخلف اپراتور است.

داستان‌های بی‌پایان 2 اپراتور تلفن‌همراه با 85 میلیون مشترک و نهاد نظارتی رگولاتوری گویا بنای پایان ندارد؛ زیرا هنوز ماجرای پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم و قرعه‌کشی‌های بخت‌آزمایی ستاره‌ مربع‌ها به پایان نرسیده که سرویس پیامک فلش ویژه مواقع اضطراری محل تخلف و جنجال جدید شده است.

پیامک‌های فلش، پیامک‌هایی هستند که ناگهان روی صفحه گوشی ظاهر می شوند و در بخش پیامک‌ها ذخیره نخواهند شد؛ صفحه نمایش گوشی با ظاهر شدن پیامکی روشن می شود و گیرنده خواسته یا ناخواسته پیامک را می‌بیند.

از گذشته پیامک فلش مانند شکل آن، موجود ناپیدا بود؛ استفاده می‌شد اما مقرراتی که آن را تایید یا رد کند وجود نداشت؛ در نتیجه این شرایط مشترکان موبایل به ویژه مشترکان اپراتور دوم بسته به سلیقه اپراتور، مواردی از پیامک فلش با محتوای اطلاع رسانی سرویس اپراتور یا حتی تبلیغ را می‌دیدند که نمی‌‌دانستند قانونی یا غیرقانونی است.

در شهریورماه سال 97، معاون رگولاتوری به پیگیری خبرنگار فارس از این سرویس بلاتکلیف اعلام کرد که «ارسال پیامک فلش در هر شکل ممنوع است».

مجید حقی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که اخیرا پس از یک وقفه چند ماهه، ارسال پیامک فلش توسط برخی اپراتورهای تلفن همراه بار دیگر دیده شده است، مقررات ارسال این نوع پیامک ناخواسته از سوی اپراتورها چیست؟ گفته بود: ارسال پیامک فلش ممنوع است.

وی در پاسخ به این سوال که اگر ارسال پیامک فلش با محتوای تبلیغاتی ممنوع است، برای سرویس‌های خاص از جمله اطلاع‌رسانی اپراتور یا پیغام‌های اضطراری چطور است؟ گفت: ارسال پیامک فلش به هر صورت ممنوع است و فعلا تفکیکی برای محتوای ارسالی از طریق این نوع پیغام دیده نشده است.

حقی در پاسخ به این سوال که این ممنوعیت از چه زمانی وضع شده است؟ زیرا اخیرا موارد جدیدی از ارسال پیامک فلش با محتوای اطلاع رسانی سرویس اپراتور دیده شده است، گفت: سال گذشته دیده شد که برخی اپراتورها از طریق پیامک فلش پیغام تبلیغاتی برای مشترکان ارسال می‌کردند که به اپراتورها تذکر داده و سرویس ممنوع اعلام شد که پس از آن نیز موردی دیده نشد. هم اکنون نیز این سرویس ممنوع است و در صورت مشاهده موارد احتمالی، با اپراتورها برخورد می‌شود.

اخیرا همزمان با وقوع حوادث غیرمترقبه در کشور و مواجه چند استان با سیل، سرویس هشدار شرایط بحرانی موبایل آغاز به کار کرد تا پیش از وقوع بلاهای طبیعی، مردم از طریق تلفن‌همراه خود از خطر آگاه شوند.

راه‌اندازی این سرویس، مردم را بیش از پیش با پیامک فلش آشنا کرد و اطلاع عمومی از موارد اضطراری و خاص استفاده از این سرویس افزایش یافت.

معمولا نیز این روش ارسال پیام، کاربردهایی از جمله ارسال کد رمز که به دلایل مسائل امنیتی قرار نیست، پس از مشاهده در گوشی گیرنده ذخیره شود یا ارسال پیغام اضطراری دارد که تاچندی قبل در ایران برای نمایش دادن اجباری پیام مورد استفاده قرار می‌گرفت و از فروردین امسال با راه‌اندازی سرویس هشدار اضطراری می‌رفت که در مسیر صحیح استفاده قرار گیرد که کمی بعد دچار تخلف شد و مورد سوء استفاده قرار گرفت اما به دلیل تعیین تکلیف مقررات سرویس و آشنا شدن مشترکان موبایل با آن، تخلف به سرعت توسط مشترکان اپراتور دوم تلفن شناسایی و گزارش شد.

اپراتور در پاسخ توضیح داد که : «این پیام توسط یکی از ارایه‌کنندگان خدمات محتوای پیامکی دارای مجوز ارسال شده که با اپراتورهای تلفن‌همراه برای ارسال پیام انبوه قرارداد دارند که با شرکت متخلف برخورد قاطع خواهد شد.»

اما محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ، بروز تخلف را تایید و اعلام کرد: « شواهد ارائه شده روشن و تخلف آشکار است. هم برخورد می‌کنیم و هم متوقف. وقتی ارسال پیامک تبلیغاتی روال‌مند شده و بدون اجازه کاربر امکان‌پذیر نیست، استفاده از پیام‌های کلاس صفر برای تبلیغات به معنی دور زدن مقررات است.»

پیام‌های کلاس صفر همان پیامک‌های فلش هستند.

در نهایت به نظر می‌رسد یکی دیگر از محاسن راه‌اندازی سرویس هشدار اضطراری موبایل، تعیین تکلیف سرویس پیامک فلش بود که تخلف بودن ارسال آن با مقررات فعلی محرز

معاون امور رادیویی رگولاتوری اعلام کرد: متقاضیان دریافت پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی در مرحله اول ارزیابی‌ها، تا ۲۰ اردیبهشت ماه مهلت دارند تقاضای خود را برای دریافت پروانه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کنند.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نسترن محسنی افزود: با توجه به مصوبه‌های ۲۶۲ و ۲۷۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با عنوان «سیاست‌ها و کلیات حاکم بر صدور پروانه اپراتور ماهواره‌ای» و «اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتور ماهواره مخابراتی» امکان ارائه خدمات حوزه ارتباطات ماهواره‌ای از سوی بخش خصوصی در حوزه فضایی (Space Segment) فراهم شده است.
وی با اشاره به اینکه امکان ارائه خدمات ماهواره‌ای در حوزه زمینی (Ground Segment) از حدود ۱۵ سال پیش در قالب اعطای پروانه SAP و Gmpcs برای بخش خصوصی فراهم شده بود، گفت: در پی مصوبات اخیر کمیسیون، در حال حاضر متقاضیان واجد شرایط تخصصی، فنی و مالی لازم در بخش خصوصی می‌توانند مطابق با مقررات تعیین شده در مصوبات، در حوزه ساخت و استقرار ماهواره در مدارهای ماهواره‌ای اقدام کنند.
رئیس کمیته ارزیابی فنی، کیفی و مالی متقاضیان دریافت پروانه اپراتور ماهواره‌های مخابراتی  تاکید کرد: همچنین متقاضیان پس از دریافت پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی علاوه بر ارائه خدمات تخصیص پهنای باند ماهواره‌ای به صورت عمده‌فروشی به ارائه‌کنندگان خدمات در بخش زمینی ماهواره‌ای (شرکت‌های SAP) در داخل و خارج از کشور می‌توانند به صورت خرده‌فروشی به کاربران نهایی نیز سرویس ارائه دهند.
معاون امور رادیویی رگولاتوری با تاکید بر اینکه با اعطای پروانه ماهواره مخابراتی زمینه فعالیت بخش خصوصی برای ورود به بازارهای جدید ارتباطی با نظارت حاکمیت فراهم شده، تصریح کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و وسعت جغرافیایی کشور باید به ارتباطات ماهواره‌ای توجه ویژه‌ای داشت تا بخش‌های ارتباطات زمینی و ماهواره‌ای به عنوان مولفه‌های جدانشدنی در ارائه خدمات ارتباطی فراگیر و با کیفیت و پایدار بتوانند علاوه بر نیازهای عمومی ارتباطی، پاسخگوی نیازهای ارتباطی اضطراری و فوری در نقاط مختلف کشور باشند.
محسنی افزود: ایجاد بسترهای ارتباطی ماهواره‌ا‌ی و زمینی که وجود آن در بسیاری از نقاط به صورت موازی و پشتیبان الزامی است یکی از ماموریت‌هایی است که دولت از طریق اپراتورهای داخلی و بخش خصوصی برای تامین ارتباطات همه‌گیر، پایدار و با کیفیت دنبال می‌کند.
وی با اشاره به تصمیم کمیته ارزیابی گفت: متقاضیان دریافت پروانه اپراتور ماهواره‌های مخابراتی تا یک ماه آینده مهلت دارند تقاضای خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کنند.

معاون وزیر ارتباطات از قطع حدود ۱۲۰ هزار سیم کارت ارسال کننده پیامک تبلیغاتی و اصلاح فرآیندها برای حل معضل پیامکهای مزاحم خبر داد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد وزارت ارتباطات در سال ۹۷ برای حل معضل پیامک‌های تبلیغاتی و اصلاح فرآیندها در این زمینه اظهار داشت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از طریق فرآیند هوش مصنوعی (سامانه خودکار تشخیص پیامک‌های مزاحم) و نیز تحلیل رفتار مشترکان و دریافت شکایات از کاربران، نسبت به نظارت بر قطع پیامک‌های تبلیغاتی ناخواسته و سیم کارت‌های ارسال کننده پیامک مزاحم اقدام می‌کند.

وی با بیان اینکه این روش طی سال ۹۷ در دستور کار قرار داشت، گفت: در این زمینه طبق دستورالعملی که به اپراتورهای موبایل داده شد، سیم کارت‌های شخصی ارسال کننده پیامک‌های تبلیغاتی شناسایی و با آنها برخورد شد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه بررسی رگولاتوری حاکی از آن است که از این سیم کارت‌ها تنها برای ارسال پیامک انبوه استفاده شده و سرویس دیگری از آن فعال نیست، خاطرنشان کرد: از این رو بر مبنای حجم زیادی از پیامک که فعال می‌شود این تخلف قابل شناسایی بوده و اپراتورها این شماره‌ها را به رگولاتوری گزارش می‌کنند.

وی با اشاره به دستور رئیس جمهور مبنی بر حل سریع معضل پیامک‌های تبلیغاتی در بهمن ماه ۹۷، افزود: پس از این دستور، مقابله با این معضل شدت بیشتری یافت و ما شاهد بودیم که طی دو ماه میزان قطعی سیم کارت‌های شخصی ارسال کننده پیامک به ۲ برابر رسید.

فلاح جوشقانی با بیان اینکه هم اکنون تعداد سیم کارت‌های شخصی قطع شده به دلیل ارسال این پیامک‌ها، به حدود ۱۲۰ هزار سیم کارت رسیده است، تاکید کرد: از آنجایی که ارسال پیامک تبلیغاتی ناخواسته، نوعی تخلف محسوب می‌شود، رگولاتوری در صورت دریافت شکایت و درخواست مردم نسبت به قطع سرویس پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده اقدام می‌کند.

وی افزود: هرچند همچنان برخی مشترکان به صورت روزانه پیامک‌های تبلیغاتی دریافت می‌کنند اما این پیام‌ها نسبت به سال گذشته بسیار کاهش یافته است. با این حال کسب و کارهای کوچک نیز نیازمند راهکاری برای تبلیغ ارزان قیمت هستند و باید برای این مدل کسب و کارها نیز مشوق اقتصادی به غیر از پیامک در نظر گرفت و تا زمانی که این راهکار برای آنها در نظر گرفته نشود، به تبلیغ در فضای مجازی روی می‌آورند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: مشترکان موبایل می‌توانند با شماره گیری کد دستوری ستاره هشتصد مربع (*۸۰۰#) نسبت به درخواست قطع سرویس پیامک‌های انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده اقدام کنند. در این سامانه علاوه بر امکان درخواست برای قطع خدمات و تبلیغات، گزینه‌ای نیز برای تبلیغ از خط شخصی وجود دارد که کاربر با واردکردن شماره موبایلی که از آن پیامک دریافت می‌کند می‌تواند آن را گزارش داده تا رگولاتوری نسبت به مسدود کردن آن شماره اقدام کند.

به گزارش مهر، حسن روحانی اول بهمن ماه در جمع مدیران وزارت ارتباطات با تاکید بر اینکه دریافت پیامک‌های گاه و بیگاه تبلیغاتی نارضایتی مردم را به همراه دارد، از وزیر ارتباطات خواست چاره‌ای برای این معضل بیاندیشد.

پس از این دستور، وزیر ارتباطات به دفاتر خدمات ارتباطی که با شیوه‌های غیرقانونی، سیم‌کارت تلفن همراه را در اختیار ارسال کنندگان پیامک‌های مزاحم قرار می‌دهند، اخطار داد و اعلام کرد: موضوع جریمه «لغو مجوز» بدون اغماض و پذیرش توجیه در قبال این تخلف، به سازمان تنظیم مقررات ابلاغ شده و اجرایی می‌شود.

پس از آن نیز در فاصله کمتر از یک هفته، محمدجواد آذری جهرمی اعلام کرد که با بی‌توجهی به اخطارهای مربوط به فروش غیرقانونی سیم کارت، مجوز ۳۰ دفتر خدمات ارتباطی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی لغو شده و سیستم شناسایی مزاحم‌های پیامکی در یک روز ۸۴۰ سیم‌کارت متخلف را شناسایی و قطع کرده است.

بررسی‌ها نشان داد که بیشترین اعتراضات از پیامک‌های تبلیغاتی مربوط به پیامک‌هایی است که از سمت سیم کارت‌های شخصی و به صورت انبوه ارسال می‌شود و ارسال پیامک از سرشماره های پیامکی در صورت اعتراض کاربران، به راحتی قابل رسیدگی است.

آمارها نشان می‌دهد که تا ۸ دی ماه ۹۸ حدود ۶۲ هزار سیم کارت ارسال کننده پیامک‌های تبلیغاتی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مسدود شده بود؛ هم اکنون با سرعت بخشیدن به پیگیری این معضل، شمار سیم کارت‌های قطع شده به ۱۲۰ هزار سیم کارت نزدیک شده است.

بر اساس اعلام رگولاتوری، تاکنون در سامانه ستاره هشتصد مربع بالغ بر ۳۰ میلیون نفر خواستار قطع دریافت پیامک تبلیغاتی شده‌اند و این تعداد مشترک در لیست سیاه قرار داده شده‌اند تا برایشان پیامک تبلیغاتی ارسال نشود

سامانه پیامکی و USSD شرایط بحران ایجاد می‌شود

چهارشنبه, ۷ فروردين ۱۳۹۸، ۰۵:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از راه اندازی سامانه USSD با کد دستوری #۱۱۲* به شکل رایگان خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات، مجید حقی اظهار کرد: این سامانه به منظور ارتباط نزدیک‌تر مردم در همکاری با ستاد مدیریت بحران کشور و هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران راه‌اندازی می‌شود.

وی همچنین گفت: در چارچوب همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتورهای همراه موظف شدند ظرف مدت ۷۲ ساعت سامانه هشدار اضطراری پیامکی را برای اطلاع رسانی و هشدار عمومی به شهروندان فراهم آورند. این سامانه‌ها به صورت پیامکی یا با کد دستوری USSD؛ امکانات مورد نیاز مراکز امدادی از جمله درخواست امداد مردم، اعلام اضطرار و دریافت کمک‌های مردمی را فراهم می‌آورد.

حقی تصریح کرد: با توجه به دستور مقام عالی وزارت، سرویس‌های فوق به شکل رایگان خواهد بود.

حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگوی نوروزی خود با خبرنگار مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که بخش نخست آن دیروز منتشر شد به موضوعاتی همچون اقدامات سازمان تنظیم در توسعه دسترسی‌های عمومی به اینترنت موبایل و فیکس پرداخت. 

وی در بخش پایانی این گفت‌وگو درباره گلایه همیشگی کاربران اینترنت در ایران چه اینترنت ثابت و چه تلفن همراه یعنی قیمت استفاده از اینترنت و اینکه آیا واقعاً قیمت اینترنت در ایران در مقیاس جهانی آیا گران است یا خیر گفت: در مقیاس‌های جهانی ایران ارزان‌ترین قیمت اینترنت را دارد. بنابراین قیمت اینترنت ایران، ارزان‌تر از میانگین جهانی هم در حوزه اینترنت ثابت و هم در حوزه اینترنت موبایل است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: اما یک واقعیتی وجود دارد و آن اینکه مردم بر اساس درآمد و وضعیت اقتصادی خودشان معتقدند که قیمت اینترنت در ایران گران است، در مقابل اپراتورها با توجه به هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری و نگهداری معتقدند که قیمت اینترنت در ایران ارزان است.

فلاح ادامه داد: بر این اساس یک عدم توازنی میان خواسته‌های کاربران اینترنت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت یعنی اپراتورها وجود دارد و در این شرایط ما به‌عنوان وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف هستیم که یک نوع توازن برقرار کنیم.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: ازنقطه‌نظر بررسی‌های اقتصادی، قیمت اینترنت در ایران با توجه به فضای رقابتی حاکم میان اپراتورها، بالا نیست چراکه مثلاً در حوزه موبایل اپراتورها می‌توانند هر گیگابیت بر ثانیه را حسب مصوبات تا 40 هزار تومان به فروش برسانند. این در حالی است که در راستای فضای رقابتی میانگین قیمت هر گیگابیت بر ثانیه 3.5 تا 4 تومان است. در حوزه اینترنت ثابت که قیمت به‌مراتب پایین‌تر هم هست.

وی افزود: با مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که تأکید دارد ارائه‌کنندگان خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت ثابت از طریق فناوری‌های سیمی (اعم از سیم مسی و فیبر) باید جداول تعرفه‌ای خود را مبتنی بر سرعت و به‌صورت غیر حجمی (Connection based) تنظیم کنند وضعیت بهتر هم شده است و مردم باکیفیت بهتری سرویس‌های خود را در اختیار می‌گیرند.

 

تمام تلاش‌مان را می‌کنیم قیمت اینترنت بالا نرود

فلاح ادامه داد: تمام تلاش وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان رگولاتوری یا مقررات گذرا این است که قیمت‌های ارائه خدمات اینترنت توسط اپراتورها ازآنچه اکنون ارائه می‌شود بالاتر نرود. در همین راستا همه هدف ما این است که هزینه‌های اپراتورها را کاهش دهیم. وقتی هزینه‌ها کاهش پیدا کند، می‌توان مانع از افزایش قیمت ارائه خدمات آن‌ها شد.

وی تأکید کرد: هرچند لاجرم یک سری هزینه‌های اپراتورها بالا رفته و در سال جدید هم بالاتر خواهد رفت. امسال حسب قانون برنامه بودجه سال 1398 اپراتورهای هم  باید حقوق کارکنان خودشان را افزایش دهند. یک اپراتور فیکس که حدود ۴۰ درصد سرمایه‌هایش نیروی انسانی است، اگر ۲۰ درصد افزایش حقوق کارکنان داشته باشد ۸ درصد به‌طور اتوماتیک هزینه‌هایش افزایش پیدا خواهد کرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: یقیناً این اپراتور انتظار دارد که این افزایش هزینه به‌نوعی به‌واسطه افزایش قیمت و یا حداقل کاهش هزینه‌ها جبران شود. در همین راستا و برای پاسخ به انتظار اپراتورها برای کاهش هزینه‌ها؛ طی یک سال و نیم گذشته در حوزه‌هایی که در اختیارات وزارت ارتباطات بود در حوزه پهنای باند اینترنت، شرکت زیرساخت به‌عنوان ارائه‌دهنده اینترنت به اپراتورها در دو مرحله قیمت‌های خود را کاهش داد.

معاون وزیر ارتباطات تأکید کرد: این کاهش قیمت بخشی از هزینه‌های اپراتورها را جبران کرد. البته ممکن است به‌طور کامل جبران نشده باشد چون افزایش هزینه‌ها در سال گذشته بسیار زیاد بود. بااین‌حال امیدواریم با مدیریت هزینه‌ها و با فرایندهایی که در اختیار وزارت ارتباطات است ازجمله کاهش قیمت اینترنتی که به اپراتورها ارائه می‌شود یا حداقل افزایش ندادن آن، بتوانیم به مانع از افزایش قیمت اینترنت در سال جاری شویم.

 

نمی‌توانم وعده ارزان شدن اینترنت را بدهم

وی در پاسخ به این سؤال که آیا وعده کاهش قیمت اینترنت را خواهد داد یا خیر گفت: من چنین وعده‌ای را نمی‌توانم بدهم، بااین‌حال هم‌اکنون تمام سعی و توانمان که آقای جهرمی هم روی آن تأکیددارند این است که در شرایط فعلی، خدماتی که به مردم می‌شود باقیمتی متناسب باشد.

فلاح در ادامه درباره برنامه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای تحقق وعده دستیابی به تکنولوژی 5G در سال جاری گفت: هدف‌گذاری که در دنیا برای تکنولوژی 5G تعیین کرده‌اند تجاری‌سازی و بهره‌برداری انبوه آن در سال ۲۰۲۰ است. آقای وزیر هم حرکت به سمت این تکنولوژی را برای امسال هدف‌گذاری کرده‌اند. ما هم باید برای رسیدن به آن هدف تلاش کنیم که چند اقدام نیاز دارد.

 

برای رفتن به نسل 5G نیازمند بسترسازی فرکانسی هستیم

وی افزود: برای رفتن به نسل 5G یکی از این اقدامات بسترسازی فرکانسی است؛ یعنی باید باندهای فرکانسی مناسب در اختیار اپراتورها قرار گیرد. در دنیا برای 5Gباندهایی کاندید هستند ما هم باید هم‌راستا با اقدامات جهانی باید برخی از باندها را آزادسازی و در برخی موارد هم جابجایی داشته باشیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: امسال کنفرانس جهانی رادیو (WRC) که مهم‌ترین کنفرانس در حوزه مدیریت طیف‌های فرکانسی است برگزار می‌شود و قطعاً در این کنفرانس مقرراتی وضع خواهد شد که برای همه کشورهای جهان الزام‌آور است. چراکه بحث استفاده از فرکانس نیاز به هماهنگی در همه دنیا دارد وگرنه تداخل ایجاد می‌کند و ظرفیت‌هایی سایر شبکه‌های جهان را مختل می‌کند؛ بنابراین در این زمینه ما باید نخست بسترسازی فرکانسی داشته باشیم.

 

برای استفاده از نسل 5G باندهای 700 و 800 مگاهرتز باید آزاد شوند

فلاح تصریح کرد: ازجمله مهم‌ترین باندهایی که در این حوزه نیاز است باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز است؛ بنابراین برای دستیابی به تکنولوژی 5G باید تمام توانمان را به کار بگیریم که از این باندها استفاده کنیم و این باندها باید آزاد شوند.

وی بابیان اینکه بحث دیگر دراین‌ارتباط بحث مقرراتی است گفت: وقتی می‌خواهیم به سمت 5G حرکت کنیم باید توجه داشته باشیم که به دنبال آن تکنولوژی‌های دیگر مثل اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، بیگ دیتا و... را هم داریم؛ بنابراین 5G را باید به‌صورت یک پکیج ببینیم. بر این اساس در این راستا حتماً مواردی همچون حریم خصوصی، نحوه استفاده از اطلاعات و... هم مطرح می‌شود. ازاین‌رو ضروری است بستر لازم برای سیاست‌گذاری و مقررات گذاری جهت حرکت به سمت 5G را داشته باشیم.

 

برای رسیدن به تکنولوژی 5G باید بسترسازی مقرراتی صورت گیرد

معاون وزیر ارتباطات افزود: قاعدتاً وزارت ارتباطات به‌تنهایی در این حوزه نمی‌تواند وارد عمل شود. باید نهادهای سیاست‌گذاری مثل شورای عالی فضای مجازی نیز ورود کنند؛ بنابراین سال جاری برای رسیدن به تکنولوژی 5G باید علاوه بر بسترسازی فنی، بسترسازی مقرراتی داشته باشیم.

وی بابیان اینکه اپراتورها هم باید بستر سرمایه‌گذاری در حوزه 5G را فراهم کنند گفت: بالاخره وقتی در جهش از نسل ۲ به نسل ۳ و ۴ اپراتورها سرمایه‌گذاری عظیمی انجام دادند در این حوزه هم نیاز به سرمایه‌گذاری است که دراین‌ارتباط هم باید ما به‌عنوان دولت کمک کنیم تا اپراتورها سرمایه‌گذاری مطلوبی داشته باشند چراکه با هزینه‌های هنگفت در این حوزه ممکن است اپراتورها دچار تردیدهای شوند.

فلاح در ادامه درباره مهم‌ترین چالش سال گذشته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که همانا اختلاف با صداوسیما برای آزادسازی باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز بود و سرانجام این چالش گفت: پرداختن به این موضوع نیازمند طرح مقدماتی است. سال ۲۰۰۶ طی نشستی در ژنو مقرراتی به تصویب رسید که در آن سال رئیس وقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و معاون فنی صداوسیما آقای علی عسکری رئیس فعلی سازمان ‌هم حضور داشتند و این مقررات را پذیرفته و امضا کردند.

وی افزود: در این نشست مهم‌ترین مصوبه که مورد تائید همه حاضران ازجمله نمایندگان جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت دیجیتال شدن تمام فرکانس‌های پخش همگانی تا سال 2015 و خاموش شدن باندهای آنالوگ بود. وقتی پخش همگانی را از آنالوگ به دیجیتال تبدیل می‌شود راندمان استفاده از باند فرکانسی چند برابر افزایش پیدا می‌کند. چون با یک باند 8 مگاهرتزی قبلاً یک کانال پخش می‌شد الان با دیجیتال شدن تا 10 کانال می‌توان پخش کرد؛ یعنی با استفاده از تکنولوژی مختلف می‌توانید یک ظرفیت ده برابری ایجاد کنید.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: این فرایند در جهان آغازشده است و خیلی از کشورها آن را اجرایی کرده‌اند و در طول سال‌های گذشته و در کنفرانس‌های جهانی کاربردهای این باندهای فرکانسی را موردبررسی قرار داده‌اند و درنهایت آن را به سمت استفاده از شبکه‌های تلفن همراه برده‌اند. اکثر کشورهای جهان ‌هم در حال حاضر این باندها را در اختیار شبکه موبایل قرار داده‌اند.

 

لزومی ندارد صداوسیما از باندهای 700 و 800 مگاهرتز استفاده کند

وی تصریح کرد: این باندها برای شبکه موبایل بسیار ارزشمند هستند چراکه زیر یک گیگاهرتز هستند و ضریب نفوذ بالایی دارند به همین دلیل استفاده از باندهای 700 و 800 مگاهرتز می‌توانید هزینه‌های سرمایه‌گذاری اپراتورها را با توجه به ظرفیت پوشش 5 برابری تا یک‌سوم کاهش دهد؛ بنابراین بالطبع ما هم باید به این سمت برویم تا از باندهای 700 و 800 استفاده کنیم. این باندها در حال حاضر آزاد هستند و صداوسیما هم از آن استفاده هم نمی‌کند اصلاً لزومی هم ندارد استفاده کند چون پخش صداوسیما دیجیتال شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: از طرفی حسب قانون مدیر طیف فرکانسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است؛ آن‌هم مدیر نه مالک طیف. طیف فرکانسی جز اموال عمومی است و مالک آن مردم هستند. بالطبع دولت به نمایندگی از مردم تنها موظف به مدیریت این اموال است.

وی افزود: بااین‌حال سازمان صداوسیما مدعی است باندهای فرکانسی متعلق به این سازمان است. درحالی‌که هیچ نهادی اعم از دولتی و خصوصی صاحب و مالک هیچ باندی نیست. ما مالک نداریم تنها بهره‌بردار طیف فرکانسی داریم. ایرانسل و همراه اول و سایر اپراتورها هم اگر باندهایی را در اختیاردارند تنها بهره‌بردار آن هستند و نمی‌توانند خود را مالک باند بنامند.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: از سوی دیگر سازمان تنظیم به‌عنوان مدیر طیف فرکانسی، نیازهای صداوسیما را هم برآورده کرده و می‌کند و آمادگی هم وجود دارد هر نوع نیاز «واقعی» صداوسیما برای پخش همگانی را برآورده کند.

 

باندهای 700 و 800 مگاهرتز باید در اختیار توسعه شبکه‌های ICT قرار گیرد

فلاح تصریح کرد: این موضوعی است که تبدیل به مناقشه شده است و ما معتقدیم این باندها باید در اختیار توسعه شبکه‌های ICT قرار بگیرد. اگر این باندها در آغاز ارتقای نسل 4 در اختیار اپراتورهای موبایل بود بالطبع می‌توانستیم سرعت توسعه دسترسی را تا مناطق دورافتاده و کمتر برخوردار و روستاها چند برابر کنیم و اصلاً نیاز نبود وارد مباحث USO شویم و منابعی که الان صرف می‌شود صرف بهبود کیفیت می‌شد.

 

منتظر نظر شورای عالی امنیت ملی درباره مناقشه آزادسازی باندهایی 700 و 800 مگاهرتز هستیم

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تأکید بر اینکه اصلاً قصدمان جدل و مناقشه با صداوسیما نیست گفت: تلاش داریم این موضوع را بر مبنای قانون حل‌وفصل کنیم بر همین اساس‌نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نوشتیم و ایشان‌ هم نامه را به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده‌اند و منتظریم تا فرآیندهای تصمیم‌گیری طی شود تا بهترین تصمیم به نفع مردم گرفته شود.

فلاح در ادامه در خصوص تسهیلاتی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای پیام‌رسان‌های داخلی در نظر گرفتند و اینکه آیا این تسهیلات منجر به استقبال مخاطبان از آن‌ها شد یا خیر گفت: واقعیت این است که ما بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم، ترافیک پیام‌رسان‌های داخلی را به یک‌سوم کاهش دادیم و تمام اپراتورها هم موظف به اجرا شدند؛ اما من تحلیل درستی ندارم که چقدر این کاهش هزینه باعث استقبال مردم از پیام‌رسان‌های داخلی شد؛ اما آنچه مشخص است آن استقبالی که باید می‌شد از پیام‌رسان‌های داخلی نشد؛ بنابراین کاهش هزینه ترافیک باعث ایجاد استقبال نشد به نظر می‌رسد که عوامل دیگری باعث عدم استقبال شده است که نیاز به تحلیل و ارزیابی مستقل است.

وی افزود: بنابراین اینکه صرفاً مطرح می‌کنند که وزارت ارتباطات هیچ کاری برای پیام‌رسان‌های داخلی نکرد اصلاً درست نیست. وزارت ارتباطات همه ظرفیت‌هایی را که در اختیار داشت برای تقویت پیام‌رسان‌های داخلی به کار گرفت که یکی از آن‌ها کاهش هزینه ترافیک بود.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه درباره اقدام مهم دیگر سازمان تنظیم در سال گذشته یعنی بررسی تشعشعات رادیویی گفت: به دلیل استفاده از تکنولوژی قاعدتاً استفاده از فرکانس‌های رادیویی افزایش‌یافته است و بر همین اساس، تشعشعات رادیویی و الکترومغناطیسی گریزناپذیر شده است. در همه کشورها بر این مسئله تأکیددارند که اگر تشعشعات از یک حدی بیشتر شود ممکن است عوارضی داشته باشد هرچند به‌طور علمی این مسئله هنوز به اثبات نرسیده است

وی افزود: بر این اساس برای این امواج و تشعشعات استاندارهایی ازجمله استاندارICINRP که یک استاندار جهانی در این حوزه است در نظر گرفته‌شده است . موسسه ملی استاندارد هم در ایران استانداردی در این رابطه تعیین کرده است. میدان الکتریکی که این امواج ایجاد می‌کند 28 ولت بر متر است. بر اساس اعلام سازمان استاندارد آستانه‌ای بالاتر از آن حتماً ضرر دارد.

فلاح ادامه داد: بر اساس قانون، متولی تعیین میزان تشعشعات سازمان انرژی اتمی است. باوجودآنکه وزارت ارتباطات مسئولیتی این رابطه نداشت اعلام کردیم حاضریم امکان اندازه‌گیری برخط تشعشعات را فراهم کنیم. بر همین اساس حدود 90 سامانه خریداری کردیم که 72 سامانه آن در نقاط مختلف شهر تهران و 18 سامانه هم در شیراز نصب شد. این دو شهر هم به این دلیل انتخاب کردیم که بیشترین شکایت را داشتند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: این سامانه‌ها انرژی تجمیعی همه امواج رادیویی و الکترومغناطیسی را محاسبه می‌کند و تنها مختص امواج موبایل نیست. این اطلاعات را هم به‌صورت آنلاین روی سایت سازمان تنظیم قرار داده‌ایم تا مردم لحظه‌ای ببینند که چقدر امواج در فضای شهری وجود دارد.

 

تشعشعات امواج الکترومغناطیس در تهران و شیراز آستانه خطر را رد نکرده‌اند

وی تأکید کرد: در مدتی که سامانه‌های اندازه‌گیری تشعشعات را فعال کردیم بالاترین میزانی که ثبت شد 7 ولت بر متر بوده است. عموماً در طول روز بالای 90 درصد امواج موجود زیر یک ولت بر متر است و این نشان می‌دهد که این میزان در حدی نیست که آستانه‌های خطرناک را رد کند.

فلاح بابیان اینکه نمونه‌ای از سامانه اندازه‌گیری تشعشعات در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ساخته‌شده است گفت: امیدواریم امسال سامانه بومی اندازه‌گیری تشعشعات به تولید انبوه برسد و بتوانیم در شهرهای دیگر کشور برای اطلاع از میزان تشعشعات و امواج الکترومغناطیس نصب کنیم.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه درباره برنامه‌های سال جاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: یک بحث مهمی که امسال سازمان تنظیم دنبال خواهد کرد پیگیری حقوق مردم خواهد بود. ما امسال در ساختار جدید یک اداره کل تحت عنوان اداره کل حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ایجاد کردیم و بر همین اساس سامانه 195 زیر نظر سازمان تنظیم آمد. چون عموم شکایت‌ها از اپراتورها بوده است.

وی افزود: در حال حاضر زمان رسیدگی به شکایت‌ها به حدود 10 روز رسیده که تلاش داریم این زمان را به حداقل برسانیم. همچنین بخشی از نظارت‌های ما به‌ویژه بر اپراتورها، به‌صورت آنلاین است و بخشی حضوری که باید نظارت حضوری را به حداقل برسانیم به این دلیل که نظارت آنلاین دقت بیشتری دارد و از حواشی کمتری برخوردار است. در همین راستا تلاش داریم تا خردادماه سیستمی نظارتی در حوزه موبایل را راه‌اندازی کنیم تا نظارت‌های بر خط را افزایش دهیم.

هشدار وزیر ارتباطات به FCPها

سه شنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۷، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات گفت: اگر شرکت‌های FCP (دارای پروانه ارتباطات ثابت) به جمع‌بندی نرسند، باید به دنبال صدور پروانه جدید فعالیت برای شرکت جدید باشیم.

وزیر ارتباطات با اشاره به شرایط دشوار این روزهای شرکتهای FCP (دارای پروانه ارتباطات ثابت) گفت: شهریور امسال به رگولاتوری فرصتی داده شد که پروانه های این شرکتها بازبینی شود، به صرفه نبودن سرمایه گذاری در بخش خصوصی و زیرساختها موضوعی است که اکنون به یک چالش تبدیل شده است.
وی افزود: شرکتهای FCP معتقد هستند باید سطح تعرفه را بالا ببریم تا آنها درآمد بیشتری داشته باشند، ما از جنبه اقتصاد کلان به موضوع می نگریم و پیش بینی می کنیم با افزایش تعرفه ها، سهم آی سی دی در سبد خانوار رشد کند، از همین رو این درخواست معقول نیست و باید از شیوه های دیگر استفاده کرد.