ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸۲۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رگولاتوری» ثبت شده است

تحلیل


پاسخگویی اپراتورهای اینترنت افت کرد

چهارشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۹، ۰۳:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری از کاهش ۳۰ درصدی راندمان کاری مراکز تماس پاسخگویی به مشترکان اپراتورهای خدمات دهنده اینترنت در ۶ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، با شیوع اپیدمی بیماری کرونا و افزایش میزان استفاده مردم از خدمات اینترنت، بسیاری از مشترکان از عملکرد مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ناراضی هستند.

این مشترکان می‌گویند که بابت اعلام مشکل خدمات اینترنت خود و نیز دریافت پاسخ از سوی کارشناسان پاسخگوی مراکز تماس، به ناچار دقایق زیادی را در صف انتظار، منتظر پاسخگویی اپراتور صرف می‌کنند و در موارد متعددی نیز یا با قطع ارتباط بدون دریافت نتیجه قابل قبول مواجه می‌شوند و یا ترجیح می‌دهند این ارتباط را به دلیل افزایش میزان زمان انتظار، قطع کنند.

پیمان قره داغی مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دلایل وضعیت نابسامان مراکز تماس و پاسخگویی به مشترکان اینترنت و اقدامات رگولاتوری برای حل این مشکل توضیح می‌دهد.

 

افزایش ۱۰ درصدی شمار مشترکان ارتباطات در کل کشور

وی با ارائه گزارشی از مقایسه وضعیت ۶ ماهه اول سال ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ در زمینه استفاده از اینترنت در کشور گفت: وضعیت حاکم بر کشور به دلیل شیوع بیماری کرونا، باعث مجازی شدن بسیاری از کسب و کارها، آموزش در دانشگاه‌ها و مدارس شده و این تغییر رویکرد در اعداد و ارقام مربوط به وضعیت استفاده از ICT در کشور قابل مشاهده است.

قره داغی با اشاره به گزارش‌های هر سه ماه یکبار رگولاتوری در خصوص مشترکان فعال در حوزه‌هایی چون اینترنت، تلفن همراه و ثابت گفت: تعداد کل مشترکان کشور در حوزه ارتباطات (تلفن ثابت و همراه و اینترنت پهن باند ثابت و همراه) در سال ۹۸ در پایان شهریورماه، ۲۱۷ میلیون و ۵۶۸ هزار نفر بود اما امسال در ۶ ماه اول سال ۹۹ به بالغ بر ۲۴۰ میلیون و ۳۶۵ هزار مشترک رسیده است.

وی با بیان اینکه این آمار از افزایش ۱۰ درصدی تعداد مشترکان بخش ICT حکایت دارد که بخش اعظم آن نیز در حوزه تلفن همراه اتفاق افتاده است، ادامه داد: به بیان دیگر حدود ۷ درصد از این افزایش مربوط به افزایش تعداد مشترکان حوزه تلفن همراه است؛ به نحوی که در حوزه تلفن همراه از ۱۱۶ میلیون مشترک فعال در سال ۹۸ به ۱۲۵ میلیون مشترک در ۶ ماهه نخست امسال رسیده‌ایم.

این مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اضافه کرد: این افزایش در سایر بخش‌ها نیز مشاهده شده است. برای مثال در حوزه اینترنت TD-LTE تعداد مشترکان نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. تمامی این افزایش قابل ملاحظه در میزان استفاده کاربران، به دلیل شیوع بیماری کرونا و ضرورت استفاده از آموزش مجازی و دریافت خدمات آنلاین بوده است.

قره داغی با اشاره به روند رو به نزول استفاده از خدمات اینترنت ثابت و TD-LTE در سالهای گذشته در کشور، گفت: اما با توجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم استفاده از آموزش مجازی و رونق کسب و کارهای آنلاین، تعداد مشترکان اینترنت ثابت به صورت قابل توجهی افزایش یافت و هم اکنون شاهد آن هستیم که افراد بیشتری از خدمات آموزش مجازی استفاده و از طریق اینترنت ثابت نسبت به دریافت اقدام کرده‌اند.

 

تماس با مراکز پشتیبانی اپراتورها ۴۰ درصد افزایش یافت

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: نکته دیگر این است که سال گذشته تعداد تماس‌های ورودی به مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت حدود ۲۹ میلیون تماس بوده است که تا پایان مهرماه ۹۹ به ۴۸ میلیون تماس افزایش یافته است. این آمار نشان می‌دهد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، میزان تماس با مراکز تماس اپراتورها با افزایش حدود ۴۰ درصدی مواجه بوده است.

وی با تاکید بر اینکه عملکرد مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها به صورت مستمر و از دو روش دسترسی برخط و حضوری، توسط رگولاتوری پایش می‌شود، گفت: در صورتی که مشکلی در شاخص‌های عملکردی این مراکز وجود داشته باشد با برگزاری جلسات با اپراتورها، موضوع تذکر داده شده و حتی در مواردی با صدور اخطار اعمال مقررات صورت می‌گیرد.

 

معیار مدت زمان ۶۰ ثانیه برای انتظار پاسخگویی

قره داغی با اشاره به تعیین استانداردی برای مدت زمان انتطار در اتصال به مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها مطابق با استانداردهای جهانی، تاکید کرد: انتظار ما این است که حدود ۸۰ درصد تماس‌هایی که از سوی مشترکان به مقصد مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها انجام می‌شود، در ۶۰ ثانیه پاسخگویی شود. البته این عدد مدت زمان انتظار، آستانه سفت و سختی است که از اپراتورها توقع داریم. چرا که برخی از کشورها عدد ۹۰ ثانیه و حتی برخی نیز عدد ۱۲۰ ثانیه را به عنوان آستانه شاخص فوق در نظر گرفته‌اند.

وی گفت: گزارش آنلاین رگولاتوری از پایش مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها، نشان می‌دهد که در سال گذشته مدت زمان انتظار مشترکان برای برقراری ارتباط با مراکز تماس به طور متوسط، مطلوب‌تر از سال جاری و در حدود ۵۲ ثانیه بود. که این رقم در ۶ ماه اول امسال به ۷۳ ثانیه رسیده است.

 

کاهش ۳۰ درصدی راندمان مراکز تماس

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: این ارقام نشان می‌دهد که مدت زمان انتظار مشترکین برای اتصال به کارشناسان مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها، نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش یافته که در مهرماه این عدد بهتر شده است. البته باید به میزان افزایش ۴۰ درصدی تماس‌های ورودی به این مراکز نیز توجه داشت.

وی افزود: برآوردهای ما نشان می‌دهد که در سال گذشته به طور متوسط ۸۴ درصد تماس‌ها به مقصد مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها، در کمتر از ۶۰ ثانیه پاسخ داده شده است. البته ممکن است کاربری در زمان پیک ترافیک اپراتورها با مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها ارتباط برقرار کند و حتی ۱۰ دقیقه پشت خط بماند و یا در ساعت کم ترافیک با اولین تماس، متصل شود. ما میانگین این دو را در نظر گرفته‌ایم.

قره داغی ادامه داد: در ۶ ماهه نخست امسال، وضعیت سطح سرویس بر مبنای درصد موفقیت تماس‌ها به حدود ۷۹.۲ درصد رسیده است که به این معنی است که بیش از ۷۹ درصد تماس‌ها، در کمتر از ۶۰ ثانیه متصل و پاسخگویی شده است.

این مقام مسئول در رگولاتوری به یکی دیگر از شاخص‌های مهم در مراکز تماس و پاسخگویی که مدت زمان پاسخگویی است و به استاندارد مدت زمان پاسخگویی پس از اتصال اولیه، اشاره کرد و گفت: استانداردی که در این زمینه تعریف شده به طور میانگین، حدود ۵۰ تا ۳۰۰ ثانیه است که سال گذشته به طور متوسط، مدت زمان پاسخگویی و توضیحات کارشناسان مراکز تماس به مشترکین در حدود ۱۶۳ ثانیه برآورد شد. امسال اما این رقم با توجه به افزایش تماس‌ها، بیشتر شده و به طور متوسط به ۱۷۰ ثانیه رسیده است.

قره داغی تاکید کرد: بررسی میانگین مدت زمان پاسخگویی مراکز تماس و پاسخگویی مجموع اپراتورهای کشور، نشان می‌دهد که این رقم در اردیبهشت ماه امسال ۳۱۳ ثانیه بوده و در مهرماه ۹۹ به ۱۱۴ ثانیه رسیده است. این روند نزولی بوده و به حدود یک سوم کاهش یافته است.

وی گفت: در همین حال میانگین مدت زمان انتظار برای اتصال به مراکز تماس طی ۷ ماه گذشته، در ساعات پیک ۲۰۸ ثانیه بوده است.

 

دلایل افزایش تماس کاربران با مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها

وی با توضیح در خصوص دلایل افزایش تماس کاربران با مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها و اشکالاتی که بی ارتباط به عملکرد اپراتورها بوده و به سمت مراکز تماس آنها هدایت می‌شود، اشاره کرد و ادامه داد: یکی از این دلایل، افزایش تعداد تماس مشترکان اپراتورهای ثابت و سیار به دلیل مجازی شدن خدمات آموزش دانشگاه‌ها و مدارس و نیز تغییر روندکاری بخش‌های دولتی و خصوصی با دورکاری است و نیاز به پشتیبانی خدمات دهندگان اینترنت را اقزایش می‌دهد.

قره داغی با بیان اینکه یکی از دلایل مقطعی شلوغی مراکز تماس و پاسخگویی مربوط به مشکلاتی بود که کاربران با هدایای ویژه اینترنت معلمان و اساتید و خبرنگاران داشتند، گفت: گاهی شاهد بودیم که برخی از مشترکان بسته‌های فعالی داشتند که با فعال شدن بسته هدیه، آن بسته غیرفعال شده بود و نیازمند پاسخگویی مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها بودند. از سوی دیگر برخی سیم کارت‌هایی که توسط معلمان و اساتید برای فعال شدن بسته اینترنت رایگان، اعلام شده بود با محدودیت دسترسی همراه بود. مشکل دیگر مربوط به برخی IP هایی بود که برای اتصال به سامانه شاد، به اشتباه مشمول هزینه می‌شد. تمامی اینها و مواردی از این دست، مشکلاتی بود که کاربران را به سمت تماس با مراکز پشتیبانی اپراتورها هدایت می‌کرد و ترافیک این مراکز را در مقطعی افزایش داد.

وی گفت: به طور کل با تغییر الگوی مصرف کاربران در ایام شیوع بیماری کرونا و ترغیب مردم به ماندن در خانه و نیز با توجه به انتظاراتی که از خدمات آنلاین ایجاد شده است، تعداد دایری تلفن ثابت و سیار افزایش یافت و کاربران نیز خواستار دریافت سرویس با کیفیت بهتری شدند. این موضوع میزان پیگیری آنها را از مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها بالا برد.

این مقام مسئول در رگولاتوری درخصوص میزان آمار شکایت کاربران از شلوغی مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها گفت: بخشی از این شکایات به مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها اعلام می‌شود و برخی نیز در مرکز تماس ۱۹۵ دریافت و در سامانه ۱۹۵ ثبت می‌شود. بخش قابل توجهی از این تماس‌ها مربوط به مشکلاتی است که ذکر شد. اینها در شلوغی مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها تاثیرگذار هستند و سبب می‌شوند که زمان انتظار کاربران برای اتصال به مراکز تماس و پاسخگویی ۳۰ درصد افزایش یابد که امیدواریم طی روزهای آینده وضعیت بهتر شود.

قره داغی خاطرنشان کرد: آمار شکایات کاربران از عملکرد مراکز تماس و عدم پاسخگویی و مدت زمان انتظار، عدد قابل توجهی نیست و معدود کاربرانی اعلام کرده‌اند که از کیفیت پاسخگویی مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها راضی نیستند و این شکایت خود را در سامانه ۱۹۵ رگولاتوری ثبت کرده‌اند. در این راستا ما نیز توصیه می‌کنیم که اگر کاربران شکایاتی از مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها دارند آن را در سامانه ۱۹۵ ثبت کنند. البته پایش عملکرد اپراتورها در این حوزه نشان از روند بهبود مدت زمان انتظار کاربران برای برقراری تماس با مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها دارد.

وی با بیان اینکه گزارش عملکرد اپراتورهای همراه، FCP، TD-LTE و مخابرات در زمینه مراکز تماس و پاسخگویی به صورت روزانه تهیه و به صورت ماهانه جمع بندی و سطح بندی شده و خدمت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم ارسال می‌شود، ادامه داد: گاهی پیش آمده است که شخص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، گزارش را عیناً به اپراتورهایی که وضعشان خوب نیست منعکس می‌کنند و دستور داده می‌شود که کیفیت خدمات دهی خود را بهبود بخشند.

قره داغی افزود: در این ارزیابی، شاخص‌های عملکردی اپراتورها مانند مدت زمان انتظار و سطح سرویس نسبت به استاندارد مورد انتظار، کنترل و پیگیری شده و برای بهبود وضعیت به اپراتورها ابلاغ می‌شود.

 

اپراتورها برای بهبود کارآیی مراکز تماس چه اقداماتی انجام دادند

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اقداماتی که اپراتورها برای بهبود شاخص‌های عملکردی در مراکز تماس و پاسخگویی داشته‌اند، گفت: با جلساتی که با حضور اپراتورها برگزار شد، مشکلات سطح بندی و اقدامات واکنشی و برنامه‌های مدیریت بحران در اپراتورها تعریف شد.

وی استفاده از نیروهای با مهارت بیشتر، تکنیک «کال بک»، تلفن گویا، فراخوان جذب نیرو، برگزاری دوره‌های آموزشی و شیفت بندی اپراتورهای پاسخگو را از جمله اقدامات مدنظر عنوان کرد و گفت: زیرساخت‌های فنی و نرم افزاری اپراتورها برای افزایش کیفی پاسخگویی به مشترکان، در حال توسعه است. در همین حال تجمیع مراکز تماس از دیگر اقداماتی است که برخی اپراتورها که تاکنون نقاط پراکنده پاسخگویی در کل کشور داشتند، آن را در دستور کار قرار داده‌اند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، جزئیات رسیدگی به مشکل صدور سیمکارت برای اتباع خارجی را تشریح کرد و گفت:‌ مشکل صدور سیمکارت برای اتباع خارجی حل می‌شود.

به گزارش ایرنا، حدود دو هفته قبل «فرشته حسینی» بازیگر افغانستانی سینمای ایران در واکنش به ثبت نشدن سیمکارت برای مادرش، پستی را در اینستاگرام خود منتشر کرد.

پس از انتشار این خبر، وزیر ارتباطات موضوع را پیگیری و به روال معمول آن را در صفحه خود به اشتراک گذاشت. «محمدجواد آذری جهرمی» در پست اینستاگرامی خود اعلام کرد: موضوع را بررسی کردم؛ هیچ محدودیتی برای واگذاری سیم‌کارت به مهاجرینی که دارای مدارک اقامتی معتبر باشند، وجود ندارد. برای واگذاری سیم‌کارت به مادر این بازیگر، هیچ استعلامی از سامانه احراز هویت سازمان تنظیم مقررات نشده است.

آذری جهرمی افزوده است، این بدان معناست که «دفتر خدمات ارتباطی، از وظایف خود تخطی کرده که به او گفته‌اند سیم‌کارت به شما نمی‌دهند تا چند تومان پول بیشتر بگیرند و نقره داغش کنند. انصافا، بی‌وجدانی است.» به سازمان تنظیم مقررات دستور دادم که اولا دفتر متخلف شناسایی، برخورد قانونی با ایشان، به عمل آید. در سامانه ۱۹۵ هم امکان ثبت شکایات اتباع سایر کشورها از دفاتر خدماتی فراهم آید.»

پس از این صحبت‌ها و اخباری که در حوزه صدور سیمکارت به اتباع خارجی مطرح شد، افراد برای دریافت سیمکارت به دفاتر پیشخوان مراجعه کردند و از این رفت‌وآمدها فیلمی منتشر شد که نشان می‌دهد این مشکل هنوز به‌طور قطعی حل نشده است. خبرنگار اقتصادی ایرنا با «حسین فلاح جوشقانی» رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، درباره ساز و کار صدور سیمکارت و چرایی خودداری دفاتر پیشخوان از صدور کارت گفت‌وگو کرده که در ادامه می خوانید.

 

مشکل اصلی برای صدور سیمکارت برای افغانستانی‌ها چه بود و از چه زمانی آغاز شد؟

اصلی‌ترین موضوعی که برای صدور سیمکارت باید توسط دفاتر پیشخوان موردبررسی قرار بگیرد، احزار هویت است. این مسئله برای اتباع داخلی و خارجی یکسان است. احراز هویت اتباع داخلی از طریق ثبت‌احوال استعلام می‌شود اما اتباع خارجی چند روش دارند.

کسانی که قصد دارند بر اساس گذرنامه سیمکارت دریافت کنند، باید از طریق نیروی انتظامی استعلام شوند و عده‌ای دیگر مانند برادران و خواهران افغانستانی ما یک راه‌های شناسایی به نام کد آمایش دارند که از یک سامانه پژواک استعلام می‌شود.

 

پس مشکل اصلی احراز هویت است که انجام نمی‌شود؟

بررسی‌های ما نشان می‌دهد که الآن وضعیت بهتر شده اما مشکل اصلی این است که زمان استعلام، سامانه پژواک دچار مشکل می‌شود؛ اما این تمام دلیل نیست. دفاتر هم این موضوع را دستاویزی قرار داده‌اند تا کاری که وظیفه‌شان است را انجام ندهند. خیلی‌ها در پاسخ به مشتری می‌گویند نمی‌توانیم وارد سایت شویم، این در حالی است که پس از بررسی مشخص می‌شود آن‌ها هیچ استعلامی انجام نداده‌اند.

 

چرا این کار را انجام نمی‌دهند؟ بالاخره این شغل‌شان است و بابت همین خدمات پول دریافت می‌کنند؟

بله در حقیقت به این شکل است، اما زمانی که فرد نتواند با کد خودش سیمکارت بگیرد، احتمال دارد برخی از دفاتر بتوانند سیم‌کارت غیرمجازی که به اسم دیگران فعال‌شده را به آن‌ها گران‌تر بفروشند. این کار امکان‌پذیر است و تخلفات این حوزه در حال بررسی است.

 

ثبت شکایات در سامانه ۱۹۵ به چه صورت است، دراین‌باره شکایتی به ثبت رسیده است؟

بله شکایت‌ها در حال ثبت و بررسی است. البته با انتشار این خبر متوجه شدیم سامانه ما نیز دارای مشکلی است که باید آن را برطرف کنیم. زمانی که اشخاص شکایت خود را در سامانه ۱۹۵ به ثبت می‌رسانند باید شماره سیمکارتی را بدهند که به‌واسطه آن رمز یک‌بار مصرف برای‌شان ارسال شود. به همین دلیل فردی که سیم‌کارت ندارد عملاً نمی‌تواند در این سامانه شکایتی را به ثبت برساند. در حال برطرف کردن باگ سامانه هستیم تا اتباع در صورت تخلف دفاتر پیشخوان یا مشکلات مربوط به صدور سیمکارت، بتوانند آن را ثبت کنند.

 

اقدامات دیگری که در این زمینه انجام‌شده، چیست؟

اپراتور ایرانسل در بسیاری از دفاتر سرویس خود را به اتباع نمی‌داد، به آن‌ها تذکر دادیم تا دوباره سرویس خود را فعال کنند که ظرف همین چند روز خدمت‌رسانی و ارائه سرویس بهتر شده است. به سامانه استعلام پژواک هم اعلام کردیم که اگر مشکل احراز هویت‌شان به دلیل کمبود ظرفیت و زیرساخت است، به ما اعلام کند تا امکانات لازم را در اختیارشان قرار بدهیم.

دفاتر پیشخوان می‌گویند تا سال گذشته چنین مشکلی وجود نداشته و مدتی است که نمی‌توانند سیمکارتی به نام اتباع خارجی ثبت کنند؟

در گذشته شاید به هر دلیلی آن‌ها استعلام را انجام نمی‌دادند، از زمانی که استعلام و احراز هویت از طریق سامانه تعریف‌شده، این مشکلات کمی بیشتر شده است. البته حتماً این موارد را حل خواهیم کرد تا اتباع نیز بتوانند بر اساس مصوبات تنظیم مقررات تا سه سیمکارت به نام خودشان ثبت و دریافت کنند.

درخواست توقف مصوبات سازمان رگولاتوری

دوشنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۹، ۰۶:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

مصوبات تنظیم مقرارت به شماره‌های 266, 237 ,181 ,254 , 230, 287 اجحاف در حق منافع شرکت مخابرات ایران و به نفع شرکت‌های رقیب است باید متوقف شود. به طور مثال مصوبه ۲۶۰ که تحت عنوان بیت استریم و اشتراک‌گذاری و اجاره زیرساخت مخابرات به دیگر fcp هاست به قیمت از بین رفتن برند تجاری مخابرات در عرضه اینترنت تمام خواهد شد.
در بخش g یعنی همان دیتای تجاری، تنظیم مقررات نرخ‌های مصوب را برای شرکت مخابرات ایران افزایش داده اما شرکت‌های fcp را مستثنی کرده و به عبارت ساده‌تر دست و پای شرکت مخابرات را در این حوزه بسته تا شرکتهای دیگر در حوزه دیتای تجاری بازار فروش شرکت مخابرات ایران را از آن خود کنند.اجرای مصوبات یاد شده باعث کاهش شدید سهم بازار، فروش و درآمد شرکت مخابرات ایران و تهدید امنیت شغلی و امنیت معیشتی ۱۲۰ هزار نفر از کارکنان شاغل و بازنشسته شرکت مخابرات و خانواده‌های آنها می‌شود. (منبع:فارس)

مدیرکل نظارت بر خدمات ICT رگولاتوری از برنامه‌ریزی برای ارزیابی دوره‌ای بهبود شاخص‌های اینترنت خبر داد و گفت: اگر اپراتوری از آستانه کیفیت در نظر گرفته شده عبور کرد، به آن تذکر می دهیم.

محمد امامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گزارشی که به تازگی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص وضعیت کیفیت اینترنت در کشور منتشر شده است، اظهار داشت: رگولاتوری با توجه به نصب سامانه های نظارتی متعدد، عملکرد ارائه دهندگان خدمات اینترنت را به صورت لحظه ای و مداوم رصد می کند.

وی گفت: ارزیابی از وضعیت ارائه خدمات اینترنت با راه اندازی سیســتم های یکپارچه و کارآمد جهت کنترل کیفیت سرویس (QoS) و کیفیت تجربـه (QoE) براساس استانداردهای موجود، انجام شده است و گزارش کاملی از وضعیت اینترنت کشـور به تازگی روی سایت سازمان تنظیم مقررات در دسترس قرار گرفته است.

امامی ادامه داد: ارزیابی از وضعیت کیفیت اینترنت در کشور بر مبنای بررسی وضعیت فناوری های dsl ، tdlte ، FTTX ، ۲G ، ۳G و ۴G و نیز نحوه خدمت رسانی ۱۴ اپراتور ثابت و سیار انجام شده است.

وی گفت: رگولاتوری کیفیت مشترک نهایی را بر مبنای اینکه کیفیت سرویس و کیفیت تجربه کاربری مشترک چگونه است، مورد بررسی قرار داده است. به بیان ساده تر تاکیدمان روی این است که وقتی مشترک از خدمات اینترنتی در حوزه ثبت و سیار استفاده می کند چه کیفیتی را احساس می کند.

مدیرکل نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به شاخص هایی که در زمینه کیفیت خدمات اینترنت مدنظر قرار دارد، گفت: اینکه بسته اطلاعاتی از لحظه ارسال در شبکه تا زمان رسیدن به مقصد چه تفاوت زمانی را دارد، مدت زمان تاخیر و صحت ارتباطات میان مبدا و مقصد و نیز میانگین نرخ اتلاف بسته های اینترنت، از جمله این شاخص ها در پارامتر کیفیت سرویس (QoS) است. در همین حال سنجش کیفیت سرویس انتقال فایل برمبنای آپلود و دانلود، مدت زمان ارسال درخواست به سمت سرور و نحوه دسترسی به سرویس های تحت وب، در پارامتر کیفیــت تجربه (QoE) دیده شده است.

وی با بیان اینکه رگولاتوری این شاخص ها را تبدیل به عدد کرده تا مشخص شود کاربری که از اینترنت استفاده می کند چه کیفیتی دریافت می کند، ادامه داد: در این ارزیابی شاخص های شبکه از دید خود شبکه و نیز از دید مشترک، مورد بررسی قرار گرفته است.

امامی افزود: این آمار براساس اطلاعات ۶۷۰۰ سنجه که در مناطق مختلف در شبکه اپراتورها، مخابرات و زیرساخت نصب شده، به دست آمده است. از این رو کاربران می توانند جزئیات کاملی از نحوه عملکرد اینترنت اپراتورها را دریافت کرده و اپراتورهای مختلف را در استان های مختلف از لحاظ تکنولوژی های ثابت و سیار در ارائه خدمات دیتا، با یکدیگر مقایسه کنند.

مدیرکل نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در این گزارش که مربوط به ۶ ماهه اول سال ۹۹ است و برمبنای استانداردهای ITU به دست آمده، میانگین کشوری با هر کدام از اپراتورها قابل مقایسه است. به این معنی که مشخص شده کدام یک از اپراتورها از میانگین کشوری بالاتر بوده و وضعیت نامناسبی داشته اند و کدام اپراتورها در کدام منطقه، دارای وضعیت مناسب‌تری هستند.

وی در پاسخ به این سوال که هر یک از اپراتورها در کدام مناطق با مشکل کیفیت مواجه هستند، گفت: در این گزارش، اطلاعات کامل استانی همه اپراتورها برمبنای پارامترهای مدنظر و به ازای تکنولوژی های متفاوت دیده می شود. برای مثال در تصویر زیر در بررسی شاخص Jitter که مربوط به زمان تاخیر ارسال بسته اینترنت در شبکه است، هرچه عقربه به سمت پایین تر باشد و به صفر نزدیک شود، نشان دهنده کیفیت بهتر تکنولوژی خواهد بود.

وی گفت: ما در رگولاتوری برای بهبود شاخص ها، عملکرد اپراتورها را به صورت دوره ای چک می کنیم و آستانه کیفیت را طوری درنظر گرفته ایم که اگر اپراتوری از این آستانه کیفی عبور کرد به آن تذکر می دهیم؛ در این راستا معمولا سامانه سنجش اپراتورها هم این اطلاعات را تایید کرده و مشکل را رفع می کند.

امامی افزود: نکته مهم این است که سنجش کیفیت در این گزارش براساس سرویس نقطه پایانی مشترک (end to end) محاسبه شده است. به این معنی که محاسبات برمبنای کل مسیر پهنای باند بوده و فقط در محدوده کشور نیست. چرا که ممکن است اینترنت کاربر با سرعت و کیفیت خوب به لب مرز برسد اما از آنجا به بعد با مشکل کیفیت مواجه شود. به همین دلیل در این ارزیابی، کل مسیر را درنظر می گیریم. بنابراین چیزی که به عنوان استاندارد و ملاک مقایسه منطقی به نظر می رسد، این است که اپراتورها از میانگین کشوری پایین تر یا بالاتر هستند.

امامی در پاسخ به این سوال که با توجه به این محاسبات، در مجموع کیفیت اینترنت سیار و ثابت را چگونه ارزیابی می کنید، خاطرنشان کرد: اگر تحریم وجود نداشت و برای مثال در کشور، CDN یک سایت پربازدید را داشتیم، تمامی شاخص های ما بهبود پیدا می کرد. چرا که برای مثال به جای اینکه یک سرویسی را از کشوری مانند فرانسه بیاوریم، آن را در تهران دریافت می کردیم. به همین دلیل نمی شود گفت که شرایط ما چگونه است. شرایط ما با کشورهای دیگر تفاوت دارد و فقط می‌توان کیفیت اینترنت ارائه شده را با میانگین کشوری مقایسه کرد.

جدیدترین گزارش دوره‌ای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره آمار بخش ICT منتشر شد.
به گزارش تسنیم، جدیدترین گزارش دوره‌ای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره آمار بخش ICT نشان می‌دهد که در بخش ارتباطات موبایلی تعداد «روستاهای تحت پوشش خدمات تلفن همراه» رشد مناسبی داشته و «همراه اول» توانسته 44918 روستا را تحت پوشش خدمات شبکه خود درآورد که 2.4 برابر روستاهای تحت پوشش «ایرانسل» است.

در ادامه این گزارش به پوشش 18127روستا توسط «ایرانسل» و 604 روستا نیز توسط «رایتل» پرداخته شده است.

شاخص «درصد پوشش جمعیتی» نیز برای همراه اول 96.9 درصد، ایرانسل 87.21 درصد و رایتل 58.04 درصد است.

اپراتور اول تلفن همراه با در اختیار داشتن بیشترین میزان پوشش جمعیت روستایی، همچنین بیشترین میزان پوشش جاده‌های کشور را با پوشش 74596 کیلومتری، در اختیار دارد. بعد از آن اپراتور دوم با پوشش 57763 کیلومتر جاده و اپراتور سوم با پوشش 23819 کیلومتری قرار گرفته‌اند.

ابهام در محاسبه نیم بهای نرخ اینترنت داخلی

چهارشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۹، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

در کنار مشکلاتی که همه روزه کاربران از وضعیت کیفیت خدمات اینترنت دارند موضوع ابهام در نحوه محاسبه پهنای باند ترافیک داخلی و تعرفه اینترنت پیام رسان های بومی نیز مورد انتقاد است.

به گزارش خبرنگار مهر، همه روزه انتقادات بسیاری به وضعیت خدمات اینترنت از نظر کیفیت و قیمت از سوی کاربران در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود و این موضوع به طرق مختلف به وزیر ارتباطات و معاونان این وزارتخانه نیز منعکس می‌شود. کاربران اینترنت از وضعیت کیفیت این سرویس رضایت کامل ندارند و معتقدند که اینترنتی که از سوی اپراتورهای ثابت و موبایل دریافت می‌کنند، کیفیت لازم را ندارد. از سوی دیگر موضوع اتمام زودهنگام بسته‌های اینترنتی در کنار قیمت بالای اینترنت موضوع مورد انتقاد کاربران است.

اما موضوع دیگری که با ابهاماتی همراه است و کاربران را با چالش مواجه کرده به نحوه محاسبه ترافیک اینترنت داخلی و خارجی مربوط می‌شود. موضوعی که مطابق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به اپراتورهای اینترنت ثابت و موبایل ابلاغ شده است اما کاربران بسیاری معتقدند که برخی اپراتورها آن را رعایت نمی‌کنند و زمانی که به برخی سایت‌های داخلی و پیام رسان های بومی مراجعه می‌کنند، همچنان هزینه ترافیک خارجی در بسته اینترنتشان محاسبه می‌شود.

این درحالی است که مصوبه تفکیک پهنای باند داخلی و خارجی اینترنت که از ابتدای سال ۹۶ توسط رگولاتوری به تمامی اپراتورهای ثابت و سیار ابلاغ شده است، این الزام را ایجاد می‌کند تا هزینه استفاده از سایت‌های دارای ترافیک داخلی برای کاربران با تخفیف همراه شود.

طبق مصوبه ۲۴۸ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات کشور با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت باید شرایطی فراهم می‌کردند تا ترافیک پهنای باند داخلی به‌صورت جدا از ترافیک پهنای باند بین‌المللی در دسترس سایر اپراتورها قرار گیرد. بدین ترتیب مقرر شد پس از تفکیک ترافیک پهنای باند داخلی و بین‌المللی اینترنت، قیمت اینترنت داخلی و بین‌المللی به‌صورت جداگانه و با قیمت متفاوت از هم محاسبه شود.

اما پس از گذشت ۳ سال و با وجود فراهم شدن شرایط و انجام برنامه‌ریزی‌ها، تفکیک پهنای باند داخلی و بین‌المللی اینترنت ابهاماتی برای مشترکان دارد و بسیاری از کاربران معتقدند که طرح تفکیک ترافیک داده داخلی و بین‌المللی اجرایی نمی‌شود و نحوه محاسبه ترافیک نیم بها برای سایت‌های داخلی و تعرفه یک سوم برای استفاده از پیام رسان های بومی، دچار ابهام است.

برای مثال برخی مشترکان همراه اول شبکه اجتماعی روبیکا مدعی شده اند که برخی سرویس‌های این پیام رسان به صورت تمام بها و معادل ترافیک بین الملل محاسبه می‌شود. این درحالی است که پیش از این اعلام شده بود که ترافیک اینترنت روبیکا برای مشترکان رایگان است و سایر مشترکان اینترنت ثابت نیز باید هزینه یک سوم پرداخت کنند.

با این وجود این سوال مطرح می‌شود که سازوکار نظارتی در این حوزه چگونه است و آیا نظارتی از سوی رگولاتوری بر عملکرد اپراتورها که سود کلانی از این بخش دریافت می‌کنند وجود دارد یا خیر؟ کارشناسان معتقدند که در حال حاضر به دلیل نامشخص بودن نحوه محاسبه تفکیک ترافیک پهنای باند، کاربران بسیاری از این موضوع ضرر کرده اند اما این موضوع درآمدزایی چشمگیری برای اپراتورها داشته است.

سید محمد امامی، مدیرکل نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که آیا در زمینه محاسبه تعرفه نیم بهای ترافیک داخلی و خارجی، سازوکار نظارتی وجود دارد، اظهار داشت: مرجع اعلام سایت‌هایی که ترافیک داخلی دارند سازمان فناوری اطلاعات ایران است. این سازمان آدرس IP هایی که باید مشمول تعرفه یک دوم و یا یک سوم شوند را به اپراتورها اعلام می‌کند و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز این موارد را چه در ستاد رگولاتوری و چه در مناطق به صورت دوره‌ای نظارت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه با توجه به تغییر شرایط، اعمال تعرفه ترافیک داخلی دائماً در حال نظارت است، گفت: چرا که به صورت روزانه سایت‌هایی با ترافیک داخلی در لیست سازمان فناوری اطلاعات قرار می‌گیرند و این لیست به صورت مرتب در حال به روزرسانی است. براین اساس اپراتورهای اینترنت نیز به صورت مداوم و در بازه‌های زمانی منظم این لیست را به روزرسانی می‌کنند.

امامی با تاکید بر اینکه اپراتورهای اینترنت و ثابت ملزم به رعایت محاسبه تعرفه یک دوم برای سایت‌های داخلی و تعرفه یک سوم برای پیام رسان های داخلی هستند، افزود: بررسی ما نشان می‌دهد که این کار در حال انجام است.

وی افزود: ممکن است یکی از مواردی که باعث شده باشد مشترکی از سایت داخلی یا پیام رسانی استفاده کند اما تعرفه پهنای باند آن مطابق مصوبه رگولاتوری نیم بها محاسبه نمی‌شود، این است که صاحب سایت یا اداره کننده سایت، IP خود را به سازمان فناوری اطلاعات اعلام نکرده است و یا این اقدام را با تأخیر انجام داده باشد. به همین دلیل ما مطلع نخواهیم شد که آن سایت دارای ترافیک داخلی است و یا خارجی.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: اگر آدرس IP سایت‌های داخلی در لیست سازمان فناوری اطلاعات قرار داشته باشد، مدل محاسبه تعرفه آنها برای مشترکان، به صورت مداوم از سوی رگولاتوری در اپراتورهای موبایل و ثابت کنترل می‌شود و اگر شکایتی در این زمینه باشد، پاسخگو خواهیم بود.

وی افزود: به این معنی که کاربرانی که مدعی هستند که اپراتور ترافیک داخلی آنها را با تعرفه کامل محاسبه می‌کند، می‌توانند شکایت خود را در سامانه رسیدگی به شکایت ۱۹۵ (https://195.cra.ir/) همراه با مستندات مورد نظر ارائه دهند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

امامی گفت: در این زمینه اگر کاربران اپلیکیشنی مانند روبیکا و یا هر سرویس دیگری نیز مدعی هستند که تعرفه برای آنها به صورت تمام بها محاسبه می‌شود، باید شکایت خود را به رگولاتوری اعلام کنند تا بررسی شود که آیا این سرویس در لیست سازمان فناوری اطلاعات بوده و باید جز تعرفه‌های داخلی محاسبه می شده است یا خیر؟

وی افزود: در صورتی که سایتی دارای ترافیک داخلی باشد اما تعرفه آن برای مشترکان از سوی اپراتورها، تمام بها محاسبه شود، اپراتور تخلف کرده و قابل پیگیری خواهد بود. البته شکایاتی از این دست هم تاکنون وجود داشته است که رگولاتوری با دقت آن را بررسی کرده و نتیجه را به مشترکان اعلام می‌کند.

گزارش وضعیت کیفیت اینترنت ایران در شش ماهه اول سال ۹۹ با عنوان"ایران در مسیر هوشمندی" منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این گزارش با تکیه بر این اصل مهم که کیفیت شبکه ‫#حق‌الناس‬ است، در راستای سیاست های رگولاتوری جهت گزارش به مردم و شفاف سازی وضعیت کیفیت اپراتورها ،حفاظت از حقوق مصرف کننده ، بهبود رقابت و ایجاد امکان حق انتخاب برای مشترکان پس از بررسی و مقایسه اپراتورها منتشر شده است.
معرفی اپراتورهای ارایه دهنده سرویس های ارتباطات ثابت و سیار،فناوریهای اتصال به اینترنت در کشور،شاخص های سنجش کیفیت،تجربه مشتری و وضعیت آماری پهن باند کشور از بخش های مختلف این گزارش است.
بر اساس این گزارش تعداد اشتراک های پهن باند ثابت از ۵۸ هزار و ۳۱۰ اشتراک در سال ۹۲ به ۹ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۳۳۷ اشتراک در سال جاری و در حوزه پهن باند سیار از اشتراک صفر در سال ۹۲ به ۷۶ میلیون و ۵۳۱ هزار و ۱۷۶ اشتراک در سال ۹۹رسیده است.
بر همین اساس ضریب نفوذ پهن باند ثابت از ۷/۶۳ درصد در سال ۹۲ به ۱۱/۲۸ درصد در سال جاری و ضریب نفوذ پهن باند سیار از صفر درصد در سال ۹۲ به ۹۱/۰۷ درصد در سال ۹۹ رسیده است.
 

گزارش کامل وضعیت کیفیت اینترنت کشور

تعرفه ۲۵۰ خدمت در دفاتر پیشخوان ابلاغ شد

چهارشنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۹، ۱۰:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از تعیین تعرفه ۲۵۰ خدمت دستگاههای اجرایی و ابلاغ آن به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و ICT روستایی خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شهرام حی شاد با اشاره به اینکه این خدمات از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، شناسه خدمت دریافت کرده اند، گفت: از بین ۲۵۰ خدمت ابلاغ شده، تعرفه ۱۲۹ خدمت از سوی کارگروه تنظیم بازار سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تعرفه سایر خدمات نیز از سوی رگولاتوری و براساس مصوبه ۲۸۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین شده است.

وی اظهار کرد: براساس مصوبه ۲۸۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، از این پس، توزیع خدمات در بین دفاتر پیشخوان دولت و ICT روستایی براساس نتایج ارزیابی و رتبه بندی الکترونیکی این دفاتر در رگولاتوری انجام می شود.

حی شاد درباره دسته‌بندی و توزیع خدمات از سوی دستگاهها تصریح کرد: برخی از دستگاهها برای خدمات خود دسته بندی A,B,C یا طلایی، برنزی و نقره ای دارند و براساس معیارهای خاصی این خدمات را در بین دفاتر پیشخوان دولت توزیع می کنند. ما در حال مذاکره با دستگاههای مختلف هستیم تا معیارهای رتبه بندی شان را با شاخصهای ارزیابی و رتبه بندی رگولاتوری یکسان کنند و براساس نتایج حاصل از این رتبه بندی، خدمات در بین دفاتر پیشخوان و ICT روستایی توزیع و به مردم ارایه شود.

تعرفه خدمات قابل ارائه دستگاههای اجرایی در دفاتر پیشخوان

ضریب نفوذ موبایل در ایران به ۱۵۰ درصد رسید

يكشنبه, ۱۱ آبان ۱۳۹۹، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور در تازه‌ترین فصل‌نامه خود، آمار مربوط به حوزه فناوری در سه ماه دوم سال ۹۹ را منتشر کرد که بر اساس آن مجموع خطوط فعال در کشور ۱۲۵ میلیون و ۲۵۸ هزار و ۳۹۱ سیمکارت است که ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور را به نزدیک ۱۵۰ درصد می‌رساند.

به گزارش ایرنا، سازمان تنظیم مقررات ۱۷ سال قبل کار خود را در حوزه نظارت بر ارکان مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور آغاز کرد. صدور پروانه فعالیت و بهره‌برداری برای ارائه هرگونه خدمات مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات، تدوین و پیشنهاد استانداردهای ملی مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات، تدوین و ارائه پیشنهاد درخصوص تعیین فعالیت‌ها و بهره‌برداری غیرمجاز پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات، تعیین جریمه در هر مورد و اعلام اعمال آن در چارچوب و مقررات پس از طی مراحل قانونی، از جمله وظایفی است که برعهده این نهاد گذاشته شده است.

رگولاتوری پس از پایان هر فصل، از وضعیت ارتباطی کشور در حوزه‌های تلفن ثابت، تلفن همراه، پهن‌باند در شهرها و روستاها گزارشی را منتشر می‌کند که میزان نفوذ اینترنت در کشور را مشخص می‌کند.

به گزارش ایرنا در تازه‌ترین فصل‌نامه‌ای که توسط این سازمان منتشر شده، وضعیت توسعه زیربخش تلفن ثابت تا پایان سه ماهه دوم ۱۳۹۹ مورد بررسی قرار گرفته است. بنابر آمار این گزارش، تعداد روستاهای دارای ارتباط ۵۲ هزار و ۱۶۶ روستا هستند که از این بین ۴۷ هزار و ۹۳۴ دارای تلفن خانگی و بیش از سه میلیون روستایی مشترک اینترنت مخابرات و شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت هستند.

یکی دیگر از آمارهای جالبی که در این گزارش آمده، مربوط به تلفن‌های همگانی است که این روزها کمتر در کوچه و خیابان آن‌ها را مشاهده می‌کنیم و برخی گمان می‌کنند استفاده از این دکه‌های نوستالژیک به طور کلی منسوخ شده است. اما آخرین آمار نشان می‌دهد ۲ هزار و ۱۲۳ تلفن همگانی در جاده‌ها و ۹۲ هزار و ۶۲۰ باجه تلفن در کل کشور در حال فعالیت هستند و مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وضعیت توسعه تلفن همراه تا پایان سه ماهه دوم ۱۳۹۹ بخش دیگر این گزارش است که نشان می‌دهد ضریب نفوذ اپراتور همراه اول با ۶۷ میلیون سیم‌کارت فعال در کشور بیش از ۸۰ درصد است. اپراتور ایرانسل ۵۳ میلیون خط فعال دارد و ۶۳ درصد از ضریب نفوذ اینترنت در کشور را به خود اختصاص داده است.

در مرحله بعدی ضریب نفوذ اینترنت، اپراتور رایتل قرار دارد که با داشتن ۴ میلیون کاربر فعال، سهم ۴ درصدی از ضریب نفوذ اینترنت دارد. خدمات پهن باند ارتباطات سیار با بیش از ۷۶ میلیون کاربر، ضریب نفوذ ۹۱ درصدی را به خود اختصاص داده است. خدمات پهن‌باند ثابت با بیش از ۹ میلیون کاربر نیز ضریب نفوذ ۱۱ درصدی دارد.

تعداد مشترکین خانگی سرویس اینترنت ۸ میلیون و ۴۰۶ هزار نفر و مشترکین تجاری سرویس اینترنت بیش از یک میلیون نفر هستند، که جمع کل آن‌ها به عدد ۹ میلیون و ۴۷۹ هزار مشترک می‌رسد.

رگولاتوری در این گزارش ضریب نفوذ مشترکین پهن‌باند سیار در کشور را بیش از ۷۶ میلیون مشترک اعلام کرده که ضریب نفود ۹۱ درصدی را به خود اختصاص می‌دهند.

همچنین این گزارش نشان می‌دهد آخرین آمار مجموع خطوط فعال در کشور ۱۲۵ میلیون و ۲۵۸ هزار و ۳۹۱ سیمکارت است که ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور را به نزدیک ۱۵۰ درصد می‌رساند. اکنون تعداد سایت‌های فعال شبکه تلفن همراه در کشور بیش از ۵۵ هزار سایت است.

در انتهای این گزارش به ترافیک مرسولات پستی اشاره شده است که بر اساس آن در سه ماهه دوم سال در کل کشور ۱۰۶ میلیون بسته پستی توسط هفت هزار واحد پستی در سراسر کشور توزیع شده است.

سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به ثبت بیش از ۵ هزار شکایت در خصوص نارضایتی از آنتن دهی موبایل از سوی مشترکان اعلام کرد که پوشش داخل ساختمان جزو تعهدات اپراتورها محسوب می شود.

به گزارش رگولاتوری، محمد امامی، مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه پوشش دهی نامناسب اپراتورها منجر به نارضایتی و ثبت شکایت از سوی مشترکان می‌شود، گفت: در شش ماهه اول سال ۹۹ در سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات مردمی ۱۹۵، مشترکان اپراتورهای تلفن همراه ۵ هزار و ۴۸۸ شکایت در حوزه عدم آنتن دهی تلفن همراه ثبت کرده‌اند که بخشی از این شکایات مربوط به عدم آنتن دهی در داخل ساختمان است.

وی گفت: در حال حاضر، هزار و ۳۱۹ شهر فناوری ۲G، هزار و ۲۸۹ شهر ۳G و هزار و ۱۵۸ شهر تکنولوژی ۴G را پوشش می‌دهند. در روستاها نیز آمار تکنولوژی نسل دوم ۴۴ هزار و ۹۱۸ روستا است، دو تکنولوژی نسل سوم و چهارم نیز شامل ۵۵ هزار روستا می‌شود. ۸۶ درصد جاده‌های کشور، ۲G و ۶۷ درصد ۳G و ۳۹ درصد ۴G را پوشش می‌دهند.

امامی دلیل عدم پوشش دهی موبایل در برخی مناطق را اینگونه توضیح داد: دلایل متفاوت است که از جمله آن می‌توان به عدم همکاری شهرداری‌ها و مردم، سرقت دکل‌ها، وضعیت جغرافیایی، میزان جمعیت، آب و هوای منطقه - که می‌تواند بر سیگنال‌های مخابراتی تاثیر بگذارد - اشاره کرد. به عنوان مثال در حال حاضر پوشش‌دهی در برخی مناطق کلانشهرها تحت تاثیر هارمونی ساخت و سازها، قرار گرفته است، چرا که حتی مصالح بکار رفته در ساختمان‌ها و قطر دیوارها، سیگنال‌های مخابراتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: درباره مشکلات پوشش دهی در جاده‌ها و روستاها نیز می‌توان به نبود زیرساخت‌های لازم مانند برق جاده، عدم دسترسی برای احداث سایت و موضوع سرقت‌های مکرر تجهیزات مخابراتی اشاره کرد.

این مقام مسئول در رگولاتوری با اشاره به اینکه عمده مشکل اپراتورها در بحث پوشش دهی شهرها به موضوع احداث سایت‌ها به دلیل ممانعت‌های مردمی و قوانین شهرداری‌ها مربوط می‌شود، اضافه کرد: متاسفانه در این بخش در برخی از شهرها، شهرداری‌ها به صورت سلیقه‌ای با موضوع نصب دکل و تجهیزات مخابراتی برخورد می‌کنند. البته رگولاتوری و مناطق ۹ گانه آن تا جایی که قوانین اجازه می‌دهد با شهرداری‌ها در تعامل هستند اما معتقدم این تعاملات باید در مقررات شهرداری‌ها گنجانده شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: در شهر تهران جلساتی بین شرکت ارتباط مشترک شهر و نمایندگان رگولاتوری برگزار می‌شود و در زمینه صدور مجوز نصب دکل‌های مخابراتی در برخی مناطق توافقاتی انجام شده است. در سایر شهرها نیز مدیران مناطق ۹ گانه رگولاتوری با شهرداری‌های حوزه فعالیت خود تعاملاتی را انجام داده‌اند؛ امیدواریم همکاری رگولاتوری با شهرداری‌ها وارد مرحله جدیدی شود.

امامی با اشاره به اینکه مردم از کیفیت آنتن دهی در برخی مناطق به ویژه در داخل منزل، اداره و … در مناطق پرجمعیت و متراکم شکایت دارند، گفت: متاسفانه مردم در این زمینه نگرانی‌هایی دارند و به همین دلیل در برخی موارد با اپراتورها همکاریهای لازم صورت نمی‌گیرد. متاسفانه گاهی این تصور اشتباه که دکل‌های مخابراتی سرطان‌زا است، شنیده می‌شود در صورتی که تجهیزات مخابراتی بر اساس استانداردهای جهانی ساخته می‌شود. علاوه بر این، کیفیت و عملکرد این تجهیزات به صورت مداوم توسط دستگاه‌های مسئول مانند سازمان انرژی اتمی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی و به مردم اعلام می‌شود که نصب این تجهیزات روی ساختمان‌ها مشکلی برایشان ایجاد نمی‌کند.

وی در مورد پوشش دهی تلفن همراه در داخل ساختمان که یکی از موضوعات مهم برای مشترکان است، تاکید کرد: اپراتورها بر اساس پروانه و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ملزم هستند تمام سطح شهر از جمله داخل ساختمان‌ها را پوشش دهند. در واقع اپراتورها در پروانه خود متعهد شدند که تمام شهر را پوشش دهند و این کاملاً بدیهی است که این تعهد داخل ساختمان‌ها، پارک‌ها، پاساژهای متعارف و … را در برگیرد.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: اپراتورها در این مورد الزام دارند و در صورت رعایت نکردن این موضوع بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جریمه می‌شوند. البته رگولاتوری معتقد است همانطور که سازمان نظام مهندسی بعد از بررسی وضعیت سیم‌کشی برق، نصب کنتور و … در ساختمان‌ها، مجوز پایان کار را برای آن ساختمان صادر می‌کند، باید با تدوین مقررات مناسب، برای برج‌ها و ساختمان‌های بلند نیز تهیه تجهیزات و جانمایی برخی وسایل مخابراتی الزامی شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اپراتورها به تعهدات خود در زمینه ایجاد یا برقراری پوشش تلفن همراه عمل کرده‌اند، توضیح داد: به صورت کلی، بله. اپراتورها حتی در برخی تعهدات مانند پوشش دهی نسل ۳ و ۴ موبایل فراتر از تعهدات توسعه‌ای در پروانه‌شان عمل کرده‌اند که مشترکان می‌توانند نتایج آن را مشاهده کنند. البته ممکن است در نقاطی به دلایلی که گفته شد نقص‌هایی وجود داشته باشد که برابر قوانین با آنها برخورد می‌شود. مردم می‌توانند با مراجعه به سامانه نت سنج پلاس به آدرس اینترنتی https://netsanjplus.ir یک منطقه را انتخاب کرده و پوشش دهی تمام اپراتورها در آن منطقه را با درصد خطای بسیار کم، مشاهده و با یکدیگر مقایسه کنند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سیصد و ششمین جلسه خود سقف تعرفه خدمت دسترسی مدارس به شبکه ملی اطلاعات از طریق دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت و سیار را تصویب کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران تعرفه دسترسی مدارس به شبکه ملی اطلاعات براساس تفاهم نامه همکاری میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت آموزش و پرورش با موضوع عملیاتی کردن ماده ۶۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب شده است.

براساس ماده ۶۹ برنامه ششم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات) با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هوشمندسازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک (سخت افزاری، نرم افزاری و محتوا) به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی‌های رایانه‌ای آموزشی، استعدادسنجی، آموزش مهارت‌های حرفه ای، مهارت‌های فنی و اجتماعی را به صورت رایگان برای تمامی دانش آموزان شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر و روستا‌ها و حاشیه‌های شهر‌های بزرگ فراهم کند. دولت برای تامین هزینه‌های این ماده می‌تواند از مشارکت بخش غیردولتی استفاده کند و هزینه‌های مذکور به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

 

سقف تعرفه خدمت دسترسی مدارس به شبکه ملی اطلاعات به شرح جدول زیر تعیین شده است:

براساس ماده دو این مصوبه، تعرفه‌های این جدول برای خدمت انتها به انتها و شامل تمامی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و رفع خرابی در دوره خدمت موضوع ماده یک براساس توافق نامه سطح خدمت مورد تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

در صورت تامین تجهیزات انتها (مودم) توسط ارائه دهنده خدمت، تجهیزات مذکور پس از دوره ۲۴ ماهه به مدارس تحویل داده می‌شود.

همچنین در ماده سه آن آمده است درمواردی که از نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هزینه‌های غیرمتعارف وجود داشته باشد، حداکثر ۲۰ درصد به تعرفه‌های تعیین شده اضافه می‌شود. این هزینه‌های غیرمتعارف شامل مراجعه بیش از دو بار در سال برای رفع خرابی، فاصله بیش از صد کیلومتری روستا با شهر و مراکز استان و برق کشی برای نصب و راه اندازی خدمت است.

اظهارات معاون وزیر ارتباطات در توجیه اقدام این وزارتخانه در اضافه کردن سامانه پیامکی چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده به خوبی نشان می دهد که مدیران ارشد وزارت ارتباطات از تفاوت سامانه پیامکی چک برگشتی با سامانه‌های خدمات ارزش افزوده اطلاعی ندارند.

 سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی یکی از خدماتی است که به سبب سادگی و اهمیت استفاده از آن، با استقبال وسیع فعالان اقتصادی مواجه شد.

استفاده از سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی به این دلیل اهمیت زیادی پیدا کرد که برای انجام هر معامله با وجه چک، فروشنده کالا می‌توانست با ارسال پیامکی به سامانه استعلام چک برگشتی، از وضعیت تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی اطلاع یابد و در نتیجه، فروشنده با اعتماد بیشتری نسبت به خریدار از وی چک می‌پذیرفت. از طرف دیگر، خریدار نیز برای اینکه سابقه مالی خود را مثبت نگه دارد، نسبت به تسویه چک‌های خود اهتمام بیشتری داشت. همین موضوع موجب افزایش اعتبار چک در بین مردم و افزایش تمایل آنها به معامله با ابزار چک شده بود.

 

*ناکارآمد شدن سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی با اقدام اشتباه وزارت ارتباطات

با این وجود، اخیرا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اقدامی عجیب و غیرکارشناسی، سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی را به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، اضافه کرده و به‌همین دلیل، استفاده مردم از این خدمت آسان و مهم وارد فرآیندی پیچیده ای شده است. با این اقدام عجیب، سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی به شدت دچار مشکل شده و عملا از چرخه خدمت به مردم خارج شده است. درحال حاضر، برای استعلام پیامکی چک برگشتی، باید یک اپلیکیشن خاص موبایلی را نصب نموده و پس از شارژ کیف پول آن، اقدام به استعلام نمود.

این اقدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حالی صورت گرفته است که سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی هیچ شباهتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده نداشته و توانایی کسر از حساب افراد بدون اطلاع و کسب اجازه از آن‌ها را ندارد. گفتنی است دلیل محدودیتی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای استفاده از سامانه‌های خدمات ارزش افزوده قرار داده ‌است، شکایات متعدد مردم از این سامانه‌ها به دلایلی مانند کسر از حساب برای تمدید خدمت بدون اجازه کاربر، نداشتن کیفیت مطلوب این سامانه‌ها در مقابل وجه پرداختی و ... بوده است.

 

* اظهارات عجیب معاون وزیر ارتباطات در توجیه اقدام اشتباه این وزارتخانه

با این حال حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا در مصاحبه ای درباره انتقادات مطرح شده از عملکرد این وزارتخانه درباره سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب قانونی، مانع سواستفاده و کلاهبرداری از طریق سامانه‌های خدمات ارزش افزوده شده است، گفت: «خدمات ارزش‌افزوده به‌هیچ‌عنوان حذف نشده، بلکه براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات فقط روش‌های استفاده از آن تغییر کرده است».

این اظهارات در حالی بیان شده است که اشکالات مطرح شده توسط کارشناسان و رسانه ها درباره این اقدام وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات هیچکدام ناظر به ایجاد ساختاری برای جلوگیری از کلاهبرداری سامانه‌های خدمات ارزش افزوده نبوده است، بلکه این افراد و رسانه ها به عدم شباهت سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده اشاره کرده اند.

تا قبل از این اقدام غیرکارشناسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پیوستن سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، برای هربار استفاده از سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی، پیامکی به کاربر ارسال می‌گردید و وی از اینکه برای این استعلام، باید مبلغی را پرداخت کند، مطلع می‌گردید، پس امکان سوء استفاده و کلاهبرداری وجود نداشت. ضمنا سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی به صورت دفعه‌ای استفاده می‌شود و مدت دار نیست، موضوعی که در سامانه‌های خدمات ارزش افزوده دیده نمی‌شود و اکثرا این خدمات مدت‌دار هستند.

اشکال مهم دیگر این اقدام غیرکارشناسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عدم اطلاع‌رسانی مناسب به جامعه است تا جاییکه اکثر فعالان اقتصادی از این انتقال، اطلاعی ندارند و فکر می کنند سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی، دچار اختلال شده ‌است. همچنین این خدمت تا قبل از این اتفاقات، با یک گوشی تلفن همراه ساده و غیرهوشمند نیز قابل استفاده بود، اما در حال حاضر نیاز به شارژ کیف پول یک اپلیکیشن اندرویدی دارد. با توجه به دلایل فوق، استفاده فعالان اقتصادی از این خدمت ساده و مهم به شدت کاهش یافته و ضربه‌ای سخت به مزایای اجرای قانون جدید صدور چک وارد شده است.

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس درباره این موضوع گفت: «این اختلال، سبب ایجاد مانع و مشکلی سخت برای مشترکین شده‌است، زیرا روش جدید استعلام، این فرآیند را بسیار پیچیده نموده و مردم نیز از این روش اطلاعی ندارند. افراد باید ابتدا یک اپلیکیشن موبایلی را در گوشی خود نصب نموده و بعد با شارژ کیف پول آن، از این خدمت استفاده کنند، که این قابلیت هم فقط برای گوشی‌های هوشمند امکان‌پذیر است. متاسفانه به همین دلایل، استفاده از این سامانه بسیار کم شده‌است و شاهد کاهش حدود 80 درصدی استفاده از این سامانه، نسبت به قبل از ایجاد مانع وزارت ارتباطات برای این خدمت هستیم که خود نشان‌دهنده تاثیر مخرب این تصمیم اشتباه بر مبادلاتی که با چک صورت می‌گیرد، است».

حال باید دید با پیگیری بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حاضر می شود این اشتباه خود را اصلاح کند و سامانه پیامکی استعلام چک برگشتی را به حالت قبلی بازگرداند تا مجددا شاهد استفاده گسترده از این سامانه در کشور باشیم یا وضعیت نامطلوب فعلی ادامه خواهد یافت؟

واردات تجهیزات ICT افزایش یافت

يكشنبه, ۲۰ مهر ۱۳۹۹، ۰۵:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال از رشد ۷۹ درصدی ثبت سفارش و ترخیص کالاهای ICT از پایانه‌های گمرکی در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، فرهاد جاویدی گفت: براساس آمارهای موجود ۷۰ درصد از کل واردات کشور در حوزه ICT از طریق پایانه‌های گمرکی تحت نظارت منطقه شمال رگولاتوری انجام می‌شود که مقایسه آماری ۶ ماه نخست سال جاری با بازه زمانی مشابه در سال گذشته، نشان می‌دهد تعداد کل درخواست‌های ثبت یا تمدید سفارش در ۶ ماه ابتدایی سال جاری ۸ هزار و ۱۵۳ مورد بوده است.

وی گفت: این آمار در بازه زمانی مشابه سال گذشته چهار هزار و ۳۸۹ مورد بوده که این اعداد نشان‌دهنده رشد ۸۶ درصدی این حوزه است.

وی با اشاره به رشد ۵۸ درصدی درخواست‌های ترخیص کالا در گمرک منطقه شمال عنوان کرد: در شش ماه اول سال جاری دو هزار و ۳۷۳ مورد درخواست ترخیص کالا ثبت شده است که این درخواستها در شش ماهه اول سال گذشته هزار و ۵۰۴ مورد بوده است.

مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال با اشاره به اینکه ۹۲ درصد از گوشی‌های تلفن همراه از طریق پایانه های گمرکی این منطقه به کشور وارد می‌شود، عنوان کرد: تعداد درخواست‌های ترخیص گوشی تلفن همراه در شش ماهه ابتدایی سال گذشته ۹۹۸ مورد بوده است که با افزایش حدود ۹۳ درصدی در ۶ ماه ابتدای امسال به هزار و ۹۲۷ مورد رسیده است. علاوه بر این، تعداد تلفن‌های همراه ترخیص شده در شش ماه ابتدای سال گذشته سه میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه بوده که با رشد ۴۸ درصدی در همین بازه زمانی در سال جاری به پنج میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه رسیده است.

جاویدی شناسایی و رفع ۵۰۴ مورد تداخل فرکانسی در حوزه اپراتورهای تلفن همراه را از دیگر اقدامات انجام شده در منطقه شمال دانست و افزود: از این تعداد ۲۲ مورد در حوزه تداخلات اپراتورهای SAP و ۱۶ مورد تداخل در حوزه سایر بهره‌برداران شبکه‌های رادیویی شناسایی شده است.

وی با اشاره به اینکه استفاده از تجهیزات رادیویی غیرمجاز مانند واکی تاکی ها، لینک‌های رادیویی غیرمجاز و نیز تکرارکننده‌های شبکه تلفن همراه، از عوامل ایجادکننده تداخل در فضای فرکانسی این منطقه هستند، گفت: رفع این تداخلات نقش مهمی در ارائه سرویس‌های با کیفیت به شهروندان به ویژه در حوزه تلفن همراه دارد.

مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال با اشاره به پایش ۲۴ ساعته طیف فرکانسی در باندهای مختلف در استانهای تحت پوشش این منطقه، عنوان کرد: در سال جاری دو سایت جهت یاب رادیویی راه‌اندازی و عملیاتی شده است که با تکمیل و راه‌اندازی همه سایت‌های مورد نظر در تهران، علاوه بر ارتقای سطح کیفی نظارت بر طیف فرکانسی در تهران و شهرهای حومه آن، سرعت و دقت شناسایی و رفع تداخل‌های رادیویی نیز افزایش می‌یابد.

اداره‌کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال یکی از مناطق ۹ ‌گانه رگولاتوری در کشور است که استانهای تهران، البرز، سمنان و مازندران را تحت پوشش و مدیریت دارد.

شکایت سازمان بازرسی در رابطه با تعرفه دفاتر پیشخوان در دیوان عدالت بررسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر با شکایت سازمان بازرسی کل کشور موضوع ابطال نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰-۱۱؍۹؍۱۳۹۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (وزارت صنعت، معدن و تجارت) با موضوع تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور در دیوان عدالت بررسی شد.

در گردش کار این پرونده آمده است که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به موجب نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰-۱۱؍۹؍۱۳۹۶ اقدام به تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت الکترونیک در سال ۱۳۹۶ نموده است در حالی که:

۱- مطابق بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (از ابتدای سال ۱۳۹۶ زمان آغاز برنامه ششم توسعه) تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.

۲- ادله قانونی اقدام فوق طی نامه شماره ۲۰۴۱۱۵؍۵۱۱-۲۵؍۸؍۱۳۹۸ از آقای تابش رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان استعلام گردید که ایشان در نامه شماره ۲۷۵۴؍۱؍۳۷۰؍ م -۱۷؍۹؍۱۳۹۸ با استناد به تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی و اختیار دولت در اصلاح تصمیمات مراجع قیمت گذاری، اقدام فوق را در چارچوب هجدهمین مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها ابلاغی به شماره ۴۸۰۲۱-۱۶؍۴؍۱۳۹۴ دانسته و ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و سازمان حمایت را به عنوان مراجع دارای صلاحیت در تعیین قیمت کالاها و خدمات مورد اشاره در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ برشمرده است.

اولاً- تعیین و ابلاغ تعرفه‌های دفاتر پیشخوان به واسطه نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰ رئیس وقت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در تاریخ ۱۱؍۹؍۱۳۹۶ اتفاق افتاده است که بعد از سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بوده و از ابتدای سال ۱۳۹۶ و با شروع برنامه ششم توسعه به صراحت بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه تعرفه ارائه پیشخوان خدمات مزبور باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.

ثانیاً: - از متن نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰-۱۱؍۹؍۱۳۹۶ چنین مستفاد می‌شود که درخواست طرح شده از سوی «کانون انجمن‌های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت» به عنوان یک نهاد غیردولتی منجر به تعیین و ابلاغ تعرفه‌های دفاتر پیشخوان توسط سازمان حمایت شده است، مطابق پاسخ سازمان یاد شده «کلیه خدماتی که حسب قانون، تعیین نرخ آنها به کمیسیون، شورا یا یکی از دستگاه‌های اجرایی دولتی محول شده است می‌بایست بر اساس فرآیند ابلاغی مصوبه ۴۸۰۲۱-۱۶؍۴؍۱۳۹۴ تعیین قیمت گردند» در حالی که اساساً کمیسیون تنظیم مقررات در خصوص خدمات دفاتر پیشخوان در آن زمان نرخی تعیین نکرده است که در چارچوب مصوبه ۴۸۰۲۱-۱۶؍۴؍۱۳۹۴ و منبعث از تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی، توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی قرار گرفته و با افزایش ۶ درصدی مواجه شود. لذا اقدام سازمان مزبور در تعیین تعرفه‌های یاد شده از چارچوب مصوبه مورد اشاره نیز خارج است.

بنا به مراتب تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت به موجب نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰-۱۱؍۹؍۱۳۹۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای سال ۱۳۹۶ مغایر با بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و خارج از حدود اختیارات سازمان موصوف بوده و ابطال آن (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیأت عمومی آن دیوان مورد تقاضا است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۷؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: مطابق تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹؍۷؍۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را هماهنگ و اصلاح کند.

مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۵۳۱۸-۲۴؍۷؍۱۳۷۲ که پیرو نامه شماره ۴۵۷۵-۳؍۳؍۱۳۷۲ اعلام شده است مجلس پس از گذشت زمان معتدٌبه که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد.

ثانیاً: مطابق بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «دستگاه‌های اجرایی مکلفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون سپاری را به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی حسب مورد واگذار کنند. تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد.» بنابراین با گذشت زمان معتدٌبه (بیش از دو دهه) از تاریخ تصویب تبصره ۳ ماده واحده قانون مذکور و تصویب و حاکمیت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۹۶ و همچنین با امعان نظر به دادنامه شماره ۵۰۴-۲۱؍۳؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر خدمات پیشخوان دولت برای سال ۱۳۹۶ به موجب نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰-۱۱؍۹؍۱۳۹۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، بدون تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مغایر قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و خارج از حدود اختیارات سازمان یاد شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری از اعلام نتایج ارزیابی و رتبه‌بندی الکترونیکی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در شش ماهه اول سال ۹۹ خبر داد.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجید حقی معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری از اعلام نتایج ارزیابی و رتبه‌بندی الکترونیکی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در شش ماهه اول سال ۹۹ خبر داد.

وی گفت: از مجموع ۷ هزار و ۹۴۳ دفتر پیشخوان خدمات دولت، ۴ هزار و ۱۵۶ دفتر پیشخوان اطلاعات خود را در سامانه رتبه‌بندی ثبت کرده‌اند و پرونده الکترونیکی ارزیابی و رتبه‌بندی این دفاتر نهایی شده است.

حقی درباره مشارکت دفاتر پیشخوان شهری و ICT روستایی اظهار کرد: در حال حاضر ۶ هزار و ۶۳۰ دفتر پیشخوان شهری و هزار و ۳۱۳ دفتر ICT روستایی در سراسر کشور فعالیت می‌کنند که از این تعداد ۳ هزار و ۸۶۰ دفتر پیشخوان شهری، یعنی ۵۸ درصد این دفاتر و ۲۹۶ دفتر ICT روستایی یعنی ۲۳ درصد، در سامانه جامع مدیریت نظارت بر عملکرد دفاتر پیشخوان ثبت‌نام و خوداظهاری کرده‌اند.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری افزود: در بخش دفاتر پیشخوان شهری ۲ هزار و ۷۰ دفتر رتبه یک، هزار و ۶۰۰ دفتر رتبه دو و ۲۰۲ دفتر رتبه سه و در بخش دفاتر ICT روستایی ۱۴۵ دفتر رتبه یک، ۸۹ دفتر رتبه دو و ۳۵ دفتر رتبه سه را کسب کرده‌اند. علاوه بر این، بیشترین آمار ثبت دفاتر پیشخوان مربوط به مناطق مرکزی، جنوب غرب، جنوب شرق و غرب بوده است.

حقی درباره عوامل تاثیرگذار در ارزیابی دفاتر پیشخوان دولت عنوان کرد: خوداظهاری دفاتر براساس مستندات، دریافت امتیاز انجمن استانی، درج امتیاز رضایتمندی متقاضیان خدمت و عدم دریافت امتیاز منفی در کمیته‌های رسیدگی به تخلفات از جمله عوامل تاثیرگذار در فرآیند رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان است که بررسی مستندات و تایید امتیازها در کارگروهی متشکل از نمایندگان مناطق و ستاد رگولاتوری بررسی می‌شود و تایید امتیازها و مستندات توسط مناطق نه‌گانه سازمان صورت می‌گیرد.

وی در مورد اهداف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای ارزیابی و رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان گفت: توزیع عادلانه و هدفمند خدمات و ارتقای کیفیت ارایه خدمات در دفاتر پیشخوان، تشویق دفاتر پیشخوان به ارتقای جایگاه خود، دسته‌بندی و ارایه خدمات دستگاهها براساس رتبه‌بندی انجام شده از جمله مهمترین اهداف رگولاتوری برای ارزیابی این دفاتر است.

حقی در ادامه گفت: به منظور دستیابی به این اهداف، رگولاتوری براساس مصوبه ۲۸۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سامانه جامع مدیریت نظارت بر عملکرد دفاتر پیشخوان را راه‌اندازی و به دفاتر پیشخوان در مورد خوداظهاری در این سامانه اطلاع‌رسانی کرد که پس از پایان مهلت ثبت‌نام، ارایه مستندات و تکمیل اطلاعات مورد نیاز، ارزیابی و رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان انجام شده است.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات درباره دفاتری که برای ثبت اطلاعات در سامانه جامع مدیریت نظارت بر عملکرد دفاتر پیشخوان اقدام نکرده‌اند، عنوان کرد: برای دفاتر پیشخوانی که در طرح ارزیابی و رتبه‌بندی الکترونیکی رگولاتوری، مشارکت نکرده‌اند حداقل امتیاز در نظر گرفته شده و رتبه سه را کسب می‌کنند و از این به بعد براساس این رتبه، خدمات قابل ارایه دستگاهها در میان آنان توزیع می‌شود. دفاتری که در ارزیابی شش ماهه اول سال ۹۹ شرکت نکرده‌اند با مراجعه به این سامانه و بارگذاری مدارک خود می‌توانند در ارزیابی و رتبه‌بندی شش ماهه دوم سال ۹۹ شرکت کنند.

تداخل‌های فرکانسی جنوب کشور رفع شد

شنبه, ۵ مهر ۱۳۹۹، ۱۰:۳۷ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب شرق از رفع ۸۶ مورد تداخل مرزی فرکانسی در نواحی آبی جنوب کشور در طول شش ماهه اول سال ۹۹ خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، علی‌اصغر ترحم با بیان اینکه عمده‌ترین تداخلات مرزی در نواحی مرز آبی نزدیک به جزیره کیش، بندرعباس، بندر چابهار، کنارک، بندرجاسک و ... بود، گفت: سیگنال‌های تداخلی بیشتر از سمت کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند عمان، امارات، قطر و ...، روی تکه باندهای واگذار شده به شبکه‌های سلولی مشاهده شده است که سعی کردیم با هماهنگی دفتر سازمانهای تخصصی بین‌المللی و نظارت بر طیف رگولاتوری، عواملی که باعث ایجاد تداخل می‌شود را بررسی و رفع کنیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از وظایف ذاتی رگولاتوری حفظ و صیانت از فضای فرکانسی کشور است، گفت: به همین منظور طیف‌های فرکانسی با استفاده از سامانه‌های پایش رادیویی شامل ایستگاههای ثابت، سیار و نیمه سیار بصورت آنلاین رصد و پایش می‌شود و در آخرین پایش رادیویی نوار مرزی به طول ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر از مرزهای منطقه جنوب شرق با کشورهای حوزه خلیج فارس، پاکستان و افغانستان در طول ۱۲ روز انجام شده است.

ترحم درباره نتایج انجام پایش طیف فرکانسی عنوان کرد: نظارت و کنترل فرکانسهای واگذار شده به بهره‌برداران به صورت کنترل از راه دور، شناسایی فرکانسهای غیرمجاز و جلوگیری از فعالیت آنها، دستیابی به تعداد کانالهای فرکانسی مجاز و غیرمجاز و فعال و غیرفعال و بررسی و رفع تداخلات فرکانسی از جمله نتایج انجام پایش طیف فرکانسی است.

مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب شرق، پایش پوشش شبکه مخابرات سلولی در مرزها را یکی دیگر از وظایف رگولاتوری عنوان کرد و گفت: این مساله از موضوعات مهم سازمانهای قانون‌گذار بین‌المللی مانند ITU و نهادهای قانون‌گذار کشورها است و با توجه به اینکه پوشش در مرز تنها به اپراتورهای داخلی مربوط نیست، به منظور جلوگیری از افت کیفیت سرویس در مرزها، تداخل مخرب و رومینگ ناخواسته برای کاربران، باید توافق و برنامه‌ریزیهای لازم میان اپراتورهای تلفن همراه کشورهای هم مرز انجام شود.

ترحم عنوان کرد: در دسترس بودن شبکه، مهمترین شاخص کیفیت سرویس برای کاربران در مرزها است، چرا که در صورت در دسترس بودن شبکه داخلی احتمال رومینگ ناخواسته برای کاربران کاهش می‌یابد و برای اطمینان از در دسترس بودن شبکه باید سطح شدت میدان ارسالی از سمت ایستگاههای فرستنده دو کشور هم مرز به گونه‌ای تنظیم شود که احتمال تداخل مخرب و رومینگ ناخواسته کاهش یابد.

مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب شرق افزود: کاربران شبکه‌های تلفن همراه در نواحی مرزی معمولاً به طور ناخواسته وارد شبکه سلولی کشورهای همسایه شده و به دلیل رومینگ، هزینه‌های زیادی را متحمل می‌شوند. علاوه بر این، در این نواحی گاهی به علت نبود پوشش‌دهی شبکه داخلی و سطح سیگنال کافی برای کاربران و یا سطح بالای سیگنال از اپراتور کشور همسایه، تلفن همراه مشترکان به شبکه خارجی متصل می‌شود و به طور غیرعمدی رومینگ رخ می‌دهد.

وی گفت: مناطق ۹‌گانه اداره‌کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به منظور آگاهی از وضعیت طیف فرکانسی مورد استفاده توسط شبکه‌های سلولی در نواحی مرز آبی و خشکی و همچنین صحت سنجی رعایت تفاهم‌نامه‌های جاری از سوی کشورهای همسایه، موظفند تا براساس برنامه ارسالی از سوی دفتر نظارت بر طیف رگولاتوری، دو بار در سال در مناطق مرزی درایوتست انجام دهند که فاصله بین این دو تست نباید کمتر از ۴ ماه باشد. بر همین اساس اداره‌کل تنظیم مقررات منطقه جنوب شرق درایوتست دریایی را به طول هزار و ۶۲۰ کیلومتر در دو مسیر رفت و برگشت آبهای خلیج فارس و تحلیل داده‌ای اپراتورهای فعال در این محدوده انجام داده است.

یک مقام مسئول گفت:بانک های انصار،حکمت ایرانیان،قوامین،سازمان تنظیم مقررات رادیویی،اتاق اصناف،برخی معاونت‌های وزات تعاون وبهداشت،شرکت ارتباطات سیار وایرانسل همکاری مالیاتی لازم را نداشته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی خانی معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی در شبکه خبر، گفت: از سال‌ها پیش، مکاتبات و جلسات متعددی را از با دستگاه‌های مختلف برای ارائه دیتاهای لازم داشتیم اما در یک الی دو سال اخیر و به طور ویژه در ماه‌های گذشته رویکردمان را از درخواست به مطالبه جدی و تهاجمی تغییر داده‌ایم. نامه نگاری‌هایی را با برخی از دستگاه‌ها داشتیم و به آنها اطلاع دادیم که اگر همکاری نکنید اقدام قضائی خواهیم کرد و دو مورد از دستگاه‌ها نیز در حال حاضر در مراجع قضائی اقامه دعوا شده است.

وی ادامه داد: از ۸۸ دستگاه، ۴۴ دستگاه همکاری‌های خوبی را با سازمان امور مالیاتی داشته‌اند اما ۱۲ دستگاه همکاری نکردند که با مکاتبه با سازمان بازرسی کشور، دیوان محاسبات و خزانه داری درصدد برخورد قضائی با آنها هستیم.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اسامی ۱۲ دستگاهی که با سزمان مالیاتی همکاری نمی‌کنند، گفت: متأسفانه در ۱۲ دستگاهی که با سازمان امور مالیاتی همکاری نکرده‌اند نام چند بانک دیده می‌شود که عبارتند از بانک انصار، بانک حکمت ایرانیان و بانک قوامین که به دلیل ادغام در بانک سپه، از این به بعد بانک سپه مواجه خواهیم بود، دستگاه‌های دیگری که همکاری‌های لازم را نداشته‌اند نیز عبارتند از؛ سازمان تنظیم مقررات رادیویی، اتاق اصناف، برخی معاونت‌های وزات تعاون، معاونت درمان وزارت بهداشت شرکت ارتباطات سیار ایران و ایرانسل. این دستگاه‌ها از جمله دستگاه‌هایی هستند که همکاری لازم را با سازمان امور مالیاتی نداشتند که برای این دستگاه‌ها از فاز درخواست خارج شده و به فاز اقدام قضائی وارد شدیم که ان شا الله هرچه سریع‌تر بتوانیم نیاز اطلاعاتی سازمان را کامل کرده و عدالت مالیاتی را اجرا کنیم.

خانی بیان داشت: یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دیتا از دستگاه‌ها دریافت کردیم اما ۴۰ درصد دیتاها کیفیت کافی را ندارند. برای دریافت دیتا از سایر دستگاه نیز تلاش‌های زیادی را انجام دادیم بعضاً برخی سازمان‌ها با اشاره به قوانین و مقررات خودشان، دیتاها را در اختیار ما قرار نمی‌دادند.

وی ادامه داد: سازمان در این باره تلاش‌های زیادی انجام داد و از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مصوبه‌های خوبی گرفت ضمن اینکه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم این تکلیف را به تمام دستگاه‌ها داده و حتی در قانون بودجه ۹۹ نیز برخی از این تأکیدات قانونی را به ویژه در زمینه بانک‌ها و در اختیار قرار دادن دیتاهای تراکنش بانکی شاهد هستیم بنابراین هیچ بهانه‌ای برای دستگاه‌ها وجود ندارد.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی خاطر نشان کرد: ۳۲ دستگاه نیز قول همکاری داده‌اند ما نیز اسامی آنها را فعلاً منتشر نخواهیم کرد تا دیتاهایشان را در اختیار قرار دهند اما اگر هماری لازم را صورت ندهند در برنامه‌های بعدی به این لیست ۱۲ شرکت، شرکت‌های دیگری نیز اضافه می‌شود.

مدیرکل نظارت بر دفاتر پیشخوان رگولاتوری گفت: بایگانی مدارک هویتی مشتریان در دفاتر پیشخوان خدمات، غیرقانونی است و در صورت مشاهده این اقدام، با دفاتر برخورد می شود.

به گزارش رگولاتوری، شهرام حی‌شاد مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری گفت: دفاتر پیشخوان خدمات، هنگام ارائه خدمات حق نگهداری و بایگانی مدارک هویتی مشتریان را ندارند. در صورت مشاهده، این اقدام تخلف محسوب شده و با دفتر متخلف براساس مصوبه «اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی» برخورد می‌شود.

وی افزود: ارائه برخی خدمات مانند خرید، نقل و انتقال مالکیت سیم‌کارت اپراتورهای همراه، خدمات سپرده‌گذاری (سجام) و ... نیاز به حضور مشتری در دفاتر پیشخوان دارد و احراز هویت مشتریان الزامی است و دفاتر پیشخوان نباید تنها به دریافت مدارک هویتی افراد اکتفا کنند.

حی‌شاد اضافه کرد: در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کننده علاوه بر بازرسی و کنترل‌های دوره‌ای و نامحسوس رگولاتوری، کمیته‌های استانی رسیدگی به تخلفات نیز ملزم هستند تخلفات مربوط به عدم احراز هویت مشترک را در کوتاه‌ترین زمان بررسی و رسیدگی کنند.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری افزود: در صورت مشاهده اولین تخلف دفاتر پیشخوان در زمینه احراز هویت مشتری، پرونده و مستندات تخلف به کمیته رسیدگی تخلفات استانی ارجاع داده می‌شود و کمیته‌های رسیدگی به تخلفات استانی موظف هستند در کوتاهترین زمان و خارج از نوبت به این تخلفات رسیدگی کنند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: اعتبار اولین پروانه‌های صادر شده برای ارائه خدمات ارتباطات بی‌سیم در حال اتمام است و پس از ١٢ سال، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه هفته گذشته خود «اصول حاکم بر تجدید پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم» را تصویب کرده است.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی،«حسین فلاح جوشقانی» افزود: قابلیت‌هایی همچون ترابردپذیری و تحرک‌پذیری به این پروانه‌ها اضافه شده و از سوی دیگر در این مصوبه‌ پسوند «ثابت» از این پروانه‌ها حذف شده است.

براساس اعلام رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این سازمان تصمیم گرفته تغییراتی را در پروانه‌های انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت (FWA ) ایجاد کند.

معاون وزیر ارتباطات در تشریح جزییات جدید پروانه‌ها گفت: قابلیت ترابردپذیری (Service Portability) و تحرک پذیری (Mobility) از جمله موارد مهمی است که به پروانه‌ها اضافه شده تا دارندگان پروانه بتوانند از باند فرکانسی ۳۵۰۰ (که تا دوسال آینده بعنوان فرکانس نسل پنجم موبایل قابل بهره برداری خواهد بود) استفاده کنند.

وی افزود: این امکان باعث می‌شود دارندگان پروانه FWA در حوزه‌های عمده فروشی به اپراتورهای ثابت و موبایل ورود کنند. با توجه به امکان تحرک پذیری، یک دوره تنفس دو ساله برای دارندگان پروانه در نظر گرفته شده و دو سال پس از تمدید پروانه باید مانند اپراتورهای سیار ۱.۲۸ درصد از درآمد ناخالص سالیانه خود را به عنوان حق السهم پرداخت کنند.

فلاح با تاکید بر این‌که عمده تغییرات پروانه FWA در این دو حوزه بوده و دارندگان پروانه طبق مصوبه در سرویس عمده فروشی حق السهم نمی‌پردازند گفت: این تصمیم باعث می‌شود کم کم از بازار عمده فروشی هم سهمی به دست بیاورند.

او درباره‌ی این که در مصوبه جدید حق السهم به جای حق الامتیاز در مصوبه قبلی، پیش‌بینی شده توضیح داد: «پیش از این در زمان صدور پروانه‌های  FWA، مبلغ ثابتی به عنوان حق الامتیاز دریافت شده بود، با اتمام زمان اعتبار پروانه‌ها، اپراتورها یا باید مجدداً حق الامتیاز ثابت برای تجدید پروانه پرداخت می‌کردند که از نظر رگولاتوری این دیدگاه چندان با رویکرد توسعه سرویس متناسب نبود، یا اینکه متناسب با درآمدشان به رگولاتوری تسهیم درآمد پرداخت کنند.

 فلاح ادامه داد: حسن رویکرد دوم این بود که پولی به صورت یکجا از بخش ICT خارج نمی‌شد و توسعه اپراتورها آسیب نمی‌دید. ضمن اینکه اگر در حوزه ارزش باند اختصاص یافته به اپراتورها، همه پارامترها را در نظر نگرفته باشیم، خود کسب و کار این موارد را لحاظ می کند اگر ارزش باند خیلی فراتر باشد اپراتور درآمد بیشتری دارد، پس تسهیم بیشتری پرداخت می‌کند. در واقع در روش تسهیم درآمد ارزش باند فرکانسی که جزو منابع ملی محدود و انفال است، حفظ می‌شود.

فلاح با بیان این‌که از سال ۱۳۸۷ تا کنون ۴ اپراتور FWA شروع به فعالیت کرده‌اند و در مجموع یک میلیون و ۸۰۰ هزار مشترک دارند، خاطرنشان کرد: ‌با تمدید پروانه‌های جدید و اضافه شدن قابلیت‌هایی به آنها ضعف‌های چند سال گذشته در این زمینه جبران خواهد شد.

رئیس رگولاتوری با اشاره به مطالعات این سازمان روی بخش اینترنت بی‌سیم ثابت و تاثیرات آن بر اکوسیستم ICT کشور گفت:‌ روند بین المللی حاکی از رشد ۱۱۷ برابری کل بازار و رشد ۱۸۰ برابری بازار ارایه خدمات FWA در مدت ۷ سال آینده است. ضمن آنکه پیش‌بینی‌ها نشان می دهد با توسعه و تجاری سازی نسل پنجم موبایل حدود ۲۵ درصد از ترافیک این نسل متعلق به اپراتورهای FWA است.

مدیرکل نظارت بر خدمات ارتباطی رگولاتوری با تایید بروز اختلال در شبکه اپراتورهای موبایل گفت: این اختلال به دلیل افزایش ظرفیت شبکه بوده و تا ۳ روز آینده، ارتباطات کاربران موبایلی نرمال می شود.

محمد امامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دلیل اختلالات، کندی و قطعی‌هایی که حین مکالمه و استفاده کاربران از اینترنت در شبکه اپراتورهای تلفن همراه اتفاق می‌افتد، توضیح داد.

وی گفت: گزارش‌هایی از کاهش کیفیت شبکه اپراتورها در استان‌های تهران و البرز داشته‌ایم که مربوط به افزایش ظرفیت اپراتورهای تلفن همراه بوده است. چرا که اپراتور مجبور بوده ظرفیت شبکه را افزایش داده و به تجهیزاتش اضافه کند تا بتواند ترافیکی که به شبکه تحمیل شده است را پاسخگو باشد.

امامی با بیان اینکه از زمان شیوع کرونا تاکنون حدود ۳۰ درصد ترافیک دیتا در شبکه موبایل افزایش یافته است، گفت: برای پاسخگویی به این میزان درخواست، لازم است که منابع جدیدی از تجهیزات به شبکه اپراتورها اضافه شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری با تاکید بر اینکه رگولاتوری از بروز اختلالات در شبکه اپراتورهای موبایل مطلع است، افزود: طی ۳ روز اخیر این مشکل تقریباً در تهران برطرف شده و در استان البرز نیز عمده مشکل در حال برطرف شدن است. مطابق با آنچه که اپراتورها اعلام کرده‌اند ظرف ۳ روز آینده شرایط کاملاً عادی و نرمال خواهد شد.

وی بر لزوم افزایش ظرفیت در شبکه اپراتورها تاکید کرد تا بتوانند افزایش ترافیک را جبران کنند و گفت: این بحث خارج از کنترل رگولاتوری نبوده است اما از آنجایی که شبکه زیربار است و باید به صورت همزمان به مشترکان سرویس دهد، لاجرم زمانی که تغییرات در شبکه رخ می‌دهد مشترکان آن را احساس می‌کنند.

امامی با اشاره به اینکه گزارشاتی از بروز این اختلالات و کاهش کیفیت شبکه اپراتورهای موبایل طی هفته‌های اخیر به رگولاتوری ارسال شده است، گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که مشکل تهران برطرف شده و در ۳ روز گذشته در تهران با مشکل خاصی مواجه نبوده‌ایم. در همین حال در استان البرز نیز قطعی‌های نقطه‌ای و محدود دیده شده که مربوط به بحث پاور و مشکلات سیستمی در برخی سایت‌ها است که به زودی برطرف می‌شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: در مجموع شبکه موبایل در استان‌هایی که با مشکل مواجه بوده است ظرف ۳ روز آینده کاملاً نرمال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه عمده تغییرات مربوط به شبکه همراه اول بوده و اپراتورهای دیگر هم تغییرات کمتری داشتند، گفت: به روزسانی شبکه بستگی به حجم تغییرات دارد و اپراتورها ملزم هستند که کیفیت شبکه را حفظ کنند؛ از این رو رگولاتوری نیز کیفیت شبکه را دائماً رصد می‌کند.

امامی با بیان اینکه به روزرسانی شبکه یک فرآیند طبیعی است و اپراتورها آن را به رگولاتوری اعلام می‌کنند، خاطرنشان کرد: اما اینکه کیفیت کار چطور جلو می‌رود و چقدر طول می‌کشد که این مشکل رفع شود بستگی به حجم تغییرات دارد. البته معمولاً اپراتورها برای اینکه رضایت مشترکان را از دست ندهند در حداقل زمان ممکن این مشکلات را رفع می‌کنند.

وی تصریح کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص بروز اختلالات و کیفیت پایین سرویس اپراتورهای موبایل، چندین بار موضوع را به اپراتورها تذکر داده و با آنها در تعامل بوده تا مشکل حل شود.

این مقام مسئول در رگولاتوری با تاکید بر اینکه هم اکنون نیز مشکلات قبلی برطرف شده و تنها با قطعی‌های مقطعی و محدود روبرو هستیم، گفت: طی مذاکراتی که با اپراتورها داشتیم پایداری شبکه از ۳ روز آینده تثبیت می‌شود. چنانچه پس از این ۳ روز، مشترک با مشکلی مواجه بود می‌تواند موضوع را از طریق تماس با کال سنترهای اپراتورها و یا تماس با شماره پیگیری شکایات ۱۹۵ دنبال کند.

وی ادامه داد: با توجه به رشد ۳۰ درصدی ترافیک در شبکه اپراتورها، منابع تجهیزاتی برای سرویس دهی به این حجم، در شبکه افزایش یافته است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از رسیدگی به درخواستهای مشترکان برای دریافت سرویس اینترنت ثابت خانگی و پیگیری دلایل تاخیر در ارائه سرویس در سامانه xdslplus خبر داد.

به گزارش رگولاتوری، محمد امامی مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری گفت: تاکنون۲۴۰ هزار و ۴۸۷ درخواست و دایری ۱۵۲ هزار و ۹۸۱ سرویس اینترنت پرسرعت در سامانه دسترسی پهن باند ثابت خانگی (xdslplus) به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به اینکه به ۶۳ درصد از مجموع درخواستهای ثبت شده در این سامانه تا نیمه شهریور ماه جاری رسیدگی شده، اعلام کرد: حداقل زمان پاسخگویی در این سامانه حدود یک ساعت و میانگین زمان پاسخگویی ۱۶۸ ساعت است که در بیشتر موارد زمان بر بودن رسیدگی درخواستها به دلیل عدم اقدام مشترک برای سایر مراحل دریافت سرویس است.

امامی گفت: با راه‌اندازی سامانه xdslplus سرویس‌دهندگان ملزم هستند براساس زمانبندی مشخص شده (۷۲ ساعت کاری) به درخواستهای ثبت شده پاسخ دهند و درصورت تاخیر یا ایجاد مشکل در ارائه سرویس علاوه بر مشترک باید به رگولاتوری نیز پاسخگو باشند.

وی مزیت‌های این سامانه را مشخص شدن علت تاخیر ارائه سرویس از طرف اپراتورها و امکان ریشه‌یابی مشکلات و کمبودها دانست و افزود: بررسی اطلاعات این سامانه نشان می‌دهد تکمیل نشدن مدارک، انصراف کاربر، عدم پرداخت هزینه توسط کاربر، عدم احراز اطلاعات هویتی، قطع خط تلفن (به علت فنی و بدهی) و ... از جمله دلایل تاخیر ارائه سرویس است که به مشترک مربوط می‌شود. اما در بسیاری از موارد موضوعاتی مانند عدم امکان واگذاری سرویس به دلیل حوادث، انباشت رانژه، فریز بودن خط در مخابرات، عدم تخلیه رانژه، واگذار نشدن سرویس به دلیل نبود پهنای باند لازم و ... دلیل عدم پاسخگویی اپراتور به مشترک است که اپراتور باید این موارد را برطرف کند.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری، گفت: برای رفع این مشکلات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از یک سو با اپراتورهایی که بین سرویس درخواست شده، رانژه آن و فروش سرویس آنها مغایرت بالایی وجود دارد و از سوی دیگر با شرکت مخابرات ایران، درباره ارائه راهکار برای رفع موضوع انباشت رانژه در مراکز این شرکت، مکاتباتی را انجام داده و نتایج آن در دست بررسی است.

امامی درباره اقدامات دیگر رگولاتوری برای رفع عدم رسیدگی به درخواستهای مشترکان در حوزه ارایه سرویس اینترنت ثابت خانگی، اظهار کرد: به منظور تسریع پاسخگویی اپراتورها به درخواست مشترکان، مدت زمان رسیدگی به درخواستها و برقراری سرویس رتبه‌بندی شده و تخلفات این حوزه به دارندگان پروانه تذکر و اعمال مقررات می‌شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری بیان کرد: سرویس اینترنت پهن باند خانگی در مقایسه با دیگر سرویسها پایدارتر و ارزانتر است و اگر زمانبندی دریافت و کیفیت سرویس مناسب باشد، در شرایط فعلی کشور، مردم استقبال بیشتری از این سرویس می‌کنند.

امامی تاکید کرد: با راه‌اندازی سامانه xdslplus.ir امکان رصد زمان بندی، بررسی کیفیت ارائه سرویسهای اینترنت خانگی در منطقه مورد نظر و ثبت درخواست سرویسهای اینترنت ثابت خانگی برای مشترکان فراهم شده است. علاوه بر این، مشترکان می‌توانند همزمان با این سامانه از سامانه نت‌سنج پلاس برای ارزیابی کیفیت ارائه سرویس اپراتورهای مختلف استفاده کرده و انتخاب بهتری داشته باشند.

وی افزود: متقاضیان سرویسهای اینترنت پرسرعت ثابت (ADSL) می‌توانند برای دریافت سرویس به سامانه دسترسی پهن باند ثابت خانگی به آدرس https://xdslplus.ir مراجعه کنند.

آنتن موبایل برای کسب و کار نداریم

دوشنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۰۳:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

عاطفه قلی زاده - الف - بخاطر کرونا مجبور شدیم از دفتر سعادت اباد بیایم منطقه اکباتان؛ درسته کارگاهمون بزرگتر و مستقل شد ولی معضلاتی مثل عدم وجود آنتن موبایل برای مایی که کارمون آنلاینه مثل نبودن آب برای زندگی بود. یه شرکتی اومد و دستگاه تقویت کننده نصب کرد و مشکل حل شد.

دیروز زحمت کشیدن از سازمان تنظیم مقررات اومدن و برچسب اختلال گر هم به ما دادن و دستگاه رو هم جمع کردن. هیچی دیگه ما موندیم و نداشتن ساده ترین و پیش پا افتاده ترین امکانات در قرن حاضر. یعنی دیگه موبایلمون هم آنتن نداره. و جالبتر اینه که خودشون هم راهکار و دستگاه قانونی ای ندارن برای جاهایی که پوشش پایینی دارند.

می‌دونین چه اتفاقی می‌افتد؟ آدم‌هایی مثل من و تیمم که کارشون خلاقیته و دارن برای موندن تو این بازار و ارائه خدماتی بهتر توی این مملکت تلاش می‌کنن؛ تمام ذهنشون معطوف یه سری مشکلات پیش پا افتاده و عدم آرامشی میشه که خودشون مسببش نیستن.

بازهم الزام جدید برای رجیستر گوشی مسافری

يكشنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۹، ۰۵:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر کل دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری گفت: رجیستری گوشی تلفن همراه مسافری تنها با درج شماره سیم کارتی امکان پذیر است که حداقل ۲۰ روز از زمان فعالسازی آن گذشته باشد.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره داغی مدیر کل دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری گفت: رجیستری گوشی تلفن همراه مسافری تنها با درج شماره سیم کارتی امکان پذیر است که حداقل ۲۰ روز از زمان فعالسازی آن گذشته باشد.

وی افزود: از آنجا که برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی مسافرانی که به خارج از کشور سفر کرده و به کشور بازگشته اند به نام آنها سیم کارت خریداری کرده و از آن برای رجیستری گوشی تلفن همراه قاچاق استفاده می کردند، به دنبال در خواست رگولاتوری، کمیته راهبری طرح رجیستری، سپری شدن حداقل ۲۰ روز از زمان فعالسازی سیم کارت را برای رجیستری گوشی مسافری الزامی کرد.

قره داغی در تشریح جزئیات این الزام عنوان کرد: علاوه بر خرید و فعالسازی سیم کارت، الزام مدت زمان ۲۰ روزه برای سایر تغییرات سیم کارت مانند ترابرد، تغییر در مالکیت، تعویض سیم کارت یا تغییرات مربوط به اسناد هویتی مشترک (شناسنامه) را نیز شامل می شود.

مدیر کل دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری با اشاره به اینکه در حال حاضر به محض فعال سازی سرویس تلفن ثابت، تلفن همراه و یا اینترنت پرسرعت، بلافاصله پیامکی با ماسک cra به سیم کارتی که به نام مشترک ثبت شده است، ارسال و به مشترک در مورد فعال شدن آن سرویس اطلاع رسانی می شود، اظهار کرد: در صورتی که مشترک برای چنین سرویسی اقدام نکرده باشد می تواند از طریق مراکز تماس اپراتورها برای غیرفعال سازی این سرویس ها اقدام کند.

قره داغی گفت: اکنون با الزام ۲۰ روزه کمیته راهبری طرح رجیستری مشترکان فرصت کافی دارند تا در صورتی که متوجه سواستفاده از اطلاعات هویتی خود شدند برای ثبت شکایت و قطع سیم کارتی که خود اقدام به خریداری آن نکرده اند در اپراتور همراه اول با شماره ۰۹۹۹۰، در اپراتور ایرانسل با شماره ۷۰۰ و در اپراتور رایتل با شماره ۲۰۰ تماس بگیرند و برای تماس با خط اپراتوری بغیر از اپراتور خودشان با شماره‌گیری ۰۹۱۲۹۹۹۰ از خدمات مرکز تماس همراه اول، شماره ۰۹۳۷۷۰۷۰۰۰۰ اپراتور ایرانسل، شماره ۰۹۲۰۲۰۰۰۰۰۰ اپراتور رایتل، شماره ۰۹۹۹۹۹۹۹۰۰۰ اپراتور سامان تل، شماره ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰ اپراتور شاتل موبایل و شماره ۰۹۹۹۱۱۰۰۰۰۰ اپراتور نگین تل (آیتل) استفاده کنند.

وی درباره راه های رسیدگی به شکایات مشترکان در مورد سواستفاده از اطلاعات هویتی، بیان کرد: مشترکان در صورت داشتن شکایت در مورد سواستفاده از اطلاعات هویتی خود می توانند با مرکز تماس ۲۴ ساعته ثبت و پاسخگویی به شکایات مردمی ۱۹۵ تماس گرفته و یا به سایت cra.ir,۱۹۵https:// مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت و برای قطع سیم کارت اقدام کنند.

دولت مانع توسعه اینترنت ثابت شد

چهارشنبه, ۵ شهریور ۱۳۹۹، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدت ها است بسیاری از کاربران اینترنت از نبود زیرساخت لازم در حوزه اینترنت خانگی و ثابت گزارش‌هایی به خبرگزاری فارس ارسال کرده اند، بر این اساس تصمیم گرفتیم تا به سراغ علی ذاکر مدیر عامل شرکت انتقال داده ماهان و عضو هیأت رئیسه دبیرخانه شرکت‌های سروکو برویم و در این خصوص با وی گفت‌وگویی کنیم.

 

به طور کلی اینترنت ثابت چیست؟ اینترنت بی‌سیم هم می‌تواند جزو اینترنت ثابت به حساب بیاید؟

به طور کلی اینترنت ثابت یعنی مشتری هنگام استفاده از اینترنت ثابت است و این ارتباطی به کابلی یا بی‌سیم بودن آن ندارد منظور این است که مشتری موبیلیتی یا همان حرکت در هنگام استفاده از اینترنت را ندارد.

 

 جایگاه ایران در اینترنت ثابت در دنیا کجا است؟

ما در ایجاد بستر زمینی یا همان فیبر که پشتوانه اینترنت ثابت و موبایل است بسیار عقب ماندیم برای همین از این به بعد در توسعه اینترنت به هر شکلی مشکل خواهیم داشت.

 

علت عدم توسعه یافتگی اینترنت ثابت چیست؟

موارد بسیار زیادی دخیل هستند که مهم‌ترین آن نحوه قیمت گذاری خدمات است.

اگر می‌خواهید یک صنعت را نابود کنید و مشتریان آن را فراری بدهید در شرایط تورمی قیمت آن را ثابت نگهدارید آن وقت به مرور آن شرکت‌ها ضعیف‌تر شده، توسعه نمی‌دهند و خدمات‌شان بدتر از قبل خواهد شد.

یک تحلیلی وجود دارد که اینترنت با بقیه صنایع متفاوت است یعنی وقتی شما قیمت را کاهش دهید مردم با افزایش مصرف و خرید بیشتر زیان شما را جبران می‌کنند البته کاهش قیمت به دو شکل است اول اینکه با تورم قیمت خود را بالا نبرید، دوم اینکه با همان قیمت خدمات بیشتری ارائه کنید. شما تصور کنید صنعت دارو را مجبور به ارائه کالا به قیمت ثابت در 4 سال بکنید تا با مصرف بیشتر مردم این زیان جبران شود به نظر شما چقدر می‌توان با نظارت ادامه کیفیت را تضمین کرد؟

شما بعد از آن باید منتظر کاهش کیفیت محصولات باشید همچنین ایجاد فساد در نظارت‌های دولتی و گزینشی عمل کردن در تخلفات شرکت‌های تولید کننده.

برای آنکه بدانید وضعیت چقدر بغرنج است باید بدانید الان ما خدماتی ارائه می‌کنیم که قیمت آن در سال 92 و خدمات دیگری قیمت آن در سال 96 تعیین شده و اجازه افزایش قیمت نداده‌اند!

 

پس اگر باعدم افزایش قیمت (که به قول شما در شرایط تورمی یک نوع کاهش قیمت به حساب می‌آید) زیان شرکت‌ها جبران شود چه مشکلی بوجود می‌آید؟

بنده هم این نظریه را  قبول دارم اما این نظریه از کشورهایی آمده که تورم آن 10/1 تورم ایران است.

در تورم زیر 5% این نظریه درست است و افزایش مصرف نه تنها تورم را جبران کرده بلکه شرکت‌ها با افزایش درآمد توسعه هم دارند. میزان پهنای باند کشور در چند سال اخیر افزایش پیدا کرده، سهم اینترنت ثابت هر میزان هم که افزایش پیدا کرده سبب افزایش درآمد و جبران تورم نشده است.

 

چه سازمان و یا صنفی قیمت گذاری در حوزه اینترنت را انجام می‌دهد؟

بر خلاف اکثر کشورها صنف ما وظیفه قیمت گذاری را بر عهده ندارند و قانون وظیفه قیمت گذاری را بر دوش کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات گذاشته است پس شرکت‌ها مشارکتی در قیمت گذاری ندارند.

 

به نظر شما این قیمت گذاری چه ایراداتی دارد؟

مهم‌ترین ایراد تعیین سقف قیمت به جای حداقل قیمت در مصوبات است، در بازاری که  بیش از 80 شرکت دارای پروانه فعالیت می‌کنند و رقابت کافی در آن وجود دارد فقط باید کف قیمت برای جلوگیری از زیر فروشی انجام پذیرد.

به طور کلی بخش ما دائماً توسط دولت در همه ابعاد و زوایا رگوله (قانون گذاری ونظارت) می‌شود، نتیجه آن هم مشخص است. کافی است در خصوص قیمت ADSL سری به سایت شرکت‌ها بزنید خواهید دید همه شرکت‌ها دارای یک لیست قیمت هستند که کاملاً مشابه است. قبلاً این چنین نبود و شما سرویس نامحدود، سرویس حجمی، شبانه رایگان و سرویس‌های بسیار متنوع دیگر را هم در لیست قیمت شرکت‌ها شاهد بودید یعنی به عنوان مثال اگر این کار را با صنعت لبنیات می‌کردند الان شما فقط دو نوع پنیر و دو نوع شیر از شرکت‌های مختلف در بسته بندی‌هایی با وزن مشابه شاهد بودید این دقیقاً مصداق دخالت بیش از حد دولت در بازار بوده که سال‌ها در کشورهای پیشرفته منسوخ شده است. ما فاصله بسیار زیادی با خصوصی سازی و بازار آزاد داریم.

بزرگترین ایراد بعدی عدم ورود به قیمت گذاری مناسب در بخشی که انحصار وجود دارد .خیلی جالب است که بدانید در بخش مکالمه موبایل که فقط دو بازیگر جدی وجود دارد قیمت گذاری منصفانه ای انجام نشده و مردم از 60 تا 90 تومان بابت یک دقیقه مکالمه موبایل پرداخت می‌کنند که هزینه آن بسیار کمتر از دیتا است پس این شرکت‌ها در بازار انحصاری خود درآمد سرشاری کسب می‌کنند و می‌توانند آن را در بخشی که بازیگران بسیاری وجود دارد هزینه کنند.

ایجاد این شرایط، شرط حضور و سرمایه گذاری اپراتورهای موبایل در کشور است و دولت می‌داند که چه می‌کند.

اما چند خطر جدی هم پیش می‌آید که اول انحصار جدی برای اپراتورهای موبایل و دوم عدم توسعه شبکه ثابت است.

 

توسعه شبکه موبایل که خیلی ساده‌تر است چه ایرادی دارد و چرا اصرار بر توسعه شبکه ثابت به جای شبکه موبایل داریم؟

اول اینکه توسعه شبکه موبایل هم نیاز به توسعه شبکه ثابت از طریق فیبردارد و شبکه 5G قطعاً بدون توسعه زیرساخت شکل نخواهد گرفت.

اما به طور کلی شبکه ثابت یک سرمایه ملی است همه شاهد بودیم که شبکه سیم مسی چطور در توسعه اینترنت از طریق سرویس DSL اثرگذار بود اگر این ساختار نبود 10 سال توسعه و نفوذ اینترنت با نصف این رشد نیز محقق نمی‌شد. تا سال 93 اصل توسعه اینترنت بر دوش همین سرمایه ملی بود در کشورهای پیشرفته توسعه شبکه ثابت بسیار بیشتر از موبایل است به این خاطر که آن‌ها آینده نگری داشته‌اند.

 

به نظر شما با این روند به کجا پیش می‌رویم؟

وقتی در صنعتی زیرساخت توسعه پیدا نکند(اینجا منظورم از زیرساخت همان last mile است)آینده خوبی برای مشتریان یا مصرف کنندگان آن خدمت نمی‌توان متصور شد، اینجا هم مشتریان کل مردم ایران هستند. همه دیدیم که در جریان کرونا و خانه نشین شدن مردم چطور شبکه موبایل ناکارامد شد و دولت به یاد فرزند فراموش شده خود افتاد و کهنه‌های بازار را به کمک به شرایط کرونایی کرد و با توجه  به اندک درآمد افزایش یافته این شرکت‌ها را مجبور به دادن 100 گیک هدیه به تمام مشترکان خود بدون جبران تمام هزینه‌های محقق شده کرده، همچنین با انجام کار رسانه‌ای مجدد شرکت‌ها مجبور به تداوم این هدیه در نوروز 99 شدند.

در واقع شرکتی که برای ادامه ندادن ارائه این هدیه به مردم(که این بار همان کمک حداقلی دولت را نیز همراه نداشت) باید نارضایتی و یا احتمالاً ریزش مشتریان خود را تحمل می‌کرد در واقع دولت با اعلام چند داوطلب اکثریت را مجبور به تبعیت از آن‌ها کرد.

بعد از آن هم این ماجرا تمام نشد و VOD رایگان، محاسبه ترافیک رایگان برای مراکز آموزشی و افزایش لیست سایت‌های رایگان  را در ادامه مسیر قبلی ادامه داد.

چه تضمینی وجود دارد که مشکلاتی بزرگتر از کرونا در آینده پیش نیاید و به لحاظ امنیتی و جنگ سایبری نیز اینترنت ثابت بسیار پایدارتر و قابل اتکاء است.

 

به نظر شما دولت در بازگرداندن قیمت دیتا شرکت‌های موبایلی موفق خواهد بود؟

به نظرم قیمت‌ها قطعاً به قبل باز نخواهد گشت و توئیت‌ها و کارهای رسانه‌ای برای آرام کردن مردم است.

خیلی خوب بود اگر این قیمت‌ها افزایش نمی‌یافت تا به زودی آن شرکت‌ها دیگر نمی‌توانستند توسعه بدهند و به زودی مشتریان آن‌ها ناراضی‌تر می‌شدند و حال امروز ما را درک می‌کردند.

 

به نظر شما افزایش قیمت موبایل‌ها با هماهنگی دولت بوده و این حرف‌ها بازی رسانه‌ای است؟

تمایل ندارم در این مورد صحبت کنم و نظری ندارم ولی احتمالاً شرایط برای افزایش منصفانه قیمت‌ها مهیا خواهد شد.

اما من یک سئوال دارم که دوستان فعال در صنعت را به پاسخ به آن دعوت می‌کنم.

چرا قیمت مکالمه که هزینه آن برای اپراتور از دیتا بسیار پایین‌تر است بین 60 تا 90 تومان در هر دقیقه است؟ در بازاری که فقط 2 بازیگر دارد و در بازاری که 80 بازیگر دارد دایم بازار رگوله می‌شود؟

به نظر بنده وضعیت کنونی، شرط حضور و سرمایه گذاری اپراتورهای موبایل در کشور است و دولت می‌داند که چه می‌کند.

تشکیل کارگروه رسیدگی به مشکلات شرکت‌های Servco

سه شنبه, ۴ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۵۵ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تشکیل کارگروهی برای رسیدگی به دغدغه‌ها و خواسته‌های شرکت‌های Servco با حضور نمایندگان این ‌شرکت‌ها و رگولاتوری خبر داد.

به  گزارش ایسنا، نشست بررسی وضعیت دارندگان پروانه خدمات ارتباطی ثابت(Servco) با حضور رئیس، قائم مقام و معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری، رئیس و دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و برخی از نمایندگان شرکت‌های Servco برگزار شد.

در این جلسه که با هدف تقویت تعامل و بررسی مشکلات شرکت‌های Servco برگزار شد، نمایندگان این شرکت‌ها بالا بودن هزینه ارایه خدمات عمده‌فروشی مانند انتقال، IP و...، اجرایی نشدن تعهدات مشخص‌شده اپراتورهای میزبان در پروانه، ارایه خدمات براساس تعرفه سال ۹۵ با وجود افزایش هزینه‌ها و مشخص نبودن چارچوب ارایه سرویس بین شرکت مخابرات و شرکت‌های FCP با شرکت‌های Servco را از جمله مشکلات پیش روی خود عنوان کردند.

نگاه حمایتی به شرکت‌های Servco، افزایش نظارت رگولاتوری بر اپراتورهای میزبان، تدوین مقررات لازم برای پیشگیری از محدودیت‌های بیشتر برای پروانه‌های Servco، ساماندهی قراردادهای عمده‌فروشی، بازنگری در تعرفه خدمات عمده‌فروشی، تشکیل کمیته‌ای برای تعامل بیشتر با رگولاتوری و بررسی شرایط موجود از درخواست‌های نمایندگان شرکتهای Servco در نشست با مدیران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بود.

حسین فلاح جوشقانی -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- نیز در این جلسه با بیان اینکه ساماندهی پروانه‌های ارایه خدمات اینترنت در قالب شرکت‌های Servco و Netco از اقدامات مثبت رگولاتوری در سال ۹۳ بوده است، گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف رگولاتوری در چند سال اخیر مقررات‌گذاری در این حوزه با مشارکت تمام فعالان حوزه ICT بود. به همین منظور جلسات و نشست‌هایی از این قبیل برگزار می‌شود تا دغدغه‌ها و خواسته‌های فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را از زبان خودشان بشنویم و با آنها تعامل داشته باشیم.

وی افزود: با توجه به شرایط حاکم بر بازار فعالیت شرکت‌های Servco و مشکلات مطرح‌شده در این نشست، کارگروهی برای رسیدگی به دغدغه‌ها و خواسته‌های شرکت‌های Servco با حضور نمایندگان این شرکت‌ها و رگولاتوری تشکیل می‌شود تا از طریق این کارگروه بتوانیم برای حل مشکلات موجود به راهکارهای قانونی دست یابیم.

عباس پورخصالیان - کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات «مقررات حاکم بر حقوق سرزمینی ارائۀ خدمات ماهواره ای در ایران» را در جلسۀ 303 خود مورخ 08/04/1399 تصویب کرد.

چند روز است که تغییر در بسته‌های اینترنت اپراتورهای موبایل خبرساز شده است. برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی مدعی شده‌اند تعدادی از بسته‎های مدت‌دار اپراتورهای ایرانسل و همراه اول حذف شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در پی این اعتراض ها فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در توییتی نوشت: «بالا بردن قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه در حالیکه مردم به دلیل شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فضای مجازی پیدا کرده‌اند، غیرمنطقی و غیرمعقول است و سازمان تنظیم با آن مخالفت کرده است، برخورد قانونی با اپراتورهای مختلف از صبح با ارسال اخطار آغاز شد. قیمت باید به قبل بازگردد».

گرچه پس از این اخطار، همانطور که پیمان قره داغی مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری گفت مشخص شد افزایش قیمتی در کار نبوده است و فقط برخی از بسته‌های مدت‌دار از درگاه‌های USSD و اپلیکیشن حذف شده و در سایت اپراتورها همچنان باقی است، ولی این اظهارنظر رگولاتوری و عدم ورود صریح وزیر ارتباطات  به این موضوع در روزهای اول شائبه برانگیز بود. برخی از کارشناسان معتقدند وی با موضوع افزایش قیمت بسته های اینترنت بازی سیاسی می‌کند و موضع دوگانه ای دارد.

طبق بررسی‌ها دولت در دو اپراتور غالب تلفن کشور سهامدار عمده نیست و با توجه به اینکه در چند سال اخیر در هیچ حوزه ای نتوانسته افزایش قیمت را کنترل کند، می خواهد با فشار به اپراتورهای تلفن همراه خودی نشان دهد. 

از اسفندماه سال گذشته با شیوع ویروس کرونا در کشور، مصرف اینترنت همراه به یکباره افزایش چشم‌گیری یافت و ترافیک به سقف ظرفیت موجود رسید.

نظر به اینکه مشخص نیست فضای دورکاری و استفاده حداکثری از اینترنت چه زمانی به پایان برسد، جهت توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت و کیفیت شبکه اینترنت همراه، اپراتورها نیازمند سرمایه‌گذاری در این حوزه هستند و در صورت عدم این سرمایه‌گذاری احتمال افت کیفیت در ارائه سرویس وجود دارد.

با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری اپراتورهای تلفن همراه ارزی بوده و نرخ ارز در چند ماه اخیر افزایش نسبتا زیادی داشته است، یا دولت باید اجازه افزایش تعرفه‌ها را بدهد یا از درآمد کلان خود در این حوزه کمی صرف نظر کرده یا ارز دولتی کمتر از قیمت بازار را در اختیار اپراتورها قرار دهد. 

پیشتر آذری جهرمی در کسوت معاونت وزیر و رییس هیات مدیره شرکت زیرساخت در موضعی کاملا متفاوت نسبت به روزهای اخیر به ارزان فروشی اپراتورهای تلفن همراه حمله کرده و گفته بود: یک پدیده‌ای به اسم دامپینگ اتفاق افتاده و موجب شده تا ایران چهارمین کشور ارزان دنیا از منظر نرخ پهنای باند موبایل باشد. بسته‌ای در یکی از اپراتورهای موبایل وجود دارد که 100 گیگابایت اینترنت سالانه را با قیمت 175 هزار تومان در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد که به عبارتی هر گیگ 1750 تومان می‌شود. این 1750 تومانی که اپراتور مورد نظر می‌گیرد، کمتر از نیم دلار می‌شود که در هیچ کجای دنیا همچین نرخی پیدا نخواهید کرد.

وی گفته بود: این سیاست‌گذاری قیمتی قطعا هدفش دامپینگ است که دامپینگ هم به چرخه و صنعت ضربه می‌زند. وظیفه وزارت ارتباطات کنترل این بازار است تا کسی ورشکست نشود.

جهرمی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم (https://tasnimnews.com/1134943) تصریح کرده بود: یک شرکت توان مالی خوب و اصطلاحا چربی دور شکم دارد و حاضر است قیمت خدماتش را پایین بیاورد تا باقی فعالان بازار را به ورطه ورشکستگی برساند.

او با بیان اینکه در برابر چنین اقدامی باید موضع‌گیری شود، اذعان کرده بود: اگر قیمت دیتای موبایل را بالا می‌بردیم، موج رسانه‌ای علیه وزارت ارتباطات راه می‌افتاد؛ در صورتیکه برای برخورد با زیر قیمت فروشی و تنظیم بازار، گاهی باید چنین اقداماتی کرد.

آذری جهرمی با بیان اینکه اگر یک فعال بازار خدماتش را برای ورشکستگی دیگران رایگان عرضه کند، هنر نیست به تسنیم گفته بود: یک بار در جمع مسئولان اپراتورهای موبایل گفتم که خوشحال می‌شوم همین بازی کنونی در کاهش قیمت اینترنت همراه را برای صوت هم داشته باشید تا برای یک دقیقه مکالمه نیازی نباشد 80 تومان پرداخت شود.

وی با تأکید بر اینکه دامپینگ در همه جا مذموم شمرده می‌شود، گفته بود: وزارت ارتباطات باید در حوزه پهنای باند موبایل، جلوی یک گیگ اینترنت موبایل که 1750 تومان است را بگیرد، زیرا هزینه آن با توجه به سایز بازار و هزینه‌های سرمایه‌گذاری حدود 7000 تومان می‌شود.

جهرمی خاطر نشان کرده بود: اگر این کاهش قیمت‌ها به نحوی انجام شود که سهامدار اپراتورها انگیزه‌ای برای توسعه تکنولوژی نسل4 در کشور نداشته باشد، با مقوله حساسی مواجه می‌شویم. اتفاقی که افتاد، باید جلوی این موضوع را می‌گرفتیم و وزارت ارتباطات هوشمندانه جلوی آن را گرفت.

جالب تر اینکه طبق شنیده ها در ماه های اخیر رگولاتوری به اپراتورهای تلفن همراه بابت ارزان فروشی برخی بسته های اینترنت اخطار داده است.

یکی از اقدامات مفید اپراتورها در راستای مصوبات 248 و 251 و 265 کمیسیون تنظیم مقررات، ارایه بسته هایی با حجم مشخص شامل ترافیک داخلی و خارجی بود که متاسفانه این بسته ها نیز با اصرار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از کلیه سامانه های فروش هر دو اپراتور حذف گردید.

با توجه به موارد مطرح شده به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات با سیاست یک بام و دو هوا می‌خواهد ذهن کاربران را از اصل ماجرا دور کرده و خود را حامی مصرف‌کننده معرفی کند. گرچه آقای جهرمی در آخرین اظهار نظر خود علی رغم ادعاهای گذشته در خصوص گرانفروشی اپراتورها گفته است بسته های قدیمی همچنان در سایت آنها موجود بوده و قابل خرید است و پیشنهاد کرده مشترکان از این طریق نسبت به خرید بسته‌های اینترنت اقدام کنند.

شبکه نسل پنج در ایران پایلوت است

يكشنبه, ۱۹ مرداد ۱۳۹۹، ۱۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات گفت: در آینده‌ای نه چندان دور فضای مجازی به بستر اصلی اقتصاد دیجیتال تبدیل می‌شود. اقتصاد دیجیتال در بسیاری از کشورها، سهم خوبی از اقتصاد را از آن خود کرده است و ما نیز باید در کشورمان بستر مناسبی در این زمینه ایجاد کنیم.

به گزارش ایرنا، حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، درباره ضرورت توسعه نسل پنجم ارتباطات گفت: همان‌طور که سال‌ها قبل و در زمان توسعه اینترنت نسل سوم و چهارم، تعلل کردیم و در نهایت مجبور به سرمایه‌گذاری زیاد در این حوزه شدیم تا کمبودها را جبران کنیم، اگر در دستیابی به نسل پنجم ارتباطات هم کم‌کاری کنیم، قطعا با مشکل مواجه خواهیم شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور گفت: فرآیند تحول حوزه دیجیتال در کشور باید همگام با تمام دنیا رخ دهد. مخصوصا حوزه ICT که فناوری‌های مربوط به آن به سرعت در حال تغییر و تحول است.

برخی اعتقاد دارند، در این وضعیت اقتصادی و با توجه به مشکلاتی که وجود دارد، سرمایه‌گذاری روی اینترنت نسل پنجم ضروری نیست. معاون وزیر ارتباطات در این‌باره اعتقاد دارد: ما ناگزیر از توسعه تکنولوژی هستیم. در حوزه فناوری مدت زمان زیادی طول نمی‌کشد که تکنولوژی‌های جدید جایگزین قدیمی‌ترها می‌شوند و قدیمی‌ها برخی از کارهای تخصصی را پوشش نمی‌دهند.

وی افزود: در پاسخ به این‌که می‌گویند «الان چه نیازی به ورود نسل پنجم ارتباطات به ایران است؟» باید بگویم این طرح اکنون به صورت پایلوت در کشور اجرایی شده تا ابعاد مختلف این تکنولوژی از تمامی جهات مورد بررسی قرار بگیرد.

 

فضای مجازی بستر اصلی اقتصاد دیجیتال است
وی با تاکید بر اینکه «۵G تنها تغییر حوزه ارتباطات و اینترنت نیست و تغییر یک اکوسیستم است» گفت: نسل پنجم ارتباطات صرفا یک فناوری موبایلی نیست، بلکه فناوری فراگیری در حوزه ICT است که دنیا را متحول می‌کند.

به گفته رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همگرایی اینترنت فیکس و همراه، توسعه صنایع و کسب و کارها بر بستر ۵G همگی جزو اتفاقاتی هستند که با ورود نسل پنجم ارتباطات باید منتظر آن‌ بود.

فلاح افزود: در آینده‌ای نه چندان دور فضای مجازی به بستر اصلی اقتصاد دیجیتال تبدیل می‌شود. اقتصاد دیجیتال در بسیاری از کشورها، سهم خوبی از اقتصاد را از آن خود کرده است و ما نیز باید در کشورمان بستر مناسبی را ایجاد کنیم.

مطمئنا کسانی که اکنون از توسعه نسل پنجم ارتباطات در کشور انتقاد می‌کنند، اگر در آینده این تکنولوژی وارد دنیا شود و ما عقب مانده باشیم، باز هم به ما انتقاد خواهند کرد. مجموعه وزارت ارتباطات و پژوهشگاه‌های مرتبط به این وزارتخانه نقشه راه نسل پنجم ارتباطات را تدوین کرده‌اند و مشغول کار کردن در این حوزه هستند. در تمام دنیا ابتدا طرح به صورت پایلوت انجام می‌شود و پس از آن از پوشش موبایلی برخوردار خواهد شد.

 

گوشی نسل پنجم ارتباطات در بازار وجود دارد
وی در خصوص کمبود گوشی تلفن همراهی که نسل پنجم ارتباطات را پوشش می‌دهد، افزود: اکنون در بازار تعدادی گوشی وجود دارد که این فناوری را پوشش دهد. ضمن این که طرح پایلوت به این معناست که نسل پنجم ارتباطات، ابتدا در اپراتورها، مراکز پژوهشی، صنایع و دانشگاه‌ها تست می‌شود تا دانش فنی حداقلی در این خصوص به دست بیاید و بتوانیم با چشم باز به پیشواز آینده برویم.

معاون وزیر ارتباطات گفت: تکنولوژی آهسته وارد زندگی ما می‌شود و مردم هم بسته به نیازی که دارند به استقبال آن می‌روند. قرار نیست شوک یک‌باره‌ای به مردم وارد شود. ورود هر تکنولوژی به شیوه هات اسپات است. یعنی ابتدا در نقاطی که ویژگی‌های ترافیکی دریافت سرویس را دارند ارائه می‌شود و پس از آن توسعه پیدا می‌کند.

 

ملاحظات فرهنگی را در نظر می‌گیریم
وی اضافه کرد: نسل پنجم ارتباطات هم پس از تست شدن در مکان‌های علمی و دانشی، در مکان‌های پرجمعیت و عمومی در دسترس کاربران قرار می‌گیرد و پس از آن می‌توان به کاربران در نقاط پرترافیک خدمات داد. پس از این مرحله است که می‌تواند به مطالبه روز مردم تبدیل شود. دقیقا مانند اتفاقی که برای نسل‌های پیش از این رخ داد و شاهد هستیم که اکنون مردم در نقاط دورافتاده روستاها هم درخواست پوشش نسل چهارم ارتباطات را دارند.

فلاح جوشقانی تصریح کرد: تکنولوژی مسیر خود را طی می‌کند، ما هم اگر به تکنولوژی‌هایی مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و مسائلی از این دست نیاز داریم باید نسل پنجم ارتباطات را به صورت پایلوت پیش ببریم.

معاون وزیر ارتباطات گفت: البته در کنار آن ملاحظاتی فرهنگی را هم در نظر خواهیم گرفت تا برای رویارویی با تمام ابعاد آن آماده باشیم اما این تکنولوژی چه بخواهیم و چه نخواهیم وارد کشور می‌شود.

براساس اطلاعیه سازمان بورس نماد معاملاتی همراه اول تعلیق شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران به استناد اطلاعیه‌ای که در کدال سازمان بورس منتشر شده، نماد معاملاتی همراه اول تا ابتدای شهریور ماه تعلیق شده است.

به نظر می‌رسد این اتفاق بعد از ارسال نامه رگولاتوری به بورس و طرح ایراداتی در شفافیت صورت‌های مالی همراه اول رخ داده باشد.

سقف جریمه تخلف اپراتورها بالا رفت

چهارشنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از افزایش جریمه تخلف از مقررات تعرفه‌ای دارندگان پروانه سرویسهای ارتباطی و فناوری اطلاعات خبر داد.
به گزارش دفتر روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حسین فلاح جوشقانی گفت: براساس مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اگر دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از مقررات تعرفه تخلف کنند از زمان ابلاغ تخلف از سوی رگولاتوری موظف هستند حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت برای رفع تخلف اقدام کرده و مبالغ دریافتی اضافی را به مشترکان اشخاص طرف قرارداد خود باز گردانند.
وی افزود: مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، درصورت عدم رفع تخلف، رگولاتوری می‌تواند علاوه بر اعمال مقررات در چارچوب پروانه اعطا شده به اپراتورها، به ازای هر تخلف در هر روز تا معادل یک دهم درصد از درآمد ناخالص آخرین صورت مالی حسابرسی شده سالانه، اپراتور را جریمه کند.
فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه این جریمه تا زمان رفع کامل تخلف برای دارندگان پروانه محاسبه می‌شود، گفت: رگولاتوری درصورت تکرار تخلف از سوی دارندگان پروانه، می‌تواند برای تعلیق کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه اقدام کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه گرانفروشی اپراتورها احراز شده است، گفت: مبالغی که در این مدت از مردم اخذ شده باید به آن‌ها برگردد.

محمدجواد آذری جهرمی، امروز (سه‌شنبه) در کمیسیون صنایع و معادن مجلس حضور پیدا کرد و در حاشیه آن جزئیات برخورد با گرانفروشی اپراتورها را در جمع خبرنگاران تشریح کرد.

وی در خصوص اقدام دو اپراتور در افزایش تعرفه‌های بسته‌های اینترنت خود گفت: این کار خلاف ضوابطی است که برای اپراتورها در زمان صدور پروانه، تعیین شده و مصداق گران فروشی است.  

وزیر ارتباطات افزود: سازمان تنظیم مقررات، اختیاراتی را در برخورد با این گران‌فروشی دارد که بر حسب همان اختیار جریمه دو میلیارد تومانی برای‌شان در نظر گرفت. اختیارات برای برخورد بیشتر کفایت نمی‌کرد به همین دلیل طرحی را برای افزایش اختیارات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور را به دولت داده‌ایم، تا آن را در دستور کار قرار دهد.

جهرمی افزود: نبود اختیارات کافی باعث شد خلایی در برخورد مناسب با گران‌فروشی ایجاد شود و آن‌ها نیز با استفاده از همین خلا گران‌فروشی خود را ادامه دادند.

وی اشاره کرد: البته گران کردن بسته‌های اینترنت از نظر ما توجیه اقتصادی ندارد و منطقی پشت آن نیست، این مشکل باید برطرف شود.

او در خصوص روال پیگیری این مساله افزود: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، پرونده گرانفروشی دو اپراتور را به سازمان حمایت ارسال کرد و سازمان حمایت نیز روز گذشته مبالغ گرانفروشی و اصل گرانفروشی را تایید و پرونده را برای بررسی بیشتر به تعزیرات ارسال کرد. در دادگاه تعزیرات آخرین دفاعیات اخذ شده است.

وزیر ارتباطات افزود: در همین روزها حکم تعزیرات اعلام می‌شود. در این هفته ابزارهای نظارتی برای افزایش اختیارات برخورد با گران‌فروشی از سوی دولت اخذ می‌شود.

او در پایان تاکید کرد: از دید ما این کار گران‌فروشی است و مبالغی که در این مدت از مردم اخذ شده باید به آن‌ها برگردد. پیگیر این ماجرا هستیم اما نمی‌توان در این فضا برخورد احساسی انجام داد.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری با هشدار به مسافران گفت: افراد سودجو با سوء استفاده از اطلاعات هویتی مسافران برای خرید سیم کارت به نام آنان اقدام کرده و از آن برای رجیستری گوشی تلفن همراه قاچاق استفاده می کنند.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، پیمان قره داغی مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری گفت: برخی از افراد سودجو با سوء استفاده از اطلاعات هویتی مسافرانی که از خارج ازکشور بازگشته اند برای خرید سیم کارت به نام آنان اقدام کرده و از آن برای رجیستری گوشی تلفن همراه قاچاق استفاده می کنند.

وی با تاکید بر حفاظت از اطلاعات هویتی از سوی مسافران افزود: مسافران برای پیشگیری از هرگونه سوء استفاده از اطلاعات هویتی شان بایستی از آژانس های مسافرتی مطمئن برای دریافت ویزا یا بلیط اقدام کنند و در صورتی که متوجه سوءاستفاده از اطلاعات هویتی خود شدند می توانند از طریق تماس با مرکز تماس ۲۴ ساعته ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ و یا مراجعه به سایت https://۱۹۵.cra.ir شکایت خود را در این زمینه ثبت کنند.

قره داغی درباره نحوه اطلاع از سوء استفاده احتمالی از اطلاعات مشترکان عنوان کرد: در حال حاضر هر سرویسی که در حوزه تلفن ثابت، تلفن همراه و یا اینترنت پرسرعت برای مشترکان فعال می شود از طریق سایر سیم کارت هایی که بنام مشترک هستند در قالب پیام کوتاه با ماسک cra به آنان اطلاع رسانی می شود و در صورتی که مشترک برای چنین سرویسی اقدام نکرده باشد بایستی بلافاصله با مرکز تماس اپراتورها تماس گرفته و برای غیرفعال سازی سرویس اقدام کند.

مدیر کل حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری افزود: مشترکان می‌توانند در اپراتور همراه اول با شماره ۰۹۹۹۰، در اپراتور ایرانسل با شماره ۷۰۰ و در اپراتور رایتل با شماره ۲۰۰ تماس بگیرند و برای تماس با خط اپراتوری بغیر از اپراتور خودشان با شماره‌گیری ۰۹۱۲۹۹۹۰ از خدمات مرکز تماس همراه اول، شماره ۰۹۳۷۷۰۰۰۰۰۰ اپراتور ایرانسل و شماره ۰۹۲۰۲۰۰۰۰۰۰ اپراتور رایتل استفاده کنند.

قره داغی درباره الزام اپراتورها به پیشگیری از سوء استفاده احتمالی از اطلاعات هویتی مشترکان در زمان واگذاری سیم کارت تصریح کرد: اپراتورها ملزم هستند در زمان واگذاری سیم کارت با روش ارسال کد یکبار مصرف (OTP) به سایر سیم کارت های مشترک،برای احراز هویت متقاضیان اقدام کنند. رگولاتوری علاوه بر نظارت بر عملکرد دفاتر و عوامل فروش اپراتورهای تلفن همراه و دفاتر پیشخوان خدمات در واگذاری سیم کارت، در صورت بروز تخلف در زمینه سوء استفاده از اطلاعات هویتی مسافران در واگذاری سیم کارت برای رجیستری گوشی تلفن همراه، به شدت با متخلفان برخورد می کند.

وی تاکید کرد: در صورت بروز تخلف در دفاتر و عوامل فروش اپراتورها، بلافاصله دسترسی ارایه خدمات در این دفاتر قطع شده و اپراتورها ملزم هستند علاوه بر پاسخگویی به رگولاتوری، برای طرح دعوی در محاکم قضایی برعلیه دفاتر پیشخوان و عوامل فروش خود اقدام کنند.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری درباره نحوه برخورد با دفاتر پیشخوان خدمات متخلف در این حوزه اعلام کرد: با توجه به اینکه دفاتر پیشخوان خدمات پروانه خود را از رگولاتوری دریافت می کنند با اولین تخلف دسترسی خدمات آنها قطع شده و با تکرار تخلف پروانه دفاتر با طرح موضوع در کمیته های مربوطه باطل می شود.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با هدف رعایت الزامات مقرراتی از سوی دارندگان شبکه های ماهواره ای، «مقررات حاکم بر حقوق سرزمینی ارائه خدمات ماهواره ای در ایران» را تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با رشد فناوری ارتباطات فضایی، طیف وسیعی از خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات توسط شبکه‌های ماهواره‌ای قابل ارائه شده است.

از آنجایی که تداوم ارائه و توسعه تنوع خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات قابل ارائه از طریق ارتباطات فضایی در کشور، مستلزم رعایت الزامات مقرراتی خاصی از سوی دارندگان شبکه‌های ماهواره‌ای است، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه‌ای این مقررات را تدوین و ابلاغ کرده است.

این مصوبه مطاق بند «د» ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه شماره ۳۰۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با عنوان «مقررات حاکم بر حقوق سرزمینی ارائه خدمات ماهواره‌ای در جمهوری اسلامی ایران» تصویب شده است و ضمانت اجرایی برای ساماندهی ارائه خدمات ماهواره‌ای توسط دارندگان مجوز تأسیس و بهره‌برداری از شبکه ماهواره‌ای صادر شده از سوی یک کشور خارجی عضو اتحادیه جهانی مخابرات (ITU)، پس از احراز شرایط تعیین شده، خواهد بود.

در همین حال با این مصوبه، تأمین نیاز زیرساخت ارتباطی کشور در کنار زیرساخت‌های موجود به ویژه افزایش توسعه کشوری ارتباطات با ایجاد زیرساخت فضایی در مناطق نیازمند تقویت زیرساخت ارتباطی زمینی، تضمین می‌شود.

تامین ارتباطات مطمئن مشترکان از طریق ارتباطات فضایی به صورت مقرون به صرفه، پایدار و مورد اطمینان تحت شرایط فنی و تجاری مطلوب، از دیگر مواردی است که در این مصوبه برای آن ضمانت اجرایی دیده شده است.

 

خدمات ارتباطی ماهواره‌ای چیست

خدمات ارتباطی ماهواره‌ای به نقل و انتقال پیام ارتباط رادیویی به واسطه استفاده از ماهواره‌ها اطلاق می‌شود و شبکه ماهواره‌ای نیز شامل بخش‌های فضایی مشتمل بر تمام یا قسمتی از یک یا چند ماهواره متشکل از ماهواره‌های GSO و Non-GSO است که در موقعیت مداری مشخص قرار دارند.

بخش‌های زمینی ماهواره نیز مشتمل بر TT&C ، SCC ، MCC، هاب، دروازه که کنترل و مدیریت محموله و پلتفرم ماهواره را بر عهده دارد و همچنین ایستگاه‌های زمینی ماهواره‌ای تغذیه و پایانه‌های ثابت یا سیار ماهواره‌ای مربوط، است که با همدیگر در ارتباط هستند.

 

الزاماتی که برای اپراتورهای ماهواره در نظر گرفته شد

مطابق با الزامات درنظر گرفته شده برای اپراتورهای ماهواره، این اپراتورها باید در زمان تأسیس شبکه ماهواره‌ای، مقررات رادیویی بین‌المللی تعیین شده توسط اتحادیه جهانی مخابرات را رعایت کرده باشند و داشتن موافقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به هنگام تاسیس یا قبل از شروع ارائه خدمات، نیز الزامی است.

اپراتور خارجی ماهواره باید مشخصات ثبت ماهواره در اتحادیه جهانی مخابرات و اطلاعات تکمیلی مورد نیاز را ارائه کند. باندهای فرکانسی مورد استفاده نیز باید مطابق با جدول تخصیص‌های فرکانسی کشور باشد.

از سوی دیگر اپراتور ماهواره موظف است نقشه نواحی جغرافیایی تحت پوشش، مشخصات فنی ایستگاه‌های فرستنده و گیرنده زمینی ثابت یا متحرک دارای قابلیت برقراری ارتباط با شبکه خود و سطح شاخص‌های کیفی خدمات در تمام نقاط مختلف کشور و همچنین شرایط حفاظت الکترومغناطیسی متقابل آن را با سایر فرستنده و گیرنده‌های کشور اعلام کند.

متقاضی باید معیارهای فنی و کیفی خدمات خود را به سازمان رگولاتوری ارائه و تائیدیه این سازمان را اخذ کند.

 

شرایط ارائه خدماتی که اپراتورهای ماهواره‌ای می‌دهند

مطابق این مصوبه، ارائه خدمات ماهواره‌ای توسط اپراتور ماهواره‌ای فقط از طریق قرارداد با دارندگان پروانه مجاز به ارائه خدمات دسترسی ماهواره‌ای، مجاز است.

اپراتورهای ارائه خدمات ماهواره‌ای می‌توانند خدمات مبتنی بر تلفن ثابت و همراه، پیامک، اینترنت همراه و ثابت، پخش همگانی، انتقال داده و دورنگار به پایانه‌های ماهواره‌ای ثابت، قابل حمل (پرتابل) و یا متحرک مشترکان را مبتنی بر ارتباطات ماهواره‌ای ارائه دهند.

ارائه خدمات پخش همگانی رادیویی و تلویزیونی از سوی اپراتورهای ماهواره مستلزم دریافت تائیدیه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز خواهد بود.

طبق تبصره این مصوبه، خدمات ماهواره‌ای ایمنی، آماتوری ماهواره‌ای، هواشناسی ماهواره‌ای، اکتشاف زمین ماهواره‌ای، کیهان‌شناسی رادیویی، ناوبری ماهواره‌ای و تحقیقات فضایی مشمول این مصوبه نمی‌شود.

در این میان اپراتور خارجی ماهواره موظف است اطلاعات جزئیات تماس مشترکین دارندگان پروانه مجاز به ارائه خدمات دسترسی ماهواره‌ای طرف قرارداد خود را به صورت آنلاین در اختیار دارنده پروانه مجاز به ارائه خدمات دسترسی ماهواره‌ای قرار دهد.

از سوی دیگر اپراتور ماهواره موظف است اطلاعات جزئیات تماس و اطلاعات هویتی مشترکین ثبت شده در سایر نقاط جهان در مدت زمان حضور در داخل کشور را به صورت برخط در اختیار دارنده پروانه مجاز به ارائه خدمات دسترسی ماهواره‌ای طرف قرارداد در ایران، قرار دهد.

این اپراتور باید نسبت به ایجاد دروازه بین‌الملل اینترنت در قلمرو جمهوری اسلامی ایران یا انجام راهکارهای جایگزین مورد پذیرش سازمان رگولاتوری، اقدام کند.

از سوی دیگر اپراتور خارجی ماهواره موظف است محدوده تشعشعات رادیویی تعیین شده در ماده ۳۰ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ مجلس شورای اسلامی را رعایت کند.

دیگر شرایط مدنظر برای فعالیت اپراتور خارجی ماهواره در ایران شامل موارد زیر می‌شود:

- اپراتور ماهواره نباید روی سرویس‌های رادیویی ماهواره‌ای و زمینی فعال و برنامه‌ریزی شده در داخل کشور، تداخل رادیویی مضر ایجاد کرده و یا توسعه آنها را با مشکل مواجه کند.

- اپراتور ماهواره موظف است نماینده دارای اختیارهای لازم خود در خصوص مسائل فنی، مقرراتی و سایر امور مربوط به این مصوبه را معرفی کند و این نماینده در موارد لزوم باید به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراجعه کند.

- هرگونه ارائه خدمات میزبانی تماس به مشترکین در قلمرو جمهوری اسلامی ایران صرفاً پس از تائید سازمان رگولاتوری مجاز است.

- اپراتور خارجی ماهواره‌ای تا زمانی امکان ارائه خدمات در کشور را خواهد داشت که اپراتور داخلی به دلیل ناکافی بودن ظرفیت یا عدم بلوغ فناوری، امکان ارائه آن خدمات را نداشته باشد.

 

شرایط مسافران خارجی مشترک اپراتور ماهواره‌ای

مطابق این مصوبه مسافرین خارجی که مشترک اپراتور ماهواره بوده و با پایانه خود به کشور مسافرت می‌کنند، باید صرفاً از طریق دارنده پروانه مجاز به ارائه خدمات دسترسی ماهواره‌ای، خدمات مورد را دریافت کنند. اپراتور ماهواره باید این موضوع را به صراحت به مشترک خود اطلاع‌رسانی کند.

این اپراتور همچنین باید تمام امکانات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و ارتباطی لازم برای دسترسی برخط رگولاتوری به وضعیت پوشش شبکه ماهواره‌ای و خدمات ارائه شده در کشور را فراهم کند و نیز گزارش تداخل در لینک ارتباطی فراسو خود (زمین به فضا) از داخل کشور را به همراه مستندات فنی مربوط به رگولاتوری ارائه دهد.

 

جریمه تخلفات و نقض تعهدات برای اپراتور خارجی ماهواره

با اپراتور خارجی ماهواره در صورت عدم پایبندی به مفاد و ضوابط مندرج در این مصوبه، به شرح زیر برخورد می‌شود:

- صدور اخطاریه و تعیین مهلت برای پاسخگویی و رفع تخلف

- دستور توقف فعالیت اپراتور خارجی ماهواره در کشور در صورت عدم رفع تخلف

وقفه به وجود آمده در ارائه خدمات موضوع این مصوبه در شرایطی مانند طوفان‌های نادر خورشیدی و بلایای طبیعی نظیر سیل و زلزله به عنوان تخلف اپراتور ماهواره محسوب نمی‌شود و این اپراتور موظف است در حداقل زمان نسبت به برقراری ارتباط اقدام کند.

این اپراتور متعهد به رعایت قوانین و مقررات کشور، مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ابلاغیه‌های رگولاتوری خواهد بود.

در صورت بروز هرگونه اختلاف بین دارندگان پروانه مجاز به ارائه خدمات دسترسی ماهواره‌ای با اپراتور خارجی ماهواره، چنانچه موضوع با مذاکره حل و فصل نشود و اختلاف ناشی از برداشت طرفین از مصوبات کمیسیون و مجوزهای صادره باشد و رسیدگی به آن از سوی هر یک از طرفین از سازمان درخواست شده باشد، موضوع از سوی رگولاتوری قابل ارجاع به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با توجه به شرایط خاص کشور، شرایط دریافت موافقت اصولی و مجوز فعالیت اپراتور ماهواره‌ای مخابراتی را تسهیل کرد.

به گزارش مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۰۳ خود با توجه به شرایط خاص حاکم بر کشور و وجود تقاضا برای سرمایه گذاری در عرصه فضا در راستای ایجاد اپراتور ماهواره مخابراتی بومی، با درخواست سازمان فضایی ایران مبنی بر فراهم سازی برخی تمهیدات برای ورود آسان به این حوزه و تسهیل در شرایط صدور موافقت اصولی دریافت مجوز فعالیت در این زمینه، موافقت کرد.

بر این اساس یک تبصره به ذیل بند ۷-۸ مصوبه اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتور ماهواره ای مخابراتی (شماره ۲۷۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات) افزوده شد.

طبق این تبصره، چنانچه متقاضی دریافت موافقت اصولی واجد حداقل امتیاز درنظر گرفته شده نباشد، مشروط به ارائه تعهدنامه رسمی به رگولاتوری می تواند درخواست «موافقت اصولی مشروط» کند.

در این صورت متقاضی حداکثر ۶ ماه از زمان ارائه تعهدنامه، فرصت دارد تا مستندات لازم برای احراز حداقل امتیازات توانمندی های فنی یا مالی شرط شده در بند فوق را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کند.

این مهلت صرفا برای یک دوره ۶ ماهه دیگر قابل تمدید خواهد بود.

اعطای این مهلت در موافقت اصولی مشروط، جزو مهلت موضوع بند ۲-۷ این مصوبه محسوب خواهد شد.

مقررات صدور پروانه فعالیت اپراتور ماهواره مخابراتی با هدف امکان ارائه خدمات حوزه ارتباطات ماهواره‌ای توسط بخش خصوصی، سال گذشته در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شد.

متقاضیان واجد شرایط تخصصی، فنی و مالی لازم در بخش خصوصی می‌توانند مطابق با مقررات تعیین‌شده در این مصوبه، در حوزه ساخت و استقرار ماهواره در مدارهای ماهواره‌ای زمین اقدام کنند.

پرونده اپراتورهای موبایل به دادگاه رفت

شنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۹، ۱۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون بازرسی و رسیدگی تخلفات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از رسیدگی به پرونده تخلف افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی اپراتورهای تلفن همراه در دادگاه تعزیرات حکومتی خبر داد.

به گزارش مهر جواد احمدی در یک برنامه رادیویی در رابطه با موضوع کم فروشی بسته‌های اینترنت اپراتورهای تلفن همراه، اظهار کرد: باید به این نکته توجه داشت که حمایت از مصرف کننده و تولید کننده لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

وی با بیان اینکه ما اگر منطقی از تولید کنندگان حمایت کنیم عین حمایت از مصرف کنندگان است، افزود: در حمایت از این دو قشر تولید کننده یک خدمتی را تولید می‌کند و عواملی دست به دست می‌دهد که قیمت تمام شده‌ای را تولید کننده متصور است؛ اگر بر اساس قوانین و ضوابط کالایی که قیمت مناسب داشته باشد هم مصرف کننده راضی بوده و هم چرخ تولیدکننده می چرخد.

معاون بازرسی و رسیدگی تخلفات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: این موضوع در بحث اپراتورها یک مقدار پیچیده‌تر است چرا که تنظیم کننده‌ی آن سازمان ارتباطات و تنظیم مقررات و کمیسیون تنظیم مقررات است که دستگاه‌های مختلف در آن عضو بوده و دبیر آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

احمدی درباره افزایش یک باره نرخ بسته‌های اینترنتی از سوی اپراتورهای تلفن همراه گفت: از ۱۸ تیر این اتفاق افتاده و موضوع این بوده که سیستم فروش این بسته‌ها از طریق کدهای USSD (پرداخت آنی)، پرتال و فروشگاه‌های مجازی بوده که ۸۰ درصد مردم از کدهای USSD استفاده می‌کردند.

وی تصریح کرد: در یک برنامه ریزی و بسته‌های پر مصرف تر که مطلوبیت برای مصرف کنندگان داشته اند و کد USSD حذف کرده و در پرتال خود باقی است.

معاون بازرسی و رسیدگی تخلفات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان بیان کرد: این قیمت‌ها اکنون در سبد مصرف کننده افزایش پیدا کرده و اپراتورها نیز بخش‌هایی را همچون ترافیک داخلی و بین الملل اضافه کردند که این موارد قابل بررسی است و در دادگاه تعزیرات هم اکنون پرونده در حال بررسی و شکایات رسیدگی می‌شود.

دیوان عدالت اداری رای خود در رابطه با ابطال مصوبه کارگروه موضوع بند ۲ مصوبه شماره ۲۱ شورای عالی فضای مجازی پیرامون محدودیت ارسال پیامک به مشترکان تلفن همراه را صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رأی دیوان عدالت اداری در رابطه با شکایت مرتبط با ابطال مصوبه کارگروه موضوع بند ۲ مصوبه شماره ۲۱ شورای عالی فضای مجازی مبنی بر محدودیت ارسال پیامک مشترکان تلفن همراه صادر شد.

در این پرونده شاکی به طرفیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با خواسته ابطال مصوبه سازمان و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی مبنی بر محدودیت ارسال پیامک مشترکان تلفن همراه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"اپراتورهای تلفن سقف پیامک برای اشخاص حقوقی را به ۵۰۰ پیامک محدود کرده و در پی اعتراض به وزارت ارتباطات به این محدودیت، استفاده از پنل‌های ارسال انبوه پیامک پیشنهاد شده است در حالی که این پنل ها تبلیغاتی است و غالب مشترکین دریافت این پیام‌ها را برای خود مسدود کرده‌اند لذا با توجه به اینکه وظیفه پایش و نظارت بر محتوای پیام رسانی در صلاحیت کارگروه موضوع بند ۲ مصوبه با مسؤولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و ایجاد این محدودیت در تعارض با حقوق شهروندی و خارج از حدود اختیارات و برخلاف اصل چهلم قانون اساسی است لذا تقاضای ابطال مصوبه کارگروه مذکور وفق بند الف ماده ۱۰ و بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره ۹۸-۳۱۶۸- ۴ و ۵ مورخ ۲۹/‏۱۱/‏۹۸‬ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱- شورای عالی فضای مجازی به عنوان نقطه کانونی متمرکز برای سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی بر طبق دستور مقام معظم رهبری در سال ۹۰ تشکیل شده است؛ این شورا مصوبه‌ای را در ۰۱/‏۱۱/‏۹۳‬ با موضوع "سیاست‌های ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی" به تصویب رساند که به استحضار مقام معظم رهبری رسیده و طی نامه شماره ۹۳/۱۰۳۶۸۱/ ش در تاریخ ۲۴/‏۱۲/‏۹۳‬ از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شده است؛

۲- مصوبه فوق الذکر وظیفه سیاست گذاری در حوزه خدمات ارزش افزوده اپراتورها را به کارگروهی متشکل از نمایندگان دادستانی کل کشور، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری، وزارت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی و مرکز ملی فضای مجازی واگذار کرده است؛

۳- مصوبه ضوابط محتوایی پیام رسانی دیجیتال با عنایت به مصوبه شورای عالی فضای مجازی تصویب شده و ضوابطی را در خصوص نصاب پیام رسانی موردی (که اشخاص به وسیله سرشمار شخصی مبادرت به پیام رسانی می‌کنند) تعیین کرده است؛

۴- در پروانه اعطایی، دارندگان پروانه ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررات کشور شده‌اند و این امر در قراردادهای مشترکین هم قید گردیده که مکلف به رعایت کلیه مقررات هستند لذا الزام به رعایت محدودیت مذکور تضییع حقوق مشترکین نیست؛ علیهذا چون این سازمان و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مصوبه‌ای در خصوص موضوع شکایت نداشته و تصویب مقرره توسط مراجع دیگر صورت پذیرفته است لذا رد ادعای شاکی مورد استدعاست

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی لایحه شماره ۹۸-۳۷۷۱-۷ مورخ ۲۰/‏۰۲/‏۹۹‬ ضمن ارسال نامه شماره ۳۰۲۰۰۴/۹۸ مورخ ۱۲/‏۱۲/‏۱۳۹۸‬ مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال به طور خلاصه پاسخ داده است که:

"کارگروه موضوع بند ۲ مصوبه شماره ۲۱ شورای عالی فضای مجازی اختیار تصویب این امر را داشته و ساماندهی پیامک‌ها با هدف صیانت از داده‌های مواجه با تخلفات، ناهنجاری و تهاجم فرهنگی و جلوگیری از انتشار مطالب کذب است. چرا که برخی از طریق دور زدن ضوابط به وسیله سیم کارت‌های شخصی و عموماً بدون هویت، پیامک انبوه تبلیغاتی یا مجرمانه حتی برای افرادی که پیامک تبلیغاتی خود را مسدود کرده‌اند ارسال می‌کنند.

 

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

شورای عالی فضای مجازی در جلسه بیست و یکم خود مصوبه‌ای با موضوع "سیاست‌های ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی"، به تصویب رسانیده که به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده و طی نامه شماره ۹۳/۱۰۳۶۸۱/ ش توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شده است؛ مطابق بند ۲ این مصوبه کار گروهی با مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضویت نمایندگان دستگاه‌های مذکور در این مصوبه تشکیل شده تا هرگونه محتوا در خدمات پیامکی انبوه و ارزش افزوده پیامکی و رعایت قوانین و مقررات کشور و عدم مغایرت آن با ارزش‌های ایرانی اسلامی پایش گردد؛ در این مصوبه خدمات پیامک انبوه به خدماتی که پیامک‌ها از طریق فرستنده مشخص و از طریق شبکه‌های ارتباطی بدون درخواست قبلی کاربران و پرداخت هزینه توسط آنان دریافت می‌شود و جنبه تبلیغی و یا اطلاع رسانی دارد تعریف شده است.

همچنین کارگروه موضوع بند ۲ مصوبه شورای عالی فضای مجازی، مصوبه مورد شکایت به شماره ۱۷۷۱۳۵ را در تاریخ ۱۱/‏۰۵/‏۹۵‬ با عنوان ضوابط محتوایی پیام رسانی دیجیتال" به تصویب رسانیده است؛ با عنایت به مراتب مذکور اولاً نظارت و پایش خدمات پیامک انبوه بر عهده کارگروه یاد شده گذاشته شده است؛ دوم اینکه مستفاد از بند ۱-۷-۲ ماده ۱ مصوبه کارگروه ارسال بیش از ۵۰۰ پیامک در شبانه روز و بیش از ۵۰۰۰ پیامک در یک ماه شمسی در شمول خدمات پیامک انبوه و حرفه‌ای دانسته شده است؛

سوم اینکه مطابق بند سوم مصوبه شورای عالی فضای مجازی هرگونه فعالیت برای ارائه خدمات محتوایی پیامکی من جمله خدمات پیامک انبوه در چهارچوب قوانین و مقررات با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امکانپذیر است و بر اساس بند ۷-۱ مصوبه ضوابط محتوایی پیام رسانی دیجیتال نیز خدمات پیامکی انبوه اشخاص موضوع جز ت بند ۱ مصوبه شماره ۲۱ شورای عالی فضای مجازی صرفاً با دریافت مجوز موضوع بند سوم مصوبه اخیرالذکر امکان پذیر است.

علیهذا مقرره مورد شکایت با اصل چهلم قانون اساسی که مورد استناد شاکی قرار گرفته و با سایر اصول و قوانین موضوعه مغایرت ندارد مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می‌شود.

وزارت ارتباطات مانع گرانی اینترنت شود

جمعه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

روح‌الله متفکر آزاد گفت: قطعاً هزینه درمانی دولت برای بیماران کرونایی علاوه بر در خطر بودن تاب‌آوری شبکه بهداشت و درمان کشور قابل قیاس با هزینه‌های عایدی از افزایش تعرفه‌های اینترنت همراه اول و ایرانسل نیست.

روح‌الله متفکر آزاد عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، درباره افزایش نرخ اینترنت اظهار داشت: ما می‌دانیم که مشکل جدی در تأمین هزینه‌های مردم وجود دارد اما افزایش نرخ تعرفه اینترنت توسط برخی از اپراتورهای تلفن همراه معنای بدی دارد.

وی تأکید کرد: از دولت می‌خواهیم که تعرفه اینترنت تلفن‌های همراه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مدیریت کند و امکان افزایش تعرفه‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فراهم نکند و وزارت ارتباطات تمام تلاش خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ صورت دهد که این قضیه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مهار کند.

عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: اکنون در شرایط جهش ارزی وتورم‌های بعدی ناشی از آن هستیم بنابراین دولت به این وضعیت دامن نزند و این مطالبه جدی ما است.

متفکر آزاد افزود: قطعا هزینه درمانی دولت برای بیماران کرونایی علاوه بر در خطر بودن تاب‌آوری شبکه بهداشت و درمان کشور قابل قیاس با هزینه‌های عایدی از افزایش تعرفه‌های اینترنت همراه اول و ایرانسل نیست.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در تویئتی نوشت: منتظر صدور حکم دادگاه رسیدگی به تخلف گرانفروشی اپراتورهای تلفن همراه در تعزیرات حکومتی هستیم، البته طبق روال پروانه اخطار دوم هم برای اپراتورهای متخلف صادر شد.

به گزارش فارس، حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در حساب توئیتری خود نوشت: در صورت ادامه تخلف اپراتورها در برنگرداندن تعرفه‌های بسته‌های اینترنتی کاهش مدت پروانه فعالیت آنها را اعمال خواهیم کرد.

وی افزود: دو روز قبل دادگاه رسیدگی به تخلف گرانفروشی اپراتورهای تلفن همراه در تعزیرات حکومتی برگزار شد و اکنون منتظر صدور حکم هستیم.

فلاح جوشقانی تصریح کرد: طبق روال صدور پروانه اخطار دوم هم برای اپراتورهای متخلف صادر شده و در صورت ادامه تخلف کاهش مدت پروانه را اعمال می‌کنیم.

بررسی پرونده اپراتورها در تعزیرات آغاز شد

سه شنبه, ۷ مرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: جلسه احراز و بررسی تخلفات اپراتورها در ۶ مردادماه در سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد و اپراتورها تا چند روز آتی فرصت دارند اقدامات لازم را انجام دهند.

جواد احمدی خضربیگی در گفت و گو با ایرنا در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده اپراتورها اظهار داشت: همانطور که قبلا اعلام کرده بودیم، در ششم مردادماه جلسه‌ای در تعزیرات با محوریت رسیدگی و احراز تخلف اپراتورها انجام شد.

وی افزود: از اپراتورها یکسری اسناد و مدارک خواسته‌اند تا برای محاسبه و بررسی به تعزیرات داده شود. روال قانونی کار در حال انجام است و تا چند روز آینده بررسی های لازم در این خصوص انجام خواهد گرفت.

مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیش از این به ایرنا گفته بود: پس از ضرب‌الاجلی که از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به اپراتورها داده شد، اقدام موثری صورت نگرفت.

وی افزود: اقداماتی صورت گرفته است اما اقدام موثری طبق خواسته سازمان حمایت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سوی اپراتورها، انجام نشده است، پرونده در تعزیرات به جریان افتاده است و ششم مردادماه جلسه رسیدگی در یکی از شعب سازمان تعزیرات برگزار خواهد شد که نتیجه آن پس از برگزاری جلسه اعلام می‌شود.

مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص جریمه‌ای که برای اپراتورها در نظر گرفته خواهد شد، گفت: ابتدا باید تخلف اپراتورها در قالب چارچوب تعزیرات احراز شود، پس از آن میزان تخلف مشخص می‌شود و بر همان مبنا جریمه اعمال خواهد شد.  مقدمه کار، رسیدگی و احراز تخلف از نظر شعبه رسیدگی کننده است.  

مدتی‌است که به دستور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی، به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده، اضافه شده‌است. اتفاقی که سهل الوصول بودن این سامانه و سادگی استفاده از آن را به طور کامل از بین برده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حدود دو سال از تصویب قانون جدید چک می‌گذرد. این قانون در راستای تحول و بروز رسانی چک، بسیار دقیق و کارشناسی نگارش شد و به همین دلیل، ایرادات و خلاهایی که در گذشته برای ابزار چک وجود داشت را به حداقل رساند. از نکاتی که در این قانون به آن‌ها تاکید شده‌است می‌توان به اعتبارسنجی افراد اشاره کرد. یکی از موارد اعتبارسنجی که در قانون جدید صدور چک به آن اشاره شده‌است، اجرای سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی است.

 

سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی، ابزاری جهت اعتبارسنجی

سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی یکی از ابزارهایی است که قانون جدید صدور چک در اختیار مردم قرار داده‌است تا به سادگی هرچه تمام و بدون هیچ سختی، در موقع مبادله چک، از سابقه چک‌های برگشتی طرف مقابل خود مطلع شوند. مزیت این ابزار، استفاده بدون محدودیت و فقط داشتن یک گوشی موبایل ساده (حتی گوشی‌های قدیمی بدون سیستم عامل) است. هر فردی می‌تواند با ارسال پیامکی به سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی، بدون هیچ کار اضافه‌ای، سوابق طرف معامله را سنجیده و تصمیم به فروش یا عدم فروش کالای خود کند.

 

ساده بودن کار با سامانه استعلام چک برگشتی، رمز موفقیت این سامانه قبل از اختلال

ساده بودن کار با سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی، باعث شد در مدت کوتاهی، استفاده از آن در بازار و تجارت رشدی بی‌نظیر پیدا کند و اعتماد مردم را در این زمان کم، به‌دست آورد. به همین دلیل، معامله افراد با چک، به مرور زمان افزایش یافته و اعتماد مردم به این ابزار مهم تجارت، افزایش یافت. با افزایش معاملات در بازار، تولید رونق گرفته و باعث کمک به رشد اقتصادی گردیده است. این در حالی است که متأسفانه هنوز قانون جدید صدور چک به صورت کامل اجرایی نشده و در صورت تکمیل اجرای آن، اثرات مثبت بیشتری از آن در بازار نمایان خواهد شد.

 

مرگ سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی، با دستور وزارت ارتباطات

رشد سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی، روز به روز در حال افزایش بود که به ناگهان، با دستور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این سامانه به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده پیوست. با این اتفاق، ورق برگشت و این سامانه دچار مشکلاتی اساسی شد. ابتدا اینکه دیگر به مانند قبل، مردم نمی‌توانند با ارسال یک پیامک، استعلام چک برگشتی بگیرند، و باید با نصب اپلیکیشن جیرینگ، ابتدا کیف پول این نرم‌افزار را شارژ و سپس اقدام به استعلام کنند، همین امر باعث شده تا بسیاری از مردم به دلیل دشواری این کار، قید استفاده از سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی را بزنند.

مشکل بعدی این‌است که اکثر قریب به اتفاق افراد جامعه از انتقال سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده بی‌اطلاع هستند و به همین دلیل وقتی اقدام به استعلام به روش قبل می‌کنند، مشاهده می‌کنند که این سامانه پاسخی به آن‌ها نمی‌دهد و فکر می‌کنند که این سامانه دچار اختلال شده‌است، اتفاقی که باعث آشفتگی بازار شده و معاملاتی که با چک انجام می‌شود را کاهش داده‌است.

 

عدم اعتماد مجدد به چک، سوغات وزارت ارتباطات برای مردم

با توجه به اینکه مردم هنوز متوجه این انتقال نشده‌اند، این مشکل را دال بر ایجاد اختلال در سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی برداشت کرده و متأسفانه به مرور زمان، اعتماد خود را به این سامانه از دست می‌دهند. این بزرگترین لطمه‌ای است که وزارت ارتباطات به قانون جدید صدور چک زده‌است، تجار و بازاریان بعد از سال‌ها عدم اعتماد به ابزار چک، با تصویب قانون جدید صدور چک و اجرای آن که حتی کامل نیز نشده است، به دلیل مزایایی مانند سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی، اعتماد نسبی به ابزار چک پیدا کرده بودند که وزارت ارتباطات با این ورود غیر کارشناسی و سخت کردن استعلام چک برگشتی، عملاً آتش زیر خاکستر بی‌اعتمادی آن‌ها به چک را مجدداً شعله‌ور کرده‌است.

 

بانک مرکزی به موضوع ورود کند

بر این اساس از بانک مرکزی انتظار می‌رود به صورت رسمی، عواقب تصمیم ناصواب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مبنی بر اضافه شدن سامانه استعلام پیامکی چک برگشتی به سامانه‌های خدمات ارزش افزوده را متذکر شده و هرچه سریع‌تر برای برگشت این سامانه به حالت قبل تلاش کند.