ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۶۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رگولاتوری» ثبت شده است

تحلیل


دغدغه امنیتی فعالیت USSD جدی است

دوشنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۶، ۰۱:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

محسن مشایخی - پیرامون محدودیت ایجاد شده از سوی بانک مرکزی روی سامانه‌های پرداختی از طریق بستر USSD (کدهای دستوری موبایل) باید به این نکته اشاره کنیم که تاکنون روی بسترهای USSD اپراتورهای کشور گزارشی مبنی بر شنود و فاش شدن اطلاعات نداشته‌اند که البته کاملاً بحثی مجزا و فنی است. به عبارتی نمونه‌های مشابهی در کشورهای دیگر اتفاق افتاده است ولی در کشور ما هیچ نمونه عملی و تأیید شده‌ای در دست نیست یا حداقل ما گزارشی در مورد آن نشنیده‌ایم.

ابراز نگرانی و ایجاد محدودیت از سوی رگولاتوری بانکی کشور از این جهت است که رمزنگاری end-to-end ( رمزنگاری از نقطه شروع تا نقطه پایان) که مد نظر رگولاتور و برپایه استاندارد PCi (استاندارد بین‌المللی است که با هدف حفظ امنیت اطلاعات پرداخت، تعریف شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد) است، روی این بستر کدهای دستوری موبایل قابل پیاده‌سازی نیست و هر یک از سرویس دهندگان واسطی که از طریق SDPهای (ارائه دهندگان خدمات) موجود ویا به صورت مستقیم روی اپراتورهای موبایل قابلیت اتصال به آن را دارند، توانایی خواندن و ذخیره‌سازی تمامی کاراکترهای عددی شماره کارت بانکی و همچنین رمز دوم کارت‌های بانکی را دارند و پس از آن اطلاعات را برای PSPهای مجاز ارسال می‌کنند. به عبارت دیگر با توجه به اینکه منوی مربوطه توسط شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت طراحی و ایجاد و مشترک با شماره‌گیری آن به منوی مربوطه مسیریابی می‌شود. البته باید گفت تا اینجای کار هیچ تخلفی صورت نگرفته است.
در حال حاضر تمامی شرکت‌های طرف قرارداد با اپراتورهای موبایل همچون تولیدکنندگان محتوا و تجمیع‌کنندگان سرویس‌ها بدون داشتن مجوز رسمی همچون PSPها از بانک مرکزی می‌توانند این اتصال را برقرار کنند و پس از دریافت کامل اطلاعات کارت بانکی، مشترک را به سمت PSP ‌ها ارسال می‌کند و با توجه به اینکه قطع این سرویس‌های پرداخت روی بستر مذکور باعث به خطر افتادن بسیاری از کسب و کارهای مبتنی برآن می‌شود، پیشنهاد می‌شود به جای مسدود‌سازی کلی سرویس، اپراتورهای موبایل موظف به برقراری سرویس پرداخت موبایل و ایجاد منو، صرفاً از طریق PSPهای موجود در کشور اقدام کنند تا تجارت‌های شکل گرفته نیز دچار مشکل نشوند درغیر این صورت بانک مرکزی راهی جز پیاده‌سازی و قطع سرویس مذکور نخواهد داشت. ناگفته نماند دغدغه بانک مرکزی کاملاً بجا و به نوعی پیشگیری از وقوع مشکلات بزرگی است که درآینده می‌تواند گریبانگیر نظام بانکی کشور شود.
البته با یکسان‌سازی اتصال فقط از طریق PSPها (منظور از اتصال ایجاد کل منو است) بانک مرکزی با توجه به اخذ تضامین لازم از آنها می‌تواند مسئولیت را به سمت PSPها برده و قطعاً شرکت‌های PSP نیز راهی جز استفاده از کیف پول مجازی و شارژ آن از طریق درگاه‌های وب و اپلیکیشن‌های موبایلی نخواهند داشت. (منبع: روزنامه ایران)

مدیر عامل شرکت انتقال داده‌های آسیاتک از احتمال لغو مزایده ارایه سرویس LTE ثابت خبر داد.

محمد علی یوسفی‌زاده، مدیر عامل شرکت انتقال داده‌های آسیاتک درباره آخرین وضعیت مزایده اپراتور LTE ثابت کشور گفت: شرکت حلما گستر خاورمیانه در مزایده اپراتور LTE ثابت کشور قرار بود تا مبلغی را به منظور دریافت پروانه فعالیت پرداخت کند و شرکت‌های FCP از حضورشان تخفیف بگیرند، در حقیقت شرکت‌های FCP از تخفیف سهامدار می‌شدند که شرکت حلما گستر این مسئله را نیز درست انجام نداده است.

مدیر عامل شرکت انتقال داده‌های آسیاتک درباره نامه ارسالی به وزیر ارتباطات گفت: شرکت‌های FCP پولی پرداخت نکردند و نباید هزینه‌ای را پرداخت کنند؛ در واقع به دلیل همین مسئله بود که به وزیر ارتباطات نامه نوشته و درخواست شد تا این مشکل سریع‌تر رفع شود.

وی تاکید کرد: شرکت حلما گستر خاورمیانه برای مزایده اپراتور LTE ثابت کشور آنقدر قیمت را بالا تعریف کرد که از حضور ما بتواند تخفیف بگیرد و ما نیز به دلیل تخفیفی که می‌توانست دریافت کند، امضا کردیم.

به گزارش ایلنا یوسفی زاده با اشاره به درخواست شرکت حلما گستر خاورمیانه برای مهلت دو هفته‌ای و پرداخت ۶۰ میلیارد تومان مابقی پول اظهار داشت: حلما گستر پولی برای پرداخت ندارد که اگر پولی داشت در دو سال اخیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را سر کار نمی‌گذاشت و هزینه را  تمام و کمال پرداخت می‌کرد. در حال حاضر این احتمال وجود دارد که مزایده ارایه سرویس LTE ثابت لغو شود.

لازم به ذکر است؛ ضبط ضمانت نامه ۱۹ میلیارد تومانی از سوی رگولاتوری به دلیل تاخیر در پرداخت بخش دوم از هزینه ۱۰۰ میلیارد تومانی صدور پروانه این سرویس بوده که  تاکنون ۴۰ میلیارد تومان پرداخت شده و شرکت حلما گستر خاورمیانه که پروانه فعالیت به نام آن صادر شده است، در نامه‌ای درخواست دو هفته فرصت کرده تا مابقی پول را بپردازد.

گفتنی است؛ مدیران ۱۱ شرکت FCP در نامه‌ای به محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخواست رفع مشکل ابطال قرار داد از سوی سازمان تنظیم مقررات را داشتند.

ارایه‌دهندگان خدمات اینترنت پرسرعت ثابت موظف هستند در مورد پهنای باند، سرعت و تعرفه ارایه خدمات به مشترکین، مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را به صورت دقیق اجرا کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، معاون نظارت و اعمال مقررات این سازمان با اعلام مطلب فوق گفت: بر همین اساس پهنای باند سرویس در ۹۵ درصد زمان دریافت سرویس می‌بایست با پهنای باند خریداری شده از سوی مشترک منطبق باشد و با توجه به اینکه مسیرهای اتصال مشترکین به مراکز مخابراتی کیفیت متفاوتی دارند و امکان ارایه سرعتهای متفاوت به این کیفیت وابسته است، شرکتهای ارایه‌کننده خدمات موظف هستند با بررسی دقیق، سرعت‌های واگذاری را امکان‌سنجی کرده و پس از آن برای واگذاری به مشترکان اقدام کنند.
مجید حقی افزود: اعمال هزینه حداقل نیم بها برای استفاده از ترافیک سایت‌های داخلی نسبت به ترافیک بین‌الملل از موارد دیگری است که شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات اینترنتی باید آن را رعایت کنند.
وی درباره تولید محتوای داخلی تصریح کرد: تمامی تولیدکنندگان محتوای داخلی که محصولات آنها در داخل کشور میزبانی می‌شود می‌توانند با مراجعه به پورتال سازمان فناوری اطلاعات ایران به آدرس http://ito.gov.ir و یا با استفاده از لینک icip.ito.gov.ir دامنه و آدرس عددی (IP) خود را ثبت کنند.
حقی تاکید کرد: مشترکان خدمات اینترنت پرسرعت ثابت درصورت بروز تخلف یا وجود مشکل در دریافت سرویس می‌توانند شکایت خود را در سامانه ۱۹۵ ثبت کرده و پاسخگویی به آن را پیگیری کنند.

تداوم وعده ساماندهی پیامک‌های تبلیغاتی

دوشنبه, ۹ بهمن ۱۳۹۶، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از ساماندهی خدمات پیامکی با رویکرد تامین رضایت مشترکین و حمایت از کسب و کارها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، حسین فلاح جوشقانی با تاکید بر ضرورت توجه به حفظ حقوق کامل مشترکین، گسترش و رونق کسب و کارهای جدید مبتنی بر خدمات محتوایی پیامکی از طریق شبکه‌های ارتباطی گفت: در مصوبه ۲۷۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خدمات محتوایی پیامکی به دو دسته انبوه و ارزش افزوده تقسیم شده و براساس آن ارسال خدمات پیامکی انبوه تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی برای مشترکان رایگان است. اما ارسال این دسته از پیامک‌ها بدون دریافت رضایت مشترک ممنوع شده و ارایه‌کننده خدمت پیامکی حق ندارد بدون کسب اجازه قبلی از مشترک، این پیامک‌ها را ارسال کند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی افزود: براساس این مصوبه، اپراتورها برای کسب رضایت و اجازه مشترک موظف هستند با هماهنگی رگولاتوری سامانه‌ای با قالب واحد و قابل استفاده برای تمامی مشترکان ارایه کنند.
وی درباره خدمات پیامکی ارزش افزوده نیز که مبتنی بر درخواست مشترک برای وی ارسال می‌شود تصریح کرد: این خدمات در سه دسته تراکنشی، استعلامی و سایر دسته‌بندی شده است و به منظور رعایت حقوق مصرف‌کننده، شروع ارایه این خدمات نیز باید پس از اطلاع‌رسانی تعرفه و شرایط ارایه خدمت به مشترک و دریافت تایید از مشترک انجام شود.
فلاح اظهار کرد: ارایه‌کنندگان خدمات پیامکی ارزش افزوده از نوع سایر نیز الزام دارند مجوزهای لازم برای ارایه خدمات پیامکی را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کنند و در ارسال این نوع از خدمات، اپراتورها باید اصل بی‌طرفی را رعایت کنند.
وی افزود: همچنین براساس این مصوبه اپراتورها موظف شدند با ایجاد یک سامانه در دسترس و قابل استفاده برای همه مشترکین، امکان انتخاب دریافت نوع خدمات پیامکی را برای مشترکین فراهم کنند.
دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره ارسال پیامک‌های انبوه از سرشماره‌های شخصی گفت: در مصوبه ۲۷۰ کمیسیون، اپراتورها الزام دارند براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی پیامک‌های اضطراری را به تمامی مشترکین ارسال کنند و ارسال پیامک‌های انبوه از سرشماره‌های شخصی را ردپابی و متوقف کنند.
فلاح جوشقانی اظهار امیدواری کرد با ابلاغ این مصوبه علاوه بر رونق کسب و کارهای مبتنی بر خدمات محتوایی پیامکی، رضایتمندی مشترکین براساس احترام به حقوق شهروندی آنان افزایش یابد.

عباس پورخصالیان- جای شکرش باقی است! سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از کارشناسان و فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات درخواست کرده است: درباره لغو مصوبه جلسه شماره ۲۱۱ مورخ 24 اسفند 93 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ابطال پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت، موسوم به Servco که تاکنون گویا برای 58 شرکت صادر شده است، نظرات خود را حداکثر تا 25 دی ماه به نشانی survey@cra.ir ارسال کنند.

البته استفاده رگولاتوری از ظرفیت‌های کشور برای اصلاح امور، امر جدیدی نیست و رگولاتورهای سابق هم ظاهرا اقدام به فراخوان نظرات کارشناسان و فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کرده بودند! اما من به نوبه خود به‌موقع در هفته‌نامه عصر ارتباط اظهارنظر کردم. پس چرا رگولاتوری سابق، نظراتی را که در رد پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت، موسوم به Servco ابراز شده بود، نادیده گرفت؟ و پاسخی هم به آن نداد؟ شاید آقایان بگویند: دلیل این انکار این بود که نامه حاوی متن نظرات باید حتما وارد سیستم اداری و کارتابل دیوان‌سالاران بشود تا مورد عنایت مدیران محترم قرار بگیرد! اما اگر چنین است، پس چرا و چطور می‌توان اثرگذاری‌های فوری ابراز نظرهای توییتی را توجیه کرد؟ آیا فضای غیر رسمی مجازی برای ابراز نظر، فاخرتر و برتر از فضای واقعی هفته‌نامه عصر ارتباط شده است؟ 

 

این هم نظری که سه سال پیش ابراز شد!

من غیبگو نیستم، ولی سه سال پیش در روز شنبه 25 بهمن ۱۳۹۳ [یعنی یک ماه پیش از برگزاری جلسه شماره ۲۱۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات] یادداشت "ردیه‌ای" را در هفته‌نامه عصر ارتباط منتشر کردم با عنوان «پروانه جدید خدمات اینترنتی از انحصار تا شکست» (عنوانی که ناشر محترم بر آن یادداشت گذاشته بود) و در ابتدای آن یاداشت ردیه نوشته بودم: «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره مقررات جدید دریافت پروانه FCP (مختصر شده اصطلاح من درآوردیِ Fixed Communications Provider) مثلا به "روشنگری" پرداخته و می‌گوید: پروانه FCP را به NetCoها می‌دهد و پروانه فراهم‌آوری خدمات اینترنت را به ServCoها واگذار می‌کند!

اما، تعبیر و تشبیه شرکت‌های متقاضی پروانه‌های جدید به NetCo و ServCo البته قیاس مع‌الفارق، بیانی کدر و استفاده نابجا از همیافت‌های مختص فناوری‌های پیشرفته مبتنی بر "همگرایی ثابت و سیار" در "شبکه‌های نسل آتی" (NGN) و بازارهای توسعه‌یافته است که کاربرد آنها در مورد بازار کنونی خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور درست نیست» و سپس آورده بودم: « اگر بنا بر سوء‌استفاده از اصطلاحات تخصصی باشد، 10 سال پیش هم می‌شد به ISDPها گفت: NetCo و به ISPها گفت: ServCo. اما اصطلاحات سه‌گانه NetCo، ServCo و SalesCo مبنای فناورانه مختص خودشان را دارند و این اصطلاحات برساخته، به هر شرکت فاوا با هر فناوری‌ اطلاق نمی‌شوند. لذا، نیت و مقصود مشاوران و تصمیم‌گیران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، هر چه باشد (...) پیامد مقدر آن، تحولی سازنده برای اعتلای بخش صنعت خدمات و بازار آتی سرویس‌های ارتباطات و اینترنت در کشور نیست».

در آن یادداشت ردیه در نهایت تاکید کرده بودم که: **«این مقررات جدید را باید اشتباه تاریخی دیگری ارزیابی کرد که در بهترین حالت به اعوجاج بیشتر بخش می‌انجامد. کارکرد این مقررات جدید، بازی برد و باخت هم نیست، بازی هردوسر باخت است. دولت با گردآوری چند صد میلیارد تومان از ناحیه حق صدور پروانه به اضافه اخذ سه درصد درآمد سالانه از دارندگان پروانه، در نهایت خدمات را برای کاربران، گران می‌کند و خود نیز سودی نمی‌برد، زیرا با بهمنی از معضلات و مشکلات جدید روبه‌رو می‌شود که حل و رفع آنها حتی با هزینه‌کردِ چند برابر حق امتیازها و سهم‌های مذکور، ممکن نمی‌شود».**

 

 دیالکتیک بخش خصوصی ناخودآگاه و رگولاتور دولتی ناکارآمد

تنها رگولاتوری، خطاکار نیست! آن مدیرانی هم که به طمع اخذ پروانه‌ای نان و آبدار، زیر بار وام و اقساط پرداخت حق پروانه‌ای بی‌سرو ته می‌روند و به اظهارنظر دلسوزانه ما "فانویسان" (این محقرانه‌ترین عنوان برای اظهارنظرکنندگان) بی‌اعتنا هستند، مقصرند. دیالکتیک رابطه متقابل بخش خصوصی و رگولاتوری دولتی، فضای ضد رقابتی نابازار موجود را فقط تشدید می‌کند.

اکنون این نگرانی سازنده و تامل‌انگیز وجود دارد که نه تنها پروانه‌های واگذارشده‌ ServCo بلکه همه مجوزها و پروانه‌های صادره توسط رگولاتورهای سابق، و در نهایت ساختار رگولاتوری ارتباطات کشور باید مورد تجدید نظر قرار گیرند، دگرگون و اصلاح شوند! (منبع:عصرارتباط)

دی ماه سال قبل بود که کنسرسیوم LTE فرکانس ۲۳۰۰ مگاهرتز با عضویت 11 شرکت بزرگ FCP اعلام موجودیت کرد.

به گزارش عصر ارتباط در آن مقطع مدیرعامل شرکت حلما گستر خاورمیانه با تنظیم و ارسال نامه‌ای به معاون صدور پروانه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اعلام موجودیت کنسرسیوم LTE با عضویت ۱۱ شرکت بزرگ FCP خبر داد.

مدیر عامل شرکت حلما گستر خاورمیانه در نامه خود نوشته بود: این شرکت توانسته است در راستای جذب حداکثری شرکت‌های FCP با ۱۱ شرکت به تفاهم رسیده و با ۸ شرکت قراردادهای لازم را منعقد کند و در حال حاضر مذاکره با سه شرکت دیگر نیز در جریان است و در چند روز آینده نهایی می‌شود.

در این نامه از شرکت‌های انتقال داده‌های ندا گستر صبا، حلما گستر خاورمیانه، داده پردازی فن آوا، لایزر، ارتباطات ثابت پارسیان، ارتباطات فرزانگان پارس، افرانت،گسترش ارتباطات مبنا، سایه ‌گستر سرمایه، آزمون کیفیت، عصر انتقال داده‌ها، مهندسی صفر و یک پرداز و فناوران طلوع شبکه به عنوان اعضای کنسرسیوم مورد نظر نام برده شده بود.

در آن مقطع با اعطای پروانه سراسری انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت، این کنسرسیوم با مشارکت شرکت سامسونگ کره به صورت سراسری خدمات اینترنت مبتنی بر فناوری LTE ثابت را ارایه می‌داد.

درواقع قرار بود با اعطای پروانه سراسری انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت، این کنسرسیوم به صورت سراسری خدمات اینترنت مبتنی بر فناوری LTE ثابت را ارایه کند.

همچنین اعلام شده بود فعالیت کنسرسیوم مذکور می‌تواند برای تحقق سیاست‌های برنامه ایران 1404 راهگشا باشد.

اما هفته قبل مطلع شدیم با ضبط ضمانت‌نامه ۱۹ میلیارد تومانی شرکت حلما گستر تلاش (کنسرسیوم متشکل از ۱۱ شرکت FCP ) توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تحقق این موضوع متوقف شد و مدیران این شرکت‌ها با ارسال نامه‌ای خطاب به وزیر ارتباطات خواستار مداخله وی برای حل این مشکل شدند.

یک مقام آگاه در این رابطه به خبرنگار ما گفت: این سازمان در حالی این اقدام را انجام داده که پیش از این، برای دریافت مجوز مبلغ ۴۰ میلیارد تومان توسط کنسرسیوم پرداخت شده است و ۲ بانک خصوصی کشور از طریق شرکت‌های FCP خود در ردیف سهامداران این کنسرسیوم هستند.

وی افزود: در حالی که رییس‌جمهور و وزیر ارتباطات بارها از حمایت دولت در جهت توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی خبر داده‌اند، اما مشخص نیست که اقدام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با چه هدفی آن هم در شرایط خاص اقتصادی کشور، انجام می‌شود. در واقع می‌توان گفت اقدام این سازمان در تناقض آشکار با برنامه‌های دولت و شخص وزیر ارتباطات است.

بر اساسا این گزارش مدیران شرکت‌های انتقال داده‌های نداگستر صبا، داده‌پردازی فن‌آوا، انتقال داده‌های آسیاتک، لایزر، افرانت، پارسیان لین ارتباط، فناپ تلکام، ارتباطات ثابت پارسیان و ارتباطات فرزانگان پارس در واکنش به این اقدام سازمان تنظیم مقررات با ارسال نامه‌ای خطاب به آذری جهرمی وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات خواستار مداخله وی برای حل این مشکل شدند. متن کامل نامه مذکور به این شرح است:

«همانگونه که مستحضر هستید شرکت حلماگستر خاورمیانه با همکاری شرکت‌های انتقال داده‌های نداگستر صبا و شرکت فن آوا در مزایده شماره 04/م/94 شرکت کرده و برنده مزایده شده است.

متعاقبا پس از طی مراحل مختلف و رفع سوء تفاهمات مربوط به اسناد مزایده در خصوص تخفیف مصوبه شماره2 جلسه 222 مورخ 16/7/94 در خصوص اذعان هشت شرکت FCP دیگر و برخورداری از تخفیف مصوبه نهایتا پس از سپری شدن یکسال، سازمان تنظیم حضور هشت شرکت دیگر را پذیرفت. در تاریخ 28/6/96 در زمان مقرر شرکت حلماگستر خاورمیانه با حضور 11 شرکت FCP  موفق به تاسیس شرکت حلما گستر تلاش شد و پس از حضور هشت شرکت جدید از طرف سازمان میزان تخفیف مشخص شد و 40 درصد پیش پرداخت که مبلغ یک هزار میلیارد ریال بود در تاریخ 5/7/96 ابلاغ شد.

نظر به زمان کوتاه اعلام شده یک ماهه 3/8/96 جهت پرداخت مابه‌التفاوت 40 درصد این شرکت درخواست تمدید زمان کرد که در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات در آبان ماه مطرح و تمدید زمان جهت پرداخت در کمیسیون تنظیم مقررات تصویب شد و یک هفته زمان به صورت مشروط داده شد.

ظرف دو ماه گذشته علی‌رغم پیگیری‌های مکرر از جمله مکاتبه 21/8/96 این شرکت که درخواست ابلاغ مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات را کرده است متاسفانه پاسخی دریافت نشده و علی‌رغم پرداخت مبلغ 400 میلیارد ریال در بیش از یک سال قبل از ابلاغ و واریز وجه پنجم مهر 96،سازمان تنظیم مقررات در تاریخ 8/8/96، اقدام به ضبط ضمانت‌نامه 190 میلیارد ریالی مزایده کرده است. لذا شرکت حلماگسترتلاش بدین‌وسیله درخواست ابلاغ مصوب آبان ماه کمیسیون تنظیم مقررات در خصوص تمدید مهلت پرداخت به مدت دو هفته جهت واریز  وجه 600 میلیارد ریال که با تلاش فراوان آماده شده است را دارد.»

بر اساس این گزارش شنیده‌ها حکایت از آن دارد که مدیران این کنسرسیوم به دنبال فرصت ملاقات حضوری با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند که تا لحظه تنظیم این خبر ظاهرا با این دیدار موافقت نشده است.

رییس سازمان تنظیم مقررات رادیویی به دیدار مدیرعامل شرکت مخابرات رفت.

مخابرات ایران- مجید صدری در این دیدار گفت: رویکرد شرکت مخابرات ایران، توسعه زیرساخت‌های مخابراتی و تعامل با اپراتورها در چارچوب مصوبات رگولاتوری است.

وی ادامه داد: شرکت مخابرات ایران همواره در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات فعالیت می‌کند.

صدری گفت: درباره مباحث مربوط به عمده‌فروشی و همچنین تامین نیازهای زیرساختی اپراتورها تابع مصوبات ابلاغی سازمان تنظیم مقررات هستیم، به گونه‌ای که با تعاملات گسترده بین اپراتوری در چارچوب مصوبات بالادستی، بازار کنونی ICT کشور قابلیت گسترش و اشتغال‌زایی بیشتر را داراست.

حسین فلاح جوشقانی نیز در این دیدار با بیان نقش ویژه شرکت مخابرات ایران در بین اپراتورهای ارتباطی کشور گفت: حرکت مجموعه مخابرات در چارچوب مصوبات رگولاتوری و حمایت از شرکت‌های نوپا، استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان علاوه بر افزایش سهم بازار ارتباطات، موجب تامین منافع دوسویه برای این شرکت‌ها و شرکت مخابرات ایران خواهد شد.

در ادامه‌ این دیدار، صدری و فلاح جوشقانی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مباحث مورد نظر در‌باره تعامل دوسویه بین شرکت مخابرات و رگولاتوری را بررسی کردند.

معاون وزیر ارتباطات از آغاز ثبت اطلاعات هویتی مشترکان تلفن ثابت در «شبکه احراز هویت کاربران ایران» خبر داد و گفت: تکمیل اطلاعات هویتی این خطوط از طریق پیامک اطلاع رسانی می شود.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: همانگونه که پیش از این، اطلاعات مشترکان موبایل در سامانه «شاهکار» به ثبت رسیده، ثبت و به روزرسانی اطلاعات مشترکان تلفن ثابت نیز در این سامانه آغاز شده است.

وی گفت: براین اساس برای خطوطی که اطلاعاتشان هنوز به ثبت نرسیده یک پیامک از سوی رگولاتوری حاوی این مضمون که «یک عدد خط تلفن ثابت به شماره و کد ملی شما در اپراتور مخابرات ایران ثبت شده و در صورت مغایرت به این اپراتور مراجعه کنید»، به صاحب خط ارسال می شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه این پیامک بدون توجه به سابقه زمانی خرید خط تلفن به صاحب خط ارسال می شود، ادامه داد: مشترکان در صورتی که از خطوط اعلام شده، اطلاعی ندارند و یا مغایرتی در این زمینه وجود دارد، باید به مرکز مخابرات منطقه خود مراجعه کنند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه ثبت اطلاعات سیم کارتهای تلفن همراه و احراز هویت مشترکان موبایل، تکمیل شده است، افزود: اطلاعات بسیاری از خطوط تلفن ثابت ثبت نیست و براین اساس هم اکنون در حال احراز هویت خطوط تلفن ثابت هستیم.

وی توضیح داد: ثبت اطلاعات و احراز هویت تلفن ثابت به دلیل آنکه این خطوط دارای آدرس مشخصی است با خطوط موبایل تا حدی متفاوت است اما از آنجایی که اطلاعات متمرکزی از تلفن های ثابت در کشور در دست نبود، مطابقت این اطلاعات و ساماندهی آن در سامانه «شاهکار » در حال انجام است.

فلاح جوشقانی با بیان اینکه هم اکنون اپراتورهای ارتباطی روی خطوط تلفن ثابت، سرویس های اینترنت ارائه می دهند، اضافه کرد: براین اساس اطلاعات این خطوط باید در سامانه شاهکار ثبت و کامل شود.

وی گفت: ممکن است بسیاری از مشترکان با تغییر مکان و محل زندگی خود، فراموش کرده باشند که خط تلفنی به نامشان است که درصورت دریافت این پیامک، اطلاع می یابند که این خطوط در سیستم مخابراتی کشور به نامشان به ثبت رسیده و در صورت مغایرت و درخواست تغییرنام می توانند به مخابرات مراجعه کنند.

به گزارش مهر، سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ایران) سامانه ای برای احراز هویت کاربران سرویس های ارتباطی و با هدف یکپارچه‌سازی و احراز اصالت سرویس‌گیرندگان از سال ۹۴ توسط سازمان تنظیم و مقررات ارتباطات رادیویی طراحی و پیاده سازی شده است.

«شاهکار» وظیفه احراز هویت و صدور خدماتی در حوزه سیم‌کارت‌، ثابت تلفن و اشتراک‌ اینترنت را درجهت افزایش امنیت سرویس های ارتباطی، برعهده دارد.

تعرفه جدید اینترنت خانگی اصلاح شد

سه شنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۶، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه خود، جدول تعرفه های جدید اینترنت را اصلاح کرد؛ برمبنای این اصلاحات صورت گرفته، کف تعرفه ماهانه اینترنت ارزان تر از قبل شد.

تعرفه دسترسی به خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوریهای ADSL ، VDSL و فیبرنوری آبان ماه امسال توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه ۲۶۶ مصوب شد تا از این پس اینترنت به صورت سرویس‌ غیرحجمی مبتنی بر یک مصرف منصفانه (Fair Usage Policy) به کاربران فروخته شود. براین اساس ۱۸ اپراتور ارائه دهنده اینترنت موظف شدند تا با توقف فروش اینترنت حجمی، میزان مصرف منصفانه را به صورت رقابتی برای مشترکان تعریف کنند.

در این مصوبه کف و سقف تعرفه برمبنای سرعت دسترسی به اینترنت از ۵۱۲ کیلوبیت برثانیه در سرویس ADSL و از ۲۰ مگابیت برثانیه در سرویس VDSL و فیبر، درنظر گرفته شده بود. به این معنی که اپراتور ارائه دهنده این سرویس می توانست حدود ۸۰ درصد قیمت درنظر گرفته شده برای هر سرعت، قیمت اینترنت کاربر را کاهش دهد.

مصوبه سرویس‌های پرسرعت غیرحجمی مطابق با جدول زیر بود:

هم اکنون کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه خود (جلسه ۲۶۸) باتوجه به لزوم انجام برخی اصلاحات و شفاف سازی هرچه بیشتر مصوبه شماره ۲۶۶ (مقررات حاکم بر تدوین و اجرایی شدن تعرفه در بخش ICT) بخشی از این جدول را تغییر داده است.

در تازه ترین تغییراتی که روی این جدول اعمال شده جدول قبلی تعرفه ها که ۳ فناوری دسترسی به اینترنت را از یکدیگر جدا کرده بود به صورت یکپارچه دیده می شود و کاهش کف تعرفه نیز مصوب شد.

براین اساس کف تعرفه ماهانه هریک از سرعتهای مدنظر در این جدول به میزان ۵۰ درصد سقف تعرفه ماهانه همان سطح تعیین شد. این درحالی است که پیش از این کف تعرفه به میزان ۸۰ درصد سقف تعرفه ماهانه درنظر گرفته شده بود. به این معنی که اپراتور می تواند تا ۵۰ درصد کمتر از قیمت مصوب، برای کاربر خود تعرفه تعیین کند.

درهمین حال، در این مصوبه یک تبصره نیز به بند « تعرفه خدمت خاتمه مکالمات (اتصال متقابل) به شبکه های ثابت و همراه» مصوبه جلسه شماره ۲۶۶ اضافه شد.

برمبنای این تبصره، ضابطه مقرر در بند ۱۶-۱ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۰۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، برای دارندگان پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) از زمان برقراری اولین اتصال متقابل از سوی هریک از شرکتهای مذکور تا دو سال به قوت خود باقی است و پس از پایان این مدت، تعرفه تعیین شده در بند «چ» مصوبه جلسه شماره ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اعمال خواهد شد.

این کمیسیون تاکید کرده است که اولین اتصال متقابل شرکتهای یادشده حداکثر باید تا ۶ ماه پس از ابلاغ این مصوبه اجرایی شود.

از سوی دیگر، در مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، یک تبصره به بند مربوط به «تعرفه مکالمات ثابت به ثابت بین شبکه‌ای (Offnet)» در مصوبه جلسه شماره ۲۶۶ افزوده شد.

به گزارش مهر طبق این تبصره، تعرفه مقرر در بند پ مصوبه جلسه شماره ۲۶۶ پس از پایان دوره در نظر گرفته شده در تبصره ذیل بند «چ» مصوبه جلسه شماره ۲۶۶ به شرح ماده ۲ این مصوبه قابل اعمال خواهد بود.

هر نفر در سال مجاز به وارد کردن مسافری یک عدد گوشی است که برای تسهیل کار، سامانه اظهارنامه گمرکی ویژه گوشی‌ مسافری را‌ه‌اندازی شد. اما این سیستم برای دورزدن رجیستری به کار نمی آید زیرا اگر مسافری بودن اثبات نشود حق گمرکی پرداختی پس داده نمی شود.

به گزارش فارس، حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اوایل دی ماه از پیشنهاد اعمال تغییراتی در فرآیند ثبت گوشی مسافری در گمرک برای بهبود روند فعلی، خبر داده و گفته بود: سامانه‌ای توسط گمرک طراحی خواهد شد و به مسافران مهلتی حدود 10 روز تا دو هفته برای ثبت گوشی داده می شود تا مسافران به محض ورود به کشور نیازمند ثبت گوشی نباشند.

 

*راه اندازی سامانه اظهارنامه گمرکی تلفن همراه

اخیرا نیز حمیدرضا دهقانی‌نیا مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در یک نشست خبری اعلام کرد: با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران مقرر شد فرصتی برای ثبت گوشی مسافران در نظر گرفته شود تا مسافرانی که به هر دلیل به هنگام ورود به کشور گوشی خود را ثبت نکرده‌اند، به شرطی که کمتر از 7 روز از زمان وارد شدنشان به کشور گذشته باشد، بتوانند در سامانه گمرک گوشی‌ خود را ثبت کنند.

اکنون در تازه ترین اطلاع‌رسانی رسمی کمیته اجرای رجیستری گوشی موبایل، خبر راه اندازی سامانه اظهارنامه گمرکی (تلفن همراه) برای ثبت شناسه بین المللی گوشی تلفن همراه اعلام شد.

بنابراعلام رسمی این کمیته، مسافرانی که به هر دلیلی در هنگام ورود به کشور، موفق به اظهار تلفن همراه خود و پرداخت حقوق گمرکی آن نشده‌اند، از این پس می‌توانند با مراجعه به این سامانه گمرک، حقوق گمرکی تلفن همراه را پرداخت و شناسه گوشی را ثبت کنند.

 

*حداکثر مهلت مسافران برای ثبت گوشی 30 روز پس از ورود به کشور است

بنابر تصمیمی که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران گرفته شده است، مسافران فقط تا 30 روز پس از ورود به کشور مهلت دارند تا از طریق این سامانه تلفن همراه خود را ثبت کنند و درصورت اتمام این مهلت، گمرک وظیفه‌ای در قبال ثبت شناسه تلفن همراه شخص مسافر نخواهد داشت.

افرادی که از طریق این سامانه اقدام به پرداخت حقوق گمرکی و ثبت تلفن همراه خود می‌کنند، لازم است کد پیگیری و شناسه پرداخت را تا حصول اطمینان از ثبت تلفن همراه، نزد خود نگه دارند.

 

*فقط گوشی ‌های مسافری در سامانه اظهارنامه گمرکی تلفن همراه ثبت می‌شوند

پس از درخواست ثبت شناسه تلفن همراه در این سامانه، گمرک جمهوری اسلامی ایران صحت اطلاعات وارد شده را بررسی می‌کند و در صورت تائید، این اطلاعات را برای سامانه همتا ارسال می‌کند. متقاضیان باید دقت کنند که در صورت نادرست بودن اطلاعات وارد شده، نه تنها شناسه تلفن همراه ثبت نمی‌شود، بلکه وجه پرداختی نیز تحت هیچ شرایطی به فرد مسترد نمی‌شود. لذا تنها افرادی که تلفن همراه خود را «به صورت مسافری» وارد کشور کرده‌اند، از این طریق اقدام کنند.

*اگر مسافری بودن گوشی اثبات نشود حقوق گمرکی پرداختی هم بازگردانده نمی شود

در تاکید اختصاص سامانه اظهارنامه گمرکی تلفن همراه به گوشی های مسافری، پیش از این دهقانی‌نیا نیز به سوء‌استفاده کنندگان احتمالی هشدار داده بود که راه اندازی این سامانه به معنی امکان ثبت کردن قانونی گوشی های قاچاق و غیرقانونی نخواهد بود و قاچاقچیان امیدوار به دور زدن قانون از این مسیر ایجاد نشوند. زیرا در این سامانه تمامی شرایط مسافر بودن واردکننده در بازه زمانی اعلام شده از جمله زمان ورود به کشور و پرواز به دقت بررسی می شود.

 

*صاحبان گوشی مسافری در صورت ثبت دقیق اطلاعات گوشی دیگر نگران نباشند

کمیته همچنین یادآور شده که انتقال اطلاعات از سامانه گمرک به سامانه همتا ممکن است اندکی زمان‌بر باشد و تلفن همراه به محض پرداخت حقوق گمرکی، در سامانه همتا ثبت نخواهد شد.

در این باره دهقانی‌نیا نیز توضیح داده بود: ممکن است برخی مسافران در گمرک عوارض گوشی را پرداخته و فرآیند رجیستری را تکمیل کرده باشند، اما پس از قراردادن سیم کارت در گوشی پیغام «این گوشی در سامانه گمرک ثبت نشده» را دریافت کرده‌اند. افرادی که اطمینان دارند، فرآیند ثبت در گمرک را به طور کامل انجام داده‌اند و اطلاعات گوشی آنها توسط کارمند گمرک دقیق ثبت شده مطمئن باشند که این پیغام ناشی از تاخیر در دریافت اطلاعات در گمرک است و مشکلی برای گوشی آنها پیش نخواهد آمد.

 

*هر مسافر در سال مجاز به ورود یک عدد گوشی است

طبق قوانین گمرکی کشور هر نفر در سال مجاز به ورود یک عدد گوشی طبق قانون مسافری است و واردات یک عدد گوشی مسافری از معافیت 80 دلاری برخوردار است.

در حال حاضر گوشی‌های برند اپل، موتورلا، بلک‌بری و گوگل پیکسل(و نه گوگل) مشمول رجیستری شده‌اند و اعمال مقررات رجیستری تنها روی این برندها انجام می‌شود.

مدیران پیام‌رسان‌های داخلی در نشستی پرده از حمایت تبعیض‌آمیز دولت از پیام‌رسان‌های خارجی برداشتند؛ از ارائه زیرساخت رایگان گرفته تا نجات از ورشکستگی، آن هم در شرایطی که بارها شعار حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی داده اما عملی نشد.

به گزارش فارس، نشست کسب و کار مجازی، فیلترینگ تلگرام و وضعیت پیام رسان های داخلی در قالب سومین نشست از سلسله نشست های ارزیابی سیاستگذاری فضای مجازی در ایران در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.
در این نشست محمد رسول کاظمی مدیر پیام رسان ایرانی آی گپ، سید جعفرخورشاد مدیر پیام رسان ایرانی سر‌‌وش و سهیل تقوی کارشناس مدیر پیام رسان ایرانی بله حضور یافتند.

در نشست یاد شده مباحثی از جمله نحوه مواجهه با ‌پیام رسان های داخلی و خارجی، اطلاع از توانایی های داخلی، حمایت دولتی بله یا خیر، مشارکت یا رقابت پیام رسان های داخلی، لزوم تمرکز بر حوزه خاص و قوانین محافظت از پیام رسان داخلی بله یا خیر، مورد تبادل نظر قرار گرفت.

مدیر سروش : پیش از تلگرام مسئولان تجارت الکترونیک چه می‌کردند؟

خورشاد، مدیر پیام رسان سروش در این نشست گفت: علیرغم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات بسیاری از مولفه های این شبکه قابل بهره برداری نشده است.

وی افزود: ایجاد یا کمک به ایجاد اکو سیستم زیرساخت، تامین نیروی انسانی فنی وظیفه کسب و کار نیست بلکه وظیفه دولت است.

وی یادآور شد: اکنون می گویند بر بستر تلگرام کسب‌ وکار بوده که تعطیل شده، آیا خروجی 10- 15 ساله مسئولان تجارت الکترونیک کشور ایجاد تجارت بر بستر تلگرام بوده است؟ و 3 سال پیش که تلگرام نبود چه می کردند؟

مدیر سروش تاکید کرد: در حوزه دولت الکترونیک نیز علاوه بر اینکه سرویسی نیست تازه متوجه شدم که متولی هم ندارد.

 

سازکار مجوزدهی به پرداخت الکترونیکی پیام‌رسان‌ها وجود ندارد

خورشاد ادامه داد: از 8 ماه پیش زیرساخت پرداخت در سروش فراهم شده اما مطمئنیم اگر سرویس بزرگ شود و بخواهیم به کسب و کارها سرویس مالی ارایه کنیم از ما مجوز خواسته خواهد شد. در نتیجه امروز برای اخذ مجوز مراجعه کرده ایم اما هیچ ساز و کاری برای مجوزدهی به پرداخت بانکی پیام رسان ها وجود ندارد.

مدیر پیام رسان سروش تصریح کرد: علیرغم برخی اظهارنظرها مبنی بر کمک مالی به سروش تاکنون ریالی کمک نقدی دریافت نکرده ایم.

وی در عین حال تاکید کرد که ای نماد برای نرم افزار موبایل قانون ندارد.

خورشاد در این نشست خبری همچنین گفت: سروش اکنون یک میلیون و 800 هزار کاربر دارد و در فاصله جدی با رقبای داخلی است.

وی در بخشی از این نشست در پاسخ به مدیر آی گپ که سروش را مورد حمایت صدا و سیما میدانست گفت: یکی از بزرگ ترین سرمایه گذاری ها در بازار پیام رسان به زودی در آی گپ انجام خواهد شد.

خورشاد گفت: زمانی که نخستین پیامک سنتر از چین خریداری و در ایران نصب شد بسیاری از مردم ترس شنود داشتند اما با گذشت زمان همه چیز عادی شد. این ترس امروز درباره پیام رسان ها وجود دارد و نیاز به گذشت زمان دارد. مدیران فنی نیز مسئولیت اعتماد سازی دارند.
وی گفت: اظهارنظر اخیر وزیر ارتباطات که گفته پیام رسان های داخلی نیاز به امان نامه دارند در این شرایط چند معنی خوب و بد می تواند داشته باشد.
اگر هدف وزیر حمایت از داخلی ها بوده به راه اندازی کسب و کارها روی این شبکه ها کمک کند که اگر حتی مردم از شبکه‌های داخلی برای گفت‌وگوهای خانوادگی هم استفاده نکنند حجم کاربردهای تجاری بزرگ و قابل ملاحظه خواهد بود.
وی گفت: مقررات یک سومی تخفیف پهنای باند برای برخی پیام رسان ها که اکنون تصویب شده در حالی است که قبلا پیشنهاد داده بودم قیمت پهنای باند برای داخلی ها یک چهارم باشه آن را هم خودمان بپردازیم اما مورد موافقت قرار نگرفت.


مدیر بله: روزانه 10 میلیارد تومان گردش مالی در بله انجام می‌شود

در ادامه این نشست سهیل تقوی، مدیر پیام رسان بله گفت: در حمایت دولتی معتقد به تقدم محتوا بر زیرساخت هستیم که مدل موفق جهانی است. معتقدیم به مرور که محتوا اضافه شود زیرساخت شبکه بالغ خواهد شد.

وی تاکید کرد: در پیام رسان بله بر رقابت‌های مزیتی نسبت به خارجی ها به ویژه خدمات مالی تمرکز کرده ایم که اکنون 10 میلیارد تومان گردش مالی روزانه در بله شکل گرفته است.
به گفته وی بله اکنون 600هزار کاربر دارد و روزانه 10 تا 15 هزار کاربر به آن اضافه می‌شوند.

وی همچنین خبر داد: علیرغم ضرورت تسهیل مجوزهای پیام رسان ها اخیرا رگولاتوری بررسی مقررات پیام رسان ها را در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرارداده که در ازای دریافت چند میلیارد تومان مجوز و ضمانت بدهند.

تقوی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به اینکه 30 درصد تراکنش های چین روی وی چت است گفت: در بله نیز الگو اقتصاد پلت فرمی و مدل شرق آسیا را پیگیری می‌کنیم.

وی گفت: امکان ارایه پرداخت درون برنامه ای برای پیام رسان ها نیست اما بله به دلیل برخورداری از سرمایه گذاری یک بانک امکان ارایه این خدمت را دارد که یک مزیت رقابتی برای بله نسبت به سایرین است.
این مدیر پیام رسان داخلی تصریح کرد: در حوزه پیام رسان دیر عمل کرده ایم اما هنوز سرویس های جدیدی پیش رو داریم که باید به موقع در آنها وارد شویم.

‌وی به حمایت های تبعیض آمیز اشاره کرد و ‌گفت: تلگرام برای جلوگیری از فیلتر شدن cdn خود را به ایران آورد و زیرساخت رایگان، سرور رایگان و پهنای باند تضمین شده گرفت اما هزینه سرور و زیرساخت پیام رسان های ایرانی با خودشان است.

تقوی ادامه داد: شرکت ویسپی یک شرکت ورشکسته چینی بود که خدمات اش در ایران فیلتر بود، یک شرکت ایرانی آن را خرید و خدماتش از فیلتر خارج شد، اما این کار حمایت از دولوپر چینی است نه ایرانی.

به گفته وی ویچت نیز تا چند روز پیش فیلتر بود که باز شد تا دوباره رقیب سرویس ایرانی ها شود این در حالی است عمده دلیل فیلتر شدن ویچت امکان nearby برای پیدا کردن مخاطبان بود و اکنون ویسپی و وی چت هر دو این امکان را دارند اما پیام رسان های ایرانی به دلیل مساله حاکمیت به سمت این خدمات نرفته‌اند.

وی تاکید کرد:حمایت تبعیض آمیز دولتی از داخلی‌ها هم از دیگر مشکلات است به طوری که فقط 3 پیام رسان مشمول حمایت شدند و 2 پیام رسان دیگر خارج از لیست بودند که یک پیام رسان نیز با پیگیری زیاد و توییت به وزیر در لیست حمایت وارد شد. البته حتی پیام رسان های موجود در لیست حمایت دولتی نیز تخفیف یک سومی پهنای باند را هنوز نتوانستند دریافت کنند.

وی بر ضرورت ایجاد پنجره واحدی برای ارایه درخواست های حقوقی نهادهای امنیتی تاکید کرد و گفت: گاهی یک فکس یا کپی با متنی تکراری ارسال و درخواست اطلاعات می‌شود که سرویس دهنده نمی‌تواند طبق قانون به این تقاضا پاسخ دهد و ضروری است که پنجره واحدی برای این درخواست ها ایجاد شود.

تقوی همچنین از مذاکره با تاکسی اینترنتی اسنپ برای ایجاد بستر پیام رسانی اختصاصی برای این کسب و کار خبر داد و گفت: در گذشته نیز تپ‌سی این رویه را روی تلگرام آغاز کرد که به دلیل مسایل امنیتی متوقف شد.

وی گفت: صدا و سیما عضو شورای عالی فضای مجازی است و در وضع مقررات حمایتی مشارکت می کند اما در برنامه های تولیدی این سازمان هنوز از تلگرام هم استفاده می‌شود.
وی با انتقاد از آمار 100 هزار کسب و کار تلگرامی و اختصاص 40 درصد کانال ها به کسب و کار، گفت: آیا واقعا این آمار با واقیعت تلگرام روی گوشی های مردم منطبق بود؟ یا آمار تنها بهانه برای رفع فیلتر تلگرام است.
 

مدیر آی گپ: خبری از حمایت دولتی نیست

کاظمی مدیر آی گپ هم در ادامه این نشست گفت: ایده شکل گیری آی گپ از 3 سال پیش ناشی از علاقه شخصی به کامپیوتر کلید زده شد.

وی با اشاره به تمرکز بر امنیت در آی گپ، درباره اعلام جایزه یک میلیاردی برای هک این پیام رسان گفت: ‌‌پس از اعلام این جایزه برخی گفتند که ssl امن است اگر بتوانیم ssl را بشکنیم از طرح شرکت‌های خارجی خواسته می‌شویم اما توضیح بیشتر می دهم که در آی گپ 2 لایه پس از ssl لایه رمزنگاری داریم و منظور این بود.

وی یادآور شد: 3 ماه است که دولت از حمایت از پیام رسان ها صحبت می کند اما پس چه زمانی قصد حمایت دارند؟

مدیر آی گپ اعلام کرد: در 3 سال گذشته آی گپ 100 هزار کاربر جذب کرده و در یک هفته اخیر بدون هیچ تبلیغی 300 هزار کاربر جدید جذب کرده که 150 تا 200 هزار نفر از آنها فعال هستند.

کاظمی همچنین گفت: در حالی که ایرانی‌ها به اپلکیشن ایرانی اعتماد نمی‌کنند اکنون 10 هزار کاربر آلمانی داریم.

وی تاکید کرد: از دولت حمایت نمی خواهیم اما از کاربران و برنامه نویسان توقع حمایت داریم. برای مثال برنامه موبوگرام با اینکه ایرانی بود اما امکاناتی داشت که توانست مورد اقبال کاربران قرار بگیرد و در نتیجه معتقدیم اگر توقعات مردم را برآورده کنیم شانس موفقیت داریم و برنامه نویسان می توانند در مسیر بهتر شدن به ما کمک کنند.

وی با انتقاد از اظهارنظرها درباره تعطیلی کسب و کارها در تلگرام گفت: غیر از کسب و کارهای غیرمجاز مانند فروش مشروب و علف و vpn چه کالایی است که در پیام رسان داخلی قابلیت فروش ندارد و تنها در تلگرام امکان ادامه دارد؟

وی در پاسخ به سوالی درباره نگرانی از نا امنی پیام رسان ایرانی، گفت: در صورت درخواست قاضی شنود تنها آی پی و مشخصات کاربر ارائه می شود و به دلیل رمزنگاری بودن امکان در اختیار گذاشتن متن چت ها را نداریم. تماس صوتی آی گپ نیز رمز نگاری شده است. علاوه بر این حتی اگر نهادهای امنیتی نیز به چت خصوصی افراد دسترسی پیدا کنند مردم عادی موضوعی برای ترس ندارند و کسی می ترسد که کاری کرده باشد.

به گفته وی بازار هدف تلگرام ایران بود و دلیل اقبال آن نیز قابلیت کانال‌ها است که امکان اطلاع از محتوای سایت‌های فیلتر شده مانند توئیتر را فراهم می‌کرد.
وی افزود: تلگرام قبل از ایران در روسیه و چین فیلتر شده بود اما بعد از فیلتر شدن در ایران به فکر ارائه نسخه بدون فیلتر افتاده است.

به گزارش فارس، در این نشست بحثی نیز بین دو مدیر یک پیام رسان درباره تفاوت ساخت بومی سازی مطرح شد که مدیر یک اپلیکیشین معتقد بود ساخت بومی فراتر از بومی سازی نسخه خارجی است و از مدیر یکی از اپلیکیشن‌ها پرسید اگر معتقد به بی اشکال بودن استفاده از نسخه‌های متن باز هستید چرا طبق قاعده نرم افزارهای متن باز نسخه اپلیکیشن خود را برای امکان استفاده و ارتقا توسط دیگران منتشر نکرده‌اید؟
همچنین مدیر آی گپ در پاسخ به مشکل مدیر سروش برای نبود راه کار برای push notification از سرویس این شرکت برای پاسخ گویی به این نیاز پیام رسان های داخلی خبر داد.
در این نشست بر لزوم مشارکت پیام رسان های ایرانی به جای رقابت نیز تاکید شد و فعالان این بازار تاکید کردند که بهتر است به جای ظهور هر روزه یک پیام رسان جدید بر تقویت پیام رسان‌های فعلی توجه کرد که در نهایت مردم بین پیام رسان ها توزیع خواهند شد و هر کدام بهتر است انتخاب خواهند کرد که آن پیام رسان در مسیر پیشرفت در جهت نیازهای مردم پیش خواهد رفت.

چراغ سامانه 195 را روشن کنید!

سه شنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۲۲ ق.ظ | ۰ نظر

کاوه درفشانی - شاید شما هم عبارت «دارای مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» را در تبلیغات اپراتورهای اینترنتی و موبایلی در صداوسیما دیده و شنیده باشید.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فراخوان اخذ مشاوره عمومی درخواست انصراف و لغو پروانه های ارایه خدمات ارتباطی ثابت (Servco) را منتشر کرد.
فناوران - در این فراخوان آمده است: با عنایت به صدور پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (Servco) بر اساس مصوبه جلسه شماره ۲۱۱  در 24 اسفند 93، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای متقاضیان حائز شرایط (تا این زمان به تعداد ۵۸ پروانه) و نظر به اهمیت حوزه ارایه خدمت بر بستر ارتباطات و شبکه در کشور که به کارآمدی هرچه بیشتر بخش ICT در تسهیل، رفاه و دسترسی مردم به اطلاعات و خدمات موردنظر آنها کمک خواهد کرد؛ توجه به ساماندهی هرچه بیشتر این بخش (حوزه خدمات بر بستر ارتباطات ثابت) ازجمله دغدغه ها و موارد موردنظر سازمان بوده، هست و خواهد بود. ازاین رو براساس درخواست اخیر تعدادی از دارندگان پروانه های مزبور که به دلایل متفاوت ارایه شده، از جمله عدم برداشت دقیق از وظایف محوله و مختص آن دارندگان پروانه یا عدم تدوین یک طرح تجاری کارا یا نبود تجربه کاری در این حوزه و … انصراف از ادامه فعالیت و ابطال پروانه خود را از سازمان تقاضا داشته اند. این سازمان بر آن شد تا با اشتراک گذاری دیدگاه های خود و تصمیمات مقرر در کمیسیون تخصصی (ذیل کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات) نقطه نظرات بخش، متخصصان و صاحب نظران این حوزه را دریافت کند تا با دریافت تمامی نظرات، امکان تصمیم سازی هرچه بهتر از این مسیر میسر گردد.
براساس این فراخوان، این دسته از دارندگان پروانه تقاضای پرداخت مبالغ حق السهم و حق امتیاز پروانه را صرفا تا زمان ارایه درخواست انصراف خود به سازمان مطرح کردند.
برابر مفاد پروانه، در ذیل مواردی که امکان لغو پروانه را برای سازمان ممکن می سازد، عدم فعالیت یک ساله دارنده پروانه پس از صدور پروانه است و از سویی دیگر برابرِ بندی دیگر از پروانه، دریافت باقیمانده حق امتیاز پروانه به صورت یکجا در صورت لغو پروانه لحاظ شده است.
سازمان تنظیم مقررات از کارشناسان و فعالان این حوزه خواسته است نظرات خود را حداکثر تا 25 دی ماه به نشانی survey@cra.ir ارسال کنند. 

نادر نینوایی - از اواخر دولت قبل بود که بحث اصلاح تعرفه‌های اینترنت توسط محمود واعظی وزیر ارتباطات وقت مطرح شد و با روی کار آمدن دولت جدید و انتصاب جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات این بحث بیش از پیش دنبال شد.

حریف پیامک‌های تبلیغاتی هم نشدیم

چهارشنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

کاوه درفشانی -اکنون می‌توان گفت معضل پیامک‌های تبلیغاتی به‌طور قطع در مرحله کاملا لاینحل قرار داشته و شاید کمتر کاربر موبایلی در ایران را پیدا کنید که در خصوص ارسال وقت و بی‌وقت پیامک‌های تبلیغاتی معترض نباشد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اطلاعیه‌ای صادر و برندهای مشمول فاز دوم طرح رجیستری گوشی‌های موبایل را اعلام کرد.

بر اساس اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از ساعت ۲۴ روز جمعه ۸ دی‌ماه، برندهای گوگل، بلک بری و موتورولا مشمول طرح ثبت گوشی تلفن همراه می‌شوند. اطلاعیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای اجرای مرحله دوم طرح ثبت گوشی‌های همراه موسوم به رجیستری بدین شرح است:

نظر به اجرای موفقیت‌آمیز مراحل اولیه طرح رجیستری و در راستای اهداف پیشگیری از قاچاق گوشی تلفن همراه، تحقق حقوق مصرف‌کنندگان، واردکنندگان قانونی و فروشندگان مجاز و بر اساس تصمیمات متخذه در یازدهمین جلسه کمیته راهبری طرح رجیستری، در ادامه مرحله دوم طرح و از ساعت ۲۴ روز جمعه ۸ دی‌ماه تمامی مدل‌های گوشی تلفن همراه گوگل، بلک‌بری و موتورولا مشمول طرح می‌شوند. سایر مدل‌ها نیز متعاقباً در هفته‌های آینده پس از اعلام رسمی تحت پوشش طرح قرار می‌گیرند. پیش از این و از تاریخ ۱۴ آذرماه تمامی گوشی و تبلت‌های اپل مشمول طرح شده بودند.

بنابراین به کلیه دارندگان مدل‌های گوشی فوق توصیه می‌شود تا تاریخ ذکرشده گوشی‌های موجود خود را فعال کنند و خریداران گوشی‌های مذکور نیز از تاریخ شروع طرح (۹۶/۱۰/۸) همانند گوشی‌های اپل قبل از فعال‌سازی با استعلام کد ۱۵ رقمی (IMEI) از طریق سامانه #۷۷۷۷* یا #۴* اصالت گوشی را استعلام و پس از اطمینان از ثبت گوشی نسبت به خرید آن اقدام کنند.

فروش سیم‌کارت‌ فعال به نام خارجی‌ها

دوشنبه, ۴ دی ۱۳۹۶، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات گفت: مواردی وجود دارد که ممکن است نشانه‌ای از افشای اطلاعات برخی مشترکان باشد که در دست بررسی است.

به گزارش فارس، حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه اغلب سیم‌کارت‌های فعالی که در بازار به فروش می رسند به نام خارجی‌ها است،‌ گفت: عمده سیم‌کارت‌های ثبت شده به نام خارجی‌ها که به عنوان سیم کارت فعال فروخته می‌شود در کارهای خلاف مورد استفاده قرا می گیرد. 

وی ادامه داد: کمترین تخلفات از طریق سیم‌کارت‌های فعال، قاچاق ترافیک است که به طور ماهانه با 7 تا  8 هزار سیم‌کارت فعال در کار قاچاق برخورد می‌شود و علاوه بر این تخلف امکان بروز تخلف‌های دیگری نیز وجود دارد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: این موضوع در جلسات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی شده و در چارچوب قوانین موجود اعمال محدودیت‌هایی برای مدیریت این موضوع در دستورکار است.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این اپراتورهای موبایل موظف به برخورد با دفاتر متخلف در زمینه فروش سیم کارت فعال هستند و دراین باره با دفاتر متعددی نیز برخورد و دفاتر متخلفان مسدود شده است اما علی‌رغم این برخوردها هنوز این تخلف در بازار دیده می‌شود.

وی از مشترکان موبایل خواست در سامانه mobilecount.cra.ir تعداد سیم‌کارت‌های ثبت‌شده به نام خود را بررسی کنند که در این سامانه تعداد سیم‌کارت بدون ذکر شماره سیم‌کارت اعلام می‌شود.

لاح گفت: مشترکان باید سیم‌کارت های احتمالی اضافی را بسوزانند و این زحمتی است که متخلفان بر گردن مردم انداخته‌اند.

*احتمال  عدم صیانت از حریم خصوصی مشترکان و افشای اطلاعات مشترکان موبایل در دست بررسی 

فلاح درباره اظهارات اخیر وزیر ارتباطات مبنی بر ضرورت صیانت از حریم شخصی مردم در نگهداری از اطلاعات مشترکان موبایل گفت: مواردی مشاهده شده از جمله اینکه شخصی هنگام ورود به شهر جدیدی اطلاعات شهرستان برای او پیامک می‌شود که این موضوع ممکن است نشانه‌ای از افشای اطلاعات برخی مشترکان باشد.

وی گفت: اما درباره اینکه این موضوع ساماندهی شده است یا اپراتورها این کار را انجام داده‌اند به چنین مطلبی نرسیده‌ایم که اگر در این باره به قطعیت برسیم با متخفان برخورد شدید خواهیم داشت.

وی گفت: ممکن است عده‌ای بدون اطلاع اپراتور سوءاستفاده‌هایی کرده باشند که در حال بررسی هستیم.

تخلف در فروش اینترنت غیرشفاف

دوشنبه, ۴ دی ۱۳۹۶، ۰۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

آیدا پیغامی - سامانه ١٩٥ سازمان تنظیم مقررات، راهی برای اعلام شکایت از شرکت‌های اینترنتی است تبلیغات برای فروش بسته‌های اینترنتی باید شفاف و واضح باشد، در غیر این صورت عملا تخلف رخ داده است.
 
نام کاربری و رمز ورود را وارد می‌کردی و بعد روی گزینه اتصال کلیک می‌کردی. صدای قژ و قژی پخش می‌شد و بعد از آن پیام وصل شدن به اینترنت روی صفحه کامپیوتر نقش می‌بست. حالا می‌توانستید با سرعت بسیار پایین به دنیای عظیم اینترنت دسترسی پیدا کنید. با گذشت زمان حالا برای وصل شدن به اینترنت راه‌های بسیار راحت‌تری وجود دارد. دیگر زمان خرید کارت‌های اتصال به اینترنت گذشته و کاربران می‌توانند با انتخاب یکی از شرکت‌های اینترنتی، سالانه یا ماهانه و حتی روزانه اینترنت دریافت کنند یا حتی اگر بخواهند می‌توانند با داشتن یک گوشی تلفن همراه هوشمند، اینترنت همراه خود را فعال کرده و از آن در هر جایی که بخواهند استفاده کنند.
 
اما با گذشت زمان همان‌طور که استفاده از اینترنت راحت‌تر شد، به همان اندازه با زیاد شدن شرکت‌های اینترنتی سختی‌ها و مشکلاتی را هم برای کاربران این شرکت‌ها به وجود آورد. یکی از مشکلاتی که کاربران در استفاده از اینترنت با آن مواجه هستند این است که اگر از شرکت اینترنتی فعلی خود ناراضی باشند و بخواهند آن را تغییر دهند، این تغییر به راحتی امکانپذیر نخواهد بود، زیرا برای این تغییر در ‌هزار تویی می‌افتند که به همین راحتی‌ها نمی‌توانند از آن خارج شوند. برخی از شرکت‌های اینترنتی ادعا دارند که روند جمع‌آوری اینترنت از روی خط ثابت حدود ٧ تا ١٠ روز کاری طول می‌کشد و این درحالی است که وزیر ارتباطات در آخرین صحبت‌های خود اعلام کرده بود که روند جمع‌آوری نباید بیشتر از ٢٤ ساعت طول بکشد. از طرف دیگر اگر برای جمع‌آوری اینترنت با این شرکت‌ها تماس بگیرید، برای این‌که شما را به ادامه همکاری ترغیب کنند، ادعا می‌کنند که اگر امتیاز اینترنت این شرکت را از روی خط ثابت‌تان بردارید، مخابرات خط شما را فیبر نوری خواهد کرد و به همین دلیل شما به غیر از مخابرات دیگر نمی‌توانید از شرکت دیگری اینترنت بگیرید. ادعایی که اگر با مخابرات تماس بگیرید و آن را مطرح کنید، متوجه خواهید شد که ادعایی کذب است.
یکی دیگر از مشکلاتی که در برخی از شرکت‌های اینترنتی وجود دارد این است که برای فروش بسته‌های خود شفاف‌سازی درستی نمی‌کنند. مدتی است که بسته‌های اینترنت محدود از روی تمامی شرکت‌های اینترنتی برداشته شده است و افراد متقاضی این بسته‌ها دیگر نمی‌توانند از آن استفاده کنند. در بسته‌های جدید شرکت‌های اینترنتی قسمتی به نام آستانه مصرف منصفانه وجود دارد که متاسفانه برخی از شرکت‌ها آن را به‌طور شفاف در بسته‌های اینترنت در اختیار مشتریان قرار نداده‌اند. آستانه مصرف منصفانه به این معنی است که اگر به‌طور مثال بسته‌ای ١٠٠گیگابایتی را خریداری می‌کنید، تنها می‌توانید از ٥٠ گیگ آن برای استفاده از سایت‌های ایرانی و خارجی استفاده کنید و نمی‌توانید از تمام حجم ١٠٠ گیگابات استفاده کنید و ١٠٠گیگابایت تنها برای مصرف سایت‌های ایرانی است. اما متاسفانه بسیاری از شرکت‌های اینترنتی این موضوع را به صورت واضح به اطلاع کاربران نمی‌رسانند تا آنها به‌طور دقیق بدانند که بابت چه مقدار از حجم پول می‌دهند. حال کاربران در این روند ممکن است متضرر شوند و هزینه بسیار بالایی را برای کاری که به راحتی باید انجام شود، پرداخت کنند. بسیاری از آنها نمی‌دانند که باید چگونه احقاق حق کنند و برای شکایت به کجا مراجعه کنند. برای این‌که بدانیم این احقاق حق و نحوه شکایت به چه صورت است سراغ علیرضا دقیقی، وکیل آشنا به این حوزه رفتیم. او معتقد است بحث ترابردپذیری می‌تواند کمک بسیار زیادی به سردرگمی افراد کند و مانع از متضرر شدن آنها شود.


  یکی از مشکلاتی که در مورد جمع‌آوری اینترت از روی خط ثابت وجود دارد این است که زمان جمع‌آوری اینترنت از روی خط از طرف شرکت‌های اینترنتی طولانی است که گاهی اوقات تا ١٠ روز کاری هم طول می‌کشد. از طرف دیگر وقتی اینترنت جمع‌آوری می‌شود، شرکت دوم به بهانه خالی نبودن پورت، مشتری را به مخابرات ارجاع می‌دهد و می‌گوید مخابرات باید پورت را خالی کند و شما باید در نوبت بایستید. اما جالب این‌جاست که اگر با مخابرات تماس گرفته شود، آنها از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و این وظیفه را به گردن شرکت ارایه‌دهنده اینترنت می‌اندازند. متاسفانه با این ارجاع دادن‌ها سردرگمی برای کسی که می‌خواهد اینترنت خود را تغییر دهد، به وجود می‌آید که این فرد در مدت سردرگمی متحمل هزینه‌های بسیار زیادی می‌شود. حال روند طبیعی این موضوع به چه شکل است و اگر یک نفر در طول این زمان متضرر شد، چگونه باید این موضوع را پیگیری کند؟
مسأله‌ای که در مورد پورت وجود دارد این است که وقتی یک نفر درخواست جمع‌آوری اینترنت ثابت خانه‌اش را می‌دهد، پس از اعلام جمع‌آوری از سوی شرکت اولیه پورت باید در مدت سه روز خالی شود. اما اگر این روند بیشتر طول کشید یا اگر فرد در طول این مدت متضرر شد، می‌تواند به سامانه‌ای در سازمان تنظیم مقررات به نام سامانه ١٩٥ که برای همین کار پیش‌بینی شده است، شکایت کند. سازمان تنظیم مقررات در این سامانه به شکایت‌هایی از شرکت‌های اینترنتی که دارای پروانه هستند، رسیدگی می‌کند. بنابراین افراد متضرر می‌توانند به سامانه ١٩٥ مراجعه و در آن‌جا شکایت‌های خود را ثبت کرده و حتی درخواست غرامت کنند. آنچه مسلم است این‌که برای احقاق حق کاربران اینترنتی چنین سامانه‌ای وجود دارد، اما متاسفانه بسیاری از افراد عادی به دلیل اطلاع‌رسانی نادرست از این سامانه خبردار نیستند و تصور می‌کنند جایی برای رسیدگی به شکایت‌های آنها وجود ندارد و به همین دلیل عملا روند شکایت و احقاق حق آنها متوقف می‌شود. از دیگر راه‌هایی که برای احقاق حق کاربران اینترنت‌های ثابت وجود دارد این است که در صورت متضرر شدن می‌توانند به شرکت‌های زیرساخت یعنی همان شرکتی که اینترنت را در اختیار آنها قرار داده است، مراجعه و اعلام شکایت کنند.


  یکی دیگر از مشکلاتی که در مورد خالی کردن پورت وجود دارد این است که وقتی بعد از جمع‌آوری با شرکت زیرساخت تماس گرفته می‌شود، شرکت دومی هم به نوعی کاربر را به دلیل خالی نبودن پورت معطل می‌کند و به او می‌گوید باید در انتظار بمانید تا مخابرات برای شما یک پورت خالی کند و این در صورتی است که وقتی با مخابرات تماس گرفته می‌شود، می‌گویند بحث پورت به مخابرات هیچ ارتباطی ندارد و شرکت اینترنتی برای این‌که کار خودش را راحت کند، وظیفه را به مخابرات محول کرده است. متاسفانه کاربر در این مدت میان شرکت زیرساخت و مخابرات سردرگم می‌شود و این درحالی است که نمی‌داند باید به کجا مراجعه کند و در طول این مدت هم هزینه و هم زمان زیادی را از دست خواهد داد. متولی این کار مخابرات است یا شرکت‌های زیرساخت؟
آنچه مسلم است این‌که شرکت زیرساخت این کار را به صورت پیمانکاری به شرکت مخابرات ایران محول کرده است، یعنی شرکت مخابرات ایران پیمانکار شرکت زیرساخت است و بابت خالی کردن پورت و سرویس پورت از شرکت زیرساخت پول دریافت می‌کند. یعنی برمبنای مبلغی که شرکت زیرساخت تعیین کرده است، از شرکت‌های فراهم‌کننده پول می‌گیرد. اگر هر شرکت اینترنتی بخواهد این سرویس را تغییر دهد، این پورت را براساس آن اعلام یا خالی کند یا این‌که بگوید فعلا مشغول است، قابل قبول نیست، زیرا وقتی یک نفر سرویس اینترنت یک شرکت را جمع‌آوری می‌کند، آن زمان، زمان قطعی و جمع‌آوری اینترنت آن شرکت است و اگر خلاف آن گزارش شده باشد، شرکت دومی که قرار است سرویس اینترنت را به شما بدهد، عملا گزارش آن، گزارش خلاف واقع است.


  مشکل دیگری که وجود دارد این است که برخی از شرکت‌های اینترنتی وقتی متوجه می‌شوند که یکی از مشتریان‌شان قصد دارد اینترنت آنها را از روی خط ثابتش جمع ‌آوری کند، ادعا می‌کنند که اگر اینترنت ما را از روی خط خود بردارید، با احتمال ٩٠‌درصد خط‌تان از طرف مخابرات فیبر نوری خواهد شد و در این صورت شما به غیر از مخابرات دیگر نمی‌توانید از شرکت دیگری اینترنت بگیرید. آیا این کار برخی از شرکت‌های اینترنتی عملا نگه‌داشتن مشتریان و گول زدن آنها نیست؟
این کار عملا تخلف است و شرکتی که چنین ادعایی دارد، عملا کلاه مشتریان خود را برمی‌دارد، زیرا امر موهومی را به شما اعلام می‌کند تا شما را درگیر ماجرایی کند که خود آن شرکت می‌خواهد و متاسفانه در بسیاری از موارد با استفاده از چنین ترفندهایی هم به هدف خود می‌رسند. اما از نظر قانونی این کار تخلف است و سازمان تنظیم مقررات باید به این موارد رسیدگی کند، مگرنه زمانی که کاربر اعلام جمع‌آوری می‌کند، این کار بدون آوردن دلیل باید انجام شود.


  برخی از این شرکت‌ها ادعا دارند که پروسه جمع‌آوری طی ١٠ روز کاری طول خواهد کشید، آیا این روند درستی است؟
خیر، این روند درستی نیست و به محض این‌که کاربر اعلام می‌کند، جمع‌آوری اینترنت باید ظرف مدت ٢٤ یا ٤٨ ساعت طول بکشد. البته درحال حاضر بحثی در سازمان تنظیم مقررات مطرح است بر این اساس که با روش‌های جدیدی که شرکت‌های فراهم‌کننده انجام می‌دهند، مصوبه بحث ترابرد را انجام خواهند داد تا کاربر بتواند اپراتور خودش را هر زمانی که خواست عوض کند. با این مصوبه امکان ترابرد در شرکت‌های اینترنتی هم مقدور خواهد شد. اگر این مصوبه صورت بگیرد، کابران هر لحظه‌ای که اراده کنند، می‌توانند سرویس اینترنت فعلی خود را از یک شرکت به شرکت دیگری در مدت زمان بسیار کوتاهی تغییر دهند.


  بنابراین ترابرد برای خط‌های ثابت به نوعی یک راهکار برای رهایی از سردرگمی کاربران اینترنتی است؟
بله. باید به سمت ترابردپذیری اینترنت‌های ثابت برویم.


  همان‌طور که می‌دانید بسته‌های اینترنت نامحدود را از روی تمامی شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات برداشته‌اند. درحال حاضر برخی از شرکت‌های اینترنتی در بسته‌هایی که برای فروش کاربران گذاشته‌اند، به‌طور مثال نوشته می‌شود بسته ٣٠٠ گیگابایت اینترنت، اما در جایی از این بسته‌ها نوشته‌شده آستانه مصرف منصفانه و کاربران تا زمانی که روی آن قسمت کلیک نکنند، متوجه نخواهند شد که تنها می‌توانند برای سایت‌های ایرانی از ٣٠٠ گیگابات استفاده کنند. اگر بخواهند هم از سایت‌های ایرانی و هم خارجی استفاده کنند، تنها می‌توانند از ١٥٠ گیگابات استفاده کنند. آیا این کار به نوعی اغوای کاربران نیست؟ زیرا تا وقتی مشتری روی قسمت مصرف منصفانه کلیک نکند و نبیند که چنین چیزی نوشته شده است، متوجه نخواهد شد که می‌تواند از چه مقداری از حجمی که به او داده شده است، استفاده کند.
ما مشکلی داریم تحت عنوان این‌که سایت‌هایی ایرانی هستند و عملا مشخص نیست که کدام سایت‌ها هستند. متاسفانه آمده‌اند کم‌بازدید‌کننده و کم‌مصرف‌ترین سایت‌ها را انتخاب کرده‌اند و آنها را در لیست شرکت‌های با مصرف منصفانه گذاشته‌اند. هر چیزی که آی‌تی ایرانی دارد و از سرور ایرانی استفاده می‌کند، باید شامل آن لیست شود، درحالی‌که بسیاری از سایت‌ها هستند که داخل لیست آن شرکت‌ها نیست و شما فکر می‌کنید که این سایت ایرانی است و سرور آن هم داخل ایران است و به دلیل همین عدم‌اطلاع‌رسانی عملا ترافیک شما، ترافیک ایرانی به حساب نمی‌آید. متاسفانه تنها چند بانک و صداوسیماست و سایت‌هایی که حجم دانلود آنچنانی ندارند و فقط در حد مرورگر وب هستند و کارایی چندانی ندارند جزو لیست این شرکت‌ها در آستانه مصرف منصفانه قرا می‌گیرند.


  با این حساب ما سایت‌های ایرانی پربازدید نداریم و عملا پول حجمی را می‌دهیم که از آن هیچ استفاده‌ای نمی‌کنیم.
بله. مشکل دیگری که وجود دارد این است که شما اجازه ندارید بگویید ١٠٠ گیگ می‌خواهم، ولی پهنای باندم باید ١٦ باشد. در این صورت در جواب شما می‌گویند اگر پهنای باند ١٦ بخواهید، حتما باید ٧٥٠ گیگابایت اینترنت بگیرید، یعنی مصرف منصفانه شما به‌طور مثال باید ٧٥٠ گیگ باشد و این واقعا درست نیست. شرکت زیرساخت یک قاعده‌ای دارد و براساس این قاعده مجموع دیتاها + سود شرکت می‌شود مصرف منصفانه. یعنی اگر مجموع دیتای یک شرکتی بشود ٢٠٠ ترابایت در ماه، این میزان را باید با یک عددی مشخص کرد و با مصرف‌کنندگان به اشتراک گذاشت. اگر مجموع آن مصرف به گونه‌ای باشد که چیزی از آن باقی بماند، مشتری هر قدری که از آن استفاده کند، آن مصرف منصفانه است. اما متاسفانه برخی از شرکت‌های زیرساخت این کار را نمی‌کنند و مصرف منصفانه را هم به مردم می‌فروشند و الباقی آن را هم دوباره به مردم می‌فروشند و این یعنی بزرگ کردن شرکت‌ها، درحالی‌که هیچ زحمتی نکشیده‌اند. این کار هم عملا پرورش دادن کلاهبردار است.


  بنابراین این موضوع در صورتی است که اگر واقعا بخواهند به مشتری بگویند میزان استفاده آنها از حجم بسته با احتساب آستانه مصرف منصفانه است، باید به گونه‌ای نوشته شود که حداقل مشتری بتواند به راحتی آن را مشاهده کند و ببیند که بابت چه مقدار حجم پول می‌دهد، نه این‌که یک چیزی بنویسند که به راحتی دیده نشود. آیا می‌توان در رابطه با این موضوع احقاق حق کرد؟
این کار خلاف شرع است. شرکت اینترنتی باید مصرف دیتایی خود را حتما بین مشتریان تقسیم کند و این موضوع بسیار مهمی است. فروش به مشتریان نباید از عدد کل بیشتر باشد. اگر مازادی از آن باقی ماند، آن مازاد برای مشتریان است و برای خود شرکت نیست. برخی از این شرکت‌ها همان حجم را دوباره به مردم می‌فروشند و از طرفی کاری می‌کنند که مردم با افت سرعت نتوانند آن حجم را مصرف کنند و دوباره آن را به مردم می‌فروشند. حساب کنید اگر هر یک گیگ ٢‌هزار تومان باشد، با این حساب عدد بسیار بالایی به دست می‌آید. به نظر من تخلف گسترده‌ای در این ماجراست و سازمان تنظیم مقررات به وظیفه اصلی خودش آن‌طور که باید عمل نمی‌کند. باید در این امر شفاف‌سازی صورت بگیرد.
 (منبع:شهروند)

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه حدود نیمی از خطوط بیشتر از 4 مگابیت بر ثانیه قابلیت ارایه سرعت اینترنت را ندارند، گفت: اگر فاصله مرکز مخابراتی تا مشترک بیش از 3 کیلومتر باشد، اینترنت بیشتر از سرعت 2 مگابیت برثانیه قابل ارایه نیست.

به گزارش خبرنگار تماس نیوز، حسین فلاح جوشقانی رییس سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه اپراتورهای ثابت در مرحله دایر کردن سرویس های خود موظف هستند تا ظرفیت استفاده از خط مشتری را به وی اعلام کنند، گفت: اپراتور نمی تواند روی خطی که بیشتر از 2 مگابیت بر ثانیه ظرفیت دارد خط 6 مگابیت بر ثانیه ارایه دهد.

وی با بیان اینکه در بهترین حالت ADSL دارای سرعت 16 مگابیت برثانیه خواهد بود، افزود: مطابق آمار گرفته شده از اپراتورها، حدود نیمی از خطوط بیشتر از 4 مگابیت بر ثانیه قابلیت ارایه سرعت اینترنت را ندارند.

معاون وزیر ارتباطات در مورد علت فنی متفاوت بودن خطوط مسی در انتقال سرعت اینترنت اظهار کرد: براساس طراحی سیم مسی اگر فاصله مرکز مخابراتی تا مشترک بیش از 3 کیلومتر باشد، به دلیل افت ولتاژ ناشی از افزایش فاصله، اینترنت بیشتر از سرعت 2 مگابیت برثانیه قابل ارایه نیست.

رییس رگولاتوری با اشاره به اینکه با سرعت 2 مگابیت بر ثانیه نمی توان ویدیویی با کیفیت 4K را تماشا کرد، ادامه داد: هم اکنون مرز ADSL و VDSL سرعت 20 مگابیت برثانیه است که پیش بینی می شود تا یکی دو سال آینده در کشور ADSL به VDSL تبدیل شود.

فلاح جوشقانی با اعلام اینکه مطابق مصوبه 254 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موسوم به بیت استریم، شرکت مخابرات ملزم شده تا نسبت به احداث فیبرنوری تا کابین ها اقدام کند، تصریح کرد: هم اکنون 2 تا 5 هزار کابین به فیبرنوری متصل شده اند و ارایه اینترنت فوق پرسرعت با استفاده از فیبرنوری تا درمنازل و مراکز تجاری در حال رشد است.

فروش بسته‌های قدیمی اینترنت ممنوع شد

يكشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۰۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره نرخ های جدید اینترنت، تمامی اپراتورهای ارتباطی را از فروش بسته های قدیمی اینترنت منع کرده است و اپراتورها باید بسته های جدید تعریف کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۶۶ خود مقررات جدیدی را برای فروش اینترنت برمبنای سرعت به جای حجم دانلود وضع کرد که برمبنای آن از دهم آذرماه امسال، ارائه کنندگان خدمات اینترنت پرسرعت ثابت از طریق فناوری‌های سیمی (ADSL و فیبر) ملزم به تنظیم جداول تعرفه ای جدید برمبنای سرعت اتصال و به صورت غیرحجمی و با درنظر گرفتن سقف مصرف منصفانه، شدند.

مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتورهای ارتباطی را از فروش بسته های قدیمی اینترنت منع کرده و براین اساس اپراتورها باید با تعریف بسته های جدید، مدل تعرفه‌گذاری این مصوبه را در بسته‌های خود لحاظ کنند؛ البته قراردادهای قدیمی مشترکان اپراتورها همچنان پابرجا خواهد بود و اپراتور مجاز است تا پایان زمان قرارداد، به مشترک مطابق با تعرفه های قبلی سرویس دهد.

با تصویب این مصوبه، جدول ۱ و تبصره های ۱، ۳ بند ۱و بندهای ۲، ۳، ۴ و ۱۵ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۷ مربوط به ارائه خدمات اینترنت ADSL که در خردادماه سال ۹۵ مصوب شده بود و تاکنون اپراتورها برمبنای آن بسته های اینترنت خود را تعریف کرده بودند، لغو می شود.

 

مدل جریمه ای اپراتورها درصورت عدم رعایت مصوبه جدید

اپراتورهای اینترنت باید طرحهای تعرفه ای جدید (اعم از عادی و تشویقی) با توجه به کف و سقف تعرفه های مصوب، تعریف و پیشنهاد کنند و در این تعرفه ها ملزم به اخذ تاییدیه از رگولاتوری هستند. براین اساس اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت موظف شدند که درصورتیکه بسته های پیشنهادیشان برهم زننده رقابت سالم در بازار باشد، طبق تشخیص و اعلام رگولاتوری آن را متوقف کنند.

در صورتیکه ارائه کننده سرویس، نسبت به ارائه تعرفه کمتر از کف مصوب و خارج از چارچوبهای تعیین شده در این مصوبه و دیگر مصوبات مرتبط، اقدام کند، علاوه بر اعمال مقررات مربوطه، بنا به تشخیص رگولاتوری، درصورتیکه ارائه کننده خدمت در فهرست اپراتورهای مسلط بر بازار باشد، ملزم به ارائه تعرفه مذکور به مدت سه سال و در صورتیکه ارائه کننده سرویس در فهرست اپراتورهای مسلط قرار ندارد، ملزم به ارائه تعرفه مذکور به مدت یکسال خواهد بود.

همچنین در صورت اعلام رگولاتوری در هر زمان، دارنده پروانه موظف به توقف طرح تعرفه‌ای خود خواهد بود.

در همین حال در صورت اعمال تعرفه بالاتر از سقف مصوب از سوی ارائه کننده سرویس اینترنت، ضمن آنکه برابر نظر رگولاتوری، ارائه کننده سرویس باید نسبت به عودت مبالغ اضافه بر سقف اقدام کند، باید بلافاصله با اعلام سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، نسبت به قطع طرح تعرفه‌ای مذکور نیز اقدام کند.

 

جدول نرخ های اینترنت ثابت

مطابق با جدول تعرفه اعلام شده حداقل سرعت دسترسی به اینترنت مبتنی بر تکنولوژی ADSL نرخ ۵۱۲ کیلوبیت برثانیه با سقف تعرفه ماهانه ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان درنظر گرفته شده و این درحالی است که حداکثر سرعت اینترنت نیز ۱۶ مگابیت برثانیه به قیمت ۸۰ هزار تومان در ماه اعلام شده است.

در تعرفه مصوب، نرخ دسترسی به اینترنت پرسرعت از طریق فناوری فیبر نیز با حداقل سرعت ۲۰ مگابیت ۲۰۰ هزار تومان و حداکثر سرعت ۵۰ مگابیت و ۳۰۰ هزار تومان درنظر گرفته شده است. کف تعرفه ماهانه به میزان ۸۰ درصد سقف تعرفه ماهانه سطح مربوط، تعیین خواهد شد.

نرخ بیت های (سرعت) اعلام شده در این جدول باید برای ۹۵ درصد زمان تضمین شود و در ۵ درصد زمان حداکثر می تواند به میزان ۵۰ درصد کاهش یابد.

برمبنای این مصوبه، تمامی اپراتورهای ارائه کننده خدمات می توانند نسبت به اعمال سیاست استفاده منصفانه (Fair Usage Policy) براساس شرایط رقابتی اقدام کرده و ملزم خواهند بود که جزئیات دقیق را به مشترکان اعلام کنند.