ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۷۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رگولاتوری» ثبت شده است

تحلیل


نظارت یکپارچه رگولاتور یه واگذاری تلفن ثابت

چهارشنبه, ۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۵۳ ق.ظ | ۰ نظر

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به راه‌ اندازی سامانه اینترنتی ثبت‌نام تلفن ثابت از متقاضیان خرید خط تلفن خواست به صورت اینترنتی ثبت نام کنند تا نظارت بر عملکرد مخابرات در واگذاری تلفن ثابت یکیارچه شود.

حسین فلاح جوشقانی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به راه‌ اندازی سامانه اینترنتی ثبت‌نام تلفن ثابت، اظهار داشت: هدف از راه‌اندازی این سامانه سهولت ارائه خدمت به متقاضیان و نظارت بهتر بر عملکرد مخابرات در واگذاری تلفن ثابت بوده است.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی افزود: شرکت مخابرات ایران طبق پروانه فعالیت باید حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ارائه درخواست متقاضی خط تلفن ثابت، خط را دایر کند و تحویل دهد.

وی ادامه داد: شکایاتی از سوی متقاضیان درباره تاخیر در واگذاری تلفن ثابت اعلام می شود که به دلیل گستردگی استان ها و ثبت نام های حضوری در استان ها نیاز به سیستم یکپارچه‌ای برای نظارت و سنجش عملکرد مخابرات احساس می شد که این سیستم امکان رصد میزان درخواست‌های ارائه شده و پاسخ داده شده را فراهم می‌کند.

فلاح تاکید کرد: تفاوتی در اولویت‌های ثبت نام اینترنتی و حضوری نیست.

وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون امکان ثبت نام خط تلفن ثابت به صورت حضوری در دفاتر امور مشترکین و دفاتر پیشخوان دولت و به صورت غیرحضوری از طریق پورتال شرکت مخابرات ایران به آدرس WWW.TCI.ir فراهم است.

اپراتوری با کلکسیونی از کارت‌های زرد و قرمز

سه شنبه, ۲ خرداد ۱۳۹۶، ۰۹:۲۸ ق.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - اپراتور ایرانیان‌نت که از آن با عنوان اپراتور فیبرنوری و اپراتور چهارم نیز نام می‌برند، پنج سالی می‌شود که قرار است فیبر نوری در کشور ایجاد کند، اما به جای فیبرنوری، این اپراتور اکنون کلکسیونی از کارت‌های زرد و قرمز از وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دارد.

نتایج میزان رضایت کاربران از خدمات اینترنت، در سامانه اندازه گیری شاخص های سرویس های ارتباطی در دسترس عمومی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با ایجاد سامانه ارزیابی میزان رضایتمندی کاربران از سرویس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، از کاربران خواسته است که میزان رضایت خود را به صورت الکترونیکی از سرویسها و خدماتی که از اپراتورهای مختلف دریافت می کنند اعلام کنند.

هم اکنون پس از گذشت بیش از ۴ ماه از راه اندازی این سامانه، نتایج این نظرسنجی مکانیزه که توسط کاربران سرویسهای فناوری اطلاعات به دست آمده است، اعلام شد.

نتایج اولین دوره نظرسنجی مکانیزه از مشترکان شرکتهای مخابرات، اپراتورهای اینترنت پرسرعت بی سیم و باسیم (ADSL، وایمکس پیشرفته و TDLTE ) در سامانه اندازه‌گیری میزان رضایت کاربران قابل مشاهده است.

این نتایج در ۳ شاخص اینترنت پرسرعت، اینترنت بی سیم (وایمکس) و ارتباطات ماهواره ای مورد ارزیابی قرار گرفته است و مطابق با محدوده جغرافیایی، بازه زمانی و استان و شهر و منطقه مورد نظر کاربر، سرویس دهندگان این خدمات، مقایسه و امتیاز گرفته اند.

رگولاتوری در این زمینه اعلام کرد: این نظرسنجی پس از ایجاد سامانه روی بخش خدمات الکترونیک پورتال اینترنتی رگولاتوری در یک دوره سه ماهه از ۱۵ دی ماه سال ۹۵ تا ۱۵ فروردین ۹۶ انجام شده و نظر مشترکان در ۵ شاخص کیفیت سرویس، سرعت، تعرفه، رسیدگی به شکایات، پشتیبانی و وفاداری مشترک به صورت مکانیزه سنجیده شده است.

ایجاد فضای رقابتی شفاف و سالم و ارتقاء سطح کیفیت خدمات و افزایش رضایت مشترکان از جمله اهداف اجرای این طرح عنوان شده است.

در حال حاضر کاربران می‌توانند با ورود به آدرس الکترونیکی http://itmon.cra.ir/satisfaction و یا لینک ایجاد شده بر روی پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به آدرس www.cra.ir در بخش خدمات الکترونیک، نتایج نظرسنجی را مشاهده کنند و سرویس موردنظر خود را براساس پارامترهای اعلام شده از اپراتورهای اینترنتی دریافت کنند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در جدیدترین مصوبه خود، با تجمیع پروانه های فعال در بازار اپراتورهای اینترنتی، برای ورود به بازار بورس موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۵۵ خود، پیشنهاد رگولاتوری در خصوص تجمیع مجوزهای اپراتورهای انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت (FWA) در کنار پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) و ورود آنها به بازار بورس را بررسی و تصویب کرد.

براین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می تواند برای دارندگان مجوز ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) و انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت (FWA) به شرط ارائه تاییدیه هیات پذیرش در بورس، مجوز صادر کند.

صدور مجوز تجمیع پروانه های اپراتورهای اینترنتی برای ورود به بورس، باید با اعلام و اظهار درآمدهای پروانه های FCP و FWA به تفکیک موضوع پروانه، بدون رعایت شرایط سهامداری مشترک که در مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۲۴ به آن پرداخته شده و نیز مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، انجام پذیرد.

به گزارش مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیش از این در جلسه شماره ۲۲۴ خود مصوب کرده بود که دارندگان پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) یا سهامداران آنها نمی توانند با دارندگان پروانه خدمات مشابه مانند خدمات دهندگان وایمکس پیشرفته (FWD )، سهامداری متقابل به صورت مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشند مگر اینکه این سهام داری از طریق بورس و به میزان حداکثر ۵ درصد حاصل شده باشد.

مطابق با مصوبه شماره ۲۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز منع سهامداری اپراتورها در دیگر پروانه ها، شامل سهامداریهایی که تا سقف ۵ درصد از طریق بورس حاصل شده باشند، نمی شود. همچنین برای عرضه سهام بیش از ۵ درصدی در بورس، اخذ موافقت رگولاتوری الزامی است.

نحوه تفکیک قیمت اینترنت از اینترانت شفاف نیست

سه شنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۱:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

درحالیکه اپراتورهای اینترنتی از اول فروردین ماه، قیمت دسترسی به سایتهای داخلی را نصف قیمت اینترنت بین الملل محاسبه می کنند، اما این تخفیف، برای کاربران ملموس نیست.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در ۳ مصوبه خود طی یکسال گذشته با هدف توسعه تولید محتوای داخلی در شبکه ملی اطلاعات، قیمت استفاده از سایتهای داخلی را محاسبه و تعیین کرد. به نحوی که در ۳ مصوبه خرداد ۹۵ شماره ۲۳۷، آذرماه ۹۵ مصوبه ۲۴۱ و بهمن ماه ۹۵ مصوبه ۲۵۱، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ملزم به تفکیک ترافیک اینترنت از شبکه ملی اطلاعات و اعمال آن به صورت شفاف برای کاربران شده اند.

بررسی ها نشان می دهد که تعیین نرخ استفاده از اینترنت در شبکه ملی اطلاعات، برای کاربران ملموس نیست.

 

تکلیف اپراتورهای ارتباطی برای تفکیک ترافیک اینترنت از اینترانت

در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به کلیه اپراتورهای ارائه دهنده خدمات دسترسی اعم از دارندگان پروانه حوزه ثابت و یا همراه تا ۳۰ دی ماه سال ۹۵ مهلت داده شده بود تا امکان تفکیک ترافیک داخل از بین الملل را به نحوی برای همه کاربران ایجاد کنند که امکان اعمال تعرفه و سرعت متفاوت فراهم شود.

براساس این مصوبه، تعرفه ترجیحی ترافیک ارتباطات داخلی نسبت به ارتباطات بین الملل، باید در حجم های خریداری شده از سوی کاربر، به صراحت اعمال شود.

منظور از ترافیک داخل، دسترسی به هر سایت با میزبانی داخلی است. برای تحقق این امر سازمان فناوری اطلاعات ایران و شرکت مخابرات ایران با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت موظف شدند شرایطی را فراهم کنند که ترافیک داخل به صورت مجزا از ترافیک بین الملل، در دسترس اپراتورها قرار گیرد.

همچنین کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سقف تعرفه داده داخلی را به میزان پنجاه درصد سقف مصوب تعرفه داده بین الملل برای سایتهای واجد شرایط تعیین کرد تا این تفاوت در حجمهای اینترنت خریداری شده از سوی کاربر نهایی و همچنین بسته های تعریف شده از سوی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت به صراحت و به صورت تفکیک شده رعایت شود.

مطابق با این مصوبات، سررسید مهلت مدنظر رگولاتوری برای اجرا اول فروردین ۹۶درنظر گرفته شد اما آنچه که هم اکنون از سمت بسیاری از کاربران شنیده می شود این است که این تغییر قیمت برای آنها ملموس نیست و بسیاری معتقدند که تفاوتی در هزینه دسترسی به سایتها، قبل و بعد از اجرای این مصوبه را احساس نمی کنند. کاربران اینترنت از این ابهام ناراضی اند.

 

چگونگی تشخیص و شفاف سازی نحوه تفکیک اینترنت از اینترانت

حسین فلاح جوشقانی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر،  چگونگی تشخیص و نحوه شفاف سازی تعرفه تفکیک دسترسی به سایتهای داخلی از طریق شبکه ملی اطلاعات را از شبکه اینترنت بین الملل، تشریح کرد.

وی در پاسخ به اینکه کاربر چطور باید متوجه شود که از ترافیک داخلی و یا خارجی استفاده می کند و چگونه این میزان مصرف،  محاسبه می شود، گفت: روش فنی محاسبه ترافیک داخلی از خارجی مختلف است و به طور قطع روشهای فنی برای مشترک ملموس نیست. اما آنچه مسلم است اینکه، اپراتورها به روشهای مختلف در حال اعمال تکالیف مدنظر در این مصوبه هستند.

معاون رگولاتوری یکی از این روشها را محاسبه نصف قیمت از دانلود سایتهای داخلی نسبت به سایتهای خارجی عنوان کرد و ادامه داد: برای مثال اگر کاربری یک گیگابایت حجم اینترنت، مصرف کرده باشد در صورتیکه این مصرف از سایت داخلی باشد، ۵۰۰ مگابایت محاسبه می شود. به این ترتیب، این مصوبه به کاربر اجازه می دهد میزان بیشتری از سایتهای داخلی، البته با همان میزان هزینه، استفاده کند.

فلاح جوشقانی در پاسخ به این سوال که چرا این تفاوت قیمت برای کاربر محسوس نیست، تاکید کرد: هم اکنون سیاست اپراتورهای ارتباطی این است که لیست سایتهای پربازدید را در پرتال خود قرار داده اند و اعلام کرده اند که اگر کاربران وارد این سایتها شوند تعرفه اتصال را ۵۰ درصد اعمال می کنند. سیاست ما این نبوده است که به اپراتورها بگوییم، تعرفه را روی کدام سایت اعمال و روی کدامیک از سایتها اعمال نکنند.

وی با اشاره به اینکه اپراتورها فعلا حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ سایت پربازدید داخلی را انتخاب و به رگولاتوری نیز اعلام کرده اند، خاطرنشان کرد: در پرتال تمامی اپراتورها آمده است که اگر به این سایتهای داخلی وصل شوید، تعرفه اتصال نصف قیمت خواهد بود.

 

هر سایت فارسی شامل این مصوبه نمی شود

معاون رگولاتوری با تاکید براینکه در شرایط فعلی، اینکه مشترک احساس کند هر سایت فارسی، شامل این مصوبه شده است نه درست نیست، ادامه داد: فعلا اپراتورها بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سایت را براساس پربازدیدها انتخاب کرده اند و ممکن است سایت مورد نظر کاربر در آن باشد و یا نباشد. اما معاونت صدور بررسی های فنی رگولاتوری، به زودی دستورالعملی را تهیه می کند که معنای «ترافیک داخلی واجد شرایط» برای اپراتورها مشخص شود.

وی با بیان اینکه این مصوبه ابعاد مختلفی را شامل می شود، گفت: برای مثال ممکن است کاربر وارد یک سایت داخلی شود اما این سایت یک لینک به یک سایت بین المللی داشته باشد و کاربر وارد آن شود. با این وجود درحالیکه کاربر فکر می کند که از سایت داخلی استفاده می کند اما هزینه اینترنت بین الملل برای وی محاسبه می شود.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه این موضوعات فنی باید بررسی و کاملا تفکیک شود، ادامه داد: تمامی اینها نیاز به بررسی دقیق تر دارد و به همین دلیل فعلا به صورت اعلام سایتهای پربازدید ایرانی از سوی اپراتورها، این مصوبه در حال اعمال شدن است.

 

دستورالعمل تفکیک یکپارچه سایتهای داخلی از خارجی تا یک ماه دیگر

وی با تاکید براینکه بسیاری از مشترکان به ویژه کاربران سایتهای ویدئویی این تغییر را به صورت ملموس احساس کرده و از آن راضی هستند، یادآور شد: ابعاد فنی این مصوبه باید به صورت کامل مشخص و دستورالعملی یکپارچه به اپراتورهای ارتباطی اعلام شود. این دستورالعمل تا یک ماه آینده نهایی می شود و اپراتورها بر مبنای این دستورالعمل، تعرفه شبکه ملی اطلاعات را محاسبه می کنند.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سوال که آیا روشی برای استعلام میزان استفاده کاربران از شبکه ملی اطلاعات و ترافیک داخلی وجود دارد اضافه کرد: نه این امکان وجود ندارد و این موضوع هنوز به اپراتورها اعلام نشده است که راهی برای استعلام میزان استفاده کاربر در نظر بگیرند.

 

تغییر آدرس IP های سایتهای اینترنتی مهمترین دغدغه

فلاح جوشقانی یکی از مشکلاتی که سبب شده تفکیک سایتهای اینترنتی به راحتی صورت نگیرد را تغییر دائمی آی پی آدرسهای سایتهای ایرانی عنوان کرد و به خبرنگار مهر گفت: اپراتورهای ارتباطی با این مشکل فنی روبه رو هستند که یک سایت با یک آی پی آدرس، مرتب در حال تغییر است و از آنجایی که اپراتورها در سیستم، براساس آدرس آی پی کار می کنند،  تغییر آدرسهای IP اشکالات فنی بسیاری به همراه دارد. چرا که برای مثال این هفته این آدرس IP متعلق به یک سایت پربازدید ایرانی است و هفته بعد این آدری IP دیگر داخلی نیست. به همین دلیل این اشکالات فنی، ابعاد اجرای کار را با مشکل مواجه می کند.

وی با بیان اینکه بالغ بر ۴۰ جلسه در رگولاتوری با حضور همه اپراتورها در مورد تفکیک ترافیک اینترنت از شبکه ملی، برگزار کردیم اما هنوز به یک راهکار نهایی نرسیده ایم، تصریح کرد: درصورتی که رگولاتوری بخواهد یک لیست واحد و مشترک از سایتهای پربازدید را به تمامی اپراتورها برای اعمال تعرفه  ارائه دهد، در صورت تغییر مدام IP آدرسها، با مشکل مواجه خواهیم شد.

معاون رگولاتوری تصریح کرد: با این حال این تعرفه فعلا برای سایتهایی که اعلام شده، اعمال شده است و به زودی نیز دستورالعمل شناسایی ترافیک واجد شرایط را اعلام می کنیم تا اپراتورها به صورت شفافتر، این مصوبه را اجرایی کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نظارتی از سوی رگولاتوری بر عملکرد اپراتورها صورت می گیرد تاکید کرد: نظارت ما به صورت روزانه و از طریق سیستم صورت حسابگیری انجام می شود و تاکنون تخلفی در این زمینه دیده نشده است.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، نتایج نظارت بر عملکرد اپراتورهای ارتباطی در اجرای مصوبه کاهش ۵۰ درصدی نرخ دسترسی به اینترنت داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات را اعلام کرد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد عملکرد اپراتورهای ارتباطی برای اجرای مصوبه تفکیک ترافیک اینترنت داخلی از بین الملل، گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در مصوبه ای از اپراتورهای ارتباطی خواست که برای ترافیکهای اینترنتی که منشا داخلی دارند، تعرفه ترجیحی اعمال کنند.

وی توضیح داد: در این مصوبه دسترسی به سایتهایی که منشا داخلی دارند به عنوان «واجد شرایط» تعریف و مقرر شد تعرفه ترجیحی دسترسی به این سایتها چه در مصرف آزاد و چه از طریق خرید بسته های اینترنتی، ۵۰ درصد پایین تر از تعرفه اینترنت بین الملل باشد.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با تاکید براینکه هدف، سیاست استفاده از سایتهای داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات بوده است، افزود: این مصوبه در اوایل اسنفندماه ۹۵ مصوب و پس از آن به تمامی اپراتورها ابلاغ شد و براساس آن یک دستورالعملی هم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، برای بحث ترافیک واجد شرایط، به اپراتور اعلام کرد.

وی با بیان اینکه تقریبا از اواخر اسفندماه ۹۵ شرکتهای اینترنتی شروع به اجرای مصوبه کردند، خاطرنشان کرد: بررسی ها نشان می دهد که تقریبا تمامی شرکتهای اینترنتی و اپراتورهای اینترنت ثابت (FCP ) این مصوبه را اجرایی کرده و برای تعداد ۱۰۰ تا ۲۰۰ سایت داخلی پربازدید که خودشان به ما معرفی کردند، این تعرفه را اعمال کردند.

فلاح جوشقانی افزود: معرفی سایتهای پربازدید داخلی فعلا براساس دستورالعملی که رگولاتوری به اپراتورهای اینترنتی داده است صورت گرفته اما به زودی دستورالعمل جدیدی از سوی رگولاتوری برای نحوه تشخیص واجد شرایط بودن سایتهای داخلی به اپراتورها ابلاغ می شود.

معاون رگولاتوری تصریح کرد: این مصوبه توسط اکثر شرکتهای اینترنتی اعمال شده و تنها شرکت مخابرات ایران و اپراتور اینترنتی های وب، آن را اجرایی نکرده اند که ما براساس پروانه به اینها تذکر و اخطار داده ایم و عدم اجرای این مصوبه را پیگیری می کنیم.

وی در مورد اعمال این مصوبه توسط اپراتورهای موبایل نیز گفت: مصوبه تفکیک ترافیک داخل از خارج و کاهش ۵۰ درصدی تعرفه اینترنت داخلی در حوزه دیتای موبایل، تنها توسط اپراتور رایتل انجام شده است اما دو اپراتور ایرانسل و همراه اول این مصوبه را به صورت کامل اجرایی نکرده اند.

فلاح جوشقانی اضافه کرد: ایرانسل و همراه اول گفته اند که از نظر فنی مشکل دارند و این مصوبه را تنها برای مصرف آزاد ترافیک داخلی و خارج از خرید بسته اینترنتی، اجرایی کرده اند. البته قول داده اند که با رفع مسائل فنی از جمله ارتقای سیستم صورتحسابگیری (بیلینگ) این مصوبه را هرچه سریعتر اجرایی کنند.

وی گفت: به هرحال ما به این دو اپراتور موبایل نیز اخطار داده ایم چرا که بالغ بر ۴۰ روز است که از زمان اجرای مصوبه گذشته است اما نتوانسته اند آن را به طور کامل اجرایی کنند. البته مشکلات فنی خود را در جلسات شبکه ملی اطلاعات عنوان کرده اند که امیدوارم به زودی این اقدام صورت گیرد.

این مقام مسئول در رگولاتوری تاکید کرد: اپراتورهای ارائه دهنده خدمات وایرلس بی سیم ثابت (TD-LTE ) نیز این مصوبه را به صورت کامل اجرایی کرده اند.

سامانه پیامکی استعلام مالکیت سیم‌کارت

چهارشنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت:مشترکان تلفن همراه می ‌توانند علاوه براستفاده از سامانه 'استعلام تعداد خطوط مشترکان ارتباطات سیار' که پیشترراه اندازی شده است از طریق پیامک هم از تعداد سیم ‌کارتهایی که به نام آنها ثبت شده است، مطلع شوند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی افزود: علاوه بر مراجعه به سامانه استعلام خطوط مشترکان می ‌توانند با ارسال کد ملی خود به سرشماره 3000504901 یا 3000150 از تعداد سیم‌کارتهای ثبت شده به نام خود آگاه شوند.
معاون رگولاتوری با بیان این که دریافت استعلام از طریق سامانه و یا پیامک توسط مشترک هر ده روز یکبار امکان‌پذیر است، تصریح کرد: درصورت مغایرت اطلاعات درج شده در سامانه، مشترکان باید با کارت ملی خود به دفاتر اپراتورهای تلفن همراه مراجعه کنند.
فلاح جوشقانی که در نوزدهمین کمیسیون فنی مناطق تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی کشور در مشهد صحبت می کرد گفت: با توجه به ساماندهی سیم‌کارتهای تلفن همراه و برای جلوگیری از سوء استفاده از اطلاعات هویتی مشترکان و کاهش تخلفات توسط افراد سودجو مشترکان تلفن همراه می ‌توانند با مراجعه به سامانه استعلام تعداد خطوط به آدرس www.mobilecount.cra.ir از تعداد سیم‌کارت ثبت شده به نام خود در اپراتورهای مختلف تلفن همراه مطلع شوند.
به گزارش ایرنا، سیزدهم فروردین ماه امسال سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن سیار برای ساماندهی سیم کارت های بدون هویت مشخص راه‌اندازی شد. مشترکان می‌توانستند با مراجعه به درگاه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به بخش خدمات الکترونیک در نشانی www.cra.ir یا نشانی اینترنتی mobilecount.cra.ir و از شمار سیم کارت هایی که با کد ملی آنان ثبت شده است، مطلع شوند.
مشترکان هر کدام از اپراتورهای تلفن همراه باید کد ملی و شماره تلفن همراه خود را در این سامانه وارد کنند. پس از ثبت اطلاعات درخواستی در سامانه، پیامکی برای مشترکان ارسال می‌شود که شمار سیمکارت های ثبت شده با کد ملی متقاضی در هر اپراتور تلفن همراه در این پیامک نوشته شده است.
مشترکان در صورت بروز مشکل هنگام استفاده از سامانه می‌توانند موارد مورد نظر یا پرسش های خود را به پست الکترونیکی mobilecount@cra.ir ارسال و راهنمایی و پاسخ لازم را دریافت کنند.

ابهامات 210 سایت مشمول تخفیف اینترنت

دوشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۰۶ ب.ظ | ۱ نظر

کاوه درفشانی - حرف تفکیک اینترنت داخلی و خارجی و اعمال تخفیف برای سایت‌هایی که محتوای آنها در داخل کشور وجود دارد سال‌هاست که مطرح است. طبیعی است که در صورتی که محتوای داخلی نسبت به خارجی ارزان‌تر باشد باعث می‌شود کاربران ایرانی به استفاده از این محتوا ترغیب شده و همین نیز به نوبه خود باعث بهبود وضعیت کسب و کار تولید محتوای داخلی و تقویت شبکه ملی اطلاعات می‌شود.

از سال گذشته تاکنون بارها وزارت ارتباطات وعده کاهش درصدی نرخ استفاده از محتوای داخلی اینترنت را مطرح کرده که هر بار نیز به تعویق افتاده است.

این در حالیست که پیش از این انتقادات و ابهاماتی در خصوص چگونگی عملیاتی شدن تفکیک اینترنت داخلی از خارجی و مسایل فنی پیرامون آن مطرح شد که این مسایل با توجه به نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری فعلا مسکوت مانده و بیشتر تمرکز و توجه صرف ارایه برنامه‌های دیگر است.

اما ظاهرا موضوع تفکیک ترافیک اینترنت به شکل دستی و از طریق ارایه یک فهرست در برخی از شرکت‌های اینترنتی و برخی از خدمات آنها در حال ارایه ارایه است. به این ترتیب از ابتدای اردیبهشت ماه امسال اما برخلاف اعلام اولیه که قرار بود تمام سایت‌های داخلی با تخفیف همراه شوند و حتی وعده جریمه برای متخلفان از این دستور نیز صادر شده بود، در نهایت تنها نام 210 سایت اعلام شد که مشمول تخفیف 50 درصدی استفاده از محتوای داخلی می‌شوند. به این ترتیب هزاران سایتی که سرورهایشان نیز در داخل کشور قرار دارد با همان قیمت اینترنت بین‌الملل برای کاربران قابل دسترسی هستند.

فارغ از آن که معیار و خط‌کش انتخاب این سایت‌ها چه بوده باید گفت باتوجه به رقابت شدیدی که بین سایت‌های داخلی وجود دارد قرار گرفتن نام یک سایت در این فهرست و ارزان تمام شدن مراجعه به آن می‌تواند باعث ایجاد نوعی رانت و رقابت نابرابر در بین سایت‌ها شود.

حتی در خصوص نحوه اعمال تخفیف برای فهرست 210 سایتی که اعلام شده نیز ابهاماتی چه از حیث روش محاسبه، شیوه فنی اجرای آن و چه از حیث اپراتورهایی که تخفیف‌ها را اعمال می‌کنند وجود دارد.

برای مثال در خبرها آمده بود، از شرکت‌های ارایه دهنده اینترنت با تخفیف 50 درصد شنیده می‌شود بیشترین ارتباطات با مراکز تماس این شرکت‌ها، برای شکایت درباره تخفیف 50 درصدی روی سایت‌های داخلی بوده است. چراکه مشترکان با حدس و گمان به نظرشان می‌رسد تخفیف 50 درصدی محاسبه نشده و راهکاری برای اینکه مشخص شود این موضوع حدس و گمان اشتباه مشترک بوده یا دلیل آن اتصال به آی پی ثبت نشده در بانک اطلاعاتی اپراتور است، وجود ندارد.

در مثالی دیگر، تغییر IP سایت‌ها می‌تواند تخفیف‌های مذکور را بی‌اثر کند و در صورت میزبانی آنها روی سیستم کلود(ابری)، عملا استفاده از این آی‌پی‌ها نیز ناممکن می‌شود.

از تمام این مسایل که بگذریم با نگاهی گذرا به لیست این 210 سایت در می‌یابیم که بسیاری از سایت‌های پربازدید داخلی در بین آنها وجود ندارد. همچنین سایت‌های برخی وزارتخانه‌ها از جمله خود وزارت ارتباطات و زیرمجموعه‌هایش مثل رگولاتوری و زیرساخت نیز در لیست تخفیف‌ها گنجانده نشده‌اند!

همچنین اگرچه آدرس اینترنتی تعدادی از خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها در لیست 210 تایی وزارت ارتباطات وجود دارد اما نبود نام آدرس سایت بسیاری از روزنامه‌های پرتیراژ کشور باعث شده که خوانندگان نسخه‌های اینترنتی روزنامه‌ها بابت استفاده از محتوای داخلی هزینه دوبرابری اینترنت بین‌الملل را بپردازند.

اوضاع در خصوص وجود سایت‌های دولتی پربازدید نیز به هیچ وجه مطلوب نیست و وجود نداشتن نام سایت‌هایی همچون یارانه و سایت سهام عدالت (با رتبه 139) که از جمله پربازدیدکننده‌ترین و پرکاربردترین ‌سایت‌های دولتی برای کاربران ایرانی هستند باعث شده که نرخ محاسبه اینترنت برای این ‌سایت‌ها نیز مشمول تخفیف نشود. در نتیجه عملا تخفیف محتوای داخلی به تخفیف سلیقه‌ای برای تنها 210 سایت که البته برخی از آنها شناخته شده هم نیستند و رتبه آنها در کشور هم به هیچ وجه مطلوب نیست، شامل می‌شود.

در نمونه‌ای دیگر در حال حاضر سایت سیمفا که سامانه استعلام معاینه فنی است و این روزها به کرات مورد استفاده مردم است و حتی در الکسا رتبه آن هزار و313 و به مراتب پربازدیدتر از بسیاری از سایت‌های لیست مذکور است، در این فهرست قرار ندارد.

در مثالی دیگر سایت ثبت نام الزامی کتب درسی که مورد استفاده میلیونی دانش آموزان است (irtextbook.com) با رتبه هزار و 218 نیز جایی در این فهرست ندارد.

اما عمده سایت‌هایی که مشمول این تخفیف می‌شوند شامل سایت‌های بانک‌ها، تعداد محدودی از سایت‌های خبری و دولتی و البته برخی از سایت‌های سرگرمی محور و زرد می‌شوند.

در این خصوص شاید اینگونه استدلال شود که برای تهیه فهرست مذکور به شاخص‌های رتبه‌بندی سایت‌هایی مثل الکسا استناد شده است که در پاسخ باید گفت که اولا بسیاری از سایت‌های دارای رتبه در الکسا در بین این 210 سایت نیستند و درثانی نباید فراموش کرد که الکسا و حتی گوگل به هیچ وجه مبنای معتبری محسوب نمی‌شوند. چراکه در حال حاضر راه‌های گسترده‌ای برای تقلب و فریب در این خصوص وجود دارد که عمدتا با واقعیت‌ها و نیازهای کشور نیز منطبق نیست.

مواردی که در پی آمد تنها با مرور بسیار اجمالی، ابتدایی و گذرا به فهرست اولیه وزارت ارتباطات احصا شده است و طبعا با نگاهی عمیق‌تر ایرادات به مراتب بیشتری نیز می‌توان به آن وارد کرد.

لیکن با نظر به جمیع ایرادات وارده به اجرای گزینشی تخفیف اینترانت برای کاربران ایرانی باید گفت که این طرح نصفه نیمه اجرا شده و عملا بازدهی مورد نظر را برای کاربران ایرانی ندارد. از این رو ضرورت دارد، وزارت ارتباطات راه‌کاری جامع‌تر و عملیاتی‌تر را برای تفکیک ترافیک اینترنت و اعمال تخفیف‌های مذکور در پیش بگیرد که البته ظاهرا این انتظار به بعد از اتمام انتخابات ریاست جمهوری و تعیین متولیان جدید موکول خواهد شد.(منبع:عصرارتباط)

امکان تحقق شبکه ملی اطلاعات فراهم نبود

چهارشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری اطلاعات مرکز ملی فضای مجازی می گوید، با اقدام های دولت یازدهم برای اصلاح وضع نه چندان مناسب شبکه ملی اطلاعات، زمینه بازگشت 60درصد سایت هایی که از کشور خارج شده بودند، فراهم شد.

«عباس آسوشه» در گفت و گو با ایرنا افزود: نبود بسترهای لازم سبب شد بسیاری از سایت های داخلی برای بهره مندی از بسترهای خوب سایر کشورها بساط خود را جمع کرده و از ایران بروند که اکنون با فراهم شدن این بسترها روند بازگشت شکل گرفته است.
به گزارش ایرنا، رهبر معظم انقلاب شهریورماه 1394 هنگام انتصاب اعضای تازه شورای عالی فضای مجازی، تسریع در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را به عنوان یکی از مطالبات اصلی مطرح کردند.
در همین پیوند، هفتم شهریورماه پارسال آیین راه اندازی مرحله نخست شبکه ملی اطلاعات برگزار و مرحله بعدی هجدهم بهمن ماه 1395 راه اندازی شد. قرار است سومین مرحله نیز خرداد یا تیرماه امسال به بهره برداری برسد.
معاون فناوری اطلاعات مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد «کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت که در شبکه ملی اطلاعات اتفاق افتاده سبب برگشت سایت های تولید کننده محتوا به داخل کشور شده است».
وی گفت: شبکه ملی اطلاعات طبق آنچه شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده بود به بسترهایی نیاز داشت که فراهم نشده و امکان شکلگیری آنها ممکن نبود.
به گفته وی، با تلاش دولت یازدهم برای تحقق شبکه ملی اطلاعات، اکنون قدرت و کیفیت دسترسی به سایت های داخلی بسیار بهتر شده و هزینه های آن کاهش یافته است.
آسوشه مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای کاهش 50درصدی تعرفه های دسترسی به محتواهای داخلی در شبکه ملی اطلاعات را مقدمه ای برای معنادارکردن ایجاد این شبکه توصیف کرد و گفت: اقدام های صورت گرفته سبب شد این شبکه اکنون از نظر امنیت وضعیت خوبی نسبت به گذشته داشته باشد و خدمات ویدئویی و تلفنی شکل بهتری بیابند.
به گفته وی، اکنون در شبکه ملی اطلاعات وضع قبلی یعنی شلوغی و بی حساب و کتابی و ناکارآمدی مدیریت و نبود مهندسی ترافیک وجود ندارد.

*امکان رصد وضعیت اینترنت، ضرورت مرحله سوم شبکه ملی اطلاعات
معاون فناوری اطلاعات مرکز ملی فضای مجازی ایجاد گجت های مانیتوریگ شبکه (ابزارهای رصد) را در مرحله سوم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات بسیار ضروری عنوان کرد و گفت: گجت مانیتوریگ شبکه پیش از این وجود نداشت و این امکان را می دهد که شاخص ها و داشبوردهایی برای رصد وضع شبکه داشته باشیم.
«این شاخص ها و داشبوردها کمک می کند بتوان فهمید شبکه اینترنت چه زمانی در حال فعالیت است، چه زمانی مشکلی دارد و چه زمان قطع شده است؛ در حالی که پیش از این برای دانستن این موارد باید منتظر می شدیم تا نارضایتی کاربران بروز کند و به رسانه ها کشیده شود.»
به گفته این مسئول، سازمان رگولاتوری ( تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) و اپراتورها موظف شده اند در مرحله سوم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات این ابزارهای رصد را هم برای خود و هم برای کاربران فراهم کنند تا کاربر به راحتی در هر لحظه میزان ارتباط و سرعت دریافت اینترنت را رصد کرده و بداند اینترنت در اختیار وی، همان است که می خواهد یا خیر.

*شبکه ملی اطلاعات و طرح «تانوما» (تارهای نوری مخابرات ایران)
معاون فناوری اطلاعات مرکز ملی فضای مجازی آغاز اجرای طرح شرکت مخابرات ایران برای کشیدن فیبر نوری به خانه ها را یک تحول مهم در شبکه ملی اطلاعات توصیف کرد و گفت: اعتقاد دارم شبکه ملی اطلاعات یعنی کیفیت، قیمت و تحرک داده آن باید در سطح جهانی باشد که هنوز با آن فاصله داریم.
آسوشه اضافه کرد:شبکه ملی اطلاعات باید به گونه ای شود که کاربران بتوانند اینترنت با سرعت 50مگابایت بر ثانیه را در منزل دریافت کرده و پخش تلویزیونی و ارتباط تلفنی را روی آن داشته باشند.
وی تاکید کرد شبکه ملی اطلاعات محدودیت پیشین را برطرف می کند. برای نمونه پیش از این یک عضو هیات علمی دانشگاه و یک فرد جویای اطلاعات شخصی از یک نوع اینترنت بهره می بردند و یک نوع صافی گذاری (فیلترینگ) و محدودسازی برای آنها اعمال می شد.
اکنون در شبکه ملی اطلاعات، اینترنت یک مجموعه خدمات است که برای هر گروه به یک شیوه متفاوت ارایه می شود و همچنین به مجموعه هایی که نیاز دارند نیز خدمات ویژه اینترنتی اختصاص می یابد.
آسوشه بر لزوم تدوین برنامه جامعی برای ادامه توسعه شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد و گفت: افتتاح بخش های پیشین برای اصلاح وضع موجود بود اما باید برنامه شبکه ملی اطلاعات با زمان بندی مناسب و خروجی های دقیق متناسب با برنامه ششم ارایه شود.
معاون فناوری اطلاعات مرکز ملی فضای مجازی افزود: مردم و مسئولان بدانند شبکه ملی اطلاعات پایان نیافته و تاکنون بسترسازی برای کشت محصول اصلی و رفع نیاز ضروری بوده است.

افکار عمومی، بارها این جملات را شنیده‌اند که سیمکارت‌های فاقد هویت یا دارای نقص اطلاعات قطع ارتباط شده و فروش آن‌ها نیز متوقف شده است؛ اما متأسفانه علی‌رغم وعده‌های مسئولان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان، این سیمکارت‌ها هنوز هم به‌فروش می‌روند و انواع فروخته شده نیز کماکان زنگ می‌خورند! (و در واقع صرفاً یک‌طرفه شده‌اند!) این‌ در حالی است که مسئولان به‌صراحت اعلام کرده‌اند که پرونده سیمکارت‌های بی‌هویت بسته‌شده و تمام سیمکارت‌های فروخته شده از قبل نیز سر و سامان‌یافته است.

موبنا – اما نکته گنگ ماجرا این است که این سیمکارت‌ها نه قطع شده‌اند و نه فروش آن‌ها متوقف شده است. حال سؤال اساسی این است که آیا پرونده سیمکارت‌های بی‌هویت «حقیقتاً» بسته می‌شود؟! یا پرونده «پیگیری» آن‌ نزد مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌فراموشی سپرده شده است؟ قطعاً پاسخ برای رسانه‌ها و افکار عمومی روشن است! آنچه بررسی‌ها نشان می‌دهد این است که سیمکارت‌های بی‌هویت به‌سادگی فروش یک بطری آب‌معدنی در دکه‌های روزنامه‌فروشی سطح شهر به فروش می‌رسند و کمتر کسی بابت این تخلف آشکار اپراتور متخلف اعتراضی می‌کند.

البته این تخلفات از چشم نهادهای امنیتی، قضائی و انتظامی دور نمانده است،‌ چراکه هر روز پرونده‌های مکرری از جرم و جنایت با استفاده از این سیمکارت‌های در دستگاه قضائی کشور تشکیل می‌شود و از این بابت هزینه‌های زیادی چه به لحاظ پیگیری‌های قضائی و چه به لحاظ فرهنگی، ‌امنیتی و اجتماعی به کشور وارد می‌شود.

حال که مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حاضر به سر و سامان دادن به آشفته‌بازار فروش سیمکارت‌های بی‌هویت نیستند، شاید دیگر زمان آن فرا رسیده باشد تا دستگاه قضائی کشورمان وارد صحنه شده و سر و سامانی به این اوضاع بدهد؛ به‌ویژه آنکه در آستانه برهه حساس برگزاری دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا هم هستیم. همه می‌دانیم فضای مجازی و به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی چه تأثیر شگرفی بر آینده سیاسی کشورمان خواهند داشت. تأثیری که اگر بدان بی‌توجه باشیم می‌تواند با اطلاع‌رسانی نادرست از کانال‌های مبهم و فاقد هویت،‌ بحرانی برای کشور ایجاد کند.

فراموش نکرده‌ایم که کدام اپراتور در بحران‌ سال ۸۸ با توزیع سیمکارت‌های «فله‌ای» و فاقد هرگونه هویت مشترکینش در سطح شهر، چگونه آب به آسیاب دشمنان نظام ریخت! حال وقتی می‌دانیم حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات چه حساسیت و ویژگی‌هایی دارد،‌ چرا باید اجازه بدهیم یک اپراتور امنیت و آرامش مردم کشورمان را نشانه برود و در سکوت و خواب برخی از مسئولان این حوزه، خیلی ساده و زیرکانه اهدافش را پیش‌ ببرد؟ بازهم فراموش نکرده‌ایم که وزیر اسبق امور خارجه ایالات‌متحده آمریکا از دو کلید واژه گوشی‌های هوشمند و اینترنت برای تأثیرگذاری بر جوانان و نوجوانان کشورمان نام برد و تأثیرگذاری و جهت‌دهی مردم ایران را منوط به استفاده از فناوری‌های نوین دانست.

حال کاملاً روشن است که ابداً نمی‌توان در قبال یکی از مصادیق بارز به‌خطر افتادن امنیت کشورمان به‌واسطه فروش این سیمکارت‌ها سکوت کنیم. تصور کنید یکی از عوامل بیگانه به‌سادگی می‌تواند یک سیمکارت بدون هویت در کشور تهیه کند و با آن اخبار جعلی و تهییج‌کننده را در سطح جامعه منتشر سازد، چقدر این اتفاق می‌تواند به افکار عمومی در دوران حساس انتخابات و حتی پس‌ازآن آسیب وارد کند؟ این اتفاقات چه تبعاتی به‌دنبال خواهند داشت؟ وقتی شورایعالی فضای مجازی کشور مصوب می‌کند که کانال‌های تلگرامی باید ساماندهی شوند، به‌این معنا است که شبکه‌های اجتماعی و به‌طور کل تمام حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

اهمیت ویژه‌ای که فقط مختص به تلگرام یا چند شبکه‌ اجتماعی نیست، بلکه شامل سایر بازیگران این حوزه نظیر اپراتورهای تلفن‌همراه نیز می‌شود. به‌هیچ‌عنوان پذیرفتنی نیست یک اپراتور موبایل بتواند به‌بهانه‌ اینکه صرفاً خدمات فنی و زیرساختی را فراهم می‌آورد، سال‌ها از پاسخ‌گویی طفره رفته و همچنان نیز به تخلفات خود ادامه دهد. تخلفاتی که موجب ناامنی در کشور شده و تسهیل‌کننده اقدامات مجرمانه گروه‌های خاص است. امیدواریم در سال ۹۶ با پیگیری‌های دستگاه قضائی کشورمان، پرونده فروش و عرضه سیمکارت‌های بی‌هویت یک‌بار برای همیشه «حقیقتاً» بسته شود.

منبع: مجله تلفن همراه

تخفیف شانسی قیمت اینترنت!

يكشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۰۱ ق.ظ | ۰ نظر

همراه اول با اعلام اسامی 210 سایت داخلی، اعمال تخفیف 50 درصدی روی تعرفه مصرف آزاد اینترنت برای این سایت ها را آغاز کرد. در همین راستا و در اقدامی هماهنگ و ظاهرا دستوری، اپراتور دوم موبایل نیز همزمان اطلاعیه مشابهی صادر کرد.

مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، برای اتصال رایگان دیتاسنترهای دولتی و غیردولتی به «مرکز ملی تبادل ترافیک اطلاعات»، بالغ بر ۷۲ دیتاسنتر غیردولتی به این مرکز متصل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق مصوبه ۲۱۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مراکز داده (دیتاسنتر) دولتی و غیردولتی که از اطلاعات تبادل شده در شبکه ملی اطلاعات نگهداری می کنند، باید به صورت رایگان به مراکز ملی تبادل ترافیک اطلاعات (IXP ) شرکت زیرساخت، متصل شوند.

این مصوبه شرکت ارتباطات زیرساخت را مکلف کرده است که در راستای افزایش و ارتقای سطح کیفی اینترنت و ارائه خدمات زیرساختی در حوزه نگهداری و تبادل اطلاعات به تمامی سرویس دهندگان خدمات اینترنت، اپراتور های موبایل و تولیدکنندگان یا دارندگان محتوا، مراکز تبادل ترافیک اطلاعات را در نقاط مختلف کشور راه اندازی کند.

هم اکنون این مراکز در ۷ نقطه کشور شامل تهران، قم، مشهد، تبریز، اهواز ، اصفهان و شیراز راه اندازی شده است تا هر مرکز داده ای بتواند به صورت رایگان، به مراکز IXP زیرساخت متصل شود.

برمبنای آنچه که در پایگاه اطلاع رسانی شرکت ارتباطات زیرساخت به صورت آنلاین قابل مشاهده است، بالغ بر ۸۴ مرکز داده دولتی و غیردولتی، اطلاعات خود را به مراکز تبادل ترافیک اطلاعات شبکه ملی اطلاعات منتقل کرده اند که بیش از ۷۲ مرکز، غیردولتی هستند.

در مرکز تبادل ترافیک اطلاعات تهران ۴۲ مرکز داده شامل ۳۶ مرکز غیردولتی، ۲ دانشگاه ، یک پژوهشگاه و ۲ سازمان دولتی متصل هستند و میزان ظرفیت در نظرگرفته شده برای این حجم اطلاعات ۱۴۶۴ گیگابیت است.

در مرکز تبادل ترافیک اطلاعات شهر قم که زیرمجموعه مرکز IXP تهران به شمار می رود، ۹ دیتاسنتر غیردولتی و ۹ دیتاسنتر دولتی و یک پژوهشگاه دیده می شود.

در IXP مشهد، ۷ دیتاسنتر غیردولتی با ظرفیت ۱۰۴ گیگابیت حضور دارند و مرکز تبادل ترافیک اطلاعات در شیراز نیز با ظرفیت ۲۵۶ گیگابیت، میزبان ۱۰ دیتاسنتر غیردولتی است. درهمین حال ۶ دیتاسنتر غیردولتی نیز در مرکز تبادل اطلاعات تبریز با ظرفیت ۲۵۶ گیگابیت، مستقر شده اند.

این درحالی است که هنوز اطلاعاتی در خصوص مراکز تبادل ترافیک اطلاعات (IXP ) اصفهان و اهواز از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت ارائه نشده است و شواهد نشان می دهد که مراکز داده غیردولتی خیز بهتری برای اتصال به مراکز تبادل اطلاعات شبکه ملی اطلاعات برداشته اند و جای مراکز داده دولتی در IXP های شبکه ملی اطلاعات خالی است.

هدف از ایجاد و راه اندازی مراکز تبادل ترافیک اطلاعات در داخل کشور، مسیردهی نزدیکتر به گردش اطلاعات داخل کشور و کیفیت بالا و هزینه کمتر برای تبادل اطلاعات، مطابق با سیاستهای شبکه ملی اطلاعات عنوان شده است.

همراه اول تعرفه ترافیک داخلی سایت های پرمراجعه ایرانی را نیم بها کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در راستای اجرای سیاست ها و اهداف شبکه ملی اطلاعات و با هدف رونق محتوای فاخر ایرانی و توسعه کسب و کارهای بومی، همراه اول تعرفه اینترنت همراه مشترکین خود در سایت های پر مراجعه داخلی را به میزان ۵۰ درصد کاهش داد.

گفتنی است این کاهش تعرفه که شامل کاهش ۵۰ درصدی «تعرفه آزاد» اینترنت همراه مشترکین در ۲۱۰ سایت پرمراجعه ایرانی (بر اساس اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) می شود، از روز ۲۹ فروردین ۹۶ اجرایی شده است.    

مشترکین همراه اول جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص و مشاهده اسامی و  IP سایت ها  می توانند به پرتال همراه اول به نشانی  www.mci.ir  مراجعه کنند.

وعده رگولاتوری برای رفع مشکلات اپراتورهای Servco

چهارشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۶، ۰۹:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان تنظیم مقررات: در زمینه مقررات عمده ‌فروشی ظرفیت، نیاز به تدوین مقررات برای رفع نقاط ضعف و کاستی‌ها داریم.
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات، صادق عباسی شاهکوه در این حال استفاده از ظرفیت مقررات موجود، اصلاح یا وضع برخی مقررات جدید به ویژه در زمینه عمده ‌فروشی ظرفیت در شبکه ارتباطات ثابت برای افزایش رقابت، تنوع خدمات و افزایش حق انتخاب مشترکان را، از راهکارهای پیش روی حل مشکلات دارندگان پروانه Servco ذکر کرد.
وی افزود: مهمترین برنامه رگولاتوری پس از تجمیع و ساماندهی بیش از هزار و 200 پروانه با محدودیت‌های جغرافیائی  ، سرویس و فناوری در قالب حدود 60 پروانه دارای آزادی عمل در محدوده جغرافیائی ، فناوری و خدمات ، تنظیم روابط دارندگان پروانه شبکه و ارائه‌کنندگان خدمات است.
معاون سازمان تنظیم مقررات به تلاش رگولاتوری برای رفع چالش‌های دارندگان پروانه Servco اشاره کرد و افزود: درباره مقررات عمده ‌فروشی ظرفیت، نیاز به تدوین مقررات برای رفع نقاط ضعف و کاستی‌ها داریم. البته پروانه‌های Servco ظرفیت‌های بسیاری برای فعالیت و ایجاد بازار دارند که متاسفانه اغلب دارندگان پروانه تا کنون درباره آنها توجه کافی نداشته است و تنها در یک یا دو حوزه مشخص به ویژه در سرویس های پایه تمرکز کرده‌اند که در آن زمینه بازیگران زیادی در بخش ICT وجود دارد.
معاون رگولاتوری ، استفاده از ظرفیت مقررات موجود ، اصلاح یا وضع برخی مقررات جدید به ویژه در زمینه عمده‌ فروشی ظرفیت در شبکه ارتباطات ثابت برای افزایش رقابت ، تنوع خدمات و افزایش حق انتخاب مشترکان را از راهکارهای پیش روی حل مشکلات دارندگان پروانه Servco بیان کرد.
عباسی شاهکوه با اشاره به لزوم همفکری همه ذی‌نفعان در توسعه بازار ارتباطات کشور در زمینه خدمات ثابت، از دارندگان پروانه Servco درخواست کرد دیدگاه های خود را درباره راهکارهای رفع مشکلات موجود به سازمان منعکس کنند تا شاهد فعالیت بهتر دارندگان پروانه و توسعه خدمات و اشتغال‌زایی گسترده در این حوزه باشیم.
وی افزود: البته اعمال مقررات جدید مشکلات را به طور کامل حل نمی‌کند و لازم است دارندگان پروانه Servco با ارائه طرح های تجاری جذاب و خلاقانه بازارهای جدیدی ایجاد کنند تا در پی فراهم شدن فضای رقابتی برد- برد بسیاری از مشکلات موجود حل شود.
دارندگان پروانه Servco می توانند خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت، دسترسی به شبکه ملی اطلاعات، توزیع و فروش پهنای باند اینترنت ، پهنای باند اختصاصی و ارائه انواع خدمات محتوایی و ارزش افزوده در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور را به کاربران ارائه کنند.

تفکیک ترافیک اینترنت گرفتار در برزخ

سه شنبه, ۲۹ فروردين ۱۳۹۶، ۰۹:۲۶ ق.ظ | ۰ نظر

کاوه درفشانی - از سال 91 تاکنون بارها وعده تفکیک اینترنت از اینترانت مطرح شده است و وزارت ارتباطات دولت یازدهم حتی محکم‌تر از دولت‌ قبل و قویا اعلام کرده‌اند که قصد اجرای تفکیک اینترنت از اینترانت را دارند.‌

سیم‌کارت‌ها به فروش رفت؛ خبری از خدمات نیست

يكشنبه, ۲۷ فروردين ۱۳۹۶، ۰۱:۵۰ ب.ظ | ۱ نظر

مجتبی عبدی -در حالی که کاربران در شرایط نارضایتی از پوشش‌دهی و خدمات اپراتور‌های سه‌گانه تلفن همراه به سر می‌برند خبرهایی از ورود اپراتور چهارم به عرصه ارتباطات و اضافه شدن اپراتوری دیگر به اپراتورهای قبل از گوشه و کنار می‌رسد. با توجه به این نکته که اپراتورهای سابق هنوز در نیمه راه به سر می‌برند و در ارائه خدمات و کیفیت آن دچار نقص و کاستی‌هایی بوده و هستند، مسوولان با چه ابزار و وزنه و شاقولی شرایط فعلی را برای اضافه شدن اپراتوری دیگر مهیا دانسته‌اند؟ این سوالی است که اکثر کارشناسان در طرح آن اتفاق نظر داشته‌اند.

اگرچه در گذشته ناکامی اپراتور‌های پیشین و سرگردانی و بلاتکلیفی مشترکین آنها را شاهد بودیم به صورتی که تاکنون براساس گزارش 130 هزار سیم‌کارت فعال از یکی از این اپراتورهای ناکام تحت عنوان تالیا به ثبت رسیده است که وضعیت و خدمات مشخصی برای این مشترکین وجود ندارد. با این حال مسوولان به جای درمان این مشکل به فکر اضافه شدن اپراتوری دیگر با در نظر گرفتن تکرار تاریخ افتادند. با توجه به اینکه حدود ۱۴۰ میلیون سیم‌کارت در دست مردم است، اضافه شدن اپراتوری دیگر و به دنبال آن اضافه شدن سیم‌کارت‌های در دسترس مردم نه‌تنها به کیفیت خدمات کمکی نمی‌کند بلکه به سرگردانی و توجه متمرکز تنها در گسترش ارایه‌دهندگان خدمات و ترافیک ارتباطات می‌انجامد.

اگرچه شک و تردید‌هایی که در اتخاذ این تصمیم وجود داشت در صحبت‌های ضد و نقیض وزیر ارتباطات مشهود است و با وجود آماده نبودن بستر و زیرساخت ارتباطی کشور، اقدام به صدور مجوز به شرکت‌هایی که درخواست اپراتوری مجازی را داشتند، کردند. و به دنبال آن برخی از شرکت‌های دارای مجوز اقدام به فروش سیم‌کارت‌های خود کردند.


گسترش اپراتور مجازی در دنیا
اپراتور مجازی در واقع دارای امکانات فیزیکی برای ارسال مکالمات و داده‌ها نیست و فعالیت این شرکت‌ها به گونه‌ای است که با بستن قرارداد با یک اپراتور دیگر خدمات را به صورت عمده خریداری می‌کند و با نام تجاری خود اقدام به خرده‌فروشی این خدمات می‌کند.
اپراتور مجازی تلفن همراه اگرچه واژه جدیدی در حوزه ارتباطات ایران است اما از سال ۱۹۹۹ در دنیا به‌وجود آمده و تاکنون بیش از ۹۵۰ اپراتور مجازی در دنیا فعالیت دارند.
توسعه تلفن همراه در کشور‌ها موضوعی است که باعث باز ماندن اپراتور‌ها از خدمات‌رسانی می‌شود یا مشکلات مالی برای توسعه شبکه در اپراتورها ایجاد می‌کند. این مشکلات برای اپراتور‌های جدید بیش از دیگر اپراتور‌هاست.
از سویی دیگر سرمایه‌گذاری برای پوشش سراسری و کسب بازار در کشورهایی که اپراتورهای سراسری قدیمی دارند، بسیار پردغدغه و هزینه‌بر است. به همین دلیل سرمایه‌گذاران از این کار سر باز زده یا در میان راه کار را رها می‌کنند.
برای حل این مشکل به خصوص در کشورهایی که قدمت شبکه موبایل آنها بالاست و از سویی رقابت بین اپراتورهای موبایل کم است، مفهومی به عنوان اپراتور مجازی موبایل شکل گرفت.
اپراتورهای مجازی در کشورمان قرار بود تا پایان سال 95 مجوز دریافت کنند. در میان شرکت‌هایی که برای دریافت مجوز اپراتور مجازی به صورت مجزا یا در قالب کنسرسیوم اقدام کردند، نام شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران همچون آسیاتک، شاتل، فناپ،‌ های‌وب و پارس‌آنلاین به چشم می‌خورد. از طرفی شرکت‌های اروپایی و فراملیتی برای فعالیت در اپراتورهای مجازی ایران نیز اقدام کرده‌اند. تاکنون نام شرکت انگلیسی Lebara از سوی مدیران فناپ برای اپراتور مجازی این شرکت تایید شده است. حال با توجه به اینکه اپراتور‌های اصلی که در داخل کشور فعالیت می‌کنند و براساس گزارش‌ها در زیرساخت‌ها و ارائه خدمات از کیفیت پایین برخوردار هستند و نارضایتی مشترکین خود را به دنبال دارند، چطور می‌توان انتظار داشت اپراتور دیگر که از همان خدمات به عنوان واسطه استفاده می‌کند، در بالا بردن کیفیت و توسعه خدمات به مشترکین موثر باشد! در حالی که حرف‌های وزیر ارتباطات نیز صحت این گفته را تایید می‌کند به گونه‌ای که می‌گوید: شرکت‌هایی که بیش از حد معمول تعداد مشترکین اینترنت را روی یک خط قرار می‌دهند، مشکل کاهش سرعت اینترنت را به وجود می‌آورند. زمانی که ترافیک کاربر زیاد می‌شود سرعت اینترنت نیز کاهش می‌یابد.
واعظی با اشاره به اینکه خدمات اپراتورها در مناطق محروم، روستاها، کمتر‌توسعه‌یافته و مناطق مرزی با مشکل مواجه است می‌گوید: اپراتورها به این مناطق به علت اینکه برای آنها مانند شهرهای بزرگ درآمد بالایی ندارند کمتر توجه می‌کنند.
پس آیا بهتر نیست به جای اضافه کردن اپراتور دیگر، زیرساخت‌ها را توسعه داد!


مشکلات متعدد اپراتورها
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه در برخی موارد تلفن‌های همراه در جایی آنتن می‌دهد و در جای دیگر آنتن ندارد گفت: درباره اینترنت نیز چنین مشکلی برای مردم وجود دارد که در حالی که با اینترنت دارای سرعت 128 کیلوبایت بر ثانیه کار می‌کنند گاهی سرعت آن به 32 کیلوبایت بر ثانیه یا کمتر از آن می‌رسد.
واعظی افزود: بر این اساس از همکاران خود در سازمان تنظیم مقررات به جد خواسته‌ایم مرتب بر عملکرد اپراتورها نظارت کنند و دو ماه هم به اپراتورها فرصت دادیم تا عملکرد خود را اصلاح کنند.
وی درباره توسعه تلفن همراه گفت: اپراتورهای تلفن همراه تاکنون بیشتر در پی کمیت بودند و کیفیت آنها افزایش نیافته است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین بیان کرد: مردم برای خدمات تلفن همراه پول می‌پردازند و در نتیجه باید خدماتی با کیفیت بالا دریافت کنند. به همین منظور به اپراتورهای تلفن همراه دو ماه فرصت دادیم تا ضعف‌ها را شناسایی و آنها را برطرف کنند و کیفیت خدمات را بالا ببرند. وی گفت: شرکت‌های خدمات‌دهنده در برخی موارد اینترنت را با سرعت معینی به مردم می‌فروشند اما در عمل سرعت آن کمتر است. به هیچ وجه نباید اجازه دهیم به مردم کم‌فروشی شود.


جای اپراتور چهارم خالی بود؟
رسیدن فیبر نوری به در منازل یا آغاز به کار اپراتور چهارم فناوری اطلاعات، یکی از بحث‌های مهمی است که در عرصه ICT کشور زیاد به گوش می‌رسد. اما در کنار این بحث‌ها این سوال نیز به کرات مطرح می‌شود که آیا واقعا جای این اپراتور خالی بوده است؟!اوایل بهمن‌ماه سال 89 بود که طی مصوبه‌ای از سوی دولت قرار بر آن شد که شبکه فیبر نوری مهمان منازل شود.
در این میان اگرچه در سال اول خبر چندانی در این زمینه به گوش نمی‌رسید اما این روزها بار دیگر بازار اخبار مربوط به اپراتور چهارم که ظاهرا وظیفه‌اش رساندن این شبکه به خانه‌هاست گرم شده و در این زمینه بحث‌های مختلفی مطرح می‌شود. ایرانیان نت، شاتل موبایل، سامان‌تل و آپتل از جمله اپراتورهای مجازی هستند که تاکنون معرفی شده‌اند.


ماموریت اپراتور چهارم
گویا اپراتور چهارم که از آن به عنوان اپراتور مجازی نیز یاد می‌شود، همان مجری پروژه FTTX است که فیبر نوری را تا منازل، ساختمان‌ها یا ادارات می‌برد و گفته می‌شود خدمات و سرویس‌های زیادی در آینده روی این شبکه پیاده و ارائه می‌شود.
حسین شفیع که تا چندی پیش به عنوان مدیر روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت فعالیت داشت، این روزها به عنوان مدیرعامل شرکت ایرانیان نت که در واقع همان اپراتور چهارم محسوب می‌شود، مشغول است و در ارتباط با این شبکه گفته است: یکی از راهکارهای دولت برای حل محدودیت انتقال پهنای باند تولد اپراتور چهارم بود تا فیبر نوری را تا منازل، ساختمان‌ها یا ادارات ‌برده و خدماتی از قبیل تلفن، ویدئو، ارسال تصویر، سیستم‌های زنده تصویری، داده در اختیار کاربران قرار دهد.
به گفته او اپراتور چهارم مامور شده تا بستر مناسب برای در اختیار گذاشتن پهنای باند با اهداف مختلفی همچون توسعه‌ کسب‌وکارها را فراهم آورده و دسترسی به پهنای باند بالا را برای خانواده‌ها و کسب‌وکار و ادارات ایجاد ‌کند. وی درباره تامین محتوای این اپراتور هم گفته بود: عموما محتوای این اپراتور از طریق مدیاهایی همچون VOD،IPTV ویدئو کنفرانس، ISP اینترنت و مراکز دیتا منتقل می‌شود بنابراین ما هم می‌توانیم محتوا تولید و هم محتوا پخش کنیم.


مروری بر ضرورت امر
اما نکته دیگری که در ارتباط با اپراتور چهارم وجود دارد آن است که آیا برای رساندن فیبر نوری به در منازل واقعا نیاز بوده است اپراتور جدیدی وارد عرصه شود یا خیر چرا که در حال حاضر بخش‌های مختلفی از کشور مجهز به شبکه فیبر نوری هستند و به گفته بسیاری از کارشناسان این عرصه برای اجرای این امر نیازی به ورود اپراتور جدید نداشته است. سیدمصطفی سیدهاشمی از اعضای هیات مدیره مخابرات ایران از جمله افرادی است که چندی پیش در این زمینه به موضع گیری پرداخته و توسعه پهنای باند را نیازی اساسی برشمرده و گفته بود: توسعه فیبر نوری یک ضرورت است و در ماده «46» برنامه پنجم توسعه نیز به آن اشاره شده است. در همین راستا سرمایه‌گذاری کلانی از سوی شرکت مخابرات ایران در بحث شبکه فیبر نوری انجام گرفته که با وجود این زیرساخت‌ها دیگر به تعریف اپراتور چهارم فیبر نوری نیازی نیست. وی در عین حال گفته بود: مخابرات در توسعه فیبر نوری به شدت فعال بوده و این شبکه در شهرستان‌ها نیز در حال گسترش است البته مخابرات از طریق سیم مسی نیز می‌تواند نیازهای مشترکین را با پهنای باند حداکثر دو مگابیت برثانیه برطرف کند اما از طریق فیبر نوری نیز امکان ارائه سرویس وجود دارد. البته در این زمینه رییس رگولاتوری خاطرنشان کرد: ارائه سرویس از طریق فیبر نوری امری است که مجوز آن تنها برای اپراتور چهارم صادر شده است.
وی به این نکته هم اذعان کرد: سایر اپراتور‌ها هم امکان استفاده از فیبر نوری را دارند اما برای ارائه سرویس از این طریق به غیر از بحث مکالمات صوتی که موضوعی مجزاست و در سایر موارد لازم است مجوز‌های خاص سازمان رگولاتوری وجود داشته باشد که در حال حاضر این مجوز‌ها تنها برای اپراتور چهارم صادر شده است.


تناقض در حرف‌های وزیر ارتباطات
در عین حال چندی پیش محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تشریح برنامه‌های این وزارتخانه، از پیگیری اپراتور چهارم به عنوان یکی از برنامه‌های مهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر و درباره فعالیت این اپراتور از انجام قرارداد برای جذب سرمایه خارجی وعده می‌دهد. از طرفی رییس رگولاتوری نیز از اعطای مجوز برای اپراتور چهارم می‌گوید.
این در حالی است که در جایی دیگر وزیر ارتباطات از منتفی شدن ورود اپراتور چهارم به کشور سخن می‌گوید!
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه پیگیری اپراتور چهارم از دیگر برنامه‌های مهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، گفت: این اپراتور فیبرنوری را به منازل خواهد آورد و با استفاده از این فناوری می‌توانیم، خدمات متعددی مانند اینترنت پرسرعت و شبکه‌های تلویزیونی متعددی را به مردم ارائه دهیم.
واعظی با بیان اینکه ایرانیان نت پس از پایان تحریم‌ها مذاکراتی را در خصوص جذب سرمایه‌گذار خارجی انجام داده، عنوان کرد: اکنون حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد مذاکرات این شرکت با یک شریک خارجی انجام شده و ممکن است ظرف یک ماه آینده قراردادی بین آنها امضاء شود. براساس امضای این قرارداد هشت کلانشهر کشور تحت پوشش شبکه فیبر نوری قرار خواهند گرفت. وی در پایان تاکید کرد: پیشنهاد ما نیز برای اپراتور فیبر نوری این بوده است که برای ایجاد شبکه در سایر شهرها با شرکت‌های مختلف حوزه از جمله شرکت‌هایFCP کار را دنبال کنیم. در این زمینه رییس رگولاتوری از انحصار خدمات فیبر نوری برای اپراتور چهارم خبر می‌دهد و می‌گوید: ارائه سرویس از طریق فیبر نوری امری است که مجوز آن تنها برای اپراتور چهارم صادر شده است. در حالی که در جایی دیگر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید:‌ با توجه به اینکه حدود ۱۴۰ میلیون سیم‌کارت دست مردم است عملا زمینه‌ای برای اضافه شدن اپراتور چهارم وجود ندارد. ما سال گذشته در این مورد مطالعه‌ای را انجام دادیم و دیدیم که عملا زمینه‌ای برای اپراتور چهارم با توجه به اینکه حدود ۱۴۰ میلیون سیم‌کارت دست مردم است، وجود ندارد.


پیش‌‌ ثبت ‌نام فروش در الکامپ
با وجود منتفی دانستن ورود اپراتورهای مجازی توسط وزیر ارتباطات، شاهد فروش و پیش ثبت نام سیم‌کارت شرکت‌های اپراتور مجازی با عنوان سیم‌کارت اپراتور مجازی در نمایشگاه الکامپ اخیر بودیم.
بر اساس گزارش، مدیرعامل یکی از این شرکت‌ها از جزییات فعالیت شرکت می‌گوید: هم‌اکنون اپراتورهای ثابت و سیار از بستر شرکت ارتباطات زیرساخت استفاده می‌کنند. ما هم از بسترهای زیرساخت و اپراتورهای همراه در بخش دسترسی استفاده می‌کنیم ولی هسته خودمان را داریم و برای آن تجهیزات خریداری کرده و شبکه خود را راه‌اندازی کرده‌ایم.


کدهای موبایل هم اضافه شد
بر اساس گزارش‌ها، رگولاتوری اقدام به ارائه کد برای ارائه سیم‌کارت‌های اپراتور‌های مجازی موبایل اختصاص داد.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیش شماره‌هایی را با کد‌هایی مخصوص برای ارائه سیم‌کارت، به شرکت‌های اپراتور مجازی اختصاص داد. به این ترتیب این شرکت‌ها می‌تواند به مشتریان خود شماره تلفن‌های اختصاصی خود را برای برقراری ارتباط ارائه دهند.
بنابراین باز هم باید منتظر ماند و میدان تجربه را به دست اپراتور‌های مجازی در دنیای واقعی سپرد. اگرچه این نکته پیداست که سالی که نکوست از بهارش پیداست.(منبع:جهان صنعت)

اپراتورهای موبایل باید موافقت مشترک را برای فعال سازی پیامک‌ ارزش افزوده ا‌خذ کنند؛ اخیرا یک اپراتور شیوه جدیدی برای دور زدن قانون و کسر شارژ مشترکان در پیش گرفته که پیامک پولی را از طریق پنجره پاپ‌آپ روی صفحه نمایش ارسال می‌کند.

افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه و تبدیل شدن آن به ابزاری حیاتی برای زندگی امروز، راه را برای ارائه خدماتی نوین بر بستر این وسیله پرکاربرد فراهم کرد. بنابراین رفته رفته شاهد ارائه خدمات ارزش افزوده پیامکی از سوی اپراتورهای تلفن همراه بودیم که در واقع از سرویسی پایه، خدماتی با ارزش افزوده فراهم آوردند.

پیامک‌ها (یا مسابقاتی) شامل حل جدول تا پاسخ به سوالاتی بسیار ساده ایجاد شدند که بابت آنها جوایز نفیسی به شرکت‌کنندگان در مسئله اعطاء می‌شد.

سود حاصل از خدمات ارزش افزوده پیامکی برای اپراتورهای موبایل و شرکت‌های ارائه کننده خدمات محتوایی به اندازه‌ای زیاد بود که یک باره میزان پیامک‌های پولی به اندازه‌ای اوج گرفت که صبر مشترکان تلفن همراه را لبریز کردند.

مشترکان روزانه حجم سنگینی از پیامک‌های پولی یا همان ارزش افزوده را دریافت می‌کردند و کافی بود تنها به یکی از آنها پاسخ می‌دادند تا روزانه پولی به حساب تولید کنندگان پیامک واریز شود، در نتیجه میزان نارضایتی‌ها از این خدمات که ظاهرا تنها چشم به جیب مشترکان اپراتورهای تلفن همراه دوخته بود زیاد شد.

علی‌رغم اینکه در بسیاری از این پیامک‌ها شیوه غیرفعال سازی نیز گفته شده بود، اما بسیاری از شیوه‌ها ناکارا بوده و مشترکان مورد بمباران پیامکی، صفر شدن حساب شارژ یا سرریزشدن صورتحساب پایان دوره‌شان قرار می گرفتند.

از این رو سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با توجه به افزایش خدمات ارزش افزوده پیامکی در حوزه‌های مختلف و نارضایتی ابراز شده از سوی مردم، روش فعال‌سازی و غیر فعال‌سازی خدمات پیامکی در تمامی اپراتورهای تلفن همراه را یکسان کرد.

از ابتدای سال گذشته سامانه پیامکی 800 و کد دستوری #800* برای این امر اختصاص یافته تا مشترکان از انواع خدمات ارزش افزوده فعال روی سیم‌کارت خود و روش غیر فعال‌سازی آن آگاه شوند و درصورت عدم تمایل به دریافت پیامک‌های تبلیغاتی، بازی و سرگرمی، مسابقه و ارسال اطلاعات و اخبار بتوانند این خدمات را غیرفعال کنند.

این موضوع به نوعی دست شرکت‌های تولید کننده محتوای ارزش افزوده را برای ارتکاب به تخلف بست و حتی مانعی شد برای اپراتورهای موبایل که چشم به جیب مشترکان دوخته بودند اما این راه حل رگولاتوری هم اکنون به شیوه‌ای دیگر دور خورده است.

به تازگی صدای اعتراض مشترکان یکی از اپراتورهای موبایل از شیوه جدید خورده شدن شارژ سیم‌کارت بلند شده است.

این اپراتور، همان پیامک‌های ارزش افزوده (پولی) که پیش از این به مشترکان زیادی ارسال می کرد و موافقت آنها را برای فعال سازی جویا می‌شد، اکنون به شیوه دیگری ارسال می‌کند که موجب نارضایتی مجدد مشترکان شده است.

این اپراتور برای فعال سازی سرویس‌های مختلف از جمله کارت ویزیت، درخواست فعال سازی پیامک‌های ارزش افزوده، استفاده از طرح‌های مختلف سرویس‌های تلفن همراه و...، از طریق پنجره پاپ‌آپ (Popup) عمل می‌کند.

در این شیوه، گوشی آلارم می‌دهد و تا صفحه نمایش را باز می‌کنید، متوجه پنجره این خدمات می‌شوید که زیر آن تنها دو گزینه لغو و تأیید یا Cancel و Ok مشاهده می‌شود.

طبق عادت، اغلب مشترکان این خدمات را آزاردهنده می‌دانند و سعی می‌کنند در همان ابتدای کار با لغو پیشنهاد، وارد مراحل خسته کننده و آزاردهنده بعدی نشوند اما ظرف چند ساعت بعد همان پنجره بار دیگر آلارم می‌دهد.

پیش از این برای ارائه خدمات ارزش افزوده از طریق پیامک، به مشترکان اطلاع‌رسانی می‌شد که چه میزان بابت پیامک‌های روزانه از حساب آنها کسر می‌شود و چطور می‌توانند بسته ارزش افزوده را فعال یا غیرفعال کنند که البته لازمه فعال سازی، ارسال پاسخ به همان سرشماره بود اما در پنجره‌های پاپ‌آپ اگر حواستان نباشد و گزینه تأیید را انتخاب کنید، سرویس فعال و پول از حساب‌تان کسر می‌شود.

هر چند که رویه برخورد با آنها همچون پیامک‌های ارزش افزوده و از طریق همان سامانه 800 است. اما این آلارم‌ها رفته رفته تبدیل به معضلی می‌شود که مشترکان نمی‌دانند چگونه آن را غیرفعال کنند.

نکته قابل توجه دیگر این است که اپراتورهای موبایل موظف هستند تمامی خدمات ارزش افزوده محتوای پیامکی را صرفاً بین ساعات 9 صبح تا 9 شب برای مشترکان ارسال کنند اما در هشدارهای پاپ‌آپ این رویه رعایت نمی‌شود و مشترکان وقت و بی‌وقت شاهد ارسال این آلارم‌ها هستند که نیازمند رسیدگی مسئولان است.

انتظار می‌رود سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان متولی برخورد با بی‌قانونی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، سریع‌تر از سایرین متوجه رویه‌های  غیر قانونی شود و درصدد برخورد با متخلفان برآید؛ زیرا وقتی مشترکان و رسانه‌ تخلفی را کشف می‌کنند قطعا آن زمان حقوق افرادی ضایع شده است.

پایداری تجهیزات مخابراتی پس از زلزله مشهد

چهارشنبه, ۱۶ فروردين ۱۳۹۶، ۱۲:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول در رگولاتوری با بیان اینکه در پی وقوع زلزله صبح امروز در مناطقی از استان خراسان رضوی به تجهیزات مخابراتی آسیبی نرسیده و در نتیجه تلفن همراه و ثابت در مناطق وقوع زلزله وصل است.
جهانگیر اسدی در گفت و گو با فارس، اظهارداشت: در پی وقوع زلزله صبح امروز در مناطقی از استان خراسان رضوی به تجهیزات مخابراتی آسیبی نرسیده است.
مدیر روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توضیح داد: طبق گزارش‌های دریافت شده از اپراتورهای تلفن همراه، مشکلی در وضعیت شبکه هیچ یک از 3 اپراتور ایجاد نشده و سرویس دهی آنها برقرار است.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر تلفن همراه و ثابت در مناطق وقوع زلزله وصل است، گفت: احتمال قطعی‌ در برخی سایت‌ها به دلیل قطع برق وجود دارد.

دولت بدهی رایتل به رگولاتوری را حل کرد

سه شنبه, ۱ فروردين ۱۳۹۶، ۰۶:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

بدهی شرکت رایتل به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در قبال طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت با انتشار "اوراق تسویه خزانه" تهاتر خواهد شد.

هیئت دولت، اعلام کرد بدهی شرکت رایتل به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قابل تسویه است.

بر اساس مصوبه هیئت دولت و به پیشنهاد وزارت اقتصاد، بر مبنای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، بدهی سازمان تامین اجتماعی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق صدور اوراق  خزانه،  تسویه خواهد شد.

این تسویه از محل مطالبات قطعی شده سازمان تامین اجتماعی از دولت (به رقم تایید شده از سوی سازمان حسابرسی) تا سال 93 صورت خواهد گرفت.

در بند "و" تبصره 5 قانون بودجه سال جاری آمده است، به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1395 بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1393 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ12.500میلیارد تومان به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد.

به گزارش تسنیم، هرچند دولت در مصوبه خود رقم بدهی شرکت رایتل به سازمان مقررات رادیویی را اعلام نکرده، اما بر اساس اعلام رئیس سازمان تامین اجتماعی، میزان مطالبات این سازمان از دولت تا آبان ماه سال جاری 110هزار میلیارد تومان می‌باشد که قرار است تا 5 سال آینده از طریق فروش اوراق مشارکت پرداخته شود.

همچنین محجوب عضو فراکسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه  دولت سهم 3 درصدی خود در حق بیمه را درهیچ مقطعی پرداخت نکرده، از افزایش بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تا 200هزار میلیارد تومان درآینده‌ای نزدیک خبر داد.

تعرفه پهنای باند داخلی ۲۰ درصد ارزان شد

چهارشنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات از کاهش ۲۰درصدی تعرفه پهنای باند ارتباطات داخل کشور برای افزایش ترافیک داخلی در شبکه ملی اطلاعات طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد.

محمدجواد آذری جهرمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این مصوبه در جلسه عصر روز گذشته کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و پیرو پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت و توافق با شرکت مخابرات ایران نهایی شده است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت توضیح داد: پس از افتتاح فاز دوم شبکه ملی ارتباطات و با هدف توسعه محتوای داخل کشور برای ارائه سرویس در بستر شبکه ملی ارتباطات پیشنهاد کاهش تعرفه ترنسمیشن زیرساخت با توافق با شرکت مخابرات ایران به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ارائه شد  و بعد از جلسات متعدد روز گذشته کمیسیون تنظیم مقررات تصمیم گرفت برای کاهش هزینه تمام شده محتوای داخلی در کشور تعرفه سرویس انتقال را برای سرویس دهندگان این خدمات ۲۰ درصد کاهش دهد.

معاون وزیر ارتباطات اضافه کرد: بر مبنای این مصوبه هزینه تمام شده خرید پهنای باند برای اپراتورهای اینترنتی و موبایل که ترافیک داخلی را ارائه می دهند، کاهش پیدا می کند. در واقع ما قصد داریم با کاهش تدریجی نرخ پهنای باند داخلی سرویس های داخلی ارتباطات به سمتی بروند که اپراتورها دیگر از میزان ترافیک هزینه ای از مشترک دریافت نکنند و تنها هزینه های مشترک در قبال سرویس و حق اشتراک آن باشد.

جهرمی، رشد اقتصادی متناسب با محتوای بومی را از جمله دلایل اجرای این مصوبه عنوان کرد و گفت: این مصوبه اثرات خوبی برای اپراتورهای ارائه دهنده خدمات در بستر شبکه ملی اطلاعات دارد و در نهایت این خدمات با قیمت مناسب به مصرف کننده نهایی می رسد.

وی گفت: ما همچنان در حال مانیتور توسعه بازار هستیم و با مدیریت سازمان تنظیم مقررات و توافق با شرکت مخابرت ایران کاهش مجدد تعرفه پهنای باند ارتباطات داخلی را در حال بررسی داریم.

وی خاطرنشان کرد: این کاهش قیمت برای توسعه سرویس های داخلی و توسعه ترافیک داخلی به اپراتورهای ارتباطی آزادی عمل می دهد.

جهرمی با اشاره به اینکه این مصوبه تکمیل کننده مصوبه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است که بر مبنای آن دیگر میزان ترافیک بر اساس ظرفیت محاسبه نمی شود و بر اساس مصرف محاسبه می شود به همین ترتیب واحد محاسبه تعرفه در این مصوبه بر اساس مگابیت شده است.

وی گفت: برای مثال مصرف پهنای باند تا صد مگابیت حدود ۲۷ هزار تومان محاسبه می شد که اگر این مصرف به صد گیگابیت برسد قیمت آن ۱۰ هزار تومان محاسبه می شد که بر اساس مصوبه روز گذشته از هر پایه این مصرف، ۲۰ درصد کاهش قیمت محاسبه می شود.

وی با اشاره به اینکه از اول مرداد ماه تا اول بهمن ماه و در یک بازه شش ماهه، شرکت ارتباطات زیرساخت توسعه بازار را مانیتور و محاسبه کرده است، خاطرنشان کرد: این پیشنهاد ۲۰ درصدی برای کاهش پهنای باند انتقال داخلی طبق برآوردهای هزینه ای در این بازه زمانی صورت گرفته است.

به گفته جهرمی، مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات برای کاهش ۲۰ درصدی تعرفه پهنای باند ارتباطات داخلی از اول فروردین سال ۹۶ قابل اجراست.