ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۳۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رگولاتوری» ثبت شده است

تحلیل


نرخ پهنای باند داخلی اینترنت یک دهم می‌شود

دوشنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات گفت: بر اساس اجرای طرح لایه ملی ترانزیت IP، سازمان تنظیم مقررات در حال بررسی کاهش تعرفه پهنای باند اینترنت داخلی است.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله جهانگرد در مراسم رونمایی از فاز دوم شبکه ملی اطلاعات گفت: بر اساس آن، با تفکیک ترافیک داخل و خارج هزینه پهنای باند برای اپراتورهای ارتباطی در داخل کشور یک دهم ترافیک بین‌الملل شود.

وی افزود: سازمان تنظیم مقررات به پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت، در حال بررسی طرح لایه ملی ترانزیت IP است که بر اساس آن، نرخ پهنای باند داخلی با کاهش ۱۰ درصدی تعرفه اینترنت، برای اپراتورهای ارتباطی یک دهم ترافیک بین‌الملل شود.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، از افزایش پوشش دسترسی باند پهن و مقرون به صرفه بودن خدمات دسترسی داخلی به شبکه نام برد و گفت: بر اساس ظرفیت‌های ایجاد شده، تا پایان دولت تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات متصل می‌شوند و ترافیک دیتا دریافت می‌کنند.

معاون وزیر ارتباطات از راه‌اندازی مراکز تبادل ترافیک در استان‌های اصفهان و خوزستان و افزایش این مراکز به پنج مرکز خبر داد و گفت: با راه‌اندازی این مراکز، ترافیک ارتباطات از نزدیک‌ترین نقطه به مشتری می‌رسد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، راه‌اندازی سه مرکز توزیع محتوای داخلی به صورت رایانش ابری توسط بخش خصوصی دانش‌بنیان را از دیگر اقدامات صورت گرفته در فاز دوم شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و گفت: الزام اپراتورها به تفکیک ترافیک داخل از بین‌الملل و کاهش نرخ ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین‌الملل از دیگر اقدامات انجام گرفته است.

جهانگرد گفت: طی شش ماهه گذشته رشد ترافیک خدمات ویدئویی در کشور نزدیک به ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است و همچنین مشابه برندهای بین‌المللی، سرویس‌ها و کسب و کارهای بومی در حال شکل گرفتن در کشور است.

وی با بیان اینکه خدمات دولت الکترونیک به صورت کامل در بخش فنی و تکنیکی انجام شده است، اظهار امیدواری کرد: طی چند هفته آینده فاز نخست دولت الکترونیک در ۱۰ خوشه خدماتی از سوی دستگاه‌های اجرایی، بهره‌برداری رسمی می‌شود و دستگاه‌های اجرایی آمادگی ارائه خدمت در ۲۴ ساعت شبانه‌روز و ۷ روز هفته را به صورت الکترونیکی به مردم خواهند داشت.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در ۳۱ استان کشور هم‌اکنون مراکز آگاهی‌رسانی و پشتیبانی از رخدادهای رایانه‌ای راه‌اندازی شده است، از اجرای پروژه «شاهکار» (شناسایی و احراز هویت کاربران) و تصویب پیوست فرهنگی به عنوان اقدامات صورت گرفته در حوزه امنیت فضای مجازی در شبکه ملی اطلاعات نام برد.

جهانگرد گفت: هم‌اکنون سیستم ویروس‌کاو بر روی شبکه راه‌اندازی شده است که امکان جستجو، شناسایی و آگاهی‌رسانی از ویروس‌های رایانه‌ای را در شبکه دسترسی پهنای باند کشور فراهم می‌کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از اجرای طرح ملی «صیانت از کودک و اینترنت» (کوا) با همکاری پلیس فتا و وزارت آموزش و پرورش خبر داد و گفت: هم‌اکنون این طرح در برخی مدارس تهران تست شده است و به زودی در سطح ملی در کل مدارس کشور تعمیم پیدا می‌کند.

به گفته وی، با اجرای این طرح، به تمامی کودکان و دانش‌آموزان در مدارس کشور در خصوص صیانت در فضای مجازی آموزش داده می‌شود.

به گزارش مهر، در مراسم رونمایی از فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، شبکه وایفای یکپارچه در کل کشور رونمایی شد و به صورت نمادین با ارتباط با چهار استان از طریق ویدئو کنفرانس، این پروژه تست شد.

همه چیز مرتب است؟

شنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۳۸ ق.ظ | ۱ نظر

علی شمیرانی - از پیامک‌های ارزش افزوده و تبلیغاتی گرفته تا سیم‌کارت‌های بی‌هویت این کاربران نهایی هستند که زیان‌های اصلی را می‌پردازند. سود پیامک‌های ارزش‌افزوده و تبلیغاتی که از جیب مردم به جیب واسطه‌ها و اپراتورها می‌رود و جریمه‌ای هم متوجه آنها نیست.

«رگولاتور» باش نه پدر

شنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

علی اصلان شهلا- «هفته گذشته رییس سازمان تنظیم مقررات در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که چرا اپراتور متخلف در حوزه سیم کارت های بی هویت را معرفی و مشابه کاری که رگولاتوری نیجریه کرد، از این اپراتورها مطالبه خسارت نمی کنید، گفت:

نمی‌توانیم یا نمی‌خواهیم؟

جمعه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۵، ۰۴:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بعضی از مسایل در کشور حکایت استخوان لای زخم شده و گویی قرار نیست به سرانجامی برسد. نمونه‌اش همین ماجرای سیم‌کارت‌های بی‌هویت است که سال‌هاست در حال رسیدگی است و چندین و چند مدل سامانه برایش طراحی شده و البته همچنان نیز ادامه دارد.

معاون وزیر ارتباطات از مختومه شدن پرونده سیم‌کارت‌های بی‌هویت یا دارای نقص هویت تا ۲۰ بهمن خبر داد و گفت: در صورت عدم مراجعه مالکان سیم‌کارت‌های قطع شده، سیم‌کارت‌ها سلب امتیاز و شماره آنها برای استفاده متقاضیان دیگر آزاد می‌شود.

علی‌اصغر عمیدیان در گفت‌وگو با فارس، از مختومه شدن پرونده سیم‌کارت‌های دارای هویت ناقص تا 20 بهمن‌ماه جاری خبر داد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در آخرین مرحله، تعداد سیم‌کارت‌های دارای هویت ناقص، به کمتر از 2 میلیون سیم‌کارت رسید که در آخرین مهلت مقرر، برخی سیم‌کارت‌ها یک‌طرفه و برخی دوطرفه قطع شد. 

وی ادامه داد: پس از آخرین مهلت اعلام شده، برای تکمیل مشخصات سیم‌کارت‌ها، برای همراهی با مشترکان، بار دیگر به سیم‌کارت‌های یک‌طرفه تا 20 بهمن‌ماه مهلت داده شده است و مقرر شده پس از این تاریخ تمامی سیم‌کارت‌های یک‌طرفه به طور کامل قطع شوند و به زودی پرونده سیم‌کارت‌های بی‌هویت مختومه خواهد شد. 

عمیدیان ادامه داد: اگر مالک سیم‌کارت در فرصتی 2 تا 3 ماهه برای تعیین‌تکلیف سیم‌کارت قطع شده اقدام نکند، به معنی بلااستفاده بودن سیم‌کارت است و تصمیم بر این است که بعد از گذشت این مدت، این دسته از سیم‌کارت‌ها سلب امتیاز و شماره آنها برای استفاده متقاضیان دیگر آزاد شود. 

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: بسیاری از سیم‌کارت‌های دارای هویت ناقص که اکنون به صورت یک‌طرفه یا دوطرفه قطع شده‌اند و مالک آنها برای تکمیل مشخصات مراجعه نکرده، در واقع سیم‌کارت‌هایی هستند که در برهه‌ای از زمان، مالک خریداری کرده اما پس از گذشت مدتی نه تنها از آن استفاده نمی‌کند، بلکه گاهی این سیم‌کارت‌ها مفقود یا فراموش شده‌اند.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با تاکید بر لزوم قانونی تفکیک اینترنت داخل از بین‌الملل با مصوبه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در عین رعایت درآمدهای بخش خصوصی، تجهیزات لازم و همچنین داشتن لیستی برای تفکیک IP مشتریان را از ضروریات اجرایی شدن این مصوبه دانست.

محمدرضا کریمی عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مصوبه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر تفکیک تعرفه اینترنت داخل از بین‌الملل اظهار کرد: تفکیک اینترنت بین‌الملل از اینترنت داخلی یک الزام قانونی است و همه شرکت‌ها خود را آماده کردند که این تفکیک را انجام دهند.

وی با بیان اینکه تجربه چندنرخی بودن تعرفه با توجه به مقصد در دنیا برای موبایل مرسوم است اما در شبکه ثابت تا کنون برای شبکه‌های ثابت در اندازه بزرگ انجام نشده، گفت: این اتفاق تنها در اندازه کوچک و در حد چندهزار مشترک تست شده و تمامی شرکت‌ها نیز آمادگی آن را دارند، اما باید دید در اندازه بزرگ چه اتفاقی می‌افتد. درواقع دو راه‌حل فنی برای تفکیک اینترنت داخل از بین‌الملل وجود دارد اما هیچکدام از آنها راهکارهای تست ‌شده در اندازه شبکه‌های ثابت بزرگ نیستند و این اولین تجربه شرکت‌ها در این اندازه است.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به راه‌حل‌های اجرایی شدن تفکیک اینترنت داخل از بین‌الملل توضیح داد: در حال حاضر راه‌حل‌های موبایلی را با شبکه ترکیب می‌کنیم که این کار زمانبر است، زیرا نوع شبکه ما با شبکه‌های موبایلی متفاوت است. راه‌حل موقت نیز به عنوان ISG شناخته می‌شود. اکثر شرکت‌ها با الزام قانونی موجود از این راه استفاده کرده تا بعدا راه‌حل بلندمدت و در اندازه بزرگ را پیاده‌سازی کنند.

 

بخش خصوصی توانایی تحمل زیان را ندارد

کریمی با بیان اینکه بخش خصوصی توانایی تحمل ضرر و زیان را ندارد، افزود: بخش خصوصی سالیانه هزینه‌های متفاوتی از جمله هزینه ۲۰ میلیارد تومانی لایسنس و هزینه‌های منابع انسانی و پرسنلی دارد که در سال‌های گذشته این هزینه‌ها به شدت افزایش پیدا کرده و در مجموع هزینه تمام‌شده برای شرکت‌ها افزایش پیدا کرده است.

او ادامه داد: در سوی دیگر کاهش تعرفه‌ها هم طی این سال‌ها به صورت مداوم انجام گرفته است که بخشی از آن با کاهش هزینه‌های انتقال و پهنای باند توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جبران شده اما نگرانی شرکت‌ها این است که اگر درآمد ما عملا از حدی کاهش یابد نتوانیم مخارج خود و هزینه‌های ثابت خود را پوشش دهیم و بخش خصوصی به سمت تعطیل شدن برود.

وی ادامه داد: سرویس ما به نحوی است که قیمت پهنای باند حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد قیمت تمام‌شده است. بنابراین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید کمک کند که در قسمت‌های دیگر هزینه‌های خود را کاهش دهیم. از جمله موضوعاتی که مغفول واقع شده، موضوع انتقال (ترنسمیشن) است که صرفا در بازنگری انجام شده تعرفه انتقال‌های بالای ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه ارزان شده و عملا شرکت‌ها در شهرهای کوچک با کاربران کم هیچ‌وقت به این عدد نمی‌رسند.

به گفته او بنابراین باید مبنای خود را روی محاسبه‌ای بگذاریم که همه جای ایران را پوشش دهد نه اینکه فقط به کلان‌شهرها نگاه کنیم و قیمت را تغییر دهیم. در این صورت ادامه ارائه سرویس در شهرهای کوچک برای شرکت‌های خصوصی دچار مشکل خواهد شد.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با ابراز امیدواری نسبت به اینکه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در قیمت‌های تمام‌شده بازبینی کند تا علاوه برکاهش درآمد، کاهش هزینه نیز اتفاق بیفتد، بیان کرد: انتظار ما این بود که این دو اتفاق (تعیین قیمت نهایی سرویس و تعیین هزینه‌های بالا سری) در جهت تعدیل قیمت‌ها با هم رخ دهد اما متاسفانه این کار انجام نشد. البته ظاهرا در دستور کار کمیسیون قرار دارد و به زودی ترنسمیشن و انتقال هم مورد بازبینی قیمت قرار می‌گیرند.

کریمی با اشاره به روش اجرایی تفکیک اینترنت از شبکه ملی اطلاعات گفت: جهت اعمال تعرفه بر ترافیک شبکه ملی اطلاعات نیاز به تعریف دقیق از سرورهای شبکه ملی اطلاعات است و تعاریف کلی و غیردقیق مانند هر آنچه از NIX می‌گذرد و یا کلیه IP‌های ثبت‌شده در ایران باعث اعمال تعرفه به صورت سلیقه‌ای و یا غیرممکن از نظر فنی می‌شود.  

 

لزوم تفکیک آی‌پی‌ها

وی ادامه داد: برای مثال حدود ۱۲ میلیون آی‌پی ایرانی داریم، بسیاری از ۱۲ میلیون آی‌پی ایرانی، آی‌پی دینامیک و متعلق به مشترکان هستند و روی سرویس هاستی وجود ندارند. این آی‌پی‌ها باید تفکیک شده و لیست خلاصه شود که قابلیت اجرا داشته باشد، در غیر این صورت روتر باید همه اطلاعات شبکه را با ۱۲ میلیون آی‌پی مقایسه کرده و داخلی یا خارجی بودن آن را تشخیص دهد که شدنی نیست و هیچ کدام از روترها و تجهیزاتی که داریم جوابگو نیستند.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه باید لیست آی‌پی‌ها را در پیکربندی خود قرار دهیم و شرکت‌ها به صورت آزمایشی این کار را با لیست‌هایی با تعداد محدود  امتحان کردند، ادامه داد: در حال حاضر باید آزمایش کرد که این کار روش تا چه مقیاسی قابل پیاده‌سازی است.

او افزود: پیشنهاد ما این بود که سازمان فناوری اطلاعات به عنوان متولی و قانون‌گذار محتوا این لیست را به ما اعلام کند که ما بتوانیم آن را در تجهیرات خود وارد و اجرایی کنیم. بنابراین راهکار اجرایی را باید با سازمان فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جلو برویم که در حال حاضر با این سازمان‌ها در حال مذاکره هستیم تا روش اجرایی مناسبی برای این کار پیدا کنیم و شبکه دچار اختلال نشود.

کریمی با تاکید بر لزوم تفکیک ترافیک بین‌الملل از داخلی بیان کرد: لزوم اجرای شبکه ملی اطلاعات احساس می‌شد و با راه‌اندازی این شبکه کیفیت مخصوصا در سرویس‌های مولتی‌مدیا (چندرسانه‌ای) بسیار افزایش پیدا کرد و ترافیک شبکه ملی اطلاعات نیز رشد سریعی را آغاز کرد و در حال حاضر عملکرد بسیار قابل قبولی دارد، اما اینکه این تفکیک چطور روی قیمت‌ها اعمال شود در حال حاضر با سعی و خطا جلو می‌رویم.

به گفته او راه‌های مختلفی برای این کار وجود دارد که یکی از آنها تفکیک است و دیگری تعیین درصد ترافیک شبکه ملی و تاثیر مستقیم در میانگین قیمت. باید اجرایی بودن این روش‌ها بررسی شود و در صورت بروز مشکل از راه‌های دیگر استفاده کرد.

 

شیرینی کاهش قیمت در سایه شبکه ملی اطلاعات

وی در ادامه گفت: راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات کار بسیار خوبی بود که انجام شده و موجب رشد ترافیکی بسیار خوبی در ماه‌های گذشته شده است. از طرفی دولت انتظار دارد شیرینی کاهش قیمت به مشترکان برسد. بنابراین به نظر می‌رسد شفاف‌ترین روش همین تفکیک اینترنت و شبکه ملی اطلاعات باشد، البته امکان اجرایی آن مشخص نیست که چند درصد و در چه اندازه‌ای می‌تواند اتفاق بیفتد.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای همچنین با اشاره به فرصت شش ماهه‌ای که به شرکت‌ها داده شده بود گفت: عملا از یک بهمن الزام قانونی داشتیم که این کار انجام شود. البته بعضی از تجهیزاتی که برای این کار لازم است در لیست تحریم قرار دارد که باید برای صادراتش به ایران مجوز های خاص دریافت شود. مذاکرات بسیاری برای تامین این تجهیزات انجام شده و در حال فرآیند گرفتن مجوز برای ارسال به ایران هست و امیدواریم این اتفاق بیفتد.  

کریمی همچنین خاطرنشان کرد: همچنین راه‌حل موازی را افراد فنی در اکثر شرکت‌ها پیش رفتند و با راهکار ISG این کار را راه‌اندازی خواهند کرد و امیدواریم با اجرایی شدن این مسئله همه ذی‌نفعان از این موضوع منتفع شوند و هم مشترکین تعدیل هزینه‌ها را تجربه کنند و هم شرکت‌های خصوصی با تعدیل قیمت‌های بالاسری دچار مشکل نشوند.

معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات، درباره سرانجام سیمکارتهای دارای نقص پرونده و یا فاقد هویت اصلی دارنده آنها ، گفت: پیش بینی می شود که تا پایان بهمن ماه همه سیمکارتها ساماندهی و اطلاعات کامل مشترکین ثبت و ضبط شوند.

عمیدیان روزدوشنبه در حاشیه مراسم بهره برداری از ۲۲ پروژه همراه اول با بیان این مطلب به خبرنگار عصرایران گفت: هم اکنون از مجموع حدود ۳۰ میلیون سیمکارت دارای نقص پرونده و یا اشکال دیگر نقص ، تنها حدود دومیلیون سیمکارت باقی مانده که این تعداد نیز یکطرفه شده و دارندگان آنها تا پایان بهمن ماه فرصت دارند که برای تکمیل اطلاعات فردی خود به مراکز اعلام شده مراجعه کنند.
وی درپاسخ به این پرسش که چرا اپراتور متخلف در این حوزه را معرفی و مطالبه خسارت مشابه کاری که رگولاتوری نیجریه کرد از این اپراتورها نمی کنید گفت: شما باید از ما ممنون باشید که ۲۸ میلیون سیمکارت دارای نقص پرونده را در ماههای اخیر ساماندهی کرده ایم و همه اپراتورها مانند بچه های یک خانواده هستند و ما باید از آنان حمایت کنیم.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دستورالعمل ابلاغی از سوی مرکز ملی فضای مجازی دراین زمینه هم اشاره کرد و گفت: با توجه به این دستورالعمل ما همه تلاشمان را برای ساماندهی این حوزه بکار گرفته ایم.
عمیدیان درپاسخ به پرسش مجدد اینکه کدام اپراتور بیشترین میزان سیمکارتهای بی نام و نشان یا دارای نقص پرونده را داشته است و چرا با این اپراتور همانند کشور نیجریه که پنج میلیارد دلار آمریکا این شرکت را سال گذشته بابت همین تخلف جریمه کرد رفتار نمی کنید، گفت: سیمکارتهای مربوط به همراه اول بیشترین میزان بوده است.
مدیرعامل همراه اول هم درپاسخ به طرح این موضوع از سوی معاون وزیر ارتباطات گفت از مجموع ۳۰ میلیون سیمکارت ثبت نام نشده یا دارای نقص اطلاعات مشترکان ، تنها حدود ۹ میلیون سیمکارت متعلق به همراه اول بوده که علت آن عمده و اصلی آنها هم نقص اطلاعاتی مانند کد ملی مشترکین بوده است.
وحیدصدوقی تاکید کرد: در زمان آغاز واگذاریهای همراه اول در کشور اصلا کدملی وجود نداشت و بخش قابل توجهی از این ۹ میلیون ،سیمکارت همراه اولی ، مربوط به کسانی است که اطلاعات آنها از روز نخست هم در شبکه مجموع بود، ولی کدملی وجود نداشت که بخواهد دریافت و ثبت شود که در این طرح پرونده های این دسته از مشترکین هم به روزرسانی شده است.
معاون وزیر ارتباطات و حتی شخص وزیر که در این مراسم حضور داشتند درباره اپراتوری که ۲۱ میلیون سیمکارت ثبت نام نشده در کشور توزیع کرده و نحوه برخورد با این تخلف حاضر به پاسخگویی به خبرنگاران نشدند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره سرنوشت سهام اپراتور دوم که سازمان بازرسی کل کشور از اواخر دولت گذشته بدنبال اجرای قانون در این زمینه بود هم حاضر به اعلام تاریخ دقیقی به خبرنگاران نشد.
نحوه تعامل مجموعه وزارت ارتباطات و بویژه رگولاتوری درسالهای اخیر موجب شده است که دهها میلیون سیمکارت بصورت غیرقانونی در سطح کشور توزیع شده که با توجه به الزام مرکز ملی فضای مجازی هنوز هم سرنوشت بیش از دومیلیون سیمکارت بی نام و نشان مشخص نشده است.
سیمکارتهای عرضه شده بوسیله دکه های روزنامه فروشی و یا دست فروشان ، در اصلاح به سیمکارتهای بی هویت یا فاقد مشخصات دارندگانش نامیده می شوند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تصمیمی مبنی بر سلب امتیاز سیم کارتهایی که به دلیل نقص پرونده، قطع ارتباط دو طرفه شده اند، نداریم.

محمود واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد طرح ساماندهی احراز هویت کاربران در شبکه های ارتباطی کشور اظهار داشت: در این طرح تنها قصدمان این است که اطلاع داشته باشیم که خطوط تلفن ثابت، همراه و اینترنت دارای هویت و مالک هستند.

وی ادامه داد: تمامی استفاده کنندگان از شبکه های تلفنی باید هویت داشته باشند و IP فردی که از اینترنت استفاده می کند نیز باید مشخص باشد.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: براین اساس طرح ساماندهی سیم کارتهای بی نام و نشان و نیز سیم کارتهایی که دارای نقص اطلاعات پرونده هستند در دستور کار قرار گرفته است و تاکنون نیز همکاری مردم برای رفع اطلاعات ناقص مالکیت سیم کارتها خوب بوده است.

وی با اشاره به اینکه در این مرحله سیم کارتهایی که مالکان آنها به هر دلیلی برای رفع مغایرت اطلاعات هویتی شان اقدام نکرده اند قطع دو طرفه می شود، گفت: پیش از این به این مشترکان زمان داده شده بود که نسبت به رفع مغایرت اطلاعات مالکیت سیم کارت خود به دفاتر امور مشترکان مراجعه کنند.

واعظی گفت: هدف ما ساماندهی سیم کارتهای موجود در بازار است و بنا نداریم که پس از این مرحله دست به سلب امتیاز خطوطی که مالکان آنها مراجعه نکرده اند، بزنیم.

به گفته وی فعلا تصمیمی برای سلب امتیاز خطوط دارای نقص هویت اتخاذ نشده و در مورد مالکیت این خطوط مطابق قانونی که پیش از این وجود داشته عمل خواهیم کرد.

به گزارش مهر، پس از گذشت حدود ٢ سال از شروع طرح ساماندهی سیم کارتهای بی نام ونشان،این طرح وارد فاز نهایی شده است و رگولاتوری تا ابتدای بهمن ماه آخرین فرصت را به مالکان سیم کارتهایی که اطلاعات هویتی پرونده شان کامل نیست داد که نسبت به رفع مغایرت مالکیت این سیم کارتها اقدام کنند.

پس از این مرحله اپراتورهای موبایل نسبت به قطع ارتباط کامل این سیم کارتها اقدام کرده اند.

در آغاز اجرای این طرح، بالغ بر ٣٠ میلیون سیم کارت در کشور بدون هویت و یا دارای اطلاعات ناقص بود اما آخرین آمارها نشان می دهد که هم اکنون تنها حدود ٤ میلیون سیم کارت در کشور دارای نقص اطلاعات است.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری اعلام کرد: براساس مصوبه ۱۴۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای ارائه خدمات ارزش افزوده پیامکی از سوی اپراتورها تائید مشترک برای فعالسازی الزامی است.

به گزارش ایسنا، حسین فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه اخبار، بازی و سرگرمی، مسابقه، محتوای مذهبی، آموزشی، اطلاع‌رسانی، بهداشت و سلامت و تبلیغات در دسته‌بندی خدمات ارزش افزوده پیامکی قرار می‌گیرند، افزود: اپراتور باید در مورد تمامی خدمات ارزش افزوده محتوائی پیامکی، قبل از شروع ارائه خدمات، از طریق یک پیامک در مورد ارائه خدمات از مشترک سوال کند و درصورت تائید مشترک آن را فعال کند.

وی گفت: در اجرای مصوبه ۱۴۷ کمیسیون، حوزه نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری در مورد نحوه عضویت مشترکین تلفن همراه در سرویسهای خدمات مبتنی بر محتوا حساسیت ویژه‌ای دارد و درصورت مشاهده هرگونه عضویت ناخواسته مشترکین در اینگونه سرویسها پیگیریهای لازم را انجام می‌دهد.

فلاح درباره عدم آگاهی مشترکین از عضویت در این خدمات اظهار کرد: برخی پیامک‌های دعوت به عضویت در سرویسها با متن‌های فریبنده و جذاب مانند شرکت در قرعه‌کشی، شما برنده شدید، شارژ رایگان و ... ارسال می‌شود که در دوره‌های گذشته در این پیامک‌ها هیچ اشاره‌ای به عضویت و محاسبه هزینه وجود نداشت و در حال حاضر تعداد بسیار زیادی از مشترکین به این صورت برای دریافت خدمات عضو شده‌اند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با تاکید بر اینکه در حال حاضر نحوه ارسال پیامک‌های مربوط به خدمات به گونه‌ای است که هزینه و روش لغو عضویت آن در هر پیامک ارسالی درج می‌شود گفت: در برخی برنامه‌های رادیوئی و تلویزیونی داخلی و خارجی، سایت‌های اینترنتی و سایر رسانه‌ها با تبلیغات کاذب و گمراه‌کننده مشترکین را به ارسال کد عضویت به سرشماره‌های مورد نظر تشویق می‌کنند که ممکن است از آن برای عضویت ناخواسته مشترکین استفاده شود.

فلاح تصریح کرد: مشترکین تلفن همراه درصورت مواجهه با عضویت ناخواسته در خدمات ارزش افزوده پیامکی می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.۱۹۵.ir یا تماس با سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات حوزه ICT به شماره ۱۹۵ شکایت خود را ثبت کنند تا از سوی معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری پیگیری و اقدام لازم انجام شود.

شمارش معکوس اینترنت ارزان‌تر و سریع‌تر

دوشنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۲۵ ق.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - اگرچه قیمت استفاده از محتوای میزبانی شده در داخل کشور به دلیل عدم نیاز گردش اطلاعات از مسیرهای بین‌المللی باید کمتر از نرخ استفاده از محتوای خارجی باشد، اما با این وجود برای سالیان متمادی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سرویس‌دهندگان اینترنتی، بین محتوای خارجی و داخلی از نظر قیمتی تفکیکی قایل نمی‌شدند و هر نوع دسترسی به اینترنت و اینترانت به تعبیری دلاری محاسبه می‌شد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: با پایان مهلت رگولاتوری به اپراتورها برای تفکیک ترافیک داخل از خارج تا 30 دی‌ماه، آمادگی فنی تکمیل و مقررات گذاری‌ در حال انجام است که زمان‌بندی اجرا برای کاربران دهه فجر اعلام خواهد شد.

نصرالله جهانگرد در گفت‌وگو با فارس با اشاره به پایان مهلت سازمان تنظیم مقررات رادیویی (رگولاتوری) به اپراتورها برای تفکیک ترافیک داخل از خارج تا 30 دی‌ماه اظهار داشت: آمادگی فنی اپراتورها برای اجرای این برنامه تکمیل شده و برنامه در مرحله مقررات‌گذاری است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران توضیح داد: پیرو مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای الزام تفکیک ترافیک خارج از داخل، کمیته‌های فنی متعددی برای هماهنگی این تکلیف تشکیل شد و مقدمات اجرای این تکلیف به صورت فشرده در 3 تا 4 جلسه مداوم در هفته پیگیری شد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه این کار از نظر نرم‌افزاری و سخت‌افزاری نیازمند تمهیدات فنی بود، رگولاتوری، مهندسی و اعمال زیرساخت‌ها را به شرکت‌های پیمانکار و اپراتورها تکلیف کرد.

جهانگرد ادامه داد: هم‌اکنون اپراتورها تجهیزات مورد نیاز را تهیه، نصب و راه‌اندازی کرده‌اند و از نظر فنی این آمادگی فراهم شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: پس از آمادگی فنی، مرحله بعد مربوط به مقررات گذاری‌ است که تاکنون موضوع مقررات و تعرفه‌‌‌گذاری ترافیک داخل و خارج تا حدود بسیار زیادی روشن شده است.

وی تاکید کرد: با اتمام کامل مرحله فنی و مقررات گذاری، آقای وزیر در گزارش‌های دهه فجر موضوع را گزارش و زمان‌بندی اجرای تفکیک ترافیک داخل و خارج برای کاربران را اعلام خواهند کرد.

۳ میلیون سیم کارت بی‌هویت قطع شد؟

جمعه, ۱ بهمن ۱۳۹۵، ۰۴:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات با اعلام تعداد سیم‌کارت‌های بی‌هویت فعلی گفت: ۳ میلیون سیم‌کارت بی‌هویت امروز قطع کامل می‌شود اما برای سلب امتیاز، مهلت دوباره‌ تعیین شده است.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، طبق اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروز 30 دی‌ماه آخرین مهلت سیم‌کارت‌های دارای نقص هویت برای جلوگیری از قطع دو طرفه ارتباط است. 

حسین فلاح جوشقانی سرپرست معاونت بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در یک برنامه تلویزیونی در این باره اعلام کرد: اطلاع‌رسانی به مالکان سیم‌کارت‌های دارای نقص هویت، از طریق ارسال پیامک انجام شده است و در این پیامک به آنها اعلام شده برای جلوگیری از قطع سیم‌کارت باید با مراجعه به دفاتر امور مشترکان اپراتورها، مدارک شناسایی خود را کامل کنند. 

وی گفت: حدود یک ماه پیش 6 میلیون سیم‌کارت با اطلاعات هویتی ناقص در شبکه اپراتورها وجود داشت که با مراجعه 3 میلیون نفر از مالکان سیم‌کارت‌های بی‌هویت، برای احراز هویت، امروز 3 میلیون سیم‌کارت با اطلاعات هویت ناقص هنوز در شبکه وجود دارد. 

فلاح با تأکید دوباره بر اینکه امروز آخرین فرصت سیم‌کارت‌های بی‌هویت برای جلوگیری از قطع دو طرفه ارتباط است، گفت: امروز فرایند عملیات قطع سیم‌کارت‌های بی‌هویت انجام می‌شود، اما فعلاً در سلب امتیاز این سیم‌کارت‌ها دست نگه داشته‌ایم و سلب امتیاز پس از مدت دیگری در صورت عدم مراجعه دوباره مشترک انجام خواهد شد. 

به گفته وی، در حال حاضر سیم‌کارت‌های بی‌هویت در اپراتورهای همراه اول و ایرانسل وجود دارد، اما در رایتل، تکلیف این سیم‌کارت‌ها مشخص شده است.

 ایرانسل از مشترکانی که هنوز اطلاعات ثبت‌نامی‌شان را تکمیل نکرده‌اند خواست که هر چه سریعتر نسبت به انجام این کار اقدام کنند.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، این اپراتور اعلام کرد که بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نسبت به یک طرفه کردن سیمکارت مشترکانی که ثبت‌نامشان تکمیل نشده اقدام کرده است و با توجه به اینکه مهلت اعلام شده از سوی رگولاتوری برای تکمیل اطلاعات ثبت‌نامی مشترکان تلفن همراه، روز 30 دی ماه 95 پایان می‌یابد، لذا آن دسته از مشترکانی که هنوز موفق به تکمیل ثبت‌نام سیمکارت خود نشده‌اند، جهت جلوگیری از انسداد دائم و سلب امتیاز سیمکارت خود، لازم است هر چه سریعتر با مراجعه به یکی از «فروشگاه‌ها و مراکز خدمات» و یا «مراکز ارتباط با ایرانسل» در سراسر کشور نسبت به تکمیل ثبت‌نام سیمکارت خود اقدام کنند و از هدایای در نظر گرفته شده بهره‌مند شوند.

ایرانسل همچنین جهت تسهیل در فرایند ثبت‌نام، این امکان را فراهم کرده که مشترکان این اپراتور با مراجعه به وب‌سایت ایرانسل، اطلاعات مورد نیاز برای تکمیل ثبت‌نام را در این وب‌سایت وارد کنند.

این دسته از مشترکان، پس از وارد کردن اطلاعات ثبت‌نامی در وب‌سایت ایرانسل به نشانی sabt.irancell.ir، لازم است با در دست داشتن پرینت فرم ثبت‌نام و اصل کارت ملی، به یکی از «فروشگاه‌ها و مراکز خدمات» و یا «مراکز ارتباط با ایرانسل» در سراسر کشور مراجعه و پس از احراز هویت، فرایند تکمیل ثبت‌نام سیمکارت را نهایی کنند. فهرست این مراکز در وب‌سایت ایرانسل به نشانی irancell.ir قابل دسترسی است.

رییس سازمان تنظیم مقررات رادیویی گفت: اکنون مجوزهای مختلفی در حوزه‌هایی مانند PD-LTD صادر شده اما فعالیت در این بخش‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری بالاست که تاکنون کمتر از سوی بخش خصوصی صورت گرفته است.

به گزارش ایسنا، علی اصغر عمیدیان صبح امروز در صبحانه کاری اتاق بازرگانی حضور یافته و در گفت‌وگو با فعالان بخش ICT کشور بر لزوم سرمایه‌گذاری جدی در این حوزه تاکید کرد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان این‌که اکنون سهم بازار ICT به ۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده، عنوان کرد: لازم است این رقم به حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان برسد.

وی با بیان این‌که رشد اقتصادی این حوزه ۱۹.۲ درصد بوده، افزود: این رشد در واقع بی‌سابقه است، اما با این وجود ما در حضور بخش خصوصی با دشواری‌هایی همراه هستیم هرچند که شرایط سختی برای حضور بخش خصوصی در نظر گرفته نشده است.

رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ادامه داد: انجام برخی امور بدون دسترسی به شبکه فیبر نوری عملا امکان‌پذیر نبوده و تمام آنچه قرار است به شکل خدمت ارائه شود به این بخش نیاز دارد.

عمیدیان گفت: طبق برنامه شرکت ایران‌نت موظف بوده در دو سال فعالیت خود یک میلیارد سرمایه‌گذاری کند. از سوی دیگر شرکت‌های متعددی برای ارائه‌ی خدمات PD-LTD مجوز گرفته‌اند که این موضوع نیز نیاز به سرمایه‌گذاری دارد.

وی در ادامه به اپراتورهای پستی اشاره کرد و افزود: اپراتورهایی که در این حیطه وارد کار می‌شوند هم حداقل نیاز به ۱۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری دارند از سویی در بهره‌برداری از زیرساخت‌های موبایلی نیز لازم است در کشور سرمایه‌گذاری‌های مرتبط صورت گرفته و اپراتورهای موبایل نیز شبکه خود را ارتقاء دهند.

رییس سازمان تنظیم مقررات در پایان گفت: ما هم در رگولاتوری علاقه‌مند نیستیم که هر روز قانون روی قانون بگذاریم و دست بخش خصوصی را ببندیم اما به هر صورت بخش خصوصی هم باید برای توسعه ICT کشور نسبت به سرمایه‌گذاری جدی اقدام کند.

مکالمات نامحدود باز می‌گردد

يكشنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۵، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، برای ارائه طرح های تعرفه ای تشویقی که از سوی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات به کاربران پیشنهاد می شود، مقررات گذاری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته اپراتورهای موبایل با ارائه طرح های تشویقی از جمله مکالمات نامحدود موبایل، سعی در افزایش سهم خود از بازار و جذب مخاطبان کردند که این نوع طرحهای تشویقی به دلیل افت کیفیت خدمت رسانی، عدم حفظ تعادل بازار و ضدرقابتی شدن قیمتها، با واکنش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مواجه شد و این سازمان دستور توقف این مدل طرح ها را اعلام کرد.

هم اکنون کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۴۹ خود، مقررات جدیدی برای طرح های تشویقی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، تصویب کرد که برمبنای آن، مقررات جدیدی برای ارائه این طرحهای تشویقی وضع شده است تا اپراتورهای موبایل و ارتباطات ثابت (اینترنت و تلفن) بتوانند باردیگر طرح های تشویقی خود را ارائه کنند.

 

اپراتورها ۸ بار در سال طرح تشویقی می دهند

در این مصوبه، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به هر اپراتور اجازه می دهد که حداکثر ۸ بار در سال طرح های تشویقی را برای خدمات مورد نظر خود، به تفکیک در حوزه ثابت و موبایل ارائه کند.

مدت استفاده از طرح تشویقی یعنی مدت زمانی که مشترک از این طرح استفاده می کند حداکثر به مدت ۶ ماه درنظر گرفته شده است. همچنین مجموع مدت کل زمان ارائه طرح های تشویقی در سال، اعم از طرح تشویقی و یا تمدیدیه طرح تشویقی، نباید بیش از ۸ ماه از سال باشد.

تمدید طرح تشویقی بعد از پایان مدت آن، به عنوان یک طرح تشویقی جدید محسوب شده و در فهرست تعداد هشتگانه امکان ارائه طرح تشویقی اپراتور لحاظ خواهد شد، مگر آنکه تمدید طرح تشویقی، برای تکمیل مدت زمان ۳ ماهه طرح تشویقی اولیه بوده باشد.

 

طرح های تشویقی نباید با افت کیفیت همراه باشد

ارائه طرح های تشویقی منوط به حفظ کیفیت خدمات باید باشد و در صورتیکه طرح تشویقی منجر به افت کیفیت شود، اپراتور باید بر اساس شرایط اعلام شده توسط رگولاتوری، نسبت به توقف طرح اقدام و در این خصوص اطلاع رسانی لازم را برای مشترکین خود داشته باشد.

درهمین حال در صورتی که رگولاتوری به دلایلی از قبیل حفظ تعادل در بازار، تداوم رقابت سالم و ارائه خدمات و رشد کیفی آنها با ارائه طرح های تشویقی، ادامه آن و یا توقف طرح پیش از موعد اتمام ارائه طرح، موافقت نکند، موضوع را به اپراتور اعلام خواهد کرد و در این صورت اپراتور مجاز به اجرا و یا ادامه یا توقف طرح نخواهد بود.

 

مشخصات طرح های تشویقی باید شفاف باشد

در این مصوبه ساعات کم مصرف، ساعت ۱۲ شب تا ۶ صبح برای صوت و ۲ صبح تا ۸ صبح برای دیتا اعلام شده است. براین اساس در صورتیکه اپراتور در طرح تشویقی مایل است خدمات را هم در ساعات کم مصرف و هم در ساعات عادی ارائه دهد، باید خدمات قابل ارائه در ساعات عادی و ساعات کم مصرف را به صورت تفکیک شده اعلام کند.

همچنین اپراتورها باید در بخش عمومی پورتال خود، کلیه تعرفه های عادی را اعلام کنند و بخش مشخصی را نیز به اعلام طرح های تشویقی تخصیص دهد و علاوه بر بروز رسانی آن، مشخصات شفاف طرح های تشویقی به همراه تاریخ شروع و پایان طرح و نحوه شارژینگ آنها را اعلام کند.

در کلیه تبلیغات مربوط به طرح های تشویقی نیز باید مشخصات اصلی طرح و تاریخ شروع و پایان آن منتشر شود.

 

تعیین نرخ طرح های تشویقی بر مبنای سهم اپراتورها از بازار

در صورت وجود کف تعرفه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای یک سرویس، تعرفه خدمات می تواند در قالب طرحهای تشویقی پایین تر از کف تعرفه مصوب باشد. در صورت عدم وجود کف تعرفه مصوب برای خدمات، یک چهاردهم سقف تعرفه، به عنوان ملاک سنجش خواهد بود.

تعرفه طرحهای تشویقی اپراتوری با سهم بازار بیش از ۱۰ درصد، حداکثر می تواند ۲۰ درصد از کف تعرفه پایین تر باشد و تعرفه طرحهای تشویقی اپراتورهایی با سهم بازار کمتر از ۱۰ درصد، حداکثر می تواند ۴۰ درصد از کف تعرفه پایین تر باشد.

در همین حال هر طرح تشویقی می تواند حداکثر شامل ۵ بسته خدمتی حاوی یک خدمت و یا ترکیبی از چند خدمت با مهلت مقرر و با تعیین مبلغ برای کل بسته باشد.

 

توقف طرح تشویقی از سوی اپراتور یک هفته قبل اطلاع رسانی شود

طبق مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتور ارائه دهنده سرویس باید حداقل ۲ هفته قبل از اجرای طرح تشویقی، نسبت به اعلام تعرفه هر طرح تشویقی با جزئیات مربوطه، حداقل شامل مدت ارائه طرح و مدت استفاده از طرح، به رگولاتوری اقدام کند.

همچنین در صورتی که اپراتور قصد توقف طرح تشویقی را در مدت زمان دسترسی به طرح داشته باشد، باید حداقل ۷ روز قبل از اجرای تصمیم خود، این موضوع را به اطلاع رگولاتوری برساند.

چنانچه در بسته خدمتی، اپراتور نسبت به ارائه مودم، آنتی ویروس، گوشی و دیگر تجهیزات و خدمات خارج از موضوع پروانه اقدام کند، قیمت مودم، آنتی ویروس،گوشی و سایر تجهیزات، مستقل از قیمت خدمات است و باید به صورت مجزا تعیین و اعلام شود.

در صورتیکه طرح تشویقی بنا به درخواست اپراتور و با تایید رگولاتوری و یا بنا به ابلاغ رگولاتور متوقف شود، اپراتور موظف است تا نسبت به ارائه طرح، به مشترکینی که پیش از این نسبت به خرید طرح اقدام کرده و به عنوان مشترکین فعلی استفاده کننده از طرح مذکور محسوب می شوند تا پایان مدت اعلام شده در طرح، خدمت مربوطه را ارائه کند.

اپراتور باید حداکثر یک ماه پس از اتمام ارائه طرح های تشویقی، آمار مربوط به میزان استفاده از طرح را به شرح چارچوب ابلاغی رگولاتوری به این سازمان ارائه دهد.

30 دی آخرین مهلت تفکیک ترافیک اینترنت

سه شنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۵، ۰۶:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جدیدترین مصوبه خود، تمامی اپراتورهای ارایه‌دهنده خدمات اینترنت را موظف کرد تا ۳۰ دی ماه جاری امکان تفکیک ترافیک داخلی با بین‌المللی اینترنت را فراهم کنند.

مهر- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۴۸ خود، با توجه به آمادگی‌های ایجاد‌شده، در راستای تحقق الزامات مصوب شبکه ملی اطلاعات، موضوع تفکیک ترافیک اینترنت در داخل از خارج کشور را بررسی و الزامات آن را تصویب کرد.

شبکه ملی اطلاعات امکان استفاده از سایت‌های داخلی را که ترافیک آنها در داخل کشور مبادله می‌شود، با قیمت کمتر از قیمت اینترنت بین‌المللی برای کاربران فراهم می‌کند.

این مصوبه بنابر پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخصوص تسری موضوع تفکیک ترافیک در داخل از خارج، پیرو مصوبه شماره ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید و تفکیک ترافیک داخل و بین‌الملل اینترنت با هدف اعمال سرعت و تعرفه متفاوت برای همه اپراتورها الزامی شد.

برمبنای این مصوبه تمامی اپراتورهای ارایه‌دهنده خدمات دسترسی اعم از دارندگان پروانه حوزه ثابت یا همراه موظفند تا ۳۰ دی ماه جاری امکان تفکیک ترافیک اینترنت داخل از بین‌الملل را به نحوی برای همه کاربران ایجاد کنند که امکان اعمال تعرفه و سرعت متفاوت فراهم شود.

منظور از ترافیک داخل، هر ترافیک با میزبانی داخلی است. برای تحقق این امر سازمان فناوری اطلاعات ایران و شرکت مخابرات ایران با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت باید شرایطی را فراهم آورند که ترافیک داخل شرکت مخابرات ایران به‌صورت مجزا از ترافیک بین‌الملل در دسترس سایر اپراتورها باشد.

در مرحله جدید ساماندهی سیم کارت هایی با هویت ناقص، از اول دی، حدود 2 میلیون سیمکارت که صاحبان آنها اقدام به حل مشکل نکرده اند، یکطرفه شده است.
حسین فلاح جوشقانی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما از تمدید مهلت مشترکان تلفن همراه برای تکمیل اطلاعات هویتی سیم کارت هایشان تا پایان دی خبر داد و افزود: هنوز تعداد 4 میلیون و 500 هزارسیم کارت وجود دارد که مدارک مالکان آنها ناقص است. 
وی گفت: از این 4 و نیم میلیون سیمکارت، حدود 2 میلیون و چهارصد هزار سیم کارت متعلق به همراه اول و 2 میلیون و یکصد هزار سیم کارت به ایرانسل تعلق دارد. 
وی تاکید کرد: قبل از آغاز اجرای طرح ساماندهی سیم کارت هایی با هویت نامشخص و یا ناقص، از دو سال پیش حدود30 میلیون سیم کارت با مشکل روبرو بودند که با اقدامات صورت گرفته این آمار اکنون به چهار و نیم میلیون سیم کارت رسیده است. 
فلاح گفت: در این مدت ، همراه اول در چهار نوبت برای 20 میلیون سیم کارت با هویت نامشخص و یا ناقص برای اطلاع رسانی پیامک ارسال کرده و ایرانسل نیز برای 10 میلیون سیم کارت پیامک فرستاده است . 
معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با تاکید بر اینکه اپراتورها موظفند اطلاع‌رسانی لازم را برای تکمیل اطلاعات مشترکانشان انجام دهند، افزود: مشترکان پس از دریافت پیامک از سوی اپراتورها باید برای تکمیل اطلاعات هویتی خود سریعاً اقدام کنند، در غیر اینصورت ابتدا خط مشترک به حالت یکطرفه درمی آید و پس از مدت کوتاهی ارتباط مشترک قطع می شود.
وی گفت : مشترکان به منظور اطلاع از وضع تعداد سیم کارت‌های به نام مشترک در هر اپراتور، از ابتدای سال 95 سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن سیار راه‌اندازی شده است که مشترکان می‌توانند با مراجه به سایت رگولاتوری به آدرس www.cra.ir در بخش خدمات الکترونیک و یا نشانی www.mobilecount.ir و یا ارسال کد ملی خود به سرشماره 3000504901 از تعداد سیم‌کارت‌هایی که با کد ملی آنها ثبت شده مطلع شوند.
فلاح همچنین اشاره کرد: در حال حاضر این امکان فراهم شده است که در صورت فعال شدن هر سیم‌کارت جدید به نام مشترکان تلفن همراه، پیامک اطلاع‌رسانی با سرشماره CRA.IR به تمام سیم‌کارت‌های فعال آن مشترک ارسال شود.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری از تمدید مهلت مشترکان تلفن همراه برای تکمیل اطلاعات هویتی سیم‌کارتهایشان تا پایان دی ماه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی گفت: با آغاز اجرای طرح ساماندهی سیم‌کارتهای با هویت نامشخص و یا ناقص، از دو سال گذشته احراز هویت اطلاعات دارندگان سیم‌کارت در سامانه اپراتورهای تلفن همراه آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه تمدید مهلت تکمیل اطلاعات هویتی به منظور رفاه حال مشترکان بوده افزود: در حال حاضر اطلاعات مربوط به حدود پنج میلیون مشترک در اپراتورهای تلفن همراه ناقص است که این مشترکان تا پایان دی ماه فرصت دارند، برای تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با تاکید بر اینکه اپراتورها موظفند اطلاع‌رسانی لازم را برای تکمیل اطلاعات مشترکانشان انجام دهند، افزود: مشترکان پس از دریافت پیامک از سوی اپراتورها باید برای تکمیل اطلاعات هویتی خود سریعاً اقدام کنند، در غیر این صورت ابتدا خط مشترک به حالت یک طرفه درآمده و پس از مدت کوتاهی ارتباط مشترک قطع خواهد شد.

به منظور اطلاع از وضعیت تعداد سیم‌کارت‌های به نام مشترک در هر اپراتور، از ابتدای سال ۹۵ سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن سیار راه‌اندازی شده است که مشترکان می‌توانند با مراجعه به سایت رگولاتوری به آدرس www.cra.ir در بخش خدمات الکترونیک و یا نشانی www.mobilecount.ir و یا ارسال کد ملی خود به سرشماره ۳۰۰۰۵۰۴۹۰۱ از تعداد سیم‌کارت‌هایی که با کد ملی آنها ثبت شده مطلع شوند.

فلاح همچنین اشاره کرد: در حال حاضر این امکان فراهم شده است که در صورت فعال شدن هر سیم‌کارت جدید به نام مشترکان تلفن همراه، پیامک اطلاع‌رسانی با سرشماره CRA.IR به تمامی سیم‌کارت‌های فعال آن مشترک ارسال شود.

انتقاد شرکت شاتل از سکوت وزارت ارتباطات

سه شنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۱۷ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت شاتل (دارنده مجوز FCP)، از ادامه قطع سرویس تلفن‌ثابت این شرکت خبر داد.

احمدرضا نخجوانی، با اعلام این که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از چهارشنبه بعدازظهر(8دی) که سرویس تلفن ثابت این شرکت توسط مخابرات و به بهانه نداشتن قرار داد اتصال متقابل قطع شده بود وعده حل مشکل تا 24 ساعت را داد ، اما حالا سازمان برای اتصال مجدد شاتل، پاسخ روشنی ندارد.

وی گفت: با توجه به تاکید وزیر محترم ارتباطات، این شرکت راه اندازی تلفن ثابت را ابتدا در مناطق محروم در اولویت و دستور کار خود قرار داد و با همه‌ چالش‌های جانبی، این سرویس را در 27 اردیبهشت سال جاری (روز جهانی ارتباطات) روشن کرد.»

احمد رضا نخجوانی با ابراز تاسف از عدم اقدام روشن از سوی وزارت ارتباطات برای حل مشکل قطع سرویس تلفن‌ثابت این شرکت تاکید می‌کند:« در ماه‌های مختلف شرکت با چالش‌های مختلفی مانند نبودن تعرفه‌ی انتقال ترافیک خدمات ترابردپذیر، مقاومت اپراتورها برای برقراری اتصال متقابل، دریافت مجوز فرکانس و ... رو به رو بود که خوشبختانه با همدلی و پی‌گیری مدیران ارشد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و به صورت تدریجی برطرف شد. اما در این میان بیش‌ترین مشکل این شرکت برای راه اندازی خدمات تلفن ثابت، عدم همکاری خانواده مخابرات و به طور مشخص شرکت مخابرات ایران و شرکت همراه اول بود. »

براساس اظهارات مدیرعامل شاتل، این شرکت از سال گذشته تا کنون بیش از ده‌ها جلسه با حضور مقامات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت مخابرات داشته که پس از برگزاری چندین جلسه و دستور مستقیم رگولاتوری، اتصال سرویس تلفن ثابت این شرکت از هفته گذشته تنها در شش استان کشور صورت گرفت.

وی با اشاره به انتقاد‌های مطرح شده از سوی مقامات وزارت ارتباطات نسبت به دارندگان پروانه FCP که براساس تعهداتشان تا کنون پیشرفتی نداشته‌اند می‌گوید: با توجه به همه موانعی که در یک سال گذشته پیش روی شرکت بود اما ما تصمیم گرفتیم  با وجود عدم برقراری اتصال متقابل با اپراتور اول و امکان ارایه‌ سرویس تنها در شش استان، خدمات خود را (پس از دریافت تاییدیه‌ قیمت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) به بازار عرضه کنیم .

وی در ادامه می‌افزاید: چندین روز است که این شرکت مجبور به توقف خدمات تلفن ثابت خود شده و اخطار 24 ساعته‌ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (در تاریخ هشتم دی) به شرکت مخابرات ایران هم بی‌پاسخ مانده‌ است. چنانچه گویی شرکت مخابرات ایران اعتقادی به جایگاه و نقش حاکمیتی و نظارتی سازمان هم ندارد.

جوابیه شاتل به اطلاعیه شرکت مخابرات

يكشنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۵، ۰۱:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

در پی ایجاد اختلال و قطع اتصال متقابل شبکه تلفن ثابت شرکت شاتل با شبکه تلفن ثابت و همراه شرکت مخابرات ایران و انتشار ادعاهای غیرواقعی در اطلاعیه مورخ 10/10/1395 آن شرکت با عنوان "شرکت شاتل قرارداد اتصال متقابل را امضا نکرده است"، روابط عمومی شاتل با انتشار جوابیه 15 بندی زیر به ادعاهای مطرح شده در اطلاعیه شرکت مخابرات ایران واکنش نشان داد:

  1. طبق مکاتبات و مستندات موجود که مطابق ابلاغیه "فرآیند نظارت بر اتصال متقابل بین اپراتورها" به اطلاع سازمان محترم تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رسیده، شاتل بلافاصله پس از دریافت پروانه FCP، به طور مکتوب و مستند و مطابق فرآیند اعلامی، به کرات متقاضی ارائه مدل قراردادی، توافق بر سر تعرفه اتصال متقابل و برقراری اتصال متقابل با شرکت مخابرات ایران بعنوان دارنده یکی از پروانه‌های ارائه خدمات مبتنی بر شبکه ثابت و سیار  کشور شده است.
  2. علیرغم پیگیری‌های مکرر انجام گرفته و برگزاری ده‌ها جلسه پیگیری از شرکت مخابرات ایران در محل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به دلیل عدم وجود نگاه تعاملی شرکت مخابرات ایران بعنوان اپراتور غالب بازار با سایر رقبا، مطابق فرآیند ابلاغی رگولاتوری و مصوبات کمیسیون، توافقی بر سر قرارداد اتصال متقابل با مجموعه شرکت مخابرات ایران حاصل نشد، به طوری که شاتل حتی موفق به دریافت نمونه قرارداد پیشنهادی مخابرات در حوزه اتصال متقابل نگردید.
  3. پس از پیگیری‌های مکرر شاتل و سازمان محترم تنظیم مقررات و با توجه به عدم حصول نتیجه در این خصوص، مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (از جمله مصوبه شماره 1 جلسه شماره 234 مورخ 19/02/1395 کمیسیون تنظیم مقررات)، اتصال متقابل شبکه تلفن ثابت شرکت شاتل با شبکه تلفن ثابت و سیار شرکت مخابرات ایران در مهر ماه ، با دستور و پیگیری مکرر سازمان تنظیم مقررات و بدون عقد قرارداد، برقرار و مورد بهره‌برداری طرفین قرار گرفت.
  4. پس از برقراری اتصال متقابل با اپراتورهای مخابراتی ثابت و سیار دارای پروانه کشور و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح مربوطه از جمله سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات، خدمات تلفن ثابت شاتل برای نخستین بار در پروژه مسکن مهر استان فارس، "راه اندازی تجاری" گردید. پس از آغاز عرضه و توسعه تجاری این خدمات در مناطق مسکن مهر که پیش از آن شرکت مخابرات ایران از ارائه خدمات پایه تلفن ثابت در آنها امتناع کرده بود، فاز دوم خدمات تلفن ثابت شاتل، پس از راه‌اندازی آزمایشی و اخذ مجوزهای لازم از مراجع مربوطه در تاریخ 6/10/1395 و با نام تجاری "شاتل تاک"، به صورت رسمی در 6 استان کشور راه‌اندازی و به عموم مشترکین خدمات اینترنت شاتل در این استان‌ها ارائه شد.
  5. با گذشت تنها کمتر از 72 ساعت از راه اندازی رسمی فاز دوم خدمات شبکه تلفن ثابت شاتل، شرکت مخابرات ایران در تاریخ 8/10/95 و بدون هیچگونه اطلاع رسانی و طرح مسئله با شاتل و سازمان تنظیم مقررات، اقدام به قطع اتصال متقابل برقرار شده با شبکه تلفن ثابت شاتل کرد. همانطور که در بند 3 این اطلاعیه توضیح داده شد، اتصال متقابل بین دو شبکه فوق، با دستور سازمان تنظیم مقررات و مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات برقرار شده بود.
  6. پس از قطع اتصال متقابل فوق، تمامی شرکت های مخابراتی استانی در پاسخ به پیگیری های انجام شده از سوی شاتل ضمن اظهار بی اطلاعی از قطع ارتباط، مدعی تلاش برای رفع مشکل فنی می­شدند تا جایی که این شرکت از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از قطع اتصال متقابل با خبر شد. گفتنی­ست طبق اعلام مدیران محترم سازمان، به صورت مکتوب ضرب العجل 24 ساعته­ای به شرکت مخابرات ایران به منظور اتصال مجدد داده شد.
  7. مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات از جمله مصوبه شماره 1 جلسه شماره 234 مورخ 19/02/1395 این کمیسیون، به ویژه مطابق بند 1-2 "کلیه اپراتورها که براساس مفاد موافقت‌نامه پروانه دارای خدمات متناظر هستند، موظف به برقراری اتصال متقابل بایکدیگر به صورت غیر تبعیض‌آمیز می‌باشند".
  8. مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات از جمله شرایط تصریح شده در بند 3-3 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 234 مورخ 19/02/1395 کمیسیون، چنانچه طرفین اتصال متقابل قبل از عقد قرارداد ملزم به برقراری اتصال متقابل شوند، باید کلیه هزینه ها و نرخ های اتصال متقابل را به صورت علی الحساب منظور و پس از عقد قرارداد بر اساس مفاد قرارداد، از ابتدای راه اندازی اتصال متقابل با هم تسویه حساب کنند." لذا ادعای مطرح شده در بند 1 اطلاعیه شرکت مخابرات ایران در خصوص "لزوم برقراری اتصال متقابل صرفا پس از عقد قرارداد" با توجه به برقراری اتصال فوق با دستور سازمان تنظیم مقررات صحیح نیست.
  9. ادعای "مشخص نبودن تکلیف و نحوه پرداخت هزینه های اتصال متقابل" در بند اول اطلاعیه مخابرات، مطابق ماده نقل قول شده بالا و همچنین بند 2-7 مصوبه فوق که تصریح داشته " هزینه اتصال متقابل از قبیل لینک­های ارتباطی اعم از خطوط انتقال و کابل های ارتباطی استفاده شده برای برقراری اتصال متقابل به صورت توافقی بر عهده طرفین می‌باشد و در صورت عدم توافق، سهم هر کدام از طرفین پنجاه درصد از هزینه تمام شده به صورت مساوی تعیین می­شود" و همچنین بند 3-1 همان مصوبه در خصوص نحوه تعیین تعرفه در پروانه شرکت مخابرات ایران و FCP شاتل، از واقعیت به دور است. ضمن آن که لازم به یادآوری است که اظهار نظر مطرح شده در خصوص "مشخص نبودن هزینه و نحوه پرداخت‌های مربوط به دولت و شرکت محترم ارتباطات زیرساخت" در اطلاعیه فوق، علاوه بر غیرواقعی بودن به دلیل شفافیت در مصوبات کمیسیون و پروانه شاتل، در صلاحیت شرکت محترم مخابرات ایران نیست.
  10. بر خلاف بند‌های سوم و چهارم اطلاعیه مخابرات در خصوص "برقراری آزمایشی اتصال متقابل با شاتل در 6 استان" و "اعلام تست تلفن ثابت بر بستر اینترنت برای توسعه آتی"، راه اندازی اتصال متقابل و شبکه­ی یادشده به صورت رسمی و تجاری و در پی دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای اتصال متقابل و در چهارچوب تعهدات پروانه­ای شاتل صورت گرفته است.
  11. بر خلاف بند پنجم اطلاعیه شرکت مخابرات ایران در خصوص "دریافت تمامی امکانات مورد نیاز شاتل از شرکت مخابرات ایران در قالب سامانه مبتنی بر مصوبه 230 کمیسیون برای ثبت مکانیزه درخواست شرکت های دارای پروانه"، تنها بیست درصد از درخواست­های این شرکت اجابت شده که مدارک و مستندات آن در اختیار سازمان محترم تنظیم مقررات قرار گرفته است. با این همه، امیدواریم اقدامات پیشین شرکت مخابرات ایران در واگذاری حقوق اولیه­ی پروانه­ای اپراتورهای مخابراتی همچون شاتل که منجر به شکایات و دادخواهی از نهادهای نظارتی از جمله سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شورای عالی رقابت، سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مرتبط، گردیده بود، با رویکرد جدید مدیران محترم این شرکت متحول شود تا این شرکت­ها بتوانند از حقوق اولیه­ی خود برخوردار شوند. 
  12. مطابق بند 4-3 مصوبه شماره 234 کمیسیون که تصریح داشته "فسخ یا تغییر شرایط قرارداد اتصال متقابل، نباید به هیچ عنوان منجر به قطع اتصال متقابل شده و دو طرف موظف به ارایه خدمات اتصال متقابل به یک­دیگر می باشند" و همچنین مطابق بند 6-3 مصوبه یادشده که تصریح داشته "درصورت بروز هرگونه اختلاف در زمینه اتصال متقابل اپراتورها، بر اساس نظر سازمان عمل خواهد شد" و همچنین اعلام معاون محترم نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات در مصاحبه منتشر شده در روزنامه وزین ایران مورخ 11/10/1395، در خصوص این قطع ارتباط که ضمن تایید قطع خودسرانه اتصال متقابل مخابرات با شاتل، تصریح داشته‌اند "اگر مشکلی از نظر قانونی در ارائه این سرویس بود، مخابرات باید آن را به رگولاتوری اعلام می‌کرده"؛ چراکه مطابق مصوبات کمیسیون و پروانه اپراتورها، در این حوزه صرفا سازمان مرجع رسیدگی به اختلافات و کمیسیون مرجع تفسیر مصوبات هستند.
  13. پروانه FCP با مجوز هیئت محترم دولت و فرآیند اجرا شده از سوی وزارت محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، با هدف افزایش کیفیت، نوآوری و رقابت بین اپراتورهای مخابراتی و کاهش قیمت خدمات به این اپراتورهای مخابراتی همچون شاتل اعطا شده و بدیهی است اقدامات غیرحرفه‌ای شرکت مخابرات ایران نظیر اعمال محدودیت در توسعه و عرضه خدمات قانونی FCP ها یک رفتار ضد رقابتی بوده و ضمن تضییع مستقیم حقوق مردم، باعث افزایش ریسک امنیت سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور می‌شود.

شاتل در پایان ضمن ابراز امیدواری بر تغییر رویه شرکت مخابرات ایران به عنوان اپراتور غالب بازار در نحوه تعامل با رقبا و رقابت سالم با آنان، مسئولین محترم این شرکت را به رعایت اخلاق حرفه ای، دوری از فرافکنی و انتشار ادعاهای غیرواقعی، رعایت مقررات تعاملی و مناسب با دیگر رقبا در چارچوب مصوبات کمیسیون و پروانه های اعطا شده دعوت می‌کند.

روابط عمومی شاتل

 

در همین رابطه: مخابرات: شرکت شاتل قرار داد اتصال متقابل ندارد