ITanalyze

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: فرایند ارائه اینترنت ماهواره‌ای به نوع همکاری اپراتور ارائه‌دهنده خدمت مرتبط است و اکنون در مرحله تست‌های اولیه سرویس هستیم.

به گزارش ایرنا؛ امیر لاجوردی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در خصوص ارائه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در کشور، مسائلی را در هیات مقررات رادیویی (RRB) که زیرمجموعه اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) است، مطرح کردیم.

وی افزود: جلسه نخست فروردین ۱۴۰۲ مستندات اولیه مبنی بر فعالیت شرکت اسپیس ایکس در ایران را به RRB ارائه دادیم و خواهان همکاری این شرکت و این سرویس با جمهوری اسلامی ایران شدیم. در این جلسه هیات مقررات رادیویی از ما خواست برای جلسه بعدی، مستندات و اطلاعات دقیق‌تری را در اختیارشان قرار بدهیم.

وی با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات از ارائه اینترنت ماهواره‌ای در کشور استقبال می‌کند، افزود: استفاده از این فناوری در برخی از نقاط کشور ضروری است و این موضوع باید در قالب همکاری با جمهوری اسلامی ایران در راستای قطعنامه و بخشنامه‌های ITU به مرحله اجرا دربیاید.

لاجوردی در خصوص زمان ارائه اینترنت ماهواره‌ای به کاربران ایرانی گفت: فرایند ارائه این سرویس به نوع همکاری اپراتور ارائه‌دهنده خدمت مرتبط است. اکنون با اپراتوری که ارائه‌دهنده اینترنت ماهواره‌ای است و از طریق شرکت در فراخوان، تمایل خود را برای همکاری اعلام کرده، در مرحله تست‌های اولیه سرویس هستیم. شرکت اسپیس ایکس نیز باید همکاری لازم را در چارچوب موضوع مصوب روز گذشته انجام بدهد تا همکاری‌مان شکل بگیرد.
رئیس رگولاتوری درباره اینکه کاربران نهایی این سرویس چه کسانی هستند، تصریح کرد: فناوری هر روز در حال پیشرفت است. تا مدتی قبل برای دسترسی به اینترنت ماهواره‌ای به تجهیزاتی مانند رسیور نیاز بود؛ اما اکنون در برخی از تلفن‌های همراه شرایط برای دریافت اینترنت ماهواره‌ای مهیاست و در آینده نیز شاهد این خواهیم بود که ارسال، دریافت و برقراری ارتباطات با اینترنت ماهواره‌ای بدون نیاز به هیچ تجهیز اضافه دیگری جدای از گوشی کاربر فراهم شود.

اکنون در برخی از نقاط کشور برای توسعه شبکه روستایی یا شبکه انتقال از سرویس ماهواره‌ای استفاده می‌کنیم تا زمانی که شبکه سیار و فیبرنوری برای استفاده در آن بخش مهیا شود.

قائم‌مقام وزیر ارتباطات درباره اینکه آیا اینترنت ماهواره‌ای می‌تواند فعالیت اپراتور‌ها را محدود یا نیاز کشور‌ها به پروژه فیبرنوری را کاهش دهد و رفته‌رفته جای هم این تکنولوژی‌ها را بگیرد، گفت: اکنون در ایالات متحده آمریکا بیش از ۴۰ میلیارد دلار برای توسعه فیبرنوری سرمایه‌گذاری شده است.

هیچگاه سرویس‌هایی مانند اینترنت ماهواره‌ای نمی‌توانند جایگزینی برای فیبرنوری شوند. به اعتقاد ما پروژه فیبرنوری زیرساخت چند دهه آینده است. در آزمایشگاه‌های فناوری ژاپن اکنون سرعت‌های بیش از چند ترابیت بر ثانیه را با استفاده از زیرساخت فیبرنوری ارائه می‌دهند.

لاجوردی خاطرنشان کرد: البته که یکی از مواردی که ما همیشه به دنبال آن هستیم، ایجاد مزیت رقابتی در ارائه سرویس‌های مبتنی بر فیبرنوری است؛ چون هم قیمت مناسبی دارند و هم کیفیت آن بالاست و با ورود رقبای متعدد می‌توان شرایط بهتر و به‌روزتری را مهیا کرد.

قائم‌مقام وزیر ارتباطات افزود: نه‌ تنها تجربه ما بلکه تجربه جهانی نشان می‌دهد که هیچگاه سرویس‌های ماهواره‌ای یا سیار نمی‌توانند جایگزین ارتباطات ثابت باشند. در ایران به دلیل الگوی مصرف نادرست، نسبت استفاده از ترافیک سیار به ثابت ۷۰ به ۳۰ است؛ در حالیکه در کشور‌های دیگر این نسبت کاملاً برعکس است. ما نیز برای نزدیک شدن به استاندارد جهانی در حال مهیا کردن زیر ساخت‌هایی هستیم تا نسبت ترافیکی ثابت به سیار را به استاندارد جهانی نزدیک کنیم

در سی‌ونهمین جلسه کارگروه ساماندهی خدمات پیامک انبوه، اعضا بر مدیریت اپراتورهای مجازی پیامک انبوه و تعیین تکلیف سامانه‌های فاقد مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کردند.

به گزارش مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی، این جلسه با حضور «محمدمهدی اسماعیلی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سردار «وحید مجید» رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا و نمایندگان دستگاه‌های عضو برگزار شد.

حامد حاجی‌ملامیرزایی دبیر و نایب رئیس کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی در این جلسه افزود: سی‌ونهمین جلسه کارگروه پیامک انبوه به موجب مصوبه شورای عالی فضای مجازی در حفظ و صیانت از ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی ایرانی، در بستر و زیر ساخت ارسال پیامک انبوه تشکیل شده است.

وی با ارائه گزارشی از مصوبات، وظایف، ماموریت‌ها، اقدامات و نتایج فعالیت‌های ۳۸ جلسه‌ای که از ابتدای فعالیت این کارگروه تا امروز تشکیل شده است، گفت: موضوع پیامک انبوه از عرصه فضای مجازی حذف نشده و همچنان مصطلح است.

رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی خاطرنشان‌کرد: پیامک انبوه در بسترهای فرهنگ‌سازی عمومی، اطلاع‌رسانی به‌ویژه در سیستم بانکی و تبلیغات حیات زنده و کاربردهای خود را دارد و صیانت از این حوزه در دستور کار قرار گرفته است.

وی خاطرنشان‌کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست کارگروه پیامک انبوه را با عالی‌ترین مقام خود برعهده دارد و اعضای مختلفی از سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌هایی که در بستر فضای پیامک انبوه ذینفع هستند در آن حضور دارند.

ملامیرزایی با اشاره به ساماندهی پیامک انبوه توسط اپراتورها، تاکید کرد: برای آن‌که در شکل‌دهی پیام، ارزش افزوده‌ فرهنگی و محتوایی آن رعایت شود، ارائه دهنده‌های سرویس پیامک انبوه با دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان اپراتور محتوایی فعالیت می‌کنند و بخش‌های مختلف از جمله بانک‌ها، نهادها، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی از خدمات آنها بهره می‌برند.

وی تصریح‌کرد: این زیست‌بوم به لحاظ سیاست‌گذاری مبتنی بر سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی اداره می‌شود، اما حضور تنظیم‌گران بخشی هم در اینجا حائز اهمیت است.

این مسوول بیان‌داشت: در آن سند سیاستی، سازمان تنظیم مقررات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنظیمگر بخشی اپراتور است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسوولیت کارگروه ساماندهی خدمات پیامک انبوه را به عنوان تنظیم‌گری لایه تولید کنندگان محتوا و پیام پردازان بر عهده دارد.

نایب رئیس کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی، در ترسیم وضعیت ذینفعان مختلف و بازیگرانی که در زیست بوم پیامک انبوه فعالیت می‌کنند، گفت: سالیانه نزدیک به ۱۳۰ میلیارد پیامک تجاری، حوزه بانکی، تبلیغاتی در سال ارسال می‌شود که این مهم نشان از حیات پیامک انبوه و نقش موثر آن در اطلاع رسانی‌های کلان دارد و علاوه بر این ۹۰ میلیارد پیامک نیز در حوزه مسوولیت اجتماعی منتشر می‌شود.

وی تشکیل کارگروه به منظور پایش محتوا در چارچوب قوانین و مقررات و ارزشهای ایرانی - اسلامی و ارائه گزارش به مرکز ملی فضای مجازی، مجوزدار کردن هرگونه فعالیت محتوایی پیامکی در کشور در چارچوب قوانین و مقررات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تصویب آییننامه در خصوص نحوه برخورد با تخلفات، حفظ و صیانت از اطلاعات خصوصی مخاطبان پیام در خصوص عدم واگذاری، فروش یا در اختیار قرار دادن اطلاعات خصوصی مخاطبان پیام از سوی ارائه‌کنندگان خدمات ارتباطی و محتوایی، پایش و ممیزی محتوای پیامک‌های انبوه به صورت پس از انتشار، فراهم آوردن امکان نظارت برخط دبیرخانه کارگروه برای بررسی محتوا، تعداد ارسال شده و گروه مخاطبان از سوی ارائه‌کنندگان خدمات ارتباطی و فراهم کردن امکان فعال‌سازی یا غیرفعال کردن دریافت پیامک‌های انبوه برای کاربران از سوی ارائه‌کنندگان خدمات ارتباطی توسط سامانه ۸۰۰ را مهم‌ترین وظایف و تکالیفی عنوان کرد که سند شورای عالی فضای مجازی برای کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی تدوین و تصویب کرده است.

ملامیرزایی در ادامه با مروری بر تکالیف و عملکرد کارگروه بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، گفت: در ۳۸ جلسه‌ای که تاکنون برگزار شده است، ۶۷ مصوبه، چهار عنوان ضوابط کلی و الزامات ابلاغی و ۵۵ مصوبه اجرا شده داشته است و این بدان معنا است که این کارگروه چرخه مناسب تدوین، اجرا و ارزشیابی خود را دنبال می‌کند.

رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی اظهار داشت: از لحاظ حضور نمایندگان عضو کارگروه از ۳۸ جلسه برگزار شده، دادستانی کل کشور ۳۷ جلسه، وزارت دادگستری ۳۳ جلسه، واجا ۳۲ جلسه، وزارت ارتباطات ۳۲ جلسه، مرکز ملی ۲۹ جلسه، سازمان تبلیغات اسلامی ۲۷ جلسه، نماینده سرخط‌های پیامک انبوه ۲۰ جلسه، وزارت کشور ۱۵ جلسه و وزارت بهداشت ۹ جلسه در جلسات ۳۸ گانه مشارکت داشته‌اند.
وی ادامه داد: در چهارچوب ماموریت‌ها و تکالیفی که در سیاست‌های ابلاغی وجود دارد اقداماتی را مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی به عنوان دبیرخانه این کارگروه دنبال کرده است که نخستین آن تصویب و ابلاغ آیین نامه تشکیل وظایف کارگروه بوده که از ناحیه وزیر فرهنگ وقت در تاریخ سوم شهریور ۱۳۹۴ ابلاغ شده است، همچنین همه صورت جلسات کارگروه پیامکی برای نماینده مرکز ملی به منظور هماهنگی و نظارت بر عملکرد مرکز و کارگروه ارسال شده است چنانچه طبق آخرین گزارشی که نماینده مرکز ملی در جلسه‌ای ارائه داد، تشکیل این کارگروه در بین مجموع مصوبات شورای عالی فضای مجازی یکی از مصوباتی بوده که بهترین وضعیت را از لحاظ اجرا داشته و مداوم و مستمر دنبال شده است.
ملامیرزایی اعطاء مجوز فعالیت به ۹ شرکت ارائه دهنده خدمات پیامکی و معرفی ۵ شرکت از ۸ شرکت جدید برای دریافت گواهینامه امنیت به پلیس فتا، ایجاد پنل کاملا مکانیزه ممیزی محتواهای پیامکی ارزش افزوده با دستگاه‌های مسئول، تصویب ضوابط محتوایی پیام رسانی دیجیتال، تصویب مقررات اجرایی تأمین ایمنی و سلامت ارسال پیامک انبوه در شبکه های ارتباطی، طراحی و پیاده‌سازی فاز اول سامانه برخط نظارت پس از انتشار محتواهای پیامکی و نیز راه اندازی کامل آن تا پایان سال جاری، راه اندازی سایت کارگروه به آدرس https://smsregulatory.farhang.gov.ir (https://smsregulatory.farhang.gov.ir/) و ایجاد بخش دریافت گزارشات مردمی، راه‌اندازی بخش استعلام پیامک‌های حاوی لینک (فیشینگ/ کلاهبرداری) از طریق سایت کارگروه تا پایان سال جاری و طراحی و راه اندازی سامانه #۸۰۰ * توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را سایر اقدامات کارگروه بر اساس تکالیف قید شده در سند شورای عالی فضای مجازی دانست.
دبیر و نایب رئیس کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی افزود: تا کنون حدود ۵ هزار سرشماره ارسال پیامک انبوه دارای شکایت عمومی غیر فعال شده‌اند و این نشان از آن دارد که زیست بوم پیامک انبوه کشور رها نیست و کاملا برای آن سیاست، ضوابط، سامانه‌ها و ذینفعان دیده شده البته مشکلاتی هم هست که مشغول رفع آنها هستیم و برگزاری این جلسات به رفع آنها کمک می‌کند.
ملامیرزایی تصریح کرد: بر اساس گزارش آماری ارائه شده، بیش از ۲ هزار نفر در شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پیامکی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت مستقیم مشغول فعالیت هستند.
وی استفاده نهادها و دستگاه‌های دولتی از سرویس mask (درج نام به جای شماره) با هدف جلوگیری از کلاهبرداری و سوء استفاده از نام نهادها، دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها و نیز کاندیداهای ریاست جمهوری در ایام انتخابات را از مهم‌ترین اقدامات کارگروه در حوزه تامین امنیت سامانه‌های ارسال پیامک را عنوان کرد.
رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی در ادامه بر تصویب و ابلاغ مقررات اجرایی تأمین ایمنی و سلامت ارسال پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی توسط این کارگروه تاکید کرد و گفت: بر این اساس تدوین ضوابط با همکاری پلیس فتا، مرکز افتا و تصویب آن در کارگروه، ابلاغ به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پیامکی و تعیین مهلت زمانی ۳ ماهه برای اجرایی‌سازی آن و نیز دریافت گواهینامه امنیت پیام رسانی از پلیس فتا، بازدید از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پیامکی توسط پلیس فتا به صورت سالیانه و تمدید سالانه مجوز منوط به ارائه گواهینامه امنیت پیام‌رسانی و تصویب و مقررات ارسال پیامک انبوه در زمان‌های غیرعادی و اضطراری صورت گرفته است و تنظیم‌گری هوشمند با استفاده از هوش مصنوعی در دستور کار ما قرار دارد.
وی درباره مهم‌ترین چالش‌های حوزه تنظیم‌گری پیامک انبوه خاطرنشان کرد: با توجه به این که کارگروه موجودیت فرابخشی دارد، لازم است همه نهادها و دستگاه‌ها نقش خود را در کارگروه جدی تلقی کنند. بخش قابل توجهی از مصوبات کارگروه ناظر به همه دستگاه‌ها است و لازم است عموم مردم در فعالیت‌های این کارگروه نقش داشته باشند.
ملامیرزایی تصریح کرد: واقعا دنبال ضمانت اجرایی برخی از این مصوبات هستیم چرا که برخی از این اپراتورهای مجازی (MVNO) مجوز وزارت فرهنگ برای محتوای خود را دریافت نمی‌کنند و در نتیجه باعث بر هم زدن نظم این زیست بوم شده‌اند که نیاز به ضمانت اجرایی قوی برای مصوبات این کارگروه است.

رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی خواستار طراحی ساز و کار مناسب برای ضمانت اجرایی برخورد با متخلفان حوزه پیامک انبوه شد.
وی در راستای ضمانت اجرایی مناسب برای مصوبات کارگروه پیشنهاد کرد تا دبیر جلسات کارگروه پیامکی در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات حضور داشته باشد و درصدی از درآمد اپراتورها به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای فرهنگ‌سازی حوزه پیامک، ارتقاء سواد رسانه‌ای و . . . اختصاص یابد.
ملامیرزایی در ادامه، به منظور رفع خلاء‌های قانونی و مقررات‌گذاری فعلی خواستار دنبال کردن مجدانه چارچوب و الگوی تعرفه‌گذاری خدمات پیامک انبوه، اصلاح الگوی تسهیم درآمد حاصل از ارسال پیامک انبوه و جرم‌انگاری و سازوکار برخورد با متخلفان شد.
رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه فلسفه وجودی شکل‌گیری اپراتورهای مجازی ارائه خدمات دولت الکترونیک و خدمات عمومی متنوع روی تلفن به مردم بود» گفت: در حال حاضر اپراتورهای مجازی در کشور ما به پایین‌ترین سطح ارائه خدمات اطلاع‌رسانی بسنده کرده‌اند و از آنجا که نتوانسته‌اند جهش لازم برای برآوردن نیازهای عمومی و پیوستن به دولت الکترونیک را داشته باشند لذا وارد رقابت با شرکت‌های پیامک انبوه شده‌اند و خدمات خود را به ارسال پیامک تقلیل داده‌اند و در نتیجه باعث ایجاد هرج و مرج در بازار پیامک انبوه شده‌اند.
ملامیرزایی برای رفع این معضلات پیشنهاد داد تا کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی در تعرفه‌گذاری‎ اپراتورهای ارسال پیامک انبوه ورود کند و مشارکت فعال داشته باشد تا از متضرر شدن شرکت‌های پیامک انبوه دارای مجوز رسمی فعالیت جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه شرکت‌های اپراتور مجازی می‌توانند با مجوز وزارت ارتباطات خدمات بسیار گسترده‌ای به مردم ارائه بدهند اما اگر می‌خواهند صرفا در پایین‌ترین سطح خدمات یعنی حوزه پیامک فعالیت داشته باشند، باید از وزارت فرهنگ مجوز بگیرند.
رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی پیشنهاد کرد: اپراتورهای مجازی به جای ورود و انجام کارهای بسیار سطح پایین در حوزه اطلاع رسانی جهش پیدا کرده و به دولت الکترونیک و ارائه خدمات عمومی بپیوندند.
ملامیرزایی درباره اقبال عموم مردم به پیامک گفت: بنا بر آمار، مردم ۹۰ درصد پیامک‌های ارسالی را کمتر از ۳ دقیقه می‌خوانند این در حالی است که در پیام‌رسان‌ها این آمار ۵۰ درصد است یعنی در جریان اطلاع رسانی پیامک همچنان جایگاه واقعی خود را دارد و مورد اطمینان و اقبال مردم است
وی تصریح کرد: ما به دنبال توسعه فرهنگ و هنر در بستر پیامک انبوه هستیم
بنا بر این گزارش، در سی‌ونهمین جلسه کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی، نمایندگانی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تبلیغات اسلامی، واجا، وزارت دادگستری، دادستانی و نماینده سرخط‌های پیامک انبوه کشور حضور داشتند.

آوا فلاح - داستان مزاحمت‌های مکرر پیامک‌های تبلیغاتی به دیروز و امروز محدود نمی‌شود و سال‌هاست خاطر کاربران را مکدر کرده است. با این اوصاف است که پس از سال‌ها گلایه مشترکان از دریافت پیامک‌های تبلیغاتی و با وجود اعلام انصراف از دریافت آنها در سامانه‌های معرفی شده، همچنان این معضل حل نشده و در نهایت سازمان تنظیم مقررات به موضوع ورود و اپراتورهای تلفن همراه را ملزم کرده است تا برای ارسال پیامک رضایت و درخواست مشترکان‌شان را دریافت کنند.

بر این اساس مشترکانی که بدون رضایت پیامک‌های انبوه دریافت می‌کنند، می‌توانند به سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات رگولاتوری مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنند. معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری وعده داده است که این سازمان شکایات را بررسی و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت نتیجه را اعلام می‌کند و در صورت تکرار تخلف، موارد به کمیته تخلفات رگولاتوری ارجاع و براساس مقررات با متخلفان برخورد می‌شود. اگرچه این اقدام هنوز به مرحله اجرا نرسیده است، اما مردم از اقدامات مشابه قبلی چندان خاطره خوشی ندارند و حالا کارشناسان هم چندان به موفقیت این اقدام جدید خوش‌بین نیستند. بنا به گفته فعالان حوزه فناوری، تنها با وضع قوانین محکم، نظارت دقیق رگولاتوری و جریمه کافی و به‌موقع، می‌توان‌ اقدامی بازدارنده در این زمینه انجام داد.

راهکارهای بی‌اثر گذشته

تداوم نارضایتی کاربران باعث شد تا معاون امور ارتباطی رگولاتوری اوایل هفته جاری اعلام کرد که سازمان تنظیم مقررات، اپراتورهای تلفن همراه را ملزم خواهد کرد تا برای ارسال پیامک، رضایت و درخواست مشترکان را دریافت کنند. طبق اعلام روابط‌‌ عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجید حقی با اشاره به اینکه در برخی موارد اطلاعات مشترکان توسط برخی افراد سودجو برای ارسال پیامک انبوه مورد استفاده قرار می‌گیرد، گفت: «برای رفع این موضوع اپراتورهای همراه ملزم شده‌اند تا در صورت مشاهده هرگونه ارسال پیامک بدون درخواست و رضایت مشترک، بلافاصله با متخلفان برخورد کرده و برای توقف ارسال پیامک، سرشماره موردنظر را به رگولاتوری اعلام کنند.» به گفته او مشترکانی که بدون رضایت برایشان پیامک‌های انبوه ارسال می‌شود، می‌توانند به سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات رگولاتوری مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنند. معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری وعده داده است که این سازمان شکایات را بررسی و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت نتیجه را اعلام می‌کند. البته پیش از این، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبه ۲۷۰ درباره مقررات حاکم بر ارائه خدمات محتوایی پیامکی را تصویب و به اپراتورها ابلاغ کرده بود. بر اساس این مصوبه، اپراتورها ملزم شده بودند که برای اطمینان از درستی انجام فرآیند احراز هویت، علاوه بر انجام فرآیند حضوری احراز هویت مشترکان با استفاده از کارت ملی و شناسنامه عکس‌دار، برای فروش سیم‌کارت‌های دوم و بیشتر، از رمز یک‌بار مصرف (OTP) استفاده کنند. انتظار می‌رفت این مصوبه با اجرای فرآیند احراز هویت، از ارسال پیامک‌های تبلیغاتی با سیم‌کارت‌های اشخاص حقیقی جلوگیری کند.

همچنین ارسال‌کنندگان پیامک‌های اطلاع‌رسانی از سرشماره‌های خدماتی ملزم شده‌ بودند تا عبارت «لغو ۱۱» را در انتهای پیامک خود درج کنند تا مشترکان بتوانند با ارسال عدد ۱۱ به سرشماره‌ای که از آن پیامک را دریافت کرده‌اند، ادامه دریافت پیامک را لغو و برای درخواست عضویت مجدد و دریافت پیامک‌های اطلاع‌رسانی خدماتی در صورت تمایل، عدد ۱۲ را به همان سرشماره ارسال کنند. با این‌ حال، برخی این مصوبه را دور زده و با روش‌های مختلف مانع لغو پیامک‌های تبلیغاتی می‌شوند.

اما همچنان راهکار تازه‌ای برای جلوگیری از دریافت پیامک‌های تبلیغاتی اندیشیده و ارائه نشده است. به این ترتیب همچنان ارسال پیامک به سرشماره #۸۰۰* تنها راه فرار کاربران از سیل پیامک‌های تبلیغاتی به حساب می‌آید. امیر کیهان، از روابط عمومی اپراتور همراه اول، درباره فرآیند لغو پیامک‌های تبلیغاتی در این اپراتور به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: «کاربرانی که تمایلی به دریافت پیامک‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی ندارند، می‌توانند در اپلیکیشن‌های مربوط به اپراتورها مانند همراه من یا از طریق کد #۸۰۰* یا تماس با شماره تلفن ۹۹۹۰ مرکز تماس اپراتورها، دریافت این پیامک‌ها را لغو کنند. هنوز دقیقا مشخص نیست که منظور رگولاتوری این است که روند گذشته را با قدرت بیشتری انجام بدهیم یا روند جدیدی قرار است در نظر گرفته شود تا هیچ پیامک تبلیغاتی برای کاربران ارسال نشود و تنها کاربرانی تمایل به دریافت این پیامک‌ها دارند، در اپلیکیشن آن را فعال کنند.»

او در پاسخ به این سوال که آیا روش‌های فعلی لغو پیامک‌های تبلیغاتی توانسته‌اند رضایت کاربران را جلب کنند یا خیر، تنها به تشریح روش‌های مختلف در دسترس کاربران برای این کار بسنده کرد و گفت: «همیشه به هر دلیل ممکن است که کاربران موفق به غیرفعال کردن دریافت این پیامک‌ها نشوند، اما اگر پیگیری کنند و برای مشکل‌شان تیکت ثبت کنند ما پاسخگو خواهیم بود. در حال حاضر سه درگاه برای غیرفعال کردن پیامک‌های تبلیغاتی وجود دارد. اگر هر کدام از این درگاه‌ها نتوانند مشکل کاربران را برطرف کنند، آنها می‌توانند از درگاه دیگری اقدام کنند. اما به‌طور کلی راحت‌ترین راه برای لغو دریافت این پیامک‌ها #‌۸۰۰* است.»

روابط عمومی رایتل نیز در پاسخ به این سوال که این اپراتور برای لغو دریافت پیامک‌های تبلیغاتی چه برنامه‌ای در پیش خواهد گرفت، به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: «شرکت خدمات ارتباطی رایتل به‌طور مشخص و دقیق تمام مصوبات و ابلاغیه‌های سازمان تنظیم مقررات رادیویی را لازم‌الاجرا دانسته و خود را ملزم به رعایت کلیه قوانین بالادستی و پاسخگویی به موقع نهادهای نظارتی می‌داند و در این زمینه قطعا راهکارهای نوین و نوآورِ ارتباطی را اتخاذ خواهد کرد.»

آن‌طور که به نظر می‌رسد اپراتور دوم نیز راهکار مشابهی ارائه می‌کند که اخیرا مدیرعامل ایرانسل در مراسم ۱۷ سالگی این اپراتور به آن اشاره کرده است. به این ترتیب مشترکان ایرانسل هم برای رهایی از پیامک‌های تبلیغاتی با ارسال پیامک به سرشماره #‌۸۰۰* (ستاره ۸۰۰ مربع) می‌توانند درخواست لغو این پیامک‌ها را ارسال کنند. بیژن عباسی‌آرند در این مراسم همچنین تاکید کرد که برخی سازمان‌ها به درستی از امکان پیامک‌های تبلیغاتی استفاده می‌کنند، اما برخی دیگر از این ابزار استفاده درستی انجام نمی‌دهند. با این همه پیگیری‌های خبرنگار «دنیای اقتصاد» از روابط عمومی ایرانسل برای دریافت جزئیات بیشتر درباره اقدامات این اپراتور در جهت جلب رضایت کاربران از فرآیند لغو پیامک‌های دریافتی، بی‌پاسخ ماند.

در حالی که خبر اعلام شده از سوی معاون امور ارتباطی رگولاتوری مبنی بر اقدام جدی و موثر این نهاد نظارتی بر روند لغو پیامک‌های تبلیغاتی و الزام اپراتورها به رعایت آن، امیدوارکننده بود، اما همچنان جزئیات بیشتری از آن منتشر نشده و تلاش خبرنگار «دنیای اقتصاد» برای کسب اطلاعات بیشتر به‌دلیل عدم پاسخگویی سازمان تنظیم مقررات رادیویی، نتیجه‌بخش نبوده است.

لزوم ورود رگولاتور

معضلات و چالش‌های پیامک‌های تبلیغاتی آن‌قدر گسترده و پیچیده است که سامانه‌های فعلی در عمل راه به جایی نبرده‌اند و به عقیده کارشناسان حل این موضوع نیازمند نظارت از لایه‌های بالاتر و ورود نهاد رگولاتور است. حامد بیدی کنشگر حوزه اینترنت و مدیرعامل پلتفرم کارزار در خصوص فرآیند جدید برای لغو پیامک‌های تبلیغاتی به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «بیشتر از اینکه سازوکارهای مربوط به گزارش دادن پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی مشکل داشته باشد، سیستم ناظر بر ارتباطات نیازمند اصلاح است؛ چرا که با تمام راه‌‌حل‌هایی که پیش‌روی کاربران قرار داده‌اند، آنها همچنان در حال دریافت این پیامک‌ها هستند. آن‌طور که به نظر می‌رسد ضمانت‌هایی که اپراتور مربوطه باید از شرکت‌ها تبلیغ‌دهنده بگیرد چندان جدی‌ و لازم‌الاجرا نیست. این تصمیمات بیشتر جلوی تبلیغ‌دهندگان خرد و کوچک را می‌گیرد.»

او در ادامه اظهار کرد: «از طرف دیگر، باید این موضوع را در نظر بگیریم که خود اپراتورها بزرگ‌ترین اسپمرها هستند. در حال حاضر اپراتورهای ایرانسل و همراه اول به طرق مختلف برای کاربران پیامک‌های تبلیغاتی ارسال می‌کنند که هیچ راهی برای لغو آنها وجود ندارد. عبارت «لغو ۱۱» که در انتهای تمام پیامک‌های تبلیغاتی وجود دارد، در پیامک‌های تبلیغاتی خود اپراتورها وجود ندارد؛ برای مثال همراه اول تبلیغ یک کمپین در روبیکا را برای کاربران ارسال می‌کند یا ایرانسل به وفور پیشنهادها و تخفیف‌هایش را برای کاربرانش ارسال می‌کند. این یک مشکل ساختاری در سطح بالا است، نه یک مشکل فرآیندی.»

بیدی با بیان اینکه باید از سوی قانون‌گذار جریمه‌ای تعریف شود تا بتواند بازدارنده باشد، ادامه داد: «نظارت سختگیرانه‌تر در سطح احراز اطلاعات ارسال کننده‌ها باید وجود داشته باشد. هیچ قانون عمومی وجود ندارد که به‌طور سفت و سخت اسپم کردن را ممنوع کند و جرائمی برای آن در نظر بگیرد. به‌طور کلی اسپم شکل‌های مختلفی دارد و فقط پیامک نیست. تمام این اسپم‌ها از تماس‌های تلفنی تا شکل‌های مختلف برای کاربران مزاحمت ایجاد کرده است. هیچ قانونی در این زمینه وجود ندارد و باید یک قانون بالادستی وجود داشته باشد که جریمه‌ای بگذارد تا بازدارنده باشد.»

کارشناسان معتقدند که چالش پیامک‌های تبلیغاتی، ناظر بر ضعف رگولاتوری است. محمد جعفر نعناکار، حقوقدان، درباره چالش‌های حقوقی این ماجرا به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «چالش ارسال پیامک‌های انبوه به شماره موبایل کاربران مربوط به ضعف قانونی و تنظیم‌گری است. در دنیا دو نوع سیم‌کارت وجود دارد؛ سیم‌کارت‌های اعتباری و سیم‌کارت‌های دائمی. وقتی کاربر سیم‌کارت دائمی می‌خرد، اصولا نباید روی آن پیامک تبلیغاتی دریافت کند. به‌طور کلی تمام خدمات مالی، بانکی و قضایی روی سیم‌کارت‌های دائم تعریف می‌شود. اگر کاربر بخواهد در باشگاه مشتریان شرکت یا در مجموعه خاصی عضو شود یا پیامک تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی دریافت کند، باید تمایلش را به شرکت خدمات‌دهنده اعلام کند یا به صورت ایمیل یا پر کردن فرم تقاضا بدهد که اطلاع‌رسانی برایش انجام شود. در سیم‌کارت‌های اعتباری اما این موضوع برعکس است. خدمات مالی، بانکی و قضایی روی سیم‌کارت‌های اعتباری داده نمی‌شود. از طرف دیگر، از آنجا که این سیم‌کارت‌ها تبلیغات‌پذیر هستند، به ازای دریافت این تبلیغات، حسابشان شارژ می‌شود. برای مثال به ازای هر تبلیغی که کاربر روی خط اعتباری‌اش دریافت می‌کند، ۱۰۰ یا ۵۰ تومان حسابش شارژ خواهد شد. به این دلیل که این کاربر مخاطب خوبی برای دریافت پیامک‌ها باشد و اپراتور بتواند به تبلیغ‌دهنده ثابت کند که پیامش را تعداد زیادی از کاربران دریافت کرده‌اند. در واقع اپراتورها بخشی از پولی را که از تبلیغ‌دهنده دریافت می‌کنند، به کاربرانشان که آن پیام را می‌بینند، می‌دهند.»

این حقوقدان درباره روند درخواست لغو پیامک‌های تبلیغاتی می‌گوید: «بر اساس نظام حقوقی که در حال حاضر وجود دارد، اگر ارسال پیامک‌های تبلیغاتی توسط اپراتورها برای کاربران مشکل ایجاد کند، مطابق ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیکی، امکان ثبت شکایت وجود دارد. وقتی کاربر پیامی را بدون رضایت دریافت کند و این موضوع منجر به خسارت بشود - برای مثال وقت کاربر را بگیرد یا باعث گرفتن حجم تلفن همراه بشود- باید این خسارت جبران شود و فرقی هم ندارد که ارسال‌کننده پیامک بخش خصوصی است یا دولتی. قانون‌گذار عنوان کرده است چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی اگر قانونی را نقض کنند یا ضعف سیستمی داشته باشند، باید حتما جبران خسارت کنند. غیر از ماده ۷۸، مواد یک و دو قانون مسوولیت مدنی نشان می‌دهد که اگر زیان معنوی یا مادی اتفاق بیفتد، کسی که آن زیان را وارد کرده باید جبران خسارت کند. با این همه این موضوع منوط به این است که کاربر به محکمه قضایی اعلام جرم کند. اگر پیامک‌های تبلیغاتی شاکی‌های زیادی داشته باشند، دادستانی می‌تواند رسما اقامه دعوی کند و جبران خسارت را از اپراتورها خواستار شود.»

پیامک‌های تبلیغاتی در این سال‌ها بیشتر از جنبه اطلاع‌رسانی، حکم یک مزاحم هر روزه را برای کاربران دارند و کاربران ناراضی هم با وجود سامانه‌ها و راهکارهای ارائه شده، همچنان با این پیامک‌ها درگیر هستند، با اینکه اعلام شده مشترکانی که بدون رضایت برایشان پیامک‌های انبوه ارسال می‌شود می‌توانند به سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات رگولاتوری مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنند، اما به نظر نمی‌رسد که این روش هم چندان موثر بوده باشد و به تایید فعالان حوزه ارتباطات، رگولاتوری باید به‌طور جدی‌تری به این موضوع ورود کند و با قوانین محکم‌تر و نظارت دقیق‌تر، مانع از ضایع شدن حقوق کاربران شود.

عصر روز قبل طی جلسه‌ای با حضور امیر لاجوردی، قائم مقام وزیر در امور ارتباطات و رئیس رگولاتوری و مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، این شرکت با پذیرش تعهدات قانونی و شرایط عمومی پروانۀ UNSP به عنوان هشتمین اپراتور کشور موفق به دریافت این پروانه شد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛ نشست امضای تفاهم نامۀ دریافت پروانۀ UNSP شرکت مخابرات ایران از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با حضور روسا و مدیران ارشد رگولاتوری و مخابرات در محل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد تا شرکت مخابرات ایران به طور رسمی به کلان پروژۀ ملی فیبرنوری منازل و کسب کارها، موسوم به «ایران FTTX» بپیوندند.
طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب و کارها، کلان پروژۀ دولت سیزدهم در حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات است که اجرای آن سبب خواهد شد تا توقف یک دهه‌ای توسعۀ شبکۀ ثابت کشور جبران شود.
اجرای این طرح منجر به ایجاد 20 میلیون پوشش فیبرنوری ویژۀ منازل و کسب و کارها توسط اپراتورهای دارای تعهد خواهد شد. کاربران ایرانی با استفاده از فیبرنوری امکان بهره‌بردن از سرعتی بیش از 80 برابر سرعت فعلی اینترنت کشور را خواهند داشت؛ چرا که توسعۀ شبکۀ فیبرنوری سبب می‌شود که مردم ایران بتوانند از سرعت‌های بالغ بر 1000 مگابیت بر ثانیه استفاده کنند.
براساس مفاد تفاهم نامۀ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مخابرات ایران، این شرکت متعهد شد که بعد از دریافت پروانۀ unsp، تعداد 7 میلیون ظرفیت از 20 میلیون پوشش مورد نظر در کلان پروژۀ ملی فیبرنوری منازل و کسب و کارها را پیش از پایان تابستان 1404 آماده تحویل به مشترکان کند.

براساس گزارش جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مشترکان پهن‌باند ثابت در بهار امسال به ۱۱ میلیون رسیده‌اند که کاهش اندک ۰.۳ درصدی نسبت به سه ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گزارش بهار ۱۴۰۲ را منتشر شده است که بر اساس این گزارش، مشترکان پهن‌باند ثابت در بهار امسال به ۱۱ میلیون رسیده‌اند که کاهش اندک ۰.۳ درصدی نسبت به سه ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ دارد.

از سوی دیگر ضریب نفوذ پهن باند سیار در بازه زمانی ذکر شده رشد ۷.۳ درصدی داشته اشت. تا پایان بهار امسال، تعداد مشترک پهن باند سیار به ۱۰۵ میلیون و ۸۲۴ هزار مشترک رسیده است.

براساس گزارش رگولاتوری عمده سهم بازار اینترنت ثابت با رقم ۷۶ درصد به فناوری X-DSL گره خورده و تعداد کاربران TD-LTE به ۱۸ درصد رسیده است. ۴۹ درصد بازار اینترنت ثابت نیز در اختیار شرکت مخابرات قرار دارد و ۲۹ درصد به دیگر شرکت‌های FCP مربوط می‌شود.

براساس این آمار، عمده کاربران سرعت ۲ تا ۱۰ مگابیت را در اینترنت ثابت تجربه می‌کنند. سرعت ۱۰ تا ۲۰ مگابیت بر ثانیه نیز در رتبه دوم قرار دارد.

همچنین بر اساس گزارش بهار ۱۴۰۲ سازمان رگولاتوری، در بهار امسال بیش از ۳۶ هزار شکایت برای حوزه ثابت ثبت شده است که ۶۵ درصد آن مربوط به تلفن و ۳۵ درصد نیز مربوط به پهن باند ثابت بوده است. در زمینه ارتباطات سیار نیز ۱۱ هزار و ۲۳۵ شکایت ثبت شده که تنها ۲۰ درصد آن مربوط به اینترنت سیار بوده است.

کاربران از ارتباطات حوزه ثابت بسیار بیشتر از حوزه سیار شکایت دارند. در این مدت ۷۵ درصد شکایات مردمی مربوط به ارتباطات ثابت (تلفن و اینترنت) بوده و ۲۵ درصد شکایات به ارتباطات سیار مربوط می‌شود.

گسترش فناوری انقلابی نسل 5 موبایل که به علت ارایه ارتباطات پرسرعت و پایدار، زمینه‌ساز تحولات گسترده‌ای در رشد و پیشرفت است، در کشور ما با مشکلات خاص خود مواجه است. اپراتورهای کشور علاوه بر چالش‌های مرتبط با تحریم‌های فناورانه، هزینه بالا و مشکلات کمبود و نوسانات نرخ ارز، سال‌هاست که با یک معضل داخلی نیز مواجه هستند و آن عدم تخصیص فضای فرکانسی از سوی وزارت ارتباطات است.
به گزارش آی‌تی آنالیز، این مساله‌ای بود که در روز قبل مدیر عامل ایرانسل نیز در مراسم سالگرد هفدهمین سال فعالیت این اپراتور به آن اشاره کرد و خواستار روشن شدن تکلیف تخصیص فرکانس‌های نسل 5 از سوی مسوولان وزارت ارتباطات شد.
سازمان رگولاتوری به عنوان متولی تخصیص باندهای فرکانسی اما سال‌هاست که به دنبال برگزاری یک مزایده برای آغاز توسعه و استفاده تجاری از فناوری 5G است و هر سال نیز به دلایل نامشخص این موضوع به تعویق می‌افتد.
 سال 99 بود که نسترن محسنی معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از واگذاری باند فرکانسی ۳۵۰۰ مگاهرتز برای توسعه شبکه ۵G در ایران از طریق مزایده خبر داد.
وی در آن مقطع گفت: چون بار اصلی ارتباطات اینترنتی ایران روی شبکه‌های موبایل است و واگذاری فرکانس‌های رادیویی، ملاحظات خاصی می‌طلبد، اگر این واگذاری با مباحث فناوری‌های نو مانند ۵G همراه شود، دقت‌ها و ملاحظات مضاعف خواهد بود.
وی افزود: رگولاتوری چند ماهی است که کار تخصصی و کارشناسی روی واگذاری باند فرکانسی ۳۵۰۰ مگاهرتز برای توسعه ۵G را آغاز کرده است. اگرچه در این توسعه، ترکیبی از باندهای فرکانسی مختلف نیاز است اما باند طلایی این فناوری را به باند ۳۵۰۰ مگاهرتز اختصاص داده‌ایم.
به گفته محسنی، از آنجایی که دسترس‌پذیری به تجهیزات در باندهای ۳۳۰۰ تا ۳۴۰۰ مگاهرتز محدود است و با توجه به شرایط تحریم محدودیت‌ها مضاعف می‌شود و بهره‌مندی از باند را به تأخیر می‌اندازد، تمرکز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در واگذاری باند فرکانسی ۳۵۰۰ مگاهرتز روی ۲۰۰ مگ انتهایی است.
وی با تاکید بر اینکه رگولاتوری در واگذاری باند فرکانسی باید نقطه بهینه را پیدا کند، گفت: برگزاری مزایده، شفاف‌سازی را به دنبال دارد و تمام باندهای فرکانسی واگذار شده در سال ۲۰۲۰ از مسیر مزایده اتفاق افتاده است و ITU نیز همین روش را توصیه کرده است.
سال 99 و 1400 نیز گذشت و خبری از این مزایده نشد تا آنکه در اردیبهشت ماه سال 1401 معاون امور رادیویی رگولاتوری مجددا وعده برگزاری مزایده واگذاری فرکانس رادیویی 3500 مگاهرتز در سال 1401 را داد.
نسترن محسنی در آن مقطع با بیان اینکه توسعه فیبرنوری و 5G  را با هم مرتبط و وابسته به یکدیگر هستند، گفته بود: مصوبه‌های این دو همچون تکه‌هایی از یک پازل هستند و باید در کنار یکدیگر تکمیل شوند.
به گفته وی نمی‌توان به توسعه فیبرنوری فکر کرد ولی پروژه واگذاری باند 3500 برای توسعه 5G  را در نظر نگرفت و آن را پروژه ای مستقل در نظر گرفت؛ چون بخش از توسعه زیرساخت‌های شبکه‌های تلفن همراه به فیبرنوری احتیاج دارد.
اما اکنون از نیمه سال 1402 نیز گذشته‌ایم و هنوز خبری از سرنوشت مزایده فرکانس مورد نیاز اپراتورها برای توسعه نسل 5 نیست.

• نکات حساس در واگذاری فرکانس حیاتی

اما تاخیرهای مکرر رگولاتوری در واگذاری فرکانس حیاتی نسل پنج که به گفته مدیر سابق یک اپراتور نقش گسترده‌ای در کاهش محرومیت، افزایش اشتغال و کیفیت زندگی مردم خواهد داشت، تنها مساله موجود در توسعه این فناوری نیست.
به گفته آگاهان عرصه ارتباطات، نکته بسیار مهم دیگر در این خصوص این است که رگولاتوری در تخصیص طیف مربوط به این باند، یکپارچگی و عدالت در توزیع را رعایت کند. اهمیت کلیدی این موضوع به این جهت است که اپراتورهای موبایل را قادر می‌کند تا از ظرفیت‌های ایجاد شده قبلی خود در فرکانس جدید استفاده کرده و ضمن صرفه‌جویی در زمان و هزینه، امکان جهش در کیفیت سرویس دهی خود را نیز داشته باشند.
نکته دیگر آنکه گذشته از عدالت در توزیع باند فرکانس از سوی رگولاتوری به دلایلی که ذکر شد، هنوز هم زمان مشخص واگذاری باند مورد نیاز توسعه نسل 5 و همچنین قیمت پیش‌بینی شده برای آن نیز در ابهام است.

• تجربه لهستان از واگذاری فرکانس نسل 5

چندی پیش رگولاتور لهستان مزایده باند طلایی 5G را به سرانجام رساند و چهار اپراتور اورنج، تی موبایل، p4 و Polkmtel از جمله برندگان مزایده باند فرکانسی 3.5 گیگاهرتزی بودند.
بر این اساس اپراتور لهستان به هر اپراتور بلوک 100 مگابیتی از محدوده طیف 3400-3800 مگاهرتز را تخصیص داد تا زمینه گسترش یکپارچه و سریع نسل 5 در این کشور فراهم شود.
نکته مهم دیگر آنکه این مزایده درآمدی معادل 1.9 میلیارد زلوتی (واحد پول ملی لهستان) برای دولت این کشور نیز به ارمغان آورد و اکون این کشور پس از برگزاری مزایده باندهای توسعه 5G به دنبال برگزاری مزایده باند فرکانسی 700 مگاهرتز نیز رفته است.

•    وضعیت کشورهای همسایه
توسعه پر شتاب فناوری نسل 5 اما در تمام دنیا و از جمله در کشورهای منطقه با سرعت بسیار بالایی در حال پیگیری است. 
شهریور ماه سال 94 رسانه‌ها اعلام کردند دولت ترکیه در مزایده واگذاری امتیاز نسل جدید فناوری ارتباطات در تلفن همراه به بخش خصوصی 4 میلیارد یورو درآمد کسب کرد که این رقم بیش از کل درآمد خصوصی سازی این کشور در سال گذشته میلادی بود.
مزایده بین المللی واگذاری 5 فرکانس از 20 بسته نسل جدید فناوری ارتباطات در ترکیه در آنکارا برگزار شد که سه اپراتور تلفن همراه ترکسل، ودافون و آوئا در مجموع با پرداخت 3 میلیارد و 960 میلیون یورو به تخصیص امتیاز استفاده از نسل جدید اینترنت پرسرعت در تلفن همراه، در این مزایده برنده شدند.
چهار سال بعد یعنی در سال 98 نیز شرکت مخابراتی ترکسل  اعلام کرد که با ثبت سرعت ۲.۲۸۳ گیگابایت بر ثانیه  موفق شده به بیشترین سرعت در شبکه نسل پنجم اینترنت همراه ۵G دست پیدا کند.
سال 99 نیز که نخستین وعده واگذاری فرکانس نسل 5 در ایران داده شد، مؤسسه Opensignal در تازه‌ترین گزارش خود متوسط سرعت اینترنت نسل پنجم ۱۲کشور پیشرو جهان را در بازه زمانی تقریباً سه ماهه از ۱۶ماه مه تا ۱۴ آگوست ۲۰۲۰ (27 اردیبهشت تا 24 مردادماه 99) مورد بررسی قرار داد. نتیجه این تحقیق نشان داد عربستان سعودی با ۴۱۴.۲مگابیت بر ثانیه بالاترین سرعت اینترنت نسل پنجم را دارد. طبق این تحقیق پس از عربستان سعودی به ترتیب کشورهای کره جنوبی، استرالیا، تایوان، کانادا، کویت، سوئیس، هنگ کنگ، بریتانیا، آلمان، هلند و امریکا از نظر شاخص متوسط سرعت اینترنت 5G قرار گرفته‌اند.

•    جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
همانطور که ملاحظه می‌شود سرعت حرکت دنیا به سمت گسترش کاربری نسل 5 بسیار بالاست و ارزش این فناوری به دلیل تحولات استراتژیک و سرنوشت‌سازی است که به دنبال دارد.
سرعت دانلود بالاتر، سرعت آپلود بالا، تماس‌های ویدیویی با کیفیت بالا، استریم همزمان بازی‌های ویدیویی، افزایش سرعت اینترنت 4G، کیفیت بالاتر AR، ترجمه همزمان، ماشین‌های خودران، شهرهای هوشمند بر بستر 5G، جراحی از راه دور و بهبود صنایع کشاورزی و تامین غذا تنها بخشی از کاربردها و اهمیت توسعه فناوری نسل پنج است که در کنار این مزیت‌ها فرصت ایجاد انبوهی از کسب‌وکارها و مشاغل جدید را نیز فراهم می‌کند.
از این رو جا دارد تا مسوولان وزارت ارتباطات نیز پس از سال‌ها تعویق واگذاری این فناوری مهم، با در نظر گرفتن ملاحظاتی که ذکر شد، اقدامات لازم را به عمل آورند و مانع تکرار تجربه واگذاری فرکانس‌های نسل 3 که منجر به عقب افتادگی توسعه کشور و دیگر اپراتورها شد، شوند.

مجید حقی، معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری اعلام کرد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتورهای تلفن همراه را ملزم کرده است به منظور دریافت پیامک (در دسته‌بندی‌های مختلف) رضایت و درخواست مشترکان را دریافت کند.
به گزارش روابط‌ عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛ مجید حقی با اشاره به اینکه در برخی موارد اطلاعات مشترکان توسط برخی افراد سودجو برای ارسال پیامک انبوه مورد استفاده قرار می‌گیرد، گفت: برای رفع این موضوع، اپراتورهای همراه ملزم شده‌اند تا در صورت ارسال پیامک بدون درخواست و رضایت مشترک، بلافاصله با متخلفان برخورد کرده و برای توقف ارسال پیامک، سرشماره مورد نظر را به رگولاتوری اعلام کنند.

وی افزود: مشترکانی که بدون رضایت، برایشان پیامک‌های انبوه ارسال می‌شود نیز می‌توانند به آدرس اینترنتی 195.cra.ir مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنند. رگولاتوری شکایات را بررسی و حداکثر ظرف مدت ٢٤ ساعت نتیجه را اعلام می‌کند و در صورت تکرار تخلف، موارد به کمیته تخلفات رگولاتوری ارجاع و برابر مقررات با متخلفان برخورد می‌شود.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیش از این مصوبه 270 را درباره مقررات حاکم بر ارایه خدمات محتوایی پیامکی مصوب و به اپراتورها ابلاغ کرده بود. علاوه بر این، اپراتورها ملزم شده بودند که برای اطمینان از درستی انجام فرآیند احراز هویت، علاوه بر انجام فرآیند حضوری احراز هویت مشترکان با استفاده از کارت ملی و شناسنامه عکس‌دار، برای فروش سیم‌کارت‌های دوم  و بیشتر، از رمز یکبار مصرف (OTP) استفاده کنند. 
همچنین ارسال کنندگان پیامک‌های اطلاع‌رسانی از سرشماره‌های خدماتی ملزم شده‌ بودند که عبارت "لغو 11" را در انتهای پیامک خود درج کنند تا مشترکان بتوانند با ارسال عدد 11 به سرشماره‌ای که از آن پیامک دریافت کرده‌اند، ادامه دریافت پیامک را لغو و برای عضویت مجدد و دریافت پیامک‌های اطلاع‌رسانی خدماتی، عدد 12 را به همان سرشماره ارسال کنند.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان رگولاتوری با اعلام آماری از وضعیت ثبت شکایت در سامانه 195، گفت: سهم شرکت مخابرات از این آمار در شش ماه اول سال 54 درصد بوده است.
به گزارش فارس، پیمان قره داغی مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری، درخصوص شکایات ثبت شده در سامانه ۱۹۵، اظهار کرد: از مجموع 103 هزار و 292 شکایت ثبت شده در سامانه 195 در نیم سال اول سال جاری، 56 هزار و 523 شکایت مربوط به شرکت مخابرات ایران است. این آمار نشان می‌دهد سهم شرکت مخابرات از شکایات مردمی سامانه 195، بیش از 54 درصد سهم شکایات ثبتی در شش ماهه اول سال 1402 است. 

وی استان‌های تهران، خراسان رضوی، خوزستان، اصفهان و مازندران را پنج استان‌ با بیشترین شکایات ثبت شده در شش ماهه اول سال جاری معرفی و در رابطه با موضوع شکایات پرتکرار بیان کرد: قطع ارتباط تلفن ثابت، عدم تضمین کیفیت سرویس ارائه شده، عدم تامین کابل سرقت شده، عدم جمع آوری سرویس و عدم آنتن‌دهی شبکه موبایل از جمله شکایات پرتکرار این سامانه هستند.

قره‌داغی با اشاره به نظارت مستمر کمیته حفاظت از حقوق مصرف کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر عملکرد اپراتورها افزود: پاسخگویی شبانه‌روزی به تماس مشترکان سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات در مرکز تماس 195، تولید درخت دانش برای بالغ بر10 شکایات پر تکرار سامانه 195، جلوگیری از اعمال سلیقه و ایجاد وحدت رویه میان رگولاتوری و دارندگان پروانه حوزه ICT در رسیدگی و پاسخگویی به شکایات، پایش و نظارت بر نحوه رسیدگی به شکایات پاسخ داده شده در سامانه 195 از سوی مناطق نه‌گانه و اپراتورهای ثابت و سیار، از جمله اقدامات رگولاتوری است که باعث بهبود وضعیت رسیدگی به شکایات و ارتقای سطح رضایتمندی و صیانت از حقوق مشترکان شده است.

معاون امور پستی ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات گفت:سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عزم جدی برای برخورد با ارسال کنندگان پیامک مزاحم دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید حقی معاون امور پستی ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات در شبکه اجتماعی ویراستی در پاسخ به گلایه یکی از کاربران در خصوص فروش شماره تلفن‌های خصوصی و پیامک‌های تبلیغاتی گفت: در مورد ارسال پیامک، مدیر عامل اپراتور مربوطه احضار و تذکر لازم به ایشان داده شد تا نسبت به توقف ارسال پیامک بلافاصله اقدام نماید.

وی افزود: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عزم جدی برای برخورد با ارسال کنندگان پیامک مزاحم دارد.

زارع خانقاه با بیان اینکه افزایش هزینه و کمبود درآمد، مدیریت روزمره مالی مخابرات را با  چالش روبه روکرده است اظهارداشت: علاوه بر کاهش درآمدی، به علت کسر بدهی های مربوط به گذشته که سررسید آن فرارسیده است، در پرداخت حقوق ماهیانه نیز یک ماه با تاخیر مواجه شدیم.

به گزارش شرکت مخابرات ایران؛ وی با بیان اینکه مخابرات باید ماهی ۲هزارمیلیاردتومان درآمد داشته باشد تا به تعادل برسد، گفت: درآمد ماهیانه شرکت هزار و ۶۰۰ میلیاردتومان است که در نهایت موجب کاهش  ماهانه ۴۰۰ میلیارد تومان شده که عدم پرداخت کامل و به موقع حقوق نیز از این بابت است.

وی افزود: کسر بدهی های مربوط به چندسال گذشته و عدم امکان تهاتر به علت زیان و کمبود ماهانه ۴۰۰میلیاردتومان، موجب ایجاد نقصان های مالی شدیدی در مخابرات شده است.

زارع با تشریح اینکه به علت این بدهی ها و وضعیت بی ثبات مالی، مخابرات از نظر بودجه یک ماه عقب است گفت: در حال حاضر حتی حد اعتباری نمی توانیم برای مخابرات از بانک ها بگیریم ، چون ماهیانه ۴۰۰میلیارد و در ۶ ماه اخیر ۲۴۰۰ میلیاردتومان کمبود مالی داشته ایم.

وی با بیان اینکه اکنون شرکت مخابرات از نقطه سر به سر گذشته و در امورجاری با کمبود درآمد مواجه شده ، گفت:  برای پرداخت رفاهیات بازنشستگان تنها توانستیم چندماه از مطالبات را تسویه کنیم اما اگر این کسری ها و مشکلات نبود امکان تسویه کامل برای بازنشستگان محترم ایجاد می شد .

وی گفت: در حال حاضر افزایش هزینه های پرسنلی به ۸۲ درصد و ۱۶ درصد هزینه های جاری موجب شده تا مجموعا ۹۸ درصد از درآمد مخابرات، برای امور جاری و کارکنان  صرف شده و فقط برای دو درصد امکان پرداخت مستقل و تصمیم گیری داریم.

زارع با بیان اینکه از درآمد بدست آمده ، باقی مانده پرداختی بازنشستگان ۱۴۰۱ انجام شده در تشریح پرداختی های شرکت گفت: سازمان خصوصی سازی ۳۰۰میلیارد تومان در فروردین ماه  مبالغ مربوط به چندسال  گذشته را برداشت کرده است.

وی افزود: در شهریورماه، شرکت زیرساخت ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی مربوط به سال ۹۷ و ۹۸ را از حساب مخابرات برداشت کرد.

زارع افزود: در مهرماه سررسید وام دریافتی بانک ملت به میزان ۱۷۰۰ میلیاردتومان بود که بابت جرایم نیز ۲۵۰ میلیارد و مجموعا ۲هزار میلیارد تومان پرداخت شد.

معاون مالی  شرکت مخابرات ایران گفت: سازمان تنظیم مقررات به خاطر ۹۵ میلیاردتومان بدهی مربوط به سال های گذشته در تمام حساب های مخابرات را مسدود کرد و امکان پرداخت حقوق از طریق هر یک از حساب ها را  در ماه جاری تا زمان برداشت مبلغ کاملا غیرممکن ساخت.

وی افزود: مجموع این پرداختی ها در نیم سال به ۲هزارمیلیارد تومان رسید که اگر این مبلغ به نحوی جبران می شد به نقطه سربه سر رسیده و تا حدی امکان مدیریت منابع مالی را به دست می آوردیم.

زارع گفت: اگر کسری ماهیانه ۴۰۰ میلیارد تومانی مخابرات جبران نشود ، امکان پرداخت به موقع حقوق وجود ندارد و نکته مهم این است که ابتدا باید  امکان مدیریت درآمد و هزینه مخابرات در اختیار خود مجموعه قرار گیرد تا امکان بهینه سازی منابع و پایدارسازی حساب های مالی به نحو احسن به وجود آید.

براساس شکایت‌های مردمی ثبت شده در سامانه ۱۹۵ و بررسی داده‌های شبکه زیرساخت، مشترکان اپراتور های وب و پارس‌آنلاین از حدود ساعت ۱۴ روز قبل به شبکه ارتباطی دسترسی ندارند به دنبال این اتفاق رگولاتوری ضمن صدور اطلاعیه ای از این اپراتور خواست که هرچه سریعتر نسبت به رفع اختلال اقدام کند.

بررسی تیم‌های فنی رگولاتوری و شکایات مردمی ثبت شده در سامانه ۱۹۵ نشان می‌دهد که دسترسی کاربران اپراتورهای های وب و پارس آنلاین از ساعت ۱۴ روز قبل به شبکه مقدور نیست.

تیم‌های تخصصی از همان دقایق اولیه بروز این اختلال جهت یافتن محل قطعی فیبر مشغول به کار شدند و پس از بررسی‌های لازم همچنین اخذ آزمایشات فنی در نقاط ابتدایی و انتهایی مسیر نهایتا قطعی در سمت مرکز اصلی اپراتور تشخیص داده شد.

بعد از شناسایی محل قطعی براساس پیگیری‌های انجام شده، مراحل رفع مشکل توسط تیم های تخصصی اکنون در جریان است.

انتظار می‌رود اپراتور های وب و پارس آنلاین در راستای پاسخگوی شفاف و سریع به کاربران خود، ضمن اعلام مراحل پیگیری رفع اختلال به کاربران، نسبت به رفع هرچه سریعتر مشکل اقدام کنند.

مدیرعامل مخابرات گفت:زیان ۶هزار میلیارد تومانی مخابرات با تاخیر در اجرای مصوبه ۴۶۶که اثر مستقیم آن بر دوش کارکنان، بازنشستگان و مردم است و ننیجه‌اش را در تجمعات یک سال اخیر دیدیم، حاصل سیاست‌ افرادی است که طی دهه گذشته نخواستند مخابرات به آرامش برسد.

مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفتگو با تسنیم پس از طرح ارزیابی خود از مشکلات شرکت مخابرات، با تأکید بر ضرورت رویکردی تازه در مواجهه با نا بسامانی های این شرکت، اقدامات و برنامه های دوره مدیریت خود را تشریح کرد.

سلطانی که در بخش نخست این گفتگو به بیان چالش‌های این شرکت در یک دهه گذشته با تصمیمات مخرب دولت‌های قبل به ویژه پس از واگذاری پرداخته بود، در بخش دوم این گفتگو اقدامات و برنامه های شرکت بر اساس رویکرد جدید مدیریتی برای برون رفت از مشکلات انباشته مخابرات را تبیین و تشریح کرد.

وی یکی از مهمترین دغدغه ها و برنامه های خود در دو سال گذشته را تبیین مشکلات مخابرات در سطح دولت و مجلس دانست و گفت: در دولت سیزدهم تلاش کردیم با تعامل مسئولان دولت و مجلس مشکلات ایجاد شده در سالهای گذشته را توضیح دهیم و در این دو سال با نامه نگاری های متعدد و ارسال گزارش و همچنین دیدار با مسئولان ذیربط سعی شد ابعاد مختلف این مشکلات به صورت شفاف بیان گردد.

* بازماندگان دولت قبل در وزارت ارتباطات درپی تداوم سیاست غلط گذشته

مدیرعامل مخابرات افزود: در همین خصوص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این دو سال اقدامات مناسبی برای جبران خسارت‌ها انجام دادند لکن بازماندگان دولت قبل در وزارت‌خانه به طرق مختلف به دنبال اجرای سیاست‌های غلط دولت‌های گذشته بودند.

وی افزود: انجماد تعرفه های خدمات تلفن ثابت طی سالهای گذشته و بالا بودن حق السهم پرداختی به دولت مخرب ترین سیاست برای مخابرات بود.

سلطانی با بیان اینکه مخابرات ایران مانند لوکوموتیو صنعت ICT است، خاطرنشان کرد: اگر این لوکوموتیو حرکت کند تمام صنعت به حرکت درخواهد آمد. امروز شرکت‌هایی که با آنها همکاری می‌کنیم در وضعیت بدی هستند، ما 200 شرکت داریم از تولید کننده قطعات تا سوئیچ‌ها که با آنها همکاری می کنیم. کمک به این شرکت‌ها تنها ارائه تسهیلات نیست. مشتری اصلی  این شرکت‌ها ، مخابرات ایران است، اگر وضعیت شرکت مخابرات بهبود یابد وضعیت این شرکت‌ها نیز بهبود یافته و نه تنها نیاز داخل را تامین می‌کردند، بلکه می توانستند به کشورهای اطراف نیز محصولات و خدمات خود را صادر نمایند.

به گفته وی، در واقع راهکار احیای این شرکت‌ها، توجه ویژه به شرکت مخابرات است. فرض کنید کارخانه تولید کند اما چه کسی از آن خواهد خرید؟ اگر حق مخابرات داده شود ناراضایتی نیز از طرف ذینفعان ایجاد نمی‌شود، ضمن اینکه صنعت ICT نیز حرکت بهتری خواهد داشت.

* ثابت نگه داشتن تعرفه‌های مخابرات عمدی است

مدیرعامل شرکت مخابرات در خصوص تعرفه‌های تعیین شده برای مخابرات در مقایسه با سایر شرکت‌های دولتی افزود: حداقل تعرفه‌ای که در بازه 10 ساله تا سال 1400 در شرکت‌های دولتی افزایش یافته است، شرکت برق با رشد 950 درصد بوده است. تعرفه‌های پست 2 هزار و 600 درصد و گاز حدود هزار و 300 درصد افزایش داشته است. با وجود این ارقام تعرفه مخابرات تنها 35 درصد در بخش خدمات دیتای تجاری افزایش یافته است. به عبارت دیگر تعرفه‌ها در تمام حوزه‌ها رشد داشته و تنها جایی که به این شکل نگه داشته شده شرکت مخابرات است. به نظر ما این اتفاق واقعاً عمدی بوده و منجمد کردن تعرفه‌ها ضربه سنگینی به صنعت ICT زده است.

سلطانی گفت: اگر تغییرات تعرفه به درستی انجام می‌شد در پرداخت‌ها و توسعه متوازن هیچ مشکلی نداشتیم. این تنها بحث مکالمات صوتی است و در بحث دیتا به طور کلی چالش‌های بیشتری وجود دارد و اصلاً درآمدها و هزینه‌ها با یکدیگر همخوانی ندارند.

وی افزود: نکته دیگری که وجود دارد این است که در بخش تلفن ثابت به این دلیل که بازگشت سرمایه مناسبی وجود ندارد، در دنیا حاکمیت‌ها به اپراتورها کمک می‌کنند. به عبارتی به شرکت‌های خودشان برای توسعه زیر ساخت‌ها کمک می‌کنند. نمونه‌های آن نیز کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا، مالزی و کره جنوبی است. با توجه به بررسی‌های انجام شده در این کشورها حدود 40 درصد از هزینه توسعه زیرساخت ثابت از سوی دولت پرداخت می‌شود. بنابراین حاکمیت‌ها علاوه بر اینکه حق السهمی به اندازه سهم دولت از این بخش نمی‌گیرند بلکه کمک نیز می‌کنند.

* بالاترین حق السهم به دولت را در دنیا می دهیم

سلطانی افزود: در بخش سیار 31 درصد از درآمد ناخالص را باید به عنوان حق‌السهم به دولت پرداخت کنیم. این رقم غیر از مالیات است. در واقع در روی کره زمین، بالاترین حق‌السهم را اپراتورهای ایران به دولت می‌دهند. در کشورهای مختلف بالاترین حق‌السهم تقریباً 12 درصد بوده است. حال شما درآمد اپراتورهای کشورهای دیگر را با مخابرات ایران مقایسه کنید. به عنوان مثال عمان تل 5,2 میلیون مشترک سیار دارد و ما حدود 80 میلیون مشترک سیار داریم. این کشور وسعت آن به اندازه یک استان ما است. ما 30 میلیون خط مشترک در کل کشور داریم، اما کل جمعیت تحت پوشش عمان تل 2 تا 3 میلیون نفر است.

سلطانی تصریح کرد: عمان تل درآمد سالیانه‌ای 7 برابر و سود خالصی 3 برابر مخابرات ایران دارد. این وضعیت اپراتوری در کشور ما است. اینگونه نیست که تنها مخابرات با این شرایط زمین بخورد. امروز با 200 شرکت تولیدی داخلی ما قرارداد داریم. اگر مخابرات دچار مشکل شود کل این شرکت‌ها که بعضاً دانش‌بنیان نیز هستند با مشکل مواجه خواهند شد، کما اینکه هم اکنون به دلیل مشکلات مطالبات این شرکت‌ها را با تاخیر پرداخت می‌کنیم.

* کارخوب اما ناتمام دولت سیزدهم

مدیرعامل شرکت مخابرات با استقبال از رویکرد دولت سیزدهم به مسأله مخابرات گفت: بعد از 12 سال میخکوب کردن تعرفه تلفن ثابت، با پیگیری‌های‌های فراوان، شورای رقابت در خرداد ماه 1400 مصوبه 466 را به وزارت و شرکت مخابرات ابلاغ کرد، این مصوبه در کمیسیون تنظیم مقررات باید عددگذاری می‌شد اما تا پایان دولت دوازدهم، وزیر وقت در این خصوص جلسه‌ای برگزار نکرد.

وی گفت: پس از تشکیل دولت سیزدهم با پیگیری‌های زیادی که انجام دادیم وزیر ارتباطات در آذر ماه 1400، کمیسیون تنظیم مقررات را برگزار و معادله مصوب شورای رقابت عددگذاری شد. براساس ابلاغ معاون اول رئیس جمهور که در سه ماه ابتدای دولت ابلاغ شد، افزایش قیمت هرگونه کالا یا خدمات باید به تصویب ستاد تنظیم بازار برسد. لذا مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات به ستاد تنظیم بازار ارسال شد، در ستاد تنظیم بازار هشت ماه معطل ماند و نهایتاً در آخر مرداد ماه 1401، جدول هزینه نگهداری یک خط تلفن در شهرها و آن هم فقط در بخش خانگی ابلاغ شد، بدین ترتیب که تعرفه ثابت برای خطوط ثابت مسکونی در تهران 20 هزار تومان، مراکز استان 15 هزار تومان و شهرستان‌ها 10 هزار تومان مصوب گردید، اما هزینه نگهداری 5 میلیون خط روستایی و هزینه نگهداری خطوط تجاری بدون تصمیم باقی ماند. درحالی که شرکت‌های تجاری از طریق خطوط تلفن ثابت درآمدهای میلیاردی کسب می‌کنند اما مبلغی که پرداخت می‌کنند همانند مشترکین خانگی است.

مدیر عامل مخابرات افزود: در مورد خطوط تلفن دو هزینه وجود دارد، یک هزینه نگهداری و یک هزینه تماس. شرکت مخابرات برای آنکه حسن نیت خود را نشان دهد، با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات پیشنهاد داد تا عدد حد‌اقل هزینه نگهداری پرداختی از سوی مشترکین به عنوان یک بسته مکالمه در اختیار مشترکین قرار دهد. به این ترتیب که مشترک تا آن سقف می‌تواند مکالمه رایگان داشته باشد (به جز مکالمات بین‌الملل) و تا این سقف نباید هزینه بیشتری پرداخت کند.

سلطانی گفت: اگر تغییرات تعرفه به درستی انجام می‌شد در پرداخت‌ها و توسعه متوازن هیچ مشکلی نداشتیم. این تنها بحث مکالمات صوتی است و در بحث دیتا به طور کلی چالش‌های بیشتری وجود دارد و اصلاً درآمدها و هزینه‌ها با یکدیگر همخوانی ندارند.

وی خاطرنشان کرد: از زمان تصویب مصوبه 466 تاکنون شرکت مخابرات بالغ بر6 هزار میلیارد تومان زیان دیده است که اثر مستقیم آن بر دوش کارکنان، بازنشستگان و مردم است، و لذا اخبار تجمعاتی را که همواره در یکسال گذشته از مخابرات می‌شنویم، حاصل سیاست‌های همان افرادی است که طی دهه ی گذشته تاکنون نمی‌خواهند شرکت مخابرات، کارکنان آن و صنعت وابسته به آن روی آرامش ببینند.

سلطانی با تشکر از وزیر ارتباطات برای ابلاغ مصوبه جدید محاسبه هزینه نگهداری خطوط ثابت خانگی افزود: این رویکرد وزارت می‌بایست تداوم پیدا میکرد چرا که با ارائه تخفیف رایگان مکالمات توسط این شرکت و نیز هزینه انجام نگهداری 26 میلیون خط ثابت، آورده مالی برای مخابرات نداشته است و متاسفانه این عدم تعادل در برقراری هزینه و درآمد که از دولت قبل به ارث رسیده منجر به تاخیر در ایفای تعهدات شد. امیدوارم مسئولین امر در وزارت ارتباطات در تکمیل اقدامات سازنده دو سال گذشته، به مصوبه ستاد تنظیم بازار در مرداد ماه 1401 که تغییر حداقل هزینه نگهداری خطوط تجاری را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تفویض کرد، توجه بیشتری کنند.

* ماجرای تمدید قانونی پروانه شرکت مخابرات

سلطانی در ادامه این گفتگو در پاسخ به سوالی در مورد حاشیه‌های پیش آمده در خصوص تمدید پروانه شرکت مخابرات ایران، گفت: به دلیل اینکه مدت 15 ساله ی اعتبار پروانه ما رو به اتمام بود،ما از یک سال قبل برای تمدید آن اقدام کردیم و براساس قوانین و ابلاغیه های موجود، سازمان تنظیم مقررات باید این پروانه را تمدید می‌کرد، و برهمین اساس نامه رسمی سازمان تنظیم مقررات در آذر ماه سال 1401 در روزنامه رسمی آگهی شد، از این رو تمدید پروانه را به مدت 5 سال اعلام کردند.

مدیرعامل شرکت مخابرات تصریح کرد: سازمان تنظیم مقررات اعلام نموده است که در خصوص برخی موارد نیاز به تنظیم الحاقیه می‌باشد که به پروانه تمدید شده اضافه می گردد سپس یک تفاهم‌نامه در اردیبهشت 1401 برای ما ارسال کردند. در این تفاهم‌نامه تعهداتی باید می‌دادیم. شرکت مخابرات به این دلیل که تفاهم‌نامه آورده‌ای برای شرکت نداشت، مدیران شرکت به این نتیجه رسیدند که تفاهم‌نامه تعهدات بسیار زیادی را اضافه می‌کند و در آینده جرایم زیادی را به شرکت تحمیل خواهد کرد. با توجه به اینکه سهامدار عمده حافظ منافع تمام سهامداران و صرفه و صلاح شرکت است، شرایط نامتعارف در پیشنهاد جدید سازمان تنظیم مقررات را نپذیرفت.

وی افزود: ذکر این نکته ضروری است که وزارت ارتباطات برای ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار پیش شرط‌هایی را مطرح کرد که از آن جمله امضا یک الحاقیه به پروانه فعالیت بود. این الحاقیه می‌گوید یک و نیم میلیون پورت فیبر نوری و بازسازی سیستم انتقال درون استانی به تعهدات قبلی اضافه شود. به این ترتیب اجرای خود این الحاقیه تا پایان سال 1403 که از ما بابت آن تعهد می خواهند، به اندازه همان هزینه نگهداری که اضافه کردند برای ما هزینه دارد. در نتیجه ما همچنان در زیان قبلی می مانیم.

سلطانی افزود: این در حالی است که مقرر شده، مطالبات پرسنل از محل ابلاغ هزینه نگهداری خطوط ثابت (مصوبه 466) پرداخت شود.          

مدیر عامل شرکت مخابرات در خاتمه گفت: در زمانی که ما به مخابرات آمدیم وزیر وقت ارتباطات به طور مدام اعلام می‌کرد که سهامدار عمده برای توسعه شرکت سرمایه‌گذاری نکرده است. در همان زمان پاسخ دادیم که دولت چقدر باید سرمایه‌گذاری می‌کرده و سهامدار عمده چقدر باید سرمایه‌گذاری می‌کرد؟ امروز خود دولت 20 درصد در مخابرات سهم دارد، 20 درصد نیز سهام عدالت است که تحت مدیریت خود دولت است. به این ترتیب دولت 40 درصد سهم دارد. سهامدار عمده 50 درصد سهم به اضافه یک را دارد و سایر سهام در اختیار مردم است. بنابراین اینکه گفته شود سهامدار عمده سرمایه‌گذاری نکرده است حرف غلطی است. باید ببینیم که پس از خصوصی‌سازی چه کسی بیشترین سود را برده است و به اندازه همان سهم باید سرمایه‌گذاری انجام می داد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه دولت تدبیر و امید توازن درآمد و هزینه شرکت مخابرات را به‌هم زد، گفت: اگر الزامات اصل ۴۴ رعایت شده بود، در ارزیابی‌های بین‌المللی سطح قابل‌توجهی داشتیم.

مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با تسنیم به تشریح آنچه بر سر شرکت و صنعت مخابرات ایران پس از واگذاری در سال 88 به‌ویژه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم آمد پرداخت و گفت: بعد از خصوصی‌سازی بنا بود دولتها به‌طور کامل قانون اصل 44 را اجرا و رعایت کنند. در حوزه فناوری اطلاعات اگر این قانون رعایت می‌شد اکنون در سطح قابل‌توجهی حتی در ارزیابی بین‌المللی در این حوزه بودیم. مهمترین و اثرگذارترین عامل خسارت به صنعت ICT کشور اجرای ناقص قانون اصل 44 بوده است خصوصاً در سالهای 1388 تا 1400 تصمیمات دولتها با روح قانون در تضاد بوده است.

چرا دولتها به اجرای اصل 44 اهتمام نشان ندادند

وی افزود: علت عمده این موضوع در عدم درک صحیح قانون و عدم تبیین اثرات مثبت اجرای کامل این قانون در رشد اقتصادی کشور بوده است و علاقه دولت‌ها در ایفای نقش اجرایی و در روند مدیریت شرکتهای واگذارشده به‌وضوح قابل مشاهده است و این گونه دخالت دولتها فرای قانون باعث تعارض بین سهامداران و دولتها شده است. ریشه این دخالتهای غیرقانونی هرچه باشد و با هر انگیزه‌ای اتفاق بیفتد اداره را دچار سردرگمی می‌کند به‌طور مثال این تعارض در شرکت مخابرات ایران باعث شده است طول زمان مدیریت در صندلی مدیرعاملی در این شرکت بزرگ کشور به‌طور متوسط 15 ماه باشد که مسلماً این امر باعث ایجاد و تحمیل هزینه‌های زیاد برای شرکت شده است.

* دولت تدبیر توازن درآمد و هزینه شرکت را به‌هم زد

سلطانی درباره برخی اقداماتی که در دولت قبل باعث ضربه زدن به شرکت و صنعت مخابرات شد، گفت: یکی از بحث‌های هر شرکت موضوع درآمد و هزینه است.کاری که دولت تدبیر و امید انجام داد این بود که توازن درآمد و هزینه شرکت مخابرات را برهم زد. اولین کاری انجام دادند، نگه‌داشتن (تثبیت) تعرفه مکالمات صوتی بود.

وی افزود: پیش از آنکه شرکت مخابرات خصوصی شود، تعرفه مکالمات تلفن همانند دیگر نرخ‌ها مثل تعرفه آب، برق و گاز در اسفند هر سال براساس لایحه بودجه به مجلس ارائه می‌شد ولی پس از سال 1388 و خصوصی‌سازی شرکت مخابرات، افزایش تعرفه مخابرات در لایحه بودجه سالیانه به مجلس حذف شد.

* تعرفه تلفن 12 سال میخکوب شد

مدیرعامل مخابرات با اشاره به اینکه از سال 88 که مخابرات خصوصی شد تا سال 1400 به دلیل رشد شدید تورم، هزینه‌های نیروی انسانی شرکت 13 برابر، و در موضوع تجهیزات ارزی-ریالی هزینه‌ها تقریبا 20 برابر و در حوزه ارزی (براساس ارز 28500) هزینه‌ها 30 برابر شده است، افزود: در طرف مقابل درآمد مخابرات در بحث مکالمات صوتی نه تنها طی 12 سال اخیر افزایش پیدا نکرده است بلکه درآمد سالیانه در حوزه تلفن‌های ثابت از 2 هزار و 600 میلیارد تومان به 1400 میلیارد تومان رسیده است.

وی در خصوص شرایط قانونی تعرفه‌گذاری پس از واگذاری گفت: تعرفه‌گذاری پس از واگذاری از بودجه خارج شد و دیگر مجلس به آن ورود نکرد و متاسفانه مجلس نظارت هم نکرد. به این ترتیب تعرفه‌گذاری در حوزه مخابرات به کمیسیون تنظیم مقررات منتقل شد. از سوی دیگر و بنابر قانون اصل 44 شورای رقابت اعلام کرد که به این دلیل خدمات انحصاری مخابرات در حوزه مکالمات صوتی، این شورا باید تعرفه‌گذاری کند.

*سازمان تنظیم مقررات جلوی مصوبه قانونی شورای رقابت را گرفت

سلطانی با اعلام اینکه البته شورای رقابت مصوبه خوبی داشت که این مصوبه نیز اجرایی نشد، افزود: سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات با طرح شکایت‌های متعدد در سال‌های 92 و 93 جلوی اجرای مصوبات شورای رقابت را گرفتند و یا مصوبات قانونی شورای رقابت را به مخابرات ابلاغ نکردند و به این ترتیب جلوی تعدیل تعرفه‌ها متناسب با تورم گرفته شد، در حالی که هزینه‌های مخابرات سال به سال افزایش پیدا کرد و در نهایت در بخش تلفن ثابت وارد زیان شدیم.

وی با اشاره به اینکه شرکت مخابرات یک بخش سیار و یک بخش ثابت دارد، افزود: در بخش سیار 90 درصد شرکت همراه اول متعلق به مخابرات است. البته این شرکت بورسی خود هیئت مدیره و مدیر عامل جداگانه دارد. در حوزه تلفیقی ما زیان ده نیستیم چرا که سود این 90 درصد زیان ما را می‌پوشاند لازم به ذکر است که  در بررسیهای شاخص های مالی و نیز پارامترهای بنیادی شرکت ارتباطات سیار و شرکت مخابرات ایران مشاهده می شود که نسبت سود به سرمایه شرکت مخابرات ایران در صورتهای تلفیقی بسیار نامطلوب می باشد در صورت مقایسه این نسبتها با اپراتورهای بین الملی منطقه فاصله زیادی وجود دارد حتی در مقایسه بازدهی سرمایه در صنعت ارتباطات با صنایع پتروشیمی و معدن و سایر صنایع در داخل کشور این اختلاف به چشم می خورد و نتیجه این عملکرد دولتها این می باشد که به غیر از شرکت مخابرات ایران که خود را ملزم به توسعه ارتباطات می داند سایر شرکتها درآمد حاصل شده را به سایر صنایع مانند کاشی سازی و بیمه و ساخت و ساز منتقل نمودند .

* مدل رفتاری دولت قبل صنعت مخابرات را زمین زد

مدیرعامل مخابرات خاطرنشان کرد: تمام اقداماتی که دولت‌های گذشته به ضرر این شرکت انجام دادند، سبب شد نرخ بازگشت سرمایه شرکت در خطوط ثابت از 19.41 درصد در سال 93 به 1.68 درصد در سال 1401 برسد. این مدل رفتار سبب شد تا کل صنعت ICT زمین بخورد. الان سرمایه‌گذاری در این حوزه چه توجیهی دارد وقتی که بازدهی سرمایه ندارد. شما اگر بخواهید امروز برای ایجاد یا توسعه این صنعت وام بگیرید باید 23 درصد سود بانکی پرداخت کنید برای صنعتی که فقط 1.6 درصد بازدهی دارد.

وی افزود: توجه داشته باشید که نرخ بازگشت سرمایه (ROA) همراه اول هم طی این مدت از 27 درصد به 7.7 درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر کل این صنعت در حال نابودی است. تمام این موارد به دلیل سیاست‌گذاری‌های اشتباه سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات است که از دولت قبل دنبال شد و متاسفانه همچنان در همین مسیر جلو می‌رود.

* سازمان تنظیم مقررات 20هزار میلیارد تومان به مخابرات ضرر زد

مدیرعامل مخابرات با تاکید بر اینکه قسمت اعظم مشکلات این شرکت طی سالهای گذشته زائیده دولت بوده است، نه نتیجه عملکرد شرکت، افزود: شرکت مخابرات براساس قوانین بالادستی فعالیت می‌کند. شما قصد دارید که شرکت را مدیریت کنید اما هیچ اختیاری در درآمدهای شرکت ندارید و از سوی دیگر از بیرون شرکت هم هزینه‌های جدید به شما اضافه می‌کنند، در این شرایط نمی‌توانید مدیریت کنید.

سلطانی با اشاره به اینکه شرکت مخابرات امروز 50 هزار نفر نیروی کار مستقیم و حدود 50 هزار نفر هم بازنشسته دارد و شاید بزرگترین شرکت در جمهوری اسلامی ایران است، افزود: تصمیماتی که براساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات اعمال شده در نهایت سبب شده است تا حدود 20 هزار میلیارد تومان زیان طی 12 سال به مخابرات وارد شود.

وی با اعلام اینکه در زمان وزارت آذری جهرمی و در سال 1400، بالاخره توانستیم با چالش‌های زیاد مصوبه شماره 466 شورای رقابت را دریافت کنیم، گفت: شورای رقابت فرمول هزینه نگهداری خطوط ثابت مخابرات را براساس صورت مالی سال 1399 شرکت تصویب و به وزارت ارتباطات ابلاغ کرد.

سلطانی تصریح کرد: در این فرمول یک عدد ثابت در مکالمات صوتی داریم و یک عدد متغیر. عدد ثابت به معنای حق نگهداری یک خط تلفن است. یک خط ثابت چه کار بکند و چه کار نکند برای ما هزینه دارد. علتش این است که همیشه باید بوق آن فعال باشد. به محض اینکه شما تلفن را برمی‌دارید تلفن باید کار کند.

مدیرعامل مخابرات با تاکید بر اینکه 12 هزار سوئیچ با صدها کیلومتر کابل وصل به مشترک شبا‌نه روز به یکدیگر متصل هستند، افزود: این سیستم برق مصرف می‌کند، نیروی انسانی بر روی آن نظارت می‌کند، هزینه‌های تعمیر و نگهداری، سرقت و آسیب در اثر بلایای طبیعی را نیز دارد. هزینه ثابت (20 هزار تومان تعیین شده) حداقل هزینه استاندارد نگهداری یک خط تلفن است.(براساس صورت های مالی حسابرسی شده سال 1399)

* ضرر 8هزار میلیارد تومانی وزارت ارتباطات به مخابرات

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: دولت تدبیر و امید علاوه بر اینکه جلوی درآمدهای مخابرات را گرفت، طرحی با عنوان هم‌کدسازی را هم ابلاغ کرد. قبلا در استان تهران اگر می‌خواستید با فیروزکوه تماس بگیرید باید کد می‌گرفتید، به این ترتیب باید هزینه بیشتری پرداخت می‌کردید چرا که تماس بین شهری بود. پس از هم‌کدسازی در استان تهران دیگر نیازی به گرفتن کد نبود و شما می‌توانستید با شهر های یک استان بدون تعرفه اضافه تماس برقرار کنید.

وی با اشاره به اینکه این تغییرات برای تمام مکالماتی است که در درون تمام شهرهای استانها صورت گرفته است، افزود: این تغییرات سبب ایجاد هزینه‌های زیادی برای شرکت مخابرات ایران شد و علیرغم اینکه مطابق قانون بودجه سال 1386 و همچنین با توجه به قانون اصل 44 دولت مکلف به جبران این کاهش درآمد و هزینه‌های قیمت‌گذاری دستوری بود، ولی جبران نشد.

سلطانی این عملکرد وزارت ارتباطات را موجب زیان 8 هزار میلیارد تومانی شرکت مخابرات ایران عنوان کرد و گفت: این رقم با در نظر گرفته هزینه‌هایی است که تا امروز به شرکت مخابرات ایران تحمیل شده است.

*برداشت 130هزار میلیارد تومانی دولت از جیب مخابرات

وی افزود: تمام این ضربات دولت قبل به پیکره صنعت و شرکت مخابرات درحالی است که از زمان خصوصی شدن مخابرات، تنها کسی که سود برده، دولت بوده است. بدون لحاظ هزینه‌های پرسنلی کارمندانی که از دولت جدا شدند، 65 هزار میلیارد تومان دولت از شرکت مخابرات پول گرفته است که با هزینه‌های پرسنلی این عدد به 130 هزار میلیارد تومان می‌رسد. زمانی که این شرکت خصوصی شد کلیه حقوق 33 هزار نفر پرسنل آن از بودجه سالیانه به شرکت مخابرات منتقل شد.

سلطانی با اشاره به اینکه در کنار آن پرداخت امتیازات ویژه به بازنشستگان نیز برعهده شرکت مخابرات قرار گرفت، افزود: شرایط بازنشستگان شرکت مخابرات با همه بازنشستگان شرکت‌های واگذار شده دولتی متفاوت است. مخابرات حتی پس از واگذاری، رفاهیاتی که معمولا برای کارمندان دولت پس از بازنشستگی قطع می‌شود، را قطع نکرده و پرداخت آن ادامه پیدا کرد. این مسئله مبنای قانونی ندارد بلکه بر اساس آیین‌نامه داخلی شرکت انجام می شود.

* یارانه صدهامیلیاردی مخابرات به FCPها با مصوبه تنظیم مقررات

مدیرعامل مخابرات تصمیم دیگر سازمان تنظیم مقررات در دولت قبل ضد مخابرات راالزام شرکت مخابرات ایران به ارایه  خدمات به شرکت‌های FCP بدون پرداخت هزینه تمام شده از سوی FCPها اعلام کرد و گفت: بحثی را داریم با عنوان خدمات به شرکت‌های FCP. این شرکت‌ها از زیر ساخت مخابرات استفاده می‌کنند. به این نحو که شرکت‌ها دستگاه خود را در مرکز ما قرار می‌دهند وبدون اینکه ریالی در بخشهای ایجاد مرکز مخابراتی و ایجاد شبکه و تهیه نیازمندیها مانند برق سرمایه گذاری نمایند با بهره گیری از سرمایه های مخابرات ایران و زیرساخت های این شرکت بدون پرداخت حتی هرینه نگهداری  بابت این زیر ساخت ها نسبت به ارایه خدمات و کسب سود اقدام می نمایند

وی افزود: به عنوان مصداق براساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات در سال 84 یا 85، شرکت هایFCP بابت استفاده از سیم مسی مخابرات ایران تا منزل مشترکین  به ما 1000 تومان می‌داده است و امسال در سال 1402 نیز همان 1000 تومان را پرداخت می‌کنند. به دلیل عدم بروزرسانی هزینه‌هایی که این شرکت‌ها بابت آن از ما خدمات می‌گیرند، فقط سال گذشته 500 میلیارد تومان یارانه  به شرکت‌های FCP دادیم که امسال این رقم به 800 میلیارد تومان می‌رسد. این تصمیم سازمان تنظیم مقررات بوده است تا مخابرات را متضرر کند و این زیان در صورت‌های مالی شرکت‌های FCP به سود شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی گفت: در حال پیاده سازی ساز و کاری جهت افزودن خودکار سایت های تحریم شده به سامانه ۴۰۳.online هستیم.
به گزارش تسنیم، امیر لاجوردی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در یکی از شبکه‌های اجتماعی داخلی در پاسخ به یکی از کاربران در خصوص زمان انتظار زیاد برای پشتیبانی سایت در سامانه 403.online و تغییر افزودن سایت‌های پشتیبان شده در 403.online گفت: در حال پیاده‌سازی سازوکاری مبتنی بر هوش مصنوعی جهت اضافه کردن خودکار و لحظه‌ای سایت‌های تحریم‌شده هستیم.

بهمن‌ماه سال گذشته بود که وزیر ارتباطات، در حاشیه جلسه هیات دولت از سامانه‌ای رونمایی کرد که به گفته او برای دسترسی برنامه‌نویسان به سرویس‌هایی که ایرانیان بر اساس تحریم‌ها از آنها محروم شده‌اند طراحی شده است.

زارع‌پور در این باره گفت: وعده‌ای داده بودیم برای برنامه‌نویسان و کسانی که در دسترسی به سایت‌هایی که آنها ما را تحریم کرده‌اند مشکل دارند، [دسترسی] را فراهم کنیم. هزار سایت و خدمت و سرویس مردم ما را محروم کرده‌اند یعنی عملاً ما را فیلتر کرده‌اند و تحریم شده‌ایم. بسیاری از این ابزارها و سرویس‌ها مورد نیاز برنامه‌نویسان، محققان و دانش‌پژوهان است. در شرایط فعلی برای دسترسی به اینها و اینکه آی‌پی‌هایی که در آن سمت برای سرویس‌دهنده‌ها نشان داده می‌شود از فیلترشکن استفاده می‌کنند که هم امنیت سامانه‌هایشان را به خطر می‌اندازد و هم سرعت دسترسی را کند می‌کند.

بنابر اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتور‌های تلفن همراه باید برای تمدید خودکار آهنگ پیشواز از مشترک اجازه بگیرند.

آهنگ انتظار، خدمتی است که در زمان انتظار پاسخ به جای صدای بوق معمول، صوت یا آهنگی را پخش می‌کند.
یکی از مشکلات مشترکان درباره این خدمت تمدید خودکار به صورت پیش فرض است که در پیگیری‌های ما از سازمان تنظیم مقررات مشخص شد این موضوع خلاف رویه قانونی است.
محمد امامی، مدیرکل دفتر ریاست روابط عمومی و دبیرخانه کمیسیون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره تمدید خودکار آهنگ انتظار یا پیشواز توسط اپراتور‌ها گفت: ارائه خدمات آوای انتظار یا آهنگ پیشواز باید بر اساس مصوبه ۱۴۰-۲ سازمان تنظیم مقررات باشد و اپراتور‌ها باید مفاد این مصوبه را رعایت کنند و برای تمدید این خدمت از مشترکان اجازه بگیرند.
وی افزود: نظر سازمان تنظیم مقررات این است که این خدمت جزو خدمات ارزش افزوده است و مصوبات ۲۶۶ و ۳۰۰ کمیسیون هم شامل خدمت آهنگ پیشواز یا آوای انتظار می‌شود و بر این اساس ما تذکرات لازم را به اپراتور‌ها داده و اعمال مقررات مربوطه را هم انجام داده ایم و از آن‌ها خواستیم رویه کنونی را اصلاح کنند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: هر کشور بر اساس ارزش‌های خود رفتار متفاوتی با فیلترینگ داشته است. به عنوان مثال جستجوی ایمن در کره جنوبی و برخی از کشورهای اسلامی فعال است.

به گزارش فارس امیر لاجوردی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در  ویراستی در پاسخ به ادعای یک کاربر در خصوص فیلترینگ گسترده در ایران نوشت هر کشور بر اساس ارزش‌های خود رفتار متفاوتی با قضیه فیلترینگ داشته است.

این کاربر نوشته بود: «تنها چیزی که فیلتر نشده موتور جستجوی گوگل هست که آن را هم وزارت ارتباطات با کودک فرض کردن ۸۵ میلیون ایرانی با فعال کردن Safe Search به‌ صورت اجباری و با محدودیت‌های در اختیار مردم ایران است! حال شما بگویید چه چیزی در ایران فیلتر و محدود نیست؟»

لاجوردی در پاسخ، با ارجاع به صفحه ... نوشت: «وحید جان لینک زیر رو با دقت مطالعه کنید. هر کشور بر اساس ارزش‌های خود رفتار متفاوتی با این قضیه داشته. به عنوان مثال جستجوی ایمن در کره جنوبی و برخی از کشورهای اسلامی فعال است. در ادامه هم گفته شده دقیقا چه محتوایی حذف شده است.»

گفتنی است، جستجوی ایمن یا Safe Search گوگل قابلیتی است که این شرکت برای کنترل محتوای نامناسب و خشونت آمیز در اختیار کاربران قرار داده تا بتوانند از آن در نتایج جستجو استفاده کنند؛ سال گذشته این قابلیت برای کاربران ایرانی که از اینترنت همراه استفاده می‌کنند، فعال شد و وزیر ارتباطات در این خصوص اعلام کرد صرفا محتوای خشن و مستهجن محدود شده و این خواسته خانواده هاست. (منبع:فرهیختگان)

«جواد بابایی» معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور، عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شد.

به گزارش گروه سیاسی ایرنا، بر اساس مصوبه جلسه ۱۳۸۳.۱۲.۱۹ هیأت وزیران، کمیسیون‌ تنظیم مقررات ارتباطات وظیفه «اصلاح و تجدید ساختار بخش‌های ارتباطی کشور»، «تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر خدمات بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات»، «تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات و نظارت بر حسن‌ اجرای آن‌»، «سیاست‌گذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق‌الامتیاز صدور مجوز درچارچوب قوانین و مقررات» و «تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات رادیویی و رادیو آماتوری‌» را بر عهده دارد.

بر اساس قانون و به‌منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش‌ غیردولتی‌ در قلمرو شبکه‌های غیرمادر بخش مخابرات‌ و شبکه‌های مستقل و موازی پُستی و مخابراتی با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب مجوز هیأت وزیران اجازه فعالیت‌ خواهند داشت‌.

اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را «وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان رئیس کمیسیون‌، معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مقام دبیر کمیسیون‌، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و سه نفر صاحب‌نظر در امور توسعه اقتصادی‌، ارتباطات و یا فناوری اطلاعات که به پیشنهاد وزیر ارتباطات و تصویب هیأت دولت برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند» تشکیل می‌دهند و جلسات آن با حضور پنج نفر از اعضا برگزار می‌شود.

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ و به پیشنهاد «عیسی زارع‌پور»، با عضویت «جواد بابایی» در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به‌جای «حسین میرزاپور» موافقت کرد و تصویب‌نامه دولت در این خصوص از سوی «محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

میرزاپور که پیش از این عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بود، دانش آموخته مقطع کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف و کارشناسی ارشد اقتصاد و مدیریت سازمان از IFP School فرانسه و پژوهشگر دکتری مدیریت در مدرسه عالی اقتصاد دانشگاه مونترال بود که علاوه بر قائم مقامی پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه شریف، ریاست کارگروه داده و حکمرانی ستاد هوشمندسازی و اقتصاد دیجیتال معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و بنیانگذاری و مدیریت نهادهایی چون آزمایشگاه داده و حکمرانی، مشاورت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور راهبردی و بین‌الملل را در کارنامه‌اش دارد.

بابایی نیز از اردیبهشت ۱۳۹۹ تاکنون در مقام معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور با دستگاه قضایی همکاری دارد.

جانشین وزیر در امور ارتباطات از بهبود کیفیت شبکه در پی دستور رییس‌جمهوری خبر داد و اظهار امیدواری کرد که این روند برای فراهم کردن بهترین‌ها برای مردم ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، امیر لاجوردی -جانشین وزیر در امور ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- از بهبود کیفیت شبکه در پی دستور رییس جمهوری خبر داد و در یک شبکه اجتماعی داخلی نوشت: پس از دستور ریاست محترم جمهور، با بررسی شبکه کشور از هسته تا شبکه اپراتورها و انجام اقدامات فنی و تنظیم‌گری، نرخ تاخیر در شبکه داخل (IR-RTT) و بین‌الملل (RTT) و در مجموع، کیفیت شبکه بهبود پیدا کرده است.

طبق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وی افزود: ان‌شاءالله این روند ادامه خواهد داشت و شبانه‌روزی برای فراهم‌کردن بهترین‌ها برای مردم عزیز در تلاشیم.

 چندی پیش رئیس جمهوری در جلسه شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اقدامات خوب صورت گرفته برای توسعه شبکه ملی اطلاعات و سکوهای ایرانی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، کارگروهی متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات را مامور کرد تا گلایه‌های مردم درباره کندی اینترنت را بررسی و نتیجه بررسی و راهکارهای رفع دغدغه‌های مردم را ارائه کنند.

جانشین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور ارتباطات از مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیرامون اختصاص باند‌های فرکانسی ۳۶۰۰ تا ۳۸۰۰ مگاهرتز به اپراتور‌ها برای پوشش نسل پنجم تلفن همراه در کشور خبر داد.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، امیر لاجوردی در یکی از پیام‌رسان‌های بومی با اشاره به مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نوشت: این هفته در کمیسیون تنظیم مقررات مصوب شد باند‌های فرکانسی در محدوده ۳۶۰۰ تا ۳۸۰۰ مگاهرتز به اپراتور‌های ارتباطی واگذار شود تا در یک برنامه زمان‌بندی مشخص کل کشور تحت پوشش ۵ G قرار بگیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با درخواست شهروندان مبنی بر جمع آوری دکل‌های موسوم به «بی تی اس» از محله ها، گاهی اوقات آنتن دهی و اختلال تلفن همراه دچار مشکل می شود.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت و در جمع خبرنگاران، گفت: برای اربعین ما هفته گذشته یک هیئتی را به کشور عراق اعزام کردیم که با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عراق و با نهادهای تنظیم‌گر آنان جلسات مختلفی را تشکیل دادند و توافقات خوبی صورت گرفته است.

وی در ادامه اظهار کرد: بر اساس این توافقات بنا شده است تا هم سیم کارت عراقی با قیمت مناسب‌تری در اختیار زوار قرار بگیرد و هم هزینه رومینگ نسبت به سال قبل کاهش پیدا کند که اپراتورها مبتنی بر این توافقات در حال پیش‌بینی بسته‌های رومینگ جدید هستند.

زارع پور افزود: امیدوار هستیم که امسال خدمات ارتباطی نسبت به سال قبل برای زائران اربعین حسینی هم در داخل کشور تا مرزها و هم در داخل خاک عراق کیفیت بهتری داشته باشد.

وزیر ارتباطات در ادامه در پاسخ به سوالی علت اختلال تلفن‌های همراه در برخی محلات تهران گفت: گاهی اوقات شهروندان درخواست می‌دهند که دکل‌های موسوم به «بی تی اس» از محله آن‌ها جمع‌آوری شود. به همین دلیل ممکن است گاهی اوقات سرویس در یک محله دچار مسئله شود.

وی افزود: همین امروز در جلسه هیئت دولت یکی از همکاران طوماری با ۵۰ امضا از اهالی یک محل به من داد که درخواست برداشتن یک دکل «بی تی اس» در آن محله را داشت که این موضوع در صورت انجام قطعاً منجر به کاهش کیفیت آنتن دهی تلفن‌های همراه در آن محله خواهد شد.

زارع پور ضمن تأکید مجدد بر بی‌خطر بودن بی تی اس ها برای سلامتی شهروندان گفت: فقط در تهران در چند ماه اخیر بیش از ۱۰۰ مورد حکم قلع‌وقمع سایت‌ها از سوی مراجع مربوطه صادر شده و اپراتورها هم برای نصب بی تی اس های جدید با محدودیت روبرو شده‌اند که سازمان تنظیم مقررات در حال پیگیری برای حل موضوع است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه شبانه‌روز در تلاش هستیم تا یک شبکه پر سرعت را برای مردم عزیز فراهم کنیم، از شهروندان خواست چنانچه موردی از اختلال در تماس‌ها یا اینترنت وجود داشت، از طریق سامانه نظارتی شبانه‌روزی وزارتخانه به شماره ۱۹۵ اعلام کنند.

وی همچنین از اعطای پروانه جدید ارتباطی با عنوان «پروانه خدمات و شبکه یکپارچه» یا UNSP به هفت اپراتور اشاره کرد و گفت: با ورود این اپراتورها به ارائه خدمات ثابت مبتنی بر فیبرنوری ، طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها وارد فاز جدیدی شده و تا پایان سال حداقل هشت میلیون خانوار در کشور تحت پوشش این طرح قرار خواهند گرفت.

زارع پور در ادامه درباره خبر منتشر شده در یک رسانه مبنی بر احتمال تغییر در مدیریت کسب‌وکارهای اینترنتی گفت: این‌ها نظر یک شخص در یک رسانه بوده و ربطی به موضع دولت ندارد. به اعتقاد ما اگر کسب‌وکارهایی همچون حمل‌ونقل برخط یا خریدوفروش آنلاین که توسط جوانان ایرانی توسعه پیدا کرده‌اند نبود، نمونه‌های مشابه خارجی وارد کشور می‌شدند تا نیازهای مردم را پاسخ دهند.

وی افزود: این کسب‌وکارها هزاران اشتغال ایجاد کرده‌اند و کشور را از نمونه‌های مشابه خارجی بی‌نیاز کرده‌اند و دولت تمام‌قد حامی کسب‌وکارهای آنلاین و اینترنتی است. البته این کسب‌وکارها نیز باید تابع قوانین باشند تا دلیلی برای برخورد با آن‌ها به وجود نیاید. این خواسته ما از این زیست‌بوم است که به قوانین کشور پایند باشند.

وزیر ارتباطات در پایان گفت: بنابراین حرف‌هایی هم که درباره احتمال تغییر در سطح مدیریت کسب‌وکارها مطرح‌شده صرفاً در سطح رسانه‌ها است و نباید به آن توجه کرد.

سلطانی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه علی رغم تمام زیان های وارده به مخابرات، در مسیر توسعه به نفع بازار پیشران ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور عمل می کنیم، تصریح کرد: البته اصل کار بر این نکته استوار است که متاسفانه حق مخابرات که حق بازارارتباطات و مردم برای پیشرفت حوزه فناوری است، بیش از یک دهه متوقف و سرکوب شده است.

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، سلطانی با تاکید براینکه این شرکت جز شرکت هایی است که بیشترین سهم درآمدی را برای دولت داشته است گفت :  شرکت مخابرات پس از خصوصی سازی علاوه بر پرداخت حق و حقوق کارکنان، ۶۵ هزار میلیارد تومان در قالب حق السهم و درآمدهای دولت به مجموعه دولت پرداخته است، که این مبلغ به همراه حقوق کارکنان بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی گفت: در قبال این همه پرداختی مخابرات، با سرکوب عمدی تعرفه ای مخابرات توسط دولت های پیشین روند توسعه مخابرات به طور کامل در حال توقف بود، مثلا مخابراتی که در سال ۱۳۹۰ مبلغ دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان فقط از تلفن ثابت درآمد داشت در سال ۱۴۰۰ درآمد تلفن ثابت علی رغم تورم چندین صددرصدی به  هزار و۴۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت.

وی باشاره به اینکه شرکت مخابرات ایران مانند درخت تنومندی است که بیشترین بارارتباطی کشور را به دوش دارد گفت : این شرکت با توجه به تمامی عوامل بازدارنده توانست شبکه ارتباطی کشور را پایدار نگه دارد انشالله با کمک و یاری همه بتوانیم شرکت مخابرات را که زیر بنای شبکه ارتباطی کشور است را تقویت کنیم تا به توسعه مطلوب  برسیم .

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، گفت: حداقل هزینه نگهداری خط تلفن ثابت که در آذرماه سال ۱۴۰۰ در کمیسیون تنظیم مقررات مصوب شد به صورت میانگین ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان بود، اما این رقم تا شهریورماه ۱۴۰۱محقق نشد و نهایتا میانگین عدد ابلاغی برای دریافت از مشترک هر خط  ۹ هزارتومان شد، همچنین در روستاها افزایشی نداشتیم با اینکه هزینه‌ها در این مناطق بیشتر از شهرهاست.

وی افزود: طی این ۱۰ سال تعرفه های بخش مخابرات ثابت افزایشی نداشت و همچنین در سال ۹۴ و ۹۵ موضوع ابلاغ همکدسازی را داشتیم که باعث کاهش درآمد شرکت شد. چیزی که باعث اختلاف دو عدد شد، حاصل نگهداشتن افزایش تعرفه های مخابرات توسط رگولاتوری و بحث ابلاغ همکدسازی از طریق کاهش درآمد بود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت : از زمانی که  مصوبه ۴۶۶  مبنی بر دریافت حداقل کارکرد تلفن ثابت ابلاغ شد، به علت تاخیر در ابلاغ ناقص ، شرکت مخابرات بازهم پشت سر هم متضرر شد و این زیان به مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان رسید و دو زیان دیگر هم تا زمان ابلاغ و اجرای نهایی تا شهریور ۱۴۰۱، به علت فاصله ۱۵ ماهه تصویب در خرداد ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ و مسکوت ماندن و تعلل های پیاپی در ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به مبلغ های  ۴هزار و ۷۰۰میلیارد تومان و  ۳هزار و ۷۰۰ میلیاردتومان زیان وارد شد.

سلطانی گفت: در شهرستان ها هم حداقل مبلغ و در روستاها مبلغ صفر برای هزینه نگهداری در نظر گرفته شد، اما علی رغم تمام این مشکلات و تعلل ها، شرکت مخابرات ایران با تمام توان به سمت توسعه حرکت می کند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه با تمام این زیان ها و تاخیرها  برای اجرای مصوبه ۴۶۶  مخابرات الحاقیه شماره ۴ را که بار مالی سنگینی دارد طبق تکلیف وزارت ارتباطات پذیرفت افزود : تنها دو بند از این الحاقیه که توسعه ۵/۱ پورت و بازسازی شبکه انتقال مناطق تا سال  ۱۴۰۳است ۶۵۰۰ هزار میلیارد هزینه دارد وعمدا جبران هزینه ها  نمی شود و باری از دوش مشکلات این شرکت بر نمی دارد .

طبق آخرین آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور از حوزه اینترنت، تعداد مشترکان اینترنت پهن‌باند سیار در سال گذشته افزایش بیش از ۱۰ درصد را تجربه کرده و از ۹۵ میلیون به بیش از ۱۰۵ میلیون مشترک رسیده است.

به گزارش ایرنا، آمار حوزه فناوری مربوط به سال ۱۴۰۰ تعداد مشترکان پهن‌باند ثابت را ۱۱ میلیون و ۵۰ هزار نفر اعلام کرده بود و اکنون با افزایش کمتر از چهار هزار مشترک در پایان سال ۱۴۰۱، تعداد مشترکان این بخش به ۱۱ میلیون و ۵۴ هزار و ۴۵۳ مشترک رسیده است.

بر عکس افزایش اندکی که بخش پهن‌باند ثابت در سال گذشته تجربه کرده، پهن‌باند سیار افزایش مشترک خوبی داشته است. به این ترتیب که در سال ۱۴۰۰ تعداد مشترکان بیش از ۹۵ میلیون و ۸۶۹ هزار و ۲۵۲ نفر بود و آخرین آمار که مربوط به اسفند ۱۴۰۱ است نشان می‌دهد تعداد مشترکان با بیش از ۱۰ درصد افزایش به ۱۰۵ میلیون و ۱۸۰ هزار و ۴۹۴ نفر رسیده است.

تعداد کل مشترکان پهن‌باند اینترنت ۱۱۶ میلیون و ۲۳۴ هزار و ۹۴۷ مشترک است که ضریب نفوذ اینترنت پهن‌باند را به بیش از ۱۳۸ درصد رسانده است. ضریب نفوذ اینترنت ثابت ۱۳.۱۵ درصد و اینترنت سیار ۱۲۵.۱۴ درصد است.

 رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جلسه بررسی گزارش انجمن تجارت الکترونیک از وضعیت اینترنت کشور، گفت:برگزاری این‌گونه جلسات به‌صورت فصلی و تهیه گزارش مشترک از وضعیت شبکه ارتباطی کشور در ارتقاء کیفیت شبکه به عنوان مطالبه همگانی، تاثیرگذار است.
به گزارش ایرنا، مدتی قبل گزارشی تحت عنوان «کیفیت اینترنت» توسط انجمن تجارت الکترونیک منتشر شد. «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برگزاری یک جلسه طولانی‌مدت برای بررسی این گزارش توسط معاونان خود، نمایندگان اپراتورها و نویسندگان گزارش خبر داد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی در این جلسه که فیلم کامل آن توسط وزارت ارتباطات منتشر شده است، به تشریح و تبادل نظر درباره برخی جزئیات گزارش پرداخت.

امیر لاجوردی گفت: این گزارش نسبت به گزارش‌های دیگر بسیار متفاوت بود، چراکه نحوه جمع‌آوری داده و اطلاعات ارتقا پیدا کرده است و علاوه بر این، چند پیشنهاد برای بالابردن کیفیت این گزارش در نسخه‌های بعدی ارائه خواهم کرد تا با تعامل، بتوانیم آن را غنی‌تر کنیم.

میزان استفاده دقیق مردم از فیلترشکن را استخراج کنیم
وی افزود: یکی از بحث‌ها، میزان استفاده مردم از فیلترشکن‌ها است. ما نیز علاقه‌مند هستیم این آمار دقیق شود و بدانیم چه تعداد از مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند. آیا تعداد استفاده‌کنندگان از آن بیشتر شده یا کمتر، میزان مصرف‌شان به چه حد رسیده و اکنون تغییر رفتار کاربر در مقایسه با قبل از اتفاق‌های شهریور پارسال به چه صورت شده است؟ با همکاری یکدیگر، می‌توانیم این موضوع را بسنجیم. بدون تردید سنجیدن این موضوع در چند سکوی فیلتر شده، ارزیابی درست و دقیقی نیست. تیم‌های کارشناسی ما روی این موضوع کار کردند و آمار از میزان استفاده، کاهش یا افزایش آن را دارند؛ اما دقیق نیست ولی می توان آمارها را به صورت دقیق‌تر استخراج کرد.

لاجوردی تأکید کرد: در بحث سناریو ارزیابی وضعیت اینترنت و رتبه‌بندی که انجام شد، چند پیشنهاد دارم که می‌توانید بررسی کنید و در گزارش بعدی که قرار است با همکاری طرفین منتشر شود، آن‌ها را اصلاح کنیم. در این گزارش از آمار سایت similarweb استفاده شده، درست است که ما می‌خواهیم سرعت را در سطح بین‌المللی ارزیابی کنیم، اما اگر می‌خواهیم وضعیت فعلی مردم را بسنجیم، باید متناسب با جامعه خود عمل کنیم و ببینیم مردم، اغلب از چه سایت‌های داخلی و خارجی استفاده می‌کنند. استخراج این دیتا کار سختی نیست و از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورها می‌توانیم هزار سایت پرکاربرد را در کشورمان استخراج کنیم. البته روش‌های دیگری نیز وجود دارد، بنابراین می‌توان جامعه آماری تعداد سایت‌هایی که بر اساس آن ارزیابی می‌شود را بیشتر کرد.

اختلال به دلیل تحریم یا مشکلات شبکه؟
قائم‌مقام وزیر ارتباطات افزود: در این گزارش روی واژه «اختلال» تأکید زیادی شده است. باید این مساله را بررسی و مشخص کنیم که اختلال‌ها چه هست و کدام بخش آن بابت تحریم سایت‌ها است. مثلاً در انتهای جدولی که پراختلال‌ترین اینترنت کشورها را نشان می‌دهد نام چین، روسیه، کوبا و ایران وجود دارد. از ۶ یا هفت کشوری که آخر این جدول بودند، چهار یا پنج مورد را کشورهایی تشکیل می دهند که تحت شدیدترین تحریم‌ها از سوی آمریکا قرار دارند. ارزیابی های ما نشان می‌دهد که حدود ۳۰۰ هزار سایت تحریمی داریم؛ بنابراین باید تفکیک صورت بگیرد که کدام بخش از اختلال‌ها ناشی از تحریم و کدام بخش ناشی از اشتباهی است که امکان دارد در شبکه به وجود آمده باشد. این دسته‌بندی می‌تواند منجر به مطالبه بین‌المللی در این زمینه شود.
وی با بیان اینکه مبحث مربوط به ترافیک داخلی دارای نکات مهمی است، خاطرنشان کرد: تا جایی که من اطلاع دارم این موضوع که آی. پی‌های داخلی وایت شده باشند (لیست سفید) خیلی دقیق نیست، اما می‌توان این موضوع را نیز بررسی کرد. در این گزارش بحث اختلال ۵۰ درصدی در شبکه روی چند نمونه سایت مطرح شد ولی لازم است که تعداد نمونه‌ها افزایش پیدا کند چراکه این آمار با آمار کارشناسان شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورها تفاوت‌های زیادی دارد.
رئیس سازمان تنظیم مقررات تصریح کرد: اگر می‌خواهیم در گزارش بعدی سرعت اینترنت ایران را بسنجیم، باید ببینیم نیاز واقعی مردم چیست و ارزیابی را بر اساس کل سرویس‌هایی که مردم از آن‌ها استفاده می‌کنند، انجام دهیم. به طور مثال در این گزارش سرعت اینترنت بر اساس داده‌های کلادفلر (Cloudflare شرکت آمریکایی ارائه‌دهنده خدمات شبکه تحویل محتوا، افزایش سرعت و امنیت شبکه است) سنجیده شده است؛ باید مشخص شود که چند درصد مردم از کلادفلر استفاده می‌کنند؟ ارزیابی ما حکایت از زیر ۱۰ درصد دارد. چرا باید خودمان را محدود به کلادفلر کنیم؟ باید جامعه بیشتری را در نظر بگیریم که بتوانیم به‌صورت دقیق‌تر بفهمیم سرعت اینترنت به چه شکل است. یا اگر کلادفلر را بررسی می‌کنیم، ببینیم که قبل و بعد از اغتشاشات، ترافیک آن به چه صورتی بوده است. تمام این مسائل روی ارزیابی‌هایی که انجام می‌دهیم تأثیرگذار است.

نیاز به ارزیابی‌های دقیق‌تر داریم

لاجوردی گفت: شاخص‌های کیفی دیگری که در این گزارش آمده بر اساس پهنای‌باند و لتنسی (latency به معنای تاخیر در انتقال داده است) ارزیابی شده، بهتر است شاخص‌های دیگر مانند جیتر (jitter) و پکت لاس (packet loss) را نیز بسنجیم و محدود به سرویس کلادفلر نشویم. تمام شاخص‌های ارزیابی را باید بر اساس سند ملی شبکه ملی اطلاعات گزارش دهیم. در سند شبکه ملی اطلاعات مشخص شده که RTT (زمان رفت‌وبرگشت داده در شبکه)، پکت‌لاس (واحدهای کوچک «داده» که به مقصد خود نمی‌رسند) و جیتر (تاخیر در شبکه) باید چقدر باشد. در گزارش بعدی بگوییم که متوسط جهانی جیتر، پکت لاس و RTT چقدر است و ما چقدر با آن فاصله داریم تا گزارش دقیق‌تر شود.

وی افزود: در بحث ایران اکسس (دسترسی از داخل کشور) باید بگویم که با توجه‌ به حملات سایبری که در کشور رخ می‌دهد، شاید راحت‌ترین کار همان ایران اکسس کردن باشد. در این گزارش اعلام شده سایت‌ها ایران اکسس هستند و همچنین ۹۶ درصد مردم از VPN استفاده می‌کنند کنار هم قراردادن این ۲ گزاره صحیح نیست و ممکن است که اصل گزارش را زیر سؤال ببرد، این موارد را می‌توان دقیق‌تر کرد.

ارائه گزارش فصلی مشترک از وضعیت شبکه ارتباطی کشور

وی اظهار کرد: با برگزاری این جلسات می‌توانیم به‌صورت فصلی، گزارشی مشترک از وضعیت شبکه ارتباطی کشور منتشر کنیم، چون همگی خواهان ارتقا کیفیت شبکه هستیم. برخی مشکلات هم ممکن است فنی نباشد و مربوط به مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باشد و پیشنهاد می‌کنیم که در گزارش حتما این موضوعات تحلیل شود. به‌عنوان‌ مثال یک بحث می‌تواند تعرفه باشد. سرمایه‌گذاری اپراتور از سال ۹۶ تا الان چقدر بوده؟ این سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کرده یا با کاهش روبه‌رو بوده است؟ یا اگر می‌خواهیم با VPN ها مقابله کنیم باید چه اقدامی انجام دهیم؟ آیا تمام این اقدامات فنی است یا مسائل غیرفنی هم در این حوزه وجود دارد؟ باید روی این موضوعات کار کرد.

لاجوردی گفت: پیشنهاد من این است که گزارش دقیق تری تهیه شود زیرا وجود چند اشتباه ریز در گزارش باعث می‌شود که کلیت آن زیر سئوال برود؛ اما چیزی که شاید همه ما حس می‌کنیم این است که اکنون کاربر در بحث ارتباطات خود، نارضایتی دارد و بررسی دلایل این موضوع و رفع آن گام‌هایی است که باید برداریم.

از پیشنهادات برای سرعت اینترنت استقبال می‌کنیم

قائم‌مقام وزیر ارتباطات افزود: در یخشی از این گزارش آمده بود که با انجام برخی اقدامات از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت می‌توان سرعت اینترنت را سه تا هشت برابر افزایش داد. اما لازم است اعلام شود که شرکت زیرساخت و اپراتورها باید دقیقا چه‌کارهایی را انجام دهند تا سرعت افزایش یابد، یا چه چیزی مانع گسترش لایه دسترسی شده است؟ این نکته هم بررسی شود که آیا تمام مطالبات ما باید از وزارت از وزارت ارتباطات پیگیری شود یا در مواردی باید از وزارت نیرو مثلا در خصوص عقب ماندگی لایه دسترسی هم مطالبه کنیم؟ و اینکه چرا وزارت نیرو دارایی خود را در اختیار اپراتورها قرار نمی‌دهد تا کار پروژه فیبرنوری با سرعت بیشتری پیش برود؟
لاجوردی گفت: با مطالبه این مسائل، می‌توان یک بسته کامل در ابعاد مختلف فنی، سیاسی، اقتصادی تهیه کرد و آن را در اختیار مسئولان قرار داد. بخش خصوصی و دولتی باید کنار هم قرار بگیرند تا ضریب نفوذ این گزارش را در بین کسانی که متولی امر هستند بالاتر ببریم.

مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران اظهار کرد: این شرکت به عنوان بزرگ‌ترین اپراتور ارتباطی در حوزه‌های ثابت و سیار «اَبَر‌شبکه ارتباطی کشور» در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
به گزارش آنا، محمدرضا بیدخام مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران گفت: شرکت مخابرات ایران به عنوان بزرگ‌ترین اپراتور ارتباطی در حوزه‌های ثابت وسیار، گسترده‌ترین شبکه زیرساختی مخابراتی یا اَبَر‌شبکه «ارتباطی کشور» در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

وی افزود: در واقع می‌توان با توجه به وسعت شبکه زیرساختی و ارتباطی مخابرات در تمامی مناطق شهری، بین شهری و روستایی از آن به عنوان یک ابرشبکه ارتباطی یاد کرد که در مواقع عادی و غیرعادی، تامین نیاز‌های تمام مشتریان و اپراتور‌های ثابت و همراه را بر عهده دارد و به همین دلیل در بحث شاخص‌های مقایسه ای، قیاس مخابرات با سایر اپراتور‌ها قیاس مع الفارق است.

 بیدخام خاطرنشان کرد: شرکت مخابرات ایران به عنوان ابر شبکه ارتباطی کشور، در حال حاضر اقدامات توسعه‌ای و بهینه سازی و افزایش ظرفیت شبکه ارتباطی علی رغم تاثیرگذاری عوامل داخلی و خارجی و نبود منابع لازم را با تلاش شبانه روزی مجموعه مخابرات جبران کرده و روز به روز بر گسترش این شبکه عظیم مبتنی بر جدیدترین فناوری‌های بخش اینترنت و ارتباطات، ممارست می‌ورزد.

وی یادآورشد: همچنین تمام شاخص‌های کیفی و کمی شبکه بر طبق دستورالعمل ابلاغی سازمان محترم تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به صورت شبانه روزی و ۷ در ۲۴ توسط همکاران پرتلاش شرکت مخابرات در مسیر پایش و ارائه سرویس‌های ارتباطی و مخابراتی به نحو پایدار در حال انجام است.

 بیدخام افزود: تمام فعالان حوزه آی‌سی‌تی چه در حوزه ثابت و چه همراه، ۹۵درصد از زیرساخت‌های خود را از شرکت مخابرات تامین می‌کنند و این نشان‌دهنده نبود انحصارگرایی در شرکت مخابرات است؛ بنابراین در اینکه این مجموعه‌ها به شبکه‌سازی و ارائه خدمات ارتباطی به صورت فراگیر تمایل ندارند، جای تامل دارد. همچنین، بر اساس تصریح وزارت ارتباطات، شرکت مخابرات موظف است بخش اصلی سرمایه‌گذاری را به سمت توسعه زیرساخت‌ها برده و شبکه انتقال در استان‌ها را ارتقا دهد.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران گفت: با توجه به مطالب گفته شده، برخورد‌ها با شرکت مخابرات ایران به عنوان بزرگ‌ترین شرکت مخابراتی، در مقایسه با سایر شرکت‌ها متفاوت است، چرا که مخابرات موظف است در تمامی نقاط و روستا‌های کشور سرویس‌های ارتباطی ارائه دهد، اما از سایر اپراتور‌ها چنین انتظاری نیست.

 بیدخام تاکید کرد: بدیهی است شرکت‌های ارائه خدمات  ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) با استفاده از زیرساخت شبکه‌های ثابت می‌توانند به سمت رونق کسب و کار حرکت کنند. خوشبختانه شرکت مخابرات ایران به عنوان بزرگترین اپراتور مخابراتی کشور هم در بخش ثابت و هم در بخش همراه، تامین کننده اصلی زیرساخت انتقال در سراسر کشور است.

وی همچنین اعلام کرد: یکی از وظایف و فعالیت‌های اصلی در صنعت مخابرات توسعه زیرساخت ارتباطی است و شرکت مخابرات این مسئله را در دستور کار دارد و هرچه زیرساخت ارتباطی کشور توسعه یابد شاهد نوآوری‌های بیشتری در صنعت مخابرات و طبیعتا فناوری‌های دیجیتال خواهیم بود.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: با توجه به مطالب پیش گفته، امیدواریم تمام افراد و فعالانی که در حوزه ارتباطات کشور و مراجع حاکمیتی هستند، طبق سنوات گذشته، بر ضرورت توسعه در بخش ارتباطات تاکید داشته و به فکر حوزه ICT کشور باشند تا با حمایت‌های نهاد‌های بالادستی شاهد ارتقاء کیفیت شبکه ارتباطی کشور بوده و بتوانیم در کنار هم به توسعه و بروز رسانی تجهیزات مخابراتی کشور، حمایت لازم و کافی از ابرشبکه ارتباطی کشور و در نهایت تحقق هرچه بیشتر رضایتمندی مشتریان کمک کنیم.

• مخابرات از شرکت‌های کوچک و نوآور برای توسعه ارتباطات در کشور حمایت می‌کند

در خبر دیگری از این شرکت معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اهمیت نقش شرکت‌های بزرگ در موفقیت شرکت‌های کوچک گفت: شرکت‌های بزرگ که توسعه محور هستند اگر موفق شوند می‌توانند شرکت‌های کوچک را حمایت کرده تا آنان نیز به موفقیت دست یابند.

به گزارش آنا، همایش یک روزه استارت آپ دمو مخابرات و فناوری اطلاعات با هدف تقویت ایده ها و روش‌های جدید ، نوآورانه و خلاقانه در توسعه کسب و کارها وهمچنین حمایت از استارت آپ ها به عنوان بستر توسعه کارآفرینی نوین در راستای رونق و جهش تولید در سال «مهار تورم و رشد تولید » با حضور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ،معاونین ،مدیران ارشد و معاون صنایع کوچک سازمان صنایع و شهرک‌های صنعتی ایران ۲۶ تیر ۱۴۰۲ در منطقه مخابراتی البرز برگزار شد.

معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران در این همایش با تاکید بر اهمیت نقش شرکت های بزرگ در موفقیت شرکت های کوچک گفت: شرکت های بزرگ که توسعه محور هستند اگر موفق شوند می توانند شرکت های کوچک را حمایت کرده تا آنان نیز به موفقیت دست یابند .

داوود زارعیان معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات ایران ‌گفت: شرکت های بزرگ در دنیا محور توسعه هستند به شرطی حمایت شوند و همکاری و تعامل با شرکت های نوآورانه را دنبال کنند.

وی با تاکید بر نقش دولت در تصمیم های خصوصی سازی ، آزاد سازی عمومی سازی و مقررات گذاری گفت: با ورود انقلاب صنعتی چهارم خصوصی سازی شرکت بزرگ با حمایت های خوبی روبرو نشد و این عرصه سیاست های مدونی وجود نداشت اما اکنون جامعه به بلوغ رسیده تا بتواند این  منشور را به خوبی اجرایی و پیاده سازی کند.

معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات با بیان اینکه سیاست های راهبردی شرکت مخابرات ایران بر مبنا شش اصل است که از بین این اصول توجه به  شرکای تجاری و ورود به سرویس های دیجیتال در اولویت قرار دارد گفت: در بحث همکاری با شرکای تجاری بزرگ و کوچک  مصمم هستیم  این همکاری را به جد دنبال کنیم و در برنامه ریزی ها در نظر داریم ۲ هزار شریک تجاری داشته باشیم و از توان و قابلیت های آنان استفاده کنیم تا به نتایج مطلوب در اینزمینه دست یابیم.

وی با اشاره به اینکه مخابرات ایران با حمایت از شرکت های کوچک استارت آپ و دانش بنیان می تواند با محصولات جدید به بازارهای جدید راه پیدا کند افزود: این شرکت آمادگی دارد با شرکت های کوچک و دانش بنیان مشارکت کند و با حمایت از ایده های آنان استفاده کند.

امیدواریم برنامه امروز در مخابرات منطقه البرز شروع خوبی باشد برای حمایت از شرکت کوچک و نوآورانه و نتیجه آن موجب توسعه ارتباطات در کشور باشد.

 اولویت حمایت شرکت مخابرات از استارت آپ ها باعرق ملی

در این همایش همچنین باقری مدیر توسعه کسب و کار شرکت مخابرات ایران ، شبکه سازی، فرصت یابی، فرصت کاویی برای ایجاد شرایط مطلوب ارایه سرویس ها توسط شرکت های کوچک نوآورانه را از جمله فعالیت ها ی شرکت مخابرات برای توسعه دانست و گفت: این شرکت آمادگی دارد و باعرق ملی با تمامی شرکت رقیب همکاری کند تا به نتایج مطلوب دسترسی یابد.

وی با بیان اینکه همایش امروز با عنوان استارت آپ دمو مخابرات  و فناوری اطلاعات در منطقه البرز ، نخستین همایش با هدف تقویت ایده ها و روش جدید نوآورانه و خلاقانه در توسعه کسب و کار ها و همچنین حمایت از استارت آپ هاست گفت: شرکت مخابرات ایران جریان انقلاب صنعتی چهارم با هدف رشد صنعت ICT در کشور دنبال می کند و یکی از دغدغه های اصلی این شرکت است.

مدیر توسعه کسب و کار شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه اکنون شرکت مخابرات ایران در انقلاب چهارم صنعتی قرار دارد گفت: ICT  در کشور با  خلاء  حاکمیتی روبروست و فعالان این صنعت رشد چندانی ندارند.

وی افزود: شرکت مخابرات برای پیشرفت و توسعه انقلاب چهارم صنعتی سه راهبرد جریان سازی، رویداد های مخابراتی و ایجاد فضای نوپای را ابلاغ کرد تا موجب رشد صنعت ارتباطات شود.

 حمایت از صنایع کوچک ، خرد و متوسط در کشور

طهمورث لاهوتی اشکوری معاون صنایع کوچک سازمان صنایع و شهرک‌های صنعتی ایران، نیزدرهمایش استارت آپ دمو مخابرات و فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران در منطقه البرز مهم ترین برنامه این سازمان را حمایت از صنایع کوچک ، خرد و متوسط در کشور اعلام کرد و گفت: رسالت عمده در حمایت از صنایع کوچک، ارائه خدمات مشاوره برای پیوند بین سرمایه گذار و صاحبان ایده است.

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع و شهرک‌های صنعتی ایران با تاکید بر برنامه های سازمان، اذعان داشت: افزایش سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور با تاکید بر توسعه صنایع کوچک، توسعه و تکمیل تمامی زیر ساخت های مورد نیاز و بهبود فضای کسب وکار صنایع کوچک کشور به عنوان عامل اثر گذار برای تبدیل ایده های فناورانه و از اهم برنامه های سازمان  است.

لاهوتی اشکوری گفت: ۹۴ درصد از صنایع کشور در زمره صنایع کوچک و خرد با نیروی انسانی کمتر از صد نفر هستند که توجه به آن ها جزو اولویت ها ی سازمان است.

وی اظهار داشت: لازم است صنایع خرد و کوچک و متوسط بر اساس ساختارموجود، در موضوع حمایتی در بخش توسعه فناوری ، خدمات دریافت کنند و همچنین به لحاظ ساختار غیر قابل پیش بینی مالی نیز، در قالب خدمات مشاوره ای از حمایت لازم برخوردارشوند.

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع و شهرک‌های صنعتی ایران با ارزشمند شمردن برگزاری رویدادهای استارت آپ در ایران، با عنوان حمایت از این گروه صنعتی خاطر نشان کرد: فراهم کردن زمینه های لازم برای به هم رساندن سرمایه گذار و صاحبان ایده فرصت بزرگی در توسعه فناوری تلقی می شود و برگزاری این نشست ها، زمان و شرایط این اتصال را فراهم می کند.

وی با اعلام آمادگی برای برگزاری نشست های B۲B  گفت: از صاحبان ایده دعوت می شود به عنوان ایده پرداز در این نشست ها حاضر شوند تا بتوانند از حمایت لازم سازمان صنایع و شهرک‌های صنعتی ایران، برخوردار و از این فرصتی که بین فناوران و کارگزارن ایجاد شده است در بخش های گوناگون خدمات دریافت کنند.

در این همایش یک روزه که با هدف تقویت ایده ها و روش‌های جدید ، نوآورانه و خلاقانه در توسعه کسب و کارها وهمچنین حمایت از استارت آپ ها به عنوان بستر توسعه کارآفرینی نوین در راستای رونق و جهش تولید در سال مهار تورم و رشد تولید با حضور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ،معاونین ،مدیران ارشد و معاون صنایع کوچک سازمان صنایع و شهرک‌های صنعتی ایران برگزار شد ‌، ۱۰ مقاله ارائه شده برتر توسط شرکت‌های استارت آپی در حوزه های شبکه نسل پنجم ، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا (lot) ، Big data ، خودروهای متصل به شبکه هوشمند مورد بررسی قرار گرفت و سه مقاله با عناوین  سامانه مخابرات ابری هوشمند ، اتورو و هوریتا به عنوان مقالات برتر انتخاب شدند.

با توجه به جلسات برگزار شده مخابرات و رگولاتوری وضعیت تمدید یا عدم تمدید پروانه شرکت مخابرات ایران تا ۲۷ تیرماه مشخص می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، خبر عدم تمدید پروانه شرکت مخابرات طی روزهای گذشته با انتشار نامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شد که براساس آن این سازمان درخواست شرکت مخابرات را برای تمدید اعتبار ارائه خدمات تلفن همراه، تلفن ثابت و ارتباطات داده‌ها رد کرده است.

در این نامه علت عدم تأیید، عدم انجام مصوبات کمیسیون و تعهدات پروانه اعم از ارائه به روز تلفن و دیتا در شهرها، اجرای مصوبه بیت استریم،تفکیک ترافیک،خروج ازPCM و شکایت ثبت شده در سامانه ۱۹۵ عنوان شده بود و از مخابرات خواسته شده بود تا با قیمت کارشناسی، ظرفیت ایجاد شده و تجهیزات مربوطه را به ارائه کننده خدمات مخابراتی جایگزین که از سوی سازمان تنظیم مقررات معرفی می‌شود، منتقل کند.

به دنبال این موضوع شرکت مخابرات نیز اعلام کرد که در محتوای نامه و موارد اشاره شده خلاء های قانونی و حقوقی زیادی وجود دارد که با پاسخ‌های شرکت مخابرات قطعاً مسیر تمدید پروانه این شرکت هموار خواهد شد.

در همین زمینه عیسی زارع پور وزیر ارتباطات به خبرنگار مهر گفت: به دنبال این هستیم که مساله مخابرات را حل کنیم مخابرات برای افزایش کیفیت شبکه تعهداتی به ما داده که متأسفانه به بخشی از آن پایبند نبوده به این ترتیب اگر به تعهداتشان برای افزایش کیفیت شبکه و حل مشکلاتی که شرکت مخابرات ایران دارد ضمانت کافی بدهند مشکلی برای تمدید پروانه شأن نداریم.

وی همچنین از برگزاری جلسه رگولاتوری با مخابرات خبر داد و گفت: امیدواریم که شرکت مخابرات را به مسیر توسعه برگردانیم.

زارع پور اظهار داشتت: به دلیل اینکه پروانه شرکت مخابرات ایران تا پایان این ماه منقضی می‌شود فرصتی به این شرکت داده شده تا با شرایط جدید خود را تطبیق دهند.

وی افزود: اگر شرکت مخابرات تضمین‌های لازم برای ارتقای کیفیت خود و بهبود خدمات رسانی به مردم را بدهد ما هم کاملاً آماده هستیم در قالب پروانه جدید، به آن پروانه دهیم.

در همین زمینه امیر محمد زاده لاجوردی رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در اظهارات جدیدش در حاشیه اجلاس وزرای اکو درباره تمدید پروانه شرکت مخابرات ایران در جمع خبرنگاران گفت: اینکه چرا این نامه نوشته شده در متن آن کاملاً مشخص است ولی زمانی که این نامه ارسال شد سه روز بعد مخابرات درخواست خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کرد.

وی در پایان گفت: درباره همه موارد گفته شده در نامه مانند تبدیل وضعیت ایثارگران و مطالبات بازنشستگان و پروژه فیبرنوری منازل کسب و کارها تا ۲۷ تیر فرصت دادیم تا وضعیت پروانه را مشخص کند.

رئیس رگولاتوری اظهار داشت: درحال حاضر توافق شده و شبانه روزی وقت می‌گذارند. امیدواریم تا ۲۷ تیرماه الحاقیه آن را ارائه کنیم.

معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات ایران گفت: شرکت مخابرات ایران با اجرای طرح «نجما» سهم مؤثری در ارتقای زیرساخت فنی برای ارائه اینترنت پرسرعت در کشور دارد.
به گزارش اداره کل ارتباطات واموربین الملل شرکت مخابرات ایران معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران با اجرای طرح نجما سهم موثری در ارتقای زیرساخت فنی برای ارائه اینترنت پرسرعت در کشور دارد گفت: شرکت مخابرات این طرح را با هدف استفاده حداکثری از همه توان و امکانات مخابراتی کشور در قالب یک نهضت جهادی برای سرعت درتوسعه فیبر نوری جهت افزایش سرعت و پهنای باند و رضایتمندی مشتریان دراولویت برنامه‌های خود قرار داده است.

داود زارعیان، معاون تجاری و امور مشتریان شرکت ضمن بیان این مطلب گفت: مشارکت شرکت مخابرات (که ۹۹ درصد از شبکه زیرساخت ثابت کشور را دارد) در پروژه‌ی فیبر نوری، به عنوان پروژه‌ی اصلی و محوری در کشور، از سال ۱۳۹۵ آغاز شده و از سال ۱۴۰۱ به صورت جهادی در سراسر کشوردر حال  پیاده سازی است.

وی با تاکید بر اینکه برای سرعت بیشتر اختیارات اجرای این طرح از ستاد به طور همزمان به مناطق مخابراتی سراسر کشور ابلاغ شداظهار داشت:  این شرکت با تقویت زیرساخت‌های شبکه انتقال و فیبرنوری امکان واگذاری سرویس و خدمات به اپراتور‌های سیار و ثابت را دارد.

 زارعیان افزود: شرکت مخابرات به عنوان یک شرکت ارایه دهنده خدمات مخابراتی می‌بایست به حوزه ارایه سرویس‌های جدید قدم بگذارد. در این صورت مخابرات تنها شرکتی ست که قادر خواهد بود در هر زمان و مکانی، خدمات ارتباطی لازم را فراهم کند.

معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات ایران افزود: با توسعه فیبر نوری شرکت مخابرات ایران می‌تواند در حوزه‌هایی مثل IOT، سرویس‌های نوین بانکی و ارزش افزوده، محتوایی، ویدیویی، آموزشی، بهداشتی و درمانی ورود کند و به توانمند سازی کشور و منطقه از طریق فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی کمک کند.

وی با تاکید براینکه تمامی کشور‌ها باید دسترسی و فراگیری را به طور چشمگیری بهبود بخشند تا شکاف دیجیتالی از بین برود  و به آنچه که اتحادیه بین المللی ارتباطات دور (ITU) امسال در روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعات، با  شعار «توانمندسازی کشور‌های کمتر توسعه یافته با فناوری اطلاعات و ارتباطات» اعلام کرد برسند. تصریح کرد:  در دوسال اخیر یکی از برنامه‌های اساسی و جدی شرکت مخابرات ایران ورود به این عرصه است و خوشبختانه تا به حال در این زمینه موفقیت‌هایی نیز داشته است. مخابرات ایران بنادارد که در زمینه سرویس‌های ویدیویی، اینترنت اشیا و سرویس‌های مبتنی بر متاورس و نسل پنج تلفن همراه توانمندتر شود.

زارعیان، با بیان اینکه همچنین در زمینه توانمند سازی نیازمند زیرساخت‌های حقوقی قوی هستیم تصریح کرد: تا زمانی هم که این زیرساخت‌ها به تصویب مجلس نرسیده باشد و ضمانت اجرایی قوی نداشته باشد، قطعاً در توسعه کاربرد ارتباطات و فناوری اطلاعات با مشکل مواجه خواهیم بود.

وی افزود: زیرساخت دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد، نقش رگولاتوری در زمینه توانمند سازی است. براساس تجربیات، رگولاتوری در ایران نتوانسته نقش اساسی خود را ایفا کند و برخی دلایل مانند جوان بودن این نهاد در ایران، جهت دار بودن و مستقل نبودن رگولاتوری در ایران باعث شده که نتواند وظایف اصلی خود را به طور کامل وکافی انجام دهد. رگولاتوری در حوزه ارتباطات، چون وابسته به وزارت ارتباطات است؛ همواره در تصمیم گیری برای خودش دچار مشکل بوده و از این روی موفق نبوده است و این پیش شرط باید محقق شود. دراین راستا، توصیه می‌شود که در برنامه هفتم توسعه به حضور رگولاتوری مناسب و مستقل در ایران به صورت صریح و واضح پرداخته شود و درنهایت اینکه، توجه به این زیرساخت‌ها باعث می‌شود که اتفاق مورد نظر درزمینه توانمندسازی و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات درایران بیفتد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پی عدم پایبندی شرکت مخابرات به تعهدات خود برای افزایش کیفیت شبکه، در نامه‌ای نسبت به افزایش کیفیت شبکه به این شرکت هشدار داد.

به گزارش مهر در پی عدم پایبندی شرکت مخابرات به تعهدات خود برای افزایش کیفیت شبکه و عدم رعایت مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و با توجه به انقضای پروانه این اپراتور در پایان تیرماه، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نامه‌ای به مخابرات هشدار داده است که در صورت عدم انجام تعهدات این شرکت برای افزایش کیفیت شبکه ثابت کشور و حل مشکل شبکه تجمیع این شرکت در داخل شهرها، پروانه این اپراتور تمدید نخواهد شد.

بر اساس پروانه شرکت مخابرات ایران، در صورت عدم تمدید پروانه این شرکت، شبکه موجود متعلق به این شرکت بر اساس قیمت کارشناسی به شرکت‌های صاحب صلاحیت جایگزین واگذار خواهد شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در همایش روابط‌عمومی‌های وزارت ارتباطات، شرکت‌ها و سازمان‌های از برنامه برای معرفی برترین اپراتورهای ثابت و سیار براساس شاخص‌های کیفی مختلف خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، امیر لاجوردی جانشین وزیر در امور ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در همایش روابط‌عمومی‌ استان ها، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت ارتباطات و در پاسخ به سوالات کارشناسان روابط عمومی این وزارتخانه از معرفی اپراتورهای برتر براساس شاخص‌های کیفی خبر داد و گفت: این اقدام برای تسهیل دسترسی مشترکان به برترین خدمات ارتباطی انجام می‌شود.
وی سرعت اینترنت را در کسب رضایت مشترکان بسیار مهم دانست و افزود: توسعه فیبرنوری در کشور افزایش سرعت اینترنت را به دنبال دارد چرا که فیبرنوری، سرعت اینترنت را تا هزار مگابیت بر ثانیه افزایش می‌دهد و رگولاتوری تصمیم دارد در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، کف سرعت ارایه شده از سوی اپراتورها بر روی فیبرنوری را مشخص کند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تغییر باورهای نادرست جامعه پیرامون بحث تشعشعات دکل های مخابراتی را یکی از وظایف تبیینی حوزه روابط‌عمومی دانست و گفت: در بحث تشعشعات دو موضوع مطرح است. یکی تشعشعات تجهیزات مخابراتی و BTSها و دیگری تشعشعاتی است که گوشی‌های تلفن همراه تولید می‌کنند.
لاجوردی با اشاره به اینکه نظارت بر تداخل فرکانسی تجهیزات رادیویی بر عهده معاونت رادیویی رگولاتوری و نظارت بر میزان تشعشعات دکل های مخابراتی برعهده سازمان انرژی اتمی کشور است، عنوان کرد: اندازه‌گیری تشعشعات دکل های مخابراتی و ارتباطی توسط رگولاتوری صورت می گیرد و سازمان انرژی اتمی بر اساس استانداردهای جهانی بر آن نظارت بسیار سختگیرانه ای دارد. ضمن اینکه گوشی‌های تلفن همراه که مردم استفاده می‌کنند نیز تشعشع دارد که قبل از ورود آنها به کشور، میزان تشعشع آنها توسط آزمایشگاه‌های مورد تایید رگولاتوری اندازه‌گیری شده و تنها زمانی که این میزان کمتر از اندازه استاندارد باشد، اجازه واردات به کشور را پیدا می کند.
معاون وزیر ارتباطات همچنین در پاسخ به سوال یکی از حاضران در جلسه پیرامون ممنوعیت واردات گوشی های آیفون، گفت: در حوزه واردات گوشی همراه، وزارت ارتباطات و رگولاتوری اختیاری ندارد و متولی اصلی واردات گوشی به کشور وزارت صمت است.
جانشین وزیر در امور ارتباطات درباره گوشی‌هایی که قابلیت اتصال به شبکه ۵G را دارند، بیان کرد: این موضوع به عوامل مختلف بستگی دارد. به عنوان مثال یک گوشی ممکن است نسل پنجم را روی فرکانس ۲۳۰۰ پشتیبانی کند درحالیکه اپراتور ممکن است ۵G را روی فرکانس ۳۵۰۰ ارایه کرده باشد که در اینصورت آن گوشی باوجود پشتیبانی از ۵G اما قابلیت اتصال و استفاده از نسل پنجم را ندارد.
وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه برندهای مختلف گاها به صورت منطقه ای و‌ در نسخه‌های اروپا، آسیا و... تولید می‌شوند. یعنی سازندگان متناسب با منطقه جغرافیایی، گوشی را می‌سازند و قابلیت‌های مختلف روی آن می‌گذارند. از همین رو ممکن است یک مدل گوشی ۵G در نسخه اروپایی به شبکه نسل پنجم متصل شود اما همان مدل گوشی در نسخه خاورمیانه، پاسخگوی ۵G نباشد.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تغییر تعرفه خدمات ابرانتقال از نخستین روز تیرماه خبر داد تا شاهد تمرکززدایی ترافیک و محتوا باشیم.
به گزارش آنا، امیر لاجوردی جانشین وزیر در امور ارتباطات در ویراستی اعلام کرد که از نخستین روز تیرماه توزیع ترافیک شبکه ارتباطی کشور با هدف تمرکزدایی ترافیک و محتوا از تهران آغاز شده است.

به گفته وی، این اقدام از طریق اصلاح تعرفه خدمات ابرانتقال صورت گرفته که نتیجه اش افزایش کیفیت ارتباطی و کاهش تاخیر دریافت محتوا برای مردم عزیز است.

در واقع کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه استفاده از خدمات ابرانتقال شرکت ارتباطات زیرساخت با سرعت Mbps ۱۰۰ به بالا را بعد از بررسی به تصویب رساند.

بر اساس اصلاحی که صورت گرفت، کشور به پنج ناحیه تقسیم شد و تعرفه استفاده از خدمات ابرانتقال برای جابه جایی ترافیک در داخل هر ناحیه یا بین نواحی بصورت جداگانه مشخص شد؛ بنابراین استفاده از این خدمات در داخل ناحیه ۱۰ درصد و در میان نواحی بصورت ۵۰ درصد تعرفه خدمات پهنای باند اینترنت مشخص شد.

در این مصوبه نواحی مشخص شده به شکل زیر است:

ناحیه ۱: تهران، البرز، قم، مازندران، قزوین، سمنان و همدان

ناحیه ۲: اصفهان، کرمان، یزد، چهارمحال و بختیاری، مرکزی و لرستان

ناحیه ۳: خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و گلستان

ناحیه ۴: فارس، هرمزگان، بوشهر، خوزستان، کهکیلویه وبویراحمد

ناحیه ۵: آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، گیلان، زنجان، اردبیل، کرمانشاه، ایلام و کردستان

مدتی است که وزارت بهداشت موضوع راه اندازی نظام رگولاتوری -اپراتوری را با هدف یکسان سازی فرایندهای خدمت در نظام سلامت و ایجاد یکپارچگی سامانه های نرم افزاری متعددی که از طریق شرکت های خصوصی سال هاست با این وزارتخانه همکاری دارند، مطرح کرده است.

این در حالی است که مطابق ماده دوم مصوبه شماره یک جلسه بیستم شورای فناوری اطلاعات سلامت ابلاغی فروردین 1400، از حدود دو سال پیش این وزارتخانه مکلف شده به منظور یکپارچه سازی همه فعالیت های ارتباطاتی و فناوری اطلاعات، زیر ساخت داده ای، توسعه و تکمیل پرونده سلامت الکترونیک، پایگاه داده های مرجع بهداشت، درمان، دارو و تجهیزات پزشکی داده کاوی سلامت هوشمند و ایجاد داشبورد اطلاعات حوزه سلامت و مدیریت کلان ارتباطات حوزه و ارائه خدمات پایه مستمر و پایدار تمام وقت با استفاده از ظرفیت های قانونی هیئت امنای ارزی و شرکت ها و موسسات ایجادشده ذیل آن، امور زیر ساخت خدمات سلامت الکترونیکی را ساماندهی و در یک نهاد (شرکت/موسسه) مشخص متمرکز کند. در همین راستا و در ماده سوم همین مصوبه نیز تکلیف شده که وزارت بهداشت (سازمان بیمه سلامت) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تامین اجتماعی) به منظور ایجاد پنجره خدمات الکترونیکی با استفاده از امکات موجود در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، نهاد اپراتوری خدمات سلامت را جهت اجرای تصمیمات و مصوبات کارگروه هماهنگی و تنظیم مقررات الکترونیکی تشکیل دهند و مشارکت دیگر سازمان های بیمه گر درمان پایه که در این نهاد ایجاد شده، بلامانع است. نهاد (شرکت/موسسه) ایجادشده مجری ارائه خدمات سلامت الکترونیکی در کشور بوده و مکلف است همه اطلاعات ناشی از تراکنش های حوزه سلامت را برای تشکیل پرونده سلامت الکترونیکی افراد و پایگاه اطلاعات سلامت کشور در اجرای بند ج ماده (74) و با رعایت بند چ ماده (70) قانون برنامه ششم توسعه در اختیار نهاد زیرساخت خدمات سلامت الکترونیکی قرار دهد.

نهاد اپراتوری مکلف است حداقل 10 درصد از درآمدهای خود را به نهاد زیرساخت خدمات سلامت الکترونیکی به منظور خرید خدمات برای بهنگام سازی سامانه پرونده سلامت پرداخت کند.

با وجود همه موارد قانونی، در سال گذشته وزیر بهداشت با انعقاد تفاهم نامه مشترکی با ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) با استفاده از ظرفیت یک اپراتور بدون اخذ مجوز از کارگزاران اصلی اپراتوری و خلاف قوانین و مقرارت تصویبی؛ آن اپراتور را سهام دار حوزه اپراتوری کرده است.

همین موضوع راه ورود برخی شرکت های خصولتی را به طور تام به بدنه اصلی وزارتخانه به منظور برقراری نظام رگولاتوری-اپراتوری باز کرده است. به دنبال ورود شرکت های خصولتی بیش از یک سالی است که راه ورود برخی کارکنان همین شرکت ها به بدنه وزارت بهداشت با وجود نیروهای متخصص و زبده در این وزارتخانه به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات جایی که اطلاعات محرمانه سلامت شهروندان ذخیره و نگهداری می شود و قرار بوده با راه اندازی نظام رگولاتوری-اپراتوری از درز اطلاعات محرمانه پرونده سلامت شهروندان که در حال حاضر در سرور شرکت های خصوصی است جلوگیری شود،باز شده است.

اینکه هدف از ورود شرکت های وابسته به یک نهاد و افراد منتسب به آنها به بدنه وزارت بهداشت چیست و با چه نیتی صورت می گیرد، حالا صدای برخی نمایندگان مجلس را به دلیل استنکاف از قانون نیز درآورده است و وزیر بهداشت را در راه اندازی نظام رگولاتوری-اپراتوری و خلاف قانون عمل کردن به چالش کشانده، تا جایی که ممکن است به صحن مجلس رفته و بالاخره وزیر بهداشت را از سکانداری سلامت کنار بزند.

حالا که بهرام عین اللهی در لبه تیغ است، یا باید هزینه این اقدامات غیرقانونی را بر عهده گرفته و و کناره گیری کند یا در مسیر قانون و قانون گذاری حرکت کند و از ادامه و تکرار این اقدامات جلوگیری کند؛ پس لازم است وزارت بهداشت در همین ابتدای کار ضمن بررسی موارد نقض قانونی اتفاق افتاده در نظام رگولاتوری-اپراتوری و اشتغال افراد غیرسازمانی شرکت خصولتی در زیرمجموعه تحت مدیریت خود به ویژه نیروهای نزدیک به مدیران زیرمجموعه اش که در سیاست گذاری نقش بسیار مهمی دارند، به منظور رفع تعارض منافع، بهبود نظام سازمانی، جلوگیری از اعمال نفوذ ناروا به این موارد و اتفاقات مشابه آن، به موضوع ورود کنند. سازمان بازرسی کشور و دیوان محاسبات با وجود گزارش واصله تاکنون سکوت کرده و به نظر می رسد دست هایی پشت قضیه است؛ اما نمایندگان مجلس که مسئول قانون گذاری هستند، در این زمینه بدون هرگونه مماشات باید به دقت موضوع را بررسی کنند.

پیش تر هم در رسانه ها به این موضوع پرداخته شده؛ اما مسئولان این وزارتخانه به این مطالبه و نگرانی توجهی نکرده بودند. (منبع:شرق)

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری با اعلام تازه‌ترین آمار شکایت کاربران در حوزه ارتباطات و مقایسه آن با سالهای قبل گفت: به تمام شکایات حوزه ICT رسیدگی می شود.

خبرگزاری مهر - هنگامه فروغی - سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات (۱۹۵) به منظور افزایش رضایت کاربران و رسیدگی به شکایت‌های مردمی در حوزه‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات شامل تلفن ثابت، اینترنت، تلفن همراه، خدمات پستی، تشعشعات و دفاتر پیشخوان راه‌اندازی شده و کاربران سرویس‌های ارتباطی، فناوری اطلاعات و پستی می‌توانند با مراجعه به سایت ۱۹۵.cra.ir و یا تماس با تلفن گویای ۱۹۵ شکایت‌های خود را از سرویس‌های مختلف حوزه ICT و پست، ثبت و پیگیری کنند.

آمار و اطلاعات این سامانه توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به صورت لحظه‌ای پایش و در قالب گزارش‌های ماهانه و سالیانه در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد. به‌همین منظور با پیمان قره‌داغی، مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

*آخرین آمار رگولاتوری از وضعیت شکایت کاربران در حوزه‌های مختلف ارتباطی در سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات (۱۹۵) چیست؟ میزان و موضوع شکایات در این سامانه در مقایسه با سال قبل چه تغییراتی داشته است؟

گزارشی از وضعیت شکایات سامانه ۱۹۵ که شامل تمام سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات، پست و دفاتر پیشخوان می‌شود، برای سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰و ۱۴۰۱ به صورت مقایسه‌ای تنظیم شده، طبق این گزارش در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۰۳ هزار مورد شکایت، در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۸۳ هزار مورد شکایت و در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۹۸ هزار شکایت در سامانه ۱۹۵ ثبت شده است.

توصیه ما به مردم این است که برای ثبت درخواست‌ها و شکایت‌های خود، ابتدا از طریق مراکز ارتباط با مشتریان اپراتور اقدام کنند (شرکت مخابرات ایران با شماره ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، همراه اول با شماره ۹۹۹۰ درون شبکه و شماره ۰۹۱۲۹۹۹۰ برون شبکه، ایرانسل با شماره ۷۰۰ برای درون شبکه و شماره ۰۹۳۷۷۰۰۰۰۰۰ برای برون شبکه، رایتل با شماره ۲۰۰ برای درون شبکه و شماره ۰۹۲۰۲۰۰۰۰۰۰ برای برون شبکه) و در صورتی که جواب قانع کننده‌ای از آنها دریافت نکردند، به سایت ۱۹۵.cra.ir مراجعه کرده و یا در هر ساعت از شبانه‌روز با سامانه ۱۹۵ تماس بگیرند.

در خصوص اپراتورهایی که بیشترین شکایات را به خود اختصاص داده‌اند، باید گفت بخشی از افزایش شکایت در سامانه ۱۹۵ در سال ۱۴۰۱ مربوط به شرکت مخابرات ایران است. شرکت مخابرات ایران در سال ۱۴۰۰، تعداد ۹۱ هزار و ۸۰۱ شکایت و در سال ۱۴۰۱، ۱۰۷ هزار و ۹۹۵ شکایت داشته است. حجم زیادی از شکایات مخابرات، مربوط به بحث سرقت‌ها است، چراکه سرقت تجهیزات مخابراتی افزایش یافته و گزارش‌های متعددی در شرکت مخابرات ایران در رابطه با موضوع سرقت داریم.

متاسفانه در برخی مسیرها، چندین بار سرقت انجام شده است. البته به تدریج و با تغییر بستر سیم مسی به فیبر نوری، کمتر شاهد سرقت خواهیم بود.

در مجموع سهم مخابرات ایران از کل شکایات ثبت شده در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۰ درصد بوده که در سال ۱۴۰۱، این رقم به ۵۴ درصد رسیده است. سهم سایر اپراتورها از میزان شکایات در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کمتر شده است. همچنین شکایت از شرکت‌های FCP که بیشتر فعالیت‌شان بر روی اینترنت ثابت است نیز با کاهش روبه‌رو بود. در حوزه خدمات پستی نیز در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۴۰۰ تعداد شکایات کمتر شده اما در بخش دفاتر پیشخوان خدمات دولت و اپراتورهای مجازی (MVNO) شکایت در سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است.

بخشی از درخواست ها در سامانه ۱۹۵ مربوط به هزینه ماهانه خدمات مکالمه صوتی در قبض‌های تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران است. این مبلغ طبق مصوبه شماره ۱ جلسه ۳۳۸ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای مشترکین شهر تهران ۲۰ هزار تومان، برای مراکز استان‌ها ۱۵ هزار تومان و برای سایر شهرها ۱۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. مشترکین می‌توانند هر ماه تا سقف مبلغ تعیین شده از تلفن ثابت خود بدون پرداخت مبلغ اضافی با خطوط تلفن ثابت از داخل استان و یا خارج از استان و نیز خطوط موبایل (همه اپراتورها) تماس بگیرند.

*چه حوزه‌ها و خدماتی بیشترین آمار شکایات را در سامانه ۱۹۵ داشته است؟

موضوع اول که ۲۶ درصد از شکایات را به خود اختصاص داده مربوط به قطع ارتباط تلفن ثابت است. عدم تضمین خدمت متعهد شده توسط اپراتور و عدم جمع آوری سرویس اینترنت، قطعی سیم کارت، عدم تامین کابل سرقت شده و عدم آنتن‌دهی شبکه موبایل نیز به ترتیب جز مصادیق پر تکرار هستند.

* نحوه و مدت زمان پاسخگویی در سامانه ۱۹۵، گاهی باعث نارضایتی کاربران می‌شود، در این زمینه چه تدابیری اندیشیده شده است؟

با اتخاذ تدابیر مناسب و نظارت‌های مستمر بر عملکرد دارندگان پروانه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال ۱۴۰۱ با وجود رشد حدود ۸ درصدی شکایت در سامانه ۱۹۵، متوسط زمان پاسخگویی به شکایت از ۹.۴۲ روزکاری به ۷.۰۹ روزکاری رسیده است.

این شاخص در حوزه تلفن همراه از ۱۱.۶۹ روزکاری به ۶.۳۳. روزکاری رسیده و در حوزه خدمات پستی، شرکت‌های FCP و اپراتورهای مجازی نیز کاهش یافته است. بیشترین زمان پاسخگویی مربوط به شکایات حوزه دفاتر پیشخوان دولت است.

*بیشترین نارضایتی کاربران در سال ۱۴۰۲ از چه سرویس‌هایی بوده است؟

در دوماهه اول امسال ۴۶ درصد شکایات به بخش تلفن ثابت مربوط می‌شود که بخش بزرگی از آن به دلیل سرقت تجهیزات مخابراتی به ویژه کابل است.

*یکی دیگر از شکایت‌هایی که از سوی کاربران مطرح می‌شود، اتمام بسته‌های اینترنت است. آیا در این حوزه آماری دارید؟

درخصوص شکایت کاربران از تمام شدن بسته‌های اینترنتی باید عنوان کنم که نحوه محاسبه حجم مصرفی مشترکین به صورت مستمر پایش می‌شود و تا به حال مصداقی برای کم فروشی مشاهده نشده است. به‌روزرسانی خودکار نرم افزارهای نصب شده در گوشی و کامپیوتر و به‌روزرسانی خودکار سیستم عامل این تجهیزات، عدم مدیریت ترافیک در بازی‌های آنلاین، استفاده از فیلترشکن‌ها و… از جمله دلایل مهم اتمام ناگهانی حجم اینترنت کاربران هستند.

*برخی مشترکان معتقدند سرعت اینترنت خریداری شده با سرعتی که در سایت‌های سرعت سنج ارائه می‌شود یکسان نیست. آیا برای این موضوع راه‌حلی وجود دارد؟

درباره عدم تناسب سرعت خریداری شده با سرعتی که توسط سایت‌های ارزیابی و تست سرعت به کاربر نشان داده می‌شود نیز باید گفت که این عدم تناسب، بیشتر به حوزه ارتباطات ثابت برمی گردد. رگولاتوری به تمام اپراتورها (مخابرات و سایر شرکت‌هایی که خدمات اینترنت ثابت ارایه می‌دهند) ابلاغ و تاکید کرده است که متناسب با کشش خط، سرویس ارایه دهند. چراکه حداکثر سرعت در فناوری ADSL، ۱۶ مگابیت بر ثانیه است که این سرعت نیز تحت تاثیر عواملی چون فاصله تا مرکز و کیفیت فیزیکی سیم‌های مسی تغییر می‌کند. یعنی هر چقدر فاصله مشترک از مرکز بیشتر باشد، سرعت اینترنت مشترک نیز کمتر می‌شود.

توصیه می‌کنم مشترکان برای انجام تست سرعت، لپ تاپ را با کابل شبکه به مودم وصل کنند و همه دسترسی‌ها را به مودم قطع و سپس تست سرعت بگیرند. اگر تست کردند و متوجه کم‌فروشی شدند، در ابتدا شکایت‌شان را در پنل کاربری خودشان در پشتیبانی اپراتور مربوطه به‌صورت مستند ثبت کنند و اگر جوابی از شکایت‌شان نگرفتند مستندات آن را به رگولاتوری اطلاع دهند تا آن را پیگیری و بررسی کنیم. مشترکین بدانند در صورتی که پس از بررسی متوجه شویم حق با مشترک است، اپراتور ملزم به جبران خسارت براساس سطح سرویس در قرارداد با مشترک است.

* فرآیند رسیدگی به شکایت در سامانه ۱۹۵ چگونه است؟

پس از اینکه شکایت توسط مشترک در سامانه ۱۹۵ ثبت شد. مستقیم به اپراتور مربوطه ارجاع داده می‌شود و براساس نوع شکایت، موضوع بررسی می‌شود. به عنوان مثال موضوعات تعرفه‌ای سریع و ظرف مدت ۲۴ ساعت بررسی می‌شود ولی در بحث‌های پوششی گاهی نیاز به ایجاد سایت، بازدید و اندازه‌گیری‌های میدانی داریم و طبیعی است که پاسخگویی به این شکایات زمان‌بر است.

به‌طور مثال شکایات مربوط به حوزه تشعشعات، برای بررسی و اندازه‌گیری به سازمان انرژی اتمی ارسال می‌شود. این سازمان بررسی‌هایش را انجام و جواب خود را ارسال می‌کند و بعد رگولاتوری نتیجه را به مشترک اطلاع می‌دهد. در مورد تشعشعات، استانداردهایی که اعلام شده، رعایت می‌شود و حتی از توصیه‌های اتحادیه بین‌المللی مخابرات و استانداردهای اتحادیه اروپا هم سختگیرانه‌تر عمل می‌شود و تا کنون موردی نداشتیم که سازمان انرژی اتمی اعلام کند میزان تشعشعات بیش از حد استاندارد است. علاوه بر این، در شهر تهران و شیراز حدود ۷۰ پایگاه سنجش داریم که به صورت آنلاین میزان تشعشعات را پایش می‌کند.

*در حوزه وضعیت آنتن‌دهی موبایل چه اقداماتی انجام داده‌اید؟

در بحث آنتن‌دهی موبایل، فقط در سطح شهر تهران ۶۰۰ سایت آماده اجرا داریم که با راه‌اندازی آنها بهبود مناسبی در کیفیت پوشش موبایل رخ می‌دهد، اما برخی از مردم برای نصب این تجهیزات مقاومت می‌کنند. در واقع برخی خودشان از آنتن‌دهی ضعیف شکایت می‌کنند اما درخواست جمع کردن سایت‌ها و دکل‌ها را نیز دارند و اجازه نصب تجهیزات نمی‌دهند تمام این‌ها در حالی است که انتظار آنتن دهی بالا را نیز دارند.

*آخرین اقدامات رگولاتوری در زمینه ارسال پیامک‌های تبلیغاتی چیست و در این زمینه چه توصیه‌ای به کاربران دارید؟

براساس قانون کسی که می‌خواهد کار تبلیغی انجام دهد، نمی‌تواند از سیم‌کارت شخصی پیامک انبوه ارسال کند. بلکه باید از بستری که برای این موضوع پیش‌بینی و آماده شده و سرشماره‌های پیامکی استفاده کند. به استناد مصوبه ۲۱ شورای عالی فضازی مجازی و مصوبه جلسه ۳ شماره ۲۷۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، افراد حقیقی و حقوقی باید از سرشماره برای ارسال پیامک انبوه استفاده کنند. در واقع ارسال پیامک تبلیغاتی از سیم‌کارت‌های شخصی ممنوع بوده و برای ارسال پیامک تبلیغاتی یا پیامک انبوه باید از سرشماره استفاده کنند.

از سوی دیگر تمامی کسب و کارها برای انجام تبلیغات و اطلاع‌رسانی خدمات خود ملزم به ایجاد باشگاه مشتریان هستند و باید برای اعضای باشگاه مشتریان خود پیامک بفرستند. به مردم نیز توصیه می‌کنیم در ارایه شماره تلفن همراه خود دقت کافی داشته باشند و به راحتی شماره را در اختیار دیگران قرار ندهند. چراکه وقتی شماره‌ای داده می‌شود، افراد عضو باشگاه مشتریان مربوطه شده و در نتیجه پیامک‌های اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی به مشترک ارسال خواهد شد.

البته مشترکین می‌توانند با شماره‌گیری #۸۰۰* از دریافت پیامک‌های تبلیغاتی انصراف دهند. اپراتورهای ارتباطی با الزام رگلاتوری سامانه مدیریت هوشمند باشگاه مشتریان را ایجاد کرده و به‌منظور جلوگیری از ارسال پیامک‌های مزاحم به مشترکین، شرکت‌ها و کسب وکار نیز مکلف شده‌اند در آخر پیام خود کد ۱۱ و ۱۲ را درج کنند. در این صورت اگر مشترکی نخواست این پیامک اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی را دریافت کند، می‌تواند عدد ۱۱ و اگر تمایل به دریافت این پیامک داشت کد ۱۲ را ارسال کند.

مشترکینی که به دلیل ارسال پیامک انبوه، سرویس ارسال پیام کوتاه آنها قطع می‌شود؛ می‌توانند در تماس با مرکز پشتیبانی اپراتور خود نسبت به درخواست بررسی و رفع محدودیت اقدام کنند.

*آیا در زمینه پروژه فیبر نوری نیز شکایتی در سامانه ۱۹۵ ثبت شده است؟ مشترکان و متقاضیانی که نسبت به هزینه نصب و… در این پروژه شکایت دارند، به کجا مراجعه کنند؟

با توجه به اینکه ارایه سرویس اینترنت در بستر فیبر به تازگی از سوی رگولاتوری الزامی شده، تعداد شکایات این مورد کم است، در این پروژه بحث ارتقای کیفیت مطرح است.

در حال حاضر در اغلب کشورهای پیشرفته در حدود ۳۰ درصد بار ترافیک دیتا بر روی شبکه موبایل و ۷۰ درصد برروی شبکه ثابت هست اما در کشور ما این اتفاق برعکس بوده و همین موضوع باعث افت کیفیت سرویس سیار شده است. با تحقق پوشش فیبرنوری، بار ترافیکی شبکه سیار کمتر و کیفیت و سرعت آن نیز ارتقا پیدا می‌کند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فراخوان تنظیم قرارداد همکاری با منظومه‌های دارای پوشش ماهواره‌ای سیار را برای دارندگان پروانه‌های ارائه خدمات دسترسی ماهواره‌ای و UNSP منتشر کرد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در این فراخوان رگولاتوری به منظور تأمین نیاز ارتباطات ماهواره‌ای کشور از طریق پایانه‌های سیار ماهواره‌ای (از قبیل تلفن‌های ماهواره‌ای، اینترنت ماهواره‌ای، حسگرهای اینترنت اشیا (IoT) و …) از دارندگان پروانه مجاز به ارائه خدمات تلفن سیار ماهواره‌ای دعوت کرده است تا در چارچوب مقررات پروانه و مصوبه ۵-۳۰۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با عنوان مقررات حاکم بر حقوق سرزمینی ارائه خدمات ارتباطی ماهواره‌ای در جمهوری اسلامی ایران، برای تنظیم قرارداد همکاری با منظومه‌های پوشش ماهواره‌ای سیار در سرزمین جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.

بر اساس این فراخوان دارندگان پروانه ارائه خدمات دسترسی ماهواره‌ای و پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی (UNSP) با رعایت مقررات و الزامات حاکم بر حقوق سرزمینی ارائه خدمات ارتباطی ماهواره‌ای، بایستی پیش از تنظیم و امضای نهایی قرارداد، یک نسخه پیش‌نویس آن را به همراه مستندات مربوطه برای بررسی و رسیدگی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کنند تا پس از بررسی و تائیدیه از سوی سازمان، زمینه عقد قرارداد و ارائه گسترده خدمات ارتباطات ماهواره‌ای در کشور فراهم شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آخرین وضعیت مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات را اعلام کرد و گفت: جمع بندی این موضوع در مرکز ملی فضای مجازی هنوز نهایی نشده است.
امیر محمدزاده لاجوردی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص هزینه های تحت پوشش قرار گرفتن فیبر نوری از سوی کاربر و آخرین وضعیت مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات گفت: پرداخت هزینه از سوی مشترک بستگی به اپراتور دارد و ما مدل را به صورت رقابتی در نظر گرفتیم تا اپراتورها در رقابت و برای به دست آوردن بازار حداقل هزینه را از کاربر اخذ کنند.

وی ادامه داد: فعلاً تعرفه‌ خاصی برای فیبر نوری تصویب نکردیم و مدل رقابتی است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین در خصوص آخرین وضعیت مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات که یکی از موضوعات مورد بررسی آن تعرفه اینترنت داخلی و بین‌الملل بود، گفت: در خصوص مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات باید گفت که این موضوع در شورای معین مرکز ملی فضای مجازی در دست بررسی و هنوز جمع بندی نهایی نشده است.

به گزارش مهر، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در ابتدای دولت از بررسی مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات خبر داده بود که یکی از مباحث آن به تنظیم نظام تعرفه گذاری اینترنت مربوط می‌شود. به این معنی که باید نسبت تعرفه اینترنت موبایل و اینترنت ثابت مشخص شود و موضوع دیگر مربوط به بحث تعرفه استفاده از ترافیک داخلی است. چرا که هم اکنون مصوبه ترافیک نیم بهای داخلی که در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسیده، در حال اجرا است اما برخی از دارندگان محتوا و اپراتورها نسبت به آن ملاحظات و مشکلاتی دارند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده است که متوسط و اوج ترافیک داخلی شبکه ارتباطات نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از دو برابر شده است.
به گزارش ایسنا، بررسی‌ها نشان می‌دهد که سطح ترافیک شبکه به صورت قابل قبولی افزایش پیدا کرده و میزان اشباع در شبکه به حداقل میزان خودش نسبت به گذشته رسیده است؛ به گونه ای که اخیرا رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از پیشی گرفتن میزان اوج مصرف ترافیک داخلی از شش ترابیت بر ثانیه همزمان با بازی شهرآورد استقلال و پرسپولیس در فینال جام حذفی خبر داده و اعلام کرده بود که در این روز متوسط مصرف ترافیک داخل از میزان متوسط مصرف ترافیک بین الملل نیز پیشی گرفت.

در همین رابطه امیر محمد زاده لاجوردی به تازگی در یک شبکه اجتماعی اجتماعی داخلی اعلام کرده است: اخبار دروغ، حملات شبانه روزی منع خدمت به مراکز تبادل ترافیک داخل و رفع هدفمند برخی از تحریم‌های فناوری توسط آمریکا نتوانستند مانع این حقیقت شوند که متوسط و اوج ترافیک داخل نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از دو برابر شده است (افزایش حدود ۱۲۵ درصدی) و همچنان درحال رشد است. 

در پی گلایه کاربران از تماس‌های صوتی یک شرکت با شهروندان برای تبلیغات خدمات یک اپراتور، رئیس رگولاتوری به این اپراتور اخطار داد.
به گزارش مهر امیرمحمدزاده لاجوری در پاسخ به یکی از کاربران در شبکه های اجتماعی درباره ایجاد مزاحمت تبلیغاتی گفت: شرکت تبلیغاتی که این مزاحمت را ایجاد کرده بود شناسایی شد و به اپراتور مربوطه جهت برخورد با این شرکت و نظارت بیشتر بر عملکرد مشترکین مشابه اخطار داده شد.

در خصوص جلوگیری از موارد مشابه، موضوع به همه اپراتورها جهت نظارت بر عملکرد مشترکین خود ابلاغ شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: «رتبه بندی کیفی اپراتورها به زودی اعلام می‌شود.»

به گزارش مهر، امیر لاجوردی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در یکی از پیامرسان های بومی در پاسخ به انتقاد یکی از کاربران در خصوص سرعت دسترسی به شبکه داخل و خارج از کشور از طریق یک اپراتور گفت: «بر اساس شاخص‌ها، کیفیت ارتباطی این اپراتور مدتی است کاهش یافته و باید مشکل را حل کند. اگر تا هفت روز آینده بهبود پیدا نکرد پیشنهاد می کنم اپراتور را تغییر دهید.»

وی افزود: «به زودی رتبه بندی کیفی اپراتورها را اعلام خواهیم کرد تا مردم آگاهانه انتخاب کنند.»

گفتنی است، رتبه بندی کیفی اپراتورها به منظور بررسی میزان کیفیت هر اپراتور و افزایش سرعت دسترسی به شبکه داخل و خارج از کشور صورت می‌گیرد.