ITanalyze

معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: ما ان‌شاءالله ظرف ۶ ماه گزارش خواهیم داد که وضعیت دی ماه اینترنت چقدر بوده و شش ماه بعدی آن به کجا رسیده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مهدی روحانی نژاد معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات کاملاً نظارت لحظه‌ای و دقیق روی کیفیت شبکه ارتباطی داریم و اگر مردم شکایت یا دغدغه‌ای داشته باشند با ما تماس می‌گیرند و به صورت لحظه‌ای این رصد را انجام می‌دهیم و همچنین تمام مواردی که اپراتورها آن را به صورت الحاقیه پروانه تعهد کرده‌اند و ضمانت اجرایی کار را بیشتر می‌کند، به دقت رصد می‌کنیم و آن را گزارش خواهیم داد. اگر اپراتورها متعهد شدند ظرف شش ماه سرعت شأن را ۳۰ درصد افزایش بدهند ما انشاالله ظرف ۶ ماه گزارش خواهیم داد که وضعیت دی ماه مثلاً ۱۴۰۲ چقدر بوده و شش ماه بعدی آن به کجا رسیده است.

وی با اشاره به اینکه اپراتورها باید به تعهدات خود عمل کنند، افزود: بیش از ۱۵ سال است که اپراتورها پروانه دارند و رگولاتوری آن چیزی که در پروانه شأن بوده را به دقت بررسی کرده و تا الان هم هر آنچه که تعهد داشتند را تقریباً با دقت بالایی انجام داده‌اند و اما در مواردی برخورد قانونی کردیم و جریمه هم انجام شده است و در حال حاضر مثل همه تعهداتی که اپراتورها دارند اگر تعهداتشان را انجام ندادند با آن‌ها برخورد می‌شود و جرایم خیلی سخت و سنگین برایشان دیده شده است.

روحانی نژاد به دلایل افزایش تعرفه اشاره کرد و گفت: افزایش تعرفه دلایل مختلفی دارد، ما اینجا فکر می‌کنیم جز معدود دستگاه‌های حاکمیتی هستیم که تعهد کیفیت را گرفتیم یعنی در عین حالی که بالاخره افزایش هزینه را داریم با افزایش کیفیت هم رو به رو هستیم یعنی این نکته خیلی مهم است که مردم مطمئن باشند که ما این افزایش کیفیت را رصد خواهیم کرد.

وی در خصوص اعلام سایتی برای دسترسی و رصد سرعت اینترنت مردم تصریح کرد: انشاالله برای افزایش ۳۰ درصدی سرعت یک ساز و کاری فراهم می‌شود که خود مردم بتوانند متوجه آن شود یعنی انشاالله بررسی این را خواهیم کرد روالش را تعیین کنیم و خود مردم هم بتوانند رصد کنند ما در موضوعات دیگر هم این کار را کردیم.

روحانی نژاد در خصوص افزایش بسته‌های اینترنت گفت: در سایت هم گذاشتیم الان هم خدمت مردم عزیز اعلام می‌کنم که اگر تعرفه‌ای و قیمت بسته‌ای تا دیروز روی خدمت و سبد خدمت اپراتورها بوده نه تنها این بسته‌ها حذف نخواهند شد، بلکه همان بسته با همان ویژگی حداکثر ۳۴ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: افزایش سه برابری هزینه اینترنت کاملاً خبر کذب است و طبق توافقی که شده این امتیاز و پذیرفتنی که انجام شده برای ۳۴ درصد بوده است و ما رصد می‌کنیم اگر بسته‌ای بیش از ۳۴ درصد افزایش پیدا کرده باشد حتماً با آن برخورد می‌کنیم و اپراتور ملزم است که برگرداند و حتی برخورد قانونی هم با آن خواهد شد. بنابراین اطمینان خاطر می‌دهم که بیش از ۳۴ درصد هیچ بسته‌ای را اجازه افزایش نخواهیم داد. یعنی هیچ بسته‌ای چه کوتاه مدت، میان مدت، بلندمدت نباید فراتر از ۳۴ درصد افزایش قیمت داشته باشد.

روحانی نژاد در خصوص نحوه شکایت در خصوص افزایش بیش از ۳۴ درصدی بسته‌های اینترنت گفت: ما سامانه ۱۹۵ داریم که برای مردم کاملاً جا افتاده است، می‌توانند با آن تماس بگیرند و این بررسی‌ها کمتر از ۴۸ ساعت انجام می‌شود و در عین حال ما خودمان درگاه‌های فروش اپراتورها را از امروز رصد می‌کنیم و اگر جایی دیدیم که با آن ۳۴ درصد مغایرت داشت، خودمان هم برخورد خواهیم کرد، ولیکن مردم هم می‌توانند با ما تماس بگیرند.

وی در خصوص ایجاد داشبورد در مورد سرعت، هم وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات یک داشبوردی ایجاد خواهد کرد گفت: من فکر می‌کنم ظرف ده روز آینده بتوانیم این داشبورد را ایجاد کنیم یعنی هم مردم عزیز مطمئن باشند که رگولاتوری به عنوان حامی منافع آن‌ها، رعایت منافع مردم است هم در کوتاه مدت هم در دراز مدت، اگر که تعرفه‌ای افزایش پیدا می‌کند برای این است که اپراتور بتواند پایدار و بهتر داشته باشد.

روز گذشته مدیران عامل اپراتورهای ارتباطی در رگولاتوری حاضر شدند و پس از تعهد به افزایش کیفیت خدمات خود، سازمان تنظیم مقررات با اصلاح تعرفه‌ها موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛ براساس تصمیمات اتخاذ شده بعد از جلسه روز گذشته اپراتورها در رگولاتوری و پذیرش تعهدات مرتبط با افزایش کیفیت شبکه توسط آن‌ها مقرر شد که تعرفه اینترنت اپراتورهای ارتباطی حدود ۳۰٪ افزایش یابد.
پیشتر نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس رگولاتوری اعلام کرده بودند که اصلاح نرخ اینترنت فقط در صورتی مورد موافقت قرار می‌گیرد که اپراتورها متعهد به افزایش کیفیت شبکه شوند.
بر همین اساس مدیران عامل اپراتورها شب گذشته با حضور در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شروط رگولاتوری را پذیرفتند که برخی از این شروط به شرح زیر است: 
۱. افزایش سایتهای نسل پنجم به ۱۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳
۲- افزایش پوشش نسل چهارم در کشور به ۹۶ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳
۳- افزایش سی درصدی میانگین سرعت اینترنت در شش ماه آینده
همچنین همانطور که پیشتر اعلام شده بود، این تعهدات به صورت الحاقیه به پروانه فعالیت آن ها پیوست می‌شود و در صورت عدم ایفای تعهدات در موعد مقرر جریمه برای آن‌ها در نظر گرفته خواهد شد.

در خبر دیگری در همین رابطه وزارت ارتباطات در خصوصر افزایش تعرفه اینترنت اعلام کرد: «هیچ بسته موجودی مجوز حذف شدن ندارد و حداکثر افزایش قیمت این بسته ها حدود ۳۰ درصد است. 

اپراتورها فورا جدول مقایسه قیمت قبل و بعد از بروزرسانی بسته ها را اطلاع رسانی کنند.»

در همین راستا پس از دستور رگولاتوری مبنی بر شفافیت افزایش تعرفه اپراتورها هر دو اپراتور مسلط کشور با اطلاعیه‌ای جزییات مربوط به افزایش تعرفه اینترنت را همراه با میزان افزایش و جدول جدید و قدیم تعرفه‌ها را منتشر کردند.

در اطلاعیه ایرانسل درباره اصلاح قیمت بسته‌های اینترنت همراه آمده است:

پیرو درخواست اپراتورها برای اصلاح قیمت بسته‌های اینترنت با توجه به عدم امکان سرمایه‌گذاری جدید به دلیل افزایش روزافزون هزینه‌ها، رگولاتوری به شرط سرمایه‌گذاری در بهبود شاخص‌های کیفی شبکه، با افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت همراه موافقت کرده است.

بر این اساس، فرایند اصلاح قیمت بسته‌های اینترنت همراه، با اعمال افزایش قیمت ۳۴ درصدی روی تمام بسته‌ها، از شب گذشته آغاز شده و هم‌اکنون در حال انجام است. این فرایند، برای برخی بسته‌ها کامل شده و برای برخی دیگر، همچنان ادامه دارد.

همچنین اشاره شده، طی ۲۴ ساعت آینده، بسته‌های قبلی اینترنت همراه، با لحاظ افزایش قیمت ۳۴ درصدی و بدون تغییر در حجم یا مدت زمان، در کانال‌های مختلف مانند وب‌سایت، سوپر اپلیکیشن ایرانسل‌من، کدهای دستوری و...، مجدداً در دسترس قرار خواهند گرفت.

علاوه بر این، با هدف پاسخ به نیاز مشترکان و افزایش تنوع در فهرست بسته‌ها، بسته‌های پرحجم و بلندمدت جدیدی نیز به بسته‌های قبلی اضافه شده‌اند. ایرانسل این آمادگی را دارد تا در صورت وجود هر نوع ابهام یا سؤال در خصوص حذف یا افزایش بیش از ۳۴ درصدی قیمت بسته‌ها، پاسخگو باشد.

همراه اول نیز در اطلاعیه خود اشاره کرده است: اصلاح قیمت هرچند با افزایش حداکثر ۳۴ درصدی، پس از ۶ سال ثبات تعرفه و با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و اخذ تعهدات در خصوص سرمایه‌گذاری و افزایش کیفیت شاخص‌های ارتباطی صورت گرفته است.

همراه اول در این اطلاعیه با اشاره به ثبات قیمت بسته‌های اینترنت همراه در ۶ سال گذشته، به بروز مشکلات جدی در صورت عدم اصلاح قیمت بسته‌های اینترنتی اشاره و تصریح کرده است که به‌رغم فشار قابل‌توجه بار تورمی ایجاده شده در چند سال‌ گذشته، همراه اول، تمام توان و ظرفیت خود را برای نگهداری و ارتقاء شبکه ارتباطی به کار بسته، اما بی‌تردید، ثابت ماندن بیش از این قیمت بسته‌های اینترنت همراه می‌توانست، به رکود صنعت ارتباطات و افت قابل‌توجه کیفیت شبکه ارتباطی بینجامد.

بزرگترین اپراتور کشور، ساخت و تجهیز سایت‌های جدید، نگهداری و ارتقاء سایت‌های موجود و توسعه فناوری‌های جدید نظیر شبکه ۵G را نیازمند سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی دانسته و خاطرنشان کرده است که بخشی از این سرمایه‌گذاری از محل فروش بسته‌های اینترنتی اپراتورهای تلفن همراه تامین می‌شود.

افزایش هزینه‌های اپراتورها در حالی است که صنعت ارتباطات کشور نه تنها هیچ یارانه‌ای دریافت نمی‌کند، که با شرایط سخت موجود، بار توسعه شبکه و انتظارات توسعه‌ای در این بخش را نیز بر دوش می‌کشد.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه شروط و شاخص های کیفی ارتقای شبکه را به اپراتورها اعلام کردیم، گفت: شاخص ها سخت گیرانه است و اپراتورها باید آنها را رعایت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر لاجوردی امروز صبح در حاشیه چهارمین روز برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه تلکام در جمع خبرنگاران در خصوص افزایش تعرفه اپراتورها گفت:بحث افزایش تعرفه ها همیشه مطالبه اپراتورها بوده و هست. در سالیان اخیر این مطالبه بیشتر هم شده است. ما در بازه های مختلف داده هایشان را دریافت و ارزیابی می کنیم و متناسب با شرایط تصمیم می گیریم.

وی افزود: در حال حاضر نیز اپراتورها درخواست دادند و داده های آماری را در اختیار ما قرار دادند. ما امکان و اختیارش را برای تغییر تعرفه داریم اما هرگونه تغییر تعرفه ای مشروط بر این است که بدانیم اپراتور این افزایش درآمد را چگونه قرار است هزینه کند. بنابراین از اپراتورها برنامه توسعه ای خواسته ایم و شاخص های ارتقای کیفیت شبکه را به آنها اعلام کردیم.

وی در خصوص شاخص ها افزود: شاخص ها متفاوت است از شاخص افزایش سرعت تا سایر شاخص های کیفی شبکه شاخص ها را به اپراتورها اعلام کردیم و گفتیم که تا انتهای سال چقدر باید افزایش پیدا کند و تا شهریور ماه چقدر باید افزایش یابد و تا انتهای سال به چه صورت باید باشد.

لاجوردی ادامه داد: همچنین در حوزه توسعه فناوری ۵G برنامه ای به اپراتورها اعلام شده که به طور مثال در حوزه توسعه ۵G برنامه ریزی وجود دارد که سال آینده باید به چه هدفی برسیم. نیازمندی های دیگری نیز داریم تا زیرساخت ها توسعه پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در زمین اپراتورهای ارتباطی هستیم که آیا این شاخص ها را می توانند پاس کنند، افزود: شاخص ها سخت گیرانه است و اپراتورها باید آنها را رعایت کنند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: حدود چند ماه آینده ارائه خدمات ماهواره‌ای به مشترکین توسط اپراتور یاه‌کلیک آغاز می شود.

امیر لاجوردی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزییات ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای در ایران باتوجه به عقد قرارداد جدید گفت: مقررات حاکم بر حقوق سرزمینی ارایه خدمات ماهواره ای در جمهوری اسلامی ایران براساس مصوبه شماره ۵ جلسه ۳۰۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین شده است.

رییس رگولاتوری افزود: این مقررات به منظور تامین ارتباطات مطمئن مشترکین از طریق ماهواره به صورت مقرون به صرفه، پایدار و مورد اطمینان تحت شرایط فنی و تجاری مطلوب تدوین شده و همچنین مستلزم دریافت مجوز و رعایت قوانین و مقررات کشور، رعایت معیارهای فنی و کیفی لازم در این خصوص، سامان‏دهی ارایه خدمات ماهواره ای توسط دارندگان مجوز تاسیس و بهره برداری از شبکه ماهوارهای خارجی و تامین نیاز زیرساخت ارتباطی کشور در کنار زیرساختهای موجود به ویژه افزایش توسعه ارتباطات با ایجاد زیرساخت فضایی در مناطق نیازمند است.

وی با بیان اینکه این اپراتور بر اساس درخواست خود، اقدام به دریافت مجوز از رگولاتوری کرده است، گفت: از همین رو سایر اپراتورهای ماهواره ای نیز می توانند در این خصوص اقدام کنند.

رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات درباره زمان ارائه خدمات اظهار داشت: انتظار می رود تا حدود چند ماه آینده ارائه خدمات ماهواره ای به مشترکین توسط اپراتور یاه کلیک در ایران آغاز شود.

وی با اشاره به هدف از ارائه این سرویس در کشور افزود: خدمات ماهواره ای در جمهوری اسلامی با هدف تقویت و توسعه زیرساخت ارتباطی کشور بالاخص در مناطق صعب العبور و ارائه سرویس مقرون به صرفه و با کیفیت در مناطق روستایی و دور افتاده، به عنوان یکی از کاربردهای اصلی اینترنت ماهواره ای انجام می شود که با اعطای این مجوز این امکان فراهم خواهد شد.

لاجوردی افزود: همچنین ارایه خدمات ارتباطی در شرایط بحران نیز از جمله کاربردهای ارایه شده توسط اپراتور اینترنت ماهواره ای است.

به گزارش مهر، باتوجه به سیاست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تعامل با شرکت‌های بین المللی ارائه دهنده خدمات ارتباطی که قواعد سرزمینی کشورمان را به رسمیت می‌شناسند را در اولویت دیپلماسی خود قرار داده است و پس از ماه‌ها مذاکره با اپراتور خدمات اینترنت ماهواره‌ای یاه کلیک (YahClick) وابسته به شرکت یاه ست (YahSAT)، این شرکت جمعه ۲۴ آذر در محل سرکنسولگری ایران در شهر دوبی و با حضور قائم مقام وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سرکنسول ایران، مشاور وزیر ارتباطات در امور بین الملل، معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری و تعدادی از مدیران ارشد سازمان، رسماً قواعد سرزمینی (Landing Right) مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کشور را پذیرفت.

با امضای این سند توسط اپراتور یاه ست و پس از طی مراحل اداری مربوطه، پروانه فعالیت در ایران برای ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای به این شرکت اعطا خواهد شد.

سهم بازار مشترکین تلفن ثابت و ضریب نفوذ آن براساس آخرین گزارش رگولاتوری اعلام شد.

به گزارش مهر بر اساس آخرین گزارش فصلنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سهم بازار مشترکین تلفن ثابت، تعداد خطوط شهری و روستایی، تعداد خطوط منصوبه و دایری و ضریب نفوذ تلفن ثابت اعلام شد.

شرکت مخابرات ایران (TCI) حدود ۹۸.۶۴۴ درصد از سهم بازار مشترکین تلفن ثابت، شرکتهای دارای پروانه FCP که یک ارائه دهنده های سرویس‌های اینترنتی و ارتباطی ثابت هستند ۱.۳۵۲ درصد و SERVCO تنها ۰۰۴-۰ درصد را در اختیار دارد.

بر اساس این گزارش تعداد اشتراک‌های روستایی از بهار ۱۴۰۱ تا بهار ۱۴۰۲، ۲۵/‏۰ درصد کاهش داشته است اما تعداد روستاهای دارای ارتباط ۲۵/‏۰ درصد رشد و تعداد روستاهای دارای تلفن خانگی ۲۲/‏۰ درصد داشته است.

رگولاتوری همچنین تعداد خطوط منصوبه و دایری تلفن ثابت و ضریب نفوذ تلفن ثابت و همچنین تعداد خطوط دایری شهری و روستایی و ضریب نفوذ تلفن ثابت از تابستان ۱۳۹۹ تا بهار ۱۴۰۲ را به صورت دقیق منتشر کرده است.

شاخص‌های کیفیت شبکه سیار از جمله سرعت انتقال داده مشترکین، میزان قطعی سرویس داده و میزان برقراری موفقیت‌آمیز سرویس داده در نسل سوم و چهارم تلفن همراه در اپراتورهای مختلف طی آخرین گزارش به شرح زیر اعلام شده است.

در سرعت انتقال داده مشترکین در نسل سوم، اپراتور اول تلفن همراه عملکرد بهتری داشته است اما در سرعت انتقال داده در نسل چهارم رایتل پیشی گرفته است.

میزان قطعی سرویس داده نسل سوم در اپراتور سوم از همه بیشتر و حدود ۰.۴ درصد است و پس از آن میزان قطعی سرویس نسل سوم در اپراتور دوم (ایرانسل) و پس از ان اپراتور اول است.

بررسی میزان قطعی سرویس نسل چهار (۴G) در اپراتورها نشان می‌دهد که در نسل چهارم نیز اپراتور سوم قطعی بیشتری دارد و و کمترین قطعی سرویس داده نسل چهارم به اپراتور چهارم (ایرانسل) مربوط می‌شود.

بر این اساس میزان برقراری موفقیت‌آمیز سرویس داده (۳G) در اپراتور اول ۹۹.۵ درصد و از دیگر اپراتورها بیشتر است و همچنین میزان برقراری موفقیت‌آمیز سرویس داده (۴G) ۹۹.۷ درصد است که پس از آن اپراتور دوم حدود ۹۹.۶ درصد و اپراتور سوم (رایتل) بیش از ۹۹.۴ درصد است.

در سال‌های اخیر هر زمان که بحث الزام تفاوت تعرفه اینترنت سیار با ثابت در ایران مطرح می‌شود، این پرسش و ابهام از سوی برخی رسانه‌ها و کاربران نیز ایجاد می‌شود که وقتی اینترنت همان اینترنت است، چرا باید دریافت آن از طریق سیم با قیمت آن از طریق بی‌سیم متفاوت باشد؟
به گزارش آی‌تی آنالیز، در ابتدا و قبل از شکافتن دلایل فنی تفاوت این قیمت، باید گفت این پرسش در واقع تنها برای کاربران و برخی رسانه‌های ایرانی همچنان وجود دارد و محل ابهام است.
چون ایران تقریبا در زمره معدود کشورهای دنیاست که ضریب کاربری اینترنت سیار آن به شکلی فاحش از ضریب کاربری اینترنت ثابت بالاتر است. در دنیا همه می‌دانند که نرخ اینترنت ثابت به مراتب پایین‌تر از اینترنت موبایل است و عمده کاربران از طریق بسترهای ثابت به اینترنت دسترسی دارند.
اما به علت سیاست‌گذاری‌های نادرست و گاه سیاسی و متعاقب آن عدم سرمایه‌گذاری‌های کافی در زیرساخت‌های اینترنت ثابت، اکنون بخش عظیم کاربران اینترنت در ایران، کاربر اینترنت موبایل هستند و هر گونه تغییر تعرفه در این بخش نیز با واکنش و نارضایتی مواجه می‌شود.
پیش از این بارها دلایل زیادی در خصوص ناگزیری افزایش تعرفه ارتباطات در ایران مطرح شده که از جمله آن می‌توان به تورم‌های پی‌درپی انبوهی از کالا و خدمات، جهش نرخ دلار در برابر ارز، هزینه تحریم‌ها، افزایش حقوق و دستمزدها و ... اشاره کرد که باز هم به دلایل عمدتا سیاسی در گذشته، از رشد تعرفه‌های ارتباطی متناسب با تورم و دیگر شاخص‌های اقتصادی موثر بر شرکت‌ها و اپراتورهای ارتباطی، جلوگیری شده است.
در نتیجه چنین رویکردی، آمار و ارقام رسمی نشان می‌دهد که به دلیل افزایش هزینه اپراتورهای ایرانی به دلایل تورمی و ... و ثبات چندین ساله تعرفه‌ها، میزان سرمایه‌گذاری آنها روی توسعه زیرساخت‌ها در سال‌های اخیر تا یک سوم کاهش یافته است.
این مساله نیز تبعات خاص خود را دارد و آثار خود را همزمان با افزایش روز افزون کاربری، کاربران و محتوای بیشتر در حوزه اینترنتی، از طریق اشباع زیرساخت‌های موجود و متعاقب آن کاهش کیفیت و سرعت دسترسی به اینترنت نمایان کرده و همچنان نیز این روال ادامه خواهد داشت.
اما در عین حال مطالعات و مقالات خارجی به تشریح فنی و دقیق دلایل اینکه چرا اینترنت همراه گران‌تر از اینترنت ثابت است پرداخته‌اند، با این توضیح که در کشورهای مورد مطالعه، پایه دسترسی به اینترنت بر خلاف ایران روی اینترنت ثابت است و جهش‌های مستمر نرخ ارز و تورم و دستمزد و مسایل تحریمی را ندارند.
با این توضیح خاص که متوجه شرایط ایران است، برخی از مهمترین دلایل تفاوت و گرانی اینترنت همراه نسبت به اینترنت ثابت از این قرار است:
نخستین دلیل آنکه زیرساخت‌های مورد نیاز برای اینترنت تلفن همراه به مراتب پیچیده‌تر، متنوع‌تر و گران‌تر از تجهیزات اینترنت ثابت است که برخی از این موارد شامل دکل‌های تلفن همراه و تجهیزات شبکه است که در مقایسه با زیرساخت اینترنت ثابت مانند کابل‌ها و روترها، هزینه به مراتب بیشتری برای ساخت و نگهداری دارند. این هزینه نیز به شکل طبیعی اغلب در قالب تعرفه‌های بالاتر به مصرف‌کنندگان منتقل می شود.
دومین دلیل آنکه اینترنت موبایل اغلب نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر در فناوری و مجوزهای طیف برای ارائه اتصالات سریع و قابل اعتماد دارد، که می‌تواند به هزینه‌های بالاتر برای ارائه دهندگان اینترنت تلفن همراه کمک کند.
به عبارت دیگر یک اپراتور قبل از هر چیز برای احیای خدمات خود، باید از طیف وسیع فرکانسی استفاده کند و مساله اینجاست که طیف نه تنها رایگان نیست بلکه به واسطه محدودیت فرکانسی بسیار گران است و مجوز و تخصیص آن از سوی دولت‌ها صورت می‌گیرد. این مجوز نیز معمولاً از طریق مزایده‌ها و مناقصه‌های میلیون‌ها و حتی میلیاردها دلاری انجام می شود. این باعث ایجاد مانعی با هزینه بالا برای ورود می‌شود که سپس به مشتریان منتقل می‌شود.
دلیل سوم اینکه پس از اعطای طیف، یک اپراتور با هزینه‌های بالای زیرساختی و راه اندازی روبرو می‌شود. آنها باید ایستگاه‌های پایه بسیاری را در سراسر کشور از داخل شهرها گرفته تا تمامی جاده‌ها و راه‌ها بسازند تا از پوشش مشتریان اطمینان حاصل کنند. این موارد همه چیز از املاک و مستغلات برای ایستگاه‌های پایه، حمل و نقل، هزینه طیف، تعمیر و نگهداری مکرر، تامین برق و امنیت و انبوهی از کارکنان و نیروهای انسانی و سایر هزینه‌های به مراتب بیشتر از اپراتورهای ثابت را شامل می‌شود.
چهارمین دلیل تفاوت و گرانی بیشتر اینترنت سیار نسبت به ثابت در تمام دنیا این است که فناوری شبکه تلفن همراه مکرر به‌روزرسانی و ارتقاءهای بسیار زیادی را تجربه می‌کند. به عنوان مثال در حال حاضر آخرین نسل5G  است که به زیرساخت‌ها و عرضه کاملاً جدید نیاز دارد. حتی زمانی که عرضه کامل شود، به‌روزرسانی‌های مکرر برای بهتر کردن فناوری انجام می‌شود. این ارتقاء نیز برای اپراتورهای موبایل بسیار گران است، که منجر به انتقال هزینه‌ها به مشتریان می‌شود.
از سوی دیگر به شکل طبیعی و مرسوم در دنیا، دسترسی و اتصال آسان و بی‌نیاز از تجهیزات خاص از سوی کاربر نهایی به اینترنت سیار در هر زمان و بدون محدودیت مکانی و سیار نیز یک عامل و مزیت رقابتی و تفاوت قیمتی میان اپراتورهای سیار و ثابت محسوب می‌شود.
و در نهایت عامل دیگر که شامل دیگر کشورها شده و در ایران رخ نمی‌دهد، این است که علاوه بر این، طرح‌های اینترنت همراه اغلب هزینه دستگاه (مانند تلفن هوشمند یا تبلت) را در تعرفه گنجانده‌اند، در حالی که طرح‌های اینترنت ثابت معمولاً هزینه دستگاه را شامل نمی‌شود. چون بسیاری از اپراتورهای موبایل دنیا تقریبا همه ساله در کنار ارایه خدمات اینترنت، گوشی‌های نسل جدید و مدرن را نیز روی خدمات خود به کاربران عرضه می‌کنند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: «هر گونه تغییر در تعرفه باید همراه با افزایش کیفیت ارتباطات به صورت ملموس برای مردم باشد.»

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، امروزه مردم ایران بسیاری از نیازهای خود را به وسیله تلفن همراه و خدمات مبتنی بر آن رفع می‌کنند، خدماتی که اپراتورهای سیار باید زیرساخت‌هایش را فراهم کنند و توسعه دهند.

نیازمندی‌ها و ضرورت‌های مورد نیاز برای تقویت خدمت رسانی به مردم و استمرار سرمایه‌گذاری اپراتورها از جمله مباحثی بود که مدیران عامل همراه اول، ایرانسل و رایتل با رئیس رگولاتوری طرح کردند.

مدیر عاملان سه اپراتور با اشاره به ثابت ماندن تعرفه‌های اپراتورهای سیار طی شش سال گذشته به رغم افزایش چند برابری هزینه‌هایی مانند خرید تجهیزات ارتباطی، حقوق و دستمزد و اجاره فضا برای توسعه سایت‌های ارتباطی از رگولاتوری درخواست کردند که جهت رفع این چالش‌ها تدابیری اندیشیده و اجرایی شود.

مدیران عامل ایرانسل، همراه اول و رایتل در همین راستا تاکید کردند که پاسخ به مطالبات و درخواست‌های خود را با تلاش حداکثری برای ارتقا کیفیت شبکه اجابت خواهند کرد.

رئیس رگولاتوری گفت: «هر گونه تغییر در تعرفه باید همراه با افزایش کیفیت ارتباطات به صورت ملموس برای مردم باشد. همچنین ایشان از اپراتورهای ارتباطی سیار خواست مردم را نسبت به نیازهای صنعت ارتباطات کشور و تأثیر فراهم شدن زمینه سرمایه‌گذاری خود در کیفیت شبکه برای کاربر نهایی آگاه کنند.»

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: شبکه ارتباطی کشور در شرایط پایداری است و عدم پاسخگویی برخی از سکوها ارتباطی به پهنای باند شبکه ارتباطی کشور ندارد.
به گزارش ایرنا به دنبال غیرحضوری شدن مدارس به دلیل آلودگی هوا، برخی کاربران از بروز مشکل در شبکه شاد خبر می‌دهند.

در همین رابطه امیر محمد زاده لاجوردی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با انتشار پستی در یک شبکه اجتماعی داخلی در پاسخ به یک کاربر که نسبت به سرعت اینترنت برای استفاده دانش‌آموزان از شبکه شاد در روزهای آلودگی هوا و تعطیلی مدارس اعتراض کرده بود، اظهار کرد: شبکه ارتباطی کشور در شرایط پایداری است و عدم پاسخگویی برخی از سکوها ارتباطی به پهنای باند شبکه ارتباطی کشور ندارد.

وی تأکید کرد: مشکل شاد هم توسط این سکو حل خواهد شد.

سخنگوی شورای رقابت از مصوبه جدید این شورا مبنی بر اینکه اپراتورهای تلفن همراه موظف هستند بسته‌های اینترنتی متنوع را به مشترکان خود ارائه دهند خبر داد.

به گزارش ایسنا، طی سال‌های اخیر، اپراتورهای تلفن همراه، بسته‌های اینترنتی را محدود کرده و اقدام به ارائه بسته‌های با حجم بالا، با مدت زمان مصرف کوتاه کردند.این اقدام در حقیقت به جهت اینکه به‌نوعی بتوانند قیمت‌ بسته‌ها را افزایش دهند، اقدام به ارائه بسته‌های با حجم بالا با زمان‌بندی کوتاه کردند. 

سپهر دادجوی توکلی- در گفت‌وگو با ایسنا، اعلام کرد: شورای رقابت علیه این اقدام اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی (براساس شکایت‌های واصله از سوی مردم) مصوبه‌ای صادر و اپراتورها را ملزم کرد که بسته‌های اینترنتی متنوع‌تر با حجم بالا که در حقیقت ذائقه مصرف‌کنندگان را پاسخ می‌دهد، ارائه دهند.

بر این اساس شورای رقابت در جلسه ۶۲۳ خود که عصر امروز (سه‌شنبه هفتم آذر ماه) برگزار شد، اپراتورهای تلفن همراه ارائه بسته‌های با حجم بالا با مدت زمان مصرف کوتاه که در حقیقت نوعی انحصار ارائه خدمات بسته‌های اینترنتی است را مورد مخالفت قرار داد و تصویب کرد که این اپراتورها ملزم به ارائه بسته‌های متنوع با حجم بالا در زمان عادی هستند.

همچنین اپراتورها ملزم به این شدند که بسته‌ها را با حجم متناسب و طول زمانی متناسب (همچون سابق اما متنوع تر) ارائه دهند و تعرفه‌ قیمتی نیز در چارچوب مصوبات قانون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی باشد؛ بنابراین تعرفه نباید افزایش پیدا کند.

معاون تجاری شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اینکه برای توسعه صنعت مخابرات در کشور باید سرمایه گذاری مناسب صورت گیرد اظهارداشت : برای گام برداشتن در جهت بهبود ارائه خدمات و افزایش رضایت مشتریان ، اپراتورها باید توسعه سرمایه داشته باشند و به سمت بهینه‌سازی اینترنت حرکت ‌کنند، چرا که بهینه‌سازی به معنای مصرف بیشتر و مصرف بیشتر به معنای درآمد بیشتر برای اپراتورهاست.

به گزارش ایران آنلاین ، زارعیان معاون تجاری شرکت مخابرات ایران ضمن بیان این مطلب برافزایش استفاده کاربران از اینترنت ثابت به عنوان یک راهکاردر این حوزه تاکید کرد و افزود : اگر تعرفه بخش همراه به صورت منطقی افزایش یابد به این ترتیب میزان مصرف اینترنت بخش تلفن همراه کاهش می‌یابد، در این صورت اپراتورها مجبور نخواهند بود هزینه زیادی را برای توسعه صرف کنند از سوی دیگر مشترک خودبه‌خود به سمت استفاده از اینترنت ثابت با قیمت ارزان‌تر سوق پیدا می‌کند.

زارعیان معتقد است، نرخ و تعرفه‌های فعلی اینترنت ثابت و همراه که اجرا و از مشترکان اخذ می‌شود در سال ۱۳۹۶ یعنی در دوره دوم دولت دوازدهم مصوب شد و بیش از ۶ سال است که از تصویب تعرفه‌ها می‌گذرد، با توجه به افزایش هزینه‌ها لازم است تا در این بخش بازنگری شود.

او به «ایران» گفت: در این ۶ سال افزایش برق، خدمات نگهداری، توسعه‌ای و تجهیزات، قیمت‌ها چندین برابر شده است. بخشی که در داخل تولید نمی‌شود و وارداتی است ۱۲ برابر شده، قیمت تجهیزات تولید داخل ۶ برابر و در بخش نیروی انسانی ۵ برابر افزایش وجود داشته ولی تعرفه اینترنت تغییر نکرده است. حال که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به فکر تغییرات تعرفه است امیدواریم این اتفاق بیفتد و بخشی از هزینه‌ها را پوشش دهد.

معاون تجاری شرکت مخابرات ایران با تأکید بر اینکه اگر به بهانه کیفیت، افزایش تعرفه صورت نگیرد در دایره بسته‌ای قرار می‌گیریم، گفت: در درازمدت هم برای اپراتورها دلیلی نخواهد داشت که اینترنت ارائه دهند.

او در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود به دلیل کیفیت پایین اینترنت مردم با افزایش قیمت مقاومت می‌کنند، افزود: این موضوع را قبول ندارم چون اکنون گزینه‌های زیادی پیش روی کاربران اینترنت ثابت قرار دارد، چرا که اولاً توسعه فیبر نوری در دست اقدام است بنابراین یک انتخاب جدید برای مشترکان به وجود آمده است. از سوی دیگرADSL و VDSL کماکان وجود دارد. استفاده از اینترنت اپراتورهای تلفن همراه خود گزینه دیگری برای انتخاب است از این رو مشترکان می‌توانند اپراتوری را که سرویس بهتری می‌دهد انتخاب کنند.

زارعیان در پاسخ به این سؤال که توسعه فیبر نوری چه مزایایی دارد و چه تغییری در اینترنت ثابت ایجاد می‌کند، گفت: تقریباً همه کشورهای دنیا این بخش را شروع کرده‌اند و دولت هم حساب ویژه‌ای روی این بخش باز کرده و نهضت خوبی با کمک اپراتورهای ثابت و سیار برای راه‌اندازی آن شکل گرفته، بنابراین انتظار می‌رود اثرات خوبی هم داشته باشد.

معاون تجاری شرکت مخابرات ایران اظهار کرد: فیبر نوری تکنولوژی برتر در حوزه اینترنت ثابت است و مهم‌ترین مزیت آن سرعت و پایداری است و اگر اتفاق بیفتد قطعاً نگرانی‌ها را کاهش داده و مشکلات مردم و به‌خصوص بخش تجاری را به حداقل می‌رساند.

او افزود: این تکنولوژی دارای دیگر مزایا از جمله قدرت بالای ظرفیت انتقال، نداشتن قطعی و وصلی، نبود پارازیت در آن به‌خصوص نداشتن آسیب‌پذیری در زمان‌های بارانی و مهم‌تر از همه به حداقل رسیدن سرقت کابل‌های نوری است.

به گفته این کارشناس ارتباطات، هزینه مشترکان اینترنت فیبر نوری وADSL هزینه بالایی نیست و در حالت خوشبینانه از نظر اپراتورها و حالت بدبینانه از نظر مشترکان می‌تواند میانگین ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تومان در ماه باشد.

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مسئول صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام‌رسان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز و در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ۲ ماده ۶۶ این لایحه موافقت کردند.

بر این اساس، به منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی نفعان، مسئولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق پنجره درگاه صدور مجوزها)، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام‌رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در چارچوب قوانین و مقررات کشور بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

همچنین تعیین جرایم ناشی از تخلف از تعهدات قانونی با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بر اساس بند «ث» ماده ۹۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت (معاونت دستگاه‌های اجرایی) مکلف است با هدف تأمین زیرساخت یکپارچه مورد نیاز در جهت بهبود زیست بوم فناوری در حوزه‌های پیشران و اقتدار آفرین، جذب و توانمندسازی نخبگان تسهیل دسترسی به زیرساخت‌ها با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش بنیان، در حوزه‌های زیر در سقف بودجه مصوب اقدامات لازم را انجام دهد:

۱. هوش مصنوعی

۲. بار الکتریکی (کوانتوم)

۳. زیست مهندسی

۴. مواد و ساخت پیشرفته

۵. ریزفناوری و میکروالکترونیک

۶. فناوری‌های عصبی، مغز و علوم شناختی

آئین نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و با همکاری سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد

سازمان تنظیم مقررات درباره واردات بی‌ضابطه آیفون رفرش و ریپک تصریح کرد وظیفه تشخیص نو یا مستعمل بودن گوشی همراه با رگولاتوری نیست.
به گزارش تسنیم، پیرو انتشار مطلبی در تاریخ 15 آبان تحت عنوان *«سکوت سازمان تنظیم مقررات درباره واردات بی‌ضابطه آیفون رفرش و ریپک»* پیرامون قصور رگولاتوری در ورود گوشی‌های مستعمل یک نشان تجاری، سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد:

براساس قانون فقط بررسی‌های فنی یک گوشی همراه بر عهده این سازمان قرار دارد.

رگولاتوری یک مرجع تنظیم‌گر است که در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت می‌کند.سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حوزه استاندارد تجهیزات ارتباطی نیز تکالیفی برعهده دارد به همین جهت براساس مقررات جاری کشور کالاهای فناوری پیش از ورود به ایران در آزمایشگاه‌های فنی رگولاتوری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

نکته مهم اما این است که آزمایش‌های مذکور به طور کل فنی هستند و رگولاتوری موظف به پاسخگویی درباره مستعمل بودن گوشی‌های تلفن همراه نیست، پیشتر نیز در پاسخ به شائبه‌های مانند این اعلام شده بود که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صرفا متولی بررسی‌های فنی تلفن‌های همراه است و مواردی از قبیل ممنوع کردن ورود یک کالا یا تشخیص مستعمل بودن آن بر عهده نهادهای دیگر است. رگولاتوری موظف به اجرای آزمون‌های فنی نظیر بررسی سطح میدان الکترومغناطیسی، سطح تاثیر گذاری انرژی دستگاه بر بدن «SAR» و سنجش باندهای فرکانسی دستگاه و امثال آن است.

این که ورود یک کالای فناوری یا غیرفناوری مجاز یا ممنوع است، مراجع ذیصلاح باید برای آن تصمیم‌گیری کنند، رگولاتوری صرفا بعد از ورود کالا به گمرک براساس روش‌های استاندارد، تعدادی از محموله را به عنوان نمونه از بار خارج و آزمایش می‌کند تا استاندارد‌های فنی لازم را داشته باشد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به همراه معاونان و مدیران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از مرکز مخابرات نهری بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار روابط‌عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛ امیر لاجوردی در این جریان این بازدید عنوان کرد: در حال طراحی یک برنامه گام‌ به گام برای کمک به حل مشکلات شرکت مخابرات و توسعه شبکه ارتباطی این شرکت هستیم. 
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توسعه پوشش فیبرنوری در کشور را یکی دیگر از اقدامات مهم دانست و افزود: شرکت مخابرات از ۷ میلیون پوشش تعهدی در پروانه، باید حداقل چهارم میلیون پوشش جدید در سال جاری ایجاد نماید.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز در این بازدید با اشاره به صدور پروانه UNSP برای این شرکت بیان کرد: رویکرد ما برای توسعه در مخابرات براساس سیاست‌های سازمان تنظیم و الحاقیه پروانه UNSP است.
مجید سلطانی با اعلام آمادگی مخابرات برای رفع مشکلات موجود در پروژه فیبرنوری، افزود: شرکت مخابرات ایران آماده‌ است تا کمبودهای هر منطقه‌ را در حوزه فیبرنوری جبران کرده و اقدامات لازم برای توسعه FTTH در کشور را انجام دهد.
در ادامه رئیس رگولاتوری و معاونانش از سالن مانیتورینگ مرکز مخابرات شهید نهری و مرکز نورونتا مخابرات بازدید کردند‌.

مشکلات شرکت مخابرات ایران به عنوان بزرگترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور، از بیش از یک دهه قبل به شکل جدی آثار خود را نمایان کرد و راه‌کارهای زیادی برای برون‌رفت این شرکت شناسایی و ارایه شد. لیکن به دلایل متعدد، این مسایل در دولت‌های گذشته نادیده گرفته شد و اکنون نیز به جای حل آن معضلات، پیشنهاد عجیب «اختفای مشکلاتِ» مذکور از طریق ادغام شرکت مخابرات با شرکت ارتباطات سیار از سوی چند نماینده مجلس مطرح شده است.
به گزارش آی‌تی آنالیز، بحث ادغام شرکت مخابرات با هر شرکت همچون نسخه علاج یک بیمار و بیماری با جابجا کردن فیزیکی محل استقرار آن محسوب می‌شود که نه تنها به حل مشکل کمکی نمی‌کند بلکه به منزله پاک‌کردن موقت اصل صورت یک مساله و انتقال مشکلات به دیگر بخش‌ها محسوب می‌شود.
فارغ از نسخه نادرست برای حل مساله و اصولا امکان قانونی چنین ادغامی، باید نگاهی به اصل مسایل و معضلات شرکت مخابرات ایران داشت و راه‌کار آن جابجایی شرکت نیست بلکه حل مشکلات آن است، چراکه در غیر اینصورت نه تنها مسایل این شرکت حل نخواهد شد بلکه تشدید نیز شده و کارآیی و کارآمدی بخش‌های دیگر عرصه ارتباطات کشور که خود نیز با مشکلات زیادی مواجه هستند را با بحران مواجه می‌کند.
برای حل صحیح بحران شرکت مخابرات که ماهانه با ۴۰۰ میلیارد تومان زیان مواجه است و در پرداخت حقوق کارکنان خود نیز به مشکل خورده و در حال فروش اموال و ساختمان‌های خود است، ابتدا باید به گذشته سر زد و ریشه مشکلات را شناسایی کرد و سپس نیز راه‌کارهای منطقی ارایه داد.

•    نیروی مازاد در شرکت مخابرات

آبان‌ماه سال ۹۵ بود که رسانه‌ها گزارش دادند احتمال تعدیل ۲۴ هزار نفر از ۴۰ هزار نیروی انسانی شرکت مخابرات با نامه وزیر ارتباطات به وزیر کار وارد مرحله تازه ای شد.
وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات در آن مقطع در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشت و اعلام کرد: «شرکت مخابرات ایران در تاریخ ۱۸ آبان ۸۸ در راستای اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده و بیش از ۴۰۰۰۰ نیروی انسانی پیمانکار که در زمان دولتی بودن در آن شرکت شاغل بوده‌اند، علی‌رغم تغییرات تکنولوژی در حوزه ICT و تجدیدنظر در ساختار شرکت مذکور و بند ح ردیف ۴ تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴/۲/۱ و به استناد ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع، بالغ بر ۶۰% نیروهای مذکور مازاد بوده و می‌بایست نسبت به تعدیل شاغلان مازاد اقدام کند، لیکن اشتغال آنان پس از واگذاری و در راستای سیاست‌های دولت تدبیر همچنان ادامه دارد.
اخیرا مراجع حل اختلاف وزارت کار، به استناد دستورالعمل ۳۶ معاونت روابط کار و برخلاف ماده ۲ و تبصره ۱ آن نسبت به صدور آراء الزام آور درباره تسری طرح طبقه‌بندی مشاغل شرکت مخابرات به کارگزاران شرکت‌های پیمانکاری مبادرت می‌کنند که در این صورت راهکاری به جز تعدیل نیروی انسانی نخواهد داشت.
علاوه بر موراد فوق شرکت یاد شده در حال حاضر به واسطه تغییر تکنولوژی، با مازاد نیروهای دائمی و قراردادی نیز مواجه است.
با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید در راستای حفظ سطح اشتغال موجود و رفع موانع بازدارنده مندرج در دستورالعمل مورد اشاره، همکاری لازم به عمل آید.»
همانطور که مشاهده می‌شود از سال‌های دور مساله استهلاک تجهیزات و زیرساخت‌های شرکت مخابرات ایران، وجود انبوهی از نیروهای مازاد و همچنین تغییرات فناوری به عنوان سه مساله اساسی این شرکت شناسایی شده و وزیر وقت ارتباطات ظاهرا پیگیر رفع این معضل بود.
مشکلاتی که حل نشد و به دلایل مختلف و عمدتا سیاسی از همان سال‌ها تا کنون تشدید نیز شد که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱-    معضل سرکوب تعرفه‌ها
۲-    کاهش درآمدهای مکالمه
۳-    کندی و توقف توسعه زیرساخت‌ها
۴-    هزینه‌های نیروی انسانی
۵-    تورم افسار گسیخته
۶-    ظهور مستمر فناوری‌ها
۷-    کندی و تاخیر در سیاست‌گذاری‌های رگولاتوری

•    ادغام قانونی یا غیرقانونی؟
اکنون اما با نادیده گرفتن مسایل لاینحل شرکت مخابرات ایران، برخی نمایندگان مجلس، راهکارِ پنهان کردن یا واگذاری مشکلات به شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) مطرح کرده‌اند. درست مثل اینکه به جای خاموش کردن آتش یک گوی آتشین آن را به مکان دیگری پرت کرد! که در نتیجه به گسترش آتش سوزی و خسارات می‌انجامد.
فارغ از این راهکار پر ابهام، اما پرسش اینجاست که آیا اصولا از منظر قانونی امکان دستور ادغام دو شرکت که از قضا از هر دو طرف نیز با این مدل مخالفت دارند، امکان‌پذیر است؟
پاسخ این پرسش منفی است. چراکه اصولا سهامداران هیچ شرکتی حاضر به پذیرش و ادغام با یک شرکت بزرگ و زیان‌ده و انتقال خسارات به خود موافق نیستند و بحث ادغام دستوری نیز به منزله مداخله در کار شرکت‌های خصوصی بوده و کاملا بر خلاف قوانین تجارت در کشور است و تا کنون نیز چنین مساله‌ای رخ نداده است.

•    راهکارهای حل مشکلات شرکت مخابرات
پیشنهاد عجیب ادغام شرکت مخابرات با شرکت ارتباطات سیار، اما با واکنش منفی مدیران و فعالان عرصه ارتباطات کشور نیز مواجه شده است.
کارشناسان این حوزه حسب تجربه مشابه جهانی در خصوص دیگر سرنوشت دیگر اپراتورهای بزرگ ارتباطات ثابت بعد از ظهور انواع فناوری‌های سیار را مطرح می‌کنند که به سمت عرضه خدمات متعدد و همچنان رو به رشد ارزش افزوده رفته‌اند.
چراکه بر خلاف شرایط امروز شرکت مخابرات ایران، سایر شرکت‌های مشابه در دنیا توانسته‌اند سهم بازار تضمین شده‌ای از عرصه ارتباطات داشته باشند.
در این خصوص کارشناسانی که زمانی سابقه مدیریت در شرکت مخابرات ایران را نیز داشته‌اند، علاوه بر رفع معضلات باقی‌مانده و شناسایی شده از گذشته تا کنون که به برخی از آنها اشاره شد، معتقدند محصول مخابرات را باید در تعدد و تنوع خدمات وتوسعه آنها دید. چراکه این شرکت همچون مدل‌های تجربه‌شده و موفق جهانی با توجه به آمادگی و پاسخگویی پیشران‌های فناوری جدید به شکل نامحدودی می‌تواند سرویس و پروژه تعریف و تولید کند. 
این کارشناسان معتقدند باید به مخابراتی دیگر با نگرشی جدید فکر کرد و ایجاد کرد و به مرور استحاله انجام شود، چراکه این تجربه در مدیریت ایرانی در صنعت فاوا وجود دارد و شدنی است.
به نظر متخصصان این عرصه نگاه«آینده‌نگرانه‌»ی «توجه به تحول از نگاه سنتی به مدل یکپارچه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات به عنوان پیشران انقلاب چهارم صنعتی» راه‌کار برون رفت مسایل و مشکلات شرکت مخابرات ایران است نه نسخه عجیب و نادرست ادغام آن با هر بخش دیگر.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: اصلاح مدل تعرفه‌ای که اختلاف تعرفه‌های اینترنت سیار و ثابت است، هدف ماست تا این فاصله باعث افزایش اتصال کاربران در شبکه ثابت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر محمد زاده لاجوردی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در چهارمین رویداد هفته ایران دیجیتال گفت: در لایه دسترسی اصلاح الگوی مصرف در دستور کار وزارت ارتباطات است. ۸۰ درصد ترافیک ما روی شبکه سیار است که برای ما چالش‌هایی را ایجاد کرده است. بار ترافیکی کاربران ما کاملاً بر شبکه سیار است. بنابراین توسعه شبکه ثابت یکی از کارهایی است که ما در لایه دسترسی در حال انجام آن هستیم.

وی افزود: اصلاح مدل تعرفه‌ای که اختلاف تعرفه‌های اینترنت سیار و ثابت است، هدف ماست تا این فاصله باعث افزایش اتصال کاربران در شبکه ثابت شود.

لاجوردی با بیان اینکه توسعه شبکه ملی اطلاعات اولویت اصلی وزارت ارتباطات است تصریح کرد: اولویت ما در وزارتخانه توسعه شبکه ملی اطلاعات است. بهمن ماه سال گذشته مرکز ملی فضای مجازی توسعه را از ۲۳ درصد به ۵۷ درصد اعلام کرد.

وی با اشاره به محتوا به عنوان بخشی از شبکه ملی اطلاعات گفت: فعلاً در معماری سند کلان این شبکه فقط زیرساخت ارائه خدمات و سرویس‌ها مطرح است.

لاجوردی در خصوص ظرفیت شبکه انتقال در کشور افزود: ظرفیت شبکه انتقال ما تا انتهای امسال دو برابر می‌شود و به ۷۲ ترابیت بر ثانیه می‌رسد و همچنین در شبکه IP هم تا پایان سال شاهد افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت شبکه خواهیم بود.

وی با بیان اینکه به دنبال توسعه نسل پنجم تلفن همراه هستیم، گفت: در حال حاضر، متوسط تأخیر در تهران ۱۰ میلی ثانیه است و در نسل سوم یا 3G تأخیر ۴۰ مینی ثانیه است و در نسل چهارم 4G حدود ۳۰ ثانیه است.

معاون راهبردی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: اکنون یک همت به پروژه فیبرنوری تزریق شده و تا پایان سال ۲ همت دیگر برای این پروژه ملی درنظر گرفته خواهد شد.
به گزارش ایرنا، «مهدی روحانی‌نژاد» معاون راهبردی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در چهارمین رویداد هفته ایران دیجیتال که صبح امروز با موضوع توسعه زیرساخت‌ها، اقتصاد شبکه و هوشمندسازی در بوستان گفتگو برگزار شد، اظهار داشت: در موضوع تکنولوژی‌های جدید به دنبال روش ایجابی رفتیم. تکنولوژی فیبرنوری که قیمت مناسبت و کیفیت بالاتر دارد.

وی درخصوص هدفگذاری تحقق ایجاد ۲۰ میلیون پوشش فیبرنوری افزود: اکنون چهار میلیون پوشش فیبرنوری ایجاد شده که این آمار، بدون احتساب پوشش‌های ایجاد شده توسط شرکت مخابرات است. بخشی از برنامه‌ریزی که برای پایان سال انجام شده ایجاد پوشش ۸ میلیون فیبرنوری است که با حضور اپراتورهای جدید به راحتی ممکن خواهد بود. ضمن اینکه مجموع اعدادی که اکنون در الحاقیه پروانه اپراتورها آمده، ایجاد بیش از ۲۰ میلیون پوشش فیبرنوری در دستور کار است.

روحانی‌نژاد تاکید کرد: در برنامه‌ریزی برای توسعه فیبرنوری کشور فرانسه را به عنوان الگو مطالعه و بررسی کردیم و مصوبات‌مان بر اساس تجربیات فرانسه است. آن‌ها پروژه فیبرنوری را سال ۲۰۱۲ آغاز و پس از ۱۰ سال به اتمام رساندند. در کمترین حالت سرعتی که آن‌ها فراهم کرده‌اند ۳۰ مگابیت بر ثانیه است و ما نیز چنین چیزی را دنبال می‌کنیم. تا پایان دولت سیزدهم، ۸۰ دردصد کاربران اینترنت در کشور، حداقل سرعت ۳۰ مگابیت بر ثانیه را در بستر فیبرنوری تجربه خواهند کرد.

معاون سازمان تنظیم مقررات تاکید کرد: تا کنون ۴۰۰ میلیارد تومان از حساب صندوق توسعه فیبرنوری برای تحقق این پروژه برداشت شده است. مقدار ۴۰۰ میلیارد تومان نیز یکی از اپراتورها از محل تسهیم درآمد خود پرداخت کرده و با پرداختی دیگر اپراتورها اکنون یک همت به پروژه تزریق شده و تا پایان سال ۲ همت دیگر برای این پروژه ملی درنظر گرفته خواهد شد.

وی در پایان یکی از چالش‌های مهم این پروژه را مطرح کرد و گفت: باید بدانیم به چه نحوی عمل کنیم که در نهایت انحصاری در حوزه فیبرنوری شکل نگیرد و مردم در لایه سرویس بتوانند از خدمات متنوع و با کیفیت برخوردار باشند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: فرایند ارائه اینترنت ماهواره‌ای به نوع همکاری اپراتور ارائه‌دهنده خدمت مرتبط است و اکنون در مرحله تست‌های اولیه سرویس هستیم.

به گزارش ایرنا؛ امیر لاجوردی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در خصوص ارائه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در کشور، مسائلی را در هیات مقررات رادیویی (RRB) که زیرمجموعه اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) است، مطرح کردیم.

وی افزود: جلسه نخست فروردین ۱۴۰۲ مستندات اولیه مبنی بر فعالیت شرکت اسپیس ایکس در ایران را به RRB ارائه دادیم و خواهان همکاری این شرکت و این سرویس با جمهوری اسلامی ایران شدیم. در این جلسه هیات مقررات رادیویی از ما خواست برای جلسه بعدی، مستندات و اطلاعات دقیق‌تری را در اختیارشان قرار بدهیم.

وی با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات از ارائه اینترنت ماهواره‌ای در کشور استقبال می‌کند، افزود: استفاده از این فناوری در برخی از نقاط کشور ضروری است و این موضوع باید در قالب همکاری با جمهوری اسلامی ایران در راستای قطعنامه و بخشنامه‌های ITU به مرحله اجرا دربیاید.

لاجوردی در خصوص زمان ارائه اینترنت ماهواره‌ای به کاربران ایرانی گفت: فرایند ارائه این سرویس به نوع همکاری اپراتور ارائه‌دهنده خدمت مرتبط است. اکنون با اپراتوری که ارائه‌دهنده اینترنت ماهواره‌ای است و از طریق شرکت در فراخوان، تمایل خود را برای همکاری اعلام کرده، در مرحله تست‌های اولیه سرویس هستیم. شرکت اسپیس ایکس نیز باید همکاری لازم را در چارچوب موضوع مصوب روز گذشته انجام بدهد تا همکاری‌مان شکل بگیرد.
رئیس رگولاتوری درباره اینکه کاربران نهایی این سرویس چه کسانی هستند، تصریح کرد: فناوری هر روز در حال پیشرفت است. تا مدتی قبل برای دسترسی به اینترنت ماهواره‌ای به تجهیزاتی مانند رسیور نیاز بود؛ اما اکنون در برخی از تلفن‌های همراه شرایط برای دریافت اینترنت ماهواره‌ای مهیاست و در آینده نیز شاهد این خواهیم بود که ارسال، دریافت و برقراری ارتباطات با اینترنت ماهواره‌ای بدون نیاز به هیچ تجهیز اضافه دیگری جدای از گوشی کاربر فراهم شود.

اکنون در برخی از نقاط کشور برای توسعه شبکه روستایی یا شبکه انتقال از سرویس ماهواره‌ای استفاده می‌کنیم تا زمانی که شبکه سیار و فیبرنوری برای استفاده در آن بخش مهیا شود.

قائم‌مقام وزیر ارتباطات درباره اینکه آیا اینترنت ماهواره‌ای می‌تواند فعالیت اپراتور‌ها را محدود یا نیاز کشور‌ها به پروژه فیبرنوری را کاهش دهد و رفته‌رفته جای هم این تکنولوژی‌ها را بگیرد، گفت: اکنون در ایالات متحده آمریکا بیش از ۴۰ میلیارد دلار برای توسعه فیبرنوری سرمایه‌گذاری شده است.

هیچگاه سرویس‌هایی مانند اینترنت ماهواره‌ای نمی‌توانند جایگزینی برای فیبرنوری شوند. به اعتقاد ما پروژه فیبرنوری زیرساخت چند دهه آینده است. در آزمایشگاه‌های فناوری ژاپن اکنون سرعت‌های بیش از چند ترابیت بر ثانیه را با استفاده از زیرساخت فیبرنوری ارائه می‌دهند.

لاجوردی خاطرنشان کرد: البته که یکی از مواردی که ما همیشه به دنبال آن هستیم، ایجاد مزیت رقابتی در ارائه سرویس‌های مبتنی بر فیبرنوری است؛ چون هم قیمت مناسبی دارند و هم کیفیت آن بالاست و با ورود رقبای متعدد می‌توان شرایط بهتر و به‌روزتری را مهیا کرد.

قائم‌مقام وزیر ارتباطات افزود: نه‌ تنها تجربه ما بلکه تجربه جهانی نشان می‌دهد که هیچگاه سرویس‌های ماهواره‌ای یا سیار نمی‌توانند جایگزین ارتباطات ثابت باشند. در ایران به دلیل الگوی مصرف نادرست، نسبت استفاده از ترافیک سیار به ثابت ۷۰ به ۳۰ است؛ در حالیکه در کشور‌های دیگر این نسبت کاملاً برعکس است. ما نیز برای نزدیک شدن به استاندارد جهانی در حال مهیا کردن زیر ساخت‌هایی هستیم تا نسبت ترافیکی ثابت به سیار را به استاندارد جهانی نزدیک کنیم

در سی‌ونهمین جلسه کارگروه ساماندهی خدمات پیامک انبوه، اعضا بر مدیریت اپراتورهای مجازی پیامک انبوه و تعیین تکلیف سامانه‌های فاقد مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کردند.

به گزارش مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی، این جلسه با حضور «محمدمهدی اسماعیلی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سردار «وحید مجید» رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا و نمایندگان دستگاه‌های عضو برگزار شد.

حامد حاجی‌ملامیرزایی دبیر و نایب رئیس کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی در این جلسه افزود: سی‌ونهمین جلسه کارگروه پیامک انبوه به موجب مصوبه شورای عالی فضای مجازی در حفظ و صیانت از ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی ایرانی، در بستر و زیر ساخت ارسال پیامک انبوه تشکیل شده است.

وی با ارائه گزارشی از مصوبات، وظایف، ماموریت‌ها، اقدامات و نتایج فعالیت‌های ۳۸ جلسه‌ای که از ابتدای فعالیت این کارگروه تا امروز تشکیل شده است، گفت: موضوع پیامک انبوه از عرصه فضای مجازی حذف نشده و همچنان مصطلح است.

رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی خاطرنشان‌کرد: پیامک انبوه در بسترهای فرهنگ‌سازی عمومی، اطلاع‌رسانی به‌ویژه در سیستم بانکی و تبلیغات حیات زنده و کاربردهای خود را دارد و صیانت از این حوزه در دستور کار قرار گرفته است.

وی خاطرنشان‌کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست کارگروه پیامک انبوه را با عالی‌ترین مقام خود برعهده دارد و اعضای مختلفی از سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌هایی که در بستر فضای پیامک انبوه ذینفع هستند در آن حضور دارند.

ملامیرزایی با اشاره به ساماندهی پیامک انبوه توسط اپراتورها، تاکید کرد: برای آن‌که در شکل‌دهی پیام، ارزش افزوده‌ فرهنگی و محتوایی آن رعایت شود، ارائه دهنده‌های سرویس پیامک انبوه با دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان اپراتور محتوایی فعالیت می‌کنند و بخش‌های مختلف از جمله بانک‌ها، نهادها، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی از خدمات آنها بهره می‌برند.

وی تصریح‌کرد: این زیست‌بوم به لحاظ سیاست‌گذاری مبتنی بر سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی اداره می‌شود، اما حضور تنظیم‌گران بخشی هم در اینجا حائز اهمیت است.

این مسوول بیان‌داشت: در آن سند سیاستی، سازمان تنظیم مقررات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنظیمگر بخشی اپراتور است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسوولیت کارگروه ساماندهی خدمات پیامک انبوه را به عنوان تنظیم‌گری لایه تولید کنندگان محتوا و پیام پردازان بر عهده دارد.

نایب رئیس کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی، در ترسیم وضعیت ذینفعان مختلف و بازیگرانی که در زیست بوم پیامک انبوه فعالیت می‌کنند، گفت: سالیانه نزدیک به ۱۳۰ میلیارد پیامک تجاری، حوزه بانکی، تبلیغاتی در سال ارسال می‌شود که این مهم نشان از حیات پیامک انبوه و نقش موثر آن در اطلاع رسانی‌های کلان دارد و علاوه بر این ۹۰ میلیارد پیامک نیز در حوزه مسوولیت اجتماعی منتشر می‌شود.

وی تشکیل کارگروه به منظور پایش محتوا در چارچوب قوانین و مقررات و ارزشهای ایرانی - اسلامی و ارائه گزارش به مرکز ملی فضای مجازی، مجوزدار کردن هرگونه فعالیت محتوایی پیامکی در کشور در چارچوب قوانین و مقررات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تصویب آییننامه در خصوص نحوه برخورد با تخلفات، حفظ و صیانت از اطلاعات خصوصی مخاطبان پیام در خصوص عدم واگذاری، فروش یا در اختیار قرار دادن اطلاعات خصوصی مخاطبان پیام از سوی ارائه‌کنندگان خدمات ارتباطی و محتوایی، پایش و ممیزی محتوای پیامک‌های انبوه به صورت پس از انتشار، فراهم آوردن امکان نظارت برخط دبیرخانه کارگروه برای بررسی محتوا، تعداد ارسال شده و گروه مخاطبان از سوی ارائه‌کنندگان خدمات ارتباطی و فراهم کردن امکان فعال‌سازی یا غیرفعال کردن دریافت پیامک‌های انبوه برای کاربران از سوی ارائه‌کنندگان خدمات ارتباطی توسط سامانه ۸۰۰ را مهم‌ترین وظایف و تکالیفی عنوان کرد که سند شورای عالی فضای مجازی برای کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی تدوین و تصویب کرده است.

ملامیرزایی در ادامه با مروری بر تکالیف و عملکرد کارگروه بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، گفت: در ۳۸ جلسه‌ای که تاکنون برگزار شده است، ۶۷ مصوبه، چهار عنوان ضوابط کلی و الزامات ابلاغی و ۵۵ مصوبه اجرا شده داشته است و این بدان معنا است که این کارگروه چرخه مناسب تدوین، اجرا و ارزشیابی خود را دنبال می‌کند.

رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی اظهار داشت: از لحاظ حضور نمایندگان عضو کارگروه از ۳۸ جلسه برگزار شده، دادستانی کل کشور ۳۷ جلسه، وزارت دادگستری ۳۳ جلسه، واجا ۳۲ جلسه، وزارت ارتباطات ۳۲ جلسه، مرکز ملی ۲۹ جلسه، سازمان تبلیغات اسلامی ۲۷ جلسه، نماینده سرخط‌های پیامک انبوه ۲۰ جلسه، وزارت کشور ۱۵ جلسه و وزارت بهداشت ۹ جلسه در جلسات ۳۸ گانه مشارکت داشته‌اند.
وی ادامه داد: در چهارچوب ماموریت‌ها و تکالیفی که در سیاست‌های ابلاغی وجود دارد اقداماتی را مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی به عنوان دبیرخانه این کارگروه دنبال کرده است که نخستین آن تصویب و ابلاغ آیین نامه تشکیل وظایف کارگروه بوده که از ناحیه وزیر فرهنگ وقت در تاریخ سوم شهریور ۱۳۹۴ ابلاغ شده است، همچنین همه صورت جلسات کارگروه پیامکی برای نماینده مرکز ملی به منظور هماهنگی و نظارت بر عملکرد مرکز و کارگروه ارسال شده است چنانچه طبق آخرین گزارشی که نماینده مرکز ملی در جلسه‌ای ارائه داد، تشکیل این کارگروه در بین مجموع مصوبات شورای عالی فضای مجازی یکی از مصوباتی بوده که بهترین وضعیت را از لحاظ اجرا داشته و مداوم و مستمر دنبال شده است.
ملامیرزایی اعطاء مجوز فعالیت به ۹ شرکت ارائه دهنده خدمات پیامکی و معرفی ۵ شرکت از ۸ شرکت جدید برای دریافت گواهینامه امنیت به پلیس فتا، ایجاد پنل کاملا مکانیزه ممیزی محتواهای پیامکی ارزش افزوده با دستگاه‌های مسئول، تصویب ضوابط محتوایی پیام رسانی دیجیتال، تصویب مقررات اجرایی تأمین ایمنی و سلامت ارسال پیامک انبوه در شبکه های ارتباطی، طراحی و پیاده‌سازی فاز اول سامانه برخط نظارت پس از انتشار محتواهای پیامکی و نیز راه اندازی کامل آن تا پایان سال جاری، راه اندازی سایت کارگروه به آدرس https://smsregulatory.farhang.gov.ir (https://smsregulatory.farhang.gov.ir/) و ایجاد بخش دریافت گزارشات مردمی، راه‌اندازی بخش استعلام پیامک‌های حاوی لینک (فیشینگ/ کلاهبرداری) از طریق سایت کارگروه تا پایان سال جاری و طراحی و راه اندازی سامانه #۸۰۰ * توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را سایر اقدامات کارگروه بر اساس تکالیف قید شده در سند شورای عالی فضای مجازی دانست.
دبیر و نایب رئیس کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی افزود: تا کنون حدود ۵ هزار سرشماره ارسال پیامک انبوه دارای شکایت عمومی غیر فعال شده‌اند و این نشان از آن دارد که زیست بوم پیامک انبوه کشور رها نیست و کاملا برای آن سیاست، ضوابط، سامانه‌ها و ذینفعان دیده شده البته مشکلاتی هم هست که مشغول رفع آنها هستیم و برگزاری این جلسات به رفع آنها کمک می‌کند.
ملامیرزایی تصریح کرد: بر اساس گزارش آماری ارائه شده، بیش از ۲ هزار نفر در شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پیامکی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت مستقیم مشغول فعالیت هستند.
وی استفاده نهادها و دستگاه‌های دولتی از سرویس mask (درج نام به جای شماره) با هدف جلوگیری از کلاهبرداری و سوء استفاده از نام نهادها، دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها و نیز کاندیداهای ریاست جمهوری در ایام انتخابات را از مهم‌ترین اقدامات کارگروه در حوزه تامین امنیت سامانه‌های ارسال پیامک را عنوان کرد.
رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی در ادامه بر تصویب و ابلاغ مقررات اجرایی تأمین ایمنی و سلامت ارسال پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی توسط این کارگروه تاکید کرد و گفت: بر این اساس تدوین ضوابط با همکاری پلیس فتا، مرکز افتا و تصویب آن در کارگروه، ابلاغ به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پیامکی و تعیین مهلت زمانی ۳ ماهه برای اجرایی‌سازی آن و نیز دریافت گواهینامه امنیت پیام رسانی از پلیس فتا، بازدید از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پیامکی توسط پلیس فتا به صورت سالیانه و تمدید سالانه مجوز منوط به ارائه گواهینامه امنیت پیام‌رسانی و تصویب و مقررات ارسال پیامک انبوه در زمان‌های غیرعادی و اضطراری صورت گرفته است و تنظیم‌گری هوشمند با استفاده از هوش مصنوعی در دستور کار ما قرار دارد.
وی درباره مهم‌ترین چالش‌های حوزه تنظیم‌گری پیامک انبوه خاطرنشان کرد: با توجه به این که کارگروه موجودیت فرابخشی دارد، لازم است همه نهادها و دستگاه‌ها نقش خود را در کارگروه جدی تلقی کنند. بخش قابل توجهی از مصوبات کارگروه ناظر به همه دستگاه‌ها است و لازم است عموم مردم در فعالیت‌های این کارگروه نقش داشته باشند.
ملامیرزایی تصریح کرد: واقعا دنبال ضمانت اجرایی برخی از این مصوبات هستیم چرا که برخی از این اپراتورهای مجازی (MVNO) مجوز وزارت فرهنگ برای محتوای خود را دریافت نمی‌کنند و در نتیجه باعث بر هم زدن نظم این زیست بوم شده‌اند که نیاز به ضمانت اجرایی قوی برای مصوبات این کارگروه است.

رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی خواستار طراحی ساز و کار مناسب برای ضمانت اجرایی برخورد با متخلفان حوزه پیامک انبوه شد.
وی در راستای ضمانت اجرایی مناسب برای مصوبات کارگروه پیشنهاد کرد تا دبیر جلسات کارگروه پیامکی در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات حضور داشته باشد و درصدی از درآمد اپراتورها به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای فرهنگ‌سازی حوزه پیامک، ارتقاء سواد رسانه‌ای و . . . اختصاص یابد.
ملامیرزایی در ادامه، به منظور رفع خلاء‌های قانونی و مقررات‌گذاری فعلی خواستار دنبال کردن مجدانه چارچوب و الگوی تعرفه‌گذاری خدمات پیامک انبوه، اصلاح الگوی تسهیم درآمد حاصل از ارسال پیامک انبوه و جرم‌انگاری و سازوکار برخورد با متخلفان شد.
رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه فلسفه وجودی شکل‌گیری اپراتورهای مجازی ارائه خدمات دولت الکترونیک و خدمات عمومی متنوع روی تلفن به مردم بود» گفت: در حال حاضر اپراتورهای مجازی در کشور ما به پایین‌ترین سطح ارائه خدمات اطلاع‌رسانی بسنده کرده‌اند و از آنجا که نتوانسته‌اند جهش لازم برای برآوردن نیازهای عمومی و پیوستن به دولت الکترونیک را داشته باشند لذا وارد رقابت با شرکت‌های پیامک انبوه شده‌اند و خدمات خود را به ارسال پیامک تقلیل داده‌اند و در نتیجه باعث ایجاد هرج و مرج در بازار پیامک انبوه شده‌اند.
ملامیرزایی برای رفع این معضلات پیشنهاد داد تا کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی در تعرفه‌گذاری‎ اپراتورهای ارسال پیامک انبوه ورود کند و مشارکت فعال داشته باشد تا از متضرر شدن شرکت‌های پیامک انبوه دارای مجوز رسمی فعالیت جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه شرکت‌های اپراتور مجازی می‌توانند با مجوز وزارت ارتباطات خدمات بسیار گسترده‌ای به مردم ارائه بدهند اما اگر می‌خواهند صرفا در پایین‌ترین سطح خدمات یعنی حوزه پیامک فعالیت داشته باشند، باید از وزارت فرهنگ مجوز بگیرند.
رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی پیشنهاد کرد: اپراتورهای مجازی به جای ورود و انجام کارهای بسیار سطح پایین در حوزه اطلاع رسانی جهش پیدا کرده و به دولت الکترونیک و ارائه خدمات عمومی بپیوندند.
ملامیرزایی درباره اقبال عموم مردم به پیامک گفت: بنا بر آمار، مردم ۹۰ درصد پیامک‌های ارسالی را کمتر از ۳ دقیقه می‌خوانند این در حالی است که در پیام‌رسان‌ها این آمار ۵۰ درصد است یعنی در جریان اطلاع رسانی پیامک همچنان جایگاه واقعی خود را دارد و مورد اطمینان و اقبال مردم است
وی تصریح کرد: ما به دنبال توسعه فرهنگ و هنر در بستر پیامک انبوه هستیم
بنا بر این گزارش، در سی‌ونهمین جلسه کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی، نمایندگانی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تبلیغات اسلامی، واجا، وزارت دادگستری، دادستانی و نماینده سرخط‌های پیامک انبوه کشور حضور داشتند.

آوا فلاح - داستان مزاحمت‌های مکرر پیامک‌های تبلیغاتی به دیروز و امروز محدود نمی‌شود و سال‌هاست خاطر کاربران را مکدر کرده است. با این اوصاف است که پس از سال‌ها گلایه مشترکان از دریافت پیامک‌های تبلیغاتی و با وجود اعلام انصراف از دریافت آنها در سامانه‌های معرفی شده، همچنان این معضل حل نشده و در نهایت سازمان تنظیم مقررات به موضوع ورود و اپراتورهای تلفن همراه را ملزم کرده است تا برای ارسال پیامک رضایت و درخواست مشترکان‌شان را دریافت کنند.

بر این اساس مشترکانی که بدون رضایت پیامک‌های انبوه دریافت می‌کنند، می‌توانند به سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات رگولاتوری مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنند. معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری وعده داده است که این سازمان شکایات را بررسی و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت نتیجه را اعلام می‌کند و در صورت تکرار تخلف، موارد به کمیته تخلفات رگولاتوری ارجاع و براساس مقررات با متخلفان برخورد می‌شود. اگرچه این اقدام هنوز به مرحله اجرا نرسیده است، اما مردم از اقدامات مشابه قبلی چندان خاطره خوشی ندارند و حالا کارشناسان هم چندان به موفقیت این اقدام جدید خوش‌بین نیستند. بنا به گفته فعالان حوزه فناوری، تنها با وضع قوانین محکم، نظارت دقیق رگولاتوری و جریمه کافی و به‌موقع، می‌توان‌ اقدامی بازدارنده در این زمینه انجام داد.

راهکارهای بی‌اثر گذشته

تداوم نارضایتی کاربران باعث شد تا معاون امور ارتباطی رگولاتوری اوایل هفته جاری اعلام کرد که سازمان تنظیم مقررات، اپراتورهای تلفن همراه را ملزم خواهد کرد تا برای ارسال پیامک، رضایت و درخواست مشترکان را دریافت کنند. طبق اعلام روابط‌‌ عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجید حقی با اشاره به اینکه در برخی موارد اطلاعات مشترکان توسط برخی افراد سودجو برای ارسال پیامک انبوه مورد استفاده قرار می‌گیرد، گفت: «برای رفع این موضوع اپراتورهای همراه ملزم شده‌اند تا در صورت مشاهده هرگونه ارسال پیامک بدون درخواست و رضایت مشترک، بلافاصله با متخلفان برخورد کرده و برای توقف ارسال پیامک، سرشماره موردنظر را به رگولاتوری اعلام کنند.» به گفته او مشترکانی که بدون رضایت برایشان پیامک‌های انبوه ارسال می‌شود، می‌توانند به سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات رگولاتوری مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنند. معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری وعده داده است که این سازمان شکایات را بررسی و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت نتیجه را اعلام می‌کند. البته پیش از این، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبه ۲۷۰ درباره مقررات حاکم بر ارائه خدمات محتوایی پیامکی را تصویب و به اپراتورها ابلاغ کرده بود. بر اساس این مصوبه، اپراتورها ملزم شده بودند که برای اطمینان از درستی انجام فرآیند احراز هویت، علاوه بر انجام فرآیند حضوری احراز هویت مشترکان با استفاده از کارت ملی و شناسنامه عکس‌دار، برای فروش سیم‌کارت‌های دوم و بیشتر، از رمز یک‌بار مصرف (OTP) استفاده کنند. انتظار می‌رفت این مصوبه با اجرای فرآیند احراز هویت، از ارسال پیامک‌های تبلیغاتی با سیم‌کارت‌های اشخاص حقیقی جلوگیری کند.

همچنین ارسال‌کنندگان پیامک‌های اطلاع‌رسانی از سرشماره‌های خدماتی ملزم شده‌ بودند تا عبارت «لغو ۱۱» را در انتهای پیامک خود درج کنند تا مشترکان بتوانند با ارسال عدد ۱۱ به سرشماره‌ای که از آن پیامک را دریافت کرده‌اند، ادامه دریافت پیامک را لغو و برای درخواست عضویت مجدد و دریافت پیامک‌های اطلاع‌رسانی خدماتی در صورت تمایل، عدد ۱۲ را به همان سرشماره ارسال کنند. با این‌ حال، برخی این مصوبه را دور زده و با روش‌های مختلف مانع لغو پیامک‌های تبلیغاتی می‌شوند.

اما همچنان راهکار تازه‌ای برای جلوگیری از دریافت پیامک‌های تبلیغاتی اندیشیده و ارائه نشده است. به این ترتیب همچنان ارسال پیامک به سرشماره #۸۰۰* تنها راه فرار کاربران از سیل پیامک‌های تبلیغاتی به حساب می‌آید. امیر کیهان، از روابط عمومی اپراتور همراه اول، درباره فرآیند لغو پیامک‌های تبلیغاتی در این اپراتور به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: «کاربرانی که تمایلی به دریافت پیامک‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی ندارند، می‌توانند در اپلیکیشن‌های مربوط به اپراتورها مانند همراه من یا از طریق کد #۸۰۰* یا تماس با شماره تلفن ۹۹۹۰ مرکز تماس اپراتورها، دریافت این پیامک‌ها را لغو کنند. هنوز دقیقا مشخص نیست که منظور رگولاتوری این است که روند گذشته را با قدرت بیشتری انجام بدهیم یا روند جدیدی قرار است در نظر گرفته شود تا هیچ پیامک تبلیغاتی برای کاربران ارسال نشود و تنها کاربرانی تمایل به دریافت این پیامک‌ها دارند، در اپلیکیشن آن را فعال کنند.»

او در پاسخ به این سوال که آیا روش‌های فعلی لغو پیامک‌های تبلیغاتی توانسته‌اند رضایت کاربران را جلب کنند یا خیر، تنها به تشریح روش‌های مختلف در دسترس کاربران برای این کار بسنده کرد و گفت: «همیشه به هر دلیل ممکن است که کاربران موفق به غیرفعال کردن دریافت این پیامک‌ها نشوند، اما اگر پیگیری کنند و برای مشکل‌شان تیکت ثبت کنند ما پاسخگو خواهیم بود. در حال حاضر سه درگاه برای غیرفعال کردن پیامک‌های تبلیغاتی وجود دارد. اگر هر کدام از این درگاه‌ها نتوانند مشکل کاربران را برطرف کنند، آنها می‌توانند از درگاه دیگری اقدام کنند. اما به‌طور کلی راحت‌ترین راه برای لغو دریافت این پیامک‌ها #‌۸۰۰* است.»

روابط عمومی رایتل نیز در پاسخ به این سوال که این اپراتور برای لغو دریافت پیامک‌های تبلیغاتی چه برنامه‌ای در پیش خواهد گرفت، به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: «شرکت خدمات ارتباطی رایتل به‌طور مشخص و دقیق تمام مصوبات و ابلاغیه‌های سازمان تنظیم مقررات رادیویی را لازم‌الاجرا دانسته و خود را ملزم به رعایت کلیه قوانین بالادستی و پاسخگویی به موقع نهادهای نظارتی می‌داند و در این زمینه قطعا راهکارهای نوین و نوآورِ ارتباطی را اتخاذ خواهد کرد.»

آن‌طور که به نظر می‌رسد اپراتور دوم نیز راهکار مشابهی ارائه می‌کند که اخیرا مدیرعامل ایرانسل در مراسم ۱۷ سالگی این اپراتور به آن اشاره کرده است. به این ترتیب مشترکان ایرانسل هم برای رهایی از پیامک‌های تبلیغاتی با ارسال پیامک به سرشماره #‌۸۰۰* (ستاره ۸۰۰ مربع) می‌توانند درخواست لغو این پیامک‌ها را ارسال کنند. بیژن عباسی‌آرند در این مراسم همچنین تاکید کرد که برخی سازمان‌ها به درستی از امکان پیامک‌های تبلیغاتی استفاده می‌کنند، اما برخی دیگر از این ابزار استفاده درستی انجام نمی‌دهند. با این همه پیگیری‌های خبرنگار «دنیای اقتصاد» از روابط عمومی ایرانسل برای دریافت جزئیات بیشتر درباره اقدامات این اپراتور در جهت جلب رضایت کاربران از فرآیند لغو پیامک‌های دریافتی، بی‌پاسخ ماند.

در حالی که خبر اعلام شده از سوی معاون امور ارتباطی رگولاتوری مبنی بر اقدام جدی و موثر این نهاد نظارتی بر روند لغو پیامک‌های تبلیغاتی و الزام اپراتورها به رعایت آن، امیدوارکننده بود، اما همچنان جزئیات بیشتری از آن منتشر نشده و تلاش خبرنگار «دنیای اقتصاد» برای کسب اطلاعات بیشتر به‌دلیل عدم پاسخگویی سازمان تنظیم مقررات رادیویی، نتیجه‌بخش نبوده است.

لزوم ورود رگولاتور

معضلات و چالش‌های پیامک‌های تبلیغاتی آن‌قدر گسترده و پیچیده است که سامانه‌های فعلی در عمل راه به جایی نبرده‌اند و به عقیده کارشناسان حل این موضوع نیازمند نظارت از لایه‌های بالاتر و ورود نهاد رگولاتور است. حامد بیدی کنشگر حوزه اینترنت و مدیرعامل پلتفرم کارزار در خصوص فرآیند جدید برای لغو پیامک‌های تبلیغاتی به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «بیشتر از اینکه سازوکارهای مربوط به گزارش دادن پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی مشکل داشته باشد، سیستم ناظر بر ارتباطات نیازمند اصلاح است؛ چرا که با تمام راه‌‌حل‌هایی که پیش‌روی کاربران قرار داده‌اند، آنها همچنان در حال دریافت این پیامک‌ها هستند. آن‌طور که به نظر می‌رسد ضمانت‌هایی که اپراتور مربوطه باید از شرکت‌ها تبلیغ‌دهنده بگیرد چندان جدی‌ و لازم‌الاجرا نیست. این تصمیمات بیشتر جلوی تبلیغ‌دهندگان خرد و کوچک را می‌گیرد.»

او در ادامه اظهار کرد: «از طرف دیگر، باید این موضوع را در نظر بگیریم که خود اپراتورها بزرگ‌ترین اسپمرها هستند. در حال حاضر اپراتورهای ایرانسل و همراه اول به طرق مختلف برای کاربران پیامک‌های تبلیغاتی ارسال می‌کنند که هیچ راهی برای لغو آنها وجود ندارد. عبارت «لغو ۱۱» که در انتهای تمام پیامک‌های تبلیغاتی وجود دارد، در پیامک‌های تبلیغاتی خود اپراتورها وجود ندارد؛ برای مثال همراه اول تبلیغ یک کمپین در روبیکا را برای کاربران ارسال می‌کند یا ایرانسل به وفور پیشنهادها و تخفیف‌هایش را برای کاربرانش ارسال می‌کند. این یک مشکل ساختاری در سطح بالا است، نه یک مشکل فرآیندی.»

بیدی با بیان اینکه باید از سوی قانون‌گذار جریمه‌ای تعریف شود تا بتواند بازدارنده باشد، ادامه داد: «نظارت سختگیرانه‌تر در سطح احراز اطلاعات ارسال کننده‌ها باید وجود داشته باشد. هیچ قانون عمومی وجود ندارد که به‌طور سفت و سخت اسپم کردن را ممنوع کند و جرائمی برای آن در نظر بگیرد. به‌طور کلی اسپم شکل‌های مختلفی دارد و فقط پیامک نیست. تمام این اسپم‌ها از تماس‌های تلفنی تا شکل‌های مختلف برای کاربران مزاحمت ایجاد کرده است. هیچ قانونی در این زمینه وجود ندارد و باید یک قانون بالادستی وجود داشته باشد که جریمه‌ای بگذارد تا بازدارنده باشد.»

کارشناسان معتقدند که چالش پیامک‌های تبلیغاتی، ناظر بر ضعف رگولاتوری است. محمد جعفر نعناکار، حقوقدان، درباره چالش‌های حقوقی این ماجرا به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «چالش ارسال پیامک‌های انبوه به شماره موبایل کاربران مربوط به ضعف قانونی و تنظیم‌گری است. در دنیا دو نوع سیم‌کارت وجود دارد؛ سیم‌کارت‌های اعتباری و سیم‌کارت‌های دائمی. وقتی کاربر سیم‌کارت دائمی می‌خرد، اصولا نباید روی آن پیامک تبلیغاتی دریافت کند. به‌طور کلی تمام خدمات مالی، بانکی و قضایی روی سیم‌کارت‌های دائم تعریف می‌شود. اگر کاربر بخواهد در باشگاه مشتریان شرکت یا در مجموعه خاصی عضو شود یا پیامک تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی دریافت کند، باید تمایلش را به شرکت خدمات‌دهنده اعلام کند یا به صورت ایمیل یا پر کردن فرم تقاضا بدهد که اطلاع‌رسانی برایش انجام شود. در سیم‌کارت‌های اعتباری اما این موضوع برعکس است. خدمات مالی، بانکی و قضایی روی سیم‌کارت‌های اعتباری داده نمی‌شود. از طرف دیگر، از آنجا که این سیم‌کارت‌ها تبلیغات‌پذیر هستند، به ازای دریافت این تبلیغات، حسابشان شارژ می‌شود. برای مثال به ازای هر تبلیغی که کاربر روی خط اعتباری‌اش دریافت می‌کند، ۱۰۰ یا ۵۰ تومان حسابش شارژ خواهد شد. به این دلیل که این کاربر مخاطب خوبی برای دریافت پیامک‌ها باشد و اپراتور بتواند به تبلیغ‌دهنده ثابت کند که پیامش را تعداد زیادی از کاربران دریافت کرده‌اند. در واقع اپراتورها بخشی از پولی را که از تبلیغ‌دهنده دریافت می‌کنند، به کاربرانشان که آن پیام را می‌بینند، می‌دهند.»

این حقوقدان درباره روند درخواست لغو پیامک‌های تبلیغاتی می‌گوید: «بر اساس نظام حقوقی که در حال حاضر وجود دارد، اگر ارسال پیامک‌های تبلیغاتی توسط اپراتورها برای کاربران مشکل ایجاد کند، مطابق ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیکی، امکان ثبت شکایت وجود دارد. وقتی کاربر پیامی را بدون رضایت دریافت کند و این موضوع منجر به خسارت بشود - برای مثال وقت کاربر را بگیرد یا باعث گرفتن حجم تلفن همراه بشود- باید این خسارت جبران شود و فرقی هم ندارد که ارسال‌کننده پیامک بخش خصوصی است یا دولتی. قانون‌گذار عنوان کرده است چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی اگر قانونی را نقض کنند یا ضعف سیستمی داشته باشند، باید حتما جبران خسارت کنند. غیر از ماده ۷۸، مواد یک و دو قانون مسوولیت مدنی نشان می‌دهد که اگر زیان معنوی یا مادی اتفاق بیفتد، کسی که آن زیان را وارد کرده باید جبران خسارت کند. با این همه این موضوع منوط به این است که کاربر به محکمه قضایی اعلام جرم کند. اگر پیامک‌های تبلیغاتی شاکی‌های زیادی داشته باشند، دادستانی می‌تواند رسما اقامه دعوی کند و جبران خسارت را از اپراتورها خواستار شود.»

پیامک‌های تبلیغاتی در این سال‌ها بیشتر از جنبه اطلاع‌رسانی، حکم یک مزاحم هر روزه را برای کاربران دارند و کاربران ناراضی هم با وجود سامانه‌ها و راهکارهای ارائه شده، همچنان با این پیامک‌ها درگیر هستند، با اینکه اعلام شده مشترکانی که بدون رضایت برایشان پیامک‌های انبوه ارسال می‌شود می‌توانند به سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات رگولاتوری مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنند، اما به نظر نمی‌رسد که این روش هم چندان موثر بوده باشد و به تایید فعالان حوزه ارتباطات، رگولاتوری باید به‌طور جدی‌تری به این موضوع ورود کند و با قوانین محکم‌تر و نظارت دقیق‌تر، مانع از ضایع شدن حقوق کاربران شود.

عصر روز قبل طی جلسه‌ای با حضور امیر لاجوردی، قائم مقام وزیر در امور ارتباطات و رئیس رگولاتوری و مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، این شرکت با پذیرش تعهدات قانونی و شرایط عمومی پروانۀ UNSP به عنوان هشتمین اپراتور کشور موفق به دریافت این پروانه شد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛ نشست امضای تفاهم نامۀ دریافت پروانۀ UNSP شرکت مخابرات ایران از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با حضور روسا و مدیران ارشد رگولاتوری و مخابرات در محل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد تا شرکت مخابرات ایران به طور رسمی به کلان پروژۀ ملی فیبرنوری منازل و کسب کارها، موسوم به «ایران FTTX» بپیوندند.
طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب و کارها، کلان پروژۀ دولت سیزدهم در حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات است که اجرای آن سبب خواهد شد تا توقف یک دهه‌ای توسعۀ شبکۀ ثابت کشور جبران شود.
اجرای این طرح منجر به ایجاد 20 میلیون پوشش فیبرنوری ویژۀ منازل و کسب و کارها توسط اپراتورهای دارای تعهد خواهد شد. کاربران ایرانی با استفاده از فیبرنوری امکان بهره‌بردن از سرعتی بیش از 80 برابر سرعت فعلی اینترنت کشور را خواهند داشت؛ چرا که توسعۀ شبکۀ فیبرنوری سبب می‌شود که مردم ایران بتوانند از سرعت‌های بالغ بر 1000 مگابیت بر ثانیه استفاده کنند.
براساس مفاد تفاهم نامۀ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مخابرات ایران، این شرکت متعهد شد که بعد از دریافت پروانۀ unsp، تعداد 7 میلیون ظرفیت از 20 میلیون پوشش مورد نظر در کلان پروژۀ ملی فیبرنوری منازل و کسب و کارها را پیش از پایان تابستان 1404 آماده تحویل به مشترکان کند.

براساس گزارش جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مشترکان پهن‌باند ثابت در بهار امسال به ۱۱ میلیون رسیده‌اند که کاهش اندک ۰.۳ درصدی نسبت به سه ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گزارش بهار ۱۴۰۲ را منتشر شده است که بر اساس این گزارش، مشترکان پهن‌باند ثابت در بهار امسال به ۱۱ میلیون رسیده‌اند که کاهش اندک ۰.۳ درصدی نسبت به سه ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ دارد.

از سوی دیگر ضریب نفوذ پهن باند سیار در بازه زمانی ذکر شده رشد ۷.۳ درصدی داشته اشت. تا پایان بهار امسال، تعداد مشترک پهن باند سیار به ۱۰۵ میلیون و ۸۲۴ هزار مشترک رسیده است.

براساس گزارش رگولاتوری عمده سهم بازار اینترنت ثابت با رقم ۷۶ درصد به فناوری X-DSL گره خورده و تعداد کاربران TD-LTE به ۱۸ درصد رسیده است. ۴۹ درصد بازار اینترنت ثابت نیز در اختیار شرکت مخابرات قرار دارد و ۲۹ درصد به دیگر شرکت‌های FCP مربوط می‌شود.

براساس این آمار، عمده کاربران سرعت ۲ تا ۱۰ مگابیت را در اینترنت ثابت تجربه می‌کنند. سرعت ۱۰ تا ۲۰ مگابیت بر ثانیه نیز در رتبه دوم قرار دارد.

همچنین بر اساس گزارش بهار ۱۴۰۲ سازمان رگولاتوری، در بهار امسال بیش از ۳۶ هزار شکایت برای حوزه ثابت ثبت شده است که ۶۵ درصد آن مربوط به تلفن و ۳۵ درصد نیز مربوط به پهن باند ثابت بوده است. در زمینه ارتباطات سیار نیز ۱۱ هزار و ۲۳۵ شکایت ثبت شده که تنها ۲۰ درصد آن مربوط به اینترنت سیار بوده است.

کاربران از ارتباطات حوزه ثابت بسیار بیشتر از حوزه سیار شکایت دارند. در این مدت ۷۵ درصد شکایات مردمی مربوط به ارتباطات ثابت (تلفن و اینترنت) بوده و ۲۵ درصد شکایات به ارتباطات سیار مربوط می‌شود.

گسترش فناوری انقلابی نسل 5 موبایل که به علت ارایه ارتباطات پرسرعت و پایدار، زمینه‌ساز تحولات گسترده‌ای در رشد و پیشرفت است، در کشور ما با مشکلات خاص خود مواجه است. اپراتورهای کشور علاوه بر چالش‌های مرتبط با تحریم‌های فناورانه، هزینه بالا و مشکلات کمبود و نوسانات نرخ ارز، سال‌هاست که با یک معضل داخلی نیز مواجه هستند و آن عدم تخصیص فضای فرکانسی از سوی وزارت ارتباطات است.
به گزارش آی‌تی آنالیز، این مساله‌ای بود که در روز قبل مدیر عامل ایرانسل نیز در مراسم سالگرد هفدهمین سال فعالیت این اپراتور به آن اشاره کرد و خواستار روشن شدن تکلیف تخصیص فرکانس‌های نسل 5 از سوی مسوولان وزارت ارتباطات شد.
سازمان رگولاتوری به عنوان متولی تخصیص باندهای فرکانسی اما سال‌هاست که به دنبال برگزاری یک مزایده برای آغاز توسعه و استفاده تجاری از فناوری 5G است و هر سال نیز به دلایل نامشخص این موضوع به تعویق می‌افتد.
 سال 99 بود که نسترن محسنی معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از واگذاری باند فرکانسی ۳۵۰۰ مگاهرتز برای توسعه شبکه ۵G در ایران از طریق مزایده خبر داد.
وی در آن مقطع گفت: چون بار اصلی ارتباطات اینترنتی ایران روی شبکه‌های موبایل است و واگذاری فرکانس‌های رادیویی، ملاحظات خاصی می‌طلبد، اگر این واگذاری با مباحث فناوری‌های نو مانند ۵G همراه شود، دقت‌ها و ملاحظات مضاعف خواهد بود.
وی افزود: رگولاتوری چند ماهی است که کار تخصصی و کارشناسی روی واگذاری باند فرکانسی ۳۵۰۰ مگاهرتز برای توسعه ۵G را آغاز کرده است. اگرچه در این توسعه، ترکیبی از باندهای فرکانسی مختلف نیاز است اما باند طلایی این فناوری را به باند ۳۵۰۰ مگاهرتز اختصاص داده‌ایم.
به گفته محسنی، از آنجایی که دسترس‌پذیری به تجهیزات در باندهای ۳۳۰۰ تا ۳۴۰۰ مگاهرتز محدود است و با توجه به شرایط تحریم محدودیت‌ها مضاعف می‌شود و بهره‌مندی از باند را به تأخیر می‌اندازد، تمرکز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در واگذاری باند فرکانسی ۳۵۰۰ مگاهرتز روی ۲۰۰ مگ انتهایی است.
وی با تاکید بر اینکه رگولاتوری در واگذاری باند فرکانسی باید نقطه بهینه را پیدا کند، گفت: برگزاری مزایده، شفاف‌سازی را به دنبال دارد و تمام باندهای فرکانسی واگذار شده در سال ۲۰۲۰ از مسیر مزایده اتفاق افتاده است و ITU نیز همین روش را توصیه کرده است.
سال 99 و 1400 نیز گذشت و خبری از این مزایده نشد تا آنکه در اردیبهشت ماه سال 1401 معاون امور رادیویی رگولاتوری مجددا وعده برگزاری مزایده واگذاری فرکانس رادیویی 3500 مگاهرتز در سال 1401 را داد.
نسترن محسنی در آن مقطع با بیان اینکه توسعه فیبرنوری و 5G  را با هم مرتبط و وابسته به یکدیگر هستند، گفته بود: مصوبه‌های این دو همچون تکه‌هایی از یک پازل هستند و باید در کنار یکدیگر تکمیل شوند.
به گفته وی نمی‌توان به توسعه فیبرنوری فکر کرد ولی پروژه واگذاری باند 3500 برای توسعه 5G  را در نظر نگرفت و آن را پروژه ای مستقل در نظر گرفت؛ چون بخش از توسعه زیرساخت‌های شبکه‌های تلفن همراه به فیبرنوری احتیاج دارد.
اما اکنون از نیمه سال 1402 نیز گذشته‌ایم و هنوز خبری از سرنوشت مزایده فرکانس مورد نیاز اپراتورها برای توسعه نسل 5 نیست.

• نکات حساس در واگذاری فرکانس حیاتی

اما تاخیرهای مکرر رگولاتوری در واگذاری فرکانس حیاتی نسل پنج که به گفته مدیر سابق یک اپراتور نقش گسترده‌ای در کاهش محرومیت، افزایش اشتغال و کیفیت زندگی مردم خواهد داشت، تنها مساله موجود در توسعه این فناوری نیست.
به گفته آگاهان عرصه ارتباطات، نکته بسیار مهم دیگر در این خصوص این است که رگولاتوری در تخصیص طیف مربوط به این باند، یکپارچگی و عدالت در توزیع را رعایت کند. اهمیت کلیدی این موضوع به این جهت است که اپراتورهای موبایل را قادر می‌کند تا از ظرفیت‌های ایجاد شده قبلی خود در فرکانس جدید استفاده کرده و ضمن صرفه‌جویی در زمان و هزینه، امکان جهش در کیفیت سرویس دهی خود را نیز داشته باشند.
نکته دیگر آنکه گذشته از عدالت در توزیع باند فرکانس از سوی رگولاتوری به دلایلی که ذکر شد، هنوز هم زمان مشخص واگذاری باند مورد نیاز توسعه نسل 5 و همچنین قیمت پیش‌بینی شده برای آن نیز در ابهام است.

• تجربه لهستان از واگذاری فرکانس نسل 5

چندی پیش رگولاتور لهستان مزایده باند طلایی 5G را به سرانجام رساند و چهار اپراتور اورنج، تی موبایل، p4 و Polkmtel از جمله برندگان مزایده باند فرکانسی 3.5 گیگاهرتزی بودند.
بر این اساس اپراتور لهستان به هر اپراتور بلوک 100 مگابیتی از محدوده طیف 3400-3800 مگاهرتز را تخصیص داد تا زمینه گسترش یکپارچه و سریع نسل 5 در این کشور فراهم شود.
نکته مهم دیگر آنکه این مزایده درآمدی معادل 1.9 میلیارد زلوتی (واحد پول ملی لهستان) برای دولت این کشور نیز به ارمغان آورد و اکون این کشور پس از برگزاری مزایده باندهای توسعه 5G به دنبال برگزاری مزایده باند فرکانسی 700 مگاهرتز نیز رفته است.

•    وضعیت کشورهای همسایه
توسعه پر شتاب فناوری نسل 5 اما در تمام دنیا و از جمله در کشورهای منطقه با سرعت بسیار بالایی در حال پیگیری است. 
شهریور ماه سال 94 رسانه‌ها اعلام کردند دولت ترکیه در مزایده واگذاری امتیاز نسل جدید فناوری ارتباطات در تلفن همراه به بخش خصوصی 4 میلیارد یورو درآمد کسب کرد که این رقم بیش از کل درآمد خصوصی سازی این کشور در سال گذشته میلادی بود.
مزایده بین المللی واگذاری 5 فرکانس از 20 بسته نسل جدید فناوری ارتباطات در ترکیه در آنکارا برگزار شد که سه اپراتور تلفن همراه ترکسل، ودافون و آوئا در مجموع با پرداخت 3 میلیارد و 960 میلیون یورو به تخصیص امتیاز استفاده از نسل جدید اینترنت پرسرعت در تلفن همراه، در این مزایده برنده شدند.
چهار سال بعد یعنی در سال 98 نیز شرکت مخابراتی ترکسل  اعلام کرد که با ثبت سرعت ۲.۲۸۳ گیگابایت بر ثانیه  موفق شده به بیشترین سرعت در شبکه نسل پنجم اینترنت همراه ۵G دست پیدا کند.
سال 99 نیز که نخستین وعده واگذاری فرکانس نسل 5 در ایران داده شد، مؤسسه Opensignal در تازه‌ترین گزارش خود متوسط سرعت اینترنت نسل پنجم ۱۲کشور پیشرو جهان را در بازه زمانی تقریباً سه ماهه از ۱۶ماه مه تا ۱۴ آگوست ۲۰۲۰ (27 اردیبهشت تا 24 مردادماه 99) مورد بررسی قرار داد. نتیجه این تحقیق نشان داد عربستان سعودی با ۴۱۴.۲مگابیت بر ثانیه بالاترین سرعت اینترنت نسل پنجم را دارد. طبق این تحقیق پس از عربستان سعودی به ترتیب کشورهای کره جنوبی، استرالیا، تایوان، کانادا، کویت، سوئیس، هنگ کنگ، بریتانیا، آلمان، هلند و امریکا از نظر شاخص متوسط سرعت اینترنت 5G قرار گرفته‌اند.

•    جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
همانطور که ملاحظه می‌شود سرعت حرکت دنیا به سمت گسترش کاربری نسل 5 بسیار بالاست و ارزش این فناوری به دلیل تحولات استراتژیک و سرنوشت‌سازی است که به دنبال دارد.
سرعت دانلود بالاتر، سرعت آپلود بالا، تماس‌های ویدیویی با کیفیت بالا، استریم همزمان بازی‌های ویدیویی، افزایش سرعت اینترنت 4G، کیفیت بالاتر AR، ترجمه همزمان، ماشین‌های خودران، شهرهای هوشمند بر بستر 5G، جراحی از راه دور و بهبود صنایع کشاورزی و تامین غذا تنها بخشی از کاربردها و اهمیت توسعه فناوری نسل پنج است که در کنار این مزیت‌ها فرصت ایجاد انبوهی از کسب‌وکارها و مشاغل جدید را نیز فراهم می‌کند.
از این رو جا دارد تا مسوولان وزارت ارتباطات نیز پس از سال‌ها تعویق واگذاری این فناوری مهم، با در نظر گرفتن ملاحظاتی که ذکر شد، اقدامات لازم را به عمل آورند و مانع تکرار تجربه واگذاری فرکانس‌های نسل 3 که منجر به عقب افتادگی توسعه کشور و دیگر اپراتورها شد، شوند.

مجید حقی، معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری اعلام کرد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتورهای تلفن همراه را ملزم کرده است به منظور دریافت پیامک (در دسته‌بندی‌های مختلف) رضایت و درخواست مشترکان را دریافت کند.
به گزارش روابط‌ عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛ مجید حقی با اشاره به اینکه در برخی موارد اطلاعات مشترکان توسط برخی افراد سودجو برای ارسال پیامک انبوه مورد استفاده قرار می‌گیرد، گفت: برای رفع این موضوع، اپراتورهای همراه ملزم شده‌اند تا در صورت ارسال پیامک بدون درخواست و رضایت مشترک، بلافاصله با متخلفان برخورد کرده و برای توقف ارسال پیامک، سرشماره مورد نظر را به رگولاتوری اعلام کنند.

وی افزود: مشترکانی که بدون رضایت، برایشان پیامک‌های انبوه ارسال می‌شود نیز می‌توانند به آدرس اینترنتی 195.cra.ir مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنند. رگولاتوری شکایات را بررسی و حداکثر ظرف مدت ٢٤ ساعت نتیجه را اعلام می‌کند و در صورت تکرار تخلف، موارد به کمیته تخلفات رگولاتوری ارجاع و برابر مقررات با متخلفان برخورد می‌شود.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیش از این مصوبه 270 را درباره مقررات حاکم بر ارایه خدمات محتوایی پیامکی مصوب و به اپراتورها ابلاغ کرده بود. علاوه بر این، اپراتورها ملزم شده بودند که برای اطمینان از درستی انجام فرآیند احراز هویت، علاوه بر انجام فرآیند حضوری احراز هویت مشترکان با استفاده از کارت ملی و شناسنامه عکس‌دار، برای فروش سیم‌کارت‌های دوم  و بیشتر، از رمز یکبار مصرف (OTP) استفاده کنند. 
همچنین ارسال کنندگان پیامک‌های اطلاع‌رسانی از سرشماره‌های خدماتی ملزم شده‌ بودند که عبارت "لغو 11" را در انتهای پیامک خود درج کنند تا مشترکان بتوانند با ارسال عدد 11 به سرشماره‌ای که از آن پیامک دریافت کرده‌اند، ادامه دریافت پیامک را لغو و برای عضویت مجدد و دریافت پیامک‌های اطلاع‌رسانی خدماتی، عدد 12 را به همان سرشماره ارسال کنند.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان رگولاتوری با اعلام آماری از وضعیت ثبت شکایت در سامانه 195، گفت: سهم شرکت مخابرات از این آمار در شش ماه اول سال 54 درصد بوده است.
به گزارش فارس، پیمان قره داغی مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری، درخصوص شکایات ثبت شده در سامانه ۱۹۵، اظهار کرد: از مجموع 103 هزار و 292 شکایت ثبت شده در سامانه 195 در نیم سال اول سال جاری، 56 هزار و 523 شکایت مربوط به شرکت مخابرات ایران است. این آمار نشان می‌دهد سهم شرکت مخابرات از شکایات مردمی سامانه 195، بیش از 54 درصد سهم شکایات ثبتی در شش ماهه اول سال 1402 است. 

وی استان‌های تهران، خراسان رضوی، خوزستان، اصفهان و مازندران را پنج استان‌ با بیشترین شکایات ثبت شده در شش ماهه اول سال جاری معرفی و در رابطه با موضوع شکایات پرتکرار بیان کرد: قطع ارتباط تلفن ثابت، عدم تضمین کیفیت سرویس ارائه شده، عدم تامین کابل سرقت شده، عدم جمع آوری سرویس و عدم آنتن‌دهی شبکه موبایل از جمله شکایات پرتکرار این سامانه هستند.

قره‌داغی با اشاره به نظارت مستمر کمیته حفاظت از حقوق مصرف کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر عملکرد اپراتورها افزود: پاسخگویی شبانه‌روزی به تماس مشترکان سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات در مرکز تماس 195، تولید درخت دانش برای بالغ بر10 شکایات پر تکرار سامانه 195، جلوگیری از اعمال سلیقه و ایجاد وحدت رویه میان رگولاتوری و دارندگان پروانه حوزه ICT در رسیدگی و پاسخگویی به شکایات، پایش و نظارت بر نحوه رسیدگی به شکایات پاسخ داده شده در سامانه 195 از سوی مناطق نه‌گانه و اپراتورهای ثابت و سیار، از جمله اقدامات رگولاتوری است که باعث بهبود وضعیت رسیدگی به شکایات و ارتقای سطح رضایتمندی و صیانت از حقوق مشترکان شده است.

معاون امور پستی ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات گفت:سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عزم جدی برای برخورد با ارسال کنندگان پیامک مزاحم دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید حقی معاون امور پستی ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات در شبکه اجتماعی ویراستی در پاسخ به گلایه یکی از کاربران در خصوص فروش شماره تلفن‌های خصوصی و پیامک‌های تبلیغاتی گفت: در مورد ارسال پیامک، مدیر عامل اپراتور مربوطه احضار و تذکر لازم به ایشان داده شد تا نسبت به توقف ارسال پیامک بلافاصله اقدام نماید.

وی افزود: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عزم جدی برای برخورد با ارسال کنندگان پیامک مزاحم دارد.

زارع خانقاه با بیان اینکه افزایش هزینه و کمبود درآمد، مدیریت روزمره مالی مخابرات را با  چالش روبه روکرده است اظهارداشت: علاوه بر کاهش درآمدی، به علت کسر بدهی های مربوط به گذشته که سررسید آن فرارسیده است، در پرداخت حقوق ماهیانه نیز یک ماه با تاخیر مواجه شدیم.

به گزارش شرکت مخابرات ایران؛ وی با بیان اینکه مخابرات باید ماهی ۲هزارمیلیاردتومان درآمد داشته باشد تا به تعادل برسد، گفت: درآمد ماهیانه شرکت هزار و ۶۰۰ میلیاردتومان است که در نهایت موجب کاهش  ماهانه ۴۰۰ میلیارد تومان شده که عدم پرداخت کامل و به موقع حقوق نیز از این بابت است.

وی افزود: کسر بدهی های مربوط به چندسال گذشته و عدم امکان تهاتر به علت زیان و کمبود ماهانه ۴۰۰میلیاردتومان، موجب ایجاد نقصان های مالی شدیدی در مخابرات شده است.

زارع با تشریح اینکه به علت این بدهی ها و وضعیت بی ثبات مالی، مخابرات از نظر بودجه یک ماه عقب است گفت: در حال حاضر حتی حد اعتباری نمی توانیم برای مخابرات از بانک ها بگیریم ، چون ماهیانه ۴۰۰میلیارد و در ۶ ماه اخیر ۲۴۰۰ میلیاردتومان کمبود مالی داشته ایم.

وی با بیان اینکه اکنون شرکت مخابرات از نقطه سر به سر گذشته و در امورجاری با کمبود درآمد مواجه شده ، گفت:  برای پرداخت رفاهیات بازنشستگان تنها توانستیم چندماه از مطالبات را تسویه کنیم اما اگر این کسری ها و مشکلات نبود امکان تسویه کامل برای بازنشستگان محترم ایجاد می شد .

وی گفت: در حال حاضر افزایش هزینه های پرسنلی به ۸۲ درصد و ۱۶ درصد هزینه های جاری موجب شده تا مجموعا ۹۸ درصد از درآمد مخابرات، برای امور جاری و کارکنان  صرف شده و فقط برای دو درصد امکان پرداخت مستقل و تصمیم گیری داریم.

زارع با بیان اینکه از درآمد بدست آمده ، باقی مانده پرداختی بازنشستگان ۱۴۰۱ انجام شده در تشریح پرداختی های شرکت گفت: سازمان خصوصی سازی ۳۰۰میلیارد تومان در فروردین ماه  مبالغ مربوط به چندسال  گذشته را برداشت کرده است.

وی افزود: در شهریورماه، شرکت زیرساخت ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی مربوط به سال ۹۷ و ۹۸ را از حساب مخابرات برداشت کرد.

زارع افزود: در مهرماه سررسید وام دریافتی بانک ملت به میزان ۱۷۰۰ میلیاردتومان بود که بابت جرایم نیز ۲۵۰ میلیارد و مجموعا ۲هزار میلیارد تومان پرداخت شد.

معاون مالی  شرکت مخابرات ایران گفت: سازمان تنظیم مقررات به خاطر ۹۵ میلیاردتومان بدهی مربوط به سال های گذشته در تمام حساب های مخابرات را مسدود کرد و امکان پرداخت حقوق از طریق هر یک از حساب ها را  در ماه جاری تا زمان برداشت مبلغ کاملا غیرممکن ساخت.

وی افزود: مجموع این پرداختی ها در نیم سال به ۲هزارمیلیارد تومان رسید که اگر این مبلغ به نحوی جبران می شد به نقطه سربه سر رسیده و تا حدی امکان مدیریت منابع مالی را به دست می آوردیم.

زارع گفت: اگر کسری ماهیانه ۴۰۰ میلیارد تومانی مخابرات جبران نشود ، امکان پرداخت به موقع حقوق وجود ندارد و نکته مهم این است که ابتدا باید  امکان مدیریت درآمد و هزینه مخابرات در اختیار خود مجموعه قرار گیرد تا امکان بهینه سازی منابع و پایدارسازی حساب های مالی به نحو احسن به وجود آید.

براساس شکایت‌های مردمی ثبت شده در سامانه ۱۹۵ و بررسی داده‌های شبکه زیرساخت، مشترکان اپراتور های وب و پارس‌آنلاین از حدود ساعت ۱۴ روز قبل به شبکه ارتباطی دسترسی ندارند به دنبال این اتفاق رگولاتوری ضمن صدور اطلاعیه ای از این اپراتور خواست که هرچه سریعتر نسبت به رفع اختلال اقدام کند.

بررسی تیم‌های فنی رگولاتوری و شکایات مردمی ثبت شده در سامانه ۱۹۵ نشان می‌دهد که دسترسی کاربران اپراتورهای های وب و پارس آنلاین از ساعت ۱۴ روز قبل به شبکه مقدور نیست.

تیم‌های تخصصی از همان دقایق اولیه بروز این اختلال جهت یافتن محل قطعی فیبر مشغول به کار شدند و پس از بررسی‌های لازم همچنین اخذ آزمایشات فنی در نقاط ابتدایی و انتهایی مسیر نهایتا قطعی در سمت مرکز اصلی اپراتور تشخیص داده شد.

بعد از شناسایی محل قطعی براساس پیگیری‌های انجام شده، مراحل رفع مشکل توسط تیم های تخصصی اکنون در جریان است.

انتظار می‌رود اپراتور های وب و پارس آنلاین در راستای پاسخگوی شفاف و سریع به کاربران خود، ضمن اعلام مراحل پیگیری رفع اختلال به کاربران، نسبت به رفع هرچه سریعتر مشکل اقدام کنند.

مدیرعامل مخابرات گفت:زیان ۶هزار میلیارد تومانی مخابرات با تاخیر در اجرای مصوبه ۴۶۶که اثر مستقیم آن بر دوش کارکنان، بازنشستگان و مردم است و ننیجه‌اش را در تجمعات یک سال اخیر دیدیم، حاصل سیاست‌ افرادی است که طی دهه گذشته نخواستند مخابرات به آرامش برسد.

مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفتگو با تسنیم پس از طرح ارزیابی خود از مشکلات شرکت مخابرات، با تأکید بر ضرورت رویکردی تازه در مواجهه با نا بسامانی های این شرکت، اقدامات و برنامه های دوره مدیریت خود را تشریح کرد.

سلطانی که در بخش نخست این گفتگو به بیان چالش‌های این شرکت در یک دهه گذشته با تصمیمات مخرب دولت‌های قبل به ویژه پس از واگذاری پرداخته بود، در بخش دوم این گفتگو اقدامات و برنامه های شرکت بر اساس رویکرد جدید مدیریتی برای برون رفت از مشکلات انباشته مخابرات را تبیین و تشریح کرد.

وی یکی از مهمترین دغدغه ها و برنامه های خود در دو سال گذشته را تبیین مشکلات مخابرات در سطح دولت و مجلس دانست و گفت: در دولت سیزدهم تلاش کردیم با تعامل مسئولان دولت و مجلس مشکلات ایجاد شده در سالهای گذشته را توضیح دهیم و در این دو سال با نامه نگاری های متعدد و ارسال گزارش و همچنین دیدار با مسئولان ذیربط سعی شد ابعاد مختلف این مشکلات به صورت شفاف بیان گردد.

* بازماندگان دولت قبل در وزارت ارتباطات درپی تداوم سیاست غلط گذشته

مدیرعامل مخابرات افزود: در همین خصوص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این دو سال اقدامات مناسبی برای جبران خسارت‌ها انجام دادند لکن بازماندگان دولت قبل در وزارت‌خانه به طرق مختلف به دنبال اجرای سیاست‌های غلط دولت‌های گذشته بودند.

وی افزود: انجماد تعرفه های خدمات تلفن ثابت طی سالهای گذشته و بالا بودن حق السهم پرداختی به دولت مخرب ترین سیاست برای مخابرات بود.

سلطانی با بیان اینکه مخابرات ایران مانند لوکوموتیو صنعت ICT است، خاطرنشان کرد: اگر این لوکوموتیو حرکت کند تمام صنعت به حرکت درخواهد آمد. امروز شرکت‌هایی که با آنها همکاری می‌کنیم در وضعیت بدی هستند، ما 200 شرکت داریم از تولید کننده قطعات تا سوئیچ‌ها که با آنها همکاری می کنیم. کمک به این شرکت‌ها تنها ارائه تسهیلات نیست. مشتری اصلی  این شرکت‌ها ، مخابرات ایران است، اگر وضعیت شرکت مخابرات بهبود یابد وضعیت این شرکت‌ها نیز بهبود یافته و نه تنها نیاز داخل را تامین می‌کردند، بلکه می توانستند به کشورهای اطراف نیز محصولات و خدمات خود را صادر نمایند.

به گفته وی، در واقع راهکار احیای این شرکت‌ها، توجه ویژه به شرکت مخابرات است. فرض کنید کارخانه تولید کند اما چه کسی از آن خواهد خرید؟ اگر حق مخابرات داده شود ناراضایتی نیز از طرف ذینفعان ایجاد نمی‌شود، ضمن اینکه صنعت ICT نیز حرکت بهتری خواهد داشت.

* ثابت نگه داشتن تعرفه‌های مخابرات عمدی است

مدیرعامل شرکت مخابرات در خصوص تعرفه‌های تعیین شده برای مخابرات در مقایسه با سایر شرکت‌های دولتی افزود: حداقل تعرفه‌ای که در بازه 10 ساله تا سال 1400 در شرکت‌های دولتی افزایش یافته است، شرکت برق با رشد 950 درصد بوده است. تعرفه‌های پست 2 هزار و 600 درصد و گاز حدود هزار و 300 درصد افزایش داشته است. با وجود این ارقام تعرفه مخابرات تنها 35 درصد در بخش خدمات دیتای تجاری افزایش یافته است. به عبارت دیگر تعرفه‌ها در تمام حوزه‌ها رشد داشته و تنها جایی که به این شکل نگه داشته شده شرکت مخابرات است. به نظر ما این اتفاق واقعاً عمدی بوده و منجمد کردن تعرفه‌ها ضربه سنگینی به صنعت ICT زده است.

سلطانی گفت: اگر تغییرات تعرفه به درستی انجام می‌شد در پرداخت‌ها و توسعه متوازن هیچ مشکلی نداشتیم. این تنها بحث مکالمات صوتی است و در بحث دیتا به طور کلی چالش‌های بیشتری وجود دارد و اصلاً درآمدها و هزینه‌ها با یکدیگر همخوانی ندارند.

وی افزود: نکته دیگری که وجود دارد این است که در بخش تلفن ثابت به این دلیل که بازگشت سرمایه مناسبی وجود ندارد، در دنیا حاکمیت‌ها به اپراتورها کمک می‌کنند. به عبارتی به شرکت‌های خودشان برای توسعه زیر ساخت‌ها کمک می‌کنند. نمونه‌های آن نیز کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا، مالزی و کره جنوبی است. با توجه به بررسی‌های انجام شده در این کشورها حدود 40 درصد از هزینه توسعه زیرساخت ثابت از سوی دولت پرداخت می‌شود. بنابراین حاکمیت‌ها علاوه بر اینکه حق السهمی به اندازه سهم دولت از این بخش نمی‌گیرند بلکه کمک نیز می‌کنند.

* بالاترین حق السهم به دولت را در دنیا می دهیم

سلطانی افزود: در بخش سیار 31 درصد از درآمد ناخالص را باید به عنوان حق‌السهم به دولت پرداخت کنیم. این رقم غیر از مالیات است. در واقع در روی کره زمین، بالاترین حق‌السهم را اپراتورهای ایران به دولت می‌دهند. در کشورهای مختلف بالاترین حق‌السهم تقریباً 12 درصد بوده است. حال شما درآمد اپراتورهای کشورهای دیگر را با مخابرات ایران مقایسه کنید. به عنوان مثال عمان تل 5,2 میلیون مشترک سیار دارد و ما حدود 80 میلیون مشترک سیار داریم. این کشور وسعت آن به اندازه یک استان ما است. ما 30 میلیون خط مشترک در کل کشور داریم، اما کل جمعیت تحت پوشش عمان تل 2 تا 3 میلیون نفر است.

سلطانی تصریح کرد: عمان تل درآمد سالیانه‌ای 7 برابر و سود خالصی 3 برابر مخابرات ایران دارد. این وضعیت اپراتوری در کشور ما است. اینگونه نیست که تنها مخابرات با این شرایط زمین بخورد. امروز با 200 شرکت تولیدی داخلی ما قرارداد داریم. اگر مخابرات دچار مشکل شود کل این شرکت‌ها که بعضاً دانش‌بنیان نیز هستند با مشکل مواجه خواهند شد، کما اینکه هم اکنون به دلیل مشکلات مطالبات این شرکت‌ها را با تاخیر پرداخت می‌کنیم.

* کارخوب اما ناتمام دولت سیزدهم

مدیرعامل شرکت مخابرات با استقبال از رویکرد دولت سیزدهم به مسأله مخابرات گفت: بعد از 12 سال میخکوب کردن تعرفه تلفن ثابت، با پیگیری‌های‌های فراوان، شورای رقابت در خرداد ماه 1400 مصوبه 466 را به وزارت و شرکت مخابرات ابلاغ کرد، این مصوبه در کمیسیون تنظیم مقررات باید عددگذاری می‌شد اما تا پایان دولت دوازدهم، وزیر وقت در این خصوص جلسه‌ای برگزار نکرد.

وی گفت: پس از تشکیل دولت سیزدهم با پیگیری‌های زیادی که انجام دادیم وزیر ارتباطات در آذر ماه 1400، کمیسیون تنظیم مقررات را برگزار و معادله مصوب شورای رقابت عددگذاری شد. براساس ابلاغ معاون اول رئیس جمهور که در سه ماه ابتدای دولت ابلاغ شد، افزایش قیمت هرگونه کالا یا خدمات باید به تصویب ستاد تنظیم بازار برسد. لذا مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات به ستاد تنظیم بازار ارسال شد، در ستاد تنظیم بازار هشت ماه معطل ماند و نهایتاً در آخر مرداد ماه 1401، جدول هزینه نگهداری یک خط تلفن در شهرها و آن هم فقط در بخش خانگی ابلاغ شد، بدین ترتیب که تعرفه ثابت برای خطوط ثابت مسکونی در تهران 20 هزار تومان، مراکز استان 15 هزار تومان و شهرستان‌ها 10 هزار تومان مصوب گردید، اما هزینه نگهداری 5 میلیون خط روستایی و هزینه نگهداری خطوط تجاری بدون تصمیم باقی ماند. درحالی که شرکت‌های تجاری از طریق خطوط تلفن ثابت درآمدهای میلیاردی کسب می‌کنند اما مبلغی که پرداخت می‌کنند همانند مشترکین خانگی است.

مدیر عامل مخابرات افزود: در مورد خطوط تلفن دو هزینه وجود دارد، یک هزینه نگهداری و یک هزینه تماس. شرکت مخابرات برای آنکه حسن نیت خود را نشان دهد، با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات پیشنهاد داد تا عدد حد‌اقل هزینه نگهداری پرداختی از سوی مشترکین به عنوان یک بسته مکالمه در اختیار مشترکین قرار دهد. به این ترتیب که مشترک تا آن سقف می‌تواند مکالمه رایگان داشته باشد (به جز مکالمات بین‌الملل) و تا این سقف نباید هزینه بیشتری پرداخت کند.

سلطانی گفت: اگر تغییرات تعرفه به درستی انجام می‌شد در پرداخت‌ها و توسعه متوازن هیچ مشکلی نداشتیم. این تنها بحث مکالمات صوتی است و در بحث دیتا به طور کلی چالش‌های بیشتری وجود دارد و اصلاً درآمدها و هزینه‌ها با یکدیگر همخوانی ندارند.

وی خاطرنشان کرد: از زمان تصویب مصوبه 466 تاکنون شرکت مخابرات بالغ بر6 هزار میلیارد تومان زیان دیده است که اثر مستقیم آن بر دوش کارکنان، بازنشستگان و مردم است، و لذا اخبار تجمعاتی را که همواره در یکسال گذشته از مخابرات می‌شنویم، حاصل سیاست‌های همان افرادی است که طی دهه ی گذشته تاکنون نمی‌خواهند شرکت مخابرات، کارکنان آن و صنعت وابسته به آن روی آرامش ببینند.

سلطانی با تشکر از وزیر ارتباطات برای ابلاغ مصوبه جدید محاسبه هزینه نگهداری خطوط ثابت خانگی افزود: این رویکرد وزارت می‌بایست تداوم پیدا میکرد چرا که با ارائه تخفیف رایگان مکالمات توسط این شرکت و نیز هزینه انجام نگهداری 26 میلیون خط ثابت، آورده مالی برای مخابرات نداشته است و متاسفانه این عدم تعادل در برقراری هزینه و درآمد که از دولت قبل به ارث رسیده منجر به تاخیر در ایفای تعهدات شد. امیدوارم مسئولین امر در وزارت ارتباطات در تکمیل اقدامات سازنده دو سال گذشته، به مصوبه ستاد تنظیم بازار در مرداد ماه 1401 که تغییر حداقل هزینه نگهداری خطوط تجاری را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تفویض کرد، توجه بیشتری کنند.

* ماجرای تمدید قانونی پروانه شرکت مخابرات

سلطانی در ادامه این گفتگو در پاسخ به سوالی در مورد حاشیه‌های پیش آمده در خصوص تمدید پروانه شرکت مخابرات ایران، گفت: به دلیل اینکه مدت 15 ساله ی اعتبار پروانه ما رو به اتمام بود،ما از یک سال قبل برای تمدید آن اقدام کردیم و براساس قوانین و ابلاغیه های موجود، سازمان تنظیم مقررات باید این پروانه را تمدید می‌کرد، و برهمین اساس نامه رسمی سازمان تنظیم مقررات در آذر ماه سال 1401 در روزنامه رسمی آگهی شد، از این رو تمدید پروانه را به مدت 5 سال اعلام کردند.

مدیرعامل شرکت مخابرات تصریح کرد: سازمان تنظیم مقررات اعلام نموده است که در خصوص برخی موارد نیاز به تنظیم الحاقیه می‌باشد که به پروانه تمدید شده اضافه می گردد سپس یک تفاهم‌نامه در اردیبهشت 1401 برای ما ارسال کردند. در این تفاهم‌نامه تعهداتی باید می‌دادیم. شرکت مخابرات به این دلیل که تفاهم‌نامه آورده‌ای برای شرکت نداشت، مدیران شرکت به این نتیجه رسیدند که تفاهم‌نامه تعهدات بسیار زیادی را اضافه می‌کند و در آینده جرایم زیادی را به شرکت تحمیل خواهد کرد. با توجه به اینکه سهامدار عمده حافظ منافع تمام سهامداران و صرفه و صلاح شرکت است، شرایط نامتعارف در پیشنهاد جدید سازمان تنظیم مقررات را نپذیرفت.

وی افزود: ذکر این نکته ضروری است که وزارت ارتباطات برای ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار پیش شرط‌هایی را مطرح کرد که از آن جمله امضا یک الحاقیه به پروانه فعالیت بود. این الحاقیه می‌گوید یک و نیم میلیون پورت فیبر نوری و بازسازی سیستم انتقال درون استانی به تعهدات قبلی اضافه شود. به این ترتیب اجرای خود این الحاقیه تا پایان سال 1403 که از ما بابت آن تعهد می خواهند، به اندازه همان هزینه نگهداری که اضافه کردند برای ما هزینه دارد. در نتیجه ما همچنان در زیان قبلی می مانیم.

سلطانی افزود: این در حالی است که مقرر شده، مطالبات پرسنل از محل ابلاغ هزینه نگهداری خطوط ثابت (مصوبه 466) پرداخت شود.          

مدیر عامل شرکت مخابرات در خاتمه گفت: در زمانی که ما به مخابرات آمدیم وزیر وقت ارتباطات به طور مدام اعلام می‌کرد که سهامدار عمده برای توسعه شرکت سرمایه‌گذاری نکرده است. در همان زمان پاسخ دادیم که دولت چقدر باید سرمایه‌گذاری می‌کرده و سهامدار عمده چقدر باید سرمایه‌گذاری می‌کرد؟ امروز خود دولت 20 درصد در مخابرات سهم دارد، 20 درصد نیز سهام عدالت است که تحت مدیریت خود دولت است. به این ترتیب دولت 40 درصد سهم دارد. سهامدار عمده 50 درصد سهم به اضافه یک را دارد و سایر سهام در اختیار مردم است. بنابراین اینکه گفته شود سهامدار عمده سرمایه‌گذاری نکرده است حرف غلطی است. باید ببینیم که پس از خصوصی‌سازی چه کسی بیشترین سود را برده است و به اندازه همان سهم باید سرمایه‌گذاری انجام می داد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه دولت تدبیر و امید توازن درآمد و هزینه شرکت مخابرات را به‌هم زد، گفت: اگر الزامات اصل ۴۴ رعایت شده بود، در ارزیابی‌های بین‌المللی سطح قابل‌توجهی داشتیم.

مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با تسنیم به تشریح آنچه بر سر شرکت و صنعت مخابرات ایران پس از واگذاری در سال 88 به‌ویژه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم آمد پرداخت و گفت: بعد از خصوصی‌سازی بنا بود دولتها به‌طور کامل قانون اصل 44 را اجرا و رعایت کنند. در حوزه فناوری اطلاعات اگر این قانون رعایت می‌شد اکنون در سطح قابل‌توجهی حتی در ارزیابی بین‌المللی در این حوزه بودیم. مهمترین و اثرگذارترین عامل خسارت به صنعت ICT کشور اجرای ناقص قانون اصل 44 بوده است خصوصاً در سالهای 1388 تا 1400 تصمیمات دولتها با روح قانون در تضاد بوده است.

چرا دولتها به اجرای اصل 44 اهتمام نشان ندادند

وی افزود: علت عمده این موضوع در عدم درک صحیح قانون و عدم تبیین اثرات مثبت اجرای کامل این قانون در رشد اقتصادی کشور بوده است و علاقه دولت‌ها در ایفای نقش اجرایی و در روند مدیریت شرکتهای واگذارشده به‌وضوح قابل مشاهده است و این گونه دخالت دولتها فرای قانون باعث تعارض بین سهامداران و دولتها شده است. ریشه این دخالتهای غیرقانونی هرچه باشد و با هر انگیزه‌ای اتفاق بیفتد اداره را دچار سردرگمی می‌کند به‌طور مثال این تعارض در شرکت مخابرات ایران باعث شده است طول زمان مدیریت در صندلی مدیرعاملی در این شرکت بزرگ کشور به‌طور متوسط 15 ماه باشد که مسلماً این امر باعث ایجاد و تحمیل هزینه‌های زیاد برای شرکت شده است.

* دولت تدبیر توازن درآمد و هزینه شرکت را به‌هم زد

سلطانی درباره برخی اقداماتی که در دولت قبل باعث ضربه زدن به شرکت و صنعت مخابرات شد، گفت: یکی از بحث‌های هر شرکت موضوع درآمد و هزینه است.کاری که دولت تدبیر و امید انجام داد این بود که توازن درآمد و هزینه شرکت مخابرات را برهم زد. اولین کاری انجام دادند، نگه‌داشتن (تثبیت) تعرفه مکالمات صوتی بود.

وی افزود: پیش از آنکه شرکت مخابرات خصوصی شود، تعرفه مکالمات تلفن همانند دیگر نرخ‌ها مثل تعرفه آب، برق و گاز در اسفند هر سال براساس لایحه بودجه به مجلس ارائه می‌شد ولی پس از سال 1388 و خصوصی‌سازی شرکت مخابرات، افزایش تعرفه مخابرات در لایحه بودجه سالیانه به مجلس حذف شد.

* تعرفه تلفن 12 سال میخکوب شد

مدیرعامل مخابرات با اشاره به اینکه از سال 88 که مخابرات خصوصی شد تا سال 1400 به دلیل رشد شدید تورم، هزینه‌های نیروی انسانی شرکت 13 برابر، و در موضوع تجهیزات ارزی-ریالی هزینه‌ها تقریبا 20 برابر و در حوزه ارزی (براساس ارز 28500) هزینه‌ها 30 برابر شده است، افزود: در طرف مقابل درآمد مخابرات در بحث مکالمات صوتی نه تنها طی 12 سال اخیر افزایش پیدا نکرده است بلکه درآمد سالیانه در حوزه تلفن‌های ثابت از 2 هزار و 600 میلیارد تومان به 1400 میلیارد تومان رسیده است.

وی در خصوص شرایط قانونی تعرفه‌گذاری پس از واگذاری گفت: تعرفه‌گذاری پس از واگذاری از بودجه خارج شد و دیگر مجلس به آن ورود نکرد و متاسفانه مجلس نظارت هم نکرد. به این ترتیب تعرفه‌گذاری در حوزه مخابرات به کمیسیون تنظیم مقررات منتقل شد. از سوی دیگر و بنابر قانون اصل 44 شورای رقابت اعلام کرد که به این دلیل خدمات انحصاری مخابرات در حوزه مکالمات صوتی، این شورا باید تعرفه‌گذاری کند.

*سازمان تنظیم مقررات جلوی مصوبه قانونی شورای رقابت را گرفت

سلطانی با اعلام اینکه البته شورای رقابت مصوبه خوبی داشت که این مصوبه نیز اجرایی نشد، افزود: سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات با طرح شکایت‌های متعدد در سال‌های 92 و 93 جلوی اجرای مصوبات شورای رقابت را گرفتند و یا مصوبات قانونی شورای رقابت را به مخابرات ابلاغ نکردند و به این ترتیب جلوی تعدیل تعرفه‌ها متناسب با تورم گرفته شد، در حالی که هزینه‌های مخابرات سال به سال افزایش پیدا کرد و در نهایت در بخش تلفن ثابت وارد زیان شدیم.

وی با اشاره به اینکه شرکت مخابرات یک بخش سیار و یک بخش ثابت دارد، افزود: در بخش سیار 90 درصد شرکت همراه اول متعلق به مخابرات است. البته این شرکت بورسی خود هیئت مدیره و مدیر عامل جداگانه دارد. در حوزه تلفیقی ما زیان ده نیستیم چرا که سود این 90 درصد زیان ما را می‌پوشاند لازم به ذکر است که  در بررسیهای شاخص های مالی و نیز پارامترهای بنیادی شرکت ارتباطات سیار و شرکت مخابرات ایران مشاهده می شود که نسبت سود به سرمایه شرکت مخابرات ایران در صورتهای تلفیقی بسیار نامطلوب می باشد در صورت مقایسه این نسبتها با اپراتورهای بین الملی منطقه فاصله زیادی وجود دارد حتی در مقایسه بازدهی سرمایه در صنعت ارتباطات با صنایع پتروشیمی و معدن و سایر صنایع در داخل کشور این اختلاف به چشم می خورد و نتیجه این عملکرد دولتها این می باشد که به غیر از شرکت مخابرات ایران که خود را ملزم به توسعه ارتباطات می داند سایر شرکتها درآمد حاصل شده را به سایر صنایع مانند کاشی سازی و بیمه و ساخت و ساز منتقل نمودند .

* مدل رفتاری دولت قبل صنعت مخابرات را زمین زد

مدیرعامل مخابرات خاطرنشان کرد: تمام اقداماتی که دولت‌های گذشته به ضرر این شرکت انجام دادند، سبب شد نرخ بازگشت سرمایه شرکت در خطوط ثابت از 19.41 درصد در سال 93 به 1.68 درصد در سال 1401 برسد. این مدل رفتار سبب شد تا کل صنعت ICT زمین بخورد. الان سرمایه‌گذاری در این حوزه چه توجیهی دارد وقتی که بازدهی سرمایه ندارد. شما اگر بخواهید امروز برای ایجاد یا توسعه این صنعت وام بگیرید باید 23 درصد سود بانکی پرداخت کنید برای صنعتی که فقط 1.6 درصد بازدهی دارد.

وی افزود: توجه داشته باشید که نرخ بازگشت سرمایه (ROA) همراه اول هم طی این مدت از 27 درصد به 7.7 درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر کل این صنعت در حال نابودی است. تمام این موارد به دلیل سیاست‌گذاری‌های اشتباه سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات است که از دولت قبل دنبال شد و متاسفانه همچنان در همین مسیر جلو می‌رود.

* سازمان تنظیم مقررات 20هزار میلیارد تومان به مخابرات ضرر زد

مدیرعامل مخابرات با تاکید بر اینکه قسمت اعظم مشکلات این شرکت طی سالهای گذشته زائیده دولت بوده است، نه نتیجه عملکرد شرکت، افزود: شرکت مخابرات براساس قوانین بالادستی فعالیت می‌کند. شما قصد دارید که شرکت را مدیریت کنید اما هیچ اختیاری در درآمدهای شرکت ندارید و از سوی دیگر از بیرون شرکت هم هزینه‌های جدید به شما اضافه می‌کنند، در این شرایط نمی‌توانید مدیریت کنید.

سلطانی با اشاره به اینکه شرکت مخابرات امروز 50 هزار نفر نیروی کار مستقیم و حدود 50 هزار نفر هم بازنشسته دارد و شاید بزرگترین شرکت در جمهوری اسلامی ایران است، افزود: تصمیماتی که براساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات اعمال شده در نهایت سبب شده است تا حدود 20 هزار میلیارد تومان زیان طی 12 سال به مخابرات وارد شود.

وی با اعلام اینکه در زمان وزارت آذری جهرمی و در سال 1400، بالاخره توانستیم با چالش‌های زیاد مصوبه شماره 466 شورای رقابت را دریافت کنیم، گفت: شورای رقابت فرمول هزینه نگهداری خطوط ثابت مخابرات را براساس صورت مالی سال 1399 شرکت تصویب و به وزارت ارتباطات ابلاغ کرد.

سلطانی تصریح کرد: در این فرمول یک عدد ثابت در مکالمات صوتی داریم و یک عدد متغیر. عدد ثابت به معنای حق نگهداری یک خط تلفن است. یک خط ثابت چه کار بکند و چه کار نکند برای ما هزینه دارد. علتش این است که همیشه باید بوق آن فعال باشد. به محض اینکه شما تلفن را برمی‌دارید تلفن باید کار کند.

مدیرعامل مخابرات با تاکید بر اینکه 12 هزار سوئیچ با صدها کیلومتر کابل وصل به مشترک شبا‌نه روز به یکدیگر متصل هستند، افزود: این سیستم برق مصرف می‌کند، نیروی انسانی بر روی آن نظارت می‌کند، هزینه‌های تعمیر و نگهداری، سرقت و آسیب در اثر بلایای طبیعی را نیز دارد. هزینه ثابت (20 هزار تومان تعیین شده) حداقل هزینه استاندارد نگهداری یک خط تلفن است.(براساس صورت های مالی حسابرسی شده سال 1399)

* ضرر 8هزار میلیارد تومانی وزارت ارتباطات به مخابرات

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: دولت تدبیر و امید علاوه بر اینکه جلوی درآمدهای مخابرات را گرفت، طرحی با عنوان هم‌کدسازی را هم ابلاغ کرد. قبلا در استان تهران اگر می‌خواستید با فیروزکوه تماس بگیرید باید کد می‌گرفتید، به این ترتیب باید هزینه بیشتری پرداخت می‌کردید چرا که تماس بین شهری بود. پس از هم‌کدسازی در استان تهران دیگر نیازی به گرفتن کد نبود و شما می‌توانستید با شهر های یک استان بدون تعرفه اضافه تماس برقرار کنید.

وی با اشاره به اینکه این تغییرات برای تمام مکالماتی است که در درون تمام شهرهای استانها صورت گرفته است، افزود: این تغییرات سبب ایجاد هزینه‌های زیادی برای شرکت مخابرات ایران شد و علیرغم اینکه مطابق قانون بودجه سال 1386 و همچنین با توجه به قانون اصل 44 دولت مکلف به جبران این کاهش درآمد و هزینه‌های قیمت‌گذاری دستوری بود، ولی جبران نشد.

سلطانی این عملکرد وزارت ارتباطات را موجب زیان 8 هزار میلیارد تومانی شرکت مخابرات ایران عنوان کرد و گفت: این رقم با در نظر گرفته هزینه‌هایی است که تا امروز به شرکت مخابرات ایران تحمیل شده است.

*برداشت 130هزار میلیارد تومانی دولت از جیب مخابرات

وی افزود: تمام این ضربات دولت قبل به پیکره صنعت و شرکت مخابرات درحالی است که از زمان خصوصی شدن مخابرات، تنها کسی که سود برده، دولت بوده است. بدون لحاظ هزینه‌های پرسنلی کارمندانی که از دولت جدا شدند، 65 هزار میلیارد تومان دولت از شرکت مخابرات پول گرفته است که با هزینه‌های پرسنلی این عدد به 130 هزار میلیارد تومان می‌رسد. زمانی که این شرکت خصوصی شد کلیه حقوق 33 هزار نفر پرسنل آن از بودجه سالیانه به شرکت مخابرات منتقل شد.

سلطانی با اشاره به اینکه در کنار آن پرداخت امتیازات ویژه به بازنشستگان نیز برعهده شرکت مخابرات قرار گرفت، افزود: شرایط بازنشستگان شرکت مخابرات با همه بازنشستگان شرکت‌های واگذار شده دولتی متفاوت است. مخابرات حتی پس از واگذاری، رفاهیاتی که معمولا برای کارمندان دولت پس از بازنشستگی قطع می‌شود، را قطع نکرده و پرداخت آن ادامه پیدا کرد. این مسئله مبنای قانونی ندارد بلکه بر اساس آیین‌نامه داخلی شرکت انجام می شود.

* یارانه صدهامیلیاردی مخابرات به FCPها با مصوبه تنظیم مقررات

مدیرعامل مخابرات تصمیم دیگر سازمان تنظیم مقررات در دولت قبل ضد مخابرات راالزام شرکت مخابرات ایران به ارایه  خدمات به شرکت‌های FCP بدون پرداخت هزینه تمام شده از سوی FCPها اعلام کرد و گفت: بحثی را داریم با عنوان خدمات به شرکت‌های FCP. این شرکت‌ها از زیر ساخت مخابرات استفاده می‌کنند. به این نحو که شرکت‌ها دستگاه خود را در مرکز ما قرار می‌دهند وبدون اینکه ریالی در بخشهای ایجاد مرکز مخابراتی و ایجاد شبکه و تهیه نیازمندیها مانند برق سرمایه گذاری نمایند با بهره گیری از سرمایه های مخابرات ایران و زیرساخت های این شرکت بدون پرداخت حتی هرینه نگهداری  بابت این زیر ساخت ها نسبت به ارایه خدمات و کسب سود اقدام می نمایند

وی افزود: به عنوان مصداق براساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات در سال 84 یا 85، شرکت هایFCP بابت استفاده از سیم مسی مخابرات ایران تا منزل مشترکین  به ما 1000 تومان می‌داده است و امسال در سال 1402 نیز همان 1000 تومان را پرداخت می‌کنند. به دلیل عدم بروزرسانی هزینه‌هایی که این شرکت‌ها بابت آن از ما خدمات می‌گیرند، فقط سال گذشته 500 میلیارد تومان یارانه  به شرکت‌های FCP دادیم که امسال این رقم به 800 میلیارد تومان می‌رسد. این تصمیم سازمان تنظیم مقررات بوده است تا مخابرات را متضرر کند و این زیان در صورت‌های مالی شرکت‌های FCP به سود شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی گفت: در حال پیاده سازی ساز و کاری جهت افزودن خودکار سایت های تحریم شده به سامانه ۴۰۳.online هستیم.
به گزارش تسنیم، امیر لاجوردی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در یکی از شبکه‌های اجتماعی داخلی در پاسخ به یکی از کاربران در خصوص زمان انتظار زیاد برای پشتیبانی سایت در سامانه 403.online و تغییر افزودن سایت‌های پشتیبان شده در 403.online گفت: در حال پیاده‌سازی سازوکاری مبتنی بر هوش مصنوعی جهت اضافه کردن خودکار و لحظه‌ای سایت‌های تحریم‌شده هستیم.

بهمن‌ماه سال گذشته بود که وزیر ارتباطات، در حاشیه جلسه هیات دولت از سامانه‌ای رونمایی کرد که به گفته او برای دسترسی برنامه‌نویسان به سرویس‌هایی که ایرانیان بر اساس تحریم‌ها از آنها محروم شده‌اند طراحی شده است.

زارع‌پور در این باره گفت: وعده‌ای داده بودیم برای برنامه‌نویسان و کسانی که در دسترسی به سایت‌هایی که آنها ما را تحریم کرده‌اند مشکل دارند، [دسترسی] را فراهم کنیم. هزار سایت و خدمت و سرویس مردم ما را محروم کرده‌اند یعنی عملاً ما را فیلتر کرده‌اند و تحریم شده‌ایم. بسیاری از این ابزارها و سرویس‌ها مورد نیاز برنامه‌نویسان، محققان و دانش‌پژوهان است. در شرایط فعلی برای دسترسی به اینها و اینکه آی‌پی‌هایی که در آن سمت برای سرویس‌دهنده‌ها نشان داده می‌شود از فیلترشکن استفاده می‌کنند که هم امنیت سامانه‌هایشان را به خطر می‌اندازد و هم سرعت دسترسی را کند می‌کند.

بنابر اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتور‌های تلفن همراه باید برای تمدید خودکار آهنگ پیشواز از مشترک اجازه بگیرند.

آهنگ انتظار، خدمتی است که در زمان انتظار پاسخ به جای صدای بوق معمول، صوت یا آهنگی را پخش می‌کند.
یکی از مشکلات مشترکان درباره این خدمت تمدید خودکار به صورت پیش فرض است که در پیگیری‌های ما از سازمان تنظیم مقررات مشخص شد این موضوع خلاف رویه قانونی است.
محمد امامی، مدیرکل دفتر ریاست روابط عمومی و دبیرخانه کمیسیون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره تمدید خودکار آهنگ انتظار یا پیشواز توسط اپراتور‌ها گفت: ارائه خدمات آوای انتظار یا آهنگ پیشواز باید بر اساس مصوبه ۱۴۰-۲ سازمان تنظیم مقررات باشد و اپراتور‌ها باید مفاد این مصوبه را رعایت کنند و برای تمدید این خدمت از مشترکان اجازه بگیرند.
وی افزود: نظر سازمان تنظیم مقررات این است که این خدمت جزو خدمات ارزش افزوده است و مصوبات ۲۶۶ و ۳۰۰ کمیسیون هم شامل خدمت آهنگ پیشواز یا آوای انتظار می‌شود و بر این اساس ما تذکرات لازم را به اپراتور‌ها داده و اعمال مقررات مربوطه را هم انجام داده ایم و از آن‌ها خواستیم رویه کنونی را اصلاح کنند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: هر کشور بر اساس ارزش‌های خود رفتار متفاوتی با فیلترینگ داشته است. به عنوان مثال جستجوی ایمن در کره جنوبی و برخی از کشورهای اسلامی فعال است.

به گزارش فارس امیر لاجوردی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در  ویراستی در پاسخ به ادعای یک کاربر در خصوص فیلترینگ گسترده در ایران نوشت هر کشور بر اساس ارزش‌های خود رفتار متفاوتی با قضیه فیلترینگ داشته است.

این کاربر نوشته بود: «تنها چیزی که فیلتر نشده موتور جستجوی گوگل هست که آن را هم وزارت ارتباطات با کودک فرض کردن ۸۵ میلیون ایرانی با فعال کردن Safe Search به‌ صورت اجباری و با محدودیت‌های در اختیار مردم ایران است! حال شما بگویید چه چیزی در ایران فیلتر و محدود نیست؟»

لاجوردی در پاسخ، با ارجاع به صفحه ... نوشت: «وحید جان لینک زیر رو با دقت مطالعه کنید. هر کشور بر اساس ارزش‌های خود رفتار متفاوتی با این قضیه داشته. به عنوان مثال جستجوی ایمن در کره جنوبی و برخی از کشورهای اسلامی فعال است. در ادامه هم گفته شده دقیقا چه محتوایی حذف شده است.»

گفتنی است، جستجوی ایمن یا Safe Search گوگل قابلیتی است که این شرکت برای کنترل محتوای نامناسب و خشونت آمیز در اختیار کاربران قرار داده تا بتوانند از آن در نتایج جستجو استفاده کنند؛ سال گذشته این قابلیت برای کاربران ایرانی که از اینترنت همراه استفاده می‌کنند، فعال شد و وزیر ارتباطات در این خصوص اعلام کرد صرفا محتوای خشن و مستهجن محدود شده و این خواسته خانواده هاست. (منبع:فرهیختگان)