ITanalyze

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اعلام اسامی شرکت های کم فروش اینترنتی در استان های کشور، از کم فروشی 5 تا 8 درصدی این شرکت ها خبر داد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بعد از اعلام وزیر ارتباطات درباره کم فروشی شرکت های اینترنتی، حسین فلاح جوشقانی رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه بررسی های میدانی در برخی اپراتورهای ارتباطات ثابت نشان می‌دهد بین ۵ تا ۸ درصد مغایرت در حجم بسته‌های درخواستی مشترکین وجود دارد، گفت: بر همین اساس تمامی شرکت ها تا ۵ درصد و شرکت مخابرات ایران در استان خراسان شمالی، شرکت داده گستر عصر نوین (های وب) در استان فارس، شرکت پارس آنلاین در استان های فارس، همدان، کردستان و کرمانشاه، شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات در استان کهکیلویه و بویراحمد، شرکت فناوری ارتباطات شاتل در استان بوشهر، شرکت داده‌پردازی فن‌آوا در استان کهکیلویه و بویراحمد، شرکت انتقال داده‌های آسیاتک در استان همدان تا ۸ درصد کم‌فروشی داشته‌اند و باید فرایندهای خود را اصلاح و بهینه‌سازی نحوه محاسبه حجم ترافیک را انجام دهند.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: شرکت ها درباره ۵ درصد کم‌فروشی به ملاحظات فنی مانند سرباره ارسال و افت خط اشاره کرده‌اند که این دلایل ارتباطی به مشترکین نداشته و به منظور جلب رضایتمندی مشترکین و حفظ حقوق آنها اپراتورها ملزم هستند این میزان کسری خود را در حجم بسته‌های فروخته شده به مشترکین جبران کنند.
فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه موضوع کم‌فروشی به هر یک از اپراتورها تذکر داده شده، تصریح کرد: رگولاتوری نیز بر اجرای این الزامات به طور دقیق نظارت می‌کند و مشترکان درصورت مشاهده تخلف در زمینه کم‌فروشی اینترنت می‌توانند در تماس با سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات ۱۹۵ یا مراجعه به سایت www.۱۹۵.cra.ir شکایت خود را ثبت کنند.

معاون وزیر ارتباطات از برنامه ریزی برای ادغام شبکه‌های ارتباطات همراه و ثابت در راستای همگرایی اینترنت موبایل و ثابت خبر داد و گفت: با این وجود شاهد افزایش سرعت اینترنت ثابت خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حدود ۳ سال پیش و با پایان یافتن مهلت پروانه شرکتهای PAP که به مدت ۱۰ سال سرویس دهندگان ADSL در کشور بودند، مجوز فعالیت به بیش از ۱۳ شرکت اینترنتی در قالب پروانه‌های جدید خدمات ارتباطات ثابت (FCP) مطابق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اعطا شد تا این شرکتها بدون محدودیت تکنولوژی بتوانند تمامی سرویس‌های ارتباطی بر بستر شبکه دسترسی ثابت را ارائه کنند.

با وجودی که در پروانه این شرکت‌ها، علاوه بر ارائه خدمات اینترنت، ارائه تلفن ثابت و فیبرنوری منازل نیز دیده می‌شود اما شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از اپراتورهای FCP نتوانسته اند نسبت به ایجاد شبکه جدید و ارائه این سرویس‌ها اقدام کنند.

حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأیید عدم موفقیت اپراتورهای FCP، راه حل رفع مشکل فعلی در توسعه حوزه اینترنت ثابت را سرمایه گذاری مناسب از سوی این اپراتورها و نیز تجمیع آنها عنوان کرد و گفت: توسعه حوزه اینترنت ثابت نیازمند سرمایه گذاری مناسبی از سوی شرکت‌های FCP در این بخش است. سال ۹۷ بخش اینترنت ثابت نتوانست اهداف مدنظر را نهایی کند اما در برنامه سال ۹۸ باید اهداف مدنظر این حوزه محقق شود و اپراتورها برای تأمین پورت دسترسی اینترنت ثابت، آمادگی لازم را داشته باشند.

وی بر لزوم تجمیع اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت (FCP ) تاکید کرد و گفت: برای توسعه بازار اینترنت ثابت، نیازمند تشکیل کنسرسیوم از سوی اپراتورهای FCP و سرمایه گذاری در این حوزه هستیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه در بازار اینترنت ثابت نیازمند ایجاد شبکه‌های با کیفیت بالا مانند VDSL هستیم، ادامه داد: اگر اپراتورهای FCP به سمت ایجاد این شبکه‌های جدید نروند بازار این بخش توسعه نخواهد یافت.

وی با بیان اینکه بالاتر نگاه داشتن قیمت اینترنت موبایل کمکی به بازار اینترنت ثابت نکرده و نمی‌کند، گفت: شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت (FCP ها) باید کنسرسیوم شوند تا بتوانند در بازار اینترنت ثابت رقابت کنند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه توسعه شبکه اینترنت ثابت نیازمند سرمایه گذاری سنگینی است، افزود: برای رسیدن به اهداف این بخش، تنها موضوع تکنولوژی مطرح نیست و بخش خصوصی به همراه شرکت مخابرات ایران باید در این بخش سرمایه گذاری کنند.

فلاح جوشقانی با اشاره به اندازه بازار اینترنت در کشور و تعداد بازیگران اضافی در این بازار، گفت: ما مشوق‌هایی برای تشکیل کنسرسیوم از سوی این اپراتورها در نظر گرفته ایم و پیش بینی مان این است که خردادماه بتوانیم این بازار را تعیین تکلیف کنیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: در نهایت برنامه ما همگرایی اینترنت ثابت و همراه است. به بیان دیگر باید به سمت اپراتورهای «فیکس موبایل» برویم و اپراتورهای ثابت و سیار با هم ادغام شوند. به این معنی که بار شبکه‌ای موبایل و ثابت یکی شده و به خاطر همگرایی شبکه اینترنت موبایل با اینترنت ثابت، سرعت بالاتری را برای اینترنت فیکس شاهد باشیم.

وی با تاکید بر اینکه در این زمینه باند فرکانسی ۲۳۰۰ مگاهرتز را نیز در نظر گرفته ایم و روی این موضوع در حال کار هستیم، افزود: البته در این زمینه اپراتورها نیز باید به این سمت حرکت کنند و نباید تنها دغدغه قیمت در بازار اینترنت موبایل را داشته باشند. چرا که معتقدیم بالاتر نگه داشتن قیمت اینترنت موبایل به بازار اینترنت ثابت کمکی نکرده است.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا گفت: با تلاش و پیگیری کارآگاهان پلیس آگاهی طی دو مرحله 15 هزار سیم کارت بی‌نام و نشان مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سرهنگ محمدرضا اکبری معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا در تشریح این خبر اظهار داشت: در سال‌های اخیر عده ای از کلاهبرداران با استفاده از تلفن های همراه بی نام و نشان با شهروندان تماس گرفته و به بهانه های مختلف از جمله برنده شدن در قرعه کشی و مسابقات، مخاطبان خود را پای دستگاه خودپرداز کشانده و در ادامه با انجام اقدامات فریبکارانه و متقلبانه، موفق به سرقت وجوه آنان می شدند.

وی با اشاره به اینکه وقوع این جرم تاکنون باعث وارد شدن خسارات مالی زیادی به شهروندان شده است، افزود: پلیس آگاهی ناجا در جهت برخورد قاطع با این اقدام مجرمانه، نسبت به برگزاری جلسات متعدد با دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام و در گام نخست، 3 هزار سیم کارت بی نام و نشان در اسفندماه سال گذشته مسدود شد.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا ادامه داد: در مرحله دوم طرح که در فروردین ماه امسال انجام شد، 12 هزار سیم کارت بی نام و نشان دیگر مسدود که این امر، منجر به کاهش قابل توجه وقوع این نوع کلاهبرداری در سطح کشور شد.

سرهنگ اکبری با ابراز تأسف از اینکه با وجود هشدارهای متعدد پلیس در رسانه های دیداری، شنیداری، جراید، فضای مجازی و...، همچنان شاهد غفلت برخی از هموطنان می باشیم؛ تصریح کرد: واریز یا انتقال هرگونه وجهی به حساب افراد، بدون مراجعه به عابر بانک نیز میسر بوده و لازم نیست به باجه های خودپرداز (عابر بانک) مراجعه شود.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا همچنین هشدار داد: تماس های تحت عنوان برنده شدن در قرعه کشی های صدا و سیما، اپراتورهای تلفن همراه، مسابقات و...، قطعا دامی برای سرقت اموال مردم می باشد و در هیچ شرایطی نباید به درخواست شیادان برای مراجعه به دستگاه های خودپرداز اعتماد کرد.

وی در پایان از شهروندان خواست به پیامک های مشکوک توجه نکرده و اطلاعات محرمانه مربوط به حساب های بانکی را به صورت تلفنی یا پیامکی در اختیار هیچ فردی قرار ندهند.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری اعلام کرد: براساس مصوبه ۲۱ شورای عالی فضای مجازی و آئین‌نامه‌های مربوط به آن که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه شده، ارسال پیامک انبوه ممنوع است.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجید حقی افزود: در مقررات تصویب شده در شورای عالی فضای مجازی سقف مجاز برای ارسال پیامک در شبانه‌روز ۵۰۰ پیامک تعیین شده است که اپراتورهای تلفن همراه از امروز آن را اجرائی می‌کنند.

وی تصریح کرد: این تصمیم در راستای رسالت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حمایت و حفاظت از حقوق مشترکین در حوزه ICT اجرائی شده است و این انتظار وجود دارد که رضایتمندی مشترکین را در پی داشته باشد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: با اصلاح قیمت برخی سرویس های تجاری شرکت مخابرات، مشکل کاهش درآمد این شرکت تاحدودی مرتفع شد و تعرفه مکالمات تلفنی مشترکان خانگی در سال ۹۸ تغییری نخواهد داشت.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیشنهاد شرکت مخابرات ایران به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر افزایش تعرفه‌های تلفنی اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران این درخواست را به رگولاتوری ارائه کرد اما رگولاتوری راهکارهای دیگری را برای جایگزینی این پیشنهاد در نظر گرفت تا کاربران با افزایش هزینه مواجه نشوند.

رئیس رگولاتوری توضیح داد: شرکت مخابرات ایران در نیمه دوم سال ۹۷ درخواست افزایش تعرفه مکالمات تلفنی را به رگولاتوری پیشنهاد داد تا با توجه به افزایش هزینه‌های جاری و حکم لغو دریافت هزینه آبونمان، تا حدودی ضرر و زیان‌های این شرکت جبران شود. اما با بررسی‌هایی که از سوی رگولاتوری انجام شد، به جای افزایش تعرفه مکالمات برای مشترکان خانگی، رگولاتوری با اصلاح تعرفه سرویس‌های تجاری این شرکت موافقت کرد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: به این معنی که قیمت سرویس‌های B۲B و E۱ مخابرات برای حدود ۳۰ هزار مشترک سازمانی این شرکت اصلاح شد. این اصلاح تعرفه، ضرر و زیان حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه‌های مخابرات را جبران کرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تعرفه سرویس‌های مشترکان سازمانی مخابرات مطابق مصوبه ۲۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به مخابرات ابلاغ شده بود که طی ۱۰ سال اخیر تغییری نداشت. از این رو ما موفق شدیم در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، این تعرفه‌ها را اصلاح کنیم. از سوی دیگر با اصلاح این تعرفه‌ها، اپراتورهای FCP نیز می‌توانند سرویس پهنای باند اختصاصی خود را بر مبنای این اصلاح مصوبه، ارائه دهند.

وی گفت: موضوع ابطال مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه‌های مخابراتی و حذف آبونمان از سوی دیوان عدالت، حدود ۷۰۰ میلیارد تومان از درآمد مخابرات را کاهش می‌دهد که با اصلاح تعرفه مشترکان سرویس‌های سازمانی مخابرات، حدود یک سوم این کاهش درآمد، جبران شده است.

فلاح جوشقانی در مورد عدم اجرای حکم دیوان عدالت توسط شرکت مخابرات ایران نیز گفت: مخابرات در حال تغییر سیستم‌های صورتحساب گیری خود از نظر فنی است تا این حکم را اجرایی کند. البته در کنار آن، نامه اعتراضی نیز به دیوان عدالت زده‌ایم که قرار است این حکم مجدداً بررسی شود

طبق آخرین مقررات ارسال پیامک فلش یا کلاس صفر تنها برای ارسال پیام‌های سرویس هشدار شرایط بحرانی مجاز است و ارسال هر نوع محتوای دیگر از جمله تبلیغ یا حتی پیام اطلاع‌رسانی اپراتور در قالب این سرویس مصداق تخلف اپراتور است.

داستان‌های بی‌پایان 2 اپراتور تلفن‌همراه با 85 میلیون مشترک و نهاد نظارتی رگولاتوری گویا بنای پایان ندارد؛ زیرا هنوز ماجرای پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم و قرعه‌کشی‌های بخت‌آزمایی ستاره‌ مربع‌ها به پایان نرسیده که سرویس پیامک فلش ویژه مواقع اضطراری محل تخلف و جنجال جدید شده است.

پیامک‌های فلش، پیامک‌هایی هستند که ناگهان روی صفحه گوشی ظاهر می شوند و در بخش پیامک‌ها ذخیره نخواهند شد؛ صفحه نمایش گوشی با ظاهر شدن پیامکی روشن می شود و گیرنده خواسته یا ناخواسته پیامک را می‌بیند.

از گذشته پیامک فلش مانند شکل آن، موجود ناپیدا بود؛ استفاده می‌شد اما مقرراتی که آن را تایید یا رد کند وجود نداشت؛ در نتیجه این شرایط مشترکان موبایل به ویژه مشترکان اپراتور دوم بسته به سلیقه اپراتور، مواردی از پیامک فلش با محتوای اطلاع رسانی سرویس اپراتور یا حتی تبلیغ را می‌دیدند که نمی‌‌دانستند قانونی یا غیرقانونی است.

در شهریورماه سال 97، معاون رگولاتوری به پیگیری خبرنگار فارس از این سرویس بلاتکلیف اعلام کرد که «ارسال پیامک فلش در هر شکل ممنوع است».

مجید حقی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که اخیرا پس از یک وقفه چند ماهه، ارسال پیامک فلش توسط برخی اپراتورهای تلفن همراه بار دیگر دیده شده است، مقررات ارسال این نوع پیامک ناخواسته از سوی اپراتورها چیست؟ گفته بود: ارسال پیامک فلش ممنوع است.

وی در پاسخ به این سوال که اگر ارسال پیامک فلش با محتوای تبلیغاتی ممنوع است، برای سرویس‌های خاص از جمله اطلاع‌رسانی اپراتور یا پیغام‌های اضطراری چطور است؟ گفت: ارسال پیامک فلش به هر صورت ممنوع است و فعلا تفکیکی برای محتوای ارسالی از طریق این نوع پیغام دیده نشده است.

حقی در پاسخ به این سوال که این ممنوعیت از چه زمانی وضع شده است؟ زیرا اخیرا موارد جدیدی از ارسال پیامک فلش با محتوای اطلاع رسانی سرویس اپراتور دیده شده است، گفت: سال گذشته دیده شد که برخی اپراتورها از طریق پیامک فلش پیغام تبلیغاتی برای مشترکان ارسال می‌کردند که به اپراتورها تذکر داده و سرویس ممنوع اعلام شد که پس از آن نیز موردی دیده نشد. هم اکنون نیز این سرویس ممنوع است و در صورت مشاهده موارد احتمالی، با اپراتورها برخورد می‌شود.

اخیرا همزمان با وقوع حوادث غیرمترقبه در کشور و مواجه چند استان با سیل، سرویس هشدار شرایط بحرانی موبایل آغاز به کار کرد تا پیش از وقوع بلاهای طبیعی، مردم از طریق تلفن‌همراه خود از خطر آگاه شوند.

راه‌اندازی این سرویس، مردم را بیش از پیش با پیامک فلش آشنا کرد و اطلاع عمومی از موارد اضطراری و خاص استفاده از این سرویس افزایش یافت.

معمولا نیز این روش ارسال پیام، کاربردهایی از جمله ارسال کد رمز که به دلایل مسائل امنیتی قرار نیست، پس از مشاهده در گوشی گیرنده ذخیره شود یا ارسال پیغام اضطراری دارد که تاچندی قبل در ایران برای نمایش دادن اجباری پیام مورد استفاده قرار می‌گرفت و از فروردین امسال با راه‌اندازی سرویس هشدار اضطراری می‌رفت که در مسیر صحیح استفاده قرار گیرد که کمی بعد دچار تخلف شد و مورد سوء استفاده قرار گرفت اما به دلیل تعیین تکلیف مقررات سرویس و آشنا شدن مشترکان موبایل با آن، تخلف به سرعت توسط مشترکان اپراتور دوم تلفن شناسایی و گزارش شد.

اپراتور در پاسخ توضیح داد که : «این پیام توسط یکی از ارایه‌کنندگان خدمات محتوای پیامکی دارای مجوز ارسال شده که با اپراتورهای تلفن‌همراه برای ارسال پیام انبوه قرارداد دارند که با شرکت متخلف برخورد قاطع خواهد شد.»

اما محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ، بروز تخلف را تایید و اعلام کرد: « شواهد ارائه شده روشن و تخلف آشکار است. هم برخورد می‌کنیم و هم متوقف. وقتی ارسال پیامک تبلیغاتی روال‌مند شده و بدون اجازه کاربر امکان‌پذیر نیست، استفاده از پیام‌های کلاس صفر برای تبلیغات به معنی دور زدن مقررات است.»

پیام‌های کلاس صفر همان پیامک‌های فلش هستند.

در نهایت به نظر می‌رسد یکی دیگر از محاسن راه‌اندازی سرویس هشدار اضطراری موبایل، تعیین تکلیف سرویس پیامک فلش بود که تخلف بودن ارسال آن با مقررات فعلی محرز

معاون امور رادیویی رگولاتوری اعلام کرد: متقاضیان دریافت پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی در مرحله اول ارزیابی‌ها، تا ۲۰ اردیبهشت ماه مهلت دارند تقاضای خود را برای دریافت پروانه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کنند.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نسترن محسنی افزود: با توجه به مصوبه‌های ۲۶۲ و ۲۷۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با عنوان «سیاست‌ها و کلیات حاکم بر صدور پروانه اپراتور ماهواره‌ای» و «اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتور ماهواره مخابراتی» امکان ارائه خدمات حوزه ارتباطات ماهواره‌ای از سوی بخش خصوصی در حوزه فضایی (Space Segment) فراهم شده است.
وی با اشاره به اینکه امکان ارائه خدمات ماهواره‌ای در حوزه زمینی (Ground Segment) از حدود ۱۵ سال پیش در قالب اعطای پروانه SAP و Gmpcs برای بخش خصوصی فراهم شده بود، گفت: در پی مصوبات اخیر کمیسیون، در حال حاضر متقاضیان واجد شرایط تخصصی، فنی و مالی لازم در بخش خصوصی می‌توانند مطابق با مقررات تعیین شده در مصوبات، در حوزه ساخت و استقرار ماهواره در مدارهای ماهواره‌ای اقدام کنند.
رئیس کمیته ارزیابی فنی، کیفی و مالی متقاضیان دریافت پروانه اپراتور ماهواره‌های مخابراتی  تاکید کرد: همچنین متقاضیان پس از دریافت پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی علاوه بر ارائه خدمات تخصیص پهنای باند ماهواره‌ای به صورت عمده‌فروشی به ارائه‌کنندگان خدمات در بخش زمینی ماهواره‌ای (شرکت‌های SAP) در داخل و خارج از کشور می‌توانند به صورت خرده‌فروشی به کاربران نهایی نیز سرویس ارائه دهند.
معاون امور رادیویی رگولاتوری با تاکید بر اینکه با اعطای پروانه ماهواره مخابراتی زمینه فعالیت بخش خصوصی برای ورود به بازارهای جدید ارتباطی با نظارت حاکمیت فراهم شده، تصریح کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و وسعت جغرافیایی کشور باید به ارتباطات ماهواره‌ای توجه ویژه‌ای داشت تا بخش‌های ارتباطات زمینی و ماهواره‌ای به عنوان مولفه‌های جدانشدنی در ارائه خدمات ارتباطی فراگیر و با کیفیت و پایدار بتوانند علاوه بر نیازهای عمومی ارتباطی، پاسخگوی نیازهای ارتباطی اضطراری و فوری در نقاط مختلف کشور باشند.
محسنی افزود: ایجاد بسترهای ارتباطی ماهواره‌ا‌ی و زمینی که وجود آن در بسیاری از نقاط به صورت موازی و پشتیبان الزامی است یکی از ماموریت‌هایی است که دولت از طریق اپراتورهای داخلی و بخش خصوصی برای تامین ارتباطات همه‌گیر، پایدار و با کیفیت دنبال می‌کند.
وی با اشاره به تصمیم کمیته ارزیابی گفت: متقاضیان دریافت پروانه اپراتور ماهواره‌های مخابراتی تا یک ماه آینده مهلت دارند تقاضای خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کنند.

معاون وزیر ارتباطات از قطع حدود ۱۲۰ هزار سیم کارت ارسال کننده پیامک تبلیغاتی و اصلاح فرآیندها برای حل معضل پیامکهای مزاحم خبر داد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد وزارت ارتباطات در سال ۹۷ برای حل معضل پیامک‌های تبلیغاتی و اصلاح فرآیندها در این زمینه اظهار داشت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از طریق فرآیند هوش مصنوعی (سامانه خودکار تشخیص پیامک‌های مزاحم) و نیز تحلیل رفتار مشترکان و دریافت شکایات از کاربران، نسبت به نظارت بر قطع پیامک‌های تبلیغاتی ناخواسته و سیم کارت‌های ارسال کننده پیامک مزاحم اقدام می‌کند.

وی با بیان اینکه این روش طی سال ۹۷ در دستور کار قرار داشت، گفت: در این زمینه طبق دستورالعملی که به اپراتورهای موبایل داده شد، سیم کارت‌های شخصی ارسال کننده پیامک‌های تبلیغاتی شناسایی و با آنها برخورد شد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه بررسی رگولاتوری حاکی از آن است که از این سیم کارت‌ها تنها برای ارسال پیامک انبوه استفاده شده و سرویس دیگری از آن فعال نیست، خاطرنشان کرد: از این رو بر مبنای حجم زیادی از پیامک که فعال می‌شود این تخلف قابل شناسایی بوده و اپراتورها این شماره‌ها را به رگولاتوری گزارش می‌کنند.

وی با اشاره به دستور رئیس جمهور مبنی بر حل سریع معضل پیامک‌های تبلیغاتی در بهمن ماه ۹۷، افزود: پس از این دستور، مقابله با این معضل شدت بیشتری یافت و ما شاهد بودیم که طی دو ماه میزان قطعی سیم کارت‌های شخصی ارسال کننده پیامک به ۲ برابر رسید.

فلاح جوشقانی با بیان اینکه هم اکنون تعداد سیم کارت‌های شخصی قطع شده به دلیل ارسال این پیامک‌ها، به حدود ۱۲۰ هزار سیم کارت رسیده است، تاکید کرد: از آنجایی که ارسال پیامک تبلیغاتی ناخواسته، نوعی تخلف محسوب می‌شود، رگولاتوری در صورت دریافت شکایت و درخواست مردم نسبت به قطع سرویس پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده اقدام می‌کند.

وی افزود: هرچند همچنان برخی مشترکان به صورت روزانه پیامک‌های تبلیغاتی دریافت می‌کنند اما این پیام‌ها نسبت به سال گذشته بسیار کاهش یافته است. با این حال کسب و کارهای کوچک نیز نیازمند راهکاری برای تبلیغ ارزان قیمت هستند و باید برای این مدل کسب و کارها نیز مشوق اقتصادی به غیر از پیامک در نظر گرفت و تا زمانی که این راهکار برای آنها در نظر گرفته نشود، به تبلیغ در فضای مجازی روی می‌آورند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: مشترکان موبایل می‌توانند با شماره گیری کد دستوری ستاره هشتصد مربع (*۸۰۰#) نسبت به درخواست قطع سرویس پیامک‌های انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده اقدام کنند. در این سامانه علاوه بر امکان درخواست برای قطع خدمات و تبلیغات، گزینه‌ای نیز برای تبلیغ از خط شخصی وجود دارد که کاربر با واردکردن شماره موبایلی که از آن پیامک دریافت می‌کند می‌تواند آن را گزارش داده تا رگولاتوری نسبت به مسدود کردن آن شماره اقدام کند.

به گزارش مهر، حسن روحانی اول بهمن ماه در جمع مدیران وزارت ارتباطات با تاکید بر اینکه دریافت پیامک‌های گاه و بیگاه تبلیغاتی نارضایتی مردم را به همراه دارد، از وزیر ارتباطات خواست چاره‌ای برای این معضل بیاندیشد.

پس از این دستور، وزیر ارتباطات به دفاتر خدمات ارتباطی که با شیوه‌های غیرقانونی، سیم‌کارت تلفن همراه را در اختیار ارسال کنندگان پیامک‌های مزاحم قرار می‌دهند، اخطار داد و اعلام کرد: موضوع جریمه «لغو مجوز» بدون اغماض و پذیرش توجیه در قبال این تخلف، به سازمان تنظیم مقررات ابلاغ شده و اجرایی می‌شود.

پس از آن نیز در فاصله کمتر از یک هفته، محمدجواد آذری جهرمی اعلام کرد که با بی‌توجهی به اخطارهای مربوط به فروش غیرقانونی سیم کارت، مجوز ۳۰ دفتر خدمات ارتباطی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی لغو شده و سیستم شناسایی مزاحم‌های پیامکی در یک روز ۸۴۰ سیم‌کارت متخلف را شناسایی و قطع کرده است.

بررسی‌ها نشان داد که بیشترین اعتراضات از پیامک‌های تبلیغاتی مربوط به پیامک‌هایی است که از سمت سیم کارت‌های شخصی و به صورت انبوه ارسال می‌شود و ارسال پیامک از سرشماره های پیامکی در صورت اعتراض کاربران، به راحتی قابل رسیدگی است.

آمارها نشان می‌دهد که تا ۸ دی ماه ۹۸ حدود ۶۲ هزار سیم کارت ارسال کننده پیامک‌های تبلیغاتی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مسدود شده بود؛ هم اکنون با سرعت بخشیدن به پیگیری این معضل، شمار سیم کارت‌های قطع شده به ۱۲۰ هزار سیم کارت نزدیک شده است.

بر اساس اعلام رگولاتوری، تاکنون در سامانه ستاره هشتصد مربع بالغ بر ۳۰ میلیون نفر خواستار قطع دریافت پیامک تبلیغاتی شده‌اند و این تعداد مشترک در لیست سیاه قرار داده شده‌اند تا برایشان پیامک تبلیغاتی ارسال نشود

معاون پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از راه اندازی سامانه USSD با کد دستوری #۱۱۲* به شکل رایگان خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات، مجید حقی اظهار کرد: این سامانه به منظور ارتباط نزدیک‌تر مردم در همکاری با ستاد مدیریت بحران کشور و هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران راه‌اندازی می‌شود.

وی همچنین گفت: در چارچوب همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتورهای همراه موظف شدند ظرف مدت ۷۲ ساعت سامانه هشدار اضطراری پیامکی را برای اطلاع رسانی و هشدار عمومی به شهروندان فراهم آورند. این سامانه‌ها به صورت پیامکی یا با کد دستوری USSD؛ امکانات مورد نیاز مراکز امدادی از جمله درخواست امداد مردم، اعلام اضطرار و دریافت کمک‌های مردمی را فراهم می‌آورد.

حقی تصریح کرد: با توجه به دستور مقام عالی وزارت، سرویس‌های فوق به شکل رایگان خواهد بود.

حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگوی نوروزی خود با خبرنگار مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که بخش نخست آن دیروز منتشر شد به موضوعاتی همچون اقدامات سازمان تنظیم در توسعه دسترسی‌های عمومی به اینترنت موبایل و فیکس پرداخت. 

وی در بخش پایانی این گفت‌وگو درباره گلایه همیشگی کاربران اینترنت در ایران چه اینترنت ثابت و چه تلفن همراه یعنی قیمت استفاده از اینترنت و اینکه آیا واقعاً قیمت اینترنت در ایران در مقیاس جهانی آیا گران است یا خیر گفت: در مقیاس‌های جهانی ایران ارزان‌ترین قیمت اینترنت را دارد. بنابراین قیمت اینترنت ایران، ارزان‌تر از میانگین جهانی هم در حوزه اینترنت ثابت و هم در حوزه اینترنت موبایل است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: اما یک واقعیتی وجود دارد و آن اینکه مردم بر اساس درآمد و وضعیت اقتصادی خودشان معتقدند که قیمت اینترنت در ایران گران است، در مقابل اپراتورها با توجه به هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری و نگهداری معتقدند که قیمت اینترنت در ایران ارزان است.

فلاح ادامه داد: بر این اساس یک عدم توازنی میان خواسته‌های کاربران اینترنت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت یعنی اپراتورها وجود دارد و در این شرایط ما به‌عنوان وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف هستیم که یک نوع توازن برقرار کنیم.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: ازنقطه‌نظر بررسی‌های اقتصادی، قیمت اینترنت در ایران با توجه به فضای رقابتی حاکم میان اپراتورها، بالا نیست چراکه مثلاً در حوزه موبایل اپراتورها می‌توانند هر گیگابیت بر ثانیه را حسب مصوبات تا 40 هزار تومان به فروش برسانند. این در حالی است که در راستای فضای رقابتی میانگین قیمت هر گیگابیت بر ثانیه 3.5 تا 4 تومان است. در حوزه اینترنت ثابت که قیمت به‌مراتب پایین‌تر هم هست.

وی افزود: با مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که تأکید دارد ارائه‌کنندگان خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت ثابت از طریق فناوری‌های سیمی (اعم از سیم مسی و فیبر) باید جداول تعرفه‌ای خود را مبتنی بر سرعت و به‌صورت غیر حجمی (Connection based) تنظیم کنند وضعیت بهتر هم شده است و مردم باکیفیت بهتری سرویس‌های خود را در اختیار می‌گیرند.

تمام تلاش‌مان را می‌کنیم قیمت اینترنت بالا نرود

فلاح ادامه داد: تمام تلاش وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان رگولاتوری یا مقررات گذرا این است که قیمت‌های ارائه خدمات اینترنت توسط اپراتورها ازآنچه اکنون ارائه می‌شود بالاتر نرود. در همین راستا همه هدف ما این است که هزینه‌های اپراتورها را کاهش دهیم. وقتی هزینه‌ها کاهش پیدا کند، می‌توان مانع از افزایش قیمت ارائه خدمات آن‌ها شد.

وی تأکید کرد: هرچند لاجرم یک سری هزینه‌های اپراتورها بالا رفته و در سال جدید هم بالاتر خواهد رفت. امسال حسب قانون برنامه بودجه سال 1398 اپراتورهای هم  باید حقوق کارکنان خودشان را افزایش دهند. یک اپراتور فیکس که حدود ۴۰ درصد سرمایه‌هایش نیروی انسانی است، اگر ۲۰ درصد افزایش حقوق کارکنان داشته باشد ۸ درصد به‌طور اتوماتیک هزینه‌هایش افزایش پیدا خواهد کرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: یقیناً این اپراتور انتظار دارد که این افزایش هزینه به‌نوعی به‌واسطه افزایش قیمت و یا حداقل کاهش هزینه‌ها جبران شود. در همین راستا و برای پاسخ به انتظار اپراتورها برای کاهش هزینه‌ها؛ طی یک سال و نیم گذشته در حوزه‌هایی که در اختیارات وزارت ارتباطات بود در حوزه پهنای باند اینترنت، شرکت زیرساخت به‌عنوان ارائه‌دهنده اینترنت به اپراتورها در دو مرحله قیمت‌های خود را کاهش داد.

معاون وزیر ارتباطات تأکید کرد: این کاهش قیمت بخشی از هزینه‌های اپراتورها را جبران کرد. البته ممکن است به‌طور کامل جبران نشده باشد چون افزایش هزینه‌ها در سال گذشته بسیار زیاد بود. بااین‌حال امیدواریم با مدیریت هزینه‌ها و با فرایندهایی که در اختیار وزارت ارتباطات است ازجمله کاهش قیمت اینترنتی که به اپراتورها ارائه می‌شود یا حداقل افزایش ندادن آن، بتوانیم به مانع از افزایش قیمت اینترنت در سال جاری شویم.

نمی‌توانم وعده ارزان شدن اینترنت را بدهم

وی در پاسخ به این سؤال که آیا وعده کاهش قیمت اینترنت را خواهد داد یا خیر گفت: من چنین وعده‌ای را نمی‌توانم بدهم، بااین‌حال هم‌اکنون تمام سعی و توانمان که آقای جهرمی هم روی آن تأکیددارند این است که در شرایط فعلی، خدماتی که به مردم می‌شود باقیمتی متناسب باشد.

فلاح در ادامه درباره برنامه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای تحقق وعده دستیابی به تکنولوژی 5G در سال جاری گفت: هدف‌گذاری که در دنیا برای تکنولوژی 5G تعیین کرده‌اند تجاری‌سازی و بهره‌برداری انبوه آن در سال ۲۰۲۰ است. آقای وزیر هم حرکت به سمت این تکنولوژی را برای امسال هدف‌گذاری کرده‌اند. ما هم باید برای رسیدن به آن هدف تلاش کنیم که چند اقدام نیاز دارد.

برای رفتن به نسل 5G نیازمند بسترسازی فرکانسی هستیم

وی افزود: برای رفتن به نسل 5G یکی از این اقدامات بسترسازی فرکانسی است؛ یعنی باید باندهای فرکانسی مناسب در اختیار اپراتورها قرار گیرد. در دنیا برای 5Gباندهایی کاندید هستند ما هم باید هم‌راستا با اقدامات جهانی باید برخی از باندها را آزادسازی و در برخی موارد هم جابجایی داشته باشیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: امسال کنفرانس جهانی رادیو (WRC) که مهم‌ترین کنفرانس در حوزه مدیریت طیف‌های فرکانسی است برگزار می‌شود و قطعاً در این کنفرانس مقرراتی وضع خواهد شد که برای همه کشورهای جهان الزام‌آور است. چراکه بحث استفاده از فرکانس نیاز به هماهنگی در همه دنیا دارد وگرنه تداخل ایجاد می‌کند و ظرفیت‌هایی سایر شبکه‌های جهان را مختل می‌کند؛ بنابراین در این زمینه ما باید نخست بسترسازی فرکانسی داشته باشیم.

برای استفاده از نسل 5G باندهای 700 و 800 مگاهرتز باید آزاد شوند

فلاح تصریح کرد: ازجمله مهم‌ترین باندهایی که در این حوزه نیاز است باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز است؛ بنابراین برای دستیابی به تکنولوژی 5G باید تمام توانمان را به کار بگیریم که از این باندها استفاده کنیم و این باندها باید آزاد شوند.

وی بابیان اینکه بحث دیگر دراین‌ارتباط بحث مقرراتی است گفت: وقتی می‌خواهیم به سمت 5G حرکت کنیم باید توجه داشته باشیم که به دنبال آن تکنولوژی‌های دیگر مثل اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، بیگ دیتا و... را هم داریم؛ بنابراین 5G را باید به‌صورت یک پکیج ببینیم. بر این اساس در این راستا حتماً مواردی همچون حریم خصوصی، نحوه استفاده از اطلاعات و... هم مطرح می‌شود. ازاین‌رو ضروری است بستر لازم برای سیاست‌گذاری و مقررات گذاری جهت حرکت به سمت 5G را داشته باشیم.

برای رسیدن به تکنولوژی 5G باید بسترسازی مقرراتی صورت گیرد

معاون وزیر ارتباطات افزود: قاعدتاً وزارت ارتباطات به‌تنهایی در این حوزه نمی‌تواند وارد عمل شود. باید نهادهای سیاست‌گذاری مثل شورای عالی فضای مجازی نیز ورود کنند؛ بنابراین سال جاری برای رسیدن به تکنولوژی 5G باید علاوه بر بسترسازی فنی، بسترسازی مقرراتی داشته باشیم.

وی بابیان اینکه اپراتورها هم باید بستر سرمایه‌گذاری در حوزه 5G را فراهم کنند گفت: بالاخره وقتی در جهش از نسل ۲ به نسل ۳ و ۴ اپراتورها سرمایه‌گذاری عظیمی انجام دادند در این حوزه هم نیاز به سرمایه‌گذاری است که دراین‌ارتباط هم باید ما به‌عنوان دولت کمک کنیم تا اپراتورها سرمایه‌گذاری مطلوبی داشته باشند چراکه با هزینه‌های هنگفت در این حوزه ممکن است اپراتورها دچار تردیدهای شوند.

فلاح در ادامه درباره مهم‌ترین چالش سال گذشته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که همانا اختلاف با صداوسیما برای آزادسازی باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز بود و سرانجام این چالش گفت: پرداختن به این موضوع نیازمند طرح مقدماتی است. سال ۲۰۰۶ طی نشستی در ژنو مقرراتی به تصویب رسید که در آن سال رئیس وقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و معاون فنی صداوسیما آقای علی عسکری رئیس فعلی سازمان ‌هم حضور داشتند و این مقررات را پذیرفته و امضا کردند.

وی افزود: در این نشست مهم‌ترین مصوبه که مورد تائید همه حاضران ازجمله نمایندگان جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت دیجیتال شدن تمام فرکانس‌های پخش همگانی تا سال 2015 و خاموش شدن باندهای آنالوگ بود. وقتی پخش همگانی را از آنالوگ به دیجیتال تبدیل می‌شود راندمان استفاده از باند فرکانسی چند برابر افزایش پیدا می‌کند. چون با یک باند 8 مگاهرتزی قبلاً یک کانال پخش می‌شد الان با دیجیتال شدن تا 10 کانال می‌توان پخش کرد؛ یعنی با استفاده از تکنولوژی مختلف می‌توانید یک ظرفیت ده برابری ایجاد کنید.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: این فرایند در جهان آغازشده است و خیلی از کشورها آن را اجرایی کرده‌اند و در طول سال‌های گذشته و در کنفرانس‌های جهانی کاربردهای این باندهای فرکانسی را موردبررسی قرار داده‌اند و درنهایت آن را به سمت استفاده از شبکه‌های تلفن همراه برده‌اند. اکثر کشورهای جهان ‌هم در حال حاضر این باندها را در اختیار شبکه موبایل قرار داده‌اند.

لزومی ندارد صداوسیما از باندهای 700 و 800 مگاهرتز استفاده کند

وی تصریح کرد: این باندها برای شبکه موبایل بسیار ارزشمند هستند چراکه زیر یک گیگاهرتز هستند و ضریب نفوذ بالایی دارند به همین دلیل استفاده از باندهای 700 و 800 مگاهرتز می‌توانید هزینه‌های سرمایه‌گذاری اپراتورها را با توجه به ظرفیت پوشش 5 برابری تا یک‌سوم کاهش دهد؛ بنابراین بالطبع ما هم باید به این سمت برویم تا از باندهای 700 و 800 استفاده کنیم. این باندها در حال حاضر آزاد هستند و صداوسیما هم از آن استفاده هم نمی‌کند اصلاً لزومی هم ندارد استفاده کند چون پخش صداوسیما دیجیتال شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: از طرفی حسب قانون مدیر طیف فرکانسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است؛ آن‌هم مدیر نه مالک طیف. طیف فرکانسی جز اموال عمومی است و مالک آن مردم هستند. بالطبع دولت به نمایندگی از مردم تنها موظف به مدیریت این اموال است.

وی افزود: بااین‌حال سازمان صداوسیما مدعی است باندهای فرکانسی متعلق به این سازمان است. درحالی‌که هیچ نهادی اعم از دولتی و خصوصی صاحب و مالک هیچ باندی نیست. ما مالک نداریم تنها بهره‌بردار طیف فرکانسی داریم. ایرانسل و همراه اول و سایر اپراتورها هم اگر باندهایی را در اختیاردارند تنها بهره‌بردار آن هستند و نمی‌توانند خود را مالک باند بنامند.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: از سوی دیگر سازمان تنظیم به‌عنوان مدیر طیف فرکانسی، نیازهای صداوسیما را هم برآورده کرده و می‌کند و آمادگی هم وجود دارد هر نوع نیاز «واقعی» صداوسیما برای پخش همگانی را برآورده کند.

باندهای 700 و 800 مگاهرتز باید در اختیار توسعه شبکه‌های ICT قرار گیرد

فلاح تصریح کرد: این موضوعی است که تبدیل به مناقشه شده است و ما معتقدیم این باندها باید در اختیار توسعه شبکه‌های ICT قرار بگیرد. اگر این باندها در آغاز ارتقای نسل 4 در اختیار اپراتورهای موبایل بود بالطبع می‌توانستیم سرعت توسعه دسترسی را تا مناطق دورافتاده و کمتر برخوردار و روستاها چند برابر کنیم و اصلاً نیاز نبود وارد مباحث USO شویم و منابعی که الان صرف می‌شود صرف بهبود کیفیت می‌شد.

منتظر نظر شورای عالی امنیت ملی درباره مناقشه آزادسازی باندهایی 700 و 800 مگاهرتز هستیم

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تأکید بر اینکه اصلاً قصدمان جدل و مناقشه با صداوسیما نیست گفت: تلاش داریم این موضوع را بر مبنای قانون حل‌وفصل کنیم بر همین اساس‌نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نوشتیم و ایشان‌ هم نامه را به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده‌اند و منتظریم تا فرآیندهای تصمیم‌گیری طی شود تا بهترین تصمیم به نفع مردم گرفته شود.

فلاح در ادامه در خصوص تسهیلاتی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای پیام‌رسان‌های داخلی در نظر گرفتند و اینکه آیا این تسهیلات منجر به استقبال مخاطبان از آن‌ها شد یا خیر گفت: واقعیت این است که ما بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم، ترافیک پیام‌رسان‌های داخلی را به یک‌سوم کاهش دادیم و تمام اپراتورها هم موظف به اجرا شدند؛ اما من تحلیل درستی ندارم که چقدر این کاهش هزینه باعث استقبال مردم از پیام‌رسان‌های داخلی شد؛ اما آنچه مشخص است آن استقبالی که باید می‌شد از پیام‌رسان‌های داخلی نشد؛ بنابراین کاهش هزینه ترافیک باعث ایجاد استقبال نشد به نظر می‌رسد که عوامل دیگری باعث عدم استقبال شده است که نیاز به تحلیل و ارزیابی مستقل است.

وی افزود: بنابراین اینکه صرفاً مطرح می‌کنند که وزارت ارتباطات هیچ کاری برای پیام‌رسان‌های داخلی نکرد اصلاً درست نیست. وزارت ارتباطات همه ظرفیت‌هایی را که در اختیار داشت برای تقویت پیام‌رسان‌های داخلی به کار گرفت که یکی از آن‌ها کاهش هزینه ترافیک بود.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه درباره اقدام مهم دیگر سازمان تنظیم در سال گذشته یعنی بررسی تشعشعات رادیویی گفت: به دلیل استفاده از تکنولوژی قاعدتاً استفاده از فرکانس‌های رادیویی افزایش‌یافته است و بر همین اساس، تشعشعات رادیویی و الکترومغناطیسی گریزناپذیر شده است. در همه کشورها بر این مسئله تأکیددارند که اگر تشعشعات از یک حدی بیشتر شود ممکن است عوارضی داشته باشد هرچند به‌طور علمی این مسئله هنوز به اثبات نرسیده است

وی افزود: بر این اساس برای این امواج و تشعشعات استاندارهایی ازجمله استاندارICINRP که یک استاندار جهانی در این حوزه است در نظر گرفته‌شده است . موسسه ملی استاندارد هم در ایران استانداردی در این رابطه تعیین کرده است. میدان الکتریکی که این امواج ایجاد می‌کند 28 ولت بر متر است. بر اساس اعلام سازمان استاندارد آستانه‌ای بالاتر از آن حتماً ضرر دارد.

فلاح ادامه داد: بر اساس قانون، متولی تعیین میزان تشعشعات سازمان انرژی اتمی است. باوجودآنکه وزارت ارتباطات مسئولیتی این رابطه نداشت اعلام کردیم حاضریم امکان اندازه‌گیری برخط تشعشعات را فراهم کنیم. بر همین اساس حدود 90 سامانه خریداری کردیم که 72 سامانه آن در نقاط مختلف شهر تهران و 18 سامانه هم در شیراز نصب شد. این دو شهر هم به این دلیل انتخاب کردیم که بیشترین شکایت را داشتند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: این سامانه‌ها انرژی تجمیعی همه امواج رادیویی و الکترومغناطیسی را محاسبه می‌کند و تنها مختص امواج موبایل نیست. این اطلاعات را هم به‌صورت آنلاین روی سایت سازمان تنظیم قرار داده‌ایم تا مردم لحظه‌ای ببینند که چقدر امواج در فضای شهری وجود دارد.

تشعشعات امواج الکترومغناطیس در تهران و شیراز آستانه خطر را رد نکرده‌اند

وی تأکید کرد: در مدتی که سامانه‌های اندازه‌گیری تشعشعات را فعال کردیم بالاترین میزانی که ثبت شد 7 ولت بر متر بوده است. عموماً در طول روز بالای 90 درصد امواج موجود زیر یک ولت بر متر است و این نشان می‌دهد که این میزان در حدی نیست که آستانه‌های خطرناک را رد کند.

فلاح بابیان اینکه نمونه‌ای از سامانه اندازه‌گیری تشعشعات در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ساخته‌شده است گفت: امیدواریم امسال سامانه بومی اندازه‌گیری تشعشعات به تولید انبوه برسد و بتوانیم در شهرهای دیگر کشور برای اطلاع از میزان تشعشعات و امواج الکترومغناطیس نصب کنیم.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه درباره برنامه‌های سال جاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: یک بحث مهمی که امسال سازمان تنظیم دنبال خواهد کرد پیگیری حقوق مردم خواهد بود. ما امسال در ساختار جدید یک اداره کل تحت عنوان اداره کل حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ایجاد کردیم و بر همین اساس سامانه 195 زیر نظر سازمان تنظیم آمد. چون عموم شکایت‌ها از اپراتورها بوده است.

وی افزود: در حال حاضر زمان رسیدگی به شکایت‌ها به حدود 10 روز رسیده که تلاش داریم این زمان را به حداقل برسانیم. همچنین بخشی از نظارت‌های ما به‌ویژه بر اپراتورها، به‌صورت آنلاین است و بخشی حضوری که باید نظارت حضوری را به حداقل برسانیم به این دلیل که نظارت آنلاین دقت بیشتری دارد و از حواشی کمتری برخوردار است. در همین راستا تلاش داریم تا خردادماه سیستمی نظارتی در حوزه موبایل را راه‌اندازی کنیم تا نظارت‌های بر خط را افزایش دهیم.

وزیر ارتباطات گفت: اگر شرکت‌های FCP (دارای پروانه ارتباطات ثابت) به جمع‌بندی نرسند، باید به دنبال صدور پروانه جدید فعالیت برای شرکت جدید باشیم.

وزیر ارتباطات با اشاره به شرایط دشوار این روزهای شرکتهای FCP (دارای پروانه ارتباطات ثابت) گفت: شهریور امسال به رگولاتوری فرصتی داده شد که پروانه های این شرکتها بازبینی شود، به صرفه نبودن سرمایه گذاری در بخش خصوصی و زیرساختها موضوعی است که اکنون به یک چالش تبدیل شده است.
وی افزود: شرکتهای FCP معتقد هستند باید سطح تعرفه را بالا ببریم تا آنها درآمد بیشتری داشته باشند، ما از جنبه اقتصاد کلان به موضوع می نگریم و پیش بینی می کنیم با افزایش تعرفه ها، سهم آی سی دی در سبد خانوار رشد کند، از همین رو این درخواست معقول نیست و باید از شیوه های دیگر استفاده کرد.

با الزام سازمان تنظیم مقررات، مخابرات موظف شد، حداکثر یک‌ماه پس از درخواست متقاضی، خط تلفن ثابت در نواحی شهری را دایر کرده و تحویل دهد، در غیر این صورت، متقاضی می‌تواند شکایت کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وحید مختاری مدیرکل نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری اظهار داشت: با توجه به الزامات پروانه‌ای پیش‌بینی شده برای شرکت مخابرات ایران و در راستای تحقق دولت الکترونیک و تسهیل در دسترسی متقاضیان به سرویس تلفن ثابت، سامانه ثبت‌نام اینترنتی تلفن ثابت شرکت مخابرات در سال گذشته راه‌اندازی شده است و در حال حاضر متقاضیان می‌توانند به صورت الکترونیکی برای تلفن ثابت ثبت‌نام کنند.

وی تصریح کرد: علاوه بر سامانه ثبت‌نام اینترنتی متقاضیان خط تلفن ثابت در سطح کشور می‌توانند با مراجعه به دفاتر امور مشترکان و دفاتر پیشخوان دولت برای ثبت‌نام سرویس تلفن ثابت و دریافت کد رهگیری اقدام کنند و با استفاده از کد رهگیری وضعیت دایری خط تلفن درخواستی خود را پیگیری کنند.

مختاری تاکید کرد: در صورتی که عوامل فروش شرکت مخابرات ایران درخواست حضوری متقاضی را برای ثبت سرویس تلفن ثابت نپذیرند متقاضی می‌تواند با مراجعه به آدرس اینترنتی www.195.cra.ir و یا تماس با سامانه تلفنی رسیدگی به شکایات 195، شکایت خود را ثبت کند.

جدیدترین آمار ارائه شده از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می‌دهد که ضریب نفوذ اینترنت باندپهن از ۸۰ درصد عبور کرد و ۶۶ میلیون و ۱۷۹ هزار نفر در ایران کاربر اینترنت پرسرعت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی رگولاتوری، تا پایان آذرماه سال ۹۷، تعداد مشترکان اینترنت باند پهن در کشور به ۶۶ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۱۰ نفر رسید که از این تعداد، ۱۰ میلیون و ۳۸۵ هزار و ۶۶۷ نفر مشترک اینترنت ثابت (TDLTE ، وای فای و ADSL) و ۵۵ میلیون و ۷۹۴ هزار و ۴۳ نفر کاربر اینترنت پرسرعت تلفن همراه هستند.

بررسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می‌دهد که ضریب نفوذ اینترنت در ایران به مدد توسعه موبایل باندپهن به ۸۰.۶۲ درصد رسیده است. این در حالی است که ضریب نفوذ اینترنت پهن باند ثابت ۱۲.۶۵ درصد و ضریب نفوذ اینترنت موبایل ۶۷.۹۷ درصد اعلام شده است.

در این زمینه آمارها نشان می‌دهد که نفوذ اینترنت پهن باند ثابت (ADSL) در کشور روند رو به رشدی ندارد و نفوذ اینترنت موبایل نیز که در سالهای گذشته شیب صعودی داشته، به سمت اشباع شدن در حرکت است.

به این معنی که جدول رشد ضریب نفوذ اینترنت در دو سال اخیر حاکی از آن است که تعداد مشترکان اینترنت پهن باند سیار در سال ۹۶ حدود ۵۳ میلیون و ۲۴۴ هزار و ۴۵۴ مشترک بوده است. با این وجود در یکسال گذشته تعداد مشترکان اینترنت موبایل بیش از ۲ میلیون نفر رشد کرده و ۶۰۰ هزار مشترک نیز به کاربران اینترنت ثابت افزوده شده‌اند.

از لحاظ فناوری‌های دسترسی به اینترنت نیز، اینترنت موبایل و فناوری‌های 3G و 4G با ۸۴ درصد دربرگیری، در رده نخست استفاده کاربران ایرانی قرار دارد.

آمارها نشان می‌دهد که پس از فناوری نسل سوم و چهارم موبایل، ۱۴ درصد کاربران به اینترنت ADSL دسترسی دارند و ۳ درصد به اینترنت وای فای و ۲ درصد از طریق TDLTE به اینترنت وصل می‌شوند.

مدیر عامل یک شرکت ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی با بیان این‌که حتی اگر یک غول سرمایه‌گذاری بخواهد به حوزه فیبر نوری وارد شود و آن را نجات دهد، نیازمند اصلاح تعرفه هستیم، گفت: حتی اگر تمامی زیرساخت‌های فیبری هم در ایران اجرا شود، این درآمدها نمی‌تواند سرمایه‌گذاری انجام‌شده را برگرداند.

سال گذشته مصوبه‌ای درباره مقررات حاکم بر ارائه خدمات عمده‌فروشی بیت‌استریم در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب و مقرر شد با اجرای این مصوبه، زیرساخت‌های فیبر نوری در بخش دسترسی شرکت مخابرات ایران با شرکت‌هایFCP و Servco به اشتراک گذاشته می‌شود و با رفع انحصار مخابرات در این بخش، کیفیت خدمات افزایش یافته و امکان انتخاب برای مشترکین فراهم شود.

با وجود این، به نظر می‌رسد هنوز زیرساخت‌های فیبر نوری به‌صورت ایده‌آل اجرا نشده است. در این راستا محمدعلی یوسفی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که اجرایی شدن این مصوبه نکات فنی زیادی دارد، افزود: هنوز این نکات فنی کاملاً از طرف شرکت مخابرات به نتیجه نرسیده است، اما به جهت حفظ مشترکین جاری شرکت‌ها، مدیران ارشد شرکت مخابرات تا جایی که شده همکاری کردند که تغییرات شبکه بر اساس مصوبه تنظیم مقررات در شبکه باقی بماند تا اجرای فنی بیت استریم و نقل و انتقالات کامل و قابل بهره‌برداری شود.

وی ادامه داد: البته مواردی هم هست که شاهدیم استان‌ها بر اساس سیاست‌های خودشان و بدون در نظر گرفتن مصوبات سازمان تنظیم مقررات، تغییراتی می‌دهند که بعضاً به قطع شدن سرویس مشترکین هم ختم می‌شود ولی در استراتژی کلان این موضوع کنترل شده است که موارد فنی این ارتباط متقابل درست انجام شود و بتوان آن را قابل بهره‌برداری کرد.

مشکلات اقتصادی مانع راه شد

او با اشاره به تاثیر اجرایی شدن این مصوبه در استفاده از زیرساخت‌های فیبر نوری، بیان کرد: این‌که بخش خصوصی از فیبر نوری مخابرات استفاده و ایجاد شبکه کند، بر اساس مصوبه ۲۳۰ مقداری هم پیش رفت و اجرایی شد، اما به مشکلاتی برخورد که عملاً به برگرداندن شبکه‌ها ختم شد، هم مشکلات اقتصادی در مدلی که تنظیم مقررات برای این موضوع طراحی کرده بود و هم مشکلات اجرایی و نکاتی که در کلیات استفاده از مسیرهای قبلی مخابرات دیده نشده بود.

یوسفی‌زاده در ادامه بیان کرد: مخابرات هم مدتی در راه‌اندازی فیبر نوری سرعت گرفت و بعد کند شد و حالا دوباره جز سرویس‌های جاری‌اش، در حال پیگیری است و دارد پیش می‌رود. اما آنچه مسلم است این‌که نیاز توسعه مویرگی فیبر نوری برای تغییر تکنولوژی با این اتفاق‌های جاری پوشش داده نمی‌شود و اصل ماجرا آن مقدار نیست که باید در کشور پیاده و اجرا شود.

وی در پاسخ به این‌که آیا بخش خصوصی می‌تواند پروژه‌ی فیبر نوری را اجرا کند، گفت: شرکت‌ها برای این موضوع پیش‌قدم هم شدند و جلسات متعددی هم درباره این موضوع پیش رفت. اما بحث این است که هر کسب و کاری که بخواهد شکل بگیرد و توسعه‌ای در آن اتفاق بیفتد و به موفقیت برسد، باید همه‌ی اجزای آن با یکدیگر همگون باشند و پیش بروند. بنابراین وقتی صحبت از سرمایه‌گذاری در حوزه فیبر می‌کنیم، طرح تجاری آن باید اقتصادی دربیاید، زیرا قرار نیست دولت برای این‌که شبکه فیبر کشور توسعه پیدا کند، بودجه مالی قرار دهد.

سرمایه‌گذاری با درآمدهای کنونی اقتصادی نیست

این فعال ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی با بیان اینکه بخش خصوصی و نیمه خصوصی باید پولی بگذارد و در نتیجه پول و فعالیتش به بهره‌وری و ارزش‌آفرینی برسد، گفت: بخش خصوصی از همان ابتدا زیرساخت‌ها را توسعه دادند و پورت‌ها را ایجاد کردند، اما مشکلی که وجود دارد این است که اگر سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد، با جنس درآمدی که الان کسب و کارهای ما دارند، اقتصادی نیست، نه برای مخابرات که بخش عظیمی از زیرساخت‌ها را دارد و نه برای شرکت‌های خصوصی که باید از اول این زیرساخت‌ها را بسازیم.

یوسفی‌زاده با بیان این‌که ما دوست نداریم نیروهایمان را تعدیل کنیم اما الان چون درآمد مالی نداریم، مجبوریم این کار را انجام دهیم، افزود: این موضوع به دلیل تعرفه غلط است. زنجیره تامین خدماتی که باید ارائه شود، با زنجیره درآمدی نمی‌خواند. حتی اگر تمامی زیرساخت‌های فیبری هم اجرا شود، قیمت اجرا شدن مناسب نیست و فارغ از بحث زمان و این‌که ما داریم به شدت زمان را از دست می‌دهیم، این درآمدها نمی‌تواند سرمایه‌گذاری انجام‌شده را برگرداند.

وی در پاسخ به این‌که آیا اصلاح تعرفه به معنای افزایش تعرفه است، گفت: منظور ما متناسب کردن تعرفه‌ها با هزینه‌هاست، نه افزایش تعرفه؛ برای مثال ممکن است خدمات پایه‌ای که ما الان از مخابرات می‌خریم را کاهش دهند که درآمد ما با هزینه متناسب شود. اگر مصوبات تنظیم مقررات ارتباطات را که مربوط به تعرفه بوده، بررسی کنید، می‌بینید که در پنج سال گذشته ۷۸ درصد کاهش قیمت در این حوزه وجود داشته، در حالی که شرکت‌ها در این مدت ۷۸ درصد کاهش هزینه نداشتند.

قیمت یک ماه اینترنت، از یک ساندویچ همبرگر هم ارزان‌تر است

این کارشناس حوزه فناوری اطلاعات با بیان این‌که آسیبی که در اثر عدم توسعه ارتباطات ایجاد می‌شود، به‌مراتب بیش‌تر از آسیب افزایش تعرفه‌هاست، اظهار کرد: بسیاری از هزینه‌های مردم از تسهیلی که از طریق ارتباطات و آی‌تی و اینترنت برایشان اتفاق می‌افتد، کم‌تر شده است، در حالی که امروز قیمت یک ماه اینترنت، از یک ساندویچ همبرگر هم ارزان‌تر است. امروز رفت‌وآمدها کم شده، ثبت‌نام‌، جست‌وجوی اطلاعات و خرید کردن راحت شده و آی‌تی بر همه‌ی این موارد تاثیر داشته، در حالی‌که این تاثیرات به صنعت آی‌تی برنگشته است.

اساس 5G روی فیبر نوری است

یوسفی‌زاده خاطرنشان کرد: اگر کشور ما زمانی به راه‌اندازی جاده نیاز داشت، اکنون به بزرگراه‌های ارتباطی نیاز دارد و راه‌حلش همین دسترسی مویرگی فیبر است. همان‌طور که در تحقیقات انجام‌شده ذکر شده، اگر قرار است در کشوری تا ۱۰ سال دیگر 5G شکل بگیرد و سرویس‌دهی داشته باشد، حتماً باید پیش از آن توسعه مویرگی فیبر اتفاق افتاده باشد، زیرا اساس 5G کاملاً روی فیبر است.

وی در پاسخ به این‌که آیا ادغام شرکت‌ها می‌تواند تاثیری بر مشکلات بخش خصوصی داشته باشد، گفت: موضوع ادغام شدن یا نشدن شرکت‌ها نیست. هیچ کسب و کار و سرمایه‌گذاری با از دست دادن زمان و سرمایه در هیچ تجارتی وارد نمی‌شود. بنابراین حتی اگر یک غول سرمایه‌گذاری بخواهد به این حوزه وارد شود و آن را نجات دهد، هم نیازمند اصلاح تعرفه هستیم.

خبرگزاری میزان- معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: راه‌اندازی و نصب ایستگاه‌های اندازه‌گیری تشعشعات غیر یونساز یکی از اقداماتی بود که برای حمایت از حقوق مردم در فضای ICT در نظر گرفته شده،شدت میدان امواج الکترومغناطیسی را اندازه‌گیری و در صورتی که در هر نقطه‌ای شدت تشعشع امواج از حد استاندارد بالاتر رود، بلافاصله به اپراتور‌ها و منابع تشعشعی تذکر داده و سپس اقدامات لازم صورت می‌گیرد.
[الزام اپراتور‌ها به ارائه سیم‌کارت کودک/ نصب سامانه‌های اندازه‌گیری تشعشعات در ۷۰ نقطه از تهران/ موفقیت بیش از ۹۰۰ هزار ترابردپذیری در کشور] به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از جمله سازمان‌های مطرح و پرکار زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که وظایف متعددی در حوزه ارتباطات بر عهده دارد.
 با توجه به موفقیت‌های چشمگیر این سازمان در سال‌های اخیر به گفت‌وگو با حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به گفتگو پرداختیم.

میزان: تعرفه گذاری یکی از وظایف مهم این سازمان است، در حوزه اصلاح نظام تعرفه‌گذاری اینترنت، تلفن ثابت و همراه چه اقداماتی صورت گرفته است؟

فلاح جوشقانی: به منظور شفافیت، ساده‌سازی و برقراری عدالت تعرفه‌ای، نظارت‌پذیری بهتر و پایه‌گذاری نظام تعرفه‌ای علمی، اصلاح نظام تعرفه‌گذاری در بخش اینترنت، تلفن ثابت و تلفن همراه در مراحل مختلف مورد توجه بوده و از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مقررات متفاوتی در حوزه‌های اینترنت شرکت ارتباطات زیرساخت، انتقال، دسترسی اینترنت ثابت (ADSL)، دسترسی تلفن همراه (دیتا)، تعرفه تلفن ثابت و همراه به تصویب رسیده است.

همچنین مشترکان در این سامانه می‌توانند شکایت‌های سایر مشترکان در حوزه‌های مختلف ICT را مشاهده کنند و یا درصورت مستندات شامل تصویر، صوت و ... آن را ضمیمه کنند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در حال تهیه بسته ای هستیم که شرکت های دارنده پروانه ارتباطات ثابت یا FCP ها برای بقا در بازار به ادغام تشویق شوند.
فناوران- حسین فلاح جوشقانی، با تاکید بر این که توسعه ارتباطات موبایل از سویی و انجام نشدن سرمایه‌گذاری کافی در بخش ارتباطات ثابت از سوی دیگر، حیات شرکت‌های FCP را با تهدید مواجه می‌کند، گفت: ما توصیه می‌کنیم که شرکت‌های FCP کوچک‌تر راه ادغام را در پیش بگیرند. ما نیز بسته‌ای تشویقی را در دست تهیه داریم که امیدواریم اوایل سال آینده در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح شود و طبق این بسته، امکانات و تسهلاتی برای ادغام به شرکت‌های FCP ارایه بکنیم. وی با بیان اینکه این بسته تشویقی با همکاری خود شرکت‌ها و مشورت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در دست تدوین‌ است، افزود: از جمله تسهیلاتی که می‌توان در این بسته در نظر گرفت، کمک در زمینه تعرفه‌ها و همچنین تسهیل فرایند خروج شرکت‌هاست؛ از جمله در زمینه درنظر گرفتن شرایط ساده‌تری برای پرداخت حق امتیاز دولت. به گفته وی، از جمله مسایلی که می‌توان در نظر گرفت این است که حق امتیاز شرکت‌ها تا زمانی که در بازار حضور دارند محاسبه شود نه تا پایان دوره مجوز. فلاح جوشقانی افزود: البته این موارد، نیاز به بررسی دقیق مسایل حقوقی و پروانه‌ای دارد که در دست انجام است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: بسته‌های اینترنتی متنوع، راهی برای مخفی کردن گران فروشی و کم فروشی اینترنت شده است، مردم در این شرایط نمی‌توانند به درستی بسته‌ای که از نظر اقتصادی به صرفه است را شناسایی کنند.

رمضانعلی سبحانی فرعضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به ضرورت شفاف‌سازی نحوه محاسبه بسته‌های اینترنتی، گفت: اینترنت یکی از نیازهای اساسی خانواده‌ها در شرایط کنونی است و یکی از خدماتی است که باید در سبد هزینه خانواده‌ها لحاظ شود؛ در حال حاضر مردم به منظور درآمدزایی و انجام  برخی وظایف مربوط به شغل خود به اینترنت نیاز دارند.

نماینده مردم سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای اسلامی  با بیان اینکه در حال حاضر مردم برای انجام امور روزمره خود به اینترنت نیاز دارند، افزود: از آنجایی که برخی برای درآمدزایی از اینترنت استفاده می‌کنند اینترنت به یکی از کالاهای ضروری تبدیل شده است بنابراین باید تدابیر ویژه ای برای تامین آن در نظر گرفته شود.

کم فروشی‌های بسیاری در حوزه اینترنت رخ می‌دهد

رییس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع  و معادن مجلس با بیان اینکه نیاز مردم به اینترنت باعث سوءاستفاده بسیاری شده است، اظهار کرد: کم فروشی‌ها و گران‌فروشی‌های بسیاری در فروش اینترنت رخ می‌دهد که دستگاه‌های نظارتی باید با نظارت از بروز چنین اقداماتی جلوگیری کنند.

سبحانی فر خاطرنشان کرد: بسته‌های اینترنتی متنوع، راهی برای مخفی کردن گران فروشی و کم فروشی اینترنت شده است. مردم در این شرایط نمی‌توانند به درستی بسته‌ای که از نظر اقتصادی به صرفه و مناسب است را شناسایی کنند.

چگونگی محاسبه‌ی بسته‌های اینترنتی همراه برای مردم شفاف شود

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: اگرچه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اقداماتی در زمینه شفاف سازی نحوه محاسبه بسته‌های اینترنتی همراه انجام داده است اما باید چگونگی محاسبه‌ی این بسته‌ها برای مردم شفاف شود تا آنها بتوانند به راحتی بسته‌ای که از نظر اقتصادی به صرفه‌تر است را انتخاب کنند.

وی یادآور شد: اپراتورهای بسته‌های اینترنت همراه باید با ارائه خدمات متنوع، به دنبال کسب سود باشند به این معنا که اینترنت با سرعت متفاوت در اختیار مردم قرار دهند تا مردم متناسب با نیاز خود سرویس مورد نظر را خریداری کنند ؛نکته مهم در این زمینه توجه به چگونگی محاسبه هزینه‌های بسته‌های اینترنتی است در برخی موارد مردم برای استفاده از یک نوع خدمت ناچارند به خرید بسته‌ای می‌شوند که شامل خدمات دیگر است.

استفاده از تکنولوژی‌های روز راهکار کاهش هزینه‌های اپراتورهای اینترنت همراه

رییس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع  و معادن مجلس گفت: اپراتورهای اینترنت همراه باید با استفاده از تکنولوژی‌های روز هزینه‌های خود را کاهش دهند با تحقق این مهم خدمات بهتری در اختیار مردم قرار داد.

مدیر کل نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری در پاسخ به ابهام برخی مشترکان در صحت محاسبه اینترنت نیم بها توسط اپراتورها، توضیح داد: برخی سایت‌ها علیرغم میزبانی داخلی واجد شرایط استفاده از تخفیف ترافیک نیم‌بها نیستند.

به گزارش فارس، برخی کاربران فارس در بخش فارس من موضوعی با عنوان «محاسبه صحیح اینترنت نیم بها توسط اپراتورهای داخلی» را مطرح کرده‌اند.

کاربری نوشته: «احتراما نظر به بند 110 مصوبه 266 https:asnad.cra.ir سازمان تنظیم مقررات که صراحتا بیان میکند منظور از ترافیک داخلی هر ترافیک با میزبانی در داخل کشور است لطفا مشخص نمایید چرا هنوز ترافیک داخلی محدود به لیست 700 سایت داخلی ثبت شده در ttp:icip.ito.gov.ir می باشد؟ نظر به بند 4 اصلاحی 268 در صورت تفسیر این موضوع توسط سازمان تنظیم مقررات لطفا متن ابلاغیه مصوبه مربوطه رابرای اطلاع مشترکین بصورت عمومی منتشر فرمایید. بدیهی است با توجه به نوع اتصال اپراتور ها به سوییچ های ix به صورت bgp و موجود بودن لیست peer های این سوییچ امکان بدست آوردن ip های اپراتورهای مذبور دست نیافتنی نیست ولیکن امکان درخواست از اپراتورها برای لیست ip های زیرمجموعه خود در سامانه ای تحت نظر وزارت ارتباطات سهل الوصول ترین گزینه است که البته سامانه http:ripe.matma.ir هم عملکردی کاملا مشابه داشته و اتفاقا سایت های درج شده در icip نیز ملزم به ثبت در سامانه matma.ir هستند. همچنین امکان اعتبار سنجی داخلی خارجی بودن سایت ها در icip برقرار است! در شرایط فعلی اولا همه ترافیک با میزبانی داخلی مادامی که در سامانه icip ثبت نشوند مشمول ترافیک داخلی نمیگردند. دوما به فرض تکمیل لیست سایت ها در سامانه icip و قرارگیری همه سایت ها در آن address list ارسالی به اپراتور ها شامل تعداد زیادی تک ip خواهد بود که روند آپدیت و پردازش رو طولانی تر خواهد کرد درصورتی که بطور مثال 255 عدد آدرس میزبانی شده در داخل را با یک 24 در آخر آدرس netwk میتوان معرفی کرد. سوما در شرایط فعلی ترافیکی که بین دو کاربر در سطح یک dslam تبادل میگردد نیز بعنوان ترافیک خارجی محاسبه میگرددفرضا مشترکی که با فاصله یک کوچه دوربین مغازه خود را در خانه باز میکند! چهارما با توجه به وجود راهکار فنی جهت استخراج آدرس های داخلی نیازی به هزینه های طراحی و اجرای سامانه جدید icip نبوده و نیست. پنجما در شرایط فعلی حتی ترافیک بعضی از سایت های داخلی که در سامانه icip درج گردیده نیز بعنوان ترافیک بین الملل و با تعرفه دو برابری محاسبه میگردد که این امر بواسطه عدم درج صحیح آدرس ها با subnet مشخص در سامانه icip است که توسط router های اپراتور تشخیص داده نمیشود ولیکن اگر از روش استخراج آدرس ها از سوییچ ix استفاده شود به لحاظ استاندارد بودن خروجی براحتی در همه router ها و bras های اپراتور قابل استفاده است.»

پیگیری فارس از رگولاتوری

فارس این موضوع را از وحید مختاری مدیر کل نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیگیری کرده است. 

وی در پاسخ به این سوال کاربر که گفته: « چرا تمامی ترافیک‌ها با میزبانی داخلی مادامی که در سامانه icip ثبت نشوند مشمول ترافیک داخلی نمی‌شوند؟» گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه شماره ۲۴۸ شرایط تخفیف ترافیک برای سایت‌های داخلی را اعلام کرده و سپس در مصوبه جلسه ۲۵۱ این موضوع را تکمیل می‌کند، طبق این مصوبات هر صاحب سایتی بخواهد از ترافیک نیم بها برای سایت‌های داخلی بهره ببرد، باید درخواست خود را به سازمان فناوری اطلاعات ایران ارائه کنند، این سازمان بررسی های لازم را انجام می‌دهد و سایت مربوطه را در لیست سایت های دارای تخفیف قرار می‌دهد.

مختاری در پاسخ به سوال دیگر کاربر که پرسیده: « ترافیکی که بین دو کاربر در سطح یک dslam تبادل می‌شود به عنوان ترافیک خارجی محاسبه خواهد شد که برای مثال مشترکی با فاصله یک کوچه دوربین مغازه خود را در خانه باز می‌کند مشمول پرداخت هزینه ترافیک بین‌اللمل است.»توضیح داد: در این مصوبه از عبارت تعرفه منابع ترافیکی داخلی « واجد شرایط» استفاده شده است؛ به این دلیل از ادبیات واجد شرایط استفاده کرده که سایت هایی با محتوای داخلی وجود دارند که دسترسی آنها صرفاً از طریق مسیر اینترنت بین‌الملل برقرار می‌ شود و ارتباط آنها از طریق ixp (شبکه تبادل اطلاعات داخلی) برقرار نشده است و مالکیت این سایت ها پیش‌بینی لازم برای استفاده از شبکه‌های داخلی یا شبکه ملی اطلاعات را فراهم نکرده است.

مدیر کل نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: این موارد جزء مواردی است که شرایط لازم را ندارند و علیرغم اینکه داخل کشور میزبانی می شوند اما واجد شرایط نیستند.

این مقام مسئول در رگولاتوری در پاسخ به سوال دیگر کاربر که پرسیده بود: « «چرا هنوز ترافیک داخلی محدود به لیست 700 سایت داخلی ثبت شده در ttp:icip.ito.gov.ir است؟» و «چرا ترافیک بعضی از سایت های داخلی که در سامانه icip درج شده‌اند به عنوان ترافیک بین الملل و با تعرفه دو برابری محاسبه می‌شوند که این امر به دلیل عدم درج صحیح آدرس ها با subnet مشخص در سامانه icip است» گفت: مرجع بررسی و ثبت تمامی این آدرس‌ها سازمان فناوری اطلاعات ایران است و نه رگولاتوری و از سوی دیگر میزبان و منتفع نیز باید تغییرات احتمالی آدرس هایش را به سازمان فناوری اطلاعات ایران برای اعمال اعلام کند. همچنین اپراتورها را مکلف کرده ایم IPها و آدرس‌های url که در سازمان فناوری اطلاعات ایران ثبت شده را در سامانه های تفکیک ترافیک داخلی از بین الملل به روز رسانی کنند تا سایت هایی که از سوی سازمان فناوری اعلام شده شامل۵۰ درصد تخفیف شوند.

وی با اشاره به بخش‌های دیگری از مصوبه مذکور، خاطر نشان کرد: همچنین که پهنای باند داخلی از پهنای باند بین الملل تفکیک می شود، پهنای باند شبکه های اجتماعی داخلی نیز تفکیک می شود و اپراتورهای ثابت و سیار تعرفه ترافیکی شبکه هایی که IPهایشان را اعلام کرده‌اند را یک سوم محاسبه می کنند.

وی تاکید کرد: بنابراین تعرفه ترافیک داخلی ۵۰ درصد سقف ترافیک بین الملل و تعرفه ترافیک پیام رسان های داخلی یک سوم سقف ترافیک بین الملل است.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از تصویب و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط به پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی گفت: در این دستورالعمل شرایط متقاضیان حقیقی و حقوقی دریافت پروانه، ضوابط اعمال مقررات و رسیدگی به تخلفات، نظارت و ارزیابی عملکرد و نحوه رتبه‌بندی دفاتر مشخص شده است و تمامی دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان باید شرایط و تعهدات درج شده در پروانه، مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و آئین‌نامه‌های مربوط به آن و همچنین متن قرارداد و تفاهم‌نامه‌های انجام شده با دستگاههای خدمات‌دهنده را، رعایت و اجرا کنند.

وی با اشاره به اینکه نظارت تخصصی بر خدمات واگذار شده به دفاتر به عهده دستگاه خدمت‌دهنده است، تاکید کرد: به منظور جلوگیری از هرگونه اعمال سلیقه و تضییع حقوق دارندگان پروانه، مشتریان و دستگاههای خدمت‌دهنده، مشکلات مربوط به اجرای تعهدات و اعمال مقررات در کمیته‌های استانی و کشوری بررسی و رسیدگی می‌شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی دریافت وجوه اضافه بر هزینه خدمات ابلاغ شده از سوی رگولاتوری، جعل یا مخدوش کردن پروانه، واگذاری یا انتقال امتیاز پروانه بدون دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، تغییر مکان دفتر، عدم احراز هویت خدمات گیرندگان، تمدید نکردن پروانه در زمان تعیین شده، به‌کارگیری کارکنان فاقد گواهینامه آموزشی معتبر و مرتبط با فعالیتهای دفاتر را از مصادیق نقض تعهدات و جریمه‌ها عنوان کرد و گفت: در این آئین‌نامه ۲۳ مورد به عنوان نقض تعهدات پیش‌بینی شده که بسته به مورد، دفاتر متخلف مشمول لغو پروانه یا تعلیق خدمات می‌شوند.

فلاح جوشقانی درباره معیارهای ارزیابی دفاتر و درجه‌بندی آنها اظهار کرد: در دستورالعملی که ابلاغ شده دفاتر براساس سطح جغرافیائی شامل کلان شهرها، مراکز استان و شهرها درجه‌بندی شده‌اند و تعداد خدماتی که هر دفتر می‌تواند ارائه دهد با توجه به تعداد خدمات قابل ارائه در محدوده شهر یا روستا تعیین می‌شود و بر این اساس دفاتر درجه سه حداکثر ۳۰ درصد، دفاتر درجه دو حداکثر ۷۰ درصد و دفاتر درجه یک ۱۰۰ درصد همه خدمات را می‌توانند ارائه کنند.

معاون وزیر ارتباطات، فضا و مکان استقرار دفتر، تعداد پرسنل، سابقه فعالیت دارنده پروانه، میزان رضایتمندی مردم از خدمات دفتر براساس نتایج نظرسنجی و ... را از معیارهای ارزیابی دفاتر پیشخوان عنوان کرد که در این آئین‌نامه برای آن سقف امتیاز پیش‌بینی شده است.