ITanalyze

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اجرای طرح رجیستری برای تبلتهای سیم کارت خور خبر داد و گفت: تمامی تبلتهای وارداتی سیم کارت خور باید قبل از استفاده در شبکه مخابراتی کشور فعالسازی شوند.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اجرای طرح رجیستری تبلتهای سیم کارت خور از نظر فنی در شبکه ارتباطی کشور انجام شده است، اظهار داشت: هم اکنون هر کالای سیم کارت خور وارداتی، مشمول طرح رجیستری است.

وی گفت: خریداران کالاهای سیم کارت خور مانند تبلت باید در زمان خرید کدشناسه کالا (IMEI) و کد فعالسازی کالا را در سامانه همتا (۷۷۷۷) ثبت کنند تا کالا در شبکه شناسایی و رجیستر شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: طرح ثبت تجهیزات دارای سیم کارت با مشارکت وزارتخانه های ارتباطات، صنعت، اپراتورهای تلفن همراه، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و گمرک از سال گذشته به اجرا گذاشته شد و هدف آن مبارزه سیستمی با عرضه و فعالیت گوشی های همراه، تبلت و سایر تجهیزات سیم‌کارت خور قاچاق و تقلبی بوده است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اجرای موفقیت آمیز طرح رجیستری گوشی موبایل از آذرماه سال گذشته تاکنون، تاکید کرد: هر کالای سیم کارت خور که وارد کشور می شود دارای یک شناسه ۱۵ رقمی منحصربه‌فرد (IMEI) است که با استفاده از آن می‌توان کالا را در شبکه مخابراتی ردیابی کرد. در اجرای طرح رجیستری در کنار ثبت IMEI ، از ترکیب این شناسه و یک کد منحصر به‌فرد دیگر (کدفعالسازی) برای تشکیل یک زوج یکتا، بهره گرفته شده است.

فلاح جوشقانی با بیان اینکه همانطور که این روش در گوشی های موبایل پیگیری شد، باید در تبلتهای سیم کارت خور نیز انجام شود، افزود: واردکنندگان گوشی به کشور، واردکننده تبلت هم هستند و باید این کالا را به صورت رسمی در گمرک ثبت کرده و کد شناسایی داشته باشند. براین اساس همان شرایطی که برای رجیستری گوشیهای موبایل حاکم است برای تبلت هم اجرایی می شود.

وی گفت: در صورتی که تبلتهای سیم کارت خور در شبکه مخابراتی کشور رجیستر نشوند، پس از مدت زمان تعیین شده قابل شناسایی و استفاده در شبکه نخواهند بود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه بستر حقوقی مناسب پیگیری و جرم‌انگاری در حوزه تخلفات پیامک‌های Vas (خدمات ارزش افزوده) و Bulk (پیامک انبوه) و مقابله با آنها را در دستور کار دارد.

به گزارش فارس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال طی کردن مسیرهای قانونی برای تهیه بستر حقوقی مناسب پیگیری و جرم‌انگاری در حوزه تخلفات Vas و Bulk و مقابله با آنها است. 

پیامک‌های Vas یا خدمات ارزش افزوده سرویس‌هایی هستند که در ازای ارایه محتوا از مشترک هزینه کسر می‌کنند و پیامک BULK یا پیامک انبوه به پیامک هایی گفته می شود که به تعداد بسیار زیادی از افراد ارسال می‌شود. 

در حوزه پیامک‌های مزاحم، دسته‌بندی شکایات، احراز متخلفین، اطلاع‌رسانی درباره خطرات نصب اپلیکیشن‌های مخرب و برخورد جدی با کلاهبرداری از راه‌هایی است که به ساماندهی این حوزه کمک بسیاری می کند. اگرچه در این زمینه اقداماتی انجام شده اما هنوز نیاز به اقدام بسیار بیشتری است.

در این موضوع، تنها مقابله جدی کافی نیست و باید راه‌های پیشگیری و احراز جرایم نیز تهیه شود.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه ۱۸۰ میلیون گوشی موبایل در اجرای طرح رجیستری در شبکه ارتباطی کشور به ثبت رسید، گفت: ۷۲۰ هزار گوشی در انتظار ورود به بازار موبایل است.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت اجرای طرح رجیستری و ورود گوشی های جدید به بازار با ارز دولتی برای تنظیم بازار گوشی موبایل توضیح داد و گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه تنظیم بازار گوشی موبایل نقشی ندارد و تنها برای ساماندهی این بازار به کمک وزارت صنعت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا آمده است.

وی با اشاره به تکالیف وزارت ارتباطات در اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل اظهار داشت: از آنجایی که رجیستری گوشی تنها زمانی اتفاق می افتد که خریدار نهایی نسبت به مطابقت شماره سیم کارت و شناسه گوشی در این سامانه اقدام کند، متولیان این بخش در وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا، این پیشنهاد را مطرح کردند که فرآیند ورود گوشی به کشور از زمان ثبت در گمرک تا رسیدن به خریدار، ثبت شود.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در اینصورت زمان رجیستری برای گوشی از وقتی که وارد گمرک می شود تا به دست خریدار برسد، تعیین خواهد شد و جلوی احتکار این کالا گرفته می شود، افزود: هم اکنون گوشی هایی که در گمرک به ثبت می رسند تا زمانی که با واردکردن سیم کارت فعال نشوند، قابل رهگیری نیستند و در صورتی که کل این فرآیند در سامانه به ثبت برسد و رهگیری شود، این مشکل حل خواهد شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: طبق گفته متولیان این امر، این طرح تا پایان تابستان انجام می شود و از این پس کل مسیر وارد شدن گوشی به کشور تازمانی که به دست مصرف کننده برسد و در شبکه ثبت شود، در سامانه رجیستری رهگیری خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه متولی این طرح وزارت صمت است و وزیر ارتباطات تنها برای متعادل بازار گوشی در این حوزه ورود کرده است، ادامه داد: اجرای این طرح، می تواند زنجیره سامانه رجیستری را کامل کرده و به تنظیم بازار گوشی موبایل و مصرف آن بیانجامد.

فلاح جوشقانی در مورد آخرین وضعیت اجرای رجیستری گفت: از ۲۸ مهرماه سال ۹۶ و پس از فراخوان رجیستری، تا دو هفته پیش آمارها نشان می دهد که حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیون گوشی در شبکه ثبت و فعال شده است.

وی در مورد وضعیت گوشی های توقیف شده با ارز دولتی نیز ادامه داد: هم اکنون ۶۰۰ هزار گوشی به دلیل مشکلات تخصیص ارز، در گمرک مانده اند. چرا که باید تخصیص ارز این کالا از طریق سامانه های بانکی صورت گیرد اما واردکنندگان این گوشی ها را از طرق دیگر وارد کرده اند. از سوی دیگر حدود ۱۲۰ هزار گوشی که با ارز دولتی وارد کشور شده توسط تعزیرات توقیف شده است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: در این زمینه وزیر ارتباطات با دادستان تهران مذاکره داشتند که بتوانند این گوشی ها را از توقیف دربیاورند و در بازار تزریق شود تا مشکلات حل شود. این مساله در دست پیگیری است و باید فرآیند قضایی آن طی شود؛ زمان بندی آن در اختیار وزارت ارتباطات نیست.

به رغم آغاز ۱۴ روز از ثبت نام در سامانه جامع روابط کار توسط کارگران و کارفرمایان، ظاهرا به دلیل عدم تجهیز دفاتر پیشخوان به زیرساخت های لازم، ثبت نام در این سامانه با کندی مواجه است.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه جامع روابط کار ۱۷ مردادسال گذشته با هدف دسترسی صاحبان کسب و کار (کارفرمایان) و کارگران به ثبت اطلاعات مربوط به روابط کار به صورت الکترونیکی،  رونمایی شد.

یکی از اهداف اصلی راه اندازی سامانه جامع روابط کار که از حدود ۳۲ زیرسامانه تشکیل شده است، شفاف سازی قراردادهای کار و پایش وضعیت قراردادهای موقت، سفید و دائم با هدف ارتقای سطح امنیت شغلی نیروی کار بود.

در مدت بیش از یکسال از رونمایی این سامانه، اما در نهایت پس از تاخیرهای پی در پی، ثبت نام از کارگران و کارفرمایان از حدود ۱۴ روز پیش از طریق ۳۵۲ دفتر پیشخوان در استان تهران آغاز شد (جزئیات خبر را  اینجا مشاهده کنید).

سامانه جامع روابط کار سامانه‌ای است که تمام فرایندها و روابط کاری بین کارگر و کارفرما به صورت الکترونیکی ثبت می شود. ثبت الکترونیکی شکایات کارگران بدون مراجعه حضوری به مراجع حل اختلاف و همچنین ثبت قراردادهای کار نیروی انسانی توسط کارفرمایان تنها بخشی از مزیت‌های سامانه جامع روابط کار است.

برای ثبت نام در این سامانه، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان متولی و دستگاه هماهنگ کننده دفاتر پیشخوان، شرکتی را به عنوان شرکت پیمانکار معرفی کرده است.

یکی از دلایل تاخیر در راه اندازی این سامانه تعیین تعرفه کارگران و کارفرمایان برای ثبت نام در دفاتر پیشخوان بود که در نهایت این تعرفه برای کارگران ۵ هزار تومان و برای کارفرمایان نیز ۶ هزار تومان تعیین شد (جزئیات خبر را از اینجا مشاهده کنید).

سپس تجهیز دفاتر پیشخوان توسط شرکت پیمانکار معرفی شده، از دیگر دلایل تاخیر در آغاز عملیات ثبت نام در سامانه روابط کار بود که یکی از این تجهیزات نصب دستگاه کارتخوان (ویژه خدمت روابط کار) در دفاتر بود.

تاخیرهای پی در پی در آغاز ثبت نام از کارگران و کارفرمایان در این سامانه و همچنین عدم تجهیز کامل دفاتر پیشخوان، باعث عدم استقبال جامعه کارگری و کارفرمایی برای ثبت نام در سامانه شده است.

آمادگی فقط ۶۰ دفتر پیشخوان برای ثبت نام

در همین زمینه، اسماعیل ظریفی آزاد مدیر کل جبران خدمت و روابط کار وزارت کار در گفتگو با مهر، با اشاره به روند بسیار کُند ثبت نام از کارگران و کارفرمایان در دفاتر پیشخوان دولت گفت: سازمان تنظیم مقررات که قرار بود زیرساخت‌های ثبت نام در این سامانه را فراهم کند، ۳۵۲ دفتر پیشخوان در استان تهران را برای مراجعه کارگران و کارفرمایان به وزارت کار معرفی کرد اما بر اساس گزارشات میدانی ظاهرا ثبت نام در سامانه جامع روابط کار فقط در حدود ۶۰ دفتر پیشخوان انجام می شود.

وی با بیان اینکه روند فعلی ثبت نام در سامانه جامع روابط کار به گونه ای پیش می رود که تقریبا عملیات ثبت نام شروع نشده است، گفت: پیش از اجرای این طرح به رغم اینکه زیرساخت‌های کانون دفاتر پیشخوان برای اتصال به سرورهای دستگاه‌های مختلف و آغاز فراگیر ثبت نام آماده بود، اما سازمان تنظیم مقررات یک شرکت پیمانکاری دیگر را به عنوان متولی اجرای این سامانه معرفی کرد که این شرکت، زیرساخت‌های لازم برای هماهنگی دفاتر پیشخوان همکار این طرح را ندارد.

ظریفی آزاد با اشاره به تاخیرهای پی در پی برای آغاز ثبت نام در سامانه جامع روابط کار افزود: شرکت پیمانکار معرفی شده از طرف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این مدت نتوانسته دفاتر پیشخوان را برای ورود به اجرای این طرح مجهز کند بنابراین پیشنهاد وزارت کار برای سرعت دادن به روند ثبت نام این است که این مسئولیت را کانون دفاتر پیشخوان تفویض کند.

مدیر کل جبران خدمت و روابط کار وزارت کار ادامه داد: ممکن است شرکت پیمانکاری معرفی شده از سوی سازمان تنظیم مقررات هم بتواند زیرساخت‌های لازم برای اتصال دفاتر پیشخوان به سامانه و ثبت نام از کارگران و کارفرمایان را فراهم کند اما با روند فعلی ممکن است دو سال زمان ببرد.

وی افزود: بنابراین دو راه وجود دارد؛ یا اینکه سازمان تنظیم مقررات بتواند دفاتر پیشخوان را برای اجرای این طرح از طرف شرکت پیمانکاری فعلی فعال کند که با روند فعلی چشم اندازی در این زمینه مشاهده نمی شود یا اینکه این مسئولیت را به کانون دفاتر پیشخوان که زیرساخت های لازم را دارد، تفویض کند.

این مقام مسئول در وزارت کار گفت: کانون دفاتر پیشخوان به وب سرویس‌های دستگاه های مختلف از جمله ثبت احوال برای استعلام از هویت مراجعه کنندگان و سایر اطلاعات متصل است در حالی که شرکتی که توسط سازمان تنظیم مقررات معرفی شده هیچ وب سرویسی ندارد و در مرحله راه اندازی زیرساخت های ورود به این طرح قرار دارد.

وی ادامه داد: برای وزارت کار اینکه چه شرکتی متولی اجرای این سامانه و ثبت نام از کارگران و کارفرمایان باشد هیچ تفاوتی ندارد، اما روند اجرای این طرح از زمان آغاز ثبت نام هیچ چشم انداز مثبتی را برای موفقیت طرح به ما نمی دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه در فاز نخست آغاز فعالیت سامانه جامع روابط کار، قرار است دو سامانه مهم آن یعنی «زیرسامانه ثبت قراردادهای نیروی کار» و «زیرسامانه ثبت شکایات کارگران» در دسترس قرار گیرد، عدم تجهیز دفاتر پیشخوان موفقیت اجرای این طرح و تبلیغات بیش از یکساله وزارت کار در راه اندازی این سامانه با هدف ارتقای امنیت شغلی نیروی کار را زیر سوال می برد.

البته ذکر این نکته نیز ضروری است که چندی پیش رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه ای به معاون اول جهانگیری خواستار توقف اجرای سامانه مذکور شده بود.

بنابراین ادامه روند کند فعلی اجرای این سامانه که توسط دولت با هدف ارتقای امنیت شغلی و همچنین تسهیل امور مربوط به روابط کار راه اندازی شده است، می تواند هدف اصلی وزارت کار در شفافیت در قراردادهای کار را تحت تاثیر قرار دهد.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری گفت: ارسال پیامک فلش به هر نوع محتوا از پارسال ممنوع شده است و در صورت مشاهده با اپراتور برخورد می شود.

مجید حقی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با  فارس در پاسخ به این سوال که اخیرا پس از یک وقفه چند ماهه، ارسال پیامک فلش توسط برخی اپراتورهای تلفن همراه بار دیگر دیده شده است، مقررات ارسال این نوع پیامک ناخواسته از سوی اپراتورها چیست؟ گفت: ارسال پیامک فلش ممنوع است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ارسال پیامک فلش با محتوای تبلیغاتی ممنوع است، برای سرویس‌های خاص از جمله اطلاع‌رسانی اپراتور یا پیغام‌های اضطراری چطور است، گفت: ارسال پیامک فلش به هر صورت ممنوع است و فعلا تفکیکی برای محتوای ارسالی از طریق این نوع پیغام دیده نشده است.

حقی در پاسخ به این سوال که این ممنوعیت از چه زمانی وضع شده است؟ زیرا اخیرا موارد جدیدی از ارسال پیامک فلش با محتوای اطلاع رسانی سرویس اپراتور دیده شده است، گفت: سال گذشته دیده شد که برخی اپراتورها از طریق پیامک فلش پیغام تبلیغاتی برای مشترکان ارسال می‌کردند که به اپراتورها تذکر داده و سرویس ممنوع اعلام شد که پس از آن نیز موردی دیده نشد. هم اکنون نیز این سرویس ممنوع است و در صورت مشاهده موارد احتمالی، با اپراتورها برخورد می‌شود.

به گزارش فارس، پیامک‌های فلش، پیامک‌هایی هستند که ناگهان دیده می شوند و تنها روی صفحه گوشی ظاهر می شوند و در بخش پیامک‌ها ذخیره نمی‌شوند.

به این ترتیب صفحه نمایش گوشی با ظاهر شدن پیامکی روشن می شود و گیرنده خواسته یا ناخواسته پیامک را می‌بیند.

این روش ارسال پیام کاربردهایی از جمله ارسال کد رمز که به دلایل مسائل امنیتی قرار نیست، پس از مشاهده در گوشی گیرنده ذخیره شود یا ارسال پیغام اضطراری داشته است، اما در ایران برای نمایش دادن اجباری پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معاون نظارت رگولاتوری به متقاضیان سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات هشدار داد؛ سرویس‌های ارتباطی ثابت و سیار مورد نیاز خود را فقط از دارندگان پروانه مجاز خریداری کنند.
به گزارش تسنیم مجید حقی با اشاره به تغییرات ایجاد شده در حوزه سرویس‌های ارتباطی ثابت و سیار در فاصله سال‌های 94 تا 96 اظهار کرد: پروانه‌های قبلی ISDP و ISP ابطال شد و پروانه‌های Servco، FCP و FWA برای ارائه خدمات ارتباطی ثابت سیمی و بی‌سیم صادر شد؛ لذا مشترکان باید در هنگام انعقاد قرارداد از اصالت اپراتور خود مطمئن شوند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری افزود: تمامی متقاضیان حقیقی یا حقوقی (شامل ارگان‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌ها) برای دریافت هرگونه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و انعقاد قرارداد باید به شرکت‌های دارنده پروانه از رگولاتوری مراجعه کنند.

وی تصریح کرد: لیست دارندگان پروانه فعالیت در حوزه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات بر روی پورتال رگولاتوری در منوی دارندگان پروانه قابل دسترس است.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه ارائه خدمات مربوط به ثبت نام از کارفرمایان حقیقی و حقوقی و کارگران وزارت کار و نیز وراث مشمول دریافت سهام عدالت در دفاتر پیشخوان خدمات دولت را تصویب کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۷۶ خود به استناد تکالیف تعیین شده در بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تعرفه ارائه خدمات ثبت­ نام از کارفرمایان حقیقی و حقوقی و کارگران مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ثبت‏ نام از وراث مشمول دریافت سهام عدالت مربوط به سازمان خصوصی­‌سازی در دفاتر پستی، دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی (ICT) را تصویب کرد.

در این مصوبه، علاوه بر تعرفه درنظر گرفته شده، سهم دفاتر برای عرضه خدمات موضوع بند (پ) ماده (۶۷) نیز مطابق با جدول زیر تعیین شده است.

این درحالی است که موضوع ماده (۶) مصوبه شماره (۲) یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، بابت هزینه ‏های تامین، پشتیبانی، پاسخگویی و دسترسی به خدمات در دفاتر و متعلق به تامین‏ کننده این امکانات است و دستگاه‏های اجرایی واگذارکننده خدمت، مشمول این تعرفه نمی‏ شوند.

به گزارش مهر همچنین تعرفه های فوق بدون محاسبه مالیات ارزش ‏افزوده است و در زمان عرضه خدمت در دفاتر، بر اساس قوانین و مقررات میزان مالیات مربوطه محاسبه و به مبالغ فوق افزوده می‌شود.

مدیران عامل 16 شرکت فعال در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نامه‌ای خطاب به رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از بر هم خوردن شرایط رقابت آزاد در بین شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت کشور به دلیل اتخاذ سیاست‌های نامناسب، گله کرده و آن را خلاف سیاست‌های کلی اصل 44 دانستند.

ماده 52- قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی تصریح دارد: هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.

در بخشی از این نامه که به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز ارسال شده، به برخی از سیاست‌ها اشاره و آمده است: سیاست‌های اتخاد شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و ابلاغ مصوبه 237 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریقADSL و اینترنت مبتنی بر WI-FIبه‌صورت برون ساختمانی و بر اساس قیمت عادلانه روز در سال 95، موجب کاهش درآمد تمامی اپراتورهای ارایه‌دهنده سرویس اینترنت در بخش‎های مختلف شد و این موضوع در حالی رخ داد که تعادل شرایط رقابتی بازار به سود مجموعه‌های پرمصرف‌تر و به ضرر مجموعه‌های کم‌مصرف تغییر پیدا کرد.

در ادامه این نامه با اشاره به برخی از اصلاحات صورت گرفته از ابتدای سال 96 در اجرای این مصوبه، تاکید شده است: با این‌حال برخی از شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت این مصوبه را به‌دلیل حفظ‌ پله‌های تخفیف مناسب ندانسته و معتقدند که شرکت‌هایی که از پهنای باند بیشتری برخوردار هستند، کماکان از نفع بیشتری برخوردار می‌شوند.

به اعتقاد این شرکت‌ها، این موضوع در عمل موجب آن شده تا شرکت‌های با مصرف بالاتر علی‌رغم داشتن بدهی‌های سنگین به شرکت زیرساخت، سهم بازار این شرکت ها را در ارایه سرویس اینترنت از آن خود نمایند و همچنان به عنوان توزیع‌کننده عمده اینترنت در کشور مشغول به فعالیت باشند. آنها همچنین این سیاست‌گذاری را موجب برهم زدن شرایط رقابت آزاد دانسته و در نامه‌ای که به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ارسال کرده‌اند متذکر شده‌اند که شرکت‌های بزرگ به واسطه خرید پهنای باند بیشتر با تخفیفات ویژه، ضمن بکارگیری ابزاری چون CACHE و بهره‌برداری از LOAD BLANCE، نسبت به ارایه سرویس با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت مصوب اقدام و علاوه بر ایجاد انحصار، شرکت‌های کوچک و خرده‌فروش را به خود وابسته کرده‌اند.

این شرکت‌ها در بخش دیگری از نامه خود این امر را مغایر با برخی از مفاد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 از جمله بند 10 ماده 1، ماده 52 و نیز فصل نهم قانون دایر بر تسهیل رقابت و جلوگیری از انحصار دانسته و تنها راه برون رفت از این شرایط را ارایه پهنای باند به قیمت ثابت برای ظرفیت G1 به بالا دانسته‌اند تا علاوه بر ایجاد شرایط رقابتی سالم برای کلیه بازیگران از جملهFCPها، SERVCOها و MNOها، از ایجاد سیاست‌های غیررقابتی در بازار جلوگیری شود. نامه یاد شده به امضای مدیران عامل شرکت‌های توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان(فناپ تلکام )، داده پردازی فن آوا، ارتباطات ثابت پارسیان، ارتباطات فرزانگان پارس، ارتباطات مبنا، حلماگسترخاورمیانه (عصر تلکام)، بزرگ نت اریا، پتیاک، بهارسامانه شرق، ماهان نت، شبکه ارتباط شبدیز، شبکه سحر ارتباط، رفاه تک ارتباط، پردازشگر رایازما، حسابگر پرداز غرب و ارتباطات ثابت آوا اروند رسیده است.

یکی از اهداف فرعی طرح رجیستری پس از جلوگیری از قاچاق، جلوگیری از سرقت گوشی ذکر شده بود، اما علی‌رغم موفقیت در هدف اصلی، هنوز رجیستری به کمک دارندگان گوشی برای عدم سرقت نیامده است.

اگرچه خرید گوشی‌های دست‌دوم در بازار رایج است، اما با اجرای رجیستری و لزوم ثبت شماره در تلفن همراه، در صورتی که فردی بخواهد گوشی خود را بفروشد و یا به دیگری منتقل کند، باید حتما فرآیند انتقال مالکیت را انجام دهد؛ در غیر این صورت پس از مدتی، گوشی برای سیم‌کارت جدیدی که در آن قرار گرفته غیرفعال می‌شود. بنابراین گوشی‌های سرقتی در چنین شرایطی غیرقابل استفاده خواهند شد.

علاوه بر اینکه با اجرای رجیستری، گوشی سرقتی غیرقابل استفاده می‌شود، موضوع دیگر بازیابی گوشی برای مالک آن است. اگرچه به گفته‌ی مسوولان بحث سرقت و ردیابی گوشی‌های سرقتی از اهداف اصلی طرح رجیستری نبوده است، اما این پروژه می‌تواند به ردیابی گوشی‌های به سرقت‌رفته کمک کند. محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در این راستا اظهار کرده بود: طرح رجیستری برای مردم منافعی دارد و از سرقت گوشی‌های تلفن همراه که مشکلات زیادی را ایجاد کرده تا حدود زیادی جلوگیری می‌کند.

همچنین حسین فلاح جوشقانی -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- درباره روند پیدا شدن گوشی با اجرای رجیستری توضیح داده بود: گوشی‌ها به صورت زوج شماره سیم‌کارت و شماره IMEI به صورت یکتا در سامانه‌های ما ثبت می‌شوند. اگر گوشی سرقت شد، می‌توان بر اساس این زوج آن را ردیابی کرده و نیز از فعالیت این گوشی‌ها در سامانه‌های کشور جلوگیری کرد که این از مزایای غیرمستقیم طرح رجیستری است. البته این امکان در حال حاضر فراهم نیست اما در حال کار برروی آن هستیم و در آینده می‌توان از آن استفاده کرد.

با وجود این، در حالی که طرح رجیستری از پاییز سال گذشته آغاز شد و از ابتدای اردیبهشت‌ماه هم این فرآیند با مشمول شدن تمامی برندهای گوشی تکمیل شد، هنوز خبری از ردیابی گوشی‌های مسروقه با استفاده از قابلیت‌های فنی رجیستری اعلام نشده است.

در این راستا، حمیدرضا دهقانی‌نیا -سخنگوی طرح رجیستری- درباره علت تاخیر صورت‌گرفته به ایسنا گفت: این سرویس موجود است و می‌توان آن را ارائه هم داد اما نیاز است یک سری گام‌های باقیمانده را هم به ثبات برسانیم و بعد این سرویس را ارائه دهیم. درصورتی که نیاز به آموزش در سطح عموم انجام شود تا مردم بدانند باید چه کار کنند و دو گام باقیمانده‌ی طرح خود را به ثبات و پایداری برسانیم، اجرای این طرح به پایان امسال نمی‌رسد.

به گزارش ایسنا، با اجرای طرح رجیستری (ثبت شماره گوشی‌های همراه) و مشمول شدن تمامی برندهای گوشی از ابتدای اردیبهشت‌ماه، صرفا گوشی‌هایی که از مبادی قانونی وارد کشور شده‌اند، در شبکه اپراتوری کشور فعال خواهند شد. طبق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در راستای اجرای آخرین مرحله طرح احراز اصالت تجهیزات دارای سیم‌کارت (رجیستری) تمامی گوشی‌هایی که پیامک مبنی بر غیرقانونی بودن گوشی دریافت کردند، ۳۱ روز مهلت استفاده داشتند و پس از آن از شبکه سرویس نخواهند گرفت.

بر اساس مستندات موجود، در ساعت ۱۰:۵۸ هشتم مرداد توسط AS# ۵۸۲۲۴ متعلق به شرکت مخابرات ایران گزارش رخ دادن BGP Hijacking دریافت شده است.

در بررسی ابتدایی، علت مرتبط با عملیات تغییر توپولوژی و تجمیع شبکه استانی در استان های شیراز و بوشهر توسط مخابرات ایران در ساعات ۴ الی ۶ بامداد تشخیص داده شده بود که با دستور فوریت بالای وزیر محترم بررسی های بیشتری با حضور متخصصان این حوزه صورت گرفت.
 با رخ دادن BGP Hijacking، Prefixهای متعددی که توسط شرکت مخابرات ایران( استان خراسان شمالی) با دستور قضایی جهت فیلترینگ و جلوگیری از مسیریابی ترافیکهای مربوطه، به روش Static Route به اینترفیس NULL مسیر یابی شده بودند، از طریق پروتکل BGP در شبکه بین الملل منتشر میگردند.
شرکت مخابرات ایران در چندین نقطه با سایر اپراتورها برروی پروتکل BGP جهت انتقال ترافیک بین الملل ( اینترنت ) دارای همسایگی می باشد.  علاوه بر آن شرکت مذکور در این نقاط دارای Prefix filtering جهت جلوگیری از شکل گرفتن سناریوهای BGP Hijacking بوده است.
 در زمان رخداد در یکی از این چند نقطه، Prefix Filtering فی مابین با وارد نمودن یک کامند غیرفعال گردیده است که در اثر آن مسیرهای Static از طریق پروتکل BGP به همسایه BGP انتشار مجدد یافته و متعاقباً به لینک بین الملل ارسال میگردد.
 این موضوع باعث اختلال در سیستم روتینگ بین الملل شده و باعث گردید بلافاصله تمامی مسیریابهای بین الملل جداول مسیریابی خود را بروزنمایی کنند و ترافیکهای غیر مرتبط به شبکه شرکت مخابرات ایران و به روتر استان خراسان شمالی مسیریابی شود.
 با آگاهی از موضوع Prefix Filtering مربوطه مجددا توسط تیم کارشناسی بازگردانیده شده و رخداد متوقف و شبکه به شرایط قبل از رخداد بازگردانده می شود لازم به ذکر است که کل این اختلال حدود ۳ دقیقه به طول انجامیده است.
در بررسیهای انجام شده شواهدی دال بر اراده و تصمیمی سازمان یافته بدست نیامده است اما اقدام نادرست کارشناس مسئول محرز است، لیکن با توجه به شواهدی مبنی بر حذف مستندات سیستمی تغییرات(LOG) و اهمیت این اطلاعات در ردیابی رخداد و همچنین حساسیت موضوع  و احتمال عمدی بودن و دستکاری هدفمند در فقره اخیر و وجود برخی ابعاد غیر فنی، اشخاص مرتبط به همراه مستندات توسط شرکت مخابرات ایران برای بررسیهای لازم به مراجع ذی صلاح امنیتی معرفی گردیدند. بدیهی است در آینده، نتایج بررسی ها توسط مراجع نام برده به اطلاع عموم خواهد رسید.
شرکت مخابرات ایران به عنوان یکی از اپراتورهای دارنده پروانه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به تعهدات پروانه ای خود مسئولیت دارد و با توجه به ابعاد اهمیت این موضوع و تاکید وزیر محترم و همچنین با وجود عدم احراز مشکل سازمانی، این موضوع در کمیته تخلفات اپراتورهای سازمان تنظیم مقررات طرح خواهد گردید و نسبت به رسیدگی کامل و حسب مورد جرائم مربوطه، مطابق مفاد پروانه اپراتور، اقدام خواهد شد.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ضمن تاکید بر حفظ امنیت و صیانت از داده های شخصی کاربران و رعایت قوانین و پروتکل های بین المللی، ضمن برخورد با این اتفاق، با جدیت بیش از پیش و با هماهنگی یکپارچه فعالان این عرصه نهایت تلاش خود را در جهت پیش گیری انجام خواهد داد.

با آغاز انتصاب مدیران بازار وعده‌ها نیز داغ می‌شود و رسانه‌های فراموشکار عکس‌ها و تیترهای درشت می‌زنند و بی‌آنکه هیچ‌گاه پیگیر سرانجام وعده‌ها باشند، با وعده‌های جدید و جدیدتر سرگرم می‌شوند.

دوم شهریورماه سال 96 رییس سازمان رگولاتوری که آن زمان سرپرست بود، وعده تشکیل کمیته ویژه برای تعیین چارچوب نظام‌مند حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خدمات حوزه ICT را مطرح کرد.

این کمیته که قرار بود در رگولاتوری تشکیل شود می‌بایست وضعیت فروش بسته‌های اینترنتی و کم‌فروشی خدمات را بررسی و همچنین چارچوب نظام‌مندی برای رعایت حقوق مصرف‌کننده‌ها و رعایت آن از سوی اپراتورها تدوین کند؛ با این وجود تاکنون خبری در خصوص تشکیل کمیته و تدوین و ارایه چارچوب نظام‌مند نشده است.

اگر این موضوع را در اینترنت جست‌وجو کنید هیچ چیزی بیشتر از این وعده که مدت قابل ملاحظه‌ای از آن می‌گذرد، پیدا نخواهید کرد.

روابط عمومی سازمان رگولاتوری نیز کار خود را راحت کرده و اصولا به برخی رسانه‌ها پاسخ نداده یا پاسخی ندارند که بدهد، اما این مانعی برای پیگیری وعده‌ها محسوب نمی‌شود.

حالا باید پرسید این کمیته تشکیل شد یا نه؟ اعضای آن چه کسانی هستند؟ خروجی‌های آن چه بود و کار تدوین "چارچوب نظام‌مندی برای رعایت حقوق مصرف‌کننده‌ها و رعایت آن از سوی اپراتورها" به کجا رسید؟

یکی دیگر از وعده‌های جوشقانی در شهریور 96 در این خصوص اما این بود که اپراتورها ملزم می‌شوند درباره سرویس‌های قابل ارایه خود در قالب یک پیوست اطلاع‌رسانی، علاوه بر پیامک، با استفاده از تمامی ابزارهای موجود، خبررسانی کافی را انجام دهند. با این وجود همچنان بسیاری از کاربران اینترنت پرسرعت از اطلاع‌رسانی ضعیف اپراتورهای خود گلایه‌مند هستند؛ موضوعی که در یک جست‌وجوی ساده اینترنتی در فروم‌های اینترنتی و بخش نظرات سایت‌های خبری به راحتی قابل مشاهده است. به نظر می‌رسد باتوجه به فراموشکاری اصحاب رسانه و پیگیری نشدن وعده‌های مسوولان لا‌اقل برخی از آنها به این نتیجه رسیده‌اند که صرف بیان کردن وعده کافی است. (منبع:عصرارتباط)

شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ارتباطات ثابت (FCP) این روزها با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند. مشکلاتی که برخی از آنها گریبانگیر کل حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است و بخش دیگری از آنها به دلایل تصمیمات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و شخص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین قیمت‌های پایین اینترنت همراه نسل سوم و چهارم است.همین موضوع باعث شده تا شرکت‌های بزرگی چون شاتل، آسیاتک، پیشگامان، پارس آنلاین، های‌وب و دیگر اینترنتی‌ها در نمایشگاه الکامپ حضور نداشته باشند تا کمی از جذابیت‌های نمایشگاهی برای برخی از بازدیدکنندگان کم شود.از سویی این مشکلات سبب شده تا برخی از این شرکت‌ها که در سال‌های اخیر کارآفرینی نسبتاً خوبی در کل کشور داشتند، دست به تعدیل نیرو بزنند تا حیاتشان را حفظ کرده و بتوانند به راه خود ادامه دهند.برای بررسی این مشکلات با محمد علی یوسفی زاده معاون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و مدیرعامل شرکت آسیاتک گفت‌وگویی را انجام داده‌ایم .
 

بهتر است در ابتدا کمی در مورد موضوعات روز جامعه صحبت کنیم. نوسانات نرخ ارز چقدر می‌تواند بر کسب و کارهای دیجیتال تاثیر بگذارد؟

به نظرم این روند (افزایش نرخ ارز) را به ۲ قسمت می‌توان تقسیم کرد؛ نخست تاثیر افزایش نرخ ارز بر توسعه شبکه‌ها که در بلند مدت مشخص می‌شود. در صورت ادامه دار بودن این افزایش و نبود ثبات اقتصادی در کشور، این امکان وجود دارد که برنامه ریزی شرکت‌های فعال در حوزه دیجیتال و IT برای توسعه کسب و کار و فعالیت‌های خود، دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشد. البته حمایت دولت در بحث تخصیص اجرایی و سریع ارز به شرکت‌ها، می‌تواند فعالان این حوزه را در امر توسعه یاری کند. در صورتی که دولت بخواهد شرکت‌ها را در مسیر تامین ارز مورد نیازشان تنها بگذارد، کار برای شرکت‌ها بسیار دشوار و تا حدودی نشدنی می‌شود.

تاثیر دیگر افزایش نرخ ارز بر کسب و کارهای دیجیتال، بحث نگهداری سرویس‌ها و زنجیره تامین خدمات ارائه شده به مشتریان است. به عنوان مثال در حوزه اینترنت، تامین اینترنت به صورت ریالی و از طرف شرکت زیرساخت انجام می‌شود و تفاوت قیمت خرید و فروش آن به قدری هست که نوسانات اخیر بازار ارز نمی‌تواند چالشی برای آن به وجود بیاورد. از طرفی شرکت زیرساخت یک شرکت دولتی است و به طور طبیعی تامین ارز برای آن نیز از مقادیر دولتی انجام می‌شود. اما شبکه‌های سرویس‌دهی اینترنتی باید یکسری ابزارهای اینترنتی، لایسنس و نرم‌ها را که ماهیت وارداتی و گمرکی ندارد، برای تمدید و بروزرسانی خدمات خود خریداری کنند. بنابراین نیاز است دولت یک فرآیند تسهیل شده‌ای را به منظور انجام این کار پیش بینی کند. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، وابستگی لایسنس‌ها به سرویس‌های جاری است؛ در صورت بروز اختلال در حضور لایسنس و آپ بودن آن، سرویس‌دهی به مشتریان، انجام محاسبات و ... با مشکل مواجه می‌شود. بنابراین لایسنس‌ها و نرم افزارها نیازمند مراقبت و توجه ویژه هستند. همچنین اپراتورها و ارائه دهندگان خدمات، باید برای تامین این لایسنس‌ها و نرم افزارها، پیش از زمان مقرر با اپراتورهای و فروشندگان خارجی مذاکره کنند.

دولت هم اکنون برای وادکنندگان کالا یا واردکنندگان فیزیکی تدابیری اندیشیده است و به آن‌ها اجازه داده تا از دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی استفاده کنند. اما گویا این امکان برای واردکنندگان ابزارهای اینترنتی، لایسنس و نرم‌ها داده نمی‌شود؛ در این مورد صحبتی دارید؟

چندی پیش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، دستور العمل را تهیه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کرد. در ادامه درخواست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور مبنی بر اختصاص دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارجاع و از آنجا به بانک مرکزی ارسال شد. هم اکنون در حال پیگیری این موضوع هستیم و امیدواریم این اتفاق صورت پذیرد.

بنابراین نوسانات نرخ ارز در ماه‌های گذشته تاثیر چندانی بر کسب و کار شما نداشته است؟

همان طور که گفتم، بجز اینترنت بین المللی که آن هم از طرف شرکت زیرساخت انجام می‌شود، دیگر خدمات و سرویس‌های ما داخلی است و بجز بحث نرم افزار و لایسنس‌ها، وابستگی مستقیمی به ارز ندارد. البته دوباره این نکته را یادآور می‌شوم که توسعه کسب و کار در حوزه دیجیتال و IT، نیازمند ثبات اقتصادی است.

عده‌ای عقیده دارند با شروع تحریم‌های آمریکا و در صورت از بین رفتن برجام، ایران از نظر اتصال به اینترنت جهانی یا خدمات و سرویس‌دهی، با مشکل مواجه خواهد شد. چقدر این فرضیه را محتمل می‌دانید؟

گمان می‌کنم پس اعمال تحریم‌های آمریکا، تامین تجهیزات اساسی و زیرساختی از وندورهای اروپایی، کار سختی است.

در مورد پهنای باند چطور؟ آیا پهنای باند بعد از اعمال فشارهای اقتصادی آمریکا با مشکل رو به رو نمی‌شود؟

بعید می‌دانم؛ یکی از رخدادهای خوبی در چند سال اخیر برای ایران، تامین پهنای باند از مسیرهای مختلف است. بنابراین اگر دستوری هم به منظور محدودیت پهنای باند اینترنت ایران صادر شود،ممکن است فقط بخشی از مسیرها که به طور حتم تمامی ترافیک ما سمت آن نیست، محدود شود.

با توجه به اینکه برند آسیاتک یکی از بزرگترین سرورهای کشور را در اختیار دارد، آیا تا کنون در زمینه شبکه و تامین سرور، چه سخت افزاری و چه نرم افزاری، تولیدات داخلی داشته‌ایم؟

تا کنون تمامی قطعاتی که در سرورها استفاده می‌شود، از راه واردات تامین شده است. بنابراین چنانچه محدودیت و تحریم‌هایی که در مورد آن‌ها صحبت شود اتفاق بیافتد، قیمت تمام شده این سرورها بسیار بالاتر از قیمت کنونی خواهد بود.

آیا ظرفیت تولید این قطعات در کشور وجود دارد؟

بنده به عنوان یکی از اشخاصی که سال‌ها در حوزه فناوری و دیجیتال فعالیت دارد، تا کنون چیزی دال بر تولید اینگونه تجهیزات و قطعات در داخل کشور ندیده‌ام.

در مورد نرم افزارهای مدیریت سرور چطور؟ آیا می‌توانیم نرم افزارهای خودمان را برای مدیریت سرور بر روی آن‌ها پیاده کنیم؟

از نظر لایسنس، یکسری از نرم افزارها در ایران بدون رعایت حق کپی رایت استفاده می‌شود. اما یکسری از نرم افزارها Open Source هستند و به راحتی می‌توان آن‌ها را استفاده کرد. اما برای کلاینت‌ها و کامپیوترها، سیستم عامل ویندوز وجود دارد. همچنین چند سیستم عامل Open Source خصوصی سازی شده برای استفاده کاربران، در ایران ساخته شده است؛ اما این سیستم عامل‌ها تا کنون نتوانستند سهم بازار چشم گیری را داشته باشند. آن مناطقی که هسته شبکه وجود دارد، از نظر سیستم عامل، تا جایی که امکان داشت از سیستم عامل‌های آزاد استفاده شد تا مشکلی ایجاد نشود.

پیش تر نیز با ظهور تحریم‌ها، مشکلاتی اقتصاد ایران را تهدید می‌کرد. به عنوان معاون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، فکر می‌کنید در این دوره و با شروع تحریم‌های آمریکا، حوزه فناوری اطلاعات با چه تهدیدهایی رو به رو است؟

زنجیره تامین سرویس اینترنت در ۲ -۳ سال گذشته، منطبق با پایین آمدن تعرفه‌های اینترنت تغییر نکرد. پیش از مطرح شدن مباحث مربوط به خروج آمریکا از برجام و تحریم ایران، سرویس دهندگان اینترنت بابت تغییر متد سرویس دهی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به آن‌ها ابلاغ کرد، در یک دوره گذار بحرانی قرار گرفتند. حال این مشکلات هم به آن‌ها اضافه شده است. بنابراین کاهش نرخ ارز یا ایجاد ثبات اقتصادی، مشکلات گذشته را حل نمی‌کند. تغییرات تکنولوژی، اختلاف قیمت اینترنت همراه و ثابت و مشکلات مربوط به پایین آمدن تعرفه‌های اینترنت، همگی چالش‌ها و معضلات روز حوزه فناوری اطلاعات هستند که در صورت عدم برطرف شدن سریع آن‌ها، ادامه حیات این صنعت در ایران، کار دشواری خواهد بود.

یکی از حوزه‌های اقتصاد که در سال‌های اخیر اشتغال زایی چشم گیری در سطح کشور ایجاد کرد، حوزه فناوری اطلاعات بود. آیا این احتمال وجود دارد که در آینده شرکت‌ها فعال این حوزه برای افزایش بهره‌وری مجبور به تعدیل نیرو شوند؟

در ارتباطات ثابت به طور تقریبی تمامی شرکت‌ها بر خلاف راهبرد اصلی‌شان یعنی توسعه و کارآفرینی، تعدیل نیرو داشته‌اند. دلیل این تعدیل‌ها افزایش بهره‌وری به منظور توسعه نیست؛ بلکه بالا رفتن هزینه‌ها و ثابت ماندن درآمدها دلیل اصلی این تعدیل نیروها است.

شرکت‌های اینترنتی جزو آن دسته از شرکت‌هایی هستند که بیشترین سهم دولت مانند: مالیات را پرداخت می‌کنند. فشار وارده بر شرکت‌ها در اثر این پرداخت‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا زمان کاهش این هزینه‌ها به منظور ایجاد کارآفرینی نرسیده است؟

سهم دولت، برای شرکت‌های ثابت و حدود پنج درصد (سه درصد از درآمد ناخالص و سقف درآمد شرکت و ۲ درصد از آن در قالب حق پروانه) است. بجز این مورد، مالیات بر درآمد، مالیات حقوق، مالیات ارزش افزوده و ... از دیگر موارد پرداختی شرکت‌ها به دولت است. نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم، این است که فضای درآمدی که بر اساس فرضیات زمان تحریر پروانه FCP وجود داشت، تغییر کرده است. همچنین فضای امکاناتی (فیبر، امکان ایجاد سرویس، شبکه سازی) نیز هیچگاه فراهم نشد. اما در اپراتورهای موبایل که حدود ۹۹ درصد سهم دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از آن‌ها تامین می‎‌شود، گوشه‌ای از این ماجرا نادیده گرفته شده است.

در تمامی کشورهای جهان بجز ایران، قیمت سرویس موبایل، فاصله محسوسی با قیمت سرویس ثابت دارد. در ایران گاهی قیمت سرویس موبایل پایین‌تر سرویس ثابت است. این موضوع باعث تغییر رفتار مشترکین در کشوری است که سابقه حضور مخابرات در آن روشن و قابل احترام است. در صورت ادامه این روند، این احتمال وجود دارد تا چند سال آینده، وضعیت مان در این زمینه، شبیه کشور نیجریه شود. در نیجریه ۱۶۰ میلیون خط موبایل و ۱۰۰ هزار اشتراک اینترنت ثابت وجود دارد. از سوی دیگر حقوق مردم در میزان سهم دولت در اپراتور موبایل حدود ۲۸ تا ۳۰ درصد  در نظر گرفته شده است. در این اپراتورها سرویس اینترنت همراه که قیمت پایه آن(مصرف آزاد) ۴۰ هزار تومان است، با قیمت یک هزار و ۵۰۰ تومان فروش می‌رود و در واقع سهم دولت هم با توجه به همین رقم پرداخت و یک عدد بزرگی از سهم دولت در اینجا باطل می‌شود. با توجه به اینکه رفتار مردم در سرویس ثابت به مدل جهانی نزدیک می‌شود، به نظر می‌رسد باید یارانه‌های توسعه‌ای این سرویس قطع شود.

در تحلیل‌های OECD، ۳۵ کشور با هم مقایسه شدند. در این تحقیق حداکثر مصرف مشترکان روی موبایل ۲ گیگابایت و حداقل مصرف آن ۵۰۰ مگابایت است. این در حالی است که حداکثر مصرف مشترکان روی سرویس‌های ثابت، متفاوت از آن چیزی است که در ایران است. در ایران میزان مصرف مشترکان روی سرویس‌های موبایل بیشتر از میزان مصرف مشترکان روی سرویس‌های ثابت است. در صورتی که بخواهیم سرویس ثابت خود را به مدل جهانی نزدیک کرده و پهنای باند را در کشور توسعه دهیم، باید میزان مصرف سرویس‌های موبایل را نیز جهانی کنیم که نیازمند یکسان سازی قیمت با دنیاست، تا اختلاف میان هزینه اینترنت ثابت و همراه موجب انتخاب صحیح مردم شود.

یک سوال چند سالی ذهنم را مشغول کرده است. چگونه با وجود کاهش تعرفه‌های اینترنت و افزایش هزینه‌ها، شرکت‌های اینترنتی همچنان به فعالیت ادامه می‌دهند؟

این موضوع در ۲-۳ سال اخیر موجب زیان شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت شده است. تنها موردی که به سرپا ماندن شرکت‌ها در این مدت کمک کرد، رشد مصرف مشترکین بود.

خب در نهایت رشد مشترکین تا یک زمانی ادامه دارد، بعد آن چه؟

این موضوع باعث شده است برنامه ریزی‌های متعدد ما برای ادامه و توسعه کسب و کار اجرایی نشود. به عنوان مثال چندی پیش در جلسه با مدیران و مشاوران شرکت آسیاتک، به این نتیجه رسیدیم که در صورت اجازه مخابرات ایران برای توسعه و تبدیل سرویس ADSL به سرویس VDSL، این کار توجیه اقتصادی ندارد.

اکنون مجوز تبدیل اینترنت ثابت به اینترنت بی سیم با فناوری TD-LTE را دارید. آیا سرمایه گذاری در این بخش برای شما به صرفه است؟

خیر؛ سرمایه گذاری در حوزه فناوری TD-LTE بسیار سنگین‌تر است و توجیه اقتصادی ندارد.

به عنوان سوال آخر؛ چشم انداز ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اگر قبول داریم که بخش خصوصی و شرکت‎هایی که در سال‌های گذشته در این حوزه فعالیت داشتند توانایی اجرای این پروژه‌ها را دارند، باید سهم بازار شرکت مخابرات در این بخش مشخص و نظارت رگولاتوری این شرکت حذف شود. همچنین توسعه شبکه‌ها نیز باید به صورت مشارکتی انجام شود. به عنوان مثال شبکه سیمی و قدیمی مخابرات، باید با مشارکت بخش خصوصی بازسازی شود.

در بحث حمایت های مالی و فاینانس چطور؟

معتقدم حمایت مالی و فاینانس یکی از معضلات نابود کردن شرکت‌ها است. وقتی به شرکتی که فضای اجرایی برای کار ندارد، پول بدهید، آن شرکت جز بدهی چیزی  به دست نمی‌آورد. (منبع:دنیای اقتصاد)

«ویسپی، بیسفون پلاس، سروش، آی گپ، لنزور، جیک و پیک، گپ، بله و ایتا» 9 پیام رسان داخلی هستند که به گفته مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ایران امکانات رایگان و زیرساخت های لازم را دریافت کرده اند.

صادق عباسی شاهکوه در گفت و گو با ایرنا افزود: همه پیام رسان هایی که مورد تایید مرکز ملی فضای مجازی هستند، این مرکز از امکانات بهره مند شده اند.
وی تاکید کرد: شرکت ارتباطات زیرساخت به همه اپراتورهای دارای مجوز امکانات ارایه می دهد و تاکنون به هیچ غیر اپراتوری امکانات زیرساختی داده نشده است.
معاون وزیر ارتباطات یادآور شد: امکانات رایگان تنها به 9 پیام رسانی که مرکز ملی فضای مجازی معرفی کرده، تعلق گرفته است و هیچ کس یا نهادی غیر از اینها امکانات رایگان دریافت نکرده و نخواهد کرد.
عباسی شاهکوه گفت: به هر کدام از این پیام رسان ها پنج میلیارد تومان داده شد که در حدود مقدورات و مصوبه شورای عالی فضای مجازی بوده است اما اگر درخواست جدیدی مطرح شود و براساس مصوبه باشد، امکان دارد مبلغی اختصاص داده شود.
به گزارش ایرنا، رییس سازمان پدافند غیرعامل 25 تیرماه در گفت و گویی اعلام کرد که سرورهایی که برای تلگرام در طبقه نهم ساختمان دیتاسنتر مرکز امام خمینی(ره) بوده، در اختیار هاتگرام و طلاگرام قرار گرفته است؛ در صورتی که می توانستند آنها را به سروش بدهند اما ندادند.
همان روز به دستور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نمایندگان رسانه ها بازدیدی از این مرکز داشتند؛ «سهراب آغ بیات» مدیرکل کنترل و پایش شرکت ارتباطات زیرساخت به خبرنگاران گفت: «از تجهیزاتی که در این طبقه وجود دارد فقط برای مکالمه استفاده می شود و افزون بر مکالمات بین شهری داخل کشور، ارتباطات بین المللی را نیز پوشش می دهد؛ هیچ تجهیزاتی مربوط به دیتا در طبقه نهم این ساختمان وجود ندارد و خبرهای مربوط به استقرار سرورهای فارسی در این طبقه تکذیب می شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با توضیح علت تاخیر در ثبت نام کارگران و کارفرمایان در سامانه جامع روابط کار، از آغاز قطعی ثبت نام از ۱۵ مرداد خبرداد.

مجتبی نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره علت تاخیرهای متعدد در ثبت نام از کارگران و کارفرمایان در سامانه روابط کار از طریق دفاتر پیشخوان دولت گفت: برای صحت سنجی اطلاعات دریافتی از کارگران و کارفرمایان در زمان ثبت نام نیاز به دریافت چندین تاییدیه از سازمان‌های ذیربط به صورت وب سرویس وجود دارد که شامل احراز صلاحیت اطلاعات مربوط به شماره ملی، نشانی، کد پستی، وضعیت نظام وظیفه و شناسه اشخاص حقوقی(کارفرمایان) است.

وی با بیان اینکه اکنون در حال انجام هماهنگی های لازم با دستگاه های ذیربط در این خصوص هستیم، ادامه داد: البته می توانستیم با اخذ مدارک و اسکن در زمان ثبت نام از کارگران و کارفرمایان و انجام فرایند کنترلی در ستاد وزارت کار، صلاحیت شرایط و مدارک را احراز کنیم اما به دلیل زمانبر شدن فرایند تایید صلاحیت، کاهش دقت و افزایش هزینه متقاضیان مقرر شد با هماهنگی سازمان فناوری اطلاعات وب سرویس‌های مورد نیاز هر چه سریعتر آماده شود تا در زمان ثبت نام ضمن افزایش دقت و کاهش هزینه، فرایند احراز صلاحیت افراد سریعتر انجام شود.

معاون امور پستی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: اگر بتوانیم در هفته جاری مجوز دریافت وب سرویس ها را از سازمانهای ذیربط دریافت کنیم و تنظیمات فنی لازم انجام شود، با اطمینان از موضوعات امنیتی و فنی از ۱۵ مرداد ثبت نام از کارگران و کارفرمایان از طریق دفاتر پیشخوان دولت آغاز می شود.

نصیری با بیان اینکه با دریافت وب سرویس از سازمان های مربوطه، به جای دریافت مدارک فیزیکی از متقاضیان، امکان استعلام الکترونیکی مروبط به شماره ملی، کد پستی، شناسه اشخاص حقوقی(کارفرمایان) و وضعیت نظام وظیفه متقاضیان از دستگاه‌های ذیربط فراهم خواهد شد، تاکید کرد: ابتدا قرار بود مدارک دریافتی از متقاضیان در همان دفاتر پیشخوان اسکن شود که این موضوع علاوه بر افزایش هزینه و حجم بالای داده، حجم فعالیت وزارت کار برای کنترل اطلاعات کارگران و کارفرمایان را پیچیده و زمانبر می کرد که به همین دلیل مقرر شد پیگیر دریافت وب سرویس باشیم که این موضوع هر چند زمان آغاز ثبت نام را به تعویق انداخت، اما فرایند ثبت نام دقیق تر و با هزینه کمتر طی می شود.

بر اساس این گزارش، طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه ثبت نام از کارفرمایان حقیقی و حقوقی در این سامانه ۶ هزار تومان و تعرفه ثبت نام از کارگران ۵ هزار تومان تعیین شد.

سامانه روابط کار چیست؟

سامانه جامع روابط کار سامانه‌ای است که تمام فرایندها و روابط کاری مربوط به کارگران و کارفرمایان به صورت الکترونیکی ثبت می شود. ثبت الکترونیکی شکایات (دادخواست)کارگران بدون مراجعه حضوری به مراجع حل اختلاف و ثبت قراردادهای کار نیروی انسانی توسط کارفرمایان یکی از ویژگی‌های سامانه جامع روابط کار است.

در این سامانه حدود ۳۰ خدمت در حوزه روابط کار، هم برای کارگران و هم برای کارفرمایان پیش بینی شده است که در مرحله اول دو زیرسامانه «ثبت الکترونیکی دادخواست کارگران» و «ثبت قراردادهای نیروی کار توسط کارفرمایان راه اندازی می شود. پیاده سازی این سامانه علاوه بر شفافیت در اطلاعات کارگران و کارفرمایان، امکان نظارت و پایش وضع موجود حاکم بر روابط کاری را به سیاستگذاران می دهد.

کارگران و کارفرمایان پس از فراخوان ثبت نام، باید فقط برای یکبار با در دست داشتن مدارک هویتی به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و پس از تشکیل پرونده نسبت به دریافت نام کاربری و رمز عبور منحصر به فرد خود اقدام کنند.

سامانه جامع روابط کار از طریق آدرس اینترنتی http://prkar.mcls.gov.ir قابل دسترس است و کارگران و کارفرمایان پس از تشکیل پرونده در دفاتر پیشخوان دولت و دریافت نام کاربری و رمز عبور می توانند وارد سامانه شوند.

در فاز نخست پیاده سازی این سامانه، صرفا کارگران و کارفرمایان استان تهران امکان ثبت نام در سامانه را دارند اما به تدریج طی هفته های آینده در استان های البرز، قزوین، اردبیل و سمنان به صورت آزمایشی و سپس طی ماه های آینده در کل کشور در دسترس کارگران و کارفرمایان خواهد بود.

با صلاحدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعداد پروانه‌های صادره خدمات اپراتور مجازی تلفن همراه در کشور رشد کرد.

در سال 94 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طی فراخوانی از شرکت‌های متقاضی دریافت پروانه اپراتور مجازی موبایل (MVNO) دعوت به ارسال مدارک کرد و در واقع رویه‌ای برای راه‌اندازی خدمات این قبیل اپراتورها در کشور فراهم آورد.

پس از ارائه مدارک و مستندات از سمت متقاضیان دریافت پروانه اپراتوری این قبیل خدمات، نهایتا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به مرور با بررسی و احراز صلاحیت متقاضیان، پروانه‌های فعالیت را با شروط مندرج در آئین‌نامه خدمات‌دهی MVNOها صادر کرد.

اخیرا نیز شرک ارتباطات سیار هوشمند امین موفق به دریافت پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه نوع دوم از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با مدت اعتبار پنج سال شده است؛ با این حساب مجموع پروانه‌های صادر شده اپراتورهای مجازی تلفن همراه نوع‌های اول و دوم به 9 مورد رسید.

اپراتورهای مجازی نوع اول کامل‌ترین مدل کسب‌وکاری MVNOها در ایران است که تنها به شبکه دسترسی اپراتور میزبان و گاهی اوقات هم به شبکه هسته (Core) دسترسی ندارند.

شرکت ارتباطات سیار هوشمند امین با توجه به طرح تجاری که طراحی و تنظیم کرده از این پس به عنوان اپراتور تخصصی کودک و نوجوان به فعالیت خواهد پرداخت.

پیش از این حمیدرضا امیری‌نیا؛ رئیس هیئت مدیره شرکت شرکت ارتباطات سیار هوشمند امین با تأکید بر امنیت کودکان و نوجوانان در حوزه دیجیتال و دنیای ارتباطات گفته بود که اعتقاد داریم کودکان و نوجوانان ایرانی می‌توانند در فضای دیجیتال مشارکتی سالم داشته باشند، ایده‌های خود را به منصه ظهور برسانند.

وی همچنین عنوان کرد: بنابراین محصول اندیشه و ذهن دست‌اندرکاران شرکت‌های فعال تولید اپلیکیشن و صاحب اپراتوری در ایران که به راه‌اندازی سرویس اپراتوری و رونمایی از سیم‌کارت کودک و نوجوان تین‌تاک ختم شد که توسط یک شرکت فعال ارائه‌دهنده خدمات ارزش افزوده بر بستر موبایل به انجام رسیده است.

او افزود: هدف از ارائه سیم‌کارت مختص کودکان و نوجوانان، ساماندهی به فضای مجازی این قشر از هموطنان است که پدران و مادران و خانواده‌ها با اطمینان خاطر بیشتری فعالیت فرزندان خود در عرصه فناوری‌های دیجیتال را شاهد باشند.

به گزارش تسنیم، اپراتور مجازی تلفن همراه یا MVNO که برگرفته از Mobile Virtual Network Operator است یک نوع اپراتور موبایل تلقی می‌شود که خود عملأ دارای امکانات فیزیکی برای ارسال مکالمات و داده‌ها نیست.

این اپراتورها معمولا با یک اپراتور موبایل (MNO) که دارای امکانات فیزیکی برای ارسال مکالمات و داده‌ها است، قرارداد منعقد می‌کنند تا با خریداری خدمات به شکل عمده از آنها، بتوانند به فروش با نام و برند اختصاصی خود بپردازند.

در واقع این کار به نوعی خرده فروشی محسوب می‌شود و MVNOها به عنوان بازوی بازاریابی اپراتورهای اصلی موبایل عمل می‌کنند تا در شرایط رو به اشباع بازار، بتوانند ظرفیت خالی آنها را فعال کنند.

تفاوت اپراتورهای مجازی تلفن همراه با اپراتورهای موبایل دارند به شرح زیر است:

سرویس‌های اپراتور مجازی که به عنوان MVNO در کشور فعالیت خواهد کرد مشابه سرویس‌های اپراتورهای موجود خواهد بود و عمده تفاوت بین آنها، این است که MVNOها شبکه دسترسی یا همان طیف رادیویی را ندارند.

این نوع اپراتورها با بستن قرارداد با یک اپراتور دیگر که دارای امکانات فیزیکی برای ارسال مکالمات و داده‌هاست، خدمات خود را بصورت عمده خریداری کرده و سپس با نشان تجاری و برند خود اقدام به فروش خدمات تلفن همراه، در بازار خرده‌فروشی می‌کنند.

معاون وزیر ارتباطات از ارائه راهکارهای امنیتی سرویس کدهای دستوری موبایل (USSD) به بانک مرکزی خبر داد و گفت: تاکنون موردی مبنی بر ناامنی این سرویس، گزارش نشده است.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین تصمیم برای ادامه سرویس کدهای دستوری موبایل (USSD) اظهار داشت: در رابطه با ادامه سرویس USSD و متوقف نشدن آن، از بهمن ماه با بانک مرکزی در حال مکاتبه هستیم. موضوع مورد تاکید بانک مرکزی، عدم امنیت این سرویس است و در این زمینه ما به عنوان وزارت ارتباطات، راهکارهای امنیتی برای تایید امنیت  سرویس USSD ارائه کرده ایم.

وی با تاکید براینکه راهکارهای امنیتی کدهای دستوری موبایل توسط بانک مرکزی در دست بررسی است، خاطرنشان کرد: ما به هیچ عنوان قبول نداریم که سرویس USSD (ستاره مربع) نا امن است و با اعمال محدودیت در مورد این سرویس موافق نیستیم.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در استفاده از کدهای دستوری موبایل تراکنشهای مردم حفظ می شود، گفت: تاکنون هیچ موردی مبنی بر ناامنی USSD گزارش نشده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: دوستان در بانک مرکزی دغدغه های امنیتی دارند که در این زمینه ما آمادگی خود را برای ارائه راهکارهای امنیتی ارائه کردیم و هم اکنون روشهایی را در مورد موضوعات امنیتی این سرویس به بانک مرکزی ارائه کرده و منتظر دریافت پاسخ از سمت آنها هستیم.

وی حرکت شرکتهای ارائه دهنده خدمات کدهای دستوری به سمت استفاده از اپلیکیشن را به دلیل محدودیت USSD ندانست و گفت: این روند تکنولوژی است که همه سرویسها به سمت اپلیکیشن درحال حرکت هستند و در این زمینه محدودیتی برای این سرویس دهنده ها ایجاد نشده است.

به گزارش مهر، بانک مرکزی طی ابلاغیه ای دستور قطع کدهای دستوری تلفن همراه (ستاره مربع) را از ۱۵ بهمن ماه ۹۶ به دلیل عدم امنیت در استفاده از این سرویس صادر کرده بود که این تصمیم با مخالفتهایی از سوی وزارت ارتباطات و برخی نمایندگان مجلس روبرو شد.

به اعتقاد مخالفان این تصمیم، بسیاری از کاربران تلفن همراه از طریق این کدهای دستوری سرویس هایی مانند پرداخت و شارژ اعتباری دریافت می کنند و اغلب مشترکان موبایل در مناطق محروم و روستایی و نیز مشترکان بی بضاعت و کسانی که گوشی هوشمند ندارند از این سرویس استفاده می کنند و نباید بدون روش جایگزین، آن را قطع کرد.

گفته می شود پرداخت از طریق کدهای دستوری روزانه حدود ۷۰ میلیون تراکنش را رقم می زند و حدود ۴۰ میلیون نفر از طریق این سرویس، تراکنش زیر ۴۰ هزار تومان دارند.