ITanalyze

رئیس رگولاتوری گفت: از فردا اپراتورها سایت‌های داخلی پر ترافیکی را به کاربران اعلام می‌کنند که نسبت به سایت‌های خارجی ۵۰ درصد تخفیف دارند و در مدت ۳ ماه تا اردیبهشت ۹۶ تمامی محتوای داخلی و خارجی در لایه دسترسی تفکیک می‌شود.
علی اصغر عمیدیان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با تشریح جزئیات تفکیک پهنای باند داخلی و خارجی اینترنت از فردا 15 اسفند اظهار داشت: با اختیاری که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به وزیر ارتباطات داد، دستورالعمل تفکیک پهنای باند داخلی از خارجی اوایل هفته گذشته امضاء و ابلاغ شد تا روش تفکیک مشخص شود.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در این دستورالعمل مفهوم و تعریف محتوای بومی مشخص شده، گفت: در مرحله اول تمامی اپراتورهای ثابت و سیار ارائه دهنده اینترنت موظف شدند سایت‌های دارای ترافیک داخلی را به کاربران اعلام کنند تا هر کاربر که از این سایت‌ها استفاده کرد 50 درصد تخفیف نسبت به قیمت اینترنت بین‌الملل دریافت کند.
وی ادامه داد: در مرحله بعد که یک مرحله تکاملی 3 ماهه است تکلیف ترافیکی که از IXP (مرکز تبادل ترافیک) عبور می‌کند و ترافیکی که از IXP عبور نمی‌کند روشن می‌شود که حتی ممکن است ترافیکی که از IXP گذر نمی‌کند هم داخلی باشد که در این مرحله ظرف 3 ماه و تا اردیبهشت 96 دقیقاً تفکییک ترافیک داخلی از خارجی مشخص می‌شود.
عمیدیان تاکید کرد: البته اکنون نیز ترافیک داخلی از خارجی تفکیک شده اما به دلیل اینکه اپراتورها آمادگی فنی در برای تفکیک در سطح دسترسی نداشتند ناچار این کار را مرحله به مرحله برای اجرا آماده می‌کنیم.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: اپراتورها برای اجرای این تفکیک مشتاق هستند زیرا می‌خواهند از شرکت ارتباطات زیرساخت تخفیف بگیرند و سپس به مشتریان خود تخفیف بدهند که این دستورالعمل به طور روشن فرایند را مشخص کرده است.
عمیدیان در پاسخ به این سئوال که در روز 15 اسفند دقیقاً کاربران چه تغییری را در اینترنت خود می‌بینند، گفت: در روز 15 اسفند اپراتورها سایت‌هایی را به عنوان سایت‌های پر ترافیک و دارای محتوای داخلی اعلام می‌کنند. از سمت وزارت ارتباطات نیز تمام ترافیکی که از IXP به سمت اپراتورها می‌رود ترافیک داخلی محسوب می‌شود. کاربران با ابزارهای تست سرعت و تست پهنای باند که روی سایت رگولاتوری قرار دارد می‌توانند سرعت و کیفیت سایت‌های داخلی را بسنجند و اگر در نهایت 50 درصد تخفیف در استفاده از سایت‌های داخلی برای آنها اعمال نشده بود موضوع را به رگولاتوری اعلام کنند و رگولاتوری با اپراتورهای خاطی برخورد می‌کند.

معاون وزیر ارتباطات از تصمیم وزارت ارتباطات برای کاهش نرخ پهنای باند کمتر از ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه در راستای ارائه به اپراتورهای ارتباطی خبر داد.

علی اصغر عمیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سیاست های وزارت ارتباطات برای کاهش نرخ پهنای باند اینترنت در جهت استفاده از ترافیک ارتباطات در داخل کشور اظهار داشت: این تصمیم با هدف افزایش میزان تولید محتوای فضای مجازی در داخل کشور و استفاده از ارتباطات داخلی صورت گرفته است. به نحوی که میزان هزینه ای که برای ترافیک ارتباطات در شبکه ملی اطلاعات پرداخت می شود نسبت به ترافیک بین الملل متفاوت باشد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: بر این اساس موضوع کاهش نرخ پهنای باند اینترنت در شبکه ملی اطلاعات در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در دست بررسی است.

وی افزود: در این راستا در جلسه هفته گذشته این کمیسیون موضوع کاهش نرخ پهنای باند با ظرفیت حداکثر ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه را مورد بررسی قرار داده و تعیین کردیم.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: در جلسه هفته آینده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات این کاهش نرخ، نهایی شده  و به تصویب کمیسیون می رسد.

به گفته وی، این کاهش قیمت در نظر گرفته شده برای پهنای باندی است که به اپراتورهای ارتباطی فروخته می شود که درصد کاهش آن با توجه به پهنای باندی که از شرکت ارتباطات زیرساخت توزیع می شود، هزینه انتقال و نرخ مخابرات متفاوت خواهد بود.

به گزارش مهر، پیش از این نیز وزیر ارتباطات به مهر گفته بود امکان کاهش نرخ پهنای باند تا ۲۰ درصد وجود دارد، در همین حال ماه گذشته در راستای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، نرخ دسترسی به این شبکه برای کاربران اینترنت نصف قیمت اینترنت بین الملل در نظر گرفته شد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از صدور مجوز فعالیت برای دو اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) خبر داد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صادق عباسی شاهکوه معاون بررسی های فنی و صدور پروانه رگولاتوری از صدور دو پروانه جدید اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNOO) خبر داد و گفت: با توجه به انواع پروانه های تعریف شده برای اپراتورهای مجازی، یک شرکت پروانه نوع اول و یک شرکت پروانه نوع دوم اپراتور مجازی موبایل را دریافت کرد. پیش از این نیز یک شرکت، این پروانه را دریافت کرده بود.

وی با اشاره به اینکه از 51 متقاضی دریافت این پروانه، 25 متقاضی، موافقت اصولی پروانه را دریافت کردند، افزود: تاکنون از 25 شرکت متقاضی دارنده موافقت اصولی، 9 شرکت با اپراتورهای تلفن همراه قرارداد عمده فروشی امضا کرده و وارد همکاری شده اند و 3 شرکت دارنده موافقت اصولی نیز از دریافت پروانه انصراف داده اند.

معاون بررسی های فنی و صدور پروانه رگولاتوری درباره وضعیت قرارداد عمده فروشی اپراتورها گفت: در حال حاضر از میان 9 شرکت دارنده موافقت اصولی فعالیت در این عرصه، 5 شرکت با اپراتور رایتل، 2 شرکت با اپراتور همراه اول و 2 شرکت با اپراتور ایرانسل قرارداد همکاری امضا کرده اند.

عباسی شاهکوه اظهار امیدواری کرد که با توجه به واگذاری شماره ها و مجوزهای لازم طی روزهای آینده، 3 اپراتور دارنده مجوز فعالیت در عرصه اپراتور مجازی، بتوانند تا 3 ماه آینده سرویس دهی به مشترکان را آغاز کنند.

اپراتور مجازی تلفن همراه اوپراتوری است، که خود عملأ دارای امکانات فیزیکی برای ارسال مکالمات و داده‌ها نیست. این نوع اپراتور با بستن قرارداد با یک اپراتور دیگر که دارای امکانات فیزیکی برای ارسال مکالمات و داده‌ها است، این خدمات را بصورت عمده خریداری می‌کند، سپس با نشان تجاری و برند خود به فروش خدمات تلفن همراه، در بازار خرده‌فروشی اقدام می کند.

در همین راستا توسعه ارتباطات همراه شاتل (شاتل موبایل) از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پروانه نوع اول اپراتور مجازی تلفن همراه (Full MVNO) گرفت.

اولین گزارش رسمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شش ماه پس از اجرای طرح ملی ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه که امکان انتقال خط مشترک موبایل با هر پیش شماره‌ای را به اپراتورهای دیگر می‌دهد، منتشر شد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اتکاء به دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری خود، گزارش تحلیلی را از وضعیت ارتباطات داخل کشور ارائه کرده است.

این گزارش از    در دسترس است. 

طرح ملی ترابرپذیری شماره‌های تلفن همراه از تیر ماه سال جاری به شکل آزمایشی با دستور رگولاتور ارتباطی راه‌اندازی و رفته رفته وارد مرحله تجاری شد.

طبق اطلاعات ارائه شده در گزارش وزارت ارتباطات که مربوط به سه ماهه سوم سال جاری است، مقایسه اعداد و ارقام موجود در این گزارش با گزارش آماری منتهی به سه ماهه اول (پیش از اجرای ترابردپذیری)، معیاری برای سنجش میزان موفقیت اپراتورها و در کل طرح ترابردپذیری خواهد بود. 

به گزارش فارس اطلاعات این گزارش در بازه زمانی 31 خرداد 95 تا 30 آذر 95 به شرح زیر است:

*ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران 100 درصد شد

جدیدترین گزارش (منتهی به پایان آذر 95) دولتی حاکی از آن است که اپراتورهای سیار مجموعا بالغ بر 151 میلیون و 680 هزار سیم‌کارت فروخته‌اند که از این تعداد بیش از 80 میلیون و 600 هزار سیم‌کارت فعال یا به عبارتی ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور بیش از 100 درصد است.

*وضعیت اپراتورهای تلفن همراه تا پایان پاییز 95

آمارهای مربوط به حوزه ارتباطات همراه نشان می‌دهد اپراتور اول ارتباطی با داشتن 47 میلیون و 197 هزار و 683 مشترک فعال، به ضریب نفوذ 59.23 درصدی رسیده که رشدی 3.21 درصدی به نسبت پیش از اجرای ترابردپذیری داشته است.

این اپراتور از 65 میلیون و 865 هزار و 697 شماره واگذار شده، توانسته 15 میلیون و 253 هزار و 308 مشترک دائمی و 31 میلیون و 944 هزار و 555 مشترک اعتباری را فعال کند.

اپراتور دوم ارتباطی هم با مجموع 31 میلیون و 436 هزار و 298 شماره دایری توانسته به ضریب نفوذ 39.45 درصدی برسد که رشدی 0.61 درصدی به نسبت پیش از اجرای این طرح ملی داشته است.

این اپراتور از 78 میلیون و 997 هزار و 149 خطوط واگذار شده، توانسته تا پایان آذر ماه سال جاری 314 هزار و 363 مشترک دائمی و 31 میلیون و 121 هزار و 939 مشترک اعتباری را فعال کند.

اپراتور سوم تلفن همراه نیز با مجموع یک میلیون و 978 هزار و 923 شماره دایری توانسته به ضریب نفوذ 2.48 درصدی برسد که برخلاف اپراتورهای دیگر افتی 0.25 درصدی را به نسبت پیش از اجرای ترابردپذیری داشته است.

این اپراتور از شش میلیون و 819 هزار و 312 خط واگذار شده، توانسته تا پایان آذر ماه سال جاری 47 هزار و 81 مشترک دائمی، یک میلیون و 771 هزار و 628 مشترک اعتباری و 160 هزار و 214 مشترک دیتا را فعال کند.

*نتایج عجیب تغییر سهم بازار اپراتورها پس از ترابردپذیری

شاخص ضریب نفوذ نشان می‌دهد همراه اول رتبه اول بازار ارتباطی ایران است و اپراتور دوم ارتباطی نیز در جایگاه دوم قرار دارد اما ظاهرا تنها اپراتوری که از اجرای ترابردپذیری سهم از دست داده، رایتل است. بنابراین اپراتورهای اول تا سوم به ترتیب پشت سر هم در بازار ارتباطی از منظر ضریب نفوذ قرار گرفته‌اند اما سهم بازار همراه اول در بازه زمانی اجرای ترابردپذیری ارتقاء یافته است.

همراه اول با رشد 2 درصدی سهم بازارش در فاصله زمانی اجرای شش ماهه اول ترابردپذیری 59 درصد سهم بازار ارتباطی ایران بدست آورده است.

ایرانسل با از دست دادن یک درصد سهم بازار به سهمی معادل 39 درصد و رایتل نیز با سهم باختن یک درصدی به سهم بازار 2 درصدی از بازار ارتباطی ایران رسیده‌اند.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به تذکری که به اپراتورهای موبایل برای حل معضل پیامکهای تبلیغاتی که برای مشترکان ارسال می شود، داده شد، گفت: به زودی این مشکل حل می شود.
حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برخی ناکارآمدیها در سامانه قطع پیامکهای ناخواسته ۸۰۰ و نارضایتی مشترکان از تداوم دریافت پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده اظهار داشت: موضوع الزام برای ایجاد سامانه متمرکز فعال سازی و غیرفعالسازی پیامکهای ارزش افزوده توسط اپراتورهای موبایل با هدف حل مشکلات فعلی در این خصوص تاکید شده است.
وی با بیان اینکه برای تخلفاتی که در خصوص پیامکهای ناخواسته تبلیغاتی صورت گرفته است به برخی اپراتورهای موبایل تذکر داده شده است، افزود: هم اکنون دو اپراتور برای مدیریت محتوایی که از سوی این پیامکها به مشترکان ارسال می شود، سامانه متمرکز را راه اندازی کرده اند و یک اپراتور نیز تا ۱۵ اسفندماه زمان دارد که این سامانه را راه اندازی کند.
معاون نظارت رگولاتوری با اشاره به اینکه با متمرکز شدن فعالسازی و غیرفعالسازی خدمات پیامکی در سامانه اپراتورهای موبایل، همه چیز تحت مدیریت اپراتور در می آید، اظهار امیدواری کرد که مشکل دریافت پیامکهای ناخواسته تبلیغاتی که تعداد محدودی از مشترکان همچنان با آن درگیر هستند، پس از تاریخ ۱۵ اسفندماه به صورت کلی حل شود.
فلاح جوشقانی همچنین در مورد تعیین تکلیف پیامکهای تبلیغاتی که با سیم کارتهای شخصی ارسال می شوند نیز گفت: در حال تدوین قوانین و مقررات لازم برای برخورد این سیم کارتها هستیم و به زودی این قوانین را در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مصوب می کنیم.
وی با اشاره به اجرای فاز آزمایشی برخورد با ارسال کنندگان پیامکهای تبلیغاتی از سیم کارتهای شخصی، اضافه کرد: در این فاز براساس فرمولهای مدنظر، فعالیت سیم کارتهایی را که طی یک دوره حجم عظیمی پیامک ارسال می کردند اسکن کردیم و مشخص شد که برخی سیم کارتها فقط پیامک ارسال می کنند اما هیچ پیامک دریافتی و مکالمه ای ندارند.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: برآوردها نشان داد که این سیم کارتها برای ارسال پیامکهای تبلیغاتی به کارگرفته شده است و ما با توجه به اینکه هنوز قوانین مشخصی برای سلب امتیاز این سیم کارتها نداریم، در این مرحله درگاه پیامک این سیم کارتها را قطع کردیم.
وی گفت: در مرحله آزمایشی با حدود ۸ هزار سیم کارت ارسال کننده پیامک های تبلیغاتی برخورد شد که تنها یک درصد آنها، به این محدودیت ارسال پیامک، اعتراض کردند و دلایل خود را در ارسال تعداد زیاد پیامک اعلام کردند و ما مجددا دسترسی آنها را آزاد کردیم اما مابقی این سیم کارتها، بازخورد اعتراضی نداشت و مشخص شد که از این سیم کارتها تنها برای تبلیغات استفاده می شده است.
به گفته فلاح، به زودی و با ایجاد پشتوانه قانونی و مقرراتی از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، می توانیم با مزاحمت ایجاد شده برای کاربران از طریق پیامکهای تبلیغاتی، برخورد کنیم.

با حمله مجدد هکری به ایرانسل، اطلاعات مشترکان این شرکت بار دیگر منتشر شد.
فناوران- یک گروه هکری با انتشار ابزاری در اینترنت، امکان تغییر رمز حساب های کاربری شماره های تلفن ایرانسل را فراهم کردند تا هرکسی امکان دسترسی به اطلاعات شخصی حساب های کاربران را داشته باشد. هرچند گفته می شود در برخی گروه های تلگرامی این ابزار هک چند روز است دست به دست می شود، اما نخستین بار با انتشار ویدئویی از سوی سایت اقتصادآنلاین، هک مجدد اطلاعات کاربران ایرانسل تایید شد.پیش از این نیز اطلاعات کاربران ایرانسل به صورت گسترده ای از طریق یک ربات تلگرامی منتشر شده بود.

 نحوه کارکرد ابزار هک
استفاده از ابزار هک حساب های کاربری ایرانسل بسیار ساده است. کافی است تلفن ایرانسل مورد نظرتان را به این ابزار وارد کرده و رمز دلخواهتان را وارد کنید. رمز حساب کاربری آن تلفن بلافاصله تغییر کرده و فرد استفاده کننده از این ابزار می تواند با مراجعه به سایت ecare.irancell.ir به حساب کاربری تلفن مورد نظر دسترسی یابد.
به نظر می رسد این ابزار در گروه های مختلف تلگرامی دست به دست شده و هنوز مشخص نیست چه شماره هایی هک شده اند.
البته در هنگام تغییر رمز حساب کاربری، یک پیامک برای خط مورد نظر ارسال می شود و کسانی که بدون دلیل این پیامک را دریافت کرده باشند، احتمالا حساب کاربری شان هک شده است.

 لو رفتن اطلاعات با ارزش کاربران
در روزگاری که با یک Miss Call و یک پیامک ساده از افراد کلاهبرداری می شود، دسترسی به اطلاعات حساب های کاربری می تواند راه را برای کلاه برداری های آسان تر و گسترده تر بگشاید.
با ورود به حساب کاربری افراد در ایرانسل، نام و نام خانوادگی صاحب خط، کد پستی، نشانی منزل و کد ملی، در اختیار هکرها قرار می گیرد.

تایید ایرانسل و بی خبری رگولاتوری
رسانه ای شدن خبر هک حساب های کاربری ایرانسل، این شرکت را ناچار کرد در توضیح کوتاهی هک حساب های کاربری اش را تایید کند.
خبرگزاری فارس روز گذشته از قول ایرانسل در این باره نوشت: «پیرو پرسش های مطرح شده از جانب برخی رسانه ها مبنی بر نفوذ به سامانه کنترل حساب اینترنتی ایرانسل به اطلاع می رساند یک حمله هکری در مراحل ابتدایی توسط تیم کارشناسان امنیت شبکه ایرانسل شناسایی و دفع شده است.»
هرچند براساس ادعای ایرانسل این حمله هکری در مراحل اولیه دفع شده، اما شواهد نشان می دهد این حمله موفق بوده است. به این ترتیب حتی با فرض دفع حمله، تعدادی از حساب های کاربری در زمان دفع حمله هک شده و اطلاعات آنها به بیرون درز کرده است و باید دید آیا ایرانسل به این مشترکان هشدارهای لازم را خواهد داد؟
از سوی دیگر با وجود تایید این حمله هکری به ایرانسل، سازمان تنظیم مقررات روز گذشته اعلام کرد هیچ گزارشی مبنی بر هک این حساب ها دریافت نکرده است.

 هشدار هکر به ایرانسل
انتشار ابزار تغییر رمز حساب های کاربری ایرانسل را یک هکر با نام RexProg برعهده گرفته است. نکته عجیب و جالب ماجرا این است که این هکر مدعی شده پیش از انتشار این ابزار، اخطارهای لازم را مبنی بر وجود یک حفره در سامانه حساب های کاربری این شرکت داده است اما از آنجا که ایرانسل توجهی به این هشدار نداشته، ناچار به انتشار این ابزار به صورت عمومی شده است.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی گفت: همه سیم کارت های تلفن همراه که فاقد هویت بودند و یا نقص هویت داشتند به صورت دو طرفه قطع ارتباط شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، حسین فلاح جوشقانی بیان کرد: برنامه ساماندهی سیم کارت های تلفن همراه از شهریور امسال آغاز شد و در این ماه حدود 30 میلیون سیم کارت فاقد هویت و یا دارای هویت نقص بودند.
وی گفت: این تعداد سیم کارت تا اوایل آذر امسال به شش میلیون و دویست و هشتاد هزار رسید و با مصوبه شورای عالی فضای مجازی توجه به این موضوع شتاب بیشتری به خود گرفت.
معاون سازمان تنظیم مقررات درباره تعداد سیم کارت های فاقد هویت در اپراتورهای مختلف افزود: حدود سه میلیون و صد هزارسیم کارت مربوط به ایرانسل، حدود سه میلیون و صد و چهل هزار سیم کارت مربوط به همراه اول، حدود 40 هزار عدد آن مربوط به تالیا و بقیه مربوط به رایتل بوده است.
 فلاح با بیان اینکه از اول دی اطلاع رسانی به مردم نیز به صورت گسترده تر صورت گرفت تصریح کرد: از اوایل دی حدود سه میلیون و دویست هزار مشترک به مراکز قانونی مراجعه و مدارک خود را تکمیل کردند و حدود سه میلیون سیم کارت دیگر ابتدا یکطرفه و بتدریج دو طرفه قطع شدند و در این مرحله تنها حدود دویست هزار سیم کارت تنها قطع دوطرفه نشده اند که امروز یا فردا قطع خواهند شد.
معاون سازمان تنظیم مقررات تاکید کرد: هم اکنون می توان گفت سیمکارت بدون هویت فعالی نداریم و ساماندهی انجام شده است.
وی گفت: افرادی که سیم کارت آنها قطع دوطرفه شده است می توانند با مراجعه به مراکز خدماتی مدارک خود را کامل و سیم کارت های خود را فعال کنند.
فلاح درباره سلب مالکیت دارندگان این نوع سیم کارت ها نیز افزود: هنوز درباره سلب مالکیت سیم کارت های قطع شده تصمیمی گرفته نشده است و مالکان این نوع سیم کارت ها می توانند با حضور در مراکز قانونی و با در دست داشتن مدارک لازم به وصل مجدد آنها اقدام کنند.
 وی گفت: براساس دستورالعمل اعلام شده برای ثبت سیم کارت ، شخص متقاضی باید به همراه مدارک لازم در مراکز خدماتی حضور داشته باشد و تنها ارائه مدارک کافی نیست.
معاون سازمان تنظیم مقررات با اشاره به بروز برخی تخلفات در دفاتر خدماتی در سال های قبل اضافه کرد: متاسفانه برخی سیم کارت ها به نام عده ای بدون اینکه آنها اطلاع داشته باشند ثبت و فعال شده بود و برخی افراد با استفاده از همین سیم کارت ها کلاهبرداری کرده بودند.
 فلاح تاکید کرد: مردم حتما با مراجعه به سایت Mobilecount.cra.ir و یا ارسال شماره ملی به شماره 3000504901 از وضعیت سیم کارت ها و تعداد آنها آگاه شوند.
وی درباره تعیین تکلیف سیم کارت های قطع شده گفت:جلساتی با اپراتورهای تلفن همراه خواهیم گذاشت اما هنوز تصمیمی مبنی بر زمانبندی مشخصی برای سلب امتیاز این نوع سیم کارت ها گرفته نشده است اما شاید نیاز به تدوین مقررات جدید باشد.

معاون رگولاتوری درباره آخرین وضعیت ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت اعلام کرد نزدیک به یک میلیون و 800 هزار سیم‌کارت قطع دو طرفه و یک میلیون و 300 هزار سیم‌کارت قطع یک‌طرفه شد و یک طرفه‌ها در صورت مراجعه نکردن تا پایان بهمن قطع کامل می‌شود.

حسین فلاح جوشقانی در گفت‌وگو با فارس، با اعلام آخرین جزئیات ساماندهی سیم کارت‌های بی‌هویت در کشور، اظهار داشت: در اول دی‌ماه تعداد 6 میلیون و 300 هزار سیم‌کارت بی‌هویت یا دارای هویت ناقص در شبکه موبایل کشور وجود داشت که در چندین مرحله فرآیندهای احراز هویت اطلاعات 3 میلیون و 100 هزار سیم‌کارت اصلاح شد.

معاون رگولاتوری گفت: از 3 میلیون و 200 هزار سیم‌کارت نیازمند اصلاح اطلاعات هویتی باقی مانده، در حال حاضر حدود یک میلیون و 800 هزار سیم‌کارت به صورت دو طرفه قطع است و حدود یک میلیون و 300 هزار سیم‌کارت نیز قطع یک‌طرفه است.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: سیم کارت‌هایی که قطع یک‌طرفه هستند با اطلاع رسانی پیامکی اپراتور در صورت عدم تکمیل اطلاعات به تدریج تا پایان بهمن ماه قطع دو طرفه و تعیین تکلیف خواهند شد.  

جوشقانی تأکید کرد: سیم کارت‌هایی که قطع دو طرفه شده‌اند، در صورت مراجعه مالکان آن می‌توانند سیم‌کارت خود را پس بگیرند و از سلب امتیاز سیم‌کارت جلوگیری کنند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری از راه‌اندازی سامانه ارزیابی میزان رضایتمندی کاربران حوزه سرویسهای فناوری اطلاعات در سایت این سازمان خبر داد.

به گزارش رگولاتوری، حسین فلاح جوشقانی هدف از راه‌اندازی این سامانه را نظارت مطلوب‌تر بر کیفیت سرویس‌دهی اپراتورها عنوان کرد و گفت: در این سامانه اپراتورها براساس شاخصهای کیفیت سرویس، تعرفه، سرعت، رسیدگی به شکایات، پشتیبانی و وفاداری مشترک به صورت مکانیزه مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
وی افزود: در هر دوره ارزیابی به صورت تصادفی به ۴۰۰ هزار مشترک سرویسهای فناوری اطلاعات از طریق پست الکترونیکی یا پیامک کد چهار رقمی از سوی سامانه ارسال می‌شود و مشترکان این سرویسها می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به آدرس www.cra.ir، بخش خدمات الکترونیک، منوی ارزیابی میزان رضایتمندی کاربران حوزه سرویس‌های فناوری اطلاعات و یا آدرس الکترونیکی http://itmon.cra.ir/satisfaction و با ورود کد چهار رقمی در نظرسنجی شرکت کنند.

فلاح با اشاره به اینکه به طور همزمان ارزیابی اپراتورها در قالب نظرسنجی تلفنی از مشترکین نیز انجام می‌شود تصریح کرد: نتایج ارزیابی اپراتورها پس از پایان هر دوره به صورت عمومی اطلاع‌رسانی می‌شود.

سخنگوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از قطع کامل بالغ بر ۸۰ درصد سیم کارتهایی که اطلاعات هویتی شان تکمیل نبوده و با وجود اخطار، نسبت به تکمیل مدارکشان اقدام نکرده اند، خبر داد.

جهانگیر اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اتمام فرآیند پروژه ساماندهی سیم کارتهای موبایل در شبکه تلفن همراه کشور، اظهار داشت: در آغاز اجرای طرح که از حدود دوسال قبل آغاز شد، پرونده بالغ بر ۳۰ میلیون سیم کارت در بانک اطلاعاتی اپراتورهای موبایل، ناقص بود که با اقدامات انجام شده تا اول دی ماه امسال این تعداد به ۶ میلیون سیم کارت کاهش یافت.

وی گفت: پس از ضرب الاجل اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات به مالکان سیم کارتهایی که نسبت به رفع مغایرت خطوط خود اقدام نکرده بودند، از ابتدای دی ماه امسال مالکیت بالغ بر ۳.۵ میلیون سیم کارت تعیین تکلیف شد.

اسدی با اشاره به اینکه پس از اخطارهای اعلام شده به صاحبان سیم کارتهای دارای نقص پرونده، ارتباط این مشترکان قطع یکطرفه شد، افزود: پس از این مرحله، اپراتورهای تلفن همراه با نظارت رگولاتوری، نسبت به قطع دوطرفه و کامل سیم کارتهایی که مالکیت آنها احراز نشد، اقدام کردند.

سخنگوی رگولاتوری خاطرنشان کرد: هم اکنون ارتباط بالغ بر ۸۰ درصد سیم کارتهایی که هویت آنها در شبکه موبایل کشور، احراز نشده، قطع کامل شده و مابقی این سیم کارتها نیز طی چند روز آینده قطع دوطرفه می شوند.

وی وجود برخی شرایط از جمله فوت مالک خط و یا مسافرت را از دلایلی عنوان کرد که ممکن است برای احراز هویت و تکمیل پرونده، زمان بر باشد و گفت: با درنظر گرفتن زمان این فرآیندها، به مشترکان مهلت داده شد تا نسبت به رفع مغایرت پرونده اطلاعاتی خود اقدام کنند و با پایان یافتن این مهلت زمانی، ظرف چندروزه آینده سیم کارتهای باقی مانده نیز قطع دوطرفه می شوند.

به گفته اسدی حدود ۴۰۰ هزار سیم کارت در شبکه اپراتورهای کشور به دلیل فوت صاحب سیم کارت با نقص پرونده روبرو بوده است.

وی تاکید کرد: فعلا تصمیمی برای سلب امتیاز قطع کامل شده اتخاذ نشده است و سلب امتیاز سیم کارت تابع قوانین و مقررات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: بر اساس اجرای طرح لایه ملی ترانزیت IP، سازمان تنظیم مقررات در حال بررسی کاهش تعرفه پهنای باند اینترنت داخلی است.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله جهانگرد در مراسم رونمایی از فاز دوم شبکه ملی اطلاعات گفت: بر اساس آن، با تفکیک ترافیک داخل و خارج هزینه پهنای باند برای اپراتورهای ارتباطی در داخل کشور یک دهم ترافیک بین‌الملل شود.

وی افزود: سازمان تنظیم مقررات به پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت، در حال بررسی طرح لایه ملی ترانزیت IP است که بر اساس آن، نرخ پهنای باند داخلی با کاهش ۱۰ درصدی تعرفه اینترنت، برای اپراتورهای ارتباطی یک دهم ترافیک بین‌الملل شود.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، از افزایش پوشش دسترسی باند پهن و مقرون به صرفه بودن خدمات دسترسی داخلی به شبکه نام برد و گفت: بر اساس ظرفیت‌های ایجاد شده، تا پایان دولت تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات متصل می‌شوند و ترافیک دیتا دریافت می‌کنند.

معاون وزیر ارتباطات از راه‌اندازی مراکز تبادل ترافیک در استان‌های اصفهان و خوزستان و افزایش این مراکز به پنج مرکز خبر داد و گفت: با راه‌اندازی این مراکز، ترافیک ارتباطات از نزدیک‌ترین نقطه به مشتری می‌رسد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، راه‌اندازی سه مرکز توزیع محتوای داخلی به صورت رایانش ابری توسط بخش خصوصی دانش‌بنیان را از دیگر اقدامات صورت گرفته در فاز دوم شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و گفت: الزام اپراتورها به تفکیک ترافیک داخل از بین‌الملل و کاهش نرخ ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین‌الملل از دیگر اقدامات انجام گرفته است.

جهانگرد گفت: طی شش ماهه گذشته رشد ترافیک خدمات ویدئویی در کشور نزدیک به ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است و همچنین مشابه برندهای بین‌المللی، سرویس‌ها و کسب و کارهای بومی در حال شکل گرفتن در کشور است.

وی با بیان اینکه خدمات دولت الکترونیک به صورت کامل در بخش فنی و تکنیکی انجام شده است، اظهار امیدواری کرد: طی چند هفته آینده فاز نخست دولت الکترونیک در ۱۰ خوشه خدماتی از سوی دستگاه‌های اجرایی، بهره‌برداری رسمی می‌شود و دستگاه‌های اجرایی آمادگی ارائه خدمت در ۲۴ ساعت شبانه‌روز و ۷ روز هفته را به صورت الکترونیکی به مردم خواهند داشت.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در ۳۱ استان کشور هم‌اکنون مراکز آگاهی‌رسانی و پشتیبانی از رخدادهای رایانه‌ای راه‌اندازی شده است، از اجرای پروژه «شاهکار» (شناسایی و احراز هویت کاربران) و تصویب پیوست فرهنگی به عنوان اقدامات صورت گرفته در حوزه امنیت فضای مجازی در شبکه ملی اطلاعات نام برد.

جهانگرد گفت: هم‌اکنون سیستم ویروس‌کاو بر روی شبکه راه‌اندازی شده است که امکان جستجو، شناسایی و آگاهی‌رسانی از ویروس‌های رایانه‌ای را در شبکه دسترسی پهنای باند کشور فراهم می‌کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از اجرای طرح ملی «صیانت از کودک و اینترنت» (کوا) با همکاری پلیس فتا و وزارت آموزش و پرورش خبر داد و گفت: هم‌اکنون این طرح در برخی مدارس تهران تست شده است و به زودی در سطح ملی در کل مدارس کشور تعمیم پیدا می‌کند.

به گفته وی، با اجرای این طرح، به تمامی کودکان و دانش‌آموزان در مدارس کشور در خصوص صیانت در فضای مجازی آموزش داده می‌شود.

به گزارش مهر، در مراسم رونمایی از فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، شبکه وایفای یکپارچه در کل کشور رونمایی شد و به صورت نمادین با ارتباط با چهار استان از طریق ویدئو کنفرانس، این پروژه تست شد.

معاون وزیر ارتباطات از مختومه شدن پرونده سیم‌کارت‌های بی‌هویت یا دارای نقص هویت تا ۲۰ بهمن خبر داد و گفت: در صورت عدم مراجعه مالکان سیم‌کارت‌های قطع شده، سیم‌کارت‌ها سلب امتیاز و شماره آنها برای استفاده متقاضیان دیگر آزاد می‌شود.

علی‌اصغر عمیدیان در گفت‌وگو با فارس، از مختومه شدن پرونده سیم‌کارت‌های دارای هویت ناقص تا 20 بهمن‌ماه جاری خبر داد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در آخرین مرحله، تعداد سیم‌کارت‌های دارای هویت ناقص، به کمتر از 2 میلیون سیم‌کارت رسید که در آخرین مهلت مقرر، برخی سیم‌کارت‌ها یک‌طرفه و برخی دوطرفه قطع شد. 

وی ادامه داد: پس از آخرین مهلت اعلام شده، برای تکمیل مشخصات سیم‌کارت‌ها، برای همراهی با مشترکان، بار دیگر به سیم‌کارت‌های یک‌طرفه تا 20 بهمن‌ماه مهلت داده شده است و مقرر شده پس از این تاریخ تمامی سیم‌کارت‌های یک‌طرفه به طور کامل قطع شوند و به زودی پرونده سیم‌کارت‌های بی‌هویت مختومه خواهد شد. 

عمیدیان ادامه داد: اگر مالک سیم‌کارت در فرصتی 2 تا 3 ماهه برای تعیین‌تکلیف سیم‌کارت قطع شده اقدام نکند، به معنی بلااستفاده بودن سیم‌کارت است و تصمیم بر این است که بعد از گذشت این مدت، این دسته از سیم‌کارت‌ها سلب امتیاز و شماره آنها برای استفاده متقاضیان دیگر آزاد شود. 

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: بسیاری از سیم‌کارت‌های دارای هویت ناقص که اکنون به صورت یک‌طرفه یا دوطرفه قطع شده‌اند و مالک آنها برای تکمیل مشخصات مراجعه نکرده، در واقع سیم‌کارت‌هایی هستند که در برهه‌ای از زمان، مالک خریداری کرده اما پس از گذشت مدتی نه تنها از آن استفاده نمی‌کند، بلکه گاهی این سیم‌کارت‌ها مفقود یا فراموش شده‌اند.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با تاکید بر لزوم قانونی تفکیک اینترنت داخل از بین‌الملل با مصوبه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در عین رعایت درآمدهای بخش خصوصی، تجهیزات لازم و همچنین داشتن لیستی برای تفکیک IP مشتریان را از ضروریات اجرایی شدن این مصوبه دانست.

محمدرضا کریمی عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مصوبه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر تفکیک تعرفه اینترنت داخل از بین‌الملل اظهار کرد: تفکیک اینترنت بین‌الملل از اینترنت داخلی یک الزام قانونی است و همه شرکت‌ها خود را آماده کردند که این تفکیک را انجام دهند.

وی با بیان اینکه تجربه چندنرخی بودن تعرفه با توجه به مقصد در دنیا برای موبایل مرسوم است اما در شبکه ثابت تا کنون برای شبکه‌های ثابت در اندازه بزرگ انجام نشده، گفت: این اتفاق تنها در اندازه کوچک و در حد چندهزار مشترک تست شده و تمامی شرکت‌ها نیز آمادگی آن را دارند، اما باید دید در اندازه بزرگ چه اتفاقی می‌افتد. درواقع دو راه‌حل فنی برای تفکیک اینترنت داخل از بین‌الملل وجود دارد اما هیچکدام از آنها راهکارهای تست ‌شده در اندازه شبکه‌های ثابت بزرگ نیستند و این اولین تجربه شرکت‌ها در این اندازه است.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به راه‌حل‌های اجرایی شدن تفکیک اینترنت داخل از بین‌الملل توضیح داد: در حال حاضر راه‌حل‌های موبایلی را با شبکه ترکیب می‌کنیم که این کار زمانبر است، زیرا نوع شبکه ما با شبکه‌های موبایلی متفاوت است. راه‌حل موقت نیز به عنوان ISG شناخته می‌شود. اکثر شرکت‌ها با الزام قانونی موجود از این راه استفاده کرده تا بعدا راه‌حل بلندمدت و در اندازه بزرگ را پیاده‌سازی کنند.

بخش خصوصی توانایی تحمل زیان را ندارد

کریمی با بیان اینکه بخش خصوصی توانایی تحمل ضرر و زیان را ندارد، افزود: بخش خصوصی سالیانه هزینه‌های متفاوتی از جمله هزینه ۲۰ میلیارد تومانی لایسنس و هزینه‌های منابع انسانی و پرسنلی دارد که در سال‌های گذشته این هزینه‌ها به شدت افزایش پیدا کرده و در مجموع هزینه تمام‌شده برای شرکت‌ها افزایش پیدا کرده است.

او ادامه داد: در سوی دیگر کاهش تعرفه‌ها هم طی این سال‌ها به صورت مداوم انجام گرفته است که بخشی از آن با کاهش هزینه‌های انتقال و پهنای باند توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جبران شده اما نگرانی شرکت‌ها این است که اگر درآمد ما عملا از حدی کاهش یابد نتوانیم مخارج خود و هزینه‌های ثابت خود را پوشش دهیم و بخش خصوصی به سمت تعطیل شدن برود.

وی ادامه داد: سرویس ما به نحوی است که قیمت پهنای باند حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد قیمت تمام‌شده است. بنابراین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید کمک کند که در قسمت‌های دیگر هزینه‌های خود را کاهش دهیم. از جمله موضوعاتی که مغفول واقع شده، موضوع انتقال (ترنسمیشن) است که صرفا در بازنگری انجام شده تعرفه انتقال‌های بالای ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه ارزان شده و عملا شرکت‌ها در شهرهای کوچک با کاربران کم هیچ‌وقت به این عدد نمی‌رسند.

به گفته او بنابراین باید مبنای خود را روی محاسبه‌ای بگذاریم که همه جای ایران را پوشش دهد نه اینکه فقط به کلان‌شهرها نگاه کنیم و قیمت را تغییر دهیم. در این صورت ادامه ارائه سرویس در شهرهای کوچک برای شرکت‌های خصوصی دچار مشکل خواهد شد.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با ابراز امیدواری نسبت به اینکه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در قیمت‌های تمام‌شده بازبینی کند تا علاوه برکاهش درآمد، کاهش هزینه نیز اتفاق بیفتد، بیان کرد: انتظار ما این بود که این دو اتفاق (تعیین قیمت نهایی سرویس و تعیین هزینه‌های بالا سری) در جهت تعدیل قیمت‌ها با هم رخ دهد اما متاسفانه این کار انجام نشد. البته ظاهرا در دستور کار کمیسیون قرار دارد و به زودی ترنسمیشن و انتقال هم مورد بازبینی قیمت قرار می‌گیرند.

کریمی با اشاره به روش اجرایی تفکیک اینترنت از شبکه ملی اطلاعات گفت: جهت اعمال تعرفه بر ترافیک شبکه ملی اطلاعات نیاز به تعریف دقیق از سرورهای شبکه ملی اطلاعات است و تعاریف کلی و غیردقیق مانند هر آنچه از NIX می‌گذرد و یا کلیه IP‌های ثبت‌شده در ایران باعث اعمال تعرفه به صورت سلیقه‌ای و یا غیرممکن از نظر فنی می‌شود.  

لزوم تفکیک آی‌پی‌ها

وی ادامه داد: برای مثال حدود ۱۲ میلیون آی‌پی ایرانی داریم، بسیاری از ۱۲ میلیون آی‌پی ایرانی، آی‌پی دینامیک و متعلق به مشترکان هستند و روی سرویس هاستی وجود ندارند. این آی‌پی‌ها باید تفکیک شده و لیست خلاصه شود که قابلیت اجرا داشته باشد، در غیر این صورت روتر باید همه اطلاعات شبکه را با ۱۲ میلیون آی‌پی مقایسه کرده و داخلی یا خارجی بودن آن را تشخیص دهد که شدنی نیست و هیچ کدام از روترها و تجهیزاتی که داریم جوابگو نیستند.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه باید لیست آی‌پی‌ها را در پیکربندی خود قرار دهیم و شرکت‌ها به صورت آزمایشی این کار را با لیست‌هایی با تعداد محدود  امتحان کردند، ادامه داد: در حال حاضر باید آزمایش کرد که این کار روش تا چه مقیاسی قابل پیاده‌سازی است.

او افزود: پیشنهاد ما این بود که سازمان فناوری اطلاعات به عنوان متولی و قانون‌گذار محتوا این لیست را به ما اعلام کند که ما بتوانیم آن را در تجهیرات خود وارد و اجرایی کنیم. بنابراین راهکار اجرایی را باید با سازمان فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جلو برویم که در حال حاضر با این سازمان‌ها در حال مذاکره هستیم تا روش اجرایی مناسبی برای این کار پیدا کنیم و شبکه دچار اختلال نشود.

کریمی با تاکید بر لزوم تفکیک ترافیک بین‌الملل از داخلی بیان کرد: لزوم اجرای شبکه ملی اطلاعات احساس می‌شد و با راه‌اندازی این شبکه کیفیت مخصوصا در سرویس‌های مولتی‌مدیا (چندرسانه‌ای) بسیار افزایش پیدا کرد و ترافیک شبکه ملی اطلاعات نیز رشد سریعی را آغاز کرد و در حال حاضر عملکرد بسیار قابل قبولی دارد، اما اینکه این تفکیک چطور روی قیمت‌ها اعمال شود در حال حاضر با سعی و خطا جلو می‌رویم.

به گفته او راه‌های مختلفی برای این کار وجود دارد که یکی از آنها تفکیک است و دیگری تعیین درصد ترافیک شبکه ملی و تاثیر مستقیم در میانگین قیمت. باید اجرایی بودن این روش‌ها بررسی شود و در صورت بروز مشکل از راه‌های دیگر استفاده کرد.

شیرینی کاهش قیمت در سایه شبکه ملی اطلاعات

وی در ادامه گفت: راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات کار بسیار خوبی بود که انجام شده و موجب رشد ترافیکی بسیار خوبی در ماه‌های گذشته شده است. از طرفی دولت انتظار دارد شیرینی کاهش قیمت به مشترکان برسد. بنابراین به نظر می‌رسد شفاف‌ترین روش همین تفکیک اینترنت و شبکه ملی اطلاعات باشد، البته امکان اجرایی آن مشخص نیست که چند درصد و در چه اندازه‌ای می‌تواند اتفاق بیفتد.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای همچنین با اشاره به فرصت شش ماهه‌ای که به شرکت‌ها داده شده بود گفت: عملا از یک بهمن الزام قانونی داشتیم که این کار انجام شود. البته بعضی از تجهیزاتی که برای این کار لازم است در لیست تحریم قرار دارد که باید برای صادراتش به ایران مجوز های خاص دریافت شود. مذاکرات بسیاری برای تامین این تجهیزات انجام شده و در حال فرآیند گرفتن مجوز برای ارسال به ایران هست و امیدواریم این اتفاق بیفتد.  

کریمی همچنین خاطرنشان کرد: همچنین راه‌حل موازی را افراد فنی در اکثر شرکت‌ها پیش رفتند و با راهکار ISG این کار را راه‌اندازی خواهند کرد و امیدواریم با اجرایی شدن این مسئله همه ذی‌نفعان از این موضوع منتفع شوند و هم مشترکین تعدیل هزینه‌ها را تجربه کنند و هم شرکت‌های خصوصی با تعدیل قیمت‌های بالاسری دچار مشکل نشوند.