ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۹۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رگولاتوری» ثبت شده است

تحلیل


معاون وزیر ارتباطات گفت: سامانه ثبت گوشی های مسافری با اتصال به سامانه نیروی انتظامی راه اندازی شد و از این پس هر مسافر، تنها امکان ثبت یک گوشی با کد ملی و شماره پاسپورت خود را خواهد داشت.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در راستای ساماندهی ورود گوشی های مسافری به کشور و جلوگیری از قاچاق این کالا، سامانه ثبت گمرکی این گوشی ها راه اندازی شده است. این سامانه امکانی فراهم کرده که مسافرانی که با خود گوشی به کشور وارد می کنند، در این سامانه رجیستر می شوند.

وی توضیح داد: تا پیش از این هر مسافر محدودیتی برای ورود گوشی موبایل به کشور نداشت و می توانست با کدملی خود هرتعداد گوشی وارد کند. اما هم اکنون با هماهنگی صورت گرفته با نیروی انتظامی و گمرک، هر مسافر امکان ورود یک گوشی با یک کدملی و پاسپورت را خواهد داشت.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه در این سامانه شخص مسافر، می تواند با پرداخت عوارض گمرکی نسبت به ورود گوشی به کشور و ثبت رجیستری آن اقدام کند، ادامه داد: به این ترتیب در این سامانه تنها مسافرانی که وارد کشور می شوند، گوشی خود را با کارت ملی و شماره پاسپورت ثبت می کنند و از این طریق می توان جلوی ورود گوشی هایی که از طریق واردکنندگان موبایل و به اسم مسافری وارد کشور می شود را گرفت.

رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات افزود: تاکنون مشکل در اتصال سامانه گمرک به نیروی انتظامی وجود داشت که هم اکنون این مشکل برطرف و سامانه فعال شده است که در نهایت با هماهنگی انجام شده، رجیستری و ثبت شناسه گوشی ها نیز اتفاق می افتد.

وی درباره انتشار برخی اخبار مبنی بر تصمیم جدید دولت برای واگذاری گوشی به نرخ دولتی در بازار به هر فرد با ارائه کارت ملی، گفت: در این باره چیزی نشنیدم؛ البته مسئولیت نظارت و اعمال قوانین در بازار برعهده وزارت صنعت است و وزارت ارتباطات در این زمینه نقشی ندارد.

به گزارش مهر، نوسانات نرخ ارز در بازار و افزایش چندبرابری قیمت گوشی موبایل در ماههای اخیر، باعث کندی واردات این کالا در کشور شده است. به همین دلیل عده‌ای به صورت مسافری نسبت به وارد کردن این گوشی ها به صورت تکی و به اسم مسافری اقدام کرده و این گوشی ها را به نرخ ارز آزاد در بازار می فروشند.

باوجود اعلام آغاز اجرای رجیستری موبایل مسافری با پاسپورت و شماره مسافری از 8 آبان، فعالان بازار تلفن همراه می‌گویند تغییری در رجیستری موبایل مسافری ایجاد نشده و گوشی‌های غیرمسافری همچنان به نام مسافر قابل ثبت است.

به گزارش فارس اخیرا معاون وزیر ارتباطات از آغاز اجرای رجیستری موبایل مسافری با پاسپورت و شماره مسافری بعد از اربعین (8 آبان) خبر داده است.

حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا، با بیان اینکه سامانه همتا سه نهاد گمرک، وزارت صمت و ارتباطات را با یکدیگر متصل کرده، از رفع مشکلات فنی در حوزه اتصال برخط این سامانه ها خبر داده و گفته: «ارتباط سامانه همتا، گمرک و نیروی انتظامی برقرار شده تا گوشی های تلفن همراه بعد از اربعین (8 آبان) با شماره گذرنامه و شماره مسافری وارد شوند.»

پس از اجرای طرح رجیستری موبایل، مشکلی در عملکرد سامانه اظهارنامه پرداخت حقوق گمرکی موبایل وجود داشت که در نتیجه آن در حالی که قرار بود این سامانه مسیر ورود یک موبایل به ازای هر مسافر در سال باشد اما میان‌بری برای ورود محموله‌های بزرگ موبایل شد که با پرداخت حق گمرکی کالای غیررسمی را رسمی و غیرقاچاق می‌کرد.

بنابرنظر مسئولان، این مشکل به دلیل عدم اتصال سامانه‌های ناجا و گمرک ایجاد شده که در نتیجه امکان احراز اصالت پاسپورت در سفر را برای گمرک غیرممکن کرده بود. قرار بود پس از اتصال سیستم‌ ناجا و گمرک برای احراز اصالت پاسپورت‌، ثبت گوشی‌ قاچاق در سامانه مسافری متوقف شود اما اجرای این طرح در نیمه مهرماه، یک هفته با هدف تامین کالا در بازار به تعویق افتاد.

حداقل تا 8 آبان ماه همچنان خبری از اصلاح شیوه نبود تا اینکه فلاح از ورود گوشی های تلفن همراه بعد از اربعین (8 آبان) با شماره گذرنامه و شماره مسافری خبر داد.

کسب اطلاع فارس از فعالان بازار تلفن همراه و واردکنندگان خرد گوشی نشان می‌دهد در زمان انتشار این خبر در 21 آبان، شیوه ثبت گوشی تلفن همراه همچنان مانند سابق است و اصلاحی در شیوه ثبت گوشی‌های غیرمسافری به نام مسافری صورت نگرفته است.

چراغ سبز برای افزایش تعرفه اینترنت ثابت

شنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات گفت: بسته حمایتی مقابله با تحریم ها و نوسانات ارزی در وزارت ارتباطات تهیه و در ستاد اقتصادی دولت مطرح شده که براساس آن مشکل تامین ارز اپراتورها حل می‌شود.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حسین فلاح جوشقانی رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره ارائه ارز به اپراتورهای تلفن همراه اظهار کرد: با تمهیدات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی، بسته مقابله با تحریم و نوسانات ارز در این وزارتخانه برای تامین ارز اپراتورهای تلفن همراه تهیه و در ستاد اقتصادی دولت مطرح شد، بنابراین در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

رییس رگولاتوری افزود: پیش از این اپراتورها نیازهای خود را به ما اعلام کرده بودند و پس از بررسی و تایید معاونت توسعه، هماهنگی و امور پشتیبانی و بانک مرکزی نیازها تایید و هماهنگی های ارزی در دولت انجام شد.

فلاح جوشقانی با بیان اینکه طرح رجیستری در اجرای صحیح اینترنت اشیا تاثیرگذار است خاطرنشان کرد: پس از اجرایی شدن اینترنت اشیا در کشور همه تجهیزات باید دارای شناسه IMEI باشند و به سیم کارت متصل شوند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه تنها تامین کننده سرویس تلفن ثابت در کشور مخابرات است افزود: اگرچه استفاده از تلفن ثابت در سال های اخیر روند کاهشی دارد  اما وجود آن همچنان مورد نیاز است، البته حکم دیوان عدالت اداری برای حذف تعرفه تلفن ثابت مشکلاتی را برای مخابرات ایجاد کرد که راهکارهای مختلفی برای این معضل ارائه کرده ایم و در حال بررسی است. در حال حاضر 6تا7 میلیون خط تلفن ثابت بدون کارکرد وجود دارد و هزینه نگهداری آن بیش از 7 تا8 هزار تومان در ماه است که برای این خطوط فقط آبونمان پرداخت می شود.

فلاح جوشقانی درباره تعرفه های تلفن همراه و شرکت  FCP افزود: در چند ماه گذشته با افزایش قیمت ارز، هزینه های خدمات اپراتورها نیز افزایش یافته اما در کمیسیون تنظیم مقررات سقف و کف برای قیمت ها تعیین شده است، بنابراین اپراتورها مجازند بین سقف و کف و بر اساس تحلیلی که از بازار دارند قیمت ها را اعلام کنند.

رییس رگولاتوری بیان کرد: اپراتورها در یکی دو سال گذشته با توجه به شرایط بازار، تعرفه ها را در پایین ترین میزان اعلام می کردند اما اکنون با توجه به شرایط اقتصادی تعرفه ها افزایش یافته است به طوری که اینترنت 10 درصد و مکالمه ها با دو برابر افزایش قیمت مواجه هستند که این افزایش همچنان طبق مقررات است.

وی افزود: مخابرات با طرح همکدسازی 70 درصد قیمت ها را کاهش داد، اما اکنون قیمت ها به سقف رسیده است و گزارش این کار برای کمیسیون تنظیم مقررات آماده شده که بر اساس جمع بندی کمیسیون تنظیم مقررات قیمتی خلاف قانون و بالاتر از سقف تعیین شده نداشتیم. 

دفاع رگولاتوری از گرانی اینترنت موبایل

شنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات نتایج بررسی ها درباره افزایش نرخ بسته های اینترنت توسط اپراتورهای موبایل را به دستور وزیر ارتباطات و با توجه به نارضایتی کاربران اعلام کرد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اقدام اپراتورها برای افزایش قیمت بسته های اینترنت اظهار داشت: براساس بررسی های انجام شده در زمینه بسته های اینترنت موبایل، شاهد افزایش قیمت ۸ تا ۱۸ درصدی هستیم که البته در این زمینه اطلاع رسانی کاملی از سوی اپراتورها انجام شده و این افزایش قیمت در چارچوب مصوبات کمیسیون مقررات ارتباطات بوده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: در افزایش قیمت بسته های اینترنت، سقف و کف تعرفه گذاری کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رعایت شده و ما در این زمینه، گزارشات لازم را به این کمیسیون به ریاست وزیر ارتباطات داده ایم.

معاون وزیر ارتباطات گفت: در این حال با اپراتورهای موبایل نیز مذاکراتی صورت گرفته تا نرخ گذاری بسته های اینترنت را بهتر مدیریت کنند اما آنچه مسلم است این است که این افزایش قیمت ها در چارچوب مصوبات صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ بسته های اینترنت موبایل بیشتر در بسته های کوتاه مدت دیده می شود و در بسته های بلندمدت اینترنت، این افزایش کمتر رخ داده است، افزود: به این دلیل به نظر می رسد سیاست گذاری اپراتورها به سمت تشویق مردم برای استفاده از بسته های بلندمدت اینترنت است.

فلاح جوشقانی در مورد مدل تعرفه گذاری بسته های اینترنت که به تشویق کاربران به استفاده از اینترنت شبانه منجر شده است، گفت: این موضوع را نیز پیگیری کردیم و به اپراتورها نیز  نتایج آن را اعلام کردیم و آنها نیز به مرور در حال حذف برخی بسته های شبانه هستند. البته این مدل نیز یک روش جذب مشتری است و در اکثر اپراتورهای دنیا نیز بسته های اینترنت شبانه با تخفیف به کاربران ارائه می شود.

وی یادآور شد: خیلی از نیازهای کاربران به دسترسی به اطلاعات و دانلود فایل می تواند بدون نیاز به بیدار ماندن نیز انجام شود.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: موضوع این است که ما نمی توانیم بسته های شبانه را محدود کنیم و این موضوع را در اختیار اپراتورها قرار داده ایم. چون در نهایت نیز عده ای از حذف این بسته ها ناراضی خواهند بود. مهم این است که مردم بتوانند نحوه استفاده از اینترنت خود را در ساعات مختلف مدیریت کنند.

 رئیس سازمان ملی تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران گفت: شمار درخواست ها برای قطع پیامک های تبلیغاتی از سرشماره ها، تاکنون به بیش از 30 میلیون مشترک رسیده است.

«حسین فلاح جوشقانی» در پاسخ به ایرنا، درباره سرنوشت قطع سیم کارت های شخصی و سرشماره های ارسال کننده پیام های تبلیغاتی، افزود: مشترکان اپراتورهای تلفن همراه با شماره گیری #800* می توانند درخواست قطع ارسال پیامک را ثبت کنند.
وی افزود: با ثبت درخواست ها که اکنون به بیش 30 میلیون مشترک رسیده است، رسیگی به کار قطع ارسال پیامک از سرشماره های ارسال پیامک تبلیغاتی آغاز می شود.
فلاح جوشقانی یادآور شد: ممکن است با بروز شدن سرویس ها و یا ایجاد سرویس های جدید برای چند روزی قطع این پیامک ها ممکن نباشد اما سامانه مجدد، نسبت به قطع این پیامک ها اقدام خواهد کرد.
معاون وزیر ارتباطات درباره روند قطع پیامک های تبلیغاتی از سیم کارت های شخصی نیز گفت: قطع این سیم کارت ها بر اساس تحلیل رفتار مشترک که به طور مداوم نسبت به ارسال پیامک تبلیغی اقدام کرده اند و مقایسه آن با رفتارهای گذشته صورت می گیرد.
وی درباره سامانه شمارشگر قطع سیم کارت های شخصی ارسال کننده پیامک تبلیغی در پایگاه اطلاع رسانی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گفت: این سامانه براساس شکایت های مردمی، استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل رفتاری مشترکان ارسال کننده پیامک، تعداد سیم کارت های قطع شده را به صورت لجظه ای اطلاع رسانی می کند.
وی ادامه داد: پیش از آغاز به کار این سامانه، بیش از40 هزار سیم کارت شخصی ارسال کننده پیامک تبلیغاتی قطع شده بود که با شروع به کار این سامانه از 2 سال پیش تاکنون، نزدیک به 24 هزار سیم کارت را قطع کرده است.
به گفته فلاح جوشقانی، روند قطع سیم کارت ها با وجود تخلف ها ادامه خواهد داشت.

** اپراتورها بسته های شبانه را مدیریت کنند
معاون وزیر ارتباطات درباره بسته های شبانه اینترنت که منجر به بیداری شماری از جوانان شده است نیز گفت: نمی توان این بسته ها را به طور کامل حذف کرد اما به اپراتورها توصیه شده است تا ارایه این بسته ها را مدیریت کنند.
وی با بیان اینکه بسیاری از جوانان به چنین بسته هایی نیاز دارند، گفت:ما به عنوان رگولاتوری نمی توانیم برای حذف آنها اقدام کنیم اما به خانواده ها توصیه می کنیم که مدیریت لازم را اعمال کنند.

گوشی‌های موجود در ایران مشکل تشعشع ندارند

دوشنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل نظارت بر سرویس‌های رادیویی رگولاتوری گفت: تمام گوشیهای وارداتی قانونی، از نظر میزان تشعشع نمونه برداری می شوند و میزان تشعشع امواج این گوشیها پایین تر از حد استاندارد است.

غلامرضا خاکسار در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نگرانی برخی کاربران از میزان تشعشع گوشی های تلفن همراه اظهار داشت: تمام گوشیهای که وارد کشور می شوند در ۲ آزمایشگاه مجهز در دانشگاه علم و صنعت و مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک، تست و نمونه برداری می شوند که این آزمایشگاهها از مدرن ترین و به روزترین آزمایشگاههای دنیا محسوب می شوند.

وی با بیان اینکه در این نمونه برداری و تست تاییدیه ها، میزان نرخ جذب تشعشع گوشی ها اندازه گیری می شود، ادامه داد: این میزان برای اندام های مختلف بدن، رقم متفاوتی است. برای مثال برای سر و بدن اندازه نرخ جذب تشعشع باید کمتر از ۱.۶ وات بر کیلوگرم باشد. این رقم برای دست و پا فرق دارد.

خاکسار با بیان اینکه تمامی گوشیهایی که به صورت قانونی وارد کشور می شوند از نظر نرخ جذب تشعشع بر اندام های مختلف بدن تست شده و با حد استاندارد مطابقت داده می شوند، تاکید کرد: آزمایشگاههای متولی این بخش بسیار مجهز بوده و نمونه آنها جز در کشور ترکیه، در سایر کشورهای منطقه دیده نمی شود و از این حیث، بسیار قابل اطمینان هستند.

مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس های رادیویی رگولاتوری درباره فرآیند تست گوشی های وارداتی گفت: زمانی که گوشی وارد کشور می شود یک نمونه از آن نمونه برداری شده و به آزمایشگاهها برای دریافت تایید نمونه فرستاده می شود. در این تستها، علاوه بر بحث وای فای و سایر تستهای عملکردی، میزان جذب تشعشع (SAR) هم اندازه گیری می شود.

وی با بیان اینکه میزان SAR مهمترین آیتم در تست گوشی های موبایل و خط قرمز ما محسوب می شود، افزود: اگر در تستهای انجام شده مشخص شود که میزان SAR گوشی بالاتر از حد مجاز بوده، قطعا جلوی ورود گوشی به کشور گرفته می شود.

خاکسار در پاسخ به این سوال که چند درصد از گوشی های موبایل وارداتی در این شرایط تایید نمی شوند، گفت: از آنجایی که هم اکنون اکثر گوشی هایی که به صورت قانونی وارد کشور می شوند، از برندهای معتبر دنیا هستند و باید استانداردهای روز دنیا را رعایت کنند، تاکنون به جز یک مورد، موضوعی گزارش نشده و تمامی تست ها پایین تر از حد استاندارد بوده است.

این مقام مسئول در رگولاتوری افزود: این مورد نیز مربوط به سال ۹۰ بوده است که میزان نرخ تشعشع یک مدل گوشی از یک کمپانی معروف، یک صدم وات بر کیلوگرم بالاتر از حد استاندارد بود که ما موضوع را به نماینده این برند در ایران گزارش دادیم و این وندور طی فراخوانی گوشی را از سطح بازار جمع آوری کرد.

وی با تاکید براینکه برای گوشیهایی که به صورت قانونی وارد بازار می شوند هیچ نگرانی وجود ندارد و کاربران تنها باید نسبت به رعایت موارد بهداشتی در استفاده از گوشی ها دقت کنند، افزود: در حالت استاندارد روز دنیا، هیچ گوشی غیراستانداردی به صورت قانونی وارد کشور نمی شود؛ مگر آنکه گوشی قاچاق باشد و تست نشود که یکی از دلایل اعمال طرح رجیستری نیز این موضوع بود و هم اکنون با صفر شدن قاچاق گوشی در کشور، این نگرانی وجود نخواهد داشت.

معاون وزیر ارتباطات گفت: سایتهای داخلی برای دریافت تخفیف نیم بهای پهنای باند باید آدرس IP خود را در پرتال سازمان فناوری اطلاعات به ثبت برسانند و کاربران نیز نباید از فیلترشکن استفاده کنند.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عدم محاسبه تخفیف نیم بهای اینترنت برای سایتهای داخلی از سوی اپراتورهای اینترنت و اعتراض کاربران و برخی دارندگان سایتهای داخلی به این موضوع، اظهار داشت: شورای فنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مصوبه ای، تمامی سایتهای داخلی را ملزم کرده است که در پرتال سازمان فناوری اطلاعات، IP آدرس خود را به ثبت برسانند.

وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از یکهزار وبسایت داخلی در این سامانه ثبت نام کرده اند و از تخفیف نیم بهای پهنای باند برخوردار می شوند، ادامه داد: سایر وبسایتهای داخلی نیز باید در این سامانه ثبت نام کنند تا اپراتورها براساس این لیست، تخفیف مدنظر را برای این وبسایتها و کاربرانی که از آنها استفاده می کنند، لحاظ کنند.

معاون وزیر ارتباطات افزود: در حال حاضر یکی از مشکلاتی که در محاسبه تخفیف نیم بهای اینترنت برای وبسایتهای داخلی وجود دارد، این است که این سایتها به طور مداوم آدرس IP خود را تغییر می‌دهند و با وجودی که حتی یک بار، در سامانه به ثبت رسیده اند اما به دلیل تغییر IP آدرس، اپراتورها اطلاعی از داخلی بودن آنها ندارند و ترافیکشان نیم بها محاسبه نمی شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه این وبسایتها باید مرتب نسبت به روزرسانی آدرس سایت خود در سامانه اقدام کنند، گفت: در غیراینصورت کاربران، زمانی که به این وبسایتها متصل می شوند به دلیل نبودن آدرس در لیست، شامل تخفیف نیم بها نمی شوند.

فلاح جوشقانی ادامه داد: بخش دیگری از عدم محاسبه تخفیف نیم بها برای ترافیک داخلی پهنای باند، به استفاده کاربران از فیلترشکن و VPN برمی گردد. چرا که در این صورت هم حتی اگر کاربر وارد وبسایتهای داخلی شود، ترافیک پهنای باند از خارج از کشور وارد شده و تخفیف پهنای باند شامل آن نمی شود.

معاون وزیر ارتباطات از کاربران خواست در زمان استفاده از سایتهای داخل کشور، از خاموش بودن فیلترشکن و VPN خود اطمینان داشته باشند تا ترافیک پهنای باند آنها به عنوان ترافیک خارجی محاسبه نشده و شامل تخفیف پهنای باند برای استفاده از وبسایتهای داخلی، شود.

مردم در پاسخ به نظرسنجی یک برنامه تلویزیونی در خصوص تعیین نرخ تماس و خدمات تلفن همراه، خواستار دخالت مجلس در تعیین تعرفه خدمات اپراتورهای کشور شدند.

به گزارش تسنیم،معاونت بازاریابی و فروش همراه اول در برنامه مناظره که با موضوع "نرخ تعرفه خدمات اپراتورهای همراه" دیشب از شبکه یک پخش شد گفت: نخستین ویژگی خدمات تلفن همراه لزوم سرمایه‌گذاری مستمر به واسطه تغییر سریع فناوری در این صنعت است.

عباس لطفعلیان افزود: در این زمینه در 17 سال گذشته سه دوره مختلف را تجربه کرده‌ایم که هر کدام از این دوره‌ها فناوری خاص خود را دارند و لازم بوده تا سرمایه‌گذاری در آنها انجام شود.

وی اضافه کرد: البته سرمایه‌گذاری انجام شده در هر یک از این دوره‌ها نتایجی را نیز در بر داشته است، به عنوان مثال در شش سال گذشته حدود 4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای بکارگیری فناوری روز دنیا صورت گرفته که نتیجه آن افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه نسبت به اینترنت همراه در کشور بوده است.

لطفعلیان اظهار داشت: میانگین سرعت اینترنت همراه در حال حاضر 27 مگابایت بر ثانیه است که نسبت به 3 سال پیش که این رقم یک مگابایت بر ثانیه بود، شاهد رکود چشمگیری در این زمینه هستیم. بعلاوه این که هم اکنون 100 درصد شهرهای ایران به فناوری نسل 4 اینترنت در سه سال گذشته دست پیدا کرده‌اند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در این برنامه با اشاره به نارضایتی مردم از خدمات اپراتورهای تلفن همراه گفت: بحث تعرفه‌گذاری و نظارت بر عملکرد اپراتورها وظیفه دولت است که باید متوجه شویم که دلیل نارضایتی مردم در این خصوص چیست؟

حمیده زرآبادی با بیان این مطلب که خدمات اینترنتی ارائه شده در کشور توسط اپراتورها گران است افزود: خرید پهنای باند در ایران 10 برابر هزینه جهانی است، یعنی این خدمات را گران می‌خریم که این هزینه را مردم می‌پردازند و در مقابل اما سود را اپراتورها می‌برند.

نماینده مردم قزوین در مجلس با اشاره به ساختار اشتباه اپراتورهای کشور اظهار داشت: اپراتورها اعلام می‌کنند که استفاده از اینترنت داخلی نصف هزینه خارجی را دارد، اما اگر از خدمات اپراتورهای خارجی استفاده کنیم این هزینه دو برابر می‌شود. این در حالی است که ساختار شبکه اینترنت در ایران اشتباه است و به همین دلیل از مردم دو برابر معمول هزینه می‌گیریم و سرعت واختلالات هم از دیگر مشکلات موجود در این زمینه است.

مدیرکل برنامه ریزی تجاری شرکت ایرانسل هم با اشاره به این مطلب که 8 میلیارد تومان از ابتدای راه‌اندازی اپراتور ایرانسل تا کنون سرمایه‌گذاری صورت گرفته است گفت: خروجی این سرمایه‌گذاری برای کشور خوب و نسبت به کشورهای خاورمیانه نیز بهتر بوده است.

محسن تقوی افزود: سرمایه‌گذاری و هزینه‌های روزمره در صنعت تلفن باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد. بنابراین اگر ساختار سرمایه‌گذاری و لزوم آن رو بدانیم، بهتر می‌توانیم به ساختار تعرفه‌گذاری برسیم.

وی اذعان داشت: بیشتر سرمایه‌گذاری‌های اپراتورها به‌صورت ارزی است که از چند شرکت مطرح دنیا این خدمات دریافت می‌شود، بنابراین تاثیر افزایش نرخ ارز هم در افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اپراتورها اثرگذار بوده است.

وی همچنین با طرح این پرسش که آیا قیمت‌های کنونی تعرفه خدمات اپراتورهای همراه توجیه‌پذیر است یا خیر گفت: با توجه به موضوعات مختلف بویژه افزایش نرخ ارز در شش ماه گذشته و نیز افزایش هزینه‌هایی همچون اجاره هاست، نیروی انسانی، پروانه‌های بهره‌برداری و ... این موضوعات موجب افزایش هزینه‌های اپراتورها شده است؛ بنابراین یا باید فعالیت اپراتورها را متوقف کنیم و یا این که هزینه‌ها را افزایش دهیم.

رئیس پیشین شورای رقابت هم در این برنامه اظهار داشت: وقتی هزینه‌های نهادهای مختلف بالا می‌رود بدیهی است که هزینه تولید نیز بالا می‌رود، اما نکته اساسی در این میان این است که باید قیمت‌گذاری‌ها به‌صورت تخصصی و حساب شده انجام شود.

جشمید پژویان افزود: در مورد تلفن‌های همراه نیز این موضوع مصداق پیدا می‌کند، به همین دلیل این پرسش پیش می‌آید که چه نهادی باید کار قیمت‌گذاری را انجام دهد. بر این اساس باید گفت از آنجا که دولت به نوعی مالک مخابرات و تلفن همراه در کشور است و در این زمینه منفعت دارد، بنابراین نمی‌تواند مرجع مناسبی برای قیمت‌گذاری تعرفه خدمات تلفن باشد.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: از سوی دیگر وظیفه مجلس نیز قیمت‌گذاری نیست و به همین دلیل هم هست که شورای رقابت بوجود آمده است تا با استفاده از سازوکارهایی این کار را انجام دهد.

وی ادامه داد: در دنیا نیز دستورالعمل‌هایی صادر شده است که بر اساس آن قیمت‌ها تعیین شود و حتی خود دستگاه نیز اقدام به قیمت‌گذاری نمی‌کند.

پژویان افزود: در بازارهای مختلف از جمله کشور ما، معمولا رهبری قیمت‌گذاری توسط شرکت‌های بزرگ که انحصار را در اختیار دارند، انجام می‌شود، به همین دلیل در دنیا دستگاه‌های غیردولتی برای تعیین سازوکار قیمت‌گذاری ایجاد شده و اقدام به این کار می‌کنند.

این گزارش می‌افزاید: پرسش نظرسنجی این برنامه نیز تعیین نرخ تماس و خدمات تلفن همراه توسط دولت، مجلس و شورای رقابت بود که 19.94 درصد نظرها تعیین نرخ توسط دولت، 34.47 درصد نظرها تعیین نرخ توسط شورای رقابت و 45.59 درصد نظرها تعیین نرخ توسط مجلس را پیشنهاد دادند.

توقف ضریب نفوذ سیم‌کارت در کشور

چهارشنبه, ۹ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

آمارهای ارائه شده از وضعیت نفوذ موبایل در کشور نشان می دهد که ضریب نفوذ این ابزار ارتباطی تغییری نداشته و تعداد مشترکان هم نسبت به سال گذشته افزایش خاصی نیافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس آمار و اطلاعات منتشر شده از بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات که در پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار داده شده است، وضعیت رشد دسترسی موبایل در کشور تقریبا به اشباع رسیده و ضریب نفوذ این فناوری ارتباطی نسبت به سال گذشته، بدون تغییر باقی مانده است.

آمارها نشان می دهد که هم اکنون تعداد ۹۰ میلیون و ۵۵۶ هزار و ۷۹۳ مشترک موبایل در کشور به ثبت رسیده و ضریب نفوذ این فناوری در کشور ۱۱۰ درصد است. در همین حال ۸۲.۶۴ درصد جاده های کشور از جمله جاده های اصلی، فرعی و ریلی تحت پوشش موبایل قرار دارند.

این درحالی است که تعداد مشترکان موبایل در سال ۹۶ حدود ۸۸.۵ میلیون نفر بود و ضریب نفوذ موبایل در این سال نیز ۱۱۰ درصد گزارش شده است.

براساس این آمار، تعداد مشترکان تلفن همراه در سال ۹۲ حدود ۶۴ میلیون نفر بود که در سال ۹۳ به ۷۱ میلیون، در سال ۹۴ به ۷۶ میلیون و در سال ۹۵ به ۸۳ میلیون نفر رسید و طی این سالها روند رو به رشدی را در خصوص افزایش تعداد مشترکان موبایل و سیم کارت شاهد بودیم.

درهمین حال ضریب نفوذ موبایل در سال ۹۲ حدود ۸۳ درصد و در سال ۹۳ حدود ۹۱ درصد بوده است. همچنین درسال ۹۴ ضریب نفوذ موبایل به ۹۶ درصد و درسال ۹۵ ضریب نفوذ به ۱۰۴ درصد رسیده است.

شواهد نشان می دهد که درسال ۹۶ و ۹۷ (تاکنون) ضریب نفوذ موبایل درکشور حدود ۱۱۰ درصد گزارش شده که این رقم از توقف رشد و نیز اشباع شدن جامعه از دسترسی به موبایل حکایت دارد.

ادامه ثبت گوشی قاچاق در سامانه مسافری

سه شنبه, ۸ آبان ۱۳۹۷، ۰۴:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

قرار بود پس از اتصال سیستم‌ ناجا و گمرک برای احراز اصالت پاسپورت‌، ثبت گوشی‌ قاچاق در سامانه مسافری متوقف شود اما اجرای این طرح در نیمه مهرماه،یک هفته با هدف تامین کالا در بازار به تعویق افتاد ولی همچنان خبری از اجرای آن نیست.

 پس از اجرای کامل طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، ضعف در ثبت و رجیستری گوشی های مسافری آسیب هایی را به بازار زده و مشکلات در بخش گوشی های مسافری هنوز ادامه دارد.

سامانه اظهارنامه گمرکی کالای مسافری تلفن همراه پس از اجرای رجیستری برای پاسخ‌گویی به نیاز محدود و شخصی مسافران راه‌اندازی شد تا به هر مسافر یک عدد گوشی در سال با معافیت 80 دلاری اجازه واردات شخصی داده شود. 

اشکال کار در ثبت و رجیستر کردن گوشی های مسافری ابتدا از موضوع ثبت کردن چند صد یا چند هزار گوشی با یک کد ملی یا شماره پاسپورت در سامانه مسافری آغاز شد که راهی را برای دور زدن الزام واردات قانونی کالاهای عمده فراهم می کرد.

راه این سوءاستفاده با دستور گمرک مبنی بر رعایت واردات حداکثر یک گوشی روی هر پاسپورت بسته شد اما متخلفان راه جدیدی را برای سوءاستفاده پیدا کردند.

سوءاستفاده کنندگان با ثبت یک گوشی روی هر شماره پاسپورت محموله‌های گوشی را از سامانه گمرکی گوشی مسافری وارد می‌کنند. آنها به جای شماره پاسپورت حتی یک شماره جعلی به تعداد ارقام شماره‌های اصلی پاسپورت وارد می‌کنند که حتی این شماره پاسپورت وجود خارجی ندارد و اصالت این شماره بررسی نمی‌شود. 

در پیگیری فارس از کمیته اجرایی رجیستری این مشکلات ناشی از عدم اتصال سامانه گمرکی گوشی مسافری به سامانه ناجا و بررسی نشدن اصالت پاسپورت‌ها و صحت سنجی ورود و خروج ها به کشور اعلام شد.

مجریان طرح رجیستری اعلام کردند: «مرجع صدور پاسپورت در کشور ناجا است و بدون اتصال سامانه گمرکی گوشی مسافری به سامانه ناجا، راهی برای تشخیص اصالت شماره پاسپورت اعلامی یا در سفر بودن یا نبودن صاحب پاسپورت وجود ندارد. البته نیروی انتظامی وعده داده این مشکل را ظرف یک هفته حل کند.»

اگرچه این وعده با تاخیر همراه شد اما در نهایت سامانه‌های ناجا و گمرک به یکدیگر متصل شدند تا با احراز اصالت پاسپورت‌ها و تشخیص پاسپورت‌های در سفر از ثبت گوشی‌های قاچاق در سامانه گوشی‌های مسافری جلوگیری کنند.

با اینکه تصور می‌شد اتصال این 2 سامانه آخرین حلقه از زنجیره مبارزه با قاچاق موبایل است اما نگرانی‌هایی از تاثیر قطع ورود کالاهای قاچاق بر بازار نابسامان گوشی شنیده شد و برخی معتقدند بودند با وجود مشکل تخصیص ارز به واردات گوشی، محدودیت‌های واردات و محدودیت تعداد واردکنندگان، پس از توقف ورود گوشی‌های قاچاق، تامین کالا در بازار با مشکل مواجه می‌‌شود.

بر پایه این استدلال، ۱۴ مهرماه سال جاری حسین فلاح‌جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به سؤال فارس درباره وعده اجرایی شدن اتصال سیستم‌های ناجا و گمرک برای شناسایی گوشی‌های مسافری و جلوگیری از ثبت گوشی‌های قاچاق در سامانه گوشی‌های مسافری گفت: «مشکل ثبت گوشی‌های قاچاق در سامانه گوشی‌های مسافری از عدم اتصال سیستم ناجا به سیستم گمرک ناشی می‌شد که گمرک نمی‌توانست اصالت پاسپورت یا مسافر بودن پاسپورت را برای گوشی ابراز شده تشخیص دهد. به تازگی این سامانه‌ها به یکدیگر متصل شده‌اند اما متوقف کردن ثبت گوشی‌های قاچاق در سامانه گمرکی گوشی مسافری تبعاتی برای بازار دارد که بازار هنوز آماده نیست. از این رو فردا در کمیته راهبری طرح رجیستری با حضور تمامی اعضا این مشکلات بررسی می‌شود و تا رفع مشکلات بازار حداقل یک هفته اجرای این طرح به تعویق می‌افتد».

در حالی هشتمین روز از آبان ماه را سپری می‌کنیم که مشکلات واردات گوشی موبایل نه در یک هفته بلکه در بیست روز نیز حل نشده و تکلیف جلوگیری از ورود گوشی قاچاق از سامانه‌های مسافری هنوز بر زمین مانده است.

در راستای ساماندهی ارسال پیامکهای تبلیغاتی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۲۲ هزار و ۱۴۲ سیم کارت شخصی را که مبادرت به ارسال پیامک تبلیغاتی می کردند، قطع کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس آمار و اطلاعات ارائه شده در پرتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا هفتم آبان ماه جاری، ۲۲ هزار و ۱۴۲ سیم کارت شخصی به دلیل مزاحمت پیامکی قطع ارتباط شده است.

سامانه دریافت شکایت از پیامک های تبلیغاتی حدود یکسال است که با هدف دریافت شکایات مردم از پیامک های تبلیغاتی که از سرشماره های شخصی ارسال می شود راه اندازی شده است. بر این اساس مشترکانی که پیامک های تبلیغاتی و مزاحم دریافت می کنند می توانند با ارسال شماره ای که این پیامک به آنها ارسال شده به سامانه ۱۹۵ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شکایت خود را گزارش کنند.

در کنار این سامانه، امکان انتخاب پیامکهای تبلیغاتی از طریق پنل های پیامکی اپراتورها نیز برای مشترکان فراهم شده است و در کنار آن، سامانه ۸۰۰ نیز امکان لغو دریافت پیامکهای تبلیغاتی را فراهم می کند. رگولاتوری با راه اندازی این سامانه در تلاس است که به مقوله مزاحمت‌های پیامکی برای خطوط تلفن همراه پایان دهد.

معضل مزاحمان تلفنی پس از سال‌ها هنوز ادامه دارد اما مزاحمت برای نیروهای اورژانس در مواقعی منجر به از دست رفتن جان بیمارانی می‌شود که حتی یک ثانیه برای آنها حکم مرگ و زندگی را دارد.

زنگ تلفن می‌خورد؛ از پشت خط صدای فردی به گوش می‌رسد که به دلیل اتفاق افتادن حادثه‌ای ناگوار درخواست کمک دارد. از فرد متقاضی خواسته می‌شود تا خونسردی خود را حفظ کرده و شرح حالی از حادثه و وضعیت فرد مصدوم را ارائه دهد.

از آن سوی تلفن اعلام می‌شود که بیمار از پله‌های یک منزل مسکونی سقوط کرده و اکنون از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، مجددا از تماس گیرنده تقاضا می‌شود تا خونسردی خود را حفظ کند، اقداماتی را برای کاهش دردهای فرد مصدوم انجام دهد تا نیروهای امداد رسان به محل حادثه برسند.

بلافاصله پس از تماس فرد متقاضی و مخابره گزارش این حادثه به نزدیک‌ترین مرکز اورژانس، آمبولانس برای کمک به فرد آسیب دیده اعزام می‌شود. نیروهای اورژانس منطقه با دریافت تماس پس از طی کردن مسیری پر استرس، در مدت زمان کوتاهی، خود را به آدرس مورد نظر می‌رسانند اما نه از آدرس مورد نظر خبری هست و نه مصدومی در کار بوده است! و شاید فرد یا افرادی که به قصد تفریح یا خنده اقدام به مزاحمت برای اورژانس کرده‌اند لحظه‌ای به این موضوع فکر نکرده باشند که شاید در همین لحظه شخص دیگری در حال مرگ بوده و برای نجات نیازمند امدادرسانی نیروهای اورژانس باشد.

نکته تأسف بار ماجرا اینجاست که این مزاحمت‌ها تنها برای پرسنل اورژانس رخ نمی‌دهد بلکه نیروهای سازمان آتش‌نشانی نیز بارها گرفتار این موضوع شده‌اند و در زمان رسیدن به محل حادثه مشاهده کرده‌اند که نیروهای اورژانس و پلیس نیز در محل حضور یافته‌اند! 

 

آمار بالای مزاحمت‌های اورژانسی

سیدرضا معتمدی، معاون عملیات اورژانس تهران در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس درباره مزاحمت‌های اورژانسی توضیح داد: به طور متوسط ۳۰ تا ۴۰ درصد تماس‌های دریافتی اورژانس در طول روز مزاحمت‌های تلفنی است که عموم آنها به صورت خواسته یا ناخواسته رخ می‌دهد.

وی افزود: در مواردی والدین اقدام به آموزش شماره تلفن‌های ضروری به کودکان می‌کنند که وقتی فرزند آنها تنها می‌شود اقدام به گرفتن شماره اورژانس یا آتش‌نشانی می‌کند و در بسیاری از مواقع کودک، توضیحات نامفهومی را ارائه می‌دهد که این موضوع باعث نگرانی نیروهای اورژانس و آتش‌نشانی و اعزام آنها به محل می‌شود.

معتمدی تصریح کرد: معمولاً ۱۵ تا ۲۰ خط سازمان اورژانس اقدام به پاسخگویی به هموطنان می‌کنند اما در مواقعی ۵ الی ۱۰ خط تلفن به دلیل مزاحمت‌های بی‌مورد اشغال می‌شود و ممکن است افراد مدت طولانی را پشت خط منتظر بمانند.

معاون عملیات اورژانس تهران ادامه داد: بسیاری از این مزاحمت‌ها با انگیزه شوخی و خنده اتفاق می‌افتد و فرد اقدام به ارائه شرح حال بیمار کرده و از آنجا که پرستار پاسخگو انگیزه فرد را نمی‌داند در مواقعی تا ۱۰ دقیقه تلاش می‌کند توضیحات لازم را به فرد مزاحم ارائه کند.

وی افزود: در مواقعی مزاحم‌ها آدرس‌هایی را ارائه می‌دهند که منجر به اعزام آمبولانس به محل می‌شود اما در زمان رسیدن، پلاک و آدرس مورد نظر یافت نمی‌شود.

معتمدی توضیح داد: متأسفانه برخی از افراد به طور همزمان با ۳ ارگان آتش‌نشانی، اورژانس و پلیس ۱۱۰ تماس می‌گیرند و در زمان مراجعه به آدرس مورد نظر، خانواده اعلام می‌کند که ما متقاضی دریافت خدمات نبوده‌ایم.

وی گفت: ۵ درصد تماس‌ها معمولاً منجر به اعزام نیروهای اورژانس می‌شود و در یکی از موارد شاهد بودیم که در طول یک روز فردی ۷۰ بار برای سازمان اورژانس مزاحمت ایجاد کرد که با پیگیری‌های صورت گرفته به مراجع قضایی اعزام شد. عموم مزاحمت‌ها از طریق سیم‌کارت‌های نامعتبر صورت می‌گیرد که قادر به شناسایی فرد نیستیم.

 

مزاحمت افراد بیکار و معتاد

 موضوع مزاحمت‌های اورژانسی تنها مربوط به شهر تهران نیست و متأسفانه در سایر شهرها نیز شاهد ایجاد مزاحمت برای نیروهای اورژانس هستیم که این اتفاق در سایر شهرها نیز مشکلاتی را برای پرسنل درمانی به وجود آورده است به‌طوری که نوروزیان مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان نیز در این خصوص گفت: 130 هزار و 262 تماس تلفنی  در سه ماهه نخست سال جاری با اورژانس 115 استان ثبت شده است که از این میزان تماس ثبت شده 44 هزار و 238 مورد از این تماسها مزاحم تلفنی بوده است.

نوروزیان بیان داشت:کاش افراد مزاحم قبل از ایجاد مزاحمت یک لحظه خودشان را جای فرد مصدوم و خانواده وی بگذارند که به علت مزاحمت دیگران، کادر درمانی به مأموریت دروغین رفتند و ماموران اورژانس نمی توانند به موقع بر بالین بیمار او قرار بگیرند، و جان بیمارشان به خطر افتاده است.

وی اظهار داشت: این مزاحمت‌ها منجر به 8 هزار و 367 بار اعزام بی مورد آمبولانس و تکنسین‌های اورژانس شده است.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان تصریح کرد: 300 تماس تلفنی روزانه با انواع خطوط تلفن به اتاق فرمان و فوریت‌های پزشکی بندرعباس توسط دو جوان بیکار و معتاد.

 

مجازات مزاحمان چیست؟

بر اساس قانون کیفری مرتکب جرم مزاحمت تلفنی علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات در صورت شکایت شاکی، حبس از یک تا شش ماه خواهد بود که بر مبنای موضوع ماده641 قانون مجازات اسلامی است و در صورت گذشت شاکی تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف نخواهد شد، به دلیل اینکه این جرم از جرایم عمومی است و ماده 727 قانون مجازات اسلامی این جرم را در اعداد جرایم قابل گذشت احصا نکرده است. 

منظور از مقررات خاص که در ماده اشاره شده است ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده 14 قانون تأسیس شرکت مخابرات است که مقرر می‌دارد:«هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوءنیت ارتباط دیگری را مختل کند، برای بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد بود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران میزان رضایت کاربران از ارائه دهندگان خدمات ارتباطی را اعلام کرد که براساس آن شرکت مخابرات ایران در پایین ترین سطح قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران نتایج نظرسنجی کاربران بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات را در سامانه ارزیابی میزان رضایت مندی کاربران بخش سرویس های فناوری اطلاعات اعلام کرد؛ ارزیابی میزان رضایت مندی کاربران در بازه زمانی فروردین تا شهریورماه امسال در شاخص های مختلف انجام گرفته است.
تعداد شرکت های مورد ارزیابی 9 شرکت گزارش شده که بر این اساس شرکت مخابرات ایران در همه شاخص ها پایین ترین رضایت مندی مشترکان را نصیب خود کرده است.
بررسی سامانه ارزیابی میزان رضایت مندی کاربران در بخش سرویس های فناوری اطلاعات نشان می دهد در حالی که گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات شاتل امتیاز 17.55 در شاخص میزان رضایت مندی کاربران در اینترنت پرسرعت را تصاحب کرده است، شرکت مخابرات ایران در این زمینه امتیاز10.91 را از آن خود کرده است.
بررسی سامانه ارزیابی میزان رضایت مندی کاربران بیانگر آن است که شرکت انتقال داده های آسیاتک، شرکت انتقال داده های رهام داتک، شرکت داده گسترنوین(های وب) و پارس آنلاین مقام های دوم تا پنجم سطح رضایت مندی کاربران را به خود اختصاص داده اند.
مقایسه نتایج ارزیابی رضایت مندی کاربران در این دوره با بازه زمانی اردیبهشت تا آذرماه پارسال بیانگر آن است که در دوره قبل نیز گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات شاتل مقام نخست را کسب کرده بود.
گزارش سال گذشته این سامانه نشان می دهد مقام دوم رضایت مندی کاربران درحالی به شرکت داده گستر نوین(های وب) رسیده بود که در گزارش فروردین تا شهریورماه امسال این مقام به شرکت انتقال داده های آسیاتک رسیده است.
گزارش نتایج ارزیابی رضایتمندی کاربران در بازه زمانی اردیبهشت تا آذرماه پارسال بیانگر آن است که شرکت مخابرات ایران در آن زمان نیز همچنان در پایین ترین سطح رضایت مندی کاربران قرار داشته است.
افزایش سطح رضایت شهروندان از خدمات ارتباطی ثابت در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد؛ از این رو رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران چهاردهم مهرماه امسال گفت: برنامه نرم افزاری تلفن همراه برای رسیدگی به شکایت مشترکان ارتباطات و فناوری اطلاعات با قابلیت اطلاعات دهی و اطلاعات گیری راه اندازی می شود.
محمد حسین فلاح جوشقانی افزود: برنامه نرم افزاری تلفن همراه (اپ موبایلی) این قابلیت را دارد تا مشترکان کمبودهای پوشش شبکه اپراتورهای تلفن همراه را در لحظه گزارش کنند و علاوه بر آن از تحت پوشش بودن هر نقطه اطلاع کسب کنند.
وی ادامه داد: مشترکان می توانند شکایت های خود را نیز به صورت لحظه به لحظه از اپراتورها در این برنامه ثبت کرده و گزارش آن را دریافت کنند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان ساخت: برنامه نرم افزاری تلفن همراه در کنار سامانه 195 که مبتنی بر نقشه است، تلاش دارد شفایت بیشتری در بخش خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد کند.
فلاح جوشقانی ادامه داد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در راستای تحقق دسترسی آزاد به اطلاعات بهمن ماه سال گذشته به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیوسته است.
انتشار این گزارش در راستای تحقق انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و رعایت حقوق شهروندی صورت گرفته است.

طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، بیش از ۷۲ میلیون و ۹۴۱ نفر در ایران از اینترنت باندپهن استفاده می کنند و ضریب نفوذ این فناوری به حدود ۸۹ درصد رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین وضعیت استفاده ایرانی‌ها از اینترنت پرسرعت (باندپهن) تا پایان خردادماه امسال (سال ۹۷) روی پرتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفته است.

برمبنای این آمار، تعداد مشترکان اینترنت باندپهن به ۷۲ میلیون و ۹۴۱ هزار و ۸۷۷ نفر رسیده است که از این تعداد، ۱۲ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۵۰ نفر مشترک اینترنت ثابت (ADSL) و ۶۰ میلیون و ۵۳ هزار و ۸۲۷ نفر کاربر اینترنت پرسرعت موبایل هستند.

بررسی نشان می دهد که ضریب نفوذ اینترنت در ایران به مدد توسعه موبایل باندپهن به ۸۸.۸۶ درصد رسیده است. براین اساس ضریب نفوذ اینترنت پهن باند ثابت ۱۵.۷۰ درصد و ضریب نفوذ اینترنت موبایل ۷۳.۱۶ درصد عنوان شده است.

در این زمینه آمارها نشان می دهد که نفوذ اینترنت پهن باند ثابت (ADSL) در کشور به صورت خطی رو به رشد بوده اما نفوذ اینترنت موبایل با شیب صعودی به سرعت در حال حرکت است.

جدول رشد ضریب نفوذ اینترنت در ۵ سال اخیر

از لحاظ فناوریهای دسترسی به اینترنت نیز، اینترنت موبایل و فناوریهای ۳G و ۴G با ۸۲ درصد دربرگیری در رده نخست قرار دارد. آمارها نشان می دهد که پس از فناوری نسل سوم و چهارم موبایل، ۱۲ درصد کاربران به اینترنت ADSL دسترسی دارند و ۳ درصد به اینترنت وای فای و ۲ درصد از طریق TDLTE به اینترنت وصل می شوند.

جدول میزان رشد تعداد مشترکان اینترنت در ۵ سال اخیر

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نظر اولیه خود را در خصوص پیش‌نویش مقررات توانمندسازی حوزه ارتباطات ثابت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارایه کرد.

فناوران - در بخشی از این نامه که مفاد آن در جلسه کمیسیون اینترنت و انتقال داده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور مورد بررسی قرار گرفته، آمده است:

متاسفانه بررسی مفاد پیش‌نویس ارایه شده حاکی از آن است که یا مطالعات کافی در خصوص ریشه‌یابی بحران حوزه ارتباطات ثابت کشور، که علی‌القاعده پیش‌نیاز ارایه راهکار تدوین مقررات موضوع مصوبه 273 است انجام نشده یا در صورت مطالعات کافی در این خصوص، بین داده‌هایی که مبنای آسیب‌شناسی و مطالعات مرتبط با این حوزه در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بوده با آنچه در اختیار بخش ذی‌ربط در سازمان تنظیم مقررات رادیویی قرار گرفته، تناقض و اختلاف معنی‌داری وجود دارد.

در ادامه این نامه آمده است: به نظر می‌رسد در این پیشنویس اتخاذ رویکردهای تشویقی به منظور هم‌افزایی در حفظ و گسترش سرمایه‌های زیرساختی، انسانی و مالی که مورد نظر مفاد مصوبه 273 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده، جای خود را به سیاست حذف و یا اخراج عمده بازیگران حوزه ارتباطات ثابت داده است. این امر نه تنها دافع و مانع سرمایه‌گذاری‌های جدید در این حوزه است، بلکه بخش خصوصی واقعی را که در شرایط حساس فعلی با تمام توان آماده ایفای نقش جدی‌تری در توسعه حوزه ارتباطات ثابت است، با ضرر و زیان

هنگفت مواجه خواهد کرد.

این امر در شرایط حساس کنونی، تهدیدی بسیار جدی برای بسیاری از فرصت‌های اشتغال فعال در ارتباطات ثابت کشور بوده و عملاً سرمایه‌های انسانی این حوزه را نیز با از دست رفتن فرصت‌های اشتغال، افزون بر سرمایه‌های مولد توسعه این بخش تشویق به خروج از کشور خواهد کرد؛ روندی که طی چند ماه گذشته در تداوم بحران در بخش ارتباطات ثابت کشور با تعدیل اجباری هزاران نیروی متخصص در حوزه ارتباطات ثابت کشور آغاز شده است.

توجه به این نکته که زیربنای توسعه میهن اسلامی در گرو توسعه زیرساخت‌های حوزه ارتباطات ثابت کشور است، مسئولیت اتخاذ تصمیمات صحیح در این زمینه را برای سیاست‌گذاران این صنعت دو چندان می‌کند.

در بخش دیگری از این نامه از ریاست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخواست شده است تا با مطالعه مجدد نامه‌های 17 شرکت دارنده پروانه FCP و رییس پیشین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور که در سال گذشته و پیش از مصائب مربوط به تغییر ارزش برابری ارز به آن سازمان ارایه شده بود، از مشکلات امروزی این شرکت‌ها مطلع شوند.

در ادامه این نامه با اشاره به سخنان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در تاریخ 19 شهریورماه سال‌جاری در خصوص نوسانات نرخ ارز و حرکت توسعه شبکه ارتباطات ثابت کشور و برگشت سرمایه از این توسعه به سمت غیراقتصادی شدن، آمده است: ایشان به عنوان ریاست کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، نوید ایجاد تغییرات امید بخشی را دادند که انتظار می‌رفت دستکم گوشه‌ای از آن در پیش‌نویسی که با عنوان «توانمندسازی حوزه ارتباطات ثابت» در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تهیه می‌شود، منعکس شده و در اصلاح و بازبینی مقررات پیشین مورد توجه جدی قرار گرفته باشد.

در انتها سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با عنایت به موارد مطروحه، اشکالات موجود در پیشنویس ارائه شده را چنان

بنیادین و اساسی می‌داند که با اصلاحات جزیی ترمیم نخواهد شد. لذا این سازمان در ادامه اقدامات قبلی خود، به جمع‌بندی نظرات اعضاء صنف ادامه خواهد داد.

این سازمان امیدوار است بتواند طرحی قابل قبول، ممکن و مفید را در مهلت باقیمانده به آن سازمان ارائه دهد. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، در این مسیر، از هرگونه اقدام آن معاونت در خصوص تشکیل کارگروه مشترک فی‌مابین دو سازمان برای تسریع در بررسی موضوع استقبال می‌کند.

لازم به ذکر است نامه فوق در پاسخ به پیشنهادات ارایه شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص توانمندسازی حوزه ارتباطات ثابت کشور، از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به آن سازمان ارایه شده است.

بلاتکلیفی آزادسازی تعرفه‌های اینترنت

دوشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۷، ۰۶:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه در حال حاضر حداکثر درآمد اپراتورها از دیتاست، از تعیین مقرراتی برای آزادسازی تعرفه‌ها خبر داد و گفت: آزادسازی به این معنا نیست که بازار کنترلی نباشد، معنایش این است که جایی که رقابت هست و در بازار و جایی که رقابت نیست، رگولاتوری تعرفه تعیین کند.

حسین فلاح جوشقانی در گفت‌وگو با ایسنا درباره درخواست‌ اپراتورهای اینترنتی برای اصلاح تعرفه‌ صوت و آزادسازی تعرفه اینترنت اظهار کرد: ما هم متقاضی آزادسازی تعرفه هستیم، مقرراتش را آماده کردیم و این موضوع در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار دارد. اتفاقا بخش‌های خصوصی کمی از این موضوع می‌ترسند و احساس می‌کنند اگر در آزادسازی نظارتی نباشد، شرکت‌های بزرگ‌تر با تعرفه‌های تهاجمی مشکل ایجاد کنند.

وی در پاسخ به اینکه با آزادسازی تعرفه‌ها، افزایش تعرفه اتفاق نمی‌افتد، توضیح داد: آزادسازی به‌معنای این نیست که بازار کنترلی نباشد، معنایش این است که جایی که رقابت هست، بازار تعرفه تعیین کند و جایی که رقابت نیست، رگولاتوری تعیین کند.


اپراتورها نمی‌توانند هر قیمتی که خواستند ارائه دهند

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در بازاری که رقابت باشد، کاربر حق انتخاب دارد و می‌تواند از بخش‌های مختلف استفاده کند. اینطور نیست که آنجا اپراتور هر قیمتی خواست ارائه کند. با کنترل قیمت‌ها آزادی عمل به اپراتورها داده می‌شود، مخصوصا اپراتورهای ضعیف‌تر که بتوانند تعرفه بهتری ارائه دهند. به همین دلیل اصلاح تعرفه‌ها طی یک یا دو ماه آینده اتفاق می‌افتد.

فلاح با اشاره به اعتراض اپراتورهای اینترنتی مبنی بر بالا بودن تعرفه صوت اپراتورهای موبایل که موجب جبران هزینه در زمینه دیتا شده، گفت: حدود سه سال پیش اینطور بود که ۸۰ درصد درآمد اپراتورها از صوت بود و ۲۰ درصد برروی دیتا، اما اکنون برعکس شده و حداکثر درآمد اپراتورها از دیتاست و اینطور نیست که بخواهند در بلندمدت این کار را کرده و در حوزه دیتا یارانه بدهند و در حوزه صوت جبران کنند.

وی به افزایش تعرفه صوت در اپراتورها نیز اشاره کرد و ادامه داد: اکنون عمده سرمایه‌گذاری و درآمد اپراتورها در حوزه دیتاست و روند در دنیا هم به سمت کاهش صوت است. به علاوه اینکه شرایط اقتصادی اپراتورها اخیرا طوری بوده که قیمت دیتا و تعرفه صوت را افزایش دادند و صوت را به سقف چسباندند؛ البته این در چارچوب رگولاتوری است. یعنی اگر قبلا اینطور بود که برروی صوت یارانه می‌دادند، اکنون تعرفه صوت را هم به سقف رساندند.

 

در توسعه ارتباطات ثابت مشکل داشتیم

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه شاید بخشی از مشکلات FCP‌ها (ارایه‌کنندگان اینترنت ثابت) با تعرفه اپراتورهای موبایل مرتبط باشد، افزود: اما عمده مشکلاتشان و علت مهاجرت کاربران از اینترنت ثابت به موبایل این است که در توسعه ارتباطات ثابت مشکل داشتیم. در حال حاضر توقعات و کاربردها بالا رفته و نیاز به سرعت بالاتر وجود دارد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم‌چنین بیان کرد: سرویس موبایل ما با کیفیت‌تر از سرویس ثابت است و حتی در شرایط قیمت‌های بالاتر موبایل هم، مردم راضی‌اند که بروند با سرویس ۲۵ مگابیت بر ثانیه دیتای موبایل را بگیرند تا سرعت ADSL‌ که حداکثر می‌تواند هشت مگابیت بر ثانیه باشد. بنابراین در حوزه ثابت باید توسعه صورت بگیرد.

به گزارش ایسنا، مدتی است اپراتورهای اینترنتی از وضعیت تعرفه اینترنت موبایل ناراضی هستند و معتقدند تعرفه بالای صوت در اپراتورهای موبایل حاشیه سود خوبی در این بخش ایجاد کرده و به آن‌ها کمک می‌کنند که بخش دیتای موبایل را پوشش داده و با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت منطقی اینترنت موبایل عرضه کنند. این موضوع باعث شده تعداد محدودی از شرکت‌هایFCP  کم‌کم دچار مشکلات مالی و از بازار خارج شوند و در نتیجه مشترکشان را از دست بدهند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: پیشنهاد شرکت مخابرات ایران برای تغییر تعرفه‌های تلفن ثابت به دلیل جبران ضرر و زیان ناشی از لغو آبونمان، در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی می‌شود.

به گزارش ایسنا، حسین فلاح جوشقانی اظهار کرد: پیشنهاد مخابرات را برای تغییر تعرفه‌ها هفته آینده در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی می‌کنیم و راهکارهای مخابرات برای جبران ضرر ناشی از حکم لغو آبونمان تلفن ثابت به بحث گذاشته می‌شود.
وی با بیان این‌که رگولاتوری تنها نهاد و صریح‌ترین نهاد قانونی در حوزه تعرفه گذاری ارتباطات است افزود: مباحث غیرکارشناسانه و تصمیمات یک شبه در این حوزه می‌تواند تاثیرات منفی در توسعه این بخش بگذارد؛ به نحوی که دستور برای لغو آبونمان تلفن ثابت در توسعه مخابرات تاثیر منفی خواهد داشت.
معاون وزیر ارتباطات افزود: با اجرای این حکم حدود ۷۰۰ میلیارد تومان از درآمد مخابرات کاهش می‌یابد و این مسئله عدم توسعه در حوزه ارتباطات فیکس را به همراه خواهد داشت.
رییس سازمان تنظیم مقررات با اشاره به توسعه نامتوازن ارتباطات ثابت نسبت به ارتباطات موبایل در کشور، توسعه نیافتگی ارتباطات ثابت را به دلیل نبود محتوای مناسب پرحجم و نیز به‌روزرسانی سیستم‌های این بخش اظهار کرد و گفت: نزدیک بودن حاشیه قیمت میان اینترنت موبایل و اینترنت ثابت یکی دیگر از دلایل ریزش مشترکان به سمت اینترنت موبایل است.
وی با بیان اینکه اپراتورهای ارتباطات ثابت حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان دلار ارزان قیمت در این بازار سرمایه گذاری کرده اند، افزود: افزایش نرخ ارز سبب شده است که بازگشت سرمایه این بخش از پنج به ۱۲ سال افزایش یابد که این مسئله شکست اپراتورهای ثابت را به همراه دارد و باید برای آن چاره ای اندیشیده شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات  رادیویی اظهار کرد: اگر به کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه‌یافته نگاه کنیم، می‌بینیم میزان مصرف اینترنت ثابت ۴۰ برابر حوزه موبایل است و مهمترین دلیل این حجم از تفاوت، استفاده از محتوای مناسب پرحجم مانند ویدئو است. در حال حاضر در حوزه محتوای داخلی امکان استفاده از ویدئو برای مردم با تکنولوژی‌های دیگری مانند موبایل نیز ممکن است، اما اپراتورهای ارتباطات ثابت موفق به جذب کاربر نشده‌اند.

فلاح جوشقانی همچنین با اشاره به بررسی سبد درآمدی اپراتورهای موبایل اظهار کرد: سهم درآمد اپراتورها از مکالمه ۳۰ درصد و ۷۰ درصد درآمد این اپراتورها از دیتا و اینترنت است. آمار جهانی نشان می‌دهد ما در بحث دسترسی به اینترنت موبایل در رتبه ۵۷ جهان و در اینترنت ثابت رتبه ۱۰۸ را داریم. به نحوی که سرعت دسترسی اینترنت موبایل ۲۴ مگابیت به ازای هر فرد و سرعت دسترسی به اینترنت ثابت پنج مگابیت بر ثانیه است.

وی با بیان اینکه تغییر قیمت میان اینترنت موبایل و اینترنت ثابت (ADSL) در شرایط فعلی با توجه به کشش بازار منطقی نیست، بیان کرد: هم‌اکنون اعتراضات مردم در گرانی تعرفه‌های موبایل را می‌بینیم و نمی‌توان در این شرایط باز هم تعرفه‌ها را تغییر داد.

تخلف مخابرات در فروش اجباری اینترنت

يكشنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۰۲:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه تخلف مخابرات در ارائه اجباری سرویس اینترنت روی خطوط تلفن ثابت گزارش شده است، گفت: در این زمینه تذکر جدی به این اپراتور دادیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فلاح جوشقانی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، اظهارداشت: هفته گذشته معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات نسبت به بررسی ارائه سرویس تلفن ثابت مخابرات اقدام کرد و متوجه شدیم که شرکت مخابرات مشترکان را به خرید اجباری اینترنت روی خطوط تلفن ثابت مجبور می کند.

وی گفت: این موضوع خلاف مقررات است و نباید در این زمینه انحصار ایجاد کرد. بر این اساس تذکرات جدی به مخابرات دادیم.

وی اظهارداشت: همچنین تخلف دیگری که شرکت مخابرات ایران در زمینه اینترنت انجام داده مربوط به قطع سرویس اپراتورهای FCP در زمان کابل برگردان کافوی مسی به سمت فیبر نوری است. در این زمینه مخابرات در زمان کابل برگردان سرویس FCP ها را که از این بستر استفاده می کنند قطع کرده و مشترکان را در برگردان کافو به سمت دریافت خدمات اینترنت خود راهنمایی می کند.

وی گفت: این موضوع خلاف فضای رقابتی است و مخابرات باید به مشترکان اجازه اختیار انتخاب در سرویس اینترنت را بدهد.

به گفته وی: تاکنون ۱۲ هزار کافوی مسی در کشور توسط مخابرات و با عملیات کابل برگردان به سمت کافوی نوری تبدیل شده است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: ارائه اجباری سرویس اینترنت روی خط ثابت و انتقال مشترکان شرکت‌های اینترنتی خصوصی به مخابرات پس از کابل برگردان خلاف مقررات است و در این باره به مخابرات تذکر داده‌ایم.
به گزارش فارس، حسین فلاح جوشقانی معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در یک نشست خبری درباره اینکه مخابرات پس از تغییر خط مشترک از سیم مسی به فیبر نوری مشترکان را ملزم می‌کند از مخابرات سرویس بگیرند، گفت: این اقدام خلاف مقررات است و در این باره به مخابرات تذکر داده‌ایم. برای مثال در گذشته در یک کابل مسی چند سرویس‌دهنده اینترنتی حضور داشتند که مخابرات از همه می‌خواست از این پس از مخابرات سرویس بگیرند اما پس از ابلاغ رگولاتوری مقرر شده در همه برگردان‌ها هر سرویس‌دهنده هر تعداد پورت داشته دوباره در اختیار بگیرد.
وی تأکید کرد: ارتقای تکنولوژی گریزناپذیر است و مخابرات تاکنون حدود ۱۲ هزار کابل را برگردان کرده است.

فلاح در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه مخابرات در فروش خط تلفن ثابت سرویس اینترنت را نیز به اجبار به مشتری ارائه می‌کند، گفت: این کار نیز خلاف مقررات است و به مخابرات اعلام کرده‌ایم که باید این کار را متوقف کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره تأثیر سه حکم دیوان عدالت اداری روی تعرفه‌ها و عملکرد مخابرات گفت: حذف آبونمان ۷۰۰ میلیارد تومان در یک سال درآمد مخابرات را کاهش داد و بابت سال‌های گذشته نیز مخابرات باید ۱۸۰۰ میلیارد تومان به مشترکان بازگرداند.

وی تأکید کرد: این کار باعث می‌شود مخابرات خط‌هایی که کارکرد کم دارند را تخلیه کند زیرا نگهداری آنها برای مخابرات سودی ندارد.

فلاح در مورد اعلام اسامی شرکت‌های ارزش افزوده که ۳۳ میلیارد تومان از ۲ میلیون مشترک همراه اول اضافه دریافت کرده بودند، گفت: شکایتی در این باره در دستگاه قضایی تنظیم شده که پس از به نتیجه رسیدن اسامی متخلفان اعلام می‌شود

مدیرعامل شاتل موبایل بزرگ‌ترین چالش بازار اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO) را دامپینگ (شکست قیمت) در تعرفه‌های دیتا توسط اپراتورهای MNO عنوان و آن را کشنده‌ترین موضوع برای تمامی بازیگران این بازار توصیف کرد.

شاتل موبایل - آرش کریم‌بیگی در پنل فرصت‌ها و چالش‌های اپراتورهای مجازی تلفن همراه که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نمایشگاه تلکام برگزار شد، گفت: از بین 9 دارنده پروانه MVNO، هفت شرکت در بخش پرداخت و بانکی و دو شرکت دارای پروانه FCP بودند.

وی درخصوص چالش‌های MVNOها برای ورود به بازار و تحقق برنامه‌ها گفت: چالش نخست این بود که تجربه پیاده‌سازی MVNO، تجربه اول اپراتور به معنای میزبان، تجربه اول شرکت‌های متقاضی و همچنین تجربه نخست رگولاتور به عنوان مرجعی که باید این فضا را مدیریت می‌کرد، بوده است.

او با بیان اینکه مستقل از موضوعات ارزش و زمان بر بودن پیاده‌سازی فنی و برندسازی که به غیر از دو یا سه شرکت از دارندگان پروانه، بقیه بازیگرها مجبور بودند از ابتدا برندسازی هم بکنند و این موضوع هزینه و زمان زیادی را به آنها تحمیل می‌کرد، یکی دیگر از چالش‌های این بازار را عدم اجرای کامل مصوبات دانست.

کریم بیگی چالش سوم را نظارت بر بازار دانست و گفت: طبق اعلام مدیران برخی از شرکت‌های دارنده پروانه، مواردی در قراردادهای MVNOها وجود دارد که با اصول ذاتی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تضاد بوده اما قرارداد آن بین طرفین امضا شده و به یک توافق تجاری منتج شده و در نهایت با تایید رگولاتوری به عنوان قرارداد تایید شده، منجر به صدور پروانه شده است.

او گفت: به نظرم هنوز فرصت ورود رگولاتوری به این موارد قراردادی وجود دارد تا چالش‌هایی که MVNOها مطرح می‌کنند، با ابزار قانونی خود پوشش دهد.

مدیرعامل شاتل‌موبایل گفت: این نقد به همه دارندگان پروانه MVNO وارد است که ابتدا سعی کردیم با ارایه صرفا تخفیف وارد بازار شویم.

کریم بیگی یکی دیگر از چالش‌های این بازار را بدعت‌های جدید از سوی قانون گذاران جدیدالورود به بازار ICT عنوان کرد که نمونه آن برای قطع آبونمان شرکت مخابرات ایران اتفاق افتاد.