ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان امور مالیاتی کشور» ثبت شده است

تحلیل


رئیس مجلس طی مکاتبه ای با رئیس جمهور قانون پایانه‌های فروشگاهی را ابلاغ کرد و بر این اساس، سازمان مالیاتی برای پیاده سازی سامانه‌های مورد نیاز قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ۱۵ مه فرصت دارد.

به گزارش تسنیم، علی لاریجانی در مکاتبه‌ای با رئیس جمهور، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که با عنوان لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه های فروشگاهی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود را با تصویب و تایید شورای نگهبان ابلاغ کرد.

گفتنی است این قانون دارای6 فصل،  29  ماده و 28 تبصره است؛ فرصت سازمان مالیاتی برای پیاده سازی سامانه‌های مورد نیاز قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان 15  ماه است.

سامانه مذکور متولی تولید صورتحساب الکترونیکی در کل کشور خواهد بود، و از آنجا که بر اساس لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در دست تصویب می باشد، مبنای محاسبه و مطالبه مالیات بر ارزش افزوده، سامانه مودیان خواهد بود، لذا به نظر می‌رسد بزرگترین و مهمترین پروژه فناورانه دولت در بخش اقتصادی کشور که ظرف 15 ماه آینده بایستی به نتیجه برسد، ایجاد زیر ساخت های لازم به منظور پیاده سازی پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان باشد.

مالیات ,

جریمه ۱۰ درصدی برای عدم عضویت در سامانه مودیان
بررسی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نشان می‌دهد، برای عدم عضویت در سامانه مودیان و عدم صدور صورتحساب الکترونیکی جریمه ۱۰ درصدی از مجموع فروش انجام شده در نظر گرفته است.

به گزارش تسنیم، بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، جریمه‌های مختلفی برای مودیان متخلف لحاظ شده است.

برای عدم صدور صورتحساب الکترونیکی معادل 10 درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صورتحساب الکترونیکی یا 20 میلیون ریال هر یک که بیشتر باشد، اعمال خواهد شد.
همچنین برای عدم عضویت در سامانه مودیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیات متعلق به سایر مربیان یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران معادل 10 درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طریق یا 20 میلیون ریال هر یکی بیشتر باشد. از سوی دیگر بر اساس قانون برای این افراد محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی نرخ صفر و این موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی لحاظ شده است.
از سوی دیگر برای عدم اعلام شماره حساب یا حساب‌های بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام می‌شود به سازمان: معادل 10 درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا 20 میلیون ریال هر یک بیشتر باشد اعمال خواهد شد. همچنین محرومیت از اعمال معافیتهای مالیاتی نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی لحاظ شده است.

 

راستی‌آزمایی تصادفی اظهارنامه‌های مالیاتی در سامانه مودیان
بررسی قانون پایانه‌‌‌های فروشگاهی نشان می‌دهد، سازمان امور مالیاتی مجاز شد، به منظور اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده در سامانه مودیان، حداکثر ۲.۵ درصد مودیان را به قید قرعه انتخاب کرده و اسناد آنان را بررسی کند.

به گزارش تسنیم، بر اساس یک قانون جدید مالیاتی سازمان امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه‌های مالیات برعملکرد آن دسته از اشخاص مشمول را که تمامی مقررات این قانون را رعایت کرده‌اند و آن را بر مبنای اطلاعات مندرج در سامانه مودیان تنظیم و در مهلت مقرر ارائه نموده‌اند از طریق انطباق با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان راستی آزمایی نموده و در صورت عدم مغایرت با اطلاعات پایگاه مذکور، اظهارنامه تسلیمی را بدون رسیدگی قبول کند.

بر اساس تبصره 1 ماده 19 قانون پایانه‌های فروشگاهی، به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه مودیان، سازمان مجاز است حداکثر 2.5 درصد مودیان مشمول قانون مالیاتهای مستقیم  و قانون مالیات بر ارزش افزوده را که عضو سامانه مودیان هستند، به صورت تصادفی به قید قرعه انتخاب کرده و دفاتر آنان را مطالبه یا برای مشاهده دفاتر به محل کار آنان مراجعه کنند.

همچنین بر اساس تبصره 2 این قانون مودیان می‌تواند اظهارنامه مالیات بر عملکرد را از طریق سامانه مودیان ارائه کنند. بر این اساس سازمان بایستی سازوکاری اماده کند تا اطلاعات خرید و فروش عینا به اظهارنامه مالیات بر عمکلرد مودی منتقل شود.

بررسی قانون پایانه‌‌‌های فروشگاهی نشان می‌دهد، سازمان امور مالیاتی مجاز شد، به منظور اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده در سامانه مودیان، حداکثر ۲.۵ درصد مودیان را به قید قرعه انتخاب کرده و اسناد آنان را بررسی کند.

به گزارش تسنیم، بر اساس یک قانون جدید مالیاتی سازمان امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه‌های مالیات برعملکرد آن دسته از اشخاص مشمول را که تمامی مقررات این قانون را رعایت کرده‌اند و آن را بر مبنای اطلاعات مندرج در سامانه مودیان تنظیم و در مهلت مقرر ارائه نموده‌اند از طریق انطباق با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان راستی آزمایی نموده و در صورت عدم مغایرت با اطلاعات پایگاه مذکور، اظهارنامه تسلیمی را بدون رسیدگی قبول کند.

بر اساس تبصره 1 ماده 19 قانون پایانه‌های فروشگاهی، به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه مودیان، سازمان مجاز است حداکثر 2.5 درصد مودیان مشمول قانون مالیاتهای مستقیم  و قانون مالیات بر ارزش افزوده را که عضو سامانه مودیان هستند، به صورت تصادفی به قید قرعه انتخاب کرده و دفاتر آنان را مطالبه یا برای مشاهده دفاتر به محل کار آنان مراجعه کنند.

همچنین بر اساس تبصره 2 این قانون مودیان می‌تواند اظهارنامه مالیات بر عملکرد را از طریق سامانه مودیان ارائه کنند. بر این اساس سازمان بایستی سازوکاری اماده کند تا اطلاعات خرید و فروش عینا به اظهارنامه مالیات بر عمکلرد مودی منتقل شود.

مدیر کل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: اینکه ما اعلام می‌کنیم 3 هزار وکیل فاقد پرونده هستند براساس موجودی سامانه‌هایمان است و تقریبی و تخمینی نیست.

به گزارش فارس، دوشنبه این هفته، برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد با موضوع فرار مالیاتی وکلا برگزار شد. در این برنامه سید احسان حسینی کارشناس اقتصادی، عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و هادی ‌خانی مدیر کل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی حضور داشتند.

* رقم فرار مالیاتی وکلا رقم بزرگی است

در ابتدای برنامه سید احسان حسینی کارشناس اقتصادی با تاکید بر موضوع عدالت مالیاتی گفت: متاسفانه اعداد و ارقام در حوزه مالیات ستانی از دهک‌های مختلف نشان از وجود تبعیض مالیاتی در اقتصاد کشور است. در فضای فعلی اقتصاد کشور، قبل از پرداخت حقوق معلم از درآمدش، مالیات کسر می شود اما گروه‌هایی مانند پزشکان یا وکلا که درآمدهای بالایی هم دارند فرارمالیاتی می‌کنند.

وی ادامه داد: هر چند درباره فرار مالیاتی وکلا رقم دقیقی وجود ندارد، ولی تخمین‌­هایی زده ­شده که این تخمین‌ها صرفاً می‌تواند بزرگ یا کوچک بودن مقدار فرار مالیاتی را مشخص کند. آقای بیمقدار، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، رقم 6 هزار میلیارد تومان، آقای حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، رقم 7 هزار میلیارد تومان و آقای نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی رقم 12 هزار میلیارد تومان را بیان کردند.

حسینی اظهار داشت: برای تعیین دقیق فرار مالیاتی وکلا باید نخست درآمد وکلا شفاف شود. به طور کلی حق الوکاله­هایی که وکلا می‌گیرند به دو بخش تقسیم می‌شود، یکی بر مبنای تعرفه قانونی و یکی بر مبنای قرارداد خصوصی.اگر پرونده‌ها کیفری باشد مثل جرائم دزدی و قتل، رقم حق الوکاله بر مبنای تعرفه قانونی حدود چندصدهزار تومان است، ولی در پرونده حقوقی ملک یا زمین، شش درصد از ارزش آن ملک را به عنوان حق الوکاله می‌گیرند. مثلا کوچک‌ترین ملکی که در تهران هست الان حدود یک میلیارد تومان ارزش دارد، شش درصد این رقم می‌شود 60  میلیون تومان. این اختلاف معنادار قیمت حق الوکاله بین پرونده‌های کیفری و حقوقی باعث می­شود وکلا به سمت پرونده‌­های حقوقی بروند.

این کارشناس اقتصادی افزود: در نتیجه یا وکلا به سمت پرونده‌های کیفری نمیروند؛ یا میزان حق الوکاله این پرونده‌ها را طبق قرارداد خصوصی دریافت می‌کنند. در نتیجه دور از ذهن نیست که رقم دریافتی حق الوکاله­‌ها حدود چند ده میلیون تومان تخمین بزنیم که با توجه به تعداد پرونده‌هایی که سالانه ما در قوه قضاییه داریم که حدود 15 میلیون است و حدود 10 درصد از آنها هر دو طرف دعوا وکیل دارند؛ اگر با نرخ 20 درصد مالیات بدهند، حدود 12 هزار میلیارد تومان خواهد شد. البته این رقم اصلا دقیق نیست و تخمینی محاسبه شده است. اما مشخص می‌شود رقم فرار مالیاتی وکلا هرچه هست رقم بزرگی است.

*متوسط درآمد سالانه هر وکیل حدود 10 میلیون تومان است

در ادامه عیسی امینی رئیس کانون وکلا گفت: وقتی ما با مردم صحبت می‌کنیم انتظار دارند ما آمار داشته باشیم. آقای حسینی می‌فرمایند وکلا به صورت ارقام عجیب و غریبی درآمد دارند و به صورت عجیب و غریبی مالیات پرداخت نمی‌کنند. در این کشور یک نماینده مجلس می‌گوید وکلا پنج هزار میلیارد، یک نماینده می‌گوید شش هزار میلیارد، یک نماینده می‌گوید دوازده هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند. این تعدد در رقم نشان می‌دهد ما در کشوری زندگی می‌کنیم که سه نماینده مجلس دارند آماری را اعلام می­کنند که نه تنها با هم اختلاف عجیبی دارد بلکه با واقعیت هم تطبیق ندارد.

وی افزود: در حال حاضر ما 75 هزار وکیل در کانون وکلا و عضو مرکز مشاوران داریم. اگر این را در خوشبینانه­ترین مبلغ تعیین کنیم، جمع درآمد آنها نمی­تواند به 700-800 میلیارد تومان برسد. بعد ما آماری در مورد فرار 12 هزار میلیارد تومانی وکلا مطرح می­کنیم. در ابتدای بحث هم گفته شد که آمار نداریم و شفاف نیست پس این‌مقدار فرار مالیاتی صحت ندارد. من ابدا منکر فرار مالیاتی وکلا نیستم و فرار مالیاتی در هر قشری از جمله وکلا قابل تصور است. اما من اطمینان می‌دهم پاسخ‌هایی که سازمان امور مالیاتی می‌دهد به مراتب دقیق‌تر و بهتر از آمارهای عجیبی است که عده­ای کمر به از بین بردن این نهاد مدنی بسته­اند.

رئیس کانون وکلا تصریح کرد: طبق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم، هر وکیلی که می‌خواهد تمبر بزند و شروع به وکالت کند، باید تمبرش را الصاق کند. در آنجا نحوه نرخ­گذاری مالیات وکلا در دعاوی مالی و غیر مالی، کیفری و حقوقی هم مشخص شده است. ما تنها صنفی هستیم که قبل از شروع کار و حتی اگر حق الوکاله نگرفته باشیم باید تمبر را الصاق کنیم. یعنی ما ابتدای امر شروع به پرداخت مالیات می‌کنیم.

*از سال 92 به بعد هیچ فرارمالیاتی توسط وکلا انجام نشده است

امینی تاکید کرد: یعنی اگر بحث مطالبه باشد، ما میلیاردها مبلغ طلبکاریم. برای توضیح آماری را که گفتند 15 میلیون پرونده وجود دارد. من به فرمایش رئیس سابق قوه قضاییه، آیت الله لاریجانی در مراسم تودیع ایشان استناد می­کنم که گفت این آمار کذب است. چون هر پانزده میلیون پرونده سه بار و گاهی تا پنج بار تجدید می‌شود. اگر هم سه هزار وکیل در کشور پرونده مالیاتی ندارند، طبق قانون که این مساله پیش­بینی شده است می­توانند جلو تمدید پروانه آن­ها را بگیرند. عنوان فرار مالیاتی برای کسانی که هویت ندارند. اگر این وکلا هویت ندارند نمی­توانند پروانه ­شان را تمدید کنند. ما این آمادگی را داریم اگر چنین اشخاصی وجود دارند، آمار بدهند. ما فرار مالیاتی نداریم. در سیستم‌های الکترونیک قوه امکانش وجود ندارد.

وی اظهار کرد: آقای پارسا می‌گوید سه هزار وکیل بدون پرونده مالیاتی شناسایی شده است و تاکید دارد در حال بررسی هستند. من هم قاطع می­گویم هیچ گونه فرار مالیاتی نداریم و حتی قابل تصور هم نیست. ما نمی‌توانیم پرونده بی‌هویت داشته باشیم، سیستم ما سیستم الکترونیک در قوه قضاییه است. من عرض کردم بنده آمادگی دارم، زیرا مطمئنا از سال 92 به بعد هیچ فرارمالیاتی توسط وکلا انجام نشده است.

*3 هزار وکیل پرونده‌ مالیاتی ندارند

در ادامه هادی خانی، مدیر کل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی درباره تمدید پروانه این 3 هزار وکیل گفت: تمدید یا عدم تمدید پروانه آنها دست سازمان مالیاتی نیست. برابر ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم هر دستگاهی که مجوز یک فعالیت اقتصادی را می‌دهد یا مجوز یک فعالیت اقتصادی را تمدید می‌کند، موظف است با سازمان امور مالیاتی مکاتبه کند، از سازمان امور مالیاتی استعلام بگیرد، اگر سازمان امور مالیاتی اعلام کرد آن فرد بدهکار مالیاتی نیست و یا مودی مالیاتی خوش حساب است، نسبت به تمدید اقدام کند. متأسفانه در برخی از مشاغل از جمله همین 3 هزار وکیلی که به درستی آقای دکتر پارسا اشاره کرد این همکاری اجرای صحیح و صریح قانون با سازمان امور مالیاتی انجام نشده و نمی‌شود. ما این 3 هزار وکیل را شناسایی کردیم. بر اساس اطلاعات پایه ­ای که اخذ کردیم این افراد هیچ پرونده مالیاتی نداشتند و مشخص نیست این‌ها چطور مجوز گرفتند.

وی عنوان کرد: دیتایی که ما به عنوان پایه روی آن متمرکز شدیم و با سامانه‌های نرم افزاری خودمان مقایسه کردیم که آیا این‌ تعداد افراد پرونده مالیاتی دارند یا ند

مریم آریایی - هفته قبل مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور خبر از وجود افزون بر ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در نظام بانکی کشور داد که باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیت‌هایی با این حساب‌ها در حال انجام است.
ظاهرا در فاز نخست ورود سازمان امور مالیاتی به این مبحث مهم و کلان، سازمان دارایی، اطلاعات بانکی مربوط به سال‌های 95، 96 و 97 افراد دارای بالای 5 میلیارد تومان گردش مالی را در قالب تفاهم‌نامه‌ای از بانک مرکزی دریافت کرده است.


علت ورود سازمان امور مالیاتی
اما وجود بیش از نیم‌میلیارد حساب بانکی در کشور، لزوم اقدام عاجل برای ایجاد نظم و نظامی برای شفافیت و رسیدگی به گردش مالی در این حجم از حساب‌های بانکی را صدچندان می‌کند.
اهمیت این موضوع به این علت است که آمار 500 میلیون حساب بانکی پیش از این نیز خبرساز شده و ساماندهی آن هم ظاهرا کلید خورده اما حالا بستر مفسادی است که با حرکت کند نظام بانکی برای ساماندهی قابل حل نیست.
مهدی خانی مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور در بیان علت اینکه نظارت و ساماندهی حساب‌های بانکی مدت‌ها قبل از سوی خود بانک‌ها شروع شده حال چه ضرورتی داشت سازمان مالیاتی در این زمینه ورود پیدا کند، می‌گوید: کاری که در نظام بانکی صورت گرفته و در حال انجام است البته با تاخیر بحث اعتبارسنجی و ساماندهی حساب‌های بانکی است.
در واقع سازمان امور مالیاتی برای تسریع در این ساماندهی وارد شده و آن‌طور که این مقام مسوول می‌گوید نوع ورود سازمان امور مالیاتی به این قضیه متفاوت است؛ یعنی ورود سازمان در خصوص افرادی است که به عنوان فعال اقتصادی در کشور فعالیت می‌کنند اما به هر دلیل فعالیت آنها در نظام مالیاتی با عدم شفافیت و ابهام همراه است.
به گفته این مقام مسوول مطابق آیین‌نامه اجرایی موجود، این سازمان می‌تواند به پرونده افرادی که گردش مالی بالای 5 میلیارد تومان دارند، ورود پیدا ‌کند و بر این اساس سازمان امور مالیاتی، اطلاعات بانکی مربوط به سال‌های 95، 96 و 97 افراد دارای بالای 5 میلیارد تومان گردش مالی را در قالب تفاهم‌نامه‌ای از بانک مرکزی دریافت کرده است.


آماری که گویای نابسامانی است
همان‌طور که اشاره شد، آمار 500 میلیونی حساب‌های بانکی چیز جدیدی نیست و چند ماهی است که مورد توجه رسانه‌ها و کارشناسان قرار گرفته است؛ آماری که خود گویای نابسامانی عمیقی است و حالا علاوه بر بانک‌ها پای سازمان امور مالیاتی را هم به ساماندهی آنها باز کرده است.
احمدرضا عرب‌مقدم کارشناس اقتصادی، رد فسادزاد بودن تعدد حساب‌های بانکی و نجومی شدن تعداد آنها به دلیل عدم ساماندهی را در چند پرونده مربوط به سلاطین فساد جست‌وجو کرده و با تشریح جزییات شبکه فساد سلاطین سکه و قیر اشاره می‌کند که چگونه این فسادها بر بستر استفاده از حساب‌های اجاره‌ای و نیابتی رخ داده است.
این کارشناس اقتصادی در مورد تجربه کشورهای توسعه‌یافته برای مقابله با پدیده حساب‌های نیابتی می‌گوید: کشورهایی مثل کانادا و آمریکا برای حساب‌ها سقف‌‌‌‌گذاری می‌کنند. اگر بخواهم ملموس توضیح دهم، آنها برای حساب افراد عادی جامعه که مشغول کسب وکار قابل‌توجهی نیستند، آستانه تراکنش در نظر می‌گیرند.
به گفته وی وقتی حساب‌های یک فرد ساماندهی شود، یعنی اول هویت‌ها معلوم باشد که هر حساب مال چه کسی است، آن موقع می‌توانیم برایش سقف‌گذاری کنیم.


بستری برای رشد حساب‌های اجاره‌ای و مفاسد متعاقب آن
در همین حال مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی با بیان اینکه پدیده حساب‌های اجاره‌ای از مهم‌ترین دغدغه‌های این سازمان در مسیر مبارزه با فرار مالیاتی است، معتقد است: ریشه به وجود آمدن حساب‌های اجاره‌ای به اجرای نادرست قوانین و مقررات مرتبط با اعتبارسنجی افراد حقیقی و حقوقی برمی‌گردد؛ به‌طوری که بر اساس ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، صدور یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب‌و‌کار اشخاص حقیقی یا حقوقی باید با توجه به استعلام از اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت بدهی‌های مالیاتی فعالان اقتصادی باشد اما این روند تا کنون به درستی اجرا نشده است.
حالا آن‌طور که اعلام می‌شود سازمان امور مالیاتی هم بیش از یک سال است که بررسی حساب‌های بانکی مشکوک را در دستور کار خود قرار داده است.
اما در عین حال این مقام مسوول در سازمان امور مالیاتی به سامانه‌ای اشاره می‌کند که اجرای درست آن می‌توانست ریشه بسیاری از این اختلالات اقتصادی را بخشکاند. او می‌گوید: برای رفع علت اصلی وقوع این جرایم نیاز به توسعه سامانه‌هایی مانند سامانه نهاب و استفاده بهینه از آنها برای تکمیل اطلاعات مودیان مالیاتی داریم.  


کلیدی به نام سامانه نهاب
پس از گسترش حساب‌های بانکی و استفاده روزافزون مردم از کارت‌های بانکی برای انجام معاملات، تشخیص هویت صاحبان حساب‌ها موردتوجه قرار گرفت. کلید ساماندهی بیش از نیم‌ میلیارد حساب بانکی در کشور که ضرورت‌های آن ظاهرا از سال‌ها قبل احساس شده بود، در سامانه نهاب (نظام هویت‌سنجی اطلاعات مشتریان بانکی) نهفته است. سامانه‌ای که ظاهرا از سال 95 توسط بانک مرکزی در حال پیگیری و پیاده‌سازی است، اما برخی شواهد نشان می‌دهد، مثل بسیاری از مصوبات و بخش‌نامه‌های کشور که فاقد ضمانت اجرایی مشخص هستند، آغاز و پایان دقیق پیاده‌سازی کامل این سامانه کلیدی در نظام بانکی کشور روشن نیست.
این سامانه قرار است با اتصال به داده‌های سازمان ثبت ‌احوال، ثبت اسناد و اطلاعات بانک‌های تجاری امکان اعتبارسنجی مشتریان را فراهم کند.
در ادامه این فرایند، بانک مرکزی وظیفه به‌روزرسانی این سامانه به‌صورت مدام را در آذر ۹۷ به بانک‌ها و موسسات غیربانکی ابلاغ کرد و در نهایت، پایان فرصت بانک‌ها برای این به‌روزرسانی اردیبهشت 98 اعلام شد و بانک مرکزی در این ماه، بخش‌نامه مسدود کردن حساب‌های فاقد اطلاعات هویتی کامل را صادر کرد.
علاوه بر تاریخ‌هایی که اشاره شد، در واقع تاریخ الزام به ایجاد سامانه نهاب به حدود سال 93 و ابلاغ بخش‌نامه‌ای با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری به بانک مرکزی بازمی‌گردد.
اما در آذر ماه سال 97 و در بخش‌نامه به‌روزرسانی سامانه نهاب، بانک مرکزی به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری تکلیف کرد که آمار و اطلاعات مشتریان را در سامانه نهاب به‌روزرسانی کنند.
البته همان‌طور که اشاره شد این سامانه از سال 95 کلید خورده و ظاهرا از اواخر سال 95 در دستور کار پیاده‌سازی شرکت خدمات انفورماتیک بانک مرکزی قرار گرفته است. چنان‌که در معرفی این سامانه از سوی بانک مرکزی اعلام شده است: تحلیل، تولید و توسعه سامانه حاکمیتی نهاب (نظام هویت‌سنجی اطلاعات مشتریان بانکی)، تحت نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از اواخر سال ۱۳۹۵، در دستور کار شرکت خدمات انفورماتیک قرار گرفت. در این سامانه برای اولین بار در نظام بانکی کشور پایگاه داده‌ای از اطلاعات هویتی تمامی مشتریان بانکی اعم از حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی ایجاد شده است. به همین منظور اطلاعات تمام مشتریان حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی (نزدیک به ۷۶ میلیون مشتری) بعد از تشکیل پروفایل‌های مربوطه و صحت‌سنجی آنها (استعلام از مراجع ذی‌صلاح) در پایگاه داده این سامانه درج گردیده و به هر مشتری مورد تایید، شناسه‌ای به عنوان کد شهاب اختصاص داده شده است.
در مرداد ماه پارسال همچنین اعلام شد که اتصالات متعدد مابین محل استقرار سامانه نهاب در سایت شرکت خدمات انفورماتیک با مراجعی نظیر ثبت احوال، ثبت شرکت‌ها، وزارت اقتصاد، سامانه فیدا و تمام بانک‌ها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی به وجود آمده و در شرف بهره‌برداری نهایی و استفاده شبکه بانکی از آن است.


آخرین وضعیت به‌کارگیری نهاب
اگرچه طبق معمول اطلاعات ریز و دقیقی از سرنوشت پیاده‌سازی سامانه نهاب در نظام بانکی کشور در دست نیست، اما صدور یک بخش‌نامه از سوی بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه سال 98 نشان می‌دهد ظاهرا سامانه نهاب با وضعیت واقعی و ماموریت محوله، فاصله دارد. زیرا روال نشان می‌دهد بخش‌نامه‌های زیادی از سوی بانک مرکزی صادر می‌شود که لزوما اجرایی نمی‌شوند.
در اردیبهشت ماه امسال و تقریبا 9 ماه بعد از زمانی که بانک مرکزی اعلام کرده بود سامانه در شرف بهره‌برداری است، بخش‌نامه جدید بانک مرکزی صادر و اعلام شد: تمامی خدمات بانکی به سپرده‌گذاران منوط به دریافت کد شهاب است و حساب‌های دارای نقص اطلاعات هویتی و فاقد کد شهاب مسدود خواهند شد.
در بخش‌نامه جدید، بانک مرکزی نسبت به برقراری ارتباط برخط با سامانه نهاب به عنوان مرحله جدید عملیاتی‌سازی سامانه نهاب در بانک‌ها تاکید کرده و البته خط و نشان‌هایی هم کشیده است. از جمله اینکه رییس کل بانک مرکزی در خصوص مسدودسازی حساب‌های بانکی فاقد کد شهاب تاکید کرده و این اقدام را به منظور ساماندهی و ایجاد شفافیت اعلام کرده بود.


یک ده آباد به از صد شهر ویران
حالا در شرایطی که آماری از آخرین وضعیت عملیاتی شدن سامانه نهاب در دسترس نیست، باز هم آمار نیم میلیارد حساب بانکی خبرساز می‌شود و سازمان امور مالیاتی می‌گوید که یک سال است به این حوزه ورود کرده است. مدیرکل دفتر بازرسی ویژه و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی  معتقد است بسیاری از مشکلات موجود در حوزه مالیات و فرار مالیاتی ریشه‌ در بیرون از سازمان مالیاتی دارد زیرا سازمان امور مالیاتی در حال حاضر تنها می‌تواند با معلول جرایم مالیاتی برخورد کند و برای رفع علت اصلی وقوع این جرایم نیاز به توسعه سامانه‌هایی مانند سامانه نهاب و استفاده بهینه از آنها برای تکمیل اطلاعات مودیان مالیاتی دارد.
باز هم گویا صحبت از سامانه‌های با اهداف بلند و نظارت کوتاه به میان آمده است؛ طرح‌های ناقص در نظام بانکی کشور، یکی دو تا نیستند. اما همان‌طور که از قدیم گفته‌اند که «یک ده آباد به از صد شهر ویران است» امید می‌رود این سامانه به علت اهمیت آن برای منافع ملی و اقتصاد کشور جدی گرفته شود و نه به شیوه باز کردن مسوولیت از سر آن هم با صدور بخش‌نامه.(منبع:عصرارتباط)

رییس جمهور بر ضرورت الکترونیکی کردن نظام مالیاتی کشور به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی تاکید کرد و همزمان مراقبت از بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای کوچک را ضروری خواند.

حسن روحانی روز سه شنبه در جلسه بررسی اجرای سیاست‌های مالیاتی، با تاکید بر اینکه اخذ مالیات باید همراه با شفافیت باشد، تصریح کرد: مردم در یک فرایند شفاف سازی، باید بدانند که سهم مالیات در بودجه، برای خدمات و توسعه کشور هزینه می‌شود و فرهنگ سازی و تعامل بیشتر با مردم، روند پرداخت مالیات را تسهیل می کند.

وی مراقبت از بنگاه‌ها و کسب و کارهای کوچک را ضروری خواند و اظهارداشت: باید به گونه ای عمل شود که این مجموعه ها تحت فشار مالیاتی قرار نگیرند و همزمان لازم است به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که بنگاه‌های بزرگ فرار مالیاتی نداشته باشند.

روحانی در این جلسه که با حضور «فرهاد دژپسند» وزیر امور اقتصادی و دارایی و «امیدعلی پارسا» رییس سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد، گفت: این مهم نیز تنها از طریق الکترونیکی کردن نظام مالیاتی کشور محقق خواهد شد.

رییس جمهور با بیان اینکه «رضایت مردم زمانی بیشتر حاصل می‌شود که هر کس بدون تبعیض و براساس کسب سهم درآمدش، مالیات پرداخت کنند»، تاکید کرد: هدف‌گذاری سازمان مالیاتی باید اجرای کامل قانون و کاستن از دخالت‌های مامورین و محاسبه مالیاتی از طریق الکترونیکی و با روش های هوشمند، باشد.

وی اظهارداشت: مبارزه با فساد باید در درون سازمان مالیاتی با جدیت پیگیری شده و تلاش شود با هوشمندسازی، ارتباط مراجعات حضوری قطع شود. رییس جمهور تصریح کرد که تمامی دستگاه‌ها نیز به منظور هوشمندسازی و عدالت مالیاتی باید با سازمان امور مالیاتی کشور همکاری نزدیک داشته باشند.

در ابتدای این جلسه نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان امور مالیاتی کشور، گزارش‌هایی را از عملکرد سازمان مالیاتی به همراه چالش‌ها و فرصت های این حوزه ارائه کردند.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: افزون بر ۵۰۰ میلیون حساب بانکی امروز در نظام بانکی وجود دارد که باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیت های با این حساب ها در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی خانی ضمن پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه نظارت و ساماندهی حساب های بانکی مدت ها قبل از سوی خود بانک ها شروع شده حال چه ضرورتی داشت سازمان مالیاتی در این زمینه ورود پیدا کند، افزود: کاری که در نظام بانکی صورت گرفته و در حال انجام است البته با تاخیر بحث اعتبار سنجی و ساماندهی حساب های بانکی می باشد.

وی همچنین اظهارداشت: افزون بر 500 میلیون حساب بانکی امروز در نظام بانکی کشور وجود دارد که بطورحتم باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیت های با این حساب ها در حال انجام است.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در توضیح سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا نظام بانکی نتوانسته 500 میلیون حساب بانکی را ساماندهی کند، گفت: خوشبختانه امروز این کار بصورت جدی در دستور کار نظام بانکی قرار دارد اما ضرورت ایجاب می کند با سرعت بیشتری فرآیند ساماندهی دنبال تا به یک سرانجام مناسبی برسد.

وی در ادامه افزود: نوع ورود سازمان امور مالیاتی به این قضیه متفاوت است.

خانی بیان داشت: ورود سازمان در خصوص افرادی که به عنوان فعال اقتصادی در کشور فعالیت می کنند اما به هر دلیلی فعالیت آنان در نظام مالیاتی با عدم شفافیت و ابهام همراه است.

وی گفت: برای مثال فردی فعال اقتصادی است اما اظهارنامه مالیاتی به سازمان نمی دهد، اظهارنامه مالیاتی می دهد اما بصورت دقیق فعالیت های خود را به سازمان اعلام نمی کند یا در پرداخت مالیات همکاری لازم را با سازمان ندارد در خصوص این طیف از افراد سازمان امور مالیاتی برابر قانون و اختیارات محکم قانونی در اختیار دارد ورود و گردش و تراکنش های مالی آنان را بررسی، آنالیز، پالایش و متناسب با گردش مالی مالیات حقه را مطالبه می کند.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: مطابق آئین نامه اجرایی موجود افرادی که دارای پرونده مالیاتی در نزد سازمان امور مالیاتی هستند این سازمان به گردش مالی بالای پنج میلیارد تومان ورود پیدا می کند اما افرادی که هیچ پرونده ای در نظام مالیاتی ندارند سقف و کفی تعیین نشده و به هر میزانی که فعالیت بانکی در حساب های خود داشته باشند در نظام مالیاتی مورد بررسی و شفاف سازی قرار می گیرد.

وی اظهارداشت: سازمان اطلاعات بانکی مربوط به سال های 95، 96 و 97 افراد دارای بالای پنج میلیارد تومان گردش مالی را در قالب تفاهم نامه ای از بانک مرکزی دریافت کرده است.

خانی گفت: طبق قانون سازمان امور مالیاتی هر وقت اراده کند می تواند ریز اطلاعات گردش مالی افراد را از سیستم بانکی استعلام و نظام بانکی نیز بر اساس قانون موظف به اینکه پاسخگوی سازمان باشد.

وی افزود: اطلاعات سال 96،95 و 97 فقط مربوط به جمع گردش های مالی افراد دارای بیش از پنج میلیارد تومان گردش مالی بوده است.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهارداشت: ریزتراکنش های بانکی هرفردی را اگرسازمان اراده کند می تواند به راحتی دسترسی و مورد استفاده قرار دهد.

وی در ادامه یادآورشد: نوع ورود سازمان به این مقوله تنها شفاف سازی فعالیت های اقتصادی است.

مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی گفت: بانک مرکزی متعهد است که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵ میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

 هادی خانی،  مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی  با اشاره به بررسی «حساب‌های بانکی مشکوک» توسط سازمان امور مالیاتی، گفت: بانک مرکزی متعهد شده که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که این امر تاکنون برای سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ تحقق یافته و سازمان امور مالیاتی در حال بررسی ریزداده‌های این حساب‌ها است.

وی با بیان اینکه پدیده حساب‌های اجاره‌ای از مهمترین دغدغه‌های این سازمان در مسیر مبارزه با فرار مالیاتی است، گفت: ریشه به وجود آمدن حساب‌های اجاره‌ای به اجرای نادرست قوانین و مقررات مرتبط با اعتبار سنجی افراد حقیقی و حقوقی برمی‌گردد؛ به طوری که بر اساس ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، صدور یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی یا حقوقی باید با توجه به استعلام از اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت بدهی‌های مالیاتی فعالان اقتصادی باشد اما این روند تا کنون به درستی اجرا نشده است.

 

بررسی «حساب‌های بانکی مشکوک» توسط سازمان امور مالیاتی

وی با اشاره به بررسی حساب‌های بانکی مشکوک توسط سازمان امور مالیاتی گفت: در کشور بیش از ۵۰۰میلیون حساب‌بانکی وجود دارد که این تعداد حساب بانکی، با توجه به جمعیت کشور بسیار قابل توجه است و سازمان امور مالیاتی برای اینکه بتواند حواشی و جرایم احتمالی مرتبط با این حساب‌های‌ بانکی را مدیریت کند، بیش از یکسال است که بررسی حساب‌های بانکی مشکوک را در دستور کار خود قرار داده است.

خانی در ادامه افزود: بررسی حساب‌های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی در جلسات مشترک با بانک مرکزی مورد توافق طرفین قرار گرفت و بانک مرکزی متعهد شد که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که این امر تاکنون برای سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ تحقق یافته و سازمان امور مالیاتی در حال بررسی ریزداده‌های این حساب‌ها است.

 

برخورد شدید با سوءاستفاده کنندگان از حساب‌های‌ اجاره‌ای

وی با اشاره به برخورد با سوء استفاده‌کنندگان از حساب‌های اجاره‌ای اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی در تلاش است که در حین بررسی این حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی حقیقی را شناسایی کند؛ به عبارت  دیگر می‌بایست در طی این بررسی‌ها مشخص شود که چه کسانی از این حساب‌ها استفاده می‌کنند و اگر سازمان امور مالیاتی متوجه شود که این افراد فعال اقتصادی بوده و تا کنون پرونده مالیاتی نداشته‌اند، آنها را به عنوان مودیان مالیاتی شناسایی کرده و طبق قانون از آنها مالیات اخذ می‌کند اما اگر مشخص شود که صاحبان اصلی این حساب‌های فعال اقتصادی نیستند و حساب‌ خود را در اختیار دیگران قرار داده‌اند، این سازمان به دنبال ذینفعان اصلی این حساب‌ها خواهد بود و با توجه به مواد قانونی ماده ۲۷۴ به شدت با مجرمان برخورد خواهد کرد.

 

نقش سامانه نهاب برای مقابله با فرار مالیاتی

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی با اشاره به راه‌اندازی سامانه نهاب(سامانه‌ای یکپارچه حاوی اطلاعات هویتی مشتریان) و کاربرد آن برای پیشبرد اهداف سازمان امور مالیاتی گفت: بسیاری از مشکلات موجود در حوزه مالیات و فرار مالیاتی ریشه‌ در بیرون از سازمان مالیاتی دارد چرا که سازمان امور مالیاتی در حال حاضر تنها می‌تواند با معلول جرایم مالیاتی برخورد کند و برای رفع علت اصلی وقوع این جرایم نیاز به توسعه سامانه‌هایی مانند سامانه نهاب و استفاده بهینه از آنها برای تکمیل اطلاعات مودیان مالیاتی دارد

وی افزود: همچنین نظارت بر اجرای درست قوانین مالیاتی بر اساس استفاده از این نوع سامانه‌ها می‌تواند ریشه بسیاری از این اختلالات اقتصادی مانند فرار مالیاتی را از بین ببرد.

 

برداشت اشتباه در مبارزه با جرایم مالیاتی

مدیر کل مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی با تشریح موانع پیش رو برای مقابله با جرایم مالیاتی گفت: به دلیل وجود کلمه «مالیات» در موضوع فرار مالیاتی همیشه این برداشت اشتباه وجود داشته که سازمان امور مالیاتی متولی اصلی مبارزه با این پدیده مخرب است؛ در حالی که این مسئله یک مشکل فرا سازمانی و ملّی است و تمامی دستگاه‌های متولی اقتصاد کشور باید در مورد این پدیده با یکدیگر همکاری کرده و نقش خود را ایفا کنند اما متاسفانه به نظر می‌رسد تلاش‌های صورت گرفته توسط دیگر سازمان‌های ذیصلاح کفایت لازم را نداشته است.

 

هشدار به اجاره‌دهندگان حساب‌های بانکی

خانی در پایان با اشاره به پیامد حساب‌های اجاره‌ای برای افراد ناآگاه گفت: به طور معمول در پشت پرده این گونه تخلفات ناآگاهی و فقر عده‌ای از افراد جامعه وجود دارد که به دلیل سوءاستفاده برخی طمع‌کاران از این فرصت، فرار مالیاتی توسط حساب‌های اجاره‌ای به وقوع می‌پیوندد؛ اجاره‌دهندگان حساب‌های بانکی باید بدانند که هر فعالیت اقتصادی پیامدهای خاص خود را دارد و سازمان امور مالیاتی طبق قوانین خود، درآمدهای افراد را بررسی کرده و مالیات مربوط به آنها را اخذ خواهد کرد.

وی افزود: برای جلوگیری از این تخلف باید با آگاه‌سازی و برنامه‌های فرهنگی پیامدهای اجاره دادن حساب‌های بانکی را برای مردم تشریح کرد و در عین حال به دنبال افرادی بود که از افراد بی‌بضاعت سوءاستفاده می‌کنند و به عبارت دیگر مودیان اصلی را شناسایی و تحت پیگرد قرار داد.

منبع: مهر

 

مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی گفت: اگر واگذاری حساب بانکی یا کارت بازرگانی افراد به دیگران، منجر به تسهیل در وقوع جرم شود، صاحب حساب یا کارت بازرگانی به عنوان معاونت در جرم، تحت پیگرد قانونی و مجازات قرار خواهد گرفت.

حسین تاجمیر ریاحی در گفت‌وگو با فارس درباره اجاره کارت‌های بازرگانی و حساب‌های بانکی، گفت: خرید، فروش، اجاره و اعطای وکالت کارت‌های بازرگانی اقدام مجرمانه محسوب می‌شود؛ چرا که آیین نامه مقررات صادرات و واردات استفاده از کارت بازرگانی را قائم به شخص می‌داند. مجوز فعالیت بازرگانی صرفاً مربوط به فردی است که کارت بازرگانی به نامش صادر شده است و تحت هیچ شرایطی قابل واگذاری به غیر نیست.

 

* پشت پرده همه حساب‌های بانکی اجاره‌ای، جرمی در حال وقوع است

مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی درباره واگذاری اختیار حساب‌های بانکی به دیگران، به عنوان حساب اجاره‌ای نیز هشدار داد و گفت: اساساً عنوان حساب اجاره‌ای معنا و مفهومی ندارد؛ استفاده از حساب اجاره‌ای بدون تردید برای مخفی کردن مبادلات مالی در پی اقدامات مجرمانه و در تعارض با شفافیت است. بدون شک در پشت پرده همه حساب‌های بانکی و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، جرمی در حال وقوع است و فرد یا گروهی در حال سوء استفاده از هویت شخص دیگری هستند.

 

*معاونت در جرم؛ نتیجه اجاره دادن حساب‌های بانکی

تاجمیر ریاحی با هشدار درباره اعطای وکالت در پرونده‌های قضایی حساب‌های بانکی و کارت‌های بازرگانی به سودجویان و متخلفان اقتصادی، تأکید کرد: افراد سودجو با سوء استفاده از ناآگاهی و تنگدستی برخی از افراد جامعه، اقدام به پنهان کردن فعالیت‌های مجرمانه اقتصادی با پوشش هویت افراد فریب خورده‌ می‌کنند. اگر واگذاری حساب بانکی یا کارت بازرگانی افراد به دیگران، منجر به تسهیل در وقوع جرم شود، صاحب حساب یا کارت بازرگانی هم به عنوان معاونت در جرم، تحت پیگرد قانونی و مجازات قرار خواهد گرفت.

وی با هشدار به افرادی که هویتشان را به متخلفان می‌فروشند، گفت: صراحتاً به افراد ناآگاه، نسبت به تبعات سوء استفاده متخلفین از هویتشان هشدار دادیم؛ بنابراین دیگر قابل قبول نخواهد بود که افراد به بهانه تنگدستی و با دریافت مبلغ ناچیزی از متخلفان، مسیر را برای جرایم اقتصادی هموار کنند. آنچه مسلم است پس از شناسایی تخلف رخ داده، با فردی که مورد سوء استفاده قرار گرفته هم برخورد خواهد شد. از طرفی سوء استفاده مجرمان از هویت شهروندان، بدون اغماض منجر به پرداخت مالیات و جرایم و تعقیب کیفری در محاکم قضایی خواهد شد. به تدریج و همراه با اجرای قوانین مالیاتی در سطح جامعه، هزینه فرار مالیاتی برای مجرمان رو به افزایش خواهد بود. باید هزینه جرایم مالیاتی را برای مجرم به حدی برسانیم که حتی اندیشه تخلف به ذهنش خطور نکند.

تاجمیر ریاحی با بیان اینکه در حال طراحی مکانیزم‌هایی برای مشارکت مردم در شناسایی تخلف و فرارهای مالیاتی هستیم، گفت: اگر نیاز باشد برای این مهم سیاست‌های تشویقی در نظر خواهیم گرفت.در شرایط فعلی هم مردم می‌توانند، تخلفات مالیاتی و مظنونین به تخلف را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند تا بررسی‌ و اقدامات لازم از سوی سازمان امور مالیاتی صورت بگیرد؛ البته به زودی و با تکمیل بانک‌های اطلاعاتی و راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند، فرار مالیاتی به طور محسوسی کاهش خواهد یافت.

مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در مقابله با جنگ روانی ذیل جنگ اقتصادی امروز کشور، گفت: اگر رسانه‌ها مردم را از آسیب‌ رفتار‌های مخاطره آمیز  و پرریسک آگاه و هشدارهای لازم را منعکس کنند، چه بسا میزان هیجان جامعه در مواجهه با تلاطمات اقتصادی کاهش و سوء استفاده از افراد نامطلع تقلیل یابد. طبق پیشنهاد سال گذشته، معتقدم نیاز به راه‌اندازی شبکه امور مالیاتی در صدا و سیما با رویکرد فرهنگ‌سازی مالیاتی و آشنایی با محل‌های مصرف مالیات، تبیین وظایف مالیاتی مردم و شفاف‌سازی جرایم در حوزه مالیاتی داریم.

 

*استفاده از دستگاه‌ کارت‌خوان دیگران تخلف است

تاجمیر ریاحی درباره سوء استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان، گفت: استفاده فعالان اقتصادی از کارت‌خوانی که قرار بر استفاده از آن در مکان و محل کسب دیگری بوده، جرم تلقی می‌شود و برای هر دو طرف یعنی صاحب اصلی دستگاه کارت‌خوان و سوء استفاده کننده، تبعات قانونی خواهد داشت.

وی افزود: شناسایی افراد خاطی از طریق رسید دستگاه کارت‌خوان ممکن است. مردم نیز می‌توانند در صورت ناهمخوانی واحد صنفی با نامی که روی رسید دستگاه کارتخوان درج شده، موارد تخلف را با اداره مالیات در میان بگذارند تا به آن رسیدگی شود.

 

*سوء استفاده از معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد با ثبت شرکت‌های صوری

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی در ادامه با انتقاد از ثبت شرکت‌های صوری در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، گفت: اگرچه معافیت‌های منطقه‌ای می‌تواند مشوقی برای سرمایه‌گذاری و توسعه و آبادانی آن منطقه شود، ولی متأسفانه معافیت‌های مالیاتی در کشور، ساماندهی شده نیست و نظارت و کنترل لازم بر روند اجرای مقررات و معافیت‌ها‌، به ویژه در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری صورت نمی‌گیرد.

وی تصریح کرد: در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، شرکت‌های متعددی به ثبت رسیده‌اند که فعالیت خود را در سرزمین اصلی متمرکز کرده‌اند و نشان می‌دهد این شرکت‌ها صرفاً روی کاغذ وارد مناطق آزاد شده‌اند.

وی اضافه کرد: در سازمان امور مالیاتی، شرکت‌های صوری و کاغذی زیادی را شناسایی کرده‌ایم که در سرزمین اصلی مشغول به فعالیت هستند و وقتی حسابرسی مالیاتی از این شرکت‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد، اظهار به فعالیت در مناطق آزاد برای سوء استفاده از معافیت‌های مقرراتی این مناطق، می‌کنند. با این وجود، قطعاً نیازمند بازنگری در مقررات و معافیت‌های منطقه‌ای، صنفی و موضوعی به منظور جلوگیری از تخلفات اقتصادی هستیم و در این مسیر می‌توانیم از تجربیات موفق سایر کشورها استفاده کنیم.

 

* آخرین وضعیت اجرای طرح جامع مالیاتی

تاجمیر ریاحی درباره آخرین وضعیت اجرای طرح جامع مالیاتی، گفت: گام اول و مهم اجرای طرح جامع مالیاتی که همان الکترونیکی کردن فرآیندها بوده، اجرا شده است، اما تا شناسایی کامل فعالان اقتصادی و کیفیت فعالیتشان در سراسر کشور، هنوز فاصله داریم.

وی در پایان با اشاره به اهمیت راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی به عنوان پیش نیاز اجرای طرح جامع مالیاتی، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی اراده کرده تا در گام دوم طرح جامع مالیاتی از طریق راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی و با هوشمندسازی فرآیند محاسبه مالیات و صدور پیش اظهارنامه، نسبت به برآورد و اخذ مالیات مودیان، اقدام کند.

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، با اشاره به حرکت در مسیر گام دوم هوشمند سازی نظام مالیاتی، گفت: سیستم بانکی کشور باید هر ماه اطلاعات تراکنشهای بانکی مودیان را به سازمان مالیاتی ارسال کند.

هادی خانی با بیان اینکه، بر اساس قانون بودجه سال جاری یک دسترسی  برای سازمان مالیاتی جهت بررسی تراکنشهای بانکی ایجاد شده است، گفت: پیش از این بر اساس ماده 230 قانون مالیاتهای مستقیم، ماده 30 قانون مالیات ارزش افزوده و ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور مجوز قانونی بررسی تراکنشهای بانکی را دریافت کرده بود.

به گفته این مقام مسئول در سازمان مالیاتی، در قانون بودجه سال 98، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر دسترسی سازمان مالیاتی بر تراکنشهای بانکی مجددا تاکید داشتند. پیش از این تراکنشهای بانکی به صورت سالیانه دریافت می‌شد اما بر اساس این قانون امکان دسترسی ماهیانه به اطلاعات تراکنشهای بانکی فراهم شد.

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد، بر اساس مفاد  قانونی اشاره شده سازمان مالیاتی در سقف و آستانه تعریف شده اطلاعات تراکنشهای بانکی 3 سال اخیر مودیان هدف را دریافت کرده است.

خانی تاکید کرد، سالیانه میلیاردها رکورد اطلاعات مربوط به تراکنشهای بانکی در سیستم بانکی کشور انجام می‌شود که سازمان مالیاتی نه به تمام این اطلاعات نیاز دارد و نه فضای مناسب برای ذخیره سازی آن را در اختیار دارد.

وی افزود، البته در گام دوم هوشمند سازی نظام مالیاتی کشور نحوه دریافت این اطلاعات تغییر خواهد کرد. بر این اساس تلاش شده است تا استاندارد سازی دریافت اطلاعات بانکی مودیان تغییر کند.

این مقام مسئول در نظام مالیاتی کشور ادامه داد، بایستی ریز دیتای بانکی به شکل جدیدی از سیستم بانکی کشور دریافت شود تا علاوه بر کاهش هزینه کارامدی مبارزه با فرار مالیاتی افزایش یابد. در این مسیر بایستی در نهایت دیتای پالایش شده مورد نیاز سازمان امور مالیاتی از سازمان تولیدکننده آن دریافت شود.

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد، سازمان مالیاتی دسترسی کامل به تراکنشهای بانکی مشکوک و نیازمند بررسی را داشته اما با مجوز قانونی جدید فرایند مبارزه با فرار مالیاتی تسریع خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی در قانون بودجه 98 نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر دسترسی سازمان امور مالیاتی بر تراکنشهای بانکی به صورت ماهانه تاکید مجدد نموده اند. پیش از این قانون و برابر مواد قانونی مورد اشاره سازمان امور مالیاتی بدون محدودیت زمانی و در هر دوره زمانی مورد نیاز امکان دسترسی به تراکنشهای بانکی را داشته و دارد و اینطور نیست که قانون بودجه 98 امتیاز جدیری برای دسترسی های سازمان محسوب شود.

به گزارش تسنیم، ظاهرا اخیرا بانک مرکزی بخشنامه‌ای در این خصوص به سیستم بانکی کشور صادر کرده است.

روش نصب صندوق مکانیزه فروش

سه شنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۸، ۰۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

بسیاری از گروه‌ها و صنوف و مشاغل برای راه‌اندازی و نصب صندوق مکانیزه فروش از اول مهر فراخوان شده‌اند بدین منظور راهنمای ثبت مشخصات برای مودیان تهیه شده است.

به گزارش فارس، فراخوان گروه‌های مختلف صنوف و حرف و مشاغل برای راه‌اندازی و نصب صندوق مکانیزه فروش از اول مهرماه توسط سازمان امور مالیاتی صادر شد. پیش از این نیز پزشکان مشمول این فراخوان شده بودند.

به گفته امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی، طی چند روز گذشته تنها 20 درصد از جامعه پزشکی اقدام به ثبت و نصب کارتخوان‌های مورد تایید این سازمان کرده‌اند. پارسا گفته بود ثبت اطلاعات در سایت مربوطه حدود 15 دقیقه زمان می‌برد.

در حال حاضر راهنمای ثبت مشخصات صندوق فروش و حافظه مالیاتی تهیه شده و مودیان مشمول این فراخوان می‌توانند با مرور و یادگیری آن اقدام به ثبت اطلاعات خود کنند.

مسئولان سازمان مالیاتی و کارشناسان اقتصادی معتقدند که در صورتی که بتوان زنجیره‌ کاملی از اطلاعات فروش کالا و خدمات رو به صورت متمرکز و جامع در اختیار گرفت می‌توان با فرار مالیاتی مبارزه کرد و اقدام کنونی برای نصب کارتخوان یا صندوق فروش در این راستا قلمداد می‌شود.

براین اساس مودیان مشمول فراخوان ابتدا باید به سامانه  www.tax.gov.ir شده و در سامانه کد اقتصادی ثبت نام کرده و پس از تایید اطلاعات ثبت شده توسط مودی در فرم‌های ثبت نام و دریافت وضعیت «45» از طرف سازمان امور مالیاتی،‌مودی‌ می‌تواند اطلاعات مربوط به مشخصات صندوق فروش و حافظه مالیاتی مورد بهره‌ برداری در محل کسب خود را از طریق سامانه فوق الذکر و انتخاب گزینه مشخصات صندوق فروش و حافظه مالیاتی را وارد کند.

راهنمای ثبت مشخصات صندوق فروش و حافظه مالیاتی صندوق فروش و حافظه مالیاتی   را دریافت کنید.

 

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت:‌ برای نصب کارتخوان، فراخوان ۱۵ گروه که ۵۰ صنف را در بر می‌گیرد امروز در روزنامه‌های رسمی اعلام می‌شود.

به گزارش فارس به نقل از صدا و سیما،  امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ۲۳ شهریور ماه با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به بررسی موضوع فعال شدن کارت خوان پزشکان پرداختند.

سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ابتدا با اشاره به تکلیف قانونگذار بر نصب پایانه فروشگاهی در مطب پزشکان به منظور دریافت مالیات گفت: هر وقت مطالبه‌ای در جامعه مطرح شده و یک نیازی توسط بخش قابل توجهی از جامعه مطرح شده؛ قانونگذار پاسخ اثر بخشی به موضوع داده است.

وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از صنف پزشکان ما درآمد‌هایی دارند که در هیچ کجا ارزیابی نمی‌شود، افزود: برخی از فعالان این حوزه پزشکان شریفی هستند که در مناطق محروم خدمت می‌کنند و بخشی دیگر از فعالان این حوزه به بدیهی‌ترین وظیفه شهروندی خود عمل نمی‌کنند، بنابراین امسال یکسری حساسیت‌هایی بر منابع درآمدی کشور به وجود آمده به طوری که الزام گذاشته شده تا تمام گروه‌های مشمول موظف باشند از پایانه‌ها استفاده کنند و سازمان امور مالیاتی، مالیات آنها را بتواند احصا کند.

* 20 درصد پزشکان به قانون تمکین کردند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه جامعه پزشکی جامعه شریف و فرهیخته‌ای است که شغل مقدسی را انتخاب کردند، بنابراین انتظار می‌رود در اجرای بدیهیات حقوق شهروندی پیش‌قدم باشند ادامه داد: آمار‌ها نشان می‌دهد که فقط ۲۰ درصد از این جامعه به قانون تمکین کردند و این مسئله ناراحت کننده است که بخش باقی مانده به قانون تمکین نکردند.

‌وی با اشاره به اینکه عدم تمکین قانون،  یک نوع قانون ستیزی و فرار از اجرای قانون است اضافه کرد: قشر پزشکان شغل مقدسی دارند اما برخی از آنان صف آرایی بی موردی را در برابر اجرای قانون به وجود آورده اند.

* 11 هزار پزشک خود اظهاری کردند

موسوی با اشاره به اینکه امروز حجت بر تمام دستگاه‌های حاکمیتی تمام شده است گفت: آنها باید به جد وارد قضیه شوند. باید با افرادی که تمکین نکنند و به وظیفه خود عمل نکرده باشندبرخورد کنیم، در تهران از ۲۰ هزار پرونده، پزشکان حدود ۱۱ هزار پرونده خود اظهاری کرده‌اند و میانگین درآمدی که احصا شده در سال ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است، اما باید گفت اعداد و ارقامی که در این خصوص وجود دارند متفاوت است، متاسفانه وزارت بهداشت همکاری لازم را با سازمان امور مالیاتی ندارد.

موسوی با اشاره به نبود فرهنگ مالیاتی در کشور تصریح کرد: انتظار بیشتری از صنف پزشکان نسبت به صنوف دیگری که سطح سواد کمتری دارند وجود دارد، طی مطالعات که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده، تاکنون شفافیت در این حوزه وجود نداشته است، بنابراین تمام اعداد و ارقامی که در خصوص درآمد پزشکان وجود دارد به صورت تخمینی اعلام می‌شود، از سازمان امور مالیاتی خواهان جدیت در کار هستیم.

*صنوفی که از سال 99 باید تبادلات مالی را با کارت خوان سازمان مالیاتی انجام دهند

پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه برنامه تاکید کرد: از ابتدای سال ۹۹، صنوفی مانند وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی، مشاوران املاک و مشاوران خانواده، رستوران ها، مراکز اقامتی و غیره باید تبادلات مالی خود را با کارت خوان‌های سازمان امور مالیاتی انجام دهند.

وی ادامه داد: از سال آینده مالیات پزشکان، داروسازان، پیراپزشکان و داروسازان علی الراس محاسبه نخواهد شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه نظام مالیاتی کشور باید مانند همه دنیا ریز داده‌محور باشد، گفت: از اول سال نتوانستیم بستر کار را آماده کنیم، اما از یک ماه قبل این بستر فراهم شد۷ تا ۸ درصد کل درآمد به اسم مالیات در اختیار حاکمیت قرار می‌گیرد در حالی که در دنیا این رقم ۳۰ درصد است.

وی با اشاره به اینکه تمام این مالیات‌ها در ماه به اندازه نصف حقوق و مزایای کارکنان بازنشستگان نظام است، گفت: مطابق مر قانون کسانی که به قانون تمکین نکنند مشمول مجموعه مجازات‌هایی خواهند شد، بنابراین این مجازات‌ها به قدری سنگین است که به نفع کسی نیست که بخواهد از مالیات فرار کند.   

*بزرگترین جرم در برخی کشورها فرار مالیاتی است 

پارسا با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین جرم در برخی کشور‌ها فرار مالیاتی است افزود: صد درصد درآمد کتمان شده مشمول مالیات می‌شود همچنین ۳۰ درصدجریمه غیر قابل بخشش تعلق می‌گیرد، بنابراین تمام درآمد کتمان شده مشمول مالیات است و ۲ درصد فروش به عنوان جریمه شرکت نکردن در این تکلیف قانونی اضافه می‌شود، لذا مجموعه این عدد‌ها بالا است و به صلاح کسی نیست که نخواهد قانون را رعایت کند.

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان این که فرار جرم محسوب می‌شود و کتمان آن هم نیز جرم است گفت: اگر از کارتخوان هر کسی برای انجام این کار استفاده شود به اسم آن فرد مالیات اخذ می‌شود. در کشور باید برنامه ثابتی داشته باشیم به طوری که باید به ترویج فرهنگ مالیات بپردازیم لذا این کار باید به صورت تخصصی و جریان صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه ما نتوانستیم فرهنگ، دانش و تکالیف را به خوبی ارائه کنیم گفت: کسانی‌که تکالیف قانونی را انجام ندهند مشمول بخشودگی نمی‌شوند مودیان خرد زیر ۵۰۰ میلیون تومان در سال را می‌توانیم به توافق برسیم لذا سال آینده با هر صنفی که به کتمان درآمد خود بپردازد به هیچ وجه توافق نخواهیم داشت.

پارسا با اشاره به اینکه باید به نقش جامعه پزشکان در توسعه کشور اشاره کرد گفت: باید متناسب با درآمد مالیات اخذ شود اگر کسی به اجرای قانون نپردازد، جریمه‌های سنگینی در انتظارش خواهد بود و قطعاً عمل خواهیم کرد.

وی عنوان کرد: متاسفانه در این ایام برخی از انجمن‌ها و نهاد‌های استانی تشویق کردند که این تمکین قانون صورت نگیرد. کسانی که تشویق به عدم تمکین قانون کرده‌اند مطابق قانون مرتکب جرم شده اند، زیرا عدم فعل و ترک فعلی که باعث تضییع حقوق عامه شود جرم محسوب می‌شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در این کشور مانند همه کشور‌های پیشرفته دنیا بایستی متناسب با درآمد، سرمایه و مصرف مالیات اخذ شود، افزود: لازمه این کار این است که حاکمیت در جریان همه معاملات کالا‌ها و خدماتی که در کشور صورت می‌گیرد باشد و این پایانه فروشگاهی همه کالا‌ها و خدمات همه کشور را هدف قرار داده است و نه صنف خاص را.

وی با بیان اینکه بنده مجری قانون هستم و قانون را قانونگذار نوشته است، گفت: قانونگذار با محاسبه همه جهات تصمیم گیری می‌کند برای هر کاری باید از یک مرحله شروع کرد.  ما به آرامی و گروه به گروه به جلو پیش می‌رویم نمی‌توان به یکباره همه کشور را به زیر ذره‌بین برد، اگر این موضوع حکم مجلس هم نبود ما این کار را بایستی تا پایان شهریورماه انجام می‌دادیم.

*فراخوان 50 صنف برای نصب کارتخوان در روزنامه های رسمی

پارسا با اشاره به اینکه از فردا فراخوان  ۱۵ گروه که ۵۰ صنف را در بر می‌گیرد در روزنامه‌های رسمی اعلام می‌شود، افزود: رستوران‌ها و چلوکبابی‌ها، فست فودی‌ها، مراکز اقامتی، هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمانپذیر‌ها، نمایشگاه‌ها، قنادی‌ها و شیرینی فروشی ها، میوه و تره بار فروش مستقر در میادین، مجموعه فرهنگی ورزشی و لوازم تحریر شامل این مسئله می‌شوند لذا، تمام اقتصاد کشور باید زیرپوشش جامع قرار بگیرند تا بتوانیم به سمت عدالت پیش برویم.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه باید همه ریز داده‌های مربوط به وضعیت اقتصادی به گونه‌ای در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد که همه مودیان مالیاتی در همه کشور با علم به اینکه سازمان امور مالیاتی واقعیت‌های اقتصادی زندگی همه مودیان را خبر داد به صورت صادقانه خود اظهاری کنند و اقدام به پرداخت مالیات کنند تصریح کرد: در پنج سال گذشته در طرح جامع امور مالیاتی گام‌های برداشته شده است، ولی ما هنوز به ریز داده مبنا کردن نظام مالیاتی نرسیده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از دستگاه‌های اجرایی داده‌های شان را به سازمان امور مالیاتی دادند گفت: کار‌ها به خوبی پیش می‌رود، به اندازه کافی ریز داده‌های لازم در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دارد که می‌تواند با این ریز داده‌ها به برآورد قابل اتکایی از وضعیت درآمد مشمولین مالیات و مالیات مودیان داشته باشیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: فقط یک ربع ساعت عزم و اراده می‌خواهد که پزشکان به سامانه امور مالیاتی متصل شوند و ثبت نام کنند و تاکنون حدود ۲۰ درصد یا همان ۱۵ هزار نفر به سامانه متصل شده اند، اما انتظار ما بیش از این ارقام است.

در ادامه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دوستان امور مالیاتی با اندک اطلاعاتی که از مرکز جامع آمار دریافت کردند براساس بررسی‌های فراوان، میانگین درآمد سالانه هر پزشک را از ۵ میلیون به ۱۴ میلیون تومان اعلام کرده است.

موسوی تصریح کرد: در میان این ۱۱ هزار نفر که خود اظهاری کرده اند حدود ۵۰۰ نفر درآمد‌های بالایی داشته اند و براساس اعلام نظر آن‌ها میانگین درآمد سالانه آن‌ها حدود ۱۷ میلیون تومان است این در حالیست که براساس بررسی‌های دوستان امور مالیاتی، میانگین درآمد سالانه این ۵۰۰ نفر حدود ۷۶ میلیون تومان بوده است، این در حالیست که یک کارگر یا کارمند که از حداقل حقوق دریافتی برخوردار است اول مالیاتش را کسر و بعد حقوقش را پرداخت می‌کنیم.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی، دستگاه‌های اجرایی باید به طور جدی به موضوع ورود و با قانون ستیزی این قشر از جامعه برخورد کنند و گرنه همین ۲۰ درصد که تمکین به قانون کرده اند دل سرد می‌شوند.

موسوی اضافه کرد: طبق مطالعات مرکز پژوهش‌ها رقم ظرفیت مالیاتی جامعه پزشکان چیزی حدود ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعلام شده، اما چون در کنار این ارقام هیچگونه شفافیتی انجام نشده است همه این ارقام تخمینی محسوب می‌شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور رقم مالیاتی قشر پزشکان غیردولتی را حدود یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: حدود ۲۰۰ میلیارد تومان از این رقم پرداخت می‌شود و مابقی را می‌توان فرار مالیاتی محسوب کرد.

رمزگشایی از 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت

چهارشنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - ظاهرا چند سالی می‌شود که دعوایی قدیمی بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور وجود دارد که اکنون از حالت زیرپوستی کمی خارج شده و در حال کشیدن به سطح رسانه‌ها است.

ماجرا از این قرار است که سازمان امور مالیاتی کشور خواهان دسترسی به ریز کامل تراکنش حساب‌های بانکی، درگاه‌های پرداخت و پوزها است اما از سوی دیگر از نظر مسوولان و متولیان بانک مرکزی این دسترسی غیرضروری بوده و صرفا دسترسی سازمان امور مالیاتی به مانده حساب کفایت می‌کند.

اگرچه ظاهرا سازمان امور مالیاتی هم معتقد است که مانده حساب کافی نیست و این گردش حساب است که روشن می‌کند، واقعا در حساب بانکی یک مودی چه می‌گذرد.

اینکه حق با کدام طرف است موضوعی است که فعلا از سوی طرفین به‌طور کامل باز نشده اما همان‌طور که ذکر شد می‌توان حدس زد که برای سازمان امور مالیاتی کشور نه تنها مانده‌حساب بلکه گردش یک حساب در طول شبانه‌روز هم می‌تواند جذاب باشد زیرا لزوما مانده‌حساب، شاخصی برای ارزیابی یک مودی مالیاتی نیست و چه بسا یک حساب صدها میلیون تومان گردش روزانه داشته باشد اما مانده آن روز تنها چندصدهزار تومان باشد!

با این مقدمه اما برگردیم به آماری که هفته گذشته از سوی مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی اعلام و گفته شد بیش از 7 میلیون دستگاه پوز بدون هویت وجود دارد. این آمار به تیتر نخست هفته‌نامه عصر ارتباط تبدیل و البته با بازتاب‌ها و واکنش‌های غیررسمی نیز مواجه شد.

 

سکوت سنگین بانک مرکزی

قاعدتا مخاطب اول و آخر این آمار بانک مرکزی است زیرا اتهام سنگینی متوجه این بانک و واحدهای نظارتی آن شده است و همین مساله در نگاه اول سکوت مطلق و عدم واکنش بانک مرکزی را مرموز و عجیب نشان می‌دهد.

اما شنیده‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی تعمدا واکنشی به این آمار نشان نداده است. ریشه این تعمد نیز به اختلاف بانک مرکزی با سازمان امور مالیاتی کشور در سطح دسترسی این سازمان به اطلاعات نظام پولی و پرداختی کشور و اساسا برداشت متفاوت و اشتباه سازمان امور مالیاتی از کارت‌خوان‌های بی‌هویت باز‌می‌گردد.

 

آماری که همخوانی ندارند

اما همان‌طور که گفته شد گزارش هفته پیش و آمار اعلام شده از سوی این مقام مسوول در سازمان امور مالیاتی ما را بر آن داشت که به بررسی بیشتر ریشه آمار مهم 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت بپردازیم.

به گفته هادی خانی، مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی بیش از 7 میلیون دستگاه پوز بدون هویت در کشور وجود دارد که برای این سازمان نقطه کور محسوب می‌شود.

در همین حال اما بررسی آمار منتشر شده شاپرک منتهی به تیرماه سال جاری نیز حکایت از آن دارد که در کشور 7 میلیون و 300 هزار دستگاه فعال پوز وجود دارد.

به عبارت دیگر عدد اعلام شده از سوی این مقام مسوول در سازمان امور مالیاتی کشور که معادل با کل آمار رسمی دستگاه‌های کارت‌خوان فعال کشور است، چند فرضیه را به ذهن متبادر می‌کند.

 

فرضیات و احتمالات

نخستین احتمال این است که منظور مدیر کل بازرسی،‌ مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از این 7 میلیون کارت‌خوان که با آمار 7 میلیون و 300 هزار کارت‌خوان شرکت شاپرک برابری می‌کند به این معناست که تمامی پوزهای ثبت‌شده در سامانه شاپرک بی‌هویت هستند. فرضیه‌ای که قویا از سوی شرکت شاپرک رد می‌شود و ادعای وجود حتی یک فقره دستگاه پوز فاقد هویت از سوی این شرکت تکذیب می‌شود.

در این خصوص یک کارشناس آگاه بانکی به خبرنگار ما گفت: برای صدور هر پوز سه مرحله احراز هویت طی می‌شود. در مرحله نخست فردی که متقاضی دریافت دستگاه کارت‌خوان است ابتدا باید افتتاح حساب کند. طبعا برای افتتاح حساب هویت افراد کنترل می‌شود. در مرحله بعد، متقاضی دریافت کارت‌خوان باید به شرکت‌های PSP مراجعه کند و روشن است که در این مرحله بار دیگر هویت افراد کنترل و تایید می‌شود. در مرحله سوم و برای فعال‌سازی دستگاه کارت‌خوان، نوبت شاپرک است که قبل از دستور فعال‌سازی نهایی مجددا هویت متقاضی را کنترل و سپس اقدام به صدور مجوز کند.

اما فرضیه دوم که کمی دور از ذهن است و ناممکن به نظر می‌رسد این است که در شبکه بانکی کشور به جز 7 میلیون و 300 هزار دستگاه کارت‌خوان ثبت و احراز هویت شده،‌ 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت و ثبت‌نشده هم موجود باشد که وقوع چنین امری همان‌طور که ذکر شد ناممکن و دور از ذهن است زیرا این فرضیه در حکم یک تخلف و جرم سازمان‌یافته کلان و با همدستی بانک‌ها، PSPها و بانک مرکزی تلقی می‌شود و بالطبع فرضیه‌ای باطل است.

اما فرضیه سوم که محتمل و دقیق‌تر به نظر می‌رسد این است که منظور مسوولان سازمان امور مالیاتی از 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت، کارت‌خوان‌هایی هستند که فاقد شناسه یکتا بوده و متصل به سازمان امور مالیاتی کشور نیستند.

 

مرور دوباره یک اظهارنظر

هفته گذشته و پس از اعلام وجود 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت در کشور هادی خانی، مدیرکل مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی اما خبر از یک ضرب‌الاجل شش ماهه (تا پایان سال) برای جبران کم‌کاری بانک مرکزی داد.

خانی در مصاحبه‌ای اعلام کرد: بانک مرکزی بایستی تا نیمه اسفند ماه امسال شناسه یکتای دستگاه‌های پوز را ارایه کند و سامانه‌ای هم برای اعتبارسنجی حساب‌های بانکی به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی راه‌اندازی شده است.

وی با بیان اینکه، 7 میلیون دستگاه کارت‌خوان در کشور توزیع شده که باید نوع کاربرد و استفاده‌کننده از آنها مشخص شود، گفت: متاسفانه برخی فعالان اقتصادی به نام افرادی که از معافیت مالیاتی برخوردارند اقدام به دریافت کارت‌خوان می‌کنند یا این کارت‌خوان‌ها به نام منشی، کارمند یا افراد غیر است که در اینجا بحث فرار مالیاتی مطرح می‌شود.

وی گفت: بر اساس ماده 9 اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب سال 94) بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی در مدت یک سال، پایانه‌های کارت‌خوان و ابزار‌های اینترنتی پرداخت را ساماندهی کند و همه دستگاه‌های کارت‌خوان در کشور باید یک شناسه یکتا دریافت کنند.

خانی تاکید کرد، با توجه به زمان تصویب این آیین‌نامه در اسفند ماه سال 97 با تعامل خوبی که با بانک مرکزی شکل گرفته این کار تا پایان سال عملیاتی خواهد شد. بر این اساس از تاریخ ارایه شناسه‌های یکتا، هر دستگاهی که فاقد این شناسه‌ باشد باید غیرفعال شود.

این مدیرکل سازمان مالیاتی با بیان اینکه 4.3 میلیون مودی سازمان مالیاتی در کشور وجود دارد، گفت: اما برای هیچ کدام از 7 میلیون کارت‌خوان موجود شناسه وجود ندارد و قرار است با کمک بانک مرکزی این فرایند تکمیل شود.

وی گفت: با ارایه شناسه به دستگاه‌های پوز مشخص می‌شود که این دستگاه‌ها به صورت اجاره‌ای کار نمی‌کنند و دستگاه پوز به نام منشی یا کارمندی که فعال اقتصادی نیست غیرفعال خواهد شد.

خانی ادامه داد، از حساب‌های اجاره‌ای به دو صورت سوءاستفاده می‌شود که فرم اول استفاده از دستگاه پوز است و شکل دوم گرفتن وکالت از صاحب حساب بوده و عملا حساب تصرف شده و از آن به صورت مستقیم سوءاستفاده می‌شود.

بنابراین به زبان ساده‌تر منظور مسوولان سازمان امور مالیاتی از 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت، نداشتن شناسه یکتا از سوی دریافت‌کنندگان و امکان واگذاری به افراد غیر است که طبق قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 94 باید ساماندهی شده و با ارایه شناسه به دستگاه‌های پوز مشخص شود که این دستگاه‌ها به صورت اجاره‌ای کار نمی‌کنند و دستگاه پوز به نام منشی یا کارمندی که فعال اقتصادی نیست غیر فعال شود.

 

یک پیش‌بینی و جمع‌بندی

با توجه به آنچه در ابتدای این گزارش آمد،‌ اختلاف بین سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی قدیمی و ریشه‌دار است. از سوی دیگر اگرچه گفته شده، با تعامل خوبی که با بانک مرکزی شکل گرفته این کار (ارایه شناسه یکتا به کارت‌خوان‌‌ها) تا پایان سال جاری عملیاتی شود، اما پیش‌بینی ما این است که به احتمال زیاد این اتفاق رخ نخواهد داد و این موضوع به یکی دیگر از پرونده‌های باز و بلاتکلیف در حوزه بانکی و مالیاتی کشور تبدیل خواهد شد.

نظر به اهمیت این موضوع که به‌طور قطع جزو موضوعات باز محسوب می‌شود، هفته‌نامه عصر ارتباط همچنان این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه اخذ الکترونیکی مالیات نقل و انتقال املاک در ۶۰۰ دفترخانه تهران و چند دفترخانه در تبریز انجام می‌شود،گفت:ظرف دو ماه آینده تمام کلانشهرها نیز پوشش داده می‌شوند.

محمدعلی دهقان دهنوی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در رابطه با الکترونیکی کردن اخذ مالیات نقل و انتقال املاک، اظهار داشت: هم اکنون در تهران نزدیک به ۶۰۰ دفترخانه فرآیند اخذ مالیات نقل و انتقال املاک را به صورت الکترونیکی انجام می‌دهند.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد افزود: همچنین در تبریز نیز چند دفترخانه مالیات مذکور را به صورت الکترونیکی اخذ می‌کنند.

وی ادامه داد: سعی می‌کنیم ظرف دو ماه آینده این موضوع را در تمام کلانشهرها از جمله اصفهان و مشهد قطعی کنیم و تا پایان سال کل کشور را پوشش دهیم.

دهقان دهنوی تصریح کرد: با الکترونیکی کردن فرآیند اخذ مالیات نقل و انتقال املاک دیگر نیازی نیست که مردم وقتی مراجعه حضوری چند باره به اداره مالیاتی داشته باشند و وجه مورد نظر در دفترخانه پرداخت می‌شود.

وی یادآور شد: البته ما برنامه داشتیم که ابتدا این موضوع در تهران به صورت کامل انجام شود و سپس به کل کشور تعمیم دهیم اما با تغییر ریاست سازمان امور مالیاتی، مقرر شد همزمان در کلانشهرهای دیگر هم این فرآیند آغاز شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی ابلاغیه ای به رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، خواستار اعمال تغییرات و اصلاح برخی رویه های این سازمان از جمله نحوه جمع آوری و کسب اطلاعات هویتی و سوابق مودیان مالیاتی با هماهنگی کامل دیگر دستگاه های اجرایی ظرف حداکثر دو ماه و الکترونیکی شدن فرایند مالیات نقل و انتقال املاک بدون نیاز به حضور مودی در سازمان برای واحدهای مسکونی در شهر تهران در طول یک ماه آینده شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، «فرهاد دژپسند» در ابلاغیه ای به «امید پارسا» رئیس سازمان امور مالیاتی، تاکید کرد که در چارچوب اجرایی سازی اسناد بالادستی نظام در زمینه بهبود محیط کسب و کار و با هدف تسهیل خدمت رسانی به تمامی مودیان مالیاتی و صاحبان
کسب و کار بوسیله اداره های کل امور مالیاتی سراسر کشور، موارد زیر ابلاغ شود.
براساس این ابلاغیه، در یکی از این موارد سازمان امور مالیاتی مکلف شده تا حداکثر ظرف مدت ۲ ماه، فرآیند ثبت نام مودیان مالیاتی را به نحوی اصلاح کند که اطلاعات مؤدیان در زمینه های مختلف (هویتی، ثبتی، اطلاعات اقامتگاه قانونی یا دفتر مرکزی و پستی) با استفاده از سرویس های اطلاعاتی
الکترونیکی از پایگاه اطلاعاتی موجود مراجع مرتبط هر یک، استعلام و بدون نیاز به ورود اطلاعات توسط متقاضی بر روی پایگاه سازمان امور مالیاتی کشور درج شود.
همچنین باید بازرسی میدانی توسط دستگاههای مختلف (نظیر سازمان تامین اجتماعی و صنف مربوطه در موضوع ثبت نام مودیان) به منزله بازرسی سازمان امور مالیاتی کشور مورد پذیرش قرار گیرد. به این منظور ضرورت دارد ضمن انعقاد تفاهم نامه با سایر دستگاه های بازرسی کننده، بر روی چک
لیست مشترک توافق صورت گیرد.
برپایه ابلاغیه وزیر امور اقتصادی و دارایی، چنانچه مؤدی پیشتر، یک بار مراحل ثبت نام برای هریک از انواع مالیات را انجام داده باشد، در ثبت نام جدید با استفاده از یک کلید یکتا (به جز اطلاعات مکان جدید) سایر اطلاعات پیشین برای وی فراخوانی شود.  همچنین با توجه به ماهیت مجوز محوری
خدمات سازمان امور مالیاتی کشور، مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار مکلف است ظرف ۲ ماه از تاریخ این ابلاغیه، دسترسی آن سازمان را به کلیه سرویس های استعلام برخط موجود در درگاه ملی مجوزهای کشور (GB) برقرار کند.
علاوه براین در ابلاغیه، سازمان امور مالیاتی موظف شده در جهت ایجاد وحدت رویه و پرهیز از برخورد چندگانه در زمینه نحوه و مبنای اجرای ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، حداکثر ظرف مدت یک ماه، شیوه نامه اجرایی این ماده را  تهیه و ضمن ابلاغ به کلیه واحدهای اجرایی به اطلاع عموم نیز برساند.
بند سوم ابلاغیه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان امور مالیاتی نیز این سازمان را مکلف کرده تا حداکثر ظرف مدت یک ماه، کلیه مراحل صدور گواهی ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم (الکترونیکی شدن فرایند مالیات نقل و انتقال املاک بدون نیاز به حضور مودی در سازمان) برای واحدهای مسکونی در
شهر تهران به صورت الکترونیکی انجام و مشکلات احتمالی مرتفع شود. همچنین ظرف مدت سه ماه از تاریخ این ابلاغیه، این فرآیند در سطح تهران بزرگ و سایر کلان شهرهای دارای دفترچه ارزش معاملاتی مطابق با الگوی سازمان، اجرا شود.
از سوی دیگر در این ابلاغیه علاوه بر آنکه  تاکید شده تا حداکثر تا پایان امسال، ضمن برخط شدن کامل فرایند ابلاغ بدهی مالیاتی، درخواست پرداخت مالیات به شکل اقساطی و دریافت پاسخ آن نیز به صورت الکترونیکی امکان پذیر شود،‌ همچنین  حداکثر ظرف مدت یک ماه، صدور گواهی مفاصا
مالیات برارزش افزوده برای آن دسته از مودیانی که وضعیت بدهی آنها تعیین تکلیف شده است، به صورت الکترونیکی و حداکثر پس از ۴۸ ساعت از زمان درخواست متقاضی انجام گیرد. همچنین صدور مفاصا مکتوب برای آن دسته از گواهی های مالیات بر ارزش افزوده که نیاز به ممهور شدن توسط
سازمان را دارد، پس از صدور الکترونیکی، آنی صورت پذیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی،  سازمان امور مالیاتی را موظف ساخته تا در چارچوب شفاف سازی مقررات مالیاتی، حداکثر تا ابتدای دی ماه امسال، کلیه مقررات و بخشنامه های آن سازمان، چنانچه به امضای رییس سازمان با مدیران سطوح سازمانی پایین تر رسیده باشد، تنقیح و در مورد آن دسته از مقررات و بخشنامه های آن سازمان که به امضای وزیر رسیده است، پیشنهاد موارد تنقیحی در قالب گزارشی ارائه شود.
 آخرین بند این ابلاغیه هم نظارت بر عملکرد سازمان در زمینه احکام مزبور در ارتباط با  تسهیل فضای کسب و کار که بر عهده معاونت امور اقتصادی است مورد توجه قرار گرفته و تاکید شده تا گزارش های آن در بازه های زمانی دو ماهه ارایه می شود. همچنین در جهت تسهیل مستمر فضای کسب و کار، معاونت مذکور مکلف است پیشنهادهای اصلاحی جدید در حوزه مالیاتی را با استفاده از نظرات و گزارش های نمایندگان بخش خصوصی و حسب مورد سایر اشخاص مطلع، تشکل ها و دستگاه های اجرایی مرتبط در دوره های زمانی سه ماهه استخراج و گزارش آن را ارائه نماید.

 

ایرنا

هفته گذشته محمود صادقی،‌ نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در حساب توییتری خود اسامی سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که با عدم همکاری خود مانع عملیاتی شدن طرح جامع مالیاتی‌ شده‌اند را اعلام کرد. صادقی در توییت خود نوشت:

«‌رییس سازمان امور مالیاتی طی نامه‌ای به معاونت امور حقوقی و پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی نام سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که با عدم همکاری لازم مانع عملیاتی شدن طرح جامع مالیاتی شده‌اند را به شرح زیر اعلام کرد:

‌1. شرکت پست

۲. وزارت صمت

3. شهرداری تهران

4. سازمان ثبت احوال

5. شرکت‌های مخابرات و همراه،

6. شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات به دارندگان درگاه پرداخت الکترونیک (PSP)

‌7. معاونت‌ها و زیرمجموعه‌های وزارت ارشاد

8. معاونت درمان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو

 9. معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون و سازمان تامین اجتماعی

10. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

11. نیروی انتظامی

12. مرکز آمار قوه قضاییه

هدف از اجرای طرح جامع مالیاتی شفافیت اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و تحقق ‎عدالت مالیاتی است.»

اما همانطور که ذکر شد، در نامه‌ای که از سوی رییس سازمان امور مالیاتی به معاونت امور حقوقی و پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده از شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات به دارندگان درگاه پرداخت الکترونیک (PSP) نیز به عنوان یکی از موانع تحقق عدالت و شفافیت مالیاتی نام برده شده است. این نامه اما در 6 صفحه منتشر شده و جزییات بیشتری از چرایی و چگونگی ادعای عدم همکاری دستگاه‌های مختلف در این خصوص ارایه شده است که ما مشخصا سراغ بخش شرکت‌های PSP و شرکت شاپرک رفتیم. در این بخش از نامه مذکور آمده است:

«اطلاعات قراردادهای منعقده فی‌مابین شرکت‌های PSP و اشخاص حقیقی و حقوقی جهت دریافت درگاه پرداخت (webgate) و دستگاه کارت‌خوان می‌بایست در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد. در حال حاضر تفاهم‌نامه مربوطه برای تمام شرکت‌های مذکور ارسال و اقلام اطلاعاتی مورد نیاز این سازمان درخواست شده است. لیکن علی‌رغم پیگیری‌های متعدد از شرکت‌های مزبور (به استثنای شرکت فن‌آوا کارت که تفاهمنامه را امضا کرده است) تفاهمنامه را امضا نکرده و معتقدند اقلام اطلاعاتی مورد نظر سازمان مالیاتی می‌بایست با هماهنگی بانک مرکزی و سیستم شاپرک دریافت شود. با توجه به عدم موافقت شرکت‌ها به ارسال اطلاعات، تاکنون بستری برای برقراری ارتباط و دریافت اطلاعات پیش‌بینی نشده و اطلاعاتی دریافت نشده است. در این زمینه جلسات متعددی با مرکز شاپرک بانک مرکزی و با حضور این قبیل شرکت‌ها برگزار شده است ولی تا این تاریخ این شرکت‌ها حاضر به همکاری نشده‌اند.»

نظر به اهمیت بالا و لزوم اجرای قاطع و سریع طرح جامع مالیاتی در کشور، سراغ شرکت شاپرک رفتیم و علت این قضیه را جویا شدیم.

سروش صاحب‌فصول، رییس روابط عمومی شاپرک در این خصوص گفت: «از نظر قانونی و حقوقی، مالک اطلاعات مربوط به تراکنش‌ها، بانک مرکزی است و طبیعی است که بانک مرکزی باید مجوز افشای این اطلاعات را صادر کند. شرکت‌های PSP و شاپرک با رعایت اصل محرمانگی مجاز به ارایه این اطلاعات نیستند.»

در واقع شرکت شاپرک آدرس بانک مرکزی را داد و بانک مرکزی نیز که این روزها خود به یکی از عوامل ایجاد مشکلات و موانع از جمله در حوزه فناوری‌های نوین تبدیل شده است، اصولا هیچ اهمیت و پاسخی به ابهامات و پرسش‌های تلنبار شده در رسانه‌ها نمی‌دهد و از قضا در حاشیه امن نظارتی قرار دارد. به همین جهت سراغ کار بیهوده یعنی پیگیری از بانک مرکزی نرفتیم.

در این زمینه با یک مقام آگاه بانکی گفت‌و‌گو کردیم. این کارشناس بانکی که خواست نامش اعلام نشود به خبرنگار ما گفت: سال 96 سازمان امور مالیاتی تفاهمنامه‌ای با بانک مرکزی امضا کرد که براساس آن بسترهای دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی مشخص و بانک مرکزی موظف شده که اطلاعات را از بانک‌ها دریافت کرده و تجمیع کند و بر اساس آیین‌نامه مشترک، نسبت به ارایه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی اقدام کند. بانک مرکزی نیز اقلام اطلاعاتی تعیین شده را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می‌دهد. بنابراین از شهریور 96 تا کنون اقلام اطلاعاتی که مدنظر سازمان امور مالیاتی بوده است از طرف بانک مرکزی ارایه شده است. اما موضوع مبهم این است که علی‌رغم اینکه سازمان امور مالیاتی کشور اطلاعات مربوط به مبالغ کلی تراکنش حساب‌ها را در اختیار دارد چرا در تلاش برای به‌دست آوردن تعداد تراکنش‌ها است.

این کارشناس با ذکر یک مثال قضیه را روشن‌تر کرد و گفت: فرض کنید که شما در آخر سال مالی یک میلیارد تومان در حساب خود داشته باشید، این مساله که رقم مذکور با یک تراکنش به حساب شما آمده باشد یا صد تراکنش به چه کار سازمان امور مالیاتی کشور می‌آید؟ اساسا تعداد تراکنش‌ها چه اهمیتی برای سازمان امور مالیاتی دارد مادامی که اطلاعات حساب افراد را در اختیار دارند؟ این موضوع مبهمی است که باید برای مردم روشن شود.

مدیرکل مبارزه با پولشویی و مبارزه با فرار مالیاتی با بیان اینکه، بانک مرکزی بایستی تا نیمه اسفند ماه امسال شناسه یکتای دستگاههای پوز را ارائه کند، گفت: سامانه‌ای برای اعتبار سنجی حسابهای بانکی به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی راه اندازی شد.

هادی خانی در گفتگو با تسنیم با بیان اینکه، هفت میلیون دستگاه کارتخوان در کشور توزیع شده که باید نوع کاربرد و استفاده کننده از آنها  مشخص شود، گفت: متاسفانه برخی فعالان اقتصادی به نام افرادی که از معافیت مالیاتی برخوردارند اقدام به دریافت کارتخوان می‌کنند یا این کارتخوان‌ها به نام منشی، کارمند و یا افراد غیر است که در این جا بحث فرار مالیاتی مطرح می‌شود.

وی گفت: بر اساس ماده 9 اصلاحیه آئین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب سال 94) بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی در مدت یکسال، پایانه‌های کارتخوان و ابزار‌های اینترنتی پرداخت را ساماندهی کند و همه دستگاه‌های کارتخوان در کشور باید یک شناسه یکتا دریافت کنند.

خانی تاکید کرد، با توجه زمان تصویب این آیین نامه در اسفند ماه سال 97 با تعامل خوبی که با بانک مرکزی شکل گرفته این کار تا پایان سال عملیاتی خواهد شد. بر این اساس از تاریخ ارائه شناسه‌های یکتا هر دستگاهی که فاقد این شناسه‌ها باشد باید غیر فعال شود.

 

کارتخوانهای موجود در کشور  با تعداد مودیان مالیاتی همخوان نیست

این مدیر کل سازمان مالیاتی با بیان اینکه 4.3 میلیون مودی سازمان مالیاتی در کشور وجود دارد، گفت: اما برای هیچ کدام از 7 میلیون کارت خوان موجود شناسه وجود ندارد و قرار است با کمک بانک مرکزی این فرایند تکمیل شود.

 

تشریح فرایند سواستفاده از حسابهای اجاره‌ای

وی گفت: با ارائه شناسه به دستگاههای پوز مشخص می‌شود که این دستگاهها به صورت اجاره‌ای کار نمی‌کند و دستگاه پوز به نام منشی و یا کارمندی که فعال اقتصادی نیست غیر فعال خواهد شد.

خانی  ادامه داد، از حسابهای اجاره‌ای به  دو صورت سواستفاده می‌شود که فرم اول استفاده از دستگاه پوز است و شکل دوم گرفتن وکالت از صاحب حساب بوده و عملا حساب تصرف شده و از  آن به صورت مستقیم سو استفاده می‌شود.

 

اقدام جدید برای پالایش حسابهای بانکی برای مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه هم‌اکنون 500 میلیون فقره حساب بانکی در کشور وجود دارد، گفت: مشخص نیست این حساب‌های بانکی با چه هدفی و توسط چه افرادی استفاده می‌شود.

وی در پاسخ به اقدامات انجام شده در خصوص ساماندهی 500 میلیون حساب بانکی در کشور گفت: در حال رایزنی هستیم تا اعتبار سنجی صاحبان حساب توسط بانکها انجام شود. بر اساس مقرراتی که در خصوص اعتبار سنجی در کشور داریم این موضوع پیگیری خواهد شد. بانک مرکزی سامانه‌ای برای این موضوع  راه اندازی کرده  و صاحبان حساب متناسب با نوع فعالیت‌شان اعتبار سنجی شده و متناسب با آن حساب شان رصد می‌شود. بر این اساس اگر این حسابها خارج از اعتبار لحاظ شده، گردش مالی داشته باشند جزو دسته با ریسک بالای پولشویی یا فرار مالیاتی قرار می‌گیرند.

وی افزود: پیش بینی می‌شود تعداد حساب‌های بانکی اجاره‌ای کم نباشد و تلاش می‌کنیم با دسترسی به ریز داده‌ها با کمک بانک مرکزی این موضوع را به دقت رصد کنیم و موارد تخلف به قوه قضاییه ارایه شود.

وی افزود، در پالایش حساب بانکی سازمان مالیاتی به صورت محدود و موردی اقدام می‌کند و اما برای بررسی تمام حسابهای فعال کشور مقررات لازم وجود دارد و از مسیر بانکی این موضوع نیز پیگیری می‌شود. البته برای این مسیر سقف زمانی در نظر گرفته نشده اما موضوع مورد اشاره با سرعت قابل توجهی جلو می‌رود.

 

اطلاعات تراکنشهای بانکی سالهای 95 تا 97 به سازمان مالیاتی رسید
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی  درخصوص رصد تراکنش‌های بانکی نیز گفت: طبق قانون، بانک مرکزی موظف است پایان هر سال اطلاعات حساب‌های بانکی را که گردش مالی آن بیش از 5 میلیارد تومان است را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.  دیتای این حساب‌ها مربوط به سال‌های 95 تا 97 دریافت شده و اطلاعات مربوطه در حال بررسی است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور الزام قانونی در خصوص نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی را ظرفیت مهمی برای نظام مالیاتی دانست و اظهارامیدواری کرد با اجرای آن شاهد افزایش شفافیت مبادلات اقتصادی در کشور باشیم.

به گزارش  رسانه مالیاتی ایران، امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی در نشست هم اندیشی اعضای هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری که در سازمان امور مالیاتی برگزار شد، با تشریح چشم انداز آتی نظام مالیاتی مدرن گفت: با اصلاحات بنیادین در نظام مالیاتی به دنبال افزایش کارایی سازمان و ارتقای عدالت مالیاتی و به تبع آن تحقق توسعه و عدالت اجتماعی هستیم. 

وی با تاکید بر اینکه در نظام مالیاتی، وصول درآمد تنها هدف و دغدغه مسئولان و مدیران نیست، گفت: هدف وصول درآمدهای مالیاتی باید با رعایت سه اصل حمایت از تولیدکننده واقعی و سالم، پیشگیری و مقابله با فرار مالیاتی و مبارزه با فساد اداری صورت گیرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مبارزه با فساد در تمامی مراحل مدرن سازی نظام مالیاتی مورد تاکید بوده است، گفت: مدرن سازی نظام مالیاتی در دو گام دنبال شده است; در گام اول، فرایندهای سنتی به فرایندهای مکانیزه و الکترونیکی تبدیل شده است و در گام دوم به دنبال جمع آوری ریزداده ها و اطلاعات واقعی مورد نیاز برای تحقق نظام مالیاتی هوشمند هستیم. 

 پارسا در این نشست ضمن تشریح هزینه های فساد و تخلفات اداری در دستگاه های دولتی و تاثیر مخرب آن بر اعتماد عمومی، خواستار برخورد قاطعانه و سریع با هر گونه تخلف و فساد شد و افزود: اگر بتوانیم قواعد بازی در این حوزه را به گونه ای تعریف کنیم که افراد بدانند اگر مرتکب تخلف شدند به سرعت تخلف آنها کشف و قاطعانه و بدون اغماض با آنها برخورد می شود، زمینه بروز هرگونه فساد و تخلف از بین خواهد رفت، چرا که بازیگران در هر حوزه ای بر اساس قواعد بازی که از پیش طراحی شده است، بازی می کنند و فقط با تغییر قواعد بازی می توان رفتار و عملکرد آنها را تغییر داد.

وی همچنین با اشاره به نقش اثربخش فرایندهای الکترونیکی مدرن در حذف زمینه های تخلف و فساد اداری اظهار داشت: بسیاری از تخلفات ناشی از شیوه ها و فرایندهای سنتی است و با تغییر فرایندهای سنتی در حوزه مالیات به فرایندهای مدرن، زمینه و بستر بروز بسیاری از این تخلفات از بین خواهد رفت.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی همچنین ضمن تاکید بر اینکه تحقق نظام مالیاتی عادلانه بدین معنا است که وصول مالیات باید متناسب با مصرف، ثروت و درآمد افراد باشد، گفت: اگر به دنبال تحقق عدالت هستیم باید اطلاعات و ریزداده های واقعی در این زمینه در دسترس سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد. وی با اشاره به ظرفیت قانونی ماده 169 مکرر که در آن دستگاه های اداری و اجرایی به ارائه اطلاعات لازم به سازمان امور مالیاتی موظف شده اند، گفت: نظام مالیاتی در حال حاضر در کنار ظرفیت ها و اختیارات قانونی، از حمایت قوای سه گانه نیز برخوردار است و هم اکنون تنها دغدغه مسئولان و مدیران نظام مالیاتی فقط باید معطوف به دریافت و پردازش ریزداده ها و اطلاعات ارائه شده از سایر نهادها و دستگاه ها و استفاده موثر از این اطلاعات در تشخیص مالیات عادلانه باشد. 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور الزام قانونی در خصوص نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی را نیز ظرفیت مهم دیگری برای نظام مالیاتی دانست و اظهارامیدواری کرد با اجرای آن شاهد افزایش شفافیت مبادلات اقتصادی در کشور باشیم. 

دکتر پارسا در خاتمه با اشاره به تاکید وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر حرکت به سمت مالیات هوشمند گفت: تلاش ما این است که نظام مالیاتی ما همانند نظام مالیاتی کشورهای پیشرو مبتنی بر ریزداده ها و اطلاعات متقن و واقعی باشد و این همان مالیات هوشمندی است که برای تحقق آن می کوشیم.

وجود حدود 7 میلیون کارتخوان بی‌هویت در کشور

سه شنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۸، ۰۸:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اعلام اینکه بیش از 500 میلیون حساب بانکی در کشور دارد گفت: غالب بر 7 میلیون دستگاه پوز بدون هویت وجود دارد که برای سازمان نقطه کور است.

به گزارش صدا و سیما، هادی خانی مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: کشف تقلب، پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و داشتن اقتصاد شفاف تر، میوه سازمان امور مالیاتی که اکنون در حال چیده شدن است.

خانی در گفتگو با برنامه ۱۸:۳۰ شبکه خبر سیما با اشاره به شناسایی ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با رصد تراکنش‌های بانکی، گفت: جعل هویت، یکی از پرچالش‌ترین معضل در فرار مالیاتی است.

مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی به تراکنش‌های بانکی بعنوان مهمترین منابع اطلاعاتی که سازمان می‌تواند به جلوگیری از فرار مالیاتی ورود کند اشاره کرد و گفت: تراکنش‎های بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی در طول 3 سال اخیر منجر به شناسایی ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شده است.

خانی گفت: در سه سال گذشته، اقدامات لازم برای دریافت صورتحساب‎های بانکی حدود ۱۷ هزار مودی مشکوک به فرار مالیاتی و همچنین تفکیک و ارسال اطلاعات به ادارات‎ کل جهت شناسایی مودیان و مطالبه و وصول مالیات متعلقه انجام گرفته است.

وی افزود: ریشه همکاری نکردن‌ها با سازمان امور مالیاتی به زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی برمی گردد. سازمان امور مالیاتی زمانی می‌تواند موفق عمل کند که ماده ۱۶۹ مکرر به درستی عمل شود و سامانه صندوق‌های فروشگاهی راه اندازی شود.

مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی افزود: سازمان امور مالیاتی صرفاً برای کسب درآمد نیست بلکه برای شفاف سازی و مقابله جدی با فساد است.

خانی وظایف سازمانی را در 3 فاز مختلف دسته بندی کرد و افزود: ایجاد زیر ساخت های شبکه ای و سخت افزاری، مکانیزه کردن فرایند های اجرایی برون سازمانی و در فاز سوم هوشمند سازی مدیریت اطلاعات و فرایند مالیات ستانی است که در دو جبهه عمل می کند.

وی گفت: تحقق درآمدهای دولت، کشف پولشویی و فرار مالیاتی از وظایف سازمان است. سازمان امور مالیاتی زمانی می تواند هوشمند عمل کند که ماده 169 و سامانه صندوق های فروشگاهی به درستی عمل کند. 

مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی افزود: مقابله جدی با فساد، تعریف نظام های انگیزشی، حمایت از تولید استاندارد، گسترش پایه های مالیاتی در قالب فرایند نوین سازی در دستور کار سازمان امور مالیاتی است.

او با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی یک اتاق شیشه ای و شفاف است گفت: نظام مالیاتی به تنهایی نمیتواند عمل کند. لازم است همه مردم پای کار باشند.

خانی با اعلام اینکه بیش از 500 میلیون حساب بانکی در کشور دارد گفت: غالب بر 7 میلیون دستگاه پوز بدون هویت وجود دارد که برای سازمان نقطه کور است.

به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی در سال جاری، برنامه هایی همچون تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی از طریق جلب همکاری همه دستگاه‌های ذیربط در دستور کار قرار دارد.

به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، امیدعلی پارسا بر ضرورت توسعه کشور از طریق اتکا به درآمدهای مالیاتی تاکید کرد و گفت: در کشورهای توسعه یافته، مالیات متناسب با درآمد، ثروت و مصرف افراد و بر اساس اطلاعات واقعی و اسناد و مدارک قطعی و غیرقابل کتمان تشخیص داده می شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: نظام مالیاتی کشور برای گذار از وضعیت سنتی به وضعیت مدرن مالیاتی، دو گام اساسی را در پیش رو داشته است؛ گام اول، اجرای طرح جامع مالیاتی و گام دوم نیز پیاده سازی نظام مدرن و هوشمند مالیاتی است.

وی اضافه کرد: در خصوص گام نخست که به نوعی بستر مورد نیاز ایجاد نظام مدرن مالیاتی است، پس از یک دهه تلاش مدیران و کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور، طرح جامع مالیاتی به صورت سراسری در کشور به اجرا در آمده و به عبارتی تمامی فرایندهای مالیاتی و خدمات قابل ارایه به مودیان به صورت الکترونیکی درآمده است.

پارسا تصریح کرد: گام دوم که هم اکنون نظام مالیاتی در حال برداشتن آن است، مدرن سازی و هوشمند‎سازی نظام مالیاتی است به گونه ای که تمامی اطلاعات مورد نیاز طرح جامع مالیاتی از دستگاه‎های ذیربط دریافت و در بانک‎های اطلاعاتی این طرح ذخیره شود و هر آنچه نظام مالیاتی در قالب ریزداده های اطلاعات اقتصادی افراد نیاز دارد را به دست آورد.

وی عنوان کرد: با عملیاتی شدن این دو گام، شاهد حذف کامل شیوه علی‌الراس از نظام مالیاتی و تشخیص مالیات بر اساس اطلاعات واقعی افراد خواهیم بود که در این صورت، شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی بیش از هر زمان محقق خواهد شد.

پارسا با بیان اینکه هدف نظام مالیاتی صرفا مالیات ستانی نیست، اظهار داشت: هدف اصلی نظام مالیاتی، شفاف سازی و سلامت اقتصادی کشور است و در یک کلام می‌توان گفت هدف اصلی نظام مالیاتی، ریل‌گذاری برای توسعه پایدار کشور است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: در سال جاری، برنامه‌هایی همچون تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی از طریق جلب همکاری همه دستگاه‌های ذیربط و اجرای پروژه های اولویت دار و کلیدی همچون نصب، راه‎اندازی و استفاده از پایانه های فروشگاهی و همچنین اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم در دستور کار سازمان قرار دارد.

وی همچنین گفت: مقابله یکپارچه و سیستمی با فرار مالیاتی، شناسایی مودیان جدید و وصول مالیات حقه از دیگر سیاست‌های کلیدی این سازمان به شمار می‌رود.

وزارت راه و شهرسازی به منظور راه اندازی سریع‌تر «سامانه ملی املاک و اسکان» متن پیش نویس پیشنهادی برای اصلاحیه تبصره‌های ۵ و ۷ قانون مالیات‌های مستقیم را برای رسیدگی به دولت ارسال کرده است.

به گزارش فارس، پس از سالها انتظار برای راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی به فکر راه اندازی سامانه املاک و اسکان با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم افتاده است.

کارشناسان بر این باور هستند که یکی از ویژگیهای سامانه املاک و اسکان شناسایی خانه های خالی از سکنه خواهد بود و مدتهاست که وزارت راه و شهرسازی عنوان می کند که راه اندازی این سامانه تنها از عهده این وزارتخانه بر نیامده و باید سایر دستگاه‌های ذیربط نیز همکاری کنند.

بر اساس اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، وزارت راه و شهرسازی به منظور ساماندهی و یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات حوزه مسکن و استفاده از این اطلاعات به منظور ایجاد پایه های مالیاتی جدید در حوزه مسکن از جمله مالیات بر خانه های خالی، حسب تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مکلف شده است سامانه ملی املاک و اسکان را راه اندازی کند. این درحالی‌ست که از یک سو عمده اطلاعات مورد نیاز برای راه اندازی سامانه مذکور در اختیار این وزارتخانه نبوده و عمدتا در اختیار سایر دستگاه های دولتی و غیردولتی از جمله سازمان امور مالیاتی، مرکز آمار ایران، شهرداری ها، سازمان ثبت اسناد و املاک، موسسات و نهادهای غیردولتی و ... است.

لذا به منظور راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان ضرورت دارد تا دستگاه های دارنده اطلاعات موظف به همکاری با وزارت راه و شهرسازی گردند و ضروری است تبصره های مربوطه در ماده ۱۶۹ مکرر قانون اصلاح شوند.

براساس پیش نویس پیشنهادی برای تبصره ۵ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم «ترتیبات اجرای احکام این ماده به استثنای تبصره ۷ و نحوه دسترسی بر خط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب آئین نامه ای که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارائی و دادگستری می رسد.»

همچنین براساس پیش نویس پیشنهادی برای تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم «وزارت راه و شهرسازی موظف است سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه ای طراحی شود که ضمن یکپارچه سازی تمامی داده های حوزه املاک و اسکان، در هر زمان امکان شناسائی بر خط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی و وکالتی و ... را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی بر خط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.»

این لایحه هم اکنون در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.

 

در همین رابطه: تنها مانع مالیات از خانه‌های خالی، عدم راه‌­اندازی سامانه ملی املاک است

ایرنا - معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی می‌گوید: در حال حاضر تنها مسئله در خصوص دریافت مالیات بر واحدهای مسکونی، عدم راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور بوده و سازمان امور مالیاتی کشور در صورت ارسال اطلاعات از سامانه مذکور، آماده حسابرسی به کلیه اطلاعات دریافتی است.

دریافت مالیات از خانه‌های خالی، بحثی است که تب آن هر از چندگاهی در بین مسئولان و رسانه‌ها بالا می‌گیرد، اما این طرح تا کنون عملیاتی نشده است. شاید یکی از دلایل اصلی را بتوان راه‌­اندازی نشدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور از سوی وزارت راه و شهرسازی دانست. آنچه نادر جنتی، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور نیز در گفت‌وگوی خود با ایرناپلاس به آن اشاره می‌کند.

قرار بوده وزارت راه و شهرسازی حداکثر ۶ ماه پس از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم، سامانه ملی املاک و اسکان کشور راه‌اندازی کند، اما تا کنون این اتفاق نیفتاده و در طول این سال‌ها بحث دریافت مالیات از خانه‌های خالی، بدون رسیدن به نتیجه خاصی در افکار عمومی باز بوده است.

در قانون مالیات‌های مستقیم، با ذکر قیودی، گفته شده که واحدهای مسکونی خالی از سال دوم مشمول پرداخت مالیات می‌شود. اجرای ماده مربوطه این قانون شاید بتواند گامی مؤثر در کاهش سفته‌بازی در بازار مسکن و تبدیل مسکن از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی باشد. هر چند برخی معتقدند این قانون بازدارندگی لازم را برای جلوگیری از ورود سفته‌بازان به بازار مسکن ندارد، اما نمی‌توان از تأثیر آن نیز چشم‌پوشی کرد.

 

بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون به‌عنوان واحد خالی شناسایی می‌شوند. این واحدها از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند شد. این مالیات در سال دوم معادل یک‌دوم مالیات متعلقه، در سال سوم معادل مالیات متعلقه و در سال چهارم و بعد از آن معادل یک‌ونیم برابر مالیات متعلقه تعیین شده است. برخی کارشناسان دو ایراد به این ماده وارد می‌دانند، یکی اینکه از سال دوم به بعد اجرایی می‌شود و دیگر اینکه نسبت مالیات دریافتی بازدارندگی لازم برای ارائه واحدهای خالی به بازار را ندارد. نظر شما چیست؟

مرجع تصویب قوانین، مجلس شورای اسلامی است و سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان یک دستگاه اجرایی صرفاً وظیفه اجرای قوانین و مقررات مصوب را دارد. کلیه لوایح و طرح­‌های پیشنهادی، پیش از تصویب، در کمیسیون­‌های مربوط و جلسات کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مداقه لازم در مورد آنها از لحاظ اثرات تصویب قانون بر حوزه­‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... با در نظر گرفتن شرایط و حقوق قانونی اشخاص صورت می‌­گیرد.

 

مالیات بر واحدهای مسکونی بازدارندگی لازم را دارد

بنابراین، وضع مالیات از سال دوم به بعد، دلایل کارشناسی شده خود را داشته است. همچنین ادعای اینکه میزان مالیات تعیین شده، فاقد بازدارندگی کافی است، بدون استناد به دلایل و تحقیقات موثق، قابل بحث نیست.  ضمن اینکه در وضع مالیات باید عدالت مالیاتی و حقوق قانونی اشخاص درباره مالکیت خصوصی ایشان نسبت به اموال و دارایی خود رعایت شود.

 

تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم می‌گوید وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر ۶ ماه پس از تصویب این قانون، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند. این سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان، امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری، و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند. چرا وزارت راه و شهرسازی تا کنون برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور اقدامی نکرده؟ شما چه پیگیری‌هایی در این زمینه انجام داده‌اید؟

راه‌­اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور در حال انجام است، اما متولی راه‌­اندازی سامانه مذکور، وزارت راه و شهرسازی کشور است. همچنین در خصوص علل راه‌­اندازی نشدن سامانه یاد شده و پیگیری‌­های سازمان امور مالیاتی کشور در این ­خصوص موضوع مفاد بند ۳؛ ایجاد و راه‌اندازی سامانه یاد شده از پیش‌نیازهای اساسی دریافت مالیات از واحد­های مسکونی خالی و عایدی بر سرمایه مسکن و همچنین تکالیف قانونی برشمرده وزارت مذکور در اجرای موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌­های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ است. در صورت راه­‌اندازی سامانه مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور می­‌تواند به‌عنوان ذی‌نفع اصلی، بر اساس اطلاعات سامانه موصوف، دریافت مالیات بر واحد­های خالی اعم از مسکونی، تجاری و اداری را تسریع کند.

 

ضرورت یکپارچه‌سازی داده‌­های حوزه املاک و اسکان

در حال حاضر، حسب اعلام وزارت مذکور، حصول به اهداف مورد نظر در سامانه ملی املاک و اسکان نیازمند یکپارچه‌سازی و اتصال داده‌­های حوزه املاک و اسکان است که متولی تولید آنها، دستگاه‌­های اجرایی مختلف هستند.

لازم به ذکر است، سازمان امور مالیاتی کشور به‌منظور تأمین سایر اقلام اطلاعاتی مورد نیاز خویش، در راستای شفافیت اقتصادی، نسبت به ارسال تفاهم­نامه تبادل اطلاعات به زیرمجموعه‌­های آن وزارتخانه اقدام کرده و برای پیگیری و اطلاع از روند انجام کار، در حال برگزاری جلسات، مکاتبات و پیگیری‌های مستمر است.

 

اکنون اصلی‌ترین مانع دریافت مالیات از خانه‌های خالی را چه می‌دانید؟

تحقق کامل اهداف و برنامه­‌های ملی، مستلزم همکاری مؤثر تمامی دستگاه‌­های دارنده اطلاعات به‌ویژه دستگاه‌­های دارنده اطلاعات حائز اهمیت است. در صورت رفع موانع موجود در تبادل اطلاعات بین دستگاه­‌های اجرایی و متعاقباً راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی، امکان دریافت مالیات از واحد­های مسکونی خالی توسط این سازمان در اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌­های مستقیم میسر می‌شود.

 

سازمان امور مالیاتی آماده دریافت مالیات بر واحدهای مسکونی است

لازم است تأکید کنم در حال حاضر تنها مسئله در خصوص دریافت مالیات بر واحدهای مسکونی، عدم راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور بوده و سازمان امور مالیاتی کشور در صورت ارسال اطلاعات از سامانه مذکور، آمادگی حسابرسی به کلیه اطلاعات دریافتی را داراست.

 

برآورد شما از میزان دریافت مالیات از این محل چه میزان است؟

با توجه به اینکه وضع ماده قانونی مورد بحث با هدف افزایش عرضه مسکن اجاری صورت گرفته و از طرفی تصمیمات اشخاص در خصوص اقدام به واگذاری یا عدم واگذاری واحدهای مسکونی خالی خود تابع مسائل گوناگون بوده و غیرقابل‌پیش‌بینی است، نمی‌­توان برآوردی از درآمد مالیاتی این منبع داشت.

مرجع وضع و تصویب قوانین، مجلس شورای اسلامی است و نمی­‌توان بدون رعایت اصول و چارچوب­‌های مربوط، نسبت به وضع بدون سقف و خارج از اصول مالیات اقدام کرد. حسب مقررات مواد ۵۹ و ۷۷ قانون مالیات‌­های مستقیم، نقل و انتقال املاک و همچنین درآمد اشخاص، ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان، حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود. بنابراین وضع مجدد مالیات بر نقل و انتقال املاک موضوعیت ندارد.

 

پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی اکنون در چه وضعیتی است؟ کدام سازمان‌ها برای در اختیار گذاشتن اطلاعات همکاری نمی‌کنند؟

این سازمان از ابتدای تکلیف مقرر، در راستای اجرای احکام موضوع مواد ۱۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌­های مستقیم به‌منظور توسعه و تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی با استناد به آیین‌­نامه اجرایی موضوع تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر، با تمامی مشمولان موضوع تعامل نموده است. همچنین بر اساس اولویت‌­بندی اطلاعات مورد نیاز سازمان متبوع، نسبت به شناسایی دارندگان اطلاعات مورد نیاز اقدام کرده است. جلسات و پیگیری‌­های متعدد مدیریتی و فنی نیز جهت انعقاد تفاهم­نامه تبادل اطلاعات با مشمولین موضوع و دریافت اطلاعات مورد نیاز برگزار شده است.

 

به اطلاعات مالی مهم دسترسی داریم

با عنایت به تلاش‌­های مستمر صورت گرفته، در حال حاضر اقلام اطلاعاتی حائز اهمیت از جمله اطلاعات گمرکی، بانکی، بیمه، اطلاعات ارز، سکه و ... دریافت و از طریق سامانه‌­های سازمان در دسترس ادارات امور مالیاتی قرار گرفته و می‌­گیرد.

همچنین، در ارتباط با نحوه برخورد سازمان با اشخاص مستنکف از اجرای ماده قانونی یاد شده، ضمن پیگیری موضوع از طریق اعتلای سطح همکاری بین دستگاه­‌ها و مشارکت ذی‌نفعان و دارندگان اطلاعات، مراتب بر اساس ترتیبات قانونی و حقوقی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان و مراجع نظارتی منعکس و پیگیری شده است.

در خصوص انتشار مستندات مربوطه در رسانه­‌های عمومی نیز، با عنایت به مفاد ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۶ مجلس شورای اسلامی که مقرر می‌کند: «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه  قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود». این سازمان نیز بر همین اساس عمل خواهد کرد.

 

دسترسی لازم به بانک اطلاعات ثبتی شرکت‌ها برای سازمان امور مالیاتی فراهم شده؟

در حال حاضر در راستای تبادل اطلاعات بین این سازمان با اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، ارتباط به‌صورت برخط برقرار است و اطلاعات مورد نیاز سازمان بر اساس سرویس‌های اطلاعاتی یاد شده دریافت می‌شود.

گفت‌وگو از حامد حیدری