ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان امور مالیاتی کشور» ثبت شده است

تحلیل


رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق قانون تسهیل تکالیف مؤدیان، مؤدیان کوچک از صدور صورت‌حساب الکترونیک معاف شدند، گفت: در سال ۱۴۰۰ سهم مالیات ۳۰درصد، سال ۱۴۰۲، ۴۳درصد و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به ۵۳درصد رسیده است.
به گزارش تسنیم ، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نشست سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران، گفت: از سال 1400 جهت‌گیری بودجه به‌سمت افزایش سهم مالیات بوده است. در سال 1400 سهم مالیات 30 درصد، سال 1402، 43 درصد و در لایحه بودجه سال 1403 به 53 درصد رسیده است، بنابراین جهت‌گیری بودجه به‌سمت منابع پایدار است.

وی افزود: نکته دیگر که در برنامه هفتم تأکید شده است موضوع پایه‌های مالیاتی جدید است. بحث مالیات بر عایدی سرمایه تا جای خوبی پیش رفته است. سفته‌بازی سبب نوسانات شدید قیمت می‌شود و نیازهای مصرفی مردم را نیز دچار مشکل می‌کند، ما از تولیدکننده مالیات می‌گیریم اما از دلال خیر.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: این موضوع سبب تغییر جریان سرمایه به‌سمت بازارهای دلالی می‌شود که خلاف تولید است، بنابراین هدف از این قانون تقویت تولید و مبارزه با سوداگری است. دومین بحث مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی است، تلاش بر این است که این مالیات را جایگزین قوانین و معافیت‌های پراکنده مالیاتی کنیم. در این قانون درآمدهای فرد تجمیع می‌شود و هزینه‌هایی مانند آموزش و سلامت از آن کم می‌شود و مابقی مشمول مالیات می‌شود.

وی اضافه کرد: تأکیدی دیگری در برنامه هفتم به‌روی جلوگیری از فرار مالیاتی انجام شده است. هر چقدر به‌سمت هوشمندسازی برویم در جلوگیری از فرار موفق‌تر خواهیم بود، رویکردهای سازمان امور مالیاتی هم در همین راستا است، نکته دیگر تقویت بخش تنظیم‌گری مالیات است، باید با تعریف پایه‌های جدید و تغییر رویکرد نشان دهیم که مالیات ضد تولید نیست، به‌عنوان مثال با کاهش فرار مالیاتی توان ما برای کاهش نرخ مالیات بر تولید افزایش پیدا می‌کند.

نگاهداری اظهار کرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های کشور برای هوشمندسازی نظام مالیاتی است، حاصل اجرای این سامانه شفافیت و حذف ممیزمحوری است، قانون دیگری نیز در حال جلو رفتن است که بحث تسهیل تکالیف مؤدیان در پایانه‌های فروشگاهی است، معافیت صدور صورت‌حساب الکترونیکی برای مؤدیان کوچک در این قانون در نظر گرفته شد.

وی تصریح کرد: باید به‌گونه‌ای رفتار کنیم که در آینده همه معاملات مؤدیان را در سامانه مؤدیان پوشش دهیم، بنابراین هدف اصلی توسعه صورت‌حساب‌های الکترونیک است. باید به‌طور جدی نظارت شود تا قانون مالیات بر درآمدهای اتفاقی اجرایی شود، با کمک سامانه مؤدیان.

سامانه مودیان مالیاتی چند روزی است که دچار اختلال جدی شده و مودیان مالیاتی برای ارسال صورت‌حساب الکترونیکی دچار مشکل شدند.
به گزارش تسنیم، سامانه مودیان مالیاتی و پایانه های فروشگاهی که با هدف جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی راه‌اندازی شده و اواخر امسال هم برای گروه هایی از اصناف اجباری شده است، طی یک هفته گذشته دچار اختلالات جدی شده، مودیان مالیاتی برای ارسال صورت‌حساب الکترونیکی دچار مشکل شدند و کسی هم برای حل مشکلات آنها پاسخگو نیست.

یکی از مشکلاتی که مودیان با این سامانه دارند، بروزرسانی های مکرری است که در این سامانه انجام می شود،  از طرفی اطلاع رسانی لازم در خصوص  این بروزرسانی ها هم انجام نمی شود که موجب سردرگمی مودیان شده است.

لازم به ذکر است، مهلت صدور تا ارسال صورتحساب‌ها که پیش از یک ماه بوده است، اخیرا به یک هفته کاهش یافت که این مساله هم مشکلاتی را برای مودیان ایجاد کرده و همزمانی آن با قطع و اختلال در سامانه، موجب بلاتکلیفی انبوهی از صورتحساب‌ها در سامانه شده است.

 

توضیحات سازمان مالیاتی در خصوص ابهامات فرصت هفت روزه مؤدیان
سازمان مالیاتی کشور اعلام کرد: مؤدی پس از پایان هر دوره یک ماه فرصت دارد تا با ثبت خریدها و فروش‌هایی که صورتحساب‌های آنها در سامانه مؤدیان صادر نشده است، اظهارنامه ارسال شده توسط سازمان مالیاتی را تکمیل و از طریق سامانه مؤدیان به این سازمان مسترد کند.

به گزارش سازمان امور مالیاتی، «مهدی موحدی بکنظر» سخنگوی این سازمان در این خصوص توضیح داد: مهلت پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده متعلقه مؤدی طی دوره را حداکثر تا پایان ماه پس از انقضای هر دوره مالیاتی تعیین کرده است و در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر، مؤدی را مشمول جریمه بند ب ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

صورتحساب‌هایی که در سامانه مؤدیان ثبت شوند، در صورتی‌که خریدار نسبت به تایید یا تایید سیستمی صورتحساب الکترونیکی اقدام کند، به شرطی اعتبار آن (منوط به رعایت حدمجاز ماده ۶) برای همان دوره صدور صورتحساب لحاظ خواهد شد که صورتحساب الکترونیکی قبل از پایان دوره مالیاتی در سامانه مؤدیان ثبت شو در غیر این صورت برای دوره بعد خریدار در نظر گرفته می‌شود.

درآمد سلبریتی‌های مجازی مشمول مالیات می‌شود

چهارشنبه, ۲ اسفند ۱۴۰۲، ۰۲:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان امور مالیاتی گفت: مالیات از سلبریتی‌ها و افراد مشهوری که دنبال کننده زیادی دارند و در فضای مجازی درآمد بسیاری کسب می کنند قطعا اخذ خواهد شد.

سید محمدهادی سبحانیان رییس سازمان مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه رسانه‌های ایران، در رابطه با چگونگی دریافت مالیات از سلبریتی‌ها گفت: در خصوص اخذ مالیات از سلبریتی و افراد مشهوری که دنبال‌کننده زیادی دارند و در این فضا درآمد بسیاری کسب می‌کنند طبق قانون این افراد مشمول مالیات می‌شود.

وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به این موضوع عمل کند، البته در برخی از موارد حساسیت‌هایی نسبت به برخی از اقشار به وجود می‌آید که این حساسیت‌ها معمولاً حساسیت‌های به جایی است. مجلس شورای اسلامی در قوانین بودجه احکامی را درج کرد که نظام مالیاتی کشور باید به افرادی که بالاتر از یک تعداد دنبال‌کننده دارند رسیدگی و از آنها مالیات دریافت کند.

این مقام مسؤول ادامه داد: برای مالیات ستانی اقشاری در نظر گرفته شده‌اند که از درآمدهای بسیار بالایی برخوردارند و کسانی که دنبال‌کننده‌های فراوانی دارند اگر از این محل فعالیت انجام دهند و درآمدی داشته باشند مشمول مالیات می‌شوند ضمن آنکه به جایگاه اجتماعی آنها و تمامی مودیان احترام می‌گذاریم و تکریم ارباب رجوع را وظیفه خود می‌دانیم اما دلیل بر این نمی‌شود که مالیاتی طبق قانون باید پرداخت شود پرداخت نکنند.

سبحانیان خاطر نشان کرد: این افراد از طریق پیج خود و تبلیغاتی که انجام می‌دهند درآمدزایی می‌کنند و کسی که در سال بیش از ۱۰ میلیارد تومان واریزی حساب دارند اگر مستنداتی بیاورد و محل درآمد مشخص شود چه بسا مشمول مالیات نشوند در صورتی که به موجب قانون شاید مشمول مالیات شود.

وی اضافه کرد: اراده ما این است که مالیات ستانی را از دانه درشت‌ها آغاز کنیم و آنها را در اولویت قرار دهیم. نباید مالیات ستانی را فقط با تولیدکننده، کار آفرینان و فعالان اقتصادی که فعالیت‌های شفافی دارند پیش ببریم.

سبحانیان اضافه کرد: چتر مالیات ستانی را گسترده می‌کنیم و افرادی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند را نیز در همین مسیر برانداز می‌کنیم.

به گفته این مقام مسوول بحث خانه‌های لوکس و خانه‌های خالی جز مطالبات جدی مردم است.

وی در خاتمه اضافه کرد: بنابراین اگر اطلاعاتی مبنی بر خالی بودن یک خانه به دست ما برسد به سرعت برای اخذ مالیات اقدام می‌کنیم هرچند فرایند وصول مالیات ممکن است کمی زمان‌بر باشد.

فرار شاخ‌های مجازی از مالیات!

يكشنبه, ۲۹ بهمن ۱۴۰۲، ۰۳:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

عطیه ذاکری - تبیان - در حالیکه بسیاری از کشورهای توسعه یافته در مالیات‌ستانی از بلاگرها و اینفلوئنسرها تعارف ندارند، در ایران برخی برخی بلاگرها با توجیهات گوناگون به راحتی از پرداخت مالیات معاف می‌شوند.

در بسیاری از کشورها، مالیات بخش بزرگی از بودجه دولت را تشکیل می‌دهد و نه تنها تمام کسانی که به نحوی درآمد دارند باید مالیات بپردازند بلکه قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای دریافت آن وجود دارد. همچنین کسانی که از پرداخت مالیات شانه خالی کنند، با جریمه‌های سنگینی مواجه خواهند شد.
 

قانون مالیات اینفلوئنسرها در آمریکا

به گفته سایتUSA Today  در آمریکا، بلاگرها و اینفلوئنسرها به عنوان پیمانکاران مستقل، «خود اشتغال» محسوب می‌شوند. خوداشتغالان نیز مشمول نرخ مالیات 15.3 درصدی هستند. در واقع بلاگرها پس از بستن قرارداد با شرکت‌ها، فرم مالیات دریافت می‌کنند و به این شکل بر درآمدشان نظارت می‌شود. همچنین در آمریکا مالیات باید هر سه ماه یک بار پرداخت شود.
همچنین بر اساس قانون مالیات این کشور عدم پرداخت مالیات، عدم ارائه اظهارنامه یا ارائه اطلاعات درخواستی، ارائه گواهی معافیت تقلبی و ارائه اظهارات جعلی و نادرست مجازات تا پنج سال زندان و جریمه تا 250000 دلار برای افراد و 500000 دلار برای شرکت‌ها را خواهد داشت.
با این حال در ایران هنوز آنطور که باید و شاید، مسئله دریافت مالیات از بلاگرها و اینفلوئنسرها جدی گرفته نمی‌شود و گویا برخی مسئولین ساختارمند کردن فضای مجازی را تنها به فیلتر کردن آن محدود می‌دانند.
 

 از 500 هزار بلاگر تنها 551 نفر شناسایی شدند

چند وقت پیش خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد که بیش از ۵۰۰ هزار بلاگر و اینفلوئنسر در فضای مجازی فعالیت دارند و از این تعداد تنها ۵۵۱ نفر شناسایی شده‌اند و درآمد فقط ۱۳۱ نفر از آنها در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۳۰۰ میلیارد تومان بوده است. با این حال تنها ۱۷ میلیارد تومان برای همه این افراد و به‌طور متوسط ۱۳۰ میلیون تومان برای هر نفر مالیات تعیین شد که بیشتر آن‌ها از پرداخت این رقم نیز امتناع کردند و تنها ۲۳ نفر آن را پذیرفتند!
الیته که هدف از این گزارش بررسی علل فرار مالیاتی بلاگرها و اینفلوئنسرهاست اما سلبریتی‌هایی که به نحوی از طریق تبلیغ در شبکه‌های اجتماعی درآمدزایی دارند، جدای از مالیات بر فعالیت هنری باید مشمول مالیات بر فعالیت بلاگری نیز بشوند. با این حال در ایران بسیاری از سلبریتی‌ها علاوه بر مقاومت در برابر پرداخت مالیات بر درامد فضای واقعی، نسبت به پرداخت مالیات بر درامد فضای مجازی نیز واکنش نشان می‌دهند.
 

تبلیغ می‌کنم اما بلاگر نیستم!

همین چند روز پیش بود که شهربانو منصوریان، ووشوکار و بلاگر فضای مجازی، با انتشار یک ویدئو در صفحه اینستاگرامش، بابت تماس‌های سازمان امور مالیات به او اظهار ناراحتی کرده و گفته بود: امروز اعصابم خورده چون دو سه بار از اداره مالیات باهام تماس گرفتن و گفتن اسمت رد شده به عنوان بلاگر و اگر نیای، پرونده‌ات را می‌فرستیم دادگاه حسابت را مسدود کنند. من یک ورزشکارم و قهرمان مملکت. 10 بار پرچم جمهوری اسلامی را در کشورهای دیگه بالا بردم. من بلاگرم یا ورزشکار؟ کی اسمم را به عنوان بلاگر رد کرده؟» در واقع منصوریان با 1 میلیون فالور دارد و فعالیت تبلیغاتی در پیج خود، با این لحن می‌خواست انتساب بلاگری را از خود دور کند که اتفاقا موفق هم شد!
 

از منصوریان مالیات نمی‌خواهیم!

قسمت جالب ماجرا اینجاست که نه تنها سازمان امور مالیاتی، دلایل منطقی و قانونی خود را برای اظهارات تلفنی با منصوریان مطرح نکرد، بلکه واکنشش به ویدئوی منشتر شده او در فضای مجازی این بود: «از شهربانو منصوریان فقط توضیح خواستیم نه مالیات!». به همین سادگی سازمان امور مالیاتی یک بلاگر را از پرداخت مالیات فراری داد! این در حالی است که طبق ماده 93 مالیات‌های مستقیم، اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با هر وسیله‌ای درآمد تبلیغاتی داشته باشند، مشمول مالیات بر درآمد خواهند شد.
از طرفی دیگر سلبریتی‌ها در تمامی کشورهای توسعه یافته مشمول مالیات می‌شوند تا آنجا به گفته خبرگزاری «رویترز» در سال 2019 کریستیانو رونالدو به دلیل تقلب مالیاتی 19 میلیون یورو جریمه شد.
 

مالیات‌‎ستانی سلیقه‌ای تا کی؟

بنابراین سوالی که اینجا به وجود می‌آید این است که چرا مالیات‌‎ستانی تا این اندازه سلیقه‌اس است؟ نقض قانون به دلیل ترس از حواشی و جنجال‌های رسانه‌ای تا کجا؟ سلبریتی که در فضای مجازی از طریق تبلیغ منبع درامد دیگری را برای خود ایجاد کرده چرا نباید مالیات بدهد؟ بله؛ تا زمانی که مسئولین رسانه را نشناسند و به قدرت آن را در توجیه افکار عمومی پی نبرند، با کوچکترین حاشیه‌ای‌ قانون دستکاری و حتی نقض می‌شود.
همچنین اگر مردم ضرورت دریافت مالیات از بلاگرها را درک کنند و آن را قانونی بدانند که اتفاقا در کشورهای توسعه یافته بسیار سفت و سخت اجرا می‌شود، خود مطالبه‌گر دریافت مالیات از تمامی بلاگرها خواهند بود و دیگر برای مسئولین، ترسی از واکنش‌های حق به جانب سلبریتی_بلاگرها نیز وجود نخواهد داشت.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: کسانی که فروش تک نرخ دارند یعنی کالاهایی می‌فروشند که نرخ یکسان مالیات ارزش افزوده دارند، در صدور صورتحساب نوع سه، نیازی به شرکت معتمد ندارند و رسید دستگاه کارتخوان به عنوان صورتحساب برایشان ثبت می‌شود.
موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در مورد مودیانی که قادر به صدور صورتحساب الکترونیک از طریق دستگاه‌های کارتخوان قدیمی خودهستند ، اعلام کرد: کسانی که فروش تک نرخ دارند، یعنی کالاهایی می‌فروشند که نرخ یکسان مالیات ارزش افزوده دارند (به طور مثال، همه کالاهایی که می‌فروشند مالیات ۹ درصد دارد یا همه آنها معاف از مالیات است) می‌توانند از رسید دستگاه کارتخوان خود به عنوان صورتحساب نوع سه بهره‌مند شوند و تکلیفی جز این نداشته باشند، چه خالص فروش آنها بالای ۱۸ میلیارد تومان یا کمتر از آن باشد.

به گزارش تسنیم، سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: کسانی که فروش تک نرخ دارند یعنی کالاهایی می‌فروشند که نرخ یکسان مالیات ارزش افزوده دارند، در صدور صورتحساب نوع سه، نیازی به شرکت معتمد ندارند و رسید دستگاه کارتخوان به عنوان صورتحساب برایشان ثبت می‌شود.

مدیر کل دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور درباره هزینه احتمالی تعویض کارتخوان‌های قدیمی با اندرویدی نیز افزود: این کار هزینه‌ای تا ۶ میلیون تومان خواهد داشت. این درحالی است که برخی "شرکت‌های معتمد" به صورت رایگان این جایگزینی را انجام می‌دهند.

این مقام مسئول ارسال صورتحساب از طریق شرکت‌های معتمد به سازمان امور مالیاتی برای مودیان را رایگان و بدون پرداخت هزینه خواند.

برخی اینفلوئنسرها نمی‌خواهند مالیات بدهند

سه شنبه, ۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۰۵:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درخصوص أخذ مالیات از چهره‌های مشهور در فضای مجازی، اظهار داشت: اخذ مالیات از فعالان پیشتاز فضای مجازی که بیش از ۵۰۰ هزار دنبال‌کننده دارند، مصوبه‌ی مجلس بود و ۵۵۱ کاربر مشمول این قانون بودند.

به گزارش تسنیم وی افزود: ۱۲۳ فعال فضای مجازی بودند که مجموع واریز به حساب آنها ۲۳۰۰ میلیارد تومان بوده و سازمان مالیاتی پیگیر است. البته بخشی از آنان تمکین نکرده‌اند که موضوع پیگیری خواهد شد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی در واکنش به تبلیغات در خصوص کارتخوان‌های معاف از مالیات در فضای مجازی اعلام کرد: این کارتخوان‌ها که برای بعضی از مشاغل معاف از مالیات است و برای سایر مشاغل دیگر استفاده می‌شود، بر اساس میزان و تعداد مبلغ واریزی رصد می‌شوند.

مهدی موحدی بک نظر در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: هیچ کدام از کارتخوان‌ها به حکم این که کارتخوان هستند فرد را مشمول مالیات نمی‌کنند؛ بلکه کارتخوان‌ها بعد از ساماندهی بانک مرکزی در اختیار افراد قرار می گیرد. از این رو بانک مرکزی موظف است که کارتخوان‌ها را در اختیار کسانی که پرونده مالیاتی دارند، قرار دهد.

وی افزود: اگر این دستگاه به پرونده مالیاتی متصل شود، وجوه واریزی از درآمد و فروش مورد محاسبه قرار می‌گیرد و در هر صنفی بنا بر فعالیتی که دارد، بخشی از میزان فروش که توسط دستگاه کارتخوان ثبت شده، مشمول مالیات می‌شود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: کارتخوان‌ها مجرای وجوه درآمدی هستند که وارد حساب‌های تجاری افراد می‌شود.

وی با اشاره به کارتخوان‌های معاف از مالیات گفت: یک بحث دیگر هم کارتخوان‌هایی است که در زمان ثبت وقتی به پرونده مالیاتی الصاق می‌شوند و معاف مالیاتی یا نرخ مالیاتی کمتر را شامل می‌شوند. این کارتخوان‌ها برای برخی از مشاغل است. در صورتی که این کارتخوان برای سایر مشاغل به فروش برود به بهانه اینکه معاف از مالیات است، مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

بکنظر بیان کرد: طبق مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی که در بودجه ۱۴۰۳ آمده است، کسانی که از این دستگاه‌ها استفاده می‌کنند، بر اساس مبالغ وجوه واریزی یا تعداد دفعات واریزی بالا، مورد رصد قرار می‌گیرند.

وی تاکید کرد: برخی از اصناف نیز یک سری دستگاه‌هایی با عنوان کیوسک‌های کارت به کارت را در جاهای مختلف نصب کرده و از مشتریان می‌خواهند که مبالغ واریزی را کارت به کارت کنند. این نوع واریزی‌ها نیز رصد و برای مالیات محاسبه می‌شود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی جلوی راه‌های فرار مالیاتی را می‌گیرد، گفت: هنوز مبلغ و تعداد واریزی‌ها از سوی شورای پول و اعتبار بانک مرکزی اعلام نشده است. این شورا تا اردیبهشت سال آینده موظف به اعلام تعداد واریزی‌ها و مبالغ واریزی در راستای شناسایی حساب‌های تجاری از شخصی است.

طی روزهای اخیر تصاویری از آگهی‌های فروش کارتخوان‌های معاف از مالیات در سایت‌های آگهی اینترنتی دست به دست شد. فروش کارتخوان‌های مشاغل معاف از مالیات به مشاغل پر درآمد نظیر پزشکی، وکالت و ... که با تصور فرار از مالیات انجام می‌شود در حالی است که تمام کارتخوان‌ها حتی کارتخوان‌های مشاغل معاف از مالیات، رصد می‌شوند.

بر اساس مصوبه مجلس در بند (ج) تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳، اصناف و تجاری که با هدف فرار مالیاتی به جای استفاده از کارتخوان، مشتریان را مجبور به واریز پول به صورت کارت به کارت می‌کنند، شناسایی خواهند شد. نمایندگان مجلس این را مصوبه را در نشست علنی نوبت چهارشنبه ۴ بهمن ماه تصویب کردند.

معاون تجارت و خدمات وزیر صمت گفت: اطلاعاتی که وارد سامانه مودیان می‌شود رمزنگاری شده و مشکلی برای طلافروشان ایجاد نمی‌کند.
به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش در پی ابلاغ یک بخشنامه مالیاتی، شایعاتی در حوزه بازار طلا مبنی بر اینکه قرار است مالیات جدید از معاملات طلا دریافت شود، مطرح شد. بلافاصله این موضوع از سوی سازمان امور مالیاتی و حتی وزیر اقتصاد تکذیب شد اما حواشی همچنان ادامه داشت.

 

ماجرا چه بود؟

طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و صرفاً اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده کالاهای مذکور مشمول مالیات است.

بر این مبنا نیز سازمان امور مالیاتی مکلف است فقط از اجرت و سود طلا، مالیات اخذ کند و اصل طلا معاف است. بنابراین اجرای دقیق این قانون نیاز به شفافیت و اطلاعات دقیق دارد.

تا پیش از این نه تنها این حوزه شفافیت چندانی نداشت بلکه طبق گزارش‌هایی، برخی طلا فروشان متخلف از اصل طلا هم مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌کردند؛ در واقع طلافروش با اطلاع از اینکه فقط اجرت و حق‌العمل مشمول مالیات است، از اصل طلا هم مالیات می‌گرفت.

نکته دیگر اینکه اگرچه طلافروشان چندان این موضوع را قبول ندارند اما بازدیدهای میدانی نشان می‌دهد که در هنگام خرید طلا، طلافروشان تمایلی به استفاده از کارت‌خوان خود ندارند و خریدار از راه‌های دیگری مانند کارت به کارت به حساب شخصی دیگر و… مبلغ را می‌پردازند.

بر همین اساس نیز بهره‌گیری از سامانه مودیان و سامانه جامع تجارت می‌تواند نقطه پایانی بر این حواشی بازار طلا باشد چراکه با صدور فاکتور الکترونیک در رویه جدید، این چالش مرتفع و از اجحاف به مردم جلوگیری خواهد شد.

سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی در این رابطه تاکید کرده بود که «این قانون هیچ پایه‌ی مالیاتی جدیدی نیست و به هیچ عنوان الزامی وجود ندارد که مصرف کننده نهایی بابت خرید کالا و یا خدمات، کد ملی را به فروشنده ارائه کند، بلکه این قانون صرفاً بستری برای محاسبه سیستمی است. بسیاری از مودیان از مراجعات مکرر به ادارات امور مالیاتی گلایه دارند. با اجرای این قانون بستری فراهم خواهد شد که هم محاسبه، سیستمی شود و هم به عنوان سازمان امور مالیاتی کشور به صورت حداکثری و بدون رسیدگی، مالیات ابرازی مودیان را بپذیریم و در این بستر اصل بر صحت اظهارات و مودیان خواهد بود.»

 

اطلاعات سامانه مودیان رمزنگاری می‌شود

در این رابطه علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با بیان اینکه اینکه گفته می‌شود مردم از بابت مالیات برای خرید طلا نگران هستند به نظر می‌رسد این نگرانی را خود صنف طلا ایجاد کردند، گفت: مالیات بر عایدی سرمایه هنوز تصویب نهایی و ابلاغ نشده و بخش‌های مختلف دولت هم با اینکه از خود موجودی طلا مالیات گرفته شود مخالف هستند بنابراین بعید می‌دانم که تصویب شود.

شاه میرزایی گفت: اجرای پروژه سامانه مودیان نه تنها مشکلی ایجاد نمی‌کند بلکه بسیاری از مشکلات را هم حل می‌کند لذا ما بدون اینکه یک بند از قانون سامانه مودیان و قوانین مالیاتی را تغییر دهیم قرار شد مقررات سامانه اجرایی شود و نگرانی‌ها نیز رفع شد.

به گفته معاون تجارت و خدمات وزیر صمت، اطلاعاتی که وارد سامانه مودیان می‌شود رمزنگاری شده و مشکلی برای طلافروشان ایجاد نمی‌کند.

وی افزود: اینکه تصور می‌شد با اجرای سامانه مودیان، صنوف دچار مشکل می‌شوند صرفاً یک سو تفاهم بود که رفع شد و در حال حاضر صنوف مسئله‌ای ندارند اما واحدهای صنفی باید آموزش ببینند و این کار را ترویج کنند.

شاه میرزایی گفت: صنف طلا به دلیل اینکه صنف خاصی است دستورالعمل ویژه‌ای دارد و از آنجایی که طلا صرفاً یک کالا نیست و شبه پول نیز محسوب می‌شود، لذا علاوه بر قوانین قاچاق و پولشویی و غیره خود بانک مرکزی هم این اختیار را دارد که به معاملات طلا وارد شود.

معاون تجارت و خدمات وزیر صمت تأکید کرد: مسؤولان در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذیربط آمار خوبی از ارائه آموزش‌ها و جلسات توجیهی برای صنف طلافروشان ارائه دادند اما از آنجایی که صنف طلا بسیار حساس است لذا نیاز به نظارت و ساماندهی بیشتری داریم و خود اصناف نیز باید آموزش ببینند و کمک کنند.

یک کارشناس امور مالیاتی گفت: برخی افراد با ثبت شرکت‌های صوری و کاغذی اقدام به فرار مالیاتی می‌کنند که ثبت اطلاعات فروش در سامانه مؤدیان به افزایش رضایتمندی از عدالت مالیاتی، حذف شرکت‌های صوری و جلوگیری از فرارهای مالیاتی منجر می‌شود.
علی ملک‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سامانه مؤدیان از سوی سازمان امور مالیاتی و بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی راه‌اندازی شده است. از سال ۱۳۹۸ یک سال و نیم فرصت داده شد تا این سامانه راه‌اندازی شود که در حال حاضر بیش از یک و نیم سال زمان گذشته و هنوز سامانه به طور کامل راه‌اندازی نشده است.

وی افزود: مشکلی که سازمان امور مالیاتی در بحث مالیات بر ارزش افزوده داشت و الان هم دارد، این بود که سازمان امور مالیاتی یک برآوردی برای اصناف ارایه می‌داد که برخی مودیان احساس می‌کردند بی‌عدالتی اتفاق افتاده و همین موضوع باعث نارضایتی می‌شد.

این کارشناس امور مالیاتی تصریح کرد: از طرف دیگر برخی شرکت‌های کاغذی فاکتورهای صوری تهیه می‌کردند و اشخاص با استفاده از این فاکتورها اعتبار مالیاتی می‌گرفتند و در واقع فرار مالیاتی می‌کردند. این پدیده به قدری افزایش یافت که سازمان دچار مشکلات جدی شد.

ملک‌زاده خاطرنشان کرد: به همین دلیل سامانه مؤدیان راه‌اندازی شد و مهم‌ترین رکنی که اتفاق افتاد این بود که برای انواع و اقسام معاملات صورت حساب عادی نداشته باشیم بلکه صورت حساب الکترونیکی داشته باشیم. اعتبار صورت حساب اکترونیکی نیز برای سازمان تایید شده است. با ساز و کاری که در سامانه مؤدیان وجود دارد و استفاده از اطلاعاتی که از تراکنش‌های بانکی از طرف بانک مرکزی گرفته می‌شود این معاملات اعتبارسنجی می‌شود و صورت حساب الکترونیکی مورد تایید قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه طبق ساز و کار قانونی جلوی فعالیت شرکت های صوری گرفته می‌شود، گفت: این موضوع باعث می‌شود نگرانی مؤدیان از بی‌عدالتی مالیاتی برطرف شود. به این طریق برای هر مودی مالیاتی یک پروفایل ایجاد می‌شود که همه صورت حساب‌ها، میزان خرید، صورت حساب فروش و مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می‌شود. در این پروفایل بحث پرداخت مالیات هم می‌تواند به تدریج اضافه شود.

این کارشناس امور مالیاتی، علت راه نیفتادن سامانه مؤدیان تا کنون را سختی اجرای پروژه دانست و گفت: این پروژه بسیار بزرگ است و به همین دلیل مقدمات کار شامل انتخاب پیمانکار و برگزاری مناقصه دیر انجام شد. چالش‌هایی نیز وجود داشت. طبق ماده ۱۰ و ۱۱ این قانون سازمان باید دستگاه‌های کارت‌خوان را ساماندهی می‌کرد و آنهایی که به سامانه وصل نبودند قطع می‌کرد. این مساله نیز باعث شد آمار دستگاه‌هایی که قطع بودند به سامانه مؤدیان وصل نبودند به چهار میلیون دستگاه برسد که می‌توانست تبعات و مشکلاتی در کسب و کارها ایجاد کند.

وی یادآور شد: کم‌کم با تدابیری که اندیشیده شد ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوان تا حد زیادی به انجام رسید. سپس به تدریج سامانه مؤدیان توسعه پیدا کرد. در طراحی که صورت گرفته بیش از ۱۰ زیرسامانه در سامانه وجود دارد؛ چراکه صورت حساب‌های الکترونیکی چند بخش مختلف دارد. صورت حساب‌ها باید جمع‌آوری، کدگذاری، رمزگذرای و مهر و موم شود. سخت‌افزاری به نام حافظه مالیاتی باید تهیه و قالب‌های صورت حساب ایجاد می‌شد که کارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سامانه مؤدیان تا حد زیادی انجام شده است.

به گفته ملک‌زاده، ثبت نام مؤدیان در پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با چالش‌هایی مواجه بود. از سال گذشته شرکت‌های بزرگ بورسی و شرکت‌های دولتی ثبت نام کردند. اخیرا هم قانون تسهیل تکالیف مؤدیان تصویب شد تا اجرای قانون برای مؤدیان آسان‌تر شود. طبق این قانون تفکیک مؤدیان برای ثبت نام در سامانه مؤدیان صورت گرفت و برخی تسهیلات در اجرای قانون سامانه مؤدیان در نظر گرفته شد.

وی تصریح کرد: طبق قانون باید صاحبان مشاغل از اول دی ماه امسال صورت حساب الکترونیکی صادر و اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت می‌کردند. اعلام شد هرکس به سامانه جامع تجارت دسترسی دارد در سامانه مؤدیان ثبت نام کند.

این کارشناس امور مالیاتی با بیان اینکه مؤدیان خرد که درآمدشان از ابتدای سال تا پایان شهریور کمتر از ۱۸ میلیارد تومان است نیازی به ثبت صورت حساب الکترونیکی ندارند، گفت: به جز طلافروشان، ارائه صورت حساب کاغذی توسط مشاغلی که کمتر از ۱۸ میلیارد تومان درآمد دارند قابل قبول است.

ملک‌زاده با اشاره به امتناع برخی طلافروشان برای صدور صورت حساب‌های الکترونیکی در سامانه مؤدیان گفت: در قانون، طلافروشان مستثنی شده، یعنی چه به سقف قانونی ۱۸ میلیارد تومان برسند چه نرسند باید صورت حساب الکترونیکی صادر کنند. البته قرار نیست هیچ نوع مالیات جدیدی از خریداران طلا اخذ شود. اما برخی طلافروشان از این بابت نگرانند که درآمدشان شفاف شود و دیگر نتوانند مانند گذشته فرار مالیاتی داشته باشند.

مطالباتی که خاطره شد

شنبه, ۹ دی ۱۴۰۲، ۱۱:۳۷ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - چند دهه‌ای می‌شود که فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات همچون بسیاری دیگر از صنوف، درخواست اصلاح شیوه اخذ بیمه از شرکت‌ها و قراردادها و اصلاح رویکرد دارایی در اخذ مالیات و ارزش افزوده را همواره در صدر مطالبات خود از تشکل‌های صنفی و در رایزنی با دولت‌ها داشته‌اند.

آخرین وضعیت اجرای سامانه مودیان

جمعه, ۱ دی ۱۴۰۲، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی از ابتدای دی ماه ۱۴۰۲ مکلف به ثبت نام در سامانه مودیان می باشند و اشخاص حقیقی با تراکنش زیر ۱۸ میلیارد تومان الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه خبر برنامه: میز اقتصادبا حضور مهدی موحدی؛ رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی جواد اسکندری؛ کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفتگوی تلفنی:  محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اتصال ۱۰۰ شرکت دولتی به سامانه مودیان به گفتگو پرداختند .
 مجری: از اول دی ماه همه فعالان اقتصادی باید در سامانه مؤدیان صورت حساب‌های الکترونیکی خود را صادر کنند. دیروز هم آقای رئیس جمهور لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را ابلاغ کردند. در میز اقتصاد امروز قرار است به بررسی آخرین وضعیت اجرای قانون پایانه فروشگاهی و مؤدیان بپردازیم؛ سامانه‌ای که هدفش افزایش شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی است. فعالان اقتصادی هم می‌توانند صورت حساب‌های الکترونیکی خود را از طریق سامانه مؤدیان ارسال کنند و هم می‌توانند از طریق شرکت‌های معتمد به صورت غیرحضوری صورت حساب‌های خود را ارسال کنند. در تصاویر قرار است آخرین اطلاعات از تعداد اشخاصی که در سامانه مؤدیان ثبت نام کردند دارید، بیش از ۷۱ هزار مورد ثبت نام داشتیم و تعداد صدور حساب الکترونیک صادر شده در سامانه مؤدیان بیش از ۵۵۲ میلیون صورتحساب بوده است. در تصویر بعدی عملکرد شرکت‌ها در سامانه مؤدیان، شرکت‌های متصل به سامانه مؤدیان، شرکت‌های بورسی و فرابورسی که ۴۹۰ مورد ثبت نام داشتند و حدود ۲۰۰ شرکت هم تا کنون ثبت نام نکردند در سامانه مؤدیان، شرکت‌های دولتی هم صد مورد است و ۲۳۰ مورد هم به سامانه متصل نشدند. سایر شرکت‌ها هم هستند که ۶۹ هزار مورد است و ۲۳۰ هزار مورد هم تا کنون ثبت نام نکردند. تصویر بعدی؛ کدام مشاغل از ابتدای دی ماه ملزم هستند به صدور حساب الکترونیکی به سازمان مالیاتی؟ 
-کلیه اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل که میزان فروش خالص کالا و خدمات آن‌ها تا پایان شهریور امسال بیشتر از ۱۸۰ میلیارد ریال بوده است. 
- کلیه اشخاص حقیقی موضوع جزء دو بند ت تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه 
- عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر، پلاتین به هر میزان فروش و خدمات 
- فروشندگان مواد معدنی به واحد‌های فراوری مواد معدنی.


(پخش گزارش) 
سؤال: آقای موحدی آخرین آمار صدور حساب الکترونیکی به سامانه مؤدیان تا کنون چقدر بوده؟ 
آقای مهدی موحدی؛ رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی: همان طور که در ابتدای بحث اشاره فرمودید، با توجه به فراخوان‌هایی که سازمان امور مالیاتی از سال گذشته تا به امروز داشته و طبیعتاً به واسطه تصریح و ابلاغ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، ما تا این لحظه بالغ بر ۷۲ هزار مؤدی را در سامانه مؤدیان عضو هستند و ارسال صورتحساب الکترونیک دارند. این بالغ بر ۷۲ هزار مؤدی تقریباً تا این لحظه ۵۵۰ میلیون صورتحساب الکترونیکی را به سامانه مؤدیان ارسال کردند. اگر بخواهیم کمی جزئی‌تر به این مسأله نگاه کنیم، تقریباً حدود ۴۵۸ شرکت بورسی و فرابورسی به عضویت سامانه درآمدند و حدود تقریباً حدود ۱۰۰ شرکت دولتی و طبیعتاً بقیه این مؤدیان هم شامل مؤدیان اشخاص حقوقی و تقریباً کمتر از پنج هراز شخص حقیقی هستند که به سامانه متصل شدند و ارسال صورت حساب الکترونیکی دارند. 


سؤال: چه شرکت‌های دولتی و ذیل کدام وزارتخانه ها؛ به تفکیک بفرمایید آن‌هایی که بیشترین اتصال را داشتند و آن‌هایی که کمترین را؟
آقای موحدی: ما از حدود تقریباً ۳۲۱ شرکت دولتی تقریباً ۲۵۴ شرکت فعال داریم، چون برخی از این شرکت ها؛ شرکت‌های غیرفعال، راکد و در حال تسویه هستند. پس بخشی از این موارد خارج می‌شوند. این ۱۰۰ شرکتی که وارد سامانه شدند، ثبت نام کردند شناسه دریافت کردند و ارسال صورتحساب دارند عمدتاً شرکت‌های دولتی و مربوط به وزارتخانه‌های نیرو، حتی زیرمجموعه شرکت‌های دولتی؛ شرکت نفت و زیرمجموعه‌های وزارت نفت هستند و قص علی هذا. البته آمار دقیق این شرکت ها، چون تقریباً می‌شود گفت، هر چند که طبق فراخوان‌هایی که ما در سال گذشته برای اتصال این شرکت‌ها به سامانه مؤدیان داشتیم، بنا به قولی، پس از تصویب و تصویب قانون تسهیل مؤدیان به گونه دیگری قرار است لازم الاجرا شود. ما ان شاء الله شاهد این خواهیم بود که ان شاء الله از اول دی ماه این شرکت‌ها بیایند و به سامانه مؤدیان متصل شوند و ارسال صورتحساب داشته باشند.


سؤال: از جزئیاتشان کاملاً مطلع هستند، درست است؟
آقای موحدی: بله جزئیاتشان برخی از این موارد متوقف است؛ برخی مقرره‌های مالیاتی است. برای مثال؛ مقرره‌هایی در قالب آیین نامه‌های مختلفی که طبیعتاً باید قبل از آن مورد تصویب وزرا قرار بگیرد و به اتکای آن آیین نامه‌ها برخی از این شرکت‌ها باید بیایند و اتصال پیدا کنند، شاید چه بسا قبل از این که این اتفاق بیفتد شرایط لازم برای آن‌ها فراهم نیامده است. از این حیث دنبال این هستیم که این مقدمات قانونی را برای حضور این شرکت‌ها فراهم بیاوریم.


سؤال: آقای اسکندری قانون تسهیل تکالیف مؤدیان چه برنامه‌ای برای اشخاص حقیقی دارد؟
آقای جواد اسکندری؛ کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس: اگر اجازه دهید قبل از این که به این سؤال پاسخ دهم، مقدمه‌ای را بگویم در مورد خود قانون تسهیل تکالیف مؤدیان، چون در فضای مجازی و جا‌های مختلفی که بحث می‌شود، عمدتاً برداشت‌های غلطی از قانون پایانه‌های فروشگاهی وجود دارد و حتی به تبع آن قانون تسهیل تکالیف مؤدیان که آمده تکالیف مؤدیان را در خصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی تسهیل کرده است. قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛ قانونی است که آمده زیرساخت‌های اجرایی نظام مالیاتی مان را ترمیم کند. آمده زیرساخت هوشمند مالیاتی برای کشورمان فراهم کند و عملاً قانونی است که موجب ایجاد شفافیت در اقتصاد می‌شود. اگر بخواهم یک خطی اش را بگویم؛ این است که، چون نگرانی‌ها وجود دارد که نکند این یک قانون مالیاتی جدید و وضع مالیات جدیدی است، این طور نیست. وضع مالیات جدیدی نیست و صرفاً یک زیرساخت جدیدی است برای اجرای قوانین مالیاتی فعلی؛ قانون پایانه فروشگاهی هدفش این است.

قانون تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه فروشگاهی سامانه مؤدیان، آمده تکالیف مؤدیان را در اجرای آن قانون تسهیل کند که حالا آقای دکتر مقدمی در مورد این موضوع گفتند، من هم در ادامه فرمایشات ایشان را تکمیل می‌کنم. ولی می‌خواستم این نکته را تصریح کنم که وضع قانون مالیاتی جدیدی نیست و صرفاً از جنس زیرساخت است با اهداف شفافیت اقتصادی که حالا این شفافیت اقتصادی جوانب مختلفی دارد، مثلاً یکی از این موارد که به نظر مؤدیان خیلی مهم است بگویم؛ دخالت عوامل انسانی یکی از موارد فسادی است که در نظام مالیاتی ما از گذشته کمابیش وجود داشته است. مؤدیان هم کاملاً در این خصوص در جریان هستند و با این مسأله در ارتباط هستند و ملموس است برای آنها. قانون پایانه فروشگاهی آمده دخالت عوامل انسانی را به حداقل کاهش دهد که آن دخالت عوامل انسانی هم می‌تواند باعث ایجاد خطا شود و هم خدای ناکرده فساد ایجاد کند. می‌خواستم در همین ابتدای صبحتمان این را تصریح کنم که خدای ناکرده نگرانی ایجاد نشود

برای مؤدیان و اتفاقاً باعث ایجاد امید در جامعه شود که ما می‌خواهیم شفاف شود اقتصاد، مبادلات بین افراد و بین مؤدیان شفاف شود، دخالت عوامل انسانی حداقل شود و یک نظام مالیاتی شفافی را داشته باشیم که حداقل میزان فساد را خواهد داشت. حالا اگر اجازه دهید من خیلی کوتاه قانون تسهیل هم بگویم. در قانون تسهیل یک مسأله داشت؛ مسأله اش این بود که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای همه مؤدیان به صورت یکسان یک تکلیف را آورده بود؛ گفته بود شما معاملات تان را در سامانه باید ثبت کنید، منتها مؤدی که کوچک است؛ یعنی توان مالی پرداخت هزینه‌ها را ندارد بعضاً یا آموزش ندیده، فرض کنید مؤدی تازه شروع کرده کسب و کارش را، نیاز به آموزش دارد، تجربه کافی ندارد، اگر ما بگوییم شما بیا همان تکالیف را انجام بده که یک شرکت انجام می‌دهد، به نظر من این‌ها نمی‌توانند باهم رقابت کنند.

این مسأله واقعی لایحه تسهیل بود. قانون تسهیل تکالیف مؤدیان آمده و این را تسهیل کرده، گفته شما که مؤدی کوچک هستید الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارید. این تجربه کشور‌های مختلف هم این را نشان می‌دهد. من در ادامه اگر لازم بود به تجربه کشور‌ها اشاره می‌کنم، ولی خیلی یک خطی اش این می‌شود که مؤدی‌هایی که کوچکترند که آستانه آن در امسال ۱۸ میلیارد تومان است، دیگر زیر این ۱۸ میلیارد تومان الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی و تکالیف قانونی در این حوزه ندارند. 


سؤال: با توجه به موضوعی که فرمودید آقای موحدی اشخاص حقیقی با تراکنش بیش از ۱۸ میلیارد تومان چطور صورت حساب صادر کنند؟
آقای موحدی: یک نگرانی الآن وجود دارد از سمت اشخاص حقیقی؛ اشخاص حقیقی که پیشتر برای عضویت در سامانه مؤدیان و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی توسط سازمان امور مالیاتی فراخوان نشده بودند. با توجه به الزامی که قانون تسهیل تکالیف مؤدیان ایجاد کرده، ما از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ شاهد وظایفی از سوی برخی مشاغل هستیم. صاحبان مشاغل که اگر اجازه دهید هم برای رفع نگرانی این قبیل صاحبان مشاغل و هم برای تبیین بهتر آن موضوع من نکاتی را عرض کنم و حداقل راجع به این نکات بگوییم که از فردا یا از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ ما شاهد حضور چه افراد و صاحبان مشاغلی در این بین هستیم؟


سؤال: یک سری از اشخاص طبق اطلاعیه بسیار مهمی که سازمان امور مالیاتی دیروز در پایگاه اطلاع رسانی سازمان منتشر کرد، کلیه اشخاص حقوقی با میزان فروش خالص کالا و خدمات.
مجری: حقیقی دیگر، درست است؟ 
آقای موحدی: ببخشید کلیه اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغلی که میزان فروش خالص کالا و خدمات آن‌ها در سال ۱۴۰۲ از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بیشتر از ۱۸ میلیارد تومان باشد مکلف به ارسال صورتحساب‌های نوع ۱ و ۲ خواهند بود، یعنی حتماً باید سامانه پایانه فروشگاهی داشته باشند و از طریق پایانه فروشگاهی؛ ارسال صورتحساب داشته باشند. پس بنابراین این یک دسته از افرادی است که تکلیفشان را این اطلاعیه و طبیعتاً قانون پیش از آن روشن کرده است. دسته دوم؛ اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند «ط» تبصره شش قانون بودجه ۱۴۰۲ هستند، یعنی صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، داروخانه ها، دامپزشکی، حتی وکلا، مشاوران خانواده و قص علی هذا. این افراد با هر میزان فروش کالا و خدمات کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند، کما این که از سال ۹۸ قانون بودجه هر سال آن‌ها را مکلف کرده که از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. 


سؤال: معادن و طلافروشی‌ها هم شاملش می‌شوند؟
آقای موحدی: فقط برای این دو دسته عرض کنم؛ برای این صاحب مشاغلی که بالای ۱۸ میلیارد تومان، این موضوع بندی که عرض کردم؛ رسید دستگاه کارتخوان بانکی شان و درگاه پرداخت الکترونیکی شان اگر خدمات و کالا‌هایی با نرخ واحد، با یک نرخ یکسان ارزش افزوده را بخواهند ارائه دهند، در حکم صورتحساب الکترونیکی است. پس اگر عرضه کننده کالا و خدماتی با نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان هستند، طبیعتاً همان رسید دستگاه کارتخوانشان کفایت می‌کند به جای صورتحساب الکترونیکی.


سؤال: از کجا باید متوجه شوند مؤدیان که تراکنششان بالای ۱۸ میلیارد تومان است؟ 
آقای موحدی: این به عهده خود مؤدیان قرار داده شده است؛ خود مؤدیان تشخیص می‌دهند که فروش خالص شان، موقعی که می‌گوییم؛ فروش خالص یعنی فروشی که هر گونه تخفیف ناشی از معیوب بودن کالا یا برگشت از فروش از آن کسر شده باشد. 


سؤال: پیامکی دریافت نمی‌کنند؟
آقای موحدی: نه، فعلاً در اختیار خودشان است، مگر این که سازمان متوجه شود که این افراد فروش بالاتر از ۱۸ میلیاردی دارند و طبیعتاً باید از پایانه فروشگاهی استفاده می‌کردند و اگر از پایانه فروشگاهی استفاده نکرده باشند و مشمول این حکم بوده باشند، طبیعتاً مشمول جرایم ماده ۲۲ قانون پایانه فروشگاهی و ضمانت‌های اجرایی که قانون برای آن در نظر گرفته خواهند شد. 


سؤال: صاحبان مشاغل باید چه اقدامی انجام دهند؟
آقای موحدی: این نکته را راجع به طلافروشان هم عرض کنم، عرض خواهم کرد که چه مقدماتی را می‌طلبد از سمت صاحبان مشاغل. عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، پلاتین و جواهر با هر میزان فروش کالا و خدمت به استناد جزء ۴ بند «ب» ماده ۲۶ قانون ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ الزاماً باید بیایند و صورتحساب را از طریق پایانه‌های فروشگاهی خود ارسال کنند. نکته چهارم؛ فروشندگان مواد معدنی به واحد‌های فراوری مواد معدنی موضوع بند «م» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که این‌ها با هر میزان فروشی ملزم به ارسال صورتحساب الکترونیکی هستند. مطابق با دستورالعمل صدور صورتحساب‌ها که در درگاه اطلاع رسانی سازمان قرار گرفته است.


(ارتباط تلفنی با آقای پورابراهیمی) 
سؤال: هدف از لایحه‌های تسهیل چه بوده است؟
آقای محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: به دلیل عدم اجرای به موقعی که در ارتباط با سامانه مؤدیان پایانه‌های فروشگاهی در طول این چند سال شاهدش بودیم، هم در دولت قبل به تأخیر افتاد و هم در دولت فعلی یکی دو بار تمدید شد و به تأخیر افتاد، نهایتاً دولت لایحه‌ای ارائه کرد که بتواند مدت زمانی که به هر دلیل انجام احکام قانونی مرتبط با این حوزه تأخیر افتاده را بتواند از جهت هم کسانی که مکلف بودند این کار را انجام دهند، مؤدیان و هم از جهت جایگاه سازمان مالیاتی به شکلی بتواند ضوابط قانونی در خصوص آن‌ها اجرا کند، لذا تصویب نهایی شد تا هم بازه زمانی بیشتری در اختیار دولت و فعالان اقتصادی باشد و هم بتواند آن چه که به عنوان ضوابط قانونی قبلاً تعیین شده بود و مدت زمانش تمام شده بود، به شکلی تمدید کند تا جرایم و مشکلات مربوط به اجرای قانون متوجه فعالان اقتصادی و سازمان مالیانی نشود؛ لذا لایحه دولت در راستای این موضوع به مجلس ارائه شد. 


سؤال: آقای پورابراهیمی روند اجرای قانون را چطور می‌بینید؟
آقای پورابراهیمی: روند اجرای قانون فکر می‌کنم الآن اهتمام بیشتری نسبت به گذشته در ارتباط با اجرای قانون در دستور کار دولت، وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی قرار گرفته است، به هر حال حجم فعالیت‌های مرتبط با آن و همچنین به شکلی آزمون و خطا‌هایی که ما در دوره‌های قبل هم شاهد بودیم، یک مقدار اجرای قانون را به تأخیر انداخته است. اما در نشستی که با رئیس و معاونین سازمان مالیاتی اخیراً داشتیم و گزارشی ارائه کردند؛ برداشت ما این است که تقریباً بخش عمده‌ای از اجرای قانون دیگر الآن نهایی شده و ما طبق قانونی که الآن مصوب شده و ضوابط آن از اول دی ماه می‌تواند کمک کند، بیشترین کمک را به فعالان اقتصادی می‌کند که جنس ممیزمحوری که اساساً فسادآور است و تشخیص را در حوزه تعیین مالیات اجرایی می‌کند تبدیل می‌کند به سامانه محوری. شاید مهمترین ویژگی قانون جدید کمک به فعالان اقتصادی است برای این که از این فضای تشخیص و ممیزمحوری خارج شوند. برداشت ما این است که تقریباً سازمان از اول دی ماه به صورت کامل باید این ضوابط قانونی را اجرایی کند. فکر می‌کنم ان شاء الله دیگر آماده است که ما خلئی نداشته باشیم و ان شاء الله گزارش سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۲ مؤید این باشد که تقریباً تمام صورتحساب‌ها و تمام ظرفیت‌های قانونی در چارچوب همین ضوابط اجرا شود. 


سؤال: آقای پورابراهیمی بحث پیگیری شد، با توجه به این که ما شاهد این هستیم عملکرد شرکت‌های دولتی در ارسال صورتحساب‌ها مناسب نیست، مجلس چه پیگیری‌ای خواهد کرد در این باره؟ 
آقای پورابراهیمی: به هر حال آن چیزی که ضوابط قانونی مشخص کرده است و یک سری برنامه اجرایی هم مرتبط با آن هست برای ما ساختار دولتی و غیردولتی طبیعتاً مبنا نیست. شفافیت اطلاعات؛ فرایند اجرای این قانون است و هر مجموعه‌ای در نظام اقتصادی کشور فعالیت می‌کند مشمول اجرای ضوابط قانونی مرتبط با قانون سامانه پایانه‌های فروشگاهی است. اگر سازمان مالیاتی به هر دلیلی گزارشی داشته باشد مبنی بر عدم همکاری، ما همین الآن هم از طریق رسانه ملی در همین گفتگویی که فراهم شده اعلام می‌کنیم که ما هیچ کوتاهی از این سازمان و مجموعه دولتی و غیردولتی در ارائه صورتحساب‌هایی که بر اساس قانون باید مبتنی بر ضوابط جدید باشد نمی‌دهیم. اگر سازمان مالیاتی به هر دلیلی احساس می‌کند کوتاهی در یک مجموعه وجود داشته‏‏‏‏‏، اگر دارد، مکلف است مرّ قانون را عمل کند و اگر این اتفاق به ما گزارش شود، کمیسیون اقتصادی هم مثل همیشه گزارش نظارتی خود را شروع خواهد کرد و ضوابط قانونی هم در ارتباط با این مجموعه ان شاء الله اجرایی خواهد شد.


سؤال: آقای اسکندری به نظرتان این قانون تا کی اجرایی می‌شود؟
آقای اسکندری: قانون برای اشخاص حقیقی که از حد نصابی که سازمان تعیین می‌کند، بیشتر هستند یا حد نصاب کمتر هستند، ولی سازمان تصمیمش این است به دلایل مختلف مثلاً یک قانونی وجود دارد برای آن‌ها مثل طلافروشی‌ها یا بقیه مواردی که قانون دارند یا تصمیم سازمان است برای این که آن‌ها باید صدور صورتحساب انجام دهند، برای بقیه یعنی آن‌ها که بالاتر هستند و آن‌ها که زیر هستند و سازمان تصمیم می‌گیرد؛ لازم الاجراست از یک دی و باید این را اجرا کنند. 


سؤال: ضمانت اجرا دارد؟
آقای اسکندری: بله، ضمانت اجرای آن همان است که در قانون است؛ ماده ۲۲ جرایم ماده ۲۲ که در قانون پایانه‌های فروشگاهی وجود دارد. اجازه می‌دهید بحث قبلی ام را یک مقدار تکمیل کنم؟


سؤال: بله، البته راهکار هم اگر شد بفرمایید؛ که راهکاری برای بهتر شدن اجرای قانون سامانه مؤدیان هم است. 
آقای اسکندری: ابتدای صحبتم عرض کردم که لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان با این هدف تصویب مجلس شد که یک تسهیلگری برای مؤدیان انجام دهد، به طور خاص برای مؤدیان کوچک. منتها در خلال این لایحه، مواردی هم برای مؤدیان بزرگ دیده شد. در قانون تسهیل تکالیف مؤدیان، در خصوص کسانی که یعنی اشخاص حقوقی، کلاً مؤدیانی که تا الآن صورتحساب را کمابیش صادر کردند و مشمول جریمه می‌شدند یا به دلایلی مثل عدم این که یعنی خارج از اراده شان بوده صورتحساب صادر نکردند، حتی اگر بزرگ باشند اجازه داده شده سازمان مالیاتی جرایمشان را ببخشد و این کمک است به مؤدیان حتی مؤدیان بزرگ. 


سؤال: تا صد درصد؟
آقای اسکندری: بله تا صد درصد. در قانون تا ۵۰ درصد بود، ولی اجازه داده شده که سازمان آن‌ها را تا صد درصد جرایمشان را ببخشد حتی مؤدیان بزرگ. نکته دوم؛ بحث تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی بوده یعنی مؤدی که بزرگ هم باشد، چون باید برای صدور صورتحساب الکترونیکی خودش تعرفه را پرداخت می‌کرد، بر اساس تفسیری که از قانون موجود وجود دارد، در قانون تسهیل این هزینه صدور صورتحساب را تعرفه اش را سازمان امور مالیاتی یعنی دولت پرداخت می‌کند. نکته بعدی این بود که در خود قانون پایانه فروشگاهی این بود که مؤدی باید می‌آمد ثبت نام می‌کرد در سامانه مؤدیان؛ این هم یک تسهیلگری بود که مؤدیان بدون این که خودشان وارد شوند و ثبت نام کنند، ثبت نامشان به طور اتوماتیک سازمان برایشان انجام می‌دهد و کارپوشه را هم اتوماتیک به آن‌ها تخصیص می‌دهد. هم برای مؤدیان و هم مؤدیان بزرگ این تسهیلگری در قانون ایجاد شده است.


سؤال: آقای موحدی برنامه شما برای مصرف کننده نهایی چیست؟
آقای موحدی: اجازه دهید بحث قبلی را تکمیل کنم. یعنی کسانی که از فردا ملزم می‌شوند، آن هم از جنس اشخاص حقیقی که طبق اطلاعیه‌ای که سازمان امور مالیاتی داده، ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع یک و دو هستند باید چه اقدامی را انجام دهند؟ ازجمله طلافروش ها، فروشندگان مواد معدنی یا سایر مؤدیان بالای ۱۸ میلیارد تومانی که با فروش ۱۸ میلیارد تومانی بعد از شهریور ماه که با نرخ یکسان هم با یک نرخ کالا و خدماتی با نرخ مالیات ارزش بر افزوده یکسان عرضه نمی‌کنند؛ این افراد باید بروند و وارد سامانه ثبت نام الکترونیکی سازمان شوند و ثبت نام کنند. ما برای کلیه کسانی که در نظام مالیاتی ثبت نام شدند، کارپوشه سامانه مؤدیان برای آن‌ها تشکیل دادیم. اما اگر ثبت نام الکترونیکی ندارند باید ثبت نامشان را انجام دهند. وارد کارپوشه خود شوند، فرایند عضویت را طی کنند. شناسه یکتای حافظه مالیاتی دریافت کنند و بعد از دریافت این شناسه، قابلیت این برای آن‌ها وجود دارد که ارسال صورتحساب به سامانه داشته باشند. می‌توانند به شکل مستقیم این کار را انجام دهند، یا می‌توانند از خدمات شرکت‌های معتمد استفاده کنند. شرکت‌های معتمد می‌توانند کمک کنند، شرکت‌های معتمد را ما داخل سامانه مؤدیان فهرست کردیم، هر مؤدی می‌تواند برود انتخاب کند، وارد تعامل شود و طبیعتاً بیاید و ارسال صورتحساب را از طریق آن داشته باشد.


سؤال: شرکت‌های معتمد حضوری باید بیایند بررسی کنند یا نه همه مراحل به صورت مجازی است؟
آقای موحدی: به شکل مجازی از طریق درگاه و از طریق خود سامانه مؤدیان و آن سامانه؛ شروعش از طریق سامانه‌های ثبت نام الکترونیکی سازمان و سامانه مؤدیان این کار قابلیت ادامه داد. بعد این نکته هم هست که تمامی اسناد مورد نیاز برای ارسال صورتحساب، تمام قوانین مرتبط با آن و ارسال صورتحساب در درگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی به آدرس intamedia.ir وجود دارد که می‌توانند این فرایند را از آن جا طی کنند؛ بنابراین شرایط؛ شرایط تسهیلگرانه‌ای است که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقیقی دیده شده است. حالا اگر کسی بعد از شهریور ماه؛ این میزان فروش او از ۱۸ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، یک دوره مالیاتی یعنی حداقل سه ماه به او فرصت داده می‌شود؛ از ابتدای دومین دوره بعد از عبور از این آستانه، ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی و ارسال صورتحساب الکترونیک خواهد بود.

سقف مالیات کارتخوان‌ها تعیین شد

جمعه, ۲۴ آذر ۱۴۰۲، ۰۵:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

سقف مالیات کارتخوان‌ها اعلام شد و مشخص شد. چه کسانی مکلف به ارسال اظهار نامه مالیاتی الکترونیکی از طریق پایانه های فروش هستند.

اصناف و اشخاص حقیقی که مبلغ فروش آنها در سال از ۱۸ میلیاردتومان بالاتر است. مکلف به ارسال اظهار نامه مالیاتی الکترونیکی از طریق پایانه های فروش هستند.

همچنین در حال حاضر حدود ۹۰ درصد از صاحبان اصناف و مشاغل مالیات کمتر از ۱۰ میلیون تومان برای یک سال می‌پردازند. طبق داده های سازمان امور مالیاتی کشور، متوسط مالیات پرداختی صاحبان مشاغل و اصناف حدود پنج میلیون تومان. پزشکان و دندانپزشکان به‌طور متوسط در سال ۳۵ میلیون تومان، مالکان نمایشگاه‌های اتومبیل و نمایندگی شرکت‌های خودرو ۱۶ میلیون تومان. دفاتر اسناد رسمی ۱۴ میلیون تومان است.

دردسر مالیاتی برای واگذاری دستگاه کارتخوان

چهارشنبه, ۱۵ آذر ۱۴۰۲، ۰۲:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

استفاده از کارتخوان افراد غیر در مبادلات اقتصادی علاوه بر سوء استفاده‌ کلاهبردارن، جرم محسوب شده و برای مرتکبان مجازات در پی خواهد داشت.
اداره کل امور مالیاتی استان البرز اعلام کرد: مطابق قانون سامانه مودیان و قانون پایانه‌های فروشگاهی، در خصوص کلیه پایانه‌های پرداخت اعم از دستگاه کارتخوان بانکی و پایانه‌های پرداخت مجازی مانند درگاه اینترنتی باید بین مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه اقتصادی تناظر وجود داشته باشد. 

به منظور ایجاد تناظر بین معاملات ثبت شده، مودیان مالیاتی مکلفند شماره حساب یا حساب‌های بانکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را از طریق درگاه عملیات الکترونیکیmy.tax.gov.ir  به سازمان مالیاتی اعلام نمایند.

با توجه به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که برای مودیان اشخاص حقیقی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ مشمول عضویت و ثبت نام در سامانه مودیان هستند. در ماده ۱۰ قانون مذکور اشخاص مشمول مکلفند شماره حساب یا حساب‌های بانکی و شناسه یکتای دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.

در مواردی که مودیان مالیاتی ابزارهای پرداخت یا حساب‌های بانکی متعلق به خود را در اختیار دیگران قرار دهند، موضوع از مصادیق بند ۵ ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ بوده که به عنوان جرم مالیاتی محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان به مجازات حبس تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ محکوم می‌گردد.

از آنجایی که نحوه شمول مالیات‌ها بر درآمد بخش‌های مختلف یکسان نیست و مالیات برای صاحبان درآمد مختلف با ضرایب متفاوتی محاسبه می‌شود لازم است فعالان اقتصادی با توجه به نوع فعالیت حساب بانکی یا دستگاه کارتخوان یا درگاه اینترنتی که درآمدهای حاصل از آن فعالیت در آن محل ذخیره می‌شود، معرفی و ثبت کنند. در غیر این صورت مشکلات متعددی به وجود خواهد آمد، مثلاً اگر شخصی برای فعالیت باغداری و کشاورزی دستگاه کارتخوان گرفته و آن را در اختیار مغازه طلافروشی قرار داده (در مقابل دریافت و یا بدون دریافت وجه) این کار از نظر قانون جرم محسوب می‌شود و مجازات خاص خود را دارد.

از طرفی مشاهده شده افرادی حساب‌های بانکی یا دستگاه کارتخوان یا درگاه اینترنتی را در اختیار دیگران قرار داده‌ و فرد مقابل آنها تراکنش‌های بسیار بالا داشته است اما به دلیل اینکه دستگاه و حساب بانکی به نام فرد اول بوده است اداره مالیاتی به او رجوع کرده و مطالبه مالیات می‌کند در بسیاری از این موارد حتی رد و نشانی از طرف دوم که فعال اقتصادی و دارای درآمدهای بالا هم بوده، جهت پیگیری موجود نیست.

در هشتمین جلسه کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران، مسائل و مشکلات پیرامون افزایش قابل توجه سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه مطرح و عنوان شد که با توجه به افزایش امید به زندگی در کشور، سن بازنشستگی نیز باید به تدریج و گام‌به‌گام افزایش یابد تا عامل ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی نشود. همچنین در این جلسه به چالش‌های فعالان اقتصادی در زمینه ثبت اسناد املاک و سامانه‌ مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی پرداخته شد.

جلسه هشتم کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران با حضور نماینده اداره کل ثبت اسناد و املاک، اعضای هیات نمایندگان و نمایندگان تشکل‌ها برگزار شد. در ابتدای جلسه رئیس کمیسیون مساله افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه را مطرح کرد و گفت: برابر مصوبه جدید سن بازنشستگی برای آقایان به ۶۲ سال و برای بانوان به ۵۵ سال افزایش پیدا کرده است.

محمدرضا نجفی‌منش تغییر سن بازنشستگی را اساسی دانست و افزود: بعد از طرح این‌ موضوع شاهد مخالفت‌های جدی از سوی بسیاری از گروه‌ها و شهروندان بودیم؛ اما باید این نکته را هم در نظر داشت که قانون تامین اجتماعی فعلی در سال ۱۳۵۴ تصویب شد که در آن سال امید به زندگی ۵۵ سال بود و اگر شخصی در سن ۲۰ سالگی کار را آغاز می‌کرد بعد از ۳۰ سال فعالیت در سن ۵۰ سالگی بازنشست می‌شد. در واقع تدوین‌کنندگان مصوبه در آن زمان حداقل دوران بازنشستگی فرد را پنج سال در نظر گرفته بودند. همچنین در آن بازه زمانی به ازای هر ۲۵ نیروی کار یک فرد بازنشسته می‌شد در حالی که امروز متوسط امید به زندگی ۷۵ سال شده یعنی حداقل زمان دریافت حقوق بازنشستگی حدود ۲۰ تا 25 سال است.

رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار با بیان اینکه مطابق با قانون فعلی افراد شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور حداقل ۳۵ سال حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند، تصریح کرد: امروز به ازای هر ۴ نفر یک فرد بازنشسته می‌شود و در این شرایط صندوق‌های بازنشستگی به سمت ورشکستگی می‌روند و این‌گونه مسئولیت دولت دوچندان می‌شود. یکی دیگر از چالش‌هایی که هم‌اکنون شورای عالی تامین اجتماعی، با آن دست و پنجه نرم می‌کند نفوذ نمایندگان دولت و مدیریت آنهاست و همین موضوع مدیریت این شوراها را ضعیف کرده است.

وی مناقشه اصلی را در سن بازنشستگی معرفی و خاطر نشان کرد: موضوع سن بازنشستگی به کمیسیون تسهیل کسب‌وکار ارتباط دارد؛ واقعیت این است که عدد بازنشستگی در ایران پایین است و کمتر کسی با 30 سال سابقه کار خانه‌نشین خواهد شد و علاوه‌بر دریافت حقوق بازنشستگی در فضای کار باقی خواهد ماند. نتیجه این کار فشار مضاعف به صندوق‌های بازنشستگی است. نظر بنده این است که سن بازنشستگی در کشور باید آهسته آهسته افزایش پیدا کند ایجاد تغییرات بنیادی و ناگهانی بدون تردید با مخالفت‌های جدی روبه‌رو خواهد شد و به نتایج مطلوب نخواهد رسید.

در ادامه اعضای کمیسیون پرسش‌های خود را مطرح و دخالت‌های دولت در زمینه مدیریت صندوق‌های بازنشستگی را عامل ورشکستگی این صندوق‌ها معرفی کردند. همچنین این موضوع مطرح شد که باید بخش خصوصی با تعامل با دولت طرحی را تصویب کند که در نهایت به سود دو طرف تمام شود اگر تعامل دولت و بخش خصوصی بیشتر شود بسیاری از مشکلات را می‌توان حل و فصل کرد. تجربه نشان داده است افرادی که بدون ایجاد یک مشغله بازنشسته می‌شوند زودتر از دنیا خواهند رفت و اگر سن بازنشستگی بالا برود به نفع مردم و دولت است و اینگونه امید به زندگی در کشور بالا می‌رود.

 

سازمان تامین اجتماعی به‌دنبال جبران کسری بودجه است

در ادامه مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، گفت: مدل کسب درآمد در سازمان تامین اجتماعی فقط برای ۱۰ سال می‌توانست نتیجه‌بخش باشد از این‌رو شرکت‌های مختلف این سازمان سرمایه‌گذاری را آغاز کردند که بتوانند درآمدزایی‌های جدید خلق کنند اما این شرکت‌ها به‌دلیل ناکارآمدی نتوانستند کسب درآمد کنند. این احتمال وجود دارد که پشت تصمیم جدید مسائل اجتماعی باشد اما به نظر می‌رسد که ناکارآمدی سازمان تامین اجتماعی در بهینه‌سازی منابع، سرمایه‌ها و ناتوانی در جبران کسری بودجه باعث شد که این شرایط به‌وجود بیاید و در چند سال آینده نیز شاهد باقی ماندن این مشکلات خواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی برای جبران کسری بودجه همواره به بخش خصوصی فشار وارد می‌کند، افزود: باید در شرکت‌های زیرمجموعه تامین اجتماعی تغییراتی ایجاد شود که کارآمدی آنها ارتقا پیدا کند تا سرمایه‌های دریافتی از بخش خصوصی به طور بهینه سرمایه‌گذاری شود.

در نهایت بعد از طرح پرسش‌ها و پیشنهادات در زمینه افزایش سن بازنشستگی در ایران، مقرر شد که در یک جلسه جداگانه موضوع افزایش سن بازنشستگی با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد.

...

چالش کمبود نیروی انسانی در سازمان ثبت اسناد

در ادامه این نشست نماینده اداره ثبت اسناد و املاک با اشاره به مشکلات حوزه صدور سند در مناطق آزاد کشور که در سال گذشته دائم درگیر تغییرات و جابه‌جایی مدیران بودند، گفت: بعد از اجرای قانون کاداستر در سازمان ثبت اسناد و جانمایی درست اراضی در مناطق آزاد بسیاری از تداخلات و مشکلات ملکی حل و فصل شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، حسن تقیان با اشاره به اهمیت شکل‌گیری بانک اطلاعاتی املاک در سازمان ثبت اسناد، تصریح کرد: زمانی که یک نقشه از ملک در این سازمان موجود و در سازمان ثبت اسناد بایگانی شود داده‌های آماری قابل پردازش خواهند شد؛ در حال حاضر زمان تعامل است و بسیاری از اختلافات ملکی با تکنولوژی روز حل می‌شوند.

وی به موضوع جانمایی و سنددارکردن املاک کشاورزی پرداخت و گفت: در حال حاضر سند بسیاری از زمین‌ها همچنان کشاورزی است اما هرازگاهی متوجه می‌شویم که برخی اراضی تغییر کاربری داده‌اند. دلیل برخورد با چنین موضوعاتی این است که دهیاری‌ها در مقاطعی برای تامین بودجه خود مجوزهایی را صادر کرده و در آن مکان‌ها ساخت‌وساز انجام شده است.

به گفته این مقام مسئول؛ در طرح هادی روستایی چون زمین‌های روستایی افزایش قیمت را به دلیل صدور‌ سند تجربه می‌کردند از این‌رو سازمان ثبت دچار مشکلات عدیده‌ای ‌شد. او ادامه داد: در حال حاضر مشکلات بیشتر در مناطقی دیده می‌شود که قیمت اراضی بالاست اما در دیگر مناطق برای مثال در سیستان و بلوچستان مشکل ملکی نداریم. اما در مناطقی که قیمت اراضی پیشرفت کرده این معضلات دوچندان است.

وی با بیان اینکه بخشی از منازل در اکباتان فاقد سند هستند، افزود: مسکن و شهرسازی متولی ساخت مسکن در اکباتان است و هنوز در زمینه سنددار کردن برخی املاک اقدامی نکرده در این شرایط سازمان ثبت اسناد نمی‌تواند ورود کند.

تقیان در ادامه در پاسخ به پرسش‌هایی درباره قدیمی بودن روش‌های بایگانی و چرایی مجمل بودن پاسخ‌های الکترونیکی در سازمان ثبت اسناد، گفت: من می‌پذیرم که هنوز روش‌های جدید در بایگانی ثبت اسناد در کشور مرسوم و متداول نشده است اما مسائل زیادی دیگری مانند تغییرات مدیریتی و کمبود نیروی انسانی متخصص باعث می‌شود همواره بخشی از مشکلات باقی بمانند. برای مثال در دماوند ۲۰ کارمند در اداره ثبت اسناد مشغول به کار هستند و مشخص است که این تعداد نیرو نمی‌توانند به پرونده‌های بسیار زیاد این منطقه در زمینه بلندمرتبه‌سازی‌ها به سرعت رسیدگی کنند.

وی مرجع مالکیت را دفتر املاک سازمان ثبت اعلام کرد و افزود: واحدها و ساختمان‌ها بزرگ شدند اما چارت اداری سازمان ثبت اسناد بدون تغییر باقی ماند و بزرگ نشد؛ متاسفانه همراهی برای افزایش نیرو صورت نمی‌گیرد. تلاش‌هایی انجام گرفت که سازمان ثبت اسناد از زیرمجموعه قوه قضائیه خارج شود و به بدنه دولت بپیوندد اما در نهایت با این مهم موافقت نشد.

 

مطالبه‌گری وظیفه تشکل‌هاست

در ادامه نشست دستور دوم جلسه در مورد پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با سخنرانی پیمان دارابیان و حسین ذوالفقاری مطرح شد. دارابیان، مدیر امور مالیاتی اتاق تهران، با بیان اینکه قانون‌گذاری از سوی حاکمیت انجام می‌شود، گفت: مطالبه‌گری وظیفه تشکل‌هاست و اینکه بخواهیم برای دولت‌ها خط‌کشی کرده و فقط محدود به مطالبه‌گری شویم، جواب نخواهیم گرفت. به نظر می‌رسد عدم موفقیت ما در دریافت حقوق خود از دولت به این مهم بازگردد که ما در شیوه‌های مطالبه‌گری خود بازنگری نکرده‌ایم.

وی با اشاره به قانون پایانه‌های فروشگاهی، اضافه کرد: قانون بسیار خوب تدوین شده و به نظر می‌رسد که در مفاد آن نواقص جدی وجود نداشته باشد و باید جزییات آن را بررسی کرد. هزینه‌ها در سامانه‌ مؤدیان ثبت می‌شود و اشخاص یک ماه فرصت دارند که هزینه را تایید یا رد کنند و اگر در این بازه یکماهه اقدامی انجام ندهند، سازمان تنظیم مقررات آن را به مثابه پذیرش و تائید هزینه‌ها تلقی خواهد کرد.

دارابیان ضمن اشاره به رفع برخی تکالیف از دوش مودیان، بیان کرد: گزارشات فصلی و 3 ماه و مالیات بر ارزش افزوده قرار است که از دوش مودیان برداشته شود. از آنجایی‌که این قانون به تازگی اجرا شده می‌توان انتقادهایی به آن وارد دانست اما در مجموع اجرای آن به نفع فعالان اقتصادی و ذی‌نفعان است. باید نقطه نظرات فعالان اقتصادی در این زمینه مطرح و از مسئولان مستقیم اجرای این قانون یعنی سازمان تنظیم مقررات هم دعوت شود که در جلسات شرکت کنند.

مدیر امور مالیاتی اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه اجرای این قانون نیازمند نرم‌افزارهای واسط است، گفت: نرم‌افزار واسط با بهره‌گیری از امکانات موسسه آموزشگاه توسعه منابع انسانی اتاق تهران آماده و پشتیبانی از این نرم‌افزار را هم اتاق برعهده گرفته است. باید سعی کنیم که مطالبات تکنیکی داشته باشیم دولت فعلی نیز مانند سایر دولت‌ها وقتی مقابل استدلال‌های درست، منطقی و تعاملی قرار می‌گیرد بدون تردید همراهی خواهد کرد و ما جواب خواهیم گرفت.

 

چالش‌های ثبت مالیات در سامانه مؤدیان

ادامه جلسه حسین ذوالفقاری طرح پایانه‌های فروشگاهی را متفاوت از آنچه تا به امروز در کشور اجرا شده است معرفی کرد و با تاکید بر اینکه تا 5 سال آینده تمام امور مالیاتی بردوش پایانه‌های فروشگاهی خواهد افتاد، تصریح کرد: سامانه مؤدیان مشکلاتی دارد که دیده نشده است مثلاً اگر از یک بار عمده فروش، یک بخش از بار این مرجوعی در سامانه مودیان ثبت شود مراحل طولانی باید سپری شود؛ ثبت یک مرجوعی در سامانه مودیان به مثابه بازگشت 3 هزار 999 تلقی می‌شود و سازمان تنظیم مقررات نیز پاسخ مناسبی به این موضوع نمی‌دهد.

ذوالفقاری با بیان اینکه در قانون آمده است که رویه‌های اجرایی باید به گونه‌ای طراحی شود که مانع کسب‌وکار نشود، گفت: در بین اصناف رایج است که اگر خریدار کالای عمده تا یک تاریخ مشخص موفق به فروش آن کالاها نشد، کالاهای باقی مانده را به فروشنده اولی باز ‌گردد. اما در شرایط فعلی امکان فروش مدت‌دار وجود ندارد زیرا در سامانه مودیان مرجوعی مدت‌دار تعریف نشده و با قانون جدید امکان مرجوعی کالا به‌دلیل نبود فاکتور مرجع وجود ندارد.

این فعال اقتصادی با انتقاد از اجرای نادرست سامانه مودیان بیان کرد: این طرح از ابتدا واجد اشکال بود و نمی‌توان امروز همه مشکلات را متوجه سرورها و اینترنت کرد. این سامانه پیچیدگی‌های زیادی دارد و برای ثبت اطلاعات در آن، شرکت‌ها نیازمند استخدام یک حساب‌دار جداگانه هستند. به نظر می‌رسد که سازمان تنظیم مقررات دید و نگرش درست و دقیقی از آنچه در کسب‌وکارها مرسوم است؛ ندارد.

ذوالفقاری چالش‌های کسبه با سامانه مودیان را با ذکر یک مثال تشریح کرد و افزود: فرض را بر این بگیرد که یک کاسب در یک هفته از یک شخص 3 فاکتور کالا خرید می‌کند و حساب آنها در یک هفته 348 میلیون تومان می‌شود اما این دو یعنی خریدار و فروشنده که در همان لحظه تسویه حساب نمی‌کنند و ممکن است که خریدار در پایان ماه 200 میلیون از بدهی خود را پرداخت ‌کند در شرایط رکود کدام کاسب فاکتور به فاکتور تسویه می‌کند؟ اما برای ثبت پرداخت 200 میلیون تومان از بدهی در سامانه باید حداقل یک روز زمان صرف کرد.

وی ادامه داد: اتاق تهران باید یک کرسی در سازمان تنظیم مقررات بگیرد متاسفانه در جلساتی که با روسای این سازمان برگزار می‌کنیم موضوعات تکراری بیان می‌شود چراکه جلسات صورتجلسه نمی‌شوند که پای آن را امضا کنند و ملزم به اجرای آن شوند. از بهمن سال گذشته سمینارهای مختلفی برای آموزش مودیان برگزار شد اما من پیشنهاد می‌کنم که این جلسات از حالت سمینار به جلسات پرسش و پاسخ تغییر کند تا مشکلات کسبه رفع شود.

در پایان این جلسه پیشنهاد شد که دبیرخانه‌ای در اتاق تهران تشکیل شود و فعالان اقتصادی و ذی‌نفعان انتقادهای خود را نسبت به سامانه مودیان به این دبیرخانه ارسال کنند و این دبیرخانه بعد از بررسی نکات را به سازمان تنظیم مقررات انتقال بدهد.

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان 30 اقدام برای توسعه عدالت مالیاتی در کشور، از شناسایی و کشف ۱۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی خبرداد.

به گزارش فارس، در راستای کاهش اتکای بودجه دولت به درآمد نفت و گاز  و تامین هزینه‌های جاری از مالیات و عوارض،‌ طرح عدالت مالیاتی و کاهش مالیات کمد درآمدها و تولید کنندگان و مقابله با فرار مالیاتی در دستور کار قرار گرفته است.

سنگر اول مواجهه مردم با حاکمیت و دولت، سازمان امور مالیاتی است، از این رو تکریم ارباب ‌رجوع، تسریع و تسهیل امور مودیان با رویکرد ایجاد عدالت مالیاتی، یکی از رویکردها و وظایف اصلی ادارات مالیاتی سراسر کشور است.

طی سالیان اخیر میزان فرار مالیاتی با افزایش قابل توجهی روبرو بوده، با این حال قانون گذار و دولت به دنبال سهم بیشتر درآمدهای مالیاتی در بودجه هستند تا از میزان وابستگی بودجه کشور به فروش نفت و مشتقات نفتی بکاهند.

به همین دلیل سازمان امور مالیاتی طی دو سال اخیر اقدامات زیادی را برای محقق ساختن این دو اصل مهم در دستور کار خود قرارداده که اهم اقدامات این سازمان را سید محمد هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در چهار سرفصل افزایش درآمدهای پایدار و تحقق بودجه بدون نفت، مقابله با فرار مالیاتی و وصول مطالبات دولت، تکریم مودیان و خدمت به مردم و تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی دسته بندی کرده است.

رئیس سازمان امورمالیاتی در تشریح افزایش درآمدهای پایدار و تحقق بودجه بدون نفت گفت: سهم اصناف و مشاغل از تولید ناخالص داخلی حدود 30درصد است، ولی سهم آنان از مالیات کل کشور کمتر از 5درصد است. بر همین مبنا میانگین مالیات پرداختی اصناف برای عملکرد سال 1401 پنج میلیون تومان بوده است با این حال در 7 ماهه نخست سال جاری حاکی از، رشد بیش از 92 درصدی مالیات ستانی از مشاغل است.

سبحانیان با اشاره به این که تعداد خانه های لوکس معرفی شده به سازمان مالیاتی در سال 1401 برای کل کشور برابر با 40497 واحد بود؛ گفت: سازمان امور مالیاتی با استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان فقط در شهر تهران بیش از 110هزار واحد خانه لوکس شناسایی کرده است.

وی افزود: در شش ماه اول سال جاری درآمدهای مالیاتی به بیش از دو برابر درآمدهای نفتی رسیده است. این دستاورد بزرگ دولت سیزدهم در راستای کاهش وابستگی به نفت و تأمین مالی پایدار و غیرتورمی با تمرکز بر مالیات ستانی از دانه‌درشت‌ها و مبارزه جدی با فراریان مالیاتی رقم خورده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به مقابله با فرار مالیاتی و وصول مطالبات دولت اشاره کرد و گفت: با راه اندازی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی برای اولین بار شاهد لحاظ شدن اطلاعات کارت به کارت در اخذ مالیات بودیم، از طرف دیگر با راه اندازی سامانه سوت زنی نیز در 6 ماهه سال 1402 تعداد 16251 گزارش مردمی در سامانه مربوطه ثبت شده است.

سبحانیان در ادامه خاطر نشان کرد: سازمان امور مالیاتی برابر قانون بودجه سال 1402 از محل  معوقات ابر بدهکاران مالیاتی نسبت به تأمین منابع سازمان هدفمندسازی از جمله پرداخت مطالبات گندم‌کاران و کلزاکاران به میزان 25 هزار میلیارد تومان اقدام کرده است.

این مقام مسئول همچنین از تخصیص 11 هزار میلیارد تومان مالیات آلایندگی به استان خوزستان خبر داد.

وی با بیان این که مبارزه با فرار مالیاتی اولویت اول سازمان امور مالیاتی است، تاکید کرد: در هفت ماه ابتدای سال با تقاطع‌گیری از داده ها و پایگاه‌های اطلاعاتی در اختیار بیش از ۲.۷ میلیون مودی مالیاتی جدید شناسایی شدند. بعلاوه بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی کشف و شناسایی شده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی اظهار نمود: برای اولین بار با تولید اظهارنامه برآوردی، یکی از راه‏های فرار مالیاتی بسته شد و برای نخستین بار بیش از ۶۰۰ هزار اظهارنامه برآوردی برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی فاقد اظهارنامه و فراری مالیاتی، به صورت سیستمی صادر می شود.

سبحانیان با اشاره به افزایش سقف تسهیلات بانکی بدون مفاصا حساب ماده 186 گفت: به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به بانک مرکزی برای اصلاح ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‏های مستقیم، از این پس امکان افزایش خودکار سقف اعطای تسهیلات خرد بدون دریافت گواهی مالیاتی به صورت سالیانه و بدون طی تشریفات و ابلاغ بخشنامه جدید فراهم خواهد شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: به موجب این پیشنهاد، اعطای تسهیلات ارزی یا ریالی توسط بانک‏ها به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) طی یک سال شمسی برای اشخاص حقوقی تا 65 درصد نصاب معاملات متوسط (برای سال 1402 معادل 9 میلیارد و 425 میلیون ریال) و برای اشخاص حقیقی تا 35 درصد نصاب مذکور (برای سال 1402 معادل 5 میلیارد و 75 میلیون ریال) نیاز به ارائه گواهی مالیاتی به بانک نخواهد داشت.

وی حذف شرط داشتن پرونده مالیاتی برای صدور مجوز، تشکیل میز واکنش سریع برای تولیدکنندگان و فعالان بزرگ اقتصادی و اعمال نرخ صفر مالیاتی برای مؤسسات خیریه، احزاب، انجمن‌ها و تشکل‌های غیردولتی و کمک به توسعه همگانی در کشور را از دیگر اقدامات سازمان امور مالیاتی در تکریم مودیان مالیاتی دانست.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اقدامات ذیل تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی نیز از اتصال نظام مالیاتی به نظام اعتبارسنجی خبر داد و گفت: در سال جاری اختیار بخشودگی 100 درصدی جرائم قابل بخشش و تقسیط بلندمدت (24 ماهه) بدهی مؤدیان کوچک را به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور تفویض شد.

سبحانیان با اشاره به پیگیری تصویب لایحه تسهیل تکالیف مودیان گفت: تاخیر در اجرای قانون سامانه مودیان مالیاتی و پایانه های فروشگاهی، جرایمی را متوجه مودیان می کرد که دولت برای رفع این مشکل در لایحه تسهیل تکالیف مودیان، درخواست اصلاح مواعید را به مجلس ارائه کرد.

وی افزود: مواعید در مجلس اصلاح و به شورای نگهبان ارسال شد، ایرادات و ابهامات شورای نگهبان در خصوص لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان به کمیسیون اقتصادی مجلس رسید؛ اصلاح و مصوب شد و بزودی در صحن مجلس رای گیری و پس از تصویب ، ابلاغ می شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی تسهیل در پرداخت مالیات علی الحساب صادرکنندگان، استثنا شدن شمش طلا از مالیات علی الحساب واردات، پذیرش چک علاوه بر ضمانت نامه بانکی برای واردات ماشین الات، عدم جریمه تسلیم اظهارنامه برای مشمولین تبصره ماده 100 را از دیگر اقدامات این سازمان برشمرد.

سبحانیان همچنین در خصوص صفر شدن مالیات 50 درصد اصناف کفت: رشد درآمدهای مالیاتی در سال های اخیر  بدون وارد آمدن فشار به بخش مشاغل صورت گرفته است به طوری که در سال جاری بیش از 50 درصد (حدود 4 میلیون) از مشاغل، مالیات صفر و حدود 40 درصد نیز مالیات زیر بیست میلیون تومان پرداخت کرده‌اند. همچنین طی دو سال گذشته از بار مالیاتی بخش تولید نیز به میزان 7 درصد کاسته شده است.

وی توسعه شهرها و روستاها و بهبود سلامت مردم با تخصیص مالیات بر ارزش افزوده، کاهش نرخ ارزش افزوده از کالاهای اساسی، معافیت‌ و تخفیف مالیاتی فرزند سوم و بخشودگی جرائم مالیاتی فعالان مناطق آزاد تجاری – صنعتی را از دیگر اقدامات ذیل تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی دانست.

رئیس سازمام امور مالیاتی در پایان با اشاره به سیستمی شدن فرایند مالیات ستانی گفت: تکریم مودیان راهبرد اصلی نظام مالیاتی است، اگر می خواهیم نظام مالیاتی به هدف اصلی خود که وصول عادلانه مالیات است نائل شود، باید تکریم مودیان را سرلوحه خود قرار دهیم. تکریم مودیان به معنای آن است که به مردم احترام بگذاریم و برخورد با افراد به شیوه مناسبی انجام شود. باید قدردان آنان باشیم و  این مساله را نه تنها در حرف بلکه در عمل نیز نشان دهیم.

سبحانیان تصریح کرد: تولید اظهارنامه های برآوردی 98 تا 1400، قطعی سازی پرونده های ارزش افزوده، بارگذاری سریع اظهارنامه ها و اجرای برنامه زمان بندی رسیدگی ها، اتصال سازمان امور مالیاتی به اعتبارسنجی، فراخوان مالیات بر ارزش افزوده با حجم گستردگی زیاد از جمله این موارد است.

وی افزود: همچنین در پایان می توان این نوید را داد که در آینده نزدیک شاهد مخابره شدن اخبار مثبتی از سازمان امور مالیاتی شامل سیستمی شدن مالیات نقل و انتقال سهام غیربورسی، سیستمی شدن مالیات بر ارث، امکان اخذ مفاصاحساب و گواهی به صورت آنی بدون نیاز به مراجعه، پلمپ الکترونیکی دفاتر، ارائه خدمات مالیاتی اپلیکیشن پرکاربرد، راه اندازی چت بات، استرداد سیستمی هزینه درمانی، شناسایی ذی نفع واقعی کارت بازرگانی اجاره ای، ابلاغ اوراق مالیاتی از طریق سامانه و سامانه تشخیص املاک و خودرو اشاره کرد.

وزارت دارایی ترکیه، مالیات‌های سنگینی برای افرادی در نظر گرفته که در فضای مجازی و شبکه‌های مجازی، در حال تبلیغ برای کالا و خدمات هستند.

به گزارش تسنیم دستگیری یک اینفلوئنسر مشهور اینستاگرام در ترکیه و متهم شدن او به پولشویی و تاسیس ده ها شرکت غیرقانونی، بحث مهمی در ترکیه به راه انداخته است.

حالا متخصصین امور مالیاتی، روی این موضوع تمرکز کرده اند که تبلیغات کالا و خدمات در فضای مجازی، نه تنها به یکی از مهمترین حوزه های پولشویی، خلاف و جرایم سازمان یافته تبدیل شده، بلکه ثروت عظیمی در آن جا به جا می شود که حتماً باید به دولت مالیات بدهد.

ترکیه یکی از کشورهایی است که در حوزه امور مالیاتی، سخت گیری و قوانین قاطعانه ای دارد و معمولاً عدم پرداخت مالیات، نه تنها رسوایی و بی اعتباری اجتماعی به بار می آورد، بلکه شامل جزای سنگین مالی و پرداخت جریمه هایی می شود که می تواند منجر به ورشکستگی یک فرد یا شرکت شود.

از آنجایی که ترکیه از حیث ثروت نفتی و دیگر منابع زیرزمینی فقیر است، اهمیت ویژه ای به موضوع مالیات می دهد. چرا که کسب مالیات معقول و مناسب، از مهمترین منابع درآمد دولت است.

حالا چند سالی است که کارشناسان زبده امور مالیاتی ترکیه، پی به این واقعیت برده اند که مبالغ جابجا شده در حوزه تبلیغ کالا و خدمات در فضای اینترنت و بستر شبکه های اجتماعی، مبالغ بسیار کلانی هستند و باید از آنها نیز مالیات گرفت.

 

اینفلئونسر پردرآمدی هستی؟ باید مالیات بدهی

قبل از این که سراغ معرفی تجربه جدید دولت ترکیه در کسب مالیات از اینفلوئنسر جماعت برویم، باید یک بار این موضوع را با هم مرور کنیم که اینفلوئنسر کیست و اینفلوئنسر مارکتینگ، در کجای اقتصاد امروز جهان قرار دارد.

اگر بگوییم جهان قبل از فراگیر شدن اینترنت و جهان بعد از آن، کاملاً متفاوت هستند، پر بیراه نگفته ایم. چرا که رسانه های اجتماعی مبتنی بر اینترنت و فضای مجازی، فضای کار و کسب، تجارت، خرید و فروش و همه چیز را تغییر داده اند.

اگر تا دیروز، برای تبدیل شدن به مدیر فروش و بازاریاب، کفش آهنین و جسارت و شهامت و تجربه میدانی فراوان لازم بود و باید کار را از مرتبه پایین ویزیتوری شروع می کردیم، حالا بدون نیاز به دفتر و دستک و جستجو و راه رفتن، با یک گوشی و یک اکانت، می توان به چنین سطحی رسید.

اینفلئونسرها، روابط صمیمی را با مخاطبین برقرار می کنند و برای معرفی کالا و خدمات کسب و کار جدید، به افراد، شرکت ها و برندهای مختلف سرویس می دهند. آنان معمولاً از اینستاگرام، لینکدین، توییتر و ابزارهای مشابه استفاده می کنند و به نوعی در درآمد کلان برندها، شریک هستند.

در ترکیه نیز سالهاست چنین اتفاقی روی داده و شخصیت های مشهوری در فضای مجازی مشغول به فعالیت هستند که به خاطر محبوبیت آنها و تعداد بالای دنبال کننده یا فالوورهایشان، می توان یک کالا را به راحتی فروخت. چرا که هوادار، روی او را زمین نمی زند و کافیست بگوید که فلان برند پوشاک و کفش یا فلان عطر و کالای ورزشی را می پسندد تا سیل خریداران روانه شوند.

چنین چیزی به این معنی است که این تیپ افراد، بدون آن که کار دشواری انجام دهند یا ریسک و مخاطره سرمایه گذاری را تجربه کنند، صاحب ثروت و درآمد کلان می شوند. خوب! طبیعتاً چنین فردی نیز باید مالیات بدهد.

در ترکیه، برای توصیف اینفلوئنسرهای مشهور و اثرگذار، از واژه انگلیسی – آلمانی «فنومن» استفاده می شود که معادل واژه «پدیده» در زبان فارسی است.

وقتی که یک فنومن یا اینفلوئنسر مشهور در ترکیه با سه چهار میلیون نفر دنبال کننده، در یک شبکه اجتماعی، برای یک کالا یا سرویس خدمات تبلیغ می کند، چنان تاثیری بر جریان فروش می گذارد که به یک باره بازار فروش کالا و خدمات را تکان داده و ضمن پایان دادن به رکود، رونق و رقابت ایجاد می کند.

اینجاست که ممیزهای مالیاتی دولت اردوغان به میدان می آیند و متوجه می شوند که دست کم دویست نفر از لیست بلندبالای این تبلیغات چی های فضای مجازی، دارند پول پارو می کنند و مالیاتی که می توان از آنها دریافت کرد، معادل پول مالیات چند هزار نفر کارمند و شرکت و واحدهای تولیدی و صنفی کوچک است.

 

دولت اردوغان، شفافیت مالی و تبلیغ اینترنتی

در  دولت جدید اردوغان، تغییراتی روی داده که یکی از آنها، حساس شدن به موضوع شفافیت مالی، مبارزه با پولشویی و کنترل جدی فعالیت سلبریتی ها و چهره های مشهور در فضای کسب و کار و مدیریت شرکت ها است.

همین چند روز پیش بود که دیلان پولات و شوهرش انگین پولات به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی و ایجاد پوشش برای فساد مالی، دستگیر و روانه زندان شدند و چندین شرکت این زوج، از سوی دولت مصادره شد.

دیلان پولات، نام یک زن جوان سی ساله است که تا همین چند سال پیش، بزرگترین کار و شغل او، عکاسی مجالس عروسی بود. دیلان به طور اتفاقی در عروسی یکی از سلبریتی های مشهور ترکیه با او آشنا شد و پس از ورود به چند عروسی دیگر و تاسیس یک سالن زیبایی زنانه، راه صد ساله ثروت و شهرت را یک شبه پیمود.

او در صفحه اینستاگرام شخصی خود، هم به عنوان یک عکاس و هم در مقام مدیر سالن زیبایی زنانه، کار تبلیغاتی انجام می داد. رفته رفته تعداد هواداران او به عدد باورنکردنی 8 میلیون نفر رسید!

چنین چیزی به معنی سرازیر شدن درآمدهای تبلیغاتی کلان، برای او و همسرش بود. اما ظاهراً خانم پولات به این درآمد راضی نبوده و وارد کار پولشویی شده است.

وقتی که دادستان درباره ثروت او سوال کرد، اعلام کرد که فقط یک خانه، یک مغازه سالن زیبایی و سه دستگاه خودرو دارد. اما آمارها نشان داد که او در 127 شرکت شریک است، چندین دستگاه خودروی گرانقیمت چند میلیون دلاری دارد، صاحب چندین دستگاه ویلا و چند باب باغ و مزرعه است و در حساب های بانکی اش، ده ها میلیون لیره پول موجود است.

با این حال در برابر سیل سوالات ادعا کرد خبر ندارد و ممکن است وام هایی از بانک ها دریافت کرده باشد! اما دادستان، به اتهام پولشویی و فرار مالیاتی برای او درخواست حبس و رد مال کرد و قاضی نیز با چنین حکمی موافقت کرد.

البته دیلان پلات، تنها یکی از ده ها چهره مشهور ترکیه است که در سالیان گذشته، با استفاده از محبوبیت اجتماعی، از طریق تبلیغ فروش، میلیون ها لیره ثروت به دست آورده اند.

حالا دولت می خواهد از همه این افراد فعال در اینستاگرام و حوزه های دیگر، مالیات دریافت کند. البته پس از دستگیری دیلان پولات و شوهر و 5 نفر از اعضای خانواده اش، رسانه های مخالف دولت اردوغان، دو سوال مهم طرح کردند که هیچکدام از مقامات سیاسی، امنیتی و قضائی، حاضر نشده اند به این دو سوال پاسخ دهند: 1.شبکه اینفلوئنسری دیلان پولات، علاوه بر فرار مالیاتی، به پولشویی نیز دست زده است. این پول ها مال کدام شخص حقیقی یا حقوقی بوده و چرا هویت آنها افشا نمی شود؟ 2.آنها ظرف مدت سه سال، یک ثروت افسانه ای چند ده میلیون دلاری جمع کردند و در پلیس، قوه قضائیه، نظام بانکی و ثبت اسناد، همدستان و کارچاق کن هایی داشتند که مانع از افشای ابعاد عظیم جابه جایی پول می شدند. چرا این متخلفین دستگیر نمی شوند؟

حالا دولت ترکیه اعلام کرده، هر اینفلوئنسری که تبلیغاتی را در شبکه های اجتماعی منتشر می کند و لینک های فروش کالا و خدمات را به اشتراک می گذارد یا با تبلیغ محصولات یا برندها درآمدزایی می کند، باید با صدور فاکتور برای این درآمد، زمینه محاسبه مالیات را فراهم کند.

مرزی که دولت ترکیه برای معافیت از پرداخت مالیات تبلیغات چی های فضای مجازی در نظر گرفته، درآمد سالانه معادل یک میلیون و 900 هزار لیره است (65 هزار دلار).

به عبارتی روشن، فردی که در سال مبلغی معادل 65 هزار دلار از بابت تبلیغات اینستاگرامی یا شبکه های دیگر به دست آورد، لازم نیست مالیات بدهد. اما اگر از این مبلغ بالاتر رفت، حتماً باید اظهارنامه پر کند.

پلیس مالی ترکیه اعلام کرده که تقریباً تمامی افراد مورد بررسی، تاکنون این مالیات را پرداخت نکرده اند. مشخص شده است که 200 اینفلوئنسر و صاحب کپی رایت که تاکنون مورد بررسی قرار گرفته اند، مالیات پرداخت نمی کنند. به همین دلیل بازرسان مالیاتی برای این 200 نفر جریمه سنگین مالیاتی صادر کردند. با ادامه تحقیقات، انتظار می رود این تعداد بیشتر افزایش یابد و از 500 نفر هم فراتر رود.

در قانون آیین دادرسی مالیاتی شماره 7338 و قانون اصلاح برخی قوانین آمده که در 26 اکتبر 2021 لازم الاجرا شده است. طبق قانون، از سال 2022، افرادی که این مشاغل را دارند، در بانکی که در ترکیه تاسیس شده است، حساب ویژه ای افتتاح می کنند و بانک تنها 15 درصد از مالیات تکلیفی را از پرداخت های انجام شده به این حساب کسر می کند. ضمناً این درآمدها مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی شوند.

در پایان باید گفت، هم اکنون در فضای کار و کسب در ایران نیز، صدها و شاید هزاران نفر در حال کسب درآمدهای کلان در حوزه اینفلوئنسری هستند و نظارت بر میزان درآمد آنها و کسب مالیات، می تواند یک اقدام عادلانه در سیاست مالیاتی کشور تلقی شود.

مجلس، سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف کرد تا زمینه‌های لازم برای تکمیل اظهارنامه مالیاتی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه اطلاعات آن را به وزارت کار به صورت برخط فراهم شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه)، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم را بررسی کرده و بند ث ماده ۳۱ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

بر اساس بند «ث» ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه، زمینه‌های لازم برای تکمیل اظهارنامه مالیاتی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه اطلاعات آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت برخط به منظور شناسایی دقیق افراد یا خانوار‌های دهک‌های با درآمد پایین فراهم نماید.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی از تحقق ۹۰ درصدی درآمدهای مالیاتی و ساماندهی ۲۳ میلیون دستگاه پوز و درگاه پرداخت تا ۲۶ آبان امسال خبر داد و گفت: حجم درآمدهای مالیاتی امسال به ۴۵۰ همت رسید که این میزان توانسته ۵۲ درصد بودجه دولت در سال جاری را تأمین کند.
به گزارش فارس مهدی موحدی‌بک‌نظر با تشریح میزان تحقق عملکرد درآمد مالیاتی در سال جاری،‌ اظهار داشت: تا ۲۶ آبان ۱۴۰۲، میزان تحقق درآمدهای بودجه از محل مالیات به ۹۰ درصد و حجم درآمدهای مالیاتی به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که این میزان توانسته است ۵۲ درصد بودجه دولت در سال جاری را تأمین کند. 
وی در مورد روش دریافت مالیات و دلایل رشد درآمدهای مالیاتی، گفت: درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به کارپوشه‌های مالیاتی متصل شده و البته این نکته را هم باید تأکید کنم که تعیین‌کننده میزان مالیات، مجلس و مراجع تصمیم‌گیری هستند و سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون، مجری قانون بودجه و مسئول وصول مالیات است. 
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور تأکید کرد: بخش عمده‌ای از مالیات‌ها از محل تمرکز سازمان امور مالیاتی در شناسایی مؤدیان جدید و دانه‌درشت‌ها و کسانی است که قبلاً فرار مالیاتی داشته‌اند و همچنین رسیدگی دقیق به مؤدیان بزرگ و حسابرسی ویژه به حساب‌های این مؤدیان است.
موحدی‌بک‌نظر گفت: برنامه‌ریزی ما اتصال پرونده‌های مالیاتی مؤدیان بزرگ است تا فشار زیادی بر مؤدیان کوچک وارد نشود و در هر اداره کل عمده تمرکز روی پرونده‌های بزرگ مالیاتی است.
 

  • ساماندهی ۲۳ میلیون دستگاه پوز و درگاه پرداخت

وی همچنین با اشاره به ساماندهی ۲۳ میلیون دستگاه پوز و درگاه پرداخت گفت: در مرحله اول این دستگاه‌های پوز ساماندهی شده برخی از آنها غیرفعال شدند و بقیه دستگاه‌ها به پرونده مالیاتی فرد در سامانه جامع مالیاتی متصل شده در این زمینه ۹.۴ میلیون درگاه و دستگاه پذیرنده یا پوز بانکی به پرونده مالیاتی الصاق شده است.
 

  • در سامانه مؤدیان مالیاتی ۹.۲ میلیون مؤدی فعال مالیاتی ثبت شده است

وی اضافه کرد: همچنین در سامانه مؤدیان مالیاتی ۹.۲ میلیون کارپوشه فعال یعنی مؤدی فعال مالیاتی ثبت شده است که از این تعداد ۷۰۰ هزار کارپوشه فعال مربوط به اشخاص حقوقی و ۸.۵میلیون کارپوشه مربوط به اشخاص حقیقی است و تمرکز ما روی کسانی است که درآمدهای بالایی دارند تا فشار مالیاتی از گرده مؤدیان کوچک برداشته شود.
 
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه امسال سقف معافیت مالیات حقوق‌بگیران به ۱۲۰ میلیون تومان در سال افزایش یافته است، گفت: یعنی کسانی که تا ۱۰ میلیون  تومان در ماه درآمد دارند معاف از مالیات هستند، همچنین از میان مشاغلی که اظهارنامه مالیاتی داده‌اند ۵۰ درصد صاحبان مشاغل و اصناف اظهارنامه صفر داده‌اند، یعنی عملا برای عملکرد خود در سال ۱۴۰۱ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و این اظهارنامه‌ها قطعی شده و گامی در جهت تحقق عدالت مالیاتی با هوشمندسازی داده‌ها صورت می‌گیرد. 
موحدی‌بک‌نظر تأکید کرد: دولت صرفا بر مبنای داده‌های قابل اتکا مالیات می‌گیرد تا فشاری به مردم وارد نشود و تلاش ما این است که مالیات حقه که نظام مالیاتی در نظر گرفته است گرفته شود و بیش از آن مالیات نگیریم همچنین برای مؤدیان مالیاتی تخفیف و ترجیحاتی در نظر بگیریم که فشار به آنها وارد نشود.
 وی گفت: از سوی دیگر قانون باید اجرا شود که میزان درآمد مالیاتی بر اساس قانون بودجه امسال نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد رشد باید داشته باشد، بنابراین باید شرایط تحقق این رشد درآمد مالیاتی فراهم شود اما باید عادلانه باشد و فشاری به مؤدیان کنونی وارد نشود. 
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در راستای اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم شرایطی برای افراد فراهم شد که مالیاتی برای آنها در نظر گرفته شد که ۸۵ درصد آنها این رقم مالیاتی را پذیرفته و آن را عادلانه دانستند و پرداخت کردند اما در این زمینه هم اجباری وجود نداشت و کمتر از ۱۵ درصد آنها این مالیات را نپذیرفته و اظهارنامه داده‌اند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. 
موحدی‌بک‌نظر در مورد اینکه عده‌ای می‌گویند مالیات باید در قبال دریافت خدمات از سوی دولت باشد، گفت: البته خدمات به مردم به سازمان امور مالیاتی مرتبط نیست اما باید پیوندی بین نظام مالیاتی و نظام بودجه‌ریزی برقرار شود و ردیف‌های هزینه‌ای که بودجه دریافت می‌کنند باید با ردیف‌های درآمدی مالیاتی پیوند داشته باشند و این نشان از ضعف برنامه‌ریزی کلی است اما سازمان برنامه و بودجه در قالب احکام لایحه برنامه هفتم پیشنهاد کرده است که ارتباطی بین نظام بودجه‌ریزی و نظام مالیاتی برقرار شود. 
وی گفت: سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان، سال گذشته ۱۱۵ هزار میلیارد تومان و امسال ۸۰ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیات ارزش افزوده سهم دهیاری‌ها و شهرداری‌ها بود که پرداخت کردیم و در اختیار آنها قرار گرفت و شهرداری‌ها اگر خدماتی به مردم ارائه می‌کنند باید اعلام کنند که از محل مالیات و عوارض مردم است. 
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت:‌ تعداد کارپوشه‌های فعال مالیاتی مؤدیان امسال ۹.۲ میلیون نفر شده قبلاً ظرفیت چنین شناسایی وجود نداشت. در سال ۱۴۰۰ فقط ۳۰۰ هزار پرونده اشخاص حقوقی و ۲.۹ میلیون فرد حقیقی وجود داشت اما امسال تعداد کارپوشه‌های فعال و مودیان  به ۹.۲ میلیون نفر افزایش یافته است. 
موحدی‌بک‌نظر‌ تأکید کرد: اگر سازمان امور مالیاتی، خودش درآمدهای مالیاتی را‌ برای خدمات‌دهی به مردم خرج می‌کرد، حتماً به اطلاع مردم می‌رساند که فلان پروژه از محل درآمدهای مالیاتی راه‌اندازی شده است؛ در حال حاضر هم ‌شهرداری‌ها و سازمان برنامه بودجه، وزارت بهداشت و وزارت آموزش‌وپرورش اگر خدماتی ارائه می‌کنند باید اظهار کنند که این خدمات از محل درآمدها و عوارض مالیاتی صورت گرفته است.

نمایندگان با رفع ایرادات شورای نگهبان در اصلاحات لایحه الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان موافقت کردند.
به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز -سه شنبه ۲۳ آبان ماه- مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات لایحه الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان موافقت کردند.

ماده واحده- متون زیر به عنوان تبصره های (۲) تا (۶) به ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان – مصوب ۱۳۹۸- الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) تلقی می شود:

تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ثبت نام و عضویت کلیه اشخاص مشمول در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید.

تبصره ۳- الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیک مطابق زمان بندی زیر انجام می شود:

۱- شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از تاریخ ۱/ ۸/ ۱۴۰۱.

۲- شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱/ ۱۰/ ۱۴۰۱.

۳- اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده (۱۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۴۰۲.

۴- صاحبان مشاغل موضوع فراخوان های هشت گانه مالیات بر ارزش افزوده قبلی از تاریخ ۱/ ۴/ ۱۴۰۲.

۵- صاحبان مشاغل گروه های اول و دوم موضوع آیین نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون مالیات های مستقیم از تاریخ ۱/ ۷/ ۱۴۰۲.

۶- کلیه اشخاص باقی مانده از تاریخ ۱/ ۱۰/ ۱۴۰۲.

تبصره ۴- تاریخ های مذکور در تبصره (۳) این ماده قطعی و غیرقابل تغییر است و در صورت هرگونه تخطی از رعایت آنها، مطابق قوانین مربوط با متخلفان برخورد خواهد شد.

تبصره ۵- تا پایان دوره های زمان بندی مندرج در تبصره (۳) این ماده، حکم قسمت اخیر ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری می باشد و مالیات بر ارزش افزوده درج شده در صورت حساب های صادره خارج از سامانه مؤدیان تا پایان دوره های مذکور پس از تسلیم اظهارنامه و رسیدگی در مراجع مالیاتی با رعایت ماده (۹۷) قانون مالیات های مستقیم قابل پذیرش می باشد.

تبصره ۶- تا پایان دوره های زمان بندی مندرج در تبصره (۳) این ماده، مفاد ماده (۱۹۱)

قانون مالیات های مستقیم در خصوص بخشودگی جرایم موضوع قانون مذکور جاری می باشد. آیین نامه نحوه اعمال بخشودگی موضوع این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می رسد.

مدیرکل دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بررسی مالیات حساب‌های اینفلوئنسرها در دستور کار سازمان امور مالیاتی کشور است و در گام اول بیش از ۶۰۰۰ نفر شناسایی شدند.
محید عزیزی در خصوص فعالیت مجازی اینفلوئنسرها اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی در چند سال اخیر از طریق حساب‌های بانکی، تعاملات صفحات این افراد و استفاده از اطلاعات افراد ثالث چه براساس گزارش‌های مردمی و چه به معنای اشخاصی که نقل‌وانتقال مالی با این افراد داشته‌اند؛ بررسی انجام داده و از همه مسیرها اطلاعات لازم را دریافت کرده است. در گام اول بیش از حدود ۶۰۰۰ نفر شناسایی شده‌اند و در تعامل هستند تا مالیات حقه را پرداخت کنند و این در حال گسترش است.

وی افزود: برخی همزمان در فضای مجازی و واقعی فعالیت دارند؛ مانند فعالیت سالن‌های لوکس آرایشی که به ویژه در تهران در حال افزایش است. این افراد از صفحات و فعالیت واقعی خود همزمان درآمد دارند که این موارد به صورت ویژه در حال بررسی است و موارد خیلی خوبی از آن‌ها شناسایی شده است.

مدیرکل دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: بیشترین بحثی که در زمینه فوتبال مطرح است، بحث واسطه گران و رقم واقعی قراردادها است. هرچند فهرست قراردادهای رسمی برای رسیدگی مالیاتی در اختیار سازمان قرار می‌گیرد، اما موردی که برای سازمان امور مالیاتی اهمیت دارد این است که رقم واقعی قراردادها و مبادلاتی که برای واسطه‌ها انجام شده است را بداند. برخی از واسطه‌گران فوتبال دارای مجوز فعالیت فدارسیون فوتبال هستند و فهرست دریافتی‌های این افراد در دست ارسال به سازمان امورمالیاتی است تا رسیدگی شود.

عزیزی ادامه داد: برای اخذ مبلغ قراردادهای واقعی از ظرفیت گزارشات مردمی، بررسی حساب‌های بانکی و سایر مستندات مانند اخبار و رسانه‌ها استفاده می‌شود و اگر خود بازیکنان فعالیت‌های اقتصادی غیر از فوتبال انجام می‌دهند، در دست بررسی است.

وی همچنین درباره اخذ مالیات از قرارداد وکلا و نحوه کسب درآمد این افراد که مستعد فرار مالیاتی هستند عنوان کرد: در حوزه قرارداد موکلان با وکلا ممکن است عدد واقعی در قرارداد رسمی مشخص نباشد؛ برای این مساله به جز استفاده از ابزارهای شناسایی سازمان و دعوت افراد به اعلام درآمدها، از ظرفیت اشخاص ثالث نیز استفاده خواهد شد.

مدیرکل دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: در این زمینه از موکلانی وکلایی که پرونده‌های آنان به قطعیت رسیده اطلاعات واقعی پرونده دریافت می‌شود و در کنار آن از ظرفیت قضاتی که پرونده‌ها را قضاوت می‌کنند نیز استفاده خواهیم کرد.

عزیزی خاطرنشان کرد: از قضات خواسته شده در پایان هر دادگاهی از موکلان میزان پرداختی خود به وکیل را سوال کنند و اگر موردی باشد قاضی می‌تواند مجازات لازم را همانجا انجام دهد و پرونده برای اخذ مالیات حقه به اداره کل امور مالیاتی مربوطه ارجاع شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، وی در رابطه با اخذ مالیات از وکلایی که اقدام به اخذ حق‌الوکاله به صورت انتقال دارایی از موکل خود می‌کنند؛ بیان کرد: بعضی از وکلا از انتقال دارایی‌ها برای گرفتن حق‌الوکاله اقدام می‌کنند که برای این افراد در قانون جدید عایدی بر سرمایه و سوداگری ظرفیتی پیش‌بینی شده که معاملاتی که به ازای آن‌ها تراکنش مالی وجود ندارد، به عنوان درآمد اتفاقی برخورد شود و مالیات متعلقه از آن‌ها اخذ شود.

سازمان امور مالیاتی خطاب به سازمان نظام پزشکی اعلام کرده که اگر قانون پایانه فروشگاهی را در مطب‌ها اجرا نکنید، خودتان هم شریک تخلف پزشکان هستید اما به سازمان نظام پزشکی تاکید می‌کند رسیدگی به تخلف مالیاتی پزشکان برعهده سازمان امور مالیاتی است.

همشهری آنلاین - مریم سرخوش:‌ سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به سازمان نظام پزشکی تأکید کرده فهرست مطب‌هایی را که از کارتخوان استفاده نمی‌کنند، در لیستی اعلام کرده‌ایم و اگر تعطیل نشوند یا قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مؤدیان در این مطب‌ها تا پایان آبان اجرا نشود، سازمان نظام پزشکی در این‌باره مسئول خواهد بود. ظاهرا این‌بار سازمان امور مالیاتی، با توپ کاملا پر به میدان پزشکان آمده است. آیا تا پایان آبان‌ماه واقعا این اتفاق خواهد افتاد؟ واکنش نظام‌پزشکی در این‌باره چه بوده؟

این بحث تکراری خسته‌کننده

بحث نبود دستگاه‌های کارتخوان در مطب‌ها تکراری‌ و خسته‌کننده‌ترین اتفاقی است که میان بیماران و پزشکان در جریان است. با وجود اینکه سال‌هاست دولت الکترونیک در سطح گسترده‌ای تبلیغ می‌شود و نه‌تنها با استفاده از دستگاه پوز که کلیه کارهای بانکی در منزل و محل کار با یک گوشی هوشمند قابل انجام است، اما همچنان برخی پزشکان از ارائه چنین خدماتی به مردم سر باز می‌زنند و بیماران‌شان را مجبور به تامین و پرداخت وجه نقد یا واریز کارت به کارت می‌کنند. البته که این روزها نه‌تنها پزشکان که در هر نوع صنفی از هتل و رستوران گرفته تا پارکینگ‌های عمومی و مغازه‌دارها به بهانه‌های مختلف از ارائه دستگاه کارتخوان به مشتریان سر باز می‌زنند و به‌اصطلاحی برای فرار از مالیات، انواع و اقسام روش‌ها را به‌کار می‌برند؛ اتفاقی که البته درباره بیماران بیشتر مورد توجه است، چون آنها با رنج بیماری‌ هم دست و پنجه نرم می‌کنند و چاره‌ای جز مراجعه به پزشکان ندارند. به همین دلیل نظارت جدی از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی و اداره کل مالیاتی و دستگاه‌های نظارتی ضرورت دارد تا به این موضوع ورود کرده و زحمت بیماران برای تامین وجه نقد هزینه‌های درمانی‌شان را کاهش دهد.

پزشکان چه دلیلی دارند؟

البته که یک سوی دیگر ماجرا هم پزشکان ‌هستند که همواره مورد اتهام فرار مالیاتی قرار دارند و استفاده‌نکردن از دستگاه‌های کارتخوان هم یکی از دلایل این مسئله برای آنهاست. اما آنها هم اعلام کرده‌اند که طی سال‌های اخیر مالیات‌هایشان چندین برابر شده و با تورم و هزینه‌های جانبی مطب‌داری همخوانی ندارد. به‌گونه‌ای که هزینه‌های سنگین فعالیت در این حوزه و افزایش سنگین هزینه‌ها ناشی از تورم و مالیات چندبرابری موجب ناامیدی پزشکان به‌ویژه پزشکان جوان و تازه شاغل می‌شود. این شرایط به‌ویژه درباره دندانپزشکان، متخصصان آسیب‌شناسی و رادیولوژی که هزینه‌های بسیار سنگینی برای راه‌اندازی و تجهیز و ادامه فعالیت مراکز خود متحمل می‌شوند هم بیشتر است و در تعیین تعرفه‌های مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی نادیده گرفته می‌شود.

دفتر بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به رئیس سازمان نظام پزشکی اعلام کرد: براساس جزء۲ بند ط تبصره۶ قانون بودجه سال۱۴۰۲ کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند و با مستنکفان از اجرای حکم موضوع این بند، مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مؤدیان با آنها برخورد می‌شود.

لیست پزشکان متخلف اعلام شده

در بخش دیگری از نامه سازمان امور مالیاتی عنوان شده که مشخصات پزشکان متخلف طی ۲نامه در مرداد و مهر امسال به سازمان اعلام و همچنین ارسال پیامک به این پزشکان هم صورت گرفت است. به همین دلیل سازمان نظام پزشکی به‌عنوان مرجع صدور مجوز مکلف است ضمن اخطار کتبی به پزشکان متخلف، آن واحدها را توسط نیروی انتظامی تعطیل کند. به استناد قانون هم اگر مرجع صادرکننده مجوز تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی ابلاغ نکند، با متخلف در پرداخت مالیات و جریمه‌ها مسئولیت تضامنی خواهد داشت. دفتر بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در این نامه از سازمان نظام پزشکی درخواست کرده که نتایج اجرای این قانون را تا پایان آبان به این دفتر ارسال کند. آنها همچنین اعلام کرده‌اند مراتب تخلف پزشکان از حکم مالیاتی فوق را به دادستانی و کمیسیون اصل۹۰ مجلس هم اعلام کرده‌اند.

خط و نشان سازمان امور مالیاتی: مطب‌های بدون کارتخوان را تعطیل کنید | سازمان نظام پزشکی: رسیدگی به تخلفات مالی پزشکان برعهده ما نیست!

آیا مطب‌های متخلف بسته می‌شوند؟

«سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند ضرب‌الاجلی برای تعطیلی مطب‌های فاقد دستگاه کارتخوان به ما بدهد، چون وظایف ما درمانی است. اگر کاری که پزشکان انجام می‌دهند مربوط به حرفه پزشکی باشد، سازمان نظام پزشکی رسیدگی می‌کند، اما اگر یک پزشکی دچار تخلفات و جرائمی شد، رسیدگی به این جرائم برعهده ما نیست.» این نکته را رضا لاری‌پور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به چرایی صدور یک ضرب‌الاجل از سوی سازمان امور مالیاتی برای سازمان نظام پزشکی به همشهری اعلام می‌کند اما به‌گفته او درخواست این سازمان اطلاع‌رسانی از سوی ما بوده، نه بستن مطب پزشکان. لاری‌پور در توضیح بیشتر بیان می‌کند: «در این نامه به ما اعلام شده به کلیه پزشکان اعلام کنیم که استفاده از پایانه‌ فروشگاهی را در مطب‌های خود مدنظر داشته باشند. ما هم اطلاع‌رسانی‌های لازم را انجام داده‌ایم و نهادهای نظارتی می‌توانند در این‌باره ورود کرده و نسبت به چنین تخلفاتی اقدامات لازم را انجام دهند.»

او در پاسخ به این سؤال که آیا از این پس نداشتن دستگاه کارتخوان منجر به بسته‌شدن مطب‌های متخلف خواهد شد، بیان می‌کند: «پاسخ این سؤال را سازمان امور مالیاتی باید بدهد. اما فرض بر اینکه یک مطب هم دستگاه کارتخوان نداشته باشد و باید تعطیل شود، اما در شرح وظایف سازمان نظام پزشکی نیست که در این‌باره ورود کند. اگر پزشکی دچار تخلف فرار مالیاتی شده و مالیات نمی‌پردازد، برعهده سازمان امور مالیاتی است که به این مسئله رسیدگی کند.»

سیاست اقناعی و تشویقی بهترین راهبرد

نکته مهم این است که تاکنون بارها درباره نبود دستگاه‌های کارتخوان در مطب‌ها هشدارهای جدی صادر شده و هر بار هم نظام پزشکی در این‌باره به‌عنوان یکی از نهادهای مسئول مطرح بوده است، اما در نهایت نتیجه مورد نظر حاصل نشده چون در وظایف این سازمان چنین چیزی گنجانده نشده است. اما یکی از مسائل مهم اینجاست که چندی پیش معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی در ‌نامه‌ای به این وظیفه سازمان هم اشاره کرده و نوشته بود: «دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌توانند به استناد ماده‌۶‌ آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مصوب۳۰/۴/۷۸، پزشکان متخلف را به‌دلیل رعایت‌نکردن اخلاق حرفه‌ای و تخلف انتظامی (نداشتن قرارداد با بیمه‌های پایه، عدم‌نصب یا عدم‌استفاده از پایانه فروشگاهی) مطابق ماده‌۲۸‌ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب۲۵/۱/۸۳، به سازمان نظام پزشکی (هیأت‌های بدوی انتظامی پزشکی) معرفی کنند.»

سخنگوی سازمان نظام پزشکی در این‌باره بیان می‌کند:‌ «به ما می‌گویند اطلاع‌رسانی کنید و ما هم وظیفه خود را در این‌باره انجام می‌دهیم. اما این بار سازمان امور مالیاتی از مشارکت تضامنی در تخلف پزشکانی که از دستگاه‌های کارتخوان استفاده نمی‌کنند هم خبر داده اما این مشارکت برای ما وجود ندارد. اگر هم در این‌باره مسئله مشارکت تضامنی مطرح باشد، به معاونت درمان وزارت بهداشت مربوط است. ما شکایت‌های درمانی را پذیرا هستیم.»

او درباره اینکه آیا پزشکان حق دارند به‌دلیل غیرعادلانه‌بودن تعرفه‌های پزشکی یا مالیات‌های چندبرابری از دستگاه‌های کارتخوان استفاده نکنند، عنوان می‌کند: «تاکنون با چنین موردی مواجه نبودیم ضمن اینکه تعرفه‌های پزشکی تقریبا ۲دهه است که ناکارآمد و نامتوازن است و ارتباطی با امسال و پارسال ندارد. برای به صفر رساندن چنین تخلفاتی باید از سیاست‌های تشویقی استفاده کنیم؛ یعنی اگر پزشکی از دستگاه کارتخوان استفاده می‌کند، باید بتواند از تسهیلات هم استفاده کند اما اکنون هیچ بانکی به ما تسهیلات نمی‌دهد بنابراین طبیعی است که آن پزشک از کارتخوان بانک موردنظر استفاده نکند. جامعه پزشکی در حال ارائه خدمات است درحالی‌که تعرفه‌اش پایین و نارضایتی‌ها بالاست و چنین اقداماتی منجر به افزایش فشار بر جامعه پزشکی می‌شود. نهایتا ممکن است ارائه خدمت را دچار مشکل کند که ضرر و زیانش به مردم می‌رسد. با این شرایط لازم است که سیاست اقناعی و تشویقی در دستور کار قرار بگیرد.»‌

 

دلایل تخلف مالی پزشکان

برخی پزشکان به بهانه‌هایی ازجمله «کارتخوان خراب است» یا «کارتخوان نداریم» یا «وجه را به فلان شماره کارت به کارت کنید»، هزینه‌هایی بیشتر از نرخ مصوب وزارت بهداشت را از بیماران می‌گیرند.

چندی پیش سلیمان حیدری، رئیس مرکز بسیج جامعه پزشکی وزارت بهداشت درباره این تخلف از سوی پزشکان به فارس گفته بود: «مسئله زیرمیزی گرفتن پزشکان قطعا یکسری عوامل اصلی دارد که تا مرتفع نشوند این مشکل حل نخواهد شد؛ حتی اگر بازرسی شدیدی صورت گیرد؛ مهم‌ترین آن عدم‌تناسب تعرفه‌های وزارت بهداشت با هزینه‌های پزشک است. ریشه تخلف در حرفه پزشکی، در تعرفه‌های غیرواقعی است که با هزینه‌های واقعی مطابقت ندارند. به‌عبارت دیگر، اگر شرکت‌های بیمه پوشش تعرفه‌ها را افزایش دهند، جامعه پزشکی هم با توجه به تعرفه‌های واقعی، بهترین و باکیفیت‌ترین خدمات را ارائه خواهد داد.»

حیدری با بیان اینکه مورد بعدی عدالت بین‌رشته‌ای در پزشکی است، عنوان کرده بود: «در بسیاری از کشورها، سیستم‌هایی برای توزیع منابع و فرصت‌های شغلی در بین این رشته‌ها وجود دارد تا به حد امکان از وجود هرگونه ناعدالتی جلوگیری شود، اما در بعضی موارد ممکن است برخی از رشته‌های پزشکی، مثلا جراحی یا داخلی در مقایسه با رشته‌های دیگر، مزیت‌هایی مانند درآمد بیشتر یا فرصت‌های شغلی بیشتر داشته باشند. در این صورت، مسئله عدالت بین‌رشته‌ای مطرح و سبب می‌شود تا بعضی از پزشکان برای پر کردن خلأ این تبعیض دست به تخلفاتی مانند زیرمیزی بزنند.»‌

تخلف مطب‌های بدون کارتخوان را کجا ثبت کنید؟

الزام صاحبان حرف و مشاغل به استفاده از دستگاه کارتخوان و ثبت آن در عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی به مرداد۱۳۹۸ برمی‌گردد. جامعه پزشکی هم از این قانون مستنثا نبود و تمامی صاحبان پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، داروخانه‌ها، تجهیزات پزشکی و دامپزشکی ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی شدند. اما بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد که بعد از ۴سال همچنان برخی پزشکان بیماران خود را مجبور به پرداخت وجه نقد یا واریز پول به‌حساب اطرافیان خود می‌کنند. بر این اساس در کنار رصدهای بانکی و بررسی حساب‌های بانکی مشکوک از سوی سازمان مالیاتی، سامانه سوت‌زنی نیز برای اعلام گزارش‌های فرار مالیاتی و عدم‌استفاده از کارتخوان و تخلف‌های مالیاتی فعال است. شهروندان می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی مالیات به نشانی intamedia.ir در قسمت ویژه «سوت‌زنی»، گزارش‌های خود را ارسال کنند.

همچنین سامانه ۱۵۲۶ امور مالیاتی برای اعلام اسامی پزشکانی که از کارتخوان استفاده نمی‌کنند، درنظر گرفته شده است. این سامانه‌ها بدون ثبت اطلاعات شخصی و با حفظ نگهداری اطلاعات محرمانه مردم، شکایات را ثبت می‌کنند.

درآمد گمشده مالیاتی از رمز ارزها

يكشنبه, ۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

دولت در سال‌های اخیر همزمان با کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت‌های ناشی از تحریم و کاهش درآمدهای ارزی حاصل از این امر، بیش از پیش به اخذ درآمد از محل مالیات‌ستانی متمرکز شد و پایه‌های جدیدی در این راستا تعریف کرده است که اخذ درآمد از فعالان در حوزه رمزارزها و... یکی از این موارد محسوب می‌شود.

با تصویب مجلس، برخی دستگاه‌ها مکلف شدند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی را به صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ج) ماده ۲۷ این لایحه را به شرح زیر به تصویب رساندند.

ج- بانک مرکزی، کلیه بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، شهرداری‌ها، پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (راهور فراجا) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قوانین مالیاتی را به صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهند.

مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم مشمول محرومیت ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. استفاده غیرقانونی از اطلاعات مذکور جرم محسوب و متخلف به مجازات درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامب محکوم می‌گردد.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، برنامه مهم دیگر سازمان امور مالیاتی در دوره تحولی است که ۴۱۶ میلیون صورتحساب در سامانه مودیان صادر شد.
به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، محمد هادی سبحانیان در آیین توسعه و یکپارچه‌سازی مرکز ارتباط مردمی ۱۵۲۶ با تاکید بر گفتمان حاکم بر راهبردهای نظام مالیاتی که با حضور وزیر اقتصاد، نمایندگان مجلس و مدیران این سازمان برگزار شد، اظهار داشت: با اجرای کامل این قانون و تغییر رویکرد سازمان امور مالیاتی از نظام سنتی به نظام هوشمند و مبتنی بر حاکمیت داده، اهداف مالیاتی مقرر در قانون بودجه و تأمین درآمدهای دولت محقق خواهد شد.

وی افزود: علاوه بر این، در گام نخست اجرای سامانه مودیان نزدیک به ۴.۵ میلیون و در گام دوم حدود ۹ میلیون دستگاه پذیرنده و ابزار پرداخت الکترونیک به پرونده مالیاتی ملحق شدند. همچنین نزدیک به یک میلیون و ۶۰۰ هزار شناسه کالا و خدمت و حدود ۳۶ هزار امضای الکترونیک در این بستر انجام شده است.

سبحانیان با ارائه گزارشی از آخرین اقدامات و برنامه های نظام مالیاتی، تصریح‌کرد: سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۱ افزون بر ۴۷۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی وصول کرد که این آمار نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰، معادل ۵۴ درصد و در ۶ ماهه نخست سال‏‌جاری بیش از ۳۴۴ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۴۹ درصدی را نشان می‌دهد.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین به استفاده از همه ظرفیت های قانونی برای تامین منابع مالی دولت پرداخت و گفت: در خصوص معوقات مالیاتی و همچنین در امر مبارزه با فرار مالیاتی با تعیین کارگروه های ملی و استانی و برگزاری جلسات و تفاهم نامه و تعامل با نهادها و دستگاه های مرتبط اقدامات و دستاوردهای بسیار خوبی را در سراسر کشور شاهد هستیم و ماهانه گزارشاتی از این موضوع اطلاع رسانی می شود.

وی در ادامه ضمن تبیین مباحثی نظیر تولید اظهارنامه برآوردی، اولویت دهی ۱۰۰ پرونده بزرگ مالیاتی، اعلام فراخوان مالیات بر ارزش افزوده، به‌کارگیری جدیدترین نسخه سامانه مودیان از اواخر شهریورماه، آخرین وضعیت مالیات بر خانه های خالی، خانه ها و خودروهای لوکس را نیز تشریح کرد.

سبحانیان در پایان با اشاره به گفتمان حاکم بر مودی مداری در نظام مالیاتی، یکی از مصادیق مودی مداری را پاسخ به شبهات و سؤالات آنها و ارائه آموزش‌های لازم درخصوص انجام تکالیف قانونی ایشان دانست و بیان‌داشت: راهکار حل بسیاری از مشکلات، گفت‌وگو و تعامل و همچنین پاسخگویی به سوالات و شبهات است و از همین منظر، مرکز جامع ارتباطات مردمی ۱۵۲۶ گامی عملیاتی و مهم در گره‌گشایی از مشکلات مردم است که در چارچوب تکریم ارباب رجوع، فصل جدیدی از خدمت رسانی و پاسخگویی به مودیان مالیاتی ارائه می کنند.

سامانه مودیان مالیاتی مبتنی بر تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری راه اندازی شد.

به گزارش تسنیم رئیسی رئیس‌جمهور در زمان فعالیت‌های انتخاباتی در خرداد ماه ‍1400 در حوزه مالیاتی 3 وعده انتخاباتی را مطرح کرد؛ «در کشور به میزانی که مالیات می‌گیریم، فرار مالیاتی داریم. این موضوع با یک سامانه هوشمند قابل رصد و رهگیری است و ما برای این مسأله برنامه داریم» در تاریخ 24 خرداد ماه 1400 مطرح شد. رئیس‌جمهور همچنین در در 26 خرداد ماه همان سال اعلام کرد که «با تکمیل جریان داده‌های مالیاتی و ایجاد شفافیت، از فرارهای مالیاتی جلوگیری خواهد شد» و همچنین «مالیات‌های تنظیمی به طور کامل اجرا شده و با اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه، جذابیت این فعالیت‌ها کاهش خواهد یافت.» 

در دو سالگی فعالیت دولت سیزدهم می توان برداشت درستی از میزان تحقق این وعده ها داشت.

 

اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تکمیل آن مبتنی بر تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری

درباره آنچه رئیس جمهور گفته بود: «در کشور به میزانی که مالیات می‌گیریم، فرار مالیاتی داریم. این موضوع با یک سامانه هوشمند قابل رصد و رهگیری است و ما برای این مسأله برنامه داریم» موضوع راه اندازی و تکمیل سامانه مودیان در دستور کار دولت بوده است.

در خصوص اجرای ماده 10 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و ثبت حساب‌های تجاری برای مؤدی و تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی جلسات متعددی با بانک مرکزی برگزار شد و توافقات صورت‌گرفته در قالب سرویس‌های تبادل اطلاعات در حال پیاده‌سازی و اجراست که نتایج آن تا تاریخ 21 اسفند ماه 1401 به این صورت است که تعداد حساب‌های با استعلام موفق از بانک مرکزی برای مودیان اشخاص حقوقی 2 میلیون و 388 هزار و 965 حساب، برای اشخاص حقیقی - انفرادی 5 میلیون و 898 هزار و 864 حساب، برای اشخاص حقیقی - مشارکت 284 هزار و 948 حساب و جمعاً 11 میلیون و 621 هزار و 861 حساب بوده است.

 

اتصال 9 میلیون و 400 هزار ابزار پرداخت به پرونده مالیاتی

در همین حال در خصوص اجرای حکم ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عملیات ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های الکترونیکی پرداخت از مورخ 15 دی ماه 1400 آغاز شد که الصاق نزدیک به 9 میلیون و 400 هزار ابزار پرداخت (ترمینال) به پرونده و همچنین تشکیل بیش از یک میلیون و 500 هزار پرونده جدید صورت گرفته و ساماندهی مالیاتی ابزارهای پذیرش در حال حاضر کامل شده است.

 

شناسه کالا و خدمات به کجا رسید؟

«برگزاری 35 جلسه کمیته فنی با نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص کدینگ کالا و خدمات با حضور نمایندگان این وزارتخانه و سازمان امور مالیاتی کشور»، «طراحی و تولید سامانه دریافت فایل شناسه کالا و خدمات در درگاه سازمان به منظور استفاده مؤدیان به نشانی  https://stuffid.tax.gov.ir» و «قابل بهره‌برداری بودن راهنمای اخذ و استفاده از شناسه عمومی و اختصاصی کالا و خدمت از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir» ازجمله اقدامات انجام‌شده در خصوص شناسه کالا و خدمات بوده است که 13 شناسه خدمات عمومی، هزار و 503 شناسه خدمات اختصاصی، 36 هزار و 678 شناسه کالای عمومی و 900 هزار شناسه کالای اختصاصی آخرین وضعیت شناسه کالا و خدمات بوده است.

همچنین «برگزاری جلسات فنی با وزارت صنعت در خصوص امضای الکترونیکی»،«برگزاری جلسه فنی با مراکز میانی معتبر در خصوص امضای الکترونیکی»، «برقراری امکان استفاده از امضای الکترونیکی نرم افزاری توسط مودیان» و «تولید سند راهنمای استخراج کلید عمومی از امضای دیجیتال با مهر سازمانی و بارگذاری آن در کارپوشه سامانه مودیان که از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir قابل بهره‌برداری است» مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در خصوص امضای الکترونیک بوده است.

همچنین «ایجاد شماره اقتصادی برای اشخاص حقیقی انفرادی اشخاص حقیقی مشارکت و اشخاص حقوقی» و «شماره اقتصادی برای تمام مؤدیان ذینفعان از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان به نشانی my.tax.gov.ir قابل بهره‌برداری است» اهم اقدامات انجام‌شده در خصوص شماره اقتصادی است.

 

صدور مجوز برای شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی

اسناد و مدارک تعداد 53 شرکت با کنسرسیوم در فراخوان شناسایی شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی شامل 10 موافقت اصولی نوع اول، 1 موافق اصولی نوع دوم و  موافقت اصولی نوع سوم و 3 مجوز صادرشده نوع اول، 1 مجوز صادرشده نوع دوم و  مجوز صادرشده نوع سوم است که مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

تاکنون 3 مورد مجوز فعالیت برای شرکت های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی نوع اول صادر شده است. همچنین مجوز فعالیت برای یک شرکت  به عنوان شرکت معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی نوع دوم و سوم نیز صادر شده است.

 

آخرین وضعیت اجرای سامانه مؤدیان

اما بررسی های ما از آخرین وضعیت اجرای سامانه مودیان نیز نشان می‌دهد که تولید و راه‌اندازی فاز اول سامانه مؤدیان، برقراری امکان استفاده از گذرگاه خدمات دولت (GSB) در مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سامانه مؤدیان، تولید اسناد مورد نیاز سامانه مؤدیان جهت بهره‌برداری مؤدیان شامل

اسناد فنی و راهنمای بخش‌های مختلف سامانه مؤدیان، که از طریق پورتال سازمان به نشانی intamedia.ir قابل بهره‌برداری است و عبارتند از سند ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه‌های فروشگاهی - حافظه مالیاتی موضوع تبصره (3) ماده (3) قانون پایانهه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و پیوست‌های آن شامل سند قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصر به فرد مالیاتی؛ سند دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مؤدیان و سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، راهنمای استخراج کلید عمومی از امضای دیجیتال/مهر سازمانی و بارگذاری آن در کارپوشه سامانه مؤدیان، راهنمای اخذ و استفاده از شناسه عمومی و اختصاصی کالا و خدمت، راهنمای معرفی حساب‌های تجاری، راهنمای دریافت برنامه SDK جاوا و دات‌نت جهت سهولت در اتصال به سامانه مؤدیان و راهنمای استفاده از آن، راهنمای گام به گام ساماندهی پذیرنده‌های بانکی، سامانه دریافت فایل شناسه کالا/خدمات در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور جهت استفاده مؤدیان به نشانی https://stuffid.tax.gov.ir و سؤالات متداول که از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedin.ir در بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، قابل بهره‌برداری است.

در همین حال آخرین آمار از وضعیت سامانه مودیان تعداد 72 هزار و 68 شناسه یکتای حافظه مالیاتی توسط سامانه اخذ شده است که از این تعداد 60 هزار و 77 شناسه توسط مودی مستقیم، 9 هزار و 352 شناسه توسط شرکت‌های معتمد و 2 هزار و 639 شناسه توسط سامانه‌های دولتی اخذ شده است.

همچنین 12 هزار و 17 مودی اعم از مودی مستقیم، مودی شرکت‌های معتمد و مودی سامانه‌های دولتی موفق به ارسال صورتحساب شده‌اند.

تعداد کل صورتحساب‌های الکترونیکی دریافت‌شده در سامانه مودیان 167 میلیون و 744 هزار و 771 صورتحساب بوده است که از این تعداد 101 میلیون و 121 هزار و 303 صورتحساب تایید شده است. تعداد مودیانی نیز که در کارپوشه آنها صورتحساب خرید درج شده است، 190 هزار و 601 مودی بوده است.

در نهایت، جمع مبلغ صورتحساب‌ها 2 میلیون و 155 هزار و 21 میلیارد تومان و جمع مبلغ مالیات بر ارزش افزوده برابر با 144 هزار و 923 میلیارد تومان بوده است.

 

اجرای فراخوان‌های چند مرحله‌ای مؤدیان برای پیوستن به سامانه مودیان

بر اساس طرح الحاق 5 تبصره به ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، لزوم صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مؤدیان از تاریخ اول آبان 1401 برای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس و از تاریخ اول دی ماه 1401 برای شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و از تاریخ اول فروردین 1402 برای سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 در حال انجام است.

علاوه بر این در راستای آگاه‌سازی صنوف و فعالان اقتصادی اقدامات فرهنگی تهیه محتوای آموزشی و اطلاع‌رسانی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز اقداماتی انجام شده است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با تشریح اقدامات این سازمان در راستای اجرای ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و آخرین وضعیت شناسه کالا و خدمات از دی ۱۴۰۰ گفت: نزدیک به ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار ابزار پرداخت به پرونده‌های مالیاتی متصل شده است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص اقدامات انجام شده در راستای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اظهار داشت: با هماهنگی بانک مرکزی عملیات ساماندهی دستگاه‏های کارت‏خوان و درگاه‏های الکترونیکی پرداخت از نیمه دوم دی‌پرونده مالیاتی سال ۱۴۰۰ آغاز شد که براساس آن الصاق نزدیک به ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار ابزار پرداخت (ترمینال) به پرونده‌های مالیاتی و تشکیل بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده مالیاتی جدید صورت پذیرفته و ساماندهی مالیاتی ابزار‌های پذیرش در حال حاضر کامل شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه شناسه کالا و خدمات نیز عنوان کرد: برگزاری جلسات متعدد کمیته فنی با نمایندگان وزارت صمت در خصوص کدینگ کالا/خدمات، طراحی و تولید سامانه دریافت فایل شناسه کالا / خدمات در درگاه سازمان جهت استفاده مؤدیان به نشانی https://stuffid.tax.gov.ir و انتشار راهنمای اخذ و استفاده از شناسه عمومی و اختصاصی کالا / خدمت در درگاه ملی مالیات از جمله اقدامات انجام شده در حوزه مذکور است.

موحدی بکنظر درخصوص آخرین وضعیت تخصیص شناسه کالا و خدمات تصریح کرد: در بخش شناسه کالا و خدمات عمومی تاکنون ۴۸ شناسه خدمات و بیش از ۳۷ هزار شناسه کالا تخصیص یافته است. همچنین در بخش شناسه کالا و خدمات اختصاصی نیز تاکنون بیش از ۱۳ هزار شناسه خدمات و نزدیک به یک میلیون و ۴۰۰ هزار شناسه کالا تخصیص یافته است.

مالیات‌گریزی اینفلوئنسرها با کتمان درآمد

يكشنبه, ۱۹ شهریور ۱۴۰۲، ۰۴:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بخش عمده اینفلوئنسرها اظهارنامه ارائه نکردند و بخشی از افرادی که این اقدام را انجام داده‌اند نیز کتمان درآمد داشته‌اند گفت: تنها براساس یک بند از قانون بودجه، درآمدهای مالیاتی ۴۰ همت کاهش یافت.
به گزارش تسنیم شاهین مستوفی، مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی، در پاسخ به سوالی در خصوص ضرایب مالیاتی مربوط به درآمدهای اینفلوئنسرها با توجه به ضرایب مالیاتی سال ۱۴۰۰ که ارقام متفاوتی نظیر اینتاکد ۴۵ و ۷۰درصد را شامل می‌شد، گفت: قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴ اصلاح و از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرایی شد. او با بیان اینکه یکی از موارد مهمی که در این قانون اصلاح شد ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم بود، گفت: این ماده به سازمان امور مالیاتی اجازه داده است تا پس از سه سال از اجرایی شدن این قانون، فرآیند رسیدگی را تنها براساس اسناد و مدارک انجام دهد.
به این ترتیب دیگر بحث علی‌الراس رسیدگی کردن که تا پیش از آن در نظام مالیاتی استفاده می‌شد وجود ندارد. بنابراین سازمان امور مالیاتی براساس قانون حکم دارد تا رسیدگی را براساس اسناد و مدارک مودیان انجام دهد. اما ممکن است اسناد و مدارک از بین رفته باشد، مثلا دعوت‌نامه ارائه اسناد و مدارک به یک شرکت داده شود اما شب پیش از ارائه اسناد و مدارک شرکت دچار آتش‌سوزی شده باشد. برای چنین شرایطی سازمان امور مالیاتی نسبت‌های سود فعالیت را اعمال کرده است. مستوفی ادامه داد: بنابراین در صورتی که همکاران ما نتوانستند تحت شرایط خاص براساس اسناد و مدارک رسیدگی را انجام دهند بر مبنای نسبت‌های سود فعالیت محاسبه مالیات را انجام می‌دهند. در نتیجه طبق قانون اینفلوئنسرها مکلف هستند اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند و در آن درآمدها و هزینه‌های خود را ابراز کنند. به این ترتیب سود فعالیت مشخص و سپس مالیات مطالبه خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد بخش عمده اینفلوئنسرها اظهارنامه ارائه نکرده‌اند و بخشی از افرادی که این اقدام را انجام داده‌اند نیز کتمان درآمد داشته‌اند، گفت: ما باید ابتدا به درآمد افراد برسیم و سپس محاسبه مالیات را انجام دهیم. به این ترتیب ممکن است از طریق مسیرهای مختلف، از جمله حساب‌های بانکی، اکانت‌های فضای مجازی و اطلاعاتی که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد، درآمد این دسته از مودیان شناسایی شود.

مدیر کل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه پس از شناسایی درآمدها و به این دلیل که هزینه‌ای از سوی آنها ابراز نشده است، سازمان امور مالیاتی مجبور می‌شود از نسبت سود فعالیت استفاده کند، گفت: نسبت سود فعالیت اینفلوئنسرها با عنوان درآمد اشخاص حقیقی از طریق هر گونه تبلیغات و آگهی در فضای مجازی، رسانه‌ای و محیطی یک اینتاکد مشخص دارد که نسبت سود فعالیت آنها را ۷۰درصد تعیین کرده است. در نتیجه همکاران ما برای رسیدگی به فعالیت اینفلوئنسرها از ضریب ۷۰درصد استفاده می‌کنند. او اظهار کرد: نسبت سود فعالیت دیگری برای افرادی که بازاریابی فعالیت خودشان را در فضای مجازی انجام می‌دهند یا شرکت‌هایی که بازاریابی یک شرکت دیگر یا یک تولیدکننده مشخص را انجام می‌دهند وجود دارد. این موضوع تحت عنوان بازاریابی انواع کالا و خدمات داخلی با نسبت سود فعالیت ۴۵درصد در نظر گرفته می‌شود. با این رویکرد فعالیت افراد مشخص است. به عبارت دیگر اینفلوئنسرها براساس دسترسی خود در فضای مجازی تبلیغات غیرمحیطی انجام می‌دهند و اگر همکاران ما به درآمد این دسته از مودیان برسند از ضریب ۷۰درصد استفاده می‌کنند، اما برخی شرکت‌ها که به طور تخصصی کارشان تبلیغات است ضریب ۴۵درصدی دارند.

مستوفی در پاسخ به سوالی در خصوص مبنای معافیت شرکت‌های بزرگ و دریافت معافیت مالیاتی چند هزار میلیارد تومانی ۴۰ شرکت گفت: طبق اصل ۵۱ قانون اساسی مالیات براساس قانون وضع می‌شود و به تبع آن معافیت‌های مالیاتی نیز طبق مقررات و قانون اعمال می‌شود. در نتیجه همکاران ما چه در زمان مطالبه مالیات و چه در زمان اعمال معافیت باید براساس قانون عمل کنند. او افزود: ما قانونی تحت عنوان قانون مالیات‌های مستقیم داریم. در کنار این قانون یکسری قوانین داریم که به طور سالیانه یا مجزا وضع می‌شوند. متاسفانه یکسری احکام مالیاتی در این قوانین پیش‌بینی می‌شود که شاید ذاتا با قانون مالیات‌های مستقیم و فرآیندهای آن مطابقت نداشته باشد. بعضی از این قوانین به عنوان مثال در قانون بودجه پیش‌بینی شده‌اند و بخش دیگری در یک قالب دیگر صادر شده‌اند؛ اما در مراجع پیگیری مانند دیوان عدالت اداری تفسیرهای دیگری روی آنها صورت گرفته است. این مساله سبب شده اثر و روح قانون از بین برود.

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: از جمله این موارد موضوع بند «ب» ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم است که برای ایجاد مشوق سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کمتر برخوردار، معافیتی دو برابر معافیت قانونی در نظر گرفته است. اما تفسیری که در این موضوع انجام شد سبب شده است شرکت‌هایی که دیگر در آن مناطق سرمایه‌گذاری مجدد نداشته‌اند و قبل از قانون برنامه پنجم سرمایه‌گذاری را انجام داده بودند، مجاز به استفاده از این معافیت شدند.

سازمان امور مالیاتی تمام تلاش خود را انجام داد و سعی کرد در قانون بودجه از این ظرفیت به‌درستی استفاده کند. اساسا این سوال وجود دارد که چرا ما به شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاری می‌کنند معافیت می‌دهیم؟ برای آنکه بتوانند پس از مدتی خود را به سوددهی کامل برسانند و پس از آن مالیات خود را پرداخت کنند. اما افزایش مدت سبب می‌شود تا بخشی از حقوق مردم تضییع شود.  او با بیان اینکه با این وجود تاکید می‌کنیم که در‌حال‌حاضر به موجب آرایی که از طریق مراجع قضایی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است، ما مکلف به اجرا هستیم، گفت: در نتیجه اگر سازمان امور مالیاتی معافیتی اعمال می‌کند براساس قوانین است. از جمله این قوانین که امسال سبب کمتر وصول شدن مالیات شد موضوع بند «ه» تبصره ۲ قانون بودجه است.

مستوفی تاکید کرد: در این بند به شرکت‌ها اجازه داده شده است تا در صورت عدم‌تقسیم سود بتوانند از معافیت مالیاتی استفاده کنند. پیش‌بینی می‌شود حدود ۴۰ تا ۴۵هزار میلیارد تومان از درآمدهای قابل وصول مالیاتی از طریق این حکم قانون بودجه وصول نشده است. به نظر می‌رسد با توجه به اطلاعاتی که در اختیار ما قرار دارد حدود ۴۶۰هزار میلیارد تومان رقم معافیت‌های مالیاتی است که در مجموع اظهارنامه‌های مالیاتی ابراز شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مالیات‌ستانی، در قالب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان عادلانه و هوشمندانه است، گفت: در قالب این قانون می‌توان مبتنی بر درآمد واقعی افراد، مالیات منصفانه و هوشمندانه اخذ کرد.

‌مسلم صالحی ‌‌در گفت‌‌وگو با فارس با اشاره به ویژگی‌های قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در اقتصاد کشور، اظهار داشت: هدف اصلی قانون پایانه‌های فروشگاهی، شناسایی مودیان مالیاتی و پرداخت مالیات بر مبنای عدالت است.

وی با بیان اینکه در قالب این قانون سهم مالیاتی هر فرد و کسب و کار مشخص می‌شود، تصریح کرد: از سوی دیگر جلوگیری از فرارهای مالیاتی از جمله ویژگی‌های مهم این قانون قلمداد می‌شود، همچنین این قانون می‌تواند به فرهنگ‌سازی در پرداخت مالیات، شناسایی مودیان جدید و افزایش درآمدهای مالیاتی کمک کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مالیات‌ستانی، در قالب قانون فوق، عادلانه و هوشمندانه است، بیان کرد: در قالب این قانون می‌توان مبتنی بر درآمد واقعی افراد مالیات منصفانه و هوشمندانه اخذ کرد.

صالحی با اشاره به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در جلوگیری از قاچاق کالا و احتکار بیان کرد: وقتی قرار باشد هر نوع تراکنشی در کارتخوان‌ها انجام شود، طبیعی است که در قالب این فرایند میزان نقل و انتقالات پول مشخص شده و براساس این اطلاعات میزان مالیات مشخص می‌شود‌ بنابراین این فرایند قانونی می‌تواند از پولشویی، قاچاق کالا‌، احتکار و فرارهای مالیاتی جلوگیری کند.

وی تاکید کرد: اگر دولت مصمم باشد که هرگونه جابه‌جایی پول از طریق سیستم بانکی انجام و پول به صورت نقدی جابه‌جا نشود حتماً این امر می‌تواند شرایط اخذ مالیات در کشور را بهبود ببخشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای صحیح قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان می‌تواند به عدالت مالیاتی منجر شود، گفت: وقتی ما در قالب این قانون بتوانیم همه مودیان مالیاتی را به درستی شناسایی کنیم دیگر همه به نوعی در فرایند پرداخت مالیات مشارکت خواهند کرد.

وی تاکید کرد: به واقع مالیات از افراد بر اساس تراکنش مالی، جابه‌جایی پول، درآمدهای حاصله و خالص درآمد اخذ می‌شود و این موارد می‌تواند در قالب قانون مذکور بر عادلانه شدن نظام مالیاتی کشور کمک کند، بنابراین اجرای این قانون ضرورت داشته و باید مبنای کار قرار گیرد.

بنابراین گزارش با دسترسی به اطلاعات مالی و کالایی دقیق و قابل اعتماد، سازمان امور مالیاتی قادر خواهد بود مالیات افراد و مشاغل را به طور مؤثرتری ارزیابی کند و تشخیص دهد، در حال حاضر، بدون وجود یک سیستم اطلاعاتی جامع، سازمان امور مالیاتی قادر به ردیابی جریان‌های مالی و کالایی بخش غیررسمی نیست که منجر به فرار مالیاتی قابل توجه و از دست دادن درآمدهای مالیاتی بالقوه می شود.

اجرای کامل سامانه مودیان مالیاتی به سازمان امور مالیاتی این امکان را می‌دهد که داده‌های مربوط به زنجیره تولید و توزیع هر کالا و خدمات را جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل کند؛ این موضوع، آنها را قادر می سازد تا بی‌نظمی‌ها، مغایرت‌ها و فرار مالیاتی احتمالی در جریان‌های مالی و کالایی بخش غیررسمی را شناسایی کنند؛ با دسترسی به این اطلاعات، سازمان امور مالیاتی می‌تواند اقدامات مناسب را برای اطمینان از رعایت قوانین مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی انجام دهد.

اجرای سامانه مودیان علاوه بر افزایش درآمدهای مالیاتی موجب افزایش تعداد مودیان نیز می‌شود‌، در حال حاضر، بسیاری از افراد و مشاغلی که در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند، در سازمان مالیاتی ثبت نام نکرده و بنابراین مالیات پرداخت نمی‌کنند.

با پیاده سازی یک سیستم اطلاعاتی جامع از طریق سامانه مودیان مالیاتی که اهمیت شفافیت مبادلات اقتصادی را برجسته می‌کند، این افراد و مشاغل تشویق می‌شوند تا در مراجع مالیاتی ثبت‌نام‌ و به اقتصاد رسمی کمک کنند، این نه تنها درآمدهای مالیاتی را افزایش می‌دهد، بلکه رقابت عادلانه را ترویج می‌کند و زمینه اخذ مالیات منصفانه و عادلانه برای همه مشاغل اعم از رسمی و غیررسمی ایجاد می‌کند.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین گفت: درباره مشاغل فعال در فضای مجازی اطلاعات ما از نهادها و مراجعی کسب می‌شود که مجوزها را صادر می‌کنند یا نظارت دارند، رصدهایی صورت گرفته، پرونده‌هایی تشکیل شده و دریافتی‌هایی هم داشته‌ایم به عنوان مثال از یکی از فعالان فضای مجازی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان مالیات اخذ شده که خود فرد هم تمکین کرده است.
به گزارش ایسنا عزیزالله عباسپور در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، اظهار کرد: وظیفه اصلی اداره کل امور مالیاتی در وهله اول وصول مالیات به صورت عادلانه است و موضوع بعدی که همواره نیاز به اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ها دارد نحوه مصرف مالیات‌هاست، اگر مردم نسبت به این مسئله آگاه باشند یقیناً مؤدیان با طیب خاطر به پرداخت مالیات توجه بیشتری خواهند داشت.

این مسئول در ادامه با بیان اینکه امور مالیاتی هیچ‌گاه به دنبال اخذ مالیات ناحق از مؤدیان مالیاتی نیست، بیان کرد: یکی دیگر از دغدغه‌های ما به قطعیت رساندن پرونده‌های مالیاتی است و اشراف اطلاعاتی امور مالیاتی و همکاری صنوف مختلف منجر شد ما بتوانیم در بررسی پرونده‌ها به درستی عمل کنیم.

وی با اشاره به آمار بخش اظهارنامه‌های مالیاتی در استان قزوین، گفت: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۷۸ هزار و ۵۰ فرم در بخش اظهارنامه و تبصره ماده ۱۰۰ دریافت کردیم که ۱۹ هزار و ۳۴۰ فرم آن اظهارنامه بوده و ۵۸ هزار و ۷۱۰ فرم تبصره ماده ۱۰۰ بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۱۵ درصد رشد داشته است.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین ادامه داد: از نظر ریالی نیز در این بخش در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۴۲ میلیارد تومان مالیات ابرازی داشتیم و در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۳۹۶ میلیارد تومان مالیات ابرازی دریافت کردیم و در واقع در این بخش ۱۷۹ درصد رشد اتفاق افتاده است.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ در بخش اشخاص حقوقی در مجموع ۵ هزار ۳۸۳ اظهارنامه مالیاتی دریافت کردیم که نسبت به سال ۱۴۰۰ با تعداد ۵ هزار و ۳۳۱ اظهارنامه رشد قابل توجهی نداشت، ضمن اینکه در این بخش از نظر ریالی ۱۶۰۰ میلیارد در سال ۱۴۰۰ و در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۲۲۰۰ میلیارد دریافت مالیات داشتیم.

عباسپور تصریح کرد: در بحث کمک به بخش تولید پنج درصد در سال ۱۴۰۰ و هفت درصد در سال ۱۴۰۱ براساس قانون بودجه سنواتی حمایت صورت گرفته است؛ در واریز به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۹۶۲ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۲ هزار و ۶۳ میلیارد واریزی داشتیم که ۱۱۴ درصد افزایش داشته است. از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه نیز هزار و ۲۴۶ میلیارد تومان به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریزی داشتیم که نسبت به گذشته ۲۳۷ درصد رشد داشته است.

وی یادآور شد: برای ورزش و جوانان از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه ۳۶ میلیارد تومان واریزی داشتیم که نسبت به سال گذشته ۲۳۵ درصد افزایش پیدا کرده است؛ در حوزه بهداشت هم از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه ۲۳۷ میلیارد واریزی داشتیم که ۲۷ درصد افزایش پیدا کرده است.

این مسئول اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه مبلغ ۳ هزار و ۷۸۷ میلیارد تومان مالیات وصول شده و در واقع این میزان بیش از ۹۲ درصد مبلغی است که پیش‌بینی کرده‌ بودیم و ۳۱ درصد رشد پیدا کرده و رتبه ۱۸ کشور را داریم و سهم قزوین در وصولی‌ مالیات‌های کشور ۱/۴۳ درصد است.

وی با اشاره به سامانه سوت‌زنی امور مالیاتی بیان کرد: در این سامانه که در واقع با شماره ۱۵۲۶ سامانه ارتباطات مردمی است، در سال گذشته ۴۵۰ مورد تماس داشتیم که مطالبات مردمی به دست ما رسیده و مورد پیگیری و رصد همکاران ما در امور مالیاتی قرار می‌گیرد و گزارش به مراجع نظارتی ارجاع می‌شود و با متخلفان برخورد خواهد شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره فرار مالیاتی برخی پزشکان، گفت: استفاده از پول نقد توسط برخی پزشکان مصداق فرار مالیاتی محسوب می‌شود و از بخشودگی جرایم و معافیت‌ها محروم خواهند شد اما برخورد جدی و پلمب خارج از محدوده فعالیت امور مالیاتی است.

وی درخصوص دریافت مالیات از فعالان فضای مجازی و بلاگرها تصریح کرد: درباره مشاغل فعال در فضای مجازی اطلاعات ما از نهادها و مراجعی کسب می‌شود که مجوزها را صادر می‌کنند یا نظارت دارند، رصدهایی صورت گرفته، پرونده‌هایی تشکیل شده و دریافتی‌هایی هم داشته‌ایم به عنوان مثال از یکی از فعالان فضای مجازی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان مالیات اخذ شده که خود فرد هم تمکین کرده است.

عباسپور خاطرنشان کرد: فعالیت شرکت پیش‌فروش خودرو در تاکستان با عنوان «رضایت خودرو طراوت نوین» از ۹۲ تا ۹۸ به عنوان شخص حقیقی بوده و بعد از آن به صورت رسمی شرکت ثبت شده، تمام این سال‌ها برای شخص حقیقی و شرکت مالیات درنظر گرفته شده بود و تا بهمن سال ۱۴۰۱ مالیات‌ها پرداخت می‌شد. اطلاعات مؤدیان محرمانه است اما بدهی مالیاتی این شرکت به دستور دادستان اعلام شده و در مجموع مبلغ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است که با اموال توقیف شده از این شرکت برابری می‌کند.

۳۰ میلیارد تومان مالیات برای ۵۰۰ اینفلوئنسر

يكشنبه, ۵ شهریور ۱۴۰۲، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۵۲ هزار خودروی لوکس را شناسایی کردیم که مبلغ مالیات این خودروها ۲۳۰۰ میلیارد تومان بود و امسال نیز ۱۷۰ هزار خودرو شناسایی و ۳۰۰۰ میلیارد تومان مالیات برای این تعداد تعیین شد.

به گزارش ایسنا محمد هادی سبحانیان در یک برنامه تلویزیونی به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: برای ۵۰۰ سلبریتی و اینفلوئنسر پرونده تشکیل داده ایم که مالیات آنها ۳۰ میلیارد تومان است.

وی افزود: برداشت غلطی به وجود آمده که فقط از کارتخوان‌ها مالیات دریافت می شود؛ در حالیکه اینگونه نیست. ما با استفاده از هوش مصنوعی واریزی به حساب افراد را بررسی می کنیم و حسابهای شخصی مشکوک به تجاری را مورد رصد قرار می‌دهیم.

رییس سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: مودیان، فعالان اقتصادی و اصناف، خودشان و مردم را برای کارت به کارت کردن به زحمت نیندازند زیرا حساب ها مورد بررسی قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی بر اساس اطلاعات اقتصادی مودیان مالیات ستانی عادلانه انجام می دهد، گفت: ویژگی مالیات ستانی سنتی بر اساس چانه زنی است که طبق قانون، این نوع اخذ مالیات برچیده می شود.

سبحانیان ادامه داد: اطلاعات افراد را بر اساس عملکرد آنها طی یک سال مورد بررسی قرار می دهیم؛ گاهی اطلاعات بر اساس رفتار پرخطر خود مودیان است. به عنوان مثال فردی حساب تجاری را معرفی کرده اما هنگام خرید و فروش ملک یا خودرو از این حساب استفاده می کند که این امر منجر به کارکرد حساب و مالیات می شود.

وی با اشاره به اینکه بانک هایی که در پرداخت تسهیلات کم کاری کرده اند مشمول مالیات می شوند، گفت: بانک مرکزی سهمیه پرداخت تسهیلات برای بانک ها تعیین کرده بود که برخی بانک‌ها به آن عمل نکرده اند و ما برای همه بانک ها برگه تشخیص مالیات صادر کرده ایم.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: ۶۰ هزار میلیارد تومان از حساب بانک ها در این باره مطالبه شده است که این بانک ها عتراض کرده اند که افراد برای دریافت تسهیلات مراجعه نکرده اند و اکنون این موضوع در مرحله دادرسی است. ما به دنبال اخذ مالیات از بانک ها در قبال اشخاصی هستیم که به بانک ها مراجعه کردند ولی تسهیلات دریافت نکرده‌اند.

 

  • شناسایی ۱۷۰ هزار خودروی لوکس

وی با بیان اینکه در حوزه خانه های خالی و خانه ها و خودروهای لوکس طبق قانون عمل می کنیم، گفت: در سال ۱۴۰۱ خودروهای بالای یک میلیارد تومان لوکس محسوب می شدند. ما ۲۵۲ هزار خودرو را شناسایی کردیم که مبلغ مالیات آنها ۲.۳ هزار میلیارد تومان بود. امسال خودروهای بالای سه میلیارد تومان لوکس هستند؛ از این رو تعداد خودروهای لوکس به ۱۷۰ هزار دستگاه با مالیات 3000 میلیارد تومان رسید.

سبحانیان ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ خانه های بالای ۱۵ میلیارد تومان لوکس حساب می شدند که ۴۳ هزار مورد با مبلغ مالیاتی ۲.۲ هزار میلیارد تومان شناسایی شد و امسال خانه های بالای ۲۰میلیارد تومان لوکس به حساب می‌آیند که در این رابطه ۱۱۰ هزار خانه لوکس در تهران داریم.

وی بیان کرد: سازمان امور مالیاتی مسئول شناسایی خانه های خالی نیست بلکه وزارت راه و شهرسازی متولی این امر است. ما در این سازمان در راستای شناسایی فرار های مالیاتی از روش های مبتنی بر دانش استفاده می کنیم.

 

  • مالیات نیمی از اصناف صفر است

رییس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه عزم سازمان امور مالیاتی برای مالیات ستانی عادلانه جدی است، گفت: مالیات بیش از ۵۰ درصد اصناف صفر است. برنامه ما به سمت مالیات ستانی شفاف و مبتنی بر داده محوری است که نیازمند گفت وگو و تفاهم است و اکنون نیز روابط خوبی با اصناف داریم.

وی گفت: مالیات پرداختی یک سال اصناف معادل مالیات پرداختی کارمندان است؛ ضمن اینکه بعضی از کارکنان که حقوق آنها زیر ۱۰ میلیون باشد مالیات نمی دهند.

سبحانیان یکی از مهمترین دستاوردهای سازمان امور مالیاتی را در دولت سیزدهم سامانه مودیان و قانون پایانه های فروشگاهی عنوان کرد و گفت: استقرار این سامانه باید دو دهه پیش در کشور انجام می شد و هیچ زمانی به این اندازه اراده برای پیشبرد این سامانه وجود نداشت که با همراهی وزیر اقتصاد و امور دارایی و مجلس پیشرفت های خوبی در این زمینه حاصل شده است.

به گفته وی، در ابتدای امسال برای حدود ۱۹۵۰ شرکت در سامانه مودیان صورتحساب الکترونیک صادر می شد که ظرف پنج ماه این تعداد به بیش از ۳۳ هزار شرکت رسید.

رییس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه قانون تسهیل مودیان در سامانه قانون پایانه فروشگاهی در مجلس به تصویب رسیده است، گفت: برای فروشندگانی که در حلقه های پایانی قرار دارند، تسهیل‌گری صورت گرفته است. نباید مردم را به سختی بیاندازیم اما فروشندگانی که در حلقه های میانی قرار دارند باید به تکالیف قانونی عمل کنند.
وی بیان کرد: سامانه مودیان با سرعت خوبی پیش می رود و اگر مشکلی وجود دارد به خاطر موانع فنی است که باید پیچیدگی های رفتارهای اقتصادی مودیان را در سامانه لحاظ کنیم که با حل این موارد، مانعی در پیشرفت این سامانه وجود نخواهد داشت.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: امروز تقریباً تمام دستگاه‌های کارت‌خوان فعال در کشور به پرونده مالیاتی متصل شده‌اند.
به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، محمدهادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی در نشست هم‌اندیشی واحدهای اجرایی بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی با اشاره به اقدامات سازمان امور مالیاتی در حوزه ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوان، اظهار داشت: با همکاری و تعامل بسیار خوبی که در سال گذشته با بانک مرکزی صورت گرفت، اقدام به قطع فعالیت بیش از ۹ میلیون دستگاه کارت‌خوان از مجموع ۱۸ میلیون دستگاه کارت‌خوان شد که یا فاقد پرونده مالیاتی بودند و یا اطلاعات آنها با پرونده مالیاتی‌شان انطباق نداشت.

سبحانیان با بیان اینکه امروز تقریباً تمام دستگاه‌های کارت‌خوان فعال در کشور به پرونده مالیاتی متصل شده‌اند، تصریح کرد: برخی دستگاه‌های کارت‌خوان ممکن است به درستی به پرونده مالیاتی متصل نشده باشند به طور مثال در منطقه‌ای خارج از حوزه استحفاظی فعالیت خود عمل نمایند و یا به اسم فعالیتی دیگر مورد استفاده قرار گیرند که لازم است با استفاده از روش‌های سیستمی، رسیدگی و ساماندهی لازم در خصوص این قبیل موارد صورت گیرد.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به الزام استفاده از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای اشخاص مشمول این قانون عنوان کرد: بر این اساس کسانی که به موجب قانون، ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان هستند مورد رصد قرار گرفته و در صورت عدم استفاده، نسبت به سلب برخی مشوق‌های قانونی ایشان اقدام و با انجام بازرسی‌های لازم جرائم مقتضی برای ایشان منظور خواهد شد.

وی با اشاره به دریافت بالغ بر هزار و ۲۵۰ گزارش مبنی بر تخلف برخی پزشکان در راستای عدم انجام تکالیف خود در نصب کارت‌خوان‌ها افزود: برای این دسته از پزشکان پیامک هشدار ارسال شده و اسامی آنها جهت برخورد قانونی به سازمان نظام پزشکی کشور فرستاده شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بحث سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، پیله‌وری و کوله بری، اظهار داشت: این قبیل کارت‌ها برای کمک به قشر خاصی از جامعه تخصیص یافته است اما متأسفانه شاهد سوءاستفاده‌هایی از این کارت‌ها هم در حوزه فرار مالیاتی و هم در حوزه ارز هستیم که مقابله با این معضل به صورت نهادی در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار دارد.

نسخه جدید سامانه مودیان در راه است

يكشنبه, ۲۹ مرداد ۱۴۰۲، ۰۵:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

مهدی موحدی بک‌نظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی، ضمن اشاره به مراحل اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، گفت: از نسخه جدید سامانه مودیان شامل ویژگی‌هایی نظیر امکان انتقال صورتحساب بین شعب، عملیات حق‌العمل کاری و مدیریت قراردادهای پیمانکاری، هفته دوم شهریور ماه رونمایی خواهد شد.
مهدی موحدی بک‌نظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور و سرپرست مرکز تنظیم مقررات این سازمان، در گفتگو با مسیر اقتصاد پیرامون سامانه مودیان و میزان اجرایی شدن آن گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌ی مودیان از سال ۹۸ تصویب شده و باید زودتر از اینها اجرایی می‌شد، اما با توجه به لایحه تسهیل اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و تصویب آن که اگر به تایید شورای نگهبان برسد، مواعد قانونی یکم مهر و یکم دی ماه خواهد بود که شرکت‌های بورسی و فرابورسی، اشخاص حقوقی و شرکت‌های دولتی در موعد اول و بقیه باید در موعد دوم به سامانه متصل شوند و ثبت نام کنند.

وی افزود: لذا سازمان امور مالیاتی باید برای ورود مودیان به این سامانه آماده باشد. ویژگی که لایحه تسهیل ایجاد کرد این بود که اگر مودی صورتحساب الکترونیکی نفرستد مشمول جریمه خواهد بود اما اطلاعات ارسالی خارج از سامانه هم قابل قبول خواهد بود و در رسیدگی مالیاتی مودی قرار خواهد گرفت.

 

حدود ۱۲ میلیون کارپوشه در سامانه مودیان ایجاد شده است

سخنگوی سازمان امور مالیاتی با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه‌ی مودیان اظهار داشت: الان حدود دوازده میلیون کارپوشه برای مودیان تعریف شده است که حدود ۷۰۰ هزار کارپوشه برای اشخاص حقوقی و بیش از یازده میلیون کارپوشه برای اشخاص حقیقی بوده است. طبق قانون هر فردی با شغل‌ها و پرونده‌های مختلف باید تنها یک کارپوشه داشته باشد که ممکن است این آمار همخوانی لازم را نداشته باشد اما با بروزرسانی که در ثبت‌نام در یک الی دو ماه آینده انجام می‌گیرد این آمار بهبود می‌یابد.

موحدی در مورد نحوه دریافت صورتحساب‌های الکترونیکی گفت: صورتحساب‌های الکترونیکی از طریق شرکت‌های معتمد مالیاتی و سامانه‌های دولتی دریافت خواهد شد. اکنون شش شرکت معتمد نوع اول و یک شرکت معتمد نوع دوم و سوم وجود دارد و سه سامانه‌ دولتی سامانه‌ جامع تجارت، سامانه‌ ثامن و سامانه‌ ستاد نیز صورتحساب‌های الکترونیکی را برای سامانه مودیان ارسال می‌کنند.

 

۶۵ میلیون صورتحساب‌های الکترونیکی تایید شده در سامانه مودیان

وی ادامه داد: بعد از به روز رسانی اخیری که از ۲۶ خرداد سال جاری به بعد در سامانه مودیان صورت گرفت عملا صورتحساب‌های الکترونیکی مورد اعتبارسنجی قرار می‌گیرد و چندین فاکتور مهم نیز در نسخه‌ی جدید بارگذاری شده است. در این وضعیت حدود ۶۵ میلیون صورت‌حساب الکترونیکی تایید شده و اعتبارسنجی شده طبق الگوهای قانونی دریافت شده است.

موحدی این اعتبارسنجی را با تقاطع‌گیری با تراکنش‌های بانکی متفاوت دانست و گفت: بلکه صورت حساب‌های ارسالی واجد اقلام مورد نیاز یک صورتحساب الکترونیکی کامل بود نظیر اینکه این صورتحساب‌ها شناسه کالا داشته اند. در واقع از ابتدای راه اندازی سامانه حدود ۲۰۰ میلیون صورت‌حساب دریافت شده است که ۶۵ میلیون صورتحساب الکترونیکی از آن‌ها معتبر و تایید شده است. از این تعداد، حدود ۲۰ میلیون فقره صورتحساب از طریق شرکت‌های دولتی و حدود ۴۴ میلیون فقره از طریق سایر مودیان ارسال شده است.

 

نسخه جدید سامانه مودیان هفته دوم شهریور رونمایی می‌شود

سرپرست مرکز تنظیم مقررات با اشاره به آخرین وضعیت سامانه مودیان گفت: به زودی دو نسخه جدید از سامانه رونمایی خواهد شد که یک نسخه اکنون در حال آزمایش است و ان شاء الله از هفته دوم شهریور ماه بارگذاری خواهد شد و ویژگی‌هایی نظیر امکان انتقال صورتحساب بین شعب، عملیات حق‌العمل کاری و مدیریت قراردادهای پیمانکاری را خواهد داشت و به روزرسانی اطلاعات ثبت نام داخل این نسخه امکان پذیر خواهد بود. نسخه دیگر سامانه نیز برای اول مهر در حال تهیه است که ویژگی‌هایی مثل مدیریت گواهی امضا، خلاصه عملکرد، الگوی فروش ارزی و بحث پرداخت و ترتیب پرداخت موضوع ماده‌ ۶ قانون را پوشش خواهد داد.

موحدی در مورد شرکت‌های معتمد مالیاتی گفت: ما پذیرای شرکت‌های معتمد خواهیم بود. تا به حال حدود ۱۳۳ شرکت برای اخذ مجوز شرکت معتمد به سازمان امور مالیاتی مراجعه کرده اند که حدود ۱۷ شرکت موافقت اصولی گرفته‌اند و ۷ شرکت نیز مجوز نهایی را گرفته‌اند. ما طالب این هستیم که شرکت‌های معتمد را بیشتر و بیشتر کنیم تا مودیان بتوانند در فضای بهتری به تکالیف خودشان عمل کنند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: برای جلوگیری از فرار‌های مالیاتی، توان و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان ارزیابی و مورد استفاده قرار گرفته است و با کمک آن‌ها به شفافیت و عدالت مالیاتی نزدیک‌تر شده‌ایم.

به گزارش آنا مهدی موحدی بک نظرسخنگوی سازمان امور مالیاتی افزود: سازمان امور مالیاتی بنا دارد تا با استفاده از ظرفیت شرکت‌های شیوه دانش‌بنیان‌ها برای مسدودسازی فرارهای مالیاتیدانش‌بنیان بتواند مالیات ستانی، جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد عدالت مالیاتی محقق کند.

وی گفت: به‌منظور تحقق این اهداف با شرکت‌های دانش‌بنیان جلساتی را برگزار کردیم و هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است. هرچند در حال حاضر از پتانسیل این شرکت‌ها برای جلوگیری از فرار‌های مالیاتی استفاده می‌کنیم، ولی لازم است بتوانیم تعاملات با دانش‌بنیان‌ها را در حوزه‌های دیگر نیز گسترش دهیم.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: برای همکاری میان سازمان امور مالیاتی با شرکت‌های دانش‌بنیان بستر قانونی فراهم است. طبق آئین‌نامه اجرایی تبصره دو ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم شرایط برای همکاری سازمان با دانش‌بنیان‌ها مهیاست بنابراین شرکت‌های دانش‌بنیان بخش خصوصی می‌توانند برای تحلیل و فرآوری داده‌ها با سازمان امور مالیاتی همکاری کنند.

موحدی بک نظر تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی برای همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام به نیازسنجی درزمینهٔ تکنولوژی‌های موردنظر برای تحقق شفافیت و عدالت مالیاتی کرده است. شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه‌های مورد تقاضای سازمان امور مالیاتی می‌توانند ظرفیت‌های خود را عرضه کرده و فضای مناسب برای همکاری را ایجاد کنند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی درباره وضعیت مالیات ستانی از اینفلوئنسر‌ها گفت: مالیات این گروه از جامعه در حال رسیدگی است. اطلاعات ناظر بر حساب اینفلوئنسر‌ها از بانک مرکزی به‌روزرسانی شده است. با توجه به اطلاعات حساب این افراد برگه تشخیصی قبلی باطل‌شده و برای آن‌ها برگه تشخیصی متمم برمبنای اطلاعات حساب جدید صادرشده است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: تمامی افراد مشهور و فعال در شبکه‌های اجتماعی باید برمبنای درآمد ارزی و ریالی که دارند مالیات پرداخت کنند.

وی تأکید کرد: هر ایرانی چه داخل کشور باشد و یا خارج از آن اگر فعالیت اقتصادی داشته باشد طبق قانون مشمول مالیات مستقیم می‌شود.

موحدی بکنظر تصریح کرد: محل کسب درآمد چه فضای مجازی باشد چه یک واحد صنفی طبق منطق اقتصادی و قانون مالیات مشمول مالیات مستقیم می‌شود و ملاک میزان درآمد افراد است.

عاقبت سامانه مودیان به کجا می‌رسد؟

شنبه, ۲۱ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

پس از گذشت سه سال از تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و ابلاغ آن، حالا با تغییر زمانبندی در اجرای آن سوال اینجاست که این سامانه چه زمانی تکمیل خواهد شد؟
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گله‌ها از نحوه مالیات ستانی مربوط به مردم نیست بلکه خود مسئولان هم از روند کُند هوشمندسازی اخذ مالیات گله می‌کنند. همین چند روز گذشته که احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی به همراه اهالی رسانه به یکی از ادارات مالیاتی استان تهران رفت. ­ انبوهی از پرونده‌های مالیاتی که در بایگانی‌ها انباشته شده بود. زبان گلایه او را باز کرده و از مسئولان اداره مالیات غرب تهران خواست تا تمام فرآیند‌ها الکترونیکی شده و دیگر هیچ یک از مراجعان به ادارات با استفاده از کاغذ کار خود را پیش نبرد. در ادامه این بررسی‌ها معضلات مختلفی نیز بیان شد.

اما نکته اصلی اینجاست که قانون گذار در سال ۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور را ملزم کرد تا با ایجاد سامانه مودیان، شفافیت مالی را در اقتصاد ایجاد کند، اما دولت وقت با تاخیر همراه شد و این سامانه و راه اندازی آن با دو سال تاخیر به دولت سیزدهم موکول شد. دولت سیزدهم نیز تیرماه ۱۴۰۱ این سامانه راه اندازی کرد. با راه اندازی این سامانه فراخوان‌ها منجر شد تا ابتدا ۷۰۰ شرکت بورسی ملزم به اتصال شده و سژش ۴۵۰ شرکت دولتی ملزم به اتصال به سامانه مودیان شوند. اتصالی که آن‌ها را به صدور صورت حساب الکترونیکی ملزم می‌کرد. بعد از فراخوان‌ها از میان ۷۰۰ شرکت بورسی ۶۰۰ شرکت و از میان ۴۵۰ شرکت دولتی ۵۰ شرکت به این سامانه متصل شدند.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام اینکه تاکنون حدود ۲۶ هزار شرکت به سامانه مودیان ملحق شده‌اند، گفت: قرار است به زودی اسامی شرکت‌هایی که متصل شده‌اند و در سامانه مودیان تکالیف قانونی خود را انجام می‌دهند اعلام عمومی کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی سبحانیان رییس سازمان امور مالیاتی کشور در حاشیه بازدید وزیر اقتصاد از اداره کل امور مالیاتی غرب تهران با اشاره به اینکه قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی یکی از قوانین مترقی است که به تصویب رسید و این سازمان ملزم به پیگیری و اجرای آن است افزود: برای گذار به یک نظام مالیاتی داده مبنا و هوشمند باید فرهنگ سازی خوبی انجام گیرد و مردم با آن همراه شده و کسب و کارها نیز خود را با آن تطبیق دهند.

سبحانیان افزود: به همین جهت با پیشنهادی که دولت محترم به مجلس ارایه کرد و با مصوبه اخیر مجلس، قانون تسهیل تکالیف مودیان به تصویب رسید، لذا الزام کسب و کارها و اشخاص حقوقی برای صدور صورت حساب برای مودیان شخص حقوقی از 1/7/ 1402 و برای مودیان شخص حقیقی نیز از 1402/1/10 رقم خورد، بنابراین یک بازه زمانی چند ماهه برای مودیان در نظر گرفته شد تا با مراجعه به سامانه مودیان تکالیف خود را انجام دهند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: البته یک دوره گذار از سوی قانون گذار در نظر گرفته شده است که مرحله آموزش و تبیین لازم برای تکالیف مودیان انجام گیرد.

وی افزود: عزم ما هم در وزارت امور اقتصادی و دارایی و هم در سازمان امور مالیاتی برای گذار به نظام مالیاتی هوشمند جدی است و شعار محوری ما نیز تکریم ارباب رجوع و تعظیم همکاران ما در سازمان امور مالیاتی است. یکی از مولفه های اصلی تکریم ارباب رجوع نیز این است که مودیان زمان کمتری را در ادارات امور مالیاتی کشور صرف کنند به همین خاطر اگر این بزرگواران تکالیف خود را از طریق سامانه ها انجام دهند، ممیزین مالیاتی ما نیز حق ورود به پرونده ها را نخواهند داشت.

سبحانیان این تحول را تغییر پارادایم در نظام مالیاتی کشور دانست و در ادامه گفت: اگر مودیان تکالیف خود را به درستی انجام دهند، ما به عنوان سازمان امور مالیاتی کشور نمی توانیم ورود پیدا کنیم و اصل بر صحت ادعا و مواردی است که مودیان در پایانه‌های فروشگاهی و سامانه های مودیان خود ثبت کرده اند. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابراز امیدواری کرد با همراهی همه ارکان حاکمیت و همه اصناف و مشاغل و فعالین اقتصادی این تکلیف قانونی با موفقیت در کشور اجرا شود.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اعلام اسامی شرکتهایی که به این سامانه متصل شده اند و یا شرکتهایی که هنوز متصل نشده‌اند نیز گفت: تاکنون در حدود 26 هزار شرکت به این سامانه ملحق شده اند و بر اساس یکی از دستور کارهایی که داریم قرار است به زودی اسامی شرکتهایی که متصل شده اند و در سامانه مودیان تکالیف قانونی خود انجام می‌دهند را اعلام عمومی کنیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: به موجب قانونی که اخیرا به تصویب رسید، در حال حاضر هیچ شرکت متخلفی نداریم که از مبادی قانونی خود تخلف کرده باشد.

سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه ای، مصوبه لایحه تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را اعلام کرد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛: ضمن تقدیر و تشکر از مودیان محترم مالیاتی که در فراخوان‌های قانون پایانه‏‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان اقدام نموده‌اند، به اطلاع کلیه مؤدیان مالیاتی می‎‏رساند؛ لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در جلسه دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسیده و ادامه روند و ابلاغ آن منوط به تأیید شورای نگهبان می‏ باشد. بدیهی است پس از تأیید لایحه مذکور، در خصوص تکالیفی که بر عهدۀ مؤدیان محترم مالیاتی است متعاقباً اطلاع‏‌رسانی خواهد شد. در این راستا، موارد زیر جهت ایجاد شفافیت و رفع ابهام به اطلاع خواهد رسید:

در متن اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور آمده است، وفق مقررات ماده (۷) قانون پایانه­‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی به سامانه مؤدیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات ­های مستقیم بوده و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این خصوص نخواهند داشت.

با عنایت به ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم و بخشنامه شماره ۲۳۰/۵۶۹۴۰/د مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ معاون محترم درآمد‌های مالیاتی، مودیان مکلفند بابت کلیه معاملات خود که در سامانه مؤدیان درج نمی‌شود، مقررات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات­‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ را در ارائه فهرست معاملات فصلی ظرف مهلت مقرر رعایت نمایند. همچنین مؤدیانی که تاکنون صورتحساب‌های خود را به سامانه مؤدیان ارسال نموده‌اند الزامی به ارسال اطلاعات مجدد آن صورتحساب‌ها به سامانه (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد داشت. از این رو لازم است از ارسال توأمان صورتحساب‌ها در هر دو سامانه خودداری نمایند.

مؤدیانی که نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان اقدام نموده‌اند و برای همان صورتحساب ‏ها نسبت به ارسال فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم نیز اقدام نموده‌اند تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ فرصت دارند با مراجعه به سامانه مذکور نسبت به ویرایش یا حذف اطلاعات ارسالی در اجرای ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم برای صورتحساب‏‌های مذکور اقدام نمایند.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به عنوان بستر اصلی اجرای «مالیات بر ارزش افزوده» بعد از گذشت نزدیک به ۴ سال از تصویب، به طور کامل اجرا نشده است. فراگیر بودن این قانون و مسائلی از قبیل «تأمین تجهیزات مورد نیاز توسط مؤدیان»، «ضرورت فرهنگ‌سازی و آموزش مؤدیان» و «تقویت تجهیزات سازمان امور مالیاتی» اجرای تدریجی و برنامه‌ریزی شده آن را اجتناب ناپذیر کرده است.
به گزارش مسیر اقتصاد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با هدف مقابله با فرار مالیاتی و بهبود عدالت مالیاتی در پایه مالیات بر ارزش افزوده در مهر ماه سال ۱۳۹۸ تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. مهلت قانونی برای تکمیل و راه‌اندازی این پروژه ۱۵ ماه پس از تصویب آن بود؛ اما بعد از گذشت نزدیک به ۴ سال از تصویب این قانون، همچنان این پروژه با چالش های متعددی مواجه شده و به صورت کامل به مرحله اجرایی نرسیده است. تفکیک مراحل اجرا و کاربست رویکرد تدریج و برنامه‌ریزی در اجرا راهکار برون رفت از وضعیت کنونی است.

لایحه تسهیل اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور اجرای تدریجی
در این راستا و برای تسهیل و تسریع اجرای این قانون مهم، دولت در مهر ماه سال گذشته لایحه‌ای به با عنوان «الحاق پنج تبصره به ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و در هفته گذشته در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

به‌طور خلاصه مواردی که به منظور اجرای تدریجی قانون و تسهیل تکالیف مؤدیان لازم است و در این لایحه آورده شده است، عبارتند از:

ثبت‌نام خودکار مؤدیان توسط سازمان امور مالیاتی و تخصیص کارپوشه به همه آنها
الزام تدریجی مؤدیان به استفاده از پایانه فروشگاهی
فراهم کردن امکان استفاده از دستگاه‌های کارتخوان به‌عنوان پایانه فروشگاهی
افزایش آستانه جمع صورتحساب‌های الکترونیکی فروش هر مؤدی
پرداخت تعرفه خدمات شرکت‌های معتمد از سوی سازمان امور مالیاتی
چرا باید اجرای سامانه مودیان تدریجی باشد؟
اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و الزام همه مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به صورت دفعی از نظر فناوری نیازمند زیرساخت‌های سامانه‌ای ویژه‌ای است که بتواند در مدت کوتاهی به تعداد زیادی از مؤدیان خدمات ارائه کند.

با عنایت به فراگیر بودن قانون برای همه فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌شود تعداد مؤدیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت قابل توجهی افزایش یابد و با توجه به نوپا بودن سامانه و بالا بودن احتمال خطا در آن و درگیری سازمان امور مالیاتی با مؤدیان، اجرای دفعی قانون توصیه نمی‌شود. در ادامه دلایلی در خصوص تدریجی اجرا شدن اجرای این قانون در حوزه الزام مؤدیان به استفاده از پایانه ذکر می‌شود.

مسئله تأمین تجهیزات مورد نیاز توسط مؤدیان: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیازمند تأمین و تهیه پایانه‌های فروشگاهی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز جهت صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی و تعامل با شرکت‌های معتمد است. از آنجا که تهیه این تجهیزات و دریافت خدمات از شرکتهای معتمد برای تعداد بالای مؤدیان زمان‌بر است، ممکن است اجرای قانون به‌صورت دفعی مؤدیان را در این خصوص با چالش مواجه کند.

ضرورت فرهنگ‌سازی و آموزش مؤدیان: آموزش مؤدیان و فرهنگ‌سازی برای اجرای قانون نقش مهمی در تسهیل اجرای قانون دارد. علاوه بر این از آنجا که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان درحقیقت نوعی گذر از نظام مالیاتی سنتی به نظام مالیاتی نوین مبتنی بر صورتحساب‌های الکترونیکی است؛ علاوه بر آموزش به مؤدیان، آموزش به کارکنان نظام مالیاتی نیز امری ضروری است و طبعا اجرای تدریجی قانون فرصت آموزش و فرهنگ‌سازی را برای مؤدی و سازمان امور مالیاتی فراهم خواهد کرد.

تقویت تجهیزات سازمان امور مالیاتی: حجم بالای تبادل اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی میان سازمان امور مالیاتی و مؤدیان و نیز میان سازمان امور مالیاتی و شرکتهای معتمد مالیاتی، تجزی۴ه و تحلیل این اطلاعات و حفظ امنیت اطلاعات نیازمند تهیه تجهیزات و فراهم کردن زیرساختهای مناسب، امری زمانبر است و نیازمند اجرای تدریجی قانون است و اجرای دفعی قانون و ورود حجم بالای اطلاعات مؤدیان ریسک تاب‌آوری تجهیزات و نیز ریسک امنیت اطلاعات را بسیار بالا خواهد برد. بنابراین با توجه به توضیحات ارائه شده، پیشنهاد می‌شود قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در حوزه الزام مؤدیان به استفاده از پایانه، به‌صورت تدریجی اجرا شود.

منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شمار مسلسل: ۱۸۹۰۰

وزارت اقتصاد اعلام کرد: موضوع اخذ مالیات از اینفلوئنسرها به همراه موضوع مالیات بر سوداگری به دغدغه اصلی و نگرانی برخی تبدیل شده و با نشانی غلط، اخذ این مالیات‌ها را به فشار مالیاتی بر مردم تفسیر می‌کنند در حالی که این اقدام حرکت در جهت عدالت مالیاتی است.
به گزارش ایرنا، وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارش دوم مردادماه ۱۴۰۲ روزنامه آرمان امروز با تیتر «مالیات می‌دهیم؛ فقیرتر می‌شویم» توضیح داد: در ابتدای این گزارش به نبود عدالت مالیاتی اذعان و به درستی به این گزارش آماری اشاره شده که سهم ثروتمندان از مالیات در سال ۱۴۰۰ فقط پنج درصد بوده است و آنچه دولت سیزدهم از نیمه ۱۴۰۰ و همزمان با آغاز به کار خود دنبال کرده و می‌کند حرکت به سمت عدالت مالیاتی است تا ثروتمندانی که فرار مالیاتی داشته‌اند در تور مالیات بیفتند.

فارغ از برخی اشتباهات در داده‌های این گزارش از جمله اینکه معافیت مالیاتی حقوق برای سال ۱۴۰۲ برابر با هفت میلیون تومان اعلام و ادعا شده که افرادی که بیش از این مبلغ درآمد دارند، به تناوب مشمول مالیات می‌شوند، در حالی که سقف معافیت مالیاتی حقوق برای سال جاری ۱۰ میلیون تومان است؛ موارد دیگری از گزارش نیز قابل تامل است.

در گزارش این رسانه عنوان شده است که مالیات بخش خصوصی یا همان مالیات بر عایدی کارکنان غیردولتی، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به لایحه بودجه سال قبل تقریبا ۶۷ درصد افزایش پیدا کرده است و این در حالی است که در بخش عمومی این رقم ۲۶ درصد رشد نسبت به سال گذشته داشته و استدلال کرده است که رشد مالیات بر درآمد بخش خصوصی، بیشتر از دولتی‌ها بوده؛ اما به دلیل ثابت و مشخص بودن نرخ مالیات بر حقوق، تنها نتیجه‌ای که می‌توان از این آمار و ارقام گرفت این است که دولت کوچک‌تر شده است، به عبارت دیگر این نتیجه کاهش تعداد کارکنان بخش دولتی و از سوی دیگر شفاف‌تر شدن مالیات بر عایدی کارکنان غیردولتی و افزایش تعداد مودیان در این بخش است که باز هم به خودی خود نکته مثبتی است.

به هر حال افزایش درآمدهای مالیاتی آن هم با اهرم اصلی شناسایی فراریان مالیاتی به ویژه فراریان مالیاتی بزرگ و افزایش شفافیت مالیاتی، هیچ ارتباطی با افزایش فشار مالیاتی بر مردم ندارد و نگارنده بهتر است پاسخ دهد که مالیات از اینفلوئنسرهایی که ماهانه درآمدهای چند صد میلیونی و حتی میلیارد تومانی در ماه از شبکه های اجتماعی دارند، چه فشار مالیاتی بر مردم وارد می‌کند که مرتباً از اخذ مالیات از این قشر ابراز نگرانی می‌کنید؟ اساس مالیات بر درآمد همچنان که سازمان امور مالیاتی بارها اعلام کرده است، رصد تراکنش‌های کارت‌های شبکه بانکی مربوط به یک کد ملی واحد در ماه و شناسایی به عنوان درآمد است؛ بنابراین فرق اینفلوئنسرها با بقیه شاغلان چیست که این رسانه نگران اخذ مالیات از آنها شده است؟

دولت سیزدهم براساس حکمی از قانون بودجه ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی موظف شد کاربران رسانه‌های فضای مجازی کاربرمحور را که دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال‌کننده و درآمد تبلیغاتی هستند،‌ شناسایی کند. در این زمینه ۵۵۰ اینفلوئنسر شناسایی شده‌اند که حجم قابل توجهی درآمد به حساب این افراد واریز می‌شده و به تازگی دولت از شناسایی ۱۲۳ اینفلوئنسر و بلاگر با گردش مالی ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان خبر داده است؛ آن هم مالیاتی که مربوط به سال ۱۴۰۰ است و برای عملکرد سال۱۴۰۱ اطلاعات به‌ تازگی گرفته شده، اما هنوز بررسی نشده است.

علاوه بر این عزم دولت برای اخذ مالیات از سوداگران و سفته بازار که زندگی و معیشت مردم را در دلالی و سفته بازی به گروگان گرفته اند، جدی است و البته که در همه اقتصادهایی که به سمت تولید و پیشرفت اقتصادی رفتند، از طریق ابزارهای مالیاتی اجازه ندادند که پول‌ها به سمت این دسته دلالی‌ها و سفته بازی‌ها برود.

دولت نیز نه با هدف درآمدزایی بلکه با هدف عدالت مالیاتی این رویکرد را دنبال می‌کند؛ چنانکه در بخش مالیات بر ثروت، ۶۳ هزار برگه مالیاتی برای خانه‌های خالی به ارزش مالیاتی ۱۴۰۰ میلیارد تومان در ۳ ماهه اخیر صادر شده است که تمرکز اصلی بر افرادی بود که ۲ واحد به بالا منزل خالی در اختیار داشتند و همچنین تاکنون برای ۴۵ هزار ملک لوکس در کشور برگ مالیات صادر شده است.

این مالیات‌ها که مالیات‌های تنظیمی است با هدف تغییر رفتار فعالان اقتصادی و توازن درآمدی بخش‌های مختلف دنبال می‌شود.

در نشست مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با عنوان آسیب‌شناسی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، با حضور نماینده سازمان امور مالیاتی، تصمیم به ادامه همکاری برای آموزش و تبیین این قانون گرفته شد.

به گزراش اتاق ایران با توجه به اهمیت قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» و در دستور اجرا قرار گرفتن آن، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با همکاری کمیسیون مالیات کار و تأمین اجتماعی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بر آن شد تا یک ارتباط دائمی و برنامه‌ریزی شده میان سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان مجری این قانون و فعالان اقتصادی به‌عنوان مشمولان آن ایجاد کند تا به‌صورت دائمی در جریان آخرین وضعیت اجرای این قانون قرار گیرد و مسائل و مشکلاتی که فعالان اقتصادی در جریان اجرای قانون با آن مواجه می‌شوند را به سازمان منتقل کند.

در همین راستا اولین نشست کارگروه مالیات مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با حضور محمد برزگری، رئیس پیشین مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور، برخی از فعالان اقتصادی و نمایندگان کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، برزگری به تشریح آخرین وضعیت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارائه آمارهای مربوط به سامانه مؤدیان و نتیجه فراخوان‌ها پرداخت و در ادامه فعالان اقتصادی حاضر در نشست مشکلات خود در خصوص اجرای قانون مورد اشاره را با سؤالاتی در خصوص حد مجاز فروش، عدم تعلق اعتبار به خریداران در قبال صورتحساب‌های غیرالکترونیکی و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی مطرح کردند که نماینده سازمان امور مالیاتی کشور نیز به آنها پاسخ داد.

رئیس پیشین مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: لایحه‌ای تحت عنوان لایحه «تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» در تاریخ ۲۶ تیرماه در صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و ما اعتقاد داریم با تصویب این لایحه بسیاری از مشکلات مؤدیان مرتفع خواهد شد.

در یک طبقه‌بندی کلی، می‌توان سؤالات مطرح شده توسط فعالان اقتصادی در این نشست را حول مشکلات ذیل خلاصه کرد:

۱- مشکلات ایجاد شده برای فروشندگان از ناحیه تعیین حد مجاز فروش توسط سازمان امور مالیاتی کشور،

۲- عدم تعلق اعتبار مالیاتی به خریداران درصورتی‌که فروشنده حد مجاز فروش خود را رد کرده باشد،

۳- عدم اطلاع خریداران از میزان استفاده فروشندگان از حد مجاز فروش خود،

۴- عدم تعلق اعتبار مالیاتی به خریدارانی که فروشنده برای آنها صورتحساب الکترونیکی صادر نکرده است،

۵- یک‌طرفه بودن ثبت صورتحساب‌ها در سامانه مؤدیان و عدم راه‌اندازی امکان بند ث ماده ۵ قانون،

در پایان این نشست مقرر شد با توجه به اهمیت این موضوع و بررسی همه‌جانبه ابهامات و مشکلات فعالان اقتصادی یک نظرسنجی از کمیسیون‌ها، تشکل‌ها و اتاق‌های استانی صورت پذیرد. ضمن اینکه سازمان امور مالیاتی کشور آمادگی خود جهت همکاری با اتاق‌های سراسر کشور به‌منظور آموزش و تبیین موضوع برای فعالان اقتصادی را اعلام کرد.

استراتژی ناقص در فرایند سامانه مالیاتی

سه شنبه, ۳ مرداد ۱۴۰۲، ۰۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

داود صفی‌خانی – در روند توسعه دولت الکترونیک، یکی از سازمان‌های مهم و کلیدی، سازمان امور اقتصادی و دارایی است که به واسطه وسعت خدمات مالیاتی و درگیر بودن بخش بزرگی از فعالیت‌های مختلف، روند الکترونیکی در این حوزه اهمیت ویژه‌ای دارد.