ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۶۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان امور مالیاتی کشور» ثبت شده است

تحلیل


مراقب پیامک‌های جعلی مالیاتی باشید

دوشنبه, ۶ تیر ۱۴۰۱، ۰۳:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص وقوع برخی جرایم در فضای مجازی هشدار داد و از مودیان خواست مراقب پیامک‌های جعلی مالیاتی باشند.

به گزارش سازمان مالیاتی ایران، کمال رضایی مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: با توجه به شیوع برخی جرایم در فضای مجازی که منجر به سوء استفاده از برخی مودیان و یا سرقت از حساب‌های شخصی ایشان شده، لازم است مودیان در خصوص این‌گونه اقدامات کلاهبرداران و سرقت اینترنتی هوشیار باشند.

وی اظهار داشت: اخیراً مشاهده شده از سوی برخی افراد فرصت‌طلب، پیامک‌هایی با مضمون مالیات برای مودیان ارسال شده که پس از آنکه مودی بر روی آن کلیک نموده، به صفحه سایت جعلی جهت پرداخت مالیات منتقل شده و از طریق این سایت، از حساب بانکی آنها مبالغی سرقت شده است.

مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی کشور در خاتمه تاکید کرد: کلیه امور مالیاتی صرفاً از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس my.tax.gov.ir و یا مراجعه حضوری به ادارات امور مالیاتی مربوطه انجام می‌پذیرد و پیامک‌های ارسالی سازمان از طریق شماره خاص ارسال و تنها جنبه اطلاع‌رسانی داشته و قابل کلیک کردن نیست.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، نظام مالیاتی کشور را کاریکاتوری دانست و گفت: با اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، نظام مالیاتی نوین در کشور محقق خواهد بود.

به گزارش مهر، براساس مصوبه ابلاغی از سوی دولت، شیوه محاسبه مالیات در سال جاری با تغییراتی همراه بوده و اطلاعات مربوط به کارتخوان‌های بانکی برای اولین بار توسط سازمان امور مالیاتی ملاک محاسبه قرار گرفته است؛ البته این تغییرات واکنش‌هایی را در پی داشته است.

در سایه نارضایتی و اعتراض برخی کسبه، دولت با علم به شرایط اقتصادی کشور، علاوه بر افزایش سقف معافیت مالیاتی، ضریب مالیاتی اصناف را نیز کاهش داد، از سوی دیگر مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی نیز تا ۱۵ تیر ماه تمدید شده است، به بیانی دولت علاوه بر تغییر شیوه محاسبه، تسیهلاتی را نیز برای اصناف در نظر گرفته است.

 

۹۵۰ هزار واحدی صنفی قرار نیست مالیاتی بپردازند

داود منظور، رئیس کل امور مالیاتی کشور در این خصوص گفت: با توجه به میزان فروش مشاغل در سال گذشته و ضرایب سود فعالیت‌ها و با در نظر گرفتن سطح درآمد معاف در بودجه سال گذشته، از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی صنفی که اظهارنامه خود را ارائه داده‌اند، یک میلیون و ۴۱۸ هزار واحد مالیاتی کمتر از ۵ میلیون تومان داشته‌اند؛ که از این مالیات متعلق به ۹۶۳ هزار واحد صنفی صفر بوده است.

بر اساس این آمار در سال جاری شاهد افزایش مبالغ اخذ شده در حوزه مالیات نبوده‌ایم و شایعاتی که در این زمینه وجود داشته، کذب بوده است. در واقع از آنجایی که شیوه اخذ مالیات هوشمند بوده، فراریان مالیات از بیم افزایش پرداخت خود، با انتشار شایعات، به دنبال متشنج کردن اوضاع بوده‌اند.

با وجود اینکه عملکرد دولت در این زمینه قابل قبول بوده است، اما اجرای شیوه جدید نظام مالیاتی نیازمند عزم جدی در خصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

قطع کردن اتصال دستگاه‌های POS فاقد پرونده مالیاتی، تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری مشاغل، محدود در صدور صورت حساب الکترونیکی و محاسبه سیستمی مالیات بر ارزش افزوده از مواردی بوده که در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به آن اشاره شده است، که تا به امروز بخشی اعظمی از آن محقق نشده است، البته وزیر اقتصاد در روزهای اخیر ابراز امیداواری کرد تا سامانه مؤدیان در تیر ماه رونمایی شود، با این وجود روند موجود بیانگر آن است که برخی از مواد قانونی نظیر محدود در صدور صورت حساب الکترونیکی حداقل تا پایان سال اجرایی نخواهد شد.

 

شفافیت، کلید کارآمدی نظام اقتصادی کشور

وحید شقاقی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه و اقتصاددان در گفتگو با مهر شفافیت را کلید کارآمدی نظام اقتصادی عنوان کرد و گفت: سیستم اقتصادی کشور به گونه‌ای بوده که گردش مالی مشخصی دارد و این گردش مالی در نظام بانکی شفاف است، بخشی اعظمی از این گردش مالی مربوط به مشاغل و شهرداری‌ها است که باید در این زمینه اقداماتی صورت گیرد.

شقاقی شهری تاکید کرد: شفافیت در حوزه مشاغل مورد ارتقای نظام مالیاتی و در نهایت اقتصاد ایران خواهد شد و هر زمانی که نظام مالیاتی با بهره‌گیری از سیستم‌های هوشمند دقیق‌تر شود، انحرفات نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

وی در ادامه اظهار داشت: هنگامی که مردم به برخی از اصناف یا پزشکان مراجعه می‌شود، این افراد جهت دریافت حق الزحمه خود شماره حساب مجموعه تحت امر خود یا افراد خانواده را اعلام می‌کنند، این درحالی است که اگر مشکل حقوقی ببن فروشنده و خریدار به وجود آید، خریدار به دلیل عدم برخورداری سند فی ما بین دو طرف، قادر به اثبات ادعای خود نیست.

به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه، باید در حوزه مالیات سخت‌گیری‌ها شدیدتر شود، وی افزود: منظور از سخت‌‎گیری تلاش برای ارتقای پایانه‌ها و سیستم‌های هوشمند و به روز بودن آن‌ها است، در غیر این صورت، نظام مالیاتی فعلی که یک نظام کاریکاتوری مالیاتی است ادامه خواهد داشت و ضرباتی به بدنه اقتصاد. وارد می‌شود.

شقاقی در ادامه کلید اجرای نظام مالیاتی هوشمند را همراهی دستگاه‌ها با وزارت اقتصاد دانست و گفت: با وجود اینکه مجلس و دولت به وزارت اقتصاد و دارایی فشار آورده تا اصلاحات اقتصادی صورت دهد، اما عدم همراهی در تغییر نظام مالیاتی مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی در انتها گفت: باید تمام وزارت‌خانه‌ها، مجلس و قوه قضائیه در مسیر تحقق عدالت مالیاتی و تغییر نظام سنتی مالیاتی به شیوه نوین با وزارت اقتصاد همراه شوند، عدم تحقق نظام جدید مالیاتی و هوشمند شدن فرآیند اخذ مالیاتی به معنی ادامه فرار مالیاتی و پولشویی در کشور خواهد بود.

مدیرکل حسابرسی و وصول مالیات سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه برای حمایت از اصناف ۷۰ درصد مبالغ وارد شده به حساب‌های مودیان در عملکرد سال ۱۳۹۹ به عنوان حساب تجاری در نظر گرفته شد، گفت: براساس سود واقعی مالیات می‌گیریم.
شاهین مستوفی مدیر کل حسابرسی و وصول مالیات سازمان امور مالیاتی در گفتگو با تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد شناسایی مودیان جدید با توجه به اقدامات سازمان امور مالیاتی از جمله ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان‌ها و بحث فرار مالیاتی سال‌های گذشته این افراد گفت: اطلاعاتی که در حال حاضر دریافت شده و ملاک عمل ما برای تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1400 است، مربوط به تراکنش‌های بانکی و تراکنش‌های ابزار پرداخت مانند دستگاه‌های کارتخوان می‌شود.

وی افزود: مودیان تا پایان خرداد ماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1400 خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند، در نتیجه اگر مودی وجود داشته باشد که براساس اطلاعات تراکنش‌های بانکی که در سال 1400 داشته، تا پایان مهلت قانونی اظهارنامه مالیاتی یا فرم تبصره ماده 100 را به سازمان تسلیم کند، قطعا مودی خوش‌حساب محسوب خواهد شد و به عنوان مودی که فرار مالیاتی دارد با او برخورد نمی‌شود.

مستوفی تاکید کرد: اگر افراد فعالیتی مربوط به عملکردهای پیش از سال 1400 داشته و بابت آنها اظهارنامه ارائه نکرده باشند، قطعا بابت عملکرد سال 1399 یا سنوات قبل از آن، با توجه به مهلتی که در قانون برای سازمان امور مالیاتی در نظر گرفته شده و پنج سال را به عنوان مرور زمان در نظر گرفته است، سازمان امور مالیاتی با توجه به اسناد و مدارک به مودیان مراجعه می‌کند و در صورتی که اسناد درآمدی داشته باشند، نسبت به درآمد مالیات اقدام می‌کند.

وی ادامه داد: به موجب ماده 277 قانون مالیات‌های مستقیم شرایط خاصی در نظر گرفته شده است که براساس آن هر جا که تضییع حقوق دولت انجام شود، حتما با رای مراجع قضایی سازمان امور مالیاتی می‌تواند خارج از مهلت پنج ساله نسبت به مطالبه مالیات و حقوقی که از دولت تضییع شده، اقدام کند.

 

تعیین نسبت 70 درصدی تجاری برای ورودی به حساب‌های عملکرد سال 1399 مودیان

مدیر کل حسابرسی و وصول مالیات سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوالی در خصوص در نظر گرفتن نسبت تجاری 70 درصد برای ورود به دستگاه کارتخوان که برای بررسی عملکرد سال 1399 مودیان، گفت: مودیان ما در جریان نحوه بهره‌برداری از دستگاه‌های کارتخوان بانکی خود نبودند و ممکن است اقداماتی که مربوط به حساب‌های شخصی آنها بوده نیز از طریق این دستگاه‌ها انجام داده باشند. به همین دلیل سازمان امور مالیاتی برای حمایت از اصناف و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی آنها 70 درصد این مبالغ را به عنوان حساب تجاری در نظر گرفت،

اما این مسئله بدین معنا نیست که الزاما این عدد درست باشد و ممکن است برخی اصناف با ارائه اسناد متقن ثابت کنند که اعداد بیشتری مربوط به حساب‌های غیر تجاری آنها است که این موضوع مطمئنا در حسابرسی و کاهش میزان مالیات مورد توجه سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت. این مسئله تنها محدود به عملکرد سال 1399 خواهد بود.

 

پذیرش اسناد ورودی‌های غیرتجاری از سوی سازمان امور مالیاتی/براساس سود واقعی مالیات می‌گیریم

وی گفت: در خصوص سال 1400 و به استناد بند م تبصره 12 قانون بودجه کلیه وجوهی که از طریق حساب شاپرک به حساب مودی واریز شود به عنوان فروش در نظر گرفته خواهد شد، در نتیجه سازمان امور مالیاتی به استناد قانون مکلف است تا این مبالغ را به عنوان فروش در نظر بگیرد.

مستوفی اظهار کرد: با این وجود و به واسطه اینکه اصناف با تکالیف خود آشنا نبودند این اجازه به اصناف داده شده تا اگر مستندات خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کند که اثبات کند این افراد بخشی از ورودی به حساب آنها مرتبط به حساب تجاری نبوده حتما در حسابرسی مورد نظر خواهد گرفت. سازمان امور مالیاتی قرار است بر اساس سود واقعی مودیان مالیات دریافت کنیم و قطعا این موارد به استناد قانون رعایت خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص عملکرد سنتی برخی اصناف و عدم امکان ارائه اظهارنامه از سوی آنها گفت: به استناد ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم همه صاحبان مشاغل تکلیف به ارائه اظهارنامه مالیاتی دارند. در نتیجه اصل موضوع این است که همه باید اظهارنامه ارائه کنند،

اما به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده که بخشی از اصناف که سطح درآمدی آنها براساس قانون تعیین می‌شود(برای عملکرد سال 1400، چهار میلیارد و 800 میلیون تومان) را از ارائه اسناد، مدارک و اظهارنامه مالیاتی معاف کند. میزان مالیات مربوط به مشمولان تبصره ماده 100 را نیز سازمان امور مالیاتی به صورت مقطوع تعیین خواهد کرد.

مدیر کل حسابرسی و وصول مالیات سازمان امور مالیاتی ادامه داد: اگر این مالیات مقطوع مورد اعتراض باشد، اصناف می‌توانند اظهارنامه مبتنی بر اسناد و مدارک خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند. ممکن است بگوییم که برخی اصناف اسناد و مدارک نگهداری نمی‌کنند اما اینگونه نیست که هیچگونه مدرک در خصوص سودشان نداشته باشند.

وی با بیان اینکه گردش مالی حساب‌های افراد مشخص است، گفت: چیزی که ملاک عمل محاسبه مالیات قرار می‌گیرد نیز مشخص است در نتیجه مودیان می‌توانند با توجه به مواردی که خودشان با آن آشنا هستند اسناد و مدارک خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.

 

امکان کاهش مالیات مقطوع با ارائه اسناد مربوط به ورودی‌های غیرتجاری حساب

مستوفی در خصوص مبنای رسیدگی به اعتراض صاحبان مشاغل گفت: به استناد ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم که وضعیت رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی صاحبان مشاغل را تعیین می‌کند، به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده است که اظهارنامه‌های دریافتی از مودیان را با پایگاه‌های اطلاعاتی خود مطابقت دهد و در صورتی که مغایرتی وجود نداشته باشد، اظهارنامه مورد پذیرش قرار می‌گیرد و سازمان امور مالیاتی نسبت به دریافت مالیات اقدام خواهد کرد،

اگر مغایرتی مشاهده شود قطعا حسابرسی انجام خواهد شد و نسبت به مطالبه مالیات بر اساس مغایرتی که وجود دارد اقدام خواهیم کرد.

وی افزود: در تبصره ماده 100 سازمان امور مالیاتی مالیات مقطوع را اعلام می‌کند، در نتیجه اگر اسناد و مدارک مودیان با مالیات تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی مغایرت داشته باشد، اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم می‌کند. سپس سازمان امور مالیاتی اطلاعات را راستی‌آزمایی خواهد کرد.

در حال حاضر با ادارات کل امور مالیاتی هماهنگی‌هایی انجام شده که اگر مودیان به ادارات مراجعه کنند و مدارکی ارائه کنند، دال بر اینکه بخشی از ورودی به دستگاه‌های کارتخوان درآمدی نبوده، در همان چارچوب تبصره ماده 100 اصلاحات لازم انجام خواهد شد.

 

سابقه مالیاتی، فروش ابزاری مودی یا اطلاعات سازمان امور مالیاتی؛ کدام یک ملاک محاسبه مالیات مقطوع است؟

مدیر کل حسابرسی و وصول مالیات سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوالی در مورد نحوه تعیین مالیات مقطوع از سوی سازمان امور مالیاتی گفت: مشمولان ماده 100 وقتی برای تکمیل فرم مربوط وارد سایت سازمان امور مالیاتی می‌شوند باید فروش خود را نیز ثبت کنند چرا که نحوه محاسبه مالیات به سه بخش تقسیم می‌شود.

وی ادامه داد: یک بخش بر اساس فروش ابراز شده توسط مودی، یک بخش براساس اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی که اطلاعات دستگاه‌های کارتخوان هم بخشی از این اطلاعات است و سومین مورد نیز میزان مالیات سال قبل مودیان که با یک درصد مشخصی افزایش مورد محاسبه قرار می‌گیرد. هر کدام از ارقام مالیات مربوط به روش‌های محاسبه که بیشتر باشد به عنوان مالیات مقطوع مودی در نظر گرفته خواهد شد.

مستوفی گفت: بخشی از مودیان از دستگاه‌های کارتخوان استفاده نمی‌کنند و اساسا نوع شغل آنها به شکلی است که از دستگاه کارتخوان استفاده نمی‌کنند. مالیات این افراد براساس سابقه مالیاتی آنها مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. در مواردی نیز مودی خود می‌داند که مبالغی را خارج کارتخوان دریافت کرده است که ممکن است بعدا این مبالغ در اختیار سازمان قرار بگیرد و براساس آن نسبت به مطالبه اقدام کند در نتیجه این دسته از مودیان، در فرم مربوط به تبصره ماده 100 این موارد را نیز ابراز می‌کنند که در نتیجه مالیات مربوط نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

وی در پایان گفت: از صاحبان مشاغل درخواست می‌کنیم که تا پایان مهلت قانونی تعیین شده حتما نسبت به انجام تعهدات قانونی خود اقدام کنند تا مشمول جرایم غیر قابل بخشودگی 30 درصدی که نسبت به مالیات متعلقه آنها محاسبه و مطالبه خواهد شد، مشمول این شرایط نباشند.

سازمان امور مالیاتی از راه اندازی سامانه دریافت اظهارنامه مالیاتی املاک اجاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست اداره کل زیرساخت سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به مدیران کل امور مالیاتی از راه اندازی سامانه الکترونیکی دریافت اظهارنامه املاک اجاری خبر داد.

بر این اساس از روز ۳۱ خرداد این سامانه ذیل پنجره واحد خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به آدرس my.tax.gov.ir قابل دسترسی است.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از افتتاح سامانه پایانه‌های فروشگاهی در تیرماه و همزمان با هفته فرهنگ مالیاتی خبر داد.

به گزارش سازمان امور مالیاتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی با رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن اشاره به‌ضرورت همکاری همه ارکان کشور برای اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی، برافزایش شفافیت اقتصادی و عدالت اجتماعی به‌عنوان ره‌آورد اجرای این قانون تأکید کردند.

در این نشست که در مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور با حضور داوود منظور رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی، حسین‌زاده بحرینی، توانگر، طغیانی و صفایی نماینده‌های مجلس شورای اسلامی و اسکندری نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس و جمعی از مدیران مالیاتی کشور در خصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و اقدامات انجام‌شده توسط سازمان امور مالیاتی در این حوزه برگزار شد، نمایندگان مجلس ضمن اشاره به‌ضرورت همکاری همه ارکان کشور برای اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی، بر افزایش شفافیت اقتصادی و عدالت اجتماعی به‌عنوان ره‌آورد اجرای این قانون تأکید کردند.

در ادامه اعضای کمیته اقتصادی مجلس شورای اسلامی با پر اهمیت برشمردن لزوم داده بنیاد شدن اقتصاد و نظام مالیاتی کشور، خواستار اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای تحقق این مهم، در موعد مقرر شدند.

اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اولین گام اجرا کردن قانون پایانه‌های فروشگاهی را اقناع سازی افکار عمومی و آگاه‌سازی شهروندان از مزایای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اعلام کردند و ضمن تأکید بر رسالت بزرگ سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص، این مهم را وظیفه‌ای همگانی و فرا دستگاهی توصیف نمودند.

 

سامانه جمع آوری صورت حساب‌های الکترونیکی راه اندازی شد

داوود منظور رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز فرهنگ‌سازی مالیاتی را یکی از راهبردهای بلندمدت نظام مالیاتی بالأخص در دوره تحولی جدید توصیف کرد و گفت: مرکز آموزش و پژوهش سازمان در کنار روابط عمومی سازمان و تیم رسانه‌ای در این راستا برنامه‌های عملیاتی آموزشی و رسانه‌ای کامل و جامعی را در دست اقدام دارد که از برگزاری جشنواره فرهنگ مالیاتی، تولید برنامه‌های گفتگو محور در رسانه ملی، راه‌اندازی پایگاه خبری تحلیلی مالیاتی تا اطلاع‌رسانی و آموزش قوانین و مقررات در شبکه‌های اجتماعی و تبلیغات محیطی گسترده در سراسر کشور را شامل می‌شود.

منظور به بلندمدت بودن امر فرهنگ و فرهنگ‌سازی پرداخت و گفت: برای نهادینه کردن فرهنگ پرداخت مالیات باید بین نظام مالیاتی و مردم معنای مشترکی تولید کنیم که در کنار برنامه‌ریزی‌ها و اهتمام سازمان امور مالیاتی کشور، نیاز هست تا تمام ارکان نظام و کشور در کنار نظام مالیاتی قرار بگیرند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: سه سامانه مربوط به جمع‌آوری صورت‌حساب‌های الکترونیکی، عضویت فعالان اقتصادی و تحلیل و پردازش صورت‌حساب‌های الکترونیکی آماده‌شده‌اند و سازمان امور مالیاتی کشور ازنظر فنی و سیستمی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی در موعد مقرر آمادگی دارد.

وی از افتتاح سامانه پایانه‌های فروشگاهی در تیرماه و همزمان با هفته فرهنگ مالیاتی خبر داد و گفت: عملاً فراخوان‌های مربوط به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را در تیرماه اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

منظور با اشاره به اینکه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی پروژه‌ای ملی است و همه فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، واسطه‌گران و خرده‌فروشان را درگیر می‌کند دارای حساسیت‌هایی است گفت: سناریوهای مختلفی برای اجرایی شدن این قانون طراحی و برنامه‌ریزی کرده‌ایم که با هماهنگی ارکان نظام و سران قوا بهترین سناریو را با در نظر گرفتن جمیع جهات اجرا خواهیم کرد.

 

کد پستی دارندگان کارتخوان به پرونده مالیاتی آنها متصل شد

در ادامه این نشست محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان گفت: در اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی، سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری بانک مرکزی در خصوص ساماندهی و تعیین تکلیف دستگاه‌های کارتخوان بانکی در قالب سه فاز اتصال دستگاه‌های کارت‌خوان به پرونده‌های مالیاتی، یکسان‌سازی کدهای پستی و یکسان‌سازی فعالیت‌های شغلی، اقدامات مهمی صورت داده که نتایجی در قالب شناسایی تعداد قابل‌توجه دستگاه کارتخوان فعال و غیرفعال و مؤدیان جدید مالیاتی همراه داشته است.

وی ضمن بیان مؤلفه‌های مدل مفهومی اجرایی و ارائه کلیه بخش‌ها و عناصر محوری آن، مزایای قابل‌توجه این مدل را به‌عنوان یک مدل قابل پیاده‌سازی و تسهیل‌گر در اجرای مفاد گوناگون قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان توصیف نمود.

برزگری افزود: اصلاحات ساختاری در قالب تدوین و طراحی مدل مفهومی جدید سازمان امور مالیاتی کشور در جریان کاهش تصدی‌گری سازمان و تسهیل روند اجرای قانون شکل‌گرفته است.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور در بخش دیگری از گزارش خود گفت: فراخوان و جذب شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی و مواجه با چالش‌های موجود در این عرصه به‌منظور بهره‌مندی بهینه از خدمات این شرکت‌ها در قالب مدل مفهومی اجرایی سازمان، صورت گرفته است.

 

سازمان مالیاتی و بانک مرکزی برای شناسایی حساب‌های تجاری توافق نامه امضا کردند

برزگری تصریح کرد: ترتیبات لازم در راستای اجرای ماده ۱۰ قانون، شامل انعقاد توافق‌نامه میان سازمان امور مالیاتی کشور با بانک مرکزی در خصوص تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری مؤدیان و مشارکت و همکاری جدی و مستمر میان کارشناسان و تیم‌های فنی هر دو طرف انجام‌شده است.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: ترتیبات لازم در جهت آماده‌سازی و راه‌اندازی سامانه مؤدیان انجام‌شده و در این راستا بارگذاری و قابلیت بهره‌برداری از زیرسامانه جمع‌آوری اطلاعات در محیط عملیاتی و زیرسامانه عضویت و ثبت‌نام در محیط آزمایشگاهی حاصل‌شده است.

در خلال این نشست نمایندگان مجلس شورای اسلامی توضیحات لازم از حیث دیدگاه قانون‌گذار برای اجرای بهینه قانون ارائه دادند و نقطه نظرات و توصیه‌های اصلاحی خود را برای ادامه روند کار در خصوص تکمیل فرآیندها و گزینه‌های اجرایی مختلف در زمینه مفاد قانون، سازوکارهای تعاملی میان سازمان امور مالیاتی کشور با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین فرآیند ارسال اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی به سامانه مؤدیان تبیین کردند.

در این راستا اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، کاهش تصدی‌گری سازمان امور مالیاتی کشور در مدل مفهومی جدید را به‌عنوان یکی از نقاط قوت کلیدی این مدل موردتوجه و استقبال قراردادند.

در پایان اقدامات صورت گرفته در خصوص تکمیل زیرسامانه‌های جمع‌آوری اطلاعات، عضویت و کارپوشه مؤدیان به همراه فرآیندهای کاری این حوزه تشریح شد و در جریان یک ارائه تفصیلی، به شکل ویژه کلیه بخش‌ها و اجزای مختلف کارپوشه مؤدیان تبیین شد و فرآیندهای کاری مؤدیان و روند تبادل اطلاعات میان مؤدیان و سازمان امور مالیاتی کشور از طریق این زیرسامانه و همچنین چگونگی مدیریت فرآیندهای کاری توسط مؤدیان و سازمان در کارپوشه به‌طور کامل تصریح شد. در این راستا جزئیات صورتحساب‌های الکترونیکی و کلیه فرم‌ها و عملکردهای زیرسامانه مزبور ارائه گردید و در جریان این ارائه، به پرسش‌ها و ابهامات نمایندگان محترم مجلس در خصوص فرآیندهای کاری در نظر گرفته‌شده توسط سازمان امور مالیاتی پاسخ داده شد.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: تنها ۲ میلیون و ۶۸ هزار نفر در سامانه املاک و اسکان خوداظهاری کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، پروانه اصلانی دقایقی پیش در برنامه زنده تلویزیونی با موضوع مالیات بر خانه‌های خالی گفت: بر اساس اطلاعات مرکز آمار، در سال ۹۵، تعداد خانه‌های خالی شناسایی شده در شهرها ۲ میلیون و ۱۲۳ هزار واحد و در روستاها ۴۶۳ هزار واحد مسکونی برآورد شد.

وی گفت: عمده واحدهای مسکونی روستایی خالی، خانه‌هایی هستند که به روستاهای خالی از سکنه تعلق دارند و عملاً همان ۲ میلیون و ۱۲۳ هزار واحد خالی شهری ملاک برآورد ما است.

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: از سال ۹۵ به بعد آمار پروانه‌های ساختمانی صادره بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است. بنابراین با توجه به ایجاد ارزش افزوده برای مسکن در سال‌های اخیر و همچنین افزایش معاملات به نظر می‌رسد تعداد خانه‌های خالی از ۲ میلیون و ۱۲۳ هزار واحد بسیار کمتر شده است بخصوص که از ۹۵ به بعد مرکز آمار اطلاعات جدیدی ندارد.

اصلانی یادآور شد: سال گذشته یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مشکوک به خالی شناسایی شد که عمده اطلاعات ما از تقاطع گیری اطلاعات ۱۵ پایگاه داده دولتی بوده است.

وی تاکید کرد: بخش زیادی تا حدود ۸۰ درصد این اطلاعات مخدوش بوده مثلاً کد پستی یا آدرس یا شماره کنتور برق نداشته اند. بر اساس بند ۵ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، همه این یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مشمول مالیات می‌شوند ولی با توجه به ناقص بودن اطلاعات آنها سازمان امور مالیاتی این یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد شناسایی شده را به وزارت راه و شهرسازی برگشت زد.

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه تصریح کرد: بار دیگر بررسی کردیم و رکورد جدید خانه‌های خالی به ۵۷۰ هزار واحد تقلیل یافت که سازمان امور مالیاتی اطلاعات آنها را منتشر کرد. مجدداً برخی از کسانی که سازمان امور مالیاتی به آنها اطلاع رسانی کرده بود اطلاعات خود را در سامانه املاک و اسکان کشور تکمیل کردند.

اصلانی گفت: پکیج دوم ارسالی به سازمان امور مالیاتی شامل ۵۷۷ هزار واحد مسکونی خالی جدید بود که ۴۷۰ هزار خانه خالی، اصلاح شده اطلاعات قبلی بود و ۱۰۴ هزار خانه جدید به بسته قبلی اضافه شد.

وی در واکنش به اظهارنظر برخی نمایندگان مجلس مبنی بر کوتاهی وزارت راه و شهرسازی در تشخیص خانه‌های خالی گفت: ما به هیچ وجه این ادعا را نمی‌پذیریم که کوتاهی کردیم؛ طبق قانون، وزارت راه و شهرسازی باید از مردم خوداظهاری می‌گرفت ولی تنها ۲ میلیون و ۶۸ هزار نفر از مردم به سامانه املاک و اسکان مراجعه و خود اظهاری کردند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی یکی از حیاتی‌ترین طرح‌‏های اقتصادی کشور است، محاسن و امتیازات این پایانه‌ها را تشریح کرد.

محمد طغیانی در نشست مشترک جمعی از اعضای کمیسیون اقتصادی با رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، با اشاره به اینکه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی یکی از قوانین مهم معطل مانده در گذشته بوده است و هم اکنون مراحل عملیاتی شدن خود را طی می‌کند گفت:راه اندازی این سامانه در تیرماه یکی از حیاتی‌ترین طرح‌های اقتصادی کشور می‌باشد.

 

وی یکی از مسائل مهم حال حاضر کشور را رفع نواقص و مشکلات زیرساخت‌های اقتصادی کشور دانست و تاکید کرد:اگر می‌خواهیم زیرساخت‌های اقتصادی و نظام مالیاتی کشور یک اصلاح جدی بشود، قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان، یکی از مهمترین قوانین و سامانه‌ها است که می‌تواند به این روند کمک کند.

یکی از دلایل مهمی که در برهه‌هایی کشور دچار نوسانات و مشکلات اقتصادی می‌شود وجود همین نواقص در زیرساخت‌های اقتصادی است.

 

*** اقتصاد و نظام مالیاتی ما داده‌های کافی در دست ندارند

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه اقتصاد و نظام مالیاتی ما داده‌های کافی در دست ندارند، گفت:در بحث اصلاح زیر ساخت‌ها یکی از مهمترین اصلاحات، اصلاح اطلاعاتی و داده‌ای اقتصاد کشور می‌باشد.

پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان یک نظام شفافیت بخش و یک نظام جمع آوری اطلاعات و داده‌ها در نظام مالیاتی است.

طغیانی با بیان اینکه، پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان خودش مالیات جدیدی نیست، ولی کمک می‌کند مالیات‌های موجود با دقت، شفافیت و سرعت بیشتر اخذ شود، تصریح کرد:شفافیت اقتصادی، حاکمیت داده و عدالت مالیاتی ره آورد اجرای این پروژه ملی است.

 

*** محاسن و امتیازات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

وی در تشریح محاسن و امتیازات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، گفت:هر تراکنشی که در پایانه فروشگاهی انجام می‌شود در سامانه مودیان و در پروفایل مودی ثبت می‌شود و حتی این سامانه قابلیت را دارد که یک نسخه اولیه‌ای از اظهارنامه را تولید کند و این برای فعالین اقتصادی خیلی خوب است که بدانند برای ریز فعالیت‌های مالی و رویداد‌های مالی که انجام دادند، فاکتور‌های الکترونیکی صادر می‌شود و این به عدالت مالیاتی منجر می‌شود.

طغیانی با بیان اینکه پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان، سیستم کاملا به روزی است گفت:در قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان، نه تنها به روابط بین تجارت‌ها، بلکه به روابط بین تجارت‌ها و اشخاص و حتی روابط اقتصادی و مالی بین اشخاص حقیقی با هم توجه شده است.

 

*** مهمترین محل شکل گیری هر نوع فساد چیست؟

به گزارش صنایع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس مهمترین محل شکل گیری هر نوع فساد، قاچاق، رشوه و … را در مبادلات مالی دانست و افزود:

از این نظر اجرای طرح پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان از هر گونه روابط ناصحیح جلوگیری می‌کند.

از جهت عدالت مالیاتی، وقتی که داده و اطلاعات نباشد از این منظر که هر که بامش بیش برفش بیشتر، دچار مشکل هستیم، اما وقتی داده باشد، هر کس به میزان درآمدش مالیات می‌پردازد و عدالت کاملا رعایت می‌شود.

طرح پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان، به آن دسته از فعالین اقتصادی که فرار مالیاتی دارند برخورد می‌کند و آن‌ها را در تور مالیاتی قرار می‌دهد، اما برای سایر مودیان مالیاتی هیچ نگرانی وجود نخواهد داشت.

ما در اقتصاد کشور نیازمند سرمایه گذاری هستیم، اما تا زمانی که سود در حوزه دلالی و واسطه گری هست، گرایش کمتری به فعالیت سالم شکل می‌گیرد، که اجرای این سامانه فعالیت‌های سالم اقتصادی را رونق می‌بخشد.

مالیات اینفلوئنسرها به کجا رسید؟

چهارشنبه, ۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی گفت: اینفلوئنسرها تا پایان تیرماه فرصت دارند تا نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند.

جهانگیر رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت اخذ مالیات از اینفلوئنسرها اظهار کرد: اسامی ۲۲۰ نفر از اینفلوئنسرهای شناسایی شده براساس بند ذ تبصره ۶ بودجه در درگاه سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است و این افراد تا پایان تیرماه فرصت دارند تا نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام کنند.

وی افزود: بعد از این زمان نیز از آنجا که ممکن است تا اظهارنامه اصلاحی داده شود، مهلت دیگری به این افراد داده خواهد شد و سپس سازمان امور مالیاتی وارد رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی اینفلوئنسرها می‌شود. سازمان در حال حاضر در حال تجمیع اطلاعات اینفلوئنسرهاست تا این افراد در پایان مهلت قانونی نسبت به انجام تکالیف خود اقدام کنند و سازمان امور مالیاتی نیز نسبت به بررسی اظهارنامه‌ها ورود کند.

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه براساس بند ذ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، درآمدهای کاربران دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده از محل تبلیغات، مشمول مالیات بر درآمد است، ادامه داد: در صورتی که این افراد نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نکنند، سازمان امور مالیاتی برای آن‌ها اظهارنامه برآوردی تهیه می‌کند. در بررسی‌های اولیه فعلا ۲۰۰ نفر از اینلوئنسرها برای اخذ مالیات شناسایی شده‌اند که در ادامه قطعا این عدد افزایش می‌یابد.

مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی در ادامه بیان کرد: این افراد اگر اظهارنامه ندهند، از هیچ یک از معافیت‌های قانونی بهره‌مند نمی‌شوند. بنابراین، اینفلوئنسرهایی که اظهارنامه پر کنند، مشمول لحاظ نشدن دیرکرد مالیاتی در محاسبه مالیات می‌شود.

رحیمی افزود: از آنجا که درآمد هر فرد تا سقف ۳۶ میلیون تومان معاف از مالیات است، اینفلوئنسرها هم اگر اظهارنامه پر کنند، از این معافیت بهره‌مند خواهند شد و جریمه تسلیم اظهارنامه برای آن‌ها لحاظ نمی‌شود. 

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مالکانی که در مهلت قانونی مالیات پرداخت نکنند جریمه به آنها تعلق میگیرد؛ زمانی که نقل و انتقال ملک را انجام می‌دهند باید مالیات ملک خالی را پرداخت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر داوود منظور شب گذشته در برنامه تلویزیونی صف اول اظهار داشت: کل مبلغ مالیات این تعداد مودی ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ثبت شده که مودیان پذیرفته‌اند.

وی افزود: به اصناف به عنوان منبع مالیاتی بزرگ نگاه نمی‌کنیم، نگاه درآمدی به واحدهای صنفی نداریم زیرا هر واحد صنفی شناسنامه دارد و مالیات را پرداخت می‌کند، ما به دنبال کشف فرارهای مالیاتی بزرگ هستیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه رویکرد این سازمان کشف فرار مالیاتی بزرگ است، گفت: در هشت ماه گذشته فرار مالیات را روزانه شناسایی می‌کنیم، برآوردهای ما حاکی از این است که بیش از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شده ضمن اینکه این آمارها برآوردی است و تغییر می‌کند.

وی ادامه داد: ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مودی جدید شناسایی کرده‌ایم، کسانی که پیش از این به عنوان مودیان مالیاتی حساب نمی‌شدند برای آنها اظهار نامه برآوری تهیه کرده‌ایم.

منظور بیان داشت: مودیانی که اظهارنامه نانویس یا صفر ارائه کرده‌اند، اطلاعات آنها شناسایی و برای ۲۲۰ هزار نفر، اظهارنامه برآوردی صادر شده که باید اقدام به پرداخت مالیات کنند.

وی با اشاره به اینکه در نظام مالیاتی مراحل دادرسی بسیار منصفانه‌ای داریم، گفت: اگر مودی به مالیات اعلامی اعتراض داشته باشد با مراجعه به اداره‌های مالیاتی در سراسر کشور می‌تواند اعتراض کند و این موضوع از سوی کارشناسان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

اعتراض اتحادیه‌ها رسیدگی می‌شود

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ابراز داشت: همکاران مکلف هستند قبل از قطعی کردن مبلغ مالیات به مستندات مودیان توجه و بر روی مبلغ توافق کنند ضمن اینکه توصیه می‌کنیم که با مردم مدارا کنند.

وی با بیان اینکه اعتراض‌های اتحادیه‌های صنفی را مورد رسیدگی قرار می‌دهیم، گفت: یکی از اعتراض‌هایی که برخی از اصناف داشتند این بود که مبالغ وارد به پوز، صرفاً درآمد نبوده است و این امر در مشاغلی مانند کافی نت‌ها، بنگاه‌های املاک و دفترخانه‌ها وجود دارد.

منظور گفت: به اداره‌های مالیاتی در سراسر کشور ابلاغ کرده‌ایم کسانی که نسبت به مبالغ پوز معترض هستند را مورد رسیدگی قرار دهند و بر روی سامان مالیات را اصلاح کنند در همین رابطه اتحادیه دفترخانه‌ها می‌تواند برای هشت هزار واحد صنفی، واریزی‌های درامدی را اعلام کند.

وی با تاکید بر اینکه ما به مردم و اتحادیه‌های صنفی اعتماد داریم گفت مالیات‌ها سیستمی حساب شده است و قطعاً اختلافاتی وجود دارد که به تشخیص کارشناس مالیاتی این موارد اصلاح می‌شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور افزود: در خرداد ماه مراجعه‌های مردمی بسیار زیاد شده و همکاران با اینکه ساعات اداری تغییر کرده است تا ساعت ۲۱ شب در محل کار حضور دارند و روزهای سختی را سپری می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان مالیاتی سربازان خدوم و بدون ادعا هستند، گفت: مردم داری یکی از اصول حکمرانی در دولت سیزدهم است از این رو کسانی که اعتراض به مالیات دارند به اداره‌های مالیاتی مراجعه کنند در اداره‌ها، چارچوب‌ها تعریف شده است و اختیارهای خبرگی به همکاران واگذار کرده‌ایم.

منظور بیان داشت: بر اساس مطالعاتی که داشته‌ایم، مالیات را محاسبه کردیم اما ضریب سود در تمام کشور یکسان نیست، بر اساس شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای ضرایب سود تعیین می‌شود و مدیران اختیار دارند که نسبت به این ضرایب تصمیم گیری کنند.

 

تعامل حداکثری مالیاتی با اصناف

وی خاطر نشان کرد: به دنبال تعامل حداکثری با اصناف هستیم، طی ۲ ماه گذشته جلسه‌های بسیار زیادی را با اتاق اصناف تهران، بازاریان و اتحادیه‌ها برگزار کردیم همچنین در چند روز گذشته جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد و ۶۰ نماینده اصناف داشته‌ایم.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور شروع ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی را فصل خردادماه اعلام کرد و گفت: مشاغل، اشخاص حقیقی و واحدهای صنفی باید برای عملکرد در سال گذشته اظهارنامه مالیات ارائه کنند یا سازمان مالیاتی که مالیات مقطوع را اعلام می‌کنند را پرداخت کنند.

وی ابراز داشت: اصناف از چرخه‌های اصلی اقتصاد کشور هستند، مشاغل نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارند هر واحد صنفی ۲ یا ۳ نفر را اشتغال ایجاد می‌کند و یک خدمت بزرگی به جامعه دارد.

منظور با اشاره به اینکه رویکرد ما در تعامل با اصناف نرم و ملایم است، گفت: نقش مهمی که اصناف در طول و بعد از انقلاب داشته‌اند، فراموش شدنی نیست این قشر همیشه همراه بودند و در فراز و فرودهای انقلاب، دفاع مقدس و تحریم‌ها نقش ویژه و مشارکت فعالانه داشته‌اند.

وی گفت: در روزهای کرونا شاهد بودیم که اصناف همراهی بسیار بالایی داشتند با آنکه نتوانستند کسب درآمد کنند، اما حقوق کارگران را پرداخت کردند و در کمک‌های خیرخواهانه و مردمی مشارکت فعالی داشته‌اند قدردان زحمات این قشر هستیم.

به گفته وی، در بحث مالیات مشاغل، قانونگزار ۲ رویکرد دارد اینکه برای مشاغل کوچک و متوسط قانونگزار می‌گوید سازمان مالیاتی با استفاده از ابزارها، مالیات مقطوع را تعیین و به آنها اعلام کند و واحد این مالیات را بپذیرد که پرداخت کند و یا اینکه واحدهای صنفی اظهارنامه مالیاتی ارائه کند.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بیان داشت: همکاران در سازمان مالیات، اسناد و اظهارنامه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند و خالص درآمد مبنای محاسبه‌های درآمد قرار می‌دهند.

وی با اشاره به ماده ۱۳۱ و ۸۴ مالیات گفت: مشاغلی که میزان فروش آنها بیشتر از مبلغ ۴.۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ بوده است باید نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند. مشاغلی که زیر این مقدار فروش داشته‌اند نیازی به ارائه اظهار نامه ندارند و می‌توانند نسبت به پرداخت مالیات مقطوع اقدام کنند.

 

مالیات بر دستگاه‌های کارت خوان

منظور افزود: آنچه که در حساب پوز یا کارت خوان کسبه وارد می‌شود، درآمد حساب می‌شود از این رو برای اینکه بتوانیم قانون بودجه و عدالت مالیاتی را ایجاد کنیم، اطلاعات فروش واحدهای صنفی را از طریق سامانه‌های بانک مرکزی دریافت می‌کنیم و سابقه مالیات سال گذشته بر اساس این مؤلفه‌ها را تعیین می‌کنیم.

وی بیان داشت: در سامانه این سازمان، هر فعال اقتصادی با کد ملی وارد می‌شود اطلاعات فروش و مالیات را مشاهده می‌کند. برای گروه‌های مختلف اصناف ضریب سودآوری را اعمال کردیم که از سوی وزارت صمت اعلام شده بود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خاطر نشان کرد: امسال ضریب‌ها را تعدیل و منصفانه کردیم و پایین‌تر از اعلام وزارت صمت قرار دهیم که برای گروه‌های مختلف متفاوت است.

وی با اشاره به هوشمند سازی نظام مالیاتی گفت: سعی کرده‌ایم تا پیوستگی بین مالیات سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ حفظ شود در سال‌های قبل نظام مالیاتی هوشمند نشده بود و به اطلاعات اقتصادی فعالان کسب و کار اشراف نداشتیم اکنون این اطلاعات از بانک مرکزی، بیمه و گمرک و سایر نهادها می‌رسد و ما مکلف هستیم طبق ماده ۱۶۹ مالیات مستقیم از مجموع این درآمدها، مالیات را حساب کنیم.

منظور گفت: با الزام قانون بودجه و هوشمندسازی در روش جدید به عدالت نزدیک تر هستیم.

 

مالیات بر خانه‌های خالی

وی از مالیات بر خانه‌های خالی خبر داد و گفت: سابقه قانونگذاری به سال ۱۳۵۵ باز می‌گردد که خانه‌ها خالی نگهداری نشود که متأسفانه قفل شدن و غیرمولد شدن سرمایه مشکلاتی را ایجاد کرده و زوج‌های جوان متقاضی خانه هستند که دولت و حاکمیت نسبت به تأمین مسکن مکلف است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بیان داشت: تأمین مسکن از دغدغه‌های مهم رئیس جمهور است. طراحی‌هایی در این زمینه صورت گرفته است که خبر خوش آن در خصوص تأمین مسکن مردم و اقشار کم درآمد به زودی از سوی نهادهای متولی اعلام خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: اکنون فصل جابه جایی برای اجاره نشین هاست که به مالکان توصیه می‌کنیم که با مستأجران منصفانه برخورد کنند. باید به گونه‌ای اعلام شود که افزایش اجاره بها از یک درصدی بالا نرود.

منظور با اشاره به شناسایی خانه‌های خالی گفت: باید اقداماتی صورت گیرد که خانه‌های خالی پر هزینه شود از این رو شناسایی، محاسبه مالیات و وصل مالیات در دستور کار است، وزارت راه و شهرسازی متولی شناسایی خانه‌های خالی و وظیفه سازمان مالیاتی محاسبه مالیات و وصول آن است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: کسانی که در مهلت قانونی مالیات پرداخت نکنند جریمه به آنها پرداخت می‌کند و زمانی که نقل و انتقال ملک را انجام می‌دهند باید مالیات ملک خالی را پرداخت کنند ضمن اینکه نظام مالیاتی مردم سالار است، اگر اشتباهی در شناسایی خانه‌های خالی صورت گیرد این افراد به اداره راه و شهرسازی مراجعه خواهند کرد تا روند اصلاح شود.

وی افزود: در صورتی که مالیات تعیین شده را پرداخت نکنند جریمه‌ها تشدید می‌شود هر آنچه که قانون گذار تصویب کند.

منطور بر فرهنگسازی مالیاتی تاکید کرد و گفت: باید دانش و اطلاعات مردم را در حوزه مالیات و مسئولیت اجتماعی تقویت کنیم.

رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: مردم تخلفات مالیاتی برخی اصناف، مراکز درمانی و سایر مراکز را در عدم استفاده از کارتخوان‌ها به سازمان مالیاتی اعلام کنند.

«محمد برزگری» در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: اگر فردی در مراجعه به مرکزی، کارت بانکی ارایه کرد، ولی آن مرکز از استفاده کارت‌خوان امتناع کرد و از او درخواست انتقال با کارت را داشت، می‌تواند این موضوع را به سازمان امور مالیاتی اعلام کند.

وی افزود: مردم  می‌توانند در سراسر کشور با شماره ۱۵۲۶، مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور، شکایات، پیشنهادها و سوالات مالیاتی خود را مطرح کنند و این سازمان به‌سرعت موارد را پیگیری می‌کند.

رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با اشاره به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، گفت: بر اساس این قانون، بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند و با ایجاد تناظر بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌ها به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.

برزگری ادامه داد: اکنون تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی از خردادماه امسال آغاز شده است؛ در همین راستا مودیانی که می‌خواهند اظهارنامه مالیاتی پر کنند، باید در فرم مربوطه شماره شبای حساب مرتبط به فعالیت تجاری را نیز اعلام کند.

وی بیان داشت: سازمان امور مالیاتی حساب‌های تجاری را به بانک مرکزی اعلام می‌کند، پس از تایید این بانک، آن حساب به‌عنوان حساب تجاری فرد لحاظ و به پرونده مالیاتی آن الصاق می‌شود.

رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: حساب‌های غیرتجاری یا شخصی مودیان نیز به‌صورت متناوب از سوی بانک مرکزی مورد پایش قرار می‌گیرد که به‌صورت سیستمی، فعالیت شغلی صاحب حساب با واریزی‌ها بررسی می‌شود. اگر حساب جزو تجاری نباشد در صورت تایید مشکوک بودن واریزی‌ها به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود که فرد باید مستندات ارایه دهد و در غیر این صورت باید جرایم مبارزه با پول‌شویی و مالیاتی را پرداخت کند.

به گزارش ایرنا، برخی اصناف مشتری‌ها را وادار به واریز از طریق کارت می‌کنند و سازمان امور مالیاتی پیشنهاد داده تا اگر کارتی بیش از ۴۵ مورد واریز داشته باشد، باید به‌عنوان مورد مشکوک فرار مالیاتی تلقی شود.

هرچند نظام مالیاتی ظرفیت اجرای مالیاتی ۲۱ میلیون نفر را ندارد، سامانه اطلاعاتی مالیاتی همچنان نتوانسته اظهارنامه مشاغل را نیز روی سایت بارگذاری کند و نیاز به تغییر سازوکار وجود دارد.

«قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» در جلسه علنی روز ۷ مهرماه ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، در تاریخ یکم آبان توسط شورای نگهبان تایید شد و حسن روحانی ۱۳ آبان ۱۳۹۸ این قانون را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. در این راستا، براساس ماده ۱۱ این قانون بانک مرکزی موظف شد با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، ظرف مدت یک‌سال پس از ابلاغ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند و با ایجاد تناظر بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هریک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد تا پس از تخصیص این شناسه تمامی تراکنش‌های انجام‌شده از طریق حساب بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به‌عنوان تراکنش‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شود. بانک مرکزی مکلف شد اطلاعات این تراکنش‌ها شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت‌شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به‌منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان به‌صورت برخط دراختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. اما پس از گذشت تقریبا سه‌سال از ابلاغ این قانون، همچنان تکلیف قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان معلوم نیست.


تا پایان ۱۴۰۱ نیز اجرا نخواهد شد
چرایی اجرایی‌نشدن این قانون را داوود منظور، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در نخستین جلسه کارگروه سامانه مودیان در سال ۱۴۰۱، عقب‌ماندگی سازمان امور مالیاتی کشور که ناشی از اهمال دولت قبل بوده است، دانست و کوروش محمدی، رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور نیز گره اجرا را در پیش آمدن کرونا، عدم بلوغ اجرایی و فرهنگی کشور برای اجرا، تعطیلی برخی کسب‌وکارها، عدم آمادگی روانی جامعه برای پذیرش این قانون، تحریم و شرایط انتخاباتی عنوان کرد. اما غلامحسین دوانی، کارشناس خبره مالیاتی و حسابرسی دلیل در بند شدن این قانون را جور دیگری تفسیر می‌کند. وی می‌گوید: «پیش‌نویس اولیه قانون پایانه‌های فروشگاهی در سال ۹۴ ارائه شد و پیش‌نویس اولیه قانون دائمی ارزش افزوده در سال ۹۵ ارائه و در سال ۹۷ کامل شد. بحث سامانه‌های مالیاتی در ابتدا در بررسی قانون دائمی ارزش افزوده بود و برای تکمیل و کارایی بیشتر به قانون پایانه‌های فروشگاهی منتقل شد، این قانون بنابر ابلاغ باید در سال ۱۴۰۰ اجرایی می‌شد، اما اجراشدن آن حتی در سال ۱۴۰۱ بعید به‌نظر می‌رسد، زیرا ما در زمینه قانون‌نگاری تابع مسائل سیاسی هستیم نه تابع عقل و درایت اقتصادی. قوانینی مثل پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یا قانون‌های ارزش افزوده زیرساخت‌های الکترونیکی و آموزش‌های کاربردی می‌خواهند که ما فاقد این دو مورد هستیم. درحال حاضر نیز در سازمان مالیاتی تعداد محدودی روی این قانون مسلط هستند، ممکن است سازمان امور مالیاتی زیر فشار مجلس بخواهد قانون را اجرا کند، اما امکان‌پذیر نیست. این قانون هنوز ابهامات زیادی دارد و در پیش‌نویس لایحه قانون مالیات عایدی سرمایه، حدود ۲۲ ماده از این قانون ۲۳ ماده‌ای اصلاح یا تغییر داده شده است.» محمد نوری، کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به اظهارات مسیحی، معاون درآمد‌های سازمان مالیاتی که اجرایی‌نشدن این قانون را ناشی از کمبود بودجه ذکر کرده بود، غیرمنطقی می‌داند و چرایی اجرایی‌نشدن این قانون را در کافی نبودن مهلت پیش‌بینی‌شده برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی ذکر می‌کند. دلیل دقیق‌تر اجرایی‌نشدن را از برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان جویا شدیم، اما پس از پیگیری یک‌هفته‌ای هیچ پاسخی دریافت نکردیم.


پایانه‌های فروشگاهی قاتل قاچاق کالا
محمد نوری فایده و تاثیر این قانون در اقتصاد را این‌گونه تفسیر کرد: «فایده قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان این است که در وهله اول یک تغییر پارادایم جدید در روش مالیات‌ستانی اتفاق می‌افتد، درواقع تا حد امکان شاهد حذف ممیزمحوری خواهیم بود، به این تعبیر که میزان مالیاتی که شخص باید پرداخت کند توسط سیستم هوشمند و سامانه مشخص خواهد شد. در قانون ارزش افزوده دائمی که در سال۱۴۰۰ تصویب و ابلاغ شد، مصوب شد مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت سیستمی و خودکار توسط سامانه مودیان محاسبه شود. بنابر این درصورت کامل اجراشدن این قانون شاهد تغییر پارادایم جدید در این خصوص خواهیم بود. اولین و مهم‌ترین آثار این سامانه کاهش اختلافات مالیاتی بین مودیان و میزان مالیات خواهد بود؛ چراکه یک سیستم هوشمند مبتنی‌بر تراکنش‌ها و معاملات صورت‌گرفته نسبت به محاسبه مالیات اقدام خواهد کرد و اگر این سازوکار‌ها به‌درستی طراحی شده باشد، حداقل اختلافات را خواهیم داشت و همه محاسباتی که در رابطه با تعیین مالیات قابل پرداخت انجام می‌شود مستند بر دیتا‌های واقعی و سیستمی ثبت شده در سامانه خواهد بود. دومین فایده این قانون درصورت اجرای کامل، شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی و مبارزه با فرار اقتصادی است که آثار بسیار زیادی در تقویت بخش‌های مولد و تضعیف بخش‌های نامولد دارند. به‌عبارت دیگر، مبارزه با قاچاق و کدفروشی و پولشویی اتفاق خواهد افتاد. درحال حاضر بخش زیادی از کالا‌های فروش‌رفته در اقتصاد ما قاچاق هستند و تا الان برای مقابله با آن‌ها چندان موفق نبوده‌ایم، اما اگر این اتفاق بیفتد و سامانه مودیان به‌طور کامل اجرایی شود، مبارزه با قاچاق تا میزان قابل‌توجهی میسر می‌شود و هزینه فروش جنس‌های قاچاق به‌مراتب بالا خواهد رفت درنتیجه تولیدکنندگانی که کالا‌های خودشان را به‌صورت شفاف و تولید داخل در داخل کشور تولید می‌کنند و به فروش می‌رسانند از یک رقابت نابرابر خلاص می‌شوند و بهتر می‌توانند نسبت به تولید و ارائه کالای خودشان اقدام کنند. در این صورت ما دیگر شاهد این مساله نخواهیم بود که یک کالای قاچاق بدون پرداخت مالیات و نابرابر با تولیدکننده‌ای که هزینه‌های مربوطه را پرداخت کرده، رقابت کند. از طرفی قانون پایانه‌های فروشگاهی کمکی برای سیاستگذاری و تنظیم‌گری بهتر در بازار کالا و خدمات خواهد بود. درصورت اجرای کامل سیاستگذار، یک داشبورد بسیار خوب از اطلاعات برای تصمیم‌گیری خواهد داشت. شاید اگر این پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان درحال حاضر اجرایی شده بود خیلی راحت‌تر دولت می‌توانست مشکلاتی را که در رابطه با نان، آرد و یک‌سری دیگر از کالا‌های اساسی ایجاد شد، برطرف کند و اصلاحات اقتصادی را انجام دهد.»


درآمد‌های مالیاتی می‌توانند نیمی از مصارف کشور را به دوش بکشند
ابزار مالیات علاوه‌بر تامین مالی دولت، اهداف دیگری، چون تحقق عدالت درآمدی، رشد و توسعه کشور، عدالت منطقه‌ای و توسعه مناطق محروم، عدالت‌بخشی و توسعه بخش کشاورزی و بنگاه‌های دانش‌بنیان را دنبال می‌کند. در سال ۹۸ دولت درآمد‌های مالیاتی را حدود ۱۹۵ هزارمیلیاردتومان پیش‌بینی کرد و درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای سال ۹۹ در مقایسه با رقم مصوب سال گذشته آن معادل ۲۳ هزارمیلیاردتومان افزایش یافت. درمقابل درآمد‌های نفتی نیز در بودجه ۹۹ با کاهش مواجه شد و منابع جایگزینی برای درآمدزایی همچون واگذاری اوراق مالی و سرمایه‌ای و مالیات درنظر گرفته شد، بنابراین تحقق درآمد‌های مالیاتی از سال ۹۹ به‌بعد نسبت به سال‌های دیگر از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار بود تا دولت دچار کسری بودجه نشود. اما علی‌رغم برنامه‌ریزی‌ها و در پی عدم اجرایی‌شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، در سال ۹۹ حدود ۱۹۲.۵ هزارمیلیاردتومان مالیات وصول شد. تا ۱۰ سال پیش، حدود ۵۰ درصد از منابع عمومی بودجه کشور از محل صادرات نفت تامین می‌شد، اما به‌تدریج این سهم کاهش پیدا کرد و به‌جای آن سهم مالیات در بودجه افزایش یافت. برآورد درآمد‌های مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده شد، از این میزان ۳۰۵ هزار میلیارد آن وصول شد، اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد میزان درآمد‌های مالیاتی در سال جاری با افزایش ۲۰۰ هزارمیلیاردی، حدود ۵۲۷ هزارمیلیاردتومان برآورد شده که این میزان درآمد بیانگر توجه قانونگذار به رشد قابل‌توجه درآمد مالیاتی نسبت به قانون بودجه سال‌های گذشته است و نیاز به سازوکار‌های خود دارد تا بتواند برحسب پیش‌بینی‌ها، سهم ۴۰ درصدی مالیات در بودجه عمومی را مرتفع کند.


۵ برابر شدن مودیان با قانون پایانه‌های فروشگاهی
ساختار سنتی نظام مالیاتی از مهم‌ترین مساله‌هایی است که همواره در نظام مالیاتی مورد انتقاد قرار می‌گیرد. غلامحسین دوانی با اشاره به این موضوع و لزوم هوشمندشدن ساختار مالیاتی کشور گفت: «از زمانی که طرح جامع مالیاتی شکل گرفت انتظار می‌رفت این طرح چند بال داشته باشد، اولین مورد آنکه ایتکس‌ها الکترونیکی شود و بعد از آن اینتکس تبدیل شود به اینتلیجنت‌تکس یعنی تک هوشمند و به‌واسطه آن و از طریق ریسک مالیاتی تعداد کمی بررسی شوند. برای این کار دو قانون لازم است؛ یکی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و دومی قانون دائمی ارزش افزوده. ضمن اینکه در این بین بحث تراکنش‌های مالی هم شکل گرفت و با ترکیب این مسائل نظام مالیاتی تقریبا به ۹۰درصد اطلاعات اقتصادی کشور دسترسی پیدا کرد. حدود ۱۳میلیون دستگاه کارتخوان در کشور وجود دارد که از این مقدار سه‌ونیم میلیون راکد است. از ۹ ونیم میلیون دستگاه کارتخوان باقی‌مانده حدود ۷ ونیم میلیون به پرونده مالیاتی بدل شده‌اند و دو تا دوونیم میلیون نیز به پرونده مالیاتی وصل نیستند و اینکه چقدر حجم معاملات اقتصادی در آن دومیلیون دستگاه در گردش است، مشخص نیست. با این تفاسیر و با وجود همه مشکلات، حدود ۲۷۰۰ مودی اضافه شدند و این رقم نشان می‌دهد اگر قرار باشد در جامعه بر بال قانون پایانه‌های فروشگاهی، قانون ارزش افزوده و قانون عایدی سرمایه جلو برویم احتمالا با ۲۱ میلیون موعدی مالیاتی، به‌جای ۵ میلیون مودی فعلی روبه‌رو خواهیم شد؛ هرچند نظام مالیاتی ظرفیت اجرای مالیاتی ۲۱ میلیون نفر را ندارد، سامانه اطلاعاتی مالیاتی همچنان نتوانسته اظهارنامه مشاغل را نیز روی سایت بارگذاری کند و نیاز به تغییر سازوکار وجود دارد. براساس اهداف پیش‌بینی‌شده، اصل بر افزایش شفافیت از طریق ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی به‌منظور برقرای انضباط‌های مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی است، اما لازمه اجرای این قانون وجود سیستم ایجاد شناسه کالا (که درحال حاضر نداریم)، سیستم متمرکز و به‌طور کلی زیرساخت‌های الکترونیکی است. فارغ از شرایط تحریم و محدودیت ایجاد این زیرساخت‌ها و ساختار‌ها از وظایف سازمان امور مالیاتی نیست و منتهی به ارگان‌هایی مثل وزارت صمت می‌شود، اما به‌طور کلی افراد ذی‌النفع و سهیم در منفعت قاچاق و عدم شفافیت مالیاتی که در سازمان‌ها حضور دارند، تلاشی از جهت ورود این اطلاعات روی سامانه انجام نمی‌دهند.»


مشروعیت بر مالیات‌ستانی نیازمند فرهنگ‌سازی است
رشد فرهنگ مالیاتی در اخذ مالیات تسهیل ایجاد می‌کند، درصورت رضایت مردم از امر حاکمیتی و توجه دولت‌ها به سلامت عمومی، امنیت اجتماعی، رفاه اجتماعی، تحصیلات رایگان و... مردم را با این سازوکار همراه می‌سازد. غلامحسین دوانی گفت اینکه دستگاه مالیات‌ستانی قانونگذاری کند و به‌جای اجرا، به تفسیر قانون بپردازد نیز منجر به بی‌اعتمادی بین مودیان و دستگاه مالیات‌ستانی می‌شود، زیرا فرض مالیات بر این است که عدالت، انصاف و کارایی مالیاتی وابسته به اعتماد و اطمینان مودیان است و درحال حاضر ضریب اطمینان در کشور کمتر از ۱۵ درصد است. از طرف دیگر قانون مالیاتی به‌عنوان یک قانون مادر و پایه توسعه، نباید روزآمد عوض شود و عدم ثبات در بخشنامه‌های این قانون نیز به بی‌اعتمادی مودیان و عدم همراهی با این قانون دامن می‌زند. محمد نوری نیز در این خصوص گفت: «حتی درصورت فراهم‌سازی زیرساخت‌های کامل، درنهایت به بستر‌های اجتماعی و فرهنگی می‌رسیم. براساس آمار‌های منتشرشده برای ۷۰۰ هزار مدعی فراخوان زده شد و آن‌ها ملزم به اجرای تکالیف شدند و براساس برآورد‌های مسئولان، ۷ میلیون مودی دیگر نیز درگیر این فرآیند خواهند شد. اطلاع‌رسانی لازم صرفا برای این تعداد نیاز به یک تا دوسال زمان دارد و شاید بتوان گفت حداقل زمان لازم برای اجرایی‌شدن این قانون چهارسال است. درصورت تبیین این قانون برای مردم و ایجاد فرهنگ مقابله با قاچاق، پولشویی و فرار مالیاتی می‌توان تا حد زیادی پشتوانه مردمی و اجتماعی ایجاد کرد، زیرا با اجرایی‌شدن کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصادیق بی‌عدالتی در نظام اقتصادی ما کمرنگ خواهند شد و همین می‌تواند به‌خودی‌خود مشروعیت کافی را برای این قانون بین مردم ایجاد کند. اجرای گام‌به‌گام و رفع نواقص احتمالی که در اجرا متوجه آن‌ها خواهیم شد نیز می‌تواند از چالش‌های اجرایی بکاهد و قانون به‌درستی در کشور فراگیر شود.»

منبع: روزنامه فرهیختگان

مدیر دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بیشتر گزارش‌های مردم از فرار مالیاتی به استفاده نکردن پزشکان از کارتخوان مربوط است و برای آن‌ها پیامک اخطار ارسال خواهد شد، گفت: برخی از مراکز درمانی و کلینیک‌ها به‌جای کارتخوان، افراد را به خرید دلار برای پرداخت هزینه خدمات درمانی وادار کرده‌اند.

وحید عزیزی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: دستورالعمل سوت‌زنی در تاریخ ۸ اسفندماه سال گذشته توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد و افرادی که گزارش موثری برای فرار مالیاتی بدهند و این گزارش منجر به وصول درآمد مالیاتی شود، از محل این وصول مالیاتی پاداش دریافت می‌کنند. 

وی افزود: گزارش‌هایی که تاکنون در سامانه سوت‌زنی درباره فرار مالیاتی از سوی مردم به ثبت رسیده، بیانگر استقبال خوبی در این زمینه است و عمده گزارش‌ها در زمینه استفاده نکردن پزشکان و مراکز درمانی از کارتخوان است که مردم به  استفاده از سایر روش‌ها برای پرداخت هزینه‌ها هدایت می‌کنند. بیش از دوسوم گزارش‌های مردمی در سامانه سوت‌زنی استفاده نکردن از کارتخوان چه از سوی پزشکان و باقی اصناف است.

 

ارسال پیامک به پزشکان بدون کارتخوان

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی ادامه داد: خیلی از گزارش‌های ارسالی مردم به سازمان امور مالیاتی قابلیت وصول مالیات ندارند و فقط به ذکر نام اشخاص یا سازمان اکتفا شده و جزئیات دیگری بیان نشده است. در راستای استفاده نکردن پزشکان از کارتخوان در دو نوبت فهرست پزشکانی که نام آن‌ها ذکر شده که از کارتخوان استفاده نمی‌کنند، تهیه شده و در این  هفته پیامک هشدار به آن‌ها ارسال خواهد شد و درصورت تکرار این اتفاق، برخورد جدی با آنها صورت می‌گیرد.

عزیزی گفت: برخی از مراکز درمانی و کلینیک‌ها در زمینه استفاده نکردن از کارتخوان آزار بیشتری به مردم متحمل کرده‌اند، به عنوان مثال برخی از آن‌ها افراد را به خرید دلار برای پرداخت هزینه خدمات درمانی وادار کرده‌اند که برخی از این موارد در حال بازدید میدانی ماموران سازمان امور مالیاتی است. مورد دیگری نیز وجود دارد که یک بیمارستان از کارتخوان یک رستوران استفاده می‌کرده است.

 

راهکار بازدارنده برای استفاده نکردن از کارتخوان 

وی راهکار اصلی برخورد با استفاده نکردن از کارتخوان را تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی دانست و بیان کرد: با این تفکیک دیگر نگرانی از استفاده نکردن اصناف به خصوص پزشکان از کارتخوان نخواهیم داشت، زیرا با اجرای این طرح، افرادی که تعداد واریزی‌هایی زیادی در ماه داشته باشند، مشکوک به حساب تجاری تلقی می‌شوند و باید بابت درآمد حسابشان اظهارنامه ارائه کنند. 

مدیر دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی افزود: گزارش‌های مردمی فرار مالیاتی در صورتی منجر به پرداخت پاداش می‌شود، آن گزارش به وصول مالیات ختم شود و از آنجا که ممکن است که این فرایند طولانی شود، برخی از این گزارش‌ها که امید بیشتری به آن‌ها است تا به درآمد مالیاتی منجر شوند، به تشخیص رئیس کل سازمان امور مالیاتی هدایایی پرداخت می‌شود.

 

شکاف ۱۰۰ هزار میلیاردی مالیاتی 

وی با بیان اینکه فعلا گزارش‌های مردمی درباره فرار مالیاتی به وصول مالیات منجر نشده است، گفت: پرداخت پاداش برای گزارش فرارهای مالیاتی یک محدودیت دارد و این است که با توجه به هزینه‌های وصول مالیات، آن گزارش مربوط به وصول مالیات موثری باشد و وصولی آن بیش از ۴۰ میلون تومان برای سازمان امور مالیاتی باشد. 

عزیزی درباره میزان فرارهای مالیاتی گفت: اعلام رقم دقیق فرار مالیاتی به میزان ظرفیت مالیاتی کشور و کاهش فرار و احتناب مالیاتی از این میزان بستگی دارد اما متاسفانه اعداد قابل توجهی از فرار مالیاتی وجود دارد. شکاف مالیاتی که فرار مالیاتی به اضافه اجتناب مالیاتی است، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان قرار مالیاتی است. 

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه پیش‌بینی ما این است که در تیر ماه فراخوان‌های مربوط به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را صادر کنیم، گفت: با اجرای این سامانه بالغ بر ۱۰ میلیون فعال اقتصادی مشمول آن خواهند شد.
داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی در گفتگو با تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد زمان اجرایی شدن پایانه‌های فروشگاهی گفت: سه سامانه مربوط به جمع‌آوری صورت حساب‌های الکترونیکی، عضویت فعالان اقتصادی و تحلیل و پردازش صورت حساب‌های الکترونیکی آماده شده‌اند.

وی افزود: این سامانه‌ها که بخش اصلی پایانه‌های فروشگاهی را تشکیل می‌دهند که تا پایان خرداد ماه تست‌های خود را می‌گذرانند و آماده بهره‌برداری خواهند شد. پیش‌بینی ما این است که در تیر ماه و در هفته مالیات بتوانیم از این سامانه رونمایی کنیم و عملا فراخوان‌های مربوط به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را در تیر ماه اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

منظور در پاسخ به سوالی در مورد زمانبندی تکمیل تمامی زیرسامانه‌های مربوط به پایانه‌های فروشگاهی گفت: بخش اصلی سامانه همان سه سامانه‌ای است که در حال حاضر آماده بهره‌برداری می‌شود. آنچه که باقی می‌مانند مربوط به جزئیات کوچکی است که به اجرای بهتر و دقیق‌تر قانون کمک می‌کند اما شاکله قانون ارزش افزوده و همچنین قانون پایانه‌های فروشگاهی با همین بخش از سامانه که هم‌اکنون تولید شده قابل اجرا است.

وی در خصوص نگرانی‌هایی که در مورد اجرای با عجله‌ قانون پایانه‌های فروشگاهی بدون در نظر گرفتن الزامات لازم مطرح می‌شود، گفت: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی به این دلیل که ابعاد ملی دارد و همه فعالان اقتصادی از خرد و کلان، تولیدکنندگان بزرگ و کوچک، واسطه‌گران و خرده‌فروشان درگیر اجرای آن می‌شوند، حساسیت‌هایی دارد.

رئیس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: در واقع همه فعالان اقتصادی باید عضو سامانه پایانه‌های فروشگاهی شوند و پرونده به آنها تخصیص پیدا کند. پس از این مرحله، افراد باید در چارچوب استانداردهایی که اعلام می‌کنیم صورت حساب‌های الکترونیکی تولید، و برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.

وی با بیان اینکه اجرای پایانه‌های فروشگاهی کار بسیار بزرگی است، گفت: پیش‌بینی می‌شود که با اجرای سامانه پایانه‌های فروشگاهی بالغ بر 10 میلیون فعال اقتصادی درگیر آن شوند. در نتیجه اجرای این قانون باید بسیار سنجیده و تحت انضباط انجام شود تا بتوانیم مخاطرات اجتماعی که احتمالا اجرای این قانون دارد را بتوانیم مدیریت کنیم.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: یکی از اقداماتی که سازمان امور مالیاتی در حال حاضر انجام می‌دهد، تدوین بستر اجرایی قانون و ترتیباتی است که عمده آنها به ملاحظات اجرایی و اجتماعی است تا اجرای این قانون منجر به تنشی در جامعه نشود، اختلالی در کسب و کارها به وجود نیاورد و نارضایتی نیز در مودیان مالیاتی ایجاد نکند،
بنابراین تلاش می‌کنیم تدابیری اتخاذ کنیم که قانون پایانه‌های فروشگاهی به صورت منعطف و سنجیده اجرا شود تا از هر گونه اختلال و آسیبی که ممکن است به فعالان اقتصادی وارد شود، جلوگیری کنیم. البته برای آنکه این اتفاق رخ دهد، لازم است حمایت همه بخش‌های مختلف حاکمیت را داشته باشیم. به این معنا که این اقدام تنها به سازمان امور مالیاتی برنمی‌گردد.

منظور در مورد الزامات اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی گفت: اجرای این قانون و پذیرش همگانی آن به همکاری همه وزارتخانه‌ها به ویژه وزارت صمت، جهاد کشاورزی، وزارتخانه‌های زیربنایی مانند وزارت نیرو، نفت و راه و شهرسازی نیاز دارد. این وزارتخانه‌ها باید فعالان اقتصادی که در حوزه آنها فعالیت می‌کنند را در راستای اجرای این قانون هدایت و پشتیبانی کنند، ضمن اینکه باید بتوانیم آموزش‌ها لازم را نیز به آنها بدهیم.

وی در ادامه گفت: از سوی دیگر بخش‌های امنیتی و انتظامی کشور باید کمک کنند تا از سو استفاده‌ای که ممکن است برخی از فضای اجرای قانون داشته باشند، پیشگیری کنیم. لذا ما برای این کار یک برنامه اجرایی و مجموعه تدابیر مختلف شامل مسائل رسانه‌ای، مسائل مربوط به هماهنگی‌های بین دستگاهی، مدیریت افکار عمومی و نقش دستگاه‌های انتظامی را تدوین کردیم. در حال رایزنی هستیم که تا زمان اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی بتوانیم فضای لازم را آماده کنیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوالی در مورد تاثیر مالیات بر عایدی سرمایه در کنار قانون پایانه‌های فروشگاهی گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی تمام فعالیت‌های اقتصادی را تحت پوشش قرار خواهد داد. البته تاکید این قانون بر معاملات بین بنگاه‌ها (اصطلاحا B TO B ) و معاملات بنگاه‌ها با آحاد مردم (اصطلاحاB TO C ) است در نتیجه این موارد در قانون پایانه‌های فروشگاهی پوشش داده می‌شود. بخش کوچکی از معاملات باقی می‌ماند که مربوط به معاملات بین اشخاص(اصطلاحا C TO C)است، مانند زمانی که دو نفر ملک یا خودرویی را خرید و فروش می‌کنند.

وی با بیان اینکه این موضوع مربوط به قانون مالیات برعایدی سرمایه است، گفت: در حال حاضر طرح مالیات برعایدی سرمایه تا حد زیادی در مجلس پیشرفت کرده و عملا طرح نمایندگان با کمک سازمان امور مالیاتی نهایی و در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شده است. هم‌اکنون نیز این طرح در نوبت ورود به صحن مجلس است. در نتیجه سازمان امور مالیاتی پس از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی باید خود را برای اجرای قانون مالیات برعایدی سرمایه آماده کند.

منظور با تاکید بر اینکه نگاه ما به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، نگاه درآمدی نیست، گفت: این قانون ناظر بر ایجاد شفافیت اقتصادی است که مهم‌ترین ابزار حکمرانی در اقتصاد است. فارغ از اینکه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی به درآمدهای سازمان امور مالیاتی کمک می‌کند یا خیر، ما باید در راستای عمل به تکلیفات قانونی و در جهت افزایش شفافیت اقتصادی آن را اجرا کنیم.

مردم پزشکان بدون کارتخوان را معرفی کنند

سه شنبه, ۳ خرداد ۱۴۰۱، ۰۵:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: پزشکانی که از دستگاه پوز در مطب ها استفاده نمی کنند، علاوه بر وصول مالیات، مشمول جرایم مالیاتی هم می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، داوود منظور در برنامه تلویزیونی زنده شبکه ۳ سیما درباره تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی بیان کرد: در این ایام در دوره دریافت اظهارنامه‌های مالیاتی هستیم؛ مؤدیان مالیاتی باید برای عملکرد ۱۴۰۰ خود اعلام کنند چه مقدار درآمد و چه هزینه‌هایی داشتند و سود زیان آنها و به عبارتی درآمد مشمول مالیات آنها چه قدر بوده و خودشان اظهار می‌کنند که چه مقدار مالیات برای عملکرد ۱۴۰۰ پرداخت کنند.

وی افزود: مالیات‌ها همدتا بر اساس خود اظهار است؛ آن دسته از مؤدیانی که با نظام مالیاتی خوش رفتاری می‌کنند و طبیعتاً درآمد-هزینه‌ها و مالیات خود را در اظهارنامه‌هایشان به درستی اعلام می‌کنند، افراد منضبط مالی شناخته شده و ما در سازمان امور مالیاتی حتی الامکان سعی می‌کنیم به ارقام مندرج در اظهارنامه‌های مالیاتی احترام بگذاریم و خوداظهاری ها را بپذیریم مگر اینکه دلایلی داشته باشیم که احتمالاً کتمان درآمدی صورت گرفته باشد یا همکاران ما در سازمان امور مالیاتی در مراحل رسیدگی، برخی هزینه‌ها را هزینه‌های موجهی نپذیرند و به نوعی از درآمدهای مشمول مالیات، آنها را حذف کنند.

رئیس سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: اصحاب مشاغل که کسب و کارهای اشخاص حقیقی بوده و به عنوان شرکت ثبت نشده‌اند که بخش بزرگی از کسب و کارها را تشکیل می‌دهند، ما در ارتباط با آنها دو گونه تعامل داریم یکی اینکه در قالب فرم‌های مندرج در سامانه امور مالیاتی، اظهارنامه خود را تکمیل کرده و در آن درآمدها، هزینه‌ها، صورت سود زیان، ترازنامه و دیگر اطلاعات قابل بررسی برای محاسبه مالیات مشاغل و کسب و کارها ثبت شده و سازمان امور مالیاتی آنها را بررسی می‌کنند.

وی تأکید کرد: اشخاص حقیقی صاحب مشاغل تا پایان خرداد ماه فرصت دارند اظهارنامه خود در سامانه سازمان امور مالیاتی تکمیل و ارسال کنند. در ارتباط با مشاغل، تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم فرصت دیگری برای مشاغل به سازمان امور مالیاتی داده شده است؛ بسیاری از این مشاغل، سابقه فعالیت اقتصادی خود را نگهداری نمی‌کنند چون کسب و کار کوچکی دارند؛ حسابدار ندارند و نرم افزارهای حسابداری ندارند؛ لذا توقع نداریم حساب‌ها و دفاتر قانونی داشته باشند و در اختیار ما بگذارند؛ لذا قانون به سازمان امور مالیاتی اجازه داده در این شرایط مالیات مقطوع برای مشاغل تعیین کند.

منظور گفت: مالیات مقطوع عمدتاً به سابقه و پیشینه فعال اقتصادی برمی گردد که حد نصابی دارد؛ حد نصاب در قانون بودجه ۱۴۰۰، سی برابر حد نصاب ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم است؛ این رقم در ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم ۳۶ میلیون تومان است که ۳۰ برابر آن یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان است بنابراین کسانی که میزان فروش یا درآمد آنها کمتر از یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان باشد می‌توانیم برای آنها مالیات مقطوعی بر اساس پیشینه درآمدی آنها تعیین کنیم.

وی ادامه داد: بنابراین کسانی که درآمد یا فروش آنها کمتر از رقم مذکور باشد، از مالیات معاف نیستند بلکه برای آنها رقم مقطوع مالیاتی تعیین می‌کنیم و نیازی نیست صاحبان کسب و کارهای خرد دفاتر قانونی به سازمان امور مالیاتی بدهند؛ مثلاً یک سوپرمارکت یا یک نجاری باید ۳ تا ۷ میلیون تومان مالیات پرداخت کند که عمدتاً ارقام کوچکی هستند.

معاون وزیر اقتصاد روش محاسبه مالیات مقطوع برای عملکرد سال ۱۴۰۰ را متفاوت از سال‌های گذشته عنوان و تصریح کرد: در سال‌های گذشته توافقی میان سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف شکل می‌گرفت و مالیات‌ها را توافقی با درصدی رشد نسبت به سال قبل از آن، تعیین و به همه اصناف و کسب و کارها ابلاغ می‌شود اما امسال چون اطلاعات مربوط به واریزی‌های حساب‌های اصناف از طریق دستگاه‌های پوز را از بانک مرکزی دریافت کردیم لذا می‌دانیم حول و حوش درآمد فعالان مختلف اقتصادی چه رقمی است.

وی تأکید کرد: بنابراین آن دسته از صاحبان مشاغل و اصنافی که با کد ملی خود وارد سامانه سازمان امور مالیاتی شده و می‌خواهند از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند، اطلاعات صورت حساب آنها را در سامانه قرار داده‌ایم و اعلام کرده‌ایم که چه میزان گردش مالی داشته‌اید یا خرید و فروش داشته‌اید؛ لذا بر اساس میزان خرید یا فروش وی و واریز به دستگاه پوز، هزینه‌های کسب و کارها را بررسی کرده‌ایم؛ مثلاً یک سنگبری، ۹۰ درصد درآمدش را باید هزینه کند یا یک سوپرمارکت، ۷۰ درصد درآمدش هزینه می‌شود. به این محاسبات ضریب فعالیت گفته می‌شود که بر اساس آن مالیت مقطوع مشاغل را محاسبه می‌کنیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی یادآور شد: اما در سال‌های گذشته تبصره ماده ۱۰۰ قانون سازمان امور مالیات بر اساس توافق با اتاق اصناف بود اما امسال بر اساس محاسبه گردش مالی مشاغل است؛ اگر مؤدی مالیاتی یا صاحب کسب و کار، عدد مقطوع مالیاتی ما را نپذیرد، می‌تواند اظهارنامه بدهد و درآمد و هزینه خود را اعلام کند.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار فعال اقتصادی مشاغل خرد در سامانه سازمان امور مالیاتی، اظهارنامه عملکردی سال ۱۳۹۹ را ثبت کردند فکر می‌کنیم امسال هم مشابه همین رقم اظهارنامه عملکرد سال ۱۴۰۰ را ثبت کنند.

منظور درباره ممانعت برخی اصناف در استفاده مشتریان از دستگاه پوز اظهار کرد: در جهت اجرای قانون سامانه مؤدیان، دستگاه‌های پوز را برای همه فعالان اقتصادی به پرونده مالیاتی آنها وصل کردیم؛ در حال حاضر همه دستگاه‌های پوز به پرونده‌های مالیاتی متصل شده و آنهایی هم که نخواستند پروند داشته باشند، دستگاه پوزشان با هماهنگی بانک مرکزی غیر فعال شده است. ۹ میلیون پوز به پرونده مالیاتی متصل هستند.

وی یادآور شد: برخی مشاغل پوز خود را به یک مشاغلی که دارای معافیت مالیاتی هستند مثل مشاغل کشاورزی متصل کرده‌اند؛ اما ما آنها را راستی آزمایی کرده و اگر تخلفاتشان اثبات شود، مشمول جریمه خواهند شد.

معاون وزیر اقتصاد در خصوص استفاده از روش کارت به کارت از سوی برخی اصناف و مشاغل به جای دستگاه‌های پوز گفت: مطب‌های بسیاری از پزشکان می‌گویند دستگاه پوز ندارند و بیمار را مکلف به کارت به کارت یا ارائه پول نقد می‌کنند اما امسال در قانون بودجه همه پزشکان مکلف شده‌اند که حتماً از دستگاه‌های پوز استفاده کنند در غیر این صورت تخلف محسوب شده و قانون ضمانت اجرا برای آن تعریف کرده است.

وی افزود: سامانه گزارش دهی مردمی یا سوت زنی در سامانه سازمان امور مالیاتی اعلام کرده‌ایم تا فرار مالیاتی را اعلام کنند؛ بر اساس اطلاعات دریافتی مردم، کارشناسان سازمان امور مالیاتی نتیجه این سوت زنی‌ها را اعلام خواهند کرد.

منظور تأکید کرد: در حال همکاری و هماهنگی با بانک مرکزی هستیم تا حساب‌های تجاری و شخصی تفکیک شود؛ خود مؤدی باید حساب تجاری اش را به سازمان امور مالیاتی و به بانک مربوطه اعلام کند تا بر این اساس، به تراکنش‌های آن حساب استناد خواهیم کرد. اگر کسی حساب تجاری اعلام نکند و از حساب‌های شخصی به عنوان حساب تجاری استفاده کند. بنابراین اگر کسانی از تعداد و مبلغ عادی بیشتر واریزی داشته باشد، به عنوان حساب مشکوک شناسایی شده و حساب تجاری محسوب می‌شود. اطلاعات آن استخراج شده و به عنوان درآمد محسوب می‌شود.

وی نسبت درباره اجاره کارت و حساب افراد به فعالان اقتصادی هشدار داد و گفت: طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، این کار جرم محسوب می‌شود و اگر شناسایی کنیم، به دادگاه معرفی و مشمول مجازات می‌شوند.

8 میلیون کارتخوان به سازمان امور مالیاتی متصل شد

دوشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: تاکنون 8 میلیون دستگاه کارتخوان به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل شده است.

به گزارش فارس، محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی امروز در میزگرد واکاوی مالیات بر عایدی سرمایه در دانشگاه علامه طباطبایی گفت: طرحی از سوی نمایندگان مجلس برای مالیات بر عایدی سرمایه تدوین شده که در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شده و در دستور بررسی صحن مجلس قرار دارد. این طرح توسط نمایندگان تهیه شده، اما دولت و نهادهای اجرایی هم به آن کمک کردند.

به گفته برزگری 8 میلیون دستگاه P.O.S کارتخوان به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل شده و درواقع پرونده مالیاتی دارند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا تراکنش‌های کارتخوان‌ها مشمول مالیات می‌شود، گفت: ما مجموع درآمد هر فرد اقتصادی را‌‌‌‌‌‌‌‌ در نظر می‌گیریم که در حال حاضر برای مالیات بر عملکرد سال 1400 این گونه است که درآمد سالانه تا 36 میلیون تومان معاف از مالیات و مازاد بر این درآمد مشمول ماده 131 قانون مالیاتی است که مالیات مازاد بین 15 تا 25 درصد در نظر گرفته شده است.

وی همچنین گفت: امسال مالیات بر شرکت‌های تولیدی به نرخ 20 درصد در نظر گرفته شده است.

برزگری این را‌‌‌‌‌‌‌‌ هم گفت: نرخ مالیات بر تولید از 25 درصد به 20 درصد کاهش یافته است.

به گفته رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، اقتصاد کلان کشور متاثر از مولفه‌های زیادی از جمله ساختار اقتصاد، پایه پولی و موارد دیگر است. البته طرح مالیات بر عایدی سرمایه قصد ندارد که همه مشکلات اقتصاد را‌‌‌‌‌‌‌‌ حل کند، بلکه می‌خواهد پولی که به صورت هوشمندانه به سمت سوداگری می‌رفت، دیگر این گونه نباشد.

به گفته وی دولت به دلیل اینکه احساس می‌کند از منابع دیگر می‌تواند مالیات به دست آورد، تصمیم گرفته است نرخ مالیات بر عملکرد شرکت‌های تولیدی از 25 درصد به 20 درصد کاهش یابد، اما در عوض مالیات از خودروهای لوکس و آپارتمان‌های لوکس دریافت کند.

رئیس کل سازمان مالیاتی کشور با اشاره به فرصت های متعدد مودیان برای اطلاع از فرآیند و نحوه رسیدگی به پرونده مالیاتی در نظام مالیاتی، گفت: نظام مالیاتی در کشور ما یکی از مردمی‌ترین نظام‌های اداری است.

به گزارش سازمان امور مالیاتی، "داود منظور" در یک تلویزیونی، ضمن تبیین فرآیند وصول مالیات در منابع مختلف مالیاتی و اشاره به تفاوت زمان وصول مالیات حقوق بگیران و سایر مودیان مالیاتی در قانون اظهار کرد: با تمهیداتی که صورت گرفته، مودی مالیاتی می‌تواند طی چند مرحله نسبت به مالیات تشخیصی سازمان اعتراض کند و نظام مالیاتی، امروز یکی از مردمی ترین نظام های اداری کشور است.

وی افزود: نظام مالیاتی در صدد است مانند دریافت مالیات حقوق، وصول مالیات بهنگام و در زمان تحقق درآمد در منابع مختلف از جمله پیمانکاران، پزشکان، وکلا و ... را تسریع کند.   

منظور با اشاره به ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم و ظرفیت‌های موجود در قانون بودجه سال گذشته و امسال، گفت: در خصوص شرکت‌های بزرگ به دنبال دریافت مالیات به طور علی الحساب در طی سال برحسب قوانین هستیم و در مورد مالیات پزشکان، بر اساس تکالیف قانون بودجه، از سال گذشته این اقدام انجام گرفته و بیمارستان‌ها مکلف به کسر ۱۰ درصد از حق الزحمه پزشکان به طور علی الحساب و واریز آن به حساب خزانه هستند. 

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با ترتیباتی که قانونگذار مشخص کرده همه پزشکان در حال حاضر دارای پرونده مالیاتی می‌باشند و این قانون برای وکلا نیز اجرا شد و مقرر شد تا وکلا برای هر پرونده‌ای تمبر باطل کرده و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام کنند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با بیان اینکه طی سه ماه آینده سامانه‌ای طراحی می‌شود تا تمام این پرداخت‌ها به صورت آنلاین انجام گیرد، گفت: مجموعه این تدابیر باعث می‌شود به سمت اجرای عدالت مالیاتی حرکت کرده و رضایت مودیان به دلیل برخوردهای یکسان مالیاتی افزایش یابد.

اخذ مالیات از پرداخت‌های کارت بانکی کذب است

يكشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۵:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان امور مالیاتی در واکنش به انتشار شایعاتی در فضای مجازی مبنی بر اخذ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از تراکنش کارت‌های بانکی، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، کالاها و خدمات مشمول مالیات و عوارض مشخص شده‌اند و در حال حاضر نیز اشخاص مشمول نیز مطابق فراخوان‌های به‌عمل آمده در زمان فروش و صدور صورتحساب، مکلف به کسر مالیات و عوارض مذکور و پرداخت آن به حساب های تعیین شده هستند.

بنابراین، پرداخت بهای کالا از طریق کارت بانکی یا هر روش دیگر، تاثیری در مالیات و عوارض مذکور ندارد. بر این اساس، خبرهای منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر اخذ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت‌های انجام شده با کارت بانکی از ابتدای خرداد ماه سال جاری، خارج از واقعیت بوده و صحت ندارد

تجمیع سامانه‌های مالیاتی تا پایان خرداد

شنبه, ۳ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

پیگیری‌های انجام شده از وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که قرار است تا خرداد ماه سامانه‌های مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، بحث ارزیابی عملکرد، مالیات مربوط به اشخاص و شرکت‌ها و سامانه ۱۶۹ مکرر که مربوط به اطلاعات سایر نهادها است، تجمیع شوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، از جمله اقداماتی که در حال حاضر در سازمان امور مالیاتی انجام می‌شود، یکپارچه سازی سیستم اطلاعاتی نظام مالیاتی است. سازمان امور مالیاتی به سبب نابسامانی در نظام اطلاعاتی کشور به سبب تعدد سامانه‌های مالیاتی تصمیم‌گرفته است تا با همکاری یک شرکت دانش‌بنیان نسبت به ایجاد یک سیستم اطلاعاتی فراتر از سیستم‌های موجود اقدام و تمامی اطلاعات را در یک سامانه تجمیع کند.

در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده، بحث ارزیابی عملکرد و مالیات مربوط به اشخاص و شرکت‌ها هر کدام یک سامانه مجزا دارند، سامانه 169 مکرر نیز مربوط به اطلاعات سایر نهادها از جمله بانک مرکزی است.

گفتنی است، تا زمانی که این سامانه‌های تجمیع نشود مشخص نخواهد بود که افراد در کل نظام مالیاتی ما چقدر مالیات پرداخت کرده‌اند، چقدر مالیات معوق دارد یا بدهی دارد.

لازم به ذکر است، براساس پیگیری‌های صورت گرفته از وزارت اقتصاد، یکی از اقداماتی که گفته شده تا تا پایان خرداد ماه تحویل مجموعه وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی خواهد شد، این است که اطلاعات موجود در تمام سامانه‌های مالیاتی تجمیع خواهد شد تا مشخص شود که به چه نحوی می‌توان فرارهای مالیاتی و یا خوش‌حسابی‌ها و بد حسابی‌ها را شناسایی کرد.

مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی اظهار داشت: امسال تلاش می‌کنیم هم از بلاگرها، انفلوئنسرها و هم از صفحات خرید و فروش کالا و خدمات در فضای مجازی براساس درآمدهایی که دارند، مالیات بگیریم.‌

 جهانگیر رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، از آغاز فرایند مالیات‌ستانی از اینفلوئنسر و بلاگرهای فضای مجازی از سال جاری خبر دارد و گفت: فعالیت افراد دارای فالورهای بالا در فضای مجازی را از چند جنبه و در چند بحث از لحاظ اقدامات و رویدادهای اقتصادی و تجاری در مقاطع زمانی مختلف را پیگیری می‌کنیم و سامانه مالیاتی فضای مجازی راه اندازی می‌شود.

وی ادامه داد: داده‌ها و دیتاهایی که از سوی مراجع مختلفی رصد و ثبت می‌شود و به دست سازمان امور مالیاتی می‌رسانند را براساس الگوریتم‌هایی که وجود دارد، استوری تبلیغاتی این افراد در اینستاگرام و همچنین تیزرهای تبلیغاتی که منتشر می‌کنند،‌ و نیز کسب و کارهایی که به صورت مجازی خدمات تبلیغاتی ارایه می‌دهند،‌ مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی با تاکید بر اینکه تمام داده‌ها و اطلاعات را از مراجع ناظر دریافت کرده‌ایم، گفت: نرخ تبلیغات بلاگرها و اینفلوئنسرها متفاوت است و اطلاعات مراجع ناظر براساس نرخ‌های مختلف تبلیغات این افراد و عملکرد آنها است و با این اطلاعات سازمان امور مالیاتی به تعیین پایه‌های مالیاتی می‌رسد.

رحیمی افزود:‌ نرخ مالیات پس از تعیین پایه مالیاتی و ثبت‌نام افراد و اظهار مالیاتی آنها و معاف شدن آنها از مالیات یا معاف نشدن آن‌ها اعلام خواهد شد.            

وی با بیان اینکه افراد بلاگرها و اینفلوئنسرها نشان می‌دهد که گزارش درستی از فعالیت خود ارایه می‌دهند یا نه، گفت: سازمان امور مالیاتی ناظر این فعالیت این افراد در فضای مجازی نیست و دیتاها و داده‌ها از مراجع ناظر که فضای مجازی را به صورت گسترده و دقیق رصد می‌کنند، به دست می‌آید. مرجع ناظر براساس فعالیت این افراد، آنها را دسته بندی می‌کنند و سازمان امور مالیاتی براساس قواعد مالیاتی درآمد مالیاتی را تعیین و پیاده سازی می‌کند و به طور قطع رفتار مودی بر اینکه مشمول معافیت‌های مالیاتی می‌شوند یا نه متاثر خواهد شد.

مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی با اشاره به تعیین تکلیف صفحات فضای مجازی که محلی برای ارایه خدمات یا فروش کالایی هستند، اظهار داشت: کسب و کار عده‌ای از فعالان اقتصادی در فضای مجازی  ایجاد شده است یعنی ادمین یا مالک این صفحات اینفلوئنسر نیستند. ممکن است افراد مغازه‌ای برای کالاهای خود داشته باشند و در فضای مجازی هر نسبت به فروش آن کالا فعال باشند. این دسته هم مشمول پیگیری در سامانه مالیاتی فضای مجازی می‌شوند.  

رحیمی تاکید کرد: امسال تلاش می‌کنیم هم از بلاگرها، انفلوئنسرها و هم از صفحات خرید و فروش کالا و خدمات در فضای مجازی براساس درآمدهایی که دارند، مالیات بگیریم.‌  

وی در پاسخ به این سوال که تا به امروز چند اینفلوئنسر و بلاگر مشمول دریافت مالیات شناسایی شده‌اند، گفت: در مرحله اول این فرایند، اینفلوئنسرها و بلاگرها شناسایی شده‌اند و مرحله دوم ‌دریافت اطلاعات فعالیت تجاری و اقتصادی این افراد در فضای مجازی است.

مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی ادامه داد: باید توجه داشت که شناسایی افراد در فضای مجازی که دارای فالوور بالایی هستند، کافی نیست چراکه برخی از افراد به دلیل وجه اجتماعی و یا مشاغل و حرفه خود در فالوور بالای بالای از 500 هزار دارند اما براساس اطلاعاتی که دریافت کردیم این افراد فعالیت اقتصادی و تجاری ندارند یعنی تبلیغاتی را ارایه نداده‌اند.  

رحیمی تاکید کرد: زمانی می‌توان آمار دقیق از اینفلوئنسرهای مشمول مالیات ارایه داد که مطمئن شویم این افراد فعالیت اقتصادی هم داشته‌اند که درامد مالیاتی ان‌ها تعیین شود.

وی با تاکید بر اینکه با بلاگرهایی مواجه هستیم که در ماه درآمدهای بسیار بالا و قابل توجه داشتند، گفت: برخی از این افراد بدون اینکه تخصصی داشته باشند تنها با انتشار عکس و فیلم خانوادگی یا سرگرم‌کننده صاحب درآمدهای بالایی با ارایه تبلیغات در صفحه خود شده‌اند.

اتصال 7 میلیون کارتخوان به پرونده‌ مالیاتی

دوشنبه, ۸ فروردين ۱۴۰۱، ۰۴:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در سال گذشته به منظور ساماندهی کارتخوان‌ها، حدود هفت میلیون کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی متصل و حدود سه میلیون کارتخوان نیز غیرفعال شدند.

به گزارش ایسنا، در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی باید با همکاری سازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام می‌کرد. 

در این زمینه، در سال گذشته با اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی توانستند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده و نسبت به الصاق آنها به پرونده‌های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند که فرصت این اقدام با پایان سال به اتمام رسید. 

البته‌، مهلت دارندگان کارتخوان و یا درگاه پرداخت برای اقدام به اتصال به سازمان امور مالیاتی بارها در سال گذشته تمدید شد اما براساس گفته وزیر اقتصاد تا پایان فروردین ماه امسال بدون هیچگونه تمدید مهلت مجددی، پرونده ساماندهی کارتخوان‌ها بسته خواهد شد.

در این بین، آنطور که مسئولان سازمان امور مالیاتی بیان می‌کنند، با آغاز ساماندهی کارتخوان‌ها در سال گذشته حدود هفت میلیون کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی الصاق شده و تقاضای غیرفعال سازی برای حدود ۳ میلیون دستگاه نیز بنا به درخواست مالکان آن‌ها به بانک مرکزی اعلام شده که برخی از آنها غیرفعال شده و غیرفعال سازی برخی دیگر هم در حال انجام است.

آخرین اعلام‌ها حاکی از آن است که در مرحله اول برمبنای معیارهای اعلام شده از سمت سازمان امور مالیاتی حدود ۲۰۰ هزار دستگاه کارتخوان شناسایی و قطع شده است. 

همچنین، طبق اعلام رئیس کل سازمان امور مالیاتی با ساماندهی کارتخوان‌ها در سه ماهه پایانی سال گذشته حدود ۵۰۰ هزار مؤدی جدید شناسایی شده است. 

سازمان امور مالیاتی اجرای ساماندهی کارتخوان‌ها اقدامی مهمی در جهت داده محور شدن فعالیت‌های نظام مالیاتی، جلوگیری از فرار و شفافیت مالیاتی می‌داند و قدم بعدی خود را تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری اعلام کرده که براساس آن صرفا از حساب‌های تجاری می‏‌توان برای انجام کسب‌وکار استفاده کرد و حساب‌های شخصی با محدودیت در تعداد و مبلغ تراکنش‌ها مواجه شد.

بنابراین، از این پس اگر فعالان اقتصادی بخواهند کارتخوان دریافت کنند، یا کسانی که از تعیین تکلیف پوزهای خود جا ماندند، می‌توانند با مراجعه به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور دستگاه‌های خود را به پرونده مالیاتی متصل کنند. 

شناسایی ۲۶۰ اینفلوئنسر برای اخذ مالیات

شنبه, ۲۱ اسفند ۱۴۰۰، ۰۶:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص گرفتن مالیات از سلبریتی‌های مجازی گفت: معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد تا بهمن ماه امسال صرفاً اطلاعات کاربری صفحه اینستاگرامی۲۶۰ اینفلوئنسر را برای ما فرستاده است.
به گزارش راه دانا؛ اواخر سال گذشته بود که طرحی در مجلس مبنی بر ستاندن مالیات از افرادی که در شبکه های اجتماعی درآمدهای بالایی دارند، مطرح شد و قرار بر این بود که هر فردی که بالای 500 هزار فالوور (دنبال کننده) دارد، مشمول این طرح باشد. اما همه جنجال ها و حاشیه های این طرح گویا صرف مطرح کردن بود و از آن موقع به بعد، حتی ساز و کار دقیق این طرح نیز رسانه ای نشد.

برای پیگیری این موضوع خبرنگار «دانا» ابتدا به سراغ اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس رفت تا از روند پیگیری و نظارت بر این قانون مطلع شود که اعضای این کمیسیون از روند نظارت بر این قانون اظهار بی اطلاعی کردند. پیگیری های خبرنگار دانا از سازمان امور مالیاتی نیز در آن مقطع زمانی بی نتیجه ماند.

اما بالاخره این پیگیری ها جواب داد و محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص فرآیند اخذ مالیات از اینفلوئنسرهای اینستاگرام به خبرنگار دانا گفت: دستورالعمل اجرایی در ارتباط با کاربران دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده در رسانه‌های کاربرمحور پس از تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، در تاریخ 26/04/1400 به این سازمان ابلاغ و طی بخشنامه شماره 515/1400/200 مورخ 23/05/1400 برای اجرا به ادارات کل امور مالیاتی کشور ارسال شد.

مسیحی در خصوص نحوه شناسایی این سلبریتی ها و میزان دقیق درآمد آنها برای گرفتن مالیات گفت: در راستای اجرایی شدن ماده (4) دستورالعمل یاد شده که این سازمان را موظف به شناسایی اشخاص مشمول این بند و تکمیل پایگاه اطلاعاتی بر اساس اطلاعات واصله از سایر دستگاه‌ها نموده است، مکاتبات با سازمان‌های مرتبط مانند معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، سازمان فناوری اطلاعات ایران، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، پلیس امنیت اقتصادی ناجا و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا صورت پذیرفته است. همچنین در این خصوص طی جلسات برگزار شده با معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مقرر شده است، اطلاعات هویتی کامل فعالان فضای مجازی کاربر محور (اینفلوئنسرها) و میزان دقیق درآمدهای آن­ها به این سازمان ارسال شود.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه از تهیه لیستی 1000 نفری از این شاخ های مجازی خبر داد و افزود: در راستای اجرایی شدن حکم مذکور و دستورالعمل اجرایی آن، فهرست اولیه تعداد 1000 شناسه (ID) اینستاگرامی کاربران دارای بیش از پانصدهزار دنبال‌کننده فارسی زبان به‌منظور راستی آزمایی و درج در تارنمای (سایت) این سازمان شناسایی و به منظور دریافت اطلاعات هویتی دقیق و میزان فعالیت آن‌ها استعلامات لازم از معاونت اطلاعات و امنیت اقتصادی وزارت اطلاعات، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا، سازمان فناوری اطلاعات ایران و معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفته است که پس از دریافت اطلاعات لازم، اقدامات مقتضی به منظور قرارگیری فهرست نهایی شناسایی شده در تارنمای سازمان انجام خواهد پذیرفت.

محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه جلسات این سازمان با معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از نهایی شدن لیست 260 نفری از اینفلوئنسرهای اینستاگرامی خبر داد که در مرحله آماده سازی اطلاعات کاربری و مالی آنهاست.

وی در این خصوص افزود: طی جلسات برگزار شده با معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ادارات تابعه ذی­ربط معاونت یادشده، صرفاً اطلاعات کاربری صفحه اینستاگرامی 260 شخص فعال در فضای مجازی و کاربر محور (اینفلوئنسرها) در تاریخ 10/11/1400 از معاونت مذکور اخذ شده است و در ادامه برای شناسایی اطلاعات کامل هویتی فهرست ارسالی، جستجوهای میدانی و پیگیری گزارشات درخواستی این سازمان، از مراجع ذی­ربط در حال انجام می­باشد.

مسیحی، پایان خرداد 1401 را اتمام زمان خوداظهاری مالیاتی اینفلوئنسرهای اینستاگرامی عنوان کرد و افزود: این سازمان در سال آینده، در موعد مقرر قانونی نسبت به تشخیص و مطالبه مالیات از اشخاص مذکور بر اساس خوداظهاری آنها، اطلاعات واصله و جمع­آوری شده در پایگاه­های اطلاعاتی سازمان و همچنین تحقیقات میدانی لازم، با رعایت قوانین و مقررات موضوعه اقدام خواهد نمود که براساس حکم مربوطه در قانون بودجه سال 1400 ، انجام تکلیف این سازمان مبنی بر تهیه و اعلام فهرست اشخاص مشمول این بند از تبصره قانون مذکور و خود اظهاری ارائه شده توسط آنها از طریق تارنمای سازمان امور مالیاتی کشور، منوط به اتمام سال مالیاتی و انقضای مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال 1400 در انتهای خرداد ماه سال 1401 خواهد بود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی از شناسایی 444 هزار پرونده جدید مالیاتی از محل اتصال و ثبت نام کارتخوان‌های بانکی در نظام مالیاتی خبر داد.

داود منظور در گفت‌وگو با فارس،‌ در مورد آخرین وضعیت اتصال کارتخوان های بدون پرونده مالیاتی، اظهار داشت: در مهلت دو هفته‌ای که بعد از بسته شدن سامانه، برقرار شده تا روز گذشته بیش از یک میلیون و 100 هزار پرونده دیگر به جمع پرونده‌ مالیاتی کارتخوان‌ها افزوده شد و در حال حاضر بیش از 5 میلیون و 800 هزار پذیرنده در نظام مالیاتی اطلاعات خود را ثبت کردند.

رئیس سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: 444 هزار پرونده مالیاتی جدید در سال جاری از این محل ساماندهی کارتخوان‌های بانکی تشکیل شده که منجر به کاهش فرار مالیاتی می شود.

معاون وزیر اقتصاد در مورد چگونگی دریافت مالیات از این مودیان جدید بیان داشت: قاعدتاً صاحبان آنها عملکرد سال 1400 را باید در تیرماه سال 1401 ارائه بدهند و پس از با بررسی منابع اطلاعاتی و داده‌های سامانه‌ها وضعیت مالیات آنها مشخص خواهد شد.

وی ادامه داد: درآمدهای مالیاتی این بخش متعلق به سال آینده خواهد بود و یکی از رویکردهای سازمان نظم دادن و شفاف شدن و شناسایی فعالان اقتصادی از طریق ساماندهی کارتخوان‌های بانکی است.

 

* ضرورت تجدیدنظر در برخی معافیت‌های مالیاتی

منظور در پاسخ به این سوال که در لایحه بودجه سال 1401 هنرمندان از معافیت مالیاتی برخوردار شدند؛ نگاه شما به اینگونه مصوبات چیست؟ گفت: طبیعتاً سازمان امور مالیاتی مجری قانون محسوب می‌شود و هر چه باشد اجرا خواهیم کرد. از منظر کارشناسی طبق برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تا حد امکان باید معافیت‌ها کاهش یابد یا به صورت هدفمند شود جز در موارد خاص که قابل دفاع باشند.

وی ادامه داد: با این نوع معافیت‌هایی که در مجلس اعمال می‌شود موافق نیستم و تایید نمی‌کنم، وقتی از یک کارمند ساده یا کارگر مالیات حقوق دریافت می‌شود این با عدالت اجتماعی سازگار نیست که بخواهیم هنرمندان و سلبریتی ها را معاف کنیم.

طبق اعلام رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان مالیاتی از ساعت 14 امروز سامانه مالیاتی به منظور الصاق کارتخوان‌ها به پرونده‌های مالیاتی به منظور جلوگیری از غیرفعال شدن بازگشایی می‌شود.

به گزارش فارس، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و همچنین وفق احکام بودجه سال 98 موظف به ساماندهی کارتخوان‌های بانکی هستند.

در گذشته بسیاری از کارتخوان‌های بانکی به پرونده‌های مالیاتی متصل نبودند و اخیرا مهلتی تا پایان بهمن ماه به فعالان اقتصادی داده شد تا نسبت به تکمیل اطلاعات و الصاق کارتخوان به پرونده مالیاتی خود اقدام کنند.

طبق آماری که داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی به فارس داد «از حدود 9 میلیون کارتخوان موجود در سطح کشور بالغ بر 7 میلیون کارتخوان پرونده مالیاتی خود را تکمیل کردند.»

در حال حاضر سامانه مالیاتی برای اتصال کارتخوان‌ها باز نیست. رایزنی برای تعیین مهلت مجدد انجام شد و براساس گفته رئیس کل سازمان مالیاتی دو هفته دیگر به فعالان و متقاضیان مهلت جدید داده خواهد شد.

در همین راستا نیز محمد برزگری؛ رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفته است: از ساعت 14 امروز سامانه مالیاتی به روی افرادی که هنوز کارتخوان خود را به پرونده مالیاتی الصاق نکرده‌اند یا ثبت نام در نظام مالیاتی نداشته‌اند گشوده خواهد شد.

پیش‌تر نیز مدیرعامل شاپرک از غیرفعال شدن 200 هزار کارتخوان بانکی براساس فهرست ارائه شده از سوی سازمان امور مالیاتی خبر داده بود.

به گزارش فارس، شفاف شدن نظام مالی و پولی برای سازمان امور مالیاتی گامی در جهت شفاف سازی، تجمیع و تمرکز اطلاعات برای دریافت مالیات عادلانه بر مبنای مستندات و اطلاعات متقن خواهد بود.

 

تعیین تکلیف هفت میلیون کارتخوان بانکی و مهلت جدید برای ثبت کارتخوان‌ها‌

رئیس کل سازمان مالیاتی از مهلت مجدد دو هفته‌ای برای اتصال آن دسته از کارتخوان‌هایی که موفق به اتصال و یا ثبت نام در نظام مالیاتی نشدند خبر داد.

داود منظور در گفت‌‌وگو با فارس، با اشاره به ساماندهی کارتخوان‌های بانکی اظهار داشت: در مدتی که افراد و فعالان اقتصادی مهلت داشتند دستگاه‌های کارتخوان خود را به سامانه مالیاتی متصل کنند بالغ بر 7 میلیون کارتخوان تعیین تکلیف شد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود:‌ با توجه به اینکه آخرین فرصت اتصال کارتخوان‌ها به نظام مالیاتی پایان بهمن ماه بود،‌ اکنون سامانه بسته شده است.

وی با تاکید بر اینکه بخشی از فعالان اقتصادی نتوانستند دستگاه‌های کارتخوان خود را تعیین تکلیف کنند، تصریح کرد: با توجه به درخواست‌ها، در حال رایزنی با بانک مرکزی هستیم تا بتوان به مدت 2 هفته دیگر سامانه مالیاتی را باز کنیم تا امکان ثبت نام و یا اتصال پوزهای بانکی مجددا فراهم شود.

معاون وزیر اقتصاد یادآور شد:‌ احتمالا در هفته جاری امکان ثبت‌نام و تعیین تکلیف کارتخوان‌های بانکی فراهم می‌شود و پس از مهلت مقرر، اطلاعات صاحبان کارتخوان‌هایی که به سامانه مالیاتی متصل نشوند به بانک مرکزی برای غیرفعال‌سازی ارسال خواهد شد.

دادستان انتظامی مالیاتی اعلام کرد: امکان استعلام ممنوع الخروجی از حیث بدهی مالیاتی، از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور برای شهروندان فراهم است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، عباس بهزاد اظهار داشت: با عنایت به نزدیک بودن ایام نوروز و آغاز سفرهای نوروزی و همچنین در راستای رعایت حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع، سازمان امور مالیاتی کشور، استعلام ممنوع الخروجی از حیث بدهی مالیاتی را از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی برای عموم شهروندان فراهم نموده است.

وی با بیان اینکه الکترونیکی شدن فرآیند انجام کار در سازمان امور مالیاتی، دریافت خدمات مالیاتی برای مؤدیان محترم و عموم مردم را تسهیل نموده، خاطرنشان کرد: استعلام ممنوع الخروجی به دلیل بدهی مالیاتی از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور، به نشانی My.tax.gov.ir میسر شده است.

۲.۵ میلیون کارتخوان در آستانه قطع شدن

يكشنبه, ۱ اسفند ۱۴۰۰، ۰۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

روز گذشته مهلت ثبت دستگاه‌های کارتخوان به سامانه مالیاتی پایان یافت و احتمال غیرفعال شدن ۲.۵ میلیون کارتخوان وجود دارد.

به گزارش فارس، طبق اعلام سازمان امور مالیاتی دارندگان کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیک تا پایان روز گذشته شنبه 30 بهمن 1400 فرصت داشتند دستگاه‌های خود را به پرونده‌های مالیاتی متصل کنند.

طبق گفته محمد برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، تا ظهر جمعه گذشته، ۴ میلیون و ۶۳۷ هزار دستگاه کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی متصل شدند و تا ۲ میلیون و ۵۹۵ هزار دستگاه کارتخوان هم درخواست غیرفعال سازی داشتند.

وی درباره تمدید مهلت تعیین تکلیف کارتخوان‌ها هم گفته است: تاکنون هیچ تصمیمی در خصوص تمدید مهلت مرکز تنظیم مقررات، ابلاغ نشده است بنابراین از نظر این مرکز، سی‌ام بهمن آخرین روز اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی است.

برزگری در مورد اینکه برخی افراد ادعا می‌کنند با وجود پایان مهلت ثبت نام، امکان ثبت کارتخوان در سامانه مالیاتی وجود دارد به فارس گفت: مهلت ثبت نام تمدید نشده است. در صورت هرگونه تغییر در رویه اطلاع رسانی صورت می‌گیرد. اطلاعات کامل ثبت نام کارتخوان‌ها در حال استخراج است تا آخرین وضعیت مشخص شود.

به گزارش فارس، از سازمان امور مالیاتی خبر می‌رسد تا صبح امروز امکان ثبت کارتخوان، الصاق یا غیرفعال سازی آن در سامانه My.tax.gov.ir در بخش پایانه‌های فروشگاهی وجود داشت، بنابراین بهتر است دارندگان ابزارهای الکترونیکی تعیین تکلیف این‌گونه ابزارها از فرصت استفاده کنند.

قاعدتا پس از تکمیل اطلاعات دستگا‌ه‌های کارتخوان در سامانه مالیاتی، حدود 2.5 میلیون دستگاه باقی مانده که تاکنون تعیین تکلیف نشده در روزهای آتی قطع خواهد شد.

طبق اظهارات مسئولان نظام مالیاتی در صورتی که افراد از قانون سرپیچی کنند مطابق قانون با آنها رفتار خواهد شد و به علاوه از مشوق‌ها نیز محروم می‌شوند و در عین حال اطلاعات حساب‌های بانکی آنها از حیث فرار مالیاتی بررسی می شود.

در همین رابطه معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: کسانی که دستگاه کارتخوان خود را ثبت نکنند، سازمان امور مالیاتی لیست آن‌ها را به ما اعلام و بانک مرکزی آن ها را قطع می کند.

مهران محرمیان گفت: سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در زمینه قطع دستگاه های کارتخوانی که فاقد پرونده مالیاتی هستند هماهنگ هستند که براساس تقسیم وظایفی که صورت گرفته عمده کار فنی در قطع کارتخوان ها برعهده بانک مرکزی است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی می‌گوید: بانک مرکزی امروز (1 اسفند) براساس لیست ارائه شده توسط سازمان امور مالیاتی دستگاه های کارتخوانی که ثبت نشده اند را پس از بررسی ها قطع خواهد کرد.

ثبت ۷ میلیون کارتخوان تا ظهر امروز

شنبه, ۳۰ بهمن ۱۴۰۰، ۰۴:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

مهلت ثبت کارتخوان امشب به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیات کشور گفت: تا ظهر دیروز جمعه بیست و نهم بهمن، ۴ میلیون و ۶۳۷ هزار دستگاه کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل شده و ۲ میلیون و ۵۹۵ هزار دستگاه نیز درخواست غیر فعال سازی داده اند.
محمد برزگری با بیان این که از ۱۱ میلیون دستگاه کارتخوان که در کشور وجود دارد، در مجموع ۷ میلیون و ۲۳۲ هزار دستگاه کارتخوان تعیین تکلیف شده اند افزود: بانک مرکزی تاکنون اقدام به قطع ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه کارتخوانی را قطع کرده است که صاحبان آن‌ها فوت کرده اند یا دستگاه تراکنش صفر داشته است.
وی گفت: مودیان برای ساماندهی کارتخوان‌ها که یکی از مواد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است، تا پایان امروز فرصت دارند.
طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، همه دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های فروش باید به کد مالیاتی متصل باشند، به همین دلیل سازمان امور مالیاتی به دارندگان دستگاه کارتخوان تا پایان بهمن مهلت داده است که دستگاه‌های خود را در سامانه مودیان مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir ثبت کنند و اگر کسی اقدامی نکند دستگاه کارتخوان او قطع می‌شود.
در ۱۳ آبان ۱۳۹۸ رئیس جمهور وقت "قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان" را پس از تصویب در جلسه ۲۱ مهر ۹۸ مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان در تاریخ یکم آبان، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
بانک مرکزی موظف شد تا با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.
سینا ضیائی پژوهشگر اقتصادی اندیشکده حکمرانی شریف گفت: فرآیند مالیات ستانی ما سنتی و ممیز محور است. یعنی به جای اینکه مالیات به صورت سیستمی و بر مبنای اطلاعات گرفته شود، ممیز نقش اساسی را دارد و برآورد و تشخیص ممیز است که حرف آخر را می‌زند. اگر ممیز سالمی باشد، اطلاعات کامل و توان تحلیل داده را داشته باشد و مودی نیز اطلاعات را به صورت صحیح ثبت کرده باشد، مالیات به درستی گرفته می‌شود.
وی گفت: با سیستم سنتی مالیات ستانی فعلی همیشه با همین درآمد‌های مالیاتی درجا خواهیم زد. اما اگر به سمت سیستمی شدن و استفاده از اطلاعات حرکت کنیم، سبب شفاف شدن اقتصاد می‌شود. همچنین می‌تواند در میان مدت اثرات درآمدی قابل توجهی داشته باشد. در کوتاه مدت نیز به دلایل مختلف ممکن است درآمد مالیاتی کاهش پیدا کند، زیرا ابزار سنتی سازمان مالیاتی از آن گرفته می‌شود. اگر این فرآیند‌ها انجام شود و در کنار آن نیز به سراغ PIT (مالیات بر مجموع درآمد افراد) برویم، شکاف درآمد و هزینه‌های دولت کاهش می‌یابد.
این پژوهشگر اقتصادی افزود: برای اصلاح فرآیند مالیات ستانی در همه زنجیره‌ها، باید سیستمی برپا شود تا افراد اطلاعات خود را ثبت کنند، سازمان مالیاتی این داده‌ها را دریافت کند و براساس آن‌ها مالیات بگیرد نه اینکه خودش ممیز را ارسال کند و بررسی شود. نام این ایده بعد‌ها به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تغییر کرد.
محمدهادی سبحانیان معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد گفت: این تکلیف قانونی (قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان) از دولت گذشته بر زمین مانده بود و به جهت اهمیت موضوع به صورت هفتگی جلساتی را با وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی برگزار و پیشرفت این پروژه را به صورت هفتگی رصد می‌کنیم. البته این موضوع در سازمان مالیاتی به صورت روزانه مورد پیگیری قرار می‌گیرد، اما به جهت اهمیت موضوع وزیر نیز هفتگی جلسات هفتگی برگزار می‌کنند.
وی اظهار کرد: باور ما این است که تحول در نظام مالیاتی می‌تواند تحول عظیمی را در نظام اقتصادی کشور ایجاد کند، به تولید کمک کرده و عدالت را نیز در جامعه فراهم کند؛ بنابراین حتما یکی از اولویت‌های وزارت اقتصاد، پیاده سازی پایانه‌ها است و امیدواریم که در ماه‌های ابتدایی سال آینده شاهد باشیم به صورت کامل مستقر شده باشد.

شنبه‌ آخرین مهلت؛ دارندگان کارتخوان بخوانند

چهارشنبه, ۲۷ بهمن ۱۴۰۰، ۰۴:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

دارندگان کارتخوان و درگاه پرداخت الکترونیکی تا پایان ماه جاری فرصت دارند که کارتخوان‌های خود را در سازمان مالیاتی ثبت کنند که تاکنون بیش از ۵ میلیون دستگاه کارتخوان تعیین تکلیف و دو میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه نیز از سوی بانک مرکزی غیرفعال شده‌اند.

به گزارش ایسنا، در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی باید با همکاری سازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند.
در این زمینه، با اقدامات صورت گرفته کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده و نسبت به الصاق آنها به پرونده‌های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند.

 

شنبه؛ آخرین مهلت ثبت کارتخوان‌ها

از آنجا که تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند، بانک مرکزی نسبت به غیرفعال کردن آن‌ها اقدام می‌کنند، دارندگان کارتخوان تا پایان ماه جاری فرصت دارند که به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی مراجعه و اقدام لازم را انجام دهند.

 

بیش از ۵ میلیون کارتخوان تعیین تکلیف شدند 

از سوی دیگر، تازه‌ترین اعلام سازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که دو میلیون و ۵۸۰ هزار پوز درخواست اتصال به پرونده مالیاتی داده‌اند و همچنین درخواست غیرفعال شدن بیش از دو میلیون و ۴۰۰ هزار کارتخوان نیز ثبت شده است. بنابراین، تاکنون بیش از ۵ میلیون دستگاه کارتخوان در درگاه ملی سازمان امور مالیاتی تعیین تکلیف شده‌اند. 

همچنین، طبق اعلام محمد برزگری_رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی تاکنون معادل ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار کارتخوان که صاحبان فوت شده‌اند و یا تراکنش آن‌ها صفر بوده، از سوی بانک مرکزی غیرفعال شده است. 

در حالیکه صاحبان کارتخوان فقط سه روز دیگر برای ثبت کارتخوان در سازمان امور مالیاتی فرصت دارند، لازم است تا پاسخ پرتکرارترین سوالات در راستای ثبت کارتخوان خود در سازمان امور مالیاتی را بدانند که در ادامه جزئیات این سوالات و پاسخ‌های آن‌ها را مشاهده می‌کنید:

 

اتباع خارجی چگونه می‌توانند دستگاه‌های کارتخوان خود را مشاهده و به پرونده مالیاتی الصاق کنند؟ 

زیر ساخت لازم به نشانی management.tax.gov.ir طراحی و در اختیار ادارات امور مالیاتی است که این افراد با مراجعه به اداره مالیاتی مربوطه و ثبت شماره همراه در این پنجره می‌توانند امکان ثبت نام و ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی را داشته باشند. 

 

اشخاصی که برای ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک پیامک نام کاربری و کلمه عبور دریافت نمی‌کنند، مشکل چیست؟ 

با توجه به مدودیت سامانه‌ها، در ساعات دیگر مجدد وارد سامانه شوید، اگر همچنان دریافت نشد و اطمینان حاصل شد که شماره همراه ثبت شده در سیستم با شماره ملی مطابقت دارد باید از طریق سازمان پیگیری شود.

 

اگر اشخاص با نام کاربری و رمز عبور اولیه و همچنین با رمز جدید (بعد از انتخاب گزینه فراموشی رمز) نتوانند وارد درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی شود مشکل چیست؟

ممکن است ترافیک ورود به سامانه امکان ورود آن لحظه به شما ندهد، در زمان بعد مجدد سعی کنید. 

 

آیا اشخاص حقوقی نیاز به ثبت نام برای ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک دارند؟

خیر، اشخاص حقوقی برای ورود از شناسه ملی و رمز عبور شماره اقتصادی می توانند استفاده نموده و وارد شوند.

 

در صورتی که دستگاه کارت خوان بانکی در منوی سامانه پذیرنده‌های بانکی در درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی قرار نگیرد؟

اطلاعات تکمیلی همه پذیرنده‌ها توسط بانک مرکزی اعلام و در سامانه ثبت شده‌اند و تمامی بهره برداران از دستگاه‌های کارتخوان با مراجعه به منوی مذکور تمامی کارتخوان‌های ثبت شده به نام و شماره ملی خود را مشاهده خواهند کرد. در صورت عدم وجود با شرکت خدمات دهنده کارت‌خوان پیگیری لازم صورت گیرد.

 

در صورت مشاهده کارتخوان‌هایی که در درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی متعلق به مودی نباشد چه اقداماتی باید انجام دهد؟

اطلاعات بارگزاری شده در سامانه از طرف بانک مرکزی است که ممکن است در سال‌های گذشته کارتخوان دریافت و به بانک یا شرکت پذیرنده تحویل داده شده باشد و یا مربوط به ترمینال یا سوئیچ متفاوت باشد.

 

وظایف اشخاص در ارتباط با الصاق دستگاه‌های کارتخوان بانکی که مدیر ساختمان و مدیر مدارس هستند، چیست؟

تمامی افراد دارای دستگاه کارتخوان حتما باید ثبت نام کنند و اقدام  به تعیین تکلیف کنند و درمورد مدارس نیز باید به همین منوال انجام شود.

 

در صورت فراموشی شماره رهگیری شماره اقتصادی چه اقداماتی باید صورت گیرد؟

مودی می‌تواند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مستقیم به پیش ثبت نام شماره اقتصادی متصل شود.

 

در موارد شراکتی اشخاص حقیقی برای الصاق دستگاه‌های کارتخوان بانکی چه تکلیفی دارند؟

در موارد شراکتی کارتخوان موجود به نام هر شریک در صورت ثبت نام در سامانه  می‌تواند جداگانه به پرونده شراکتی الصاق شود.

 

مودی دستگاه کارتخوان را به پرونده الصاق کرده اما در مراجعه بعدی به درگاه پرداخت الکترونیک کارت خوانی ملاحظه می‌کند که بلاتکلیف است دلیل چه می‌تواند باشد و تکلیف چیست؟

این موضوع به دلیل به روز رسانی اطلاعات جدید در سامانه هست لذا مودی بایستی مجددا وارد پروفایل خود شده و فرایند الصاق یا غیرفعال سازی را انجام دهد.

 

جستجوی شماره پایانه در سامانه شماره اقتصادی چگونه و از کجا قابل انجام است؟

با توجه به اینکه اطلاعات مربوط به ابزار پرداخت‌ها در صفحه شخصی مراجعه کننده وجود دارد نیازی به جستجوی شماره پایانه نیست.

 

مودیانی که از پرداخت‌یارها استفاده کرده‌اند درحال حاضر چندین پذیرنده بانکی در پروفایل دارند چه اقدامی انجام دهند؟

بایستی به پرداخت یار تماس گرفته و هر تعداد شماره ترمینالی که استفاده شده را خواستار شوند هرتعداد باشد بایستی به پرونده الصاق شود در غیر اینصورت( اگر بجز یکی همه پذیرنده‌ها را غیر فعال کنند) در زمان پرداخت اینترنتی مشکل ایجاد می‌شود.

 

وانت بارها که از کارتخوان در جابه جایی بار استفاده می‌کنند چه تکالیفی دارند؟ 

تمامی دارندگان کارتخوان‌ها باید ثبت نام انجام داده و به جهت جلوگیری از غیر فعال سازی کارتخوان باید پیش ثبت نام خود را تکمیل و دستگاه کارتخوان را به پرونده الصاق کنند.

 

با توجه به اینکه دستگاه‌های کارتخوان اشخاص حقوقی پیش فرض به پرونده مالیاتی الصاق شده جهت غیر فعال سازی تکلیف چیست؟

تعدادی از این کارتخوان‌ها به صورت پیش فرض به پرونده الصاق شده اما تایید نهایی توسط مودی خواهد بود و در صورت درخواست برای غیر فعالسازی کارتخوان می‌توانند با دکمه غیر فعالسازی انجام دهند.

 

شخصی که هیچ گونه کارتخوانی دریافت نکرده لازم است ثبت نام کند؟

توصیه می‌شود هر شخص حداقل یک بار به سامانه مورد نظر مراجعه و از عدم ثبت کارتخوان به نام خود مطمئن شود.

 

 در صورتی که مودی به اشتباه کارتخوان را غیر فعال و تایید نهایی زده باشد چه اقداماتی باید انجام دهد؟

مجددا وارد پروفایل خود شده و گزینه ویرایش را انتخاب کند. در صورتیکه قبلا تایید نهایی نشده باشد، ابتدا تایید نهایی و سپس گزینه ویرایش را انتخاب کند.

 

دستگاه کارتخوان به نام کارپرداز گرفته شده و هدف درآمدزایی نیست، تکلیف چیست؟

نسبت به غیر فعال سازی آن اقدام کردده و به نام شرکت مجدد دستگاه کارت خوان دریافت کنید. 

 

خطای (مودی گرامی با توجه به اینکه ثبت نام‌هایی که برای آن‌ها پذیرنده متناظر وجود دارد هنوز تکمیل نشده است امکان تایید نهایی این فرایند وجود ندارد) به چه معنی است؟

مودیان می‌بایست نسبت به  تعیین تکلیف همه پایانه‌ها اقدام و گزینه تایید نهایی رو انتخاب کنند. همچنین احتمال دارد که  پذیرنده به پرونده‌ای الصاق شده که تکمیل نیست، لذا پرونده را تکمیل سپس تایید نهایی انتخاب یا به یک پرونده تکمیل شده الصاق شود.

 

تکلیف وراث اشخاص فوت شده در خصوص ثبت دستگاه کارتخوان متوفی چیست؟

می‌بایست نسبت به غیر فعال سازی آن اقدام کنند. 

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی می گوید: بانک مرکزی با توجه به ابزارهایی که در دست دارد ۲ میلیون و۶۰۰ هزار دستگاه کارتخوان را غیر فعال کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران،محمد برزگری گفت: در یک هفته اخیر که منتهی شد به دیروز بیش از ۵ میلیون کارتخوان ساماندهی شدند که از این میان ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه وصل و  ۲میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه نیز قطع شدند. 

در مجموع ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه وجود دارد که تا پایان مهلت قانونی داده شده باید حدود 5 میلیون دستگاه نیز تعیین تکلیف شود. 

دستگاه های کارتخوانی که از طریق بانک مرکزی غیرفعال شده اند به دلایلی از جمله فوت دارنده کارتخوان و یا تراکنش صفر بوده است.

طبق قانون پایانه های فروشگاهی تمام دستگاه های کارتخوان و درگاه های فروش باید به کد مالیاتی متصل باشند به همین دلیل سازمان امور مالیاتی به تمامی دارندگان دستگاه کارتخوان تا پایان بهمن مهلت داده تا دستگاه های خود را در سامانه مودیان مالیاتی به نشانی  ثبت کنند.

جعفریان، مشاور رئیس اتاق اصناف نیز در ادامه به بلاتکلیفی 4 میلیون دستگاه کارتخوان اشاره کرد

رئیس اتاف اصناف تهران از سازمان امور مالیاتی خواست تا مهلت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی را برای همراهی بهتر فعالان صنفی تمدید کند.

به گزارش اتاق اصناف تهران قاسم نوده فراهانی افزود: در موضوع صندوق‌های فروشگاهی به آموزش و در صدور پروانه های کسب، به زمان نیاز داریم چراکه صدور پروانه صنفی نیازمند اخذ گواهی نداشتن بدهی مالیاتی است که این امکان در سامانه مودیان مالیاتی ممکن نیست.

نماینده وزیر صمت در هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: اصناف و سایر مشاغل تا پایان بهمن ماه جاری باید اطلاعات دستگاه‌های کارتخوان و درگاه های پرداخت را با کد ملی در سامانه مودیان امور مالیاتی کشور ثبت کنند تا برای آن ها پرونده مالیاتی تشکیل و کد مالیاتی صادر شود.

نوده فراهانی با تاکید بر اینکه اصناف همراه سازمان امور مالیاتی هستند اما وظیفه اخذ مالیات بر عهده آنها نیست، اظهار داشت: اصناف فرار مالیاتی ندارند و پرونده های مالیاتی خود را ثبت کرده و برای پرداخت مالیات به حقه مشتاق هستند.

سازمان امور مالیاتی ۳۰ بهمن را آخرین مهلت برای ثبت اطلاعات پایانه‌های فروشگاهی و دستگاه‌های پست در سامانه امور مالیاتی اعلام کرده است.

به گفته رئیس دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی دستگاه های کارتخوان شامل مالیات نمی شوند بلکه سود حاصل از درآمد افراد مشمول مالیات می‌شود و درگاه ها و کارتخوان ها به عنوان یک ابزار شفاف باید در سازمان امور مالیاتی به ثبت برسند.

یک مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی گفت: اجرای طرح ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی گام مهم برای تحقق مطالبه ملی محسوب می‌شود و به شفاف شدن اقتصاد کمک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما محمد برزگری گفت: اجرای طرح ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی به دلیل مزایای متعددی که برای اقتصاد دارد، یک گام مهم برای تحقق مطالبه ملی محسوب می‌شود و به شفاف شدن اقتصاد کمک می‌کند.

رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور، افزود: یکی از مسائل مهم اقتصادی کشور که ریشه بسیاری از مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی است، شفاف نبودن فعالیت‌های اقتصادی است که با هدف فائق آمدن بر این معضل ریشه‌ای و نظم بخشیدن به اقتصاد کشور، طرح ساماندهی دستگاه‌‎های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیک در حال انجام است.

وی گفت: طرح ساماندهی کارتخوان‌های بانکی که مطالبه دولت و مجلس است، در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و با مشارکت بانک مرکزی در حال عملیاتی شدن است و از مزایای اجرای این قانون می‌توان به شفاف شدن اقتصاد، اجرای عدالت مالیاتی، کاهش اعتراضات مالیاتی، تسریع در فرآیند رسیدگی، مبارزه با فرار مالیاتی، شناسایی مودیان جدید و نهایتاً تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده بدون فشار بر مودیان موجود اشاره کرد.

رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور افزود: کلیه مالکان دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیک ملزم به اتصال دستگاه‌های در اختیار به پرونده مالیاتی هستند.

وی گفت: کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌‎های بانکی تا پایان بهمن ماه فرصت دارند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir، فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیک خود را مشاهده نموده و نسبت به الصاق آن‌ها به پرونده مالیاتی قبلی یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام نمایند.

برزگری افزود: بدیهی است تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیک که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند، غیرفعال خواهند شد.

وی همچنین از اتصال حدود دو میلیون و ۴۲۶ هزار دستگاه کارتخوان بانکی به پرونده مالیاتی تا تاریخ ۲۳ بهمن ماه خبر داد و گفت: درخواست غیرفعال شدن دو میلیون و ۳۲۱ هزار کارتخوان نیز در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور ثبت شده است.

برزگری افزود: بانک مرکزی نیز تاکنون برخی ابزارهای پرداخت را به دلایل فوت صاحبان یا رعایت نکردن قوانین استفاده صحیح از دستگاه‌های پوز، مسدود کرده و باقیمانده این ابزارهای پرداخت همراه با کد ملی یا شناسه ملی صاحبان آن‌ها بر روی درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی قرار گرفته است.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: از ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار درگاه پرداخت و کارتخوان تاکنون تنها ۴۰ درصد به سامانه مالیاتی متصل شده اند.
باشگاه خبرنگاران جوان - دهقان مدیرعامل شرکت شاپرک با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به سوالات زیر پاسخ داد:

 

آیا آماری از تعداد کارتخوان های موجود در کشور دارید ؟

آقای دهقان: ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه پذیرش شامل کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی داریم. از این میزان حدود ۸ میلیون کارتخوان‌ها  که به سایت امور مالیاتی مراجعه کرده و نسبت به پرونده مالیاتی خودشان اقدامات لازم را انجام داده اند.

این ۸ میلیون کارتخوان بیشترین مبلغ تراکنش را داشتند؛ در واقع این تعداد حدود ۸۲ درصد مبلغ کل شبکه پرداخت را شامل می‌شود و طبیعتاً با ثبت پرونده مالیاتی و تکمیل پرونده مربوطه، عمده مالیاتی که دولت می‌تواند بگیرد را از این میزان کارتخوان اخذ می کند زیرا باقی مانده آنها معمولاً زیر ۳۰ میلیون تومان درآمد دارند که تقریباً معاف از مالیات هستند.

مطابق لیستی که سازمان امور مالیاتی به بانک مرکزی اعلام می کند ما مکلف هستیم به شرکت‌های مربوطه آن لیست را ارائه کنیم و از آنها بخواهیم تا مشتریانشان را مجاب کنند که اقدام به ثبت‌نام کامل کنند. اگر این کار صورت نگیرد مجبور هستیم که اعمال قانون کنیم.

بعد از پالایش های متعدد حدود ۸ میلیون پیش ثبت نام مالیاتی شده است یعنی این تعداد در سامانه مالیاتی پرونده پیش ثبت نام دارند و از همین تعداد دعوت شده تا ظرف یک هفته بیایند و پرونده خودشان را تکمیل کنند.

 

چه اقداماتی در راستای ساماندهی کارتخوان های بانک مرکزی صورت گرفته است؟

 دهقان: از یک سال و نیم پیش اقدامات متعددی انجام شده است به طوری که زیرساخت‌ها باید فراهم می‌شد و همچنین تبعات اجتماعی کار باید رعایت می شد. با هماهنگی که با سازمان امور مالیاتی داشتیم از ۲۰ آذر ماه سال ۱۳۹۹ تمامی کارتخوان های جدید پس از پیش ثبت نام مالیاتی اجازه فعالیت گرفتند.

 

آیا سامانه ای برای چک به صورت متمرکز دارید؟

دهقان : سامانه پیچک در بانک مرکزی چند ماه است که کار خود را آغاز کرده است و از طریق درگاه های مختلف بانکی بحث ثبت و انتقال چک را بین ذینفعان چک در حوزه تبادلات انجام می‌دهد.

چک هایی که از چند ماه پیش صادر شده‌اند کلیه موارد در سامانه باید ثبت شود در غیر این صورت امکان وصول فراهم نمی‌شود.

 

آیا برای ثبت چک های قبلی مشکلی وجود داشت؟

دهقان: در خصوص دسته چک های قبلی زیرساخت‌هایی باید فراهم می شد تا مردم بتوانند با توجه به چک های قبلی امکانات را فراهم کنند. چک های قبلی چک های صیادی بود و کد پیگیری و رهگیری استعلام داشت اما اجرای قانون در چک های قبلی ملاحظات فنی متعددی داشت.

چک های حقوقی و حقیقی باید ساماندهی شوند. تا جایی که مطلع هستیم عمده چک های در دست مردم یا تمام شده و یا در حال اتمام است. امید داریم با چک های جدید کلیه موارد در سامانه مربوطه ثبت و ربط شود و تبادلات انجام شود.

 

آیا دستگاه مجهول الهویه داریم؟

دهقان: دستگاه مجهول الهویه به هیچ وجه نداریم. هویت دستگاه ها مشخص است، دارندگان کارتخوان ها طبیعتاً در مراجعه به سازمان امور مالیاتی می‌توانند دستگاه‌هایی که متعلق به آنها نیست را خارج کنند و از طریق شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پرداخت موضوع را دنبال کنند.

کسانی که به هر دلیلی سامانه و پایانه‌ای به نام آنها ثبت شده اطلاعات شما موجود است و از بین نمی‌رود. مجموع مبالغ درگاه‌ها به امور مالیاتی ارائه می‌شود.

در ادامه رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی  به این سوالات پاسخ داد:

 

چند درصد از کارتخوان ها به سامانه مالیاتی متصل هستند؟

آقای برزگری: ۲ میلیون و ۴۲۶ هزار کارتخوان و درگاه الکترونیکی پرداخت به پرونده‌های ما اتصال پیدا کرده است. ۲ میلیون و ۳۲۱ هزار درخواست غیر فعال سازی کارتخوان را داشتند. مجموعا ۴ میلیون و ۷۴۷ هزار کارتخوان و درگاه پرداخت به سامانه ما متصل است.

در واقع از ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار درگاه پرداخت و کارتخوان تاکنون ۴۰ درصد  به سامانه مالیاتی متصل شده اند.

 

در راستای ساماندهی دستگاه های کارتخوان چه اقداماتی صورت گرفته است؟

برزگری: در دو ماه گذشته فرایندها را تغییر داده ایم. امکان ثبت نام را برای دست فروشان، مشاغل خودرو و سایر موارد و حتی اشخاصی که با وانت کار می کنند فراهم کرده‌ایم لذا امکان ثبت نام برای این اشخاص در درگاه سازمان امور مالیاتی به صورت سیستمی فراهم شده است.

ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان ماده ۱۱ قانون است.قانون مواد متعددی دارد. قانون گستردگی کاملی در خصوص بحث ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی دارد از یک ماه پیش مقدمات کار را فراهم کرده‌ایم تا حساب های تجاری و غیرتجاری تفکیک شوند که در قالب ماده ۱۰ قانون اقدامات لازم صورت گرفته است یعنی به صورت سلسله مراتب کار باید پیش برود.

با توجه به برنامه زمان‌بندی که برای اجرای قانون ساماندهی پایانه های فروشگاهی در نظر گرفته شده است ، سازمان امور مالیاتی آخرین مهلتی که برای ماده ۱۱ در نظر گرفته پایان بهمن ماه است. از پایان بهمن ماه اطلاعات را برای بانک مرکزی ارسال خواهیم کرد تا اگر کسی دستگاه کارتخوان دارد غیرفعال کند.

 

آیا جریمه مالیاتی درخصوص دستگاه های کارتخوان داریم؟

برزگری: جریمه مالیاتی برای دستگاه های کارتخوان نداریم ولی قطعا اگر کسی نزد ما پرونده مالیاتی نداشته باشد و فعالیت اقتصادی داشته باشد ، اظهارنامه مالیاتی نمی‌تواند ارائه کند و کسی که اظهارنامه مالیاتی نداشته باشد قطعاً از معافیت مالیاتی برخوردار نخواهد شد.

رئیس کمیته مالیاتی مجلس شورای اسلامی در ادامه برنامه به چند سوال پاسخ داد:

 

آیا مجازاتی برای افرادی که قانون را اجرا نمی کنند در نظر گرفته شده است؟

آقای صفائی: تا به حال نسبت به ترک فعل‌ها در کشور مجازاتی برای افرادی که قانون را اجرا نمی‌کردند، صورت نمی‌گرفت. قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان قرار بود در سال ۹۸ اجرایی شود، اما این اتفاق نیفتاد.در بحث سازمان امور مالیاتی هم قرار بود این قانون از ابتدای خرداد ۱۴۰۰ اجرایی شود، اما آن هم اجرایی نشد.

مجلس سازمان امور مالیاتی را مکلف به اجرای ماده ۲۳۴ کرد و با صراحت سازمان مالیاتی را مکلف به رجوع به دستگاه قضائی کرد.

 

چه تعداد کارتخوان به فوتی ها اختصاص دارد؟

صفائی: طبق گزارش‌های بانک مرکزی، بیش از ۳ میلیون کارتخوان به فوتی‌ها و بی هویت‌ها تعلق داشته است. به این ترتیب مورد ابطال قرار گرفته اند و با این احتساب حدود ۳ میلیون ابطال و خروج صورت گرفته است و بیش از ۱۰ میلیون باقی مانده اند و طبق آخرین آمار، حدود ۴ میلیون سامانه و درگاه به شبکه متصل هستند. اجرا نشدن قانون یکی از مشکلات موجود در کشور است.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی از اتصال ۲ میلیون و ۳۲۷ هزار دستگاه کارتخوان بانکی به پرونده مالیاتی تا تاریخ ۱۸ بهمن ماه خبر داد.

به گزارش سازمان امور مالیاتی، محمد برزگری با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، کلیه مالکان دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیک ملزم به اتصال دستگاه‌های در اختیار به پرونده مالیاتی هستند، خاطرنشان کرد: کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیک خود را مشاهده نموده و نسبت به الصاق آنها به پرونده مالیاتی قبلی یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند.

وی اظهار داشت: بدیهی است تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیک که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند، غیرفعال خواهند شد.

رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور با ذکر این مطلب که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب نیمه دوم سال ۱۳۹۸، در ابتدا پیش بینی شده بود که ظرف مدت ۱۵ ماه اجرایی شود و نهایتاً سه ماه هم برای صورتحساب الکترونیکی به آن اضافه شد، با این حال در دولت قبل اجرایی نشد.

وی با تأکید بر اینکه این قانون یک پروژه عظیم و در ابعاد ملی است، گفت: در حال حاضر دولت و مجلس بر سر اجرای هر چه سریع‌تر این قانون اجماع دارند و در چارچوب این قانون و با مهیا شدن همه زیرساختها و همکاری همه بخش‌های متولی، قرار است اطلاعات تمامی معاملات تجاری اعم از خرد و کلان، به طور برخط برای سازمان امور مالیاتی ارسال شود.

برزگری با بیان اینکه این طرح عظیم نباید تحت الشعاع اظهارات و برآوردهای غیر دقیق شود، اظهار امیدواری کرد با تغییرات مدیریتی که در سازمان امور مالیاتی صورت گرفته، در نیمه اول سال ۱۴۰۱ حداقل بخشی از مؤدیان برای اجرای این قانون فراخوان شوند.

رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: طی ماه‌های اخیر، همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور برای نظم بخشی به دستگاه‌های کارتخوان بانکی شدت گرفته است. البته از حدود ۱۳ میلیون دستگاه پوزی که در کشور وجود دارد قرار نیست همه مؤدی مالیاتی باشند.

وی در خصوص آخرین آمار اتصال دستگاه‌های کارتخوان بانکی به پرونده مالیاتی نیز گفت: تا تاریخ ۱۸ بهمن ماه، مالکان حدود ۲ میلیون و ۳۲۷ هزار پوز درخواست اتصال به پرونده مالیاتی داده اند؛ همچنین درخواست غیرفعال شدن ۲ میلیون و ۲۴۳ هزار کارتخوان نیز ثبت شده است.

برزگری بیان داشت: همچنین تاکنون ۲۰۳ هزار مؤدی جدید از محل اتصال دستگاه‌های کارتخوان بانکی، پرونده مالیاتی تشکیل داده اند و بر اساس آخرین آمار دریافتی از بانک مرکزی، تعداد کل ابزار پرداخت‌های فعال در کشور بالغ بر ۱۳ میلیون است که متعلق به حدود ۶ میلیون و ۱۵۹ هزار نفر شخص حقیقی و ۸۷ هزار نفر شخص حقوقی می‌باشد که به تفکیک ۱۲ میلیون و ۲۵۵ هزار ابزار پرداخت برای اشخاص حقیقی و ۷۴۰ هزار ابزار پرداخت برای اشخاص حقوقی می‌باشد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مالیات بر درآمد کسب و کارهای فضای مجازی از سال آینده اجرایی می شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خبر از اخذ مالیات از کسب و کارهای اینترنتی داد و گفت: در راستای عدالت مالیاتی طرح مالیات بر کسب و کارهای فضای مجازی انجام می شود.

وی افزود: هر شخص ایرانی حقیقی و حقوقی نسبت به درآمدهایی که در ایران و یا خارج از ایران کسب می کند، مشمول پرداخت مالیات است. از این رو کلیه کسب و کارهایی که به عرضه کالا یا خدمات در بستر اینترنت مشغول هستند، مشمول پرداخت مالیات هستند.

مرحبا اضافه کرد: قوانین سازمان مالیاتی کلیه کسب و کارها را شامل می‌شود؛ هم آن دسته از مشاغلی که به فروش کالا اشتغال دارند و هم گروهی که خدمات خود را به صورت اینترنتی ارائه می‌کنند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: با برنامه ریزی انجام شده و براساس قانون بودجه، این طرح از ابتدای سال 1401 آغاز می شود.

وی ادامه داد: در مرحله اول افراد براساس خوداظهاری شخصی باید به ثبت منابع درآمدی خود اقدام کنند و اگر این مهم اتفاق نیفتد، از طریق حسابهای بانکی افراد و یا حسابهای متصل، درآمدهای آنها قابل دریافت است.

وجود 8 میلیون کارتخوان ثبت‌نشده در کشور

سه شنبه, ۱۹ بهمن ۱۴۰۰، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با بیان "تا امروز حدود هشت‌میلیون دستگاه پوز تعیین تکلیف نشده است"، گفت: این افراد امکان ارائه اظهارنامه ندارند در نتیجه مشمول معافیت نمی‌شوند، همچنین در صورت عدم پرداخت مالیات مشمول ۳۰درصد جریمه خواهند شد.
به گزارش تسنیم، مدت‌هاست که بر نقش مالیات در اداره کشور تأکید می‌شود. مالیات یکی از سه بخش اصلی درآمدی دولت است. در لایحه بودجه سال 1401 سهم مالیات به حدود 40 درصد رسیده است و از نظر رقم در نظر گرفته‌شده نسبت به بودجه سال 1400، بیش از 60 درصد رشد داشته است.

یکی از اقداماتی که در سازمان امور مالیاتی آغاز شده است، بحث ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان است. براساس اعلام سازمان امور مالیاتی دارندگان این دستگاه‌ها تا پایان بهمن ماه وقت دارند تا نسبت به ثبت‌نام در سایت سازمان امور مالیاتی اقدام کنند در غیر این صورت دستگاه‌های آنها قطع خواهد شد.

در این مصاحبه برای بررسی بیشتر جزئیات این فرآیند با محمد برزگری رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفتگو شده است.

 

تسنیم: با توجه به الزام سازمان امور مالیاتی برای ثبت دستگاه‌های کارتخوان و اتصال آنها به پرونده مؤدیان تا پایان بهمن ماه، از این پس سازمان‌ امور مالیاتی چگونه مالیات‌ها را محاسبه خواهد کرد؟

برزگری: در بحث پوزهای بانکی محاسبه مالیاتی خاصی نداریم. در بحث کلان، اساساً اطلاعات پولی، شامل اطلاعات حساب‌های بانکی، حساب‌های شخصی یا پول نقد می‌شود. انتقال پول نشان‌دهنده یک فعالیت است.

این فعالیت می‌تواند اقتصادی یا غیراقتصادی باشد. در بررسی‌ای که سازمان امور مالیاتی انجام می‌دهد ابتدا مشخص می‌شود که این فعالیت اقتصادی است یا خیر، اگر این فعالیت اقتصادی بود، باید مشخص شود که آیا درآمدزا بوده است یا خیر.

در صورتی که یک مراوده پولی شناسایی شود که اقتصادی و درآمدزا باشد (مانند فروش کالا)، باید نوع فروش یا ارائه خدمت مشخص شود، به‌طور مثال فردی مبل فروخته است که سود آن مشمول مالیات می‌شود. در برخی مواردی ممکن است مؤدی واقعیت سود خود را ارائه نکند، مستندات کافی نداشته باشد و یا اطلاعات را ارائه نکند.

در آیین‌نامه ماده 219 سازمان امور مالیاتی نسبت‌هایی در نظر گرفته شده است که براساس آن می‌توان به اطلاعاتی که منجر به شناسایی سود می‌شود، دست یافت، هرچند طبق ماده 94 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات برابر است با حاصل فروش، منهای هزینه‌های قابل قبول.

در مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم هزینه‌های قابل قبول نیز توضیح داده شده است، بر همین اساس مؤدی باید اسناد و مدارک خود را ارائه و شروط مربوط به هزینه‌های قابل قبول را رعایت کند.

حال اگر یک مؤدی سالم، اسناد لازم برای ارائه سازمان امور مالیاتی را نداشته باشد (به هر دلیلی از جمله آتش‌سوزی)، طبق قانون و استانداردهای حسابداری فروش فرد در نظر گرفته می‌شود (به‌طور مثال 100 واحد)، هزینه‌ها نیز مشخص نیست، در اینجا نمی‌توانیم بگوییم همه این 100 واحد فروش سود است،
در نتیجه سازمان امور مالیاتی نسبت‌هایی را در نظر گرفته است؛ به این معنا که اگر فردی اسناد و مدارک ارائه نکرد مأموران مالیاتی نباید تمام فروش آن شخص را به‌عنوان سود در نظر بگیرند و نسبتی از آن را به‌عنوان سود محاسبه کنند، به‌طور مثال برای شغلی این نسبت ده درصد تعیین شده است.

در صورتی که فردی در این ردیف شغلی 100 واحد فروش داشته باشد، به‌صورت منطقی 10 درصد آن سود است، این موضوع برای مشاغل مختلف متفاوت است. این نسبت‌ها براساس میانگینی از سود هر ردیف شغلی مشابه در نظر گرفته می‌شود.

در این حالت اگر اطلاعات پولی شناسایی شود که مربوط به یک فعالیت اقتصادی و منجر به درآمد باشد، با نسبت‌های در نظر گرفته‌شده به سودآوری فرد می‌رسند. پس از این مرحله با نرخ‌های مشخصه در قانون، مالیات شخص تعیین می‌شود.

فرض کنید یک مغازه خواروبارفروشی تمامی اجناس خود را از طریق دستگاه پوز به فروش می‌رساند و 100 واحد فروش دارد. فرض می‌کنیم در این ردیف شغلی نسبت سود پنج‌درصدی باشد، در نتیجه به پنج واحد سود می‌رسیم و سازمان امور مالیاتی سود آن را در نظر می‌گیرد.

 

تسنیم: برخی اصناف اظهارنامه ندارند و اطلاعاتی را به سازمان امور مالیاتی ارائه نمی‌کنند، با توجه به بررسی حساب‌ها که به آن اشاره شد و بحث قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیات این افراد چگونه محاسبه خواهد شد؟ آیا سازمان امور مالیاتی در این خصوص از قاعده ارزش منصفانه استفاده می‌کند؟

برزگری: ابتدا باید گفت که اگر فردی اظهارنامه ارائه نکند، مشمول معافیت و نرخ صفر نخواهد شد، به‌طور مثال در سال 1400، تا 36 میلیون تومان سود معاف از مالیات در نظر گرفته شده است و اگر فردی اظهارنامه ارائه نکند این سود نیز مشمول مالیات خواهد شد. مالیات این 36 میلیون تومان سود برابر پنج میلیون و 400 هزار تومان است و افرادی که اظهارنامه را ارائه کنند از پرداخت آن معاف خواهند شد، این موضوع مربوط به بحث قانون مالیات‌های مستقیم است.

در مورد ارزش منصفانه باید گفت، زمانی که فردی، اظهارنامه‌ای را به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌کند در واقع فروش خود را اظهار می‌کند. اگر فرض کنیم فردی فروش خود را 500 میلیون تومان اعلام کرده است، اسناد و مدارک هزینه‌های خود را در اختیار ندارد و نسبت سودآوری مربوط به ردیف شغلی او هشت درصد باشد، نتیجه می‌گیریم 40 میلیون تومان سود داشته است.

ما برای محاسبه مالیات از این 40 میلیون تومان، 36 میلیون به‌عنوان معافیت از درآمد مشمول مالیات کم می‌کنیم، 4 میلیون تومان باقی‌مانده را نیز با نرخ 15 درصد محاسبه می‌کنیم، بر این اساس این مؤدی 600 هزار تومان مالیات پرداخت خواهد کرد.

بنابراین اگر فردی 500 میلیون تومان فروش داشته باشد و فروش خود را کتمان نکرده باشد و اسناد و مدارک هزینه‌های خود را ارائه نکند و ما مجبور به استفاده از نسبت سودآوری شویم و نسبت فعالیت کار او 8 درصد باشد، در نهایت 600 هزار تومان مالیات تعیین خواهد شد.

اگر همین فرد اظهارنامه‌ای به سازمان امور مالیاتی ارائه نکند، سازمان امور مالیاتی ناچار است برود و براساس ارزش منصفانه فروش این فرد را به دست آورد، در حقیقت ارزش منصفانه برای تعیین میزان فروش و سایر درآمدهای مؤدی است. پس از تعیین میزان فروش براساس ارزش منصفانه، با نسبت‌های مالیاتی تعیین‌شده، مالیات فرد تعیین خواهد شد.

 

تسنیم: با توجه به تأکید سازمان امور مالیاتی بر ایجاد پرونده برای مؤدیان براساس کارتخوان‌های مورد استفاده افراد، این موضوع چه تأثیری بر فرآیند مالیات‌ستانی خواهد داشت؟

برزگری: کسی که کارت‌خوان خود را ثبت نمی‌کند، امکان ارائه اظهارنامه را نیز ندارد در نتیجه معافیت اولیه (36 میلیون تومان) را نخواهد داشت، در واقع افرادی که ثبت‌نام را انجام ندهند حداقل پنج میلیون و 400 هزار تومان در سال 1400، مالیات بیشتری خواهند پرداخت، البته در صورتی که سودی بیش از 36 میلیون تومان داشته باشند،
ضمن اینکه کسی که اظهارنامه ارائه نمی‌کند مشمول 30 درصد جریمه غیرقابل بخشش خواهد شد، در واقع مالیات کسی که اظهارنامه ارائه نمی‌کند با 36 میلیون تومان سود، حداقل به هفت میلیون تومان خواهد رسید. فردی که اظهارنامه ارائه نمی‌کند یا درآمدهای خود را کتمان می‌کند، علاوه بر مالیات و جریمه حسب مقررات مرتکب جرم مالیاتی می‌شود،
چنین فردی مشمول ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود، بر همین اساس بحث دادگاه و جرایم قانونی پیگیری خواهد شد.

 

تسنیم: در برخی موارد شاهد هستیم که با وجود اینکه برخی فروشندگان در یک صنف به‌نسبت دیگران درآمدهای بسیار بالاتری دارند اما به یک اندازه مالیات می‌پردازند، علت این مسئله چیست و سازمان امور مالیاتی برای مقابله با این مسئله چه برنامه‌ای دارد؟

برزگری: دلیل این اتفاق عدم وجود اطلاعات کافی در سنوات قبل است، وقتی اطلاعات کافی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نگیرد، این اشکالات به وجود می‌آید، در صورتی که اطلاعات کافی در اختیار سازمان امور مالیاتی باشد دیگر چنین مسائلی پیش نمی‌آید.

از اطلاعاتی که می‌تواند به سازمان امور مالیاتی کمک کند، بررسی تراکنش‌های بانکی، اظهارنامه مؤدیان، دارایی‌های شخص و میزان هزینه‌های فرد است که کنار هم تبدیل به یک بانک اطلاعاتی می‌شود، از طریق این بانک اطلاعاتی میزان درآمدهای افراد مشخص خواهد شد و تشخیص مالیاتی دقیق‌تری رخ خواهد داد.

در مرحله اول ما به‌دنبال ساماندهی دستگاه‌های پوز هستیم و در مرحله دوم که مهم‌تر است، بحث تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری است. فعال اقتصادی پس از این اتفاق باید حساب تجاری داشته باشد. با همکاری بانک مرکزی الگوریتم‌هایی روی حساب‌های تجاری و غیرتجاری نصب خواهد شد که در نتیجه آن فعالیت‌های اقتصادی از این سیستم استخراج خواهد شد.

 

تسنیم: با وجود اعلام سازمان امور مالیاتی به‌نظر می‌رسد تا امروز تعداد زیادی از فعالان اقتصادی برای ثبت دستگاه‌های کارتخوان اقدام نکردند، آخرین آمار مربوط به این حوزه چیست و چه تعدادی از این افراد نسبت به ثبت دستگاه‌های خود اقدام کردند؟

برزگری: قطعاً دستگاه‌های کارتخوانی که در سامانه سازمان امور مالیاتی ثبت نشوند، غیرفعال خواهد شد، ضمن اینکه بحث عدم ارائه اظهارنامه، جریمه و جرم مالیاتی نیز که پیشتر به آن اشاره شد وجود خواهد داشت. آمارهای مربوط به دستگاه‌ها در حال به‌روزرسانی است و هر روز به آنها اضافه می‌شود.

تا امروز (18 بهمن 1400) دو میلیون و 327 هزار نفر به پرونده‌های خود اتصال داده‌اند و دو میلیون و 243 هزار نفر نیز درخواست غیرفعال‌سازی به ما داده‌اند، تقریباً چهار میلیون و 570 هزار دستگاه تعیین تکلیف شده است، تعداد بیش از هشت میلیون دستگاه نیز همچنان تعیین تکلیف نشده‌اند، البته آمارهای مربوط به دستگاه‌های پوز از طریق بانک مرکزی در حال به‌روزرسانی است.

در زمان حاضر آخرین مکاتبات خود را با بانک مرکزی انجام داده‌ایم تا دیگر دستگاهی را بدون ثبت‌نام کامل ندهند.

 

تسنیم: ممکن است برخی افراد برای آنکه مالیات دستگاه‌های فعلی را پرداخت نکنند نسبت به غیرفعال‌سازی دستگاه‌های پوز اقدام کنند، در این صورت آیا این افراد مشمول مالیات خواهند شد؟

برزگری: اطلاعات دستگاه‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی باقی مانده است، در نتیجه سازمان امور مالیاتی می‌تواند طبق اولویت‌بندی‌ای براساس رقم‌های بزرگتر یا سایر شاخص‌ها از جمله نوع شغل بررسی کامل کند و چنانچه شخصی اقدام به فرار مالیاتی کند، این موارد را پیگیری کند. رویکرد سازمان این است که به‌سراغ افرادی برود که فرارهای بزرگتری دارند.

از این به بعد دیگر دستگاه‌های پوز پرونده خواهند داشت و فرآیند شفاف شده است. سازمان امور مالیاتی می‌خواهد از سود این فعالان اقتصادی مالیات دریافت کند، کسی که چنین اقدامی انجام می‌دهد و دستگاه‌های خود را غیرفعال می‌کند و دستگاه دیگری می‌گیرد، در حقیقت به خودش آسیب می‌رساند چرا که در نهایت از سود مالیات گرفته خواهد شد.

چه فردی دستگاه قبلی را غیرفعال کرده باشد چه نکرده باشد، اگر در اولویت بررسی سازمان امور مالیاتی قرار گیرد، اطلاعات را دریافت خواهیم کرد، این نگاه که کسی بخواهد از این طریق فرار مالیاتی انجام دهد موضوعیت خارجی نخواهد داشت.

 

تسنیم: در برخی موارد شنیده شده است که افراد ثبت‌نام‌کرده در سامانه سازمان امور مالیاتی با برگه‌های تشخیص مالیاتی حتی تا 500 میلیون تومان مواجه شده‌اند و این در حالی است که درآمدهای بالایی نداشته‌اند، علت این موضوع چیست؟

برزگری: این موضوع ارتباطی با بررسی دستگاه‌های پوز ندارد، شاید این بحث به اطلاعات حساب‌های بانکی که پیش از این از طریق دفتر بازرسی و مبارزه با فرارهای مالیاتی گرفته شده است، باشد. ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان تقریباً شش ماه است که به‌طور خیلی جدی در حال انجام است.

ما اطلاعات حساب بانکی را دریافت می‌کنیم و دستگاه کارتخوان تنها یک ابزار پرداخت است. دستگاه‌های کارتخوان به یک حساب بانکی متصل است و سازمان امور مالیات آن حساب را بررسی می‌کند. با توجه به این مسئله کارت به کارت کردن و سایر روش‌های پرداخت نیز شامل بررسی‌ها خواهد شد.

مورد دیگری که مطرح می‌شود این است برخی ممکن است از حساب‌های دیگری استفاده کنند که در این شرایط پول در نهایت باید به حساب کسی که به‌دنبال فرار مالیاتی است، واریز شود ضمن اینکه فردی که صاحب حساب واسط شده است نیز به‌دلیل گردش مالی که انجام شده است گرفتار خواهد شد.

 

تسنیم: بعضاً گفته می‌شود که سازمان امور مالیاتی در برخی موارد درآمد چند سال افراد را در نظر گرفته و یک برگه تشخیص با رقم بالا صادر کرده است، آیا چنین فرآیندی در سازمان امور مالیاتی وجود دارد؟

برزگری: برای تعیین درآمدهای مشمول اقدامات به‌صورت سالانه انجام می‌شود و مالیات چند سال با یکدیگر جمع نمی‌شود. برای هر سال نیز یک برگ تشخیص مالیاتی جداگانه صادر می‌شود. اگر فردی به چنین مواردی برخورد، امکان اعتراض دارد و ما مکلف به رسیدگی هستیم.

 

تسنیم: در صورتی که فردی نسبت به ثبت دستگاه‌ کارتخوان و پرداخت مالیات در زمان تعیین‌شده اقدام نکند، سازمان امور مالیاتی به‌جز جریمه 30درصدی که اشاره شد، چه ابزارهای دیگری برای وصول مالیات در اختیار دارد؟

برزگری: یک جریمه 2.5 درصد عدم پرداخت مالیات به‌ازای هر ماه اضافه خواهد شد، ضمن اینکه بحث وصول مالیات براساس اجرای مواد 210 تا 218 قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع وصول و اجرا وجود خواهد داشت. عملیات اجرا به این معنا است که سازمان امور مالیاتی مکلف است به مسئله ورود و مالیات را وصول کند.

از جمله اقداماتی که سازمان امور مالیاتی در راستای وصول عملیاتی انجام می‌دهد این است که اگر فرد پولی در بانک داشته باشد از آن پول مالیات کسر خواهد شد، حتی در صورتی که فرد ملک یا خودرو داشته باشد، توقیف خواهد شد، این موارد در شرایطی است که قصد داشته باشیم عملیات اجرا را انجام دهیم اما قاعده اصلی این است که شهروندان در صورتی که مشمول مالیات می‌شوند، بیایند و پرداخت کنند.

اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مهلت ایجاد تناظر دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی با فعالیت اقتصادی تا پایان بهمن ۱۴۰۰ تمدید شد.

به گزارش اتاق اصناف ایران، در این اطلاعیه آمده است: در خصوص ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان به آگاهی اتاق‌های اصناف، اتحادیه‌ها و کارفرمایان صنفی می‌رساند که بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی مهلت ایجاد تناظر پذیرنده‌های فعال (دستگاه‌های کارتخوان- ابزار پرداخت) با پرونده‌های مالیاتی تا بهمن ۱۴۰۰ تمدید شد.

این اطلاعیه می افزاید: در این راستا و با هدف تناظر پذیرنده‌های موجود در سطح کشور و جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و جرائم قانونی اقدام به ایجاد یک نرم افزار در پنجره ملی خدمات مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir  شده است تا مودیان از طریق شماره ملی خود بتواند اقدام کنند و دارندگان کارتخوان‌ها می‌توانند با مراجعه به این سامانه، فهرست تمام پذیرنده‌های خود را مشاهده و درخواست غیر فعال سازی، حذف، افزایش یا ثبت جدید داشته باشند.

جزییات شفاف‌سازی تراکنش‌ کارت‌خوان‌ها

سه شنبه, ۱۹ بهمن ۱۴۰۰، ۱۰:۰۲ ق.ظ | ۱ نظر

مینا افرازه - ثبت دستگاه‌های کارتخوان در سامانه امور مالیاتی با هدف شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی، در حالی قرار است در بهمن ماه اجرایی شود که برخی خبرها حاکی از غیرفعال کردن کارتخوان‌ها و دور زدن این مصوبه لازم‌الاجرای سازمان امور مالیاتی از سوی دارندگان این دستگاه‌هاست.

درحالیکه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از سال ۱۳۹۸ تصویب شده اما تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است و آنطور که مسئولان سازمان امور مالیاتی می‌گویند اجرای این قانون قدم بزرگی است و نباید آن را فدای عجله کرد.

به گزارش ایسنا، با تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در سال ۱۳۹۸، سازمان امور مالیاتی از شهریور آن سال معادل ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می‌شوند را دسته‌بندی کرد تا برای شفاف‌ شدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به ثبت نام در سامانه مؤدیان و استفاده از کارتخوان باشند.

این اقدام در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان صورت گرفت که طبق آن تمام افراد مشمول باید به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، نسبت به ثبت‌نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند و خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که به صورت مستقیم با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی (کارتخوان) نیز هستند اما استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که به صورت مستقیم با مصرف‌کننده نهایی ارتباط ندارند، الزامی نیست و مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورت‌حساب‌های خود را به ترتیبی که سازمان تعیین می‌کند، از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند.

در این زمینه، بانک مرکزی باید با همکاری سازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند که با اقدامات صورت گرفته، کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی می‌توانند تا پایان بهمن ماه با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده و نسبت به الصاق آنها به پرونده‌های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند.

در این بین، شواهد حاکی از آن است اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده مالیاتی سرعت گرفته است و براساس آخرین اعلام رئیس کل بانک مرکزی تاکنون ۸۰ درصد کارتخوان‌ها تعیین تکلیف شده‌اند و ۲۰ درصدی باقی مانده نیز نیز قطعا تا پایان سال ساماندهی شده و دارای پرونده مالیاتی خواهند شد.

با این تفاسیر، در شرایطی که دارندگان کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی ملزم به اتصال به پرونده مالیاتی شده‌اند اما تاکنون خبری از راه‌اندازی سامانه مؤدیان نیست.

این در حالی است که بر اساس ماده۳ «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» سازمان امور مالیاتی کشور موظف بود حداکثر ظرف مدت ۱۵ ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، سامانه مؤدیان را راه اندازی و امکان ثبت نام مؤدیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور فراهم کند.

 

چرا اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی تاخیر دارد؟ 

اما تاکنون اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در پیچ‌ و تاب اجرا قرار دارد که مسئولان سازمان امور مالیاتی دلیل تاخیر در اجرای این قانون را در عواملی چون تخصیص نیافتن بودجه در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ برای اجرای این قانون، احتیاج داشتن اجرای این قانون به حداقل ۵ تا ۱۰ سال زمان و ... می‌دانند. 

آنطور که محمد مسیحی_معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی درباره دلایل تاخیر در اجرای این قانون به ایسنا توضیح می‌دهد، در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بودجه‌ای برای اجرای این قانون پیش‌بینی نشد و از آنجا که اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان کار بزرگی است، نباید اجرای آن را فدای عجله کرد و اجرای آن به ۵ تا ۱۰ سال زمان نیاز دارد.

معاون سازمان امور مالیاتی کم بودن زمان اولیه درنظر گرفته شده برای اجرای این قانون را از دیگر علل تاخیر در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی می‌داند. 

پیش از این نیز رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی درباره برنامه این سازمان برای اجرای این قانون به ایسنا گفت که اجرای قانون پایانه‌های  فروشگاهی از اجرای سامانه مؤدیان جداست و ابتدا باید سامانه مؤدیان فعال شود و پس از ارزیابی‌های لازم و رساندن مطلوبیت سامانه به ۷۰ درصد، تعداد مؤدیان در این سامانه را افزایش داد. 

 

اجرای پایانه‌های فروشگاهی کی نهایی می‌شود؟ 

پس از این، براساس گفته وی زمان اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی اعلام می‌شود و بدین منظور برنامه سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی شامل ساماندهی کارتخوان‌ها، ساماندهی حساب‌های تجاری و غیرتجاری، تعیین و ارائه مجوز برای شرکت‌های معتمد در جهت همکاری با مودیان و ایجاد سامانه مؤدیان است.  

فارغ از این، وعده مسئولان سازمان امور مالیاتی برای اجرای این قانون این است که تا نیمه اول سال آینده برای ورود برخی از مؤدیان به سامانه مؤدیان فراخوان دهند. 

البته، توضیح برزگری_ رئیس تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که در فاز اول، برنامه سازمان امور مالیاتی این است که در تیرماه سال آینده این اقدام انجام شود.

بنابراین، باید منتظر ماند و دید آیا اینبار نیز وعده اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان توخالی است یا محقق خواهد شد؟ 

معاون سازمان مالیاتی با بیان اینکه ۱۴۴هزار مؤدی جدید از محل اتصال دستگاههای پوز شناسایی شدند، گفت: حدود ۲میلیون پوز در آستانه اتصال به سامانه مالیاتی قرار دارند.
به گزارش تسنیم، محمد مسیحی در نشست خبری سازمان مالیاتی با اشاره به اینکه با وجود تحریم‌های ظالمانه نقش مالیات در بخش بودجه اهمیت دوچندانی پیدا کرده است، گفت: همه تلاش این بود که بتوانیم کسری بودجه را با استفاده از مالیات پوشش دهیم.

وی افزود: در همین راستا طی دو سال اخیر تحقق بیش از صددرصدی درآمدهای مالیاتی را شاهد بودیم و امیدوار هستیم همین روند را تا پایان سال داشته باشیم. سازمان امور مالیاتی به‌عنوان یک ارگان حاکمیتی وظیفه دارد مدیریت چالش‌های اجتماعی را نیز کنار کار سخت مالیات‌ستانی در نظر داشته باشد.

مسیحی گفت: با توجه به شرایط تحریم و کرونا تلاش شد براساس تسهیلات تعیین‌شده توسط دستگاه‌های تصمیم‌گیر نهایت همراهی را با فعالان اقتصادی داشته باشیم. موضوعی که مهم است، کاهش شکاف مالیاتی است. در دولت به‌جد دنبال معرفی پایه‌های مالیاتی هستیم. قانون جدید مالیات بر ارزش نیز در نیمه دوم سال 1400 اجرایی شد، با وجود تمام کاستی‌ها این قانون عملیاتی شده است.

این مقام مسئول گفت: معرفی پایه‌های مالیاتی در قوانین بودجه کار مجری را سخت می‌کند و باید تلاش شود تا پایه‌های جدید مالیاتی با قوانین مدون‌تر این اتفاق رخ دهد.

مسیحی در پاسخ به سؤال تسنیم در خصوص وضعیت اتصال دستگاه‌های کارتخوان به سامانه‌های مالیاتی و نگرانی اصناف در این مورد گفت: قرار است همکاری در قالب ماده 11 قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی صورت گیرد که همان بحث مربوط به ساماندهی پوزها است. از حدود 11 میلیون دستگاه پوزی که در کشور وجود دارد قرار نیست همه مؤدی مالیاتی باشند و به‌طور متوسط این افراد چهار تا پنج پوز دارند.

وی ادامه داد: در زمان حاضر صاحبان یک‌میلیون و 900 هزار پوز درخواست اتصال به پرونده مالیاتی را داشتند. در خصوص غیرفعال شدن دومیلیون و 150 هزار پوز در همین مدت 144 هزار مؤدی که اصلاً پرونده مالیاتی نداشتند شناسایی شدند و فرصت اتصال نیز تا پایان بهمن تمدید شده است. در چارچوب قانون با رعایت آستانه مبلغی، اطلاعات تراکنش‌ها و حساب‌های بانکی از بانک مرکزی نیز درخواست شده است و ما تنها به موضوع پوزهای بانکی توجه نکردیم.

مسیحی تأکید کرد: برخی از موارد وجود دارد که معاملات به‌صورت نقدی صورت می‌گیرد که در همین راستا ما به‌دنبال تدوین طرحی برای مقابله با فرار مالیاتی هستیم تا ارائه گزارش‌ها به سازمان امور مالیاتی افزایش پیدا کند، البته ما از طریق راه‌های دیگر از جمله تراکنش‌های بانکی این موارد را منعکس خواهیم کرد.

وی با اشاره به نگرانی‌ها درباره اتصال دستگاههای پوز به پرونده مالیاتی گفت: با توجه به جدید بودن این بحث ممکن است نگرانیهایی در این خصوص ایجاد شود که گزارشهایی به ما منعکس شده است، البته این موضوع در سایر کشورها نیز مسبوق به سابقه است و باید این موضوع مدیریت شود.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در مورد نگرانی از تراکنش‌های بانکی گفت: براساس دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی هر تراکنش بانکی به‌معنای یک معامله اقتصادی نیست و ابتدا باید اقتصادی بودن آن مشخص شود. دستگاه‌های پوز نیز یک ابزار تجاری است و این‌که مستقیماً از تراکنش‌های این دستگاه‌ها مالیات‌ستانی صورت بگیرد مورد نظر نیست و در دستورالعمل سازمان امور مالیاتی توصیه شده است از این موضوع جلوگیری شود.

مسیحی در مورد مالیات بر خانه‌های لوکس گفت: ما تا پایان بهمن‌ فرصت داریم تا نسبت به اعلام خانه‌های گران‌قیمت اقدام کنیم. تلاش ما این است که اطلاعات را از طریق سامانه سازمان و سامانه وزارت راه به دست بیاوریم و تا امروز حدود 12هزار خانه شناسایی شده است.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در مورد فرارهای مالیاتی گفت: فرار مالیاتی در همه کشورها وجود دارد اما در کشور ما این موضوع از متوسط بیشتر است و تلاش ما بر این است که این رقم را کاهش دهیم، از جمله اقدامات استفاده از سامانه مؤدیان، برخورد با شرکت‌های کاغذی است. بعضاً ارقامی از سوی برخی اشخاص در مورد فرار مالیاتی اعلام می‌شود که هیچ کدام قابل استناد نیست و در برخی موارد فرار مالیاتی با ظرفیت دریافت مالیات در اقتصاد کشور اشتباه گرفته می‌شود چرا که 40 درصد اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف است. برآورد ما این است که حدود صدهزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم.

مسیحی در پاسخ به سؤالی در خصوص مبنای معافیت سود افراد گفت: براساس قانون بودجه معافیت‌هایی برای صاحبان مشاغل وجود دارد، در واقع تا 36 میلیون تومان سود معاف از مالیات در نظر گرفته می‌شود و مازاد بر آن به‌نرخ‌های ماده 131 محاسبه می‌شود. در صورتی که مؤدی اطلاعات لازم هزینه‌ای را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار ندهد سازمان امور مالیاتی با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی که در اختیار دارد نسبت به دریافت مالیات اقدام خواهد کرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مبنای اخذ مالیات، تراکنش دستگاه کارتخوان بانکی(POS ) نیست، گفت: ساماندهی کارتخوانهای بانکی در راستای شفاف سازی و نظم بخشی به اقتصاد و مبارزه با فرار مالیاتی صورت می گیرد.
به گزارش  خبرگزاری تسنیم، داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور  با اشاره به اجرایی شدن ماده (11) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: برنامه ساماندهی و تعیین تکلیف دستگاه های کارتخوان بانکی (POS ) و درگاه های پرداخت الکترونیکی و اتصال آنها به پرونده مالیاتی که همینک با همکاری بانک مرکزی در حال انجام است، در راستای شفاف سازی و نظم بخشی به اقتصاد، مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید در حال انجام است و قرار نیست دستگاه های کارتخوان یا تراکنش‌های بانکی مبنای اخذ مالیات قرار گیرند.

وی اظهار داشت: این شائبه که با اتصال کارتخوان بانکی به پرونده مالیاتی، تراکنش های دستگاه های پوز، مبنای وصول مالیات خواهند بود، نادرست بوده و چنین اقدامی به جهت شفاف سازی اقتصاد و شناسایی مودیان جدید در حال انجام است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: با همکاری بانک مرکزی، اطلاعات صاحبان دستگاه های پوز، بر روی درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی قرار گرفته و کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی می‌توانند با ورود به نشانی my.tax.gov.ir  فهرست تمامی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده نموده و نسبت به الصاق آنها به پرونده های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام نمایند.

منظور اضافه کرد: چنانچه صاحبان دستگاه های کارتخوان (POS ) تا پایان بهمن ماه، نسبت به تعیین تکلیف دستگاه در اختیار اقدام نکنند، با همکاری بانک مرکزی، دستگاه پوز و یا درگاه پرداخت الکترونیکی آنها غیرفعال خواهد شد.

مهلت ثبت کارتخوان‌ها تمدید شد

شنبه, ۲ بهمن ۱۴۰۰، ۰۱:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

مهلت ثبت نام دارندگان دستگاه‌های کارتخوان برای تشکیل پرونده مالیاتی تا پایان بهمن ماه تمدید شد.

به گزارش ایسنا، در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و اقدامات صورت گرفته، کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده و نسبت به الصاق آنها به پرونده‌های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند که پیش از این، آخرین مهلت دارندگان کارتخوان برای انجام اقدام لازم در این زمینه، تا پایان امروز بود.

اما با اطلاعیه جدید سازمان امور مالیاتی این مهلت تا یک ماه تمدید شد.

در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی آمده است: با عنایت به درخواست مکرر صاحبان کسب‌وکار برای تمدید مهلت ایجاد اتصال بین دستگاه‌های کارت خوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی با پرونده مالیاتی و بروز برخی اشکالات ایجاد شده در روزهای پایانی برای ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیکی به اطلاع می‌رساند، مهلت ایجاد اتصال بین دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های اینترنتی پرداخت با پرونده مالیاتی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ تمدید می‌شود.