ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان امور مالیاتی کشور» ثبت شده است

تحلیل


کسب‌و‌کار در ایران داستان عجیبی دارد؛ از سویی روزی نیست که در اخبار منتشره، از شمال تا جنوب کشور شاهد برخورد با زنان و مردانی که در گوشه‌ای بساط نیم‌متری پهن کرده و دستفروشی می‌کنند

رییس سازمان امور مالیاتی گفت: هیچ استارت آپی تاکنون یک ریال مالیات بر درآمد پرداخت نکرده و صرفا مالیات بر ارزش افزوده از سوی این کسب و کارها پرداخت شده است.
ایبنا- سیدکامل تقوی نژاد درباره وضعیت مالیاتی استارت آپ ها و شرکت های نوین گفت: سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به اهمیت موضوع و جلسات برگزار شده با معاونت عملی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال بررسی و ایجاد قوانین برای این دسته از کسب و کارها است و انتظار می رود که به زودی محصول بررسی های انجام شده به صورت رسمی اجرایی شود. رییس کل سازمان امور مالیاتی افزود: اگر بحث دریافت خدمات مطرح باشد، مالیات «ارزش افزوده» باید پرداخت شود و در صورتی که درآمد کسب کنند، مشمول «مالیات» یا همان مالیات بر درآمد خواهند شد که برای پرداخت آن بر اساس فعالیت تجاری اجباری است.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: اعتقاد داریم که با ایجاد قوانینی در خصوص مالیات استارت آپ ها مشکلات مالیاتی در این بخش حل خواهد شد. تاکنون هیچ استارت آپی یک ریال مالیات بر درآمد پرداخت نکرده و صرفا مالیات بر ارزش افزوده از سوی این کسب و کارها پرداخت شده است. وی با اشاره به بررسی های انجام شده از سوی سازمان امور مالیاتی برای کسب و کارهای استارت آپی گفت: بر اساس آخرین بررسی های سازمان امور مالیاتی بالغ بر ۱۵ هزار کسب و کار در حوزه فضای مجازی توسط سازمان امور مالیاتی کشور شناسایی و رصد شده است.
بر اساس برسی های انجام شده از سوی سازمان فناوری اطلاعات ۱۵ مشکل و چالش اساسی برای استارت آپ ها شناسایی شد که بزرگ ترین آنها در حوزه مالیات و بیمه است که محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ابتدای دولت دوازدهم وعده داده بود تا این مشکلات را بر اساس مذاکره و ایجاد قوانین در دولت برای فعالین کسب و کارهای نوپا رفع کند.
در همین خصوص، رسول سراییان، رییس فناوری اطلاعات ایران درباره مالیات استارت آپ ها به گفت: طبق قانون برنامه ششم دولت نمی تواند کسب و کارها از جمله کسب و کارهای استارت آپی را از مالیات معاف کند اما پیشنهاد شده تا شرکت های نوپا در صورتی که درآمدی کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان داشته باشند، در سه سال اولیه شروع کار از مالیات معاف باشند.
گفتنی است، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وعده رفع مشکلات بیمه ای کسب و کارهای نوپا را داده بود و بر همین اساس مسوولان ارشد سازمان تامین اجتماعی چندی پیش به صورت رسمی تاکید کردند که استارت آپ ها و کسب و کارهای مجازی مشمول بیمه خواهند شد.
 

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص «تفکیک منابع وصولی در سامانه یکپارچه مالیاتی»، از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدکامل تقوی نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی و معاون وزیر اقتصاد، دستورالعمل «تفکیک منابع وصولی در سامانه یکپارچه مالیاتی» را به مدیران کل امور مالیاتی استان ها، رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران، مدیران کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران و مدیر کل امور مالیاتی مودیان بزرگ ابلاغ کرد.

در این دستورالعمل آمده است: همانگونه که اطلاع دارند در راستای اجرای طرح جامع مالیاتی و ضرورت تمرکز درآمدها، برای هر یک از ادارات کل امور مالیاتی یک حساب تمرکز وجوه واحد افتتاح که درآمدها در کلیه منابع اعم از مالیات و عوارض به حساب مزبور واریز می شود. از آنجائیکه اظهار نامه برخی از مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده در سامانه نرم افزار یکپارچه مالیاتی (ITS) طرح جامع مالیاتی بارگذاری و رسیدگی به پرونده مودیان یاد شده از طریق ادارات امور مالیاتی ETAX صورت می پذیرد بنابراین در راستای اجرای صحیح مقررات و تسریع در واریز عوارض به حساب شهرداری ها و دهیاری ها، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی موارد ذیل را به صورت صحیح و دقیق رعایت تا خللی در انتقال به موقع درآمدها و تداخل منابع ایجاد نگردد.

۱- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند درآمدهای وصولی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را به  تفکیک منابع مالیاتی و همچنین تفکیک مالیات و عوارض مشخص و ردیف های درآمدی مربوط به مالیات را جهت درج ذیل ردیف های مربوط به خزانه اعلام نمایند.

۲- ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض وصولی موضوع بند (الف) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده (به استثنای گاز طبیعی) را به حساب تمرکز وجوه عوارض هر استان واریز تا با رعایت دستورالعمل­های شماره ۲۰۰/۹۶/۵۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷  و شماره ص/۲۰۰/۹۷/۳ مورخ ۱۳۹۷/۲/۴ به حساب شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری ها واریز شود.

۳- ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی، عوارض شماره گذاری موضوع بند (ج) ماده (۴۳)، عوارض سیگار، بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت کوره و نفت گاز، موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده وصولی از ابتدای سال ۱۳۹۷ را بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی و قبل از کسر هرگونه وجوهات قانونی به حساب شماره ۴۰۰۱۰۰۱۰۰۳۰۱۸۴۹۵ نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه مالیات و عوارض ارزش افزوده متمرکز واریز نمایند.

۴- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از واریز به حساب رابط عوارض براساس دستورالعمل یادشده به حساب شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری های شهرستان مربوطه یا شهرستان های متأثر ازآلایندگی واریز نمایند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همکاری و تبادل اطلاعات این سازمان با سازمان امور مالیاتی را اقدامی ارزشمند در راستای شفافیت بیشتر فضای کسب و کار دانست

سیدتقی نوربخش در جلسه مشترکی با رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و معاون فناوری و نوآوری  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: کار سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی از جوانب مختلف شباهت‌های زیادی با هم دارد.

نوربخش افزود: خوشحالم که پس از مذاکرات فنی بین دو سازمان امروز این جلسه برگزار می شود و امیدوارم امکان افزایش همکاریها و اجرای برنامه‌های مشترک فراهم شود.

وی با بیان اینکه حق بیمه در بسیاری کشورها جزئی از مالیات است، گفت: منابع تامین اجتماعی نوعی درآمد غیرنفتی دولت است و می توان گفت که حق بیمه، مالیاتی است که مردم برای پوشش ریسکهای خود پرداخت می کنند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همکاری این سازمان و سازمان امور مالیاتی را در مقابله با فرار بیمه‌ای و مالیاتی موثر ارزیابی کرد و اظهار کرد: برخی افراد برای فرار مالیاتی هزینه‌ها را بالاتر از میزان واقعی اعلام می کنند و برای فرار بیمه‌ای هزینه ها را پایین اعلام می کنند که همکاری مشترک بین دو سازمان می تواند به این نوع تخلفات پایان دهد.

نوربخش بهبود رتبه کشور در فضای کسب و کار را از دیگر نتایج همکاری بین سازمان های تأمین اجتماعی و امور مالیاتی عنوان کرد و گفت: این دو سازمان بزرگترین بانک های اطلاعاتی را در اختیار دارند که تبادل این اطلاعات زمینه ساز افزایش شفافیت مالی در سطح کشور می شود.

نصراله جهانگرد، معاون فناوری و نوآوری  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این جلسه اظهار داشت: ما در به کارگیری سیستم اتوماسیون پیشرفت زیادی داشته ایم و باید اصلاح روشهایی برای رسیدن به نتایج مطلوب داشته باشیم.

جهانگرد افزود: سندهایی که در نظام مالیاتی و بیمه ای معیار محاسبه است متفاوت هستند که باید با رفع این مشکل زمینه توسعه همکاریها را فراهم کنیم.

وی ادامه داد: بیمه و مالیات از مسائلی است که باید سند محاسباتی آنها را واحد کنیم و از این طریق در نظام اجرایی و اداری کشور شفافیت ایجاد کنیم. برای این کار باید زمینه سازی لازم صورت گیرد و با توجه به همکاری های قبلی درحال پیگیری هستیم.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی،  سید کامل تقوی نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این جلسه گفت: سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی مشابهت های کاری زیادی با یکدیگر دارد و امیدواریم این همکاری‌ها منجر به گامی رو به جلو برای پیشرفت کشور باشد و این همکاری بسیار بجا و صحیح است.

وی با بیان اینکه تبادل اطلاعات بین دستگاههای حاکمیتی باید انجام شود، گفت: سازمان امور مالیاتی در دوره ای قرار گرفته که تحول را دنبال می کند. ما درحال تبادل اطلاعات با حوزه های مختلف هستیم و به نمایندگی از حاکمیت باید به اطلاعت مختلف دسترسی داشته باشیم.

تقوی نژاد افزود: اطلاعات سازمان تامین اجتماعی می تواند در کاهش مشکلات ما نقش داشته باشد و هرچه اطلاعات در دسترس ما بیشتر باشد کیفیت رسیدگی های ما افزایش می یابد.

وی ادامه داد: مقاومت و تعصب برای تبادل اطلاعات بین دستگاهی را باید کنار بگذاریم و برای اداره کردن بهتر کشور و حکمرانی خوب به یکدیگر کمک کنیم و ما آمادگی برای تبادل اطلاعات داریم و امیدواریم توافقنامه بین دو دستگاه را هرچه زودتر تکمیل کنیم و مجوزهایی هم اگر لازم است اخذ شود.

در پایان این جلسه مقرر شد کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات زمینه های همکاری و تبادل اطلاعات را بررسی کنند و تا یک ماه آینده گزارش عملیاتی این کارگروه به مدیران سه دستگاه اعلام شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اعلام برنامه حذف کامل کاغذ از فرآیندهای مالیاتی، بر استقرار کامل طرح جامع مالیاتی در ادارات تاکید کرد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، کامل تقوی نژاد، درباره برنامه حذف اسناد کاغذی از فرایندهای مالیاتی، گفت: به علت اینکه بیشتر فعالیت‌های سازمان از اظهارنامه،‌ پرداخت و هم رسیدگی و دادرسی مالیاتی به صورت الکترونیکی انجام می شود، با استقرار کامل طرح جامع در ادارات باید به سمت حذف اسناد کاغذی برویم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: زمینه و مقدمات این کار فراهم شده و این مساله مورد تاکید وزیر اقتصاد نیز است. سیاست اصلی سازمان امور مالیاتی بر این است که فعالیت اصلی خود را با حذف کاغذ دنبال کند که قطعا در آینده نزدیک عملیاتی خواهد شد.

 

پیاده‌سازی سامانه‌های جدید مالیاتی

یکی از مهم ترین برنامه ها و پروژه های سازمان مالیاتی در یکی دو سال اخیر، پیاده سازی سامانه های طرح جامع مالیاتی و مدرن سازی فرایندهای آن بوده است. در حال حاضر، بسیاری از مراحل دریافت اظهارنامه تا پرداخت مالیات به صورت الکترونیکی انجام می شود که این موضوع می تواند علاوه بر کاهش خطاهای انسانی، باعث جلوگیری از فسادهای احتمالی و زدوبندهای مالیاتی شود.

همچنین برای تهیه اظهارنامه های مکتوب، سالیانه به میزان قابل توجهی کاغذ در کشور مورد استفاده قرار می گرفت که با الکترونیکی شدن کامل سامانه های طرح جامع مالیاتی، علاوه بر صرفه جویی در هزینه ها، باعث جلوگیری از قطع درختان و استفاده از آنها به عنوان کاغذ شده است.

 

مدرن سازی فرایندهای مالیاتی

حسین میرشجاعیان؛‌ معاون وزیر اقتصاد با اشاره به بهره گیری از فناوری‌ها و شیوه‌های مدرن در مالیات ستانی، بر ارتقای کیفیت سیستم مالیاتی کشور تاکید کرد و گفت: مالیات از دیرباز مهم ترین روش تامین مالی دولت ها بوده و نقش بی بدیل آن بر کسی پوشیده نیست. توانمندی در اخذ مالیات مناسب به حکمرانی بهتر و ایفای نقش جدی تر دولت در فرایند توسعه کمک شایانی می کند.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد اظهارداشت: مالیات ستانی مناسب نیازمند سیستم های مالیاتی مناسب و همکاری مودیان مالیاتی است. متاسفانه یکی از مهم ترین چالش های دولت ها در فرایند مالیات ستانی عدم تمکین مالیاتی مودیان به ویژه مودیان خُرد است.

 

ارتقای کارایی سیستم مالیاتی

میرشجاعیان ادامه داد: این امر از یکسو ناشی از عدم دسترسی اطلاعاتی دولت به این مودیان بوده و از سوی دیگر ناشی از پیچیدگی مقررات مالیاتی و بالا بودن هزینه های بالای تمکین برای مودیان خُرد است.

وی افزود: بهبود این شرایط مستلزم استفاده از روش هایی است که به ارتقای ارتباط میان ادارات امور مالیاتی، مودیان و حلقه های واسط میان آنها منجر می شود. فناوری های نوین و بهره گیری از شیوه های مدرن ارائه خدمات می تواند یکی از گزینه های پیش روی ادارات مالیاتی برای ارتقای کارایی سیستم مالیاتی و تمکین مودیان در برابر آن باشد.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد تاکید کرد: ظهور فناوری های نوین که منجر به افزایش سرعت تحلیل و انتقال داده ها شده، بر تمامی ابعاد زندگی بشر در هزاره جدید سایه افکنده است. مالیات و شیوه ارایه خدمات مالیاتی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تحت تاثیر این تحولات چشم اندازی رو به تغییر را به نمایش گذاشته است؛ بنابراین توجه به تحولات و بررسی ظرفیت های بالقوه فناوری های جدید در جهت ارتقای کیفیت سیستم مالیاتی ضروری به نظر می رسد.

دبیر اتحادیه کسب وکارهای مجازی با بیان اینکه گفتار درمانی دردی از کسب وکارهای نوپا دوا نمی‌کند، گفت: برغم وعده های دولت، سازمان امور مالیاتی ماهیت کسب وکارهای نوپا را قبول ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی مشکلات کسب وکارهای نوپا با حضور فرشاد وکیل زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی و حسین میرشجاعیان حسینی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دبیر هیات مقررات زدایی تشکیل شد.

در این نشست فرشاد وکیل زاده با اشاره به جلساتی که دولت برای حل مشکلات کسب وکارهای نوپا تشکیل می دهد، گفت: اصلی ترین خواسته ما از دولت این است که برای حل مشکلات استارتاپ ها از خود آن ها همکاری بخواهد و صرفا از آنها حمایت کند.

دبیر هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی افزود: متاسفانه یک مشکل اساسی در اکوسیستم استارتاپی که به آن خیلی دقت نمی شود، این است که تمام دستگاههای نظارتی و دولتی همه مشتاقند در این فضا بیایند و بگویند که می خواهیم کمک و تسهیل‌گری کنیم.

وکیل زاده ادامه داد: در هر وزارتخانه و در هر ارگان یک کمیته و کمیسیون درباره کسب وکارهای نوپا تشکیل می شود ولی متاسفانه عامل اصلی که خود فعالان حوزه هستند، خیلی در آن کمیسیون ها دخیل نمی شوند. فعالان صرفا در جلساتی کلی دعوت می شوند، یکسری حرفهای کلی زده می شود و پس از آن هیچ اتفاق مثبتی روی نمی دهد.

دبیر هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی با تاکید بر اینکه مشکلات کسب و کاهای نوپا باید توسط فعالان این صنف طرح و مورد بررسی قرار گیرد، گفت: متاسفانه در بیشتر جلسات صرفا به بیان کلیات مشکلات بسنده می شود و مهمتر از همه اینکه افرادی مسئولیت پیگیری مشکلات را برعهده می گیرند که در عمرشان کسب وکار استارتاپی نداشتند، حتی فعال بخش خصوصی نبودند و اصلا دغدغه ها را درک نمی کنند و وارد جزئیات نشدند.

وی افزود: در نتیجه در چنین جلساتی قطعا هیچ اقدامی انجام نمی شود و آن جلسه صرفا تبدیل به یک تیتر خبری می شود و بعد از آن هم در جای دیگر نشست های مشابه برگزار می کنند. در نهایت خروجی آن برای استارتاپ هیچ  است؛ در صورتی که اتفاقی که باید بیافتد چیز دیگری است.

وکیل زاده با اشاره به تشکیل چند کارگروه در اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی برای بررسی مسائل و مشکلات فعالان این بخش، ادامه داد: اگر در کنار این کارگروه مراجع ذیصلاح و دولت از اتحادیه حمایت کنند خیلی بهتر نتیجه می گیرم چون ما مشکلات واقعی را احصا کرده ایم نه اینکه صرفا یک جلسه با عناوین کلی تشکیل دهیم.

دبیر هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی با بیان اینکه درباره بحث مالیات ها با تک تک استارتاپ ها با تمام شاخه ها و رسته ها جلسه داشته ایم، گفت: در آن جلسات مشکلات و دغدغه های تک تک اعضا مطرح و راهکارهای آنها نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد که پس از اجماع مسائل، مذاکراتی در تمام سطوح با مسئولان مربوطه انجام شود. در صورتیکه اگر این مسائل در جلسات با مسئولان مطرح می شد صرفا یک طرح مشکل بصورت کلی بود و نمی توانست خروجی مناسبی داشته باشد.

وکیل زاده تصریح کرد: ممکن است در سطح وزرا و معاونان وزرا گفته شود که از اکوسیستم استارتاپی حمایت می کنیم ولی وقتی استارتاپی وارد سازمان امور مالیاتی می شود هیچ حمایتی نیست. ممیزی که به پرونده شما رسیدگی می کند هیچکدام از حرف های شما و ماهیت کسب وکار شما را قبول ندارد. در حالی که وزیر می‌گوید ما حمایت می‌کنیم و می‌خواهیم اشتغال‌زایی کنیم.

پیگیری مشکل مالیاتی کسب و کارهای اینترنتی

يكشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۸:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

با هماهنگی انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی و سازمان امور مالیاتی کشور، استارتاپ هایی که در ۲ سال گذشته با مشکل مالیاتی مواجه بوده‌اند، شناسایی شده و مشکل آن ها در کارگروه ویژه مشترک بررسی می‌شود.

به گزارش فارس، کمیسیون مالیات ذیل انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی تشکیل شد.

با هماهنگی انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی با سازمان امور مالیاتی کشور، مقرر شد کمیسیون مالیاتی این انجمن به عنوان اولین برنامه کاری خود استارتاپ هایی را که در طول 2 سال گذشته با مشکل مالیاتی مواجه بوده‌اند، شناسایی کند و پرونده‌های آن‌ها در کارگروه ویژه و مشترک با سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار گیرد.
کسب و کارهایی که در طول 2 سال گذشته با مشکل مالیاتی مواجه بودند، می‌توانند مشکل و مستندات خود را برای بررسی به کارگروه ویژه ارسال کنند.

وجود ۳۴ بانک اطلاعاتی برای شناسایی خانه‌های خالی

پنجشنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه خروج آمریکا از برجام تاثیر مستقیم بر بازار مسکن نخواهد داشت، گفت: بزرگ‌ترین مانع بر سر اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، شناسایی آنهاست.

به گزارش خبرگزاری فارس، حامد مظاهریان در حاشیه بازدید از روند برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان و در جمع خبرنگاران گفت: بازار مسکن در ایران کاملا بومی است و تمام عوامل تولید از نیروی کار و تکنولوژی گرفته تا مصالح ساختمانی از داخل کشور تامین می‌شود.

مظاهریان ادامه داد: به همین دلیل تحولات سیاسی و رفتار بازیگران بین‌المللی تاثیر مستقیمی بر بازار مسکن در ایران نخواهد داشت.

وی با اشاره به تحولات در بازارهای جایگزین مسکن افزود: قیمت مسکن می‌تواند از تحولات سایر بازارهای جایگزین تاثیر بگیرد. بنابراین رشد قیمت‌ها متاثر از عواملی چون تورم، سود سپرده و ارزش دارایی‌های جایگزین مسکن است.

مظاهریان به تحولات بازار مسکن نیز اشاره کرد و گفت: خوشبختانه شاهد آن بودیم که در سه ماهه منتهی به سال ۹۷ بازار مسکن با رونق مواجه شد. اما این رونق همزمان با تحولات سایر بازارها رخ داد. اکنون منتظر بازگشت ثبات به بازارهای دیگر هستیم تا بتوانیم وضعیت بازار مسکن را تبیین کنیم.

*تلاش برای جمع‌آوری اطلاعات خانه‌های خالی

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی سپس به موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی اشاره کرد و گفت: قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی تصویب شده و لازم الاجرا است.

وی ادامه داد: اخذ این مالیات قابل پیگیری است و در صورتی که مالکی از پرداخت آن تمرد کند، ناچار خواهد بود جریمه پرداخت کردن مالیات را بپردازد.

مظاهریان با اشاره به مشکلات پیش روی اخذ مالیات بر خانه‌های خالی گفت: بزرگترین مانع بر سر اجرای این قانون، شناسایی خانه‌های خالی است. اکنون ۳۴ بانک اطلاعاتی در کشور وجود دارد که این آمار را در اختیار دارند. اما به دلیل مشکلات قانونی حاضر به در اختیار قراردادن آمار نیستند.

وی افزود: شناسایی خانه‌های خالی نیازمند یکسان‌سازی بانک‌های اطلاعاتی و ایجاد سامانه‌ای مشترک برای ذخیره اطلاعات است. همچنین لازم است تا همکاری بین قوه‌ای در این زمینه صورت بگیرد، چراکه دستیابی به اطلاعات سازمان ثبت کشور نیز ضروری است.

مظاهریان در انتها گفت: هدف قانون گذار از تصویب این قانون تشویق مالکان خانه‌های خالی به عرضه واحد خود در بازار بوده است. اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که میزان این مالیات به حدی نیست که مالکان را به ورود به بازار ترغیب کند.

مالیات بر خانه‌های خالی معطل سامانه ملی املاک

سه شنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی منوط به راه اندازی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» توسط وزارت راه و شهرسازی است که تاکنون به اتمام نرسیده است.

به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، «احمد زمانی» با اشاره به اهمیت اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و تاثیر آن در افزایش عرضه مسکن، گفت: کمبود عرضه مسکن و خالی نگاه‌داشتن منازل مسکونی همواره یکی از معضلات جامعه بوده‌ به همین سبب قانون‌گذار این بار از اهرم مالیات برای رفع این مشکل و افزایش عرضه مسکن بهره برده‌ است.
وی افزود: بر پایه تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم «وزارت راه و شهرسازی موظف است، حداکثر 6ماه پس از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم در سی و یکم تیرماه 1394، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند».
زمانی افزود: وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی با هدف پیگیری و اطلاع از روند انجام کار، در سی ام آبان و نهم و هفدهم دی ماه 1394، هجدهم اسفند 1395، بیست و دوم مرداد و پانزدهم مهر و بیست و هفتم اسفند 1396 با وزیر راه و شهرسازی، معاون و دبیر کمیته ملی اسکان آن وزارتخانه مکاتبه داشتند.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور یادآوری کرد: با گذشت بیش از 2سال از تصویب قانون مالیات های مستقیم در تیرماه 1394، تاکنون سامانه ملی املاک راه اندازی نشده است.
این سامانه باید به طوری طراحی شود که در هر زمان، امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره در همه نقاط کشور فراهم شود؛ وزارت راه و شهرسازی نیز باید امکان دسترسی برخط به سامانه را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.
وی تاکید کرد ایجاد نشدن این سامانه پس از گذشت 2سال از تاریخ تصویب، موجب تضییع حقوق دولت شده است.
زمانی گفت: هرگونه اقدام برای اجرای این قانون و اخذ مالیات از خانه های خالی به در اختیار داشتن اطلاعات از طریق اتصال به این سامانه نیازمند بوده که امید است در راه اندازی آن، تسریع شود.
به گزارش ایرنا، حدود ۲ میلیون و 600 هزار دستگاه واحد مسکونی خالی در کل کشور وجود دارد که مالیات‌ستانی از آنها به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان منوط است.
وزیر راه‌ و شهرسازی بتازگی درباره ایجاد سامانه ملی اسکان گفت معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه در حال پیگیری راه‌اندازی سامانه دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه است.
«عباس آخوندی» تاکید کرد این سامانه بزودی به مرحله اجرا می‌رسد که مسوول آن سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی به آن سازمان کمک می کند.
مقام های سازمان امور مالیاتی و وزارت اموراقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی را مسوول ایجاد سامانه ملی اسکان می دانند.

یک نهاد نظارتی با ارائه گزارشی از سامانه یکپارچه مالیاتی که توسط شرکت‌ فرانسوی بول راه اندازی شده نوشت: با وجود این سامانه مصرف کاغذ در سازمان مالیاتی افزایش یافته و تنها ۲۷ درصد پرونده‌های مالیاتی در این سامانه رسیدگی می‌شود.

به گزارش فارس، نظام جامع مالیاتی یکی از ارکان سیستم اقتصادی کشور محسوب شده که از سال 89 وارد فاز اجرایی شد و یکی از مهم‌ترین پایه‌های آن  ایجاد نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی بوده که اهدافی نظیر افزایش رضایت مودیان و در آمدهای مالیاتی را در کنار کاهش فرار مالیاتی و پایین آوردن هزینه وصول درآمد مالیاتی به همراه دیگر اهداف دنبال می‌کند.

در دولت یازدهم و دوازدهم طرح جامع مالیاتی و اجرای پروژه بزرگ نرم‌افزار یکپارچه مالیاتی (ITS) به عنوان یکی از ابر پروژه‌های وزارت اقتصاد تعریف شد تا نظام مالیاتی به سمت سیستمی شدن و شفافیت بیشتر با رویکرد پایدارسازی درآمدها حرکت کند.

طرح جامع مالیاتی زیربرنامه‌های متعددی دارد که بخشی از آنها اجرا شده و بخشی نیز در حال اجرا است. یکی از مهمترین ابعاد آن راه‌اندازی نرم‌افزار یکپارچه بوده که درنهایت پیاده سازی آن بدست شرکت فرانسوی بول افتاد.

قرار بود این طرح در سال‌های 95 و 96 توسعه و تکمیل شود اما اخبار و اتفاقات نشان می‌دهد که نه تنها این طرح تکمیل نشده بلکه در گام‌های اولیه نیز همچنان با مشکلات عدیده‌ای روبرو است. سازمان مالیاتی که شعار شفافیت و عدالت را سرلوحه کار خود قرار داد تاکنون راجع به پیشرفت این طرح و ابهامات نرم افزار یکپارچه گزارشی ارائه نکرده و مسئولان نیز حاضر به پاسخگویی نیستند.

در اسفند ماه سال ۱۳۹۶  یکی از نهادهای نظارتی گزارشی از پیاده‌سازی سامانه یکپارچه مالیاتی ارائه کرده که نشان می‌دهد سامانه از نواقص و اشکالات جدی برخوردار است.

 

* ۱۲۰ میلیارد تومان پای سامانه مالیاتی هزینه شد

این گزارش خطاب به کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و نشان می‌دهد برای اجرای یکی از ۳۷ پروژه طرح جامع مالیاتی موسوی به نرم افزار یکپارچه مالیاتی تا اواخر سال ۹۶ بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

 

*سورس کد ندارد

در عین حال ابزار فلکس به عنوان هسته اصلی نرم افزار یاد شده از موضوعات دیگر است که سورس کد آن در اختیار سازمان مالیاتی نیست.

 

* اطلاعات پرونده‌ها در مراحل مختلف مطابقت ندارد

این گزارش به شرح مفصل و مشروحی از عملکرد سامانه یکپارچه مالیاتی در ادارات امور مالیاتی پرداخته است و مشخص شده گزارش‌های حسابرسی با آنچه حسابرسان به صورت دستی ثبت کردند همخوانی ندارد. حسابرسان به صورتی دستوری اظهارنامه مودی را در سامانه قدیمی ثبت و محاسبه کرده و رقم نهایی درآمد مشمول مالیات را وارد سامانه یکپارچه مالیاتی می‌کنند.

 

*روش سلیقه‌ای برای محاسبه مالیات

نکته جالب این بخش آن است که نرم‌افزار ایریس (ERIS) سامانه نمی‌تواند درامد مشمول مالیات مودی را محاسبه کند. و کاربران سیستم از روش معکوس یعنی روش سنتی و قدیمی با استفاده از اظهارنامه مودی و با مدل‌های سلیقة‌ای و ابداعی آن را اصلاح می‌کنند.

به گزارش فارس، این گزاره‌ها نشان می‌دهد نه تنها نرم‌افزار در بخش‌های ابتدایی فرایند مالیاتی دچار نقصان بوده بلکه محملی برای باقی ماندن عدم شفافیت ،برخوردهای سلیقه‌های و حتی بروز مفسده در مالیات ستانی را به همراه دارد.

 

* مصرف کاغذ با وجود سامانه‌های الکترونیکی بیشتر از مدل سنتی است 

یکی از نکات قابل تامل که در مدیریت و نظام اجرایی سامانه یکپارچه مشاهده شده مربوط به مصرف کاغذ است، در بخشی از این گزارش نشان می‌دهد مصرف کاغذ در سامانه یکپارچه مالیاتی با نرم‌افزار ایریس در مقایسه با سامانه‌های قدیمی سازمان بسیار بالاتر است و اوراقی که در قالب بایگانی کاغذی از این سامانه استخراج و نگهداری می‌شود.

به گزارش فارس، یکی از اهداف این طرح کاهش هزینه‌های مالیات‌ستانی بوده و در صورت صحت چنین موضوعی نشان می‌دهد نرم افزار ایریس نه تنها در فرایندها نقشی ندارد بلکه اطمینان نیز به کارآیی و امکان پشتیبانی و آرشیو الکترونیکی اسناد وجود ندارد زیرا اسناد به صورت کاغذی بایگانی می‌شود.

 

* نرم افزار نظام مالیاتی بدیهیات یک نرم افزار معمولی را ندارد

در بخش دیگری از این گزارش که به حوزه کاری حسابداری مودیان باز می‌گردد مشخص شده است که صدور گواهی‌های مفاصا حساب مالیاتی برای مؤدی امکانپذیر نیست و  همچنین دریافت تاییدیه مشخصات هویتی مؤدیان از سامانه ثبت‌احوال بسیار زمان‌بر بوده و باعث اتلاف وقت زیاد مؤدیان و ماموران مالیاتی می‌شود.

از دیگر اشکالات مربوط به سامانه عدم وجود امکان اعتراضات به مالیات بر ارث، عدم امکان اعتراض به ماخذ مالیات صفر و زیان اعلام شده،‌ عدم صدور برگ قطعی برای اظهارنامه‌های تایید شده، همزمانی و تداخل در فرایند حسابرسی متمم و اعتراضات،‌ عدم امکان اعتراض در اظهارنامه‌های تکلیفی و حقوق  و نقل و انتقال املاک است.

 

* شناسایی مودیان پرریسک شاید وقتی دیگر

به گزارش فارس، یکی از رویکردهای سازمان مالیاتی رسیدگی به مودیان در سه بخش پرریسک،‌ ریسک متوسط و کم ریسک بوده که با توجه به عدم راه‌اندازی موتور ریسک سامانه مذکور از هوشمندی لازم برخوردار نیست و نمی‌تواند شناسایی درستی با این دسته بندی‌ها داشته باشد.

این گزارش نهاد نظارتی حاکی ست که پیش‌تر نیز مشکلات و نواقص طرح جامع مالیاتی و نرم‌افزار یکپارچه را به وزیر اقتصاد و مسئولان مربوطه گوشزد شده بود اما رفع نشده است. کندی سرعت و طولانی بودن زمان رفع ایراد فرایند‌ها و بازگشت مجدد نواقص قبلی در سامانه از دیگر موارد است.

 

* مالیات درگیر خوان اول نظام سنتی - مدرن 

یکی از نقاط ضعف این سامانه عدم برقراری ارتباط با سامانه استخراج اطلاعات خرید و فروش و غیره بوده و به صورت هوشمند قادر به استخراج اطلاعات مودی در حال رسیدگی نیست.

 

* تنها ۲۷ درصد پرونده‌ها در سامانه یکپارچه مالیاتی رسیدگی می‌شود

اطلاعات موجود نشان می‌دهد تنها  حدودا 27 درصد از بار پرونده‌های مالیاتی در سامانه یکپارچه مالیاتی رسیدگی می‌شود و اگر تمام پرونده‌ها در این سامانه بارگذاری شود تجهیزات جوابگوی این حجم از اطلاعات نیست بنابراین با ابهامات فراوان روبرو است.

پیشنهادات ارائه شده بر اخذ سورس کد ابزار فکلس از سوی پیمانکار خارجی توسط مسئولان تاکید دارد و توصیه شده اگر تعهدات شرکت بول انجام نشد ضمانت‌نامه‌(سپرده نقدی به مبلغ 2 میلیون و 700 هزار یورو نزد خزانه) ضبط شود.

به گزارش فارس، پیش‌تر تقوی‌نژاد رئیس‌کل سازمان مالیاتی در جمع خبرنگاران گفته بود که سورسکد نرم‌افزار فلکس را دریافت کرده‌ایم.

با وجود ابهامات و مشکلات عدیده که در بخش‌های مختلف مالیاتی گزارش شده است وزیر اقتصاد باید تصمیم بگیرد چگونه می‌خواهد پرونده طرح جامع مالیاتی تعیین تکلیف کند.

رییس‌کل سازمان مالیاتی اعلام کرد: ۱۰۰ درصد اظهارنامه‌های مالیاتی در سال جاری به صورت الکترونیکی دریافت شد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، سید کامل تقوی‌نژاد در نشست هم‌اندیشی اعضای شورای عالی اطلاعات مالیاتی ضمن تقدیر و تشکر از تلاش‌های مدیران و کارکنان نظام مالیاتی که با وصول مالیات، گام مهمی در جهت پیشرفت و توسعه کشور برمی‌دارند، اظهارداشت: اولویت نخست سازمان در سال آینده، تمرکز و اتکا بر «اطلاعات» خواهد بود تا زمینه برقراری عدالت مالیاتی، رضایت‌مندی مردم و شفاف‌سازی اقتصادی در کشور بیش از گذشته فراهم شود.

وی با بیان اینکه اغلب کشورهای دنیا به سمت نظام مالیاتی مدرن حرکت کرده و از امتیازات و ظرفیت های آن بهره می‌گیرند، تصریح کرد: تدوین قوانین و مقررات، اصلاح فرایندهای تشخیص تا وصول، داشتن نیروی انسانی متخصص و بکارگیری ابزار، امکانات و تجهیزات مدرن از جمله اقدامات موثری هستند که ضمن کارآمدسازی نظام مالیاتی، زمینه تامین منافع تمام ذینفعان و رضایتمندی آنان را فراهم می‌سازند.

تقوی‌نژاد، نظام مالیاتی کشورمان را در مقایسه با شاخص های نظام های مالیاتی پیشرو، مطلوب توصیف کرد و گفت: از منظر قوانین و مقررات مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، وضعیت مناسبی داریم و دیدگاه‌های مجامع بین المللی در خصوص عملکرد نظام مالیاتی ایران، موید این مطلب است و من معتقدم در بخش مالیات بر ارزش افزوده حتی سریع‌تر از برخی کشورها عمل کرده ایم ضمن اینکه هر جا هم نیاز بوده از طریق تدوین آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل به شفافیت موضوع کمک کرده ایم.

وی نیروی انسانی را مهم‌ترین سرمایه سازمان توصیف کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی کشور از منظر نیروی انسانی دارای تحصیلات دانشگاهی مناسب و متخصص، جزو دستگاه های منحصربه‌ فردی است که در اداره امور کشور به‌ ویژه عرصه اقتصادی، به ایفای نقش می پردازد و از این لحاظ، از سایر نظام های مالیاتی عقب‌تر نیست.

رییس‌ کل سازمان امور مالیاتی کشور، بهره‌گیری از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های فناوری‌ های روز دنیا را یکی دیگر از شاخص‌های نظام مالیاتی مدرن برشمرد و گفت: ما در استفاده از سامانه های روز و بسترهای الکترونیک مالیات، نه تنها عقب نیستیم حتی در برخی حوزه ها پیشرو هم هستیم به طوری که ۱۰۰ درصد اظهارنامه های مالیاتی را در سال جاری به صورت الکترونیکی دریافت کردیم. ضمنا با تکمیل طرح جامع مالیاتی، این وضعیت مطلوب‌تر هم خواهد شد.

تقوی‌نژاد نوع نگرش به مردم و اصلاح رفتار را از موضوعات مهم نظام مالیاتی خواند و تصریح کرد: ایجاد اعتماد میان دستگاه مالیاتی و مودیان، کلیدی‌ترین سیاست نظام مالیاتی است و هر جا سازمان به مودیان اعتماد کرده، نتیجه مثبت و بازخورد خوبی را دریافت کرده است که این روند باید استمرار یابد.

رییس‌ کل سازمان امور مالیاتی کشور، مودی‌ مداری را اصل نخست و سیاست بنیادین نظام مالیاتی برشمرد و ادامه داد: برخورد محترمانه و مناسب با مودیان و احترام به حقوق ایشان و آگاه‌سازی مردم نسبت به تکالیف قانونی‌شان، بسیار مورد اهمیت است و اقدامات متعددی در این راستا صورت گرفته که همین امر به ارتقای جایگاه نظام مالیاتی در جامعه کمک شایانی می‌کند.

تقوی‌نژاد در ادامه با بیان اینکه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، نقطه قوت این قانون برای ایجاد پایگاه اطلاعات اقتصادی است و دستگاه های اجرایی مکلف به همکاری و همراهی با نظام مالیاتی هستند، افزود: با تکمیل این پایگاه، تشخیص علی الراس حذف، فعالیت های زیرزمینی و فرار مالیاتی کاهش و در نتیجه نظام مالیاتی به سمت تحقق عدالت مالیاتی و رضایتمندی ذی نفعان سوق خواهد یافت.

دستور ارتقاء سامانه مالیات صادر شد

سه شنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بازدید از بخش‌های مختلف نمایشگاه دستاوردهای طرح جامع مالیاتی، دستورات ویژه ای برای ارتقاء سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی صادر کرد.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسعود کرباسیان با حضور رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور و معاونان خود در جریان قابلیت‌های عملیاتی و فنی بخش های اصلی طرح جامع مالیاتی شامل سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی، پورتال اینترنتی خدمات الکترونیکی مودیان مالیاتی و داشبورد گزارشات مدیریتی سامانه یکپارچه مالیاتی قرار گرفت.

بنا بر این گزارش، پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی، سامانه نقل‌وانتقال املاک، واحدهای ( E- Tax) ایجادشده در ادارات امور مالیاتی و چگونگی انتقال دانش فنی سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی از دیگر بخش‌های نمایشگاه دستاوردهای تحقق‌یافته طرح جامع مالیاتی بودند که وزیر امور اقتصادی و دارایی و هیات همراه از آن بازدید کردند.

گفتنی است وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان بازدید از این نمایشگاه، ضمن بررسی فرایند رسیدگی به یک پرونده مالیاتی از مرحله ثبت‌نام، پردازش، رسیدگی، صدور قبوض مالیاتی و پرداخت آن، به صورت عملیاتی دستورات ویژه ای را به منظور ارتقاء سیستم صادرکرد.

کرباسیان در این بازدید، اقدامات و دستاوردهای طرح جامع مالیاتی را مناسب ارزیابی و تاکید کرد: پس از تکمیل زنجیره اطلاعات و استقرار کامل طرح جامع مالیاتی، کاغذ از کلیه فرایندهای مالیاتی حذف شود.

وی حذف کاغذ از کلیه فرایندهای مالیاتی را شاخص اصلی نظام مالیات الکترونیکی بیان کرد و گفت: با الکترونیکی شدن کلیه خدمات مالیاتی ضمن صرفه‌جوئی در هزینه و وقت مودیان و همکاران مالیاتی، دیگر نیازی به حضور فیزیکی مودیان برای دسترسی به اطلاعات و انجام امورشان نخواهد بود و این امر درنهایت موجب رضایتمندی آنان خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان خواستار تکمیل زنجیره اطلاعات و پیاده‌سازی کامل طرح جامع مالیاتی شد و گفت: طرح جامع مالیاتی ‏باید کلیه خدمات الکترونیکی قابل ارائه نظام مالیاتی به مودیان اعم از مالیات‏های مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده را در قالب یک «پنجره واحد» ارائه دهد.

کرباسیان پس از بازدید از دستاوردهای طرح جامع مالیاتی ضمن تشکر و قدردانی از زحمات رئیس کل سازمان امور مالیاتی و همکاران وی گفت: انتظار می رود کمافی السابق با روحیه جهادی که از رئیس کل سازمان امور مالیاتی سراغ داریم، بتوان با اجرای طرح جامع مالیاتی به افزایش شفافیت مالیاتی، عدالت مالیاتی و رضایت مندی مودیان دست یافت.

 

کاغذ از سیستم اداری به زودی حذف می شود

این گزارش حاکی است، سید کامل تقوی نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی نیز در این بازدید با بیان اینکه در حال حاضر تکمیل نظام اطلاعات مالیاتی از اولویت های کلیدی سازمان به شمار می رود، گفت: طرح جامع مالیاتی ۳۲ پروژه دارد که همگی اجرایی شده و مهم ترین و اصلی ترین پروژه این طرح که نرم افزار یکپارچه مالیاتی است که این نرم افزار نهایی شده و در ادارات مالیاتی در حال اجرا می باشد.

معاون وزیر اقتصاد اظهارداشت: اگر بخواهیم بین تحقق درآمدهای مالیاتی و عدم فشار به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی یکی را انتخاب کنیم، با توجه به شرایط اقتصادی و سیاست های حمایتی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، انتخاب نظام مالیاتی قطعا عدم فشار به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است.

تقوی نژاد همچنین در خصوص الکترونیکی شدن سیستم مالیاتی گفت: در حال حاضر فرآیند ثبت نام و ارائه اظهارنامه مودیان به صورت ۱۰۰ درصد الکترونیکی و بالغ بر ۹۹ درصد اظهارنامه‌ها نیز به صورت الکترونیکی دریافت می‌شود؛ همچنین اکنون قابلیت حذف کاغذ را از سیستم اداری داریم و این کار به زودی انجام خواهد شد که در صورت عملیاتی شدن، تحول بزرگی در نظام مالیاتی رخ خواهد داد.

دانیال رمضانی - دوگانگی و تبعیض در اجرای قوانین در خصوص کسب‌وکارهای اینترنتی و سنتی همچنان پابرجاست. درحالی‌که کسب‌وکارهای سنتی تقریبا از نخستین روزهای کاری خود و بدون هیچ‌گونه فرجه و بلاتکلیفی قانونی، مشمول پرداخت عوارض، بیمه و مالیات می‌شوند، ظاهرا این موضوع در خصوص کسب‌وکارهای اینترنتی کماکان مسکوت است.

به‌عبارت دیگر، **در شرایطی که کسب‌وکارهای سنتی روزهای سختی را سپری کرده و نسبت به میزان و نحوه اخذ مالیات از خود سال‌ها است به اشکال مختلف از طریق اتاق‌های بازرگانی، اتحادیه‌ها، اصناف و انجمن‌ها اعتراضاتی دارند، در خصوص کسب‌وکارهای اینترنتی شاهد هیچ اعتراضی نیستیم. **علت، تقریبا روشن است؛ چراکه شواهد نشان می‌دهد بسیاری از این کسب‌وکارها اصولا همچنان مالیاتی نمی‌دهند که بخواهند به شکل و شیوه اخذ آن اعتراض داشته باشند.

این در حالی است که برخی از کسب‌وکارهای اینترنتی وارد هفتمین سال کاری خود شده‌اند و بسیاری از آنها در این مدت با حمایت‌های گسترده توانسته‌اند بدون اخذ مجوز و بدون پرداخت مالیات و بیمه به‌سرعت رشد کرده و در سایه این حمایت‌ها درآمدهای زیادی داشته باشند.

گستره کسب‌وکارهای اینترنتی اما به‌حدی گسترده شده که هر روز بر پیچیدگی نحوه دریافت مالیات از این شرکت‌ها افزوده است. ده‌ها هزار سایت، ده‌ها هزار کانال و صفحات مجازی و ده‌ها هزار اپلیکیشن بخشی از این گستره بزرگ و متنوع محسوب می‌شوند که گویای پیچیدگی و در عین حال بلاتکلیفی اخذ مالیات از این بخش از فعالان اقتصادی است که هر روز نیز بر تعداد آنها افزوده می‌شود.

 

نمونه‌هایی از درآمدزایی‌های هنگفت

اردیبهشت‌ماه سال 95 بود که مدیر یکی از پلتفرم‌های عرضه اپلیکیشن‌های اندرویدی با ارایه آماری رسمی اعلام کرد: در نوروز سال 95 بیش از 3 میلیارد خرید اپلیکیشن از بازار فارسی اپلیکیشن‌های اندروید انجام شده است که بر این اساس بیش از ۱۶ هزار توسعه‌دهنده توانسته‌اند در مدت پنج سال بیش از ۳۶۶ میلیارد ریال درآمد کسب کنند.

از این نکته نیز نباید غافل بود که برخی از این اپلیکیشن‌ها به‌تنهایی توانسته‌اند درآمدهای میلیاردی را نصیب خود کنند.

در نمونه‌ای دیگر و در گزارشی که هفته‌نامه عصر ارتباط حدود دو سال قبل منتشر کرد نیز یکی از کسب‌وکارهای اینترنتی آمار جالب توجهی از میزان درآمدهای خود اعلام کرده بود.

مدیر یکی از فروشگاه‌های اینترنتی در سال 92 مدعی شده بود روزانه 2 هزار فقره فروش کالا دارد که به‌طور متوسط قیمت آنها 600 هزار تومان است و فروشگاه‌ اینترنتی مذکور روزانه یک میلیارد و 200 میلیون تومان درآمد دارد که رقم ماهانه آن به 36 میلیارد تومان می‌رسید.

در سال 94 و در نمونه‌ای دیگر خبرگزاری مهر گفت‌وگویی با مدیر یکی از کانال‌های تلگرامی منتشر کرد که گفته بود ماهانه 30 میلیون تومان درآمد دارد و ارزش کانال وی یک میلیارد تومان است.

باید توجه داشت که تمام این آمار مربوط به سال‌های گذشته است که این کسب‌وکارهای اینترنتی بدون نگرانی از بحث‌های مالیاتی این ارقام را اعلام می‌کردند و بی‌شک در سال 96 این ارقام و درآمدها چند برابر شده است.

 

سازمان دارایی و مالیات اینترنتی‌ها

در فضایی که دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق و مسوولان متولی به‌سادگی فراهم نیست، یکی از راه‌ها انداختن تیری در تاریکی است؛ یعنی رفتن سراغ گوگل و جست‌وجو در اینترنت. اگر دنبال عبارتی همچون «مالیات کسب‌وکارهای اینترنتی» بگردید، اطلاعات بسیار اندکی پیدا می‌کنید که بخش‌هایی از آن هم گزارش‌های هفته‌نامه عصر ارتباط است! به‌عبارت دیگر چیز زیادی دستگیرتان نمی‌شود و این به شکل ضمنی یعنی تاییدی بر بلاتکلیفی اخذ مالیات از این نوع کسب‌وکارهای جدید و البته پول‌ساز است.

اما از همین میزان اندک اخبار هم مواردی جلب توجه می‌کند.

 

تلاش‌های مالیاتی سال‌های قبل

گذشته از خروجی نامعلوم تلاش‌های انجام‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی در سال جاری که همچنان نتایج آن نامعلوم است، واقعیت آن است که این سازمان در سال‌های گذشته نیز تلاش‌هایی برای اخذ مالیات از کسب‌وکارهای اینترنتی انجام داده که اطلاعات و نتایج آنها نیز نامعلوم است.

بهمن‌ماه سال 94 بود که انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی طی نامه‌ای به اقدام سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات از کسب‌وکارهای اینترنتی اعتراض کرد. در این نامه که پیرو ارسال نامه ادارات مالیات سراسر کشور به کسب‌وکارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی و احضار برای پرداخت مالیات ارزش افزوده صورت گرفته، آمده بود: متاسفانه اداره مالیات بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی قبلی مبنی بر نحوه دریافت مالیات از کسب‌وکارهای اینترنتی به ارسال نامه برای آنها اقدام کرده که با مراجعه برخی از کسب‌وکارها به اداره فوق به آنان اعلام شده است که از تاریخ دریافت نماد شما مشمول پرداخت مالیات هستید و در صورت پرداخت نکردن از آن زمان تا امروز جریمه می‌شوید.

در بخش دیگری از این نامه آمده بود: درحالی‌که هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی از طرف اداره مالیات و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مبنی بر مشمول شدن کسب‌وکار از زمان دریافت نماد اعتماد، انجام نشده است و کسب‌وکارهای نوپا دچار مشکل اساسی شده‌اند و متاسفانه برخی از آنان به‌دنبال ابطال نماد خود بوده تا مانند خیل کثیری از کسب‌وکارهای بدون نماد و با استفاده از درگاه‌های بانکی واسط فعالیت خود را انجام دهند و این موضوع باعث سرخوردگی کسب‌وکارهای قانونمند شده است.

**البته خبری از سرنوشت این اقدام سازمان امور مالیاتی و خروجی کار نبود و از آن به بعد هم اعتراضی نشد که احتمالا ناشی از اجرا نشدن اقدام خاصی بوده است.**

 

تلاش‌های جدید سازمان امور مالیاتی

تیرماه سال جاری بود که کامل تقوی‌نژاد، رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: به‌تازگی ١١ هزار شرکت را در فضای مجازی شناسایی کردیم که بر اساس نوع فعالیتشان مشمول مالیات خواهند شد.

در آن مقطع وی این را هم گفته بود که بررسی موضوع دریافت مالیات از شرکت‌های فعال در فضای مجازی آغاز شده و دستورالعمل آن طی دو هفته آینده ابلاغ می‌شود.

دستورالعملی که البته خبری از سرنوشت آن نیست.

این در حالی است که تنها در خصوص فروشگاه‌های اینترنتی آخرین آمار رسمی گویای آن است که تنها ۲۸ هزار فروشگاه اینترنتی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کردند.

البته این آمار را باید به انبوهی از اپلیکیشن‌ها و صفحات و کانال‌های اجتماعی که درآمدهای هنگفتی داشته و اطلاعات، آمار و میزان دقیق درآمد آنها مشخص نیست،‌ اضافه کرد.

یک ماه بعد یعنی در مردادماه سال جاری بار دیگر روابط عمومی سازمان امور مالیاتی به نقل از تقوی‌نژاد اعلام کرد: شرکت‌ها و صاحبان مشاغل، فارغ از بستر ارایه خدمت و عرضه کالا اعم از دنیای واقعی یا فضای مجازی در صورت کسب درآمد و سود و پس از کسر معافیت‌های مقرر ‌باید براساس نرخ‌های مقرر در قانون مالیات پرداخت کنند و تفاوتی میان بستر فروش و ارایه خدمات از نظر مالیاتی نیست.

وی با اشاره به شتاب روزافزون تکنولوژی و استفاده از آن در زندگی روزمره افراد که باعث شکل‎گیری کسب‌وکارهای مختلف در فضای مجازی با استفاده از فناوری نوین اطلاعاتی شده، عنوان کرد: قطعا در آینده نزدیک ماهیت کسب‌وکارهای موجود دچار تغییر و تحولات بیشتری خواهد شد، بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور برای شناسایی این نوع کسب‌وکارها و وصول مالیات عادلانه از آن برنامه‌ریزی مناسبی انجام داده است.

اگرچه جزییات این «برنامه‌ریزی مناسب» نیز مشخص نیست.

 

بلاتکلیفی نحوه اخذ مالیات

آن‌طور که پیداست، موضوع نحوه دریافت مالیات از کسب‌وکارهای اینترنتی همچنان محل بحث و ابهام است. این در حالی است که حجم خرید و فروش کالا و خدمات در فضای مجازی به‌سرعت در حال افزایش بوده و هر روز شاهد شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی بیشتری در این عرصه هستیم.

احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی در خصوص فعالیت‌های اقتصادی افراد و شرکت‌ها در فضای مجازی و شیوه اخذ مالیات از آنها، می‌گوید: افرادی که در فضای مجازی کسب‌وکار دارند باید همانند افرادی که به‌طور فیزیکی مشغول به کارند مالیات پرداخت کنند.

هادی حق‌شناس، یک کارشناس مالیاتی نیز می‌گوید: یکی از موارد مالیاتی فعالیت اقتصادی درفضای مجازی است و هر چقدر به جلو پیش برویم به مراتب این فعالیت اقتصادی مجازی بیشتر شده و باید به شیوه مناسب از آن مالیات گرفته شود.

 

یک خبر و پابرجاماندن ابهامات

اگرچه این گزارش از مدتی قبل در نوبت انتشار است، اما نوزدهم آذرماه و در جریان برگزاری چهاردهمین کنفرانس فنی سالانه مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی، رییس سازمان مالیاتی خبر از آغاز شناسایی مودیان مالیاتی فضای سایبری داد. موضوعی که با همین تیتر در رسانه‌های مختلف بازتاب داشت.

اما ورود به محتوای خبر نشان می‌داد که چالش‌هایی که البته بخشی از آن در گزارش حاضر آمده، همچنان پابرجاست و سازمان امور مالیاتی با آنها دست به گریبان است.

کامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: کسب و کارهای مجازی چالش‌های مالیاتی به همراه دارند، اما با این حال با همکاری دستگاه‌های مربوطه شناسایی مؤدیان فضای مجازی آغاز شده است.

البته وی در ادامه پرده از بخشی از مشکلات و چالش‌های پیش روی سازمان متبوع خود برداشته و می‌گوید: شناسایی فعالان اقتصادی فضای مجازی و تعیین شمولیت مالیاتی آنها با توجه به مفهوم مقر دائم از جمله این چالش‌هاست. سازمان امور مالیاتی با همکاری دستگاه‌ها و مراجع ذیربط اقدام مؤثری برای شناسایی مؤدیان فضای مجازی را شروع کرده اما تعیین شمولیت مالیاتی کسب و کارهای مجازی و تعیین مقر آنها خصوصاً کسب و کارهای بین‌المللی با توجه به ابعاد کسب و کارهای مجازی همانند مکان استقرار سرور، محل اداره و پشتیبانی ‌سایت، محل پرداخت و دریافت وجه (حساب بانکی)، محل تولید کالای دیجیتال همچنان با مشکل مواجه هستیم.

 

11 پرسش از سازمان مالیاتی

هفته‌نامه عصر ارتباط برای پیگیری این حق ملی یعنی دریافت مالیات از تمامی فعالان اقتصادی و از جمله کسب‌وکارهای اینترنتی، چگونگی این اقدام، میزان آشنایی ممیزان مالیاتی با این فضا و غیره تلاش کرد تا موضوع را از متولی اصلی یعنی سازمان امور مالیاتی پیگیری کند.

در نتیجه تلاش‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده، به‌صورت مکتوب 11 پرسش برای روابط عمومی سازمان امور مالیاتی ارسال شد و مدتی بعد پاسخ پرسش‌ها به شکل مکتوب در اختیار هفته‌نامه عصر ارتباط قرار گرفت.

**برداشت ما از پاسخ‌های ارسالی این بود که سازمان امور مالیاتی برنامه و طرح مشخصی برای چگونگی دریافت مالیات از کسب‌وکارهای اینترنتی که لزوما در بسترهای قانونی و تعریف شده فعالیت نمی‌کنند، ندارد.**

جان کلام پاسخ به پرسش‌ها این است که «تمامی کسب‌وکارها فارغ از اینکه در چه بستری اعم از فضای اینترنتی یا حقیقی فعالیت دارند، مشمول پرداخت مالیات هستند و این اقدام از طریق خوداظهاری و تراکنش‌های بانکی انجام می‌شود.» اگرچه بر اساس آخرین اخبار بستر قانونی کنترل حساب‌های بانکی فراهم نشد.

در واقع از پاسخ‌های ارسالی این‌طور بر می‌آید که سازمان امور مالیاتی منتظر کسب‌وکارهای مجازی است تا خود اقدام به ارایه مالیات کنند؛ ازجمله آن دسته از کسب‌وکارهایی که به روشنی در جایی ثبت و ضبط نشده‌اند.

این در حالی است که این کسب‌وکارهای مجازی که خارج از بسترهای تعریف شده قانونی، فعال هستند، اصولا به شکلی تعمدی در این فضا قرار گرفته‌اند تا مشمول پرداخت حقوق قانونی اعم از بیمه‌، مالیات و سایر عوارض نشوند.

**لذا از مخاطبان گرامی دعوت می‌شود متن کامل گفت‌وگو با مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی را که به شکل مکتوب و بدون هیچ تغییری در همین صفحه منتشر شده، مطالعه کنند. قضاوت را به عهده شما می‌گذاریم. **

 

محمد برزگری، مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی:

مجازی و حقیقی تفاوتی ندارد، همه باید مالیات بدهند

 

«اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی چه در بستر فضای مجازی و چه در فضای حقیقی که می‌تواند شامل اطلاعات معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر، تراکنش‌های بانکی و غیره باشد، توسط ارگان‌های مختلف در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت و مالیات متعلقه بدین‌وسیله مطالبه و وصول خواهدشد.»

این بخش اصلی اظهارات محمد برزگری، مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی است که به 11 پرسش هفته‌نامه عصر ارتباط در خصوص چگونگی دریافت مالیات از کسب‌وکارهای اینترنتی پاسخ داده است. اگرچه برخی از این پاسخ‌ها قانع‌کننده نیستند، لیکن از آنجا که گفت‌وگو به‌صورت مکتوب انجام شده، امکان طرح پرسش‌های بیشتر فراهم نبود و باید قضاوت را به خوانندگان واگذار کرد.

 

1- به گفته رییس سازمان امور مالیاتی (تیر 96)، به تازگی 11 هزار شرکت در فضای مجازی شناسایی شده‌اند که بر اساس نوع فعالیتشان مشمول مالیات می‌شوند. برخی آمار قانونی از جمله پلیس فتا 20 هزار کسب‌وکار اینترنتی شناسایی شده و کسب‌وکارهای فاقد نماد اعتماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 10 برابر بیش از این میزان است. مشخصا روش سازمان امور مالیاتی برای شناسایی کسب‌وکارهای اینترنتی و روش اخذ مالیات از این شرکت‌ها چگونه است؟

به‌موجب ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب31/4/1394 به‌منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعاتی هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود و تمامی اشخاص حقوقی مکلف هستند اطلاعات مربوط را که در خصوص مودیان در اختیار دارند، در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. از جمله اطلاعات مذکور مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها، اطلاعات مربوط به انواع حساب‌های بانکی... است. بنابراین با اخذ اطلاعات مذکور، شناسایی اغلب مودیان مالیاتی به‌سهولت برای سازمان امور مالیاتی امکان‌پذیر می‌شود و این بهترین روش برای اخذ مالیات عادلانه است.

 

2- تیرماه سال جاری بود که رییس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: بررسی موضوع دریافت مالیات از شرکت‌های فعال در فضای مجازی آغاز شده و دستورالعمل آن طی دو هفته آینده ابلاغ می‌شود. (جزییات این دستورالعمل چیست و ابلاغ آن انجام شده است؟)

در خصوص رسیدگی به مودیان فعال در فضای مجازی باید اذعان داشت که این فضا صرفا یک بستر برای انجام معاملات است؛ هرچند برخی موارد نیز مختص انجام خدمات در این فضا است. از طرف دیگر، درآمد و هزینه مودیان بر اساس استانداردهای حسابداری و قوانین موضوعه و فارغ از بستر ارایه خدمات یا فروش کالا تعیین می‌شود؛ بنابراین این سازمان طی زمان نسبت به صدور دستورالعمل‌های لازم برای رسیدگی به مالیات مودیان محترم اقدام می‌کند که اصولا مودیان فعال در فضای مجازی نیز حسب تجارت و مراودات خود مشمول دستورالعمل‌های موردنظر می‌شوند.

 

3- زمان آغاز به کار کسب‌وکارهای اینترنتی برای اخذ مالیات چگونه تعیین و شناسایی می‌شود؟

برحسب اسناد و مدارک ابرازی مودیان و درآمدهای مکتسبه توسط آنها.

 

4- ممیزان سازمان مالیاتی، با توجه به پیچیدگی و امکان‌های متعدد برای پنهان‌کاری درآمدها از سوی کسب‌وکارهای اینترنتی، چه آموزش‌هایی برای شناسایی میزان درآمد این کسب‌وکارها دیده‌اند؟ یکی از انتقادها به ناآشنایی ممیزان با فضای این کسب‌وکارها مربوط می‌شود.

نظام مالیاتی با اجرای طرح جامع مالیاتی به سمت سیستم خود اظهاری و تشخیص بر مبنای اطلاعات دقیق و شفاف درحرکت است و سیستم علی‌الراس غیرمتکی به اطلاعات از نظام مالیاتی حذف خواهد شد. بنابراین نگاه اول سازمان امور مالیاتی کشور در تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان در هر حوزه‌ای اعتماد به آنها و براساس خود اظهاری است؛ یعنی در مرحله اول به مودیان اعتماد شده و این فرصت داده می‌شود که با ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، میزان درآمد، هزینه و مالیات متعلقه را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.

همچنین در زمینه شناسایی میزان درآمد کسب‌وکارها، بدیهی است همان‌گونه که پیش‌تر گفته شده، مهم‌ترین مساله در تعیین درآمد و هزینه مودیان مطابقت دادن آنها به استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی است که آموزش‌های لازم در این خصوص در بدو خدمت و حین خدمت به ممیزان داده می‌شود.

 

5- چه نهادهایی باید برای شناسایی کسب‌وکارهای اینترنتی با سازمان امور مالیاتی همکاری داشته باشند؟

به‌موجب ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات مالیاتی را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظف به ارایه اطلاعات مربوط به سازمان امور مالیاتی کشور هستند.

 

6- میزان درآمد از کسب‌وکارهای اینترنتی با کسب‌وکار مشابه سنتی (فیزیکی) تفاوتی دارد یا نه؟ (توضیح بفرمایید.)

خیر. همان‌گونه که توضیح داده شد، تغییر در بستر معاملات و فعالیت‌های اقتصادی مودیان تاثیری در نرخ مالیاتی آنها نخواهد داشت.

 

7- در سال 94 به گفته رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سهم تجارت الکترونیکی کشور 50 هزار میلیارد تومان (17 میلیارد تومان) بوده که این میزان در سال جاری به 100 هزار میلیارد تومان رسیده است، تاکنون (سال 96) به‌طور مشخص چه میزان مالیات از کسب‌وکارهای اینترنتی اخذ شده است؟

با توجه به اینکه عمده فعالیت‌های اشخاص در فضای مجازی با فعالیت واقعی آنها همراه است، برای مثال، برخی فروش‌های مودیان در فضای مجازی و برخی فروش‌های همان مودیان در فضای واقعی انجام می‌گیرد، بنابراین تفکیک مالیات مربوط به درآمدهای مکتسبه در فضای مجازی و فضای واقعی با توجه به وجود هزینه‌های مشترک عمومی و اداری با توجه به هزینه آن برای سازمان و در نظر گرفتن متفاوت نبودن میزان مالیات آنها موضوعیت نخواهد داشت.

 

8- چه مقاومت‌هایی و با چه توجیهاتی برای فرار کسب‌وکارهای اینترنتی از پرداخت مالیات حقه وجود دارد؟

موضوع فرار مالیاتی نه‌تنها در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی، بلکه در تمامی بخش‌هایی که به‌نوعی درآمدزایی صورت می‌گیرد، وجود دارد و فعالان هر بخش با توجیهات مختلف سعی در فرار مالیاتی دارند. پس قاعدتا در بحث کسب‌وکارهای اینترنتی هم با این معضل روبه‌رو هستیم.

 

9- برخی از کسب‌وکارهای اینترنتی و انجمن‌های وابسته با ایشان معتقدند، باید یک دوره استراحت مالیاتی به این شرکت‌ها داده شود. چنین خواسته‌ای آیا قانونی بوده و مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار دارد؟

به‌موجب اصل 51 قانون اساسی هیچ مالیاتی وضع نمی‌شود، مگر به‌موجب قانون و موارد معافیت و بخشودگی نیز در قانون مشخص می‌شود. در حال حاضر نیز معافیت‌هایی برای شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات در قوانین موضوعه پیش‌بینی شده است.

 

10- به‌جز کسب‌وکارهای اینترنتی (اعم از قانونی و غیرقانونی) در حال حاضر در بستر تلگرام و اپلیکیشن‌های دیگر، برخی افراد حقیقی و حقوقی درآمدهای بسیار هنگفتی دارند. چه اقدامی برای شناسایی اخذ مالیات از این بخش شده است؟

همان‌طور که در پرسش‌‌های قبلی هم توضیح داده شد، طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی، چه در بستر فضای مجازی و چه در فضای حقیقی که می‌تواند شامل اطلاعات معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر، تراکنش‌های بانکی و غیره باشد، توسط ارگان‌های مختلف در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت و مالیات متعلقه بدین‌وسیله مطالبه و وصول خواهد شد.

 

11- آگهی‌ها و بنرهای تبلیغاتی و سایت‌های اینترنتی نیز مشمول مالیات هستند؟ در صورت پاسخ مثبت، روش شناسایی آنها چگونه بوده و چه اقداماتی در این خصوص انجام شده است؟

در صورت عدم احراز معافیت موضوع بند (ل) ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات خواهند بود که این موارد نیز بر اساس اطلاعات واصله تعیین می‌شود. (منبع:عصرارتباط)

آغاز شناسایی مؤدیان مالیاتی فضای مجازی

يكشنبه, ۱۹ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۵۶ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: کسب و کارهای مجازی چالش‌های مالیاتی به همراه دارند، اما با این حال با همکاری دستگاه‌های مربوطه شناسایی مؤدیان فضای مجازی آغاز شده است.

به گزارش فارس، چهاردهمین کنفرانس فنی سالانه مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی صبح امروز در هتل پارسیان آزادی تهران برگزار شد.

در این کنفرانس سیدکامل تقوی‌نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: خوشحالیم که برای دومین بار میزبان مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی هستیم. یکی از مباحث مورد بحث در کنفرانس مربوط به خدمات دیجیتال می‌شود. 

معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: فرایند رسیدگی ایران در بخش رسیدگی، تشخیص، وصول، اجرا و حل اختلافات مالیاتی با نرم افزار پشتیبانی می‌شود. اجرای طرح جامع مالیاتی از 10 سال قبل شروع شده که دارای 5 محور و 32 پروژه است. 

وی با اشاره به دوم موضوع تحول نظام مالیاتی و حرکت به سوی نظام مالیاتی مطلوب و همچنین مالیات‌ستانی از اقتصاد و خدمات دیجیتال عنوان کرد: سازمان امور مالیاتی با درک این مهم طی سالیان گذشته اقدام به راه‌اندازی سامانه ثبت و دریافت شماره اقتصادی، سامانه دریافت الکترونیکی اظهارنامه‌های مالیاتی، اشخاص حقوقی و حقیقی و اجاره املاک و ارزش افزوده همراه با امضای الکترونیکی، سامانه ارسال صورت معاملات فصلی برای ثبت و ارسال اطلاعات خرید و فروش و همچنین قراردادها، سامانه فهرست مالیات بر درآمد حقوق، سامانه خلاصه پرونده الکترونیکی برای مشاهده اطلاعات پرونده مالیاتی توسط مؤدیان و سامانه پرداخت الکترونیکی قبوض مالیاتی نموده است. 

تقوی‌نژاد به محورهای طرح جامع اشاره کرد و افزود: محور نرم‌افزار و اعزام یکپارچه مالیاتی با 10 پروژه، محور زیرساخت 7 پروژه، محور همکاری با صاحبان منافع 7 پروژه، محور منابع انسانی 6 پروژه و محور مدیریت طرح 2 پروژه از سوی طرح بزرگ نرم‌افزار ITF هستند. همچنین پروژه حسابرسی بر مبنای ریسک یکی دیگر از پروژه‌های این طرح است. 

معاون وزیر اقتصاد به موضوع دوم کنفرانس یعنی اقتصاد و خدمات دیجیتال اشاره کرد و یادآور شد: ایران نیز مانند سایر کشورها با این پدیده روبه‌رو است، دیجیتالی شدن روز به روز در حال گسترش بوده و تمامی ابعاد کسب و کارها را تحت تأثیر قرار داده، اگرچه در نگاه اول این موضوع یک پدیده تکنیکی و فنی است، اما ماهیت مجازی آن چالش‌های مالیاتی را موجب شده است. 

وی افزود: شناسایی فعالان اقتصادی فضای مجازی و تعیین شمولیت مالیاتی آنها با توجه به مفهوم مقر دائم از جمله این چالش‌هاست. سازمان امور مالیاتی با همکاری دستگاه‌ها و مراجع ذیربط اقدام مؤثری برای شناسایی مؤدیان فضای مجازی را شروع کرده اما تعیین شمولیت مالیاتی کسب و کارهای مجازی و تعیین مقر آنها خصوصاً کسب و کارهای بین‌المللی با توجه به ابعاد کسب و کارهای مجازی همانند مکان استقرار سرور، محل اداره و پشتیبانی وب‌سایت، محل پرداخت و دریافت وجه (حساب بانکی)، محل تولید کالای دیجیتال همچنان با مشکل مواجه هستیم. 

به گزارش فارس، در این کنفرانس، مسئولان و کارشناسان کشورهای مالدیو، موریتانی، مراکش، پاکستان، قطر، سودان، ترکیه، اندونزی، عراق لبنان و مالی حضور دارند.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه، نرم افزار مورد قبول سازمان مالیاتی درمورد صندوقهای فروش آبان ماه معرفی می‌شود، گفت: یک هیئت با نظر بنده برای بررسی اعتراض اصناف در خصوص تراکنشهای بانکی به اصفهان اعزام شدند.

سید کامل تقوی نژاد در گفت و گو با تسنیم، با بیان اینکه در قوانین  مختلف از جمله قانون نظام صنفی و برنامه پنجم توسعه موضوع نصب صندوقهای مکانیزه فروش اشاره شده است، گفت: آیین نامه نصب صندوقهای فروش به مجلس ارسال شده و تاکنون موادی از آن نیز به تصویب رسیده است.

وی با بیان اینکه نصب صندوقهای مکانیزه فروش یکی از راهکارهای ایجاد شفافیت اقتصادی است، گفت: نباید اجازه رانت خواری را به عده ای داد و بر همین اساس سازمان مالیاتی تصمیم دارد نرم افزار و شاخص مورد قبول سازمان  در خصوص صندوقها را اعلام عمومی کند و در مرحله بعد بخش خصوص می‌تواند به عنوان همکار سازمان مالیاتی در زمینه توزیع صندوقها اقدام کند.

رئیس سازمان مالیاتی در پاسخ به این سوال که بعد از نامه نگاری وزیر صنعت با وزیر اقتصاد درباره تعجیل در نصب صندوقهای فروش، این فرایند چه زمانی آغاز خواهد شد گفت: به نظر میرسد تا پایان آبان ماه، نرم افزار مورد قبول سازمان به بخش خصوصی معرفی خواهد شود.

وی تصریح کرد، بعد از معرفی نرم افزار مورد قبول سازمان، بخش خصوصی در یک رقابت قانونی می‌تواند همکاری خود را با سازمان مالیاتی برای توزیع صندوقها آغاز کند.

تقوی نژاد در پاسخ به این سوال که بعد از اعتراض بخشی از اصناف در استان اصفهان به بررسی تراکنشهای بانکی، نتیجه اعزام هیئتی  برای بررسی موضوع چه بوده است، گفت: تحت فشار هیچ کس اقدامی را انجام نمی‌دهم و هیئتی که در روزهای اخیر برای بررسی اعتراض برخی اصناف به استان اصفهان رفت با نظر بنده عازم این ماموریت شدند.

آینده پرداخت مالیات در ایران

سه شنبه, ۲ آبان ۱۳۹۶، ۰۹:۴۲ ق.ظ | ۰ نظر

طرح جامع نظام مالیاتی کشور بدون شک یکی از ابرپروژه‌های ملی و در عین حال یکی از بزرگترین طرح‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاریخ کشور محسوب می‌شود که به گفته مجریان طرح، نقشی اساسی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و کاهش اتکاء درآمد‌های دولت به فروش سرمایه‌های ملی دارد. طرحی که در حین پیشرفت، برای پیاده‌سازی و تحقق کامل با 16 چالش جدی و لزوم همکاری نهادهای متعددی مواجه است.

طرحی که از یک دهه قبل کلید خورده و اگرچه رییس سازمان امور مالیاتی وعده پیاده‌سازی کامل این طرح ظرف 2 سال آینده را می‌دهد، اما به نظر می‌رسد این طرح راه طولانی‌تری تا تحقق کامل را در پیش دارد.

خروجی‌های این طرح کلان بسیار متنوع است و از تسهیل و تسریع روند رسیدگی به پرونده مودیان مالیاتی، حذف ارتباط ممیزان و مودیان، مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت و ... گرفته تا تحقق عدالت مالیاتی، افزایش درآمدهای ملی و شناسایی فراریان مالیاتی و ... را شامل می‌شود.

نظر به اهمیت استراتژیک این طرح کلان ملی ICT،  گفت‌وگویی با ‌هادی خانی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیر طرح جامع مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور داشتیم تا برای نخستین بار تصویری از کم‌وکیف ابعاد، فرصت‌ها، پیچیدگی‌ها، چالش‌ها و خروجی‌ها این طرح داشته باشیم.

 

کار طراحی و ساخت طرح جامع مالیاتی از یک دهه پیش آغاز شده و به گفته رئیس کل  سازمان امور مالیاتی از 32 پروژه تشکیل شده است. لطفا مختصری در خصوص ابعاد و تاریخچه طرح جامع توضیح دهید؟

طرح جامع مالیاتی به عنوان طرح تحول همه جانبه نظام مالیاتی کشور ابعاد متعددی دارد که یکی از مهمترین محورهای آن توسعه خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات برپایه سیستم‌های اطلاعاتی کارا و یکپارچه و با رویکرد توسعه عدالت مالیاتی و مودی محوری است. این طرح به عنوان یک طرح مهم ملی نقشی اساسی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و کاهش اتکاء درآمد‌های دولت به فروش سرمایه‌های ملی دارد.

حکم مربوط به اجرای این طرح در قالب کنونی در ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه و تحت عنوان محدودتر طرح جامع مالیاتی آورده شده است. در سال 1383 شرکت دیلویت کانادا برای برنامه‌ریزی و تدوین نقشه راه این طرح دعوت به همکاری می‌شود و با همکاری خبرگان کشور و سازمان، برنامه عملیاتی متشکل از 32 پروژه را تدوین کرد که بر اساس ضروریات اجرایی برخی از پروژه‌های آن به دو پروژه تقسیم شد. از این رو در برنامه اجرایی طرح جامع مالیاتی 37 پروژه در 5 محور سازماندهی شده است.

 

نقش پیمانکار خارجی در اجرای سامانه چیست؟ چه تقسیم و تفکیک کاری با پیمانکار داخلی پروژه وجود دارد؟

با توجه به بلوغ قابل قبول ظرفیت تخصصی و کارشناسی درون کشور در سال‌های اخیر و لزوم توجه به انعطاف پذیری مورد نیاز سامانه‌های نرم‌افزاری در برابر تغییرات مستمر فرآیندهای مالیاتی، تلاش می‌شود، تکمیل و توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری مالیاتی با تکیه بر توان داخلی برنامه‌ریزی و از ظرفیت‌های خارجی در امور مشاوره و در صورت لزوم پشتیبانی ابزاری استفاده شود.

 

به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی این پروژه تا 2 سال دیگر در سراسر کشور نهایی و اجرایی خواهد شد. سامانه جامع اکنون  طرح در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی که یکی از مهم‌ترین پروژه‌های در دست اجراست و برای اینکه درک روشنی از پیشرفت پروژه داشته باشیم باید توجه کنیم که برای مدیریت عملیات مالیاتی درون سازمانی، سامانه یکپارچه مالیاتی متکی به دو سامانه اساسی بیرون از خود به این شرح است:

پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی: که کلیه اطلاعات مورد نیاز مالیاتی را از دستگاه‌ها و سایر اشخاص ثالث دریافت، نگهداری، پردازش و برای استفاده در اختیار فرایندهای مالیاتی سامانه جامع یکپارچه مالیاتی قرار می‌دهد. پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی بر احکام مواد 120 قانون برنامه پنجم توسعه و 169 مکرر اصلاحیه سال 94 قانون مالیات‌های مستقیم و بسته‌های تبادل اطلاعات پیش بینی شده و در احکام آن تولید شده است. هم اکنون حدود 900 میلیون رکورد اطلاعات در این پایگاه موجود است. این پایگاه اهمیت زیادی در موفقیت طرح جامع مالیاتی دارد و مبنای شناسایی، ارزیابی ریسک و انجام عملیات حسابرسی مالیاتی توسط سامانه‌های طرح جامع مالیاتی محسوب می‌شود.
پورتال اینترنتی خدمات الکترونیکی مودیان مالیاتی که وظیفه دارد کلیه تعاملات دو سویه با مودیان را غیر حضوری و الکترونیکی کرده و امکان انجام تکالیف قانونی مودیان را از طریق اینترنت و یا مراکز خدمات الکترونیکی فراهم آورد. پورتال اینترنتی خدمات الکترونیکی مودیان مالیاتی که روی نشانی اینترنتی Tax.gov.ir  در دسترس مودیان مالیاتی است و تماما متکی بر توان داخلی متخصصان مرکز فاوای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شده است، تاکنون موارد بسیاری در آن عملیاتی شده‌اند که بعضی از مهم ترین موارد آن شامل:

ثبت نام الکترونیکی، اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقیقی، اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقوقی، اظهارنامه الکترونیکی اجاره املاک، اظهارنامه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده، پرداخت الکترونیکی مالیات، خلاصه پرونده الکترونیکی، استعلام الکترونیکی عدم بدهی مالیاتی، استعلام الکترونیکی کد منحصر بفرد اتباع خارجی، عملیات الکترونیکی مالیات بر مشاغل خودرو، عملیات الکترونیکی مالیات بر نقل و انتقال ملک، دریافت الکترونیکی اعتراضات مودیان طرح، دریافت الکترونیکی شکایت مودیان طرح؛

طبق برنامه زمان بندی شده پروژه ابلاغ الکترونیکی که انتظار می‌رود تا پایان اردیبهشت 1397 به نتیجه برسد فرایندهای مرتبط با ابلاغ اوراق الکترونیکی همچون برگ تشخیص مالیات عملکرد، برگ تشخیص مالیات حقوق، برگ مطالبات تکلیفی، برگ قطعی مالیات؛ دعوت به هیات حل اختلاف‌های مالیاتی و رای هیات‌های حل اختلاف به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد. همچنین تعمیم بهره برداری از سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی به کلیه مودیان منابع مشاغل، شرکت‌ها، ارزش افزوده و مستغلات اجاری مالیات بر نقل و انتقال املاک و مالیات بر ارث، رفع موانع توسعه بهره برداری از سامانه نرم‌افزار یکپارچه مالیاتی در سایر منابع مالیاتی بازنگری و اصلاح فرایند‌های مالیاتی، ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی در آینده نزدیک انجام خواهد شد.

 

سامانه در خصوص دریافت اظهارنامه‌های مالیاتی چگونه عمل می‌کند؟ برای مثال شنیده شده اظهارنامه‌های واصله بدون نام و مشخصات ارتباطی شرکت و صرفا بر اساس عملکرد در اختیار ممیزان مالیاتی قرار می‌گیرد.

اظهارنامه‌ها براساس شناسه ملی معتبر مودیان و تطابق آن با شناسه ملی ثبت شده در اظهارنامه، روی پرونده مربوطه می‌نشیند و ممیزینی که دسترسی رسیدگی به آن پرونده را دارند می‌توانند اطلاعات آن اظهارنامه را مشاهده کنند. درخصوص مودیان فاقد شناسه ملی معتبر، اطلاعات اظهارنامه‌ها براساس کد اداره کل وارد شده در اظهارنامه، بصورت یک کارتابل در اختیار ادارات قرار می‌گیرد و ادارات مالیاتی مشخص می‌کنند که این اظهارنامه مربوط به کدام پرونده است.

 

روش محاسبه میزان مالیات شرکت‌ها در سامانه یکپارچه مالیاتی مکانیزه شده است یا همچنین توسط ممیزان در سراسر کشور تعیین می‌شود؟

در امر حسابرسی مالیاتی، شناخت درآمدها و هزینه‌های منطبق با قانون، تعیین و برمبنای آن نسبت به محاسبه مالیات اقدام می‌شود. آنچه سامانه بر اساس پروژه‌های مرتبط با هم انجام می‌دهد آن است که بر اساس پردازش اطلاعات دریافت شده از ذی نفعان صحت و سقم ادعای مودی را بررسی و نسبت به اعلام مغایرت‌ها به مامورین مالیاتی اقدام می‌کند. بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که روش محاسبه به طور کامل مکانیزه شده باشد، هر چند نقش سامانه‌ها در چنین سازمانی تأمین خوراک اطلاعاتی ممیز است و تا حدودی می‌توان میزان مالیاتی را به قضات تشبیه کرد و نیازمند است در بسیاری از پرونده‌های مالیاتی نظر کارشناسی نیز لحاظ شود. اینکه امکان رسیدگی اظهارنامه‌ها در هر نقطه از کشور میسر باشد، در حال حاضر به صورت سیستماتیک و بدون دخالت دست، میسر نیست و البته سیاست سازمان و قوانین و مقررات مرتبط نیز محدودیت‌هایی را در تحقق این مهم ایجاد می‌کند که از آن جمله می‌توان به این موضوع اشاره کرد که در اغلب رسیدگی‌ها لازم می‌شود به صورت حضوری و یا بازدید مکانی تصمیم گیری شود.

 

قبل و بعد از راه اندازی سامانه، سازمان امور مالیاتی چه وضعیتی داشت (بعد از راه اندازی سامانه چه مشکلاتی مرتفع شد و خروجی طرح چه بود)؟

از جمله مشکلات نظام مالیاتی تا پیش از اجرای طرح جامع مالیاتی عبارتند از:

عدم وجود دید یکپارچه از مؤدی مالیاتی به دلیل عدم تخصیص یک شناسة منحصر به فرد به هر مؤدی که امکان شناسایی و ردیابی مؤدیان در واحدهای مختلف سازمان، فرآیندهای متفاوت، نرم‌افزارها و پایگاه‌های اطلاعاتی را سلب می‌کرد و این مشکل با پروژه شماره شناسایی مودیان و تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی تا حد قابل قبولی مرتفع شده است.
عدم برقراری ارتباط سیستماتیک میان انواع مختلف مالیات (مانند مالیات بر درآمد شرکت‌ها و مالیات بر اجاره مستغلات) به دلیل تفاوت نگاه به مؤدی و عدم وجود سیستم‌های یکپارچه مالیاتی که سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی در جهت رفع این مشکل گام برمی‌دارد.
استفاده از نرم‌افزارهای متفاوت به صورت محلی و جزیره‌ای که به دلیل عدم وجود استانداردهای فراگیر و نبود سیاست مشخص در حوزة فن‌آوری رخ می‌داد و این مهم نیز با تحقق کامل سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی مرتفع خواهد شد.
ضعف در مدیریت فرآیندها، فرآیندهای ناکارآمد، دستی و عدم وجود فرآیندهای مناسب جهت برقراری ارتباطی میان واحدهای مختلف مالیاتی و پروژه استانداردسازی فرایندهای مالیاتی (PSD) مسیر نیل سازمان به مهندسی مجدد فرآیندها را هموار کرده است.
عدم وجود استراتژی فناوری فراگیر و نبود زیرساخت‌های مناسب برای شبکه‌های محلی و گسترده و نبود استاندارد در زمینه شبکه و سخت‌افزارها که با اجرای پروژه (LWT) به سطح مناسب و قابل قبولی ارتقاء یافته است.
عدم وجود بخش‌های مستقل جهت ارائه خدمات به مودیان مالیاتی در اسرع وقت به صورت مناسب و یکپارچه و در نتیجه پایین بودن سطح رضایت‌مندی مؤدیان در مراجعات سازمانی و این مشکل نیز با تفکیک وظایف و ایجاد بخش‌های خدمات مودیان و رسیدگی رضایت کارکنان و مودیان سازمان را در برداشت.
نبود ارتباط آنلاین/آفلاین میان دستگاه‌های مرتبط با سازمان امور مالیاتی و عدم تبادل مناسب اطلاعات مورد نیاز و نبود بانک اطلاعاتی از اقلام درون سازمانی و برون سازمانی مورد نیاز همچنین نبود پورتال‌ها و درگاه‌های مناسب به منظور تسریع فرآیندها و فعالیت‌های مالیاتی میان سازمان امور مالیاتی با مودیان، سازمان‌های مرتبط و یا سایر ذی‌نفعان که تک تک این‌ها در پروژه‌های طرح جامع مالیاتی دیده شد و در حال حاضر با ایجاد سامانه‌های مرتبط با این موارد این مشکلات نیز مرتفع شده است.

 

در راه اندازی سامانه چه از نظر فنی، بودجه ای و چه از نظر نیروی انسانی با چه چالش‌هایی مواجه بوده یا هستید؟ برای مثال شنیده می‌شود نوعی مقاومت در میان ممیزان به علت قطع ارتباط با مودیان وجود دارد این موضوع قابل تایید است؟

بنده اعتقادی به واژه مقاومت در حوزه فناوری اطلاعات ندارم و آنچه که از آن به عنوان مقاومت در برابر تغییرات سیستمی ‌یاد می‌شود به نوعی همان عدم اقناع کاربری است. به عبارت دیگر مهم ترین چالش مدیران حوزه IT، اتخاذ شیوه‌های مناسب فرهنگ سازی آن هم به منظور اقناع سیستمی ‌است که باید پذیرفت در کشور نسبت به انجام این مهم ضعف‌هایی وجود دارد و سازمان مالیاتی نیز مستثناء نیست.

برخی چالش‌های پیش روی اجرای طرح جامع مالیاتی بدین شرح است:

چالش قانون: تاخیر در ابلاغ اصلاحیه قانون و مقررات، در کنار موضوع بسیار مهم عدم انطباق برخی مواد قانون جدید با مبانی سامانه تولید شده (ارث + پرونده محوری به جای مودی محوری)
چالش اطلاعات: نقش کلیدی اطلاعات عملکردی برون سازمان در موفقیت طرح، در مقابل عدم همکاری و تاخیر در ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه یکپارچه مالیاتی؛
چالش همزمانی: مشکلات جدی ناشی از همزمانی تکمیل و رفع ایرادات، همزمان با توسعه پیاده سازی ملی سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی که شاید بهتر بود، سامانه یکپارچه مالیاتی قبل از توسعه در یک نقطه پایلوت به طور کامل پیاده سازی می‌شد؛
چالش عملیاتی: ضرورت تامین درآمدهای مالیاتی (با نرخ رشد بالا) همزمان با فرایند پیچیده و سنگین
پیاده سازی طرح؛
چالش مدیریت ریسک: در شرایطی که ارزیابی ریسک به دلیل فقدان اطلاعات امکان‌پذیر نیست، فرایندهای سامانه یکپارچه عملا" بر اساس رسیدگی به بخش بسیار محدودی از مودیان پر ریسک؛
چالش پیچدگی پیاده سازی: پیچیدگی فوق العاده پیاده‌سازی سامانه در یک سازمان فوق العاده بزرگ و با سابقه طولانی (اعم از رویه‌های رسمی ‌و غیر رسمی ‌و سامانه‌ها) همزمان با تغییر ساختار و نقش کلیه کارکنان و عدم ثبات فرآیندهای سازمانی در این خصوص نیز هزینه‌های زمانی به سازمان تحمیل می‌کند؛
چالش فضای کاری: مشکلات پیاده سازی طرح جامع مالیاتی در ساختمان‌های غیر ملکی و فرسوده؛
چالش پیمانکار خارجی: شرایط خاص و مشکلات مدیریت پیمانکار خارجی، به ویژه با توجه به شرایط
بین المللی و عدم تطابق ظرفیت‌های کارفرمایی و پیمانکار خارجی؛
چالش واسط‌های الکترونیکی: ضرورت اتصال سامانه به پایگاه‌های برون سازمانی از طریق واسط‌های الکترونیکی و عدم وجود پایگاه‌های اطلاعاتی لازم در دستگاه‌ها و یا پیچیدگی و طولانی بودن فرایند تولید و برقراری ارتباط این واسط‌ها؛
چالش فناوری : پیچیدگی فناوری‌های مورد استفاده در طرح و کمبود شدید متخصصین دارای سطح تخصص مورد نیاز این فناوری‌ها جهت تکمیل و اجرای طرح در سطح کشور؛
چالش کارکنان: افزایش روز افزون دانش فنی کارکنان حوزه فاوای سازمان و پیچیدگی توسعه، حفظ، نگهداری و تامین انتظارات ایشان با توجه به نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سازمان؛
چالش ساختار: اجرای طرح مستلزم عملیات پیچیده اجرای کامل ساختار وظیفه‌ای، به جای ساختار منبع و فرد محور و همچنین تغییر بنیادی در ساختار به ویژه در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، اعتراضات و شکایات و همچنین وصول و عملیات؛
چالش ورودی: عدم تکمیل ثبت نام مودیان، عدم انطباق اقلام اطلاعاتی و قواعد حاکم بر اظهارنامه‌های دریافتی با مصوبات طرح و وصول مالیات مودیان طرح در حساب‌های غیر حساب‌های بانکی طرح؛
چالش شبکه: پیچیدگی مدیریت و بهینه سازی شبکه سراسری سازمان که در 31 استان کشور، بیش از 620 ساختمان و با بیش از سی هزار ایستگاه کاری پراکندگی دارد.
چالش همزمانی: نیاز به تولید و بکارگیری سامانه‌های جدید، انجام توسعه و تغییرات در سامانه‌های موجود و تامین نیازمندی‌های جدید عملیات سازمان، همزمان با تولید، پیاده سازی و اجرای سامانه طرح جامع مالیاتی؛
چالش گستره اختیار : بخش مهم و قابل ملاحظه‌ای از عناصر و عوامل موفقیت طرح جامع مالیاتی به طور کامل در اختیار و تحت کنترل وزارت امور اقتصادی و دارایی نیستند. (جدول ارزش معاملاتی املاک، اطلاعات برون سازمانی، قانون و مقررات، به کارگیری سریع متخصصین و ...) که این امر در مورد سازمان امور مالیاتی و طرح جامع مالیاتی نیز صادق است.

 

موضوع اتصال بانک‌ها به سامانه دارایی و دسترسی به اطلاعات حساب‌ها در چه مرحله ای قرار دارد آیا همکاری‌های لازم انجام شده است؟

سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تامین نیازمندی‌های طرح جامع مالیاتی به شبکه‌های متعدد برون سازمانی متصل است. از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد.

شبکه ملی اطلاعات
شبکه دولت جمهوری اسلامی‌  ایران
سامانه تبادل اطلاعات اقتصادی کشور EIX
سازمان ثبت احوال کشور
 سازمان ثبت اسناد کشور
شهرداری تهران
شرکت پست
دیوان محاسبات کشور
کانون دفاتر پیشخوان و خدمات الکترونیک
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت امور اقتصادی و دارایی
 بیمه مرکزی
سازمان برنامه و بودجه
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
 بانک مرکزی

بهبود کیفیت تبادل اطلاعات با سامانه‌های مزبور و نیز اتصال به سامانه‌های جدید نیز در در دستور کار سازمان قرار دارد.

درخصوص اتصال بانک‌ها و دسترسی به اطلاعات حساب‌ها، سازمان امور مالیاتی به دنبال کنجکاوی در اطلاعات بانکی مردم نیست و تلاش می‌کند حداقل اطلاعات مورد نیاز خود را از مراجع بالادستی تأمین کند و نباید این موضوع را فراموش کرد که بهره برداری اصلی اطلاعات اقتصادی کشور، سازمان امور مالیاتی است.

 

امتیازات راه اندازی نظام جامع مالیاتی برای مودیان چیست؟

تا قبل بهره مندی از فرایندهای مکانیزه سازمان، مودیان مالیاتی مجبور بودند برای انجام کلیه امور مالیاتی به ادارات مالیاتی مراجعه و بعضا با صرف زمانی طولانی (به عنوان مثال در زمان تسلیم اظهارنامه گاها تا سه ساعت در صف قرار می‌گرفتند) امور درخواستی آنها به سرانجام می‌رسید لیکن با راه اندازی طرح جامع این امکان برای مودیان فراهم شده و خواهد شد که از یک کامپیوتر شخصی و یا محل کار می‌توانند بخش اعظمی ‌از امور مالیاتی خود را از طریق اینترنت به انجام برسانند. مانند ثبت‌نام الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی، دریافت اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، اجاره املاک و تسلیم اظهارنامه لیست حقوق اینترنتی، پرداخت اینترنتی مالیات، دریافت گواهی‌های بانک بدون نیاز به مراجعه به اداره امور مالیاتی، دریافت صورت معاملات فصلی، خلاصه
پرونده‌های مالیاتی، ثبت صندوق و نرم‌افزار فروش، استعلام و اخذ کد فراگیر، استعلام گواهی پرداخت مالیات بر درآمد مشاغل خودرو، پنجره واحد سازمان امور مالیاتی و اداره کل ثبت شرکت‌ها (دریافت بدهی مالیاتی، نمایش اظهارنامه پلمب دفاتر و ...

"تحقق برنامه‌های توسعه خدمات الکترونیکی سازمان با هدف تکریم ارباب رجوع، مبارزه با فساد، شفافیت خدمات سازمان و افزایش رضایت مودیان در این راستا افزایش سرعت انجام فرایندهای مالیاتی، جلوگیری از تضییع حقوق مودیان محترم از طریق ابلاغ به موقع اوراق مالیاتی، کاهش مراجعه حضوری مودیان مالیاتی و ارتقاء عدالت مالیاتی از مهم ترین دستاوردهای طرح جامع مالیاتی است.  به طور خلاصه می‌توان به این موارد اشاره کرد:

حذف حتی الامکان ارتباط میان کارشناس تشخیص مالیات و مودی مالیاتی در راستای اجرای پروژه تفکیک وظایف مالیاتی که یکی از اهداف پروژه استانداردسازی فرایندهای مالیاتی به عنوان پیش زمینه اجرای پروژه سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی (ITS) است که تلاش می‌شود به طور کامل محقق شود.
کاهش عملیات دستی نظام مالیاتی با بهره‌گیری سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی (ITS)؛
تکمیل کردن پایگاه اطلاعاتی هویتی سازمان در خصوص کمیت و کیفیت مودیان از طریق ثبت نام الکترونیکی مودی در سامانه شماره اقتصادی؛
تکمیل کردن پایگاه اطلاعاتی عملکردی مودیان در راستای اجرای ماده 120 قانون برنامه پنجم توسعه کشور؛

 

اجرای طرح جامع مالیاتی چه نقشی در افزایش مالیات واصله و شناسایی فراریان مالیاتی دارد؟

بدیهی است بدون تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان امکان ردیابی فرار مالیاتی میسر نیست. سازمان مالیاتی تلاش می‌‌کند که با راه اندازی سامانه‌های متعدد نرم‌افزار، داده کاوی، داده آمایی و واحدیابی براساس اطلاعات جمع آوری شده را به صورت روزافزون توسعه دهد و قبول داریم که در تحقق این مهم مسیر طولانی را در پیش داریم و لیکن امروز تمرکز این مرجع در طرح جامع مالیاتی بر دو محور خدمات الکترونیکی با هدف کاهش ارتباطات فیزیکی سازمان و مردم و تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان و سامانه‌های نرم‌افزاری کشور فرار مالیاتی، معطوف شده است. (منبع:عصرارتباط)

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: برای عدم اخذ اطلاعات اقتصادی به سازمان مالیاتی فشار می‌آورند، اما بدانند از سوی هر کس باشد به معنای همراهی با فراریان مالیاتی است و از کسانی که خود قانونگذارند، تعجب می‌کنم.

سیدکامل تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور امروز در کارگاه آموزشی کشف و پی‌جویی جرائم مالیاتی در جمع رؤسا و سران تحقیق ادارات مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا با اشاره به مبارزه سازمان با فرار مالیاتی اظهار داشت: هرکدام از راه‌های مبارزه و شفافیت را در پیش می‌گیریم، با دیوارهای بلند بتنی که پشت آن تله‌های انفجاری برای سازمان مالیاتی چیده شده است، روبه‌رو می‌شویم و به محض آنکه سراغ هرکدام می‌رویم، فریادها بلند می‌شود، اظهار داشت: در سال 95 یک میلیون و 200 هزار برگ قطعی مالیاتی برای مؤدیانی که خوداظهار داشتند، صادر شد. 

وی تأکید کرد: فرار مالیاتی، ظلم به جامعه است، زیرا از امنیت کشور و امکانات و تجهیزات و فضای زیربنایی و کسب و کار استفاده می‌کنند و به همه راه‌های قانونی و غیرقانونی متوسل می‌شوند که مالیات ندهند. 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی، گام اول مبارزه با فرار مالیاتی را شناسایی مؤدیان حقیقی و حقوقی دانست و افزود: برای این راه باید اطلاعات اقتصادی داشته باشیم، باید درآمدها شفاف شود، خیلی‌ها شعار شفافیت می‌دهند، اما عمل نمی‌کنند، ما به آنها می‌گوییم برای شفافیت، حمایت نمی‌خواهیم، مانع ایجاد نکنید و دست ما را نبندید، آنهایی که باید ما را نوازش کنند، به ما تازیانه نزنند. 

تقوی‌نژاد یادآور شد: عده‌ای عامدانه و با اطلاع از قانون شفافیت مالیاتی با آن مبارزه می‌کنند، خاضعانه از مسئولان نظام و قوا استدعا می‌کنم، برنامه‌ای که برای مبارزه با فرار مالیاتی برداشته شده در گام اول خفه نشود. 

وی گفت: برای عدم اخذ اطلاعات اقتصادی به سازمان امور مالیاتی فشار می‌آورند و این از سوی هر کس یا گروهی باشد، به معنای همراهی با فراریان مالیاتی است. 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی تلویحا به نامه یکی از نمایندگان مجلس در مورد همراهی با موضوع لغو بررسی حساب‌های بانکی پنج سال گذشته مؤدیان اشاره کرد و خاطرنشان کرد: من از کسانی که خود قانونگذارند تعجب می‌کنم، مگر عدم اطلاع از قانون باید مانع اجرای قانون شود، چه حقی دارید که ذهن جامعه را مشوش می‌کنید؟ 

 

* عده‌ای عامدانه با شفافیت اقتصادی مبارزه می‌کنند

وی با اشاره به اینکه برای دریافت حساب‌های بانکی تحت فشار شدید بودیم، عنوان کرد: هر کس برای بهبود تولید جامعه خدمت کند دستش را می‌بوسیم، از مراجع مختلف اطلاعات در اختیار سازمان قرار می‌گیرد، اگر طبق اسناد، مالیات پرداخت کرده باشد تشکر می‌کنیم، در غیر این صورت طبق قانون برگ تشخیص صادر شده و اگر مؤدی اعتراض کرد، راه طولانی و فرآیندهای قانونی وجود دارد. 

تقوی‌نژاد با طرح این سؤال که چه نگرانی از بررسی تراکنش‌های بانکی مربوط به سال‌های قبل مؤدیان وجود دارد، گفت: عده‌ای با این موج همراهی می‌کنند، زیرا شناخت کافی ندارند، عده‌ای نیز عامدانه و با اطلاع، با شفافیت اقتصادی مبارزه می‌کنند. 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تأکید بر اینکه کمربندها را برای مبارزه با فرار مالیاتی محکم بسته‌ایم، یادآور شد: طبق ماده 219 و 229 قانون مالیات، اداره امور مالیاتی می‌تواند برای رسیدگی به اظهارنامه مؤدیان به کلیه دفاتر و اسناد مراجعه کند، مؤدی نیز مکلف به ارائه اطلاعات است، چنانچه اطلاعات نزد بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی باشد، با دستور وزیر این کار انجام خواهد شد. همچنین ماده 157 که قانون به طور مستند مشخص کرده که اگر مؤدی درآمدی را کتمان کرد و یا سازمان هنگام تشخیص مالیات از آن بی‌اطلاع بود، در راستای احقاق مالیات اقدام کند. 

وی تأکید کرد: کسانی که ادعای قانونمداری می‌کنند، اگر می‌دانند و عامدانه حرف می‌زنند، عناد با قانون و قانونگذار است. همچنین ماده 274 به موضوع اختفاء درآمدها و جرم بودن آن از سال 95 اشاره دارد.

 

* چون بررسی حساب‌های بانکی مطابق منافعتان نیست مقاومت می‌کنید

به گزارش فارس، رئیس کل سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: چرا برخی می‌گویند برای رسیدگی و بررسی حساب‌های بانکی پنج سال قبل مؤدیان قانونی وجود ندارد و در فضای مجازی آن را پخش می‌کنند که این موضوع قانونی نیست؛ این بحث قانونی است و چون باب میلتان نیست و مطابق منافع‌تان نیست، به دنبال اجرا نیستید.

وی تصریح کرد: همه بدانند سازمان امور مالیاتی بنا به وظیفه و قانون برای اخذ بیت‌المال مسامحه نمی‌کند و اجازه دخالت به هیچ کس را نمی‌دهد. ظرف همین دو هفته برای کسانی که اشراف اطلاعاتی نداشتند، در رابطه با بخشودگی جرائم خواهیم گفت اگر مؤدی قصوری نداشته باشد، مشمول بخشودگی می‌شود و این موضوع جای نگرانی نیست و سر و صدا ندارد.

 

* چه کسانی از رانت‌خواری در صندوق‌های مکانیزه فروش حمایت می‌کنند؟

تقوی نژاد به موضوع صندوق مکانیزه فروش پرداخت و گفت: آئین‌نامه‌های صندوق نصب فروش در دولت تصویب شده و همچنین لایحه‌ای در مجلس در حال بررسی است، صندوق‌ها یکی از راه‌های شفافیت اقتصادی هستد، هنوز اتفاقی نیفتاده، عده‌ای راه افتادند در سازمان اجازه رانت و ریزه‌خواری نمی‌دهیم، عده‌ای رانت‌خوار پیشاپیش اقداماتی کردند، سهم 100 تومانی را 1000 تومان کردند آن را 8 هزار تومان فروختند، چه کسانی از رانتخواران حمایت می کنند؟ مگر مردم متضرر نشده‌اند؟ اجازه نخواهیم داد این شرکت و شرکت‌های خاص رانتخواری کنند، از رسانه‌ها کمک می‌خواهم که حرف‌های کسانی که به نوعی قانون را دور می‌زنند و اجرا نمی‌کنند را منعکس نکنند.

وی ادامه داد: جنجال‌ها و فشارهای اخیر در خصوص نصب صندوق‌های مکانیزه فروش نشان می‌دهد رانت‌جویان دندان‌های خود را برای این صندوق‌ها تیز کردند اما سازمان مالیاتی اجازه سوء استفاده و رانت‌خواری را به آنها نمی‌دهد.

وی تاکید کرد: در آینده‌ای نزدیک استانداردها و نرم‌افزارهای این صندوق‌ها را به مردم اعلام می‌کنیم و بخش خصوصی می‌تواند در یک فضای رقابتی به‌عنوان مجری توزیع این صندوق‌ها بین اصناف ورود کند.

وی با طرح این سؤال که چرا معترضان و مدافعان لغو بررسی حساب‌های بانکی پنج سال قبل در ارتباط با اهمیت مالیات و مبارزه با فرار مالیاتی صحبت نمی‌کنند، یادآور شد: عده زیادی از دولت، قوه قضائیه و مجلس در ارتباط با فرار مالیاتی کمک سازمان هستند و عده کمی هستند که به این فرار دامن می‌زنند، سازمان نیاز به کمک دارد. برخی دایه مهربان‌تر از مادر شده‌اند و کمک آنهایی هستند که فرار مالیاتی می‌کنند. خود آنهایی که قبول دارند فرار مالیاتی کرده‌اند، مالیات خود را داده و حتی خواستار حفظ آبرو هستند. 

وی ادامه داد: هنوز سازمان امور مالیاتی استاندارد و نرم افزار صندوق ها را تدوین نکرده، عده‌ای دنبال خرید و آوردن صندوق هستند، برای این موضوع، رقابت ایجاد خواهیم کرد تا انحصار و رانت ایجاد نشود.

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران گفت: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به نصب صندوق های مکانیزه فروش است و اتاق اصناف ایران تنها به عنوان همکار و موظف به اولویت بندی اصناف برای نصب این صندوق هاست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا «محمدرضا جعفریان» روز چهارشنبه در نشست خبری با موضوع مالیات و صندوقهای مکانیزه فروش که در اتاق اصناف ایران برگزار شد، افزود: براساس ماده 171 قانون نظام صنفی وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف مکلف به تجهیز اصناف به صندوق های مکانیزه فروش شد.
وی افزود: این طرح به منظور شفاف سازی اقتصادی و اخذ مالیات بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل نبود زیرساخت های لازم، اینترنت ثابت و توسعه فرهنگی تا سال 1389 محقق نشد و سپس در سال 1394 سازمان امورمالیاتی مکلف به نصب این صندوق ها شد و اتاق اصناف تنها به عنوان همکار و تعیین اولویت اشخاص مشمول را دارد.
مشاور مالیاتی اصناف اظهارداشت: براساس آیین نامه هیات وزیران و به استناد تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم تنها 29 گروه مکلف به نصب این صندوق ها هستند.
وی با بیان اینکه اتاق اصناف آمادگی نصب این صندوق ها را دارد، گفت: اتاق اصناف ایران آمادگی دارد براساس چارچوب تعیین شده و شرح وظایف ظرف مدت یک سال می تواند صندوق های فروش مکانیزه را نصب کند.
وی تاکید کرد: دولت بابت صندوقهای مکانیزه فروش هزینه ای را از اصناف و فعالان اقتصادی دریافت نمی‌کند بلکه این هزینه در سال اول بعد از اجرای طرح یا سال های بعد از طریق مالیات های اخذ شده توسط دولت و از کسر مالیات فعالان اقتصادی پرداخت می‌شود.
وی با اشاره به تجربه کشور ترکیه گفت: ترکیه از سال 1984 برنامه نصب صندوق ها را در دستور کار قرار داده و این تصمیم تا کنون چهار بار مورد بازنگری قرار گرفته و تا سال 1920 به تعویق افتاده است.
جعفریان اظهارداشت: در سال های گذشته و براساس فراخوان اتاق اصناف 29 گروه مکلف به نصب صندوق های مکانیزه فروش شدند که آخرین گروه در سال 1393 اعلام شد و از سال 1394 مکلف به نصب این صندوق ها بودند در صورتی که اقدام نکنند از معافیت های مالیاتی برخوردار نمی شوند.

** مالیات بر ارزش افزوده دغدغه اصناف کشور
مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف اظهارداشت: مالیات بر ارزش افزوده قانون آزمایشی مصوب 1387 است و باید از مصرف کننده نهایی دریافت شود اما این در حالی است که به صورت پلکانی از تولیدکننده، بنکدار، خرده فروش و مصرف کننده اخذ می شود.
وی با بیان اینکه مالیات برارازش افزوده به منظور کنترل مصرف است، افزود: این قانون اگر به درستی اجرا شود منبع در آمد خوبی برای دولت است اما به دلیل اجرای نادرست آن شاهد فرارهای مالیاتی از سوی برخی فعالان اقتصادی هستیم.

به گزارش ایرنا، آیین نامه دولت در زمینه چگونگی استفاده از صندوق های مکانیزه فروشگاهی در جلسه هجدهم تیر ماه جاری هیات وزیران به تصویب رسیده و 24 تیر ماه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری آن را برای اجرا ابلاغ کرده است.
در این آیین نامه سامانه صندوق فروش شامل سامانه ای اعم از صندوق فروش یا رایانه یا نرم افزار کاربردی شامل سخت افزار و نرم افزار است که امکان اتصال به سامانه سازمان امور مالیاتی را برای ثبت اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات واحد کسب و کار داشته باشد.
دولت در این آیین نامه سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول را تعیین و مراتب را حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام کند.
این آیین نامه که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران و به استناد تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم تهیه و تصویب شده است، از ابتدای امسال لازم الاجراست.

وضعیت مالیات تاکسی‌های اینترنتی مشخص شد

يكشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۶، ۰۱:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تشریح وضعیت مالیات بر درآمد رانندگان اسنپ و تپ‎سی اعلام کرد: رانندگان تاکسی های اینترنتی اگر دارای یک خودرو باشند، از مالیات معافند.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، «سیدکامل تقوی نژاد» گفت: رانندگان دارای یک خودرو که در اسنپ و تپ‏سی فعالند، همانند دارندگان یک تاکسی، برای عملکرد سال 1395 از پرداخت مالیات بر درآمد خودرو معافند.
وی با اشاره به بندهای قانونی مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل، خاطرنشان کرد: شرکت‌ها و صاحبان مشاغل، فارغ از بستر ارائه خدمت و عرضه کالا اعم از دنیای واقعی یا فضای مجازی در صورت کسب درآمد و سود و پس از کسر معافیت‌های مقرر ‌باید براساس نرخ‌های مقرر در قانون مالیات پرداخت کنند و تفاوتی میان بستر فروش و ارائه خدمات از نظر مالیاتی نیست.
وی با اشاره به شتاب روزافزون تکنولوژی و استفاده از آن در زندگی روزمره افراد که باعث شکل‎گیری کسب‌وکارهای مختلف در فضای مجازی با استفاده از فناوری نوین اطلاعاتی شده، عنوان داشت: به یقین در آینده نزدیک ماهیت کسب‌وکارهای موجود دچار تغییر و تحولات بیشتری خواهد شد، بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور برای شناسایی این نوع کسب‌وکارها و وصول مالیات عادلانه از آن برنامه‌ریزی مناسبی انجام داده است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، درباره بحث‌های پیرامون پرداخت مالیات از سوی شرکت های نوپای اسنپ و تپسی خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت آن است که برخلاف مواردی که در رسانه‌ها رواج یافته میزان مالیات صاحبان یک تاکسی و صاحبان یک وسیله نقلیه (مثل پراید، پژو و...) که با آن به فعالیت شغلی حمل‌ونقل مسافر می‌پردازند برای سال 1395 صفر ریال تعیین شده که دستورالعمل مربوطه نیز صادر و ابلاغ شده است.
تقوی نژاد ادامه داد: بنابراین در صورتی که یک راننده دارای یک تاکسی است یا در یک آژانس کرایه یا از طریق اسنپ و تپ‎سی به ارائه خدمت حمل‌ونقل مسافر می‌پردازد نباید مالیات پرداخت کند.
تقوی نژاد ادامه داد: اما در صورتی که یک راننده دارای بیش از یک تاکسی یا وسیله نقلیه باشد، تنها یک تاکسی معاف از مالیات بوده و در ازای بقیه تاکسی ها یا خودروها ملزم به پرداخت مالیات بر درآمد است.
وی در خصوص مالیات شرکت اسنپ و تپ‎سی نیز گفت: شرکت اسنپ و تپ‎سی همانند سایر اشخاص حقوقی صاحب درآمد، ملزم به پرداخت مالیات بر درآمد هستند و البته مالیات بر ارزش افزوده این شرکت‎ها نیز برابر قانون و مقررات مربوطه اخذ خواهد شد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی از رایزنی با وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد سامانه‌ای به منظور شناسایی خانه‌های خالی خبر داد و گفت: این سامانه تا پایان سال جاری راه اندازی می‌شود.

به گزارشخانه ملت، سیدکامل تقوی نژاد گفت: در شرایط فعلی رکود مسکن اخذ مالیات ۱۰ درصدی از خانه‌های نوساز به صلاح نیست؛ البته برای اخذ مالیات از خانه های خالی باید وزارت راه و شهرسازی سامانه ای برای شناسایی این واحدها ایجاد کند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: طبق وعده وزارت راه و شهرسازی تا پایان سال ۹۶ سامانه شناسایی واحدهای خالی ایجاد شده و اطلاعات این خانه ها استخراج می شود تا سازمان امور مالیاتی طبق آن به اجرای قانون اقدام کند؛ البته در زمینه اخذ مالیات از خانه های خالی قانون وجود دارد و اطلاعات باید از سوی وزارت راه وشهرسازی در اختیار ما قرار بگیرد زیرا قانون مکلف کرده تا بر اساس سامانه اقدام کنیم