ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۰۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان امور مالیاتی کشور» ثبت شده است

تحلیل


نماینده مجلس دهم گفت: امیدوارم که دولت و شخص رئیس جمهور به مسئله ساماندهی خانه های خالی ورود کند،زیرا این اقدام قطعا به بهبود وضعیت بازار مسکن و کاهش تقاضا در این حوزه می انجامد.
مجید کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به دستور رئیس جمهور برای  ساماندهی خانه های خالی در کشور، گفت: رئیس جمهور طی دستوری خواستار رفع موانع اجرای طرح ساماندهی خانه های خالی شده است، این مسئله نشان می دهد که عزم دولت برای تعیین تکلیف این مساکن جزم است.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس آمارها، حدود دو و نیم تا سه میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد، همچنین طبق این آمارها حدود 500 هزار واحد مسکونی در پایتخت موجود است که باید ساماندهی شوند.

وی با اشاره به ظرفیت های اقتصادی ساماندهی خانه های خالی برای کشور، افزود: دولت در شرایط کنونی با کسری بودجه مواجه است، از این رو ساماندهی خانه های خالی و اخذ مالیات از این مساکن می تواند بخشی از کسری  بودجه دولت در سال جاری را جبران کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در شرایط کنونی زیرساختهای ساماندهی خانه های خالی در کشور فراهم شده، وزارت راه و شهرسازی در یک سال اخیر تمام تلاش خود را برای طراحی سامانه املاک و اسکان انجام داد و خوشبختانه این مهم در پایان سال 98 محقق شد، پس از آن وزارتخانه، سامانه مذکور را برای اجرای به سازمان امور مالیاتی واگذار کرد تا این سازمان اطلاعات مالیاتی مالکان را در سامانه مذکور درج کند.

وی بر ضرورت اجرای هر چه سریعتر سامانه املاک و اسکان در کشور تأکید کرد و گفت: چندین ماه از واگذاری سامانه مذکور به سازمان امور مالیاتی می گذرد، از این رو توقع می رود که سازمان هر چه سریع تر نسبت به راه اندازی این سامانه اقدام کند.

دولت  به مسئله ساماندهی خانه های خالی ورود کند

کیانپور افزود: امیدوارم که دولت و شخص رئیس جمهور به مسئله ساماندهی خانه های خالی ورود کند، این اقدام قطعا به بهبود وضعیت بازار مسکن و کاهش تقاضا در این حوزه می انجامد./

کسر خودکار مالیات در صندوق‌های مکانیزه فروش

دوشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس اقتصادی گفت: سامانه مودیان در قانون مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده است و در صورت راه اندازی این سامانه، اخذ مالیات خودکار خواهد شد.

لایحه مالیات بر ارزش افزوده که سالیان مدیدی در کمیسیون اقتصادی مجلس مانده بود نهایتاً پس از تصویب در صحن علنی، در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد.
به گفته کارشناسان این لایحه می‌تواند در دوسال آینده خلاء های اخذ مالیات بر ارزش افزوده را تا حدی مرتفع کند.

در همین ارتباط وحید عزیزی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نقدهای زیادی درباره مالیات بر ارزش افزوده از همان سال ۸۷ که تصویب شد، وارد بود. مهم‌ترین نقد این بود که در کشورهای دیگر دنیا قبل از اقدام برای اخذ این مالیات در ابتدا زیرساخت آن‌را به نحوی فراهم می‌کنند که نیاز به ممیزمحوری در آن به حداقل برسد.

وی ادامه داد: متأسفانه این موضوع در کشور ما در نظر گرفته نشد و ما بدون در نظر گرفتن ملاحظات از همان ابتدا سراغ اجرا رفتیم.

عزیزی افزود: لازمه اینکه در تئوری گفته می‌شود، مالیات بر ارزش افزوده از طریق حلقه‌هایی از تولید کننده به مصرف کننده می‌رسد این است که به صورت خودکار فاکتورهایی ارسالی از سمت خریدار و فروشنده به سازمان مالیاتی در سامانه‌ای چک شود یعنی هم تهاتر گیری انجام شود و هم اینکه آنهایی که صحیح است تأیید شود و آنهایی که ایراد دارد توسط ممیز بررسی شود.

 

لایحه صندوق‌های فروش، اخذ مالیات بر ارزش افزوده را خودکار می‌کند

وی اظهار کرد: با توجه به این انتقادات با زحمت دوستان مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی از نمایندگان، قبل از مطرح شدن لایحه اصلاح مالیات ارزش افزوده در مجلس در لایحه جداگانه ای بحث صندوق فروش و سامانه مودیان به تصویب رسید. در قانون ارزش افزوده نیز این سامانه مودیان اضافه شده است و در صورت راه اندازی این سامانه، اخذ مالیات خودکار خواهد شد.

وحید عزیزی افزود: در صورت اجرای این لایحه در فضای کلان شاید حدود ۵ الی ۱۰ درصد نیاز به ممیزی باشد و از این بین اگر فرضا یک درصد ایراد داشته باشد، دیگر نیازی به ممیزی نیست و نمی‌ارزد.

وی با اشاره به مزایای لایحه ارزش افزوده گفت: این یک تغییر اساسی برای بحث مالیات بر ارزش افزوده بود که البته احتمالاً تا اجرایی شدن آن حدود دو ساعت طول می‌کشد. در کنار این تغییر برخی مسائل دیگر نیز در این لایحه مطرح شده بود به عنوان نمونه برخی از تعاریف در قانون نیامده بود، یا مبهم بود و نمی‌توانست ملاک قرار بگیرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: کالاهایی که معافیت از مالیات بر ارزش افزوده داشتند نیز تا قبل از تصویب این لایحه به صورت دقیق مشخص نبود و هدف مورد نظر سیاست‌گذار و قانون گذار با دسته بندی قبلی انجام نمی‌شد، متن این قانون نیز ایرادات زیادی داشت که همه این موارد در قانون جدید اصلاح شده است.

 

آئین دادرسی مالیات نیز اصلاح شد

وی درباره چهارمین تغییر این لایحه نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد: آئین دادرسی مالیاتی که برای مالیات مستقیم است نیز در این لایحه اصلاح شد. در قانون قبلی هیئت‌های حل اختلاف به درستی تشکیل نمی‌شدند اما این مورد در این قانون تصحیح شد.

عزیزی افزود: در قانون قبلی، دست مودیان برای انتخاب نماینده محدود بود اما با این اصلاحات، این ایرادات از بین می‌رود و زمانی که مودی به سازمان امور مالیاتی اعتراض می‌کند می‌تواند افرادی را به عنوان نماینده انتخاب کند، همچنین این موضوع طوری در این لایحه تدوین شد که انحصاری در نمایندگان به وجود نیاید و زمانی که جلسه تشکیل می‌شود همه حضور یابند وگرنه آن جلسه مشروعیت نداشته باشد. این موارد کمک می‌کند ظلم کمتری به مودیان برسد.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: به طور خلاصه و به عنوان جمعبندی در لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، با ایجاد سامانه مودیان، زیرساخت تغییر کرد، ایرادات متنی بر طرف شد، اشکالات آئین دادرسی نیز تا حدی مرتفع شد و مقداری از مطالبه‌های عمومی مانند افزایش مالیات بر کالاهای مضر سیگار، نوشابه و… در این لایحه دیده شد، همچنین برخی عوارض مانند نقل و انتقال خودرو نیز در این مالیات گنجانده شده است.

وی گفت: زمان استقرار سیستم جدید که به‌نظر من حدود سه سال طول می‌کشد و تا این زمان نرخ مالیات بر ارزش افزوده باید کاهش پیدا می‌کرد که بحث انتقال بار به تولید کننده کمتر رخ دهد بنابراین ایرادی ندارد که یک الی دو سال این مالیات را کاهش دهیم.

عزیزی در پایان تصریح کرد: اگر نرخ مالیات بر ارزش افزوده کاهش پیدا کند، درآمد دولت تغییر خاصی نخواهد کرد چرا که این کار باعث می‌شود فرار مالیاتی کمتر شود.

سرپرست معاونت مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت گفت: عزم جدی در استفاده از سامانه جامع اطلاعات صورت‌های مالی (جام) وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدجواد هادی در گفتگوی ویژه خبری افزود: قرار بود که در سامانه جام اطلاعات و اوراق از کاغذ به دیتا تبدیل و به صورت الکترونیک در اختیار قرار گیرد.سامانه جامع اطلاعات صورت‌های مالی (جام) پس از دو سال با پشت سر گذاشتن انواع تست‌های گرم و فنی، امسال آماده رونمایی و بهره برداری است، اما عدم عزم استفاده از این سامانه، عمده دلایل بهره برداری از سامانه جام عنوان می‌شود.

این در حالی است که علیزاده معاون فنی حقوقی سازمان امور مالیاتی علت تأخیر در برداشت و استفاده از سامانه جام را عدم امکان تبدیل کاغذ به دیتا و فایل پی. دی. اف عنوان کرد و افزود: متولی این امر مرکز جامعه حسابداران رسمی بوده، ولی تاکنون اطلاعاتی از سوی این جامعه به ما ارائه نگردیده است.

محمد علوی رئیس هیأت مدیره جامعه حسابداران رسمی هم گفت: سامانه جام، یک برنامه جامعه نظام مالیاتی بود که در برنامه سوم توسعه تصویب شده که تا این روز هم محقق نگردیده است.

او ادامه داد: جامعه حسابداران رسمی مکلف به ارائه دیتا‌های درخواستی سازمان امور مالیاتی نیست.

کاظم پالیزدار دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم در این باره گفت: پاشنه آشیل و نقطه ضعف ما در بهره برداری از سامانه جام، عدم هماهنگی و همکاری سازمان‌ها و نهاد‌ها در ارائه اطلاعات است. حال اینکه یا اطلاعاتی دارند و ارائه نمی‌دهند یا اینکه اطلاعات قابل ارائه ندارند و به دلایلی صلاح نمی‌دانند که ارائه نمایند.

محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط تلفنی با این برنامه سرنوشت گنگ سامانه جام را موضوعی فرعی عنوان کرد و افزود: آنچه امروز برای سازمان امور مالیاتی کشور اولویت دارد و باید مورد بحث قرار گیرد سامانه جامع امور مالیاتی است، اما آنچه به چشم می‌خورد و به نظر می‌رسد اینکه در بدنه جامعه امور مالیاتی کشور عزم و اراده استوار برای پیگیری این امر وجود ندارد.

او ادامه داد: چطور می‌توان به فعال بودن و قابل بهره برداری بودن سامانه جامعه مالیاتی اذعان داشت در حالی که نظام بانکی کشور و وزارت مسکن که سامانه املاک کشور را هنوز بارگذاری نکرده و هنوز امکان دسترسی لازم به اطلاعات آن‌ها در موتور جستجو وجود ندارد.

علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: سازمان امور مالیاتی برای حساب و کتاب اشخاص و شرکت‌ها نیازمند یک سری داده‌ها بوده که این اطلاعات در حال حاضر فراهم و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد حال مشکل اینجاست که این اطلاعات هنوز توسط کارشناسان این سازمان مورد بررسی قرار می‌گیرد در صورتی که باید توسط سیستم خوانده و پردازش گردد تا امکان خطا و قصور از بین برود.

علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به آقای علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت گفت: تا زمانی که هنوز مؤدیان مالیاتی اطلاعات مورد نیاز ما را بارگذاری نکرده اند نمی‌توانیم حد ریسک بررسی‌های انجام گرفته را ارائه کنیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بدون شک درآمدهای مالیاتی در سال ۹۹ بواسطه شیوع ویروس کرونا و به تبع کاهش فعالیت های اقتصادی با افت رو به رو خواهد شد.

امید علی پارسا اظهارداشت: کرونا پدیده ای است که ابعاد مختلف آن حتی به لحاظ پزشکی هنوز بطور دقیق معلوم نیست و سناریوهای مختلفی راجع به این بیماری مطرح است.

وی اظهارداشت: ابعاد اقتصادی بیماری کرونا به همین شکل است و سناریو های بدبینانه، بینابین و خوشبینانه در این زمینه وجود دارد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به شیوع کرونا و صدماتی که مشاغل و کسب و کارها از این ناحیه متحمل شده اند به نظر حضرتعالی چه میزان از درآمدهای مالیاتی مورد پیش بینی برای سال ۹۹ قابل تحقق است و همینطور بسیاری از مشاغل آسیب دیده از کرونا در خواست بخشودگی مالیات ها به خصوص ارزش افزوده را دارند برای این قضیه چه تدابیری لحاظ شده است، گفت: مالیات این واحدها مالیات بر سود است طبق قاعده جای که سود وجود ندارد مالیاتی هم به آنها تعلق نمی گیرد.

وی افزود: حقیقت اینکه ابعاد مختلف بیماری کرونا و میزان تاثیرگذاری آن هنوز بر حوزه های مختلف اقتصادی بطور دقیق مشخص نبوده و به همین دلیل درآمد پایه های مختلف مالیاتی قابل برآورد نیست.

پارسا بیان داشت: خوش بینانه ترین حالت اینکه از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان درآمدی که از محل مالیات ها در قانون بودجه سال جاری پیش بینی شده ۱۴۰ هزار میلیارد تومان قابل وصول است اگر میزان تاثیر کرونا بر کسب و کارها در همین فصل بهار باشد.

وی ادامه داد: مالیات جزء مواردی که همه مولفه های آن اعم از نرخ، ماخذ، زمان، معافیت، بخشودگی و غیره طبق قانون انجام می شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: این سازمان سیاست گذار و قانون گذار نیست بلکه مجری قانون است.

وی افزود: تسهیلات و خدماتی که تاکنون سازمان امور مالیاتی برای اصناف و واحدهای تولیدی آسیب دیده از ویروس کرونا در نظر گرفته می توان به امهال بدهی های مالیاتی، امهال اظهارنامه های مالیاتی، بخشودگی جرائم مالیاتی اشاره کرد اما اینکه اصل مالیات وصول نشود تا بحال در سازمان بحث خاصی صورت نگرفته و باید منتظر ماند تا برآیند کلان مجموعه سیاست های اقتصادی کشور چه خواهد بود.

پارسا بیان داشت: واقع مطلب اینکه اخذ مالیات متناسب با سود و درآمد است و زمانی که سود و درآمد کاهش می یابد بطور متناسب مالیات پرداختی هم کاهش پیدا می‌کند و بطورحتم با شرایطی کسادی که دراثر گسترش ویروس کرونا در اقتصاد ایجاد شده تغییرات خود را در میزان مالیات پرداختی نشان خواهد داد.

وی همچنین در خصوص «وصول مالیات از خانه های خالی» و «مالیات بر درآمد» نیز گفت: طبق قانون بودجه سال جاری سازمان امور مالیاتی باید از خانه های خالی مالیات دریافت کند اما هنوز سامانه ملی املاک و اسکان در اختیار این سازمان قرار نگرفته است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: بطور قطع و یقین امسال مالیات بر خانه های خالی به عنوان یک پایه مالیاتی جدید در کشور دنبال خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به مقررات جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال جاری کل کشور افزود: سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۹ سالانه مبلغ ۳۶ میلیون تومان تعیین شده است.

وی اظهارداشت: نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم ازحقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مزبور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه به نرخ ۱۰ درصد، نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد، نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد چهار برابر آن مشمول مالیات ۲۵ درصداست.

پارسا در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: تمامی بندهای این لایحه روز گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی رسید.

وی افزود: این مصوبه پس از تائید شورای نگهبان از سوی دولت جهت اجرا به سازمان امور مالیاتی ابلاغ خواهد شد.

وی گفت: بدون شک مالیات ابزار ثبات، پایداری، سلامت، شفافیت و عدالت اقتصادی کشور است و از اینرو مالیات نقش محوری و حیاتی در تمامی اقتصادهای دنیا دارد.

پارسا اذعان داشت: نظام مالیاتی کشور همواره در تلاش است تا با همکاری و حمایت موثر دیگر ارکان نظام، ارتقای فرهنگ مالیاتی و استفاده از آخرین ابزارهای نوین الکترونیکی فرآیندهای یک نظام نوین و مدرن مالیات را به منصه ظهور برساند.

وی ادامه داد: مسئله فرهنگ مالیاتی یکی از مهمترین برنامه های پیش روی نظام مالیاتی کشور است و باید برای فرهنگ سازی و نهادینه کردن ارزش ها و باورهای مناسب مالیاتی برنامه ریزی کند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مجموع درآمد مالیاتی که ماهانه در سال گذشته از همه منابع وصول شد ۱۱ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان بود در حالیکه حقوق و مزایای شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران کشور ۲۲ تا ۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است از اینرو ضرورت ایجاب می کند برای متعادل کردن این وضعیت هم ساختار نظام مالیاتی اصلاح شود و هم فرهنگ مالیاتی در جامعه ارتقا و گسترش پیدا کند.

وی در ادامه با بیان اینکه عرصه نظام مالیاتی عرصه توسعه کشور است، افزود: مهمترین اقدام در زمینه توسعه نظام مالیاتی نوین سازی رویکردهای نظام مالیاتی است به گونه ای که اهداف کلان اقتصادی مملکت محقق شود.

منبع: فارس

درحالیکه طبق گفته معاون سازمان مالیاتی، مشاغل بایستی از ابتدای سال جاری کارتخوان استفاده می‌کردند؛ اما رئیس سازمان مالیاتی در جدیدترین اظهارات خود اعلام کرد که به دلیل شیوع ویروس کرونا تمام تکالیف مالیاتی به تعویق افتاده‌اند بنابراین، الزام مشاغل به استفاده از کارتخوان به شهریورماه سال جاری منتقل می‌شود.

به گزارش ایسنا، سازمان امور مالیاتی از شهریور سال گذشته معادل ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می‌شوند را دسته‌بندی کرد تا برای شفاف‌ شدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به ثبت‌نام در سامانه پایانه فروشگاهی و استفاده از کارتخوان باشند که اولین گروه از آن‌ها، پزشکان و فعالان حوزه درمان (که مجوز فعالیت آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی صادر می‌شود) بودند.

این در حالی است که طبق اطلاعات اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی، تا پایان سال ۱۳۹۸ فقط ۵۰ درصد از پزشکان با وجود جریمه‌ای معادل دو درصد فروش، اقدام به ثبت‌نام در پایانه فروشگاهی کرده‌اند و هنوز نیمی از پزشکان از این قانون تبعیت نکرده‌اند.

پس از الزام پزشکان، نوبت به وکلا برای ثبت‌نام در پایانه فروشگاهی و استفاده از کارتخوان رسید که از اول مهر ماه سال ۱۳۹۸ ثبت نام آن‌ها شروع شد و تا آخر دی ماه نیز ادامه داشت و معاون سازمان امور مالیاتی از امکان مجدد وکلا برای ثبت‌نام بعد از مهلت قانونی که تا پایان دی‌ماه بود، در این سامانه خبر داد و بر این اساس وکلایی که پس از تاریخ تعیین شده اقدام به ثبت‌نام در سامانه صندوق فروش کنند، مشمول جریمه‌ای که در زمان رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی آن‌ها مشخص می‌شود، خواهند شد.

تاکنون سازمان امور مالیاتی اطلاعات و آماری درباره تعداد ثبت‌نام وکلا در پایانه فروشگاهی اعلام نکرده و تنها پس از اتمام مهلت وکلا برای نصب کارتخوان اعلام کرده که آن‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۹ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش(فاکتور) مطابق مقررات هستند.

 

الزام ۱۵ گروه شغلی به استفاده از کارتخوان در سال ۹۹

پیش از این، مهلت قانونی ثبت نام مشمولان ۱۵ گروه شغلی برای نصب سامانه فروشگاهی ۳۰ دی ماه سال ۱۳۹۸ بود که به پایان رسید و پس از آن معاون سازمان امور مالیاتی، از الزام مشمولان ۱۵ گروه شغلی در ابتدای سال ۱۳۹۹ از استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش(فاکتور) مطابق مقررات خبر داد.

بر این اساس، صاحبان مشاغل و حرف مشمول باید با مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به ثبت سریال استاندارد پایانه فروشگاهی یا پایانه‌های پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی خود (کارتخوان‌های بانکی) اقدام کنند.

 

تمدید مهلت الزام مشاغل به نصب کارتخوان 

اکنون رئیس سازمان امور مالیاتی در جدیدترین اظهاراتش به ایسنا اعلام کرد که به دلیل شیوع ویروس کرونا، اجرای تمام تکالیف مالیاتی را چند ماهی به تعویق انداخته‌ایم و الزام مشاغل هم به استفاده از کارتخوان که قرار بود فروردین ماه سال ۱۳۹۹ عملیاتی شود، به شهریور ماه سال جاری منتقل می‌شود.

گفتنی است که صندوق مکانیزه فروش یک سیستم حسابداری فروش کامپیوتری است که با استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری فروشگاهی در مدل‌های مختلف عرضه می‌شوند. همچنین، از این سیستم برای ثبت اطلاعاتی همچون خرید و فروش، موجودی کالا، نگهداری هزینه در یک واحد شغلی و در جهت اجرای هر چه بهتر از قوانین و مقررات مربوط به مالیات استفاده می‌شود.

 

مشمولان نصب کارتخوان چه کسانی هستند؟

۱۵ گروه شغلی که باید از شهریور ماه برای اتصال به سامانه فروشگاهی اقدام کنند، بدین شرح هستند:
۱. وکلا
۲. مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده
۳. دفاتر اسناد رسمی
۴. مشاورین املاک
۵. تالار پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی‌ها، کبابی‌ها، اغذیه فروشی‌ها و فست فودی‌ها، سفره خانه‌های سنتی و کافی شاپ‌ها، کترینگ‌ها و تهیه غذاها، قهوه خانه‌ها، سالن‌های غذاخوری و باغ تالارها، باغ سراها، طباخی‌ها، آش و حلیم پزی ها، جگرکی‌ها، کته کبابی‌ها، بریانی فروشی‌ها و مشاغل مشابه
۶. مرکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانه‌ها، مسافرخانه‌ها، باغ ویلاها، اقامتگاه‌های بین راهی و متل‌ها
۷. نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های وسایط نقلیه موتوری(به استثنای ماشین آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی)
۸. آرایشگاه‌های مردانه و زنانه
۹. آجیل و خشکبار فروشی‌ها (به استثنای مشمولین ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم و واردکنندگان)
۱۰. قنادی‌ها و شیرینی‌فروشی‌ها، آب میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشی‌ها
۱۱. میوه و تره بار فروش‌های مستقر در میادین میوه و تره بار، بار فروشی‌های میوه و تره بار، میوه‌فروشی‌ها
۱۲. مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی
۱۳. لوازم تحریر و نوشت افزارفروشی‌ها (به استثنای تولید کنندگان و وارد کنندگان)
۱۴. بازی‌های رایانه‌ای(گیم‌نت‌ها) و کافی‌نت‌ها
۱۵. دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)، دفاتر خدمات الکترونیکی (از جمله دفاتر پلیس+۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی)

نحوه بررسی تراکنش‌های بانکی برای مالیات

دوشنبه, ۱ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل سازمان امور مالیاتی نحوه بررسی تراکنش‌های بانکی برای اخذ مالیات را در سال 99 تعیین و ابلاغ کرد.

به گزارش فارس، امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی در نامه ای به ادارات کل مالیاتی کشور نحوه بررسی تراکنشهای مشکوک بانکی در ادارات امور مالیاتی کشور تعیین و ابلاغ کرد.

این ابلاغیه که 25 بند دارد به تشریح رویه واحد برای چگونگی بررسی تراکنش ها پرداخته است.

این  ابلاغیه که مربوط به 31 فروردین ماه سال 99 بوده، آمده است:

1- به منظور هدایت هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه در هر یک از ادارات کل امور مالیاتی کمیته ویژه متشکل از مدیر کل امور مالیاتی معاون حسابرسی مالیاتی و سایر معاونین حسب مورد رئیس امور حسابرسی مالیاتی ذیربط نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی مسئول حراست اداره کل و روسای گروه حسابرسی ویژه حسب مورد تشکیلات دریافت اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنشهای بانکی از دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با امعان نظر به اینکه کلیه اقلام پولی وارده به حساب‌های بانکی مودیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و می بایستی در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مدنظر قرار گیرد.

بنابراین کمیته حقوقی قبل از دعوت از مودی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی حجم ریالی گردش حسابهای بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیتهای تشخیصی مودی یا سایر فعالیت های مالی اشخاص مطابقت داده و در صورتی که اکثریت اعضا اطلاعات تراکنشهای بانکی فاصله برای هر سال را به عملکرد مالی و مالیاتی همان سال بعدی و مالیات تشخیصی و مطالعه شده به طور تقریبی همخوان بدانند الزامی به حسابرسی مالیاتی اطلاعات فوق نبوده، از این حیث مالیاتی متصور نخواهد بود. لکن در صورتی که پس از بررسیهای مربوطه از نظر کمیته اطلاعات تراکنشهای بانکی قابل بررسی تشخیص داده شود موضوع بررسیها می بایست برابر سایر بندهای این بخشنامه انجام پذیرد.

2- کلیه اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی که قبلاً از طریق دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شده است، جهت بررسی و انطباق با داده‌های موجود در سامانه‌های اطلاعات مالیاتی مجدداً توسط دفتر مذکور پالایش، تلخیص و نتیجه اطلاعات پالایش شده حداکثر تا پایان خرداد سال 1399 برای ادارات کل ذی‌ربط ارسال می‌شود.

3- اطلاعات تراکنش‌های بانکی مشکوک توسط دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی باید حداقل یک ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی (مرور زمان موضوع ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم) در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد. در صورت دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی از سایر مراجع، مراتب را برای ثبت و نگهداری سوابق به دفتر مذکور اعلام نمایند. بدیهی است این حکم مانع رسیدگی و حسابرسی مالیاتی اطلاعات واصله پس از مهلت مقرر (کمتر از یک ماهه فوق) توسط ادارات کل امور مالیاتی حسب مفاد این بخشنامه نخواهد بود و ادارات کل امور مالیاتی صرفاً می‌بایست تأخیر در ارسال را به معاونت حقوقی و فنی مالیاتی گزارش نمایند.

4- در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی قابل رسیدگی طبق نظر کمیته موضوع بند یک فوق، یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از رؤسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشند، تشکیل و مشخصات مأموران مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شود. در خصوص عملکرد سال 1397 و سال‌هایی که قبلاً پرونده عملکرد مؤدی مورد نظر در سامانه «سنیم» حسابرسی شده نیز می‌بایست رسیدگی‌ها و حسابرسی‌ها بر اساس فرآیندهای مربوط در سامانه مزبور انجام پذیرد.

5- چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله متعلق به اشخاص حقوقی دارای پرونده یا اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) دارای یک پرونده در نظام مالیاتی باشند، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی حسب نظر کمیته موضوع بند یک فوق، در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. بدیهی است در راستای اجرای این بند چنانچه با بررسی‌های بعدی مشخص شود در اجرای مقررات ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مربوط به شغل یا محل دیگری است در اجرای مقررات قانونی می‌بایست پرونده جدیدی حسب مقررات تشکیل شود و اقدامات لازم صورت پذیرد.

6- چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی در یک اداره کل باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، کمیته موضوع بند 1 ضمن اخذ توضیحات کتبی‌شان در ارتباط با تراکنش‌های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده‌های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای صاحب یا صاحبان حساب رسیده باشد، حسب نظر کمیته مذکور در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مؤدی از امضای فرم شماره یک استنکاف نمود، یا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ دعوت‌نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مؤدی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به تائید کمیته خواهد رسید و سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش‌های بانکی، حسب نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در راستای مفاد این بند در صورتی که مؤدی دارای پرونده در دو یا چند اداره کل باشد، اقدامات فوق توسط اداره کلی که اطلاعات تراکنش‌های بانکی برای آن اداره کل ارسال شده است، انجام می‌پذیرد.

7- چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، ادارات امور مالیاتی می‌بایست حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت از صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت‌شان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل‌های مربوط نسبت به ثبت‌نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکور حسب مورد اقدام نماید. متعاقباً تراکنش‌های بانکی واصله، طبق نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در صورتی که این‌گونه اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده، از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع‌آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، نسبت به ثبت‌نام و تشکیل پرونده برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب نظر کمیته، اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند.

8- چنانچه بر اساس ادعای اشخاص حقیقی، اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله این اشخاص مربوط به شخص دیگری بوده و طرف مقابل نیز کتباً این موضوع را اعلام و مدارک، مستندات و دلایلی مبنی بر رد موضوع وجود نداشته باشد، می‌بایست در راستای مقررات قانونی اقدامات لازم در خصوص شخص جدید انجام پذیرد.

9- صرف‌نظر از پالایش‌های به عمل آمده در مراحل قبلی، گروه‌های رسیدگی موظفند در رسیدگی‌های خود مبتنی بر قضاوت‌های حرفه‌ای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مؤدی، اخذ تائیدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنش‌ها، سابقه مؤدی، جستجو در کلیه سامانه‌های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آنها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک‌های حسابرسی که در گزارش خود مستند می‌نمایند، نسبت به طبقه‌بندی تراکنش‌های بانکی واصله به شرح زیر اقدام نمایند. در اجرای این بند تطبیق نظیر به نظیر تراکنش‌ها با موارد ذیل موضوعیت نداشته و صرفاً تطبیق کلی مبالغ کفایت دارد.

الف تراکنش‌های بانکی که اساساً ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند از قبیل:

تراکنش‌های بانکی مربوط به اعضای هیئت مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تائید شخص حقوقی مورد نظر

دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ

دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)

تسهیلات بانکی دریافتی

انتقالی بین حساب‌های شخص

انتقال بین حساب‌های شرکا در مشاغل مشارکتی

تنخواه‌های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تائید کارفرمای ذی‌ربط

دریافت‌ها و پرداخت‌های سهامداران و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حساب‌های دریافتنی و پرداختنی (جاری شرکا) منظور شده است.

قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی

وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت

انتقالی بین حساب‌های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد

مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط با توجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)

ب- تراکنش‌های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات مقطوع با نرخ صفر یا مالیات آن کسر در منبع بوده باشد. در راستای اجرای این بند صرف عدم همخوانی ریال به ریال مبالغ نمی‌تواند مبنای عدم پذیرش اظهارات مکتوب مؤدی در خصوص فعالیت‌های مذکور باشد.

پ- تراکنش‌های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن قبلاً در محاسبه مالیات منظور شده است.

ث- تراکنش‌های بانکی که در طبقات الف، ب و پ فوق قرار نمی‌گیرند، حسب سایر بندهای این بخشنامه رسیدگی گردد.

10- با توجه به احتمال عدم مستندسازی برخی از تراکنش‌های بانکی در سنوات قبل از سال 1395 برای اشخاص حقیقی و به منظور تسهیل در فرآیند گزارشگری مالیاتی این‌گونه مؤدیان مادامی که اسناد و مدارک مثبته‌ای دال بر کسب درآمد از بابت تراکنش‌های کمتر از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال (به استثنای تراکنش‌های واریزی از طریق POS یا درگاه الکترونیکی پرداخت) در دسترس نباشد، این تراکنش‌ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات منظور نخواهد شد. بدیهی است در بررسی تراکنش‌های واریزی از طریق (POS) یا درگاه الکترونیکی پرداخت نیز می‌بایست ماهیت فعالیت‌های حوزه کسب و کار از جمله دریافت و پرداخت‌هایی که صرفاً برای دریافت وجه نقد و بدون ماهیت درآمدی انجام شده، مد نظر باشد.

11- از حدس و گمان تعیین شغل مؤدی بدون وجود مستندات پرهیز شود و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مؤدی برای راستی‌آزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت، گروه رسیدگی موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قرائن در تشخیص نوع فعالیت مؤدی، نمونه‌ای از تراکنش‌های بانکی را از طریق ردیابی و حتی‌المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستندسازی نمایند.

سایر نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی:

12- با توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنش‌های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می‌تواند مؤید وجود فعالیت مالی باشد لکن لزوماً میزان فعالیت‌های مالی با فعالیت‌های پولی مؤدیان یکسان نمی‌باشد بنابراین می‌بایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حساب‌های بانکی مؤدیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر می‌بایست با توجه به ماهیت فعالیت مؤدیان و واقعیت امر مد نظر گروه رسیدگی قرار گیرد.

13- چنانچه به هر نحو تراکنش‌های بانکی ارسالی در حسابرسی‌های قبلی در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار گرفته باشد اعم از اینکه شماره حساب‌های مربوطه در صورت مجلس‌های موضوع مواد 97 و 229 قانون مالیات‌های مستقیم درج شده یا در رسیدگی‌های قبلی اسناد و مدارک آن توسط مؤدی ارائه شده یا گردش حساب‌های بانکی در دفاتر قانونی مؤدی ثبت شده باشد و همچنین در مواردی که ادارات امور مالیاتی در رسیدگی‌های قبلی از گردش حساب‌های مربوطه اطلاع داشته باشند، حسابرسی مجدد تراکنش‌ها یا حساب‌های بانکی مذکور موضوعیت نخواهد داشت.

14- در صورتی که بخشی از اطلاعات و مدارک واصله یا به دست آمده مورد ابهام در پذیرش آنها از سوی گروه رسیدگی قرار گیرد، اتخاذ تصمیم در قبول یا رد مدارک به کمیته موضوع بند یک این بخشنامه واگذار می‌شود و نظر کمیته ملاک عمل گروه رسیدگی خواهد بود.

15- گروه رسیدگی‌کننده به اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیات‌های مستقیم و مطالبه مالیات و جرایم متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان‌های ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صورت همزمان رسیدگی‌های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند.

16- در صورتی که اشخاص حقیقی هیچ‌گونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قرائن، نسبت به حساب‌های بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش‌دهی در سازمان امور مالیاتی می‌بایست حسب مقررات ماده 93 قانون مالیات‌های مستقیم در قالب «اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون» نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید.

17- برای عملکرد سال 1397 و قبل از آن در صورتی که با بررسی تراکنش‌های بانکی واصله با رعایت مفاد این بخشنامه، درآمد کتمان شده‌ای برای مؤدی متصور باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات از ضرایب مالیاتی متناسب با فعالیت مؤدی و مرتبط به سال مالیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی موضوع ماده (154) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 آن استفاده شود. بدیهی است در صورتی که برای تعیین درآمد مشمول مذکور در دفترچه ضرایب سال عملکرد مربوط ضریبی تعیین نشده باشد، از طریق تبصره (3) ماده (154) قانون مذکور اقدام لازم صورت پذیرد. در اجرای مقررات این بند جریمه موضوع ماده 192 قانون مالیات‌های مستقیم از درآمدهای کتمان شده حسب مقررات قابل مطالبه می‌باشد.

18- در راستای سیاست‌های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مؤدیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خوداظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب‌های بانکی فی‌نفسه مؤید درآمد اشخاص نمی‌باشد، کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش‌های بانکی مشکوک برای جمع‌آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مؤدیان مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مؤدیان در خصوص تراکنش‌های بانکی می‌باشد بنابراین در مواردی که مؤدی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش‌های بانکی سال 1397 و قبل از آن را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته‌ای دال برخلاف اظهارات مؤدی به دست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می‌گیرد. چنانچه متعاقباً اسناد و مدارک مثبته‌ای دال بر فعالیت‌های اقتصادی مؤدی که برخلاف اظهارات وی می‌باشد، به دست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرایم متعلقه با رعایت مقررات قرار گیرد، با عنایت به مفاد ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم جرایم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست.

19- در اجرای مقررات ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی، ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام مؤدی در خصوص نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی و جزئیات گزارشی که مبنای صدور بزرگ تشخیص قرار گرفته است را به مؤدی تسلیم نماید و هرگونه توضیحی در این خصوص بخواهد به او بدهند. همچنین با اتخاذ ملاک از مقررات مذکور در این بند، ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت درخواست کتبی مؤدی، لوح فشرده یا تصویر تراکنش‌های بانکی مبنای محاسبه را به وی تحویل دهند. عدم رعایت مفاد این بند به منزله عدم رعایت موازین و نقض قوانین و مقررات بوده و تخلف اداری محسوب می‌شود.

20- در مواردی که شخص حقیقی یا حقوقی صاحب حساب مدعی است وجوه واریزی به حساب وی مربوط به شخص یا اشخاص دیگری بوده که وی به عنوان حق‌العمل کار یا کارگزار یا نماینده برای آنها فعالیت می‌نموده است، با امعان نظر به مقررات ماده 357 قانون تجارت و در صورت معرفی صاحبان اصلی کالا و احراز این امر توسط مأموران رسیدگی‌کننده، محاسبه درآمد مشمول مالیات برای صاحب حساب (حق‌العمل کار، کارگزار یا نماینده) صرفاً بر مبنای مبلغ حق‌العمل دریافتی انجام گیرد. در این راستا اطلاعات مربوط به تراکنش‌های مذکور حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی جهت رسیدگی به درآمد مشمول مالیات صاحب کالا (آمر) در اختیار گروه رسیدگی ویژه یا در صورت عدم ارتباط با اداره کل دریافت‌کننده تراکنش‌ها، به اداره کل ذیربط ارسال و مراتب به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اعلام گردد. باید توجه داشت در بسیاری از کسب و کارها از جمله مشاوران املاک، نمایشگاه‌های اتومبیل و فعالیت‌های دلالی و حق‌العمل کاری امکان دارد بسیاری از واریزی‌های بانکی مربوط به طرفین معامله و فعالیت‌های کسب و کار مؤدی باشد که این مورد باید در حسابرسی مورد توجه قرار گیرد.

21- اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به تراکنش‌های بانکی ارسال مؤدیان فاقد پرونده و سابقه مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی محل اشتغال صاحب حساب (در صورت داشتن محل فعالیت) یا اداره کل امور مالیاتی محل سکونت صاحب حساب خواهد بود. در این‌گونه موارد و همچنین در مواردی که مؤدی در ادارات کل امور مالیاتی دارای پرونده باشد و بین ادارات کل امور مالیاتی از حیث تعیین اداره کل امور مالیاتی ذی‌صلاح اختلاف باشد، معاونت درآمدهای مالیاتی به عنوان مرجع تعیین اداره کل امور مالیاتی ذی‌صلاح اقدام خواهد نمود.

22- رعایت کل مفاد قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره در رسیدگی مالیاتی برای مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی در اجرای این بخشنامه مورد تاکید می‌باشد. همچنین گزارش رسیدگی در اجرای این بخشنامه تحت نظارت مستقیم، مستمر و دقیق کمیته موضوع بند یک فوق تنظیم گردد.

23- معاونت فناوری‌های مالیاتی موظف است حسب درخواست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی، ترتیبات لازم برای نظارت و پیگیری نتیجه اقدامات ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی در اجرای این بخشنامه را به صورت سیستمی فراهم نماید.

24- این بخشنامه جایگزین دستورالعمل‌های شماره ۵۰۵ /۹۶/ ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ و شماره ۵۲۵ / ۹۶/ ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ گردیده و مفاد آن در خصوص کلیه پرونده‌های تراکنش‌های بانکی مطرح در مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی جاری است.

25- مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل امور مالیاتی ذی‌ربط بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی بر اجرای آن نظارت خواهند داشت.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی هوشمندسازی نظام مالیاتی را به عنوان یکی از برنامه‌های مهم این وزارتخانه اعلام کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی باید با تسریع در هوشمندسازی نظام مالیاتی، اهرمی برای تحقق اقتصاد هوشمند شود.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران، فرهاد دژپسند با حضور در جمع مدیران نظام مالیاتی در محل این سازمان و در ارتباط با مدیران کل امور مالیاتی استان‌ها از طریق ویدئو کنفرانس، اظهار داشت: ابزار مالیات علاوه بر تامین مالی دولت، اهداف دیگری چون تحقق عدالت درآمدی و رشد و توسعه کشور، عدالت منطقه‌ای و توسعه مناطق محروم، عدالت بخشی و توسعه بخش کشاورزی و بنگاه‌های دانش بنیان را دنبال می‌کند.

وی ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته برای تحقق ۱۰۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۸ افزود: این آمار نشانگر رشد ۳۳ درصدی وصولی این درآمدها نسبت به سال ماقبل آن بود و می توان این حرکت را به عنوان یک رکورد مناسب قلمداد کرد،  امید است با توسعه دانش، اراده و جدیت همکاران، در سال جاری نیز شاهد ثبت رکوردی دیگر در این زمینه باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با یادآوری این که امسال سال «جهش تولید» است، گفت: جهت‌گیری سیاست‌های مالیاتی باید در راستای «جهش تولید» باشد؛ بدین معنا که سیاست‌های مالیاتی به نحوی تنطیم شود که فعالان اقتصادی و کسب و کارهای مولد به سمت تولید بیشتر پیش بروند و نقدینگی موجود در اقتصاد کشور به سمت تامین مالی تولید و سرمایه‌گذاری در اجرای طرح‌های مولد هدایت شود.

دژپسند با تاکید بر سیاست وصول مالیات با رعایت اصول، بر ضرورت رعایت حال مودیان مالیاتی در شرایط کرونایی کشور تا کید کرد.

وی در ادامه گفت: اقدامات خوبی برای حمایت مالیاتی از فعالان اقتصادی و کسب و کارهایی که از شیوع بیماری کرونا متأثر شده‌اند انجام گرفت که این روند باید با پایش دقیق شرایط آنها، به نحو مقتضی تداوم یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تسریع در هوشمندسازی نظام مالیاتی را مهم دانست و افزود:با هوشمند شدن آن، نه تنها فعالیت فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی شفاف می‌شود، بلکه از طریق کاه هزینه‌های تولید سود فعالان اقتصادی افزایش می‌یابد و این موضوع خود به معنای منبعی جدید برای درآمد مالیاتی بیشتر تلقی می‌شود.

دژپسند تاکید کرد: در شرایطی که کشور با محدودیت‌های مختلف از طرف دشمنان از جمله تحریم‌های اقتصادی رو به رو است، توفیق نظام مالیاتی در تحقق اهداف مالیاتی نشانه روشنی از سیاست‌ها و تدابیر مناسب اتخاذ شده و تلاش‌های موفق همکاران مجموعه نظام مالیاتی کشور است.

وی  افزود: یکی از این تدابیر، بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی بود که در نتیجه آن، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از معوقات مالیاتی به حیطه وصول درآمد.

وزیر اقتصاد بر مد نظر قرار دادن ابتکارات مربوط به هوشمند سازی نظام مالیاتی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی توسط سازمان امور مالیاتی، تاکید کرد و از ابتکار اتصال صندوق های مکانیزه فروش به شبکه بانکی و محاسبه دقیق مالیات مربوط و واریز سریع آن به حساب خزانه دولت به عنوان یک نمونه یاد کرد.

دژپسند با اشاره به ظرفیت مالیاتی کشور و سطح دانش خوب و اراده قوی همکاران سازمان امور مالیاتی، تأکید کرد:  انتظار می‌رود همکاران سازمان امور مالیاتی از طریق به کاربستن راهکارهای هوشمند و اثربخش در شناسایی فرارهای مالیاتی، گسترش پایه‌های مالیاتی، افزایش تمکین داوطلبانه مودیان و تسریع در وصول معوقات مالیاتی و مودیان مغفول مانده، با تمرکز بر مودیان و بخش‌های دارای توان پرداخت بالاتر همانند سال گذشته با موفقیت به رسالت خود عمل کنند.

 

برنامه‌های سازمان امور مالیاتی در سال ۹۹

در ادامه این جلسه رییس سازمان امور مالیاتی کشور ضمن بیان عملکرد و اقدامات این سازمان در سال ۱۳۹۸، اهم برنامه‌های این سازمان در سال ۱۳۹۹ را تشریح کرد و در این رابطه راهبردهای اصلی سازمان امور مالیاتی را   «وصول با اصول» و «نظام مالیاتی هوشمند» عنوان کرد.

امید علی پارسا افزود: سازمان امور مالیاتی هوشمند که مدیران هوشمند، فرآیند های هوشمند و حتی مودیان هوشمند را در بر می‌گیرد، منجر به سیستم یکپارچه مودی محور می‌شود و در نهایت تمکین داوطلبانه مودیان و وصول کارا و عادلانه در آمدهای مالیاتی را در پی خواهد داشت.

وی اعلام کرد: نقشه راه سازمان امور مالیاتی کشور،  گذار از e.tax به  i.tax است و هوشمندسازی نظام مالیاتی شعار نیست و در آینده نزدیک از نظام معماری یکپارچه متمرکز به سمت نظام یکپارچه نیمه متمرکز می‌رویم.

احتمال اخذ ۵ سال مالیات از شاخ‌های مجازی

چهارشنبه, ۲۷ فروردين ۱۳۹۹، ۰۳:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

بازار داغ اینفلوئنسر‌ها در فضای مجازی منجر شده است که صدای کسب و کار‌های زیادی که مالیات می‌پردازند در آمده و نسبت به عدم پرداخت مالیات توسط آن‌ها شکایت کنند.

طبق برخی آمارهای غیر رسمی، یک استوری با محتوای تبلیغاتی در صفحات بلاگرهای اینستاگرامی رقمی بین 600 هزار تا 4 میلیون تومان برای سفارش دهندگان آن آب می‌خورد.

در شرایطی که خانه‌نشینی اجباری بخاطر شیوع ویروس کرونا در کشور باعث کاهش یا از بین رفتن درآمد اقشار زیادی از مردم شده، کاسبی برخی افراد هم حسابی سکه شده است. به قول معروف کرونا برایشان آمد داشته است! در این گزارش به ذکر یکی از این مشاغل خواهیم پرداخت.

این روزها که با محدودیت فعالیت‌ در فضای حقیقی مواجه هستیم، استفاده از اینترنت رونق بی سابقه‌ای گرفته است. طبق آمار اعلام شده توسط محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مصرف اینترنت کشور با رکوردی بی سابقه، 2.5 برابر شده است. طبعا شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام سهم قابل توجهی از مصرف این حجم از اینترنت را به خود اختصاص داده‌اند. از همین رو توجه به پدیده اینفلوئنسرها یا بلاگرهای اینستاگرامی اهمیت ویژه‌ای می‌یابد.

بلاگرها طیف‌های متنوعی از افرادی که به واسطه صداوسیما مشهور شده‌اند (مانند مجریان، بازیگران و خوانندگان و ...) تا زنان جوان خانه‌داری که فعالیت‌های روزمره خود را روایت می‌کنند را شامل می‌شوند. در این بین به دلیل ساختار تصویر محور این شبکه اجتماعی، اندیشمندان و افراد باسوادی که حرفی برای گفتن دارند، نتوانسته‌اند سهم زیادی از مخاطبان این اپلیکیشن را به سمت خود جذب کنند و شاهد هستیم بسیاری از افراد صاحب فکر در رقابت با زن جوان خانه‌دار ساکن فلان شهر کوچک بر سر جذب مخاطب شکست سختی خورده‌اند و بسیاری از این افراد نیز عطای این رسانه‌ اجتماعی را به لقای آن بخشیده و اساسا در اینستاگرام فعالیتی نمی‌کنند.

اینستاگرام به کاربران خود امکان ارائه روایتی کاملا اختیاری از زندگی خود می‌دهد. در این روایت زیبایی‌های زندگی برجسته و زشتی‌ها، شلختگی‌ها، سختی‌ها و ناخوشی‌ها عموما سانسور می‌شوند؛ همواره حال خوب روایت می‌شود، بگونه‌ای که برای بسیاری از مخاطبان صفحات پرطرفدار سوالاتی نظیر شما چگونه همیشه پر انرژی هستید؟ چگونه هیچ مشکل خانوادگی ندارید؟ و ... ایجاد می‌شود.

از همین روست که بسیاری از کارشناسان اینستاگرام را مخرب‌ترین شبکه اجتماعی در بعد سبک زندگی می‌دانند. افراد دارای صفحات پرطرفدار با روایت گزینشی از زندگی خود، تاثیر عمیقی در ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی گذاره و یک نوع سبک زندگی که حتی مخصوص خودشان نیست را ترویج می‌کنند. مخاطبان این صفحات اگر قدری هوشمندی به خرج ندهند بعد از مدتی پر از آرزوهایی هستند که در زندگی خود هرگز به آن‌ها نخواهد رسید. انتظارات این فرد از زندگی، خانواده و مخصوصا همسر خود فاصله زیادی با واقعیت‌های فرهنگی و معیشتی جامعه امروز ما خواهد داشت و همین امر سبب بروز مشکلات جدی در خانواده‌ها می‌شود.

بعد دیگر فعالیت‌های اینستاگرامی این بلاگرها، بعد درآمدی آن‌هاست. اینستاگرام یک اپلیکیشن پرطرفدار در میان ایرانیان است، بگونه‌ای که ایران رتبه هفتم تعداد کاربران را در میان سایر کشورها دارد. همین اقبال زیاد به اینستاگرام زمینه را برای تبلیغات در این شبکه اجتماعی بسیار مهیا کرده است. طبق برخی آمارهای غیر رسمی، یک استوری با محتوای تبلیغاتی رقمی بین 600 هزار تا 4 میلیون تومان برای سفارش دهندگان آن آب می‌خورد. بنابراین 20 تا 120 میلیون تومان درآمد ماهانه دارندگان این صفحات، صرفا از طریق تبلیغات در استوری خواهد بود. موضوع زمانی جالب‌تر می‌شود که این گردش مالی بالا، مشمول هیچگونه مالیاتی نمی‌شود. این درحالی‌ است که از حق‌الزحمه کارمندان، کارگران و معلمان پیش از پرداخت، مالیات کسر شده و سپس حقوق پرداخت می‌شود.

بی توجهی به اخذ مالیات از این درآمدهای هنگفت در شرایطی که تحریم‌های ظالمانه آمریکا و کاهش  قیمت جهانی نفت، عملا درآمد نفتی کشور را تقریبا صفر کرده و راهی به جز اداره کشور با درامدهای مالیاتی نیست، عجیب و سوال برانگیز است.

به گزارش فارس، در بسیاری از کشورهای جهان مالیات‌های دریافتی از این افراد ذیل قوانین مالیات بر مجموع درآمد و نیز مالیات بر شهرت تعریف شده و نظارت‌های سختگیرانه‌ای بر درآمد این افراد اعمال می‌شود.

گفتنی است باوجود زیرساخت‌های بانکی موجود امکان رصد تراکنش‌های بانکی و به تبع آن اخذ مالیات عادلانه از همه مشاغل، از جمله بلاگرهای اینستاگرام وجود دارد و انجام این کار صرفا به اراده قانونگذاران و مجریان بستگی دارد.

ثبت شکایت مودیان مالیاتی الکترونیکی شد

يكشنبه, ۱۰ فروردين ۱۳۹۹، ۰۶:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری سازمان امور مالیاتی از آماده شدن بستر الکترونیکی ثبت شکایات مودیان به شورای عالی مالیاتی به منظور کاهش مراجعات مردم و تکریم آنها خبر داد.
به گزارش فارس، هادی خانی معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی از آماده شدن بستر الکترونیکی ثبت شکایات مودیان به شورای عالی مالیاتی به منظور کاهش مراجعات و تکریم آنها خبر داد.
در این نامه خطاب به رئیس شورای عالی مالیاتی آمده است: در پاسخ به نامه شماره ۲۰۹/۱۸۹۷۹/د مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۹ و ضمن تشکر از مساعدت معمول به استحضار می رساند، در راستای تکریم مودیان مالیاتی و کاهش مراجعات ایشان برای ثبت شکایت به شورای عالی مالیاتی، سامانه ثبت الکترونیکی شکایت مودیان به شورای عالی مالیاتی، توسط همکاران این معاونت، طراحی و پیاده سازی شده و آماده بهره برداری است.
این سامانه به عنوان یک خدمت الکترونیک جدید، جهت بهره برداری در اختیار مودیان محترم مالیاتی فرار گرفته است و از طریق سامانه عملیات الکترونیک tax.gov.ir بخش ثبت الکترونیکی اعتراضات و شکایات قابل دسترسی می باشد.
در سامانه باد شده، مودیان حقیقی و حقوقی با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور دریافتی از خدمات الکترونیک، که پس از اتمام فرآیند پیش ثبت نام الکترونیکی دریافت نموده اند، می توانند نسبت به ورود به پورتال و ثبت شکایت به آن شورا، اقدام نمایند.
در سامانه مذکور پس از ورود سال مالی، مشخصات رای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی از بانک اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی واکشی می شود و پس از ارائه تصویر رای مورد نظر مودی، شکایت وی ثبت و رسید ثبت شکایت همراه پیامک صادر می شود.

دادستان انتظامی مالیاتی از مدیران سازمان امور مالیاتی درخواست کرد: در رابطه با پرونده های مالیاتی مودیانی که برخلاف واقع نسبت به ارسال اطلاعات خرید و فروش به نام دیگران اقدام می کنند، جهت اجرای تبصره ۲ ماده ۲۷۴ ق.م.م بررسی دقیق تر انجام دهند.

عباس بهزاد دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در نامه ای به مدیران مالیاتی سراسر کشور خواست در رابطه با پرونده های مالیاتی مودیانی که برخلاف واقع نسبت به ارسال اطلاعات خرید و فروش به نام دیگران اقدام می کنند، جهت اجرای تبصره ۲ ماده ۲۷۴ ق.م.م بررسی دقیق تر انجام دهند. در این نامه آمده است: نظر به طرح دعاوی متعدد از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی با ادعای ثبت معاملات در سامانه موضوع ماده 169 ق. م. م به نام ایشان برخلاف واقع، توسط اشخاص دیگر و درخواست مراجع مذکور از سازمان امور مالیاتی جهت بررسی ادعاهای مطروحه و اجرای تبصره 2 ماده 274 قانون یاد شده، این دادستانی مبادرت به ارسال استعلامات فوق الذکر به ادارات کل امور مالیاتی ذی ربط می نماید.
برابر مکاتبات واصله از ادارات کل امور مالیاتی، متأسفانه برخی پاسخ ها از کفایت لازم برای ارایه به مرجع قضایی برخوردار نمی باشد.
لذا در مواردی که شاکی مدعی است که معامله ثبت شده در سامانه موصوف، برخلاف واقع می باشد، اداره کل امور مالیاتی مشتکی عنه (شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به ثبت معامله غیرواقعی به نام شاکی نموده است) ضمن امتناع از ارسال پاسخ ناقص و غیرمستند، مکلف است با بررسی دقیق پرونده مالیاتی مودی مالیاتی درخواست نموده و با بررسی اسناد مربوط و همچنین اخذ تراکنش های بانکی، صحت و سقم مدارک ارایه شده و نیز درستی یا نادرستی معاملات اعلامی را مورد ارزیابی و راستی آزمایی قرار دهند. متعاقب آن و در صورتی که موضوع از مصادیق ماده 274 ق. م. م می باشد ضرورت دارد مراتب را در کارگروه مندرج در ماده 2 «شیوه نامه داخلی نحوه اجرای مواد 274 الی 277 قانون مالیات های مستقیم» مطرح و نتایج حاصله را به همراه اسناد و مدارک مثبته به این دادستانی ارسال نمایند.
به گزارش فارس همچنین اداره کل امور مالیاتی مودی شاکی، ضرورت دارد برابر قوانین و مقررات صادره از جمله «دستورالعمل شماره 200/96/517 مورخ 22/7/1396 موضوع نحوه بررسی، تطبیق و استفاده از اطلاعات استخراج شده از سامانه های استخراج اطلاعات» به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه جلسات تحویل سامانه املاک به سازمان امور مالیاتی آغاز شده است، گفت: سامانه املاک می‌تواند تحول خوبی در عرضه مسکن در بازار داشته باشد.

 محمود محمودزاده در پاسخ به این سؤال که آیا با رونمایی از سامانه املاک که چهار روز پیش توسط وزیر راه و شهرسازی انجام شد به منزله تحویل این سامانه به سازمان امور مالیاتی است  یا خیر، گفت: هدف از راه‌اندازی سامانه املاک شناسایی واحدهای خالی از سکنه است. بنابراین ما مکاتبات خود را با دستگاه‌های ذی‌ربط برای دادن اطلاعات و بارگذاری اطلاعات خود در سامانه املاک آغاز کرده‌ایم تا بتوانیم این سامانه را تحویل سازمان امور مالیاتی بدهیم.

وی با اشاره به اینکه پس از تحویل سامانه املاک به سازمان امور مالیاتی این سازمان میزان دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه را تعیین خواهد کرد، اظهار داشت: در مکاتباتی که با سازمان ثبت اسناد و املاک، شرکت پست، شهرداری‌ها و سازمان‌های خدمات‌رسان انجام خواهیم داد از آنها خواهیم خواست تا اطلاعات خود را تکمیل و در این سامانه بارگذاری کنند. البته کارشناسان فنی وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی برای تحویل این سامانه به سازمان امور مالیاتی جلسات خود را آغاز کرده و در تلاش هستند تا نقاط ضعف را برطرف کنند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: برخی اطلاعات مربوط به واحدهای مسکونی موجود است و قابلیت رهگیری آزمایشی دارد اما باید این اطلاعات به صددرصد افزاش یابد تا بتوانیم واحدهای خالی از سکنه را شناسایی و برای آنها مالیات تعیین کنیم.

محمودزاده در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که پرسید برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که سامانه املاک قرار نیست برای بازار مسکن شق‌القمر کند، گفت: اتفاقاً کسانی که مخالف راه‌اندازی سامانه املاک هستند سرمایه‌گذار ملک هستند و علاقه‌ای به راه‌اندازی این سامانه ندارند.

وی با بیان اینکه ییکی از اهداف سامانه املاک شناسایی وضعیت مسکن و خانه‌های خالی از سکنه است، تصریح کرد: طبیعی است که با ورود این سامانه بخش مسکن از شفافیت خوبی برخوردار خواهد بود. پس اگر ۳۰ درصد ۲٫۵ تا ۳ میلیون واحد مسکونی اعلام شده از خانه های خالی از سکنه وارد بازار شود تحول خوبی در بازار ایجاد خواهد شد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سؤال که آیا زمان مرحله دوم ثبت‌نام مسکن ملی مشخص شده است یا خیر، گفت: هنوز زمان دقیق این ثبت‌نام مشخص نیست اما قطعاً قبل از آغاز سال ۹۹ این ثبت‌نام انجام خواهد شد.

الزام ۱۵ گروه شغلی برای نصب کارتخوان

دوشنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۸، ۰۳:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ۱۵ گروه شغلی از ابتدای سال ۱۳۹۹ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش (فاکتور) هستند.

به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، «محمود علیزاده» افزود: شهریورماه امسال دومین فراخوان سازمان امور مالیاتی کشور برای فعالین غیر حوزه درمان منتشر شد و ۱۵ گروه (شامل ۵۰ شغل) مشمول نصب و استفاده از سامانه فروش شدند.

وی افزود: این مشمولین از ابتدای سال ۱۳۹۹ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق مقررات هستند.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: از همه صاحبان مشاغل و حرف مشمول دعوت می شود که با مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی الکترونیکی https://tax.gov.ir نسبت به ثبت سریال استاندارد پایانه فروشگاهی یا پایانه های پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی خود (کارتخوان‌های بانکی) اقدام کنند.

وی در خصوص جرایم عدم استفاده از سامانه فروشگاهی برای این مشمولین، خاطرنشان کرد: به موجب تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد فروش است.

وکلا، مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده، دفاتر اسناد رسمی، مشاورین املاک، تالار پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی‌ها، کبابی‌ها، اغذیه فروشی‌ها و فست فودی‌ها، سفره خانه‌های سنتی و کافی شاپ‌ها، کترینگ‌ها و تهیه غذاها، قهوه خانه‌ها، سالن‌های غذاخوری و باغ تالارها، باغ سراها، طباخی‌ها، آش و حلیم پزی ها، جگرکی‌ها، کته کبابی‌ها، بریانی فروشی‌ها و مشاغل مشابه مشمول این قانون هستند.

همچنین مرکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانه‌ها، مسافرخانه‌ها، باغ ویلاها، اقامتگاههای بین راهی و متل‌ها، نمایشگاه ها و فروشگاه‌های وسایط نقلیه موتوری (به استثنای ماشین آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی) و آرایشگاه‌های مردانه و زنانه باید از ابتدای سال ۹۹کارتخوان نصب کنند.

آجیل و خشکبار فروشی‌ها (به استثنای مشمولین ماده (۸۱) قانون مالیات های مستقیم و واردکنندگان)، قنادی‌ها و شیرینی فروشی‌ها، آب میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشی ها، میوه و تره بار فروش‌های مستقر در میادین میوه و تره بار، بار فروشی‌های میوه و تره بار، میوه فروشی‌ها و مجموعه های فرهنگی و ورزشی ملزم به نصب کارتخوان هستند.

لوازم تحریر و نوشت افزار فروشی‌ها (به استثنای تولید کنندگان و وارد کنندگان)، بازی‌های رایانه ای(گیم نت ها) و کافی‌نت ها و دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)، دفاتر خدمات الکترونیکی(از جمله دفاتر پلیس+۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی.) نیز باید کارتخوان نصب کنند.

الزام به استفاده از پایانه فروشگاهی برای تمام خرده‌فروشی‌ها و ضرورت دریافت کد مالیاتی برای تمام پایانه‌های فروش و درگاه‌های پرداخت از جمله برنامه‌هایی است که در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان قرار است به اجرا گذاشته شود.
به گزارش تسنیم، الزام به استفاده از پایانه فروشگاهی برای تمام خرده‌فروشی‌ها، ضرورت دریافت کد مالیاتی برای تمام پایانه‌های فروش و درگاه‌های پرداخت، قطع ارتباط پایانه‌ها وترمینال‌های فاقد کد مالیاتی و قرعه‌کشی برای اعطای جایزه به استفاده از پایانه‌ها توسط خریداران از جمله برنامه‌هایی است که در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان قرار است به اجرا گذاشته شود.

اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اگرچه همچنان در مرحله تدوین آئین‌نامه اجرایی است اما با نگاهی به مفاد آن می‌توان پیش‌بینی کرد چه چالش‌ها و تنش‌های بزرگی در انتظار فعالان اقصادی و شبکه بانکی و پرداخت الکترونیک کشور است.

بر اساس ماده 2 این قانون «کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند. خرده فروشی‌ها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهانی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می باشند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که مستقیما با مصرف کننده نهانی ارتباط ندارند، الزامی نیست».

بر مبنای این الزام که ظاهرا تمامی خرده‌فروشی‌ها را که مستقیما با مصف‌کننده نهایی ارتباط دارند، شامل می‌شود باید الزام پزشکان، وکلا و... ر به نصب دستگاه کارتخوان فاز اول اجرای این قانون دانست چرا که قرار است با اجرای این قانون صورت‌حساب مؤدیان مالیاتی صرفا از طریق پایانه‌های فروش دریافت و محاسبه شود.

بر اساس ماده 3  قانون «مؤدیان به وسیله پایانه فروشگاهی که دارای حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری میباشد مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی مینمایند. ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مربوط، نحوه تبادل اطلاعات میان حافظه مالیاتی با سامانه مؤدیان توسط کارگروه راهبری سامانه مؤدیان تعیین می شود».

ماده 10 نیز تمامی اخاص مشمول این قانون را مکلف کرده‌است « شماره حساب با حسابهای بانکی و شناسه یکتای دستگاههای کارتخوان بانکی (pos) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان اعلام کنند» و « در موارد استفاده از حساب بانکی یا دستگاه کارتخوان بانکی (pos) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی جدید، اشخاص مشمول مکلفند اطلاعات آنها را بلافاصله از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان به سازمان اعلام کنند».

با این حساب بیراه نیست اگر پیش‌بینی شود، تمایل کسبه به استفاده خریداران از ابزارهای پرداخت الکترونیک به شدت کاهش پیدا کند ولی ظاهرا نویسندگان این قانون که آن را در غیبت خود خواسته و از سر عدم همکاری نمایندگان وقت بانک‌مرکزی در کارگروه تدوین نگاشته‌اند، برای تشویق به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی جوایزی در نظر گرفته‌اند!

بر اساس ماده 18 قانون «سازمان موظف است به منظور تشویق مصرف کنندگان نهائی (اشخاص حقیقی) که خریدهای خود را از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی انجام میدهند، از هر ده صورتحساب الکترونیکی صادر شده توسط پایانه های فروشگاهی یک صورتحساب را به صورت قرعه کشی برخط انتخاب کرده، دو برابر مبلغی را که خریدار براساس آن صورتحساب به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نموده است، به حساب بانکی وی مسترد کند. جوایز مزبور از محل وصولی جاری سازمان، طبق دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، پرداخت میشود».

بر اساس تبصره 2 هم «جوایز موضوع این ماده تا میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم برای هر شخص در سال از شمول مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به این جایزه، معاف می باشد».

ضمنا در گام دیگری و بر اساس سند تازه ای تحت عنوان TSP، پیش بینی وظایف و فعالیتهای جدیدی برای شرکتهای پرداخت الکترونیک صورت گرفته که بر اساس آن، شرکتهای پرداخت موظف خواهند بود اطلاعات تراکنشی کلیه پذیرندگان را در سامانه مربوط به سازمان امور مالیاتی به طور دقیق و کامل گزارش نمایند.

با گذشت بعد از دوسال و نیم از موضوع مطرح شدن دریافت مالیات از تراکنش های پرداخت الکترونیک، این نخستین گام در جهت قانونمندی و ایجاد روش های اجرایی در این موضوع است که می تواند علاوه بر اقتصاد کلان، آثار و تبعات گسترده ای نیز بر صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک در کشور بر جای بگذارد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اقدامات خوبی برای ساخت مسکن و خانه‌دار شدن در دست انجام است، گفت: سامانه جامع املاک تا پایان سال از سوی وزارت راه و شهرسازی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.

محمد اسلامی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که مردم این روزها شاهد تلاش‌های دولت برای خانه‌دار کردن مردم و کمک به مستأجران و بالا بردن قدرت خرید مسکن هستند، گفت: نهضت خانه‌سازی به راه افتاده است و همانطور که می‌بینید در طرح اقدام ملی مسکن ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار مختلف کشور احداث خواهد شد.

وی با بیان اینکه اقدامات خوبی برای خانه‌دار شدن و بالا بردن قدرت خرید در دست انجام است، گفت: اولین اقدام مثبت بعد از آغاز طرح ملی مسکن، طراحی سامانه جامع املاک است که تا پایان امسال در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.

وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: سامانه جامع املاک کمک خواهد کرد که عرضه مسکن فراوان‌تر شده و بیشتر شود. اسلامی در پاسخ به این سوال که تحلیل شما از بخش مسکن چیست، گفت: شرایط مسکن فقط مربوط به بخش مسکن نیست و متأثر از شرایط اقتصادی است.

این روزها طرح اقدام ملی مسکن که قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار متوسط احداث شود، آغاز شده و متقاضیان واجد شرایط به زودی با مراجعه به مراکز اعلام‌شده اقدام به واریز آورده خود حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان خواهند کرد. همچنین وزارت راه و شهرسازی در صدد است برای دهک‌های یک تا سه و کم‌درآمد ۲۰۰ هزار واحد مسکونی احداث کند.

مشکلات سامانه رسیدگی به مفاسد اقتصادی

دوشنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۹۸، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معتقد است سامانه شفافیت رسیدگی به مفاسد اقتصادی می‌تواند مردم را برای فعالیت‌های اقتصادی از گمراهی برهاند.
محمد کاظمی در گفت‌وگو با  خانه‌ ملت  با اشاره به افتتاح سامانه شفافیت رسیدگی به مفاسد اقتصادی از سوی قوه قضائیه، گفت: قوه قضائیه براساس قانونی که مجلس در حوزه شفافیت به تصویب رساند، اقدام به راه‌اندازی این سامانه جهت شفاف‌سازی در حوزه‌های فرار مالیاتی، دریافت ارز و واردات کالا کرد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: راه اندازی سامانه ای برای شفافیت اقدامات اقتصادی افراد باعث می شود به شدت از فرارهای مالیاتی و دریافت ارز به صورت غیر قانونی پیشگیری شود.

وی در ادامه با بیان اینکه معرفی بدهکاران بانکی، افراد ممنوع المعامله و آرای محکومان اقتصادی می تواند باعث شفافیت در حوزه فعالیت های اقتصادی شده و مردم را از گمراهی در معامله ها نجات دهد، عنوان کرد: اگر سامانه دریافت تسهیلات بانکی به اظهارنامه های مالیاتی متصل شود دیگر افرادی که از پرداخت مالیات فرار کرده اند امکان استفاده از تسهیلات را نخواهند داشت.

کاظمی در ادامه با انتقاد از خلاء قانونی موجود برای تعقیب بدهکاران مالیاتی عنوان کرد: قوه قضاییه و دادگستری در حال حاضر مجوزی برای تعقیب بدهکاران مالیاتی ندارند که این موضوع باید در مجلس بررسی شود.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: دادگستری در حال حاضر نمی توان کمکی به پرداخت مالیات کند چرا که این حوزه نیاز به قانون نویسی دارد همچنین باید به قوه قضاییه کمک شود تا آنها بتوانند مجاز به شناسایی و توقیف اموال بدهکاران مالیاتی باشند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه در دنیا سازمان‌های امور مالیاتی به تمامی اطلاعات درآمدی، تولید، صادرات، واردات، تراکنش‌ها و حساب‌ها دسترسی دارند و هوشمندانه مالیات می‌گیرند، گفت: جهت گیری نظام مالیاتی، رفتن به سمت مالیات هوشمند و نسل چهارم مالیات ستانی است و امیدوار هستیم فرار مالیاتی و فساد اداری با این اقدام از بین برود.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، امیدعلی پارسا صبح امروز شنبه 12 بهمن ماه در نشست با نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: در قانون پیش بینی شده که هیچ دستگاه دولتی و غیردولتی عذر و بهانه‌ای برای عدم ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی ندارد; همچنین در پیش‌نویس جدیدی که برای قانون مالیات‌های مستقیم در سازمان امور مالیاتی تهیه شده، ساماندهی معافیت ها و طراحی پایه‌های جدید مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد در نظر گرفته شده است.
وی افزود: جهت گیری نظام مالیاتی، رفتن به سمت مالیات هوشمند و نسل چهارم مالیات ستانی است و امیدوار هستیم فرار مالیاتی و فساد اداری با این اقدام از بین برود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در دنیا سازمان‌های امور مالیاتی به تمامی اطلاعات درآمدی، تولید، صادرات، واردات، تراکنش‌ها و حساب‌ها دسترسی دارند و هوشمندانه مالیات می‌گیرند، تصریح کرد: از آنجایی که بسترهای اخذ مالیات هوشمند در دنیا فراهم است، سازمان‌های مالیاتی، مالیات عادلانه تری از آنها دریافت می کنند.
وی خاطرنشان کرد: اخذ مالیات در کشور کاملا الکترونیکی است; اگرچه باید توجه داشت که اخذ الکترونیکی مالیات با اخذ هوشمند مالیات متفاوت است; چراکه در سیستم مالیاتی هوشمند، سازمان امور مالیاتی به تمامی اطلاعات دسترسی دارند و راهی برای فرار مالیاتی باقی نمی‌ماند.
 پارسا افزود: تنها منبع درآمدی قابل اتکا و درون زای دولت مالیات است و تنها در شرایطی می‌توان از بخش‌های مختلف اقتصادی کشور مالیات دریافت کرد که اقتصاد رونق گرفته و مالیات ستانی بر مبنای آن صورت گیرد.
وی با بیان اینکه در یک نظام مالیاتی پیشرو بیش از 95 درصد مردم اظهارنامه مالیاتی صادقانه ارائه می دهند، افزود: در این میان، نرخ های مالیاتی نیز باید به صورت تصاعدی و متناسب با درآمد، ثروت و مصرف تعیین شود; به نحوی که آن 5 درصد از جامعه که مالیات نمی‌دهند، به نحوی گرفتار شوند که ترجیح دهند مالیات خود را به موقع بپردازند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی همچنین در خصوص استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات، گفت: سازمان امور مالیاتی بر این باور است که باید استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات به سرعت بازگشت داده شود، اما تنها بخشی از کار، در حیطه اختیارات سازمان امور مالیاتی است. سازمان درخصوص استرداد مالیات برارزش افزوده صادرات تاکید دارد و از اولویت های مهم نظام مالیاتی تلقی می گردد.
وی افزود: ما اول استرداد مالیات برارزش افزوده را انجام خواهیم داد و سپس درآمد وصولی خود را به خزانه واریز خواهیم کرد.
پارسا همچنین با بیان اینکه خط قرمز ما فرار مالیاتی است، گفت: من اسم فرار مالیاتی را دزدی، تاراج بیت المال و حق الناس می گذارم و هر شخص در هر رده و صنفی اگر این تخلف را مرتکب شود به صورت حقوقی و کیفری به شدت با آن برخورد خواهد شد.

 

برداشت غلط از مالیات ستانی حوزه فناوری اطلاعات
محمدرضا طلایی رییس فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در نشست فعالان بخش خصوصی با رییس سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مسایل و مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی این بخش گفت: مدل‌های کسب و کار دیجیتال را نمی‌توان با روش‌های سنتی، مالیات‌ستانی کرد. متاسفانه در بخش بازارهای فروش نرم افزار (market place) سازمان امور مالیاتی این بازارها را به شکل بازارهای خرید و فروش برای فعالان این بخش در نظر میگیرد؛ در صورتی که آنها یک واسطه بین خریدار و فروشنده هستند و تنها درصدی از فروش محصول مرتبط به این فعالان اقتصادی است.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون فاوا،وی در خصوص مشکلات مالیاتی ناشران دیجیتال نیز عنوان کرد: این بخش از فعالان اقتصادی، مانند ناشران کتاب هستند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز عنوان می کند که آنها از همه مزیت های مرتبط با ناشران کتاب نیز برخوردار هستند؛ اما سازمان امورمالیاتی عنوان می کند که کسانی از این معافیت برخوردار هستند که ناشر الکترونیک باشند و ناشران دیجیتال نمی توانند مشمول این معافیت ها شوند؛ در صورتی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حتی یک مورد پروانه نشر الکترونیک صادر نکرده است. چرا که وزارت ارشاد عنوان می کند که آیین نامه داخلی این وزارت خانه نشر دیجیتال است و سازمان امور مالیاتی آن را نشر الکترونیک میداند.
طلایی در خصوص صادرات نرم افزار نیز گفت: ما حدود ۱۹ سال است که درگیر سازمان امور مالیاتی در این بخش هستیم. چرا که به دلیل عدم نیاز ما به گمرک، پروانه صادراتی برای ما صادر نمی شود و ممیزین دارایی هنگام بررسی به دنبال پروانه صادراتی هستند و فعل صادرات را از ما نمی پذیرند.
رییس فدراسیون فاوای ایران همچنین در پاسخ به موضوع مطرح شده از سوی رییس سازمان امور مالیاتی در خصوص استفاده کشورها از گردش آزاد اطلاعات و شفافیت نیز گفت: در این زمینه بخش خصوصی مقصر نیست؛ بلکه این بخش دولتی است که عامل عدم اجرایی سازی این رویه است. نزدیک به دو دهه است که دولت به دنبال راه اندازی دولت الکترونیک است، اما هنوز موفق نشده و در این زمینه به نظر میرسد دولت نمی خواهد این شفاف سازی صورت گیرد که بتواند از روش هایی برای اخذ مالیات استفاده کند.
طلایی در بخش پایانی سخنان خود گفت: امیدوارم روزی فرا برسد دولت به آغوش ملت باز گردد و رییس جمهور محترم نیز بارها عنوان کرده که وضعیت جنگی است؛ اما سازمان امورمالیاتی هنوز این موضوع را نپذیرفته است.

 

دستورالعمل بررسی تراکنش‌های بانکی در هفته جاری ابلاغ می‌شود/موافق افزایش درآمدهای مالیاتی نیستیم
معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: دستورالعمل بررسی تراکنش‌های بانکی بر اساس اعلام رئیس سازمان مالیاتی در هفته جاری ابلاغ می‌شود.

به گزارش فارس، محمد مسیحی امروز در نشست صبحانه کاری فعالان اقتصادی با رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، با اشاره به بررسی تراکنش‌های بانکی گفت: آخرین رای در این خصوص، رای هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری در مورخ 27 شهریور ماه است و بر اساس آن دستورالعمل 505 سازمان امور مالیاتی را در حیطه اختیارات سازمان اعلام کرده است.

وی با بیان اینکه تراکنش‌های بانکی یک منبع مالیاتی نیست و گلایه‌هایی که فعالان اقتصادی از این منظر دارند، درست است،‌گفت: دستورالعمل بررسی تراکنش‌های بانکی به دستور رئیس کل سازمان در حال بازنگری است و تا آخر این ماه به ادارات ابلاغ می‌شود.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به تاکید امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیات کشور که در جلسه حضور داشت و ابلاغ این دستورالعمل را طی هفته جاری اعلام کرد، گفت: بر اساس گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی این دستور العمل در هفته جاری ابلاغ می‌شود.

مسیحی اظهار داشت:این دستورالعمل با این نگاه است که حداقل معذوریت‌هایی برای فعالان اقتصادی به خصوص برای سال‌های قبل از 95 ایجاد کند.

وی بیان داشت:‌ما مشکلات را در بحث تراکنش‌های بانکی می‌دانیم و سعی می‌کنیم که در طول هفته جاری دستورالعمل بررسی تراکنش‌های بانکی ابلاغ شود.

مسیحی در ادامه با اشاره به مراسم روز ملی صادرات گفت: در آن مراسم کریمی  رئیس فراکسیون صادرات  به نکته‌ای اشاره کرد مبنی اینکه حتی نمایندگان سازمان امور مالیاتی نیز بر مقید نمودن استرداد مالیات بر ارزش افزوده با رفع تعهد ارزی مخالف هستند که این مطالب کاملا درست است. 

معاون سازمان امور مالیاتی افزود: رفع تعهد ارزی حتما باید مطابق بند ج تبصره 8 قانون بودجه از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود. 

وی افزود: در بخشنامه‌ای که که ما در راستای مقررات بانک مرکزی اعلام کردیم تا آنجایی که توانستیم شفاف و در جهت ایجاد کمترین محدودیت برای صادرکنندگان بوده است. حکم قانون بودجه سال 98 به سال 97 تسری یافته است و معمولا در فرآیندهای قانونگذاری این تسری‌ها دیده نمی‌شود بنابراین وقتی این بخشنامه را ابلاغ کردیم حداقل در مورد پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده که تعیین تکلیف شده است این حکم را تسری ندادیم و این امر مختوم اعلام شد. 

معاون سازمان امور مالیاتی کشور بیان داشت: قبول دارم که اعلام با تاخیر اسامی صادرکنندگان که رفع تعهد ارزی کرده‌اند مشکلات زیادی ایجاد می‌کند و اعلام آخرین مرحله برای سال 97 در دی ماه اعلام شده است و مشکلاتی برای اجرای ماده 141 قانون مالیات‌ها‌ی مستقیم برای معافیت‌ها بر صادرات ایجاد کرده است. 

وی با بیان اینکه مودیان مالیاتی دائما به سازمان امور مالیاتی مراجعه می‌کنند و درخواست به تعویق انداختن رسیدگی به پرونده‌های خود را دارند تا رفع تعهد ارزی خود را به طور کامل از بانک مرکزی بگیرند، گفت: تا امروز حداقل 6 تا 7 مکاتبه از سوی سازمان امور مالیاتی با بانک مرکزی انجام شده و انتظار داریم تا این موضوع به صورت جدی‌تر از سوی اتاق بازرگانی هم از بانک مرکزی انجام شود. 

مسیحی اظهار داشت: استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات نسبت به سال گذشته منفی است که این امر به دلیل محدویت استرداد مالیات بر ارزش افزوده براساس رفع تعهد ارزی است. 

معاون سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با دغدغه‌های فعالان اقتصادی در مورد افزایش درآمدهای مالیاتی گفت: ما موافق نیستیم که درآمدهای مالیاتی افزایش یابد اما مشکلات ناشی از تحریم‌ها و فروش نفت وجود دارد. 

مسیحی بیان داشت: در سال 99 در حوزه مالیات برآمد کمتر از 15 درصد رشد را در نظر گرفته‌ایم. در حوزه ارزش افزوده هم حدود 50 درصد افزایش درآمد داده شده که ما هم با این موضوع مخالف بودیم اما اگر مالیات بر ارزش افزوده در یک نظام صحیح اجرا شود نباشد باری به دوش تولید‌کنندگان قرار دهد. 

وی بیان داشت: سازمان امور مالیاتی کشور ورود مستقیم به موضوعات پول‌شویی ندارد، بلکه اطلاعات و یافته‌های خود را به مراجع بالادستی گزارش می‌دهد. 

مسیحی در رابطه با فرار مالیاتی بیان داشت: جلوگیری از  این موضوع خواسته و مطالبه جدی فعالان اقتصادی است و در این مورد کوتاه نخواهیم آمد. 

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مالیات علی الراس نمی گیریم، گفت: بانک‌ها همکاری نسبی برای ارائه اطلاعات بانکی با سازمان دارند.
محمود علیزاده در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه مالیات علی‌الرأس نداریم، گفت: اظهارنامه اشخاص بر اساس اطلاعات و شاخص‌ها پذیرفته می‌شود و یا اگر کسانی اظهارنامه مالیاتی ارائه می‌دهند، اظهارنامه برآوردی طبق ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم برای آنها ثبت می‌شود و این اظهارنامه برآوردی علی‌الرأس نیست.

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بحث اصلی در پذیرش اظهارنامه‌ها روی ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم است، تصریح کرد: اظهارنامه‌ها بر اساس شاخص‌های ریسک در موتور جستجوگر سازمان قرار گرفته و بر اساس این شاخص‌ها ریسک آن از پایین‌ترین سطح تا بالاترین سطح تعیین می‌شود. همچنین برای برخی صنوف و اشخاص حقیقی از ظرفیت تبصره ماده‌ 100 که بر مبنای توافق است، در گذشته استفاده شده اما برای اظهارنامه‌های مالیاتی سال 98 هنوز تصمیم‌گیری نشده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر اطلاعات تراکنش‌های بانکی مودیان را دریافت می‌کنیم، فعلا دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی بر مبنای استعلام سازمان است و همکاری نسبی میان سازمان مالیاتی و بانکی وجود دارد. برای اطلاعات دقیق‌تر در رابطه با تراکنش‌های بانکی، دفتر مبارزه با پولشویی می‌تواند در این زمینه توضیح دهد.

به گزارش فارس، پیش از این سید کامل تقوی نژاد رئیس کل اسبق سازمان امور مالیاتی گفته بود 100 درصد تراکنش‌های بانکی رصد می‌شود.

بانک مرکزی موظف شد تا پایان شهریور ماه سال بعد زیر ساخت مورد نیاز جهت نظارت بر کلیه تراکنشهای بانکی را فراهم و اطلاعات را به صورت فصلی در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهد.

به گزارش تسنیم، بر اساس بند الحاقی به لایحه بودجه 1399 توسط کمیسیون تلفیق بودجه، بانک مرکزی موظف شد تدبیری اتخاذ نماید که کلیه اطلاعات تراکنشهای بانکی به همراه اطلاعات خود اظهاری شده به صورت فصلی در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد.

این مراجع مجاز هستند به اطلاعات ارائه شده توسط اشخاص در ارتباط با خودشان استناد کنند.

بانک مرکزی موظف است تا پایان شهریور ماه 1399 زیرساخت‌های مورد نیاز جهت نظارت بر کلیه تراکنشها اعم از تراکنشهای درون بانکی بانک‌ها را بر اساس مکانیسم های مبتنی بر ریسک تهیه و مورد بهره‌برداری قرار دهد.

کلیه بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و دستگاه اجرایی اعم از سازمان ثبت احوال کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت اطلاعات و سازمان امور مالیاتی کشور و مراجع قضایی مکلف به همکاری کامل با بانک مرکزی جهت اجرای احکام این بند هستند.

فرار مالیاتی کاسبان مجازی محرز است

يكشنبه, ۸ دی ۱۳۹۸، ۰۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

عضو جامعه مشاوران مالیاتی کشور گفت: برخی اشخاص حقیقی نه تنها مجوز ندارند بلکه مکان مشخصی هم برای کسب‌شان نداشته و به صورت اینترنتی و در فضای مجازی کار می‌کنند و قطعاً فرار مالیاتی هم دارند.
فناوران - محمد رزاقی در برنامه "گفت و گوی اقتصادی" رادیو گفت و گو با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور برای شناسایی کسب و کارهای اینترنتی آمادگی کامل ندارد و در ابتدای راه است افزود: اخذ مالیات از کسب و کارهای مجوزدار قطعاً ساده‌تر است چراکه اسم و پرونده‌های مالیاتی آنها مشخص است.
عضو سابق شورای عالی مالیاتی افزود: برخی اشخاص حقیقی نه تنها مجوز ندارند بلکه مکان مشخصی هم برای کسبشان نداشته و به صورت اینترنتی و در فضای مجازی کار می‌کنند و قطعاً فرار مالیاتی هم دارند.
رزاقی با بیان اینکه رفتار مأموران مالیاتی عامل همه مشکلات نیستند تأکید کرد: مشکل از عدم شناخت کافی مودیان و ممیزان از کسب و کارهای اینترنتی است.
عضو جامعه مشاوران مالیاتی کشور پیش داوری درباره اخذ مالیات مقطوع از کسب و کارهای نوپا در فضای مجازی را اشتباه خواند و گفت: ماهیت این حوزه بسیار گسترده‌تر از حد تصور است، مالیات مقطوع تعاریفی دارد و در هر حوزه‌ای متفاوت است لذا اخذ مالیات از صاحبان کسب و کارهای اینترنتی به روش مقطوع توصیه نمی‌شود.
این استاد دانشگاه از نحوه قانون نویسی انتقاد و بیان کرد: قانون نویسی در تخصص هر کسی نیست و باید توسط افراد متخصص و آگاه به همه مسایل انجام شود. به عنوان مثال قانون مهلت پرداخت مالیات را از سه سال به پنج سال رسانده‌اند درصورتیکه همان سه سال هم زیاد بوده و معتقدم این کار عملا راه فرار مالیاتی را باز کرده است.
وی انباشت پرونده‌های مالیاتی را نیز ناشی از همین مساله دانست و بر لزوم تغییر نحوه قانون نویسی، ایجاد هماهنگی، ریشه کن کردن انتصابات رابطه ای و روزآمدسازی پرونده‌های مالیاتی تأکید کرد.
رزاقی همچنین دستیابی به اطلاعات مربوط به فعالیت‌های کسب و کارهای اینترنتی و همکاری بین مجامع حرفه‌ای و سازمان مالیاتی را از ضروریات برشمرد.
در بخش دیگری از این برنامه رضا الفت نسب عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی گفت: جهل به قانون باعث شده کسب و کارهای اینترنتی بدون تشکیل پرونده مالیاتی کار کنند.
الفت نسب در رابطه با اقدامات اتحادیه برای شناسایی کسب و کارهای اینترنتی بدون مجوز گفت: بیش از ۵۰ هزار کسب و کار آنلاین نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کرده‌اند درصورتیکه طبق ماده ۸۷ قانون نظام صنفی باید همزمان امکان دریافت جواز کسب نیز برای این افراد فراهم می‌شد.
وی با بیان تخلف مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای این کار گفت: بیش از ۳۰ هزار کسب و کار صنفی جواز کسب ندارند و تنها هزار و ۲۰۰ مجوز صادر شده است.
عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی افزود: طبق ماده ۸۷ آیین‌نامه، هر کسی برای دریافت نماد اعتماد همزمان باید جواز کسب هم بگیرد تا گواهی ۱۸۶ مالیاتی را ارایه کند اما متاسفانه این کار انجام نمی‌شود.
الفت نسب با بیان اینکه غالب کسب و کارهای اینترنتی متعلق به جوانان محدوده سنی ۱۸ تا ۲۰ سال است گفت: متاسفانه جهل به قانون باعث شده این افراد بدون تشکیل پرونده مالیاتی کار کنند و وقتی پس از چند سال به سازمان امور مالیاتی مراجعه می‌کنند با جریمه مواجه می‌شوند.
وی یکی از دلایل عدم دریافت مجوز کسب و کارهای اینترنتی را ناشی از عدم اطلاع برخی ممیزان مالیاتی از این نوع کسب و کارها دانست و اضافه کرد: علاوه براین، صاحبان کسب و کارهای نوپا برای رسیدن به سرمایه اولیه خود پنج سال زمان لازم دارند لذا از تشکیل پرونده مالیاتی نگرانند.
عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی مالیات مقطوع را روش مناسبی برای کسب و کارهای نوپا و استارت‌آپ‌ها دانست و گفت: عدم شناخت ممیزان مالیات از کسب و کارهای اینترنتی محاسبه مالیاتی را دچار مشکلات عدیده‌ای کرده و لذا این روش مالیاتی ستانی می‌تواند مفید و کارساز باشد.
الفت نسب گفت: وقتی سازمان امور مالیاتی هزینه‌های کسب و کارهای نوپا را به رسمیت نمی‌شناسد و از آنها طلب مالیات گزاف می‌کند مالیات مقطوع بهترین نوع مالیات است.
وی درخصوص روش اداره مالیاتی بیان داشت: این اداره کسب و کارها را رصد می‌کند اما به فرد مورد نظر اطلاع نمی‌دهد و بعد از دو سال که فرد برای دریافت مجوز مراجعه می‌کند گرفتار پرونده مالیاتی و بدهی می‌شود.
عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی یادآوری شد: قرار بود در "طرح نوآفرین" سال گذشته کسب و کارهای نوپایی که زیر ۵۰۰ میلیون تومان تراکنش بانکی دارند از مالیات معاف شوند که البته خبری هم نشد.
وی قدم اول در شناسایی کسب و کارهای اینترنتی را تشکیل پرونده مالیاتی همزمان با دریافت نماد اعتماد الکترونیکی دانست و مطرح کرد: عامل ترس کسب وکارها از پرداخت مالیات این است که سازمان امور مالیاتی هزینه‌های این کسب وکارها را بابت کارت‌های اعتباری خارجی و خرید سرور برای تبلیغات به دلیل شرایط تحریمی ‌به رسمیت نمی‌شناسد.
الفت نسب در پایان گفت: در کنار ضرورت ارایه آموزش و اطلاع رسانی به ممیزان و صاحبان کسب و کارهای اینترنتی، خود این افراد هم حتماً باید به فکر پرداخت مالیات باشند چراکه بعدها دچار مشکل می‌شوند.