ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان امور مالیاتی کشور» ثبت شده است

تحلیل


مدیرکل مبارزه با پولشویی و مبارزه با فرار مالیاتی با بیان اینکه، بانک مرکزی بایستی تا نیمه اسفند ماه امسال شناسه یکتای دستگاههای پوز را ارائه کند، گفت: سامانه‌ای برای اعتبار سنجی حسابهای بانکی به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی راه اندازی شد.

هادی خانی در گفتگو با تسنیم با بیان اینکه، هفت میلیون دستگاه کارتخوان در کشور توزیع شده که باید نوع کاربرد و استفاده کننده از آنها  مشخص شود، گفت: متاسفانه برخی فعالان اقتصادی به نام افرادی که از معافیت مالیاتی برخوردارند اقدام به دریافت کارتخوان می‌کنند یا این کارتخوان‌ها به نام منشی، کارمند و یا افراد غیر است که در این جا بحث فرار مالیاتی مطرح می‌شود.

وی گفت: بر اساس ماده 9 اصلاحیه آئین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب سال 94) بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی در مدت یکسال، پایانه‌های کارتخوان و ابزار‌های اینترنتی پرداخت را ساماندهی کند و همه دستگاه‌های کارتخوان در کشور باید یک شناسه یکتا دریافت کنند.

خانی تاکید کرد، با توجه زمان تصویب این آیین نامه در اسفند ماه سال 97 با تعامل خوبی که با بانک مرکزی شکل گرفته این کار تا پایان سال عملیاتی خواهد شد. بر این اساس از تاریخ ارائه شناسه‌های یکتا هر دستگاهی که فاقد این شناسه‌ها باشد باید غیر فعال شود.

 

کارتخوانهای موجود در کشور  با تعداد مودیان مالیاتی همخوان نیست

این مدیر کل سازمان مالیاتی با بیان اینکه 4.3 میلیون مودی سازمان مالیاتی در کشور وجود دارد، گفت: اما برای هیچ کدام از 7 میلیون کارت خوان موجود شناسه وجود ندارد و قرار است با کمک بانک مرکزی این فرایند تکمیل شود.

 

تشریح فرایند سواستفاده از حسابهای اجاره‌ای

وی گفت: با ارائه شناسه به دستگاههای پوز مشخص می‌شود که این دستگاهها به صورت اجاره‌ای کار نمی‌کند و دستگاه پوز به نام منشی و یا کارمندی که فعال اقتصادی نیست غیر فعال خواهد شد.

خانی  ادامه داد، از حسابهای اجاره‌ای به  دو صورت سواستفاده می‌شود که فرم اول استفاده از دستگاه پوز است و شکل دوم گرفتن وکالت از صاحب حساب بوده و عملا حساب تصرف شده و از  آن به صورت مستقیم سو استفاده می‌شود.

 

اقدام جدید برای پالایش حسابهای بانکی برای مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه هم‌اکنون 500 میلیون فقره حساب بانکی در کشور وجود دارد، گفت: مشخص نیست این حساب‌های بانکی با چه هدفی و توسط چه افرادی استفاده می‌شود.

وی در پاسخ به اقدامات انجام شده در خصوص ساماندهی 500 میلیون حساب بانکی در کشور گفت: در حال رایزنی هستیم تا اعتبار سنجی صاحبان حساب توسط بانکها انجام شود. بر اساس مقرراتی که در خصوص اعتبار سنجی در کشور داریم این موضوع پیگیری خواهد شد. بانک مرکزی سامانه‌ای برای این موضوع  راه اندازی کرده  و صاحبان حساب متناسب با نوع فعالیت‌شان اعتبار سنجی شده و متناسب با آن حساب شان رصد می‌شود. بر این اساس اگر این حسابها خارج از اعتبار لحاظ شده، گردش مالی داشته باشند جزو دسته با ریسک بالای پولشویی یا فرار مالیاتی قرار می‌گیرند.

وی افزود: پیش بینی می‌شود تعداد حساب‌های بانکی اجاره‌ای کم نباشد و تلاش می‌کنیم با دسترسی به ریز داده‌ها با کمک بانک مرکزی این موضوع را به دقت رصد کنیم و موارد تخلف به قوه قضاییه ارایه شود.

وی افزود، در پالایش حساب بانکی سازمان مالیاتی به صورت محدود و موردی اقدام می‌کند و اما برای بررسی تمام حسابهای فعال کشور مقررات لازم وجود دارد و از مسیر بانکی این موضوع نیز پیگیری می‌شود. البته برای این مسیر سقف زمانی در نظر گرفته نشده اما موضوع مورد اشاره با سرعت قابل توجهی جلو می‌رود.

 

اطلاعات تراکنشهای بانکی سالهای 95 تا 97 به سازمان مالیاتی رسید
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی  درخصوص رصد تراکنش‌های بانکی نیز گفت: طبق قانون، بانک مرکزی موظف است پایان هر سال اطلاعات حساب‌های بانکی را که گردش مالی آن بیش از 5 میلیارد تومان است را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.  دیتای این حساب‌ها مربوط به سال‌های 95 تا 97 دریافت شده و اطلاعات مربوطه در حال بررسی است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور الزام قانونی در خصوص نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی را ظرفیت مهمی برای نظام مالیاتی دانست و اظهارامیدواری کرد با اجرای آن شاهد افزایش شفافیت مبادلات اقتصادی در کشور باشیم.

به گزارش  رسانه مالیاتی ایران، امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی در نشست هم اندیشی اعضای هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری که در سازمان امور مالیاتی برگزار شد، با تشریح چشم انداز آتی نظام مالیاتی مدرن گفت: با اصلاحات بنیادین در نظام مالیاتی به دنبال افزایش کارایی سازمان و ارتقای عدالت مالیاتی و به تبع آن تحقق توسعه و عدالت اجتماعی هستیم. 

وی با تاکید بر اینکه در نظام مالیاتی، وصول درآمد تنها هدف و دغدغه مسئولان و مدیران نیست، گفت: هدف وصول درآمدهای مالیاتی باید با رعایت سه اصل حمایت از تولیدکننده واقعی و سالم، پیشگیری و مقابله با فرار مالیاتی و مبارزه با فساد اداری صورت گیرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مبارزه با فساد در تمامی مراحل مدرن سازی نظام مالیاتی مورد تاکید بوده است، گفت: مدرن سازی نظام مالیاتی در دو گام دنبال شده است; در گام اول، فرایندهای سنتی به فرایندهای مکانیزه و الکترونیکی تبدیل شده است و در گام دوم به دنبال جمع آوری ریزداده ها و اطلاعات واقعی مورد نیاز برای تحقق نظام مالیاتی هوشمند هستیم. 

 پارسا در این نشست ضمن تشریح هزینه های فساد و تخلفات اداری در دستگاه های دولتی و تاثیر مخرب آن بر اعتماد عمومی، خواستار برخورد قاطعانه و سریع با هر گونه تخلف و فساد شد و افزود: اگر بتوانیم قواعد بازی در این حوزه را به گونه ای تعریف کنیم که افراد بدانند اگر مرتکب تخلف شدند به سرعت تخلف آنها کشف و قاطعانه و بدون اغماض با آنها برخورد می شود، زمینه بروز هرگونه فساد و تخلف از بین خواهد رفت، چرا که بازیگران در هر حوزه ای بر اساس قواعد بازی که از پیش طراحی شده است، بازی می کنند و فقط با تغییر قواعد بازی می توان رفتار و عملکرد آنها را تغییر داد.

وی همچنین با اشاره به نقش اثربخش فرایندهای الکترونیکی مدرن در حذف زمینه های تخلف و فساد اداری اظهار داشت: بسیاری از تخلفات ناشی از شیوه ها و فرایندهای سنتی است و با تغییر فرایندهای سنتی در حوزه مالیات به فرایندهای مدرن، زمینه و بستر بروز بسیاری از این تخلفات از بین خواهد رفت.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی همچنین ضمن تاکید بر اینکه تحقق نظام مالیاتی عادلانه بدین معنا است که وصول مالیات باید متناسب با مصرف، ثروت و درآمد افراد باشد، گفت: اگر به دنبال تحقق عدالت هستیم باید اطلاعات و ریزداده های واقعی در این زمینه در دسترس سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد. وی با اشاره به ظرفیت قانونی ماده 169 مکرر که در آن دستگاه های اداری و اجرایی به ارائه اطلاعات لازم به سازمان امور مالیاتی موظف شده اند، گفت: نظام مالیاتی در حال حاضر در کنار ظرفیت ها و اختیارات قانونی، از حمایت قوای سه گانه نیز برخوردار است و هم اکنون تنها دغدغه مسئولان و مدیران نظام مالیاتی فقط باید معطوف به دریافت و پردازش ریزداده ها و اطلاعات ارائه شده از سایر نهادها و دستگاه ها و استفاده موثر از این اطلاعات در تشخیص مالیات عادلانه باشد. 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور الزام قانونی در خصوص نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی را نیز ظرفیت مهم دیگری برای نظام مالیاتی دانست و اظهارامیدواری کرد با اجرای آن شاهد افزایش شفافیت مبادلات اقتصادی در کشور باشیم. 

دکتر پارسا در خاتمه با اشاره به تاکید وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر حرکت به سمت مالیات هوشمند گفت: تلاش ما این است که نظام مالیاتی ما همانند نظام مالیاتی کشورهای پیشرو مبتنی بر ریزداده ها و اطلاعات متقن و واقعی باشد و این همان مالیات هوشمندی است که برای تحقق آن می کوشیم.

وجود حدود 7 میلیون کارتخوان بی‌هویت در کشور

سه شنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۸، ۰۸:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اعلام اینکه بیش از 500 میلیون حساب بانکی در کشور دارد گفت: غالب بر 7 میلیون دستگاه پوز بدون هویت وجود دارد که برای سازمان نقطه کور است.

به گزارش صدا و سیما، هادی خانی مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: کشف تقلب، پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و داشتن اقتصاد شفاف تر، میوه سازمان امور مالیاتی که اکنون در حال چیده شدن است.

خانی در گفتگو با برنامه ۱۸:۳۰ شبکه خبر سیما با اشاره به شناسایی ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با رصد تراکنش‌های بانکی، گفت: جعل هویت، یکی از پرچالش‌ترین معضل در فرار مالیاتی است.

مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی به تراکنش‌های بانکی بعنوان مهمترین منابع اطلاعاتی که سازمان می‌تواند به جلوگیری از فرار مالیاتی ورود کند اشاره کرد و گفت: تراکنش‎های بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی در طول 3 سال اخیر منجر به شناسایی ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شده است.

خانی گفت: در سه سال گذشته، اقدامات لازم برای دریافت صورتحساب‎های بانکی حدود ۱۷ هزار مودی مشکوک به فرار مالیاتی و همچنین تفکیک و ارسال اطلاعات به ادارات‎ کل جهت شناسایی مودیان و مطالبه و وصول مالیات متعلقه انجام گرفته است.

وی افزود: ریشه همکاری نکردن‌ها با سازمان امور مالیاتی به زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی برمی گردد. سازمان امور مالیاتی زمانی می‌تواند موفق عمل کند که ماده ۱۶۹ مکرر به درستی عمل شود و سامانه صندوق‌های فروشگاهی راه اندازی شود.

مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی افزود: سازمان امور مالیاتی صرفاً برای کسب درآمد نیست بلکه برای شفاف سازی و مقابله جدی با فساد است.

خانی وظایف سازمانی را در 3 فاز مختلف دسته بندی کرد و افزود: ایجاد زیر ساخت های شبکه ای و سخت افزاری، مکانیزه کردن فرایند های اجرایی برون سازمانی و در فاز سوم هوشمند سازی مدیریت اطلاعات و فرایند مالیات ستانی است که در دو جبهه عمل می کند.

وی گفت: تحقق درآمدهای دولت، کشف پولشویی و فرار مالیاتی از وظایف سازمان است. سازمان امور مالیاتی زمانی می تواند هوشمند عمل کند که ماده 169 و سامانه صندوق های فروشگاهی به درستی عمل کند. 

مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی افزود: مقابله جدی با فساد، تعریف نظام های انگیزشی، حمایت از تولید استاندارد، گسترش پایه های مالیاتی در قالب فرایند نوین سازی در دستور کار سازمان امور مالیاتی است.

او با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی یک اتاق شیشه ای و شفاف است گفت: نظام مالیاتی به تنهایی نمیتواند عمل کند. لازم است همه مردم پای کار باشند.

خانی با اعلام اینکه بیش از 500 میلیون حساب بانکی در کشور دارد گفت: غالب بر 7 میلیون دستگاه پوز بدون هویت وجود دارد که برای سازمان نقطه کور است.

به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی در سال جاری، برنامه هایی همچون تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی از طریق جلب همکاری همه دستگاه‌های ذیربط در دستور کار قرار دارد.

به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، امیدعلی پارسا بر ضرورت توسعه کشور از طریق اتکا به درآمدهای مالیاتی تاکید کرد و گفت: در کشورهای توسعه یافته، مالیات متناسب با درآمد، ثروت و مصرف افراد و بر اساس اطلاعات واقعی و اسناد و مدارک قطعی و غیرقابل کتمان تشخیص داده می شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: نظام مالیاتی کشور برای گذار از وضعیت سنتی به وضعیت مدرن مالیاتی، دو گام اساسی را در پیش رو داشته است؛ گام اول، اجرای طرح جامع مالیاتی و گام دوم نیز پیاده سازی نظام مدرن و هوشمند مالیاتی است.

وی اضافه کرد: در خصوص گام نخست که به نوعی بستر مورد نیاز ایجاد نظام مدرن مالیاتی است، پس از یک دهه تلاش مدیران و کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور، طرح جامع مالیاتی به صورت سراسری در کشور به اجرا در آمده و به عبارتی تمامی فرایندهای مالیاتی و خدمات قابل ارایه به مودیان به صورت الکترونیکی درآمده است.

پارسا تصریح کرد: گام دوم که هم اکنون نظام مالیاتی در حال برداشتن آن است، مدرن سازی و هوشمند‎سازی نظام مالیاتی است به گونه ای که تمامی اطلاعات مورد نیاز طرح جامع مالیاتی از دستگاه‎های ذیربط دریافت و در بانک‎های اطلاعاتی این طرح ذخیره شود و هر آنچه نظام مالیاتی در قالب ریزداده های اطلاعات اقتصادی افراد نیاز دارد را به دست آورد.

وی عنوان کرد: با عملیاتی شدن این دو گام، شاهد حذف کامل شیوه علی‌الراس از نظام مالیاتی و تشخیص مالیات بر اساس اطلاعات واقعی افراد خواهیم بود که در این صورت، شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی بیش از هر زمان محقق خواهد شد.

پارسا با بیان اینکه هدف نظام مالیاتی صرفا مالیات ستانی نیست، اظهار داشت: هدف اصلی نظام مالیاتی، شفاف سازی و سلامت اقتصادی کشور است و در یک کلام می‌توان گفت هدف اصلی نظام مالیاتی، ریل‌گذاری برای توسعه پایدار کشور است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: در سال جاری، برنامه‌هایی همچون تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی از طریق جلب همکاری همه دستگاه‌های ذیربط و اجرای پروژه های اولویت دار و کلیدی همچون نصب، راه‎اندازی و استفاده از پایانه های فروشگاهی و همچنین اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم در دستور کار سازمان قرار دارد.

وی همچنین گفت: مقابله یکپارچه و سیستمی با فرار مالیاتی، شناسایی مودیان جدید و وصول مالیات حقه از دیگر سیاست‌های کلیدی این سازمان به شمار می‌رود.

وزارت راه و شهرسازی به منظور راه اندازی سریع‌تر «سامانه ملی املاک و اسکان» متن پیش نویس پیشنهادی برای اصلاحیه تبصره‌های ۵ و ۷ قانون مالیات‌های مستقیم را برای رسیدگی به دولت ارسال کرده است.

به گزارش فارس، پس از سالها انتظار برای راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی به فکر راه اندازی سامانه املاک و اسکان با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم افتاده است.

کارشناسان بر این باور هستند که یکی از ویژگیهای سامانه املاک و اسکان شناسایی خانه های خالی از سکنه خواهد بود و مدتهاست که وزارت راه و شهرسازی عنوان می کند که راه اندازی این سامانه تنها از عهده این وزارتخانه بر نیامده و باید سایر دستگاه‌های ذیربط نیز همکاری کنند.

بر اساس اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، وزارت راه و شهرسازی به منظور ساماندهی و یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات حوزه مسکن و استفاده از این اطلاعات به منظور ایجاد پایه های مالیاتی جدید در حوزه مسکن از جمله مالیات بر خانه های خالی، حسب تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مکلف شده است سامانه ملی املاک و اسکان را راه اندازی کند. این درحالی‌ست که از یک سو عمده اطلاعات مورد نیاز برای راه اندازی سامانه مذکور در اختیار این وزارتخانه نبوده و عمدتا در اختیار سایر دستگاه های دولتی و غیردولتی از جمله سازمان امور مالیاتی، مرکز آمار ایران، شهرداری ها، سازمان ثبت اسناد و املاک، موسسات و نهادهای غیردولتی و ... است.

لذا به منظور راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان ضرورت دارد تا دستگاه های دارنده اطلاعات موظف به همکاری با وزارت راه و شهرسازی گردند و ضروری است تبصره های مربوطه در ماده ۱۶۹ مکرر قانون اصلاح شوند.

براساس پیش نویس پیشنهادی برای تبصره ۵ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم «ترتیبات اجرای احکام این ماده به استثنای تبصره ۷ و نحوه دسترسی بر خط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب آئین نامه ای که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارائی و دادگستری می رسد.»

همچنین براساس پیش نویس پیشنهادی برای تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم «وزارت راه و شهرسازی موظف است سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه ای طراحی شود که ضمن یکپارچه سازی تمامی داده های حوزه املاک و اسکان، در هر زمان امکان شناسائی بر خط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی و وکالتی و ... را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی بر خط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.»

این لایحه هم اکنون در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.

 

در همین رابطه: تنها مانع مالیات از خانه‌های خالی، عدم راه‌­اندازی سامانه ملی املاک است

ایرنا - معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی می‌گوید: در حال حاضر تنها مسئله در خصوص دریافت مالیات بر واحدهای مسکونی، عدم راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور بوده و سازمان امور مالیاتی کشور در صورت ارسال اطلاعات از سامانه مذکور، آماده حسابرسی به کلیه اطلاعات دریافتی است.

دریافت مالیات از خانه‌های خالی، بحثی است که تب آن هر از چندگاهی در بین مسئولان و رسانه‌ها بالا می‌گیرد، اما این طرح تا کنون عملیاتی نشده است. شاید یکی از دلایل اصلی را بتوان راه‌­اندازی نشدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور از سوی وزارت راه و شهرسازی دانست. آنچه نادر جنتی، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور نیز در گفت‌وگوی خود با ایرناپلاس به آن اشاره می‌کند.

قرار بوده وزارت راه و شهرسازی حداکثر ۶ ماه پس از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم، سامانه ملی املاک و اسکان کشور راه‌اندازی کند، اما تا کنون این اتفاق نیفتاده و در طول این سال‌ها بحث دریافت مالیات از خانه‌های خالی، بدون رسیدن به نتیجه خاصی در افکار عمومی باز بوده است.

در قانون مالیات‌های مستقیم، با ذکر قیودی، گفته شده که واحدهای مسکونی خالی از سال دوم مشمول پرداخت مالیات می‌شود. اجرای ماده مربوطه این قانون شاید بتواند گامی مؤثر در کاهش سفته‌بازی در بازار مسکن و تبدیل مسکن از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی باشد. هر چند برخی معتقدند این قانون بازدارندگی لازم را برای جلوگیری از ورود سفته‌بازان به بازار مسکن ندارد، اما نمی‌توان از تأثیر آن نیز چشم‌پوشی کرد.

 

بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون به‌عنوان واحد خالی شناسایی می‌شوند. این واحدها از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند شد. این مالیات در سال دوم معادل یک‌دوم مالیات متعلقه، در سال سوم معادل مالیات متعلقه و در سال چهارم و بعد از آن معادل یک‌ونیم برابر مالیات متعلقه تعیین شده است. برخی کارشناسان دو ایراد به این ماده وارد می‌دانند، یکی اینکه از سال دوم به بعد اجرایی می‌شود و دیگر اینکه نسبت مالیات دریافتی بازدارندگی لازم برای ارائه واحدهای خالی به بازار را ندارد. نظر شما چیست؟

مرجع تصویب قوانین، مجلس شورای اسلامی است و سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان یک دستگاه اجرایی صرفاً وظیفه اجرای قوانین و مقررات مصوب را دارد. کلیه لوایح و طرح­‌های پیشنهادی، پیش از تصویب، در کمیسیون­‌های مربوط و جلسات کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مداقه لازم در مورد آنها از لحاظ اثرات تصویب قانون بر حوزه­‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... با در نظر گرفتن شرایط و حقوق قانونی اشخاص صورت می‌­گیرد.

 

مالیات بر واحدهای مسکونی بازدارندگی لازم را دارد

بنابراین، وضع مالیات از سال دوم به بعد، دلایل کارشناسی شده خود را داشته است. همچنین ادعای اینکه میزان مالیات تعیین شده، فاقد بازدارندگی کافی است، بدون استناد به دلایل و تحقیقات موثق، قابل بحث نیست.  ضمن اینکه در وضع مالیات باید عدالت مالیاتی و حقوق قانونی اشخاص درباره مالکیت خصوصی ایشان نسبت به اموال و دارایی خود رعایت شود.

 

تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم می‌گوید وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر ۶ ماه پس از تصویب این قانون، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند. این سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان، امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری، و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند. چرا وزارت راه و شهرسازی تا کنون برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور اقدامی نکرده؟ شما چه پیگیری‌هایی در این زمینه انجام داده‌اید؟

راه‌­اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور در حال انجام است، اما متولی راه‌­اندازی سامانه مذکور، وزارت راه و شهرسازی کشور است. همچنین در خصوص علل راه‌­اندازی نشدن سامانه یاد شده و پیگیری‌­های سازمان امور مالیاتی کشور در این ­خصوص موضوع مفاد بند ۳؛ ایجاد و راه‌اندازی سامانه یاد شده از پیش‌نیازهای اساسی دریافت مالیات از واحد­های مسکونی خالی و عایدی بر سرمایه مسکن و همچنین تکالیف قانونی برشمرده وزارت مذکور در اجرای موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌­های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ است. در صورت راه­‌اندازی سامانه مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور می­‌تواند به‌عنوان ذی‌نفع اصلی، بر اساس اطلاعات سامانه موصوف، دریافت مالیات بر واحد­های خالی اعم از مسکونی، تجاری و اداری را تسریع کند.

 

ضرورت یکپارچه‌سازی داده‌­های حوزه املاک و اسکان

در حال حاضر، حسب اعلام وزارت مذکور، حصول به اهداف مورد نظر در سامانه ملی املاک و اسکان نیازمند یکپارچه‌سازی و اتصال داده‌­های حوزه املاک و اسکان است که متولی تولید آنها، دستگاه‌­های اجرایی مختلف هستند.

لازم به ذکر است، سازمان امور مالیاتی کشور به‌منظور تأمین سایر اقلام اطلاعاتی مورد نیاز خویش، در راستای شفافیت اقتصادی، نسبت به ارسال تفاهم­نامه تبادل اطلاعات به زیرمجموعه‌­های آن وزارتخانه اقدام کرده و برای پیگیری و اطلاع از روند انجام کار، در حال برگزاری جلسات، مکاتبات و پیگیری‌های مستمر است.

 

اکنون اصلی‌ترین مانع دریافت مالیات از خانه‌های خالی را چه می‌دانید؟

تحقق کامل اهداف و برنامه­‌های ملی، مستلزم همکاری مؤثر تمامی دستگاه‌­های دارنده اطلاعات به‌ویژه دستگاه‌­های دارنده اطلاعات حائز اهمیت است. در صورت رفع موانع موجود در تبادل اطلاعات بین دستگاه­‌های اجرایی و متعاقباً راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی، امکان دریافت مالیات از واحد­های مسکونی خالی توسط این سازمان در اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌­های مستقیم میسر می‌شود.

 

سازمان امور مالیاتی آماده دریافت مالیات بر واحدهای مسکونی است

لازم است تأکید کنم در حال حاضر تنها مسئله در خصوص دریافت مالیات بر واحدهای مسکونی، عدم راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور بوده و سازمان امور مالیاتی کشور در صورت ارسال اطلاعات از سامانه مذکور، آمادگی حسابرسی به کلیه اطلاعات دریافتی را داراست.

 

برآورد شما از میزان دریافت مالیات از این محل چه میزان است؟

با توجه به اینکه وضع ماده قانونی مورد بحث با هدف افزایش عرضه مسکن اجاری صورت گرفته و از طرفی تصمیمات اشخاص در خصوص اقدام به واگذاری یا عدم واگذاری واحدهای مسکونی خالی خود تابع مسائل گوناگون بوده و غیرقابل‌پیش‌بینی است، نمی‌­توان برآوردی از درآمد مالیاتی این منبع داشت.

مرجع وضع و تصویب قوانین، مجلس شورای اسلامی است و نمی­‌توان بدون رعایت اصول و چارچوب­‌های مربوط، نسبت به وضع بدون سقف و خارج از اصول مالیات اقدام کرد. حسب مقررات مواد ۵۹ و ۷۷ قانون مالیات‌­های مستقیم، نقل و انتقال املاک و همچنین درآمد اشخاص، ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان، حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود. بنابراین وضع مجدد مالیات بر نقل و انتقال املاک موضوعیت ندارد.

 

پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی اکنون در چه وضعیتی است؟ کدام سازمان‌ها برای در اختیار گذاشتن اطلاعات همکاری نمی‌کنند؟

این سازمان از ابتدای تکلیف مقرر، در راستای اجرای احکام موضوع مواد ۱۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌­های مستقیم به‌منظور توسعه و تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی با استناد به آیین‌­نامه اجرایی موضوع تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر، با تمامی مشمولان موضوع تعامل نموده است. همچنین بر اساس اولویت‌­بندی اطلاعات مورد نیاز سازمان متبوع، نسبت به شناسایی دارندگان اطلاعات مورد نیاز اقدام کرده است. جلسات و پیگیری‌­های متعدد مدیریتی و فنی نیز جهت انعقاد تفاهم­نامه تبادل اطلاعات با مشمولین موضوع و دریافت اطلاعات مورد نیاز برگزار شده است.

 

به اطلاعات مالی مهم دسترسی داریم

با عنایت به تلاش‌­های مستمر صورت گرفته، در حال حاضر اقلام اطلاعاتی حائز اهمیت از جمله اطلاعات گمرکی، بانکی، بیمه، اطلاعات ارز، سکه و ... دریافت و از طریق سامانه‌­های سازمان در دسترس ادارات امور مالیاتی قرار گرفته و می‌­گیرد.

همچنین، در ارتباط با نحوه برخورد سازمان با اشخاص مستنکف از اجرای ماده قانونی یاد شده، ضمن پیگیری موضوع از طریق اعتلای سطح همکاری بین دستگاه­‌ها و مشارکت ذی‌نفعان و دارندگان اطلاعات، مراتب بر اساس ترتیبات قانونی و حقوقی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان و مراجع نظارتی منعکس و پیگیری شده است.

در خصوص انتشار مستندات مربوطه در رسانه­‌های عمومی نیز، با عنایت به مفاد ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۶ مجلس شورای اسلامی که مقرر می‌کند: «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه  قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود». این سازمان نیز بر همین اساس عمل خواهد کرد.

 

دسترسی لازم به بانک اطلاعات ثبتی شرکت‌ها برای سازمان امور مالیاتی فراهم شده؟

در حال حاضر در راستای تبادل اطلاعات بین این سازمان با اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، ارتباط به‌صورت برخط برقرار است و اطلاعات مورد نیاز سازمان بر اساس سرویس‌های اطلاعاتی یاد شده دریافت می‌شود.

گفت‌وگو از حامد حیدری

اخیرا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، فهرست 12 دستگاهی که برخلاف تبصره 5 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در زمینه در اختیار گذاشتن اطلاعات مرتبط با موضوع مالیات، با سازمان امور مالیاتی همکاری نمی‌کردند، را اعلام کرده است.

به گزارش فارس، اواخر خردادماه امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با ارسال نامه‌ای به معاون پارلمانی وزیر امور اقتصاد و دارایی، فهرست 12 دستگاهی که برخلاف تبصره 5 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در زمینه در اختیار گذاشتن اطلاعات مرتبط با موضوع مالیات، با سازمان امور مالیاتی همکاری نمی‌کردند، را اعلام کرد.

فارغ ازاین موضوع که حتی در صورتی که این اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد، این سازمان زیرساخت نرم افزاری لازم برای استفاده از این اطلاعات برای جلوگیری از فرار مالیاتی را دارد یا خیر، در این گزارش به این سوال پاسخ می دهیم که سازمان امور مالیاتی به چه اطلاعاتی از هر کدام از 12 دستگاه مذکور نیاز دارد و دستگاه‌ها از دادن چه نوع اطلاعاتی به سازمان امور مالیاتی استنکاف کرده‌اند.

بخش مهمی از اطلاعات مورد نیاز سازمان مالیاتی اطلاعات بسیار ساده و در دسترسی است و مشخص نیست دلیل استنکاف این 12 دستگاه از اجرای تکلیف قانونی خود در اشتراک‌گذاری این اطلاعات با سازمان امور مالیاتی چیست. به خصوص با توجه به این نکته که کشور در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌برد و مالیات‌ستانی مهم‌ترین ابزار تنظیم اقتصاد و تعادل‌بخشی به درآمدهای دولت است.

فارغ از توانایی سازمان مالیاتی برای پردازش این اطلاعات، این سوال بسیار جدی مطرح است که معنای سرپیچی از قانون و ندادن اطلاعات مورد نیاز برای مالیات‌ستانی که عملا به فرار مالیاتی و عدم شفافیت مالی بخش مهمی از صاحبان ثروت منجر خواهد شد، چیست؟

1- شرکت پست جمهوری اسلامی ایران: لازم است شرکت مذکور اطلاعات مربوط به کد پستی و همچنین گشت پستی کلیه اماکن در تمامی استان‌های کشور را به‌روزرسانی و در اختیار سازمان قرار دهد. همچنین شرکت پست ارائه برخی از اطلاعات را منوط به پرداخت هزینه اعلام نموده است.

2- وزارت صمت: وزارت مذکور می‌بایست اطلاعات مجوزهای صادره وزارت صمت و زیرمجموعه‌ها، اطلاعات قراردادهای منعقده وزارت صمت و تمامی زیرمجموعه‌های آن اطلاعات سامانه تدارکات دولت و اطلاعات نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول را در اختیار سازمان قرار دهد. همچنین یکی از نیازهای اطلاعاتی این سازمان دریافت اطلاعات و واردات خودرو از دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و اقلام اطلاعاتی مورد درخواست از دفتر امور خدمات بازرگانی است.

3- شهرداری تهران: می‌بایست اطلاعات مربوط به اطلاعات موضوع تبصره 3 ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاعات مهندسین ناظر، اراضی بایر، اطلاعات ملک، مالکین و واحدهای کسبی، اطلاعات مجوزهای صادره و اطلاعات سازمان‌ها و مؤسسات وابسته، تاکنون اطلاعاتی از شهرداری دریافت نگردیده است.

4- سازمان ثبت‌احوال: سازمان ثبت‌احوال بایستی اطلاعات هویتی کامل اشخاص را در اختیار سازمان قرار دهد تا سازمان بتواند مراتب مربوط به اعتبارسنجی را انجام دهد.

5- درگاه‌های پرداخت الکترونیک: اطلاعات قراردادهای منعقده بین شرکت‌های PSP و اشخاص حقیقی و حقوقی جهت دریافت درگاه پرداخت و دستگاه کارت‌خوان باید در اختیار سازمان قرار بگیرد ولیکن قرار نمی‌گیرد.

6- شرکت‌های مخابرات و همراه (همراه اول، ارتباطات سیار و رایتل): شرکت‌های مذکور می‌بایست اطلاعات مجوزهای صادره، اطلاعات قراردادهای مبتنی بر محتوا، اطلاعات هویتی خریداران حق امتیاز خطوط تلفن همراه، اطلاعات هویتی و اقتصادی فعالان در فضای مجازی و شماره تلفن فعال مشترکین به‌منظور پیام‌رسانی به مؤدیان را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند ولیکن تاکنون اطلاعاتی در اختیار سازمان قرار نداده‌اند.

7- معاونت‌ها و نهادهای زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: وزارتخانه مذکور می‌بایست اطلاعات بقاع متبرکه را در اختیار سازمان قرار دهد و به‌غیراز سازمان اوقاف و معاونت قران و عترت هیچ‌کدام از سازمان‌های ذیل وزارتخانه اطلاعاتی تاکنون نداده‌اند.

8- معاونت توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه و اشتغال و سازمان‌های تأمین اجتماعی: اطلاعات مجوزهای صادره و قراردادهای هریک از سازمان‌ها و معاونت‌ها و اطلاعات درآمدی پزشکان طرف قرارداد سازمان‌های تأمین اجتماعی می‌بایست به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال گردد.

9- سازمان غذا و دارو و معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: نهادهای مذکور می‌بایست اطلاعات مربوط به مجوزهای صادره از قبیل مجوزهای تأسیس درمانگاه، مطلب، داروخانه و...، قراردادهای منعقده فی‌مابین زیرمجموعه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و پزشکان غیرمستخدم در خصوص ارائه خدمات درمانی و قرارهای منعقده فی‌مابین زیرمجموعه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی با سایر اشخاص در خصوص اجاره بخش‌های مختلف بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و... را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهد.

10- سازمان تنظیم مقررات رادیویی: سازمان مذکور باید اطلاعات شماره تلفن‌های همراه صادره توسط اپراتورهای زیرمجموعه را در اختیار سازمان قرار دهد که تاکنون قرار نداده‌اند.

11- نیروی انتظامی: نهاد مذکور، مکلف است مجموعه اطلاعات موردنیاز این سازمان از قبیل VIN خودرو، اطلاعات دفاتر خدمات الکترونیک پلیس +10، و تالارها و اماکن به انضمام مجوزهای صادره جهت تأسیس آموزشگاه‌های رانندگی را در اختیار سازمان قرار دهند اما تاکنون اطلاعاتی نداده‌اند.

12- مرکز آمار قوه قضاییه: نهاد مذکور اطلاعات مجوزهای صادره جهت تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در غالب اقلام اطلاعاتی موردنیاز سازمان امور مالیاتی را در اختیار این سازمان قرار نداده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: شرکت ملی پست  موظف است همه اطلاعات  مورد نیاز سازمان امور مالیاتی را طبق قانون در اختیار آن قرار دهد و من از طریق وزیر اقتصاد پیگیر این موضوع هستم.

مالیات یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت ها است و با توجه به سیاست های  دولت ها در وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی علاوه بر این مورد مالیات موجب شفافیت اقتصادی و مقابله با قاچاق می شود.
یکی از دلایل کاهش درآمدهای مالیاتی کشور نبود اطلاعات دقیق از فعالیت های اقتصادی بود و این خلا موجب شد تا سازمان امور مالیاتی برای کارآمدی و اثر بخشی  نظام مالیاتی مسولان ذیربط طرح جامع مالیاتی را ایجاد کند که هدف از اجرای آن، تسهیل و تسریع در انجام امور و ارائه خدمات به مودیان است.
نهایتا با اجرای طرح جامع مالیاتی روش سنتی جای خود را به روش الکترونیکی خواهد داد که در آن، مراحل پرونده‌های مالیاتی از ابلاغ تا پرداخت مالیات، به‌صورت الکترونیکی انجام خواهد شد و طرح جامع مالیاتی سال‌هاست که مرحله ‌به ‌مرحله در حال اجرا است. البته اجرای آن در مقاطعی از زمان با مشکلات و مقاومت‌هایی هم رو به رو شد.
مسئولان نظام مالیاتی بارها از دستگاه هایی که اطلاعات لازم را در اختیار سامانه جامع مالیاتی قرار نداده اند و به نوعی سبب عدم شفافیت و عدم وصول درآمدهای دولت از محل مالیات شده اند، گلایه کرده اند.
این در حالی است که مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی از کشق بیش از 18هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی تنها در یک سال خبرداده است.
چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس نام 12 دستگاه را که همکاری لازم و کافی با سازمان امور مالیاتی را نداشتند و مانع اجرای طرح جامع مالیاتی به عنوان ابزار جلوگیری از فرار مالیاتی و ارتقا شفافیت شده اند، اعلام کرد که از جمله آن دستگاه ها، شرکت ملی پست ایران است.
در همین راستا محمد جواد آذری جهرمی در  نمایشگاه الکامپ  در پاسخ به  سوال خبرنگار عصر اقتصاد در خصوص اختلاف بین سازمان امور مالیاتی با شرکت ملی پست ایران اظهار کرد: سازمان امورمالیاتی طبق قانون باید به مجموعه ای از اطلاعات دسترسی داشته باشد تا شفافیت مالیاتی ایجاد شود و همه دستگاه ها موظف هستند با آن همکاری کنند.
وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات ادامه داد : سازمان امور مالیاتی در قالب یک تفاهم نامه اطلاعاتی را از شرکت ملی پست درخواست کرده است که در اختیارپست نیست و طبیعتا پست درخواست اصلاح تفاهم نامه را داده است .
جهرمی با اشاره به پیگیری هایی انجام شده اظهار کرد: جلسه ای در این خصوص با وزیر اقتصاد داشتم و پیگیر این جریان هستم و شرکت ملی پست موظف است همه اطلاعات را طبق قانون و آن مواردی که بر عهده شرکت پست است  در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
 وی ادامه داد : این مسئله به غیر از شرکت ملی پست شامل مجموعه هایی که از خدمات پست استفاده می کنند و اطلاعات این شرکت ها باید در حوزه مالیاتی شفاف باشد .
 جهرمی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی با همان جدیتی که دارد باید از دستگاه ها پیگیری کند واین موضوع شوخی بردار نیست.

مدیر کل دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: در سال 1397، رقمی معادل 18400 میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای مالیاتی، تشخیص و مطالبه شده که از این رقم، 14700 میلیارد تومان مربوط به بررسی تراکنش‎های سنگین و مشکوک بانکی بوده است.

به گزارش  رسانه مالیاتی ایران، هادی خانی مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه کشف، شناسایی و پیشگیری از فرار مالیاتی و همچنین شناسایی مودیان جدید از مهمترین برنامه های این سازمان به شمار می رود، گفت: مهمترین سیاست نظام مالیاتی در سال جاری این است که با تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان، کشف فرارهای مالیاتی و شناسایی فعالان اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی، درآمدهای پیش‎بینی شده امسال را محقق نماید و در سالی که رونق تولید در دستور کار ارکان مختلف نظام قرار گرفته، فشار مالیاتی بر مودیان موجود را تعدیل نماید.

وی از ایجاد شرکت‎های صوری، صدور فاکتورهای جعلی، صادرات صوری، سوء‎استفاده از کارت بازرگانی دیگران، استفاده غیرقانونی از معافیت‎های مالیاتی و معاملات غیرواقعی در برخی صنوف به‎عنوان مهمترین گریزگاه‎های مالیاتی یاد کرد و گفت: با تکمیل شدن پایگاه اطلاعات مودیان، بررسی تراکنش‎های بانکی، رصد اطلاعات نظام مالیات بر ارزش افزوده، بررسی صورت معاملات فصلی و همچنین بررسی اطلاعات سایر مراجع می‎توان با موارد فرار مالیاتی در این حوزه‎ها مقابله کرد.

وی در خصوص آمار فرار مالیاتی شناسایی و مطالبه شده نیز گفت: طی سه سال اخیر، حدود 32 هزار و 700 میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای مالیاتی، تشخیص و مطالبه شده است. 

خانی اضافه کرد: تنها در سال 1397، رقمی معادل 18400 میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای مالیاتی، تشخیص و مطالبه شده که از این رقم، 14700 میلیارد تومان مربوط به بررسی تراکنش‎های سنگین و مشکوک بانکی، 1100 میلیارد تومان مربوط به اعمال ماده 181 قانون مالیات‎های مستقیم و 2560 میلیارد تومان نیز مربوط به شناسایی فرارهای مالیاتی مربوط به سوء‎استفاده از معافیت‎های صادرات و مناطق ویژه و آزاد تجاری، صنعتی درخصوص محصولات پتروشیمی بوده است.

مدیر‎کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور همچنین درخصوص اقدامات صورت گرفته در راستای بازرسی مالیاتی موضوع ماده 181 قانون مالیات‎های مستقیم نیز گفت: از زمان تصویب و ابلاغ آیین‎نامه اجرایی موضوع ماده 181 ق.م.م تا پایان خردادماه 1398، عملیات اجرایی موضوع این ماده، در خصوص تعداد 600 مودی مالیاتی انجام شده است که رسیدگی به اسناد و مدارک به دست آمده، تاکنون منجر به شناسایی حدود 4000 میلیارد تومان فرار مالیاتی شده است. 

وی افزود: تنها در سال 1397، حدود 1100 میلیارد تومان فرار مالیاتی از طریق اعمال ماده 181 ق.م.م شناسایی شده است.

خانی در خصوص تخلفات و فرارهای مالیاتی کشف شده در حوزه صادرات کالا و خدمات نیز گفت: در حوزه صادرات کالا و خدمات، پرونده های متعددی در رابطه با صادرات صوری کشف شده است.

وی اظهار داشت: با همکاری کارشناسان شرکت بورس کالای ایران و استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی و نظارتی و استعلام از گمرک جمهوری اسلامی ایران، تاکنون اطلاعات تکمیلی مربوط به 1500 فقره صادرات صوری شرکت‌های متخلف دریافت شده و شناسایی دقیق خریداران داخلی محصولات فوق به منظور مطالبه مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده و همچنین بررسی استرداد مالیات بر ارش افزوده کالاهای صادراتی در دستور کار قرار دارد.

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: وزارت صمت تاکنون به ماده ۱۶۹ مکرر کامل عمل نکرده و ریزداده های خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه نداده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، محمد مسیحی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه سال ۹۷، ۱۰۹ هزار میلیارد تومان و سال ۹۶، رقم ۹۷ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شد، اظهار داشت: در آمد مالیاتی سال ۹۸ به جزء دریافت عوارض، به میزان ۱۴۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که در مقایسه با سال ۹۷ افزایش ۳۰ درصدی دارد.

وی گفت: اگر راهی به جزء دریافت مالیات برای اداره کشور وجود داشت آن را انجام می دادیم اما اکنون ناچاریم مالیات بگیریم.

معاون سازمان امور مالیاتی افزود: تاکید این سازمان حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان شناسنامه دار است اما مبارزه بی امان با فرار مالیاتی را در دستور کار قرار داده ایم.

مسیحی گفت: اخذ ۱۴۱ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را مجلس شورای اسلامی تصویب کرده است و سازمان امور مالیاتی مجری قانون است؛ اخذ معوقات مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی از راهکارهای تامین رقم پیش بینی شده درآمد مالیاتی در بودجه سال ۹۸ است.

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: ۳۰ درصدی که در قانون برای افزایش درآمد های مالیاتی کشور پیش بینی شده است مربوط به همه بخش ها از جمله بازرگانی، خدمات، املاک و … است و فقط مربوط به بخش تولید نیست.

مسیحی افزود: ۱۰ درصد افزایش درآمد مالیاتی کشور از محل عملکرد و ۶۰ درصد افزایش درآمدهای مالیاتی از محل مالیات بر ارزش افزوده است.

وی گفت: در قانون مالیات ها حمایت های بسیار خوبی از بخش تولید شده است و ما از سود تولید کنندگان مالیات می گیریم.

معاون سازمان امور مالیاتی افزود: متاسفانه اقتصاد کشور از پدیده های نادرستی مانند قاچاق و تولیدات زیر پله ای رنج می برد مشکل اقتصاد و بخش تولید کشور را فقط نمی توان با کاهش مالیات حل کرد.

مسیحی گفت: ارزان سازی نهاده های تولید، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش بخش تولید از جمله راهکارهای بهبود وضع اقتصاد کشور است.

وزارت صنعت هنوز ریزداده های خود را به سازمان مالیات ارائه نکرده است

وی با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده عیار اقتصاد ایران را مشخص می کند، افزود: در ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم دستگاه ها و فعالان اقتصادی مکلفند ریز داده های خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند اما وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون به این قانون کامل تمکین نکرده است اما قول داده این کار را انجام دهد.

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: اگر این اطلاعات ارائه شود از بخش دلالی و غیر دولتی مالیات های بهتری گرفته می شود و می توانیم از تولید حمایت کنیم.

وی افزود: بر اساس قانون بدهی مالیاتی تولیدکنندگان را تا ۳۶ ماه تقسیط کرده ایم و اکنون نیز با ضوابطی این بدهی به ۶۰ ماه تقسیط شده است؛ باید موازنه کیفی برای دریافت مالیات و حمایت از تولید داشته باشیم.

معاون سازمان امور مالیاتی افزود: بحث رسیدگی همزمان به مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم را از سال گذشته آغاز کرده ایم.

وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی در زمان خرید باید مالیات بر ارزش افزوده بپردازند؛ گفت: این فعالان در زمان عرضه کالا و خدمات باید این مالیات را دریافت کنند.

مسیحی افزود: برای شرکت ها پیش از بهره برداری پیش بینی کرده ایم مالیات بر ارزش افزوده ای که برای نهاده ها پرداخت کرده اند قابلیت استرداد داشته یا به عنوان اعتبار قابل انتقال به دوره های بعد باشد.

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: مالیات بر ارزش افزوده با روش کنونی در ۱۶۰ کشور به دور از مبانی اقتصادی و میزان توسعه یافتگی اجرا می شود و در همه این کشورها فعالان اقتصادی وظیفه دارند کالایی که عرضه می کنند به نام خریدار صورت حساب صادر و مالیات بر ارزش افزوده را از خریدار دریافت کنند.

وی افزود: اگر خریداری تمکین نمی کند فعالان اقتصادی کشور آن را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.

افزایش مالیات، تولید را نابود می کند

بهرام شکوری عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در این برنامه گفت: در حالی که بخش صنعت و معدن رشد اقتصادی منفی دارد افزایش مالیات تولید را در کشور با مشکلات بیشتری رو به رو می کند.

وی افزود: کاهش مالیات موجب رونق تولید می شود اما اگر بخواهیم مالیات ها را افزایش دهیم ممکن است سال های آینده دیگر تولیدی در کشور وجود نداشته باشد.

شکوری گفت: در حالی که کشور را گران اداره می کنند می خواهند همه هزینه ها را از بخش تولید تامین کنند.

عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: آسیب پذیری تولید در کشور بالاست و باید نرخ مالیاتی در این حوزه کاهش یابد.

وی گفت: زمانی که فعال اقتصادی می خواهد در کشور سرمایه گذاری کند نه بانک ها از وی حمایت می کنند و نه شرکت خارجی می آید اما باید برای خریدهای خود ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بپردازد.

شکوری افزود: تولید کنندگان انتظار کمک تسهیلاتی از دولت ندارند اما می خواهند مالیات عملکرد با مالیات ارزش افزوده یکی شود و دولت که توان پرداخت تسهیلات را به تولید کنندگان ندارد مالیات بر ارزش افزوده را هر زمانی که واحد تولیدی به بهره برداری رسید محاسبه کند و آن را به تولید کننده بازگرداند.

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: به سرمایه گذاران اجازه داده شود ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده ای که در زمان خرید پرداخت می کنند در تولیدشان سرمایه گذاری کنند.

وی از سازمان امور مالیاتی درخواست کرد که مسئله چرخه مالیات بر ارزش افزوده را حل کند.

عدالت مالیاتی در کشور وجود ندارد

احمد تشکینی مدیر کل اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این برنامه گفت: در دنیا ابزارهای مالیاتی خود تنظیم هستند و خود را با اقتصاد هماهنگ می کنند.

وی با بیان اینکه نظام مالیاتی و تولید رابطه دو طرفه و تعاملی دارند، افزود: در ازای دریافت مالیات باید به بخش تولید خدمات نیز ارائه شود اما اکنون ابزارهای هدایت منابع به بخش تولید وجود ندارد؛ نباید به فعالیت های تولیدی به عنوان محل کسب درآمد نگاه شود.

مدیرکل اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در سال ۹۷ و ۹۸ این وزارتخانه همه تلاش خود را برای کاهش فشار مالیاتی بر بخش تولید انجام داد اما عدالت مالیاتی در کشور وجود ندارد و از تولیدکنندگان شناسنامه دار به آسانی مالیات گرفته می شود اما از دیگران نمی توانیم مالیات بگیریم.

وی گفت: وزارت صنعت هر اطلاعاتی که سازمان امور مالیاتی بخواهد در اختیارش قرار می دهد.

تشکینی افزود: مالیات بر ارزش افزوده در اصل برای مصرف کننده است و ساز و کارهای آن باید در کشور برای تحقق این موضوع فراهم شود.

صنعتگران واقعی کشور بی پناه رها شده‌اند

سید محمد بحرینیان صنعتگر و پژوهشگر توسعه نیز در این برنامه با بیان اینکه کشور ما بر اساس روزمرگی حرکت می کند و راهبرد ندارد، گفت: در حالی که بخش ساخت در سال ۹۰، ۹۴ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده نا خالص داشته است ۶۱.۸۲ درصد کل مالیات کشور را پرداخت کرده اما بخش خدمات که ۲۹۸ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده ناخالص داشته ۲۲.۱ درصد از کل مالیات کشور را داده است.

وی افزود: درباره بسیاری از صنعتگران واقعی کشور عدالت رعایت نمی‌شود و آنها بی پناه رها شده‌اند.

بحرینیان گفت: در کره جنوبی در سال ۲۰۱۱ میلادی ساخت صنعتی ۱۳.۶ درصد کل مالیات این کشور را پرداخت کرده در حالی که بخش خدمات ۶۹.۲ درصد را داده است.

وی افزود: در این کشور مانده تسهیلات ارائه شده به بخش ساخت صنعتی در سال ۲۰۱۷ میلادی ۳۶.۸ درصد بوده اما در ایران از سال ۸۵ سهم مانده تسهیلات بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات ۲۸.۶ درصد، در سال ۹۰، ۲۲.۸ درصد و در سال ۹۵، ۱۸.۵ درصد بوده است.

امیدعلی پارسا در دیدار با  لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی،  مالیات را ابزار ثبات، پایداری، سلامت، شفافیت و عدالت اقتصادی دانست و گفت: هم اکنون یکی از مهم ترین دغدغه های ما نوین‌سازی نظام مالیاتی در همه ابعاد به ویژه طراحی و استقرار سامانه‌های هوشمند مالیاتی مبتنی بر ریز داده‌های کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی موضوع مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاح فرایندهای حسابرسی و دادرسی و وصول مالیات است. 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: زیرساخت های اساسی برای مبارزه با فرار مالیاتی فراهم شده است اما همکاری همه دستگاه ها و ارائه اطلاعات مورد نیاز نظام مالیاتی، لازمه مبارزه با فرار مالیاتی است.

به گزارش ایسنا وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی وظیفه خطیری برعهده دارد و تاکنون اقدامات اساسی در زمینه مدرن سازی نظام مالیاتی انجام داده است، افزود: با استفاده از ابزارهای الکترونیکی سرعت، دقت و سهولت امور مالیاتی را افزایش دادیم و زیرساخت های اساسی برای مبارزه با فرار مالیاتی فراهم کردیم .

رئیس کل سازمان امور مالیاتی اصلاح پایه های مالیاتی و اصلاح شکل های درآمد و هزینه کشور را لازم شمرد و تاکیدکرد: حاکمیت ها باید بدانند کی، کجا و چقدر درآمد دارد و برای این کار باید زیرساخت‌های الکترونیکی فراهم شود و همه دستگاه های اجرایی موظف شوند اطلاعات افراد و شرکت ها را کامل و دقیق و بدون خدشه در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند.

وی با اشاره به تکلیف کلیه دستگاه های اجرایی به ارائه اطلاعات مورد نیاز نظام مالیاتی طبق ماده 169 و 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، تصریح کرد: خوشبختانه هفته گذشته جلسه بسیار خوبی در این خصوص برگزار شد که امیدواریم با توافقات صورت گرفته روند دسترسی ما به اطلاعات شتاب بیشتری بگیرد.

پارسا استقرار سامانه‌های فروشگاهی را یکی دیگر از مهم ترین برنامه‌های سازمان امور مالیاتی دانست و گفت: با استقرار این سامانه که مکمل برنامه های اطلاعاتی نظام مالیاتی است می‌توانیم شاهد یک نظام مالیاتی کاملا مدرن در کشور داشته باشیم.

مالیات خانه‌های خالی قابل اجرا نیست

چهارشنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۸، ۰۷:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی گفت: تا زمانی که سامانه ملی اسکان و املاک کشور راه اندازی نشود، امکان شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آنها وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از برنامه تلویزیونی پایش، احمد زمانی گفت: اعلام هفته مالیات سبب می‌شود که توجه کل کشور به این موضوع بیشتر و تمامی زوایای اصلی فرهنگ مالیاتی پیدا شود.

وی با بیان اینکه بخش املاک مشمول مالیات است و هم اکنون مالیات بر ارزش افزوده حوزه مالیاتی در این بخش وجود دارد، گفت: در سال ۹۴ اصلاحیه‌های بر مالیات بر حوزه ساخت مسکن وارد شد؛ به نحوی که مالیات بر تولید مسکن بعد از دوره چند ساله و در اصلاحیه‌های مختلفی حذف شده بود، اما در سال ۹۴ ساخت و فروش مسکن، مشمول مالیات شدند.

معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: بخش مالیات مربوط به واحدهای خالی از سکنه به دلیل آنکه ساز و کار اطلاعات آن فراهم نشده، قابل اجرا نیست؛ اما لایحه پیش نویس مالیات مربوط به عایدی سرمایه که بخشی از آن مسکن است، به زودی ارائه می‌شود.

زمانی افزود: مالیات بر عایدی سرمایه صرفاً مسکن نیست، اما به این حوزه توجه ویژه‌ای دارد؛ البته این موضوع پیچیدگی‌های بسیار خاص دارد، به همین دلیل، مطالعات این طرح ۳ ماه به طول انجامید و لایحه پیش نویس آن، تا چند روز آینده تحویل دولت داده می‌شود.

وی توضیح داد: در سال ۸۷ مطالعاتی برای این طرح انجام شده و در سال ۹۴ اصلاحیه‌های بر روی آن صورت گرفت، اما مجدداً پیش نویس‌ها اصلاح شد.

معاون سازمان امور مالیاتی، با تاکید بر اینکه مالیات بر ارزش افزوده یکی از نظام‌های مالیاتی بسیار موفق بوده است، افزود: بسیاری از کشورها که این طرح مالیاتی را اجرا کرده بودند بعد از مدتی با مشکل مواجه شدند و آن را ادامه ندادند، اما مالیات بر ارزش افزوده نمونه بسیار موفق بوده است.

زمانی توضیح داد: در اجرای این طرح ۲ مشکل وجود داشت که یک مشکل آن مربوط به معافیت‌های مالیاتی است، زیرا معافیت‌ها در برخی از موارد به نفع فعال اقتصادی نیست و مشکل دوم را افرادی ایجاد می‌کنند که نمی‌خواهند از قانون تبعیت کنند.

وی افزود: طرح پیش نویس مالیات بر عایدی سرمایه، با امضای وزیر اقتصاد به دولت تقدیم می‌شود و البته در هیأت دولت هم به دلیل آنکه حجم کارهای اقتصادی بالا است، نمی‌توان زمان دقیقی برای اجرای آن اعلام کرد.

زمانی به مالیات بر خانه‌های خالی هم اشاره کرد و گفت: برای اجرای این طرح باید وزارت راه و شهرسازی سامانه املاک و مستغلات را راه اندازی کند و تا زمانی که این سامانه اجرایی نشود، امکان شناسایی خانه هم وجود ندارد؛ ضمن اینکه در این سامانه باید مدت خالی ماندن واحد مسکونی، دلیل آن و تعداد واحدها بررسی شود که البته در سال ۹۴ در قانون به این موضوع پرداخته شده است.

به گفته زمانی، وزارت راه و شهرسازی درباره اجرایی شدن این سامانه اعلام کرده که به دلیل آنکه شهرداری‌ها دسترسی کامل به تمامی اطلاعات مسکن دارند، راه اندازی این سامانه برای شهرداری راحت‌تر است.

وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی هر جا که درآمد باشد، حتماً برای اخذ مالیات حضور پیدا می‌کند افزود: به دلیل آنکه در طرح مالیات بر خانه‌های خالی هزینه افرادی که برای شناسایی خانه‌ها می‌روند و اطلاعات کسب می‌کنند بسیار زیادتر از مالیات وضع شده است؛ بنابراین اجرای آن برای سازمان صرفه اقتصادی ندارد.

معاون سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: ممکن است مالکی واحد مسکونی خود را برای اجاره یا فروش گذاشته باشد و خریداری پیدا نشود بنابراین باید علت خالی ماندن واحد مسکونی برای این سازمان مشخص شود.

زمانی تصریح کرد: شهرداری در حوزه مستغلات و مدیریت آن و طبقه بندی واحدهای مسکونی بهتر از دولت و وزارت راه و شهرسازی اشراف دارد و اگر بازنگری در طراحی سامانه املاک صورت گیرد و توسط شهرداری‌ها انجام شود، بسیار زودتر به سرانجام می‌رسد.

وی بیان نمود: باید سامانه املاک و مستغلات به گونه‌ای باشد که برای دولت مشخص شود چه کسی در حوزه مسکن فعالیت می‌کند.

زمانی در پایان افزود: در طرح مالیات بر عایدی سرمایه مالکان واحدهای مسکونی نگران نباشند؛ زیرا در این طرح تنها سوداگران و سوءاستفاده کنندگان از بازار، مشمول مالیات می‌شوند.

 

فقط ۳۰ درصد معاملات مسکن در سامانه املاک ثبت می شوند

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: فقط ۳۰ درصد معاملات در سامانه املاک و مستغلات ثبت می‌شود که امیدواریم بتوانیم تعداد معاملات ثبتی را در سامانه افزایش دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عباس فرهادیه گفت: سامانه بازار املاک در سال ۹۱ راه اندازی و در سال ۹۵-۹۴ آغاز به کار کرد که بر اساس آن بنگاه‌های املاک دارای مجوز با دریافت کد رهگیری معاملات را در سامانه ثبت می‌کردند که با دستور دیوان عدالت اداری لزوم دریافت این کد برای مشاوران املاک برداشته شد که با توجه به تخلفات صورت گرفته تلاش می‌کنیم کد رهگیری تبدیل به قانون شود.

وی ادامه داد: در سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی ۳۰ درصد معاملات ثبت می‌شود که امیدواریم با همکاری مشاورین املاک بتوانیم تعداد معاملات ثبتی را در این سامانه افزایش دهیم تا مردم با رصد سامانه، کشف قیمت کنند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تشکیل کمیته تعیین قیمت اجاره گفت: همه کارشناسان و متخصصین در امر مسکن معتقدند که با افزایش قیمت مسکن، قیمت اجاره افزایش پیدا نمی‌کند و قیمت اجاره در بازه زمانی طولانی صورت می‌گیرد. بانک مرکزی و نمایندگان مجلس به عنوان تیم‌های این کمیته، بازار را رصد می‌کند و با پشتوانه تخصص و ظرفیت‌های خود وارد بازار مسکن می‌شود.

وی ادامه داد: معافیت مالیاتی می‌تواند ابزاری برای تشویق موجران برای افزایش مدت زمان اجاره باشد.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه دستگاه‌ها و اشخاص حقوقی و نهادها باید طبق قانون بدون عذر و بهانه اطلاعات خود را به سازمان مالیاتی بدهند، گفت:‌ مجازات در انتظار امتناع کنندگان است.

نادر جنتی معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور در گفت‌وگو با فارس، با تاکید بر لزوم و ضرورت دقیق، جامع، کامل و بی‌چون و چرایی مقررات موضوع مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اظهار داشت:‌ شاید بتوان گفت که شاه‌بیت اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1394 از سوی مجلس وضع و تصویب این دو ماده در قانون مالیات‌های مستقیم جهت اجرا و پیاده‌سازی کامل و سراسری طرح جامع مالیاتی در همه ادارات کل امور مالیاتی استان‌های کشور است.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور افزود:‌ طبق حکم ماده 169 تمامی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل را مکلف کرده که 1- حسب اعلام سازمان امور مالیاتی در نظام مالیاتی ثبت‌نام کنند.

2- اینکه مکلف شده‌اند که برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه اینها درج کنند و فهرست معاملات خود را نیز به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند. 

3- عدم صدور صورتحساب  یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از یک شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه‌ای معادل 2 درصد مبلغ مورد معامله می‌باشد و عدم ارائه فهرست معاملات مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد معاملاتی است که فهرست آن ارسال نشده باشد. 

وی به حکم ماده 169 مکرر اشاره کرد و یادآور شد: به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. بنا به تکلیف صریحی که قانون‌گذار داشته سازمان امور مالیاتی مکلف به ایجاد پایگاه اطلاعاتی به شرح فوق است. 

جنتی با بیان اینکه کاملا روشن و مبرهن است که سازمان امور مالیاتی کشور بدون همکاری، هماهنگی و تشریک مساعی همه دستگاه‌های اجرایی، مقامات ملی و محلی  تحت هیچ شرایطی قادر به ایجاد این  پایگاه ضروری و با اهمیت نخواهد بود، بیان داشت: قانونگذار با علم به همین موضوع در قسمت بعدی ماده 169 مکرر وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ و موسسات اعتباری، سازمان‌ ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز سازمان برای ایجاد این پایگاه با این درجه از اهمیت را در اختیار دارند را مکلف کرده که شرح بسته‌هایی که در همین ماده مقرر شده است (هویتی، معاملاتی، پولی، مالی، دارایی و ...) را بدون هیچ عذر و بهانه‌ای در اختیار سازمان قرار دهند. 

به گفته این مقام مالیاتی، بر همین اساس قانونگذار با علم به اینکه همه اشخاص حقیقی، حقوقی،‌دولتی و غیردولتی به تکالیفی خود در اجرای موارد مذکور عمل می‌کند فرصت حداکثر سه‌ساله را از تاریخ ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم (94/4/31) برای سازمان امور مالیاتی تعیین کرده است.

وی ادامه داد:‌ در قانون تصریح شده پس از سپری شدن مدت و یا مهلت تعیین شده مقررات مربوط به مواد 97، 98، 152، 153و 152 که در ارتباط با تعیین و تشخیص مالیات به صورت علی‌الرأس هستند حذف و قابلیت اجرایی ندارند و در همین رابطه ماده 97 قانون قدیم که تشخیص مالیات به صور علی‌الرأس را تجویز می‌کرد در راستای طرح جامع اصلاح شد.

معاون سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: قانون‌گذار مقرر و مکلف کرد که درآمد مشمول مالیات اشخاص که مکلف به تسلیم اظهارنامه هستند بر اسناد اظهارنامه‌های مالیاتی با رعایت مقررات مربوطه تنظیم و ارائه شده مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود.

وی یادآور شد:‌ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی و تعیین و ایجاد این پایگاه اطلاعاتی که قانون آن را مکلف کرده آنچنان برای سازمان مالیاتی مهم و حیاتی است چرا که تشخیص علی‌الرأس در قانون حذف شده است لذا این خلا وجود داشت که اگر کسی از تسلیم اظهارنامه خودداری کند و مجوز قانونی هم برای تشخیص علی‌الرأس وجود ندارد چکار باید کرد و مالیات اینها را چگونه می‌شود مطالبه و وصول کرد.

جنتی تصریح کرد:‌ قانون‌گذار در قسمت آخر ماده 97 اصلاحی در مورد کسانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری می‌کنند حکم کرده که سازمان امور مالیاتی نسبت به تهیه اظهارنامه برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام کند. عدم وجود یک بانک اطلاعاتی کامل و جامع  اجرا صحیح و دقیق قانون را با مشکلات و موانع جدی مواجه می‌کند.

معاون مالیات‌های مستقیم با اشاره به اینکه قانون‌گذار در ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم امتناع از انجام تکالیف قانونی اشخاص اعم از دولتی و غیردولتی را درخصوص ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد 169 و 196 مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور را جرم تلقی کرده است،‌ گفت: مقرر شده که مرتکب و یا مرتکبان حسب مورد به مجازات‌های درجه 6 محکوم می‌شوند. بنابراین اگر همه اشخاص اعم از دولتی و غیردولتی اطلاعاتی را که در اختیار دارند به منظور تکمیل پایگاه اطلاعاتی در اختیار سازمان قرار دهند بدون تردید به بهترین وجه ممکن از فرار مابقی جلوگیری خواهد شد. در صورت کامل بودن پایگاه اطلاعات اظهارنامه‌های دریافت شده از مودیان با اطلاعات موجود در پایگاه، مطابقت داشته باشد اظهارنامه آنان مطابق حکم ماده 97  اصلاحی مصوب 94 بدون رسیدگی مورد قبول واقع می‌شود.

وی به روی دیگر این موضوع اشاره کرد و افوزد:‌ در صورتی که اطلاعات مندرج در اظهارنامه ارسالی با اطلاعات موجود در پایگاه مغایرت داشته باشد ضمن اینکه به موجب ماده 274 جرم محسوب می‌شود. اظهارنامه آنان نیز مورد پذیرش واقع نمی‌شود و برحسب درجه ریسکی که از سوی سامانه و به صورت سیستمی برای آن تهیه می‌شود اظهارنامه وپرونده مالیاتی این دسته از افراد به گروه رسیدگی ویژه جهت حسابرسی مالیاتی ارجاع داده می‌شود. 

جنتی خاطرنشان کرد:‌ متاسفانه علی رغم همه ارزش،‌ اهمیت و نقش ممتازی که ایجاد این پایگاه می‌تواند شفافیت بسیار خوبی در نظام اقتصادی و مالیه عمومی کشور ایجاد کند به علت عدم همکاری برخی از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی تاکنون به صورت جامع تکمیل نشده و به همین علت امکان پیشگیری از فرار مالیاتی نیز به راحتی امکان پذیر نیست و در صورتی که دستگاه‌های اجرایی و همه کسانی که اطلاعات مورد نیاز سازمان را در اختیار دارند همکاری کنند یقینا و بدون تردید از فرار مالیاتی به شدت جلوگیری خواهد شد.

عدم یکپارچگی و تراکنشی بودن خدمات مالیاتی

سه شنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۸، ۰۲:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: برای ارزیابی مالیات‌الکترونیکی میهمان سازمان‌ امور‌‌مالیاتی بودیم که در این بازدید، عدم یکپارچگی و عدم تراکنشی بودن خدمات مالیاتی تصدیق شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در توییتی با اشاره به بررسی وضعیت طرح دولت الکترونیک در سازمان امور مالیاتی گفت: برای ارزیابی مالیات‌الکترونیکی میهمان سازمان‌امور‌‌ مالیاتی بودیم.

وی در ادامه اعلام کرد: همه چیز یک حالت دوگانه داشت، از منظر IT همه چیز خوب بود،اما ضمن تقدیر از زحمات بخش IT، ارزیابی ما از منظر کاربر بود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در پایان تأکید کرد: در نهایت عدم یکپارچگی و عدم تراکنشی بودن خدمات مالیاتی تصدیق شد.

پیش از این امیر ناظمی، معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات تأکید کرد که نظارت بر سامانه مالیاتی طبق قانون بر عهده شورای اجرایی فناوری اطلاعات است.

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در حساب توییتری خود نوشت:

«‌رییس سازمان امور مالیاتی طی نامه ای به معاونت امور حقوقی و پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی نام سازمان ها و دستگاههایی که با عدم همکاری لازم مانع عملیاتی شدن طرح جامع مالیاتی شده اند را به شرح زیر اعلام کرد:

‌۱.شرکت پست ج.ا. 

۲.وزارت صمت

۳.شهرداری تهران

۴.سازمان ثبت احوال

۵.شرکت های مخابرات و همراه، 

۶.شرکت های ارائه دهنده خدمات به دارندگان درگاه پرداخت الکترونیک (PSP)

‌۷.معاونت ها و زیرمجموعه های وزارت ارشاد

۸.معاونت درمان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو ۹.معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون و سازمان تأمین اجتماعی

۱۰.سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

۱۱. نیروی انتظامی ج.ا.

 ۱۲.مرکز آمار قوه قضاییه

هدف از اجرای طرح جامع مالیاتی شفافیت اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و تحقق ‎ عدالت مالیاتی است.»

 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی ضمن تشریح دستورالعمل اخذ مالیات سکه اعلام کرد مبنای مالیات‌ستانی، تراکنش‌های بانکی خریداران سکه است.

به گزارش فارس، امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه‌ای به مدیران مالیاتی دستورالعمل دریافت مالیات از سکه را ابلاغ کرد.

این دستورالعمل که مورخ 29 خرداد ماه ابلاغ شده، آمده است: براساس این دستورالعمل اشخاص حقیقی برای درآمدهای حاصل از واگذاری سکه‌های مزبور مشمول مالیات بر درآمد بوده و مکلف به انجام تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر هستند. (به استثنای مودیانی که در راستای دستورالعمل مذکور مشمول مالیات مقطوع باشند).

ضمناً چنانچه هر یک از اشخاص حقیقی که کمتر از ۲۰۰ سکه دریافت نموده و مشمول دستورالعمل مالیات مقطوع سکه بوده لکن مایل به استفاده از تسهیلات دستورالعمل موردنظر نباشد می‌توانند در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نمایند و پرونده آنها بر اساس مفاد این دستورالعمل مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
کلیه اشخاص حقوقی خریدار سکه فارغ از تعداد سکه‌های خریداری شده مشمول مفاد این دستورالعمل می‌باشند و مکلفند رویداد مالی مربوط به خرید و فروش سکه را نیز در اظهارنامه مالیاتی خود منعکس و اعمال کنند.

کلیه اطلاعات مربوط به خرید و فروش سکه توسط مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در سامانه‌های مربوطه بارگذاری شده تا آثار مالیاتی فعالیت مزبور در هنگام رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی اشخاص حقوقی موصوف مورد بررسی قرار گرفته و مطابق مقررات ذیربط و مفاد این دستورالعمل اقدام شود.
همچنین کلیه اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی که مبادرت به خرید سکه نموده‌اند، با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و از سوی معاونت مالیات‌های مستقیم، جهت رسیدگی به اداره کل امور مالیاتی مربوطه ارسال می‌گردد. اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی مربوط به اشخاص موضوع این دستورالعمل، از طریق دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال می‌شود.

چنانچه مودی اقدام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ابراز خرید و یا اعلام موجودی سکه حسب مورد در موعد مقرر ننموده باشد، اداره امور مالیاتی مربوطه، اظهارنامه مالیاتی مودی را با اطلاعات دریافتی تطبیق داده و ضمن رسیدگی و اظهارنظر در خصوص میزان فروش و همچنین موجودی پایان دوره سکه وفق مقررات مربوط و این دستورالعمل نسبت به تشخیص مالیات اقدام کند.

در مواردی که مودی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر خودداری نموده و اسناد و مدارک مثبته مبنی بر فروش و یا عدم واگذاری سکه خریداری شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی را ارائه ننماید، در این صورت چنانچه اسناد و مدارک مثبته‌ای مبنی بر احراز قیمت فروش سکه ارائه یا واصل نشود با رعایت مقررات، تفاوت مبلغ خرید از بانک مرکزی با بهای روز سکه در تاریخ تحویل از سیستم بانکی مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد.

ادارات کل مالیاتی باید در مواردی که مودی (اشخاص حقیقی) فاقد پرونده مالیاتی در ارتباط با خرید و فروش سکه (از جمله طلافروشی و صرافی) باشد ابتدا نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی برای مودی اقدام نموده و سپس نسبت به صدور احکام جهت رسیدگی به کلیه منابع مالیات‌های مستقیم مودیان مزبور اعم از مشاغل، حقوق و تکلیفی حسب مورد مبادرت نمایند.

کارگروه‌های رسیدگی منتخب باید پس از دعوت از مودی و درخواست ارائه اسناد و مدارک مربوط حسب مورد، طبق دفاتر و حسب مورد اسناد و مدارک ارائه شده توسط مودی و یا به دست آمده (از جمله تراکنش‌های بانکی) و اطلاعات مأخوذه از پایگاه‌های سازمان اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی طبق بند ۲-۱ این دستورالعمل اقدام نمایند.

مودیان مالیاتی موضوع این دستورالعمل باید جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق به سازمان عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir مراجعه نمایند.
اداره امور مالیاتی صلاحیت دار جهت حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی موضوع این دستورالعمل اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیات عملکرد اشخاص مذکور و برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی مشاغل در ارتباط با خرید و فروش سکه اداره امور مالیاتی مربوط به محل استقرار بانک عامل تحویل دهنده سکه به اشخاص موصوف تعیین می‌گردد.
چنانچه اشخاص این موضوع این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده معترض باشند، می‌توانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد نمایند.
چنانچه تمام یا بخشی از تراکنش‌های بانکی، ارتباطی با فعالیت خرید و فروش سکه نداشته باشد مطابق دستورالعمل رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک بانکی واصله صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به موضوع اقدام شود.
فروش سکه طلا که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضرب شده در مرحله عرضه توسط بانک مرکزی مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و بنابراین بعد از اولین فروش توسط بانک مزبور تا اعلام بعدی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود.
ادارات کل امور مالیاتی باید اطلاعات واصله مربوط به خرید سکه، تراکنش‌های بانکی و سایر اطلاعات به دست آمده مربوط به موضوع این دستورالعمل را پس از انقضای آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه در اولویت رسیدگی قرار دهند.

اتصال سازمان مالیاتی به سامانه اطلاعات مسکن

يكشنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است که با راه‌اندازی این سامانه تمام اطلاعات واحدهای مسکونی، وضعیت اسکان، تعداد خانه‌های خالی، تعداد خانه‌های دوم و... مشخص می‌شود.

به گزارش روزنامه ایران،مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد:راه‌اندازی سامانه‌ملی املاک و اسکان شفافیت‌آماری بازار مسکن را به‌دنبال دارد و اخذمالیات از خانه‌های‌خالی و مالیات‌بر عایدی تنها یک‌بخش از نتایج راه‌اندازی این سامانه خواهد بود. براساس قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه‌وشهرسازی موظف بود تا پایان بهمن سال ۹۴، سامانه‌ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند.هدف از طراحی این سامانه امکان شناسایی مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل‌وانتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره در تمامی نقاط‌کشور بود. همچنین وزارت راه‌وشهرسازی موظف شده بود تا امکان دسترسی برخط به سامانه برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند تا اخذ مالیات بر خانه‌های‌خالی اجرایی شود.

 

دلایل تعطیلی سامانه
عباس فرهادیه در خصوص به‌تعویق افتادن راه‌اندازی سامانه‌ملی املاک گفت:راه‌اندازی سامانه به‌استناد مصوبه هیأت‌وزیران بود و از سال ۹۴ آغاز به‌کار کرد که در همان‌زمان استفاده و ثبت‌معاملات در این سامانه اجباری بود، اما دیوان‌ عدالت‌اداری کشور مصوبه‌ای داد و ثبت معاملات مسکن را در سامانه فوق، از اجبار خارج کرد.
در آیین‌نامه هیأت‌وزیران اعلام شده بود اگر کسی کد رهگیری نگیرد و اطلاعاتش در این سامانه ثبت نشود، اداره ثبت و اسناد و همچنین سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان ازجمله آب و برق و گاز به آنها خدمات و سرویس نمی‌دهند. اما مصوبه دیوان عدالت اداری کشور این سامانه را تضعیف کرد.
اما فرهادیه از برنامه وزارت راه‌وشهرسازی برای راه‌اندازی دوباره سامانه املاک خبر داد و افزود:همکاران ما و مشاوران املاک در تلاش هستند تا این سامانه دوباره راه‌اندازی شود. تلاش ما این است تا مصوبه هیأت وزیران تبدیل به قانون شود و همه مکلف باشند تا معاملات را در این سامانه ثبت کنند.

 

راه‌اندازی سامانه در دولت دوازدهم
فرهادیه بااشاره به‌اینکه راه‌اندازی دوباره سامانه زمانبر خواهد بود اما تأکید کرد این سامانه قطعاً تا دو سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.
او هدف اصلی از ایجاد سامانه‌ملی اطلاعات‌مسکن را شفافیت این بازار عنوان کرد و گفت:سامانه اطلاعات مسکن مانند بانک‌مسکن عمل می‌کند به‌این صورت که تمام معاملات و اطلاعات واحد‌های مسکونی در آن ثبت می‌شود. براساس اطلاعاتی‌که در سامانه ثبت می‌شود وضعیت‌اسکان کل خانوارهای کشور مشخص می‌شود. همچنین آمار مربوط‌به خانه‌های‌خالی، آمار خانه‌های دوم، سوم و...، آماری است که با تکیه برآن می‌توانیم تصمیم‌گیری بهتری برای تولید و عرضه مسکن داشته باشیم. ما نیاز داریم برای برنامه‌ریزی در بخش مسکن آمار دقیقی داشته باشیم.

 

مالیات خانه‌های‌خالی
اخذ مالیات از خانه‌های‌خالی یکی از اهداف راه‌اندازی سامانه‌ملی املاک و اسکان است. فرهادیه با اشاره به‌این هدف گفت:اخذ مالیات از خانه‌های‌خالی یکی از بخش‌هایی است که در طرح سامانه‌ملی املاک به‌آن توجه شده است و تنها هدف این راه‌اندازی این سامانه نیست.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن همچنین با اشاره به برنامه مالیات بر عایدی مسکن نیز گفت: لایحه مالیات عایدی بر سرمایه در بخش مسکن در سازمان امور مالیاتی در حال بازنگری است. ما به سازمان امور مالیاتی آمادگی خود را برای اجرای این لایحه اعلام کرده‌ایم. همچنین تمام تلاش متولی بخش مسکن این است‌که اجرای برنامه‌های مالیاتی در بخش مسکن موجب کاهش فعالیت‌های ساخت‌وساز و تولیدمسکن نشود.

ابهامات سامانه «سنیم» مالیاتی مدیران استانی را برای وصول مالیات از مودیان در سال جاری با ابهام و سردرگمی روبرو کرده است.

به گزارش فارس، رسول نوع پرور مدیرکل امور مالیاتی اردبیل در نامه‌ای به مدیرکل امور هماهنگی و اجرایی طرح جامع مالیاتی از چالش‌ها و ابهامات سامانه مالیاتی (سنیم) گفته و خواستار شفاف شدن نحوه انجام کار شده است.

نوع پرور در تاریخ ۲۵ اردیبهشت سال ۹۸ در نامه‌ای آورده است: در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی عملکرد سال ۹۶ مودیانی که اظهارنامه تبصره ۱۰۰ ارائه نموده‌اند و اظهارنامه ۹۶ آنها در سیستم سنتی قطعی شده است حال این سوال پیش می‌اید که رسیدگی تراکنش آن در کدام سیستم انجام گیرد. اگر در سنیم رسیدگی بشود بایستی اظهارنامه مجدد با مبالغ صفر تولید بکنیم و اگر قرار باشد در سیستم سنتی رسیدگی بشود احتمالا با مشکل مواجه شود. خصوصا اگر اظهارنامه مشارکتی باشد، تکلیف چیست. خواهشمند است به قید فوریت دستور بررسی و ارائه راهکار صادر فرمایید.

 

*چند سوال درباره ابهامات سامانه مالیاتی

پیرامون این نامه و عملکرد سازمان و ادارات مالیاتی ابهامات و سوالاتی مطرح می‌شود که ضرورت دارد مسئولان ارشد این سازمان و وزارت اقتصاد پاسخ قانع کننده بدهند.

سامانه سنیم مخفف نرم افزار یکپارچه مالیاتی است که شرکت بول فرانسه تحت عنوان نرم افزار اریس برای سازمان مالیاتی طراحی کرد.

از سال ۸۹ پروژه اجرایی نرم افزار با مشارکت شرکت مذکور شروع شد و در اهداف ترسیمی آن قرار بود یک سامانه هوشمند با موتور ریسک باشد که تمامی فرایندهای مربوط به مالیات ستانی را مدیریت کند.

چند سالی است که سازمان مالیات با رفتن شرکت بول در مرحله گذار از نظام مالیات ستانی سنتی به صنعتی و هوشمند است. اما محتوای نامه از سر درگمی و ابهام در سطوح بالای مدیریت طرح جامع مالیاتی با نیروهای اجرایی در استان‌ها برای پیش بردن اهداف را دارد.

محتوای این نامه نشان می‌دهد ادارات مالیاتی برای رسیدگی به پرونده‌های مودیان مشمول تبصره ۱۰۰ در سامانه سنتی یا سنیم با ابهام و تردید روبرو هستند. این پرسش مطرح است که نحوه ذخیرسازی، نگه داشت، پایش و صیانت از اطلاعات تراکنشهای بانکی و مودیان چگونه است که امکان جابه جایی داده‌ها با پیچیدگی و مشکلات همراه است؟

این چالش‌های درون سازمانی سال‌هاست که گریبان سازمان مالیاتی را گرفته اما با وجود تغییر مدیران مختلف سازمان مالیاتی و حتی وزرا هنوز حل نشده است.

 

*طرح جامع مالیاتی به کجا رسید؟

در حال حاضر یکی از برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوره دژپسند اصلاح نظام مالیاتی و کارآمدی آن بوده و نیز هوشمند سازی اقتصاد دنبال می‌شود اگر ابر پروژه طرح جامع مالیاتی را بزرگترین طرح الکترونیکی و هوشمند سازی بدانیم با وجود گذشت ۹ ماه خبری از اقدام عاجل برای رسیدگی به مشکلات این سامانه مشاهده نشده است.

این سازمان فرا حاکمیتی که این روزها در جنگ اقتصادی نقش بسیار حساسی دارد و باید تامین کننده منابع مالی پایدار برای کشور باشد علاوه بر آنکه ماه‌ها است با سرپرست اداره می‌شود، با چالش‌های دورن سازمانی برای رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان روبرو است.

پیش‌تر مسعود کرباسیان وزیر برکنار شده اقتصاد از تعمیم الگوی سامانه جامع هوشمند گمرکی به مالیات خبر داده بود اما عمر مدیریتی وی برای تحقق چنین هدف بزرگی کفاف نداد.

اخیرا نیز مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نوشت: «فقدان نظام جامع اطلاعات مالیاتی، عدم وضع پایه مالیات بر مجموع درآمد، معافیت های وسیع و متنوع، اعمال نظرات شخصی در فرایند وصول مالیاتها، عدم تسلط کافی بعضی از مأموران مالیاتی به اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوطه و فساد در برخی از حوزه‌های مالیاتی به دلیل ناکافی بودن نظارتهای فنی بر فرایندهای تشخیص و وصول مالیات از جمله مهمترین آسیب‌ها و کاستی‌های نظام مالیاتی محسوب می‌شوند که در مجموع باعث شده‌اند تا نظام مالیاتی در ایران کارایی لازم را نداشته نباشد.»

صدور گواهی مالیاتی اصناف الکترونیکی شد

يكشنبه, ۵ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم برای تسهیل و تسریع مودیان اصناف عملیاتی شد.

به گزارش فارس، نادر جنتی در نامه‌ای به ادارات مالیاتی از ارائه صدور گواهی مالیاتی برای اصناف به صورت الکترونیکی خبر داد.

در نامه معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی آمده است: «در اجرای سیاست‌های کلی سازمان جهت گسترش خدمات الکترونیکی و به منظور تسریع و تسهیل فرآیند صدور گواهی مالیاتی مربوط و جلب رضایتمندی مؤدیان، سامانه صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم برای متقاضیان صدور/تمدید/ تجدید پروانه کسب یا کار (اصناف) از تاریخ 1398/02/01 به صورت سراسری برای تمامی اتاق‌های اصناف در تمامی شهرهای کشور، عملیاتی گردیده است. بر این اساس مراتب به صورت رسمی به اتاق اصناف ایران اطلاع داده شده و مقرر گردید که از تاریخ فوق الذکر، ارسال تمامی استعلام‌های موضوع ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم از اتاق‌های اصناف صرفاً به صورت الکترونیکی انجام شود.

بر این اساس مقتضی است مراتب صدور گواهی الکترونیکی مذکور به تمامی ادارات امور مالیاتی، تاکید گردد و برای اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های مربوط نیز اطلاع رسانی‌های تکمیلی لازم صورت پذیرد. به علاوه، ترتیبی اتخاذ شود که ادارات کل امور مالیاتی ذیربط با هماهنگی اتاق‌های اصناف،‌اقدام به نظارت‌های دوره‌ای بر پروانه‌های صادر یا تجدید یا تمدید شده و مطابقت آنها با گواهی‌های الکترونیکی مربوط نمایند.»

اعلام هزینه طرح جامع مالیاتی سال ۹۷

شنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

بیش از یک دهه از اجرای طرح جامع مالیاتی می‌گذرد و علاوه بر هزینه‌هایی که برای آن انجام می‌شود، وضعیت اهداف ترسیم شده مشخص نیست.

بیش از یک دهه از اجرای طرح جامع مالیاتی و پروژه‌های هوشمند سازی مالیات برای رسیدن به یک نظام و الگوی توسعه یافته مبتنی بر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که در فرایندهای مختلف از ثبت اظهارنامه تا تشخیص مالیات و پرداخت الکترونیکی پیاده سازی شود.

گذار از نظام سنتی به پیشرفته سیستماتیک قطعا نیازمند اصلاحات ساختاری بوده و زمانبر است. نکته این است که در دوره‌های مدیریتی مختلف هدف‌گذاری کمی و کیفی برای تحقق آن ترسیم شده، اما اکنون هیچ خبری از تحقق رسیدن این اهداف و کمیت و کیفیت آن نیست.

بنابراین این مسئله علاوه برایجاد مشکلات برای تامین درآمدهای پایدار کشور، نیروی انسانی شاغل در نظام مالیاتی را نیز دچار سردرگمی و ناامیدی می‌کند که پیامد آن کاهش بهره‌وری و افزایش ناکارآمدی سیستم‌های موجود است که می‌تواند منجر به بازگشت به نظام سنتی در بزنگاه‌ها وصول مالیات شود.

سازمان مالیاتی آماری از عملکرد اعتبارات هزینه‌ای در ۹ ماهه سال ۹۷ ارائه کرده است. این سطح از شفافیت برای اولین بار از سوی سازمان مالیاتی نشر یافته و قابل ارتقا است.

در این مدت هزینه‌هایی که تحت عنوان توسعه دولت الکترونیک شده بالغ بر ۸ میلیارد و ۵۲۶ میلیون تومان است که در قالب ریزبرنامه‌ها ارائه شد.

یکی از اقدامات طرح جامع مالیاتی کاهش هزینه‌ها وصول مالیات‌ها بوده و با توجه به اینکه ارقام سال‌های گذشته وجود ندارد و عملکرد ارائه شده نیز برای ۹ ماه است نمی‌توان مقایسه داشت که ایا روند موجود بهبود داشته یا خیر. بهتر است مسئولان نسبت به اهداف طرح جامع مالیاتی و هزینه کرد‌های آن را شفاف و مبسوط گزارش دهند.

عناوینی که تحت عنوان توسعه دولت الکترونیک اعتبار پرداخت شده بدین شرح است:‌

۱-بررسی تشخیص صلاحیت مشاوران مالیاتی ۲-تدوین آیین نامه‌ها و بخنامه‌های مالیاتی و رسیدگی به ارای قطعی ۳- رسیدگی به پرونده‌های فرار مالیاتی و پولشویی ۴-رسیدگی به صلاحیت و تخلفات مامورین مالیاتی  ۵- نظارت بر هیات‌های حل اختلاف مالیاتی ۶- هماهنگی و پیگیری اجرای طرح جامع مالیاتی را شامل می‌شود.

طبق این جدول سرفصلی تحت عنوان «پردازش اطلاعات مالیاتی و طراحی، نصب و راه‌اندازی و پشتیبانی سیستم‌های نرم افزار مالیاتی و مکانیزه کردن خدمات» وجود دارد که مربوط به طرح جامع مالیاتی می‌شود.

هماهنگی و پیگیری اجرای طرح جامع مالیاتی نیز به طور جداگانه ۲میلیارد و ۶۵۱ میلیون تومان هزینه داشته است.

علاوه بر آن اعتبارات مربوط به طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای( فعالیت‌های عمرانی) که به ابنیه، امکانات و تجهیزات و امور سرمایه‌ای باز می‌گردد در مجموع ۶۵ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان هزینه داشته است.

همچنین علاوه بر اعتبارات بودجه‌ای، از محل انتشار اوراق و اسناد خزانه یکساله نیز برای تجهیز نیازهای سازمان مالیاتی بالغ بر ۲۹ میلیارد ۱۹۷ میلیون تومان هزینه برای طرح جامع مالیاتی، تامین ساختمان و تعمیرات و ماشین‌الات هزینه شد.

به گزارش فارس، هزینه‌های انجام شده عمدتا مستقیم یا غیر مستقیم به طرح جامع مالیاتی باز می‌گردد، در حالی که تکلیف به نتیجه رسیدن اهداف این طرح همچنان مشخص نیست و نیاز به شفاف سازی از سوی مسئولان دارد.

امید است با توجه به آنکه هوشمند سازی اقتصاد در دستور کار مسئولان وزارت اقتصاد است طرح جامع مالیاتی به عنوان ابر پروژه هوشمند شدن مالیات‌ها در این وزارتخانه به سرانجام برسد.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرد، طبق قانون بودجه سال ۹۸ فهرست حساب‌ها و اطلاعات کلیه تراکنش‌های بانکی مودیان به صورت ماهانه در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد.

به گزارش فارس،‌ نمایندگان مجلس در جریان تصویب قانون بودجه سال ۹۸ مقرر کردند که تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند، براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مودیان را به‌صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. 

بنا به تکالیف قانونی بانک‌ها در بودجه سال جاری، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای مورخ ۱۷ اردیبشهت این مباحث را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است:‌ بند (ج) تبصره (16) به منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی: 

1- بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی شناسنامه‌ ملی را مسدود کند. 

2- کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعاتی مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مودیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. 

3- بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حد آستانه‌ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج (بابت) و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته کند.

اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت شناسه (کد) اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به شناسه (کد) اقتصادی، از شمول مفاد این  جزء مستثنی شوند. 

خواهشمند است دستور فرمایید ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد مطروحه، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه‌ شماره 149153/ 96 مورخ 1396/5/16 به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و برحسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

 

جریمه سنگین بانک‌ها برای ارائه نکردن حساب‌های بانکی به سازمان مالیاتی

در اجرای تکالیف بودجه‌ای که از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد، در صورتی که بانک‌ها تکالیف مندرج در قانون مالیات‌ها را رعایت نکنند، مشمول جریمه سنگین خواهند شد.

به گزارش فارس، سازمان امور مالیاتی در بند ل تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۸ مکلف شد، در این سال با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۹۷ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوق اقدام کرده و حداقل ۳۰ درصد این مطالبات را وصول و به ردیف درامدی ۱۱۰۱۱۳ جدول شماره ۵ این قانون ورایز کند.

همچنین در ادامه این بند قانونگذار به عدم اجرای تکالیف بانک‌ها در راستای ارائه اطلاعات بانکی وفق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم پرداخته و آورده است: 

بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و ایین نامه اجرایی آن علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل ۲ درصد حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک و موسسه مالی اعتباری در هر سال می‌شوند. این جریمه‌ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای تکالیف بودجه‌ای بانک‌ها را مورخ ۱۷ اردیبهشت امسال به تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ابلاغ کرد.