ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۸۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان امور مالیاتی کشور» ثبت شده است

تحلیل


معاونت حقوقی مالیاتی گفت: با اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی در خرداد ۱۴۰۰ ثبت فعالیت مودیان با صورت حساب‌های الکترونیکی بوده و دیگر نیازی به حضور ماموران مالیاتی نیست.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمود علیزاده معاونت حقوقی و فنی مالیاتی با اشاره به نحوه اخذ مالیات از خودرو، خانه‌های لوکس و بازیگران گفت: از قبل هم برای اینفلوئنسرها معافیت مالیاتی نداشتیم به موجب ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم هر شخص ایرانی یا خارجی که در ایران درامدی را داشته باشد مشمول مالیات است و باید آن را پرداخت کند. استثنائات و معافیت‌ها که در مواد بعدی مقرر می شود مشمول این موضوع نخواهد شد.

او ادامه داد: هر شخص در صورت داشتن در آمد باید به موجب اظهار نامه‌ای را که ارائه می‌کند بر مبنای آن مالیات خود را پرداخت می‌کند. سازمان هم پیگیر موضوع است. فعالیت‌های فرهنگی که به موجب ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم مشخصا آن فعالیت ذکر می‌شود، مشمول معافیت‌های مالیات است؛ و درامدهای هر نوع فعالیتی خارج از آن مانند تبلیغات مشمول مالیات است.

معاون حقوقی سازمان مالیات گفت: با توجه به سازوکارهایی که سازمان مالیاتی دارد و براساس آن رویدادهای مالی را ردیابی و می‌کند. اگر از سوی مودی ابراز هم نشده باشد مالیات آن قابل پیگیری است.

این مقام مسئول مالیاتی تصریح کرد: اگر بازیگران و اینفلوئنسرها خود درآمدهایشان را ابراز کنند مورد رسیدگی قرار می‌گیرد اگر اطلاعاتی که ارائه می‌کنند درست باشد، بر مبنای مکانیزمی که به موجب ماده ۹۷ تعیین شده شاید اظهارشان مورد پذیرش قرار بگیرد و با دیتایی که در سازمان موجود است مطابقت داده شود.

علیزاده گفت: ساختار سامانه مودیان نحوه و چگونگی ثبت رویداد مالی و انتقال آن به سامانه مویدان و به کار پوشه خاص مودی است. در پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و به محض اینکه مودی ثبت نام می‌کند با جزئیات و فیلدهای اطلاعاتی که از مودی در سامانه ثبت می‌شود کارپوشه‌ای به او اختصاص داده می‌شود.

او گفت: دو کد شناسه برای رجیستر کردن و پایانه فروشگاهی که می‌خواهد از آن استفاده کند و حافظه مالیاتی که برای آن در نظر گرفته شده و متصل به پایاته فروشگاهی می‌شود به صورت دقیق کلیه رویدادهای مالی فعال یا بنگاه اقتصادی را در زمان رویداد ثبت و ضبط کرده و با متدی که سازمان تعریف می‌کند آن را به مراکز داده‌ای سازمان منتقل کند.

این مقام مسئول در سازمان مالیات با اشاره به تسهیلات این سامانه به مودیان هم یاد آورشد: با راه اندازی و اجرایی شدن این قانون  و ثبت  فعالیت مودیان با صورت حساب‌های الکترونیکی دیگر نیازی به حضور ماموران مالیاتی نیست.

او بیان کرد: براساس آن اطلاعات دقیق مودی به کارپوشه منتقل می‌شود در سامانه نیاز به اظهار نامه مودی برای تعیین ارزش افزوده نداریم. اظهار نامه مودی درکار پوشه ایجاد خواهد شد و اعتبارات هم بر مبنای صورتحساب‌ها تعیین خواهد شد.

شمارش معکوس نصب کارتخوانِ مشاغل

دوشنبه, ۲۳ فروردين ۱۴۰۰، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

در حالیکه در اواخر سال گذشته مسئولان سازمان امور مالیاتی از اعلام لینک و آدرس سامانه‌های مرتبط با قانون الزام مشاغل به نصب کارتخوان در ابتدای سال جاری خبر داده بودند، طبق گفته معاون سازمان امور مالیاتی دو سامانه مربوطه هنوز آماده نشده‌اند و با آمادگی و اعلام آدرس آن‌ها تا ابتدای اردیبهشت ماه مردم می‌توانند در این سامانه‌ها برای ثبت نام اقدام کنند. 

سازمان امور مالیاتی از شهریور سال ۱۳۹۸ معادل ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می‌شوند را دسته‌بندی کرد تا برای شفاف‌ شدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به ثبت نام در سامانه پایانه فروشگاهی و استفاده از کارتخوان باشند. 

اما فراهم نشدن مقدمات اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و آماده نبودن سامانه‌های مرتبط برای ثبت نام فعالان اقتصادی موجب شد که اجرای این قانون در سال گذشته به سرانجام نرسد و در طول پارسال بانک مرکزی در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی، اقداماتی چون ارائه اطلاعات چهار میلیون و ۷۰۰ هزار کارتخوان و درگاه پرداخت به سازمان امور مالیاتی، ملزم کردن دریافت کارتخوان و درگاه پرداخت جدید به داشتن پرونده مالیاتی و قطع دو میلیون و ۱۰۰ هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی غیرفعال یا کم‌تراکنش که فاقد پرونده مالیاتی بودند، را انجام داد.


 سرانجام طبق اعلام معاون سازمان مالیاتی در اواخر سال گذشته، با آماده شدن دو پلتفرم سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی از ابتدای سال جدید پذیرش فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد و اجرای قانون از ابتدای خرداد ۱۴۰۰ آغاز می‌شود.

 

جرائم نصب نکردن کارتخوان برای مشاغل

همچنین براساس گفته وی، لینک سامانه‌های مورد نیاز در این زمینه به زودی از طریق رسانه‌ها برای ثبت نام فعالان اقتصادی اعلام می‌شود تا برای این افراد بر مبنای اطلاعات و شماره منحصر با فرد صورت حساب‌های الکترونیک صدور شود.  

علاوه براین، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی جرائم درنظرگرفته شده برای فعالان اقتصادی در این زمینه را عدم پذیرش صورت حساب‌های فعالان اقتصادی متخلف و عدم صدور صورت حساب برای آن‌ها و اعمال جریمه بر میزان فروش این افراد اعلام کرده بود. 


حال، محمود علیزاده در تازه‌ترین گفت‌وگوی خود با ایسنا درباره آخرین وضعیت آماده سازی سامانه‌های مرتبط با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی گفت: دو سامانه مذکور (سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی) در این زمینه از لحاظ کارکردی آماده هستند و در اختیار واحد فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی قرار گرفته‌اند تا تست‌های امنیتی روی آن‌ها انجام شود.

طبق اعلام این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی، هنوز این دو سامانه برای اجرای قانون مورد نظر آماده نشده‌اند. 

وی افزود: بنابراین، با انجام تست‌ها تا اول اردبیشهت ماه سالجاری لینک و آدرس این سامانه‌ها برای ورود مردم به آن‌ها و ثبت نام در جهت انجام فرآیندهای لازم در اختیار افراد قرار می‌گیرد. 

 

کدام مشاغل ملزم به نصب کارتخوان هستند؟ 

لازم به ذکر است که ۵۰ گروه شغلی که باید برای اتصال به سامانه فروشگاهی اقدام کنند، بدین شرح هستند:

۱. وکلا
۲. مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده
۳. دفاتر اسناد رسمی
۴. مشاورین املاک
۵. تالار پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی‌ها، کبابی‌ها، اغذیه فروشی‌ها و فست فودی‌ها، سفره خانه‌های سنتی و کافی شاپ‌ها، کترینگ‌ها و تهیه غذاها، قهوه خانه‌ها، سالن‌های غذاخوری و باغ تالارها، باغ سراها، طباخی‌ها، آش و حلیم پزی ها، جگرکی‌ها، کته کبابی‌ها، بریانی فروشی‌ها و مشاغل مشابه
۶. مرکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانه‌ها، مسافرخانه‌ها، باغ ویلاها، اقامتگاه‌های بین راهی و متل‌ها
۷. نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های وسایط نقلیه موتوری(به استثنای ماشین آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی)
۸. آرایشگاه‌های مردانه و زنانه
۹. آجیل و خشکبار فروشی‌ها (به استثنای مشمولین ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم و واردکنندگان)
۱۰. قنادی‌ها و شیرینی‌فروشی‌ها، آب میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشی‌ها
۱۱. میوه و تره بار فروش‌های مستقر در میادین میوه و تره بار، بار فروشی‌های میوه و تره بار، میوه‌فروشی‌ها
۱۲. مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی
۱۳. لوازم تحریر و نوشت افزارفروشی‌ها (به استثنای تولید کنندگان و وارد کنندگان)
۱۴. بازی‌های رایانه‌ای(گیم‌نت‌ها) و کافی‌نت‌ها
۱۵. دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)، دفاتر خدمات الکترونیکی (از جمله دفاتر پلیس+۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی)

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تمامی دستگاه‌های اجرای خواست تا شرایط تسهیل و تسریع در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را فراهم کنند.

به گزارش فارس، وزیر ارتباطات خواستار تسریع در اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی شد.

دراین نامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی آمده است:‌ با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند "۶" ماده (۳) آیین نامه داخلی شورا و تسهیل و تسریع در اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بهره گیری حداکثری از کلیه زیرساخت‌های موجود در کشور، اجتناب از هرگونه سرمایه گذاری موازی و هزینه زائد برای مؤدیان و دولت، مصوبه شماره دو جلسه بیستم شورای اجرایی فناوری اطلاعات (تسریع در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان) که به تائید رئیس محترم جمهور رسیده است، شامل یک مقدمه هفت بند و سه تبصره به شرح پیوست ابلاغ می شود. شایان ذکر است؛ مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نگهداری می شود.

همچنین مصوبه شورای اجرای فناوری اطلاعات برای تسهیل و تسریع در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بدین شرح است: شورای اجرایی فناوری اطلاعات در بیستمین جلسه مورخ ۳ فروردین ۱۴۰۰ به منظور تسهیل و تسریع در اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بهره گیری حداکثری از کلیه زیرساخت های موجود در کشور از جمله شبکه گسترده پرداخت کشور و استفاده از حداکثر ظرفیت قانون پایندهای فروشگاهی و سامانه مؤدیان با اجتناب از هرگونه سرمایه گذاری موازی و هزینه زائد برای مؤدیان و دولت و در اجرای مصوبه پانزدهم و نوزدهم شورا پیشنهادات جلسه ای مورخه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ با حضور رئیس محترم دفتر رئیس جمهور، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، رئیس محترم سازمان امور مالیاتی، نماینده ویژه محترم امور دولت الکترونیکی، دبیر محترم شورای اجرایی فناوری اطلاعات و معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی طرح و موارد زیر را تصویب نمود.

۱- رویکرد اجرای قانون پایه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بهره گیری حداکثری از کلیه زیرساخت های موجود کشور از جمله شبکه گسترده پرداخت کشور و ظرفیت های توزیع و تجمیع تراکنش های الکترونیکی بانکی و استفاده از حداکثر ظرفیت قانون مذکور و اجتناب از هرگونه سرمایه گذاری موازی و توسعه بوروکراسی و هزینه زائد برای مؤدیان و دولت خواهد بود

۲- در اجرا و برپایی سامانه های مالیاتی کلیه دستگاههای اجرایی و نهادهای دولتی و غیردولتی کشور موظف‌اند داده‌های مورد نظر سازمان مالیاتی را تأمین و در اختیار بگذارند.

٣- کلیه موضوعات فنی معماری فناوری اطلاعاتی و ارتباطی مربوط به راه اندازی و استقرار مالیات الکترونیکی و هوشمند توسط کارگروه فنی دبیرخانه شورا با مسئولیت دبیر شورا با حضور نمایندگان تام الاختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی نهاد ریاست جمهوری (نماینده ویژه امور دولت الکترونیکی) و مرکز ملی فضای مجازی پیگیری می شود. صورتجلسات توافقات انجام گرفته توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می شود

۴- مقرر شد کلیه درگاه های پرداخت اصنافی که تک کالا، تک خدمت وتک VAT (غیرترکیبی) هستند با استفاده از زیرساخت های شبکه بانکی کشور و با رعایت تخصیص شناسه یکتای درگاه به عنوان پایانه فروشگاهی به کار گیری شده و صورتحساب الکترونیکی صادر نمایند.

تبصره ۱- استفاده از انواع درگاه پرداختی بانکی که قابلیت درج اقلام کالاها و خدمات را دارد برای آن دسته از مشاغل با تنوع مالیات ارزش افزوده VAT (ترکیبی) بلامانع و به منزله پایانه فروشگاهی و متصل به حافظه مالیاتی نرم افزاری است.

تبصره ۲ - با اجرای این قانون کلیه ابزارهای پرداخت الکترونیکی بانکی باید دارای کد شناسایی پایانه فروشگاهی سازمان امور مالیاتی باشند.

۵- با توجه به موارد فوق لازم است کلیه صورت جلسات کارگروه راهبردی و نیز آیین نامه های تدوین و ابلاغ شده ای که با شیوه مورد توافق مغایر بوده، اصلاحات لازم و تکمیلی به عمل آمده و صورت جلسات و قوانین ابلاغی ظرف 7 روز کاری با تائید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شود. (مطابق با قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان)

۶- امکان افتتاح و بهره برداری سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی به نحوی که کلیه خدمات موضوع قانون توسط سامانه موضوع توسط مردم و مؤدیان قابل بهره برداری باشد، قبل از عید سعید فطر روز ۲۱ یا ۲۲ اردیبهشت ماه) توسط رئیس محترم جمهور فراهم خواهد بود.

تبصره ۳ - بهره برداری آزمایشی از درگاه ثبت نام مؤدیان در پنجره واحد خدمات مالیاتی از اولین روز کاری سال ۱۴۰۰ آغاز خواهد شد.

۷- سازمان امور مالیاتی نیازها و الزامات اجرای این مصوبه را طی ۳ روز به وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام می نماید.

امکان مشاهده بدهی مالیاتی از درگاه سازمان مالیات

سه شنبه, ۱۷ فروردين ۱۴۰۰، ۱۲:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: امکان استعلام بدهی مالیاتی و ممنوع الخروجی از طریق درگاه ملی برای عموم شهروندان فراهم است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، هادی خانی افزود: با الکترونیکی شدن تمامی خدمات مالیاتی، ارتباط مودیان با ادارات مالیاتی به کمترین میزان کاهش می‌یابد و به تبع این امر، فساد اداری و هزینه‌های وصول مالیات نیز به شدت تقلیل می‌یابد.

وی گفت: نظام مالیاتی کشور در آستانه تبدیل شدن به یک نظام مالیاتی مدرن است که مالیات هوشمند (I. TAX) اصلی‎‌ترین مشخصه آن به شمار می‌رود.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: بسترسازی تسهیل، تسریع و توسعه خدمات الکترونیک به ذینفعان سازمان، ارائه اطلاعات مورد نیاز مؤدیان مالیاتی و عموم مردم از سوابق پرونده‌های مالیاتی، یکپارچه سازی اطلاعات مؤدیان در یک درگاه واحد، کاهش مراجعات حضوری مردم به سازمان، افزایش رضایت مندی مودیان وکاهش مصرف کاغذ، از مهمترین اهداف اجرای این پروژه ملی به شمار می‌رود.

خانی گفت: این درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی My.tax.gov.ir و با شعار «هر ایرانی یک مودی»، همینک آماده خدمات‎رسانی به مودیان مالیاتی می‌باشد.

وی افزود: از طریق این پنجره واحد الکترونیک، حدود 25 خدمت مالیاتی به عموم شهروندان و مودیان بطور متمرکز و به صورت الکترونیک ارایه می‌شود که از جمله این خدمات می‌توان به مشاهده پرونده‌های مالیاتی در بخش مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، کارتابل ابلاغ الکترونیک، ارایه اظهارنامه‎های مالیاتی، رفع تعهدات ارزی و ... اشاره کرد.

خانی گفت: همچنین سایر اقداماتی که شهروندان برای انجام آن نیازمند مراجعه حضوری به ادارات مالیاتی یا سایر مراجع بودند از جمله پرداخت قبوض مالیاتی، دریافت گواهی نقل و انتقال موضوع ماده 187 قانون مالیات‎های مستقیم، استعلام ممنوع الخروجی، استعلام بدهی مالیاتی، استعلام مالیات خریداران سکه و ... نیز از طریق این درگاه ملی قابل ارایه به مردم است.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه این پنجره واحد روز به روز تکامل یافته و خدمات مطلوبتری را به صورت الکترونیک به مودیان ارایه خواهد کرد، افزود: از جمله خدمات در دست طراحی می‌توان به مشاهده فرآیند‌های رسیدگی و قطعیت، درخواست بخشودگی جرائم، درخواست تقسیط بدهی مالیاتی، درخواست ثبت و پیگیری اعتراض، ارسال اظهارنامه‌های مشاغل و مستغلات استیجاری و ارث، اعلام عدم فعالیت، تعطیلی، شروع به کار و یا تغییر کاربری، درخواست استرداد، درخواست رفع محدودیت تبصره 4 ماده 186 ق. م. م، درخواست ارسال اظهارنامه به بورس، درخواست تمکین برگه‌های مالیاتی و مشاهده مالیات تکلیفی پزشکان اشاره کرد که در آینده، این خدمات به شکل موثری به مودیان محترم ارایه خواهد شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: نخستین مالیاتی که از خانه‌های خالی دریافت می‌شود، در مرداد ۱۴۰۰ و به اندازه نصف ارزش اجاره ماهانه آن خواهد بود.

به گزارش صدا و سیما؛ امیدعلی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: سال گذشته تحت راهبرد کلی وصول و هوشمند سازی نظام مالیاتی مجموعه اقداماتی را انجام دادیم که منجر به وصول بیش از ۱۰۰ درصد کل درآمدهای مالیاتی مصوب کشور شد.

وی اضافه کرد: بسترهای لازم برای جمع شدن همه اطلاعات کشور در سازمان امور مالیاتی در حال فراهم شدن است امیدواریم امسال نسخه اول پایانه فروشگاهی سامانه مودیان را که همه فروشگاه‌ها و کسب و کارها و عوامل اقتصادی کشور را به سازمان امور مالیاتی وصل می‌کند، عملیاتی کنیم. این مسئله موجب حداکثر شدن شفافیت اقتصادی و حداقل شدن فرارهای مالیاتی می‌شود.

پارسا گفت: در این صورت رقابت بین تولید کننده شناسنامه دار بیشتر می‌شود؛ مبنای اصلی اخذ مالیات، تولید واقعی است. مبارزه با فرار مالیاتی خط قرمز ماست میزان فرارهای مالیاتی در سال ۹۹ حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان است. تمرکز بر تراکنش‌های بانکی ۴۰ هزار نفری که بیشترین گردش حساب بالای ۵ میلیارد تومان را در دستور کار خود قرار دادیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه با مالیات ستانی تولید و تولید کننده واقعی باید حمایت شوند، افزود: سعی می‌کنیم بخشودگی درآمدهای مالیاتی را با ظرفیت‌های قانون فعلی تقویت کنیم. به دنبال اختیار قانونی عملیات اجرایی افرادی هستیم که مالیات‌های خود را نمی‌دهند.

وی اظهار داشت: یک وجه مالیات حمایت از تولید و وجه دیگر آن تأمین منابع دولت بوده و هیچ جامعه‌ای به سمت عدالت نمی‌رود، مگر نظام مالیاتی کارا و مؤثری داشته باشد. مردم کشور ما با موضوع مالیات مشکلی ندارند، اما نقش متناسب با درآمد و ثروت واقعی را نمی‌دانند.

معاون سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: ثبت نام مودیان از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۰ پذیرش فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد و اجرای قانون از ابتدای خرداد ۱۴۰۰ آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمود علیزاده معاون سازمان امور مالیاتی کشور در گفتگو با تیتر امشب درباره الزام فعالان اقتصادی به نصب پایانه‌های فروشگاهی و راه‌های جلوگیری از فرارهای مالیاتی، گفت: با آماده شدن دو پلتفرم (سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی) ثبت نام مودیان از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۰ پذیرش فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد و اجرای قانون از ابتدای خرداد ۱۴۰۰ آغاز می‌شود.

وی اظهار داشت: بر اساس صدور صورت حساب‌های پایانه‌های فروشگاهی میزان مالیات آن فعال اقتصادی محاسبه می‌شود.

علیزاده عنوان کرد: بر اساس سامانه ثبت مشخصات پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی قانون مالیات‌های مستقیم مودیان مشمول این قوانین مکلفند، اطلاعات پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی خود را تا اردیبهشت سال بعد، در این سامانه ثبت نمایند.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور افزود: مودیانی که ثبت اطلاعات را تمکیل نموده و شناسه یکتای حافظه مالیاتی خود را دریافت نمایند، از تسهیلات و مشوق‌های مالی تعیین شده در قوانین بهره‌مند خواهند شد.

علیزاده تصریح کرد: پایانه فروشگاهی شامل رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (pos)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد، گفته می‌شود و کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود، مکلفند در چهارچوب آئین نامه قانون مالیات‌های مستقیم از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه صندوق مکانیزه فروش لایحه‌ای بود که از طرف دولت مطرح شد، گفت: هر دستگاه و صندوق فروشگاهی که قابلیت اتصال به حافظه مالیاتی داشته باشد و بتواند صورت حساب الکترونیکی صادر کند را پایانه فروشگاهی می‌نامند.

محمود علیزاده با بیان اینکه پایانه فروشگاهی مفهومی فراتر دارد، افزود: همزمان ۱۱ زیر سامانه در اجرا و فعالیت پایانه فروشگاهی فعال می‌شود که یکی از زیر سامانه‌ها، سامانه ثبت نام مودیان در پایانه فروش است.

«محمد صفایی دلویی» رئیس کمیته مالیات کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سه عامل عوام زدگی، تمرکز زدایی و اقتصاد نفتی باعث شد که نظام مالیاتی به کاهش نابرابری و فقر منجر نشود.

وی گفت: در سیستم نفتی برخی کشورها درآمد دولت بر دوش فروش نفت است نه مالیات. بعبارتی در کشورهای نفتی فرار مالیاتی بیشتر است.

«سید احسان خاندوزی» نایب رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در ارتباط تصویری گفت: با راه اندازی پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان کنترل و دریافت مالیات مؤثرتر می‌شود.

وی افزود: هدف قانونگذار از وضع و راه اندازی اتصال پایانه‌های فروش به سامانه‌های مالیاتی صرفاً کنترل مالیاتی نبوده است.

نایب رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بدون این سامانه هم بانک مرکزی می‌تواند بر قیمت‌ها و میزان مالیاتی نظارت داشته باشد.

سید احسان خاندوزی گفت: میزان فرارهای مالیاتی در کشور از ۱۲۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان متغیر است.

براساس مصوبه مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده سازمان مالیاتی موظف به اخذ مالیات از اینفلوئنسرهای بالای 500 هزار فالوور شده است اما مسئولان مالیاتی معتقدند این موضوع مبنای اخذ مالیات نیست و برای دریافت مالیات منتظر اظهارنامه دادن آنها نمی‌ماند.

به گزارش فارس،‌ مالیات ستانی به صفحات مجازی کشیده شد. در سال‌های اخیر مجازی شدن بخشی از واقعیت‌ها در بستر شبکه های اجتماعی صورت گرفته و عده‌ای که اصطلاحاً به آنها اینفلوئنسر (افراد تاثیرگذار به واسطه کارکردهای مختلف) و سلبریتی گفته می شود که به دلیل شهرت و محبوبیت اصطلاح فالوور یا دنبال کننده دارند و از این راه درآمد های چند صد میلیونی و میلیاردی به جیب می زنند و مالیات هم نمی پردازند.

یک کارگر ساده اما حقوق نگرفته و ندیده، مالیات خود را پرداخت می‌کند. این حکایت تبعیض و ناعادلانه بودن برخی معافیت‌های قانونی و گاهی نیز ضعف مجریان قانون است که به آن دامن می‌زند. در این سالها به واسطه اتفاقات و چالش‌های ایجاد شده افکار عمومی از مسئولان مطالبه دریافت مالیات از تمامی بخش‌ها به خصوص سلبریتی ها، هنرمندان و اینفلوئنسرها را دارند که برای اولین بار با تلاش نمایندگان مجلس یازدهم در قانون بودجه سال 1400 این اتفاق مثبت به واقعیت پیوست که می‌تواند مقدمه‌ای برای زدودن انگار های تبعیض از چهره قوانین و نظام مالیاتی باشد.

 

* دو مصوبه مالیاتی نمایندگان مجلس 

نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ١۴٠٠ بند الحاقی ۳ تبصره ۶ ماده واحده را به تصویب رساندند که براساس آن­ معافیت مالیاتی فعالیت‌های مربوط به انتشارات کمک درسی و فعالیت‌های هنری از قبیل بازیگری موضوع بند ل ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم، صرفاً تا سقف دو میلیارد ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ ماده ۱۰۵ یا ماده ۱۳۱  قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می‌شود.

علاوه بر آن مجلس مصوبه دیگری هم داشت که با الحاق بندی به تبصره 6 ماده واحده این لایحه اینفلوئنسرها مکلف به پرداخت مالیات شدند. براساس این بند الحاقی، درآمدهای کاربران دارای بیش از 500 هزار دنبال کننده رسانه های کاربر محور از محل تبلیغات مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این بند دستورالعمل اجرایی مربوط به اخذ مالیات از درآمدهای کاربران حرفه ای رسانه های کاربر محور از محل تبلیغات را تهیه و به تائید وزیر اقتصاد و امور دارایی برساند.

به گزارش فارس، هرچند این مصوبات گامی در جهت تحقق اهداف ترسیمی برای کاهش معافیت‌های مالیاتی غیرهدفمند محسوب می‌شود اما برخی کارشناسان در به نتیجه رسیدن و وصول این نوع مالیات تردید می‌کنند.

 

*سازمان مالیاتی قادر به گرفتن این نوع مالیات نیست

در همین باره کامبیز نوروزی کارشناس مالیاتی گفته است: اگر به صورت اصولی نگاه کنیم هر درآمدی باید مشمول مالیات قرار بگیرد. اشکالی نمی‌بینم که درآمدهای ناشی از فعالیت از صفحات محیط وب مشمول مالیات شوند.ولی نشدنی است.کشف میزان درآمدهای صفحات اینستاگرامی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نهایتاً دریافت مالیات از آنها کار تقریبا ناممکنی است. در حال حاضر نظام مالیاتی کشور به قدری ناتوان و ضعیف است و به قدری در کار خود مشکل دارد که قادر به کشف درآمد واقعی شرکت‎های تجاری که فعالیت رسمی آشکار دارند، نیست. تقریبا بخش خصوصی، یا به خاطر نفوذی که در دستگاه حکومتی دارند و یا به دلایل دیگر، هیچ وقت مالیات واقعی خود را پرداخت نمی‎کند.

 

* سازمان مالیاتی از هوش مصنوعی استفاده کند

عسگر سرمست کارشناس اقتصادی نظر دیگری در رابطه با اخذ مالیات از شاخ‌های اینستاگرامی یا اینفلوئنسرها دارد و می‌‌گوید: سازمان امور مالیاتی می‌تواند با استفاده از هوش مصنوعی تعداد اینفلوئنسرهایی که مشمول قانون مالیاتی می‌شوند را شناسایی کند. یکی دیگر از مسائلی که  به عنوان ابهام مطرح می‌شود، نحوه شناسایی درآمد هر اینفلوئنسر است که باید مجدد به خود متن مصوب مجلس ارجاع داده شوند؛ این متن توضیح می‌دهد مالیات بر مبنای خوداظهاری اخذ خواهد شد؛ بدین معنی که خود اینفلوئنسرها به عنوان مخاطب این قانون به صورت خود اظهاری درآمد سالیانه خود را اظهار کنند. 

 

* رئیس سازمان مالیاتی: دولت پیشنهاد نداد

از راهکارها و انتقادی که کارشناسان دارند بگذریم، امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه دولت چنین پیشنهادی نداده است، توضیح می‌دهد: اخذ مالیات از اینفلوئنسرهای فضای مجازی پیشنهاد نمایندگان مجلس است و دولت این پیشنهاد را نداده اما این موضوعات از جمله احراز هویت مالکان صفحات اینستاگرامی یا اینکه نحوه اخذ مالیات از صفحات طرفداران یک شخص (fan page) که نسبت به انجام تبلیغات اقدام می‌کنند، مورد بحث است، در آیین نامه اجرایی باید این موضوعات به گونه‌ای تنظیم شود که قابل اجرا باشد. موافق این ایده هستم چراکه فرقی نمی‌کند که منشا درآمد چه باشد، از حدی بالاتر از حداقل معیشت باشد باید مشمول مالیات شود.

به گزارش فارس، سوال اساسی و جدی این است که آیا قانون و مکانیزم‌های اجرایی فعلی مالیاتی قابلیت اخذ مالیات از کاربران محبوب فضای مجازی را دارد یا خیر؟ از منظر قانون هر شخص حقیقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از کشور تحصیل می‌کند باید مالیات بدهد. بنابراین در نگاه اول منع قانونی برای مالیات ستانی از این کسب و کارهای دیجتالی مشاهده نمی‌شود. اصل کار در فاز اجرایی است که چگونه بتوان آنها را شناسایی کرد. 

 

* فالوور به خودی خود مبنای مالیات نیست

برای اینکه بتوان به شبهات و ابهامات مطرح شده پاسخ داد به سراغ محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی رفتیم. وی با اشاره به اخذ مالیات از اینفلوئنسرها بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که مبنای آن فالوورهای بالای ۵۰۰ هزار نفر است، اظهار داشت: این مسئله مبانی ندارد و چنین چیزی نمی شود که اخذ مالیات بر اساس تعداد فالوور باشد. فالوورها به خودی خود ایجاد درآمد نمی کنند اما ظرفیت سازی برای ایجاد درآمد دارد. مثلاً اگر فردی یک میلیون فالوور داشته باشد به عنوان اینفلوئنسر مطرح شده و قابلیت تاثیرگذاری در جامعه و افکار عمومی و مخاطبان برای تبلیغات را دارد.

علیزاده معتقد است‌: برخی فعالان اقتصادی و تولیدکننده ها از این ظرفیت به منظور تبلیغ و فروش محصولات استفاده می‌کنند که به نحوی عملیات روانی محسوب می شود. درآمد حاصل از تبلیغات و فعالیتی که منجر به درآمد می شود مشمول مالیات خواهد بود. ۵۰۰ هزار فالوور فقط به عنوان سوژه و هدف در نظر می‌گیریم و رفتار اینلوئنسرها در پروفایل مالی قرار گرفته و حساب های بانکی آنها بررسی می‌شود و فرقی نمی‌کند که ۵۰۰ هزار فالوور باشد یا ۱۰ میلیون فالوور.

وی تاکید کرد: مالیات ستانی در حال حاضر براساس حسابرسی مبتنی بر ریسک برای افراد انتخاب می‌شود و شاخص ۵۰۰ هزار فالوور برای اینفلوئنسرها یکی از معیارهای شناسایی خواهد بود.

 

* منتظر اظهارنامه مالیاتی اینفلوئنسرها نمی‌مانیم

معاون سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سوال که اگر این اینفلوئنسرها در تور نظام مالیاتی نباشند چه برنامه‌ای برای شناسایی آنها وجود دارد؟ گفت: سازمان امور مالیاتی منتظر اظهارنامه افراد نیست و وضعیت درآمدی افراد را بررسی می‌کند. طبق بخشنامه سازمان مالیاتی برای قبل از سال ۹۵ مبنای رسیدگی تراکنش ها ۵ میلیارد تومان به بالا بود و از سال ۹۵ به بعد چنین چیزی نیست و تمامی درآمد و فروش باید مستند ارائه شود که از طریق دستگاه های پوز و درگاه‌های اینترنتی چقدر درآمد کسب شده است.

به گزارش فارس، آنچه واضح است، در دنیای عصر ارتباطات بسیاری از مشاغل و کسب درآمدهای مجازی شده و قطعا برای دریافت مالیات عادلانه و شفاف، باید گام‌های اساسی برداشت و سازمان مالیاتی نیز خود را موظف به اطلاع رسانی در قبال وصولی اینگونه مالیات به جامعه بداند.

رییس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه اخد مالیات از اینفلوئنسرها ایده خوبی است و موافق اجرای آن با رعایت انصاف هستیم، گفت: اخذ مالیات از خانه‌های خالی از مردادماه سال 1400 شروع می‌شود.

امیدعلی پارسا در گفت‌وگو با ایلنا درباره ساز و کار اخذ مالیات از اینفلوئنسرهای فضای مجازی با بیش از 500 هزار دنبال کننده و تعیین و تکلیف موضوعاتی مانند صفحات غیرحقیقی و طرفدار یک شخص و ... اظهار داشت: اخذ مالیات از اینفلوئنسرهای فضای مجازی پیشنهاد نمایندگان مجلس است و دولت این پیشنهاد را نداده اما این موضوعات از جمله احراز هویت مالکان صفحات اینستاگرامی یا اینکه نحوه اخذ مالیات از صفحات طرفداران یک شخص (fan page)  که نسبت به انجام تبلیغات اقدام می‌کنند، مورد بحث است، در آیین نامه اجرایی باید این موضوعات به گونه‌ای تنظیم شود که قابل اجرا باشد.

وی با بیان اینکه اخذ مالیات از اینفلوئنسرها ایده خوبی است اما اجرایی کردن آن به گونه‌ای که انصاف و کارایی رعایت شود، باید در آیین‌نامه به دقت دیده شود، ادامه داد: موافق این ایده هستم چراکه فرقی نمی‌کند که منشا درآمد چه باشد، از حدی بالاتر از حداقل معیشت باشد باید مشمول مالیات شود.

رییس سازمان امور مالیاتی با اشاره به آخرین اقدامات در بحث اخذ مالیات از خانه‌های خالی و موضوعاتی مبنی بر مبهم بودن دیتاهای ارایه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی گفت: طبق قانون و تقسیم کاری که انجام شده، شناسایی و تشخیص خانه‌های خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و سازمان امور مالیاتی بر اساس نتیجه کار وزارت راه و شهرسازی، قانون مالیات را به اجرا می‌رساند.

پارسا افزود: با کلاس‌چک اطلاعات مختلف یک واحد خالی تشخیص داده می‌شود. سازمان امور مالیاتی مجری لیستی است که وزارت راه و شهرسازی آن را به عنوان خانه‌های خالی ارایه می‌دهد.

وی با بیان اینکه اجرای خانه‌های خالی عملا در بودجه 1400 دیده می‌شود، گفت: با این قانون که امسال در مجلس تکرار شد و نوع قانون که نوشته شده، باید 4 ماه در سال خانه خالی باشد که مشمول مالیات شود.

رییس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سوال که اولین مالیات از خانه خالی چه زمانی اخذ می‌شود، گفت: با توجه به قانون، عملا وصول مالیات از خانه‌های خالی از مرداد ماه سال 1400 آغاز می‌شود.

روش شناسایی و اخذ مالیات از شاخ‌های مجازی

يكشنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۹، ۰۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

کارشناسان حوزه اقتصاد و ارتباطات معتقدند به کمک فناوری هوش مصنوعی فعالیت تبلیغاتی اینفلوئنسرها به راحتی قابل رصد است‌. پرداخت مالیات اینفلوئنسرها یک پدیده جهانی هست و هیچ کس امکان فرار از آن را ندارد.

فارس: هر کس درآمد دارد باید سهم خود در هزینه‌های عمومی کشور پرداخت کند؛ این منطق ساده و بدیهی پرداخت مالیات توسط افراد جامعه و مخصوصا توسط پردرآمدهاست. بر همین اساس، اینفلوئنسرها یا کاربران پرمخاطب در شبکه‌های اجتماعی که درآمدهای کلانی از طریق تبلیغات کسب می‌کنند، بعد از مدت‌ها در قانون جدید مجلس موظف به پرداخت مالیات شده‌اند. اما برای برخی سوال است که از نظر اجرایی چطور می‌شود از این کاربران مالیات گرفت و قانون تصویب‌شده با چه ساز و کاری عملی می‌شود؟ در گفت‌وگو با «عسگر سرمست» کارشناس اقتصادی به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم. 

 

*مبنای مالیات، تعداد دنبال‌کنندگان است یا درآمد حاصل از تبلیغات؟

یکی از بحث‌هایی که در صحبت‌های مخالفین مالیات بر اینفلوئنسرها مطرح می‌شود این است که چرا به جای مالیات بر درآمد، مالیات بر تعداد دنبال‌کنندگان تنظیم شده، این موضوع حتی در یکی از رسانه‌های اقتصادی به عنوان خطای مالیات بر اینفلوئنسرها طرح شده در حالی که این افراد در اشتباه هستند و فقط کافیست متن این مصوبه مطالعه شود.

مبنای مالیات‌گیری درآمد حاصل از تبلیغات است، اینکه چه افرادی وارد حیطه بررسی این موضوع میشوند؟ باید گفت: اولا کاربرانی که بیش از نیم میلیون دنبال‌کننده دارند و دوما درآمد از مسیر این حضور در فضای مجازی دارند و سوما اینکه این درآمد حاصل از تبلیغات باشد.

اگر هر یک از این شروط نباشد، فرد وارد گردانه بررسی برای پرداخت مالیات نمی‌شود، مبنای اخذ مالیات درآمد است و نه تعداد دنبال‌کنندگان؛ عده‌ای به اشتباه تصور می‌کنند مجلس دنبال اخذ مالیات برای صاحبان حساب کاربری بالای ۵۰۰ هزار دنبال کننده با هر عنوانی است. افرادی که دنبال‌کننده بیش از نیم میلیون نفر دارند، اما بواسطه آن درآمدی کسب نمی‌کنند مخاطب مالیات بر اینفلوئنسرها نیستند.

افرادی که دنبال کننده بیش از ۵۰۰ هزار نفر دارند و بواسطه حساب کاربری خود صاحب درآمد هستند، موظف به پرداخت مالیات می‌شوند؛ مانند کارمندان و معلمان. معلمی که حقوق بسیار کمی می‌گیرد و برای آن تلاش بسیاری می‌کند موظف به پرداخت مالیات است؛ لذا افرادی با دنبال‌کننده زیاد که تبلیغات انجام می‌دهند و درآمد کسب می‌کنند مانند هر شهروند دیگری و ایرانی دیگری مشمول مالیات بر درآمد می‌شوند.

 

اینفلوئنسرهای پردرآمد چطور شناسایی می‌شوند؟

 یکی دیگر از مسائلی که  به عنوان ابهام مطرح می‌شود، نحوه شناسایی درآمد هر اینفلوئنسر است که باید مجدد به خود متن مصوب مجلس ارجاع داده شوند؛ این متن توضیح می‌دهد مالیات بر مبنای خوداظهاری اخذ خواهد شد؛ بدین معنی که خود اینفلوئنسرها به عنوان مخاطب این قانون به صورت خود اظهاری درآمد سالیانه خود را اظهار کنند. 

در کنار سازوکار طراحی شده برای خود اظهاری که مجلس در مصوبه آورده است؛ سازمان امور مالیاتی به عنوان مجری این مصوبه میتواند از سازوکارهای دیگری برای افزایش دقت و شفافیت این موضوع استفاده کند، از جمله سامانه مودیان مالیاتی؛ سازمان مالیاتی می‌تواند در آیین‌نامه اجرایی این مصوبه تعیین کند، هزینه‌های تبلیغاتی مودیان مالیاتی که تبلیغات خود را به اینفلوئنسرها می‌دهند و هزینه می‌کنند در صورتی مقبول است و سازمان امور مالیاتی آن را میپذیرد که مورد تأیید اینفلوئنسرها باشد.به عنوان مثال مودی مالیاتی ادعا می‌کنم صد میلیون بابت تبلیغ در اینستاگرام به یک شخص اینفلوئنسر پرداخت کرده است، این مبلغ به عنوان درآمد برای شخص اینفلوئنسر لحاظ می‌شود؛ برای فراهم کردن بستر این موضوع سامانه مودیان مالیاتی به صورت کاملا الکترونیکی و برخط وجود دارد و ما می‌توانیم درآمد این افراد را از مسیر خوداظهاری خودشان در کنار اظهار کسب و کارهایی که به این افراد هزینه پرداخت کرده‌اند لحاظ کنیم.

 

* آیا آماری در خصوص تعداد اینفلوئنسرهای پرمخاطب وجود دارد؟

 بله تعداد افرادی که دنبال‌کننده بالای نیم ملیون نفر دارند مشخص است؛  در داخل کشور یک هزار و سیصد اینفلوئنسر بالای نیم میلیون دنبال کننده داریم. سازمان امور مالیاتی می‌تواند با استفاده از هوش مصنوعی تعداد اینفلوئنسرهایی که مشمول قانون مالیاتی می‌شوند را شناسایی کند و پس از آن از افراد بخواهد برای هر پست و استوری که به عنوان تبلیغات منتشر می‌شود را تگ تبلیغات بزنند و بواسطه آن تعداد پست‌ها و استوری‌ها شمرده شود و برای پرداخت یک نرخ تعیین شود؛ قیمت استوری‌های تبلیغاتی عدد بین ۵ میلیون تا ۱۰ میلیون است و برای پست‌ها عددی بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون است.

 برای این فرآیند می‌توان از فناوری هوش مصنوعی بهره گرفت؛  حتی نیروی انسانی می‌تواند این کار را انجام دهد و اجرایی شدن این روند بسیار آسان و شدنی است؛ استفاده از بات‌ها که می‌توان در فضای مجازی طراحی کرد و بات‌ها تعداد تگ‌های تبلیغاتی را شمارش کنند و اگر اینفلوئنسری تبلیغ کند و تگ تبلیغ را به پست یا استوری خود اضافه نکند به عنوان فرار مالیاتی شناسایی شود.

 سازوکارهای صحت‌سنجی و اجرای مالیات بر اینفلوئنسرها مشخص است و درنیا سابقه دارد؛ اکثر کشورهای در حال توسعه از اینفلئونسرها مالیات دریافت می‌کنند؛ ترکیه دو سال است این طرح را اجرا کرده است، عربستان با وجود تمام درآمدی که از نفت دارد از این دسته از افراد مالیات دریافت می‌کند و امارات نیز همین روند را دارد. لذا اجرای این طرح تنها با یک هزار و ۳۰۰ نفر در ایران نیز ممکن است و اگر حرف‌هایی مبنی بر غیر قابل اجرا بودن این طرح زده می‌شود حرف کارشناسی به نظر نمی‌آید.

 

در بحث مالیات، تکلیف اینفلوئنسرهای خارج از کشور چیست؟

 در قدم اول مالیات از افراد داخل کشور گرفته می‌شود؛ در مرحله دوم هر شهروند ایرانی که قصد کار با کاربر ایرانی دارد و از کسب و کار داخل ایران بواسطه تبلیغات در صفحه اینستاگرام درآمد کسب کند مشمول طرح مالیاتی می‌شود؛ اگر این افراد تمایلی به پرداخت مالیات نداشته باشند به دلیل فرار مالیاتی به عنوان فرد مجرم شناخته می‌شوند و حساب بانکی خود و اطرافیانشان با حکم قضایی رصد و حتی ممکن است مسدود شود؛ ورود و خروج این افراد نیز ممکن است با صلاحدید مراجع ذیربط و قوه قضاییه دچار موانعی شود.

 فردی که مالیات پرداخت نمی‌کند طبیعتا تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و اینفلوئنسرهایی که خارج از کشور هستند، در همان کشوری که سکونت دارند موظف به پرداخت مالیات هستند؛ اگر اینفلوئنسری به دلیل عدم پرداخت مالیات از کشور خارج شود، در جایی که سکونت می‌کند نیز موظف به پرداخت مالیات است؛ به عنوان مثال ترکیه از کاربرانی که از محل تبلیغات درآمد دارند مالیات می‌گیرد حتی افرادی که صفحه ترکی ندارند و مخاطب ترکی ندارند به شرط حضور بیش از ۶ ماه در ترکیه موظف به پرداخت مالیات هستند؛ پرداخت مالیات اینفلوئنسرها یک پدیده جهانی هست و هیچ کس امکان فرار از آن را ندارد.

 

*آیا سازوکار اخذ مالیات از اینفلوئنسرها می‌تواند برای خود این کاربران پرمخاطب هم مزایایی داشته باشد؟

نکته مهمی که در بسیاری از انتقادهای طرح و دیده نمی‌شود این است که این مالیات بستری مناسب برای شروع تعامل حاکمیت و دولت کشور با یک پدید جدید به نام اینفلوئنسری است که حالا تبدیل به یک کسب و کار هم شده است؛ این دو صنف یعنی دولت و اینفلوئنسرها از یکدیگر مطالباتی دارند؛ مثلا دولت خواستار شفافیت مالی و درآمدی و پرداخت مالیات سالانه از این قشر جدید است و درمقابل اینفلوئنسرها خواستار حمایت حقوقی از آنها  وکمک در تأسیس صنف و ارائه سرویس‌های بانکی و پرداختی به آنها است؛ این دو گروه با وجود مطالباتی که از یکدیگر دارند تا به حال بستری برای آغاز و ایجاد گفت‌وگو بین آنها وجود نداشته است.

 مالیات بر اینفلوئنسرها بهانه خوبی است که این دو گروه در یک بستر شروع به طرح خواسته‌ها و مطالبات از یکدیگر کنند و این یک موضوعیست که آغاز یک رویداد مهم است و آن این است که ما باید با پدیده‌های نوظهور در کشور به صورت ایجابی و نه سلبی برخورد کنیم و برای برخورد ایجابی باید زمینه تعامل فراهم باشد و درحال حاضر چه زمینه و بهانه‌ای بهتر ازینکه ما در این سالها که کشور تحت فشا کاهش درآمدهاست، از این کسب و کار جدید که گردش مالی یک هزار میلیارد در سال را دارد در مقابل سرویس‌های حاکمیتی و دولتی از آنها مالیات بگیرد تا این تعامل به وجود آید و شکل بگیرد.

مالیات واقعی از درآمدهای مجازی

سه شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۱:۱۹ ق.ظ | ۰ نظر

کاهش درآمدهای نفتی و صادرات غیرنفتی به دلیل تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا باعث شد تا در دو سال اخیر، دولت با مشکل درآمدزایی روبه‌رو شود و بخشی از آن را با فروش اوراق بدهی جبران کند.

جزییات اخذ مالیات از شاخ‌های مجازی

دوشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۹، ۰۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی اینفلوئنسرهایی که بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده دارند مانند بسیاری از کشورهای دیگر دنیا مالیات پرداخت می‌کنند.

مجلس شورای اسلامی در بررسی بودجه ۱۴۰۰ در صحن مجلس، ماده‌ای را برای دریافت مالیات از اینفلوئنسرهایی که بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده دارند مصوب کردند. بر اساس این مصوبه مجلس درآمدهای کاربران دارای حداقل ۵۰۰ هزار دنبال کننده در رسانه‌های کاربرمحور از محل تبلیغات مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون بودجه، دستورالعمل اجرایی مربوط را تهیه و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی برساند. سازمان امور مالیاتی همچنین مکلف است لیست مؤدیان مالیاتی و خوداظهاری تهیه شده توسط آنها را تهیه و در سایت سازمان در منظر عموم قرار دهد.

در این زمینه حمیدرضا سحری، پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابتکار مجلس برای دریافت مالیات از اینفلوئنسرها، گفت: شناسایی درآمدهای حاصل از تبلیغات برای کاربران حرفه‌ای شبکه‌های اجتماعی، قدمی مهم در معرفی این فعالیت‌ها به عنوان یک کسب و کار نوظهور است چراکه به مانند هر کسب و کاری این فعالیت‌ها نیز درآمد دارند و باید مالیات‌های مرتبط با پایه مالیاتی درآمدی را پرداخت نمایند. از طرفی این مالیات بستری برای تعامل دولت با این قشر است که هر دو گروه خواسته‌ها و مطالباتی دارند از جمله شفافیت درآمدی و پرداخت مالیات از سوی دولت و به رسمیت شناختن و حمایت‌های حقوقی و تأسیس صنف از سوی کاربران حرفه‌ای.

وی ادامه داد: مکانیزمی که مجلس برای دریافت این مالیات دیده است، مکانیزم خود اظهاری است، یعنی شخص اینفلوئنسر باید درآمد خودش را اعلام کند و سازمان امور مالیاتی با کسب رضایت از مودی این عدد ادعا شده را برای همه آشکار کند. از آنجایی که دارایی اینفلوئنسر ها وجهه شان است، بنابراین دوست ندارند با خود اظهاری دروغین و فرار مالیاتی چهره خود را خراب کنند به دلیل اینکه این خود اظهاری باید در سایت برای همه قرار داده شود مردمی که در فضای مجازی پیگیر و دنبال کننده این افراد هستند قضاوت کننده خواهند بود؛ بنابراین الزام اجرای صحیح این طرح، خود مردم هستند و به نوعی خود کنترلی و نظارت جمعی اجرا می‌شود. در صورت بروز تخلف نیز این خود اینفلوئنسرها هستند که در معرض از دست دادن محبوبیت و کاربران دنبال کننده خود که مهمترین سرمایه آن‌ها است، قرار می‌گیرند.

سحری در پاسخ به این سوال که طبق مصوبه مجلس آیا اینفلوئنسرهای خارج از کشور معاف از مالیات هستند؟ گفت: مخاطب مجلس اینفلوئنسر های خارج از کشور نیست و در وهله اول گروه هدف، اینفلوئنسرهای داخل کشور هستند.

وی در پاسخ به این انتقاد که برخی می‌گویند مصوبه مجلس یک بدعت در حوزه مالیاتی است و در هیچیک از کشورهای جهان مشابه آن وجود ندارد، گفت: اینفلوئنسرهای خارجی طبق قوانین کشور خود، مالیات بر تبلیغات پرداخت می‌کنند و در صورت عدم پرداخت این مالیات، مشمول مجازات فرار مالیاتی می‌شوند.

این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به صفحه‌های گروهی در فضای مجازی، عنوان کرد: صفحه‌های گروهی نیز تفاوتی با صفحه‌های شخصی نمی‌کند و این مالیات یا از جمیع هدایت کنندگان صفحه گرفته می‌شود یا از افراد حقیقی یا حقوقی خواسته می‌شود که برای طرف حساب با سازمان مالیاتی یک شخص را معرفی کنند.

وی با بیان اینکه این مالیات در همه جای دنیا از جمله ترکیه، عربستان، امارات، انگلستان، آمریکا، استرالیا، کشورهای اسکاندیناوی و آفریقای جنوبی اخذ می‌شود، خاطرنشان کرد: دریافت این مالیات به دلیل اینکه مکانیزم آن خود اظهاری است، نیازی به بروکراسی خاصی ندارد و توسط مردم و رقبای این صفحات کنترل می‌شود و به سادگی قابلیت اجرا توسط سازمان مالیاتی با حمایت و هدایت مردم را دارد.

معاون فنی سازمان امور مالیاتی بخشنامه معافیت شرکت های ارائه دهنده خدمات هوشمند جابه جایی مسافر درون شهری از مالیات بر ارزش افزوده را به ادارات کل امور مالیاتی استان ها ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود علیزاده در نامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها، معافیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده را ابلاغ کرد.

بر اساس ابلاغیه معاون فنی سازمان امور مالیاتی، کلیه اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات بر خط جابجایی مسافر درون شهری و حومه که عضو اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی باشند و بخشی از فعالیت‌های آنها بر اساس اپلیکیشن یا وب سایت انجام شود، اعم از اینکه وسیله نقلیه در مالکیت خود شخص باشد یا طی قرارداد با شخص ثالث همکاری کند، از مالیات بر ارزش افزوده معاف است.

از دیگر شروط مشمول این معافیت شدن برای تاکسی‌های اینترنتی این است که شخص حقوقی ارائه دهنده این خدمات می‌بایست کلیه مسئولیت‌های حمل مسافر را بر عهده داشته باشد.

اخذ مالیات از شاخ‌های مجازی ضروری است

سه شنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۹، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

درآمد اینفلوئنسرهای شبکه‌های اجتماعی از برخی از کسب‌وکارهای رسمی کشور پیشی گرفته است. در آمریکا، انگلیس، استرالیا، اسکاندیناوی، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، مالزی، هند، ترکیه و حتی در عربستان و امارات از آنها مالیات اخذ می‌شود. در ایران هم برای اجرایی شدن این موضوع برنامه‌ریزی شده است و اجرایی شدنش نیاز به یک برنامه جدی دارد.

خبرگزاری فارس- شما هم تا به حال با دیدن اشخاص و اکانت‌های پرکاربر اینستاگرام و تبلیغاتی که انجام می‌دهند، به این فکر کرده‌اید که آنها چقدر از تبلیغات درآمد دارند؟ کمتر کسی است که برای یک بار هم که شده یک حساب سرانگشتی در این باره نکرده باشد. ویترین پر زرق و برق تبلیغات اینستاگرامی توجه همه را به خود جلب کرده است.

اینستاگرام و برخی دیگر از شبکه‌های اجتماعی، این روزها از جمله ابزارها و بازارهای اقتصادی فعلی در کشور هستند که شیوه‌های مختلفی از کسب درآمد در آنها جریان دارد. البته در بین همه شبکه‌های اجتماعی فعال در کشور، اینستاگرام را می‌توان پرمخاطب‌ترین بازار آنلاین دانست.

همه افراد شاغل و دارای درآمد در کشور به عنوان بخشی از جامعه مالیات می‌پردازند. اصل و منطق پرداخت مالیات در جهان بر انتفای متقابل جمعیت شاغل و جامعه آن کشور با توجه به فرصت اشتغال و کسب درآمد از محل امکانات موجود در جامعه است. اینستاگرام و دیگر بازارهای آنلاین هم به عنوان یکی از محل‌های کسب درآمد مانند دیگر بازارها از قاعده طبیعی اقتصاد مستثنی نیستند. 

 

درآمدهای حاصل از فضای مجازی هم مشمول مالیات است؟

اقتصاد بسیاری از کشورها بر پایه درآمدهایی از منابع پایدار شکل‌گرفته است. یکی از مهم‌ترین درآمدهای پایدار، درآمدهای مبتنی بر مالیات است. اما در سال‌های متمادی، وابستگی کشور به درآمدهای نفتی و غفلت در شناخت پایه‌های مالیاتی برای پدیده‌های اقتصادی جدید، سبب عقب‌ماندگی کشور در عرصه درآمدهای مالیاتی شده است. این در حالی است که در سال‌های اخیر با کاهش درآمدهای نفتی و نوسانات قیمت نفت، جای خالی درآمدهای پایدار مانند مالیات بیشتر از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

البته مالیات فقط موضوعی اقتصادی نیست؛ در بسیاری از کشورهای جهان از مالیات و به‌کارگیری معافیت‌های مالیاتی برای جهت‌دهی به فعالیت‌های اقتصادی و حتی اجتماعی بهره‌برداری می‌شود. به عبارت دیگر شناسایی حوزه های مالیاتی، در سیاست‌گذاری و تنظیم گری هم کاربرد دارد.

در این گزارش به طور ویژه از بین همه مشاغل و بین همه شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی به سراغ یکی از مشاغل پردرآمد در اینستاگرام رفته‌ایم. شغل «اینفلوئنسری».

شاید برخی تا به حال به موضوع درآمد تبلیغات اینفلوئنسرها توجه نکرده باشند و اصل موضوع برای آنها تازگی داشته باشد. بهترین توضیح برای معرفی این موضوع، بررسی مطالعه تطبیقی آن در کشورهای دیگر است تا برخورد قانون‌گذارهای مختلف با مقوله درآمد اینفلوئنسرهای اینستاگرام از محل تبلیغات را ببینیم.

 

در کشورهای دیگر از اینفلوئنسرها مالیات می‌گیرند؟

بررسی تجربیات کشورهای مختلف نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر بسیاری از کشورها، درآمدهای حاصل از تبلیغات در فضای مجازی را به‌عنوان کسب‌وکار شناسایی کرده‌اند.

بسیاری از کشورهای دنیا همگام با توسعه فناوری و همه‌گیری رسانه‌های اجتماعی با شناخت پدیده‌های اقتصادی حول این فضا  و گردش مالی حاصل از تبلیغات بر بستر پلتفرم‌های اینترنتی، شروع به اخذ مالیات از درآمد حاصل از تبلیغات کاربران حرفه‌ای و افراد تأثیرگذار ( اصطلاحا بلاگر، ولاگر، اینفلوئنسر، کانال‌دار و...) شبکه‌های اجتماعی کرده‌اند.

در همسایگی نزدیک ما در کشور ترکیه، از ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی با هدف دریافت مالیات از درآمد حاصل از تبلیغات اینفلوئنسرها، یوتیوبرها و بلاگرها، دستورالعملی با موضوع کسب مالیات از خدمات تبلیغات برخط اینترنتی تصویب شد. این قانون مزیت‌های مختلفی داشته که از آن جمله می‌توان به ایجاد پایه مالیاتی جدید متناسب با پیشرفت فناوری، استفاده از درآمد حاصل از مالیات در جهت اداره و توسعه کشور و ایجاد رقابت عادلانه‌تر بین مجموعه‌های تبلیغاتی اشاره کرد.

همچنین بسیاری از کشورهای توسعه یافته هم با گسترش فضای مجازی و ایجاد پدیده‌های اقتصادی پیرامون آن اخذ مالیات از درآمدهای حاصل از تبلیغات را شروع کرده‌اند. در این بین می‌توان به کشورهای آمریکا، انگلستان، استرالیا، کشورهای اسکاندیناوی، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، مالزی و هند اشاره کرد.

حتی کشورهایی حوزه خلیج فارس که از درآمدهای نفتی برخوردار هستند هم از قافله اخذ مالیات از درآمدهای فضای مجازی عقب نمانده‌اند و در عربستان و امارات متحده عربی هم از بلاگر، ولاگر، اینفلوئنسر و کانال‌دارها مالیات گرفته می‌شود.

 

درآمد اینستاگرامرهای ایرانی چقدر تخمین زده شده است؟

اما این بازار در ایران چقدر گردش مالی دارد که ببینیم اساسا آیا ارزش بررسی و پرداختن به آن را دارد؟

بررسی‌‌های انجام شده در مراکز متعدد رصد فضای ایرانی‌ها از وجود حدود ۳۰۰ اینفلوئنسر ایرانی با بیش از یک میلیون دنبال کننده حکایت دارد.

این اطلاعات از سایت heepsy استخراج شده که یک ابزار جستجو در حوزه بازاریابی در اینستاگرام است. این سایت اعلام می‌کند که در حال حاضر ۳۵۱ کاربر حرفه‌ای تنها در اینستاگرام با موقعیت ایران (فعال در داخل کشور) و دنبال کننده بیش از یک میلیون نفر و همچنین ۹۳۵ کاربر حرفه‌ای با ۵۰۰ هزار تا یک میلیون دنبال کننده در کشور وجود دارد.

بر اساس برخی از تخمین‌ها گردش مالی فعلی این بستر در کشور در حدود ده هزار میلیارد ریال است که با توجه به رشد سال‌های اخیر در حال افزایش است. 

پس فعالیت بسیاری از کاربران حرفه‌ای شبکه‌های اجتماعی دارای ابعاد اقتصادی قابل ملاحظه است و درآمدهای شکل‌گرفته در این بستر از درآمدهای بسیاری از کسب‌وکارهایی که در حال حاضر مالیات می‌دهند بیشتر شده است. از این رو ضروری است این کاربران حرفه‌ای که در حوزه تبلیغات و درآمدزایی حاصل از آن فعال می‌کنند، به عنوان کسب‌و‌کار شناسایی شوند و مسیر اخذ مالیات مانند دیگر اصناف برای آنها طی شود.

 

در ایران، درآمد تبلیغات اینفلوئنسرها قابل احصاء است؟

وقتی پرونده قطور مالیات‌ها به موضوع درآمدهای اینفلوئنسرها از تبلیغات می‌رسد، ۲ سوال بسیار مهم در همان ابتدا در ذهن هر مخاطبی نقش می‌بندد. نخست اینکه درآمد اینفلوئنسرها از تبلیغات چگونه  احصاء می‌شود؟ یعنی چگونه می‌توان فهمید و مطمئن شد که چه بخشی از درآمد اینفلوئنسر از محل تبلیغ بوده است؟ و دوم اینکه اگر درآمدها شناسایی شد، اینفلوئنسرها با چه روشی ملزم به پرداخت مالیات خواهند شد؟

برای قانونمند کردن درآمدهای اینفوئنسرها، باید برای ۲ سوال اساسی پاسخ داشته باشیم؛ درآمد تبلیغات اینفلوئنسرها چطور قابل شناسایی است؟ اخذ مالیات به چه روشی ممکن است؟

برای این سوالات باید پاسخ روشن و دقیقی داشت، در غیر این صورت، احصاء مالیات از این بخش از درآمدهای جاری کشور برای نظام مالیاتی اساسا قابلیت اجرا نخواهد داشت.

از دید کارشناسان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بهترین پیشنهاد فعلی برای سازوکار احصاء درآمد اینفلوئنسرها از محل تبلیغات، خوداظهاری است، تا با این روش درآمدها شناسایی شود. در کنار این موضوع باید اینفلوئنسری به عنوان یک "شغل" تعریف و درآمد حاصل از تبلیغات رسمی شود. با برداشته شدن این قدم اول، سازمان امور مالیاتی می تواند به تدریج روش‌های ارزیابی خوداظهاری را بهبود ببخشد.

این پیشنهاد البته مورد تایید مرجع مالیاتی کشور هم است. «محمود علیزاده»، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در این باره به فارس، می‌گوید: «درآمد تمام اینفلوئنسرها و سلبریتی‌ها مشمول مالیات می‌شود و بهتر است خودشان آن را ابراز کنند، زیرا مکانیزم‌های لازم برای رسیدن به این درآمد تعبیه شده و براساس آن به اعداد دریافتی و درآمد افراد می‌رسیم. یکی از این روش‌ها، حساب‌های بانکی است. علاوه بر این، به استناد قانون، آنها باید با استفاده از یک سیستم مانند سامانه پایانه فروشگاهی و حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های ابزار پرداخت، حساب‌های شخصی و تجاری خود را جدا کنند، تا از بخش درآمدها، مالیات گرفته می‌شود. تحت هر شرایطی براساس حساب‌های بانکی، دریافتی و درآمدهای ناشی از این فعالیت‌ها ردیابی می‌شود و سازمان مالیاتی به صورت هوشمند و با تکنولوژی موجود برای رسیدن به این درآمدها ورود می‌کند. صددرصد حساب بانکی آنهایی که جمع گردش بدهکار و بستانکار بالای ۵ میلیارد تومان داشته‌اند، از سال ۹۵ تا ۹۸ اخذ شده است و همه آن را از بانک‌ها گرفتیم و بررسی می‌کنیم. »

 

اینفلوئنسرها با چه روشی ملزم به پرداخت مالیات خواهند شد؟

طبیعی است که اولین سوالی که پس از پیشنهاد خوداظهاری مالیاتی مطرح می شود، راستی آزمایی خوداظهاری است. به درستی هم که اغلب در این کشور به صحت و سقم خوداظهاری‌ها و علنی نشدن همه حقایق یا حداقل پنهان ماندن بخشی از واقعیت تردید وارد بوده است.

در پاسخ به نکته به جا، جدید بودن این پایه مالیاتی را یادآور می‌شویم که با در نظر گرفتن این موضوع، می‌توان روش خود‌اظهاری را برای آغاز یک پدیده جدید در کشور، مناسب ارزیابی کرد. علاوه بر این، حتی می‌پذیریم که با روش خوداظهاری، ممکن است همه واقعیت‌ها گفته نشود اما به دلیل اینکه اینفلوئنسری و درآمد حاصل از تبلیغات، مانند دیگر مشاغل و درآمدهای رسمی کشور، تعریف شده و شناخته شده می‌شود، مشمول قوانین مالیاتی خواهد شد و تخلف احتمالی از آن هم مشمول جرایم مالیاتی است.

در نهایت هم باید این نکته مهم را در نظر داشته باشیم که در همه کشورهای دنیا مقابله با فرار مالیاتی به طور کامل محقق نشده است و حتی در کشور خودمان و با قوانین جاری، در برخی موارد شاهد فرار مالیاتی هستیم؛ اما این اقدامات غیرمجاز و غیرقانونی هستند و برچسب فرار مالیاتی دارند و اقدام کننده مجرم و مشمول جریمه است. بنابراین اگر قادر به صفر کردن فرار مالیاتی اینفلوئنسرها نشویم، به یقین در کاهش آن موفق بوده‌ایم.

سازمان امور مالیاتی در این باره هم چاره‌اندیشی دقیقی کرده است. به گفته معاون این سازمان، «برقرار کردن مجدد ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم در دست پیگیری است. براساس این ماده، در گذشته مالیات فعالیت‌هایی مثل حق‌الزحمه و پیمانکاری، قبل از پرداخت کسر می‌شد، اما این رویه در قانون مالیات‌های مستقیم سال ۹۴ حذف شد. اکنون در لایحه اصلاح برخی مواد قانون پیش‌بینی شده که مالیات علی‌الحساب از سوی کارفرما کسر شود. یعنی تکلیفی برعهده کارفرما خواهد گذاشت که ۳ درصد رقم پرداختی به اینفلوئنسر با مشخصات کامل کسر خواهد شد و به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌شود. به غیر از این مسئله، درآمد این افراد از طریق تبلیغات شرکت‌های بزرگ است. براساس ماده ۱۶۹ مکرر شرکت‌های موظفند تمامی اطلاعات هزینه، درآمد را با اطلاعات دقیق گزارش کنند و مکانیزم لازم برای رسیدن به این موضوع هم موجود است.صددرصد حساب بانکی آنهایی که جمع گردش بدهکار و بستانکار بالای ۵ میلیارد تومان داشته‌اند، از سال ۹۵ تا ۹۸ اخذ شده است و همه آن را از بانک‌ها گرفتیم و بررسی می‌کنیم.»

 

اگر باوجود قانون هم زیربار پرداخت مالیات نرفتند، چه؟

با همه آنچه که گفته شد باز هم ممکن است این سوال مطرح شود که اگر با وجود مسئولیت حقوقی و تشکیل پرونده مالیاتی، اینفلوئنسرها مالیات نپردازند و تخطی کنند، چه؟ با چه روشی می‌توان اینفلوئنسرها را ملزم به پرداخت مالیات کرد؟

بازخوانی موارد مشابه درباره چهره‌های شناخته شده که برای مثال از پرداخت مالیات طفره رفتند یا در مواردی احساس مردم را نادیده گرفتند یا با مردم صادق نبودند، نشان داد که مردم و افکار عمومی به شدت نسبت به این موارد حساس هستند و موضوع را دنبال و مطالبه می کنند. اتفاقا مسائل شائبه برانگیز مالی هم از خطر قرمزهای مردم در سنجش صداقت افراد محبوب‌شان است. از سوی دیگر، بزرگترین دارایی افراد سرشناس و خواهان محبوبیت و شان بین مردم، اعتماد طرفداران آنها است و در هر مورد که اعتبار چهره‌ای نزد مردم خدشه‌دار شد، جبران شدنی نبود.

بنابراین سازمان امور مالیاتی بدون نیاز به اعلام جزئیات از مالیات دهندگان، می‌تواند فقط لیستی از افراد مشمول مالیات در این زمینه که خوداظهاری کرده‌اند را منتشر کند. پس از آن، افکار عمومی براساس شفافیت در ارائه اسناد و درآمدها، بهترین قضاوت کننده درباره صداقت و درستی افراد پرمخاطب و اینفلوئنسرهای محبوب‌شان خواهد بود. 

 

در رسمی کردن درآمد کاربران حرفه‌ای فضای مجازی کجای کار هستیم؟

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اخیرا دستورالعملی با عنوان «ساماندهی آگهی‌ها و فعالیت‌های تبلیغاتی در فضای مجازی» را تصویب و ابلاغ کرده است.


دستورالعمل ساماندهی آگهی‌ها و فعالیت‌های تبلیغاتی در فضای مجازی را از اینجا   ببینید.

بر اساس این دستورالعمل، رسانه‌های مجازی و افراد تاثیرگذار یا همان سلبریتی‌ها، باید برای پذیرش و انتشار آگهی، از طریق کانون‌های آگهی و تبلیغاتی اقدام کنند و کانون‌ها و انتشاردهندگان تبلیغات هم با ایجاد دسترسی رصد و پایش، موظف به ایجاد سازوکار نظارتی برای پذیرش و انتشار آگهی هستند.

اگرچه این دستورالعمل ابلاغ شده، اما هنوز اجرای آن از سوی وزارت ارشاد و دولت به صورت جدی پیگیری نشده است که شاید این تعلل، ریشه در هزینه‌ها و سختی‌های یک اقدام جدید داشته باشد. با این حال تهیه این دستورالعمل قدمی رو به جلو در احصاء درآمدهای مالیاتی جدید متناسب با تغییرات فضای کسب و کار در کشور بوده است.

آخرین وضعیت اخذ مالیات از اینفلوئنسرها

دوشنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۹، ۰۳:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان امور مالیاتی به مطالبات کاربران خبرگزاری فارس در مورد حذف معافیت مالیاتی اعضای هیأت علمی و پزشکان و مالیات اینفلوئنسرها و خانه‌های خالی پاسخ داد.

بسیاری از مخاطبان سامانه «فارس من» درخواست پیگیری موضوعاتی از جمله «کاهش نرخ مالیات شرکت‌های تولید از 25 درصد به 10 درصد»، «اخذ مالیات از اینفلوئنسرها و سلبریتی‌ها»، «حذف معافیت مالیاتی پزشکان، اعضای هیات علمی و قضات»، «مالیات بیشتر از مغازه‌های لاکچری گرفته شود» را درخواست کرده‌ بودند که برای پیگیری مسئله به سراغ محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی رفتیم تا به سوالات و مطالبات افکار عمومی پاسخ دهد.

 

فارس: بسیاری از افراد و چهره‌های مشهور از طریق فضای مجازی کسب درآمد سرشار می‌‌کنند. سازمان امور مالیاتی از اینفلوئنسر (کسانی که در فضای مجازی دنبال کننده دارند) و فعالان فضای مجازی، سلبریتی‌ها و هر عنوانی که وجود دارد، مالیات می‌ستاند؟  وضعیت مالیاتی آنها چگونه است؟

علیزاده: تمام اینفلوئنسرها و سلبریتی‌ها درآمدشان از این محل مشمول مالیات می‌شود و بهتر است خودشان آن را ابراز کنند، چرا که مکانیزم‌های لازم برای رسیدن به این درآمد تعبیه شده و براساس آن به میزان دریافتی و درآمد افراد می‌رسیم. یکی از این روش‌ها، حساب‌های بانکی است. علاوه بر آن از یک سیستم مانند سامانه پایانه فروشگاهی و حساب‌های بانکی که متصل به دستگاه‌های ابزار پرداخت و چه آنهایی که متصل نیستند که به استناد قانون باید حساب‌های شخصی و تجاری خود را جدا کنند، مالیات گرفته می‌شود. تحت هر شرایطی حساب‌های بانکی پاسخ این موضوع را خواهد داد. براساس آن، دریافتی و درآمدهای ناشی از این فعالیت‌ها ردیابی می‌شود. سازمان مالیاتی به صورت هوشمند و با تکنولوژی موجود برای رسیدن به این درآمدها ورود می‌کند.

 

فارس: در یک دهه اخیر موضوع کسب درآمد از فضای مجازی توسط سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها در کشور ما رونق گرفته است. اگر این افراد در تور مالیاتی سازمان نباشند، چگونه شناسایی شده و از آنها مالیات ستانده می‌شود؟ 

علیزاده: ما به دنبال برقرار کردن مجدد ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم هستیم که فعالیت‌هایی از قبل مالیات آن مکسور می‌شد، مثل حق‌الزحمه و پیمانکاری. اما در قانون مالیات‌های مستقیم سال 94 حذف شد، در لایحه اصلاح برخی مواد قانون پیش‌بینی شده که مالیات علی‌الحساب از سوی کارفرما کسر شود. یعنی تکلیفی برعهده کارفرما خواهد گذاشت که 3 درصد رقم پرداختی به اینفلوئنسر با مشخصات کامل کسر خواهد شد و به سازمان ارائه دهند. به غیر از این مسئله، درآمد این افراد از طریق تبلیغات شرکت‌های بزرگ است. براساس ماده 169 مکرر شرکت‌های موظفند تمامی اطلاعات هزینه، درآمد را با اطلاعات دقیق گزارش کنند و مکانیزم لازم برای رسیدن به این موضوع را داریم.

 

فارس: آیا سازمان مالیاتی حساب بانکی همه شهروندان را بررسی می‌کند؟ 

علیزاده: ما براساس یکسری شاخص‌ها و معیارهای مهم تعیین شده به حساب‌های بانکی ورود پیدا می‌کنیم و نه به صورت موردی و گزینشی. هیچ چیزی گزینشی نیست و همه دیتا و استعلاماتی که انجام می‌دهیم در یک پنلی با استفاده از الگوریتم‌های به دست آمده در پروفایل افراد می‌نشیند و بررسی می‌شود. 

 

فارس: پاسخ خود را نگرفتم. اینها مؤدیان شناخته شده هستند یا همه شهروندان؟

علیزاده: حساب بانکی همه شهروندان را بررسی می‌کنیم؛ خیلی از افراد فاقد پرونده مالیاتی هستند، بنابراین با این اطلاعات به افراد جدید فاقد پرونده می‌رسیم. تراکنش‌های بانکی به خودی خود به عنوان یک رویداد مالی منتج به درآمد نیست، اما شواهدی برای ردیابی و رسیدن به رویداد مالی به عنوان درآمد است که می‌تواند مشمول مالیات باشد.

 

فارس: با این مسئله شما در حال حاضر باید از سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها مالیات بستانید. 

علیزاده: صددرصد حساب بانکی آنهایی که جمع گردش بدهکار و بستانکار بالای 5 میلیارد تومان داشته‌اند، از سال 95 تا 98 اخذ شده است و همه آن را از بانک‌ها گرفتیم و بررسی می‌کنیم. 

 

فارس: یکی از قوانینی که علاوه بر درآمدزایی به شفافیت کار دریافت مالیات و روابط قبل از آن می‌پردازد استفاده همه مودیان و صنوف از پایانه‌های فروشگاهی است که قرار بود سازمان مالیاتی زیرساخت و سامانه‌های آن را طراحی و راه‌اندازی کند؟ این موضوع به کجا رسید؟

علیزاده: صورتحساب‌های الکترونیکی به صورت آزمایشی در سطح کشور از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین در سطح بنگاه اقتصادی تا مصرف‌کننده نهایی راه‌اندازی شد. با قواعدی که تعریف کردیم، صورت حساب تولید می‌شود. طبق قانون باید از خرداد سال آینده برای تمامی فعالان اقتصادی اجرا شود. 

 

فارس: آیا سازمان مالیاتی به لحاظ نرم‌افزاری و زیرساخت‌های آمادگی کامل برای دریافت حجم وسیعی از اطلاعات مؤدیان را برای بررسی و تشخیص مالیات دارد؟

علیزاده: فعالان اقتصادی بر مبنای قواعد تعریف شده صورتحساب مالی تولید می‌کنند و وظیفه سازمان تدوین دستورالعمل‌های لازم است که توسط کارگروه راهبری سازمان مؤدیان انجام می‌شود. همچنین ایجاد سامانه «ثبت نام مؤدیان» که در آن کار پوشه هر مؤدی مالیاتی قرار دارد و سامانه «استعلام صورتحساب الکترونیکی» برای نصب و راه‌اندازی پایانه فروشگاهی تا پایان بهمن ماه یا حداکثر 20 اسفند شروع به کار می‌کند.

معاون سازمان امور مالیاتی، گفت: صدور قالب های الکترونیکی باعث می شود که تحول اقتصادی بزرگی در کشور صورت بگیرد و هیچ جایی برای چانه زنی و سوتفاهم ها باقی نخواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی «غیرمحرمانه» هفدهم بهمن ماه با حضور مجتبی صفایی نایب رئیس اتاق اصناف و نماینده وزیر صمت در اتاق بازرگانی، محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی کشور، حمیدرضا رستگار کارشناس مالیاتی و منتقد، مرتضی جعفری عضو اتحادیه عطاران و سقط فروشان و سید ابراهیم صحفی، رئیس اتحادیه بنکداران و عمده فروشان مواد غذایی با موضوع وضعیت مالیات در کشور از شبکه دو سیما روی آنتن رفت.

محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی مالیاتی کشور درباره وضعیت مالیات در کشور اظهار داشت: بحث مالیات در اقتصاد و جایگاه آن به عنوان یک درآمد و منابع پاک، هرگز اثرات منفی در اقتصاد ندارد و هیچ گونه تورمی ایجاد نمی‌کند، مالیات مکانیسمی است که برای ایجاد توازن و کاهش بین درآمدهای مکتسبه افراد در درون کشور یا درون یک نظام عمل می‌کند.

وی افزود: هر درآمد دیگری جز مسئله مالیات به دلیل اینکه خارج از چرخه اقتصاد به عنوان منابع حاکمیت یا دولت وارد چرخه اقتصاد می‌شود باعث تورم می‌شود.

در ادامه برنامه صفایی نایب رئیس اتاق اصناف و نماینده وزیر صمت در اتاق بازرگانی ایران گفت: کشور در شرایط تحریم است و در تهدیدها همواره می‌توان فرصت‌ها را ایجاد کرد که بخشی از این اتفاق محقق شد و نگاه کشور از فروش نفت و درآمدهای نفت کاهش یافته و به سمت درآمدهای پایدار از جمله مالیات رفته است.

وی افزود: امسال بیش از ۲میلیون و هفتصد هزار واحد صنفی اظهارنامه مالیاتی دادند و در خصوص میزان درآمد و مالیات خوداظهاری کردند و از عملکرد شفاف سازی گریزان نبودند. اما در بعضی از شهرستان‌ها و در پاره‌ای از موارد کلیات را می‌پذیریم. هرچند امسال بسیار تلاش شد که نمی‌بایست در سالی که اصناف کشور کرونازده هستند، افزایش مالیات صورت بگیرد. در این رابطه با سازمان امور مالیاتی توافق کردیم و این توافق بسیاری از صنوف را در برمی گرفت بخشی از آنها با عدم افزایش روبه رو شدند و این اتفاق خوبی بود اما در کل توافقی بود که به نوعی نگاه ایثارگرانه مجموعه صنفی و بخش خصوصی کشور متوجه آن شد که به کشوردر این شرایط کمک کند. صنوف واقتصاد کشورهمیشه از شفافیت سازی حمایت کرده است.

 

استفاده از مکانیزم‌های نوین برای تشخیص میزان درآمدهای مشاغل

علیزاده در ادامه صحبت‌های صفایی افزود: در این راستا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، از جمله تبصره ۱۰۰ ماده قانون حمایت‌های مستقیم، می‌توان گفت که امسال بیش از یک و نیم میلیون فعال اقتصادی در مشاغل و شغل‌های صنفی بدون دریافت اظهارنامه بر مبنای مالیات قبل اعلام شد. این رقم در کل کشوررا در بر می‌گیرد و با توجه به تعداد این شغل‌ها و در صنوف بسیار بالاست.

وی اضافه کرد: شاید حدود ۴۰ درصد از مودیان را در این سبد قرار دهیم و رسیدگی مالیاتی انجام دهیم. این اولین سالی است که به موجب قانون، سازمان این ظرفیت را به کار می‌گیرد و به سمتی می‌رویم که بتوان از مکانیزم‌های نوین برای نحوه و چگونگی تشخیص میزان درآمدها از جمله اطلاعاتی که در محیط پیرامونی وجود دارد بهره ببریم و شناسایی و تشخیص مالیات مودیان را در سامانه‌ها و سیستم‌ها انجام دهیم.

رستگار، کارشناس مالیاتی و منتقد در این برنامه، آماری در خصوص جامعه اصناف ارائه کرد و خاطرنشان شد: حدود ۳میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که در حوزه تولید، توزیع و خدمات هستند. این اعضا نقش مهمی در تولید ناخالص ملی و ایجاد ثروت و اشتغال دارند و بخش مهمی از جامعه هستند که در صورت برخورد به روش صحیح قطعاً بازخورد آن برای اقتصاد و مالیات می‌تواند مهم باشد.

وی با بیان اینکه اساساً اجرای هر قانونی در کشور نیازمند زیرساخت و آموزش است، افزود: واحد صنفی در روستا یا منطقه دورافتاده با واحد صنفی که در تهران و شهرهای کلان فعالیت می‌کند، متفاوت است. قوانینی که ایجاد می‌شود و مکانیسیم جدیدی که ارائه می‌شود، به تناسب این تغییرات جامعه هدف نیز باید به روز شوند که آموزش و اطلاع رسانی قوانین جدید ابلاغیه در حوزه اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور است.

 

زیر ساخت‌های قانون پایانه‌های فروشگاهی باید تا اردیبهشت کامل شود

علیزاده، معاون حقوقی و فنی مالیاتی در ادامه درباره نحوه پیاده سازی و اجرای قوانین می‌گوید: این موضوع در برخی موارد نیازمند آگاهی و آموزش توسط سازمان است. اما اخیراً در سال گذشته که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در آبانماه سال ۹۸ به دولت ابلاغ شد و برمبنای آن سازمان امور مالیاتی مکلف شد تا به مدت ۱۵ ماه زیرساخت‌های لازم پیاده سازی این قانونی را در سطح کشور ایجاد کند و از آن سمت نیز مودیان یا بنگاهان یا فعالان اقتصادی آنچه که در این قانون مشخص کردند فعالیت‌های خود را در قالب صدور صورتحساب‌های الکترونیکی با تعریف پایانه‌های فروشگاهی انجام دهند که این موضع مستلزم آگاهی و آموزش بود. بنابراین؛ در این راستا بسته‌های آموزشی آن را آماده کرده که به زودی در اختیار همه هموطنان و بنگاه‌های اقتصادی قرار خواهد گرفت و امید است که تا پایان امسال این امر محقق شود و از ابتدای خردادماه سال آینده فعالان اقتصادی در بخش‌های مشخص در این سامانه اقدام به فعالیت خواهند کرد.

وی افزود: صدور قالب‌های الکترونیکی باعث می‌شود که تحول اقتصادی بزرگی در کشور صورت بگیرد بدین شکل که کلیه صورت حساب‌ها همسان شده و هر صورت حساب دارای شماره منحصر به فرد خواهد بود که برآن شماره یکتای پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان ثبت می‌شود. براین اساس هیچ جایی برای چانه زنی و سوءتفاهم ها باقی نخواهد ماند.

صفایی بیان کرد: مسئله ضعف در قوانین و اجرای آنها مشکل بسیار جدی است که همواره با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم. اعتقاد ما براین است که در حال حاضر در شرایط جنگی و تحریم هستیم. لیکن قوانین ما منطبق بر شرایط فعلی نیست و با این شرایط قطعاً برای ایجاد شغل و در واحدهای صنفی به مشکل برخواهیم خورد.

سید ابراهیم صحفی، رئیس اتحادیه بنکداران و عمده فروشان مواد غذایی نیز در ادامه این برنامه اعلام کرد: در بازار سنتی کشور برخی قوانین نانوشته داریم که مکتوب نشده است لیکن در حال اجراست. تولید کننده در کشور به امر تولید می‌پردازد و در کنار بنک دار و عمده فروش در سطح کشور، به توزیع کالا می‌پردازد. تولید کننده اعتماد دارد که آنها او را از نظر مالی، برندسازی و توزیع کالا به بهترین صورت در سطح کشور تأمین می‌کند.

وی افزود: برخی قوانین روند بازار را با کندی مواجه کرده اند، که یکی از آنها بحث مالیات بر ارزش افزوده بود که این قانون کارشناسی نشده و اکنون کالاهای اساسی مانند قند و شکر نیز مشمول آن خواهد شد که جای سوال و ابهام دارد.

صحفی اضافه کرد: قانون بعدی قانون معاملات فصلی و یا ۱۶۹ قانون مالیات است که کلیه تولید کنندگان، بنک داران وعمده داران را مکلف کرده است که اسامی مشتریان را در سامانه مالیاتی اعلام کنند. حلقه بعدی بنک دار و عمده فروش، خرده فروشان هستند و به دلیل اینکه خرده فروش از اجرای تمامی این تکالیف معاف است، و هیچ گونه مسئولیتی در قبال اجرای این قوانین ندارد و معمولاً تمکین نمی‌کنند و به خرید از دلالان و کسانی که فاقد مدیریت صنفی هستند روی می‌آورند و اصولاً کسبه قانونمند و قانون مدار از گردونه بازار به نوعی کمرنگ می‌شوند و شرایط برای آنها سخت می‌شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر دلالان به راحتی کار خود را انجام می‌دهند، فاکتور رسمی صادر نمی‌کنند و ارزش افزوده ای نمی‌گیرند. در این شرایط کار کردن برای کسبه قانونمند مشکل شده است.

علیزاده گفت: ما موظف هستیم که اگر اشکال در نحوه اجرا یا کاستی یا نواقصی را در قانون مشاهده کنیم به ارائه آن بپردازیم. اینکه ما اجازه بدهیم یک فعال اقتصادی علیرغم اینکه بدهی دارد از تسهیلات استفاده کند به موجب قانون این امکان وجود ندارد.

صفایی عنوان کرد: متأسفانه در حال حاضر یک فعال اقتصادی و کارآفرین برای تأسیس یک شغل باید حتماً پرداخت مالیاتی خود را قطعی یا صفر کرده باشد، نباید آغاز راه تولید بزنگاه وصول مالیات‌های معوقه باشد و انگار ساده‌ترین راه ممکن این است که جلوی اصناف و تجار و افرادی دارای شناسنامه گرفته می‌شود.

 

سهم مشاغل از مالیات کمتر از ۱۰ درصد است

علیزاده گفته صفایی را که عنوان می‌کند، سهم مشاغل در پرداخت مالیات کمتر از ۱۰ درصد بودجه کشور است، تائید می‌کند و توضیح می‌دهد: سازمان امور مالیاتی وقتی که بالای ۹۰ درصد مالیات خود را در جای دیگری تأمین می‌کند و در این بخش کمتر از ۱۰ درصد و در بخش حقوق حدود ۷ درصد مالیات را تأمین می‌کند بخش دیگر مالیات در کجاست؟ و ادعای جناب صفایی، مبنی بر اینکه سازمان جای دیگر نمی‌تواند مالیات را بگیرد را کاملاً رد می‌کنم.

صفایی در پاسخ علیزاده گفت: سازمان امور مالیات برای جلوگیری از فرار مالیاتی تلاش می‌کند اما باید در جایی که خروجی بیشتری دارد متمرکز شود.

در ادامه این برنامه مرتضی جعفری، عضو اتحادیه عطاران و سقط فروشان به صورت غیرحضوری مهمان برنامه بود بیان داشت: ورود به تراکنش‌ها غیرقانونی بوده و اساساً کارشناسان مالیاتی به طور پایدار هر تراکنشی را به مثابه درآمد تحلیل می‌کنند. متأسفانه سازمان طبق ماده ۱۵۰ پنج روز مانده که تراکنش‌های بانکی ماسبق می‌شود اطلاعات را در اختیار ممیزین قرار می‌دهد و ممیزین هم بدون دعوت از مودی و بحث کارشناسی و فقط به خاطر اینکه این ضرب العجل ۵ سال تمام نشود، برگه تشخیص‌های میلیاردی صادر می‌کنند.

علیزاده در پاسخ به جعفری عضو اتحادیه عطاران و سقط فروشان گفت: به طور کلی ماهیت مالیات برارزش افزوده، مالیات بر عرضه کالا و ارائه خدمت است و عملاً این مالیات توسط مصرف کننده نهایی پرداخت می‌شود. این موضوعی است که قانون گذار به وضع آن پرداخته است و قانون عنوان کرده، که عرضه کالا به میزان ارزش آن در هر مرحله از عرضه آن و یا خدمت ارائه شده مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شود.

علیزاده اضافه کرد: فعالان اقتصادی از ابتدای خرداد سال ۱۴۰۰، مکلف خواهند شد از این پس کلیه رویدادهای مالی از جمله صدور صورتحساب به شکلی که سازمان تعریف کرده، انجام دهند.

 

ورود به تراکنش‌ها کاملاً قانونی ست

وی در پاسخ به این سوال که آیا ورود به تراکنش‌ها غیرقانونی بوده است، گفت: این امر کاملاً در اجرای قانون بوده و این امکان هم در قوانین قبل از اصلاحی و قانونی وجود داشته است. در اجرای قانون کاملاً منصفانه و بی طرف بدون هر گونه جهت برمبنای دیتا و اطلاعات ورود پیدا می‌کنیم.

صفایی تاکید کرد: همانگونه که معتقدیم می‌بایست به دولت و درآمدهای پایدار آن کمک کرد، به همان اندازه هم اعتقاد دارم که می‌بایست به صنوف و بنگاه‌های اقتصادی در شرایط خاص تحریم کشور نیز توجه ویژه داشت و می‌بایست مترصد اصلاح قوانین و مقرراتی باشیم که براساس آن امروز بخش خصوصی کشور را دچار اشکال کرده است و می‌بایست همه ما تلاش کنیم تا بنگاه‌های اقتصادی با حداقل امکاناتی که کار خود را شروع می‌کنند، با حداقل مشکلات و موانع روبه رو شوند.

قاعده‌گذاری مالیاتی جدیدی در «لایحه تجارت» برای درآمد تجار صورت گرفته که متفاوت با سازوکار مالیاتی قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» است.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین دسته از مشاغل چه از حیث گستره و چه از حیث میزان درآمد تجار هستند. تجار شامل طیف وسیعی از مشاغل از جمله کلیه دارندگان کارت‌های بازرگانی، فعالین حوزه‌های لیزینگ، صرافی، بانکی و بیمه‌ای؛ انبارداران عمومی؛ حق‌العمل‌کاران؛ متصدیان حراجی و هر قسم نمایشگاه عمومی؛ متصدیان حمل و نقل زمینی بین المللی، ریلی، هوایی و یا حمل و نقل دریایی به وسیله کشتی؛ فعالین حوزه خودروسازی، کشتی‌سازی، واگن‌سازی و هواپیماسازی و خرید و فروش یا سایر معاملات راجع به آنها؛ ارائه دهندگان خدمات سراسری ارتباطی و فناوری اطلاعات در هریک از بخش‌های محتوا، کاربرد و زیرساخت و … می‌شوند. از همین روی با توجه به اینکه در «لایحه تجارت» برای این دسته از مشاغل قاعده‌گذاری مالیاتی جدیدی صورت گرفته که متفاوت با سازوکار مالیاتی قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» است، بررسی این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است.

توجه به اینکه تکلیف مالیات تجار در قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱» به صورت کامل مشخص شده در لایحه تجارت نیازی به پرداختن به این موضوع وجود نداشت. کما اینکه در قانون تجارت فعلی به موضوع مالیات تجار پرداخته نشده است. از این گذشته نوع پرداخت به مسئله مالیات در لایحه تجارت نیز کاملاً عجیب است. به طوری که در چند ماده محدود به بیان سازوکارهای مبهم و کلی پرداخته شده و هیچ‌گونه توضیحی در خصوص نحوه اجرا و پیاده‌سازی آن‌ها ارائه نشده است.

 

مغایرت «لایحه تجارت» با «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان»

سازوکار مالیاتی قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» بر این مبنا استوار است که صورت حساب الکترونیکی توسط فروشنده و از طریق یک سامانه (سامانه مؤدیان) و به صورت کاملاً الکترونیکی به کارپوشه خریدار ارسال می‌شود و خریدار باید ظرف مدت یک ماه، اطلاعات صورت حساب الکترونیکی را تأیید یا رد نماید. در ادامه اطلاعات این صورت‌حساب‌های الکترونیکی توسط سازمان امور مالیاتی مبنای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده مودیان قرار می‌گیرد. همچنین سازمان امور مالیاتی از طریق اطلاعات صورت حساب‌های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان، اظهارنامه مالیات بر عملکرد مودیان مالیاتی خود را تنظیم و در پایان سال مالیاتی، آن را مبنای محاسبه مالیات بر عملکرد آن‌ها قرار می‌دهد.

در حالی که سازوکار مالیاتی در «لایحه تجارت» بر این مبنا استوار است که مؤدی می‌بایست به صورت الکترونیکی برای معاملات خود نوعی صورت حساب صادر کند و الزامی برای تأیید صورت حساب توسط طرف مقابل وجود ندارد. در این خصوص در ماده (۴۷۰) لایحه تجارت عنوان شده که «تاجر برای هر یک از معاملات خود باید حسب مورد صورتحساب الکترونیک صادر و با قید تاریخ امضا کند یا صورتحساب مورخ و امضا شده از طرف معامله خود دریافت کند و چنانچه طرف معامله تاجر نبوده و امکان صدور صورت حساب نداشته باشد، صورتحساب توسط تاجر تنظیم و با قید تاریخ به امضای طرف مقابل می‌رسد». که به نظر می‌رسد طبق آن باید صورت حساب‌ها به صورت کاغذی پر شده و امضا شوند و در ادامه عکس یا اسکن آن‌ها درون یک سامانه بارگذاری شود.

همچنین در سازوکار پیشنهادی در «لایحه تجارت» بجای بهره‌گیری از اظهارنامه‌های مالیاتی پیش فرض مبتنی بر اطلاعات صورت حساب‌های الکترونیکی، دفتر روزنامه و صورت‌های مالی تاجر مبنای محاسبه مالیات تاجر است و همه سازوکارهای سنتی اخذ مالیات و البته مشکلات فعلی نظام مالیات ستانی کشور به قوت خود باقی خواهد ماند و تنها پیشنهاد شده است تا دفاتر تجار، صورت‌های مالی و فاکتورهای آن‌ها از حالت کاغذی به الکترونیکی "تغییر شکل" پیدا کنند. به عنوان نمونه هنوز تجار می‌توانند دفاتر و صورت‌های مالی مغایر یکدیگر داشته باشند که این به دلیل عدم ارتباط دفاتر و صورت‌های مالی تجار با همدیگر است.

علاوه بر موارد ذکر شده در ادامه به اختصار به برخی دیگر از تفاوت‌های مهم سازوکارهای مالیاتی قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» با «لایحه تجارت» به عبارت ذیل است؛

۱. قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» یک قانون دقیق و مفصل است (مشتمل بر ۲۹ ماده) که در آن به صورت دقیق به تکالیف مؤدیان و دستگاه‌ها و مراجع ذی ربط پرداخته شده است؛ در حالی که در «لایحه تجارت» در قالب چند ماده و به صورت کاملاً کلی و مبهم و در قالب سازوکاری جدید، به موضوع مالیات تجار پرداخته شده است. به عنوان نمونه در خصوص صورت حساب و نحوه صدور آن هیچ‌گونه توضیحی ارائه نشده است.

۲. در قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» برای تعاملات میان دو تاجر (تعاملات B-B)، تعاملاتی که یک طرف آن مصرف‌کننده‌نهایی است (تعاملات B-C) و همچنین در خصوص بستر انجام تراکنش‌های بانکی (تفکیک حساب تجاری از حساب شخصی) سازوکارهای جداگانه و دقیقی پیشنهاد شده است؛ در حالی که در «لایحه تجارت» صرفاً از یک سازوکار کلی و مبهم استفاده شده که در آن هیچ‌کدام از این تفکیک‌ها وجود ندارد.

۳. سامانه محوری رویکرد اصلی قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» است؛ این در حالی است که سازوکارهای مالیاتی لایحه تجارت بدلیل «ممیز محوری» و دخالت نیروی انسانی در محاسبه مالیات، به نوعی بازگشت به گذشته است. به عنوان نمونه در ماده (۴۷۵) لایحه تجارت عنوان شده که «سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات تاجری را که دفتر روزنامه خود را مطابق این قانون تنظیم نکرده است، با توجه به اطلاعات تاجر در سامانه‌های خود و تراکنش‌های مالی و مالیات او را محاسبه نماید، در این صورت هر مبلغی که به حساب تاجر نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری واریز شده است و منشأ آن در بانک‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی مشخص نیست، از نظر محاسبه مالیات، درآمد تاجر محسوب می‌شود».

۴. ایرادات و ابهامات عدیده مواد «لایحه تجارت» یکی دیگر از مشکلات سازوکار مالیاتی ارائه شده در این لایحه است. به عنوان نمونه در ماده (۴۷۳) لایحه تجارت عنوان شده که نام تاجر متخلف از دفتر ثبت تجارتی به مدت دو سال حذف می‌شود (تاجر متخلف از شمولیت تاجر بودن برای دو سال خارج می‌شود؛ به عبارت دیگر در طول این مدت نمی‌تواند از بعضی از مزایای تاجر بودن مانند کارت بازرگانی استفاده کند) اما در ادامه بیان نشده که در طول این مدت مالیات وی به چه شکلی محاسبه خواهد شد؟ به عنوان مثال آیا در طول این مدت مالیات وی طبق قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» محاسبه خواهد شد یا خیر؟ و...

 

لزوم بررسی لایحه تجارت در کمیسیون مشترک

براین اساس به نظر می‌رسد همانگونه که برخی نمایندگان مجلس عنوان کرده‌اند، لایحه تجارت بدلیل اینکه دارای ماهیتی اقتصادی است، برای رفع ایراداتی از این دست باید در کمیسیونی مشترک که در آن نمایندگان کمیسیون اقتصادی هم حضور دارند، بررسی و اصلاحات لازم در آن اعمال شود.

محمد حسین فرهنگی، سخنگوی هیئت رئیسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی هم پیشتر در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت لایحه تجارت گفته بود: بخش‌هایی از لایحه تجارت در مجلس دهم مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد. شورای نگهبان ایراداتی به مواد تصویبی وارد کرده و خواستار ارسال یک جای تمام مواد لایحه تجارت شده است. به همین دلیل لایحه در اولویت بررسی مجدد در کمیسیون حقوقی و صحن علنی مجلس قرار دارد. اما اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس معتقدند که چون لایحه تجارت دارای ماهیتی اقتصادی است باید در جریان بررسی آن شرکت داشته باشند. سایر کمیسیون‌های اقتصادی مجلس هم این نظر را دارند که مورد قبول است.

بر اساس مصوبه هیئت دولت، سازمان امور مالیاتی کشور مجوز ارائه اطلاعات پایگاههای اطلاعاتی خود به گمرک ایران و معاونت علمی ریاست جمهور را دریافت کرد.
به گزارش تسنیم، بر اساس دو مصوبه جداگانه هیئت دولت مجوز ارائه اطلاعات پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور به گمرک ایران و معاونت علمی ریاست جمهوری صادر شد.

بر این اساس، تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/11/12 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن سازمان امور مالیاتی نسبت به ارائه اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به گمرک جمهوری اسلامی ایران" طی نامه شماره 131849 مورخ 99/11/15 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران , سازمان امور مالیاتی کشور ,

اما در آخرین روز هفته گذشته نیز تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/11/12 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن سازمان امور مالیاتی نسبت به ارائه اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به معاونت علمی و فناوری رییس جمهور" طی نامه شماره 131842 مورخ 99/11/15 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

براساس تبصره (4) ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم، دستگاه های اجرایی که مطابق قانون نیاز به اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیئت وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط، از داده های موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده مذکور در حد نیاز استفاده کنند.

گفتنی است، حدود یک ماه قبل نیز بانک مرکزی به منظور استقرار سامانه های سنجش اعتبار و شناسایی روابط اشخاص، درخواست دسترسی به داده های موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی را به هیئت دولت ارائه کرده بود. پیگیریها نشان میدهد؛ درخواست مذکور در حال طی مراحل بررسی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.

ظاهرابراساس آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی، متولی استقرار سامانه های سنجش اعتبار و شناسایی روابط اشخاص (ذینفع واحد) می باشد. یکی از سازمان های تامین کننده اطلاعات قید شده در آیین نامه مذکور، سازمان امور مالیاتی است که نقش مهمی در تامین اطلاعات موردنیاز این سامانه ها دارد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: هم اکنون ۲.۵ میلیون دستگاه کارت‌خوان در سطح کشور داریم که به هیچ وجه پرونده مالیاتی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی طاهری با بیان اینکه یکی از اقدامات نمایندگان مجلس، تحقق بودجه‌ریزی عملیاتی برای برنامه هفتم توسعه بوده و این باعث می‌شود تا کاهش وابستگی به نفت به معنای واقعی کلمه تحقق یابد، عنوان کرد: در خصوص مالیات‌های اخذ شده نیز که اغلب بر دوش مالیات بر تولید، درآمد و ارزش‌افزوده بوده، سرجمع این مالیات‌ها ۲۵۰ هزار میلیارد ریال شده که این عدد در برابر هزینه‌های قطعی دولت برای سال آینده رقمی به مراتب (۳ برابر) پایین است.

وی یکی دیگر از دغدغه‌های حوزه مالیات را نبود پرونده مالیاتی برای ۲.۵ میلیون دستگاه فعال کارت‌خوان در کشور دانست و بیان کرد: مجلس به دنبال افزایش پایه‌های مالیاتی در کشور است و این بدان معنی است که پایه‌ریزی کشور باید با مالیات افراد ثروت‌مندی که مالیات پرداخت نمی‌کنند محقق شود که در این راستا می‌توان به راه‌اندازی سامانه مودیان، پایانه‌های الکترونیکی و … اشاره کرد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در ادامه گریزی به وضعیت نابسامان بورس در کشور زد و خاطرنشان کرد: در این خصوص اقدامات لازم برای استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی انجام شده و به زودی شاهد این اقدام از سوی نمایندگان مجلس خواهیم بود.

بر اساس بخشنامه دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی، نحوه رسیدگی به تراکنش حساب های بانکی اشخاص مشخص شد.
به گزارش تسنیم،‌ محمد برزگری سرپرست  دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی  در بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی اعلام کرد، فقط بر اساس  بخشنامه شماره 16/ 99/ 200 مورخ 31/ 1/ 1399 سازمان امور مالیاتی انجام می شود و مصوبات قبلی منسوخ است.

مودیان محترم  می توانید ضمن درخواست اخذ گزارش رسیدگی آنرا با بندهای بخشنامه خصوصا بند 18 بخشنامه   مطابقت داده و لایحه تعدیل درآمد جهت اعتراض تنظیم نمایید.

مالیات ,

برابر بند 18 بخشنامه اخیر الذکر مهمترین اسناد و مدارک ملاک محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات از تراکنش‌های بانکی اظهارات مکتوب مودی است.

بنابر این در مواردی که مودی در اظهارات مکتوب خود ماهیت غیر تجاری تراکنش‌های بانکی را اعلام می کند باید نظر وی را ملاک  محاسبه قرار داد، مگر آنکه اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات وی بدست آید.

علیزاده، معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی از اجرای سامانه فروشگاهی مودیان در سال ۱۴۰۰ خبرداد و گفت: طبق این سامانه، کلیه رویدادهای مالی و نحوه مطالبه مالیات‌ها به صورت کانالیزه و مشخص شفاف‌سازی می شوند.

به گزارش شبستان محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی در رابطه با مالیات بر تراکنش های بانکی گفت: مالیات بر تراکنش ها از گذشته هم به عنوان یکی از شواهد و قرائنی برای ردیابی رویداد مالی که منتج به درآمد شده باشد مد نظر سازمان امور مالیاتی بوده است.

وی افزود: دسترسی به تراکنش های بانکی از طریق حساب های بانکی در گذشته بسیار سخت بود و باید توسط وزیر اقتصاد از بانکها استعلام و دریافت می شد اما در حال حاضر به موجب قانون این اطلاعات از طریق خود بانکها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد.

این تراکنش ها نه به عنوان یک رویداد مالیِ درآمدی بلکه به عنوان یکی از شواهد برای ردیابی رویداد مالی که منتج به درآمد می شود مورد استفاده قرار می گیرد که سازمان امور مالیاتی هم از یکی دو سال گذشته این داده ها را مورد استفاده قرار می دهد.

علیزاده تمکین بیشتر فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی را نتیجه مثبت این نوع رویکرد دانست و گفت: با اختیار داشتن این اطلاعات، تمکین مودیان نسبت به مالیات های تشخیصی بیشتر شده است.

وی همچنین در رابطه با مالیات بر سود سپرده بانکی گفت: بخشی از درآمدهای کشور توسط سود حاصل از سپرده گذاری های بانکی تأمین می شود که این بر میزان درآمد ملی و تولید ناخالص داخلی هم اثرگذار است.

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: اگرچه اقتصاددانان درمورد وضع مالیات بر این نوع درآمد نظرات مختلفی دارند اما به نظر کارشناسان مالیاتی اگر این سیاست در سطح کلان و ارقام بالا پیگیری شود می تواند ظرفیت خوبی برای منابع مالیاتی کشور باشد.

علیزاده با بیان اینکه صد درصد رقم بودجه ای مالیاتی بودجه سال ۹۹ وصول شده گفت: منابع مالیاتی پیشنهادی دولت در قانون بودجه سال آینده حدود ۲۲۵ هزار میلیارد تومان است که با بررسی های جامع کمیسیون تلفیق به رقم ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی از پیاده سازی و اجرای سامانه فروشگاهی مودیان در سال ۱۴۰۰ خبرداد و گفت: طبق این سامانه، کلیه رویدادهای مالی و نحوه مطالبه مالیات ها به صورت کانالیزه و مشخص شفاف سازی می شوند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به پایان مراحل عملیاتی‌سازی ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تا قبل از پایان سال گفت: تا ۲۵ دی تعداد ۱۲۰ هزار پایانه فروشگاهی که پرونده مالیاتی ندارند و یا پرونده ناقص دارند و یا دارنده پایانه فوت شده است، قطع شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مهران محرمیان به همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در خصوص قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اشاره کرد و افزود: در خصوص اجرای ماده ۱۱ این قانون، مقرر شد از ۲۲ دی‌ماه امسال دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت جدیدی بدون ایجاد پرونده مالیاتی فعال نشود.

وی افزود: در این زمینه هماهنگی لازم با سازمان امور مالیاتی صورت گرفته و ضمن تشکر از همکاری خوب این سازمان مقرر شده است که از اوایل بهمن ماه امسال، ایجاد پرونده جدید مالیاتی به صورت خودکار انجام شود.

این مقام مسئول بانکی تصریح کرد: در خصوص ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار ابزار پذیرش که پرونده مالیاتی نداشته‌اند هماهنگی لازم با سازمان امور مالیاتی صورت گرفته و پرونده مالیاتی این افراد به صورت خودکار ایجاد  خواهد شد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه پرونده ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با اجرای کامل آن تا قبل از پایان امسال بسته خواهد شد، گفت: همچنین هشدارهای لازم به سایر صاحبان ابزار پذیرش که اطلاعات آنها به هر دلیلی نقص دارد، ارایه شده است تا در اسرع وقت نسبت به تکمیل پرونده خود اقدام کنند، در غیر این صورت ابزار پذیرش آنها غیر فعال خواهد شد.

دبیر اسبق انجمن فین‌تک گفت: با اعلام بانک مرکزی،دستگاههای کارتخوان قدیمی نیاز به ثبت‌نام در سامانه امور مالیاتی ندارند و این کار رواج اجاره و عدم شفافیت در تراکنش‌ها را بدنبال دارد.

میلاد جهاندار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه مجلس برای ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی و ایجاد شفافیت در تراکنش‌های آنها گفت: مجلس مصوبه‌ای را از نظر گذرانده که در قالب آن، پیش‌بینی شده تا با اجرای قانون، تراکنش پایانه‌های فروشگاهی شفاف شده و سامانه‌های مودیان مالیاتی نیز در این حوزه ایجاد شود؛ در واقع، این قانون تلاش دارد تا به شفافیت تراکنش‌های مالی و پیشگیری از فرار مالیاتی بیانجامد؛ به همین دلیل بالغ بر ۴ وزارتخانه به همراه سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در اجرای این قانون، تکالیفی برعهده دارند.

دبیر اسبق انجمن فین‌تک افزود: در حال حاضر، نقدهای جدی به اجرای این قانون وجود دارد که مهمترین آن مربوط به شفافیت مالی و مشخص شدن وضعیت تراکنش‌های مالی است؛ متأسفانه بانک مرکزی به عنوان مسئول اجرایی در این حوزه، به شدت در حوزه اجرا سهل‌انگاری کرده و شیوه‌ای که در اجرای قانون دارد، هدف قانونگذار را محقق نخواهد کرد.

وی افزود: نحوه اجرای قانون توسط بانک مرکزی به گونه‌ای است که چالش‌هایی جدی پیش روی اقتصاد ایران قرار خواهد داد و زیان آن را کسب و کارهایی خواهند دید که در این شرایط سخت تحریم و کرونا در حال فعالیت هستند.

 

بانک مرکزی آمار «کارت به کارت» را لحاظ نمی‌کند

جهاندار با بیان اینکه یکی از بزرگترین ایرادات اجرای قانون از سوی بانک مرکزی آن است که تراکنش‌ها به صورت یک‌جا و جامع دیده نشده‌اند، اظهار داشت: در حال حاضر، بانک مرکزی آمار تراکنش‌های کارت به کارت را منتشر نمی‌کند؛ در حالی که بنا بر آمار غیررسمی، حجم تراکنشی که به روی شیوه «کارت به کارت» انجام می‌شود به مراتب بیشتر از تراکنش‌های دستگاه‌های پوز و اینترنتی است؛ به خصوص اینکه اکنون به خاطر شیوع ویروس کرونا، سقف کارت به کارت به ده میلیون تومان افزایش یافته و بنابراین تراکنش‌های سنگین روی این ابزار انجام می‌شود اما در اجرای قانون از سوی بانک مرکزی لحاظ نشده و بیشترین تمرکز بر روی دستگاه‌های پوز و درگاه‌های اینترنتی متمرکز شده است.

وی با بیان اینکه با این شیوه اجرا، سختی بسیار زیادی سمت کاربران و پذیرندگان دستگاه‌های پوز به وجود خواهد آمد، خاطرنشان کرد: به دلیل عدم رصد تراکنش‌های کارت به کارت، بسیاری از دارندگان دستگاه‌های کارتخوان به سمت ابزارهای دیگری مثل کارت به کارت خواهند رفت که این امر، باعث می‌شود کاربران را از یک ابزار به ابزار دیگری سوق دهیم و در نهایت هیچ شفافیتی در سمت تراکنش‌های مالی به وجود نیاید؛ ضمن اینکه فرارهای مالیاتی نیز کماکان باقی خواهند ماند و تنها افرادی که استفاده صحیح از ابزارهای مذکور دارند و مالیات خود را می‌پردازند، کماکان مالیات خواهند داد و مابقی به سمت فرارهای مالیاتی تشویق می‌شوند.

 

پذیرندگان قبلی نیازی به ثبت نام ندارند!

جهاندار ادامه داد: مشکل دیگر این است که بانک مرکزی اعلام کرده پذیرندگان قبلی لازم نیست در سامانه مالیاتی مستقیماً ثبت نام کنند و ثبت‌نام آنها از طریق شاپرک انجام خواهد پذیرفت، اما پذیرندگان جدید باید حتماً راسا و بی واسطه برای ثبت نام اقدام کنند.

وی گفت: دوگانگی برخورد بانک مرکزی با پذیرندگان دستگاه‌های کارتخوان کار صحیحی نیست؛ این در حالی است که هم اکنون بین ۷ تا ۸ میلیون پذیرنده در شبکه پرداخت وجود دارد که نیاز نیست راسا برای ثبت نام در سامانه مالیاتی اقدام کنند.

وی افزود: در حال حاضر هفت تا هشت میلیون دستگاه کارتخوان برای جمعیت ۸۰ میلیون نفری ایران وجود دارد که تعداد آنها بسیار زیاد است و در هر فروشگاه، سه تا چهار دستگاه پوز وجود دارد که این امر در دنیا کم سابقه است؛ ماحصل این شرایط، اتفاقی که رخ می‌دهد این است که متقاضیان جدید اقدام به ثبت‌نام جدید نخواهند کرد؛ بلکه نسبت به اجاره یا فروش دستگاه‌های کارتخوان موجود اقدام خواهند کرد که این امر، فساد و فرار مالیاتی را بیشتر خواهد کرد و پالایش جدی اطلاعات با این شیوه شکل نمی‌گیرد.

 

کم‌کاری سازمان امور مالیاتی

دبیر اسبق انجمن فین تک گفت: در اجرای این قانون، سازمان امور مالیاتی نیز کم کاری دارد و قسمت‌هایی از قانون که مسئولیت آن متوجه این سازمان بوده، هنوز عملیاتی نشده است؛ برای مثال صورتحساب الکترونیکی و حافظه مالیاتی که در قانون پیش‌بینی شده بود، هنوز راه‌اندازی نشده است.

وی گفت: مسئولان سازمان امور مالیاتی، راه‌اندازی این سامانه‌ها را به آینده‌ای نامعلوم موکول کرده‌اند و توضیح قانع‌کننده ای درباره آن نمی‌دهند.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی در خصوص ماده ۱۰ و ۱۱ که مرتبط با پذیرندگان دستگاه‌های پوز و اینترنتی است، تاکنون هیچ دستورالعمل و آئین نامه‌ای ابلاغ نکرده و هیچ آموزش و راهنما یا دستورالعملی منتشر نکرده است.

دبیر انجمن فین تک تصریح کرد: با این شیوه اجرا که سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در پیش گرفته‌اند، هدف قانونگذار محقق نشده و نارضایتی از اجرای این قانون افزایش یافته و تراکنش‌ها غیرشفاف تر خواهند شد؛ ضمن اینکه فرار مالیاتی نیز متوقف نخواهد شد.

وی افزود: البته باید به این نکته توجه داشت که در دنیا کسب و کارها دسته‌بندی شده و بر اساس اندازه و نوع فعالیتشان، مدل‌های مختلفی برای پرداخت مالیات توسط آنها در نظر گرفته می‌شود؛ اما در ایران برای ثبت‌نام مالیاتی دستگاه‌های پوز و درگاه‌های اینترنتی، با همه پذیرندگان به یک نوع برخورد شده است؛ یعنی یک هلدینگ بزرگ صنعتی با چند ده هزار کارمند و ذی نفع، یک فرآیند را برای ثبت‌نام درگاه اینترنتی خود باید انجام دهد و یک فرد روستایی یا یک دستفروش نیز برای استفاده از شبکه پرداخت باید همان فرآیند را انجام دهد که این منطقی و درست نیست و باعث دردسر برای کسب و کارهای کوچک شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آبان‌ماه سال گذشته قانونی به نام «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» تصویب شد که مطابق آن بانک مرکزی موظف شد ظرف مدت یک سال و با همکاری سازمان مالیاتی، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مبادرت کند. بر این اساس بانک مرکزی تا انتهای آبان‌ماه امسال موظف بوده است تا دستگاه‌های کارتخوان (POS) و درگاه‌های پرداختی که فاقد اطلاعات هویتی و پرونده مالیاتی هستند را شناسایی و مسدود کند که در گزارشی با عنوان «۳میلیون و۸۰۰ هزار کارتخوان؛ همچنان بی‌هویت / مهلت ساماندهی به سر رسید به این موضوع پرداختیم. در واکنش به این گزارش، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از ماه‌ها برنامه‌ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فازاجرایی شد. برای کلیه صاحبان کارتخوان که مودی مالیاتی نیستند با تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی هماهنگی کامل دارند.

سازمان مالیاتی از فاز نخست سامانه اطلاعات تراکنشهای بانکی رونمایی کرد.
به گزارش تسنیم، خانی معاون فناوریهای مالیاتی در بخشنامه ای به ادارات کل امور مالیاتی  اجرای سراسری سامانه اطلاعات تراکنشهای بانکی را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است، در اجرای بند 23 بخشنامه 31 فروردین ماه مبنی بر لزوم برقراری ترتیبات لازم برای نظارت و پیگیری نتیجه اقدامات ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنشهای بانکی در اجرای بخشنامه مذکور به صورت سیستمی توسط معاونت فناورهای مالیاتی، بدینوسیله راه اندازی سراسری مرحله نخست سامانه اطلاعات تراکنشهای بانکی را به آگاهی میرساند.

مالیات ,

در ابلاغیه مذکور آمده است، دراین مرحله ثبت وضعیت رسیدگی به پرونده ها میبایست به صورت دستی انجام شود، این روند با هماهنگی معاونت حقوقی سازمان مالیاتی در راستای بهره برداری هرچه سریع از سامانه انجام شده است.

۶۷هزار درگاه اینترنتی به نام اموات است!

چهارشنبه, ۳ دی ۱۳۹۹، ۰۴:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان امور مالیاتی گفت:‌ طبق آمار ۲۴ هزار فرد فوت شده دارای ۶۷ هزار دستگاه اینترنتی پرداختی هستند.

به گزارش فارس،‌ محمود علیزاده معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت:‌ طبق آمار ۲۴ هزار فرد فوت شده دارای ۶۷ هزار دستگاه اینترنتی پرداختی هستند.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی افزود: حدود ۱۲۷ هزار اطلاعات هویتی وجود دارد که فاقد اعتبار می‌باشند و دارای دستگاه فعال پرداخت هستند.

وی تاکید کرد: ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار دستگاه پذیرنده وجود دارند که فاقد پرونده مالیاتی هستند.

متقاضیان جدید ابزارهای پرداخت از بهمن ماه بدون تشکیل پرونده مالیاتی نمی‌توانند کارت‌خوان یا درگاه پرداخت داشته باشند و پرونده مالیاتی دارندگان فعلی کارت‌خوان یا درگاه پرداخت فاقد پرونده نیز به طور خودکار تشکیل می‌شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در عمل به ماده (۱۱) «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» گفت: در یک سال گذشته جلسات مستمری با هدف تسهیل فرآیندهای اجرایی قانون با سازمان امورمالیاتی برگزار کرده ایم و دغدغه اصلی ما اجرای قانون بدون آسیب رساندن به کسب و کارها بوده است.

مهران محرمیان با تاکید بر اینکه کارتخوان بدون هویت نداریم، افزود: از سال 1394 با ایجاد سامانه جامع پذیرندگان کلیه ابزارهای پرداخت ثبت شده و دارای هویت مشخص بوده اند اما «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان»، تشکیل پرونده مالیاتی و تناظر بین اطلاعات را برعهده بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی گذاشته که این مهم نیز در حال انجام است و به زودی به پایان خواهد رسید.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ادامه داد: مطابق قانون کسانی که تاکنون ابزارپرداخت اعم از کارت‌خوان یا درگاه پرداخت داشته اند و نیز متقاضیان جدید این ابزارها باید دارای پرونده مالیاتی باشد.

محرمیان تصریح کرد: بر این اساس، متقاضیان جدید ابزارهای پرداخت از بهمن ماه بدون تشکیل پرونده مالیاتی نمی توانند کارت‌خوان یا درگاه پرداخت داشته باشند، لذا این افراد باید نسبت به ثبت نام در سایت مالیاتی اقدام و با کدرهگیری اخذ شده از آن سامانه نسبت به تقاضای کارت‌خوان یا درگاه پرداخت اقدام کنند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه از این پس کد ملی افراد حقیقی و شناسه ملی افراد حقوقی به عنوان کد مالیاتی محسوب می شود، افزود: با رایزنی های انجام شده با سازمان امورمالیاتی فرآیند تشکیل پرونده مالیاتی نسبت به گذشته تسهیل شده و متقاضیان می توانند در زمانی کوتاه و با ثبت اطلاعات خود در قالب یک صفحه نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند.

وی در خصوص دارندگان فعلی کارت‌خوان یا درگاه پرداخت نیز گفت: بخشی از این افراد از قبل دارای پرونده مالیاتی هستند و برای گروهی که پرونده مالیاتی ندارند نیز به طور خودکار با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی و بر اساس اطلاعات ثبت شده آنها پرونده مالیاتی ایجاد می شود که این فرآیند نیز تا پایان سال جاری انجام خواهد شد.

محرمیان ادامه داد: همچنین ضمن اطلاع رسانی به افرادی که اطلاعات شان ناقص باشد از آنها درخواست می شود تا برای تکمیل اطلاعات خود مراجعه کنند و در غیر این صورت نسبت به مسدودسازی کارتخوان یا درگاه آنها اقدام خواهد شد و یا اینکه بر اساس قانون مشمول جریمه خواهند شد.

وی افزود: فرآیند تصحیح اطلاعات نیز در نظر گرفته شده و افراد می توانند با اعلام به بانک یا شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت خود، نسبت به این امر اقدام کنند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: کسانی که کسب و کار جدیدی راه انداخته و هنوز مجوز فعالیتی از نهادهای مربوطه ندارند نیز می توانند با مراجعه به سایت ثبت نام سازمان امورمالیاتی نسبت به اعلام این موضوع و تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند و در این خصوص با همکاری ارزشمند سازمان امور مالیاتی مانعی برای آغاز فعالیت کسب و کارهای کوچک و نوآورانه ایجاد نمی شود.

محرمیان با بیان اینکه برای افرادی که از کارت‌خوان یا درگاه پرداخت خود استفاده تجاری نمی کنند و جزو کسب و کار اقتصادی محسوب نمی شوند، این امکان درنظر گرفته شده تا با مراجعه به سامانه مربوطه این موضوع را اعلام و ثبت کنند تصریح کرد: البته تراکنش های این افراد توسط بانک مرکزی به طور هوشمند و مستمر پایش شده و در صورت مغایرت تراکنش ها با کارکرد اعلامی و ثبت شده مراتب به سازمان امور مالیاتی گزارش خواهد شد.

وی افزود: اجرای این قانون همچنین موجب کاهش چشمگیر درگاههای اجاره ای خواهد شد که نقش بسزایی در کاهش فعالیت های غیرقانونی و پولشویی اعم از قمار و شرط بندی دارد، چرا که بر این اساس پرداخت مالیات این نوع تراکنش ها برعهده صاحب درگاه خواهد بود.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ادامه داد: شرکت های PSP و پرداخت یار در راستای تسریع فرایند تشکیل پرونده مالیاتی آمادگی دارند در صورت موافقت سازمان امور مالیاتی و در اختیار داشتن وب سرویس مربوطه اقدامات لازم در خصوص ثبت نام خودکار متقاضیان جدید و تشکیل پرونده مالیاتی را انجام دهند.

محرمیان در پایان تصریح کرد: همکاران سازمان امور مالیاتی به ما اطمینان داده اند که اولویت ایشان اخذ مالیات از درگاهها و کارت خوان های با گردش مالی بالاست و در اجرای این قانون تلاش شده تا به کسب و کارهای کوچک آسیبی وارد نشود.

در حالی قانون مالیات بر خانه‌های خالی اخیراً به تایید شورای نگهبان رسید و آماده اجرا شد که سامانه املاک و اسکان که باید آمار خانه های خالی را برای اخذ مالیات به سازمان مالیاتی ارائه دهد، خالی از اطلاعات است.
به گزارش تسنیم، سال‌های متمادی است که کارشناسان اقتصادی از مالیات ستانی بخش مسکن به‌عنوان ابزاری برای تعادل بخشی در این بازار و کاهش قیمت یاد می‌کنند. با وجود اهمیت این مسئله، اما در عمل مسئولان دولتی اقدام چندانی برای عملیاتی کردن این ابزار تاثیرگذار انجام ندادند و حتی برای عدم دریافت مالیات از بخش مسکن و خانه‌های خالی از سکنه نامه‌نگاری‌ها کردند.

شمار دقیق خانه های خالی در کشور هنوز مشخص نیست ولی برآوردی که مسئولان بخش مسکن تاکنون اعلام کرده اند، تا 2.5 میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد که 500 هزار خانه خالی در تهران هست.

بالاخره پس از پیگیری های چندین ساله و تصویب مجلس، اخذ مالیات از خانه های خالی روند قانونی به خود گرفت و قانون مربوطه برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.

هفته گذشته عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی نوشت: « طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موسوم به طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی پس از انجام اصلاحات از سوی مجلس در جلسه امروز شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»

در قانون اصلاح شده تغییراتی از سوی نمایندگان مجلس اعمال شده که شاید مهم‌ترین آنها کاهش زمان خالی ماندن یک واحد مسکونی برای اعمال قانون باشد. بر این اساس هر واحد مسکونی که 4 ماه خالی بماند مشمول اخذ مالیات در سال اول معادل 6 برابر اجاره واحد مسکونی، در سال دوم 12 برابر و در سال سوم تا 18 برابر خواهد شد. در قانون قبلی مبنای تشخیص این خانه‌ها، خالی ماندن دو ساله بود.

حال که قانون اخذ مالیات از خانه های خالی ابلاغ شده، یکی از مهمترین موانع اخذ مالیات از خانه‌های خالی نبود یک سامانه‌ جامع اطلاعاتی است. در این راستا طی دو سال و چند ماه اخیر وزارت راه و شهرسازی تلاش کرد سامانه املاک و اسکان را راه‌اندازی کند که  این مهم بهمن سال گذشته عملیاتی شد.

 از آن زمان تاکنون یعنی طی 10 ماه اخیر برخی دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان امور مالیاتی، راه‌اندازی سامانه مذکور را مثبت ارزیابی کرده اما در عین حال می‌گویند فعلا اطلاعاتی در این سامانه برای اعمال قانون وجود ندارد.

 

*محرومیت از حقوق شهروندی در صورت عدم ثبت اطلاعات 

معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی می‌گوید: بر اساس قانون معیار اصلی شناسایی خانه‌های خالی از سکنه سامانه املاک و اسکان است. این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شده و اقشار مختلف مردم مکلف هستند اطلاعات مربوط به واحد مسکونی خود (اجاره‌ای یا ملکی) را در این سامانه بارگذاری کنند.

محمود علیزاده افزود: اطلاعات و دیتاهای این سامانه باید توسط دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت راه و شهرسازی تکمیل شود تا سامانه بتواند قابلیت تشخیص خانه خالی را داشته باشد.

وی یادآور شد: بر اساس اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که اخیرا شورای نگهبان آنرا تایید کرده هر واحد مسکونی که بیش از 4 ماه خالی بماند مشمول پرداخت مالیات می‌شود. بر این اساس در سال اول معادل 6 برابر مبلغ مالیات اجاره یکسال، سال دوم 12 برابر و در سال سوم 18 برابر مالیات از مالک دریافت می‌شود.

وی با بیان این‌که دستورالعمل اجرایی اخذ مالیات از خانه‌های خالی باید سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون با همکاری وزارت راه و شهرسازی و امور اقتصادی تدوین و تکمیل شود، اضافه کرد: در قانون قبلی، معیار شناسایی خانه‌های خالی، خالی بودن آن به مدت 2 سال بود.

معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی در ادامه با تاکید بر این‌که یکی از الزامات سامانه املاک و اسکان بارگذاری اطلاعات و دیتا از سوی مالکان است، گفت: بر اساس قانون تمام افراد کشور مکلف هستند کد ملی خود را به همراه کد پستی محل سکونت در سامانه املاک و اسکان بارگذاری کنند.  در صورتی که این اقدام از سوی مردم انجام نشود، واحد مسکونی خالی از سکنه تلقی شده و مشمول پرداخت مالیات خواهد شد.

علیزاده با یادآوری این‌که شناسایی خانه‌های خالی به صورت اتوماسیون انجام می‌شود، اظهار کرد: همچنین چنانچه فردی اطلاعات مربوط به واحد یا واحدهای مسکونی خود را در سامانه بارگذاری نکند از یک سری خدمات، حقوق اجتماعی و شهروندی محروم خواهد شد.

 

*وزارت راه باید سامانه را تکمیل کند

وی با بیان این‌که لازمه این‌که سامانه املاک و اسکان کارایی داشته باشد این است که وزارت راه و شهرسازی آنرا تکمیل کند، گفت: سازمان امور مالیاتی فقط استفاده کننده از خروجی این سامانه است.

وی با اشاره به این‌که نکته اساسی قانون جدید این است که برای اخذ مالیات نیست، افزود:‌ هدف اصلی این است که واحدهای مسکونی خالی از سکنه نماند و واحدهای مسکونی به بازار عرضه شود یا برای اجاره یا فروش.

وی با یادآوری این‌که قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه بالای 150 متر در کلانشهرها و بالای 200 متر در سایر شهرها را الزامی کرده است، اضافه کرد: برای این کار باید خروجی سامانه املاک و اسکان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد، دولت 3 ماه از الزامی شدن قانون مهلت دارد تا دستورالعمل‌های لازم برای اخذ مالیات خانه‌های خالی را تدوین کند. برای این کار باید وزارتخانه‌های راه، کشور، اقتصاد و سازمان امور مالیاتی با همدیگر همکاری کنند. البته سازمان امور مالیاتی قبلا فرم‌های لازم این کار را طراحی کرده است.

 

*اسلامی: تکمیل سازمان املاک و اسکان وظیفه ما نیست

وزیر راه و شهرسازی در این رابطه در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص سامانه املاک و اسکان می‌گوید:  تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی این بود که سامانه املاک و اسکان را راه‌اندازی کند. وزیر قبل هم به درستی خیلی پیگیری کرد که ما -وزارت راه و شهرسازی- اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی و پلاک‌های متعلق به مردم را نداریم.

وی ادامه داد: این اطلاعات و طرح‌های تفصیلی در اختیار شهرداری‌هاست. پروانه‌های ساختمانی و پایان کار را نیز شهرداری‌ها صادر می‌کنند. ما هیچ پایگاه اطلاعاتی در این زمینه نداریم. چندین سال این موضوع پیگیری شده بود که نتیجه‌ای در بر نداشت.

وی با بیان این‌که همیشه یکی از سئوالات مجلس همین سامانه املاک و اسکان بوده است، اضافه کرد: اگر بخواهیم همان خط را دنبال کنیم به جایی نخواهیم رسید.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: این یک کار ضروری و لازم برای کشور است و به دلیل آنکه به اجرای آن اعتقاد داشتیم، سامانه املاک و اسکان طراحی و بهمن ماه سال 98 رونمایی شد.

اسلامی گفت: بارگذاری -اطلاعات- در این سامانه انجام شده و با رفت و آمد اطلاعاتی تقریبا 194 هزار ملک را به سازمان امور مالیاتی معرفی کردیم که آنها برای این واحدها برگه‌های مالیاتی صادر ‌کردند. در واقع این جریان برقرار است و به طور مرتب اطلاعات پردازش می‌شود و با مردم به صورت رفت و برگشت با استفاده از پیامک در ارتباط هستند.

وی بیان کرد:  راستی آزمایی و چک و کنترل انجام می‌شود و آنچه منتشر می‌شود خانه خالی از سکنه است که مالک آن باید مالیات را بر اساس قانون پرداخت کند.

وی تاکید کرد:‌ در مجموع آن‌چیزی را که قانون برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته، انجام داده‌ایم. این اقدامات خیلی خوب هم جواب داده و سازمان امور مالیاتی به وزارت راه و شهرسازی کمک‌های لازم را انجام داده تا اطلاعات را تکمیل کنیم. از خروجی این اطلاعات در داشبورد سازمان امور مالیاتی که وزارت راه و شهرسازی آنرا به‌صورت سیستمی ارسال می‌کند چیز مثبت یا منفی را نشنیده‌ایم. بایستی ببینیم آنها چه کار می‌کنند چون وظیفه قانونی سازمان امور مالیاتی است.

 

*پیشنهاد اخذ 20 درصد ارزش خانه خالی به‌عنوان مالیات

فرشید ایلاتی کارشناس مسکن در گفت‌وگو با تسنیم با بیان این‌که در کنار برنامه‌ریزی برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی باید سازوکار و زیرساخت تولید را در کشور فراهم کنیم، اظهار کرد: در بخش مسکن چه کسی بیشتر تقاضا برای خرید را دارد؟ بر اساس آمار از 10 عرضه مسکن به بازار، 7 مسکن را افرادی خریداری می‌کنند که دارای مسکن هستند. به عبارت دیگر این افراد برای ملک دوم، سوم، چهارم و n ام خود اقدام به خرید واحدهای مسکونی می‌کنند.

وی ادامه داد:  این مسئله نشان می‌دهد در کشورمان تقاضا برای مسکن سرمایه‌ای است. اگر یک میلیون واحد هم سالانه بسازیم باز هم 700 هزار واحد نصیب کسانی می‌شود که دارای مسکن دوم، سوم و... هستند.

وی تاکید کرد: اخذ مالیات از خانه های خالی با این نوع مالیات‌ستانی، هدف تعیین شده را محقق نمی‌کند. باید نرخ مالیات آنقدر بالا باشد که برای هیچ کس مقرون‌ به‌صرفه نباشد مسکن خود را خالی نگه دارد.

این کارشناس مسکن عدد پیشنهادی برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی را 20 درصد ارزش آن اعلام کرد و گفت:‌ نرخ پایین مالیات خاصیتی در بازار مسکن نخواهد داشت.

ایلاتی با انتقاد از تعلل سازمان امور مالیاتی در بحث اخذ مالیات، اضافه کرد: ‌این سازمان فقط یک هدف دارد و آن فشار بر تولید است. آنها از تولیدکننده و کارخانه دار که بخش مولد کشور هستند 25 درصد درآمد را مالیات می‌گیرند اما از دلالان مسکن که جزو بخش‌های غیرمولد و تورم‌زای اقتصاد هستند مالیاتی دریافت نمی‌شود.

در راستای شفاف‌سازی مبادلات تجاری و فعالیت‌های مالی و در راستای ایجاد زیرساخت مالیات الکترونیکی و تحقق اهداف دولت الکترونیکی و اقتصاد مقاومتی، همچنین جهت تسهیل در شناسایی درآمد واقعی مودیان و رعایت عدالت نسبی مالیاتی در بخش صاحبان مشاغل، پروژه راه اندازی و بهره برداری شبکه صندوق فروش در سازمان امورمالیاتی کشور تعریف شده است.
استفاده از پایانه های فروشگاهی، موجب بهبود فعالیت‌ های اقتصادی، صرفه‌جویی در وقت، دقت بیشتر در امور ، پایین آوردن و حتی از بین بردن میزان اشتباهات، تسهیل داد و ستد، نظارت بر قیمت ها،ثبت و مستندسازی و شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مودیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده می‏ شود.
شفافیت اطلاعات اقتصادی و تحقق عدالت مالیاتی، حذف چرخه عرضه کالای قاچاق در شبکه رسمی توزیع و همچنین کاهش هزینه قیمت تمام شده کالا برای اصناف با حذف واسطه های غیرضروری ، از جمله اهداف قانونگذار برای نصب صندوق فروش بوده است .
براساس ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، کلیه اشخاص مشمول، مکلف‌اند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مودیان اقدام نمایند. در این راستا سازمان امور مالیاتی کشور، مشوق ها و تسهیلاتی را در ازای بکارگیری این سامانه توسط صاحبان مشاغل در نظر گرفته است که برخی از این موارد به شرح ذیل می باشد.
بر اساس ماده 17 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، سازمان موظف است در پنج سال اول پس از استقرار سامانه مودیان به‌منظور تشویق صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم که فروش­های خود را با استفاده از پایانه فروشگاهی انجام داده و کالاها و خدمات موردنیاز خود را از واحدهای اقتصادی عضو سامانه مودیان خریداری کنند، معادل بیست درصد(20%) مالیات بر ارزش افزوده‌ای که مودی در هر دوره به سازمان پرداخت می‌کند یا یک درصد (1%) فروش وی (هر کدام کمتر باشد)، حداکثر تا شصت میلیون (60،000،000) ریال در هر دوره مالیاتی به عنوان پاداش همکاری مودی، از مالیات بر ارزش افزوده دوره بعدی وی (و در صورتی که بیش از مالیات آن دوره باشد، دوره‌های بعد از آن) کسر کند.
هم چنین براساس ماده 18 همین قانون،سازمان موظف است به منظور تشویق مصرف‌کنندگان نهائی (اشخاص حقیقی) که خریدهای خود را از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی انجام می‌دهند، از هر ده صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط پایانه­ های فروشگاهی یک صورتحساب را به صورت قرعه‌کشی برخط انتخاب کرده، دو برابر مبلغی را که خریدار براساس آن صورتحساب به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نموده است، به حساب بانکی وی مسترد کند. جوایز مزبور از محل وصولی جاری سازمان، طبق دستورالعملی که ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، پرداخت می‌شود.
طبق ماده 19 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان مکلف است اظهارنامه‌های مالیات بر عملکرد آن دسته از اشخاص مشمول را که تمامی مقررات این قانون را رعایت کرده‌اند‌ و آن را بر مبنای اطلاعات مندرج در سامانه مودیان تنظیم و در مهلت مقرر ارائه نموده‌اند از طریق انطباق با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان راستی‌آزمایی نموده و در صورت عدم مغایرت با اطلاعات پایگاه مذکور، اظهارنامه تسلیمی را بدون رسیدگی قبول کند.
در ماده20 این قانون آمده است، سازمان مکلف است در چارچوب دستورالعملی که ظرف مدت شش‌ماه از لازم‌الاجراءشدن این قانون تهیه می‌شود و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، آن دسته از اشخاص مشمولی که تمامی تکالیف مقرر در این قانون را رعایت کرده و از نرم‌افزارهای حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه مودیان استفاده می‌کنند، از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده مستثنی کند.
در ماده21 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ،به سازمان اجازه داده می‌شود در صورت ثبت‌نام مودی در سامانه مودیان و انجام تکالیف قانونی مربوط، بدهی مالیات بر ارزش افزوده وی را که مربوط به سال 1396 و قبل از آن می‌باشد، مطابق دستورالعملی که توسط سازمان پیشنهاد شده و به‌تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، قطعی نموده و کلیه جریمه‌های متعلقه را به مدت سه‌سال تعلیق کند. در صورت ارتکاب تخلفات مذکور در ماده(9) این قانون توسط مودی در طول زمان تعلیق و محکومیت وی در هیأت حل اختلاف مالیاتی، مودی حسب رأی هیأت، ملزم به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه‌های تعلیق‌شده خواهد بود. پس از انقضای مهلت فوق‌الذکر در صورت عدم ارتکاب تخلفات مذکور در ماده (9)، جریمه‌های تعلیق‌شده بخشوده می‌شود.

وزارت راه: سامانه املاک مشکلی ندارد

جمعه, ۷ آذر ۱۳۹۹، ۰۴:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

محمودزاده گفت: سامانه اطلاعات قیمت مسکن برای کل کشور آماده شده و به زودی رونمایی می‌شود.
محمود محمودزاده معاون وزیر راه‌وشهرسازی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه جلسه‌ای با مدیران سازمان امور مالیاتی در رابطه با موضوعات فنی سامانه املاک و اسکان و نحوه استفاده از این سامانه به صورت کامل برگزار شد، گفت: هم اکنون این سامانه هیچ مشکلی ندارد و هر زمان سازمان امور مالیاتی اطلاعاتی در رابطه با خانه‌های خالی نیاز داشته باشد، می‌تواند از طریق این سامانه به دست بیاورد.

به گفته این مقام مسئول سامانه املاک و اسکان به صورت کامل در حال اجرا است و پیامک‌ها در رابطه با خانه‌های خالی به صورت کامل و همواره ارسال می‌شوند.

تشکیل پرونده مالیاتی برای صاحبان کارتخوان

چهارشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۹، ۰۳:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از تشکیل پرونده مالیاتی برای تمامی صاحبان کارتخوان خبر داد.

به گزارش ایرنا، مهران محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از ماه ها برنامه ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فازاجرایی شد.

وی اضافه کرد: برای کلیه صاحبان کارتخوان که مودی مالیاتی نیستند با تکمیل و صحت سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی هماهنگی کامل دارند.

در ماه های اخیر، نقش مالیات در افزایش درآمدهای عمومی افزایش یافته و با ارایه راهکارهایی، تلاش شده است راه های فرار مالیاتی مسدود شود.

مصوبه جدید مجلس برای سامانه املاک و اسکان

چهارشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۹، ۰۳:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تأمین نظر شورای نگهبان طرح اخذ مالیات از خانه های خالی را اصلاح کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ایرادات طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را موسوم به طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح و تصویب کردند.

بر این اساس به منظور رفع ایراد ردیف یک شورای نگهبان، یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق شد:

تبصره ۳- در صورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری موضوع ماده ۵۴ این قانون یا میانگین قیمت‌های روز منطقه موضوع ماده ۶۴ این قانون، از طریق سامانه معاملات املاک که وزارت راه وشهرسازی ظرف حداکثر سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این ماده، با استفاده از امکانات موجود، راه‌اندازی و اجرا می‌کند، عرضه نماید، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شود.

اگر مالک بیش از دوبار از اجاره یا فروش ملک خود به‌قیمت‌های مذکور خودداری کند، واحد مذکور از زمانی که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده است، حسب مورد مشمول مالیات موضوع این ماده یا جریمه موضوع بند ۵ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون می‌شود.

سامانه معاملات املاک باید به گونه‌ای طراحی شود که قابلیت ارزش‌گذاری واحدهای مسکونی به قیمت‌های مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه شده در آن و ثبت تحقق یا عدم تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از منابع تخصیص‌یافته حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی برای تأمین هزینه‌های ارتقا و نگهداری این سامانه استفاده نماید که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص می‌گردد.»

همچنین به منظور رفع ایراد ردیف ۳ شورای نگهبان، یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ۴ به ماده ۵۴ مکرر قانون الحاق شد:

تبصره ۴- واحدهای مسکونی موقوفه که براساس استعلام از سازمان اوقاف و امور خیریه امکان اجاره آن‌ها حسب وقف‌نامه وجود ندارد، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهند بود.

نمایندگان در ادامه اصلاحات متن زیر را به عنوان تبصره ۸ به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، الحاق کردند:

وزیر راه و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این تبصره، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان مربوط به املاک تحت تملک و محل اقامت یا بهره برداری اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در تمام مناطق کشور فراهم نماید.

به منظور رفع ایرادات ردیف ۲ شورای نگهبان، جز ۵ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر به شرح زیر اصلاح شد:

۵- واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر یکصدهزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که مالک و بهره‌بردار آن‌ها هریک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و صرفاً مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد مالیات سال اول موضوع ماده ۵۴ مکرر این قانون خواهد شد و واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که مالک و بهره بردار آن‌ها هر یک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی موضوع ماده ۵۴ مکرر این قانون محسوب و مشمول مالیات مربوطه می‌شوند.

مالکان واحدهای مسکونی مکلفند اقامت اعلام شده توسط خود یا بهره‌برداران واحد مسکونی در سامانه مذکور را تأیید کنند؛ در غیر این صورت، واحدهای مذکور در حکم خانه خالی تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر این قانون یا جریمه موضوع این بند می‌شوند.

در صورت عدم اعلام بهره‌بردار یا ساکن، مالک می‌تواند با ارائه اسناد مثبته از شمول این مالیات خارج شود. در صورت احراز تخلف مالک به نحوی که منجر به عدم تشخیص یا تشخیص غلط خانه خالی گردد، مالک علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در ماده ۵۴ مکرر این قانون، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات متعلقه می‌شود. سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که مالک بتواند ادعای مستأجر مبنی بر داشتن یا نداشتن اقامتگاه اصلی را راستی آزمایی نماید، در غیر این صورت مسئولیتی متوجه موجر نخواهد بود.

در صورتی که مالک بخواهد واحد مسکونی خود را به فردی که اقامتگاه اصلی دیگری در سامانه برای او تعریف شده است اجاره دهد، واحد مسکونی وی در حکم خانه خالی موضوع ماده ۵۴ مکرر این قانون تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر این قانون یا جریمه موضوع این بند می‌شود و واحد مذکور از شمول مالیات موضوع ماده ۵۳ این قانون خارج است.

به منظور رفع ابهام پس از رفع ایراد شورای نگهبان، در جز ۱۰ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکررقانون، عبارت «به دلیل حکم قضائی» به عبارت «به دلیل رأی قضائی» اصلاح شد.

افزایش شفافیت اقتصادی مهمترین عامل جلوگیری از فرار مالیاتی،فراهم کردن امکان اخذ مالیات های تنظیمی، مبارزه با فساد اقتصادی و مبارزه عملی با پولشویی در داخل کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، شفافیت تراکنش‌های بانکی، موضوعی است که علی‌رغم اجرا شدن سفت و سخت آن در اقتصادهای پیش رفته، در کشور ما به دلایل متخلف اجرا نشده است در ایران بین یک فرد عادی و یک فعال تجاری تفاوتی در محدودیت حجم معاملات روزانه وجود ندارد این کار زمینه بسیاری از پولشویی ها در زمینه‌های فرار مالیاتی، مواد مخدر، سایت‌های شرط بندی و انواع و اقسام آن را فراهم کرده است.

شفافیت تراکنش‌های بانکی یا با بیان بهتر تقویت حکمرانی ریال در کشور را همچنین می‌توان به عنوان شاه کلیدی که می‌تواند بدون تغییر قوانین، ضمانت اجرایی و اثربخشی آنها را به شدت افزایش دهد، تعبیر کرد.

شفافیت تراکنش‌های بانکی، می‌تواند کارایی مهمی در حوزه‌های مختلف اعم از نظارت بر بانک‌ها و نرخ سود دریافتی و پرداختی آنها، مالیات بر درآمد اقشار مختلف و سایر مالیات‌های تنظیمی، مبارزه با فساد و پولشویی، حمایت از اقشار ضعیف، جلوگیری از سفته بازی در بازار دارایی‌ها اعم از ارز و مسکن و خودرو، قاچاق کالا و … داشته باشد چرا که عمده فعالیت‌ها و تعاملات اقتصادی مابه ازایی در تراکنش‌های ریالی خواهد داشت و از رصد و کنترل آن می‌توان آن فعالیت و تعامل اقتصادی متناظر را رصد و کنترل کرد.

 

تاکید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر شفافیت اقتصاد

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حکمرانی حوزه ریال یکی از عرصه‌های حکمرانی است که در چند دهه گذشته کمتر مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گرفته است. براساس محور نوزدهم از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، شفافیت اقتصادی یکی از مهم‌ترین راهبردهای سیاستگذاری کشور است؛ براساس این بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی «شفافیت اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا به خصوص در حوزه پولی و ارزی» به عنوان یک راهبرد بلندمدت برای سیاستگذاران اقتصادی در نظر گرفته شده است.

کم توجهی به راهبردهای پیشگیرانه جهت جلوگیری از اقدامات و فعالیت‌های فسادزا موجب شده است تا به جای حذف زمینه‌های فساد، برای کشف آن، هزینه‌های قابل توجهی در فرایند رسیدگی قضائی به اقتصاد کشور تحمیل شود. برای مثال در محتویات پرونده یکی از مفسدان اقتصادی سالهای اخیر آمده است که این فرد ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ حساب متعلق به اشخاص حقیقی مختلف به ارزش ۱۴ هزار میلیارد تومان داشته است. این معضل در ارتباط با اغلب مشاغل هم وجود دارد و تراکنش‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی، با حساب‌های شخصی انجام می‌شود و رهگیری آن دشوار است.

مهم‌تر آنکه بخشی از فعالیت‌های اشخاص حقوقی نیز از طریق حساب‌های شخصی اشخاص حقیقی انجام می‌شود، همچنین در سال‌های اخیر، هزاران حساب بانکی متعلق به اشخاص فوت شده و شرکت‌های منحل شده در حال فعالیت بوده و نیز گردش‌های وجوه هزاران میلیارد ریالی با حساب‌های کودکان خردسال یا اشخاص مسن در حال انجام است.

همچنین گردش مالی عمده اقدام‌های تروریستی و مجرمانه اعم از قاچاق کالا، مواد مخدر و ارزه فروش ارز صادراتی خارج از ضوابط بانک مرکزی و.... در نظام مالی کشور انجام می‌شود و حاکمیت، خود را از ظرفیت اطلاعات قابل استفاده از تراکنش‌های بانکی و حکمرانی که از طریق آن قابل اعمال است، محروم کرده است؛ به عبارت دیگر می‌توان گفت حکمرانی بدون بهره برداری حداکثری از اطلاعات مربوط به حوزه ریال، مشابه «حکمرانی با چشمان بسته» است.

 

حکمرانی در حوزه ریال چیست؟

منظور از حکمرانی در حوزه ریال آن است که حاکمیت از ظرفیت‌هایی که نظام پرداخت ریالی و اطلاعات موجود در تراکنش‌های بانکی برای اداره کشور ایجاد می‌کند، استفاده کند. این امر مستلزم ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی، قوانین و قواعد در نظام‌های بانکی، مالیاتی و مبارزه با پولشویی است که به حاکمیت این امکان را می‌دهد که؛

اولاً، تراکنش‌های خارج از نظام بانکی (انجام معاملات با اسکناس، ارز و سکه و ظهرنویسی چک) را محدود کند.
ثانیاً، در ارتباط با هر تراکنش بانکی، از اطلاعات هویتی، مکانی و اقتصادی فرستنده و گیرنده وجه مطلع باشد.
ثالثاً، در ارتباط با تراکنش‌های با مبالغ قابل توجه، دقیقاً بداند هدف از انجام تراکنش چه بوده است.
رابعاً، بتواند با استفاده از اطلاعات به دست آمده، حقوق عامه، اعم از دریافت مالیات قانونی و جلوگیری از اقدامات مجرمانه (اعم از پولشویی و تأمین مالی اقدامات تروریستی) و جلوگیری از اعمال سوداگرانه را پیگیری نماید.
به تعبیر دیگر می‌توان گفت تقویت حکمرانی در حوزه ریال می‌تواند فضای اقتصادی کشور را شفاف‌تر کرده و ظرفیت سیاست‌گذاری و مدیریت اقتصادی را ارتقا دهد. افزایش شفافیت اقتصادی به تسهیل نظارت بر فعالیت‌های بانک‌ها و مؤسسات مالی، جلوگیری از فرار مالیاتی و بهبود تراز بودجه‌ای، فراهم کردن امکان اخذ مالیات‌های تنظیمی، مبارزه با فساد اقتصادی، مبارزه عملی با پولشویی در داخل کشور و تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی و به تبع افزایش امنیت ملی، اصلاح نظام حمایتی کشور به منظور کاهش اختلاف طبقاتی، کنترل و ساماندهی بازارها، مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از تولید داخل کمک می‌کند و منجر به اثربخشی بیشتر اقدامات در این حوزه‌ها خواهد شد.

 

قوانین حکمرانی حوزه ریال در کشور /PIT نقش مؤثر در افزایش شفافیت اقتصادی دارد

شایان ذکر است در سال‌های گذشته قوانین و مقررات متعددی در این حوزه توسط مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های مختلف دولتی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، شورای عالی مبارزه با پولشویی، شورای پول و اعتبار و … تصویب شده است. قانون اصلاح قانون صدور چک، بند «ج» تبصره «۱۶» قانون بودجه سال ۱۳۹۸، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه اجرایی آن و دستور العمل شفافیت تراکنش‌های اشخاص، نمونه‌هایی از تحولات قانونی و مقررائی اخیر در حکمرانی ریال هستند که وظیفه اصلی ارکان حاکمیت، اعم از مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی، پیگیری اجرایی شدن آنهاست؛ علاوه بر این موارد، استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد شخصی (PIT) می‌تواند نقش مؤثری در افزایش شفافیت اقتصادی داشته باشد.

 

شفافیت تراکنش‌های مالی نیاز به زیر ساخت کامل اطلاعاتی دارد

موضوع قابل توجه آنکه حکمرانی در حوزه ریال نیازمند زیرساخت اطلاعاتی کامل، فراگیر، به روز و در دسترس در حوزه‌های مختلف، اعم از اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارتباطات آنها اطلاعات اقتصادی اعم از شغل و درآمد، اطلاعات اقامتی، اطلاعات مالی و بانکی، اطلاعات دارایی‌ها و مبادلات آنها و … است. همچنین زیرساخت به اشتراک گذاری امن اطلاعات موجود بین ذی نفعان و نیز استفاده از فناوری‌های پیشرفته اعم از داده کاوی، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و… جهت تحلیل و نتیجه‌گیری از انبوه اطلاعات موجود، امری ضروری است.

 

تجربیات جهانی در زمینه استفاده از اطلاعات تراکنش‌های مالی

اطلاعات تراکنش‌های مالی نقش مهمی به خصوص در شکل گیری نهادهای نوین مبارزه با پولشویی و نظام‌های پیشرفته مالیاتی کشورهای مختلف داشته است. به طور کلی سیاستگذاری کشورهای مختلفی که در حوزه حکمرانی پول ملی فعالیت داشته اند، به دو حوزه «استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» و نیز «استفاده از این اطلاعات با اهداف مالیاتی» قابل تقسیم است. در دهه‌های اخیر، نهادهای متولی مبارزه با پولشویی و فعالیت‌های تروریستی و نهادهای مالیاتی در دنیا، به موازات پیشرفت فناوری و بهره گیری از اطلاعات تراکنش‌های مالی تولید شده در نظام بانکی، گسترش چشمگیری داشته اند. در کشورهای مختلف دنیا قوانین دقیقی در این رابطه وجود دارد و همچنین نهادهای قدرتمندی برای این منظور شکل گرفته است؛ در جدول زیر تجربه سه کشور آمریکا، استرالیا و کانادا در استفاده از اطلاعات تراکنش‌های مالی به همراه نهادهای ذیربط در این کشورها معرفی شده اند

ایالات متحده آمریکا: نهاد FINCEN یا شبکه برخورد با جرایم مالی آمریکا، با هدف پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی تشکیل شده است. این نهاد از نهادهای مختلفی از جمله بانک‌ها و مؤسسات مالی و نیز نهادهای مرتبط با نقل و انتقال بین المللی پول، گزارش تراکنش‌های بزرگ‌تر از ۱۰ هزار دلار را دریافت می‌کند؛ علاوه بر این در نظام بانکی آمریکا سامانه‌هایی وجود دارد که تراکنش‌های مشکوک را تحت ضوابط از پیش تعیین شده به شبکه برخورد با جرایم مالی گزارش می‌کند و این نهاد از طریق آنالیز داده‌های تراکنش‌ها با استفاده از پردازش‌های مبتنی بر قاعده، موارد پرریسک را شناسایی و جهت بررسی‌های بیشتر به نهادهای ذیربط ارسال می‌کند. تا قبل از سال ۲۰۰۵ اطلاعات تراکنش‌های مالی جهت آنالیز و بررسی تنها در اختیار شبکه برخورد با جرایم مالی قرار داشتند، اما از آن پس این اطلاعات برای سازمان امور مالیاتی آمریکا (IRS) نیز ارسال می‌شوند.

استرالیا: AUSTRAC یا مرکز گزارشات و تحلیل تراکنش‌های استرالیا، یک نهاد دولتی است که با هدف نظارت بر تعاملات مالی، شناسایی پولشویی، جرم‌های سازمان یافته فرار مالیاتی، کلاهبرداری و تأمین مالی تروریسم تشکیل شده است. این نهاد گزارش‌های مالی و اطلاعات دریافتی خود را با استفاده از فناوری‌ها روز مورد تحلیل قرار می‌دهد و به مرور روش‌های تحلیل خود را براساس اطلاعات تخلفات کشف شده تکمیل می‌کند. تراکنش‌های با مبلغ ۱۰ هزار دلار یا بیشتر و همچنین معاملات مشکوک و کلیه نقل و انتقالات بین المللی باید طی ۱۰ روز کاری به AUSTRAC گزارش شوند. این نهاد همچنین به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی با سازمان امور مالیاتی استرالیا (ATO) تبادلات اطلاعاتی دارد.

کانادا: نهاد FINTRAC یا مرکز تراکنش‌ها و تحلیل گزارش‌های مالی کانادا، با هدف تسهیل در تشخیص، پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی تشکیل شده است. این نهاد از نهادهای مختلفی از جمله بانک‌ها و مؤسسات مالی کانادا و گمرک (CBSA)، گزارش تراکنش‌های بزرگ‌تر از ۱۰ هزار دلار را با فاصله زمانی حداکثر ۱۵ روز دریافت می‌کند. در رابطه با گزارش تراکنش‌های مشکوک نیز همه نهادهای گزارش دهنده موظف اند ظرف مدت حداکثر ۳۰ روز این گزارش‌ها را به FINTRAC ارسال کنند. از ژانویه ۲۰۱۵ مصوب شده است تا تمام گزارشات تراکنش‌های این نهاد برای سازمان امور مالیاتی کانادا (CRA) نیز ارسال شوند.

قانون پایانه‌های فروشگاهی مهرماه سال گذشته تصویب شد که به موجب آن درآمد حساب‌های تجاری شفاف می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در تاریخ ۲۱ / ۷ / ۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. تصویب این قانون گام بسیار بزرگی درجهت اصلاح نظام مالیاتی کشور به حساب می‌آید. ویژگی اصلی این قانون، رویکرد سامانه محور و دخالت حداقلی عوامل انسانی در فرایند مالیات ستانی و درنتیجه کاهش قابل توجه هزینه‌های سازمان امور مالیاتی و افزایش دقت در محاسبه مالیات قابل پرداخت مؤدیان است. مسئله استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی در کنار اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی به‌عنوان اسناد استانداردی که به‌منظور ارائه اطلاعات پیرامون نوع فعالیت اقتصادی پیش‌بینی شده است، این قانون را به قانونی منحصر به‌فرد تبدیل کرده است.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی حساب‌ها را به دو دسته حساب‌های تجاری و حساب‌های شخصی تقسیم می‌کند. حساب‌های تجاری همان حساب‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی اشخاص هستند و حساب‌های شخصی نیز به آن دسته از حساب‌هایی اطلاق می‌شود که تعاملات غیرمرتبط با فعالیت شغلی اشخاص را پوشش می‌دهند. مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان همه مؤدیان مالیاتی باید حساب یا حساب‌های تجاری مرتبط با فعالیت شغلی خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند. همچنین همه حساب‌های اشخاص غیر از حساب‌هایی که به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌اند، حساب‌های شخصی هستند و انجام تراکنش‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی در این حساب‌ها مصداق تخلف بوده و مشمول جریمه نقدی خواهد شد. شکل ذیل تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری را نشان می‌دهد.

 

تشریح سازوکار اصلی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

سازوکار کلی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به‌گونه‌ای است که سازمان امور مالیاتی در مجموع دو دسته اطلاعات دریافت می‌کند؛ دسته اول، اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی هستند که توسط مؤدیان در سامانه مؤدیان ثبت می‌شوند. دسته دوم اطلاعات نیز تراکنش‌های حساب‌های مرتبط با فعالیت شغلی مؤدیان است که توسط بانک مرکزی و به منظور مطابقت آن‌ها با اطلاعات مندرج در صورت‌حساب‌های ارسالی توسط مؤدیان برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شوند. شکل ۲ یک زنجیره تولید تا مصرف نوعی را نشان می‌دهد که ستاده یک عامل به عنوان نهاده عامل بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا حلقه آخر که محصول نهایی به مصرف کننده می‌رسد. مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان فرض می‌شود در هر مرحله تراکنش انجام شده توسط هر یک از عوامل اقتصادی زنجیره در بستر حساب‌های تجاری صورت می‌گیرد و اطلاعات آن برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود؛ همچنین فرض می‌شود همه‌ی عوامل اقتصادی زنجیره اطلاعات کامل معاملات خود را شامل نوع محصول، مبلغ و زمان معامله را در قالب صورت حساب‌های الکترونیکی برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌کنند.

سازمان امور مالیاتی بر اساس این دو دسته اطلاعات، بدون دخالت نیروی انسانی و در فرآیندی کاملاً مبتنی بر پردازش‌های الکترونیکی، میزان مالیات قابل پرداخت هر یک از مؤدیان را محاسبه و جهت پرداخت به آن‌ها اعلام می‌کند. نکته مهمی که در ارتباط با صورت حساب‌های الکترونیکی وجود دارد این است که شرط صدور صورت‌حساب‌‎ الکترونیک این است که صورت حساب توسط طرفین معامله تأیید شود، در غیر این صورت از نظر سازمان امور مالیاتی آن صورت حساب بی‌اعتبار است.

 

لزوم استفاده از صورت حساب‌های الکترونیکی در اجرای مالیات بر درآمد شخصی

اگرچه استفاده از حساب‌های شخصی برای انجام فعالیت‌های شغلی از منظر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تخلف محسوب می‌شود؛ اما این قانون در مورد شیوه شناسایی این نوع تخلفات راه‌کار روشنی ارائه نکرده است. علاوه بر این به دلیل عدم وجود سازوکارها و قواعد نظارتی روی حساب‌های شخصی، امکان سوءاستفاده گسترده از این حساب‌ها با هدف دور زدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (فرار مالیاتی)، پول‌شویی و نیز سایر فعالیت‌های غیررسمی وجود دارد.

برای این منظور لازم است از صورت حساب‌های الکترونیکی به عنوان یک سند استاندارد در اجرای نظام مالیات بر درآمد شخصی جهت تکمیل این قانون و نیز به منظور بهبود شفافیت اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و اصلاح نظام حمایتی کشور استفاده شود.

قانون پایانه‌های فروشگاهی کافی نیست

چهارشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۹، ۰۳:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مالیات بر عایدی طلا و ارز نیازمند بسترهای اجرایی از جمله شفافیت تراکنش های مالی است، گفت: قانون پایانه های فروشگاهی معاملات مشتری با مشتری را پوشش نمی‌دهد.

هادی ترابی فر، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در زمینه مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: مجلس دهم نیز طرح مالیات بر عایدی سرمایه را آماده کرده بود اما در آن طرح تنها مالیات بر عایدی نقل و انتقال املاک دیده شده بود و این امکان وجود داشت که با تصویب آن، نقدینگی از ملک خارج شده و به سمت ارز و طلا و سکه و سایر بازارهای موازی برود اما در طرح جدیدی که در مجلس یازدهم مطرح شده، غیر از مسکن، نقل و انتقال طلا و ارز و خودرو نیز مشمول مالیات برعایدی شده است البته هنوز درباره انتقال سهام تصمیم گیری نشده است.

وی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح این است که از سوداگری که منجر به نوسانات قیمتی می‌شود، جلوگیری شود؛ در عین حال با توجه به کسری بودجه دولت، باید به موضوع درآمدی آن نیز توجه کرد.

 

تقاضای مصرفی معاف از مالیات بر عایدی است

این کارشناس اقتصادی با اشاره به معافیت‌های گسترده در این طرح، گفت: دایره شمول این قانون بسیار کم است. کسانی که تقاضای مصرفی دارند و می‌خواهند در خانه خود زندگی کنند مشمول مالیات نیستند اما کسانی که چندخانه دارند مشمول می‌شوند. در این طرح معافیت‌های زیادی داده شده است که برخی از آنها مانند فروش خانه‌های نوساز، معافیت‌های حمایتی است. برخی از معافیت‌ها نیز معافیت‌های اجرایی است مثلاً زمین‌های زراعی و روستایی معاف هستند تا کشاورزان درگیر مسائل اجرایی نشوند.

وی درباره نرخ مالیات برعایدی سرمایه در طرح اخیر مجلس نیز گفت: طبق مقررات تجاری دنیا نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بر اساس بازه نگهداری آن دارایی، کاهش می‌یابد و هرچه این دارایی بیشتر نگهداشته شود نرخ مالیات کم‌تر می‌شود.

 

مالیات بر عایدی جلوی نوسانات قیمتی را می‌گیرد / مسکن ارزان نمی‌شود

ترابی فر با بیان اینکه با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، از قیمت‌ها کاسته نمی‌شود اما جلوی نوسانات گرفته می‌شود گفت: خانه‌هایی که تا قبل از تصویب این قانون مشمول مالیات است طبق مهلتی که در قانون گفته می‌شود اگر به بازار عرضه شود معاف از مالیات است بنابراین، این ایده چون باعث شوک عرضه می‌شود ممکن است در قیمت مسکن اثرگذار باشد اما به طور کلی هدف طرح این است که تقاضاها و خرید و فروش‌های سفته بازانه در یک بازار باعث افزایش قیمت نشود.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد که مبلغ مالیات بر قیمت خانه اضافه نشود، گفت: ممکن است این کار انجام شود اما اولاً بسیاری از خانه‌ها معاف از مالیات هستند دوماً باتوجه به کشش قیمتی آن ملک، اگر انتقال گیرنده بداند که خانه‌ای که از این مالیات معاف است و قیمت پایین‌تری دارد به سمت آن خانه گرایش پیدا می‌کند و فروشنده مجبور است برای عقب نماندن از رقابت مالیات را خودش بپردازد.

وی با اشاره به نحوه اجرای مالیات بر عایدی طلا و ارز، تشریح کرد: آنگونه که در طرح مجلس پیش بینی شده است، بستر اجرایی در بازار املاک و خودرو با طلا و ارز متفاوت است. به دلیل اینکه املاک و خودرو سند دارند و قابل تشخیص هستند و قبل از انتقال سند این مالیات در دفترخانه دریافت می‌شود.

 

نحوه دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از خانه‌های قولنامه‌ای

این کارشناس اقتصادی در زمینه شیوه دریافت مالیات از خانه‌های قولنامه ای، گفت: درباره خانه‌هایی قولنامه ای اولاً در حال حاضر قیمت یک خانه ۷۰ متری حدود یک میلیارد تومان است و بعید است افراد ریسک کنند و ملک را با قولنامه منتقل کنند اما به هر حال افرادی که قولنامه را در بنگاه تنظیم می‌کنند در مقابل آن یک وکالت بلاعزل نیز دریافت می‌کنند. وقتی این وکالت برای انتقال ملک صادر می‌شود مشمول مالیات می‌شود.

وی ادامه داد: ممکن است انتقال دهنده و انتقال گیرنده قولنامه را بین خودشان امضا کنند. با وجود این وقتی انتقال گیرنده خانه را می خرد باید این خانه را به سازمان امور مالیاتی اعلام کند. اگر این اتفاق نیفتاد و بعدها مشخص شد که آن خانه مالیات بر عایدی داشته است این فرد نیز در مالیات بر عایدی آن ملک سهیم است همچنین اگر قولنامه‌های دستنویس در دعوای حقوقی مورد اختلاف قرار گرفت سازمان مالیاتی از رأی دادگاه می‌تواند استفاده کند و اگر آن خانه مشمول مالیات شد می‌تواند آن‌را دریافت کند.

 

شفافیت تراکنش‌ها زیر ساخت دریافت مالیات بر عایدی طلا و ارز

ترابی فر در زمینه زیر ساخت‌های لازم برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در موضوع طلا و ارز، بیان داشت: مالیات بر عایدی طلا و ارز نیازمند بسترهایی اجرایی از جمله شفافیت تراکنش‌های مالی است. قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، معاملات B2C حقوقی با حقوقی و معاملات حقوقی با مشتری را پوشش می‌دهد ولی معاملات مشتری با مشتری را پوشش نمی‌دهد. بنابراین برای اجرای این مالیات باید برای افراد عادی نیز فاکتور الکترونیک چاپ شود در این صورت می‌توانیم جلوی بسیاری از فرارهای مالیاتی را بگیریم. این کار مقدمه مناسبی برای اجرای مالیات بر مجموع درآمد نیز هست.

مجید معظمی - طبق قانون جدید صدور چک، بانک مرکزی موظف است تا آذرماه امسال تمامی تراکنش‌هایی که به وسیله چک صورت می‌گیرد را به صورت سیستمی ثبت کند. این اتفاق باعث افزایش چشمگیر اعتبار چک خواهد شد و گام بزرگی در راستای مقابله با فرار مالیاتی است.

خبرگزاری فارس؛ سالهاست که چک به عنوان وسیله‌ای برای پرداخت (به خصوص پرداخت‌های مدت‌دار)، در مبادلات و خرید و فروش‌های حوزه‌های گوناگون کاربرد و اهمیت خاصی دارد، به طوریکه در بسیاری از معاملات تجاری، این ابزار مالی به جای وجه نقد و یا دیگر روش‌های انتقال پول، استفاده می‌گردد. این مسئله سبب بالا رفتن اهمیت امنیت و اعتبار چک شده و باید با اجرای قوانین پیش‌بینی شده برای این امر، ضریب بروز تخلفات با استفاده از چک را به حداقل رساند.

در حال حاضر در کشور، بسیاری از امور بانکی و تراکنش‌ها، به صورت سیستمی در سامانه‌های بانکی ثبت شده و قابل پیگیری است. این امر سبب ایجاد یک شبکه متمرکز شده و با داده‌هایی که همگی قابل مشاهده و بررسی است، امنیت انجام امور بانکی و کاهش جرم را افزایش می‌دهد، با این حال هنوز هم یکی از مهم ‌ترین خدمات بانکی یعنی خدمات حساب جاری و چک، هم‌چنان به دلیل عدم اجرای ثبت سیستمی، بستری برای کلاهبردارن و سودجویان برای فرار از قانون و تخلف در حوزه‌های چک است.

ثبت سیستمی چک از جهات گوناگونی اهمیت بسیاری دارد، در حال حاضر به دلیل اینکه در زمان صدور چک و تحویل آن به طرف مقابل، هیچ سندی دال بر صدور و تحویل آن به سامانه‌های بانکی مخابره نمی‌شود، امکان بسیار مطلوبی برای سوء استفاده از این وضعیت برای کلاهبرداران ایجاد می‌شود. به طور مثال صادرکننده چک به راحتی می‌تواند چکی جعلی را صادر کرده و گیرنده نیز بدون اینکه از این کلاهبرداری خبری داشته باشد، این چک را پذیرفته و دچار خسارات فراوان می‌گردد.

تخلف دیگری که با عدم اجرای ثبت سیستمی ممکن است به وقوع بپیوندد، ادعای مفقودی چک توسط صادرکننده چک است، به این صورت که صادرکننده چک پس از تحویل چک به گیرنده و قبل از رسیدن موعد تسویه، اقدام به اعلام مفقودی چک کرده و گیرنده چک برای اثبات این دروغ و رسیدن به حق خود، خسارات بسیاری خواهد دید زیرا فرآیند پیگیری قضایی اموری مانند این مورد، ممکن است بسیار طولانی شده و در این مدت حتی ارزش ریالی چک نیز کاهش بسیاری پیدا می کند.

نکته مهم دیگر بحث فرار مالیاتی است. یکی از راحت‌ترین روش‌ها برای دور زدن مالیات، استفاده از چک و دست به دست شدن آن بین افراد مختلف است، به طوریکه ممکن است یک چک از زمان صدور تا رسیدن به بانک برای تسویه، بارها بین افراد مختلف بگردد بدون اینکه اسمی از این افراد در جایی ثبت گردد. این ویژگی منفی سبب می‌شود بسیاری از افراد با استفاده از این نقص، فرارهای مالیاتی سنگین داشته باشند و دولت نیز نتواند وضعیت مالی و تراکنش‌های این افراد را بررسی کند. همچنین این اشکال سبب ایجاد راهی برای قاچاق و خرید و فروش‎‌های غیرقانونی است و با این روش افراد می‌توانند بدون اینکه تراکنشی انجام دهند با استفاده از چکی که هیچ نام و نشانی از آن‌ها ندارد، تخلفات خود را به صورت پنهان صورت دهند.

با اجرای ثبت سیستمی چک در هر بار دست به دست شدن چک باید نام و اطلاعات دریافت کننده جدید در سامانه‌های بانکی ثبت شده و به همین دلیل نظارت بر سالم بودن تراکنش‌ها افزایش می‌یابد، این امر سبب کاهش یافتن تخلفات و جلوگیری از فرار مالیاتی شده و باعث سامان یافتن حوزه‌های مالی و مالیاتی کشور خواهد شد. همچنین با ثبت سیستمی امکان جعل چک به کلی از بین می‌رود، دلیل آن این است که برای صدور هر چک، سامانه باید اصالت چک را تایید کرده و بعد می‌توان با ثبت سیستمی اقدام به صدور چک کرد، با به حداقل رسیدن جعل چک، اعتبار چک در بین مردم و بازاریان افزایش یافته و سبب استفاده بیشتر از این ابزار مالی مدت‌دار خواهد شد، در نتیجه معاملات و خرید و فروش تا حد زیادی افزایش می‌یابد که خود سبب افزایش تولید و درآمدزایی بیشتر برای بنگاه‌های تولیدی است.

مطابق با قانون جدید صدور چک (مصوب آبان ماه 97)، بانک مرکزی باید تا آذر امسال بستر ثبت سیستمی چک را فراهم و آن را برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ کند. با توجه به تخلفات زیادی که در حوزه چک صورت می‌پذیرد، اهمیت اجرای این بخش قانون برای جلوگیری و به حداقل رساندن این تخلفات به شدت بالاست و می‌توان اذعان داشت با عملیاتی شدن ثبت سیستمی چک‌ها، پرونده‌های قضایی کاهش چشمگیری می یابد و درآمد دولت نیز از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی افزایش می‌یابد. در کنار این موارد، دسترسی و نظارت مزیت مهمی است که بانک مرکزی می‌تواند با اجرای این بخش از قانون جدید چک به دست آورده و فرآیندهای ناسالم مالی را به حداقل رساند.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت:‌ در حال حاضر سامانه ملی املاک و اسکان به بلوغ کامل نرسیده و نمی‌‌تواند خانه‌های خالی را شناسایی کند.

محمود علیزاده در گفت‌وگو با فارس در مورد آخرین وضعیت اخذ مالیات از خانه‌های خالی بر اساس فهرست اعلامی وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: سامانه ملی املاک و اسکان به ثبات و پایداری لازم نرسیده و سازمان مالیاتی آمادگی لازم را دارد که اگر در سامانه یک خانه خالی هم معرفی شود، طبق ماده ۵۴ مکرر مالیات آن را اخذ کنیم.

معاون فنی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: در حال حاضر بر اساس داده‌ها و فهرستی که وزارت راه ارائه کرده وضعیت خانه‌ها نامشخص و در حال بررسی است. نمی‌توان به صورت قطعی اعلام کرد که این خانه‌ها خالی هستند.

وی ادامه داد: مکانیزمی که در قانون پیش‌بینی شده، این است که باید دوسال از خالی بودن این خانه‌ها گذشته باشد که هنوز سامانه این خروجی را نمی‌دهد.

علیزاده در پاسخ به این سوال که پیشتر معاون فناوری های سازمان مالیاتی گفته بود، حتی آدرس دقیق از این خانه‌ها وجود ندارد، اما وقتی وارد سامانه می‌شوید کد پستی و آدرس دقیق آن وجود دارد، تصریح کرد: موضوع اصلی این است که بتوان با قطعیت خانه‌های خالی را شناسایی کرد. در حال حاضر برای معاونت فناوری سازمان دسترسی در سامانه املاک و اسکان تعریف شده، اما نمی‌توان مالیات مطالبه کرد.

معاون سازمان امورمالیاتی در پاسخ به این سوال که وزیر راه گفته بود ما تا اینجا وظیفه داشتیتم وزارت اقتصاد می‌تواند که مالیات بگیرد یا خیر؛ گفت: نمی‌تواند چنین چیزی باشد، اطلاعات این سامانه مبنای تشخیص خانه‌های خالی باید باشد، اگر خانه خالی است، از چه زمانی خالی بوده است. وزارت راه نیز در حال تلاش برای به بلوغ رساندن این سامانه بوده تا نیازهای قانونی را برطرف کند. همکاری برای رفع ایرادات وجود دارد.

علیزاده درباره قانون پایانه‌های فروشگاهی نیز گفت: تا پایان سال امکان عملیاتی شدن آن فراهم می‌شود و تا بهمن ماه سامانه مودیان راه‌اندازی خواهد شد. در صورتی که دیتا وجود داشته باشد، بر مبنای زمان‌بندی قانونی، پایانه های فروشگاهی را جلو می‌بریم.

وی با اشاره به اینکه مودیان موظف هستند ، از بهمن ماه در کارپوشه خود رویدادهای مالی را ثبت کنند، بیان داشت: پذیرش اعتبار مودیان از طریق این سامانه صورت می‌گیرد.

معاون فنی سازمان مالیاتی در مورد آخرین وضعیت تمدید قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: خلا قانونی نداریم، چون یک فوریت لایحه دولت تصویب شده و در کمیسیون اقتصادی نیز نهایی شده و به صحن مجلس می‌رسد، قانون فعلی تا آخر امسال تمدید خواهد شد. اگر نیاز باشد باز هم لایحه می‌دهیم.

علیزاده در پاسخ به این سوال که چرا دولت تمدید قانون مالیات ارزش افزوده را تا پایان ۱۴۰۰ دیده بود خاطرنشان کرد: دولت این تصمیم را گرفت و نظر سازمان این بود تا زمان لازم الاجرا شدن قانون دائمی مالیات ارزش افزوده، قانون فعلی تمدید شود، چراکه قانون جدید تصویب شده و در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است.

سرپرست پیشین معاونت پژوهش‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است باید ضمن اصلاح روند دریافت مالیات از ممیز محوری به سمت محاسبه مالیات هوشمند مبتنی بر داده حرکت کنیم و با اخذ مالیات از بخش‌های غیر مولد باعث هدایت سرمایه به بخش‌های تولید باشیم.
محمدهادی سبحانیان در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به منابع درآمد‌های دولت اظهار کرد: یکی از موانع جدی توسعه در کشور به گفته بسیاری از کارشناسان، تکیه بودجه‌ای دولت به منابع حاصله از فروش نفت است که این منابع از نوع ناپایدار و نوسانی است و به دلیل کسب این منابع مالی بدون تلاش خاصی، حساسیتی در خصوص هزینه کرد آن وجود ندارد و با ناکارآمدی بالایی این منابع را هزینه می شود.
 
سرپرست پیشین معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سال‌های متعددی است که در برنامه‌ریزی‌های بلند مدت و اقتصاد مقاومتی تاکید بر استفاده از منابع پایدار مانند مالیات  شده اما با وجود تحریم‌های نفتی طی چند سال اخیر حرکت جدی برای کاهش سهم درآمد‌های ناپدار در درآمد‌های دولت صورت نگرفته و دولت حرکت به سمت درآمد‌های استقراضی از بانک مرکزی و اوراق قرضه رفته است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اهمیت تغییر رویه در زمان تحریم از منابع ناپایدار نفت به منابع پایدار مانند مالیات اظهار کرد: به طور معمول دولت‌ها در زمانی که تحریم وجود ندارد و درآمد نفتی برقرار است علاقه‌ای به حرکت به سمت درآمد‌های مالیاتی ندارند، اما طی سال‌های گذشته با وجود افزایش تحریم اقدامی برای کسب درآمد‌های مالیاتی صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: با توجه نقیصه  فراوان در نظام مالیاتی می‌توان با یک حرکت حساب شده و دقیق بودجه دولت را با استفاده از منابع مالیاتی تامین کرد.

سبحانیان بیان کرد: یکی از نقص‌های اصلی سیستم مالیاتی کشور کمبود پایه‌های مالیاتی است که بر خلاف کشور‌های دیگر تنها بر دریافت مالیات از مصرف تاکید شده و در حالی که روند جهانی حرکت به سمت دریافت توسعه مالیات از مجموع درآمد و اخذ مالیات از ثروت است.
 
سرپرست پیشین معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات اساسی در سیستم مالیاتی کشور بحث معافیت‌های مالیاتی است که این مضوع به دلیل ذی نفعان در بخشی از سیستم اجرایی کشور ادامه دار شده است.

وی ادامه داد: این معافیت مالیاتی باعث کاهش درآمد‌های دولت و منشا بسیاری از آسیب‌ها در حکمرانی داشته و این معافیت گسترده باعث فرار مالیاتی و افزایش فشار به بخش‌های تولید نیز شده است.

سبحانیان گفت: فرار مالیاتی در کشور باعث بی عدالتی در نظام مالیاتی شده است و مودیان مالیاتی که به صورت شفاف فعالیت دارند نسبت به پرداخت مالیات اقدام می‌کند، اما کسانی که فعالیت غیرشفاف دارند از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند و این بی عدالتنی رقابت ناسالمی در فعالیت اقتصاد ایجاد می‌کند.

وی افزود: و با توجه به عدم انگیزه کافی در دولت‌ها و مجلس برای هوشمند سازی نظام مالیات تلاش جدی صورت نگرفته است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای ایجاد نظام مالیاتی هوشمند مبتنی بر داده صورت بگیرد، اما هنوز سرانجامی نداشته است که این موضوع نیازمند عزم جدی این دو قوه است تا درآمد دولت نیز افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به رویکرد مالیات تنظیمی تصریح کرد: ابزار مالیات یک هدف خاص ندارد و در حوزه سیاست‌های مالیاتی هم رفتارسازی صورت و هم درآمد زایی انجام می‌گیرد و این تفکر غلطی است که مالیات تنظیمی تنها برای تغییر رفتار اقتصادی مردم ایجاد شده است، در کشور با استفاده از ابزار‌های مالیاتی رفتار سازی کنیم، معافیت مالیاتی باعث شده سرمایه مردم به جای حضور در بخش‌های تولیدی که باعث رونق تولید و اقتصاد می‌شود به سمت درآمد‌های کاذب و سفته بازی هدایت شود.

سبحانیان بیان کرد: در کنار حجم بالای نقدینگی و افزایش سفته بازی در کشور، موانع فراوانی برای واحد‌های تولید ایجاد شده که باعث بی انگیزگی سرمایه گذاران برای حضور در بخش‌های تولید و باعث افزایش تعدادخانه‌های خالی شده است، اجرای صحیح طرح مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند نقش تنظیم گری قوی تری داشته باشد.

وی ادامه داد: در کشور مالیات بر واحد‌های تولیدی در بخش‌های حقیقی و حقوقی به صورت ناکارآمد و نابرابر دریافت می‌شود، باید نسبت به اصلاح فرایند اخذ مالیات از فرایند تولید با اجرای دقیق قانون مجلس مبنی بر سامانه مودیان و پاینه‌های فروشگاهی محقق خواهد شد و از سوی دیگر می‌توان با تعدیل نرخ مالیاتی باعث ایجاد تحول فرایند اقتصادی در واحد‌های تولید را ایجاد کنیم.

سبحانیان بیان کرد: برداشتن معافیت‌های بی مورد در بازار‌های غیر مولد وجود دارد که به دلیل عدم شفافیت مالیاتی از فعالیت سفته بازار صورت نمی‌گیرد که در صوت محقق شدن آن می‌توان شاهد رونق بخش‌های اقتصادی در کشور باشیم.

وی ادامه داد: باید ضمن اصلاح روند دریافت مالیات از ممیز محوری به سمت محاسبه مالیات هوشمند مبتنی بر داده حرکت کنیم و با اخذ مالیات از بخش‌های غیر مولد باعث هدایت سرمایه به بخش‌های تولید باشیم.

این استاد اقتصاد بیان کرد: یکی از اطلاعات مهم که باید مورد استفاده نظام مالیاتی کشور قرار گیرد، داده‌های مرتبط با تراکنش ‌های بانکی تمام آحاد مردم است، به نظر می‌رسد استفاده دقیقی از آن صورت نمی‌گیرد و مشکلات این بانکی باعث فرار‌های مالیاتی فراوانی شده است.

حساب‌های بانکی متعددی در کشور وجود دارد که به درستی رصد نمی‌شود و بعضا شاهد حساب‌های بانکی افراد متوفی در کشور هستیم
وی افزود: حساب‌های بانکی متعددی در کشور وجود دارد که به درستی رصد نمی‌شود و بعضا شاهد حساب‌های بانکی افراد متوفی در کشور هستیم این موضوع می‌تواند یکی از کانال‌های اصلی مجلس شورای اسلامی برای مقابله با پولشویی باشد.

این استاد اقتصاد ادامه داد: در نظام ارزش افزوده چالش جدی در اقتصاد وجود داشته که مجلس تلاش کرد با لایحه ارائه شده از سوی دولت در سال ۹۶، اصطلاحات فراوان و دقیقی را انجام داد اگر این قانون نهایی شود و از سوی دولت به درستی اجرا شود بسیاری از چالش‌های قانون ارزش افزوده که گلایه فعالان اقتصادی را به دنبال داشته، برطرف خواهد شد.

وی افزود: این قانون باید با مکمل خود که سامانه مودیان و پایانه فروش است، اجرا شود که هماهنگی در اجرای این طرح و مکمل آن می‌تواند باعث شفاف سازی در جریان تولید کالا، خدمات، جلوگیری از قاچاق در کشور، کمک به تولید و افزایش درآمد‌های دولت را به همراه خواهد داشت.

با مراجعه به یکی از آزمایشگاه‌های معروف تهران متوجه شدیم که این آزمایشگاه برای دریافت هزینه از کارتخوان شهربازی استفاده می‌کند!

حتی شنیدن اسمش هم این روزها برای برخی دلهره آور است، چه برسد به اینکه بشنوند به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند. ویروس دردسرساز کرونا همانطور که بارها گفته شده، سرعت سرایت بالایی دارد، به همین دلیل بسیاری از اطرافیان ما تا گرفتار علائمش می‌شوند، کمی سردرد می‌گیرند یا چند سرفه می‌کنند این احساس به آنها دست می‌دهد که به بیماری مبتلا شده‌اند و برای حفظ سلامت پدر و مادر و سایر اطرافیان راهی مطب پزشک برای انجام تست کرونا می‌شوند. هرچند این روزها بسیاری از آزمایشگاه‌های سیار نیازی به نسخه پزشک برای انجام تست کرونا ندارند و با درخواست افراد تست کووید19 را انجام می‌دهند.

 

*کارتخوان شهربازی در آزمایشگاه مشهور

شیوع بیماری کرونا و بازار داغ انجام تست‌های تشخیصی باعث شده تا مردم تمایل زیادی به پرداخت پول نقد نداشته باشند و عموما برای پرداخت هزینه‌های خرید خود از کارت‌های بانکی استفاده می‌کنند. موضوعی که می‌توانست باعث شود تا نصب کارتخوان در مطب‌ها، مراکز بهداشت و درمان و آزمایشگاه‌ها رونق بگیرد و افراد فراری از مالیات را ملزم به اجرای قانون کند، اما انگار کرونا هم نتوانسته مانع فرار مالیاتی برخی از مراکز ارائه خدمات درمانی شود، به طوری که بررسی‌های خبرنگار فارس نشان می‌دهد برخی از آزمایشگاه‌ها برای دور زدن قانون و فرار از مالیات از کارتخوان‌های اصناف دیگر استفاده می‌کنند!

به طور مثال در موردی عجیب با مراجعه به یکی از آزمایشگاه‌های معروف تهران متوجه شدیم که این آزمایشگاه برای دریافت هزینه از کارتخوان شهربازی استفاده می‌کند! باید توجه داشت که به طور میانگین اگر روزانه 50 نفر به این آزمایشگاه برای انجام اقدامات تشخیصی مراجعه کنند تراکنش این دستگاه پُز حدود 20 میلیون تومان خواهد بود، و به طور میانگین این رقم در ماه به 525 میلیون تومان خواهد رسید، با این وجود این سوال در ذهن ایجاد می‌شود که چرا آزمایشگاه مذکور از کارتخوان شهربازی استفاده می‌کند؟ و آیا دلیل این موضوع چیزی جز فرار از مالیات آن هم در بازار پر رونق انجام تست کروناست؟

*کارتخوان به اسم منشی!

البته این موضوع در نوع خود موضوعی جدیدی نیست و گزارش‌های رسیده به خبرنگار فارس نشان می‌دهد برخی از پزشکان مشهور تهران حتی در همین بحران از کارتخوان استفاده نمی‌کنند و از بیمار تقاضا می‌کنند که مبلغ ویزیت را برایشان کارت به کارت کند! همچنین چندی پیش غلامحسین دوانی عضو انجمن حسابداران گفته بود بسیاری از پزشکان دستگاه‌های کارتخوان خود را به نام منشی‌هایشان گرفتند تا بتوانند از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی کنند، اما تراکنش‌های مشکوک به حساب منشی‌ها باعث پیگیری سازمان امور مالیاتی شده است.

 

*مالیات پزشکان در سال ۹۸

با توجه به لزوم اجرای عدالت مالیاتی و کسب درآمد مالیاتی، در خلل تصویب بودجه ۹۸، بندی مبنی بر الزام نصب پایانه فروشگاهی در مطب‌ها برای جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان تصویب شد که «صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی ایران صادر می‌شود»، را ملزم به نصب پایانه فروشگاهی در مطب‌ها کرد. بر اساس این قانون سازمان امور مالیاتی فراخوان ثبت نام و نصب دستگاه کارتخوان را به ۷۳ هزار و ۸۷۷ پزشک ارسال کرد و با تمدید چند باره این مهلت، نهایتاً مقرر شد که از ابتدای مهر ماه، دستگاه کارتخوان در مطب‌ها نصب شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد طی ۶ ماه دوم سال ۹۸ پزشکان با اعتراض و نقد بسیار، اقدام به اجرای قانون کرده‌اند که البته تمامی افراد فراخوان شده نیز توجهی به نصب دستگاه پوز نکردند. به عنوان نمونه می‌توان به مصاحبه امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بهمن اشاره کرد که گفته بود «تاکنون ۵۰ درصد پزشکان ثبت نام کرده‌اند و این به معنای سرپیچی ۵۰ درصد دیگر است که حتماً در صورت تداوم تخلف، جریمه‌های سنگینی برای آنها اعمال خواهد شد.»

 

*کرونا مانع اجرای قانون؟

اگرچه اظهارات مسوولان سازمان نظام پزشکی در آن دوران نشان می‌داد که پزشکان قصد دارند به صورت کامل قانون را اجرا کنند اما شیوع ویروس کرونا و درگیر کردن کادر پزشکی موجب شد که در نهایت در سال ۹۸ عدد مشخصی در مورد تعداد پزشکانی که دستگاه کارتخوان نصب کرده‌اند، ارائه نشود. با پایان یافتن سال ۹۸ و عدم نصب دستگاه پوز در تعداد قابل قبولی از مطب پزشکان، مجدد در بودجه ۹۹ مساله مالیات پزشکان مطرح و تاکید شد که از فروردین ماه، استفاده از دستگاه کارتخوان الزامی شود.

چند وقت پیش امیدعلی پارسا در گفتگویی رادیویی اعلام کرد که به دلیل شیوع ویروس کرونا، اجرای تمام تکالیف مالیاتی را چند ماهی به تعویق انداخته‌ایم که بر این اساس الزام مشاغل به استفاده از کارتخوان که قرار بود فروردین ماه عملیاتی شود، به شهریور ماه امسال منتقل می‌شود. این تصمیم امیدعلی پارسا اگرچه مطابق با شرایط روز کشور است اما یادآور اقدامات سال گذشته سازمان امور مالیاتی است که مهلت نصب دستگاه کارتخوان را هر ماه تمدید می‌کرد و پزشکان نیز هر ماه با انتشار نامه‌های شدیداللحن، نسبت به نصب کارتخوان اعتراض می‌کردند.

 

*روش‌های دور زدن قانون را شناسایی کنید

مسأله دیگری که در بودجه ۹۹ مورد تاکید قرار گرفت مربوط به واریز ۱۰ درصدحق الزحمه پزشکان به عنوان علی الحساب مالیات از سوی مراکز درمانی می‌شود که در همین راستا نیز ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای هشت بندی دستورالعمل اجرای مقررات بند ح تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹ را ابلاغ کرد که بر اساس این بخشنامه همه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلف هستند ۱۰ درصد از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان که به‌موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود را به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

اگرچه ابلاغ این بخشنامه شروع خوبی است اما دولت و سازمان امور مالیاتی نباید در همین جا متوقف شوند و باید مکانیزم را به سمتی ببرند که جامعه پزشکی ملزم شود مالیات حقه خود را بپردازد، از سوی دیگر نهادهای نظارتی و وزارت بهداشت نیز باید با شناسایی موارد و خلل موجود که منجر به سو استفاده و دور زدن قانون می‌شود جلوی سو استفاده‌های احتمالی را بگیرند.

دیوان محاسبات خواستار ارائه گزارشی شفاف درباره اجرای طرح‌های 32 گانه جامع مالیاتی و سامانه ایریس که 47 میلیون یورو برای آن هزینه شده، توسط سازمان امور مالیاتی شد.

به گزارش فارس دیوان محاسبات، خواستار شفاف سازی و اظهارنظر سازمان امور مالیاتی درباره وضعیت سامانه یکپارچه سنیم شد.

مسعود سرشار حسابرس کل هیئت دوازدهم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای به رئیس کل سازمان امور مالیاتی نوشت:‌ پس از انتصاب جنابعالی به عنوان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ابتدای سال گذشته وضعیت موجود طرح جامع مالیاتی را به عنوان یک اتوماسیون شیک و اقدامات صورت گرفته را به عنوان گام اول معرفی نموده و ادامه مسیر تکمیل طرح جامع مالیاتی را به عنوان گام دوم با نام هوشمندسازی مالیاتی اعلام فرمودید.

در این راستا و به منظور هوشمندسازی وصول مالیات ساختار سازمانی جدید سازمان امور مالیاتی کشور اجرا گردید که با ارتقای مرکز فناوری اطلاعات و همچنین اداره کل حقوقی سازمان به سطح معاونت سازمان با پیش‌بینی ادارات کل فناوری اطلاعات دفتر معماری فرایندهای مالیاتی و دفتر تنظیم مقررات، شعار هوشمند سازی مالیاتی و اجرایی شدن گام دوم در دستور کار سازمان قرار گرفت با عنایت به موارد فوق الذکر اجرایی شدن گام دوم هوشمندسازی مالیات با هدف کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی مستلزم راه اندازی موتور ریسک و تکمیل پروژه های ۳۲ گانه طرح جامع مالیاتی علی الخصوص سامانه ایریس می‌باشد که پس از استقرار چارت سازمانی جدید سازمان در دستور کار دو معاونت فناوری اطلاعات و حقوقی و فنی آن سازمان قرار گرفته است.

لذا نظر به گذشت بیش از ۱۰ ماه از اجرای ساختار سازمانی جدید سازمان مالیاتی خواهشمند است دستور فرمایید گزارش کاملی از برنامه هوشمند سازی و مدرن سازی و تکمیل پروژه های ۳۲ گانه طرح جامع مالیاتی اقدامات انجام شده و آخرین وضعیت پروژه های طرح جامع را جهت بررسی و اقدام بعدی به این هیئت حسابرسی ارسال فرمایید.

لازم به توضیح است براساس گزارشات واصله مبنی بر تفکیک برخی از سامانه های مالیاتی از سامانه یکپارچه سنیم و بازمهندسی و باز طراحی آن به صورت مستقل شائبه‌هایی مبنی بر بازگشت سازمان به سامانه‌های تک منبعی سابق به گوش می رسد که لازم است همکاران محترم در تهیه گزارش مذکور به ابهامات یاد شده نیز پرداخته و نسبت به شفاف‌سازی اقدامات صورت گرفته و صراحتاً در خصوص قابلیت سامانه سنیم (ایریس) که با صرف بیش از ۴۷ میلیون یورو از منابع عمومی کشور تهیه و مستقر گردیده بود اظهار نظر فرمایید.

سامانه املاک و اسکان شکست خورد؟

سه شنبه, ۶ آبان ۱۳۹۹، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که در سال های اخیر، مسئولان از وجود ۲.۷ میلیون واحد خالی و لزوم بازارپذیر شدن آنها از طریق اخذ مالیات تأکید دارند، اما داده های جدید سازمان مالیاتی این ادعا را تأیید نمی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تورم افسارگسیخته و بی‌سابقه سال‌های اخیر در بازار مسکن، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را به شدت کاهش داده و مردم به جای رؤیای خانه‌دار شدن، تبعات اجاره‌نشینی را در خواب می‌بینند. در کنار افت شدید تولید مسکن طی سال‌های گذشته، پدیده احتکار و حبس سرمایه در بازار مسکن، شکاف میان عرضه و تقاضا را تشدید کرده تا جایی‌که بر اساس آمار جمع‌آوری شده در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، تعداد خانه‌های خالی سراسر کشور بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برآورد شده است.

 

منبع ادعای وجود بیش از ۲.۵ میلیون واحد خالی کجاست؟

وزیر سابق راه و شهرسازی نیز پس از اعلام عمومی نتایج سرشماری نفوس و مسکن، بارها از وجود ۲.۵ تا ۲.۶ میلیون واحد خالی که عمدتاً یا خانه‌های لوکس بوده‌اند یا واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی (یا بدون سکونت از طرف مالک) تأکید داشت. هر چند که عباس آخوندی با سازوکار اخذ مالیات برای بازارپذیری این واحدها موافق نبود و معتقد بود استفاده از ابزار مالیاتی در بخش مسکن آن هم در دوره‌های رکود، به فرار سرمایه منجر می‌شود.

 

تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی پیش از تعیین تعداد دقیق آن!

وضعیت ناهنجار بازار مسکن به ویژه در خصوص حذف بخشی مهمی از واحدهای مسکونی از چرخه خرید و فروش با استفاده از راهکار خالی نگه داشتن آنها با هدف افزایش قیمت و تبدیل مسکن به کالای سرمایه‌ای، مجلس نهم را بر آن داشت تا به کمک ابزار مالیاتی و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی را در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب سال ۱۳۹۴) گنجانده و احتکار مسکن را به حداقل برساند.

یکی از ابزارهای اجرای قانون مالیات برخانه‌های خالی، راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است که در سال‌های اخیر با بی‌مهری مسئولان سابق وزارت راه و شهرسازی و وقفه در راه اندازی آن مواجه شد.

 

اصلاح قانون مالیات خانه‌های خالی؛ از اولین دستور کارهای مجلس یازدهم

با این حال یکی از مهمترین طرح‌های نمایندگان مجلس یازدهم بلافاصله پس از آغاز فعالیت این مجلس، اصلاح ماده قانونی مذکور (ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) توأم با افزایش فشارها بر وزارت راه و شهرسازی برای عملیاتی‌شدن این قانون و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان بود؛ هرچند که سامانه اسکان با پیگیری‌های گسترده محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از بهمن ماه سال گذشته راه اندازی شده و بلافاصله فرآیند دشوار و پیچیده جمع آوری اطلاعات مسکنی کشور برای بارگذاری در این سامانه علی رغم مخالفت‌های جدی برخی دستگاه‌های صاحب اطلاعات و دیتاهای مذکور، از ابتدای امسال آغاز شد.

 

مصوبه مجلس، ۴ ماه است در شورای نگهبان در حال بررسی است

همزمان با این اقدام وزارت راه و شهرسازی، طرح مورد نظر نمایندگان طراح اصلاحیه این قانون، به تصویب نمایندگان رسید و به شورای نگهبان ارسال شد؛ در حال حاضر فرآیند چکش‌کاری و اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان به سختی در حال اجراست و با وجود گذشت ۴ ماه از تصویب آن در مجلس، شورای نگهبان هنوز آن را تأیید نکرده است؛ هر چند که تا کنون چند جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی و همچنین کارشناسان اقتصادی در شورای نگهبان برای رد یا تصویب این مصوبه برگزار شده، ولی شورای نگهبان تأیید این طرح را به مجلس ابلاغ نکرده است.

 

معاونت مسکن وزارت راه: تعداد خانه‌های خالی ۲.۷ میلیون واحد است

از سوی دیگر معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همزمان با جمع آوری اطلاعات مسکنی خانوارها و مالکان حقیقی و حقوقی برای تکمیل سامانه اسکان، در جدیدترین اظهارات مسئولان این معاونت، تاکنون از شناسایی بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار خانه متعلق به مالکانی که بیش از یک واحد مسکونی دارند که ظن "خالی بودن" درباره آن‌ها می‌رود، خبر داده‌اند.

از این‌رو، پس از جمع‌آوری اطلاعات دستگاه‌های مختلف فاز خود اظهاری برای شناسایی خانه‌های خالی از طریق ارسال پیامک برای مالکان بیش از یک خانه، آغاز شده که به نظر می‌رسد پس از وقفه ۵ ساله، سرانجام قانون مالیات بر خانه‌های خالی رنگ اجرایی شدن به خود می بیند.

مالکانی که پیامک مذکور را دریافت کرده‌اند، می‌بایست برای اظهار وضعیت مالکیت و سکونتشان به لینک ارسال شده مراجعه و اطلاعات خواسته شده را بارگذاری کنند.

شواهد نشان می‌دهد، در صورت عدم مشارکت در فاز خود اظهاری، واحدهای شناسایی شده به منزله خانه خالی در نظر گرفته خواهد شد و مشمول قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود.

 

وزیر راه: مردم در خود اظهاری خانه‌های خالی مشارکت کنند

بر اساس اظهارات محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگویی که پیشتر با خبرنگار مهر داشت، مالکان بیش از یک واحد مسکونی که پیامک دریافت کرده‌اند، باید نسبت به تعیین تکلیف سکونت و مالکیت خود اقدام کنند. اقداماتی که می‌بایست فرد برای خود اظهاری در سامانه املاک و اسکان انجام دهد، درون پیامک آمده و ابهامی در مورد آن وجود ندارد.

اسلامی افزود: پاسخ‌گویی به پیامک، روند راستی آزمایی آن را سرعت می‌بخشد و مردم می‌بایست به جهت آن‌که در آینده به زحمت بیشتری نیفتند، در خود اظهاری مشارکت کنند.

 

شروع فرآیند اخذ مالیات از خانه‌های خالی با قانون فعلی

به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی به همراه نمایندگان مجلس فعلاً به این اتفاق نظر رسیده باشند که اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تا زمان تأیید اصلاحیه قانون جدید در شورای نگهبان، با همین قانون موجود و ارقام مالیاتی مذکور در آن آغاز کنند تا پس از تأیید مصوبه جدید (اصلاحیه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) و ابلاغ آن به دولت، ارقام جدید مالیاتی از مالکان خانه‌های خالی اخذ شود.

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز با اشاره به ضرورت خود اظهاری مالکان تصریح کرده: اگر مالک اظهار کند که واحدهای مسکونی شناسایی شده مستأجر دارد، باید مدارک آن را ارائه کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره مهلت مشارکت مالکان در فاز خود اظهاری در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت: خانه‌های خالی از تقاطع گیری اطلاعاتی که از دستگاه‌های مختلف جمع آوری می‌شود، شناسایی خواهند شد؛ مالکان از زمان ارسال پیامک، ۱۰ روز فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه املاک و اسکان، وضعیت مالکیت و سکونت املاک خود را تعیین تکلیف کنند؛ در غیر این صورت املاک شناسایی شده به منزله املاک خالی تلقی می‌شود.

 

اولین لیست خانه‌های خالی به سازمان مالیاتی ارسال شد: ۱۰۹ هزار خانه خالی

این مقام مسئول هدف از اجرای این قانون را فقط تشویق و ترغیب مالکان را عرضه واحدهای خالی به بازار دانست و اظهار داشت: با شروع عملیات اجرایی سامانه ملی املاک و اسکان با ارسال ۱.۵ میلیون پیامک برای مالکین در مرحله اول ۱۰۹ هزار واحد خالی تاکنون شناسایی شده است.

 

سازمان مالیاتی: خالی بودن فقط ۲۵۷۴ واحد برای ما محرز است!

تنها چند هفته پس از ارائه لیست ۱۰۹ هزار واحدی خانه‌های خالی از سوی معاونت مسکن وزارت راه به سازمان امور مالیاتی نگذشته بود که معاون سازمان امور مالیاتی در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد: از فهرست ۱۰۹ هزار خانه خالی تنها ۲۵۷۴ مورد (بین ۲ تا ۳ درصد) خالی بودنشان قطعی است و مابقی مشکوک بوده و مالکان هنوز وضعیت آن را تعیین تکلیف نکردند.

به گفته معاون سازمان امور مالیاتی، حدود ۱۰۵ هزار خانه خالی که پیامک از سمت وزارت راه و شهرسازی به مالکان آنها ارسال شده، هنوز تعیین تکلیف نشده است و نیاز به اطلاعات و داده‌های دقیق‌تری داریم.

خبری که جرقه شکست احتمالی پروژه «افزایش عرضه مسکن به بازار با استفاده از سازوکار مالیاتی» را در اذهان برخی کارشناسان روشن کرد.

 

معاون وزیر راه: ادعای سازمان مالیاتی را نمی‌پذیریم؛ همه ۱۰۹ هزار واحد خالی است

با این حال محمودزاده معاون مسکن وزارت راه در گفت وگو با رسانه‌ها، ادعای سازمان امور مالیاتی مبنی بر خالی بودن تنها ۲ درصد واحدهای معرفی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی به عنوان «خانه های خالی» را نپذیرفت و اعلام کرد: تمام لیست اول یعنی ۱۰۹ هزار واحد به طور قطع خالی از سکنه هستند و باید دید که سیستم امور مالیاتی با چه روشی تشخیص داده که فقط ۲ درصد خالی از سکنه بوده و باید دید سازمان امور مالیاتی این ۲ درصد را از کجا آورده است.

وی با تأکید بر اینکه اطلاعات مرحله اول ارائه لیست واحدهای خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی، کاملاً درست است، ادامه داد: لیست دوم یا مرحله دوم در حال جمع بندی نهایی است و آمار در لیست‌ها را با حساسیت و وسواس مورد بررسی قرار می‌دهیم که اطلاعات نادرستی وارد کارتابل نشود.

 

کارشناس مسکن: از ابتدا هم مشخص بود که مالیات از خانه‌های خالی به سرانجام نمی‌رسد

محمود اولاد کارشناس اقتصاد مسکن نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه از ابتدا هم مشخص بود که امکان بازارپذیر کردن واحدهای خالی با سازوکار مالیاتی وجود ندارد اظهار داشت: اصل این روش (مالیات ستانی از خانه‌های خالی) روش اشتباهی بود؛ بنابراین حتی اصلاح قانون در مجلس و افزایش نرخ بازدارندگی مالیاتی که قرار است از مالکان خانه‌های خالی اخذ شود تا آنها را به عرضه واحد خود در بازار ترغیب کند، هم نمی‌تواند دردی از مشکل کمبود مسکن و کاهش عرضه آن دوا کند.

وی ادامه داد: ادعا داشتند ۲.۵ میلیون واحد خالی داشتیم، حالا فقط ۱۰۹ هزار واحد آن را شناسایی کرده‌اند بعد هم که به اجرا می‌رسد، از ۲ تا ۳ درصد آنها می‌توانند مالیات بگیرند! حتی مالکان این تعداد هم مالیات نخواهند داد.

 

هزینه‌های شناسایی خانه‌های خالی از درآمد مالیاتی آن بیشتر است!

اولاد تأکید کرد: بر اساس اصول مالیات در علم اقتصاد، دولت‌ها از چیزی باید مالیات بگیرند که هزینه‌های مالیات ستانی، کمتر از درآمدهای حاصل از اخذ مالیات باشد اما در حال حاضر این همه هزینه شده و میلیون‌ها پیامک برای افرادی که مالک بیش از یک واحد مسکونی هستند، ارسال شده که چه بشود؟ اینکه مالیات بدهند؟ آخرش هم تنها از چند هزار واحد می‌توانند مالیات بگیرند که در برابر آن حجم هزینه کردی که برای شناسایی این واحدها و راه اندازی سامانه اسکان شده، رقمی نیست.

کارشناس اقتصاد مسکن درباره اینکه آیا تصویب نرخ جدید مالیات خانه‌های خالی در مجلس که گفته شده رقم بازدارندگی این پایه مالیاتی بسیار بالاست، می‌تواند کمکی به اجرای بهتر این قانون کند یا خیر؟ گفت: این حرف هم اظهار نظر درستی نیست؛ چون مرتباً سازمان امور مالیاتی و معاونت مسکن وزارت راه باید رصد کنند که آیا فردی خانه‌اش خالی است یا خیر؟ چون کلی هزینه دارد که هر ماه این موضوع بررسی شود که آیا تعداد ماه‌های خالی ماندن یک واحد، ۴ ماه شده یا نه؟ به عبارت دیگر باید یک ساختار مشترک جدید از سوی وزارت راه و سازمان مالیاتی تشکیل شود که هزینه‌های بالایی خواهد داشت ولی در آخر هم درآمدی عاید دولت نشود.

 

راهکار کاهش احتکار مسکن، افزایش تولید پایدار است نه اخذ مالیات

وی درباره این موضوع که بارها اعلام شده که دولت از ابزار مالیات بر خانه‌های خالی، به دنبال درآمدزایی نیست بلکه می‌خواهد تا عرضه مسکن به بازار بیشتر شود و جلوی احتکار مسکن را بگیرد، از نظر علم اقتصاد گزاره صحیحی است یا نه؟ بیان کرد: من این ادعا را نمی‌پذیرم؛ به نظر من جلوگیری از سفته بازی و احتکار در بازار مسکن، روش‌های دیگری از جمله افزایش عرضه مسکن را نیاز دارد. وقتی کمبود شدید در بازار مسکن داریم و از سوی دیگر هم بازار به شدت هیجانی است، راهکار کاهش التهاب، افزایش مستمر و پایدار تولید است.

اولاد ادامه داد: از سال‌های بعد هزینه‌های رشد کردن بازار مسکن از سوی نهادهای متولی اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، افزایش بیشتری هم می‌یابد اما هیچ بازدارندگی‌ای ندارد مردم آنقدر راه‌های فرار می‌دانند که بتوانند از پرداخت مالیات گریز کنند؛ چون در اصلاحیه جدید، امکان معرفی مسکن فرعی دیده شده و فرد می‌تواند خانه دوم خود را به عنوان مسکن فرعی معرفی کند.

 

به جای ساخت مسکن ملی، فضای کسب و کار بخش خصوصی تسهیل می‌شد

وی تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی اگر به جای آنکه دنبال ساخت مسکن ملی و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی باشد، دنبال بهبود فضای کسب و کار برای سازندگان بود، نتایج بهتری از افزایش عرضه مسکن می‌گرفت؛ کسی هم با استفاده از خالی نگه داشتن ملک، دنبال سفته بازی نمی‌رفت. چون آنقدر عرضه زیاد است که دیگر خالی نگه داشتن ملک مسکونی توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

 

علت ایجاد خانه‌های خالی، اشتباه بودن طرح جامع تهران است

کارشناس اقتصاد شهری گفت: علت خالی بودن واحدهای لوکس در مناطق یک تا ۳ تهران، اشتباه بودن طرح جامع شهر تهران است چون ضوابط مالی تهران به گونه‌ای طراحی شده بود که حاشیه سود بسیار بالایی از ساخت و ساز در مناطق بالای شهر پایتخت برای سازندگان ایجاد می‌کرد درنتیجه سرمایه گذار حاضر نیست به نوسازی بافت‌های فرسوده و میانی ورود کند. باید طرح جامع بازنگری شود و موضوع افزایش سود سرمایه گذار در مناطق جنوبی، بافت‌های فرسوده و میانی و همچنین امکان افزایش محدوده شهر یا ارتفاع و تراکم واحدها در سایر مناطق تهران در ان لحاظ شود که دیگر احتکار مسکن برای سازندگان، به صرفه نباشد.

وزیر راه و شهرسازی در واکنش به اینکه خانه‌های خالی ارائه‌شده مشکوک به خالی بودن است، گفت:‌ ما به وعده‌مان عمل کردیم، خانه‌های خالی را شناسایی و اعتبارسنجی کرده و در اختیار وزارت اقتصاد قرار دادیم؛ دوست دارند اقدام کنند یا نکنند!

ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم مربوط به اخذ مالیات از خانه های خالی در شهرهای مسکونی بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است که تیر ماه سال ۹۴ مصوب شد و اجرای آن از اول سال ۹۵ بایستی کلید می خورد.

براساس تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، شناسایی واحدهای خالی براساس داده‌های سامانه ملی املاک و اسکان که توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی می‌شود، خواهد بود. در سال‌های گذشته عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در این زمینه ترک فعل داشته و از سوی این وزارتخانه اقدامی برای به ثمر نشستن آن مشاهده نشد و عملا ۵ سال اجرای این قانون معطل ماند.

در حال حاضر تلاش ها و تمکین به اجرای قانون در اظهارات و وعده‌های مسئولان وزارت راه و شهرسازی وجود دارد که یک گام به جلو محسوب می‌شود.

طی ماه‌های اخیر مسئولان وزارت راه و شهرسازی وعده دادند که تا مهر ماه لیست خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی می‌رسد. هفته گذشته هادی خانی معاون فناوری‌های سازمان امور مالیاتی در اظهارات جنجالی و قابل تامل اعلام کرد: داده‌های ارسال شده بررسی کردیم، ۲۵۷۴ خانه خالی در لیست محرز شده است. حدود ۱۰۵ هزار خانه خالی که پیامک از سمت وزارت راه و شهرسازی به مالکان آنها ارسال شده، هنوز تعیین تکلیف نشده است.

به گزارش فارس، با این حساب تنها ۲ درصد از فهرست خانه‌های خالی ارائه شده توسط وزارت راه و شهرسازی، خالی قطعی محسوب می‌شود. یکی از نکات دیگری که معاون سازمان امور مالیاتی به آن اشاره کرده مربوط به ارائه نشدن یا نداشتن آدرس این خانه‌ها است. وی گفته است:‌ تلاش می‌کنیم که آدرس دقیق بگیریم تا بتوانیم ارزش‌گذاری صورت بگیرد.

اظهارات صورت گرفته نشان می‌دهد دیتای ارائه شده کامل، جامع و مانع نیست و نیاز است داده‌های شفاف و تمیز در اختیار سازمان متولی مالیات قرار گیرد.

اما چند روز بعد، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در واکنش به این اظهارات مسئولان مالیاتی گفت:‌ ما به وعده‌مان عمل کردیم، خانه های خالی را شناسایی کردیم و اعتبار سنجی شده و در اختیار وزارت اقتصاد قرار دادیم. دوست دارند اقدام کنند دوست دارند اقدام نکنند. آنچه باید انجام می دادیم را داریم.

وی در مورد ناقص بودن سامانه نیز اظهار داشت:‌ کسی به ما نگفته سامانه اشکال دارد؛ فقط صاحب خانه که خانه‌اش، خالی اعلام شده می‌تواند بگویید خالی نیست. لیست ۹۲۰۰۰ خانه را به وزارت اقتصاد دادیم. هیچ‌یک از صاحبخانه ها اعتراض نداشتند و اخذ مالیات میزان و چگونگی آن با وزارت اقتصاد و دارایی است.

 

*اختلاف درباره تعداد خانه های خالی اعلام شده به سازمان امور مالیاتی

مسئله دیگر تعداد دقیق خانه‌های خالی در اظهارات مسئولان وزارت راه و مالیاتی است. وزیر راه از لیست ۹۲ هزارتایی صحبت میکند و معاون مالیاتی آن را به استناد گزارش‌های وزارت راه ۱۰۵ هزار واحد دانسته است.

پیشتر نیز محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی گفته بود: یکی از موضوعات استفاده از واحدهای موجود خالی است از ۲ میلیون ۱۰۰ هزار واحد شهری و بیشتر از آن در آمارها یاد می‌کنند. سامانه املاک و اسکان نشان داد که این تعداد واحد مسکونی خالی داریم.

با توجه به همین موضوع، این سوال مطرح است که تکلیف بقیه واحدها چه می‌شود؟ مسئولان وزارت راه باید در این زمینه شفاف پاسخ دهند اگر این تعداد خانه خالی وجود دارد چرا تنها ۵ درصد (۱۰۵ هزار واحد) خانه‌های خالی به سازمان مالیاتی ارسال شده است؟ بماند که از همین تعداد نیز تنها ۲ درصد یعنی ۲۵۷۴ واحد، خالی قطعی محسوب می‌شوند. پیشتر مرکز آمار ایران عنوان کرده بود ۲.۸ میلیون واحد مسکونی خالی شناسایی کرده است.

انتظار می رود اختلافات وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی درباره خانه های خالی هر چه زودتر به پایان برسد و هر دستگاهی وظایف خود را مطابق قانون و به نحو احسن، تمام و کمال انجام دهد تا در زمینه تنظیم و کاهش سوداگری بازار مسکن اقدامی عاجل صورت بگیرد.

از طرف دیگر، با توجه به اینکه طرح مجلس در زمینه خانه‌های خالی بیانی صریحتر و شفافتر نسبت به قوانین موجود دارد در صورتی که هرچه سریعتر از سوی شورای نگهبان تایید و ابلاغ شود می‌تواند مشکلات اجرایی را کاهش دهد تا شاهد اخذ مالیات و افزایش عرضه مسکن در شرایط نامتعادل کنونی باشیم.

به گزارش فارس، به موجب قانون مالیات‌های مستقیم در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، خانه‌هایی که تا یکسال خالی باشد مشمول مالیات نخواهند بود، اما اگر در سال دوم همچنان خالی بمانند، نصف مالیات اجاره خانه‌ای مشابه به عنوان مالیات دریافت خواهد شد. در سال سوم معادل مالیات اجاره واحد مشابه و در سال چهارم یک و نیم برابر اجاره باید مالیات پرداخت شود.