ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۶۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان امور مالیاتی کشور» ثبت شده است

تحلیل


معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به پایان مراحل عملیاتی‌سازی ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تا قبل از پایان سال گفت: تا ۲۵ دی تعداد ۱۲۰ هزار پایانه فروشگاهی که پرونده مالیاتی ندارند و یا پرونده ناقص دارند و یا دارنده پایانه فوت شده است، قطع شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مهران محرمیان به همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در خصوص قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اشاره کرد و افزود: در خصوص اجرای ماده ۱۱ این قانون، مقرر شد از ۲۲ دی‌ماه امسال دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت جدیدی بدون ایجاد پرونده مالیاتی فعال نشود.

وی افزود: در این زمینه هماهنگی لازم با سازمان امور مالیاتی صورت گرفته و ضمن تشکر از همکاری خوب این سازمان مقرر شده است که از اوایل بهمن ماه امسال، ایجاد پرونده جدید مالیاتی به صورت خودکار انجام شود.

این مقام مسئول بانکی تصریح کرد: در خصوص ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار ابزار پذیرش که پرونده مالیاتی نداشته‌اند هماهنگی لازم با سازمان امور مالیاتی صورت گرفته و پرونده مالیاتی این افراد به صورت خودکار ایجاد  خواهد شد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه پرونده ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با اجرای کامل آن تا قبل از پایان امسال بسته خواهد شد، گفت: همچنین هشدارهای لازم به سایر صاحبان ابزار پذیرش که اطلاعات آنها به هر دلیلی نقص دارد، ارایه شده است تا در اسرع وقت نسبت به تکمیل پرونده خود اقدام کنند، در غیر این صورت ابزار پذیرش آنها غیر فعال خواهد شد.

دبیر اسبق انجمن فین‌تک گفت: با اعلام بانک مرکزی،دستگاههای کارتخوان قدیمی نیاز به ثبت‌نام در سامانه امور مالیاتی ندارند و این کار رواج اجاره و عدم شفافیت در تراکنش‌ها را بدنبال دارد.

میلاد جهاندار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه مجلس برای ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی و ایجاد شفافیت در تراکنش‌های آنها گفت: مجلس مصوبه‌ای را از نظر گذرانده که در قالب آن، پیش‌بینی شده تا با اجرای قانون، تراکنش پایانه‌های فروشگاهی شفاف شده و سامانه‌های مودیان مالیاتی نیز در این حوزه ایجاد شود؛ در واقع، این قانون تلاش دارد تا به شفافیت تراکنش‌های مالی و پیشگیری از فرار مالیاتی بیانجامد؛ به همین دلیل بالغ بر ۴ وزارتخانه به همراه سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در اجرای این قانون، تکالیفی برعهده دارند.

دبیر اسبق انجمن فین‌تک افزود: در حال حاضر، نقدهای جدی به اجرای این قانون وجود دارد که مهمترین آن مربوط به شفافیت مالی و مشخص شدن وضعیت تراکنش‌های مالی است؛ متأسفانه بانک مرکزی به عنوان مسئول اجرایی در این حوزه، به شدت در حوزه اجرا سهل‌انگاری کرده و شیوه‌ای که در اجرای قانون دارد، هدف قانونگذار را محقق نخواهد کرد.

وی افزود: نحوه اجرای قانون توسط بانک مرکزی به گونه‌ای است که چالش‌هایی جدی پیش روی اقتصاد ایران قرار خواهد داد و زیان آن را کسب و کارهایی خواهند دید که در این شرایط سخت تحریم و کرونا در حال فعالیت هستند.

 

بانک مرکزی آمار «کارت به کارت» را لحاظ نمی‌کند

جهاندار با بیان اینکه یکی از بزرگترین ایرادات اجرای قانون از سوی بانک مرکزی آن است که تراکنش‌ها به صورت یک‌جا و جامع دیده نشده‌اند، اظهار داشت: در حال حاضر، بانک مرکزی آمار تراکنش‌های کارت به کارت را منتشر نمی‌کند؛ در حالی که بنا بر آمار غیررسمی، حجم تراکنشی که به روی شیوه «کارت به کارت» انجام می‌شود به مراتب بیشتر از تراکنش‌های دستگاه‌های پوز و اینترنتی است؛ به خصوص اینکه اکنون به خاطر شیوع ویروس کرونا، سقف کارت به کارت به ده میلیون تومان افزایش یافته و بنابراین تراکنش‌های سنگین روی این ابزار انجام می‌شود اما در اجرای قانون از سوی بانک مرکزی لحاظ نشده و بیشترین تمرکز بر روی دستگاه‌های پوز و درگاه‌های اینترنتی متمرکز شده است.

وی با بیان اینکه با این شیوه اجرا، سختی بسیار زیادی سمت کاربران و پذیرندگان دستگاه‌های پوز به وجود خواهد آمد، خاطرنشان کرد: به دلیل عدم رصد تراکنش‌های کارت به کارت، بسیاری از دارندگان دستگاه‌های کارتخوان به سمت ابزارهای دیگری مثل کارت به کارت خواهند رفت که این امر، باعث می‌شود کاربران را از یک ابزار به ابزار دیگری سوق دهیم و در نهایت هیچ شفافیتی در سمت تراکنش‌های مالی به وجود نیاید؛ ضمن اینکه فرارهای مالیاتی نیز کماکان باقی خواهند ماند و تنها افرادی که استفاده صحیح از ابزارهای مذکور دارند و مالیات خود را می‌پردازند، کماکان مالیات خواهند داد و مابقی به سمت فرارهای مالیاتی تشویق می‌شوند.

 

پذیرندگان قبلی نیازی به ثبت نام ندارند!

جهاندار ادامه داد: مشکل دیگر این است که بانک مرکزی اعلام کرده پذیرندگان قبلی لازم نیست در سامانه مالیاتی مستقیماً ثبت نام کنند و ثبت‌نام آنها از طریق شاپرک انجام خواهد پذیرفت، اما پذیرندگان جدید باید حتماً راسا و بی واسطه برای ثبت نام اقدام کنند.

وی گفت: دوگانگی برخورد بانک مرکزی با پذیرندگان دستگاه‌های کارتخوان کار صحیحی نیست؛ این در حالی است که هم اکنون بین ۷ تا ۸ میلیون پذیرنده در شبکه پرداخت وجود دارد که نیاز نیست راسا برای ثبت نام در سامانه مالیاتی اقدام کنند.

وی افزود: در حال حاضر هفت تا هشت میلیون دستگاه کارتخوان برای جمعیت ۸۰ میلیون نفری ایران وجود دارد که تعداد آنها بسیار زیاد است و در هر فروشگاه، سه تا چهار دستگاه پوز وجود دارد که این امر در دنیا کم سابقه است؛ ماحصل این شرایط، اتفاقی که رخ می‌دهد این است که متقاضیان جدید اقدام به ثبت‌نام جدید نخواهند کرد؛ بلکه نسبت به اجاره یا فروش دستگاه‌های کارتخوان موجود اقدام خواهند کرد که این امر، فساد و فرار مالیاتی را بیشتر خواهد کرد و پالایش جدی اطلاعات با این شیوه شکل نمی‌گیرد.

 

کم‌کاری سازمان امور مالیاتی

دبیر اسبق انجمن فین تک گفت: در اجرای این قانون، سازمان امور مالیاتی نیز کم کاری دارد و قسمت‌هایی از قانون که مسئولیت آن متوجه این سازمان بوده، هنوز عملیاتی نشده است؛ برای مثال صورتحساب الکترونیکی و حافظه مالیاتی که در قانون پیش‌بینی شده بود، هنوز راه‌اندازی نشده است.

وی گفت: مسئولان سازمان امور مالیاتی، راه‌اندازی این سامانه‌ها را به آینده‌ای نامعلوم موکول کرده‌اند و توضیح قانع‌کننده ای درباره آن نمی‌دهند.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی در خصوص ماده ۱۰ و ۱۱ که مرتبط با پذیرندگان دستگاه‌های پوز و اینترنتی است، تاکنون هیچ دستورالعمل و آئین نامه‌ای ابلاغ نکرده و هیچ آموزش و راهنما یا دستورالعملی منتشر نکرده است.

دبیر انجمن فین تک تصریح کرد: با این شیوه اجرا که سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در پیش گرفته‌اند، هدف قانونگذار محقق نشده و نارضایتی از اجرای این قانون افزایش یافته و تراکنش‌ها غیرشفاف تر خواهند شد؛ ضمن اینکه فرار مالیاتی نیز متوقف نخواهد شد.

وی افزود: البته باید به این نکته توجه داشت که در دنیا کسب و کارها دسته‌بندی شده و بر اساس اندازه و نوع فعالیتشان، مدل‌های مختلفی برای پرداخت مالیات توسط آنها در نظر گرفته می‌شود؛ اما در ایران برای ثبت‌نام مالیاتی دستگاه‌های پوز و درگاه‌های اینترنتی، با همه پذیرندگان به یک نوع برخورد شده است؛ یعنی یک هلدینگ بزرگ صنعتی با چند ده هزار کارمند و ذی نفع، یک فرآیند را برای ثبت‌نام درگاه اینترنتی خود باید انجام دهد و یک فرد روستایی یا یک دستفروش نیز برای استفاده از شبکه پرداخت باید همان فرآیند را انجام دهد که این منطقی و درست نیست و باعث دردسر برای کسب و کارهای کوچک شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آبان‌ماه سال گذشته قانونی به نام «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» تصویب شد که مطابق آن بانک مرکزی موظف شد ظرف مدت یک سال و با همکاری سازمان مالیاتی، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مبادرت کند. بر این اساس بانک مرکزی تا انتهای آبان‌ماه امسال موظف بوده است تا دستگاه‌های کارتخوان (POS) و درگاه‌های پرداختی که فاقد اطلاعات هویتی و پرونده مالیاتی هستند را شناسایی و مسدود کند که در گزارشی با عنوان «۳میلیون و۸۰۰ هزار کارتخوان؛ همچنان بی‌هویت / مهلت ساماندهی به سر رسید به این موضوع پرداختیم. در واکنش به این گزارش، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از ماه‌ها برنامه‌ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فازاجرایی شد. برای کلیه صاحبان کارتخوان که مودی مالیاتی نیستند با تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی هماهنگی کامل دارند.

سازمان مالیاتی از فاز نخست سامانه اطلاعات تراکنشهای بانکی رونمایی کرد.
به گزارش تسنیم، خانی معاون فناوریهای مالیاتی در بخشنامه ای به ادارات کل امور مالیاتی  اجرای سراسری سامانه اطلاعات تراکنشهای بانکی را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است، در اجرای بند 23 بخشنامه 31 فروردین ماه مبنی بر لزوم برقراری ترتیبات لازم برای نظارت و پیگیری نتیجه اقدامات ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنشهای بانکی در اجرای بخشنامه مذکور به صورت سیستمی توسط معاونت فناورهای مالیاتی، بدینوسیله راه اندازی سراسری مرحله نخست سامانه اطلاعات تراکنشهای بانکی را به آگاهی میرساند.

مالیات ,

در ابلاغیه مذکور آمده است، دراین مرحله ثبت وضعیت رسیدگی به پرونده ها میبایست به صورت دستی انجام شود، این روند با هماهنگی معاونت حقوقی سازمان مالیاتی در راستای بهره برداری هرچه سریع از سامانه انجام شده است.

۶۷هزار درگاه اینترنتی به نام اموات است!

چهارشنبه, ۳ دی ۱۳۹۹، ۰۴:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان امور مالیاتی گفت:‌ طبق آمار ۲۴ هزار فرد فوت شده دارای ۶۷ هزار دستگاه اینترنتی پرداختی هستند.

به گزارش فارس،‌ محمود علیزاده معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت:‌ طبق آمار ۲۴ هزار فرد فوت شده دارای ۶۷ هزار دستگاه اینترنتی پرداختی هستند.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی افزود: حدود ۱۲۷ هزار اطلاعات هویتی وجود دارد که فاقد اعتبار می‌باشند و دارای دستگاه فعال پرداخت هستند.

وی تاکید کرد: ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار دستگاه پذیرنده وجود دارند که فاقد پرونده مالیاتی هستند.

متقاضیان جدید ابزارهای پرداخت از بهمن ماه بدون تشکیل پرونده مالیاتی نمی‌توانند کارت‌خوان یا درگاه پرداخت داشته باشند و پرونده مالیاتی دارندگان فعلی کارت‌خوان یا درگاه پرداخت فاقد پرونده نیز به طور خودکار تشکیل می‌شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در عمل به ماده (۱۱) «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» گفت: در یک سال گذشته جلسات مستمری با هدف تسهیل فرآیندهای اجرایی قانون با سازمان امورمالیاتی برگزار کرده ایم و دغدغه اصلی ما اجرای قانون بدون آسیب رساندن به کسب و کارها بوده است.

مهران محرمیان با تاکید بر اینکه کارتخوان بدون هویت نداریم، افزود: از سال 1394 با ایجاد سامانه جامع پذیرندگان کلیه ابزارهای پرداخت ثبت شده و دارای هویت مشخص بوده اند اما «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان»، تشکیل پرونده مالیاتی و تناظر بین اطلاعات را برعهده بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی گذاشته که این مهم نیز در حال انجام است و به زودی به پایان خواهد رسید.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ادامه داد: مطابق قانون کسانی که تاکنون ابزارپرداخت اعم از کارت‌خوان یا درگاه پرداخت داشته اند و نیز متقاضیان جدید این ابزارها باید دارای پرونده مالیاتی باشد.

محرمیان تصریح کرد: بر این اساس، متقاضیان جدید ابزارهای پرداخت از بهمن ماه بدون تشکیل پرونده مالیاتی نمی توانند کارت‌خوان یا درگاه پرداخت داشته باشند، لذا این افراد باید نسبت به ثبت نام در سایت مالیاتی اقدام و با کدرهگیری اخذ شده از آن سامانه نسبت به تقاضای کارت‌خوان یا درگاه پرداخت اقدام کنند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه از این پس کد ملی افراد حقیقی و شناسه ملی افراد حقوقی به عنوان کد مالیاتی محسوب می شود، افزود: با رایزنی های انجام شده با سازمان امورمالیاتی فرآیند تشکیل پرونده مالیاتی نسبت به گذشته تسهیل شده و متقاضیان می توانند در زمانی کوتاه و با ثبت اطلاعات خود در قالب یک صفحه نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند.

وی در خصوص دارندگان فعلی کارت‌خوان یا درگاه پرداخت نیز گفت: بخشی از این افراد از قبل دارای پرونده مالیاتی هستند و برای گروهی که پرونده مالیاتی ندارند نیز به طور خودکار با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی و بر اساس اطلاعات ثبت شده آنها پرونده مالیاتی ایجاد می شود که این فرآیند نیز تا پایان سال جاری انجام خواهد شد.

محرمیان ادامه داد: همچنین ضمن اطلاع رسانی به افرادی که اطلاعات شان ناقص باشد از آنها درخواست می شود تا برای تکمیل اطلاعات خود مراجعه کنند و در غیر این صورت نسبت به مسدودسازی کارتخوان یا درگاه آنها اقدام خواهد شد و یا اینکه بر اساس قانون مشمول جریمه خواهند شد.

وی افزود: فرآیند تصحیح اطلاعات نیز در نظر گرفته شده و افراد می توانند با اعلام به بانک یا شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت خود، نسبت به این امر اقدام کنند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: کسانی که کسب و کار جدیدی راه انداخته و هنوز مجوز فعالیتی از نهادهای مربوطه ندارند نیز می توانند با مراجعه به سایت ثبت نام سازمان امورمالیاتی نسبت به اعلام این موضوع و تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند و در این خصوص با همکاری ارزشمند سازمان امور مالیاتی مانعی برای آغاز فعالیت کسب و کارهای کوچک و نوآورانه ایجاد نمی شود.

محرمیان با بیان اینکه برای افرادی که از کارت‌خوان یا درگاه پرداخت خود استفاده تجاری نمی کنند و جزو کسب و کار اقتصادی محسوب نمی شوند، این امکان درنظر گرفته شده تا با مراجعه به سامانه مربوطه این موضوع را اعلام و ثبت کنند تصریح کرد: البته تراکنش های این افراد توسط بانک مرکزی به طور هوشمند و مستمر پایش شده و در صورت مغایرت تراکنش ها با کارکرد اعلامی و ثبت شده مراتب به سازمان امور مالیاتی گزارش خواهد شد.

وی افزود: اجرای این قانون همچنین موجب کاهش چشمگیر درگاههای اجاره ای خواهد شد که نقش بسزایی در کاهش فعالیت های غیرقانونی و پولشویی اعم از قمار و شرط بندی دارد، چرا که بر این اساس پرداخت مالیات این نوع تراکنش ها برعهده صاحب درگاه خواهد بود.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ادامه داد: شرکت های PSP و پرداخت یار در راستای تسریع فرایند تشکیل پرونده مالیاتی آمادگی دارند در صورت موافقت سازمان امور مالیاتی و در اختیار داشتن وب سرویس مربوطه اقدامات لازم در خصوص ثبت نام خودکار متقاضیان جدید و تشکیل پرونده مالیاتی را انجام دهند.

محرمیان در پایان تصریح کرد: همکاران سازمان امور مالیاتی به ما اطمینان داده اند که اولویت ایشان اخذ مالیات از درگاهها و کارت خوان های با گردش مالی بالاست و در اجرای این قانون تلاش شده تا به کسب و کارهای کوچک آسیبی وارد نشود.

در حالی قانون مالیات بر خانه‌های خالی اخیراً به تایید شورای نگهبان رسید و آماده اجرا شد که سامانه املاک و اسکان که باید آمار خانه های خالی را برای اخذ مالیات به سازمان مالیاتی ارائه دهد، خالی از اطلاعات است.
به گزارش تسنیم، سال‌های متمادی است که کارشناسان اقتصادی از مالیات ستانی بخش مسکن به‌عنوان ابزاری برای تعادل بخشی در این بازار و کاهش قیمت یاد می‌کنند. با وجود اهمیت این مسئله، اما در عمل مسئولان دولتی اقدام چندانی برای عملیاتی کردن این ابزار تاثیرگذار انجام ندادند و حتی برای عدم دریافت مالیات از بخش مسکن و خانه‌های خالی از سکنه نامه‌نگاری‌ها کردند.

شمار دقیق خانه های خالی در کشور هنوز مشخص نیست ولی برآوردی که مسئولان بخش مسکن تاکنون اعلام کرده اند، تا 2.5 میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد که 500 هزار خانه خالی در تهران هست.

بالاخره پس از پیگیری های چندین ساله و تصویب مجلس، اخذ مالیات از خانه های خالی روند قانونی به خود گرفت و قانون مربوطه برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.

هفته گذشته عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی نوشت: « طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موسوم به طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی پس از انجام اصلاحات از سوی مجلس در جلسه امروز شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»

در قانون اصلاح شده تغییراتی از سوی نمایندگان مجلس اعمال شده که شاید مهم‌ترین آنها کاهش زمان خالی ماندن یک واحد مسکونی برای اعمال قانون باشد. بر این اساس هر واحد مسکونی که 4 ماه خالی بماند مشمول اخذ مالیات در سال اول معادل 6 برابر اجاره واحد مسکونی، در سال دوم 12 برابر و در سال سوم تا 18 برابر خواهد شد. در قانون قبلی مبنای تشخیص این خانه‌ها، خالی ماندن دو ساله بود.

حال که قانون اخذ مالیات از خانه های خالی ابلاغ شده، یکی از مهمترین موانع اخذ مالیات از خانه‌های خالی نبود یک سامانه‌ جامع اطلاعاتی است. در این راستا طی دو سال و چند ماه اخیر وزارت راه و شهرسازی تلاش کرد سامانه املاک و اسکان را راه‌اندازی کند که  این مهم بهمن سال گذشته عملیاتی شد.

 از آن زمان تاکنون یعنی طی 10 ماه اخیر برخی دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان امور مالیاتی، راه‌اندازی سامانه مذکور را مثبت ارزیابی کرده اما در عین حال می‌گویند فعلا اطلاعاتی در این سامانه برای اعمال قانون وجود ندارد.

 

*محرومیت از حقوق شهروندی در صورت عدم ثبت اطلاعات 

معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی می‌گوید: بر اساس قانون معیار اصلی شناسایی خانه‌های خالی از سکنه سامانه املاک و اسکان است. این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شده و اقشار مختلف مردم مکلف هستند اطلاعات مربوط به واحد مسکونی خود (اجاره‌ای یا ملکی) را در این سامانه بارگذاری کنند.

محمود علیزاده افزود: اطلاعات و دیتاهای این سامانه باید توسط دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت راه و شهرسازی تکمیل شود تا سامانه بتواند قابلیت تشخیص خانه خالی را داشته باشد.

وی یادآور شد: بر اساس اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که اخیرا شورای نگهبان آنرا تایید کرده هر واحد مسکونی که بیش از 4 ماه خالی بماند مشمول پرداخت مالیات می‌شود. بر این اساس در سال اول معادل 6 برابر مبلغ مالیات اجاره یکسال، سال دوم 12 برابر و در سال سوم 18 برابر مالیات از مالک دریافت می‌شود.

وی با بیان این‌که دستورالعمل اجرایی اخذ مالیات از خانه‌های خالی باید سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون با همکاری وزارت راه و شهرسازی و امور اقتصادی تدوین و تکمیل شود، اضافه کرد: در قانون قبلی، معیار شناسایی خانه‌های خالی، خالی بودن آن به مدت 2 سال بود.

معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی در ادامه با تاکید بر این‌که یکی از الزامات سامانه املاک و اسکان بارگذاری اطلاعات و دیتا از سوی مالکان است، گفت: بر اساس قانون تمام افراد کشور مکلف هستند کد ملی خود را به همراه کد پستی محل سکونت در سامانه املاک و اسکان بارگذاری کنند.  در صورتی که این اقدام از سوی مردم انجام نشود، واحد مسکونی خالی از سکنه تلقی شده و مشمول پرداخت مالیات خواهد شد.

علیزاده با یادآوری این‌که شناسایی خانه‌های خالی به صورت اتوماسیون انجام می‌شود، اظهار کرد: همچنین چنانچه فردی اطلاعات مربوط به واحد یا واحدهای مسکونی خود را در سامانه بارگذاری نکند از یک سری خدمات، حقوق اجتماعی و شهروندی محروم خواهد شد.

 

*وزارت راه باید سامانه را تکمیل کند

وی با بیان این‌که لازمه این‌که سامانه املاک و اسکان کارایی داشته باشد این است که وزارت راه و شهرسازی آنرا تکمیل کند، گفت: سازمان امور مالیاتی فقط استفاده کننده از خروجی این سامانه است.

وی با اشاره به این‌که نکته اساسی قانون جدید این است که برای اخذ مالیات نیست، افزود:‌ هدف اصلی این است که واحدهای مسکونی خالی از سکنه نماند و واحدهای مسکونی به بازار عرضه شود یا برای اجاره یا فروش.

وی با یادآوری این‌که قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه بالای 150 متر در کلانشهرها و بالای 200 متر در سایر شهرها را الزامی کرده است، اضافه کرد: برای این کار باید خروجی سامانه املاک و اسکان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد، دولت 3 ماه از الزامی شدن قانون مهلت دارد تا دستورالعمل‌های لازم برای اخذ مالیات خانه‌های خالی را تدوین کند. برای این کار باید وزارتخانه‌های راه، کشور، اقتصاد و سازمان امور مالیاتی با همدیگر همکاری کنند. البته سازمان امور مالیاتی قبلا فرم‌های لازم این کار را طراحی کرده است.

 

*اسلامی: تکمیل سازمان املاک و اسکان وظیفه ما نیست

وزیر راه و شهرسازی در این رابطه در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص سامانه املاک و اسکان می‌گوید:  تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی این بود که سامانه املاک و اسکان را راه‌اندازی کند. وزیر قبل هم به درستی خیلی پیگیری کرد که ما -وزارت راه و شهرسازی- اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی و پلاک‌های متعلق به مردم را نداریم.

وی ادامه داد: این اطلاعات و طرح‌های تفصیلی در اختیار شهرداری‌هاست. پروانه‌های ساختمانی و پایان کار را نیز شهرداری‌ها صادر می‌کنند. ما هیچ پایگاه اطلاعاتی در این زمینه نداریم. چندین سال این موضوع پیگیری شده بود که نتیجه‌ای در بر نداشت.

وی با بیان این‌که همیشه یکی از سئوالات مجلس همین سامانه املاک و اسکان بوده است، اضافه کرد: اگر بخواهیم همان خط را دنبال کنیم به جایی نخواهیم رسید.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: این یک کار ضروری و لازم برای کشور است و به دلیل آنکه به اجرای آن اعتقاد داشتیم، سامانه املاک و اسکان طراحی و بهمن ماه سال 98 رونمایی شد.

اسلامی گفت: بارگذاری -اطلاعات- در این سامانه انجام شده و با رفت و آمد اطلاعاتی تقریبا 194 هزار ملک را به سازمان امور مالیاتی معرفی کردیم که آنها برای این واحدها برگه‌های مالیاتی صادر ‌کردند. در واقع این جریان برقرار است و به طور مرتب اطلاعات پردازش می‌شود و با مردم به صورت رفت و برگشت با استفاده از پیامک در ارتباط هستند.

وی بیان کرد:  راستی آزمایی و چک و کنترل انجام می‌شود و آنچه منتشر می‌شود خانه خالی از سکنه است که مالک آن باید مالیات را بر اساس قانون پرداخت کند.

وی تاکید کرد:‌ در مجموع آن‌چیزی را که قانون برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته، انجام داده‌ایم. این اقدامات خیلی خوب هم جواب داده و سازمان امور مالیاتی به وزارت راه و شهرسازی کمک‌های لازم را انجام داده تا اطلاعات را تکمیل کنیم. از خروجی این اطلاعات در داشبورد سازمان امور مالیاتی که وزارت راه و شهرسازی آنرا به‌صورت سیستمی ارسال می‌کند چیز مثبت یا منفی را نشنیده‌ایم. بایستی ببینیم آنها چه کار می‌کنند چون وظیفه قانونی سازمان امور مالیاتی است.

 

*پیشنهاد اخذ 20 درصد ارزش خانه خالی به‌عنوان مالیات

فرشید ایلاتی کارشناس مسکن در گفت‌وگو با تسنیم با بیان این‌که در کنار برنامه‌ریزی برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی باید سازوکار و زیرساخت تولید را در کشور فراهم کنیم، اظهار کرد: در بخش مسکن چه کسی بیشتر تقاضا برای خرید را دارد؟ بر اساس آمار از 10 عرضه مسکن به بازار، 7 مسکن را افرادی خریداری می‌کنند که دارای مسکن هستند. به عبارت دیگر این افراد برای ملک دوم، سوم، چهارم و n ام خود اقدام به خرید واحدهای مسکونی می‌کنند.

وی ادامه داد:  این مسئله نشان می‌دهد در کشورمان تقاضا برای مسکن سرمایه‌ای است. اگر یک میلیون واحد هم سالانه بسازیم باز هم 700 هزار واحد نصیب کسانی می‌شود که دارای مسکن دوم، سوم و... هستند.

وی تاکید کرد: اخذ مالیات از خانه های خالی با این نوع مالیات‌ستانی، هدف تعیین شده را محقق نمی‌کند. باید نرخ مالیات آنقدر بالا باشد که برای هیچ کس مقرون‌ به‌صرفه نباشد مسکن خود را خالی نگه دارد.

این کارشناس مسکن عدد پیشنهادی برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی را 20 درصد ارزش آن اعلام کرد و گفت:‌ نرخ پایین مالیات خاصیتی در بازار مسکن نخواهد داشت.

ایلاتی با انتقاد از تعلل سازمان امور مالیاتی در بحث اخذ مالیات، اضافه کرد: ‌این سازمان فقط یک هدف دارد و آن فشار بر تولید است. آنها از تولیدکننده و کارخانه دار که بخش مولد کشور هستند 25 درصد درآمد را مالیات می‌گیرند اما از دلالان مسکن که جزو بخش‌های غیرمولد و تورم‌زای اقتصاد هستند مالیاتی دریافت نمی‌شود.

در راستای شفاف‌سازی مبادلات تجاری و فعالیت‌های مالی و در راستای ایجاد زیرساخت مالیات الکترونیکی و تحقق اهداف دولت الکترونیکی و اقتصاد مقاومتی، همچنین جهت تسهیل در شناسایی درآمد واقعی مودیان و رعایت عدالت نسبی مالیاتی در بخش صاحبان مشاغل، پروژه راه اندازی و بهره برداری شبکه صندوق فروش در سازمان امورمالیاتی کشور تعریف شده است.
استفاده از پایانه های فروشگاهی، موجب بهبود فعالیت‌ های اقتصادی، صرفه‌جویی در وقت، دقت بیشتر در امور ، پایین آوردن و حتی از بین بردن میزان اشتباهات، تسهیل داد و ستد، نظارت بر قیمت ها،ثبت و مستندسازی و شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مودیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده می‏ شود.
شفافیت اطلاعات اقتصادی و تحقق عدالت مالیاتی، حذف چرخه عرضه کالای قاچاق در شبکه رسمی توزیع و همچنین کاهش هزینه قیمت تمام شده کالا برای اصناف با حذف واسطه های غیرضروری ، از جمله اهداف قانونگذار برای نصب صندوق فروش بوده است .
براساس ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، کلیه اشخاص مشمول، مکلف‌اند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مودیان اقدام نمایند. در این راستا سازمان امور مالیاتی کشور، مشوق ها و تسهیلاتی را در ازای بکارگیری این سامانه توسط صاحبان مشاغل در نظر گرفته است که برخی از این موارد به شرح ذیل می باشد.
بر اساس ماده 17 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، سازمان موظف است در پنج سال اول پس از استقرار سامانه مودیان به‌منظور تشویق صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم که فروش­های خود را با استفاده از پایانه فروشگاهی انجام داده و کالاها و خدمات موردنیاز خود را از واحدهای اقتصادی عضو سامانه مودیان خریداری کنند، معادل بیست درصد(20%) مالیات بر ارزش افزوده‌ای که مودی در هر دوره به سازمان پرداخت می‌کند یا یک درصد (1%) فروش وی (هر کدام کمتر باشد)، حداکثر تا شصت میلیون (60،000،000) ریال در هر دوره مالیاتی به عنوان پاداش همکاری مودی، از مالیات بر ارزش افزوده دوره بعدی وی (و در صورتی که بیش از مالیات آن دوره باشد، دوره‌های بعد از آن) کسر کند.
هم چنین براساس ماده 18 همین قانون،سازمان موظف است به منظور تشویق مصرف‌کنندگان نهائی (اشخاص حقیقی) که خریدهای خود را از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی انجام می‌دهند، از هر ده صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط پایانه­ های فروشگاهی یک صورتحساب را به صورت قرعه‌کشی برخط انتخاب کرده، دو برابر مبلغی را که خریدار براساس آن صورتحساب به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نموده است، به حساب بانکی وی مسترد کند. جوایز مزبور از محل وصولی جاری سازمان، طبق دستورالعملی که ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، پرداخت می‌شود.
طبق ماده 19 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان مکلف است اظهارنامه‌های مالیات بر عملکرد آن دسته از اشخاص مشمول را که تمامی مقررات این قانون را رعایت کرده‌اند‌ و آن را بر مبنای اطلاعات مندرج در سامانه مودیان تنظیم و در مهلت مقرر ارائه نموده‌اند از طریق انطباق با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان راستی‌آزمایی نموده و در صورت عدم مغایرت با اطلاعات پایگاه مذکور، اظهارنامه تسلیمی را بدون رسیدگی قبول کند.
در ماده20 این قانون آمده است، سازمان مکلف است در چارچوب دستورالعملی که ظرف مدت شش‌ماه از لازم‌الاجراءشدن این قانون تهیه می‌شود و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، آن دسته از اشخاص مشمولی که تمامی تکالیف مقرر در این قانون را رعایت کرده و از نرم‌افزارهای حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه مودیان استفاده می‌کنند، از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده مستثنی کند.
در ماده21 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ،به سازمان اجازه داده می‌شود در صورت ثبت‌نام مودی در سامانه مودیان و انجام تکالیف قانونی مربوط، بدهی مالیات بر ارزش افزوده وی را که مربوط به سال 1396 و قبل از آن می‌باشد، مطابق دستورالعملی که توسط سازمان پیشنهاد شده و به‌تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، قطعی نموده و کلیه جریمه‌های متعلقه را به مدت سه‌سال تعلیق کند. در صورت ارتکاب تخلفات مذکور در ماده(9) این قانون توسط مودی در طول زمان تعلیق و محکومیت وی در هیأت حل اختلاف مالیاتی، مودی حسب رأی هیأت، ملزم به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه‌های تعلیق‌شده خواهد بود. پس از انقضای مهلت فوق‌الذکر در صورت عدم ارتکاب تخلفات مذکور در ماده (9)، جریمه‌های تعلیق‌شده بخشوده می‌شود.

وزارت راه: سامانه املاک مشکلی ندارد

جمعه, ۷ آذر ۱۳۹۹، ۰۴:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

محمودزاده گفت: سامانه اطلاعات قیمت مسکن برای کل کشور آماده شده و به زودی رونمایی می‌شود.
محمود محمودزاده معاون وزیر راه‌وشهرسازی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه جلسه‌ای با مدیران سازمان امور مالیاتی در رابطه با موضوعات فنی سامانه املاک و اسکان و نحوه استفاده از این سامانه به صورت کامل برگزار شد، گفت: هم اکنون این سامانه هیچ مشکلی ندارد و هر زمان سازمان امور مالیاتی اطلاعاتی در رابطه با خانه‌های خالی نیاز داشته باشد، می‌تواند از طریق این سامانه به دست بیاورد.

به گفته این مقام مسئول سامانه املاک و اسکان به صورت کامل در حال اجرا است و پیامک‌ها در رابطه با خانه‌های خالی به صورت کامل و همواره ارسال می‌شوند.

تشکیل پرونده مالیاتی برای صاحبان کارتخوان

چهارشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۹، ۰۳:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از تشکیل پرونده مالیاتی برای تمامی صاحبان کارتخوان خبر داد.

به گزارش ایرنا، مهران محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از ماه ها برنامه ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فازاجرایی شد.

وی اضافه کرد: برای کلیه صاحبان کارتخوان که مودی مالیاتی نیستند با تکمیل و صحت سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی هماهنگی کامل دارند.

در ماه های اخیر، نقش مالیات در افزایش درآمدهای عمومی افزایش یافته و با ارایه راهکارهایی، تلاش شده است راه های فرار مالیاتی مسدود شود.

مصوبه جدید مجلس برای سامانه املاک و اسکان

چهارشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۹، ۰۳:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تأمین نظر شورای نگهبان طرح اخذ مالیات از خانه های خالی را اصلاح کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ایرادات طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را موسوم به طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح و تصویب کردند.

بر این اساس به منظور رفع ایراد ردیف یک شورای نگهبان، یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق شد:

تبصره ۳- در صورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری موضوع ماده ۵۴ این قانون یا میانگین قیمت‌های روز منطقه موضوع ماده ۶۴ این قانون، از طریق سامانه معاملات املاک که وزارت راه وشهرسازی ظرف حداکثر سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این ماده، با استفاده از امکانات موجود، راه‌اندازی و اجرا می‌کند، عرضه نماید، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شود.

اگر مالک بیش از دوبار از اجاره یا فروش ملک خود به‌قیمت‌های مذکور خودداری کند، واحد مذکور از زمانی که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده است، حسب مورد مشمول مالیات موضوع این ماده یا جریمه موضوع بند ۵ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون می‌شود.

سامانه معاملات املاک باید به گونه‌ای طراحی شود که قابلیت ارزش‌گذاری واحدهای مسکونی به قیمت‌های مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه شده در آن و ثبت تحقق یا عدم تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از منابع تخصیص‌یافته حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی برای تأمین هزینه‌های ارتقا و نگهداری این سامانه استفاده نماید که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص می‌گردد.»

همچنین به منظور رفع ایراد ردیف ۳ شورای نگهبان، یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ۴ به ماده ۵۴ مکرر قانون الحاق شد:

تبصره ۴- واحدهای مسکونی موقوفه که براساس استعلام از سازمان اوقاف و امور خیریه امکان اجاره آن‌ها حسب وقف‌نامه وجود ندارد، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهند بود.

نمایندگان در ادامه اصلاحات متن زیر را به عنوان تبصره ۸ به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، الحاق کردند:

وزیر راه و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این تبصره، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان مربوط به املاک تحت تملک و محل اقامت یا بهره برداری اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در تمام مناطق کشور فراهم نماید.

به منظور رفع ایرادات ردیف ۲ شورای نگهبان، جز ۵ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر به شرح زیر اصلاح شد:

۵- واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر یکصدهزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که مالک و بهره‌بردار آن‌ها هریک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و صرفاً مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد مالیات سال اول موضوع ماده ۵۴ مکرر این قانون خواهد شد و واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که مالک و بهره بردار آن‌ها هر یک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی موضوع ماده ۵۴ مکرر این قانون محسوب و مشمول مالیات مربوطه می‌شوند.

مالکان واحدهای مسکونی مکلفند اقامت اعلام شده توسط خود یا بهره‌برداران واحد مسکونی در سامانه مذکور را تأیید کنند؛ در غیر این صورت، واحدهای مذکور در حکم خانه خالی تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر این قانون یا جریمه موضوع این بند می‌شوند.

در صورت عدم اعلام بهره‌بردار یا ساکن، مالک می‌تواند با ارائه اسناد مثبته از شمول این مالیات خارج شود. در صورت احراز تخلف مالک به نحوی که منجر به عدم تشخیص یا تشخیص غلط خانه خالی گردد، مالک علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در ماده ۵۴ مکرر این قانون، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات متعلقه می‌شود. سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که مالک بتواند ادعای مستأجر مبنی بر داشتن یا نداشتن اقامتگاه اصلی را راستی آزمایی نماید، در غیر این صورت مسئولیتی متوجه موجر نخواهد بود.

در صورتی که مالک بخواهد واحد مسکونی خود را به فردی که اقامتگاه اصلی دیگری در سامانه برای او تعریف شده است اجاره دهد، واحد مسکونی وی در حکم خانه خالی موضوع ماده ۵۴ مکرر این قانون تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر این قانون یا جریمه موضوع این بند می‌شود و واحد مذکور از شمول مالیات موضوع ماده ۵۳ این قانون خارج است.

به منظور رفع ابهام پس از رفع ایراد شورای نگهبان، در جز ۱۰ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکررقانون، عبارت «به دلیل حکم قضائی» به عبارت «به دلیل رأی قضائی» اصلاح شد.

افزایش شفافیت اقتصادی مهمترین عامل جلوگیری از فرار مالیاتی،فراهم کردن امکان اخذ مالیات های تنظیمی، مبارزه با فساد اقتصادی و مبارزه عملی با پولشویی در داخل کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، شفافیت تراکنش‌های بانکی، موضوعی است که علی‌رغم اجرا شدن سفت و سخت آن در اقتصادهای پیش رفته، در کشور ما به دلایل متخلف اجرا نشده است در ایران بین یک فرد عادی و یک فعال تجاری تفاوتی در محدودیت حجم معاملات روزانه وجود ندارد این کار زمینه بسیاری از پولشویی ها در زمینه‌های فرار مالیاتی، مواد مخدر، سایت‌های شرط بندی و انواع و اقسام آن را فراهم کرده است.

شفافیت تراکنش‌های بانکی یا با بیان بهتر تقویت حکمرانی ریال در کشور را همچنین می‌توان به عنوان شاه کلیدی که می‌تواند بدون تغییر قوانین، ضمانت اجرایی و اثربخشی آنها را به شدت افزایش دهد، تعبیر کرد.

شفافیت تراکنش‌های بانکی، می‌تواند کارایی مهمی در حوزه‌های مختلف اعم از نظارت بر بانک‌ها و نرخ سود دریافتی و پرداختی آنها، مالیات بر درآمد اقشار مختلف و سایر مالیات‌های تنظیمی، مبارزه با فساد و پولشویی، حمایت از اقشار ضعیف، جلوگیری از سفته بازی در بازار دارایی‌ها اعم از ارز و مسکن و خودرو، قاچاق کالا و … داشته باشد چرا که عمده فعالیت‌ها و تعاملات اقتصادی مابه ازایی در تراکنش‌های ریالی خواهد داشت و از رصد و کنترل آن می‌توان آن فعالیت و تعامل اقتصادی متناظر را رصد و کنترل کرد.

 

تاکید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر شفافیت اقتصاد

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حکمرانی حوزه ریال یکی از عرصه‌های حکمرانی است که در چند دهه گذشته کمتر مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گرفته است. براساس محور نوزدهم از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، شفافیت اقتصادی یکی از مهم‌ترین راهبردهای سیاستگذاری کشور است؛ براساس این بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی «شفافیت اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا به خصوص در حوزه پولی و ارزی» به عنوان یک راهبرد بلندمدت برای سیاستگذاران اقتصادی در نظر گرفته شده است.

کم توجهی به راهبردهای پیشگیرانه جهت جلوگیری از اقدامات و فعالیت‌های فسادزا موجب شده است تا به جای حذف زمینه‌های فساد، برای کشف آن، هزینه‌های قابل توجهی در فرایند رسیدگی قضائی به اقتصاد کشور تحمیل شود. برای مثال در محتویات پرونده یکی از مفسدان اقتصادی سالهای اخیر آمده است که این فرد ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ حساب متعلق به اشخاص حقیقی مختلف به ارزش ۱۴ هزار میلیارد تومان داشته است. این معضل در ارتباط با اغلب مشاغل هم وجود دارد و تراکنش‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی، با حساب‌های شخصی انجام می‌شود و رهگیری آن دشوار است.

مهم‌تر آنکه بخشی از فعالیت‌های اشخاص حقوقی نیز از طریق حساب‌های شخصی اشخاص حقیقی انجام می‌شود، همچنین در سال‌های اخیر، هزاران حساب بانکی متعلق به اشخاص فوت شده و شرکت‌های منحل شده در حال فعالیت بوده و نیز گردش‌های وجوه هزاران میلیارد ریالی با حساب‌های کودکان خردسال یا اشخاص مسن در حال انجام است.

همچنین گردش مالی عمده اقدام‌های تروریستی و مجرمانه اعم از قاچاق کالا، مواد مخدر و ارزه فروش ارز صادراتی خارج از ضوابط بانک مرکزی و.... در نظام مالی کشور انجام می‌شود و حاکمیت، خود را از ظرفیت اطلاعات قابل استفاده از تراکنش‌های بانکی و حکمرانی که از طریق آن قابل اعمال است، محروم کرده است؛ به عبارت دیگر می‌توان گفت حکمرانی بدون بهره برداری حداکثری از اطلاعات مربوط به حوزه ریال، مشابه «حکمرانی با چشمان بسته» است.

 

حکمرانی در حوزه ریال چیست؟

منظور از حکمرانی در حوزه ریال آن است که حاکمیت از ظرفیت‌هایی که نظام پرداخت ریالی و اطلاعات موجود در تراکنش‌های بانکی برای اداره کشور ایجاد می‌کند، استفاده کند. این امر مستلزم ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی، قوانین و قواعد در نظام‌های بانکی، مالیاتی و مبارزه با پولشویی است که به حاکمیت این امکان را می‌دهد که؛

اولاً، تراکنش‌های خارج از نظام بانکی (انجام معاملات با اسکناس، ارز و سکه و ظهرنویسی چک) را محدود کند.
ثانیاً، در ارتباط با هر تراکنش بانکی، از اطلاعات هویتی، مکانی و اقتصادی فرستنده و گیرنده وجه مطلع باشد.
ثالثاً، در ارتباط با تراکنش‌های با مبالغ قابل توجه، دقیقاً بداند هدف از انجام تراکنش چه بوده است.
رابعاً، بتواند با استفاده از اطلاعات به دست آمده، حقوق عامه، اعم از دریافت مالیات قانونی و جلوگیری از اقدامات مجرمانه (اعم از پولشویی و تأمین مالی اقدامات تروریستی) و جلوگیری از اعمال سوداگرانه را پیگیری نماید.
به تعبیر دیگر می‌توان گفت تقویت حکمرانی در حوزه ریال می‌تواند فضای اقتصادی کشور را شفاف‌تر کرده و ظرفیت سیاست‌گذاری و مدیریت اقتصادی را ارتقا دهد. افزایش شفافیت اقتصادی به تسهیل نظارت بر فعالیت‌های بانک‌ها و مؤسسات مالی، جلوگیری از فرار مالیاتی و بهبود تراز بودجه‌ای، فراهم کردن امکان اخذ مالیات‌های تنظیمی، مبارزه با فساد اقتصادی، مبارزه عملی با پولشویی در داخل کشور و تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی و به تبع افزایش امنیت ملی، اصلاح نظام حمایتی کشور به منظور کاهش اختلاف طبقاتی، کنترل و ساماندهی بازارها، مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از تولید داخل کمک می‌کند و منجر به اثربخشی بیشتر اقدامات در این حوزه‌ها خواهد شد.

 

قوانین حکمرانی حوزه ریال در کشور /PIT نقش مؤثر در افزایش شفافیت اقتصادی دارد

شایان ذکر است در سال‌های گذشته قوانین و مقررات متعددی در این حوزه توسط مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های مختلف دولتی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، شورای عالی مبارزه با پولشویی، شورای پول و اعتبار و … تصویب شده است. قانون اصلاح قانون صدور چک، بند «ج» تبصره «۱۶» قانون بودجه سال ۱۳۹۸، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه اجرایی آن و دستور العمل شفافیت تراکنش‌های اشخاص، نمونه‌هایی از تحولات قانونی و مقررائی اخیر در حکمرانی ریال هستند که وظیفه اصلی ارکان حاکمیت، اعم از مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی، پیگیری اجرایی شدن آنهاست؛ علاوه بر این موارد، استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد شخصی (PIT) می‌تواند نقش مؤثری در افزایش شفافیت اقتصادی داشته باشد.

 

شفافیت تراکنش‌های مالی نیاز به زیر ساخت کامل اطلاعاتی دارد

موضوع قابل توجه آنکه حکمرانی در حوزه ریال نیازمند زیرساخت اطلاعاتی کامل، فراگیر، به روز و در دسترس در حوزه‌های مختلف، اعم از اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارتباطات آنها اطلاعات اقتصادی اعم از شغل و درآمد، اطلاعات اقامتی، اطلاعات مالی و بانکی، اطلاعات دارایی‌ها و مبادلات آنها و … است. همچنین زیرساخت به اشتراک گذاری امن اطلاعات موجود بین ذی نفعان و نیز استفاده از فناوری‌های پیشرفته اعم از داده کاوی، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و… جهت تحلیل و نتیجه‌گیری از انبوه اطلاعات موجود، امری ضروری است.

 

تجربیات جهانی در زمینه استفاده از اطلاعات تراکنش‌های مالی

اطلاعات تراکنش‌های مالی نقش مهمی به خصوص در شکل گیری نهادهای نوین مبارزه با پولشویی و نظام‌های پیشرفته مالیاتی کشورهای مختلف داشته است. به طور کلی سیاستگذاری کشورهای مختلفی که در حوزه حکمرانی پول ملی فعالیت داشته اند، به دو حوزه «استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» و نیز «استفاده از این اطلاعات با اهداف مالیاتی» قابل تقسیم است. در دهه‌های اخیر، نهادهای متولی مبارزه با پولشویی و فعالیت‌های تروریستی و نهادهای مالیاتی در دنیا، به موازات پیشرفت فناوری و بهره گیری از اطلاعات تراکنش‌های مالی تولید شده در نظام بانکی، گسترش چشمگیری داشته اند. در کشورهای مختلف دنیا قوانین دقیقی در این رابطه وجود دارد و همچنین نهادهای قدرتمندی برای این منظور شکل گرفته است؛ در جدول زیر تجربه سه کشور آمریکا، استرالیا و کانادا در استفاده از اطلاعات تراکنش‌های مالی به همراه نهادهای ذیربط در این کشورها معرفی شده اند

ایالات متحده آمریکا: نهاد FINCEN یا شبکه برخورد با جرایم مالی آمریکا، با هدف پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی تشکیل شده است. این نهاد از نهادهای مختلفی از جمله بانک‌ها و مؤسسات مالی و نیز نهادهای مرتبط با نقل و انتقال بین المللی پول، گزارش تراکنش‌های بزرگ‌تر از ۱۰ هزار دلار را دریافت می‌کند؛ علاوه بر این در نظام بانکی آمریکا سامانه‌هایی وجود دارد که تراکنش‌های مشکوک را تحت ضوابط از پیش تعیین شده به شبکه برخورد با جرایم مالی گزارش می‌کند و این نهاد از طریق آنالیز داده‌های تراکنش‌ها با استفاده از پردازش‌های مبتنی بر قاعده، موارد پرریسک را شناسایی و جهت بررسی‌های بیشتر به نهادهای ذیربط ارسال می‌کند. تا قبل از سال ۲۰۰۵ اطلاعات تراکنش‌های مالی جهت آنالیز و بررسی تنها در اختیار شبکه برخورد با جرایم مالی قرار داشتند، اما از آن پس این اطلاعات برای سازمان امور مالیاتی آمریکا (IRS) نیز ارسال می‌شوند.

استرالیا: AUSTRAC یا مرکز گزارشات و تحلیل تراکنش‌های استرالیا، یک نهاد دولتی است که با هدف نظارت بر تعاملات مالی، شناسایی پولشویی، جرم‌های سازمان یافته فرار مالیاتی، کلاهبرداری و تأمین مالی تروریسم تشکیل شده است. این نهاد گزارش‌های مالی و اطلاعات دریافتی خود را با استفاده از فناوری‌ها روز مورد تحلیل قرار می‌دهد و به مرور روش‌های تحلیل خود را براساس اطلاعات تخلفات کشف شده تکمیل می‌کند. تراکنش‌های با مبلغ ۱۰ هزار دلار یا بیشتر و همچنین معاملات مشکوک و کلیه نقل و انتقالات بین المللی باید طی ۱۰ روز کاری به AUSTRAC گزارش شوند. این نهاد همچنین به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی با سازمان امور مالیاتی استرالیا (ATO) تبادلات اطلاعاتی دارد.

کانادا: نهاد FINTRAC یا مرکز تراکنش‌ها و تحلیل گزارش‌های مالی کانادا، با هدف تسهیل در تشخیص، پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی تشکیل شده است. این نهاد از نهادهای مختلفی از جمله بانک‌ها و مؤسسات مالی کانادا و گمرک (CBSA)، گزارش تراکنش‌های بزرگ‌تر از ۱۰ هزار دلار را با فاصله زمانی حداکثر ۱۵ روز دریافت می‌کند. در رابطه با گزارش تراکنش‌های مشکوک نیز همه نهادهای گزارش دهنده موظف اند ظرف مدت حداکثر ۳۰ روز این گزارش‌ها را به FINTRAC ارسال کنند. از ژانویه ۲۰۱۵ مصوب شده است تا تمام گزارشات تراکنش‌های این نهاد برای سازمان امور مالیاتی کانادا (CRA) نیز ارسال شوند.

قانون پایانه‌های فروشگاهی مهرماه سال گذشته تصویب شد که به موجب آن درآمد حساب‌های تجاری شفاف می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در تاریخ ۲۱ / ۷ / ۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. تصویب این قانون گام بسیار بزرگی درجهت اصلاح نظام مالیاتی کشور به حساب می‌آید. ویژگی اصلی این قانون، رویکرد سامانه محور و دخالت حداقلی عوامل انسانی در فرایند مالیات ستانی و درنتیجه کاهش قابل توجه هزینه‌های سازمان امور مالیاتی و افزایش دقت در محاسبه مالیات قابل پرداخت مؤدیان است. مسئله استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی در کنار اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی به‌عنوان اسناد استانداردی که به‌منظور ارائه اطلاعات پیرامون نوع فعالیت اقتصادی پیش‌بینی شده است، این قانون را به قانونی منحصر به‌فرد تبدیل کرده است.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی حساب‌ها را به دو دسته حساب‌های تجاری و حساب‌های شخصی تقسیم می‌کند. حساب‌های تجاری همان حساب‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی اشخاص هستند و حساب‌های شخصی نیز به آن دسته از حساب‌هایی اطلاق می‌شود که تعاملات غیرمرتبط با فعالیت شغلی اشخاص را پوشش می‌دهند. مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان همه مؤدیان مالیاتی باید حساب یا حساب‌های تجاری مرتبط با فعالیت شغلی خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند. همچنین همه حساب‌های اشخاص غیر از حساب‌هایی که به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌اند، حساب‌های شخصی هستند و انجام تراکنش‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی در این حساب‌ها مصداق تخلف بوده و مشمول جریمه نقدی خواهد شد. شکل ذیل تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری را نشان می‌دهد.

 

تشریح سازوکار اصلی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

سازوکار کلی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به‌گونه‌ای است که سازمان امور مالیاتی در مجموع دو دسته اطلاعات دریافت می‌کند؛ دسته اول، اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی هستند که توسط مؤدیان در سامانه مؤدیان ثبت می‌شوند. دسته دوم اطلاعات نیز تراکنش‌های حساب‌های مرتبط با فعالیت شغلی مؤدیان است که توسط بانک مرکزی و به منظور مطابقت آن‌ها با اطلاعات مندرج در صورت‌حساب‌های ارسالی توسط مؤدیان برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شوند. شکل ۲ یک زنجیره تولید تا مصرف نوعی را نشان می‌دهد که ستاده یک عامل به عنوان نهاده عامل بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا حلقه آخر که محصول نهایی به مصرف کننده می‌رسد. مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان فرض می‌شود در هر مرحله تراکنش انجام شده توسط هر یک از عوامل اقتصادی زنجیره در بستر حساب‌های تجاری صورت می‌گیرد و اطلاعات آن برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود؛ همچنین فرض می‌شود همه‌ی عوامل اقتصادی زنجیره اطلاعات کامل معاملات خود را شامل نوع محصول، مبلغ و زمان معامله را در قالب صورت حساب‌های الکترونیکی برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌کنند.

سازمان امور مالیاتی بر اساس این دو دسته اطلاعات، بدون دخالت نیروی انسانی و در فرآیندی کاملاً مبتنی بر پردازش‌های الکترونیکی، میزان مالیات قابل پرداخت هر یک از مؤدیان را محاسبه و جهت پرداخت به آن‌ها اعلام می‌کند. نکته مهمی که در ارتباط با صورت حساب‌های الکترونیکی وجود دارد این است که شرط صدور صورت‌حساب‌‎ الکترونیک این است که صورت حساب توسط طرفین معامله تأیید شود، در غیر این صورت از نظر سازمان امور مالیاتی آن صورت حساب بی‌اعتبار است.

 

لزوم استفاده از صورت حساب‌های الکترونیکی در اجرای مالیات بر درآمد شخصی

اگرچه استفاده از حساب‌های شخصی برای انجام فعالیت‌های شغلی از منظر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تخلف محسوب می‌شود؛ اما این قانون در مورد شیوه شناسایی این نوع تخلفات راه‌کار روشنی ارائه نکرده است. علاوه بر این به دلیل عدم وجود سازوکارها و قواعد نظارتی روی حساب‌های شخصی، امکان سوءاستفاده گسترده از این حساب‌ها با هدف دور زدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (فرار مالیاتی)، پول‌شویی و نیز سایر فعالیت‌های غیررسمی وجود دارد.

برای این منظور لازم است از صورت حساب‌های الکترونیکی به عنوان یک سند استاندارد در اجرای نظام مالیات بر درآمد شخصی جهت تکمیل این قانون و نیز به منظور بهبود شفافیت اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و اصلاح نظام حمایتی کشور استفاده شود.

قانون پایانه‌های فروشگاهی کافی نیست

چهارشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۹، ۰۳:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مالیات بر عایدی طلا و ارز نیازمند بسترهای اجرایی از جمله شفافیت تراکنش های مالی است، گفت: قانون پایانه های فروشگاهی معاملات مشتری با مشتری را پوشش نمی‌دهد.

هادی ترابی فر، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در زمینه مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: مجلس دهم نیز طرح مالیات بر عایدی سرمایه را آماده کرده بود اما در آن طرح تنها مالیات بر عایدی نقل و انتقال املاک دیده شده بود و این امکان وجود داشت که با تصویب آن، نقدینگی از ملک خارج شده و به سمت ارز و طلا و سکه و سایر بازارهای موازی برود اما در طرح جدیدی که در مجلس یازدهم مطرح شده، غیر از مسکن، نقل و انتقال طلا و ارز و خودرو نیز مشمول مالیات برعایدی شده است البته هنوز درباره انتقال سهام تصمیم گیری نشده است.

وی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح این است که از سوداگری که منجر به نوسانات قیمتی می‌شود، جلوگیری شود؛ در عین حال با توجه به کسری بودجه دولت، باید به موضوع درآمدی آن نیز توجه کرد.

 

تقاضای مصرفی معاف از مالیات بر عایدی است

این کارشناس اقتصادی با اشاره به معافیت‌های گسترده در این طرح، گفت: دایره شمول این قانون بسیار کم است. کسانی که تقاضای مصرفی دارند و می‌خواهند در خانه خود زندگی کنند مشمول مالیات نیستند اما کسانی که چندخانه دارند مشمول می‌شوند. در این طرح معافیت‌های زیادی داده شده است که برخی از آنها مانند فروش خانه‌های نوساز، معافیت‌های حمایتی است. برخی از معافیت‌ها نیز معافیت‌های اجرایی است مثلاً زمین‌های زراعی و روستایی معاف هستند تا کشاورزان درگیر مسائل اجرایی نشوند.

وی درباره نرخ مالیات برعایدی سرمایه در طرح اخیر مجلس نیز گفت: طبق مقررات تجاری دنیا نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بر اساس بازه نگهداری آن دارایی، کاهش می‌یابد و هرچه این دارایی بیشتر نگهداشته شود نرخ مالیات کم‌تر می‌شود.

 

مالیات بر عایدی جلوی نوسانات قیمتی را می‌گیرد / مسکن ارزان نمی‌شود

ترابی فر با بیان اینکه با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، از قیمت‌ها کاسته نمی‌شود اما جلوی نوسانات گرفته می‌شود گفت: خانه‌هایی که تا قبل از تصویب این قانون مشمول مالیات است طبق مهلتی که در قانون گفته می‌شود اگر به بازار عرضه شود معاف از مالیات است بنابراین، این ایده چون باعث شوک عرضه می‌شود ممکن است در قیمت مسکن اثرگذار باشد اما به طور کلی هدف طرح این است که تقاضاها و خرید و فروش‌های سفته بازانه در یک بازار باعث افزایش قیمت نشود.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد که مبلغ مالیات بر قیمت خانه اضافه نشود، گفت: ممکن است این کار انجام شود اما اولاً بسیاری از خانه‌ها معاف از مالیات هستند دوماً باتوجه به کشش قیمتی آن ملک، اگر انتقال گیرنده بداند که خانه‌ای که از این مالیات معاف است و قیمت پایین‌تری دارد به سمت آن خانه گرایش پیدا می‌کند و فروشنده مجبور است برای عقب نماندن از رقابت مالیات را خودش بپردازد.

وی با اشاره به نحوه اجرای مالیات بر عایدی طلا و ارز، تشریح کرد: آنگونه که در طرح مجلس پیش بینی شده است، بستر اجرایی در بازار املاک و خودرو با طلا و ارز متفاوت است. به دلیل اینکه املاک و خودرو سند دارند و قابل تشخیص هستند و قبل از انتقال سند این مالیات در دفترخانه دریافت می‌شود.

 

نحوه دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از خانه‌های قولنامه‌ای

این کارشناس اقتصادی در زمینه شیوه دریافت مالیات از خانه‌های قولنامه ای، گفت: درباره خانه‌هایی قولنامه ای اولاً در حال حاضر قیمت یک خانه ۷۰ متری حدود یک میلیارد تومان است و بعید است افراد ریسک کنند و ملک را با قولنامه منتقل کنند اما به هر حال افرادی که قولنامه را در بنگاه تنظیم می‌کنند در مقابل آن یک وکالت بلاعزل نیز دریافت می‌کنند. وقتی این وکالت برای انتقال ملک صادر می‌شود مشمول مالیات می‌شود.

وی ادامه داد: ممکن است انتقال دهنده و انتقال گیرنده قولنامه را بین خودشان امضا کنند. با وجود این وقتی انتقال گیرنده خانه را می خرد باید این خانه را به سازمان امور مالیاتی اعلام کند. اگر این اتفاق نیفتاد و بعدها مشخص شد که آن خانه مالیات بر عایدی داشته است این فرد نیز در مالیات بر عایدی آن ملک سهیم است همچنین اگر قولنامه‌های دستنویس در دعوای حقوقی مورد اختلاف قرار گرفت سازمان مالیاتی از رأی دادگاه می‌تواند استفاده کند و اگر آن خانه مشمول مالیات شد می‌تواند آن‌را دریافت کند.

 

شفافیت تراکنش‌ها زیر ساخت دریافت مالیات بر عایدی طلا و ارز

ترابی فر در زمینه زیر ساخت‌های لازم برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در موضوع طلا و ارز، بیان داشت: مالیات بر عایدی طلا و ارز نیازمند بسترهایی اجرایی از جمله شفافیت تراکنش‌های مالی است. قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، معاملات B2C حقوقی با حقوقی و معاملات حقوقی با مشتری را پوشش می‌دهد ولی معاملات مشتری با مشتری را پوشش نمی‌دهد. بنابراین برای اجرای این مالیات باید برای افراد عادی نیز فاکتور الکترونیک چاپ شود در این صورت می‌توانیم جلوی بسیاری از فرارهای مالیاتی را بگیریم. این کار مقدمه مناسبی برای اجرای مالیات بر مجموع درآمد نیز هست.

مجید معظمی - طبق قانون جدید صدور چک، بانک مرکزی موظف است تا آذرماه امسال تمامی تراکنش‌هایی که به وسیله چک صورت می‌گیرد را به صورت سیستمی ثبت کند. این اتفاق باعث افزایش چشمگیر اعتبار چک خواهد شد و گام بزرگی در راستای مقابله با فرار مالیاتی است.

خبرگزاری فارس؛ سالهاست که چک به عنوان وسیله‌ای برای پرداخت (به خصوص پرداخت‌های مدت‌دار)، در مبادلات و خرید و فروش‌های حوزه‌های گوناگون کاربرد و اهمیت خاصی دارد، به طوریکه در بسیاری از معاملات تجاری، این ابزار مالی به جای وجه نقد و یا دیگر روش‌های انتقال پول، استفاده می‌گردد. این مسئله سبب بالا رفتن اهمیت امنیت و اعتبار چک شده و باید با اجرای قوانین پیش‌بینی شده برای این امر، ضریب بروز تخلفات با استفاده از چک را به حداقل رساند.

در حال حاضر در کشور، بسیاری از امور بانکی و تراکنش‌ها، به صورت سیستمی در سامانه‌های بانکی ثبت شده و قابل پیگیری است. این امر سبب ایجاد یک شبکه متمرکز شده و با داده‌هایی که همگی قابل مشاهده و بررسی است، امنیت انجام امور بانکی و کاهش جرم را افزایش می‌دهد، با این حال هنوز هم یکی از مهم ‌ترین خدمات بانکی یعنی خدمات حساب جاری و چک، هم‌چنان به دلیل عدم اجرای ثبت سیستمی، بستری برای کلاهبردارن و سودجویان برای فرار از قانون و تخلف در حوزه‌های چک است.

ثبت سیستمی چک از جهات گوناگونی اهمیت بسیاری دارد، در حال حاضر به دلیل اینکه در زمان صدور چک و تحویل آن به طرف مقابل، هیچ سندی دال بر صدور و تحویل آن به سامانه‌های بانکی مخابره نمی‌شود، امکان بسیار مطلوبی برای سوء استفاده از این وضعیت برای کلاهبرداران ایجاد می‌شود. به طور مثال صادرکننده چک به راحتی می‌تواند چکی جعلی را صادر کرده و گیرنده نیز بدون اینکه از این کلاهبرداری خبری داشته باشد، این چک را پذیرفته و دچار خسارات فراوان می‌گردد.

تخلف دیگری که با عدم اجرای ثبت سیستمی ممکن است به وقوع بپیوندد، ادعای مفقودی چک توسط صادرکننده چک است، به این صورت که صادرکننده چک پس از تحویل چک به گیرنده و قبل از رسیدن موعد تسویه، اقدام به اعلام مفقودی چک کرده و گیرنده چک برای اثبات این دروغ و رسیدن به حق خود، خسارات بسیاری خواهد دید زیرا فرآیند پیگیری قضایی اموری مانند این مورد، ممکن است بسیار طولانی شده و در این مدت حتی ارزش ریالی چک نیز کاهش بسیاری پیدا می کند.

نکته مهم دیگر بحث فرار مالیاتی است. یکی از راحت‌ترین روش‌ها برای دور زدن مالیات، استفاده از چک و دست به دست شدن آن بین افراد مختلف است، به طوریکه ممکن است یک چک از زمان صدور تا رسیدن به بانک برای تسویه، بارها بین افراد مختلف بگردد بدون اینکه اسمی از این افراد در جایی ثبت گردد. این ویژگی منفی سبب می‌شود بسیاری از افراد با استفاده از این نقص، فرارهای مالیاتی سنگین داشته باشند و دولت نیز نتواند وضعیت مالی و تراکنش‌های این افراد را بررسی کند. همچنین این اشکال سبب ایجاد راهی برای قاچاق و خرید و فروش‎‌های غیرقانونی است و با این روش افراد می‌توانند بدون اینکه تراکنشی انجام دهند با استفاده از چکی که هیچ نام و نشانی از آن‌ها ندارد، تخلفات خود را به صورت پنهان صورت دهند.

با اجرای ثبت سیستمی چک در هر بار دست به دست شدن چک باید نام و اطلاعات دریافت کننده جدید در سامانه‌های بانکی ثبت شده و به همین دلیل نظارت بر سالم بودن تراکنش‌ها افزایش می‌یابد، این امر سبب کاهش یافتن تخلفات و جلوگیری از فرار مالیاتی شده و باعث سامان یافتن حوزه‌های مالی و مالیاتی کشور خواهد شد. همچنین با ثبت سیستمی امکان جعل چک به کلی از بین می‌رود، دلیل آن این است که برای صدور هر چک، سامانه باید اصالت چک را تایید کرده و بعد می‌توان با ثبت سیستمی اقدام به صدور چک کرد، با به حداقل رسیدن جعل چک، اعتبار چک در بین مردم و بازاریان افزایش یافته و سبب استفاده بیشتر از این ابزار مالی مدت‌دار خواهد شد، در نتیجه معاملات و خرید و فروش تا حد زیادی افزایش می‌یابد که خود سبب افزایش تولید و درآمدزایی بیشتر برای بنگاه‌های تولیدی است.

مطابق با قانون جدید صدور چک (مصوب آبان ماه 97)، بانک مرکزی باید تا آذر امسال بستر ثبت سیستمی چک را فراهم و آن را برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ کند. با توجه به تخلفات زیادی که در حوزه چک صورت می‌پذیرد، اهمیت اجرای این بخش قانون برای جلوگیری و به حداقل رساندن این تخلفات به شدت بالاست و می‌توان اذعان داشت با عملیاتی شدن ثبت سیستمی چک‌ها، پرونده‌های قضایی کاهش چشمگیری می یابد و درآمد دولت نیز از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی افزایش می‌یابد. در کنار این موارد، دسترسی و نظارت مزیت مهمی است که بانک مرکزی می‌تواند با اجرای این بخش از قانون جدید چک به دست آورده و فرآیندهای ناسالم مالی را به حداقل رساند.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت:‌ در حال حاضر سامانه ملی املاک و اسکان به بلوغ کامل نرسیده و نمی‌‌تواند خانه‌های خالی را شناسایی کند.

محمود علیزاده در گفت‌وگو با فارس در مورد آخرین وضعیت اخذ مالیات از خانه‌های خالی بر اساس فهرست اعلامی وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: سامانه ملی املاک و اسکان به ثبات و پایداری لازم نرسیده و سازمان مالیاتی آمادگی لازم را دارد که اگر در سامانه یک خانه خالی هم معرفی شود، طبق ماده ۵۴ مکرر مالیات آن را اخذ کنیم.

معاون فنی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: در حال حاضر بر اساس داده‌ها و فهرستی که وزارت راه ارائه کرده وضعیت خانه‌ها نامشخص و در حال بررسی است. نمی‌توان به صورت قطعی اعلام کرد که این خانه‌ها خالی هستند.

وی ادامه داد: مکانیزمی که در قانون پیش‌بینی شده، این است که باید دوسال از خالی بودن این خانه‌ها گذشته باشد که هنوز سامانه این خروجی را نمی‌دهد.

علیزاده در پاسخ به این سوال که پیشتر معاون فناوری های سازمان مالیاتی گفته بود، حتی آدرس دقیق از این خانه‌ها وجود ندارد، اما وقتی وارد سامانه می‌شوید کد پستی و آدرس دقیق آن وجود دارد، تصریح کرد: موضوع اصلی این است که بتوان با قطعیت خانه‌های خالی را شناسایی کرد. در حال حاضر برای معاونت فناوری سازمان دسترسی در سامانه املاک و اسکان تعریف شده، اما نمی‌توان مالیات مطالبه کرد.

معاون سازمان امورمالیاتی در پاسخ به این سوال که وزیر راه گفته بود ما تا اینجا وظیفه داشتیتم وزارت اقتصاد می‌تواند که مالیات بگیرد یا خیر؛ گفت: نمی‌تواند چنین چیزی باشد، اطلاعات این سامانه مبنای تشخیص خانه‌های خالی باید باشد، اگر خانه خالی است، از چه زمانی خالی بوده است. وزارت راه نیز در حال تلاش برای به بلوغ رساندن این سامانه بوده تا نیازهای قانونی را برطرف کند. همکاری برای رفع ایرادات وجود دارد.

علیزاده درباره قانون پایانه‌های فروشگاهی نیز گفت: تا پایان سال امکان عملیاتی شدن آن فراهم می‌شود و تا بهمن ماه سامانه مودیان راه‌اندازی خواهد شد. در صورتی که دیتا وجود داشته باشد، بر مبنای زمان‌بندی قانونی، پایانه های فروشگاهی را جلو می‌بریم.

وی با اشاره به اینکه مودیان موظف هستند ، از بهمن ماه در کارپوشه خود رویدادهای مالی را ثبت کنند، بیان داشت: پذیرش اعتبار مودیان از طریق این سامانه صورت می‌گیرد.

معاون فنی سازمان مالیاتی در مورد آخرین وضعیت تمدید قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: خلا قانونی نداریم، چون یک فوریت لایحه دولت تصویب شده و در کمیسیون اقتصادی نیز نهایی شده و به صحن مجلس می‌رسد، قانون فعلی تا آخر امسال تمدید خواهد شد. اگر نیاز باشد باز هم لایحه می‌دهیم.

علیزاده در پاسخ به این سوال که چرا دولت تمدید قانون مالیات ارزش افزوده را تا پایان ۱۴۰۰ دیده بود خاطرنشان کرد: دولت این تصمیم را گرفت و نظر سازمان این بود تا زمان لازم الاجرا شدن قانون دائمی مالیات ارزش افزوده، قانون فعلی تمدید شود، چراکه قانون جدید تصویب شده و در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است.

سرپرست پیشین معاونت پژوهش‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است باید ضمن اصلاح روند دریافت مالیات از ممیز محوری به سمت محاسبه مالیات هوشمند مبتنی بر داده حرکت کنیم و با اخذ مالیات از بخش‌های غیر مولد باعث هدایت سرمایه به بخش‌های تولید باشیم.
محمدهادی سبحانیان در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به منابع درآمد‌های دولت اظهار کرد: یکی از موانع جدی توسعه در کشور به گفته بسیاری از کارشناسان، تکیه بودجه‌ای دولت به منابع حاصله از فروش نفت است که این منابع از نوع ناپایدار و نوسانی است و به دلیل کسب این منابع مالی بدون تلاش خاصی، حساسیتی در خصوص هزینه کرد آن وجود ندارد و با ناکارآمدی بالایی این منابع را هزینه می شود.
 
سرپرست پیشین معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سال‌های متعددی است که در برنامه‌ریزی‌های بلند مدت و اقتصاد مقاومتی تاکید بر استفاده از منابع پایدار مانند مالیات  شده اما با وجود تحریم‌های نفتی طی چند سال اخیر حرکت جدی برای کاهش سهم درآمد‌های ناپدار در درآمد‌های دولت صورت نگرفته و دولت حرکت به سمت درآمد‌های استقراضی از بانک مرکزی و اوراق قرضه رفته است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اهمیت تغییر رویه در زمان تحریم از منابع ناپایدار نفت به منابع پایدار مانند مالیات اظهار کرد: به طور معمول دولت‌ها در زمانی که تحریم وجود ندارد و درآمد نفتی برقرار است علاقه‌ای به حرکت به سمت درآمد‌های مالیاتی ندارند، اما طی سال‌های گذشته با وجود افزایش تحریم اقدامی برای کسب درآمد‌های مالیاتی صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: با توجه نقیصه  فراوان در نظام مالیاتی می‌توان با یک حرکت حساب شده و دقیق بودجه دولت را با استفاده از منابع مالیاتی تامین کرد.

سبحانیان بیان کرد: یکی از نقص‌های اصلی سیستم مالیاتی کشور کمبود پایه‌های مالیاتی است که بر خلاف کشور‌های دیگر تنها بر دریافت مالیات از مصرف تاکید شده و در حالی که روند جهانی حرکت به سمت دریافت توسعه مالیات از مجموع درآمد و اخذ مالیات از ثروت است.
 
سرپرست پیشین معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات اساسی در سیستم مالیاتی کشور بحث معافیت‌های مالیاتی است که این مضوع به دلیل ذی نفعان در بخشی از سیستم اجرایی کشور ادامه دار شده است.

وی ادامه داد: این معافیت مالیاتی باعث کاهش درآمد‌های دولت و منشا بسیاری از آسیب‌ها در حکمرانی داشته و این معافیت گسترده باعث فرار مالیاتی و افزایش فشار به بخش‌های تولید نیز شده است.

سبحانیان گفت: فرار مالیاتی در کشور باعث بی عدالتی در نظام مالیاتی شده است و مودیان مالیاتی که به صورت شفاف فعالیت دارند نسبت به پرداخت مالیات اقدام می‌کند، اما کسانی که فعالیت غیرشفاف دارند از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند و این بی عدالتنی رقابت ناسالمی در فعالیت اقتصاد ایجاد می‌کند.

وی افزود: و با توجه به عدم انگیزه کافی در دولت‌ها و مجلس برای هوشمند سازی نظام مالیات تلاش جدی صورت نگرفته است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای ایجاد نظام مالیاتی هوشمند مبتنی بر داده صورت بگیرد، اما هنوز سرانجامی نداشته است که این موضوع نیازمند عزم جدی این دو قوه است تا درآمد دولت نیز افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به رویکرد مالیات تنظیمی تصریح کرد: ابزار مالیات یک هدف خاص ندارد و در حوزه سیاست‌های مالیاتی هم رفتارسازی صورت و هم درآمد زایی انجام می‌گیرد و این تفکر غلطی است که مالیات تنظیمی تنها برای تغییر رفتار اقتصادی مردم ایجاد شده است، در کشور با استفاده از ابزار‌های مالیاتی رفتار سازی کنیم، معافیت مالیاتی باعث شده سرمایه مردم به جای حضور در بخش‌های تولیدی که باعث رونق تولید و اقتصاد می‌شود به سمت درآمد‌های کاذب و سفته بازی هدایت شود.

سبحانیان بیان کرد: در کنار حجم بالای نقدینگی و افزایش سفته بازی در کشور، موانع فراوانی برای واحد‌های تولید ایجاد شده که باعث بی انگیزگی سرمایه گذاران برای حضور در بخش‌های تولید و باعث افزایش تعدادخانه‌های خالی شده است، اجرای صحیح طرح مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند نقش تنظیم گری قوی تری داشته باشد.

وی ادامه داد: در کشور مالیات بر واحد‌های تولیدی در بخش‌های حقیقی و حقوقی به صورت ناکارآمد و نابرابر دریافت می‌شود، باید نسبت به اصلاح فرایند اخذ مالیات از فرایند تولید با اجرای دقیق قانون مجلس مبنی بر سامانه مودیان و پاینه‌های فروشگاهی محقق خواهد شد و از سوی دیگر می‌توان با تعدیل نرخ مالیاتی باعث ایجاد تحول فرایند اقتصادی در واحد‌های تولید را ایجاد کنیم.

سبحانیان بیان کرد: برداشتن معافیت‌های بی مورد در بازار‌های غیر مولد وجود دارد که به دلیل عدم شفافیت مالیاتی از فعالیت سفته بازار صورت نمی‌گیرد که در صوت محقق شدن آن می‌توان شاهد رونق بخش‌های اقتصادی در کشور باشیم.

وی ادامه داد: باید ضمن اصلاح روند دریافت مالیات از ممیز محوری به سمت محاسبه مالیات هوشمند مبتنی بر داده حرکت کنیم و با اخذ مالیات از بخش‌های غیر مولد باعث هدایت سرمایه به بخش‌های تولید باشیم.

این استاد اقتصاد بیان کرد: یکی از اطلاعات مهم که باید مورد استفاده نظام مالیاتی کشور قرار گیرد، داده‌های مرتبط با تراکنش ‌های بانکی تمام آحاد مردم است، به نظر می‌رسد استفاده دقیقی از آن صورت نمی‌گیرد و مشکلات این بانکی باعث فرار‌های مالیاتی فراوانی شده است.

حساب‌های بانکی متعددی در کشور وجود دارد که به درستی رصد نمی‌شود و بعضا شاهد حساب‌های بانکی افراد متوفی در کشور هستیم
وی افزود: حساب‌های بانکی متعددی در کشور وجود دارد که به درستی رصد نمی‌شود و بعضا شاهد حساب‌های بانکی افراد متوفی در کشور هستیم این موضوع می‌تواند یکی از کانال‌های اصلی مجلس شورای اسلامی برای مقابله با پولشویی باشد.

این استاد اقتصاد ادامه داد: در نظام ارزش افزوده چالش جدی در اقتصاد وجود داشته که مجلس تلاش کرد با لایحه ارائه شده از سوی دولت در سال ۹۶، اصطلاحات فراوان و دقیقی را انجام داد اگر این قانون نهایی شود و از سوی دولت به درستی اجرا شود بسیاری از چالش‌های قانون ارزش افزوده که گلایه فعالان اقتصادی را به دنبال داشته، برطرف خواهد شد.

وی افزود: این قانون باید با مکمل خود که سامانه مودیان و پایانه فروش است، اجرا شود که هماهنگی در اجرای این طرح و مکمل آن می‌تواند باعث شفاف سازی در جریان تولید کالا، خدمات، جلوگیری از قاچاق در کشور، کمک به تولید و افزایش درآمد‌های دولت را به همراه خواهد داشت.

با مراجعه به یکی از آزمایشگاه‌های معروف تهران متوجه شدیم که این آزمایشگاه برای دریافت هزینه از کارتخوان شهربازی استفاده می‌کند!

حتی شنیدن اسمش هم این روزها برای برخی دلهره آور است، چه برسد به اینکه بشنوند به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند. ویروس دردسرساز کرونا همانطور که بارها گفته شده، سرعت سرایت بالایی دارد، به همین دلیل بسیاری از اطرافیان ما تا گرفتار علائمش می‌شوند، کمی سردرد می‌گیرند یا چند سرفه می‌کنند این احساس به آنها دست می‌دهد که به بیماری مبتلا شده‌اند و برای حفظ سلامت پدر و مادر و سایر اطرافیان راهی مطب پزشک برای انجام تست کرونا می‌شوند. هرچند این روزها بسیاری از آزمایشگاه‌های سیار نیازی به نسخه پزشک برای انجام تست کرونا ندارند و با درخواست افراد تست کووید19 را انجام می‌دهند.

 

*کارتخوان شهربازی در آزمایشگاه مشهور

شیوع بیماری کرونا و بازار داغ انجام تست‌های تشخیصی باعث شده تا مردم تمایل زیادی به پرداخت پول نقد نداشته باشند و عموما برای پرداخت هزینه‌های خرید خود از کارت‌های بانکی استفاده می‌کنند. موضوعی که می‌توانست باعث شود تا نصب کارتخوان در مطب‌ها، مراکز بهداشت و درمان و آزمایشگاه‌ها رونق بگیرد و افراد فراری از مالیات را ملزم به اجرای قانون کند، اما انگار کرونا هم نتوانسته مانع فرار مالیاتی برخی از مراکز ارائه خدمات درمانی شود، به طوری که بررسی‌های خبرنگار فارس نشان می‌دهد برخی از آزمایشگاه‌ها برای دور زدن قانون و فرار از مالیات از کارتخوان‌های اصناف دیگر استفاده می‌کنند!

به طور مثال در موردی عجیب با مراجعه به یکی از آزمایشگاه‌های معروف تهران متوجه شدیم که این آزمایشگاه برای دریافت هزینه از کارتخوان شهربازی استفاده می‌کند! باید توجه داشت که به طور میانگین اگر روزانه 50 نفر به این آزمایشگاه برای انجام اقدامات تشخیصی مراجعه کنند تراکنش این دستگاه پُز حدود 20 میلیون تومان خواهد بود، و به طور میانگین این رقم در ماه به 525 میلیون تومان خواهد رسید، با این وجود این سوال در ذهن ایجاد می‌شود که چرا آزمایشگاه مذکور از کارتخوان شهربازی استفاده می‌کند؟ و آیا دلیل این موضوع چیزی جز فرار از مالیات آن هم در بازار پر رونق انجام تست کروناست؟

*کارتخوان به اسم منشی!

البته این موضوع در نوع خود موضوعی جدیدی نیست و گزارش‌های رسیده به خبرنگار فارس نشان می‌دهد برخی از پزشکان مشهور تهران حتی در همین بحران از کارتخوان استفاده نمی‌کنند و از بیمار تقاضا می‌کنند که مبلغ ویزیت را برایشان کارت به کارت کند! همچنین چندی پیش غلامحسین دوانی عضو انجمن حسابداران گفته بود بسیاری از پزشکان دستگاه‌های کارتخوان خود را به نام منشی‌هایشان گرفتند تا بتوانند از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی کنند، اما تراکنش‌های مشکوک به حساب منشی‌ها باعث پیگیری سازمان امور مالیاتی شده است.

 

*مالیات پزشکان در سال ۹۸

با توجه به لزوم اجرای عدالت مالیاتی و کسب درآمد مالیاتی، در خلل تصویب بودجه ۹۸، بندی مبنی بر الزام نصب پایانه فروشگاهی در مطب‌ها برای جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان تصویب شد که «صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی ایران صادر می‌شود»، را ملزم به نصب پایانه فروشگاهی در مطب‌ها کرد. بر اساس این قانون سازمان امور مالیاتی فراخوان ثبت نام و نصب دستگاه کارتخوان را به ۷۳ هزار و ۸۷۷ پزشک ارسال کرد و با تمدید چند باره این مهلت، نهایتاً مقرر شد که از ابتدای مهر ماه، دستگاه کارتخوان در مطب‌ها نصب شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد طی ۶ ماه دوم سال ۹۸ پزشکان با اعتراض و نقد بسیار، اقدام به اجرای قانون کرده‌اند که البته تمامی افراد فراخوان شده نیز توجهی به نصب دستگاه پوز نکردند. به عنوان نمونه می‌توان به مصاحبه امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بهمن اشاره کرد که گفته بود «تاکنون ۵۰ درصد پزشکان ثبت نام کرده‌اند و این به معنای سرپیچی ۵۰ درصد دیگر است که حتماً در صورت تداوم تخلف، جریمه‌های سنگینی برای آنها اعمال خواهد شد.»

 

*کرونا مانع اجرای قانون؟

اگرچه اظهارات مسوولان سازمان نظام پزشکی در آن دوران نشان می‌داد که پزشکان قصد دارند به صورت کامل قانون را اجرا کنند اما شیوع ویروس کرونا و درگیر کردن کادر پزشکی موجب شد که در نهایت در سال ۹۸ عدد مشخصی در مورد تعداد پزشکانی که دستگاه کارتخوان نصب کرده‌اند، ارائه نشود. با پایان یافتن سال ۹۸ و عدم نصب دستگاه پوز در تعداد قابل قبولی از مطب پزشکان، مجدد در بودجه ۹۹ مساله مالیات پزشکان مطرح و تاکید شد که از فروردین ماه، استفاده از دستگاه کارتخوان الزامی شود.

چند وقت پیش امیدعلی پارسا در گفتگویی رادیویی اعلام کرد که به دلیل شیوع ویروس کرونا، اجرای تمام تکالیف مالیاتی را چند ماهی به تعویق انداخته‌ایم که بر این اساس الزام مشاغل به استفاده از کارتخوان که قرار بود فروردین ماه عملیاتی شود، به شهریور ماه امسال منتقل می‌شود. این تصمیم امیدعلی پارسا اگرچه مطابق با شرایط روز کشور است اما یادآور اقدامات سال گذشته سازمان امور مالیاتی است که مهلت نصب دستگاه کارتخوان را هر ماه تمدید می‌کرد و پزشکان نیز هر ماه با انتشار نامه‌های شدیداللحن، نسبت به نصب کارتخوان اعتراض می‌کردند.

 

*روش‌های دور زدن قانون را شناسایی کنید

مسأله دیگری که در بودجه ۹۹ مورد تاکید قرار گرفت مربوط به واریز ۱۰ درصدحق الزحمه پزشکان به عنوان علی الحساب مالیات از سوی مراکز درمانی می‌شود که در همین راستا نیز ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای هشت بندی دستورالعمل اجرای مقررات بند ح تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹ را ابلاغ کرد که بر اساس این بخشنامه همه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلف هستند ۱۰ درصد از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان که به‌موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود را به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

اگرچه ابلاغ این بخشنامه شروع خوبی است اما دولت و سازمان امور مالیاتی نباید در همین جا متوقف شوند و باید مکانیزم را به سمتی ببرند که جامعه پزشکی ملزم شود مالیات حقه خود را بپردازد، از سوی دیگر نهادهای نظارتی و وزارت بهداشت نیز باید با شناسایی موارد و خلل موجود که منجر به سو استفاده و دور زدن قانون می‌شود جلوی سو استفاده‌های احتمالی را بگیرند.

دیوان محاسبات خواستار ارائه گزارشی شفاف درباره اجرای طرح‌های 32 گانه جامع مالیاتی و سامانه ایریس که 47 میلیون یورو برای آن هزینه شده، توسط سازمان امور مالیاتی شد.

به گزارش فارس دیوان محاسبات، خواستار شفاف سازی و اظهارنظر سازمان امور مالیاتی درباره وضعیت سامانه یکپارچه سنیم شد.

مسعود سرشار حسابرس کل هیئت دوازدهم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای به رئیس کل سازمان امور مالیاتی نوشت:‌ پس از انتصاب جنابعالی به عنوان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ابتدای سال گذشته وضعیت موجود طرح جامع مالیاتی را به عنوان یک اتوماسیون شیک و اقدامات صورت گرفته را به عنوان گام اول معرفی نموده و ادامه مسیر تکمیل طرح جامع مالیاتی را به عنوان گام دوم با نام هوشمندسازی مالیاتی اعلام فرمودید.

در این راستا و به منظور هوشمندسازی وصول مالیات ساختار سازمانی جدید سازمان امور مالیاتی کشور اجرا گردید که با ارتقای مرکز فناوری اطلاعات و همچنین اداره کل حقوقی سازمان به سطح معاونت سازمان با پیش‌بینی ادارات کل فناوری اطلاعات دفتر معماری فرایندهای مالیاتی و دفتر تنظیم مقررات، شعار هوشمند سازی مالیاتی و اجرایی شدن گام دوم در دستور کار سازمان قرار گرفت با عنایت به موارد فوق الذکر اجرایی شدن گام دوم هوشمندسازی مالیات با هدف کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی مستلزم راه اندازی موتور ریسک و تکمیل پروژه های ۳۲ گانه طرح جامع مالیاتی علی الخصوص سامانه ایریس می‌باشد که پس از استقرار چارت سازمانی جدید سازمان در دستور کار دو معاونت فناوری اطلاعات و حقوقی و فنی آن سازمان قرار گرفته است.

لذا نظر به گذشت بیش از ۱۰ ماه از اجرای ساختار سازمانی جدید سازمان مالیاتی خواهشمند است دستور فرمایید گزارش کاملی از برنامه هوشمند سازی و مدرن سازی و تکمیل پروژه های ۳۲ گانه طرح جامع مالیاتی اقدامات انجام شده و آخرین وضعیت پروژه های طرح جامع را جهت بررسی و اقدام بعدی به این هیئت حسابرسی ارسال فرمایید.

لازم به توضیح است براساس گزارشات واصله مبنی بر تفکیک برخی از سامانه های مالیاتی از سامانه یکپارچه سنیم و بازمهندسی و باز طراحی آن به صورت مستقل شائبه‌هایی مبنی بر بازگشت سازمان به سامانه‌های تک منبعی سابق به گوش می رسد که لازم است همکاران محترم در تهیه گزارش مذکور به ابهامات یاد شده نیز پرداخته و نسبت به شفاف‌سازی اقدامات صورت گرفته و صراحتاً در خصوص قابلیت سامانه سنیم (ایریس) که با صرف بیش از ۴۷ میلیون یورو از منابع عمومی کشور تهیه و مستقر گردیده بود اظهار نظر فرمایید.

سامانه املاک و اسکان شکست خورد؟

سه شنبه, ۶ آبان ۱۳۹۹، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که در سال های اخیر، مسئولان از وجود ۲.۷ میلیون واحد خالی و لزوم بازارپذیر شدن آنها از طریق اخذ مالیات تأکید دارند، اما داده های جدید سازمان مالیاتی این ادعا را تأیید نمی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تورم افسارگسیخته و بی‌سابقه سال‌های اخیر در بازار مسکن، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را به شدت کاهش داده و مردم به جای رؤیای خانه‌دار شدن، تبعات اجاره‌نشینی را در خواب می‌بینند. در کنار افت شدید تولید مسکن طی سال‌های گذشته، پدیده احتکار و حبس سرمایه در بازار مسکن، شکاف میان عرضه و تقاضا را تشدید کرده تا جایی‌که بر اساس آمار جمع‌آوری شده در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، تعداد خانه‌های خالی سراسر کشور بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برآورد شده است.

 

منبع ادعای وجود بیش از ۲.۵ میلیون واحد خالی کجاست؟

وزیر سابق راه و شهرسازی نیز پس از اعلام عمومی نتایج سرشماری نفوس و مسکن، بارها از وجود ۲.۵ تا ۲.۶ میلیون واحد خالی که عمدتاً یا خانه‌های لوکس بوده‌اند یا واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی (یا بدون سکونت از طرف مالک) تأکید داشت. هر چند که عباس آخوندی با سازوکار اخذ مالیات برای بازارپذیری این واحدها موافق نبود و معتقد بود استفاده از ابزار مالیاتی در بخش مسکن آن هم در دوره‌های رکود، به فرار سرمایه منجر می‌شود.

 

تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی پیش از تعیین تعداد دقیق آن!

وضعیت ناهنجار بازار مسکن به ویژه در خصوص حذف بخشی مهمی از واحدهای مسکونی از چرخه خرید و فروش با استفاده از راهکار خالی نگه داشتن آنها با هدف افزایش قیمت و تبدیل مسکن به کالای سرمایه‌ای، مجلس نهم را بر آن داشت تا به کمک ابزار مالیاتی و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی را در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب سال ۱۳۹۴) گنجانده و احتکار مسکن را به حداقل برساند.

یکی از ابزارهای اجرای قانون مالیات برخانه‌های خالی، راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است که در سال‌های اخیر با بی‌مهری مسئولان سابق وزارت راه و شهرسازی و وقفه در راه اندازی آن مواجه شد.

 

اصلاح قانون مالیات خانه‌های خالی؛ از اولین دستور کارهای مجلس یازدهم

با این حال یکی از مهمترین طرح‌های نمایندگان مجلس یازدهم بلافاصله پس از آغاز فعالیت این مجلس، اصلاح ماده قانونی مذکور (ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) توأم با افزایش فشارها بر وزارت راه و شهرسازی برای عملیاتی‌شدن این قانون و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان بود؛ هرچند که سامانه اسکان با پیگیری‌های گسترده محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از بهمن ماه سال گذشته راه اندازی شده و بلافاصله فرآیند دشوار و پیچیده جمع آوری اطلاعات مسکنی کشور برای بارگذاری در این سامانه علی رغم مخالفت‌های جدی برخی دستگاه‌های صاحب اطلاعات و دیتاهای مذکور، از ابتدای امسال آغاز شد.

 

مصوبه مجلس، ۴ ماه است در شورای نگهبان در حال بررسی است

همزمان با این اقدام وزارت راه و شهرسازی، طرح مورد نظر نمایندگان طراح اصلاحیه این قانون، به تصویب نمایندگان رسید و به شورای نگهبان ارسال شد؛ در حال حاضر فرآیند چکش‌کاری و اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان به سختی در حال اجراست و با وجود گذشت ۴ ماه از تصویب آن در مجلس، شورای نگهبان هنوز آن را تأیید نکرده است؛ هر چند که تا کنون چند جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی و همچنین کارشناسان اقتصادی در شورای نگهبان برای رد یا تصویب این مصوبه برگزار شده، ولی شورای نگهبان تأیید این طرح را به مجلس ابلاغ نکرده است.

 

معاونت مسکن وزارت راه: تعداد خانه‌های خالی ۲.۷ میلیون واحد است

از سوی دیگر معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همزمان با جمع آوری اطلاعات مسکنی خانوارها و مالکان حقیقی و حقوقی برای تکمیل سامانه اسکان، در جدیدترین اظهارات مسئولان این معاونت، تاکنون از شناسایی بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار خانه متعلق به مالکانی که بیش از یک واحد مسکونی دارند که ظن "خالی بودن" درباره آن‌ها می‌رود، خبر داده‌اند.

از این‌رو، پس از جمع‌آوری اطلاعات دستگاه‌های مختلف فاز خود اظهاری برای شناسایی خانه‌های خالی از طریق ارسال پیامک برای مالکان بیش از یک خانه، آغاز شده که به نظر می‌رسد پس از وقفه ۵ ساله، سرانجام قانون مالیات بر خانه‌های خالی رنگ اجرایی شدن به خود می بیند.

مالکانی که پیامک مذکور را دریافت کرده‌اند، می‌بایست برای اظهار وضعیت مالکیت و سکونتشان به لینک ارسال شده مراجعه و اطلاعات خواسته شده را بارگذاری کنند.

شواهد نشان می‌دهد، در صورت عدم مشارکت در فاز خود اظهاری، واحدهای شناسایی شده به منزله خانه خالی در نظر گرفته خواهد شد و مشمول قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود.

 

وزیر راه: مردم در خود اظهاری خانه‌های خالی مشارکت کنند

بر اساس اظهارات محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگویی که پیشتر با خبرنگار مهر داشت، مالکان بیش از یک واحد مسکونی که پیامک دریافت کرده‌اند، باید نسبت به تعیین تکلیف سکونت و مالکیت خود اقدام کنند. اقداماتی که می‌بایست فرد برای خود اظهاری در سامانه املاک و اسکان انجام دهد، درون پیامک آمده و ابهامی در مورد آن وجود ندارد.

اسلامی افزود: پاسخ‌گویی به پیامک، روند راستی آزمایی آن را سرعت می‌بخشد و مردم می‌بایست به جهت آن‌که در آینده به زحمت بیشتری نیفتند، در خود اظهاری مشارکت کنند.

 

شروع فرآیند اخذ مالیات از خانه‌های خالی با قانون فعلی

به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی به همراه نمایندگان مجلس فعلاً به این اتفاق نظر رسیده باشند که اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تا زمان تأیید اصلاحیه قانون جدید در شورای نگهبان، با همین قانون موجود و ارقام مالیاتی مذکور در آن آغاز کنند تا پس از تأیید مصوبه جدید (اصلاحیه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) و ابلاغ آن به دولت، ارقام جدید مالیاتی از مالکان خانه‌های خالی اخذ شود.

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز با اشاره به ضرورت خود اظهاری مالکان تصریح کرده: اگر مالک اظهار کند که واحدهای مسکونی شناسایی شده مستأجر دارد، باید مدارک آن را ارائه کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره مهلت مشارکت مالکان در فاز خود اظهاری در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت: خانه‌های خالی از تقاطع گیری اطلاعاتی که از دستگاه‌های مختلف جمع آوری می‌شود، شناسایی خواهند شد؛ مالکان از زمان ارسال پیامک، ۱۰ روز فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه املاک و اسکان، وضعیت مالکیت و سکونت املاک خود را تعیین تکلیف کنند؛ در غیر این صورت املاک شناسایی شده به منزله املاک خالی تلقی می‌شود.

 

اولین لیست خانه‌های خالی به سازمان مالیاتی ارسال شد: ۱۰۹ هزار خانه خالی

این مقام مسئول هدف از اجرای این قانون را فقط تشویق و ترغیب مالکان را عرضه واحدهای خالی به بازار دانست و اظهار داشت: با شروع عملیات اجرایی سامانه ملی املاک و اسکان با ارسال ۱.۵ میلیون پیامک برای مالکین در مرحله اول ۱۰۹ هزار واحد خالی تاکنون شناسایی شده است.

 

سازمان مالیاتی: خالی بودن فقط ۲۵۷۴ واحد برای ما محرز است!

تنها چند هفته پس از ارائه لیست ۱۰۹ هزار واحدی خانه‌های خالی از سوی معاونت مسکن وزارت راه به سازمان امور مالیاتی نگذشته بود که معاون سازمان امور مالیاتی در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد: از فهرست ۱۰۹ هزار خانه خالی تنها ۲۵۷۴ مورد (بین ۲ تا ۳ درصد) خالی بودنشان قطعی است و مابقی مشکوک بوده و مالکان هنوز وضعیت آن را تعیین تکلیف نکردند.

به گفته معاون سازمان امور مالیاتی، حدود ۱۰۵ هزار خانه خالی که پیامک از سمت وزارت راه و شهرسازی به مالکان آنها ارسال شده، هنوز تعیین تکلیف نشده است و نیاز به اطلاعات و داده‌های دقیق‌تری داریم.

خبری که جرقه شکست احتمالی پروژه «افزایش عرضه مسکن به بازار با استفاده از سازوکار مالیاتی» را در اذهان برخی کارشناسان روشن کرد.

 

معاون وزیر راه: ادعای سازمان مالیاتی را نمی‌پذیریم؛ همه ۱۰۹ هزار واحد خالی است

با این حال محمودزاده معاون مسکن وزارت راه در گفت وگو با رسانه‌ها، ادعای سازمان امور مالیاتی مبنی بر خالی بودن تنها ۲ درصد واحدهای معرفی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی به عنوان «خانه های خالی» را نپذیرفت و اعلام کرد: تمام لیست اول یعنی ۱۰۹ هزار واحد به طور قطع خالی از سکنه هستند و باید دید که سیستم امور مالیاتی با چه روشی تشخیص داده که فقط ۲ درصد خالی از سکنه بوده و باید دید سازمان امور مالیاتی این ۲ درصد را از کجا آورده است.

وی با تأکید بر اینکه اطلاعات مرحله اول ارائه لیست واحدهای خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی، کاملاً درست است، ادامه داد: لیست دوم یا مرحله دوم در حال جمع بندی نهایی است و آمار در لیست‌ها را با حساسیت و وسواس مورد بررسی قرار می‌دهیم که اطلاعات نادرستی وارد کارتابل نشود.

 

کارشناس مسکن: از ابتدا هم مشخص بود که مالیات از خانه‌های خالی به سرانجام نمی‌رسد

محمود اولاد کارشناس اقتصاد مسکن نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه از ابتدا هم مشخص بود که امکان بازارپذیر کردن واحدهای خالی با سازوکار مالیاتی وجود ندارد اظهار داشت: اصل این روش (مالیات ستانی از خانه‌های خالی) روش اشتباهی بود؛ بنابراین حتی اصلاح قانون در مجلس و افزایش نرخ بازدارندگی مالیاتی که قرار است از مالکان خانه‌های خالی اخذ شود تا آنها را به عرضه واحد خود در بازار ترغیب کند، هم نمی‌تواند دردی از مشکل کمبود مسکن و کاهش عرضه آن دوا کند.

وی ادامه داد: ادعا داشتند ۲.۵ میلیون واحد خالی داشتیم، حالا فقط ۱۰۹ هزار واحد آن را شناسایی کرده‌اند بعد هم که به اجرا می‌رسد، از ۲ تا ۳ درصد آنها می‌توانند مالیات بگیرند! حتی مالکان این تعداد هم مالیات نخواهند داد.

 

هزینه‌های شناسایی خانه‌های خالی از درآمد مالیاتی آن بیشتر است!

اولاد تأکید کرد: بر اساس اصول مالیات در علم اقتصاد، دولت‌ها از چیزی باید مالیات بگیرند که هزینه‌های مالیات ستانی، کمتر از درآمدهای حاصل از اخذ مالیات باشد اما در حال حاضر این همه هزینه شده و میلیون‌ها پیامک برای افرادی که مالک بیش از یک واحد مسکونی هستند، ارسال شده که چه بشود؟ اینکه مالیات بدهند؟ آخرش هم تنها از چند هزار واحد می‌توانند مالیات بگیرند که در برابر آن حجم هزینه کردی که برای شناسایی این واحدها و راه اندازی سامانه اسکان شده، رقمی نیست.

کارشناس اقتصاد مسکن درباره اینکه آیا تصویب نرخ جدید مالیات خانه‌های خالی در مجلس که گفته شده رقم بازدارندگی این پایه مالیاتی بسیار بالاست، می‌تواند کمکی به اجرای بهتر این قانون کند یا خیر؟ گفت: این حرف هم اظهار نظر درستی نیست؛ چون مرتباً سازمان امور مالیاتی و معاونت مسکن وزارت راه باید رصد کنند که آیا فردی خانه‌اش خالی است یا خیر؟ چون کلی هزینه دارد که هر ماه این موضوع بررسی شود که آیا تعداد ماه‌های خالی ماندن یک واحد، ۴ ماه شده یا نه؟ به عبارت دیگر باید یک ساختار مشترک جدید از سوی وزارت راه و سازمان مالیاتی تشکیل شود که هزینه‌های بالایی خواهد داشت ولی در آخر هم درآمدی عاید دولت نشود.

 

راهکار کاهش احتکار مسکن، افزایش تولید پایدار است نه اخذ مالیات

وی درباره این موضوع که بارها اعلام شده که دولت از ابزار مالیات بر خانه‌های خالی، به دنبال درآمدزایی نیست بلکه می‌خواهد تا عرضه مسکن به بازار بیشتر شود و جلوی احتکار مسکن را بگیرد، از نظر علم اقتصاد گزاره صحیحی است یا نه؟ بیان کرد: من این ادعا را نمی‌پذیرم؛ به نظر من جلوگیری از سفته بازی و احتکار در بازار مسکن، روش‌های دیگری از جمله افزایش عرضه مسکن را نیاز دارد. وقتی کمبود شدید در بازار مسکن داریم و از سوی دیگر هم بازار به شدت هیجانی است، راهکار کاهش التهاب، افزایش مستمر و پایدار تولید است.

اولاد ادامه داد: از سال‌های بعد هزینه‌های رشد کردن بازار مسکن از سوی نهادهای متولی اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، افزایش بیشتری هم می‌یابد اما هیچ بازدارندگی‌ای ندارد مردم آنقدر راه‌های فرار می‌دانند که بتوانند از پرداخت مالیات گریز کنند؛ چون در اصلاحیه جدید، امکان معرفی مسکن فرعی دیده شده و فرد می‌تواند خانه دوم خود را به عنوان مسکن فرعی معرفی کند.

 

به جای ساخت مسکن ملی، فضای کسب و کار بخش خصوصی تسهیل می‌شد

وی تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی اگر به جای آنکه دنبال ساخت مسکن ملی و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی باشد، دنبال بهبود فضای کسب و کار برای سازندگان بود، نتایج بهتری از افزایش عرضه مسکن می‌گرفت؛ کسی هم با استفاده از خالی نگه داشتن ملک، دنبال سفته بازی نمی‌رفت. چون آنقدر عرضه زیاد است که دیگر خالی نگه داشتن ملک مسکونی توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

 

علت ایجاد خانه‌های خالی، اشتباه بودن طرح جامع تهران است

کارشناس اقتصاد شهری گفت: علت خالی بودن واحدهای لوکس در مناطق یک تا ۳ تهران، اشتباه بودن طرح جامع شهر تهران است چون ضوابط مالی تهران به گونه‌ای طراحی شده بود که حاشیه سود بسیار بالایی از ساخت و ساز در مناطق بالای شهر پایتخت برای سازندگان ایجاد می‌کرد درنتیجه سرمایه گذار حاضر نیست به نوسازی بافت‌های فرسوده و میانی ورود کند. باید طرح جامع بازنگری شود و موضوع افزایش سود سرمایه گذار در مناطق جنوبی، بافت‌های فرسوده و میانی و همچنین امکان افزایش محدوده شهر یا ارتفاع و تراکم واحدها در سایر مناطق تهران در ان لحاظ شود که دیگر احتکار مسکن برای سازندگان، به صرفه نباشد.

وزیر راه و شهرسازی در واکنش به اینکه خانه‌های خالی ارائه‌شده مشکوک به خالی بودن است، گفت:‌ ما به وعده‌مان عمل کردیم، خانه‌های خالی را شناسایی و اعتبارسنجی کرده و در اختیار وزارت اقتصاد قرار دادیم؛ دوست دارند اقدام کنند یا نکنند!

ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم مربوط به اخذ مالیات از خانه های خالی در شهرهای مسکونی بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است که تیر ماه سال ۹۴ مصوب شد و اجرای آن از اول سال ۹۵ بایستی کلید می خورد.

براساس تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، شناسایی واحدهای خالی براساس داده‌های سامانه ملی املاک و اسکان که توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی می‌شود، خواهد بود. در سال‌های گذشته عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در این زمینه ترک فعل داشته و از سوی این وزارتخانه اقدامی برای به ثمر نشستن آن مشاهده نشد و عملا ۵ سال اجرای این قانون معطل ماند.

در حال حاضر تلاش ها و تمکین به اجرای قانون در اظهارات و وعده‌های مسئولان وزارت راه و شهرسازی وجود دارد که یک گام به جلو محسوب می‌شود.

طی ماه‌های اخیر مسئولان وزارت راه و شهرسازی وعده دادند که تا مهر ماه لیست خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی می‌رسد. هفته گذشته هادی خانی معاون فناوری‌های سازمان امور مالیاتی در اظهارات جنجالی و قابل تامل اعلام کرد: داده‌های ارسال شده بررسی کردیم، ۲۵۷۴ خانه خالی در لیست محرز شده است. حدود ۱۰۵ هزار خانه خالی که پیامک از سمت وزارت راه و شهرسازی به مالکان آنها ارسال شده، هنوز تعیین تکلیف نشده است.

به گزارش فارس، با این حساب تنها ۲ درصد از فهرست خانه‌های خالی ارائه شده توسط وزارت راه و شهرسازی، خالی قطعی محسوب می‌شود. یکی از نکات دیگری که معاون سازمان امور مالیاتی به آن اشاره کرده مربوط به ارائه نشدن یا نداشتن آدرس این خانه‌ها است. وی گفته است:‌ تلاش می‌کنیم که آدرس دقیق بگیریم تا بتوانیم ارزش‌گذاری صورت بگیرد.

اظهارات صورت گرفته نشان می‌دهد دیتای ارائه شده کامل، جامع و مانع نیست و نیاز است داده‌های شفاف و تمیز در اختیار سازمان متولی مالیات قرار گیرد.

اما چند روز بعد، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در واکنش به این اظهارات مسئولان مالیاتی گفت:‌ ما به وعده‌مان عمل کردیم، خانه های خالی را شناسایی کردیم و اعتبار سنجی شده و در اختیار وزارت اقتصاد قرار دادیم. دوست دارند اقدام کنند دوست دارند اقدام نکنند. آنچه باید انجام می دادیم را داریم.

وی در مورد ناقص بودن سامانه نیز اظهار داشت:‌ کسی به ما نگفته سامانه اشکال دارد؛ فقط صاحب خانه که خانه‌اش، خالی اعلام شده می‌تواند بگویید خالی نیست. لیست ۹۲۰۰۰ خانه را به وزارت اقتصاد دادیم. هیچ‌یک از صاحبخانه ها اعتراض نداشتند و اخذ مالیات میزان و چگونگی آن با وزارت اقتصاد و دارایی است.

 

*اختلاف درباره تعداد خانه های خالی اعلام شده به سازمان امور مالیاتی

مسئله دیگر تعداد دقیق خانه‌های خالی در اظهارات مسئولان وزارت راه و مالیاتی است. وزیر راه از لیست ۹۲ هزارتایی صحبت میکند و معاون مالیاتی آن را به استناد گزارش‌های وزارت راه ۱۰۵ هزار واحد دانسته است.

پیشتر نیز محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی گفته بود: یکی از موضوعات استفاده از واحدهای موجود خالی است از ۲ میلیون ۱۰۰ هزار واحد شهری و بیشتر از آن در آمارها یاد می‌کنند. سامانه املاک و اسکان نشان داد که این تعداد واحد مسکونی خالی داریم.

با توجه به همین موضوع، این سوال مطرح است که تکلیف بقیه واحدها چه می‌شود؟ مسئولان وزارت راه باید در این زمینه شفاف پاسخ دهند اگر این تعداد خانه خالی وجود دارد چرا تنها ۵ درصد (۱۰۵ هزار واحد) خانه‌های خالی به سازمان مالیاتی ارسال شده است؟ بماند که از همین تعداد نیز تنها ۲ درصد یعنی ۲۵۷۴ واحد، خالی قطعی محسوب می‌شوند. پیشتر مرکز آمار ایران عنوان کرده بود ۲.۸ میلیون واحد مسکونی خالی شناسایی کرده است.

انتظار می رود اختلافات وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی درباره خانه های خالی هر چه زودتر به پایان برسد و هر دستگاهی وظایف خود را مطابق قانون و به نحو احسن، تمام و کمال انجام دهد تا در زمینه تنظیم و کاهش سوداگری بازار مسکن اقدامی عاجل صورت بگیرد.

از طرف دیگر، با توجه به اینکه طرح مجلس در زمینه خانه‌های خالی بیانی صریحتر و شفافتر نسبت به قوانین موجود دارد در صورتی که هرچه سریعتر از سوی شورای نگهبان تایید و ابلاغ شود می‌تواند مشکلات اجرایی را کاهش دهد تا شاهد اخذ مالیات و افزایش عرضه مسکن در شرایط نامتعادل کنونی باشیم.

به گزارش فارس، به موجب قانون مالیات‌های مستقیم در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، خانه‌هایی که تا یکسال خالی باشد مشمول مالیات نخواهند بود، اما اگر در سال دوم همچنان خالی بمانند، نصف مالیات اجاره خانه‌ای مشابه به عنوان مالیات دریافت خواهد شد. در سال سوم معادل مالیات اجاره واحد مشابه و در سال چهارم یک و نیم برابر اجاره باید مالیات پرداخت شود.

رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان درباره مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: به‌صراحت عرض می‌کنم که سازمان بیمه تامین اجتماعی برخلاف قانون عمل کرده و بسیاری از اعمال و رفتارهای سازمان تامین اجتماعی و بخشنامه‌هایی که صادر می‌کند، برخلاف نص صریح قانون است.
 افشین کلاهی؛ رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان و رئیس کمیسیون کسب‌و‌کار دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی خبرگزاری تسنیم با اشاره به مشکلات و دغدغه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: یکی از مشکلات بزرگ در این حوزه، طولانی شدن فرایند ثبت شرکت‌ دانش‌بنیان است؛ در این زمینه موانع قانونی وجود ندارد و شرکت‌های کارگزار که ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان را برعهده دارند، ممکن است تعدادشان کافی نبوده یا تخصص کافی در همه حوزه‌ها نداشته باشند.

رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان از ملاحظات شرکت‌های دانش‌بنیان نیز گفت و افزود: تعداد زیادی از شرکت‌ها از محرمانه بودن اطلاعات فنی شرکت  یا تهدید شدن اطلاعات فنی تجاری خود، نگران هستند البته نهادها هم حق ارزیابی شرکت‌ها را دارند و نمی‌توانند به راحتی یک شرکت را وارد سیاست‌های حمایتی خود کنند.

کلاهی با ارائه پیشنهادی در این زمینه تصریح کرد: در حوزه اصناف، اتحادیه‌ها هستند که مجوز صادر کرده و شکایات را بر عهده می‌گیرند و این اتفاق می‌تواند در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان نیز روی دهد یعنی تشکل‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها می‌توانند این روند را تسریع کنند که این پیشنهاد متاسفانه مورد استقبال قرار نگرفته است.

رئیس کمیسیون کسب و کار دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران با مطلوب خواندن تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران تصریح کرد: بیش از 5 هزار شرکت دانش‌بنیان در ایران فعال است و حمایت نیز می‌شوند اما زمانیکه وارد بازار واقعی کار می‌شوند، در واقع وارد بازاری می‌شوند که برای کسب و کارهای دیگر نیز وجود دارد! رتبه ایران در فضای کسب‌و‌کار دنیا رتبه خوبی نیست؛ بیمه تامین اجتماعی، مالیات،‌ دریافت مجوز از سازمان‌های مختلف و بخشنامه‌های مختلف دیگری که بعضاً‌ با هم تداخل نیز دارند،‌ این روند را دچار چالش جدی کرده است.

کلاهی با فردمحور خواندن سیستم ادارات دولتی اظهار کرد: در سیستم فردمحور، هر سازمان، مدیرعامل را مسئول می‌داند و از آنجایی‌که این تیم‌ها کوچک،‌ فناور و صاحب ایده هستند،‌ بیشتر وقتشان در ادارات می‌گذرد در حالیکه اینها باید به آینده خود فکر کرده و به دنبال ایجاد ساختارهای داخلی خود و جذب سرمایه باشند.

وی با بیان اینکه بازار ما بازار رقابتی نیست، افزود:‌ ایجاد بازار از تولید محصول مهم‌تر است به این معنا که اگر شرکتی ایده و محصول خوبی تولید کرده باشد اما بازار نداشته باشد،‌ ناموفق خواهد بود؛ از آنطرف ما بازار رقابتی سالمی نداریم و بازار عمدتاً در اختیار نهادها و شرکت‌های خصولتی و شرکت‌های وابسته است.

رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان با اشاره به تاثیرگذاری تحریم‌ها  در صادرات محصولات دانش‌بنیان گفت: با توجه به شرایط فعلی کشور و مسئله تحریم‌ها و موضوعات کلان حاکمیتی به نظر می‌رسد که ارتباط برقرار کردن و صادر کردن کالا و خدمات بسیار مشکل شده است اما معتقدم بزرگترین مشکل شرکت‌های دانش‌بنیان "بازار" است.

 

فضای بازار ایران رقابتی نیست!

وی با اشاره به مشکل بیمه و مالیات شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: درباره بیمه و مالیاتِ شرکت‌های دانش‌بنیان، یک قانون حمایتِ حداکثری داریم که در بند ششم آن آمده است که شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند خارج از مناقصه محصول خود را بفروشند؛ مسئله اصلی این است که نهادهای بزرگ و سازمان‌ها باید از بازار خارج شوند و مشکل بزرگ این است که تفکیک فعال اقتصادی از سازمان‌ها و نهادها غیرممکن شده است و این رابطه سالمی نیست؛ به عنوان نمونه بانک‌ها، "شرکت‌داری"، "ملک‌داری" و "کارخانه‌داری" می‌کنند و این نشان می‌دهد که فضای بازار ما، رقابتی نیست و این مسئله‌ مهم‌تر از وضع قوانین حمایتی است.

کلاهی با اشاره به کوتاه‌مدت بودن سیاست‌گذاری‌ها در کشورمان تصریح کرد:‌ این سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، تبعات درازمدت دارد که به آن توجه نمی‌شود؛‌ در موضوع دلار 4200 تومانی، واردات تعدادی از تجهیزات پزشکی و کالاهای دارویی را با ارز 4200 تومانی تخصیص دادند که در ظاهر بسیار مناسب بود اما در باطن، تولیدکننده‌ای که قطعات اولیه‌اش را با ارز آزاد تهیه کند، قطعاً کالای تمام شده‌اش گران‌تر از یک کالای وارداتی است و می‌توان گفت سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت متاسفانه به کل بازار آسیب می‌زند.

رئیس کمیسیون کسب‌وکار دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران درباره موضوع بیمه و مالیات شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: این شرکت‌ها طبق قانون به‌صورت کامل از پرداخت بیمه و مالیات معاف نیستند اما در آیین‌نامه‌هایی که بعدها تدوین شده است، مالیات فقط منوط به محصولات دانش‌بنیان است که باید احصا شود؛ من صراحتاً‌ عرض می‌کنم که سازمان بیمه تامین اجتماعی برخلاف قانون عمل می‌کند یعنی بسیاری از اعمال و رفتارهای سازمان تامین اجتماعی و بخشنامه‌هایی که صادر می‌کند برخلاف نص صریح قانون است و به همین دلیل است که بخشنامه‌های داخلی خود را منتشر نمی‌کنند چرا که محرمانه است!

کلاهی افزود: تنها هدف سازمان تامین اجتماعی این است که تا می‌تواند از طریق سازمان‌ها و شرکت‌ها، تامین اعتبار کند که شرکت‌های دانش‌بنیان نیز از این قصه مستثنا نیستند! تلاش‌های بسیار زیادی برای حل این مشکل انجام دادیم و حتی موضوع را به صحن علنی مجلس نیز برده‌ایم اما تاثیر زیادی نداشته است و دولت هم در این زمینه فشاری به تامین اجتماعی نمی‌آورد چرا که در تامین منابع به مشکل خورده است.

 

معافیت بیمه و مالیات شرکت‌های دانش‌بنیان بسیار محدود است

رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان با اشاره به قانون جدید معافیت های مالیاتی متذکر شد: دولت به سادگی زیر بار معافیتهای مالیاتی نمی‌رود که البته اخیراً روش اعمال معافیت‌های مالیاتی بر مبنای اعتبار مالیاتی و تحقیق و توسعه تغییر می‌کند که این یک قانون خوب است که البته اجرایی نشده است اما به‌صورت پایلوت انجام می‌شود؛ دولت و سازمان‌های دولتی در عمل زیر تعهدات بیمه و مالیات نمی‌روند و معافیت بیمه و مالیات برای شرکت‌های دانش‌بنیان بسیار محدود است و بعدها نیز به بهانه‌های مختلف به سراغ شرکت‌های دانش‌بنیان رفته و آنها را نقره‌داغ می‌کنند.

 

تبعات وخیم تعطیلی شرکتهای دانش‌بنیان به خاطر فشار تامین اجتماعی

وی با انتقاد از سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت در ساختار کشورمان تصریح کرد: ما وقتی تحت فشار هستیم، هر تصمیمی می‌گیریم تا در لحظه مشکلمان حل شود و به دیگر عواقب آن، توجه‌ای نمی‌کنیم؛ سازمان تامین اجتماعی و سازمان مالیاتی به این نکته توجه ندارند که فشاری که به شرکت‌ها می‌آورند باعث نابودی و تعطیلی شرکت‌ها می‌شود و بعد از آن نیز دیگر شرکتی وجود ندارد که از آن مالیات بگیرند و در نهایت درآمدشان نیز کاهش پیدا می‌کند! اگر یک شرکت دانش‌بنیان به خاطر فشار تامین اجتماعی ورشکست شود، نه‌تنها یکی از منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی کم می‌شود بلکه باید بیمه بیکاری به کارکنان اخراج شده آن شرکت نیز بدهد و باز درآمد تامین اجتماعی کاهش پیدا می‌کند و این همان دورنمایی است که دولتی‌ها از آن غافل هستند.

کلاهی خاطرنشان کرد: نفوذ نوآوری در صنعت و تشویق سرمایه‌گذاران به حضور در بازار داخلی خیلی ساده نیست و برای آن باید تلاش قابل توجهی صورت بگیرد؛ اگر محیط کسب و کار سالم و رقابتی باشد، این فرایند خودش اتوماتیک انجام خواهد شد و نیازی به دخالت ما نیز نخواهد بود.

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: از فهرست 109 هزار خانه خالی تنها 2574 مورد قطعی است و مابقی مشکوک بوده و مالکان هنوز وضعیت آن را تعیین تکلیف نکردند.

هادی خانی معاون فناوری سازمان امور مالیاتی کشور امروز در شبکه خبر با اشاره به ارائه فهرست خانه‌های خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای دریافت مالیات طبق قانون مالیات‌های مستقیم، اظهار داشت: داده‌های ارسال شده بررسی کردیم، ۲۵۷۴ خانه خالی در لیست محرز شده است. حدود ۱۰۵ هزار خانه خالی که پیامک از سمت وزارت راه و شهرسازی به مالکان آنها ارسال شده، هنوز تعیین تکلیف نشده است. اگر این اتفاق بیفتد، به داده‌ها و آمارهای دقیق‌تری دست پیدا می‌کنیم.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این سوال که وزارت راه و شهرسازی عنوان کرده بود، ۱۰۹ هزار خانه خالی قطعی است با رد این موضوع گفت: به عنوان خانه خالی قطعی به ما داده نشده است. فقط ۲۵۷۴ خانه‌های خالی نهایی شده را داریم و تلاش می‌کنیم که آدرس دقیق بگیریم تا بتوانیم ارزش‌گذاری صورت بگیرد.

وی ادامه داد:‌ رکورد داده‌ها نشان می‌دهد که این داده‌ها مشکوک به خانه خالی هستند و هنوز از سمت مالکان اطلاعات تکمیل نشده و باید تعیین تکلیف شود که متولی آن وزارت راه و شهرسازی است.

به گزارش فارس، هفته گذشته مسئولان وزارت راه و شهرسازی از ارائه لیست 109 هزار خانه خالی به منظور بررسی و دریافت مالیات به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است. به نظر می‌رسد این داده‌ها همچنان کیفیت لازم برای اجرای قانون را ندارد و رفت و برگشت داده و اظهار نظر‌ها بر این موضوع صحه می‌گذارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اجرای طرح جامع مالیاتی گفت: سازمان بازرسی با دستگاه‌هایی که در طرح جامع مالیات کوتاهی کنند، برخورد می‌کند.

به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، حسن درویشیان در دیدار با امیدعلی پارسانیا رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: اینکه سازمان امور مالیاتی به داده‌های مالی دسترسی ندارد قابل توجیه نیست. برای همین موضوع از شما می‌خواهیم موانع سر راه تحقق و اجرای قوانین مالیاتی را بیان کنید تا سازمان بازرسی در این موضوع به شما کمک کند.

وی اظهار داشت: اگر لازم باشد باید با حضور تمام دستگاه‌هایی که نسبت به طرح جامع مالیاتی، صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی، سامانه‌های مالیاتی تکلیف دارند مانند بانک مرکزی جلسه مشترک برگزار کنیم و مشکلات را به‌صورت شفاف و صریح بیان کنید. در این راستا اگر دستگاهی بخواهد کوتاهی کند، سازمان بازرسی کل کشور با آن برخورد قانونی می‌کند.

درویشیان درباره اهمیت سامانه جامع مالیاتی خاطرنشان کرد: این موضوع نباید حتی یک روز هم متوقف شود و  دستگاه‌هایی که همکاری نمی‌کنند، باید مشخص و اعلام شوند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: تعداد قابل توجهی از زیر سامانه‌های طرح جامع مالیاتی که تا امروز بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده، تکمیل نشده است. چنانچه دستگاهی در این زمینه کوتاهی کرد، معرفی کنید.

در ادامه این نشست، امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با ارائه گزارشی از پیشرفت کار زیرسامانه‌های طرح جامع امور مالیاتی گفت: اکنون سازمان امور مالیاتی با یک گروه حرفه‌ای و با تمام قوا در این زمینه نقشه راه و معماری گذار از وضع موجود به وضع مطلوب را نهایی کرده است.

پارسا اظهارداشت: یکی از سامانه‌هایی که نهایی شده، پایانه فروشگاهی است که در مرحله اول ۵۰، ۶۰ فروشگاه بزرگ زیر این سامانه هستند و در آینده نزدیک همه اطلاعات به سامانه مؤدیان از طریق پایانه فروشگاهی متصل می‌شود.

یک مقام مسئول گفت:بانک های انصار،حکمت ایرانیان،قوامین،سازمان تنظیم مقررات رادیویی،اتاق اصناف،برخی معاونت‌های وزات تعاون وبهداشت،شرکت ارتباطات سیار وایرانسل همکاری مالیاتی لازم را نداشته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی خانی معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی در شبکه خبر، گفت: از سال‌ها پیش، مکاتبات و جلسات متعددی را از با دستگاه‌های مختلف برای ارائه دیتاهای لازم داشتیم اما در یک الی دو سال اخیر و به طور ویژه در ماه‌های گذشته رویکردمان را از درخواست به مطالبه جدی و تهاجمی تغییر داده‌ایم. نامه نگاری‌هایی را با برخی از دستگاه‌ها داشتیم و به آنها اطلاع دادیم که اگر همکاری نکنید اقدام قضائی خواهیم کرد و دو مورد از دستگاه‌ها نیز در حال حاضر در مراجع قضائی اقامه دعوا شده است.

وی ادامه داد: از ۸۸ دستگاه، ۴۴ دستگاه همکاری‌های خوبی را با سازمان امور مالیاتی داشته‌اند اما ۱۲ دستگاه همکاری نکردند که با مکاتبه با سازمان بازرسی کشور، دیوان محاسبات و خزانه داری درصدد برخورد قضائی با آنها هستیم.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اسامی ۱۲ دستگاهی که با سزمان مالیاتی همکاری نمی‌کنند، گفت: متأسفانه در ۱۲ دستگاهی که با سازمان امور مالیاتی همکاری نکرده‌اند نام چند بانک دیده می‌شود که عبارتند از بانک انصار، بانک حکمت ایرانیان و بانک قوامین که به دلیل ادغام در بانک سپه، از این به بعد بانک سپه مواجه خواهیم بود، دستگاه‌های دیگری که همکاری‌های لازم را نداشته‌اند نیز عبارتند از؛ سازمان تنظیم مقررات رادیویی، اتاق اصناف، برخی معاونت‌های وزات تعاون، معاونت درمان وزارت بهداشت شرکت ارتباطات سیار ایران و ایرانسل. این دستگاه‌ها از جمله دستگاه‌هایی هستند که همکاری لازم را با سازمان امور مالیاتی نداشتند که برای این دستگاه‌ها از فاز درخواست خارج شده و به فاز اقدام قضائی وارد شدیم که ان شا الله هرچه سریع‌تر بتوانیم نیاز اطلاعاتی سازمان را کامل کرده و عدالت مالیاتی را اجرا کنیم.

خانی بیان داشت: یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دیتا از دستگاه‌ها دریافت کردیم اما ۴۰ درصد دیتاها کیفیت کافی را ندارند. برای دریافت دیتا از سایر دستگاه نیز تلاش‌های زیادی را انجام دادیم بعضاً برخی سازمان‌ها با اشاره به قوانین و مقررات خودشان، دیتاها را در اختیار ما قرار نمی‌دادند.

وی ادامه داد: سازمان در این باره تلاش‌های زیادی انجام داد و از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مصوبه‌های خوبی گرفت ضمن اینکه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم این تکلیف را به تمام دستگاه‌ها داده و حتی در قانون بودجه ۹۹ نیز برخی از این تأکیدات قانونی را به ویژه در زمینه بانک‌ها و در اختیار قرار دادن دیتاهای تراکنش بانکی شاهد هستیم بنابراین هیچ بهانه‌ای برای دستگاه‌ها وجود ندارد.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی خاطر نشان کرد: ۳۲ دستگاه نیز قول همکاری داده‌اند ما نیز اسامی آنها را فعلاً منتشر نخواهیم کرد تا دیتاهایشان را در اختیار قرار دهند اما اگر هماری لازم را صورت ندهند در برنامه‌های بعدی به این لیست ۱۲ شرکت، شرکت‌های دیگری نیز اضافه می‌شود.

خانی گفت: روز گذشته از رسانه‌ها مطلع شدم که گویا لیست ١٠٩ هزار مسکن خالی تحویل سازمان امور مالیاتی شده، اما تاکنون لیستی به دست ما نرسیده است.
به گزارشباشگاه خبرنگاران علیرضا خانی معاون فناوری‌های سازمان امور مالیاتی با اشاره به دریافت لیست خانه ها‌ی خالی به سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: روز گذشته از رسانه‌ها مطلع شدم که عنوان شده است لیست ١٠٩ هزار مسکن خالی تحویل سازمان امور مالیاتی شده اما تاکنون لیستی به دست ما نرسیده است.

او ادامه داد: اطلاع داده شد که در سامانه جامع املاک دسترسی برای ما تعریف شده که به دیتا  دسترسی داشته  باشیم. در حال پیگیری برای فعال کردن این دسترسی  هستیم   البته تا این لحظه دسترسی  به دیتایی نداشته ایم.

معاون فناوری های سازمان مالیاتی در پاسخ به این سوال که بعد از دریافت لیست از چه زمانی مالیات اخذ می‌شود؟ گفت: برابر قانون فعلی یعنی قانون مالیات‌های مستقیم ماده ۵۴ مکرر دست ما را در مطالبه مالیات باز گذاشته است.

او بیان کرد: البته در خصوص  نرخ و زمان بندی تغییراتی را مجلس پیگیری می‌کند؛ و به شورای نگهبان رفته و ایراداتی هم مطرح شده و به زودی به صحن علنی می‌رود.اگر این قانون مصوب شود  خصوص نرخ و زمان خالی بودن خانه‌های های خالی مسکونی بازدارندگی زیادی پیدا می‌کند. بخش زیادی از این ایرادات رفع شده است و در خصوص زمان خالی بودن خانه‌های خالی و نوع ورود سازمان مالیاتی به موضوع فرق می‌کند.

خانی گقت: از سال ٨٧ و طبق قانون از سال اول مشمول نمی‌شود و سال دوم ۵٠درصد اجاره ارزش ملک سال سوم ١٠٠درصد و سال چهارم به بعد یک و نیم برابر اجاره مالیات بر اجاره ملک را سازمان مطالبه می‌کند. این زمان تغییر نمی‌کند و نرخ هم افزایش چشمگیری خواهد داشت.

معاون فناوری‌های سازمان امور مالیاتی درباره آمار خانه‌های خالی توضیح داد: جدول زمانبندی تحویل ما نشده و از سوی وزارت راه دریافت نکردیم. دیتای ۱۰۹ هزار خانه خالی را آماده کردند و این بسته‌های اطلاعی در اختیار همکارانم در سازمان مالیاتی قرار خواهد گرفت. ما منتظر هستیم که دوستان وزارت راه اطلاعات را در اختیار ماقرار دهند.

او افزود: در جلساتی که حضور داشتم عزم مدیران وزارت راه را برای تکمیل این پایگاه اطلاعات شاهد بودم و پیامک را به کسانی که بیش از یک ملک دارند ارسال کرده و در خواست کردند که اطلاعات در این پایگاه کامل شود. این ١٠٩ هزار‌ی که رسانه‌ای شده خالی بودنشان محرز شده است. قطعا فرآیند خود اظهار‌ی مردم را خواهیم داشت، ولی اینکه  حرکت شروع شده و کارمشترکی این حرکت خوبی است.

خانی ادامه داد: در خصوص اخذ مالیات، چون مقطوع است و رسیدگی ندارد. به محض اینکه ما دیتا را دریافت کنیم صدور برگ تشخیص و مطالبات شروع خواهد شد. لازم است که همکاری کنند تا هرچه سریع‌تر به نتایج مورد انتظار ختم شود.

معاون فناوری های سازمان مالیاتی در خصوص مالیات اشخاص حقوقی تصریح کرد: در اصلاحیه‌ای بر ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم انجام شده املاک مربوط به اشخاص حقوقی مالیات دو برابر مطالبه می‌شود. اگر ١٢٠روز خالی باشد و بعد از این مدت یکسال اول تلقی می‌شود و ۶برابر مالیات بر اجاره ملک را مطالبه می‌کنم، ولی اگر این ملک مربوط به شخص حقوقی باشد ١٢برابر و ٢برابر اشخاص حقیقی مالیات مطالبه خواهد شد.

او افزود:ما برابر لیست که از وزارت راه دریافت می‌کنیم این ملک را خالی می‌دانیم چه حقیقی و چه حقوقی باشد، اما احراز خالی بودن واحد‌های مسکونی بر عهده وزارت راه است.

راهزن‌های گردنه اینستاگرام

يكشنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۹، ۰۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

کسب‌وکارها که یکی‌درمیان زمین می‌خورند، قیمت ارز و طلا هم که سربه‌فلک کشیده، ماشین و خانه را هم که اصلا صحبتش را نکنید. چند صد سال طول می‌کشد یک کارگر با این میزان حقوق بتواند صاحب‌خانه شود، تازه اگر اوضاع بدتر از چیزی که هست نشود. امید به زندگی و... را هم که من صحبتی در رابطه‌اش نمی‌کنم. بیکاری و بیماری و فضای عجیب‌وغریب حاکم بر دنیا را هم که می‌گذاریم یک‌طرف دیگر و خلاصه اینکه هیچ‌چیز سر جای خودش نیست و حال هیچ‌کس خوش نیست! می‌خواستم بنویسم چنین فضایی را تصور بکنید، که دیدم خب در یک چنین فضایی درحال زیست هستیم و زندگی می‌کنیم. وقتی همه‌چیز این‌قدر نابسامان است، وقتی همه‌چیز این‌طور به‌هم ریخته و وقتی آب اینچنین گل‌آلود شده است، غیرطبیعی نیست که عده‌ای حتی از این آب گل‌آلود هم به نفع خودشان ماهی بگیرند.

کافی است در این شرایطی که چندرغاز پول درآوردن هم برای خیلی‌ها آرزوست، سری به صفحات مجازی و برخی تبلیغات و سایت‌ها بزنید؛ صفحات و سایت‌هایی که شما را دعوت به میلیاردر شدن در یک روز و یک هفته و یک ماه می‌کنند. سایت‌هایی که می‌گویند کاری نکنید تا پولدار شوید، صفحاتی که تمام چیزهایی را که خودتان می‌دانید، دوباره به شما تحویل می‌دهند و به‌خاطرش از شما پول می‌گیرند! بله، در این شرایطی که هیچ‌چیز سر جایش نیست و مطالبات و چشم‌اندازها رنگ آرزو و رویا گرفته‌اند و دست‌نیافتنی شده‌اند، عده‌ای با آرزوفروشی و تکیه بر فن سخنوری و یک‌سری تکنیک‌های ساده روانی حسابی ثروت‌اندوزی می‌کنند و سر جماعتی را کلاه می‌گذارند.

 

دانسته‌های خودمان را به خودمان می‌گویند و بابت آن پول می‌گیرند!

تکرار کن: دارم ثروت بی‌نظیری را به‌دست می‌آورم، تو روح خدا هستی، پنج میلیون سرمایه ساعتی سه میلیون درآمد، پنج میلیون سرمایه پنج میلیارد درآمد، 6 راه برای افزایش درآمد، 7 راه برای علاقه بیشتر به زندگی، 10 راه برای موفقیت در بورس و... این‌ها همه بخشی از شعارها و تبلیغاتی است که حول محور رسیدن به موفقیت و پول در برخی صفحات اینستاگرامی و برخی سایت‌ها می‌بینید. اصلا کار سختی نیست، کمی درباره موفقیت جست‌وجو کنید، الی ماشاءالله از این صفحات و افرادی که صدایشان را روی سرشان گرفته‌اند و فریاد می‌زنند و مشتری جذب می‌کنند و خودشان را پولدار و بی‌پول‌ها را بی‌پول‌تر می‌کنند.

آشنایی چندانی با این فضا نداشتم، ولی برای درک بهتر مساله ابتدا با چند نفر از آنهایی که در دوره‌ها و کلاس‌های موفقیت و کسب درآمد و... این افراد شرکت کرده بودند، حرف زدم. مهدی که چند وقتی است کسب‌وکار کوچکی راه انداخته، به من گفت: «راستش تازه که کسب‌وکارم رو راه انداخته بودم دوست داشتم خیلی زود به نتیجه و درآمد بالا برسه. برای همین مرعوب تبلیغات و توصیه‌های این افراد شدم. اول راه یک دوره رایگان از کلیپ‌ها و صوت‌های کلاس‌های موفقیتشون‌رو برام فرستادن و من دیدم و بعد هم که حسابی سر ذوق اومده بودم و راضی شدم، بهم پیشنهاد کردن تو دوره‌های اصلی ثبت‌نام کنم. من هم این کارو کردم.

مدام می‌گفتن تو مدت زمان کوتاهی کسب‌وکارت می‌گیره، اگر به این چیزایی که ما می‌گیم گوش بدی و... . خلاصه حدود دو میلیون برای چند جلسه محدود پرداخت کردم، اما دریغ از ذره‌ای پیشرفت تو کار! حرف‌ها و ترفندهایی که همه ما می‌دونیم رو زرورق‌پیچ و تروتمیزتر به خورد آدم میدن و با فن سخنوری که بلدن، حسابی گولت می‌زنن و سرآخر هم هیچی دستت‌رو نمی‌گیره.

به‌عنوان مثال می‌گفت اگر می‌خواهید تبلیغ اینستاگرامی کنید به پیج‌هایی سفارش تبلیغ بدید که مخاطب‌هاشون در راستای حرفه و فعالیت شما باشن، خب این‌رو که همه می‌دونن! برای همین بدیهیات کلی پول از کلی آدم ساده مثل من می‌گیرن و تهش هم هیچی.» شبیه به تجربه مهدی را خیلی دیگر از افرادی که در این دوره‌ها و کلاس‌ها حاضر بودند، داشتند و گفتند. به‌نظرم نکات و مسائل مهم‌تری هم وجود دارد و برای همین خیلی لازم نیست محدود به گفته‌های مخاطبان باشیم.

 

درآمدهای میلیاردی از برگزاری دوره‌های موفقیت!

هزینه دوره پایین‌تر از 3 تا یک میلیون تومان پیدا نمی‌کنم. به پیج‌های زیادی سر زده‌ام؛ از شاخص‌ترین افراد تا گمنام‌ترین‌ها! سه میلیون تومان برای یک دوره کوتاه موفقیت! فکرش را بکنید، دوره‌ای که در یک سالن آمفی‌تئاتر با حداقل هزینه برگزار می‌شود، حداقل 300 مخاطب دارد و هر نفر هم در کمترین حالت 3 میلیون تومان پرداخت کرده است. عدد شگفت‌انگیزی است، اما از این شگفت‌انگیزتر اینکه همین دوره ضبط می‌شود، در قالب فایل دوره در سایت هم به فروش می‌رسد و آن عدد قبلی را شگفت‌انگیزتر هم می‌کند.

کرونا هم خیلی روی کسب‌وکار اینها اثر نگذاشته و فقط مدل دوره را به‌جای حضوری به غیرحضوری و وبینار تغییر داده است. بهتر هم شده، محدودیت جا وجود ندارد و درآمد بیشتر و هزینه کمتر هم شده است. با یکی از افرادی که مدت‌ها در این حوزه و با افراد فعال در حوزه موفقیت کار کرده است گفت‌وگویی انجام دادم.

از جزئیات این بازار عجیب‌وغریب و پول‌های هنگفتی که ردوبدل می‌شود به «فرهیختگان» می‌گوید: «به‌صورت کلی سه نشریه در زمینه موفقیت به‌صورت رسمی کار می‌کردند و می‌کنند. یکی مجله موفقیت که برای آقای حلت است. دومی مجله خلاقیت و دیگری مجله راز از انتشارات نواندیش است. اساتیدی که در زمینه موفقیت فردی کار می‌کنند، در این سه مجله حضور داشتند. این سه مجله در حوزه موفقیت کار می‌کردند. مجله راز آنچنان رشد نکرد و بیشتر رقابت بین مجله موفقیت و خلاقیت بود، چراکه انتشارات نسل نواندیشان که مجله راز برای آن بود قوی بود.

افرادی که در تحریریه این مجلات بودند، اساتید موفقیت بودند. یکی موفقیت در کسب‌وکار، دیگری موفقیت بازاریابی و... . الان هم اگر بخواهید سررشته‌ای در این زمینه پیدا کنید، در این مجلات پیدا می‌کنید. من این افراد را به دو دسته تقسیم می‌کنم؛ یک‌سری همانند دکتر حلت، دکتر آزمندیان، کوروش معدلی و... که قدیمی‌های این حوزه هستند. آزمندیان از زمان فیلم‌های ویدئویی کار می‌کند و فیلم‌های آن موجود است و الان روی فلش و سایت محتوای آن موجود و در دسترس است. اما یک‌سری از اینها جدید هستند.

به‌صورت کلی هر دو گروه یکی و در یک مسیر هستند، ولی افراد جدید تب تندتری دارند و می‌توان گفت اکثرا مشکوک هستند. قدیمی‌ها به دوران گذار رسیده‌اند و در سخنرانی‌های خود می‌گویند کسانی که می‌گویند یک‌شبه میلیاردر شوید دزد هستند. می‌گویند قانون جذب درست است، اما باید کار کنید و با گوشه خانه نشستن درست نمی‌شود.

اینها، این قدیمی‌ها به دوران پختگی و گذار رسیده‌اند و فکر کنم سرشان به سنگ خورده است. افراد جدید به‌صورت رپورتاژ در مجله پول پرداخت می‌کنند و مقاله و مطلب آنها چاپ می‌شود و اسم اینها دیده می‌شود و می‌توانید ردشان را از آن جا‌ها هم پیدا کنید. در رابطه با منبع درآمد این افراد باید بگویم اینها ازطریق آموزش درآمد دارند. یک مطلبی را بلد هستند و این مطلب را تکرار می‌کنند و داد می‌زنند. یادم هست فقط پول اجاره سالن آمفی‌تئاتر را پرداخت می‌کردند و در سایت یا جای دیگر تبلیغ می‌کردند و نفری 200 یا 300 هزار تومان هم از هر متقاضی قدیم‌ترها هزینه می‌گرفتند.

این مبلغ کامل برای فرد سود بود و از جلسه فیلمبرداری می‌کرد و فیلم جلسه را نیز تولید محتوا می‌کردند و می‌فروختند. در برج میلاد همایش برگزار می‌کردند. هزار نفر در برج میلاد جمع می‌شدند. در سخنرانی خود راهکارهایی برای کسب درآمد بیان می‌کردند، مثلا 10 کتاب بخوانید و فیلد مشخص کنید و مقاله‌های بین‌المللی در آن زمینه مطالعه کنید و تکنیک‌ها را جمع‌بندی کنید و آموزش بدهید.

من از این طریق پولدار شدم. به شما یاد می‌دهم چگونه آموزش بدهید. برای همین اسم دوره مدرسه استادی بود. اصول سخنرانی، مقاله‌نویسی در سایت و غیره را در این دوره آموزش می‌داد. دوره 9 ماهه حدود ۵۲ میلیون درآمد داشت و مردم هم برای این دوره‌ها ثبت‌نام می‌کردند.

سالن آن حدود 300 نفر ظرفیت داشت. شما درنظر بگیرید ۵۲ میلیون تومان از هر نفر دریافت می‌کردند. چیزی حدود 5/7 میلیارد تومان برای یک دوره! الان نمی‌دانم هزینه دوره چقدر است. مردم استقبال می‌کردند. به مردم یاد می‌داد کتاب بخوانید و کتاب بنویسید.

با انتشارات لابی می‌کردند و مجوزها را دریافت می‌کردند و هرکسی در این دوره ثبت‌نام می‌کرد، به‌عنوان تکلیف در انتهای دوره یک کتاب می‌نوشت. کتاب‌های بی‌فایده وارد بازار شد. افرادی با سطح علمی پایین به‌عنوان مدرس وارد بازار شدند. خیلی از افراد برای خود صفحه دارند و تجارت می‌کنند و به ملت اصول موفقیت تدریس می‌کنند، ولی خودشان اصلا سطح علمی ندارند.»

 

تندخوان‌های دهه 70، کارشناسان بورس امروز شده‌اند!

یکی از نکات قابل‌تامل در رابطه با این دوره‌ها و افراد سودجوی حاضر در این عرصه، مشروعیتی است که آنها از سیستم دریافت می‌کنند. هیچ نهاد و سازمانی هیچ‌گونه مقاومت و مخالفتی با افعال آنها ندارد و حتی برایشان گشایش‌هایی هم ایجاد می‌کند؛ آنتن تلویزیون در اختیار این افراد قرار می‌دهد، سالن‌های مجهز و معروف در اختیار آنهاست، کتاب می‌نویسند، تبلیغ می‌کنند، دانشگاه‌ها به این افراد تریبون می‌دهند و ... . هیچ‌کس نظارتی بر آنها ندارد و این بازار میلیاردها تومان پول را به جیب تعداد محدودی از افراد و چهره‌های شناخته‌شده آن سرازیر می‌کند. بسیاری از اساتید این دوره‌ها، خودشان در کسب‌وکارهایی که داشته‌اند ورشکست شده‌اند و آدم‌های موفقی نبوده‌اند و هیچ عقبه علمی و آکادمیکی هم ندارند، اما حالا مدرس دوره‌های موفقیت شده‌اند و... .

حسین کلهر، مجری و از مطلعان و منتقدان این حوزه هم در رابطه با فعالیت و سوءاستفاده افرادی از فضای نابسامان موجود در جامعه و تکیه بر موفقیت و روانشناسی موفقیت به «فرهیختگان» گفت: «به‌طور کلی خیلی از علمای دانشگاهی حتی روانشناسی را به شیوه‌ای که می‌شناسیم و معقول است و در دانشگاه هم تدریس می‌شود، از این جهت علم نمی‌دانند. نه اینکه ارزش کار را پایین بیاوریم. اما همین روانشناسی موفقیت را خود روانشناسان هم قبول ندارند. در وضعیت جامعه ما که یک یأس عمومی از اتفاقات ایجاد شده و منطقا باید به حرف‌های دولت امیدوار باشیم، تقریبا یأس عمومی در روش‌های منطقی موفقیت به‌وجود آمده است.

مردم امید را دوست دارند و هم به امید نیاز دارند. وقتی مردم از همه جا مایوس هستند، به قول معروف فردی که درحال غرق شدن است، به هر علف هرزی چنگ می‌زند تا غرق نشود. وقتی همه می‌گویند شما مهندسی بخوانید پولدار می‌شوید، نمی‌شود؛ می‌گویند پزشکی و پرستاری بخوانید پولدار می‌شوید، نمی‌شود؛ به این ترتیب فرد متوجه می‌شود وقتی از راه‌های منطقی ناامید می‌شود ناچار است راه غیرمنطقی را طی کند. مردم در اینجا بی‌تقصیرند، چون ناآگاه هستند. مضاف بر این وقتی همایش‌های موفقیت و... از وزارت ارشاد یا نهاد متولی مجوز دارد، آن را قانونی می‌پندارند.

در سالن دانشگاه شهیدبهشتی همایش برگزار می‌کند، مردم به آن اعتماد می‌کنند و هزینه می‌پردازند و شرکت می‌کنند. این افراد معمولا آدم‌هایی هستند که هر چیزی مد می‌شود روی موج آن سوار می‌شوند. این‌طور نیست که مرتبط به نهاد خاصی باشند. در سال 75 و 80 تندخوانی مد بود و بعد روی فضای انگیزشی وارد شدند و بعد علمی‌تر شد و وارد آموزش خانواده و ارتباط موفق شدند و در سه‌چهار ماه گذشته همه کسانی که با تندخوانی شروع کردند، سمت بورس آمدند. به هرحال اصطلاحی در بازار آزاد داریم که می‌گوید وقتی محصولی مشتری دارد، خیلی با رگولاتوری نباید جلوی آن را گرفت. مخصوصا که غیرشرعی نیست. دولت هم نمی‌تواند جلوی اینها را بگیرد. تنها باید اطلاع‌رسانی شود، ولی جلوگیری از آن ممکن نیست.

نکته دیگر اینکه مدل تاثیرگذاری اینها روی ذهن مردم و کسانی که کار انگیزشی انجام می‌دهند، درمجموع مدل‌های اعتیادآوری هستند. کلا جنس صحبت‌های انگیزشی تاثیرگذار و اعتیادآور است. این امر سبب می‌شود افراد وقتی از همایش انگیزشی بیرون می‌آیند، یکی‌دو روز حال خوبی دارند و وقتی سطح این احوال کاهش یافت، اینها نیاز دارند تجدید دوره کنند.

مبحث انگیزشی همانند دیدن فیلم‌های پورن و... اقدامی اعتیادآور است. مدام اینها به شکل‌های مختلف بیرون می‌آیند و حرف ثابتی را با پوسته‌های متفاوت بیان می‌کنند، به‌دلیل اینکه معتادان به مباحث انگیزشی نیاز دارند. شما نمی‌توانید یک کار ثابت را به 10 نفر بدهید، ولی می‌توانید یک حرف ثابت را با فرم‌های متنوع 10 بار به آدم‌ها بگویید و او ‌هم هربار احساس می‌کند انگیزش جدیدی برایش رقم خورده است. این آفت در حوزه مشاوره کنکور بسیار جدی بود؛ یعنی الزاما بخواهیم خروجی‌ها را نگاه کنیم، خروجی‌های مشاوران کنکور الزاما از مشاوران غیرانگیزشی بهتر نیست.

در حوزه درآمدی هم همین‌طور است. وقتی دو هزار نفر در همایشی شرکت می‌کنند، اگر یکی به موفقیتی برسد، یک به دو هزار، درصد بسیار پایینی است. چطور می‌توان ثابت کرد اینها جواب داده است؟ منتها به‌خاطر بحث اعتیاد است. در فضای کلی بازار این کار خوب است و مقصر اصلی مسئولانی هستند که آدم‌ها را بی‌اعتماد و ناامید کرده‌اند. به هرحال وقتی آب گل‌آلود می‌شود، چهار ماهیگیر هم پیدا می‌شود.»

 

روانشناسی موفقیت، نئولیبرالیسم را تعمیق می‌کند

همان‌طور که گفتیم، وضعیت موجود و فضای حاکم بر اقتصاد کشور میزان بروز و ظهور این گروه را تعیین می‌کند. سیدمجید حسینی، عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران در فضای اقتصاد سیاسی و در تحلیل جولان این گروه و روانشناسی موفقیت در جامعه به «فرهیختگان» گفت: «روانشناسی موفقیت حاصل دوره نئولیبرال است؛ یعنی دوره‌ای که پایینی‌ها دائما در رویای رسیدن به بالا هستند، ولی قرار نیست برسند.

دائما نئولیبرال درصدد این است که بگوید اگر به بالا نمی‌رسید تقصیر خودتان است. درحقیقت روانشناسی موفقیت راهکار اقتصاد نئولیبرال برای این است که تقصیر را از گردن ساختارها بردارد. دائما می‌گوید تقصیر ساختار و وضعیت نیست، بلکه تقصیر خودتان است. اقتصاد سیاسی بازوی فرهنگی دارد، بازوی فرهنگی نئولیبرال سینمای رویاساز هالیوود است و دیگری روانشناسی موفقیت است تا مساله را همواره فردی کند. به شما همواره توضیح می‌دهد اگر آینده ندارید و اگر بدبخت هستید، به‌دلیل این است که راه‌های موفقیت را بلد نیستید و تقصیر خودتان است.

درحقیقت کمک می‌کنند نئولیبرالیسم در مردم تعمیق شود. چون این مردم به‌شدت نئولیبرالیسم هستند؛ پول می‌دهند به رویایی که قرار نیست برسند، دست یابند. درواقع سوژه نئولیبرال به دستگاه فرهنگی نئولیبرال است؛ یعنی نئولیبرالیسم به نفع طبقه برنده ساختارها را عوض می‌کند و روانشناسی موفقیت ابزاری است تا به طبقه بازنده بگوید شورش نکنید و این وضعیت تقصیر خودت است. بازی کاملا روشن است.

در سطح جهانی یک میلیارد کتاب روانشناسی موفقیت در جهان فروش می‌رود که در آن فروشندگان کتاب موفق می‌شوند. اگر فردی باشید که در مسیر موفقیت نیاز به راهکارهای کسب موفقیت ندارید، شما فرد شکست‌خورده‌‌ای هستید. دلیل اینکه طرفدارهای این حوزه زیاد شده‌اند این است که شکست‌خورده‌ها زیاد هستند. بازندگان زیاد هستند. روانشناسی موفقیت همان برنامه عصر جدید است که آقای علیخانی تهیه می‌کند.

این حوزه دائما به پایینی می‌گوید ساختار خوب است و می‌توانید ببرید، ولی خودتان مشکل دارید، تلاش شما کم است، رازهای جهان را نمی‌دانید، مثبت‌اندیش نیستید. به‌عبارت دیگر اینها ابزار نئولیبرالیسم هستند. اگر نئولیبرالیسم نبود، روانشناسی موفقیت و هالیوود به این معنا نبود. در روانشناسی کلاسیک و علمی طبیعتا این حرف‌ها چرت‌وپرت است. زخم درونی ما را مناسبات اجتماعی همچون فقر ایجاد کرده است. چطور می‌خواهید از طریق مثبت‌اندیشی این را حل کنید؟»

استوری می‌زنم، 25 میلیون

يكشنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۱۴ ق.ظ | ۰ نظر

مهدی موسوی‌تبار - اگر بیست سی سال قبل به مردم گفته می‌شد که می‌توانند بدون کار کردن و صرفا با خوردن غذا یا پوشیدن لباس یا ماندن در خانه و پرکردن فیلم پول درآورند، اولین واکنش آنها دادن شماره یک روانشناس حاذق به گوینده این جملات بود. اما با گذشت زمان و حضور پررنگ فضای مجازی و رسانه‌های تازه، چهار پنج سالی می‌شود که باتوجه به فیلترشدن فیسبوک و توئیتر، اینستاگرام و اصطلاحا شاخ‌هایش روی بورس افتاده‌اند و تقریبا هر کالایی را روی صفحه‌شان قرار می‌دهند و درآمد خوبی هم دارند. چهره‌های مشهور فضای مجازی با افزایش تعداد فالوورهایشان، رقم‌های دریافتی‌شان هم بیشتر می‌شود و کم‌کم تبدیل به یک مرجع رسمی برای تغییر سلیقه‌های جامعه می‌شوند؛ سلیقه‌ای که مبنای مشخصی ندارد و احتمالا براساس میزان رقم پیشنهادی فروشنده کالا است و درنهایت به یک ایده و خروجی مشخصی ختم نمی‌شود.
 اینکه کسی بخواهد در یک چارچوب قانونی و منطقی در شبکه‌های اجتماعی درآمدزایی کند، قطعا مشکلی ندارد، اما مساله اصلی اینجاست که روال جمع کردن دنبال‌کننده‌ها و کیفیت کالاهای تبلیغ‌شده و مسیر چهره شدن شاخ‌های! فضای مجازی چقدر صحیح است؟ حتما تبلیغات در معرفی و فروش اجناس و خدمات به مخاطبان تاثیرگذار است و باید تنوع محصولات هم باشد، اما شکل و نوع این تبلیغ باید سازوکار مشخصی داشته باشد.

 

    اینفلوئنسر کیه؟

اگر در لغتنامه‌های انگلیسی نگاه کنیم، روبه‌روی کلمه اینفلوئنسر، لغت «تاثیرگذار» آمده و اشاره به کسی دارد که قدرت نفوذ روی نظر دیگران و جهت‌دهی به افکار آنها را دارد. گفته می‌شود معنی اینفلوئنسر در دنیای مجازی ابتدا در یوتیوب شکل گرفت و بعد وارد شبکه‌های اجتماعی دیگر مثل اینستاگرام شد.

واژه اینستافیمس هم اشاره به همین اشخاص دارد و در یکی‌دوسال اخیر بیشتر میان مردم اصطلاحاتی مثل شاخ اینستاگرام هم شنیده می‌شود. اما آیا این فعالان فضای مجازی واقعا تاثیرگذارند؟ در دنیای واقعی افراد تاثیرگذار شامل گروه‌هایی مثل استادان دانشگاه، نویسنده و روزنامه‌نگاران، چهره‌های مشهور و دانشمندان هستند، اما در دنیای مجازی قاعده بازی فرق می‎کند. اینفلوئنسرها افرادی هستند که توانسته‌اند فالوورهای زیادی جذب کنند و در تصمیم‌گیری‌های آنها موثر باشند.

گاهی اعضای این دو دسته با هم یکی هستند و چهره‌هایی که در دنیای واقعی شناخته‌شده و تاثیرگذار بودند، حالا در فضای مجازی هم فعالیت می‌کنند. بسیاری از هنرمندان و ورزشکاران در اینستاگرام پرفالوور هستند و جزء این دسته به‌حساب می‌آیند. همچنین بعضی از چهره‌هایی که در فضای مجازی موردپسند کاربران بودند، حالا در دنیای واقعی هم شناخته می‌شوند. مثلا بسیاری از اینفلوئنسرها با استفاده از محبوبیت‌شان توانستند برندهایی به ثبت برسانند و فعالیت خارج از فضای مجازی را شروع کنند.
با این تعریف و پیش‌فرض اگر تا پیش از این چهره‌های متخصص و کاربلد رشته‌های مختلف مرجع انتخاب جامعه بودند، حالا باید گوش و چشم مردم به صفحات چهره‌های مشهور باشد تا بدانند چه باید بخورند و چه باید بنوشند و چه بپوشند.

 

    اینفلوئنسر مارکتینگ؛ بازار تازه؟

اعتماد به واسطه؛ شاید بهترین تعبیر برای مارکتینگ بین اینفلوئنسرها باشد. این شیوه تازه از مناظر مختلفی با تبلیغات ساده و سنتی متفاوت است. درواقع در این همکاری‌ها برندها تنها یک پست از اینفلوئنسر نمی‌خرند، بلکه از او می‌خواهند از اعتباری که پیش فالوورهایش به دست آورده استفاده کند و در قالب به‌اشتراک‌گذاری تجربه، آنها را معرفی کند. این اعتبار احتمالا همان چیزی است که نشان‌دهنده تاثیرگذاری این اشخاص است و بیشتر تکیه بر تعداد فالوورهایشان دارد.

یک شرکت تولیدی یا خدماتی هیچ‌گاه کالایش را مثلا به علی نصیریان یا محمود دولت‌آبادی نمی‌دهد تا تبلیغ کنند، فارغ از اینکه اصلا قبول کنند یا نکنند، اما تلاش می‌کند تا مثلا علی صبوری که به‌واسطه کلیپ‌هایش در اینستاگرام و حضورش در خندوانه مشهور است و دومیلیون و 600 هزار دنبال‌کننده دارد، در صفحه‌اش از او نامی ببرد یا اشاره‌ای کند.

اگر در بخش تبلیغات سنتی، این تبلیغ‌دهنده است که از محصول خودش می‌گوید و آن را توصیه می‌کند، در همکاری‌ با اینفلوئنسرها ظاهرا این یک شخص عادی است که درباره محصول شما حرف می‌زند. مانند وقتی که فردی برای دوستانش از محصول یا خدماتی که خودش امتحان کرده حرف می‌زند و رضایتش را ابراز می‌کند. البته این نوع تبلیغ را اگر درست و اصولی بررسی کنیم، همان شیوه‌ای است که در گذشته هم وجود داشته و شاید چندان تازه نباشد. در دهه‌های قبل اگر کسی مثلا در فلان رستوران یا کبابی غذایی می‌خورد و خوشش می‌آمد، بدون اینکه مبلغی را از آن رستوران یا مغازه بگیرد، به دوستان یا اقوامش توصیه می‌کرد که آنها هم از این غذا بخورند و امتحانش کنند. البته در گذشته هم حضور چهره‌های مشهور در مغازه یا حتی عکاسی‌ها مایه تفاخر آنجا بود و عکس حضور فلان خواننده یا بازیگر یا ورزشکار در آن مکان، تا مدت‌ها روی سردر مغازه یا فروشگاه نصب بود.

این تفاوت باعث شده ارتباط مستقیمی میان اعتماد فالوورها به یک اینفلوئنسر و میزان تاثیرگذاری او وجود داشته باشد. هرچه اینفلوئنسر توانسته باشد خود را فردی معتبر و موثق نشان دهد، بیشتر توان قانع کردن مخاطبانش را دارد. بنابراین باید در زمان انتخاب فرد مناسب برای همکاری، این موضوع را مدنظر داشته باشید. به همین دلیل است که باید شاخ‌های مجازی و افرادی که تنها به‌دلیل انجام حرکات عجیب دیده می‌شوند، اما تاثیرگذاری مثبتی روی فکر و رفتار مخاطبان‌شان ندارند را از کمپین‌های خود کنار بگذارید و نتایج بهتری بگیرید. گاهی یک اینفلوئنسر به‌واسطه انجام یک حرکت غیرمعقول یا گفتن یک جمله نسنجیده ممکن است سرنوشت کاری‌اش تغییر کند و اصلا در فضای مجازی محو شود.

 

    پورسرخ یا قلی‌خانی؟

تلفن را برمی‌داریم و با یکی از این شرکت‌های بازاریابی و تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی تماس می‌گیریم تا از رقم تعرفه‌ها و چند و چون کار مطلع شویم. اول آدرس صفحه‌مان را گرفت و بعد توصیه‌هایی برای مدیریت صفحه و تولید محتوا کرد و در انتها هم گفت: «ما با همه سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها ارتباط داریم و نگران بحث تبلیغ نباشید»

برای تعرفه «طراحی استراتژی» و با هدف تدوین استراتژی حضور در شبکه‌های اجتماعی برای 6 ماه، 6 میلیون و 300هزار تومان درنظر گرفته شده و برای تعرفه «مدیریت شبکه اجتماعی» و با زیرمجموعه‌های مختلف چنین رقم‌هایی آمده است: برای پکیج پایه، رقم1.8 میلیون تومان، برای پکیج اقتصادی، رقم 3.25 میلیون تومان، برای پکیج شرکتی، رقم 6.3 میلیون تومان و برای پکیج تجاری، عدد9.4 میلیون تومان دیده می‌شود. قسمت جذاب این تماس تلفنی وقتی بود که درباره سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها صحبت شد و کسی که آن‌سوی تلفن بود، اسم شبنم قلی‌خانی و پوریا پورسرخ را به‌عنوان برندهای مطرحش آورد و از رقم 30 میلیون برای یک پست و برای 24 ساعت توسط این دو نفر خبر داد و قیمت استوری‌ها هم رقمی حدود پنج میلیون تومان گفته شد. از کسی که پشت تلفن بود، درباره رقم دریافتی یکی از اینفلوئنسرها که در تبلیغات تلویزیونی هم حضور دارد پرسیدیم و گفته شد که باید استعلام شود و اگر به‌صورت پکیج بخواهیم چهار میلیون و 500هزارتومان محاسبه می‌شود و اگر به‌صورت پست یا استوری باشد بین 25 تا 30 میلیون هزینه دربر خواهد داشت.

دارایی همچنان منتظر تکمیل سامانه املاک است

شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۹، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: دو روز تا پایان شهریور باقی مانده و منتظر هستیم که این اطلاعات ارائه شود. تبادل داده‌ها با وزارت راه و شهرسازی به صورت وب سرویس و آنلاین خواهد بود.

هادی خانی در مورد اینکه مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند تا پایان شهریورماه آمار و اطلاعات خانه‌های خالی شناسایی شده را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهند، اظهار داشت: تا این لحظه هنوز اطلاعاتی که بتواند منجر به دریافت مالیات خانه‌های خالی شود، دریافت نکردیم.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: دو روز تا پایان شهریور باقی مانده و منتظر هستیم که این اطلاعات ارائه شود. تبادل دیتا با وزارت راه و شهرسازی به صورت وب سرویس و آنلاین خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه تا جایی که مطلع هستم، تلاش‌های زیادی صورت گرفته و منتظر دریافت اطلاعات هستیم، بیان داشت: قرار است وزارت راه و شهرسازی دیتا را مرتب به روز رسانی کند و به صورت وب سرویس در اختیار ما قرار دهد.این موضوع براساس تفاهمی است که با وزارت راه داشتیم.

خانی در مورد اینکه چه نوع اطلاعاتی برای شناسایی دریافت مالیات ضروری است، تصریح کرد: اطلاعات هویتی ملک و مالک، همچنین سال ساخت و مدت زمانی که خالی بوده نیز نیاز است. چرا که در میزان مالیات آن موثر خواهد بود.

به گزارش فارس، سعید محمدزاده معاون وزیر راه گفته است تا پایان شهریور ماه اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی را به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌دهیم. تاکنون ۱۳.۴ میلیون واحد شناسنامه‌دار و ۱.۵ میلیون پیامک به مالکان بیش از یک خانه ارسال شده است.

نظام مالیاتی الکترونیکی شده اما هوشمند نیست

سه شنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۹، ۰۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل سازمان امور مالیاتی نام دستگاه‌هایی که با نظام مالیاتی همکاری نداشته‌اند را افشا کرد و گفت: ثروتمندان یعنی 15 درصد جامعه باید هزینه اداره کشور را بدهند.

به گزارش فارس، امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در برنامه تلویزیونی صبح بخیر ایران اظهار داشت: توسعه و عدالت بدون یک نظام مالیاتی کارا، عالم، عادل و مسلط به اطلاعات، آمار و ارقام نشدنی است. بخواهیم یا نخواهیم بشر اجتماعی زندگی می‌کند و هزینه‌های اجتماعی فراوانی دارد. مثل یک مجتمع آپارتمانی بوده که هزینه‌های آن دو وجه شخصی، عمومی و اجتماعی دارد.

معاون وزیر اقتصاد افزود: اگر سازوکاری برای اداره امور آن مجموعه وجود نداشته باشد با مشکل مواجه خواهد شد. هر کشوری دنبال پیشرفت و عدالت است و باید نظام مالیاتی پیشرفته داشته باشد؛ نمی‌گویم سازمان مالیاتی که البته سازمان یکی از اجزای مهم آن است که همه دستگاه‌های اجرایی، مردم، قوانین، بخش خصوصی، مودیان، تولیدکنندگان، دولت، مجلس و اصحاب رسانه مجموعه نظام مالیاتی هستند.

پارسا ادامه داد: باید اطلاعات کاملی از فعالیت‌های اقتصادی درآمد، سود، مصرف و نظایر آن را در اختیار سازمان مالیاتی بگذارند تا سازمان نیز متناسب با درآمد، ثروت، مصرف، سود و سرمایه آنها را مشمول مالیات کند.

وی با بیان اینکه نظام مالیاتی در کل مسئله بزرگی دارد، بیان داشت: اقتصاد با نفت اداره می‌شده و درآمدهایی که برای اداره امور کشور داریم کافی نیست. فقط ۳۵ درصد کل بودجه از مالیات تامین شده است. در دنیا این رقم ۸۵ درصد به بالا است. در همین اوضاع فرار مالیاتی وجود دارد که جرم مالیاتی بوده و خط قرمز محسوب می‌شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه هوشمند سازی نظام مالیاتی راه مبارزه با فرار مالیاتی است، تصریح کرد: همه اطلاعات باید در اختیار سازمان باشد. این موضوع طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است. نه تنها اطلاعات خود را به مالیات بدهند، بلکه مشمول اطلاعات طرف معامله نیز می‌شود و باید تصویری از صورت معامله به سازمان ارائه شود والا مسئولیت تضامنی در پرداخت مالیات خواهند داشت.

وی ادامه داد: برای مبارزه با فرار مالیاتی برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت وجود دارد. در حال حاضر نظام مالیاتی مکانیزه و الکترونیکی است و هوشمند نیست هدف ما رسیدن به این موضوع است.

وی با اشاره به اینکه در نظام مالیاتی هوشمند هدف ما این است که اطلاعات، داده و دیتا به صورت کامل با کیفیت و قابل اعتماد در اختیار سازمان مالیاتی باشد، اظهارداشت: با علم به این اطلاعات مالیات هر شخص تعیین و اظهارنامه پیش فرض تولید شود که عدالت محقق خواهد شد.

پارسا تاکید کرد: در دوره بلند مدت ۳ تا ۴ ساله نظام هوشمند مالیاتی اتفاق می‌افتد. امیدواریم تا پایان این دولت نسخه اول هوشمند سازی را ارائه دهیم.

رئیس کل سازمان مالیاتی با اشاره به حذف شیوه اخذ مالیات علی الراس و جایگزین شدن مالیات ستانی مبتنی بر ریسک، یادآور شد: امسال ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم را امسال اجرا می‌کنیم که مالیات ستانی بر مبنای ریسک است. یعنی مالیات علی الراس را کنار می‌گذاریم و اخذ مالیات مبتنی بر خود اظهاری که در دامنه قابل قبولی باشد، اتفاق خواهد افتاد.

وی در مورد دستگاه هایی که طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اطلاعات به سازمان مالیاتی می‌دهند، گفت: ۸۸ دستگاه اولویت دریافت اطلاعات سازمان مالیاتی هستند. ۴۰ دستگاه همکاری خوب دارند. ۱۵ دستگاه همکاری مناسب ندارند و ۲۳ دستگاه نیز اخیراً در حال همکاری هستند.

معاون وزیر اقتصاد به اسامی دستگاه‌هایی که همکاری خوب دارند، اشاره کرد و افزود: گمرک، بانک مرکزی، مجموعه سیستم بانکی به جز ۴ بانک خصوصی که به سازمان بازرسی کل کشور معرفی شدند، بورس، نیروی انتظامی، پست و وزارت صمت هستند.  شهرداری تهران سه بخش دارد که از یک بخش آن راضی، یک بخش عملکرد متوسط و بینابین، یک بخش آن اصلاً رضایت مندی نداریم. جالب است بدانید در تمام موارد مقامات ارشد کاملاً همراه هستند، اما کار در بخش میانی گیر می‌کند.

پارسا در مورد همکاری جدیدی که از سوی برخی دستگاه‌ها برای ارائه اطلاعات اقتصادی شروع شده، خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارشاد و زیرمجموعه آن، دو معاونت در وزارت کار خوب عمل می‌کنند و از دو معاونت هم راضی نیستیم. دستگاه هایی که از عملکرد آنها راضی نباشیم و همکاری نداشته باشند با همکاری و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری بودجه آنها متوقف می‌شود. همچنین با هماهنگی دادستان انتظامی مالیاتی در اختیار مراجع قضایی قرار می‌گیرند. مدیران و مسئولان در امر مالیات مسئولیت تضامنی خواهند داشت

این مقام مسئول در مورد دستگاه‌هایی که همکاری مناسب ندارند، گفت: شامل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دو معاونت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، سازمان غذا و دارو، معاونت درمان وزارت بهداشت، ۴ بانک خصوصی، شرکت ارتباطات سیار، ایرانسل، سازمان‌نظام‌پزشکی، اتاق اصناف هستند. تا حصول نتیجه این موارد را از مراجع قضایی پیگیری می‌کنیم. 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مالیات حقوق عامه و حق الناس است، گفت: ۱۰ تا ۱۵ درصد ثروتمندان جامعه باید قسمت اعظم هزینه‌های جامعه را بدهند. مجموعه حاکمیت فضایی را فراهم کرده که افرادی میلیاردی و میلیونی پول در می‌آورند و عده‌ای نیز در خرج جاری مانده اند. حتی اگر نفت هم بی‌‌‌نهایت می‌فروختیم باید ۱۰ تا ۱۵ درصد جامعه هزینه و مالیات را متناسب با ثروت و درآمد خود بدهند، والا به سمت توسعه و عدالت نمی‌رویم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: هنوز اطلاعاتی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای شناسایی خانه های خالی ارائه نشده و به محض دریافت اطلاعات، ۱۰ روزه مالیات مطالبه می کنیم.

یکی از وظایف وزارت راه و شهرسازی طبق تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور است که از طریق آن سازمان امور مالیاتی بتواند واحدهای خالی مسکونی را شناسایی کند. این قانون بیش از 4 سال معطل سامانه بوده و عوائدی از این محل نصیب دولت نشده است.

امیدعلی پارسا در مورد آخرین وضعیت اخذ مالیات بر مبنای اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان گفت: در حال حاضر هنوز اطلاعاتی به سازمان مالیاتی ارسال نشده است به محض دریافت اطلاعات مطلوب متشکل از اطلاعات مالک و ملک خالی ظرف ده روز نسبت به وصول مالیات اقدام خواهیم کرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی در تلاش است که هر چه سریعتر این سامانه را عملیاتی کند و می دانم که در اولویت آنها قرار دارد اما اینکه چرا هنوز به نتیجه نرسیده است باید از آنها پرسید به هر حال برای شناسایی دقیق نیاز به اطلاعات و شفاف شدن از طریق بازخورد گیری است.

به گزارش فارس، در یک سال اخیر اقدامات و تلاش‌های از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام شده و قرار بود این واحدهای خالی شناسایی شده به سازمان مالیاتی برای پیگیری مالیات آنها ارسال شود.

هرچند درآمدزایی از این محل رقم بزرگی نیست اما می تواند نقش تنظیم‌گری و کاهش سوداگری و به نوعی جلوگیری از احتکار مسکن را به همراه داشته باشد.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفته است: یک و نیم میلیون مالک که بیش از یک واحد دارند شناسایی شدند و برایشان پیامک ارسال شده و در آستانه بازخوردگیری هستیم مردم به سایت مراجعه می کنند و هم به پیامک ها پاسخ میدهند. به محض اینکه راستی‌آزمایی ها به سرانجام برسد سازمان امور مالیاتی نسبت به صدور برگه های اخذ مالیات اقدام خواهد کرد.

همچنین در راستای اخذ مالیات از خانه های خالی طرح کمیسیون اقتصادی مجلس در رفت و برگشت با شورای نگهبان چکش کاری شده و ایرادات آن اصلاح شده است و امید می رود که هرچه سریع تر تایید و برای اجرا پشتوانه مستحکم تری باشد.

معاون وزیر اقتصاد از برنامه این وزارتخانه برای مکلف شدن بانک ها در مجامع خود برای ارائه اطلاعات تراکنش‌های بانکی به سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت: در صورت عدم تمکین برای آنها جریمه در نظر گرفته می شود.

عباس معمارنژاد در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم بانکها و بیمه ها باید اطلاعات مورد نیاز و تراکنش های بانکی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند، اظهارداشت: بانک های دولتی باید اطلاعات حساب های بانکی را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند و در این زمینه جلسه گذاشته و بانکهای دولتی را مکلف کردیم  و در صورت عدم تمکین جریمه در نظر گرفته می شود.

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که تاکنون این قانون به طور دقیق اجرایی نشده است در این زمینه کدام یک از بانکها جریمه کرده‌اید، گفت: بالاخره باید اطلاعات حساب‌های بانکی را بدهند. در این موضوع با شما موافق هستم که با آنها باید اطلاعات حساب های بانکی را به سازمان امور مالیاتی بدهند. سازمان مالیاتی باید اطلاعات همه مردم را داشته باشد.

وی در پاسخ این سوال که برای تمکین بانک های دولتی و بیمه ها برای ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی چه کرده‌اید؟ گفت: امسال در مجامع بانک‌ها تکلیف خواهیم کرد که حتماً اطلاعات مورد نیاز را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. 

معاون بانک بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در پاسخ به این سوال که طبق یکی از بندهای تبصره ۶ قانون بودجه پیش بینی شده در صورت عدم تمکین بانک ها برای ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی از محل سپرده اشخاص 2 درصد جریمه در نظر گرفته شود، گفت: مصادیق این موضوع را باید سازمان مالیاتی تعیین و اجرا کند.

شاخ‌های مجازی باید مالیات بدهند

چهارشنبه, ۱۹ شهریور ۱۳۹۹، ۰۸:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان درپاسخ به این پرسش که چرا افرادی که دارای فالوئرهای زیاد و اینفلونسرهایی که ماهیانه در آمد زیادی از اینستاگرام کسب می کنند ،مالیات نمی پردازند، گفت: بی شک قوانین فضای حقیقی باید به فضای مجازی هم تسری یابد.

جلال رشیدی کوچی در گفت وگو با ایلنا با اشاره به اینکه بی شک در فضای باز اطلاعاتی فیلتر کردن فضاهای مجازی امری اشتباه و نادرست است گفت: این اقدام به مثابه بازی کردن در زمین دشمن است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با اشاره به اینکه توئیتر یک فضای خبری است، افزود: برخی اپلیکیشن ها  مانند اسلحه است و نباید فراموش کرد که در جنگ قرار داریم و فضاهایی مانند توئیتر، تلگرام، فیس بوک یو‌تیوب و ... همانند اسلحه‌ای می ماند که غرب با هدف آسیب زدن به کشور ایران راه‌اندازی کرده است که ما در جهت بهره گیری از این بخش می توانیم از این فضاها برای دفاع از خود و میهن استفاده کنیم. 

نماینده مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان در مجلس با بیان اینکه به اینکه همواره تاکید کردم که فیلترینگ راه حل مناسبی در حوزه فضای مجازی نیست، افزود: نباید فراموش کرد که فیلتر کردن فضاهای مجازی باعث افزایش آسیب در این حوزه می شود به‌طوری‌که افراد در زمانی که فضاهای مجازی فیلتر می شوند به راحتی اقدام به دانلود و نصب فیلتر شکن می کنند و در مرحله بعد به راحتی می توانند به سایت‌های مستهجن و مراکز فساد دسترسی پیدا کنند.

او  با اشاره به اینکه بنده به عنوان نماینده مجلس از فضاهایی مانند اینستاگرام و  توئیتر با فیلتر شکن استفاده می کنم گفت: در حال حاضر شاهدیم که هشتگ هایی در صدر این فضاها قرار می گیرد که در حال رساندن حرف مردم به دنیا است.

رشیدی با اشاره به اینکه در این شرایط نیاز است تا جهت حفاظت از اطلاعات شهروندان شبکه ملی را تقویت کنیم خاطر نشان کرد: متاسفانه عده‌ای از افراد که در حال تخلف و پیش بردن اهداف سیاسی شوم هستند تمایل به ساماندهی فضای مجازی ندارند و همواره در تلاشند تا با به‌کار بردن کلماتی مانند فیلترینگ، مسدود کردن، محدود کردن و اینکه  مجلس انقلابی به دنبال بستن فضای مجازی است،  افکار مردم را به بازی گرفته اند.

او در ادامه با طرح این سئوال که چرا افرادی که به واسطه کسب و کارها در فضای مجازی به پول های هنگفتی دست می یابند نباید با ساماندهی اقدام به پرداخت مالیات کنند؟ افزود: چطور مغازه داران و فعالان اقتصادی باید جهت فعالیت و امرار و معاش و در آمد ماهیانه هزینه‌هایی را در قالب اجاره، دارایی، مالیات و .... پرداخت کنند اما افرادی که در فضای مجازی اقدام به کسب وکار و در آمد می کنند نباید مالیات بپردازند؟

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر هزینه جرم و خرید و فروش اسلحه در فضای واقعی بسیار زیاد و گران است افزود: اگر چنین افرادی دستگیر شوند به اشد مجازات محکوم می شوند اما این اتفاق در فضای مجازی و  شبکه های اجتماعی این گونه نیست و افراد به راحتی در این فضاها اقدام به خرید وفروش اسلحه می کنند.

وی با اشاره به اینکه آمار خرید و فروش اسلحه و مواد مخدر و مشروبات الکلی از سوی کاربران ایرانی در فضای مجازی بسیار بالا است گفت: فعالیت راحت برخی سایت ها در بخش خرید و فروش مواد مذکور از جمله مسائلی است که  دارای ابهام است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با اشاره به اینکه بی شک ما با فضایی مانند اینستاگرام به هیچ وجه مخالف نیستیم بیان کرد: اما با تخلفاتی که در این فضا باعث بازی با آبروی افراد می شود مخالفیم.

یک کارشناس اقتصادی گفت: برای حرکت به سمت مالیات بر درآمد اشخاص( PIT)  و مالیات های تنظیمی مانند مالیات بر عایدی سرمایه ضرورتا نیاز به تسلط بر جریان ریال یا شفافیت تراکنش های مالی وجود دارد.

مهدی موحدی بکنظر، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره طرح تقویت حکمرانی ریال در کشور، گفت: برای حرکت به سمت مالیات بر درآمد اشخاص یا PIT و مالیات‌های تنظیمی مانند مالیات بر عایدی سرمایه ضرورتاً نیاز به تسلط بر جریان ریال در کشور وجود دارد به عبارتی دیگر نظام مالیاتی باید با در اختیار گرفتن همه پتانسیل بانک مرکزی در ارائه کلیه تراکنشهای حساب‌های شخصی و تجاری بتواند فضای مناسب را برای تحقق این مالیات‌ها فراهم کند.

وی ادامه داد: نکته‌ای که در این باره اهمیت دارد این است که برای پیاده شدن این سیستم باید بر خلاف نگاه مرسومی که نظارت بر تراکنشها را بر عهده بانک مرکزی قرار می‌دهد، این وظیفه باید در قالب یک تقسیم کار نهادی در اختیار نظام مالیاتی قرار گیرد.

 

متولی نظارت بر تراکنش‌ها باید نظام مالیاتی باشد نه بانک مرکزی!

موحدی بیان داشت: نظام مالیاتی برای این کار باید از یک سمت تمام اطلاعات اقتصادی مودیان مالیاتی از جمله اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی دارای شغل ثبتی، اشخاص حقوقی فاقد شغل ثبتی را دریافت کرده و از سمت دیگر نیز اطلاعات حساب‌های شخصی و تجاری و ریز تراکنش‌های بانکی را از نظام بانکی اخذ کرده و با انطباق این تراکنش‌ها و این تعاملات اقتصادی بتواند کلیه اتفاقات بستر اقتصاد را نظارت کند این کار مقدمه‌ای برای یک تحول در نظام بانکی می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر بانک مرکزی چه اقدامی درباره شفافیت مقصد تراکنش‌ها انجام داده است، گفت: اقدامی که بانک مرکزی در قالب دستورالعملی که چند ماه پیش ابلاغ کرد این است که بانک مرکزی مکلف است سند مثبته را به ازای هر تراکنش دریافت کرده و آن‌را مستند کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر این اتفاق بخواهد در نظام بانکی بیفتد و بانک‌ها مکلف به این امر باشد به دلیل اینکه مسئول بانک، شخصی با تخصص حقوقی نیست که بخواهد اسناد مثبته را در ازای هر تراکنش دریافت کند نه تنها سخت است بلکه غیر ممکن است.

 

علت تراکنش‌های بالای حد مجاز افراد حقیقی باید مشخص شود

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد با اشاره به لزوم ایجاد حساب الکترونیک بیان داشت: اتفاقی که باید بیفتد این است که نظام مالیاتی با فراهم کردن بستری مانند قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان امکان لازم را برای ثبت تمامی تعاملات اقتصادی در قالب صورت حساب الکترونیک فراهم کند. این صورت حساب الکترونیک همان اسناد مثبته استاندارد هستند که به وسیله آن می‌توان شناخت که چه معاملاتی، چه تبادل هایی در چه زمانی توسط چه کسانی و در ازای چه مبلغی اعم از فروش، اجاره، قرض، هدیه یا … اتفاق افتاده است.

موحدی با ذکر یک نمونه در زمینه مبادلات با حجم بالا گفت: به عنوان مثال در تبادل یک اتومبیل، اگر این تبادل بین شرکت سازنده و خریدار اتفاق بیفتد، شرکت سازنده اطلاعات را به سازمان مالیاتی اراده می‌کند در حالتی دیگر اگر یک دفتر فروش خودرو اتومبیل را بفروشد او نیز اطلاعات را به سازمان مالیاتی ارائه می‌دهد چرا که او نیز شخص حقیقی دارای شغل ثبتی است اگر یک دفتر فروش خودرو از شرکت سازنده بخرد که آن هم به صورت خود کار ثبت می‌شود.

 

در صورت تفکیک حساب شخصی و تجاری دو فرد حقیقی چگونه می‌توانند یک خودرو را مبادله کنند؟

وی با اشاره به شرایطی که دو فرد حقیقی معمولی مبادله اتومبیل انجام می‌دهند، گفت: تنها تبادلات مالی‌ای که بین دو فرد حقیقی بدون شغل ثبتی است ثبت نمی‌شود. در این صورت دو نفر باید به دفتر اسناد رسمی بروند و معامله را ثبت کنند. در این شرایط، دفتر اسناد نیز شماره شاسی ماشینی که فروخته شده را ثبت کرده و سندی را تدوین می‌کند و برای نظام مالیاتی می‌فرستد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به روش دیگر معامله خودرو به وسیله دو فرد حقیقی، اظهار داشت: در حالت دیگر دو طرف معامله بدون مراجعه به دفتر اسناد رسمی و تنها به وسیله قولنامه تبادل را انجام می‌دهند. در این صورت وقتی قولنامه نوشته شده و تراکنش انجام می‌شود چون تراکنش آن به گوش سازمان مالیاتی رسیده است از طرف سازمان مالیاتی به طرفین خبر داده می‌شود که به عنوان مثال ۷۰۰ میلیون پول جا به جا شده است یا تکلیف این را مشخص کنید و یا این به عنوان هدیه در نظر گرفته می‌شود و مشمول مالیات بر هدیه می‌شود.

وی با بیان اینکه در صورت پیاده شدن این طرح خواه نا خواه قولنامه برای منزل نیز سر و سامان می‌گیرد ادامه داد: به این ترتیب دو طرف به سازمان مالیاتی یا شرکتی مشاوره‌ای که ممکن است برای این کار ایجاد شود مراجعه می‌کنند و صورت حساب الکترونیک ثبت می‌شود. در این صورت گرچه سند به دفتر اسناد برده نمی‌شود اما ثبت می‌شود که این دو نفر اتومبیلی را با قولنامه و با این مبلغ خاص مبادله کرده اند.

 

معاملات بدون دلیل مشمول مالیات بر هدیه می‌شود

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تراکنش افراد حقیقی معمولی محدود نمی‌شود اما اگر نتواند سازمان مالیاتی را توجیه کند به عنوان هدیه در نظر گرفته می‌شود، گفت: ممکن است در سال فرضا تا ۲۰۰ میلیون تومان اگر کسی تبادلات فاقد صورت حساب الکترونیک داشته باشد ایرادی گرفته نشود اما اگر از ۲۰۰ میلیون تومان بالاتر رفت یا باید این رقم مشخص شود که در ازای چه چیزی است یا در حکم هدیه شناخته می‌شود و مشمول مالیات بر هدیه می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: اگر این اتفاقات رخ بدهد تمام تراکنش‌ها رصد شده و همگی منظم می‌شود و وقتی همه نیز منظم شد می‌توان مالیات بر مجموع درآمد یا مالیات بر عایدی سرمایه را اعمال کرد.

رئیس سازمان امور مالیاتی، از اقامه دعوای این سازمان علیه برخی دستگاه‌های دولتی به دلیل عدم ارائه اطلاعات مالی خود خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، امید علی پارسا گفت: علیه برخی دستگاه‌های دولتی که داده‌ها و اطلاعات خود را در اختیار این سازمان قرار نمی‌دهند، از طریق دادستانی اقامه دعوای قضائی و اعلام جرم شده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوالی درباره ضرورت اتصال سامانه‌های دستگاه‌های مختلف دولتی به یکدیگر و استفاده از این اطلاعات گفت: اجزای مختلف حاکمیت باید به داده‌ها و اطلاعات سایر اجزا دسترسی داشته باشند و این موضوع در جهان امروز برای اداره کشور ضروری است.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از برخی داده‌ها در خصوص تصمیم‌گیری های مالیاتی گفت: دولت اجازه دارد که امکان استفاده از این اطلاعات را به اجزا و دستگاه‌های مختلف بدهد.

پارسا ادامه داد: در همین راستا سازمان امور مالیاتی نیز برای استفاده از اطلاعات برخی دستگاه‌ها اقدام کرده و علیه آنهایی که از دادن این اطلاعات خودداری کرده‌اند اقامه دعوا شده و در حال پیگیری است.

وی افزود: در خصوص تعداد دیگری از دستگاه‌ها نیز که اطلاعات نداده اند با سازمان برنامه و بودجه و خزانه کل کشور صحبت کرده‌ایم تا تخصیص منابع آنها را انجام ندهند و به مرور این دریافت اطلاعات تکمیل خواهد شد.

خودروسازان: سامانه جامع مالیات کشور ایراد دارد

چهارشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۹، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی انجمن قطعه سازان با اشاره به مشکلات مالیاتی تولیدکنندگان قطعات خودرو گفت: ‌سیستم جامع مالیاتی ایران از کشورهای اروپایی کپی‌برداری شده در حالی که نرخ خدمات کشورهای اروپایی از جمله نرخ خدمات بانکی و بیمه تأمین اجتماعی با ایران کاملا متفاوت است.

برخی کاربران سامانه «فارس من» با ثبت سوژه ای با عنوان «مالیات شرکتهای تولیدی به ۱۰ درصد کاهش یابد»، بازنگری در مالیات دریافتی از تولیدکنندگان با هدف حمایت از تولیدات داخلی و تحقق شعار جهش تولید را خواستار شدند.

فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن قطعه سازان در این مورد در گفت و گو با فارس اظهار داشت: ‌از سال88 و 89 که قانون مالیات بر ارزش افزوده برای تولیدکنندگان اجرایی شده مشکلات زیادی برای قطعه‌سازان به وجود آمده به طوری که خودروسازان، قیمت خرید قطعات را بابت سه ماهه چهارم سال، در دفاتر سه ماهه اول سال بعد ثبت می‌کنند و به این ترتیب این اختلاف زمانی سه تا 6 ماه بین دفاتر خودروساز و قطعه ساز ایجاد می‌شود. در واقع در دفاتر فروش شرکت‌های قطعه‌ساز، فروش قطعات را در همان سه ماهه چهارم سال قبل ثبت می‌شود. این اختلاف، مشکلاتی را برای قطعه‌سازان به همراه دارد.

وی  ادامه داد: در کنار زیانی که بازار متوجه قطعه‌سازان می‌کند، باید مالیات بیشتری نیز پرداخت کنیم و علاوه بر این، جرایمی نیز ممکن است برای قطعه‌سازان لحاظ شود.

بهنیا ادامه داد: همچنین یکی دیگر از مشکلات موجود برای قطعه‌سازان مربوط به این موضوع است که شرکت‌های خودروساز برخی قطعات نیمه‌ساخته را مانند ورق یا تیغه در اختیار قطعه‌سازان قرار می‌دهند تا بر روی آن قطعه‌ای را تولید و نصب کنند. در این خصوص خودروساز باید ارزش این ورق یا تیغه را در اسناد خود صفر درج کند ولی این اتفاق نمی‌افتد و در دفاتر خودروسازان ارزش قطعه نیمه ساخته به اضافه قطعه جدید مانند قفل ثبت می‌شود.

وی ادامه داد: خودروسازان می‌گویند ما چون دولتی هستیم و باید دفاترمان شفاف شود، این طور عمل می‌کنیم. اما در نهایت مالیات بر ارزش افزوده برای کل آن محصول از قطعه سازان مطالبه می شود.

وی توضیح داد: قبلاً‌ در این مورد پیگیری‌هایی را انجام داده‌ایم و شکایت‌هایی را ثبت کرده‌ایم ولی خودروساز زیر بار نرفت. به این ترتیب موضوع فروش غیرواقعی نیز از این محل به ضرر قطعه‌سازان است.

سخنگوی انجمن قطعه سازان توضیح داد: به عنوان مثال یک قطعه‌ساز از این محل 20 میلیارد تومان قطعه می‌فروشد ولی در دفتر شرکت خودروساز ارزش فروش 40 میلیارد تومان لحاظ می‌شود و بابت این موضوع برای قطعه‌سازان، مالیات وضع می‌کنند.

وی تأکید کرد: در سالی که با عنوان جهش تولید نامگذاری شده است، دولت و سازمان امور مالیاتی باید مشکلات تولیدکنندگان را برطرف کنند و بعد از آن، سیستم مالیاتی جدید را اجرایی کنند.

بهنیا با بیان اینکه حداکثر 30 درصد ارزش تولیدات صنعت قطعه‌سازی مشمول این موضوع می‌شود، گفت: در حال حاضر مالیات سال‌های 89 تا 91 بابت این موضوع در حال پیگیری است که بار مالی بالایی را به قطعه‌سازان وارد می‌کند.

وی ادامه داد: در صورتی که کارخانه‌های قطعه‌ساز تعطیل شوند افراد زیادی بیکار خواهند شد و این موضوع بار مالی زیادی را به سازمان تأمین اجتماعی و دولت وارد می‌کند. به همین دلیل از وزیر اقتصاد و مجلس درخواست می‌کنیم تا موضوع مالیات قطعه‌سازان را مورد بازنگری قرار دهند و ما نیز آمادگی ارائه مدارک و اسناد لازم را به این نهادها داریم.

 مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی کشور، از شناسایی، تشکیل پرونده و پیگرد قضایی سایت‌های جعلی مدعی دریافت مالیات خبر داد.

به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، عبدالرضا اسلامی با اشاره به اقدام برخی افراد تبهکار در اخاذی مالی از مشتریان، تحت پوشش دریافت مالیات خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت جلوگیری و مقابله با اقدام‌های متقلبانه که با سوء‌استفاده از نام نظام مالیاتی انجام می شود، پیگرد قضایی این جرایم در دستور کار قرار گرفته است.

وی ضمن تشریح نحوه انجام این کلاهبرداری‌ها توضیح داد: این کلاهبرداران با هدف فیشینگ و بعد از آنکه مشتریان سایت‌هایی مانند دیوار، شیپور و غیره، آگهی خود را در سامانه ثبت کرده و برای ارتقای نوع نمایش آگهی اعلام درخواست می‌کنند، با به دست آوردن شماره تلفن این افراد و ارسال پیامکی به همراه لوگو و نام وب سایت به مشتری، او را تهدید می‌کنند که در صورت پرداخت نکردن مبلغی تحت عنوان مالیات، آگهی ثبت شده از روی وب سایت مربوطه حذف خواهد شد.

اسلامی افزود: برخی موارد، وب‌سایت‌های جعلی، با عناوینی مانند پرداخت مالیات، افراد را به سایت‌های مختلف با هدف کلاهبرداری هدایت کرده و پس از به دست آوردن اطلاعات حساب آنها، مبلغی را به عنوان مالیات از حساب افراد کسر می‌کنند.

مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان امورمالیاتی کشور تاکید کرد: مودیان توجه داشته باشند که پرداخت مالیات بوسیله درگاه‌های رسمی و انحصاری دریافت مالیات از قبیل دستگاه‌های کارتخوان بانکی مستقر در ادارات مالیاتی، درگاه‌های الکترونیکی اینترنتی سازمان (tax.gov.ir) یا در شعب بانک‌ها انجام می‌شود.

مستندات نشان می‌دهد پس از پایان ضرب‌الاجل رئیس کل سازمان مالیاتی به بانک‌ها برای ارائه اطلاعات تراکنش‌های بانکی، پیگیری‌ها وارد مرحله دادستانی مالیاتی شده و در صورت عدم تمکین پرونده‌ بانک‌ها قضایی خواهد شد.

حکمرانی خوب تداعی‌کننده مدل ایده‌آل از توسعه پایدار است که در آن روابط دولت و بخش خصوصی کارایی اثربخشی داشته و در نهایت مدیریت پاسخگو و شفاف را به همراه خواهد داشت. یکی از مولفه‌های تحقق چنین جایگاهی حاکم بودن دولت بر روابط مالی، پولی و سایر بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی است که تبلور آن در نظام مالیات توسعه یافته نمود دارد.

کشورهای پیشرفته سالهاست با در اختیار داشتن اطلاعات حساب های بانکی و سایر بخش های اقتصادی، نظام مالیاتی کارآمد و توسعه یافته برپا کردند و از این طریق کشورداری می‌کنند. به دلیل آنکه تمامی معاملات پولی و مالی در نهایت از طریق نظام بانکی منتقل و جابه جا می‌شود حساب‌های بانکی اهمیت ویژه‌ای دارد.

 

* سهم پایین مالیات از تولید ناخالص داخلی

نظام مالیاتی در کشور ما به لحاظ ساختار اقتصادی و بهره مندی دولت‌ها از منابع خدادادی مانند نفت و گاز، مدیریت شفاف، کارآمد و پاسخگو نداشته و از طرفی اداره کشور از طریق وصول مالیات جدی گرفته نشده است. تا جایی که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار می‌کند سهم مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور حدود 6 درصد است.

وی معتقد است:‌ مالیات هم در دنیا دارای شاخص است یعنی سهمی که مالیات از تولید ناخالص داخلی دارد در کشورهای پیشرفته صنعتی 30 تا 40 درصد، در کشورهای در حال توسعه 20 تا 30 درصد و در ایران کمی بیش از شش درصد است.

همچنین طبق برنامه ششم توسعه عقب ماندگی 50 هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی در کنار فرار مالیاتی و معافیت‌های قانونی مزید بر علت شده است.

در سالها بعد از انقلاب، ساختار مدون و قانونی برمبنای دیتای شفاف و اطلاعات برای اخذ مالیات وجود نداشته و نظام مالیاتی براساس شیوه علی الراس و شواهد عینی استوار بوده است. با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال 94 امید‌ها برای پایه ریزی نظام مالیاتی مبتنی بر اطلاعات دقیق و شفاف قوت گرفت. نص صریح و متقنی در این راستا بنیان نهاده شد.

 

قانون مالیات‌های مستقیم چه می‌گوید؟

در ماده 169 مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم از استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی و پایگاه اطلاعت مالی، پولی و اعتباری و معاملاتی، سرمایه‌ای، ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی تاکید دارد.

در متن این ماده آمده است: به منظور شفافیت فعالیت­های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

همچنین در بند دیگر آن به تمامی دستگاه‌های دارنده اطلاعات اشاره شده تا برای مدیران جای شک و شبهه‌‌ای باقی نماند.

در این بخش ذکر شده است: وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

به گزارش فارس، طبق تبصره 2 این ماده بانک مرکزی، بانک ها، بیمه مرکزی، سازمان بورس، اسناد و املاک و سایر دستگاه‌های اجرایی باید امکانی دسترسی برخط برای سازمان مالیاتی فراهم کند. این بند از ابتدای سال ۹۵ لازم الاجرا شد.

در مقاطع مختلف روسای سازمان مالیاتی تلاش‌های متعددی برای عملیاتی شدن این قانون انجام دادند. پیگیری های رسانه ها در همان ایام نشان می دهد که اوضاع از چه قرار است.

 

آبان ماه سال 96 چه گذشت؟

یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون عملا اتفاق خاصی در زمینه تبادل اطلاعات رخ نداد. در همین راستا سید کامل تقوی نژاد رئیس سابق سازمان مالیاتی آبان ماه سال 96 در پاسخ به این پرسش آیا بانک ها اطلاعات حساب ها را به سازمان مالیاتی می دهند، گفته بود: عمده بانک‌ها این تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات حساب‌های بانکی را امضا کردند و البته برخی بانک‌ها ابهام داشتند که در جلسات حل و فصل می‌شود. بیش از نیمی از ۴۰ بانک و موسسه تفاهم‌نامه همکاری تبادل اطلاعات حساب‌های بانکی را امضا کردند. دستور دادم برای آخرین‌بار نامه‌ای به مدیران‌عامل بانک‌ها ارسال شود و ظرف دو هفته آینده اگر بانک‌ها تفاهم‌نامه را امضا نکردند، لیست بانک‌های امتناع‌کننده را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم.

به گزارش فارس، پس از این اظهارات نه تنها رئیس کل وقت سازمان مالیاتی، لیست بانک‌های امتناع کننده را در اختیار بانک‌ها قرار نداد بلکه رویکرد سکوت در مقابل این مطالبه عمومی در پیش گرفت.

 

* فشار سنگین برای شفاف نشدن تراکنش‌های بانکی

قطعا جراحی بزرگ مالیاتی، خونریزی و مقاومت‌های زیادی در پی خواهد داشت که مدیریت این موضوع اهتمام مسئولان را طلب می‌کند و در صورتی که همراهی وجود نداشته باشد مدیران را در ادامه راه مایوس می‌شوند.

در آن ایام رئیس کل سازمان مالیاتی از شدیدترین فشارها برای بررسی نشدن تراکنش‌های بانکی پرده برداشته و گفته بود: افرادی را که سهوی یا عمدی مانع شفاف سازی اطلاعات اقتصادی هستند را همکاران فرار مالیاتی هستند.

 

* سکانس بعدی سال 97

رئیس کل سابق سازمان مالیاتی یک سال پس از ضرب الاجل برای افشاگری در مورد بانک‌ها، اطلاعات جدیدی ارائه کرد. وی گفته بود:‌ هم‌اکنون هفت بانک، اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در بستر وب‌سرویس مذکور ارسال کرده و بقیه بانک‌ها و موسسات مالی نیز اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در قالب لوح فشرده به سازمان ارسال می‌کنند.

 این ادبیات و اظهارات چنین تداعی می‌کند که راه برای دریافت اطلاعات باز شده و نباید مشکلی در این زمینه وجود داشته باشد. اما روی دیگر ماجرا چیست.

در واقع به نظر می‌رسد این اظهارات در واپسین روزهای عمرکاری تقوی نژاد در سازمان مالیاتی مطرح شد و به نظر می رسد که کارکرد آن برای ارائه رزومه عملکرد وی باشد. چرا که 2 سال بعد یعنی سال 99، امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان مالیاتی تلویحا اظهارات رئیس سابق را نفی کرده و از همکاری نکردن دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات گلایه می‌کند.

پارسا در این باره می‌گوید: دستگاه‌های اجرایی که هنوز آن گونه که شایسته اداره کشور است، اطلاعات را به سازمان امور مالیاتی نداده اند، بودجه آن دستگاه‌های اجرایی را معلق یا متوقف می‌کنیم تا زمانی که این کار را انجام دهند. سازمان امور مالیاتی تا پارسال، راهبرد تعامل داشت، اما اکنون بر طبق مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عمل می‌کنیم و باید همه اطلاعات ریز اقتصادی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

 

* سکانس تکراری از رئیس کل جدید

 این بار پارسا به تاسی از رئیس کل سابق در سکانسی تکراری و بی اثر همان ضرب الاجل دوهفته‌ای را مطرح می‌کند تا برای دستگاه‌ها خط و نشان بکشد.

رئیس کل سازمان مالیاتی 25 خرداد 99 عنوان می‌کند: دو هفته دیگر، دستگاه‌های اجرایی که همکاری کرده اند و یا نکرده اند را اعلام خواهیم کرد.

مشخص شد که پارسا اردیبهشت ماه امسال بار دیگر با بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و همچنین برخی دستگاه‌ها نامه نگاری کرده و خواستار همکاری دستگاه‌ها شده است. خبرنگار ما کسب اطلاع کرد سازمان مالیاتی در تیرماه نیز پیرو ارسال این نامه‌ها، خواستار دریافت ریز گردش حساب اشخاص از بانک‌ها شده است.

بیش از 2 ماه از اظهارات پارسا برای افشاگری دستگاه‌های استنکاف کننده از حکم صریح قانونی می‌گذرد و سناریوی تکراری و کم اثر سکوت همچنان حکمفرما است.

جزئیات نامه نگاری مورخ تیرماه 99 رئیس کل سازمان مالیاتی حکایت از آن دارد که پای بانک‌های دولتی نیز در میان است. جالب است بدانید وزیر اقتصاد نیز رئیس مجامع بانک‌های دولتی بوده و در این زمینه از اختیار و قدرت کافی برای وادار کردن بانک‌های دولتی برای ارائه به‌هنگام و موثر اطلاعات بانکی برخوردار است.

با این وجود قرائن نشان می‌دهد که در مهلت مجدد تعیین شده نیز بانک‌ها حاضر به همکاری نشده‌اند. قاعدتا با همراهی نکردن بانک‌ها و دستگاه‌ها در فرصت داده شده، پیگیری‌های دادستان مالیاتی شروع شده است.

از آن جایی که در اختیار نگذاشتن اطلاعات حساب‌های بانکی مستقیم در فرار مالیاتی و وصول نشدن بخشی از درآمدهای دولت و بیت المال نقش دارد، مدیران و مسئولان خاطی مشمول ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم شده و باید ضرر و زیان دولت را بپردازند.

 

* کدام بانک‌ها از حکم قانون درباره ارائه اطلاعات بانکی استنکاف کرده‌اند؟

در همین راستا 23 بانک و موسسه مالی و اعتباری مردادماه آخرین نامه هشدار آمیز سازمان امور مالیاتی را دریافت کرده‌اند.

در جزئیات این نامه‌نگاری‌ها به استنکاف بانک‌ها از ارائه اطلاعات اشاره و نسبت به زیان وارده به دولت هشدار داده شده است که در صورت عدم تمکین وارد فاز قضایی خواهد شد.

اسامی بانک‌های استنکاف کننده از حکم قانون مالیات‌های مستقیم بدین شرح است: 

1- دی
2- رفاه کارگران
3- پاسارگاد
4- اقتصاد نوین
5- گردشگری
6- سامان
7- توسعه تعاون
8- بانک قرض الحسنه رسالت
9- کشاورزی
10- بانک شهر
11- موسسه اعتباری ملل
12- موسسه اعتباری کوثر
13- موسسه اعتباری توسعه
14- مسکن
15- سپه
16- ملی
17- ملت
18- سرمایه
19- تجارت
20- پست بانک
21- ایران زمین
22- صنعت و معدن
23- انصار

تا قبل از ادغام 4 بانک و موسسه، 32 بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ثبت شده و اسامی بانک‌هایی که در این گزارش نیست به معنای همکاری کامل آنها برابر مر قانون مالیات‌های مستقیم نیست و احتمالا تنها پاسخ مثبت به نامه نگاری‌ها داده‌اند. خبرگزاری فارس در این زمینه پیگیری‌ها را ادامه می‌دهد.

به گزارش فارس ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم جرم مالیاتی و مجازات‌های درجه شش را برای خاطیان در نظر گرفته است. در بند 3 این ماده آمده است: ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی‌ بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد(169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام.

همچنین در تبصره 2 این ماده ذکر شده دادستانی انتظامی مالیاتی موظف به اعلام جرایم و اقامه دعوی علیه مرتکبان نزد مراجع قضایی و سایر مراجع قانونی است. حال باید منتظر ماند که بانک‌ها از موضع خود عقب نشینی کرده و همراهی می‌کنند یا با یک مانور جدید دیگر به دنبال خرید زمان هستند.

سامانه املاک و ماموریت مجلس به وزارت ارتباطات

چهارشنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

با رای مجلس مالکان واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر اگر در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 4 ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره خواهند شد.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه 15 مرداد) در جلسه علنی و در جزئیات طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم که در راستای اخذ مالیات از خانه های خالی است را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

بر اساس این طرح متن زیر جایگزین ماده (۵۴) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ /۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی می شود:

ماده ۵۴ مکرر- مالکان واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون، بصورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح زیر می‌شود:

سال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه

سال دوم- معادل دوازده برابر مالیات متعلقه

سال سوم به بعد- معادل هجده برابر مالیات متعلقه

واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در پروژه های انبوه سازی پس از هجده ماه از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند.

سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلت‌های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد یا به کدپستی محل آن ارسال دارد.

نرخ‌های فوق برای خانه های خالی متعلق به اشخاص حقوقی خصوصی، عمومی و دولتی از قبیل دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری ، ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، دو برابر میزان مذکور است.

بر اساس تبصره۱ این ماده وزارت راه‌ و شهرسازی مکلف است حداکثر یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان اطلاعات مالکیت و اقامت را در تمام مناطق کشور بر اساس کد ملی یا کد شناسایی اتباع غیرایرانی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور فراهم نماید.

مالکان واحدهای مسکونی در تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خود را با تعیین نوع کاربری (مسکونی، اداری، تجاری) حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نمایند.

در تبصره ۲ این ماده آمده است،سرپرستان خانوار مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در تبصره (۱) این ماده، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می‌تواند حداکثر یکی از واحدهای تحت تملک خود در شهر غیر از محل اقامتگاه اصلی را به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. اقامتگاه‌های موضوع این تبصره معاف از مالیات مندرج در این ماده است.

بر اساس تبصره۳ این طرح دانشجویان مشغول به تحصیل، شاغلین و سایر اشخاص که توسط آیین نامه اجرایی این ماده تعیین می‌شوند، در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات دارند.


در تبصره ۴ این ماده آمده است، واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل، مؤسسات یا شرکتهای فعال که ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و با تأیید سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، از مالیات موضوع این ماده معاف است. درصورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات موضوع این تبصره، واحد مزبور علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در این ماده، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات متعلقه می‌شود.

در تبصره ۵ این ماده آمده است، واحدهای مسکونی که اطلاعات اقامت و مالکیت آنها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب می شوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلف به تایید اقامت اعلام شده توسط خود یا بهره‌برداران واحد در سامانه مذکور هستند. درصورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات، واحد مسکونی مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول صدر این ماده می‌شود.

بر اساس تبصره ۶ این ماده، کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. در غیراین‌صورت به ازای هرماه تاخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول می‌شود.
بر اساس تبصره۷ این ماده ، پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاستهای حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج شده در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه نمایند. همچنین حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده، کلیه ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق باکد پستی یا آدرس یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر نمایند.اگر صاحبان واحدهای مسکونی کدپستی محلی که در تملک آنان است در سامانه اسکان و املاک ثبت نکنند، تعرفه آب و برق آنان در بالاترین پلکان محاسبه خواهد شد.

در تبصره ۸ این ماده آمده است، کلیه دستگاه های اجرایی و خدمت رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین می شود، استعلام نمایند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی می‌شود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاههای اجرایی، رایگان می‌باشد.

بر اساس تبصره ۹ این ماده،ثبت اطلاعات اشخاص به عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان کشور، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمی‌کند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاه های اجرایی یا محاکم قضائی نیست. مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن، هیات حل اختلاف موضوع ماده (۲۴۴) این قانون است. در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان را در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی ارائه نماید.

در تبصره ۱۰ این ماده آمده است، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آئین‌نامه‌های اجرایی این ماده شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امورمالیاتی و سایر دستگاهها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات تبصره (۲) این ماده، نحوه تشخیص املاک غیرقابل فروش، نحوه تشویق گزارشگری مردمی و سایر آیین‌نامه‌های مرتبط مرتبط را حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.

وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این ماده هردوماه یکبارگزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و دیگر کارکنان دستگاه های اجرایی که از اجرای این ماده استنکاف نمایند به انفصال موقت درجه شش محکوم می گردند.

 

فرصت 2 ماهه برای ثبت کدملی و کدپستی مسکن بر اساس طرح مجلس
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب طرح مالیات از خانه های خالی در صحن علنی و ارسال آن به شورای نگهبان خبر داد.

مهدی طغیانی در گفت وگو با فارس با اشاره به تصویب طرح مالیات بر خانه های خالی در صحن علنی مجلس و ارسال طرح به شورای نگهبان، اظهار داشت: طی دو جلسه امروز و یکشنبه گذشته نمایندگان مجلس در صحن علنی با اندک تغییر نسبت به مصوبه کمیسیون این طرح را تصویب کردند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: دولت و کمیسیون اقتصادی در رابطه با خانه های خالی هم نظر بودند و اصل داستان مصوب شد.

وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی سامانه املاک و اسکان را اصلاح خواهد کرد، خاطرنشان کرد: فرصت دو ماهه برای مردم به منظور ثبت کدپستی و کدملی سرپرست خانوار در نظر گرفته شده مکان هایی که ثبت نشده باشد به عنوان واحد خالی قلمداد می‌شود و اگر چهار ماه خالی باشد اخطاریه از ماه پنجم مبنی بر احتکار مسکن و اخذ مالیات ارسال خواهد شد.

استفاده از کارتن‌خواب‌ها برای فرار مالیاتی

چهارشنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول با بیان اینکه از عدم اطلاع افراد بی‌بضاعت همچون کارتن‌خوابها برای ثبت شرکت صوری سواستفاده می‌شود، گفت: با رصد جدی این سودجویان تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.

به گزارش سازمان امور مالیاتی، حسین تاجیر ریاحی، اظهار داشت: طی سال‌های اخیر، اشخاصی فرصت طلب با ثبت شرکت صوری (کاغذی) به نام افراد فاقد صلاحیت و اهلیت، اقدام به اعمال مجرمانه از قبیل فرار مالیاتی، پولشویی، قاچاق کالا و یا اخذ تسهیلات بانکی به صورت غیرمجاز کرده اند که با توجه به اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ و به استناد بند (۵) ماده ۲۷۴ قانون مذکور، این اشخاص تحت تعقیب قضائی و اعمال مجازات کیفری قرار می‌گیرند.

وی با هشدار به افراد سودجویی که به منظور فرار مالیاتی مبادرت به ثبت شرکت صوری می‌کنند، گفت: ثبت و استفاده از شرکت صوری در انجام معاملات غیرواقعی، مطابق ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم جرم محسوب می‌شود.

تاجیر ریاحی خاطرنشان کرد: بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که افراد سودجو، اشخاص بی بضاعت و فاقد صلاحیت و اهلیت را اجیر کرده و حتی بدون حضور آنان در مراجع ثبت شرکت‌ها و صرفاً از طریق تنظیم وکالت نامه‌های با حق توکیل بلاعزل، اقدام به ثبت شرکت کرده و از اشخاص مذکور در سمت‌های مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس استفاده می‌کنند، بدون اینکه آن اشخاص خودشان اطلاعی از موضوع داشته باشند.

مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، با بیان اینکه ثبت اینگونه شرکت‌ها، معمولاً به منظور عدم امکان شناسایی صاحبان واقعی درآمد و نهایتاً فرار از پرداخت مالیات انجام می‌شود، گفت: به دلیل خلاءهای قانونی، رویه‌های غلط موجود و سایر عوامل، ثبت اینگونه شرکت‌ها در سال‌های گذشته رشد قارچ گونه داشته است.

وی اضافه کرد: با ثبت اینگونه شرکت‌ها و سو استفاده از عدم اطلاع و آگاهی افراد فاقد شرایط و بی بضاعت مانند کارتن خواب‌ها، دست فروشان و غیره، معاملات کلانی به نام آنان انجام و فرار مالیاتی در سطح گسترده ای شکل می‌گیرد.

تاجمیر ریاحی، ضمن هشدار به کسانی که به این نحو اقدام به ثبت شرکت به منظور فرار از پرداخت مالیات می‌کنند، اظهار داشت: با رصد و اقدامات گسترده از طریق سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی، اینگونه شرکت‌ها و عوامل سو استفاده کننده از آن، شناسایی و از طریق مراجع قضائی تحت تعقیب قضائی قرار می‌گیرند.

وی تاکید کرد: به منظور پیشگیری از ثبت شرکت‌های صوری، باید اقدامات لازم در هنگام ثبت شرکت از قبیل راستی آزمایی و بررسی اطلاعات موجود در بانک‌های اطلاعاتی به عمل آید تا به نام اشخاص فاقد شرایط، شرکت به ثبت نرسد.

یک مقام مسئول با اشاره به سو استفاده برخی افراد شیاد از طریق ایجاد سایت های جعلی اخذ مالیات و دستیابی به اطلاعات کارت های بانکی مودیان، هشدار داد که مودیان مراقب شگرد این کلاهبرداران باشند.

به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، عباس بهزاد، با بیان اینکه برخی از جرایم رایانه‌ای با تکیه بر اصول مهندسی اجتماعی و بکارگیری صفحات جعلی به منظور القای تفکر به کاربران در راستای انجام اقدامات مورد نظر مهاجمان سایبری انجام می‌پذیرد، اظهار داشت: اخیراً مشاهده شده برخی از این جرایم در فضای مجازی توسط ثبت کنندگان آگهی در سایت‌های همچون دیوار و غیره، تحت عنوان اخذ مالیات انجام می‌گیرد به گونه‌ای که این آگهی‌ها، مودیان مالیاتی را به سایت‌های جعلی پرداخت مالیات هدایت کرده و نهایتاً اطلاعات کارت‌های بانکی ایشان مورد سو استفاده قرار می‌گیرد.

دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه کلیه امور مربوط به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، گفت: بر این اساس، هر گونه واریز مالیات از طریق شیوه‌هایی به جز دستگاه‌های کارتخوان بانکی مستقر در ادارات مالیاتی و درگاه‌های الکترونیکی اینترنتی سازمان ( tax.gov.ir ) یا مراجعه به شعب بانک‌ها، غیرقانونی بوده و حاکی از شگردهای کلاهبرداری است.