ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۳۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان امور مالیاتی کشور» ثبت شده است

تحلیل


نیاز به پول نقد درپی کم ارزش شدن پول ملی در حالی افزایش یافته است که این روزها به دلیل مسائلی چون محدودیت های اینترنت، اعمال مالیات بر تراکنش ها، خود پردازها خیلی سریع خالی از اسکناس می شوند.

سقف ۲۰۰ هزارتومانی پرداخت روزانه دستگاههای خودپرداز درحالی چند سالی است ثابت مانده است که این رقم به دلیل افزایش هزینه های زندگی و کاهش ارزش پول ملی خیلی نمی تواند نیازهای مردم را به پول نقد تامین کند، این موضوع باعث شده تا مصرف پول افزایش و اغلب عابربانک ها پس از چند ساعت تهی ازاسکناس شوند، آنطور که پول تعبیه دردستگاههای خودپرداز بخصوص در شهرهای کوچک که نسبت به شهرهای بزرگ از تعداد کمتر چنین دستگاههایی برخوردارند خیلی سریع تخلیه و مردم برای تهیه اسکناس سرگردان می شود.

البته سالهای گذشته این طور نبود چرا که اگر کسی نیاز ضرور به پول نقد داشت و دسترسی به دستگاههای ای تی ام برای آن امکان پذیر نبود به راحتی می توانست با استفاده از دستگاههای کارتخوان فروشگاه و یا مغازه ها آن را تهیه کند، اما اکنون این طور نیست چرا که انجام هر تراکنشی مالیات دارد و صاحبان کارتخوان ها ازبیم وضع مالیات بر تراکنش ها، متقاضیان پول نقد را با کشیدن کارت همراهی نمی کنند.

بانک مرکزی اخیرا حداکثر تراکنش خرید روزانه از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی بانک‌ها از طریق پایانه‌های فروشگاهی و درگاههای پرداخت اینترنتی را از ۵۰ به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش داد. اقدامی که منجر به آن شد تا مشکل مشتریان خرید ارز در صرافی‌ها ازچند کارت بانکی تا حدودی رفع شود.

 

تورم مشتری عابر بانک ها را زیاد کرد

در چنین شرایطی به نظر می رسد بانک مرکزی باید برای افزایش تعداد شارژ پول دستگاههای خودپرداز، بانک ها و مشتریانی که دارای دستگاه ای تی ام هستند را ملزم به چنین امری کند یا اینکه رقم روزانه پرداخت پول نقد را متناسب با نرخ تورم و کم ارزش شدن پول بیشتر نماید تا مردم برای تهیه پول نقد سرگردان نشوند. به گفته کارشناسان، بانک مرکزی همانطورکه درتعطیلات نوروزی تامین نیاز به پول نقد را با افزایش سقف دریافت روزانه هرکارت از ۲۰۰ هزارتومان به ۵۰۰ هزارتومان می رساند در این زمینه نیز باید چاره اندیشی کند.

البته این بانک گویا برای جلوگیری ازسوءاستفاده های احتمالی میزان پرداخت روزانه از خودپردازها را ۲۰۰ هزارتومان در نظر گرفته که اکنون با تورم بسیار بالا رقم ۲۰۰ هزار تومان چاره ساز نیست. هرچند با ایجاد زیرساخت های مدرن و ابزارهای نوین فراون چون موبایل بانک، اینترنت بانک و ...امورات نقل و انتقال پول تسهیل شده است تا در امور روزمره مردم نیاز چندانی به اسکناس نداشته باشند اما با توجه به اینکه هنوز پول نقد برای خیلی ها کاربرد دارد و یا بعضا از چنین سیستم هایی و ابزارهایی برخوردار نیستند از طرفی نیز محدودیت های اینترنتی نیز این روزها در نقل و انتقال پول تاثیر گذارشده است، بنابراین بانک مرکزی باید نسبت به حل چنین موضوعی اقدامات لازم را بکار گیرد.

سقف برداشت ۲۰۰ هزار تومان در روز کم بوده و نیازها را برآورده نمی کند

ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی در این باره طی گفتگویی با «بازار» گفت: ظهور بانکداری دیجیتال و استفاده از ابزارهای متنوع و مدرن برای انجام اموربانکی طی ۲ دهه اخیر کمک شایانی به تسهیل امورمشتریان بانکی و عموم جامعه کرده به طوری که هم اکنون نیاز به پول نقد کم و نقل و انتقالات پولی نیز آسان شده است حال با توجه به رایج بودن استفاده از پول نقد، مردم نباید به دلیل کمبود نقدینگی در دستگاههای خودپرداز سرگردان شود زیرا پول نقد هنوز کابرد خود را دارد و مردم به آن احتیاج دارند.

وی با بیان اینکه کاهش ارزش پول مالی و افزایش هزینه های زندگی طی چند سال اخیر واقعیتی عیان بوده که بر کسی پوشیده نیست، گفت: ۲۰۰ هزار تومان سهمیه روزانه دریافت پول نقد از دستگاههای خود پرداز متناسب با رشد قیمت همه کالاها و خدمات رقمی بسیار ناچیز است آنطور که بعضا برخی از خودپردازها یا پولی کافی ندارند یا اینکه فقط تراول به کابران می دهند، این به آن معناست که ارزش پول نزول کرده و استفاده از پول نقد برای تامین ضروریات روزمره زندگی بیشتر شده است.

 

بانک ها به دنبال سودآوری با انجام تراکنش های متعدد!

این استاد بازنشسته دانشگاه اضافه کرد: ازآنجایی انجام تراکنش های متعدد برای بانک ها سودآوری را به دنبال دارد، سیستم بانکی براستفاده از انجام نقل و انتقال پول بصورت الکترونیکی تمرکز دارد این امرهرچند در راستای پیشرفت تکنولوژی و آسان شدن امورات صحیح به نظر می رسد، اما نباید در تامین نیاز پول نقد برای مردم از طریق تامین ذخایر دستگاههای خودپرداز کم توجه باشد.
رزاقی اضافه کرد مشتریان بانکی حسابهای خود را نزد بانک ها دارند و بانک ها در چنین فرایندی از محل رسوب پول منتفع می شوند حال با توجه به اینکه آحاد مردم حقوق یا درآمدی که دارند را به بانک ها سپرده اند. بنابراین سیستم بانکی نیز در قبال روابطی که با مشتریان دارد نباید در زمان نیاز پول (پول نقد) با کمبود آن در دستگاههای خودپرداز مردم را سرگردان کند بلکه بایستی درمسیر مشتری مداری نیازهای جامعه را با خدمات مناسب بدون مشکل تامین نماید.

از طرفی بانک مرکزی بایستی با تجدید نظر در تصمیمات خود رقم پرداخت روزانه مردم به پول نقد را به همان ۵۰۰ هزار تومان روز ایام نوروزی برساند و اگر مشکلی در این زمینه می بیند آنرا حل و فصل کند چرا که تورم افزایش یافته و پرداخت روزانه ۲۰۰ هزار تومان پول نقد برای انجام امور روزمره آن هم در این روزها دردی را دوا نمی کند.

 

کاهش پول نقد ناشی از سیاست وضع مالیات بر روی کارتخوانها

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با «بازار» در خصوص علت کاهش پول نقد در دستگاههای خودپرداز گفت: این موضوع ناشی از عوامل متعددی است که اکنون خیلی ها را گرفتار کرده است. نتیجه وضع مالیات بر روی تراکنش های بانکی دستگاههای کارتخوان اکنون طوری شده است که خیلی از پزشکان بیماران را مجاب به پرداخت پول نقد می کنند چه برسد به دستفروشانی که بساطشان را در نزدیک عابربانک ها پهن می کنند تا فروشی با پول نقد داشته باشند و مالیاتی برای آنها با انجام تراکنش ها دستگاههای کارتخوانی که دارند صورت نگیرد.

وی در ادامه افزود: با توجه به نرخ بالای تورم در کشور که ارزش پول ملی را پایین آورده و در مقابل قیمت کالاهایی که در بازار بشدت افزایش یافته است، بنابراین دریافت ۲۰۰ هزار تومان پول نقد در روز رقم بسیار اندکی است که مردم نمی توانند با این رقم نیازهای خود را برطرف کنند آنطورکه این روزها همه برای تهیه پول نقد و استفاده آن در امور روزمره به سمت دستگاههای خودپرداز هجوم می برند و عابر بانک ها را خالی می کنند.

این کارشناس اقتصادی افزود: وظیفه بانک مرکزی این است در شرایطی که نرخ تورم بالارفته سقف برداشت نقدی از خودپردازها را نیز افزایش دهد تا مردم برای تهیه پول نقد سرگردان نشوند زیرا سال‌هاست که سقف برداشت نقدی از هر کارت در یک روز ثابت مانده است.

محدودیت های اینترنتی موضوع دیگری است که این روزها مردم را کلافه کرده و بر انجام نقل و انتقال پول تاثیرگذارشده است تا مردم برای انجام امورات روزانه مجبور به دریافت پول نقد از خودپردازها شوند

تاثیر محدودیت اینترنت در استفاده بیشتر از پول نقد

گزارش میدانی «بازار» از برخی مناطق سطح شهر حاکی از آن است که خیلی ازخودپردازها نه فقط پول نقد ندارند بلکه بعضا خاموش یا دردست تعمیر هستند. از طرفی نیز خیلی از بانک ها در پی ناآرامی های اخیربرای حفاظت از دستگاههای خود پرداز با تاریک شدن هوا برای آنها حفاظ درست کرده اند که نمی توان از آن استفاده کرد. این موضوع نیز بر افزایش میزان تقاضا برای پول نقد و کاهش خدمات رسانی بانک ها صحه گذاشته است.
از طرفی نیز با توجه به اعمال وضع مالیات بر تراکنش های بانکی بعضا فروشندگان به بهانه های واهی اعلام می کنند که دستگاه کارت خوان آنها خراب است و از مشتریان درخواست پول نقد می کنند رواج چنین شیوه ای نیز استفاده از پول نقد را نسبت به گذشته زیاد کرده است. محدودیت های اینترنتی نیز موضوع دیگری است که این روزها مردم را کلافه کرده و بر انجام نقل و انتقال پول تاثیرگذارشده است تا مردم برای انجام امورات روزانه مجبور به دریافت پول نقد از خودپردازها شوند. دستگاههایی که البته اکثر آنها این روزها به دلیل استفاده فراوان از پول نقد خالی از اسکناس است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان توسط گروه نخست مشمولان شامل شرکت‌های بورسی و فرابورسی گفت: با اجرای این قانون، مبنای مراودات نظام مالیاتی با مودیان، سامانه مودیان خواهد بود.
به گزارش سازمان امور مالیاتی، داوود منظو در جلسه ستاد هوشمندسازی با بیان اینکه در یک بازه یک ساله سعی داریم تمام مودیان را در نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ثبت نام کنیم گفت: در راستای اجرای کامل قانون، کار به صورت مرحله‌ای انجام می‌گیرد و شرکت‌های دولتی نیز از اول دی ماه سال جاری همچون شرکت‌های بورسی و فرابورسی مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان خواهند شد.

وی با اشاره به وجود برخی مسایل و مشکلات برای اجرای توامان قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده گفت: از آنجا که امکان اجرای یکباره قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان وجود ندارد و مشمولان این قانون به صورت مرحله‌ای و در یک بازه یکساله فراخوان می‌شوند، لذا برای اجرای آن بخش از احکام مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تعاملات و جلسات کارشناسی مستمری برقرار شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور توسعه و تکمیل نظام شناسایی و ثبت نام مودیان مالیاتی با تمرکز بر پایه‌های جدید مالیاتی و همچنین طراحی و پیاده سازی سازوکار‌های پیشگیری، شناسایی و مبارزه با فرار مالیاتی را از محور‌های مهم برنامه هوشمندسازی نظام مالیاتی عنوان و اظهار کرد: با اجرای این برنامه‌ها شاهد گسترش چتر نظام مالیاتی و رشد وصولی از محل فرار مالیاتی خواهیم بود.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، احکام مالیاتی آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش سازمان مالیاتی، داود منظور در راستای اجرای سیاست‌های حمایت از تولید و تحقق شعار سال «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین»، احکام مالیاتی آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۲۱۸۰/ت ۶۰۵۱۱ ک مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: مطابق ماده (۶) این آیین‌نامه، سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و مقررات مربوط به آن موظف است برای کلیه کسب‌وکارهای مشمول که فاقد سابقه مالیاتی بابت فعالیت مذکور در نظام مالیاتی باشند، درصورتی‌که فعالیت خود را به سکوهای مشمول انتقال دهند مشوق‏های زیر را اعمال نماید:

۱- معافیت از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد (فروش کالا یا ارائه خدمت) حاصله در سکوهای مشمول داخلی تا میزان مقرر در ماده (۱۰۰) قانون مالیات‏های مستقیم مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن (سی برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد).

۲- تعیین حداقل نرخ مالیات مقطوع کسب‌وکارهای مشمول به‌صورت پلکانی با رویکرد کمک به رشد اقتصاد دیجیتال در کشور. بخشنامه مربوط به این بند توسط سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.

تبصره - کلیه مشمولین این بند از هرگونه جریمه ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک مربوط در مهروموم‌های آتی معاف خواهند شد.

۳- محسوب کردن کلیه هزینه‌های ایجاد و توسعه سکوها و کسب‌وکار در سکوهای داخلی جزو هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی تا سقف مقرر. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه بخشنامه‌های مرتبط را تهیه و به کلیه واحدهای مربوط ابلاغ نماید. سقف هزینه‌های قابل‌قبول به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال خواهد رسید.

تبصره - کلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌های مودیان که در قانون مالیات‏های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و بخشنامه‌های صادره سازمان امور مالیاتی کشور حسب نوع فعالیت و خدمات تعیین شده است، در صورت انجام این فعالیت یا ارائه خدمات توسط کسب‌وکارهای مشمول این تصویب‌نامه از معافیت‏ها و بخشودگی‌های مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط برخوردار می‌شوند.

متن آیین‌نامه

صدور ۸۱ هزار صورتحساب در سامانه مودیان

سه شنبه, ۱ آذر ۱۴۰۱، ۰۳:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: نزدیک به ۸۱ هزار صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان وارد شده که از این تعداد چیزی بیش از پنج هزار و ۲۰۰ فقره در حساب مودیان طرف دوم قرار گرفته است.

به گزارش سازمان مالیاتی، «داود منظور» در جلسه ستاد هوشمندسازی این سازمان اظهار داشت: سرعت بالای پیشرفت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با وجود مشکلات به جا مانده از گذشته و پیچیدگی‏‌های اجرای این قانون قابل تقدیر است و همکاری موثر بخش‌‏های مختلف سازمان و سرعت بالای سازمان در عملیاتی سازی و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی ستودنی است.

وی با بیان این مطلب افزود: در کمتر از یک هفته از اجرای ۱۰۰ درصدی گام نخست این قانون، برای همه مؤدیان ثبت نام شده در نظام مالیاتی به تعداد بیش از ۱۰ میلیون فقره کارپوشه مالیاتی صادر شده و همچنین حدود ۸۱ هزار صورتحساب الکترونیکی توسط مؤدیان در این سامانه وارد شده که از این تعداد چیزی بیش از پنج‌هزار و ۲۰۰ فقره در حساب مؤدیان طرف دوم قرار گرفته است.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: اکنون ارتباط این سامانه با سامانه‌های ثامن و جامع تجارت برقرار شده است و از این تاریخ به بعد برای مودیانی که حافظه مالیاتی دریافت کرده‌اند صورتحساب‌های صادره توسط آنان بدون نیاز به درج مجدد در سامانه پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بلاواسطه در سامانه پایانه فروشگاهی درج می‌شود.

مالیات اینفلوئنسرها چه شد؟

شنبه, ۲۸ آبان ۱۴۰۱، ۰۴:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه که توسط نمایندگان تهیه شده و به تائید دولت هم رسیده بود، منتظر ارائه به صحن اصلی مجلس است.
وحید عزیزی، در پاسخ به این پرسش که معمولا کارگران و کارمندان می‌گویند قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنیم، مالیات آن کسر می‌شود، اما عده‌ای افراد دلال طلا، ارز، زمین و مسکن درآمدهای کلان دارن،د اما مالیات هم نمی‌پردازند. عدالت مالیاتی به کجا رسید، گفت: بحث بر سر این است که چه پایه‌های مالیاتی در کشور داریم؟ فردی که چند صد واحد مسکونی خرید و فروش می‌کند، حتی اگر سازمان مالیاتی متوجه این فعالیت او شود، فقط می‌تواند از محل مالیات نقل و انتقال در خرید و فروش، آن هم به قیمت دفتری مالیات ناچیزی دریافت کند و به هیچ وجه طبق قانون نمی‌تواند سودی که از محل افزایش قیمت این واحدهای مسکونی نصیب فرد می‌شود، مالیات بگیرد.

به گفته وی، در اینجا اهمیت پایه مالیات بر عایدی سرمایه یا همان (CGT) مشخص می‌شود. الان در خرید و فروش مسکن فقط مالیات نقل و انتقال که عدد ناچیزی است پرداخت می‌شود.

وی اضافه کرد: یک بخش از این مسئله به ضعف قوانین و مقررات برمی‌گردد و یک بخش هم مربوط به چگونگی رسیدگی به پرونده‌ها و اظهارنامه‌هایی است که فعال اقتصادی به سازمان مالیاتی ارائه می‌کند. معمولا این افراد مشاورانی دارند که از خلاء قانونی استفاده می‌کنند و با راهنمایی آنها به فرار مالیاتی اقدام می‌کنند.

 

* افرادی که پرونده مالیاتی ندارند

عزیزی این را هم گفت که یک بخش از فرار مالیاتی مربوط به افرادی است که اصولا پرونده مالیاتی ندارند و وارد نظام مالیاتی نشده‌اند که به آنها رسیدگی شود. سلبریتی‌ها و بخشی از هنرمندان و کسانی که در فضای مجازی فعالیت تجاری دارند و درآمد زیادی هم ممکن است داشته باشند، اما در تور مالیاتی قرار نمی‌گیرند.

وی این را هم یادآور شد که فعالیت‌های هنری طبق قانون کلا معاف از مالیات بود، ‌اما از 2 سال قبل قانون تغییر پیدا کرد و بر اساس آنچه در قانون بودجه 1400 مصوب شد، هنرمندان تا سقف سالانه 260 میلیون درآمد معاف از مالیات باشند و بیش از آن باید مالیاتشان محاسبه شود و بنابراین اولین بار است که سازمان مالیاتی از افراد هنرمند با درآمد بسیار بالا می‌تواند مالیات بگیرد.

به گفته عزیزی، افرادی که در خرید و فروش‌ آثار هنری، درآمد کلانی کسب می‌کنند، اما مالیات نمی‌دهند. اولین بار سراغ آنها رفتیم، حتی برای کسانی که در حراجی آثار هنری در تهران شرکت می‌کنند، سازمان مالیاتی ورود پیدا کرد. از زمانی که قانون مصوب شده است، می‌توانیم سراغ افراد با درآمد بیش از 260 میلیون تومان در بخش فرهنگ و هنر هم برویم.

مدیرکل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور در مورد اینکه برخی از مصوبات مانند الزام شرکت‌های بورسی به واریز سود از طریق سجام و یا مالیات بر هنرمندان امر بسیار خوبی است، اما چرا از طریق قانون بودجه که یک قانون یک ساله است، انجام می‌شود و قوانین سالانه بودجه نباید متعرض به قوانین دائمی شوند، گفت: در اصل 52 قانون اساسی اذعان شده است که اساس وضع مالیات یا معافیت‌ها و نرخ‌های مالیاتی طبق قانون باشد و باید فرایند قانونی گذرانده شود. در مورد مالیات بر عایدی سرمایه هم باید قانون وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: تاکنون مالیات بر عایدی سرمایه در چند دوره مطرح شد، اما هنوز به سرانجام نرسیده است، در دوره جدید پیگیری که از پنج سال پیش شروع شده حتی مجلس و دولت از قانون بودجه به عنوان یک فرایندی برای قانون‌گذاری استفاده می‌کند تا بتواند بخشی از مالیات بر عایدی سرمایه را دریافت کند.

عزیزی در مورد مالیات بر مجموع درآمد ‌یا پی آی تی نیز گفت: معافیت‌هایی هم به صورت بی‌ضابطه در اقتصاد وجود دارد و دولت لایحه مالیات بر مجموع درآمد را تهیه کرده و هم‌اکنون در مراحل نهایی در دولت قرار دارد که این لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

به گفته عزیزی؛ یکی از مهم‌ترین موانع بر سر مالیات بر مجموع درآمد معافیت‌های دائم است که در قوانین و مقررات مختلف گرفته می‌شود. از یک طرف می‌گویند دولت باید با مالیات اداره شود، از یک طرف برای تشویق سرمایه‌گذاری، معافیت‌های دائمی در مناطق مختلف و رشته‌های مختلف تولید در نظر می‌گیرند.

 

* مالیات بر اینفلوئنسرها

مدیرکل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور همچنین در مورد مالیات بر فعالان فضای مجازی یا اصطلاحا اینفلوئنسرها که بیش از 500 هزار دنبال‌کننده یا مخاطب دارند، در قانون بودجه 1400‌‌‌‌‌ آمده است که باید مالیات از درآمد آنها هم گرفته شود، اما سازمان مالیاتی اعلام کرد پلتفرم اینستاگرام به هیچ وجه ایرانی نیست و ما نمی‌توانیم به فعالیت افراد دسترسی پیدا کنیم و نمی‌توانیم به درستی تشخیص دهیم که مشخصات فرد فعال در اینستاگرام چیست و یا حیطه فعالیت او کجا هست.

وی گفت: البته به صورت مصداقی گاهی سراغ برخی افراد رفتیم، اما سازمان مالیاتی با دستگاه‌های مختلف مکاتبه کرد و پاسخی از آنها دریافت نکرد. ناچار شدیم سراغ حساب‌های بانکی افراد برویم. برخی افراد که شهرت داشتند سراغ آنها رفتیم و آنها ادعا می‌کردند که صفحه مجازی متعلق به هواداران آنهاست و متعلق به خود آنها نیست. سپس سراغ افرادی رفتیم که با افراد مشهور کار می‌کردند؛ مثلا در ظاهر مشخصات صفحه مجازی عکس یک خانم قرار داده شده بود در حالی که پشت سر آن یک آقا فعالیت می‌کرد و ما بعد از شناسایی پیامکی برای آنها ارسال می‌کردیم که شما کار تبلیغاتی در فضای مجازی انجام می‌دهید و باید اظهارنامه مالیاتی بدهید.

عزیزی افزود: کسانی هم که در حراج تهران حضور داشتند و حتی آثاری خریده بودند برای آنها هم پیامک زدیم که باید اظهارنامه بدهند که مورد تعجب آنها قرار گرفت. اینها مصادیقی از برخورد با افراد مشهور و پردرامد و ایفلوئنسر است، اما جامعه توقع دارد سازمان امور مالیاتی با مظاهر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عدالتی مالیاتی برخورد کند.‌‌‌‌

عزیزی این را هم گفت: افرادی هستند که‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در بازی‌های فضای مجازی حرفه‌ای وارد شده‌اند، اصطلاحا به آنها استیمر گیمر گفته می‌شود، که زندگی‌شان از محل همین بازی‌ها تامین می‌شود. برای خود درآمد دارند. بازی رایانه‌ای انجام می‌دهند و این فضای جدیدی برای درآمدزایی آنهاست. رفتن سراغ آنها هم بسیار سخت است. در این زمینه با شرکت‌هایی وارد مذاکره شدیم که فعالیت این افراد را ذخیره کند.

مدیرکل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: برای افرادی که مطالب تبلیغی و یا استور تبلیغ در صفحه فضای مجازی خود قرار می‌دهند نیز می‌گوییم، باید اظهارنامه مالیاتی بدهند و این افراد احساس کنند که سازمان امور مالیاتی بر فعالیت آنها اشراف دارد و کسانی که از صفحات مجازی خود با تعداد دنبال‌کننده بالا اقدام به تبلیغ یک کالا می‌کنند باید به اداره مودیان متوسط مالیاتی مراجعه کنند که برخی از آنها آمدند و اظهارنامه پر کردند.

وی تصریح کرد: باید سراغ بسترهایی برویم که کل مصادیق را در بر بگیرد، یکی از آنها بررسی فعالیت‌ها و تراکنش‌های حساب بانکی افراد است. امسال برای حوزه تراکنش‌های بانکی برگه تشخیص مالیاتی صادر شد. البته تراکنش‌هایی که به طور میانگین برای 5 یا 6 سال قبل بوده است و ملاک ما تراکنش یک یا دو مورد نبوده است.

عزیزی افزود: چون فعالیت حساب‌های بانکی برخط و آنلاین نیست، به طور عمومی این اطلاعات دچار اختلال است و با تاخیر به دست سازمان امور مالیاتی می‌رسد. در نتیجه سازمان امور مالیاتی به خوداظهاری افراد اکتفا می‌کند، اما حساب‌های بانکی که مشکوک به فرار مالیاتی هستند، رسیدگی می‌شوند. آنهایی که جنبه درآمدی دارند، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باید پرونده مالیاتی داشته باشند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ (منبع:روزنامه جوان)

خسته نباشید

شنبه, ۲۸ آبان ۱۴۰۱، ۰۹:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - «در یک ماه گذشته به دو پزشک مراجعه کردم و با اینکه می‌دانستند من رییس سازمان امور مالیاتی هستم، گفتند کارتخوان خراب است، (با لبخند) و من کارت به کارت کردم. پس معلوم است که با مردم بدتر از این رفتار می‌کنند.»

کارتخوان پزشکان کرمانی هم خراب است

دوشنبه, ۲۳ آبان ۱۴۰۱، ۰۳:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

سیستم بیمار و خرابی مصلحتی کارتخوان‌های مطب برخی پزشکان به حکایت پرتکراری تبدیل شده که حالا دیگر بسیاری از بیماران ناچارند آن را به عنوان یک اصل باور کنند و برای حضور در مطلب پزشکان و پرداخت ویزیت، بی‌چون و چرا پیش از ورود به آنجا به پول نقد مجهز باشند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، «کارتخوان خراب است، لطفا ویزیت دکتر را به صورت نقدی پرداخت کنید» خیلی وقت است به جمله ای تکراری در کرمان و حتی دیگر نقاط کشور تبدیل شده که به کرات از سوی منشی مطب های برخی پزشکان شنیده می شود و بیماری که حالا درد و رنج بیماری او و خانواده را بس است، نه توان بحث با منشی را دارد نه در زمان هجوم بیماری به این نکته می تواند فکر یا اصرار کند.

هر چند در این مجال شرح شرایط نامطلوب بسیاری از ساختمان های پزشکان کرمان نمی گنجد اما همین بس است که بدانیم بیشتر قریب به اتفاق ساختمان های پزشکان کرمان بالابر ندارند یا معیوب یا شلوغ هستند و بیماری که پله های ساختمان را برای نوبت گرفتن یک پزشک بالا رفته باید برای گرفتن وجه نقد به خیابان مراجعه کند و دوباره پله ها را با هر شرایط جسمانی بالا برود تا پزشکان به مراد خود که همان فرار مالیاتی است، برسند.

موضوع به همینجا ختم نمی شود و گاها مشاهده می شود برخی پزشکان برای حفظ بیماران خود و در کنار آن فرار مالیاتی با نصب کارتخوان هایی با نام دیگر صنوف اقدام به طفره رفتن از پرداخت مالیات می کنند.

گرچه در برخی مطب ها وقتی با اصرار زیاداز حد و استیصال بعضی بیماران مواجه می شوند، بناچار کارتخوان در اختیار بیماران گذاشته می شود و این نشان می دهد که تلاش خود را دارند تا مبلغ کمتری از طریق کارتخوان مبادله شود.

البته طی سال های اخیر اقدامات زیادی برای جلوگیری از فرار مالیاتی در صنوف مختلف از جمله پزشکان انجام و حتی تاکید شده گردش مالی این افراد در حساب هایشان ملاک قرار می گیرد اما باز هستند پزشکانی که به دنبال فرار مالیاتی یا انجام چنین رویکردهایی هستند.

اما طبق آمار دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۹ هزار گزارش اطلاعاتی در سامانه سوت زنی (گزارش فرار مالیاتی) ثبت شده که بخش بزرگی از آن مربوط به فرار مالیاتی به دلیل استفاده نکردن از دستگاه پرداخت بانکی (پوز) است.

براساس این گزارش اخیرا برای پزشکان و دندانپزشکانی که مردم برای آنان گزارش فرار مالیاتی ثبت کرده‌اند، پیامک اخطار ارسال شده و تمامی پزشکان و دندانپزشکان مطابق قانون مکلف به استفاده از دستگاه پرداخت بانکی (پوز) هستند.

 

ارسال پیامک به ۱۷۸۶ پزشک متخلف

اداره کل امور مالیاتی استان کرمان نیز به نقل از رییس کل این سازمان اعلام کرده که هزار و ۷۸۶ پزشک متخلف در زمینه فرار مالیاتی در کشور پیامک اخطار دریافت کرده اند. 

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به استقبال بالای مردم از سامانه سوت‌زنی سازمان و دریافت تعداد قابل ملاحظه ای گزارش فرار مالیاتی از ارسال پیامک برای هزار و ۷۸۶ پزشک متخلف پس از محرز شدن فرار مالیاتی خبر داده است.

داود منظور با اشاره به اینکه مبارزه با فرار مالیاتی یکی از برنامه های مهم نظام مالیاتی به شمار می رود، گفت: ایجاد سامانه گزارش فرار مالیاتی در اجرای طرح سوت زنی سازمان تاکنون با استقبال بالای شهروندان رو به رو شده و در هفت ماه نخست امسال گزارش های مردمی قابل توجهی در خصوص فرار مالیاتی یا سایر موارد به این سامانه ارسال شده است.

وی خاطرنشان کرد: گزارش های ارسالی غالبا در خصوص استفاده نکردن صاحبان مشاغل از دستگاه کارتخوان بویژه از سوی پزشکان و دندانپزشکان بوده و ارسال برخی گزارش های مصداقی و موارد تخلف ماموران مالیاتی نیز از دیگر محورهای موضوعی این گزارش های مردمی بوده است.

منظور اضافه کرد: پس از بررسی میدانی و سایر اقدامات قانونی مثل بررسی تراکنش های بانکی و محرز شدن فرار مالیاتی، برای یکهزار و ۷۸۶ پزشک متخلف پیامک ارسال شده و هشدارهای لازم درخصوص استفاده نکردن از دستگاه کارتخوان به آنان اعلام شده است.

وی همچنین از اعطای پاداش به گزارش دهندگان فرار مالیاتی در صورت شناسایی مودیان جدید و مالیات های جدیدی که به حیطه وصول درآید خبر داده است.

فرار مالیاتی گروه های پردرآمد از جمله مصادیق بی عدالتی به شمار می رود و همواره مورد انتقاد بوده است.

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در سال ۹۸ با تصویب قانون پایانه های فروشگاهی پزشکان و پیراپزشکان را ملزم به استفاده از کارتخوان کردند اما آمارها نشان می دهد حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد فرار مالیاتی به پزشکان و پیراپزشکان اختصاص دارد.

کتمان درآمد، جرم تلقی و مجازات کیفری در پی دارد؛ برای افرادی که مرتکب فرارهای مالیاتی کلان می‌شوند، علاوه بر وصول مالیات و جرائم، پرونده قضایی تشکیل می‌شود.

طبق آمار دیوان محاسبات کشور، استان کرمان با بیش از ۷۰ درصد جزو ۱۰ استان برتر در فرار مالیاتی است اما در اعلام جزییات این موضوع سازمان امور مالیاتی فعلا ترجیح می دهد که آمارها را به صورت کشوری ارائه کند؛ لذا پیگیری بیشتر درباره وضعیت فرار مالیاتی پزشکان در کشور نیازمند زمان و بررسی دیگری است.

بخشنامه معافیت مالیاتی شرکت‏ های تولیدکننده نرم افزار دارای پروانه بهره برداری تا پایان سال ۱۴۰۰ از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ شد.

به گزارش ایسنا، بخشنامه ابلاغی داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشورر ا، به استناد تبصره (۱) ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‏ های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با موضوع «معافیت مالیاتی شرکت تولیدکننده نرم افزار دارای پروانه بهره برداری» جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ شده است.

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، جهت اجرای این حکم قانونی، فهرست کل شرکت ‏های دارای پروانه بهره برداری به همراه محصولات موضوع پروانه بهره برداری و همچنین فهرست تغییرات در پروانه بهره برداری قبلی و یا صدور پروانه بهره برداری جدید نسبت به سال ۱۳۹۹ به همراه محصولات موضوع پروانه بهره برداری که هر دو به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده، به تفکیک ارائه شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: متاسفانه همچنان تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های دولتی با سازمان امور مالیاتی به درستی انجام نمی‌شود در حالی که همه داده‌های مربوط به مسائل مالی در دستگاه‌هایی که دارای بانک اطلاعات مالی هستند باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده شود.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، ذبیح الله خداییان در نشستی با مدیران سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه بهترین منبع درآمدی با ثبات برای هر کشور دریافت مالیات است، این اقدام را راهکاری برای ثبات اقتصادی و مبارزه با تبعیض و اختلاف طبقاتی دانست.

وی یادآور شد: کشورهای تک محصولی که وابسته به یک منبع طبیعی هستند با مشکلاتی مواجه‌اند که ثبات اقتصادی آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی باید از جایگاه و ابزار لازم برای تحقق درآمدهای مالیاتی برخوردار باشد، راه مقابله با فساد و دریافت به موقع مالیات را هوشمندسازی نظام امور مالیاتی عنوان کرد.

وی با تاکید بر اینکه باید از طریق هوشمندسازی، ارتباط مودیان و کارمندان را قطع کرد، افزود: نظام‌های هوشمند باید با دریافت داده‌ها، میزان مالیات را محاسبه کنند و از سوی دیگر مشمولان پرداخت مالیات، معافیت‌ها و تخفیف‌ها نیز باید از طریق محاسبه همین نظام‌های هوشمند تعیین شود.

خداییان با بیان اینکه هنوز نمی‌توان ادعا کرد که محاسبه مالیات به طور هوشمند انجام می‌شود، تصریح کرد: متاسفانه همچنان تبادل اطلاعات بین دستگاه دولتی با سازمان امور مالیاتی به درستی انجام نمی شود، درحالی که همه داده‌های مربوط به مسایل مالی در دستگاه هایی که دارای بانک اطلاعات مالی هستند، باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده شود.

وی سازمان امور مالیاتی را سازمانی عنوان کرد که باید در زمینه شفافیت و الکترونیکی کردن امور پیشرو باشد.

خداییان با تاکید بر اینکه امروز با دنیای جدیدی با عنوان کسب و کارهای مجازی و ارزهای دیجیتال روبرو هستیم، گفت: در حالی وارد این دنیای جدید شدیم که هنوز در کسب و کارهای حقیقی، شفافیت لازم وجود ندارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: سودآوری کسب و کارهای مجازی بسیار زیاد است و باید روی این موارد برنامه‌ریزی دقیقی انجام داد زیرا خواسته یا ناخواسته رمز ارزها وارد اقتصاد کشور شده است و باید برای آن راهکاری اندیشید.

خداییان بر ضرورت الکترونیکی شدن روند رسیدگی‌ها تاکید کرد و افزود: طولانی بودن روند رسیدگی‌ها به دلیل اختلافات مالیاتی ممکن است سال‌ها به طول بیانجامد در حالی که باید با چابک سازی نظام‌ها به همه رسیدگی‌ها سرعت داده شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: یکی از مشکلات جامعه در وصول مالیات‌ها، فرار مالیاتی است که آمار دقیقی از آن نیز در دست نیست زیرا سنتی بودن امور در دستگاه‌ها، شناسایی منابع مالیاتی را مشکل کرده و راه حل آن الکترونیکی کردن امور در دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی است و سازمان امور مالیاتی باید از ضمانت اجراهای قانونی که در اختیار دارد در الزام دستگاه‌های اجرایی به همکاری با سازمان امور مالیاتی استفاده کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام آمادگی کرد تا در صورت اعلام نیاز سازمان امور مالیاتی به کمک این سازمان آمده و قوانین به درستی شکل اجرایی به خود گیرد.

دولت به منظور اصلاح قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیاتی لایحه جدیدی را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است که در صورت تصویب نهایی، ثبت نام اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مودیان مالیاتی طبق جدول زمان بندی انجام می شود.

به گزارش ایرنا، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، دستورالعمل این سازمان برای نحوه ثبت نام و پرداخت مالیات است که از سال ۱۳۹۸ آغاز شده و طبق آن سازمان امور مالیاتی برای ساماندهی واحدهای صنفی و تجاری، قانون مشخصی را تعریف کرده است.

همه اشخاصی که در قانون مشخص شده است، باید برای ثبت نام در سامانه مودیان اقدام کنند. بدون ثبت نام در این سامانه، امکان دریافت پایانه های فروشگاهی (pos) وجود دارد اما در صورت وجود مشکل در پرداخت مالیات، جریمه‌های سنگینی در انتظار مودیان خواهد بود. این سامانه در واقع پل ارتباطی واحدهای صنفی و تجاری با سازمان امور مالیاتی است. 

هرچند اجرای این قانون باعث گسترش چتر مالیات، شناسایی مودیان جدید مالیاتی و همچنین واقعی شدن مالیات ها می شود اما در مسیر اجرا با موانعی رو برو بوده است از این رو وزارت امور اقتصادی پنج تبصره جدید به ماده ۲ این قانون افزود و اکنون با تصویب لایحه جدید، برای طی مراحل قانونی از سوی دولت به مجلس ارسال شده است.

به اعتقاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مجری این قانون، راه اندازی سامانه مودیان جهت ثبت نام و عضویت مشمولان و همچنین ارایه کارپوشه اختصاصی منجر به افزایش ۲۰ برابری تعداد مودیان می شود لذا به منظور تدریجی نمودن ارایه صورت حساب های الکترونیکی توسط مودیان بزرگ و سپس مودیان کوچکتر این لایحه تهیه شده است.

این لایحه شامل یک ماده واحده است که پنج تبصره را به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاههای اضافه می کند.

بر اساس یکی از این تبصره ها و در صورت تصویب در مجلس، سازمان امور مالیاتی مکلف می شود ظرف یک هفته از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ثبت نام و عضویت همه اشخاص مشمول در سامانه مودیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید.

زمان بندی مورد نظر دولت برای الزامن مودیان مالیاتی به صدور صورتحساب الکترونیک به شرح زیر است:

۱- شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ 

۲- شرکت های دولتی و سایر دستگاههای اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱ 

۳- اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱/۱/ ۱۴۰۲

۴- صاحبات مشاخل موضوع فراخوان های هشت گانه مالیات بر ارزش افزوده قبلی از تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱

۵- سایر اشخاص باقیمانده از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در طرح ساماندهی، ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارت‌خوان به پرونده‌های مالیاتی وصل شد.

به گزارش سازمان مالیاتی، داود منظور با اشاره به اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در سال ۱۴۰۰ با مشارکت بانک مرکزی گفت: در اجرای این قانون، حدود ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه پذیرنده شناسایی شد که در طرح ساماندهی ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه به پرونده‌های مالیاتی وصل شد.

وی با بیان اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به‌صورت تدریجی و مرحله‌ای به اجرا درمی‌آید، گفت: این قانون گام اصلی هوشمندسازی نظام مالیاتی است که با اجرای آن، دیگر نیازی به اخذ اظهارنامه هم نیست؛ زیرا صورت‌حساب‌ها به‌صورت الکترونیکی در سامانه مودیان و در کارپوشه مخصوص افراد ثبت می‌شود و دیگر نیازی به حسابرسی و ممیزی هم نداریم.

منظور از راه‌اندازی سامانه مودیان به‌عنوان اصلی‌ترین بخش نظام پایانه‌های فروشگاهی خبر داد و گفت: در حال حاضر برای همه مودیان، کارپوشه در سامانه مودیان ایجاد شده و هر فعال اقتصادی با کد ملی خود می‌تواند وارد این کارپوشه شده و تمام اطلاعات خود از جمله صورت‌حساب‌های الکترونیکی را مشاهده کند.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای آبان‌ماه امسال، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به‌عنوان اولین گروه مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اقدام به صدور صورت‌حساب الکترونیکی خواهند کرد و در مرحله بعد یعنی ابتدای دی‌ماه، شرکت‌های دولتی مشمول اجرای این قانون شده و به‌تناوب همه فعالان اقتصادی مشمول اجرای این قانون خواهند شد.

به گفته وی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی منجر به هوشمندسازی نظام مالیاتی می‌شود که بر اساس آن، اخذ مالیات مشخص، محاسبات مالیاتی شفاف و نظام داده مبنا و متکی بر اطلاعات، جایگزین نظام چانه‌زنی می‌شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اکنون با اجرای طرح‌ها و قوانین مختلف، اشراف اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور بر فعالیت‌های اقتصادی افزایش پیدا کرده، تصریح کرد: در حالی که در تیرماه امسال، بالغ بر ۳۳۰ هزار فقره اظهارنامه از سوی اشخاص حقوقی دریافت کردیم، حدود ۶۰۰ هزار شرکت از تسلیم اظهارنامه اجتناب کرده‌اند که برای آنها اظهارنامه برآوردی تولید خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم باتوجه‌به برنامه‌های وزارت اقتصاد و سند دولت، باید چند چرخش تحول‌آفرین را انجام دهیم گفت: اولین چرخش این است که فشار تأمین مالیات را از بخش رسمی اقتصاد برداریم و به بخش‌های غیررسمی، نامنظم و مالیات گریز منتقل کنیم که اغلب پنهان هستند.

وی ادامه داد: هدف ما در رویکردهای جدید شناسایی این بخش‌ها و دریافت مالیات از آنهاست. دریافت مالیات از فعالیت‌های سوداگری در بخش‌های مختلف مثل مسکن، طلا، ارز و خودرو نیز در همین چارچوب می‌گنجد.

تخلف پزشکان فاقد کارت‌خوان را گزارش کنید

سه شنبه, ۱۲ مهر ۱۴۰۱، ۰۳:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

برخورد با جرایم مالیاتی همه اصناف یک مطالبه عمومی و شهروندی بوده و سازمان امور مالیاتی کشور با جدیت پیگیر مطالبات مردمی است.

به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، براساس جز (۲) بند (ح) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، کلیه مشاغل پزشکی مکلف به نصب و استفاده از پایانه فروشگاهی هستند. استفاده نکردن از پایانه فروشگاهی یا دستگاه پذیرنده بانکی (پوز) یا هر گونه درخواست غیرموجه از قبیل دریافت وجه نقد، درخواست کارت به کارت یا استفاده از دستگاه پذیرنده بانکی سایرین، مشمول جرایم و مجازات‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

برخورد با جرایم مالیاتی کلیه اصناف یک مطالبه عمومی و شهروندی بوده و سازمان امور مالیاتی کشور با جدیت پیگیر مطالبات مردمی است.

لذا از شهروندان تقاضا می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف، نسبت به معرفی فرد متخلف و اعلام شماره حساب‌هایی که وجوه به آنها واریز شده، یا اعلام سایر شیوه‌های فرار مالیاتی از طریق سرشماره ۱۰۰۰۱۵۱۵ به سازمان امور مالیاتی کشور اقدام کنند.

همچنین سامانه ۱۵۲۶ (مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور) و بخش سوت زنی (گزارش تخلفات اداری و فرار مالیاتی) سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir آماده دریافت گزارش‌های شهروندان در خصوص فرار مالیاتی است.

معامله‌گران بیت‌کوین مالیات نمی‌دهند

سه شنبه, ۱۲ مهر ۱۴۰۱، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

به طور کلی، درآمدهای مالیاتی تنها یکی از منابع پیش‌بینی شده در بودجه کشور است، اتکا به درآمدهای نفتی و استقراض از آینده (فروش اوراق) نیز از دیگر منابع مهم دولت‌ها برای تأمین مخارج خود به حساب می‌آید؛ البته در کنار این روش‌های مرسوم، «چاپ پول» که پیامدهای منفی از جمله تشدید تورم را در پی دارد، در دولت‌های گذشته برای تأمین مخارج همواره مدنظر قرار گرفته است؛ بنابراین درآمدهای مالیاتی در مقایسه با منابع دیگر، بهترین و سالم‌ترین روش برای تأمین هزینه‌های دولت محسوب می‌شود. البته تلاش برای کاهش هزینه‌های دولت هم امر مهمی است که می‌تواند به مرور زمان به آن دست یافت و قطعاً به صورت دفعتی اتفاق نمی‌افتد.

اما در مورد این ادعا که افزایش درآمدهای مالیاتی با وجود کاهش درآمد سرانه، موجب فشار اقتصادی به اقشار جامعه می‌‎شود، بایستی به این موضوع اشاره شود که پیش از قضاوت در این خصوص باید دید که اقدامات دولت موجب تحمیل فشار بیشتر به مؤدیان قدیمی و فعالان اقتصادی شده و یا اینکه منجر به شناسایی ظرفیت‌های جدید و کاهش فرار مالیاتی شده است؟

به طور نمونه، دولت با اجرای برخی مواد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، برای اخذ مالیات از اشخاص حقیقی در سال جاری، نه تنها ضرایب مالیاتی را افزایش نداده بلکه به صورت قابل توجهی آنها را کاهش هم داده است؛ اما با توجه به تکمیل پایگاه اطلاعاتی دولت از طریق ساماندهی دستگاه‌‎های کارتخوان و متصل شدن آنها به پرونده مالیاتی مؤدیان، میزان درآمدهای مالیاتی دولت از این محل افزایش یافت.

 

شناسایی بیش از ۲ میلیون مؤدی جدید

بنابر اظهارات داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی، ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مودیان مالیاتی در ماه‌های گذشته، منجر به شناسایی بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مودی جدید شده که در همین راستا و به منظور کاهش بار مالیاتی از روی دوش فعالان خرد اقتصادی، مالیات یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد صنفی، صفر در نظر گرفته شد؛ علاوه بر این در طول ماه‌های گذشته تاکنون، چندین باند بزرگ فساد و فرار مالیاتی و بیش از ۷۰۰۰ شرکت صوری شناسایی شده است.

 

چند پرسش اساسی از منتقدان اصلاح نظام مالیاتی

در خصوص ادعاهای رسانه‌های منتقد، بد نیست آنها به چند سوال اساسی دیگر در این خصوص پاسخ دهند؛ آیا اصلاحات اقتصادی و ساماندهی نظام مالیاتی بایستی الزاماً تا زمان افزایشی شدن درآمد سرانه متوقف شود؟ آیا اصلاح نظام مالیاتی و گسترش چتر اطلاعاتی حاکمیت، موجب شناسایی اقتصاد غیررسمی و از همین طریق منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی نمی‌شود؟ در شرایطی که حداقل در کوتاه‌مدت راهکار عملیاتی برای کاهش هزینه‌‎های دولت وجود ندارد، این مخارج بایستی از طریق کدام منابع درآمدی تأمین شود؟ راهکار پیشنهادی به غیر از اصلاح نظام مالیاتی و ایجاد پایه‌های مالیاتی تنظیم‌گر برای عادلانه شدن توزیع ثروت در اقتصاد کشور چیست؟

در همین ارتباط، مسعود دانشمند، کارشناس و عضو انجمن اقتصاددانان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص ارتباط مالیات و درآمد سرانه ملی گفت: در مفاهیم اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و مالیات با یکدیگر ارتباط معناداری دارند.

وی با بیان اینکه استاندارهای جهانی بیانگر آن بوده که نسبت دریافت مالیات در یک کشور باید به میزان ۲۵ درصد از کل تولید ناخالص ملی باشد، گفت: اما در ایران با وجود گستردگی معافیت‌های مالیاتی و سایر ملاحظات، نسبت مالیات به میزان ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی نیز مطلوب است؛ اما متأسفانه به دلیل فرار مالیاتی در کشور این نسبت در حال حاضر حدود ۴ درصد است.

 

لزوم رصد حساب‌های درآمدی افراد

دانشمند افزایش سلامت دارایی مردم را راهکار بهبود درآمد سرانه عنوان کرد و گفت: به طور مثال، اگر فردی کالای قاچاق را به فروش برساند، دیگر نباید قادر باشد از این پول دریافتی، در جای دیگری سرمایه‌گذاری کند.

این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی با بیان اینکه اگر نظام مالیاتی ما بتواند پول‌شویی را در کشور کنترل کند، شاهد آن خواهیم بود که رشوه، رانت و قاچاق تا ۹۰ درصد کاهش پیدا می‌کند، گفت: این کار به‌وسیله دقت در اظهارنامه‌های مالیاتی محقق خواهد شد.

وی با بیان اینکه سلامت دارایی هنگامی محقق می‌شود که در انتهای هرسال هر فرد اظهارنامه مالیاتی را تکمیل نماید، گفت: در این شیوه، اگر کارمندی که دارای حقوق مشخص است به طور ناگهانی یک خانه چندمیلیاردی خریداری کند، موظف است مسیر پول دریافتی خود به سازمان امور مالیاتی نشان دهد.

 

اظهارنامه مالیاتی برای تمامی ایرانیان

دانشمند، با بیان اینکه اظهارنامه مالیاتی برای تمامی ایرانیان است و نباید فرقی میان وزیر و مردم عادی باشد، ادامه داد: زمان انتقال پول، مبلغی از یک فرد خارج و به‌حساب فرد دیگری منتقل می‌شود، در نتیجه یک دارایی از فروشنده کاهش پیدا می‌کند، ثبت این امر به‌سلامت دارایی و افزایش درآمدهای مالیاتی کمک شایانی خواهد داشت.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران به انتقاد از شیوه خوداظهاری مبنی بر معافیت مالیاتی پرداخت و گفت: در حال حاضر تنها فروشگاه‌ها و شرکت‌های رسمی مالیات خود را پرداخت می‌نمایند و فرار مالیاتی گسترده در کشور وجود دارد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: نظام مالیاتی بایستی از خرید و فروش بیت‌کوین، یا خریدوفروش ارزی در بازار آزاد مالیات دریافت نماید، علاوه بر این هنگامی که فاکتور رسمی سامانه‌ای جهت خریدوفروش طلا و سکه صادر نمی‌شود، متأسفانه مالیات این بخش نیز به طور تمام‌وکمال دریافت نمی‌شود.

خداحافظی با معاملات کارت به کارت

يكشنبه, ۱۰ مهر ۱۴۰۱، ۰۴:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

پس از آنکه گام نخست قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برداشته و دستگاه‌های کارتخوان ساماندهی شدند، بسیاری از فعالان اقتصادی برای فرار از مالیات، کارت به کارت را جایگزین پرداخت از طریق دستگاه پوز کردند اما به نظر می رسد با تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های شخصی، زمان خداحافظی با دوران کارت به کارت فرا رسیده است.

به گزارش ایسنا، گام نخست قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در سال ۱۳۹۸ تصویب شد، سال گذشته برداشته و  ماده (۱۱) این قانون اجرا شد.

طبق ماده ۱۱ قانون مذکور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف بود با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.

پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش‌های ­های انجام شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش‌های ­های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنش‌های ­های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند سال ۱۳۶۶با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد.

در راستای اجرای این ماده، حدود ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شد که از این تعداد، حدود ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه به علت عدم اتصال به پرونده‌های مالیاتی غیرفعال و مابقی نیز به پرونده‌های مالیاتی مربوطه متصل شد.

درواقع حساب‌های متصل به این دستگاه‌های کارتخوان، به عنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حساب‌ها به عنوان وجوه درآمدی کسب و کار مؤدی در نظر گرفته شد. با این اتفاق، بسیاری از مودیانی که به صورت مستقیم با مشتری سر و کار دارند، واریز نقدی یا کارت به کارت را به جای استفاده از کارتخوان پیشنهاد می‌کنند. فرایندی که برخی آن را ناعدالتی مالیاتی می‌دانند، زیرا درحالی که مالیات برخی اقشار از جمله کارمندان ماهانه از حقوق آن‌ها کسر می‌شود، اصناف دیگری که از درآمد بالایی هم برخوردار هستند از این طریق از پرداخت مالیات سرباز می‌زنند.

بنابراین، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی، کار برخی از مشاغل که می‌خواهند مالیات کارتخوان را با کارت به کارت کردن، دور بزنند، سخت می‌کند، زیرا با این تفکیک اگر فردی بخواهد از طریق کارت یا حساب بانکی خود از کارتخوان استفاده نکند، نظارت بانکی بر آن حساب‌ها بیشتر می‌شود.

در این راستا، طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، اگر حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش تجاری تلقی می‌شود.

البته، بانک مرکزی توضیح داده که داشتن ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه فقط ملاک تجاری تلقی شدن یک حساب نیست بلکه باید به‌طور همزمان در یک‌ماه بیش از ۱۰۰ تراکنش و ۳۵ میلیون تومان جابه‌جا شود که صرفا تعداد واریزی به حساب ملاک است نه هر تراکنش.

 

چه تراکنش‌هایی مشمول مالیات تراکنش تجاری نمی‌شود؟  

فارغ از این، رئیس کل بانک مرکزی گفته که ممکن است فردی هزار تراکنش واریز به حساب  داشته باشد، اما حساب وی تجاری محسوب نشود، چراکه امکان دارد فردی روزانه صدها تراکنش خرید داشته باشد که این قبیل موارد به هیچ وجه مشمول مالیات نیست.  

صالح‌آبادی در ادامه بیان کرده است که فردی در بورس معامله می‌کند به هیچ وجه مشمول مالیات حساب تجاری نیست، چراکه فعالان بورس نیم درصد مالیات را از حساب وی کسر می‌کند و یا مثلا فردی اقدام به فروش خانه مسکونی می‌کند و پنج میلیارد تومان به حساب وی واریز می‌شود به هیچ وجه این فرد مشمول نیست.

بنابراین، طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی از آنجا که بخش عمده تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی در زمان اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده مالیاتی صورت گرفته است،  از هر ۱۰۰۰ نفر حداکثر دو یا سه نفر را مشمول مالیات حساب تجاری می‌شوند.  

علاوه بر این، با توجه به اینکه فعالیتی تجاری است که فرد با کاسبی کسب سود کند یا متحمل زیان می‌شود و معامله انجام می‌دهد بنابراین، فعالیت‌هایی نظیر خیریه‌ها یا صندوق‌های خانوادگی مشمول حساب‌های تجاری نخواهد بود.  

 

چگونگی شناسایی حساب تجاری 

طبق این گزارش، مسئولان بانک مرکزی می‌گویند که مبنای تفکیک حساب‌های تجاری و غیر تجاری بر اساس کد ملی افراد است، به گونه‌ای که اگر فردی چندین حساب داشته باشد مبنا برای ۱۰۰ تراکنش و واریز ۳۵ میلیون تومان تمامی حساب‌های فرد خواهد بود.

بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که سازمان امور مالیاتی برای شناسایی حساب‌های مشکوک به تجاری از معیارهای متنوعی چون تعداد و حجم تراکنش در کنار داده‌کاوی استفاده می‌کند که بر این اساس یکسری تراکنش‌ها از جمله یارانه، واریزی از یک حساب به حساب دیگر متعلق به فرد، تسهیلات بانکی و حقوق جز تراکنش‌های مشکوک به تجاری محسوب نمی‌شود.  

بنابراین، زمانی که حسابی را سازمان امور مالیاتی به‌عنوان حساب تجاری شناسایی می‌کند، دو حالت پیش می‌آید؛ یکی اینکه صاحب حساب تجاری پرونده مالیاتی دارد که در این حالت، حساب تجاری شناسایی شده به پرونده مالیاتی وی متصل می‌شود.  

در صورتی که صاحب حساب تجاری شناسایی شده، پرونده مالیاتی نداشته باشد، به آن فرد برای تشکیل پرونده از سوی اداره مالیاتی اطلاع‌رسانی می‌شود و او به‌عنوان مودی جدید در سازمان امور مالیاتی شناسایی خواهد شد.  

 

نحوه اخذ مالیات از حساب‌های تجاری 

در نهایت، از تراکنش‌های حسابی که به‌عنوان حساب تجاری شناسایی شده است، مالیات گرفته می‌شود. در این بین، اگر مشخص شود که آن فرد پیش از این مالیات آن تراکنش‌ها را پرداخت کرده باشد، هیچ مالیات اضافه‌ای برای این تراکنش گرفته نمی‌شود. البته، در صورتی که مالیات تراکنش موردنظر پرداخت نشده باشد، نرخ مالیات مربوطه متناسب با فعالیت تجاری آن فرد محاسبه و اخذ می‌شود.  

البته توجه به این نکته ضروری است که به گفته داوود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی، اگر واریز به حسابی هر ماه ۹۹ مرتبه باشد، قطعا بررسی شده و ضابطه تغییر می‌کند.

به گفته وی، سازمان امور مالیاتی در هر دوره بررسی کرده و جمع صورت حساب الکترونیکی با جمع واریز به حساب تجاری را مقایسه میکنیم و اگر واریز به حساب تجاری بیشتر باشد فرد مبلغ ۱۰ درصد از فروش جریمه می‌شود.

بنابراین به نظر میرسد این قانون میتواند با توجه به شرایط متغیر باشد و اگر حسابی مشکوک به تجاری بود قبل از آنکه به عنوان تجاری شناخته شود، با صاحب حساب جلسه‌ای برگزار شده و شرایط سنجیده می‌شود.

۵۶۰ نفر اینفلوئنسر باید مالیات بدهند

يكشنبه, ۲۷ شهریور ۱۴۰۱، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس قانون، فعالین فضای مجازی که بیش از 500 هزار دنبال کننده داشته و فعالیت مالی دارند، مشمول اخذ مالیات می شوند و حالا لیستی ۵۶۰ نفری از این شاخ های اینستاگرام در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.

اواخر سال ۱۳۹۹ طرحی در مجلس مبنی بر اخذ مالیات از افرادی که در شبکه های اجتماعی درآمدهای بالایی دارند، مطرح شد و قرار شد هر فردی که بالای ۵۰۰ هزار فالوور (دنبال کننده) دارد، مشمول این طرح شود.

اواخر اسفند ماه سال گذشته محمد مسیحی، معاون وقت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص فرآیند اخذ مالیات از اینفلوئنسرهای اینستاگرام در گفتگو با دانا گفت: اواخر تیرماه ۱۴۰۰ این طرح پس از تایید وزیر اقتصاد به سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد و ما در مکاتبه با سایر سازمان های مرتبط، کار شناسایی سلبریتی ها و میزان دقیق درآمدهای آنها را آغاز کردیم.

مسیحی در ادامه افزود: بعد از مکاتبات و بررسی های انجام شده در نهایت ما به لیستی اولیه و ۱۰۰۰ نفری از اینفلوئنسرها رسیدیم که با هماهنگی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و پالایش دقیق تر آن لیست، تعداد ۲۶۰ نفر از شاخ های اینستاگرامی در لیست خوداظهاری برای اخذ مالیات معرفی شدند.

مسیحی، پایان خرداد ۱۴۰۱ را اتمام زمان خوداظهاری مالیاتی اینفلوئنسرهای اینستاگرامی عنوان کرده بود که بعد از آن تاریخ، سازمان امور مالیاتی موظف است تا کار اخذ مالیات را از این افراد آغاز کند.

حالا نزدیک به سه ماه از تاریخ ذکر شده گذشته و خبرنگار دانا با پیگیری این موضوع از سازمان امور مالیاتی به اطلاعات جدیدی در این خصوص رسیده است.

وحید عزیزی مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور در گفتگو با دانا درخصوص گرفتن مالیات از اینفلوئنسرها و پایان مهلت خوداظهاری آنها گفت: در حال حاضر اطلاعات هویتی افرادی که شامل اخذ مالیات شده اند جهت تشکیل پرونده مالیاتی به اداره کل مودیان ارسال شده تا مراحل تشخیص و مطالبه مالیات بر اساس خوداظهاری و اطلاعات موجود در پایگاه­های اطلاعاتی سازمان انجام پذیرد.

وی ادامه داد: تکمیل لیست نهایی و پیگیری مطالبه مالیات فعالیت­های تبلیغاتی در فضای مجازی در حال انجام است که ۲۰۰ نفر به آن لیست نهایی اضافه شده تا مجموع آنها حالا به ۵۶۰ نفر برسد.

عزیزی افزود: ما بر اساس قانون، در حال بررسی اطلاعات مرتبط با تعداد زیادی از وجوه واریز شده به حساب­های بانکی فعالان فضای مجازی (همراه با شماره شبای بانکی دریافت کننده وجوه) هستیم که بر اساس ظرفیت­های قانونی در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرارگرفته است تا با این اطلاعات بتوانیم بررسی های دقیق تری از این افراد داشته باشیم.

رییس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی گفت: با اجرای این قانون و هوشمندسازی نظام مالیاتی راه فرار مالیاتی بسته خواهد شد.

به گزارش ایرنا، «محمد برزگری» در همایش تبیین نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برای شرکت‌های پذیرنده در بورس و فرابورس، اظهار داشت: از نظام مالیات ستانی سنتی به سمت نظام مالیاتی هوشمند حرکت کرده‌ایم.  

وی افزود: در نظام مالیات سنتی میزان داده و اطلاعات شخص محور بود که دریافت مالیات از این طریق بر اساس چانه زنی بود.  

وی تاکید کرد: با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اطلاعات به صورت دقیق ارائه می‌شود.  

رییس مرکز تنظیم مقررات پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با بیان اینکه در آینده هیچ فعال اقتصادی بدون ورود به این سامانه نمی تواند فعالیت کند گفت: ثبت نام از مودیان توسط سازمان مالیاتی انجام می شود و بارگزاری اطلاعات توسط خود مودیان انجام می‌شود.  

 برزگری تصریح کرد: حساب‌های تجاری از شخصی باید جداسازی شود، حساب‌های مشکوک مورد بررسی قرار می‌گیرد اکنون شفافیت در پایش فعالیت تجاری از حساب غیرتجاری انجام می‌شود.

برزگری خاطرنشان کرد: به مودیان سه ماه فرصت داده بودیم تا حساب‌های تجاری را از غیرتجاری مشخص کنند در صورتی که حساب‌ها مشکوک به تجاری باشد از سوی بانک مرکزی به سازمان مالیاتی اعلام می‌شود و این سازمان به مودیان پیامک ارسال می‌کند تا مستندات ارائه کنند.

وی با بیان اینکه مودیان از آبان‌ماه موظف به بارگذاری اطلاعات فروش در سامانه مودیان هستند گفت: هشت میلیون و ۳۰۰ هزار مودی مالیاتی شماره تجاری دریافت کرده‌اند.  

رییس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بیان داشت: کلیه حساب‌های متصل به ابزارهای پرداخت و دستگاه‌های کارتخوان حساب تجاری محسوب می‌شود.

وی گفت: فعالان اقتصادی برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه my.tax.gov.ir مراجعه کنند.

همایش هم اندیشی پیاده سازی نظام یکپارچه و فراگیر پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با حضور شرکت‎های پذیرفته شد در بورس و فرابورس در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار می‌شود.

به گزارش سازمان مالیاتی، با عنایت به اینکه شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به عنوان اولین گروه فراخوان شده اشخاص مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی از ۱۴۰۱/۸/۱ است، همایش هم‌اندیشی پیاده سازی نظام یکپارچه و فراگیر پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با حضور شرکت‎های پذیرفته شده در بورس و فرابورس در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار می‌شود.

همایش هم‌اندیشی پیاده سازی نظام یکپارچه و فراگیر پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، به همت سازمان امور مالیاتی کشور و با حضور شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، روز چهارشنبه ۲۳ شهریورماه ساعت ۹ الی ۱۲ در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار می‌شود.

گفتنی است، این هم اندیشی در راستای اجرای مرحله اول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و الزام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس برای صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان از ابتدای آبان ماه سال جاری و همچنین آشنایی این دسته از مودیان با اجرای بهینه و اثربخش این قانون، برنامه ریزی و با حضور مسئولان امر برگزاری می‌شود.

سازمان امور مالیاتی از آغاز اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از اول آبان با صدور صورتحساب الکترونیکی از سوی شرکت های بورسی خبر داد.

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: با عنایت به اینکه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به عنوان اولین گروه فراخوان شده اشخاص مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی از اول آبان ۱۴۰۱ هستند، همایش هم اندیشی پیاده سازی نظام یکپارچه و فراگیر پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با حضور شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار می‌شود.

همایش هم اندیشی پیاده سازی نظام یکپارچه و فراگیر پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، به همت سازمان امور مالیاتی کشور و با حضور شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، روز چهارشنبه ۲۳ شهریورماه ساعت ۹ الی ۱۲ در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار می‌شود.

گفتنی است این هم اندیشی در راستای اجرای مرحله اول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و الزام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس برای صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان از ابتدای آبان ماه سال جاری و همچنین آشنایی این دسته از مودیان با اجرای بهینه و اثربخش این قانون، برنامه ریزی و با حضور مسئولان امر برگزار می‌شود.

از حساب شخصی استفاده تجاری نکنید

دوشنبه, ۲۱ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی گفت: تفکیک حساب تجاری و شخصی با هدف شناسایی فرار مالیاتی است و نگران استفاده از حساب شخصی نباشید.

به گزارش سازمان امور مالیاتی، بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، اگر مجموع حساب‌های غیرتجاری یک شخص حقیقی در طول یک ماه بیش از صد تراکنش واریز به حساب داشته باشد و ۳۵۰ میلیون ریال در تراکنش‌ها به حساب‌های او واریز شود، به عنوان حساب تجاری تلقی می‌شود و بر اساس آن واریزی‌ها به عنوان فروش تلقی شده و مشمول مالیات خواهد بود.

محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور با تشریح جزئیات اجرای این مصوبه گفت: موضوع تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری ذیل بند «م» تبصره ۱۲ بودجه سال ۱۴۰۰ و همچنین ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مطرح و مصوبه مربوطه توسط شورای پول و اعتبار تصویب و ابلاغ شده است.

 

خوداظهاری ۸ میلیون حساب تجاری ظرف ۳ ماه

وی با بیان اینکه هدف اصلی از ساماندهی حساب‌های تجاری و غیرتجاری مبارزه با فرار مالیاتی و جلوگیری از پولشویی است، افزود: در این راستا سازمان امور مالیاتی کشور در مرحله اول در خرداد ماه و تیرماه سال جاری اعلام کرد که مودیان حساب‌های تجاری مربوط به فعالیت کسب و کارشان را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند که تا کنون بیش از ۸ میلیون و ۱۳۰ هزار حساب تجاری توسط مودیان به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است.

برزگری با اشاره به اینکه در مرحله دوم کلیه حساب‌های متصل به ابزارهای پرداخت و دستگاه‌های کارتخوان به عنوان حساب تجاری تلقی شدند، اظهار داشت: ضمن اینکه کلیه حساب‌های اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می‌شوند، سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری و هماهنگی بانک مرکزی کلیه حساب‌های غیرتجاری را به صورت مستمر پایش می‌کند.

این مقام مسئول با بیان اینکه در مرحله سوم با مصوبه شورای پول و اعتبار حساب‌های دارای ۱۰۰ تراکنش واریزی و بیشتر با ۳۵ میلیون تومان ورودی به حساب در ماه به عنوان حساب تجاری تلقی می‌شوند، گفت: نکته مهم این است که با توجه به پایش مستمر حساب‌های غیرتجاری، اگر حسابی تعداد تراکنش کمتر با گردش مالی بالاتری داشته باشد نیز به عنوان حساب‌های مشکوک می‌تواند بر اساس سایر قوانین موجود مورد بررسی قرار گیرند.

 

نگران نباشید؛ حداکثر نیم تا یک درصد مردم مشمول مالیات بر حساب‌های تجاری می‌شوند

وی با بیان اینکه در اجرای این مصوبه هیچ نگرانی متوجه مردم عادی نخواهد بود، ادامه داد: طبق پیش بینی ما در سازمان امور مالیاتی کشور در مرحله کنونی حداکثر حدود نیم تا یک درصد جامعه مشمول این مصوبه می‌شوند، لذا نگرانی اصلی متوجه افرادی است که با هدف فرار مالیاتی یا پولشویی تاکنون حساب‌های تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نکرده‌اند.

برزگری با تاکید بر اینکه مردم عادی و اشخاصی که فعالیت تجاری ندارند نگران اجرای این مصوبه نباشند، خاطرنشان کرد: اگر شخصی در ماه مجموعاً دارای ۱۰۰ بار و بیشتر واریزی به حساب‌های غیر تجاری انجام شود و مجموع واریزی‌ها ۳۵۰ میلیون ریال و بیشتر باشد (لزوماً هر دو شرط) ابتدا پیامکی برای او ارسال می‌شود که حساب آنان به علت تراکنش بالا تجاری محسوب شده و مبنای محاسبه مالیات است، البته اگر چنانچه فرد مدعی شود که کار تجاری انجام نمی‌دهد و می‌تواند مدارک مربوطه را به روشی که در پیامک ذکر می‌شود به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه کند و مساله حل می‌شود.

وی اظهار داشت: نکته حائز اهمیت اینکه ارقام اعلام شده در این مصوبه برای شروع اجرای طرح است و در آینده و در صورت لزوم این ارقام قابل تغییر هستند.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که افراد برای اعلام تجاری بودن حساب‌های خود باید چه اقداماتی انجام دهند، گفت: این افراد می‌توانند با مراجعه به درگاه my.tax.gov.ir شماره حساب یا حساب‌های تجاری خود را به پرونده مالیاتی اعلام و الصاق کنند.

رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور، افزود: تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری که بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اجرا می‌شود، لازمه مبارزه با فرار مالیاتی و جلوگیری از پولشویی است و در نهایت منجر به شفافیت اقتصادی می‌شود.

بلاگرهای میلیاردر امسال مالیات می‌پردازند؟

دوشنبه, ۲۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۰:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه براساس قانون بودجه سال گذشته اینفلوئنسر‌ها امسال باید مالیات مشمول شده را بپردازند، گفت: لیست این افراد تهیه شده و آمار مشخص و بانک اطلاعاتی جامع و منسجمی درباره این افراد به دست آمده است.

به گزارش ایلنا، طبق بند ذ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، درآمد‌های کاربران دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال‌کننده از محل تبلیغات، مشمول مالیات بر درآمد می‌شود، مرداد ماه سال گذشته وزیر اقتصاد دستورالعمل نحوه پرداخت مالیات اینفلوئنسر‌های دارای این شرایط را به سازمان مالیاتی برای اجرا ابلاغ کرد.
طبق اعلام سازمان امور مالیاتی اینفلوئنسر‌ها تا پایان تیرماه سال جاری مهلت داشتند اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه کنند و اگر مشمولان اظهارنامه را ارائه ندهند، نمی‌توانند از هیچ‌یک از معافیت‌های قانونی بهره‌مند شوند و اینفلوئنسر‌هایی هم که اظهارنامه خود را تحویل داده باشند، مشمول عدم مشمول دیرکرد مالیاتی در محاسبه مالیات خواهند شد.

پیش از این، داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی درباره اراده سازمان برای اخذ مالیات از این قشر اعلام کرده بود «برای سازمان امور مالیاتی فرقی نمی‌کند که مالک حساب بانکی و درآمد‌های فعالیت اقتصادی فروشنده لبنیات باشد یا یک هنرمند سلبریتی یعنی هنرمندان، ورزشکاران و افرادی که شاخص‌ها و ویژگی‌های سلبریتی را دارند مشمول مالیات می‌شوند. برای هنرمندان معافیت مالیات تا درآمد ۲۰۰ میلیون تومانی را در نظر گرفته‌ایم و به غیر از آن‌ها تمام سلبریتی‌ها باید مشمول مالیات شوند. البته استقبال سلبریتی‌ها و بلاگر‌ها از پرداخت مالیات زیاد بوده چراکه به خوبی می‌دانند در صورت عدم پرداخت مشمول جرایم کتمان مالیات می‌شوند و برای آن‌ها پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد.»

سعید توتونچی معاون سازمان امور مالیاتی، درباره نحوه شناسایی اینفلوئنسر‌ها برای اجرای قانون و مالیات‌ستانی از این قشر اظهار داشت: در قانون آمده است که اینفلوئنسر‌های بالای ۵۰۰ هزار فالوور نفر و دنبال‌کننده مشمول مالیات بر درآمد می‌شوند.

وی ادامه داد: اطلاعات اینفلوئنسر‌های بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است که این اطلاعات توسط دستگاه‌هایی که مسئولیت حاکمیتی برای کنترل فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را برعهده دارند، به دست آمده و به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است.

معاون سازمان امور مالیاتی درباره ردیابی میزان فعالیت اقتصادی اینفلوئنسر‌ها گفت: پس از ارائه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی، باید به سمت اطلاعات مالی و فعالیت اقتصادی این افراد برویم که برای استخراج این اطلاعات مالی از توان شرکت‌های معتبر و معتمد در این زمینه استفاده کرده و به زودی مالیات این قشر هم تعیین تکلیف می‌شود.

توتونچی درباره آمار نهایی از تعداد اینفلوئنسر‌های بالای ۵۰۰ هزار دنبال کننده اظهار داشت: لیست این افراد تهیه شده و آمار مشخص و بانک اطلاعاتی جامع و منسجمی درباره این افراد به دست آمده است.

وی درباره زمان مالیات‌ستانی از اینفوئنسرها، گفت: براساس قانون بودجه سال گذشته اینفلوئنسر‌ها امسال باید مالیات مشمول شده را بپردازند.

سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: برای هر یک از مشمولان قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان کارپوشه ویژه‌ای ایجاد شده که کانال تبادل اطلاعات بین مودیان و سازمان امور مالیاتی خواهد بود.

به گزارش سازمان مالیاتی، در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اشخاص مشمول اجرای این قانون ملزم به ثبت‌نام در سامانه مودیان خواهند بود و برای هر مؤدی در این سامانه، کارپوشه ویژه‌ای اختصاص‌یافته است.

براین‌اساس، در جریان اجرای این قانون مؤدیان می‌توانند کلیه اطلاعات مربوط به صورت‌حساب‌های الکترونیکی خریدوفروش خود را در کارپوشه مشاهده و نسبت به تأیید و یا رد صورت‌حساب‌های خرید خود اقدام کند.

بنا بر این گزارش، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به ایجاد کارپوشه برای کلیه اشخاص مشمول قانون مزبور اقدام می‌کند. در طی این فرایند برای ۶ میلیون پرونده الکترونیکی در سامانه مؤدیان کارپوشه ایجاد و امکان ورود مؤدیان مربوطه به کارپوشه‌های آنها فراهم شده است.

مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: از ابتدای امسال حدود ۹ هزار گزارش اطلاعاتی در سامانه سوت زنی (گزارش فرار مالیاتی) ثبت شده که بخش بزرگی از آن مربوط به فرار مالیاتی به دلیل عدم استفاده از دستگاه پرداخت بانکی (پوز) است.

به گزارش سازمان مالیاتی، وحید عزیزی با تاکید بر اینکه کتمان درآمد، جرم تلقی شده و مجازات کیفری در پی دارد، اظهار کرد: در خصوص کسانی که مرتکب فرارهای مالیاتی کلان می‌شوند، علاوه بر وصول مالیات و جرایم، پرونده قضایی تشکیل می‌دهیم.

وی اضافه کرد: برای پزشکان و دندانپزشکانی که مردم برای آنها گزارش فرار مالیاتی ثبت کرده‌اند، پیامک اخطار ارسال شده است و تمامی پزشکان و دندانپزشکان مطابق قانون مکلف به استفاده از دستگاه پرداخت بانکی (پوز) هستند.

مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور بیان داشت: سازمان امور مالیاتی در صورت لزوم، تمامی حساب‌های متعلق به پزشکان و دندانپزشکان را بررسی می‌کند و فقط این‌گونه نیست که حساب‌های متصل به پوز بررسی شود. بر این اساس مبالغ کارت به کارت و واریز به حساب‌های دیگر مودیان نیز مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

عزیزی تصریح کرد: از حدود ۹ هزار گزارش ثبت شده که در سامانه سوت زنی، حدود سه هزار گزارش مربوط به فرار مالیاتی پزشکان و دندانپزشکان بوده است و از این تعداد، برای نیمی از آنها علاوه بر پیامک هشدار، درخواست درج در پرونده مالیاتی و بررسی‌های بیشتر برای ادارات ارسال شده است.

وی اظهار داشت: در سال جاری، اقدامات مقابله با فرار مالیاتی در چارچوب بررسی حساب‌های بانکی، بازرسی مالیاتی، ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، افزایش یافته و از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای وصول مطالبه و وصول مالیات حقه دولت استفاده می‌شود.

اتاق اصناف ایران اعلام کرد: در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان؛ اسناد مرتبط با ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه‌های فروشگاهی منتشر شد.

به گزارش اتاق اصناف ایران، در راستای پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، جمع‌آوری صورت‌حساب‌های الکترونیکی مودیان، ایجاد وحدت رویه در صورت‌حساب‌های صادره، کاهش موارد خطا و رفع شکواییه‌های اصناف از روند اخذ مالیات‌بردرآمد، اسناد مرتبط با اجرای این قانون را منتشر کرد.

این اسناد که بنابر اطلاعات واصله از سازمان امور مالیاتی کشور در دسترس عموم قرار می‌گیرد شامل: سند ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه‌های فروشگاهی - حافظه مالیاتی، دستورالعمل نحوه صدور صورت‌حساب الکترونیکی، قالب شناسه یکتا حافظه مالیاتی و شماره منحصر به فرد مالیاتی و دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان هستند که جهت استفاده مودیان صنفی و اتاق‌ها و اتحادیه‌های اصناف انتشاریافته است.

برای دریافت دستورالعمل نحوه صورتحساب الکترونیک، دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان، سند ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی. حافظه مالیاتی و  قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصربه فرد مالیاتی کلیک کنید

مدیرکل دفتر امور مؤدیان مالیاتی گفت: به منظور تسریع در انجام امور و افزایش سطح رضایتمندی مؤدیان، کلیه اوراق مالیاتی صادره در سامانه‌های مالیاتی از اول شهریور به‌صورت الکترونیکی ابلاغ می‌شود.

به گزارش سازمان امور مالیاتی، محمد جهانی کیا، مدیرکل دفتر امور مؤدیان و خدمات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: در فاز جدید و تکمیلی طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی که از ابتدای شهریور ۱۴۰۱ به اجرا درآمده، برای اوراق سیستمی، ابلاغ الکترونیکی جایگزین ابلاغ دستی اوراق مالیاتی شده است.

مدیرکل دفتر امور مؤدیان و خدمات مالیاتی سازمان امور مالیاتی افزود: مؤدیان مالیاتی می‌توانند با فعال‌سازی ابلاغ الکترونیکی در درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir اوراق مالیاتی خود را بدون مراجعه حضوری به ادارات امور مالیاتی دریافت و مشاهده نمایند.

جهانی کیا گفت: اوراق مالیاتی این مؤدیان، به‌صورت خودکار بر روی حساب کاربری آنان بارگذاری شده و پیامک اطلاع‌رسانی نیز ارسال می‌شود. مؤدیان، پس از بارگذاری اوراق، ۱۰ روز فرصت دارند با مراجعه به‌حساب کاربری خود، اوراق مذکور را مشاهده نمایند. رؤیت برگه در حکم ابلاغ می‌باشد و مهلت مؤدیان برای اقدامات قانونی مربوط، از این تاریخ آغاز می‌شود.

وی افزود: چنانچه مؤدی ظرف ده روز جهت مشاهده برگه، به‌حساب کاربری خود مراجعه ننماید، روز یازدهم به‌عنوان تاریخ ابلاغ به مؤدی در نظر گرفته می‌شود. درصورتی‌که روز یازدهم با تعطیل / تعطیلات رسمی / عمومی مصادف شود، اولین روز کاری بعد از تعطیل / تعطیلات مزبور به‌عنوان روز ابلاغ محسوب خواهد شد و مهلت‌های قانونی واکنش به اوراق مالیاتی بر مبنای آن در نظر گرفته می‌شود.

حواستان به کارت به کارت‌ها هم باشد

چهارشنبه, ۲۶ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان مالیاتی در اقدامی برای جلوگیری از فرار مالیاتی هر نوع وجهی را که به حساب‌های تجاری واریز می‌شود را پایش می‌کند.

روزنامه ایران نوشت:  پس از تغییر روش محاسبه مالیات برعملکرد مشاغل برای سال مالی گذشته برمبنای تراکنش‌های مالی دستگاه‌های کارتخوان، برخی از فروشنده‌ها برای فرار از مالیات اقدام به جمع‌آوری دستگاه‌های کارتخوان و مطالبه وجه نقد یا کارت به کارت از خریداران خود کردند، موضوعی که طی هفته‌های اخیر بتدریج رو به افزایش بود، اما با اطلاعیه جدید سازمان مالیاتی درخصوص اینکه هرنوع وجهی که به حساب‌های تجاری واریز می‌شود، درآمد بوده و مشمول مالیات است، این مسیر هم برای فرارمالیاتی درصورت اجرای سریع‌تر تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی مسدود شد.

یکی از اساسی‌ترین منابع درآمدی دولت در بودجه‌های سنواتی در کنار فروش نفت، کسب درآمدهای مالیاتی است. از درآمدهای مالیاتی به عنوان درآمد پاک یاد می‌شود و هر کشوری بتواند در زمینه تدوین مقررات و اجرایی کردن قوانین مالیاتی، بهتر عمل کند؛ طبیعتاً درآمد مالیاتی عادلانه‌تر و مناسب‌تری نیز خواهد داشت.

با وجود این، هیچ کشوری هم در دنیا وجود ندارد که توانسته باشد فرار مالیاتی را به صفر برساند و در پیشرفته‌ترین سیستم‌های مالیاتی دنیا نیز روش‌هایی برای فرار مالیاتی وجود دارد. در ایران ارقام گوناگونی به عنوان میزان فرار مالیاتی از ۴۰ هزار میلیارد تومان تا ۱۰۰ و ۱۳۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود؛ همچنین برخی کارشناسان می‌گویند بیش از ۴۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی ایران قابل شناسایی و ردیابی نبوده، از این‌رو طراحی سازوکاری برای دریافت مالیات از بخش‌ها و فعالیت‌های خاکستری اقتصاد نیز دشوار است.

در طول سال‌های گذشته در قالب بودجه‌های سنواتی تلاش‌های فراوانی برای طراحی سازوکارهای عملیاتی و جدید به منظور وصول مالیات از گروه‌های مختلف اقتصادی و بویژه گروه‌هایی که مالیات ستانی مناسبی از آنها صورت نمی‌گرفت، شده است و در برخی موارد نیز موفقیت‌هایی حاصل شده است.

جدیدترین اقدامات صورت گرفته در زمینه شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی را می‌توان ساماندهی کارتخوان‌های فروشگاهی دانست که پرونده آن اخیراً بسته شده است.

با وجود این، همانگونه که عنوان شد هرچقدر دولت و مشخصاً سازمان امور مالیاتی برای به روز‌رسانی قوانین و شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی تلاش می‌کند، از آن سو برخی برای فرار از پرداخت مالیات در تلاش هستند و راه‌های گوناگونی را برای فرار مالیاتی به کار می‌گیرند.

یکی از مباحثی که در هفته‌های اخیر مطرح و واکنش‌هایی را در پی داشته، فرار برخی اصناف و فعالان اقتصادی در استفاده از دستگاه‌های کارتخوان و درخواست از خریداران برای کارت به کارت مبالغ به جای استفاده از کارتخوان‌ها با بهانه‌هایی مانند قطعی کارتخوان و… بوده است.

طی مدت اخیر این بحث به رسانه‌ها کشیده شده بود و در این زمینه نیز داوود منظور؛ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کمتر از یک ماه پیش عنوان کرده بود که تاکنون مبالغ کارت به کارت شده بررسی نشده و برای بررسی این موارد نیاز به دستورالعمل بانک مرکزی درباره تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی افراد داریم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی همچنین در توضیح بیشتر عنوان کرده بود که براساس دستورالعمل بانک مرکزی باید طی یک ماه آینده (تا پایان مردادماه) حساب‌های شخصی و تجاری افراد از هم تفکیک و به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شود.

منظور ادامه داد: تفکیک حساب‌ها یا براساس اعلام خود صاحبان حساب صورت می‌گیرد یا از طریق بررسی تراکنش‌ها و گردش مالی صاحب حساب توسط بانک مرکزی انجام می‌گیرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح شرایط تشخیص حساب‌های تجاری با اشاره به اینکه اگر تعداد دفعات واریزی به یک حساب طی‌ یک ماه از میزان تعیین‌شده به ‌طور مثال بیش از ۱۰۰ مرتبه واریز به کارت فراتر باشد، گفت: این حساب مشکوک به تجاری بوده و از طریق بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی می‌شود.

اما روز سه‌شنبه سازمان امور مالیاتی برای حل این مشکل دست به کار شد و با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با عنایت به مفاد قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، کلیه وجوه واریزی به حساب‌های بانکی تجاری از تمام طرق از جمله درگاه‌های الکترونیکی پرداخت، دستگاه‌های کارتخوان، کارت به کارت، ساتنا، پایا و… به عنوان فروش تلقی شده و مبنای محاسبات مالیاتی قرار می‌گیرد.

بنابراین لازم است مؤدیان مالیاتی به گونه‌ای اقدام کنند که صرفاً مبالغ ناشی از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری به حساب‌های مذکور واریز شود.

بدیهی است پایش سایر حساب‌های بانکی غیرتجاری نیز به صورت مستمر انجام شده و چنانچه مبالغی بابت فعالیت‌های تجاری (فروش) به آن حساب‌ها واریز شده و در اظهارنامه‌های مالیاتی مؤدیان به عنوان درآمد ابراز نشود، به عنوان درآمد کتمان شده مشمول مالیات و جرایم غیرقابل بخشش خواهد شد.

نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، یک نظام جامع جمع آوری و پردازش اطلاعات در سطح ملی است که در کشورهایی همچون روسیه نیز اجرایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در سال‌های اخیر به موازات افزایش اهمیت درآمدهای مالیاتی در بودجه سالانه، تلاش‌های زیادی برای پی‌ریزی یک نظام مالیاتی مبتنی بر اطلاعات و ریزداده‌های شفاف صورت گرفته است.

قانونگذاران در موارد مختلفی همچون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴، قوانین بودجه و قانون برنامه توسعه، پیگیر این مهم بوده‌اند. اما تصویب قانونی تحت عنوان «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» از جمله مهم‌ترین اقدامات در این زمینه بوده است.

نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، یک نظام جامع جمع آوری و پردازش اطلاعات در سطح ملی است. مهم‌ترین و اصلی‌ترین شالوده این نظام، داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده است که از مدیریت جریان اطلاعات مالی و مالیاتی مودیان شروع شده و با مدیریت اطلاعات اقتصادی، تجاری و مالی تکامل می‌رسد.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور شفاف‌سازی تدریجی مبادلات اقتصادی و در راستای ایجاد زیرساخت مالیات الکترونیکی و تحقق اهداف دولت الکترونیک و جهت تسهیل در شناسایی درآمد واقعی مؤدیان و رعایت عدالت مالیاتی در تاریخ ۲۱/‏۰۷/‏۱۳۹۸‬ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.‌

 

اجزای نظام قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

این گزارش حاکی است ارکان و اجزای نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با این قانون هستند و نقش مهمی را در پیاده‌سازی آن ایفا می‌کنند نیز شامل موارد زیر است:

 

سازمان امور مالیاتی؛

کارگروه راهبری سامانه مودیان که این کارگروه به منظور سیاستگذاری در راستای قانون مربوطه و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذی‌ربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات، با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان و وزارتخانه‌های «ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «صنعت، معدن و تجارت» و «اطلاعات» و بانک مرکزی تشکیل می‌شود. طبق قانون، نمایندگان عضو کارگروه راهبری این سامانه باید از میان کارکنان دستگاه‌های اجرایی مذکور انتخاب شوند.

از دیگر این اجزا می‌توان به مرکز تنظیم مقررات اشاره کرد که مرکزی ذیل سازمان امور مالیاتی است که وظیفه راه‌اندازی، پایش و مدیریت سامانه مودیان را بر عهده دارد. همچنین شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی که اشخاص حقوقی دارای پروانه هستند که حسب ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان، نسبت به ارائه مشاوره و آموزش‌های لازم به مؤدیان، نصب و پشتیبانی تجهیزات موردنیاز برای ارائه خدمات مالیاتی از قبیل خدمات مربوط به صدور صورتحساب الکترونیکی و سایر امور غیرحاکمیتی (به تشخیص سازمان) با سازمان همکاری می‌کنند.

نهادهای ارزیابی و ممیزی: نهادهایی که در همکاری با سازمان مالیاتی، سخت افزارها و یا نرم افزارهای مورد استفاده در سامانه مودیان را جهت صحت‌سنجی عملکرد، ارزیابی و آزمایش می‌کنند.

از دیگر اجزای این نظام مالیاتی می‌توان به شرکت‌های تأمین کننده نرم افزار و سخت افزار و مودیان مالیاتی مشمول اشاره کرد.

 

مشمولین سامانه مودیان چه اشخاصی هستند

تمامی اشخاص حقیقی که صاحب مشاغل صنفی و غیر صنفی هستند و تمامی اشخاص حقوقی باید عضو سامانه مودیان شوند و حساب‌های تجاری خود را تعیین کنند تا مشخص شود تراکنش‌های مالی تجاری را در کدام حساب انجام می‌دهند، سازمان امور مالیاتی نیز آن حساب را ملاک مالیات‌ستانی قرار می‌دهد. مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان استفاده از حساب‌هایی که برای انجام فعالیت‌های شغلی به سازمان معرفی نشده است، تخلف محسوب می‌شود.

دامنه کاربرد پایانه فروشگاهی بسیار وسیع بوده و کلیه فعالان اقتصادی مشمول مالیات بر درآمد و مشمول مالیات بر ارزش افزوده که در بخش‌های تولید و توزیع کالا و خدمات اشتغال دارند را در بر می‌گیرد.

با پیاده‌سازی پایانه فروشگاهی در سطح واحدهای کسب و کار، ضمن تسریع، تسهیل و شفافیت مبادلات تجاری، افزایش شفافیت جریان درآمدها و کاهش هزینه‌های قانونی صاحبان مشاغل نیز اتفاق می‌افتد. همچنین باعث جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی در کشور می‌شود و می‌تواند به تأمین بودجه کشور کمک کند.

بی تردید، با استقرار کامل سامانه پایانه فروشگاهی، امکان حذف دفاتر قانونی اعم از دفتر روزنامه و دفتر مشاغل برای اشخاص حقیقی وجود دارد. این موضوع ضمن کمک به فرآیند شناسایی و تشخیص دقیق درآمد مودیان مشمول در بخش مالیات‌های مستقیم، امکان شناسایی فعالان اقتصادی در نظام مبادلات اقتصادی، سهولت برآورد ظرفیت مالیاتی کشور، شفاف‌سازی اقتصادی در طول زنجیره واردات، تولید، مصرف و مالیات‌های پرداخت شده مرحله قبل و به حداقل رساندن فرار مالیاتی را فراهم می‌آورد.

استفاده از پایانه‌های فروشگاهی مزایای متعددی دارد که علاوه بر عناوین یاد شده می‌توان به موارد زیر نیز اشاره کرد:

تحقق اهداف دولت الکترونیکی و اقتصاد مقاومتی؛ ایجاد عدالت نسبی مالیاتی؛ شناسایی صحیح درآمدهای مشمول مالیات و کاهش فرار مالیاتی؛ ایجاد شفافیت شناسایی درآمد حاصل از کسب و کارها و تعیین دقیق مالیات و عدم تضییع حقوق مودیان و دولت؛ تشکیل پایگاه داده معاملات اقتصادی در سطح کشور؛ ایجاد تعامل بین سازمان‌های دولتی براساس الگوی مشخص؛ تشکیل پایگاه‌های اطلاعاتی آماری در حوزه تأمین و توزیع کالا و خدمات؛ تسهیل و روان‌سازی کسب و کارها با استفاده از روش‌های مبتنی بر فناوری

 

راهبردها و اصول اجرای قانون

از جمله موارد مهمی که دولت بایستی پس از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مد نظر قرار دهد تا این قانون به اهدافی که برای آن متصور است برسد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

اجرای قانون کمترین اخلال را در کسب و کار مودیان ایجاد نماید؛ حفظ حریم شخصی و رعایت اصول محرمانگی داده و اطلاعات کسب و کار مودیان؛ دریافت حداکثری داده و اطلاعات مورد نیاز نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی؛ ایجاد فضای آزاد و قانون‌مند در بستری رقابتی؛ افزایش رضایت مودیان و منافع کشور

 

تجربه روسیه

کشور روسیه از جمله کشورهایی است که در سال‌های گذشته از سامانه مودیان برای ساماندهی مشاغل خرده‌فروشی خود استفاده کرده است. استفاده از پایانه‌های فروشگاهی غیر برخط در روسیه از گذشته متداول بوده است، اما طبیعتاً این ابزارها نمی‌توانستند نیازهای اطلاعاتی و مالیاتی مورد نیاز برای رسیدن به شفافیت اقتصادی را فراهم کنند. زیرا منبع قابل اطمینانی از درآمد اشخاص و یا کامل بودن سوابق درآمدی افراد را تضمین نمی‌کرد. همچنین این امر به ابتلای بالای اجتناب از مالیات در بخش خرده‌فروشی نیز منجر شده بود.

به همین دلیل، نظام خدمات مالیاتی فدرال روسیه به تدریج کسب و کارهای خرده‌فروشی را ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی برخط کرد. نظام خدمات مالیاتی فدرال روسیه اهدافی چون ایجاد رقابت عادلانه‌تر در کسب و کارها، کاهش امکان تقلب مالیاتی، کاهش هزینه‌ها برای کسب و کارها و نظام مالیاتی از طریق کاهش تعداد بازرسی‌ها را به عنوان مزیت پایانه‌های فروشگاهی برخط معرفی کرده است. نظام خدمات مالیاتی این کشور، به منظور کاهش هزینه‌های وصول مالیات و افزایش تمکین مالیاتی، مطالعات خود را در زمینه استفاده از فناوری‌های مدرن انجام داده بود. در نتیجه این مطالعات که از منابع بین‌المللی، به ویژه کشور کره جنوبی استفاده شده بود، منجر به پیاده‌سازی پایانه‏‌های فروش برخط به صورت آزمایشی در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ شد.

دولت فدرال روسیه در آن مقطع با یک مصوبه، پشتوانه قانونی لازم برای انجام چنین طرح آزمایشی را انجام داد. اساس این ایده، ثبت برخط هر پرداخت بود که اجازه تأیید آن توسط خریدار انجام می‌شد. چنین طرحی با ایجاد سیستمی از ابزارهای کنترل اجتماعی، ضمن اطمینان از منافع مشاغل، دامنه تخلفات را به حداقل می‌رساند.

اتاق اصناف اعلام کرد: تمام مودیان دارای ثبت نام در نظام مالیاتی که درخواست خدمات الکترونیکی را تایید و ارسال کرده‌اند، مشمول خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: برای این دسته از مودیان اوراق مالیاتی، (بلافاصله پس از صدور در سامانه‌های مالیاتی) در حساب کاربری مودی بارگذاری و هم‌زمان پیامک اطلاع‌رسانی برای وی ارسال می‌شود. حسب واکنش مودی به اوراق بارگذاری شده، ابلاغ الکترونیکی به نحو زیر محقق و ضمن ارسال پیامک اطلاع‌رسانی مناسب برای مودی، تاریخ ابلاغ در اوراق و سامانه‌ها منعکس می‌شود:

این اطلاعیه می‌افزاید: چنانچه مودی ظرف ۱۰ روز (شامل روز بارگذاری برگه) با مراجعه به حساب کاربری خود نسبت به رویت اوراق بارگذاری شده اقدام کند، ابلاغ واقعی به شخص مودی محسوب شده و تاریخ رویت به عنوان تاریخ ابلاغ به شخص مودی در نظر گرفته می‌شود.

در این اطلاعیه تصریح شده است: چنانچه مودی ظرف ۱۰ روز به حساب کاربری خود مراجعه نکند، روز یازدهم به‌عنوان تاریخ ابلاغ قانونی موضوع تبصره (۱) ماده ۲۰۳ ق. م. م در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که روز یازدهم با تعطیل / تعطیلات رسمی یا عمومی مصادف شود، اولین روز پس از تعطیلی / تعطیلات مزبور به‌عنوان روز ابلاغ قانونی محسوب می‌شود.

اپلیکیشن‌های واسط مالیاتی معتبر نیستند

يكشنبه, ۲۳ مرداد ۱۴۰۱، ۰۷:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان امور مالیاتی، درباره پرداخت مالیات از طریق سایت‌های اینترنتی غیرمجاز و نرم افزارهای کاربردی واسط هشدار داد.

به گزارش بازار، سازمان امور مالیاتی هشدار داد مودیان برای پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو به هیچ عنوان از طریق پایگاه‌های اینترنتی غیرمجاز و سودجو اقدام نکنند و فقط از طریق سایت و درگاه پرداخت رسمی سازمان امور مالیاتی به آدرس www.tax.gov.ir مالیات خود را پرداخت کنند.

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد این این قبیل سایت‌ها به هیچ عنوان مورد تایید سازمان امور مالیاتی نیست و مسئولیت هرگونه پرداخت از طریق سایر درگاه‌ها به عهده مؤدی است.

شایان ذکر است همه خدمات سازمان امور مالیاتی رایگان است و هیچگونه وجهی بابت خدمات ارائه شده دریافت نمی‌شود.

رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: در راستای ساماندهی کارتخوان‌ها با همکاری بانک مرکزی، ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار ابزار پرداخت (دستگاه کارتخوان) غیرفعال شد.

اشکان هراتی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: این تعداد دستگاه‌ها یا توسط صاحبان کارتخوان‌ها و یا توسط سازمان امور مالیاتی با هماهنگی بانک مرکزی غیرفعال شده است.

وی افزود: ساماندهی دستگاه کارتخوان بانکی در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی از ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۰ صورت گرفت.

رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ادامه داد: حدود ۱۸ میلیون و ۷۷۹ هزار  مورد تعداد ابرازهای پرداخت بود که از این تعداد حدود هشت میلیون و ۳۰۰ هزار کارتخوان به صورت فعال به پرونده‌های مالیاتی متصل شدند.

هراتی با بیان اینکه اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی یکی از مواد زیرساختی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده است است، گفت: این امر در کنار ماده ۱۰ و شناسایی حساب های تجاری از جمله پیش نیازهای اساسی برای اجرای اثربخش قانون بوده است که به انجام رسید.

وی تأکید کرد: ماده ۱۰ این قانون نیز برای شناسایی حساب‌های تجاری بوده است که جلسه‌های مستمر هفتگی با کارشناسان بانک مرکزی برگزار شده و در حال برگزاری است که در همین راستا هشت میلیون حساب تجاری را شناسایی کرده‌ایم.

رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ابراز امیدواری کرد تا اواسط شهریورماه بتوانیم حساب‌های تجاری را نیز شناسایی کنیم.

وی از راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی خبر داد و گفت: با تکمیل زیرسامانه‌های اصلی، سامانه مؤدیان راه اندازی و امکان عضویت داوطلبانه و ایجاد کارپوشه برای مؤدیان  از ۲۰ تیرماه امسال از طریق اطلاعیه سازمان امور مالیاتی اعلام شد و تا مقطع کنونی حدود ۶ هزار مودی عضو این سامانه شده‌ و در خصوص ایجاد کارپوشه خود پیامک دریافت کرده‌اند.

ارسال پیامک شماره اقتصادی جدید برای مودیان

يكشنبه, ۲۳ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: برای هر یک از پرونده‌های مالیاتی از جمله پرونده های موجود و یا جدید توسط این سازمان شماره‌های اقتصادی جدید اختصاص یافته است که به مودیان پیامک می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و با عنایت به ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم و ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون مذکور، شماره اقتصادی جدید از یکم مردادماه برای هر یک از پرونده‌های مالیاتی (اعم از پرونده‌های موجود و یا ثبت‌نام‌های جدید) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و از طریق پیامک به مودیان محترم مالیاتی اطلاع‌رسانی شده است. شماره‌های اقتصادی تخصیص یافته به مودیان از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان به نشان my.tax.gov.ir نیز در دسترس است.

مودیان مکلف‌اند در صورت‌حساب‌های فروش کالا و عرضه خدمات (حسب مورد الکترونیکی یا فیزیکی)، قراردادها و سایر اسناد مشابهی که از اول مهرماه (از فصل پاییز سال ۱۴۰۱ و پس از آن) صادر می‌کنند، شماره اقتصادی جدید خود و خریدار یا طرف معامله را درج نمایند؛ در غیر این صورت مشمول جرایم قانونی مربوط خواهند شد.

بیش از ۹ میلیون کارتخوان غیرفعال شد

جمعه, ۲۱ مرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی از غیرفعال شدن ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارتخوان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اشکان هراتی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری اظهار کرد: ساماندهی دستگاه کارتخوان بانکی در اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی انجام و از ۱۵ دی ۱۴۰۰ این همکاری شکل گرفت. از بین ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار ابزار پرداخت، تمام این ابزارها ساماندهی شدند، ۸ میلیون ابزار پرداخت الصاق شدند به پرونده مالیاتی شأن و سایر ابزارهای پرداخت هم در اجرای قانون غیرفعال شدند.

رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی افزود: ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارتخوان غیرفعال شدند، ما در طی چند مرحله به مؤدیان این فُرجه داده شد که یا دستگاه کارتخوانشان را غیرفعال یا آن‌ها را به پرونده مالیاتی مربوطه الصاق کنند.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین این ظرفیت‌ها بستری تحت عنوان قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان بود. مواد مختلفی در این قانون در نظر گرفته شده، ما دو ماده بسیار زیرساختی داشتیم برای اجرای این قانون، مواد ۱۰ و ۱۱ این قانون که ماده ۱۱ را به آن اشاره کردیم، موضوع برنامه است؛ ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و ماده ۱۰ هم شناسایی حساب‌های تجاری است.

هراتی اضافه کرد: در ماده ۱۱ که با همکاری بانک مرکزی توانستیم در دولت جدید و با تیم مدیریتی جدید، به یکی از آرمان‌های سازمان امور مالیاتی یعنی دستیابی به اطلاعات شفاف برای نظام مالیاتی برسیم، طی این فرایند بیش از دو میلیون مؤدی جدید را شناسایی کردیم که این خود گامی در جهت ایجاد شفافیت و برقراری عدالت مالیاتی بود.

وی افزود: با پیدا کردن مؤدیان جدید می‌توانیم توزیع بار مالیاتی را روی تعداد بیشتری از مؤدیان داشته باشیم و در واقع آن تحمیل بار مالیاتی بر تعداد محدود را کاهش دهیم و این خود گامی در جهت برقراری عدالت مالیاتی است.

رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ادامه داد: گام‌های مربوط به اجرای این قانون که اصلی‌ترین آنها اجرای ماده ۱۰ و ۱۱ و پیش نیاز اجرای این قانون بود در دولت جدید انجام دادیم و کلید خورد، حساب‌های تجاری هم تا اواسط شهریور به طور کامل تعیین تکلیف می‌شود. تاکنون هشت میلیون حساب تجاری شناسایی شده است.

وی اظهار کرد: ساز و کارهایی که برای شناسایی حساب‌های تجاری از غیرتجاری دیده شده، ساز و کارهای تک بعدی نیست، ما صرفاً تعداد تراکنش و حجم را نمی‌بینیم بلکه ترکیبی از این موارد و ساز و کارها و مکانیزم‌هایی ما داریم به لحاظ ساز و کارهای داده کاوی که ما این حساب‌های تجاری از غیرتجاری را تفکیک می‌کنیم، چنانچه یک شخصی معامله کند یک خانه‌ای را بفروشد و یک حسابی بیاید به آن کارتش ما این را به عنوان تجاری قاعدتاً در نظر نمی‌گیریم چرا؟ چون ما ساز و کارمان صرفاً تک بعدی نیست، اما ظرفیت‌هایی که این قانون برای ما در نظر گرفته قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان این است که هزینه تخلف را بالا برده برای مؤدیان.

هراتی گفت: ما حساب‌هایی که مؤدیان می‌آیند به پرونده الصاق می‌کنند به آن می‌گوئیم حساب‌های تجاری، اما حساب‌هایی که تجاری معرفی نشود و طبق ساز و کاری که آقای بحرینی گفتند من مجدد تکرار نمی‌کنم شناسایی کنیم به عنوان حساب تجاری، این بزرگواران که صاحب این حساب‌ها هستند در واقع ضرر مضاعفی خواهند کرد چرا؟ چون مشمول مالیات بر درآمدهای اتفاقی یا مالیات هدیه خواهند شد و در واقع مبلغ مالیات بالاتری خواهند داد لذا به بهره گیری از ساز و کارهای تخلف در یک نظام مالیات ستانی هوشمند منجر به ضرر مضاعف خواهد شد برای متخلفان که قطعاً تعداد بسیار محدودی هستند در بین مؤدیان ما.

شناسایی فرارهای مالیاتی با فناوری‌های نوین

سه شنبه, ۱۸ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای تحولات بنیادین در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مودیان مالیاتی، گفت: با افزایش اشراف اطلاعاتی نظام مالیاتی در دوره اخیر، چند باند و شبکه بزرگ فساد و فرار مالیاتی نیز کشف شده است.

به گزارش سازمان مالیاتی ایران، «داود منظور» با بیان اینکه پیشرفت ها و تحولات اساسی و بنیادین خوبی در زیرساخت های فناوری اطلاعات و هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی انجام شده، افزود: با ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مودیان مالیاتی در ماه‌های گذشته بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مودی جدید شناسایی شده و چند باند و  شبکه بزرگ فساد و فرار مالیاتی نیز کشف شده است.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه بیشترین فرار مالیاتی در حوزه رمزارزها، طلا و ارز رخ می‌دهد، اظهار داشت: بر اساس رویکرد کلان دولت مردمی و در راستای افزایش تکیه دولت بر درآمدهای پایدار مالیاتی، به دنبال جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی مؤدیان مالیاتی جدید بدون افزایش فشار بر مودیان منضبط اقتصادی هستیم.

منظور بیان‌داشت: با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، فعالیت اقتصادی اشخاص بیش از پیش شفاف خواهد شد و امکان فرار مالیاتی به کمترین میزان کاهش خواهد یافت.

وی همچنین از افزایش ۵۲ درصدی مودیان مالیانی در سال جاری خبر داد و گفت: امسال نزدیک به چهار میلیون و ۴۵۰ هزار اظهارنامه و فرم تبصره (۱۰۰) دریافت کردیم که نسبت به سال گذشته حدود ۵۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه امسال در حوزه اشخاص حقوقی نیز شاهد افزایش اظهارنامه و میزان مالیات ابرازی بودیم، گفت: در مجموع امسال بیش از ۳۳۰ هزار اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی به این سازمان ارسال شد و همچنین میزان مالیات ابرازی شرکت‌ها هم نسبت به سال گذشته ۷۲ درصد افزایش پیدا کرد و از ۵۷ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافت.

 منظور، با اشاره به شناسایی سه شرکت فولادی با فرار مالیاتی گسترده گفت: این شرکت‌ها در مجموع در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷، تعداد ۵۹۸ رکورد از مجموع معاملات اقتصادی خودI را به مبلغ ۵۷ هزار و ۷۲۱ میلیارد ریال به طرفیت ۲۳۶ شرکت کاغذی در سامانه معاملات فصلی سازمان امور مالیاتی کشور درج کرده بودند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: طبیعی است که باندهای فساد اقتصادی که با روزآمد شدن فناوری های مالیاتی منافع خود را در خطر می بینند، تلاش خود را برای تخریب و جلوگیری از تحولات نظام مالیاتی افزایش دهند. اما برنامه‌ریزی ها و کوشش های مالیاتی به گونه ای است که حقوق عامه و تکالیف قانونی سازمان در چارچوب سیاست‎‌های دولت مردمی به صورت کامل تحقق یابد.

 

اجرای تدریجی و مرحله‌ای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
در خبر دیگری در همین رابطه رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از اجرای تدریجی و مرحله‌ای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان خبر داد.

به گزارش سازمان مالیاتی، «داوود منظور» گفت: با توجه به مصوبه اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در تاریخ یازدهم مرداد ۱۴۰۱ و در چارچوب فراهم آمدن زیرساخت‌ها و سامانه‌های لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان، این قانون به شکل تدریجی و مرحله ای اجرا می‌شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تقدیر از همه افرادی که در عملیاتی شدن این قانون نقش داشته اند، افزود: در دولت سیزدهم عقب‌افتادگی‌ها در اجرای این قانون جبران و زیرساخت‌های لازم با دقت و پیگیری جدی فراهم شده است.

وی تاکید کرد: با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، شفافیت در اقتصاد و عدالت مالیاتی و همزمان کاهش فرار مالیاتی، اعتماد عمومی مردم و مودیان به نظام مالیاتی افزایش خواهد یافت. 

به گزارش ایرنا، به موجب این مصوبه قانونی، مشمولانی که برای عضویت در این سامانه فراخوان می‌شوند، مکلفند برای خرید و فروش همه کالاها صورت حساب الکترونیک صادر کرده و نسخه‌ای از آن را برای سامانه پایانه‌های فروشگاهی ارسال کنند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: بیش از ۹۰ درصد کارتخوان‌ها و ابزارهای پرداخت در کشور پرونده مالیاتی دارند که حدود ۲۸۰ هزار دستگاه باقی مانده هم طی این هفته به این شبکه متصل می‌شوند.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، «مهران محرمیان» در خصوص آخرین وضعیت کارتخوان‌ها گفت: در حال حاضر با اقداماتی که بین بانک مرکزی، شبکه پرداخت و سازمان امور مالیاتی اتفاق افتاده بیش از ۹۰.۵ درصد از کارتخوان‌ها و ابزارهای پرداخت در کشور پرونده مالیاتی دارند و تعداد کمی حدود ۲۸۰ هزارتا دستگاه کارتخوان باقی مانده که در طی این هفته به این شبکه متصل خواهند شد.

وی ادامه داد: اگر پرونده مالیاتی شبکه‌های پرداخت، تا زمان داده شده تشکیل نشود مطابق رویه‌ای که ظرف چند ماه گذشته پیگیری شده، قطع خواهد شد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود:​ انجام این کار، دشوار بود البته با همکاری خوب، شبکه پرداخت و مردمی که پرونده مالیاتی تشکیل دادند و کارتخوان‌ها را به پرونده متصل کردند خوشبختانه کار به انتها رسیده و بزودی بحث انتهای اجرایی شدن ماده یازده قانون پایانه‌های فروشگاهی را خواهیم داشت.

محرمیان همچنین در خصوص بحث حساب‌های شخصی و تجاری عنوان کرد: در این حوزه تلاش کردیم کار به نحوی انجام شود که حداقل تغییرات را از سمت مردم داشته باشیم یعنی مردم کار خاصی برای این موضوع متقبل نشوند .

وی افزود: حساب‌های اشخاص حقوقی، حساب پشت کارتخوان‌ها و حساب افرادی که خود به عنوان حساب تجاری امور سازمان مالیاتی اعلام کردند، همگی به صورت خودکار بین دو سازمان رد و بدل خواهد شد و به عنوان حساب تجاری ثبت می‌شوند و اطلاعات آن‌ها به سازمان مالیاتی داده خواهد شد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اظهارداشت: یک سری حساب‌هایی که رفتار تجاری دارند ولی به عنوان حساب شخصی ثبت شده‌اند، شناسایی شده و مطابق قانون برنامه و بودجه و مصوبه شورای پول و اعتبار به سازمان امور مالیاتی به صورت دوره‌ای اعلام شده و در این سازمان در دست بررسی است.

مشخصات پایانه‌های فروشگاهی نهایی شد

سه شنبه, ۱۸ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور از تدوین و نهایی شدن ویژگی‌ها و مشخصات پایانه‌های فروشگاهی خبر داد.

به گزارش سازمان مالیاتی ایران، «محمد برزگری» خاطرنشان‌کرد: پیرو مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر اجرای تدریجی سامانه مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور به صورت مرحله‌ای از مودیان مالیاتی برای ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی دعوت خواهد کرد.

وی با اشاره به آماده شدن زیرساخت‌های فنی و بستر لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اظهار داشت: آئین نامه موضوع ماده (۲۶) قانون، دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مؤدیان و همچنین سند ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی (حافظه مالیاتی) به همراه قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصر به فرد مالیاتی، بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان قرار گرفته و قابل استفاده برای عموم مؤدیان و شهروندان می‌باشد.

برزگری با اشاره به فراهم شدن زیرساخت‌ها و سامانه‌های لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، گفت: مشمولانی که برای عضویت در این سامانه فراخوان می‌شوند، مکلفند از پایانه فروشگاهی مجهز به حافظه مالیاتی و متصل به سامانه مودیان استفاده کنند و پس از آن، در فروش کالاها و ارائه خدمات، صورت حساب الکترونیکی صادر و برای سامانه مودیان ارسال کنند.

کاهش ۸۰ درصدی فرار مالیاتی با سامانه مودیان

دوشنبه, ۱۰ مرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس حوزه مالیاتی گفت: بدون شک با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان افزون بر ۸۰ درصد از فرارهای مالیاتی در کشور جلوگیری خواهد شد.

«محمد محمودی» در برنامه روی خط بازار رادیو اقتصاد افزود: پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از هم قابل تفکیک نیست.

وی اظهارداشت: پایانه های فروشگاهی که مربوط به اصناف و مشاغلی که بطور مستقیم با مصرف کنندگان نهایی در ارتباط است علاوه بر پایانه فروشگاهی باید در سامانه مودیان نیز ثبت نام کنند.

این کارشناس مالیاتی گفت: سامانه مودیان برای شرکت ها و مراکزی که مستقیم با مصرف کنندگان نهایی در ارتباط نبوده بلکه فعالیت آن ها یک فعالیت عمده تری است.

وی افزود: قطع به یقین با اجرای این قانون افزون بر ۸۰ درصد از فرارهای مالیاتی و همینطور وجود فساد در دستگاه های مختلف، در فعالیت های زیر زمینی وحتی در فعالیت های پولشویی و قاچاق مواد مخدر نیز از بین خواهد رفت چرا که این سامانه تمامی عملیات بانکی در کشور را رصد می کند.

محمودی اضافه کرد: پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان تمام اطلاعات و تراکنش های بانکی و عملکرد تک تک اشخاص جامعه حتی افرادی غیر مودی را هم در برگرفته می گیرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه پلتفرم پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان بسیار دقیق و عمیق طراحی شده است، گفت: تمامی فعالیت‌های مودیان اعم از فعالان اقتصادی ثبت شده و فعالان غیراقتصادی در این سامانه رصد می شود.

این کارشناس مالیاتی افزود: جرائم در این قانون به قدری سنگین و بازدارنده است که مودیان مالیاتی، پزشکان و غیره دیگر تمایلی به فرار مالیاتی نخواهند داشت.

وی تاکید کرد: سامانه مودیان فقط یک سامانه مالیاتی نیست بلکه بسیاری از مشکلات و مسائل دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها را هم می تواند حل و فصل کند.

محمودی اضافه کرد: سامانه مودیان که به نوعی می خواهد مدیریت کشور را برعهده گیرد یک بخش بسیار جزئی یعنی کمتر از پنج درصد مربوط به مالیات است بنابراین از اطلاعات ورودی به این سامانه می توان استفاده های بسیار گسترده ای کرد.

وی تصریح کرد: اگر این سامانه در تمامی نقاط کشور اجرایی شود برای مثال به کیلوگرم می توان گفت در حال حاضر چند کیلو برنج در کشور موجود است و کدام استان ها با مشکل کمبود برنج رو به رو هستند.

این کارشناس مالیاتی یادآورشد: وزارتخانه های کشور بواسطه اینکه اطلاعات مناسبی از وضعیت کشور ندارند نمی توانند به نحو احسن در امورات مربوطه برنامه ریزی های لازم را داشته باشند این سامانه در اختیار این وزارتخانه هاست که بتوانند وضعیت مملکت را مدیریت کنند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه بیش از ۹۷.۵ درصد از ابزارهای پرداخت به سامانه مودیان مالیات متصل شده‌ است، گفت: با اقدامات مشترک بانک مرکزی‏، شبکه پرداخت و سازمان امور مالیاتی، اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به مراحل انتهایی خود نزدیک می‌شود.

به گزارش مهران محرمیان اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۹۷.۵ درصد از ابزارهای پرداخت، اعم از دستگاه‌های کارتخوان و ابزارهای پذیرش اینترنتی به سامانه مودیان مالیات متصل شده‌اند و دارای پرونده مالیاتی هستند.

وی افزود: آن درصد اندک باقیمانده هم در دو هفته آینده به این سامانه متصل و یا قطع خواهند شد.

به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، در روند اجرای این تکلیف قانونی، سعی شد حداقل آسیب به کسب و کارها وارد شود و بر این اساس عملیات اجرایی این بخش از قانون به صورت تدریجی و مرحله به مرحله انجام شد.

محرمیان گفت: با کامل شدن ساماندهی شبکه پرداخت، شفاف شدن جریان پرداخت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی را شاهد خواهیم بود.

بر اساس ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی، دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی را ساماندهی کند  و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.

پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش‌­های انجام شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش‌­های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی موظف است ‏، اطلاعات این تراکنش‌­های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد.

تخصیص شماره اقتصادی جدید به مودیان مالیاتی

يكشنبه, ۹ مرداد ۱۴۰۱، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: به تمامی مودیانی که ثبت نام خود را در نظام مالیاتی تکمیل کرده باشند، شماره اقتصادی منحصر به فرد تخصیص داده می‌شود.

به گزارش سازمان مالیاتی، داود منظور از تخصیص شماره اقتصادی جدید به مودیان از اول مردادماه امسال خبر داد و اظهار کرد: در این زمینه دستورالعملی تهیه شده و به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ شده که در آن دستورالعمل، نحوه اعلام شماره اقتصادی جدید به مودیان و همچنین نحوه استفاده از شماره اقتصادی تشریح شده است.

به گفته وی دستورالعمل ترتیبات اجرایی مربوط به استفاده از شماره اقتصادی جدید، در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و با توجه به ضرورت تخصیص و بهره برداری از شماره اقتصادی و با عنایت به ماده ۶ آئین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‏‌های مستقیم و ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مذکور، صورت گرفته است.

متن کامل دستورالعمل

رئیس اداره اجرای مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی با بیان اینکه مودیانی که به قانون پایانه‌های فروشگاهی تمکین کنند در هر سال مشمول ۲۴ میلیون تومان مشوق خواهند شد، گفت: عجله در اجرای قانون در بسیاری از موارد به ماهیت آن صدمه می‌زند.
به گزارش تسنیم، از هفته گذشته سازمان امور مالیاتی فراخوان ثبت‌نام سامانه پایانه‌های فروشگاهی را صادر کرد و به گفته وزیر اقتصاد قرار بود در هفته جاری از آن رونمایی شود. به گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی در حال حاضر هر سه زیر سامانه اصلی مربوط به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان آماده شده و با ثبت‌نام تدریجی مودیان کار خود را آغاز خواهد کرد.

برای روشن‌تر شدن ابعاد مختلف قانون پایانه‌های فروشگاهی از اهداف تا شیوه اجرا با اشکان هراتی رئیس اداره اجرای مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی گفتگو شده است.

 

تسنیم: بحث‌های زیادی در خصوص شیوه اجرا و امکانات سخت افزاری آن وجود دارد اما پیش از این موارد این سوال وجود دارد که هدف از تصویب و اجرای این قانون چه بوده است و در نهایت قرار است که به چه نتیجه‌ای برسیم؟

هراتی: برای تبیین بحث پایانه‌های فروشگاهی لازم است تاریخچه‌ای از پیدایش آن را بررسی کنیم. قانون‌گذاران همواره به دنبال ثبت اطلاعات معاملات مربوط به فعالان اقتصادی و تصمیم گیری بر اساس اطلاعات موثق در نظام مالیاتی کشور بودند، در نتیجه برای مستندسازی اطلاعات در قالب مشخص و قابل استناد، قوانین مختلفی وضع شد.

اولین آنها به اصلاحیه قانون نظام صنفی کشور بازمی‌گردد. براساس این قانون اتاق اصناف ایران ملزم شد تا در سال 1382 ابتدا صندوق‌های مکانیزه فروش را پیاده‌سازی کند که اجرای این قانون ناکام ماند. پس از این موضوع وزارت بازرگانی در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه ملزم شد تا با همکاری سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور سامانه صندوق فروش را راه‌اندازی و اجرا کند که متاسفانه این قانون نیز به مرحله اجرا نرسید.

در امتداد این موارد، سازمان امور مالیاتی در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم سال 1394 در اجرای ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم ملزم شد تا صندوق‌های مکانیزه فروش را پیاده‌سازی کند و به موجب آن خریداران و فروشندگان اطلاعات مربوط به معاملات خود را به همراه مشخصات فروشنده و خریدار به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.

اما در نهایت و در سال 1398 در راستای ایجاد یک تحول بنیادی و تغییر پارادایم در نظام مالیات‌ستانی کشور، قانونی تحت عنوان قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در مجلس شورای اسلامی مصوب شد. این قانون با هدف ایجاد شفافیت، جلوگیری از فرار مالیاتی و در نهایت برقراری عدالت مالیاتی مصوب شد.

به موجب ماده 3 این قانون، سازمان امور مالیاتی مکلف شد تا سامانه مودیان را ظرف 15 ماه راه‌اندازی کند و امکان ثبت‌نام اشخاص مشمول قانون در سامانه فراهم شود. متاسفانه به علت مشکلاتی که بخشی از آن به نواقص و کاستی‌های موجود در دولت قبل بازمی‌گشت، راه‌اندازی این سامانه به تعویق افتاد و به تبع آن اجرای قانون نیز با تاخیر مواجه شد.

اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم، راه‌اندازی سامانه مودیان و به طور کلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی در اولویت برنامه‌های سازمان امور مالیاتی قرار گرفت و در کمتر از 10 ماه، تیم جدیدی که در سازمان امور مالیاتی مستقر شد، با اجرای یک مدل مفهومی تسهیل‌گر موفق شد تا سامانه مودیان را راه‌اندازی کند. در دو هفته گذشته نیز اطلاعیه مربوط به ثبت‌نام و عضویت در سامانه از سوی سازمان امور مالیاتی صادر شد.

از جمله نتایج اجرای این قانون که متوجه مودیان و فعالان اقتصادی خواهد شد، برقراری شفافیت اقتصادی است. هوشمندسازی نظام مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، حذف و کاهش تشخیص های مالیاتی علی‌الراس، دریافت مالیات های منطبق با درآمد و به دنبال آن برقراری عدالت مالیاتی و در نهایت رضایت فعالان اقتصادی و مودیان از جمله نتایج اجرای کامل این قانون خواهد بود.

 

تسنیم: در حال حاضر در خصوص چگونگی صورت حساب‌ها و فرآیند مربوط به آن ابهاماتی برای مودیان وجود دارد، با توجه به آغاز فرآیند ثبت‌نام مودیان چگونه باید صورت حساب الکترونیکی صادر کنند؟

هراتی: بر اساس قانون مودیان ملزم هستند تا برای کلیه معاملات مربوط به کالا و خدمات خود صورتحساب صادر کنند. فروشندگان علاوه بر این که یک نسخه از صورتحساب را به خریدار تحویل می‌دهند، باید اطلاعات این صورت حساب را نیز برای سامانه مودیان ارسال کنند.

این اطلاعات در اجرای کامل قانون منبع محاسبه مالیات بر ارزش افزوده مودیان قرار می گیرد. همچنین در مرحله بلوغ و تکامل سیستم و براساس ماده 19 قانون پایانه های فروشگاهی، این اطلاعات می‌تواند منبعی برای تهیه اظهارنامه های مالیات بر عملکرد مودیان باشد. مودیان می‌توانند بر مبنای این اطلاعات اظهارنامه مالیات بر عملکردی که سازمان امور مالیاتی تهیه کرده است را مشاهده کنند. مودیان صرفا می‌توانند برخی اقلام اطلاعاتی مورد نیاز برای محاسبه مالیات بر عملکرد نظیر حقوق و دستمزد، اجازه و استهلاکات را به این اطلاعات اضافه کند.

صدور صورتحساب های الکترونیکی با استفاده از ابزاری انجام می‌شود که در قانون به عنوان پایانه فروشگاهی از آن یاد شده است.

اولین قابلیت این ابزار این است که بتواند به شبکه پرداخت الکترونیکی رسمی کشور متصل شود. ویژگی دیگر این ابزار این است که بتواند به سامانه مودیان متصل شود و در نهایت باید قابلیت صدور صورتحساب های الکترونیکی منطبق با استانداردهای سازمان امور مالیاتی کشور را داشته باشد.

با توجه به این تعریف انواع ابزار ها و دستگاه ها از جمله رایانه‌ها، تلفن‌های هوشمند، دستگاه‌های کارتخوان بانکی معمولی و اندرویدی (دارای قابلیت برنامه‌ریزی انواع کالاها با نرخ های متفاوت مالیات بر ارزش افزوده)، درگاه های پرداخت الکترونیکی و هر نرم افزاری یا سخت افزاری که بتواند ویژگی‌های لازم را داشته باشد، می تواند به عنوان پایانه فروشگاهی در نظر گرفته شود.

دستگاه‌های کارتخوانی که در حال حاضر مورد استفاده قرار می‌گیرد تنها در خصوص کالاهای خاص با نرخ‌های ثابت مالیات بر ارزش افزوده(کالاهای تک نرخی) می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند. در نتیجه مؤدیانی که چنین شرایطی دارند می‌توانند طبق الزامات و ضوابط معین از دستگاه‌های کارتخوانی که قابلیت برنامه‌ریزی ندارند نیز به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

اما مودیان باید در جریان باشند که فاکتور‌هایی که در مقطع کنونی از دستگاه‌های کارتخوان صادر می‌شود صورت حساب الکترونیکی نیست بلکه صرفا فاکتور دستگاه ابزار پرداخت است. در مقطع کنونی و تا پیش از اجرای قانون، دستگاه کارتخوان را به عنوان ابزار پرداخت شناسایی می‌کنیم نه پایانه فروشگاهی.

چنانچه دستگاهی بتواند صورت حساب مورد نظر را منطبق بر استانداردهای تعیین شده صادر و آن را به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند، آن زمان به عنوان پایانه فروشگاهی در نظر گرفته خواهند شد که می‌توانند تعداد زیادی از اصناف را پوشش بدهند.

ما سامانه مودیان را نیز داریم. این سامانه وظیفه جمع‌آوری صورت حساب‌ها، محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و نمایش اطلاعات مربوط به صورت حساب‌های الکترونیکی را هم برای خریدار و هم برای فروشنده به عهده دارد.

 

تسنیم: مکانیسم ارسال صورت حساب الکترونیکی برای سازمان امور مالیاتی به خصوص در مورد دستگاه‌های کارتخوان غیر اندرویدی چگونه است؟ نکته دیگر این است که این صورت حساب‌ها باید به صورت آنلاین به سازمان امور مالیاتی ارسال شود یا ارسال صورت حساب‌ها به صورت آفلاین خواهد بود؟

هراتی: پایانه‌های فروشگاهی می‌توانند به هر دو صورت آنلاین یا آفلاین در نظر گرفته شوند. با توجه به این مسئله ارسال اطلاعات نیز به صورت آنلاین و آفلاین خواهد بود(هر دو روش مورد استفاده قرار خواهد گرفت). مودیان می‌توانند صورت حساب‌های خود را به صورت مستقیم به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.

همچنین افراد می‌توانند از خدمات شرکت‌هایی که از آنها به عنوان شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی یاد می‌شود، استفاده کنند. این شرکت‌ها زیر ساخت‌ها و امکانات لازم در این حوزه را دارند. شرکت‌های معتمد مجوز خود را از سازمان امور مالیاتی دریافت می‌کنند.

این شرکت‌ها توانایی و تجهیزات لازم برای صدور و ارسال اطلاعات صورت حساب‌های الکترونیکی را در اختیار مودیان قرار می‌دهند. از جمله وظایف این شرکت‌ها ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به صورت حساب‌های الکترونیکی، پشتیبانی از مودیان در این حوزه و صدور و ارسال اطلاعات صورت حساب‌های الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی است.

به عبارت دیگر امکان ارسال اطلاعات به صورت برخط یا غیربرخط و همچنین به صورت مستقیم(توسط مودی) یا غیرمستقیم(توسط شرکت‌های معتمد) وجود دارد.

دسترسی برخط برای بسیاری از مناطق کشور وجود ندارد و نمی‌توانیم بگوییم که تمامی کسب و کارهای موجود در کشور به اینترنت و با سرعت بالا دسترسی دارد. مودیانی که از زیرساخت های لازم برخوردار هستند می توانند خودشان به صورت مستقیم ارسال اطلاعات صورتحساب ها را انجام دهد.

بسیاری از مودیان ما به خصوص در بخش اشخاص حقوقی ممکن است از زیرساخت‌های لازم برخوردار باشند تا بتوانند صورتحساب های خود را در یک بستر امن و با استاندارد هایی که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده، ارسال کنند.

 

تسنیم: در چند مورد به بحث استانداردهای لازم برای صدور صورت حساب الکترونیکی اشاره شد، این استانداردها چیست؟

هراتی: استاندارها از چند بخش تشکیل شده‌اند. بخشی از استانداردها مربوط به مشخصات و ویژگی‌های فنی پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی است. بخش دیگر مربوط به نحوه ارسال اطلاعات از پایانه فروشگاهی به سامانه مودیان و بخشی نیز مربوط به امنیت و زیرساختی است که در سازمان امور مالیاتی بررسی خواهد شد.

این موارد در قالب یک سند در اختیار مودیان قرار می‌گیرد و بر روی سامانه‌های سازمان امور مالیاتی بارگزاری می‌شود. مؤدیان و شرکت‌های معتمد نیز به این اسناد دسترسی دارند و باید پایانه‌های فروشگاهی خود را براساس همین اسناد تهیه کنند. سازمان امور مالیاتی قصد مداخله در کسب و کار مودیان را نداشته و هدف اولیه این قانون این است که هیچ تداخلی در کسب و کار مودیان ایجاد نشود.

در حقیقت هدف ما این است که هیچ یک از کسب و کارها به دلیل اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان دچار چالش نشود چراکه در مقطع کنونی و با توجه به شرایط اقتصادی، مودیان با چالش‌هایی مواجه هستند. تمامی برنامه‌ها و سیاست‌های ما در جهت تسهیل اجرای قانون برای مودیان است تا در مرحله اجرا مودیان رضایت داشته باشند و هم‌چنین سازمان امور مالیاتی به اطلاعات موثق و قابل استنادی دسترسی داشته باشد.

با اجرای کامل این قانون محاسبات مالیاتی از این پس براساس یک نظام هوشمند پیش خواهد رفت و امیدوار هستیم پس از آن کمترین مداخله انسانی را در تشخیص مالیاتها شاهد باشیم.

 

تسنیم: قانون پایانه‌های فروشگاهی از جمله قوانینی است که در سال‌های اخیر به تصویب رسیده و به گفته کارشناسان حوزه مالیات یک قانون نوین و مترقی محسوب می‌شود، در عین حال قانون‌گذاران و به بحث ضمانت اجرای قانون(مشوق‌ها و جرایم) توجه داشته است. با توجه به این موضوع در قانون پایانه‌های فروشگاهی چه مشوق‌ها و جرایمی برای مودیان در نظر گرفته شده است؟

هراتی: برداشت ما این است که متخلفین مالیاتی در تمامی اصناف و مشاغل در حداقل قرار گرفته‌اند و در ابتدا برداشت ما این است که مودیان ما قابل اعتماد هستند. در قانون پایانه‌های فروشگاهی و در ماده 4 نیز تاکید شده که اصل بر صحت اطلاعات ثبت شده در سامانه مودیان است.

براین اساس از این پس مودیانی که در سامانه مودیان ثبت نام می‌کنند و صورت حساب‌های خود را از طریق پایانه‌های فروشگاهی برای سامانه مودیان ارسال می‌کنند، دیگر با مراجعه ماموران مالیاتی مواجه نخواهند بود. به این معنا که پس از اجرای این قانون ماموران مالیاتی حق مراجعه به محل کسب و کار افراد را نخواهند داشت.

محاسبه مالیات نیز صرفا براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه مودیان انجام خواهد شد مگر اینکه مودیان مرتکب تخلفاتی از جمله کتمان معاملات تجاری، عدم صدور صورت حساب الکترونیکی، کم اظهاری و بیش اظهاری در اظهارات مالیاتی خود شده باشند.

از سوی دیگر در اجرای ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، تا پیش از این مودیان تکلیف داشتند تا فهرست معاملات خود را برای هر دوره به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند. پس از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و براساس ماده 7 این تکلیف از گردن مودیان ساقط خواهد شد و مودیان دیگر الزامی به ارسال فهرست معاملات خود ندارند. صورت حساب‌های الکترونیکی که ارسال می‌شود همان مفهوم را برای سازمان امور مالیاتی خواهد داشت.

مودیانی که از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان استفاده می‌کنند دیگر الزامی به نگهداری دفاتر و مدارک موجود در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهند داشت.

از جمله مشوق‌های دیگری که این قانون برای مودیان در نظر گرفته این است که اگر اظهارنامه‌هایی که مودیان برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌کنند با اطلاعات موجود در سامانه مودیان منطبق باشد و هیچگونه تناقض و مغایرت میان اظهارنامه ارائه شده با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان وجود نداشته باشد، این اظهارنامه‌ها بدون رسیدگی پذیرفته خواهد شد.

همچنین مشوق مربوط ماده 17 قانون پایانه‌های فروشگاهی نیز وجود دارد. براین اساس صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم که به اجرای قانون تمکین کردند، با استفاده از پایانه فروشگاهی خود صورت حساب الکترونیکی صادر کردند و خرید‌های خود را نیز از مؤدیان عضو سامانه مودیان انجام داده‌اند، برای هر دوره مالیاتی(سه ماه) تا سقف 6 میلیون تومان از سازمان امور مالیاتی مشوق همکاری دریافت می‌کنند که در طی یک سال سقف این مشوق برابر با 24 میلیون تومان خواهد شد.

مزایای دیگری نیز در اجرای این قانون برای مودیان پیش‌بینی شده که از جمله آنها محاسبه مالیات منطبق با درآمد مودیان و استقرار عدالت مالیاتی است. محاسبه مالیات براساس اطلاعاتی است که خود مودیان برای ما ارسال می‌کنند و استناد سازمان امور مالیاتی تنها به همان اطلاعات خواهد بود و دیگر تشخیص مامور مالیاتی برای مودیانی  که به این قانون تمکین کنند، وجود نخواهد داشت، در نتیجه شاهد سطح بالایی از عدالت مالیاتی خواهیم بود.

این نکته را نیز باید در نظر داشت که توقعات از اجرای این قانون باید در حد معقول و کارشناسی باشد. این قانون در بسیاری از کشورها اجرا شده است. در سایر کشورها فاصله تصویب تا اجرای این قانون حداقل به صورت میانگین دو تا سه سال بوده است. وقتی دولت جدید مستقر شد شاهد بودیم که در کمتر از یک سال سامانه مودیان راه اندازی شد و سازمان امور مالیاتی نیز خود را آماده اجرای قانون کرد.

اما نباید توقع داشت که در لحظه اجرای این قانون فرار مالیاتی به صفر برسد و تمام اهداف قانون یک شبه محقق شود. تحقق اهداف این قانون نیازمند یک عزم ملی و مشارکت همگانی است. همه مودیان باید پای کار باشند. تمامی سازمان‌ها و ارگان‌های اجرایی نیز باید به صورت جهادی برای اجرای این قانون بسیج شوند.

این قانون صرفا توسط سازمان امور مالیاتی قابل اجرا نیست. ضمن اینکه صرفا سازمان امور مالیاتی مسئول بهره‌برداری از اطلاعات سامانه مودیان نیست بلکه دستگاه‌های مختلف در آینده و در مرحله تکامل و بلوغ سامانه مودیان جهت جلوگیری از قاچاق کالا، جلوگیری از احتکار و ساماندهی نظام توزیع کالا از اطلاعات این سامانه استفاده خواهند کرد.

وقتی شما اطلاعات در اختیار داشته باشید، مدیریت در سطح کشور ساده‌تر خواهد شد و می‌توان به دستاوردهای بسیار خوبی نیز رسید اما در نظر داشته باشیم که این دستاوردها در مرحله بلوغ و تکامل سیستم محقق خواهد شد و نه در ابتدای اجرای قانون.

از ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بحث ضمانت‌های اجرای قانون مطرح شده است. قانون پایانه‌های فروشگاهی قانون محکمی است و برای آن ضمانت‌های اجرایی سنگینی در نظر گرفته شده است. در این بخش از قانون جرایم بسیار سنگینی برای مودیان در نظر گرفته شده است.

همچنان که مشوق‌های خوبی برای مودیان و مصرف‌کنندگان در این قانون در نظر گرفته شده اما در مقابل ضمانت‌های اجرای سنگینی نیز در نظر گرفته شده است. به طور مثال اگر مودیان در سامانه ثبت نام نکنند همچنان مشمول تشخیص مالیات با نظر ماموران مالیاتی خواهند شد و طبق روال گذشته با آنها برخورد خواهد شد. البته این موارد در حال حاضر محدود به بحث مالیات بر ارزش افزوده است.

اگر مودیان در سامانه ثبت نام کنند اما صورت حساب الکترونیکی صادر نکنند، حافظه مالیاتی خود را در اختیار افراد دیگر قراردهند و یا از حافظه مالیاتی اشخاص دیگری استفاده کنند، صورت حساب‌های الکترونیکی را مخدوش کنند یا صورت حساب چاپی به مشتری خود ارائه نکنند و اخلالی در نظام پایانه‌های فروشگاهی ایجاد کنند با جریمه‌های بسیار زیاد و سنگینی مواجه خواهند شد.

به طور مثال در صورت مخدوش کردن یا عدم تحویل صورت حساب، جریمه در نظر گرفته شده حداقل به ازای هر صورت حساب برابر با دو میلیون تومان خواهد بود. در نتیجه در صورت به کارگیری مکانیزم‌های تخلف در مقابل یک نظام مالیاتی هوشمند، متخلفین ضرر مضاعفی را متحمل خواهند شد.

 

تسنیم: با توجه به اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی تمامی مشاغل و اصناف را در دایره شمول خود دارد و تمامی کسب و کارها باید ظرف سه ماه در سامانه ثبت نام کنند، چه برنامه‌ای برای دعوت هرچه سریع تر مردم به ثبت نام در سامانه مودیان در نظر گرفته شده است؟

هراتی: قاعدتا این کار نیاز به فرهنگ‌سازی دارد و نمی‌توان گفت که متولی آن صرفا سازمان امور مالیاتی است. تمامی دستگاه‌ها و رسانه‌های کشور باید در این زمینه کمک کنند. در خصوص زمان سه ماهه ثبت نام نیز باید گفت که این کاری است که از دولت قبل باید انجام می‌گرفت.

فرهنگ‌سازی و آموزش در این حوزه در دولت قبل روی زمین باقی ماند. از زمانی که دولت سیزدهم مستقر شد این کار را شروع کردیم و در بین همکاران سازمان امور مالیاتی نیز جلسات آموزشی آغاز شده است.

در بخش جامعه نیز همانطور که در بند 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی به آن اشاره شده است، سازمان امور مالیاتی به همراه اتاق اصناف ایران مکلف به آموزش، مشاوره و توانمندسازی مودیان در این حوزه شده است. براساس قانون اتاق اصناف نیز در این زمینه مکلف شده تا وظایفی را انجام دهد و همکاری‌هایی نیز با نظام صنفی کشور خواهیم داشت.

در این خصوص برنامه‌ریزی صورت گرفته است اما از کل جامعه و ارگان‌ها همچون اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و همچنین اتاق اصناف ایران تقاضا داریم در این زمینه همکاری و مشارکت لازم را داشته باشند. سازمان امور مالیاتی نیز معتقد است که اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی نیازمند فرهنگ‌سازی است و تمام ظرفیت خود را در این زمینه به کار گرفته است. امیدوار هستیم تا پیش از زمان اجرای قانون و فراخوان اجرا، کلیه اصناف و اشخاص مشمول آموزش‌های لازم را دیده باشند.

باید در نظر داشته باشیم که نقطه مشترک آحاد جامعه ما رسانه است و این رسالتی است که رسانه نیز در خصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی به عهده دارد.

با اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان انقلابی در نظام مالیات‌ستانی کشور رخ خواهد داد. چارچوب نظام مالیات ستانی کشور در حال تغییر است. در حقیقت در حال عبور از روش سنتی دستی که مودیان اعتراضات بسیاری در خصوص آن دارند هستیم.

البته در این فرآیند مامورین مالیاتی اطلاعاتی در اختیار نداشتند. دفاتر اسناد و مدارک نیز به صورت شفاف دریافت نمی‌شد. در نتیجه مامورین مالیاتی تنها براساس شواهد موجود می‌توانستند مالیات تعیین کنند و چاره‌ای جز این نداشتند. حال ما به سراغ سیستمی رفتیم که کاملا شفاف است و با استفاده از داده‌های سیستمی عمل می‌کند.

وقتی یک سیستم می‌خواهد کار خود را آغاز کند با مقاومت‌هایی رو به رو خواهد شد. چه از سوی سازمان‌های دولتی و چه از سوی فعالان اقتصاد و کسبه. ما باید سعی کنیم این موارد را کنترل کنیم. اگر شفافیت رخ دهد مودیان جدید شناسایی خواهند شد و فرار مالیاتی کاهش خواهد یافت.

به این ترتیب می‌توان بار مالیاتی را بین تعداد بیشتری از مودیان توزیع کرد. در نتیجه این فرایند فشار مالیاتی بر قشر ضعیف کاهش پیدا خواهد کرد چرا که دانه درشت‌ها شناسایی می‌شوند. بحث ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان که در اجرای ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی انجام شد همین بحث را دنبال می‌کرد.

در بحث مالیات بر ارزش افزوده طی هشت فراخوان 700 هزار مودی مالیات بر ارزش افزوده را داشتیم. برآورد و پیش‌بینی ما این است که با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ما 7 میلیون مودی مالیات بر ارزش افزوده خواهیم داشت. این کار یک عزم ملی نیاز دارد و می‌تواند یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصادی در کشور باشد.

مالیات , سازمان امور مالیاتی کشور , قانون پایانه‌های فروشگاهی ,

تسنیم: در حال حاضر به گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی زیر سامانه‌های اصلی مورد نیاز قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان آماده بهره‌برداری شده و کار ثبت نام مودیان نیز آغاز شده است اما فرآیند اجرای قانون به صورت روشن مشخص نشده است. در حال حاضر چه برنامه اجرایی برای این موضوع در نظر گرفته شده است؟

هراتی: در حال حاضر مودیان می‌توانند از طریق نشانی my.tax.gov.ir عضویت اولیه خود در سامانه مودیان و ایجاد کارپوشه برای خود را انجام دهند. سه زیرسامانه اصلی پایانه‌های فروشگاهی که مربوط به جمع‌آوری اطلاعات، کار پوشه و مدیریت و پردازش اطلاعات است در حال حاضر آماده بهره‌برداری است.

در زمان حاضر سامانه مودیان در شرف عملیاتی شدن است و سازمان امور مالیاتی تکلیف خود در این زمینه را انجام داده است اما فراخوان اجرای قانون باید براساس تصمیم مسئولان کشوری انجام بگیرد تا فراخوان اجرای این قانون در زمان مناسب خود صادر شود. اینکه قانون به صورت مرحله‌ای اجرا شود و شیوه اجرا چگونه باشد نیز در این فراخوان تعیین خواهد شد. فرآیند اجرا قطعا به صورتی خواهد بود که کم‌ترین چالش را در جامعه داشته باشیم. یکی از نکات کلیدی در موفقیت این قانون لزوم تدبیر در اجرا و روش فراخوان مؤدیان است.

 

تسنیم: مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی مسئول اصلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی در سازمان امور مالیاتی است، نظر کارشناسی شما در خصوص فرآیند اجرا و چگونگی آن چیست؟

هراتی: در این حوزه مطالعات زیادی صورت گرفته است. تمامی کشورهایی که به سمت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی حرکت کردند، مورد بررسی قرارگرفتند. از کره جنوبی که در سال 2005 این قانون را اجرا کرد تا هند که این کار را در سال 2021 یا سوئد که در سال 2007 این قانون را تصویب و در سال 2010 (سه سال بعد) لازم اجرا کرد.

کشوری مانند ایتالیا در سال 2017 این قانون را تصویب کرد و در سال 2019 این قانون اجرایی شد. تمامی کشورهایی که بر روی آنها بحث می‌کنیم، اجرای قانون را به صورت تدریجی و با استفاده از طبقه‌بندی مشاغل انجام دادند. به طور مثال کشور ایتالیا در سال 2019 ابتدا مودیانی که بالای 400 هزار یورو در سال درآمد داشتند را ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و ارسال صورت حساب به سامانه‌های مربوطه کرد. سپس در سال 2020 سایر مودیان نیز مکلف به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی شدند.

معمولا در کشورها بر اساس مودیان بزرگ، متوسط و کوچک طبقه‌بندی انجام می‌شود و در اصلاحیه‌های مختلف این مودیان در دایره شمول قانون قرار می‌گیرند. اما هیچ کشوری تمام مودیان خود را به یک باره و در همان روز نخست مکلف به اجرای چنین قانونی نکرده است.

کشوری مانند مجارستان که قانون پایانه‌های فروشگاهی را اجرا کرده است، در حدود 200 هزار پایانه فروشگاهی در کشور خود ساماندهی کرده است. انتظاری که ما در کشور داریم، 7 میلیون مودی است. در نتیجه ما نباید فرآیند اجرا را تخریب کنیم. باید سعی کنیم که به نحوی قانون را اجرا کنیم که موفق شود.

عجله در اجرای قانون در بسیاری از موارد به ماهیت آن صدمه می‌زند و باید این موضوع را در نظر گرفت. این یک بحث کارشناسی است اما اینکه در خصوص اجرا چگونه تصمیم‌گرفته شود، باید تصمیم‌گیرندگان نظر بدهند و سازمان امور مالیاتی به عنوان سازمان مجری نقش خود را ایفا کند.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: این سازمان ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مودی را با اجرای فقط یک بخش از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شناسایی کرده است.
به گزارش تسنیم، سعید توتونچی با اشاره به راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی اظهار کرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اواخر سال 1398، تصویب و ابلاغ شد و هدف اصلی این قانون، ایجاد دو نهاد در منظومه نظام اقتصادی کشور حول محور فعالیت‌های مبادلاتی و بازرگانی است.

وی افزود: نهاد اول در ارتباط با این موضوع است که تمام فعالان اقتصادی به ترتیبی که سازمان اعلام می‌کند، از پایانه‌های فروشگاهی در کسب و کار خود استفاده کنند.

به گفته وی پایانه‌های فروشگاهی باید در مبادلات‌شان استانداردهایی را برای ثبت اطلاعات کالا، ثبت صورت‌حساب‌ها و اطلاعات خود به عنوان فعال اقتصادی و همچنین طرف مقابل مبادله رعایت کنند.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: بخش دوم و مهم این قانون تدوین سامانه نرم‌افزاری ملی و فراگیر تحت وب است که تمام فعالان اقتصادی مکلفند که تمام صورت‌حساب‌های مربوط به خرید و فروش خود و اطلاعات مربوط به کالاهایی که مبادله شده است را با جزئیات، قیمت کالاها و حجم مبادلات و نقدی یا غیرنقدی بودن مبادلات و ...، در این سامانه ثبت کنند.

 

*ثبت جزییات مبادله در سامانه مودیان با تایید دو طرف مبادله

توتونچی بیان کرد: مکانیزم این سامانه به نوعی است که هر دو طرف مبادله باید تأیید کنند که این مبادله با جزئیاتی که در سامانه درج شده، بین دو نفر انجام شده است، یعنی به شکلی باید تأیید دو طرف را هم داشته باشد.

این مقام مسئول عنوان کرد: می‌توان گفت با این دو نهاد، چند مسأله اصلی در اقتصاد کشور و یک مسأله بسیار مهم و حیاتی در کارکرد نظام مالیاتی تقریباً حل می‌شود.

وی با توضیح کارکرد سامانه مودیان در نظام مالیاتی کشور گفت: بزرگ‌ترین انتقاد به نظام مالیاتی کشور این است که مالیات‌های گروه‌های مختلف شغلی به ویژه مشاغل و اصناف، عادلانه و منصفانه و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی‌شان نیست و این موضوع از هر دو طرف عنوان می‌شود.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: اول اینکه عنوان می‌شود عده‌ای با حجم‌های بسیار بالا مبادله می‌کنند، ولی مودی پر و پیمان نظام مالیاتی نیستند، یعنی مالیات‌هایی برای آنها تعیین می‌شود که بسیار کمتر از آن چیزی است که واقعاً باید برای آنها تعیین می‌شد؛ در مقابل آن بخشی از مودیان که اتفاقاً مودیان ضعیف و کاملاً هم شفافی هستند و  فرار و رفتار مخاطره‌آمیز ندارند، از طرف همین نظام مالیاتی مشمول مالیات‌های بسیار سنگین و ناعادلانه می‌شوند.

توتونچی یادآوری کرد: معترضان دلیل اصلی این مشکل را نبود مکانیزم ثبت و ضبط و مستندسازی اطلاعات مربوط به فعالان اقتصادی در اقتصاد کشور عنوان می‌کنند؛ اطلاعاتی که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌گیرد و مأموران و ممیزین مالیاتی حسب تشخیص خودشان و حسب شرایط و اتفاقاتی که بین آنها و مودیان رخ می‌دهد، برگه تشخیص را تنظیم و بر مبنای آن مالیات تعیین می‌کنند که این نهایت رویکرد ضعیف، غیرقابل دفاع، غیرعادلانه، غیرمنصفانه و حتی غیرقانونی است.

وی متذکر شد: برای حل این مشکل، باید اولاً تمام مبادلات و اطلاعات فعالان اقتصادی در تمام سطوح، ثبت و ضبط و مستندسازی شود و ثانیاً این اطلاعات بدون دخالت افراد و مأموران مالیاتی مبنای تشخیص مالیات افراد شود.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: با دو نهادی که در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان پیش‌بینی شده، عملاً مشکل مالیات‌های غیرعادلانه و غیرمنصفانه چه از منظر گرفتن مالیات‌های بیشتر و چه از منظر نگرفتن مالیات‌های قانونی برطرف خواهد شد.

 

* انتظام بخشی به اقتصاد با جمع‌آوری اطلاعات فعالیت‌‌های اقتصادی

توتونچی ادامه داد: مسأله حیاتی دیگر این است که ما برای انتظام بخشی امور مربوط به اقتصاد ملی ازجمله نظام قیمت‌گذاری رقابتی و قانونی، نظام رصد و پایش از تولید یا واردات تا مصرف‌کننده نهایی کالاها و خدمات و به تبع آن پایش اصالت کالاها و خدماتی که در بازار مبادله می‌شوند و همچنین شفافیت اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد سایه و داشتن اطلاعات کلان برای مدیریت بازرگانی ملی، باید این اطلاعات را داشته باشیم.

وی با بیان مثالی در این مورد ادامه داد: «الان شما به بازار بروید، برای یک کالای مشخص از یک کارخانه مشخص، در یک بازه زمانی و کیفیت و اندازه مشخص، قیمت‌های مختلفی را حداقل در سطح خرده‌فروشی می‌بینید و این یک بی‌انضباطی بازرگانی است که دلزدگی را در فضا و اذهان جامعه ایجاد کرده است.»

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: بنابراین با اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان این چندگانگی قیمت‌ها تا حدی به انتظام خواهد رسید .

 

* سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، کالاهای قاچاق را محدود می‌کند

وی در ادامه به تاثیر اجرای این قانون در مهار کالاهای قاچاق یا زیرزمینی و تقلبی اشاره و تصریح کرد: اکنون شما هیچ امکانی برای جدا کردن و تفکیک این کالاها ندارید؛ اما با برقراری این سامانه و پایانه‌های فروشگاهی عملاً مبادله این کالاها در اقتصاد یا شفاف یا حجم آن محدود می‌شود،  به دلیل اینکه منطق قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان ایجاب می‌کند که از بدو ورود کالاها و خدمات یا تولید در داخل تا مصرف‌کننده نهایی و حلقه‌های واسط بازرگانی آن به صورت مرتب و منظم گزارشگری کنند که چه کالایی، به چه مقداری و با چه قیمتی خریده‌اند و طرف مقابل‌شان برای فروش یا خرید این کالاها چه کسی بوده است.

توتونچی حل این مسائل در اقتصاد بازرگانی ملی کشور را مهم دانست و گفت: در فهرست تهدیدهای اقتصادی ملی کشور، قاچاق همیشه جزو 10 تهدید اول قرار دارد. اگر بتوانید حداقل به اندازه 20 درصد هزینه مبادلات را در فضای جولان تقلب، قاچاق زیرزمینی و زیرپله‌ای در اقتصاد کشور بالا ببرید، آثار و برکات مثبت آن حتماً در اقتصاد نمایان خواهد شد.

 

* حذف بخشی از اقتصاد زیرزمینی
معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: بنابراین با استقرار نهادهای مرتبط با قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت و میان‌مدت اولاً بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی که تحت عنوان زیرزمینی و قاچاق و مودیان شناسایی نشده، حذف شود؛ بنابراین درآمدهای مالیاتی افزایش می‌یابد و علاوه بر این، عادلانه و منصفانه و مبتنی بر حجم فعالیت‌های فعالان اقتصادی می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: همین اتفاق موجب می‌شود که بار درآمدهای مالیاتی از بخش مولد اقتصاد و بخش شفاف اقتصاد اندکی برداشته و متوجه کسانی شود که در فضای اقتصاد مالی در حال فعالیت هستند و تولید و مبادله می‌کنند.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: همچنین این سامانه می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات تأمین بودجه و منابع مالی دولت، عادلانه عمل و رفتار کردن نظام مالیاتی را برطرف کرده و از سوی دیگر فضا را برای شکوفایی جنبه‌های مختلف اقتصاد ملی با ایجاد نهادهای شفافیت‌ساز مبادلات بازرگانی فراهم کند.

توتونچی در خصوص اعمال جریمه برای کسانی که همکاری نمی‌کنند و میزان شناسایی کامل مشمولان مالیاتی توضیح داد: نخستین اثر مثبت همین قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و اولین اثر ملموس آن در اقتصاد ملی این بوده که با شروع اجرای این قانون، بعضی از نهادهای مربوط به نظام مبادلات پولی و مالی کشور مانند بانک مرکزی، پای کار بیایند و مثلاً برای ساماندهی درگاه‌های پرداخت بانکی یا دستگاه‌های پوز فروشگاهی اقدام کنند.

وی اضافه کرد: همین موضوع و همین اقدام در چند ماه گذشته یعنی از حدود دو ماه آخر سال قبل و چهار ماه سال جاری موجب شد که بانک مرکزی به میدان آمده و اعلام کند که دستگاه پوز هر فردی را که در اقتصاد ایران از آن استفاده می‌کند، اگر به یک پرونده مالیاتی متصل نباشد، قطع می‌کند.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور توضیح داد: همین یک اقدام از هزاران اقدامی که در راستای اجرای این قانون باید انجام شود، منجر به شناسایی حدود 2 میلیون و 200 هزار مودی جدید شده است، یعنی سازمان امور مالیاتی 2 میلیون و 200 هزار مودی را تنها با یک بخش از یک قانون شناسایی کرده است؛ یعنی این افراد در حال فعالیت در اقتصاد ایران در سنوات گذشته بودند و از موهبات اقتصادی و از ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی سهم داشتند؛ ولی مالیات پرداخت نمی‌کردند.

توتونچی بیان کرد: بنابراین با اصلاح این نهاد در راستای اهداف قانونگذار در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، خود به خود اصلاحات جدید هم ایجاد می‌شود.

وی عنوان کرد: یا به طور مثال بانک مرکزی به این جمع‌بندی رسیده است که برای اینکه مبادلات شفاف شود، باید حساب‌های تجاری و شخصی افراد از هم جدا شود. همین تصمیم باعث شده است که آنهایی که از حساب‌های شخصی سوءاستفاده می‌کردند و از حساب‌های اجاره‌ای افراد با مختصات اقتصادی خاص برای فرار مالیاتی سوءاستفاده می‌کردند، عملاً راه برای آن‌ها بسته می‌شود و دیگر کسی نمی‌تواند از حساب‌های تجاری برای تراکنش‌های بانکی خودش استفاده کند.

توتونچی گفت: برای هر حساب شخصی و غیرتجاری که در نظام بانکی به عنوان تجاری شناخته نشده است، یک آستانه تعداد دفعات گردش پیش‌بینی شده است و اگر از آن سقف بالا بزند، نظام مالیاتی از طریق نظام بانکی مطلع می‌شود که این حساب شخصی، کارکرد تجاری دارد اما خود را تجاری معرفی نکرده است و سازمان مالیاتی به سراغش می‌رود.

 

* تکمیل حلقه‌های شفافیت
معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور متذکر شد: اینها به صورت زنجیروار حلقه‌های متصل به هم هستند که در نهایت شفافیت‌های مبادله‌ای و مالی و تراکنشی ایجاد می‌کنند و افراد دارای فعالیت اقتصادی را برای نظام مالیاتی معرفی می‌کنند.

وی تاکید کرد: بر این اساس، افرادی معرفی و شناسایی می‌شوند که تا دیروز هم فعالیت داشتند، اما سازمان مالیاتی به دلایل مختلف از آنها بی‌اطلاع بود.

معاون سازمان امور مالیاتی تاکید کرد این شفافیت موجب شناسایی درآمدهای مالیاتی جدید و همچنین جلوگیری از فرار مالیاتی خواهد شد که فشار را از بخش مولد اقتصادی کاهش می‌دهد و این موارد، آثار مثبتی است که انتظار داریم با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به مرور برای مردم نیز ملموس شود.

مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی با بیان "سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات به سازمان امور مالیاتی متصل نیست" گفت: ۱۲۰ هزار مشاور املاک مجوز رسمی دارند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: اتصال سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات به سازمان امور مالیاتی، اقدامی برای اصلاح نهادی است که سال‌ها آن را دنبال کردیم و مربوط به فصل خاصی نیست؛ بنابراین بعد از اتصال به سازمان امور مالیاتی برای فصول و سال‌های آینده هم کاربردی است.

وی درباره استقرار کامل سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات (کد رهگیری) بعد از انتقال از وزارت صمت به وزارت راه وشهر سازی افزود: مشاوران این سامانه در وزارت راه وشهر سازی مستقر شدند، اما هنوز زیر ساخت‌ها به طور کامل انجام نشده است.

وی یادآور شد: براساس اطلاعات غیررسمی 190 تا 200 هزار مشاور املاک در کشور فعالیت می‌کنند که حدود 120 هزار مشاور  دارای مجوز رسمی هستند.