ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۰۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان امور مالیاتی کشور» ثبت شده است

تحلیل


مهلت 10 روزه مجلس در مورد پایانه فروشگاهی

چهارشنبه, ۳۱ شهریور ۱۴۰۰، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 10 روز به بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی مهلت داد تا مدارک مورد درخواستی از پایانه فروشگاهی را ارسال کنند.

به گزارش فارس،‌ در راستای تحقیق و تفحص از سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون پایانه فروشگاهی مجلس خواستار ارائه اطلاعات از سازمان مالیاتی و بانک مرکزی شد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ مورخ 22 شهریور ماه خطاب به رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: به پیوست تصویر تقاضاهای تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای تحقیق و تفحص از بررسی میزان پیشرفت و نحوه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ارسال می‌گردد. مقتضی است به استناد ماده 212  آیین نامه داخلی مجلس،‌ دستور فرمایید اطلاعات مورد درخواست مشارالیهم ظرف مدت ده روز به این کمیسیون ارسال دارند.

به گزارش فارس، طبق این نامه حداکثر 2 مهرماه باید اطلاعات درخواستی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال شود.

 مکاتبات پیمانکار پروژه سامانه مؤدیان نشان می‌دهد ضعف و ابهامات اساسی در رابطه با طراحی و تولید سامانه مؤدیان و زیرسامانه‌های اشاره‌شده داشته که با توجه به حکم قانون ترک فعل مسئولان در اجرای آن مشهود است.

قانون پایانه فروشگاهی یا همان سامانه مودیان آبان ماه سال 98 از سوی مجلس تصویب شد تا گام مهمی برای نحوه مالیات ستانی برداشته شود.

روش محاسبه و اخذ مالیات از اینفلوئنسرها

سه شنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۰، ۱۰:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

با توجه به اینکه طبق تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، درآمد اینفلوئنسرهای دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده در رسانه‌های کاربر محور از محل تبلیغات در این فضا مشمول مالیات می‌شود، معاون سازمان امور مالیاتی توضیحاتی درباره نحوه محاسبه مالیات این افراد ارائه کرد. 

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال گذشته در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، درآمدهای کاربران دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده رسانه‌های کاربر محور از محل تبلیغات را مشمول مالیات بر درآمد کردند.

دستورالعمل اجرای این مالیات نیز مرداد سالجاری ابلاغ شد که طبق آن در سالجاری سازمان امور مالیاتی مکلف است لیست مودیان مالیاتی و خوداظهاری تهیه شده توسط آن‌ها را تهیه و در سایت سازمان در منظر عموم قرار دهد. 

علاوه براین، مودیان مالیاتی باید از طریق خوداظهاری نسبت به تنظیم و تسلیم اظهارنامه‌ مالیاتی مربوط به فعالیت خود در مواعد مقرر و پرداخت مالیات متعلقه اقدام کنند. 

همچنین، براساس دستورالعمل مربوطه هزینه‌های تولید محتوا و گزارش آگهی به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شد و چنانچه مابه‌ازای ارائه خدمات تبلیغاتی در صفحه‌های شخصی در رسانه‌های کاربر محور برای دیگران، تحصیل یا تملک کالا یا دریافت خدمت باشد ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی درآمد محسوب شده و مشمول مالیات می‌شود. 

در این زمینه، محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره نحوه محاسبه درآمد اینفلوئنسرها اظهار کرد: به موجب قانون مالیات‌های مستقیم و با آخرین اصلاحاتی که در آن صورت گرفته است، درآمد واقعی هر شخصی اعم از اینفلوئنسرهای دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده در رسانه‌های کاربر محور نیز براساس بررسی صورت‌حساب‌ها و  حساب‌های بانکی و استناد به مدارک و اسناد مشخص و به عنوان ماخذ محاسبه مالیات تعیین می‌شود. 

وی افزود: اینفلوئنسرها و فعالیت آن‌ها در فضای مجازی به عنوان شاغل و شغل محسوب می‌شود که همانند سایر شاغلین، درآمد آن‌ها طبق ضوابط مالیات بر درآمد مشمول این مالیات خواهد شد. 

علیزاده گفت: تعداد ۶ میلیون ابزار پرداختی که فاقد پرونده ثبت نام در سازمان امور مالیاتی هستند، در صورت عدم ثبت نام باید قطع شوند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشوربا اشاره به اینکه طبق ادعای رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر اینکه از ۱۰ میلیون کارتخوان، ۴۵ درصد فرار مالیاتی دارند و سازمان مالیاتی نظارتی بر آن‌ها ندارد، اظهار کرد: در این زمینه بانک مرکزی باید پاسخ دهد، زیرا هنوز نظارتمان نسبت به ابزار پرداخت‌ها تکمیل نشده است. صحت و سقم همه این موارد را باید بانک مرکزی اطلاع دهد.

او در پاسخ به اینکه، پس تاکنون مالیاتی از این محل اخذ نکرده اید، صحیح است؟ اظهار کرد: نمی‌توان به این سادگی و با این صراحت اعلام کرد. حدود ۵ تا ۶ میلیون از تعداد ۱۲.۵ میلیون ابزار پرداخت موجود در کشور، هنوز به عنوان مودی مالیاتی شناخته نشده اند. یعنی پرونده مالیاتی برای آن‌ها تشکیل نشده یا اینکه در سامانه سازمان ثبت نام نکردند، اما دارای ابزار پرداخت هستند.

این مقام مسئول ادامه داد: برای ساماندهی این موضوع حدود ۳ میلیون ابزار پرداخت از شبکه پرداخت کشور قطع شد. برای تعداد ۶ میلیونی که مشخص شد فاقد پرونده ثبت نام در سازمان امور مالیاتی هستند، در حال آماده سازی شرایط برای ثبت نام آن‌ها هستند. در صورت عدم ثبت نام باید قطع شود.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور از اشخاص حقوقی و آزمایشگاه‌های فعال در حوزه آزمون و کنترل شاخص‌ها و معیارهای تعیین شده از قبیل استانداردهای سخت افزاری و نرم افزاری، امنیت و حسابداری برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی دعوت به همکاری کرد.

به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور «کوروش محمدی»، اظهار داشت: یکی از الزامات اساسی در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور استقرار نظام یکپارچه و فراگیر پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، شناسایی اشخاص حقوقی و آزمایشگاه‌های ذی صلاح و توانمند است. به همین منظور، طی فراخوانی از همه اشخاص حقوقی و آزمایشگاه‌های ذی صلاح در حوزه آزمون و و کنترل شاخص‌ها و معیارهای تعیین شده از قبیل استانداردهای سخت افزاری و نرم افزاری، امنیت و حسابداری و همچنین صدور گواهی صلاحیت آزمایشگاه ذی صلاح دعوت به همکاری می‌کنیم.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور افزود: در چارچوب جدید زیست بوم نظام یکپارچه و فراگیر پایانه­‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بازیگران متعددی ایفای نقش می­‌کنند.  از جمله کلیدی‌­ترین این بازیگران، آزمایشگاه­‌های ذی­صلاح هستند که وظیفه حصول اطمینان از تحقق الزامات فنی و کیفی جریان اطلاعات در نظام مزبور را بر عهده دارند.

وی تصریح کرد: به همین منظور و  به دنبال برنامه‌ریزی‌ها و سیاست گذاری­‌های بعمل آمده در نظام یکپارچه و فراگیر پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و نیز اسناد قانونی و ابلاغی، ایجاد و راه اندازی شرکت‌های معتمد مالیاتی در حوزه‌های تخصصی مختلف و آزمایشگاه‌های ذی صلاح تخصصی در دستور کار قرار گرفته که به فراخور و مطابق برنامه ریزی سازمان، جهت همکاری از این اشخاص دعوت به عمل می‌آوریم.   

به گزارش ایرنا  «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» در جلسه علنی روز یکشنبه ۷ مهرماه ۱۳۹۸مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ یکم آبان به تأیید شورای نگهبان رسیده و ۱۲ روز بعد به دولت ابلاغ شد.

قرار بر این است که همه کسب و کارها در سراسر کشور از طریق این پایانه به سازمان امور مالیاتی کشور متصل شوند. یکی از ابزارهای این کار اتصال دستگاه‌های کارتخوان است که تقریباً در همه کسب و کارها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

چالش‌های بلاتکلیفی سامانه مودیان

چهارشنبه, ۱۷ شهریور ۱۴۰۰، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در شرایطی ممکن خواهد بود که سامانه مؤدیان به‌عنوان بستر آن به مرحله عملیاتی برسد و این در حالی است که این مسئله با سه چالش عمده مواجه است.
به گزارش تسنیم، مدتی قبل بود که طرح مالیات بر عایدی سرمایه به تصویب صحن مجلس شورای اسلامی رسید و پس از آن و به‌منظور انجام بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی رفت تا پس از آن مجدداً به صحن برود و در صورت تصویب به قانون تبدیل شود.

کارشناسان معتقدند مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT به‌عنوان یکی از ابزارهای کنترلی در بازارهای سرمایه‌ای در نظر گرفته می‌شود و به این معنا است که اگر فردی دارایی را به‌قصد سرمایه‌گذاری و نه براساس نیاز مصرفی خود خریداری کند، در زمان فروش و در صورتی که از این محل سودی به دست آورده باشد باید بخشی از آن را به‌عنوان مالیات بپردازد.

در طرح کمیسیون اقتصادی مجلس برای آنکه این پایه مالیاتی جدید کمترین فشار را بر مردم وارد کند، معافیت‌های گسترده‌ای قرار داده شده است، به‌طور مثال یک خانوار می‌تواند به‌تعداد اعضای خود خودرو داشته باشد و این مسئله به‌عنوان نیاز مصرفی آن خانوار در نظر گرفته می‌شود.

مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و علی ملک‌زاده کارشناس امور مالیات طی یک برنامه تلویزیونی در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه و اهداف زمینه لازم برای اجرای آن توضیحاتی را ارائه کردند.

مهدی طغیانی در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: ما با وضع این مالیات دنبال درآمدزایی نیستیم و در واقع مالیاتی برای نگرفتن است. این مالیات با محدود کردن فعالیت‌های غیرمولد در حوزه املاک، طلا، خودرو و ارز که کالاهایی هستند که بیشتر مورد نیاز مردم هستند، درصدد کاهش التهاب این بازارهاست.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور نیز با اشاره به هدف مالیات بر عایدی سرمایه گفت: این مالیات هدف تنظیم‌گری دارد و جای این پایه مالیاتی بین مالیات‌های ما خالی است.

 

سامانه مؤدیان زمینه لازم برای اجرای مالیات بر عایدی

علی ملک‌زاده پژوهشگر حوزه مالیات با اشاره به سازوکار اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه و مهم‌ترین سامانه‌های مرتبط با آن گفت: مالیات بر عایدی سرمایه مالیاتی است که هنگام فروش دارایی فعال می‌شود و به مالکیت افراد به‌جز حوزه املاک و خودرو کاری ندارد. در مورد خودرو اطلاعات نیروی انتظامی به‌سبب شماره‌گذاری موجود است و در مورد املاک سامانه ملی املاک و اسکان مبنا خواهد بود.

وی در مورد بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه طلا و ارز نیز تأکید کرد: این مالیات در حوزه طلا و ارز به سامانه مؤدیان موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی مصوب سال 1398 نیاز دارد. البته سامانه مؤدیان برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده طراحی و تصویب شده است و در طرح مالیات بر عایدی سرمایه تلاش شده است که این سامانه برای اخذ این مالیات و البته مالیات‌های دیگر مثل مالیات بر مجموع درآمد تکمیل شود.

ملک‌زاده با اشاره به وضعیت راه‌اندازی سامانه مؤدیان گفت: متأسفانه سامانه مؤدیان با وجود گذشت موعد قانونی خود از بهمن سال گذشته هنوز راه‌اندازی نشده است و دچار برخی چالش‌ها است.

 

سه چالش اصلی در اجرای سامانه مؤدیان

وی افزود: این چالش‌ها در سه سطح وجود دارد و باعث کندی و تأخیر در اجرای سامانه مؤدیان شده است. در سطح اول اختلافات درون سازمان مالیاتی بر سر انجام این پروژه بین مرکز تنظیم مقررات و معاونت فناوری‌های مالیاتی وجود دارد و این دو نهاد به‌صورت موازی در سازمان مشغول انجام پروژه هستند و متولی اصلی مشخص نیست، از سوی دیگر نیز اختلافات و عدم هماهنگی جدی بین سازمان مالیاتی و بانک مرکزی در اجرای سامانه مؤدیان باعث تأخیر شده است که هرچه سریعتر این اختلافات باید برطرف شود.

ملک‌زاده درباره سطح دوم چالش‌های اجرای سامانه مؤدیان گفت: در سطح بعدی دخالت ذی‌نفعان دولتی و غیردولتی باعث برخی مشکلات شده است، به‌عنوان مثال یک وزارتخانه خاص که نامش را نمی‌برم، به‌دلیل درآمد بسیاری که از ناحیه اطلاعات و شرکت‌های معتمد تعبیه‌شده در این قانون به وجود می‌آید خواستار دریافت امتیاز انحصاری تأسیس این شرکت‌ها شده است. بر اساس برآوردهای سازمان مالیاتی شرکت‌های معتمد مالیاتی که نقش جدی در اجرای سامانه مؤدیان دارند و باید تشکیل شوند، می‌توانند تا 20 هزار میلیارد تومان در سال درآمد داشته باشند.

ملک‌زاده در پایان راجع به سطح بعدی مشکلات راه‌اندازی سامانه مؤدیان اظهار داشت: باید پذیرفت که اجرای چنین سامانه‌ای به‌دلیل تنوع کسب‌وکارها دارای پیچیدگی فراوانی است، البته برخی کم‌کاری‌ها و عدم هماهنگی‌ها از سوی سازمان مالیاتی و پیمانکار پروژه نیز وجود داشته است، لذا باید هماهنگی‌ها و سرعت در انجام کار بیشتر شود.

گفتنی است سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و نایب‌رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس، خود در کمیسیون پیگیر این طرح بود و در جلسات کارشناسی و تلویزیونی که در مورد مالیات بر عایدی برگزار می‌شد شرکت می‌کرد، از این جهت به‌نظر می‌رسد که این طرح با پشتوانه دولت می‌تواند به نتیجه برسد و علاوه بر تلاش برای کاهش سوداگری در برخی بازارها سبب رشد درآمدهای مالیاتی دولت نیز بشود.

دارایی دسترسی ۳میلیون کارتخوان را بست

شنبه, ۱۳ شهریور ۱۴۰۰، ۰۵:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی گفت: ۳ میلیون دستگاه کارتخوان که به سامانه مالیاتی متصل نبوده‌اند قطع شده است.

به گزارش دانشجو، محمود علیزاده اظهار داشت: هنوز نظارت‌های مالیاتی بر ابزار‌های پرداخت و دستگاه‌های کارتخوان تکمیل نشده است.

وی گفت: ۵ تا ۶ میلیون دستگاه کارتخوان از مجموع ۱۲.۵ میلیون دستگاه فعال در کشور به عنوان مودی مالیاتی شناخته شده نیستند.

علیزاده افزود: برای ساماندهی این موضوع، ارتباط ۳ میلیون دستگاه قطع شده است.

وی تصریح کرد: صاحبان دستگاه‌های کارتخوان که فاقد پرونده مالیاتی هستند باید در این خصوص اقدام کنند در غیر این صورت با همکاری بانک مرکزی دستگاه آن‌ها قطع خواهد شد.

سه سال پیش با ابلاغ قانون پایانه های فروشگاهی کارگروهی متشکل از دستگاه های همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات، سازمان امور مالیاتی و ... تشکیل شده استف اما به دلیل نبود زیر ساخت ها اجرای آن هنوز در هاله ای از ابهام است.

به گزارش موج، چند سالی است که مساله مالیات گیری از طریق صندوق های فروشگاهی مورد توجه دولت است اما از آنجایی که بسیاری از مراکز فروش سوپرمارکتی خرد و در کوچه پس کوچه ها هستند، اجرای قانون مالیات بر مصرف بلاتکلیف مانده است. در همین رابطه سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت طرح صندوق مکانیزه فروش را شکست خورده اعلام کرده و گفته« اطمینان می‌دهم با اشراف بر کالای مصرفی خانوار قیمت‌ها را کنترل و مدیریت کنیم. باید توجه کرد که هزینه‌ها در نظام توزیع ما بالا است مانند انبارداری، حمل و نقل و در این زمینه ابزار کنترل قیمت را در اختیار نداریم. از طرف دیگر با داشتن اطلاعات دقیق از نیاز تولید کننده و مصرف بازار می‌توان اقدامات پیشگیرانه انجام داد.»

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد در گفتگو با موج با اشاره به اینکه سه سال پیش با ابلاغ قانون پایانه های فروشگاهی کارگروهی متشکل از دستگاه های همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات، سازمان امور مالیاتی و ... شکل گرفته است، گفت: براساس این قانون آمار فروش لحظه ای و عملکردها ثبت می شود و مالیات عملکردی و مالیات بر ارزش افزوده بدون دخالت نیروی انسانی از طریق قانون پایانه های فروشگاهی تعیین می‌شود.

عبداللهی با بیان اینکه در حال حاضر دستورالعمل هایی مانند استانداردهای پایانه های فروشگاهی و استانداردهای نرم افزاری تهیه و دستورالعمل خدمات مالیاتی تعیین شده است، افزود: در پایانه‌های فروشگاهی اطلاعات لحظه‌ای در سامانه مودیان ثبت می‌شود، با این حال هنوز با اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی فاصله زیادی وجود دارد.

او با تاکید بر اینکه احتمالا فاز نخست اجرای این قانون در یک سال آینده اجرایی شود، تصریح کرد: اصناف چند وقت پیش خواستار تعویق اجرای آن شدند که این مساله به دلیل شیوع ویروس کرونا بود، زیرا مرحله نخست آن نیازمند زیرساخت‌هایی است.

ترک فعل در راه‌اندازی سامانه مودیان

يكشنبه, ۷ شهریور ۱۴۰۰، ۰۳:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

مکاتبات پیمانکار پروژه سامانه مودیان نشان می‌دهد که ضعف و ابهامات اساسی در رابطه با راه اندازی طراحی و تولید سامانه مودیان و زیرسامانه های اشاره شده داشته که با توجه به حکم قانون ترک فعل در اجرای ناقص آن مشهود است.

به گزارش فارس، قانون پایانه فروشگاهی یا همان سامانه مودیان آبان ماه سال 98 از سوی مجلس تصویب شد تا گام مهمی برای نحوه مالیات ستانی برداشته شود.

مجریان قانون 15 ماه فرصت داشتند تا نسبت به راه اندازی تمامی ملزومات سامانه مودیان اقدام کنند که قاعدتا بایستی از بهمن ماه سال 99 عملیاتی می‌شد و به قول علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی جای سیستم‌های کنونی نظام مالیاتی را در مالیات ستانی می‌گرفت و با این قانون نظام اقتصادی، مالی و کالایی در کشور را در لبه رویداد رصد می‌کند و تا 30 درصد جلوی فرار مالیاتی را می‌گیرد.

در همین رابطه 17 آبان ماه سال 99 محمود علیزاده درباره اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی گفته بود: تا پایان سال 99 امکان عملیاتی شدن آن فراهم می‌شود و تا بهمن ماه سامانه مودیان راه‌اندازی خواهد شد. در صورتی که دیتا وجود داشته باشد، بر مبنای زمان‌بندی قانونی، پایانه های فروشگاهی را جلو می‌بریم. مودیان موظف هستند، از بهمن ماه در کارپوشه خود رویدادهای مالی را ثبت کنند، پذیرش اعتبار مودیان از طریق این سامانه صورت می‌گیرد.

 

* تعویق چندباره در راه اندازی سامانه مودیان

با این وجود سال 99 تمام شد اما راه اندازی سامانه به تعویق افتاد و بار دیگر علیزاده معاون فنی مالیاتی این بار اعلام کرد که این سامانه از اول خرداد آغاز به کار می‌کند. وی سوم اردیبهشت ماه سال 1400 به فارس عنوان کرده بود: قانون آبان ماه سال 98 به تصویب مجلس رسید و در آذرماه همان سال به دولت ابلاغ شد. 15 ماه از آن زمان باید سامانه مؤدیان را ایجاد و مستقر شود که این کار انجام شده و تکلیف مؤدیان که اجرای آن صدور فاکتور الکترونیکی است، از یکم خرداد سال 1400 در سطح کشور اجرایی شود. دامنه و گستره آن کل فعال اقتصادی است.از اول اردیبهشت سامانه مؤدیان برای ثبت نام فعالان اقتصادی باز خواهد بود.

این اینکه چند ماه از اجرای این سامانه گذشته، تاکنون هیچ اطلاعات و خبری مبنی بر راه اندازی سامانه از طرف مسئولان نظام مالیاتی و حتی در بازدید‌های میدانی خبرنگار فارس از سطح شهر و مغازه‌ها نیست در حالی که قرار این سامانه جایگزین سیستم‌های گوناگون و متنوع نظام مالیاتی شود.

به گزارش فارس بعد از گذشت چندین ماه، در مرداد ماه سال جاری پیمانکار اجرای پروژه سامانه مودیان در مورد نحوه و میزان پیشرفت سامانه مودیان گزارش داده است.

عباس عسکری ساری مدیرعامل شرکت مهیمن در نامه به امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی به موضوع سازمان پروژه نرم افزاری طراحی، تولید و راه اندازی سامانه مودیان پرداخته است.

در متن این نامه آمده است: در راستای قرارداد شماره ۲۴۴/۴۸۰۹۹ با موضوع «اجرای پروژه نرم افزاری طراحی، تولید و راه اندازی سامانه مودیان و زیرسامانه های اشاره شده، با توجه به پیگیری های به عمل آمده و مکاتبات متعدد از جمله نامه شماره ۴۰۰۱۰۱/۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۱ و نامه شماره ۴۰۰۱۰۱/۹۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۷ درباره تبیین سازمان پروژه و نقش‌ها در سمت کافرمای محترم منطبق بر بند ۲ ماده ۶ قرارداد به استحضار می رساند این مهم هنوز انجام نگرفته است. از آنجا که پیشرفت ابعاد مختلف پروژه (تحلیل، تحلیل عملکردی، طراحی، معماری، تولید و مدیریت دانش)، تاکنون با برداشت نماینده محترم فنی پیش رفته است ادامه مسیر نیازمند نظر ناظر و مدیر پروژه می باشد، با توجه به عدم معرفی این ارکان پروژه آیا حدود اختیارات نماینده محترم فنی در پیشبرد اهداف بند ۳ ماده ۶ قرارداد متناظر با ناظر و مدیر پروژه نیز می باشد؟ در غیر اینصورت مستدعی است دستور فرمایید در ابلاغ سازمان مدیریت پروژه و تعیین نقش های مختلف تسریع شود تا پروژه از این منظر دچار تأخیر نگردد.

به گزارش فارس، این یک نمونه از مکاتبات است که نشان می‌دهد سامانه مودیان نه تنها پیشرفت مطلوبی نداشته، بلکه هنوز با موانع و اختلافات داخلی همراه بوده و قاعدتا به طور کامل تمامی بخش‌های آن عملیاتی نشده است و نمی تواند نقش موثر در مالیات ستانی ایفا کند. قاعدتا مسئولان نظام مالیاتی نسبت به ترک فعل در اجرای کامل سامانه و نقش آن در دریافت درآمدهای مالیاتی باید پاسخگو باشند و نسبت به این مسئله شفاف سازی کنند.

 

* هزینه تاخیر در اجرای مالیات الکترونیک برای کشور: 30 هزار میلیارد تومان

پیش از این دبیرشورای اجرایی فناوری اطلاعات با ارائه گزارشی اعلام کرده بود اجرای مالیات الکترونیک به طور مطلوب و کافی محقق نشده و هزینه تاخیر در راه اندازی سامانه مودیان که تاکنون عملیاتی نشده، ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

رضا باقری اصل گفته بود:‌ اجرای مالیات الکترونیکی، تاکنون این تکالیف به طور مطلوب و کافی محقق نشده است. سازمان امور مالیاتی مکلف شد تا نسبت به «راه اندازی سامانه مؤدیان» و امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق این سامانه تا ۱۳۹۹/۹/۹ اقدام نماید. این تکلیف تاکنون محقق نشده است.برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی، روند پیشرفت سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی مطلوب ارزیابی نمی شود.هزینه این تأخیر بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

یک کارشناس مالیاتی اولویت‌های 10 گانه مبتنی بر گام دوم انقلاب در رگولاتوری اقتصاد دیجیتال را تشریح کرد.

امیرحسین منطقی در گفت‌وگو با فارس، اولویت‌های ۱۰ گانه مبتنی بر گام دوم انقلاب در رگولاتوری اقتصاد دیجیتال در (وزارت اقتصاد - سازمان مالیاتی) را تشریح کرد.

به گفته وی، طراحی و اجرای سامانه مودیان مالیاتی(کارهای تا این مقطع عملیاتی نیست)، سامانه پایانه‌های فروشگاهی (طرح کسب و کار مرتبط خلاف کل دنیا و شدنی نیست)، مدل جمع آوری و تحلیل داده‌های عظیم مجموع درآمدهای هر ایرانی و پروفایل عایدی سرمایه در تقاطع با مجموع درآمد از جمله این موارد است.

این کارشناس مالیاتی به ایجاد رگولاتوری رهگیری قانونی داده‌های اقتصادی و پایش اطلاعات اقتصادی کشور همانند رگولاتوری ایجاد شده در اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت: ایجاد سامانه اعتبار سنجی و تعیین ریسک مالی/مالیاتی هر ایرانی جهت ارائه خدمات بیمه، آموزش و درمانی بر اساس داده‌های جمع آوری شده مالیات، ایجاد سامانه اعتبار سنجی و ریسک اشخاص حقوقی و دولتی، ایجاد سامانه یکپارچه مالیاتی هوشمند بر مبنای نقشه راه دوم طرح جامع مالیاتی (شروع طرح از اوایل انقلاب) و طراحی و تدوین برنامه‌ ملی جلوگیری از فرار مالیاتی بخش های غیر مولد اقتصاد از دیگر اولویت‌ها هستند.

وی ادامه داد: طراحی و تدوین مدل کنترل و تنظیم گری از گردش جریان پول، کالا و خدمات بر اساس مطالعات آسیایی، اروپایی، آمریکای جنوبی و شمالی و  ایجاد زیرساخت غیر قابل آسیب رسانی ۲۴ در ۷ به صورت باس گردش خدمات دولتی و غیر دولتی (نظامی) (مقدمات آن در بخش دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در حال پیگیری بوده و نیاز به هماهنگی با وزیر ارتباطات است، چون هماهنگی از سوی وزیر قبلی عملیاتی نشده و امکان دارد امضاهای تک وزیره طبق قانون برگشت داده شود) را نیز به اولویت‌های 10 گانه مبتنی بر گام دوم انقلاب در رگولاتوری اقتصاد دیجیتال دانست.

نقدی بر سازوکار اخذ مالیات از اینفلوئنسرها

دوشنبه, ۱ شهریور ۱۴۰۰، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

در انتقاد به روش اخذ مالیات از اینفلوئنسرها گفته شده که آنها می توانند از معیار 500 هزار فالوور را دور بزنند. حال این سوال مطرح شده که آیا قانون گذار فکری برای دور زدن عدد 500 هزار فالوور نکرده است؟ اصلا چرا عدد 500 هزارفالوور؟ چرا فردی با 400 یا 600 هزار دنبال کننده اینفلوئنسر نیست؟

به گزارش فارس، اخیرا بخشنامه اخذ مالیات از اینفلوئنسرها سرانجام به دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ شده است.

اسفند ماه سال 99 بود که مجلس، سازمان امور مالیاتی را به تدوین 2 ماهه «آیین‌نامه اخذ مالیات از اینفلوئنسرها» ملزم کرد تا صفحات مجازی که تعداد کاربرانشان بالای 500 هزار نفر است و تبلیغات می‌گیرند، تبلیغات آنها مشمول مالیات باشد.

اکنون دستورالعمل این بند از بودجه 1400 توسط وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده و طبق رویه جاری به دستگاه های مربوط از جمله سازمان امور مالیاتی، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و نظام بانکی ارجاع داده خواهد شد.

طبق این بند از قانون بودجه سال 1400 کل کشور: «درآمدهای کاربران دارای بیش از 500 هزار دنبال کننده رسانه‌های کاربرمحور از محل تبلیغات، مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف دو ماه از لازم‌ الاجرا شدن این بند، دستورالعمل اجرایی مربوط به اخذ مالیات از درآمدهای کاربران حرفه‌ ای رسانه‌های کاربرمحور از محل تبلیغات را تهیه و به تأیید وزیر اقتصاد و امور دارایی برساند؛ سازمان امور مالیاتی مکلف است لیست مودیان مالیاتی و خوداظهاری تهیه شده توسط آنها را تهیه و در سایت سازمان در منظر عموم قرار دهد.»

 

انتقادی که به روش اخذ مالیات از اینفلوئنسرها وارد شد

اما وقتی این قانون اعلام عمومی شد؛ در افکار عمومی ایرادی به آن گرفته شد، برخی در انتقاد به روش اجرای این قانون گفتند که راه های دور زدن قانون بازگذاشته شده و قانون گذار برای آنها فکری نکرده است.

انتقاد از این بود که از این به بعد ممکن است اینفلوئنسرها نزدیک به قبل از عدد 500 هزار مثلا 490 هزار فالوور، پیج‌شان را پرایوت (خصوصی) کنند و درخواست فالوی کسی را تایید نکنند که تعداد فالوورها بالاتر نرود. سپس در همان صفحه بنوسیند که نفر 490 هزار به بعد پیج دوم را فالو کنند.

از سوی دیگر، کسب و کارها هم برای تبلیغات به سراغ اینفلوئنسرای کمتر از ۵۰۰.۰۰۰ فالوور بروند.


قانون گذار فکری برای دور زدن عدد 500 هزارفالوور اینستاگرامی نکرده است؟

اینفلوئنسرها می توانند از معیار 500 هزار فالوور برای پرداخت مالیات را دور بزنند. چرا این موضوع از دید قانون گذار دور مانده است؟

اما واقعا قانون گذار به این راه دور زدن قانون فکری نکرده بوده است؟

بررسی بیشتر این موضوع نشان می دهد که دلایل متعددی در پشت پرده انتخاب مبنای عدد 500 هزار وجود دارد که شاید بتواند برای این سوال که آیا راه دور زدن قانون به ذهن طراحان طرح رسیده یا خیر پاسخ مناسبی باشد.

در مورد مبنای 500 هزار دنبال کننده یک مقدمه ساده وجود دارد، اینکه در یک مدل حکمرانی مطلوب باید ذی‌نفعان و ذی مدخلان یک پدیده را نسبت به اجرای یک موضوع جدید که در کشور سابقه نداشته است اقناع کرد تا آن‌ها بتوانند با یک رضایت نسبی در برابر تغییر قاعده جدید، آن هم از جنس پرداخت مالیات کنار آمده و با مقررات جدید همراه شوند.

با این رویکرد زمانی که قرار است از یک سری افراد که تا‌به‌ حال هیچ پولی بابت درآمد حاصل از تبلیغاتشان پرداخت نکرده‌ اند مبلغی تحت عنوان مالیات دریافت شود، یک راه مردود این است که به صورت جدی و سخت‌ گیرانه همه افراد با تعداد دنبال کنندگان مختلف و میزان درآمدهای متفاوت بدون هیچ ملاحظه ای، حتی از کسانی که اندک درآمدی از تبلیغات با یک پیج چند صد نفری دارند بازخواست مالی شوند، اما آیا این رویه منطقی و عقلانی است؟

راه دیگری که وجود دارد، اقناع افراد، پذیرش جمعی و در ادامه توسعه روند درست است. لذا مسئله جدی در نگارش بند الحاقی به بودجه 1400 تحت عنوان "مالیات بر درآمد تبلیغاتی اینفلوئنسرها" با این ملاحظه بوده است که ابتدا سعی شود این موضوع جا بیافتد و مورد پذیرش قرار گیرد، و مخاطبان این قانون بپذیرند که چنین مالیاتی باید وجود داشته باشد و بعد در قدم‌ های بعدی اجرای کامل‌ تر، دقیق‌ تر و با پوشش همه شئون و ابعاد موضوع که مورد انتقاد عده‌ای ممکن است باشد، مورد توجه قرار گیرد.

باید در نظر داشت هیچگاه نمی‌ توان در قدم اول یک پایه مالیاتی جدید را به بهترین شکل و با جزئیات اجرا کرد؛ زیرا این موضوع باعث پیچیده شدن اجرا می‌شود و در نهایت زیر پا گذاشته می‌ شود‌.

با این مقدمه‌ ساده که بیان شد، با ساده‌ تر شدن موضوع قرار بر این شده که بخشی از کاربران حرفه ای که به عنوان اینفلوئنسر پذیرفته و شناخته شده اند، ( اینفلوئنسر به معنای تاثیرگذار ) و دیگر نمی‌ توانند بگویند ما اینفلوئنسر نیستیم مخاطب قرار داده شوند تا در قدم‌ های بعدی اگر قرار باشد در سال‌ های آینده دایره شمول این قانون بزرگتر شود.

پس با توجه به دلایلی که عنوان شد، احتمالا این فکر که راه هایی برای دور زدن عدد 500 هزار وجود دارد، همچنان که به ذهن دیگران رسیده به ذهن طراحان طرح در مجلس هم رسیده و این انتقادات را پیش بینی کرده اند، اما گاهی لازم است که سخت گیری‌ ها کم و قانون ساده نوشته شود تا این گفته معروف که سنگ بزرگ نشانه نزدن است مصداق پیدا نکند.


اصلا چرا عدد 500 هزارفالوور؟ چرا فردی با 400 یا 600 هزار دنبال کننده اینفلوئنسر نیست؟

حال این سوال پیش می آید که چه کسی اینفلوئنسر است؟ آیا با تعداد دنبال‌کنندگان 100 هزار یا 200 هزار یا چند میلیون نفر فردی اینفلوئنسر است؟ 
در پاسخ باید گفت به لحاظ بازه عددی تعریف دقیقی در دنیا وجود ندارد. اما در بررسی سایت های بین المللی که در حوزه بازاریابی اینفلوئنسری فعالیت می‌ کنند، تعداد کاربران با دنبال‌کنندگان بالای 500 هزار نفر با موقعیت مکانی ایران تقریبا مشخص و حدود هزار و 200 نفر تخمین زده اند که می توان به راحتی مورد دعوت و بازخواست مالیاتی در مورد درآمدهایشان قرار گیرند.

از سوی دیگر کاربری که بالای 500 هزار دنبال‌کننده دارد، دیگر نمی توان گفت که تاثیرگذار نیست یا تاثیرش کم و زیاد است، بلکه جامعه هدفی از مخاطبان را داراست که می تواند بر اساس همان جامعه مخاطبان سفارش تبلیغات دریافت و درآمد کسب کند.

 

پیشنهاد بهتری هست؟

این نکته در ابتدای راه انداختن این طرح، جا انداختن اخذ مالیات از اینفلوئنسرها به عنوان یک پایه مالیاتی اولویت مهم مدنظر بوده است، راه اصلاح و بهبود طرح را برای همیشه نخواهد بست و همواره طراحان طرح باید برای دریافت پیشنهادهای بهتر آمادگی داشته باشند.

به ویژه اینکه این قانون از جنس قانون بودجه ای است و برای سال 1401 به راحتی امکان اصلاح دارد.

یکی از پیشنهادهایی که تقریبا اغلب کارشناسان مالیاتی روی آن اتفاق نظر دارند، مناسب تر بودن تعیین بازه های درآمدی برای مشمولان مالیاتی نسبت به تعداد فالوور است. زیرا برای مثال ممکن است که یک نفر از پیج 3 میلیونی ماهانه 10 میلیون تومان درآمد داشته باشد و یک نفر با یک پیج 400 هزار تایی ماهانه 20 میلیون تومان درآمد به دست آورد. در این شرایط نفر اول ناگزیز به پرداخت مالیات است اما نفر دوم خیر. 

بنابراین همه پیشنهادها برای بهبود این طرح امکان طرح دارند و قطعا پیشنهادهای مفید در قانون بودجه سال آینده فرصت بررسی و در صورت نیاز اصلاح قانون را خواهند داشت.

رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه روزانه 6 تا 7 میلیون صورتحساب برای این سازمان ارسال می‌شود، گفت: فعالان اقتصادی که صلاحیت و دانش لازم برای رعایت استانداردهای مالیاتی را ندارند، باید به شرکت‌های معتمد مراجعه کنند.

کوروش محمدی رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی در گفت‌و‌گو با فارس با بیان اینکه سامانه مؤدیان عملیاتی و کارپوشه‌های آن بارگذاری شده است، گفت: در حال حاضر روزانه 6 تا 7 میلیون صورتحساب برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود، لازم به ذکر است که اطلاعات صورتحساب‌های مؤدیان از سمت پایانه‌های متعددی همچون دستگاه‌های پوز، دفاتر پیشخوان، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، فروشگاه اینترنتی، سامانه تدارک الکترونیک دولت، سامانه جامع تجارت و غیره به سامانه مؤدیان ارسال می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر گزارش اسناد و تراکنش‌های فروش دستگاه‌های پوز دریافت و ضبط می‌شود، افزود: این گزارش‌ها برای اظهارنامه مالیاتی سال بعد مورد ارزیابی و بررسی سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد، اما به علت اینکه ثبت عملکرد مؤدیان در سال 1400 از نیمه سال آغاز شده است، ممکن است محاسبات آن بیش از یک سال مالیاتی به طول بیانجامد.

محمدی با بیان اینکه در روزهای آتی فراخوان ثبت‌نام فعالان اقتصادی در سامانه مؤدیان را خواهیم داشت، بیان کرد: بنابراین مشکلات اجرایی سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی مرتفع شده است و به زودی این سامانه برای ثبت‌نام عمومی به شکل گسترده برای مردم معرفی خواهد شد.

 

*تحول نظام مالیاتی با ورود شرکت‌های جدیدی به نام «معتمد مالیاتی»

رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی سامانه مؤدیان با اشاره به اینکه شرکت‌های معتمد مالیاتی در حقیقت بازوی اجرایی سازمان امور مالیاتی در زمینه پیاده‌سازی سامانه مؤدیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی هستند، تصریح کرد: «آموزش به مؤدیان و بنگاه‌های اقتصادی»، «ارائه مشاوره فنی»، «جمع‌آوری و استانداردسازی اطلاعات مالیاتی»، «توانمندسازی مؤدیان برای تهیه اظهارنامه مالیاتی»، «نصب و راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی» و «اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات مالیاتی» از جمله خدمات شرکت‌های معتمد به مؤدیان مالیاتی است.

وی با بیان اینکه در آینده نزدیک، تمام وظایف غیرحاکمیتی سازمان امور مالیاتی توسط شرکت‌های معتمد انجام خواهد شد، عنوان کرد: به زودی شیوه محاسبه مالیات از مؤدیان و فعالان اقتصادی به شکل هوشمند، ضابطه‌مند و عادلانه انجام خواهد شد و در این راستا این شرکت‌ها نقش محوری ایفا خواهند کرد.

 

شرکتهای معتمد مالیاتی چه وظایفی دارند؟

محمدی با بیان اینکه در حال حاضر به شرکت‌های معتمد مالیاتی مجوزهای متنوعی ارائه می‌شود، گفت: اولین نوع مجوز برای شرکت‌هایی است که داده‌های صورتحساب الکترونیکی مؤدیان را تهیه و به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌کنند.

رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی سامانه مؤدیان افزود: این شرکت‌ها همچنین به عنوان یک مشاور خبره مالیاتی همراه مؤدیان هستند تا به آنها آموزش و مشاوره لازم را بدهند و علاوه بر این وظیفه پشتیبانی از تجهیزات پایانه‌های فروشگاهی را بر عهده دارند.

محمدی با بیان اینکه تشخیص میزان مالیات بر درآمد هر شخص حقیقی و حقوقی توسط ممیزان سازمان امور مالیاتی و بر اساس اظهارنامه‌های شخص صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: کار شرکت‌های معتمد به یک مرحله پیش از تهیه اظهارنامه مربوط می‌شود، یعنی این شرکت‌ها موظف هستند از صحت آماده‌سازی دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اطمینان حاصل کنند.

وی با بیان اینکه حسابداری و حسابرسی صورت گرفته توسط فعالان اقتصادی بعضاً بدون ضابطه و غیر دقیق است و حتی برخی مشاوران مالیاتی نیز از صلاحیت کافی برخوردار نیستند، گفت: رسالت شرکت‌های معتمد مالیاتی این است که چنین رویه‌های غلط و نادرستی را اصلاح کنند.

 

مؤدیانی که استانداردها را رعایت نمی‌کنند به شرکتهای معتمد مراجعه کنند

وی با بیان اینکه دومین نوع مجوز برای شرکت‌هایی است که صرفاً امکان آموزش و مشاوره به مؤدیان را دارند، خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی، مؤدیان حقیقی و حقوقی را از طریق مؤلفه‌های مختلفی ارزیابی می‌کند که آیا به تنهایی صلاحیت تهیه اظهارنامه و صورتحساب مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده را دارند یا خیر.

محمدی با بیان اینکه اگر مؤدیان صلاحیت و دانش لازم را نداشته باشند باید به شرکت‌های معتمد مراجعه کنند، گفت: به زودی استفاده از خدمات شرکتهای معتمد مالیاتی برای مؤدیان اجباری خواهد شد و فقط در صورتیکه برای سازمان امور مالیاتی محرز شود که مؤدی به تنهایی توانایی رعایت استانداردهای مالیاتی را دارد، از مراجعه به شرکتهای معتمد معاف خواهد شد.

رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی سامانه مؤدیان با بیان اینکه با راه‌اندازی سامانه مؤدیان مالیاتی و نیز شروع به کار شرکتهای معتمد مالیاتی به میزان قابل توجهی مسیر فرار مالیاتی در کشور مسدود خواهد شد، گفت: هر مؤدی که به تکالیف قانونی خود به نحو احسن عمل کند مشمول پاداش و مزایای قانونی خواهد شد، به عنوان مثال ماهانه 6 میلیون تومان از مالیات بر ارزش‎افزوده پرداختی وی عودت داده می‌شود.

 

شرایط اخذ مجوز تأسیس شرکت معتمد چیست؟

محمدی با اشاره به اینکه افرادی که قصد کسب اطلاع راجع به شرایط تأسیس شرکت‌های معتمد را دارند، می‌توانند به سایت تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند، گفت: با توجه به نوع مجوز دریافتی، صلاحیت متقاضی بر اساس تجربه، دانش و داشتن نیروی متخصص فنی توسط سازمان امور مالیاتی سنجیده می‌شود.

وی افزود: به عنوان مثال یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها داشتن تیم فنی متخصص در حوزه آی‌تی است، چراکه این شرکت‌ها باید به مباحث مرکز داده‌ اطلاعات آشنایی کامل داشته باشند تا به نحو احسن بتوانند صورتحساب مالیاتی مؤدیان را تهیه و به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.

رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی سامانه مؤدیان در پایان با بیان اینکه برخی شرکت‌هایی که مجوز گرفته‌اند اکنون به شکل کنسرسیوم جمعی در حال فعالیت هستند، گفت: درآمدهای این شرکت‌ها بر اساس تعرفه‌های مصوب سازمان امور مالیاتی بود و هزینه این خدمات به گونه‌ای در نظر گرفته شده که برای اقشار متوسط جامعه کاملاً قابل استفاده باشد.

ماجرای ارسال پیامک از سوی سازمان امور مالیاتی به صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی چیست؟

به گزارش ایرنا، شنبه این هفته پیامکی از طرف سازمان امور مالیاتی برای برخی افراد ارسال شد که بیشتر آنها، فعالان فضای مجازی یا صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی بودند. بر اساس این پیامک، لازم است دریافت‌کنندگان آن با مراجعه به سایت معرفی شده، پرونده خود را برای پرداخت مالیات تکمیل کنند.

برخی بر این باورند که این پیام به‌دلیل اشکال فنی برای افراد ارسال شده و برخی دیگر می‌گویند این اجرای عجولانه قانون پایانه‌های فروشگاهی و مؤدیان مالیاتی است که با سرعت و بدون دقت در حال اجراست.

ایرنا در حال پیگیری این موضوع از طرف سازمان امور مالیاتی است و در این فاصله این موضوع را از طریق فعالان صنفی این حوزه و انجمن فینتک ایران پیگیری کرده است.

 

صنعت پرداخت بر لبه تیغ

مهدی عبادی فعال صنعت پرداخت و عضو هیات مدیره انجمن فینتک ایران به ایرناپلاس گفت: این پیامک، مربوط به قانون پایانه‌های فروشگاهی و مؤدیان مالیاتی است.

به گفته وی، پس از تصویب و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و مؤدیان مالیاتی تصمیم گرفته شد هر پایانه جدیدی که از بهمن ۱۳۹۹ به بعد در شاپرک ثبت شود، چه به‌صورت کارتخوان و چه به‌صورت درگاه پرداخت، پرونده مالیاتی داشته باشد. اطلاعات پایانه‌های ثبت شده در پیش از این تاریخ نیز به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است.

عبادی ادامه داد: به‌نظر می‌رسد دریافت‌کنندگان این پیام، افرادی هستند که پیش از این در یکی از سایت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت به‌ویژه پرداخت‌یارها ثبت‌نام کرده بودند. برخی از افرادی که از چند سایت ارائه خدمات استفاده می‌کنند، چندین پیام دریافت کرده‌اند که موجب سردرگمی آنها شده است. گویا این طراحی نادرست در اجرای قانون، به صنعت پرداخت الکترونیک آسیب خواهند زد.

 

تحمیل هزینه به سازمان امور مالیاتی

وی راه‌حل جایگزین را استفاده از تجربه سایر کشورها در این زمینه بیان کرد و گفت: در دیگر کشورها حد آستانه‌ای برای گردش مالی پایانه پرداخت تعیین می‌شود و اگر گردش مالی یک درگاه بیش از میزان تعیین‌شده باشد، دارنده آن برای تشکیل پرونده مالیاتی دعوت می‌شود.

وی افزود: مساله‌ای که اکنون پیش آمده و پیام‌هایی که ارسال شده به این دلیل است که در زمان تصویب قانون، از نظر و دیدگاه بخش خصوصی واقعی فعال در صنعت پرداخت استفاده نشد و این موضوع هزینه‌هایی را به سازمان امور مالیاتی تحمیل خواهد کرد.

به‌عنوان مثال برخی از دریافت‌کنندگان این پیام، کسب‌وکارهای معاف از مالیات و نیز استفاده‌کنندگانی غیر از کسب‌وکارها مانند مدیران ساختمان که برای جمع‌آوری هزینه شارژ ساکنان از این خدمات استفاده می‌کنند نیز این پیام را دریافت کردند و باید ثبت نام خود را انجام دهند. بنابراین هزینه قابل توجهی به سازمان امور مالیاتی برای بررسی این نوع پرونده‌ها تحمیل می‌شود.

عضو هیات مدیره انجمن فینتک ایران تأکید کرد: برای اصلاح این رویه، جلوگیری از تحمیل هزینه و همچنین آسیب به کسب‌وکارها، بخش خصوصی واقعی در فرآیند تصویب قوانین مشارکت فعال داشته باشند.

یکی از پرسش‌هایی که مخاطبان این پیامک‌ها مطرح می‌کنند درباره حریم خصوصی داده‌هاست، اینکه چگونه اطلاعاتی که در اختیار یک سایت خدمات‌دهنده قرار داده‌ بودند در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است؟

مصطفی امیری، دیگر عضو هیات مدیره انجمن فینتک ایران و فعال اقتصادی حوزه پرداخت در پاسخ این زمینه به ایرناپلاس گفت: این داده‌ها به‌صورت کلی نزد شاپرک امانت است، اما با توجه به اینکه شاپرک به‌عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی است، در قانون تصریح شده که این داده‌ها باید از طریق بانک مرکزی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده شود و این رفت‌وبرگشت اطلاعات و داده‌ها، تکلیف قانونی است.

 

نباید کارت به کارت جای درگاه‌های پرداخت را بگیرد

به گفته این فعال حوزه پرداخت، مساله کنونی با شاپرک، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، شیوه اجرای قانون است.

امیری ادامه داد: اکنون برای تعداد زیادی از پذیرندگان، پرونده‌‎های مالیاتی متعددی تشکیل شده و این در حالی است که بر اساس قانون، برای یک شخص و در یک آدرس، باید یک پرونده مالیاتی تشکیل شود.

وی افزود: چنین شیوه اجرایی موجب سردرگمی، نگرانی و گلایه کاربران می‌شود و آنها را از ابزار شفاف و رسمی درگاه پرداخت به شیوه غیرشفاف جایگزین یعنی کارت‌به‌کارت سوق می‌دهد که زمینه فعالیت‌های غیرقانونی مانند کلاهبرداری و فرار مالیاتی را فراهم می‌کند. بنابراین اگر به‌دنبال اجرای قانون هستیم، شیوه اجرایی که در پیش گرفته شده، راه درستی نیست.

امیری گفت: شیوه درست این است که به‌‎تدریج اطلاع‌رسانی انجام شود. با توجه به کسری بودجه و مضیقه دولت از نظر درآمدهای مالیاتی، این موضوع متصور است که در آینده همه مردم و فعالان اقتصادی پرونده مالیاتی داشته باشند و زیرساخت‌های آن نیز اکنون مستقر شده است. با این حال نباید فراموش کنیم که اصل ماجرا یعنی شناسایی افرادی که باید مالیات بیشتری پرداخت کنند، ممکن است در این هیاهو فراموش شود و این افراد در حاشیه امن قرار گیرند و فرار مالیاتی از سوی آنها ادامه پیدا کند.

راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی به عنوان مهم‌ترین ابزار پیش‌گیری از فرار مالیاتی مدتهاست به دلیل کارشکنی‌های شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس دفتر روحانی به اغما فرو رفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از آمارهای چالش برانگیز و نامعلوم در اقتصاد ایران مربوط به حجم فرارهای مالیاتی است. میزان فرارهای مالیاتی براساس اظهارنظر مسئولان، ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ اما برخی منابع میزان فرارهای مالیاتی در ایران را تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم برآورد می‌کنند.

اما اخیراً امیدعلی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی آب پاکی را روی دست تمام گمانه‌زنی‌ها ریخت و اعلام کرد: اکنون میزان فرار مالیاتی موجود در کشور ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۵۰ درصد فرار مالیاتی و مابقی ناشی از اجتناب مالیاتی است.

این در حالی است که به گفته فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد کل درآمد نفتی سال ۹۹ دولت فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی درآمد نفتی یکسال ایران معادل یک دهم کل فرار مالیاتی در کشور بوده است!

 

راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی در دالان موازی‌کاری‌ها

این فرار مالیاتی وسیع و آسان در کشور حاکی از سال‌ها شکست سیاست بازرسی حضوری ممیزان مالیاتی، اظهارنامه‌های مالیاتی و مالیات علی الراس بوده است.

در تمامی کشورهای توسعه یافته اخذ مالیات بر اساس محاسبات هوشمند و سیستمی انجام می‌شود و این موضوع مدتهاست در ایران قرار است در ذیل سامانه‌ای به نام «سامانه پایانه‌های فروشگاهی و مودیان مالیاتی» عملیاتی شود اما به نظر می‌رسد تاکنون به علت موازی‌کاری‌ها و دخالت‌های نابجا راه‌اندازی این سامانه به اغما فرو رفته است.

به گفته علیزاده، معاون سازمان امور مالیاتی قرار بوده ثبت نام مودیان از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۰ صورت پذیرد و اجرای قانون سامانه مودیان از ابتدای خرداد ۱۴۰۰ آغاز شود.

گفتنی است با آغاز به کار این سامانه، نظام ممیز محوری از بین رفته و مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد به صورت هوشمند محاسبه می‌شود تا به همین واسطه دقت اخذ مالیات بالا رفته و مفاسد و فرارهای مالیاتی به حداقل ممکن برسد.

بر اساس اظهارات مسئولین سازمان امور مالیاتی یکی از عوامل مهم زمین‌گیر شدن این سامانه به موازی‌کاری سایر دستگاه و علی الخصوص دخالت‌های نابجای شورای اجرایی فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات و رئیس دفتر رئیس جمهور مربوط می‌شود.

 

چوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات لای چرخ مهم‌ترین سامانه مالیاتی

کوروش محمدی، رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه صلاحیت شورای اجرایی فناوری اطلاعات صرفاً نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها است و اعمال سیاستگذاری کردن خارج از حیطه کاری این شورا است، می‌گوید: دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات مدعی است چون ریاست این شورا بر عهده رئیس جمهور است، پس این شورا در هر کاری می‌تواند دخالت کند و حرف خود را به کرسی بنشاند!

 

دولت سیزدهم موانع را برطرف کند

به گفته وی، طبق ماده ۲۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و مودیان مالیاتی تمامی وظایف مربوط به راهبری و سیاستگذاری اجرای این سامانه بر عهده کارگروه سامانه مودیان مالیاتی گذاشته شده است و شورای اجرایی فناوری اطلاعات حق هیچ‌گونه دخالتی را در این مقوله ندارد.

رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با بیان اینکه اعضای این کارگروه متشکل از سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صمت و وزارت اطلاعات است، گفت: تمام مصوبات و تصمیمات نابجای شورای اجرایی فناوری اطلاعات که باعث اختلال در روند راه‌اندازی این سامانه شده است باید هر چه زودتر لغو و تمام اختیارات مربوط به این سامانه به کارگروه مذکور تفویض شود.

محمدی با بیان اینکه اظهارات دبیر شورای اجرایی وزارت ارتباطات مبنی بر نقش نظارتی این شورا در اجرای سامانه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را رد کرده و می‌گوید: اصلاً نمی‌دانم وزارت ارتباطات کجای این پروژه است و طبق کدام قانون شورای اجرایی فناوری اطلاعات ناظر بر این پروژه است؟

وی معتقد است دولت سیزدهم لازم است در اسرع وقت مسیر اجرای قانون را هموار کند.

 

دخالت‌های غیرقانونی واعظی و شورای اجرایی فناوری اطلاعات

بند ح ماده ۱ قانون کارگروه راهبری سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی مصوب سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی اذعان می‌کند: «به منظور سیاست‌گذاری در چارچوب این قانون کارگروهی با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان امور مالیاتی و وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و اطلاعات و بانک مرکزی تشکیل می‌شود.»

همچنین ماده ۲۶ این قانون می‌گوید: «نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده کارگروه سامانه مودیان است و کارگروه مزبور موظف است هر شش ماه گزارش عملکرد سازمان را در این خصوص به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.»

علاوه بر آن، از منظر حقوقی مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاب رویارویی با قانون مودیان مالیاتی، مصوب مجلس را ندارد. قانون مودیان در زمره قوانین عادی و مصوب مجلس شورای اسلامی است و تصویب نامه‌هایی از قبیل مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات از رتبه و اعتبار پایین‌تری نسبت به قوانین عادی از حیث اعتبار حقوقی برخوردار هستند.

واضح است، در هیچکدام از مفاد این قانون، نامی از شورای اجرایی فناوری اطلاعات به میان آورده نشده است. دلیل دخالت این شورا در کلیدی‌ترین سامانه مالیاتی کشور که با مصوبات غیرقانونی و بی‌مورد خود همراه بوده است، نامعلوم است.

همچنین ابلاغ این مصوبات توسط واعظی، رئیس دفتر روحانی که هیچ‌گونه صلاحیتی در قانون برای وی پیرامون سامانه مودیان تعریف نشده است، جای بسی تعجب و نشان از بی‌برنامگی دولت دوازدهم در واپسین روزهای کاری خود داشت.

 

ابهام در مشروعیت قانونی تأسیس شورای اجرایی فناوری اطلاعات

به گزارش خبرنگار مهر، فارغ از بحث سامانه مودیان، به عقیده برخی کارشناسان حقوقی به طور کلی مشروعیت قانونی تشکیل شورای اجرایی فناوری از ابتدای تأسیس آن، محل ابهام و شائبه بوده است.

شورای اجرایی فناوری اطلاعات که سابقا با نام شورای عالی فناوری اطلاعات فعالیت داشته است، بعد از تشکیل شورای عالی فضای مجازی به دستور رهبر انقلاب در تاریخ ۱۴/ ۰۶/ ۹۴ به استناد بند ۱ حکم انتصاب اعضای جدید این شورا منحل اعلام شده است. در بند ۱ حکم رهبری صراحتاً به انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته (مانند شورای عالی فناوری اطلاعات) که موازی شورای عالی فضای مجازی بودند، به منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای شورای عالی فضای مجازی تاکید شده بود.

با این حال شش ماه پس از ابلاغ حکم رهبری، شورای عالی فضای مجازی، شوراهای عالی انفورماتیک، اطلاع رسانی و امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) را منحل اعلام کرد. اما درباره شورای عالی فناوری اطلاعات صراحتاً حکم انحلال نداد بلکه نام آن را به شورای اجرایی فناوری اطلاعات تغییر و کلیه وظایف راهبردی، سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی آن در سطح ملی را به خود منتقل کرد.

یعنی عملاً حکم به انحلال این شورا و تشکیل یک شورای جدیدی داده شد و وزارت ارتباطات موظف به تهیه شرح وظایف شورای اجرایی فناوری اطلاعات و ارائه آن به شورای عالی فضای مجازی شد.

به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد بر اساس دستورات مقام معظم رهبری شورای اجرایی فناوری اطلاعات می‌بایست به عنوان بازوی اجرایی و تحت فرمان شورای عالی فضای مجازی عمل کند اما با این حال شاهد بودیم عملاً شورای اجرایی فناوری به شکل خودمختار در حال فعالیت بود و عمده مصوبات خود را متأثر از دستورات وزیر ارتباطات و رئیس دفتر رئیس جمهور به کرسی می‌نشاند.

براین اساس انتظار می‌رود دولت سیزدهم با حذف تصمیمات سلیقه‌ای زمینه عملیاتی شدن سامانه مهم «پایانه های فروشگاهی ومودیان مالیاتی» را در اولین فرصت فراهم کند.

فرار مالیاتی ۱۰ میلیون پوز

شنبه, ۱۶ مرداد ۱۴۰۰، ۱۰:۰۲ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: میزان مطالبات معوق مالیاتی کشور در مجموع ۲۷۰ هزار میلیارد تومان است.
به گزارش تسنیم، محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به آخرین وضیت وصوول مالیات در کشور گفت: در بحث اجرای قانون مطالبه جدی ما از دولت سیزدهم و تیم اقتصادی دولت فقط اجرای قانون است. نمونه اش را عرض می کنم؛ ما قانونی داریم تحت عنوان «قانون سامانه مودیان پایانه فروشگاهی» که در آن قانون تاکید شد کل جریان نقدینگی در کشور از طریق  دستگاههای پوز باید نظارت بشود.

وی در خصوص وضعیت فعلی اجرای قانون مذکور گفت: 40 درصد از این مجموعه اطلاعات لازم که نزدیک به حدود 10 میلیون پوز در کشور است، فاقد هرگونه اطلاعات هستند، اینها اگر به شبکه متصل شوند امکان نظارت بر آنها برای اخذ مالیات  فراهم می شود.

اخیرا یک گزارشی را از سازمان مالیاتی گرفتیم که در مجموع 270 هزار میلیارد تومان  میزان مطالبات معوق مالیاتی کشور است.  ما اگر معادل 50 درصد این را هم بتوانیم وصول بکنیم که جزوی از مطالبات قانونی دولت است،‌میتواند در جهت جبران کسری بودجه دولت که الان با آن مواجه است کمک موثری کرده و مانع از بروز آثار جانبی کسری بودجه شود.

سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی کشور(جی دی پی) باید بر اساس برنامه ششم توسعه 10 درصد می بوده اما الان رسیده به حدود 5.5 درصد. نکته ای که در اینجا وجود دارد میزان بالای فرار مالیاتی است اما چه طور میتوان از فرار مالیاتی جلوگیری کرد؟ پاسخ این سوال در استفاده و بکارگیری از سامانه ها، اجرای طرح نظام جامع مالیاتی،  همچنین مجموعه تکالیفی که در قانون سامانه مودیان پایانه فروشگاهی وجود دارد.

اعتقادم بر این است اگر روی همین محورهایی که روی آن کار کردیم تاکید شود،‌ بخش مهمی از فرار مالیاتی کنترل میشود.

ارایه پروفایل مالیاتی به تمام ایرانی‌ها

چهارشنبه, ۱۳ مرداد ۱۴۰۰، ۰۱:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان مالیاتی با تاکید بر تحولات نظام مالیاتی در طی سال‌های اخیر در زیرساخت‌ها و فناوری‌های مالیاتی، از امکان ارائه پروفایل مالیاتی به هر فرد ایرانی خبر داد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران،‌هادی خانی خاطرنشان کرد: نظام مالیاتی کشور پس از آنکه در چارچوب طرح جامع مالیاتی و نظام مالیات الکترونیک (E. TAX)اقداماتی انجام داده است، هم اکنون در آستانه تبدیل شدن به یک نظام مالیاتی مدرن است که مالیات هوشمند (I. TAX)اصلی‎ترین مشخصه آن به‌شمار می‌رود.
وی افزود: ویژگی نظام مالیاتی هوشمند، نیمه متمرکز و یکپارچه‌بودن اطلاعات، داده مبنابودن کلیه فرآیندهای مالیاتی از مرحله شناسایی مودیان و ثبت‌نام گرفته تا مرحله تشخیص، رسیدگی و وصول و اجرا و همچنین مودی‌محور‌بودن این سیستم است که ماحصل اجرای این نظام مدرن مالیاتی، افزایش کارایی در تامین منابع بودجه عمومی، اجرای عدالت مالیاتی، سادگی و سهولت فرآیندهای مالیاتی، رضایت ذی‌نفعان، کاهش فرار مالیاتی و نیز افزایش تمکین داوطلبانه و صادقانه مودیان است.
وی در ادامه در خصوص دستاوردهای مهم نظام مالیاتی در حوزه مالیات الکترونیک نیز عنوان کرد: بارزترین اقدام در این زمینه که نقش مهمی در تحقق نظام دولت الکترونیک نیز داشته، راه‌اندازی درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانیMy.tax.gov.ir و با شعار «هر ایرانی یک مودی»، جهت بهره‌برداری مودیان محترم است که این پنجره واحد، به نحوی طراحی و پیاده‌سازی شده که پروفایل مالیاتی به هر فرد ایرانی اعم از مودیان مالیاتی و غیره قابل ارائه خواهد بود.
معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: از طریق این پنجره واحد الکترونیک، حدود ۳۵ خدمت مالیاتی به عموم شهروندان و مودیان به طور متمرکز و به صورت الکترونیک ارائه می‌شود که از جمله این خدمات می‌توان به مشاهده اطلاعات پرونده‌های مالیاتی در بخش مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده، کارتابل ابلاغ الکترونیک، ارائه اظهارنامه‎های مالیاتی، رفع تعهدات ارزی و… اشاره کرد و همچنین سایر اقداماتی که شهروندان برای انجام آن نیازمند مراجعه حضوری به ادارات مالیاتی یا سایر مراجع بودند از جمله پرداخت قبوض مالیاتی، دریافت گواهی نقل‌و‌انتقال موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات‎های مستقیم، استعلام ممنوع‌الخروجی، استعلام بدهی مالیاتی، استعلام مالیات خریداران سکه و… نیز از طریق این درگاه ملی قابل ارائه به مردم است.

مرکز پژوهش‌‌های مجلس اعلام کرد: به‌نظر می‌رسد طراحی شیوه مناسب با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و روش‌های سیستمی جهت پیشگیری از بیمه نشدن کارگران و احقاق حق آنها در کنار طراحی سازوکاری جهت پیشگیری از شکایت‌های بی‌مورد بتواند به بهبود فضای کسب‌وکار و احقاق حقوق بهتر کارگران منجر شود.

به گزارش فارس، اخیرا مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی نحوه وصول حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد رفع موانع تولید»، ضمن اشاره به مهم‌ترین عوامل پایه‌ای که با توجه به فضای قانونی فعلی موجب بروز مشکل در تعامل کسب‌وکارها با سازمان تأمین اجتماعی می‌شود، اعلام کرد: «این عوامل، مشکلات جدی برای کسب‌وکارها به همراه دارد و تعامل با سازمان تأمین اجتماعی را به یکی از مهم‌ترین موانع تولید تبدیل کرده است».

در سلسله گزارش هایی قصد داریم به بررسی جزئیات هر کدام از این عوامل مورد اشاره در تعامل سازمان تأمین اجتماعی با کسب‌وکارها در فرایند وصول حق بیمه که مشکلات جدی برای کسب و کارها ایجاد کرده است، بپردازیم. اولین تا هفتمین عامل به ترتیب «عدم قانونگذاری صریح و دقیق و واگذاری مسئله شیوه وصول حق بیمه به بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان دستگاه مجری و ذی‌نفع»، «صدور بخشنامه‌های متعدد توسط سازمان تأمین اجتماعی و عدم شفافیت آنها برای کارفرمایان و کسب‌وکارها»، «سازوکار ناعادلانه برای شناسایی حق بیمه و تعیین ضرایب علی‌الرأسی (حق بیمه قرارداد)»، «قائم به شخص بودن وصول حق بیمه و نقش همزمان سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان ذی‌نفع وصول منابع و مجری» و «نقش مؤثر سازمان تأمین اجتماعی در فرایند رسیدگی به شکایات و اجرای احکام همزمان با جایگاه سازمان به‌عنوان مجری»، «‌طراحی نامناسب فرایند دادرسی و اجرای احکام توسط سازمان تأمین اجتماعی و نبود ناظر بر عملکرد سازمان در این حوزه» و «عدم قطعیت ناشی از رسیدگی به دفاتر سال‌های گذشته کسب‌وکارها (مرور زمان)» بود. هشتمین و آخرین عامل، «ناکارامدی فرایند احقاق حق کارگران بیمه نشده و اثر مخرب آن بر فضای کسب‌وکار» است که در ادامه توضیح خواهیم داد:

یکی از مشکلات موجود در نظامات بیمه کشور، نگرانی از احقاق حق کارگران بیمه نشده است. به‌عبارت بهتر در فرایندهای فعلی ممکن است برخی کارگران توسط کارفرما بیمه نشده و حقوق آنها ضایع شود. درحال حاضر طبق ماده (148) قانون کار، کارفرمایان مکلفند کارگران خود را بیمه نمایند. همچنین براساس ماده (183) قانون مذکور کارفرمایانی که از این کار خودداری نمایند جریمه می‌شوند. اما سازوکار دقیقی برای شناسایی کارفرمایانی که از بیمه کردن کارگران خودداری کرده‌اند وجود نداشته و این امر به فرایند شکایت کارگر از کارفرما موکول شده است. این جمله بدان معناست که در بسیاری از کشورها (مانند کشورهای استرالیا، کانادا) بین شروع مشکلات کارفرما و کارگر تا فرایند شکایت مرحله هایی تعریف شده است که بتواند در کمترین زمان ممکن مشکل را حل نماید. همان‌طور که گفته شد رویکرد سازمان تأمین اجتماعی در محاسبه حق بیمه قرارداد نیز این مسئله را حل نمی‌کند. همچنین به دلیل فاقد محدودیت زمانی بودن اقامه دعوی، این موضوع هزینه‌های سنگینی را بر مبنای مطالبه به‌روز شده سنوات معوقه برای فعالین اقتصادی و همچنین برای کارگران به دلیل این امر که دچار مشکلات معیشتی خواهند شد به همراه دارد. چرا که ایجاد پروسه هایی که بتواند تا به نتیجه رسیدن مسائل بین کارگر و کارفرما باعث رفع موقتی مشکلات کارگر شود از اهمیت بالایی برخوردار است.

یکی دیگر از اتفاقاتی که امکان دارد برای کارگر بیافتد و سازمان تأمین اجتماعی بارها درباره این موضوع اعتراض داشته است این است که برای قشر کثیری از کارگران برای سال‌های متمادی، حق بیمه پرداختی و حتی حقوق پرداختی به کارگران حداقلی بوده است و کارگر به‌دلیل مشکلات مختلف و عدم بیکاری مسئله را پیگیری نمی‌کند. عملاً عدم اتصال بانک‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی خود منجر به مشکلات اینچنینی شده است. اتصال بانک اطلاعاتی و فرایند وصول مالیات به سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند از طریق تکمیل اطلاعات و اصلاح انگیزه‌های فعالان اقتصادی (با توجه به سازوکارهای سازمان مالیاتی برای وصول مالیات بر حقوق و همچنین در نظر گرفته شدن حقوق و دستمزد پرداختی به‌عنوان هزینه قابل قبول) به حل این موضوع کمک کند.

به‌نظر می‌رسد طراحی شیوه مناسب با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و روش‌های سیستمی جهت پیشگیری از بیمه نشدن کارگران و احقاق حق آنها در کنار طراحی سازوکاری جهت پیشگیری از شکایت‌های بی‌مورد بتواند به بهبود فضای کسب‌وکار و احقاق حقوق بهتر کارگران منجر شود.

معاون فناوری سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه داده‌های مربوط به خانه های خالی باید از طریق پروتکل رسمی به دست ما برسد، گفت: رویکرد حاکمیت و به تبع آن سازمان امور مالیاتی در بحث مالیات بر خانه‌های خالی تنظیم‌گری اقتصاد کشور است.
هادی خانی معاون فناوری سازمان امور مالیاتی در گفتگو با تسنیم در پاسخ به سوالی در خصوص  عدم پذیرش اطلاعات ارسالی از سوی وزارت راه و شهرسازی توسط سازمان امور مالیاتی گفت: از سال 1394 که اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم تصویب و ابلاغ شد، وزارت راه‌ و شهرسازی تکلیف داشت تا بانک اطلاعاتی خانه‌های خالی را ایجاد کند.

وی افزود: در قانون مقام احراز خالی بودن خانه و به خصوص زمان خالی بودن آن بر عهده وزارت است. در ماده 54 مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم و هم در اصلاحیه‌ای که مجلس شورای اسلامی در سال گذشته بر روی همین ماده انجام داد، بحث جدی وجود دارد که این خانه از چه تاریخی خالی است.

خانی ادامه داد: به طور مثال در ماده 54 مکرر قدیم اگر خانه تا یکسال خالی بود از این مالیات معاف بود و از سال دوم مالیات برای آن تعریف می‌شد اما در ماده 54 اصلاحی مجلس در صورتی که خانه 120 روز در سال خالی باشد معاف از مالیات است. در نتیجه این مسئله که وزارت راه و شهرسازی زمان خالی بودن خانه را به صورت دقیق مشخص کند از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته بحث بانک اطلاعاتی در وزارت راه و شهرسازی جدی‌تر دنبال شد و با دستگاه‌های مختلف ارتباط گرفتند و داده‌ها را جمع‌آوری کردند، گفت: حتی خود ما در نظام مالیاتی اطلاعات کافی و کاملی را در اختیارشان گذاشتیم تا بتوانند بحث اعتبارسنجی و راستی‌آزمایی خوداظهاری‌های مردم و اطلاعاتی که خودشان به آن می‌رسند را به دقت انجام دهند و در نهایت به نظام مالیاتی اعلام کنند که کدام خانه و از چه تاریخی خالی است.

معاون فناوری سازمان امور مالیاتی گفت: سال گذشته رایزنی‌ها ادامه پیدا کرد و بارها وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که ما اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده‌ایم. این حرف بی‌ربط نبود و یک دسترسی کاربری به سامانه نرم افزاری که برای همین منظور ایجاد کرده بودند، داده شد.

 

اطلاعات باید بر روی سیستم تبادل داده دولت در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد

وی افزود: از همان زمان نیز ما تاکید کردیم که براساس مصوبه شورای اجرایی فناوری‌های کشور و به منظور اصالت دادن و رفع نگرانی‌های انکارناپذیری اطلاعاتی که در اختیار نظام مالیاتی قرار می‌گیرد، اطلاعات را به صورت وب سرویس و بر روی بستر تبادل داده دولت دریافت می‌کنیم.

خانی با اشاره به اینکه در ادامه این روند وب سرویس از سوی سازمان مالیاتی نوشته و تحویل وزارت راه و شهرسازی شد، گفت: در جلسه‌ای که هفته گذشته در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی برگزار گردید، مقرر شد تا دو تا سه هفته آینده وب سرویس عملیاتی و جریان ارسال داده‌های مربوط به خانه‌های خالی بر روی بستر تبادل الکترونیک دولت به سازمان امور مالیاتی بر قرار شود.

این مقام مسئول حوزه مالیاتی در ادامه گفت: قطعا سازمان بر اساس اطلاعاتی که از وزارت راه و شهرسازی دریافت می‌کند و بر مبنای زمان خالی بودن خانه، مالیات را مطالبه خواهد کرد.

 

هدف از مالیات بر خانه‌های خالی تظیم‌گری است نه کسب درآمد

وی با تاکید بر اینکه هدف سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی درآمدزایی نیست، گفت: جنس این قوانین تنظیم‌گری بازارهای اقتصادی کشور است، به خصوص در این مسئله که مبارزه با سوداگری‌های اختلال‌زا در بازار مسکن و عادی شدن فعالیت‌های اقتصادی در این حوزه است.

امیدوار هستیم مردم همکاری خوبی داشته باشند و در کنار آن بانک های اطلاعاتی که در وزارت راه و شهرسازی ایجاد شده با همکاری تمام دستگاه‌های اجرایی کامل‌تر و استنادپذیر‌تر شود و کمک کند تا بتوانیم این تنظیم‌گری را در بازار مسکن داشته باشیم.     

 

اطلاعات باید از طریق پروتکل رسمی به سازمان امور مالیاتی برسد

معاون فناوری سازمان امور مالیاتی در پاسخ سوالی در مورد امکان ارائه اطلاعات مدت زمان خالی بودن خانه‌ها در سامانه املاک و اسکان گفت: بحث داده‌های اطلاعاتی در این حوزه مانند تمام بانک‌های اطلاعاتی که تازه شکل می‌گیرند، باید روند پاکسازی و صحت‌سنجی را طی کنند و به مرور زمان از دیدگاه بالغ‌تر شوند.

وی در ادامه گفت: هم اکنون انجام این کار در وزارت راه و شهرسازی شروع شده است. در نسخه اولیه‌ای هم که دیدیم، نواقصی در برخی ارقام اطلاعاتی وجود داشت که در جلسات کارشناسی این موارد مطرح و تصمیم‌گیری‌های لازم انجام شد. در حال حاضر دغدغه اصلی این است که اطلاعات بر اساس پروتکل‌های رسمی به دست سازمان امور مالیاتی برسد تا از انکار ناپذیری آن مطمئن شویم.

در حال حاضر نه سازمان امور مالیاتی و نه وزارت راه و شهرسازی نمی‌توانند بگویند که داده‌ها کامل است. به مرور زمان و با تبادل اطلاعات بین ما، وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مرتبط و ذی‌ربط این اطلاعات کامل‌تر خواهد شد.

خانی گفت: مشکل اصلی که امروز در حوزه‌های مختلف اقتصاد کشور به خصوص در مورد سوداگری‌های اختلال‌زا در بازارهای مختلفی مانند مسکن، خودرو و ارز داریم، عدم شفافیت اطلاعاتی و عدم دسترسی دستگاه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر به اطلاعات دقیق و پاک برای برنامه‌ریزی‌های عملیاتی است. شروع این حرکت می‌تواند باعث شود که در آینده شاهد اتفاقات بهتری باشیم.

وی با تاکید بر اینکه رویکرد حاکمیت و به تبع آن سازمان امور مالیاتی در این بحث تنظیم‌گری اقتصاد کشور است، گفت: در تمام دنیا نظام مالیاتی دو نقش درآمدزایی برای حاکمیت و جبران هزینه‌های جاری و همچنین تاثیرگذاری مستقیم بر شفاف‌سازی اقتصاد کشور و تنظیم‌گری بازارهای اقتصادی در کشور را دارد که قطعا نقش دوم مهم‌تر است.

معاون فناوری سازمان امور مالیاتی در آخر گفت: اگر بخواهیم مشکلات اقتصادی کشور را حل کنیم باید تا جایی که امکان دارد شفافیت را در حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور رقم بزنیم. برای این منظور باید بانک‌های اطلاعاتی کامل‌تر شود تا اجازه ندهیم عده‌ای از ضعف اطلاعات در دستگاه‌های تصمیم‌ساز و حتی ناظر سو استفاده کنند و به اقتصاد کشور صدمه بزنند.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: فرایندی نهادینه شده در سازمان امور مالیاتی اجازه حذف ممیزمحوری فسادآور و جایگزینی سامانه محوری با داشتن کمترین هزینه و رضایت مودی مالیاتی را نمی‌دهد.
به گزارش  خانه ملت، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همایش نقد و بررسی طرح قانونی مالیات بر عایدی سرمایه  با بیان اینکه براساس گزارش‌های مستند معادل یک دوم وصول مالیاتی در اقتصاد، فرار مالیاتی وجود دارد، گفت: اکنون میزان وصول مالیاتی در کشور یک عددی است و دریافتی نهایی و قطعی هم یک عدد دیگر است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ضمن قدردانی از اقدامات مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: انتقادات ما نسبت به عملکرد مدیران و معاونان این سازمان نیست بلکه ناظر بر یک فرایندی مهمتر و بالاتر از رویه‌های جاری در سازمان امور مالیاتی است. اکنون حدود 300 هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی در کشور است که امکان دارد، در سرفصل‌های این سازمان مالیات تسعیر صندوق توسعه ملی نیز وجود داشته باشد که آن قابل وصول نیست.

پورابراهیمی ضمن تاکید براینکه نیازمند تحولات اساسی و خانه تکانی در ساختار سازمان امور مالیاتی کشور هستیم و روندهای کنونی ما را به یک هدفگذاری مطلوب نخواهد رساند، بیان کرد: انتقادات ما نسبت به یک فرایند نهادینه شده است که اجازه حذف ممیزمحوری و جایگزینی سامانه محوری را نمی‌دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: ممیزمحوری در بحث وصول درآمدهای مالیاتی فسادآور است و در مقابل آن سامانه محوری با داشتن کمترین هزینه، رضایت مودی مالیاتی را به دنبال خواهد داشت. چرا مقاومت در بدنه مجموعه سازمان امور مالیاتی وجود دارد؟ تنها 50 درصد از پرسنل این سازمان در یک مجموعه‌ای قرار گرفتند که 6 درصد از میزان وصول مالیاتی کشور را انجام می‌دهند.  

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس در ادامه خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: شما اهم و فی‌الاهم کنید و از 6 درصد بگذرید و این 50 درصد را آزاد کنید تا در جای دیگر مشغول به کار شوند، سازمان امور مالیاتی نیرو کم ندارد.

وی تصریح کرد: مجلس چند میلیارد بودجه تاکنون به صورت یورویی و دلاری(دلار هزار تومانی) برای سازمان امور مالیاتی به منظور پرداخت به شرکت بول فرانسه برای تدوین و راه‌اندازی سامانه جامع امور مالیاتی تخصیص داده اما هنوز هیچ محتوا و موتور جستجویی وجود ندارد و تنها یک اظهارنامه الکترونیکی جایگزین شده اما اعلام می‌کنند که تمامی فرایندها الکترونیکی شده است.

پورابراهیمی اظهار کرد: ما آمادگی داریم تا نسبت به تک تک ادعاهای خود با حضور وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی در این سازمان و کمیسیون اقتصادی بحث و بررسی انجام دهیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه از رئیس سازمان امور مالیاتی خواست تا طی مدت باقی مانده از فرصت تصمیم گیری برای نظام اجرایی کشور، هرچه سریعتر با انجام توافق نسبت به دریافت مالیات بر عایدی سرمایه اقدامات لازم انجام شود تا این پایه مالیاتی در اقتصاد کشور اجرایی شود./

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: تاکنون اطلاعات 8 میلیون و 400 هزار کارت‌خوان و درگاه پرداخت که پیش از این در سامانه مؤدیان مالیاتی ثبت نشده بود، پس از تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات برای تشکیل پرونده مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، داود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، طی مصاحبه ای به تشریح اقدامات انجام شده و در دست انجام این بانک در رابطه با افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی و تسهیل استفاده از خدمات فناورانه برای مردم پرداخت.

این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره ریشه‌های فراوانی و تعدد کارتخوان‌های فروشگاهی در یک واحد صنفی گفت: این وضعیت نتیجه رایگان بودن برخورداری از این دستگاه‌هاست؛ در شرایطی که دریافت پایانه برای دارنده هزینه‌ای ندارد، نتیجه این خواهد شد که اشخاص بیش از نیاز خود، از این ابزار استفاده می‌کنند. این در حالی است که در دنیا دریافت پایانه فروش هزینه دارد و اصولا دریافت کننده خدمت باید در تمام خدمات بانکی هزینه خدمت دریافتی را پرداخت کند.

وی افزود: در ایران اما این الگو کامل نیست؛ مشتریان بدون توجه به میزان سپرده و ماندگاری آن در بانک انتظار دارند خدمت رایگان بگیرند در حالی که حتی در همین کشورهای همسایه، بانک ها برای افتتاح حساب و نگهداری پول افراد هزینه سالانه دریافت می کنند، البته میزان هزینه متناسب با مبلغ و ماندگاری است. به عنوان مثال در برخی موارد، مشتری می‌تواند برای گرفتن خدمت رایگان، مبلغ مشخصی را همواره در حساب خود نگهداری کند.

 

* تحلیل رفتار مشتری برای جلوگیری از سوءاستفاده از حساب

محمدبیگی با اشاره به فراوانی حساب‌های بانکی در شبکه بانکی کشور نیز گفت: یکی از علل فراوانی تعداد حساب‌ها نیز، رایگان بودن این خدمت است. بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی هستند و باید درآمدها و هزینه‌های آن‌ها با هم تناسب داشته باشد، در حالی که بسیاری از خدمات بانکی در کشور ما یا رایگان است یا کارمزد ارائه آن‌ها هیچ تناسبی با هزینه تمام شده آن خدمت ندارد.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: یکی از پیامدهای فراوانی حساب‌های بانکی، افزایش احتمال سوءاستفاده از آن‌هاست، بنابراین طبق مقررات مبارزه با پولشویی، کنترل و نحوه شناسایی مشتری و همچنین تطبیق شماره حساب با شماره ملی مشتری از سوی بانک‌ها در تمام تراکنش‌ها الزامی شده و از سال گذشته این الگو در تراکنش‌های بین بانکی نیز رعایت می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از روش‌های حل مشکل مذکور استفاده از راهکار سیستمی و تحلیل‌های هوشمند مبتنی بر رفتار مشتریان است که در حال حاضر در شبکه بانکی در حال اجراست. 
 
*قانون جدید چک باعث بهبود شفافیت و سلامت تبادلات مالی می‌شود

محمدبیگی با اشاره به قانون جدید چک و تأثیری که این قانون در بهبود شفافیت و سلامت تبادلات مالی داشته است، گفت: اصلاحیه قانون چک مزایای زیادی برای کسب و کارها دارد چرا که اعتبار این ابزار را در تبادلات مالی افزایش می‌دهد و اعتماد در کسب و کار جزو اصول جدایی ناپذیر معامله است.

وی افزود: شناسایی و امکان کنترل و رصد، جزو ضروریات تراکنش‌های بانکی و چک است. برای رسیدن به این شرایط قاعدتا باید از فناوری استفاده کرد و قانون چک حداکثر استفاده را از فناوری کرده است. اگرچه باید با آموزش و اطلاع رسانی بیشتر، مشتریان را نیز برای بهره‌مندی از فناوری آماده کرد.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که زیرساخت‌ها تا چه حد امکان استفاده از این فناوری را در خصوص اجرای قانون جدید چک می‌دهد، گفت: ضریب نفوذ گوشی‌های هوشمند بیشتر از ٧٥ درصد و ضریب استفاده از اینترنت در کشور نزدیک به ١٠٠ درصد است. خوشبختانه مردم نه تنها ترسی از تکنولوژی ندارند بلکه بسیار تکنولوژی محور هستند که  شرایط کار را برای اجرای قانون کمی ساده‌تر می‌کند.

وی ادامه داد: البته باید به هرحال برای کسانی که گوشی هوشمند ندارند هم فکر کرد و به همین دلیل نیز به زودی امکان برخورداری از خدمات استعلام و ثبت چک‌های صیادی با پیامک و سرویس USSD فراهم خواهد شد. با این وجود حتی الامکان باید واسط‌های کاربری ساده شوند و از پیچیدگی فرایندها کاست. با همین رویکرد  نیز بانک مرکزی امکان استعلام ثبت چک، بدون طی مراحل احراز هویت را عملیاتی کرده است.

 

*اتصال قطعی 7.5 میلیون پایانه فروش فعال در کشور به حساب اشخاص

محمدبیگی با اشاره به ضرورت ساماندهی هر چه بیشتر در حوزه هویت پذیرندگان شبکه پرداخت گفت: بیش از 7 میلیون و پانصد هزار پایانه فروش فعال در کشور به حساب اشخاص متصل هستند و کنترل مالکیت حساب و دارنده پایانه با تجمیع اطلاعات حساب‌ها در سامانه سیاح بانک مرکزی از سال گذشته امکان‌پذیر شده است و به این ترتیب الزاما شماره حساب متصل به هر پایانه فروشگاهی به دارنده همان حساب تعلق دارد و امکان اینکه ترمینال پذیرندگی به نام یک نفر و شماره حساب متصل به پایانه متعلق به فرد دیگری باشد، اصلا مقدور نیست.

وی ادامه‌داد: بانک مرکزی تاکنون در راستای عمل به تعهدات خود، ارتباط بانکی حدود 2 میلیون و پانصد هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی را قطع و اطلاعات 8 میلیون و چهارصد هزار دستگاه دیگر را نیز به سازمان امور مالیاتی ارائه کرده است.

این مقام مسئول بانکی تاکید کرد: همچنین بانک مرکزی بر اساس ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدامات مهمی انجام داده و روند این عملیات با همکاری سازمان امور مالیاتی ادامه دارد.

به گفته محمدبیگی تاکنون اطلاعات 8 میلیون و چهارصد هزار کارت‌خوان و درگاه پرداخت که پیش از این در سامانه مؤدیان مالیاتی ثبت نشده بود، پس از تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات برای تشکیل پرونده مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در این باره ادامه داد: زیرساخت‌های فنی و مقرراتی لازم نیز به گونه‌ای فراهم شده که از بیستم دی ماه گذشته هر متقاضی جدید ترمینال پرداخت ابتدا ملزم به تشکیل پرونده مالیاتی است و روال تخصیص ترمینال به متقاضی جدید تنها پس از ثبت نام در سامانه و دریافت کد رهگیری ادامه خواهد یافت.

رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی تا پایان سال جاری و در چهار فاز اجرایی خواهد شود گفت: هم اکنون با فراهم شدن زیرساخت‌ها حدود یک میلیون دستگاه کارتخوان به سازمان امور مالیاتی متصل شده است.

به گزارش ایرنا، «امید علی پارسا» در همایش «نقد و بررسی مالیات بر عایدی سرمایه»، اظهار داشت: زمانی که قانون پایانه‌های فروشگاهی ابلاغ شد امکانات و نیروی انسانی کافی برای آن در نظر گرفته نشده بود و در سازمان امور مالیاتی با همین نیروی انسانی و امکانات محدودِ موجود برای اجرای این قانون، یک کار جهادی صورت گرفت. در نتیجه این تلاش‌ها اجرای این قانون طی چهار فاز تا پایان سال ۱۴۰۰ عملیاتی خواهد شد.

وی افزود: در مرحله اول هم اکنون حدود یک میلیون دستگاه کارتخوان به سازمان امور مالیاتی متصل شده است. در حال حاضر در پایان هر روز ۲۰ هزار رکورد در سازمان مالیاتی ثبت می‌شود. در فاز بعدی همه زیر ساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری اجرای این قانون فراهم خواهد شد.

پارسا ادامه داد: تاکنون از مؤدیان درخواست می شد که اظهارنامه‌های مالیاتی خود را در یک بازه زمانی مشخص به سازمان امور مالیاتی تحویل بدهند، اما هدف این است که در نهایت و با اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی این سازمان مالیاتی باشد که اظهارنامه مالیاتی مودیان را به آنها ارائه دهد.

رئیس سازمان مالیاتی ضمن تبریک هفته مالیات اظهار داشت: در این هفته باید بر ارتقای فرهنگ مالیاتی کشور تمرکز داشته باشیم. هدف سازمان امور مالیاتی حداکثر کردن تمکین دواطلبانه و صادقانه مودیان است.

وی ادامه داد: انجام تغییرات همه گیر و جامع در نظام مالیاتی نیازمند فراهم شدن مجموعه‌ای از زیرساخت‌ها است. یعنی اجرای قانون مهمی مانند قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان باید فضای اداری، اجتماعی و فرهنگی آماده شود و بدون این امر قابلیت اجرا نخواهد داشت. بعلاوه، اجرای این قانون نیازمند اجماع و همکاری قطعی سه قوه، یعنی مجلس، دولت و قوه قضائیه است.البته در این راه صدا و سیمای ملی، رسانه‌ها و حتی اصناف باید با سازمان مالیاتی همراهی  و به فرهنگ‌سازی لازم در راستای عملیاتی شدن این قانون کمک کنند.

معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: شاخص مالیات‌ستانی، عنصر مشارکت حاکمیت و مردم است. ۲۰ تا ۲۵ درصد درآمدهای مالیاتی در اختیار حاکمیت قرار می‌گیرد و اگر این طور نباشد دولت نمی‌تواند جامعه را اداره کند. از طرف دیگر باید سیاست‌گذاری‌ها طوری باشد که مردم نهایت مشارکت و همکاری را با نظام مالیاتی داشته باشند.

وی گفت: در مقایسه با کشورهای توسعه یافته نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی پایین است. این نرخ در برنامه ششم توسعه ۱۰ درصد هدف‌گذاری شده است. این درحالی است که عدد واقعی پایین‌تر از این هدف است. همچنین در کشورهای پیشرفته این رقم  بالای ۱۵ و حتی ۲۰ درصد است. برای اینکه بتوانیم یک درصد این نرخ را افزایش دهیم نیازمند این هستیم که ۱۸ درصد مالیات بیشتری بگیریم. بنابراین، این کار، آسان نیست.

پارسا ضمن اشاره به این موضوع که ضروری است بین ظرفیت مالیاتی و فرار مالیاتی تفاوت قایل شویم اظهار داشت: گفته می‌شود که ما در حال حاضر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داریم. به این نکته باید توجه کرد که ۵۰ درصد این رقم فرار مالیاتی و ۵۰ درصد آن اجتناب از مالیات است. مجموع این دو  میزان شکاف مالیاتی در کشور را نشان می‌دهد.

به گزارش ایرنا همایش «نقد و بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه» هم اکنون با همکاری پژوهشکده امور اقتصادی و سازمان امور مالیاتی کشور در وزارت امور اقتصادی و دارایی در جریان است.

معاون فناوری‌های مالیاتی از عملیاتی شدن سامانه اظهارنامه اشخاص حقوقی برای عملکرد سال 99 خبر داد.

به گزارش فارس، هادی خانی معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی از عملیاتی شدن سامانه ارسال الکتروینکی اظهارنامه اشخاص حقوقی برای عملکرد سال 99 خبر داد.

وی در نامه‌ای به رییس کل امور مالیاتی شهر و استان تهران و مدیران استانی آورده است:‌ سامانه اظهارنامه اشخاص حقوقی برای عملکرد ۱۳۹۹، منطبق با ساختار اعلامی معاونت حقوقی و فنی مالیاتی از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ عملیاتی و جهت ثبت و ارسال اظهارنامه مالیاتی و سامانه الکترونیکی مذکور به آدرس https://return.tax.gov.ir در دسترس مودیان محترم قرار گرفت شایان ذکر است.

تمامی اظهار نامه های مالیاتی ثبت شده در سامانه آنلاین در سال های عملکرد ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ در سامانه بارگذاری شده و مؤدیان محترم، دسترسی مشاهده و پرینت آنها را دارا می باشند. لذا، برای دریافت پرینت اظهارنامه سال های پیش، نیازی به مراجعه حضوری مودیان محترم به ادارات امور مالیاتی نمی باشد.

ضمنا به منظور تکریم ارباب رجوع و کاربری ساده تر سامانه های سازمان، ارتباط این سامانه از طریق بستر SSO با سامانه ثبت نام الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور برقرار شده و مؤدی بدون نیاز به لاگین اضافی می تواند از سامانه اظهارنامه به سامانه ثبت نام مستقل، اطلاعات جداول مورد نیاز را اصلاح و پس از ثبت و تایید نهایی مجدد بدون نیاز به لاگین، به سامانه اظهارنامه منتقل و عملیات نت اظهارنامه را ادامه دهد.

علی عبدالهی با اشاره به اینکه اجرای فاز نخست قانون پایانه های فروشگاهی به زودی انجام می شود، گفت: ارائه آمار فروش لحظه ای و عملکردها و تعیین مالیات عملکردی و مالیات بر ارزش افزوده بدون دخالت نیروی انسانی از طریق قانون پایانه های فروشگاهی امکان پذیر شده است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد در گفتگو با موج، گفت: یکی از قانون های بسیار خوب که می تواند به شفافیت و عدالت مالیاتی و مدرن شدن سیستم مالیاتی کمک نماید سامانه مودیان است، در واقع ارائه آمار فروش لحظه ای و عملکردها و تعیین مالیات عملکردی و مالیات بر ارزش افزوده بدون دخالت نیروی انسانی از طریق قانون پایانه های فروشگاهی امکان پذیر است.

علی عبدالهی با اشاره به اینکه  سه سال پیش قانون پایانه های فروشگاهی ابلاغ و کارگروه مربوطه شکل گرفته است، افزود: این کارگروه متشکل از دستگاه های همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات، سازمان امور مالیاتی و ... است و بیش از ۲۰ جلسه تاکنون توسط این کمیته برگزار و دستورالعمل ها نهایی شده است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد با بیان اینکه دستورالعمل هایی مانند استانداردهای پایانه های فروشگاهی و استانداردهای نرم افزاری ارزیابی شده اند، اظهار کرد: همچنین دستورالعمل های درباره فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات مالیاتی تعیین شده است.

عبدالهی با بیان اینکه در شرایط کنونی قانون پایانه های فروشگاهی در فروشگاه های بزرگ اجرایی شده و اطلاعات به صورت لحظه ای در سامانه مودیان ثبت می شود، اظهار کرد: هنوز با عملیاتی شدن و اجرایی شدن این قانون فاصله زیادی داریم هرچند تاکنون اقدامات خوبی در این زمنیه انجام شده است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه شیوع ویروس کرونا روند اجرای قانون پایانه های فروشگاهی را کند کرد، تصریح کرد: پیش بینی می شود در یک سال آینده در فاز نخست اجرای این قانون دستاوردهای خوبی در بخش مالیاتی داشته باشیم.

او با اشاره به اینکه پایلوت این قانون اجرایی شده است، اظهار کرد: چند وقت پیش اصناف در نامه ای خواستار شدند که به دلیل شیوع ویروس کرونا قانون پایانه های فروشگاهی به تاخیر بیفتد، زیرا در مرحله نخست نیازمند زیرساخت هایی است و بعد از آن کارکنان باید آموزش های لازم را ببینند.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه اجرای این قانون جلوی فرارهای مالیاتی را می گیرد، تصریح کرد: در حال حاضر در بحث کسب و کارهای بزرگ و فروشگاه ها موضوع اجرایی کردن قانون پایانه های فروشگاهی مشکلی ندارد و بیشترین چالش مربوط به فروشگاه های خرد است.

او با اشاره به اینکه در شرایط کنونی فروشگاه های خرد به دو دسته تک وتی و چند وتی(وضعیت مالیات ارزش افزوده از نظر معافیت یا غیر معافیت) تبدیل می شوند که شرایط متفاوتی نسبت به اجرای این قانون دارند، اظهار کرد: در شرایط کنونی با کمک بانک مرکزی اعلام کرده ایم که فروشگاه های خردی که تک وتی هستند می توانند یک کد شناسه مالیاتی مربوط به پایانه های فروشگاهی دریافت کنند و در حال حاضر فهرست این فروشگاه ها از بانک مرکزی دریافت شده و پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل شده است.

عبدالهی با بیان اینکه در شرایط کنونی برای فروشگاه های که درگاه پرداخت دارند پرونده مالیاتی در حال تشکیل است، اظهار کرد: در حال حاضر اجرای این قانون برای فروشگاه های چند وتی با چالش های مواجه است و این موضوع در حال رسیدگی است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد درباره دریافت مالیات ارزش افزوده و ... توسط برخی اصنافی که به پایانه های مکانیزه وصل نیستند، گفت: به طور قطع با اجرایی شدن سامانه مودیان نه تنها جلوی فرارهای مالیاتی گرفته می شود، همچنین جلوی گرفتن هزینه های به اسم مالیات های ارزش افزوده و ... توسط فروشگاه های که به صندوق مکانیزه وصل نیستند و از طرف دیگر درآمد حاصل از این بخش را خوداظهاری نمی کنند گرفته می شود.

به گزارش موج، در چند سال گذشته بحث فرار مالیاتی در کشور داغ بوده است و طبق اعلام مسئولان سالانه بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور اتفاق می افتد که عدد بسیار بزرگی است از این رو سیاست های که در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی تدوین شده، اما تاکنون نتوانسته در بخش سامانه های فروش اجرایی شود و بزرگترین خلاء آن عدم وجود زیرساخت های مناسب و گستردگی فروشگاه های محلی و خرد است که امکان وصل شدن به دستگاه های مکانیزه را ندارد، با این حال مسئولان در تلاش هستند که به صورت مرحله ای قانون پایانه های فروشگاهی را اجرا کنند.

"تبصره محرمانگی" با اقتصاد هوشمند در تضاد است

چهارشنبه, ۵ خرداد ۱۴۰۰، ۰۴:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان مالیاتی گفت: اساس اقتصاد هوشمند اقتصاد دیجیتال و مملکت‌داری قرن بیست و یکمی این است که دیتاهای حاکمیتی تولید شده در همه دستگاه‌های حاکمیت برای ارکان حاکمیت و اتخاذ تصمیمات حاکمیتی نباید محرمانه باشد.
امیدعلی پارسا در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ با اشاره به اینکه، مبنای اقتصاد هوشمند تاکید جدی بر دیتا مبنا بودن همه تصمیمات اداری دارد، گفت: بر این اساس سازمان مالیاتی برای وصول مالیات باید دیتای مالیاتی همه مودیان را در اختیار داشته باشد، درآمدشان، ثروتشان و معاملاتشان  یا بانک مرکزی برای تعیین رتبه ریسک یا رتبه اعتباری هر مشتری خود لازم است که اطلاعات مختلف از جمله سازمانی مثل گمرک را داشته باشد. گمرک برای اینکه تصمیمات گمرکی‌اش درست باشد، باید دیتای سایر دستگاه ها را داشته باشد یا شورای نگهبان برای تشخص صلاحیت‌هایش، باید دیتای راجع به جامعه هدف یا کاندیداها را داشته باشد. این دیتاها که در خود بانک مرکزی یا گمرک ایران نیست، اینها در دستگاه‌های مختلف پخش است.

وی معتقد است، اساس اقتصاد هوشمند اقتصاد دیجیتال و مملکت‌داری قرن بیست و یکمی این است که دیتاهای حاکمیتی تولید شده در همه دستگاه‌های حاکمیت برای ارکان حاکمیت و اتخاذ تصمیمات حاکمیتی نباید محرمانه باشد و باید طبق قانون و به موجب قانون دستگاه‌های حاکمیتی برای اتخاذ تصمیمات حاکمیتی و انجام تکالیف و وظایف حاکمیتی‌شان بتوانند از دیتاهای ارکان دیگر حاکمیتی قانونا استفاده بکنند.

مثلا مرکز آمار اگر قرار است سرشماری انجام بدهد و درخانه مردم نرود، باید به دیتای واقعی موجود ثبت احوال بدون هیچ محدودیتی کاملا سترسی داشته باشد، اما خود مرکز آمار محرمانگی آن را رعایت بکند.

رئیس سازمان مالیاتی گفت: بنابراین دیتاهای تولید شده راجع به حوزه‌های کاری همه دستگاه‌های اجرایی با حفظ محرمانگی‌اش باید در اختیار بقیه ارکان حاکمیت باشد که بقیه ارکان حاکمیتی تصمیماتی که می‌گیرند بر اساس دیتا و اطلاعات واقعی باشد.

وی ادامه داد،  تقریبا همه دستگاه‌هی اجرایی  در قوانین‌شان، چه قانون تاسیس‌شان، چه قانون تعیین وضعیشان، تبصره محرمانگی موجود است. یعنی هه دیتاهای مربوط به همه حبس شده است و بقیه ارکان حاکیت از آن محروم هستند. یک جا برای انجام کارش دارد به حاکمیت فشار می‌آورد در حالیکه بخش‌های دیگر حاکمیت اطلاعات و دیتایی از آن آدم دارند که حرفش حرف درستی نیست ولی آن دیتا حبس شده و در اختیار آن رکن از حاکمیت قرار ندارد.

پارسا معتقد است، باید یک سازمان  مشخص طبق قانون باشد که بگوید کدام جزء از حاکمیت و کدام جزء دیگر از حاکمیت برایش محرمانه نیست. یعنی اینطور نیست که همه دستگاه‌های حاکمیتی و همه دیتا و اطلاعات همه اجزای دیگر حاکمیت دسترسی داشته باشد، چون نیازی هم ندارند.

امروز در سازمان مالیاتی آن بحثی که اوایل من آمده بودم داشتیم که برخی دستگاهها دیتا  نمی‌دهند اینها قسمت اعظمش حل شده و الان دیگر تقریبا دستگاهی نمانده که به سازمان مالیاتی دیتا نمی‌دهد. یک نمونه بود که نهایتا اخیرا قانع شدند و اطلاعات به سازما تحویل داده شد.

هم اکنون  دیتا و اطلاعات دستگاه مربوطه با سی دی تحویل شده است درحالیکه باید به صورت وب سرویس و دائمی باشد. می خواهم بگویم برای سازمان مالیاتی بخشی از چالش حل شده است به لحاظ قوانین و جایگاه سازمان مالیاتی بر طرف شده است ولی باید برای همه ارکان‌های حاکمیت حل بشود.

رئیس سازمان مالیاتی گفت: تقریبا همه دستگاه‌هایی اجرایی به موجب قانون استدلال می‌کنند که دیتا نمی‌دهند به بقیه ارکان حاکمیتی در حالیکه در  مملکت‌داری قرن 21 و اقتصاد هوشمند باید دیتای تولید شده توسط اجزای حاکمیت با حفظ اصل محرمانگی در اختیار بقیه ارکان حاکمیت باشد و آن تبصره‌ای که تقریبا همه دستگاه‌ها دارند، باید برچیده شوند. بنابراین به نظر  کشورنیاز دارد که  به صورت فرادستگاه‌های و فرابخشی مصوبه قانونی داشته باشیم  که دیتای توسط حاکمیت در تصمیمات حاکمیت محرمانه نیست و با رعایت محرمانگی باید در اختیار بقیه ارکان قرار بگیرد، یک جایی باید در مجموعه حاکمیت این تصیمم اداری را بگیرد. یک سازوکاری باید تعریف بشود که بگوید معلوم است که داده‌های ثبت احوال، ازدواج،  فوت و ... ثبت احوال است و مالکش است اما دسترسی به آن برای دستگاه حاکمیتی که نیاز دارند باید بدون هیچ مشکلی فراهم باشد و این بند از قانون که هم دارند می‌گویند به موجب این بند از قانون ما نمی‌دهیم که خود من هم الان در سازمان مالیاتی الان این مشکل را دارم. یعنی برخی از دستگاه‌ها برای کارهای حاکمیتشان از من دیتایی می‌خواهند که منی که با این چارچوب ذهنی نشستم وقتی به اجرا می‌رسم واحد حقوقی من می‌گوید این دیتا محرمانه است نباید در اختیار دیگری قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه، در مجلس شورای اسلامی موضوع حاکمیت داده در دستور کار قرار گرفته است،‌گفت:  بر این اساس دیتا برای حاکمیت محرمانه نیست یک مجموعه خاصی یا یک نهاد خاصی در حاکمیت باید مسئولیت اینکه کدام بخش از حاکمیت به کدام بخش از حاکمیت کدام دیتا را با حفظ محرمانگی بدهد را تصمیم بگیرد و اما حفظ دیتا و مالکیت دیتا امنیت دیتا مربوط به دستگاهی است که تولیدش کرده است اما معنایش این نیست که قرار است آنجا قفل بشود. این از آن خلاء‌هایی حکمرانی داده و هوشمندسازی است و بدانیم که قرن 21 قرن هوشمندسازی و اداره مملکت بر اساس دیتا است. لذا ما در حوزه مالیات  با همه ویژی‌گیهای خاص خودش موضوع را دنبال می‌کنیم  که  توفیقات بزرگی در چند سال گذشته داشتیم.

وی در خاتمه گفت: بحث همراهی و ایجاد فضای اجتماعی فرهنگی لازم برای اجرای مطلوب قانون پایانه های فروشگاهی  و ثبت نام مودیان مودیان که در قانون  تاکید شده با ترتیباتی که سازمان مالیاتی پیش‌بینی می‌کند اجرا شود، کار مبارکی است که انشاءالله تا پایان سال مطمئن هستیم به پایان می‌رسد.

 استعلام بدهی مالیاتی و ممنوع الخروجی از درگاه ملی خدمات الکترونیک
معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به راه‌اندازی درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی، گفت: امکان استعلام بدهی مالیاتی و ممنوع‌الخروجی از طریق این درگاه ملی فراهم است.

به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور «هادی خانی» خاطرنشان کرد: با الکترونیکی شدن تمامی خدمات مالیاتی، ارتباط مودیان با ادارات مالیاتی به کمترین میزان کاهش می‌یابد و به تبع این امر، فساد اداری و هزینه‌های وصول مالیات نیز به شدت تقلیل پیدا می‌کند.

وی تاکید کرد: نظام مالیاتی کشور در آستانه تبدیل شدن به یک نظام مالیاتی مدرن است که مالیات هوشمند(I. TAX )  اصلی‌ترین مشخصه آن به شمار می‌رود.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بیان داشت: بسترسازی تسهیل، تسریع و توسعه خدمات الکترونیک به ذینفعان سازمان، ارائه اطلاعات مورد نیاز مؤدیان مالیاتی و عموم مردم از سوابق پرونده‌های مالیاتی، یکپارچه سازی اطلاعات مؤدیان در یک درگاه واحد، کاهش مراجعات حضوری مردم به سازمان، افزایش رضایت‌مندی مودیان وکاهش مصرف کاغذ از مهمترین اهداف اجرای این پروژه ملی به شمار می‌رود.

خانی یادآور شد: این درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی My.tax.gov.ir  و با شعار «هر ایرانی یک مودی»، آماده خدمات‌رسانی به مودیان مالیاتی است.

وی تصریح کرد: از طریق این  پنجره واحد الکترونیک، حدود ۲۵ خدمت مالیاتی به عموم شهروندان و مودیان بطور متمرکز و به صورت الکترونیک ارایه می‌شود.  از جمله این خدمات می‌توان به مشاهده پرونده‌های مالیاتی در بخش مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، کارتابل ابلاغ الکترونیک، ارایه اظهارنامه‌های مالیاتی، رفع تعهدات ارزی و ... اشاره کرد. همچنین سایر اقداماتی که شهروندان برای انجام آن نیازمند مراجعه حضوری به ادارات مالیاتی یا سایر مراجع بودند، از جمله پرداخت قبوض مالیاتی، دریافت گواهی نقل و انتقال موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم، استعلام ممنوع الخروجی، استعلام بدهی مالیاتی، استعلام مالیات خریداران سکه و ... نیز از طریق این درگاه ملی قابل ارایه به مردم است.

خانی با بیان اینکه این پنجره واحد روز به روز تکامل یافته و خدمات مطلوبتری را به صورت الکترونیک به مودیان ارایه خواهد کرد، گفت: از جمله خدمات در دست طراحی می‌توان به مشاهده فرآیندهای رسیدگی و قطعیت، درخواست بخشودگی جرائم، درخواست تقسیط بدهی مالیاتی، درخواست ثبت و پیگیری اعتراض، ارسال اظهارنامه‌های مشاغل و مستغلات استیجاری و ارث، اعلام عدم فعالیت/تعطیلی/ شروع به کار و یا تغییر کاربری، درخواست استرداد، درخواست رفع محدودیت تبصره ۴ ماده  ۱۸۶ ق. م. م، درخواست ارسال اظهارنامه به بورس، درخواست تمکین برگه‌های مالیاتی و مشاهده مالیات تکلیفی پزشکان اشاره کرد که در آینده، این خدمات به شکل موثری به مودیان ارایه خواهد شد.

به گزارش ایرنا یکی از مهمترین دستاوردهای دولت در سال‌های اخیر، هوشمندسازی نظام مالیاتی بوده که مهمترین پیامد آن، تحقق ۹۷ درصدی درآمدهای مالیاتی سال ۹۷، تحقق ۱۰۲ درصدی درآمدهای مالیاتی سال ۹۸ و همچنین تحقق حدود ۱۰۰ درصدی درآمدهای پیش بینی شده هفت ماهه نخست سال ۹۹ بوده است.

هوشمندسازی در راستای اجرای «طرح جامع مالیاتی» قرار دارد. طرح جامع مالیاتی در سال ۸۳ و  بر اساس برنامه سوم توسعه توسط دولت وقت تدوین و گام‌های ابتدایی اجرای آن نیز برداشته شد. با تغییر دولت در سال ۱۳۸۴ و بر سر کار آمدن دولت‌های نهم و دهم تا سال ۱۳۸۹ اجرای طرح مذکور متوقف شد.

در دولت تدبیر و امید اجرای این طرح با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی، بهبود ملموس در نظام مالیاتی از طریق افزایش سرعت، سهولت و شفافیت مالیاتی و افزایش رضایت مودیان مالیاتی اجرا شده است.

مشاغل برای نصب کارتخوان ثبت نام کنند

شنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۴:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

در حالیکه پیش از این معاون سازمان امور مالیاتی از آمادگی سامانه‌ها برای نصب کارتخوان تا اردیبهشت ماه خبر داده بود، اکنون رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان می‌گوید که فاز یک سامانه‌های کارپوشه مودیان و ثبت نام که درون کارپوشه بوده و همچنین فاز استعلام صورتحساب الکترونیکی راه اندازی شده است که از طریق میز خدمت مرکز تنظیم مقررات پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی به نشانی RCP.tax.gov.ir قابل استفاده مودیان مشمول است.

به گزارش ایسنا، سازمان امور مالیاتی از شهریور سال ۱۳۹۸ معادل ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می‌شوند را دسته‌بندی کرد تا برای شفاف‌ شدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به ثبت نام در سامانه پایانه فروشگاهی و استفاده از کارتخوان باشند.

اما فراهم نشدن مقدمات اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و آماده نبودن سامانه‌های مرتبط برای ثبت نام فعالان اقتصادی موجب شد که اجرای این قانون در سال گذشته به سرانجام نرسد و در طول پارسال بانک مرکزی در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی، اقداماتی چون ارائه اطلاعات چهار میلیون و ۷۰۰ هزار کارتخوان و درگاه پرداخت به سازمان امور مالیاتی، ملزم کردن دریافت کارتخوان و درگاه پرداخت جدید به داشتن پرونده مالیاتی و قطع دو میلیون و ۱۰۰ هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی غیرفعال یا کم‌تراکنش که فاقد پرونده مالیاتی بودند، را انجام داد.

پیش از این، محمود علیزاده_معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی درباره آخرین وضعیت آماده سازی سامانه‌های مرتبط با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی به ایسنا گفته بود: دو سامانه مذکور (سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی) در این زمینه از لحاظ کارکردی آماده هستند و در اختیار واحد فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی قرار گرفته‌اند تا تست‌های امنیتی روی آن‌ها انجام شود.

طبق اعلام این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی، هنوز این دو سامانه برای اجرای قانون مورد نظر آماده نشده‌اند. بنابراین، با انجام تست‌ها تا اول اردبیشهت ماه سالجاری لینک و آدرس این سامانه‌ها برای ورود مردم به آن‌ها و ثبت نام در جهت انجام فرآیندهای لازم در اختیار افراد قرار می‌گیرد.

اکنون، کوروش محمدی_ رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی سامانه مودیان نیز در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: فاز یک سامانه‌های کارپوشه مودیان و ثبت نام که درون کارپوشه بوده و همچنین فاز استعلام صورتحساب الکترونیکی راه اندازی شده است که  از طریق میز خدمت مرکز تنظیم مقررات پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی به نشانی RCP.tax.gov.ir  قابل استفاده مودیان مشمول است.

طبق گفته وی قانون پایانه‌های فروشگاهی از ابتدای خرداد ماه سال جاری اجرا خواهد شد.

 

کدام مشاغل ملزم به نصب کارتخوان هستند؟
گروه های شغلی که باید برای اتصال به سامانه فروشگاهی اقدام کنند، بدین شرح هستند:

۱. وکلا
۲. مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده
۳. دفاتر اسناد رسمی
۴. مشاورین املاک
۵. تالار پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی‌ها، کبابی‌ها، اغذیه فروشی‌ها و فست فودی‌ها، سفره خانه‌های سنتی و کافی شاپ‌ها، کترینگ‌ها و تهیه غذاها، قهوه خانه‌ها، سالن‌های غذاخوری و باغ تالارها، باغ سراها، طباخی‌ها، آش و حلیم پزی ها، جگرکی‌ها، کته کبابی‌ها، بریانی فروشی‌ها و مشاغل مشابه
۶. مرکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانه‌ها، مسافرخانه‌ها، باغ ویلاها، اقامتگاه‌های بین راهی و متل‌ها
۷. نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های وسایط نقلیه موتوری(به استثنای ماشین آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی)
۸. آرایشگاه‌های مردانه و زنانه
۹. آجیل و خشکبار فروشی‌ها (به استثنای مشمولین ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم و واردکنندگان)
۱۰. قنادی‌ها و شیرینی‌فروشی‌ها، آب میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشی‌ها
۱۱. میوه و تره بار فروش‌های مستقر در میادین میوه و تره بار، بار فروشی‌های میوه و تره بار، میوه‌فروشی‌ها
۱۲. مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی
۱۳. لوازم تحریر و نوشت افزارفروشی‌ها (به استثنای تولید کنندگان و وارد کنندگان)
۱۴. بازی‌های رایانه‌ای(گیم‌نت‌ها) و کافی‌نت‌ها
۱۵. دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)، دفاتر خدمات الکترونیکی (از جمله دفاتر پلیس+۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی)

پرونده کارتخوان‌ها به سازمان امور مالیاتی رفت

يكشنبه, ۵ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۳:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول با بیان اینکه اگر کارتخوان‌ها کرایه داده شده و حساب پشتیبان آن تغییر کند، اطلاعات مغایر با موارد ثبت شده در شاپرک خواهد بود، گفت: در این صورت، ترمینال پذیرنده غیرفعال خواهد شد.

محمدرضا عباسی، معاون توسعه و نظارت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت بانک مرکزی (شاپرک) در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: تأخیری در ارائه اطلاعات دارندگان ترمینال‌های پذیرش کارت‌های بانکی به سازمان امور مالیاتی رخ نداده و این سازمان در حال بررسی انطباق این اطلاعات با بانک‌های اطلاعاتی خود است.

وی افزود: پس از مصوبه مجلس شورای اسلامی، تغییرات و بازنگری‌هایی در بخشی از قوانین مالیاتی کشور بوجود آمده و علاوه بر سازمان امور مالیاتی، نهادها و دستگاه‌های دیگری از جمله بانک مرکزی و شرکت‌های حاکمیتی مرتبط با بانک مرکزی مسئولیت‌هایی در راستای اجرای قوانین جدید مالیاتی عهده‌دار شده‌اند.

به گفته عباسی، ز جمله این مسئولیت‌ها، برقراری رابطه یکتا میان ترمینال ابزارهای پذیرش کارتها اعم از درگاه‌های اینترنتی و کارتخوان‌ها با پرونده مالیاتی دارنده هر ترمینال است.

وی تصریح کرد: در راستای اجرای این بخش از قانون، شرکت شاپرک به عنوان نهاد ناظر بر شبکه پرداخت الکترونیکی کشور در دو فاز اقدامات لازم را کلید زد؛ در فاز نخست مقرر شد هر متقاضی دریافت ترمینال پذیرندگی جدید از بیستم دی ماه سال ۹۹ به بعد صرفاً در صورت ثبت نام در سامانه مؤدیان مالیاتی و دریافت کد رهگیری امکان ثبت تقاضای ترمینال را داشته باشد.

عباسی اظهار داشت: در فاز دیگر نیز اطلاعات اشخاصی که پیش از بیستم دی ماه ۹۹ ترمینال پذیرشی در سامانه جامع پذیرندگان شاپرک به نام آن‌ها ثبت شده بود، در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و این اطلاعات از سوی سازمان امور مالیاتی در حال بررسی با اطلاعات ثبت شده در بانک‌های اطلاعاتی این سازمان است.

این مقام مسئول در واکنش به این موضوع که در مواردی ابزارهای پذیرش قدیمی از سوی متقاضیان این ابزارها اجاره گرفته می‌شود، گفت: اگر فردی برای کسب و کار خود ابزار پذیرشی را که پیش از بیستم دی ماه ۹۹ ثبت و فعال شده است، اجاره کند، ناگزیر است حساب پشت این ابزار را نیز تغییر دهد که در این صورت در پی ایجاد مغایرت میان اطلاعات فردی که ترمینال به نام او در سامانه جامع پذیرندگان شاپرک ثبت شده با شماره حساب اجاره کننده ابزار، این ترمینال از کار خواهد افتاد و غیرفعال می‌شود.

وی تصریح کرد: در شرایطی که اجاره کننده این ریسک را بپذیرد که حساب متصل به ترمینال همچنان حساب فردی باشد که ترمینال به نام او در سامانه شاپرک ثبت شده، باقی بماند در واقع در مظان اتهام پولشویی قرار گرفته است؛ چرا که در واقع ابزار و حساب را از فرد دیگری اجاره کرده است و حسب مقررات این کار علاوه بر اینکه ریسک بسیار بالایی برای او به دنبال دارد، رفتاری خلاف قانون تلقی می‌شود.

به گزارش مهر، شروط در نظر گرفته شده برای تخصیص ترمینال‌های جدید پذیرش کارت‌های بانکی، بر اساس قوانین مالیاتی برخی پذیرندگان جدید را به این سمت سوق داده که ابزارهای پرداخت را از پذیرندگان قدیمی اجاره کنند؛ به نحوی که مشاهده رفتارهای از این دست، سوالاتی را درباره شیوه اجرای قوانین مالیاتی را در حوزه پرداخت الکترونیکی بوجود آورده است.

معاونت حقوقی مالیاتی گفت: با اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی در خرداد ۱۴۰۰ ثبت فعالیت مودیان با صورت حساب‌های الکترونیکی بوده و دیگر نیازی به حضور ماموران مالیاتی نیست.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمود علیزاده معاونت حقوقی و فنی مالیاتی با اشاره به نحوه اخذ مالیات از خودرو، خانه‌های لوکس و بازیگران گفت: از قبل هم برای اینفلوئنسرها معافیت مالیاتی نداشتیم به موجب ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم هر شخص ایرانی یا خارجی که در ایران درامدی را داشته باشد مشمول مالیات است و باید آن را پرداخت کند. استثنائات و معافیت‌ها که در مواد بعدی مقرر می شود مشمول این موضوع نخواهد شد.

او ادامه داد: هر شخص در صورت داشتن در آمد باید به موجب اظهار نامه‌ای را که ارائه می‌کند بر مبنای آن مالیات خود را پرداخت می‌کند. سازمان هم پیگیر موضوع است. فعالیت‌های فرهنگی که به موجب ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم مشخصا آن فعالیت ذکر می‌شود، مشمول معافیت‌های مالیات است؛ و درامدهای هر نوع فعالیتی خارج از آن مانند تبلیغات مشمول مالیات است.

معاون حقوقی سازمان مالیات گفت: با توجه به سازوکارهایی که سازمان مالیاتی دارد و براساس آن رویدادهای مالی را ردیابی و می‌کند. اگر از سوی مودی ابراز هم نشده باشد مالیات آن قابل پیگیری است.

این مقام مسئول مالیاتی تصریح کرد: اگر بازیگران و اینفلوئنسرها خود درآمدهایشان را ابراز کنند مورد رسیدگی قرار می‌گیرد اگر اطلاعاتی که ارائه می‌کنند درست باشد، بر مبنای مکانیزمی که به موجب ماده ۹۷ تعیین شده شاید اظهارشان مورد پذیرش قرار بگیرد و با دیتایی که در سازمان موجود است مطابقت داده شود.

علیزاده گفت: ساختار سامانه مودیان نحوه و چگونگی ثبت رویداد مالی و انتقال آن به سامانه مویدان و به کار پوشه خاص مودی است. در پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و به محض اینکه مودی ثبت نام می‌کند با جزئیات و فیلدهای اطلاعاتی که از مودی در سامانه ثبت می‌شود کارپوشه‌ای به او اختصاص داده می‌شود.

او گفت: دو کد شناسه برای رجیستر کردن و پایانه فروشگاهی که می‌خواهد از آن استفاده کند و حافظه مالیاتی که برای آن در نظر گرفته شده و متصل به پایاته فروشگاهی می‌شود به صورت دقیق کلیه رویدادهای مالی فعال یا بنگاه اقتصادی را در زمان رویداد ثبت و ضبط کرده و با متدی که سازمان تعریف می‌کند آن را به مراکز داده‌ای سازمان منتقل کند.

این مقام مسئول در سازمان مالیات با اشاره به تسهیلات این سامانه به مودیان هم یاد آورشد: با راه اندازی و اجرایی شدن این قانون  و ثبت  فعالیت مودیان با صورت حساب‌های الکترونیکی دیگر نیازی به حضور ماموران مالیاتی نیست.

او بیان کرد: براساس آن اطلاعات دقیق مودی به کارپوشه منتقل می‌شود در سامانه نیاز به اظهار نامه مودی برای تعیین ارزش افزوده نداریم. اظهار نامه مودی درکار پوشه ایجاد خواهد شد و اعتبارات هم بر مبنای صورتحساب‌ها تعیین خواهد شد.

شمارش معکوس نصب کارتخوانِ مشاغل

دوشنبه, ۲۳ فروردين ۱۴۰۰، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

در حالیکه در اواخر سال گذشته مسئولان سازمان امور مالیاتی از اعلام لینک و آدرس سامانه‌های مرتبط با قانون الزام مشاغل به نصب کارتخوان در ابتدای سال جاری خبر داده بودند، طبق گفته معاون سازمان امور مالیاتی دو سامانه مربوطه هنوز آماده نشده‌اند و با آمادگی و اعلام آدرس آن‌ها تا ابتدای اردیبهشت ماه مردم می‌توانند در این سامانه‌ها برای ثبت نام اقدام کنند. 

سازمان امور مالیاتی از شهریور سال ۱۳۹۸ معادل ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می‌شوند را دسته‌بندی کرد تا برای شفاف‌ شدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به ثبت نام در سامانه پایانه فروشگاهی و استفاده از کارتخوان باشند. 

اما فراهم نشدن مقدمات اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و آماده نبودن سامانه‌های مرتبط برای ثبت نام فعالان اقتصادی موجب شد که اجرای این قانون در سال گذشته به سرانجام نرسد و در طول پارسال بانک مرکزی در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی، اقداماتی چون ارائه اطلاعات چهار میلیون و ۷۰۰ هزار کارتخوان و درگاه پرداخت به سازمان امور مالیاتی، ملزم کردن دریافت کارتخوان و درگاه پرداخت جدید به داشتن پرونده مالیاتی و قطع دو میلیون و ۱۰۰ هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی غیرفعال یا کم‌تراکنش که فاقد پرونده مالیاتی بودند، را انجام داد.


 سرانجام طبق اعلام معاون سازمان مالیاتی در اواخر سال گذشته، با آماده شدن دو پلتفرم سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی از ابتدای سال جدید پذیرش فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد و اجرای قانون از ابتدای خرداد ۱۴۰۰ آغاز می‌شود.

 

جرائم نصب نکردن کارتخوان برای مشاغل

همچنین براساس گفته وی، لینک سامانه‌های مورد نیاز در این زمینه به زودی از طریق رسانه‌ها برای ثبت نام فعالان اقتصادی اعلام می‌شود تا برای این افراد بر مبنای اطلاعات و شماره منحصر با فرد صورت حساب‌های الکترونیک صدور شود.  

علاوه براین، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی جرائم درنظرگرفته شده برای فعالان اقتصادی در این زمینه را عدم پذیرش صورت حساب‌های فعالان اقتصادی متخلف و عدم صدور صورت حساب برای آن‌ها و اعمال جریمه بر میزان فروش این افراد اعلام کرده بود. 


حال، محمود علیزاده در تازه‌ترین گفت‌وگوی خود با ایسنا درباره آخرین وضعیت آماده سازی سامانه‌های مرتبط با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی گفت: دو سامانه مذکور (سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی) در این زمینه از لحاظ کارکردی آماده هستند و در اختیار واحد فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی قرار گرفته‌اند تا تست‌های امنیتی روی آن‌ها انجام شود.

طبق اعلام این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی، هنوز این دو سامانه برای اجرای قانون مورد نظر آماده نشده‌اند. 

وی افزود: بنابراین، با انجام تست‌ها تا اول اردبیشهت ماه سالجاری لینک و آدرس این سامانه‌ها برای ورود مردم به آن‌ها و ثبت نام در جهت انجام فرآیندهای لازم در اختیار افراد قرار می‌گیرد. 

 

کدام مشاغل ملزم به نصب کارتخوان هستند؟ 

لازم به ذکر است که ۵۰ گروه شغلی که باید برای اتصال به سامانه فروشگاهی اقدام کنند، بدین شرح هستند:

۱. وکلا
۲. مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده
۳. دفاتر اسناد رسمی
۴. مشاورین املاک
۵. تالار پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی‌ها، کبابی‌ها، اغذیه فروشی‌ها و فست فودی‌ها، سفره خانه‌های سنتی و کافی شاپ‌ها، کترینگ‌ها و تهیه غذاها، قهوه خانه‌ها، سالن‌های غذاخوری و باغ تالارها، باغ سراها، طباخی‌ها، آش و حلیم پزی ها، جگرکی‌ها، کته کبابی‌ها، بریانی فروشی‌ها و مشاغل مشابه
۶. مرکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانه‌ها، مسافرخانه‌ها، باغ ویلاها، اقامتگاه‌های بین راهی و متل‌ها
۷. نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های وسایط نقلیه موتوری(به استثنای ماشین آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی)
۸. آرایشگاه‌های مردانه و زنانه
۹. آجیل و خشکبار فروشی‌ها (به استثنای مشمولین ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم و واردکنندگان)
۱۰. قنادی‌ها و شیرینی‌فروشی‌ها، آب میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشی‌ها
۱۱. میوه و تره بار فروش‌های مستقر در میادین میوه و تره بار، بار فروشی‌های میوه و تره بار، میوه‌فروشی‌ها
۱۲. مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی
۱۳. لوازم تحریر و نوشت افزارفروشی‌ها (به استثنای تولید کنندگان و وارد کنندگان)
۱۴. بازی‌های رایانه‌ای(گیم‌نت‌ها) و کافی‌نت‌ها
۱۵. دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)، دفاتر خدمات الکترونیکی (از جمله دفاتر پلیس+۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی)

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تمامی دستگاه‌های اجرای خواست تا شرایط تسهیل و تسریع در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را فراهم کنند.

به گزارش فارس، وزیر ارتباطات خواستار تسریع در اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی شد.

دراین نامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی آمده است:‌ با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند "۶" ماده (۳) آیین نامه داخلی شورا و تسهیل و تسریع در اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بهره گیری حداکثری از کلیه زیرساخت‌های موجود در کشور، اجتناب از هرگونه سرمایه گذاری موازی و هزینه زائد برای مؤدیان و دولت، مصوبه شماره دو جلسه بیستم شورای اجرایی فناوری اطلاعات (تسریع در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان) که به تائید رئیس محترم جمهور رسیده است، شامل یک مقدمه هفت بند و سه تبصره به شرح پیوست ابلاغ می شود. شایان ذکر است؛ مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نگهداری می شود.

همچنین مصوبه شورای اجرای فناوری اطلاعات برای تسهیل و تسریع در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بدین شرح است: شورای اجرایی فناوری اطلاعات در بیستمین جلسه مورخ ۳ فروردین ۱۴۰۰ به منظور تسهیل و تسریع در اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بهره گیری حداکثری از کلیه زیرساخت های موجود در کشور از جمله شبکه گسترده پرداخت کشور و استفاده از حداکثر ظرفیت قانون پایندهای فروشگاهی و سامانه مؤدیان با اجتناب از هرگونه سرمایه گذاری موازی و هزینه زائد برای مؤدیان و دولت و در اجرای مصوبه پانزدهم و نوزدهم شورا پیشنهادات جلسه ای مورخه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ با حضور رئیس محترم دفتر رئیس جمهور، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، رئیس محترم سازمان امور مالیاتی، نماینده ویژه محترم امور دولت الکترونیکی، دبیر محترم شورای اجرایی فناوری اطلاعات و معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی طرح و موارد زیر را تصویب نمود.

۱- رویکرد اجرای قانون پایه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بهره گیری حداکثری از کلیه زیرساخت های موجود کشور از جمله شبکه گسترده پرداخت کشور و ظرفیت های توزیع و تجمیع تراکنش های الکترونیکی بانکی و استفاده از حداکثر ظرفیت قانون مذکور و اجتناب از هرگونه سرمایه گذاری موازی و توسعه بوروکراسی و هزینه زائد برای مؤدیان و دولت خواهد بود

۲- در اجرا و برپایی سامانه های مالیاتی کلیه دستگاههای اجرایی و نهادهای دولتی و غیردولتی کشور موظف‌اند داده‌های مورد نظر سازمان مالیاتی را تأمین و در اختیار بگذارند.

٣- کلیه موضوعات فنی معماری فناوری اطلاعاتی و ارتباطی مربوط به راه اندازی و استقرار مالیات الکترونیکی و هوشمند توسط کارگروه فنی دبیرخانه شورا با مسئولیت دبیر شورا با حضور نمایندگان تام الاختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی نهاد ریاست جمهوری (نماینده ویژه امور دولت الکترونیکی) و مرکز ملی فضای مجازی پیگیری می شود. صورتجلسات توافقات انجام گرفته توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می شود

۴- مقرر شد کلیه درگاه های پرداخت اصنافی که تک کالا، تک خدمت وتک VAT (غیرترکیبی) هستند با استفاده از زیرساخت های شبکه بانکی کشور و با رعایت تخصیص شناسه یکتای درگاه به عنوان پایانه فروشگاهی به کار گیری شده و صورتحساب الکترونیکی صادر نمایند.

تبصره ۱- استفاده از انواع درگاه پرداختی بانکی که قابلیت درج اقلام کالاها و خدمات را دارد برای آن دسته از مشاغل با تنوع مالیات ارزش افزوده VAT (ترکیبی) بلامانع و به منزله پایانه فروشگاهی و متصل به حافظه مالیاتی نرم افزاری است.

تبصره ۲ - با اجرای این قانون کلیه ابزارهای پرداخت الکترونیکی بانکی باید دارای کد شناسایی پایانه فروشگاهی سازمان امور مالیاتی باشند.

۵- با توجه به موارد فوق لازم است کلیه صورت جلسات کارگروه راهبردی و نیز آیین نامه های تدوین و ابلاغ شده ای که با شیوه مورد توافق مغایر بوده، اصلاحات لازم و تکمیلی به عمل آمده و صورت جلسات و قوانین ابلاغی ظرف 7 روز کاری با تائید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شود. (مطابق با قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان)

۶- امکان افتتاح و بهره برداری سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی به نحوی که کلیه خدمات موضوع قانون توسط سامانه موضوع توسط مردم و مؤدیان قابل بهره برداری باشد، قبل از عید سعید فطر روز ۲۱ یا ۲۲ اردیبهشت ماه) توسط رئیس محترم جمهور فراهم خواهد بود.

تبصره ۳ - بهره برداری آزمایشی از درگاه ثبت نام مؤدیان در پنجره واحد خدمات مالیاتی از اولین روز کاری سال ۱۴۰۰ آغاز خواهد شد.

۷- سازمان امور مالیاتی نیازها و الزامات اجرای این مصوبه را طی ۳ روز به وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام می نماید.

امکان مشاهده بدهی مالیاتی از درگاه سازمان مالیات

سه شنبه, ۱۷ فروردين ۱۴۰۰، ۱۲:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: امکان استعلام بدهی مالیاتی و ممنوع الخروجی از طریق درگاه ملی برای عموم شهروندان فراهم است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، هادی خانی افزود: با الکترونیکی شدن تمامی خدمات مالیاتی، ارتباط مودیان با ادارات مالیاتی به کمترین میزان کاهش می‌یابد و به تبع این امر، فساد اداری و هزینه‌های وصول مالیات نیز به شدت تقلیل می‌یابد.

وی گفت: نظام مالیاتی کشور در آستانه تبدیل شدن به یک نظام مالیاتی مدرن است که مالیات هوشمند (I. TAX) اصلی‎‌ترین مشخصه آن به شمار می‌رود.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: بسترسازی تسهیل، تسریع و توسعه خدمات الکترونیک به ذینفعان سازمان، ارائه اطلاعات مورد نیاز مؤدیان مالیاتی و عموم مردم از سوابق پرونده‌های مالیاتی، یکپارچه سازی اطلاعات مؤدیان در یک درگاه واحد، کاهش مراجعات حضوری مردم به سازمان، افزایش رضایت مندی مودیان وکاهش مصرف کاغذ، از مهمترین اهداف اجرای این پروژه ملی به شمار می‌رود.

خانی گفت: این درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی My.tax.gov.ir و با شعار «هر ایرانی یک مودی»، همینک آماده خدمات‎رسانی به مودیان مالیاتی می‌باشد.

وی افزود: از طریق این پنجره واحد الکترونیک، حدود 25 خدمت مالیاتی به عموم شهروندان و مودیان بطور متمرکز و به صورت الکترونیک ارایه می‌شود که از جمله این خدمات می‌توان به مشاهده پرونده‌های مالیاتی در بخش مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، کارتابل ابلاغ الکترونیک، ارایه اظهارنامه‎های مالیاتی، رفع تعهدات ارزی و ... اشاره کرد.

خانی گفت: همچنین سایر اقداماتی که شهروندان برای انجام آن نیازمند مراجعه حضوری به ادارات مالیاتی یا سایر مراجع بودند از جمله پرداخت قبوض مالیاتی، دریافت گواهی نقل و انتقال موضوع ماده 187 قانون مالیات‎های مستقیم، استعلام ممنوع الخروجی، استعلام بدهی مالیاتی، استعلام مالیات خریداران سکه و ... نیز از طریق این درگاه ملی قابل ارایه به مردم است.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه این پنجره واحد روز به روز تکامل یافته و خدمات مطلوبتری را به صورت الکترونیک به مودیان ارایه خواهد کرد، افزود: از جمله خدمات در دست طراحی می‌توان به مشاهده فرآیند‌های رسیدگی و قطعیت، درخواست بخشودگی جرائم، درخواست تقسیط بدهی مالیاتی، درخواست ثبت و پیگیری اعتراض، ارسال اظهارنامه‌های مشاغل و مستغلات استیجاری و ارث، اعلام عدم فعالیت، تعطیلی، شروع به کار و یا تغییر کاربری، درخواست استرداد، درخواست رفع محدودیت تبصره 4 ماده 186 ق. م. م، درخواست ارسال اظهارنامه به بورس، درخواست تمکین برگه‌های مالیاتی و مشاهده مالیات تکلیفی پزشکان اشاره کرد که در آینده، این خدمات به شکل موثری به مودیان محترم ارایه خواهد شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: نخستین مالیاتی که از خانه‌های خالی دریافت می‌شود، در مرداد ۱۴۰۰ و به اندازه نصف ارزش اجاره ماهانه آن خواهد بود.

به گزارش صدا و سیما؛ امیدعلی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: سال گذشته تحت راهبرد کلی وصول و هوشمند سازی نظام مالیاتی مجموعه اقداماتی را انجام دادیم که منجر به وصول بیش از ۱۰۰ درصد کل درآمدهای مالیاتی مصوب کشور شد.

وی اضافه کرد: بسترهای لازم برای جمع شدن همه اطلاعات کشور در سازمان امور مالیاتی در حال فراهم شدن است امیدواریم امسال نسخه اول پایانه فروشگاهی سامانه مودیان را که همه فروشگاه‌ها و کسب و کارها و عوامل اقتصادی کشور را به سازمان امور مالیاتی وصل می‌کند، عملیاتی کنیم. این مسئله موجب حداکثر شدن شفافیت اقتصادی و حداقل شدن فرارهای مالیاتی می‌شود.

پارسا گفت: در این صورت رقابت بین تولید کننده شناسنامه دار بیشتر می‌شود؛ مبنای اصلی اخذ مالیات، تولید واقعی است. مبارزه با فرار مالیاتی خط قرمز ماست میزان فرارهای مالیاتی در سال ۹۹ حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان است. تمرکز بر تراکنش‌های بانکی ۴۰ هزار نفری که بیشترین گردش حساب بالای ۵ میلیارد تومان را در دستور کار خود قرار دادیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه با مالیات ستانی تولید و تولید کننده واقعی باید حمایت شوند، افزود: سعی می‌کنیم بخشودگی درآمدهای مالیاتی را با ظرفیت‌های قانون فعلی تقویت کنیم. به دنبال اختیار قانونی عملیات اجرایی افرادی هستیم که مالیات‌های خود را نمی‌دهند.

وی اظهار داشت: یک وجه مالیات حمایت از تولید و وجه دیگر آن تأمین منابع دولت بوده و هیچ جامعه‌ای به سمت عدالت نمی‌رود، مگر نظام مالیاتی کارا و مؤثری داشته باشد. مردم کشور ما با موضوع مالیات مشکلی ندارند، اما نقش متناسب با درآمد و ثروت واقعی را نمی‌دانند.

معاون سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: ثبت نام مودیان از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۰ پذیرش فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد و اجرای قانون از ابتدای خرداد ۱۴۰۰ آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمود علیزاده معاون سازمان امور مالیاتی کشور در گفتگو با تیتر امشب درباره الزام فعالان اقتصادی به نصب پایانه‌های فروشگاهی و راه‌های جلوگیری از فرارهای مالیاتی، گفت: با آماده شدن دو پلتفرم (سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی) ثبت نام مودیان از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۰ پذیرش فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد و اجرای قانون از ابتدای خرداد ۱۴۰۰ آغاز می‌شود.

وی اظهار داشت: بر اساس صدور صورت حساب‌های پایانه‌های فروشگاهی میزان مالیات آن فعال اقتصادی محاسبه می‌شود.

علیزاده عنوان کرد: بر اساس سامانه ثبت مشخصات پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی قانون مالیات‌های مستقیم مودیان مشمول این قوانین مکلفند، اطلاعات پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی خود را تا اردیبهشت سال بعد، در این سامانه ثبت نمایند.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور افزود: مودیانی که ثبت اطلاعات را تمکیل نموده و شناسه یکتای حافظه مالیاتی خود را دریافت نمایند، از تسهیلات و مشوق‌های مالی تعیین شده در قوانین بهره‌مند خواهند شد.

علیزاده تصریح کرد: پایانه فروشگاهی شامل رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (pos)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد، گفته می‌شود و کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود، مکلفند در چهارچوب آئین نامه قانون مالیات‌های مستقیم از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه صندوق مکانیزه فروش لایحه‌ای بود که از طرف دولت مطرح شد، گفت: هر دستگاه و صندوق فروشگاهی که قابلیت اتصال به حافظه مالیاتی داشته باشد و بتواند صورت حساب الکترونیکی صادر کند را پایانه فروشگاهی می‌نامند.

محمود علیزاده با بیان اینکه پایانه فروشگاهی مفهومی فراتر دارد، افزود: همزمان ۱۱ زیر سامانه در اجرا و فعالیت پایانه فروشگاهی فعال می‌شود که یکی از زیر سامانه‌ها، سامانه ثبت نام مودیان در پایانه فروش است.

«محمد صفایی دلویی» رئیس کمیته مالیات کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سه عامل عوام زدگی، تمرکز زدایی و اقتصاد نفتی باعث شد که نظام مالیاتی به کاهش نابرابری و فقر منجر نشود.

وی گفت: در سیستم نفتی برخی کشورها درآمد دولت بر دوش فروش نفت است نه مالیات. بعبارتی در کشورهای نفتی فرار مالیاتی بیشتر است.

«سید احسان خاندوزی» نایب رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در ارتباط تصویری گفت: با راه اندازی پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان کنترل و دریافت مالیات مؤثرتر می‌شود.

وی افزود: هدف قانونگذار از وضع و راه اندازی اتصال پایانه‌های فروش به سامانه‌های مالیاتی صرفاً کنترل مالیاتی نبوده است.

نایب رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بدون این سامانه هم بانک مرکزی می‌تواند بر قیمت‌ها و میزان مالیاتی نظارت داشته باشد.

سید احسان خاندوزی گفت: میزان فرارهای مالیاتی در کشور از ۱۲۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان متغیر است.

براساس مصوبه مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده سازمان مالیاتی موظف به اخذ مالیات از اینفلوئنسرهای بالای 500 هزار فالوور شده است اما مسئولان مالیاتی معتقدند این موضوع مبنای اخذ مالیات نیست و برای دریافت مالیات منتظر اظهارنامه دادن آنها نمی‌ماند.

به گزارش فارس،‌ مالیات ستانی به صفحات مجازی کشیده شد. در سال‌های اخیر مجازی شدن بخشی از واقعیت‌ها در بستر شبکه های اجتماعی صورت گرفته و عده‌ای که اصطلاحاً به آنها اینفلوئنسر (افراد تاثیرگذار به واسطه کارکردهای مختلف) و سلبریتی گفته می شود که به دلیل شهرت و محبوبیت اصطلاح فالوور یا دنبال کننده دارند و از این راه درآمد های چند صد میلیونی و میلیاردی به جیب می زنند و مالیات هم نمی پردازند.

یک کارگر ساده اما حقوق نگرفته و ندیده، مالیات خود را پرداخت می‌کند. این حکایت تبعیض و ناعادلانه بودن برخی معافیت‌های قانونی و گاهی نیز ضعف مجریان قانون است که به آن دامن می‌زند. در این سالها به واسطه اتفاقات و چالش‌های ایجاد شده افکار عمومی از مسئولان مطالبه دریافت مالیات از تمامی بخش‌ها به خصوص سلبریتی ها، هنرمندان و اینفلوئنسرها را دارند که برای اولین بار با تلاش نمایندگان مجلس یازدهم در قانون بودجه سال 1400 این اتفاق مثبت به واقعیت پیوست که می‌تواند مقدمه‌ای برای زدودن انگار های تبعیض از چهره قوانین و نظام مالیاتی باشد.

 

* دو مصوبه مالیاتی نمایندگان مجلس 

نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ١۴٠٠ بند الحاقی ۳ تبصره ۶ ماده واحده را به تصویب رساندند که براساس آن­ معافیت مالیاتی فعالیت‌های مربوط به انتشارات کمک درسی و فعالیت‌های هنری از قبیل بازیگری موضوع بند ل ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم، صرفاً تا سقف دو میلیارد ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ ماده ۱۰۵ یا ماده ۱۳۱  قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می‌شود.

علاوه بر آن مجلس مصوبه دیگری هم داشت که با الحاق بندی به تبصره 6 ماده واحده این لایحه اینفلوئنسرها مکلف به پرداخت مالیات شدند. براساس این بند الحاقی، درآمدهای کاربران دارای بیش از 500 هزار دنبال کننده رسانه های کاربر محور از محل تبلیغات مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این بند دستورالعمل اجرایی مربوط به اخذ مالیات از درآمدهای کاربران حرفه ای رسانه های کاربر محور از محل تبلیغات را تهیه و به تائید وزیر اقتصاد و امور دارایی برساند.

به گزارش فارس، هرچند این مصوبات گامی در جهت تحقق اهداف ترسیمی برای کاهش معافیت‌های مالیاتی غیرهدفمند محسوب می‌شود اما برخی کارشناسان در به نتیجه رسیدن و وصول این نوع مالیات تردید می‌کنند.

 

*سازمان مالیاتی قادر به گرفتن این نوع مالیات نیست

در همین باره کامبیز نوروزی کارشناس مالیاتی گفته است: اگر به صورت اصولی نگاه کنیم هر درآمدی باید مشمول مالیات قرار بگیرد. اشکالی نمی‌بینم که درآمدهای ناشی از فعالیت از صفحات محیط وب مشمول مالیات شوند.ولی نشدنی است.کشف میزان درآمدهای صفحات اینستاگرامی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نهایتاً دریافت مالیات از آنها کار تقریبا ناممکنی است. در حال حاضر نظام مالیاتی کشور به قدری ناتوان و ضعیف است و به قدری در کار خود مشکل دارد که قادر به کشف درآمد واقعی شرکت‎های تجاری که فعالیت رسمی آشکار دارند، نیست. تقریبا بخش خصوصی، یا به خاطر نفوذی که در دستگاه حکومتی دارند و یا به دلایل دیگر، هیچ وقت مالیات واقعی خود را پرداخت نمی‎کند.

 

* سازمان مالیاتی از هوش مصنوعی استفاده کند

عسگر سرمست کارشناس اقتصادی نظر دیگری در رابطه با اخذ مالیات از شاخ‌های اینستاگرامی یا اینفلوئنسرها دارد و می‌‌گوید: سازمان امور مالیاتی می‌تواند با استفاده از هوش مصنوعی تعداد اینفلوئنسرهایی که مشمول قانون مالیاتی می‌شوند را شناسایی کند. یکی دیگر از مسائلی که  به عنوان ابهام مطرح می‌شود، نحوه شناسایی درآمد هر اینفلوئنسر است که باید مجدد به خود متن مصوب مجلس ارجاع داده شوند؛ این متن توضیح می‌دهد مالیات بر مبنای خوداظهاری اخذ خواهد شد؛ بدین معنی که خود اینفلوئنسرها به عنوان مخاطب این قانون به صورت خود اظهاری درآمد سالیانه خود را اظهار کنند. 

 

* رئیس سازمان مالیاتی: دولت پیشنهاد نداد

از راهکارها و انتقادی که کارشناسان دارند بگذریم، امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه دولت چنین پیشنهادی نداده است، توضیح می‌دهد: اخذ مالیات از اینفلوئنسرهای فضای مجازی پیشنهاد نمایندگان مجلس است و دولت این پیشنهاد را نداده اما این موضوعات از جمله احراز هویت مالکان صفحات اینستاگرامی یا اینکه نحوه اخذ مالیات از صفحات طرفداران یک شخص (fan page) که نسبت به انجام تبلیغات اقدام می‌کنند، مورد بحث است، در آیین نامه اجرایی باید این موضوعات به گونه‌ای تنظیم شود که قابل اجرا باشد. موافق این ایده هستم چراکه فرقی نمی‌کند که منشا درآمد چه باشد، از حدی بالاتر از حداقل معیشت باشد باید مشمول مالیات شود.

به گزارش فارس، سوال اساسی و جدی این است که آیا قانون و مکانیزم‌های اجرایی فعلی مالیاتی قابلیت اخذ مالیات از کاربران محبوب فضای مجازی را دارد یا خیر؟ از منظر قانون هر شخص حقیقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از کشور تحصیل می‌کند باید مالیات بدهد. بنابراین در نگاه اول منع قانونی برای مالیات ستانی از این کسب و کارهای دیجتالی مشاهده نمی‌شود. اصل کار در فاز اجرایی است که چگونه بتوان آنها را شناسایی کرد. 

 

* فالوور به خودی خود مبنای مالیات نیست

برای اینکه بتوان به شبهات و ابهامات مطرح شده پاسخ داد به سراغ محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی رفتیم. وی با اشاره به اخذ مالیات از اینفلوئنسرها بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که مبنای آن فالوورهای بالای ۵۰۰ هزار نفر است، اظهار داشت: این مسئله مبانی ندارد و چنین چیزی نمی شود که اخذ مالیات بر اساس تعداد فالوور باشد. فالوورها به خودی خود ایجاد درآمد نمی کنند اما ظرفیت سازی برای ایجاد درآمد دارد. مثلاً اگر فردی یک میلیون فالوور داشته باشد به عنوان اینفلوئنسر مطرح شده و قابلیت تاثیرگذاری در جامعه و افکار عمومی و مخاطبان برای تبلیغات را دارد.

علیزاده معتقد است‌: برخی فعالان اقتصادی و تولیدکننده ها از این ظرفیت به منظور تبلیغ و فروش محصولات استفاده می‌کنند که به نحوی عملیات روانی محسوب می شود. درآمد حاصل از تبلیغات و فعالیتی که منجر به درآمد می شود مشمول مالیات خواهد بود. ۵۰۰ هزار فالوور فقط به عنوان سوژه و هدف در نظر می‌گیریم و رفتار اینلوئنسرها در پروفایل مالی قرار گرفته و حساب های بانکی آنها بررسی می‌شود و فرقی نمی‌کند که ۵۰۰ هزار فالوور باشد یا ۱۰ میلیون فالوور.

وی تاکید کرد: مالیات ستانی در حال حاضر براساس حسابرسی مبتنی بر ریسک برای افراد انتخاب می‌شود و شاخص ۵۰۰ هزار فالوور برای اینفلوئنسرها یکی از معیارهای شناسایی خواهد بود.

 

* منتظر اظهارنامه مالیاتی اینفلوئنسرها نمی‌مانیم

معاون سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سوال که اگر این اینفلوئنسرها در تور نظام مالیاتی نباشند چه برنامه‌ای برای شناسایی آنها وجود دارد؟ گفت: سازمان امور مالیاتی منتظر اظهارنامه افراد نیست و وضعیت درآمدی افراد را بررسی می‌کند. طبق بخشنامه سازمان مالیاتی برای قبل از سال ۹۵ مبنای رسیدگی تراکنش ها ۵ میلیارد تومان به بالا بود و از سال ۹۵ به بعد چنین چیزی نیست و تمامی درآمد و فروش باید مستند ارائه شود که از طریق دستگاه های پوز و درگاه‌های اینترنتی چقدر درآمد کسب شده است.

به گزارش فارس، آنچه واضح است، در دنیای عصر ارتباطات بسیاری از مشاغل و کسب درآمدهای مجازی شده و قطعا برای دریافت مالیات عادلانه و شفاف، باید گام‌های اساسی برداشت و سازمان مالیاتی نیز خود را موظف به اطلاع رسانی در قبال وصولی اینگونه مالیات به جامعه بداند.

رییس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه اخد مالیات از اینفلوئنسرها ایده خوبی است و موافق اجرای آن با رعایت انصاف هستیم، گفت: اخذ مالیات از خانه‌های خالی از مردادماه سال 1400 شروع می‌شود.

امیدعلی پارسا در گفت‌وگو با ایلنا درباره ساز و کار اخذ مالیات از اینفلوئنسرهای فضای مجازی با بیش از 500 هزار دنبال کننده و تعیین و تکلیف موضوعاتی مانند صفحات غیرحقیقی و طرفدار یک شخص و ... اظهار داشت: اخذ مالیات از اینفلوئنسرهای فضای مجازی پیشنهاد نمایندگان مجلس است و دولت این پیشنهاد را نداده اما این موضوعات از جمله احراز هویت مالکان صفحات اینستاگرامی یا اینکه نحوه اخذ مالیات از صفحات طرفداران یک شخص (fan page)  که نسبت به انجام تبلیغات اقدام می‌کنند، مورد بحث است، در آیین نامه اجرایی باید این موضوعات به گونه‌ای تنظیم شود که قابل اجرا باشد.

وی با بیان اینکه اخذ مالیات از اینفلوئنسرها ایده خوبی است اما اجرایی کردن آن به گونه‌ای که انصاف و کارایی رعایت شود، باید در آیین‌نامه به دقت دیده شود، ادامه داد: موافق این ایده هستم چراکه فرقی نمی‌کند که منشا درآمد چه باشد، از حدی بالاتر از حداقل معیشت باشد باید مشمول مالیات شود.

رییس سازمان امور مالیاتی با اشاره به آخرین اقدامات در بحث اخذ مالیات از خانه‌های خالی و موضوعاتی مبنی بر مبهم بودن دیتاهای ارایه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی گفت: طبق قانون و تقسیم کاری که انجام شده، شناسایی و تشخیص خانه‌های خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و سازمان امور مالیاتی بر اساس نتیجه کار وزارت راه و شهرسازی، قانون مالیات را به اجرا می‌رساند.

پارسا افزود: با کلاس‌چک اطلاعات مختلف یک واحد خالی تشخیص داده می‌شود. سازمان امور مالیاتی مجری لیستی است که وزارت راه و شهرسازی آن را به عنوان خانه‌های خالی ارایه می‌دهد.

وی با بیان اینکه اجرای خانه‌های خالی عملا در بودجه 1400 دیده می‌شود، گفت: با این قانون که امسال در مجلس تکرار شد و نوع قانون که نوشته شده، باید 4 ماه در سال خانه خالی باشد که مشمول مالیات شود.

رییس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سوال که اولین مالیات از خانه خالی چه زمانی اخذ می‌شود، گفت: با توجه به قانون، عملا وصول مالیات از خانه‌های خالی از مرداد ماه سال 1400 آغاز می‌شود.

روش شناسایی و اخذ مالیات از شاخ‌های مجازی

يكشنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۹، ۰۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

کارشناسان حوزه اقتصاد و ارتباطات معتقدند به کمک فناوری هوش مصنوعی فعالیت تبلیغاتی اینفلوئنسرها به راحتی قابل رصد است‌. پرداخت مالیات اینفلوئنسرها یک پدیده جهانی هست و هیچ کس امکان فرار از آن را ندارد.

فارس: هر کس درآمد دارد باید سهم خود در هزینه‌های عمومی کشور پرداخت کند؛ این منطق ساده و بدیهی پرداخت مالیات توسط افراد جامعه و مخصوصا توسط پردرآمدهاست. بر همین اساس، اینفلوئنسرها یا کاربران پرمخاطب در شبکه‌های اجتماعی که درآمدهای کلانی از طریق تبلیغات کسب می‌کنند، بعد از مدت‌ها در قانون جدید مجلس موظف به پرداخت مالیات شده‌اند. اما برای برخی سوال است که از نظر اجرایی چطور می‌شود از این کاربران مالیات گرفت و قانون تصویب‌شده با چه ساز و کاری عملی می‌شود؟ در گفت‌وگو با «عسگر سرمست» کارشناس اقتصادی به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم. 

 

*مبنای مالیات، تعداد دنبال‌کنندگان است یا درآمد حاصل از تبلیغات؟

یکی از بحث‌هایی که در صحبت‌های مخالفین مالیات بر اینفلوئنسرها مطرح می‌شود این است که چرا به جای مالیات بر درآمد، مالیات بر تعداد دنبال‌کنندگان تنظیم شده، این موضوع حتی در یکی از رسانه‌های اقتصادی به عنوان خطای مالیات بر اینفلوئنسرها طرح شده در حالی که این افراد در اشتباه هستند و فقط کافیست متن این مصوبه مطالعه شود.

مبنای مالیات‌گیری درآمد حاصل از تبلیغات است، اینکه چه افرادی وارد حیطه بررسی این موضوع میشوند؟ باید گفت: اولا کاربرانی که بیش از نیم میلیون دنبال‌کننده دارند و دوما درآمد از مسیر این حضور در فضای مجازی دارند و سوما اینکه این درآمد حاصل از تبلیغات باشد.

اگر هر یک از این شروط نباشد، فرد وارد گردانه بررسی برای پرداخت مالیات نمی‌شود، مبنای اخذ مالیات درآمد است و نه تعداد دنبال‌کنندگان؛ عده‌ای به اشتباه تصور می‌کنند مجلس دنبال اخذ مالیات برای صاحبان حساب کاربری بالای ۵۰۰ هزار دنبال کننده با هر عنوانی است. افرادی که دنبال‌کننده بیش از نیم میلیون نفر دارند، اما بواسطه آن درآمدی کسب نمی‌کنند مخاطب مالیات بر اینفلوئنسرها نیستند.

افرادی که دنبال کننده بیش از ۵۰۰ هزار نفر دارند و بواسطه حساب کاربری خود صاحب درآمد هستند، موظف به پرداخت مالیات می‌شوند؛ مانند کارمندان و معلمان. معلمی که حقوق بسیار کمی می‌گیرد و برای آن تلاش بسیاری می‌کند موظف به پرداخت مالیات است؛ لذا افرادی با دنبال‌کننده زیاد که تبلیغات انجام می‌دهند و درآمد کسب می‌کنند مانند هر شهروند دیگری و ایرانی دیگری مشمول مالیات بر درآمد می‌شوند.

 

اینفلوئنسرهای پردرآمد چطور شناسایی می‌شوند؟

 یکی دیگر از مسائلی که  به عنوان ابهام مطرح می‌شود، نحوه شناسایی درآمد هر اینفلوئنسر است که باید مجدد به خود متن مصوب مجلس ارجاع داده شوند؛ این متن توضیح می‌دهد مالیات بر مبنای خوداظهاری اخذ خواهد شد؛ بدین معنی که خود اینفلوئنسرها به عنوان مخاطب این قانون به صورت خود اظهاری درآمد سالیانه خود را اظهار کنند. 

در کنار سازوکار طراحی شده برای خود اظهاری که مجلس در مصوبه آورده است؛ سازمان امور مالیاتی به عنوان مجری این مصوبه میتواند از سازوکارهای دیگری برای افزایش دقت و شفافیت این موضوع استفاده کند، از جمله سامانه مودیان مالیاتی؛ سازمان مالیاتی می‌تواند در آیین‌نامه اجرایی این مصوبه تعیین کند، هزینه‌های تبلیغاتی مودیان مالیاتی که تبلیغات خود را به اینفلوئنسرها می‌دهند و هزینه می‌کنند در صورتی مقبول است و سازمان امور مالیاتی آن را میپذیرد که مورد تأیید اینفلوئنسرها باشد.به عنوان مثال مودی مالیاتی ادعا می‌کنم صد میلیون بابت تبلیغ در اینستاگرام به یک شخص اینفلوئنسر پرداخت کرده است، این مبلغ به عنوان درآمد برای شخص اینفلوئنسر لحاظ می‌شود؛ برای فراهم کردن بستر این موضوع سامانه مودیان مالیاتی به صورت کاملا الکترونیکی و برخط وجود دارد و ما می‌توانیم درآمد این افراد را از مسیر خوداظهاری خودشان در کنار اظهار کسب و کارهایی که به این افراد هزینه پرداخت کرده‌اند لحاظ کنیم.

 

* آیا آماری در خصوص تعداد اینفلوئنسرهای پرمخاطب وجود دارد؟

 بله تعداد افرادی که دنبال‌کننده بالای نیم ملیون نفر دارند مشخص است؛  در داخل کشور یک هزار و سیصد اینفلوئنسر بالای نیم میلیون دنبال کننده داریم. سازمان امور مالیاتی می‌تواند با استفاده از هوش مصنوعی تعداد اینفلوئنسرهایی که مشمول قانون مالیاتی می‌شوند را شناسایی کند و پس از آن از افراد بخواهد برای هر پست و استوری که به عنوان تبلیغات منتشر می‌شود را تگ تبلیغات بزنند و بواسطه آن تعداد پست‌ها و استوری‌ها شمرده شود و برای پرداخت یک نرخ تعیین شود؛ قیمت استوری‌های تبلیغاتی عدد بین ۵ میلیون تا ۱۰ میلیون است و برای پست‌ها عددی بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون است.

 برای این فرآیند می‌توان از فناوری هوش مصنوعی بهره گرفت؛  حتی نیروی انسانی می‌تواند این کار را انجام دهد و اجرایی شدن این روند بسیار آسان و شدنی است؛ استفاده از بات‌ها که می‌توان در فضای مجازی طراحی کرد و بات‌ها تعداد تگ‌های تبلیغاتی را شمارش کنند و اگر اینفلوئنسری تبلیغ کند و تگ تبلیغ را به پست یا استوری خود اضافه نکند به عنوان فرار مالیاتی شناسایی شود.

 سازوکارهای صحت‌سنجی و اجرای مالیات بر اینفلوئنسرها مشخص است و درنیا سابقه دارد؛ اکثر کشورهای در حال توسعه از اینفلئونسرها مالیات دریافت می‌کنند؛ ترکیه دو سال است این طرح را اجرا کرده است، عربستان با وجود تمام درآمدی که از نفت دارد از این دسته از افراد مالیات دریافت می‌کند و امارات نیز همین روند را دارد. لذا اجرای این طرح تنها با یک هزار و ۳۰۰ نفر در ایران نیز ممکن است و اگر حرف‌هایی مبنی بر غیر قابل اجرا بودن این طرح زده می‌شود حرف کارشناسی به نظر نمی‌آید.

 

در بحث مالیات، تکلیف اینفلوئنسرهای خارج از کشور چیست؟

 در قدم اول مالیات از افراد داخل کشور گرفته می‌شود؛ در مرحله دوم هر شهروند ایرانی که قصد کار با کاربر ایرانی دارد و از کسب و کار داخل ایران بواسطه تبلیغات در صفحه اینستاگرام درآمد کسب کند مشمول طرح مالیاتی می‌شود؛ اگر این افراد تمایلی به پرداخت مالیات نداشته باشند به دلیل فرار مالیاتی به عنوان فرد مجرم شناخته می‌شوند و حساب بانکی خود و اطرافیانشان با حکم قضایی رصد و حتی ممکن است مسدود شود؛ ورود و خروج این افراد نیز ممکن است با صلاحدید مراجع ذیربط و قوه قضاییه دچار موانعی شود.

 فردی که مالیات پرداخت نمی‌کند طبیعتا تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و اینفلوئنسرهایی که خارج از کشور هستند، در همان کشوری که سکونت دارند موظف به پرداخت مالیات هستند؛ اگر اینفلوئنسری به دلیل عدم پرداخت مالیات از کشور خارج شود، در جایی که سکونت می‌کند نیز موظف به پرداخت مالیات است؛ به عنوان مثال ترکیه از کاربرانی که از محل تبلیغات درآمد دارند مالیات می‌گیرد حتی افرادی که صفحه ترکی ندارند و مخاطب ترکی ندارند به شرط حضور بیش از ۶ ماه در ترکیه موظف به پرداخت مالیات هستند؛ پرداخت مالیات اینفلوئنسرها یک پدیده جهانی هست و هیچ کس امکان فرار از آن را ندارد.

 

*آیا سازوکار اخذ مالیات از اینفلوئنسرها می‌تواند برای خود این کاربران پرمخاطب هم مزایایی داشته باشد؟

نکته مهمی که در بسیاری از انتقادهای طرح و دیده نمی‌شود این است که این مالیات بستری مناسب برای شروع تعامل حاکمیت و دولت کشور با یک پدید جدید به نام اینفلوئنسری است که حالا تبدیل به یک کسب و کار هم شده است؛ این دو صنف یعنی دولت و اینفلوئنسرها از یکدیگر مطالباتی دارند؛ مثلا دولت خواستار شفافیت مالی و درآمدی و پرداخت مالیات سالانه از این قشر جدید است و درمقابل اینفلوئنسرها خواستار حمایت حقوقی از آنها  وکمک در تأسیس صنف و ارائه سرویس‌های بانکی و پرداختی به آنها است؛ این دو گروه با وجود مطالباتی که از یکدیگر دارند تا به حال بستری برای آغاز و ایجاد گفت‌وگو بین آنها وجود نداشته است.

 مالیات بر اینفلوئنسرها بهانه خوبی است که این دو گروه در یک بستر شروع به طرح خواسته‌ها و مطالبات از یکدیگر کنند و این یک موضوعیست که آغاز یک رویداد مهم است و آن این است که ما باید با پدیده‌های نوظهور در کشور به صورت ایجابی و نه سلبی برخورد کنیم و برای برخورد ایجابی باید زمینه تعامل فراهم باشد و درحال حاضر چه زمینه و بهانه‌ای بهتر ازینکه ما در این سالها که کشور تحت فشا کاهش درآمدهاست، از این کسب و کار جدید که گردش مالی یک هزار میلیارد در سال را دارد در مقابل سرویس‌های حاکمیتی و دولتی از آنها مالیات بگیرد تا این تعامل به وجود آید و شکل بگیرد.

مالیات واقعی از درآمدهای مجازی

سه شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۱:۱۹ ق.ظ | ۰ نظر

کاهش درآمدهای نفتی و صادرات غیرنفتی به دلیل تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا باعث شد تا در دو سال اخیر، دولت با مشکل درآمدزایی روبه‌رو شود و بخشی از آن را با فروش اوراق بدهی جبران کند.

جزییات اخذ مالیات از شاخ‌های مجازی

دوشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۹، ۰۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی اینفلوئنسرهایی که بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده دارند مانند بسیاری از کشورهای دیگر دنیا مالیات پرداخت می‌کنند.

مجلس شورای اسلامی در بررسی بودجه ۱۴۰۰ در صحن مجلس، ماده‌ای را برای دریافت مالیات از اینفلوئنسرهایی که بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده دارند مصوب کردند. بر اساس این مصوبه مجلس درآمدهای کاربران دارای حداقل ۵۰۰ هزار دنبال کننده در رسانه‌های کاربرمحور از محل تبلیغات مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون بودجه، دستورالعمل اجرایی مربوط را تهیه و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی برساند. سازمان امور مالیاتی همچنین مکلف است لیست مؤدیان مالیاتی و خوداظهاری تهیه شده توسط آنها را تهیه و در سایت سازمان در منظر عموم قرار دهد.

در این زمینه حمیدرضا سحری، پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابتکار مجلس برای دریافت مالیات از اینفلوئنسرها، گفت: شناسایی درآمدهای حاصل از تبلیغات برای کاربران حرفه‌ای شبکه‌های اجتماعی، قدمی مهم در معرفی این فعالیت‌ها به عنوان یک کسب و کار نوظهور است چراکه به مانند هر کسب و کاری این فعالیت‌ها نیز درآمد دارند و باید مالیات‌های مرتبط با پایه مالیاتی درآمدی را پرداخت نمایند. از طرفی این مالیات بستری برای تعامل دولت با این قشر است که هر دو گروه خواسته‌ها و مطالباتی دارند از جمله شفافیت درآمدی و پرداخت مالیات از سوی دولت و به رسمیت شناختن و حمایت‌های حقوقی و تأسیس صنف از سوی کاربران حرفه‌ای.

وی ادامه داد: مکانیزمی که مجلس برای دریافت این مالیات دیده است، مکانیزم خود اظهاری است، یعنی شخص اینفلوئنسر باید درآمد خودش را اعلام کند و سازمان امور مالیاتی با کسب رضایت از مودی این عدد ادعا شده را برای همه آشکار کند. از آنجایی که دارایی اینفلوئنسر ها وجهه شان است، بنابراین دوست ندارند با خود اظهاری دروغین و فرار مالیاتی چهره خود را خراب کنند به دلیل اینکه این خود اظهاری باید در سایت برای همه قرار داده شود مردمی که در فضای مجازی پیگیر و دنبال کننده این افراد هستند قضاوت کننده خواهند بود؛ بنابراین الزام اجرای صحیح این طرح، خود مردم هستند و به نوعی خود کنترلی و نظارت جمعی اجرا می‌شود. در صورت بروز تخلف نیز این خود اینفلوئنسرها هستند که در معرض از دست دادن محبوبیت و کاربران دنبال کننده خود که مهمترین سرمایه آن‌ها است، قرار می‌گیرند.

سحری در پاسخ به این سوال که طبق مصوبه مجلس آیا اینفلوئنسرهای خارج از کشور معاف از مالیات هستند؟ گفت: مخاطب مجلس اینفلوئنسر های خارج از کشور نیست و در وهله اول گروه هدف، اینفلوئنسرهای داخل کشور هستند.

وی در پاسخ به این انتقاد که برخی می‌گویند مصوبه مجلس یک بدعت در حوزه مالیاتی است و در هیچیک از کشورهای جهان مشابه آن وجود ندارد، گفت: اینفلوئنسرهای خارجی طبق قوانین کشور خود، مالیات بر تبلیغات پرداخت می‌کنند و در صورت عدم پرداخت این مالیات، مشمول مجازات فرار مالیاتی می‌شوند.

این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به صفحه‌های گروهی در فضای مجازی، عنوان کرد: صفحه‌های گروهی نیز تفاوتی با صفحه‌های شخصی نمی‌کند و این مالیات یا از جمیع هدایت کنندگان صفحه گرفته می‌شود یا از افراد حقیقی یا حقوقی خواسته می‌شود که برای طرف حساب با سازمان مالیاتی یک شخص را معرفی کنند.

وی با بیان اینکه این مالیات در همه جای دنیا از جمله ترکیه، عربستان، امارات، انگلستان، آمریکا، استرالیا، کشورهای اسکاندیناوی و آفریقای جنوبی اخذ می‌شود، خاطرنشان کرد: دریافت این مالیات به دلیل اینکه مکانیزم آن خود اظهاری است، نیازی به بروکراسی خاصی ندارد و توسط مردم و رقبای این صفحات کنترل می‌شود و به سادگی قابلیت اجرا توسط سازمان مالیاتی با حمایت و هدایت مردم را دارد.

معاون فنی سازمان امور مالیاتی بخشنامه معافیت شرکت های ارائه دهنده خدمات هوشمند جابه جایی مسافر درون شهری از مالیات بر ارزش افزوده را به ادارات کل امور مالیاتی استان ها ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود علیزاده در نامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها، معافیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده را ابلاغ کرد.

بر اساس ابلاغیه معاون فنی سازمان امور مالیاتی، کلیه اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات بر خط جابجایی مسافر درون شهری و حومه که عضو اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی باشند و بخشی از فعالیت‌های آنها بر اساس اپلیکیشن یا وب سایت انجام شود، اعم از اینکه وسیله نقلیه در مالکیت خود شخص باشد یا طی قرارداد با شخص ثالث همکاری کند، از مالیات بر ارزش افزوده معاف است.

از دیگر شروط مشمول این معافیت شدن برای تاکسی‌های اینترنتی این است که شخص حقوقی ارائه دهنده این خدمات می‌بایست کلیه مسئولیت‌های حمل مسافر را بر عهده داشته باشد.

اخذ مالیات از شاخ‌های مجازی ضروری است

سه شنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۹، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

درآمد اینفلوئنسرهای شبکه‌های اجتماعی از برخی از کسب‌وکارهای رسمی کشور پیشی گرفته است. در آمریکا، انگلیس، استرالیا، اسکاندیناوی، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، مالزی، هند، ترکیه و حتی در عربستان و امارات از آنها مالیات اخذ می‌شود. در ایران هم برای اجرایی شدن این موضوع برنامه‌ریزی شده است و اجرایی شدنش نیاز به یک برنامه جدی دارد.

خبرگزاری فارس- شما هم تا به حال با دیدن اشخاص و اکانت‌های پرکاربر اینستاگرام و تبلیغاتی که انجام می‌دهند، به این فکر کرده‌اید که آنها چقدر از تبلیغات درآمد دارند؟ کمتر کسی است که برای یک بار هم که شده یک حساب سرانگشتی در این باره نکرده باشد. ویترین پر زرق و برق تبلیغات اینستاگرامی توجه همه را به خود جلب کرده است.

اینستاگرام و برخی دیگر از شبکه‌های اجتماعی، این روزها از جمله ابزارها و بازارهای اقتصادی فعلی در کشور هستند که شیوه‌های مختلفی از کسب درآمد در آنها جریان دارد. البته در بین همه شبکه‌های اجتماعی فعال در کشور، اینستاگرام را می‌توان پرمخاطب‌ترین بازار آنلاین دانست.

همه افراد شاغل و دارای درآمد در کشور به عنوان بخشی از جامعه مالیات می‌پردازند. اصل و منطق پرداخت مالیات در جهان بر انتفای متقابل جمعیت شاغل و جامعه آن کشور با توجه به فرصت اشتغال و کسب درآمد از محل امکانات موجود در جامعه است. اینستاگرام و دیگر بازارهای آنلاین هم به عنوان یکی از محل‌های کسب درآمد مانند دیگر بازارها از قاعده طبیعی اقتصاد مستثنی نیستند. 

 

درآمدهای حاصل از فضای مجازی هم مشمول مالیات است؟

اقتصاد بسیاری از کشورها بر پایه درآمدهایی از منابع پایدار شکل‌گرفته است. یکی از مهم‌ترین درآمدهای پایدار، درآمدهای مبتنی بر مالیات است. اما در سال‌های متمادی، وابستگی کشور به درآمدهای نفتی و غفلت در شناخت پایه‌های مالیاتی برای پدیده‌های اقتصادی جدید، سبب عقب‌ماندگی کشور در عرصه درآمدهای مالیاتی شده است. این در حالی است که در سال‌های اخیر با کاهش درآمدهای نفتی و نوسانات قیمت نفت، جای خالی درآمدهای پایدار مانند مالیات بیشتر از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

البته مالیات فقط موضوعی اقتصادی نیست؛ در بسیاری از کشورهای جهان از مالیات و به‌کارگیری معافیت‌های مالیاتی برای جهت‌دهی به فعالیت‌های اقتصادی و حتی اجتماعی بهره‌برداری می‌شود. به عبارت دیگر شناسایی حوزه های مالیاتی، در سیاست‌گذاری و تنظیم گری هم کاربرد دارد.

در این گزارش به طور ویژه از بین همه مشاغل و بین همه شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی به سراغ یکی از مشاغل پردرآمد در اینستاگرام رفته‌ایم. شغل «اینفلوئنسری».

شاید برخی تا به حال به موضوع درآمد تبلیغات اینفلوئنسرها توجه نکرده باشند و اصل موضوع برای آنها تازگی داشته باشد. بهترین توضیح برای معرفی این موضوع، بررسی مطالعه تطبیقی آن در کشورهای دیگر است تا برخورد قانون‌گذارهای مختلف با مقوله درآمد اینفلوئنسرهای اینستاگرام از محل تبلیغات را ببینیم.

 

در کشورهای دیگر از اینفلوئنسرها مالیات می‌گیرند؟

بررسی تجربیات کشورهای مختلف نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر بسیاری از کشورها، درآمدهای حاصل از تبلیغات در فضای مجازی را به‌عنوان کسب‌وکار شناسایی کرده‌اند.

بسیاری از کشورهای دنیا همگام با توسعه فناوری و همه‌گیری رسانه‌های اجتماعی با شناخت پدیده‌های اقتصادی حول این فضا  و گردش مالی حاصل از تبلیغات بر بستر پلتفرم‌های اینترنتی، شروع به اخذ مالیات از درآمد حاصل از تبلیغات کاربران حرفه‌ای و افراد تأثیرگذار ( اصطلاحا بلاگر، ولاگر، اینفلوئنسر، کانال‌دار و...) شبکه‌های اجتماعی کرده‌اند.

در همسایگی نزدیک ما در کشور ترکیه، از ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی با هدف دریافت مالیات از درآمد حاصل از تبلیغات اینفلوئنسرها، یوتیوبرها و بلاگرها، دستورالعملی با موضوع کسب مالیات از خدمات تبلیغات برخط اینترنتی تصویب شد. این قانون مزیت‌های مختلفی داشته که از آن جمله می‌توان به ایجاد پایه مالیاتی جدید متناسب با پیشرفت فناوری، استفاده از درآمد حاصل از مالیات در جهت اداره و توسعه کشور و ایجاد رقابت عادلانه‌تر بین مجموعه‌های تبلیغاتی اشاره کرد.

همچنین بسیاری از کشورهای توسعه یافته هم با گسترش فضای مجازی و ایجاد پدیده‌های اقتصادی پیرامون آن اخذ مالیات از درآمدهای حاصل از تبلیغات را شروع کرده‌اند. در این بین می‌توان به کشورهای آمریکا، انگلستان، استرالیا، کشورهای اسکاندیناوی، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، مالزی و هند اشاره کرد.

حتی کشورهایی حوزه خلیج فارس که از درآمدهای نفتی برخوردار هستند هم از قافله اخذ مالیات از درآمدهای فضای مجازی عقب نمانده‌اند و در عربستان و امارات متحده عربی هم از بلاگر، ولاگر، اینفلوئنسر و کانال‌دارها مالیات گرفته می‌شود.

 

درآمد اینستاگرامرهای ایرانی چقدر تخمین زده شده است؟

اما این بازار در ایران چقدر گردش مالی دارد که ببینیم اساسا آیا ارزش بررسی و پرداختن به آن را دارد؟

بررسی‌‌های انجام شده در مراکز متعدد رصد فضای ایرانی‌ها از وجود حدود ۳۰۰ اینفلوئنسر ایرانی با بیش از یک میلیون دنبال کننده حکایت دارد.

این اطلاعات از سایت heepsy استخراج شده که یک ابزار جستجو در حوزه بازاریابی در اینستاگرام است. این سایت اعلام می‌کند که در حال حاضر ۳۵۱ کاربر حرفه‌ای تنها در اینستاگرام با موقعیت ایران (فعال در داخل کشور) و دنبال کننده بیش از یک میلیون نفر و همچنین ۹۳۵ کاربر حرفه‌ای با ۵۰۰ هزار تا یک میلیون دنبال کننده در کشور وجود دارد.

بر اساس برخی از تخمین‌ها گردش مالی فعلی این بستر در کشور در حدود ده هزار میلیارد ریال است که با توجه به رشد سال‌های اخیر در حال افزایش است. 

پس فعالیت بسیاری از کاربران حرفه‌ای شبکه‌های اجتماعی دارای ابعاد اقتصادی قابل ملاحظه است و درآمدهای شکل‌گرفته در این بستر از درآمدهای بسیاری از کسب‌وکارهایی که در حال حاضر مالیات می‌دهند بیشتر شده است. از این رو ضروری است این کاربران حرفه‌ای که در حوزه تبلیغات و درآمدزایی حاصل از آن فعال می‌کنند، به عنوان کسب‌و‌کار شناسایی شوند و مسیر اخذ مالیات مانند دیگر اصناف برای آنها طی شود.

 

در ایران، درآمد تبلیغات اینفلوئنسرها قابل احصاء است؟

وقتی پرونده قطور مالیات‌ها به موضوع درآمدهای اینفلوئنسرها از تبلیغات می‌رسد، ۲ سوال بسیار مهم در همان ابتدا در ذهن هر مخاطبی نقش می‌بندد. نخست اینکه درآمد اینفلوئنسرها از تبلیغات چگونه  احصاء می‌شود؟ یعنی چگونه می‌توان فهمید و مطمئن شد که چه بخشی از درآمد اینفلوئنسر از محل تبلیغ بوده است؟ و دوم اینکه اگر درآمدها شناسایی شد، اینفلوئنسرها با چه روشی ملزم به پرداخت مالیات خواهند شد؟

برای قانونمند کردن درآمدهای اینفوئنسرها، باید برای ۲ سوال اساسی پاسخ داشته باشیم؛ درآمد تبلیغات اینفلوئنسرها چطور قابل شناسایی است؟ اخذ مالیات به چه روشی ممکن است؟

برای این سوالات باید پاسخ روشن و دقیقی داشت، در غیر این صورت، احصاء مالیات از این بخش از درآمدهای جاری کشور برای نظام مالیاتی اساسا قابلیت اجرا نخواهد داشت.

از دید کارشناسان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بهترین پیشنهاد فعلی برای سازوکار احصاء درآمد اینفلوئنسرها از محل تبلیغات، خوداظهاری است، تا با این روش درآمدها شناسایی شود. در کنار این موضوع باید اینفلوئنسری به عنوان یک "شغل" تعریف و درآمد حاصل از تبلیغات رسمی شود. با برداشته شدن این قدم اول، سازمان امور مالیاتی می تواند به تدریج روش‌های ارزیابی خوداظهاری را بهبود ببخشد.

این پیشنهاد البته مورد تایید مرجع مالیاتی کشور هم است. «محمود علیزاده»، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در این باره به فارس، می‌گوید: «درآمد تمام اینفلوئنسرها و سلبریتی‌ها مشمول مالیات می‌شود و بهتر است خودشان آن را ابراز کنند، زیرا مکانیزم‌های لازم برای رسیدن به این درآمد تعبیه شده و براساس آن به اعداد دریافتی و درآمد افراد می‌رسیم. یکی از این روش‌ها، حساب‌های بانکی است. علاوه بر این، به استناد قانون، آنها باید با استفاده از یک سیستم مانند سامانه پایانه فروشگاهی و حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های ابزار پرداخت، حساب‌های شخصی و تجاری خود را جدا کنند، تا از بخش درآمدها، مالیات گرفته می‌شود. تحت هر شرایطی براساس حساب‌های بانکی، دریافتی و درآمدهای ناشی از این فعالیت‌ها ردیابی می‌شود و سازمان مالیاتی به صورت هوشمند و با تکنولوژی موجود برای رسیدن به این درآمدها ورود می‌کند. صددرصد حساب بانکی آنهایی که جمع گردش بدهکار و بستانکار بالای ۵ میلیارد تومان داشته‌اند، از سال ۹۵ تا ۹۸ اخذ شده است و همه آن را از بانک‌ها گرفتیم و بررسی می‌کنیم. »

 

اینفلوئنسرها با چه روشی ملزم به پرداخت مالیات خواهند شد؟

طبیعی است که اولین سوالی که پس از پیشنهاد خوداظهاری مالیاتی مطرح می شود، راستی آزمایی خوداظهاری است. به درستی هم که اغلب در این کشور به صحت و سقم خوداظهاری‌ها و علنی نشدن همه حقایق یا حداقل پنهان ماندن بخشی از واقعیت تردید وارد بوده است.

در پاسخ به نکته به جا، جدید بودن این پایه مالیاتی را یادآور می‌شویم که با در نظر گرفتن این موضوع، می‌توان روش خود‌اظهاری را برای آغاز یک پدیده جدید در کشور، مناسب ارزیابی کرد. علاوه بر این، حتی می‌پذیریم که با روش خوداظهاری، ممکن است همه واقعیت‌ها گفته نشود اما به دلیل اینکه اینفلوئنسری و درآمد حاصل از تبلیغات، مانند دیگر مشاغل و درآمدهای رسمی کشور، تعریف شده و شناخته شده می‌شود، مشمول قوانین مالیاتی خواهد شد و تخلف احتمالی از آن هم مشمول جرایم مالیاتی است.

در نهایت هم باید این نکته مهم را در نظر داشته باشیم که در همه کشورهای دنیا مقابله با فرار مالیاتی به طور کامل محقق نشده است و حتی در کشور خودمان و با قوانین جاری، در برخی موارد شاهد فرار مالیاتی هستیم؛ اما این اقدامات غیرمجاز و غیرقانونی هستند و برچسب فرار مالیاتی دارند و اقدام کننده مجرم و مشمول جریمه است. بنابراین اگر قادر به صفر کردن فرار مالیاتی اینفلوئنسرها نشویم، به یقین در کاهش آن موفق بوده‌ایم.

سازمان امور مالیاتی در این باره هم چاره‌اندیشی دقیقی کرده است. به گفته معاون این سازمان، «برقرار کردن مجدد ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم در دست پیگیری است. براساس این ماده، در گذشته مالیات فعالیت‌هایی مثل حق‌الزحمه و پیمانکاری، قبل از پرداخت کسر می‌شد، اما این رویه در قانون مالیات‌های مستقیم سال ۹۴ حذف شد. اکنون در لایحه اصلاح برخی مواد قانون پیش‌بینی شده که مالیات علی‌الحساب از سوی کارفرما کسر شود. یعنی تکلیفی برعهده کارفرما خواهد گذاشت که ۳ درصد رقم پرداختی به اینفلوئنسر با مشخصات کامل کسر خواهد شد و به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌شود. به غیر از این مسئله، درآمد این افراد از طریق تبلیغات شرکت‌های بزرگ است. براساس ماده ۱۶۹ مکرر شرکت‌های موظفند تمامی اطلاعات هزینه، درآمد را با اطلاعات دقیق گزارش کنند و مکانیزم لازم برای رسیدن به این موضوع هم موجود است.صددرصد حساب بانکی آنهایی که جمع گردش بدهکار و بستانکار بالای ۵ میلیارد تومان داشته‌اند، از سال ۹۵ تا ۹۸ اخذ شده است و همه آن را از بانک‌ها گرفتیم و بررسی می‌کنیم.»

 

اگر باوجود قانون هم زیربار پرداخت مالیات نرفتند، چه؟

با همه آنچه که گفته شد باز هم ممکن است این سوال مطرح شود که اگر با وجود مسئولیت حقوقی و تشکیل پرونده مالیاتی، اینفلوئنسرها مالیات نپردازند و تخطی کنند، چه؟ با چه روشی می‌توان اینفلوئنسرها را ملزم به پرداخت مالیات کرد؟

بازخوانی موارد مشابه درباره چهره‌های شناخته شده که برای مثال از پرداخت مالیات طفره رفتند یا در مواردی احساس مردم را نادیده گرفتند یا با مردم صادق نبودند، نشان داد که مردم و افکار عمومی به شدت نسبت به این موارد حساس هستند و موضوع را دنبال و مطالبه می کنند. اتفاقا مسائل شائبه برانگیز مالی هم از خطر قرمزهای مردم در سنجش صداقت افراد محبوب‌شان است. از سوی دیگر، بزرگترین دارایی افراد سرشناس و خواهان محبوبیت و شان بین مردم، اعتماد طرفداران آنها است و در هر مورد که اعتبار چهره‌ای نزد مردم خدشه‌دار شد، جبران شدنی نبود.

بنابراین سازمان امور مالیاتی بدون نیاز به اعلام جزئیات از مالیات دهندگان، می‌تواند فقط لیستی از افراد مشمول مالیات در این زمینه که خوداظهاری کرده‌اند را منتشر کند. پس از آن، افکار عمومی براساس شفافیت در ارائه اسناد و درآمدها، بهترین قضاوت کننده درباره صداقت و درستی افراد پرمخاطب و اینفلوئنسرهای محبوب‌شان خواهد بود. 

 

در رسمی کردن درآمد کاربران حرفه‌ای فضای مجازی کجای کار هستیم؟

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اخیرا دستورالعملی با عنوان «ساماندهی آگهی‌ها و فعالیت‌های تبلیغاتی در فضای مجازی» را تصویب و ابلاغ کرده است.


دستورالعمل ساماندهی آگهی‌ها و فعالیت‌های تبلیغاتی در فضای مجازی را از اینجا   ببینید.

بر اساس این دستورالعمل، رسانه‌های مجازی و افراد تاثیرگذار یا همان سلبریتی‌ها، باید برای پذیرش و انتشار آگهی، از طریق کانون‌های آگهی و تبلیغاتی اقدام کنند و کانون‌ها و انتشاردهندگان تبلیغات هم با ایجاد دسترسی رصد و پایش، موظف به ایجاد سازوکار نظارتی برای پذیرش و انتشار آگهی هستند.

اگرچه این دستورالعمل ابلاغ شده، اما هنوز اجرای آن از سوی وزارت ارشاد و دولت به صورت جدی پیگیری نشده است که شاید این تعلل، ریشه در هزینه‌ها و سختی‌های یک اقدام جدید داشته باشد. با این حال تهیه این دستورالعمل قدمی رو به جلو در احصاء درآمدهای مالیاتی جدید متناسب با تغییرات فضای کسب و کار در کشور بوده است.

آخرین وضعیت اخذ مالیات از اینفلوئنسرها

دوشنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۹، ۰۳:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان امور مالیاتی به مطالبات کاربران خبرگزاری فارس در مورد حذف معافیت مالیاتی اعضای هیأت علمی و پزشکان و مالیات اینفلوئنسرها و خانه‌های خالی پاسخ داد.

بسیاری از مخاطبان سامانه «فارس من» درخواست پیگیری موضوعاتی از جمله «کاهش نرخ مالیات شرکت‌های تولید از 25 درصد به 10 درصد»، «اخذ مالیات از اینفلوئنسرها و سلبریتی‌ها»، «حذف معافیت مالیاتی پزشکان، اعضای هیات علمی و قضات»، «مالیات بیشتر از مغازه‌های لاکچری گرفته شود» را درخواست کرده‌ بودند که برای پیگیری مسئله به سراغ محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی رفتیم تا به سوالات و مطالبات افکار عمومی پاسخ دهد.

 

فارس: بسیاری از افراد و چهره‌های مشهور از طریق فضای مجازی کسب درآمد سرشار می‌‌کنند. سازمان امور مالیاتی از اینفلوئنسر (کسانی که در فضای مجازی دنبال کننده دارند) و فعالان فضای مجازی، سلبریتی‌ها و هر عنوانی که وجود دارد، مالیات می‌ستاند؟  وضعیت مالیاتی آنها چگونه است؟

علیزاده: تمام اینفلوئنسرها و سلبریتی‌ها درآمدشان از این محل مشمول مالیات می‌شود و بهتر است خودشان آن را ابراز کنند، چرا که مکانیزم‌های لازم برای رسیدن به این درآمد تعبیه شده و براساس آن به میزان دریافتی و درآمد افراد می‌رسیم. یکی از این روش‌ها، حساب‌های بانکی است. علاوه بر آن از یک سیستم مانند سامانه پایانه فروشگاهی و حساب‌های بانکی که متصل به دستگاه‌های ابزار پرداخت و چه آنهایی که متصل نیستند که به استناد قانون باید حساب‌های شخصی و تجاری خود را جدا کنند، مالیات گرفته می‌شود. تحت هر شرایطی حساب‌های بانکی پاسخ این موضوع را خواهد داد. براساس آن، دریافتی و درآمدهای ناشی از این فعالیت‌ها ردیابی می‌شود. سازمان مالیاتی به صورت هوشمند و با تکنولوژی موجود برای رسیدن به این درآمدها ورود می‌کند.

 

فارس: در یک دهه اخیر موضوع کسب درآمد از فضای مجازی توسط سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها در کشور ما رونق گرفته است. اگر این افراد در تور مالیاتی سازمان نباشند، چگونه شناسایی شده و از آنها مالیات ستانده می‌شود؟ 

علیزاده: ما به دنبال برقرار کردن مجدد ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم هستیم که فعالیت‌هایی از قبل مالیات آن مکسور می‌شد، مثل حق‌الزحمه و پیمانکاری. اما در قانون مالیات‌های مستقیم سال 94 حذف شد، در لایحه اصلاح برخی مواد قانون پیش‌بینی شده که مالیات علی‌الحساب از سوی کارفرما کسر شود. یعنی تکلیفی برعهده کارفرما خواهد گذاشت که 3 درصد رقم پرداختی به اینفلوئنسر با مشخصات کامل کسر خواهد شد و به سازمان ارائه دهند. به غیر از این مسئله، درآمد این افراد از طریق تبلیغات شرکت‌های بزرگ است. براساس ماده 169 مکرر شرکت‌های موظفند تمامی اطلاعات هزینه، درآمد را با اطلاعات دقیق گزارش کنند و مکانیزم لازم برای رسیدن به این موضوع را داریم.

 

فارس: آیا سازمان مالیاتی حساب بانکی همه شهروندان را بررسی می‌کند؟ 

علیزاده: ما براساس یکسری شاخص‌ها و معیارهای مهم تعیین شده به حساب‌های بانکی ورود پیدا می‌کنیم و نه به صورت موردی و گزینشی. هیچ چیزی گزینشی نیست و همه دیتا و استعلاماتی که انجام می‌دهیم در یک پنلی با استفاده از الگوریتم‌های به دست آمده در پروفایل افراد می‌نشیند و بررسی می‌شود. 

 

فارس: پاسخ خود را نگرفتم. اینها مؤدیان شناخته شده هستند یا همه شهروندان؟

علیزاده: حساب بانکی همه شهروندان را بررسی می‌کنیم؛ خیلی از افراد فاقد پرونده مالیاتی هستند، بنابراین با این اطلاعات به افراد جدید فاقد پرونده می‌رسیم. تراکنش‌های بانکی به خودی خود به عنوان یک رویداد مالی منتج به درآمد نیست، اما شواهدی برای ردیابی و رسیدن به رویداد مالی به عنوان درآمد است که می‌تواند مشمول مالیات باشد.

 

فارس: با این مسئله شما در حال حاضر باید از سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها مالیات بستانید. 

علیزاده: صددرصد حساب بانکی آنهایی که جمع گردش بدهکار و بستانکار بالای 5 میلیارد تومان داشته‌اند، از سال 95 تا 98 اخذ شده است و همه آن را از بانک‌ها گرفتیم و بررسی می‌کنیم. 

 

فارس: یکی از قوانینی که علاوه بر درآمدزایی به شفافیت کار دریافت مالیات و روابط قبل از آن می‌پردازد استفاده همه مودیان و صنوف از پایانه‌های فروشگاهی است که قرار بود سازمان مالیاتی زیرساخت و سامانه‌های آن را طراحی و راه‌اندازی کند؟ این موضوع به کجا رسید؟

علیزاده: صورتحساب‌های الکترونیکی به صورت آزمایشی در سطح کشور از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین در سطح بنگاه اقتصادی تا مصرف‌کننده نهایی راه‌اندازی شد. با قواعدی که تعریف کردیم، صورت حساب تولید می‌شود. طبق قانون باید از خرداد سال آینده برای تمامی فعالان اقتصادی اجرا شود. 

 

فارس: آیا سازمان مالیاتی به لحاظ نرم‌افزاری و زیرساخت‌های آمادگی کامل برای دریافت حجم وسیعی از اطلاعات مؤدیان را برای بررسی و تشخیص مالیات دارد؟

علیزاده: فعالان اقتصادی بر مبنای قواعد تعریف شده صورتحساب مالی تولید می‌کنند و وظیفه سازمان تدوین دستورالعمل‌های لازم است که توسط کارگروه راهبری سازمان مؤدیان انجام می‌شود. همچنین ایجاد سامانه «ثبت نام مؤدیان» که در آن کار پوشه هر مؤدی مالیاتی قرار دارد و سامانه «استعلام صورتحساب الکترونیکی» برای نصب و راه‌اندازی پایانه فروشگاهی تا پایان بهمن ماه یا حداکثر 20 اسفند شروع به کار می‌کند.