ITanalyze

معاون وزیر ارتباطات گفت: خطای ۱۰۰۹ اپل و مسدود شدن خدمات این شرکت برای کاربران ایرانی ناشی از اعمال محدودیت داخلی نیست و این موضوع به مسایل داخلی شرکت اپل مربوط می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: هیچ گزارشی از اعمال محدودیت در دسترسی به خدمات اپل در ایران دریافت نکرده‌ام و این موضوع مربوط به مسایل داخلی خود شرکت است.

به گزارش فارس جهانگرد در پاسخ به سوالی دیگری درباره اینکه هم اکنون چند درصد دسترسی کاربران از طریق شبکه ملی اطلاعات برقرار می‌شود؟ گفت: هم اکنون کل دسترسی کاربران بر بستر شبکه ملی اطلاعات است و شبکه ملی اطلاعات یعنی همان چیزی که هم‌اکنون در کشور موجود است، در نتیجه همه دسترسی‌ها از طریق شبکه ملی اطلاعات است.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: این شبکه در سراسر ایران راه اندازی شده و مراحل تکاملی را طی می کند. در این راستا، موضوع پایداری شبکه، ظرفیت، کیفیت، سرعت و امنیت عواملی است که باید تکامل یابد که در قالب یک برنامه جامع طراحی شده و به زودی پیاده سازی می شوند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: طی سه برنامه شش ماهه که وزیر دستور داده گام به گام به ظرفیت‌های مدنظر خواهیم رسید و امیدواریم اواسط سال آینده به شرایط نسبتا معقولی برسیم.

کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی در این جلسه آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات و الزامات آن توسط رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ارایه شده و اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی نظرات و پیشنهادهای خود را در این مورد اعلام کردند.

بنابراین گزارش، در این جلسه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد تا اسناد مربوط به شبکه ملی اطلاعات حاوی الزامات ( اعم از فنی و محتوایی) را تهیه و ارایه کند.

همچنین براساس گزارش ارایه شده این پروژه در سه فاز اجرا خواهد شد که فاز اول آن در پایان سه ماهه اول سال ١٣٩٥ زمانبندی شده و پس از پایان هر فار نیز خروجی ها و شاخص های شبکه ملی اطلاعات تعیین خواهد شد.

گفتنی است؛ شبکه ملی اطلاعات دارای ٩ پیوست خواهد بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تدریج برای بحث و بررسی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور ارایه خواهد کرد. 

علی شمیرانی - یکی از راه‌های حل مسایل و مشکلات، تکذیب آنهاست. به این شکل که اگر عده‌ای ولو شبانه روز بگویند و بنویسند که فلان مشکل وجود دارد، یک مسوول می‌تواند به راحتی آن را رد کرده و از اساس موضوع را یک ادعای بی اساس دانسته و یا حتی پا را فراتر نهاده و معترضان را به سیاه‌نمایی متهم کند.

به هر ترتیب سیاست تکذیب‌درمانی یکی از راه‌های گریز از حل مسایل است و اگر هم انبوهی از اخبار و شکایت‌ها واصل شود، برای آن هم به قول خارجی‌ها پلن B و راه‌کاری وجود دارد به نام استثنا خواندن مشکلات واصله!

مدت‌های طولانی است که کاربران اینترنت در کشور از کاهش ناگهانی اعتبار اینترنت حجمی خود ناراحت بوده و از کم‌فروشی برخی شرکت‌های اینترنتی گله‌مند هستند.

همین هفته‌ای که گذشت دو خبرگزاری متفاوت از شمال و جنوب کشور از کندی و کم‌فروشی اینترنت از سوی برخی شرکت‌های حاضر در شهر خود خبر دادند که نمی‌توان به راحتی آن را خبرسازی و یا سیاه‌نمایی دانست.

در این خصوص بعد از مشکلات کاربرانی در پایتخت کشور، هموطنانی در آستارا و بوشهر بودند که دقیقا از مشکل اختلال و پریدن ناگهانی اعتبار اینترنت خود گله داشتند.

سمت دیگر این ماجرا اما مسوولانی هستند که باید در نقش داور و حامی حقوق کاربران، لزوما منتظر شکایت نمانده و به مردم اطمینان دهند که مانع پایمال شدن پول و حقوق آنها می‌شوند.

اما در همین خصوص وزیر ارتباطات در پاسخ به موضوع کندی اینترنت، در یکی از صفحات اجتماعی خود اینگونه نوشته بود که « به دلیل سرعت ورود تجهیزات، برنامه‌ها و اپلیکیشن‌های جدید و وابسته به اینترنت، حجم مصرف اینترنت در کشور به شدت بالا رفته است. برای مثال کاربری که تا پیش از این، ممکن بود یک گیگابایت ماهانه مصرف اینترنت داشته باشد هم اکنون مصرفش به ۲ یا ۴ گیگابایت در ماه رسیده است؛ همه این موارد و برخی مسایل دیگر در کنار پهنای باند بسیار موثر هستند.»

معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات نیز چندی پیش در پاسخ مشابهی علت کندی اینترنت در قبال اعلام متعدد افزایش سرعت اینترنت برای کاربران را بالا رفتن تعداد و شکل استفاده کاربران اینترنت عنوان کرده بود.

به این ترتیب پرونده اعتراض به کندی‌ اینترنت و کم‌فروشی‌ها بسته شده و مقصر خود مردم اعلام شده‌اند. لذا با پاسخی که ارایه شده، گویی از این پس گلایه و انتقاد از مشکلات اینترنت دیگر وارد نبوده و راه به جایی نخواهند برد و درج گزارشاتی در رسانه‌ها نیز تنها قلم‌فرسایی و پرکردن صفحات آنها تلقی می‌شود.

اما اگر منصف باشیم باید بگوییم کم نیستند کاربرانی که نوع نیاز و استفاده آنها از اینترنت تغییر و عبارت درست‌تر افزایش یافته است.

اما آیا شیوه موضع‌گیری مدیران دولتی متولی این عرصه و ریختن آب پاکی روی دست کاربران، زمینه‌ساز سواستفاده از سوی شرکت‌های اینترنتی فرصت‌طلب نخواهد شد؟ به عبارت دیگر آیا خیال آنها بابت رویکرد مسوولان راحت نشده و به آنها اجازه دست بردن در حقوق مصرف‌کنندگان اینترنت را نخواهد داد؟

آیا رسانه‌ای کردن و تاکید چندباره بر چنین پاسخی منجر به سست شدن همین میزان نظارت اندک به تخلفات برخی شرکت‌های اینترنتی نشده و دیگر نباید منتظر جریمه و اعلام اسامی شرکت‌های متخلف در این عرصه بود؟

آیا نوع پاسخ و نگاه مسوول توسعه و تنظیم بازار اینترنت به منزله پایان به انتظار مردم برای بهبود وضعیت اینترنت به رغم انواع وعده‌ها و خبرها از افزایش ظرفیت اینترنت است؟

به هر حال ظاهرا دوران بازی با کلمات و گفتاردرمانی به سر نیامده و الگوی جایگزینی "نزول" با کلمه "سود"، همچنان مشتری و کاربران خاص خود را دارد.(منبع:فناوران)

معاونت توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات، ۵۰۰ سایت اینترنتی پربازدید در ایران را بر مبنای داده های سایت الکسا (وب سایت آنالایز کننده ترافیک وب) ارزیابی کرد.
در این ارزیابی که با استفاده از ارزیابی ماهیت آدرس ip های ایرانی استخراج شده، با مقایسه آماری از وضعیت ۵۰۰ وبسایت پربازدید در ایران از تیرماه سال ۹۳ تا آبان ماه امسال، موضوع میزبانی داخلی این وبسایتها، محتوایی که کاربران ایرانی به آن علاقه مندند و نیز دامنه های اینترنتی ثبت شده تحلیل شده است.
علی اصغر انصاری، معاون توسعه و مدیریت شبکه سازمان فناوری اطلاعات ارزیابی صورت گرفته از سایتهای پربازدید در ایران را تشریح کرد.
وی با بیان اینکه براساس بررسی های انجام شده از تیرماه سال گذشته تاکنون درصد میزبانی سایتهای پربازدید داخلی از ۵۴ درصد به حدود ۶۵ درصد رسیده است گفت: در این زمینه رشد ۱۰ درصدی را بابت رشد وبسایتهای ایرانی با میزبانی داخل نسبت به سایتهای با میزبانی خارج داشته ایم.
انصاری در مورد ارزیابی از دامنه های پربازدید در ایران نیز گفت: سال گذشته از ۵۰۰ سایت پربازدید در ایران ۲۰۲ سایت با دامنه «دات آی آر »- ir.- بود که هم اکنون به ۲۱۴ سایت با دامنه دات آی آر رسیده ایم. این تعداد نشان می دهد که در حال حاضر ۴۳ درصد از دامنه های سایتهای پربازدید در ایران «دات آی آر» هستند این تعداد سال گذشته حدود ۴۰.۸ درصد بود.
معاون سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه در این بازه زمانی دامنه های «دات کام» در میان سایتهای پربازدید در ایران، کاهش داشته است اضافه کرد: در تیرماه سال ۹۳ حدود ۲۴۹ وب سایت با دامنه دات کام در میان ۵۰۰ وبسایت پربازدید در ایران به چشم می خورد که هم اکنون به ۲۴۰ دامنه کاهش پیدا کرده است. با این وجود ۴۹.۴ درصد از سایتهای پربازدید در ایران، دارای دامنه «دات کام» هستند.
وی با بیان اینکه دامنه های «دات کام» هم سایتهای ایرانی و هم سایتهای خارجی را شامل می شود خاطرنشان کرد: بررسی ها نشان می دهد که در میان ۵۰۰ سایت پربازدید در ایران دامنه های دات org و دات net هر کدام حدود ۱۶ وبسایت را به خود اختصاص داده اند که سال گذشته به ترتیب ۱۷ و ۲۵ بوده اند.
انصاری با اشاره به توازن موجود میان دامنه های دات آی آر و دات کام خاطرنشان کرد: در بیش از یک سال گذشته در میان دامنه های اینترنتی، دامنه دات آی آر، رشد ناچیزی را تجربه کرده است.
معاون سازمان فناوری اطلاعات در مورد تحلیل صورت گرفته از تعداد سایتهای پربازدید در ایران که دارای ماهیت ایرانی هستند گفت: سال گذشته از کل ۵۰۰ سایت پربازدید ۸۵ درصد سایتها ایرانی بوده و ۱۳ درصد غیرایرانی بوده است که این رقم تقریبا حفظ شده است. به نحوی که هم اکنون حدود ۸۷ درصد سایتهای پربازدید در ایران، ماهیت ایرانی داشته و مابقی غیر ایرانی هستند. به این ترتیب نسبت سایتهای پربازدید ایرانی و غیرایرانی با حدود ۲ درصد رشد سایتهای ایرانی همراه بوده است.
وی وضعیت میزبانی سایتهای ایرانی در داخل کشور را نسبت به سال گذشته همراه با رشد عنوان کرد و افزود: از سال گذشته تاکنون ۱۰ درصد به میزبانی سایتهای ایرانی در داخل کشور افزوده شده است.

* خبرگزاریها و سایتهای خبری بیشترین بازدید را دارند
انصاری درخصوص ارزیابی محتوای ۵۰۰ سایت پربازدید در ایران اظهار داشت: خبرگزاریها و وب سایتهای خبری، بیشترین بازدید را نزد ایرانیها دارند. به نحوی که در میان ۵۰۰ سایت پربازدید در ایران، حدود ۱۲۳ سایت پربازدید، سایت خبری هستند و مردم خیلی به آنها مراجعه می کنند.
وی با بیان اینکه بعد از سایتهای خبری، وبسایتهای سرگرمی و بازی در رده دوم قرار دارند اضافه کرد: استقبال کاربران ایرانی از خدمات اپ (اپلیکیشن) طی یک سال اخیر افزایش خوبی داشته و سومین دسته از سایتهای پربازدید در ایران به این موضوع اختصاص دارد.
این مقام مسئول در سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه فروشگاههای اینترنتی و خدمات اپلیکیشن افزایش خوبی نسبت به سال گذشته داشته اند گفت: تعداد وبسایتهای فروشگاههای اینترنتی در میان وبسایتهای پربازدید، از ۳۰ سایت در سال گذشته به ۵۰ سایت افزایش یافته است.
به گزارش مهر انصاری وبلاگ ها، شبکه های اجتماعی و موتورهای جستجو و نیز خدمات دانلود را در رده های بعدی محتوای سایتهای پربازدید عنوان کرد و گفت: سایتهایی که خدمات دانلود می دهند در این رده بندی با رشد خوبی همراه بوده اند. به نحوی که تیرماه سال گذشته ۲۳ سایت خدمات دانلود در بین ۵۰۰ سایت پربازدید بود که هم اکنون این رقم به ۳۲ سایت رسیده است.
وی با اشاره به اینکه خبرگزاریها و سایتهای خبری، ۲۵ درصد سایتهای پربازدید در ایران را به خود اختصاص داده اند افزود: این درصد از سال گذشته تاکنون تغییر چندانی نداشته است. از سوی دیگر خدمات بازی و سرگرمی از ۱۷ درصد در سال گذشته به ۱۲ درصد رسیده است و وبسایت فرورشگاههاتی اینترنتی ۹ درصد سایتهای پربازدید را از آن خود کرده اند که این رقم سال گذشته حدود ۶ درصد بوده است.
معاون سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: وبسایتهای ارائه دهنده خدمات اپلیکیشن، شبکه های اجتماعی با دامین رسمی، موتورجستجو و وبلاگ که تقریبا با اقبال خوبی از سوی مردم مواجه شده اند به یک نسبت در میان سایتهای پربازدید در ایران قرار دارند.

* افزایش میزبانی سایتهای داخلی
وی در تحلیل خود از این آمار گفت: شواهد نشان می دهد که نسبت میزبانی سایتهای داخلی به خارجی در کشور افزایش پیدا کرده است و نسبت مراجعه کاربران ایرانی به سایتهای ایرانی نسبت به سایتهای غیرایرانی با افزایش چند درصدی همراه بوده است. در این میان فروشگاههای مجازی در میان کاربران با اقبال بیشتری نسبت به سال گذشته مواجه شده اند و وبسایتهای پربازدید با دامنه «دات آی آر» نیز چند درصد افزایش داشته اند.
انصاری اظهار امیدواری کرد که با سیاستهای وزارت ارتباطات، اقبال کاربران و حمایت از تولیدات بومی در این بخش، بتوان درصد مراجعه به سایتهای خارجی که سرویس های معادل در ایران دارند مانند موتور جستجو، ایمیل، خدمات اپ، بازی - سرگرمی و شبکه های اجتماعی، را کاهش و درصد بازدیدهای کاربران ایرانی از سرویس دهنده های نظیر در داخل کشور را، تغییر داد.

معاون سازمان فناوری اطلاعات از بهره برداری تمامی مراکز داده (data center) در کشور خبر داد و گفت: این مراکز به عنوان تامین کننده زیرساختهای دولت الکترونیک به زودی وارد فاز عملیاتی می شوند.

علی اصغر انصاری با اشاره به تعهداتی که طبق قانون برای راه اندازی دیتاسنترهای داخلی در کشور تعریف شده است اظهار داشت: مطابق این تعهدات، تمامی مراکز داده در کشور به بهره برداری می رسد و ظرفیت خوبی برای ارائه زیرساختهای دولت الکترونیک فراهم می شود.

وی با تاکید براینکه دیتاسنترهای داخلی بر مبنای فناوری پردازش ابری، علاوه بر اتصال در شبکه، در منابع پردازشی و ذخیره سازی نیز خدمات خود را به صورت ابری، ارائه می کنند، افزود: این مراکز هم اکنون راه اندازی شده و به تدریج در حال افزوده شدن به زنجیره ارائه خدمات هستند که پیش بینی می شود تا پایان سال و طبق قانون برنامه پنجم توسعه، دیتاسنترهای داخلی وارد فاز عملیاتی شوند.

انصاری با اشاره به اقدام دیگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای ایجاد مراکز داده در کشور، گفت: وزارت ارتباطات از سرمایه گذاری بخش خصوصی در راه اندازی دیتاسنتر حمایت می کند که در این راستا، برخی برنامه های حمایتی، در حال تبدیل شدن به مصوبه است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران به مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای اتصال رایگان مراکز داده به سوئیچ های مرکز تبادل ترافیک شرکت ارتباطات زیرساخت (IXP) اشاره کرد و ادامه داد: برای اینکه بتوانیم از مراکز داده حمایت کنیم تا قیمت و هزینه های تمام شده این مراکز کاهش یابد، اقداماتی برای اقتصادی شدن فعالیت ساخت و ساز و بهره برداری از دیتاسنترها برای بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه سال جاری به عنوان سال پایانی برنامه پنجم توسعه و نیز سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری که در تدوین برنامه ششم مدنظر قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: باید ظرفیت های لازم پردازشی و ذخیره سازی را برای چند برابر کردن محتوای داخلی و افزایش میزان نسبت ترافیک داخل نسبت به بین الملل، از طریق دیتاسنترهای داخلی ایجاد کنیم.

انصاری ایجاد مراکز داده توسط دولت را، هدف ارائه خدمات دولت الکترونیک دانست و گفت: آن دسته از مراکز داده که توسط بخش خصوصی ایجاد شوند برای حوزه خدمات عمومی ، وب و خدمات کاربردی مورد نیاز مردم، به کار گرفته خواهد شد.

وی با تاکید براینکه طرح ایجاد مراکز داده داخلی در کشور تقریبا به ثمر نشسته است، ادامه داد: هم اکنون برخی از نیازمندی دستگاه های دولتی در پیاده سازی سامانه های الکترونیکی و ارائه خدمات الکترونیکی باید تامین شود.

این مقام مسئول در سازمان فناوری اطلاعات، با اشاره به اینکه برخی از دستگاه های دولتی برای سامانه های خود، دارای مراکز داده هستند تصریح کرد: اما با این وجود ما می توانیم به صورت جایگزین و پشتیبان، امکانات در اختیار آنها قرار دهیم. به همین ترتیب درگاه های دستگاه های دولتی در سطح ملی و استانی، می توانند از مجموعه امکانات مراکز داده های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات استفاده کنند.

انصاری با بیان اینکه همراه و همگام این فناوری، در حال ارائه خدمت نیز هستیم، افزود: به طور مثال بخشی از زیرساختها و منابع را در قالب خدمات رایانش ابری –IaaS- ارائه کردیم که ارائه این خدمات، برای حوزه دولت الکترونیک هم قابل عرضه است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات با تاکید براینکه امکان ارائه سرویس های محتوایی در قالب شبکه توزیع محتوا (CDN) از طریق مراکز داده وجود دارد، گفت: این فرآیند به این معنا است که علاوه بر ارتباط شبکه های توزیع محتوا با اپراتورهای محتوایی، از امکانات مراکز داده سازمان فناوری اطلاعات نیز برای این مهم استفاده خواهد شد.

وی اضافه کرد: به این ترتیب که با کمک دیتاسنترهای استانی و شناسایی اپراتورهای محتوایی، زنجیره ارزش میان اپراتورهای ارتباطی و مراکز داده به صورت سیستمی و توزیع شده برقرار شود.

به گزارش مهر انصاری با اشاره به اینکه در بهره برداری از دیتاسنترهای داخلی محدودیتی وجود ندارد و افزایش ظرفیت برحسب تقاضا، قابل توسعه است تصریح کرد: در این طرح، اولویت ما ارائه خدمات دولت الکترونیک است اما برای اجرای اقدامات حمایتی به استارت اپ ها و شرکتهای نوپا که توانایی حضور در هیچ دیتاسنتری را ندارند هم سرویس می دهیم.

این مقام مسئول در سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه برخی از مراکز داده ایجاد شده توسط این سازمان با مرکز تبادل ترافیک شرکت ارتباطات زیرساخت (IXP) در ارتباط بوده و برخی نیز به صورت محلی فعال هستند خاطرنشان کرد: یکی از مزیت هایی که دیتاسنترهای داخلی برای اپراتورهای تامین محتوا دارند این است که می توانند از این طریق به صورت مستقیم به درگاه تبادل ترافیک شرکت ارتباطات زیرساخت متصل شوند.

وی با بیان اینکه مراکز داده، محل نگهداری، پردازش و ذخیره سازی اطلاعات است گفت: این تعداد دیتاسنتر تولید شده به صورت رایانش ابری، کل ظرفیت کشور را برای پردازش و ذخیره سازی اطلاعات و در نهایت تبدیل شدن به ترافیک تامین می کند.

طی روزها و ساعات گذشته اخباری مبنی بر دستگیری معاون وزیر ارتباطات منتشر شده که این اخبار از سوی روابط عمومی سازمان متبوع نصراله جهانگرد تکذیب شد.

طی روزهای گذشته در رسانه‌های مختلف حملاتی نسبت به معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات صورت گرفته و در موارد متعدد از دستگیری وی خبر داده شد اما طی ساعات گذشته روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات به شدت این مساله را تکذیب کرده و خاطرنشان کرده است که مهندس نصراله جهانگرد امروز در محل کار خود حضور داشته و حتی روز گذشته هم میهمان نمایشگاه مطبوعات بوده است.

به گزارش ایسنا روابط عمومی و امور بین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرده است: «متاسفانه در سال همدلی و همزبانی، برخی نیروهای معاند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پس از کسب موفقیت‌های دولت و ملت بر اثر ناراحتی‌های مفرط، خبری مجعول با عنوان دستگیری مهندس جهانگرد، معاون وزیر و رییس سازمان را با هدف تخریب اتحاد ملی در میان ارکان نظام و از بین بردن اعتماد عمومی و وحدت موجود در کشور، منتشر کردند که بدین وسیله به شدت تکذیب شده و این‌گونه اقدام‌های تفرقه‌افکنانه را محکوم می‌کنیم.»

رییس سازمان فناوری اطلاعات کشور گفت: در دولت تدبیر و امید 2500 تا 3000 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات از سوی دولت انجام شده است.

 نصرالله جهانگرد در نشست شورای اداری استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: کشور در نقطه عطف مهمی در عرصه بین‌المللی قرار گرفته است. خوشبختانه سرافرازی‌هایی در عرصه سیاسی کشور داشته‌ایم که ما را در جایگاه ممتازی قرار داده است. لازم است که مدیران کشور در سطح ملی و استانی با اتخاذ راهبردهای خوب اجرایی به خوبی ارزش این فرصت‌ها را بدانند.

وی اظهارکرد: هم اکنون سبد کاملی از راهبردهای استراتژیک از سوی مقام معظم رهبری داریم که خوب اجرا کردن آن‌ها مسآله‌ای مهم است. حوزه فناوری اطلاعات بخش حیاتی است که از منظرهای مختلف در پیشرفت کشور نقش دارد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات کشور خاطرنشان کرد: این صنعت در کشور ما نو و مدرن و پردامنه است و نزدیک به 25 هزار میلیارد تومان گردش کار اپراتورها است و چندین صد هزار نفر مشغول به کار هستند.

جهانگرد تصریح کرد: بازار خوبی در کشور در حوزه فناوری اطلاعات داریم و در تمام برنامه های توسعه کشور بالاترین ضریب پیشرفت در این شاخه بوده است. اگر رشد همه حوزه‌ها و شاخه‌ها را که در نظر بگیریم یک رقمی است اما در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات 19.5 درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: سرمایه عظیمی از جوانان داریم که می‌توانند اهداف این صنعت را به پیش ببرند و کاربرد آن در سایر پروژه‌ها نیز خیلی مهم است اما قطعا تا پایان برنامه ششم انتظار ما این ست که خدمات ارتباطی در حوزه ثابت و سیار بسیار بیشتر شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد: سرمایه‌گذاری‌های خوبی را در این دو ساله داشته‌ایم که متاسفانه دوران فطرت را در این بخش در دو سال آخر دولت گذشته داشتیم. در دولت گذشته سرمایه‌گذاری در این بخش به چیزی در حدود 100 تا 110 میلیارد تومان رسید که اکنون با مصوبات مجلس صحبت از 2500 تا 3000 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این بخش تنها از سوی دولت است.

به گزارش ایسنا جهانگرد بیان کرد: بیش از دو برابر تا سه برابر این رقم را اپراتورها و بخش خصوصی انجام می‌دهند که تنها در همین بخش در هشت ماهه اخیر بیش از 8000 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است.

وی اضافه کرد: سرمایه‌گذاری که طی این دو ساله داشته‌ایم در چند سال آینده گسترده‌تر شود و خدمات ارتباطی نسل سوم و چهارم در سراسر کشور گسترده شود و برای هر خدمتی ظرفیت موبایل، تصویر و دیتا را داشته باشیم که حداکثر کار با کمک بخش خصوصی انجام خواهد شد.

سازمان فناوری اطلاعات با انتشاری گزارشی با تیتر "دلواپسی با برداشت‌های سلیقه‌ای" روی سایت این سازمان، خبرگزاری‌های فارس و تسنیم و روزنامه کیهان را همسو دانسته و نسبت به گزارش‌های مندرج در این رسانه‌ها از جمله گزارش ناامنی شبکه‌های اجتماعی داخلی واکنش نشان داد.

متن این گزارش به این شرح است:

پس از کسب موفقیت های دولت تدبیر و امید در سایه رهبری عالی نظام در مبارزه با استکبار و توفیق برجام، شاهد تلاش های رسانه های زنجیره ای در جهت تضعیف جایگاه دولت و تخریب تلاش ها به هر بهانه ای هستیم که مرور تیترهای غیرحرفه ای همراه با تمایلات شخصی این دست از رسانه ها طی چند صباح گذشته می تواند شاهدی باشد بر این تحلیل کارشناسان ارتباطات.

بدون شک، یکی از اهداف اصلی حضور سازمان ها و دستگاه ها در نمایشگاه های مختلف افزایش سطح آگاهی عمومی مخاطبان از دستاورد ها و تلاش های مجموعه می باشد که برای این منظور اقدام های مختلفی عملیاتی می شود که برگزاری کارگاه های جانبی یکی از این اقدام ها است. در همین راستا سازمان فناوری اطلاعات ایران در نمایشگاه تلکام 94 کارگاه ها ی مختلفی را برگزار کرد که از آن جمله می توان به کارگاهای زیر ساخت های ارتباطی توسعه دولت الکترونیک – راهکارهای جذب و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایجاد ظرفیت های پردازشی کشور- چالش ها و تهدیدات امنیتی (اینترنت اشیاء) و بررسی روندهای فناوری های ارتباطی دنیا اشاره کرد .

تبیین و بررسی مولفه های امنیت شبکه های اجتماعی داخلی و خارجی، یکی دیگر از  این کارگاه ها بود که هدف اصلی آن افزایش آگاهی و تحلیل ریسک ها و نحوه ارتقاء کیفیت امنیت شبکه های اجتماعی در راستای حفظ حریم خصوصی و افزایش ضریب امنیت و حقوق کاربران کشورمان بوده که  در آخرین روز نمایشگاه تلکام برگزار شد .مطالب مطرح شده در این کارگاه برای تعدادی از کارشناسان و خبرنگاران به عنوان سفیران آگاهی بخش جامعه در راستای افزایش اطلاعات کاربران ارائه گردید ،که بخش هایی از مطالب ارائه شده در کارگاه به صورت گزینشی منعکس شد .

در این کارگاه ،پژوهش مشترک معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان و مرکز راهکارهای اطلاعاتی هوشمند دانشگاه صنعتی شریف که در راستای وظایف قانونی سازمان انجام شده بود مطرح شد .از جمله مباحث عنوان شده در این کارگاه می توان به تعریف شبکه های اجتماعی و ذینفعان آن ،مباحث امنیتی در جهت حفظ حریم خصوصی و جلوگیری از دسترسی های نادرست ،تهدید های شبکه های اجتماعی خارجی و مقابله اتحادیه اروپا با آن بر اساس قوانین و مقررات حاکم و همچنین اصول OECD در جهت حفظ حریم خصوصی اشاره کرد .نحوه مناسب و ایده آل استفاده از شبکه های اجتماعی و نقاط خطر احتمالی و حمله های امنیتی قابل وقوع در این شبکه ها و همچنین بررسی شبکه های اجتماعی داخلی از دیگر عناوینی بود که در این کارگاه مورد بررسی قرار گرفت .

سطح بندی شبکه های اجتماعی و تقسیم بندی شبکه ها (بدون ذکر نام ) در دسته های A،B، C،D با خطا های امنیتی با ریسک بالا ،متوسط و کم از جمله مواردی بود که در آن نشست توسط کارشناسان این حوزه بیان شد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ،سازمان ها و شرکت های تابعه آن، همانگونه که از آغاز به کار دولت تدبیر و امید حمایت از پروژه ها و تولیدات بومی در حوزه فاوا نظیر شبکه های اجتماعی داخلی ،جویشگر های بومی و توسعه خط و زبان فارسی در فضای مجازی را به عنوان یکی از سیاست های مهم و استراتژیک خود به صورت عملی و نه شعاری پیگیری کرده که از آن جمله می توان به حضور پررنگ جناب آقای دکتر واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه  های اجتماعی داخلی و ارتباط مستقیم از طریق این شبکه ها  با کاربران اشاره کرد ، همچنان به حمایت از  طرح ها و ایده های بومی در جهت بالندگی و شکوفایی کشور ادامه خواهد داد.

در این میان گزارش های منتشر شده در تعداد انگشت شماری از رسانه ها که شامل بخشی از مطالب عنوان شده در کارگاه مذکور بوده و بر اساس برداشت های رسانه ای صورت گرفته بود ، زمینه سازی بود تا تعدادی از رسانه های زنجیره ای با ذوق زدگی فرصتی طلایی (به رغم تصورات اشتباه که ناشی از دیدگاه غیرحرفه ای ایشان است) را یافته و این موضوع را دستاویزی کنند برای بازی در زمین رسانه های بیگانه و بر خلاف منویات مقام معظم رهبری که همواره همدلی و همزبانی را در کشور میان بخش های مختلف خواستار بودند.

این رسانه های زنجیره ای آنقدر مشغول تلاش های خود برای تفرقه افکنی میان ملت و دولت و ایجاد فضای ابهام آلود برای گرفتن ماهی از آب گل آلود بودند که اطلاعیه تکمیلی مرکز ماهر در این خصوص نیز برای ایشان مفید فایده نبود و با تکیه به مطالب ناصحیح اقدام به قلم فرسایی کرده و بدون بررسی اصل خبر، مبادرت به اتهامات و تخریب ها به وزارت ارتباطات کردند.

بررسی سابقه این حجمه خود به تنهایی می تواند گویای واقعیت هایی باشد که قضاوت در آن خصوص را به وجدان بیدار حق جویان واگذار می کنیم.

1.      کارگاه امنیت شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی در هفتم مهرماه  در آخرین روز نمایشگاه تلکام برگزار شد که 94/7/17 نخستین خبر روی خروجی خبرگزاری فارس قرار گرفت.

2.      خبرگزاری فارس، در تاریخ 94/8/5 اقدام به انتشار گزارشی با عنوان نقض امنیت 9 شبکه اجتماعی داخلی با استفاده از بخشی از مطالب عنوان شده در کارگاه مذکور و با توجه به برداشت های رسانه ای خود کرد و بر اساس همین برداشت رسانه ای نیز، عکسی شامل چند نام را در گزارش خود قرار داد.

3.      سه روز بعد، یعنی در تاریخ 94/8/8 مرکز ماهر با انتشار اطلاعیه ای روی سایت خود توضیحات تکمیلی در خصوص گزارش فارس را در جهت تنویر افکار عمومی منتشر کرد.

4.      در این میان، یکی از مدیران شبکه های اجتماعی نامبرده شده در گزارش ناقص خبرگزاری فارس با اتکا به این خبر و بدون عنایت به اصالت و صحت آن، تحلیلی بلند بالا و غیر منصفانه (علی رغم حمایت گسترده وزارت ارتباطات از محصولات بومی در فضای سایبری) شامل انواع تهمت به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات ایران تهیه و منتشر کرد.

5.      روز بعد یعنی 94/8/9 حجمه آغاز و رسانه های زنجیره تلاش کردند تا این حرکت را که در جهت فرهنگ سازی برای حضور در فضای مجازی و حفظ حقوق کاربران ایرانی در اینترنت صورت گرفته بود را به ابزاری برای تخریب تلاش ها تبدیل کنند که خبرگزاری تسنیم نخستین آن ها محسوب می شود.

6.      روز بعد، یعنی 94/8/10، روزنامه با سابقه کیهان نیز که معمولا در انتخاب و درج اخبار تخصصی این بخش، عمدتا با دقت خاص عمل کرده بود، بدون توجه به صحت منشاء خبر، مبادرت به درج کامل خبر رسانه های یاد شده کرد و نکات اتهام برانگیزی نیز در آن قرار داد.

7.      اما گزارش کیهان پایان کار نبود و در ادامه راه و به تدریج سایت های خبری دیگری نیز به بازنشر مطالب منتشر شده طی این مدت، بدون کسب اطلاع از صحت و سقم مساله از مبداء (سازمان فناوری اطلاعات ایران) مبادرت نموده و فضا سازی را تکمیل کردند که از آن نمونه می توان به بازنشر گزارش کیهان در سایت جهان نیوز در تاریخ 94/8/11 اشاره کرد.

8.      بازنشر یادداشت غیرمنصفانه مدیر یکی از شبکه های اجتماعی که برای نخستین بار در تاریخ 94/8/9 در خبرگزاری تسنیم صورت گرفته بود، برای بار پنجم و در تاریخ 94/8/12 در سایت عصر ایران آخرین اقدام زنجیره ای می باشد که تا لحظه تنظیم این گزارش صورت گرفته است.

جالب اینکه، سایت وزین "الف" نیز یک روز قبل، عینا مطلب را منتشر کرده بود.

اما به این دست از رسانه ها توصیه می کنیم با رعایت اصول حرفه ای ، اخلاق مداری، رعایت انصاف، در برنامه های تخصصی دقت داشته باشند تا اینگونه مجبور نباشند بر اساس برداشت شخصی و غیر حرفه ای درباره موضوعی تخصصی اظهار نظر کنند و از ایشان تقاضا داریم تا در راستای سیاست های کلان نظام، در جهت حمایت از تولیدات داخلی ما را یاری رسانند.

رعایت اخلاق اسلامی ازجمله مواردی است که همواره از سوی بزرگان مورد سفارش اکید بوده و در همین راستا از رسانه‌های گروهی با هر دید سیاسی، حزبی و جناحی تقاضا داریم اندکی بیشتر در آیه شریفه 12 سوره حجرات، " یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیراً مِن الظّن انّ بَعْضَ الظّنِ اثمٌ" (ای کسانی که ایمان آورده اید ازبسیاری از گمانها بپرهیزید، چرا که بعضی گمانها، گناه است.) تامل کنند.

به راستی، آیا خبری در راه است که برخی رسانه های هم‌سو نظیر فارس، تسنیم و کیهان از طریق پاسکاری خبری درباره خبر یک ماه قبل، طوفانی در لیوان برپا کرده اند و اذهان مردم را درگیر غیرواقعیات می کنند. "این تذهبون"

شایان ذکر است به منظور تنویر افکار عمومی، فایل کامل مطالب ارائه شده در کارگاه امنیت شبکه های اجتماعی داخلی و خارجی قرار داده می شود که علاقه مندان می توانند جهت دریافت، اینجا کلیک کنند .

موسس یک شبکه اجتماعی داخلی گفت: دولت درهای قدرت خود را روی شبکه‌های مستقل ایرانی که حاضر به دادن باج سیاسی و تامین منافع حزبی نیستند بسته‌ است و اگر یک شبکه با ذائقه بخشی از بدنه دولت هماهنگ نباشد، آن را تضعیف می‌کنند.

معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری مرکز راهکارهای اطلاعاتی هوشمند، پژوهش مشترکی درباره امنیت در شبکه‌های اجتماعی ایرانی انجام داده‌اند.

در این پژوهش چالش‌ها، تهدیدها و راهکارها در حوزه امنیت و حریم خصوصی شبکه‌های اجتماعی بررسی شده است.

در این گزارش اعلام شده بود که 9 شبکه‌ اجتماعی پربازدید ایرانی که در این پژوهش بررسی شده‌اند، دارای نقض امنیت و حریم خصوصی هستند که معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران، تهیه الزامات امنیتی مورد نیاز شبکه‌های اجتماعی داخلی را در دستور کار دارد که به زودی به صاحبان این شبکه‌ها ابلاغ خواهد شد و پس از این آموزش‌های لازم برای توجیه مزایای این دستورالعمل در دستور کار قرار می‌گیرد. 

همچنین اعلام شده بود که 4 گام اساسی برای ایجاد فضای مجازی امن در شبکه‌های اجتماعی داخلی در دستور کار است که عبارتند از الزامات حاکمیتی، بستر ارزیابی، تولید موتور شبکه اجتماعی امن و آموزش اطلاع‌رسانی و ترویج که انتظار می رود این برنامه‌ها بتواند در امن‌سازی شبکه‌های اجتماعی بومی مؤثر باشد.

انتشار این گزارش‌، اعتراض سخت متولیان این شبکه‌ها را در پی داشت. آنها اعلام می‌کنند که نباید گزارشی از وضعیت امنیت آنها منتشر می‌شده زیرا انتشار خبری که نقض امنیتی در این شبکه‌ها را اعلام می‌کند باعث ترس کاربران ایرانی از شبکه‌های اجتماعی ایرانی می‌شود.

به گزارش فارس یکی از این معترضان موسس شبکه اجتماعی «هم‌ میهن» است.

وی با ارسال توضیحاتی به خبرگزاری فارس پشت‌ پرده این گزارش را تشریح کرد.

1. شانتاژ اخیر سازمان فناوری اطلاعات تابعه وزارت ارتباطات که داعیه حمایت از شبکه های اجتماعی داخلی را دارد نشان از ورود به مرحله جدیدی از تلاش و اراده برای ویران کردن شبکه های داخلی است. آنها درهای تحت قدرت خود را روی شبکه های مستقل ایرانی که حاضر به دادن باج سیاسی و تامین منافع هیچ حزبی نیستند و منافع گروه یا جناح خاصی را تامین نمی‌کند، بسته‌اند تا با سختی و پیشروی کندی روبرو شویم.

2. سازمان فناوری اطلاعات، باید درباره رفتار غیر حرفه ای و بسیار شک برانگیز خود پاسخگو باشد، رفتاری که نه از سر دوستی بلکه گویا از سر خصم است، این رفتار به نظر می رسد در راستای پروژه تخریب برخی شبکه های اجتماعی داخلی است که از مدت ها پیش آغاز شده است.  چنین رفتار غیر اخلاقی آن هم در چنین سطحی، شک و تردیدی جدی درباره اهداف پنهان و اصلی این افراد ایجاد می‌کند، پر واضح است ارائه یک اظهار نظر فنی و امنیتی قطعی آن هم به چنین صراحتی با هدف تخریب و ایجاد تردید در اذهان مخاطبین و مسئولین شکل گرفته است، در صورت وجود حسن نیت و واقعیت، همین اظهار نظر و مطالب می‌توانست به شکل فنی و شفاف در اختیار گردانندگان شبکه های اجتماعی قرار گیرد.

3. خطری که شبکه های اجتماعی داخلی را تهدید می‌کند نه خطر هک و نقض حریم شخصی به دست موسسان این شبکه ها،  بلکه دست های نامحرم دولت ها و تلاش این دولت ها برای کنترل تمام و کمال شبکه های اجتماعی است، آنچه که در مطالب اخیر معاون سازمان فناوری اطلاعات دیده شده است نه از سر مسئولیت و یاری به شبکه های اجتماعی داخلی بلکه شواهدی همچون عدم ارائه جزئیات به گردانندگان نشان از وجود شائبه فشار و تسلیم از شبکه های اجتماعی مستقل را دارد.

4. ما در جهت حفظ حریم شخصی و امنیت کاربران بر اساس آموزه های دینی و انسانی از هیچ کدام از مراکز دولتی دستور العمل دریافت نمی‌کنیم و حاضر به برگزاری هیچگونه جلسه ای تحت چنین شرایطی نبوده و نخواهیم بود، الزامات امنیتی و بخشنامه هایتان را پیش خود نگهدارید، نگهداری تمام و کمال از اطلاعات مردم در شبکه های تحت مدیریت،  جزئی از افتخارات و بخشی از زندگی ماست، توصیه می‌کنم شما اولویت امنیتی خود را شبکه های بیگانه تحت سیطره و تسلط غرب و مملو از جرایم سازمان یافته در این شبکه ها قرار دهید.

5. بازاریابی وزیر ارتباطات و مدیران میانی این وزارتخانه از جمله حرکت غیر اخلاقی اخیر سازمان فناوری اطلاعات در راستای ویرانی شبکه های اجتماعی داخلی، در راستای منافع شبکه های اجتماعی بیگانه بسیار کم نظیر است، آمار چنین حمایتی از شبکه های بیگانه به قدری حیرت آور است که در کمتر خبری است که شخص وزیر ارتباطات به نوعی دم از حمایت از آنها نزده باشد و به نظر شانتاژ اخیر در قالب عملیاتی روانی از سوی زیر مجموعه وزارت ارتباطات علیه شبکه های اجتماعی داخلی در همین راستا است.

6. در شبکه های اجتماعی داخلی نیز عزیز دردانه هایی هستند که مورد حمایت تمام و کمال مادی و معنوی حامیان دولتی خود هستند، به گونه‌ای که بخش عظیمی از قدرت جذب تبلیغات کسب و کارهای دولتی و شبه دولتی را هم در تسلط خود دارند، برخی از شبکه های اجتماعی داخلی از چپ و راست پر از عضو های دولتی جناح خاصی است که گاهی فکر می‌کنیم با شبکه اجتماعی دولت روبرو هستیم در حالی که ما در شبکه اجتماعی خود از بسیاری از وزرا بارها دعوت به عمل آوردیم و حتی پاسخی داده نشد.

در پایان اینکه حمایت ویژه وزیر ارتباطات از برخی شبکه های اجتماعی داخلی آنچنان زیاد و از برخی دیگر آنچنان کم که برای آنها به سختی می‌توان افقی متصور بود و تراژدی آنجاست که اگر شبکه ای با خواست و ذائقه بخشی از بدنه دولت هماهنگ نباشد، دولتمردان از هیچ کوششی جهت تضعیف آن دریغ نخواهند کرد چه برسد به اینکه بخواهند در "نگاه" به آنها عدالت را رعایت کنند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران از ارائه کار‌پوشه ملی ایرانیان (EBOX) برای دریافت خدمات دولت الکترونیک و ارتباط ایمیلی خبر داد.

رضا باقری‌‌اصل لایه‌های مختلف اجرای دولت الکترونیک در کشور و ایجاد زیرساخت‌های تعاملی خدمات مبتنی بر این طرح را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون شناسنامه خدمات دستگاه‌های اجرایی برای الکترونیکی کردن در حال تدوین است، اضافه کرد: در لایه‌های مختلف، ارائه سرویس‌های تعاملی در دستور کار قرار گرفته است به نحوی که بتواند با تعامل دستگاه‌های اجرایی، ارائه خدمات به مردم در سطح بالاتری انجام گیرد.ژ

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات از اتصال دستگاه‌های اجرایی به شبکه ملی اطلاعات با طرح و نقشه مصوب دولت و شورای عالی فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: پیش از این در ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه این موضوع مورد تاکید قرار گرفته بود، اما متاسفانه اجرا نشد و نقشه دیگری در این زمینه پیش رفت، اما هم‌اکنون با مصوبه دولت و شورای عالی فناوری اطلاعات، اتصال دستگاه‌ها به شبکه ملی اطلاعات با طرح و نقشه جدید در حال اجرا است.

وی از اجرای پروژه‌ای با نام «چارچوب تعامل‌پذیری دولت» به عنوان یکی دیگر از طرح‌های تعاملی خدمات دولت الکترونیک در راستای جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات دستگاه‌ها خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، کیفیت اطلاعات در ۱۲ پایگاه داده ملی ارتقا می‌یابد و دیتاهای دستگاه‌های اجرایی استانداردسازی می‌شود.

باقری‌اصل با اشاره به راه‌اندازی پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک در چندین سازمان از جمله گمرک، بیمه، کشاورزی، دارو و تجارت گفت: با ایجاد پنجره واحد، تعامل اطلاعات دستگاه‌ها از طریق این فرآیند انجام خواهد شد و کاربران می‌توانند از خدمات بین چند دستگاه به صورت همزمان بهره ببرند و دیگر دچار پیچیدگی‌های دریافت خدمات نخواهند شد.

وی با اشاره به اجرای طرح دولت الکترونیک در لایه سرویس‌دهی گفت: با اجرای طرح سرویس باکس دولت (GSB) تبادل سرویس دستگاه‌ها از طریق این طرح اجرا می‌شود و در نهایت مردم می‌توانند این خدمات را دریافت کنند.

باقری‌اصل گفت: هم‌اکنون در حال راه‌اندازی کار‌پوشه ملی ایرانیان و پورتال ملی دولت ایران هستیم تا بتواند جایگزینی برای ارتباط ایمیلی باشد. به این دلیل که مردم در حوزه خدمات با ایمیل سر و کار ندارند و صندوق الکترونیکی تحت عنوان کار‌پوشه ملی ایرانیان طراحی شده است تا کار خدمت‌رسانی به مردم را با دولت انجام دهد.

به گزارش مهر وی تصریح کرد: این پلتفرم به موازات شناسنامه خدمات الکترونیکی دولت در حال ایجاد است و معماری چارچوب یکپارچه سازمانی ملی نیز از دیگر طرح‌هایی است که مبتنی بر این خدمات اجرایی خواهد شد.

معاون سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه دولت الکترونیک بازآفرینی دولت در یک اقدام در حال پیشرفت است، اضافه کرد: هیچ وقت پروژه دولت الکترونیک خاتمه نمی‌یابد، تا زمانی که دولت به بهره‌وری کامل برسد. هیچ دولتی در دنیا ادعای بهره‌وری کامل ندارد، پس دائما دولت الکترونیک در حال کار است.

باقری‌اصل، اجرای دولت الکترونیک را نیازمند پشتیبانی دولت از این پروژه و وحدت رویه از سوی دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و گفت: سرعت اجرای این طرح در حال افزایش و هماهنگی بین دستگاه‌ها در حال رشد است و ما امیدواریم شرایطی فراهم شود که از گذرگاه دولت، تمامی خدمات به صورت تعاملی و یکپارچه به مردم ارائه شود.

وی گفت: پس از اجرای این طرح، طرح دولت موبایل نیز در اولویت قرار دارد اما باید توجه داشت که هیچ یک از این لایه‌ها بدون اجرای لایه دیگری قابل انجام نیست و باید تعامل خدمات دولت الکترونیک با مشارکت تمامی دستگاه‌های حاکمیتی اجرایی شود.

در پی انتشار گزارشی با عنوان نقض امنیت و حریم خصوصی کاربران در ۹ شبکه‌ اجتماعی داخلی پربازدید ایرانی و اعتراض متولیان این شبکه‌ها به انتشار این گزارش، مرکز ماهر علت و هدف از این پژوهش را تشریح کرد.

 معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری مرکز راهکارهای اطلاعاتی هوشمند، پژوهش مشترکی را درباره امنیت در شبکه‌های اجتماعی ایرانی انجام داده‌اند.

در این پژوهش چالش‌ها، تهدیدها و راه‌کارها در حوزه امنیت و حریم خصوصی شبکه‌های اجتماعی بررسی شده است.

در این گزارش اعلام شده بود که 9 شبکه‌ اجتماعی پربازدید ایرانی که در این پژوهش بررسی شده‌اند، دارای نقض امنیت و حریم خصوصی هستند که معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران، تهیه الزامات امنیتی مورد نیاز شبکه‌های اجتماعی داخلی را در دستور کار دارد که به زودی به صاحبان این شبکه‌ها ابلاغ خواهد شد و پس از این آموزش‌های لازم برای توجیه مزایای این دستورالعمل در دستور کار قرار می‌گیرد. 

همچنین اعلام شده بود که 4 گام اساسی برای ایجاد فضای مجازی امن در شبکه‌های اجتماعی داخلی در دستور کار است که عبارتند از الزامات حاکمیتی، بستر ارزیابی، تولید موتور شبکه اجتماعی امن و آموزش اطلاع‌رسانی و ترویج که انتظار می رود این برنامه‌ها بتواند در امن‌سازی شبکه‌های اجتماعی بومی مؤثر باشد.

به گزارش فارس انتشار این گزارش‌، واکنش‌هایی از طرف متولیان این شبکه‌ها در پی داشت.

از این رو مرکز انجام دهنده این پژوهش در توضیحاتی علت و هدف این بررسی را اعلام کرد.

مرکز ماهر اعلام کرد: در راستای تحلیل ‏های منتشر شده از پژوهش‏‌های صورت گرفته درباره امنیت و حریم خصوصی در شبکه ‏های اجتماعی داخلی و همچنین کارگاه برگزارشده با این عنوان در غرفه سازمان فناوری اطلاعات ایران نمایشگاه تلکام 2015، مرکز ماهر مستقر در سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری موسسات تحقیقاتی و فناوری برتر کشور در حال انجام اقداماتی جهت افزایش هرچه بیشتر امنیت و حفظ حریم خصوصی شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی و تسهیل ایجاد کسب و کارهای مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی در این فضا است.

از مهم‌ترین اهداف این اقدامات کمک به رشد و فراگیری روزافزون شبکه‌های اجتماعی بومی و داخلی کشور بوده و اقدامات در دست انجام در این حوزه ضمن امن‌سازی هر چه بیشتر فضای مجازی برای کاربران عادی، قابلیت رقابت شبکه‌های داخلی را با شبکه‌های اجتماعی خارجی افزایش می‌‏دهد. در این راستا اقدامات کلان زیر در دست انجام است:

1- تدوین اسناد مرتبط با نیازمندی‌های امنیتی و حریم خصوصی حاکم بر شبکه‏ های اجتماعی ساخته‏ شده و در حال توسعه توسط سازمان‏ها و اقشار جامعه

2- ایجاد امکان مشاوره به شبکه‌های اجتماعی بومی جهت حفظ امنیت و حریم خصوصی کاربران در تمامی سطوح

3- ایجاد راه‏کار جامع رایگان توسعه‏ شبکه‏ های اجتماعی بر پایه‏ فناوری‏ های متن‏ باز جهت تسهیل هر چه بیشتر ایجاد و مدیریت شبکه‌های اجتماعی بومی حتی برای کوچکترین گروه‌های اجتماعی 

4- اطلاع‏ رسانی همگانی از آسیب‌ها و چالش‌های موجود در این حوزه و پشتیبانی دانشی از متخصصین حوزه با اطلاع‏ رسانی و برگزاری کارگاه‏های آموزشی و اقدامات ترویجی

مسلما انجام این پروژه در راستای اهداف عالی کشور کمک‏های ارزنده‏ای خواهد کرد: 

•    ایجاد زمینه‏ های لازم جهت ایجاد کسب و کارهای چابک مبتنی بر شبکه‏ های اجتماعی در فضای مجازی کشور و در نتیجه کمک در ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی

•    امن‌سازی فضای مجازی برای کاربران شبکه‌های اجتماعی داخلی

•    حفظ حریم خصوصی کاربران در محیط مجازی کشور

•    تسهیل ایجاد شبکه‏ های اجتماعی توسط گروه‏های اجتماعی مختلف بدون دغدغه‏ های فنی و امنیتی و در نتیجه رشد و گسترش آن‏ها در فضای مجازی کشور

•    ایجاد زمینه‏ های لازم برای نشاط اجتماعی و فرهنگی در کشور 

•    گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی در خارج از مرزهای کشور

•    ایجاد راه‏کارهای مناسب جهت حفظ اقوام، زبان‏ها و فرهنگ‏ها برای نسل‏های آینده

•    ایجاد زمینه‏ های لازم جهت تسهیل سیاست‏گذاری‏های کلان در فضای مجازی ایران

در همین راستا و در جهت اقدامات ترویجی سازمان فناوری اطلاعات به زودی از طریق پورتال مرکز ماهر مقالاتی به منظور آگاهی‌رسانی و آشنایی کاربران و متولیان شبکه‌های اجتماعی با دغدغه‌های امنیتی و حریم خصوصی و شیوه‌های مقابله و رفع آن‌ها منتشر می‌شود. 

۹ شبکه اجتماعی پربازدید ایرانی شامل افسران، هم‌میهن، فیس‌‌نما، کلوب، ‌نت‌ایران، بلوک ۱۳، بیست، تبیان و فیس‌بوک ایرانی با نقص جدی در امنیت و حریم خصوصی مواجهند که بر این اساس الزامات امنیتی مورد نیاز این شبکه‌ها در دست تهیه است.

 معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری مرکز راهکارهای اطلاعاتی هوشمند، پژوهش مشترکی را درباره امنیت در شبکه‌های اجتماعی ایرانی انجام داده‌اند.

در این پژوهش چالش‌ها، تهدیدها و راه‌کارها در حوزه امنیت و حریم خصوصی شبکه‌های اجتماعی بررسی شده است.

در این پژوهش 9 شبکه اجتماعی پربازدید ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است. این شبکه‌ها عبارتند از شبکه‌ اجتماعی افسران، هم‌میهن، فیس‌‌نما، کلوب، ‌نت‌ایران، فیس‌بوک، بلوک 13،بیست، تبیان و فیس بوک ایرانی.

فضای شبکه‌های اجتماعی در ایران اکنون با شبکه‌هایی پرجمعیت از کاربران، پیدایش روزافزون شبکه‌ها با رویکرد و خدمات مختلف و عدم وجود سرمایه‌گذاری کلان و تدوین قواعد دقیق در این حوزه مواجه است.

اگرچه وجود موتورهای شبکه‌های اجتماعی، راه‌اندازی این شبکه‌ها را تسهیل کرده، اما به معضلاتی نیز در ایجاد این شبکه‌ها دامن زده است. از جمله این معضلات عدم تطابق با مسائل فرهنگی و اسلامی، ترویج نرم‌افزارهای قفل شکسته و مهمتر از همه سازوکارهای امنیتی ضعیف است.

برای مثال بررسی کلان وضعیت شبکه‌های اجتماعی داخلی از نظر تعداد خطاهای امنیتی در سه گروه با ریسک بالا، با ریسک متوسط و با ریسک کم نشان می‌دهد در میان 10 شبکه مطرح اجتماعی ایرانی یکی از شبکه‌ها دارای خطا با ریسک بالاست و وضعیت شبکه دیگری نیز در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.

همچنین اغلب شبکه‌های اجتماعی ایرانی از نظر تعداد خطاهای امنیتی با ریسک متوسط در وضعیت نه چندان مطلوبی قرار دارند. همچنان که اخیرا تعداد زیادی از حساب‌های کاربری یکی از این شبکه‌های داخلی که ضعیف‌ترین وضعیت امنیتی بین شبکه‌های اجتماعی ایرانی را داشت، هک شد و اطلاعات یوزرنیم و پسورد این تعداد از کاربران روی اینترنت قرار گرفت.

همچنین این بررسی نشان می‌دهد امکان جست‌وجو در میان نمایه‌های اعضا و دسترسی به اطلاعات خصوصی بدون نیاز به عضویت در شبکه و همچنین عدم امکان شخصی‌سازی وجود این دسترسی عمومی به نمایه‌ها از جمله ضعف‌های شبکه‌های اجتماعی داخلی است.

در حال حاضر در این شبکه‌ها خدمات به صورت تجاری ارائه می‌شود برای مثال ساخت گروه و ایجاد نظرسنجی، افزایش فضای ذخیره‌سازی و ارسال اطلاعات و تبلیغات و ارسال پیامک از جمله این خدمات تجاری است.

اما در این بررسی نمونه‌ای از فروش اطلاعات حریم خصوصی افراد شبکه بدون اطلاع‌رسانی نیز محرز شد که جزء یکی از خدمات تجاری در این شبکه‌ها ارائه می‌شود.

همچنین اگر شبکه‌های اجتماعی بخواهند سرویس تجارت الکترونیکی ارائه کنند ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، اما در برخی از این شبکه‌ها مصادیقی از عدم استفاده از نماد اعتماد الکترونیکی وجود دارد.

همچنین در برخی از این شبکه‌ها اطلاعات دارنده درگاه پذیرنده بانکی برای مبادلات مالی شک‌‌‌برانگیز است.

از دیگر نقایصی که در بررسی شبکه‌های اجتماعی داخلی احصاء شده است، شناسایی مصادیقی از فروش اطلاعات و تنظیم حریم خصوصی اعضای شبکه بدون مشخص شدن شرایط هنگام ثبت‌نام است.

به گزارش فارس در نهایت می‌توان 4 گام اساسی را برای ایجاد فضای مجازی امن در شبکه‌های اجتماعی داخلی پیمود. الزامات حاکمیتی، بستر ارزیابی، تولید موتور شبکه اجتماعی امن و آموزش اطلاع‌رسانی و ترویج می‌تواند در امن‌سازی شبکه‌های اجتماعی بومی مؤثر باشد.

همچنین معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران، تهیه الزامات امنیتی مورد نیاز شبکه‌های اجتماعی داخلی را در دستور کار دارد که به زودی به صاحبان این شبکه‌ها ابلاغ خواهد شد و پس از این آموزش‌های لازم برای توجیه مزایای این دستورالعمل در دستور کار قرار می‌گیرد.

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی گفت: با مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات تحت عنوان "ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی"، سازمان فناوری اطلاعات موظف به احراز صلاحیت کلیه سرویس‌های تحت موبایل شد.

رضا باقری اصل با اشاره به اینکه اجرای دولت الکترونیک پیش نیاز دولت همراه به حساب می‌آید، اظهار کرد: اما علی‌رغم این موضوع، موبایل با تنوع امکانات نظیر پیامک، کدهای USSD و اپلیکیشن‌های همراه توسعه دولت الکترونیکی را تسهیل می‌کند و در فاز اول این قابلیت را برای مخاطب فراهم می‌کند تا به جای استفاده از کانال‌های مرسوم وب، دفاتر پیشخوان و حضور فیزیکی، خدماتی مانند استعلامات را از بستر تلفن همراه دریافت کند.

وی عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین نکات توسعه دولت الکترونیکی ایجاد کانال‌های متعدد دسترسی است تا مردم با ابزارهای در دسترس بتوانند چه به صورت حضوری و چه غیر حضوری از خدمات بهره‌مند شوند.

به گزارش تسنیم دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی با تأکید بر اینکه پیش از این کانال‌های تحت وب و پیشخوان‌‌های دولت مراجع سرویس‌دهی به مردم بودند، ابراز کرد: جدیدا کانال‌های سطح موبایل چه از طریق وب، اپلیکیشن و چه کدهای USSD به عنوان مرجعی خاص برای دریافت سرویس مشترکان تعریف شده‌اند.

او افزود: USSD یک پروتکل با میزان تراکنش‌های کم و تبادل پیام‌های کوتاه بسیار نزدیک به لایه شبکه است که تحت نظارت اپراتورها قرار دارد؛ از این حیث می‌تواند مبنایی برای شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مالی و دولت الکترونیکی باشد تا بخشی از کانال دسترسی را برعهده گیرند.

باقری اصل با بیان اینکه اگر میزان و حجم پیام‌ها در این شیوه از مقدار مشخصی بیشتر شود، USSD تنها به عنوان کد پیگیری عمل می‌کند، تصریح کرد: لازم است کلیه سرویس‌های تحت موبایل یکجا احراز صلاحیت شود که با مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات تحت عنوان "ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی"، سازمان فناوری اطلاعات موظف به چنین کاری خواهد بود.

وی ادامه داد: بر این اساس، سازمان فناوری اطلاعات باید این سرویس‌ها را از نظر فنی و امنیتی با ارگان‌های مربوطه مورد ارزیابی قرار دهد؛ بنابراین تمام کدهایی که می‌بینید با یک بستری توسط سازمان فناوری اطلاعات ارزیابی فنی خواهد شد.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران اذعان کرد: ارزیابی ما شامل سرویس نمی‌شود بلکه دنبال این خواهیم بود که کدها مربوط به چه بخشی است و بعد از آن دنبال رعایت ترتیبات لازم آنها طبق مصوبه دولت الکترونیکی می‌رویم.

وی درباره زمان اجرایی شدن این دستورالعمل نیز گفت: از دو ماه دیگر فاز اول GSB (گذرگاه خدمات G2G دولت) در قالب پایلوت اجرایی می‌شود؛ بعد از آن ورود به لایه‌های دسترسی و پورتال Iran.Gov.ir را داریم که تا پایان سال فاز اول آن باید راه‌اندازی شود و سپس سراغ پورتال خدمات موبایل کشور می‌رویم.

بیمارستان‌های شلوغ، مراجعات حضوری بی‌وقفه که گاه در یک روز قابل انجام نیستند، نوبت‌دهی‌های سنتی، ارائه نسخه به داروخانه و تجویز آن از سوی پزشک، همه و همه جزئی از بخش‌های آزاردهنده نظام سلامتند که می‌توان با یک برنامه نظام‌مند نسخه‌ای الکترونیکی و دقیق برای آن پیچید. نسخه‌ای که این روزها روی میز مسوولان بهداشت و سلامت کشور قرار دارد و تا تبدیل شدن به فاز اجرایی راهی نمانده است. ارتباط بخش درمانی با بخش فناوری ارتباطات این روزها درحال تبدیل شدن به موضوع جدایی‌ناپذیر از دنیای تکنولوژی است تا جایی که بیشترین فناوری‌های به ثبت رسیده در اخبار روز مره حاکی از تلاش محققان برای پیوند هرچه بیشتر با این بخش است.
اما بخش دیگری که در داخل کشور و دیگر کشورها به سرعت در حال تغییر و تحول در راستای سرعت گرفتن در زمینه به‌روزرسانی اطلاعات است، ارتباط الکترونیک در سیستم‌های پزشکی و نظام سلامت است. موضوعی که لزوم توجه به آن در دنیای فناوری‌های ارتباطی مهم تلقی می‌شود. بررسی‌های یک موسسه تحقیقاتی به نام مودیس اخیرا نشان داده که سلامت الکترونیک یکی از سه شغل پردرآمد در سال 2015 خواهد بود و پیش‌بینی شده که ارزش این بازار تا سال 2017 از 7/ 56 میلیارد دلار فراتر برود. در ایران نیز تغییرات به سوی نظام الکترونیک سلامت از سال 85 مورد توجه دولت نهم، دهم و اینک یازدهم قرار گرفته است و این امر موجب شد تا پروژه‌هایی همچون نظام الکترونیک سلامت در دستور کار قرار بگیرد. 
همین موضوع هم باعث شد تا در 9 سال گذشته دولت‌های روی کار آمده موضوع صدور کارت‌های هوشمند درمان به جای دفترچه‌های موجود درمان را در دستور کار قرار دهند هرچند که پروژه کارت الکترونیک سلامت هیچ‌گاه اقدام عملی و رسمی به خود ندید و این طرح به دلیل به روز شدن تکنولوژی‌های نوین در سیستم سلامت به طرحی با عنوان سیم‌کارت هوشمند سلامت تغییر یافت. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اوایل امسال از جایگزینی دفترچه‌های درمانی بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی با سیم‌کارت‌ اپراتور سوم (رایتل) که وابسته به تامین‌اجتماعی است خبر داد. اما اجرای این طرح از سوی اپراتور سوم کشور با تعداد اندک مشترکان این اپراتور این سوال را ایجاد کرد که برای استفاده از خدمات درمانی با نام سیم‌کارت سلامت چگونه از مشارکت اپراتورهای پر مخاطب استفاده نمی‌شود و صرف اینکه شرکت رایتل شرکت زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی است مورد تاکید قرار می‌گیرد؟ سوالی که البته تاکنون مسوولان سازمان تامین اجتماعی در جواب آن می‌گویند که این اقدام آنها در راستای حمایت از شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان است.

چهار کمیته برای توسعه سلامت الکترونیک
اما این مساله باعث نشد تا اهمیت دخالت و استفاده از فناوری‌های ارتباطی در نظام سلامت فراموش شود و بنابراین در تیرماه گذشته چهار کمیته با حضور دستگاه‌هایی همچون وزارت بهداشت و شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، وزارتخانه‌های کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان بیمه سلامت، سازمان غذا و دارو، جمعیت هلال احمر و سازمان بهزیستی  تشکیل شد. 
جلساتی که برای ورود هرچه سریع‌تر فناوری اطلاعات و ارتباطات به بخش نظام پزشکی و سلامت کشور تشکیل ‌شد و نتیجه آن به گفته وزیر بهداشت منجر به کنترل و نظارت دقیق و هوشمندانه بیمه‌ها، پرداخت هزینه‌ها، دستمزدها و همچنین دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود.
در این جلسه نصرالله جهانگرد دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات نیز با بیان اینکه در این جلسه گزارش‌های مقدماتی همه بخش‌هایی که در حوزه سلامت دخیل هستند و همچنین نیازهایی که در این حوزه باید به مردم پاسخگو باشیم بررسی و چهار تصمیم اجرایی گرفته شد، اعلام کرد: «تا یک ماه آینده، باید فهرست کل خدماتی که در این حوزه وجود دارد را تهیه و به تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط نظیر دستگاه‌های حوزه درمان، نظام‌های بیمه‌ای و بخش‌های اقتصادی صنعتی و گمرگی، ابلاغ شود.»
جهانگرد تاکید کرد که در حوزه سلامت نیازمند اقلام مختلفی از امکانات فنی و اجرایی و همچنین کالا و تجهیزات دارای کدینگ واحد و استانداری هستیم. به گفته جهانگرد تصمیم سوم مربوط به حوزه شبکه می‌شود که باید برای کل مراکزی که خدمات درمان و سلامت را به مردم می‌دهند بستر ارتباطی کامل تامین شود. به منظور یکپارچگی در نوع معماری و تصمیمات کلان ملی، کارگروهی تشکیل شد تا معماری مناسبی برای ارتباط و هماهنگی در سطح کل این اجزا تدوین و طراحی شود.

سیستم HIS برای کمک به پرونده الکترونیک
پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» برای دریافت آمار دقیق از اجرای این پروژه از سازمان تامین اجتماعی در نهایت به ارائه اطلاعاتی از سوی یک کارشناس منجر شد. به گفته این کارشناس سازمان تامین اجتماعی، این پروژه در حال آماده‌سازی زیرساخت‌های اجرای آن در دیگر نقاط کشور است، چراکه تحت پوشش قرار گرفتن بیش از 40 میلیون بیمه شده این سازمان به راحتی قابل اجرا نیست و نیاز به زیرساخت‌های جدی دارد، به همین منظور اخیرا برای اجرای آزمایشی این طرح در استان یزد به مرحله اجرا درآمده است تا پس از طی مراحل آزمون و خطا این طرح در کل کشور به اجرا درآید.
او که نخواست نامی از او اعلام شود گفت این موضوع زیر نظر معاونت درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی قرار دارد و این معاونت در حال برنامه‌ریزی دقیق درباره چگونگی تامین بودجه آن و نیز هماهنگی‌های لازم با شرکت رایتل است که از ابتدای امسال آغاز شده است.
مهر ماه گذشته نیز کبریایی‌زاده، رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی خبر آماده شدن سامانه سلامت الکترونیک با همکاری بیمارستان میلاد و رایتل را اعلام کرد. سامانه‌ای که با استفاده از آن در مراحل آغاز فشار خون و قند بیماران کنترل می‌شود و به تدریج امکان ارائه سرویس‌های وسیع‌تری به وسیله تعبیه نرم‌افزار سلامت روی موبایل‌های دارای سیم‌کارت رایتل قابل انجام است. به گفته این مسوول، سازمان تامین اجتماعی اولین خریدار و دومین تولیدکننده خدمات درمانی در کشور است و در رابطه با درمان بیش از 40 میلیون نفر از جمعیت کشور مسوولیت دارد. اما پیش‌نیازهای راه‌اندازی سامانه سلامت الکترونیک سیستمی با عنوان HIS بود که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره آن اعلام کرد که در حال حاضر در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی سیستم HIS شکل گرفته که در تشکیل پرونده الکترونیک سلامت و سایر خدمات الکترونیک سازمان تامین اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به گزارش دنیای اقتصاد این سیستم به گونه‌ای کار می‌کند که با طرف قرارداد شدن اپراتور رایتل با سازمان تامین اجتماعی این شرکت سیم‌کارت‌هایی را برای استفاده بیمه شده‌ها تعیین کرده که به جای دفترچه‌های درمانی در اختیار بیمه‌شدگان قرار می‌گیرد و سیم‌کارت‌هایی نیز در اختیار پزشکان، داروخانه‌ها و مراکز تشخیصی طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرد که با استفاده از این سیم‌کارت‌ها اتصال به سامانه HIS سازمان تامین اجتماعی به منظور تجویز و دریافت دارو برقرار خواهد شد.

راه طولانی سیم‌کارت سلامت
به نظر می‌رسد راه طولانی الکترونیکی شدن نظام سلامت در کشور حداقل تا پایان امسال هم طول بکشد و به جز استان یزد که تنها استان مورد آزمایش سازمان تامین اجتماعی است بقیه استان‌های کشور تا 6 ماه آینده نتوانند تحت پوشش این طرح قرار بگیرند چراکه مجید صدری، مدیرعامل شرکت رایتل اخیرا اعلام کرد که شرکت رایتل نیز با سایر شرکت‌های تامین اجتماعی از جمله شرکت خدمات ماشینی برای بسترسازی کارت هوشمند سلامت تمامی تلاش خود را انجام می‌دهد و بر همین مبنا با توجه به وعده مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اجرایی شدن طرح کارت هوشمند سلامت در سال جاری، شرکت رایتل نیز تمام سعی خود را می‌کند که این طرح تا پایان سال جاری اجرایی شود.

معاون وزیر ارتباطات برای شرکت در نشست آیکن به ایرلند سفر کرد. او پیش از این از طریق مذاکره در اجلاس WSIS (جامعه اطلاعاتی) امتیاز آوردن یک کپی از سرورهای اینترنت را از ICANN گرفته و امیدوار است بتواند امتیاز سرور دوم را نیز بگیرد.

به گزارش نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای شرکت در نشست آیکن به ایرلند سفر کرد.

پنجاه و چهارمین نشست آیکن روز گذشته در دوبلین آغاز به کار کرده و از 18 تا 22 اکتبر در این شهر از ایرلند برپا خواهد بود.

جهانگرد امیدوار است از طریق تعاملات و پیگیری‌های بین‌المللی بتواند دومین DNS سرور اینترنت را به ایران بیاورد.

فروردین ماه سال 94، در تعامل با سازمان ICANN نخستین کپی از DNS Server اینترنت به ایران آورده شد که پس از یک ماه نصب و راه‌اندازی توسط مهندسان خارجی این DNS Server از اردیبهشت‌ماه در شبکه ایران مورد استفاده قرار گرفت.

100 سرور کپی و 13 سرور اصلی وظیفه آدرس‌دهی اینترنت در جهان را انجام می‌دهند.

به گزارش فارس DNS Server‌ها نام‌های دامنه را به نشانی‌های IP ترجمه می‌کنند.

جهانگرد در این باره گفته بود: «این امتیاز را یک دهه پیش در اجلاس WSIS از ICANN گرفته بود که در آغاز دولت نهم به دلیل عدم پیگیری از بین رفت. در دور جدید که به دولت آمدیم، مذاکرات مجددی انجام گرفت و یک سال طول کشید تا به آنها بقبولانیم که با توجه به این که ایران وزن بزرگی در منطقه و در شبکه جهانی اینترنت دارد، بتوانیم مصالح فنی خودمان را کنترل و مدیریت کنیم.»

با این اقدام ایران می‌تواند تمامی مراودات مبدا و مقصد را مدیریت کند و این موضوع هم از جهت امنیت اطلاعات و هم مدیریت‌ نام‌های دامنه و مسیریابی حائز اهمیت است.

16 دانشگاه به شبکه علمی کشور وصل شدند

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اتصال ۱۴ دانشگاه در تهران و ۲ دانشگاه در دو استان کشور به شبکه علمی خبر داد.

نصرالله جهانگرد با بیان اینکه فاز نخست شبکه علمی کشور به زودی به اتمام می‌رسد گفت: پیش‌بینی می‌شود که با کمک وزارت علوم، نتیجه کار به صورت ملموس در اختیار کاربران قرار گیرد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه شبکه علمی کشور از نظر فنی مشکلی ندارد افزود: مساله این شبکه، بیشتر مدیریت و سازماندهی بوده است که با تصمیم‌های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، افق کار روشن شده است.

وی با بیان اینکه شبکه علمی کشور از قبل در بین دانشگاه‌های کشور ایجاد شده بود، گفت: در حال حاضر ارتباط این شبکه در سطح تهران و دو استان دیگر برقرار شده است.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به گام نخست این طرح، ادامه داد: در این فاز، هم اکنون از نظر فنی، اتصال ۱۴ دانشگاه در تهران و ۲ دانشگاه در دو استان انجام و به این ترتیب ۱۶ دانشگاه کشور با هم متصل شده‌اند.

به گفته وی، شبکه علمی کشور، براساس تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص توسعه علمی و فناوری کشور به عنوان شبکه‌ای مستقل که از طریق فیبرنوری، کلیه دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی را به هم متصل کند شکل گرفته است. هدف از اجرای این پروژه، تعامل علمی و به اشتراک‌گذاری دستاوردهای علمی و پژوهشی و استفاده بهینه و مشترک از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مراکز علمی است.

به گزارش مهر جهانگرد افزود: دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و مراکز علمی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از جمله مشترکان این شبکه هستند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: پروژه‌ای تحت عنوان نهضت قند پارسی در سازمان فناوری اطلاعات ایران آغاز شده که هدف آن حمایت از تولید و عرضه کلیه داده‌های فارسی در فضای مجازی است.

نصرالله جهانگرد در مراسم آغاز به کار سامانه ثبت دامنه‌های فارسی با پسوند نقطه ایران، اظهار کرد: منافع و هویت یک کشور در قالب زبان و خط آن کشور متجلی می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه از دهه گذشته جنگ تئوریک و جنگ مدیریتی در فضای اینترنت شکل گرفته است، گفت: کشور ما نیز در خلال نشست‌های اجلاس WSIS از جمله کشورهایی بود که بر مداخله همه کشورها در مدیریت اینترنت جهانی تاکید داشت.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان این مطلب که ما باید بتوانیم آنچه که هستیم و آنچه که می‌خواهیم باشیم را به زبان و خط فارسی در جهان مجازی تولید و عرضه کنیم، عنوان کرد: در همین راستا پروژه‌ای تحت عنوان نهضت قند پارسی در سازمان آغاز شده که هدف آن حمایت از تولید و عرضه کلیه داده‌های فارسی در فضای مجازی است.

به گزارش تسنیم جهانگرد حمایت از داده‌های فاخر را از اهداف پروژه قند پارسی عنوان کرد و افزود: فراهم‌سازی ابزارهایی همچون لغتنامه‌ها، ترجمه، ابزارهای جستجو و موتورهای جستجو همگی از امکاناتی هستند که ما را در گسترش محتوای فضای مجازی یاری می‌رسانند.

سامانه ثبت دامنه فارسی با هدف استفاده از خط و زبان فارسی در نشانه‌های اینترنتی راه‌اندازی شده است تا امکان ثبت دامنه‌های تماما فارسی برای کاربران فراهم شود،که این امکان نقش موثری را در ترویج و اشاعه زبان فارسی در فضای مجازی و بین‌المللی ایفا می‌کند.

مریم آریایی - شبکه علمی کشور بعد از دو دهه که از عمر افتتاح اولیه آن می‌گذرد گویا باز هم در معرض افتتاحی دوباره قرار گرفته است؛ شبکه‌ای که قرار بود بیش از دو هزار واحد دانشگاهی، مراکز علمی و پژوهشی را به هم متصل و حتی امکان اتصال به دیگر شبکه‌های علمی معتبر جهان را فراهم کند اما در طی این 20 سال در مناسبت‌های مختلف وعده راه‌اندازی آن داده و حتی به ظاهر افتتاح شد اما هیچ گاه چنین شبکه‌ای مراکز علمی را به هم متصل نکرد.

پروژه‌ای به نام شبکه علمی کشور که از سال 73 کلید خورده و دو افتتاح رسمی و چندین وعده راه‌اندازی، تعیین مجری و  صدور پروانه اپراتوری را در کارنامه خود دارد حالا به مرحله‌ای رسیده که وزیر علوم راه‌اندازی را به مجری آن محول می‌کند و همین حکایت از چرخه بیهوده‌ای دارد که این پروژه پر طمطراق طی کرده تا حالا دوباره در نقطه صفر قرار گیرد.

حالا بعد از دو دهه که از عمر این شبکه می‌گذرد، وزارت علوم که قاعدتاً باید بار محتوایی شبکه را بر دوش بکشد مقصر ناکامی را وزارت ارتباطات می‌داند و از سوی دیگر مسوولان وقت پروژه در وزارت ارتباطات، اشتباه برداشت وزارت علوم را دلیل این ناکامی قلمداد می‌کنند.

۲۰ سال قبل

طرح اولیه شبکه گسترده و اختصاصی دانشگاه‌ها در سال ۱۳۷۳ در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران تحت مدیریت احمد معتمدی پایه‌ریزی و مراحل اجرایی آن از ۱۳۷۷ آغاز شد و برای نخستین بار شبکه علمی کشور در آذر ماه سال ۱۳۷۹ به عنوان یکی از گسترده‌ترین شبکه‌های WAN کشور با زیرساخت مستقل مخابراتی برای اتصال بیش از ۱۰۰ مرکز آموزشی و دانشگاهی افتتاح شد.

اما یک دهه بعد دوباره زمزمه راه‌اندازی شبکه علمی کشور مطرح شد و در پاسخ به انتقادها از افتتاح دوباره این پروژه اعلام شد که آنچه قرار است راه‌اندازی شود نسل دوم شبکه علمی کشور است؛ نسل جدید این شبکه که بر اساس موافقتنامه سه‌جانبه میان سازمان پژوهش‌های علمی، صنعتی ایران، سازمان فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران کلید خورد قرار بود شبکه‌ای مبتنی بر فیبر نوری به منظور مرتبط ساختن تمام دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور به یکدیگر و همچنین اتصال به سایر شبکه‌های معتبر علمی جهان شود و بر این اساس مجوز بهره‌برداری از آن پس از تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تیرماه سال ۹۰ به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی به نمایندگی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مدت ۵ سال واگذار شد. براساس این پروانه، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران موظف شده بود طی ۴ فاز نسبت به ارایه کامل خدمات موضوع پروانه به تمام دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کل کشور اقدام کند.

پروانه پر دردسر

اعطای انحصاری پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه علمی کشور به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران به نمایندگی از وزارت علوم، خود یکی از عمده‌ترین دلایل شکست این پروژه اعلام می‌شد و منتقدان معتقد بودند که اپراتور بی‌تجربه خود باعث توقف پروژه شده است. به همین دلیل بازنگری در پروانه اپراتور از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس هم پیشنهاد شده بود چرا که از نظر کارشناسان این مرکز پژوهشی الزام ارایه شده در پروانه مبتنی بر پایه‌ریزی شبکه با بهره‌گیری از زیرساخت فیبر نوری و تأمین هزینه‌های هنگفت آن، بر شدت اوضاع و نیز تأخیر ایجاد شده افزوده است.

علی حکیم‌جوادی، رییس سابق سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با عصر ارتباط با اشاره به اینکه این پروژه فازبندی شده بود، یادآوری می‌کند: در فاز اول ۱۰۰ دانشگاه در تهران قرار بود به این شبکه متصل شوند و در فاز دوم دانشگاه آزاد، حوزه‌های علمیه و مراکز علمی به شبکه وصل شوند اما اتفاقی که افتاد این بود که از سوی وزارت علوم، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی به عنوان مجری پروژه معرفی شد و پروانه اپراتوری هم گرفتند اما با صدور این پروانه احساسشان این بود که صفر تا 100 پروژه را باید خودشان تحویل بگیرند. در حالی که ما در وزارت ارتباطات طراحی را انجام داده بودیم که بر اساس آن شبکه توسط اپراتورهای موجود تشکیل می‌شد و سرویس‌دهنده، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی خواهد بود.

دردسرهای یک شبکه مستقل

این مساله که شبکه مستقل از اپراتورهای موجود باشد سرمایه‌گذاری سنگینی می‌خواست که هزینه نگهداری یک اپراتور مخابراتی مستقل، که با توجه به گستردگی فعالیت اپراتور کوچکی هم نخواهد بود، بسیار بالا بود.

حکیم جوادی ادامه می‌دهد: این اتفاق باعث شد که هیچ وقت این پروژه از حدی پیش‌تر نرود در حالی که همین الان هم با همین امکانات موجود و بر مبنای طراحی‌های انجام شده می‌توان شبکه‌ای را برای تحقق شبکه علمی کشور طراحی کرد و سرویس از طریق سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ارایه شود اما نظر آنها این است که این شبکه یک زیرساخت مخابراتی مستقل داشته باشد.

رییس سابق سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید: تصور آنها این بود که وزارت ارتباطات بیاید شبکه‌ای را طراحی کند و در اختیار ما قرار دهد در حالی که این بسیار هزینه‌بر است. آنها شبکه مخابراتی مستقل و فیبر تاریک می‌خواستند در حالی که به لحاظ هزینه‌بر بودن و نگهداری دچار مشکل می‌شود.

با امکانات موجود هم می‌شود شبکه علمی داشت

آنچنان که حکیم‌جوادی می‌گوید: وزارت ارتباطات طراحی لازم را برای ایجاد شبکه علمی کرده است و انجام توافق با اپراتورهای مخابراتی موجود هم صورت گرفت، زیرساخت‌ها و امکانات کافی هم برای راه‌اندازی این شبکه وجود دارد و دانشگاه‌ها پهنای بند کافی را در اختیار دارند.

درهمین حال با توجه به ضرورتی که وجود چنین شبکه‌ای ایجاب می‌کرد، جایی هم برای خود در قانون برنامه پنجم توسعه کل کشور باز کرد. بند (ح) ماده ۴۹ برنامه پنجم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف می‌کرد تا نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور توسعه شبکه علمی کشور اقدام کند. براساس این ماده، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری دولتی موظف هستند ضمن اتصال به شبکه مزبور، محتوای علمی و امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خود را با حفظ مالکیت معنوی با رعایت استانداردهای لازم روی شبکه علمی قرار دهند.

شبکه‌ای که قانون را معطل کرد

تصویب قانون اما نه تنها راه را برای این شبکه هموار نکرد بلکه شبکه علمی همراه با خود این بند قانونی را هم معطل نگه داشت تا آنجا که مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی خود از نحوه اجرای این قانون اعلام کرد: تحقق این شبکه با چالش‌های بسیاری همراه بوده به گونه‌ای که تاکنون صرفاً بخشی از فاز نخست آن محقق شده است. آن‌چنان که این مرکز اعلام کرده بود اساسی‌ترین چالش پیش‌روی این شبکه عدم پیش‌بینی بودجه مناسب برای این شبکه در بودجه‌های سنواتی بوده است.

اما یکی دیگر از مواردی که به عنوان دلیل تأخیر در راه‌اندازی این شبکه اعلام می‌شد تغییر مالکیت مخابرات از دولتی به خصوصی بود؛ چرا که مخابرات یکی از نهادهایی بود که باید در راه‌اندازی این شبکه همکاری لازم را انجام می‌داد اما چون  وضعیت مشخصی نداشت، نمی‌توانست به مسوولیت‌های واگذار شده خود عمل کند.

براساس تفاهمنامه سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی با شرکت مخابرات ایران و سازمان فناوری اطلاعات، قرار بود تمامی تجهیزات مورد نیاز دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی از طرف شرکت فناوری اطلاعات در قالب وظایف وزارت ارتباطات در برنامه پنجم توسعه تأمین شود و مخابرات هم قرار بود تمامی تجهیزات مربوط به زیرساخت‌های ارتباطی را تأمین کند و مسئولیت تأمین محتوا و تعیین کاربرها و ایجاد یکپارچگی در شبکه علمی کشور نیز به عهده سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی گذاشته شد.

موانعی که همچنان هست و وعده‌هایی که تکرار می‌شود

اما موانعی که گفته می‌شود تا به حال بر سر راه ایجاد شبکه علمی کشور وجود داشته و بهانه تأخیر دو دهه‌ای راه‌اندازی آن شده، همچنان وجود دارد و پروژه‌ای که نهایتاً باید یک سال پیش پرونده آن بسته می‌شد همچنان بلاتکلیف است. با این حال در اوایل شهریور ماه امسال وزیر علوم در نامه‌ای به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی بار دیگر وظیفه راه‌اندازی شبکه علمی کشور را به این سازمان محول و بر ضرورت فعال شدن هرچه سریع‌تر شبکه علمی کشور تاکید کرد.

در همین حال وحید احمدی معاون پژوهشی وزارت علوم از مشکلات اجرایی این شبکه می‌گوید و اذعان دارد که افتتاح شبکه علمی در گذشته تنها به صورت ظاهری بوده است.

به گفته وی برای راه‌اندازی این شبکه با مشکلات اجرایی مانند عدم شفافیت در وجود زیرساخت‌ها، تأمین تجهیزات مورد نیاز و مشارکت میان نهادها در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مواجه بوده و عدم شناخت راه‌اندازی شبکه علمی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موجب شده تا این پروژه اجرا نشود.معاون پژوهشی وزارت علوم می‌گوید: راه‌اندازی این شبکه تنها مربوط به وزارت علوم نیست بلکه وزارت ارتباطات نیز باید در این زمینه عزم خود را جزم کند.

اما رییس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی در هفته‌های اخیر از ضرب‌الاجل وزیر علوم برای راه‌اندازی شبکه علمی کشور خبر داده و گفته است: «مراحل راه‌اندازی شبکه علمی در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی آغاز شده و گزارش اولیه این سازمان درخصوص شبکه علمی به وزیر علوم ارسال می‌شود.» با این اوصاف احتمالا افتتاحی دیگر در انتظار این پروژه است.

حالا از شبکه علمی کشور آنچه در دسترس است یک نام و یک پروژه نافرجام است که به جای آنکه دستاورد مشترک وزارت ارتباطات و وزارت علوم باشد سرنوشت تلخ آن چوبی است که دو وزارتخانه بر سر هم نگه داشته‌اند و دود آن به چشم جامعه علمی کشور می‌رود و جای شبکه‌ای که قرار بود تمامی دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی را به یکدیگر متصل کرده و حتی امکان اتصال به سایر شبکه‌های علمی معتبر جهانی از جمله شبکه علمی اروپا را فراهم کند، 20 سال است که خالی است. (منبع:عصرارتباط)

معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران دو حوزه شبکه‌های اجتماعی داخلی و شبکه‌های بانکی را به عنوان اولویت‌های با اهمیت ویژه این معاونت اعلام کرد و گفت: این دو حوزه مرتب رصد می‌شوند و مشکلات امنیتی را به آنها گزارش می‌کنیم.

سیدهادی سجادی اظهار داشت: مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای (ماهر) و معاونت امنیت فضای تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران به تمامی سیستم‌های مهم کشور توجه دارد و در تمامی ابعاد مرتبط با چرخه حیاتی یک سیستم گزارش امنیتی ارائه می‌کند.

معاون امنیت فضای تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران دو حوزه شبکه‌های اجتماعی داخلی و شبکه‌های بانکی را به عنوان برنامه‌های در اولویت این معاونت اعلام کرد و گفت: به دلیل اهمیت ویژه، این دو حوزه به صورت مرتب ارزیابی و رصد می‌شوند و در جهت بهبود مستمر سیستم‌ها گزارش‌ مشکلات امنیتی را طی جلسات داخلی و خصوصی به آنها گزارش می‌کنیم.

وی تاکید کرد: شبکه‌های اجتماعی که یکی از اولویت‌ها محسوب می‌شوند، حجم وسیعی از کاربران را درگیر کردند و دائم نیز در حال رشد هستند.

سجادی با اشاره به فعالیت پژوهشی مشترک میان معاونت امنیت فضای تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران و بخش راه‌کارهای اطلاعاتی هوشمند دانشگاه صنعتی شریف، گفت: در راستای ایجاد فضای مجازی امن در شبکه‌های اجتماعی داخلی طی کار مشترکی الزامات امنیتی مورد نیاز شبکه‌های اجتماعی تهیه شد و این الزامات برای اجرا به دارندگان شبکه‌های اجتماعی داخلی ابلاغ می‌شود که تلاش می‌کنیم آنها را برای رعایت این الزامات توجیه کنیم.

به گزارش فارس معاون امنیت فضای تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به نتایج این همکاری مشترک، توضیح داد: طی تحقیقی سطح امنیت اطلاعات کاربران در 10 شبکه اجتماعی برتر داخلی بررسی شد و نتیجه این بود که سطح امنیت در بسیاری از شبکه‌های اجتماعی داخلی پایین است و این شبکه‌ها از نظر حفظ امنیت کاربران دارای نقص‌های متعددی هستند.

وی با ذکر مواردی از نتایج این پژوهش بدون اعلام نام شبکه‌ها، گفت: برای مثال در آخرین رویداد اطلاعات 2 میلیون کاربر یکی از شبکه‌های اجتماعی پربازدید داخلی (که با مخاطرات زیادی مواجه بود و دارای سطح امنیت پایین گزارش شده بود) هک شد و اطلاعات حساب کاربری و کلمه عبور این کاربران در اینترنت منتشر شد.

سجادی ادامه داد: همچنین مشخص شد که برخی شبکه‌های اجتماعی داخلی اقدام به فروش اطلاعات کاربران خود می‌کنند که در باره این موضوع در صورت داشتن شاکی می‌تواند اعلام جرم شود.

معاون امنیت فضای تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطر نشان کرد: این مخاطرات به دلیل نوعی سهل‌انگاری و عدم آگاهی از طرف صاحبان شبکه و مردم وجود دارد که با برنامه جدی سازمان فناوری اطلاعات، به صورت مرتب اطلاعات مفیدی را برای امن‌سازی به صاحبان این شبکه‌ها گزارش می‌دهیم و به زودی شاهد ارتقاء جدی سطح امنیت در شبکه‌های اجتماعی داخلی خواهیم بود.

جهانگرد با بیان این که این شبکه از نظر فنی مشکلی ندارد اظهار داشت: مساله این شبکه بیشتر مدیریت و سازماندهی بوده است که با تصمیم های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، افق کار روشن شده است.
وی با اشاره به این که شبکه علمی کشور از قبل در بین دانشگاه های کشور ایجاد شده بود، گفت: در حال حاضر ارتباط این شبکه در سطح تهرا ن و دو استان دیگر برقرار شده است .
جهانگرد با اشاره به گام نخست این طرح، ادامه داد: در این فاز، هم اکنون از نظر فنی اتصال  14 دانشگاه در تهران و 2 دانشگاه در دو استان انجام و به این ترتیب 16 دانشگاه کشور با هم متصل شده اند.
به گزارش خبرگزاری میزان، شبکه علمی کشور، بر اساس تاکید مقام معظم رهبری در خصوص توسعه علمی و فناوری کشور به عنوان شبکه ای مستقل که از طریق فیبرنوری، کلیه دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی را به منظور تعامل علمی و به اشتراک گذاری دستاوردهای علمی و پژوهشی و استفاده بهینه و مشترک از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری یکدیگر شکل گرفته است.
گفتنی است، دانشگاهها، حوزه های علمیه و مراکز علمی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مشترکان این شبکه هستند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: افرادی در یکی از مناطق مرزی کشورمان با جعل کاغذ و اظهارنامه، ۲ هزار میلیارد تومان ارز غیرمجاز استفاده کردند.

به گزارش فارس از رشت،‌، نصرالله جهانگرد امروز از دیتاسنتر این شهر بازدید کرد.

معاون وزیر ارتباطات در حاشیه بازدید از دیتاسنتر رشت از انتقال 40 درصد میزبانی سایت‌های داخلی به ایران خبر داد و گفت: با این آمار ایران رتبه یک را در خاورمیانه درباره میزبانی‌های داخلی دارد.

وی همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر ترافیک دنیا 200 ترابیت است، گفت: ترافیک فعلی ایران 24 درصد یک ترا است که معادل 240 گیگ می‌شود و این رقم را باید به حداقل 2 ترا برسانیم تا بتوانیم به همه مردم ایران دسترسی پهنای باند بدهیم.

جهانگرد خاطر نشان کرد: برای پشتیبانی از این ترافیک لازم است دیتاسنترهای داخلی در کشور فعال شوند.

جهانگرد همچنین در همایش دولت الکترونیک اظهار داشت: در گذشته 3 مؤلفه اقتصادی شامل فرهنگ، امنیت و اقتصاد بود که اکنون سه مؤلفه دغدغه زیست محیطی، سرمایه انسانی و بکارگیری فناوری نیز به مولفه‌های اقتصادی اضافه شده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: در اقتصاد آمریکا و غرب نوآوری‌های تولید شده در دانشگاه را به سرعت به سرویس تبدیل می‌کنند و از آن پول در می‌آورند.

وی گفت:‌ کره جنوبی که در اواخر سال‌های قبل از انقلاب نیروی کار به ایران ارائه می‌داد درآمد سرانه کمتر از ایران داشت اما طی دو سه دهه اخیر فناوری و نوآوری نقش ویژه‌ای در شکوفایی اقتصادی این کشور ایفا کرده به طوری که اکنون سامسونگ 2 درصد GDP(تولید ناخالص داخلی) کره را تأمین می‌کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ارزش نوآوری و فناوری نسبت به ارزش خط تولید فزونی یافته گفت: طبق روند کاهش ارزش خط تولید و افزایش ارزش نوآوری که به نمودار لبخند توسعه دانش‌بنیان معروف است هم اکنون شاهد هستیم که خط تولید‌ها در کشور چین راه‌اندازی می‌شوند و نوآوری در اختیار کشورهای غربی است.

جهانگرد با اشاره به هزینه‌کرد کشورها در فناوری اطلاعات نسبت به تولید ناخالص ملی گفت: آمریکا بیشترین هزینه کرد را در فناوری اطلاعات و یونان کمترین سرمایه‌گذاری را دارد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر تفاوت مشهود اقتصاد این دو کشور تصریح کرد: بررسی اقتصاد کشورهایی مانند یونان، پرتغال و اسپانیا نشان می‌دهد همچنان این کشورها پایین‌ترین هزینه‌کرد در فناوری اطلاعات داشتند در رقابت بین اتحادیه اروپا نتوانستند خود را نجات دهند و غفلت یک دهه قبل آنها باعث می‌شود که حمایت‌هایی که امروز درخواست می‌کنند برایشان کافی نباشد.

وی با بیان اینکه رتبه ایران در شاخص‌های آمادگی الکترونیکی در یک سال گذشته 5 پله بهبود یافته اما کافی نیست، گفت: طبق آمارهای جهانی ارتباط پرسرعت به حداقل 8 مگ اطلاق می‌شود که در ایران کف سرعت را روی 2 مگ برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

جهانگرد گفت‌:‌ هم اکنون 20 میلیون ارتباط از طریق تلفن همراه داریم و تعداد اتصالات شبکه ثابت سه برابر شده است.

وی با بیان اینکه در آستانه تغییر استراتژیک کل شبکه مخابرات ایران هستیم، گفت: شبکه زیرساختی کشور برای پاسخگویی به نیازهای فناوری جدید آماده می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: در فاصله شهریور 93 تا شهریور 94 تعداد 20 میلیون گوشی هوشمند جدید وارد کشور شده است که مؤسسات از داده‌کاوی ان اطلاعات ثروت‌آفرینی می‌کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتقال یک نسخه از سرور اینترنت جهانی به ایران گفت:‌ کل سرورهای اینترنت 13 عدد است که 1+9 سرور در آمریکا و 3 سرور در هلند، سوئد و ژاپن قرار دارد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به آماری از مایکروسافت گفت: اگر هر شهروند 30 مرتبه در سال به ادارات دولتی مراجعه کند و یک ساعت از وقتش تلف شود در مقایسه با زمانی که با الکترونیکی شدن امور 20 بار در سال مراجعه داشته باشد و نیم ساعت معطل شود یک درصد GDP تضعیف خواهد شد که این رقم در نرخ GDP ایران معادل 5 میلیارد دلار است. همچنین اگر ارتباط دولت با مردم از طریق وب باشد هزینه‌ای ندارد.

جهانگرد تصریح کرد:‌در تمام حوزه‌های اگر بخواهیم فساد و خلاف حذف شود باید کاغذ را منسوخ کنیم و امور الکترونیک شود.

وی با اشاره به مثالی در این باره گفت:‌ طبق یک آمار ارائه شده در یک نقطه مرزی ایران 2 هزار میلیارد تومان از طریق جعل کاغذ و اظهارنامه ارز غیرمجاز استفاده شده است که این موارد به دلیل وجود کاغذ در مبادلات رخ داده است.

جهانگرد همچنین از راه‌اندازی درگاه وب در کشور و استان‌ها خبر داد و گفت:‌ آدرس‌های IRAN.GOV.IR و OSTAN.GOV.IR برای این منظور در نظر گرفته شده است.

وی اظهار امیدواری کرد: این اقدامات منجر به چابک‌سازی نظام اداری کشور شود که نتیجه آن را اکنون در مواردی مانند ارائه سبد کالا می‌بنیم و این امور باید هر چه بیشتر توسعه یابند.

وی در این باره توضیح داد: اکنون به عده‌ای از گروه‌های کم‌توان جامعه سبد کالا ارائه می‌شود این افراد وقتی از فروشگاه‌های مواد غذایی مورد نیاز خود را خریداری می‌کنند کسی متوجه این موضوع نمی‌شود زیرا مبالغی در کارت بانکی آنها شارژ می‌شود.

جهانگرد گفت: اگر این روش استفاده از بستر موجود کارت‌های بانکی نبود باید به 8 میلیون یا 10 میلیون خانوار کارت‌های کالا داده می‌شد.

رئیس سازمان فناوری اطلزاعات ایران گفت: فناوری اطلاعات‌ به عنوان عنصر موثر در تغییرات استراتژیک می‌تواند مدیریت تغییر در تعلیم و تربیت را محقق کند.

نصرا... جهانگرد در همایش نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش با اشاره به تفاهم‌نامه امضاء شده میان وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش اظهار کرد: ‌بسترسازی اتصال و ارتباط مدارس با استفاده از فناوری‌های نوین نظیر 3G و 4G، ‌ایجاد سامانه چند سکویی محتوا و تامین محتوا و امکانات برای مدارس، معلمان و دانش آموزان مانند ایمیل دانش‌آموزی و موتور جویشگر فارسی از جمله محورهایی است که براساس تفاهم‌نامه فی‌مابین محقق خواهد شد.

وی ادامه داد: رییس سازمان فناوری اطلاعات، تغییر شیوه‌های یاددهی و یادگیری در جهت ایجاد زمینه کسب مهارت، خلاقیت و نوآوری در جوانان از جمله مواردی است که به کمک فناوری‌های مدرن امکانپذیر است.

جهانگرد اظهارکرد:‌ آموزش و پرورش محیط تربیت نسل آینده و توسعه مبتنی بر دانش است و به همین جهت، مهمترین نهاد سرمایه‌گذاری آینده کشور محسوب می‌شود.

او آموزش و پرورش را پیشگام در استفاده از فناوری اطلاعات دانست و ادامه داد: طی 15 سال گذشته، اقدام‌های اساسی در این حوزه صورت گرفته که از آن جمله می‌توان به استفاده از کامپیوتر به عنوان ابزار یادگیری و تلاش برای افزایش سواد اطلاعاتی معلمان و دانش‌آموزان اشاره کرد.

به گزارش  تسنیم، معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اهداف تعریف شده برای سال 1404 گفت: انسان‌های آینده باید دانش استفاده و کار با این فناوری را بدانند و این آینده‌سازان هم‌اکنون در سال‌های آغازین تحصیل در آموزش و پرورش هستند و لازم است مهارت‌های لازم را یاد بگیرند.

جهانگرد با بیان این مطلب که تاکنون ارتباطات کشور مبتنی بر صوت بوده تاکید کرد: برنامه‌ریزی‌ها برای تحول در زیرساخت کشور صورت گرفته تا ارتباطات مبتنی بر دیتا پیاده‌سازی شود.

او خاطر نشان کرد: از سوی دیگر، خدمات دولت احصاء شده و براساس همگن‌یابی صورت گرفته، در 14 خوشه دسته‌بندی شده تا شبکه‌های اختصاصی مورد نیاز طراحی و پیاده‌سازی شود.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: با حذف سازمان مدیریت تمرکز در ارتقا و بازآفرینی دولت از بین رفت و در نتیجه در مسیر اجرای دولت الکترونیک، اشتراک‌گذاری اطلاعات بین دستگاه‌ها و تعریف خدمات نیز با تاخیر همراه شد.
رضا باقری‌اصل‌ در پاسخ به این سوال که چرا علیرغم عمر چندین ساله اسناد دولت الکترونیک در ایران، این هدف محقق نشده و اساسا معیاری برای اندازه‌گیری میزان تحقق دولت الکترونیک در کشور  وجود ندارد، اظهار داشت: برخلاف آنچه به نظر می‌رسد، سندهای مربوط به دولت الکترونیک همواره قابل اندازه‌گیری بوده است، همچنان که بر اساس ماده 40 قانون مدیریت خدمات کشوری که سال 86 تصویب شده، نقشه راه مصوبی وجود داشته اما در اجرا اتفاق دیگری افتاده است.

وی درباره علل عدم تحقق دولت الکترونیک در ایران، تصریح کرد: در چند سال اخیر به واسطه حذف سازمان مدیریت، تمرکزی در ارتقای دولت وجود نداشت و منجر به خلائی شد که نتوانست بازآفرینی دولت، را با استفاده از ابزارهای IT در پیش بگیرد.

باقری‌اصل با اشاره به اقدامات برای جبران این تاخیر، ادامه داد: نخستین اقدامی که در دولت یازدهم در رابطه با اجرای دولت الکترونیک انجام شد و در سند دولت الکترونیکی نیز آمده است، در وهله اول تاکید بر توسعه دولت و سپس استفاده از ابزارهای الکترونیک است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: لزوما الکترونیک شدن، اهدافی از جمله کوچک سازی دولت، کیفیت خدمات، کاهش بروکراسی و کاهش هزینه تمام شده را به دنبال ندارد؛ بلکه در صورت بازآفرینی دولت، حتی سرویس‌های فعلی نیز می‌توانند در بستر فیزیکی بهتر ارائه شوند.

وی تاکید کرد: از این رو معتقدیم پیش شرط اصلی توسعه دولت الکترونیک، توسعه فرایندها و بازآفرینی دولت است و باید با رشد زیرساخت‌های توسعه دولت (از جمله استفاده از فناوری اطلاعات) ساختار دولت ارتقا یابد.

وی تاکید کرد: بند «ب» ماده 46 قانون برنامه پنجم درباره اشتراک گذاری تبادل اطلاعات داده بین دستگاه‌ها تاکنون انجام نشده است و در حالی که مدت کمی از برنامه باقی است، این ادبیات به تازگی بین دستگاه‌ها در حال شکل‌گیری است.

باقری‌اصل گفت: سخت ترین بخش کار، فراهم کردن اطلاعات پایه دولت است که مبنای تعریف خدمات قرار می‌گیرند و پس از تعریف خدمات، گام بعدی کمک کردن به دستگاه‌های صاحب خدمات برای ارائه سرویس‌ است.

به گزارش فارس معاون سازمان فناوری اطلاعات افزود: در این باره تجربه موفقی با ثبت احوال، پست و ثبت اسناد داشته‌ایم و ان‌شاءالله این تجربه را به تمام 12 پایگاه داده کشور ارتقا خواهیم داد.

باقری اصل تاکید کرد: قرار بود خدمات تا پایان سال 93 استخراج و تعریف شوند، اما به دلیل اینکه دستگاه‌ها با ادبیات معماری مبتنی بر خدمات (Service Oriented) آشنا نبودند، این بخش از کار با تأخیر مواجه شد.

معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: استخراج خدمات وظیفه سازمان مدیریت است که از مجموع دستگاه های اصلی تاکنون 50 دستگاه خدمات خود را اعلام کرده‌اند.

وی تصریح کرد: سند دولت الکترونیکی زمان‌بندی اجرایی دارد، اما تا زمانی که خدمات تهیه نشود، ارائه زمان‌بندی جزیی ممکن نخواهد بود و پس از استخراج خدمات، به ازای هر خدمت می‌توانیم برنامه اجرایی را اعلام کنیم.