ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۹۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سازمان فناوری اطلاعات» ثبت شده است

تحلیل


جایگزین جدید برای ایمیل ایرانی‌ها

جمعه, ۸ آبان ۱۳۹۴، ۰۵:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران از ارائه کار‌پوشه ملی ایرانیان (EBOX) برای دریافت خدمات دولت الکترونیک و ارتباط ایمیلی خبر داد.

رضا باقری‌‌اصل لایه‌های مختلف اجرای دولت الکترونیک در کشور و ایجاد زیرساخت‌های تعاملی خدمات مبتنی بر این طرح را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون شناسنامه خدمات دستگاه‌های اجرایی برای الکترونیکی کردن در حال تدوین است، اضافه کرد: در لایه‌های مختلف، ارائه سرویس‌های تعاملی در دستور کار قرار گرفته است به نحوی که بتواند با تعامل دستگاه‌های اجرایی، ارائه خدمات به مردم در سطح بالاتری انجام گیرد.ژ

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات از اتصال دستگاه‌های اجرایی به شبکه ملی اطلاعات با طرح و نقشه مصوب دولت و شورای عالی فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: پیش از این در ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه این موضوع مورد تاکید قرار گرفته بود، اما متاسفانه اجرا نشد و نقشه دیگری در این زمینه پیش رفت، اما هم‌اکنون با مصوبه دولت و شورای عالی فناوری اطلاعات، اتصال دستگاه‌ها به شبکه ملی اطلاعات با طرح و نقشه جدید در حال اجرا است.

وی از اجرای پروژه‌ای با نام «چارچوب تعامل‌پذیری دولت» به عنوان یکی دیگر از طرح‌های تعاملی خدمات دولت الکترونیک در راستای جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات دستگاه‌ها خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، کیفیت اطلاعات در ۱۲ پایگاه داده ملی ارتقا می‌یابد و دیتاهای دستگاه‌های اجرایی استانداردسازی می‌شود.

باقری‌اصل با اشاره به راه‌اندازی پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک در چندین سازمان از جمله گمرک، بیمه، کشاورزی، دارو و تجارت گفت: با ایجاد پنجره واحد، تعامل اطلاعات دستگاه‌ها از طریق این فرآیند انجام خواهد شد و کاربران می‌توانند از خدمات بین چند دستگاه به صورت همزمان بهره ببرند و دیگر دچار پیچیدگی‌های دریافت خدمات نخواهند شد.

وی با اشاره به اجرای طرح دولت الکترونیک در لایه سرویس‌دهی گفت: با اجرای طرح سرویس باکس دولت (GSB) تبادل سرویس دستگاه‌ها از طریق این طرح اجرا می‌شود و در نهایت مردم می‌توانند این خدمات را دریافت کنند.

باقری‌اصل گفت: هم‌اکنون در حال راه‌اندازی کار‌پوشه ملی ایرانیان و پورتال ملی دولت ایران هستیم تا بتواند جایگزینی برای ارتباط ایمیلی باشد. به این دلیل که مردم در حوزه خدمات با ایمیل سر و کار ندارند و صندوق الکترونیکی تحت عنوان کار‌پوشه ملی ایرانیان طراحی شده است تا کار خدمت‌رسانی به مردم را با دولت انجام دهد.

به گزارش مهر وی تصریح کرد: این پلتفرم به موازات شناسنامه خدمات الکترونیکی دولت در حال ایجاد است و معماری چارچوب یکپارچه سازمانی ملی نیز از دیگر طرح‌هایی است که مبتنی بر این خدمات اجرایی خواهد شد.

معاون سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه دولت الکترونیک بازآفرینی دولت در یک اقدام در حال پیشرفت است، اضافه کرد: هیچ وقت پروژه دولت الکترونیک خاتمه نمی‌یابد، تا زمانی که دولت به بهره‌وری کامل برسد. هیچ دولتی در دنیا ادعای بهره‌وری کامل ندارد، پس دائما دولت الکترونیک در حال کار است.

باقری‌اصل، اجرای دولت الکترونیک را نیازمند پشتیبانی دولت از این پروژه و وحدت رویه از سوی دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و گفت: سرعت اجرای این طرح در حال افزایش و هماهنگی بین دستگاه‌ها در حال رشد است و ما امیدواریم شرایطی فراهم شود که از گذرگاه دولت، تمامی خدمات به صورت تعاملی و یکپارچه به مردم ارائه شود.

وی گفت: پس از اجرای این طرح، طرح دولت موبایل نیز در اولویت قرار دارد اما باید توجه داشت که هیچ یک از این لایه‌ها بدون اجرای لایه دیگری قابل انجام نیست و باید تعامل خدمات دولت الکترونیک با مشارکت تمامی دستگاه‌های حاکمیتی اجرایی شود.

در پی انتشار گزارشی با عنوان نقض امنیت و حریم خصوصی کاربران در ۹ شبکه‌ اجتماعی داخلی پربازدید ایرانی و اعتراض متولیان این شبکه‌ها به انتشار این گزارش، مرکز ماهر علت و هدف از این پژوهش را تشریح کرد.

 معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری مرکز راهکارهای اطلاعاتی هوشمند، پژوهش مشترکی را درباره امنیت در شبکه‌های اجتماعی ایرانی انجام داده‌اند.

در این پژوهش چالش‌ها، تهدیدها و راه‌کارها در حوزه امنیت و حریم خصوصی شبکه‌های اجتماعی بررسی شده است.

در این گزارش اعلام شده بود که 9 شبکه‌ اجتماعی پربازدید ایرانی که در این پژوهش بررسی شده‌اند، دارای نقض امنیت و حریم خصوصی هستند که معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران، تهیه الزامات امنیتی مورد نیاز شبکه‌های اجتماعی داخلی را در دستور کار دارد که به زودی به صاحبان این شبکه‌ها ابلاغ خواهد شد و پس از این آموزش‌های لازم برای توجیه مزایای این دستورالعمل در دستور کار قرار می‌گیرد. 

همچنین اعلام شده بود که 4 گام اساسی برای ایجاد فضای مجازی امن در شبکه‌های اجتماعی داخلی در دستور کار است که عبارتند از الزامات حاکمیتی، بستر ارزیابی، تولید موتور شبکه اجتماعی امن و آموزش اطلاع‌رسانی و ترویج که انتظار می رود این برنامه‌ها بتواند در امن‌سازی شبکه‌های اجتماعی بومی مؤثر باشد.

به گزارش فارس انتشار این گزارش‌، واکنش‌هایی از طرف متولیان این شبکه‌ها در پی داشت.

از این رو مرکز انجام دهنده این پژوهش در توضیحاتی علت و هدف این بررسی را اعلام کرد.

مرکز ماهر اعلام کرد: در راستای تحلیل ‏های منتشر شده از پژوهش‏‌های صورت گرفته درباره امنیت و حریم خصوصی در شبکه ‏های اجتماعی داخلی و همچنین کارگاه برگزارشده با این عنوان در غرفه سازمان فناوری اطلاعات ایران نمایشگاه تلکام 2015، مرکز ماهر مستقر در سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری موسسات تحقیقاتی و فناوری برتر کشور در حال انجام اقداماتی جهت افزایش هرچه بیشتر امنیت و حفظ حریم خصوصی شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی و تسهیل ایجاد کسب و کارهای مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی در این فضا است.

از مهم‌ترین اهداف این اقدامات کمک به رشد و فراگیری روزافزون شبکه‌های اجتماعی بومی و داخلی کشور بوده و اقدامات در دست انجام در این حوزه ضمن امن‌سازی هر چه بیشتر فضای مجازی برای کاربران عادی، قابلیت رقابت شبکه‌های داخلی را با شبکه‌های اجتماعی خارجی افزایش می‌‏دهد. در این راستا اقدامات کلان زیر در دست انجام است:

1- تدوین اسناد مرتبط با نیازمندی‌های امنیتی و حریم خصوصی حاکم بر شبکه‏ های اجتماعی ساخته‏ شده و در حال توسعه توسط سازمان‏ها و اقشار جامعه

2- ایجاد امکان مشاوره به شبکه‌های اجتماعی بومی جهت حفظ امنیت و حریم خصوصی کاربران در تمامی سطوح

3- ایجاد راه‏کار جامع رایگان توسعه‏ شبکه‏ های اجتماعی بر پایه‏ فناوری‏ های متن‏ باز جهت تسهیل هر چه بیشتر ایجاد و مدیریت شبکه‌های اجتماعی بومی حتی برای کوچکترین گروه‌های اجتماعی 

4- اطلاع‏ رسانی همگانی از آسیب‌ها و چالش‌های موجود در این حوزه و پشتیبانی دانشی از متخصصین حوزه با اطلاع‏ رسانی و برگزاری کارگاه‏های آموزشی و اقدامات ترویجی

مسلما انجام این پروژه در راستای اهداف عالی کشور کمک‏های ارزنده‏ای خواهد کرد: 

•    ایجاد زمینه‏ های لازم جهت ایجاد کسب و کارهای چابک مبتنی بر شبکه‏ های اجتماعی در فضای مجازی کشور و در نتیجه کمک در ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی

•    امن‌سازی فضای مجازی برای کاربران شبکه‌های اجتماعی داخلی

•    حفظ حریم خصوصی کاربران در محیط مجازی کشور

•    تسهیل ایجاد شبکه‏ های اجتماعی توسط گروه‏های اجتماعی مختلف بدون دغدغه‏ های فنی و امنیتی و در نتیجه رشد و گسترش آن‏ها در فضای مجازی کشور

•    ایجاد زمینه‏ های لازم برای نشاط اجتماعی و فرهنگی در کشور 

•    گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی در خارج از مرزهای کشور

•    ایجاد راه‏کارهای مناسب جهت حفظ اقوام، زبان‏ها و فرهنگ‏ها برای نسل‏های آینده

•    ایجاد زمینه‏ های لازم جهت تسهیل سیاست‏گذاری‏های کلان در فضای مجازی ایران

در همین راستا و در جهت اقدامات ترویجی سازمان فناوری اطلاعات به زودی از طریق پورتال مرکز ماهر مقالاتی به منظور آگاهی‌رسانی و آشنایی کاربران و متولیان شبکه‌های اجتماعی با دغدغه‌های امنیتی و حریم خصوصی و شیوه‌های مقابله و رفع آن‌ها منتشر می‌شود. 

۹ شبکه اجتماعی پربازدید ایرانی شامل افسران، هم‌میهن، فیس‌‌نما، کلوب، ‌نت‌ایران، بلوک ۱۳، بیست، تبیان و فیس‌بوک ایرانی با نقص جدی در امنیت و حریم خصوصی مواجهند که بر این اساس الزامات امنیتی مورد نیاز این شبکه‌ها در دست تهیه است.

 معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری مرکز راهکارهای اطلاعاتی هوشمند، پژوهش مشترکی را درباره امنیت در شبکه‌های اجتماعی ایرانی انجام داده‌اند.

در این پژوهش چالش‌ها، تهدیدها و راه‌کارها در حوزه امنیت و حریم خصوصی شبکه‌های اجتماعی بررسی شده است.

در این پژوهش 9 شبکه اجتماعی پربازدید ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است. این شبکه‌ها عبارتند از شبکه‌ اجتماعی افسران، هم‌میهن، فیس‌‌نما، کلوب، ‌نت‌ایران، فیس‌بوک، بلوک 13،بیست، تبیان و فیس بوک ایرانی.

فضای شبکه‌های اجتماعی در ایران اکنون با شبکه‌هایی پرجمعیت از کاربران، پیدایش روزافزون شبکه‌ها با رویکرد و خدمات مختلف و عدم وجود سرمایه‌گذاری کلان و تدوین قواعد دقیق در این حوزه مواجه است.

اگرچه وجود موتورهای شبکه‌های اجتماعی، راه‌اندازی این شبکه‌ها را تسهیل کرده، اما به معضلاتی نیز در ایجاد این شبکه‌ها دامن زده است. از جمله این معضلات عدم تطابق با مسائل فرهنگی و اسلامی، ترویج نرم‌افزارهای قفل شکسته و مهمتر از همه سازوکارهای امنیتی ضعیف است.

برای مثال بررسی کلان وضعیت شبکه‌های اجتماعی داخلی از نظر تعداد خطاهای امنیتی در سه گروه با ریسک بالا، با ریسک متوسط و با ریسک کم نشان می‌دهد در میان 10 شبکه مطرح اجتماعی ایرانی یکی از شبکه‌ها دارای خطا با ریسک بالاست و وضعیت شبکه دیگری نیز در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.

همچنین اغلب شبکه‌های اجتماعی ایرانی از نظر تعداد خطاهای امنیتی با ریسک متوسط در وضعیت نه چندان مطلوبی قرار دارند. همچنان که اخیرا تعداد زیادی از حساب‌های کاربری یکی از این شبکه‌های داخلی که ضعیف‌ترین وضعیت امنیتی بین شبکه‌های اجتماعی ایرانی را داشت، هک شد و اطلاعات یوزرنیم و پسورد این تعداد از کاربران روی اینترنت قرار گرفت.

همچنین این بررسی نشان می‌دهد امکان جست‌وجو در میان نمایه‌های اعضا و دسترسی به اطلاعات خصوصی بدون نیاز به عضویت در شبکه و همچنین عدم امکان شخصی‌سازی وجود این دسترسی عمومی به نمایه‌ها از جمله ضعف‌های شبکه‌های اجتماعی داخلی است.

در حال حاضر در این شبکه‌ها خدمات به صورت تجاری ارائه می‌شود برای مثال ساخت گروه و ایجاد نظرسنجی، افزایش فضای ذخیره‌سازی و ارسال اطلاعات و تبلیغات و ارسال پیامک از جمله این خدمات تجاری است.

اما در این بررسی نمونه‌ای از فروش اطلاعات حریم خصوصی افراد شبکه بدون اطلاع‌رسانی نیز محرز شد که جزء یکی از خدمات تجاری در این شبکه‌ها ارائه می‌شود.

همچنین اگر شبکه‌های اجتماعی بخواهند سرویس تجارت الکترونیکی ارائه کنند ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، اما در برخی از این شبکه‌ها مصادیقی از عدم استفاده از نماد اعتماد الکترونیکی وجود دارد.

همچنین در برخی از این شبکه‌ها اطلاعات دارنده درگاه پذیرنده بانکی برای مبادلات مالی شک‌‌‌برانگیز است.

از دیگر نقایصی که در بررسی شبکه‌های اجتماعی داخلی احصاء شده است، شناسایی مصادیقی از فروش اطلاعات و تنظیم حریم خصوصی اعضای شبکه بدون مشخص شدن شرایط هنگام ثبت‌نام است.

به گزارش فارس در نهایت می‌توان 4 گام اساسی را برای ایجاد فضای مجازی امن در شبکه‌های اجتماعی داخلی پیمود. الزامات حاکمیتی، بستر ارزیابی، تولید موتور شبکه اجتماعی امن و آموزش اطلاع‌رسانی و ترویج می‌تواند در امن‌سازی شبکه‌های اجتماعی بومی مؤثر باشد.

همچنین معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران، تهیه الزامات امنیتی مورد نیاز شبکه‌های اجتماعی داخلی را در دستور کار دارد که به زودی به صاحبان این شبکه‌ها ابلاغ خواهد شد و پس از این آموزش‌های لازم برای توجیه مزایای این دستورالعمل در دستور کار قرار می‌گیرد.

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی گفت: با مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات تحت عنوان "ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی"، سازمان فناوری اطلاعات موظف به احراز صلاحیت کلیه سرویس‌های تحت موبایل شد.

رضا باقری اصل با اشاره به اینکه اجرای دولت الکترونیک پیش نیاز دولت همراه به حساب می‌آید، اظهار کرد: اما علی‌رغم این موضوع، موبایل با تنوع امکانات نظیر پیامک، کدهای USSD و اپلیکیشن‌های همراه توسعه دولت الکترونیکی را تسهیل می‌کند و در فاز اول این قابلیت را برای مخاطب فراهم می‌کند تا به جای استفاده از کانال‌های مرسوم وب، دفاتر پیشخوان و حضور فیزیکی، خدماتی مانند استعلامات را از بستر تلفن همراه دریافت کند.

وی عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین نکات توسعه دولت الکترونیکی ایجاد کانال‌های متعدد دسترسی است تا مردم با ابزارهای در دسترس بتوانند چه به صورت حضوری و چه غیر حضوری از خدمات بهره‌مند شوند.

به گزارش تسنیم دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی با تأکید بر اینکه پیش از این کانال‌های تحت وب و پیشخوان‌‌های دولت مراجع سرویس‌دهی به مردم بودند، ابراز کرد: جدیدا کانال‌های سطح موبایل چه از طریق وب، اپلیکیشن و چه کدهای USSD به عنوان مرجعی خاص برای دریافت سرویس مشترکان تعریف شده‌اند.

او افزود: USSD یک پروتکل با میزان تراکنش‌های کم و تبادل پیام‌های کوتاه بسیار نزدیک به لایه شبکه است که تحت نظارت اپراتورها قرار دارد؛ از این حیث می‌تواند مبنایی برای شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مالی و دولت الکترونیکی باشد تا بخشی از کانال دسترسی را برعهده گیرند.

باقری اصل با بیان اینکه اگر میزان و حجم پیام‌ها در این شیوه از مقدار مشخصی بیشتر شود، USSD تنها به عنوان کد پیگیری عمل می‌کند، تصریح کرد: لازم است کلیه سرویس‌های تحت موبایل یکجا احراز صلاحیت شود که با مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات تحت عنوان "ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی"، سازمان فناوری اطلاعات موظف به چنین کاری خواهد بود.

وی ادامه داد: بر این اساس، سازمان فناوری اطلاعات باید این سرویس‌ها را از نظر فنی و امنیتی با ارگان‌های مربوطه مورد ارزیابی قرار دهد؛ بنابراین تمام کدهایی که می‌بینید با یک بستری توسط سازمان فناوری اطلاعات ارزیابی فنی خواهد شد.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران اذعان کرد: ارزیابی ما شامل سرویس نمی‌شود بلکه دنبال این خواهیم بود که کدها مربوط به چه بخشی است و بعد از آن دنبال رعایت ترتیبات لازم آنها طبق مصوبه دولت الکترونیکی می‌رویم.

وی درباره زمان اجرایی شدن این دستورالعمل نیز گفت: از دو ماه دیگر فاز اول GSB (گذرگاه خدمات G2G دولت) در قالب پایلوت اجرایی می‌شود؛ بعد از آن ورود به لایه‌های دسترسی و پورتال Iran.Gov.ir را داریم که تا پایان سال فاز اول آن باید راه‌اندازی شود و سپس سراغ پورتال خدمات موبایل کشور می‌رویم.

بیمارستان‌های شلوغ، مراجعات حضوری بی‌وقفه که گاه در یک روز قابل انجام نیستند، نوبت‌دهی‌های سنتی، ارائه نسخه به داروخانه و تجویز آن از سوی پزشک، همه و همه جزئی از بخش‌های آزاردهنده نظام سلامتند که می‌توان با یک برنامه نظام‌مند نسخه‌ای الکترونیکی و دقیق برای آن پیچید. نسخه‌ای که این روزها روی میز مسوولان بهداشت و سلامت کشور قرار دارد و تا تبدیل شدن به فاز اجرایی راهی نمانده است. ارتباط بخش درمانی با بخش فناوری ارتباطات این روزها درحال تبدیل شدن به موضوع جدایی‌ناپذیر از دنیای تکنولوژی است تا جایی که بیشترین فناوری‌های به ثبت رسیده در اخبار روز مره حاکی از تلاش محققان برای پیوند هرچه بیشتر با این بخش است.
اما بخش دیگری که در داخل کشور و دیگر کشورها به سرعت در حال تغییر و تحول در راستای سرعت گرفتن در زمینه به‌روزرسانی اطلاعات است، ارتباط الکترونیک در سیستم‌های پزشکی و نظام سلامت است. موضوعی که لزوم توجه به آن در دنیای فناوری‌های ارتباطی مهم تلقی می‌شود. بررسی‌های یک موسسه تحقیقاتی به نام مودیس اخیرا نشان داده که سلامت الکترونیک یکی از سه شغل پردرآمد در سال 2015 خواهد بود و پیش‌بینی شده که ارزش این بازار تا سال 2017 از 7/ 56 میلیارد دلار فراتر برود. در ایران نیز تغییرات به سوی نظام الکترونیک سلامت از سال 85 مورد توجه دولت نهم، دهم و اینک یازدهم قرار گرفته است و این امر موجب شد تا پروژه‌هایی همچون نظام الکترونیک سلامت در دستور کار قرار بگیرد. 
همین موضوع هم باعث شد تا در 9 سال گذشته دولت‌های روی کار آمده موضوع صدور کارت‌های هوشمند درمان به جای دفترچه‌های موجود درمان را در دستور کار قرار دهند هرچند که پروژه کارت الکترونیک سلامت هیچ‌گاه اقدام عملی و رسمی به خود ندید و این طرح به دلیل به روز شدن تکنولوژی‌های نوین در سیستم سلامت به طرحی با عنوان سیم‌کارت هوشمند سلامت تغییر یافت. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اوایل امسال از جایگزینی دفترچه‌های درمانی بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی با سیم‌کارت‌ اپراتور سوم (رایتل) که وابسته به تامین‌اجتماعی است خبر داد. اما اجرای این طرح از سوی اپراتور سوم کشور با تعداد اندک مشترکان این اپراتور این سوال را ایجاد کرد که برای استفاده از خدمات درمانی با نام سیم‌کارت سلامت چگونه از مشارکت اپراتورهای پر مخاطب استفاده نمی‌شود و صرف اینکه شرکت رایتل شرکت زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی است مورد تاکید قرار می‌گیرد؟ سوالی که البته تاکنون مسوولان سازمان تامین اجتماعی در جواب آن می‌گویند که این اقدام آنها در راستای حمایت از شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان است.

چهار کمیته برای توسعه سلامت الکترونیک
اما این مساله باعث نشد تا اهمیت دخالت و استفاده از فناوری‌های ارتباطی در نظام سلامت فراموش شود و بنابراین در تیرماه گذشته چهار کمیته با حضور دستگاه‌هایی همچون وزارت بهداشت و شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، وزارتخانه‌های کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان بیمه سلامت، سازمان غذا و دارو، جمعیت هلال احمر و سازمان بهزیستی  تشکیل شد. 
جلساتی که برای ورود هرچه سریع‌تر فناوری اطلاعات و ارتباطات به بخش نظام پزشکی و سلامت کشور تشکیل ‌شد و نتیجه آن به گفته وزیر بهداشت منجر به کنترل و نظارت دقیق و هوشمندانه بیمه‌ها، پرداخت هزینه‌ها، دستمزدها و همچنین دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود.
در این جلسه نصرالله جهانگرد دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات نیز با بیان اینکه در این جلسه گزارش‌های مقدماتی همه بخش‌هایی که در حوزه سلامت دخیل هستند و همچنین نیازهایی که در این حوزه باید به مردم پاسخگو باشیم بررسی و چهار تصمیم اجرایی گرفته شد، اعلام کرد: «تا یک ماه آینده، باید فهرست کل خدماتی که در این حوزه وجود دارد را تهیه و به تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط نظیر دستگاه‌های حوزه درمان، نظام‌های بیمه‌ای و بخش‌های اقتصادی صنعتی و گمرگی، ابلاغ شود.»
جهانگرد تاکید کرد که در حوزه سلامت نیازمند اقلام مختلفی از امکانات فنی و اجرایی و همچنین کالا و تجهیزات دارای کدینگ واحد و استانداری هستیم. به گفته جهانگرد تصمیم سوم مربوط به حوزه شبکه می‌شود که باید برای کل مراکزی که خدمات درمان و سلامت را به مردم می‌دهند بستر ارتباطی کامل تامین شود. به منظور یکپارچگی در نوع معماری و تصمیمات کلان ملی، کارگروهی تشکیل شد تا معماری مناسبی برای ارتباط و هماهنگی در سطح کل این اجزا تدوین و طراحی شود.

سیستم HIS برای کمک به پرونده الکترونیک
پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» برای دریافت آمار دقیق از اجرای این پروژه از سازمان تامین اجتماعی در نهایت به ارائه اطلاعاتی از سوی یک کارشناس منجر شد. به گفته این کارشناس سازمان تامین اجتماعی، این پروژه در حال آماده‌سازی زیرساخت‌های اجرای آن در دیگر نقاط کشور است، چراکه تحت پوشش قرار گرفتن بیش از 40 میلیون بیمه شده این سازمان به راحتی قابل اجرا نیست و نیاز به زیرساخت‌های جدی دارد، به همین منظور اخیرا برای اجرای آزمایشی این طرح در استان یزد به مرحله اجرا درآمده است تا پس از طی مراحل آزمون و خطا این طرح در کل کشور به اجرا درآید.
او که نخواست نامی از او اعلام شود گفت این موضوع زیر نظر معاونت درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی قرار دارد و این معاونت در حال برنامه‌ریزی دقیق درباره چگونگی تامین بودجه آن و نیز هماهنگی‌های لازم با شرکت رایتل است که از ابتدای امسال آغاز شده است.
مهر ماه گذشته نیز کبریایی‌زاده، رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی خبر آماده شدن سامانه سلامت الکترونیک با همکاری بیمارستان میلاد و رایتل را اعلام کرد. سامانه‌ای که با استفاده از آن در مراحل آغاز فشار خون و قند بیماران کنترل می‌شود و به تدریج امکان ارائه سرویس‌های وسیع‌تری به وسیله تعبیه نرم‌افزار سلامت روی موبایل‌های دارای سیم‌کارت رایتل قابل انجام است. به گفته این مسوول، سازمان تامین اجتماعی اولین خریدار و دومین تولیدکننده خدمات درمانی در کشور است و در رابطه با درمان بیش از 40 میلیون نفر از جمعیت کشور مسوولیت دارد. اما پیش‌نیازهای راه‌اندازی سامانه سلامت الکترونیک سیستمی با عنوان HIS بود که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره آن اعلام کرد که در حال حاضر در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی سیستم HIS شکل گرفته که در تشکیل پرونده الکترونیک سلامت و سایر خدمات الکترونیک سازمان تامین اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به گزارش دنیای اقتصاد این سیستم به گونه‌ای کار می‌کند که با طرف قرارداد شدن اپراتور رایتل با سازمان تامین اجتماعی این شرکت سیم‌کارت‌هایی را برای استفاده بیمه شده‌ها تعیین کرده که به جای دفترچه‌های درمانی در اختیار بیمه‌شدگان قرار می‌گیرد و سیم‌کارت‌هایی نیز در اختیار پزشکان، داروخانه‌ها و مراکز تشخیصی طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرد که با استفاده از این سیم‌کارت‌ها اتصال به سامانه HIS سازمان تامین اجتماعی به منظور تجویز و دریافت دارو برقرار خواهد شد.

راه طولانی سیم‌کارت سلامت
به نظر می‌رسد راه طولانی الکترونیکی شدن نظام سلامت در کشور حداقل تا پایان امسال هم طول بکشد و به جز استان یزد که تنها استان مورد آزمایش سازمان تامین اجتماعی است بقیه استان‌های کشور تا 6 ماه آینده نتوانند تحت پوشش این طرح قرار بگیرند چراکه مجید صدری، مدیرعامل شرکت رایتل اخیرا اعلام کرد که شرکت رایتل نیز با سایر شرکت‌های تامین اجتماعی از جمله شرکت خدمات ماشینی برای بسترسازی کارت هوشمند سلامت تمامی تلاش خود را انجام می‌دهد و بر همین مبنا با توجه به وعده مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اجرایی شدن طرح کارت هوشمند سلامت در سال جاری، شرکت رایتل نیز تمام سعی خود را می‌کند که این طرح تا پایان سال جاری اجرایی شود.

روزنامه اطلاعات در صفحه گزارش نوشت: سازمان جهانی اطلاعات و تکنولوژی آمریکا طی گزارشی با تأکید بر نقش فناوری اطلاعات در تولید ناخالص داخلی کشورها (GDP) اعلام کرده است که 6 درصد از این تولید در دنیا، از طریق فناوری ارتباطات و اطلاعات به ارزش تقریبی 4.5 تریلیون دلار تأمین می شود که در ایران این رقم فقط 54 صدم درصد است.

این گزارش که بخش نخست آن در روز سه شنبه پنجم آبان 1394 هجری خورشیدی به قلم محمد داود بیگی انتشار یافته، می افزاید: علیرغم سال ها هشدار کارشناسان، هنوز اقتصاد ایران تک محصولی است که این امر آسیب هایی را به همراه دارد که از جمله نمونه های آن را در تبانی اخیر آمریکا و عربستان برای ضربه زدن به اقتصاد ایران از طریق کاهش شدید قیمت نفت، مشاهده کرده ایم.
اثرات این کاهش قیمت طی 2 سال اخیر از جمله با کاهش درآمد دولت، کم شدن پروژه های عمرانی و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری، دیده می شود با این حال، برنامه قابل توجهی برای افزایش سهم فناوری اطلاعات در تولید ناخالص داخلی کشورمان وجود ندارد و گویی که اصولاً ایران از توانایی چنین تحولی برخوردار نیست، حال آن که برخی از ایرانیان فعال در حوزه IT در خارج از کشور و به خصوص آمریکا، فعالند و می توان از وجود آنها برای ایجاد تحول در بخش فناوری ارتباطات و اطلاعات، استفاده کرد.


**غفلت از صنعت فناوری اطلاعات
‎‎دفتر برنامه ریزی و تلفیق بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سهم ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی بخش‎ICT ‎، ‏CT ‎ و‎ IT‎ در اقتصاد کشور را اعلام کرده است. این ارقام براساس آخرین آمارگیری دفتر حساب های اقتصادی مرکز آمار ایران ـ که مربوط به سال 1391 می شود ـ برآورد و طبق این بررسی ها، سهم ارزش افزوده بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات‏‎ (ICT) ‎در ارزش افزوده اقتصاد کشور 2.12درصد اعلام شده است‏‎.‎
‏در همین حال سهم ارزش افزوده بخش‏ فناوری ارتباطات (‏‎(CT‎‏ در ارزش افزوده اقتصاد کشور 1.58 درصد و سهم ارزش افزوده بخش فناوری اطلاعات(‏‎(IT‎‏ در آن 0.54درصد اعلام شده که این ارقام معادل 109 میلیون و 219 هزار و 614 میلیون ریال برای تکنولوژی ارتباطات (‏CT‏)‏‎ ‎و37 میلیون و 51 هزار و 441 میلیون ریال برای‏‎ IT ‎است‎.‎
براساس ارزیابی های انجام شده از سوی دفتر برنامه ریزی و تلفیق بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سهم بخش‎ ICT ‎در تولید ناخالص داخلی 2.1درصد است که این سهم در بخش‏‎ CT ‎معادل 1.57درصد و در بخش‏‎ IT ‎معادل 0.54درصد اعلام شده است‏‎.‎
حمیدرضا قمی ـ عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با بیان اینکه غفلت از صنعت فناوری اطلاعات در کشور موج می زند، می گوید: در رشته های فناوری اطلاعات در دانشگاه های کشور، کتاب های 20 سال پیش تدریس می شود که به عنوان مثال به کتاب اسمبلی مربوط به سال 1990 میلادی، می توان اشاره کرد.‏
او وضع فناوری اطلاعات در کشور را اسفبار توصیف می کند و می گوید: رسالت دولت این است که فقط شرایط را برای توسعه فناوری اطلاعات و استفاده از ظرفیت های موجود آن فراهم کند که بیش از این هم انتظاری نداریم. ‏
قمی با اشاره به پیامدهای غفلت از فناوری اطلاعات در کشور خاطرنشان می کند: واقعیت فناوری اطلاعات در کشور ما این است که با وجود صرف انرژی در بخش های دانشگاهی و دانشجویی و حتی در بخش خصوصی و بعضاً بخش دولتی، اولین موضوع مورد توجه در صنعت فناوری اطلاعات، غفلتی است که در این صنعت شده است و بدون استفاده ماندن این همه انرژی را به همراه می آورد.‏
وی با بیان اینکه البته این غفلت منحصر به بخش دولتی نیست، بلکه همه در بخش های خصوصی، دانشگاهی و دولتی، از این همه ظرفیت های خدادادی که در استان ها وجود دارد، غافل هستیم، می افزاید: مثلاً در استان یزد، حدود 26 مرکز آموزش عالی وجود دارد که همه آن ها در یکی از رده های رشته فناوری اطلاعات نزدیک به 700 دانشجو پذیرش کرده اند که این ظرفیت دانش آموخته هم می تواند فرصتی برای توسعه استان باشد و هم تهدیدی که مبادا منابع انسانی استان به راحتی به هدر برود‏‎.‎
این‎ ‎عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور یادآور می شود: در حال حاضر کشور هند برنامه ای را برای توسعه فناوری اطلاعات تدوین کرده است که به موجب آن 85 درصد نیروی انسانی بخش فناوری اطلاعات آمریکا در 5 سال آتی را تأمین کند (آمریکا تا 5 سال دیگر درحدود 100 هزار نفر نیروی متخصص در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را جذب می کند). البته مطمئن باشید هندی ها، به اندازه ما، نگران فرار مغزها و باز هم مانند ما، نگران حفاظت از نیروهای خود هستند، اما عقیده دارند هر هندی در هر نقطه دنیا، سفیری است که اطلاعات، دانش فنی و برون سپاری را به کشور خود به ارمغان می آورد.


**جایگاه ایران در صنایع نوین
عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در ادامه سخنانش می افزاید: اگر بخواهیم جایگاه ایران در صنایع نوین جهانی را مورد بررسی قرار دهیم، ابتدا باید از دانشگاه ها شروع کنیم. متأسفانه باید گفت، ما در این بخش در سیستم و فرآیند تصمیم ها مشکل داریم، در حالی که مقام معظم رهبری در سند چشم انداز توسعه کشور، وظیفه آحاد ملت را تعیین و اعلام کرده اند و این که ایران در صنایع فناوری های برتر (های تک) باید در رتبه نخست منطقه قرار گیرد، ولی درحال حاضر 5 سال هم از ابلاغ سند چشم انداز گذشته است و فناوری اطلاعات که از اجزا اصلی صنایع نوین به حساب می آید. متأسفانه محجور مانده است و اصلاً جایگاه ما در این بخش، مشخص نیست‏‎.‎
البته اگر به گفته های دیگران استناد کنیم، در صنعت فناوری اطلاعات در منطقه خاورمیانه رتبه نهم را داریم و فقط 3 کشور پایین تر از ایران هستند و اگر این رتبه بندی بر اساس ارزیابی خودمان باشد، کمی بالاتر قرار می گیریم.‏
نصرالله جهانگرد ـ رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز با بیان اینکه موضوع فناوری اطلاعات برای کشورها مهم است، می گوید: بی توجهی به این موضوع خسارات غیرقابل جبرانی را در پی خواهد داشت. ‏
وی می افزاید: سال 2014 میلادی مصادف با سی امین سال خلق اینترنت در جهان بود و طی 2 دهه گذشته توجه جهانیان به این موضوع جلب شده و عصر جدید توانمندی دولت ها با اتکاء به دانش و فناوری های روز شکل گرفته است.‏


**جایگاه ‏فناوری اطلاعات در برنامه ششم توسعه‏
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی الزامات و سیاست های فناوری و نوآوری در برنامه ششم توسعه را بررسی و بر اهمیت مقوله فناوری برای رشد اقتصادی و ضرورت کاهش اتکای کشور به منابع طبیعی، تاکید کرده است.‏
‏برنامه ششم توسعه به عنوان سومین برنامه در دوره سند چشم انداز20 ساله، مسئولیت بزرگی را برای حرکت در جهت اهداف این سند به عهده دارد و دستیابی و تحقق اهداف سند چشم انداز افق زمانی تعیین شده، نیازمند عزم ملی، همکاری قوای سه گانه و مشارکت حداکثری آحاد جامعه است.‏
بر اساس بررسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، امروزه اهمیت و نقش فناوری در رشد اقتصادی کشورها بر هیچکس پوشیده نیست و کشورها تلاش می کنند سیاست های توسعه صنعتی و اقتصادی خود را همسو با سیاست های فناوری تدوین کنند، چرا که دیگر با اتکای صرف به منابع طبیعی نمی توان به رشد اقتصادی دست یافت که اگر چنین بود کشورهای خاورمیانه با داشتن عظیم ترین منابع طبیعی دنیا باید در صدر کشورهای توسعه یافته و با رشد اقتصادی بالا قرار می گرفتند. به عبارت دیگر آنچه امروز تضمین کننده رشد و پیشرفت کشورهاست، منابع و توان فناورانه و نوآورانه آنها است.‏
رهبر معظم انقلاب نیز جایگاه ویژه ای برای دانش فناوری و نوآوری و نقش آنها در رشد اقتصادی کشور قایل هستند و رهنمودهای مکرر ایشان در ارتباط با تبدیل دانش به فناوری، تولید محصول، تجاری سازی علم و در نهایت تولید ثروت ملی برای کشور و پاسخگویی به نیازهای ملت، نشان از اهمیت این مقوله در اقتصاد کشور دارد. علاوه بر آن، در اسناد کلان متعدد نیز اهمیت این مقوله برای کشور قابل مشاهده است و به عنوان مهم ترین مثال طبق سند چشم انداز 1404، ایران ما باید به رتبه اول علمی و فناوری منطقه دست پیدا کند. ‏
درهمین حال سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور نیز بر اهمیت مقوله فناوری در توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی واقف هستند و در برنامه پنجم توسعه، فصل علم و فناوری گنجانده شد که نشان از توجه سیاستگذاران به این موضوع دارد. اما باید توجه داشت که شرایط و الزامات خاصی در کشورهای در حال توسعه وجود دارد و سیاستگذاری های صحیح در حوزه فناوری باید با در نظر گرفتن این شرایط و الزامات خاصی باشد.‏


**رشد اقتصادی مبتنی بر فناوری
هم اکنون کشورهای در حال توسعه یا به تعبیر دیگر، کشورهای در حال گذار از جامعه کشاورزی به صنعتی و خدماتی با چند چالش، اساسی و بنیادی مواجه هستند که نخستین چالش به نیروی انسانی مربوط است. نیروی انسانی مورد نیاز برای رشد اقتصادی مبتنی بر فناوری باید نیروی انسانی با دانش فنی و ارتباطات بالا و دارای توانایی جذب و توسعه فناوری های مورد نیاز برای رفع احتیاجات جامعه باشد. خوشبختانه کشور ما در این مقوله پیشرفت های قابل قبولی داشته است که به عنوان مثال می توان به گسترش رشته های علوم و فناوری های پیشرفته در مقاطع تحصیلات تکمیلی و افزایش فارغ التحصیلان این حوزه اشاره کرد. اما مساله مهم در این ارتباط، ایجاد مهارت های کارآفرینی و توان تبدیل ایده های فناورانه به محصولات تجاری در میان دانش آموختگان است که باید تمهیدات مناسبی برای آن، اندیشیده شود.‏
دومین چالش، به موضوع منابع مالی و بودجه باز می گردد. در این حوزه اغلب کشورهای در حال توسعه با مشکل جدی تخصیص منابع مالی به فعالیت های پژوهشی و فناورانه مواجه هستند و تأسف بارتر اینکه همین تخصیص اندک منابع نیز عمدتاً توسط بخش دولتی انجام می شود.
به بیان دیگر، بخش غیر دولتی عملاً نقشی در عرصه فناوری و نوآوری کشور ایفا نمی کند، در حالی که در کشورهای توسعه یافته بخش غیردولتی به خصوص شرکت های تجاری، بازیگران و سرمایه گذاران اصلی در فناوری هستند. به عنوان مثال، جدیدترین آمارها نشان می دهد که در آمریکا حدود 70درصد، کانادا 50 درصد، آلمان 70 درصد، فرانسه 65درصد، مالزی 80 درصد، کشورهای ژاپن و کره 75درصد و در استرالیا و آفریقای جنوبی تقریبا 60 درصد سرمایه گذاری ها در پژوهش و توسعه فناوری، توسط شرکت های تجاری انجام می شود که به واسطه ماهیت شان، توجه بیشتری به تجاری سازی و تولید ثروت از فناوری دارند.‏


**تجاری سازی ایده های نوآورانه
چالش مهم بعدی را می توان «تجاری سازی ایده های نوآورانه» دانست که این نیز نیازمند توجه ویژه سیاستگذاران است. بنابراین، در برهه زمانی کنونی بیشتر نیازمند سیاست های حمایت از تجاری سازی، بازار سازی و تحریک طرف تقاضا هستیم و صد البته باید تلاش شود سیاست گذاری در این حوزه ها به نحوی صورت گیرد که بیشترین استفاده از ظرفیت های بخش غیردولتی انجام پذیرد.‏
خاطرنشان می شود،‎ ‎سهم ناچیز صنعت فناوری اطلاعات در تولید ناخالص داخلی اقتصاد کشورمان در حالی است که مجموع هزینه ها و سرمایه گذاری های صورت گرفته در صنعت فناوری اطلاعات امارات متحده عربی طی سال 2014 میلادی به 15 میلیارد دلار رسید. مرکز تحقیقاتی‎ IDC ‎نیز در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده است، با توجه با زیرساخت های مناسب و به روز شده فناوری در کشور امارات و افزایش سرمایه گذاری های سازمان های دولتی در بخش‎IT‎، پیش بینی می شود این کشور بیش از دیگر همسایگان خود در خاورمیانه رشد داشته باشد‏‎.‎
‎ ‎بر اساس گزارش منتشر شده، مجموع هزینه های پرداخت شده در صنعت فناوری اطلاعات امارات در سال 2020 میلادی به بیش از 20 میلیارد دلار می رسد.
بخش اعظم این رشد مربوط به سرمایه گذاری سازمان های دولتی می شود و این در حالی است که 2 شهر ابوظبی و دبی همچنان بیشترین سهم از سرمایه گذاری ها را به خود اختصاص داده اند. ضمن آن که دولت بزرگترین و پرسرعت ترین بخش در بازار فناوری امارات محسوب می شود و عامل اصلی رشد در این زمینه است‎.
باید خاطرنشان کرد که نهم ژانویه 2007 میلادی را می توان روز شروع مرگ تدریجی رایانه های شخصی در دنیای فناوری اطلاعات دانست. در این روز «استیو جابز» در سانفرانسیسکو روی سکویی ایستاد و اولین تلفن همراه هوشمند ساخت کمپانی اپل را به جهان معرفی کرد؛ جابز در توصیف این محصول شرکت خود اعلام کرد که آیفون یک محصول جادویی و انقلابی خواهد بود. در سال 2006 یعنی یک سال پیش از معرفی آیفون، سود سهام شرکت اپل رقمی نزدیک به 19.3میلیارد دلار بود. اما طبق یک تحقیق، سود این شرکت در 3ماهه آخر سال 2014 میلادی نزدیک به 43 میلیارد دلار رسید که آن هم از راه فروش آیفون به دست آمد‎.


**نسل جدید فناوری اطلاعات
به دنبال معرفی تلفن هوشمند در سال 2007، امروزه می توان از3 محصول آیفون، آی پاد و آی پد به عنوان محصولاتی یاد کرد که یک نسل جدید را در دنیای فناوری اطلاعات شکل دادند. این 3 محصول به تدریج توانستند روش های برقراری ارتباطات، گوش دادن به موسیقی و حتی کار کردن را تغییر دهند‏‎.‎
از سوی دیگر، کشور کوچک کره جنوبی که روند توسعه اقتصادی را تقریبا همزمان با ایران آغاز کرده بود، امروزه به یکی از بزرگان فناوری ارتباطات و اطلاعات جهان تبدیل شده است. در این رابطه کره جنوبی سریع ترین اینترنت در جهان موسوم به «برودباند» را که سرعت انتقال داده در این سیستم 10 گیگابایت در ثانیه است، راه اندازی کرده است. از سویی این کشور کوچک در سایه سرمایه گذاری و تمرکز بر روی این صنعت، در حال حاضر دارای شرکت ها و به عبارتی غول های فناوری دنیاست که درآمد یکی از این شرکت ها از کل درآمد نفتی ایران هم بالاتر است‏‎.‎
‎ ‎براساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز تحقیقات گارنتر، در 3 ماهه اول سال جاری میلادی، سامسونگ با عبور از اپل آمریکا توانست در جایگاه بالاترین فروش تعداد گوشی های هوشمند تلفن های همراه جهان قرار بگیرد. این در حالی است که شرکت اپل در آمار فروش 3 ماهه چهارم سال 2014 بیشترین فروش گوشی های هوشمند جهان را داشت. اما سامسونگ توانست در سه ماهه اول سال 2015 میلادی تعداد 81.12میلیون گوشی هوشمند موبایل را بفروشد و به این ترتیب در این مدت سهم 24.2درصدی از کل بازار فروش گوشی های موبایل هوشمند را از آن خود می کند. سامسونگ پس از موفقیت کسب و کارش در زمینه الکترونیک و فناوری اطلاعات، در جهان به عنوان پیشرویی در صنعت فناوری شناخته شده است و اکنون در میان10 برند برتر دنیا قرار دارد. فروش خالص این شرکت در سال 2013 میلادی برابر با 268.8 میلیارد دلار بود‎.‎
بر پایه گزارش های رسمی از 2 شرکت اپل و سامسونگ، این شرکت ها در سال 2013 میلادی هر یک به ترتیب 37 و 34.8 میلیارد دلار سود داشته اند و درآمد آن ها نیز از فروش محصولات و خدمات 171و 327 میلیارد دلار بوده است و این در حالی است که کل صادرات نفتی ایران در این سال بر پایه آمارهای اوپک و بانک جهانی به 40 تا 45 میلیارد دلار رسید که بخشی از آن پول نیز به دلیل تحریم های جهانی، وارد کشورمان نشد‏‎.‎
از سوی دیگر در تشریح درآمد کلان صنعتIT ‏ می توان به درآمد عظیم بیل گیتس، مالک عظیم فناوری اطلاعات‎ IBM ‎اشاره کرد که مالک آن در هر ثانیه 250 دلار، معادل 20 میلیون دلار در روز یا 7.8میلیارد دلار در سال، درآمد دارد‎.

پیگیری انتقال دومین کپی از DNS به ایران

سه شنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۴، ۰۲:۳۸ ق.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات برای شرکت در نشست آیکن به ایرلند سفر کرد. او پیش از این از طریق مذاکره در اجلاس WSIS (جامعه اطلاعاتی) امتیاز آوردن یک کپی از سرورهای اینترنت را از ICANN گرفته و امیدوار است بتواند امتیاز سرور دوم را نیز بگیرد.

به گزارش نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای شرکت در نشست آیکن به ایرلند سفر کرد.

پنجاه و چهارمین نشست آیکن روز گذشته در دوبلین آغاز به کار کرده و از 18 تا 22 اکتبر در این شهر از ایرلند برپا خواهد بود.

جهانگرد امیدوار است از طریق تعاملات و پیگیری‌های بین‌المللی بتواند دومین DNS سرور اینترنت را به ایران بیاورد.

فروردین ماه سال 94، در تعامل با سازمان ICANN نخستین کپی از DNS Server اینترنت به ایران آورده شد که پس از یک ماه نصب و راه‌اندازی توسط مهندسان خارجی این DNS Server از اردیبهشت‌ماه در شبکه ایران مورد استفاده قرار گرفت.

100 سرور کپی و 13 سرور اصلی وظیفه آدرس‌دهی اینترنت در جهان را انجام می‌دهند.

به گزارش فارس DNS Server‌ها نام‌های دامنه را به نشانی‌های IP ترجمه می‌کنند.

جهانگرد در این باره گفته بود: «این امتیاز را یک دهه پیش در اجلاس WSIS از ICANN گرفته بود که در آغاز دولت نهم به دلیل عدم پیگیری از بین رفت. در دور جدید که به دولت آمدیم، مذاکرات مجددی انجام گرفت و یک سال طول کشید تا به آنها بقبولانیم که با توجه به این که ایران وزن بزرگی در منطقه و در شبکه جهانی اینترنت دارد، بتوانیم مصالح فنی خودمان را کنترل و مدیریت کنیم.»

با این اقدام ایران می‌تواند تمامی مراودات مبدا و مقصد را مدیریت کند و این موضوع هم از جهت امنیت اطلاعات و هم مدیریت‌ نام‌های دامنه و مسیریابی حائز اهمیت است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران از ایجاد سامانه شناسنامه خدمات دستگاه های دولتی (دیتا کاتالوگ) برای اجرای دولت الکترونیک در کشور تا پایان امسال خبر داد.

رضا باقری اصل با تاکید براینکه دولت الکترونیک، الکترونیک کردن فرآیندهای موجود دولت نیست بلکه دولت الکترونیک ایجاد تحول در دولت با کمک ابزارهای فناوری اطلاعات است گفت: اگر می بینیم که شاخص دولت الکترونیک کشور ما در وضعیت خیلی خوبی قرار ندارد کافی است به زیرشاخص های آن توجه کنیم تا دلایل این موضوع کاملا مشخص شود.

وی با بیان اینکه یکی از شاخص های دولت الکترونیک خدمات آنلاین است افزود: حتی با فرض آنکه در این شاخص نیز رتبه خوبی کسب کرده باشیم به تنهایی نمی تواند وضعیت ما را در این عرصه بهبود بخشد.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اینکه در دولت الکترونیک به زیرشاخص هایی مانند آمادگی الکترونیک، مشارکت الکترونیکی، آزادی اطلاعات و زیرساختهای مخابراتی نیز نیازمندیم، خاطرنشان کرد: در این زیرشاخص ها تاکنون رشد خوبی نداشته ایم و به همین خاطر است که دولت الکترونیک در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

وی با تاکید بر اینکه آمادگی دولت الکترونیکی در کشور با مفهوم بازآفرینی و ارتقا دولت برای ارائه خدمات و در کنار آن آمادگی مردم باید سنجیده شود، ادامه داد: موضوع ارائه خدمات دستگاههای دولتی در پروژه دولت الکترونیک با موضوع استفاده مردم از این خدمات متفاوت است و اتصال دستگاه ها به شبکه، اتصال دستگاهها به یکدیگر و اتصال مردم به دولت به تنهایی کافی نیست و باید فرآیندهای این طرح، بازآفرینی شود.

باقری اصل با اشاره به اینکه از طریق ابزارهای فناوری اطلاعات در پروژه دولت الکترونیک می توانیم ارائه خدمات را به صورت آنلاین داشته باشیم اضافه کرد: این موضوع شرط لازم است اما شرط کافی برای بهبود نیست.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید براینکه بازآفرینی فرآیندهای دولت در جهت ارتقای بهره وری، شرط لازم برای اجرای دولت الکترونیک در کشور است گفت: زمانی دولت الکترونیک رشد می کند که فرآیندها بهبود یابد و شفافیت بالاتر باشد و نیز زیرساختهای ارتباطی در رقابت با سایر کشورها در جایگاه مناسبی قرار گیرد، در نهایت هم استفاده مردم از این خدمات و دسترسی به آنها تسهیل شود.

به گزارش مهر وی با بیان اینکه زمانی که شاخص دولت الکترونیک ضعیف است یعنی تمام این فرآیندها نیازمند رشد است ادامه داد: اجرای پروژه دولت الکترونیک در کشور نیازمند تعامل کل حاکمیت در ارتقای این شاخص ها است.

باقری اصل با تاکید براینکه سطحی نگری در حوزه دولت الکترونیک، باعث شده بیشتر تمرکز به جای زیرساختها، بر روی آنلاین شدن سرویسها باشد افزود: این درحالی است که هنوز مشخص نیست این خدمات در چه وضعیتی قرار دارند و براساس کدام قوانین و مقررات دولت ملزم به ارائه این خدمات به صورت الکترونیکی شده است.

وی ادامه داد: اگرچه ارائه خدمات به صورت آنلاین در این طرح، تا حدی پیش رفته است اما به دلیل نبود تعامل میان خدمات، با مشکل مواجه شده ایم، چرا که شناسنامه این خدمات صادر نشده است و شناسنامه خدمات است که فرآیند را مشخص می کند.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به ضعف نبود دیتا و شناسنامه خدمات الکترونیکی در کشور تصریح کرد: تا پایان سال قرار است طرحی به نتیجه برسد که براساس آن شناسنامه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی تبیین و مشخص شود.

وی با بیان اینکه «دیتا کاتالوگ» تمامی اطلاعات خدمات پایه دولت را مشخص خواهد کرد گفت: این سامانه به آدرس data.gov.ir به عنوان فهرستی از مشخصات تمامی خدماتی که دولت می خواهد عرضه کند در دسترس قرار می گیرد.

باقری اصل با تاکید براینکه اغلب کشورها دارای دیتا کاتالوگ خدمات پایه دولتی هستند ادامه داد: در این سامانه دیتای تمامی سرویسهایی که مردم به آن احتیاج دارند به عنوان شناسنامه خدمات قرار داده می شود و فهرستی از مشخصاتی است که دولت می خواهد به مردم ارائه کند.

وی با بیان اینکه قرار بود این سامانه تا پایان سال ۹۳ آماده شود گفت: به دلیل تاخیر دستگاهها در ارائه شناسنامه های خدمات و طولانی شدن فرآیند نهایی سازی شناسنامه ها، این طرح تا پایان امسال اجرا می شود.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: این موضوع تکلیفی است که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات محول شده است.

وی گفت: با شناسنامه دار کردن خدمات دولتی در کشور می توان تعارض های موجود در خدمات، دیتای مورد نیاز خدمات و فرآیندهای کلی را در فاز نخست مشخص کرد و در سطوح بعدی دولت می تواند سرانه ارائه سرویس، بودجه مدنظر و سایر جزئیات آن هر خدمت را به صورت مشخص ارزیابی و برآورد کند.

اتصال 16 دانشگاه به شبکه علمی کشور

يكشنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۴، ۰۴:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

16 دانشگاه به شبکه علمی کشور وصل شدند

 

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اتصال ۱۴ دانشگاه در تهران و ۲ دانشگاه در دو استان کشور به شبکه علمی خبر داد.

نصرالله جهانگرد با بیان اینکه فاز نخست شبکه علمی کشور به زودی به اتمام می‌رسد گفت: پیش‌بینی می‌شود که با کمک وزارت علوم، نتیجه کار به صورت ملموس در اختیار کاربران قرار گیرد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه شبکه علمی کشور از نظر فنی مشکلی ندارد افزود: مساله این شبکه، بیشتر مدیریت و سازماندهی بوده است که با تصمیم‌های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، افق کار روشن شده است.

وی با بیان اینکه شبکه علمی کشور از قبل در بین دانشگاه‌های کشور ایجاد شده بود، گفت: در حال حاضر ارتباط این شبکه در سطح تهران و دو استان دیگر برقرار شده است.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به گام نخست این طرح، ادامه داد: در این فاز، هم اکنون از نظر فنی، اتصال ۱۴ دانشگاه در تهران و ۲ دانشگاه در دو استان انجام و به این ترتیب ۱۶ دانشگاه کشور با هم متصل شده‌اند.

به گفته وی، شبکه علمی کشور، براساس تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص توسعه علمی و فناوری کشور به عنوان شبکه‌ای مستقل که از طریق فیبرنوری، کلیه دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی را به هم متصل کند شکل گرفته است. هدف از اجرای این پروژه، تعامل علمی و به اشتراک‌گذاری دستاوردهای علمی و پژوهشی و استفاده بهینه و مشترک از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مراکز علمی است.

به گزارش مهر جهانگرد افزود: دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و مراکز علمی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از جمله مشترکان این شبکه هستند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: پروژه‌ای تحت عنوان نهضت قند پارسی در سازمان فناوری اطلاعات ایران آغاز شده که هدف آن حمایت از تولید و عرضه کلیه داده‌های فارسی در فضای مجازی است.

نصرالله جهانگرد در مراسم آغاز به کار سامانه ثبت دامنه‌های فارسی با پسوند نقطه ایران، اظهار کرد: منافع و هویت یک کشور در قالب زبان و خط آن کشور متجلی می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه از دهه گذشته جنگ تئوریک و جنگ مدیریتی در فضای اینترنت شکل گرفته است، گفت: کشور ما نیز در خلال نشست‌های اجلاس WSIS از جمله کشورهایی بود که بر مداخله همه کشورها در مدیریت اینترنت جهانی تاکید داشت.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان این مطلب که ما باید بتوانیم آنچه که هستیم و آنچه که می‌خواهیم باشیم را به زبان و خط فارسی در جهان مجازی تولید و عرضه کنیم، عنوان کرد: در همین راستا پروژه‌ای تحت عنوان نهضت قند پارسی در سازمان آغاز شده که هدف آن حمایت از تولید و عرضه کلیه داده‌های فارسی در فضای مجازی است.

به گزارش تسنیم جهانگرد حمایت از داده‌های فاخر را از اهداف پروژه قند پارسی عنوان کرد و افزود: فراهم‌سازی ابزارهایی همچون لغتنامه‌ها، ترجمه، ابزارهای جستجو و موتورهای جستجو همگی از امکاناتی هستند که ما را در گسترش محتوای فضای مجازی یاری می‌رسانند.

سامانه ثبت دامنه فارسی با هدف استفاده از خط و زبان فارسی در نشانه‌های اینترنتی راه‌اندازی شده است تا امکان ثبت دامنه‌های تماما فارسی برای کاربران فراهم شود،که این امکان نقش موثری را در ترویج و اشاعه زبان فارسی در فضای مجازی و بین‌المللی ایفا می‌کند.

مریم آریایی - شبکه علمی کشور بعد از دو دهه که از عمر افتتاح اولیه آن می‌گذرد گویا باز هم در معرض افتتاحی دوباره قرار گرفته است؛ شبکه‌ای که قرار بود بیش از دو هزار واحد دانشگاهی، مراکز علمی و پژوهشی را به هم متصل و حتی امکان اتصال به دیگر شبکه‌های علمی معتبر جهان را فراهم کند اما در طی این 20 سال در مناسبت‌های مختلف وعده راه‌اندازی آن داده و حتی به ظاهر افتتاح شد اما هیچ گاه چنین شبکه‌ای مراکز علمی را به هم متصل نکرد.

پروژه‌ای به نام شبکه علمی کشور که از سال 73 کلید خورده و دو افتتاح رسمی و چندین وعده راه‌اندازی، تعیین مجری و  صدور پروانه اپراتوری را در کارنامه خود دارد حالا به مرحله‌ای رسیده که وزیر علوم راه‌اندازی را به مجری آن محول می‌کند و همین حکایت از چرخه بیهوده‌ای دارد که این پروژه پر طمطراق طی کرده تا حالا دوباره در نقطه صفر قرار گیرد.

حالا بعد از دو دهه که از عمر این شبکه می‌گذرد، وزارت علوم که قاعدتاً باید بار محتوایی شبکه را بر دوش بکشد مقصر ناکامی را وزارت ارتباطات می‌داند و از سوی دیگر مسوولان وقت پروژه در وزارت ارتباطات، اشتباه برداشت وزارت علوم را دلیل این ناکامی قلمداد می‌کنند.

 

۲۰ سال قبل

طرح اولیه شبکه گسترده و اختصاصی دانشگاه‌ها در سال ۱۳۷۳ در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران تحت مدیریت احمد معتمدی پایه‌ریزی و مراحل اجرایی آن از ۱۳۷۷ آغاز شد و برای نخستین بار شبکه علمی کشور در آذر ماه سال ۱۳۷۹ به عنوان یکی از گسترده‌ترین شبکه‌های WAN کشور با زیرساخت مستقل مخابراتی برای اتصال بیش از ۱۰۰ مرکز آموزشی و دانشگاهی افتتاح شد.

اما یک دهه بعد دوباره زمزمه راه‌اندازی شبکه علمی کشور مطرح شد و در پاسخ به انتقادها از افتتاح دوباره این پروژه اعلام شد که آنچه قرار است راه‌اندازی شود نسل دوم شبکه علمی کشور است؛ نسل جدید این شبکه که بر اساس موافقتنامه سه‌جانبه میان سازمان پژوهش‌های علمی، صنعتی ایران، سازمان فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران کلید خورد قرار بود شبکه‌ای مبتنی بر فیبر نوری به منظور مرتبط ساختن تمام دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور به یکدیگر و همچنین اتصال به سایر شبکه‌های معتبر علمی جهان شود و بر این اساس مجوز بهره‌برداری از آن پس از تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تیرماه سال ۹۰ به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی به نمایندگی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مدت ۵ سال واگذار شد. براساس این پروانه، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران موظف شده بود طی ۴ فاز نسبت به ارایه کامل خدمات موضوع پروانه به تمام دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کل کشور اقدام کند.

 

پروانه پر دردسر

اعطای انحصاری پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه علمی کشور به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران به نمایندگی از وزارت علوم، خود یکی از عمده‌ترین دلایل شکست این پروژه اعلام می‌شد و منتقدان معتقد بودند که اپراتور بی‌تجربه خود باعث توقف پروژه شده است. به همین دلیل بازنگری در پروانه اپراتور از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس هم پیشنهاد شده بود چرا که از نظر کارشناسان این مرکز پژوهشی الزام ارایه شده در پروانه مبتنی بر پایه‌ریزی شبکه با بهره‌گیری از زیرساخت فیبر نوری و تأمین هزینه‌های هنگفت آن، بر شدت اوضاع و نیز تأخیر ایجاد شده افزوده است.

علی حکیم‌جوادی، رییس سابق سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با عصر ارتباط با اشاره به اینکه این پروژه فازبندی شده بود، یادآوری می‌کند: در فاز اول ۱۰۰ دانشگاه در تهران قرار بود به این شبکه متصل شوند و در فاز دوم دانشگاه آزاد، حوزه‌های علمیه و مراکز علمی به شبکه وصل شوند اما اتفاقی که افتاد این بود که از سوی وزارت علوم، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی به عنوان مجری پروژه معرفی شد و پروانه اپراتوری هم گرفتند اما با صدور این پروانه احساسشان این بود که صفر تا 100 پروژه را باید خودشان تحویل بگیرند. در حالی که ما در وزارت ارتباطات طراحی را انجام داده بودیم که بر اساس آن شبکه توسط اپراتورهای موجود تشکیل می‌شد و سرویس‌دهنده، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی خواهد بود.

 

دردسرهای یک شبکه مستقل

این مساله که شبکه مستقل از اپراتورهای موجود باشد سرمایه‌گذاری سنگینی می‌خواست که هزینه نگهداری یک اپراتور مخابراتی مستقل، که با توجه به گستردگی فعالیت اپراتور کوچکی هم نخواهد بود، بسیار بالا بود.

حکیم جوادی ادامه می‌دهد: این اتفاق باعث شد که هیچ وقت این پروژه از حدی پیش‌تر نرود در حالی که همین الان هم با همین امکانات موجود و بر مبنای طراحی‌های انجام شده می‌توان شبکه‌ای را برای تحقق شبکه علمی کشور طراحی کرد و سرویس از طریق سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ارایه شود اما نظر آنها این است که این شبکه یک زیرساخت مخابراتی مستقل داشته باشد.

رییس سابق سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید: تصور آنها این بود که وزارت ارتباطات بیاید شبکه‌ای را طراحی کند و در اختیار ما قرار دهد در حالی که این بسیار هزینه‌بر است. آنها شبکه مخابراتی مستقل و فیبر تاریک می‌خواستند در حالی که به لحاظ هزینه‌بر بودن و نگهداری دچار مشکل می‌شود.

 

با امکانات موجود هم می‌شود شبکه علمی داشت

آنچنان که حکیم‌جوادی می‌گوید: وزارت ارتباطات طراحی لازم را برای ایجاد شبکه علمی کرده است و انجام توافق با اپراتورهای مخابراتی موجود هم صورت گرفت، زیرساخت‌ها و امکانات کافی هم برای راه‌اندازی این شبکه وجود دارد و دانشگاه‌ها پهنای بند کافی را در اختیار دارند.

درهمین حال با توجه به ضرورتی که وجود چنین شبکه‌ای ایجاب می‌کرد، جایی هم برای خود در قانون برنامه پنجم توسعه کل کشور باز کرد. بند (ح) ماده ۴۹ برنامه پنجم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف می‌کرد تا نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور توسعه شبکه علمی کشور اقدام کند. براساس این ماده، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری دولتی موظف هستند ضمن اتصال به شبکه مزبور، محتوای علمی و امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خود را با حفظ مالکیت معنوی با رعایت استانداردهای لازم روی شبکه علمی قرار دهند.

شبکه‌ای که قانون را معطل کرد

تصویب قانون اما نه تنها راه را برای این شبکه هموار نکرد بلکه شبکه علمی همراه با خود این بند قانونی را هم معطل نگه داشت تا آنجا که مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی خود از نحوه اجرای این قانون اعلام کرد: تحقق این شبکه با چالش‌های بسیاری همراه بوده به گونه‌ای که تاکنون صرفاً بخشی از فاز نخست آن محقق شده است. آن‌چنان که این مرکز اعلام کرده بود اساسی‌ترین چالش پیش‌روی این شبکه عدم پیش‌بینی بودجه مناسب برای این شبکه در بودجه‌های سنواتی بوده است.

اما یکی دیگر از مواردی که به عنوان دلیل تأخیر در راه‌اندازی این شبکه اعلام می‌شد تغییر مالکیت مخابرات از دولتی به خصوصی بود؛ چرا که مخابرات یکی از نهادهایی بود که باید در راه‌اندازی این شبکه همکاری لازم را انجام می‌داد اما چون  وضعیت مشخصی نداشت، نمی‌توانست به مسوولیت‌های واگذار شده خود عمل کند.

براساس تفاهمنامه سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی با شرکت مخابرات ایران و سازمان فناوری اطلاعات، قرار بود تمامی تجهیزات مورد نیاز دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی از طرف شرکت فناوری اطلاعات در قالب وظایف وزارت ارتباطات در برنامه پنجم توسعه تأمین شود و مخابرات هم قرار بود تمامی تجهیزات مربوط به زیرساخت‌های ارتباطی را تأمین کند و مسئولیت تأمین محتوا و تعیین کاربرها و ایجاد یکپارچگی در شبکه علمی کشور نیز به عهده سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی گذاشته شد.

موانعی که همچنان هست و وعده‌هایی که تکرار می‌شود

اما موانعی که گفته می‌شود تا به حال بر سر راه ایجاد شبکه علمی کشور وجود داشته و بهانه تأخیر دو دهه‌ای راه‌اندازی آن شده، همچنان وجود دارد و پروژه‌ای که نهایتاً باید یک سال پیش پرونده آن بسته می‌شد همچنان بلاتکلیف است. با این حال در اوایل شهریور ماه امسال وزیر علوم در نامه‌ای به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی بار دیگر وظیفه راه‌اندازی شبکه علمی کشور را به این سازمان محول و بر ضرورت فعال شدن هرچه سریع‌تر شبکه علمی کشور تاکید کرد.

در همین حال وحید احمدی معاون پژوهشی وزارت علوم از مشکلات اجرایی این شبکه می‌گوید و اذعان دارد که افتتاح شبکه علمی در گذشته تنها به صورت ظاهری بوده است.

به گفته وی برای راه‌اندازی این شبکه با مشکلات اجرایی مانند عدم شفافیت در وجود زیرساخت‌ها، تأمین تجهیزات مورد نیاز و مشارکت میان نهادها در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مواجه بوده و عدم شناخت راه‌اندازی شبکه علمی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موجب شده تا این پروژه اجرا نشود.معاون پژوهشی وزارت علوم می‌گوید: راه‌اندازی این شبکه تنها مربوط به وزارت علوم نیست بلکه وزارت ارتباطات نیز باید در این زمینه عزم خود را جزم کند.

اما رییس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی در هفته‌های اخیر از ضرب‌الاجل وزیر علوم برای راه‌اندازی شبکه علمی کشور خبر داده و گفته است: «مراحل راه‌اندازی شبکه علمی در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی آغاز شده و گزارش اولیه این سازمان درخصوص شبکه علمی به وزیر علوم ارسال می‌شود.» با این اوصاف احتمالا افتتاحی دیگر در انتظار این پروژه است.

حالا از شبکه علمی کشور آنچه در دسترس است یک نام و یک پروژه نافرجام است که به جای آنکه دستاورد مشترک وزارت ارتباطات و وزارت علوم باشد سرنوشت تلخ آن چوبی است که دو وزارتخانه بر سر هم نگه داشته‌اند و دود آن به چشم جامعه علمی کشور می‌رود و جای شبکه‌ای که قرار بود تمامی دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی را به یکدیگر متصل کرده و حتی امکان اتصال به سایر شبکه‌های علمی معتبر جهانی از جمله شبکه علمی اروپا را فراهم کند، 20 سال است که خالی است. (منبع:عصرارتباط)

معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران دو حوزه شبکه‌های اجتماعی داخلی و شبکه‌های بانکی را به عنوان اولویت‌های با اهمیت ویژه این معاونت اعلام کرد و گفت: این دو حوزه مرتب رصد می‌شوند و مشکلات امنیتی را به آنها گزارش می‌کنیم.

سیدهادی سجادی اظهار داشت: مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای (ماهر) و معاونت امنیت فضای تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران به تمامی سیستم‌های مهم کشور توجه دارد و در تمامی ابعاد مرتبط با چرخه حیاتی یک سیستم گزارش امنیتی ارائه می‌کند.

معاون امنیت فضای تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران دو حوزه شبکه‌های اجتماعی داخلی و شبکه‌های بانکی را به عنوان برنامه‌های در اولویت این معاونت اعلام کرد و گفت: به دلیل اهمیت ویژه، این دو حوزه به صورت مرتب ارزیابی و رصد می‌شوند و در جهت بهبود مستمر سیستم‌ها گزارش‌ مشکلات امنیتی را طی جلسات داخلی و خصوصی به آنها گزارش می‌کنیم.

وی تاکید کرد: شبکه‌های اجتماعی که یکی از اولویت‌ها محسوب می‌شوند، حجم وسیعی از کاربران را درگیر کردند و دائم نیز در حال رشد هستند.

سجادی با اشاره به فعالیت پژوهشی مشترک میان معاونت امنیت فضای تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران و بخش راه‌کارهای اطلاعاتی هوشمند دانشگاه صنعتی شریف، گفت: در راستای ایجاد فضای مجازی امن در شبکه‌های اجتماعی داخلی طی کار مشترکی الزامات امنیتی مورد نیاز شبکه‌های اجتماعی تهیه شد و این الزامات برای اجرا به دارندگان شبکه‌های اجتماعی داخلی ابلاغ می‌شود که تلاش می‌کنیم آنها را برای رعایت این الزامات توجیه کنیم.

به گزارش فارس معاون امنیت فضای تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به نتایج این همکاری مشترک، توضیح داد: طی تحقیقی سطح امنیت اطلاعات کاربران در 10 شبکه اجتماعی برتر داخلی بررسی شد و نتیجه این بود که سطح امنیت در بسیاری از شبکه‌های اجتماعی داخلی پایین است و این شبکه‌ها از نظر حفظ امنیت کاربران دارای نقص‌های متعددی هستند.

وی با ذکر مواردی از نتایج این پژوهش بدون اعلام نام شبکه‌ها، گفت: برای مثال در آخرین رویداد اطلاعات 2 میلیون کاربر یکی از شبکه‌های اجتماعی پربازدید داخلی (که با مخاطرات زیادی مواجه بود و دارای سطح امنیت پایین گزارش شده بود) هک شد و اطلاعات حساب کاربری و کلمه عبور این کاربران در اینترنت منتشر شد.

سجادی ادامه داد: همچنین مشخص شد که برخی شبکه‌های اجتماعی داخلی اقدام به فروش اطلاعات کاربران خود می‌کنند که در باره این موضوع در صورت داشتن شاکی می‌تواند اعلام جرم شود.

معاون امنیت فضای تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطر نشان کرد: این مخاطرات به دلیل نوعی سهل‌انگاری و عدم آگاهی از طرف صاحبان شبکه و مردم وجود دارد که با برنامه جدی سازمان فناوری اطلاعات، به صورت مرتب اطلاعات مفیدی را برای امن‌سازی به صاحبان این شبکه‌ها گزارش می‌دهیم و به زودی شاهد ارتقاء جدی سطح امنیت در شبکه‌های اجتماعی داخلی خواهیم بود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران، در تلکام 2015 با بیان این که ظرف مدت دو سه هفته آینده، گام نخست حضور در شبکه علمی کشور اعلام می شود، ابراز امیدواری کرد: با کمک وزارت علوم نتیجه کار به صورت ملموس در اختیار کاربران قرار گیرد.

جهانگرد با بیان این که این شبکه از نظر فنی مشکلی ندارد اظهار داشت: مساله این شبکه بیشتر مدیریت و سازماندهی بوده است که با تصمیم های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، افق کار روشن شده است.
وی با اشاره به این که شبکه علمی کشور از قبل در بین دانشگاه های کشور ایجاد شده بود، گفت: در حال حاضر ارتباط این شبکه در سطح تهرا ن و دو استان دیگر برقرار شده است .
جهانگرد با اشاره به گام نخست این طرح، ادامه داد: در این فاز، هم اکنون از نظر فنی اتصال  14 دانشگاه در تهران و 2 دانشگاه در دو استان انجام و به این ترتیب 16 دانشگاه کشور با هم متصل شده اند.
به گزارش خبرگزاری میزان، شبکه علمی کشور، بر اساس تاکید مقام معظم رهبری در خصوص توسعه علمی و فناوری کشور به عنوان شبکه ای مستقل که از طریق فیبرنوری، کلیه دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی را به منظور تعامل علمی و به اشتراک گذاری دستاوردهای علمی و پژوهشی و استفاده بهینه و مشترک از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری یکدیگر شکل گرفته است.
گفتنی است، دانشگاهها، حوزه های علمیه و مراکز علمی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مشترکان این شبکه هستند.

کشف 2 هزار میلیارد تومان اظهارنامه جعلی

سه شنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۴، ۰۲:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: افرادی در یکی از مناطق مرزی کشورمان با جعل کاغذ و اظهارنامه، ۲ هزار میلیارد تومان ارز غیرمجاز استفاده کردند.

به گزارش فارس از رشت،‌، نصرالله جهانگرد امروز از دیتاسنتر این شهر بازدید کرد.

معاون وزیر ارتباطات در حاشیه بازدید از دیتاسنتر رشت از انتقال 40 درصد میزبانی سایت‌های داخلی به ایران خبر داد و گفت: با این آمار ایران رتبه یک را در خاورمیانه درباره میزبانی‌های داخلی دارد.

وی همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر ترافیک دنیا 200 ترابیت است، گفت: ترافیک فعلی ایران 24 درصد یک ترا است که معادل 240 گیگ می‌شود و این رقم را باید به حداقل 2 ترا برسانیم تا بتوانیم به همه مردم ایران دسترسی پهنای باند بدهیم.

جهانگرد خاطر نشان کرد: برای پشتیبانی از این ترافیک لازم است دیتاسنترهای داخلی در کشور فعال شوند.

جهانگرد همچنین در همایش دولت الکترونیک اظهار داشت: در گذشته 3 مؤلفه اقتصادی شامل فرهنگ، امنیت و اقتصاد بود که اکنون سه مؤلفه دغدغه زیست محیطی، سرمایه انسانی و بکارگیری فناوری نیز به مولفه‌های اقتصادی اضافه شده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: در اقتصاد آمریکا و غرب نوآوری‌های تولید شده در دانشگاه را به سرعت به سرویس تبدیل می‌کنند و از آن پول در می‌آورند.

وی گفت:‌ کره جنوبی که در اواخر سال‌های قبل از انقلاب نیروی کار به ایران ارائه می‌داد درآمد سرانه کمتر از ایران داشت اما طی دو سه دهه اخیر فناوری و نوآوری نقش ویژه‌ای در شکوفایی اقتصادی این کشور ایفا کرده به طوری که اکنون سامسونگ 2 درصد GDP(تولید ناخالص داخلی) کره را تأمین می‌کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ارزش نوآوری و فناوری نسبت به ارزش خط تولید فزونی یافته گفت: طبق روند کاهش ارزش خط تولید و افزایش ارزش نوآوری که به نمودار لبخند توسعه دانش‌بنیان معروف است هم اکنون شاهد هستیم که خط تولید‌ها در کشور چین راه‌اندازی می‌شوند و نوآوری در اختیار کشورهای غربی است.

جهانگرد با اشاره به هزینه‌کرد کشورها در فناوری اطلاعات نسبت به تولید ناخالص ملی گفت: آمریکا بیشترین هزینه کرد را در فناوری اطلاعات و یونان کمترین سرمایه‌گذاری را دارد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر تفاوت مشهود اقتصاد این دو کشور تصریح کرد: بررسی اقتصاد کشورهایی مانند یونان، پرتغال و اسپانیا نشان می‌دهد همچنان این کشورها پایین‌ترین هزینه‌کرد در فناوری اطلاعات داشتند در رقابت بین اتحادیه اروپا نتوانستند خود را نجات دهند و غفلت یک دهه قبل آنها باعث می‌شود که حمایت‌هایی که امروز درخواست می‌کنند برایشان کافی نباشد.

وی با بیان اینکه رتبه ایران در شاخص‌های آمادگی الکترونیکی در یک سال گذشته 5 پله بهبود یافته اما کافی نیست، گفت: طبق آمارهای جهانی ارتباط پرسرعت به حداقل 8 مگ اطلاق می‌شود که در ایران کف سرعت را روی 2 مگ برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

جهانگرد گفت‌:‌ هم اکنون 20 میلیون ارتباط از طریق تلفن همراه داریم و تعداد اتصالات شبکه ثابت سه برابر شده است.

وی با بیان اینکه در آستانه تغییر استراتژیک کل شبکه مخابرات ایران هستیم، گفت: شبکه زیرساختی کشور برای پاسخگویی به نیازهای فناوری جدید آماده می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: در فاصله شهریور 93 تا شهریور 94 تعداد 20 میلیون گوشی هوشمند جدید وارد کشور شده است که مؤسسات از داده‌کاوی ان اطلاعات ثروت‌آفرینی می‌کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتقال یک نسخه از سرور اینترنت جهانی به ایران گفت:‌ کل سرورهای اینترنت 13 عدد است که 1+9 سرور در آمریکا و 3 سرور در هلند، سوئد و ژاپن قرار دارد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به آماری از مایکروسافت گفت: اگر هر شهروند 30 مرتبه در سال به ادارات دولتی مراجعه کند و یک ساعت از وقتش تلف شود در مقایسه با زمانی که با الکترونیکی شدن امور 20 بار در سال مراجعه داشته باشد و نیم ساعت معطل شود یک درصد GDP تضعیف خواهد شد که این رقم در نرخ GDP ایران معادل 5 میلیارد دلار است. همچنین اگر ارتباط دولت با مردم از طریق وب باشد هزینه‌ای ندارد.

جهانگرد تصریح کرد:‌در تمام حوزه‌های اگر بخواهیم فساد و خلاف حذف شود باید کاغذ را منسوخ کنیم و امور الکترونیک شود.

وی با اشاره به مثالی در این باره گفت:‌ طبق یک آمار ارائه شده در یک نقطه مرزی ایران 2 هزار میلیارد تومان از طریق جعل کاغذ و اظهارنامه ارز غیرمجاز استفاده شده است که این موارد به دلیل وجود کاغذ در مبادلات رخ داده است.

جهانگرد همچنین از راه‌اندازی درگاه وب در کشور و استان‌ها خبر داد و گفت:‌ آدرس‌های IRAN.GOV.IR و OSTAN.GOV.IR برای این منظور در نظر گرفته شده است.

وی اظهار امیدواری کرد: این اقدامات منجر به چابک‌سازی نظام اداری کشور شود که نتیجه آن را اکنون در مواردی مانند ارائه سبد کالا می‌بنیم و این امور باید هر چه بیشتر توسعه یابند.

وی در این باره توضیح داد: اکنون به عده‌ای از گروه‌های کم‌توان جامعه سبد کالا ارائه می‌شود این افراد وقتی از فروشگاه‌های مواد غذایی مورد نیاز خود را خریداری می‌کنند کسی متوجه این موضوع نمی‌شود زیرا مبالغی در کارت بانکی آنها شارژ می‌شود.

جهانگرد گفت: اگر این روش استفاده از بستر موجود کارت‌های بانکی نبود باید به 8 میلیون یا 10 میلیون خانوار کارت‌های کالا داده می‌شد.

جزییات تفاهم‌نامه سازمان IT و آموش و پرورش

دوشنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۴، ۰۴:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان فناوری اطلزاعات ایران گفت: فناوری اطلاعات‌ به عنوان عنصر موثر در تغییرات استراتژیک می‌تواند مدیریت تغییر در تعلیم و تربیت را محقق کند.

نصرا... جهانگرد در همایش نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش با اشاره به تفاهم‌نامه امضاء شده میان وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش اظهار کرد: ‌بسترسازی اتصال و ارتباط مدارس با استفاده از فناوری‌های نوین نظیر 3G و 4G، ‌ایجاد سامانه چند سکویی محتوا و تامین محتوا و امکانات برای مدارس، معلمان و دانش آموزان مانند ایمیل دانش‌آموزی و موتور جویشگر فارسی از جمله محورهایی است که براساس تفاهم‌نامه فی‌مابین محقق خواهد شد.

وی ادامه داد: رییس سازمان فناوری اطلاعات، تغییر شیوه‌های یاددهی و یادگیری در جهت ایجاد زمینه کسب مهارت، خلاقیت و نوآوری در جوانان از جمله مواردی است که به کمک فناوری‌های مدرن امکانپذیر است.

جهانگرد اظهارکرد:‌ آموزش و پرورش محیط تربیت نسل آینده و توسعه مبتنی بر دانش است و به همین جهت، مهمترین نهاد سرمایه‌گذاری آینده کشور محسوب می‌شود.

او آموزش و پرورش را پیشگام در استفاده از فناوری اطلاعات دانست و ادامه داد: طی 15 سال گذشته، اقدام‌های اساسی در این حوزه صورت گرفته که از آن جمله می‌توان به استفاده از کامپیوتر به عنوان ابزار یادگیری و تلاش برای افزایش سواد اطلاعاتی معلمان و دانش‌آموزان اشاره کرد.

به گزارش  تسنیم، معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اهداف تعریف شده برای سال 1404 گفت: انسان‌های آینده باید دانش استفاده و کار با این فناوری را بدانند و این آینده‌سازان هم‌اکنون در سال‌های آغازین تحصیل در آموزش و پرورش هستند و لازم است مهارت‌های لازم را یاد بگیرند.

جهانگرد با بیان این مطلب که تاکنون ارتباطات کشور مبتنی بر صوت بوده تاکید کرد: برنامه‌ریزی‌ها برای تحول در زیرساخت کشور صورت گرفته تا ارتباطات مبتنی بر دیتا پیاده‌سازی شود.

او خاطر نشان کرد: از سوی دیگر، خدمات دولت احصاء شده و براساس همگن‌یابی صورت گرفته، در 14 خوشه دسته‌بندی شده تا شبکه‌های اختصاصی مورد نیاز طراحی و پیاده‌سازی شود.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: با حذف سازمان مدیریت تمرکز در ارتقا و بازآفرینی دولت از بین رفت و در نتیجه در مسیر اجرای دولت الکترونیک، اشتراک‌گذاری اطلاعات بین دستگاه‌ها و تعریف خدمات نیز با تاخیر همراه شد.
رضا باقری‌اصل‌ در پاسخ به این سوال که چرا علیرغم عمر چندین ساله اسناد دولت الکترونیک در ایران، این هدف محقق نشده و اساسا معیاری برای اندازه‌گیری میزان تحقق دولت الکترونیک در کشور  وجود ندارد، اظهار داشت: برخلاف آنچه به نظر می‌رسد، سندهای مربوط به دولت الکترونیک همواره قابل اندازه‌گیری بوده است، همچنان که بر اساس ماده 40 قانون مدیریت خدمات کشوری که سال 86 تصویب شده، نقشه راه مصوبی وجود داشته اما در اجرا اتفاق دیگری افتاده است.

وی درباره علل عدم تحقق دولت الکترونیک در ایران، تصریح کرد: در چند سال اخیر به واسطه حذف سازمان مدیریت، تمرکزی در ارتقای دولت وجود نداشت و منجر به خلائی شد که نتوانست بازآفرینی دولت، را با استفاده از ابزارهای IT در پیش بگیرد.

باقری‌اصل با اشاره به اقدامات برای جبران این تاخیر، ادامه داد: نخستین اقدامی که در دولت یازدهم در رابطه با اجرای دولت الکترونیک انجام شد و در سند دولت الکترونیکی نیز آمده است، در وهله اول تاکید بر توسعه دولت و سپس استفاده از ابزارهای الکترونیک است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: لزوما الکترونیک شدن، اهدافی از جمله کوچک سازی دولت، کیفیت خدمات، کاهش بروکراسی و کاهش هزینه تمام شده را به دنبال ندارد؛ بلکه در صورت بازآفرینی دولت، حتی سرویس‌های فعلی نیز می‌توانند در بستر فیزیکی بهتر ارائه شوند.

وی تاکید کرد: از این رو معتقدیم پیش شرط اصلی توسعه دولت الکترونیک، توسعه فرایندها و بازآفرینی دولت است و باید با رشد زیرساخت‌های توسعه دولت (از جمله استفاده از فناوری اطلاعات) ساختار دولت ارتقا یابد.

وی تاکید کرد: بند «ب» ماده 46 قانون برنامه پنجم درباره اشتراک گذاری تبادل اطلاعات داده بین دستگاه‌ها تاکنون انجام نشده است و در حالی که مدت کمی از برنامه باقی است، این ادبیات به تازگی بین دستگاه‌ها در حال شکل‌گیری است.

باقری‌اصل گفت: سخت ترین بخش کار، فراهم کردن اطلاعات پایه دولت است که مبنای تعریف خدمات قرار می‌گیرند و پس از تعریف خدمات، گام بعدی کمک کردن به دستگاه‌های صاحب خدمات برای ارائه سرویس‌ است.

به گزارش فارس معاون سازمان فناوری اطلاعات افزود: در این باره تجربه موفقی با ثبت احوال، پست و ثبت اسناد داشته‌ایم و ان‌شاءالله این تجربه را به تمام 12 پایگاه داده کشور ارتقا خواهیم داد.

باقری اصل تاکید کرد: قرار بود خدمات تا پایان سال 93 استخراج و تعریف شوند، اما به دلیل اینکه دستگاه‌ها با ادبیات معماری مبتنی بر خدمات (Service Oriented) آشنا نبودند، این بخش از کار با تأخیر مواجه شد.

معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: استخراج خدمات وظیفه سازمان مدیریت است که از مجموع دستگاه های اصلی تاکنون 50 دستگاه خدمات خود را اعلام کرده‌اند.

وی تصریح کرد: سند دولت الکترونیکی زمان‌بندی اجرایی دارد، اما تا زمانی که خدمات تهیه نشود، ارائه زمان‌بندی جزیی ممکن نخواهد بود و پس از استخراج خدمات، به ازای هر خدمت می‌توانیم برنامه اجرایی را اعلام کنیم.